######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000172
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الرملي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري
#META# 011.AuthorBORN	:: 919
#META# 011.AuthorDIED	:: 1004
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
#META# 030.LibURI	:: JK_000172
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# شرح كتاب غاية البيان شرح ابن رسلان PageV01P001
# | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر زبد دينه القويم وهدى من
~~وفقه إلى الصراط المستقيم أحمده على ما أنعم وعلم وسدد إلى الصراط وقوم
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الستار
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختام الأنبياء الأبرار صلى الله عليهم وسلم وعل
~~آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على ممر الليالي والنهار
# وبعد فإن صفوة الزبد في الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة ولي الله
~~تعالى ( أحمد بن رسلان ) من أبدع كتاب في الفقه صنف وأجمع موضوع فيه على
~~مقدار حجمه ألف طلب مني بعض السادة الفضلاء والأذكياء النبلاء أن أضع عليها
~~شرحا يحل ألفاظها ويبرز دقائقها ويحرر مسائلها ويجود دلائلها فأجبته إلى
~~ذلك بعون القادر المالك ضاما إليه من الفوائد المستجادات ما تقربه أعين
~~أولى الرغبات راجيا من الله جزيل الثواب ومؤملا منه أن يجعله عمدة لأولي
~~الألباب وسميته ( غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان )
# والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بجنات
~~النعيم قال الناظم ( بسم الله الرحمن الرحيم ) أي أؤلف إذ كل فاعل يبدأ في
~~فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو
~~ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل والاسم مشتق
~~من السمو وهو العلو والله علم للذات الواجب الوجود وأصله إله حذفت همزته
~~وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما وهو عربي عند الأكثر والرحمن الرحيم
~~إسمان بنيا للمبالغة من رحم والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل
~~والإحسان فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ
~~باعتبار الغايات دون المبادى التي تكون انفعالات والرحمن أبلغ من الرحيم
~~لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع ونقض بحذر فإنه
~~أبلغ من حاذر وأجيب لأن ذلك اكثرى لاكلى وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص
~~زيادة ms001 معنى لسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبأن الكلام في
~~ما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدى النوع في المعنى كغرث وغرثان وصد
~~وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف ( الحمد للإله ) بدأ بالحمدلة بعد البسملة
~~اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله
~~الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية بالحمد لله وجمع الناظم كغيره بين
~~الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء
~~حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة وقدم البسملة عملا
~~بالكتاب والإجماع وجملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية معنى PageV01P002
~~والحمد أي اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة التبجيل
~~سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل والشكر لغة فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من
~~حيث أنه منعم على الشاكر سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة بالجنان
~~أم عملا وخدمة بالأركان فمورد الحمد هو اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها
~~ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص
~~موردا والشكر بالعكس والحمد عرفا فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من حيث أنه
~~منعم على الحامد أو غيره والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه
~~من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص متعلقا من الثلاثة قبله لاختصاص
~~متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول المآلات فيه والشكر اللغوي مساو للحمد
~~العرفي وبين الحمدين عموم من وجه والآله المعبود بحق ذي الجلال أي العظمة
~~وشارع الحرام والحلال أي مبينهما قال تعالى @QB@ شرع لكم من الدين @QE@
~~الآية وفيها براعة الاستهلال وشمل متعلقات الأحكام كلها إذ الحرام ضد
~~الحلال فيتناول الواجب والمندوب والمباح وخلاف الاولى والمكروه وكذا الصحيح
~~كما يتناول الحرام والباطل بناء على تناول الحكم لهما ثم صلاة الله مع
~~سلامي أتى بهما امتثالا لقوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
~~وسلموا تسليما @QE@ وقد فسر قوله تعالى @QB@ ورفعنا لك ذكرك @QE@ بأن معناه
~~لا أذكر إلا وتذكر معي والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة
~~استغفار ms002 ومن المكلفين تضرع ودعاء وقرن بينها وبين السلام خروجا من كراهة
~~إفراد أحدهما عن الآخر على النبي هو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر
~~بتبليغه فإن أمر بذلك فرسول أيضا فالرسول أخص من النبي وعبر بالنبي دون
~~الرسول لأنه أكثر استعمالا ولفظه بلا همز وهو الأكثر أو به من النبأ وهو
~~الخبر والرسالة أفضل من النبوة المصطفى المختار وحذف المعمول يؤذن بالعموم
~~فيؤخذ منه أنه أفضل المخلوقين من إنس وجن وملك وملك وهو كذلك التهامي نسبة
~~إلى تهامة محمد علم منقول من إسم مفعول المضعف سمي به نبينا بإلهام من الله
~~تعالى بأنه يكثر حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روى في السير أنه
~~قيل لجده عبد المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك
~~محمدا وليس من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد
~~حقق الله رجاءه كما سبق في علمه الهادي من الضلال أي الدال بلطف والضلال
~~نقيض الهدى وهو دين الإسلام قال تعالى @QB@ وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم
~~@QE@ وأفضل الصحب إسم جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد
~~صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك وخير آل فآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم
~~والمطلب ابنى عبد مناف وقوله وأفضل الصحب وخير آل عطف على النبي وأفاد به
~~أن أصحابه أفضل من أصحاب غيره من الأنبياء وإن آله أفضل من آل غيره وظاهر
~~أن المفضل عليه فيهما غير الأنبياء وبعد هذى زبد نظمتها جمع زبدة وعنى بها
~~مهمات الفن ولفظة بعد يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وقد كان النبي
~~صلى الله عليه وسلم يأتي بأصلها في خطبه وهو أما بعد بدليل لزوم الفاء في
~~حيزها غالبا لتضمن أما معنى الشرط والعامل فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن
~~الفعل أو الفعل نفسه عند غيره والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة
~~والصلاة والسلام وهذى اسم إشارة أشير بها إلى موجود في الخارج وهو ms003 زبد
~~العلامة البارزى تغمده الله تعالى برحمته وقد تأخر نظم هذا البيت عن نظم
~~الزبد بدليل تعبيره بلفظ الماضي في قوله نظمتها وزدتها أبياتها ألف أي
~~تقريبا فأنها تزيد عليه نحو أربعين بيتا بما قد زدتها الباء بمعنى مع أي مع
~~ما قد زدتها من المقدمة PageV01P003 والخاتمة وغيرهما ثم وصف الزبد بأوصاف
~~ترغب فيها منها أنها يسهل حفظها على الأطفال لحلاوة نظمها وبراعته ومنها
~~أنها نافعة لمبتدى الرجال بأن تبصره ولما كان نفعها للمبتدى من الذكور أتم
~~لنقلها إياه من الجهل إلى العلم اقتصر عليه وإلا فهي نافعة لغيره أيضا إذ
~~هي مذكرة له ويحتمل أنه اقتصر عليه تواضعا وهضما والمبتدى هو الذي ابتدأ في
~~ذلك العلم ولم يصل فيه إلى حالة يستقل فيها بتصوير مسائل ذلك فهو المتوسط
~~وإن استقل بالتصوير واستحضر غالب أحكام ذلك العلم فهو المنتهى ومنها أنها
~~تكفي مع التوفيق من الله تعالى للمشتغل والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد
~~قال تعالى @QB@ واتقوا الله ويعلمكم الله @QE@ وقد ورد لا يتوفق عبد حتى
~~يوفقه الله ولما كان عزيزا لم يذكره الله في القرآن إلا في محل واحد في
~~قوله @QB@ وما توفيقي إلا بالله @QE@ وما ورد من نحو قوله @QB@ إن أردنا
~~إلا إحسانا وتوفيقا @QE@ فذاك من مادة الوفاق لا من مادة التوفيق إن فهمت
~~وأتبعت بالعمل وعد منه بأن من اتقاه علمه بأن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما
~~يلقى إليه وفرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل قال تعالى @QB@ يا
~~أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا @QE@ فبتقوى الله تزداد
~~المعارف فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات أي يندب
~~للإنسان أن يعمل بما يعلمه من مسنونات الشرع فإن لم يعمل بجميعها فليعمل
~~ولو بالعشر منها تخفيفا عليه كما اكتفى الشارع في زكاة النبات المسقى بغير
~~مؤنة بعشره تطهيرا له وتنمية وأنه يخرج بنور العلم بسبب العمل المذكور من
~~ظلمات الجهل وفي بعض النسخ لنور باللام بدل الباء والظلمات بضم اللام ms004
~~وفتحها وسكونها كما في النظم جمع ظلمة وهي عدم النور وقد قال حذيفة بن
~~اليمان رضي الله عنه إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما يعلم هلك وسيأتي
~~زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا أما العمل بما يعلمه من الواجبات فقد
~~ذكره بقوله فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن أي أن العالم إذا
~~لم يعمل بعلمه بأن ترك شيئا مما تعين عليه عمله أو ارتكب محرما يعذبه الله
~~إن لم يعفو عنه قبل تعذيبه عابد الوثن وهو الصنم إذ العالم ارتكب المعصية
~~عالما بتحريمها وعابد الوثن غير عالم بتحريم عبادته وعن أنس بن مالك رضي
~~الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزبانية أسرع إلى فسقة
~~القراء منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان فيقال لهم
~~ليس من يعلم كمن لا يعلم رواه الطبراني وأبو نعيم وعن أبي هريرة رضي الله
~~عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم
~~القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال
~~قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد قيل ثم
~~أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن
~~فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم وعلمته
~~وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن ليقال
~~هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل وسع الله
~~عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها
~~قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك
~~فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى في النار
~~رواه مسلم وغيره وعن الوليد بن عقبة رضي ms005 الله عنه قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسل إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل النار
~~فيقولون PageV01P004 بما دخلتم النار فوا الله ما دخلنا الجنة إلا بما
~~تعلمنا منكم فيقولون إنا كنا نقول ولا نفعل رواه الطبراني في الكبير وعن
~~أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس
~~عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه رواه الطبراني في الصغير والبيهقي
~~والأحاديث في وعيده كثيرة وقال أبو الدرداء ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن
~~يعلم سبع مرات وقيل لابن عيينة أي الناس أطول ندامة قال أما في الدنيا
~~فصانع المعروف إلى من لا يشكره وأما عند الموت وبعده فعالم مفرط والله أرجو
~~أي أؤمل المن أي الإنعام بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص والإخلاص في الطاعة
~~ترك الرياء فيها وهو سبب الخلاص من أهوال يوم القيامة لما روي عن أنس بن
~~مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الدنيا على
~~الإخلاص لله وحده لا شريك له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه
~~راض رواه ابن ماجة والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين وعن ثوبان رضي الله
~~عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عيه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح
~~الهدى تنجلي عنهم كل فتنة ظلماء رواه البيهقي والأحاديث في فضل الاخلاص
~~كثيرة مقدمة بكسر الدال كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم
~~بمعنى تقدم وبفتحها على قلة كمقدمة الرجل في لغة من قدم المتعدي في علم
~~الأصول أي أصول الدين والفقه فإنه ذكر فيها شيئا من كل منهما أول واجب
~~مقصود لذاته على الإنسان البالغ العاقل ولو أنثى ولو رقيقا معرفة الإله
~~تعالى باستيقان أي يقينا لقوله تعالى @QB@ فاعلم أنه لا إله إلا الله @QE@
~~@QB@ وليعلموا أنما هو إله واحد @QE@ ولأنها مبنى سائر الواجبات إذ لا يصح
~~بدونها واجب ولا مندوب والمراد بها معرفة وجوده تعالى وما يجب له ms006 من إثبات
~~أمور ونفي أمور وهي المعرفة الإيمانية أو البرهانية لا الإدراك والإحاطة
~~بكنه الحقيقة لامتناعه شرعا وعقلا واليقين حكم الذهن الجازم المطابق لموجب
~~وما ذكره من أن ذلك أول واجب هو الأصح من بضعة عشر قولا والنطق بالشهادتين
~~اعتبرا أي أن النطق بالشهادتين معتبر لصحة الإيمان للخروج من عهده التكليف
~~به ممن قدرا أي من القادر عليه إن صدق القلب إذ الإيمان تصديق القلب بما
~~علم ضرورة مجيء الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء
~~وافتراض الصلوات الخمس والزكاة والصوم والحج والمراد بتصديق القلب إذعانه
~~وقبوله ولما كان تصديق القلب أمرا باطنا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع
~~منوطا بالشهادتين وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في
~~الدنيا من الصلاة عليه والتوارث والمناكحة وغيرها داخل في مسمى الإيمان أو
~~جزء منه داخل في مسماه قولان ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق
~~بقلبه ولم يقر بلسانه مع تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق
~~باللغة والعرف وذهب كثير من الفقهاء إلى ثانيهما وألزمهم الأولون بأن من
~~صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل اتساع وقت الإقرار بلسانه يكون كافرا وهو
~~خلاف الإجماع على ما نقله الرازي وغيره لكن يعارض دعواه قول الشفاء الصحيح
~~أنه مؤمن مستوجب للجنة حيث أثبت فيه خلافا وخرج بقوله ممن قدرا العاجز لخرس
~~أو سكتة أو إخترام منية قبل التمكن منه فيصح إيمانه وأما الإسلام فهو أعمال
~~الجوارح من الطاعات كالتلفظ بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك لكن لا
~~تعتبر الأعمال المذكورة في الخروج عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان
~~الذي هو PageV01P005 التصديق المار فهو شرط للإعتداد بالعبادات فلا ينفك
~~الإسلام المعتبرعن الإيمان وإن انفك الإيمان عنه فيمن اخترمته المنية قبل
~~اتساع وقت التلفظ وأما ما ورد من إثبات أحدهما ونفي الآخر من نحو قوله
~~تعالى @QB@ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا @QE@ فهو وارد في المنافقين
~~وأما العطف في قوله تعالى @QB@ إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
~~@QE@ فإنما هو بالنظر إلى معنيهما ms007 اللغويين ولذلك ذكر الصدقة والصوم
~~وغيرهما بعدهما بطريق العطف مع الإجماع على عدم خروجها عن الإسلام والإيمان
~~هذا كله بالنظر لما عند الله أما بالنظر لما عندنا فالإسلام هو النطق
~~بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجريت عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولم يحكم
~~عليه بكفر إلا بظهور إمارات التكذيب كسجوده اختيارا لكواكب أو صورة أو
~~استخفاف بنبي أو بمصحف أو بالكعبة أو نحو ذلك والصحيح صحة إيمان المقلد
~~واللام في قوله لصحة الإيمان للتعليل أو بمعنى في وألف اعتبرا وقدرا
~~للإطلاق وبالأعمال يكون الإيمان ذا نقص وذا كمال أي الإيمان يزيد بسبب
~~زيادة الأعمال ككثرة النظر ووضوح الأدلة وزيادة الطاعة وينقص بسبب نقصها
~~والأدلة في ذلك كثيرة وما قيل من أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر
~~أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والاذعان وهو لا يتصور فيه زيادة ولا
~~نقص حتى إن من حصل له حقيقة التصديق القلبي فسواء عمل الطاعات أو ارتكب
~~المعاصي فتصديقه لا تغير فيه أصلا رد بأنا لا نشك أن تصديق الأنبياء عليهم
~~الصلاة والسلام أعلى وأكمل من تصديق غيرهم وإن تصديق أبي بكر أعلى من تصديق
~~غيره من بقية الناس ويؤيده أن كل أحد يعلم أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون
~~في بعض الأحوال أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه في بعضها وكذلك في التصديق
~~والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها فكن من الإيمان في مزيد وفي صفاء
~~القلب ذا تجديد أي كن أيها المكلف المخاطب في نفيس عمرك من الإيمان في
~~تحصيل مزيد منه بكثرة الصلاة والطاعات فرضها ونفلها وترك ما للنفس من شهوات
~~نفسانية أو بهيمية محرمة أو مكروهة وإياك ثم إياك أن يقع منك نقص في إيمانك
~~بارتكاب معصية من معاصي الله تعالى فتقع في خسران عمرك النفيس الذي لا يعدل
~~منه لحظة منه الدنيا وما فيها وهو رأس مالك الذي تربح فيه السعادة الأبدية
~~والعيشة المرضية وكن دائما ساعيا في صفاء قلبك من الكدورات البشرية ذا
~~تجديد له ms008 فكلما صفيته من كدر وحدث فيه كدر آخر من جنسه أو من غير جنسه سعيت
~~في تنقيته منه حتى لا يزال قلبك صافيا وأنت بالإجتهاد في إصلاحه ساعيا
~~بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسك من الشهوات فكلما تحركت إلى شهوة
~~فتداركها ببصيرتك وفر منها بصدق التجائك إلى مولاك وكن مستنصرا بربك على
~~قلبك ومستعينا على نفسك بقلبك فبدوام تصفيتك تحصل جمعيتك ولهذا كان أكثر
~~الصوفية على أنه إنما سمي الصوفى بذلك لكثرة تصفيته قلبه قال سهل بن عبد
~~الله الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من العبر وانقطع إلى الله عن البشر
~~وتساوى عنده الذهب والمدر وقال الغزالي كان اسم الفقيه في العصر الأول لمن
~~علم طريق الآخرة ودقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال واستيلاء الخوف على
~~القلب دون من علم الفروع العربية وأحكام الفتاوى وقول الناظم بكثرة وترك
~~متعلق بكل من مزيد وتجديد وفي بعض النسخ فشهوة النفس مع الذنوب موجبتان
~~قسوة القلوب أي ارتكاب المكلف لشهوات نفسه وارتكابه الذنوب الطالبة لها
~~مقتضيات قسوة قلبه PageV01P006 وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب
~~قاسي أي أبعد الناس من رحمه ربنا الرحيم صاحب القلب القاسي لخبر الترمذي عن
~~عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثروا
~~الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد
~~الناس من الله القلب القاسي وفي مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص
~~على الدنيا وفي ذكر ربنا ووصفه بالرحيم مبالغة في التعبد وفي نسخة بدل هذا
~~البيت وإن من أبعد قلوب الناس لربنا الرحيم قلب قاسي فدال أبعد ساكنة
~~ووصلها بنية الوقف واللام في لربنا متعلقة بأبعد وهو بمعنى من أوعن وقلب
~~مرفوع على أنه مبتدأ خبره قاسى والجملة خبر لأن واسمها ضمير الشأن وعليه
~~حمل خبر إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون ولا يحمل على ms009 زيادة من
~~خلافا للكسائي وسائر الأعمال لا تخلص إلا مع النية أي إن سائر الأعمال لا
~~يخلص فاعلها من عهدة تكليفه بها بأن تقع صحيحة مجزئة مثابا عليها إلا مع
~~النية والأعمال جمع عمل وهو يتناول عمل اللسان والجنان والأركان وظاهر أن
~~النية لا تحتاج إلى نية أخرى فتندرج فيها العبادات وغيرها كطهارة الحدث
~~والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة والأضحية والهدى والعقيقة والكفارة
~~والجهاد والصدقات وقضاء حوائج الناس وعيادة المرضى واتباع الجنائز وابتداء
~~السلام ورده وتشميت العاطس وجوابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة
~~الدعوى وحضور مجلس العلم والإذكار وزيارة الأخوان والقبور والنفقة على
~~الأهل والضيفان وإكرام أهل الفضل وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه
~~وتكريره وتدريسه وتعلمه وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتوى والقضاء
~~وإماطة الأذى عن الطريق والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات
~~وأداؤها وأما الواجب الذي لم يشرع عبادة كرد المغصوب والمباح والمكروه
~~والمحرم فلا يفتقر إلى نية ولكن لا يثاب عليها إلا مع النية فينبغي استحضار
~~النية عند الأكل والشرب والنوم بأن يقصد بها التقوى على الطاعة وعند جماع
~~موطوءته بأن يقصد به المعاشرة بالمعروف وإيصال المرأة حقها وإعفافها وإعفاف
~~نفسه وتحصيل ولد صالح ليعبد الله وعند عمل حرفة كالزراعة بأن يقصد بها
~~إقامة فرض الكفاية ونفع المسلمين والضابط أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر
~~الشارع وبتركه الإنهاء بنهي الشارع كان مثابا عليه وإلا فلا فعلم أن التروك
~~ونحوها وإن كانت لا تفتقر إلى نية في عهدة الخروج من التكليف بها لكنه لا
~~يثاب عليها إلا بها والكلام على النية من سبعة أوجه نظمها بعضهم في قوله %
~~حقيقة حكم محل وزمن % كيفية شرط ومقصود حسن % والمرجح أن إيجادها ذكرا في
~~أول العمل ركن واستصحابها حكما بأن لا يأتي بمناف لها شرط فما أفهمه ظاهر
~~قوله مع النية من أنها شرط للصحة خارج عن الماهية مصاحب لها إنما هو
~~باعتبار شرطها حتى لا يخالف المشهور من أنها ركن واللام فيها للعهد أو
~~معاقبة للضمير على رأي والتقدير ms010 إلا مع نياتها ككون العمل صلاة أو غيرها
~~ظهرا مثلا أو غيرها وكونه فرضا مثلا حيث تخلص أي أنه لا بد في حصول الثواب
~~على العمل من إخلاص نية فاعله مع الله تعالى بأن لم يشرك فيها غيره وقد عبر
~~عن الإخلاص بعبارات شتى ترجع إلى أنه تصفية الفعل عن الملاحظة للمخلوق وما
~~أفاده كلام المصنف من أن العامل إذا شرك في عمله بين أمر ديني ودنيوي لا
~~أجر له مطلقا هو مااختاره ابن عبد السلام وغيره واستظهره الزركشي والأوجه
~~ما اختاره الغزالى من اعتبار الباعث فإن كان الأغلب الديني PageV01P007 فله
~~أجر بقدرة أو الدنيوى فلا أجر له وإن تساويا تساقطا وقول الناظم حيث تخلص
~~مبني للمفعول فصحح النية قبل العمل وائت بها مقرونة بالأول أي يجب على من
~~أراد عملا تصحيح نيته قبل عمله وقرنها بأول واجب منه كالوجه في الوضوء فلا
~~يكفي قرنها بما بعده لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله لأنه سنة تابعة
~~للواجب الذي هو المقصود وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة الفجر
~~وتطبيق النية عليه فيصح بنية متراخية عن العمل إن كان تطوعا ومتقدمة عليه
~~إن كان فرضا وليس لنا في العبادات ما يجوز تقديم النية عليه غير الصوم
~~والزكاة والكفارة والأضحية نعم شرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت بعد
~~تعيين القدر الذي يخرجه فإن كانت قبله فلا والكفارة والأضحية كذلك والتحقيق
~~أنه ليس لنا ما تمتنع مقارنته ويجب تقديمه غير الصوم وأما ما يجوز تقدمه
~~فهو الباقي والضابط أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة وما
~~دخل فيه لا بفعله لا تشترط كالصوم فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح
~~صومه فقد دخل فيه بدون فعله وألحقت الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنها
~~قد تقع بغير فعله بالنيابة ( وإن تدم ) النية ( حتى بلغت آخره ) أي العمل (
~~حزت الثواب كاملا في الآخرة أي يندب استدامة نية العمل ذكرا إلى إتمامه
~~لئلا يخلو عنها حقيقة أما استدامتها حكما بأن ms011 لا يأتي بما ينافيها فواجب
~~كما مر وقوله تدم بضم التاء وكسر الدال أو بفتح التاء وضم الدال ففاعلة على
~~الأول ضمير المخاطب وعلى الثاني ضمير النية ( ونية والقول ثم العمل بغير
~~وفق سنة لا تكمل ) أي أن النية والقول والعمل إن وقعت على غير وفق سنة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أي شريعته لا تكمل أي لا تعتبر لأنها معصية أو
~~قريبة منها لقوله تعالى @QB@ وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا
~~@QE@ فلو عبر بلا تحصل لكان أنسب ( من لم يكن يعلم ذا فليسأل ) أي من لم
~~يعلم ما مر بأن جهله أو شيئا منه فالإشارة بذا إليه فليسأل أهل العلم وجوبا
~~إن كان واجبا وندبا إن كان مندوبا لقوله تعالى @QB@ فاسألوا أهل الذكر إن
~~كنتم لا تعلمون @QE@ وهم أهل العلم ( من لم يجد معلما فليرحل ) أي من لم
~~يجد معلما يعلمه ما يحتاج إليه من أمر دينه ومعاشه فليرحل وجوبا لتعلم
~~الواجب وندبا للمندوب فقد رحل الكريم للاستفادة من الخضر ورحل جابر ابن عبد
~~الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد ( وطاعة ممن حراما يأكل
~~مثل البناء فوق موج يجعل ) أي أن فعل الطاعة من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ممن
~~يأكل أو يشرب أو يلبس حراما عالما به مثل واضع بناء فوق موج بحر عجاج بأن
~~يجعله أساسا له ومعلوم أنه لا يثبت عليه فقد روى من حديث ابن عمر رضي الله
~~عنهما ( من لم يبالي من أين اكتسب المال لم يبال الله من أين أدخله النار )
~~وتخصيص الناظم الأكل لأنه أغلب الإنتفاعات ثم شرع في ذكر شيء من أصول الدين
~~وهي العلم بالعقائد الدينية عن الأدلة اليقينية فقال ( فاقطع يقينا ) من
~~غير تردد ( بالفؤاد ) أي القلب واجزم بحدث بفتح الحاء أي تجدده بعد أن لم
~~يكن ( العالم بعد العدم ) أي يجب على المكلف أن يتيقن بفؤاده وبحزم بلسانه
~~بكون العالم حادثا وهو ما سوى الله تعالى أوصائه وقد أجمع على ms012 ذلك أهل
~~الملل إلا الفلاسفة وقوله يقينا منصوب على الحال أي متيقنا أو مفعول مطلق (
~~أحدثه ) أوجده ( لا لاحتياجه الإله ) أي أن PageV01P008 المحدث للعالم هو
~~الله تعالى كما جاء به السمع ودل عليه العقل فإن احدنا ليس بقادر على خلق
~~جارحة لنفسه أورد سمع أو بصر في كمال قدرته وتمام عقله ففي كونه نطفة أو
~~عدما أولى فوجب أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ودل على أنفراده بذلك
~~دلالة التمانع المشار إليها في قوله تعالى @QB@ لو كان فيهما آلهة إلا الله
~~لفسدتا @QE@ إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر ضده
~~الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه بأن تتعلق الإرادتان معا بإيجادهما في
~~وقت واحد لأن كلا منهما أمر ممكن في نفسه ولذا تعلقت الإرادة بكل منهما إذ
~~لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين والممكن لا يلزم من فرض وقوعه محال
~~فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع اجتماع الضدين المذكورين
~~وارتفاعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر لعجزه فلا
~~يكون الإله إلا واحدا ( ولو أراد تركه لما ابتداه ) أي أنه فاعل بالاختيار
~~لا بالذات إن اراد فعل وإن أراد ترك إذ الكل متعلق بإرادته ومشيئته فما شاء
~~كان وما لم يشأ لم يكن ( فهو لما يريده فعال ) أى أنه فعال لما يريده خلافا
~~للفلاسفة القائلين بأنه موجد بالذات وقد نطق القرآن العظيم بأنه فعال لما
~~يريد وهو كما قاله أهل السنة عام في الخير والشر خلافا اللمعتزلة حيث قالوا
~~إنما يريد الخير فهو فعال له دون الشر وقد أشار إلى مذهبهم عبد الجبار
~~مخاطبا للأستاذ أبي إسحاق بقوله سبحان من تنزه عن الفحشاء فأجابه الأستاذ
~~بقوله سبحان من لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء ( وليس في الخلق له مثال ) أي
~~أنه ليس في الخلق بأسرهم له مثال لأنه لو حصلت المماثلة بينه وبين خلقه لم
~~يكن واحدا لأن الواحد هو الذي لا مثل له إذ لو كان له مثل لزم ms013 كونه خالقا
~~ومخلوقا وقديما وحادثا معا لأن ما وجب للمثل وجب لمثله وكل ذلك محال عقلا
~~فليس كذاته ذات ولا كفعله فعل ولا كصفاته صفة جلت ذاته القديمة عن أن يكون
~~لها صفة حادثة كما استحال أن يكون للذات الحادثة صفة قديمة ولهذا أعظم
~~المنة على أهل التوحيد وأجزل النعمة على ذوى التحقيق حيث أعتق أسرهم عن رق
~~عبودية ماله مثل وعبادة ماله شكل ولما كان المعبود سبحانه لا مثل له حق
~~للعابدين أن لا يذروا مقدورا إلا بذلوه ولا يغادروا معسورا في طلبه إلا
~~تحملوه إذ لايجوز بذل المهج إلا في طلب العزيز الذي لا مثل له سبحانه
~~وتعالى قال أبو إسحاق الاسفراينى جمع أهل الحق جميع ما قيل في التوحيد في
~~كلمتين إحداهما اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهاو فالله تعالى بخلافه لأن
~~الذي يتصور في الأوهام مخلوق لله تعالى والله تعالى خالقه والثانية اعتقاد
~~أن ذاته ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات وقد أكد ذلك بقوله @QB@ ولم
~~يكن له كفوا أحد @QE@ وهذا غاية في الإيجاز والجودة ( قدرته لكل مقدور جعل
~~) أي أن قدرته تعالى شاملة لكل مقدور من الممكنات الجواهر والأعراض الحسنة
~~والقبيحة النافعة والضارة فتعلقات قدرته لا تتناهى وإن كان كل ما تعلقت به
~~بالفعل متناهيا فمتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل متناهية وهكذا القول
~~في متعلقات علمه تعالى وأشار بقوله ( لكل مقدور جعل ) إلى أن متعلق القدرة
~~الممكنات أما المستحيلات فلعدم قابليتها للوجود لم تصلح أن تكون محلا لتعلق
~~القدرة لا لكلال فيها قال تعالى @QB@ إنا كل شيء خلقناه بقدر @QE@ @QB@
~~وخلق كل شيء فقدره تقديرا @QE@ @QB@ وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن
~~الله @QE@ أي بقضائه وقدره @QB@ ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم
~~إلا في كتاب من قبل أن نبرأها @QE@ @QB@ ونبلوكم بالشر والخير فتنة @QE@
~~@QB@ وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له @QE@ وفي الخبر الصحيح ( كل شيء
~~بقضاء وقدر ) ( وعلمه لكل معلوم شمل ) اى إن علمه تعالى شامل لكل معلوم
~~مكانا أو متمكنا ms014 جوهرا أو عرضا وجودا أو عدما جزئيا أو كليا واجبا أو جائزا
~~أو محالا قديما أو حادثا يعلم ذلك بعلم واحد قديم لا بتعدد بتعداد
~~المعلومات ولا يتجدد بتجددها PageV01P009 وليس بمكتسب ولا ضرورى لقوله
~~تعالى @QB@ أحاط بكل شيء علما @QE@ @QB@ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا
~~حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين @QE@ @QB@ عالم
~~الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا
~~أكبر إلا في كتاب مبين @QE@ وأطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم دبيب النملة
~~السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأن علمه محيط بجميع الأشياء
~~جملة وتفصيلا وكيف لا وهو خالقها وقد قال تعالى @QB@ ألا يعلم من خلق @QE@
~~وقول الناظم جعل مبنى للمفعول أو للفاعل وقوله شمل بكسر الميم وبجوز فتحها
~~( منفرد بالخلق والتدبير أى أنه تعالى منفرد باختراع الأعيان والآثار
~~والجواهر والأعراض لا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقا له فأفعال العباد
~~الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله
~~تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا فإذا لم يكن هناك مانع
~~أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى
~~إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد والمراد بكسبه له مقارنته لقدرته وإرادته من
~~غير أن يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له وهو منفرد
~~بالتدبير للأمور من غير مشارك له ولا معين فلا يحدث حادث في العالم العلوي
~~ولا السفلي إلا بتدبيره وإرادته وقضائه وحكمته قال تعالى @QB@ يدبر الأمر
~~@QE@ أى يبرمه وينفذه بما يريده عبر عنه به تقريبا إذ هو عالم بعواقب
~~الأمور كلها من غير نظر ولا فكر يعلم ما يكون قبل أن يكون ومالا يكون إذ لو
~~كان كيف كان يكون ومن علم أنه منفرد بالتدبير لا يفكر في تدبير نفسه بل يكل
~~تدبيره إلى خالقه فمن لا خلق لا تدبير له قال أهل المعرفة من لم يدبر دبرله
~~وإن ms015 كان لابد من التدبير فدبر أن لا تدبر ( جل عن الشبيه والنظير ) أى أنه
~~تعالى جل عن الشبيه والنظير في ذاته وصفاته وأفعاله قال الفاكهى الظاهر أن
~~الشبيه والنظير والمثيل ونحو ذلك أسماء مترادفة ويحتمل أن يقال هنا تعالى
~~عن الشبيه في ذاته والنظير في صفاته ( حى ) والحياة صفة أزلية تقتضى صحة
~~العلم لموصوفها ( مريد ) والإرادة صفة أزلية تخصص أحد طرفى الشيء من الفعل
~~والترك بالوقوع ( قادر ) والقدرة صفة أزلية تؤثر في الشيء عند تعلقها به (
~~علام ) والعلم صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو
~~عليه ( له البقاء ) وهو استمرار الوجود فلا أول له ولا آخر ( والسمع ) وهو
~~صفة أزلية تحيط بالمسموعات واكتفى بذكر السمع عن البصر وهو صفة أزلية تحيط
~~بالمبصرات ( والكلام ) وهو صفة أزلية عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام
~~الله أيضا ويسميان بالقرآن أيضا وقول الناظم علام صيغة مبالغة وهذه الصفات
~~نظمها بعضهم في قوله % حياة وعلم قدرة وإرادة % كلام وابصار وسمع مع البقا
~~% % فهذى صفات االله جل قديمه % لدى الأشعرى الحبر ذي العلم والتقى % هذا
~~مذهب أهل الحق إلا أن بعض أئمتنا أنكر الثامنة وهي البقاء وقال هو باق
~~بذاته لا ببقاء وهذه الصفات زائدة على مفهوم الذات وليست عينها ولا غيرها
~~كما مر أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وبجمعها اسم
~~التكوين فليست أزلية خلافا لبعض الحنفية بل هي حادثة أى متجددة لأنها
~~إضافات تعرض للقدرة وهى تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا
~~محذور في اتصاف البارى سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده
~~وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل
~~فالخالق مثل من شأنه الخلق أى الذي هو بالصفة التى يصح بها الخلق وهي
~~القدرة كما يقال الماء في الكوز مروأى هو بالصفة التى يحصل بها الإرواء عند
~~مصادفة الباطن والسيف في الغمد قاطع أى هو بالصفة التى يحصل بها القطع عند
~~ملاقاة المحل فإن PageV01P010 أريد بالخالق منه من صدر منه الخلق ms016 فليس
~~صدوره أزليا وقول الناظم البقا بالقص بالقصر للوزن ( كلامه كوصفه القديم )
~~أى كلام الله تعالى النفسي صفة قديمة كبقية صفاته القديمة بحرف ولا صوت
~~لأنهما عرضان حادثان ويستحيل اتصاف القديم بالحادث وهذا مذهب أهل الحق وقد
~~ذكر الإنسان في ثمانية وعشرين موضعا وقال إنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة
~~وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق ولما جمع بينهما نبه على ذلك فقال @QB@
~~الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان @QE@ ثم تارة يدل عليه بالعبارة
~~وتارة يدل عليه بالكتابة فإذا عبر عنه بالعربية كان قرآنا وبالعبرانية
~~فتوارة وبالسريانية فإنجيل كما إذا ذكر الله تعالى بلغات مختلفة فالمسمى
~~واحد وإن كانت اللغات مختلفة أما العبارات الدالة عليه فمخلوق حادثة لكن
~~امتنع العلماء من إطلاق الخلق والحدوث عليها إذا سميت قرآنا لما فيه من
~~الإيهام ( لم يحدث المسموع للكليم ) أى الكلام الذي سمعه الكليم موسى صلى
~~الله عليه وسلم كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا فلا يكون محدثا لما مر وهذا
~~معنى قوله ( لم يحدث المسموع للكليم ) أى لم يوصف الكلام المسموع للكليم
~~بأنه محدث بل هو قديم لأنه الصفة الأزلية الحقيقية ولأنه كما لم تتعذر
~~رؤيته تعالى مع أنه ليس جسما ولا عرضا كذلك لا يتعذر سماع كلامه مع إنه ليس
~~حرفا ولا صوتا وقوله يحدث بضم الياء من أحدث أو بفتحها من حدث فالمسموع
~~منصوب على الأول بكونه مفعولا ومرفوع على الثاني بالفا لمية ( يكتب في
~~اللوح وباللسان يقرأ كما حفظ بالأذهان ) أى أن القرآن العزيز يطلق عليه
~~شرعا إطلاقا حقيقيا لا مجازيا أنه مكتوب في ألواحنا ومصاحفنا بأشكال
~~الكتابة وصور الحروف الدالة عليه قال صلى الله عليه وسلم ( لا تسافرو في
~~القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو ) ولهذا قال بعض أصحابنا أن
~~ينعقد اليمين بالمصحف في حالة الإطلاق وأنه مقروء بألسنتنا بحروفه الملفوظة
~~المسموعة بآذاننا ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذى الحدث الأكبر و أنه
~~لمحفوظ بأذهاننا في صدورنا واتصاف القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة وبأنه غير
~~مخلوق ms017 أى موجود أزلا وابدا اتصاف له باعتبار وجودات الموجودات الأربعة فان
~~لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة ووجودا في
~~الكتابة فهي تدل على العبارة وهو على ما في الذهن وهو على ما في الخارج
~~فالقرآن باعتبار الوجود الذهنى محفوظ في الصدور وباعتبار الوجود اللساني
~~مقروء بالألسنة وباعتبار الوجود البياني مكتوب في المصاحف وباعتبار الوجود
~~الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدسة ليس في الصدور ولا في الألسنة
~~ولا في المصاحف ( أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات ) أى يجب على كل
~~مكلف اعتقاد أن الله تعالى أرسل الرسل من البشر إلى البشر مبشرين لأهل
~~الإيمان والطاعة بالثواب والجنة ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب
~~والنار لتبليغ الرسالة وبيان ما أنزل عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا
~~والدين ولإقامة حجة الله على خلقه لقوله تعالى @QB@ لئلا يكون للناس على
~~الله حجة بعد الرسل @QE@ وبدونهم لا يمكن الوصول إلى الله ولا يصح سلوك
~~الطريق إليه لأن العقل لا يستقل بإدراك الأحكام الشرعية وأحوال القيامة
~~وأيدهم بالمعجزات الظاهرات الباهرات إذ مدعى الرسالة لا بد له من دليل على
~~دعواه والمعجزة دليله والمراد الحجة الظاهرة التي يشاركه في العلم بها خلقه
~~أما الحجة الحقيقية المنفرد هو بعلمها فهي قائمة على الخلق بدون الرسل لأنه
~~سبحانه حكم عدل وقد روى أن عدد الأنبءيا مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل
~~مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل ألف ألف ومائتا ألف وخمسة وعشرون ألفا
~~عدد المرسلين منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وقيل وأربعة عشر والمذكور منهم في
~~القرآن بأسماء الأعلام ثمانية وعشرون نبيا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح
~~وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق PageV01P011 ويعقوب ويوسف ولوط وموسى وهرون وشعيب
~~وزكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان وإلياس وأليسع وذو الكفل وأيوب ويونس
~~ومحمد صلى الله عليه وسلم وذو القرنين وعزيز ولقمان و على القول بنبوة
~~الثلاثة وقال بعضهم لم ينحصر عدد الأنبياء ولا الرسل لقوله تعالى @QB@ منهم
~~من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك @QE@ والمعجزة أمر خارق للعادة ms018 مقرون
~~بالتحدى مع عدم المعارضة من المرسل إليهم وسميت معجزة لتضمنها تعجيزهم عن
~~الإتيان بمثلها على أن تسميتها بذلك مجاز لأن العجز تبين بها فان المعجز في
~~الحقيقة خالق العجز والأمر يشمل القول وغيره والمراد بخرقه للعادة ظهوره
~~على خلافها كإحياء ميت وإعدام جبل وانفجار الماء من بين الأصابع والتحدي
~~دعوى الرسالة إذ ليس الشرط الاقتران بالتحدى بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي
~~هو المعنى الحقيقي للتحدي فمن قيل له إن كنت رسولا فأت بمعجزة فأظهر الله
~~على يديه معجزا كان ظهوره دليلا على صدقه نازلا منزلة التصريح بالتحدى وخرج
~~بقولهم خارق العادة وغيره كطلوع الشمس كل يوم على العادة وخرج بقولهم مقرون
~~بالتحدى الخارق من غير تحد وهو كرامة الولى والخارق المتقدم على التحدى
~~كالموجود من النبي قبل النبوة وهو المسمى عند أهل الأصول إرهاصا أى تأسيسا
~~للنبوة من أرهصت الحائط إذا أسسته كشق صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
~~وغسل قلبه في زمن الصبا وإظلال الغمام وتكليم الشجر والحجر قبل النبوة وفي
~~المواقف ان هذه تسمى كرامات أيضا والخارق المتأخر عنه بما يخرجه عن
~~المقارنة العرفية وقولهم مع عدم المعارضة من المرسل إليهم معناه أن تتعذر
~~معارضته مع كونه موافقا لدعوى الرسول دالا على صدقه وخرج السحر والشعبذة من
~~المرسل إليهم إذلا معارضة بذلك والظاهرة الواضحة والباهرات الغالبات لمن
~~تحدى بهن لأن البهر لغة الغلبة أو الأتيان بما يتعجب منه من البهر بمعنى
~~العجب والبالغات في الظهور الغاية من قولهم ابهر فلان في كذا إذا بالغ فيه
~~ولم يدع جهدا ( وخص من بينهم محمدا ) أى أن الله تعالى خص من بين الرسل
~~نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بخصائص كثيرة لا تكاد تنحصر ذكر الائمة
~~غالبها في مؤلفاتهم المختصة بها وقد أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى ذلك
~~بحذف المتعلق لأنه يؤذن بالعموم فقال ( فليس بعده نبي أبدا ) أى إن مما خصه
~~الله به أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده وأن الله تعالى بعثه إلى كافة الخلق
~~من ms019 الإنس والجن وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأنه لم يبعث إلى الملائكة
~~ففي تفسير الإمام الرازي والبرهان النسفي حكاية الاجماع على أنه لم يرسل
~~إليهم أما غيره فكانت رسالته خاصة وعموم رسالة نوح بعد الطوفان لانحصار
~~الباقين فيمن كان معه في السفينة وأنه ( فضله على جميع من سواه ) من
~~المرسلين والأنبياء والملائكة وغيرهم ففي الصحيحين ( أنا سيد ولد آدم )
~~ويؤخذ منه تفضيله على آدم بالأولى لأن أفضل الأنبياء والرسل أولو العزم وهم
~~نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم على أنه ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال ( أنا سيد الناس يوم القيامة ) وخصها بالذكر لظهوره
~~لكل أحد بلا منازعة لقوله تعالى @QB@ لمن الملك اليوم @QE@ ونوع الآدمى
~~أفضل الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وقد حكى الرازي الاجماع على
~~أنه مفضل على جميع العالمين وأما خبر ( لا تفضلونى على يونس لا تفضلوا بين
~~الأنبياء ) ونحوهما فهو محمول على نهى عن تفضيل يفضى لنقص بعضهم فانه كفر
~~أو عن تفضيل في نفس النبوة التى لا تتفاوت في ذوات الأنبياء المتفاوتين
~~بالخصائص أو نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا أو قبل علمه بأنه أفضل الخلق وبعده
~~في التفضيل الانبياء ثم الملائكة فخواص البشر أفضل من خواص الملائكة وخواص
~~الملائكة أفضل من عوام البشر وعامة البشر أفضل من عامة الملائكة وهم أجسام
~~لطيفة لهم قوة التشكل والتبدل قادرون على أفعال شاقة عباد مكرمون مواظبون
~~على الطاعة معصومون عن المخالفة والفسق لا يوصفون بذكورة ولا أنوثة
~~PageV01P012 فهو صلى الله عليه وسلم ( الشفيع ) يوم القيامة قال صلى الله
~~عليه وسلم ( أنا أول شافع وأول مشفع ) وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب
~~والإراحة من هول الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء وهي مختصة به
~~بالإجماع وهي المراد بالمقام المحمود في قوله تعالى @QB@ عسى أن يبعثك ربك
~~مقاما محمودا @QE@ وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون الثانية في
~~إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا عقاب قال القاضي عياض والنووي وغيرهما وهي
~~مختصة ms020 به قال بعضهم والعجب ممن توقف في هذه الخصوصية وقال لا دليل عليها إذ
~~الدليل عليها الاجماع على أن هذه الأمور لا تدرك بالعقل ولم يرد النقل إلا
~~في حقه والأصل العدم والبقاء على ما كان الثالثة في أناس استحقوا دخول
~~النار فلا يدخلونها قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله وتردد
~~النووي في ذلك قال السكبي لأنه لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه قال وهى في
~~إجازة قال وهي في إجازة الصراط بعد وضعه ويلزم منها النجاة من النار
~~الرابعة في إخراج من أدخل النار من الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان
~~وهي مختصة به الخامسة في إخراج من أدخل النار من الموحدين غير هؤلاء
~~ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة والمؤمنون السادسة في زيادة الدرجات في
~~الجنة لأهلها وجوز النووي اختصاصها به السابعة في تخفيف العذاب عن بعض
~~الكفار كأبى طالب وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل يوم اثنين
~~لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإعتاقه ثويبة حين بشرته به ومن
~~شفاعاته أنه يشفع لمن مات بالمدينة رواه الترمذي وصححه وأن يشفع في التخفيف
~~من عذاب القبر وفي العروة الوثقى للقزوينى أنه يشفع لجماعة من صلحاء
~~المسلمين يتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات وذكر بعضهم أنه يشفع في أطفال
~~المشركين حتى يدخلوا الجنة وعبارة المصنف شاملة لجميع ذلك ( والحبيب للاله
~~) أى أنه صلى الله عليه وسلم حبيب الله لخبر ( ألا وأنا حبيب الله ولا فخر
~~) وظاهر الأحاديث يدل على أن المحبة أتم من الخلة لأن سياق الفضائل التي
~~أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم يدل على أن كل ما ذكر له أتم فضلا من كل
~~ما ذكر لغيره وقد اختص بالمحبة كما اشتهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام
~~بالخلة فدل على أن المحبة أفضل لأن صاحبها أفضل وفرق النيسابوري بين الخليل
~~والحبيب بأن الخليل الذي أمتحنه ثم أحبه والحبيب الذي أحبه ابتداء تفضلا
~~والخليل الذي جعل ما يملكه فداء خليله والحبيب الذي أحبه ms021 تفضلا والخليل
~~الذي جعل ما تملكه فداء خلية والحبيب الذي جعل الله مملكته فداءه ووجد
~~إبراهيم الخلة ولم يجدها أحد غيره بسببه ووجد محمد المحبة ووجدتها أمته
~~بسببه قال تعالى @QB@ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله @QE@
~~وقال ( يحبهم ويحبونه ) والمحبة اسم جامع به تجمع الخلة وغيرها والعام أكبر
~~من الخاص ( وبعده ) أى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء (
~~فالأفضل ) أبو بكر ( الصديق ) وهذا مجمع عليه ولا مبالاة بما يخالفه وسمى
~~بالصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته من غير تلعثم
~~وصدقه في المعراج بلا تردد فيما أخبر به ( والأفضل التالى له ) عمر بن
~~الخطاب ( الفاروق ) لما روى أنه قال ( كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرة
~~وأمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر )
~~وروى ابن سعد عن صهيب أنه قال لما اسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا
~~وقال حذيفة لما أسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا ولما
~~قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا وورد أن جبريل نزل عند
~~إسلام عمر وقال يامحمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر وسمى بالفاروق لأنه
~~فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات ثم ( عثمان ) بن عفان ( بعده
~~كذا على ) بن أبي طالب لاطباق السلف على أفضليتهم عند الله على هذا الترتيب
~~وفي صحيح البخاري وغيره عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أى الناس خير بعد
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قلت ثم من
~~قال عثمان PageV01P013 قلت وأنت قال أنا إلا رجل من المسلمين وفي البخاري
~~عن ابن عمر ( كنا نخير بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ) وهو في حكم المرفوع عند
~~الأكبرين ( فالستة الباقون ) من العشرة وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن
~~العوام وسعد بن أبي وقاص وسعيد ms022 بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن
~~الجراح فالبدري أى فالأفضل بعد العشرة شهد وقعة بدر وهم ثلثمائة وبضعة عشر
~~والبضع بكسر الباء وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع وعبارة إمام الحرمين
~~وغيره وثلاثه عشر وزاد أهل السير على القولين وأربعة عشر وخمسة عشر وستة
~~عشر وثمانية عشر وتسعة عشر وقال بعضهم ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها
~~وإنما ضرب لهم بسهمهم وأجرهم وكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكبرى التي أعز
~~الله بها الإسلام ثم بعد البدريين أصحاب أحد ثم أهل بيعة الراضوان (
~~والشافعي ) أمام الأئمة ( ومالك ) بن انس إمام دار الهجرة ( والنعمان )
~~الإمام أبو حنيفة المنعوت بالخشية والخيفة وأحمد بن حنبل المتعمق في التقوى
~~وسفيان الثوري ( وغيرهم من سائر الأئمة ) كابن عيينة والليث بن سعد
~~والاوزاعي وإسحاق بن راهويه وداود الظاهري ( على هدى من ربهم ) في العقائد
~~وغيرها ولا أعتبار بمن تكلم فيهم بما هم بريئون منه ومناقبهم مأثورة
~~وفضائلهم مشهورة ويكفى فيها أنتشار علمهم وتقرر جلالتهم على مدى الأزمان
~~وذلك لايقدر أحد على أن يضعه لنفسه ولا لغيره ومناقبهم أكثر من أن تحصى رضي
~~الله عنهم ( والاختلاف ) بينهم فيما طريقه الاجتهاد ( رحمه ) لقوله صلى
~~الله عليه وسلم اختلاف أصحابي رحمه والمراد بهم المجتهدون قيس بهم غيرهم
~~فلو اختلف جواب مجتهدين متساوين فالأصح أن للمقلد أن يتخير فيعمل بقول من
~~شاء منهما وقول الناظم والشافعي باسكان الياء ( والأولياء ذوو كرامات رتب )
~~أى أن الأولياء وهم العارفون بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعة
~~المجتنبون للمعاصي المعرضون عن الانهماك في اللذات والشهوات أصحاب كرامات
~~فهي جائزة وواقعة وقد دل على ذلك الكتاب والسنة قال تعالى @QB@ كلما دخل
~~عليها زكريا المحراب @QE@ الآيه وقال تعالى @QB@ قال الذي عنده علم من
~~الكتاب @QE@ الآيه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يسوق
~~بقرة قد حمل عليها إذ التفتت البقرة له فقالت له إني لم أخلق لهذا إنما
~~خلقت للحراثة فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال النبي صلى ms023 الله عليه
~~وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر الحديث ويؤخذ مما مر في تعريف المعجزة
~~امتيازها عن الكرامة بالتحدي ويؤخذ مما هنا أن الكرامة هي الخارق المقرون
~~بالعرفان والطاعة وخرج به ما لا يكون مقرونا بذلك ويسمى استدراجا ومؤكدات
~~تكذيب الكذابين كما روى أن مسيلمة دعى لأعور لتصح عينه العوراء فذهب ضوء
~~الصحيحة أيضا ويسمى هذا إهانة وقد تظهر الخوارق من قبل عوام المسلمين
~~تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة وقد تلخص من هذا مع ما سبق أن
~~الخارق للعادة ستة أنواع معجزة وإرهاص وكرامه واستدراج ومعونة وإهانه
~~وكرامات الأولياء متفاوته كتفاوت معجزات الأنبياء كجريان النيل بكتاب عمر
~~ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير الجيش يا سارية
~~الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك وسماع سارية كلامه مع
~~بعض المسافة وكشرب خالد السم من غير تضرر به وغير ذلك مما وقع للصحابة
~~وغيرهم ( وما انتهوا لولد من غير أب ) أي ان الألياء لا ينتهون إلى ولد من
~~غير أب ونحوه كقلب جماد بهيمة قال الأستاذ أبو القاسم القشيري في الرسالة
~~إن كثيرا من المقدورات PageV01P014 نعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن تظهر
~~كرامة لولى لضرورة أو شبه ضرورة منها حصول الإنسان لا من أبوين وقلب جماد
~~بهيمه وأمثال هذا يكثر هذا قال التاج السبكي وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز
~~أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون كرامة لولي لافارق بينهما إلا التحدي وقد
~~جرى عليه المصنف لكنه راى مرجوح فقد قال الزركشي إنه مذهب ضعيف والجمهور
~~على خلافه وقد أنكروه على القشيري حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد فقال
~~قال بعض الأئمة ما وقع معجزة لنبي لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي كقلب
~~العصى ثعبانا وإحياء الموتى والصحيح تجويز جملة خوارق العادات كرامات
~~للأولياء وفي الأرشاد لأمام الحرمين مثله وفي شرح مسلم للنووي في باب البر
~~والصلة أن الكرامات تجوز بخوارق العادات على أختلاف أنواعها ومنعه بعضهم
~~وادعى ms024 أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه وهذا غلط من قائله وانكار للحس بل
~~الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوها اه ( ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا
~~على ولى الأمر أى يحرم الخروج على ولى الأمر وقتاله باجماع المسلمين لما
~~يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله
~~أكثر منها في بقائه ولأننا تحت طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع
~~وإن كان جائرا قال النووى في شرح مسلم إن الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع
~~المسلمين وإن كانوا فسقه ظالمين اهو هو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا
~~تأويل وخرج بقول المصنف ولى الأمر مالو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم
~~الولاية وتسقط طاعته ويجب على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن
~~أمكنهم ذلك ويمكن أن يستفاد هذا من قوله في غير محض الكفر بجعل ( في )
~~للتعليل كما في قوله تعالى @QB@ لمسكم فيما أفضتم @QE@ أى لم يجز لأجل غير
~~محض الكفر خروجنا على ولى الأمر ( وما جرى بين الصاحب نسكت عنه وأجر
~~الاجتهاد نثبت ) أى أنه يجب سكوتنا عما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى
~~عنهم من المنازعات والمحاربات التى قتل بسببها كثير منهم فتلك دماء طهر
~~الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا كمنازعة معاوية عليا بسبب تأخير
~~تسليم قتلة عثمان إلى عشيرته ليقتصوا منهم لأن عليا رأى تأخير تسليمهم أصوب
~~لأن المبادرة بالقبض عليهم مع كثرة عشيرتهم واختلاطهم بالعسكر تؤدى إلى
~~أضطراب أمر الأمامة فان بعضهم عزم على الخروج على علي وقتله لما نادى يوم
~~الجمل بأن يخرج عنه قتله عثمان ورأى معاوية المبادرة وتسليمهم للاقتصاص
~~منهم أصوب وذلك لأن لهم تأويلات ظاهرة ومحامل قوية وعد التهم ثابتة بنص
~~الكتاب والسنة فلا تزول بالاحتمال ونثبت أجر الإجتهاد لكل منهم لأن ذلك
~~مبنى على الاجتهاد في مسئلة ظنية للمصيب فيها أجران على اجتهاده وإصابته
~~وللمخطىء أجر على اجتهاده وقد ورد في فضلهم أدلة كثيرة وقول الناظم الصحاب
~~بكسر الصاد ms025 جميع صاحب كجائع وجياع ( فرض على الناس إمام ينصب ) أى أنه يجب
~~على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كتنفيذ أحكامهم وإقامة حدودهم وسد ثغورهم
~~وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم إن دفعوها وقهر المتغلبة والمتلصصة وقطاع
~~الطريق وقطع المنازعات بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك لإجماع الصحابة
~~بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم الواجبات وقدموه على
~~دفنه صلى الله عليه وسلم ولم تزل الناس في كل عصر على ذلك وشرط الإمام كونه
~~بالغا عاقلا مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهد شجاعا ذا رأى وكفاية قرشيا سميعا
~~بصيرا ناطقا سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركه وسرعة النهوض فإن لم
~~يوجد قرشى مستجمع للشروط فكناني مستجمع فإن لم يوجد فمستجمع من ولد إسماعيل
~~فإن لم يكن فجرهمي مستجمع وجرهم أصل العرب فإن لم يوجد فمستجمع من ولد
~~PageV01P015 اسحق فإن لم يوجد مستجمع أصلا فمستجمع الأكثر من قريش أو كنانة
~~أو ولد إسماعيل أو غيرهم على الترتيب المذكور والجاهل العادل أولى من
~~العالم الفاسق ولا يشترط في الامام كونه معصوما ولا كونه هاشميا أو علويا
~~ولا كونه أفضل أهل زمانه بل يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل ولا ينعزل
~~بالفسق وما على الإله شيء يجب أي لايجب شيء على الله ومن يوجب عليه ولا حكم
~~الإله لأنه خالق الخلق فكيف يجب للمخلوقين المملوكين له بجملة هوياتهم
~~وأفعالهم لعملهم المستحق عليهم أجر أو رعاية مصلحة فضلا عما هو الأصلح
~~تعالى الله عن أن يجب عليه شيء وأما نحو قوله تعالى @QB@ كتب ربكم على نفسه
~~الرحمة @QE@ وقوله @QB@ وكان حقا علينا نصر المؤمنين @QE@ فإنما هو إحسان
~~وتفضل لا إيجاب وإلزام يثيب من أطاعه بفضله ومن يشأ عاقبه بعدله أي أنه
~~تعالى يثيب من اطاعه من عباده بفضله ويعاقب من عصاه من مكلفيهم إن شاء
~~بعدله ومعنى الثواب إيصال النفع إلى العبد على طريق الجزاء ومنه قوله تعالى
~~@QB@ فأثابهم الله بما قالوا @QE@ أي جزاهم والإثابه على الطاعة مجمع عليها
~~لكنها عند أهل السنة فضل ms026 وعند المعتزلة وجوب ومعنى العقاب إيصال الألم إلى
~~المكلف على طريق الجزاء وهو متحتم في الشرك كما يأتى ومتوقف في غيره من
~~المعاصى على انتفاء العفو لإخباره بذلك وقوله ( يشأ ) بالإسكان وصله بنية
~~الوقف ( يغفر ما يشاء دون الشرك به خلود النار دون شك ) أى أنه تعالى يغفر
~~ما يشاء من المعاصى غير الشرك أما هو فلا يغفره ومن مات مشركا فهو مخلد في
~~العذاب بالإجماع وخرج به غيره من المعاصى وإن كانت كبائر لم يتب منها فلا
~~يخلد بها أحد ممن مات مؤمنا في العذاب ( له عقاب من أطاعه كما يثبيبمن عصى
~~ويولى نعما ) أى أن له تعالى أن يعاقب من أطاعه كما له أن يثيب من عصاه
~~ويوليه نعما كثيرة عظيمة لأنه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء لكنه لا يقع منه ذلك
~~لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما مر قال أصحابنا وليست المعصية علة
~~العقاب والطاعة علة الثواب وإنما هما أمارتان عليهما وإنكار المعتزلة ذلك
~~بناء على أصلهم في التقبيح العقلي فإنه يؤدى إلى الظلم وهو نقص محال على
~~الله تعالى رد بلزوم النقص على قولهم فإنهم أوجبوا عليه تعالى حقا لغيره
~~ولو وجب ذلك لكان في قيده وهو نقص واحتج العز بن عبد السلام في قواعده بخبر
~~( إن الله يخلق في النار أقواما ) وكذلك لااستبعاد في إثابة من لم يطع ففي
~~الخبر الصحيح ( إن الله تعالى ينشىء في الجنة أقواما ) وكذلك الحكم في
~~الحور العين واطفال المسلمين وغيرهم ممن يتفضل عليهم من غير اثابة على عمل
~~سابق وليست الربوبية مقيدة بمصالح العبودية ( كذا له أن يؤلم الأطفال ) أى
~~أنه له إيلام الأطفال والدواب في الآخرة أما في الدنيا فنحن نشاهد من لاذنب
~~له يبتلى من أطفال ودواب وذلك عدل منه تعالى لتصرفه في ملكه بما يريد وفي
~~ذلك حكم لكنه لا يقع إذ لم يرد إيلام الاطفال والدواب في غير قصاص والأصل
~~عدمه أما في القصاص فلخبر ( لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد
~~للشاة الجلحاء ms027 من الشاة القرناء ) رواه مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم من بعض
~~حتى للجماء من القرناء وحتى الذرة من الذرة وقال ليختصمن كل شيء يوم
~~القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا وقضية هذه الأخبار أنه يتوقف القصاص يوم
~~القيامة على التكليف والتمييز فيقتص من طفل لطفل وغيره ( ووصفه بالظالم
~~استحالا ) أى أنه تعالى يستحيل وصفه بالظالم وهذا جواب عن سؤال مقدر إذ قد
~~يتخيل من تعذيب المطيع وإيلام الأطفال أن ذلك ظلم PageV01P016 فصرح
~~باستحالته عليه أى عقلا وسمعا أما الأول فلأن الظلم إنما يعرف بالنهى عنه
~~ولا يتصور في أفعاله تعالى ما ينهى إذ لا يتصور له ناه ولأن العالم خلقه
~~وملكه ولا ظلم في تصرف المالك في ملكه ولأنه وضع الشيء في غير موضعه وذلك
~~مستحيل على المحيط بكل شيء علما وأما الثاني فلما لا يحصى من الآيات
~~والأخبار والألف في قوله الأطفال واستحالا للإطلاق ? < يرزق من يشأ ومن شا
~~أحرما > ? أى أنه يرزق من يشاء ما شاء من الرزق ومن شاء أحرمه ما شاء منه
~~وفي نسخة حرما وكلاهما بمعنى منع والألف فيهما للإطلاق أو أنه تعالى يرزق
~~من يشاء بأن يوسع عليه فيه ومن يشاء حرمه بأن يضيق عليه فيه لأنه تعالى هو
~~الرازق فلا رازق غيره وكل يستوفى رزق نفسه ولا يتصور أن يأكل رزق غيره ولا
~~أن يأكل غيره رزقه لأن ما قدره الله تعالى غذاء الشخص يجب أن ياكله ويمتنع
~~أن يأكله غيره فمن حق من عرف أنه الرازق أن لايسأل حوائجه قلت أم كثرت إلا
~~منه تعالى ( والرزق ما ينفع ولو محرما ) أى أن الرزق بمعنى المرزوق ما
~~ينتفع به حتى في التغذى وغيره ولو كان حراما بغصب أو غيره لقوله تعالى @QB@
~~قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا @QE@ إذ لو لم
~~نقل بذلك لزم أن المتغذي بالحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا وأن الدواب
~~لا ترزق لأنها لا تملك ويرده قوله تعالى @QB@ وما من دابة في الأرض إلا ms028 على
~~الله رزقها @QE@ لأنه تعالى لا يترك ما أخبر أنه عليه وقول الناظم من ( يشا
~~ومن شا ) بالإسكان وصلة بنية الوقف ( وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل
~~يكون آمنا ) أى من علم الله تعالى موته مؤمنا فليس يشقى بل يكون سعيدا آمنا
~~من عذاب الكفار وإن تقدم منه كفر وقد غفر ومن علم موته كافرا فيشقى وإن
~~تقدم منه إيمان وقد حبط عمله وقد قال الأشعري إنه تبين أنه لم يكن إيمانا
~~فالسعادة الموت على الإيمان ويترتب عليها الخلود في الجنة والشقاوة الموت
~~على الكفر ويترتب عليها الخلود في النار وقال الله تعالى @QB@ وأما الذين
~~سعدوا ففي الجنة خالدين فيها @QE@ وقال تعالى @QB@ فأما الذين شقوا ففي
~~النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها @QE@ لم يزل أبو بكر ( الصديق ) رضي
~~الله عنه ( فيما قد مضى ) من عمره ( عند إلهه ) تعالى ( بحالة الرضا ) وإن
~~لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يثبت عنه
~~حالة كفر كما ثبتت عن غيره ممن آمن وظن بعض الحنفية أن الأشعري يقول بأنه
~~كان مؤمنا قبل المبعث وليس كذلك ( إن الشقي الشقي الأزل وعكسه السعيد لم
~~يبدل ) أى أن الشقى من كتبه الله شقيا في الأزل لا في غيره والسعيد من كتبه
~~الله سعيد في الأزل لا في غيره وإن كلا منهما لا يبدل إذ من كتبه في الأزل
~~شقيا يستحيل أن ينقلب سعيدا ومن كتبه في الأزل سعيدا يستحيل أن ينقلب شقيا
~~بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى @QB@ يمحو الله ما يشاء
~~ويثبت وعنده أم الكتاب @QE@ أي أصله وهو العلم القديم الذي لا يغير منه شيء
~~كما قاله ابن عباس وغيره وفي جامع الترمذي حديث مرفوع ( فرغ ربك من العباد
~~فريق في الجنة وفريق في السعير ) وفي عقائد النسفي وغيرها أن السعيد قد
~~يشقى بأن يرتد بعد الإيمان والعياذ بالله تعالى والشقى قد يسعد بأن يؤمن
~~بعد الكفر والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون الاسعاد والاشقاء فانهما
~~من ms029 صفاته تعالى والحاصل أنه يحمل ما دل على التبدل على أنه بالنسبة إلى علم
~~الملائكة المستند إلى ما في المصحف وما دل على عدم التبدل على أنه بالنسبة
~~إلى علمه تعالى ( ولم يمت قبل انقضا العمر أحد ) أى أنه لا يموت أحد قبل
~~انقضاء أجله وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته فيه بقتل أو
~~غيره قال الله تعالى @QB@ فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون
~~@QE@ PageV01P017 والعطف في قوله ( ولايستقدمون ) على الجملة الشرطية مع
~~الظرف لا الجزائية والمعنى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فما الظن بما
~~زاد ولو كان عطفا على الجملة الجزائية لورد أن الاستقدام عند المجىء لا
~~يتصور والموت فائم بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد فيه خلقا ولا كسبا
~~ومبنى هذا على أن الموت وجودي بدليل قوله تعالى @QB@ خلق الموت والحياة
~~@QE@ والأكثرون على أنه عدمى ومعنى خلق الموت قدره وأما نقص العمر المشار
~~إليه بقوله تعالى @QB@ وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب @QE@
~~فليس المراد به النقص من عمر ذلك المعمر بل المراد وما ينقص من عمر معمر
~~آخر والضمير له وإن لم يذكر لدلالة مقابله وقيل في تأويله غير ذلك وأما خبر
~~الطبراني أن المقتول يتعلق بقاتله يوم القيامة ويقول يا رب ظلمني وقطع أجلى
~~فمتكلم في اسناده وبتقدير صحته فهو محمول على مقتول سبق في علمه تعالى أنه
~~لو لم يقتل لكان يعطى أجلا زائدا ( والنفس تبقى ليس تفنى للأبد ) أى أن
~~النفس وهى الروح تبقى بعد موت البدن منعمة أو معذبة فلا تفنى عند النفخة
~~الأولى ولا غيرها لأن الأصل في بقائها بعد الموت استمراره وتكون من
~~المستثنى بقوله إلا من شاء الله كما قيل في الحور العين ( والجسم يبلى غير
~~عجب الذنب ) أى أن الجسم جميعه يفنى ويصير ترابا إلا عجب الذنب فإنه لا
~~يبلى لخبر ( ليس شىء من الأنسان إلايبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه
~~يركب الخلق يوم القيامة وهو في ms030 أسفل الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل
~~محل أصل الذنب من ذوات الأربع ولهذا قال بعضهم أنه بالنسبة إلى جسم الأنسان
~~كالبذر بالنسبة إلى جسم النبات وهو بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء موحده
~~وقد تبدل ميما وحكى اللحيان تثليث العين فيهما فهي ست لغات ( وما شهيد
~~باليا ولا نبى أى ان الأرض لا تاكل لحم الأنبياء ولا الشهداء تكريما لهم
~~فهم إحياء في قبورهم عند ربهم يرزقون لقوله تعالى @QB@ ولا تحسبن الذين
~~قتلوا في سبيل الله @QE@ الآية للخبر الصحيح أن الأرض لا تأكل لحوم
~~الأنبياء إذ هم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون ( كما ورد + وقول الناظم ولا
~~نبي أى باليا وزاد بعضهم المؤذن المحتسب لخبر عبد الله بن عمر والمؤذن
~~المحتسب كالمتشحط في دمه وأن مات لم يدود في قبره رواه الطبراني في الكبر
~~ويدود بكسر الواو المشددة اى لم يأكله الدود وقول الناظم انقضا بالقصر
~~للوزن والروح ما أخبر عنها المجتبى أي المصطفى صلى الله عليه وسلم فنمسك
~~المقال عنها ادبا أى أن حقيقة الروح وهي النفس ما أخبر عنها صلى الله عليه
~~وسلم وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى @QB@ ويسألونك عن
~~الروح قل الروح من أمر ربي @QE@ فنمسك المقال عنها أدبا معه صلى الله عليه
~~وسلم ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد الروح شيء أستأثر الله
~~بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه
~~موجود وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين والخائضون فيها أختلفوا على أكثر من ألف
~~قول فقال جمهور المتكلمين أنها جسم لطيف متشبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود
~~الأخضر واجاب الخائضون عن الآية بأنه ترك جواب ذلك لقول اليهود فيما بينهم
~~أن لم يجب عنها فهو صادق لأن ذلك عندهم من علامات نبوته فكان ترك الجواب
~~تصديقا لما تقدم في كتبهم من وصفه بذلك ولأن سؤالهم كان سؤال تعجيز وتغليط
~~لأن الروح مشترك بين روح الأنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح ms031 وصنف من
~~الملائكة والقرآن وعيسى بن مريم فلو أجيب عن واحد منها لقالت اليهود لما
~~نرد هذا تغتا منهم وأذى فجاء الجواب مجملا على وجه يصدق على كل من معاني
~~الروح والعلم أسنى سائر الأعمال أى أن PageV01P018 العلم أرفع وأفضل من
~~سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى لأدلة أكثر من أن تحصر وأشهر
~~من أن تذكر كقوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو
~~العلم قائما بالقسط @QE@ وقوله تعالى @QB@ إنما يخشى الله من عباده العلماء
~~@QE@ وخبر الصحيحين أذ مات أبن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه أو
~~علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) وخبر أبن حبان والحاكم في صحيحهما ( أن
~~الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع ) وخبر الترمذي وغيره 0
~~فضل العالم على العابد كفضلي علي أدناكم ) وللأن أعمال الطاعة مفروضة
~~ومندوبه والمفروض افضل من المندوب والعلم منه لأنه إما فرض عين وإما فرض
~~كفايه وقال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وقال الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال بعضهم % وكل فضيلة فيها
~~سناء % وجدت العلم من هاتيك أسنى % % فلا تعتد غير العلم ذخرا % فإن العلم
~~كنز ليس يفنى % والألف واللام في العلم وللإستغراق أو للجنس أو للعهد
~~الذكرى أو الذهنى أى الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه ( وهو دليل
~~الخير والإفضال ) أى أن العلم دليل الخير أى الفوز بالسعادة الأخروية
~~والافضال الانعام قال صلى الله عليه وسلم ( من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك
~~الله به طريقا من طرق الجنة ) ثم العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفايه وقد
~~شرع في ذكرهما مبتدئا بالأول منهما فقال ففرضه علم صفات الفرد ( أي أن من
~~فروض العين علم صفات الله تعالى وما يجب له ويمتنع عليه ككونه موجودا واحدا
~~قديما ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا مختص بجهة ولا مستقر على مكان حي قادر
~~عليما مريد سميع بصير باقيا متكلما قديم الصفات ms032 خالقا أفعال العباد منزها
~~عن حلول الحوادث ولا يعتبر فيها العلم بالدليل بل يكفى فيها الأعتقاد
~~الجازم ( مع كل ما يحتاجه المؤدي ) أى المكلف بفرائض الله تعالى ( من فرض
~~دين الله في الدوام ) أى فرائض الله تعالى مما لا يتأتى فعلها إلا به (
~~كالطهر ) عن الحدث بوضوء أو غسل أو تيمم والخبث مغلظا أو متوسطا أو مخففا
~~والصلاة والصيام فإن من لا يعلم أركان العبادة وشروطها لا يمكنه أداؤها
~~وإنما يتعين تعلم الأحكام الظاهره دون الدقائق والمسائل التى لا تعم بها
~~البلوى وخرج بقوله في الدوام ما لا يجب في العمر إلا مرة وهو الحج والعمرة
~~وما لا يجب في العام إلا مرة وهو الزكاة فلا يتعين علم ما يحتاج إليه في
~~أدائها إلا على من وجبت عليه فمن له مال زكوى يلزمه تعلم ظواهر أحكام
~~الزكاة وأن كان ثم ساع يكفيه الأمر فقد يجب عليه ما لا يعلمه الساعى و
~~كالفرض في ما ذكره النفل إذا اراد فعله إذ تعاطى العبادة الفاسدة حرام (
~~والبيع للمحتاج للتبايع ) فيتعين على متعاطى البيع والشراء تعلم أحكامهما
~~حتى يتعين على الصيرفي أن يعلم عدم جواز بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة
~~إلا مع الحلول والمماثلة والقبض قبل التفرق ولا بيع أحداهما بالآخر إلا مع
~~الحلول والقبض قبل التفرق ( وظاهر الأحكام في الصنائع ) فيتعين تعلم ظاهر
~~الأحكام الغالب فيها على من يعانيها دون الفروع النادرة والمسائل الدقيقة
~~حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع خبز البر بالبر ولا بدقيقه
~~ويتعين علم ما يحتاج إليه في المناكحات ونحوها ( وعلم داء للقلوب مفسد )
~~لها ليحترز عنه وهو علم PageV01P019 أمراضها التى تخرجها عن الصحة فيعلم
~~حدها وسببها وعلاجها ( كالعجب ) وهو استعظام الآدمي نفسه على غيره والركون
~~إليها مع نسيان أضافتها للمنعم ( والكبر ) وهو أن يتعدى الشخص طوره وقدره
~~وهو خلق في النفس وأفعال تصدر من الجوارح ( وداء الحسد ) وهو كراهتك نعمة
~~الله على غيرك ومحبتك زوالها عنه وما ذكره المصنف نقله في الروضة عن
~~الغزالي ms033 ثم قال وقال غيره فيه تفصيل فمن رزق قلبا سليما من هذه الامراض
~~المحرمة كفاه الله ذلك ومن لم يسلم وتمكن من تطهير قلبه بغير تعلم العلم
~~المذكور وجب تطهيره وأن لم يتمكن إلا بتعلمه وجب اهثم ذكر القسم الثاني وهو
~~فرض الكفايه وبه شرع في أصول الفقه فقال ( وما سوى هذا من الأحكام فرض
~~كفايه على الأنام ) أى ما سوى فرض العين من علو أحكام الله كالتوغل في علم
~~الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وأزالة الشبه فرض كفايه على جميع
~~المكلفين الذين يمكن كلا منهما فعله فكل منهم مخاطب لفعله لكن إذا فعله
~~البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله أثم كل من لا عذر له
~~ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب يمكنه العلم به بحيث
~~ينسب إلى التقصير ولا أثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه عليه قال الإمام في
~~المحصول وأعلم أن التكليف فيه أى في فرض الكفايه موقوف على حصول الظن
~~الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها وأن غلب على ظنهم
~~أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وأن غلب على ظن كل طائفة أن غيرهم يقوم به
~~سقط الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف وأن كان يلزم منه أن لا يقوم به أحد
~~لأن تحصيل العلم بأن غيري هل يفعل هذا الفعل أما لا غير ممكن إنما الممكن
~~تحصيل الظن أهو ما ذكره الناظم من أن فرض الكفايه يتعلق بجميع الأنام هو
~~الأصح وعليه الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم والألف والام في قوله
~~الأحكام للعهد أى أحكام دين الله وهي العلوم الشرعية وآلتها وخرج بها غيرها
~~لأنه محرم أو مكروه أو مباح فالأول كالفلسفة والشعبدة والتنجيم والرمل
~~وعلوم الطبائعيين وكذا السحر على الصحيح والثاني كأشعار المولودين المشتمله
~~على الغزل والبطاله والثالث كأشعارهم التي ليس فيها سخف ولا شيء مما يكره
~~أو ينشط على الشر أو يثبط عن الخير ms034 ولا يحث عليه أو يستعان به عليه ( كل
~~مهم قصدوا تحصله من غير أن يعتبروا من فعله ) أى ان فرض الكفايه يعرف بأنه
~~كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من يفعله أى يقصد
~~حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بتبع للفعل ضرورة أنه لا يحصل بدون
~~فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر
~~ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات إلى فاعله حيث
~~قصد حصوله من كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي صلى الله عليه
~~وسلم في ما فرض عليه دون أمته ولم يقيد الناظم التحصل بالجزم أحترازا عن
~~السنة لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما ذكره
~~والقائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفايه لشدة أعتناء الشارع به
~~بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ثم مثل لفرض الكفاية بقوله ( كأمر معروف
~~ونهى المنكر ) المجمع عليه إذ هو من أعظم قواعد الإسلام والمراد به الأمر
~~بواجبات الشرع والنهى عن محرماته فإن نصب الأمام لذلك رجلا تعين عليه بحكم
~~الولاية وهو المحتسب وسواء في ذلك تعلق بحقوق الله تعالى جميعا كالأمر
~~بإقامة الجمعة إذا توفرت شروطها أو أفرادا كمن أخر الصلاة المكتوبة عن
~~وقتها فإن قال نسيتها حثه على المراقبة ولا يعترض على من أخرها ووقتها باقى
~~أو تعلق بحق آدمي عام كبلد تعطل شربه أو أنهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل
~~المحتاجون وتركوا معونتهم فإن كان في بيت المال مال وأمكن PageV01P020
~~الأخذ منه لم يؤمر الناس بذلك وإلا أمر أهل المسكنة برعايتها أو بحق خاص
~~كمطل المدين الموسر فالمحتسب يأمره بالخروج منه إذا طلبه ربه من غير ضرب
~~ولا حبس أو تعلق بحقوق مشتركة كأمر الولياء بنكاح الأكفاء وإلزام النساء
~~أحكام العدد وأخذ السادة بحقوق الأرقاء وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا
~~يستعملوها فيما لا تطيقه أو من تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله ولا
~~يؤمن ms035 اعتزاز الناس به في تأويل أو تحريف أنكر عليه المحتسب وشهر أمره لئلا
~~يفتر به وإذا رأى رجلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه أو
~~خال فمحل ريبة فينكره ويقول له إن كانت محرمك فصنها عن مواقف الريبة ولا
~~ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره إلا بطلب صاحب الحق ( وأن يظن
~~النهى لم يؤثر ) أى لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا
~~يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع
~~المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى @QB@ وما على الرسول
~~إلا البلاغ @QE@ ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا
~~ما نهى عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما
~~لم يجز الاخلال بالآخر ولا يختص المأر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل
~~ذلك ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه
~~أمكنه ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر
~~على النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه
~~وذلك يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة
~~كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من
~~دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء
~~بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه
~~ثم العلماء إنما ينكرون المجمع على تحريمه أو ما أعتقد فاعله تحريمه وأما
~~الأمر بالمندوب فمندوب أما المختلف فيه إذا فعله من لا يعتقد تحريمه فلا
~~ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق
~~لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال
~~بسنة ثابتة أو وقوع في خلاف آخر وينبغي أن يرفق في تغيير المنكر بالجاهل
~~وبالظالم الذي يخاف شره فان ذلك أدعى إلى قبول ms036 قوله وإزالة المنكر وإن قدر
~~على الاستعانة بغيره ولم يستقل به استعان ما لم يؤد إلى إظهار سلاح وحرب
~~فإن عجز رفع ذلك إلى صاحب الشوكة فإن عجز عن جميع ذلك كرهه بقلبه قال جمع
~~من علم خمرا في بيت رجل أو طنبور أو علم شربه أو ضربه فعليه أن يهجم على
~~صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل البيت الشرب والضرب فإن لم
~~ينتهوا فله قتالهم وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك حتى لو رأى مكبا
~~على معصية كزنا وشرب خمر فله منعه وإن أتى الدفع عليه فلا ضمان وليس للآمر
~~والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن رأى شيئا غيره
~~قال الماوردي فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم بالمنكر بأمارة
~~أو آثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كأن
~~أخبره من يثق بصدقه بأن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له
~~التجسس والإقدام على الكشف والإنكار والثاني ما قصر على هذه المرتبة فلا
~~يجوز فيه الكشف والتجسس ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن
~~يخاف منه على نفسه أو عضوه أو منفعته أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم
~~من مفسدة المنكر الواقع ( أحكام شرع الله ) جمع حكم وهو خطاب الله تعالى
~~المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير فالخطاب توجيه الكلام نحو الغير
~~للأفهام والمراد به هنا كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا
~~وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا يحكم إلا حكمه والمكلف
~~البالغ العاقل ويتعلق بفعله تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعده قبل البعثة
~~وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها وخرج بفعل المكلف خطاب اله
~~تعالى المتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وذوات المكلفين وبالجمادات وبفعل
~~المكلفين PageV01P021 لا بالاقتضاء والتخيير ولا خطاب يتعلق بفعل غير
~~البالغ العاقل وولي الصبي والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في ما لهما منه
~~كالزكاة وضمان المتلف كما ms037 يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في
~~حفظها لتنزل فعلها في هذه الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه
~~المثاب عليها ليس لأنه مأمور بها كما في البالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد
~~بلوغه ( سبع تقسم الفرض والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح
~~والسادس الباطل وأختم بالصحيح ) وسيأتي بيانها وما جرى عليه من أن الأحكام
~~سبعة بأدراج الصحيح والباطل من خطاب الوضع فيها وهو جعل الشيء سببا أو شرطا
~~أو مانعا أو صحيحا أو باطلا رأى مرجوح والمشهور عدم شمول الحكم للخطاب
~~الوضعي ووجهه الحصر فيما ذكره أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو
~~بالبطلان أو بغيرهما فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء والطلب
~~إما طلب فعل أو ترك وكل منهما إما جازم أو غير جازم فطلب الفعل الجازم
~~الإيجاب وغير الجازم الندب وطلب الترك الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة
~~والإذن في الفعل والترك على السواء الإباحة وزاد جمع متأخرون خلاف الأولى
~~فقالوا إن كان طلب الترك الغير الجازم بنهي مخصوص فكراهة والإفخلاف الأولى
~~وأما المتقدمون فيطلقون المكروه على ذي النهى المخصوص وغيره وقد يقولون في
~~الأول مكروه كراهة شديدة وعلم مما قررناه أن جعل المصنف الأحكام هذه السبعة
~~فيه تجوز لأنها متعلقاتها لا أنفسها إذ الإيجاب هو الحكم والوجوب أثره
~~والواجب متعلقة وكذا البقية فالحكم الذي هو خطاب الله تعالى إذا نسب إلى
~~الحاكم سمى إيجابا أو تحريما أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمى وجوبا أو
~~واجبا أو حرمة أو حراما فالإيجاب والواجب مثلا متحدان بالذات مختلفان
~~بالإعتبار ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة والمندوب والمكروه
~~والمباح ويسمى الفرض واجبا ومحتوما ومكتوبا خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى
~~أن الفرض أثبت بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ويسمى المحرم حراما
~~ومحظورا وذنبا ومعصية ومزجورا عنه ومتوعدا عليه أي من الشرع ويسمى المباح
~~حلالا وطلقا وجائزا وإنما لم يتعرض المصنف للرخصة والعزيمة لاندراجهما فيما
~~ذكره لأن الحكم ms038 الشرعي إن تغير تعلقه من صعوبة على المكلف إلى سهوله عليه
~~كأن تغير من الحرمة إلى الإباحة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف
~~عنه للعذر فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة واجبا كان كأكل
~~الميتة للمضطر أو مندوبا كالقصر للمسافر سفرا مباحا يبلغ ثلاثة أيام أو
~~مباحا كالسلم أو خلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم وإن لم
~~يتغير الحكم كما ذكره فعزيمة وبعضهم خص العزيمة بالواجب وبعضهم عممها
~~للأحكام الخمسة ( فالفرض ما في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب ) أي إن
~~الفرض من حيث وصفه بالفرضية ما يثاب فاعله على فعله ويعاقب على تركه وتناول
~~قوله ما في فعله الثواب الفرض والمندوب وخرج به الحرام والمكروه والمباح
~~وخرج بقوله كذا على تاركه العقاب المندوب ويكفى في صدق العقاب وجوده لواحد
~~من العصاة مع العفو عن غيره فلا يخرج من تعريف المصنف الواجب المعفو عنه أو
~~يريد بالعقاب ترتبه على تركه فلا ينافى العفو وهذا تعريف رسمي فيصح باللازم
~~وظاهر أن الواجب الذي لا يتوقف أجزاؤه على نية كنفقة الزوجات والأقارب
~~والأرقاء ورد المغصوب والعوارى والودائع يعتبر في الآية فاعله قصده التقرب
~~به ( ومنه مفروض على الكفاية ) أي أن الفرض المذكور يشمل فرض العين
~~والكفاية لسقوط الفرض فيه بفعل البعض ولا منافاة كما قاله النووي بين قول
~~الأصوليين أن فرض الكفاية يسقط بفعل البعض وقول الفقهاء لو صلى على الجنازة
~~طائفة أخرى PageV01P022 وقعت صلاتهم فرضا أيضا وإذا سقط الفرض بالأولى كيف
~~يقع غيرها فرضا لأن عبارة المحققين أسقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم
~~في ترك هذا الفعل فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة
~~وأجيب عنه أيضا بأن فرض الكفاية قسمان أحدهما ما يحصل بفعله تمام المقصود
~~منه ولا يقبل الزيادة كغسل الميت وتكفينه فهذا هو الذي يسقط بفعل البعض
~~والثاني تتجدد مصلحته بتكرار الفاعلين له كالاشتغال بالعلم وحفظ القرآن
~~وصلاة الجنازة إذ مقصودها الشفاعة فهذا كل أحد مخاطب به وإذا ms039 فعله يقع فرضا
~~سواء أتقدمه غيره بفعله أم لا ثم مثل فرض الكفاية بقوله ( كرد تسليم من
~~الجماعة ) أي كرد تسليم المسلم الواحد على الجماعة فيكفى في جوابه رد مكلف
~~واحد منهم في إسقاط الإثم عنهم بخلاف ما إذا كان السلام على واحد فقط فإن
~~رده فرض عين فإذا تركه أثم هو وحده ( والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب
~~امرؤ إن أهمله ) أي أن السنة من حيث وصفها بها ما يثاب فاعله عليه ولا
~~يعاقب على تركه فشمل قوله المثاب من قد فعله الفرض والسنة وخرج به الحرام
~~والمكروه والمباح وخرج بما بعده الواجب ( ومنه مسنون على الكفاية كالبدء
~~بالسلام من جماعة ) أي أن السنة تنقسم إلى سنة عين كالوتر وصلاة العيدين
~~وإلى سنة كفاية وقد مثل لها بابتداء السلام من جماعة وأشار بالكاف إلى عدم
~~الحصر فمنه الأذان والإقامة وتشميت العاطس والأضحية والتسمية عند الأكل من
~~جماعة وكذا ما يفعل بالميت مما يسن كتوجيهه للقبلة وتغميض عينيه وشد لحييه
~~وتثليث غسله ولفائفه وتوضيئه وتغسيله بسدر أو خطمى وغير ذلك مما يكثر
~~تعداده وأحكام السلام كثيرة فابتداؤه على كل مسلم ولو صبيا سنة عين إن كان
~~المسلم واحدا وسنة كفاية إن كان جماعة ورده ولو كان المسلم صبيا فرض عين إن
~~كان المسلم عليه واحدا مكلفا وفرض كفاية إن كان جماعة وشرطه ابتداء وردا
~~إسماع له واتصال كاتصال الإيجاب بالقبول فإن شك في سماعه زاد في الرفع فإن
~~كان عنده نيام خفض صوته بحيث لا يوقظهم والقارىء كغيره في ندب السلام عليه
~~ووجوب رده باللفظ ولا يكفى رد صبي ومجنون مع وجود مكلف ولا رد غير المسلم
~~عليهم ويجب الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد على أصم ومن سلم عليه جمع
~~بينهما وتجزيء إشارة الأخرس ابتداء وردا وصيغته ابتداء السلام عليكم أو
~~سلام عليكم ويجزىء عليكم السلام مع الكراهة وتسن صيغة الجمع في السلام على
~~الواحد لأجل الملائكة ويحصل أصل السنة فيه بالإفراد والإشارة به بلا لفظ
~~خلاف ms040 الأولى ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل وصيغته ردا
~~وعليكم السلام أو وعليك السلام للواحد وكذا لو ترك الواو فإن عكس جاز ولا
~~يجزىء وعليكم فقط وتعريفه أفضل وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا أكمل
~~وإن سلم كل على الآخر معا لزم كلا منهما الرد أو مرتبا كفى الثاني سلامه رد
~~أو إن سلم عليه جماعة كفاه وعليكم السلام بقصدهم ويندب أن يسلم الراكب على
~~الماشي والماشي على الواقف والصغير على الكبير والقليل على الكثير في حالة
~~تلاقي فلو عكس لم يكره ويسلم الوارد مطلقا على من ورد عليه ويكره تخصيص
~~البعض من الجمع بالسلام ابتداء وردا ويسن السلام للنساء مع بعضهن وغيرهن
~~إلا مع الرجال الأجانب فيحرم السلام على الأجنبي من الشابة ابتداء وردا
~~ويكرهان عليها ولا يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها ويسن ابتداء
~~السلام من العجوز وجمع من النسوة على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك ولو سلم
~~بالعجمية جاز إن أفهم المخاطب ولا يبدأ به فاسقا ولا مبتدعا ولا يرده
~~عليهما إلا لعذر ولا يجب رده على مجنون وسكران ويحرم ابتداء الكافر به فإن
~~بأن من سلم عليه كافر فليقل له استرجعت سلامي وإن سلم الذمي على مسلم قال
~~له وعليك ويجب استثناؤه PageV01P023 بقلبه إن كان بين مسلمين ولا يبدأ
~~بتحية غير السلام إلا لعذر ولو قام عن مجلس فسلم وجب الرد ويندب لمن دخل
~~داره أن يسلم على أهله أو موضعا خاليا فليقل السلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين ولا يسلم على من في حمام أو يقضى حاجته أو يأكل أو يصلى أو يؤذن
~~والضابط أن يكون الشخص بحالة لا يليق بالمروءة القرب منه فيها فيدخل النائم
~~والناعس والخطيب ولا يلزم من لا يستحب السلام عليه رده نعم يجب الرد على
~~مستمع خطبة الجمعة مع كون السلام عليه غير مسنون ويستحب للملبى رده باللفظ
~~ويكره الرد لمن يبول أو يجامع أو نحوهما ويسن لمن يأكل أو في الحمام ويسن
~~للمصلى ونحوه بالإشارة ms041 ويسن إرسال السلام إلى غائب برسول أو كتاب ويجب على
~~الرسول التبليغ وعلى المرسل إليه الرد فورا ويستحب الرد على المبلغ أيضا
~~ويندب أن يحرص كل من المتلاقيين على البداءة به ويتكرر بتكرر التلاقي ويبدأ
~~به قبل الكلام وإن كان مارا فى سوق أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم
~~على من يليه فقط أولا وإن تخطى وجلس إلى من لم يسمع سلامه سلم ثانيا ولا
~~يسقط الفرض عن الأولين برد الآخرين ولا يترك السلام خوف عدم الرد ( أما
~~الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم من يفعل ) أي أن الحرام ولو باعتبار ظن
~~المكلف من حيث وصفه بالحرمة ما يثاب تاركه إذا تركه امتثالا ويأثم فاعله
~~إذا أقدم عليه عالما بتحريمه وتناول قوله فالثواب يحصل لتارك سائر أنواع
~~الحرام وخرج به الواجب والمندوب والمباح وخرج بقوله وآثم من يفعل المكروه
~~وعدل هنا عن قول غيره ويعاقب على فعله لاحتياجه إلى التأويل بأنه يكفى في
~~صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره أو يريد ترتب العقاب
~~على فعله فلا ينافى العفو ( وفاعل المكروه لم يعذب بل أن يكف لامتثال يثب )
~~أي إن فاعل المكروه لا يعذب على فعله ويثاب على تركه إن تركه امتثالا وخرج
~~بما ذكره الحرام والواجب والمندوب والمباح وفي نسخة بدل لم يعذب لم يعاقب (
~~وخص ما يباح باستواء الفعل والترك على السواء ) أي إن المباح من حيث وصفه
~~بالإباحة خص باستواء فعله وتركه على السواء بأن أذن الشارع في فعله وتركه
~~على السواء من غير ترجيح أحدهما على الآخر باقتضاء مدح أو ذم وخرج به
~~الواجب والمندوب والحرام والمكروه ( لكن إذا نوى بأكله القوي لطاعة الله له
~~ما قد نوى ) أي إن المكلف إذا نوى بفعل المباح التقوى لطاعة الله تعالى له
~~ما قد نوى فيثاب عليه كأن نوى بأكله المباح التقوى على العبادة أو بنومه
~~النشاط لها وكما يثاب على المباح إذا فعله بقصد التقوى على العبادة كذلك
~~يأثم به إذا فعله بالتقوى ms042 على المعصية واللام في قوله لطاعة الله تعليلية
~~أو بمعنى على أو في ( أما الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما
~~) أي أن الصحيح في العبادات ما وافق شرع الله في وقوعه بأن استجمع ما يعتبر
~~فيه شرعا من أركان وشروط ولو في ظن فاعله وإن لم يسقط القضاء وقيل هو ما
~~أسقط القضاء فمن صلى محدثا ظانا طهارته ثم تبين له حدثه صلاته صحيحة على
~~الأول لموافقتها الشرع اعتمادا على ظنه باطلة على الثاني وكذلك صلاة فاقد
~~الطهورين لوجوبها عليه حين إذ على حسب طاقته فهي موافقة للشرع ( وفي
~~المعاملات ما ترتبت عليه آثار بعقد ثبتت ) أي أن الصحيح في المعاملات ما
~~ترتبت عليه آثاره وهي ما شرع ذلك العقد له كالملك في البيع وحل الوطء في
~~النكاح وحل الانتفاع في الإجارة وعدم الضمان واستحقاق المشروط من
~~PageV01P024 الربح في القراض وبينونة الزوجة في الخلع فالصحة موافقة الفعل
~~ذي الوجهين في وقوعه الشرع عبادة كان أو معاملة ( والباطل الفاسد للصحيح ضد
~~* وهو الذي بعض شروطه فقد ) أي إن الباطل هو الفاسد وهو ضد الصحيح ما فقد
~~بعض معتبراته وهي مرادة بالشروط فهما اسمان مترادفان لمسمى واحد خلافا
~~للحنفية وقول إمامنا الشافعي وكل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما
~~جعل الشرع أصله على التحريم أو رد عليه العقد في وقت ضيق المكتوبة فإن
~~المتلفظ بالعقد تارك لتكبيرة الإحرام وتركها حينئذ محرم فهذا محرم توصل به
~~إلى استباحة الأملاك وأصلها على الحظر مع أنه ليس بفاسد أهم وأجاب عنه
~~الوالد رحمه الله تعالى بأنه غير وارد لخروجه بقوله ما جعل الشرع أصله على
~~التحريم إذ الأصل في المنافع الحل فلم يتوصل بالعقد المذكور إلى استباحة ما
~~جعل الشرع أصله على التحريم وبقوله فعل محرم فإن المحرم حيث أطلق انصرف إلى
~~ما حرم لذاته والتلفظ بالعقد المذكور إنما حرم لعارض وفرق أصحابنا بين
~~الفاسد والباطل في أربعة مواضع الحج والعارية والخلع والكتابة وزاد الشيخ
~~زين الدين الكتنانى أربعة أخر ms043 وهي الوكالة والإجارة والجزية والعتق قال
~~بعضهم ولا ينحصر فيها بل يجري في سائر العقود ومن صوره ما لو نكح بلا ولى
~~فهو فاسد يوجب مهر المثل لا الحد ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب
~~عليه شيء وقول الناظم فقد الأنسب بناؤه للمفعول ويوجد في بعض النسخ (
~~واستثن موجودا كما لو عدما كواجد الماء إذا تيمما ) أشار باستثناء هذه وما
~~بعدها إلى ما زاده القرافي وغيره على الأصوليين في الأحكام الوضعية وهو
~~التقديرات الشرعية وهي ضربان أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء
~~الموجود مع مريض يخاف عليه من استعماله على نفس أو عضو أو منفعته فإنه
~~ينتقل إلى التيمم ويقدر أن هذا الماء الموجود معدوم لوجود العذر ( ومنه
~~معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص قتل ) أي أن المعدوم يعطى حكم الموجود
~~كالدية الموروثة عن قتيل فإنه يقدر وجودها ودخولها في ملك الموروث في آخر
~~جزء من حياته في الأصح حتى يقضى منها ديونه مع أنها معدومة حال التقدير
~~المذكور ووجه استثناء هاتين الصورتين من ضابط الباطل أنهما فقدتا بعض
~~شروطها ومع ذلك فهما صحيحتان باعتبار التقدير و ما في قول الناظم كما لو
~~عدما مصدريه والألف في قوله عدما وتيمما للإطلاق وقوله مثل مبني للمفعول
~~وخفف الثاء المثلثة للوزن وهذا آخر زيادة الناظم المتوالية
# |1 كتاب الطهارة 1
# الكتاب لغة الضم والجمع وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة
~~على أبواب وفصول ومسائل غالبا والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح
~~أفصح يطهر بضمها فيهما وهي في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت
~~كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الحبث
~~أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز
~~الصلاة الذي هو من آثار ذلك فهي قسمان ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار
~~القسم الثاني بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما
~~كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة ( وإنما
~~يصح ms044 تطهير بما أطلق ) بالبناء لما لم يسم فاعله أي إنما يصح التطهير في غير
~~الاستحالة والتيمم بالماء المطلق وأفاد تعبيره بأنما المفيدة للحصر حصر
~~التطهير في الماء المطلق وهو كذلك لقوله تعالى @QB@ وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا @QE@ ذكر الماء امتنانا فلو طهر غيره فات الامتنان ولما ( 4 غاية
~~البيان ) PageV01P025 يأتي أما في الحدث وهو هنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء
~~يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص فلقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@
~~الآية وأما في النجس فلخبر صبوا عليه أي بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر
~~للوجوب فلو رفع غير الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به ولا
~~يقاس به غيره لاختصاص الطهر به تعبدا أو لما حوى من الرقة واللطافة التي لا
~~توجد في غيره ودخل في عبارته تطهير دائم الحدث والغسلة الثانية والثالثة
~~والوضوء المجدد والأغسال المسنونة وتناول الماء جميع أنواعه بأي صفة كان من
~~أحمر وأسود ومنحل ثلج أو برد ومنعقد ملح أو حجر ومتصاعد من غليان الماء
~~لأنه ماء حقيقة وينقص الماء بقدره وخرج به مالا يسمى ماء كتراب تيمم وحجر
~~استنجاء وأدوية دباغ وشمس وريح غيرها حتى التراب في غسلات النجاسة المغلظة
~~فإن المطهر لها هو الماء بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في
~~بابها والمطلق ما يقع عليه اسم ماء بلا قيد وإن قيد لموافقة الواقع كماء
~~بئر وثلج وبرد فدخل فيه المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين وطحلب وخرج به
~~المقيد بإضافة نحوية كماء الورد وبصفه كماء دافق أي مني وبلام عهد كقوله في
~~الخبر نعم إذا رأت الماء أي المني ( لا مستعمل ) أي لا يصح التطهير بماء
~~مستعمل قليل في فرض من رفع حدث وإزالة نجس والمراد بالفرض ما لا بد منه آثم
~~تاركه أولا فشمل ما توضأ به الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية وما اغتسلت به
~~الكافرة ليحل وطؤها وما توضأ به الصبي واقتضى كلام الناظم أنه غير مطلق وهو
~~كذلك ولا يحنث بشربه من حلف ms045 لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه إن وكل في شراء ماء
~~( ولا بما ) موصولة أو نكرة موصوفة ( بطاهر مخالط تغيرا * تغيرا إطلاق
~~الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو لونه ويمكن استغناؤه بصونه ) أي لا يصح
~~التطهير بماء تغير بطاهر مخالط له تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه
~~ويحدث له اسما آخر سواء أكان في طعمه أم ريحه أم لونه وسواء أكان التغير
~~حسيا أم تقديريا كما لو وقع فيه موافق له في صفاته كماء مستعمل أو ماء شجر
~~أو عرق فلم يغيره لكنه لو قدر مخالفا له لغيره كثيرا ويعتبر تقديره بأوسط
~~الصفات كلون العصير وطعم الرمان وريح اللاذن بخلاف النجس كبول انقطع ريحه
~~واختلط بماء كثير ولم يظهر به تغير فأنا نقدره بأشد الصفات كلون الحبر وطعم
~~الخل وريح المسك وخرج به مالم يتغير أو تغير لا بأحد الأوصاف الثلاثة
~~كالمسخن والمبرد أو بأحدها لا بمخالط كالمتغير بما قرب منه أو بطول المكث
~~أو بمجاور كدهن وكافور صلب وقطران إن لم يختلط بالماء أو بما يخالطه ولا
~~غنى للماء عنه كالمتغير بطين أو طحلب متفتت أو نورة أو زرنيخ بمقر الماء أو
~~ممره أوله عنه غنى وغيره يسيرا فكل منها يطهر لبقاء إطلاق اسم الماء عليه
~~وحيث لم يتغير الخليط جاز استعمال الجميع لاستهلاكه وبقاء الاسم وعلى هذا
~~يجب تكميل الناقص عن الطهر بالمستهلك حيث لم يجاوز ثمنه ثمن الماء المعجوز
~~عنه والمخالط مالا يتميز في رأى العين والمحاور بخلافه وفي تعلق بما بتغيرا
~~تضمين وهو أن لا يظهر معنى البيت إلا بآخر وهو عيب في الشعر خلافا للأخفش
~~وقس عليه نظائره والألف في قوله تغيرا وغيرا للإطلاق ( واستثن ) أيها
~~الناظر مما تقدم ( تغييرا ) بمجاور تغيرا كثيرا ( بعود صلب ) فإنه يصح
~~التطهير به لأن تغيره بذلك تروح لا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ( أوورق ) من
~~شجر تناثر وتفتت ولو كان ربيعيا أو بعيدا عن الماء فإنه يصح التطهير به
~~لعسر الاحتراز عنه فإن طرح ولو صحيحا وتفتت ms046 ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه أما
~~غير المتفتت فمجاور وقد مر أنه لا يضر وخرج بالورق الثمار الساقطة ونحوها
~~فتضر لإمكان الاحتراز عنها غالبا ( أو طحلب ) بضم الطاء مع ضم اللام وفتحها
~~وكل ما في مقر الماء وممره فإنه يصح التطهير به لتعذر صون الماء عنه ( أو
~~ترب ) ولو مستعملا ما لم يسم طينا فإنه يصح التطهير به لأن التغير به مجرد
~~كدورة وهي لا تسلب الطهورية ومما يستثنى أيضا المتغير بملح مائي وإن طرح
~~PageV01P026 فإنه يصح التطهير به لانعقاده من الماء كالجمد بخلاف الملح
~~الجبلي إذا لم يكن في مقر الماء وممره وقوله واستثن بمعنى استدرك إذ هو
~~استثناء منقطع ويمكن أن يجعل منقطعا فيما عدا الرابعة متصلا فيها بناء على
~~رأى من يجعل التغير فيما عداها سالبا للإسم وقد مر ما يؤخذ منه أن الراجح
~~خلافه وقول الناظم ترب إحدى لغات التراب ( ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة
~~وهو دون القلتين ) أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة والحال
~~أنه قليل ولو جاريا ولم يتغير لتنجسه بها للخبر الآتي وخرج بالماء غيره من
~~المائع وإن كثر ومن الجامد بتوسط رطوبة فإنه ينجس فإن بلغ ما تنجس
~~بالملاقاة قلتين بماء ولو طاهرا أو متنجسا فطهور ووصف الناظم الماء
~~بالاطلاق قبل حلولها فيه أفاد به تنجس الماء الطاهر غير الطهور بحلولها فيه
~~بالأولى وفي بعض النسخ وهو بدون القلتين ( واستثن ) أيها الواقف ( ميتا دمه
~~لم يسل ) عند شق عضو منه في حياته كذباب ونمل ونحو وعقرب وبق وقمل وبرغوث
~~ووزغ فلا ينجس ماء قليلا ولو مائعا مالم يطرح فيه ميتا أو غيره لخبر
~~البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء
~~وفي الآخر شفاء زاد أبو داود وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء أمر بغمسه
~~وقد يفضى إلى موته فلو نجس الماء لما أمر بذلك وقيس بالذباب ما في معناه
~~مما لا يسيل دمه بخلاف نحو حية وضفدع فلو شككنا في ms047 سيل دمه امتحن بجنسه
~~فيجرح للحاجة كما قاله الغزالى ولو كان مما يسيل دمه لكن لا دم فيه أو فيه
~~دم لا يسيل لصغره فله حكم ما يسيل دمه كما ذكره القاضي أبو الطيب فإن طرح
~~فيه ميتا ولو كان مما نشئوه منه نجسه لندرته إذ لا يشق الاحتراز عنه وكذا
~~إن غيره ( أو لا يرى بالطرف ) أي البصر ( لما يحصل ) لقلته كرشاش بول أو
~~خمر فلا ينجس ما حل فيه لمشقة الاحتراز عنه ولو رأى قوي البصر ما لا يراه
~~غيره فالظاهر العفو كما قاله الزركشي وغيره كما في سماع نداء الجمعة
~~وكالماء في هاتين الصورتين المائع والرطب ويستثنى أيضا مسائل منها الحيوان
~~غير الآدمي إذا وقع في ماء قليل وعلى منفذه نجاسة وخرج منه حيا فإنه لا
~~ينجسه بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ومنها اليسير عرفا من دخان النجاسة ومن
~~شعر نجس من غير كلب وخنزير ومن غبار السرجين وقوله يحصل بكسر اللام للوزن
~~ثم عطف على قوله وهو بدون القلتين قوله ( أو قلتين ) وقدرهما ( بالرطيل
~~الرملي ) نسبة لبلدة بالشام ( فوق ثمانين قريب رطل ) أي الذي وزنه ثمانمائة
~~درهم قريب أحد وثمانين رطلا ( والقلتان بالدمشقي ميه ونحو أرطال أتت ثمانيه
~~) والرطل على هذا في مرجح الرافعي في رطل بغداد مائة وثلاثون درهما فيكون
~~مائة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي من أنه مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مائة وسبع رطل وبالبغدادي خمسمائة رطل
~~وبالمصري على مرجح الرافعي أربعمائة وأحد وخمسون رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية
~~لا أربعة أخماس أوقية كما توهمه بعضهم وعلى ما صححه النووي أربعمائة وستة
~~وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في المربع ذراع وربع طولا وعرضا
~~وعمقا وفي بعض النسخ بدل هذا البيت أو قلتين بالدمشقي ميه ثمان أرطال أتت
~~بعد ميه ( والنجس الواقع قد غيره ) أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه
~~عين نجاسة وهو دون القلتين وإن كان جاريا ولم تغيره لتنجسه بها لخبر مسلم
~~إذا استيقظ ms048 أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا
~~يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا
~~تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم ينهه ولمفهوم خبر أبي داود وغيره
~~وقال النووي إنه حسن PageV01P027 والحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين إذا بلغ
~~الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي رواية صحيحة كما قال البيهقي لم ينجس فمعنى
~~لم يحمل خبثا لم يقبله لهذه الرواية وخرج بالماء المائع وإن كثر والجامد
~~بتوسط رطوبته فإنه ينجس وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوى ويشق
~~حفظه من النجس بخلاف غيره وإن كثر فإن بلغ ما تنجس بالملاقاة قلتين بماء
~~طاهر أو متنجس ولا تغير به عاد طهورا وأما الماء الجاري فإنه وإن كانت
~~جرياته متصلة حسا فهي منفصلة حكما إذ كل جرية طالبة لما أمامها هاربة عما
~~وراءها فلو وقع فيها نجس فكما لو وقع في راكد حتى لو كانت قليلة تنجست
~~بوصوله إليها وإن بلغت مع ما أمامها وخلفها قلتين لتفاصل أجزاء الجاري فلا
~~يتقوى بعضه ببعض بخلاف الراكد والجرية إذا بلغ كل منهما قلتين ولو وقع فيها
~~وهي قليلة نجس جامد فإن كان موافقا لجرياتها تنجست دون ما أمامها وما خلفها
~~أو واقفا أو جريها أسرع فمحله وما أمامه مما مر عليه نجس وإن امتد فراسخ
~~حتى يجتمع في حفرة أو يتراد وعليه يقال ماء ألف قلة ينجس بلا تغير والجرية
~~التي تعقب جرية النجس الجاري تغسل المحل فلها حكم الغسالة حتى لو كانت
~~النجاسة مغلظة فلا بد من سبع جريات ( واختير ) دليلا عند النووي في روضته
~~وغيرها وصححه في تنقيحه وقال في مجموعه إنه الصواب الموافق للدليل ولنص
~~الأم والخبر ضعيف باتفاق المحدثين وكذا لأثر فإنه من رواية إبراهيم بن أبي
~~يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا الشافعي فوثقه فثبت أنه لا أصل
~~للكراهة ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء اه وأجيب بأن دعواه أن الموافق للدليل
~~ولنص الأم ms049 عدم الكراهة ممنوعة وأثر عمر رواه الدار قطني بإسناد آخر صحيح
~~على أن الحصر في قوله إلا الشافعي فوثقه ممنوع بل وثقه ابن جريج وابن عدي
~~وغيرهما كما ذكره الأسنوى وقوله ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي لا
~~يرد بها قول الشافعي أو يكفى في إثباته قول سيدنا عمر الذي أعرف بالطب من
~~غيره وتمسكه به من حيث إنه خبر لا تقليد ( في مشمس لا يكره ) استعماله
~~والمذهب كراهة ماسخنته الشمس بحدتها وإن لم يكن بفعل أحد حيث كان بمنطبع أي
~~منطرق غير ذهب أو فضة في قطر حار كمكة ولو في ميت أو أبرص مالم يبرد ووجد
~~غيره والكراهة شرعية وسواء كان في طهارة أم شرب أم طعام مائع والأصل فيه ما
~~رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا
~~حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص وروى الشافعي عن عمر أنه كان يكره
~~الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص والمراد به ما أثرت فيه لا ما
~~انتقل من حالة إلى حالة أخرى والمعنى أن الشمس بحدتها تفصل من المنطبع
~~زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن خيف عليه البرص بخلاف المسخن بالنار
~~ابتداء لذهاب الزهومة بها والعلة تقتضي أن غير الماء من المائعات كالماء
~~وبه جزم الزركشي قال البلقيني وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه
~~كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت للكراهة وإلا فلا ومما يكره
~~استعماله شديد الحرارة والبرودة لمنعه الإسباغ فإن فقد غيره وضاق الوقت وجب
~~أو خاف منه ضررا حرم كما نبه عليه المحب الطبري وكل ماء مغضوب عليه كمياه
~~ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط لخسفها وماء ديار بابل لخبر أبي
~~داود إنها أرض ملعونة وماء بئر ذي أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى
~~الله عليه وسلم لمسخ مائها حتى صار كنقاعة الحناء وماء بئر برهوت لخبر ابن
~~حبان شر بئر في الأرض برهوت ( وإن بنفسه انتفى التغير والماء ) أي ms050 إذا
~~انتفى تغير الماء الكثير بالنجس بأن لم يدرك بنفسه ولا بعين كطول مكث وهبوب
~~ريح أو بماء نبع فيه أو صب عليه ولو متنجسا طهر لانتفاء علة التنجس وهي
~~التغير ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد ( لا كزعفران يطهر ) أي إذا
~~زال التغير ظاهرا بعين ساترة له كأن زال بنحو جص أو تراب أو زال تغير لونه
~~بزعفران أو ريحه بمسك أو طعمه PageV01P028 بخل لم يطهر للشك في أن تغيره
~~زال أو استتر بل الظاهر الاستتار وقضية العلة أنه لو صفا الماء ولم يبق به
~~تغير طهر وبه صرح في المجموع في التراب وغيره مثله ( وكل مستعمل في تطهير
~~فرض ) من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفوا عنه إذ هو فرض أصالة ( وقل ) بأن
~~كان دون القلتين ( ليس بالطهور ) لانتقال المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه
~~في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع أحتياجهم إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل
~~عدلوا إلى التيمم والمراد بالفرض مالا بد منه أثم تاركه أم لا فشمل ما
~~أغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها وطهارة حنفى ولو بلانية كما
~~مر وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم وغسل الميت وخرج بالفرض كالماء المستعمل
~~في نفل كالغسلة الثانية والوضوء المجدد والغسل المسنون وغسل الرجلين في
~~الخف قبل بطلان مسحمها فإنه طهور وخرج بقوله وقل ما لو كان كثيرا فهو طهور
~~ولو انغمس ذو حدث أكبر في ماء دونهما ثم نوى ارتفع حدثه وصار مستعملا
~~بالنسبة لغيره لا بالنسبة له حتى يخرج منه حتى لو أحدث حالة إنغماسه فلو
~~رفع حدثه به لبقاء صورة الاستعمال والماء حال استعماله باق على طهوريته ولو
~~نوى قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن الجزء الملاقى وله تتميم انغماسه
~~ويرتفع حدثه فلو غرف بأناء أو يده ثم غسل الباقي لم يرتفع حدثه ولو انغمس
~~فيه جنبان ونويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفعت جنابتهما أو مرتبا ارتفعت
~~عن الأول لا الثاني ولو نويا معا بعد غسل جزء منهما ms051 ارتفعت جنابة الجزء
~~وصار الماء مستعملا بالنسبة لهما والماء حال تردده على عضو غير مستعمل
~~بالنسبة له فإن جرى من عضو المتوضىء إلى عضو آخر ولو من يد إلى أخرى صار
~~مستعملا ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر فيما لا يغلب فيه التقاذف كان
~~مستعملا ولو غمس المتوضىء يده في إناء قبل فراغ الوجه لم يصر مستعملا وكذا
~~بعده إن نوى الاغتراف والإصار مستعملا والجنب بعد النية كالمحدث بعد غسل
~~وجهه ولو غسل كل منهما بماء في كفه باقى يده أجزأه بخلاف ما لو غسل به
~~نميرها فإنه لا يكفى
# |2 باب النجاسة 2
# أى وإزالتها والباب أسم لجملة من العلم مشتملة على فصول غالبا والفصل أسم
~~لجملة من العلم مشتملة على مسائل و النجاسة لها إطلاقان أحدهما على الحكم
~~الشرعي الذى هو نقيض الطهارة وثانيهما على العين النجسة وهى بهذا الاطلاق
~~لغة المستقذر وشرعا كل عين حرم تناولها على الأطلاق حالة الاختيار مع سهولة
~~تمييزها لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالاطلاق ما
~~يباح قليله كبعض النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها
~~تناول النجاسة وبسهولة تمييزها دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وهذان
~~القيدان للإدخال لا للإخراج وبالبقية الآدمي والمخاط ونحوه والحشيشة
~~المسكرة والسم الذي يضر كثيره وقليله والتراب فإن تناولها لم يحرم لنجاستها
~~بل لحرمة الآدمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها الناظم بالعد
~~ليعلم طهارة غيرها على الأصل فقال ( المسكر المائع ) كنبيذ وخمر ولو
~~مستحيلة في الحبات ومحترمة وهى ما عصرت لا بقصد الخمرية اما الخمر فتغليظا
~~وزجرا عنها كالكلب ولقوله تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام
~~رجس @QE@ والرجس شرعا هو النجس خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع فبقيت
~~هي على النجاسة وأما النبيذ فقياسا إلى الخمر بجامع الإسكار بمائع وخرج
~~بالمائع البنج والحشيشة ونحوهما فإنها حرام مع إسكارها وطهارتها ولا يرد
~~عليه الخمر المنعقدة ولا الحشيشة المذابة نظرا إلى الأصل فيهما وقوله
~~المسكر وما عطف عليه خبر مبتدا محذوف ms052 تقديره هى أي النجاسة ( والخنزير )
~~لأنه أسوأ حالا من الكلب لأنه يقتنى بحال ولندب قتله من غير ضرر فيه والنص
~~على تحريمه و ( الكلب ) ولو معلما لخبر الصحيحين ( إذا ولغ الكلب في إناء
~~أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات ) ولخبر مسلم ( طهور إناء أحدكم
~~PageV01P029 إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب ) وجه
~~الدلالة أنه لو لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لما فيها من إتلاف المال
~~المنهى عن إضاعته وأن الطهارة إما عن حدث أو خبث والأول منتف عن الإناء
~~فتعين كون طهارته عن الخبث فثبتت نجاسة فمه مع إنه أطيب أجزائه بل هو اطيب
~~الحيوان نكهة لكثرة ما يلهث فبقيتها اولى وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم
~~دعى إلى دار قوم فأجاب ثم دعى إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن
~~في دار فلان كلبا قيل وان في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة رواه
~~الدارقطني والحاكم وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء الإ
~~فمندوبة كسائر النجاسة إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها لطلب النفس
~~تناولها ( مع فرعيهما ) أى الكلب والخنزير مع الآخر أو مع حيوان طاهر تبعا
~~له و تغليبا للنجاسة وعلله في المهذب بأنه مخلوق من نجاسة فكان مثلها قال
~~في شرحه ولا ينتقض بالدود المولد منها لأنا نمنع انه مخلوق من نفسها وإنما
~~تولد فيها كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدى
~~كلبه أو خنزيره فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح والفرع يتبع أباه في
~~نسبه وامه في رقها وحريتها وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل و تقرير الجزية
~~وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسها في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكح (
~~والسؤر ) بالهمزة وتبدل واوا البقية أى بقية الكلب والخنزير وفرعهما كعظم
~~وشعر ودم وبول ودمع وعرق وسائر فضلاتها إذ ما انفصل من نجس العين فهو نجس
~~وقيل السؤر فضله الشراب ( وميتة ) وإن لم يسل دمها لقوله ms053 تعالى @QB@ حرمت
~~عليكم الميتة @QE@ وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقدر ولا ضرر فيه يدل على
~~نجاسته وهي ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية ( مع العظام والشعر والصوف ) أى
~~جميع ذلك نجس لأن كلا منها تحله الحياة ولأن العظم جزء النجس والشعر والصوف
~~متصلان بالحيوان اتصال خلقه فكانا كالأعضاء وكالعظم الظلف والظفر والحافر
~~والقرن ومثل الشعر والصوف الوبر والريش ( لا مأكولة ) من سمك وجراد وجنين
~~مذكاة مات بتذكية أمه وصيد لم تدرك ذكاته وبغير ناد مات بالسهم فإنها طاهرة
~~لقوله تعالى @QB@ أحل لكم صيد البحر وطعامه @QE@ ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته ) رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر
~~الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ) سبع غزوات نأكل معه الجراد وصح عن ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان
~~السمك والجراد والكبد والطحال وهو في حكم المرفوع بل رفعه ابن ماجه وغيره
~~ولكن بسند ضعيف ولخبر ابن حبان وصححه ( ذكاة الجنين ذكاة أمه ) وفي
~~الصحيحين إذا أرسلت كلبك وسميت وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك
~~على نفسه ) وفيهما أيضا من رواية رافع ابن خديج ( أن بعيرا ند فرماه رجل
~~بسهم فحبسه الله تعالى فقال صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد
~~كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا به هكذا ) على ان الجنين والصيد والبعير
~~ليست ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتها ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن
~~لم تباشره السكين ذكره في المجموع ( ولا بشر ) أى ميتة البشر ولو كافرا
~~طاهرة لخبر الحاكم وصححه على شرط الشيخين ( لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا
~~ينجس حيا ولا ميتا ) ولقوله تعالى @QB@ ولقد كرمنا بني آدم @QE@ وقضية
~~تكريمهم عدم تنجيسهم بموتهم وأما قوله تعالى @QB@ إنما المشركون نجس @QE@
~~فالمراد به نجاسة الإعتقاد أو أجتنابهم كالنجس لا نجاسة الأبدان ولهذا ربط
~~النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد وقد أباح الله تعالى
~~طعام أهل الكتاب واعلم ms054 أن فضلة الحيوان قسمان أحدهما ماله مقر واستحالة في
~~الباطن كالدم وهو نجس من مأكول اللحم وغيره إلا ما أستثنى ثانيهما ما ليس
~~كذلك بل يرشح رشحا كالعرق والدمع واللعاب والمخاط وهو طاهر من كل حيوان
~~طاهر نجس من النجس وسيأتى في كلامه الإشارة إلى القسم الثانى وقد ذكر من
~~القسم الأول PageV01P030 أمورا فقال ( والدم ) أى المسفوح نجس ولو من سمك
~~أو جراد أو متحليا من كبد وطحال لقوله تعالى @QB@ أو دما مسفوحا @QE@ أى
~~سائلا ولقوله صلى الله عليه وسلم في دم الاستحاضة فاغسلي عنك الدم وصلى
~~رواه الشيخان وأما الكبد والطحال والدم المحبوس في ميتة السمك والجراد
~~والجنين فطاهرة وكذلك المنى واللبن إذا خرجا على هيئة الدم والدم الباقى
~~على اللحم وعظامه نجس معفو عنه لأنه من الدم المسفوح وإن لم يسل لقلته
~~ولعله مراد من عبر بطهارته و ( القىء ) وإن لم يتغير لأنه من الفضلات
~~المستخيلة نعم لو أكل حبا وخرج منه متصلبا بحيث لو زرع لنبت فهو متجنس كما
~~لو أكلته بهيمة وخرج من دبرها كذلك ( وكل ما ظهر من السبيلين ) أى القبل
~~والدبر أو أحدهما مما له اجتماع واستحالة في الباطن كبول وروث ولو من سمك
~~وجراد ومأكول اللحم وعذرة ومذى وودى ونجاسة بعضها بالنص وبعضها بالإجماع
~~وبعضها بالقياس وأما أمره صلى الله عليه وسلم في خبر العرنيين بشرب أبوال
~~الإبل فللتداوى وهو جائز بالنجاسات غير الخمر والدود الخارج من الفرج طاهر
~~العين وفي المجموع أن الماء السائل من فم النائم نجس إن كان من معدته ويعرف
~~نبتنه وصفرته طاهر إن إن كان من لهواته ويعرف بانقطاعه بطول النوم وكذا إن
~~شك وقياس المذهب العفو عمن عمت بلواه به كدم البراغيث قال وسألت الأطباء
~~عنه فأنكروا كونه من المعدة ثم استثنى مما تقدم قوله ( سوى أصل البشر ) من
~~منية وعلقته ومضغته فإنه طاهر تكرمه له لأنه مبدأ خلقه كالتراب وفي مسلم عن
~~عائشة كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلى فيه ms055 وفي
~~رواية لابنى خزيمة وحبان في صحيحهما وهو يصلى وما ورد من أنها كانت تغسله
~~محمول على الندب وما أفاده كلامه من نجاسة منى غير الآدمى من كل حيوان طاهر
~~تبع فيه كأصله ترجيح الرافعي والأصح عند النووى طهارته لأنه أصل حيوان طاهر
~~فأشبه أصل الآدمى والأصح طهارة العلقه والمضغة ورطوبة الفرج من كل حيوان
~~طاهر ( وجزء حي كيد مفصول كميته ) أى الجزء المنفصل من الحيوان حال حياته
~~حكمه كحكم ميتته إن طاهرة فطاهر وإن نجسه فنجس كاليد المنفصلة من الحيوان
~~فهي طاهرة من الآدمى ولو مقطوعة في سرقة نجسة من غير لخبر ( ما قطع من حى
~~فهو ميت ) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين فجزء البشر والسمك والجراد
~~طاهر دون جزء غيرها وقوله مفصول فيه تذكير اليد على تأويلها بنحو الجزء
~~وإلا فهى مؤنثة وقوله كميته ليست هاؤها للتأنيث بل هى ضمير أضيف إليها ميت
~~بفتح الميم وإسكان الياء ( لا شعر المأكول وصوفه وريشه ) أى شعر المأكول
~~وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته ليست كميتته في النجاسة بل هي طاهرة
~~لعموم الحاجة إليها ولقوله تعالى @QB@ ومن أصوافها وأوبارها @QE@ الآية وهى
~~مخصصة للخبر المار وما على العضو المبان من شعر ونحوه نجس كما يؤخذ من
~~كلامه لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول وخرج شعر غير المأكول فهو نجس نعم
~~يعفى عن كثيره من مركوب ( وريقته وعرق ) أى ما ليس له اجتماع واستحالة في
~~الباطن بل يرشح رشحا كالريق والعرق والدمع والمخاط طاهر من كل حيوان طاهر
~~نجس من غيره ( والمسك ثم فأرته ) بالهز وتركه أى المسك وفأرته طاهران إذا
~~انفصلا حال حياة الظبية أو بعد ذكاتها لخبر ( المسك أطيب الطيب ) وفي
~~الصحيحين أن وبيص المسك كان يرى من مفرقة صلى الله عليه وسلم ) ولا انفصال
~~الفارة بالطبع كالجنين ولئلا يلزم نجاسة المسك وهى خراج بجانب سرة الظبية
~~كالسلعة فتحتك حتى تلقيها أما إذا انفصلا بعد الموت فنجسان كاللبن وفارقا
~~بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخلافهما وعلم من حصره النجاسة ms056 فيما
~~ذكره طهارة العنبر كما PageV01P031 نص عليها في الأم وطهارة الزباد كما
~~صوبها في المجموع نعم يحترز عن شعره لأنه شعر سنور برى ( وتطهر الخمر إذا
~~تخللت بنفسها ) أى نجس العين يطهر في صورتين أحدهما الخمر ولو غير محترمة
~~إذا تخللت بنفسها أى صارت خلا من غير مصاحبة عين لمفهوم خبر مسلم عن أنس
~~قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ الخمر خلا قال ) لا وروى البيهقي
~~عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال لا يحل خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله
~~إفسادها لزوال الشدة من غير نجاسة خلقتها وأفسدت بضم الهمزة أى خللت ويبدأ
~~إفسادها بفتح الياء أى يجعلها خلا بلا علاج آدمى وحيث حكم بطهارتها حكم
~~بطهارة دنها تبعا لها للضرورة وإلا لم يوجد خل طاهر من خمر والخمر حقيقة هو
~~المعتصر من العنب أما النبيذ فخمر مجازا ويؤخذ من كلام البغوي أنه يطهر لأن
~~الماء من ضرورته وقد قال الرافعي لو ألقى في عصير العنب ماء حالة عصره لم
~~يضر بلا خلاف لأن الماء من ضرورته اهو مراده بعصير العنب العنب الذي اعتصر
~~ماؤه بقرينة قوله حالة عصره إذ يحتاج في استقصاء عصيره إلى صب ماء عليه
~~لإخراج ما يبقى فيه فالماء من ضرورتة وما أفاده كلام البغوي من طهارته
~~اختاره السكبى وغيره وهو الأصح وبه افتى الوالد رحمه الله تعالى بل جرى
~~عليه الشيخان وغيرهما في السلم حيث جزموا بصحة السلم في خل التمر والزبيب (
~~وإن غلت ) فارتفعت إلى رأس الدن ثم عادت إلى أسفل وتخللت حكم بطهارة ما
~~أرتفعت إليه من الدن للضرورة قال البغوي في فتاويه أما لو أرتفعت بفعله فلا
~~يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس ( أو نقلت ) من
~~ظل إلى شمس وعكسه أو بفتح رأس الدن استعجالا للحموضة فإنها تطهر لأن الفعل
~~الخالى عن العين لا يؤثر بناء على أن علة النجاسة تنجسها بالعين كما سيأتى
~~لا تحريم التخليل الدال عليه الخبر والأثر السابقان أما ms057 إذا تخللت بمصاحبة
~~عين طرحت فيها أو وقعت فيها بنفسها حال خمريتها أو قبلها وإن لم تؤثر في
~~التخليل كحصاة وماء فلا تطهر لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها ولا
~~ولا ضرورة بخلاف الدن قال البغوى في فتاويه ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت
~~بالتخلل بخلاف ما لوأخرجت منه ثم صب فيه عصير آخر فتخمر ثم تخلل لا يطهر
~~ومفهول كلامهم أنها تطهر بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله وهى طاهرة ولم
~~يتحلل منها شيء وهو كذلك بخلاف ما لو كانت نجسة إذ النجس يقبل التنجيس أو
~~تحلل منها شيء وغلت بالغين المعجمة أو المهملة ثانيهما ما ذكره بقوله (
~~وجلد ميتة ) أي الجلد الذي تنجس بالموت يطهر باندباغه ولو بلا فعل فاعل
~~ظاهره وباطنه بالدباغ وهو نزع الفضلات كالدم واللحم بحريف طاهر أو نجس كقرظ
~~وذرق طير بحيث لو نقع الجلد في ماء لم يعدله النتن والفساد لخبر مسلم ( إذا
~~ذبغ الإهاب فقد طهر ) وخبر أبى داود وغيره بإسناده حسن أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال في شاة ميتة ( لو أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء
~~والقرظ ) ورووا أيضا بإسناد حسن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن
~~نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت وخرج بالجلد الشعر فلا يطهر لعدم تأثره
~~بالدباغ قال النووي ويعفى عن قليله ( سوى خنزير بر وكلب أن يدبغ بحريف طهر
~~) أى أن جلد الكلب والخنزير وفرعهما وفرع إحدهما لا يطهر بالدبغ لأن سبب
~~نجاسة الميتة تعرضها للعفونة والحياة أبلغ في دفعها فاذا لم تفد الطهارة
~~فالدبغ أولى وخرج بالدبغ تجميده وتمليحه وتشميسه ونحوها فإنها لا تطهره
~~وأفهم كلامه أنه يجب الماء في أثناء الدبغ وهو الأصح لأنه إحالة كالتخليل
~~لا إزالة ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك وأما خبر ( يطهرها الماء والقرط )
~~فمحمول على الندب أو الطهارة المطلقة إذ يجب غسله بعد دبغه لتنجسه بالدابغ
~~النجس أو المتنجس بملاقاته أما خنزير البحر الذى لا يعيش إلا فيه وإذا خرج
~~منه صار عيشه ms058 عيش مذبوح فطاهر وعلم من الاقتصار على هذين الشيئين أن غيرهما
~~من نجس العين لا يطهر وهو كذلك حتى لو صار النجس ملحا بوقوعه في مملحة أو
~~رمادا أو دخانا بالنار لم يطهر ولا PageV01P032 ترد طهارة المنى واللبن
~~والمسك لأن أصلها لا يحكم عليه بالنجاسة ما دام في الجوف ما لم يتصل بخارج
~~وقول الناظم أن يدبغ بدرج الهمزة للوزن ولما انهى الكلام على نجس العين ذكر
~~المتنجس وهو على ثلاثة أقسام إما نجاسة مغلظة أو متوسطة أو مخففه وبدأ
~~بالأولى فقال ( نجاسة الخنزير مثل ) نجاسة ( الكلب تغسل سبعا مرة بترب )
~~ممزوج بماء لخبر مسلم ( طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع
~~مرات أولاهن بالتراب ) وفي رواية صحيحة للترمذي أولاهن أو أخراهن بالتراب
~~وفي أخرى لمسلم وعفروه الثامنة بالتراب والمراد أن التراب يمزج بالسابعة
~~كما في رواية أ أبي داود ( السابعة بالتراب ) وهى معارضة لرواية أولاهن في
~~محل التراب فيتساقطان في تعيين محله ويكتفى بوجوده في واحدة من السبع كما
~~في رواية الدارقطنى إحدا هن بالبطحاء ولكنه يسن في غير الأخيرة والأولى
~~أولى ليستغنى عن تتريب ما يصيبه شيء من الغسلات وقيس بالكلب الخنزير
~~وفروعهما كما أشار إليه بقوله مثل الكلب وبولوغه غيره كبوله وعرقه ولو جرى
~~الماء الكدر على المتنجس بذلك سبع جريات أو تحرك سبعا في ماء كثير كدر طهر
~~كما قاله البغوي وغيره وأفهم كلام المصنف الاكتغاء بالسبع وإن أصابه نجس
~~آخر وأنه لا يكفى ذر التراب على المحل ولا مزجه بغير ماء إلا أن يمزجه
~~بالماء بعد مزجه بذلك ولا مزج غير التراب وأنه لا تقوم ثامنه أو غيرها مقام
~~التراب وهو كذلك ولا يكفى مزج تراب غير طاهر إلى نظرا إلى أن القصد بالتراب
~~التطهير وهو لا يحصل بذلك فتشترط طهورية التراب فلا يكفى التراب المستعمل
~~كما صرح به الكمال سلار شيخ النووي أى وإن غسل سبعا والغسلات المزيلة للعين
~~تعد واحدة ولو في النجاسة المغلظة حتى لو لم تزل إلا بست ms059 غسلات مثلا حسبت
~~مرة وتكفى السبع وإن تعدد الولوغ أو الوالغ فأل في كلامه للجنس والواجب من
~~التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء المحل سواء أمزجه به قبل
~~وضعهما على المحل أم بعده بأن يوضعا ولو مترتبين ثم يمزجا قبل الغسل وإن
~~كان المحل رطبا إذا الطهور الوارد على المحل باق على طهوريته وبذلك جزم ابن
~~الرفعة فيما لو وضع التراب أولا ومثله عكسه بلا ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو
~~المعتمد كما قاله البلقينى وغيره وما وقع للأسنوى ومن تبعه من أنه يجب
~~المزج قبل الوضع كما صرح به الجوينى في التبصرة وأن ما قاله ابن الرفعة
~~مردود بأنه خلاف مقتضى كلامهم فلا يرتكب بلا ضرورة وكلام الجويني عليه لاله
~~إذ عبارته ليس كيفية التعفير تعفير الثوب بغبار التراب ثم غسله بعد نفضه
~~وإنما التعفير أن يخلط التراب بالماء خلطا ثم يغسل المحل وهى دالة على أن
~~الممنوع إنما هو غسله بعد نفض التراب أو بلا مزج وأن المعتبر مزجه قبل
~~الغسل سواء أكان قبل الوضع أم بعده وهو المطلوب وليس في قوله ثم يغسل ما
~~يقتضى اعتبار مزجه قبل الوضع انتهى ولا يجب تتريب الأرض الترابية ويكفى
~~تسبيعها إذ لا معنى لتتريب التراب نعم لو تطاير شىء من غسلاتها فلا بد من
~~تتريبه أخذا من قاعدة أن كل نجاسة مغلظة لا بد في طهرها إلا الأرض الترابية
~~والاستثناء معيار العموم كماأفنى به الوالد رحمه الله تعالى واستقر رايه
~~عليه آخرا ولو ولغ كلب في أناء فيه ماء كثير لم ينقص بلوغه لم ينجس الماء
~~ولا الإناء وإن أصاب جرمه المستور بالماء وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه
~~بخلاف ما لو كان به ماء قليل فإنه ينجس الماء والإناء فإن كوثر فبلغ قلتين
~~طهر الماء لا الإناء والترب إحدى لغات التراب ثم ذكر النجاسة المتوسطة وهي
~~غالب النجاسات فقال ( وما سوى ذين 9 أى نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما (
~~ففردا ) أى مرة ( يغسل ) بالماء ثم النجاسة إما حكمية ms060 وهى التى يتقين
~~وجودها ولا تحس أو عينية وهى ما تحس فالأولى يكفى فيها جرى الماء على المحل
~~مرة واحدة من غير اشتراط أمر زائد والثانية يجب فيها مع جرى الماء زوال
~~عينها وزوال أوصافها من طعم ولون وريح فلا تطهر مع بقاء شىء منها ولا يضر
~~بقاء لون أو ريح عسر زوالة للمشقة ولو من مغلطة فإن PageV01P033 بقيا معا
~~ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين وإن بقى الطعم وحده ضر وإن عسرت إزالته
~~لسهولتها غالبا فألحق بها نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء العين ( والحث )
~~بالمثناة والقرص بالمهملة لمحل النجاسة أفضل حيث لم تتوقف إزالتها على ذلك
~~وإلا وجبا مثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه ( والتثليث فيه أفضل ) أى يندب
~~بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهارا كطهر الحدث ولأمر المستيقظ
~~بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى أما النجاسة المغلظة فلا يندب
~~تثليثها على الأصح لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا يصغر وفي بعض النسخ
~~بدل قوله والحت إلى آخره وغسلتين اندب لطهر يكمل و بين ما قدمناه بقوله (
~~يكفيك جرى الماعلى الحكميه وأن تزال العين من عينيه ) ثم ذكر النجاسة
~~المخففة فقال ( وبول طفل ) ذكر ( غير در ) بالمهملة أى لبن ( ما أكل ) ما
~~ذكر على وجه التغذى وإن كان اللبن المأكول نجسا ( يكفيه رش ) الماء وإن لم
~~يسل ( إن يصب كل المحل ) بأن يعمه ويغمره بخلاف الأنثى والخنثى لا بد في
~~بولهما من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر والأصل في ذلك خبر (
~~يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ) رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمه
~~والحاكم وصححاه وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر وبأن بوله أرق من
~~بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها وألحق ببولها بول الخنثى من أى فرجيه خرج
~~وعلم مما تقرر أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبى بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف
~~والأدوية ونحوهما للإصلاح ومحل النضح قبل تمام الحولين إذالرضاع بعده
~~كالطعام كما نقل عن النص ويندب في هذه ms061 التثليث أيضا ولا بد فيها من إزالة
~~عينها وأوصافها كغيرها وخرج ببول الصبى غائطه فيجب غسله على الأصل ثم ذكر
~~حكم غسالة النجاسة فقال ( وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حتى انفصل
~~) أى أن حكم الماء الذى غسل به نجاسة ولو معفوا عنها وانفصل عن محلها حكمه
~~عند انفصاله عنه غير متغير أى ولا زائد الوزن إن طاهر فطاهر وإن نجسا فنجس
~~لأن بلل المحل بعض ذلك الماء والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة
~~فيغسل ما أصابه شىء من الأولى من مرات المغلظة ستا ومن الثانية خمسا وهكذا
~~إلى السابعة فلا يغسل منها شىء فإن انفصل متغيرا أو زا ئد الوزن بعد اعتبار
~~ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر فهو نجس والمحل كذلك هذا
~~في غسالة المفروض أما ماء غسالة المندوب كالتثليث فهو طهور وإذا غسل فمه
~~المتنجس فليبالغ في الغرغرة يغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا
~~شرابا قبل غسله لئلا يصيرا آكلا للنجاسة ( وليعف عن نذر ) أى قليل ( دم )
~~غير مغلظ ( و ) قليل 0 قيح من بثرة ) وهى بفتح الموحدة وسكون المثلثة خراج
~~صغير ( و ) من ( دمل و ) من ( قرح ) بفتح القاف وضمها الجرح ومن فصد وحجامة
~~من نفسه وغيره أى من غير كلب ونحوه لمشقة الاحتراز عنه أما الكلب والخنزير
~~وفرعهما فلا يعفى عن شىء منه وخرج بقوله عن نزر الكثير عرفا فلا يعفى عنه
~~إن كان من غيره أو حصل بفعله كأن عصره أو انتقل عن محله والا عفى عنه أيضا
~~ويعفى عن دم البراغيث والبق والبعوض ونحوها وونيم الذباب وبول الخفاش روثة
~~وإن كثرت إلا إن كانت بفعله فيعفى عن قليلها ويعفى عن قليل طين الشارع
~~النجس ولو ممغلظ وهو ما يتعذر الاحتراز عنه غالبا وهو ما لا ينسب صاحبه إلى
~~سقطة أو كبوة أو قلة تحفظ ويرجع في ذلك إلى العادة ويختلف باختلاف موضعه
~~والزمان والمكان وأما طين الشارع الذى تظن نجاسته ظنا غالبا ms062 لغلبتها فيه
~~فطاهر عملا بلأصل وأما ماء القروح والنفاطات فإن تغير فنجس وإلا فطاهر
~~PageV01P034
# |2 الباب الآنية 2
# جميع إناء كسقاء وأسقية وبناء وأبنية ( يباح منها ) أتخاذ واستعمالا (
~~طاهر من خشب وغيره ) كخزف ونحاس وحديد ورصاص وجلود من حيث كونه إناء طاهرا
~~ففي الصحيح ( أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من صفر ومن إناء من شبه
~~ومن تور من حجارة ) والصفر بضم الصاد النحاس والشبه بفتح الشين المعجمة
~~والباء الموحدة النحاس الأحمر الذى يشبه الذهب في لونه فلا يرد تحريم
~~استعمال جلد أو غيره من آدمى ولا مغصوب أو مسروق لأن تحريمها ليس من
~~الحيثية المذكورة بل من حيث حرمة الآدمى والاستيلاء على حق الغير بغير إذنه
~~خرج بالطاهر النجس فلا يباح استعماله إلا في جاف أو ماء كثير ( لا فضة أو
~~ذهب فيحرم استعماله ) على الذكور والإناث والخناثى والصبيان حتى يحرم على
~~المكلف سقى نحو طفل في إناء منهما أو من أحدهما وسواء أكان الاستعمال في
~~طهارة أو غيرها لخبر الصحيحين ( لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا
~~في صحافها ) وقيس غير الأكل والشرب عليهما لأن علة التحريم وجود عين الذهب
~~والفضة مراعى فيها الخيلاء وقد يعللون بالخيلاء مراعين فيها العين ولا فرق
~~في الإناء بين كونه كبيرا أو صغيرا ( كمرود لامرأة ) وملعقة للأكل أو الشرب
~~وخلال الأسنان نعم لو احتاج إلى الاكتحال بميل منهما أو من أحدهما لجلاء
~~العين جاز ومحل التحريم إذا وجد غيره وإلا جاز استعماله نعم يقدم الفضة على
~~الذهب عند وجودهما ويؤخذ من كلامه صحة طهارته منه وكون المأكول أو المشروب
~~حلالا وهو كذلك ويحرم الاحتواء على مجمرة منه أو كونها بقربه بحيث يعد
~~متطيبا بها عرفا والتطيب بماء الورد أو غيره منه فليفرغه في يده اليسرى ثم
~~في يده اليمنى ثم يستعمله وكما يحرم استعماله يحرم اتخاذه لأنه يجر إلى
~~استعماله كآلة اللهو واقتناؤه أيضا ويحرم التزيين به ولو في البيوت
~~والحوانيت والكعبة فلا أجرة لصانعه ولا أرش على كاسره ms063 ويحل إناء ذهب أو فضة
~~موه بنحاس أو غيره إن حصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم ويحل إناء
~~نحاس أو نحوه موه بذهب أو فضة إن لم يحصل منه شىء بالعرض على النار وإلا
~~حرم ( وجاز من زبرجد ) بدال مهملة وفيروزج وياقوت وبلور وكل جوهر ولو من
~~طيب مرتفع كمسك وعنبر وكافور بناء على أن علة تحريم إناء النقدين العين مع
~~أن الجوهر النفيس لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء وكما يجوز استعمال الإناء
~~الذى نفاسته لصنعته لا لذاته كزجاج وخشب محكم الخرط ( وتحرم الضبة من هذين
~~) أي من ذهب أو فضة ( بكبر عرفا مع التزيين ) أى تحرم الضبة منهما أو من
~~أحدهما مع كبرها وكونها كلها أو بعضها للتزيين لوجود المعنيين العين
~~والخيلاء ومرجع الكبر وضده العرف على اللأصح فان شك في الكبر فالأصل
~~الإباحة 0 إن فقدا ) أى الكبر والزينة بأن كانت صغيرة لحاجة ( حلت ) بلا
~~كراهة ( وفردا يكره والحاجة التى تساوى كسرى ) أى أن كانت الضبة كبيرة
~~لحاجة أو صغيرة فوق الحاجة كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها للكبر
~~والزينة ولم تحرم للحاجة فى الأولى والصغر في الثانية والمراد بالحاجة غرض
~~إصلاح كسر الإناء دون التزيين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن
~~العجز عن غيرهما يبيح استعمال الإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب
~~به كما مر وأصل ضبة الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على
~~ما هو للزينة PageV01P035 توسع والأصل في ذلك خبر البخاري عن أنس ( أن قدحه
~~صلى الله عليه وسلم الذي يشرب فيه كان مسلسلا بفضة ) أى مشعبا بخيط فضة
~~لانشقاقه وما ذكره كأصله من مساواة ضبة الذهب لعنبة الفضة تبع فيه الرافعي
~~ورجح النووى تحريمها مطلقا لأن الدليل المخصص للتحريم إنما ورد في الفضة
~~ولا يلزم من جوازها جوازه لأن الخيلاء فيه أشدوبابه أضيق وفي بعض النسخ بدل
~~قوله والحاجة الخ لحاجة ما لم تجاوز كسره ( ويستحب في الأواني التغطية ولو
~~بعود حط فوق ms064 الانية ) مع تسمية الله تعالى ليلا كان أو نهارا سواء أكان
~~فيها ماء أو غيره لخبر الصحيحين عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال ( غطوا الإناء وأوكئوا السقاء ) وفي رواية لهما ( خمر آنيتك واذكر اسم
~~الله ولو تعرض عليها عودا قال الأئمة وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه أحدها ما
~~ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فان الشيطان لا
~~يحل سقاء ولا يكشف إناء ثانيها ما جاء في رواية لمسلم أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء
~~ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء ) قال الليث بن سعد أحد رواته في
~~مسلم فالأعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول قال بعض المتأخرين وهو كيهك
~~ثالثها صيانتها من النجاسة ونحوها وقد عمل بعضهم بالسنة في التغطية بعود
~~فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في الإناء ولكن لا يعرض العود على
~~الإناء إلا مع ذكر اسم الله فإن السر الدافع هو اسم الله تعالى مع صدق
~~النية ويسن أيضا إيكاء السقاء وإطفاء النار عند النوم وإغلاق الباب بعد
~~المغرب وجمع الصبيان والمواشي ثم شرع في ذكر الاجتهاد فقال ( ويتحرى )
~~جوازا إن قدر على طهور بيقين ووجوبا إن لم يقدر عليه ويجتهد ( لاشتباه طاهر
~~بنجس ولو لأعمى قادر ) الاجتهاد والتحرى والتآخى بذل المجهود في طلب
~~المقصود فيجتهد الاشتباه طاهر من ماء أو ثوب أو طعام أو شراب أو غيرها بآخر
~~نجس بأن يبحث عما يبين النجس بالأمارات المغلبة على الظن كرشاش حول إنائه
~~أو ابتلال طرفه أو تحركه أو قرب الكلب منه أو زيادته أو نقصه ويستعمل ما ظن
~~طهارته لأن الحل شرط للمطلوب يمكن التوصل إليه بالاجتهاد فجاز كالقبلة وقد
~~يجب بأن لا يجد غيرهما وضاق وقت الصلاة أو أضطر للتناول وشمل إطلاقه ما لو
~~حصل الاشتباه بإخبار ثقة ولو أنثى وعبدا كأن أخبره بتنجس أحدهما مبهما وكذا
~~إن ms065 أخبره به معينا ثم التبس عليه فإن لم يلتبس عليه وبين سبب النجاسة أو
~~كان فقيها في المياه موافقا له لزمه قبول خبره وامتنع عليه الاجتهاد
~~كالمفتى يجد النص و كالقبلة وغيرها وكما يجتهد البصير يجتهد الأعمى القادر
~~على الاجتهاد على الأصح كما في الوقت ولأن له طريقا غير البصر كالشم واللمس
~~والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها بصرية فإن تخير قلد بصيرا ثقة
~~كالعامى يقلد مجتهدا بخلاف ما لو اشتبه عليه الوقت فإن له أن يقلده إن لم
~~يتحير لأن الاجتهاد هناك إنما يتأتى بتعاطى أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة
~~ظاهرة بخلافه هنا فإن لم يجده أو اختلف عليه بصيران أو تحرى بصير وتحير لم
~~يصح تيممه إلا أن لا يبقى معه ماء طاهر بيقين وخرج بقوله قادر الأعمى
~~العاجز عن الاجتهاد لفقد شمه ولمسه وذوقه وسمعه أو لبلادة ونحوها فإنه لا
~~يجتهد بل يقلد ثقة عارفا ( لا الكم ) أى لو أشتبه عليه أحد كمى ثوب متنجس
~~بالآخر فلا اجتهاد فيه بل يجب غسلهما معا لتصح صلاته فيه لأنه ثوب واحد
~~تيقن نجاسته فلا تزول بالشك كما لو خفى محل النجاسة فيه ولم تنحصر في محل
~~منه فلو اجتهد وغسل المتنجس عنده لم تصح صلاته فيه بعمة في الثوبين فيهما
~~معا على الأصح وفرق بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين فتأثيره في أجزاء
~~الواحد أضعف فلو انفصل الكمان أو أحدهما كانا كالثوبين والبول وميتة وماء
~~ورد وخمر در أتن لو أشتبه ماء وبول منقطع الرائحة أو ميتة بمذكاة أو ماء
~~ورد بماء أو خمر يحل PageV01P036 أو لبن بدر أى لبن أتن بضم الهمزة والتاء
~~جمع أتان بالمثناة وهى الأنثى من الحمر الأهلية فلا اجتهاد إذ لا أصل
~~للخمسة في حل المطلوب بل في مسئلة البول يريقها أو أحدهما أو يصب منه في
~~الآخر ثم يتيمم فلو تيمم قبل ذلك لم يصح لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له
~~طريق إلى إعدامه فلا يشكل بصحة اليمم بحضرة ماء منع منه ms066 نحو سبع وفي مسئلة
~~ماء الورد يتوضأ بكل منهما مرة ويعذر في تردده في النية وإن قدر على طهور
~~بيقين ولا يجب عليه إزالة التردد بان يأخذ غرفة من هذا وغرفة من الآخر
~~ويستعملها دفعة في وجهه ناويا ولو اشتبهت ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول
~~بأواني بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد إلى أن يبقى واحد ( ومحرما ) أى لا
~~يتحرى فيها لو اشتبهت بأجنبيات محصورات إذ لا علامة تمتاز بها المحرم عن
~~غيرها فإن ادعى امتيازها بعلامة فلا اجتهاد أيضا لأنها إنما تعتمد عند
~~اعتضاد الظن بأصل الحل والأصل في الأبضاع الحرمة فإن اشتبهت بغير محصورات
~~فله أن ينكح منهن إلى أن يبقى عدد محصور لئلا ينسد عليه باب النكاح وكل عدد
~~لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عده بمجرد النظر كالمائتين فغير
~~محصور وإن سهل عدة كعشرة وعشرين فمحصور وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن
~~وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب ولو اشتبهت زوجته بأجتناب حرم عليه أن
~~يطأ منهم مطلقا لأن الوطء لا يباح إلا بالعقد ولأن الأصل في الأبضاع الحرمة
~~فيحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط وقد أشار الناظم بكلامه إلى بعض شروط
~~الاجتهاد فمنها أن يكون بين متعدد وأن يكون باقيا على الأصح خلافا للرافعي
~~وأن يكون لكل من المشتبهين أصل في حل المطلوب وأن يكون للعلامة في المتعدد
~~مجال أى مدخل وكلها تعلم من كلامه على هذا الترتيب وأما ظهور العلامة فإنما
~~هو شرط للعمل وبالاجتهاد
# |2 الباب السواك 2
# وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما
~~حولها ( يسن ) السواك مطلقا لخبر ( السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ) رواه
~~ابنا خزيمة وحبان في صحيحيهما ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم لكنه ( لا
~~) يسن ( بعد زوال الصائم ) أى زوال شمس يومه بل يكره لخبر الصحيحين ( لخلوف
~~فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك ) والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم
~~والمراد الخلوف بعد الزوال لغير ( أعطيت أمتى في شهر رمضان ms067 خمسا ثم قال
~~وأما الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك ) رواه
~~السمعاني وقال حديث حسن كما ذكره في المجموع من حكاية ابن الصلاح والمساء
~~بعد الزوال وأطيبيه الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته فيما ذكر وأما
~~خبر أبى داود وغيره عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو يستاك وهو صائم مالا أعد ) فليس فيه أنه فعله بعد الزوال وتزول
~~الكراهة بغروب الشمس في الأصح والمعنى في أختصاصها بما بعد الزوال أن تغير
~~الفم بسبب الصوم إنما يظهر غالبا حينئذ ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك
~~قبل الزوال وبعده أخذا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى ولو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر غير الخلوف كنوم
~~أو وصول شىء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره كما قاله المحب الطبري
~~في شرح التنبيه ( وأكدوه لانتباه النائم ) أى يتأكد طلب السواك لانتباه
~~النائم من نومه ليلا كان أو نهارا لخبر الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك ) أى يدلكه وقيس بالنوم المذكور
~~غيره بجامع PageV01P037 التغير ( ولتغير ) رائحة ( فم ) بنوم أو أكل أو
~~كلام أو تركه أو غيره لما روى الطبراني في معجمه الكبير وغيره عن العباس بن
~~عبد المطلب أنه قال ( كانوا يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
~~يستاكوا فقال تدخلون على قلحا استاكوا ( وللصلاة ) أي عند إرادة القيام لها
~~سواء كانت فرضا أو نفلا وسواء أكان متوضأ أو متيمما أم فاقدا للطهورين لخبر
~~الصحيحين ( لولا أن أشق على أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
~~) وفى رواية لهما ( بالسواك مع كل صلاة ) أى أمر إيجاب بدليل خبر ( لفرضت
~~عليهم عند كل صلاة ) ويتأكد أيضا للوضوء وإن لم يصل به وللتيمم أيضا
~~وللقراءة ولصفرة الأسنان ويمكن إدراجها في قول الناظم ولتغير فم ولدخول
~~منزل وللطواف بأنواعه ولسجدة التلاوة أو ms068 الشكر قال الشيخ أبو حامد وعند
~~الأكل وعند إرادة النوم قال الزركشى وبعد الوتر وفي السحر كما قاله ابن عبد
~~البر وللصائم قبل أوان الخلوف كما يسن التطيب قبل الإحرام كما ذكره الإمام
~~في كتاب الحج وعند الاختصار كما دل عليه خبر الصحيحين ويقال إنه يسهل خروج
~~الروح وليس له إذا أراد أن يستاك ثانيا غسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح
~~أو نحوهما كما ذكره في المجموع ( وسن ) الاستياك ( باليمنى ) وإن كان
~~لإزالة قلح والبداءة بالجانب الأيمن من فمه لشرف الأيمن ( ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله
~~وسواكه ) رواه أبو داود ويسن عرضا ويجزىء طولا ويمره على كراسى أضراسه
~~وأطراف أسنانه وسقف حلقه بلطف ولينوبه السنة ويعوده الصبى ليألفه و (
~~الأراك أولاه ) ثم النخل ثم العود ذو الريح الطيب ثم مطلق العود واليابس
~~المندى بماء أولى ويحصل بكل مزيل للوسخ طاهر ولو خرقة أو أصبعا متصلة من
~~غيره خشنة إلا أصبعه لأنها لا تسمى سواكا ( ويستحب الاكتحال بالإثمد لخبر
~~الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو
~~البصر وينبت الشعر ) ورواه النسائى وابن حبان بلفظ إن من خير أكحالكم
~~الإثمد وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( عليكم بالإثمد فإنه
~~منبتة للشعر مذهبه للقذى مصفاة للبصر ) وفي حديث ( عليكم بالإثمد المروح
~~عند النوم ) أى المطيب بالمسك ويستحب كونه ( وترا ) لخبر أبى داود وغيره
~~باسناد جيد من اكتحل فليوتر ) واختلفوا في قوله فليوتر فقيل يكتحل في
~~اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا والأصح أنه يكتحل في كل
~~عين ثلاثا لخبر الترمذى عن ابن عباس وحسنة قال ( كان لرسول الله صلى الله
~~عليه وسلم مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا ) واستدل للأول بخبر الطبراني
~~عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل جعل العين
~~اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرودين فجعلهم وترا ms069 ) لكن في أسناده العمرى
~~ومن لا يعرف وقد علم أنه لو اكتحل شفعا حصل له أصل السنة روى أبو داود أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال ( من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج
~~) ( وغبا ادهن ) أى وقتا بعد وقت بحسب الحاجة لخبر الترمذى وصححه عن عبد
~~الله بن مغفل قال ( نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادهان إلا غبا )
~~وفي الشمائل للترمذي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته ) وما يروى في كتب الفقهاء مرفوعا ( استاكوا
~~عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا ) فغريب قال في المجموع الادهان غبا بكسر
~~الغين هو أن يدهن ثم يترك حتى يجف الدهن وقال في نكته قول الشيخ ويدهن غبا
~~أي وقتا بعد وقت فيدهن ثم يتركه حتى يجف رأسه ونقل ابن الرفعة عن بعضهم
~~وقال قبله الغب كما قال ابن فارس ان ترد الإبل الماء يوما و تدعه يوما و
~~بهذا فسر الإمام أحمد الحديث وبه قال بعض الشارحين ( وقلم ظفرا ) أي يسن
~~تقليم الأظافر أى قصها بمقص أو نحوه لعده من الفطرة ولأنها تتفاحش بتركها
~~وقد يمنع الوسخ الحاصل PageV01P038 تحتها من وصول ماء الطهارة إلى ما تحته
~~ومحل ندب أزالة الظفر والشعر الآتى في غير عشر ذى الحجة لمريد التضحية ووقت
~~قصها عند طولها ويوم الجمعة أولى ولا يعارضه ما روى عن أنس قال وقت لنا في
~~قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من
~~أربعين يوما وروى عن وصية على أن التقليم في كل عشرة أيام ونتف الإبط في كل
~~أربعين وحلق العانة في كل عشرين وقص الأنف في كل ثلاثين والحق في الجميع
~~اتباع الحاجة الأولى في قصها أن يكون مخالفا لخبر من قص أظفاره لم ير في
~~عينيه رمدا ) وفسره جماعة منهم أبو عبيدة الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر
~~اليمنى ثم الوسطى ثم الأبهام ثم البنصر ثم المسبحة ثم ms070 إبهام اليسرى ثم
~~الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر وفي الإحياء أنه يبدأ في اليدين
~~بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامها وفي الرجلين بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى
~~قال النووى لا بأس به إلا تأخيره إبهام اليمنى فإن السنة إكمال اليمنى أولا
~~ويسن غسل رءوس الأصابع بعد قص أظفارها فقد قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها
~~يضر بالجسد والظفر بضم الظاء والفاء وإسكانها وبكسر الظاء مع إسكان الفاء
~~وكسرها ويقال فيه أظفور ( وانتن لإبط ) بكسر الهمزة وسكون الباء أى يندب
~~ذلك إن اعتاده وإلا فيحلقه ( ويقص ) بالبناء للمفعول ( الشارب ) بحيث يظهر
~~طرف الشفة ولا يحفيه من أصله ( والعانة ) بالنصب ( احلق ) من الرجل أما
~~الأنثى فالمستحب لها نتفها كما ذكره النووى وغير لخبر الصحيحين عن أبي
~~هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من الفطرة الختان
~~والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط والاستحداد هو حلق العانة
~~قال الغزالى ويستحب نتف الإبط في كل أربعين يوما مرة قال وذلك سهل على من
~~تعود في الابتداء نتفه فأما من تعود الحلق فيكفيه إذ في النتف تعذيب وإيلام
~~والمقصود النظافة وهى تحصيل بالحلق واختص النتف بالإبط والحلق بالعانة لأن
~~الإبط محل الرائحة الكريهة والنتف يضعف الشعر فتخف الرائحة الكريهة والحلق
~~يكثر الشعر فتكثر فيه الرائحة قال الجيلى وشعر العانة إذا طال يعشش فيه
~~الشيطان ويذهب قوة الجماع ( والختان واجب ) على الذكر والأنثى ( لبالغ )
~~عاقل محتمل له ( ساتر ) بالنصب ( كمرة قطع ) وهى الغلفة من الذكر 0 والاسم
~~) بنصبه أيضا ( من أنثى ) لقوله تعالى @QB@ ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة
~~إبراهيم حنيفا @QE@ وكان من ملته الختان ففي الصحيحين أنه اختتن وعمره
~~ثمانون سنة وفي صحيح ابن حبان والحاكم مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة
~~ولخبر أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر
~~واختتن والأمر للوجوب ولأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فلا يكون إلا
~~واجبا كقطع السرقة واحترزوا بالقيد الأول من الشعر والظفر فإنه ms071 يستخلف
~~وبالثاني عن القطع للأكلة فإنه لا يجب ولأنه قطع عضو سليم فلو لم يجب لم
~~يجز كقطع الأصبع في القصاص وأما خبر أحمد والبيهقى أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء فأجيب عنه بأن المراد منه أنه
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فعله وأمر به فيكون واجبا وأما ختان
~~الصبى والمجنون ومن لا يحتمله فليس بواجب لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب
~~والثالث يتضرر به وكما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام
~~إلا به وربطها إلا أن وجوبهما على الغير لأنه لا يفعل إلا في الصغر ويجب
~~على المالك ختن رقيقه أو تخليته ليكتسب ويختتن ويسن كونه يوم السابع الذى
~~يلى ولادته إن أطاقه فإن أخر استحب أن يكون في الأربعين فإن أخر عنها ففي
~~السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة عند تمييزه وأما
~~الخنثى المشكل فيحرم ختنه ولو بعد بلوغه لأنه جرح مع الشكولم يصدر منه
~~جناية فلا يشكل بقطع إحدى يدين اشتبهت بأصلية وقد سرق ما يقطع به ومن له
~~ذكران عاملان ختنا جميعا أو أحدهما عامل ختن فقط ويعرف عمل الذكر بالبول
~~ومؤنة الختان في مال المختون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤنته ويجبر
~~الإمام بالغا عاقلا على الختان إذا احتمله وامتنع منه ولو مات قبل الختان
~~حرم ختنه وإن كان PageV01P039 بالغا وإن ولد مختونا لم يختن وأما تثقيب
~~آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام لأنه جرح لم تدع إليه حاجة صرح به الغزالى
~~في الإحياء وبالغ فيه مبالغة شديدة قال إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة
~~ولم تبلغنا وفي الرعاية في مذهب أحمد يجوزتثقيب آذان الصبية للزينة ويكره
~~ثقب آذان الصبي وفي فتاوى قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان
~~الصبية لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ( ويكره القزع تنزها ) لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال ms072 سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع وهو بقاف وزاى مفتوحتين وعين مهملة
~~وهو حلق بعض الرأس سواء كان من موضع واحد أم متفرقا مأخوذ من قزع السحاب
~~وهو تقطعه قال النووي في شرح مسلم أجمع العلماء على كراهة القزع إذ كان في
~~مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة أو نحوها وهى للتنزيه وقال بعض أصحاب
~~مالك لا بأس به في القصة أو القفا للغلام قال العلماء والحكمة فى النهى عنه
~~أنه تشويه للخلقة قال الغزالي في الإحياء لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد
~~التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد أن يدهن ويرجل وادعى ابن المنذر الإجماع
~~على إباحة حلق الجميع وهو رواية عن أحمد وروى عنه أنه مكروه لما روى أنه من
~~وصف الخوارج ولا خلاف أنه لا تكره إزالته بالمقراض ولا خلاف أن اتخاذه أفضل
~~من إزالته إلا عند التحلل من النسك ( والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب )
~~أي يكره للرجل أخذ الشعر من جوانب عنفقته ومن لحيته وحاجبيه كذا في التحقيق
~~وغيره لأنه في معنى التنميص المنهى عنه لكن قال ابن الصلاح لا بأس بأخذ ما
~~حول العنفقة وفهم من كلام الناظم كراهة حلق الرجل لعينه ونتفها بطريق
~~الأولى خصوصا أول طلوعها إيثارا للمرودة ( وحلق شعر ) رأس ( امرأة ) لأن
~~بقاءه يزينها نعم إن عجزت عن معالجته ودهنه وتأذت بهوامه فلا كراهة ونتف
~~لحيتها وشاربها مستحب لأن بقاء كل منهما يشينها ( ورد طيب وريحان على من
~~يهدى ) أي يكره تعاطي رد الطيب أو الريحان على من أهداه إليه كما صرح به
~~النووي في تحقيقه وقد علم أن قول المصنف ورد مجرور بالمضاف الذي قدرناه
~~وحذف المضاف سائغ شائع في الكلام الفصيح ( وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل
~~وامرأة ) أي يحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو لحية رجل بالسواد
~~لخبر أبي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه والحاكم عن ابن عباس قال قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون ms073 في آخر الزمان بالسواد
~~كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وكالرجل والمرأة الخنثى نعم يجوز
~~للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به وقد أذن لها فيه
~~والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب شعر الصبي أو
~~الصبية إذا كان أصهب بالسواد أي لما فيه من تغيير الخلقة وإن عزى للناظم في
~~شرحه لنظمه أنه قال إن الظاهر أنه لا يحرم انتهى ( لا للجهاد ) أي يجوز خضب
~~الشعر الأبيض بالسواد لأجل الجهاد لما فيه من إرهاب العدو وخرج بالسواد
~~خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم بل هو سنة للذكر والأنثى PageV01P040
# |2 باب الوضوء 2
# هو بضم الواو الفعل وبفتحها الماء الذي يتوضأ فيه وقيل بالفتح فيهما وقيل
~~بالضم فيهما والمبوب له الوضوء بمعنى الفعل وهو من الوضاءة وهي الحسن وفي
~~الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية قال الإمام وهو تعبدي لا
~~يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه والأصح أنه معقول المعنى وكان فرضه
~~مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة والأصح أنه ليس من خصائص هذه الأمة وإنما
~~الخاص بهم الغرة والتحجيل ( موجبه الخارج من سبيل ) أي موجب الوضوء بكسر
~~الجيم أي أسبابه لأنه مفرد مضاف ليعم أربعة أحدها الخارج من سبيل معتاد
~~قبلا كان أو دبرا ريحا كان الخارج ولو من قبل أو عينا نادرا كان أو معتادا
~~نجسا كان أو طاهرا ولو دوده أخرجت رأسها ثم رجعت أما الغائط والبول والريح
~~والمذى فبالنص وأما ما عداها فبالقياس عليها وفي موجبه أوجه أصحها بالخروج
~~مع الانقطاع وجوبا موسعا ومع القيام إلى الصلاة وجوبا مضيقا ويجري ذلك في
~~موجب الغسل من الحيض والنفاس وشمل كلام الناظم إيجاب الوضوء بخروج الخارج
~~من دبر المشكل أو من قبليه جميعا ومن ثقبه انفتحت في معدة أو فوقها أو
~~تحتها وقد خلق مسدود المخرج الأصلي أو انفتحت تحت المعدة وقد انسد الأصلي
~~فصار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وهو كذلك ومحل ما ms074 ذكر في الانسداد
~~العارض فيقوم مقام الأصلي في النقض فقط دون إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء
~~تمسها والغسل بالإيلاج فيها وإيجاب سترها وتحريم النظر إليها فوق العورة
~~لكن رجح في المجموع عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها من مقره والمنسد
~~حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه أما
~~إذا كان الانسداد خلقيا فمنفتحه كالأصلي في الأحكام كلها كما أفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ من قولنا فمنفتحه أنه لا أثر لخروج من منفتح
~~بأصل الخلقة كالفم وخرج مما مر خروج الخارج من غيره كأحد قبلى المشكل وثقبه
~~انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصلي أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد
~~الأصلي فلا يوجب الوضوء لأن الأصل عدم النقض حتى يثبت شرعا ولم يثبت إلا
~~فيما مر ( غير منى موجب التغسيل ) استثنى الناظم من إيجاب الوضوء بخروج
~~الخارج المني الموجب للغسل وهو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة كأن أمنى
~~بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعدته فإنه لا يوجب الوضوء لأنه أوجب أعظم
~~الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلم يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب
~~أعظم الحدين وهو الرجم بكونه زنا محصن لم يوجب أدونهما بكونه زنا ويلحق به
~~ولادة بلا بلل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين إيجاب
~~الحيض والنفاس الوضوء مع إيجابهما الغسل بأمور منها أنهما لا فائدة لبقاء
~~الوضوء معهما وأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه مع إيجابهما الغسل
~~بخلاف خروج المنى يصبح معه الوضوء في صورة سلس المنى فيجامعه ومنها أن كلا
~~منهما يخرج صاحبه عن كونه مكلفا بالصلاة فلا معنى لبقاء الوضوء حينئذ ولا
~~كذلك المنى وخرج بقوله موجب التغسيل ما لا يوجبه كأن جومعت في دبرها أو في
~~قبلها ولم تنقض شهوتها واغتسلت ثم خرج منها أو استدخل شخص من منيه أو منى
~~غيره ثم خرج منه فإنه يوجب الوضوء كما شمله المستثنى منه أيضا ومثله ما لو
~~ألقت بعض ولد كيد ms075 فينتقض وضوءها ولا غسل به كما أفتى به الوالد رحمه الله
~~تعالى ( كذا زوال العقل ) وهو ثانيها أي التمييز فإن فسر بآلة التمييز كما
~~حكى عن إمامنا الأعظم أو أنه صفة يميز بها بين الحسن وبين القبيح فالمراد
~~زوال تصرفه وهو التمييز إما بارتفاعه بالجنون أو انغماره بالإغماء أو السكر
~~ونحوه أو استتاره بالنوم ونحوه كما أشار إليه بقوله ( لا بنوم كل ممكن )
~~لخبر العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي
~~وغيره وأخرجه ابن السكن في صحاحه وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول
~~الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر ووكاءه
~~حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر ( 6 غاية البيان ) PageV01P041 وبه
~~العينان كناية عن اليقظة ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة لخروج
~~الخارج كون الأصل عدم خروج شيء لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور به
~~أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل الذمة
~~وقوله لا بنوم إلى آخره أي لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعدته من مقره
~~ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط أو محتبيا بأن يجلس على آلييه رافعا ركبتيه
~~محتويا عليهما بيديه أو غيرهما لخبر مسلم عن أنس قال كان أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ولفظ أبي داود ينتظرون
~~العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم الحديث وحمل على نوم الممكن مقعده جمعا
~~بينه وبين خبر العينان وكاء السه ولأمنه حينئذ خروج الخارج ولا عبرة
~~باحتمال خروج ريح من قبله لندرته ولو زالت إحدى ألييه قبل انتباهه أنتقض
~~وضوءه ولو كان مستشعرا أو مع انتباهه أو بعده أو شك فلا ولا يلحق الإغماء
~~ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معهما أبلغ كما مر ولا تمكين
~~لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بحيث يكون
~~بين مقعده ms076 ومقره تجاف وكان بحيث لو خرج منه شيء لا يحس به وخرج بزوال العقل
~~بعض النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها ويقال للنعاس سنة
~~والفرق بينه وبين النوم أن الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه بخلاف
~~النائم ومن علامة النوم الرؤيا فلو شك في أنه متمكن أولا أو في أنه نام أو
~~نعس لم ينتقض وضوءه أو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض ثالثها ما ذكره
~~بقوله ( ولمس مرأة رجل ) أي لمس ذكر أنثى أجنبيين كبيرين ببشرتهما وهي ما
~~سوى السن والشعر والظفر أو في معناها عمدا أو سهوا بشهوة أو غيرها سواء في
~~ذلك اللامس والملموس والأصلي والزائد والعامل والأشل من أعضاء الوضوء أو
~~غيرها والخصى والعينين والمحبوب والمسموح والشيخ الهرم والعجوز لقوله تعالى
~~@QB@ أو لامستم النساء @QE@ أي لمستم كما قرىء به لا جامعتم والمعنى في
~~إيجابه الوضوء أنه مظنة الإلتذاذ المثير للشهوة ورجل في كلامه منصوب ووقف
~~عليه بحذف الألف على لغة ربيعة أو مجرور بإضافة لمس إليه وفصل بينهما
~~بمفعوله وهو امرأة على لغة كما في قراءة ابن عامر قوله تعالى @QB@ وكذلك
~~زين لكثير من المشركين قتل أولادهم شركاؤهم @QE@ بنصب أولادهم وجر شركائهم
~~بإضافة قتل إليه مفصولا بينهما بمفعوله ( لا محرم ) أي لا لمس حرم وهي من
~~حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها سواء كانت من نسب أو رضاع أو
~~مصاهرة ولو بشهوة فلا يوجب الوضوء لانتفاء المظنة بينهما ( وحائل للنقض كف
~~) أي لا نقض مع وجود حائل بين بشرتي الذكر والأنثى ولو رقيقا وخرج بذلك
~~اللمس الواقع بين ذكرين أو أنثيين أو خنثى وأنثى أو ذكر ولمس العضو المقطوع
~~والشعر ولو على فرج والسن والظفر ومن لم يبلغ حد الشهوة عرفا فلا يوجب شيء
~~منها الوضوء وشمل كلامه لمس الميت فينتقض به وضوء الحي وقوله وحائل ليس
~~معطوفا على محرم بل مبتدأ خبره كف وفي قوله كف وكف الآتية جناس تام مستوفى
~~لاتفاقهما في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ms077 وهما من نوعين
~~رابعها ما ذكره في قوله ( ومس فرج بشر ببطن كف ) أي ينقض الوضوء مس فرج
~~آدمي ببطن كف قبلا كان أو دبرا من نفسه أو غيره عمدا أو سهوا متصلا أو ذكرا
~~مقطوعا لخبر من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من مس فرجه وفي رواية ذكرا رواه
~~الترمذي وقال حسن صحيح وخبر ابن حبان في صحيحه ( إذا أفضى أحدكم بيده إلى
~~فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ ) ومس فرج غيره أفحش من مس فرجه
~~لهتك حرمة غيره والمراد بمس قبل المرأة ملتقى الشفرين على المنفذ وبمس
~~الدبر ملتقى المنفذ وببطن الكف مااستتر عند وضع إحدى الكفين على الأخرى مع
~~تحامل يسير وخرج بالفرج مس أحد قبلى المشكل فلا نقض به لا أن يمس الواضح
~~منه مثل آلته وبالآدمي البهيمة فلا ينقض مس فرجها كما لا يجب ستره ولا يحرم
~~النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء ولأن لمس إناث البهائم ليس يحدث
~~فكذلك مس فرجها فعلى هذا لو أدخل يده في فرجها PageV01P042 لم ينتقض طهره
~~في أصح الوجهين وببطن الكف رءوس الأصابع وما بينها وحرف الكف فلا نقض بمس
~~شيء منها لأنها خارجة عن سمت الكف ولأنه لا يعتمد على المس بها وحدها من
~~أراد معرفة لين الممسوس أو خشونته ولا ينتقض الممسوس ولو كان له كفان أو
~~ذكران انتقض الوضوء بمس كل منهما لا بمس الزائد مع العامل وينقض مس الأصبع
~~الزائدة إذا كانت على سنن الأصابع ( واختير من أكل للحم الجزر ) أي المختار
~~عند النووي وجماعة وجوب الوضوء من أكل لحم الجزر أي الإبل نيئا أو مطبوخا
~~قال النووي وهو وإن شذ مذهبا فهو قوى دليلا لصحة حديثين فيه واختاره
~~المحققون واعتقدوا رجحانه أهو قد أشار الناظم إلى حكاية ذلك بلفظ اختير
~~بالبناء للمفعول فليس في كلامه دلالة على اختياره له ولكن القول الجديد
~~المشهور وهو المذهب أنه لا يوجب الوضوء لخبر جابر قال كان آخر الأمرين من
~~رسول الله صلى الله عليه ms078 وسلم ترك الوضوء مما مسته النار وأجيب عن دليل
~~القديم بحمله على الندب أو على الوضوء اللغوي قال النووي وهو جواب غير شاف
~~( ومع يقين حدث أو طهر إذا طرا شك بضده عمل يقينه ) أي إذا تيقن حدثا أو
~~طهرا ثم طرأ عليه شك عمل بضده أي بيقينه استصحابا له لخبر مسلم إذا وجد
~~أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أولا فلا يخرجن من المسجد حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا قال النووي وغيرة الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو
~~التردد سواء المستوى والراجح انتهى والباء في قوله بضد متعلقة بقوله طرأ أو
~~بقوله شك فتكون ظرفية ويقينه منصوب بنزع الخافض ويصح رفعه على أنه فاعل عمل
~~أي عمل يقينه عمله ( وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين ) أي إذا جهل السابق
~~من الحدث والطهر كأن وجدا منه بعد الفجر مثلا وجهل السابق منهما أخذ بضد ما
~~تيقنه قبلهما من حدث أو طهر فإن تذكر أنه كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر
~~سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنه
~~والأصل عدم تأخره وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد
~~تجديد الوضوء ولو مرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه تيقن الحدث
~~وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدم تأخرها فإن لم يعتد تجديده لم يأخذ
~~بالضد بل بالمثل فيكون الآن متطهرا لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه و ( حيث
~~لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم ) أي إذا لم يعلم ما قبلهما فالوضوء لازم له
~~لتعارض الاحتمالين من غير مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في
~~الطهر وهذا خاص بمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر فلا
~~أثر لتذكره وإن خالف فيه بعض المتأخرين ( فرضه النية ) أي فروض الوضوء ستة
~~أحدها النية لما مر ويجب قرنها بأول جزء من الوجه كأن ينوي رفع الحدث أو
~~استباحة الصلاة أو غيرها ms079 مما لا يباح إلا بالوضوء أو أداء فرض الوضوء أو
~~فرض الوضوء أو الوضوء ودائم الحدث لا تجزئه نية رفع الحدث ولو نوى غيره رفع
~~غير حدثه أجزأه إن غلط لا إن تعمد ( واغسل وجهكا ) ثانيها غسل الوجه قال
~~تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ والمراد انغساله وكذا في بقية الأعضاء
~~والمراد ظاهر الوجه إذ لا يجب غسل داخل العين والفم والأنف وحده طولا ما
~~بين منابت شعر رأسه غالبا وأسفل طرف المقبل من اللحيين وعرضا ما بين أذنيه
~~وشعور الوجه إن لم تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة كعذار وهو ما حاذى
~~الأذنين وهدب وشارب وعند وعنفقة ولحية امرأة وخنثى وجب غسلها ظاهرا وباطنا
~~وإن كثفت وإن لم تكن نادرة الكثافة وهي لحية الرجل وعارضاه أو خرجت عن حده
~~كشعر اللحية والعارض والعذار والسبال وجب غسل ظاهرها وباطنها إن خفت وإلا
~~PageV01P043 وجب غسل ظاهرها فقط فلو خف بعض اللحية مثلا وكثف بعضها فلكل
~~حكمة إن تميز وإلا فكالخفيف والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب ويجب غسل
~~جزء من الرأس وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطا ( وغسلك اليدين مع
~~مرفقكا ) ثالثها غسل اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه قال
~~تعالى @QB@ وأيديكم إلى المرافق @QE@ ودل على دخولهما في الغسل الآية
~~والإجماع وفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به كما رواه مسلم
~~وغيره فإن لم يكن له مرفق اعتبر قدره فإن قطعت من المرفق وجب غسل رأس العضد
~~أو من فوقه ندب غسل باقي عضده ويجب غسل شعر اليدين وإن كثف وظفرهما وإن طال
~~ويد زائدة إن نبتت في محل فرض وإن نبتت في غيره وجب غسل ما حاذى منها محله
~~إن تميزت فإن لم تتميز بفحش قصر أو نقص أصبع أو ضعف بطش أو نحوه وجب غسلها
~~وتجري هذه الأحكام في الرجلين والألف في قوله وجهكا ومرفقك للإطلاق ( ومسح
~~بعض الرأس ) رابعها مسح بعض رأسه لقوله تعالى @QB@ وامسحوا برؤوسكم @QE@
~~ولا فرق بين مسح بشرة الرأس والشعر الذي عليها بحيث يطلق ms080 عليه اسم المسح
~~ولو بعض شعرة واحدة بيد وغيرها ولو من صاحب رأسين أصليين بشرط كون الشعر
~~الممسوح لو مد لم يخرج عن حد الرأس وفي مسلم أنه صلى اله عليه وسلم توضأ
~~فمسح بناصيته وعلى عمامته فدل على الاكتفاء بمسح البعض ولأنه المفهوم عند
~~الإطلاق ولم يقل أحد بوجوب خصوص الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين وهما
~~بياضان يكتنفانها والاكتفاء بها يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير
~~بالربع أو أكثر لأنه دونه والباء كما في المجموع عن جماعة من أهل العربية
~~إذا دخلت على متعدد كما في الآية تكون للتبعيض أو على غير متعدد كما في
~~قوله تعالى @QB@ وليطوفوا بالبيت @QE@ تكون للإلصاق وإنما وحب التعميم في
~~التيمم مع أن آيته كهذه الآية لثبوته بالسنة ولأنه بدل فاعتبر مبدله ومسح
~~الرأس أصل فاعتبر لفظه وأما عدم وجوبه في الخف فللإجماع ولأن التعميم يفسده
~~مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة على الغسل بخلاف التيمم ولو
~~قطر الماء على رأسه أو وضع يده المبتلة عليه أو تعرض للمطر ولم يمسح أجزأه
~~وكذا لو غسله ( ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك ) خامسها غسل رجليه مع كعبيه من
~~كل رجل وهما العظمان الناتئان من الجانبين عند مفصل الساق والقدم قال تعالى
~~@QB@ وأرجلكم إلى الكعبين @QE@ ) وقرىء بالنصب والجر عطفا على الوجوه لفظا
~~في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار وجعله بعضهم عطفا على الرأس حملا
~~له على لابس الخف ودل على دخولهما في الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه
~~ويأتي ما مر في اليدين هنا ( والترتيب ) سادسها الترتب في أفعاله لفعله صلى
~~الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور به رواه مسلم وغيره ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم في حجته ابدءوا بما بدأ الله به رواه النسائي بإسناد صحيح
~~والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات
~~وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة وهي هنا وجوب الترتيب لاندبه
~~بقرينه الأمر في الخبر ولأن الآية بيان الوضوء ms081 الواجب ولهذا لم يذكر فيها
~~شيء من سننه فلو عكس ولو ساهيا أو وضأه أربعة دفعة حصل الوجه فقط إن نوى
~~عنده ولو توضأ أربع مرات منكسا أجزأه ولو اغتسل ذو الحدث الأصغر نية رفع
~~الحدث أو نحوها أو بنية الجنابة أو نحوها غالطا ورتب أو انغمس أجزأه وإن لم
~~يمكث ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما ولو اغتسل ذو الحدث الأكبر إلا
~~رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث وجب غسلهما للجنابة والأعضاء الثلاثة مرتبة
~~للحدث وله تقديم الرجلين أو اليدين ( ثم له ) أي الوضوء ( شروط خمسة )
~~أولها ( طهور ما ) أي أن يعلم أو يظن المتوضىء كونه مطلقا لأن ما عداه لا
~~يرفع الحدث وقوله طهور ما من إضافة الصفة إلى الموصوف كجرد قطيفة أو من
~~إضافة الأعم إلى الأخص فإن التراب طهور أيضا ( و ) ثانيها ( كونه ) أي
~~المتوضىء ( مميزا و ) ثالثها كونه ( مسلما ) لأن وضوء غيرهما PageV01P044
~~غير صحيح لعدم صحة نيته إذ شرطها إسلام الناوى وتمييزه كما مر وإنما صح غسل
~~الكتابية والمجنونة من الحيض والنفاس كما سيأتى لضرورة حق الزوج والسيد
~~ولهذا تجب إعادته عند الإسلام والافاقة ( و ) رابعها ( عدم المانع ) الحسى
~~كدهن جامد وشمع ( من وصول ماء إلى بشرة المغسول ) إذ جرى الماء على العضو
~~المغسول شرط لصحة تطهيره ويقاس بالمانع الحس المانع الشرعى من حيض أو نفاس
~~( ويدخل الوقت لدائم الحدث ) خامسها دخول الوقت في وضوء دائم الحدث
~~كمستحاضة وسلس بول أو مذى لأن طهارته طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ومن
~~شروطه عدم الصارف ويعبر عنه بدوام النية فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج
~~إلى نية جديدة والعلم بفرضيته وبسنيته فلو اعتقد العامى كل أفعاله فرضا صح
~~أو سنة فلا أو البعض ولم يميز صح إن لم يقصد بفرض نفلا ويجرى هذا التفصيل
~~في الصلاة ( وعد منها الرافعى ) بسكون الياء وصله بنية الوقف ( رفع الخبث )
~~أى عد الرافعى من شروط الوضوء رفع الخبث الذي يزول بالغسلة الواحدة عن
~~أعضاء وضوئه إن كان فلا يكفى ms082 لهما غسلة واحدة لأن الماء يصير مستعملا في
~~الخبث فلا يستعمل في الحدث والمعتمد ما صححه النووي من أنها تكفى لهما كما
~~في الحيض والجنابة لأن مقتضى الطهرين واحد والماء ما دام مترددا على العضو
~~لا يحكم عليه بالاستعمال وسواء أكانت عينية أم حكمية وما صورها في مجموعة
~~في الحكمية جرى على الغالب ويجرى الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث
~~أما إذا لم يزل الخبث بالغسلة الواحدة فالحدث أيضا باق ويؤخذ منه أيضا أن
~~عضوه لو تنجس بمغلظ لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع ( والسنن السواك
~~) أوله لما مر في بابه ( ثم بسملا ) أى بعده عند غسل الكفين كما سيأتى لخبر
~~( كل أمر ذى بال ) ولخبر النسائى بإسناد جيد كما في المجموع عن أنس قال طلب
~~بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه
~~وسلم ( هل مع أحد منكم ماء فأتى بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم
~~قال توضئوا باسم الله ) فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأوا وكانوا
~~نحو سبعين رجلا وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله أى قائلين ذلك ( وأقلها
~~بسم الله وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم زاد الغزالى بعدها في بداية
~~الهداية رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وحكى المحب
~~الطبرى عن بعضهم التعوذ قبلها ويسن أن يقول بعدها الحمد لله الذى جعل الماء
~~طهورا فإن ترك البسملة أوله استحب أن يقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره
~~وقوله بسملا بفتح الميم بصيغة الماضى وفاعله المتوضىء وألفه للإطلاق أو
~~بكسرها بصيغة الأمر وهو الأنسب بما بعده ففاعله المخاطب وألفه بدل من نون
~~التوكيد الخفيفة ( واغسل يديك قبا ان تدخلا إنا ) أى يسن غسل كفيه ثلاثا
~~قبل المضمضة وإن تيقن طهرهما أو لم يرد غمسهما للاتباع رواه الشيخان ثم إن
~~شك في طهرهما سن غسلهما قبل أن يدخلهما إناء فيه ماء قليل أو مائع بل يكره
~~غمسهما فيه قبل غسلهما ms083 ثلاثا وهذا محمل كلام الناظم فإن تيقن طهرهما
~~بإستنادلغ بإستناد لغسل ثلاثا لم يكره غمسهما فيه قبل غسلهما بل ولا يسن
~~غسلهما قبله وقوله بتشديد الخاء ثم إن بنى للمفعول فألفه ضمير تثنية عائد
~~على اليدين أو للفاعل فألفه للإطلاق وإنا بالقصر للوزن ( ومضمض وانتشق ) أى
~~يسن أوله المضمضة ثم الاستنشاق للأتباع ويحصلان بوصول الماء إلى الفم
~~والأنف وإن ابتلعه أو لم يدره وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب
~~فلو قدم الاستنشاق عليها حسب وفاتت وتسن المبالغة فيهما للمفطر والمبالغة
~~في المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك واللثات ويسن إمرار أصبعه اليسرى
~~عليها ومج الماء وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم ويسن
~~الاستنثار PageV01P045 بأن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أنفه من ماء وأذى ويسن
~~كونه بيده اليسرى أما الصائم ولو نفلا فتكره له المبالغة والأفضل جمعهما
~~وأن يكون بثلاث غرف يتمضمض من كل ثم يستنشق فيحصل أصل السنة بفعلهما بست
~~غرفات أو بغرفتين يتمضمض من واحدة ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض
~~منها ثم يستنشق مرة ثم كذلك ثانية وثالثة ( وعمم الرأس ) ندبا بالمسح
~~للأتباع رواه السيخان وخروجا من خلاف من أوجبه والحكم عليه بالسنية لا
~~ينافى وقوعه فرضا على قول ولكن الأصح أن قدر الواجب يقع فرضا وما زاد يقع
~~نفلا ( وأبدأه من المقدم ) أى يسن أن يبدأ بالمسح من مقدمه بأن يضع يديه
~~على المقدم ويلصق مسبحته بالأخرى وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه
~~ثم يردهما إلى المبدإ للاتباع رواه الشيخان وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب
~~والرد ليصل البلل إلى جميعه وذلك مرة واحدة فإن لم يكن له شعر ينقلب لم يسن
~~له الرد لعدم فائدته فإن رد لم يحسب ثانية ذا الماء صار مستعملا لعدم
~~الحاجة له لكونه تافها هنا لم ينظر لفوات ماليته وبه فارق مالو أحدث منغمس
~~في ماء قليل حيث كان له رفع حدثه المتجدد به حفظا لماليته التى لها وقع
~~بالنسبة لماء المسح ( و ) سن ms084 ( مسح أذن ) بعد مسح الرأس ( باطنا وظاهرا )
~~بما غير بلل الرأس ( وللصماخين ) أى مسح خرقيهما بماء آخرا أى جديد غير
~~الماءين للأتباع رواه في مسح الأذنين وصماخيهما أبو داوود بإسناد حسن أو
~~صحيح وفي كونه بغير ماء الرأس البهيقي بإسناد جيد و لأن الصماخ من الأذن كا
~~لفم والأنف من الوجه والأحب في كيفية مسح ذلك كما قال الرافعي أن يدخل
~~مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق
~~كيفية مبلولتين بالأذنين أستظهارا ونقلها في المجموع عن الأمام والغزالي
~~وجماعات ثم نقل عن آخرين أنه يمسح بالإبهامين ظاهر الأذنين وبالمسبحتين
~~باطنهما ويمر رءوس الأصابع في المعاطف ويدخل الخنصر في صماخيه وكلامه في
~~نكت التنبيه يقتضى اختيار هذه الكيفية والمراد من الأول أن يمسح برأس
~~مسبحتيه صماخيه وبباطن أنمليتهما باطن الأذنين ومعاطفهما فاندفع ما قيل
~~إنها لا تناسب سنية مسح الصماخين بماء جديد وأفهم كلام الناظم عدم سن مسح
~~العنق وهو كذلك خلافا للرافعي بل هو بدعة وألف آخر للأطلاق ( وخللن أصابع
~~اليدين ) إذ هو من سنن الوضوء ويحصل بالتشبيك بينهما ( واللحية الكثة )
~~بالمثلثة أي الكثيفة فيسن للرجل تخليلها ما ما لم يكن محرما للاتباع رواه
~~الترمذي وصححه وذلك بأن يخللها بالأصابع لم يكن محرما للاتباع رواه الترمذي
~~وصححه وذلك بأن يخللها بالأصابع من أسفلها ومثل اللحية كل شعر كثيف لا يجب
~~إيصال الماء إلى منبته ( والرجلين يسن تخلليهما للأمر بكل من اليدين
~~والرجلين في خبر الترمذي وغيره والأحب أن يخللهما بخنصر اليسرى من أسفل
~~الأصابع يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر اليسرى وقيل يخلل بخنصر
~~اليمنى وقيل هما سواء فلو ألتفت أصابعه فلم يصل الماء إليها إلا بالتخليل
~~وجب لا لذاته ولو التحمت وخاف من فتقها ضررا حرم ( واستكمل الثلاث باليقين
~~) أى يسن للمتوضىء تثليث أفعال الوضوء من غسل ومسح وتخليل وغيرها فالأولى
~~واجبة والثنتان سنتان لخبر مسلم عن عثمان أنه صلى الله عليه وسلم توضأ
~~ثلاثا ثلاثا وخبر أبى داود بإسناد حسن كما في المجموع ms085 أنه صلى الله عليه
~~وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا ولخبر البهيقى بإسناد جيد كما في المجموع عن
~~عثمان أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فعل كما فعلت وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة
~~وتوضأ مرتين مرتين وتناول كلام المصنف القول كالتسمية والتشهد فيسن تثليثه
~~وصرح الرويانى في التشهد آخره ورواه أحمد وابن ماجه فلو شك في العدد أخذ
~~بالأقل عملا باليقين كالشك في عدد الركعات PageV01P046 والزيادة على الثلاث
~~إنما تكون بدعة إذا علم بزيادتها ولو توضأ مرة ثم مرة ثم مرة لم تحصل فضيلة
~~التثليث بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق لأن الوجه واليدين متباعدان
~~فينبغي الفراغ من احدهما ثم الانتقال إلى الآخر والفم والأنف كعضو فجاز
~~تطهيرهما معا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الشيخ أبى محمد الجوينى وأقره
~~وبه أفتى البارزى وهو المعتمد خلافا للرويانى والفورانى وغيرهما وقد يجب
~~الاقتصار على مرة فقط لضيق وقت أو احتياج لنحو عطش لا تتأتى إزالته إلا
~~بفعل الوضوء مرة مرة ( وابدا بيمناك ) أى يندب للمتوضىء البداءة بيمناه
~~لخبر ( إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم رواه ابنا خزيمة وحبان في صحيحه ولخبر
~~الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيامن في
~~تنعله وترجله أى أى تسريح شعره وطهوره وفي شأنه كله أى مما هو من باب
~~التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق رأس واليسرى بضد ذلك كامتخاض ودخول خلاء
~~ونزع ملبوس لما رواه أبو داود وقال في المجموع إنه صحيح كانت يد رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه وما كان من أذى (
~~سوى الأذنين أي أن العضوين إذا سهل إمرار الماء عليهما معا كالأذنين
~~والخدين والكفين سن عسلها معا ومحله في غير الأقطع أما هو فيقدم اليمنى
~~مطلقا ( واستصحب النية من بدء إلى آخره ) أى يندب للمتوضىء استصحاب النية
~~ذكرا من ابتداءسنن الوضوء ليحصل ثوابها إلى آخره كالصلاة ولئلا يخلو جزء
~~منه عنها ms086 حقيقة فينوى مع التسوية عند غسل الكفين كما صرح به أبن الفركاح
~~بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام فاندفع ما قيل
~~إن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه بالتسمية
~~وممن صرح بأنه ينوى عند غسل الكفين الشيخ أبو حامد والقاضى أبو الطيب وابن
~~الصباغ فالمراد بتقديم التسمية على غسل الكفين تقديمها على الفراغ منه (
~~ودلك عضو ) أى يندب دلك كل عضو مغسول من أعضاء الوضوء بأن يمر يده عليه بعد
~~إفاضة الماء احتياطا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من أوجبة ( والولا )
~~بين أعضاء وضوئه ندبا في وضوء الرفاهية بأن يغسل العضو الثاني قبل أن يجف
~~الأول مع أعتدال الهواء والزمان والمزاج للأتباع وخروجا من خلاف من أوجبة
~~وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة ويقدر الممسوح مغسولا وإذا ترك الولاء وقد
~~عزبت النية لم يجب تجديدها في الأثناء والتفريق الطويل مكروه ( وللوضو )
~~بسكون الواو وصلة بنية الوقف ( مد ) أى يسن أن يتوضأ بمد تقريبا وزنه رطل
~~وثلث بغدادى ( وللتغسيل صاع ) أى ويغتسل بصاع كذلك وهو أربعة أمداد ولو
~~توضأ أو أغتسل بأقل من ذلك كفى فقد قال الشافعى رضى الله عنه قد يرفق
~~الفقيه بالقليل فيكفى ويخرق الآخر بالكثير فلا يكفى وهذا فيمن حجمه كحجم
~~النبى صلى الله عليه وسلم وإلا فيعتبر بالنسبة له زيادة ونقصا ( وطول الغر
~~) بحذف التاء ترخيما ويجوز في الراء الفتح والكسر ( والتحجيل ) أى من سنن
~~الوضوء إطالة الغرة بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه وإطالة
~~التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب لخبر
~~الصحيحين ( إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن
~~استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل ) وخبر مسلم ( أنتم الغر المجلون يوم
~~القيامة من إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وغاية الغرة
~~غسل مقدمات الرأس وصفحة العنق وغاية التحجيل إلى المنكب والركبة ( ثم
~~الوضوء سنة للجنب ) أى يسن للجنب الوضوء مع غسله الفرج قبله ms087 ( لنومه أو إن
~~يطأ ) أى لوطئه ( أو يشرب ) بكسر الباء للوزن أى لشربه أو أكله لأنه صلى
~~الله عليه وسلم كان إذا كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام PageV01P047 توضأ
~~وضوءه للصلاة وقيس بالأكل الشرب وقال ( إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود
~~فليتوضأ بينهما وضوءا ) رواهما مسلم وزاد البيهقى في الثاني ( فإنه أنشط
~~للعود والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف ودفع الأذى وقيل لعله
~~ينشط للغسل ويزيد الجماع فإن ذلك أنشط له كما مر في الخبر فلو فعل شيئا من
~~هذه الأمور من غير وضوء كره ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء إذا انقطع
~~دمهما وليس الأمر منحصرا فيما ذكره إذ يسن الوضوء في نحو أربعين موضعا (
~~كذاك تجديد الوضو إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا ) أى يسن تجديد الوضوء إذا
~~صلى به فريضة أو سنة أو نفلا مطلقا أى بخلاف الغسل والتيمم لأن موجب الوضوء
~~أغلب وقوعا واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط به أهم ولخير أبي
~~داود وغيره ( من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات ) والظاهر كما قال بعضهم
~~إلحاق الطواف بالصلاة فرضا أو نفلا إذ هو في معناها لأنه صلى الله عليه
~~وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة قال ولم أر أحدا ذكره ( وركعتان للوضوء ) أى
~~يسن للوضوء ركعتان بأن يصليهما عقبة ينوى بهما سنته لخبر مسلم عن عثمان قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال ( من توضأ نحو وضوئى هذا ثم
~~صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه ) ويقرأ بعد
~~الفاتحة في الأولى @QB@ ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم @QE@ إلى قوله تعالى @QB@
~~رحيما @QE@ وفي الثانية @QB@ ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه @QE@ إلى قوله
~~@QB@ رحيما @QE@ ويحصلان بفرض أو نفل آخر ركعتين أو اكثر كما في ركعتي
~~التحية والإحرام والطواف والاستخارة ( والدعاء من بعده ) أى يسن الدعاء بعد
~~الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا
~~عبده ورسوله ms088 اللهم اجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين سبحانك اللهم
~~وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك وأتوب إليك لخبر مسلم ( من توضأ
~~فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله
~~فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما شاء ) وزاد الترمذى عليه (
~~اللهم أجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين ) وروى الحاكم الباقى بسند
~~صحيح بلفظ ( من توضأ فقال سبحانك اللهم إلى آخر ما تقدم كتب في رق ثم طبع
~~بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة ) أى لا يتطرق إليه إبطال ويسن أن يقول ذلك
~~متوجها إلى القبلة وأن يقول معه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد (
~~في أى وقت وقعا ) فألف وقعا ضمير تثنيه عائد على ركعتى الوضوء أى لا فرق في
~~استحباب ركعتيه بين وقوعهما وقت كراهة الصلاة أو لأن لهما سببا وهو الوضوء
~~ثم شرع الناظم يتكلم على بعض آداب الوضوء وتبع في كونه أدبا جماعة نظرا إلى
~~أن السنة ما تأكد أمره والأدب دونه ولكن المعروف أن ما طلب طلبا غير جازم
~~يعبر عنه بالسنة وتارة وبالأدب أخرى فقال ( آدابه استقبال قبله ) أى يندب
~~للمتوضىء استقبال القبلة في وضوئه لأنها أشرف الجهات وقيل إن استقبالها
~~ينور البصر ( كما يجلس حيث لم ينله رش ما ) أى يندب له الجلوس على مكان
~~مرتفع بحيث لا يناله رشاش ماء الوضوء تحرزا عنه ووضع إناء الماء عن يمينه
~~إن كان يعترف منه وعن يساره إن كان يصب منه على يده لأن ذلك أمكن فيهما
~~وعدم استعانة بأحد ووقوف المعين له بالصب على اليسار إن استعان لأنه أعون
~~وأمكن وأحسن أدبا ( ويبتدى اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين ) أى يندب له
~~أن يبتدىء في غسل وجهه بأعلاه لأنه أشرف لكونه محل السجود وفي غسل اليدين
~~بالكفين وفي غسل الرجلين بأصابعهما إن صب على نفسه أو صب عليه غيره كما في
~~المجموع واختاره في التحقيق وفي المهمات أن الفتوى عليه PageV01P048 لكن في
~~الروضة ms089 كأصلها تبعا للصيمري والماوردي أنه يبدأ حينئذ بالمرفق والكعب (
~~مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا ) أي مما يكره إسراف
~~المتوضىء أي والمغتسل في مائه وإن اغترف من البحر الكبير الملح أو العذب
~~لخبر الترمذي عن أبي بن كعب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان وخبر ابن
~~ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ فقال ما
~~هذا السرف فقال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر وقيل إنه حرام ومحل
~~ذلك إذا كان في مملوك له أو مباح وإلا فهو حرام ما لم يأذن فيه مالكه أو
~~يعلم إذنه والألف في قوله أسرفا واغترفا للإطلاق ( أو قدم اليسرى على
~~اليمين ) أي يكره له تقديم اليسرى على اليمين للنهي عنه في صحيح ابن حبان (
~~أو جاوز الثلاث باليقين ) أي تكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها لخبر أبي
~~داود وغيره وهو صحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا
~~ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أي في كل من
~~الزيادة والنقص وقيل أساء في النقص وظلم أي في الزيادة وقيل عكسه ومحل
~~الكراهة إذا علم زيادتها فإن شك أخذ بالأقل لأنه اليقين ولا يقال ترك سنة
~~أسهل من ارتكاب بدعة لأنا نقول إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة ويكره
~~أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم والاستعانة بمن يطهر أعضاءه من
~~غير عذر وأما غسل الرأس بدل المسح فغير مكروه ولما كان المتوضىء مخيرا بين
~~غسل الرجلين وبين مسح الخفين ذكره المصنف عقب باب الوضوء فقال
# |2 باب المسح على الخفين 2
# هو أولى من تعبير كثير بالمسح على الخف وإن كان المراد به الجنس إذ لو
~~أراد أن يغسل رجلا أو يتيمم عنها لعلتها ويمسح على الأخرى امتنع فلو لم يكن
~~له سوى رجل واحدة جاز له اللبس عليها والمسح نعم إن بقى من محل الفرض بقية
~~لم يجز ms090 المسح حتى يوارى الباقي بما يجزي المسح فوقه ويمسح عليه ( رخص ) أي
~~المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين ( في وضوء كل ) شخص ( حاضر ) رخصة لا
~~عزيمة حتى لو كان عاصيا بسفره لم يمسح إلا مسح مقيم ( يوما وليلة وللمسافر
~~في سفر القصر إلى ثلاث ) أي من الأيام ( مع لياليها من الإحداث ) بكسر
~~الهمزة أي الحدث الواقع بعد اللبس فما دام بطهر الغسل لم يحسب عليه شيء من
~~مدته والعبرة لأول الحدث إن كان قطعة باختياره كاللمس وإلا فبآخره كالبول
~~وإنما اعتبر ذلك لأنه لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه
~~كوقت الصلاة والأصل في ذلك خبر ابني خزيمة وحبان أنه صلى الله عليه وسلم
~~أرخص للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه
~~أن يمسح عليهما وخبر مسلم عن شريح بن هنيء قال سألت علي بن أبي طالب عن
~~المسح على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام
~~ولياليهن للمسافر ويوما وليلة للمقيم وأفاد قوله رخص أن الأصل جوازه مع كون
~~غسل الرجلين أفضل منه وقد يندب كأن تركه رغبة عن السنة أو شكا في جوازه
~~لنحو دليل وقد يكون واجبا كأن خاف فوت عرفة أو إنقاذ محترم مشرف على الهلاك
~~إن لم يمسح أو كان لابس الخف بشرطه فأحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح عليهما
~~بخلاف ما لو لم يكن لابسهما فإنه لا يجب PageV01P049 عليه لبسهما ليمسح
~~عليهما حينئذ وخرج بقوله في وضوء التيمم المحض لفقد الماء وإزالة النجاسة
~~فلا يجوز المسح فيهما والغسل فيمتنع المسح فيه واجبا كان أو مندوبا وسوغ
~~حذف تاء ثلاثة حذف معدودها ومراد الناظم بلياليها ثلاث ليال متصلة بها سواء
~~أسبق اليوم الاول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا كأن أحدث وقت الفجر ولو
~~أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من الليلة الرابعة أو
~~اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في مدة المقيم وما ذكره الناظم من كون ms091
~~المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها محله إذا مسح خفيه في
~~السفر وإن أحدث في الحضر أو خرج وقت الفريضة فيه فلو مسح حضرا ولو أحد خفيه
~~أتم مسح مقيم ولو مسح سفرا ثم أقام لم يستوف مدة سفر ومحله أيضا في غير
~~دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء فأما دائم الحدث كمستحاضة فأنه إذا أحدث
~~بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فرضا جاز له المسح على خفيه
~~واستباح به ما كان يستبيحه بطهره الذي لبس خفه عليه وهو فرض ونوافل فلو صلى
~~بطهره فرضا قبل أن يحدث استباح بهذا المسح النوافل فقط والمتيمم لغير فقد
~~الماء كمرض أو جراحة يمسح على خفيه لفرض ونوافل فقط إن أحدث قبل أن يصلي
~~بطهره فرضا وإلا استباح النوافل فقط سواء أكان تيممه مكملا لوضوءه أو غسل
~~أو مستقلا وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل رجليه في الخف ثم أحدث
~~كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو علي في شرح الفروع ( فإن
~~يشك في انقضاء غسلا ) أي إذا شك في انقضاء مدة المقيم بأن كان غير مسافر
~~سفر قصر سواء أشك في الابتداء كما إذا شك هل أحدث وقت الظهر أو العصر أو لم
~~يشك كأن تردد هل مسح حاضرا أو مسافرا غسل رجليه وجوبا لأن المسح رخصة بشروط
~~منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو الغسل فلو شك مسافر هل مسح سفرا
~~أو حضرا اقتصر على مدة الحضر فلو خالف وصلى في اليوم الثاني بالمسح ثم تبين
~~له في اليوم الثالث أنه ابتدأ المسح في السفر جاز له المسح والصلاة في
~~اليوم الثالث ويعيد مسحه وصلاته في اليوم الثاني لوقوعهما مع التردد (
~~وشرطه اللبس بطهر كملا ) أي شرط المسح على الخفين أن يلبسهما على طهر كامل
~~من الحدثين لخبر الصحيحين دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فلو لبسهما قبل غسل
~~رجليه لم يجز المسح إلا أن ينزعهما من موضع القدم ثم ms092 يدخلهما فيه ولو أدخل
~~إحداهما بعد غسلهما ثم غسل الأخرى وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى
~~من موضع القدم ثم يدخلها فيه ولو غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع
~~القدم جاز المسح ولو ابتدأ اللبس بعد غسلهما ثم أحدث قبل دخولهما إلى موضع
~~القدم لم يجز المسح ولو أخرجهما بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض مستور
~~والخف معتدل لم يضر وفارقت ما قبلها بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى
~~من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان ابتداء النكاح دون دوامة ويؤخذ من قوله
~~بطهر كملا اشتراط كون الخفين طاهرين فلا يجزيء المسح على نجس ولا متنجس
~~لعدم صحة الصلاة فيه التي هي المقصود الأصلي من المسح وما عداها من مس
~~المصحف ونحوه كالتابع لها ولأن الخف بدل عن الرجل وهي لا تغسل عن الوضوء ما
~~لم تزل نجاستها فكذا بدلها نعم لو كان بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه
~~ما لا نجاسة عليه والألف في قوله غسلا وكملا للإطلاق ( يمكن مشي حاجة
~~عليهما ) أي يعتبر كونهما بحيث يمكن متابعة المشي عليهما لتردد مسافر
~~لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به العادة وإن كان لابسه مقعدا
~~بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظة كالخشبة العظيمة أو ورقته كجورب الصوفية أو
~~المتخذ من جلد ضعيف أو لسعته أو ضيقه فلا يكفي المسح عليه إلا أن يكون ضيقا
~~يتسع بالمشي فيه عن قرب ويعتبر فيه هذه القوة من غير مداس تحته لمقيم يوما
~~وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليها عند حاجته الواقعة في ذلك عادة وشمل
~~كلامه ما لو كان الخف مشقوقا قدم شد بالعرى لحصول الستر والإرتفاق به وما
~~PageV01P050 لو كان غير حلال كمسروق ومغصوب فيكفي المسح عليه كالوضوء بماء
~~مغصوب بخلاف محرم مسح على خف فلا يجزأه كما ذهب إليه بعضهم وما لو كان خفا
~~فوق خف قوبين ومسح أسفلهما أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل لا بقصد الأعلى
~~فقط وكذا لو كان الأعلى غير صالح للمسح ويؤخذ ms093 من كلامه أنه يشترط كونهما
~~يمنعان نفوذ ماء الغسل لو صب عليهما من غير محل الخرز لأن ما لا يمنعه خلاف
~~الغالب من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح فلو تخرقت ظهارة الخف أو بطانته
~~أو هما ولم يتحاذيا والباقي في الثلاثة صفيق أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى
~~محل الفرض لو صب عليه في الثانية بخلاف ما إذا لم يكن الباقي صفيقا أو
~~تحاذى الخرقان ( والستر وللرجلين مع كعبيهما ) أي يعتبر كون الخفين ساترين
~~للرجلين مع كعبيهما من كل الجوانب وهو محل الفرض لا من الأعلى فلو رؤي منه
~~بأن يكون واسع الرأس لم يضر عكس ستر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وهناك من
~~أعلى والمراد بالساتر الحائل لا مانع الرؤية فيكفي الشفاف كالزجاج عكس ساتر
~~العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية ( والفرض مسح بعض علو
~~) أي إن الفرض مسح بعض علو كل خف لتعرض النصوص المطلقة كما في مسح الرأس في
~~محل الفرض لأنه بدل عن الغسل وخرج بعلوه بضم أوله وكسره أسفله كذلك وباطنه
~~الذي يلي الرجل وحرفه وعقبه لأن اعتماد الرخصة الإتباع ولم يرد الاقتصار
~~على غير علوه ( وندب للخف مسح السفل منه والعقب ) أي يسن مسح أسفل الخف أي
~~مع أعلاه وعقبه وهو مؤخر الرجل قياسا على أسفله بل أولى لأنه بارز يرى
~~والأسفل لا يرى غالبا ( وعدم استيعابه ) أي يسن عدم استيعاب الخف بالمسح
~~بأن يمسحه خطوطا لما رواه ابن ماجة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مسح على
~~خفيه خطوطا من الماء والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى
~~على ظهر أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق
~~مفرجا بين أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق
~~باليمنى واليسرى ( ويكره الغسل للخف ) لأنه يعيبه من غير فائدة ) ومسح كرره
~~) لأنه يعرضه للتعييب ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس ويؤخذ من العلة
~~الأولى أنه لو كان من نحو ms094 خشب وتوفرت فيه الشروط لم يكره غسله ولا تكرار
~~مسحه ( يبطله خلع ) أي يبطل المسح خلع الخفين أو أحدهما وهو بطهر المسح
~~ومثله طهور رجله أو الخرق الذي تحته أو بعض الرجل أو الخرق ( ومدة الكمال
~~فقدميك اغسل ) أي تنتهي مدة المسح بانقضاء المدة فيجب غسل القدمين لبطلان
~~طهرهما بالخلع أو لانتهاء وخرج بطهر المسح طهر الغسل بأن لم يحدث بعد الغسل
~~أو أحدث لكن توضأ وغسل رجليه في الخف فصارت ظهارته كاملة ولا يلزمه شيء وله
~~أن يستأنف لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال في
~~المهمات وأشار بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو
~~كان المقلوع واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك والألف واللام في
~~قوله ومدة الكمال للعهد أي بمعنى الضمير على رأى أي مدة كماله أي المسح (
~~وموجب اغتسال ) أي موجب اغتسال من جنابة وحيض ونفاس وولادة جاف يوجب نزع
~~الخف وتجديد لبسه إن أراد المسح بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبسه واللبس الأول
~~انقطعت مدة المسح فيه بالجنابة ونحوها لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في
~~خبر صفوان بن عسال وصححه الترمذي وغيره دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح
~~في الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح في الغسل قاطعة لمدته
~~حتى لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضي كلام الشيخين وغيرهما وقيس
~~للجنابة ما في معناها ولأن ذاك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع
~~وخرج بكلامه اغتسال طرق PageV01P051 النجاسة فلا يوجب نزعه إن أمكن إزالتها
~~فيه فله تمام المدة لعدم الأمر بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها
~~فإن لم يمكن إزالتها فيه وجب النزع
# |2 باب الاستنجاء 2
# أي وآداب قاضي الحاجة وهو والاستطابة يعمان الماء والحجر وهو من نجوت
~~الشجرة إذا قطعتها لأن المستنجي قطع الأذى عن نفسه والإستجمار خاص بالحجر (
~~تلويث فرج موجب استنجاء ) أي يوجب الاستنجاء بماء أو حجر كما يأتي ما خرج
~~من ms095 القبل والدبر وهو ملوث إزالة النجاسة لا على الفور بدليل جواز تأخيره عن
~~وضوء الرفاهية بخلاف التيمم وسواء في الملوث أكان معتادا كالبول أم نادرا
~~كالدم والقيح والمذى والودى فلا يجب الاستنجاء بخروج ريح ولا نحو بعر جاف
~~لفوات مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيها ( وسن بالأحجار ثم الماء بأن يجمع
~~بينهما مقدما الأحجار لإزالة العين والماء يزيل الأثر من غير مخامرة لعين
~~النجاسة ولا فرق كما اقتضاه كلامه في استحباب الجمع بين البول والغائط ولا
~~بد لكمال السنة من طهارة الأحجار وجمعها أما بالنسبة لأصلها فتحصل بدون ذلك
~~فإن أراد الاقتصار على إحدهما فالماء أفضل ( و يجزىء ) في الاستنجاء ( ماء
~~) على الأصل في إزالة النجاسة ( أو ثلاث أحجار ) لأن الشارع جوز الاستنجاء
~~بها حيث فعله رواه البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره (
~~ليستنج بثلاثة أحجار ) الموافق لما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه
~~وسلم عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار ( ينفي بها ) أفاد به أن الشرط أمر
~~أن ثلاثة أحجار وإنقاء المحل بها فلا يكفي الانقاء بدونها وإلا لم يكن
~~لاشتراطها معنى فإن لم يحصل الإنقاء بها وجبت الزيادة إلى حصوله وشمل كلامه
~~أحجار الذهب والفضة والحرم والجواهر وإجزاء الأحجار في دم حائض أو نفساء
~~ولو ثيبا وهو كذلك وفائدته فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء لسفر أو
~~مرض أو نحوه فاستنجت بالأحجار ثم تيممت فإنها تصلي بلا إعادة والأصح تعين
~~الماء لاستنجاء قبلى المشكل وثقبة منفتحة ينقض الخارج منها وبول ثيب تحققت
~~وصوله لمدخل الذكر ولا يجزيء الحجر في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة
~~كما هو الغالب ( عينا ) أي يجب إنقاء المحل بالأحجار من عين النجاسة بحيث
~~لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف ( وسن الايتار )
~~بالمثناة في الاستنجاء بعد الانقاء المذكور إن لم يحصل بوتر كأن حصل برابع
~~فيأتى بخامس قال صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر متفق عليه (
~~ولو بأطراف ثلاثة ) من حجر ms096 واحد حيث حصل الانقاء لأن المقصود عدد المسحات
~~بخلاف رمى الجمار ( حصل بكل ) بالتنوين ( مسحه ) بإضافته لضمير كل ورفعه
~~على أنا فاعل حصل أو بإضافة كل لمسحة بتاء التأنيث ( لسائر المحل ) أي
~~يجزىء ثلاثة أحجار أو ثلاثة أطراف حجر ينقى بها عين النجاسة حصل بكل منها
~~مسح سائر المحل ويسن في تعميم المحل بكل مسحة أن يبدأ بأول من مقدم الصفحة
~~اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه وبالثاني من مقدم
~~الصفحة اليسرى ويديره إلى أن يصل إلى موضع ابتدائه ويمر بالثالث على
~~الصفحتين والمسربة جميعا وهذا هو الأصح وقيل واحد لليمنى وآخر لليسرى
~~والثالث للوسط وقيل واحد للوسط مقبلا وآخر له مدبرا ويحلق بالثالث والخلاف
~~في الأفضل لا في الوجوب ولا بد في كل قول من تعمم المحل بكل مسحة ليصدق أنه
~~مسحه PageV01P052 ثلاث مسحات كما علم من كلام الناظم وقول ابن المقرى في
~~تمشيته والأصح أنه لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل
~~تكفى مسحة لصفحة وأخرى للأخرى والثالثة للمسربة مردود والوجه الثاني الذي
~~أخذ منه ذلك غلط الأصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم
~~المحل بكل حجر لا من حيث الكيفية 1 ه قال المتولي فإن احتاج إلى رابع وخامس
~~فصفة استعماله كصفة الثالث ( والشرط لا يجف خارج ) فإن جف تعين الماء ( ولا
~~يطرأ غيره ) عليه فإن طرأ عليه غيره ولو بللا بالحجر تعين الماء نعم لو جف
~~بوله ثم بال ثانيا فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول كفى فيه الحجر صرح
~~به القاضي والقفال قال ومثله الغائط أي إذا كان مائعا ( ولن ينتقلا ) أي عن
~~الموضع الذي أصابه عند الخروج واستقر فيه فإن انتقل تعين الماء وعلم من
~~كلامه جزاء الحجر في النادر وفي الخارج المنتشر حول المخرج فوق عادة الناس
~~إن اتصل ولم يجاوز الحشفة في البول والصفحتين في الغائط وهو كذلك فإن تقطع
~~تعين الماء في المنفصل عن المخرج وأجزأ الحجر ms097 في غيره أو جاوز متصلا تعين
~~الماء في الجميع أو منقطعا أجزأ الحجر فيما اتصل بالمخرج ويندب للمستنجى
~~بالماء البدء بقبله وبالحجر بدبره وأن يعتمد في الدبر على إصبعه الوسطى ولا
~~يتعرض للباطن ويسن بعد الاستنجاء أن يدلك يده بالأرض أو نحوها وأن ينضح
~~فرجه وإزاره من داخله دفعا للوسواس ويكفي المرأة في استنجائها غسل ما ظهر
~~منها بجلوسها على قدميها والألف في قوله ينتقلا للإطلاق ( والندب في البناء
~~لا مستقبلا أو مدبرا ) أي السنة لقاضي الحاجة في البناء أن لا يستقبل
~~القبلة ولا يستدبرها إكراما لها ( وحرموه ) أي الأئمة ( في الفلا ) وحملوا
~~عليه الأحاديث الدالة على التحريم والدالة على الجواز على ما قاله والمراد
~~بالبناء أن يكون بينه وبين القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه
~~ثلاثة أذرع فأقل سواء كان في بناء أم لا وبالفلا أن يكون كذلك فالإعتبار
~~بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلا على الأصح فيحرم الاستقبال والاستدبار في
~~البناء إذا لم يستتر على الوجه المذكور إلا أن يكون في بناء مهيأ لقضاء
~~الحاجة ذكر ذلك في المجموع وغيره ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها جاز
~~ذلك قاله القفال في فتاويه ( ولا بماء راكد ) أي من آداب قضاء الحاجة أن لا
~~يقضيها سواء أكانت بولا أم غائطا بماء راكد أي فيه قليلا كان أم كثير لخبر
~~مسلم أنه صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد والنهي فيه
~~للكراهة وهي في القليل وبالليل أشد لتنجيسه القليل ولما قيل أن الماء
~~بالليل مأوى الجن أما الجاري فبكره في القليل منه لا الكثير وما بحثه في
~~المجموع من انه ينبغي حرمة البول في القليل مطلقا لإتلافه أجيب عنه بإمكان
~~طهره بالمكاثرة أما الكثير من الجاري فالأولى اجتنابه وجزم في الكفاية
~~بالكراهة في الليل لما مر قال في المجموع ويكره البول بقرب القبر ويحرم
~~عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به لحرمته كعظم ومثله التغوط بل أولى قال
~~ويكره البول والتغوط بقرب الماء ( ولا مهب ) أي لا ms098 يقضيها في مهب الريح
~~فيكره أن يستقبلها بالبول بأن تكون هابة لئلا يترشش منه ومنه المراحيض
~~المشتركة ( وتحت ) شجر ( مثمر ) مأكولا أو مشموما ولو مباحا وفي غير وقت
~~الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها الأنفس وفعله مكروه ولم
~~يحرموه لأن تنجيس الثمرة غير متيقن نعم لو علم طهر المحل قبل مجيئها بنحو
~~سيل أو نيل لم يكره ( وثقب ) بفتح المثلثة أفصح من ضمها فلا يقضيها فيه وهو
~~مااستدار للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره ومثله الجحر فإنه ربما يكون مسكن
~~حيوان قوي فيثب عليه أو ضعيف فيتأذى به أو يكون مسكنا للجن ( وسرب ) بفتح
~~السين والراء وهو مااستطال ويقال له الشق إلحاقا PageV01P053 له بالثقب
~~والنهي فيهما للكراهة ( والظل ) أي من الآداب أن لا يقضي حاجته في الظل وهو
~~موضع اجتماع الناس في الصيف ومثله الشمس وهو موضع اجتماعهم في الشتاء (
~~والطريق ) لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي يتخلى في
~~طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة فنسب
~~إليهما بصيغة المبالغة ورواه أبو داود اللاعنين والمعنى إحذروا سبب اللعن
~~المذكور والحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشتاء والنهي فيهما
~~للكراهة وكلام الناظم شامل للبول والغائط وهو كذلك وإن نقل النووي في
~~الروضة كأصلها عن صاحب العدة أنه حرام ومثل الطريق المتحدث وطرق الماء (
~~وليبعد ) عند إرادة قضائها عن الناس إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا
~~يشم له ريح للإتباع رواه أبو داود ( ولا يحمل ذكر الله ) تعالى أي مكتوب
~~ذكره ( أو من أرسلا ) ببنائه للفاعل أو المفعول أي ولا اسم نبي قال في
~~الكفاية تبعا للإمام وكل اسم معظم إكراما لذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وكان
~~نقش خاتمه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر رواه ابن حبان عن أنس
~~والحمل المذكور مكروه وشمل كلامهم حمل القرآن لا مع الحدث ( ومن ms099 سها ) عن
~~ذلك أي تركه ولو عمدا حتى قعد لقضاء الحاجة ( ضم عليه باليد ) أو وضعه في
~~عمامته أو غيرها ( ويستعيذ ) بالله بأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك
~~من الخبث والخبائث للإتباع رواه الشيخان زاد القاضي اللهم إني أعوذ بك من
~~الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويندب أن يقول قبله باسم الله
~~للإتباع رواه ابن السكن وغيره وفارق تعوذ القراءة حيث قدموه على البسملة
~~بأنه هناك لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا والخبث بضم
~~الخاء مع ضم الباء وإسكانها جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بذلك
~~ذكران الشياطين وإنائهم ( وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا ) أي أو بدلها
~~خروجا من الخلاء ويقدم اليسرى أي أو بدلها عند دخوله وفي معنى محل قضاء
~~الحاجة فيما ذكر من تقديم اليمنى أو بدلها خروجا واليسرى أو بدلها دخولا
~~عند دخوله كل مكان خسيس كمكان أخذ المكوس والصاغة وذلك لأن اليسرى للأذى
~~واليمنى لغيره وهذا بعكس المسجد إذ السنة تقديم اليمنى عند دخوله واليسرى
~~عند خروجه منه ( واسأل مغفرة وأحمد باليسرى أدخل ) أي يندب له أن يقول عند
~~خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عنى الأذى وعافاني للإتباع رواه أصحاب
~~السنن الأربعة والتعبير بالدخول والخروج جرى على الغالب فلا يختص الحكم
~~بالبناء وقول الناظم واسأل وأحمد وأدخل بلفظ الأمر ( واعتمد اليسرى ) أي
~~يندب له أن يعتمد على يساره حال جلوسه لقضائها دون يمناه فينصبها لأن ذلك
~~أسهل لخروج الخارج ولو بال قائما فرج بينهما واعتمدهما ( وثوبا أحسرا )
~~والألف فيه للإطلاق وفي بعض النسخ أحسرا بلفظ الأمر فألفه بدل من نون
~~التوكيد ( شيئا فشيئا ) بأن يكشفه أدبا شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض فإن
~~خاف تنجيسه كشفه بقدر حاجته فإذا فرغ أسبله قبل انتصابه تحرزا من الكشف
~~بقدر الإمكان فلو رفع ثوبه دفعة واحدة لم يحرم بلا خلاف كما في المجموع وما
~~في نكت التنبيه والكفاية وشرح المحب الطبري من تخريجه على كشف العورة في
~~الخلوة فيكون محرما رد بأن الخلاف ms100 إنما هو في كشفها بلا حاجة إذ أطبقوا على
~~جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر ومراعاة رفع الثوب شيئا فشيئا أشد حرجا
~~من الستر عند الاغتسال ( ساكتا ) عن الكلام من ذكر وغيره إذ يكره الكلام
~~إلا لضرورة كأن رأى أعمى يقع في بئر أو PageV01P054 حية أو عقربا تقصد
~~حيوانا محترما فلا يكره بل قد يجب فإن عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه
~~وقد روى ابن حبان وغيره النهي عن التحدث على الغائط وأفهم كلامه جواز قراءة
~~القرآن حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع
~~الكلام ( مستترا ) عن العيون للأمر به في خبر أبي داود وغيره ويحصل بمرتفع
~~ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان بقضاء أو بناء لا يمكن
~~تسقيفه فغن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر بذلك وإن تباعد عن
~~جداره أكثر من ثلاثة أذرع وإن لم يحصل بذلك الستر عن القبلة ومحل عد الستر
~~من الآداب إذا لم يؤد عدمه إلى أن ينظر عورته من يحرم نظره إليها وإلا فيجب
~~( ومن بقايا البول يستبري عند انقطاعه أدبا لئلا يقطر عليه ويحصل بالتنحنح
~~ونتر الذكر ثلاثا بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس ذكره وبنتره بلطف فيخرج
~~ما بقى إن كان قال ابن الصباغ وغيره يكون ذلك بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن
~~بهما من الإحاطة بالذكر وتضع المرأة أطراف أصابع يدها اليسرى على عانتها
~~ويختلف ذلك باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه لم يبق بمجرى البول شيء يخاف
~~خروجه وما ذهب إليه القاضي والبغوى جرى عليه النووي في شرح مسلم من وجوب
~~الاستبراء لصحة التحذير من عدم التنزه من البول محمول على ما إذا غلب على
~~ظنه خروج شيء منه بعد استنجائه إن لم يستبر ( ولا يستنج بالماء على ما نزلا
~~) أي نزل منه من بول أو غائط بل ينتقل عنه لئلا يترشش به ( لا ماله بني )
~~أي وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك لانتفاء العلة فيها ولأن في ms101 انتقاله
~~إلى غيرها مشقة ومثلها المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن فيه عود الرشاش وخرج
~~بالماء الحجر لانتفاء العلة فيه بل قد يكون انتقاله عنه مانعا من الاستجمار
~~لانتقال الخارج حينئذ والألف في قوله نزلا للإطلاق ولا يتعين الماء بل إما
~~به أو ( بجامد ) لأنه في معناه ( طهر ) فلا يكفي المائع غير الماء والنجس
~~والمتنجس ( لا قصب ) أي يعتبر كونه قالعا فخرج غيره كالقصب الأملس والزجاج
~~( وذي احترام كالثمر ) وكل مطعوم مختص بنا أو غالب أو مساو ومنه العظم وجلد
~~المذكي ما لم يدبغ بخلاف المختص بالبهائم أو الغالب فيها ومثل ذلك ما كتب
~~عليه علم محترم وجلد وحيوان وجزؤه المتصل به فلا يجزي الاستنجاء بواحد مما
~~ذكر ويعصي به في المحترم وعلم مما تقرر أن التنصيص على الحجر في الخبر جرى
~~على الغالب لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بالروث والرمة أي
~~العظم وعلل منع الاستنجاء بكونها غير حجر وإنما تعين الحجر في رمي الجمار
~~والتراب في التيمم لأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف الاستنجاء والتراب فيه
~~الطاهرية والطهورية ولا يوجدان في غيره بخلاف الإنقاء يوجد في غير الحجر
~~وتمثيل الناظم للمحترم بالثمر للإشارة إلى عدم الانحصار فيه وقد قاله
~~النووي نقلا عن الماوردي واستحسنه وأما الثمار والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا
~~لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا ويجوز به يابسا إذا كان
~~مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها مأكول الظاهر والباطن
~~كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز برطبه ولا بيابسه والثاني ما يؤكل ظاهره
~~دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز بظاهره ويجوز بنواه المنفصل
~~والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز بلبه وأما قشره فإن كان لا
~~يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به سواء أكان فيه الحب أم لا
~~وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالتين وإن أكل رطبا فقط كاللوز
~~والباقلا جاز يابسا لا رطبا انتهى وإنما جاز بالماء مع أنه مطعوم لأنه ms102 يدفع
~~عن نفسه النجس بخلاف غيره وقوله بجامد متعلق بقوله مسحه أو بسائر من قوله
~~فيما مر بكل مسحه لسائر المحل PageV01P055
# |2 الباب الغسل 2
# هو بفتح الغين مصدر غسل الشىء وبمعنى الاغتسال كقوله غسل الجمعة سنة
~~وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذى يغتسل به ففيه على الأول لغتان وهو
~~أفصح وأشهر لغة والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم وأم بالكسر فاسم
~~لما يغسل به من سدر ونحوه وهو بالمعنيين الأوليين لغة سيلان الماء على شىء
~~وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية ( موجبة المنى حين يخرج ) أى يوجب الغسل
~~خروج منى الشخص نفسه أول مرة رجل أو امرأة ولو بعد أن بال ثم اغتسل من
~~الجنابة لخبر مسلم ( إنما الماء من الماء ) ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت
~~جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ( إن الله لا يستحى من
~~الحق هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء ) سواء
~~أخرج من محله المعتاد أم من صلب الرجل أم أسفل منه أم من بين ترائب المرأة
~~مع انسداد الأصلى فيهما فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف
~~والمراد بخروج المنى في حق الرجل والبكر بروزة عن الفرج إلى الظاهر وفي حق
~~الثيب وصوله إلى ما يجب غسله فى الأستنجاء أما لو خرج منه منى غيره بعد
~~غسله عليه فلا غسل عليه ( والموت ) يوجبه أيضا في حق المسلم غير الشهيد
~~والسقط إذا ظهر فيه مبدأ خلق آدمى يجب غسله وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة (
~~والكمرة ) بفتح الكاف وسكون الميم الحشفة ( حيث تولج ) ببنائه للمفعول أو
~~قدرها من فاقدها ( فرجا ) ولو دبرا ولو بلا قصد وإن كان الذكر أشل أو غير
~~منتشر أو ملفوفا عليه خرقة ولو غليظة وسواء أكان كل من الذكر والفرج من
~~آدمى أم من غيره صغيرا أو كبيرا لقوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا
~~@QE@ ولخبر الصحيحين وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية ms103 لمسلم
~~وإن لم ينزل وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا
~~حشفة له لأنه جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد يالتقاء
~~الختانين انضمامهما لعدم إيجابه الغسل باللإجماع بل تحاذيهما يقال التقى
~~الفارسان إذا لم تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بتغييب الحشفة في
~~الفرج إذ الختان محل القطع وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق
~~مدخل الذكر ( ولو ميتا ) بسكون الياء أى واو ولو كان صاحب الكمرة أو الفرج
~~ميتا بأن استدخل الحي حشفته أو اولج في فرجه فإنه يوجب الغسل على الحي (
~~بلا إعادة ) لغسل الميت لانقطاع تكليفه وإنما غسله بالموت تنظيفا وإكراما
~~له وأفهم كلامه وجوب الغسل على الفاعل والمفعول فيما عدا الميت أي والبهيمة
~~وهو كذلك ( والحيض ) لآية @QB@ فاعتزلوا النساء في المحيض @QE@ أى الحيض
~~ولخبر الصحيحين ( أنه صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش إذا
~~أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ) وفي رواية
~~للبخاري فاغتسلي وصلي ( والنفاس ) لأنه دم حيض مجتمع ويعتبر في إيجاب الغسل
~~بخروج ما ذكر أنقطاعه والقيام إلى الصلاة أو نحوها كما مر ( والولادة ) وإن
~~كان الولد جافا لأنه منى منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل وأن خفى وتفطر بها
~~المرأة على الأصح ويلحق بالولادة القاء العلقة أو المضغة وأفاد كلامه ان ما
~~عدا هذه الأمور من جنون وإغماء واستدخال منى وتغييب بعض الحشفة وخروج بعض
~~الولد كيده وغيرها لا يوجب الغسل وهو كذلك واعترض على الحصر في المذكورات
~~يتنجيس جميع البدن أو بعضه مع الاشتباه وأجيب عنه بأن ذلك ليس موجبا للغسل
~~بل لإزالة النجاسة حتى لو فرض كشط جلده حصل الفرض وبأن الكلام في الغسل عن
~~الأحداث فإن أريد الغسل عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع PageV01P056
~~الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ثم شرع في بيان ما يعرف به المنى فقال (
~~ويعرف المنى باللذة ) بالمعجمة ( حين خروجه ) أي خواصه بثلاث كل واحدة منها
~~كافية في ms104 معرفته أحدها وجود اللذة حين خروجه وإن لم يتدفق لقلته مع فتور
~~الذكر عقب ذلك ( و ) ثانيها ( ريح طلع أو عجين ) رطبا وبياض بيض جافا
~~وثالثها ( تدفقه بأن يخرج على دفعات قال تعالى @QB@ من ماء دافق @QE@ ولا
~~عبرة في منى الرجل بكونه ابيض ثخينا ولا منى المرأة بكونه اصفر رقيقا وإن
~~كانت من صفاته لأنها ليست من خواصه لوجود الثخن في الودى وهو ماء أبيض ثخين
~~كدر لا ريح له يخرج عقب البول إذا استمسكت الطبيعة أو عند حمل شىء ثقيل
~~والرقة في المذى وهو ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة وقد لا يحس
~~بخروجه ولا يضر فقدها فقد يحمر منى الرجل بكثرة الجماع وربما خرج دما عبيطا
~~أو يرق أو يصفر لمرض ويبيض منى المرأة لفضل قوتها ومقتضى كلامه اشتراك
~~الخواص بين الرجل والمرأة قال الشيخان وهو ما ذكره الأكثرون وعضده الأسنوى
~~ونقله الماوردى عن النص لكن قال الإمام والغزالى لا يعرف منى المرأة إلا
~~باللذة وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على اللذة والريح وبه جزم
~~النووى في شرح مسلم واقتضاه كلامه في المجموع ورجحه جماعة كالسبكى والأذرعى
~~وابن النقيب ( ومن يشك هل منى ظهرا أو هو مذى بين ذين خيرا ) أى من يشك في
~~الخارج منه هل هو منى أو مذى لا شتباههما عليه خير بينهما فيجعله منيا
~~ويغتسل منه أو مذيا ويتوضأ منه مرتبا ويغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى
~~أحدهما برىء منه يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسى
~~صلاة من صلاتين حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل
~~منهما وإنما أوجبوا الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط
~~لأن اليقين هناك ممكن بسبكه بخلافه هنا وألف ظهرا وخيرا ببنائه للمفعول
~~للإطلاق ( والفرض تعميم لجسم ظهرا ) الألف للاطلاق ( شعرا وظفرا منبتا
~~وبشرا ) أى أن الفرض في الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة تعميم ظاهر
~~البدن شعرا وان كثف وظفرا ومنبتا ms105 بين شعر وبشرة ومنه تعميم صماخ وشق وما
~~ظهر من أنف مجدوع ومن ثيب قعدت لقضاء حاجتها وموضع شعره لم يغسلها ثم نتفها
~~وما تحت قلفة غير المختون لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم
~~يضمنها والأصل في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم المبين للتطهير المأمور به
~~في قوله تعالى @QB@ وإن كنتم جنبا فاطهروا @QE@ وإنما وجب غسل منبت الكثيف
~~هنا دون الوضوء لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم ويؤخذ من
~~كلامه عدم وجوب غسل باطن عين وفم وأنف وشعر نبت فيها هو كذلك ولا يجب نقض
~~الضفائر إلا أن لا يصل الماء إلى باطنها إلا به ويسامح بباطن العقد التى
~~على الشعرات على الأصح ( ونية بالابتداء اقترنت ) أى إن الفرض في الغسل نية
~~مقترنة بأول مغسول من البدن فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله (
~~كالحيض ) بأن تنوي الحائض رفع حكم الحيض أو النفساء رفع حكم النفاس ( أو
~~جنابة تعينت ) أى فيما قدمه من حصولها بخروج المنى أو تغييب الخشفة بأن
~~ينوى الجنب رفع حكم الجنابة أو ينوى كل رفع الحدث عن جميع البدن أو رفع
~~الحدث مطلقا أو استباحة الصلاة أو غيرها مما يتوقف على الغسل أو فرض الغسل
~~أو لغسل المفروض أو الواجب أو أداء الغسل ولو نوى غير ما عليه مطلقا وإن لم
~~يتصور منه فيما يظهر صح دون ما إذا تعمد نعم لو نوى رفع النفاس عن الحيض
~~وعكسه ولو عمدا صح لأن النفاس دم حيض مجتمع ولأنه من أسماء الحيض ولو نوى
~~ذو الحدث الأكبر رفع الحدث الاصغر متعمدا لم يصح أو غالطا لم PageV01P057
~~يرتفع عن غير أعضاء الوضوء لأنه لم ينوه ويرتفع عنها إلا الرأس لأن غسلها
~~واجب في الحدثين وقد غسلها بنية وإنما لم يرتفع عن الرأس لأن غسله وقع بدلا
~~عن مسحه الذي فرضه في الأصل وهو إنما نوى المسح وهو لايغني عن الغسل وإنما
~~ارتفع عن باطن لحية الرجل الكثيفة لإتيانه بالغسل الذي هو ms106 الأصل في غسل
~~الوجه ( والشرط رفع نجس قد علما ) أي إن الشرط في الغسل رفع نجس أي إزالته
~~إذا كان لا يزول بالغسلة الواحدة قد علم وجوده عن بدنه إن كان أما إذا كان
~~النجس يزول بالغسلة الواحدة فلا يكفى لهما غسلة واحدة كما صححه الرافعي
~~وصحح النووى الاكتفاء بها لهما وقد مر إيضاحه في الوضوء وعطف على قوله رفع
~~نجس قوله ( وكل شرط في الوضوء قدما ) أى الشرط في الغسل أيضا كل شرط تقدم
~~ذكره في الوضوء كاسلام المغتسل إلا في كتابية اغتسلت من حيض أو نفاس لتحل
~~لحليلها للضرورة ولهذا يجب إعادته أسلمت وتمييزه إلا في إغتسال مجنونة من
~~حيض أو نفاس ليحل وطؤها للضرورة ولهذا يجب إعادته إذا هي أفاقت وعدم المانع
~~الحسي والمانع الشرعي وألف علما وقدما للإطلاق ولما أنهى الكلام على
~~معتبرات الغسل شرع في سننه فقال ( وسن باسم الله ) أى من سننه التسمية بأن
~~يقولها أوله غير قاصد بها قرآنا لما مر في الوضوء ( وارفع قذرا بالمعجمة أى
~~الطاهر كمنى وبصاق قبل الغسل استظهارا أما النجس فقد تقدم حكمه ( ثم الوضو
~~) بسكون آخره للاتباع رواه الشيخان وإنما لم يجب لأن الله تعالى أمر
~~بالتطهير من غير ذكر الوضوء ولللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه كقوله
~~صلى الله عليه وسلم لأم سلمة ( يكفيك أن تفيضي عليك الماء ) وقوله لأبي ذر
~~فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك ) ( والرجل لن تؤخرا ) يعنى أن الأفضل تقديم
~~الوضوء كاملا فقد قال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أم
~~بعضه أم أخره أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه
~~وألف تؤخرا للإطلاق أو بدل من نون التوكيد الخفيفة بناء على جواز دخولها
~~على المضارع حينئذ ويجرى هذا في نظائره السابقة واللاحقة ( وإن نوى )
~~المغتسل بغسله ( فرضا ) كالجنابة والحيض ( ونفلا ) كالجمعة والعيد ( حصلا )
~~عملا بنيته ولا يضر التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته إذ مبنى الطهارة على
~~التداخل دون الصلاة أما إذا نوى الفرض لم ms107 يحصل النفل كعكسه كما أفهمه كلامه
~~عملا بما نواه وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر
~~مع فرضه وفارق ما لو نوى بصلاته الفرض حيث تحصل به التحية وإن لم ينوها بأن
~~القصد هناك شغل البقعة بالصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل
~~أنه يتيمم عند عجزه عن الماء ( أو فبكل مثله تحصلا ) أى يحصل بكل من الفرض
~~والنفل مثله في الفرضية أو النفيلة فيما إذا نوى فرضا أو نفلا فيحصل بنية
~~الجنابة مثلا كل غسل مفروض وبنية الجمعة مثلا كل غسل مسنون وألف تحصلا
~~للإطلاق ( وسنة الغسل نوى لأكبرا جرد عن ضد ) أى ينوى لحدث اكبر جرد عن ضده
~~وهو الحدث الأصغر كأن أنزل بنظر أو فكر أو احتلم قاعدا متمكنا بوضوئه سنة
~~الغسل ( وإلا ) بأن اجتمع عليه الحدثان ينوى ( الأصغر ) أى رفع الحدث
~~الأصغر خروجا من الخلاف وسنة الغسل في كلامه مفعول مقدم لنوى ولأكبرا متعلق
~~بنوى وجرد عن ضد جملة وقعت صفة لأكبر ونائب فاعل جرد ضمير عائد عليه ولا
~~يصح جعل قوله لأكبرا إلى آخره جملة PageV01P058 حالية من الغسل وألف لأكبرا
~~والأصغرا للإطلاق ثم شرع يأمر المغتسل بشيء من سنن الغسل فقال ( وشعرا ) أى
~~يسن له تعهد شعر رأسه ولحيته بأن يخلله بالماء قبل إفاضته عليه ليكون أبعد
~~عن الأسراف في الماء ( ومعطفا تعهد ) أى و يتعهد معاطف بدنه أى أمكنه
~~الالتواء بالغسل خوفا من عدم وصول الماء إليها فيأخذ كفا من الماء ويضع
~~الأذن برفق عليه ليصل إلى معاطفتها ( وادلك ) أي ويدلك من بدنه ما تصل إليه
~~يده خروجا من خلاف من أوجبه ( وثلث ) غسل جميع البدن كالوضوء فيغسل رأسه
~~ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا فإن اغتسل في ماء جار حصل
~~التثليث بجريان الماء عليه ثلاث جريات أو في ماء راكد حصل بإنغماسه فيه
~~ثلاثا بأن يرفع راسه وينقل قدميه أو يتحرك فيه ثلاثا ( وبيمناك ابتدى )
~~للخبر المتفق عليه فيبتدىء بشق رأسه الأيمن قبل الأيسر ثم ms108 بشق بدنه الأيمن
~~قبل الأيسر ( وتتبع ) المرأة ولو بكرا وخلية ( الحيض ) أي أثره ومثله
~~النفاس ) ( بمسك ) بعد غسلها بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخله في قبلها
~~إلى المحل الذي يجب غسله تطييبا للمحل ولللأمر بما يؤدي ذلك في الصحيحين من
~~حديث عائشة وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل من الحيض (
~~خذي فرصة من مسك فتطهري بها ) بقولها لها تتبعي بها أثر الدم والمسك اولى
~~من غيره فإن لم تفعل فطيبا فإن لم تفعل فطينا فإن لم تفعل فالماء كاف عن
~~رفع الحدث وهذه سنة مؤكدة يكره تركها من غير عذر وتستثنى المحرمة فلا
~~تستعمل شيئا من الطيب لقصر زمن الإحرام غالبا والمحدة لا تطيب المحل إلا
~~بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة ( والولا ) أي يسن الولاء بين
~~أفعاله كما في الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه ومن سننه الترتيب بأن يرفع
~~الاذى ثم يتوضأ ثم يتعهد ثم يغسل أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم البدن مبتدئا
~~بأعلاه وبالأيمن ويجوز له الغسل مكشوف العورة خاليا وبحضرة من يجوز له نظره
~~إليها والستر أفضل أما غسله مكشوفها بحضرة من يحرم نظرة إليها فحرام كما
~~يحرم كشفها في الخلوة من غير حاجة ثم ذكر جملة من الأغسال المسنونة فقال (
~~مسنونة حضور جمعة ) أي يسن الغسل لمريد حضورها وإن لم تلزمه كامرأة ومسافر
~~لما سيأتي في باب الجمعة من الأمر به في الصحيحين وغيرهما وصرفه عن الوجوب
~~خبر ( من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن أغتسل فالغسل أفضل ) رواه أبو
~~داود وغيره وحسنه الترمذى وصححه أبو حاتم الرازي ويدخل وقته بالفجر وتقريبه
~~من ذهابه أفضل أما من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل ويؤخذ من بداءته به
~~أنه آكد الأغسال المسنونة وهو كذلك على الأصح ثم غسل غاسل ميت ( كلا عيدين
~~) أي يسن لكل أحد غسل لعيد الفطر وغسل لللأضحى وإن لم يحضر صلاتهما لاجتماع
~~الناس لهما كالجمعة ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل لأن أهل القرى الذين
~~يسمعون النداء ms109 يبكرون لصلاتهما من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل الفجر لشق
~~عليهم والفرق بينهما وبين الجمعة تأخير صلاتها وتقديم صلاتهما ويبقى إلى
~~آخر يوم العيد لأنه يوم سرور وكلا في قوله كلا عيدين إسم مقصور للإضافته
~~إلى ظاهر ( والإفاقة ) أي يسن الغسل لها من جنون أو إغماء للإتباع في
~~اللإغماء رواه الشيخان وقيس به الجنون وقال الشافعي قلما جن إنسان إلا
~~وأنزل ( الإسلام ) أي يسن الغسل للكافر إذا أسلم لأمره صلى الله عليه وسلم
~~بالغسل قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما رواهما ابنا خزيمة وحبان
~~وغيرهما وهو أمر ندب لأن جماعة اسلموا ولم يأمرهم بالغسل من جنابة وهذا حيث
~~لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة أو حيض أو نفاس أو ولادة فإن
~~عرض له ذلك وجب عليه الغسل بعد إسلامه ولا عبرة بغسل مضى في كفره وفارق عدم
~~لزوم إخراج ما أداه من كفاره حال كفره بأن مصرفها متعلق بالآدمى فأشبه
~~الدين ( والخسف ) أي يسن الغسل لصلاة خسوف الشمس أو القمر لاجتماع الناس
~~لهما كالجمعة ويدخل وقت غسله بأوله و ( الاستسقاء ) أي يسن الغسل لصلاته
~~لما مر قال في الروضة قال أصحابنا يسن الغسل لكل اجتماع وفي كل حال يغير
~~رائحة البدن ( والإحرام ) أي يسن الغسل له PageV01P059 للإتباع رواه
~~الترمذى وحسنه وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما ولا فرق بين
~~الدكر والانثى والخنثى والحر والرقيق والحائض والنفساء ( ودخول مكة ) أي
~~يسن الغسل لدخول مكة للاتباع رواه الشيخان سواء أكان محرما بحج أم بعمرة أم
~~بهما ويسن للحلال أيضا وهو داخل في كلامه ويسن لدخول الحرم أيضا ولدخول
~~المدينة ولو أحرم من مكان قريب من مكة كالتنعيم واغتسل لم يندب له الغسل
~~لدخول مكة كما قاله الماوردي ( ووقوف عرفه ) أي يسن الغسل للوقوف بها ويدخل
~~وقته بالفجر ( والرمي ) أي يسن الغسل للرمي في أيام التشريق الثلاثة ولا
~~يسن الغسل لرمي جمرة العقبة لقربها من غسل العيد ( والمبيت بالمزدلفة ) أي
~~يسن الغسل لها ms110 لأنها مواطن تجتمع لها الناس فسن الغسل لها قطعا للروائح
~~الكريهة وما ذكره من استحبابه لها وتبعه عليه الوالد رحمه الله تعالى في
~~شرحه رأى مرجوح والأصح عدمه نعم يمكن حمل كلامه على أن مراده بالمبيت بها
~~الوقوف بها غداة النحر بالمشعر الحرام وهو مستحب حينئذ ولعل الشارع أشار
~~إلى ذلك بقوله غداة النحر ( وغسل من غسل ميتا ) أي يسن له ذلك سواء أكان
~~الميت مسلما أم كافرا لخبر ( من غسل ميتا فليغتسل ) رواه ابن ماجه وحسنه
~~الترمذى وصححه ابن حبان والصارف للأمر عن الوجوب خبر ( ليس عليكم في غسل
~~ميتكم غسل إذا غسلتموه ) صححه الحاكم على شرط البخاري ( كما لداخل الحمام )
~~أي كما يسن الغسل لداخل الحمام عند إرادة خروجه سواء تنور أم لا ( أو من
~~حجما ) أي كما يسن الغسل لمن حجم بضم الحاء وكسر الجيم لما روى البيهقي
~~بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص ( كنا نغتسل من خمس من الحجامة
~~والحمام ونتف الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة ) وحكمته كما أشار إليه
~~الشافعي أن ذلك يغير الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه ويؤخذ منه أنه يسن
~~الغسل للفصد ونحوه من الأغسال المسنونة الغسل للإعتكاف كما في لطيف ابن
~~خيران عن النص ولكل ليلة من رمضان كما قاله الحليمى وقيده الاذرعي بمن يحضر
~~الجماعة ولحلق العانة كما في رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي ولبلوغ
~~الصبي بالسن كما في الرونق والغسل في الوادي عند سيلانه وألف حجما للإطلاق
~~0 والغسل في الحمام جاز للذكر ) أي يباح له ( مع ستر عورة ) له عمن يحرم
~~نظره إليها إذ كشفها حينئذ حرام فيجب تركه وعدم مسها من يحرم مسه لها ( وغض
~~للبصر ) عن عورة من يحرم نظره إليها وعدم مسه لها لأن كلا من الكشف والنظر
~~والمس المذكورات حرام فيجب تركه ويجب عليه أن ينهى من ارتكب شيئا من ذلك
~~وإن ظن أنه لا ينتهى ( ويكره الدخول فيه للنسا ) والخناثي ( إلا لعذر مرض
~~أو نفسا ) أي كمرض أو حيض أو ms111 نفاس أو خوف ضرر فيباح لهن حينئذ مع ستر
~~عورتهن عمن يحرم نظره إليها وعدم مسها ممن يحرم مسه لها وغض بصرهن عن عورة
~~يحرم نظرهن إليها وعدم مسهن إياها والأصل في ذلك خبر أبي داود وغيره أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال ( ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال
~~لها الحمامات فلا يدخلنها الرجال الابازار وامنعوها النساء إلا المريضة أو
~~نفساء ) وخبر الترمذى وحسنه ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت
~~ما بينها وبين الله تعالى ) وخبر النسائي والحاكم وصححه عن عائشة ( الحمام
~~حرام على نساء أمتى ولأن أمرهن مبنى على المبالغة في الستر لما في خروجهن
~~واجتماعهن من الفتنة والشر ثم ذكر أول آداب داخل الحمام فقال ( وقبل أن
~~يدخل يعطى أجرته ) لأن ما يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحمامي فإعطاء
~~الأجرة حينئذ دفع للجهالة من أحد العوضين PageV01P060 وتطييب لنفسه ومن ذلك
~~أيضا قصد التنظف والتطهير والتسمية لدخوله ثم التعوذ كأن يقول بسم الله
~~الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث وتقديم يساره
~~لدخوله ويمينه لخروجه وتذكر الجنة والنار بحرارته ورجوعه إذا رأى عريانا
~~فيه وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق وان لا يكثر الكلام وأن يدخل
~~وقت الخلوة أو بتكلف إخلاء الحمام فإنه وان لم يكن فيه إلا أهل الدين
~~فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء وهو مذكر للفكر في
~~العورات ثم لا يخلو الناس في الحركات عن إنكشاف العورات فيقع البصر
~~واستغفاره عند خروجه وصلاته ركعتين ويكره دخوله قبيل المغرب وبين العشاءين
~~ودخوله للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند الخروج ولا بأس بذلك
~~غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك الله ولا بالمصافحة (
~~ولم يجاوز في اغتسال حاجته ) أي يجب على المغتسل فيه أن يقتصر في صب الماء
~~على قدر حاجته فلا يجوز له أن يزيد عليه فإنه المأذون فيه بقرينة الحال
~~والزيادة عليه لو علمها الحمامي لكرهها لاسيما الماء ms112 الحار فله مؤنة وفيه
~~تعب وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم فيه أكثر مما جرت العادة به لعدم
~~الإذن اللفظي والعرفي
# |2 الباب التيمم 2
# هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة وهو من
~~خصائص هذه الأمة وهو رخصة وقيل عزيمة وقيل إن كان لفقد الماء فعزيمة أو
~~لعذر فرخصة والأصل فيه قبل الأجماع قوله تعالى @QB@ وإن كنتم مرضى أو على
~~سفر @QE@ الآية وخبر مسلم ( جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا )
~~وغيره من الأخبار الأتي بعضها في الباب ( تيمم المحدث أو من أجنبا ) أي
~~تيمم المحدث حدثا أصغر أو أكبر من حيض أو نفاس أو ولادة والجنب أما المحدث
~~فبالاجماع وأما الجنب فلما في الصحيحين عن عمار بن ياسر وغيره فقوله أو من
~~أجنبا من عطف الخاص على العام واقتصر على المحدث والجنب لأنهما الأصل ومحل
~~النص وإلا فالمأمور بغسل مسنون يتيمم له ايضا والقياس كما قاله جمع من
~~المتأخرين أن الوضوء المسنون كذلك ويمم الميت أيضا وخرج بما ذكره المتنجس
~~فلا تيمم للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا تتجاوز محل ورودها ( يباح في حال
~~وحال وجبا ) أي تيمم من ذكر يباح في حال وهو وجود عذر يسوغه مع قدرة
~~المتيمم على أستعمال الماء كقادر على شراء الماء وحده يباع بأكثر من ثمن
~~مثله وكمن تيمم أول الوقت وقد علم أو ظن وجود الماء آخره ويجب في حال وهو
~~عجز المتيمم عن استعمال الماء وتيمم في كلامه مبتدأ خبره يباح إلى آخره
~~وألف أجننبا ووجبا للإطلاق ( وشرطه ) أي تيمم ( خوف من استعمال ما ) كمرض
~~أو شدة برد أو تلف نفس أو عضو أو منفعة مرضا مخوفا أو زيادة التألم وإن لم
~~تزد المدة أو بطء برء و إن لم يزد الألم أو شدة الضنى أو بقاء شنن فاحش في
~~عضو ظاهر لقوله تعالى في المرض @QB@ وإن كنتم مرضى @QE@ الآية أي حيث خفتم
~~من أستعمال الماء ما ذكر والشين الأثر المستكره من تغير لون أو ms113 نحول أو
~~استحشاف وثغرة تبقى ولحمة تزيد والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه
~~واليدين ويعتبر فيما ذكره أن يخبره به طبيب مسلم بالغ عدل عارف أو يعلم ذلك
~~بنفسه وإلا فلا يجوز له التيمم وخرج بما ذكر ما لو خاف شيئا يسيرا أو قبيحا
~~في عضو باطل أو تألم في الحال أو مرضا يسيرا كالصداع فإنه لا يتيمم لوجود
~~الماء وعدم الضرر الشديد ( أو فقد ماء فاضل عن الظما ) أي وشرط التيمم أيضا
~~فقد ماء فاضل عن الظمأ حسا أو شرعا بأن يتوهمه فوق حد الغوث أو يتيقنه فوق
~~PageV01P061 حد القرب أو يخاف من طلبه فوت نفس أو عضو أو منفعته أو مال أو
~~وقت أو أنقطاعا عن رفقة أو وجد ماء مسبلا للشرب أو يباع بأكثر من ثمن مثله
~~في ذلك الزمان والمكان أو بثمن مثله وهو محتاج إليه لشراء سترة أو لدين أو
~~مؤنة سفر أو حيوان محترم أو ملكه وهو محتاج إلى ثمنه لذلك أو إليه لعطش
~~حيوان محترم من نفسه وغيره حالا أو مآلا وخرج بالمحترم وغيره كمرتد وكلب
~~عقور ( دخول وقت ) أي وشرطه دخول وقت ما يتمم له سواء كان فرضا ولو نذرا أو
~~نفلا لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فلو نقل التراب قبله ومسح
~~به الوجه بعده لم يصح وكذا لوشك هل نقل قبله أو فيه وإن تبين أنه نقل فيه
~~فيصح التيمم للثانية في جمع التقديم وقت الأولى عقب فعلها فلو دخل وقت
~~الثانية قبل أن يصليها بطل التيمم بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة
~~فإنها تباح به لأنه استباح انوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى
~~بالصفة التي نوى فلم يستبح غيره ويتيمم للأولى في جمعع التأخير في وقتها أو
~~في وقت الثانية ويتيمم للفائتة بعد تذكرها ويصح التيمم في وقت الكراهة
~~للمؤقتة وذات السبب أيضا لا للنافلة المطلقة ولا يبطل تيممها بدخول وقت
~~الكراهة ( وسؤال ظاهر لفاقد الماء ) أي شرطه فقد الماء [ بأن ms114 يطلبه في
~~الوقت بنفسه أو مأذونه إذا لم يتيقن عدمه لقوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا @QE@ ولا يقال لم يجد إلا بعد الطلب أما إذا تيقن عدمه فلا طلب
~~لأنه عبث فإن جوز وجوده في شيء وجب عليه طلبه منه كأن يفتش رحله وينظر
~~مواليه يمينا وشمالا وأماما وخلفا ويتأمل موضع الخضرة والطير إن كان بمستو
~~وإلا تردد إلى حد الغوث وهو ما يلحقه فيه غوث الرفاق مع ما هم عليه من
~~التشاغل بأشغالهم والتفاوض في أقوالهم وعبر عنه في الشرح الصغير بغلوة سهم
~~ويعتبر في سؤاله كونه ظاهرا بأن ينادى في رفقة منزله المنسوب إليه نداء
~~يعمهم إلا أن يضيق وقت الصلاة من معه ماء أو من يجود بالماء أو من يبيع
~~الماء ولا يجب أن يطلب من كل واحد بعينه ولو أذن الرفقة لثقة يطلب لهم كفى
~~وإن تيقنه لزمه طلبه إن كان بحد القرب وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب ونحوه
~~وإلا فلا ولو تيقنه آخر الوقت ولو في منزله فانتظاره أفضل أو جوز وجوده
~~فتعجيل التيمم أفضل كمريض ينتظر القدرة و عار ينتظر السترة واما المقيم
~~فعليه أن يسعى وإن خرج الوقت ولا تيمم ولا ينتظر مزاحم على بئر أو ثوب أو
~~مقام نوبة علم أنها لا تصل إليه بعد الوقت بل يصلى فيه بتيمم أو عاريا أو
~~قاعدا ولا إعادة ولو كان معه ثوب متنجس ولو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه
~~غسله والصلاة بعد الوقت ولا يصلي عاريا ولو وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله
~~ثم تيمم للباقي ويراعى المحدث الترتيب لاذ والحدث الأكبر وأعضاء الوضوء
~~أولى ولو لم يجد إلا ثلجا أو برد لا يقدر على أذابته لم يلزمه استعماله ولو
~~لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب استعماله ولو لم يجد إلاثمن بعض الماء لزمه
~~شراؤه ومن وجد ماء يغسل بعض نجاسات به وجب عليه غسله ولو وجد من عليه حدث
~~ونجاسة ماء يكفى أحدهما تعين للنجاسة ووجب غسلها قبل التيمم وأما إذا تيمم ms115
~~لمرض أو نحوه فلا طلب ( وترب طاهر ) أي شرط التيمم كونه بتراب طاهر لقوله
~~تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ أي ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس
~~وغيره والطاهر هنا بمعنى الطهور لما سيأتى من أنه لا يصح التيمم بالتراب
~~المستعمل وسواء في التراب الأعفر والأصفر والأسود والأحمر والسبخ وهو الذي
~~لا ينبت وما يداوي به كالطين الإرمنى بكسر الهمزة ( ولو ) كان التراب (
~~غبار الرمل ) لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له وخرج بالتراب غيره كمعدن
~~وسحاقة خزف ولو قليل مختلطا بالتراب وبالطاهر المتنجس بأن أصابه مائع نجس
~~فلا يصح التيمم بشيء منها لما مر ( لا مستعملا ) أي لا إن كان التراب
~~مستعملا PageV01P062 ( متصلا بالعضو ) الممسوح ( أو منفصلا ) عنه بعد
~~إصابته فلا يصح التيمم به كالماء لأنه قد تأدى به فرض فانتقل إليه المنع
~~بخلاف ما انفصل ولم يصب العضو ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكره جواز تيمم
~~الواحد والجماعة من تراب يسير مرات كثيرة ولا مانع منه ومن شروطه إسلام
~~المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها ليحل وطؤها وتمييزه لا في
~~مجنونة لتحل لواطىء وعدم الحيض والنفاس لا في تيمم مسنون لا حرام ونحوه
~~وعدم ما يمنع وصول التراب إلى البشرة وتقديم الاستنجاء وإزالة النجاسة عن
~~بدنه ولو في غير أعضاء التيمم وتقديم الاجتهاد في القبلة على رأي مرجوح (
~~وفرضه ) أي التيمم فهو مفرد مضاف لمعرفة فيعم أي فروضه ستة كما في المجموع
~~وغيره وزاد في أصل الروضة كالوجيز التراب وجعل في المنهاج كأصله القصد شرطا
~~قال الرافعي وحذفهما جماعة وهو أولى إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد
~~الماء ركنا في الطهر به وأما القصد فداخل في النقل الواجب قرب النية به أهم
~~أولها ( نقل التراب ) بنفسه أو مأذونه ولو بلا عذر حيث كان له غبار إلى عضو
~~تيممه لقوله تعالى @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ أي اقصدوه بأن تنقلوه إلى
~~العضو فلو كان بعضوه تراب فردده عليه لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح
~~التيمم لانتفاء القصد ms116 بانتفاء النقل المحقق له ولو أحدث بين نقله والمسح
~~بطل وعليه النقل ثانيا بخلاف نظيره في الوضوء وفيما لو نقل ما دونه لعدم
~~وجوب نقل الماء في الأولى وعدم وجوب القصد الحقيقي منه في الثانية فصار
~~فيها كما لو أكتراه ليحج عنه ثم جامع في زمن إحرام الأجير لا يفسد حجه ذكره
~~القاضي و ( لو نقل ) التراب ( من وجهه لليد ) بأن حدث عليه بعد مسحه أي
~~الوجه ( أو بالعكس ) أي نقله من يده إلى وجهه ( حل ) أي جاز وصح كما لو
~~نقله من غير عضو التيمم وكذا لو أخذه من العضو ثم رده إليه أو نقله من إحدى
~~يديه إلى الأخرى يكفى في الأصح ( و ) ثانيها ( قصده ) أي المتيمم التراب
~~لما مر وثالثها ( نية استباح فرض ) من صلاة وطواف ( أو ) استباحة ( الصلاة
~~) المسنونة أو غيرها مما يفتقر إلى التيمم كمس مصحف بخلاف ما لو نوى رفع
~~الحدث أو فرض التيمم ثم إن نوى به فرضا أو نفلا أو فروضا استباح الفرض
~~والنفل قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده والفائتة والحاضرة والمعينة وغيرها
~~فإن عين وأخطأ كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وعليه عصر لم يصح وإن
~~نوى نفلا أو الصلاة استباح النفل لا الفرض على المذهب ولو نوى نافلة معينة
~~أو صلاة جنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها وله نية النفل صلاة
~~الجنازة في الأصح وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن النفل آكد
~~منها ولو نوى استباحة مس المصحف أو حمله ولو بدار كفر أو مفازة وضطر إلى
~~حمله أو سجوده تلاوة أو شكر أو منقطعة حيض أو نفاس استباحة الوطء أو ذو
~~الحدث الأكبر استباحة الأعتكاف أو قراءة القرآن استباح ما نوى لا نحو
~~استباحة فرض أو نفل ووقت النية أول الأركان وهو نقل التراب والمراد به
~~الضرب كما في المجموع والكفاية ووجودها أيضا عند مسح شيء من الوجه وإن غربت
~~بينهما وهو مراد من عبر باستدامها إليه لأن اول الأركان في التيمم مقصود ms117
~~بغيره بخلافه في الوضوء ( و ) رابعها ( انمساح الوجه ) أي وجه المتيمم
~~وظاهر لحيته وإن خرج عن حد الوجه ولو بغير يده بأن يستوعبه بالمسح حتى ما
~~يقبل من أنفه على شفته لقوله تعالى @QB@ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم @QE@ لا
~~المنبت للشعر وإن خف أو نزر فلا يجب إيصال التراب إليه ولا يندب لما في فيه
~~من المشقة ( و ) خامسها انمساح ( اليدين مع مرفق ) أي مرفقيه لآية التيمم
~~وقد صح عنه صلى PageV01P063 صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه قال
~~الشافعي هذا الخبر هو الذي منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه واليدين ( و
~~) سادسها أن المتيمم ( رتب المسحين ) أي مسحى الوجه واليدين ولو في التمعك
~~) كما في الوضوء وإن كان حدثه أكبر وخرج بالمسحين النقلان فلا يجب الترتيب
~~بينهما إذ المسح أصل والنقل وسيلة ولو ضرب بيديه على الترتيب ومسح بالثانية
~~وجهه وبالأولى يده جاز ولما أنهى الكلام على معتبرات التيمم شرع في ذكر بعض
~~مسنوناته فقال ( وسن ) للمتيمم ( تفريج ) لأصابعه وفي بعض النسخ تفريق أول
~~كل ضربة لأنه أبلغ في إثارة الغبار فلا يحتاج إلى الزيادة على الضربتين
~~والغبار الحاصل في الأولى بين الأصابع لا يمنع صحة التيمم وإن منع وصول
~~الغبار في الثانية إذ لو اقتصر على التفريج في الأولى أجزأه فحصول التراب
~~الثاني إن لم يزد الأول قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح
~~بدليل أن من غشيه غبار السفر لا يكلف نفضه للتيمم كما ذكره الرافعي وقول
~~البغوي يكلف نفض التراب محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل ( و )
~~سن له ( أن يبسملا ) أول التيمم ولو جنبا أو حائضا أو نفساء كما في الوضوء
~~والف يبسملا للاطلاق ( وقدم اليمنى ) أي وسن له تقديم اليمنى على اليسار
~~وأعلى وجهه على أسفله كما في الوضوء ويسن إذا مسح اليمنى أن يضع أصابع
~~اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا يخرج أنامل
~~اليمنى عن مسبحه اليسرى ولا تجازو مسبحة اليمنى أطراف أنامل ms118 اليسرى ويمرها
~~على ظهر الكف اليمنى فإذا بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها
~~إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع ثم يمرها عليه وإبهامه مرفوعة
~~فإذا بلغ الكوع أمر إبهام اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم
~~يمسح إحدى الراحتين بالأخرى ندبا لا وجوبا لتادى فرضهما بضربهما بعد مسح
~~الوجه وإنما جاز مسح الذراعين بترابهما لعدم اتصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح
~~الذراع بكفها فصار كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكر في المجموع ومراده
~~بنقل الماء تقاذفه الذي يغلب كما عبر به الرافعي حيث قال و إنما يثبت
~~للمتناثر حكم الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لعسر إيصاله
~~إلى العضو فيعذر في رفع اليدين وردهما كما في رد المتقاذف الذي يغلب في
~~الماء ( وخلل ) أي ويسن له أن يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك كما في الوضوء
~~ويجوز في كل من قدم وخلل أن يكون ماضيا وفاعله المتيمم وأن يكون أمرا (
~~والولا ) أي ويسن له الولاء بين المسحتين كما في الوضوء بتقدير التراب ماء
~~وبين التيمم والصلاة خروجا من خلاف من أوجبه ويجب الولاء في تيمم دائم
~~الحدث ووضوئه ( ونزع خاتم لأولى يضرب ) أي يسن ذلك ليكون مسح جميع الوجه
~~بجميع اليد اتباعا للسنة ويجوز في يضرب كونه مبنيا للفاعل أي يضرب بها
~~المتيمم فيكون بمثناة تحتية وهو أنسب بآخر البيت وكونه مبنيا للمفعول ونائب
~~الفاعل ضمير يعود على الأولى فيكون بمثناة فوقية ( أما لثاني ضربة فيجب أي
~~أما نزعه في الضربة الثانية فيجب ليصل التراب إلى محله ولا يكفى تحريكه
~~بخلافه في الوضوء لأن التراب لا يدخل تحته بخلاف الماء فايجاب النزع إنما
~~هم عند المسح لا عند الضرب كما نبه عليه السبكي واللام في الثاني ضربة يصح
~~كونه للتعليل وبمعنى في وعند وبعد أي بعد الضربة الثانية عند المسح فيكون
~~موفيا بما نبه عليه السبكى ومن سننه تخفيف التراب وعدم الزيادة على ضربتين
~~وإدامة يده على العضو حتى يفرغ ms119 من مسحه وإمرار التراب على العضد تطويلا
~~للتحجيل وإتيانه بالشهادتين مع ما بعدهما كما في الوضوء والغسل ( آدابه )
~~هو من إطلاق الجمع على الواحد مجازا ( القبلة أن يستقبلا ) أي المتيمم
~~لشرفها كالوضوء ( مكروهه ) أي التيمم ( الترب الكثير استعمالا ) لأنه
~~PageV01P064 يشوه الخلقة إذ السنة تخفيف الغبار بأن ينفضه إن كان كثيرا أو
~~ينفخه بحيث لا يبقى إلا قدر الحاجة وأن لا يكرر المسح ويكره له الزيادة على
~~مسحه واحدة للوجه وواحدة لليدين وألف يستقبلا واستعملا للإطلاق ويصح بناء
~~كل منهما للفاعل وهو المتيمم وللمفعول وهو القبلة في الأول فيكون بمثناة
~~فوقية والترب في الثاني والترب لغة في التراب ( حرامه ) أي التيمم ( تراب
~~مسجد ) وهو الداخل في وقفه تعظيما له لا لمجتمع فيه من ريح ونحوه ( وما في
~~الشرع الاستعمال منه حرما ) كمغصوب ومسروق لما فيه من استعمال ملك غيره
~~بغير إذنه ويؤخذ من كلامه صحة التيمم بالتراب المذكور وإن حرم استعماله
~~لإضافته حرام لضمير التيمم وهو كذلك وحينئذ فقوله وما في الشرع إلى آخره من
~~عطف العام على الخاص فإن تراب المسجد مما حرم الشارع استعماله وألف حرما
~~للإطلاق ويصح بناؤه للفاعل وللمفعول ثم شرع في ذكره ما يبطل التيمم فقال (
~~مبطله ما ابطل الوضوء ) من الأسباب السابقة ويزيد على ذلك أنه يبطل ( مع
~~توهم الماء ) بأن وقع في وهم المتيمم أي ذهنه وجوده بأن جوزه وإن زال سريعا
~~أو لم يكفه الماء كأن سمع قائلا يقول عندي ماء أو دعنيه فلان أو ماء نجس أو
~~ماء ورد بخلاف ما لو قال عندي لفلان ماء وهو يعلم غيبته وقول الوالد رحمه
~~الله تعالى أوضاق الوقت ظاهرة إن ضيق الوقت كاف في بطلان التيمم بالتوهم مع
~~أنه إنما يبطل به إذا اتسع الوقت ولا بد أن يكون ذلك ( بلا شيء منع ) أي
~~بلا مانع حسي أو شرعي وأن يكون ( قبل ابتدا ) بالقصر للوزن ( الصلاة ) بأن
~~لم يفرغ من تكبيرة الإحرام لوجوب الطلب حينئذ ولأنه لم يشرع في المقصود
~~فصار كما لو توهمه ms120 في أثناء تيممه وهذا بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها
~~وفهم من كلامه بطلان التيمم بتيقن الماء وبالأولى وخرج بقوله بلا شيء منع
~~ما لو اقترن بمانع من استعماله كعطش وسبع يحول بينه وبينه وسماع من يقول
~~أودعني فلان وهو يعلم غيبته فلا يبطل التيمم حينئذ وبقوله قبل ابتداء
~~الصلاة ما لو شرع فيها فلا يبطل تيممه بتوهم ولا شك ولا ظن وقد ذكر حكم
~~اليقين في قوله ( أما فيها ) يعني إن تيقن القدرة على استعمال الماء في
~~الصلاة فرضا كانت أو نفلا بأن تيقن وجوده إن تيمم لفقده أو حصل الشفاء إن
~~تيمم لمرض أو نحوه يبطل التيمم إن وجب عليه قضاء فرضها كما أفاده بقوله (
~~فمن عليه واجب يقضيها أبطل ) بأن تيمم الأول بموضع يندر فيه فقد الماء
~~كالحضر والثاني لبرد أو كان بجرحه دم كثير أو وضع الساتر على حدث أو عضو
~~تيمم كما يأتي أو نحو ذلك إذ لا فائدة في استمراره فيها حينئذ وأبطل يصح
~~كونه ماضيا مبنيا للفاعل وهو ضمير يعود على التيقن الذي قدرته ومفعوله ضمير
~~يعود على التيمم أي أبطل تيقن القدرة على استعمال الماء تيمم المتيقن أو
~~مبينا للمفعول وهو التيمم ويصير التقدير إما تيمم متيقن القدرة على استعمال
~~الماء فيها إلى قوله أبطل أي التيمم أو أمر اي إما تيمم المتيقن المذكور
~~فأبطله أنت ( وإلا لا ) بأن لم يجب عليه قضاء فرضها بأن تيمم الأول بموضع
~~يكثر فيه فقد الماء كالسفر والثاني لغير ذلك فلا يبطل تيممه لتلبسه
~~بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر الرقبة في الصوم ولأن
~~إحباط الصلاة أشد ضررا عليه من تكليفه شراء الماء بزيادة يسيرة ويبطل تيممه
~~بسلامه من صلاته وإن علم تلفه قبله لأنه ضعف بوجود الماء وكان مقتضاه بطلان
~~الصلاة التي هو فيها ولكن بقاؤها لحرمتها واعلم أنه لا يتوهم أن الناظم
~~توسع بحذف الفاء من قوله و إلا لا إذ الإتيان فيه بالفاء جائز لا واجب (
~~ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء ms121 تفعل ) أي الأفضل قطعها ليتوضأ ويصلي بدلها
~~لإتمامها فرضا كانت أو نفلا PageV01P065 كوجود المكفر الرقبة في أثناء
~~الصوم وللخروج من خلاف من حرم إتمامها ويحرم قطع فريضة ضاق وقتها لئلا
~~يخرجها أو بعضها عنه مع إمكان أدائها فيه ولا يشكل عدم البطلان فيما ذكر
~~ببطلانها فيما لو قلد الأعمى غيره في القبلة ثم أبصر في الصلاة مع زوال
~~الضرورة فيهما لأنه هنا قد فرغ من البدل وهو التيمم بخلافه هناك فإنه ما
~~دام في الصلاة فهو مقلد ولم يمم ميت وصلى عليه ثم وجد الماء وجب غسله
~~والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها ذكره البغوي في فتاويه ثم
~~قال ويحتمل أن لا يجب وما قاله في الحضر أما في السفر فلا يجب شيء من ذلك
~~كالحي جزم به ابن سراقة في تلقينه لكنه فرصه في الوجدان بعد الصلاة فعلم أن
~~صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي ومن نوى شيئا أئمنه وإن لم
~~ينو اقتصر وجوبا على ركعتين فإن رآه في ثالثه مثلا اتمها ولو رأت حائض
~~الماء وهو يجامعها وجب النزع لا إن رآه هو ولو رأه مسافر قاصر فنوى الأقامة
~~أو الإتمام بطلت صلاته وعلم مما قررناه عدم صحة حمل قول الناظم أما فيها
~~على توهم الماء كما سبق إلى بعض الأوهام من ظاهرة ويدل لتقريرنا تقييده
~~بطلان التيمم بتوهم الماء بما قبل ابتداء الصلاة ( وردة تبطل ) التيمم ( لا
~~التوضى ) والغسل فلا تبطلهما لأن التيمم للإباحة ولا إباحة مع الردة
~~والوضوء والغسل يرفعان الحدث ( جدد ) أنت وجوبا ( تيمما لكل فرض ) صلاة أو
~~طوافا أو نذرا لقوله تعالى @QB@ إذا قمتم إلى الصلاة @QE@ إلى قوله تعالى
~~@QB@ فتيمموا @QE@ فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقى
~~التيمم على مقتضاه لما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر أنه قال تيمم لكل
~~صلاة وإن لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة فيتقدر بقدرها أما تمكين الحائض مرارا
~~وجمعة مع فرض آخر بتيمم فإنهما جائزان وخرج بفرض النفل فيستبيح معه بالتيمم ms122
~~ما شاء وصلاة الجنائز كالنفل وأن تعينت وله جمع الطواف الواجب مع ركعتيه
~~بتيمم لا الجمعة وخطبتيها ولو صلى بتيمم فرضا و أعادة به ولو وجوبا جاز في
~~الأصح ( يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم ) أي أن صاحب الجبيرة يمسحها جميعها
~~بالماء إذا كانت أعضاء الطهر ومثلها اللصوق حين يغسل المحدث حدثا أصغر
~~العليل فلا ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما عنه ويمسحها ذو الحدث
~~الأكبر متى شاء مع تيممه أما مسحها فلقوله صلى الله عليه وسلم في مشجوج
~~احتلم واغتسل فدخل الماء شجته ومات ( إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه
~~بخرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده ) رواه أبو داود وغيره وأما تعميمها
~~به فلأنه يمسح للضرورة كالتيمم وفهم من تقييده بالماء أنها لو كانت في عضو
~~التيمم لم يجب مسحها بالتراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق حائل بخلاف الماء
~~فإن تأثيره فوقه معهود في الخف لكنه يسن خروجا من الخلاف والتيمم بدل غسل
~~العليل ومسح الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق
~~وغيره وعليه يحمل قول الرافعي إنه بدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو
~~كان الساتر بقدر العلة فقط أو بأزيد غسل الزائد كله لا يجب المسح وهو ظاهر
~~فإطلاقهم وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة
~~ومعلوم أنه يجب غسل الصحيح من أعضاء الطهر ولو ما تحت أطراف الساتر من صحيح
~~ولو بأجره فاضله عما مر في نظيره في الوضوء لأن علة بعض العضو لا تزيد على
~~فقده ولو فقد وجب غسل الباقي ( ولم يعده إن وضع على طهارة ) أي أن غسل
~~الصحيح ومسح الساتر وصلى لا يعيد ما صلاه بذلك إن وضع الساتر على طهر كامل
~~ولم يأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للإستمساك وخرج بذلك ما لو وضعه على
~~حدث فيجب عليه الإعادة لوجوب نزعه عليه إن لم يخف ضررا ليتطهر فيضعه على
~~طهر ( ولكن ms123 من على عضو تيمم لصوقا جعلا ) أي أن من وضع الجبيرة أو اللصوق
~~على عضو تيمم ومسحه وغسل الصحيح وتيمم كما PageV01P066 مر وصلى يجب عليه
~~إعادة ما صلاه لنقصان البدل والمبدل والجبيرة ألواح تهيأ للكسر أو الانخلاع
~~واللصوق بفتح اللام ما كان على جرح من قطنه أو خرقة أو نحوهما ( وجنبا خيره
~~) أى أن العليل إذا لم يكن عليه ساتر فالواجب حينئذ أمران غسل الصحيح
~~والتيمم ثم إن كان حدثه أكبر خيره بين ( أن يقدما الغسل ) على التيمم ( أو
~~يقدم التيمما ) والألف فيهما للإطلاق إذ لا ترتيب بينهما لأن بدنه كعضو
~~واحد ( وليتيم محدث إذ غسلاه عليله ثم الوضوء كملا ) أى أنه إن كان حدثه
~~أصغر وجب عليه التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء ثم يكمل الوضوء
~~والأولى في القسمين تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب وأفهم كلامه أنه
~~لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء وجب لكل عضو عليل تيمم وقت غسله
~~وهو كذلك نعم اليدان كعضو والرجلان كذلك لانتفاء وجوب الترتيب بينهما ويسن
~~تعدد التيمم لذلك قال في المجموع فإن قيل إذا كانت العلة في وجهه ويديه
~~وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالى تيممهما فلم لا يكفيه تيمم واحد كمن عمت
~~العلة أعضاءه فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو كفاه تيمم
~~واحد حصل تطهير الوجه واليدين فى حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف التيمم عن
~~الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل اهو ما قيل من أن هذا الجواب لا
~~يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه تيمم واحد عن
~~الوجه واليدين رد بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا وعدمه ومن ثم
~~لو عمت الرأس دون الثلاثة وجب أربع تيممات ( وإن يرد من بعده فرضا وما أحدث
~~فليصل إن تيمما عن حدث أو عن جنابة ) أى إن يرد من غسل الصحيح وتيمم كما مر
~~وصلى به فريضة فرضا آخر ولم يحدث صلاة إن أعاد التيمم وحده ms124 وما قيل إنه لو
~~تعدد كأن تيمم في الأول أربع تيممات أعادها مفرع على مرجوح ولا يعيد غسل
~~الصحيح سواء كان حدثه أصغر أم أكبر لأن الوضوء الكامل لا يعاد فكذا بعضه
~~ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما أعيد التيمم
~~لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم ينتقل به واللازم باطل بخلاف إغفال
~~اللمعة وخرج بالفرض النفل فلا يعيد له شيئا وبقوله وما أحدث ما إذا أحدث
~~فانه يعيد الطهر كله ولو غسل ذو الحدث الأكبر الصحيح وتيمم عن علة فى غير
~~أعضاء الوضوء ثم أحدث قبل أن يصلى فرضا لزمه الوضوء لا التيمم لأن تيممه عن
~~غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ولو صلى فرضا ثم أحدث توضأ للنفل ولا
~~يتيمم وألف تيمما للاطلاق ( وقيل يعيد محدث لما بعد العليل ) على ما رجحه
~~الرافعى فانه لما وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن كونه تام الطهر
~~فاذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة من وجهه مثلا بخلاف الغسل إذ
~~لا ترتيب فيه ( ومن لماء وتراب فقدا ) كأن حبس بمحل لم يجد فيه واحدا منهما
~~أو وجد التراب ندبا ولم يقدر على تجفيفه بنار ونحوها ( الفرض صلى ) وجوبا
~~لحرمة الوقت حيث لم يرج وجود أحدهما قبل خروج وقته ولاستطاعة فعله كالعاجز
~~عن السترة وإزالة النجاسة والاستقبال وتكون صلاته صحيحة ولهذا تبطل ولو
~~بسبق الحدث وكذا برؤية أحد الطهورين فى أثنائها وخرج بفرض الوقت المشار
~~إليه بآلة التعريف الفائتة والنافلة ومس المصحف وحمله ومكث ذى الحدث الأكبر
~~في المسجد وقراءته القرآن في غير الصلاة وقراءته فيها غير الفاتحة ووطء
~~منقطعة حيض أو نفاس فانها تحرم ولا يعرف من يباح له فرض دون نفل إلامن عدم
~~الماء والتراب أو عليه نجاسة عجز عن إزالتها ( ثم مهما وجدا PageV01P067 من
~~ذين ) أى الماء والتراب ( فردا ) أى واحدا منهما ( حيث يسقط القضاء به ) أى
~~بالتيمم ( فتجديد ) أى إعادة ( عليه فرضا ) بخلاف ما إذا ms125 وجد التراب بمحل
~~لا يسقط به القضاء فلا تجوز له الإعادة وألف فقدا ووجدا وفرضا للإطلاق
~~ويجوز بناؤه للفاعل وهو الله تعالى وللمفعول وهو التجديد
# |2 الباب الحيض 2
# أي والنفاس والاستحاضة وترجم الباب بالحيض لأن أحكامه أغلب وهو لغة
~~السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة والاستحاضة
~~دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى بالعاذل بالذال المعجمة وحكى
~~ابن سيده إهمالها والجوهري بدل اللام راء وسواء أخرج اثر الحيض أم لا
~~والنفاس الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل ولو سقطا ( إمكانه من
~~بعد تسع ) قمرية تقريبا للاستقراء لأن مالا ضابط له فى الشرع ولا فى اللغة
~~يرجع فيه للوجود وقد قال الشافعى رضى الله عنه أعجل من سمعت من النساء يحضن
~~نساء تهامه يحضن لتسع سنين فلو رأت الدم قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا
~~وطهرا كان حيضا وما دامت المرأة حية فحيضها ممكن كما قاله الماوردى وقال
~~المحاملى آخره ستون سنة ( والأقل يوم وليلة ) أى قدر ذلك متصلا وهو أربع
~~وعشرون ساعة ولا يشترط انسحاب الدم بل يكفى أن تدخل المرأة القطنة فرجها
~~فتخرج ملوثه ( وأكثر الأجل خمس إلى عشرة ) أي أكثره خمسة عشر يوما بلياليها
~~وإن تقطع ( والغالب ست وإلا سبعة تقارب ) للإستقراء فيها وحذف المصنف التاء
~~من خمس وست لكون المعدود محذوفا إذ هو سائغ حينئذ لا للنظر إلى الليالي
~~وإلا لحذفها أيضا من عشرة وسبعة وحذفه الفاء من سبعة جائز على ندور كما في
~~خبر البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها (
~~أدنى النفاس لحظة ) أي أقله لحظة وعبر في التحقيق والتنبيه وغيرهما بدلها
~~بالمجة أي الدفعة وفي الروضة وأصلها بأنه لاحد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد
~~منه وإن قل يكون نفاسا ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمانها باللحظة
~~فالمراد من العبارات واحد وأكثره ( ستونا ) يوما أي ( أقصاه والغالب
~~أربعونا ) يوما للاستقراء وألف ستونا ms126 وأربعونا للإطلاق ( إن عبر الأكثر )
~~وهو خمسة عشر يوما ( واستداما ) أي جاوزها أو جاوز أكثر النفاس ( فمستحاضة
~~حوت أحكامها ) كثيرة منها أنه حدث دائم تصلى معه وتصوم وتوطأ والدم يجري
~~وتغسل فرجها أو تستعمل الأحجار وتحشوه بنحو قطنة إن كانت مفطرة ولم تتأذ به
~~فإن احتاجت إلى الشد فعلته إن لم تتأذ به فتتوضأ في الوقت وتستبيح فرضا
~~ونوافل كالمتيمم وتجدد الاحتياط لكل فرض ولو لم تزل العصابة كما لو انتقض
~~طهرها وتبادر بالصلاة نعم إن أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر
~~ولو خرج الدم من غير تقصير لم يضر والسلس يحتاط مثلها فإن أخرت لغيرها بطل
~~وضوءها ويبطل بالشفاء وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة ومنها أنها تنقسم إلى
~~مبتدأة مميزة وهي ذات قوى وضعيف فالقوى حيض إن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز
~~أكثره ولم ينقص الضعيف عن خمسة عشر يوما متصلة والقوة سواد ثم حمرة ثم شقرة
~~ثم صفرة والثخانة والنتن فإذا استويا فالسابق وغير PageV01P068 مميزة لفقد
~~شرط أو اتحاد وصف فإن لم تعرف ابتداءه فكمتحيرة وإن عرفته فحيضها يوم وليلة
~~من أوله وطهرها تسع وعشرون وإلى معتادة مميزة فيقدم التمييز على العادة فإن
~~أمكن الجمع بينهما عمل بهما وغير مميزة فترد إليها قدرا ووقتا وتثبت بمرة
~~وأما العادة المختلفة فبمرتين ثم إن اتسقت وعلمت اتساقها عملت به وإلا
~~اغتسلت آخر كل نوبة واحتاطت إلى أكثر النوب وإلى متحيرة بأن لم تعلم قدر
~~عادتها ولا وقتها فيلزمها ما يلزم الطاهر ويحرم عليها ما يحرم على الحائض
~~إلا القراءة في الصلاة ولها صلاة النافلة وصومها وطوافها ويجب أن تغتسل لكل
~~فرض في وقته ولا يبطل الغسل بتأخير وتصوم رمضان ثلاثين يوما فيبقى عليها
~~يومان وإن نقص لا إن علمت أنه كان ينقطع ليلا والضابط أن من عليها سبعة
~~أيام فما دونها تصومها بزيادة يوم متفرقة في خمسة عشر يوما ثم تعيد صوم كل
~~يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة ولها تأخيره إلى خامس عشر ثانية ومن عليها
~~أربعة ms127 عشر فما دونها تصومه ولاء مرتين والثانية من السابع عشر وتزيد يومين
~~بينهما فإن حفظت الوقت فهي حائض حين لا يحتمل الطهر وطاهر حين لا يحتمل
~~الحيض وإن احتملهما احتاطت ولا يلزمها الغسل إلا لاحتمال الإنقطاع وإن حفظت
~~قدر عادتها فلا يخرجها عن التحير المطلق إلا إن حفظت معه قدر الدور
~~وابتداءه وترد المبتدأة في النفاس إلى التمييز بشرط أن لا يزيد القوى على
~~ستين يوما ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى اللحظة في الأظهر والمعتادة
~~المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى العادة وتثبت بمرة
~~وتحتاط المتحيرة وألف استداما للإطلاق ( لم ينحصر أكثر وقت الطهر ) أي لاحد
~~لأكثر الطهر بالإجماع لأن المرأة قد لا تحيض أصلا أو تحيض في عمرها مرة (
~~أما أقله فنصف الشهر ) أي أقل المطهر المعهود وهو الذي بين الحيضتين خمسة
~~عشر يوما وهي نصف الشهر الكامل لأنه إذا كان أكثر الحيض خمسة عشر يوما لزم
~~أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما والمراد بالشهر في هذا الباب ثلاثون يوما
~~واحترزوا بقولهم بين الحيضتين عن الطهر بين حيض ونفاس فيجوز أن يكون دون
~~خمسة عشر يوما سواء تقدم الحيض على النفاس بناء على الأظهر أن الحامل تحيض
~~بل لو اتصلت ولادتها بالدم كان حيضا أيضا أم تأخر بأن رأت أكثر النفاس ثم
~~انقطع الدم ثم عاد قبل خمسة عشر يوما وغالب الطهر باقي الشهر بعد غالب
~~الحيض ثم شرع يبين أحوال الحمل بقوله ( ثم أقل الحمل ست أشهر ) لأن عثمان
~~أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال ابن عباس أنزل
~~الله تعالى @QB@ وحمله وفصاله ثلاثون شهرا @QE@ وأنزل @QB@ وفصاله في عامين
~~@QE@ فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا وسكت
~~الناظم عن لحظة العلوق ولحظة الوضع للعلم بهما ( وأربع الأعوام أقصى الأكثر
~~) للاستقراء فقد قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها
~~أيضا رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل ms128 بطن أربع سنين ( وثلث
~~عام غاية التصور ) أي غاية تصور الجنين أي نهايته أربعة أشهر أي مائة
~~وعشرون يوما لخبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة
~~ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح
~~وأما ما رواه مسلم من أنه إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله
~~إليها ملكا فصورها الحديث فأجاب عنه ابن الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في
~~الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام
~~والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثه بعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد
~~حصلت المغايرة بين البعثين اه والحديثان كالصريحين في هذا الجمع ويمكن حمل
~~كلام الناظم عليه بمعنى أن غاية تصور الجنين نفخ الروح فيه ( وغالب ) مدة
~~حمل الولد ( الكامل تسع أشهر ) للاستقراء وحذف التاء من ست وتسع للنظر
~~لليالي PageV01P069 أو الوزن ( بالحدث الصلاة ) أي حرمها به للإجماع سواء
~~أكانت فرضا أم نفلا وصلاة الجنازة وخطبة الجمعة وما ألحق بذلك من سجدة
~~تلاوة أو شكر ولخبر الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ
~~قال النووي وأما سجود عوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو
~~بالطهر وقال ابن الصلاح ويخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى وخروا له سجدا
~~منسوخ أو مؤول وقوله الصلاة مفعول مقدم لفعل الأمر وهو حرام وظاهر أن
~~التحريم المرتب على الحدث الأصغر والأكبر يرتفع بطهارة دائم الحدث وبالتيمم
~~وإن فاقد الطهورين يجب عليه أن يصلي الفريضة المؤداة ( مع تطوف ) حرم أي
~~حرم به الطواف بالبيت بأنواعه لأنه صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال
~~لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ولخبر الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد
~~أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا بخير رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (
~~وللبالغ حمل المصحف ومسه ) أي عليه منصوب وما بعده إلى ولبث مسجد بحرم
~~والكافر في ذلك كالمسلم أما مسه ولو للبياض المتخلل والحواشي ومن وراء حائل
~~وبغير أعضاء الوضوء ms129 فلقوله تعالى @QB@ لا يمسه إلا المطهرون @QE@ بمعنى
~~المتطهرين وهو خبر بمعنى النهي كقوله تعالى @QB@ لا تضار والدة بولدها @QE@
~~على قراءة الرفع ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف في كلامه تعالى لأن غير
~~المتطهر يمسه وأما حمله فلأنه أبلغ من مسه وخرج بالحمل والمس قلب أوراقه
~~بعود أو نحوه فإنه يجوز كما صححه النووي لأنه ليس بحمل ولا في معناه خلافا
~~للرافعي ومثل المصحف في التحريم جلده وإن انفصل عنه وظرفه المعدله إذا كان
~~فيه وما كتب لدرس كاللوح وخرج بالبالغ الصبي المميز ولو جنبا فلا يمنع من
~~ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا وبالمصحف الحديث والفقه ونحوهما
~~والتفسير إذا كان قرانه أقل منه فلا يحرم حملها ومسها ويجوز حمل المصحف في
~~متاع إذا لم يكن هو المقصود وحده بالحمل ويجب على العاجز عن الطهارة أخذ
~~مصحف خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا بنحو غرق أو حرق للضرورة ويجوز له
~~أخذه إن خاف عليه ضياعا ( ومع ذي الأربعة للجنب اقتراء بعض آية قصدا ) أي
~~يحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية كحرف قاصدا أي في حال كونه
~~قاصدا القراءة للإخلال بالتعظيم ولخبر الترمذي وغيره لا يقرأ الجنب ولا
~~الحائض شيئا من القرآن ويقرأ روى بكسر الهمزة على النهي وبضمها على الخبر
~~المراد به النهي ذكره في المجموع ولا فرق بين أن يقصد مع ذلك غيرها أم لا
~~فإن لم يقصدها بأن قصد غيرها أو لم يقصد شيئا فلا يحرم لعدم الإخلال لأنه
~~لا يكون قرآنا إلا بالقصد كما قاله النووي وغيره وظاهره أن ذلك جار فيما
~~يوجد نظمه في غير القرآن كالبسملة والحمدلة وما لا يوجد نظمه إلا فيه كسورة
~~الإخلاص وآية الكرسي وهو كذلك خلافا لبعضهم في الشق الثاني وخرج بما ذكر
~~إجراء القرآن على قلبه ولو بنظره في المصحف وتحريك لسانه وهمسه بحيث لا
~~يسمع نفسه وقراءة ما نسخت تلاوته فلا تحرم لأنها ليست قرآنا بخلاف إشارة
~~الأخرس بها ومر أن فاقد الطهورين الجنب ms130 يقرأ الفاتحة فقط في الصلاة ( ولبث
~~مسجد ) الإضافة فيه بمعنى في ( للمسلم ) اللام فيه وفي الجنب والبالغ بمعنى
~~على ولو بالتردد فيه لقوله تعالى @QB@ لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى @QE@
~~الآية أي مواضعها قال ابن عباس وغيره ونظيره قوله تعالى @QB@ لهدمت صوامع
~~وبيع وصلوات @QE@ ولخبر إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب رواه أبو داود
~~وغيره وحسنه ابن القطان وخرج باللبث العبور فإنه جائز للآية ولأنه لا قربة
~~فيه وفي اللبث قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه لكن الأولى أن لا يعبر
~~إلا الحاجة قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن المتولي والرافعي
~~وبه جزم في الروضة قيل وهو الموافق لما نقله في المجموع عن النص من كراهة
~~عبور الحائض في المسجد انتهى والفرق بينهما واضح PageV01P070 وخرج بالمسجد
~~غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يحرم لبثه فيها ومحل حرمة اللبث حيث
~~لا ضرورة أما معها فلا يحرم كما لو احتلم ولم يمكنه الخروج لخوف أو غلق باب
~~أو نحوه ويتيمم وجوبا إن وجد غير تراب المسجد أما ترابه وهو الداخل في وقفه
~~فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره وقد مر في كلام الناظم
~~في باب التيمم تحريم التيمم به وخرج بالمسلم الكافر فلا يمنع من اللبث
~~بالمسجد وإن كان مكلفا بفروع الشريعة إذ لا يعتقد حرمته بخلاف المسلم
~~كالحربي لا يضمن ما أتلفه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم والذمي
~~والمعاهد والمؤمن والمرتد إذا أتلفوا لكن يمتنع على الكافر ولو غير جنب
~~دخول المسجد إلا لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له مسلم في
~~دخوله إلا أن يكون له خصومة وجلس الحاكم فيه للحكم ولا يجوز تعليم القرآن
~~لكافر معاند ويمنع من تعلمه أما غير المعاند فيجوز إن رجى إسلامه وإلا فلا
~~( وبالمحيض والنفاس حرم الست ) المتقدمة ( مع تمتع برؤية والمس بين سرة
~~ركبة ) يصح أن يكون مجرورا عطفا على رؤية وأن يكون منصوبا بفعل الأمر وهو
~~حرام أي يحرم ms131 بالحيض والنفاس هذه الأمور التي تقدمت مع زيادة تحريم تمتع
~~بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة لآية @QB@ فاعتزلوا النساء في
~~المحيض @QE@ ولخبر أبي داود بإسناد حسن كما في المجموع أنه صلى الله عليه
~~وسلم سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وخص بمفهومه
~~عموم خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو
~~إلى الجماع فحرمت إذ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أما التمتع بما عدا
~~ما بين السرة والركبة ولو بوطء فيهما بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير
~~وطء في الفرج فجائز فتعبيره بالتمتع تبعا للشرحين والمحرر والروضة والكفاية
~~وهو يشمل الرؤية بشهوة كما صرح بذلك إنما يتمشى على القول بتحريمها والأصح
~~خلافه إذ مراد الكتب المذكورة بالتمتع المباشرة وهي التقاء البشرة بشهوة
~~ولهذا عبر بها النووي في مجموعه وتحقيقه ( إلى اغتسال أو بديل ) عنه وهو
~~التيمم أي يستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى الاغتسال بالماء
~~أو التيمم عند العجز عنه أما في غير التمتع فلأن تحريمه للحدث وهو باق إلى
~~الطهر وأما فيه فلآية @QB@ ولا تقربوهن حتى يطهرن @QE@ يمتنع الصوم والطلاق
~~حتى ينقطع أي يمتنع الصوم للإجماع على منعه وعدم صحته ويجب قضاؤه بخلاف
~~الصلاة ويمتنع بهما أيضا الطلاق من الزوج لقوله تعالى @QB@ إذا طلقتم
~~النساء فطلقوهن لعدتهن @QE@ أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية
~~الحيض والنفاس لا تحسب من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص ويستمر
~~المنع من الصوم والطلاق حتى ينقطع الدم لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس
~~ومن الطلاق لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لا يمنع ذلك
~~كالجنابة
# |1 كتاب الصلاة 1
# هي لغة الدعاء بخير قال تعالى @QB@ وصل عليهم @QE@ أي ادع لهم وشرعا
~~أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم غالبا والمفروض منها كل يوم
~~وليلة خمس وهي أحد أركان الإسلام من جحد وجوبها فقد كفر والأصل فيها قبل
~~الإجماع آيات ms132 كقوله تعالى @QB@ وأقيموا الصلاة @QE@ أي حافظوا عليها دائما
~~بإكمال واجباتها وسننها وقوله تعالى @QB@ إن الصلاة كانت على المؤمنين
~~كتابا موقوتا @QE@ أي محتمة مؤقتة وأخبار في الصحيحين كقوله صلى الله عليه
~~وسلم فرض الله على أمتي ليلة الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله
~~التخفيف حتى جعلها خمسا في كل يوم وليلة وقوله للأعرابي PageV01P071 خمس
~~صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع (
~~فرض على مكلف ) بالغ عاقل ( قد أسلما وعن محيض ونفاس سلما ) أي وقد سلم عن
~~حيض ونفاس وإن لم يغتسل الإجماع ومثل المكلف من زال عقله بسبب محرم كشرب
~~دواء مزيل للعقل بلا حاجة أو مسكر وقد علم حالها فخرج بالمكلف الصبي
~~والمجنون فلا تجب عليهما لعدم تكليفهما ولخبر رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ
~~وعن المجنون حتى يفيق وبمن قد أسلم الكافر الأصلي فلا تجب عليه وجوب مطالبة
~~بها في الدنيا لعدم صحتها منه ولكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة
~~لتمكنه من فعلها بالإسلام بأن يسلم ثم يأتي بها بناء على أن الكافر مخاطب
~~بالفروع وهو الأصح ولقوله وعن محيض ونفاس سلما الحائض والنفساء فلا تجب
~~عليهما ولو في زمن الردة والسكر لعدم صحتهما منهما وإسقاطها عنهما عزيمة
~~وشمل قوله قد أسلما المرتد فتجب عليه لأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه
~~بالردة كحق الآدمي فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه فتعبيره به أحسن
~~من تعبير غيره بمسلم وقوله فرض خبر مبتدأ محذوف عائد على الصلاة وألف أسلما
~~وسلما للإطلاق ( وواجب على الولي الشرعي ) أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما
~~قال في المهمات وفي معناه الملتقط ومالك الرقيق وكذا المودع والمستعير
~~ونحوهما فيما يظهر ( أن يأمر الطفل ) ذكرا كان أو أنثى ( بها ) أي الصلاة (
~~لسبع ) سنين أي لتمامها بشرط تمييزه بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب وحده
~~ويستنجي وحده قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغة بل لا بد معه من
~~التهديد 1 ه ( والضرب في ms133 العشر ) من السنين ولو عقب استكمال التسع لخبر أبي
~~داود بإسناد حسن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم
~~أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون
~~وفرقوا بينهم في المضاجع وحكمة اختصاص الضرب بالعشر أنه مظنة احتمال البلوغ
~~بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب وعدل الناظم عن تعبير غيره لعشر لئلا
~~يتوهم استكمالها ويجب على الولي أيضا نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات
~~كالطهارة وأجره تعليم الفرائض من ماله ثم على الأب ثم على الأم والأصح أن
~~للولي أن يصرف من مال الطفل أجرة ما سوى الفرض كالقرآن والحديث والأدب لأنه
~~يستمر معه وينتفع به ( وفيها إن بلغ ) بالسن ( أجزت ) ولو عن الجمعة وإن
~~أمكنه إدراكها لأنه صلاها بشرائطها فلزمه إتمامها وأجزأته وقد يجب إتمام
~~العبادة وإن كان أولها تطوعا كحج تطوعا وصوم مريض في رمضان وشفى في أثناءه
~~وحذف المصنف همزة أجزأت تخفيفا ( ولم تعد إذا منها فرغ ) أي لو بلغ بعد
~~فراغه من الصلاة بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأته ولو عن الجمعة ولا تجب
~~إعادتها لأنه أداها صحيحة مع مراعاة معتبراتها كأمة صلت مكشوفة الرأس ثم
~~عتقت في الوقت بخلاف نظيره من الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال
~~وتستحب له الإعادة في الصورتين ليؤديها حال الكمال ( لا عذر في تأخيرها )
~~أي الصلاة لأحد من أهل فرضها عن وقتها لئلا تفوت فائدة التأقيت ( إلا لساه
~~) أي ناس لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم قال تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه
~~وقال الحاكم صحيح على شرط الشيخين ( أو نوم ) استغرق الوقت به أو عليه أو
~~ظن تيقظه قبل خروج وقتها بزمن يسعها لخبر مسلم عن أبي قتادة قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل
~~الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم تيقظه ms134 فيه
~~PageV01P072 أو قبل خروجه بزمن لا يسعها أوشك فيه فحرام ( أو للجمع )
~~بالسفر بأن أخر الظهر بنية جمعها مع العصر أو المغرب بنية جمعها مع العشاء
~~لما سيأتي في بابه وأما تأخيرها للجمع بالمطر أو بالنسك فحرام على الأصح (
~~أو للإكراه ) على تأخيرها للخبر المار واستشكل تصويره إذ من أكره على ترك
~~الأفعال الظاهرة يمكنه إجراؤها على قلبه وحمله في المجموع على الإكراه على
~~التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها
~~على غير الوجه المجزىء من الطهارة ونحوها وقد يمنع المحدث عن الوضوء
~~والتيمم وقال التاج السبكي المكره قد يدهش حتى بالإيماء بالطرف ويكون مؤخرا
~~معذورا كالمكره على الطلاق ولا تلزمه التورية إذا اندهش قطعا وكذا إن لم
~~يندهش على الأصح وأما قولهم لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فإن الدهشة
~~مانعة من ثبوت عقله في تلك الحالة ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضا للجهل
~~بوجوبها عليه من غير تفريط في التعلم كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته
~~أو نشأ منفردا ببادية ونحوها ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح بل يجب
~~عليه وللاشتغال بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بالصلاة على ميت
~~خيف انفجاره كما أفتى به القاضي صدر الدين موهوب الجزري وقول الناظم أو
~~للجمع بدرج الهمزة للوزن ثم شرع في بيان أوقات الصلاة لأنها تجب بدخولها
~~وتفوت بخروجها فقال ( ووقت ظهر ) وبدأ بها لأنها أول صلاة ظهرت وتأسيا
~~بإمامة جبريل الآتية ( من زوالها ) أي الشمس وأعاد الضمير إليها وإن لم
~~يتقدم لها ذكر للعلم بها كما في قوله تعالى @QB@ حتى توارت بالحجاب @QE@
~~إلى أن زاد عن مثل أي زاد ظل الشيء عن ظله حالة الاستواء مثله ( لشيء ظللا
~~) وهو جرى على الغالب من وجود ظل عند الاستواء وظللا أي صار ذا ظل عند
~~الاستواء فاعتبر ذلك بقامتك أو شاخص تقيمه في أرض مستوية من عصى أو نحوها
~~قال العلماء رضي الله تعالى عنهم وقامة الإنسان ستة أقدام ms135 ونصف بقدمه
~~والأصل فيها قوله تعالى @QB@ فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد
~~في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون @QE@ قال ابن عباس أراد بحين تمسون
~~صلاة المغرب والعشاء وبحين تصبحون صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين
~~تظهرون صلاة الظهر وخبر أمنى جبريل عند البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت
~~الشمس وكان الفيء قدر الشراك والعصر حين صار ظل الشيء مثله والمغرب حين
~~أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء حين غاب الشفق والفجر حين حرم
~~الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى بي الظهر حين كان ظله أي
~~الشيء مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين أفطر الصائم والعشاء إلى
~~ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت ما بين هذين
~~الوقتين رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره وقوله صلى الله عيه وسلم
~~صل بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله أي فرغ منها حينئذ كما شرع في العصر في
~~اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي نافيا به اشتراكهما في وقت واحد ويدل له
~~خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم تحضر العصر والزوال ميل الشمس عن
~~وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع
~~بل في الظاهر لأن التكليف إنما يتعلق به وذلك بزيادة ظل الشيء عن ظله حالة
~~الاستواء أو حدوثه إن لم يبق عنده ظل كما في بعض البلاد التي على خط
~~الإستواء وقد يتصور في غيرها كمكة وذلك في ستة وعشرين يوما قبل انتهاء طول
~~النهار ومثلها بعده أو في يوم واحد وهو أطول أيام السنة نقلهما في المجموع
~~و بالثاني جزم في الروضة كأصلها واليوم الذي ينتهي فيه الطول هو سابع عشر
~~حزيران والألف في ظللا للإطلاق ( ثم به ) أي بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل
~~الاستواء إن كان ( يدخل ( 10 غاية البيان ) PageV01P073 وقت العصر ) وهي
~~الوسطى ( واختير مثلى ظل ذلك القدر ) أي ووقت اختيارها إلى مصير ظل الشيء
~~مثليه ms136 بعد ظل الاستواء ( جاز إلى غروبها أن تفعلا ) أي يبقى وقت جوازها إلى
~~غروب جميع الشمس لخبر جبريل مع خبر الصحيحين من أدرك ركعة من الصبح قبل أن
~~تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد
~~أدرك العصر وخبر ابن أبي شيبة وقت العصر ما لم تغرب الشمس وإسناده في مسلم
~~وخبر مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء
~~وقت الأخرى ظاهره يقتضى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت الأخرى من الخمس
~~أي في غير وقت صلاة الصبح لما سيأتي في وقتها وقوله في خبر جبريل بالنسبة
~~إليها وإلى العشاء والصبح والوقت ما بين هذين محمول على وقت الاختيار جمعا
~~بين الأدلة قال في المجموع وللعصر خمسة أوقات وقت فضيلة من أول الوقت إلى
~~أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ووقت اختيار إلى أن يصير مثليه ووقت جواز
~~بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الغروب ووقت عذر وقت
~~الظهر لمن يجمع ( ووقت مغرب بهذا ) أي بغروب الشمس أي بتكامله ( دخلا ) وإن
~~بقى الشعاع ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام من المشرق والألف
~~في تفعلا ودخلا للإطلاق ( والوقت ) أي وقت المغرب ( يبقى في ) القول (
~~القديم الأظهر إلى ) دخول وقت ( العشاء بمغيب ) الشفق ( الأحمر ) قال في
~~المجموع بل هو الجديد أيضا لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في
~~الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبت فيه أحاديث في
~~مسلم منها حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق ومنها حديث ليس في النوم تفريط
~~وأما حديث صلاة جبريل إنه صلاها في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت
~~الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم
~~بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا ولهذا أخرجها مسلم في صحيحه دونه وقال
~~وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم
~~يغب ms137 الشفق ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع ومقابل الأظهر أن وقتها يمتد بقدر
~~تطهر وستر وسد جوع وخمس ركعات وأذان وإقامة والاعتبار فيها بالوسط المعتدل
~~( وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق ) أي يدخل وقت العشاء بمغيب
~~الشفق الأحمر وغايته الفجر الصادق والاختيار إلى ثلث الليل والجواز إلى
~~الفجر الصادق وهو معترض أي منتشر يضيء منه الأفق أي نواحي السماء لخبر
~~جبريل مع خبر ليس في النوم تفريط وخرج بالأحمر ما بعده من الأصفر والأبيض
~~وبالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب ثم
~~يذهب ويعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق وفي بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم
~~فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضى بعد غروب الشمس قدر
~~ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم ( واختير للثلث وجوزه إلى صادق
~~فجر ) قال في المجموع وللعشاء أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار
~~إلى ثلث الليل على الأصح ووقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق ووقت عذر وقت
~~المغرب لمن يجمع ( وبه ) أي بالفجر الصادق ( قد دخلا الصبح واختير إلى
~~الإسفار بكسر الهمزة أي الإضاءة ( جوازه يبقى إلى الإدبار ) بأول طلوع
~~الشمس لما مر مع خبر مسلم وقت صلاة الصبح PageV01P074 من طلوع الفجر ما لم
~~تطلع الشمس وله أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار إلى الإسفار
~~ووقت جواز بلا كراهة إلى الحمرة التى قبل طلوع الشمس ووقت جواز بكراهة إلى
~~الطلوع وهى نهارية ( يندب تعجيل الصلاة ) ولو عشاء ( في الأول ) بضم الهمزة
~~وفتح الواو جمع أول باعتبار الأوقات الخمسة أى أول وقتها ( إذ أول الوقت
~~بالأسباب اشتغل ) وأول منصوب باشتغل وبالأسباب بنقل حركه همزتها إلى الساكن
~~قبلها متعلق به أيضا وإذ في كلامه ظرفية أو تعليلية أي اشتغل بأسبابها أول
~~وقتها كالطهارة والستر والأذان لقوله تعالى @QB@ حافظوا على الصلوات @QE@
~~ومن المحافظة عليها تعجيلها وقوله تعالى @QB@ فاستبقوا الخيرات @QE@ ولخبر
~~ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال ms138 أفضل فقال الصلاة لأول
~~وقتها رواه الدارقطني وغيره وصححوه ولخبر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة رواه أبو داود بإسناد صحيح ولو لم يحتج إلى
~~أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ولا يكلف عجلة زائدة على العادة ولا يضر
~~التأخير لأكل لقم وكلام قصير وتحقيق الوقت وتحصيل الماء وإخراج خبث يدافعه
~~ونحو ذلك لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا وقد علم أن الصلاة تجب بأول
~~وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيرها إن عزم على فعلها فيه ولو مات قبل
~~فواتها حيث بقى من وقتها ما يسع جميعها وما تقرر من سن تعجيلها أول وقتها
~~محله ما لم يعارضه ما هو أرجح منه فإن عارضه سن تأخيرها وذلك في مسائل
~~كثيرة ذكر الناظم منها هنا مسئلة الإبراد بالظهر فقال ( وسن الإبراد ) بنقل
~~حركته للساكن قبلها ( بفعل الظهر ) أي وسن لمريد الصلاة الإبراد بفعل الظهر
~~أي تأخيره ( لشدة الحر ) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصد الجماعة ولا
~~يجاوز به نصف الوقت واللام في لشدة الحر تعليلية أو بمعنى في أو عند ( بقطر
~~الحر ) فلا يسن في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر بارد أو معتدل وإن
~~اتفق فيه شدة الحر ( لطالب الجمع ) أي الجماعة إما ما كان أو مأموما خرج به
~~من يصلي منفردا وجماعة ببيت ( بمسجد ) أو نحوه من أمكنة الجماعة ( أتى إليه
~~من بعد ) لكثرة الناس فيه أو فقه إمامه أو نحوه ولا يجد كنا يمشي فيه وخرج
~~به ما لو كان بمسجد حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو يأتيهم غيرهم من قرب أو
~~من بعد لكن يجد كنا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كثير مشقة والأصل فيه خبر
~~الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وفي رواية للبخاري بالظهر فإن شدة
~~الحر من فيح جهنم أي هيجانها ولأن في التعجيل في شدة الحر مشقة تسلب الخشوع
~~أو كماله وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ ويسن الإبراد أيضا لمنفرد ms139 يريد فعل
~~الظهر في المسجد كما أشعر به كلام الرافعي ونبه عليه الأسنوي ويؤخذ مما
~~تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو كماله ( خلاف الجمعة ) بإسكان
~~الميم فلا يسن الإبراد بها لخبر الصحيحين عن سلمة كنا نجمع مع رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ولشدة الخطر في فواتها المؤدى إليه
~~تأخيرها بالتكاسل لكون الجماعة شرطا في صحتها وقد لا يدركها بعضهم ولأن
~~الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في الصحيحين من أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها جمعا بين الأخبار وخرج بقوله
~~بفعل الظهر أذانها فلا يسن الإبراد به ( صلاة ما لا سبب ) متقدم ولا مقارن
~~( لها امنعا ) أي يحرم ولا تنعقد بعد فعلين وفي ثلاثة أوقات وصلاة ما لا
~~سبب لها مفعول مقدم لا منعا وألفه بدل من نون التوكيد ( بعد ) فعل ( صلاة
~~الصبح ) أداء ( حتى تطلعا ) أي الشمس وألف تطلعا للإطلاق وأعاد الضمائر
~~فيها وغربت وتطلعا PageV01P075 وارتفعت على الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر
~~للعلم بها ( وبعد فعل العصر ) أداء ولو في وقت الظهر لجمع التقديم ( حتى
~~غربت ) الشمس للنهي عن الصلاة فيهما في خبر الصحيحين وخرج بفرض الصبح
~~والعصر سنتهما فلا تحرم الصلاة بعد فعلها ( وعند ما تطلع ) الشمس ( حتى
~~ارتفعت ) قدر رمح تقريبا في رأى العين وإلا فالمسافة طويلة جدا ( و ) عند (
~~الاستوا ء ) وقصره للوزن بأن تصير في وسط السماء إلى الزوال للنهي عنه وهو
~~وقت لطيف جدا لا يسع الصلاة إلى أن التحرم بها قد يقع فيه فلا تنعقد لا
~~جمعة إلى الزوال و ) عند ( الاصفرار ) لغروب الشمس ( بغروب ذي كمال ) أي
~~لكمال غروبها للنهي عنها في خبر مسلم وليس فيه ذكر الرمح ويستثنى من تحريم
~~الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة فيه على أحد وإن لم يحضر
~~الجمعة لاستثنائه في خبر أبي داود وغيره وفيه إن جهنم لا تسجر يوم الجمعة
~~أي لا توقد ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده ms140 بأنه صلى الله عليه وسلم استحب
~~التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من غير استثناء ( أما )
~~الصلاة ( التي لسبب مقدم ) أي أو مقارن ( كالنذر والفائت ) ولو نفلا اتخذه
~~وردا ( لم تحرم ) أي لا تحرم ( وركعتا طواف ) والوضوء ( والتحية ) أي بأن
~~دخل المسجد بنية غيرها كاعتكاف أو بنيتهما أو بلا نية شيء أما الداخل
~~بنيتهما فقط فتحرم منه كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات وسجدة
~~التلاوة ( والشكر و ) صلاة ( الكسوف ) للشمس أو للقمر ( و ) صلاة ( الجنازة
~~) أما التحية فلخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي
~~ركعتين وأما الفائتة فلخبر فليصلها إذا ذكرها وخبر الصحيحين أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر وأما
~~الجنازة فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها تفعل بعد الصبح والعصر وأما
~~غير الفائتة فقياسا عليها ولأن الأدلة الطالبة لهذه الصلوات عامة في
~~الأوقات خاصة بتلك الصلوات وأحاديث النهي بالعكس ورجحت الأولى بأنها لم
~~يدخلها تخصيص وأحاديث النهى دخلها التخصيص بالفائتة للحديث وبصلاة الجنازة
~~للإجماع أيضا كما مر ( وحرم الكعبة ) أي الحرم المكي لا تحرم الصلاة فيه
~~بحال لخبر يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة
~~شاء من ليل أو نهار رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل
~~الصلاة نعم هي خلاف الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من خلاف مالك وأبي
~~حنيفة وخرج بحرم مكة حرم المدينة فهو كغيره في ذلك ( لا الإحرام ) أي
~~الصلاة التي سببها متأخر كركعتي الإحرام أو الاستخارة فتحرم فيها والمراد
~~بالمتقدم قسيميه بالنسبة إلى الصلاة كما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة
~~كما في الروضة وأصلها والأول منهما أظهر كما قاله الأسنوي وغيره وعليه جرى
~~ابن الرفعة فعليه صلاة الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد
~~يكون مقارنا بحسب وقوعه في الوقت أو قبله ( وتكره الصلاة ) تنزيها ( في
~~الحمام مع مسلخ ) له ( وعطن ) للإبل أي الموضع ms141 الذي تنحى إليه الإبل
~~الشاربة ليشرب غيرها كما قاله الشافعي وغيره أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما
~~قاله الجوهري وغيره ( ومقبرة ) بتثليث حركة الباء ( ما نبشت وطرق ) أي في
~~البنيان دون البرية ( مجزره ) بفتح الزاي أي موضع جزر الحيوان أي ذبحه
~~للنهي عن الصلاة في المذكورات رواه الترمذي وألحق بالحمام PageV01P076
~~مواضع المكس والخمر والحانة والكنائس والبيع والحشوش ونحوها والمعنى في
~~الكراهة فيها أنها مأوى الشياطين وفي عطن الإبل نفارها السالب للخشوع والحق
~~به مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه بخلاف عطن الغنم ومراحها أي مأواها ليلا
~~والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره وفي المقبرة والمجزرة ونحوهما
~~كالمزبلة نجاستها فيما يحاذى المصلى ومن هنا يعلم أنها لا تكره في مقابر
~~الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وفي الطرق اشتغال القلب بمرور الناس فيها
~~وقطع الخشوع ومحل كراهة الصلاة فيما مر إذا اتسع وقت الصلاة وإلا فلا تكرم
~~وخرج بما ذكر الصلاة على سطح الحمام والحش ونحوهما فلا تكره وبقوله ما نبشت
~~المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها ما لم يحل طاهر والمشكوك في نبشها كالتي ما
~~نبشت ( مع صحة ) أي وتصح الصلاة في الأمكنة المكروهة لخبر الصحيحين وجعل لي
~~الأرض مسجدا بخلافها في الأوقات المكروهة والفرق أن تعلقها بالوقت أشد من
~~تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة فكان الحال في
~~الوقت أعظم ولهذا صحت في المكان المغصوب ( كحاقن ) بالنون أي مدافع للبول
~~فإن صلاته تكره كراهة تنزيه مع صحتها ( وحازق ) بالزاي وهو المدافع للريح
~~وقيل هو الحازق خفه على رجليه لضيقه وفي معناه الحاقب بالموحدة وهو المدافع
~~للغائط وكراهة الصلاة مع ما ذكر لإذهاب الخشوع فيندب أن يفرغ نفسه من هذه
~~الأشياء ثم يصلي وإن فاتته الجماعة وأما تحريم هذه الأشياء عند غلبة الظن
~~بحصول الضرر بها فلأمر خارج عن الصلاة ( وعند مأكول صلاة التائق ) بالمثناة
~~أي المشتاق إلى المأكول أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره لخبر مسلم لا
~~صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولخبر الصحيحين ms142 إذا وضع عشاء
~~أحدكم وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ومحل الكراهة
~~عند اتساع الوقت فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا
~~لحرمة الوقت ولا كراهة ثم شرع في بيان الصلاة المسنونة فقال ( مسنونها )
~~المسنون والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ما عدا الفرض وأفضل
~~عبادات البدن بعد الإسلام الصلاة ونفلها أفضل النوافل وهو قسمان قسم تسن
~~الجماعة فيه وهو أفضل من القسم الآخر لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد
~~أمره ومشابهته للفرائض لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأفضل القسم
~~الأول ( العيدان ) أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى لشبههما بالفرض في
~~الجماعة وتعيين الوقت وللخلاف في أنهما فرض كفاية وأما خبر مسلم أفضل
~~الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق وجرى ابن المقرى في
~~شرح إرشاده على تساوي العيدين في الفضيلة وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر
~~أفضل وكأنه أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى لأنه منصوص عليه ولكن
~~الأرجح في النظر كما قاله الزركشي ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه
~~نسكان الحج والأضحية وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان انتهى وبه
~~جزم ابن رجب الحنبلي يدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر لكن أفتى الوالد
~~رحمه الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأنه سيد الشهور (
~~والكسوف ) أي ثم صلاة كسوف الشمس ( كذاك الاستسقاء والخسوف ) أي ثم صلاة
~~خسوف القمر لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان لدلالة القرآن عليهما
~~قال الله تعالى @QB@ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر @QE@ الآية ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم يترك الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فأنه تركه أحيانا وأما
~~تقديم الكسوف على الخسوف فلتقديم الشمس على القمر في القرآن والأخبار ولأن
~~الانتفاع بها أكثر من الانتفاع به وقد قيل إن نوره مستمد من نورها وقد
~~اشتهر اختصاص ms143 الكسوف بالشمس والخسوف بالقمر فأطلقهما المصنف بناء على ما
~~اشتهر من الاختصاص وعلى قول الجوهري إنه الأجود وإن كان PageV01P077 الأصح
~~عند الجمهور انهما بمعنى واحد ثم صلاة الاستسقاء لطلب الجماعة فيها
~~كالفريضة ثم شرع في بيان القسم الذي لا تسن الجماعة فيه فقال ( والوتر ركعة
~~) هو بدل من الوتر أو خبر مبتدأ محذوف وهو بكسر الواو وفتحها أي هو ركعة (
~~لإحدى عشر ) أي ثم الأفضل بعدما مر صلاة الوتر لخبر أوتروا فإن الله وتر
~~يحب الوتر رواه أبو داود وصححه الترمذي ولخبر الوتر حق على كل مسلم فمن أحب
~~أن يوتر بخمس فليفعل أو بثلاث فليفعل أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين والصارف له عن الوجوب قوله تعالى
~~@QB@ والصلاة الوسطى @QE@ إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وخبر إن الله
~~افترض عليكم خمس صلوات في اليوم والليلة وخبر هل على غيرها قال لا إلا أن
~~تطوع فإن شاء أوتر بواحدة والاقتصار عليها خلاف الأولى أو بثلاث وهي أدنى
~~الكمال أو بخمس أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة وهي الأكثر للأخبار الصحيحة
~~كخبر الصحيحين عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان
~~ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة ووقته ( بين ) فعل ( صلاة للعشا ) بالقصر
~~للوزن وإن جمعها تقديما أو لم يصل بعدها نافلة ( و ) طلوع ( الفجر )
~~للإجماع ولخبر إن الله قد أمدكم بصلاة هي خيرا لكم من حمر النعم وهي الوتر
~~فجعلها لكم من العشاء إلى طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم
~~وابن السكن ولمن صلى الوتر أكثر من ركعة الفصل بأن يسلم من كل ركعتين وهو
~~الأفضل لأنه أكثر أخبارا وعملا وظاهر أن العدد الكثير الموصول أفضل من
~~العدد القليل المفصول لزيادة العبادة والوصل بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين
~~للإتباع رواه مسلم فيمتنع تشهده في غير الأخيرتين وزيادته على تشهدين لأنه
~~خلاف المنقول وأصح الأوجه أن التشهد أفضل من التشهدين وتأخير الوتر أفضل
~~لمن ms144 كان له تهجد ووثق بيقظته لخبر الصحيحين ( اجعلوا آخر صلاتكم من الليل
~~وترا ) ولخبر مسلم بادروا الصبح بالوتر ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل
~~فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره ليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل
~~مشهودة وذلك أفضل فإن لم يكن له تهجد ولم يثق بيقظنه فتقديم الوتر أفضل مر
~~وإما خبر أبي هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام
~~من كل شهر وركعتي الضحى وإن أوتر قبل أن أنام فإنه محمول على من لم يثق
~~بالقيام آخر الليل جمعا بين الأخبار ولو أوتر ثم تهجد لم يعده لخبر لا
~~وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه ثنتان قبل الصبح أي رواتب
~~الفرائض المؤكدة عشر ركعات ركعتان قبل فرض الصبح وهما أفضلها لخبر الصحيحين
~~عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا
~~منه على ركعتي الفجر وخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها (
~~والظهر كذا وبعده ) أي ركعتان قبل فرض الظهر وركعتان بعده ( و ) ركعتان بعد
~~فرض ( مغرب ثم ) ركعتان بعد فرض ( العشاء ) للإتباع رواه الشيخان وثم في
~~كلامه للترتيب الذكرى لا المعنوي إذ الثمان ركعات في مرتبة واحدة ( وسن
~~ركعتان قبل الظهر تزاد ) أي وركعتان بعده لخبر من حافظ على أربع ركعات قبل
~~الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وغيره وصححوه والجمعة
~~كالظهر ( كالأربع قبل العصر ) أي وأربع قبل العصر لخبر رحم الله امرأ صلى
~~قبل العصر أربعا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ويسن أيضا ركعتان
~~خفيفتان قبل المغرب كما سيأتي في كلامه وركعتان قبل العشاء ثم التراويح أي
~~ثم الأفضل بعد الرواتب التراويح لسنة الجماعة فيها ( فندبا تفعل ) تأكدا
~~وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات وذلك خمس ترويحات كل ترويحة أربع ركعات
~~بتسليمتين والأصل فيها خبر الصحيحين عن PageV01P078 عائشة أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في بيته باقي الشهر وقال
~~خشيت ms145 أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولأن عمر جمع الناس على قيام شهر رمضان
~~الرجال على أبي بن كعب والنساء على سلمان بن أبي خيثمة رواه البيهقي وأما
~~خبر ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحدى عشرة ركعة فمحمول على الوتر
~~قال الحليمى والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان عشر
~~ركعات فضوعفت فيه بأن وقت جد وتشمير ولو صلاها أربعا أربعا بتسليمة لم تصح
~~لشبهها بالفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد بخلاف الرواتب والضحى
~~ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ركعة لأن العشرين خمس ترويحات وكان أهل
~~مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة بدل كل أسبوع
~~ترويحة ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهل المدينة شرفا بهجرته صلى الله عليه
~~وسلم ومدفنه ووقتها بين فعل فرض العشاء وطلوع الفجر ( ثم ) الأفضل بعد
~~التراويح ( الضحى ) لأنها مؤقتة بزمان ( وهي ثمان افضل ) أي وأكثرها ثنتا
~~عشرة ركعة على ما في الروضة كأصلها والأكثرون كما في المجموع وصححه في
~~التحقيق أن أكثرها ثمان وهو المعتمد لخبر الصحيحين عن أم هاني ء أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات وعنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم
~~يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات سلم من كل ركعتين رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح وما قيل من أن هذا لا يدل على أن أكثرها ثمان رد بإن الأصل في
~~العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة عن ذلك ( تنتان أدناها ) أي أقلها لخبر
~~أبي هريرة السابق ولخبر مسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزىء من
~~ذلك ركعتان يصليهما من الضحى وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست ويسن أن يسلم
~~من كل ركعتين ( و وقتها ) المختار ( هوا من ارتفاع الشمس حتى الاستوا أى
~~إلى استوائها كما جزم به الرافعي وفي المجموع والتحقيق إلى الزوال ووقتها
~~المختار ربع النهار وألف هوا للإطلاق ( والنفل في الليل من المؤكد ) أي
~~النفل المطلق وهو غير المؤقت وذي السبب في الليل ms146 من المسنون المؤكد فهو
~~أفضل من النفل المطلق في النهار لخبر مسلم ( أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة
~~الليل ) ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر منها
~~أوأقل رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما والأفضل أن يسلم من كل ركعتين
~~لخبر صلاة الليل والنهار مثنى مثنى صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم
~~وإذا زاد على ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أكثر لأن ذلك
~~معهود في الفرائض في الجملة وليس له أن يتشهد في كل ركعة وإن جاز له أن
~~يتنفل بركعة مفردة لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد ( وندبوا تحية
~~المسجد ) أي غير المسجد حرام أي لداخله وإن لم يرد الجلوس ومن ذكره جرى على
~~الغالب لأن الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار
~~كما يسن لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها لخبر الصحيحين إذا دخل
~~أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيكره له أن يجلس من غير تحية بلا
~~عذر ( ثنتان في تسليمة ) أي هي ثنتان فهو خبر مبتدأ محذوف ( لا أكثرا ) أي
~~لا يزيد على تسليمة واحدة فله أن يصليها مائة ركعة فأكثر بتسليمة وتكون
~~كلها تحية لاشتمالها على الركعتين فإن سلم من ركعتين وزاد عليهما بنيتهما
~~في وقت الكراهة لم تصح أو سلم في غير ذلك فكذلك إن علم امتناعه وإلا انعقدت
~~نافلة مطلقة مطلقة ( تحصل بالفرض ) ولو قضاء أو نذرا ( ونفل آخرا ) سواء
~~نواها مع ذلك أم أطلق لأن القصد بها أن لا تنتهك حرمة المسجد بلا صلاة
~~وكلامهم كالصريح أو صريح في حصول فضلها وإن لم تنو PageV01P079 لما مر وان
~~بحث بعض المتأخرين كالأذرعى عدم حصوله حينئذ وألف أكثرا وآخرا للإطلاق ( لا
~~فرد ركعة ولا ) صلاة ( جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة ) للخبر المار وتحصل
~~بركعتين ولو من جلوس فيهما ( كرر بتكرير دخول يقرب ) أي ويكرر التحية بتكرر
~~الدخول وأن قرب كما تكرر عند بعده لتجدد السبب كتكرر سجدة التلاوة بتكرر
~~آيتها ms147 ولو قربت وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا بجلوس قصير سهوا
~~أو جهلا وتكره تحية المسجد في صور كأن دخل والإمام في مكتوبة أو في إقامة
~~أو و قد قربت بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بها أو دخل المسجد الحرام
~~بل يطوف والأصح عدم ندبها للخطيب عند صعوده المنبر ( وركعتان إثر شمس تغرب
~~) أي تسن ركعتان قبل المغرب لخبر الصحيحين بين كل أذانين صلاة والمراد
~~الأذان والإقامة ولخبر البخاري صلوا قبل صلاة المغرب أي ركعتين كما رواه
~~أبو داود ويسن تخفيفهما في المنهاج قال في المجموع واستحبابهما قبل شروع
~~المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة ( وفائت النفل
~~المؤقت اندب ) أنت ( قضاءه ) مطلقا من غير تقييد بوقت كقضاء الفرائض جامع
~~التأقيت وإن لم تشرع له جماعة كنفل أتحذه وردا لخبر الصحيحين من نام عن
~~صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد الشمس
~~ركعتى الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر ولخبر أبي داود بإسناد
~~حسن من نام عن وتره أونسيه فليصله إذا دكره ( لا فائتا ذا سبب ) ككسوف
~~واستسقاء واستخارة وتحية فلا تقضى إذ فعله لعارض وقد زال وكذلك النفل
~~المطلق لا يقضى كما اقتضاه كلامه نعم إن شرع فيه ثم أفسده قضاه كما ذكره
~~الرافعي في صوم التطوع والقضاء فيه بمعناه اللغوي ( والفور ) أولى في قضاء
~~ما فاته من الصلوات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة ذمته وتداركا لما فاته
~~من الخلل فإن أخره جاز لأنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح في الوادي
~~فلم يقضها حتى خرج منه أما ما فاته بغير عذر فالفور في قضائه واجب لأن
~~توسعة الوقت في القضاء رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ولأنه مفرط في تأخيره
~~بغير عذر ( والترتيب فيما فاتا ) أي فاته من الصلوات ( أولى ) لترتيبه صلى
~~الله عليه وسلم فوائت الخندق حين أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوى
~~الليل وللخروج من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب ترتيبها ms148 لأنها عبادات مستقلة
~~وترتيبها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصيام أيام رمضان
~~ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم
~~المجرد إنما يدل على الاستحباب ( لمن لم يختش الفواتا ) أي أن أولوية فورية
~~قضاء ما فاته وأولوية ترتيبه كلاهما لمن لم يخف فوات الصلاة الحاضرة بأن
~~اتسع وقتها فإن خاف فوتها قدمها على الفائتة وجوبا لئلا تصير فائتة فإن
~~الشرع في الفائتة ثم بان ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها ولو تذكر الفائتة
~~في أثناء الحاضرة لم يقطعها ضاق وقتها أم اتسع وشمل تعبيره بالفوات
~~كالرافعي في كتبه والنووي في منهاجه ما لو كان قدم الفائتة أدرك ركعة من
~~الحاضرة في وقتها وهو كذلك بناء على أنها كلها أداء وإن اقتضى تعبير الروضة
~~بالضيق خلافه ولو خاف فوات جماعة الحاضرة مع اتساع وقتها فالأفضل عند
~~النووي تقديم الفائتة منفردا ثم إن ادرك مع الجماعة شيئا من الحاضرة فعله
~~والإ صلاها منفردا لأن الترتيب مختلف في وجوبه والقضاء خلف الأداء مختلف في
~~جوازه ورد الأسنوي لذلك مردود بأن النووي لم ينفرد به بل سبقه إليه جماعة
~~وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من
~~التكميلات وشمل إطلاقهم أولوية ترتيب الفوائت ما زاد PageV01P080 على صلوات
~~يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب فيما
~~زاد على صلوات يوم وليلة وما إذا فاتت كلها بعذر أو بغيره أو بعضها بعذر
~~وبعضها بغيره وإن تأخر وهو كذلك وإن استشكل بعض المتأخرين القسم الأخير
~~منها وألف فاتا والفواتا للإطلاق ( وجاز تأخير مقدم أدا ) أى جاز تأخير
~~راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء لامتداد وقته بامتداد وقت فرضه
~~وإن خرج وقته المختار بفعله وقد يؤمر بتأخيره عنه كمن حضر والامام فيه لخبر
~~إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ( ولم يجز لما يؤخر ابتدا ) أي لا
~~يجوز الابتداء بالراتب المؤخر عن الفرض قبل ms149 فعله لأن وقته إنما يدخل بفعله
~~( ويخرج النوعان ) أي الراتب المقدم والراتب المؤخر ( جمعا ) أي جمعيا (
~~بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا ) أي بانقضاء وقت الفرض المقدر له شرعا
~~لأنهما تابعان له وألف فرضا للإطلاق ( ثم القعود جائز في ) صلاة ( النفل )
~~ولو كانت عيدين أو كسوفين أو استسقاء ( لغير عذر ) أي من قادر على القيام
~~فيها من غير مشقة شديدة ( وهو أي فضل فعله قاعدا ( نصف الفضل ) أي نصف فضله
~~قائما كما أن فضل فعله مضطجعا نصف فضله قاعدا لخبر البخاري من صلى قائما
~~فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله
~~نصف أجر القاعد وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو
~~القعود وهذا في حقنا أما في حقه صلى الله عليه وسلم فثواب نفله قاعدا مع
~~قدرته على القيام كثوابه قائما وهو من خصائصه وخرج بقوله لغير عذرا ما إذا
~~فعله قاعدا أو مضطجعا لعذر فإنه لا ينقص أجره كالفرض بل أولى ولو صلى مع
~~القدرة عشرة من قيام وعشرين من قعود اتجه تفصيل العشرة لأنها أشق وإن كان
~~ظاهر الحديث التساوي ولا يجوز قعود الصبي القادر في المكتوبة ولا القعود في
~~الفريضة المعادة على الأصح فيهما ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض وتسمى
~~أركانا وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات بدأ بذكر أركانها فقال ( أركانها )
~~ومن المعلوم اشتراط الركن والشرط في أنه لا بد منهما ولكن الفرق بينهما أن
~~الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر واستقبال
~~القبلة فإنهما تعتبر مقارنتها للركوع وغيره والركن ما اعتبر فيها لا بهذا
~~الوجه كالقيام والركوع وغيرهما فأركانها ( ثلاث عشر ) كما في المنهاج وأصله
~~بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده كالهيئة التابعة
~~وجعلها في الروضة والتحقيق سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة
~~أركانا ويؤيد الأول كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر وبه يشعر خبر
~~إذا قمت إلى الصلاة والمعنى لا ms150 يختلف الأول 0 النية ) لأنها واجبة في بعض
~~الصلاة وهو أولها فكانت ركنا كالتكبير وقد مر الكلام عليها في المقدمة ( في
~~الفرض ) أي أوجب أنت في الفرض ولو كفاية أو نذرا 0 قصد الفعل ) أي فعل
~~الصلاة لتمتاز عن بقية الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى فلا
~~يكفي إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل لأنه المطلوب ( والفرضية ) أي إن
~~كان المصلى بالغا تمييزا لها عن صلاة الصبي ( أوجب مع التعيين ) له من كونه
~~ظهرا أو عصرا أو جمعة مثلا فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه ولا تكفى نية
~~فرض الوقت لصدقه بالفائدة التي تذكرها وصوب في المجموع عدم وجوب نية
~~الفرضية في صلاة الصبي وصححه في التحقيق إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا
~~وهذا هو الأصح وإن سوى في الروضة وأصلها بين البالغ والصبي ( أما ) النفل 0
~~ذو سبب كالكسوف والاستسقاء PageV01P081 ( والوقت ) كالعيدين والرواتب (
~~فالقصد ) أي قصد فعله ( تعيين ) له ( وجب ) ولا تجب نية النفلية لأنها
~~ملازمة للنفل ( كالوتر ) وإن زاد على ركعة وفصله فينوى في الركعتين وإن
~~كانتا شفعا الوتر كما ينوى في جميع ركعات التراويح وله أن ينوى فيما سوى
~~الأخيرة منه إذا فصله صلاة الليل أو مقدمة الوتر أو سنته وهي أولى وأفاد
~~بقوله كالوتر عدم إضافته للعشاء لأنه سنة مستقلة ويميز عيد الفطر عن الأضحى
~~أو سنة الظهر التي قبلها عن التي بعدها وإن لم يؤخرها ولا يجب التعيين في
~~تحية المسجد وركعتي الوضوء والطواف والإحرام و الاستخارة ونحوها 0 أما مطلق
~~من نفلها ) وهو ما لا وقت له ولا سبب ( ففيه تكفي نية لفعلها ) لأنه أدنى
~~درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن يحصل له ( دون إضافة لذي الجلال ) فلا تجب
~~لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى ( وعدد الركعات ) لكن لو عين وأخطأ لم
~~تنعقد لأنه قد نوى غير الواقع ولأن ما يجب التعرض له جملة أو تفصيلا يضر
~~الخطأ فيه ( واستقبال ) للقبلة فلا يجب إذ التعرض للشرط غير ms151 واجب ولا كونها
~~أداء وقضاء ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان قضاؤه أو ظن بقاءه فصلاها
~~أداء فبان خروجه أجزأته لأن كلا من الأداء والقضاء يأتي بمعنى الآخر مع
~~كونه معذورا بخلاف المتعمد لتلاعبه ( ثان ) من الأركان ( قيام قادر القيام
~~) في الفرض وإن كان معاد أو الفاعل له صبيا لخبر البخاري عن عمران بن حصين
~~قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل
~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع
~~فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخرج بالفرض النفل وقد مر وبالقادر
~~العاجز وسيأتى وشرطه نصب فقار الظهر فلو استند إلى شيء أجزأ ولو تحامل عليه
~~وإن كان بحيث يرفع قدميه أو انحنى قريبا من حد الركوع أو مائلا على أحد
~~جنبيه بحيث لا يسمى قائما لم يصح ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على
~~القيام متكئا على شيء أو قدر على القيام على ركبتيه أو قدر على النهوض
~~بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممون يومه وليلته لزمه ذلك
~~( وثالث ) من الأركان ( تكبيرة الإحرام ) في القيام أو بدله لخبر المسيء
~~صلاته ( إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى
~~تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى
~~تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها ) رواه الشيخان وفي رواية للبخاري (
~~ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تسوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها
~~وفي صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما ( ولو معرفا
~~عن التنكير ) أي كيفية التكبير الله أكبر والله أكبر منكرا ومعرفا وأشار
~~بذلك إلى أن الزيادة التي لا تمنع الاسم لا تضر كالله الجليل أكبر والله عز
~~وجل أكبر بخلاف ما إذا طال به الفصل كالله لا إله إلا هو أكبر كما في
~~التحقيق خلافا للماوردي ms152 وأولى منه بالبطلان زيادة شيخ الإسلام زكريا الذي
~~بعد الجلالة ولو تخلل غير النعوت كالله ضر يا أكبر مطلقا كما قاله ابن
~~الرفعة وغيره ومثله الله يارحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه الاعراض عن
~~التكبير إلى الدعاء وعلم أنه لو فات أفعل كالله كبير أو عكس فقال أكبر الله
~~أو الأكبر الله لم تنعقد لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام وأنه لو
~~طال سكوته بين كلمتي التكبير أو زاد حرفا فيه حتى تغير المعنى كمد همزة
~~الله أو ألفا بعد الباء أو واوا ساكنة أو متحركة بينهما لم تنعقد أيضا ويجب
~~أن يكبر قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع لا عارض
~~عنده من لغط أو غيره وأن يكبر بالعربية فإن عجز عنها وهو ناطق ترجم عنها
~~بأي لغة شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار ووجب التعلم إن قدر PageV01P082
~~عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه بالترجمة
~~قبله إلا إن كان اخره مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق
~~الوقت لحرمته ويجب عليه القضاء لتفريطه بالتأخير ويجب على الأخرس تحريك
~~لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر أمكانه قال في المجموع وهكذا حكم تشهده
~~وسلامه وسائر أذكاره ( وقارن النية بالتكبير في كله حتما أي وجوبا لأنه أول
~~الأركان بأن يستحضر جميع ما أوحببناه عند أوله ويستمر ذاكرا له إلى آخره
~~بحيث يقارن كل حرف منه كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه ( ومختار
~~الإمام ) أي إمام الحرمين ( والنووي بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف (
~~وحجة الإسلام ) الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام وهي أنه (
~~يكفى بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية ) للصلاة عرفا ( غير غافل ) عنها
~~اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق والسبكي إنه
~~الصواب والمعتمد الأول 0 ثم انحنى لعجزه أن ينتصب ) أي ثم انحنى مصلى الفرض
~~ولو كانحناء الراكع لعجزه عن أن ينتصب قائما لأنه أقرب إلى القيام ويزيد ms153
~~انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون
~~القعود أتى به قائما لأنه قعود وزيادة فيومىء بالركوع والسجود قدر امكانه
~~ويتشهد قائما ولا يضطجع ( من لم يطق ) القيام في الفرض بان يشق عليه مشقة
~~شديدة كخوف هلاك أو زيادة مرض أو غرق أو دوران رأس في ذلك ( يقعد كيفما يجب
~~) لكن افتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود للعبادة فكان أولى من قعود
~~العادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول وقال الماوردي إن
~~تربع المرأة أفضل لأنه أستر لها لكن قال في المجموع لم أره لغيره وإطلاق
~~الشافعي والأصحاب يخالفه ومن صلى قاعدا انحنى لركوعه بحيث يحادي جبهته ما
~~قدام ركبتيه والأكمل أن تحادى موضع سجوده ولو جلس الغزاة أو رقيبهم في مكمن
~~ولو قاموا لرآهم العدو أو فسد التدبير صلوا قعودا وأعادوا لندرة العذر ولو
~~صلوا قعود لخوف قصد العدو فلا إعادة كما في الروضة قال في زيادتها الذي
~~اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه وقال في
~~المجموع إنه لا بد من مشقة ظاهرة قال المصنف وقد كنت أخذت بقول الإمام في
~~النظم فقلت % ومن خشوعه إذا قام ذهب % صلى وجوبا قاعدا كما أحب %
# ثم لما رأيت الجماعة خالفوه عدلت عنه انتهى ( وعاجز عن القعود ) في الفرض
~~بما مر في العجز عن القيام ( صلى لجنبه ) أي عليه متوجها بمقدمة البدن
~~القبلة لخبر عمران السابق ( باليمين ) أي والصلاة على الجنب اليمين ( أولى
~~) لينال فضيلة التيامن بل تكره على اليسار بلا عذر كما في المجموع ( ثم
~~يصلى ) الفرض ( عاجز ) عن الاضطجاع ( على قفاه ) للخبر المار ويجعل رجليه
~~إلى القبلة ويرفع رأسه قليلا ( وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس أي أومأ
~~المضطجع والمستلقي بالركوع والسجود إن عجز عن إتمامهما بأن يقرب جبهته من
~~الأرض ما أمكنه ويكون سجوده أخفض من ركوعه تمييزا بينهما ولو قدر القاعد
~~على أقل ركوع القاعد أو أكمله من غير زيادة أتى بالممكن PageV01P083 مرة عن
~~الركوع ومرة عن السجود ms154 ولا يضر استواؤهما ولو قدر على زيادة على اكمل
~~الركوع تعينت للسجود ولو عجز أن يسجد إلا بمقدم رأسه أو صدغه وكان بذلك
~~أقرب إلى الأرض وجب ( إن يعجز ) بكسر الجيم ويجوز فتحها عن الإيماء بالرأس
~~0 فبالأجفان ) يومىء ( للعجز ) عن الإيماء بها ( اجرى القلب ) وجوبا (
~~بالأركان ) بأن يمثل نفسه قائما ثم راكعا وهكذا لأنه الممكن فإن اعتقل
~~لسانه اجرى القرآن والأذكار على قلبه وأما إجراء سننها على قلبه فسنه ( ولا
~~يجوز تركها ) أي الصلاة ( لمن عقل ) أي ما دام عقله باقيا كالإيمان وإنما
~~عبر الناظم بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها لأن كلامه فيمايجب على
~~المصلى فعله والباء في بالأركان بمعنى على أو في وهو بمعنى قول غيره أجرى
~~أركانها على قلبه فإن معنى إجراء القلب على أركانها أو فيها استحضارها فلا
~~حاجة إلى ادعاء كونه مقلوبا ( وبعد عجز إن يطق شيئا فعل ) أي أن المصلى على
~~هيئة من الهيئات السابقة إذا أطاق شيئا فعله وجوبا وبنى على صلاته ولا
~~يلزمه استئنافها فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام أو القعود أتى
~~بالمقدور وكذلك لو عجز عنه وبنى على قراءته ولا تجزىء في نهوضه لقدرته على
~~القراءة فيما هو أعلى منه وتجب في هوى العاجز لأنه أكمل مما بعده وإن قدر
~~بعدها وجب قيامه ليركع ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لأنه غير مقصود
~~لنفسه أو في الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع فإن انتصب بطلت
~~صلاته أو في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعد أن أراد قنوتا
~~وإلا فلا فان قنت قاعدا بطلت صلاته ( والحمد ) أي ركنها الرابع الحمد أي
~~قراءة سورة الفاتحة في القيام أو بدله للمنفرد وغيره في السرية والجهرية
~~فرضا كانت أو نفلا حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف أو نحوه لخبر الصحيحين
~~ولا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) وخبرا بنى خزيمة وحبان في صحيحيهما (
~~لا تجزىء صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ) ( أي في كل ركعة لما في خبر
~~المسىء ms155 صلاته وفي رواية ابن حبان وغيره ( ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال ثم
~~أصنع ذلك في كل ركعة ) وأما قوله تعالى @QB@ فاقرؤوا ما تيسر منه @QE@
~~فوارد في قيام الليل لا في قدر القراءة أو محمول مع خبر ( ثم اقرأ ما تيسر
~~معك من القرآن ) على الفاتحة أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة وهي ركن
~~في كل ركعة كما مر ( لا في ركعة لمن سبق ) بها بأن لم يدرك بعد تحرمه مع
~~الإمام زمنا يسعها فليست ركنا فيها لأنه يدركها بإدراكه ركوع الإمام وليس
~~المراد أنها لا تجب عليه أصلا بل تجب عليه ويتحملها الإمام عنه على الأصح
~~ولهذا لا تحسب ركعته إذا كان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لأنه حينئذ ليس
~~أهلا للتحمل وفي معنى المسبوق كل من تخلف عن الإمام بعذر بأكثر من ثلاثة
~~أركان طويلة وزال عنه عذره والإمام راكع كما لو كان بطىء القراءة أو نسى
~~كونه في الصلاة أو امتنع عن السجود بسبب رحمة أو شك بعد ركوع إمامه في
~~قراءة الفاتحة فتخلف ( ببسم ) أي البسملة آية كاملة من الفاتحة فيجب النطق
~~بها لعده صلى الله عليه وسلم إياها آية منها صححه ابن خزيمة والحاكم وهي
~~آية من أول كل سورة سوى براءة لخبر مسلم عن أنس بينما النبي صلى الله عليه
~~وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إعفاءه ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك
~~يابنى الله قال أنزلت على آنفا سورة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا
~~أعطيناك الكوثر إلى آخرها ولاجماع الصحابة على إثباتها في المصحف بخطه
~~أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم السور والتعوذ فلو لم تكن قرآنا
~~لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما ليس بقرآن قرآنا والقول بأن
~~إثباتها للفصل يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول
~~الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور كأول براءة والتواتر إنما يشترط
~~فيما ثبت قرآنا قطعا أما ما ثبت قرآنا حكما فيكفى فيه ms156 الظن كما يكفى في كل
~~ظنى وأما قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم PageV01P084 وأبو بكر وعمر
~~يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فمعناه كانوا يفتتحون بسورة الحمد
~~يبينه ما صح عنه كما قاله الدارقطني أنه كان يجهر بالبسملة وقال لا آلو أن
~~أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله صليت مع النبي صلى الله
~~عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم كما رواه مسلم فقال أئمتنا إنه رواية اللفظ الأول بالمعنى الذي عبر
~~عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه كما في البخاري لأصاب
~~واللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ ( والحروف ) أي يجب النطق بحروفها
~~وهي مائة وأحد وأربعون حرفا بقراءة ملك بلا ألف ( والشد نطق ) أي
~~بالتشديدات وهي أربع عشرة شدة لأن الفاتحة جملة الكلمات المنظومة والجملة
~~تنتفى بانتفاء جزئها كما تنتفي بانتفاء كلها فلو خفف حرفا مشددا من الفاتحة
~~بطلت قراءته لإخلاله بحرف إذ المشدد حرفان ولو شدد المخفف أساء وأجزأه
~~وقوله ببسم متعلق بنطق مبينا للفاعل أو للمفعول وهو أنسب بقوله سبق لأنه
~~مبني للمفعول ( لو أبدل الحرف بحرف أبطلا ) الألف فيه للإطلاق أي لو أبدل
~~مع سلامة لسانه حرفا من الفاتحة أو بدلها بحرف كابدال ضاد الضالين بالظاء
~~وذال الذين المعجمة بالمهملة أبطل قراءته لتلك الكلمة لتغيره النظم ولو نطق
~~بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما تنطق بها العرب صح مع الكراهة كما
~~قاله نصر المقدسي والروياني وغيرهما وجزم به في الكفاية وإن نظر فيه في
~~المجموع فإن لحن ولم يغير معنى كره فإن تعمد حرم وصحت صلاته وإن غيره كضم
~~تاء أنعمت أو كسرها لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد وتجوز القراءة
~~بالسبع دون الشواذ فإذا قرأ شاذا صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا
~~ولا نقص انتهى فالشاذ ما وراء السبعة خلافا للبغوي أنه ما وراء العشرة وإن
~~تبعه السبكي وصححه ولده الشيخ تاج الدين ms157 قال في المجموع وإذا قرأ بقراءة
~~كمل بها ندبا ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول ( وواجب ترتيبها )
~~أي الفاتحة بأن يأتى بها على نظمها المعروف لأن النظم والترتيب مناط
~~البلاغة والإعجاز فلو عكس بنى إن سها ولم يطل الفصل والإ استأنف إن لم يخل
~~بالمعنى وإلا بطلت صلاته إن تعمد واستشكال وجوب الاستئناف عند العمد
~~بالوضوء والأذان والطواف والسعى أجيب عنه بأن الترتيب هنا لما كان مناط
~~الاعجاز كما مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن
~~صحة البناء بخلاف تلك الصور 0 مع الولا ) بين كلمات الفاتحة للاتباع (
~~وبالسكوت ) عمدا في أثنائها ولو لعائق غير ما يأتى ( انقطعت ) قراءتها ( إن
~~كثرا ) ألفه للاطلاق أي طال سكوته عرفا وإن لم يقصد قطعها أو أتى بذكر لا
~~يتعلق بالصلاة كحمده عند العطاس وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا لإشعاره
~~بالاعراض عنها ( أو قل ) سكوته ( مع قصد ) منه ( لقطع ما قرا ) به لاقتران
~~الفعل بنية القطع كنقل الوديعة بقصد التعدي فإن لم يقصد القطع ولم يطل
~~السكوت لم يؤثر كنقل الوديعة بلا قصد تعد ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال
~~وكذا لو ترك الولاء ناسيا كتركه إياه في الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا
~~أو طال سكوته لتذكر آية نسيها أو للإعياء وعلم بذلك أن قصد القطع بلا سكوت
~~لا يؤثر لأن القراءة باللسان ولم يقطعها بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة لأن
~~النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة
~~لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية القطع ( لا ) بسجوده لتلاوة ( وتأمين
~~) منه ( ولا سؤاله ) الرحمة ( لما إمامه تلا ) في الصور الثلاث فلا ينقطع
~~به الولاء لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها أما إذا فعل شيئا من ذلك لما
~~تلاه غير إمامه فينقطع به الولاء بل تبطل PageV01P085 بسجوده إن تعمد ولو
~~سأل الرحمة لما تلاه هو لم ينقطع الولاء والبيتان الأخيران ساقطان من بعض
~~النسخ ( ثم ) إن عجز عن الفاتحة ms158 التي هي ركن فالركن بدلها ( من الآيات سبع
~~) من غيرها ولو متفرقة مع حفظه متوالية كما في قضاء رمضان ( والولا في
~~الآيات ( أولى من التفريق ) لأنها أشبه بالفاتحة وللخروج من الخلاف ولو قرأ
~~العاجز عنها سبع آيات متفرقة لا تفيد معنى منظوما كثم نظر لم يكف عند إمام
~~الحرمين وأقره في الروضة وأصلها لكن اختار في المجموع والتنقيح الاكتفاء
~~بها كما أطلقه الجمهور ومن يحسن بعض الفاتحة يأتى به ويبدل الباقي إن أحسنه
~~والإ كرر في الأصح وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن ويجب الترتيب بين
~~الأصل والبدل ( ثم ) إن عجز عن القراءة فالركن ( الذكر ) لخبر الترمذى
~~وحسنه إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن معك قرآن
~~فاقرأ والإ فاحمد الله وهلله وكبره قال البغوي يجب سبعة أنواع من الذكر
~~ليكون كل نوع مكان آية وقال الإمام لا يجب قال الشيخان والأول أقرب تشبها
~~لمقاطع الأنواع بغايات الآي قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة
~~دون الدنيا ورجحه في المجموع فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا آتى به
~~وأجزأه قال في الروضة كأصلها ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتى به غير
~~البدلية كمن استفتح أو تعوذ لا بقصد سنيتها لكن لا يشترط قصد البدلية فيهما
~~ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح ( لا ينقص عن حروفها ) أي لا يجوز نقص
~~حروف البدل من قرآن أو غيره عن حروف الفاتحة وهي مائة وستة وخمسون حرفا
~~بقراءة مالك بالألف كالمبدل بخلاف صوم يوم قصير عن يوم طويل لعسر مراعاة
~~الساعات وأفهم كلامه أنه لا تضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات
~~والأنواع وهو كذلك ( ثم ) إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها ( وقف وجوبا (
~~بقدرها ) أي الفاتحة في ظنه لأنه المقدور وهو مقصود ولا يترجم عنها بخلاف
~~الذكر لفوات الاعجاز فيها ويتجه وقوفه ندبا بعد ذلك بقدر سورة حيث سنت له
~~لو كان قارنا ( واركع ) هذا الركن الخامس وهو الركوع لقوله تعالى @QB@
~~اركعوا @QE@ ولخبر ( إذا ms159 قمت إلى الصلاة ) وأقله في حق القائم ( بأن تنال
~~كف ) لركبة يعنى راحتيه ركبتيه لو أراد ذلك عند اعتدال الخلقة وسلامة
~~اليدين والركبتين ( بالانحنا ) بظهره لا بالانخناس ولا بهما أما ركوع
~~القاعد فتقدم ( والاعتدال ) وهو الركن السادس ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى
~~الصلاة وهو ( عود ) ه ( إلى ما كان ) عليه ( قبله فزال ) عنه بالركوع من
~~قيام أو غيره ويشترط فيه وفي سائر الأركان عدم صرفه إلى غيره حتى لو رفع من
~~ركوعه فزعا من شيء لم يكف بل يعود للركوع ثم يعتدل منه ( والسابع ) من
~~الأركان ( السجود مرتين ) في كل ركعة لخبر ( إذا قمت إلى الصلاة ) ( مع شيء
~~من الجبهة مكشوفا يضع ) على مسجده لخبر إذا سجدت فمكن جبهتك ولا تنقرا نقر
~~رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه وخبر لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء
~~إلى أن قال ويسجد فيمكن جبهته من الأرض وخبر خباب بن الأرت شكونا إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في حباهنا وأكفنا فلم يشكنا أي لم يزل
~~شكوانا ) رواهما البيهقي بسندين صحيحين وجه الدلالة منه أنه لو لم يجب كشف
~~الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء لسهولته فيها دون
~~البقية نعم إن سترها لعذركجراحة وشق عليه إزالة الساتر كفى السجود عليه بلا
~~إعادة ويجزىء السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها ويجب أن يتحامل على
~~مسجده في جبهته بثقل رأسه وعنقه بحيث لو سجد على قطن أو نحوه لا ندرك وأن
~~لا يسجد على ما يتحرك بحركته من ملبوسه لقيامه وقعوده وإن صلى قاعدا ولم
~~يتحرك وكان PageV01P086 لو صلى قائما لتحرك بحركته كما أفتى به الوالد رحمه
~~الله تعالى لأنه كالجزء منه فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته
~~أو ناسيا أو جاهلا فلا يجب إعادة السجود وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن
~~جبهته من الأرض بسط ثوبه ms160 فسجد عليه فمحمول على ثوب منفصل فإن لم يتحرك
~~بحركته كطرف عمامته أو لم يكن من ملبوسه كعود أو منديل في يده كفى السجود
~~عليه ولو سجد على خرقة بالأرض فالتصقت بجبهته ورفع وهي ملتصقة فإن أزالها
~~وسجد الثانية أجزأه وإلا فلا وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه لخبر
~~الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف
~~القدمين وإنما لم يجب الإيماء بها عند العجز كالجبهة لأن معظم السجود
~~وغايته الخضوع بالجبهة دونها ويكفى وضع جزء من كل واحد منها والاعتبار في
~~اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع والراحة وفي الرجلين ببطون الأصابع ونما
~~لم يجب وضع الأنف لورود الأمر به وزيادة الثقة مقبولة لما يترتب عليه من
~~منافاة الجملة للتفصيل وهو سبعة أعظم فيحمل على الندب نعم لو كان له رأسان
~~وأربعة أيد وأرجل فإن علم الأصلي من الزائد فالعبرة بالأصلي دون الزائد وأن
~~التبس فلا بد من وضع جزء من كل منها وإن علمت أصالة الجميع كفى وضع سبعة
~~اعضاء منها ولا بد أن ترتفع أسافله على أعاليه فيه للاتباع رواه ابن حبان
~~وصححه مع خبر ( صلوا كما رايتموني أصلى ) فلا يكفى أن ترفع أعاليه على
~~أسافله ولا تساويهما لعدم اسم السجود كما لو أكب ومد رجليه فلو تمكن العاجز
~~من التنكيس وضع وسادة وجب وإلا فلا والثامن من الأركان الجلوس بين السجدتين
~~كما أشار لذلك بقوله ( وقعدة بينهما ) أى بين السجدتين في كل ركعة ( للفصل
~~) بينهما ولو في النفل لخبر ( ( إذا قمت إلى الصلاة ) ) وأشار بقوله للفصل
~~أنه ركن قصير كالاعتدال فيجب أن لا يطوله ولا الاعتدال ( ويطمئن ) وجوبا (
~~لحظة في الكل ) أى في الركوع والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما للخبر
~~المذكور والطمأنينة سكون بعد حركة ففي الركوع مثلا يكون بحيث ينفصل رفعه عن
~~هويه بأن تستقر أعضاؤه قبل رفعه ثم ذكر الركن التاسع والعاشر والحادى عشر
~~وهى التشهد الأخير والقعود فيه وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي
~~وفي التسليمة الأولى والصلاة ms161 على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال ( ثم
~~التشهد الأخير فاقعد فيه مصليا على محمد ) أي ثم التشهد الأخير يعنى الذي
~~في آخر الصلاة كتشهد الصبح والجمعة والمقصورة فاقعد فيه في حال كونك مصليا
~~عقبه على محمد أما التشهد فلخبر الدارقطنى والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود
~~قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام
~~على جبريل السلام على ميكائيل السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم لا
~~تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى
~~آخره والمراد فرضه آخر الصلاة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من
~~ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل
~~السلام ثم سلم دل عدم تداركه على عدم وجوبه ولأن محله لا يتميز كونه عبادة
~~عن العادة فيوجب فيه ذكرا ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود وسمى
~~التشهد تشهدا لما فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء مجازا
~~وأقله التحيات لله سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا
~~وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما
~~القعود فلأن من أوجب التشهد أوجب القعود فيه وأما الصلاة على محمد صلى الله
~~عليه وسلم فلقوله تعالى @QB@ صلوا عليه @QE@ قال أئمتنا أجمع العلماء على
~~أنها لا تحب في غير الصلاة نتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها
~~محجوج بإجماع من قبله وفي الصحيحين عن كعب بن عجهة خرج علينا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P087 فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك
~~قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد
~~مجيد خرج الزائد على الصلاة عليه بالإجماع كما في المهذب فبقي وجوبها عليه
~~وفي رواية صححها ابن حبان وغيره كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في
~~صلاتنا قال قولوا إلى آخره وأولى المحال ms162 بها خاتمة الأمر وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلى وأما عدم ذكرها في خبر إذا قمت إلى
~~الصلاة فمحمول على أنها كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية والتشهد
~~والجلوس له والسلام وأقلها اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو على
~~رسول الله أو على النبي دون أحمد أو عليه على الصحيح ذكره في التحقيق وغيره
~~وأكملها اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم إنك حميد مجيد ذكره في الروضة وأصلها وفي الأذكار وغيره الأفضل أن
~~يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه
~~وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي
~~وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في
~~العالمين إنك حميد مجيد وأكمل التشهد التحيات المباركات الصلوات الطيبات
~~لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم
~~من خبر ابن عباس وجاء في الصحيحين عن ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات
~~والطيبات السلام عليك إلى آخره إلا أنه قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيه
~~أخبار أخر بنحو ذلك قال النووي وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر
~~ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن الأفضل تشهد ابن عباس لزيادة لفظ المباركات
~~فيه ولموافقته قوله تعالى @QB@ تحية من عند الله مباركة طيبة @QE@ ولتأخره
~~عن تشهد ابن مسعود ولقوله كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما
~~يعلمنا السورة من القرآن وإنما كان أقله ما مر لأن ما بعد التحيات من
~~الكلمات الثلاث توابع لها بل سقط أولاها في خبر غير ابن عباس قال النووي
~~وإثبات أل في السلام أفضل من تركها لكثرته في الأخبار وكلام الشافعي ms163 ومقتضى
~~كلام الرافعي أنه لا يكفى وأن محمدا رسوله وصرح به النووي في مجموعه وغيره
~~لكن في الروضة أنه يكفي ورجحه السبكي وغيره وهو المعتمد ( ثم السلام أولا
~~لا الثاني ) الركن الثاني عشر السلام أي التسليم الأول لا التسليم الثاني
~~فإنه سنة كما سيأتى لخبر تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وأقله السلام
~~عليكم أو عليكم السلام لكنه يكره ولا يكفى سلام عليكم ولا عليهم ولا السلام
~~عليكما ولا عليك ولا سلام الله عليكم ولا السلم عليكم بكسر السين وسكون
~~اللام بل تعمد ذلك مبطل إلا في السلام عليهم فإنه دعاء لا خطاب فيه واما
~~أكمله فسيأتى ( والآخر ) وهو الثالث عشر ( الترتيب في الأركان ) أي بينهما
~~كما مر في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير وجعلهما مع القراءة في
~~القيام والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليمة الأولى في
~~القعود وأما تقديم الاتتصاب على ابتداء تكبيرة الإحرام فشرط للتكبير لا ركن
~~لخروجه عن الماهية فالترتيب المراد فيما عدا ذلك ودليل وجوبه الإتباع في
~~الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتمونى أصلي وعد الناظم الترتيب من
~~الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب وقضية كلامه وجوب
~~الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لأنهما ركنان وهو
~~كذلك فلو تعمد تركه في الفعلى بطلت صلاته كبقية الأركان فإن كان ساهيا لم
~~يعتد بما فعله حتى يأتى بما تركه فإن تذكره قبل بلوغ مثله فعله أو بعده تمت
~~به ركعته ولغا ما بينهما هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ بالأسوأ وبنى وفي
~~الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناق بأن ترك ركنا وجوز أن يكون
~~النية أو تكبيرة الإحرام وإلا إذا كان المتروك هو السلام فإنه إذا تذكر سلم
~~ولم يسجد للسهو أما الركن PageV01P088 القولي غير السلام فتقديمه غير مبطل
~~وخرج بقول الناظم في الأركان ترتيب السنن بعضها على بعض كالافتتاح والتعوذ
~~أو ترتيبها على الفرائض كالسورة والفاتحة فإنه شرط للأعتداد بها سنة لا في
~~صحة ms164 الصلاة ولم يتعرض المصنف لعد الموالاة وعدم الصارف ركنين لأن الأصح
~~انهما شرطان ولما فرغ من أركان الصلاة شرع في ذكر سننها وهي أبعاض وهيئات
~~وبدأ بالأول فقال ( ابعاضها ) ستة ( تشهد إذ يبتديه ثم القعود ) للأخبار
~~الصحيحة فيهما وصرفها عن وجوبهما أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من
~~الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم
~~رواه الشيخان دل عدم تداركهما على عدم وجوبهما ويكره كما في المجموع أن
~~يزيد في التشهد الأول على لفظه والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن
~~فعله لم يسجد للسهو ( وصلاة الله فيه ) أي التشهد ( على النبي و ) الصلاة
~~على ( آله في ) التشهد ( الآخر ) للأخبار الصحيحة فيهما ( ثم القنوت ) في
~~الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان ( وقيام القادر في الأعتدال الثان من
~~صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف ) للاتباع فيهما رواه الشيخان في الأولى
~~والبيهقي في الثانية وقال الحسن بن علي علمنى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني إلى آخره رواه الترمذى وحسنه الحاكم
~~وصححه على شرط الشيخين وروى البيهقي عن ابن عباس وغيره أنه صلى الله عليه
~~وسلم كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنتوا بها في الصبح والوتر قال وقد صح أنه
~~صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا لكن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ
~~فهو أولى وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أشهر الروايات عنهم وأكثرها فلو
~~قنت قبله لم يجزه ويسجد للسهو إن قنت بنيته لأنه عمل من أعمال الصلاة أوقعه
~~في غير محله كما لو قرأ في غير محلها ولا يشكل بدعاء الافتتاح والتسبيح
~~والدعاء في غير محلها حيث لا يسجد للسهو فيها لأن الأبعاض آكد من باقي
~~السنن وقراءة غير الفاتحة في غير محلها كالفاتحة ويوجه بتأكيدها وشبهها
~~بالفاتحة والأبعاض المذكورة يجيز تركها عمدا أو سهوا بالسجود وسميت أبعاضا
~~لتأكد شأنها بالجبر تشبيهها بالبعض حقيقة وفي بعض النسخ بدل هذا البيت ms165 % في
~~الصبح ثاني ركعة والوتر % في نصف شهر ومضان الآخر %
# وقنوت الصبح مشهور والإمام يأتى فيه بلفظ الجمع في ضمير المتكلم وتكره
~~إطالة القنوت كالتشهد الأول ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل الجمع
~~في قنوت الوتر بين قنوت الصبح وقنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك
~~ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من
~~يفجرك اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى
~~عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون
~~عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم
~~الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم
~~عليه ونصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منها والأولى تأخيره عن قنوت
~~الصبح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فان اقتصر على أحدهما فالأول أفضل
~~ويسن رفع يديه في القنوت وكذا في كل دعاء وجعل ظهرهما إلى السماء إن دعا
~~برفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء ولا يندب مسح وجهه والأولى أن لا يفعله
~~في الصلاة وأما مسح غيره كالصدر وغيره فمكروه ويجهر الإمام بالقنوت دون
~~المنفرد وإن كانت الصلاة سرية وليكن جهره به دون جهره بالقراءة ويؤمن
~~المأموم PageV01P089 للدعا ء ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو
~~جمع بين موافقته والدعاء فحسن ويقول الثناء فإن لم يسمعه أو سمع صوتا لم
~~يفهمه قنت ويندب القنوت في سائر المكتوبات غير المنذور للنازية كوباء وقحط
~~وجراد وعدو لا مطلقا على المشهور ( سننها ) أي الصلاة المكتوبة ( من قبلها
~~الأذان مع إقامة ) فهما سنتا كفاية في المكتوبة ولو فائتة دون النافلة
~~والأصل في مشروعيتهما قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ إذا نودي للصلاة من يوم
~~الجمعة @QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا ناديتم إلى الصلاة @QE@ وأخبار كثيره
~~كخبر الصحيحين إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم وخبر عبد
~~الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري ms166 قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل
~~ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت
~~ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال تقول
~~الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله أكبر إلى آخره الفاظ الأذان ثم استأخر
~~عنى غير بعيد قال وتقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر
~~الفاظ الإقامة فلما أصبحت اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما
~~رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت
~~فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به
~~فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك
~~بالحق نبيا يا رسول الله لقد رأيت مثل ما راى فقال صلى الله عليه وسلم فلله
~~الحمد وإنما لم يجبا وإن كانا من شعائر الإسلام الظاهرة لأنهما إعلام
~~بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة جامعة حيث يسن في نفل تشرع فيه الجماعة
~~ولأنه لم يؤمر بهما في خبر المسيء صلاته كما ذكر فيه الوضوء والاستقبال
~~وأركان الصلاة ولأنه ترك الأذان في ثانية الجمع ولو كان واجبا لما ترك
~~للجمع الذي ليس بواجب وأقل ما تحصل به السنة أن ينتشر الأذان في جميع أهل
~~ذلك المكان حتى إذا كبر أذن في كل جانب واحد لينتشر في جميعهم فإن أذن واحد
~~فقط حصلت السنة في جانب السامعية دون غيرهم وكما أن الأذان والإقامة سنتان
~~للجماعة فيهما سنتان للمنفرد ( ولو ( كان ( بصحراءيقع ) ذلك منه أو بلغه
~~أذان غيره على الأصح خلافا لما في شرح مسلم أنه لا يؤذن إذا سمع أذان غيره
~~على الأصح ويكفى في أذانه إسماع نفسه بخلاف أذان الإعلام ويسن رفع صوته به
~~لخبر البخاري عن عبد الله ابن ms167 عبد الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري
~~قال له أني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت
~~للصلاة فارفع صوتك بالنداء فأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء
~~إلا شهد له يوم القيامة سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت ما
~~قلت لك بخطاب لي كما فهمه الماوردي وإلامام والغزالي وأوردوه باللفظ الدال
~~على ذلك ليظهر الاستدلال به على أذان المنفرد ورفع صوته به نعم يستثنى من
~~رفع صوته به ما إذا أذن في مكان وقعت فيه جماعة وأن لم ينصرفوا وقول الروضة
~~وأصلها وانصرفوا مثال لا قيد لأنه إن كان بعد طول الفصل أوهمهم دخول وقت
~~صلاة أخرى أو قبل طوله أوهمهم كون الأذان الأول لم يقع في الوقت ( شرطهما )
~~أي الأذان والإقامة ( الولا ) بين كلماتها ( وترتيب ) لهما ( ظهرا )
~~لمجيئهما كذلك في خبر مسلم وغيره ولأن ترك كل منهما يوهم اللعب ويخل
~~بالإعلام فلو ترك الترتيب لم يصح ويبني على المنتظم والاستئناف أولى إذ
~~الولاء لم يصح ولا يضر سكوت يسير لوقوع مثله للتنفس والاستراحة ولا كلام
~~يسير إذ لا يخل بالغرض ولا يسر نوم وإغماء لكن يندب الاستئناف فيهما وأن لا
~~يتكلم ولو لمصلحة فلو عطس حمد الله في نفسه وبني ولا يرد السلام فلو رد أو
~~شمت العاطس أو تكلم لمصلحة لم يكره لكنه ترك سنة ولو خاف وقوع أعمى في بئر
~~أو لدغ حية أو عقرب لغافل أو نحوهما وجب إنذاره وشرط كل منهما أيضا عدم
~~صدوره من شخصين فلا يصح بناء غيره PageV01P090 على ما أتى به وإن قصر الفصل
~~واشتبها صوتا ( وفي مؤذن مميز ) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي والشرط في مؤذن
~~مميز أي تمييز من اطلاق اسم الفاعل على المصدر فلا يصح أذان غير مميز من
~~صبي ومجنون وطافح السكر لعدم أهليته للعبادة ( ذكر ) أي ولو عبدا أو صبيا
~~فلا يصح أذان أنثى ولا خنثى للرجال والخناثي كما لا تصح إمامتهما ms168 لهما أما
~~أذانهما لغير الرجال والخناثي فلا يسن فلو أذنت امرأة لنفسها أو للنساء سرا
~~لم يكره وكان ذكرا لله تعالى لا أذانا أو جهرا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع
~~صواحبها حرم وإن لم يكن ثم إلا محرم لها ولا يلحق بذلك رفع صوتهما بالقراءة
~~فإنه جائز مطلقا ( أسلم ) فلا يصح أذان كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا
~~يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء
~~فلو أذن حكم بإسلامه بالشهادتين أي إن لم يكن عيسويا ويعتد بأذانه إن أعاده
~~أما العيسوى فلا يحكم بإسلامه بهما بل لا بد أن يتبرأ معهما من كل دين
~~يخالف دين الإسلام أو يعترف بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة
~~الخلق ولا يعتد بأذانه وإن أعاده والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي
~~عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى العرب خاصة والتمييز والإسلام شرطان
~~للإقامة أيضا ( والمؤذن المرتب معرفة الأوقات ) بالرفع خبر لذلك المبتدأ
~~المحذوف أي والشرط في المؤذن والمرتب معرفة الأوقات ويصح كونها مرفوعة على
~~حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه أي وشرط المؤذن المرتب معرفة الأوقات
~~وقد يجوز جرها على حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه على جره والحاصل أن شرط
~~جواز نصب مؤذن راتب معرفته بالمواقيت ( لا المحتسب ) بالجر عطفا على مؤذن
~~فلا يشترط فيه ذلك بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه ولو أذن جاهلا بدخول
~~الوقت فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم والصلاة باشتراط النية فيهما
~~وقد علم أن شرط الأذان الوقت فيحرم قبله ولا يصح إلا الصبح فيدخل من نصف
~~الليل ويسن له مؤذنان واحد قبل الفجر وآخر بعده ( وسنة ترتيله ) أي الأذان
~~وهو التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة بلا تمطط لخبر إذا أذنت فرتل في
~~أذانك وإذا أقمت فاحذر أي بمهملات ومعناه أسرع رواه الحاكم في المستدرك
~~وأبو داود والترمذي ولأن الأذان للغائبين ms169 فالترتيل فيه أبلغ والإقامة
~~للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ويسن أن يقف على كلمات الأذان إلا التكبير
~~فعلى كل كلمتين ( بعج ) أي مع رفع صوت المؤذن ما أمكنه بلا ضرر للأمر به في
~~خبر أبي سعيد المار ( والخفض في إقامة بدرج ) أي مع إسراع من المقيم
~~بكلماتها لما مر ولو أسر المؤذن لجماعة بشيء غير الترجيع الآتي لم يجزه
~~لانتفاء الاعلام فيجب الإسماع ولو لواحد وإسماع النفس يجزىء المؤذن لنفسه
~~لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه لو أسر
~~ببعضه أجزأه ولا يجزىء إسماع النفس المقيم للجماعة كما في الأذان وإن كان
~~الرفع بها أخفض منه كما مر ( و ) سن ( الالتفات فيهما ) أي الأذان والإقامة
~~( إذ حيعلا ) الألف فيه للإطلاق أي وقت حيعلتيه يمينا في الأولى وشمالا في
~~الثانية بعمقه ولا يحول صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما بأن يلتفت عن
~~يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يساره فيقول حي على الفلاح مرتين
~~ويلتفت المقيم عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول حي
~~على الفلاح والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن فجعلت
~~أتتبع فاه ها هنا وها هنا فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح
~~وفي رواية لأبي داود بإسناد جيد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي
~~PageV01P091 على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي رواية للترمذي
~~صححها وأصبعاه في أذنه ولا يلتفت في غيرهما لأنه ذكر الله وهما خطاب الآدمي
~~كالسلام يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن
~~المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والقصد من الإقامة أيضا
~~الإعلام والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في قوله
~~الصلاه خير من النوم كما اقتضاه كلامهم ( و ) السنة في المؤذن ( أن يكون
~~طاهرا ) من الحدث ولو أصغر ومن الخبث لخبر ( كرهت أن أذكر الله إلا على طهر
~~) أو قال على ms170 طهارة رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح ولأنه
~~يدعو إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ فيكره
~~أذان المحدث غير المتيمم وأذان الجنب أشد كراهة وكراهة الإقامة من كل منهما
~~أشد من كراهة الأذان منه ويجزىء أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد
~~ومكشوف العورة لحصول الإعلام والتحريم لمعنى آخر فإن أحدث ولو حدثا أكبر في
~~أذانه استحب إتمامه ولا يقطعه ليتوضأ فإن توضأ ولم يطل بني وأن يكون
~~مستقبلا للقبلة لأنه المنقول سلفا وخلفا ولأنها أشرف الجهات وأن يكون (
~~عدلا أمينا ) ليقبل خبره عن الأوقات ويؤمن نظره إلى العورات فيكره أذان
~~الصبي والفاسق لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أن ينظر إلى العورات
~~لكن تحصل السنة بأذانه وإن لم يقبل خبره في الوقت وقوله أمينا بدل من وقوله
~~عدلا أفاد به أن أصل السنة يحصل بعدل الرواية أما كمالها فلا يحصل إلا بعدل
~~الشهادة ويسن كونه حرا أيضا لأنه أكمل من غيره وأن يكون صيتا أي عالي الصوت
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقه على بلال
~~فإنه أندى صوتا منك أي أبعد مدى وقيل أحسن صوتا ولهذا يسن كونه حسن الصوت
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسماعيه
~~فيكون ميلهم إلى الإجابة أكثر ولزيادة الإبلاغ وأن يكون ( مثوبا ) بالمثلثة
~~( لفجره اللام فيه للتعليل أو بمعنى في بأن يقول بعد الحيعلات في أذانه
~~الصلاة خير من النوم مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في
~~المجموع وهو من ثاب أي رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد
~~فدعا إليها بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم وشمل
~~إطلاقه كالغزالي وغيره أذاني الصبح فيثوب فيهما وصححه في التحقيق قال في
~~المجموع إنه ظاهر كلام الأصحاب وفي التهذيب إن ثوب في الأول لا يثوب في
~~الثاني وأقره في ms171 الروضة وأصلها واقتصر على نقله في الشرح الصغير ويثوب في
~~أذان الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله ويكره التثويب
~~في غير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأن
~~يكون مرجعا في أذانه بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع بأن يسمع من
~~بقربه أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد يقتصد الخطة قبل رفعه
~~بهما كما رواه مسلم عن أبي محذورة وسمى ترجيعا لأنه رجع إلى الرفع بعد أن
~~تركه أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وحكمته تدبر كلمتي الشهادتين والإخلاص
~~فيهما لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في
~~أول الإسلام ثم ظهورهما وظاهر كلام الروضة وأصلها إنه اسم للمجموع لكن صرح
~~النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول وصوبه بعضهم وفي
~~شرح مسلم كحاوي الماوردي بأنه اسم للثاني فكلمات الأذان بالترجيع تع عشرة
~~كلمة وكلمات الإقامة إحدى عشر وأن يكون ( محتسبا ) بأذانه أجرا عند الله
~~تعالى بأن لا يأخذ عليه أجرا لخبر الترمذي وغيره من أذن سبع سنين محتسبا
~~كتب الله له براءة من النار ولقول عثمان بن أبي العاص آخر ما عهد إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي
~~وحسنه ولكل أحد الرزق عليه من ماله وللإمام PageV01P092 عند فقد محتسب
~~الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها قال في المجموع قال أصحابنا
~~ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص عليه لأن الإمام في بيت
~~المال كالوصي في مال اليتيم لو وجد متبرعا لم يجز له أن يستأجر عليه من مال
~~اليتيم فكذاالإمام فلو احتسب فاسق فله رزق أمين أو أمين فله رزق من هو أحسن
~~منه صوتا إن رآه مصلحة ويجوز الاستئجار عليه ثم إن كان من بيت المال لم
~~يشترط بيان المدة بل يكفي كل شهر بكذا كالجزية والخراج أو من مال الإمام أو
~~كان ms172 المستأجر أحد الرعية اشترط بيانها والرزق أن يعطيه ما يكفيه وعياله
~~والأجرة ما يقع به التراضي وأن يكون ( مرتفعا ) على شيء عال كمنارة وسطح
~~لزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا نسن على عال إلا في مسجد كبير يحتاج فيه
~~إلى علو للإعلام بها ( كقوله له أجابه ) ندبا ( مستمع ) أي وسامع بأن يجيب
~~كل كلمة عقبها ( ولو مع الجنابة ) أو الحيض أو النفاس ( لكنه يبدل لفظ
~~الحيعلة إذا حكى أذانه ) أو إقامته ( بالحوقله ) أي بلا حول ولا قوة إلا
~~بالله أربعا في إجابة المؤذن ومرتين في إجابة المقيم والمعنى لا حول لي عن
~~المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك ويقول في كلمتي الإقامة
~~أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ويقول في التثويب صدقت وبررت
~~والأصل في ذلك خبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر
~~الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم
~~قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على
~~الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا
~~قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال
~~لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وهو مبين
~~لخبره الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولأن إجابته تدل على رضاه
~~به وموافقته في ذلك وإنما يسن للجنب ونحوه ذلك لأنه ذكروهم من أهله وأفهم
~~كلامه كغيره أنه لو علم أذانه ولم يسمعه لصمم أو نحوه لا تسن له إجابته
~~وقال في المجموع إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن
~~وكما في نظيره من تشميت العاطس ولو تركها بغير عذر حتى فرغ المؤذن فالظاهر
~~تداركه إن قصر الفصل وإذا لم يسمع الترجيع سن له الإجابة فيه خلافا لما ms173
~~أفتى به البارزي وإذا سمع مؤذنا بعد آخر فالمختار كما في المجموع أن أصل
~~الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه وقال ابن عبد
~~السلام إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتأكد الأول
~~ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم انتهى وشمل كلامه القارىء فيقطع قراءته ويجيب
~~بخلاف المصلى ولو نفلا يكره له الإجابة في صلاته بل تبطل بإتيانه بشيء من
~~الحيعلتين أو بالصلاة خير من النوم أو بصدقت وبررت لأنه كلام آدمي نعم تندب
~~له الإجابة عقب فراغه منها إن لم يطل الفصل ومثله المجامع وقاضي الحاجة
~~ويسن لكل من المؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعد الأذان ثم يقول اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا
~~الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأن يقول عقب الفراغ من
~~أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي ومن
~~أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك إلى آخره وأن يقول المؤذن
~~بعد فراغه في ليلة مطيرة أو ريح أو ظلمة ألا صلوا في رحالكم فإن قاله بعد
~~الحيعلتين فلا بأس قاله في الروضة وغيرها ويجيب السامع بلا حول ولا قوة إلا
~~بالله قياسا على الحيعلتين قاله في المهمات وألف حيعلا للإطلاق وتعبيره
~~كالأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم
~~الله تعالى قال بعضهم إنه حسن لتضمنه جميع الألفاظ ويجوز التعبير فيه
~~بالحوقلة كما عبر به الجوهري بتركيبه من حاء حول وقاف قوة وما قيل
~~PageV01P093 من أن الصواب إدخال الباء بعد لفظ الإبدال على المتروك لا
~~المأخوذ كما عبر به المصنف كغيره مردود ( والرفع لليدين للإحرام سن بحيث )
~~يكون ( إبهام حذا شحم الأذن ) مستقبلا بكفيه لخبر ابن عمر أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه متفق عليه ومعنى حذو
~~منكبيه ms174 أن تحاذى أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه
~~منكبيه وذال حذو وما تصرف منه معجمة فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو
~~من المرفق رفع العضد لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فإن عجز عن رفع يديه أو
~~إحداهما إلى هذا الحد وأمكنه الزيادة أو النقص فعل الممكن أو أمكناه
~~فالزيادة أولى ( مكشوفة ) أي يسن كشف الكفين عند الرفع أي حال كون كل من
~~كفيه مكشوفة ( وفرق الأصابعا ) تفريقا وسطا ( ويبتدى التكبير ) ندبا ( حين
~~رفعا ) أي يديه بأن يبتدئه مع ابتداء تحرمه وبنهيه مع انتهائه كما صححه في
~~التحقيق وشرحى المهذب والوسيط وهو المعتمد وإن صحح في الروضة أنه لا
~~استحباب في الانتهاء ( ولركوع ) أي يسن رفع يديه للركوع بأن يبتدىء الرفع
~~مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه انحنى ( واعتدال بالفقار ) أي
~~بنصبه بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء رفع رأسه من الركوع فإذا استوى أرسلهما
~~إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط فلو ترك الرفع سهوا أو عمدا تداركه في أثناء
~~التكبير أو التسميع وإن أتمه لم يرفع قال في الأم ولو تركه في جميع ما
~~أمرته به أو فعله حيث لم آمره به كرهت له ذلك وأفهم كلام الناظم عدم سن
~~الرفع للسجود والقيام من جلوس الاستراحة والتشهد الأول وهو كذلك فيما عدا
~~الأخير فقد قال النووي إن سن الرفع فيه هو الصحيح أو الصواب وثبت في
~~البخاري وغيره ونص عليه الشافعي والفقار بفتح الفاء عظام الظهر جمع فقرة
~~بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف ( ووضع يمناه ) أي يسن للمصلى في القيام أو
~~بدله وضع يمناه ( على كوع اليسار ) وبعض ساعده ورسغه باسطا أصابعها في عرض
~~المفصل ( أسفل صدر ) لأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة
~~ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى والقصد من وضع اليمنى على اليسرى تسكين
~~يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس والحكمة في جعلهما تحت الصدر أن تكونا
~~فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر والكوع والكاع ms175 العظم الذي يلي
~~إبهام اليد كما أن البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وأما الذي يلي الخنصر
~~فكرسوع بضم الكاف والرسغ بالسين المهملة أفصح من الصاد هو المفصل بين الكف
~~والساعد واليد مؤنثة ولهذا توصف باليمنى واليسرى ( ناظرا محلا سجوده ) أي
~~يسن إدامة نظره في جميع صلاته إلى محل سجوده أي حال كونه ناظرا إلخ ولو في
~~ظلمة لأن جمع النظر في مكان واحد أقرب إلى الخشوع ومكان سجوده أشرف من غيره
~~إلا في التشهد فالسنة أن لا يجاوز بصره مسبحته وشمل ذلك المصلى في المسجد
~~الحرام إلى الكعبة والمصلى على جنازة وهو كذلك ( وجهت وجهي الكلا ) أي يسن
~~للمصلى بعد تحرمه ولو بالنفل وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا
~~مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
~~لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ولا فرق في التعبير بذلك بين الرجل
~~والمرأة والخنثى على إرادة الشخص وفي مستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم قال لفاطمة قومي واشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي ومحياي إلى قوله
~~وأنا من المسلمين وفي الروضة ويزيد المنفرد وإمام محصورين علم رضاهم
~~بالتطويل اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك ونحمدك أنت ربي وأنا عبدك
~~ظلمت نفسي واعترفت PageV01P094 بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر
~~الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني
~~سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس
~~إليك إنابك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وقد صح في دعاء
~~الافتتاح أخبار أخر منها ما ذكر ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما
~~باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من
~~الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد ومنها الحمد لله حمدا
~~كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله
~~بكرة وأصيلا قال النووي وبأيها افتتح حصل أصل ms176 السنة لكن أفضلها الأول فلو
~~ترك الافتتاح حتى تعوذ لم يأت به لفوات محله ويأتى به المسبوق بعد تأمينه
~~مع الإمام لقصره لا بعد جلوسه أو سجوده معه لطوله ولا ما إذا خشى عدم
~~إكماله الفاتحة ولا المصلى على جنازة ولو غائبا أو على قبر والألف في قوله
~~الأصابعا ورفعا ومحلا والكلا للإطلاق ( وكل ) يصح رفعه ونصبه ( ركعة تعوذ )
~~أي يسن بعد الافتتاح تعوذ في كل ركعة لقوله تعالى @QB@ فإذا قرأت القرآن
~~فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم @QE@ أي إذا أردت قراءته ولحصول الفصل بين
~~القراءتين بالركوع وغيره لكنه في الأولى آكد لأن افتتاح قراءته في الصلاة
~~إنما يكون فيها ويحصل بكل ما اشتمل على التعوذ من الشيطان وأفضله أعوذ
~~بالله من الشيطان الرجيم ويستثنى المأموم إذا خاف عدم كمال الفاتحة كما مر
~~ومقتضى كلام الشيخين استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر لعجزه عن القراءة وإن
~~قال في المهمات إن المتجه خلافه وخرج بقول الناظم كل ركعة ما لو فصل بين
~~القراءتين بسجود التلاوة فإنه لا يسن إعادة التعوذ ( يسر ) بالبناء للمفعول
~~أي يسن الإسرار في التعوذ ولو في الجهرية كالافتتاح بجامع تقدمهما على
~~الفاتحة بخلاف خارج الصلاة فإنه يجهر به قلعا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع
~~قراءته بكلام أو سكوت طويل ( ومع إمامه بآمين ) بالمدمع التخفيف وهو الأشهر
~~وبه مع الإمالة وبه مع التشديد وهي شاذة وهو على غير الثالثة اسم فعل بمعنى
~~استحب وعلى الثالثة بمعنى قاصدين ذلك قال النووي هي شاذة لكن لا تبطل بها
~~الصلاة لأن القصد بها الدعاء ( جهر ) بها في الصلاة الجهرية موافقة له أما
~~ندب التأمين فلخبر الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه
~~تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وفيهما أيضا إذا قال أحدكم آمين
~~وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من
~~ذنبه زاد مسلم إذا قال أحدكم في الصلاة آمين على أن ندب التأمين لا يختص
~~بالصلاة لكنه فيها آكد وأما ندب ms177 الجهر فلا تباع رواه أبو داود وغيره وصححه
~~ابن حبان وغيره مع خبر صلوا كما رأيتموني أصلي وأما ندب المعية فللخبرين
~~الأولين فإن ظاهرهما الأمر بها بأن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة
~~دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت فإن لم
~~تتفق موافقته للإمام أمن عقبه فإن لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب
~~أمن قال في المجموع ولو قرأ معه وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال
~~البغوي ينتظره والمختار أو الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قال ولو قال
~~آمين رب العالمين وغيره من ذكر الله كان حسنا ومتى اشتغل بغيره فات وإن قصر
~~الفصل وجهر الأنثى والخنثى به كجهرهما بالقراءة وسيأتي في باب التأمين
~~والجهر به يستوي فيه المنفرد وغيره إلا المأموم فيسر به لقراءة نفسه ( و )
~~يسن بعد الفاتحة ( سورة ) غيرها أي لغير فاقد الطهورين ذي الحدث الأكبر
~~ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين الأوليين دون غيرهما ومن سبق
~~بالأخيرتين قراها فيهما حيث يتداركهما لئلا تخلو صلاته عن سورة ويتأدى أصل
~~السنة بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أفضل حتى أن السورة القصيرة أولى من
~~قدرها من طويلة وهذا في غير التراويح أما فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما
~~أفتى به ابن عبد السلام وعلله بأن السنة فيها القيام بجميع القرآن ويسن
~~لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل PageV01P095 للصبح طوال المفصل وللظهر
~~قريب منها وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره ولصبح الجمعة الم تنزيل
~~السجدة وهل أتى بكمالهما فان ضاق الوقت أتى منهما بقدر ما أمكنه وفي المفصل
~~عشرة اقوال أصحها من الحجرات إلى عم طواله ومنها إلى الضحى أوساطه ومنها
~~إلى آخر للقرآن قصاره والمراد بذلك بالنسبة للمجموع ويسن أن يقرأ على ترتيب
~~المصحف فلو خالف فخلاف الأولى والمتنقل بأكثر من ركعتين إن اقتصر على تشهد
~~له يسن له السورة في كل ركعة وإن أتى بتشهدين ففيه خلاف الأخيرتين في الفرض
~~( والجهر ) أي يسن الجهر بالقراءة ( أو سر ) فيها ms178 حيث ( أثر ) ببنائه
~~للمفعول أى نقل عن السنة فيسن الجهر بها في الصبح والجمعة وأولي المغرب
~~والعشاء وفي المقضية يعتبر فيها وقت القضاء وفي العيدين وخسوف القمر
~~والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها وركعتي الطواف وقت الجهر ويسن الإسرار
~~بها للمأموم مطلقا ولغيره في الظهر والعصر وأخيرتى العشاء وأخيرة المغرب
~~والمقضية في وقت الإسرار والجنازة وفي الراتبة ولو ليلية ويتوسط في بقية
~~نوافل الليل بين الجهر والإسرار ويعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه قوله
~~تعالى @QB@ ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا @QE@ قال
~~الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويخفي أخرى
~~كما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولا يستقيم تفسيره بغير
~~ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما إذ حد الجهر أن يسمع من يليه والأسرار أن
~~يسمع نفسه فإن كان به صمم وثم شاغل حرك لسانه وشفتيه بحيث لو خلا عن ذلك
~~لسمع ( وعند أجنبي بها الأنثى تسر ) أي تسر المرأة عند الأجنبي رجلا كان أو
~~خنثى لأن صوتها وإن لم يكن عورة على الأصح يخشى منه الفتنة فلو جهرت لم
~~تبطل صلاتها ويكره وتجهر فيما عداه والخنثى كالأنثى قال البندنيجي وحيث
~~قلنا المرأة تجهر فليكن جهرها دون جهر الرجل 1 ه ومثلها الخنثى ( وكبرن
~~لسائر انتقال ) أي يسن التكبير لسائر انتقالات الصلاة للإتباع رواه الشيخان
~~مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويجهر به الإمام والمبلغ ( لكنما التسميع
~~لاعتدال ) من الركوع بأن يقول سمع الله لمن حمده مع رفع رأسه ثم إن كان
~~إماما أو مبلغا جهر به وإلا أسر ومعنى سمع الله لمن حمده تقبله منه فإذا
~~اعتدل سن له أن يقول سرار بنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ملء السموات وملء
~~الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل
~~زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت
~~ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد ms179 منك الجد وإن لم يرضوا كره له ذلك
~~وإنما ندب التسميع للمأموم للإتباع كما في الصحيحين مع قوله صلوا كما
~~رأيتموني أصلي ولأنه ذكر يسن للإمام فيسن لغيره كذكر الركوع وغيره وأما خبر
~~إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالوا ربنا لك الحمد فمعناه قولوا ذلك
~~مع ما علمتوه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع
~~قاعدة التأسي به مطلقا وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا
~~يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده ويستحب مد التكبير إلى آخر الركوع
~~وكذا في سائر الانتقالات فيمتد التكبير من الفعل المنتقل عنه إلى الحصول في
~~المنتقل إليه ولو فصل بينهما بجلسة الاستراحة حتى لا يخلو فعل من الصلاة عن
~~ذكر ( والرجل ) أي الذكر ( الراكع جافى ) ندبا ( مرفقه ) وبطنه عن فخذيه
~~للإتباع رواه مسلم وكا يفعل ذلك في ركوعه يفعله في سجوده كما سيأتي للإتباع
~~رواه مسلم فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم أما المرأة والخنثى فيسن لهما
~~ضم بعضهما إلى بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له ( كما
~~يسوى ) الراكع ( ظهره وعنقه ) ندبا بحيث يصيران كالصفيحة للإتباع رواه مسلم
~~فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم ويسن له جعل كفيه على ركبتيه ويأخذهما
~~بهما منصوبتي الساقين والفخذين وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للقبلة رواه ابن
~~حبان PageV01P096
# في صحيحه والبيهقي ولأن ذلك أعون للمصلي فلو عجز عن جعل كفيه على ركبتيه
~~كما ذكر أتى بالممكن أو عن وضعهما عليهما أصلا أرسلهما ولو قطع من الزندين
~~لا يبلغ بهما الركبتين إذ به يفوت استواء الظهر بخلاف نظيره من رفع اليدين
~~للتحرم وغيره ذكره في المجموع ( والوضع لليدين بعد الركبة ) أي يسن للمصلي
~~إذا هوى لسجوده أن يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه أي كفيه على الأرض في سجوده
~~حذو منكبيه لخبر وائل بن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع
~~ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه ms180 رواه الترمذي وحسنه وابنا
~~خزيمة وحبان وصححاه ثم يسن له أيضا أن يضع جبهته وأنفه للإتباع رواه أبو
~~داود ويضعهما دفعة واحدة وجزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي
~~وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء وإنما لم يجب وضع
~~الأنف كالجبهة وحملنا الأخبار الصحيحة الدالة على وضعه على الندب مع أن
~~زيادة الثقة مقبولة لئلا ينافى جملة القول تفصيله وهو أمرت أن أسجد على
~~سبعة أعظم ( منشورة ) أي يسن له في سجوده أن تكون أصابعه منشورة لا مقبوضة
~~( مضمومة ) لا متفرقة ( للكعبة ) أي القبلة للإتباع فيهما وحيث استحب نشر
~~الأصابع فالسنة فيها التفريج المقتصد إلا في السجود فإنها تضم ولا تفرق لأن
~~التفريق عدول عن القبلة ويسن أن تكون مكشوفة وإنما لم يجب كشفها كالجبهة
~~لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم ( ورفع بطن ساجدا عن فخذيه ) أي يسن
~~للذكر الساجد رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه لما مر ( مفرقا كالشبر
~~بين قدميه ) أي يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله
~~وسجوده تفريقا وسطا بأن يكون بينهما قدر شبر فيكون تفريق ركبتيه في سجوده
~~بقدر شبر ( وجلسة الراحة خففتها ) أي يندب تخفيف جلسة الاستراحة بأن تكون
~~بقدر الجلوس بين السجدتين ويكره تطويلها بأن يزيد على ذلك فلا تبطل به
~~الصلاة واجعل ذلك ( في كل ركعة تقوم عنها ) للخبر الصحيح وشمل كلامه ما لو
~~صلى أربع ركعات بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة يقوم عنها لأنها ثبتت
~~في الأوتار فمحل التشهد أولى ولو فعلها المأموم دون إمامه أو عكسه لم يضر
~~تخلفه لأنه يسير بخلاف التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة
~~ولا للمصلي قاعدا وهي فاصلة بين الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه ( وسبح إن )
~~بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها ( ركعت أو إن تسجد ) أي يندب للمصلي
~~التسبيح في ركوعه وسجوده بأن يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده
~~سبحان ربي الأعلى للإتباع ويسبح في كل ms181 منهما ثلاثا ويحصل أصل السنة في كل
~~منهما بواحدة والثلاث أدنى الكمال وأكمله لمنفرد وإمام محصورين رضوا
~~بالتطويل إحدى عشرة ويندب أن يضيف إليه وبحمده كما جزم به في التحقيق ويزيد
~~منفرد وإمام محصورين راضين في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع
~~لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وفي
~~السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق
~~سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم ( وضع ) ندبا (
~~على الفخذين في التشهد يديك ) قريبا من ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى
~~على اليسرى ( واضمم ناشرا ) أصابع ( يسراكا ) ليتوجه جميعها للقبلة لا
~~متفرقة ( واقبض سوى سبابة ) وهي التي تلى الإبهام ( يمناكا ) وذلك
~~PageV01P097 بأن تقبض من يمناك الخنصر والبنصر والوسطى وترسل السبابة وتضع
~~الإبهام على حرف راحته والألف في يسراكا ويمناكا للإطلاق ( وعند إلا الله )
~~أي عند بلوغ همزة إلا الله ( فالمهللة ) أي المسبحة ( ارفع لتوحيد الذي
~~صليت له ) لتجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد وتكون منحنية قليلا
~~لأنه أبلغ في الخضوع وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصال بنياط القلب فكأنها
~~سبب لحضوره ولا يسن تحريكها بل يكره وما ورد من تحريكها محمول على بيان
~~الجواز لأنه فعل خفيف ويندب كون رفعها للقبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد
~~وأن يقيمها ولا يضعها ويكره رفع مسبحة اليسرى لفوات سنة بسطها ولهذا لم
~~يرفعها ولا غيرها لو قطعت اليمنى وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة
~~والسب وتسمى أيضا بالمسبحة لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه إذ التسبيح
~~التنزيه ( والثان ) بحذف الياء للتخفيف ( من تسليمه ) أي تسن للأخبار بذلك
~~وأما أخبار التسليمة الواحدة فضعيفة أو محمولة على بيان الجواز وأيضا
~~فأخبار الثنتين زيادة ثقة فيجب قبولها وقد يجب الاقتصار على واحدة إذا عرض
~~له عقبها منافي الصلاة كأن خرج وقت الجمعة بعد الأولى أو انقضت مدة المسح
~~أو شك فيها أو تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة ms182 أو انكشفت عورته أو علم خطأ
~~اجتهاده ولا تسن زيادة وبركاته على الصحيح والتسليمة الثانية من توابع
~~الصلاة لا أنها منها وإلا بطلت بوجود منافيها قبلها ( التفاته ) أي يسن
~~التفات المصلي في تسديمتيه في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية
~~الأيسر للإتباع ويسن أن يبتدىء بالتسليمة مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون
~~انقضاؤها مع تمام الالتفات والابتداء باليمين مستحب ( و ) يسن لكل مصل (
~~نية الخروج من صلاته ) بالتسليمة الأولى مقارنة لها كتكبيرة التحرم خروجا
~~من خلاف من أوجبها كنية التحرم لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة
~~كالتكبير وأجاب من لم يوجبها بالقياس على سائر العبادات حيث لا يجب فيها
~~نية الخروج لأن النية تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء من أجزاء
~~الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء ولهذا لايضر الخطأ
~~في تعيين غير ما هو في كما لو دخل في ظهر وظنها في الركعة الثانية عصرا ثم
~~تذكر في الثالثة صحت صلاته ويسن للمأموم أن يسلم بعد تسليمتي إمامه ولو
~~قارن سلامه سلام إمامه جاز مع الكراهة ( ينوي الإمام ) ندبا ( حاضريه
~~بالسلام ) على من التفت إليه من ملائكة ومسلمي إنس وجن بأن ينويه بمرة
~~اليمين على من عن يمينه وبمره اليسار على من عن يساره وبأيتهما شاء على من
~~خلفه وبالأولى أفضل وكالإمام في ذلك المأموم والمنفرد ( وهم ) أي المأمومون
~~( نووا ) ندبا ( ردا على هذا الإمام ) فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة
~~الثنية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه بأيتهما شاءوا وبالأولى أفضل ويندب
~~أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض ويندب درج السلام فلا يمده مدا ولما
~~فرغ من سننها ذكر شروطها فقال ( شروطها ) الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة
~~واصطلاحها ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وهي اثنا
~~عشر على ما ذكره المصنف أولها ( الإسلام ) فلا تصح من كافر كغيرها من
~~العبادات ( و ) ثانيها التمييز للسبع من السنيه ( في الغالب ) فلا تصح من
~~غيرمميز ms183 كمجنون لعدم أهليته للعبادة ( و ) ثالثها ( التمييز ) وفي هذا
~~البيت من أنواع البديع الجناس التام المماثل وهو أن يتفق اللفظان من نوع
~~واحد في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ومنه قوله تعالى @QB@
~~ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة @QE@ للفرض من نفل لمن
~~يشتغل PageV01P098 بالفقه وهو غير العامي فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو
~~بعضها فرض وبعضها سنة ولم يميز لم تصح صلاته قطعا ( والفرض لا ينوى به
~~التنفل ) اي من العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بأن يعتقد أن
~~جميع افعالها فرض أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد التنفل بما هو فرض فقد
~~قال الغزالي في فتاويه العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته
~~بشرط أن لا يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى النفل بفرض لم يحتسب به فلو غفل
~~عن التفصيل فنيه الجملة في الابتداء كافية حكاه عنه النووي في الروضة
~~وغيرها وقال وهو الصحيح الذي يقتضيه ظاهرا أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم
~~ينقل انه عليه الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم
~~يعلم ذلك ( و ) رابعها ( طهر مالم يعف عنه من خبث ) أي نجس مغلظا كان أو
~~متوسطا أو مخففا ( ثوبا ) أي في ثوب المصلي ( مكانا ) أي مكانه ( بدنا ) أي
~~بدنه لقوله تعالى @QB@ وثيابك فطهر @QE@ ولخبر الصحيحين إذا أقبلت الحيضة
~~فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي ولخبر ( تنزهوا من البول فإن
~~عامة عذاب القبرمنه ) ثبت الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة
~~فيجب فيها والأمر بالشيء نهى عن ضده والأصل في النهي الفساد على أنه صحح في
~~الروضة كأصلها تحريم التضمخ بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة
~~أيضا وصحح في التحقيق تحريمه به في البدن دون غيره ومراده بالبدن ما يعم
~~ملاب من الثوب ليوافق ما في الروضة وأصلها فلو تنجس ثوبه بما لا يعفى عنه
~~ولم يجد ما يغسله به وجب قطع موضع النجاسة إن ms184 لم تنقص قيمته أكثر من أجرته
~~وأن جهل مكانها في جميع البدن أو الثوب وجب غسل جميعه لأن الأصل بقاء
~~النجاسة ما بقي منه جزء بغير غسل ومن مس بعضه رطبا لم يتنجس ولو شق الثوب
~~نصفين لم يجز التحري ولو غسل نصفه أو نصف ثوب متنجس بالصب عليه في غير إناء
~~ثم غسل النصف الباقي مع ما جاوره طهر كله ولو اقتصر عليه دون المجاور
~~فالمنتصف باق على تنجسه فإن غسله في أناء لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة كما
~~في المجموع ولو وقعت نجاسة في موضع ضيق كبساط أو بيت وأشكل وجب غسله كله أو
~~واسع كالصحراء اجتهد ولو تنجس أحد كمي الثوب أو أحدى يديه وأشكل فغسل
~~أحدهما بالاجتهاد وصلى لم تصح صلاته إلا إن فصل أحد الكمين قبل الاجتهاد
~~وإن اشتبه ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه
~~فإن تحير أجتنبهما فلو لم يجد غيرهما ولا ماء يغسلهما به صلى عاريا واعاد
~~وتبطل صلاة من لاقي ثوبه أو بدنه أو محمولة نجسا وإن لم يتحرك بحركته كمن
~~قبض على حبل متصل بميته أو مشدود بكلب أو بساجوره أو بدابة حاملة نجسا أو
~~بسفينة فيها نجس إن انجرت بجره وأن لا تبطل كما لو جعل الحبل تحت رجله ( و
~~خامسها الطهارة ( من حدث ) أكبر أو أصغر فتبطل بغير الحدث الدائم وإن سبقه
~~بلا اختيار كمن تنجس ثوبه أو تخرق خفه أو أبعدت الريح ثوبه بلا تقصير فإن
~~نحى النجاسة أو رد الثوب فور لم يضر وإن نحاها بكمه بطلت والأصل في ذلك خبر
~~مسلم ( لا يقبل الله صلاة بغير طهور ) ولخبر إذا فسى أحدكم في صلاته
~~فلينصرف وليتوضأ وليعد ) صلاته فلو صلى بلا طهارة ناسيا أثيب على قصده دون
~~فعله إلا القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف على الطهر فإنه يثاب على
~~فعله ونظر ابن عبد السلام في أثابة الجنب الناسي على القراءة سادسها ستر
~~العورة كما قال ( وغير حرة ) من رجل حرا كان ms185 أو رقيقا بالغا أو صبيا وأمة
~~ومبعضة وخنثى إذا كان رقيقا ( عليها ) وجوبا ( الستره لعورة ) ولو كان
~~المصلى في خلوة وظلمة ويجب سترها خارج الصلاة أيضا بين الناس وكذا في خلوة
~~وظلمه لأن الله أحق أن يستحيى منه ولا يجب في غير الصلاة ستر عورته عن نفسه
~~بل نظره اليها مكروه ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا وهي 0 من ركبة لسره )
~~PageV01P099 أما الرجل فلخبر عورة المؤمن ما بين سرته إلى ركبته وإن كان في
~~سنده رجل مختلف فيه فله شواهد تجبره وقيس بالرجل الأمة بجامع أن رأس كل
~~منهما ليس بعورة وروى إذا زوج احدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنطر الأمة إلى
~~ما دون السرة وفوق الركبة ويوخذ من كلامه أن الركبة والسرة ليستا من العورة
~~لكن يجب ستر بعضهما ليحصل سترها ( وحرة ) ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها
~~وجوبا ( لا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى @QB@ ولا يبدين
~~زينتهن إلا ما ظهر منها @QE@ قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا
~~يقبل الله صلاة حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى @QB@
~~خذوا زينتكم عند كل مسجد @QE@ يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس
~~اشتراط ستر العورة وإنما لم يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى
~~إبرازهما أما الخنثى الحر فكالحرة حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل لم تصح
~~صلاته على الأصح في زوائد الروضة وفي المجموع هنا أنه الأفقه للشك في الستر
~~سواء كان ذلك في الابتداء أو طرأ في الأثناء وإن صحح في التحقيق صحتها ونقل
~~في المجموع في نواقص الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته ( بما
~~لا يصف اللون ) للبشرة للرائى بمجلس التخاطب وإن وصف الحجم ( ولو ) كان (
~~كدرة ما ) لحصول الستر بذلك وصورته في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود وفي
~~صلاة الجنازة فلو قدر أن يصلى في الماء ويسجد على الشط لم يلزمه للمشقة أما
~~مالا يمنع وصف اللون كزجاج فلا يكفى وشرط ms186 الساتر أن يشمل المستور لبسا
~~ونحوه كالتطيين فلا تكفى الخيمة الضيقة ونحوها ويكفى الجب الضيق الرأس كثوب
~~واسع الذيل والحفرة إذا لم يرد عليها ترابها كحب واسع الرأس ولا تكفى
~~الظلمة وإن منعت وصف اللون وكذا الاصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة
~~وغيرهما بخلاف ما له جرم وخرج بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته
~~ويكفي الستر بلحاف التحف به امرأتان وبازارا تزر به رجلان ولو فقد الثوب
~~ونحوه لزمه التطين ويجب الستر من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فلو صلى على
~~طرف سطح في قميص متسع الذيل يرى الواقف تحته عورته منه صحت صلاته ولو كانت
~~عورته بحيث ترى من طوقه في ركوع أو غيره لم تصح فليزره أو يشد وسطه ولو ستر
~~بلحيته أو ستر خرق ثوبه بكفه كفى ولو عدم السترة أو وجدها متنجسة ولا ماء
~~يغسلها أو حبس على نجاسة واحتاج فرش سترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان ولا
~~إعادة ولو وجد بعض سترة لزمه البداءة بالسوأتين القبل والدبر فإن وجد
~~أحدهما تعين القبل والخنثى يبدأ بما شاء من قبليه والأولى أن يستر ذكره عند
~~النساء وفرجه عند الرجال ولو أمر بدفع سترة لأولى الناس قدمت المرأة الخنثى
~~أما مالك السترة المحتاج إليها فلا يؤثر بها غيره فإن آثره وصلى عاريا لم
~~تصح صلاته وسابعها ما ذكره بقوله ( وعلم اوظن ) بحذف الهمزة للوزن ( لوقت
~~دخلا ) ليصح تحريمه بصلاة ذلك الوقت فلو صلاها بدون ذلك لم تصح وإن وقعت في
~~وقتها 0 واستقبلن ) أي وثامنها استقبال الكعبة القادر عليه فلا تصح صلاته
~~بدونه إجماعا لقوله تعالى @QB@ فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم
~~فولوا وجوهكم شطره @QE@ اي جهته والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن
~~يكون فيها ولخبر الصحيحين إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل
~~القبلة وعبد وخبرهما ط أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل الكعبة وقال
~~هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني اصلي وقيل بضم القاف ms187 والباء الموحدة
~~ويجوز أسكانها وأما خبر الترمذي ما بين المشرق والمغرب قبله فمحمول على أهل
~~المدينة ومن داناهم أما العاجز عنه كمريض لم يجد من يوجهه ومربوط على خشبة
~~فيصلي على حسب حاله ويعيد والمعتبر الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا لأن
~~الالتفات به غير مبطل للصلاة وإنما هو مكروه ( لا في قتال حللا ) أي أبيح
~~في شدة الخوف كقتال المسلمين للكفار وأهل العدل للبغاة والرفقة لقطاع
~~الطريق فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا في النفل للضرورة كما يأتى في
~~صلاة الخوف وألف PageV01P100 دخلا وحلالا لإطلاق 0 أو نافلات سفر ) مباح (
~~وإن قصر ) ولو عيدا واستسقاء فلا يشترط الاستقبال فيها فله أن يصليها صوب
~~مقصدة المعين راكبا أو ماشيا لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته
~~في السفر حيثما توجهت به أي في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير
~~أنه لا يصلي عليها المكتوبة وفي رواية للبخاري ط فإذا أراد أن يصلي
~~المكتوبة نزل فاستقبل وقيس بالراكب الماشي والسفر القصير قال الشيخ أبو
~~حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعه مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن
~~يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة لعدم سماعه النداء وهما متقاربان نعم
~~راكب نحو سفينه أو هودج يجب عليه الاستقبال وإتمام الأركان لتمكنه منهما
~~ويستثنى منه ملاح السيفينة الذي يختل سيرها بدونه فلا يشترط استقباله ومن
~~ركب على سرج أو نحوه لا يلزمه الاستقبال إلا عند إحرامه إن سهل عليه كأن
~~كانت دابته سهلة غير مقطورة أو يستطيع الانحراف بنفسه بخلاف ما أذا عسر
~~عليه كأن كانت عسرة أو مقطورة أو لا يستطيع الانحراف فلا يلزمه الاستقبال
~~في أحرامه أيضا للمشقة واختلال امر السير عليه قال ابن الصباغ والقياس أنه
~~ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى القبلة قال في المهمات وهو متعين وفي الكفاية
~~أنه لو وقف لاستراحة أو انتظار رفقة لزمه الاستقبال ما دام واقفا فإن سار
~~أتم صلاته إلى جهة سفره إن كان سفره لأجل ms188 سير الرفقة ة وإن كان مختارا له
~~بلا ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهى صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه
~~وفي المجموع عن الحاوي نحوه اهأما الماشي فيستقبل في إحرامه وركوعه وسجوده
~~وجلوسه بين السجدتين ويلزمه أتمامها وله المشي في القيام والتشهد والاعتدال
~~ولو أنحرف عن مقصده إلى القبلة وأن كانت خلف ظهره لم يضر أو إلى غيره عمدا
~~ولو قهرا بطلت صلاته وكذا النسيان أو خطأ أو جماح إن طال زمنه وإلا فلا
~~تبطل ولكنه يسجد للسهو ولو توجه إلى مقصده في غير الطريق لم يضر ومن لا
~~مقصد له معين كالهائم أو له مقصد معين غير مباح كالآبق والناشزة لا رخصة له
~~فإن بلغ المسافر المكان الذي ينقطع به السير أو بنيان بلد الإقامة لزمه أن
~~ينزل عن دابته إن لم يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي
~~واقفة لا المار ولو بقرية له فيها أهل وله الركض لحاجة فلو أجرى الدابة
~~أوعدا الماشي بلا حاجة بطلت ولو أوطأها نجاسة لم يضر لا أن وطئها الحاشي
~~ناسيا وهي رطبة لا يعفى عما تعلق به منها أو عامدا ولو يابسة وإن لم يجد
~~عنها مصرفا ويشترط في صحة صلاة الفرض الاستقرار والاستقبال وإتمام الأركان
~~فلو صلاها في هودج على دابة واقفة وسرير يحمله رجال وإن مشوا به أو في
~~الأرجوحة أو في الزورق الجاري صحت ( وتركه عمدا كلاما للبشر ) تاسعها
~~الإمساك عن الكلام عامدا بما يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم أو تعلق
~~بمصلحة الصلاة كقوله للإمام لم تصل إلا ثلاثا بطلت صلاته والأصل فيه ما
~~رواه مسلم عن زيد بن ارقم ( كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله
~~قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام ) وعن معاوية بن الحكم ( بينما أنا
~~أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله
~~فرماني القوم بأبصارهم فقلت واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلى مجعلوا يضربون
~~بأيديهم على أفخاذهم فلما ms189 رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس ) وخرج بالعمد
~~ما لو سبق لسانه إليه فلا تبطل بقليله وتبطل بكثيره وما لو كان جاهلا
~~بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئته بعيدا عن العلماء أو جهل تحريم ما أتى
~~به مع علمه بتحريم الكلام أو جهل كون التنحنح مبطلا على الأصح نفاه حكمه
~~على العوام وخرج بقوله كلام للبشر الذكر والدعاء فلا تبطل بهما إذا لم يكن
~~فيه خطاب على ما يأتى ويرجع في القلة والكثرة للعرف ولو سلم إمامه فسلم معه
~~ثم سلم الإمام ثانيا فقال له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال له كنت ناسيا لم
~~تبطل صلاته لأن اسلامة الأول سهوة ولا صلاة للمأموم لأنه لم يخرج منها
~~بسلامه الأول وتكليمه الإمام سهو لأنه يظن أنه تحلل فيسلم ثانيا ويندب له
~~سجود السهو لأنه تكلم PageV01P101 سهوا بعد انقطاع القدوة وفي نسخة وتركه
~~عمدا كلاما للبشر وهي لا يناسبها ما بعدها من جهة الأعراب ثم بين المصنف
~~كلام البشر بقوله ( حرفين ) فأكثر ولو بغير إفهام لأن ذلك من جنس كلامهم
~~والكلام يقع على المفهم وغيره مما هو حرفان فأكثر وتخصيصه بالمفهم اصطلاح
~~للنحاة ( أو حرف بمد صوتكا ) وإن لم يفهم نحو آو المد ألف أو واو أو ياء
~~وهي حروف مخصوصة فضمها إلى الحرف كضم حرف آخر إليه والف صوتكا لإطلاق ( أو
~~) حرف ( مفهم ) نحوق من الوقاية ونحوع من الوعي لأنه كلام تام لغة وعرفا
~~وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف غير المفهم فاعتبر فيه أقل ما بيني عليه
~~الكلام وهو حرفان ولا تبطل الصلاة بإجابة النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الصلاة اذا دعا في عصره مصليا قولا أو فعلا ولا بالنذر لأنه مناجاة فهو من
~~جنس الدعاء حيث خلا عن خطاب آدمى أو تعليق وتبطل بإنذار مشرف على الهلاك
~~إذا لم يمكن إلا به مع وجوبه على الأصح في الروضة خلافا لما في التحقيق ms190 وإن
~~اقتضاه كلام المجموع 0 ولو بكره ) فتبطل به لأنه نادر كما لو أكره على
~~الصلاة بلا طهارة أوقاعدا فإن الإعادة تجب وهذا بخلاف النسيان وإنما لم
~~تبطل الصلاة بغصب ثوب المصلي لأن للغاصب فيه غرضا وفي بعض النسخ ولو بضحك (
~~أو بكا ) أي تبطل بكل ما ذكر ولو كان ببكاء ولو من خشية الله أو ضحك أو
~~تنحنح أو نفخ أو انين ولو من الأنف ( أو ذكر أو قراءة 9 لشيء لم ينسخ لفظه
~~وإن نسخ حكمه في غير محله أو فيه وثم قرينه صارفة ( تجردا للفهم ) عن غيره
~~بأن قصد المصلي به تفهيم الغير فقط ( أو لم ينو ) به ( شيئا أبدا ) لأنه
~~حينئذ من كلام البشر كقوله لعاطس يرحمك الله أو لبشارة الحمد لله أو لتنبيه
~~إمامه سبحان الله أو لتبليغ الانتقال ولو من إمام أو مبلغ الله أكبر و
~~كقوله لجماعة يستأذنون أدخلوها بسلام آمنين ) بخلاف ما إذا قصد الذكر أو
~~القراءة فقط أو قصد إحدهما مع التفهيم وشمل قوله أو قراءة القرآن للفتح على
~~إمامه ففيه التفصيل خلافا لبعضهم قال في المجموع ولو أتى بكلمات من القرآن
~~من مواضع متفرقة كقوله يا إبراهيم سلام كن بطلت فلو اتى بها متفرقة لم تبطل
~~ان قصدها بها القراءة اه وقضيته انه لو قصد بها القراءة في الشق الأول بطلت
~~صلاته أي إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على أنفرادها ومثل الذكر والقراءة
~~فيما ذكر الدعاء وألف تجردا يصح كونها للتثنية أو للإطلاق ( أو خاطب )
~~المصلي ( العاطس بالترحم ) كقوله له يرحمك الله ( أو رد تسليما على المسلم
~~بقوله عليك السلام فتبطل به لأنه حينئذ من كلام البشر بخلاف قوله يرحمه
~~الله أو عليه السلام مما لا خطاب فيه وخرج بما ذكر خطاب الله ورسوله فإنه
~~لا تبطل الصلاة به لوروده فلا في التشهد ( لا بسعال أو تنحنح ) أو ضحك أو
~~بكاء أو نفخ أو أنين أو عطاس ( غلب ) فلم يستطع رده فلا تبطل به لأنه معذور
~~إلا أن يكثر ms191 عرفا فتبطل به حينئذ كما قال الشيخان في الضحك والسعال والباقي
~~في معناهما وما بحثه جمع متأخرين كالأسنوى من عدم بطلانها مع الكثرة يمكن
~~حمله على من صار ذلك عادة مزمنه له والأول على خلافه بأن كان يوجد وقتا دون
~~آخر مع تمكنه من فعلها زمن خلوة عنها 0 أو دون ذين لم يطق ذكرا وجب ) أي لا
~~تبطل صلاة من لم يطق ذكرا واجبا أي اتيانه به كالفاتحة أو بدلها من قرآن أو
~~ذكر أو تشهد أخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه بدون السعال
~~والتنحنح وخرج بذلك ما لو لم يطق الجهر به ولو مبلغا أو النطق بالذكر
~~المندوب كالسورة والقنوت بدون التنحنح والسعال فأتى به وخرج منه حرفان فإن
~~صلاته تبطل به كما علم مما مر أيضا لأنه ليس بعذر إذ هو سنة بخلاف الواجب
~~PageV01P102 الذي لا تصح الصلاة إلا به ( وإن تنحنح الإمام ) في صلاته (
~~فبدا ) منه ( حرفان ) فأكثر ( فالأولى ) للمأموم ( دواء الاقتدا ) به في
~~تلك الصلاة لا مفارقته إذ الأصل بقاء العبادة على صحتها وعدم المبطل حتى
~~يتحقق والظاهر أنه معذور ( و ) عاشرها ترك ( فعله الكثير 9 الذي ليس من جنس
~~الصلاة ( ولو بسهو مثل موالاة ثلاث خطو ) ولو بقدر خطوة واحدة أو ثلاث
~~ضربات متوالية سواء كانت الفعلات من جنس واحد كما مر أم جنسين أم أجناس
~~كضربة وخطوة وخلع نعل فإن لم يترك المصلي ذلك بطلت صلاته لاشعاره بالإعراض
~~عن الصلاة والسهو لا يؤثر في خطاب الوضع ويعفي عن الأفعال الكثيرة في صلاة
~~شدة الخوف واحترز بقوله الكثير عن الفعل القليل عرفا غير ما مر كإشارة برد
~~سلام وخلع نعل ولبس ثوب خفيف ونزعه وفعلتين كضربتين فلا تبطل ولو عمدا لأنه
~~صلى الله عليه وسلم فعل القليل وأذن فيه فأخذ بأذن ابن عباس وهو في الصلاة
~~فأداره عن يساره إلى يمينه وسلم عليه نفر من الأنصار فرد عليهم بالإشارة
~~وخلع نعليه في الصلاة ووضعهما عن يساره وصلى وهو حامل أمامه ms192 بنت أبي العاص
~~من ابنته زينب فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان زاد مسلم وهو
~~يؤم الناس في المسجد وأذن في تسوية الحصا وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب
~~في الصلاة وفارق الفعل القول حيث يستوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل
~~يتعذر أو يتعسر الاحتراز منه فيعفى عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف
~~القول واحترز بقوله موالاة عن الأفعال المتفرقة فلا تؤثر كما لو خطا خطوة
~~ثم بعد زمان خطا أخرى وهلم جرا لما مر في خبر أمامه وحد التفريق أن يعد
~~الثاني منقطعا عن الأول عرفا ولو نوى فعلات متواليات وفعل واحدة بطلت صلاته
~~وخرج بقوله مثل موالاة إلى آخره الحركات الخفيفة كتحريك أجفانه أو أصابعه
~~في سبحه أو حك أو عد واليد قارة في محل واحد فلا تؤثر لأنها لا تخل بنظم
~~الصلاة بخلاف ما إذا حرك اليد ثلاثا فتبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه
~~الصبر عنها ومراليد وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل
~~الحك أما إذا فعل في صلاته غيرها من جنسها كزيادة ركوع لا للمتابعة فإن لم
~~كان عامدا بطلت أو ناسيا فلا وخطو مصدر خطا يخطو ( و ) ترك ( وثبة تفحش )
~~بل لا تكون إلا فاحشة أي أو تصدر للعب ولو غير وثبة فإن لم يترك ذلك بطلت
~~صلاته لمنافاة كل منهما للصلاة ( و 9 حادي عشرها ( المفطر ) للصائم وإن قل
~~أي تركه فتبطل بالمفطر كبلع ذوب سكرة لإشعاره بالاعراض عنها إلا أن يكون
~~ناسيا أو جاهلا تحريمه فلا تبطل به إلا أن يكثر عرفا فتبطل به وفارق نظيره
~~في الصوم بأن المصلي متلبس بهيئه يبعد معها النسيان بخلاف الصائم وأن
~~الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف ( و
~~) ثاني عشرها ( نية الصلاة إذ تغير ) فتبطل بتغييره لها فإن لم يترك ذلك
~~كأن نوى الخروج منها ولو في ركعة أخرى بطلت لمنافاة نيته قصده بخلاف ما لو
~~نوى في الأولى أن ms193 يفعل في الثانية منافيا للصلاة كأكل فلا تبطل والفرق أنه
~~غير جازم بالنية وناوي الفعل في الثانية جازم والحرام فعل منافي ولم يوجد
~~وحاصلة أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده
~~بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات متوالية وفعل واحد بطلت صلاته وكأن تردد في
~~قطعها أو علقه بشيء وإن لم يعلم وجوده لمنافاته الجزم كتعلق قطع الإيمان
~~ولا عبر ة بما يجرى في الفكر أنه لو تردد كيف يكون الحال فإن الموسوس قد
~~يبتلي به وقد يقع في الإيمان فلا عبرة به وكأن نقل النية من فرض إلى فرض
~~آخر أو من فرض إلى نفل بلا مسوغ أو من نفل إلى نفل آخر وخالفت الصلاة فيما
~~تقرر الصوم والاعتكاف فلا يبطلان بشيء منه لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها
~~بالاختيار فيكون تأثرها بضعف النية فوق تأثر الصوم ولأنها ا أفعال وهي أحوج
~~PageV01P103 إلى النية من الترك والحق الاعتكاف بالصوم لأنه أشبه به
~~ومثلهما الحج والعمرة ولما كان الفعل القليل قد يندب في الصلاة ذكره بقوله
~~( ندبا لما ينوبه يسبح الذكر كتنبيه امامه وأذنه لداخل وانذاره أعمى ( وهي
~~) أي الأنثى ومثلها الخنثى ( بظهر كفها تصفح ) أي تصفق لذلك ندبا بضرب ظهر
~~كفها اليمنى على بطن اليسرى أو ظهر كفها اليسرى على بطن اليمنى أو ظهرها أو
~~بضرب بطن كفها اليمنى على ظهر اليسرى أو عكسه كحبر الصحيحين ( من نابه شيء
~~في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه أو انما التصفيق للنساء فلو صفق
~~الرجل وسبح غيره جاز مع مخالفتهما السنة ومحل التسبيح أخذا مما مر إذا قصد
~~الذكر ولو مع الإعلام وإلا ر والتسبيح والتصفيق مندوبان لمندوب وواجبان
~~لواجب وجائزان لجائز ولا ينبغي للأنثى ضرب بطن كفها على بطن كفها الأخرى
~~فإن فعلت ذلك عمدا مع العلم بتحريمه على وجه اللعب بطلت الصلاة ولو بمرة
~~واحدة كما علم مما مر ويندب أن يصلي الشخص إلى سترة كجدار أو سارية أو عصا
~~مغرورة ويميلها عن وجهه ms194 فإن لم يجد افترش مصلى فإن لم يجد خط خطا ويعتبر في
~~السترة أن يكون بينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل وكون أرتفاع الشاخص ثلثي ذراع
~~فأكثر قال في المهمات والقياس ان بين المصلي والخط كقدر السترة وحينئذ
~~فيحرم المرور بين المصلي وسترته وإن لم يجد المار سبيلا وللمصلي وغيره
~~حينئذ الدفع بل يندب وإن أدى إلى قتله بالتدريج نعم لو رأى فرجه أمامه خرق
~~الصفوف ليصلها ولا تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه ومحل تحريم المرور إذا لم
~~يقصر المصلي فإن قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا تحريم بل ولا كراهة كما
~~قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وحينئذ فلا دفع فإن لم يصل إلى سترة أو
~~تباعدا عنها فوق ثلاثة أذرع أو كانت دون ثلثي ذراع لم تحصل السنة ولم يحرم
~~مرور ولم يكن له الدفع ( ويبطل االصلاة ترك الركن من اركانها كالاعتدال
~~والجلوس بين السجدتين ولو في النافلة لأن الماهية تنتفي بنفي جزء من
~~أجزائها ( أو فوات شرط من شروط قد مضوا ) أي ويبطلها أيضا فوات شرط من شروط
~~لها قد مضت كاستقبال القبلة لاستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه ولما
~~فرغ من ذكر شروطها ذكر مكروهاتها فقال ( مكروهها بكف ثوب أو شعر ) بدرج
~~الهمزة للوزن لخبر ( أمرت أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا )
~~والمعنى في النهي عن كفه أنه يسجد معه والنهي لكل من صلى كذلك سواء أتعمده
~~للصلاة أم كان قبلها لمعنى وصلى على حاله ومن ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو
~~مردود تحت عمامته أو كمه مشمر ( ورفعه ) وما عطف عليه إلى آخره يجوز جره
~~عطفا على المجرور بالباء ورفعه عطفا على الجار والمجرور فإنه في محل رفع
~~خبر قوله مكروهها ( إلى السماء بالبصر ) لخبر ( ما بال أقوام يرفعون
~~أبصارهم إلى السماء في صلاتهم لينتهن عن ذلك أو لتحفظن أبصارهم ولخبر
~~الحاكم ( أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت
~~@QB@ قد أفلح المؤمنون الذين هم ms195 في صلاتهم خاشعون @QE@ فطأطأ رأسه ) ووضعه
~~يدا على خاصرته لخبر 0 نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي الرجل
~~مختصرا والمرأة في ذلك كالرجل ولخبر ط الأختصار في الصلاة راحة اهل النار
~~يعنى فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار لأنه فعل المتكبرين ويقال ان إبليس
~~أهبط من الجنة كذلك ويستثني ما إذا وضعها لحاجة كعلة بجنبه ( ومسح ترب وحصا
~~عن جبهته ) لخبر ( ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوى التراب
~~حيث يسجد أن كنت فاعلا فواحدة ( وحطه ) أي المصلي ( اليدين في الأكمام ) أي
~~وضع يديه في كميه أو غيرهما ( في حالة السجود والإحرام ) لأن كشفهما أنشط
~~PageV01P104 للعبادة وأبعد عن التكبر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البرد
~~والحر وغيرهما قال في الأم أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد (
~~والنقر في السجود كالغراب أي كما ينقر بمنقاره فيما يريد التقاطه والمراد
~~كراهة تخفيف المصلى سجوده بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منفاره على
~~الأرض لخبر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الفراب وافتراش السبع
~~( وجلسه الاقعاء كالكلاب ) في جميع جلسات الصلاة بحيث ( تكون ألتياه مع
~~يديه بالأرض لكن ناصبا ساقيه ) للنهي عنه وما ذكره في تعبيره من وضع يديه
~~على الأرض تبع فيه أباه عبيدة معمر بن المثنى وظاهر كلام الشيخين وغيرهما
~~أن كراهته لا تتقيد بذلك ومعناه أن يلصق ألييه بالأرض وينصب فخذيه وساقيه
~~كهيئة المستو فزووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة كما وقع
~~التصريح به في بعض الروايات ( والالتفات ) يمينا أو شمالا من غير تحويل
~~صدره عن القبلة لخبر البخاري عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم عن الألتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد
~~ولخبر أبي هريرة رضي الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن
~~نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب لا لحاجة له
~~) أي الالتفات فلا يكره لخبر أنه ms196 صلى الله عليه وسلم كا في سفر فارسل فارسا
~~إلى شعب من اجل الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب ( والبصق لليمين أو
~~للقبلة ) لخبر إذا كان احدكم في الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبصقن بين يديه
~~ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه ثم ان كان في المسجد بصق في ثوبه
~~وفركه أو حك بعضه ببعض أو في غيره بصق في ثوبه أو تحت قدمه والاول أولى
~~والبصاق في المسجد حرام يجب الإنكار على فاعله وعلى من دلكها بأسفل نعله
~~المتنجس أو مس به قذرا لأنه ينجس المسجد أو بقذرة وينبغي كما قاله بعض
~~المتأخرين أن يشتثني من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجده صلى
~~الله عليه وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~يساره ومما يكره أيضا وضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل من غير
~~حاجة والمبالغة في خفض الرأس في ركوعه والإشارة بما يفهم لا لحاجة كرد سلام
~~ونحوه والجهر في غير موضعه والإسرار في غير موضعه والجهر خلف الإمام
# |2 الباب سجود السهو 2
# ( قبيل تسليم ) من الصلاة ولو نافلة ( تسن سجدة تاه ) لخبر إذا شك أحدكم
~~فلم يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين
~~قبل السلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافله له وإن كانت
~~ناقصة كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ط رواه أبو
~~داود بإسناد صحيح ومسلم بمعناه ثبت به سنية السجود وأنه سجدتان وأنه قبل
~~السلام أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما افاده تصغير الناظم لقبل
~~وإنما لم يجب السجود كجبر الحج لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف جبر الحج ويدل
~~لكون قبل السلام أيضا أخبار أخر كخبر أنه صلى الله عليه وسلم بهم الظهر
~~فقام من الأوليين ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس
~~تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ms197 أن يسلم ثم سلم وقال الزهري إنه آخر
~~الأمرين من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه سجود وقع سببه في
~~الصلاة فكان فيها كسجود PageV01P105 التلاوة ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل
~~السلام كما لو نسي سجدة منها ولا فرق في كونه قبل السلام بين كونه لنقص أو
~~زيادة أولهما وأما خبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا
~~وسجد للسهو بعد السلام فأجاب عنه أئمتنا بأنه تدارك للمتروك قبل السلام
~~سهوا لما في خبر أبي سعيد الآمر بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة
~~وسجدتا السهو كسجدتى الصلاة في واجباتهما ومندوباتهما وحكى بعضهم أنه يقول
~~فيهما سبحان من لا ينام ولا يسهو وهو لائق بالحال فإن تركهما وسلم فإن كان
~~عامدا لم يعد إليهما وكذا إن كان ساهيا وطال الفصل وإن تذكر عن قرب فله
~~العود ثم يسلم لخبر أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انتقل قيل
~~له ذلك فسجد سجدتين ثم سلم وإذا سجد بان أن السلام لم يكن محللالا كتذكرة
~~ترك ركن بعد السلام حتى لو أحدث أو تكلم عمدا قبل السلام بطلت صلاته ولو
~~نوى الإقامة لزمه الإتمام ولو خرج وقت الجمعة كملها ظهرا لكن يحرم العود
~~اليه إن ضاق الوقت لإخراجه بعض الصلاة عن وقتها ذكره البغوي في قتاويه في
~~المجمع والقاصر وبما تقرر علم أنه تبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من
~~الصلاة لاستحالة الخروج منها ثم العود إليها بلا تحرم وبه صرح الإمام وغيره
~~وإنما يسن السجود لأحد أمرين أولهما ( لسهو ما يبطل عمده الصلاة ) دون سهوه
~~كزيادة ركوع أو سجود بخلاف ما يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير لأنه ليس في
~~صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطلها عمدة كالتفات وخطوتين لأنه صلى الله عليه
~~وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به وشمل
~~كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال
~~ناسيا السلام أي ناويا ms198 به الخروج من الصلاة فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام
~~فإنه يسجد للسهو فإن لم ينوى به الخروج من الصلاة لم يسجد للسهو وهو محمل
~~ما أفتى به البغوي وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسماء الله
~~تعالى فلا يبطل عمدة الصلاه ويستثنى من منطوق كلامه انحراف المتنفل في
~~السفر عن مقصده إلى غير القبلة ناسيا مع عوده على الفور فلا يسجد له على ما
~~في الروضة والمجموع والتحقيق مع أن عمده مبطل لكن صحح في الشرح الصغير
~~السجود قال الأسنوى وغيره إنه القياس وقال في البهجة في الاستقبال إنه
~~الأصح ومن مفهومه ما سيأتى في كلامه من نقل الركن القولى وما لو قنت قبل
~~الركوع بنية القنوت وما لو فرقهم في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو
~~فرقتين وصلى بفرقه ركعة وبأخرى ثلاثا 0 وترك بعض ) أي ثانيهما أنه يسجد
~~لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة ( عمدا أو لذهل ) بالمعجمة ودرج الهمزة
~~للوزن أي لذهول وهو السهو أما التشهد الأول فلأنه صلى الله عليه وسلم تركه
~~ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل
~~خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في
~~الأخير اما ما هو سنة فيه فلا سجود له وقياس ما يأتى في القنوت إلحاق ترك
~~بعضه بترك كله وشمل كلامه الفرض والنفل فلو صلى نفلا أربعا بتشهد سجد للسهو
~~لترك التشهد الأول إن كان على عزم الإتيان به وتركه وإلا فلا كما أفتى به
~~البغوي وإن جرى في الذخائر على خلافه ونقله ابن الرفعة عن الإمام وأما قعود
~~التشهد الأول فلأن السجود إذا شرع لترك التشهد شرع لترك قعوده لأنه مقصود
~~له وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلأنها ذكر يجب الاتيان
~~به في الجلوس الأخير فيسجد لتركه في الأول وأما الصلاة على آله في جلوس
~~التشهد الاخير فكالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأن تيقن ترك إمامه ms199
~~لها بعد أن سلم إمامه وقبل ان يسلم هو أو بعد سلم وقصر الفصل واما القنوت
~~وقيامه في أعتدال الثانية من الصبح والرك الأخيرة من وتر نصف رمضات الثاني
~~فقياسا لهما على ما مر وترك بعض القنوت كترك كمله ولا يلزم من ذلك القول
~~بتعين كلماته إذ محله ما لم يشرع في قنوت وإلا تعين لأداء السنة ما لم يعدل
~~إلى بدله PageV01P106 وشمل كلامهم سن السجود لترك إمامه الحنفي له وهو كذلك
~~اعلى الأصح من ان العبرة بعقيدة المأموم وصورة السجود لترك قعود التشهد
~~الأول فقط وقيام القنوت فقط أن يحسنهما فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره
~~فإذا لم يفعل سجد للسهو وخرج بما ذكر قنوت النازلة فلا يسجد له لعدم تأكد
~~أمره لأنه سنة في الصلاة لا منها أي لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها ولو
~~شك في ترك بعض سجد أو ارتكاب منهى فلا ( لا سنة ) أي لا يسن السجود لترك
~~سنة من سنن الصلاة غير أبعاضها عمدا أو سهوا لأن سجود السهو زيادة في
~~الصلاة فلا يجوز إلا بتوقيف ولم يرد إلا في بعض الإبعاض وقسنا باقيها عليه
~~لتكافئها وبقى ما عداها على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته إلا إن
~~قرب عهده بالإسلام أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لأنه قد يعرف مشروعية
~~سجود السهو ولا يعرف مقتضيه ( بل نقل ركن قولي ) أي بل يسن السجود لنقل ركن
~~قولي لا يبطل عمد نقله الصلاة عن محله كقراءة الفاتحة أو التشهد أو بعضهما
~~في غير محلهما من ركن طويل أو قصير لم يبطل بذلك وسواء اكان عمدا أم سهوا
~~لتركه التحفظ المأمور به في الصلاة مؤكدا كترك التشهد الأول أما ما يبطلها
~~تعمد نقله كالسلام فداخل في قوله ما يبطل عمده الصلاة وخرج بنقل الركن نقل
~~غيره كتسبيح ركوع أو سجود أو سورة نعم يسن السجود لنقل القنوت كما مر ( وكل
~~ركن قد تركت ) إيها المصلي ( ساهيا ما بعده لغو ) لوقوعه في ms200 غير محله ( إلى
~~أن تأتيا بمثله ) من ركعة أخرى وتأتى بمجرد التذكر بما تركته وأن لم تتذكر
~~حتى فعلت مثله مما شملته نية الصلاة وألف تأتيا للإطلاق ( فهو ينوب عنه )
~~أي المتروك لوقوعه في محله ( ولو بقصد النقل تفعلنه ) كأن جلست للتشهد
~~الأخير وأنت تظنه الأول ثم تذكرت عقبة فإنه يجزىء عن الفرض هذا إذا عرف عين
~~الركن وموضعه فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتى بالباقي على الترتيب وسجد للسهو
~~وإن كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام أو جوز أن يكون أحدهما استأنف
~~الصلاة والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه فلو تيقن ترك سجدة من
~~الركعة الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها أو شك فيهما لزمه ركعة ولو
~~علم في قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته و أو للاستراحة سجدوا
~~وإلا فليجلس مطمئنا ثم يسجدوا ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين أو ثلاث
~~جهل موضعها لزمه ركعتان أو اربع لزمه سجدة ثم ركعتان أو خمس أو ست لزمه
~~ثلاث أو سبع لزمه سجدة ثم ثلاث أو ثمان لزمه سجدتان ثم ثلاث وتذكر المتروك
~~بعد السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة كهو قبله وشمل تعبيرهم
~~بترك السجدات الترك الحسي والشرعي ( ومن نسي بسكون الياء وصلة بنية الوقف (
~~التشهد المقدما ) مع جلوسه أو دونه ( وعاد ) له 0 بعد الانتصاب ) قائما (
~~حرما ) فلا يعود له لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد له عامدا عالما
~~بالتحريم حرم عوده لزيادة قعوده والألف في المقدما وحرما للإطلاق ( وجاهل
~~التحريم أو ناس ) له ( فلا يبطل عوده ) عوده الصلاة اما الناسي فلرفع القلم
~~عنه وأما الجاهل فلأنه مما يخفى على العوام ( وإلا ) بأن كان عالما
~~بالتحريم عامدا ( أبطلا ) عوده الصلاة لما مر وعلى الجاهل أن يقوم عند
~~تعلمه والناسي عند تذكره هذا إن كان المصلي إماما أو منفردا أو مأموما وقد
~~انتصب PageV01P107
# هو وإمامه وإن عاد إمامه والأولى أن ينوي مفارقته حينئذ ولو انتظره قائما
~~جاز لاحتمال ms201 كونه معذورا ( لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام
~~يتبع ) أي لأن متابعته فرض آكد من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام
~~والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته لمخالفته
~~الواجب فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا
~~ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى
~~به قبل سلام إمامه أما لو انتصب المأموم عامدا فعوده لمتابعة إمامه مندوب
~~وفرق بين حالتيه بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فيخير بين العود
~~وعدمه لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما
~~كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره
~~والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها واستشكل ما تقرر
~~بما قالوه في صلاة الجماعة من أنه إذا تقدم على إمامه بركن لا يجب العود بل
~~يندب في العمد ويتخير في السهو وفرق بفحش التقدم هنا ( وعائد قبل انتصاب
~~يندب سجوده ) للسهو ( إذ للقيام يقرب ) يعني أن المصلي إذا نسي التشهد
~~الأول وذكره قبل انتصابه عاد له لأنه لم يتلبس بفرض فإن عاد وهو إلى القيام
~~أقرب منه إلى القعود سجد للسهو لأنه لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته أما إذا
~~كان إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا يسجد لقلة ما
~~فعله حينئذ حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته كذا رجحاه في الشرحين والروضة
~~وجزما به في المحرر والمنهاج وهو المعتمد وإن كان صدر كلام الروضة يقتضي أن
~~الراجح عند الأصحاب أنه لا يسجد مطلقا ولأجل ذلك جعل في التحقيق هذا
~~التفصيل وجها ضعيفا وجعل الأظهر أنه لا يسجد وقال في المجموع إنه الأصح عند
~~جمهور الأصحاب وصححه في تصحيح التنبيه قال الأسنوي وبه الفتوى ولو تخلف
~~المأموم عن إمامه للتشهد بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة وفارق ما لو قام وحده
~~كما مر ms202 بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة ما لو ترك إمامه القنوت فله أن
~~يتخلف ليقنت بل يندب له ذلك إن علم لحوقه في السجدة الأولى بأنه في تلك لم
~~يحدث في تخلفه قياما وهنا أحدث فيه جلوسا ولو صلى قاعدا فافتتح القراءة بعد
~~الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وإن وقت الثالثة قد حضر لم يعد
~~إلى قراءة التشهد وإن علم عدم تشهده ولكن سبق لسانه للقراءة فله العود إلى
~~التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان بها غير معتد به وترك
~~القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإن نسيه وعاد له قبل وضع أعضاء سجوده
~~على مصلاه جاز أو بعده فلا ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع وإلا فلا ( ومقتد
~~لسهوه ) حال قدوته ( لن يسجدا ) لتحمل إمامه عنه ذلك كما يتحمل عنه القنوت
~~والجهر والسورة وغيرها ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه
~~وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمره بالسجود ولخبر الإمام ضامن رواه أبو داود
~~وصححه ابن حبان فلو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود لأن
~~سهوه في حال قدوته ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد
~~سلام إمامه وأتى بركعة ولا يسجد لما مر وشمل كلامه ما لو سها حال تخلفه عن
~~إمامه بعذر كزحام فإنه لا يسجد لسهوه لبقاء حكم القدوة وخرج بقوله مقتد
~~بسهوه بعد سلام إمامه كأن سلم المسبوق بسلام إمامه ساهيا أو قبل اقتدائه به
~~فإنه يسجد له لعدم اقتدائه به حال بسهوه وإنما لم يتحمله الإمام في الأخيرة
~~كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه لأنه قد عهد تعدى الخلل من
~~صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ولو شك المسبوق في إدراك الركوع مع
~~إمامه لم يحسب له ويسجد للسهو كما لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا ولا يقال
~~يتحمله الإمام لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته وألف يسجدا للإطلاق
~~PageV01P108 ( لكن ms203 لسهو من به قد اقتدى ) أي أن المأموم يلحقه سهو إمامه
~~كما يحمل الإمام سهوه فإن سجد إمامه لزمه متابعته فإن تركها عامدا عالما
~~بالتحريم بطلت صلاته ويستثنى ما لو تبين له حدث إمامه فلا يلحقه سهوه ولا
~~يتحمل الإمام سهوه وما لو تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا
~~يتابعه فيه فلو لم يتيقن تابعه بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه حملا
~~على تركه ركنا لأنه وإن تحقق تركه ركنا لم تجز متابعته لإتمامه الصلاة
~~يقينا بل لو كان على المأموم ركعة لم يتبعه فيها وشمل كلامه ما لو سها قبل
~~اقتدائه به فإنه يسجد معه متابعة ثم يسجد آخر صلاته إذ هو محل سجود السهو
~~وما لو اقتدى به بعد انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث فكل يسجد للمتابعة ثم في
~~آخر صلاته وما لو ترك الإمام السجود لسهوه أو واحدة من سجدتيه فيسجد
~~المأموم في الأول ويكمل في الثاني لتطرق الخلل لصلاته بخلاف تركه التشهد
~~الأول وسجدة التلاوة لا يأتي المأموم بهما لأنهما يفعلان خلال الصلاة فلو
~~انفرد بهما لخالف الإمام وما لو تركه الإمام لرأيه كحنفي لا يرى السجود
~~لتركه القنوت فيسجد المأموم اعتبارا بعقيدته وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه
~~المأموم في تركه وأن يأتي به ( وشكه ) أي المصلى ( قبل السلام في عدد ) من
~~ركعاته أو سجداته ( لم يعتمد فيه ) أي لم يجز له ذلك ( على قول أحد ) وإن
~~كان جمعا كثيرا وراقبوه ولتردده في فعله كالحاكم الناسي لحكمه ( لكن )
~~يعتمد ( على يقينه وهو الأقل وليأت بالباقي ويسجد ) ندبا سجود السهو (
~~للخلل ) وهو أن المأتى به إن كان زائدا فذاك وإلا فالمتردد في أصالته يضعف
~~النية ويحوج إلى الجبر وما اعترض به الإمام من أنه لو شك في قضاء الفائتة
~~أعادها أجيب عنه بأن النية فيها لم تتردد في باطل بخلاف هذا ومحل ما تقرر
~~ما لم يخبره عدد التواتر بشيء وإلا عمل به لإفادته اليقين ولا يكون فعلهم
~~كقولهم لأن الفعل ms204 لا يدل بوضعه ولو شك في ركعة ثالثة هي أم رابعة فزال شكه
~~فيها لم يسجد لان ما فعله حال الشك أصلى بكل تقدير فلا تردد في أصالته
~~وفيما بعدها سجد لفعله حال الشك زائدا بتقدير ولو شك في تشهد أهو الأول أم
~~الأخير فإن زال شكه بعد تشهده سجد لفعله زائدا بتقدير أو فيه فلا وخرج
~~بقوله قبل السلام شكه في ترك فرض بعد السلام فإنه لا يؤثر وإن قصر الفصل
~~لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ولأنه لو أثر لعسر الأمر على الناس خصوصا
~~على ذوي الوسواس ومقتضاه أن الشك في الشروط ولو طهارة لا يؤثر وهو كذلك
~~وكذلك الأركان إلا في النية وتكبيرة الإحرام نعم لو شك في نية الطهارة بعد
~~فراغها أثر بالنسبة لها
# |2 باب صلاة الجماعة 2
# أقلها في غير الجمعة إمام ومأموم والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى
~~@QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة @QE@ الآية أمر بها في الخوف ففي
~~الأمن أولى ولمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة
~~ولأخبار كخبر الصحيحين صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
~~وفي رواية بخمس وعشرين درجة قال في المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفي
~~الكثير أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر
~~بها أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة وقال فيه في باب هيئة
~~الجمعة إن من صلى في عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك
~~لكن درجات الأول أكمل ( تسن في مكتوبة ) بالأصالة وهي الصلوات الخمس ( لا
~~جمعه ) لأنها فيها فرض عين كما يأتي في بابها وأقل الجماعة فيما عداها إمام
~~ومأموم وخرج بقولي بالأصالة PageV01P109 المنذورة فلا تسن فيها الجماعة
~~والمراد بالمكتوبة المؤداة والمقضية خلف مقضية من نوعها كأن يفوت الإمام
~~والمأموم ظهر أو عصر فتسن فيها الجماعة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم بالوادي أما المؤداة خلف ms205 المقضية
~~وعكسه والمقضية خلف مقضية أخرى فلا تسن الجماعة فيها بل الانفراد فيها أفضل
~~للخلاف في صحة الاقتداء ولا يتأكد الندب للنساء تأكده للرجال لمزيدهم عليهن
~~لقوله تعالى @QB@ وللرجال عليهن درجة @QE@ فيكره تركها للرجال دون النساء
~~وما ذكره من كونها سنة تبع فيه الرافعي لكن الأصح المنصوص كما قاله النووي
~~انها فرض كفاية لخبر ما من ثلاثة في قرية أو بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا
~~استحوذ عليهم الشيطان أي غلب رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره
~~وليست فرض عين لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ فإن المفاضلة تقتضي
~~جواز الانفراد وأما خبر أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر
~~ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم
~~آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا
~~يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فوارد في قوم منافقين يتخلفون عن
~~الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يحرقهم
~~وإنما هم بتحريقهم لكن لعله باجتهاد ثم نزل الوحي بالمنع أو كان قبل تحريم
~~المثلة ولو تركها أهل بلد أو قرية قاتلهم الإمام على كونها فرض كفاية ولا
~~يسقط عنهم الحرج إلا بإقامتهم لها بحيث يظهر شعارها فيما بينهم ففي القرية
~~الصغيرة يكفي إقامتها بموضع واحد وفي الكبيرة تجب إقامتها بمواضع ولو
~~بطائفة يسيرة بحيث يظهر الشعار في المحال وغيرها فلا تكفي إقامتها في
~~البيوت وإن ظهرت في الأسواق وحينئذ فالمدار على ظهورها والشعار بها لا على
~~ظهورها فقط ومحل كونها فرض كفاية في حق المؤداة للرجال المكلفين الأحرار
~~المقيمين المستورين فلا تجب في مقضية ولا على أنثى ولا على خنثى ولا عبد
~~ولا مسافر ولا عار بل صحح النووي أنها في حق العراة مساوية للانفراد وقال
~~لو كانوا عميا أو في ظلمة استجبت لهم بلا خلاف وآكد الجماعات بعد الجمعة
~~صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر في ms206 أوجه احتمالين وأما
~~الجماعة في الظهر والمغرب قال الزركشي يحتمل التسوية بينهما ويحتمل تفضيل
~~الظهر لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد ثم المغرب ( و ) تسن الجماعة (
~~في التراويح ) للإتباع فيها كما مر ( وفي الوتر معه ) أي مع فعل التراويح
~~جماعة أو فرادى فعله عقبها أم لا إلا إذا كان له تهجد فالسنة تأخير الوتر
~~عنه كما مر ومقتضى كلامه أنه لو صلاه بدون التراويح لا تسن فيه لكن مقتضى
~~كلام الرافعي سنها فيه أيضا وهو المعتمد ( كأن يعيد الفرض ) المؤدى ولو في
~~جماعة مرة واحدة في الوقت ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة لأنه صلى
~~الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما أن تصليا
~~معنا قالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد
~~جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة رواه داود وغيره وصححه الترمذي وغيره
~~وقوله صليتما يصدق بالانفراد والجماعة وسواء استوت الجماعتان أم زادت
~~الثانية بفضيلة ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف أم
~~زادت الأولى بها وقد علم من كلام الناظم سن إعادة الفرض مع المصلي منفردا
~~لصدق إعادته بجماعة وقد أخذ من خبر من يتصدق على هذا فيصلي معه استحباب
~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى
~~وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه
~~وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد
~~جماعة قال الأذرعي إنما تسن الإعادة بغير من الانفراد له أفضل كالعاري
~~والظاهر أنه إنما تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به
~~وأن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها أجزأته PageV01P110 أما لو كانت
~~لا تغني عن القضاء كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد فلا 1 ه وخرج بالفرض النفل
~~لسكن القياس في المهمات أن ما تسن فيه الجماعة من النفل كالفرض في سن
~~الإعادة ويستثنى من سن الإعادة ms207 صلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها وصلاة الجمعة
~~إذ لا تقام بعد أخرى فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس كما في المهمات
~~أنها كغيرها ( ينوي نيته مع الجماعة ) أي ينوي المعيد بالمعادة الفرض لأنه
~~إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وقته وإنما ينال ذلك إذا نوى الفرض
~~وهذا ما صححه الأكثرون والنووي في المنهاج تبعا لأصله وهو المعتمد والمراد
~~به ما هو فرض على المكلف لا ما هو فرض عليه كما في صلاة الصبي قاله الرازي
~~ولو تذكر خللا في الأولى قبل شروعه في الإعادة أجزأته الثانية وإلا فلا (
~~أعتقد نفليته ) أي أن المعادة تقع نفلا للخبر المار ولسقوط الخطاب بالأولى
~~وعلم مما مر أنه إنما يكون فرضه الأولى إذا أغنت عن القضاء وإلا ففرضه
~~الثانية المغنية له على المذهب والجماعة للرجال أفضل منها للنساء ولهم في
~~المساجد أفضل منها خارجها وإن كان أكثر جماعة لاشتمالها على الشرف وإظهار
~~الشعار وكثرة الجماعة وأما النساء فالجماعة لهن في بيوتهن أفضل منها في
~~المساجد وغيرها بل يكره حضور الشابة والكبيرة المشتهاة ويكره للزوج والولي
~~تمكينها منه وإذا أرادت المرأة حضورها كره لها الطيب وفاخر الثياب فإن لم
~~يكن لها زوج ولا سيد ووجدت شروط الحضور حرم المنع وإمامة رجل لهن بغير خلوة
~~محرمة أفضل من إمامة امرأة ( وكثرة الجمع استحبت ) على قلته لخبر صلاة
~~الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما
~~كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى ( حيث لا بالقرب منه مسجد تعطلا ) بسبب
~~غيبته لكونه إماما أو يحضر الناس بحضوره والألف في تعطلا للإطلاق ( أو فسق
~~الإمام ذو بدعة ) كرافضي أو كان مخالفا في بعض الأركان أو الشروط فإن
~~الجماعة في الجمع القليل في المسجد القريب أو الخالي أمامه عما ذكر أفضل
~~لتكثير الجماعة في المسجد في الأول وليأمن الخيانة في الثاني وفي معنى
~~الفاسق كل من يكره الاقتداء به كولد الزنا والتمتام واللاحن لحنا لا يغير
~~المعنى فإن لم تحصل الجماعة ms208 إلا بفاسق أو نحوه فالصلاة معه أفضل كما ذكره
~~الدميري وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وهو المعتمد وإن نقل في الروضة
~~كأصلها عن أبي إسحاق المروزي أن صلاته منفردا أفضل لكن في مسئلة الحنفي فقط
~~ومثلها البقية بل أولى فقد نقله نقل الأوجه الضعيفة والجمع القليل في أحد
~~المساجد الثلاثة أفضل من الجمع الكثير في غيرها بل الانفراد فيها أفضل كما
~~قاله المتولي ولو كان لو صلى منفردا خشع في بعض صلاته ولو صلى في جماعة لم
~~يخشع فالجماعة أفضل خلافا لما أفتى به الغزالي قال في البحر ولو تساوت
~~جماعة مسجدي الجوار قدم ما يسمع نداءه ثم الأقرب ثم يتخير 1 ه وهذا جرى على
~~الغالب فلو فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماء أو
~~نحوها قدم الأقرب ( وجمعة يدركها ) مع الإمام ( بركعة ) لا بما دونها لخبر
~~من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى وعلى هذا لو أدرك ركوع الثانية
~~المحسوب للإمام واطمأن معه قبل ان يرفع الإمام رأسه عن أقل الركوع أدرك
~~الجمعة فيصلي ركعة أخرى جهرا وإن أدرك الإمام بعد ركوعها نوى الجمعة تبعا
~~للإمام وأتمها ظهرا وخرج بالجمعة غيرها فتدرك الجماعة فيها يجزىء منها وإن
~~قل ما لم يشرع الإمام في السلام لكن فضيلتها دون فضيلة من يدركها من أولها
~~إذ لو لم تحصل بذلك لمنع من الاقتداء لأنها حينئذ تكون زيادة بلا فائدة
~~ومتى فارق الإمام فاتته فضيلة الجماعة إلا إذا فارقه بعذر ( والفضل في
~~تكبيرة الإحرام ) يحصل ( بالاشتغال ) بالتحرم ( عقب ) تحرم ( الإمام )
~~PageV01P111 بشرط حضوره تكبيرة الإمام إذ الغائب عن تحرمه والشاهد له من
~~غير تعقب إحرامه له لا يسميان مدركين له والأصل فيه خبر إنما جعل الإمام
~~ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وقيد ذلك في المجموع بأن يكون بغير وسوسة ظاهرة
~~وإلا فلا يدرك الفضل ولا يسرع الساعي إلى الجماعة وإن خاف فوت فضيلة التحرم
~~بل ولو خاف فوات الجماعة كما نقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو ms209 خاف فوت
~~الجمعة أو الوقت إلا بالإسراع أسرع ويندب للإمام انتظار من أحس به في
~~الركوع غير الثاني من الكسوف أو التشهد الأخيران كأن قد دخل محل الصلاة ولم
~~يبالغ في الانتظار ولم يميز بين الداخلين لملازمة أو دين أو صداقة أو
~~استمالة وأن يقصد به التقرب إلى الله تعالى للإعانة على إدراك الركوع في
~~الأولى وفضل الجماعة في الثانية فإن فقد شرط منها كره الانتظار ولم تبطل
~~الصلاة والمبالغة في الانتظار أن يشق به على الحاضرين بحيث لو وزع على كل
~~الصلاة لظهر به أثر محسوس قال في المجموع إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد
~~جاء وقت الدخول وقد حضر بعض المأمومين ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا
~~ينتظرهم لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة
~~وإدراك الصف الأول أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة ( وعذر تركها ) أي
~~الجماعة ( و ) ترك ( جمعة مطر ) بشرط المشقة به بحيث يبل الثياب ليلا أو
~~نهارا فإن كان خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه لم يعذر والثلج عذر إن بل الثياب
~~وإلا فلا ( ووحل ) بفتح الحاء ليلا أو نهارا لأنه أشق من المطر وترك المصنف
~~التقييد بالشديد كالمجموع والتحقيق ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف
~~قال الأذرعي وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه ( وشدة البرد والحر ) ليلا أو
~~نهارا للمشقة بخلاف الخفيف منهما ( ومرض ) مشقته كمشقة المطر لم يبلغ حدا
~~يسقط القيام في الفريضة للحرج بخلاف ما لو كان خفيفا كوجع ضرس وصداع يسير
~~وحمى خفيفة فليس بعذر ( وعطش وجوع قد ظهرا ) لخبر لا صلاة بحضرة طعام قال
~~ابن الرفعة تبعا لابن يونس أو لم يحضر الطعام أي وقرب حضوره وإذا أكل من به
~~جوع فليأكل لقيمات يكسر بهن سورة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه
~~مرة واحدة كالسويق واللبن وصوب في شرح مسلم إكمال حاجته من الأكل ( أو غلب
~~الهجوع ) وهو النوم وفي معناه غلبة النعاس وإنما يعذر المكلف في تأخير
~~الصلاة ( مع اتساع ms210 وقتها ) فإن ضاق عنها بدأ بها لأن إخراج بعضها عنه حرام
~~( وعرى ) بأن لا يجد ثوبا يليق به كأن وجد الفقيه قباء أو لم يجد ما يستر
~~به رأسه وإن وجد ساتر العورة وكذا لو لم يجد ما يلبسه في رجله ولم يكن
~~الحفاء عادته للمشقة فإن اعتاد سترها فقط كبعض أطراف الحجار والسودان
~~واليمن فليس بعذر ( وأكل ذي الريح الكريه ) الرائحة كثوم وبصل وفجل وهو (
~~ني إن لم يزل في بيته فليقعد ) أي حيث لم يمكنه زواله بغسل ومعالجة فليقعد
~~في بيته حينئذ لخبر من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وفي
~~رواية المساجد فإن الملائكة تتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر ما
~~أراه يعني إلا نيئه وزاد الطبراني أو فجلا قال في المهمات ويؤخذ منه سقوطها
~~بالبخر والصنان المستحكم بطريق الأولى وخرج بالنيء المطبوخ لزوال ريحه ونيء
~~بالمد والهمز لكن الأنسب هنا قصره وإبدال همزته ياء وإدغامها فيما قبلها
~~ومن الأعذار رجاء من عليه عقوبة تقبل العفو بتغييبه كقصاص وحد قذف والخوف
~~على النفس أو مال وخوف معسر من غريمه إن عسر عليه إثبات إعساره والخوف من
~~الانقطاع عن رفقته واشتغاله بالتمريض وهو تعهد المريض الذي لا متعهد له أو
~~اشتغل متعهده بشراء الأدوية ونحوها قريبا كان أو أجنبيا وحضور نحو قريب
~~محتضر أو يأنس به والريح الشديدة PageV01P112 بالليل دون النهار ونشد ضالة
~~برجوها واسترداد مال مغصوب وزلزلة وسمن مفرط وجذام وبرص قال الأسنوي وإنما
~~يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا يتأنى له إقامة الجماعة في البيت وإلا
~~لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل وإن قلنا إنها سنة قال في المجموع
~~ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض والكراهة على قول السنة لا
~~حصول فضلها لخبر الأعمى وهو كما قال السبكي ظاهر فيمن لم يكن يلازمها وإلا
~~فيحصل له فضلها لخبر إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا
~~مقيما وقيده جمع بما إذا كان ناويا ms211 الجماعة لولا العذر وحمل بعضهم كلام
~~المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه في الفرن وكلام هؤلاء
~~على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها لا من كل وجه بل في
~~أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى ( ولا تصح قدوة بمقتدى ) حال اقتدائه ولا بمن
~~شك في كونه مقتديا كأن رأى رجلين يصليان جماعة وشك أيهما الإمام إذ لا
~~يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من أن الناس اقتدوا بأبي
~~بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا مقتدين به صلى الله
~~عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين أيضا ولو ظن كل من
~~المصلين أنه مأموم لم تصح لأن كلا مقتد بمن يقصد الاقتداء به أو إمام صحت
~~أو شكا فلا أو أحدهما صحت للظان أنه إمام دون غيره وهذا من المواضع التي
~~فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك قال في الكفاية والبطلان بمجرد الشك بناء
~~على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه التفصيل في الشك في أصل
~~النية ( ولا بمن تلزمه إعادة ) أي لا تصح قدوة بمن تلزمه إعادة لصلاته وإن
~~كانت صحيحة صلاته كفاقد الطهورين والمتيمم للبرد والمقيم المتيمم لفقد
~~الماء ولو كان المقتدى مثله إذ هي لحق الوقت لا للاعتداء بها ( ولا ) تصح
~~قدوة ( بمن قام إلى زيادة ) على صلاته كخامسة من عالم بسهوه بأن يتابعه
~~فيها لتلاعبه فلو قام إمامه إليها فارقه أو انتظره على المعتمد أما إذا
~~اقتدى به وتابعه فيها جاهلا بها فتحسب له تلك الركعة إن بقي عليه شيء لعذره
~~وإن لم تحسب للإمام فإذا سلم الإمام تدارك باقي صلاته حتى في الجمعة فيضيف
~~إليها أخرى كما لو بان إمامه محدثا بل أولى ( والشرط ) أي شرط القدوة (
~~علمه ) أي المأموم ( بأفعال الإمام ) ليتمكن من متابعته والمراد بالعلم ما
~~يشمل الظن ويحصل علمه ( برؤية ) له من أمامه أو من عن يمينه أو عن يساره أو
~~للصف الذي خلفه أو لأحد الصفوف المقتدين به ms212 أو لبعض صف ( أو سمع ) صوت
~~الإمام أو صوت ( تابع الإمام ) وهو المبلغ الثقة خلفه وإن لم يكن مصليا أو
~~بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في ظلمة أو نحوها ثم لاجتماع المأموم
~~مع الإمام أحوال لأنهما إما أن يكونا بغير مسجد في فضاء أو في بناء أو
~~بمسجد أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره كما أشار إليه بقوله ( وليقترب
~~منه بغير مسجد ودون حائل إذا لم يزد على ثلثمائة من الذراع ) فإن كانا بغير
~~مسجد اشترط في الفضاء ولو محوطا أو مسقفا مملوكا أو مواتا أو وقفا أو
~~مختلفا فيها أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو من على أحد جانبيه ولا
~~بين كل صفين أو شخصين ممن يصلى خلفه أو بجانبه على ثلثمائة ذراع الآدمي وهو
~~شبران تقريبا فلا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها ولا بلوغ ما بين
~~الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ وهذا التقدير مأخوذ من العرف ويشترط مع
~~ذلك فيما إذا كانا في بناءين أو أحدهما في بناء والآخر في فضاء ولو كان
~~أحدهما في علو والآخر في سفل أو كان البناء مدرسة ( 15 غاية البيان )
~~PageV01P113
# أو رباطا أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو
~~لمن خلفه كشباك أو باب مردود أو جدار صفة شرقية أو غربية لمدرسة إذا كان
~~الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع
~~بخلاف حيلولة النهر والشارع كما سيأتي وكذا إذا كان أحدهما خارج المسجد
~~والآخر داخله وبينهما منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ
~~اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي
~~معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإمام أو من
~~معه في بنائه فتصح صلاة من في المكان الآخر تبعا له ولا يضر الحائل بينهم
~~وبين الإمام ويصير المشاهد في حقهم كالإمام فلا يحرمون قبله لكن لو ms213 فارقهم
~~أو زال عن موقفه لم يضر إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء ( ولم
~~يحل نهر وطرق وتلاع ) أي لم يحل بين الإمام والمأموم نهر وإن احتاج عابره
~~إلى سباحة وطرق وإن كثر طروقها وتلاع لأنها لم تعد للحيلولة قال في الصحاح
~~التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضا وهو من الأضداد والتلاع مجاري
~~أعلى الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة وإن كانا في مسجد صح الاقتداء
~~وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته كبئر وسطح ومنارة بشرط تنافذ أبوابها وإن
~~أغلقت لانه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون
~~لشعارها أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه فلا يعد الجامع لها مسجدا واحدا
~~والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الواحد ورحبة المسجد منه ومن شروط
~~القدوة أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف والاعتبار بالعقب للقائم
~~وبالألية للقاعد وبالجنب للمضطجع وللمستلقي بالرأس ويندب للذكر أن يقف عن
~~يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم
~~الإمام أو يتأخر أن حالة القيام وهو أفضل إن أمكن وأن يصطف الذكر إن خلفه
~~وإن أم امرأة وقفت خلفه وكذا النساء أو رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه
~~والمرأة خلف الرجل أو رجلين وامرأة وقفا خلفه وهي خلفهما أو رجلا وامرأة
~~وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى فإن كثروا
~~فالرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن شروطها أيضا توافق نظم
~~الصلاتين في الأفعال الظاهرة فلا تصح المكتوبة خلف جنازة أو كسوف ولا عكسه
~~وتصح نحو ظهر خلف صبح أو مغرب وله مفارقته عند القنوت والتشهد وتصح الصبح
~~خلف نحو الظهر وانتظاره ليسلم معه أفضل نعم لو صلى مغربا خلف نحو ظهر لزمه
~~مفارقته عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم وتصح العشاء خلف التراويح والأولى
~~إتمامها منفردا فإن اقتدى به ثانيا جاز ومن شروطها الموافقة فإن ترك إمامه
~~فرضا لم يتابعه أو سنة أتى بها إن لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة ms214 وقنوت
~~يدرك معه السجدة الأولى ومنها المتابعة في أفعال الصلاة فينبغي أن لا يسبقه
~~بالفعل ولا يقارنه فيه ولا يتأخر إلى فراغه منه فإن قارنه لم تبطل وكره
~~وفاته فضل الجماعة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها
~~أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قريب هل قارنه فيها أولا أو ظن
~~التأخير فبأن الخلافة لم تنعقد صلاته ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر كاشتغال
~~بالسورة أو التسبيحات بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بطلت لا بأقل منهما
~~والتخلف بركنين أن يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما كما لو ركع واعتدل
~~ثم هوى إلى السجود والمأموم قائم فإن كان لعذر كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة
~~واشتغال باستفتاح لزمه إتمام الفاتحة ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه
~~ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبقه به وافقه
~~فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه هذا كله في الموافق أما مسبوق ركع
~~الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بافتتاح وتعوذ تابعه وأجزأه فإن
~~تخلف لإتمامه وفاته الركوع فاتته الركعة وإن اشتغل بافتتاح أو تعوذ لزمه
~~قراءة بقدره حيث غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع فإن لم يدركه فاتته
~~الركعة ولا يركع بل يتابعه وإن سبقه بركن لم تبطل أو بركنين بأن فرغ منهما
~~والإمام فيما قبلهما بطلت صلاته إن كان عامدا PageV01P114
# عالما بالتحريم وإلا فركعته وسيأتي في كلام الناظم الإشارة إلى هذا الشرط
~~وبية الإقتداء أو الائتمام أو الجماعة ( يؤم عبد ) حرا وإن لم يأذن له سيده
~~( وصبي يعقل ) أي مميز بالغا ( وفاسق ) عدلا للاعتداد بصلاتهم لخبر أن
~~عائشة كان يؤمها عبدها ذكوان وأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه في
~~عهده صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع سنين ولخبر البخاري أن ابن عمر
~~كان يصلي خلف الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا ولخبر صلوا خلف كل بر وفاجر
~~وفى تاريخ ms215 البخاري عن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور ( لكن سواهم أفضل ) أي فالحر
~~أولى من العبد والبالغ أولى من الصبي المميز والعدل أولى من الفاسق وإن
~~اختص الصبي والفاسق بكونه أفقه وأقرأ لكما لهم وخروجا من خلاف من منع
~~اقتداء بالصبي والفاسق ولخبر إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم
~~وفدكم فيما بينكم وبين ربكم ولو اجتمع عبد فقيه وحر بضده فهما سواء وفارق
~~نظيره في صلاة الجنازة حيث جعلوا الحر أولى بأن القصد منها الدعاء والشفاعة
~~والحر أولى بهما والمبيض أولى من كامل الرق ويقدم في الامانة الأعظم ثم
~~بقية من له الولاية الأعلى فالأعلى ثم إمام المسجد الراتب ثم الساكن بحق لا
~~المستعير فيقدم عليه المعير وإلا العبد غير المكاتب والمبعض فيقدم عليه
~~سيده ثم لكل من هؤلاء أن يقدم غيره ثم الأفقه الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقرأ
~~ثم الأورع ثم من له هجرة أو سبق بها ثم الأسن في الأسلام ثم النسيب ثم
~~احسنهم ذكرا ثم أنظفهم ثوبا وبدنا ثم أطيبهم صنعة ثم احسنهم صوتا ثم صورة
~~ثم يقرع والمقيم أولى من المسافر إلا إن كان السلطان ومعروف النسب أولى من
~~غيره ولا بد من إذن الشريكين وإذن أحدهما لصاحبه أما المقيم بالصفات فلا حق
~~له في تقديم غيره ( لا مرأة بذكر 9 أي لا تؤم امرأة ولا خنثى ذكرا أو صبيا
~~ولا خنثى لخبر ( لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة ) مع خبر ابن ماجه ( لا يؤمن
~~امرأة رجلا ) فقوله رجلا شامل للصبي لأنه في مقابلة المرأة والحتمال أنوثة
~~الخنثى ولا تتبين الصحة إلا إذا بان الإمام ذكرا والمأموم امرأة ويصح
~~الأقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل والمرأة الخنثى بالمرأة ( ولا
~~المحل بالحرف من فاتحة بالمكتمل ) أي لا يؤم المي وهو من لا يحسن الفاتحة
~~أو بعضها ولو حرفا أو شدة كأرت يدغم في غير موضع الادغام وألثغ حرفا بحرف
~~بمن يحسنها ms216 أو ما جهله إمامه منها ولو في السرية لأن الإمام بصددتحمل
~~القراءة وهذا لا يصلح للتحمل وكذا من يصلي بسبع آيات غير الفاتحة لا يقتدي
~~بمن يصلي بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة إن القراءة لخرس فارقه
~~بخلاف عجزه عن القيام لصحة اقتداء القائم بالقارىء بالأخرس قاله البغوي في
~~فتاويه يقال ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث
~~الخرس ونادر وخرج بقوله بالمكتمل غيره فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزا
~~لاستوائهما نقصانا كالأرثين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه
~~بمثله لوجوب القضاء هناك بخلافه هنا ولا يصح اقتداء قارئ أول الفاتحة دون
~~آخرها بقارئ آخرها دون اولها وإن كثر ولا عكسه ولا ألثغ بأرت ولا عكسه ولا
~~الثغ الراء بألثغ السين ولا عكسه امالو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع إتيانه
~~بالحرف على معناه فهي غير مؤثرة في صحة القدوة ( وإن تأخر 9 المأموم ( عنه
~~) أي غمامه ( أو نقدما ) عليه ( بركنى الفعلين ثم علما ) بأن فرغ إمامه
~~منهما وهو فيما قبلهما وعكسه ناسيا أو جاهلا ثم تذكر أو علم فإن صلاته لا
~~تبطل ولكن لا يحسب للمأموم الركنان اللذان سبق إمامه بهما وخرج بقوله ثم
~~علما ما إذا تأخر عن إمامه بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بغير عذر أو
~~تقدم عليه بهما عامدا عالما بالتحريم فإن صلاته تبطل الفحش PageV01P115
~~المخالفة كما مر وتقدم المأموم في الفعل بلا عذر وإن تبطل كان تقدم بركن أو
~~بعضه وتقدمه بالسلام يبطل إلا أن ينوى المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواها وما
~~وقع لابن الرفعة ومن تبعه من أنه لا يبطل خلاف المنقول وألف تقدما وعلما
~~للإطلاق ( وأربع تمت من الطوال للعذر ) اي وإن تأخر المأموم عن إمامه
~~بأربعة من الأركان تامة طويلة للعذر لم تبطل صلاته لعذره ( والأقوال
~~كالأفعال ) يعنى أن القول كالفاتحة معدود من الأربعة بأن يسبقه الإمام
~~بالفاتحة والركوع والسجدتين فيجب عليه متابعة إمامه بعدها فيما هو ثم ياتى
~~بركعة بعد سلامه والعذر ( كشكه ms217 ) أي المأموم في قرائته الواجبة قبل ركوعه 0
~~والبطء 9 منه دون إمامه ( في أم القران ) بنقل حركة الهمزة إلى الراء أو
~~بدلها فيختلف لقراءته بعد ركوع إمامه ( وزحم وضع جبهة ) للمأموم بأن منعته
~~الزحمة من سجود على الأرض أو ظهر إنسان أو قدمه أو نحوها وذكر الزحمة هنا
~~إشارة إلى عدم اختصاصها بالجمعة وإنما ذكرها كثير فيها لكثرة الزحام فيها
~~غالبا ولا ختصاصها بأمور أخر كالتردد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة
~~الحكيمة وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إتمامها ( ونسيان ) من المأموم بأن
~~ينسى كونه في الصلاة فتخلف ولو انتظر سكته إمامه ليقرأ الفاتحة فركع عقبها
~~فهو كالناسي خلافا لبعض المتنأخرين في قوله بسقوط للفاتحة وهذه الأبيات
~~الثلاثة ساقطة من بعض النسخ ثم اشار إلى السابع من شروط القدوة فقال ( ونية
~~المأموم ) الاقتداء أو الائتمام أو الجماعة بالإمام ولو في الجمعة لأن
~~التبيعة عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى ( أولا يجب ) أي إن
~~أراد الاقتداء به ابتداء بأن يقرنها بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه من
~~صفات الصلاة واو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز فإن لم ينو
~~ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا أن في الجمعة فلا تنعقد أصلا إذ تكون فرادى
~~فإن تابعه من غير نية أو وهو شاك فيها بطلت صلاته إذا أنتظر طويلا ليفعل
~~مثله لأنه ربط صلاته بمن ليس بامام له فأشبه الارتباط بغير المصلي حتى لو
~~عرض له الشطك في تشهده الخير لم يجز له أن يقف سلامه فإن تابعه اتفاقا أو
~~بعد انتظار يسير عرفا لم يضر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره
~~بخلاف الشك في أصل النية لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا ولا يشترط تعيين
~~الإمام فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته لأن مقصود الجماعة لا
~~يختلف بتعيينه وعدمه بل قال الامام وغيره الأولى ان لا يعينه لأنه ربما
~~أخطا فإن عينه وأخطأ لم تصح صلاته لأنه ربطها بمن لم ينو ms218 الاقتداء به كمن
~~عين الميت في صلاته عليه أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيهما ولو علق
~~القدوة بشخصه سواء عبر عنه بمن في المحراب أم يزيد هذا أم بهذا الحاضر أم
~~بهذا أم بالحاضر فظنه زيدا فبان عمرا اصحت صلاته لأن الخطا لم يقع في الشخص
~~لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة في بالظن البن خطؤه بخلاف ما لو نوى
~~الاقتداء بالحاضر ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر صفة لزيد الذي عينه وأخطأ
~~فيه والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر
~~وفهم من كلام المصنف جواز اقتداء المؤدى بالقاضي والمفترض بالمتنفل وبالعكس
~~وهو كذلك إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية ( وللإمام غير جمعة ندب )
~~له نية الأمامه أو الجماعة ولا تجب لأن أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف
~~أفعال المأموم فإنه إذا لم يربطها بصلاة إمامه كان موقفا صلاته على صلاة من
~~ليس إماما له لكن لو تركها لم يجز فضيله الجماعة وأن اقتدى به جمع ولم يعلم
~~بهم ونالوها بسببه إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى فتستحب له ليجوز
~~الفضيلة وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لكم يكن إماما في الحال لأنه سيصير
~~إماما وبصحتها صرح الجوينى وقال الاذرعي إنه الوجه وإذا نواها PageV01P116
~~في أثناء صلاته حاز الفضيلة من حين نيته ولم تنعطف على ما قبلها واما
~~الجمعة فتجب نيته فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء كان
~~من الأربعين أم زائدا عليهم نعم إن لم يكن من اهل وجوبها ونوى الجمعة صحت
~~صلاته فإن نواها في غيرها وعين المؤتم به فاخطأ لم يضر لأن خطأه في النية
~~لا يزيد على تركها وأن نوى فيها كذلك فأخطأ ضر لأن ما يجب التعرض له يضر
~~الخطا فيه ولو أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم للهوى فإن اقتصر على
~~تكبيرة ونوى بها الإحرام فقط وأتمها قيل هوية انعقدت صلاته والافلا وتكره
~~مفارقة الإمام من غير عذر ويعذر ب ms219 بما يعذر به في الجماعة وبترك الإمام سنة
~~مقصودة وبتطويله وبالماموم ضعف أوله شغل وتدرك الركعة بادراك ركوع محسوب
~~للإمام حيث اطمان قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ولو شك في أدراك حد
~~الإجزاء لم يدركها كمن أدركه بعد الركوع وعليه متابعته في الفعل الذي أدركه
~~فيه ويكبر إن كان محسوبا للمأموم أو وافقه في التكبير وتستحب موافقته في
~~التشهد والتسبيحات وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته وما يأتى به
~~بعد سلامة فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود السهو
# |2 الباب صلاة المسافر 2
# أي كيفيتها شرعت تخفيفا لما يلحقه من تعب السفر وهي نوعان القصر والجمع
~~وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها القصر ولهذا بدأ المصنف به كغيره فقال
~~( رخص قصر ) صلاة ذات ( أربع ) من الركعات ( فرض 1 ) من الصلوات الخمس (
~~إدا ) أي مؤدي ولو بادراك ركعة منه في وقته ( وفائت في سفر ) سواه قضاه في
~~ذلك السفر أم في سفر آخر إلى ركعتين بالاجماع وقال تعالى @QB@ وإذا ضربتم
~~في الأرض @QE@ الآية وعلم من كلامه أنه لو أتم جاز وهو كذلك وأما خبر فرضت
~~الصلاة ركعتين ط أي في السفر فمعناه لمن أراد الاقتصار عليهما جمعا بين
~~الأخبار لكن القصر أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر ثلاث مراحل للإتباع
~~وللخروج من خلاف من يوجب القصر حينئذ كأبى حنيفة إلا الملاح يسافر في البحر
~~ومعه أهله وأولاده ومن لا وطن له وعادته السير أبدا فالافضل لهما الأتمام
~~فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل لأنه الأصل إلا في صلاة الخوف فالقصر افضل
~~وكذا في حق من وجد نفسه كراهة القصر بل يكره له الاتمام إلى أن تزول
~~الكراهة وكذا القول في سائر الرخص وخرج بما ذكر الثنائية والثلاثية
~~والنافلة والمنذورة فلا تقصر اجماعا وفائتة لحضر فلا تقصر في السفر كالحضر
~~ولاستقرار الأربع في ذمته وما شك في أنه فائتة سفر أو حضر فلا تقصر احتياطا
~~لأن الأصل الاتمام وأما خبر مسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعا وفي السفر
~~ركعتين ms220 وفي الخوف ركعة فمحمول على أن المراد ركعة مع الإمام ويفرد بالأخرى
~~( أن قصد ستة عشر فرسخا اي لا يترخص بقصر ونحوه إلا بما ذكر يقينا أو ظنا
~~ولو باجتهاد وهي اربعة برد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ ثلاثة أميال فهي
~~ثمانية وأربعون ميلا هاشمية نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا هشم نفسه والميل
~~اربعة الأف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو اثنا عشر ألف قدم وبالذراع ستة
~~ألآف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست شعيرات معتدلات
~~معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون فمسافة القصر بالبرد أربعة برد
~~وبالفراسخ ستة عشر فرسخا وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا وبالأقدام خمسمائة
~~ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية وثمانون ألفا وبالأصبع
~~ستة الآف ألف وتسعمائة ألف وأثنتا عشر ألفا بالشعيرات إحدى وأربعون ألف
~~PageV01P117 ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف
~~وثمانية وأ ربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا والزمن يوم
~~وليلة مع المعتاد من نزول واستراحة وأكل وصلاة ونحوها وذلك مرحلتان بسير
~~الأثقال ودبيب الأقدام وضبطها بما ذكر تحديد والبحر كالبر في ذلك حتى لو
~~قطع الأميال فيه في لحظة لشدة جري السفينة بالهواء قصر فيها كما يقصر لو
~~قطعها في البر في يوم بالسعي وشرط الترخص بالقصر ونحوه قصد موضع معين أول
~~سفره فلا ترخص لهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا سواء أطال
~~سفره أم لا وهو عاص لأن إتعاب النفس بلا غرض حرام ومثله راكب التعاسيف بل
~~أولى وخرج بقوله إن قصد ستة عشر فرسخا ما لو قصد دونها فلا يترخص ما لو شك
~~في بلوغ سفره لها كرقيق وزوجة وجندي تبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده فلا
~~ترخص لهم فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما لأنه ليس تحت قهر الأمير
~~بخلافهما فنيتهما كالعدم ولا يخالفه في الجندي قول الشيخين لو نوى العبد أو
~~الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير
~~فأقوى ms221 الوجهين أن لهم القصر لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم لأنه لا يلزم
~~من عدم حجر الأمير على الأجناد عدمه على الجيش لعظم الفساد بمخالفة الجيش
~~دون الجندي فلو ساروا مرحلتين قصروا ذكره في المجموع أخذا من مسئلة النص
~~المذكور في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون
~~به لم يقصر وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك ويؤخذ مما مر أنهم لو عرفوا أن
~~سفرة مرحلتان قصروا كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان ( ذهابا ) أي إنما تعتبر
~~المسافة ذهابا فلو قصد مكانا على مرحلة بعزم العود من غير إقامة لم يترخص
~~وإن نالته مشقة سفر مرحلتين ثم إن سافر من بلد لها سور في جهة مقصده
~~فابتداء سفره مجاوزته وإن تعدد كما قاله الإمام وإن كان داخله مزارع وحراب
~~لأن ذلك معدود من البلد فإن كان وراءه عمارة لم تشترط مجاوزتها لأنها لا
~~تعد من البلد ولو جمع سور قرى متفاصلة لم تشترط مجاوزته وكذا لو قدر ذلك في
~~بلدتين متقاربتين وإن لم يكن لها سور أو لم يكن في صوب مقصده فمجاوزة
~~العمران وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق موضع الإقامة ولو خرب طرف
~~البلد فإن لم يبق له بقايا أو اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط عليه لم
~~تشترط مجاوزته وإلا اشترطت ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المتصلة
~~بالبلد ولو محوطة وإن كان فيها دور أو قصور تسكن في بعض فصول السنة كما في
~~المجموع لأن ذلك لا يجعلها من البلد والقريتان المتصلتان تشترط مجاوزتهما
~~دون المنفصلتين أو من صحراء فمجاوزة بقعة رحلة أم من خيام فمجاوزة حلته
~~وضابطها أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض وإن تفرقت
~~منازلهم ومنها مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد وعطن وماء ومحتطب إلا
~~أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين والحلتان كالقريتين أو من واد وسافر في
~~عرضه فمجاوزة العرض إلا أن تفرط سعته فيشترط مجاوزة ما بعد من منزله أو من ms222
~~حله هو فيها كما لو سافر في طوله أو من ربوة فإن يهبط أو وهده فإن يصعد إن
~~اعتدلتا وإلا فما بعد من منزله أو من حلة هو فيها وألف قصد للإطلاق ( في
~~السفر ) أي إنما يترخص المسافر في السفر ( المباح ) أي الجائز وإن عصا فيه
~~واجبا كان كحجة الإسلام والجهاد أو مندوبا كزيارة قبره صلى الله عليه وسلم
~~أو مباحا كالتجارة أو مكروها كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها أو خلاف الأولى
~~فلا يترخص العاصي بسفره كرقيق هرب من سيده وزوجة من زوجها وغريم موسر من
~~غريمه أو سافر يسرق أو يزني أو يقتل بريا أو يأخذ المكوس بقصر ولا جمع ولا
~~إفطار ولا تنفل على راحله ولا مسح على الخف ثلاثا ولا سقوط جمعة ولا أكل
~~ميتة ونحوها لما فيه من الإعانة على المعصية ( حتى آبا ) بألف الإطلاق أي
~~بترخص بالقصر ونحوه حتى يرجع إلى مكان شرط مجاوزته ابتداء من سور أو عمران
~~أو غير ذلك فينقطع ترخصه بعودة إلى وطنه وإن نوى أنه إذا رجع إليه خرج حالا
~~وبوصوله لموضع عزم PageV01P118 على إقامته به مدة تمنع الترخيص وبنيته
~~إقامة أربعة أيام صحاح وإن لم يصلح لها ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه لو
~~أقام بمكان بنية أن يرحل إذا حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ترخص ثمانية عشر
~~يوما صحاحا ( وشرطه ) أي القصر ( النية في الإحرام ) لئلا تنعقد صلاته على
~~الأصل وهو الإتمام ( وترك ما خالف ) حكم نية القصر ( في الدوام ) للصلاة
~~كنية الإتمام أو الإقتداء بمن صلاته تامة ولو لحظة فلو نوى الإتمام أو لم
~~ينو قصرا ولا إتماما أو تردد في أنه يقصر أو يتم ولو في بعض الصلاة لزمه
~~الإتمام لأنه المنوي في الأولى والأصل في الأخيرتين ويشترط أيضا علمه
~~بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته لتلاعبه إذ هو عابث في اعتقاده غير
~~مصل ( وجاز ) أي ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا ( أن يجمع بين العصرين )
~~تثنية الظهر والعصر تغليبا وغلبت العصر لخفة لفظها وشرفها ms223 ( في وقت إحدى
~~ذين ) تقديما أو تأخيرا ( كالعشاءين ) تثنية المغرب والعشاء وغلبت العشاء
~~لما مر تقديما أو تأخيرا وخرج بما ذكره الصبح مع غيرها والعصر مع المغرب
~~فلا يجمعان لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة والعصر بالسفر تقديما كما اعتمده
~~الزركشي ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة ( كما يجوز الجمع ) بين الظهر
~~والعصر وبين المغرب والعشاء ( للمقيم لمطر ) ولو ضعيفا إن بل ثيابه ( لكن
~~مع التقديم ) أي جمع تقديم لا تأخير إذ استدامته ليست إليه بخلاف السفر
~~ومثل المطر الشفان وكذا الثلج والبرد إذا ذابا لتضمنهما القدر المبيح من بل
~~الثوب ( إن أمطرت ) أي شرط الجمع بالمطر تقديما وجوده ( عند ابتداء البادية
~~) أي التي بدأ بها ( و ) عند ( ختمها ) أي سلامها المحال منها ( وفي ابتداء
~~الثانية ) أما اشتراط وجوده عند التحرمين فليقارن الجمع العذر وأما عند
~~تحلل الأولى فليتحقق اتصال آخرها بأول الثانية مقرونا بالعذر وعلم أنه لا
~~يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وإنما يجوز الجمع بالمطر
~~تقديما ( لمن يصلي مع جماعة إذا جا ) بالقصر للوزن ( من بعيد مسجدا ) بخلاف
~~من يصلي منفردا أو مع جماعة بيته أو بمسجد قريب فلا يجمع لانتفاء المشقة
~~كغيره عنه ( نال الأذى ) بالمطر في طريقه وأما جمعه صلى الله عليه وسلم مع
~~أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجيب عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة وأكثرها
~~كانت بعيدة فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وبأن للإمام أن يجمع بالمأمومين
~~وإن لم يتأذ بالمطر كما صرح به ابن أبي هريرة وغيره قال المحب الطبري ولمن
~~خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد أن يجمع لأنه لو
~~لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا في جماعة وفيه مشقة في رجوعه إلى بيته
~~ثم عوده أو في إقامته بالمسجد انتهى وذكر المسجد جرى على الغالب إذ مثله في
~~ذلك الرباط ونحوه من أمكنه الجماعة ( وشرطه ) أي الجمع بالسفر أو المطر
~~تقديما ( النية ) للجمع ( في ) الصلاة ( الأولى ) تمييزا للتقديم المشروع
~~عن التقديم ms224 سهوا أو عبثا سواء أنواه عند التحرم أم التحلل أم بينهما لأن
~~الجمع ضم الثانية إلى الأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق القصر بأنه
~~لو تأخرت نيته لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر وشمل كلامه ما لو نوا ثم
~~نوى تركه ثم نواه وما لو شرع في البلد فسارت السفينة فنوى الجمع ( وما رتب
~~) أي يشترط في ذلك الترتيب بين الصلاتين وهو تقديم الظهر على العصر والمغرب
~~على العشاء لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ولأن الوقت لها والثانية
~~تبع فلو صلى الثانية قبل الأولى لم تصح أو الأولى PageV01P119 قبل الثانية
~~وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لانتفاء الترتيب ( والولا ) بينهما بالقصر
~~للوزن أي يشترط لذلك أيضا الموالاة بينهما لأن الجمع يجعلهما كصلاة واحدة
~~فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع بين الصلاتين
~~بنمرة وإلى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما ولولا اشتراط الولاء
~~لما ترك الرواتب ( وإن تيمما ) أي لا يمنع الولاء تيممه للثانية أو أقام
~~لها أو صلاها بعد أن طلب من الماء ولم يطل الفصل عرفا فالولاء حاصل أما
~~الإقامة فللخبر المار وأما التيمم والطلب فلأن كلا منهما فصل يسير لمصلحة
~~الصلاة كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها بخلاف ما إذا طال الفصل ولو بعذر
~~كسهو وإغماء ولو جمع تأخيرا لم تجب نية الجمع والترتيب والولاء لكن تستحب
~~ويجب كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن لو ابتدئت فيه كانت
~~أداء وإلا فيعصى وتكون قضاء نقله في الروضة كأصلها عن الأصحاب وفي المجموع
~~وشرح مسلم عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد بالأداء في الروضة
~~الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها بخلاف الإتيان بركعة
~~منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما بعد الوقت لما مر فيه
~~وهذا هو المعتمد وإن جرى جمع متأخرون على ما اقتضاه كلام الروضة وأصلها من
~~الاكتفاء بقدر ركعة ولو جمع تقديما فصار قبل الشروع في الثانية مقيما بطل ms225
~~الجمع أو في الثانية أو بعدها فلا لانعقادها أو تمامها قبل زوال العذر أو
~~تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يضر وقبله يجعل الأولى قضاء لأنها تابعة
~~للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها قال صاحب التعليقة وإنما اكتفى
~~في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم يكتف به في جمع التأخير بل
~~شرط دوامه إلى تمامها لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا في السفر وقد وجد
~~عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر فيجوز فيه الظهر بعذر السفر
~~وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا وجد العذر في كل منهما وإلا
~~جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف إلى غيره لوقوع بعضها في غيره
~~الذي هو الأصل وألف تيمما للإطلاق ( والجمع ) الفاضل ( بالتقديم والتأخير )
~~كئن ( بحسب الأرفق للمعذور ) أي المسافر فإن كان سائرا وقت الأولى فتأخيرها
~~أفضل وإن لم يكن سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل فإن كان سائرا فيهما أو
~~نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل كما هو ظاهر كلام كثير لظاهر الأخبار
~~ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه ( في مرض قول ) إنه
~~يجوز الجمع به تقديما وتأخيرا ( جلى وقوى ) لما في صحيح مسلم عن ابن عباس
~~رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير خوف ولا مطر وفي
~~رواية من غير خوف ولا سفر ( اختاره حمد ) الخطابي ( ويحيى النووي )
~~والماوردي في الإقناع وعليه فيندب أن يراعى الأرفق للمريض والأسهل عليه في
~~مرضه كالمسافر فإن كان يحم في وقت الثانية قدمها إلى الأولى بالشروط المارة
~~وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية فإن استوى في حقه الأمران
~~فالتأخير أولى لأنه أخذ بالاحتياط وخروج من الخلاف ولكن المشهور أنه لا
~~يجمع بمرض ولا ريح ولا ظلمة ولا خوف ولا وحل ولا نحوها لأنه لم ينقل ولخبر
~~المواقيت فلا يخالف إلا بصريح
# |2 باب صلاة الخوف 2
# أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في الفرائض ms226 فيه في الجماعة وغيرها ما لا
~~يحتمل في غيره على ما يأتي بيانه وقد وردت في الأخبار على ستة عشر نوعا
~~اختار الشافعي منها أربعة أنواع ترجع إلى الثلاثة PageV01P120 الآتية
~~والأصل فيها قوله تعالى @QB@ وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة @QE@ الآية
~~والاخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتوني اصلي واستمرت الصحابة رضي الله
~~عنهم على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم ودعوى المزني نسخها لتركه صلى الله
~~عليه وسلم لها يوم الخندق أجيب عنه بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست
~~والخندق سنة أربع وقيل خمس وتجوز في الحضر خلافا لمالك ( أنواعها ثلاثة فإن
~~لم يكن عدونا في غير قبله ) أي في غير وجهتها أو فيها وحال دونهم حائل يمنع
~~رؤيتهم ( فسن تحرس ) بتقدير أن في محل رفع نائب فاعل سن أي سن حراسة ( فرقة
~~وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى ) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها (
~~وتتم وحرست ) أي يسن أن يفرقهم الإمام فرقتين تقف فرقة في وجه العدو وتحرس
~~وينحاز بالفرقة الأخرى بحيث لا يبلغهم سهام العدو فيصلي بهم الركعة الأولى
~~فإذا قام للثانية فارقته بنية المفارقة وأتمت لنفسها وذهبت إلى وجه العدو
~~لتحرس ولو فارقته عند رفع لرأسه من السجدة الثانيه جاز ( ثم يصلي ركعة
~~بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم ) أي تأتى الفرقة الأخرى
~~التي كانت في وجه العدو فاقتدوا به في الثانية ويطيل القراءة ليلحقوا ويصلي
~~بهم الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا واتمموا ثانيتهم فإذا لحقوه سلم بهم
~~فتحوز الفرقة الأولى فضيلة التحرم مع الإمام والثانية فضيله التسليم معه
~~ويقرأ الإمام في أنتظاره الفرقة الثانيه في القيام ويتشهد في أنتظارها في
~~الجلوس لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فإما أن يسكت أو يأتى بغير القراءة
~~والتشهد وكل ذلك خلاف السنة ويندب لهم تخفيف ثانيتهم لئلا يطول الانتظار
~~وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع رواها الشيخان ولو لم
~~تفارقه الأولى بل ذهبت إلى العدو وجاءت الأخرى إلى محل الصلاة ms227 وأتمت وذهبت
~~إلى العدو وجاءت الأولى وأتمت صحت على المشهور وهذه رواية ابن عمر والأولى
~~رواية سهل بن أبي خيثمة واختارها الشافعى لأنها أوفق للقرآن ولإشعار @QB@
~~ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك @QE@ بصلاة الأولى ولأنها أليق
~~بالصلاة لقلة الأفعال ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين وأنما صحت
~~الصلاة على رواية ابن عمر مع كثرة الأفعال فيها من غير غرض لصحة الخبر بها
~~مع انتفاء المعارضة إذ إحدى الرواتين كانت في يوم والأخرى في آخر ودعوى
~~النسخ غير صحيحة لاحتياجه لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما
~~وأما صلاة ذات الرقاع لو كانت في جمعه بأن يكون الخوف ببلده فإنها تجوز
~~بشرط أن يخطب بجميعهم ثم يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن اربعين أو
~~بفرقة ثم بجعل منها مع كل فرقة أربعين فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى أو نقص
~~العدد فيهما أو في الأولى ولم تنعقد الجمعة أو الثانيه لم يضر ولو أقيمت
~~الجمعة بعسفان صحت أيضا لا ببطن نخل إذ لا تقام جمعه بعد أخرى فإن صلى
~~مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة وهو الأفضل من عكسه الجائز له أيضا لأن
~~السابقة أحق بالتفصيل ولسلامته من التطويل في عكسه بزيادة التشهد في أولى
~~الثانية وينتظر في جلوس تشهده أو قيام الثالثه وهو أفضل لأنه محل للتطويل
~~بخلاف جلوس التشهد الأول أو رباعية فبكل ركعتين ولو صلى بكل فرقة ركعة صحت
~~صلاة الجميع وتجوز في هذه الحالة صلاة بطن نخل وهي أن يجعل الإمام الناس
~~فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة ينحاز بها بحيث لا تبلغها سهام العدو ويصلي
~~بها جميع الصلاة سواء أكانت ركعتين أم ثلاثة أم أربعا فإذا سلم بها ذهبت
~~إلى وجه العدو وجاءت الأخرى فيصلى بهم مرة ثانيه وهذه الصلاة وإن جازت في
~~غير الخوف ندب إليها فيه عند كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم
~~في الصلاة لكن صلاة ذات الرقاع افضل منها لسلامتها من اقتداء المفترض
~~بالمتنفل المختلف فيه ولأنها اخف وأعدل ms228 بين PageV01P121 الفريقين ( وإن يكن
~~) عدونا ( في قبلة ) أي في جهتها ولا حائل دونهم وفي المسلمين كثرة ( صفهم
~~) الإمام ( صفين ثم بالجميع أحرما ) ويقرأ ويركع ويعتدل بهم وألف أحرما
~~للإطلاق ( ومعه يسجد صف منهما وحرس ) الصف ( الآخر ثم حيث قام فليسجد
~~الثاني ويلحق الإمام ) فيقرا و يركع ويعتدل بهم فإذا سجد سجدة معه صف
~~سجدتيه وحرس الصف الآخر فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وقرأ واعتدل بالجميع
~~فإذا سجد سجد معه من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد
~~بالجميع وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان رواها مسلم
~~ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية
~~وعبارة المصنف ككثير صادقة بذلك وبعكسه وهو جائز أيضا ويجوز فيه أيضا أن
~~يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني وبتاخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم بأن
~~يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين وهل
~~هذا التقدم والتأخر افضل أو ملازمة كل واحد منهما مكانه أفضل وجهان والأول
~~موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس
~~صفان ولو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة وقام غيرهما على المتابعة
~~جاز وكذا فرقة في الأصح ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع حيث كان طاهرا ولم
~~يمنع ركنا ولم يتأذ به أحد وظهرت السلامة مع احتمال الخطر أحتياطا وخروجا
~~من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لأن وضعه لا يفسد الصلاة فلم يجب حمله كسائر
~~ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج
~~بما ذكر السلاح المتنجس والمانع من الركن كالحديد المانع من الركوع والبيضة
~~المانعة من مباشرة الجبهة فيحرم حملها والسلاح المؤذى كالرمح وسط القوم
~~فيكره حمله فإن غلب على ظنه إيذاء الغير به حرم وخرج بظهور السلامة إذا ظهر
~~الهلاك فيجب حمله وإلا فهو استسلام للكفار ووضع السلاح بين يديه كحمله إن
~~سهل تناوله كالمحمول بل يتعين وضعه إذا ms229 منع حمله الصحة ( وفي التحام الحرب
~~) أي إذا انتهى الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال بأن التحم القتال
~~والعدو كثير أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه ولو انقسمنا ( صلو مهما امكنهم
~~ركبانا ومشاة ( أو بالايما ) بحذف الهمزة للوزن ولا تؤخر الصلاة عن الوقت
~~ولو ترك القبلة عند العجز بسبب العدو فإن كان لجماح دابة وطال بطلت قال
~~تعالى @QB@ فإن خفتم فرجالا أو ركبانا @QE@ قال ابن عمر مستقبلي القبلة
~~وغير مستقبليها قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري ويجوز اقتداء
~~بعضهم ببعض مع أختلاف الجهة وهو أفضل من الأنفراد فإن عجزوا عن ركوع وسجود
~~أو مأوا والسجود أخفض ويعذر في الأعمال الكثيره لحاجه لا في صياح ويلقى
~~السلاح إذا ادمى فإن احتاجه أمسكه وقضى خلافا للأمام ويصلي عيد وكسوف في
~~شدة الخوف لا الاستسقاء وتجوز صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين
~~وهرب من سبع أو سيل أو حريق لا معدل عنها وكذا غريم عند إعساره وخوف حبسه
~~ومن عليه قصاص يرجو العفو عنه لو تغيب ودفع من قصد نفسا أو حريما أو مالا
~~ولو غير حيوان ولا يصليها محرم خاف فوت الحج بل يؤخرها وجوبا ويدرك الحج (
~~وحرموا ) اي العلماء ( على الرجال ) ومثلهم الخناثي ( العسجدا ) أي استعمال
~~حلي الذهب واتخاذه ليستعمله لخبر ط أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه
~~قطعة حرير وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور امتى حل لإناثهم
~~وعلة تحريمه العين بشرط الخيلاء واستثنى منه أتخاذ الأنف لمن قطع أنفه وإن
~~أمكن أتخاذه من فضة لن PageV01P122 عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم
~~الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده في الجاهلية فأتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه
~~فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ أنفا من ذهب والسن وإن تعددت والأنملة ولو
~~كان لكل أصبع قياسا على الأنف وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد
~~وجاز ذلك بالذهب وأن أمكن بالفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا ms230 يصدأ ولا
~~يفسد المنبت ولا يجوز له تعويض كف وأصبع وأنملتين من أصبع وأنملة سفلى من
~~ذهب ولا فضة لأنه لا تعمل فتكون مجرد الزينة بخلاف السن والأنملة وألف
~~العسجد للأطلاق ( بالنسج ) أي وحرموا على الرجال لبس المنسوج بالذهب اي أو
~~بالفضة ( والتمويه ) أي المطلى بواحد منهما إن حصل منه شيء بالعرض على
~~النار لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب الفقراء فإن لم يحصل منه شيء حل وخرج
~~بالذهب والفضة فيحل للرجل منها لبس الخاتم وتحلية آله الحرب كسيف ورمح
~~وتحرم تحلية السرج واللجام والركاب وقلادة الدابة والسكين والكتب والدواة
~~وسرير الصحف ونحوها وبالرجل المرأة فيحل لها استعمال حلى الذهب والفضة ولو
~~تاجا لم يعتدنه ولبس ما نسج بهما إلا أن تسرف كخلخال زينته مائتا مثقال
~~والا تحلية آلة الحرب ويجوز تحلية المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب والخنثى في
~~كل من حلى الرجل والمرأة كالآخر فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا (
~~لا حال الصدا ) أي أن صدى بحيث لا يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة الصدأ
~~عليه جاز استعماله لا يقال الذهب لا يصدأ لنا نقول محله إذا كان منفردا أما
~~إذا كان مشوبا بغيره فيصدأ ( و ) يحرم على الرجل والخنثى استعمال 0 خالص
~~القز أو الحرير ) من عطف العام على الخاص فأو بمعنى الواو إذا كان خالصا (
~~أو غالبا ) أي مما غالبه من القز والحرير لخبر ( لا تلبسوا الحرير والديباج
~~) بخلاف ما إذا كان غيره أكثر أو استويا وزنا فلا يحرم لأنه لا يسمى ثوب
~~حرير والأصل الحل ويجوز لبسه لضرورة كفجأة حرب إذا لم يجد غيره ولحاجة كحكة
~~وقمل ( إلا على الصغير ) أي ويحل للولي إلباس الصبي ولو مميزا الحرير
~~والمزعفر وتزيينه بحلى الذهب والفضة ولو في غير يوم العيد إذ ليس له شهامة
~~تنافى خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف ألحق به الغزالى في الإحياء المجنون
# |2 الباب صلاة الجمعة 2
# بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكى كسرها وهي كغيرها من الخمس في الأركان
~~والشروط وتختص باشتراط ms231 أمور في لزومها وامور في صحتها والباب معقود لذلك مع
~~آداب تشرع فيها والأصل فيها قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا نودي
~~للصلاة من يوم الجمعة @QE@ أي فيه @QB@ فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع
~~@QE@ وقال صلى الله عليه وسلم ( لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن
~~الله على قلوبهم ثم ليكونن من المنافقين ) وخبر رواح الجمعة واجب على كل
~~محتلم وقال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو أمرأة أو
~~صبي أو مريض وقال ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الإ امرأة
~~أو مسافر أو عبد أو مريض ( وركعتان ) أي والجمعة ركعتان ( فرضها ) فرض عين
~~( لمؤمن ) أي على كل مؤمن ( كلف ) أي بالغ عاقل ( حر ذكر مستوطن ) أي مقيم
~~اقامة تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها أو حيث يبلغ نداؤها
~~وعبر بمستوطن لأنه أحال عليه فيما سيأتى اختصارا والا فالشرط هنا
~~PageV01P123 الإقامة كما حملنا عليه كلامه ( ذى صحة ) فلا جمعة على كافر
~~ولا صبي ومجنون كغيرها من الصلوات والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران
~~فإنه يلزمه قضاؤها ظهرا كغيرها ولا على رقيق ولو مكاتبا أو مبعضا وإن كان
~~ثم مهايأة ووقع زمنها في نوبته ولا على امرأة وخنثى ومسافر سفرا مباحا ولو
~~قصيرا ومريض أي ومعذور بمرض في ترك الجماعة ويسن لمسافر وعبد وصبي حضورها
~~عند تمكنهم منها ولهم الأنصراف وصلاة الظهر وكذا النساء إلا المريض أو نحوه
~~فيحرم انصرافه ان حضر في الوقت ولم يزد ضرره بانتظار والفرق ان مانع المريض
~~ونحوه من وجوب حضور الجمعة المشقة وقد حضر متحملها وتعب العود لا بد منه
~~ومانع غيرهم صفات قائمة بهم لا تزول بالحضور نعم يمتنع على المعذورين
~~الانصراف بعد إقامة الصلاة فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما وكذا
~~المرأة والخنثى والعبد أجزأتهم وحرم ا لخروج منها وتلزم شيخا هرما وزمنا
~~وجدا مركبا ولم يشق الركوب وأعمى وجد قائد واهل القرية إن كان فيهم جمع تصح
~~فيه الجمعة لزمتهم فيها فإن ms232 صلوها في مصر سقط الفرض وأتموا وإلا فإن بلغهم
~~صوت عال في هدو من طرف يليهم لبلد الجمعة والمستمع مصغ معتدل السمع لزمتهم
~~وإلا فلا ولو سمعوا من بلدين تخيروا بينهما ويشترط استواء الأرض فلو سمعوا
~~لكونهم في علو لم تجب أولم يسمعوا لكونهم في وهدة وجبت ولو لازم أهل الخيام
~~موضعا فإن سمعوا النداء لزمتهم وإلا فلا والعذر الطارئ بعد الزوال يبيح
~~تركها إلا السفر فيحرم إنشاؤه إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر
~~بتخلفه عن الرفقة وقبل الزوال كعبده وأن كان السفر طاعة ومتى حلرم فسافر لم
~~يترخص حتى تفوت الجمعة فمنه ابتداء سفره ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير
~~ظهره إلى الياس منها برفع الإمام رأسه من الركوع الثاني ولغيره كزمن وامرأة
~~تعجيلها وتسن الجماعة في ظهرهم وإخفاؤها و إن خفى عذرهم ولو زال العذر بعد
~~فراغه من الظهر وأمكنته الجمعة لم تلزمه إلا الخنثى وغير المعذور لا يصح
~~ظهره قبل اليأس منها وذلك بسلام الإمام ( وشرطها ) أي الجمعة كونها ( في
~~أبنية ) من خطة أوطان المجتمعين سواء اكانت من حجر أم طين أم خشب أم قصب أم
~~سعف أو غيرها وسواء في ذلك المسجد والفضاء والدار بخلاف خارج الخطة الذي
~~يترخص منه المسافر قبل وصوله لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم ومن
~~بعده إلا في دار الإقامة بخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها دائما ولو انهدمت
~~الابنية أو احترقت فأقام أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها بخلاف ما لو
~~أرادوا إنشاء أبنية جديدة حادثة وسواء أكانوا في مظال أم لا ولا تنعقد في
~~غير بناء إلا في هذه ( جماعة ) أي وشرطها كونها في جماعة لأنها لم تفعل في
~~عصره صلى الله عليه وسلم والخلفاء ومن بعدهم إلا كذلك وشرطها فيها كشرطها
~~في غيرها كنية الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك
~~مما مر زيادة أن تقام ( بأربعين ) رجلا ولو بالأمام في كل من الخطبة
~~والجمعة لخبر كعب بن مالك قال أول من ms233 جمع بنا في المدينة اسعد بن زرارة قبل
~~مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في بقيع الخضمات وكنا أربعين واعلم
~~أنه لا يلزم من اشتراط العدد اشتراط الجماعة ولا العكس لانفكاك كل منهما عن
~~الاخر أما العدد فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة وأما الجماعة فإنها
~~للأرتباط الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم وهو لا يستدعى عدد الأربعين (
~~وهيه ) بهاء السكت أي الجماعة الأربعون ( بصفة الوجوب ) بأن يكون كل منهم
~~مسلما مكلفا حراد ذكرا مستوطنا بمحل الجمعة أي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا
~~إلا لحاجة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على
~~الإقامة أياما لعدم الاستيطان وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة ولكن الصحيح
~~انعقادها بالمرضى لكمالهم وإنما لم تجب عليهم تخفيفا ولا يشترط تقدم إحرام
~~الكاملين على إحرام الناقصين وأعلم أن الناس في الجمعة ستة أقسام الأول من
~~تلزمه وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا عذر
~~له والثانى من لا تلزمه ولا PageV01P124 تنعقد به ولا تصح منه وهو من به
~~جنون أو اغفاء أو كفر اصلى أو سكر وإن لزم الأخير القضاء والثالث من لا
~~تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد والمبعض والمسافر والمقيم خارج
~~البلد إذا لم يسمع النداء والصبي والأنثى والخنثى والرابع من لا تلزمه
~~وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر والخامس من تلزمه ولا تصح
~~منه وهو المرتد والسادس من تلزمه وتصح منه ولا تنعقد به وهو المقيم غير
~~المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها ( و شرطها ( الوقت ) اي وقت
~~الظهر بأن تفعل مع خطبتها كلها فيه لخبر ( أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي
~~الجمعة حين تميل الشمس ) ( فإن يخرج ) وقتها ( يصلوا الظهر بالبنا ) ولو
~~شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو بتسليمة المسبوق خارجه صلوا الظهر وجوبا
~~لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه كالحج وإلحاقا للدوام
~~بالابتداء كدار الإقامة بناء على ما ms234 فعل منها فيسر القراءة من حينئذ لأنهما
~~صلاتان في وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما كالأتمام والقصر ولو شك
~~في أثنائها في خروجه أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه ( ومن شروطها تقديم خطبتين
~~) و ( يجب أن يقعد بين تين ) أي بينهما مطمئنا للاتباع ولأن خطبة الجمعة
~~شرط والشرط مقدم على المشروط ولأن الجمعة إنما تؤدى جماعة فأخرت ليدركها
~~المتأخر وللتميز بين الفرض والنفل ولو خطب قاعدا لعجزه عن القيام لم يضطجع
~~بينهما للفصل بل يفصل بينهما بسكته قدر الطمأنينة للجلوس وعلم من قوله ومن
~~عدم استفاء الشروط إذ منها أن لا يسبقها ولا يقارنها جمعة في بلدتها إلا
~~إذا كبرت وعسر اجتماعهم فيها في موضع واحد فيجوز التعدد بحسب الحاجة وحيث
~~منع التعدد فسبقت جمعه فهي الصحيحة وإن كان السلطان مع الثانية والعبرة في
~~السبق بالراء من اكبر فإن أخبروا فيها بكونهم مسبوقين سن استئنافها ظهرا
~~ولهم أتمام الجمعة ظهرا وأن وقعتا معا أو شك بطلتا واستؤنف جمعه وإن سبقت
~~إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا ظهرا ثم شرع في ذكر أركان الخطبتين
~~وعد عشرة أشياء ومراده بذلك ما لا بد منه وإلا فأركانهما خمسة وهي حمد الله
~~والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية في
~~أحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية وما عداها من شروطهما فقال ( ركنهما
~~القيام فيهما للقادر للاتباع ولأنه ذكر يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود
~~فيشترط فيه القيام كالقراءة والتكبيرة فإن عجز عنه خطب قاعدا فإن عجز
~~فمضطجعا كالصلاة والأولى أن يستنيب ويجوز الاقتداء به سواء قال لا أستطيع
~~القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما ترك القيام لعجزه فإن بان أنه كان قادرا
~~فهو كما لو بان محدثا والحكمة في جعل القيام والقعود شرطين لهما وركنين
~~للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ ولا شك أن القيام والقعود ليسا
~~بجزأين لها بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال وهي كما تكون أذكارا تكون غير
~~أذكار ( والله أحمد ) كالحمد لله أو أحمد ms235 الله أو نحمد الله أو حمدا لله أو
~~لله الحمد أو حمدت الله أو أنا حامد لله وخرج بلفظ الحمد نحو لفظ التكبير
~~والثناء وبلفظ الله نحوه لفظ الرحمن الرحيم ( وبعده صلى على محمد ) فيهما
~~كأصلى أو نصلي على الرسول أو محمد أو الماحي أو العاقب أو الحاشر أو البشير
~~أو النذير لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله
~~عليه وسلم كالأذان والصلاة وخرج بلفظ الصلاة نحو لفظ الرحمة و بالصلاة عليه
~~الإتيان فيها بلفظ الضمير وإن تقدم اسمه عليه والصلاة على غيره ( وليوص
~~بالتقوى ) فيهما للاتباع ولأن معظم مقصود الخطبة الوصية وذلك إما بلفظها (
~~أو المعنى كما نحو أطيعوا الله ) أو امتثلوا أمره واجتنبوا نهيه لأن غرضها
~~الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فلا يكفى التحذير من الاغترار بالدنيا وزخرفها
~~فقد يتواصى به منكر والمعاد بل لا بد من الحث على طاعة الله واجتناب معاصيه
~~( في كلتيهما أي يجب القيام وحمد الله PageV01P125 والصلاة على رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في كل واحد من الخطبتين ( والستر
~~للعورة في الخطبتين كالصلاة كما جرى عليه السلف والخلف في الجمعة ( والولاء
~~بين تين ) اي الخطبتين وكلماتهما ( وبين ما صلى ) أي بينهما وبين الصلاة
~~كما جرى عليه السلف والخلف ولأن له اثرا طاهرا في استمالة القلوب والصلاة
~~والخطبة شبهتا بصلاتي الجمع ( وبالطهرين ) في الخطبتين أي طهر الحدث الأصغر
~~والأكبر وطهر الخبث في البدن والثوب والمكان كما جرى عليه السلف والخلف فلو
~~تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة وإن لم يطل الفصل كالصلاة ( ويطمئن قاعدا
~~بينهما ) أي بين الخطبتين كما في الجلوس بين السجدتين كما جرى عليه السلف
~~والخلف ( ويقرا الآية في إحداهما ) للاتباع رواه الشيخان وسواء في الآية
~~الوعد والوعيد والحكم والقصة في إحدى الخطبتين لا بعينها لأن المنقول
~~القراءة في الخطبة دون تعيين ويعتبر فيها كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن
~~عد آية ولو قرأ شطر آية طويلة جاز ولا تجزىء آية موعظة بقصد إيقاعها ms236 عن
~~الوعظ والقراءة بل عن القراءة فقط ولا آيات شاملة للأركان لانها لا تسمى
~~خطبة ولو اتى ببعضها في ضمن آية جاز ( واسم الدعا ) بالقصر للوزن أي ما يقع
~~عليه اسم دعاء 0 ثانية ) أي في الثانية ( للمؤمنين ) والمؤمنات إذ المراد
~~بهم الجنس لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولا بد من كونه متعلقا بأمور الآخرة
~~غير مقتصر على أوطار الدنيا ( وحسن تخصيصه بالسامعين ) كأن يقول رحمكم الله
~~أما الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يستحب وفي شرح المهذب اتفق أصحابنا على أنه
~~لا يجب ولا يستحب والمختار انه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه
~~ونحوها ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح
~~والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام ومن شروطها
~~كونها عربية فإن لم يكن من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه ويجب على كل منهم
~~تعلم العربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم به
~~ولا جمعة بل يصلون الظهر وفائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم العلم
~~بأنه يعظهم في الجملة ويدل لذلك ما في الروضة أنهم لو سمعوا الخطبة ولم
~~يفهموا معناها صحت ولا بد من إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة بالقوة
~~أركان الخطبتين لأن مقصودها الوعظ وهو لا يحصل إلا بالإبلاغ فلا يكفى
~~الاسرار كالأذان فلو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم تصح كبعدهم عنه وكشهود
~~النكاح وعلم من ذلك انه يجب عليهم السماع فيشترط الاسماع والسماع وبه صرح
~~الشيخان وغيرهما سننها اى الجمعة ( الغسل ) لمن أراد حضورها وإن لم تجب
~~عليه بل يكره تركه لخبر ( من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل
~~أفضل ) وهو صارف للأحاديث الدالة على الوجوب ووقته من الفجر وتقريبه من
~~ذهابه أفضل لأنه أفضى إلى الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع
~~فإن عجز عن الغسل حسا أو شرعا يتيمم بنية الغسل وجاز الفضيلة كسائر الأغسال
~~المسنونة ( وتنظيف الجسد ) بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة كالصنان
~~لأنه يتأذى به فيزال بالماء ms237 ونحوه ( ولبس أبيض ) بصرفه للوزن لخبر ألبسوا
~~من ثيابكم البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم فإن لبس مصبوغا فما
~~صبغ غزله ثم نسج كالبرد لاعكسه ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة
~~والتعمم ويرتدى للاتباع ولأنه منظور إليه ( وطيب ) أى تطيب ( إن وجد ) لخبر
~~من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى
~~الجمعة فلم يتخط أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه
~~حتى يفرغ من صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها رواه ابن
~~حبان والحاكم وصححه على شرط PageV01P126 مسلم وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه
~~وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه وخفى ريحه قال إمامنا رضى الله عنه من
~~نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد عقله ولا بأس بحضور العجوز بإذن زوجها أو
~~سيدها بلا طيب وتزين ( وبكر ) أي يسن التبكير إليها لخبر الصحيحين على كل
~~باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل
~~الجنابة أي كغسلها ثم راح أي في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه اي واحدا من
~~الإبل ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة
~~الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
~~ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة
~~يستمعون الذكر وروى النسائي في الخامسة كالذي يهدى عصفورا وفي السادسة بيضة
~~والساعات من طلوع الفجر كما جرى عليه المصنف لا الشمس ولا الزوال على الأصح
~~لأنه أول اليوم شرعا وبه يتعلق جواز غسل الجمعة قال في الروضة وليس المراد
~~الساعات الفلكية وإلا لاختلف الأمر باليوم الشاتى والصائف وفي خبر أبي داود
~~والنسائي بإسناد صحيح يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وهو شامل لجميع أيامه بل
~~المراد ترتيب الدرجات وفضل السابق على من يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان
~~جاءا في طرفي ساعة وقال في شرحى المهذب ms238 ومسلم بل المراد الفلكية لكن بدنة
~~الأول أكمل من بدنه الآخر وبدنه المتوسط متوسطة وعلى هذا القياس كما في
~~درجات الجمع الكثير والقليل ثم محل ندب التكبير في المأموم أما الإمام
~~فيندب له التأخير إلى وقت الخطبة اتباعا له صلى الله عليه وسلم وخلفائه (
~~والمشي لها من فجر ) أي يسن المشي لها بل ولغيرها من العبادات كعيادة
~~المريض فلا يركب إلا لعذر للحث على ذلك ومع غيره في خبر رواه أصحاب السنن
~~الأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين ( وازداد من
~~قراءة وذكر ) أي يكثر من ذلك في اي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في طريقه وحضوره قبل الخطبة ويسن ان يكثر من الصلاة والسلام على رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم في يومها وليلتها وأن يقرا سورة الكهف فيهما (
~~وسنة الخطبة بالإنصات ) لقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له
~~وأنصتوا @QE@ فسره كثيرون بالخطبة وسميت قرآنا لاشتمالها عليه والإنصات
~~السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع وصرف الأمر عن الوجوب خبر إن رجلا دخل
~~والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس
~~إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في
~~الثالثة ماذا أعددت لها قال حب الله ورسوله قال إنك مع من أحببت وجه
~~الدلالة عدم إنكار الكلام عليه ولم يبن له وجوب السكوت وأما خبر مسلم إذا
~~قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت فمعناه تركت الأدب وندب
~~الإنصات لا ينافى في ما مر من وجوب السماع ويستوى في ندب الإنصات سامع
~~الخطبة وغيره كما في الروضة كأصلها ثم نقلا عن الأكثرين أن غير السامع
~~بالخيار بين الإنصات والأشتغال بالذكر والتلاوة وكلام المجموع يقتضى أولوية
~~الثاني ( والخف في تحية الصلاة ) لداخل المسجد حال الخطبة ليتفرغ لسماعها
~~قال في الأمام وأرى لإمام أن يأمر بها فإن لم يفعل كرهت له ذلك فإن لم يكن
~~صلى الراتبة صلاها وحصلت التحية أما غير التحية من ms239 الصلوات فيحرم ابتداؤها
~~إذا جلس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع الخطبة
# |2 الباب صلاة العيدين 2
# أي عيد الفطر وعيد الأضحى والأصل فيهما قبل الاجماع قوله تعالى @QB@ فصل
~~لربك وانحر @QE@ 6 أي صل صلاة العيد والمشهور في التفسير أن المراد به صلاة
~~الأضحى وأول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة
~~PageV01P127 الثانية من الهجرة ( تسن ركعتان ) مؤكدتان لما مر ولمواظبته
~~صلى الله عليه وسلم عليها وإنما لم تجب لخبر على غيرها قال لا إلا أن تطوع
~~( وتسن جماعة لغير الحاج بمنى أما هو فتسن له فرادى وفي المسجد ان اتسع (
~~لو منفردا ) أي يستوى في ندبها المنفرد والعبد والمرأة والمسافر كسائر
~~النوافل والمنفرد لا يخطب ويخطب أمام المسافرين ( بين طلوع ) أي الشمس (
~~وزوالها أد ) لأن مبنى المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها
~~وبالعكس إلا أنه يسن تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس كرمح ( تكبير سبع أول )
~~الركعة ( الأولى يسن والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه ) في الأولى
~~( وقومته ) في الثانية قبل القراءة ويندب وقوفه بين كل ثنتين كآية معتدلة
~~يهلل ويكبر ويمجد ويحسن في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
~~والله أكبر وهي الباقيات الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ويسن أن يقرأ بعد
~~الفاتحة في الأولى ق أو سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية اقتربت الساعة أوهل
~~أتاك حديث الغاشية بكمالها جهرا ( وخطبتان بعدها ) أي الصلاة ( كجمعته ) في
~~أركانهما فلو قدمت على الصلاة لم يعتد بها كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت
~~أما الشروط فيعتبر منها لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية
~~ويندب له تعليمهم أحكام زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية في الأضحى
~~( كبر في الأولى ) بنقل الهمزة إلى الساكن قبلها ( منهما تسعا ولا والسبع
~~في ثانية أي أولا ) أي أول الخطبة الأولى وأول الثانية ولو فصل بينهما
~~بالحمد والتهليل والثناء جاز قال في الروضة ونص الشافعي وكثيرون من الأصحاب
~~على أنها ليست ms240 من الخطبة وإنما هي مقدمة لها ومن قال من الأصحاب يفتتح
~~الخطبة بها يحمل على ذلك لأن افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست
~~من نفسه ( وسن من قبل صلاة الفطر فطر كذا الإمساك حتى النحر ) للاتباع
~~والحكمة امتياز يوم العيد عما قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره ( وبكر
~~الخروج ) أي يسن التبكير في الخروج لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ليأخذوا
~~مجالسهم ( إلا الخطيب ) فيتأخر إلى وقت الصلاة للاتباع ( والمشي ) في
~~الذهاب لصلاة العيد بسكينة فلا يركب إلا لعذر سواء كان إماما أو مأموما أما
~~الإياب فيتخير فيه بين المشي والركوب ما لم يتأذ به أحد ويسن لكل منهما
~~الذهاب في طريق الرجوع في أخرى لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذهب في أطول
~~الطريقين تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما ومثل العيد في ذلك الجمعة وغيرها
~~كما ذكره النووي في رياضه ( والتزيين ) بالغسل ويدخل وقته بنصف الليل ويبقى
~~إلى آخر اليوم ويخرج بالغروب ولبس أحسن ثيابه وإزالة شعره وظفره ورائحته
~~الكريهة ( والتطيب ) باجود ما عنده من الطيب كالجمعة وسواء في الغسل وما
~~بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة لأنه يوم زينة وسرور وأحسن الثياب هنا
~~أولى من الأبيض الأدون فإن لم يجد سوى ثوب ندب له غسله للجمعة والعيد هذا
~~حكم الرجال أما النساء فيكره لذوات الجمال والهيئة الحضور ويندب للعجائز
~~ويتنظفن بالماء بلا تطيب وفاخر ثياب بل يجرجن من في ثياب بذلتهن 0 وكبروا
~~ليلتى العيد ) فطرا أو نحرا من غروب الشمس في المنازل والطرق والمساجد
~~والأسواق ليلا ونهارا ( إلى تحرم بها ) أي لصلاة العيدين ويندب للذكر رفع
~~صوته به ويسمى هذا التكبير مرسلا ومطلقا لأنه لا يتقيد بحال ولا يكبر
~~PageV01P128 الحاج ليلة الأضحى بل يلبى وأما التكبير المقيد فيسن عقب
~~الصلوات ولو فائتة أو نافلة أو جنازة أو منذورة لكل أحد حاج أو غيره مقيم
~~أو مسافر ذكر أو غير منفر أو غيره ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات لعدم
~~وروده ( كذا لما تلا الصلوات بعد صبح التاسع ms241 إلى انتهاء عصر يوم الرابع )
~~أي غير الحاج يكبر من صبح يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق واما الحاج فيكبر
~~من ظهر يوم النحر لأنها اول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ويختم بصبح آخر
~~ايام التشريق لأنها آخر صلاته بمنى فجمله الصلوات التي يكبر خلفها غير
~~الحاج ثلاث وعشرون ولو خالف اعتقاد الامام المأموم عمل باعتقاد نفسه بخلاف
~~تكبير الصلاة لانقطاع القدوة بالسلام ولا يكبر عقب فائتة هذه الأيام إذا
~~قضاها في غيرها لأن التكبير شعارها وقد فات وجميع ما ذكر هو في التكبير
~~الذي يرفع به صوته ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا
~~منع منه
# |2 الباب صلاة الخسوف ) للقمر ( والكسوف ) للشمس 2
# هذا هو الأشهر وقد استعمله المصنف أيضا فيما يأتى ويقال فيهما أيضا
~~خسوفان وكسوفان وفي الأول كسوف وفي الثاني خسوف ( ذى ركعتان ) أى هذه
~~الصلاة ركعتان فأقلها كسنة الظهر ولا ينافى هذا ما يأتى من أنه يمتنع نقص
~~ركوع منها لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين وأدنى الكمال ما تضمنه
~~قوله ( وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين ) فيأتى في كل ركعة بقيامين وركوعين
~~وسجودين للاتباع فهي سنة مؤكدة يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ثم
~~يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد السجدتين ويأتى
~~بالطمأنينة في محالها فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع
~~لتمادى الكسوف ولا نقصه للانجلاء ولا أعادة الصلاة إذا تأخر الانجلاء ومن
~~أدرك الإمام في الركوع الأول من الركعة أدركها وإلا فلا ولو صلاها ووجد
~~جماعة تفعلها أعادها معهم ندبا وتفوت صلاة كسوف الشمس بالأنجلاء لأنه
~~المقصود بها وقد حصل ولو أنجلى بعضها فله الشروع فيها كما لو لم ينكسف إلا
~~ذلك البعض ولو حال سحاب وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاؤه ولو كانت تحت
~~غمام وظن الكسوف لم يصل إلا إن تيقنه بغروبها كاسفة لعدم الانتفاع بها بعد
~~غروبها وتفوت صلاة خسوف القمر بانجلائه كما مر وبطلوع الشمس لعدم ms242 الانتفاع
~~به بعد طلوعها ولا تفوت الفجر لبقاء الانتفاع به والأكمل أنه 0 يسن تطويلا
~~اقترا ) بالقصر للوزن أي قراءة ( القومات وسبحة ) أي تسبيح ( الركعات
~~والسجدات ) فيقرأ في القيام الأول بعد الفاتحة وما يتقدمها من دعاء
~~الافتتاح والتعوذ البقرة أو قدرها إن لم يحسنها وفي الثاني كمائتي آية منها
~~والثالث مائة وخمسين منها والرابع مائة منها تقريبا وفي نص آخر في الثانى
~~آل عمران أو قدرها وفي الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها
~~وهما متقاربان والأكثرون على الأول ويسبح في كل من الركوع والسجود الأول
~~قدر مائة آية من البقرة والثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا
~~ويقول في الرفع من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للاتباع في كل
~~ذلك وخروج بما ذكر الجلوس بين السجدتين والاعتدال من PageV01P129 الركوع
~~الثاني فلا يطولهما وتسن الجماعة فيها وتندب للمنفرد والعبد والمرأة
~~والمسافر ( والجهر في قراء الخسوف لقمر لأنها صلاة ليلية ( والسر في الكسوف
~~) للشمس لأنها صلاة نهارية لها مثل من صلاة الليل ( و ) يسن ( خطبتان بعدها
~~) للاتباع رواه الشيخان كالجمعة اى كخطبتها في اركانهما وفي الإسماع
~~والسماع وكون الخطبة عربية ويندب له حث الناس على التوبة والخير وتحريضهم
~~على الأعتاق والصدقة وتحذيرهم الغفلة والأغترار ويخطب أمام المسافرين ولا
~~يخطب المنفرد ولا إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس وأفهم كلامه
~~كغيره عدم إجزاء خطبة واحدة وهو كذلك ( قدم على الفرض بوقت وسعه ) أي لو
~~اجتمع كسوف وفرض عينى من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله قدم أنت عليه
~~الكسوف ندبا لخوف فوته بالانجلاء ولأنه لا يقضي قال الشافعى في الأم وإذا
~~بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها وقرأ بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها ثم
~~يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ولا يحتاج إلى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة
~~فقط ولا يجوز قصد الجمعة والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونقل بخلاف العيد
~~والكسوف فإنه يقصدهما لانهما سنتان وتنظير المجموع بأن السنتين إذا لم
~~تتداخلا لا ms243 تصح نيتهما بفعل واحد كسنة الصبح والضمى بخلاف سنة الصبح
~~والتحية قال السبكي كأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في
~~الصلاة وخرج بقوله بوقت وسعة ما لو خيف فوت الفرض فإنه يقدمه وجوبا لتعينه
~~ولضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها ولو
~~اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت صلاة الجنازة وإن خيفت فوت غيرها لما يخشى
~~من تغير الميت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى وحق
~~الآدمى وإن اجتمع فرض وجنازة ولم يضق وقته قدمت الجنازة وإن ضاق قدم أو
~~خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها آكد
# |2 الباب صلاة الاستسقاء 2
# هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها
~~والأصل في الباب قبل الاجماع الاتباع رواه الشيخان وغيرهما والاستسقاء
~~ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار الصحيحة أدناها بالدعاء خاليا عما يأتى وأوسطها
~~بالدعاء بعد صلاة أو في خطبة جمعة أو نحوها وأفضلها بصلاة وخطبة وقد ذكر
~~الناظم هذا النوع فقال ( صلى ) أي المحتاج ندبا ( كعيد بعد أمر الحاكم
~~بتوبة والرد للمظالم ) أي يندب للإمام أمر الناس بالتوبة من المعاصي والرد
~~للمظالم من دم أو عرض أو مال لأنه أقرب للإجابة قال تعالى @QB@ فقلت
~~استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا @QE@ ومعلوم أن
~~التوبة واجبة أمر بها الإمام أولا وذكر الرد للمظالم اهتماما بشأنه وإلا
~~فهو داخل في التوبة ( والبر ) وهو أسم جامع لكل خير ( والاعتاق والصيام )
~~ولكونهما أرجى للإجابة صرح بهما وبالاعتاق للرقاب لأن المعاصي سبب للجذب
~~والطاعات سبب للبركات كما قال تعالى @QB@ ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا
~~لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض @QE@ والصيام ( ثلاثة ورابع الأيام )
~~وهو يوم خروجهم لأنه معين على رياضة النفس وخشوع القلب وقد ورد ثلاثة لا
~~ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل والمظلوم ويصير الصوم لازما
~~امتثالا لأمر الأمام PageV01P130 فيجب فيه التبييت ويتعدى إلى كل ما يأمرهم
~~به من ms244 صدقة وغيرها كما مال إليه الرافعى ولو فات لم يقض ولو صام عن قضاء أو
~~نذر كفى ( فليخرجوا ببذله التخشع ) أي يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما
~~في ثيات بذله وتخشع في مشيهم وجلوسهم وغيرهما وثياب البذلة هى التي تلبس
~~حال الشغل ومباشرة الخدمة وتصرف الأنسان في بيته فعلم أنهم لا يتزينون ولا
~~يتطيبون بل يتنظفون بالماء والسواك وقطع الروائح الكريهة وفارق العيد بأنه
~~يوم زينة وهذا يوم مسئلة واستكانة ( مع رضع ورتع وركع ) لأن دعاءهم أقرب
~~إلى الاجابة إذ الشيخ أرق قلبا والطفل لا ذنب له لخبر لولا عباد الله ركع
~~وصبية رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا ولخبر هل ترزقون وتنصرون إلا
~~بضعفافكم ولما روى أن نبى الله سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فإذا
~~هو بنملة رافعة بعض قوائمها إلى السماء فقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا
~~وإلا فأهلكنا وروى أنها قالت اللهم أنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا
~~تهلكنا بذنوب بنى آدم فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة وخرج
~~بما ذكره الناظم أهل الذمة فلا يستحب خروجهم لكن لا يمنعون منه لا في يومنا
~~ولا في غيره لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم قال
~~تعالى @QB@ سنستدرجهم من حيث لا يعلمون @QE@ ولا يختلطون بنا لأنهم قد يحل
~~بهم عذاب بسبب كفرهم المتقرب به في اعتقادهم فإن خالطونا كره وصلاة
~~الاستسقاء سنة وهي ركعتان عند الحاجة لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا
~~يكفى أو صيرورته مالحا أو نحوها بخلاف انقطاع ماء لا يحتاج إليه في ذلك
~~الوقت ولو انقطع عن طائفة من المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا
~~لهم ويسألو الزيادة لأنفسهم حيث لم يكونوا أهل بدعة وضلالة لأن المؤمنين
~~كالعضو الواحد حتى يسقوا إذا اشتكى بعضه اشتكى كله و سواء في منها أهل
~~الأمصار والقرى والبوادى والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة ولو تركها
~~الأمام فعلها الناس وتعاد ثانيا وثالثا وأكثر لأن الله يحب ms245 الملحين في
~~الدعاء فإن تأهبوا للصلاة فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون شكرا
~~ومثله لو أرادوا الصلاة للإستزادة وأشار بقوله كعيد أي كصلاة فيكبر في أول
~~الركعة الأولى سبعا وأول الثانية خمس ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين
~~مسبحا حامدا مهللا مكبرا أو يجهر بالقرأة ويقرأ في الأولى ق وفي الثانية
~~اقتربت لكن لا تختص بوقت بل جميع الليل والنهار وقت لهما كما لا تخص بيوم (
~~واخطب كما في العيد ) خطبتين كخطبتي العيد في الأركان وغيرها ( باستدبار )
~~بهما للقبلة للاتباع ولو قدم الخطبة على الصلاة جاز كما أفاده تعبير الناظم
~~بالواو في قوله واخطب ( وأبدل ) أنت في خطبتك للاستسقاء ( التكبير )
~~المشروع في خطبتى العيد ( باستغفار ) فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله
~~إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لأنه أليق بالحال ويكثر فيهما من الأستغفار
~~ومن قوله @QB@ استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا @QE@
~~ومن دعاء الكرب وهو لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب
~~العرش العظيم لا إله إلا الله رب السموات الأرض ورب العرش الكريم ويبذل
~~أيضا ما يتعلق بالفطر والأضحية بما يتعلق بالاستسقاء ويدعو في الخطبة
~~الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما
~~اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين اللهم أنا نستغفرك إنك كنت غفارا
~~فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة بعد صدر الخطبة الثانية وهو نحو
~~ثلثها ويبالغ حينئذ في الدعاء سرا وجهرا فإذا أسر دعا الناس سرا اذا وجهر
~~أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء
~~والحكمة فيه أن القصد دفع البلاء بخلاف قاصد حصول شيء فيجعل بطن كفيه إلى
~~السماء ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه ويساره وعكسه وينكسه فيجعل
~~أعلاه أسفله وعكسه ويحصل التحويل والتنكيس بجعل الطرف الأسفل الذي على شقه
~~الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على شقه الأيمن على عاتقه
~~الأيسر ويفعل الناس مثله ولو تضرروا بكثرة المطر سن لهم أن PageV01P131
~~يقولوا اللهم حوالينا ms246 ولا علينا ولا يصلي لذلك ويندب البروز لأول مطر السنة
~~ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل في السيل أو يتوضأ وأن يسبح للرعد والبرق
~~بقوله سبحان الذي @QB@ ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته @QE@ ونقل عن
~~مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته ولا يتبع بصره البرق ويقول اللهم صيبا
~~نافعا ويكره سب الريح فإن ذكرها قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها
~~وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ويندب
~~الدعاء عند نزول المطر ويشكر الله تعالى عليه ويقول بعده مطرنا بفضل الله
~~ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا فإن اعتقد كون النوء فاعلا كفره
# |2 باب الجنائز 2
# بالفتح جمع جنازة بالفتح والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك
~~وبالكسر اسم للنعش وعليه الميت وقيل عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير
~~ونعش وهي من جنزه إذا ستره وذكرها هنا دون الفرائض لاشتمالها على الصلاة (
~~الغسل ) للميت ( والتكفين ) له ( والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية )
~~بالنصب والجر في حق الميت المسلم بالإجماع أما الكافر حربيا أو ذميا أو
~~معاهدا أو مؤمنا أو مرتدا فتحرم الصلاة عليه لقوله تعالى @QB@ ولا تصل على
~~أحد منهم مات أبدا @QE@ ولا يجب غسله علينا ولا على غيرنا ذميا كان أو
~~حربيا نعم يجوز ويجب تكفين الذمي ودفنه وأشار بثم إلى وجوب تقديم الصلاة
~~على الدفن لكن لو دفن قبلها لم ينبش بل يصلى على قبره ويسقط الفرض بها وتصح
~~بعده والأصح تخصيص الصحة بمن كان من أهل فرضها وقت الموت أو بعده وتمكن من
~~فعلها قبل الدفن ولا يصلى على قبور الأنبياء بحال ويشترط لصحة الصلاة على
~~الميت تقدم غسله أو تيممه فلو مات بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل
~~عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة الحاضرة ولا القبر وأقل الغسل تعميم
~~بدنه بالماء مرة ولا يجب على الغاسل نية فيكفى غسل الكافر ونحوه والمخاطب
~~بهذه الأمور كل من علم بموته قريبا ms247 كان أو أجنبيا ويندب المبادرة بها إذا
~~علم موته بظهور أماراته مع وجود العلة كأن تسترخي قدماه فلا ينتصبا أو يميل
~~أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد جلدة وجهه أو تنخلع كفاه من ذراعيه أو تتقلص
~~خصيتاه مع تدلي الجلدة فإن شك في موته بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات
~~فزع أو غيره وجب التأخير إلى العلم بموته بتغيير الرائحة أو غيره ( ومن
~~شهيد يقتل في معرك الكفار ) أي قتال الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو
~~رقيقا أو صبيا أو مجنونا كأن قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه
~~سلاحه أو تردى في حملته في وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته فمات فيه أو
~~بعده إذا انقضى ولم تبق فيه حياة مستقرة أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولا
~~يعلم سبب موته وإن لم يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسببه ( لا يغسل
~~ولا يصلى ) عليه أي يحرمان وإن كان جنبا أو حائضا أو نفساء لأنه صلى الله
~~عليه وسلم أمر في قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي
~~لفظ ولم يغسلوا ولم يصل عليهم بفتح اللام ولخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لا تغسلوهم فإن كل جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم
~~وحكمة ذلك إبقاء أثر الشهادة عليهم وتعظيمهم باستغنائهم عن دعاء القوم لهم
~~مع التخفيف عليهم وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهب
~~قتل يوم أحد وهو جنب ولم يغسله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة
~~تغسله PageV01P132 فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط
~~بالشهادة كغسل الميت وخرج بما ذكر من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وإن
~~قطع بموته بذلك فإنه يغسل ويصلى عليه لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغيره
~~ومن قتله كافر ولو في غير القتال ولو في أسره ومن قتل في قتال أهل الذمة أو
~~البغاة ms248 أو قطاع الطريق فهم كغيرهم كما أشار لذلك بقوله ( بل على الغريق
~~والهدم ) أي المهدوم ( والمبطون والحريق ) والمطعون والميت عشقا وقد عف
~~وكتم أو في غربة أو في دار الحرب والميتة طلقا أو نحو ذلك فيجب غسلهم
~~والصلاة عليهم لأن الأصل وجوبهما وإنما خالفناه في شهيد المعركة تعظيما
~~لأمره وترغيبا فيه وبالجملة فالشهداء ثلاثة أقسام شهيد في أحكام الدنيا
~~بمعنى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا
~~وهو من قتل في قتال الحربيين بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا
~~وشهيد في الآخرة دون الدنيا وهو من قتل ظلما بغير ذلك من نحو غرق أو هدم أو
~~حرق أو بطن وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في قتال أهل الحرب بسببه
~~وقد غل من الغنيمة أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه ( وكفن السقط )
~~بتثليث السين والكسر أفصح وهو الولد النازل قبل تمام أشهره ( بكل حال ) من
~~أحواله فإن لم يظهر فيه مبدأ خلق آدمي سن مواراته بخرقة ودفنه ( وبعد نفخ
~~الروح باغتسال ) أي ظهور خلق آدمي يجب مع تكفينه غسله ودفنه ولا يصلى عليه
~~لأنها أوسع بابا من الصلاة بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه
~~( وإن ) تيقنت حياته بأن ( يصح ) أو بكى أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك
~~( فكالكبير يجعل ) فيجب غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته وموته
~~بعدها أو لظهورها بالأمارة ( وسن ستره ) أي الأكمل في غسل الميت وضعه بموضع
~~خال من الناس مستور عنهم لا يدخله إلا الغاسل ومعينه والولي لأنه كان يستتر
~~عند الاغتسال فيستر بعد موته ولأنه قد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره وقد
~~تولى غسله صلى الله عليه وسلم على والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد يناول
~~الماء والعباس واقف ثم رواه ابن ماجة وغيره على لوح أو سرير على قفاه
~~وأخمصاه إلى القبلة وموضع الرأس أعلى ويغسل في قميص بال أو سخيف فإن كان
~~واسعا أدخل يده ms249 في كمه أو ضيقا فتق رأس التخاريص وأدخلها وإن لم يوجد أو لم
~~يتأت ستر ما بين سرته وركبته وحرم النظر إليه ويكره للغاسل النظر لما لا
~~حاجة له في نظره ولا ينظر المعين إلا لضرورة والبارد أولى من المسخن إلا
~~لحاجة ويكون إناء الماء كبيرا وينبغي إبعاده بحيث لا يصيبه رشاش ويعد
~~الغاسل خرقتين نظيفتين ويجلسه على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه
~~على كتفه وإبهامه في نفرة قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يسراه على
~~بطنه إمرارا بليغا ليخرج ما فيه ويكون عنده مجمرة متقدة بالطيب ويكثر
~~المعين من صب الماء لئلا تظهر رائحة ما يخرج ثم يضجعه مستلقيا ويغسل بيساره
~~وعليها خرقة سوأتيه وعانته ثم يلقيها ويغسل يده بماء وأشنان إن تلوثت ثم
~~يتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه بماء ويمرها
~~على أسنانه ولا يفتحها وكذلك منخريه ليزيل ما فيهما ثم يوضئه كالحي بتثليث
~~وكذا مضمضة واستنشاق ويميل فيهما رأسه ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر أو خطمى
~~ويسرحهما بمشط واسع الأسنان إن تلبدا برفق ويرد المنتتف إليه ثم يغسل شقه
~~الأيمن المقبل من عنقه إلى قدميه ثم الأيسر كذلك ثم يحوله إلى جنبه الأيسر
~~فيغسل شقه الأيمن مما يلي القفا والظهر ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل
~~الأيسر كذلك ويجب الاحتراز عن كبه على وجهه وهذه غسلة ويسن التثليث فإن لم
~~ينق وجب الإنقاء ( ووترا ) أي يسن الإيتار ( يغسل بالسدر في الأولى ) أي
~~ويسن أن PageV01P133 يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب عليه ماء قراحا
~~من فرقه إلى قدميه بعد زوال السدر والأصح أنه لا يسقط الغرض بالغسلة
~~المتغيرة بسدر ولا بتاليتها فيغسل بعد زوال السدر بالماء الخالص ثلاثا (
~~وبالكافور الصلب ) اي يسن أن يجعل في الماء القراح كافورا لا يفحش التغير
~~به صلبا ( والآكد في الأخير ) ويتعهد مسح بطنه في كل مرة بأرفق مما قبلها
~~ثم ينشفه تنشيفا بليغا ولو خرج آخر غسلة أو بعدها ms250 نجس وجبت إزالته فقط ولا
~~يقرب المحرم طيبا بخلاف المعتدة ( وذكر كفن ) المراد أنه يكفن بماله لبسه
~~حيا فيجوز تكفين المرأة بالحرير والمزعفر بخلاف الرجل الخنثى ويعتبر حال
~~الميت سعة وتوسطا وضيقا وتكره المغالاة فيه والمغسول والقطن أولى من غيرهما
~~وأقله ثوب يستر جميع بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ومن جرى على أن
~~الواجب ستر العورة فقط فهو محمول على محض حقه تعالى وأما ستر باقي البدن
~~ففيه حقان حق له تعالى وحق للميت فلم يملك إسقاطه بالوصية لعدم تمحض حقه
~~فيه ( في عراض لفائف ) بصرفه للوزن ( ثلاثة بياض ) لخبر عائشة قالت كفن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا
~~عمامة ) ويجوز رابع وخامس بلا كراهه والأفضل للمرأة والخنثى خمسة رعاية
~~لزيادة الستر فيهما والزيادة على الخمسة مكروهة في الذكر وغيره ( لها
~~لفافتان والإزار ثم القميص البيض والخمار ) فالإزار والمئزر وما تستر به
~~العورة والخمار ما يغطى به الرأس وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية
~~فوقها والثالثة فوق الثانية ويذر على كل واحدة حنوط وكافور ويذر على الأول
~~قبل وضع الثانية وعلى الثانية قبل وضع الثالثة ويوضع الميت فوقها مستلقيا
~~على ظهره وعليه حنوط وكافور يندب تبخير الكفن بعود أولا ويدس بين أليتيه
~~قطن عليه حنوط وكافور ثم يشدان بخرقة ويجعل على منافذ بدنه من المنخرين
~~والأذنين والعينين قطن عليه حنوط وكافور وتلف عليه اللفائف بأن يثنى كل
~~منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من طرف شقه الأيمن على الأيسر كما
~~يفعل الحي بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه ورجليه ويكون الذي عند رأسه أكثر
~~ويشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل فإذا وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس
~~المحرم الذكر مخيطا ومر أنه لا يستر رأسه ولا وجه المحرمة ولو أوصى أن يكفن
~~في ثوب واحد نفذت وصيته ويقتصر على ثوب إذا طلب غرماؤه المستغرقون أو كفنه
~~من تلزمه نفقته أو من بيت المال حيث وجب فيه أو مما وقف ms251 على الأكفان ويكفن
~~في ثلاث من تركته فيما سوى ذلك وإن اتفق الورثة على خلافه ( والفرض للصلاة
~~كبر ) تكبيرة الإحرام وثلاث التكبيرات بعدها ( ناويا ) كغيرها لخبر ? <
~~إنما الأعمال بالنيات > ? ويعنى مطلق الفرض عن الفرض الكفاية ولا يجب تعيين
~~الميت ولا معرفته بل لو نوى على من صلى عليه الإمام جاز ولو عينه وأخطأ لم
~~يصح إلا مع الإشارة ولو نوى أحدهما غائبا والآخر حاضرا صح إذ توافق النيات
~~ليس بشرط كما مر ( ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا ) أي الفاتحة كغيرها من
~~الصلوات ولخبر البخاري أن ابن عباس قرأها في صلاة الجنازة وقال لتعلموا
~~أنها سنة وهذا باعتبار الأكمل وإلا فتجزىء بعد غير الأولى وحينئذ فيستفاد
~~من ذلك جواز خلاء التكبيرة الأولى عن ذكر وجواز جمع ركنين في تكبيرة وعدم
~~الترتيب بين الفاتحة وغيرها ( وبعدها صل على المقفى ) بكسر الفاء المشددة
~~أي النبي صلى الله عليه وسلم عقب التكبيرة الثانية لخبر لا يقبل الله صلاة
~~إلا بطهور والصلاة على رواه البيهقي وغيره وضعفوه لكن به ما يعضده وأقلها
~~اللهم صل على محمد عبدك أو نحوه ( وثالثا تدعو لمن توفى ) أي الدعاء بعد
~~الثالثة للميت بخصوصه PageV01P134 بما يقع عليه اسم الدعاء نحو اللهم ارحمه
~~اللهم اغفر له لخبر أبي داود والبيهقي وابن حبان إذا صليتم على الميت
~~فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء للمؤمنين والمؤمنات ولا يجب عقب الرابعة
~~ذكر ويندب إكثار الدعاء للميت بعد الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا
~~وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه
~~على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم هذا عبدك وابن عبديك
~~خرج من روح الدنيا وسعتها ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لا
~~قيه كان يشهد أن لا إله الا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك
~~وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك
~~وانت غني عن عذابه وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له اللهم إن ms252 كان محسنا فزد
~~في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر
~~وعذابه وافسح له في قبره وجاف الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك
~~حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين ويقول في المرأة هذه أمتك
~~وبنت عبديك ويؤنث الضمائر ولو ذكرها على إرادة الشخص جاز ويثنيها إن كان
~~مثنى ويجمعها إن كان جمعا إلا في قوله وأنت خير منزول به فيذكره ويوحده
~~مطلقا لرجوعه للباري عز وجل ويقول في الطفل بعد الأول اللهم اجعله فرطا
~~لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر
~~على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره ( وبعده التكبير ) أي بعده
~~التكبيرة الرابعة ( والسلام ) كغيرها من الصلوات في كيفيته وتعدده ونية
~~الخروج معه وغير ذلك ويقول ندبا بعد الرابعة اللهم لا تحرمنا أجره ولا
~~تفتنا بعده ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو للمؤمنين
~~والمؤمنات ( وقادر يلزمه القيام ) كغيرها من الفرائض ويشترط شروط الصلوات
~~ويسقط فرضها بواحد ولا يسقط بالنساء وهناك ذكر مميز ( ودفنه ) يجوز رفعه
~~ونصبه ( لقبلة قد أوجبوا ) ويكون بقبر وأقله حفرة تمنع الرائحة والسبع ويجب
~~وضعه فيه للقبلة بوجهه كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فلو دفن
~~مستديرا أو مستلقيا على قفاه نبش ووجه للقبلة ما لم يتغير فإن تغير لم ينبش
~~وجوبا أما إضجاعه على جنبه الأيمن فمندوب فلو وضع على الأيسر مستقبلا كره
~~ويندب أن يوسع القبر ويعمق قامة وبسطة بأن يقوم رجل معتدل ويبسط يديه
~~مرفوعتين وهي أربعة أذرع ونصف بذراع الآدمي ( وسن في لحد بأرض تصلب ) أي
~~يسن دفنه في لحد بأرض صلبة بأن يحفر في أسفل حائط القبر الذي من جهة القبلة
~~مقدار ما يسع الميت فإن كانت الأرض رخوة فالشق أفضل بأن يحفر في وسط القبر
~~كالنهر ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما ويسقف عليه
~~باللبن أو غيره ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويحرم نبش القبر قبل ms253
~~بلاء المدفون ويعرف بقول أهل الخبرة أو دفن لغير قبلة كما مر أو بلا غسل أو
~~تيمم حيث لم يتغير أو دفن في أرض مغصوبة وشح صاحبها ويندب له تركه أو كفن
~~بمغصوب أو مسروق أو وقع في القبر خاتم أو نحوه أو بلع مال غيره وطولب به
~~فإنه يشق جوفه ويرد ما لم يضمن الورثة بدله فلا ينبش فإن بلع مال نفسه فلا
~~أو لحق الأرض سيل أو نداوة أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو أنثى
~~فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعرف أو ماتت ودفنت وفي جوفها جنين ترجى حياته
~~فإنه يشق جوفها ويخرج فإن لم ترج ولم تكن دفنت تركت حتى يموت أو دفن الكافر
~~في أرض حرم مكة لا إن دفن بلا كفن أو كفن في حرير ويحرم نقل الميت إلى بلد
~~آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وحيث منع لم تنفذ وصيته
~~ويندب PageV01P135 جمع الأقارب بموضع وزيارة القبور للرجال وتكره للنساء
~~والدفن في المقبرة أفضل ويكره المبيت بها ( تعزية المصاب بالميت ويلحق بها
~~كل ما يحصل له عليه تأسف وجزع كتلف مال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى
~~والمراد جميع من أصيب به من أقاربه وغيرهم ولو صبيانا ونساء قبل الدفن
~~وبعده سنة ولكن تأخيرها أفضل لاشتغال أهل الميت بتجهيزه إلا أن يرى من أهل
~~الميت جزعا شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم ومعناها لغة التسلية عمن يعز عليه
~~ومعناها أصطلاحا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الإجر والتحذير من الوزر
~~بالجزع والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبز المصيبة للاتباع ولا يعزى
~~الشابة من الرحال إلا محارمها وزوجها ومن يباح نظره إليها كعبدها ( فيها
~~السنة ثلاث أيام توالى دفنه ) أى تمتد التعزية ثلاثة أيام تقريبا لأن الحزن
~~موجود فيها وتكره بعدها لأنها تجدد الأحزان وابتداؤها من الموت وظاهر عبارة
~~الناظم أنها من الدفن وليس كذلك ومحل ما تقرر إذا كان المعزى والمعزى حاضرا
~~أما الغائب فتمتد إلى قدومه وبعده ثلاثة أيام ms254 وحذف الناظم التاء من ثلاث
~~للوزن أو باعتبار الليالي ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك
~~وأحسن عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك واخلف عليك وفي
~~تعزية الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك ( وجوزوا ) أي العلماء (
~~البكا ) بالقصر وهو الدمع وأما بالمد فهو رفع الصوت كما قاله الجوهري قبل
~~الدفن وبعده ( بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب ) أي ونحوها لما روى عن أنس
~~قال دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه
~~فجعلت عيناه تذرفان أي يسيل دمعهما ولخبر البخاري عن أنس قال شهدنا دفن بنت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر وخبر
~~مسلم عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله
~~أما ضرب الوجوه والندب بتعديد شمائله والنوح وهو رفع الصوت بالندب والجزع
~~بشق الثوب ونشر الشعر وضرب الصدر فيحرم كل منها لخبر ليس منا من ضرب الخدود
~~وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية واعلم أن مما يتعلق بجميع الباب وذكر
~~تتميما للفائدة أن الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة بالمرأة وللرجل غسل زوجته
~~ولها غسله من غير مس لئلا ينتقض طهر الحي وإن انقضت عدتها وتزوجت لا مطلقة
~~ولو رجعية وله غسل أمته لا معتدة ومزوجة ومستبرأة وليس لأمته غسله وللرجال
~~المحارم غسلها ولو مات رجل ولم يوجد إلا أجنبية أو عكسه يمما والصغيرة التي
~~لا تشتهي والخنثى يغسله الفريقان والرجال يقدمون على الزوجة وأولادهم بغسل
~~الرجل أولاهم بالصلاة عليه ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم
~~والأولى بغسل المرأة نساء القرابة وأولاهن ذات رحم محرم وإن كانت حائضا وإن
~~تساويا فالتي في محل العصوبة فالعمة أولى من الخالة فإن عدمت المحرمية
~~فالقربى ثم ذات الولاء ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم رجال المحارم كترتيبهم في
~~الصلاة وأولى الناس بالصلاة على الميت وإن أوصى لغيره الأب ثم أبوه وإن علا
~~ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم ms255 العصبات على ترتيب الإرث ويقدم الأجنبي على
~~امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم كما يقدم الأخ من الأبوين
~~ثم المولى المعتق ثم عصبته ثم السلطان ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم
~~أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام فإن استوى اثنان في درجة قدم
~~الأسن العدل ويدخل الميت القبر أولاهم بالصلاة عليه لكن الزوج أحق ثم
~~الأفقه القريب على الأقرب ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبيدها ثم
~~الخصيان ثم العصبة ثم ذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم ثم صالح الأجانب
~~ويندب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين وترا ويجزىء كافر PageV01P136
# |1 كتاب الزكاة 1
# هي لغة التطهير والإصلاح والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على
~~وجه مخصوص والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى @QB@ وآتوا
~~الزكاة @QE@ وقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ وأخبار كخبر بني
~~الإسلام على خمس وهي نوعان زكاة بدن وهي الفطرة وزكاة مال وهي ضربان زكاة
~~تتعلق بالقيمة وهي زكاة التجارة وزكاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من
~~أجناس الأموال وهي زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل
~~والكرم ولذلك وجبت لثمانية أصناف من طبقات الناس ( وإنما الفرض على من
~~أسلما ) أي إنما فرض الزكاة في الأموال الآتية على من أسلم وإن ارتد بعد
~~وجوبها أو كان غير مكلف فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بها في الدنيا
~~لكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول ويسقط عنه
~~بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه أما المرتد قبل وجوبها فإن عاد إلى الإسلام
~~لزمته لتبين بقاء ملكه وإن هلك مرتدا فلا ويجزئه الإخراج في حال الردة في
~~هذه والتي قبلها نظرا إلى جهة المال ( حر ) كله أو بعضه لأن ملكه تام على
~~ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر كالحر الموسر على ما سيأتي ويزكى فطرة حريته
~~فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له فإن
~~عجز ms256 المكاتب صار ما بيده لسيده وابتداء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله
~~من حين عتق ( معين ) حتى في ريع ما وقف عليه فلا تجب على غيره كالفقراء
~~الموقوف عليهم ضيعة مثلا فلا زكاة عليهم في ريعها كما لا زكاة في بيت المال
~~من فيء وغيره ومال المساجد والربط وكالحمل فلا زكاة في المال الموقوف له
~~لأنه غير معين وغير موثوق بوجوده وحياته ( وملك تمما ) أي والحال أن ملك من
~~ذكر لما يأتي تام فتجب في الضال والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون
~~والغائب وما اشتراه قبل قبضه أو حبس دونه لكن لا يجب إخراجها إلا عند تمكنه
~~منه وفي كل دين لازم من نقد وعرض تجارة لا ماشية ونحوها فإن كان حالا على
~~ملىء باذل أو جاحد عليه بينة لزمه إخراجها في الحال وإلا فعند القدرة على
~~قبضه كالضال ونحوه ولا يمنع الدين وجوبها وإن استغرق النصاب وخرج بملك تام
~~غيره كنجوم الكتابة وجعل الجعالة ومال المجحود عليه بفلس إذا عين الحاكم
~~لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال عليه الحول
~~فلا زكاة فيها لأن الملك فيها غير تام ( في إبل وبقر وأغنام ) أي وهي
~~النعيم متعلق بقوله الفرض وإنما اختصت بها من الحيوان لأنها تتخذ للماء
~~غالبا لكثرة منافعها وللإجماع فلا تجب في غيرها كالخيل والمتولد من غنم
~~وظباء لخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة والأصل عدم الوجوب في
~~المتولد المذكور ( بشرط حول ) أي مضيه في ملكه لخبر لا زكاة في مال حتى
~~يحول عليه الحول لكن ما ينتج من نصاب يزكى بحوله بأن وجد فيه في ملك شخص
~~ملكه بسبب ملك أصله كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون فتجب شاتان وكأربعين
~~شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج والأصل في ذلك ما روي عن عمر
~~أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة وهو اسم يقع على الذكر والأنثى ويوافقه
~~أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج نماء ms257 عظيم فيتبع الأصول
~~في الحول وإن ماتت فيه ولو زال ملكه في الحول أو بادل بمثله استأنف الحول
~~لانقطاع الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من الزكاة والفرار منها مكروه (
~~ونصاب ) كما سيأتي ( واستيام ) لها من مالكه أو ممن يخلفه شرعا كوكيل وولي
~~على ما يأتي بيانه والأصل في ذلك ما سيأتي في خبر البخاري وفي صدقة الغنم (
~~18 غاية البيان ) PageV01P137 في سائمتها إلى آخره دل مفهومه على نفي
~~الزكاة في معلوفة الغنم وقيس عليها معلوفة الإبل والبقر وفي خبر أبي داود
~~وغيره في كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون واختصت الزكاة بالسائمة لتوفر
~~مؤنتها بالرعي في كالأ مباح فلو أسيمت في كلأ مملوك فسائمة إن لم تكن له
~~قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة
~~كما قاله السبكي خلافا للجلال البلقيني ولو أسامها في أرضه الخراجية وجبت
~~الزكاة قاله القاضي أبو الطيب قال القفال ولو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها
~~فيه فسائمة فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها
~~ورقا تناثر فسائمة فلو جمعه وقدمه لها فمعلوفة ونقل في المهمات كلام القفال
~~واستحسنه وقال ينبغي الأخذ به انتهى ويمكن حمله على كلام السبكي المار فإن
~~علفت معظم الحول ليلا ونهارا فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه
~~بلا ضرر بين ولم يقصد به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا تجب ولو أسامها
~~الغاصب أو المشتري شراء فاسدا أو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت
~~عوامل في حرث أو نضح أو نحوه فلا زكاة ( وذهب وفضة ) مضروبا كان أو غير
~~مضروب كالتبر والقراضة والسبائك فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ
~~والياقوت لعدم ورودها فيها لخبر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها
~~إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم
~~فتكوى بها جبهته وجنباه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم ms258 كان مقداره خمسين
~~ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه
~~مسلم ( غير حلى جاز ) استعماله فلا زكاة فيه لحاجة الانتفاع بعينه ولأنه
~~معد لاستعماله مباح فأشبه العوامل من الإبل والبقر لأن زكاة النقدين تناط
~~بالاستغناء عن الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما وصح عن ابن
~~عمر أنه كان يحلى بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة
~~وغيرها وما ورد مماظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلى كان محرما في اول
~~الإسلام أو بأن فيه أسرافا أما الحلى المحرم لعينه كالأوانى أو بالقصد كحلى
~~النساء اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة فتجب زكاته
~~إجماعا لأن الممنوع منه كالمعدوم وكذا المكروه كالضبة الصغيرة للزينة
~~ويخالف ما لو قصد بعرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها لتعلق الزكاة بعين
~~النقد ( ولو أوجر للمستعمل ) لمن يحل له أستعمال بلا كراهة فإنه لا زكاة
~~فيه سواء أتخذه بلا قصد أو بقصد إجارته أو أعارته لمن يحل له أستعماله
~~لأنها أنما تجب في مال نام والنقد غير نام وإنما التحق بالنامى لتهيئه
~~للاخراج وبالصياغة بطل تهيؤه ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن
~~الأستعمال فصار مستغنى عنه كالدراهم المضروبة ويستثنى من كلامه حلى مباح
~~مات عنه مالكه ولم يعلم به وأرثه حتى مضى عليه عام فتجب زكاته ولو انكسر
~~الحلى المباح ولم يحوج انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقصد إصلاحه
~~فلا زكاة فيه وإن تعذر فيه أستعماله ودارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد
~~إصلاحه فإن لم يعلم بانكساره إلا بعد عام فقصد إصلاحه فكذلك لأن القصد يبين
~~أنه كان مرصدا له قاله في الوسيط وذكر العام مثال فما فوقه كذلك فإن لم ينو
~~إصلاحه بل نوى جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم ينوى شيئا أو احوج انكساره
~~إلى صوغ وإن نوى صوغه فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير
~~مستعمل ولا معد للأستعمال ( وعرض متجر ms259 ) أي تجارة وهي تقليب المال
~~بالمعاوضة لغرض الربح ( وربح حصلا ) أي من مال المتجر لخبر ( في الابل
~~صدقتها وفي البقر صدقتها وفي الغنم صدقتها وفي البز صدقته ) وهو بفتح
~~الموحدة وبالزاى ويعلق على الثياب المعدة للبيع ( بشرط حول ونصاب كملا أي
~~يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة وعرض المتجر وربحه حول ونصاب كامل
~~كغيرها لخبر ( لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ) نعم زكاة التجارة
~~يعتبر فيها النصاب بآخر الحول كما سيأتى لأنه وقت الوجوب دون ما عدا
~~PageV01P138 لأن المعتبر فيها القيمة ومراعاتها كل وقت عسر لاضطراب الأسعار
~~ارتفاعا وأنخفاضا فلو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشترى به
~~سلعة انقطع الحول وابتدئ حوله من حين شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون
~~نصاب بطل الأول وابتدى حول ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب
~~زكاهما به آخره ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها لأنها أصل وأنما يصير
~~العرض للتجارة إذا أقترنت نيتها بكسبه بمعارضة كشراء سواء أكان بعرض أم نقد
~~حال أو مؤجل ومنه الهبة بثواب وكذا المهر وعوض الخلع كأن زوج أمته أو خالع
~~زوجته بعرض نوى به التجارة فيها يصير مال تجارة بنيتها لا بالهبة المحضه
~~والاحتطاب والاستراد بعيب كأن باع عرض قنية بما وجد فيه عيبا فرده واسترد
~~عرضه فالمكسوب بما ذكر ونحوه كاحتشاش واصطياد وإرث ورد العرض بعيب لا يصير
~~مال تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة عنه ولو تأخرت نيتها عن كسبه بمعاوضه لم
~~تؤثر واذا بثت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة إلى نية جديدة واذا ملك
~~عرض التجارة بعين نقد نصاب كأن كأنه اشتراه بعين عشرين دينار أو م مائتي
~~درهم فحول من حين ملك ذلك النقد بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم
~~نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول بعرض قنية فمن الشراء وإن ملكه بنصاب
~~سائمة فكذلك في الأصح ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض فلو اشترى
~~عرضا بمائتى درهم فصارت قيمته ms260 في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها
~~آخره لا أن صار الكل ناضا دراهم أو دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب
~~وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله فإذا
~~اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى تمام
~~الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين
~~فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ولو كان الناض المبيع به غير جنس
~~رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل ولو كان رأس المال دون
~~نصاب بأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتى درهم وأمسكها
~~إلى تمام الحول للشراء زكاهما والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة تجارة
~~وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة فإن ملكها ينقد قوم به وإن كان
~~دون نصاب أو غير نقد البلد الغالب أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم
~~والدنانير وكذا لو ملكه بنكاح أو خلع فإن غلب نقدان على السواء وبلغ
~~بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به فإن بلغ نصابا بهما تخير المالك فيقوم بما
~~شاء منهما كما في الروضة والمجموع وقال في المهمات عليه الأكثرون وبه
~~الفتوى وصحح في المنهاج كأصله أنه يقوم بالأنفع للمستحقين وأن ملك بنقد
~~وعرض قوم ما قابل النقد به والباقى بالغالب من نقد البلد ( وجنس قوت )
~~كباقلاء وحنطة وشعير وأرز وعدس وحمص ودخن وزرة ولوبيا وماش وجلبان لورودها
~~في بعضها في الأخبار الآتية وألحق بها الباقي فلا تجب في السمسم والتين
~~والجوز واللوز والرمان والتفاح ولا في الزيتون والزعفران والورس والقرطم
~~والعسل ( باختيار طبع ) الآدمى ( من رطب وعنب وزرع ) بخلاف ما يقتات في حال
~~الضرورة كحب الحنظل والغاسول لما روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن عتاب
~~بن أسد بفتح الهمزة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب
~~كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا ms261 وما روى الحاكم
~~وقال إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال له
~~ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن ( لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير
~~والحنطة والتمر والزبيب ) وهذا الحصر إضافي لما روى الحاكم وقال صحيح
~~الاسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والسيل والبعل
~~العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر ) وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة
~~والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا PageV01P139 عنه رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم والقضب المعجمة الرطب بسكون الطاء ( وشرطه النصاب
~~) الآتى وهو خمسة أوسق أي شرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور النصاب وقت
~~أشتداد الحب وزهو الثمار ( إذ يشتد حب ) لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك بقل (
~~وزهو في الثمار يبدو ) أي يبدو صلاحها لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل ذلك
~~بلح زحصرم ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر
~~فاشتداد بعض الحب كاشتداد كله وبدو صلاح بعض الثمر كبدو كله فلو اشترى أو
~~ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على البائع أو
~~المورث وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال بل المراد
~~انعقادسبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ولو
~~أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب جيدا لم يجز ولو أخذ الساعى
~~لم يقع الموقع وإن جف في يده وخرج منه قدر الواجب في الأصح لفساد القبض
~~ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يجب
~~شيء منها من مال الزكاة ثم شرع في زكاة الحيوان وبدأ بالابل لشرفها ولأنها
~~أكثر أموال العرب فقال ( في أبل أدنى ) أي أقل ( نصاب الأس ) بضم الهمزة
~~وهو أولها ( خمس لها ) أي فيها ( شاة ) فلا زكاة فيما دونها وهي أصل لا بدل
~~حتى لو كانت إبله مراضا وجبت صحيحه ( وكل خمس منها لأربع مع العشرين ) أي
~~وفي عشر شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين أربع ms262 إلى أربع وعشرين ( ضان ) أي
~~يتخير المالك بين إخراج ضأن ( تم له عام ) أو اجذع قبله ( وعنزه ) تم له (
~~عامان ) ولا يتعين غالب غنم البلد ويجزئ الذكر أي جذع الضأن أوثنى المعز
~~لصدق الشاة على الذكر وإنما وجب الشاة فيما ذكر رفقا بالفريقين لأنه لو وجب
~~بعير لاضر بالملاك أوجزء لأضربهم والمستحقين بالتشقيص ( في الخمس والعشرين
~~بنت للمخاض ) ويعبر عنها ببعيز الزكاة وتجزىء عما دونها بالأولى ولو أخرجه
~~وقع كله فرضا والبعير يطلق على الذكر والأنثى والمراد به بنت المخاض فما
~~فوقها وسنها سنة سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تكون من ذوات المخاض أى
~~الحوامل ( وفي الثلاثين وست افتراض بنت لبون ) سميت بذلك لأن أمها آن لها
~~أن تلد ولدا فتكون لبونا 0 سنتين استكملت ست وأربعون حقه ) سميت بذلك لأنها
~~استحقت أن يطرقها الفحل ( ثبت ) لها ثلاث سنين ( وجذعه ) سميت بذلك لأنها
~~أسقطت مقدم أسنانها ( للفرد مع ستين ) لها أربع سنين ( ست وسبعون ابنتا
~~لبون في الفرد والتسعين ضعف الحقة ) أي في أحدى وتسعين حقتان ( والفرد مع
~~عشرين بعد المائة ثلاثة البنات من لبون 9 أي وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث
~~بنات لبون ( بنت اللبون كل اربعين ) وكسر نون أربعين وستين لغة والأفصح
~~فتحها ( وحقه ) بالرفع والنصب ( لكل خمسين احسب ) أي ثم في الأكثر من ذلك
~~في كل أربعين بنت لبون وكل خمسين حقه PageV01P140 والأصل في ذلك خبر
~~الشيخين ( ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه ) وخبر البخاري وغيره عن أنس
~~( أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله الرحمن الرحيم هذه
~~فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى
~~أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها
~~فلا يعط في أربع وعشرين فما دونها من الأبل في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا
~~وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن
~~لبون ذكر فإذا ms263 بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا
~~بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين
~~إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون
~~فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت
~~على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقه ( واعف عن
~~الأوقاص بين النصب ) فلا يتعلق به شيء من الزكاة ولو اتفق فرضان كمائتى
~~بعير فواجبها أربع حقاق بنات لبون فإن وجدا عنده تعين الأعبط للمستحقين أو
~~أحدهما أخذ ولا يكلف الآخر ولا يجوز الصعود والنزول مع الجبران وإن وجد بعض
~~الآخر سليما أو كله معيبا فكالعدم وإن فقد أو كانا عيبين فله تحصيل أيهما
~~وله الصعود من الحقائق إلى أربع جذاع وأخذ أربع جبرانات لا النزول إلى أربع
~~بنات مخاض ودفع ثمان جبرانات وله النزول من بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض
~~ودفع خمس جبرانات لا الصعود إلى خمس جذاع وأخذ عشر جبرانات ولو وجدهما
~~الساعي بلا عيب وأخذ غير الأغبظ فإن كان بتقصير منه أو تدليس من المالك لم
~~يجزه وعليه رده أو قيمته إن تلف وإلا أجزأ ويجب عليه قدر التفاوت بين
~~القيمتين يخرجه دراهم من نقد البلد كما يجوز إخراج القيمة عند تعذر تحصيل
~~الواجب وإن أخرج شقصا جاز وإن وجد بعض كل كثلات حقاق وأربع بنات لبون فإن
~~شاء دفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران أو مع جذعه ويأخذ جبرانا وكذا حقه مع
~~ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وأن وجد بعض أحدهما فقط كحقتين أخرجهما مع
~~جذعتين ويأخذ جبرانين أو خمس بنات مخاض مع خمس جبرانات ولو أخرج حقتين
~~وبنتى لبون ونصفا لم يجز للتشقيص ومن لزمه سن من الأبل وعدمه أخذ منها سن
~~أسفل مع شاتين أو عشرين درهما أو أعلى ورد عليه شاتان أو عشرون درهما
~~والخبرة في الشاتين والدراهم لدافعها لكن يراعى الساعى مصلحة المستحقين وفي
~~الصعود والنزول ms264 للمالك فإن دفع ولو غير الأغبط لزم الساعى أخذه ولو كانت
~~إبله معيبة فله النزول ودفع الجبران لا الصعود وأخذه ولو أخرج ثنية بدل
~~جذعة بلا جبران وإن طلبه فكذا في الأصح وله صعود درجتين وأخذ جبرانين
~~ونزولهما مع جبرانين بشرط تعذر الدرجة القربى في تلك الجهة أما وجود الدرجة
~~القربى في غير تلك الجهة فلا تؤثر ( نصاب أبقار ثلاثون ) أي أول نصاب البقر
~~ثلاثون وفيها تبيع ابن سنة وطعن في الثانية وسمى بذلك لأنه يتبع أمه في
~~المرعى ( وفي كل ثلاثين تبيع يقتفى ) و ( مسنة في كل أربعين أي ذات ثنتين
~~من السنين ) وطعنت في الثالثة لخبر الترمذى وغيره وصححه الحاكم وغيره عن
~~معاذ قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فأمرنى أن آخذ من
~~كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا والبقرة تطلق على الذكر والانثى
~~ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان وفي تسعين ثلاث
~~أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وفي مائة وعشرين ثلاث
~~مسنات أو أربع أتبعة وحكمها حكم بلوغ الابل مائتين في جميع ما مر لكن
~~PageV01P141 لا جبران في البقر ( وضعف عشرين نصاب الغنم شاة لها ) أي أول
~~نصاب الغنم أربعون وفيها شاة ( كشاة إبل النعم ) في أنها جذعة ضأن أو ثنية
~~معز ( وضعف ستين إلى واحدة شاتان أي وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان ( والإحدى
~~وضعف المائة ثلاثة من الشياه ) أي وفي مائتين وواحدة ثلاث ( ثما ) بألف
~~الاطلاق ( شاة لكل مائة ) أي وفي كل مائة شاة 0 اجعل ) وفي نسخة بدل أجعل
~~قل ( حتما ) والأصل في ذلك خبر أبي بكر المار وفي صدقة الغنم في سائمتها
~~إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين
~~ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت
~~على ثلثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة
~~واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ms265 ربها ثم سرع في الخلطة فقال ( مال
~~الخليطين كمال مفرد ) أى مال الخليطين خلطة شيوع وهي مالا يتميز فيها مال
~~أحد الخليطين عن مال الآخر كموروث ومشترى شركة أو جوار وهى ما يتميز أحدهما
~~عن الآخر كصفي نخيل أو زرع بحائط واحد كمال شخص مفرد في أنه يضم الجنس بعضه
~~إلى بعض فيعتبر دوامها سنه وأن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر في شىء مما
~~يأتي ( إن مشرع ) هو الموضع الذى تجمع فيه إذا أريد سقيها والذي تنحى إليه
~~إذا شربت ليشرب غيرها ( ومسرح ) وهو الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق
~~إلى المرعى والموضع الذي ترعى فيه وطريقها إليه لأنها مسرحه إليها ( يتحد )
~~بخلاف مالو انفرد كل عن الآخر في ذلك فلا تؤثر ( والفحل ) سواء كان مملوكا
~~لأحدهما أم مشتركا أم مستعارا نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن ومعز فلا يضر
~~اختلافه للضرورة كما جزم به في المجموع ( والراعي ) بأن لا يختص أحدهما
~~براع ولا بأس بتعدد الرعاة ( وأرض الحلب ) بفتح اللام مصدر وحكي سكونها وهو
~~المحلب بفتح الميم ( و ) يتحد ( في مراح ليلها ) بضم الميم أي مأواها ليلا
~~( والمشرب ) موضع شربها بأن تسقى من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض
~~أو من مياه متعددة ويشترط أن لا يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس
~~والماء والحراث والعامل وجذاذ النخل والملقح واللقاط والحمال والكيال
~~والوزان والميزان للتاجرين في حانوت واحد ونحوها ولا يشترط نية الخلطة ولا
~~اتحاد الحال ولا المحلب بكسر الميم أي الإناء الذي يحلب فيه والأصل في ذلك
~~ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبى بكر السابق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق
~~بين مجتمع خشية الصدقة ومن الجمع بين متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة
~~فيخلطاها ومن مقابله أن يكون لهما أربعون شاة فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها
~~يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ثم شرع في
~~زكاة النقد وله إطلاقان يطلق على الذهب والفضة مضروبا كان أو غيره وهو
~~المراد ms266 هنا وعلى المضروب فقط فقال ( عشرون مثقالا نصاب للذهب ومائتا درهم
~~فضة وحب ) بوزن مكة ( في ذين ) أي الذهب والفضة ( ربع العشر ) و ( لو ) حصل
~~ذلك ( من معدن ) سمى معدنا لعدونه أي سكونه في الأرض وله إطلاقان أحدهما
~~على المخرج وثانيهما على المحل المخرج منه ويشترط في المعدن النصاب لا
~~الحول ( وما يزيد بالحساب البين ) سواء المضروب وغيره كما مر وأشار بقوله
~~ولو من معدن إلى الخلاف PageV01P142 فيه ففي قول زكاته الخمس كالركاز وقول
~~إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه وعلم من كلامه أنه لا وقص في الذهب
~~والفضة كالقوت لإمكان التجزى بلا ضرر بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك خبر
~~الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة وأواق كجوار وإذا نطق بيائه
~~تشدد وتخفف وخبر وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من
~~الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء أربعون درهما وخبر ليس في أقل من
~~عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف دينار وخبر المكيال مكيال أهل المدينة
~~والوزن وزن مكة والدرهم ستة دوانق والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة
~~دراهم سبعة مثاقيل ولو نقص عن النصاب حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج
~~التام ولو نقص في ميزان وتم في آخر فلا زكاة ولا يكمل نصاب أحد النقدين
~~بالآخر ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج
~~الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش منهما ما يعلم اشتماله على خالص بقدر
~~الواجب ( وفي ركاز جاهلي ) الضرب كأن يكون عليه اسم ملك منهم أو صورة (
~~منهما ) أي من الذهب والفضة ( الخمس حالا ) فلا يشترط الحول فيه لأنه إنما
~~اشترط للنماء وهذا كله نماء في نفسه ( كالزكاة قسما ) بألف الإطلاق أي يصرف
~~مصرفها لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب ( في التمر والزرع
~~) سواء أوجده في مكان أحياه أم أقطعه أم في موات بدار الإسلام أو الحرب وإن
~~كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من ms267 جنسه لخبر الشيخين وفي
~~الركاز الخمس وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن فإنه المخلوق فيها
~~كما مر واستشكال الرافعي له بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية دفنها لجواز أن
~~يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على دفن الجاهلية لا
~~ضربها أجيب عنه بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما هو وجود علامة
~~من ضرب أو غيره وليس دفين كافر بلغته الدعوة ركازا بل فيء خمسة لأهل الخمس
~~وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم
~~الدعوة أم لا وخرج بضرب الجاهلية ما وجده بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من
~~أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه لمسلم وبالمكان المحيي وما بعده ما
~~وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضا أو بملك أهل الحرب فإنه فيء أو غنيمة
~~إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه وما وجده بملك غيره أو بملك له تلقاه
~~من غيره فهو للمالك في الأولى ولمن تلقى منه في الثانية بلا يمين إن أدعياه
~~كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى فله وإن لم يدعه
~~لأنه بإحيائه الأرض ملك ما فيها فلا يدخل في البيع لأنه منقول وتقييد الملك
~~لمن ذكر بدعواه له ذكره الشيخان وهو المعتمد وما وجده في موقوف بيده فهو
~~ركاز له واشتشكله والد الجار بردى بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك
~~المنتقل إليه من غيره قال وأظن أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى
~~المحيى ( النصاب الرملي قل خمسة حتى وربع ألف رطل ) أي أقل النصاب في الثمر
~~والزرع بالرطل القدسي والرملي مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا لأن الرطل
~~ثمانمائة درهم وهذا بناء على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما على ما قاله
~~الرافعي وهو خمسة أوسق جمع وسق وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل
~~وثلث بالبغدادي فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهي بالمن الصغير
~~ثمانمائة من لأن المن رطلان وبالكبير الذي ms268 وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي
~~ثلثمائة من وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي وأما على قول النووي
~~إن رطل بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهي ثلثمائة من
~~واثنان وأربعون منا وستة أسباع من وحيث اختلفا فالعبرة بالكيل لا الوزن
~~والتقدير بذلك تحديد وقدر النصاب كما قاله القمولي وغيره ستة أرادب وربع
~~أردب بالكيل المصري بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين فالنصاب
~~PageV01P143 على هذا ستمائة قدح خلافا للسبكي ( وزائد جف ) أي ان ما زاد
~~بحسابه فلا وقص فيه وأن النصاب يعتبر حالة جفافه تمرا إن تتمر وزبيبا إن
~~تزبب جيدا وإلا فرطبا وعنبا 0 ومن غير نقى ) أي يعتبر الحب مصفى منقى من
~~تبن ونحوه ( والعشر إذ بلا مؤونة سقى ) أي ان واجب ما سقى بلا مؤنة كما إذا
~~سقي بالمطر أو ماء قناة أو بما ينصب إليه من جبل أو عين كبيرة أو عروقة
~~لقربه من الماء من تمر وزرع العشر ( ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما ) أن ما
~~سقى بلا مؤنة فيه وبما فيع مؤنة ( وزع ) أنت الواجب ( بحسب ) بسكون السين (
~~النفع ) أي باعتبار نشو الزرع ونمائه وإنما اعتبر النشو دون عدد السقيات
~~لأنه المقصود فلو كانت المدة من يوم الزرع إلى يوم الأدراك ثمانية أشهر
~~وأحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء والربيع إلى سقيتين وفي شهرين من زمن الصيف
~~إلى ثلاث سقيات فسقى بما فيه مؤنة وجب ثلاث أرباع العشر وربع نصف العشر فإن
~~سقى بهما سواء وجب ثلاثة أرباع العشر ولو سقى بهما وجعل مقدار كل منهما وجب
~~فيه ثلاثة أرباع العشر أخذا بالأسوأ وسواء في جميع ما ذكر في المسقى بماءين
~~أنشأ الزرع على قصد السقى بهما أم أنشاه قاصد السقى بأحدهما ثم عرض السقى
~~بالآخر وقبل في الحال الثانى يستصحب حكم ما قصده ولو أختلف المالك والساعى
~~في أنه بماذا سقى صدق المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه
~~الساعى حلفه ندبا ولو كان له زرع يسقى ms269 بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ
~~واحد منهما نصابا ضم أحدهما للآخر لتمام النصاب وإن أختلف قدر الواجب وهو
~~العشر في الأول ونصفه في الثانى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس فلا يضم التمر
~~إلى الزبيب ولا الحنطة إلى الشعير ويضم النوع إلى النوع كأنواع التمر
~~وأنواع الزبيب وغيرهما ويخرج من كل بقسطه فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار
~~كل نوع منها جاز له أخراج الوسط منها ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها
~~وهو قوت صنعاء اليمن والسلت بضم السين وسكون اللام جنس مستقل فلا يضم إلى
~~غيره وهو حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما
~~اكتسب من تركب الشبهين طبعا انفرد به صار أصلا برأسه ولا يضم ثمر عام وزرعه
~~إلى ثمر وزرع عام آخر في أكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل
~~جذاذ ثمرة العام الأول ويضم تمر العام بعضه إلى بعض وإن إختلف أدراكه أو
~~طلع الثانى بعد جذاذ الأول نعم ولو أثمر في العام مرتين فهما كثمرة عامين
~~وزرعا العام يضمان وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ويعتبر وقوع
~~حصاديهما في سنة وإن كان الزرع الأول خارجا عنها والمراد بها أثنا عشر شهرا
~~فإن وقع حصاد الثانى بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر
~~الوجوب ولو اختلف المالك والساعى في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في
~~قوله عامين فإن اتهمه الساعى حلف ندبا لأن ما أدعاه ليس مخالفا للظاهر ويسن
~~خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما
~~عليها رطبا ثم تمرا ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقى به وإن اتحد
~~النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه
~~يكفى خارص واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد وشرطه كونه عدل رواية حرا ذكرا
~~خبيرا فإذا خرص أنقطع حق المستحقين من عين التمر ويصير في ذمة المالك التمر
~~والزبيب ليخرجهما بعد جفافهما ms270 إن صرح الخارص بتضمين المالك حقهم وقبله وإلا
~~فحقهم باق بحاله ومتى انقطع حقهم من المخروص جاز تصرف المالك في جميعه
~~بالبيع وغيره ولو ادعى هلاك المخروص أو بعضه بسبب خفى كسرقة أو ظاهر عرف
~~كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به صدق بيمينه وإن لم
~~يتهم صدق بلا يمبن وإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة بوقوعه لإمكانها ثم يصدق
~~في الهلاك به بيمينه واليمين فيهما مستحبة ولو أقتصر على دعوى الهلاك قبل
~~وقوله بيمينه حملا على وجه يغنى عن البينة ولو قال هلك بحريق وقع
~~PageV01P144 في الجرين وعلمنا أنه لم يقع فيه حريق لم يبال بكلامه ولو ادعى
~~حيف الخارص فيما خرصه لم يلتفت إليه كما لو أدعى جوز الحاكم أو كذب الشاهد
~~لا يقبل الا ببينة أو ادعى غلطه بما يبعد لم يقبل في حط جميعه ويقبل في حط
~~المحتمل أو بمحتمل بفتح الميم فإن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق
~~في مائة قبل فإن اتهم حلف ندبا وأن كان قدر ما يقع بينهما كوسق في مائة
~~وادعاه بعد الكيل حط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالاحالة عليه أولى هذا
~~إن تلف المخروص وإلا أعيد كيله وعمل به ولو أدعى غلط الخارص ولم يبين قدرا
~~لم تسمع دعواه 0 وعرض متجرا أخيرا حوله قومه مع ربح ) أي يقوم عرض التجارة
~~مع ربحه آخر الحول ( بنقد أصله ) وإن أبطله السلطان وقد أمر أنه إن ملكه
~~بدون نصاب أو بعرض فابتداء حوله من حين الشراء أو بنقد نصاب فحوله من حين
~~ملك النقد والنقد ضد العرض فشمل التبر والسبائك والحلى التى تجب فيها
~~الزكاة
# |2 الباب زكاة الفطر 2
# سميت بذلك لأنها تجب بدخول الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة ولهذا
~~ترجمها بعضهم بزكاة البر والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة
~~عام فرض صوم رمضان والأصل فيها قبل الاجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان ms271 على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير
~~على كل حر أو عبد ذكرا أو انثى من المسلمين وخبر أبى سعيد كنا نخرج زكاة
~~الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من
~~تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما
~~كنت أخرجه ما عشت رواهما الشيخان وقد تكلم الناظم في هذا الباب على وقت
~~وجوبها ثم وقت أدائها ثم قدر المؤدى ثم جنسه ثم صفة المؤدى عنه فقال 0 إن
~~غربت شمس تمام الشهر تجب ) أي تجب الفطرة بادراك آخر جزء من رمضان وأول جزء
~~من شوال لإضافتها إلى الفطرة فتخرج عمن مات أو ارتدا أو بيع أو بانت بعد
~~الغروب دون من ولد أو ملك أو أسلم أو نكح ولو مات مالك الرقيق ليلة العيد
~~فالفطرة في تركته ( إلى غروب يوم الفطر أداء ) أي يجب اداؤها قبل غروب
~~الشمس يوم العيد فيحرم تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ لها لأن
~~القصد إغناء المستحقين عن الطلب فيه ويلزمه قضاؤها فورا وظاهر كلامهم أن
~~زكاة المال المؤخرة عن التمكين تكون أداء وتفارق الفطرة بأنها مؤقتة بزمن
~~محدود كالصلاة ولو مات المؤدى عنه قبل التمكين بقى وجوبها بخلاف ما لو تلف
~~المال قبله كزيادة المال ويندب إخراجها يوم العيد قبل صلاته والتعبير
~~بالصلاة جرى على الغالب من فعلها أول النهار فإن أخرت استحبت إخراجها أول
~~النهار للتوسعة على المستحقين ويجوز تعجيلها من اول رمضان ( مثل صاع خير
~~الرسل ) صلى الله عليه وسلم ( خمسة ارطال وثلث رطل رطل العراق وهو ) مائة
~~وثلاثون درهما على الأصح عند الرافعي ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة
~~اسباع درهم على الأصح عند النووي فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة
~~وتسعون درهما وثلث درهم وعلى الثانى ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة
~~أسباع درهم والأصل في ذلك الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قال في
~~الروضة قد يستشكل ضبط ms272 الصاع بالأرطال PageV01P145 فإن الصاع المخرج به في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره وزنا باختلاف جنس ما يخرج
~~كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله الدارمى أن الاعتماد على الكيل بصاع
~~معاير بلصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن لم
~~يجده وجب عليه أخراج قدر يتيقين انه لا ينقص عنه وعلى هذا فالتقدير بخمسة
~~أرطال وثلث تقريب كما أشار إليه الناظم بقوله ( بالأحفان قريب أربع يدى
~~أنسان ) معتدلتين وهو مراد الروضة بكفى رجل وعتدل الكفين ( وجنسه القوت من
~~المعشر ) الذي يجب فيه العشر أو نصفه ( غالب قوت بلد المطهر ) بفتح الهاء
~~أي المؤدى عنه لا غالب قوت المؤدى أو بلده كثمن المبيع ولتشوف النفوس إليه
~~ويختلف ذلك باختلاف النواحى فأوفى خبر ( صاعا من تمرا أو صاعا من شعير )
~~لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية @QB@ إنما جزاء الذين يحاربون الله
~~ورسوله @QE@ وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه إبتداء ثم
~~يتحملها المؤدى وهو الأصح فإن لم يكن في بلده غالب أدى ما شاء والأعلى أولى
~~فإن لم يكن قوت البلد مجزئا أعتبر أقرب البلاد إليه فإن كان بقربه بلدان
~~متساويان قوتا من أيهما شاء وإذا أوجبنا غالب قوت البلد فالمراد قوت السنة
~~وفي معنى المعشر الأقط والجبن واللبن أن بقى زبدها لثبوت الأقط في الخبر
~~المار وقيس عليه الجبن واللبن والأقط لبن يابس فيه زبدة فإن أفسد الملح
~~جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسد وجب بلوغه خالصة صاعا ولا يجزئ المصل
~~وهو ماء الأقط أو لبن منزوع الزبد أو المخيض ولا السمن ولا القيمة ولا
~~الدقيق والسويق والخبز والعنب واللحم وإن كان قوت البلد لأنه ليس في معنى
~~ما ورد به النص ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس وتخالف زكاة المال حيث لا
~~يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال والاعتبار بزيادة الاقتيات لا القيمة فالبر
~~أعلى ثم الشعير ثم الرز ثم التمر ثم الزبيب ويجوز أخراج الفطرة ms273 عن أحد
~~عبديه أو قريبيه من قوت واجب وعن الآخر أعلى منه كما يؤدى لأحد جبرانين
~~شاتين وللآخر عشرين درهما ولا يبعض الصاع المخرج عن واحد وإن تعدد المؤدى
~~كعبد لأثنين لأنه واجب واحد فلا يبعض كالكفارة ( والمسلم الحر عليه فطرته
~~وفطرة الذي عليه مؤنته ) بضم الميم وسكون الواو وذلك بملك ولو آبقا ومغصوبا
~~ومؤجرا ومرهونا ومنقطع الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم بموته أو قرابة
~~أو نكاح وهذه الثلاثة جهات التحمل بالشرط الآتى وخرج بالمسلم الكافر الأصلى
~~فلا تلزمه فطرته لقوله في الخبر من المسلمين وتجب عليه فطرة رقيقة وقريبه
~~وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب على المؤدى عنه ابتداء ثم يتحملها عنه
~~المؤدى وتجب النية على الكافر للتميز لا للعبادة أما المرتد ففطرته موقوفة
~~كملكه إن عاد إلى الأسلام وتبينا بقاءه فتجب وإلا فلا خرج بالحر الرقيق فلا
~~فطرة عليه أما غير المكاتب ( فلعدم ملكه وفطرته على سيده كما افاده كلامه
~~قا كان أو مدبرا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة وأما المكاتب فلنصف ملكه ولا
~~فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزله والأجنبي واما المبعض فيلزمه منها قسط
~~الحرية وأن لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في المسئلتين اختصت بمن وقع زمن
~~وجوبها في نوبته ( واستثن من يكفر 9 أي يشترط إسلام المؤدى عنه فلا يلزم
~~المسلم فطرة رقيقة وقريبه وزوجته الكفار ومما يستثنى أيضا انه لا يلزم
~~الفرع فطرة زوجة الأصل ولا أم ولده وإن لزمته مؤنتهما لأن الأصل في المؤنة
~~والفطرة الأصل وهو معسر ولا فطرة على معسر بخلاف المؤنة فيتحملها الفرع ولن
~~عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف المؤنة وأنه لا فطرة لرقيق
~~PageV01P146 بيت المال ولا للموقوف ولو على معين ولا للحرة الخادمة إن كانت
~~مستأجرة أو في معناها وإلا وجبت عنها بخلاف ما لو كانت مملوكة له أولها
~~فتجب فطرتها وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة ولا تجب عليه نفقته ( مهما
~~يفضل ) أي يشترط يسار المؤدى بأن وجد ms274 ما يفضل ( عن قوته و ) عن ( خادم
~~ومنزل ) يحتاجهما ويلقيان به وعن دست ثوب يليق به كالكفارة لأنها من
~~الحوائج المهمة فلو كان الخادم والمنزل نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدى
~~التفاوت لزمه ذلك لا يجرى الوجهان في الكفارة فيما إذا كانا مالوفين لأن
~~للكفارة بدلا في الجملة فلا ينتقص بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كونها
~~فاضلة عن خادم ومنزل في الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعافيها لالتحاقها
~~بالديون والمراد بحاجته للخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة من تلزمه خدمته لا
~~لعمله في أرضه وما شيته ( و ) عن 0 دينه ) كذا جزم به كالحاوى الصغير
~~والنووي في نكته ونقل الشيخان عن الإمام الاتفاق عليه كنفقة القريب قالا
~~لكن قول الشافعى والأصحاب أنه لو مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة
~~على الديون يقتضى أن الدين لا يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه
~~بالمذهب اه وهو الموافق لما في زكاة المال وقال ابن العماد وبه الفتوى (
~~وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده وليلته ) أي لا بد من كونها فاضلة أيضا عن
~~قوت من تلزمه مؤنته وكسوته دون ما وراءهما لعدم ضبطه وخرج بالموسر المعسر
~~فلا تجب عليه الفطرة ويلزم سيد زوجته فطرتها ولا تلزم زوجته الحرة فطرتها
~~ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد قوت ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته أو
~~صغير لم تجب على الأب ولو أدتها زوجة الموسر أو من فطرته على قريبه بلا أذن
~~أجزأته ومن أيسر ببعض صاع لزمه إخراجه ولو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم
~~زوجته ثم ولده الصغير ثم أباه ثم امه ثم ولده الكبير فإن استووا درجة
~~كزوجات وبنين أخرج عمن شاء ولو باع رقيقا ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار
~~وقلنا الملك للبائع فعليه الفطرة وأن أمضى البيع أو للمشترى فعليه وان فسخ
~~أو موقوف وتم البيع فعلى المشترى ولإلا فعلى البائع ولو أخرج من ماله فطرة
~~ولده الصغير الغنى جاز بخلاف الكبير ولو اشترك موسر ومعسر ms275 في رقيق فعلى
~~الموسر قسط ما يخصه منها
# |2 باب قسم الصدقات 2
# أي الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها والأصل في
~~الباب آية @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف
~~الأربعة الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للاشعار
~~بإطلاق الملك في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف
~~في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى على ما ياتى وقد ذكر الناظم آخر الباب
~~صدقة النفل ( أصنافه أن وجدت ثمانية ) للآية فيجب استيعابهم بها عند وجودهم
~~حتى في زكاة المال لإضافة الصدقات إليهم باللام وفي كالإقرار والوصية فإن
~~فرقها المالك بنفسه أو الأمام ولا عامل فالقسمة على سبعة وإذا قسم الإمام
~~لزمه أن يستوعب من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف لقدرته عليه لا من زكاة
~~كل واحد وله أن يخص بعضهم بنوع وآخرين بنوع وكذا يلزم المالك استيعابهم إن
~~انحصر المستحقون في البلد ووفي بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف
~~كما سيأتى إلا العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا كما سيأتى فلو صرف ما عليه
~~لإثنين مع وجود ثالث غرم له أقل متمول وتجب التسوية بين الأصناف وإن كان
~~بعضهم أحوج لكن لا يزاد PageV01P147 العامل على أجرة عمله ويسن التسوية بين
~~آحاد الصنف عند تساوى الحاجات إلا أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع
~~تساوى الحاجات لأنه نائبهم فلا يفاوت بينهم عند تساوى حاجاتهم ( من يفقد
~~أردد سهمه للباقية ) أي من يفقد من الأصناف غير العامل أو من آحاد صنف بأن
~~لم يوجد منه إلا واحد أو أثنان اردد سهمه وجوبا لبقية الأصناف في الأولى
~~ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم
~~الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في عدم الماء المبيح للتيمم وليس هذا كما
~~لو أوصى لإثنين فرد أحدهما حيث يكون المردود للورثة لا للآخر لأن المال
~~للورثة لولا الوصية وهي تبرع فإذا لم تتم أخذ الورثة المال والزكاة حق لزمه
~~فلا ms276 يرد إليه ولهذا لو لم توجد المستحقون لم تسقط الزكاة بل توقف حتى
~~يوجدوا أو يوجد بعضهم ولو فضل نصيب بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم ببعض
~~عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام
~~الروضة وأصلها فلو أستغنى بعضهم ببعض المردود قسم الباقي بين الأخيرين
~~بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض
~~الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ولما ذكر أن أصناف الزكاة ثمانية شرع في
~~تفصيلها فقال ( فقير العادم ) أي الفقير هو العادم للمال والكسب الذي يقع
~~موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة ولا يملك أو يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة
~~ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن المسئلة على الجديد ولا يمنع الفقر
~~مسكنه وثيابه ولو للتجمل ورقيقه المحتاج له لخدمته وماله الغائب في مرحلتين
~~والمؤجل فيأخذ عفايته إلى حاوله وكسب مباح لا يليق به ولو كان له مال
~~يستغرقه الدين لم يعط كما قاله البغوي حتى يصرفه في الدين فلو اعتاد السكنة
~~بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر كما قاله السبكى خروجه عن أسم الفقر بثمن
~~المسكن ولو اشتغل بعلم شرعى والكسب يمنعه ففقير أو بالنوافل فلا وكذا
~~المعطل المعتكف في مدرسة ومن لا يتأتى منه تحصيله مع القدرة على الكسب (
~~والمسكين له ما يقع الموقع دون تكملة ) أي مال أو كسب مباح لائق يقع موقعا
~~من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكسب سبعة أو ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة
~~فهو أحسن حالا من الفقير دل على ذلك قوله تعالى @QB@ أما السفينة فكانت
~~لمساكين @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا
~~مع انه كان يتعوذ من الفقر وسواء أكان ما يملكه نصابا أم أقل أم أكثر
~~والمعتبر فيما يقع موقعا من حاجته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما لا بد
~~منه على ما يليق بالحال من غير أسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في نفقته
~~والعبرة عند الجمهور في ms277 عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على انه يعطى ذلك
~~وأما ما جزم به البغوى وصححه ابن الصلاح في فتاويه وأفتى به النووى في
~~فتاويه غير المشهورة واستنبطه الأسنوى من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته
~~بالسنة فإنما يأتى على قول من قال كالبغوى أنه إنما يعطى كفاية سنة قال في
~~الروضة قال الغزالى في الأحياء لو كان له كتب فقه لم يخرجه عن المسكنة ولا
~~تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت لأنه محتاج إليها والكتاب يطلب غالبا أما
~~للتفرج بالمطالعة ككتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع في الدارين
~~فهذا يمنع المسكنة وأما للاستفادة كطب يعالج به نفسه أو وعظ يتعظ به فإن لم
~~يكن في البلد طبيب وواعظ فكذلك وإلا فمستغن عنه فإن كان له من كتاب نسختان
~~فهو مستغن عن إحداهما فإن كانت إحداهما أصح والأخرى احسن باع الأحسن وأن
~~كانتا من علم وإحداهما وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة أو
~~التدريس احتاج إليهما هذا كلام الغزالى والمختار في الوعظ أنه لا أثر
~~لوجوده ( وعامل كحاشر الأنعام ) أي العامل في الزكاة ساع وكاتب وقاسم وحاشر
~~بجمع ذوى الأموال أو ذوى السهمان وعريف وحاسب وحافظ للمال وجندى
~~PageV01P148 الا الإمام والقاضى ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكوات
~~فإذا لم يكف زيد قدر الحاجة وأجرة الكيال والوزان وعاد النعم على المالك إن
~~كان يميز الزكاة عن المال فإن كان يميز بين الأصناف فمن سهم العامل وأجرة
~~الراعى والحافظ بعد قبضها في جملة الزكاة لا من سهم العامل وأجرة الناقل
~~والمخزن في الجملة ومؤنة إحضار الماشية للعد على المالك ( مؤلف يضعف في
~~الأسلام ) أي المؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يرجى بإعطائه إسلام
~~غيره أو من يقاتل من وراءه من الكفار أو مانعى الزكاة ويعتبر في الصنفين
~~الأخيرين الذكورة والحاجة بأن يكون ما يعطاه أقل من تجهيز جيش لهم أما
~~مؤلفة الكفار كمن يرجى إسلامه بإعطائه أو يخاف شره فلا يعطون من الزكاة ولا
~~غيرها ( رقابهم مكاتب 9 أي ms278 الرقاب هم المكاتبون فيدفع لهم ما يعينهم على
~~العتق بشرط أن لا يكون معهم ما يوفى بالنجوم وصحت الكتابة لا إذن السيد
~~والأحوط الصرف إليه بإذن المكاتب ولا يجزئ بغير إذنه لكن يسقط عنه بقدره
~~ويجوز الصرف له قبل حلول النجم وليس له الصرف لمكاتبه ولا لمن كوتب بعضه
~~ولو استغنى عن المعطى بإعتاق أو ابراء أو أداء عن الغير أو أدانه من مال
~~آخر استرد ويجزئ في غارم استغنى وإن تلف بعد العتق غرمه أو قبله فلا قال
~~الغزالى وكذا لو أتلفه ولو عجز استرد منه وإن كان تالفا غرمه ويتعلق بذمته
~~لا برقبته ولو دفعه إلى السيد وعجز ببقية النجوم أتى فيه ما مر ولو افترض
~~وأدى فعتق لم يعط من سهم الرقاب بل الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر على
~~ألف فقبل ( والغارم من للمباح ادان وهو عادم ) للغارم أنواع ثلاثة غارم
~~استدان لنفسه لمباح أي غير معصية من مؤنته ومؤنة عياله كأكل وشرب وتزوج وهو
~~عادم للمال أي عاجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه
~~بما يزيد عليها لم يعط لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن
~~السبيل بخلاف الغارم للاصلاح كما يأتى فإنه يأخذ لحاجتنا إليه للاصلاح
~~لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه
~~أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكن يقدر على كسب
~~يفى بدينه أعطى أيضا كالمكاتب ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما
~~تتحقق بالتدريج والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة المكاتب والغارم ناجزة لثبوت
~~الدين في ذمتهما والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا وخرج بقوله من المباح
~~ادان من استدان لمعصية كأن اشترى خمرا وصرفه في زنا أو قمار فلا يعطى إلا
~~إن تاب وغلب على الظن صدق توبته وإن قصرت المدة كالخارج لمعصية إذا تاب
~~واراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الأمام ولو استدان لمعصية ثم
~~صرفه في مباح ms279 اعطى وعكسه كذلك إن عرف قصد الإباحة أولا لكنا لا نصدقه فيه
~~ولو كان الدين مؤجلا لم يعط لأنه غير محتاج إلى وفائه حينئذ والفرق بينه
~~وبين المكاتب اعتناء الشارع بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد
~~مكاتبه عند الحلول وغارم استدان لاصلاح ذات البين كتحمل دية قتيل أو قيمة
~~متلف تخاصم فيه قبيلتان أو شخصان فسكن الفتنة بذلك فيعطى مع الغنى ولو
~~بالنقد لعموم الآية ولأنا لو أعتبرنا فيه الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة
~~وحكم من استدان لعمارة مسجد أو قرى صيف كالمستدين لمصلحة نفسه كما قاله
~~السرخسى وحكى الرويانى أنه يعطى مع الغنى بالعقار قال و هو الاختيار ونقل
~~الشيخان ذلك وأقراه وجزم صاحب الأنوار بالأول وصاحب الروض بالثانى وغارم
~~للضمان لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه ما يقضيه به أن اعسرا وهو
~~والأصيل أو وحده وكان متبرعا لعدم زجوعه حينئذ على الأصيل فإن أيسرا أو
~~الضامن لم يعط أو بالعكس أعطى الأصيل لا الضامن فإن أدي الغارم الدين من
~~ماله أو بذل ماله ابتداء لم يعط واذا وفي الضمامن من سهم الغارمين لم يرجع
~~على الأصيل وان ضمنه بإذنه وانما يرجع اذا غرم من عنده قال الماوردى فلو
~~أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه أو قضى عنه من غير ما اخذه استرجع
~~إلا أن يقضيه من PageV01P149 قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار
~~لآخر كالحوالة عليه فلو أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما
~~أخذه حتى لزمه دين صار به غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه لأنه لا يجوز
~~دفعه إليه والثاني يسترجع لأنه صار له كالمستلف له قبل غرمه ( وفي سبيل
~~الله غاز احتسب ) أي في سبيل الله غاز محتسب بغزوه بأن لا يأخذ شيئا من
~~الفئ فيعطى مع الغنى لعموم الآية أما المرتزقة فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن
~~لم يوجد ما يصرف له من الفئ وتجب على اغنياء المسلمين إعانته حينئذ ( وابن ms280
~~السبيل ذو افتقار اغترب ) أي ابن السبيل وهو معسر بما يوصله مقصده أو موضع
~~ما له غريب مجتاز بمحل الزكاة أي أو منشئ سفر منه فيعطى ولو كسوبا إذا كان
~~سفره مباحا بخلاف مالو كان معصية ومن طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه الزكاة
~~أو عدمه عمل بعلمه ويصدق مدعى فقر أو مسكنة أو ضعف نيته في الإسلام ومن عرف
~~له مال وادعى تلفه أو عبالا كلف البينة ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم
~~يخرجهما استرد يطالب عامل ومكاتب وغارم ببينة وكذا مؤلف ادعى أنه شريف مطاع
~~والمراد بالبينة إخبار عدلين ويعنى عنها استفاضة وتصديق المولى ورب الدين
~~ويعطى مكاتب وغارم قدر دينهما أو ما عجزا عنه وفقير ومسكين كفايتهما فيعطى
~~المحترف ما يشترى به آلة حرفته قلت أو كثرت والتاجر رأس مال يفى ربحه
~~بكفايته غالبا ومن لا يحسن الكسب كفاية العمر الغالب لا سنة في الأصح فيعطى
~~ما يشترى به عقارا تكفيه غلته وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله من
~~نفقة أو كسوة يحتاجها لشتاء أو صيف ومركوب إن كان ضعيفا عن المشى أو سفره
~~طويلا وما ينقل ذاته ومتاعه إلا أن اعتاد مثله حمله بنفسه فإن ضاق المال
~~أعطى أجرة للمركوب وإلا اشترى له وإذا تم سفره استرد على الصحيح ويعطى كذلك
~~لرجوعه إن أراده ولا مال له بمقصده ولا يعطى لمدة الأقامة إلا أقامة
~~المسافرين ويعطى الغازى نفقته وكسوته ونفقته عياله ذهابا ورجوعا وإقامة في
~~السفر وإن طالت ويعطى وهو وابن السبيل جميع المؤنة وما يشترى به السلاح
~~وآله القتال وكذا الفرس إن كان يقاتل فارسا ويصير ملكا له ان يستأجر له
~~ويختلف الحال بكثرة المال وقلته وأما ما يحمل عليه الزاد ومتاعه ويركبه في
~~الطريق فكابن السبيل وإنما يعطى إذا حضر وقت الخروج ليهئ به أسباب سفره وإن
~~مات في الطريق أو أمتنع استرد ما بقى وإن غزا ورجع وبقى معه بقية صالحة ولم
~~يقتر على نفسه استردت أو يسيرة أو قتر فلا ms281 في مثله في مثل وفي أبن السبيل
~~يسترد مطلقا ويتخير الأمام بين دفع الفرس والسلاح إلى الغازى ملكا وبين أن
~~يستأجر له مركوبا وبين أن يشترى خيلا من السهم ويقفها في سبيل الله تعالى
~~ويعيرهم إياها عند الحاجة فإذا انقضت استردت ويعطى المؤلف ما يراه الإمام
~~والعامل أجرة مثل عمله فإن زاد سهم العاملين عليها رد الفاضل على بقية
~~الأصناف أو نقص عنها كمل من مال الزكاة ويجوز من سهم المصالح بل للامام جعل
~~الأجرة كلها من بيت المال وتقسم الزكاة على بقية الأصناف ( ثلاثة أقل كل
~~صنف ) أي أقل ما يجزئ من الزكاة إعطاء ثلاثة من كل صنف إن وجدهم عملا بأقل
~~الجمع في غير الأخيرين في الآية وبالقياس عليه فيهما ومحله كما علم مما مر
~~إذا قسم الإمام أو المالك ولم ينحصر المستحقون في البلد أو أنحصروا ولم يوف
~~بهم المال أما إذا قسم الإمام أو المالك وانحصر المستحقون في البلد ووفي
~~بهم المال فيجب استيعاب الآحاد ومحل أعتبار الثلاثة ( في غير عامل ) أما هو
~~فيجوز أن يكون واحدا اذا حصلت به الكفاية لحصول المقصود به ويجوز الاستغناء
~~عنه بأن يقسم المالك أو الأمام ولا عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاة
~~أموالهم إلى الأمام 0 وليس يكفى دفع ) أي دفع شيء من الزكاة ( لكافر ) لخبر
~~الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من
~~أغنيائهم فترد على فقرائهم لكن يجوز أن يكون PageV01P150 الكيال والحمال
~~والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العاملين لأن ذلك أجرة لا زكاة ذكره
~~الاذرعي والزركشى وغيرهما ( ولا ممسوس رق ) ولو مبعضا إلا المكاتب كما مر (
~~ولا ) دفع ( نصيبين ) من زكاة واحدة ( لو صفى مستحق ) اجتمعا فيه من أوصاف
~~الاستحقاق كفقير غاز بل يدفع اليه بما يختاره منهما الاقتضاء العطف في
~~الآية المغايرة ومحل منع اعطائه بوصفين كما يؤخذ من الروضة عن الشيخ نصر
~~المقدسى إذا أعطى بهما دفعة واحدة أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه أولا ( ولا
~~) يكفى دفع ms282 شئ منها ( لبنى هاشم ) غير منون للوزن ( و ) بنى ( المطلب ) ولو
~~انقطع عنهما خمس الخمس لخلو بيت المال عن الفئ والغنيمة أو استيلاء الظلمة
~~عليهما لخبر إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد لا لآل
~~محمد رواه مسلم وخبر لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة
~~الأيدى إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم ومثلهم مولاهم لخبر مولى
~~القوم منهم صححه الترمذى وغيره نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو النقل
~~وقد استؤجروا لذلك فلهم أجرتهم ( ولا الغنى ) بسكون الياء إجراء للوصل مجرى
~~الوقف ( بمال أو تكسب ) بإسقاط الهمزة للوزن حلال لائق به فلا يكفي دفع شىء
~~منها له من سهم الفقراء أو المساكين ( ومن بإنفاق من الزوج ) أى لا تعطى
~~المكفية بنفقة زوجها ولو كانت ناشزه لتقصيرها وللزوج إعطاؤها من سهم مكاتب
~~أو غارم أو مؤلفة لا من سهم ابن السبيل إن سافرت معه وإن سافرت وحدها بغير
~~إذنه لم تعط منه وتعطى هي والعاصي بسفره من سهم الفقراء أو المساكين بخلاف
~~الناشزة المقيمة فأنها قادرة على الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على الكسب
~~والمسافر لا يقدر على العود في الحال فان تركت السفر وعزمت على العود إليه
~~أعطت من سهم ابن السبيل أو بإذنه أعطيت منه مؤنه السفر فقط إن سافرت لحاجته
~~وإلا فكفايتها ولا تكون عاملة ولا غازية ( ومن حتما من القريب مكفي المؤن )
~~أى ولا المكفى بنفقة قريب تلزمه نفقته لا يعطيه غيره من سهم الفقراء
~~والمساكين لأستغنائه بالنفقة ويجوز من غيرهما ولا يعطيه المنفق منهما ويجوز
~~من غيرهما لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيرا ويعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة
~~السفر فقط ( والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكى لا يسقط الفرض
~~) أي نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها ومن موضع رب المال
~~حال وجوبها فيما زكى منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره وإن قربت
~~المسافة ms283 لا يسقط فرضها لأنه حرام لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد
~~بعد امتداد أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى
~~عنه لأن الوجوب بسببه لأنها صدقة البدن هذا إن نقلها المزكي فان نقلها
~~الإمام ولو بنائبه سقط الفرض لأن له النقل ولو كان له مال ببلدين وكان في
~~تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون فالأصح
~~جواز إخراج شاة في إحداهما حذرا من التشقيص وأهل الخيام الذين لا قرار لهم
~~يصرفون زكاتهم لمن معهم فإن لم يكن معهم مستحق فلاقرب بلد إليهم عند تمام
~~الحول وإن كان لهم مسكن وربما ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا فإن لم يتميز
~~بعضهم عن بعض في الماء والمرعى صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال
~~والصرف إلى من معهم في الإقامة والظعن افضل وان تميز فالأصح ان كل حلة
~~كقرية ( و ) النقل من بلد المال في التكفير ( في التكفير يسقط ) الفرض ( و
~~) كذا في ( الإيصاء والمنذور ) إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى
~~الزكاة وكذا الوقف على صنف ومحله فيها وفي اللتين قبلها إذا لم ينص رب
~~المال على بلد ثم شرع في صدقة التطوع فقال PageV01P151 ( وصدقات النفل )
~~سنة لقوله تعالى @QB@ من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا @QE@ الاية ولخبر (
~~ما تصدق أحد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى أحدكم فلوه
~~أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل ) وخبر ( ليتصدق الرجل من ديناره ليتصدق
~~من درهمه وليتصدق من صاع بره ) رواهما مسلم وخبر كل امرئ في ظل صدقته حتى
~~يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وهى ( في الإسرار ) بكسر
~~الهمزة أي السر ( أولى ) منها في الجهر لقوله تعالى ( أن تبدوا الصدقات )
~~الآية ولما في الصحيحين في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه من
~~قوله صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدرى شماله ما
~~أنفقت يمينه وهذا بخلاف الزكاة فإن إظهارها ms284 أفضل ( و ) الصدقة ( في قريبه
~~وأن لزمته نفقته أولى منها في غيره لخبر الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى
~~الرحم ثنتان صدقة وصلة رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه ( و ) الصدقة في (
~~الجار ) أولى منها في غيره لخبر البخاري عن عائشة ( قلت يا رسول الله أن لى
~~جارين فإلى ايهما أهدى قال إلى أقربهما منك بابا ) ( و ) الصدقة ( وقت حاجة
~~) أي أمامها أولى من غيره لأنه أقرب إلى قضائها وإلى الإجابة ( و ) الصدقة
~~( في شهر رمضان ) أي رمضان أولى منها في غيره لخبر البخاري أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان أجود ما يكون في رمضان وخبر الترمذى سئل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أي الصدقة أفضل قال صدقة في رمضان ولأن الناس فيه مشغولون
~~بالطاعات فلا يتفرغون لمكاسبهم وتتأكد الصدقة أيضا عند الأمور المهمة وفي
~~الغزو والحج والكسوف والمرض والسفر وسائر الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة
~~وأيام العيد وفي الأماكن الشريفة كمكة والمدينة وبيت المقدس والأولى أن
~~يبدأ بذى رحم محرم الأقرب فالأقرب والحق بهم الزوجات ثم بذى رحم غير محرم
~~كأولاد العم والخال ثم بمجرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من أعلى ثم
~~المولى من أسفل الأقرب فالأقرب ثم جار أقرب ثم أبعد ويقدم قريب بعدت داره
~~على جار أجنبي إلا أن يكون خارج البلد فيقدم الأجنبي ويقصد بصدقته من
~~أقاربه أشدهم له عداوة لخبر الدارقطنى أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم
~~الكاشح إذ المراد بالكاشح العدو كما جزم به الهروى وليتالف قلبه ولما فيه
~~من سقوط الرياء وكسر النفس ويكره التصديق بالردئ وبما فيه شبهة وينبغي أن
~~لا يمتنع من الصدقة بالقليل أحتقارا له ويسن أن يدفعها بطيب نفس وأن يتصدق
~~بما يحبه وتتأكد بالمال ويحرم المن بها ويبطل به ثوابها وتحل لغنى وكافر
~~ويندب للغنى التنزه عنها ويكره له التعرض لها ويحرم عليه أخذها مظهرا
~~للفاقة وعليه حمل قوله صلى عليه وسلم في الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له
~~دينارين ( كيتان من نار ) وأما سؤالهما فإن ms285 كان محتاجا لم يحرم وإن كان
~~غنيا بمال أو صنعة فحرام وما ياخذه حرام ويكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه من
~~جهة المدفوع له بمعاوضة أو هبة ولا بأس بملكه منه بالأرث ولا بتملكه من
~~غيره ( وهو ) أي التصدق ( بما أحتاج ) إليه ( عياله ) الذين تلزمه مؤنتهم (
~~حرام ) وكذا يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لدين لا يرجو له وفاء لأن كلا
~~منهما حق واجب فلا يترك لسنة فإن رجا وفاءه من جهة أخرى واستند ذلك إلى سبب
~~ظاهر فلا بأس بالتصدق أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة نفسه فصحح في الروضة عدم
~~استحبابه وفي المجموع تحريمه ( وفاضل الحاجة ) أي حاجة دينه ومؤنة نفسه
~~وممونه ( فيه ) أي في التصدق به ( أجر لمن له على اضطرار صبر بلا مشقة
~~لقضية الصديق في التصدق بجميع ماله وقبول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك
~~منه صححه الترمذى فإن شق عليه الصبر على الأضطرار والفاقة فليس له في
~~التصدق أجر لأنه غير مستحب حينئذ بل هو مكروه وأما قوله صلى الله عليه وسلم
~~ط خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فالمراد به غنى النفس وصبرها على الفقر قال
~~بعض المتأخرين والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه من نفقة ليومه وكسوة
~~لفصله لا ما يلزمه في الحال فقط ولا ما يلزمه في سنة بأن يدخر قوتها ويتصدق
~~بالفاضل PageV01P152
# |1 كتاب الصيام 1
# هو في اللغة الإمساك قال تعالى @QB@ فقولي إني نذرت للرحمن صوما @QE@ أي
~~أمساكا عن الكلام وفي الشرع إمساك مسلم عاقل مميز عن المفطرات سالم عن
~~الحيض والولادة والنفاس في جميعه وعن الأغماء والسكر في بعضه والأصل في
~~وجوبه قبل الأجماع مع ما يأتى آية @QB@ كتب عليكم الصيام @QE@ وخبر ( بنى
~~الإسلام على خمس ) وفرض في شعبان في السنة الثانية من اللهجرة وقد ذكر
~~الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال ( يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال
~~شعبان العدد ) وهو ثلاثون يوما لخبر ( صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم
~~عليكم عدة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين ms286 يوما ) ( أو رؤية العدل ) الواحد (
~~هلال الشهر ) المذكور لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى
~~رأيت الهلال فصام وأمر الناس بصيامه والمعنى في ثبوته بواحد الاحتياط للصوم
~~والمراد بالعدل عدل الشهادة لا الرواية ولا بد من الأداء عند القاضى ومن
~~لفظ الشهادة نعم يكتفى بظاهر العدالة كما في المجموع وهو من لم يزك عند
~~الحاكم ويجب العدد في الشهادة على الشهادة به وأن لم تتوقف على دعوى لكونها
~~شهادة حسبة هذا كله بالنسبة للوجوب العام فلا ينافيه وجوب الصوم على انفرد
~~برؤيته ولو فاسقا ولا من عرفه بحسابه أو تنجيمه ولا من أخبره من يثق برؤيته
~~واعتقا صدقة ويكفى الشاهد أن يقول أشهد أنى رأيت الهلال وإن كانت شهادة على
~~فعل نفسه وخرج برمضان غيره فلا يثبت بواحد والصوم غيره كوقوع ما علق من
~~طلاق ونحوه بالهلال وحلول الدين به فلا يثبت بواحد في حق غير الرائى وقول
~~الرافعى لو قيل هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب
~~والإرث ويثبت الولادة بالنساء لأحوج إلى الفرق يقال عليه قد فرق وهو في
~~الشهادات بأن الضمنى في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه
~~والأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرى القناديل
~~المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعبان كما هو العادة وسماع الطبول
~~الجارى بها عادة تلك البلدة أو إيقاد النار على رءوس الجبال وخرج به أيضا
~~ما لو أخبر به صلى الله عليه وسلم شخصا في المنام فلا يصح الصوم به
~~بالإجماع لاختلاط ضبط الرائى لا للشك في الرؤية وشمل ثبوته بعدل أو عدلين
~~ما لو قال الحساب لا تمكن رؤيته لأنه صلى الله عليه وسلم ألغى قولهم بقوله
~~إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ولا يكره ذكر رمضان بغير
~~شهر كما صوبه في المجموع وإذا ثبت رمضان برؤية الهلال بمكان ثبت في حق من
~~قرب منه دون من بعد وقد نبه على القريب بقوله ms287 ( في حق من دون مسير القصر )
~~أي مسافته من محل الرؤية لأن من بدونها كالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما
~~بخلاف من فوقه وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والشرح الصغير والنووي في
~~شرح مسلم وصحح في بقية كتبه اعتبار المطالع إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر
~~فيثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره فان شك
~~في اتحاده فلا وجوب لأن الأصل عدمه نعم يلزم من رؤيته بالمشرق رؤيته
~~بالمغرب بخلاف العكس فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم
~~رؤيته بالمدينة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا وإن كانت
~~السماء مصحبة لكمال العدة اذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت ره أصلا بدليل
~~ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر ومن سافر من
~~بلد الرؤية إلى البلد البعيد فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا لأنه صار
~~منهم ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما إن صام
~~ثمانية وعشرين يوما وإلا فلا قضاء عليه ومن أصبح معيدا PageV01P153 فسارت
~~سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم وتتصور
~~المسألة بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين لكن المتنقل
~~إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه بيوم
~~ورؤية الهلال نهارا لا أثر لها ومن انفرد برؤية هلال شوال لزمه مقتضاها
~~وأخفى فطره لئلايتهم ولا تقبل شهادته بعده لتهمة دفع تعزيره بخلاف ما لو
~~شهد فردت شهادته ثم أكل لا يعزز لعدم التمهة حالة الشهادة ثم شرع في ذكر من
~~يجب عليه صوم رمضان فقال ( وإنما الفرض ) أي فرض صوم رمضان ( على شخص قدر
~~عليه مسلم مكلف أي بالغ عاقل ( طهر ) عن حيض ونفاس بخلاف العاجز عنه لكبر
~~أو مرض لا يرجى له برؤه فلا يجب عليه وتجب عليه الفدية كما سيأتى وبخلاف
~~الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا لعدم صحته منه ان وجب ms288 عليه
~~وجوب عقاب في الآخرة لتمكنه من فعله بالإسلام ولا قضاء عليه إذا أسلم
~~ترغيبا له فى الأسلام ويلزم المرتد إذا عاد إلى الأسلام قضاء ما فاته في
~~زمن الردة حتى زمن جنونه أو أغمائه فيها لالتزامه بالإسلام ويلزم القضاء من
~~تعدى بسكره و بخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ويؤمر به الطفل لسبع إذا
~~أطاقه وميز ويضرب على تركه لعشر كالصلاة بحلاف الحائض والنفساء لعدم صحة
~~الصوم منهما ويجب عليهما قضاء ما فاتهما في زمن الردة والسكر ( وشرط ) صوم
~~( نفل ) ومراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا ( نية للصوم )
~~بالقلب كالصلاة ولخبر ( إنما الأعمال بالنيات ) ( قبل زوالها ) أي الشمس
~~وأعاد الضمير عليها وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها ( لكل يوم ) وأن لم ينو
~~ليلا لأنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يوما هل
~~عندكم من غداء قالت لا قال فإنى إذا أصوم قالت وقال لي يوما آخر أعندكم شئ
~~قلت نعم قال إذا أفطر وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص
~~بما قبل الزوال للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال
~~والعشاء اسم لما يؤكل بعده ولأنه ضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في
~~ركعة المسبوق وهذا جرى على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل
~~الزوال وقد مضى معظم النهار صح صومه والأصح ان صومه من اول النهار حتى يثاب
~~على جميعيه اذ صوم اليوم لا يمكن تبعيضه كما في الركعة بإدراك الركوع فلا
~~بد من إجتماع الشرائط أوله ولو تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء جوفه صحت نيته
~~بعده وإنما اشترطت النية لكل يوم لأنه عبادة لتخلل البومين بما يناقض الصوم
~~كالصلاتين يتخللهما السلام ( وإن يكن صومه ( فرضا ) رمضان أو غيره ( شرطنا
~~نيته ) أي الفرض حالة كونها ( قد عينت ) كقوله من رمضان كما في الصلاة
~~وكمال التعيين فيه ان ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى
~~وفي الأداء والفرضية ms289 في رمضان والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في
~~الصلاة لكن صحح في المجموع عدم اشتراط نيه الفرضية في رمضان فلو أطلق النية
~~كما لو اقتصر على نية صوم الغد لم يصح وكذا لو أخطأ في التعيين فنوى في
~~رمضان قضاء أو كفارة ولا يشترط تقييد رمضان بالسنة والشهر لإغناء التبييت
~~عنه بل لو أخطأ في صفة المعين فنوى الغد وهو الأحد بظن الأثنين أو رمضان
~~سنته وهى سنة اثنين بظن سنة ثلاث صح بخلاف ما لو نوى الحد ليلة الثنين أو
~~رمضان سنة اثنتين في سنة ثلاث لأنه لم يعين الوقت ولا يشترط التعيين في
~~النفل المؤقت وماله سبب بخلاف الصلاة لأن الصوم في الأيام المتأكد صومها
~~منصرف إليها بل لو نوى به غيرها حصلت كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم
~~فيها ولو كان عليه قضاء رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين
~~كونه عن قضاء أيهما لأنه كله جنس واحد وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات
~~مختلفة فنوى صوم النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات ( من ليلة ) أي
~~شرطنا نية الفرض ( مبينة ) من ليلة كل يوم وإن كان الناوى صبيا لخبر ( من
~~لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له ) رواه PageV01P154 الدارقطنى وغيره
~~وصححوه وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة المار فلا تجزئ النية مع طلوع
~~الفجر لظاهر الخبر ولا تختص بالنصف الثاني من الليل لإطلاقه ولا يضر الأكل
~~أو الجماع ولا يجب تجديدها إذا نام ثم تنبه قبل الفجر ولو شك في تقدمها على
~~الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم نعم إن تذكرها بعد ذلك صح وكذا لو
~~نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا ولو علم أن عليه صوما وجهل عينه فنوى صوما
~~واجبا صح للضرورة كنظيره من الصلاة وعلم من قوله من ليلة عدم الاكتفاء بنية
~~واحدة من أول الشهر ولو نوى ليلة الثلاثين من شعبان صوم غد عن رمضان إن كان
~~منه فكان ms290 منه وصامه لم يقع عنه للشك في انه منه حال النية فلم تكن جازمة
~~إلا إن اعتقد كونه منه بقول من يثق به ولو عبدا أو أمرأة فإنه يقع عنه عملا
~~بظنه حال نيته وللظن في مثل هذا حكم اليقين فتصبح النية المبنية عليه ولو
~~نوى ليلة ثلاثى رمضان صوم غد منه وإن كان منه أجزأه إن كان منه لأن الأصل
~~بقاؤه ولو اشتبه رمضان على نحو محبوس صام شهرا بالاجتهاد ولا يكفيه صوم شهر
~~بدون اجتهاد وإن وافق رمضان فإن ما فق صومه بالاجتهاد رمضان فذاك واضح وإن
~~وافق ما بعده أجزأه وهو القضاء على الأصح لأنه بعد الوقت فلو نقص وكان
~~رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو كان الأمر بالعكس فله إفطار اليوم الأخير إذا
~~عرف الحال ولو وافق صومه شو الاحصل منه تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون
~~إن نقص فإن كان رمضان ناقصا فلا شئ عليه على التقدير الأول ويقضى يوما على
~~التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى يوما على التقدير الأول ويومين على
~~التقدير الثاني ولو وافق صومه ذا الحجة حصل منه ستة وعشرون يوما إن كمل
~~وخمسة وعشرون إن نقص فإن كان رمضان ناقصا قضى ثلاثة أيام على التقدير الأول
~~وأربعة على التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى أربعة على التقدير الأول
~~وخمسة على التقدير الثانى ولو غلط بالتقديم وادرك رمضان بعد بيان الحال
~~لزمه صومه ولو أدرك بعضه لزمه صومه فإن لم يتبين له الحال إلا بعد رمضان
~~وجب عليه قضاؤه ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ثم انقطع ليلا صح
~~صومها بهذه النية إن تم لها في الليل أكثر الحيض مبتدأة كانت أو معتادة
~~وكذا إن تم لها قدر عادتها التى هى دون أكثر الحيض فإنه يصح صومها بتلك
~~النية لأن الظاهر استمرار عادتها وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح صومها بتلك
~~النية لعدم بنائها على أصل وكذا لو كانت لها عادات مختلفة ( وبانتفاء مفطر
~~الصوم ) أي وشرط ms291 الصوم كائن بانتفاء مفطر الصيام ( حيض نفاس ردة الإسلام
~~جنون كل اليوم ) فعلم أن شرط الصوم من حيث الفاعل النقاء عن الحيض والنفاس
~~والولادة ولو بلا بلل فلا يصح صوم الحائض والنفساء ومن ولدت والإسلام فلا
~~يصح صوم الكافر أصليا أكان أو مرتدا والعقل أي التمييز فلا يصح صوم غير
~~المميز من صبي ومجنون كل اليوم أي يوم الصوم فلو حاضت أو نفست أو ولدت أو
~~ارتدا أو جن في أثناء اليوم بطل صومه كالصلاة ( لكن من ينام جميع يومه فصحح
~~) يصح كونه فعل أمر أو ماضيا مبنيا للمفعول ( الصيام ) لبقاء أهليته للخطاب
~~بخلاف المغمى عليه إذ النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة الفائتة
~~به دون الفائتة بالإغماء ( وإن يفق مغمى عليه بعض يوم الجمعة ولو لحيظة )
~~تصغير لحظة ( يصح منه صوم ) ات لزمن الإغماء زمن الإفاقة فجعلوا الإغماء
~~لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم فإن لم يفق لم يصح
~~صومه ولو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا لم يصح صومه لأنه يفعله ولو شرب
~~المسكر ليلا وصحا في بعض النهار ولم يزل عقله صح كالإغماء ( وكل عين ) عطف
~~على قوله حيض أي وشرط الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل PageV01P155
# عين ( وصلت ) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة ( مسمى جوف ) وإن لم يحل
~~الغذاء أو الدواء ( بمنفذ ) بفتح الفاء مفتوح والباء بمعنى في أومن أو
~~سببية فلا يضر وصول الدهن إلى الجوف بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه
~~به كما لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له أثرا في باطنه ولا يضر الاكتحال
~~وإن وجد طعم الكحل بحلقه لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وإنما الواصل
~~إليه من المسام ( وذكر صوما ) فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر ويشترط أيضا
~~كونه مختارا فلا يبطل بالأكل مكرها عليه وإن كثر كالناسي وقصده وصول العين
~~جوفه فلا يضر الإيجار والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن
~~إذ لا فعل له ms292 ولا وصول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد
~~فتح فيه للغبار حتى وصل جوفه لم يضر لأنه معفو عن جنسه ولو خرجت مقعدة
~~المبسور ثم عادت لم يفطر وكذا إن أعادها لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر
~~المستحاضة بخروج الدم والجوف المذكور ( كالبطن والدماغ ثم المثن ) بضم
~~الميم والثاء المثلثة جمع مثانة المثلثة وهي مجمع البو ودبر وباطن من أذن )
~~ووصول العين إلى الأول يحصل بأكل أو شرب أو جائفة وإلى الثاني باستعاط أو
~~مأمومة أو دامغة وإلى الثالث بتقطير في إحليل وإن لم يجاوز الحشفة وإلى
~~الرابع بحقنة أو نحوها وإلى الخامس بنحو التقطير ولا بد أيضا من كونه عالما
~~بالتحريم فلا يفطر بأكل مع جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية
~~بعيدة عن العلماء ولا ببلع ريقه من معدنه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فلو
~~خرج عن فمه لأعلى لسانه ثم رده إليه وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه
~~كما يعتاد عند الفتل أو الغزل وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها أو ابتلع ريقه
~~مخلوطا بغيره أو متنجسا أفطر ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من
~~باطن أو دماغ فإن بالغ أفطر وإلا فلا لأنه متولد من مأمور به بغير اختيار
~~فلو سبق من نحو رابعة أفطر وغسل الفم من النجاسة كالمضمضة بلا مبالغة (
~~والعمد للوطء ) أي وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدا فيفطر بالوطء عمدا ولو
~~بغير إنزال فلا يفطر بالوطء ناسيا أو مكرها أو جاهلا تحريمه بشرطه المار (
~~وباستقياء ) أي تكلف القيء فيفطر بعمده وإن لم يعد منه شيء إلى جوفه فهو
~~مفطر لعينه لا لعود شيء منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا وبخلاف غلبة القيء ولو
~~اقتلع نخامة ولفظها لم يفطر لأن الحاجة إليه مما يتكرر فيرخص فيه فلو نزلت
~~من دماغه وحصلت في حد الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها
~~مع القدرة على ذلك فوصلت الجوف أفطر لتقصيره ولو لم تحصل في حد الظاهر من
~~الفم ms293 أو حصلت فيه ولم يقدر على مجها وقطعها لم يضر قال الغزالي ومخرج الحاء
~~المهملة من الباطن والخاء المعجمة من الظاهر قال الرافعي وهو ظاهر لأن
~~المهملة تخرج من الحلق والحلق باطن والمعجمة تخرج مما يلي الغلصمة قال
~~ويشبه أن يكون قدره مما بعد مخرج الحاء من الظاهر أيضا قال النووي والمختار
~~أن المهملة أيضا من الظاهر وعجيب ضبطه بها وهي من وسط الحلق لا بالهاء
~~والهمزة التي كل منهما من أقصاه وأما المعجمة فمن أدناه انتهى ( أو أخرج
~~المنى باستمناء ) أي وهو تعمد إخراج المنى بغير جماع فيفطر به إذا كان
~~مختارا عالما بتحريمه عامدا ولو كان بنحو قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج
~~لأنه إذا أفطر بالوطء بلا إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى
~~بخلاف خروج المنى بنظر أو فكر أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت
~~الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو
~~لمس شعرها فأنزل لم يفطر وكذا لو حك ذكره لعارض فأنزل لتولده من مباشرة
~~مباحة ولو قبلها وفارقها ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر
~~قائما أفطر وإلا فلا ولو أنزل بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح
~~أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال PageV01P156
# زيادته ( وسن ) لصائم فرضا أو نفلا ( مع علم الغروب ) للشمس ( يفطر )
~~تقديره أن يفطر كما في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه ( بسرعة ) بتناول
~~المأكول أو المشروب وإلا فقد أفطر بالغروب لخبر لا يزال الناس بخير ما
~~عجلوا الفطر وخرج بعلم الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز وفي
~~الشك فيه فيحرم به ( وعكسه التسحر ) أي يسن له تأخير السحور مع علمه ببقاء
~~الليل لخبر لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ويسن للصائم
~~السحور لخبر تسحروا فإن في السحور بركة والسحور بفتح السين المأكول في
~~السحر وبضمها الأكل حينئذ ويدخل وقته بنصف الليل ويحصل بقليل المطعوم
~~وكثيره ولو بجرعة ماء ms294 وخرج بعلم بقاء الليل ظنه والشك فيه فالأفضل تركه (
~~والفطر بالماء لفقد التمر ) أي يسن له أيضا الفطر بالتمر ويقدم عليه الرطب
~~ويحصل أصل السنة بتمرة وكمالها بجمع فإن لم يجد ذلك فبالماء والقصد بذلك أن
~~لا يدخل جوفه أو لا ما مسته النار ( و ) يسن ( غسل من أجنب ) أو انقطع
~~حيضها أو نفاسها ( قبل الفجر ) ليلا ليؤدي العبادة من أولها على الطهارة
~~ولا يفسد بتأخيره الصوم وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت
~~وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والمشاتمة ونحوها وترك الشهوات
~~التي لا تبطل الصوم كشم الرياحين والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه
~~الذي لا يناسب حكمة الصوم وأن يحترز عن القبلة إن لم تحرك شهوته وإلا فهي
~~في صوم الفرض حرام وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان والاعتكاف فيه
~~لا سيما في العشر الأخير منه 0 ويكره العلك ) بفتح العين أي مضغه لأنه يجمع
~~الريق فإن ابتلعه أفطر في وجه ضعيف وإن ألقاه عطشه ويكره أيضا مضغ الخبز
~~وغيره إلا إن دعت له حاجة لنحو طفل ليس له من يقوم به أو يمضغ التمر
~~لتحنيكه ( وذوق ) للطعام أو غيره خوف وصوله إلى جوفه ( واحتجام ) وفصد
~~لأنهما يضعفانه وللخروج من الخلاف في الفطر بهما وما تقرر من كراهتهما هو
~~ما جزم به في الروضة وأصلها لكن جزم في المجموع بأنهما خلاف الأولى قال
~~الأسنوي وهو المنصوص وقول الأكثرين فلتكن الفتوى عليه وهو مقتضى كلام
~~المنهاج وأصله ويكره أن يحجم غيره أيضا كما جزم به المحاملي ( ومج ماء عند
~~فطر من صيام ) أي يكره له أن يتمضمض بماء ويمجه عند فطره وأن يشربه
~~ويتقايأه إلا لضرورة وكره بعضهم أن يتمضمض بماء ويمجه ( أما استياك صائم )
~~فرضا أو نفلا ( بعد الزوال ) فمكروه على المشهور ومقابله قومه ( فاختير لم
~~يكره ) ونقله الترمذي عن الشافعي وبه قال المزني واختاره جماعة منهم النووي
~~وابن عبد السلام وأبو شامة ( ويحرم الوصال ) في الصوم نفلا كان أو ms295 فرضا وهو
~~أن يصوم يومين أو أكثر ولا يتناول في الليل مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في
~~المجموع ومقتضاه أن الجماع ونحوه لا يمنع الوصال وهو ظاهر المعنى لأن تحريم
~~الوصال للضعف وترك الجماع ونحوه لا يضعف بل يقوى لكن قال في البحر هو أن
~~يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني وابن الصلاح نحوه قال وتعبير
~~الرافعي بأن يصوم يومين يقتضى أن المأمور بالإمساك كتارك النية لا يكون
~~امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس بين صومين إلا أن الظاهر أنه
~~جرى على الغالب 1 ه ( وسنة صيام يوم عرفة ) لغير الحاج وهو التاسع من ذي
~~الحجة لخبر صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة
~~التي بعده رواه مسلم وفيه تأويلان أحدهما أن الله يغفر له ذنوب سنتين
~~PageV01P157
# وثانيهما أن الله يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية والمعنى في تكفير
~~هذا سنتين أن الله اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين أن الله
~~اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين بخلاف عاشوراء فإنه شاركهم فيه
~~الأمم قبلهم والمكفر الصغائر كما قاله الإمام ويوم عرفة أفضل أيام السنة
~~أما الحاج فلا يسن له صيامه بل يسن له فطره ( إلا لمن في الحج حيث أضعفه )
~~بخلاف ما إذا يضعفه صومه عن الدعاء وأعمال الحج فيسن له صومه وهذا وجه
~~والأصح أنه يسن له فطره وإن كان قويا ليقوى على الدعاء فصومه له خلاف
~~الأولى وفي نكت التنبيه للنووي أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا
~~لفقد العلة وهو محمول على غير المسافر أما هو فيسن له فطره مطلقا ويسن صوم
~~ثامن الحجة احتياطا لعرفة بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد ( وست شوال )
~~بعد يوم العيد لخبر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
~~رواه مسلم وروى النسائي خبر صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من
~~شوال بشهرين فذلك صيام السنة وخص شوال بذلك لمشقة الصيام مع ms296 تشوف النفس إلى
~~الأكل وصبرها على طول الصوم وحذف تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز كما
~~سلكه الناظم تبعا للخبر ( وبالولاء أولى ) من تفريقها ومتصلة بيوم العيد
~~أولى من صومها غير متصلة به مبادرة للعبادة ( و ) يسن صوم ( عاشورا ) ممدود
~~وقصره في النظم وهو عاشر المحرم ( وتاسوعاء ) وهو تاسعة لخبر صيام يوم
~~عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال لئن بقيت إلى قابل
~~لأصومن التاسع فمات قبله رواهما مسلم ويسن صوم الحادي عشر أيضا وحكمة صوم
~~تاسوعاء مع عاشوراء الاحتياط لعاشوراء ولمخالفة اليهود ( و ) يسن ( صوم
~~الاثنين ) و ( كذا ) يوم ( الخميس ) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى
~~صومهما وقال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم
~~والمراد عرضها على الله تعالى وأما رفع الملائكة لها فإنه الليل مرة
~~وبالنهار مرة ولا ينافي ذلك رفعها في شعبان لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة
~~وأعمال العام جملة ( مع أيام بيض ) أي يسن صومها أيضا وهي الثالث عشر من
~~غير ذي الحجة وتالياه أما منه فيصوم بدله السادس عشر والمعنى أن الحسنة
~~بعشرة أمثالها فصومها كصوم الشهر ومن ثم سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولو
~~غير أيام البيض والحاصل أنه يسن صوم ثلاثة أيام وأن تكون أيام البيض فإن
~~صامها أتى بالسنتين ويسن صوم أيام السود الثامن والعشرين وتالييه فإن نقص
~~الشهر عوض بأول الشهر لأن ليلته كلها سوداء وخصت أيام البيض وأيام السود
~~بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور والثانية بالسواد فناسب صوم الأولى شكرا
~~والثانية لطلب كشف السواد ولأن الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده
~~بذلك والاحتياط صوم الثاني عشر مع أيام البيض وصوم السابع والعشرين مع أيام
~~السود ويكره إفراد الجمعة وإفراد السبت وإفراد الأحد بالصوم وأما صوم الدهر
~~غير العيدين والتشريق فمكروه لمن خاف به ضررا أو فوات حق ومستحب لغيره وعلى
~~الحالة الأولى حمل خبر مسلم لا صام من صام الأبد ( وأجزا ) أي جوز ( لمن
~~شرع في ) صوم ms297 ( النفل ) أو غيره أو في فرض كفاية ( أن يقطعه بلا قضا ) لئلا
~~يغير حكم المشروع فيه ولخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء
~~أفطر ويقاس بالصوم غيره ويكره له قطع ذلك بلا عذر وإذا قطعه أثيب على ما
~~مضى إن كان بعذر وإلا فلا وإنما وجب إتمام الحج والعمرة لأن نفلهما كفرضهما
~~نية وكفارة وغيرهما وإتمام صلاة الميت والجهاد لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل
~~الخلل بكسر قلوب الجند ( ولم يجز قطع لما قد فرضا ) وألف فرضا للإطلاق عينا
~~سواء أكان صوما أم صلاة أم غيرهما أداء كان أم قضاء ولو موسعا لأنه شرع في
~~الفرض PageV01P158
# ولا عذر له في الخروج منه ومن شرط صوم أيضا قبول اليوم لذلك الصوم وقد
~~أشار إلى ذلك فقال ( ولا يصح صوم يوم العيد ) الفطر أو الأضحى لأنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى ( ويوم تشريق ) أي ولا
~~أيام التشريق الثلاثة ولو للمتمتع العادم للهدى لأنه صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن صيامها ولأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل ( ولا ترديد ) أي ولا
~~يوم شك في أنه من رمضان لأنه غير قابل للصوم بلا سبب كما سيأتي لقول عمار
~~بن ياسر من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب
~~السنن الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري وهو يوم
~~الثلاثين من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يثبت أو شهد به
~~عدد من النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم والسماء مصحية
~~بخلاف ما إذا أطبق الغيم فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من ذكر
~~ولا أثر لظننا الرؤيا لولا الغيم نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر
~~يجب عليه الصوم كما تقدم أول الباب وصحة نية المعتقد لذلك الباب ومحل عدم
~~قبوله للصوم إذا كان بغير سبب وإلا فيصح صومه كما أشار إليه بقوله ( لا أن
~~يوافق ms298 عادة ) له كمن يسرد الصوم أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس فوافق
~~أحدهما فيصح صومه نظرا للعادة ولخبر لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا
~~رجل كان يصوم صوما فليصمه وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما
~~تخفيفا ( أو نذرا ) أي إلا أن يوافق نذرا بأن صامه عن نذر أي أو قضاء أو
~~كفارة فإنه يصح صومه قياسا على الورد ولا يشكل الخبر بخبر إذا انتصف شعبان
~~فلا تصوموا لتقدم النص على الظاهر وسواء في القضاء الفرض والنفل ولا كراهة
~~في صومه لورد وكذا الفرض فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في
~~الأوقات المكروهة تحريمه وعدم انعقاده ولا خلاف في أنه لا يجوز صومه
~~احتياطا لرمضان ( أو وصل الصوم بصوم مرا ) والألف للإطلاق أي يصح صومه إذا
~~وصله بما قبل نصف شعبان بخلاف ما إذا وصله بما بعده فلا يصح صومه لأنه إذا
~~انتصف شعبان حرم الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله ولا يصح صوم شيء من
~~رمضان عن غيره ولو في سفر أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه ثم
~~أراد أن يصومه نفلا لم يصح بل يلزمه الإمساك والقضاء ولو نذر صوم يوم معين
~~قبل غير النذر ( يكفر ) وجوبا ( المفسد صوم يوم من رمضان ) وإن انفرد برؤية
~~هلاله ( إن يطأ ) بإدخال الحشفة ولو بحائل في قبل أو دبر أو بهيمة وإن لم
~~ينزل ( مع إثم ) أي أثم به بسبب الصوم لخبر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان
~~قال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال
~~لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله
~~عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق بالفتح مكتل ينسج من خوص النخل فقال تصدق
~~بهذا فقال على أفقر منا يا رسول الله فوا الله لأبتيها ms299 أهل بيت أحوج إليه
~~منا فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك
~~ويؤخذ منه أن محل عدم أكل المكفر من كفارته إذا كفر عن نفسه فإن كفر عنه
~~غيره وأذن المكفر في إطعام أهله منه جاز وخرج بالمفسد غيره كمن جامع ناسيا
~~أو مكرها أو جاهلا بشرطه وبالصوم غيره من سائر العبادات وبرمضان غيره كقضاء
~~ونذر وكفارة لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره إذ
~~هو سيد الشهور وبالجماع غيره كاستمناء وأكل لورود النص في الجماع وهو أغلظ
~~من غيره وبقوله مع إثم ما إذا لم يأثم به كجماع المسافر والمريض بنية
~~الترخص والصبي ومن ظن الليل وقت جماعه فبان نهارا فبان نهارا أو من جامع
~~عامدا بعد أكله ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح PageV01P159 بطلان
~~صومه بالجماع وبقولنا بسبب صومه ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما بالزنا
~~أو بغيره لكن بغير نية الترخص فإن إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم نية
~~الترخص في الثانية وللزنا في الأول فلا تجب الكفارة لأن الإفطار مباح فيصير
~~شبهة في درئها والكفارة الواجبة بالجماع المذكور مرتبة ( كمثل ) كفارة ( من
~~ظاهر ) كما سيأتي الكلام عليها في باب الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والكفارة على
~~الواطىء ( لا على المرة ) لغة في المرأة وإن كانت صائمة وبطل صومها إذ لم
~~يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه
~~للبطلان بعروض الحيض أو نحوه فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها
~~غرم مالى يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على االموطوءة
~~ولا على الرجل الموطوء في دبره وأورد على الضابط ما لو طلع الفجر وهو مجامع
~~فاستدام فإنه تلزمه الكفارة مع انه لا إفساد إذ هو فرع الانعقاد ولم ينعقد
~~و ما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساد صومها كما مر وما لو ms300 جامع
~~شاكا في الغروب فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة كما في التهذيب
~~وأجيب عن الأولى لأنها مفهومة من الضابط بالمساواة وعن الثانية بمنع صدق
~~الضابط إذ محله في إفساد صومه ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الوطء مع
~~أنها إذا مكنت ابتداء إنما يبطل صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع
~~وعن الثالثة بأن الكلام تعريفه السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطىء
~~وهو صائم ( وكررت ) وجوبا لكفارة ( إن الفساد كرره ) بأن جامع في يومين ولو
~~من رمضان واحد وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل
~~كفارتهما كالحجتين إذا جامع فيهما بخلاف الحدود المبنية على التساقط وبخلاف
~~ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد لعدم تكرر الفساد وحدوث السفر بعد الجماع
~~لا يسقط الكفارة وكذا المرض لأنهما لا ينافيان الصوم فتتحقق هتك حرمته ويجب
~~معها قضاء يوم الإفساد وتستقر في ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد لأن حقوق
~~الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت بغير سبب من العبد كزكاة
~~الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت على
~~وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل والجماع
~~واليمين ودم التمتع والقران ( ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن ) من قضاء
~~رمضان أو صوم الكفارة أو النذر ولم يصم في تركته ( لكل يوم مد طعام غالب في
~~القوت ) من أرض وجوبه وجنسه جنس الفطرة سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره
~~لخبر من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا وأفهم كلامه عدم
~~الصوم عنه وهو الجديد لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك
~~بعد الموت كالصلاة وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه وصححه النووي وصوبه
~~بل قال يسن له ذلك لخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه والمراد
~~بالولي مطلق القرابة لخبر مسلم إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت
~~وعليها صوم ms301 نذر أفأصوم عنها قال صومي عن أمك وهو يبطل اعتبار ولاية المال
~~والعصوبة ولو صام عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ كما قاله الحسن
~~البصري وكالولي في ذلك مأذونه ومأذون الميت أما من مات قبل تمكنه من قضاء
~~الصوم كأن مات عقب رمضان أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية عليه إن فاته
~~الصوم بعذر وإلا فكمن مات بعد تمكنه منه ومصرف المدهنا وفيما يأتي الفقراء
~~أو المساكين لأن المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو
~~داخل فيه على ما هو المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر وله صرف
~~إمداد إلى شخص واحد ولا يجوز صرف مد منها إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومد
~~الكفارة لا يعطي أكثر من واحد ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان
~~آخر PageV01P160 لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان والأصح تكرر
~~بتكرر السنين وأنه لو أخر مع تمكنه منه فمات أخرج من تركته لكل يوم مد
~~للفوات ومد للتأخر ( وجوز ) يصح كونه أمرا وماضيا مبنيا للفاعل أو للمغعول
~~( الفطر ) من الصوم الواجب ( لخوف موت ) على نفسه أو غيره كأن رأى غريقا لا
~~يتمكن من إنقاده إلا بفطرة والتعبير بالجواز لا ينافيه تصريح الغزالى وغيره
~~بوجوب الفطر بذلك لأنه يجامعه ( أو ) خوف ( مرض ) وهو ما مر بيانه في
~~التيمم لقوله تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر @QE@ أي فأفطر (
~~فعدة من أيام أخر ) ثم أن أطبق المرض كان له ترك النية وإن كان يحن تارة
~~وينقطع أخرى فإن كان ذلك وقت الشروع فله تركها وإلا فعليه أن ينوى فإن عادو
~~احتاج إلى الإفطار ومن غلبه الجوع أو العطش فحكمه حكم المريض ( وسفر أي
~~يجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب لسفر ( إن يطل ) وهو سفر القصر وكان مباحا
~~ثم إن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل لقوله تعالى @QB@ وأن تصوموا
~~خير لكم @QE@ ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت نعم إن شك في جواز الفطر ms302 به أو
~~كره الأخذ به أو كان ممن يقتدى به فالفطر أفضل وخرج بالسفر المذكور السفر
~~القصير وسفر المعصية ولو أصبح المقيم صائما فمرض أفطر وإن سافر فلا تغليبا
~~للحضر ولو أصبح المريض والمسافر صائمين ثم أراد الفطر جاز لهما لدوام
~~عذرهما ولم يكره فلو أقام المسافر وشفي المريض حرم عليكما الفطر لزوال
~~عذرهما وكل من أفطر بعذر أو غيره لزمه القضاء سوى صبى ومجنون وكافر أصلى
~~فيقضى المريض والمسافر والحائض والنفساء ومن ولدت ولدا جافا وذو إغماء وسكر
~~استغرقا والمجنون زمن سكره ويقضى المرتد زمن جنونه ويندب للمرتد حتى زمن
~~التتابع في القضاء ولو بلغ الصبي بالنهار مفطرا أو أفاق المجنون فيه أسلم
~~الكافر فيه فلا قضاء عليهم لأن ما أدركوه منه لا يمكن صومه ولم يؤمروا
~~بالقضاء ولا يلزمهم إمساك بقية النهار ويلزم الإمساك من تعدى بالفطر أو نسى
~~النية لأن نسيانه يشعر بترك اهتمامه بالعبادة فهو ضرب تقصير وكذا من أكل
~~يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان بخلاف مسافر أو مريض زال عذره بعد الفطر أو
~~قبله ول ينو ليلا وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء
~~والكفارة ( وخوف مرضع ) على الرضيع وإن لم يكن ولدها ( وذات حمل منه على
~~نفسها ) وخدهما أو مع ولديهما يبيح الفطر من الصوم الواجب ( ضرا بدا ) أي
~~ظهر بأن يبيح التيمم ( ويوجب ) فطرهما ( القضاء ) عليهما ( دون الافتدا )
~~أي الفدية كالمريض ( ومفطر لهرم ) أي كبر لا يطيق معه الصوم أو تلحقه به
~~مشقة شديدة يجب عليه لكل يوم مد ) طعام وكذا من لا يطيقه لمرض لا يرجى برؤه
~~( كما مر بلا قضاء صوم ) والمد واجب ابتداء فلو قدر بعد الصوم لم يلزمه
~~القضاء ولا ينعقد نذره الصوم و لو عسر بالفدية استقرت في ذمته كما مر أما
~~استقرارها كالقضاء في حق المريض والمسافر فمقتضى النظم كأصله والروضة
~~وأصلها الاستقرار لكن قال في المجموع ينبغي تصحيح سقوطها لأنها ليست في
~~مقابلة جناية بخلاف الكفارة ( والمد والقضا ) بالقصر لازم ( لذات الحمل ms303 أو
~~مرضع ) أي لكل منهما ( إن خافتا للطفل ) واللام في للطفل تعليليه أو بمعنى
~~على والضر المخوف هنا معلوم من المرض نعم المتحيرة لا فدية عليها لاحتمال
~~كونها حائضا ويؤخذ من العلة أن محله إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا
~~زادت عليها فيلزمها الفداء عن الزائد لأنه المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا
~~يصح لها من رمضان التام إلا PageV01P161 أربعة عشر يوما ولا تتعدد الفدية
~~بتعدد الولد ويلحق بالمرضع في لزوم الفدية مع القضاء من أفطر لانقاد مشرف
~~على هلاك بغرق أو غيره لأنه فطر ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء
~~والفدية كما في الحامل والمرضع ولو أفطر لانقاد مال محترم غير حيوان فلا
~~فدية ومراد الرافعى في المحتاج إلى الفطر لانقاد المذكور بأن له ذلك أنه
~~واجب عليه
# |2 الباب الاعتكاف 2
# هو لغة اللبث والحبس والملازمة على الشئ خيرا كان أو شرا وشرعا لبث شخص
~~مخصوص في مسجد بنية والأصل فيه الاجماع والأخبار وهو من الشرائع القديمة
~~وأركانه لبث ونية ومعتكف ومعتكف فيه كما يعلم من كلامه ( سن ) الاعتكاف كل
~~وقت لا يجب إلا بالنذر وهو في العشر الأخيرة من رمضان أفضل منه في غيره
~~طلبا لليلة القدر التى هي خير من الف شهر وميل الشافعى إلى أنها ليلة
~~الحادى أو الثالث والعشرين وتلزم ليلة بعينها وهى باقية إلى يوم القيامة
~~وعلاماتها انها ليلة طلقة لا حارة ولا باردة وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس
~~لها شعاع ويسن لمن رآها كتمها وأن يكثر فيها من قول اللهم إنك عفو تحب
~~العفو فاعف عنى وأن يجتهد في يومها كليلتها ويحصل أصل فضلها لمن صلى العشاء
~~والصبح في جماعة وإن لم يعلمها ( وإنما يصح ) الاعتكاف ( إن نوى ) في
~~ابتدائه كالصلاة لأنها تميز العبادة عن العادة وإن في كلامه شرطية أو
~~مصدرية اي بأن نوى ويتعرض في نذره للفرضية أو النذر ليمتاز عن النفل وإذا
~~أطلق الاعتكاف كفت نيته وإن طال مكثه نعم لو خرج من المسجد ولو لقضاء ms304
~~الحاجة ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه احتاج إلى أستئناف النية لأن ما مضى
~~عبادة تامة والثانى اعتكاف جديد إلا أن يعزم عند خروجه على العود فلا يجب
~~تجديدها وأن طال زمن خروجه ووجد منه منا في الاعتكاف لا منافى النية ويصير
~~كنية المدتين ابتداء كما في زيادة عدد ركعات النافلة ولو نوى مدة كيوم أو
~~شهر فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة لزمه استئناف النية وإن لم
~~يطل الزمان لقطعه الاعتكاف أولها فلا يلزمه وأن طال الزمان لأنها لا بد
~~منها فهى كالمستثنى عند النية ولو نذر مدة متتابعة فخرج لعذر لا يقطع
~~التتابع وعاد لم يجب استئناف النية لشمولها جميع المدة أو لعذر يقطع
~~التتابع كعيادة المريض وجب استئنافها عند العود ( بالمسجد ) متعلق بقوله
~~نوى أى إنما يصح الاعتكاف في المسجد للاتباع وللاجماع ولقوله تعالى @QB@
~~ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد @QE@ إذ ذكر المساجد لا جائز أن يكون
~~لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف لمنعه منها وإن كان خارج المسجد ولمنع
~~غيره أيضا منها في المسجد فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف وليس لنا عبادة
~~تتوقف صحتها على مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف ولو عين المسجد الحرام
~~في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا عينهما في
~~نذره تعينا فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها فقد قال صلى الله عليه وسلم
~~( لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد
~~الأقصى ) ويقوم المسجد الحرام مقامها ولا عكس لمزيد فضله عليهما ويقوم مسجد
~~المدينة مقام الأقصى ولا عكس لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ( صلاة في مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فيما
~~سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي
~~هذا ) رواه أحمد وصححه ابن ماجه ولو عين زمن الاعتكاف في نذرة تعين على
~~الصحيح فلا يجوز التقديم عليه ولو تأخر كان قضاء ( المسلم فاعل نوى أي شرط
~~المعتكف ms305 الإسلام أى والعقل والنقاء عن حيض ونفاس وجنابة ولو صبيا ورقيقا
~~وزوجة لكن يحرم بغير إذن السيد والزوج فلهما إخراجهما منه وكذا من تطوع
~~أذنا فيه نعم للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده إذ لا حق له في منفعته كالحر
~~وكذا للرقيق إذا اشتراه سيده بعد نذره اعتكاف زمن معين بإذن بائعه وقياسه
~~PageV01P162 في الزوجة كذلك والمبعض إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة
~~فكالرقيق وإلا فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالرقيق وخرج بالمسلم
~~الكافر وبالعاقل المجنون والسكران والمغمى عليه والصبي غير المميز فلا يصح
~~اعتكافهم إذ لا نية لهم وبالنقاء عما ذكر الحائض والنفساء والجنب فلا يصح
~~اعتكافهم لحرمة المكث في المسجد عليهم ( بعد أن ثوى ) بالمثلثة أي أقام
~~يقال ثوى يثوى مثل مضى يمضى إذ لا بد لصحة الاعتكاف من لبث في مسجد ( لو
~~لحظة ) ومترددا قدر ما يسمى عكوفا أي إقامة لإشعار لفظه به وذلك بأن يزيد
~~على قدر طمأنينة الصلاة فلا يكفى مجرد عبوره ولا أقل ما يكفى في طمأنينة
~~الصلاة ( وسن يوما يكمل ) خروجا من خلاف القائل بأن الصوم شرط في صحته (
~~وجامع ) أفضل من بقية المساجد للخلاف ولكثرة الجماعة وللاستغناء عن الخروج
~~للجمعة بل يتعين فيما لو نذر اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها
~~لأن الخروج لها يقطع التتابع ( و ) الاعتكاف ( بالصيام أفضل ) منه بدونه
~~لما مر وإذا نذر مدة متتابعة لزمه التتابع لأنه وصف مقصود ويلزمه اعتكاف
~~الليالي المتخللة بينها ولا يجب بدون شرط وفارق ما لو حلف لا يكلم زيدا
~~شهرا بأن المقصود في اليمين الهجران ولا يتحقق بدون التوالي ولو نوى
~~التتابع ولم يتلفظ به لم يلزمه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه ويخرج من
~~عهدة التفريق بالتتابع لأنه أفضل لو ونذر يوما لم يجز تفريق ساعاته لأنه
~~المفهوم من لفظ اليوم المتصل ولو نذر مدة متتابعة وفاتت لزمه التتابع في
~~قضائها وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض مباح مقصود غير مناف صح الشرط
~~فإن عين العارض ms306 خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم وإن أطلق فقال لا أخرج
~~إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعبادة أو دنيوي مباح كلقاء السلطان
~~وليست النزهة من الشغل ولو نذر اعتكافا وقال إن اخترت جامعت أو إن اتفق لي
~~جماع لم ينعقد نذره ويلزمه العود بعد قضاء الشغل ولا يجب قضاء الزمن
~~المصروف لعارض إن عين المدة كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه وإلا
~~فيجب تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء
~~الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به ( وأبطلوا ) أي العلماء الاعتكاف ( إن
~~نذر التوالي ) فيه ( بالوطء ) وإن لم ينزل إن كان ذكرا عالما بتحريم الجماع
~~فيه مختارا سواء أجامع في المسجد أم عند الخروج منه لقضاء الحاجة لانسحاب
~~حكم الاعتكاف عليه حينئذ وبالمباشرة بشهوة كالوطء فيما دون الفرج ( واللمس
~~) والقبلة ( مع الإنزال ) لزوال الأهلية بمحرم كالصوم فإن لم ينزل أو أنزل
~~بنظر أو فكر أو لمس بلا شهوة أو احتلام لم يبطل اعتكافه ومحل ذلك في الواضح
~~أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته كالصوم ويبطل
~~أيضا بالخروج من المسجد من غير عذر وإن قل زمنه لمنافاته اللبث حيث كان
~~عامدا عالما مختارا ( لا بخروج منه بالنسيان ) وإن طال زمن خروجه أو
~~الإكراه ولا يضر إخراج بعض أعضائه كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو كلتيهما
~~وهو قاعد ماد لهما لأنه لا يسمى خارجا فإن أخرج إحداهما واعتمد عليها وحدها
~~ضر بخلاف ما لو اعتمد عليهما ( أو لقضاء حاجة الإنسان ) من بول أو غائط
~~لأنه لابد منه فهو كالمستثنى أولا ولا يضر بعد داره عن المسجد مالم يفحش
~~بعدها منه فيضر إذ قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في الذهاب
~~والرجوع ويستثنى ما إذا لم يجد في طريقه موضعا لقضاء حاجته أو كان لا يليق
~~به قضاؤها في غير داره فلا ينقطع حينئذ ولا يكلف فعلها في سقاية المسجد لما
~~فيه من خرم ms307 المروءة ولا بدار صديقه بجوار المسجد للمنة والظاهر كما قاله
~~الأذرعي أن من لا يحتشم السقاية لا يجوز له مجاوزتها PageV01P163 إلى منزله
~~ولو كان له منزلان لم يفحش بعدهما تعين أقربهما لاستغنائه عن أبعدهما ولو
~~عاد مريضا أو صلى على جنازة في طريقه لقضاء الحاجة لم ينقطع ما لم يطل
~~وقوفه أو يعدل عن طريقه ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض اقتضاه لم ينقطع
~~التتابع نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج الإسراع بل يمشي على سجيته
~~المعهودة وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه تبع لها
~~بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فإنه يقطع في الأصح ( أو مرض شق مع
~~المقام ) بضم الميم الإقامة أي لا ينقطع التتابع للخروج لمرض شق معه المقام
~~أي الإقامة في المسجد سواء أكان ذلك للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد
~~الطبيب أم لخوف تلويث المسجد منه كالإسهال وإدرار البول بخلاف الحمى
~~الخفيفة والصداع ونحوهما وفي معنى المرض الجنون والإغماء اللذان يشق معهما
~~المقام فيه ( والحيض ) أي لا ينقطع التتابع بخروج المرأة لحيض وقد طالت مدة
~~الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر لكونها معذورة فتبنى على المدة
~~الماضية إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة فإن كانت بحيث
~~تخلو عنه انقطع لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها منه فتأتي به
~~زمن الطهر والنفاس كالحيض وفي حكمهما كل ما لا يمكن معه اللبث في المسجد من
~~النجاسات كدم وقيح ( والغسل من احتلام ) أي لا ينقطع التتابع بخروجه للغسل
~~من الاحتلام وإن أمكن اغتساله في المسجد من غير لبث لأن الخروج أقرب إلى
~~المروءة والصيانة للمسجد لحرمته ويلزمه أن يبادر به لئلا يبطل تتابع
~~اعتكافه ( والأكل ) أي لا ينقطع أيضا بخروجه للأكل لأنه يستحيا منه في
~~المسجد ( والشرب ) عند العطش ولم يجد الماء في المسجد أو لم يمكنه الشرب
~~فيه فإن أمكنه الشرب فيه لم يجز الخروج له فإن خرج له التتابع لأنه ms308 لا
~~يستحيا منه فيه ولا يخل بالمروءة ( أو الأذان من راتب ) بمنارة للمسجد
~~منفصلة عنه وعن رحبته قريبة منهما لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته
~~بخلاف خروج غير الراتب للأذان وخروج الراتب لغير الأذان أو للأذان لكن
~~بمنارة ليست للمسجد أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته أما التي بابها في
~~المسجد أو في رحبته فلا يضر صعودها للأذان ولا لغيره كسطح المسجد وسواء
~~أكانت في نفس المسجد أم الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه ( والخوف من
~~سلطان ) أي لا ينقطع الاعتكاف بالخروج للخوف من سلطان ظالم أو نحوه وإن طال
~~استتاره وفهم من كلامه أنه لا ينقطع التتابع بالخروج مكرها وهو كذلك نعم إن
~~خرج مكرها بحق مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء
# |1 كتاب الحج والعمرة 1
# وهو بفتح الحاء وكسرها لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه
~~والعمرة لغة الزيارة وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه ( الحج فرض ) على
~~المستطيع للإجماع ولقوله تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا @QE@ ولقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@ أي ائتوا
~~بهما تامين ولخبر بني الإسلام على خمس وخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال
~~رجل يا رسول الله أكل عام فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم لو قلت ذلك لوجبت ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو ما
~~هنا أو فرض كفاية وقد ذكر في السير أو تطوع وأشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور
~~في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان عليهم وبأن في حج من ليس عليه
~~فرض عين جهتين جهة تطوع من PageV01P164
# حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة وفيه كما
~~قاله الزركشي التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته ( وكذاك
~~العمرة ) فرض على المستطيع لقوله تعالى @QB@ وأتموا الحج والعمرة لله @QE@
~~أي ائتوا بهما ms309 تامين ولا يغنى عنها الحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث
~~يغنى عن الوضوء بأن الغسل أصل إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط إلى
~~الأعضاء الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله والحج والعمرة أصلان ( لم يجبا في
~~العمر غير مرة ) واحدة ووجوبهما أكثر من مرة بنذر أو قضاء عارض ووجوبهما
~~على التراخي وتضيقهما بنذر أو بخوف عضب أو بقضاء لزمه عارض ثم جواز
~~تأخيرهما وكل واجب موسع مشروط بالعزم على الفعل في المستقبل وشرط صحه كل
~~منهما الإسلام فقط فللولي في المال أن يحرم عن الصبي أو المجنون ويصح إحرام
~~المميز بإذن وليه وإنما تصح مباشرته من مسلم مميز وإنما يقع عن فرض الإسلام
~~بالمباشرة إذا باشره المكلف الحر فيجزىء من الفقير دون الصبي والرقيق إذا
~~كملا بعده ( وإنما يلزم حرا ) دون الرقيق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم
~~ولد لنقصه ( مسلما ) فلا يجبان على كافر وجوب مطالبة في الدنيا وإن وجب
~~عليه وجوب عقاب في الآخرة حتى لو استطاع حالة كفره ثم أسلم وهو معسر لم يجب
~~عليه إلا أن يكون مرتدا فيستقر في ذمته باستطاعته في الردة ( كلف ) فلا
~~يجبان على صبي لرفع القلم عنه ( ذا استطاعة ) أي يعتبر في لزومهما
~~الاستطاعة لقوله تعالى @QB@ من استطاع إليه سبيلا @QE@ وهي نوعان استطاعة
~~مباشرة واستطاعة تحصيلهما بغيره وقد ذكر الناظم الأولى بقوله ( لكل ما
~~يحتاج من مأكول أو مشروب ) بدرج الهمزة للوزن أي وملبوس وأوعيتهما حتى
~~السفرة التي يأكل عليها في ذهابه وإيابه ( إلى رجوعه ) إلى وطنه وإن لم يكن
~~له به أهل وعشيرة لما في الغربة من الوحشة وانتزاع النفوس إلى الأوطان فلو
~~لم يجد ما ذكر لكن كان يكسب في سفره ما يفي بمؤنته وسفره طويل أي مرحلتان
~~فأكثر لم يكلف الحج لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارض وبتقدير أن لا ينقطع عنه
~~فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه المشقة وإن قصر سفره وهو يكسب في يوم
~~كفاية ستة أيام كلف الحج بأن يخرج له ms310 لقلة المشقة فيه بخلاف ما إذا كان لا
~~يكسب في يوم إلا كفاية يومه فلا يلزمه لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج
~~فيتضرر ( ومن مركوب لاق به ) بأن يصلح لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن
~~مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما
~~وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن
~~يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة
~~شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه
~~الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر
~~في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما
~~من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في
~~حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة
~~ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على
~~التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه
~~بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان
~~فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا فكالمعدوم ولا بد من كونه فاضلا
~~عن مسكنه ورقيق يحتاج إليه لخدمته لزمانته أو منصبه ومحل ذلك إذا كانت
~~الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والرقيق رقيق مثله وأما إذا أمكن بيع
~~بعض الدار والرقيق ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو كانا نفيسين لا يليقان بمثله
~~ولو PageV01P165
# أبدلهما لو في التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك جزما ولا يلزم أن تأتى
~~في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا ويلزمه صرف
~~مال تجارته فيما ذكر وفارق المسكن والرقيق باحتياجه لهما حالا وهذا يتخذ
~~ذخيرة للمستقبل ولو كان له مستغلات يحصل له منها نفقته لزمه بيعها وصرفها
~~فيما ذكر ms311 نعم الفقيه لا يلزمه بيع كتبه في الحج إلا أن يكون له بكل كتاب
~~نسختان فيلزمه بيع إحداهما فإن كانت وجيزة والأخرى مبسوطة أبقى الثانية
~~وباع الأولى إن كان متعلما فإن كان معلما أ أبقاهما ولو خاف العنت إن لم
~~ينكح وملك ما يمكنه صرفه له أو للحج كان صرف المال إلى النكاح أهم ويجب
~~عليه الحج لأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوبه وخيل الجندي وسلاحه ككتب
~~الفقيه ( بشرط أمن الطرق ) ظنا بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه
~~أو ماله سبعا أو عدوا أو رصديا وهو من يأخذ مالا على المراصد ولا طريق له
~~سواه لم يجب عليه الحج وأن كان ما يأخذه يسيرا ويكره بذل المال لهم لأنه
~~يحرضهم على التعرض للناس نعم إن كان الباذل الأمام أو نائبه وجب الحج وسواء
~~أكان من يخافهم مسلمين أم كفارا لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب
~~لهم الخروج للحج ويقاتلونهم لينالوا ثواب الحج والجهاد وإن كانوا مسلمين لم
~~يستحب الخروج والقتال ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه وإن كان أبعد من
~~الأول إذا وجد ما يقطعه به وكما يعتبر الأمن يعتبر الخاص حتى لو كان الخوف
~~في حقه وحده لم يقض من تركته خلافا للسبكى ومن تبعه ويجب ركوب البحر إن
~~تعين طريقا وغلبت السلامة كسلوك طريق البر عند غلبتها فإن غلب الهلاك أو
~~استوى الأمر إن حرم ركوبه ولا يلحق به الأنهار العظيمة كجيحون لأن القيام
~~فيه لا يطول وخطره لا يعظم وتلزمه أجرة الخفارة لأنها من أهبته فلا بد من
~~قدرته عليها ويشترط وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن
~~المثل وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان فلو لم يوجد بها لخلوها
~~من أهلها وانقطاع الماء أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل لم يجب الحج
~~ويشترط وجود علف الدابة في كل مرحلة لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته نعم
~~يعتبر في ذلك العادة كالماء كما بحثه ms312 في المجموع ويشترط في حق المرأة خروج
~~زوج معها أو محرم أو نسوة ثقات أو عبدها الأمين لتأمين على نفسها ولا يشترط
~~وجود محرم أو زواج لإحداهن لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن وتلزمها أجرة المحرم
~~إن لم يخرج إلا بها لأنه من أهبة سفرها فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها
~~على أجرته وأجرة الزوج كأجرة المحرم والمتجه كما في المهمات الاكتفاء
~~باجتماع امرأتين معها ثم اعتبار العدد إنما هو بالنسبة للوجوب وإلا فلها
~~الخروج مع الواحد لفرض الحج والخنثى المشكل يعتبر في حقه من المحرم ما
~~يعتبر في المرأة وسيأتى جواز خلوة رجل بنسوة ثقات لا محرم له فيهن فالخنثى
~~أولى ويشترط في حق الأعمى مع ما مر وجود قائد له وهو كالمحرم في حق المرأة
~~والمحجور عليه بسفة كغيره لكن لا يدفع المال إليه لتبذيره بل يخرج معه
~~الوالى أو ينصب له شخصا ينفق عليه في الطريق المعروف واجرته كأجرة المحرم
~~ويدخل في شرط أمن الطريق وجود رفقة يخرج معهم على العادة فإن كانت الطريق
~~بحيث لا يخاف الواحد منها فلا حاجة إلى الرفقة ( ويمكن المسير في وقت بقى )
~~أي بشرط إمكان السير وهو أن يبقى بعد لاستطاعة زمن يمكن فيه السير إلى الحج
~~السير المعهود فلو أحتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من
~~مرحلة لم يلزمه فإمكان السير شرط لوجوب الحج وقال ابن الصلاح إنما هو شرط
~~لاستقراره في ذمته فيجب قضاؤه من تركته ولو مات قبل الحج إنما وجبت الصلاة
~~بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها وتستقر في الذمة بمضى زمن التمكن من فعلها
~~لإمكان تتميمها خارج الوقت النوع الثانى استطاعة تحصيله بغيره فالعاجز عن
~~الحج بالموت أو عن الركوب إلا بمشقة شديدة لكبر أو زمانه يحج عنه ويجب على
~~المعضوب أن يستأجر من يحج عنه ولو أجبرا ما شيا بأجرة المثل حيث وجدها
~~فاضلة عن دينه ومسكنه وخادمه وكسوته ونفقته لكن اليوم الاستئجار فقط ولو
~~PageV01P166 وجد دون الأجرة رضى بها لزمه ويشترط ms313 لاستنابة المعضوب أن يكون
~~بينه وبين مكة مر حلتان ولو بذل ولده أو اجنبي ما لا للأجرة لم يجب قبوله
~~للمنة الثقيلة ولو بذل ولده الطاعة في الحج وجب قبوله بالإذن له وكذا
~~الأجنبي والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال ألا ترى أن الأنسان يستنكف عن
~~الأستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الأستعانة ببدنه في الأشغال ويشترط
~~لوجوب قبول الطاعة كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه ولو نذرا غير معضوب
~~وكذا كونه راكبا وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعا غير
~~معول بنفسه مطلقا ويجب التماس الحج من ولده توسم طاعته 0 أركانه ) أي الحج
~~خمسة ( الإحرام ) وهو الدخول في النسك ( بالنية ) بالقلب ويندب التلفظ بما
~~نواه وأن يلبى فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك
~~اللهم لبيك إلى آخره وسمى بذلك لاقتضائه دخول الحرم أو تحريم الأنواع
~~الآتية وينعقد معينا بأن ينوى حجة أو عمرة أو كليهما أو مطلقا بأن لا يزيد
~~في النية على نفس الإحرام و التعين أفضل ليعرف ما يدخل فيه فإن أحرم مطلقا
~~في أشهر الحج صرفه بالنية لما شاء من النسكين أو كليهما ثم اشتغل بالأعمال
~~ولا يجزئه العمل قبل النية وإن أطلق في غير أشهره انعقد عمرة فلا يصرفه إلى
~~الحج في أشهره ويجوز أن يحرم كإحرام زيد فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه
~~كإحرامه إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة وأن كان قرانا فقران وأن كان
~~مطلقا فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه زيد إلا
~~إذا أراد إحراما كإحرامه بعد تعينيه ولا التمتع إن كان زيد متمتعا فلو كان
~~إحرام زيد فاسدا انعقد إحرام عمرو مطلقا وكذا لو أحرم زيد مطلقا ثم عينه
~~قبل إحرام عمرو ولو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج كان معتمرا ولو
~~أخبره زيد بما إحرم به ووقع فى نفسه خلافه عمل بخبره لو قال أحرمت بعمرة
~~فعمل بقوله فبان حجا تبين ms314 إحرام عمرو بحج فإن فات الوقت تحلل وأراق دما من
~~ماله وإن لم يكن زيد محرما أو كان كافرا انعقد إحرامه مطلقا وإن علم عدم
~~إحرام زيد فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته جعل نفسه قارنا
~~وعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج مما شرع فيه ولكل من الحج والعمرة
~~ميقاتان زمانى ومكانى فالزمانى في الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى
~~الحجة فإن أحرم به في غير أشهره انعقد عمرة كما مر أو أحرم بحجتين أو
~~عمرتين أو بنصف حجة أو عمرة انعقدت واحدة ولا تلزمه الأخرى ووقت العمرة
~~جميع السنة إلا لمحرم بالحج أو عاكف بمنى للمبيت والرمى ويندب الأكثار منها
~~ولا تكره في وقت ويكره تأخيرها عن سنة الحج والميقات المكانى للحج في حق من
~~بمكة نفس مكة ومن باب داره أفضل وياتى المسجد محرما ولو جاوز البنيان وأحرم
~~أساء وعليه دم إن لم يعد أو في الحل فمسئ وعليه دم إلا أن يعود قبل الوقوف
~~إلى مكة وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر
~~والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد الحجاز ونجد اليمن قرن ومن
~~المشرق ذات عرق ومن العتقيق أفضل والعبرة بمواضعها ومن مسكنه بين مكة
~~والميقات فميقاته مسكنه والأفضل أن يحرم من أوله ويجوز من آخره ومن سلك
~~البحر أو طريقا لا ميقات به فان حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته فإن اشتبه
~~تحرى ولا يخفى الاحتياط أو ميقاتين أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما
~~إلى مكة وإن تفاوتا أو تساويا في المسافة إلى طريقه احرم من محاذاة أبعدهما
~~وإن تقاوتا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فالعبرة بالقرب إليه وإن لم يحاد
~~ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة إذ ليس شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا
~~القدر ومن مر بميقات غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه أو مريده لم تجز
~~مجاوزته بغير إحرام والأفضل أن يحرم من الميقات لا من دويرة أهله وميقات
~~العمرة ms315 لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى
~~الحل ولو يسيرا من اي جهة شاء فإن لم يخرج وأتى بأعمال العمرة أجزائه وعليه
~~دم ولو خرج إلى الحل بعد إحرامه ثم اتى بأفعالها اعتد بها قطعا ولا دم على
~~المذهب وأفضل بقاع الحل PageV01P167 الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية
~~الثانى من الأركان ما ذكره بقوله ( قف بعد زوال التسع إذ تعرف فواجب الوقوف
~~بعرفة أن يحضر بجزء من ارضها وإن كان مارا في طلب آبق أو نحوه وأول وقته
~~بعد زوال الشمس يوم عرفة وهو اليوم التاسع حين يعرف بها ويمتد وقته إلى فجر
~~يوم النحر ويشترط أهليته للعبادة فلو حضرها ولم يعلم أنها عرفة أو كان
~~نائما أو قبل الزوال ونام حتى خرج الوقت أجزاه ولا يصح وقوف المغمى عليه
~~وحج المجنون يقع نفلا كحج الصبى غير المميز إذ الجنون لا ينافى الوقوع نفلا
~~فإنه إذا جاز للولى أن يحرم عنه أبتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجته فيقع
~~نفلا بخلاف المغمى عليه إذ ليس له ولى يحرم عنه ابتداء فليس له أن يتم حجه
~~ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح على المذهب أو نهارا وأفاض قبل الغروب صح
~~قطعا نعم إن لم يعد أراق دما استحبابا لا وجوبا وإن عاد فكان بها عند
~~الغروب فلا دم ولو غلطوا فواقفوا اليوم العاشر أجزأهم إلا أن يقلوا على
~~خلاف العادة أو تأتى شرذمة يوم النحر على ظن أنه عرفه فيقضون وليس من الغلط
~~المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب أو وقفوا الحادى عشر أو في غير عرفه
~~فلا يجزئهم أو في الثامن فكذلك ثم أن علموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف فيه
~~أو بعده وجب القضاء ولو قامت بينة برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة ولو
~~يتمكنوا من الوقوف ليلا وقفوا من الغد ومن ردت شهادت في هلال ذى الحجة لزمة
~~أن يقف في التاسع عنده الثالث من الأركان ما ذكره بقوله ( وطاف بالكعبة
~~سبعا ms316 ) من المرات ولو متفرقة وفي الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا كان
~~أو راكبا بعذر أو غيره فلو اقتصر على ست لم يجزه ويدخل وقته بانتصاف ليلة
~~النحر بعد الوقوف ثم للطواف بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر
~~العورة وطهارة الحدث والنجس حتى ما يطؤه في المطاف بخلاف السعى والوقوف
~~وباقى الأعمال فلو طاف عاريا مع القدرة أو محدثا أو على بدنه أو ثوبه نجاسة
~~غير معفو عنها لم يصح طوافه وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة نعم لو عمت
~~النجاسة المطاف وشق الأحتراز عنها ولم يتعمد المشى عليها ولا رطوبة صح
~~طوافه ولو أحدث فيه تطهر وبنى بخلاف الصلاة لأنه يحتمل فيه مالا يحتمل في
~~الصلاة كالفعل الكثير والسلام وأن يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه
~~مبتدئا في ذلم بالحجر الأسود محاذيا له في مروره عليه ابتداء بجميع بد نه
~~بأن لا يقدم جزءا من بدنه على جزء من الحجر ويندب استقباله ويجوز جعله عن
~~يساره والمراد بجميع بدنه جميع الشق الأيسر فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب
~~فإذا انتهى إليه أبتدأ منه ولو حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاور إلى جانب الباب
~~فالجديد أنه لا يعتد بهذه الطوفه ولو حاذى بجميع بدنه بعض الحجر دون بعض
~~أجزأه إن أمكن ذلك وظاهر أن المراد بمحاذاته الحجر في المسئلتين استقباله
~~وأن عدم الصحة في الأولى لعدم المرور بجميع البدن فلا بد من أستقباله
~~المعتد به كما تقدم وهو أن لا يقدم جزاء من بدنه على جزء من الحجر المذكور
~~ولو استقبل البيت أو استدبره أو جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليمانى أو
~~نحو الباب أو عن يساره ومشى القهقرى نحو الركن اليمانى لم يصح طوافه ولو
~~مشى على الشاذروان وهو الجدار البارز عن علوه بين ركن الباب والركن الشامى
~~أو كان يضع رجلا عليه أحيانا ويقفز بالأخرى أو دخل من إحدى فتحى الحجر وخرج
~~من الأخرى لم تصح طوفته أو مس جزء من البيت في محاذاته فكذا ms317 على الصحيح
~~والحجر قبل كله من البيت والصحيح قدرسته أذرع فقط وأن يطوف داخل المسجد وإن
~~زيد فيه حتى بلغ طرف الحل سبعا ولو في أخرياته ولا بأس بالحائل فيه
~~كالسقاية والسوارى ولا تجب له نية لشمول نية الحج أو العمرة له وأنه لا بد
~~أن لا يصرفه لغيره وأنه لو نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح ولو حمل
~~حلال محرما أو محرمين وطاف حسب للمحمول بشرطه وكذا لو حمل محرم طاف عن نفسه
~~أو لم يدخل وقت طوافه وإلا فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله أو لنفسه أو
~~لهما أو لا قصد فللحامل فقط ولو طاف PageV01P168 المحرم بالحج معتقدا أنه
~~في عمره أجزاه عن الحج كما لو طاف عن غيره وعليه طواف وأما السنن فأن يطوف
~~ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه أو يحتاج لظهوره ليستفتى فإن ركب بلا عذر لم
~~يكره وأن يستلم الحجر الأسودبيده أول طوافه ويقبله ويضع جبهته عليه عجز
~~استلمه فإن عجز أشار إليه بيده لا بفمه ولا يقبل الركنين الشاميين ولا
~~يستلمهما ولا يقبل اليمانى بل يستلمه ثم يقبل يده وكذا إذا اقتصر على
~~استلام الحجر الأسود لزحمه أو استلم بخشبة للعجز ويراعى ذلك كل طوفه
~~الأوتار آكد لأنهما أفضل ولا يسن للنساء استلام ولا تقبيل إلا عند خلو
~~المطاف وأن يقول أول على طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك
~~وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم
~~وبين الركنين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا
~~عذاب النار ويدعو بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهى أفضل من غير
~~المأثور وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول بأن يسرع مشيه مع تقارب خطاه
~~والمشهور استيعاب الثلاث بالرمل ويمشى في الأخيرة على هينته ويختص الرمل
~~بطواف يعقبه سعى ولا رمل ولا طواف الوداع ويرمل المعتمر والحاج الآفاقى
~~الذى لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم وإلا
~~فلا وإذا ms318 رمل فيه وسعى بعده لم يقضه في طواف الإفاضة أو طاف ورمل ولم يسع
~~رمل في طواف الإفاضة ويرمل مكى أنشأ حجه من مكة ولو ترك الرمل في الثلاثة
~~الأولى لم يقضه في الأربعة الأخيرة وليقل اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا
~~مغفورا وسعيا مشكورا وأن يقرب من البيت فلو تعذر الرمل مع القرب لزحمه فإن
~~رجا فرجه وقف ليرمل وإلا فالرمل مع البعد أفضل إلا أن يخاف صدم النساء
~~فالقرب بلا رمل أولى ولو خافه مع القرب أيضا وتعذر في جميع المطاف فتركه
~~أولى ويسن أن يتحرك في مشيته ويرى أنه لو أمكنه لرمل ولو طاف محمولا أو
~~راكبا فالأظهر أنه يرمل به الحامل ويحرك الدابة وأن يضطبع في كل طراف يرمل
~~فيه وكذا في السعى على المذهب لافي ركعتى الطواف وهو جعل وسط ردائه تحت
~~منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وكذا الخنثى وأن
~~يصلى بعد الطواف ركعتين يقرأ في الأولى قل ياأيها الكافرون وفي الثانية
~~الأخلاص خلف المقام وإلا ففى الحجر وإلا ففى المسجد وإلا ففى الحرم وإلا
~~ففى أي موضع شاء من جهره ويجهر ليلا ويسر نهارا وأن يوالى بين الطوفات فلو
~~فرق كثيرا لو يبطل ويكره قطع طواف واجب لجنازة أو راتبة وسيأتى بعض هذه
~~السنن في كلام الناظم ويسن أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من
~~باب الصفا للسعى وهو الركن الرابع المذكور في قوله ( وسعى من الصفا ولمروة
~~مسبعا ) ولو متفرقة ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
~~ويشترط أن يلصق عقبه بأصل ما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه
~~والراكب يلصق حافر دابته وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل
~~بينهما الوقوف بعرفه ومن سعى بعد قدوم لم يعده ولو شك فى عدد السعى أو
~~الطواف أخذ بالأقل ولو اعتقد التمام فأخبره ثقة ببقاء شئ لم يلزمه لكن يسن
~~ويندب أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامه فإذا ms319 رقى استقبل البيت
~~وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا
~~والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده صدق
~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
~~مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما احب دينا ودنبا ويعيد الذكر
~~والدعاء ثانيا وثالثا وأن يمشى أول السعى وآخره ويعدو في الوسط وموضع
~~النوعين معروف هناك فيمشى حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن
~~المسجد على يساره قدر ست أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين أحدهما
~~في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس فيمشى حتى ينتهى إلى المروة وإذا
~~عاد منها إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا ولا ترقى
~~المرأة والخنثى على الصفا والمروة ولا يعدو كل منهما في وسط المسعى ويقول
~~في سعيه رب أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز وأن يسعى PageV01P169
~~ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالى بين مرات السعى وبين الطواف والسعى فلو تخلل
~~فصل طويل لم يضر بشرط أن لا يتخلل ركن فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفه ثم سعى
~~لم يصح السعى وأن يتحرى لسعيه وقت خلوة وإذا عجز عن العدو لزحمه فليتشبه
~~وأشار إلى الركن الخامس بقوله ( ثم أزل شعرا ثلاثا نزره ) من شعر الرأس وهو
~~أقل ما يجزئ حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو أحراقا أو قصا أو بنورة ولو في
~~دفعات كما فى المجموع والإيضاح والحلق للذكر أفضل وتقصر المرأة والخنثى
~~بقدر انملة من جميع جوانب الرأس ويندب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن
~~يستقبل القبلة وأن يدفن شعره ومن لا شعر برأسه لا شئ عليه ويسن إمرار
~~الموسى على رأسه وإن أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب ومن برأسه علة
~~تمنعه من التعرض ms320 لشعره لزمه الصبر إلى الأمكان ولا يفدى إذ الركن لا يجبر
~~به ولأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها ومن نذر الحلق في وقت لزمه ووقت
~~حلق المعتمر إذا فرغ من السعى ( وما سوى الوقوف ركن العمرة ) لشمول الأدلة
~~لها وينبغى كما وينبغى كما قال الشيخان عد ترتيب الأركان ركنا لأنه معتبر
~~فى معظمها فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق يؤخر السعى عن الطواف (
~~والدم جابر لواجبات ) النسك لا لأركانه وإن كان الواجب والفرض مترادفين كما
~~في المقدمة ( أولها الإحرام من ميقات ) لأن من بلغه مريدا للنسك لم تجز
~~مجاوزته بغير أحرام فإن فعل ولو ناسيا أو جاهلا لزمه العود ليحرم منه إلا
~~لعذر كخوف الطريق أو أنقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت فإن لم يعد لزمه دم وهو
~~شاة أضحية فإن عجز فهو كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في أيام الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى أهله وإن عاد ثم أحرم منه لم يلزمه دم وكذا إن أحرم ثم عاد قبل
~~تلبسه بنسك ثانيها ما ذكرة بقوله ( والجمع بين الليل والنهار بعرفة بسكون
~~الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف لأنه ترك نسكا والأصل في ترك النسك إيجاب
~~الدم إلا ما خرج بدليل وما ذكره من لزوم الدم بترك الجمع بين الليل والنهار
~~بعرفه قول مرجوح صححه جماعة منهم ابن الصلاح والأظهر أن الجمع بينهما سنة
~~وأن الدم لتركه مندوب ثالثها ما ذكره بقوله ( والرمى للجمار 9 اي رمى جمرة
~~العقبة بسبع حصيات ورمى الجمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالى
~~التشريق الثلاث وهى الحادى عشرة وتالياه كل جمرة بسبع حصيات فمجموع الرمى
~~سبعون جمرة حصارة برمي جمرة العقبة ويدخل وقت رميها بنصف ليلة النحر لمن
~~الوقف قبل ذلك والأفضل أن يرمى بعد طلوع الشمس ويبقى وقت الأختيار إلى أخر
~~يوم النحر ويدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج وقت الأختيار بغروبها وإذا
~~ترك رمى يوم أو يومين عمدا أو سهوا تداركه في باقى الأيام ولا دم فيتدارك
~~الأول في الثانى أو ms321 الثالث والثانى أو الأولين في الثالث ويكون اداء ويخرج
~~وقت الأختيار رمى كل يوم بغروب شمسه وجملة الأيام كاليوم الواحد فإن لم
~~يتدارك وجب الدم كما مر فإن ترك رمى يوم النحر أو يوم من أيام التشريق فدم
~~وكذا لو ترك الكل ويكمل الدم في ثلاث حصيات كحلق ثلاث شعرات وفي حصاه مد
~~وحصتاتين مدان ويشترط رمى السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات بأن يرمى أولا
~~إلى الجمرة التى تلى مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة وكون
~~المرمى حجرا فيجزى بأنواعه ككدان وبرام ومرمر وكذا ما يتخذ منه الفصوص كيا
~~قوت وعقيق لا لؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كإثمد وزرنيخ وجص وما ينطبع
~~كذهب وفضة وأن يسمى رميا فلا يكفى الوضع في المرمى ولا بمقلاع وأن يقصد
~~المرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف ولو رمى إلى العلم المنصوب
~~ثم سقط في المرمى أجزأه في أوجه احتمالين والسنة أن يرمى بقدر حصا الخذف
~~ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو تدحرج وخرج منه لم يضر ولا كون الرامى
~~خارجا عن الجمرة فلو وقف بطرفها ورمى إلى PageV01P170 الطرف الآخر جاز
~~وسيأتى هذا مع زيادة بسط ومن عجز عن الرمى لعله لا يرجى زوالها قبل خروج
~~وقت الرمى استناب ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمى النائب حتى يرمى جميع
~~ما عليه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر المستنيب بعد رمى النائب
~~والوقت باق فليس عليه إعادة الرمى ( ثم المبيت بمنى ) في لياليها ويحصل
~~بمعظم الليل وإنما يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت عليه الشمس وهو مقيم
~~بمنى وحينئذ يلزمه رمى اليوم الثالث فمن ترك المبيت في الليالي الثلاث لزمه
~~دم أو في ليلة فمد أو ليلتين فمدان نعم يجوز للمعذور تركه ولا دم عليه
~~كرعاة الإبل وأهل السقاية ولو من غير بنى هاشم فللصفين ان يدعوا رمى يوم
~~ويقضوه في تاليه قبل رميه لا رمى يومين متوالين فلو نفروا يوم ms322 النحر بعد
~~رميه عادوا في ثانى التشريق ولهم النفر مع الناس ولأهل السقاية فقط وإن
~~احدثت للحاج إذا كانوا بمنى عند الغروب النفر بعده وترك المبيت ورمى الغد
~~ومن العذر خوفه ضياع ماله لو بات أوله مريضا يحتاج إلى تعهده أو طلب آبق أو
~~أمر يخاف منه فوته فلا شئ عليه ولهم النفر بعد الغروب وشرط جوازه لغير
~~المعذور قبل غروب شمس اليوم الثانى أن يكون بات الليلتين قبله أو تركه لعذر
~~والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل وللإمام آكد ولو نفر فغربت قبل انفصاله من
~~منى أو عاد لشغل قبل الغروب أو بعده لم يلزمه المبيت فلو تبرع به لم يلزمه
~~الرمى في الغد ولو غربت وهو في شغل الارتحال جاز النفر على ما في الروضة
~~معولا فيه على ما ذكره الرافعى في الشرح واعترض بأنه تبع فيه النسخ السقيمة
~~والذى في النسخ الصحيحة عدمه ( والجمع ) أي المبيت بالمزدلفة للاتباع ومن
~~دفع منها قيل نصف الليل وعاد قبل الفجر فلا دم عليه وإن لم يعد أو ترك
~~المبيت أصلا لزمه دم وشرط مبيتها أن يكون بها ساعة من النصف الثانى نعم
~~يستثنى المعذور بما مر في المبيت بمنى ومن جاء عرفة ليلا فاشغل بالوقوف عنه
~~ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف ففاته المبيت ( وآخر الست طواف الودع ) اي
~~الوداع لمن أراد الخروج من مكة أو الأنصراف من منى سواء أكان حاجا أم
~~آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه أو مكيا يسافر لحاجة ثم يعود وسواء أكان سفره
~~طويلا أم قصيرا لخبر ( أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف إلا أنه
~~خفف عن المرأة الحائض ) أي ومثلها النفساء فمن تركه لزمه دم فم لم يرد
~~الخروج من مكة لا يسوغ له طواف الوداع ومن خرج بلا وداع وعاد قبل مسافر
~~القصر وطاف سقط الدم أو بعدها فلا ويجب العود في الحالة الأولى لا الثانية
~~وللحائض والنفساء النفر بلا وداع فلو طهرت قبل مفارقتها خطة مكة لزمها
~~العود والطواف أو بعد ms323 مسافة القصر فلا وكذا قبلها وعليه فالمسقط للعود
~~مفارقة مكة لا الحرم وينبغى وقوعه بعد فراغ الأشتغال ولا يمكث بعده فإن مكث
~~لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج أعاده أو لأسبابه كشراء زاد وشد رحل فلا
~~ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده والأصح أنه ليس من المناسك ( وسن بدء الحج
~~) أي يسن أن يبتدئ بالحج ( ثم يعتمر ) بعد فراغه وهذا هو المسمى بالإفراد
~~وهو أفضل من التمتع والقران إن اعتمر في سنته أما إذا لم يعتمر في سنته
~~فكلاهما أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه والتمتع كأن يحرم
~~بالعمرة ويفرغ منها ثم ينشىء حجا من مكة والقران كان يحرم بهما معا من
~~الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان أو يحرم بعمرة ثم يحج قبل الطواف ولا يصح
~~عكسه وقد قام الإجماع على جواز هذه الكيفيات الثلاث والتمتع افضل من القران
~~لأنه بعملين كاملين بخلاف القران ( وليتجرد محرم ) أي يتجرد المحرم الذكر
~~وجوبا لإحرامه عن مخيط الثياب والجفاف والنعال لينتفى عنه لبسها في الإحرام
~~الذي هم محرم عليه كما يأتى ( ويتزر ) استحبابا ( ويرتد البياض ) أي يسن أن
~~يلبس إزارا ورداء ابيضين جديدين وإلا PageV01P171 فمغسولين ونعلين ويصلى
~~ركعتين لإحرام ويغنى عنهما الفريضة والنافلة ويسن أن يطيب بدنه لإحرامه
~~ويجوز تطييب ثوبه ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا بطيب له جرم نعم لو
~~نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته الفدية كما لو أخذ الطيب من بدنه ثم رده
~~إليه ويسن للمرأة خضب يديها تعميما إلى الكوع وأن تمسح وجهها بشئ من الحناء
~~ثم الأفضل أن يحرم إذا استوت راحلته قائما أو توجه لطريقه ماشيا ( ثم
~~التلبية ) ويندب إكثارها وان يرفع الرجل صوته بها بحيث لا يضر نفسه ما دام
~~محرما في جميع أحواله خصوصا عند تغاير أحواله كركوب ونزول وصعود وهبوط
~~واختلاط رفقة وفراغ صلاة وإقبال ليل ونهار ووقت سحر فالاستحباب في ذلك
~~متأكدا أما المراة ومثلها الخنثى فلا يرفعان صوتهما بل يقتصران عن إسماع
~~أنفسهما فإن رفعاه كره ولا ms324 يستحب في الطواف والسعى وتستحب في المساجد ويرفع
~~الصوت فيها ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة
~~لك والملك لا شريك لك وإذا راى ما يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن العيش عيش
~~الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم وسأل الله
~~تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار ( وأن يطوف قادم ) حلال أو محرم
~~دخل مكة قبل الوقوف ويبدأ به قبل اكتراء منزله وتغيير ثيابه نعم لو دخل
~~والناس في مكتوبة صلاها معهم أولا ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء الطواف
~~قدم الصلاة وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة ولو قدمت المرأة نهارا
~~وأمنت فجأة الحيض وهى جميلة أو شريفة أخرته إلى الليل ولو كان له عذر بدأ
~~بإزالته كما في الكفاية عن الماوردى وهو تحية البقعة وفي فواته بالتأخير
~~وجهان أوجههما عدم فواته إلا بالوقوف أما الداخل مكة بعد الوقوف والمعتمر
~~فلا يطلب منهما طواف قدوم لدخول وقت طواف الفرض عليهما فلا يصح تطوعهما
~~بطواف قبل ادائه قياسا على اصل الحج والعمرة ويسن لمن قصد مكة لا لنسك كان
~~دخل لتجارة أو رسالة أو زيارة أن يحرم بحج أو عمرة كتحية المسجد لداخله ( و
~~) تسن ( الأدعية ) المأثورة لدخول المسجد والطواف بالبيت وغير ذلك فيقول
~~أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك
~~واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقوله إيمانا مفعول له لأطوف
~~مقدرا ويقول إذا وصل إلى الجهة التى تقابل باب الكعبة اللهم البيت بيتك
~~والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار ويشير بلفظ هذا إلى
~~مقام إبراهيم عليه السلام ويقول عند الانتهاء إلى الركن العراقى اللهم إنى
~~أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في الأهل
~~والمال والولد وعند الأنتهاء إلى تحت الميزاب اللهم أظلنى في ظلك يوم لا ظل
~~إلا ظلك وسقنى بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شرابا ms325 هنيئا لا أظمأ بعده أبدا
~~يا ذا الجلال والكرام وبين الركن الشامى واليمانى اللهم اجعله حجا مبرورا
~~وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز يا غفور
~~والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير بالحج مراعاة
~~للخبر ويقصد المعنى اللغوى وهو القصد فإن لم يكن في نسك لم يبعد أن يقول
~~طوافا مبرورا الخ ويقول بين الركنين اليمانين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو بما شاء في جميع طوافه ومأثور الدعاء
~~أفضل من القراءة وهى أفضل من غير المأثور ( يرمل في ثلاثة مهرولا ) أي يسن
~~للذكر أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول مهرولا أي مسرعا في مشيه مع تقارب
~~خطاه ويسمى الخبب ( والمشى ) في ( باقى سبعة تمهلا ) أي ويمشى في الأربعة
~~الباقية على الهينة ( والاضطباع في طواف يرمل فيه وفى سعى ) بأن يجعل وسط
~~ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكشف الأيمن PageV01P172
~~كدأب أهل الشطارة ( به يهرول ) للاتباع ( وركعتا الطواف ) بعده ( من ورا
~~المقام ) لإبراهيم ويتأديان بالفريضة والنافلة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة
~~( قل يا أيها الكافرون ) وفي الثانية ( الإخلاص ) فإن لم يصلهما خلف المقام
~~( فالحجر ) تحت الميزاب ( فالمسجد ) الحرام ( أن يكن زحام ) اي ثم في
~~الحرام ثم في غيره متى شاء ولا تفوت إلا بمو ( وبات ) ندبا ( فى منى بليل )
~~يوم ( عرفه ) لأنه يندب له الخروج من مكة في ثامن ذى الحجة إلى منى ( وجمعه
~~بها ) بين الظهر والعصر فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى نمره بقرب عرفات
~~حتى تزول الشمس فإذا زالت اغتسل للوقوف ولو أغتسل من الفجر كفى ثم يقصد
~~مسجد إبراهيم ويصلى به الظهر والعصر ويسمع خطبة الإمام ثم يبادر للوقوف
~~ويستحب أن يسيروا ميلين ذاكرين الله تعالى وأن يسيروا على طريق ضب ويعودوا
~~على طريق المأزمين للاتباع ولا يدخل عرفه إلا في وقت الوقوف بعد الزوال
~~وأما ما يفعله الناس في هذا الزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن
~~فمخالف ms326 للسنة ويفوتهم بسببه سنن كثيرة منها الصلوات بمنى والمبيت بها
~~والتوجه منها إلى نمرة والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول عرفات مع
~~الإمام الظهر ثم العصر جامعا بينهما فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف
~~بعرفات وكلها موقف ففي أي محل منها وقف أجزأه لكن أفضلها موقف رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عند الصخرات الكبار المفروشة في اسفل جبل الرحمة الذى
~~بوسط عرفه وليس منها مسجد إبراهيم الذي يصلى فيه الإمام وبين هذا المسجد
~~وجبل الرحمة قدر ميل ويندب كما مر للأمام إذا غربت الشمس يقينا أن يفيض من
~~عرفات ويفيض معه الناس إلى المزدلفه ويؤخروا صلاة المغرب بنية الجمع إلى
~~العشاء ليصليهما جمعا بمزدلفة ليلة العيد والجمع هنا للسفر لا للنسك وإذا
~~سار إلى المزدلفة سار ملبيا مكثرا منها على هينة ووقار فإذا وجد فرجه أسرع
~~فإذا وصل إلى المزدلفة ندب له أن يصلى قبل حط رحله ( وبالمزدلفة بت وجوبا
~~للاتباع ( وارتحل فجرا ) يعنى يندب لغير النساء والضعفة الارتحال منها في
~~الفجر بعد صلاة الصبح يغلس إلى منى ويتأكد التغليس هنا على باقى الأيام
~~ليتسع الوقت لما بين أيديهم من أعمال يوم النحر أما النساء والضعفة فيندب
~~تقديمهم إليها بعد نصف الليل ليرموا قبل الزحمه ويسن لهم أخذ ما يرمون به
~~يوم النحر من مزدلفة ليلا وياخذوا بقية ما يرمى به من وادى محسر أو غيره 0
~~وقف ) ندبا ( بالمشعر ) الحرام هو كما قال ابن الصلاح والنووى جبل صغير
~~بآخر المزدلفة يقال له قزح وهو منها لأنها ما بين مازمى عرفة ووادى محسر
~~وقد استبدل الناس الوقوف به على بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام وليس
~~كما يظنون لكن يحصل بالوقوف عنده أصل السنة وكذا بغيره من مزدلفة وقال
~~المحب الطري هو بأوسط المزدلفة وقد بنى عليه بناء ثم حكى الأول ثم قال
~~الظاهر أن البناء أنما هو على الجبل والمشاهدة تشهد له قال ولم أر ما ذكره
~~ابن الصلاح لغيره ويحصل أصل السنة بالمرور وإن لم يقف ms327 كما في عرفه والمشعر
~~بفتح الميم ويجوز كسرها ومعنى الحرام الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه من
~~الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا الحرمة ( تدعو ) أي تذكر الله تعالى فيه
~~مستقبل البيت إلى الإسفار وتقول اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا
~~لذكرك كما هديتنا واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق @QB@ فإذا
~~أفضتم من عرفات @QE@ إلى قوله @QB@ غفور رحيم @QE@ ويكثر من قوله @QB@ ربنا
~~آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار @QE@ ويدعو بما أحب
~~ويصعد الجبل إن امكن وإلا وقف تحته ثم يسير بعد الإسفار بسكينة ومن وجد
~~فرجه أسرع كالدفع من عرفة ( وأسرع وادى المحسر ) أي يسرع في مشيه إن كان
~~ماشيا ومشى ومشى دابته إن كان راكبا حتى يقطع عرض وادى محسر وهو
~~PageV01P173 قدر رميه بحجر للاتباع ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل
~~القاصدين هدم البيت ولأن النصارى كانت تقف فيه فأمرنا بمخالفتهم ووادى محسر
~~بكسر السين موضع فاصل بين مزدلفة ومنى سمى به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه
~~اي أعيا ونقل في المجموع عن الأزرقى أن وادى محسر خمسمائة ذراع وخمس
~~وأربعون ذراعا انتهى والإضافة للبيان كما في جبل أحد وشجرا أراك ( وفي منى
~~للجمرة الأولى ) وهى جمرة العقبة التى تلى مسجد مكة ( رميت بسبع رميات
~~الحصا ) أي بالحجر ( حين انتهت ) أي وصلت إلى منى بعد طلوع الشمس ولو بنحو
~~ياقوت وزمرد وزبرجد وبلور وعقيق ورخام وبرام وحجر حديد وذهب وفضة وخرج
~~بالحجر غيره كاثمد ولؤلؤ وزرنيخ ومدر وجص ونوره وآجر وخزف وملح وجواهر
~~منطبعة من ذهب أو فضة أو نحاس أو رصاص فلا يكفى الرمى به وكذا ما ليس من
~~طبقات الأرض ويكفى حجر النورة قبل الطبخ ويسن أن يرمى بقدر حصا الخزف وهو
~~قدر الباقلا ويكره أن يرمى بأصغر من ذلك أو أكثر وبالمتنجس وبالمأخوذ من
~~الحل أو المسجد إن لم يكن جزء منه وإلا حرم وبالمرمى به لما قيل إن المقبول
~~يرفع والمردود يترك فإن رمى بشئ منها جاز ms328 ويعتبر تعدد الرمى كما أفهمه
~~تعبيره بسبع رميات فلو رمى عددا معا فرمية واحدة سواء وقع معا أم مرتبا ولو
~~رمى بسبعة دفعة واحدة ثم أخذها ثم رماها سبع مرات أجزأه وكذا لو رمى واحدة
~~ثم أخذها ورماها وهكذا سبعا ولو رمى حصاه ثم اتبعها أخرى حسبتنا له معا وإن
~~وقعتا معا أو وقعت الثانية قبل الأولى ولو رمى ثنتين معا إحداهما باليمنى
~~والأخرى باليسرى حسبت واحدة اتفاقا وفهم من تعبيره بالرمى عدم الأكتفاء
~~بوضع الحجر في المرمى ولا بد من قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع فيه لم
~~يكف وكذا تحقق وقوع الحجر فيه فلو شك لم يكف ولا يشترط بقاؤه فلو تدحرج
~~وخرج منه لم يضر ولاكون الرامي خارجا عن الجمرة فلو وقف في طرف منها ورمى
~~إلى طرف آخر اجزأه ويجب كون الرمى باليد فلا يجزئ بقوس أو مقلاع أو رجل ولو
~~انصدم الحجر بمحمل أو بعير أو ثوب إنسان فحرك المحمل أو الثوت صاحبه أو
~~تحرك البعير فدفعه فوقع فى المرمى لم يعتد به وكذا لو وقع على المحل أو
~~العير فتدحرج إلى المرمى لاحتمال تأثره به بخلاف مالو انصدم الحجر بذلك أو
~~بأرض خارج الحرم ثم رجع فوقع في المرمي وكذا لو وقع في غير المرمى ثم تدحرج
~~إليه أورده الريح إليه لحصوله فيه لا بفعل غيره ويندب غسل الحصا وأن لا
~~يكسرها ( مكبرا للكل ) أي لكل حصاة للاتباع ( واقطع تلبية ) أي عند ابتداء
~~الرمى لأخذه في اسباب التحلل حيث سلك الأفضل من تقديم الرمى فلو قدم الطواف
~~أو الحلق قطع التلبية من حينئذ 0 ثم أذبح الهدى ) أي ثم بعد الرمى اذبح
~~الهدى ( بها ) أي بمنى إن كان معك هدى ( كالأضحية ) في صفاتها وفي ذبحها
~~فيها ( واحلق بها أو قصر ن ) أي احلق أيها الذكر بمنى أو قصرن للاتباع
~~والحلق أفضل التقصير وتقصير المرأة بقدر أنملة من جميع جوانب رأسها اسها
~~ولا تؤمر بالحلق والخنثى كالأنثى في ذلك ( مع دفن شعر ) استحبابا ( وبعده ms329 )
~~أي بعد الحلق أو التقصير ( طواف الركن ) المسمى أيضا بطواف الإفاضة
~~والزيارة والفرض والصدر بفتح الدال ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف
~~القدوم والأفضل أن يكون قبل الزوال ويسن له بعد فراغ طوافه الشرب من سقاية
~~العباس ( وبعد يوم العيد للزوال ترمى الجمار الكل بالتوال ) أي يدخل رمي كل
~~يوم من أيام التشريق الثلاثة بزوال شمسه وتندب الموالاة في رمي الجمار وأما
~~ترتيب الجمرات فشرط PageV01P174 من حلق ) أو تقصير ( ورمي ) يوم ( النحر أو
~~الطواف ) المتبوع بالسعي إن لم يفعل قبل حصول التحلل الأول من تحللى الحج و
~~( حل قلم الظفر والحلق ) إن لم يفعل ( واللبس ) أي وستر رأس الرجل ووجه
~~المحرمة ( وصيد ) وطيب بل يندب التطييب لحله بين التحللين ( ويباح بثالث
~~وطء وعقد ونكاح ) عطف تفسير لحصول التحلل الثاني ولو فات الرمي توقف التحلل
~~على بدله ولو صوما ويفارق المحصر إذا عدم الهدى حيث كان الأصح عدم توقف
~~تحلله على بدله وهو الصوم بأن التحلل إنما أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا
~~يتضرر ببقائه على إحرامه إذ لو أمرناه بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر
~~والحكمة في أن للحج تحللين طول زمنه وكثرة أفعاله فأبيح بعض محرماته في وقت
~~دون آخر كالحيض لما طال زمنه جعل له تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف
~~العمرة ليس لها إلا تحلل واحد لقصر زمنها كالجنابة ( واشرب ) ندبا ( لما
~~تحب ) من مطلوبات الدنيا والآخرة ( ماء زمزم ) للإتباع ( وطف وداعا ) وجوبا
~~كما مر ( وادع بالملتزم ) أي بعد فراغك من طواف الوداع وهو بين الركن
~~والباب سمى بذلك لأن الداعين يلتزمونه عند الدعاء وهو من الأماكن التي
~~يستجاب فيها الدعاء ويسن للحاج وغيره ويتأكد له بعد فراغ حجه زيارة قبر
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكثر المتوجه لها في طريقه من الصلاة
~~والتسليم عليه ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا ويغتسل ندبا قبل دخوله
~~ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر الشريف
~~والمنبر فيصلى تحية المسجد بجنب المنبر ثم ms330 يأتي القبر الشريف فيستقبل رأسه
~~ويستدبر القبلة ويبعد منه نحو أربعة أذرع ونصف ناظرا إلى أسفل ما يستقبله
~~في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علق الدنيا ويسلم من غير رفع صوت
~~فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وهذا أقله ثم يتأخر إلى
~~صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه عند منكب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله عنه ثم يرجع إلى
~~موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتوسل به في حق نفسه
~~ويستشفع به إلى ربه جل وعلا ثم يستقبل القبلة ويدعو لنفسه ومن شاء من
~~المسلمين ( ولازم لمتمتع دم ) لقوله تعالى @QB@ فمن تمتع بالعمرة @QE@ أي
~~بسببها إلى الحج فما استيسر من الهدي إذ التمتع بما كان حراما عليه بعد
~~تحلله من العمرة ( أو قارن ) قياسا على المتمتع لأنه صلى الله عليه وسلم
~~ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة وكن قارنات ووجوب الدم فيه أولى
~~من وجوبه في المتمتع وإنما يلزم كلا منهما الدم ( إن كان عنه ) أي عن مسكنه
~~( الحرم مسافة القصر ) لقوله تعالى في المتمتع @QB@ ذلك لمن لم يكن أهله
~~حاضري المسجد الحرام @QE@ وقيس عليه القارن فعلم أنه لا دم على حاضريه ومن
~~جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخوله مكة أو عقب
~~دخولها لزمه دم التمتع ولا بد في وجوب الدم عليه من وقوع عمرته في أشهر
~~الحج من سنته فإن وقعت في غير أشهره أو فيها والحج في سنة قابلة فلا دم ولو
~~أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره فلا دم ولا بد أيضا أن لا
~~يعود لإحرام الحج إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى
~~مثل مسافته وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من
~~ميقات عمرته وأحرم منه لا دم عليه لانتفاء تمتعه ms331 وترفهه ولو أحرم به من مكة
~~ثم عاد إلى ميقات سقط عند الدم ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالتمتع
~~ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد PageV01P175 إلى الميقات سقط عنه
~~الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج إلى الميقات ووقت وجوب
~~الدم إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة إلى الحج ولا تتأقت
~~إراقة الدم بوقت وهو شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع بدنة أو سبع بقرة
~~والأفضل ذبحه يوم النحر ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد تحلله من العمرة لا
~~قبله ( وعند العجز ) عنه في الحرم بان لم يجده أو ما يشتريه به أو وجده
~~بأكثر من ثمن مثله ( صام ) بدله ( من قبل نحره ثلاث أيام ) ويندب قبل يوم
~~عرفة لأنه يندب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع ولا يجوز صوم شيء منها في
~~يوم النحر ولا في أيام التشريق ( وسبعة في داره ) إذا رجع إليها للآية
~~الشريفة ولة توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإلا امتنع صومه بها ولا
~~يجوز صومها في الطريق إذا توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة البدنية على
~~وقتها ويندب تتابع الثلاثة والسبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج ورجع إلى
~~أهله لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة كما في الأداء ويكون بأربعة
~~أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة إذ القضاء يحكى الأداء (
~~ليتحلل ) أي يتحلل وجوبا ( لفوت وقفة ) أي الوقوف وبفواته يفوت الحج (
~~بعمرة عمل ) أي بعمل عمرة من طواف وسعى إن لم يكن سعى وحلق لأن في بقائه
~~محرما حرجا شديدا يعسر احتماله فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل لزوال
~~وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه أما من سعى بعد طواف
~~قدوم لم يحتج في تحلله إلى سعى وما تحلل به ليس بعمرة حقيقية ولهذا لم يجزه
~~عن عمرة الإسلام لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف إلى آخر كعكسه وبما فعله
~~من عمل العمرة يحصل ms332 التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد من حلق وطواف
~~متبوع بسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج إلى نية العمرة
~~( وليقض ) الحج وجوبا وإن كان تطوعا لأنه لا يخلو عن تقصير كالمفسد وبهذا
~~فارق المحصر والقضاء على الفور والمراد به القضاء اللغوي ( مع دم ) أي مع
~~وجوب دم في القضاء ( ومحصر أحل ) أي من أحصر عن إتمام حج أو عمرة أو قران
~~بأن منعه عن ذلك عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق جاز له التحلل والأفضل له
~~تأخيره إن اتسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث
~~يمكنه إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز له التحلل وكذا لو منع من
~~غير الأركان كرمي ومبيت لإمكان الجبر بالدم والتحلل بالطواف والحلق وتجزئه
~~عن حجة الإسلام ومن صد عن عرفة دون مكة فليدخلها ويتحلل بعمل عمرة أو عكسه
~~وقف ثم تحلل ولا قضاء فيهما ولا فرق بين حصر الكل والبعض لأن مشقة كل واحد
~~منهما لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا ولو منعوا ولم يتمكنوا من
~~المضي إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا أو لا يلزمهم بذل المال وإن قل إذ لا
~~يجب احتمال الظلم في أداء النسك ولو منعوا من الرجوع أيضا جاز لهم التحلل (
~~بنية ) أي للتحلل ( والحق مع دم حصل ) أي ذبح شاة أو ما قام مقامها حيث
~~أحصر من حل أو حرم ويفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ولا يلزمه إذا أحصر
~~في الحل أن يبعث بها إلى الحرم ولا بد من مقارنة النية لكل منهما ومن تقديم
~~الذبح على الحلق فإن فقد الدم حسا وشرعا فالأظهر أن له بدلا وأنه طعام
~~بقيمة الشاة فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما فإن انكسر مد صام عنه يوما وله
~~إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بحلق ونية عنده ولا تحلل بعذر كمرض
~~لأنه لا يفيد زواله بخلاف التحلل بالإحصار فإن شرطه تحلل به ms333 ولا يجب الهدى
~~إلا أن شرطه ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا تحلل لعدم وروده فإن كان فرضا
~~مستقرا كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سنى الإمكان وكالقضاء والنذر بقى
~~في ذمته أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سنى الإمكان
~~PageV01P176 اعتبرت الاستطاعة بعد ومتى أحرم الرقيق مدبرا أو مكاتبا أو
~~مبعضا بلا مهايأة أو أم ولد بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره به فيحلق
~~وينوي التحلل وللزوج تحليل زوجته من نسكها ولو فرضا لم يتضيق ولم يأذن فيه
~~لأن بقاءها يعطل حقه من الاستمتاع بها
# |2 باب محرمات الإحرام 2
# أي ما يحرم بسبب الإحرام ( حرم ) أنت ( بإحرام ) ولو مطلقا على الرجل (
~~مسمى لبس خيط ) وما في معناه كمنسوج ومعقود في سائر بدنه وإن بدت البشرة من
~~ورائه كزجاج شفاف إلا إذا لم يجد غيره فيجوز له لبس السراويل منه والخفين
~~إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية وإن احتاج إلى لبس المخيط لمداواة أو حر
~~أو برد جاز ووجبت الفدية وسيأتي تحريم القفا عليه وألحق به ما لو اتخذ
~~لساعده مثلا مخيطا أو للحيته خريطة يلفها بها إذا خضبها وأما المرأة فلها
~~لبس المخيط في الرأس وغيره إلا القفاز وهو مخيط محشو بقطن يعمل لليدين
~~ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين ثم اللبس مرعى في وجوب الفدية على ما
~~يعتاد في كل ملبوس فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل فلا فدية كما لو اتزر
~~بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء لم يجز له لبس القميص بل يرتدي به ولو
~~لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على هيئته اتزر به ولم يجز له
~~لبسه والمراد بعدم وجدان الإزار والنعل أن لا يكون في ملكه ولا يقدر على
~~تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله أو استعارة بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها
~~لعظم المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين بعد لبس السراويل أو الخفين
~~الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر وجبت الفدية ms334 ويجوز له عقد إزار وشد خيط عليه
~~ليثبت وجعله مثل الحجرة له وإدخال التكة فيها إحكاما وغرز طرف ردائه في طرف
~~إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله بخلال أو مسلة ولا ربط طرفيها بطرفه
~~بخيط ونحوه فإن فعل ذلك لزمته الفدية لأنه في معنى المخيط من حيث إنه
~~يستمسك بنفسه ( و ) حرم بإحرام ( للراجل ) بمعنى الرجل عليه ( ستر الرأس )
~~أو بعضه حتى ما وراء أذنه ( وامرأة وجها ) أي ستره بما يعد ساترا عرفا من
~~المخيط أو غيره كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة وطين ثخين نعم تستر منه ما
~~يتوقف عليه ستر الرأس لأن شعار الإحرام يحصل بما عداه ولأن رأسها عورة
~~ويؤخذ منه أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة ولا ينافيه قول
~~المجموع لم يفرقوا في إحرام المرأة ولبسها بين الحرة والأمة لأنه في مقابلة
~~قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل ووجهين في المبعضة هل
~~هي كالأمة أو كالحرة 1 ه وللمرأة أن ترخي على وجهها ثوبا متجافيا عنه بنحو
~~خشبة وإن احتاجت لذلك كحر وفتنة وكذا إن لم تحتج لذلك فإن وقعت من غير
~~اختيارها فأصاب وجهها فإن وقعته فورا فلا فدية وإلا أثمت ووجبت ولا يبعد
~~جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم ويحرم على الخنثى
~~المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه مع كشف رأسه خلافا
~~لمقتضى كلام ابن المقرى في روضه ولا فدية عليه إذ لا نوجبها بالشك نعم لو
~~أحرم بغير حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن محرما ولا يحرم ستر
~~الرأس بما لا يعد ساترا كوضع يده أو يد غيره أو زنبيل أو حمل والتوسد
~~بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء والاستظلال بالمحمل وإن مس رأسه وشده
~~بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره ( و ) حرم بإحرام على المحرم ولو امرأة
~~( دهن الشعر ) من رأس أو لحية وإن لم يكن مطيبا كسمن وزبد وشحم وشمع ذائبين
~~ومعتصر ms335 PageV01P177 من نحو حب كزيت وشيرج وألحق المحب الطبري باللحية سائر
~~شعور الوجه وسواء في الشعر أكان كثيرا أم قليلا إذ التحريم منوط بما يقصد
~~به التزين بخلاف اللبن وإن كان يستخرج منه السمن أما رأس الأقرع وذقن
~~الأمرد فلا لانتفاء المعنى وإنما حرم تطييب الأخشم ولزمته الفدية كما مر
~~لأن المعنى هنا منتف بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى فيه الترفه بالتطيب وإن
~~كان المتطيب أخشم على أن لطيفة الشم قد تبقى منها بقية وإن قلت لأنها لم
~~تزل وإنما عرض مانع في طريقها فحصل الانتفاع بالشم في الجملة وإن قل ولو
~~كان بعض الرأس أصلع جاز دهنه هو فقط دون الباقي وخرج بالرأس واللحية وما
~~ألحق بهما ما عدا ذلك من البدن ظاهرا وباطنا وسائر شعوره وأكله من غير أن
~~يصيب اللحية أو الشارب أو العنفقة كما هو ظاهر وجعله في شجة بنحو رأسه
~~وفارق حرمة الاستعاط بالطيب بأن القصد هنا تنمية الشعر ولم يحصل منه شيء
~~بوجه وهناك ظهور الرائحة وهي تظهر بالجشاء وغيره والمحرم هنا ما يوجب
~~الفدية أما خضب شعر الرأس واللحية بحناء رقيق ونحوه فلا يوجبها لأنه ليس
~~بطيب ولا في معناه ( و ) حرم بإحرام ( الحلق ) للشعر من الرأس أو غيره من
~~إحراق أو قص أو نورة من نفسه أو محرم آخر والمراد بالشعر الجنس فيصدق
~~بالواحد وببعضه وتكمل الفدية في ثلاث شعرات ويعتبر إزالتها في مكان واحد
~~ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة لم تلزمه إلا فدية لأنه يعد فعلا واحدا
~~وكذا لو حلق شعر رأسه وبدنه على التواصل ولو حلق شعر رأسه في مكانين أو
~~مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجب فديتان ولو أزال ثلاث شعرات في ثلاثة
~~أمكنة أو ثلاثة أوقات وجب في كل واحدة مد طعام وفي الثنتين مدان ويجوز قطع
~~ما غطى عينه من شعر حاجبه أو رأسه أو نبت داخل عينيه وتأذى به ولا فدية ولو
~~قطع عضوا أو جلدة عليها شعر فلا فدية كما لو قطع محرم ms336 مجنون أو مغمى عليه
~~أو صبي لا يميز شعرا ويجوز للمعذور أن يحلق ويفدى كاحتياجه إليه وكثره وسخ
~~أو قمل أو حاجة أخرى في رأسه أو سائر بدنه ( و ) حرام بإحرام ( الطيب ) أي
~~استعماله في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا كمسك وكافوروورس وهو أشهر طيب في بلاد
~~اليمن وزعفران ويلحق بذلك ما الغرض منه رائحته الطيبة كورد وياسمين ونرجس
~~وبنفسج وريحان فارسي وما اشتمل على الطيب من الدهن كدهن ورد وبنفسج وعد من
~~استعمال الطيب أكله والاحتقان به واستعاطه أو أن يحتوي على مجمرة عود فيبخر
~~به أو أن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه أو تضعه المرأة في جيبها أو تلبس
~~الحلى المحشو به وأن يجلس أو ينام على فراش مطيب أو أرض مطيبة وأن يدوس
~~الطيب بنعله لأنها ملبوسة ولا بد في استعمال الطيب من إلصاقه به تطيبا فلا
~~استعمال بشم ماء الورد ولا بحمل المسك في كيس أو نحوه مشدود الرأس ولا بأكل
~~العود أو شده في ثوبه لأن التطيب إنما يكون بالتبخر به ولا فدية على جاهل
~~كونه طيبا ولا ظان أنه يابس لا يعلق به منه شيء ولا ناس لإحرامه ولا على من
~~ألقت عليه الريح طيبا نعم إن أخر إزالته لزمته ( و ) حرم بإحرام ( قلم
~~الظفر ) من يده أو رجله أو من محرم آخر قلما أو غيره قياسا على الحلق بجامع
~~الترفه والمراد به الجنس الشامل للواحد وبعضه نعم إن قطع عضوا فلا فدية فيه
~~أو انكسر وتأذى وقطع المنكسر فكذلك ( و ) حرم بإحرام ( اللمس بالشهوة )
~~يعنى مقدمات الجماع بشهوة كقبلة ومفاخذة قبل التحللين فإن فعل ذلك عمدا
~~لزمته الفدية سواء أنزل أم لا ولا يحرم بغير شهوة ولا شيء على الناسي
~~والاستمناء حرام يوجب الفدية إن أنزل ( كل ) من لبس المخيط وما ذكر بعده (
~~يوجب تخييره ) أي المحرم ( ما بين شاة ) مجزئة في الأضحية ( تعطب ) أي تذبح
~~( أو آصع ثلاثة لستة مسكين ) لكل مسكين نصف صاع ( أو صوم ثلاث ) من الأيام
~~( بيت ms337 ) أنت نية صومها بليل ولو PageV01P178
# عبر الناظم بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام بالواو كان
~~أقوم بل ادعى بعضهم أنه الصواب لأن بين إنما تكون بين شيئين ومثل فدية
~~الحلق فدية الاستمتاع كالطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراكها في
~~الترفه وهذا دم تخيير وتقدير ( وعمد وطء ) بالنصب عطفا على مسمى لبس
~~وبالرفع مبتدأ خبره للتمام حققا فيحرم بالإحرام من عاقل عامد عالم بالتحريم
~~ولو لبهيمة أو في دبر ولو بحائل وإن لم ينزل ( للتمام حققا ) بألف الإطلاق
~~إن كان ماضيا وإلا فبدل من نون التوكيد ( مع الفساد ) فتفسد به العمرة
~~مطلقا وكذا الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به بين
~~التحللين ولا تفسد به العمرة في ضمن القرآن أيضا لتبعها له وإن لم يأت بشيء
~~من أعمالها ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم
~~عاقلا ويجب إتمام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قران والمراد بالمضي فيه أن
~~يأتى بما كان يفعله قبل الجماع ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فإن ارتكب محظورا
~~لزمته الفدية ولا يمضى في فاسد غير النسكين من العبادات إذ يحصل الخروج منه
~~بالفساد ( و ) يجب ( القضا ) اتفاقا ( مضيقا ) وإن كان نسكه تطوعا وتعبير
~~الناظم بما ذكر أحسن من تعبير كثير بالقضاء من قابل لشموله القضاء قبله إذ
~~العمرة يمكن قضاؤها في عام الإفساد وكذا الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل
~~وطئه أو بعده ثم تحلل ثم زال الحصر والوقت باق فيلزمه القضاء في عامه
~~والمراد بالقضاء القضاء اللغوي وهو مطلق الإعادة ( كالصوم تكفير صلاة
~~باعتدا ) أي كترك الصوم والصلاة باعتداء فإن قضاءهما مضيق بخلاف تركهما بلا
~~اعتداء وتكفير ما ارتكب موجبه باعتداء فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على
~~التراخي لأن المعتدى لا يستحق التخفيف بخلاف غيره ( وبالقضا يحصل ماله
~~الأدا ) أي من فرض أو نفل فلو أفسد النفل ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور
~~بحجة القضاء لم يحسن له ذلك ومحل وجوب ms338 القضاء إذا كان ما أفسده غير قضاء
~~فإن أفسد قضاء لم يقضه وإنما يقضي ما أفسده أولا لأن المقضي واحد ( وصح )
~~القضاء ( في الصبي ورق ) اعتبارا بالأداء وإن لم يكن الصبي والرقيق من أهل
~~الفرض وإذا أحرما بالقضاء فكملا قبل الوقوف انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما
~~القضاء وفي بعض النسخ بعد قوله مضيقا % عليه كالتكفير للذي اعتدى % وبالقضا
~~يحصل ماله الأدا % كترك صوم واعتدى وكفره وقوله ( كفره ) أي عمد الوطء
~~المفسد ( بدنة ) وهي الواحد من الإبل ذكرا كان أو أنثى فأما ما يفسد كالوطء
~~في الحج بين التحللين فتجب به شاة وكذا لو كرر الوطء في الحج قبل التحلل
~~الأول لأن الأول هو المفسد ولا كفارة على المرأة ولو محرمة وإن فسد حجها ثم
~~( إن لم يجد ) ها ( فبقرة ثم الشياه السبع ) من الغنم ولا بد من إجزاء كل
~~منها في الأضحية ثم إن عجز عنها ( فالطعام بقيمة البدنة ) بأن يقومها
~~بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما يتصدق به ويستحب أن لا يزيد في الدفع إلى كل
~~مسكين على مدين ولا ينقصه عن مد فإن عجز ( فالصيام بالعد من أمداده ) فيصوم
~~عن كل مد يونا وهذا ترتيب وتعديل ( وحرما ) بألف الإطلاق على ما مر نظيره
~~في قوله حققا ( لمحرم ومن يحل الحرما تعرض الصيد ) أي وحرم على محرم ولو
~~خارج PageV01P179 الحرم وحده أو مع الصيد وعلى الحلال بالحرم ولو غير محرم
~~أو كان الصيد بالحل كعكسه المفهوم بالأولى تعرض الصيد أي منه ولو بتنفير أو
~~إعارة آلة نصب أو شبكة أو وضع يد بشراء أو عارية أو وديعة أو غيرها إلى صيد
~~مأكول برى أو متولد منه ومن غيره من طير أو دابة وخرج بالبرى البحري وهو ما
~~لا يعيش إلا في البحر وإذا خرج منه يصير عيشه عيش مذبوح فلا يحرم التعرض له
~~وإن كان البحر في الحرم وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون في
~~أصله ما ذكر ولا فرق بين المستأنس وغيره ولا بين المملوك وغيره ms339 ولو توحش
~~إنسي لم يحرم التعرض له وشمل كلامه التعرض لجزء البرى المذكور كلبنه وشعره
~~وريشه بقطع أو غيره فإن حصل مع التعرض للبن نقص في الصيد ضمنه وبيض المأكول
~~مضمون بقيمته ولا شيء في المذرة إلا بيض النعامة ففيه قيمته ولو نفر صيدا
~~عن بيض حضنه فقد لزمته قيمته ولو أخذ بيض دجاج مثلا فأحضنه صيدا ففسد بيض
~~الصيد أو لم يحضنه ضمنه أو بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يفرخ
~~ويمتنع فلو مات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة فيها فرخ
~~فطار وسلم فلا شيء عليه فإن مات فمثله من النعم ومحل تحريم التعرض المذكور
~~إذا كان عامدا عالما بالتحريم مختارا ولو رمى صيدا من الحل إلى الحل فقطع
~~السهم هواء الحرم ضمن أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل فدخل الحرم
~~وقتله فيه أو قتل فيه صيدا غيره وتعين الحرم درباله فكذلك وإلا فلا ولو رمى
~~صيدا بعض قوائمه في الحرم أو تحلل قبل أن يصيبه أو عكسه ضمن وكذا لو نصب
~~شبكة ثم تحلل فوقع فيها صيد للتعدي بخلاف عكسه ولو وضع يده لا لمداواة أو
~~نحوها فتلف هو أو جزؤه ضمنه ولو صال عليه فأدى دفعه إلى قتله فلا وكذا لو
~~عم الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه ففعل أو باض حمام أو غيره في فراشه
~~أو نحوه وفرخ ولم يكن دفعه إلا بالتعرض له أو انقلب عليه في نومه فأفسده
~~وكذا لو جن فقتله لأنه وإن كان إتلافا لكنه حق له تعالى ففرق فيه بين من هو
~~من أهل التمييز وغيره ( وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام ) أي ففي
~~النعامة الذكر أو الأنثى بدنة أي واحد من الإبل وفي بقر الوحش وحماره بقرة
~~أي واحد من البقر ( والكبش كالضبع ) وهو ذكر الضأن والأنثى نعجة ( وعنز ظبي
~~) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة ( وكالحمام ) وهو ما عب وهدر ( الشاة )
~~من ضأن أو معز ( ضب جدي ) وفي الأرنب ms340 عناق وهي أنثى المعز ما لم تستكمل سنة
~~وفي اليربوع جفرة وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وما لا نقل فيه
~~يحكم بمثله من النعم عدلان فقيهان فطنان ويفدى الكبير بكبير والصغير بصغير
~~ويجوز فداء الذكر بالأنثى وعكسه والمريض بمريض والمعيب بمعيب إن اتحد جنس
~~العيب وإن كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كعور وجرب
~~فلا ولو قابل المريض بصحيح أو المعيب بسليم فهو أفضل ويفدى السمين بسمين
~~والهزيل بهزيل وفيما لا مثل له كالجراد والعصافير القيمة وتعتبر القيمة
~~بمحل الإتلاف ويقاس به محل التلف ( أو الطعام قيمة ) أي يتخير في الصيد
~~المثلى بين ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم
~~ويشترى بها طعاما يجزىء في الفطرة أو يخرج بقدرها من طعامه لهم أي لأجلهم
~~بأن يتصدق به عليهم ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم وأقل ما يجزىء الدفع إلى
~~ثلاثة من الفقراء أو المساكين والصرف إلى القاطنين بالحرم أولى من الغرباء
~~( أو صوما بعدها عن كل مد يوما ) أي أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى
~~يتصدق بقيمته طعاما لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم ويصوم عن كل مد يوما
~~كالمثلى فإن انكسر مد في القسمين صام عنه يوما والعبرة في قيمة غير المثلى
~~بمحل الإتلاف قياسا على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلى بمكة يوم إرادة
~~تقويمه لأنها محل ذبحه لو أريد ويعتبر PageV01P180 في العدول إلى الطعام
~~سعره بمكة لا بمحل الأتلاف ( بالحرم اختص طعام والدم ) لقوله تعالى @QB@
~~هديا بالغ الكعبة @QE@ بأن يفرق الطعام على مساكينه واللحم عليهم أو يملكهم
~~جملته مذبوحا لاحيا لأن المقصود من الذبح إعطاء اللحم لا مجرد تلويث الحرم
~~بالذبح إذ هو مكروه ولا يجوز الأكل منه ( لا الصوم ) فلا يختص بأرض الحرم
~~بأن يصوم حيث شاء إذ لا غرض فيه للمساكين ( إن يعقد نكاحا محرم فباطل ) أي
~~ولو مع حلال وليا كان العاقد ولو سلطانا أو زوجا أو وكيلا عن أحدهما وكذا ms341
~~لو كان العاقد حلالا والزوجة محرمة وسواء كان محرما بحج أم بعمرة أم بهما
~~لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح والنهى للفساد ( وقطع نبت حرم رطب وقلعا
~~دون عذر حرم ) أي على الحلال والمحرم ويتعلق الضمان به والمستنبت كغيره
~~فيحرم قطع كل شجر رطب غير مؤذ حرمى لا اليابس وكذا العوسج وكل ذي شوك ولو
~~نقل شجرة منه إلى الحل حرم وعليه ردها أو إلى موضع منه فلا رد عليه ولو نقل
~~الشجرة أو الأغصان إلى الحل أو الحرم فيبست ضمن أو نبتت فلا فلو قلعها قالع
~~ضمن ولو غرس شجرة حلية في الحرم فنبتت لم تصر حرمية بخلاف الصيد ولو كان
~~أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل فقطع غصنا ضمنه وإن أخذ صيدا عليه
~~فلا أو العكس فبالعكس أو بعض أصلها في الحل وبعضها في الحرم فكلها حرميه
~~ولو انتشرت أغصان الحرمية ومنعت الناس الطريق وآذتهم قطع المؤذى منها ولو
~~أخذ غصنا من حرميه ولم يخلف ضمنه وإن أخلف في سنته فلا ويحل أخذ الأوراق
~~بلا خبط ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة أو ببدنة ودونها إلى قربها من سبع
~~الكبيرة شاة وإن صغرت جدا فالقيمة ويضمن الكلأ بالقيمة فان أخلف فلا وإن
~~كان يابسا فقطعه فلا بأس أو قلعه ضمن حيث لم يكن أصلها يابسا ويجوز ذلك
~~لعذر كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها أو لدواء ويحل الإذخر وصيد المدينة
~~وشجرها حرام وكذا وج وهو واد في الطائف ولا ضمان في ذلك واعلم أن المحرمات
~~إما أن تكون استهلاكا كالحق أو استمتاعا كالطيب وهماأنواع ولا تداخل إلا إن
~~اتحد النوع والزمان والمكان ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما يقابل بمثل فان
~~حلق وقلم وتطيب ولبس تعددت مطلقا لا إن لبس ثوبا مطيبا أو طلى رأسه بطيب
~~لاتحاد الفعل وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو الطيبين أو زمانهما
~~تعددت وتتعدد أيضا بتخلل التفكير ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن اتحد نوعه
~~والطيب كله نوع وكذا اللباس والله أعلم
# |1 الكتاب ms342 البيع 1
# هو لغة مقابلة شىء بشىء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي
~~باستفادة ملك عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد بالترجمة هنا وقد يطلق على
~~قسيم الشراء فيجد بانه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على
~~أن لفظ كل يقع على الآخر والأصل فيه قبل الأجماع آيات كقوله تعالى @QB@
~~وأشهدوا إذا تبايعتم @QE@ وقوله @QB@ وأحل الله البيع @QE@ وهي عامة تتناول
~~كل بيع إلا ما خرج بدليل وأركانه ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها
~~لأنها أهم للخلاف فيها فقال ( وإنما يصح بالإيجاب ) من البائع وهو صريحا ما
~~يدل على التملك بعوض دلالة ظاهرة مما اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع
~~وستأتى الكناية وسواء أكان هازلا أم لا ولو في بيع ماله لولده محجورة وعكسه
~~وبيع مال أحد محجور به للآخر وكذا في البيع الضمني لكن تقديرا فلا ينعقد
~~بالمعاطاة ولو في محقر وما بعده الناس PageV01P181 بيعا والصريح كبيعتك ذا
~~بكذا أو هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعة لك بكذا أو وهبتك هذا بكذا ووليتك
~~في التولية وأشركتك في الأشتراك وصارفتك في عقد الصرف ولا بد من إسناد
~~البيع إلى جملة المخاطب فلو قال بعت يدك أو نصفك أو ربعك لم يصح وكذا لو
~~قال تبيعني أو أتبيعنى للاستفهام ولو مقدرا ويؤخذ من كلامه أنه لا يشترط
~~اتفاق لفظ الإيجاب والقبول فلو قال ملكتك فقال اشتريت صح 0 وبقبوله ) أي
~~المشترى وهو صريحا مادل على التملك دلالة قوته كما مر كاشتريت وتملكت وقبلت
~~وفعلت وأخذت وابتعت ورضيت ويؤخذ من عطفه القبول بالواو جواز تقديم لفظ
~~المشترى على لفظ البائع ولو بقبلت وهو كذلك وانه ينعقد بالكناية مع النية
~~كجعلته لك بكذا أو سلطتك عليه بكذا أو بارك الله فيه بكذا ومحله في غير
~~البيع المشروط نية الأشهاد إذ الشهود لا اطلاع لهم على النية ما لم تتوفر
~~القرائن والكتابة ولو على أرض أو حجر أو مدر لغائب أو حاضر كناية لا على
~~المائع والهواء ويؤخذ ms343 من قوله وبقبوله أشتراط توافق الإيجاب والقبول في
~~المعنى فلو قال بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة لم يصح بخلاف ما لو قبل نصفه
~~بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ويعتد باشارة الأخرس في العقود والفسوخ والحلول
~~ونحوها ثم أن فهمها كل واحد فصريحه أو الفطن ونحوه فكناية ولا بد أن لا
~~يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يشعر بالإعراض وأن لا يتخلل بينهما
~~كلمة أجنبيتة ولو ممن لا يطلب جوابه نعم لو قال المتوسط للبائع بعت هذا
~~بكذا فقال نعم أو بعت ثم قال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم أو اشتريت صح
~~البيع لوجود الصيغة والتراضى فإن كانت من مقتضى العقد أو مصالحه أو
~~مستحباته كبسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قبلت صح وان يقع الإيجاب بلفظ الخطاب وأن يصر البادئ على ما أتى به من
~~الإيجاب والقبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط خيار ثم أسقط الأجل أو الخيار قبل
~~القبول وإن يبقيا على الأهلية إلى تمامه فلو جن أحدهما أو أغمى عليه أو حجر
~~عليه بسفه قبل تمامه لم يصح وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه وإن لم يسمعه
~~صاحبه وإلا لم يصح وأن لا يكون معلقا إلا في نحو بعتك إن شئت فيصح ما لم
~~يكن متقدما على الايجاب وإن كان في ملكي فقد بعتكه ونحوها وأن لا يكون
~~مؤقتا ولو بعمرك أو حياتك ( أو استيجاب فيقوم مقدم الإيجاب كالاستقبال فإنه
~~يقوم مقام القبول الركن الثانى العاقد ومن شروطه أن يكون بالغا عاقلا أو
~~زائل العقل بما تعدى به غير محجور عليه بسفه مختارا أو مكرها بحق بصيرا
~~حلالا إن كان المبيع صيدا معصوما إن كان المبيع سلاحا أو خيلا مسلما إن كان
~~المبيع رقيقا مسلما أو مرتدا أو مصحفا أو حديثا أو فقها فيه آثار السلف
~~الركن الثالث المعقود عليه وله شروط بينها بقوله 0 في طاهر ) أي إنما يصح
~~البيع في طاهر ولو بالاجتهاد أو يطهر بالغسل كثوب تنجس بما لم يستر شيئا ms344
~~منه فلا يصح بيع كلب ولو معلما وخنزير وميتة وخمر ونحوها ولا بيع ما لا
~~يطهر بالغسل وإن طهر بالاستحالة كجلد ميتة أو مكاثرة كماء قليل تنجس أو لم
~~يطهر أصلا كمائع ويصح بيع القز وفيه الدود ميتا وزنا وجزافا ( منتفع به )
~~أي ولا بد من كون المبيع منتفعا به حسا وشرعا في الحال كالماء بالشط
~~والتراب بالصحراء والحجر بالجبل أو في المآل كالجحش الصغير فما لا نفع فيع
~~لا يصح بيعه أما لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإ ن حرم أخذهما ووجب ردهما وإما
~~لخسته كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها تفع وحشرات لا نفع فيها
~~وإن ذكرها لها منافع في الخواص وكل سبع لا ينفع كأسد وذئب ونمر كبير نعم
~~يصح بيع العلق لامتصاص الدم وما يؤكل من الحشرات كأم جين وضب ويربوع وكل
~~سبع ينتفع به كضبع للأكل وفهد وهرة للصيد وفيل للقتال وزرافة للحمل وقرد
~~للحراسة وطاوس للأنس يلونه ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن ويحرم بيع
~~السم فإن نفع قليله كالسمقمونيا والأفيون جاز ولا يصح بيع آلة PageV01P182
~~لهو وصور ولو من ذهب ولا بيع النرد ما لم يصلح بيادق شطرنج ويصح بيع جارية
~~مغنية وكبش نطاح وديك هراش وإن زاد الثمن بذلك وبيع إناء ذهب وفضة لأن
~~المقصود وعين النقد ( قدر تسليمه ) أي وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا
~~وشرعا فلا يصح بيع ضال وآبق ومغصوب فإن كان البيع ضمنيا صح وكذا إن كان
~~المشترى قادر على تسلمه بلا مؤنة فإن جهل أو عجز ثبت له الخيار ويصدق
~~بيمينه في عجزه ويصح بيع في بركة وحمام في برج سهل أخذه وإلا لم يصح بيع
~~بعض معين تنقص قيمته بفصله ولا بيع بعض معين من إناء أو سيف أو ثوب نفيس أو
~~جذع في بناء أو فص في خاتم اما بيع بعض شائع أو معين مما لا ينقص بفصله
~~ككرباس أو ينقص بتفريقه كفرد خف فيصح ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا رآه ms345
~~قبل ذلك وكانت أمه في الخلية ولا يصح بيع مرهون مقبوض من غير مرتهنه ولا
~~بغير إذنه ولا جان متعلق برقبته مال قبل اختيار الفداء بغير إذن المجنى
~~عليه ( ملك لذى العقد ) أي أن يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد
~~أو موكله أو موليه أي يكون مملوكا لأحد الثلاثة فلا يصح بيع الفضولى ولا
~~سائر تصرفاته لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى نعم لو تصرف في مال مورثه
~~ظانا حياته فبان ميتا صح كما لو باع رقيقه ظانا بقاء كتابته أو إباقه فاسخا
~~أو راجعا ( نظر ) أي من العاقدين فلا يصح بيع مالم يرياه أو أحدهما وإن وصف
~~بصفات السلم وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إذا كان حال العقد
~~ذاكرا للأوصاف وذلك كالأوانى والأراضى فإن بان متغيرا ولو بقول المشترى ثبت
~~له الخيار بخلاف ما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد كالأطعمة التى يسرع
~~فسادها وتكفى رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو البر وأعلى
~~السمن والخل والمائعات في الظروف وكأنموذج المتماثل إذخاله في العقد وإن لم
~~يخلطه بالمبيع أو كان صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض والخشكنان بخلاف جوز
~~القطن وجلد الكتان والفأرة وفيها المسك وإن كانت مفتوحة ولا تكفى رؤية ما
~~في القارورة ومن ورائها بخلاف السمك في البركة والأرض تحت الماء الصافى إذ
~~به صلاحهما وتعتبر رؤية كل شئ بما يليق به ففي الداررؤية البيوت والسقوف
~~والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والبستان رؤية الأشجار والجدران
~~ومسايل الماء والعبد والأمة ما عدا العورة واللسان والأسنان والدابة رؤية
~~مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها والثوب النفيس رؤية جميعه والغليظ رؤية أحد
~~وجهيه والكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع أوراقه ويتسامح في كوز
~~الفقاع ( إن عينه مع الممر تعلم ) أي بأن يعلم العاقدان عينه في المعين
~~وممره ثمنا كان أو مثمنا فلو باع أحد عبيده أو صيعانه مبهما لم يصح وإن
~~تساوت قيمتهما وقال على أن تختار ايها أو أيهم شئت وكذا لو باع دارا ms346 محفوظة
~~بملكه من كل الجوانب وشرط للمشترى حق المرور إليها من جانب سهم لتفاوت
~~الأغراض باختلاف الجوانب فيفضى إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع
~~بخلاف ما إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب أو أطلق أو قال بعتكها
~~بحقوقها فيصح البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل
~~جانب فإن كانت الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع أو لملك المشترى لم
~~يستحق المرور في ملك البائع بل يمر من الشارع أو ملكه القديم ولو باع ذراعا
~~من أرض أو ثوب وذرعه معلوم لهما صح ونزل على الأشاعة وإن أراد معينا لم يصح
~~فإن اختلفا في الأرادة صدق المعين أو غير معلوم لم يصح ويصح بيع صاع من
~~صبرة فإن علو صيعانها نزل على الأشاعة وإن جهلت نزل على صاع مبهم وله أن
~~يعطيه من أسفلها ولو لم يبق منها إلا صاع تعين ولو باعه الصبرة إلا صاعا صح
~~إن علم صبعانها وإلا فلا ( أو وصفه وقدر ما فى الذمم ) أي بأن يعلم
~~العاقدان قدر المبيع ووصفه أي وجنسه في الذمة ثمنا كان أو مثمنا فلو قال
~~بعتك بملء أو ملء ذا البيت حنطة أو بزنة هذه PageV01P183 الحصاة ذهبا لم
~~يصح للجهل بالقدر فلو عين العوض كأن قال بعتك بملء أو ملء ذا البيت من هذه
~~الحنطة صح ولو باع بألف أو نقد مطلقا وثم نقود ولا غالب فيها لم يصح لجهالة
~~الجنس في الأولى والوصف في الثانية نعم إن تساوت قيمة النقود صح البيع وسلم
~~المشترى ما شاء منها وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر العلم بقدره وهو كذلك
~~فيصح بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع به كصبرة الدراهم لكنه
~~يكره لأنه قد يوقع في الندم فإن علم أن تحتها دكة أو منخفضا أو أختلاف
~~أجزاء الظرف لم يصح وإن جهل خير ولو قال بعتك هذه الصبرة أو القطيع أو
~~الأرض كل صاع أو شاة أو ذراع بدرهم صح ولا يصح بيع عشرة ms347 شياه من هذه المائة
~~بخلاف مثله من الصبرة والأرض ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم أو
~~كل صاع من هذه الصبرة بدرهم أو بعتك صاعا من باطنها لم يصح أو بعتكها بعشرة
~~دراهم كل صاع بدرهم صح إن خرجا سواء وإلا فلا وعلم مما قررناه ان شروط
~~المعقود عليه غير الربوى ستة طهارته ونفعه والقدرة على تسليمه وكونه مملوكا
~~لصاحب العقد ورؤيته والعلم به قال العراقى والتحقيق أن اشتراط الرؤية داخل
~~فى اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون الرؤية ولو وصف فوراء الوصف أمور تقصر
~~عنها العبارة أي فتكون الشروط خمسة وما أورد على الحصر من انها موجودة في
~~حريم الملك مع انه لا يصح بيعه وحده رد بأنه إن أمكن إحداث حريم للملك
~~فالوجه الصحة وإلا فالمنع لعدم القدرة على تسليمه كبيع بعض معين من ثوب
~~ينقص بالقطع ثم شرع في بيان الربا وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض مخصوص
~~غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو
~~أحدهما وهو ثلاثة أنواع ربا الفصل وهو زيادة أحد العوضين على الآخر وربا
~~اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل وكل منها
~~حرام فقال ( وشرط بيع النقد بالنقد ) تقابض العوضين في مجلس العقد وحلولهما
~~وعلم العاقدين بتماثلهما كما سيأتي ( كما في بيع مطعوم بما قد طعما )
~~والألف للاطلاق أي اتحد جنسهما لخبر مسلم الطعام مثلا بمثل وأنه قال الذهب
~~بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح
~~بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف
~~شئتم إذا كان يدا بيد أي مقابضة أي ومن لازمه الحلول غالبا وإلا لجاز تأخير
~~التسليم إلى زمنه وعلة الربا في الذهب والفضة جوهرية الثمن وفي المطعوم
~~الطعم لأنه علق في الخبر الأول الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم
~~والمعلق بمشتق معلل بما منه الاشتقاق كالقطع أو الجلد المعلقين باسم السارق
~~والزاني والطعام ms348 ما قصد غالبا لطعم الآدمي إقتياتا أو تأدبا أو تفكها أو
~~تداويا وإنما لم يعد في الأيمان طعاما لعدم تناول العرف له وهي مبنية عليه
~~وهذه الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص على أربعة أشياء مختلفة
~~المقاصد إذ المقصود من البر اقتيات الآدمى فألحق به الفول ونحوه والمقصود
~~من التمر التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها
~~والمقصود من الملح الإصلاح به في معناه كالزعفران والمصطكى والسقمونيا
~~والطين الأرمنى والزنجبيل ودهن البنفسج والورد ولا فرق بين ما يصلح الغذاء
~~وما يصلح البدن فإن الأغذية لحفظ الصحة والأدوية لردها فلا ربا فيما اختص
~~بالجن كالعظم أو البهائم كالحشيش والتبن أو غلب تناولها له أو لم يقصد
~~للطعم كالجلود والتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك لأنهما معدان
~~للاستصباح ودهن السفن للأكل ولا ربا في الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك
~~بخلاف ما يؤكل نادرا كالبلوط وتناول التداوى بالماء العذب فإنه ربوى مطعوم
~~والنقد هنا ضد العرض فتناول التبر والحلى وغيرهما وخرج به الفلوس وإن راجت
~~( تقابض المجلس ) PageV01P184 والأضافة في ذلك بمعنى في المراد بالتقابض ما
~~يشمل القبض حتى لو كان العوض معينا كفى الاستقلال يقبضه ولا بد من القبض
~~الحقيقى فلا تكفى الحوالة وإن حصل القبض بها في المجلس وتكفى الوكالة إن
~~قبض الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ولو كان
~~العاقد عبدا مأذونا فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لم يكف ولو مات أحدهما
~~في المجلس قام وراثه مقامه في القبض ولو أجاز العقد قبل القبض بطل العقد
~~وإن حصل القبض قبل التفريق ( والحلول ) فلو أجله ولو بلحظة لم يصح ( زد )
~~أيها الواقف ( علو تماثل ) فالجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة ( بجنس يتحد )
~~أي ان أعتبار الأمور الثلاثة حيث اتحد الجنس فإن اختلف كذهب وفضة أعتبر
~~أمران الحلول والتقابض قبل التفريق والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا
~~والموزون وزنا بغالب عادة الحجاز في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يباع
~~المكيل بمثله وزنا وعكسه ms349 فالذهب والفضة والجوز والسمن وقطع الجامد وقطع
~~الملح الكبار واللحم موزونة والحبوب والزبيب واللوز واللبن والعسل والخل
~~والعصير والدهن والملح ونحوها مكيله وما لم يكن في ذلك العهد أو بالحجاز أو
~~لم يعلم حاله أو استعملا فيه ولم يتعين أغلبهما وكان أكبر من التمر فالوزن
~~أو مثله أو دونه فعادة بلد البيع وقته وعلم من قوله زد إلى آخره أنه لو بيع
~~ربوى بجنسه جزافا تخمينا لم يصح ولو خرجا سواء وأنه لا يصح البع في قاعدة
~~مدعجوة وهى أن يقع في جانبى العقد ربوى شرطه التماثل ومعه جنس آخر ولو غير
~~ربوى فيهما أو في أحدهما أو نوع آخر أو ما يخالفه في الصفة كمد عجوة ودرهم
~~أو ثوب بمثلهما أو مد عجوة ودرهمين صحاح أو مكسرة تنقص قيمتهما بمائة دينار
~~جيدة ومائة رديئة أو بمائة صحيحة ومائة مكسرة وتعدد الصفقة هنا بتعدد
~~البائع والمشترى كالاتحاد ويصح بيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها وإن وجب
~~التعرض له ليدخل في البيع بل لا يصح بدونه وبيع الحنطة بشعير وفيهما أو
~~أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وبيع حنطة
~~بمثلها وفيهما أو أحدهما قليل زوان أو تبن أو شعير بحيث لو ميز لم يظهر في
~~الكيل تفاوت وكذا لا يضر قليل تراب ونحوه في المكيلات وبيع دار موهت بذهب
~~فظهر فيها معدن وبيع دار موهت بذهب تمويها لا يحصل منه شئ بالنار بذهب (
~~وإنما يعتبر التماثل ) في بيع الربوى بجنسه ( حال كمال النفع ) به بأن
~~يتهيأ لأكثر الانتفاعات المطلوبة منه أو يكون على هيئة يتأتى معها ادخاره (
~~وهو ) أي حال كمال النفع ( حاصل في لبن التمر ) فيباع اللبن باللبن ولو
~~حامضا رائبا وخاثرا ومخيضا ما لم يغل بالنار أو يختلط بالماء أو نحوه ولا
~~يبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر وزنا لكن لا يباع الحليب إلا
~~بعد سكون رغوته ويباع التمر بالتمر ولا تضر نداوة لا يظهر أثر زوالها في
~~الكيل ونزع نوى ms350 التمر والزبيب يبطل به كماله لأنه يسرع إليه الفساد بخلاف
~~مفلق المشمش والخوخ ونحوها لأن الغالب في تجفيفها نزع النوى وكمال الحبوب
~~بتناهى جفافها وبقائها على هيئتها وفيما يتخذ منه الدهن كالسمسم التناهى
~~والبقاء أو الدهن وكماله الفواكه التناهى والبقاء أو العصير أو الخل الصرف
~~وكمال اللحم التناهى والخلو من ملح يؤثر في الوزن ونزع عظمه ولا كمال
~~المطبوخ ومشوى ومقلى ومعروض على النار للعقد لا للتمييز وما لا كمال له
~~كحنطة مقلية أو مبلولة وإن جفت ودقيق وسويق وخبز وكشك ونشا ولبن مشوب بماء
~~ومصل وأقط وجبن وبطيخ وسفرجل ورمان وحبة الرطب ومشمش وخوخ رطبين وكمثرى
~~ورطب وعنب وقثاء وبقل وخل وتمر وزبيب وعصيرهما ودبس وسكر وفانيذ وليأ ولحم
~~طرى لا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه 0 وهو بالرطب ) PageV01P185 ( رخص ) في
~~العرايا ولو للاغنياء وهوبيع الرطب أو العنب على شجره خرصا بمثله على الأرض
~~تمرا أو زبيبا كيلا ( في دون نصاب ) الزكاة وهو خمسة أوسق ( كالعنب ) قياسا
~~على الرطب الذى ورد النص به بجامع أن كلا منهما زكوى يمكن خرصه ويدخر يابسه
~~ومثلهما البسر بخلاف سائر الثمار متفرقة مستورة بالأوراق فلا يمكن خرصها
~~وبخلاف الزائد على ما دون النصاب في صفقة واحدة وسكت عن أشتراط التماثل
~~والتقابض للعلم به مما مر فإن تلف الرطب أو العنب بأكل أو غيره فذاك وإن جف
~~وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع بين الكيلين لم
~~يضرو وإلا لم يصح البيع وقبض ما على الشجر بالتخلية وما على الأرض بالكيل
~~وعلم مما قررناه أمتناع بيع كل من رطب وعنب بمثله على الشجر أو الأرض
~~لانتفاء حاجة الرخصة وأمتناع بيعه على الأرض بمثله يابسا إذ من جملة
~~المعانى فيهاأكله طريا على التدريج وهو منتف هنا وامتناع بيعه على الشجر
~~بمثله يابسا خرصا لئلا يعظم الغرر في البيع وامتناع بيع كل من رطب وعنب على
~~الأرض بمثله جافا على الشجر أو الأرض ثم ذكر حكم بيع الثمر والزرع فقال ms351 (
~~واشرط ) أنت ( لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل ) قبل بدو صلاح الثمر
~~واشتداد الحب منفردا عن الأرض ( شرط القطع ) وإن كان المشترى مالك الأرض
~~ويجوز بيعه بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه والمعنى الفارق
~~بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن أما
~~بيعه مع الأرض فصحيح بدون شرط قطعه لتبعيته لما يؤمن فيه العاهة بل لا يجوز
~~شرطه لما فيه من الحجر على المشترى في ملكه فلو قال بعتك الشجر أو الأرض
~~بعشرة والثمر أو الزرع بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت
~~التبعية ويشترط لبيع التمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداد ظهور المقصوده
~~منه كتين وعنب وشعير وأرز ليكون مرئيا بخلاف الحنطة والعدس في السنبل ولا
~~بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل كقشرة الرمان لأن بقاءه فيه من مصلحته
~~وماله كمامان كجوز ولوز وباقلاء يباع في قشره الأسفل لا الأعلى نعم بيع قصب
~~السكر في قشره الأعلى صحيح صحيح كما في المطلب عن الماوردى ووجه بأن قشرة
~~الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه فى قشر واحد كالرمان ويصح بيع طلع
~~النخل مع قشره وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها
~~غالبا ففى الثمار ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين وفى التلون بانقلاب
~~اللون وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفى ورق
~~الفرصاد بتناحيه وقد قسم ذلك إلى أقسام كصفرة المشمش وحمرة العناب أو
~~بالطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان مع زوال المرارة وإما بالنضج في البطيخ
~~والتين وإما بالقوة والاشتداد كالبر والشعير وإما بالطول والامتلاء كالعلف
~~والبقول وإما بالكبر كالقثاء في البطيخ وإما بانشقاق كمامه كالقطن والجوز
~~وإما بانفتاحه كورد وورق توت ( بيع المبيع قبل قبض أبطلا ) الألف للاطلاق
~~وسواء اكان منقولا أم غيره وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن لضعف الملك قبل
~~القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وشمل كلامه بيعه لبائعه لعموم
~~الأخبار ولضعف االملك ومحل ms352 ذلك إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص
~~أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع وكالبيع الرهن ولو من البائع على
~~الثمن وله حق الحبس والاجارة والكتابة والقرض وجعله صداقا وعوض خلع وصلح
~~ورأس مال سلم ويصبح إعتاقه وإيلاده وتزويجه وقسمته وكذا بيع العبد من نفسه
~~لأنه عقد عتاقة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته
~~للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا ومثل البيع كل عوض مضمون عليه في يد
~~الغير ضمان عقد يصح بيعه ماله تحت يده أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون
~~بعد انفكاكه وموروث وباق بيد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم ويصح
~~بيع ما عادله بفسخ عقد قبل استرداده كسلم PageV01P186 أو بيع أن رد الثمن
~~ويجوز الاستبدال عما في الذمة من ثمن وقرض وبدل متلف ونحوها فإن استبدل
~~موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل في المجلس لا تعيينه
~~في العقد أو ما لا يوافق اشتراط تعيينه في المجلس لاقبضه فيه ويرجع في
~~حقيقة القبض إلى العرف فما لم ينفل كالأرض والثمرة على الشجر ولو بعد بدو
~~صلاحها فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح الدار وتفريغها من متاع غير المشترى
~~لازرع من الأرض بلا إعجال فوق العادة وإن جمع الأمتعة بمخزن منها فما سواه
~~مقبوض وما ينفل فقبضه بالنقل وإن ملك موضعه أو أشتراهما معا يتناول باليد
~~فقبضه بالتناول والمبيع قبل القبض من ضمان البائع فإن أتلفه أو تلف انفسخ
~~وسقط الثمن وإتلاف المشترى من حيث كونه ملكا قبض ويتخير فورا بإتلاف
~~الأجنبي بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل ( كالحيوان إذ بلحم قوبلا ) الألف
~~للاطلاق أي يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك سواء أكان من جنسه كلحم
~~غنم بغنم أم بغير جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم ببقر أو بعبد ومثل اللحم في
~~ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كطحال وكبد وجلد قبل دبغ أو بيع بيض
~~الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز وظاهر كلامهم منع بيع اللحم بالسمك ms353
~~والجراد وبه صرح صاحب الخصال وفرضه في بيع لحم الحيتان بالحيتان وبيع لحم
~~الجراد بالجراد فما قيل من أنه ينبغى جواز بيع السمك الصغير بلحم السمك
~~مخالف لذلك ثم شرع في بيان الخيار وهو ضربان خيار نقص وسيأتى وخيار ترو وهو
~~ما يتعلق بمجرد التشهى وله سببان المجلس والشرط وبدأ بالأول منهما لثبوته
~~بالشرع بلا شرط فقال ( والبيعان بالخيار ) في انواع البيع كالصرف وبيع
~~الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح االمعاوضة وشرائه من يعتق
~~عليه والهبة بثواب وبيعه ماله من فرعه وعكسه ( قبل ان يفترقا ) من مجلس
~~العقد ( عرفا وطوعا بالبدن ) وإن طال مكثهما وتماشيا منازل وزادت المدة على
~~ثلاثة أيام ولا يثبت خيار المجلس في بيع عبد من نفسه وقسمة لا رد فيها
~~وحوالة وإبراءه ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة وإجارة مطلقا ومساقاة وصداق وعوض
~~خلع اما إذا افترقا من المجلس عرفا وطوعا ببدئهما ولو نسايا أو جهلا فينقطع
~~خيارهما ويحصل التفريق بان يفارق أحدهما الآخر من مجلس العقد وإن استمر
~~الآخر فيه لأن التفريق لا يتبعض ويعتبر العرف فيه فإن كانا فى نحو دار
~~صغيرة فبأن يخرج احدهما منها أو يصعد السطح أو كبيرة فبأن يخرج احدهما من
~~بيت إلى صحن أو عكسه ولو كانا في صحراء أو سوق أو دار متفاحشة الاتساع وولى
~~أحدهما الآخر ظهره ومشى قليلا حصل التفرق ولا يحصل بارخاء ستر وبناء جدار
~~لبقاء المجلس ولو تباعيا متباعدين ثبت الخيار وأنه متى فارق أحدهما موضعه
~~بطل خيارهما ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن أو صفة فكالمتباعدين أو
~~بالمكاتبة وقبل المكتوب إليه فله خيار المجلس ما دام في مجلس القبول
~~ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه وخرج بطوعا افتراقهما
~~بالأكراه لهما أو لأحدهما فلا ينقطع به خيارهما بخلاف الناسى والجاهل كما
~~مر لتقصيرهما فلو فارق أحدهما مكرها لم يبطل خياره وإن لم يمنع من النطق
~~بالفسخ إذ فعل المكره كلا فعل والسكوت عن الفسخ لا يبطل الخيار كما في
~~المجلس ولا ms354 يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه وإلا بطل ولو هرب أحدهما
~~بطل خيارهما مطلقا لتمكن من لم يتمكن من اتباع صاحبه من الفسخ بالقول ولأن
~~الهارب فارق مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل ولو باع مال محجوره لنفسه أو
~~عكسه وفارق المجلس انتهى خيارهما وخرج بفرقة البدن الموت والجنون والأغماء
~~فلا ينقطع بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام الميت والولى ولو عاما
~~مقام المجنون والسيد مقام المكاتب والعبد المأذون له والموكل مقام الوكيل
~~كخيار الشرط والعيب ويفعل الولى ما فيه المصلحة من فسخ أو أجازة فإن إجازة
~~فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له ذلك ثم إن كان القائم
~~بذلك في المجلس فواضح أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد خياره امتداد مجلس
~~بلوغ الخبر ولو ورثه PageV01P187 أثنان فأكثر في المجلس فلهم الخيار حتى
~~يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة بعضهم ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم انفسخ
~~في الكل كما لو فسخ المورث في البعض وأجاز في البعض وسواء أفسخ بعضهم في
~~نصيبه فقط أم في الكل ولو أجاز الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ فسخه
~~وإجازته وكما ينقطع الخيار بالتفرق ينقطع بالتخاير بأن يختار لزوم العقد
~~كأجزناه أو أمضينا أو أفسدنا الخيار فلو أختار أحدهم لزوم العقد والآخر
~~فسخه قدم الفسخ ولو تنازعا في التفريق أو الفسخ قبله صدق النافى بيمينه
~~لموافقته الأصل ( ويشرط الخيار في غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم ) أي
~~يجوز شرط الخيار في غير السلم ثلاثة أيام ودونها من حين تم العقد بالإيجاب
~~والقبول ومثل السلم في ذلك غيره من الربويات لأنه إذا امتنع في السلم
~~لاعتبار القبض فيه من جانب واحد واحد فامتناعه فيما اشترط فيه القبض من
~~الجانبين بالأولى وشمل كلامه شرط الخيار للبائعين ولأحدهما ولغيرها حتى
~~للرقيق المبيع ولو كافرا في بيع عبد مسلم أو محرما في صيد وإنما يشرطه
~~الوكيل نفسه أو لموكله فلو شرطه للآخر لم يصح العقد وما لا يثبت ms355 فيه خيار
~~المجلس كالحوالة يمتنع شرط الخيار فيه وكذا للمشترى وحده في مبيع يعتق عليه
~~وشرط الثلاث في مصراة للبائع أو فيما يسرع فساده في تلك المدة وعلم من
~~كلامه اشتراط كون المدة المشروطة معلومة لا تزيد على ثلاثة أيام اي متوالية
~~متصلة بالعقد وتحسب من العقد نعم إن شرطت في أثناء المجلس فإبتداؤها من
~~الشرط وإن شرط ابتداؤها من التفرق أو التخاير بطل العقد للجهالة وإن انقضت
~~المدة وهما بالمجلس بقى خيارة فقط وإن تفرقا والمدة باقية فبالعكس ويجوز
~~أسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا سقطا وله الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن
~~حاكم ومتى كان الخيار لهما فملك المبيع موقوف فإن تم العقد بان أنه للمشترى
~~من حين العقد وإلا فللبائع وإن كان لإحدهما فملك المبيع له وتصرفه فيه نافذ
~~وله فوائده وعليه مؤنته وحيث حكم يملك المبيع لأحدهما يحكم بملك الثمن
~~للآخر وحيث وقف وقف وذلك في الثمن ويحصل الفسخ والأجازة من الخيار بلفظ يدل
~~عليهما ففى الفسخ نحو فسخت البيع أو رفعته أو استرجعت المبيع وفي الأجارة
~~نحو أجزته أو أمضيته ووطء البائع الأمة المبيعة وإعتاقه المبيع زمن الخيار
~~المشروط له أولهما فسخ وكذا بيعه وإجارته وتزويجه وهى نافذة والتصرفات
~~المذكورة من المشترى إجازة لكنها غير نافذة والعرض على البيع والتوكيل فيه
~~ليس فسخا من البائع ولا إجازة من المشترى وأما خيار النقص فهو ما تعلق
~~بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من التزام شرطى أو تعرير فعلى أو قضاء عرفى
~~الأول كشرط كون الرقيق كاتبا أو خبازا أو مسلما أو كافرا أو فحلا أو مختونا
~~أو خصيا أو بكرا أو جعدة الشعر لا عكسها ويكفى في الوصف ما يقع عليه الأسم
~~ولا تعتبر النهاية فيه وخيار خلفه على الفور فلو تعذر الرد بهلاك أو غيره
~~فله الأرش كما في العيب والثانى كالتصرية وهى حرام تثبت الخيار فورا إذا
~~علم بها ولو بعد ثلاثة أيام فإن رد اللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية
~~واستمرت فلا ms356 خيار ولو علم بها بعد الحلب ردها وصاعا من تمر بدل لبنها إن
~~تلف أو لم يتراضيا على رده ويتعين التمر والصاع وإن قل اللبن فإن تراضيا
~~بغيره جاز فإن فقد فقيمته بالمدينة الشريفة ولو حبس ماء القناة أو الرحا
~~وارسله عند البيع أو الأجارة أو حمر وجنة الرقيق أو ورم وجهه أو سود أو
~~جعده فللمشترى الخيار بخلاف مالو لطخ ثوبه بالمداد أو ألبسه ثوب خباز مثلا
~~أوورم ضرع البهيمة ولا خيار بالغبن وإن فحش كمن اشترى زجاجة ظنها جوهرة
~~لتقصيره والثالث ما يظن حصوله بالعرف المطرد وهو السلامة من العيب وضابطه
~~أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب
~~في جنس المبيع عدمه كما أشار إليه بقوله ( وإن بما أبيع يظهر من قبل قبض )
~~من المشترى للمبيع سواء أوجد قبل العقد أم حدث أي أو حدث PageV01P188 بعد
~~القبض واستند إلى سبب متقدم جهله المشترى ( فجائز للمشترى يرده فورا على
~~المعتاد ) فلا يكلف غيرها فلو علمه وهو يصلى ولو نفلا أو ياكل أو في حمام
~~أو قضاء حاجة أو ليل فاخر لذلك جاز بل لو دخل وقت هذه الأمور واشتفل بها لم
~~يضر ولا يتوقف الرد على حكم حاكم ولا حضور الخصم وله الرد بوكيل إلى وكيل
~~وله الرفع إلى الحاكم وهو آكد فإن كان البائع غائبا ولا وكيل له حاضر ورفع
~~المشترى إلى الحاكم وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه والعيب والفسخ به
~~وحلف قضى له بالثمن من ماله ووضع المبيع عند عدل وإن لم يكن له مال باع
~~المبيع ولو أمكنه الاشهاد على الفسخ في طريقه أو حال عذره لزمه وسقط
~~الاشهاد إلا لفصل الخصومة فإن عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ ومحل
~~اعتبار الفورية في الرد في بيع الأعيان أما في الذمة فلا ويعذر في تأخيره
~~لجهله إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ولجهل فوريته أيضا إن
~~كان ممن يخفى عليه وكذا الحكم في ms357 الشفعة ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض
~~فأجاز المشترى البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد له ( ككون من تباع في
~~اعتداد ) فمن العيوب كون الأمة معتدة أو الرقيق خصيا ولم يغلب في جنس
~~المبيع عدمه أو مجنونا أو زانيا أو سارقا أو آبقا وإن لم تتكرر هذه الثلاثة
~~وتاب منها أو أبخر من معدته أو إذا صنان مستحكم مخالف للعادة أو أعتيار
~~البول في الفراش وهو ابن سبع سنين أو مريضا أومجنونا أو مخبلا أو أبله أو
~~أشل أو أقرع أو أصم أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعسى أو أخشم أو أبكم أو
~~أرت لا يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو في رقبته دين أو له
~~اصبع زائدة أو سن شاغية أوسن مقلوعة أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو أبهق أو
~~ابيض الشعر في غير سنة أو نماما أو كذابا أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو
~~مقامرا أو تاركا للصلاة ولم يغلب في جنس المبيع عدمه أو شاربا للخمر أو
~~مزوجا أو خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا أو ممكنا من نفسه أو كونها رتقاء أو
~~قرناء أو مستحاضة أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة أو لا تحيض في سنة
~~الغالب أو حاملا لا في البهائم أو محرمة بأذن وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار
~~أو كافرة يحرم وطؤها أو اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشى وسواد
~~الأسنان وتراكم وسخ فاحش في أصولها وكلف يغير البشرة وكون الدابة رموحا أو
~~جموحا أو عضوضا أو تشرب لبنها أو تسقط راكبها واختصاص الدار بنزول الجند
~~ومجاورة قصارين يؤذونها بالدق أو يزعجونها
# |1 الكتاب السلم 1
# سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه يقال أسلم وسلم وأسلف
~~وسلف والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين @QE@ الآية فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين ( من اسلف في
~~شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم ) إلى إجل ms358 معلوم وهو بيع موصوف في الذمة
~~بلفظ السلم أو نحوه فيعتبر له ما يعتبر للبيع إلا الرؤية ويختص بأمور أخذ
~~في بيانها فقال ( الشرط كونه منجزا ) أي شرط صحته زيادة على ما مر كون
~~الثمن الذي هو راس المال منجزا أي حالا لا مؤجلا ولو بلحظة فلا يصح وإنما
~~لم يحمل كلامه على ظاهره من اشتراط كون السلم منجزا لا معلقا حتى لو قال
~~إذا جاء رأس الشهر أسلمت إليك في كذا لم يصح لأن هذا الشرط غير مختص بالسلم
~~بل البيع ونحوه من العقود كذلك ( وأن يقبض في المجلس سائر الثمن ) أي جميع
~~رأس المال بأن PageV01P189 يقبضه المسلم إليه أو وكيله ولو استوفى المسلم
~~فيه إذ لو تأخر لكان ذلك في معنى بيع الكالى وبالكالئ لنزول التأخير منزله
~~الدينية في الصرف وغيره ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر ولأنه جوز
~~للحاجة فاشترط ذلك تعجيلا لقضائها فلو تفرقا قبل القبض بطل وكذا لو تخايرا
~~قبله كنظيره في الربا ولو قبض بعضه في المجلس صح منه بقسط ما قبض دون غيره
~~ويجوز كون رأس المال منفعة كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في
~~كذا وتقبض بقبض العين في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر عليه ما
~~يأتى أن المعتبر هنا القبض الحقيقى وبما تقرر علم أنه لو جعل رأس المال
~~عقارا غائبا ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضى إليه صح لأن القبض فيه بذلك
~~وأنه لو جعل المال الذي له في ذمة المسلم إليه رأس مال لم يصح لتعذر قبضه
~~من نفسه وأنه لا يشترط تعيينه في العقد كما يعلم مما يأتي أيضا وأن المسلم
~~إليه أو قبضه وأودعه لجاز وصح العقد رده إليه عن دين صح أيضا وأنه لو أعتق
~~العبد الذي هو رأس المال في المجلس قبل قبضه ثم قبض في المجلس صح ونفذ
~~العتق وأنه لو كان رأس المال في الذمة فأبر أمنه مالكه أو صالح عنه على مال
~~لم ms359 يصح وإن قبض ما صالح عليه ولو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه
~~في المجلس لم يصح وإن أذن فيه المحيل لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة
~~المحال عليه يؤديه عن جهة نفسه لا عن جهة السلم نعم إن قبضه المسلم من
~~المحال عليه أو من المسلم إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس كفى
~~ولو أحال المسلم إليه برأس المال على المسلم فإن تفرقا قبل التسليم بطل
~~العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقى وإن قبضه
~~المحتال في المجلس بإذن المسلم إليه صح ويكون وكيلا عنه في القبض والفرق أن
~~المقبض في تلك أقبض عن غير جهة السلم كما مر بخلافه في هذه والحواله في
~~المسئلتين فاسدة بكل تقدير لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به
~~وعليه وهى منتفية في رأس المال وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم
~~فيه عند محله ورأس المال باق استرده بعينه سواء عين في العقد أم في المجلس
~~وليس له إبداله مع بقائه لأن المعين في مكان العقد كالمبين في العقد فإن
~~كان تالفا رجع ببدله من مثل في المثلى وقيمة في المتقوم ( وإن يكن ) رأس
~~المال ( في ذمة يبين ) وجوبا ( قدرا ) له ( ووصفا ) له بصفات السلم ليعلم
~~ثم يعين ويسلم في المجلس ( دون ما يعين ) فلا يشترط معرفة قدره بل يكفى
~~كونه جزافا اكتفاء بالعيان كما في البيع ( وكون ما أسلم فيه دينا ) لأنه
~~الذي وضع له لفظ السلم ) فلو قال قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد لم
~~يكن سلما لانتفاء شرطه ولا بيعا لاختلال لفظه لن لفظ السلم يقتضى الدينية
~~ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقبل انعقد بيعا اعتبارا
~~باللفظ هذا كله ما لم يذكر بعد لفظ السلم فإن قال بعتك سلما أو اشتريته
~~سلما فسلم ( حلولا أو مؤجلا ) بدرج الهمزة للوزن أي كون المسلم فيه دينا
~~حال كونه حالا بأن شرط حلوله في العقد أو اطلق مؤجلا ms360 بأجل معلوم لقوله
~~تعالى @QB@ إلى أجل مسمى @QE@ وخبر من أسلف في شئ فليسلف في كيل معلوم ووزن
~~معلوم إلى أجل معلوم وإذا جاز السلم مؤجلا فالحال أولى لبعده عن الغرر
~~وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال رخص السعر وجواز العقد مع غيبة
~~المبيع والأمن من الأنفساخ ونحوها فلا يصح فإن عين شهور العرب أو الفرس أو
~~الروم جاز لأنها معلومة مضبوطة وإن أطلق الشهر حمل على الهلالي لأنه عرف
~~الشرع وذلك بأن يقع العقد أوله فإن انكسر بأن وقع في أثنائه وأجل بأشهر حسب
~~الباقى بعد الأول المنكسر بالأهلة وتمم الأول وثلاثين مما بعدها ولا يكفى
~~المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن PageV01P190 العقد نعم لو عقد في اليوم
~~الآخر من الشهر اكتفى بالأشهر الهلالية بعده ولا يتمم اليوم بما بعدها
~~فإنها عربية كوامل فإن تم الأخير منها لم يشترط انسلاحه بل يتمم المنكسر
~~ثلاثين ولو أجل إلى شهر ربيع أو إلى أوله صح بخلاف قوله يحل فيه فلا يصح
~~لأنه جعله ظرفا فكأنه قال محله جزء من أجزائه وذلك مجهول ولو أجله بالعيد
~~أو جمادى أو ربيع أو النفر صح وحمل على ما ولى العقد من العيدين وجمادين
~~وربيعين والنفريين لتحقق الاسم به ( والوجدان عم ) أي يعتبر المسلم كون
~~المسلم فيه مما يعم وجوده ( وعندما يحل يؤمن العدم ) ليقدر على تسليمه عند
~~وجوب التسليم وهو بالعقد في السلم الحال ويحاول الأجل في المؤجل فلو أسلم
~~فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة أم فيما لو استقصى وصفة عز وجوده
~~كالؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية وأختها أو ولدها أو في منقطع عند الحلول
~~كالرطب في الشتاء أو مظنون الحلول عنده لكن بمشقة شديدة لم يصح فإن كان
~~يوجد ببلد آخر صح أن اعتيد نقله للبيع ولو من مسافة بعيدة للقدرة عليه وإلا
~~فلا ولو أسلم فيما يعم ثم انقطع وقت حلوله تخير المسلم بين فسخه والصبر إلى
~~وجوده ولو علم انقطاعه عنده فلا خيار قبله لعدم مجئ وقت وجوب تسليمه ثم ms361
~~الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة تستأصله
~~ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم امتنعوا
~~من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما إذا كانون يبيعونه بثمن غال ولم يزد على ثمن
~~مثله فيجب تحصيله ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر ( دون ثمار من
~~صغيرة القرى ) فلا يصح فلو أسلم في قدر معلوم من ثمر أو زرع قرية صغيرة أو
~~ثمر بستان معين لم يصح لأنه يؤمن عدمه عند حلوله إذ قد ينقطع فلا يحصل منه
~~شئ بخلافه في عظيمه لأنه يؤمن عدمه غالبا فيصح في قدر معلوم منه والمراد
~~بالعظيمة ما يؤمن فيها الانقطاع غالبا وبالصغيرة غيرها ( معلوم مقدار
~~بمعيار جرى ) أي يعتبر كون المسلم فيه معلوم القدر بالوزن فيما كبر جرمه
~~بحيث يتجافى في المكيال كالبيض والسفرجل والبطيخ والرمان والباذنجان والبقل
~~والقصب فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافى فيه ولا بالعد لكثرة التفاوت في
~~أفراده ولا تقبل أعالى القصب التى لا حلاوة فيها ويقطع مجامع عروقه من
~~أسفله ويطرح ما عليه من القشور وفيما لا يكال عادة وإن صغر جرمه كفتات
~~المسك والعنبر إذا لليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضبطا فيه ولا
~~ينافيه جواز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا لأن فتات
~~المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على
~~المحل أو تركه وفى االلؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه كيلا
~~ويجمع ندبا في اللبن بين وزنه وعده لكن لا بد من ذكر طوله وعرضه وثخانته
~~وأنه من طين معروف وبالوزن وإن كان ميكلا أو بالكيل وإن كان كان موزونا
~~فيما يصغر جرمه مما لا يتجافى في المكيال ويعد الكيل فيه ضبطا كالجوز
~~واللوز والمائعات بخلاف ما مر في الربويات لا يباع الموزون إلا بالوزن
~~والمكيل وإلا بالكيل لأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده
~~صلى الله عليه وسلم كما مر ويمتنع ms362 التقدير بالكيل والوزن معا في كبير الجرم
~~وصغيره نحو الحنطة لأن ذلك يعز وجوده وفى معناه الثياب ونحوها فلا تقدر
~~بالوزن مع وصفها بخلاف الخشب فإن زائده ينحت وبالعد والذرع في الثياب
~~ونحوها كالبسط لأنها منسوجة بالاختيار وما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع
~~بالاختيار يكفى فيه العد كالحيوان ولو عين كيلا أو ميزانا أو ذراعا فسد
~~السلم إن لم يكن معتادا على أي لا يعلم قدرة لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه
~~غرر بخلاف مثله في البيع فإنه يصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل وإن كان
~~معتادا بأن عرف قدره لم يفسد وإن فسد التعيين كسائر الشروط التى لا غرض
~~فيها ويقوم PageV01P191 مثل المعين مقامه فلو شرطا عدم إبداله فسد العقد (
~~والجنس ) أي يعتبر كونه معلوم الجنس كالحنطة والشعير ( والنوع ) كالتركى
~~والزنجى ( كذا صفات لأجلها تختلف القيمات ) اختلافا ظاهرا بخلاف ما يتسامح
~~الناس باهمال ذكره غالبا كالكحل والسمن والدعج والتكاتم ونحوها فلا يشترط
~~ذكره ويشترط معرفة العاقدين صفات المسلم فيه في العقد فإن جهلاها أو أحدهما
~~لم يصح العقد وكذا معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان فيذكر
~~في الرقيق نوعه كتركى وزنجى فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره ولونه من بياض
~~وسواد ويصف بياضه بسمرة أو شقرة وسوداء بصفاء أو كدرة إن اختلف لون الصنف
~~وذكورته أو أنوثته وثيوبته أو بكارته وسنه كمحتلم أو ابن ست أو سبع والأمر
~~فيه على التقريب وتحديده مبطل حتى لو شرطه ابن سبع من غير زيادة ولا نقص
~~بطل ويرجع لقول العبد في الاحتلام وكذا في السن إن كان بالغا ولسيده إن ولد
~~في الإسلام وإلا فالنخاسين بحسب ظنونهم ويجوز شرط التهود أو التنصر وقده
~~كطويل أو قصير أوربعة وفي الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير
~~ذكورتها أو أنوثتها وسنها ولونها ونوعها وفي اللحم جنسه كلحم بقر أو غنم
~~ونوعه كعراب أو جواميس ضأن أو معز وذكورته أو أنوثته وكونه من فحل أو خصى
~~وسنه كصغير أو كبير ورضيع أو فطيم ms363 جذع أو أنثى راع أو معتلف من كنف أو جنب
~~وسمن أو هزال ويجوز في الملح والقديد ويقبل بالمعتاد من العظم ما لم يشرط
~~نزعه ويجوز في الشحم والألية والكبد والطحال والكلية والرئة لا الرءوس
~~والأكارع ولحم الصيد كما قدمناه في اللحم سواء المعلوف والخصى ويبين انه
~~صيد بأحبولة أو سهم أو خارجة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك جنسه
~~ونوعه وصغره وكبره من حيث الجثة لا الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن التمييز
~~وتعلق به غرض وموضع اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين ولا يلزمه قبول
~~الرأس والرجل من الطير والذنب من السمك وفي التمر لونه ونوعه وبلده وعتقه
~~أو حداثته وصغر الحبات أو كبرها أو توسطها والحنطة وسائر الحبوب كالتمر
~~والرطب كذلك إلا الحداثة والعتق والدقيق كالحنطة وزيادة قرب زمن الطحن أو
~~بعده وما يطحن به وخشن أو ناعم وفي العسل بلده وناحيته من البلد والمرعى
~~وجبلى أو بلدى صيفى أو خريفى أبيض أو أصفر وفى السكر ناحيته ونوع القصب
~~ولونه والقوة أو اللبن وحداثته أو عتقه وقده ويجوز في قصب السكر وزنا شرط
~~قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه وقطع مجامع العروق من أسفله واللبن كاللحم سوى
~~الثالث والسادس ويبين نوع العلف لا الحلاوة فالمطلق ينصرف إلى الحلو بل لو
~~أسلم في اللبن الحامض لم يجز إلا أن يكون مخيضا لا ماء فيه فلا يضر وصف
~~الحموضة حينئذ والسمن كاللبن ويذكر بياضه أو صفرته ومثله الزبد لكن يبين
~~أنه زبد يومه أو أمسه والجبن كاللبن ويذكر بلده وأنه رطب أو يابس وفي الصوف
~~والشعر والوبر بلده ولونه ووزنه وطوله أو قصره وأنه خريفى أو ربيعى من ذكر
~~أو أنثى ولا يقبل إلا خالصا من شك أو بعر وإن كان الغسل لا يعيبه جاز شرطه
~~وفي القطن بلده ولونه وكثرة لحمه أو قلته وخشونته أو نعومته وعتقه أو
~~حداثته إن اختلف به غرض ومطلقه يحمل على الجفاف وعلى ما فيه الحب ويجوز في
~~كل منهما وحده لا ms364 في القطن في الجوز لاستتاره ولا في الأرز في قشرته العليا
~~والعلس لاستتارهما بالكمام وفي الابريسم لونه وبلده ودقته أو غلظه لا
~~نعومته أو خشونته ويجوز السلم في القز الخالى من الدود والغزل كالقطن ويذكر
~~دقته أو غلظه ويجوز شرط كونه مصبوغا مع بيان الصبغ فيذكر لونه وما يصبغ به
~~وبلده الذي يصبغ فيه وإنه صبغ الصيف أو الشتاء وفي الثياب جنسها ونوعها
~~وبلدها وطولها وعرضها وخشونتها أو نعومتها وغلظها أو دقتها وصفاقتها أو
~~رقتها فالغلظ والدقة يرجعان إلى الغزل والصفاقة يرجعان إلى كيفية النسج
~~فالصفاقة إنضمام الخيوط والرقة تباعدها ويجوز في المقصور والمطلق محمول على
~~الخام ويجوز في القمص والسراويلات إذا PageV01P192 ضبط طولها وعرضها وضيقها
~~أوسعتها ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج لافي المصبوغ بعده وأما الأخشاب فما
~~يطلب للحطب نوعه وغلظه أو رقته وأنه من نفس الشجرة أو من أغصانها ووزنه ولا
~~يجب التعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول على الجفاف ويجب قبول المعوج
~~والمستقيم وما يطلب للبناء والغراس أو للقسى والسهام النوع والعدد والطول
~~والغلظ أو الدقة ولا يشترط الوزن وفي الحديد نوعه ولونه ووزنه وخشونته وأنه
~~ذكر أو أنثى ويجوز في الدراهم والدنانير إن كان رأس المال غيرهما ويذكر
~~السكة ومن ضرب فلان وفي أنواع العطر كالمسك والعنبر والكافور ويذكر نوعه
~~ووزنه وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة الأرحية والأبنية نوعه وطوله
~~وعرضه وسمكه لا وزنه وفي الكاغد نوعه وطوله وعرضه وبلده وزمانه وعدده
~~والوزن فيه أحوط ولا يجوز في الرق والجلود ( وكونها ) أي الصفات التي تختلف
~~بها القيمة ( مضبوطة الأوصاف ) فيصح في المختلط المقصود الأركان المنضبطة
~~كعتابى وخز من الثياب الأول مركب من القطن والحرير والثانى من الإبريسم
~~والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد
~~خليطيه والآخر من مصلحته كجبن وأقط كل منهما فيه مع اللبن المقصود الملح
~~والأنفحة من مصالحه وخل وتمرا أو زبيب هو يحصل من اختلاطهما بالماء وفي
~~المختلط خلقه كالشهد ( لا مختلطا ) أي لا يصح في ms365 مختلط مقصود الأركان مما
~~لا ينضبط كهريسة ومعجون وغالية وهى مركبة من مسك وعنبر وعود وكافور وخف
~~ونعل وترياق مخلوط ( أو فيه نار دخلا ) بألف الإطلاق وأثرت فيه كمطبوخ
~~ومشوى لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه وتعذر الضبط ولا يضر تأثير
~~الشمس فيجوز السلم في العسل المصفى بها ويصح السلم في الجص والنورة والزجاج
~~والآجر وماء الورد ويجوز في المصفى بالنار في السكر والفانيد والدبس واللبا
~~وكل ما دخلته نار لطيفة أي مضبوطة ( عين لذى التأجيل موضع الأدا إن لم
~~يوافقه مكان عقدا ) بألف الإطلاق أي يعتبر مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن
~~لم يصلح موضع العقد له كالمفازة أي أو يصلح ولكن لحمله مؤنة لتفاوت الأغراض
~~فيما يراد من الأمكنة فإن صلح وليس لحمله مؤنة فلا يشترط التعيين ويتعين
~~مكان العقد للتسليم وإن عينا غيره جاز وتعين اما الحال فيتعين فيه موضع
~~العقد للأداء قال ابن الرفعة والظاهر تقييده بالصالح للتسليم وإلا شرط
~~البيان ولو أو ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد بموضع العقد تلك المحلة لا
~~ذلك المواضع بعينه ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم فيه غير جنسه ونوعه ويجب
~~قبول الأجود ويجوز قبول الأردا ولا يجبر المسلم على قبول المسلم فيه قبل
~~حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح كأن كان حيوانا أو ثمرة أو لحما يريد أكله
~~عند المحل طريا أو كان الوقت وقت إغارة وإلا أجبر على القبول أو الأبراء
~~فإن أصر على الأمتناع أخذه الحاكم ولا يلزم المسلم إليه الأداء في غير محل
~~التسليم إن كان لنقله مؤنة لكن للمسلم الفسخ والرجوع برأس المال ولا يلزم
~~المسلم الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة أو كان الموضع مخوفا والرطب
~~والثمر وما سقى بماء السماء وماء الأرض والعبد التركى والهندى تفاوت نوع لا
~~تفاوت صفه
# |2 باب الرهن 2
# هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة أي الثانية وقال الإمام الاحتباس ومنه
~~@QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ وشرعا جعل عين مال متمول وثيقة بدين
~~يستوفى منه ms366 عند تعذر استيفائه والأصل فيه الإجماع قوله تعالى @QB@ فرهان
~~مقبوضة @QE@ وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى
~~بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا PageV01P193 من شعير ) ( يجوز
~~فيه بيعه جاز ) أي يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان عند حلول الدين الذين
~~ليستوفى من ثمنها فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده ويصح رهن المشاع من
~~الشريك وغيره كالبيع وإن لم يأذن الشريك كالبيع وقبضه بتسليم كله فإن كان
~~مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه وإن كان مما ينقل لم يحصل قبضة
~~إلا بالنقل ويمتنع نقله من غير إذن الشريك فإن أذن قبض وإن امتنع فإن رضى
~~المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض وإن تنازعا نصب الحاكم
~~عدلا يكون في يده لهما فلو رهن نصيبه من بيت من دار صح ولو بغير إذن شريكه
~~فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه لم يكن كتلف المرهون بآفة سماوية
~~بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا مكانه لأنه قد حصل له بدله وخرج
~~بالأعيان الديون فلا يصح رهنها ولو ممن هى عليه لعدم القدرة على تسليمها
~~والمنفعه كسكنى دار سنة فلا يصح أيضا لأنها تتلف كلها أو بعضها فلا يحصل
~~بها توثق نعم قد يصح رهن الدين إنشاء كما لو جنى عليه فإن بدله في ذمة
~~الجانى رهن وخرج بما جاز بيعه عند الحلول وغيره كمكاتب وأم ولد وموقوف
~~ومتنجس لا يمكن طهره بغسلة وجان تعلق برقبته مال فلا يصح رهن شئ منها لعدم
~~جواز بيعها ولا يصح رهن المدبر ولو بدين حال للغرر إذ قد يموت السيد المعلق
~~بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه وكذا معلق العتق بصفة يحتمل
~~مقارنتها حلول الدين للغرر ويصح رهن الجانى المتعلق برقبته قصاص والمرتد
~~والأم دون ولدها عكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما ويقوم المرهون
~~وحده ثم الآخر فالزائد قيمته ولو رهن ما يسع فساده فإن أمكن تجفيفه كرطب
~~فعل ms367 وصح الرهن وفاعله ومالكه تجب عليه مؤنثه قاله ابن الرفعة وإلا فإن رهنه
~~على دين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح ويباع
~~عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه قبل الحلول لم يصح الرهن
~~لمناقاة الشرط لمقصود التوثق وإن أطلق فسد كما في المنهاج وهو العتمد وإن
~~لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح الرهن لأن الأصل عدم فساده إلى
~~الحلول وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل كحنطة
~~ابتلت وتعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا ليرهنه
~~بدينه لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملك بدليل الإشهاد والكفالة بخلاف
~~بيع ملك غيره لنفسه لا يصح لأن البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا يملك
~~المثمن وهو ضمان دين في رقبة ذلك الشئ لا عارية فيشترط ذكر جنس الدين وقدره
~~وصفته والمرهون عنده لاختلاف الأغراض بذلك فلو تلف في يد المرتهن فلا ضمان
~~ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان حالا روجع المالك
~~للبيع لأنه لو رهنه بدينه لوجبت مراجعته فهنا أولى ويباع إن لم يقبض الدين
~~ثم يرجع مالكه على الراهن بما بيع به ( كما صح بدين ثابت قد لزما ) بألف
~~الإطلاق أي شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما أي ومعلوما لكل منهما
~~وشمل ذلك المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة وتحصل
~~المنافع بثمنه وخرج به العين مضمونة كانت أو أمانة ومنافعها في إجارة العين
~~ولا يصح الرهن بما سيقرضه ولا بثمن ما يشتريه ولا بالزكاة قبل تمام الحول
~~وعن ذلك الداخل في الدين بتجور احترز بقوله ثابت ولو قال أقرضتك هذه
~~الدراهم وارتهنت بها عندك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا أو ارتهنت
~~به الثوب فقال اشتريت ورهنت صح لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى لأن
~~التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفى بالشرط واغتفر ms368 تقدم أحد طرفيه على ثبوت
~~الدين لحاجة التوثق وإنما اشترط تأخير طرفى الرهن عن طرفى البيع أو القرض
~~ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو
~~وسطا بينهما لم يصح ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل فراغ
~~العمل ولو بعد الشروع فيه وعن المستئلين احترز بقوله قد لزما ويجوز الرهن
~~بالثمن مدة الخيار لأنه آبل إلى اللزوم والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل
~~الجعالة ومحل ذلك PageV01P194 إذا كان الخيار للمشترى وحده معلوم أنه يباع
~~المرهون في الثمن مالم تمض مدة الخيار ودخلت المسئلة في قوله قد لزما بتجوز
~~ولا فرق في اللازم بين المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير
~~المستقر كثمن المبيع قبل قبضه والأجرة قبل اسيفاء المنفعة ويجوز الدين رهن
~~بعد رهن وهو كما لو رهنهما به معا ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر
~~في الجديد وإن وفي بهما كما لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إذ هذا شغل مشغول
~~وذلك شغل فارغ نعم لو جنى المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا
~~بالدين والفداء صح لأنه من مصالح الرهن لتضمنه استيفاءه ومثله ما لو انفق
~~على المرهون بإذن الحاكم لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا
~~بالدين والنفقة وظاهر أن الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفى إذنه ومن أركان
~~الرهن الصيغة فلا يصح إلا بإيجاب وقبول كالبيع والاستيجاب كالإيجاب
~~والاستقبال كالقبول فلو شرط فيه مقتضاه كتقدم المرتهن بثمنه أو مصلحة للعقد
~~كالاشهاد أو مالا غرض له فيه صح أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن كشرط
~~منفعته منفعة للمرتهن بطل الشرط والرهن ولو شرط في البيع رهن منفعته
~~للمرتهن سنة مثلا فهو جمع بين بيع وإجارة وهو جائز أو ينفع الراهن ويضر
~~المرتهن بطل أو أن تحدث زوائده مرهونة فسد الشرط والرهن ومن أركانه أيضا
~~العاقد ويعتبر كونه مطلق التصرف فلا يرهن ولى مال صبى أو مجنون أو سفيه ولا
~~يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة ms369 ظاهرة أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو
~~أمينة مثالهما للضرورة أن يرهن على ما يقترضه لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفى
~~مما ينتظر من حلول دين أو إنفاق مال كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه
~~مؤجلا لضرورة نهب ومثالهما للغبطة أن يرهن ما يساوى مائة على ثمن ما اشتراه
~~بمائة نسيئة وهو يساوى مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه من موسر ثقة
~~بغبطة رهنا واقيا ويشهد عليه فإن لم يفعل ضمن ( للراهن الرجوع ما لم يقبض
~~مكلف ) يصح ارتهانه ( بإذنه ) أي الراهن لعدم لزومه أما بعد قبضه المذكور
~~فلا رجوع له فيه للزومه بقبضه فلا يصح قبض صبى ومجنون وسفيه وتجرى فيه
~~النيابة كالعقد لكن لا يستنيب المرتهن راهنا مقبضا لما فيه من تولى طرفى
~~القبض والأقباض وعلم مما تقرر أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط جاز
~~للمرتهن أن يوكله في القبض من المالك لانتفاء العلة ولا رقيق الراهن لأن
~~يده كيد سيده سواء أكان قنا أم مدبرا أم مأذونا أم غيرهم إلا المكاتب
~~لاستقلاله باليد والتصرف كالاجنبى ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده
~~مهايأة ووقع التوكيل والقبض في نوبته وقبض المرهون كقبض المبيع ولو رهن نحو
~~وديعة عند مودع أو مغصوب عند غاصب لم يلزم هذا الرهن مالم يمض زمن إمكان
~~قبضه ( حين رضى ) أي ولا بد من إذن الراهن في قبضه لأن اليد التى كانت عن
~~غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ولا يبرئه ارتهانه عن نحو الغصب وإن
~~لزم ويبرئه الإيداع لأنه إئتمان ينافى الضمان والارتهان توثق لا ينافيه
~~فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في
~~الوديعة ارتفع كونها وديعة ويحصل الرجوع عن الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل
~~الملك كبيع وبرهن مقبوض وكتابة وتدبير وبإحبالها لا الوطء والتزويج ولو مات
~~العاقد أو جن أو أغمى عليه أو تخمر العصير أو أبق العبد قبل القبض لم يبطل
~~الرهن وعلم من كلامه ms370 أنه ليس لراهن مقبض تصرف يزيل الملك كبيع فلا يصح وأما
~~إعتاقه فينفذ من الموسر ويغرم قيمته تكون رهنا مكانه من غير عقد ولا ينفذ
~~من معسر وإن انفك الرهن بعده ولو علقه بصفه فوجدت وهو رهن فكالإعتاق أو بعد
~~فكه نفذ ولا رهنه لغير المرتهن ولا التزويج لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة
~~فيه فلو خالف وفعل لم يصح التزويج ولا الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل
~~قبلها قنبطل بخلاف ما إذا كان يحل بعد مدتها أو مع فراغها فتصح الإجارو
~~وتجوز للمرتهن مطلقا ولا يبطل الرهن ولا الوطء خوفا من الحبل فيمن تحبل
~~وحسما للباب في غيرها فإن وطئ وأحبل فالولد حر نسيب ولا قيمة عليه ولا حد
~~ولا مهر وعليه أرش البكارة إن أزالها فإن شاء جعله رهنا وإن شاء قضاه
~~PageV01P195 من الدين وينفذ استيلاد الموسر فيلزمه قيمتها تكون رهنا مكانها
~~لا المعسر فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها فإن انفك الرهن ولم تبع
~~أو بيعت ثم ملكها نفذ الاستيلاد لأنه فعل فكان أقوى من القول المقتضى نفوذه
~~حالا فإذا رد لغا ولو ماتت بالولادة غرم قيمتها تكون رهنا مكانها لأنه تسبب
~~إلى هلاكها بالاحبال من غير استحقاق وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كركوب
~~وسكنى لا البناء والغراس نعم لو كان الدين مؤجلا وقال الراهن أنا أقلع عند
~~الأجل لم يمنع منهما فإن فعل لم يقلع قبل حلول الأجل وبعده يقلع إن لم تف
~~قيمة الأرض بالدين وزادت بالقلع ويشترط للقلع أيضا عدم الحجر على الراهن
~~وأن لا يأذن في بيع الغراس والبناء مع الأرض وإلا بيعا ووزع الثمن ثم إن
~~أمكن الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كأن يكون للرقيق حرفة يعملها في يد
~~المرتهن لم يسترد لعملها ويسترد للخدمة وإلا فيسترد وكأن يكون دارا فتسكن
~~أو دابة فتركب ويردها وعبدا لخدمة في وقت الاستعمال المعتاد ويشهد المرتهن
~~عليه بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه أول مرة وإلا لم يشهد أصلا وله
~~بإذن المرتهن ما منعناه من ms371 التصرف والانتفاع فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن
~~بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع أو وهب وأقبض نفذت وبطل الرهن وله الرجوع
~~قبل تصرف الراهن وكذا إن وهب ولم يقبض أو وطىء ولم يحبل فإن تصرف جاهلا
~~برجوعه لم يصح ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع لفساد
~~الإذن بفساد الشرط وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه لم يصح
~~البيع وإذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن وهي يد أمانة فلا يضمنه لو
~~تلف في يده ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا تزال يده عنه إلا للانتفاع كما
~~سبق ثم يرده إليه بعد فراغه مما أراده منه في العادة أو انقضى زمنه حتى لو
~~كان العبد يعمل ليلا كالحارس رده نهارا ( وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في
~~الذي يؤتمن ) كسائر الأمناء عند تعديهم وقد لا تكون اليد للمرتهن كما لو
~~رهن مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربى فإنه يوضع عند عدل ولو رهن
~~جارية كبيرة فإن كان المرتهن محرما لها أو امرأة أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة
~~أو أمة أو نسوة ثقات وضعت عنده وإلا فعند محرم أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة
~~المذكورة فإن شرط خلافه فشرط فاسد والخنثى كالأنثى لكن لا يوضع عند امرأة
~~ولو شرطا وضعه في يد ثالث جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على
~~الانفراد بحفظه أو الاجتماع عليه فذاك وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد
~~بحفظه ولو مات العدل أو فسق أو كان فاسقا فزاد في فسقه جعلاه حيث يتفقان
~~وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ويقدم
~~المرتهن يثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال له
~~الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئه منه ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه
~~الحاكم قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ولو
~~باعه المرتهن بإذن الراهن صح إن باعه بحضرته ms372 أو قدر له الثمن أو كان مؤجلا
~~وإلا فلا ولو شرط أن يبيعه العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن فإذا باع
~~فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف في يد العدل ثم
~~استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار
~~عليه ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده كالوكيل فإن اختل شيء
~~من ذلك لم يصح البيع ولا يضر النقص عن ثمن المثل بقدر يتسامح به الناس فيه
~~فإن زاد راغب قبل لزوم العقد وجب فسخه فإن لم يفعل انفسخ ومؤنة المرهون على
~~مالكه ويجبر عليها لحق المرتهن ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد
~~وحجامة ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه دون دعوى الرد ( ينفك ) الرهن (
~~بالإبرا ) بالقصر للوزن من جميع الدين فإن بقى شيء منه فلا إلا إن تعدد رب
~~الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة ثم برىء عن دين
~~أحدهما أو الصفقة وإن اتحد الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد PageV01P196
# في صفقة وباقيه في أخرى أو من عليه الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه
~~عليهما وإن اتحد وكيلهما لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر أو صاحب
~~العارية وإن اتحد العاقدان والدين كأن استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه
~~فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين بان قصد المؤدى الأداء عن نصيب
~~أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم جعله
~~عنهما أو لم يعرف حاله ( وفسخ الرهن ) فينفك به بأن فسخه الراهن والمرتهن
~~أو المرتهن وحده ( كذا إذا زال جميع الدين ) بأداء أو حوالة أو غيرهما
# |2 باب الحجر 2
# هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرف المالي والأصل فيه قوله تعالى @QB@
~~وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح @QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ فإن كان
~~الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا @QE@ الآية والسفيه المبذر والضعيف الصبي
~~والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على ms373 عقله وهو نوعان أحدهما ما شرع لمصلحة
~~المحجور عليه لنفسه والثاني ما شرع لمصلحة غيره كالحجر على من عنده ماء
~~يتطهر به وقد دخل وقت الصلاة فلا يصح بيعه ولا هبته مع احتياجه له وكذلك
~~السترة والمصحف لغير الحافظ والحجر على معير الأرض للدفن بعده إلى أن يبلى
~~الميت وعلى المشتري في المبيع قبل القبض وعلى المردود عليه بالعيب إلى رد
~~الثمن والحجر الغريب وهو الحجر على المشتري في المبيع وجميع أمواله إلى
~~إعطاء الثمن وكذلك المستأجر والحجر على المشتري بشرط الاعتاق فليس له بيعه
~~ولو بهذا الشرط وعلى العبد المأذون لحق الغرماء وعلى المشتري في نعل الدابة
~~المردودة بالعيب المتروك للبائع إذا كان قلعه يحدث عيبا إلى حين سقوطه وعلى
~~الراهن لحق المرتهن وعلى المرتهن في بيع الجارية المرهونة إذا أحبلها
~~الراهن المعسر إلى أن تضع وتسقى الولد اللبأ ويستغنى بغيرها وعلى الممتنع
~~من إعطاء الدين وماله زائد إن التمسه الغرماء وعلى الغاصب في المغصوب
~~المخلوط بما لا يتميز إلى إعطاء البدل وعلى مالك الرقيق المغصوب الذي أدى
~~الغاصب قيمته لإباقه ثم وجده إلى استرداد القيمة وعلى المالك فيما استأجر
~~على العمل فيه كما لو استأجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه له فليس له بيعه إلا بعد
~~انتهاء العمل وتوفية الأجرة وعلى المريض لحق الورثة وعلى الورثة في التركة
~~لحق الميت والغرماء وعلى الأصل الواجب إعفافه في الامة التي ملكها له فرعه
~~حتى لا يعتقها وعلى الموصى له بعين ممن ماله غائب وعلى السيد في نفقة أمته
~~وكسب عبده الذين زوجهما إلى إعطاء البدل وعلى الورثة في الدار التي استحقت
~~المعتدة بالحمل أو بالأقراء السكنى فيها إلى انقضاء العدة وعلى المرتد لحق
~~المسلمين وعلى السيد في بيع أم الولد وعلى من نذر إعتاق عبد بعينه فلا يخرج
~~عنه إلا بالإعتاق ومع ذلك ليس له التصرف فيه بخلاف ما إذا نذر الصدقة بدرهم
~~بعينه فإنه يزول ملكه عنه للفقراء وعلى السيد في الرقيق المكاتب وعلى
~~الرقيق ولو مكاتبا لحق سيده ولله ms374 تعالى وقد أشار الناظم إلى النوع الأول
~~وبعض أقسام الثاني ( جميع من عليه شرعا يحجر ) أي جميع من يحجر عليه شرعا
~~لمصلحة نفسه ( صغير أو مجنون أو مبذر ) بدرج الهمزة فيهما للوزن وهو المضيع
~~للمال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رمية في بحر أو إنفاقة في محرم نعم
~~صرفه في المطاعم والملابس والصدقة ووجوه الخير ليس بتبذير وإن لم تلق بحاله
~~ويرتفع حجر الصبي ببلوغه رشيدا وهو صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل
~~العدالة من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه ولو
~~بذر بعد رشده أعاد الحاكم الحجر عليه إذ هو وليه حينئذ ولو فسق لم يحجر
~~عليه ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة ومن له أدنى تمييز كالصبي PageV01P197
# المميز والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة قمرية أو بخروج المنى لإمكانه
~~وأقله تسع سنين وإنبات شعر العانة الخشن دليل على بلوغ ولد الكافر لا
~~المسلم بخلاف شعر الإبط واللحية لندورهما قبل خمس عشرة سنة ويجوز النظر
~~للعانة للشهادة وتزيد المرأة بالحيض والحبل فيحكم ببلوغه قبل الولادة بستة
~~أشهر وشيء فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغها قبل الطلاق ولو
~~أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه لا إن وجد من أحدهما ولا بد
~~من اختبار الرشد فيختبر ولد التاجر بالمماكسة في البيع والشراء وولد الزراع
~~بالزراعة والنفقة على القوام بها والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون
~~الأطعمة عن الهرة والفأرة وحفظ متاع البيت مرات وكل بما يليق به حتى يغلب
~~على الظن رشده وذلك قبل البلوغ ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد فإن تلف
~~في يده لم يضمن الولي ثم ولي الصبي والمجنون ومن بلغ سفيها الأب وإن علا ثم
~~وصى من تأخر موته منهم ثم الحاكم ولا تلى الأم ويتصرف الولي بالمصلحة ويبنى
~~له دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع العقار وآنية النقية كنحاس
~~ونحوه إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع
~~نسيئة زاد على ms375 ثمنه قدرا لائقا بالأجل وأشهد وارتهن رهنا وافيا من مشتر ثقة
~~موسر لأجل قصير عرفا ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ثم أشار إلى
~~نتيجة الحجر على الثلاثة وفائدته بقوله ( تصريفهم لنفسهم قد أبطلا ) بألف
~~الإطلاق أي تصرفهم في المال بيعا وشراء وقرضا وغيرها من التصرف القولي
~~والفعلي قد أبطله الشارع لمصلحة أنفسهم ويؤاخذون بما يتلفونه لأنه من باب
~~خطاب الوضع في غير السفيه وتصح وصية سفيه وتدبيره وطلاقه وخلعه زوجته ونفيه
~~النسب ولو صالح عن قصاص لزمه على الدية فأكثر لم يمنعه الولي وله عقد
~~الجزية بدينار بلا إذن وليه ويمتنع منه ومن وليه على أكثر منه ويصح قبوله
~~الهبة ولو نذر التصدق بمال في ذمته صح أو بعين فلا ولا تصح تصرفاته المالية
~~بإذنه ويصح إقراره بحد أو قصاص وحكمه في العبادات كرشيد لكن لا يفرق الزكاة
~~بنفسه ( ومفلس قد زاد دينه ) الذي عليه لآدمي وهو حال لازم ( على أمواله
~~بحجر قاض ) عليه ( بطلا ) بألف الإطلاق ( تصريفه ) المالي المفوت لتعلق حق
~~الغرماء به حينئذ ( في كل ما تمولا ) ويحجر الحاكم وجوبا بسؤاله أو بسؤال
~~الغرماء أو بعضهم ودينه يحجر به وله الحجر من غير سؤال إذا كان الدين لصبي
~~أو مجنون أو سفيه ولا تحل الديون بالحجر ولا بالجنون وخرج بقوله قد زاد
~~دينه على أمواله من زاد ماله على دينه واستويا فإنه لا يحجر عليه وإن لم
~~يكن كسوبا وكانت نفقته من ماله ويندب للقاضي أن يشهد على حجره ليحذر الناس
~~معاملته ( لا ذمة ) أي يبطل تصرفه بعد الحجر في عين ماله لا تصرفه الكائن
~~في ذمته فانه لا يبطل إذ لا حجر عليه فيها ولا ضرر فيه على الغرماء فلو باع
~~سلما أو اشترى في الذمة صح وثبت المبيع الثمن في ذمته ويتعدى الحجر إلى ما
~~حدث بعده ويصح إقراره بعين مطلقا أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر وإن أطلق
~~روجع فان تعذرت مراجعته فكالإسناد إلى ما بعد الحجر فلا يقبل إلا إذا أسنده ms376
~~لإتلاف أو جناية وإن نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة أو عن اليمين
~~مع الشاهد لم يحلف غريم المفلس ثم القاضي يبيع مال المفلس أو يكرهه على
~~البيع وكذا المديون الممتنع من أداء ما عليه ويستحب أن يكون ذلك بحضور
~~المفلس ومستحقي الدين ويقدم بيع ما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه دين ثم
~~الحيوان ثم المنقول ثم العقار ويباع مسكنه وخادمه وإن احتاج إليهما وكذا
~~مركوبه ويبيع كل شىء في سوقه فلو باع في غيره بثمن المثل من نقد البلد صح
~~ويقسم الأثمان بين الغرماء بنسبة ديونهم الحالة من غير طلب بينة بانحصار
~~الغرماء وإن ظهر دين بعد القسمة رجع صاحبه بما يخص دينه ولو ظهر ما باعه
~~الحاكم مستحقا رجع المشترى بكل الثمن في مال المفلس وينفق الحاكم على
~~المفلس وعلى PageV01P198 ممونه من زوجة سابقة الحجر وقريب وإن حدث بعد
~~الحجر نفقة المعسرين إلى الفراغ من بيع ماله ويكسوهم بالمعروف إن لم يكن له
~~كسب يفي بذلك ويترك له دست ثوب يليق به ولمن تلزمه مؤنته وسكنى ونفقة يوم
~~القسمة ويؤجر القاضي الموقوف عليه وأم ولده وتصرف الأجرة للغرماء ( والمرض
~~المخوف ) بأن ظنناه مخوفا و ( إن ) أي إن ( مات ) المريض ( فيه يوقف
~~التصريف ) أي تصرفه ( فيما على ثلث ) أي ثلث ماله ( يزيد عنده ) أي عند
~~الموت أي أو كان تبرعا لوارثه ( على إجازة الوريث بعده ) أي بعد الموت
~~والوريث بفتح الواو وكسر الراء بوزن فعيل بمعنى الوارث أو بقيتهم في
~~الثانية وخرج بالمخوف ما إذا ظنناه غير مخوف فمات فإنه إن حمل على الفجأة
~~كوجع الضرس نفذ تصرفه وإلا كإسهال يوم أو يومين فمخوف وبقوله إن مات فيه ما
~~لو برىء منه فإنه ينفذ وعلم من كلامه أن المعتبر في قدر الثلث وقت الموت
~~وأنه لا عبرة بإجازة الوارث أو رده قبله والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية فلا
~~يحسب من ثلث من يجيز في مرضه القدر الذي أجازه ولا يتوقف على إجازة ورثته
~~ومن المخوف قولنج وذات ms377 جنب ورعاف دائم وإسهال متواتر أو ينحرف البطن فلا
~~يمكنه الاستمساك ويخرج الطعام غير مستحيل أو يكون معه زحير وهو الخروج بشدة
~~ووجع أو بعجلة ويمنعه النوم أو يكون معه دم من كبد أو عضو شريف ودق وابتداء
~~فالج ويلحق بالمخوف أسر من اعتادوا قتل الأسرى والتحام قتال بين متكافئين
~~أو قريبي التكافؤ وتقديم لقصاص أو رجم واضطراب ريح وهيجان موج في حق راكب
~~سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل المشيمة ووقوع الطاعون في بلده إذا
~~وقع في أمثاله وفشو الوباء مخوف ولو في حق من لم يصبه وإذا اختلف الوارث
~~والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا فالقول قول المتبرع عليه وعلى الوارث
~~البينة ولا يثبت إلا بشهادة رجلين فإن كانت العلة بامرأة على وجه لا يطلع
~~عليه الرجال غالبا يثبت برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة مع العلم
~~بالطلب وضابط ما يحسب من الثلث في غير الوارث كل تصرف فوت ما لا حاصلا أو
~~كمينا كما في ثمر المساقاة ومنافع غير بدن المريض بغير عوض المثل ككونه
~~بغبن فاحش أو مجانا بلا استحقاق شرعي أو فوت يدا كما في البيع بمؤجل ولو
~~بأكثر من قيمته أو اختصاصا كما في السرجين ونحوه وإذا اجتمع تبرعات متعلقة
~~بالموت وعجز عنها الثلث فإن تمحض العتق أقرع أو غيره قسط عليه الثلث أو
~~اجتمع هو وغيره قسط عليهما بالقيمة أو منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم
~~الثلث فإن بقى شيء وقف على إجازة الوارث فإذا وجدت تلك التبرعات دفعة واتحد
~~الجنس كعتق عبيد وإبراء جمع أقرع في العتق وقسط في غيره ( والعبد ) أي
~~الرقيق إن ( لم يؤذن له في متجر ) من سيده ( يتبع بالتصريف للتحرر ) أي
~~العتق واللام فيه بمعنى في أو عند أو بعد فلا يصح تصرفه ببيع ولا شراء ولا
~~قرض ولا ضمان ولا غيرها لأنه محجور عليه لحق سيده فيتبع بما تلف تحت يده أو
~~أتلفه بعد عتقه لأنه لزمه برضا مستحقه نعم يصح خلعه وقبوله الهبة ms378 والوصية
~~بغير إذن سيده إلا إن كان الموصى به أو الموهوب أصل سيده أو فرعه وكانت
~~نفقته واجبة على سيده في الحال أما إذا أذن سيد الرقيق له في التجارة فله
~~ذلك بيعا وشراء ولازمهما كالرد بالعيب والمخاصمة في العهدة ولو أبق لم
~~ينعزل فله التجارة ولو في موضع الإباق إلا أن يخص سيده الإذن بغيره ولا
~~يصير بسكوت سيده على تصرفه مأذونا له وإذا أذن له في نوع من المال لم يصر
~~مأذونا له في غيره أو قيد الإذن بوقت كسنة لم يكن مأذونا له بعد انقضاء ولا
~~يستفيد بالإذن في التجارة التصرف في رقبته ببيع ولا غيره ولا في منفعتها
~~بإجارة أو جعالة ولا فيما اكتسبه بنحو احتطاب واصطياد وقبول هبة ونحوها ولا
~~يعامل سيده ولا مأذونه وله الإذن لعبد التجارة في تصرف معين لا في
~~PageV01P199 التجارة ويكفى في جواز معاملة الرقيق بينة بإذن سيده له أو
~~إخبار عدل به أو شيوع ذلك بين الناس أو سماع من يعامله ذلك من سيده ولا
~~يكفى فيه قول الرقيق أما لو قال حجر على سيدي لم تجز معاملته ولو نفى ذلك
~~السيد وقال لم أحجر عليه لأنه هو العاقد وهو يقول إن عقده باطل ويحصل الحجر
~~على الرقيق المأذون باعتاقه أو بيعه ولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله فله
~~أن يمتنع من تسليم المبيع له حتى يشهد بالإذن له عدلان كما أن له الامتناع
~~من الدفع إلى الوكيل ولو صدقه على الوكالة حتى يثبت ذلك بالبينة ثم لو أعتق
~~المأذون كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة كما يطالب بذلك عامل القراض
~~والوكيل ولو بعد عزلهما مع رب المال فلصاحب الدين مطالبته في الصور الثلاث
~~ولو أدى العامل أو الوكيل رجع على المالك بما أدى بخلاف العبد لا يرجع على
~~السيد بما أداه بعد عتقه ويؤدى المأذون ديون التجارة من كسبه الحاصل قبل
~~حجر السيد كاحتطاب واصطياد ومن مال التجارة أصلا وربحا من كسبه بعد الحجر
~~عليه ولا يتعلق برقبته ms379 ولا ذمة سيده
# |2 باب الصلح وما يذكر معه 2
# وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع صلح بين المسلمين
~~والكفار وبين الإمام والبغاة وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة وهو
~~مقصود الباب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ والصلح خير @QE@ وخبر
~~الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والكفار
~~كالمسلمين وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا فالصلح الذي يحل
~~الحرام كأن يصالح على خمر أو نحوه والذي يحرم الحلال كأن يصالح على أن لا
~~يتصرف في المصالح به ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء
~~غالبا ( الصلح ) عما يدعى به عينا أو دينا على غير المدعى به أو على بعضه (
~~جائز مع الإقرار ) به من المدعى عليه ( إن سبقت خصومة الإنكار ) وفي نسخة
~~بدل هذا بعد خصومة بلا إنكار وخرج به ما إذا جرى من غير سبق خصومة كأن قال
~~من غير سبقها صالحني من دارك على كذا فلا يصح لكنه كناية في البيع فإن
~~نوياه به صح وخرج بقوله مع الإقرار الصلح مع إنكار المدعى عليه أو مع سكوته
~~فلا يصح سواء أصالح على نفس المدعى به أو على بعضه عينا كان أو دينا أو على
~~غيره إذ لا يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعى به ما
~~لا يملكه ويتملك المدعى عليه ما يملكه وسواء أصالحه عن المدعى به أم عن
~~الدعوى فلو قال المنكر صالحني عن دعواك على كذا لم يصح بل الصلح عن الدعوى
~~لا يصح مع الإقرار أيضا إذ الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها ولو أقام
~~المدعى بينة بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار ولو أنكر
~~فصولح ثم أقر لم يصح الصلح ولو ادعى عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه صح إن
~~كانت مضمونة إذ قوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان بخلاف ما إذا كانت
~~أمانة فلا يصح الصلح لأن القول قوله فيكون صلحا ms380 على إنكار نعم إذا قال
~~أجنبي إن المدعى عليه أقر عندي سرا ووكلني في مصالحتك فصالحه صح لأن قول
~~الإنسان في دعوى الوكالة مقبولة في المعاملات ومحله إذا لم يعد المدعى عليه
~~الإنكار بعد دعوى الوكالة فلو أعاد كان عزلا فلا يصح الصلح منه ولو قال هو
~~منكر ولكنه مبطل في إنكاره فصالحني له لتنقطع الخصومة بينكما فصالحه صح إن
~~كان المدعى به دينا لا عينا وإن قال فصالحني لنفسي فإن كان المدعى به دينا
~~لم يصح وإن كان عينا فهو شراء مغصوب إن قدر على انتزاعه PageV01P200 صح
~~وإلا فلا ( وهو ) أي الصلح عما يدعى به ( ببعض المدعى ) به ( في العين )
~~كأن صالح من دار على بعضها ( هبة ) للبعض الآخر لصدق الهبة عليه فيثبت فيه
~~ما يثبت فيها من إيجاب وقبول وقبض بإذن أو مضى زمن إمكانه ويصح بلفظ الهبة
~~أيضا ( أو براءة ) بدرج الهمزة للوزن ( في الدين ) كأن صالح من ألف في
~~الذمة على بعضها فيثبت فيه ما يثبت في الإبراء ويصح بلفظ الإبراء والحط
~~والإسقاط ونحوها نحو أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها
~~عنك أو أسقطتها وصالحتك على الباقي ولا يشترط في ذلك القبول وإن اقتصر على
~~لفظ الصلح كقوله صالحتك عن العشرة التي لي عليك على خمسة اشترط القبول لأن
~~لفظ الصلح يقتضيه وهذان القسمان يسميان صلح الحطيطة ( وفي سواه ) أي المدعى
~~به لفظة في فيه بمعنى الباء أو على ( بيع ) كأن صالح من دار أو دين على
~~ثوبه أو عشرة في الذمة فهو بيع من المدعى للمدعى عليه للشيء المدعى به بلفظ
~~الصلح يثبت فيه أحكامه كالخيار والشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه في المصالح
~~عليه قبل قبضه واشتراط التقابض في المصالح عنه والمصالح عليه إن اتفقا في
~~علة الربا ( أو إجارة ) بدرج الهمزة للوزن كأن صالح من دار أو ثوب على خدمة
~~عبده شهرا فهو إجارة على المنفعة بالعين المدعاة تثبت فيها أحكامها (
~~والدار للسكنى هو الإعارة ) يعنى إذا صالح على منفعة ms381 المدعى به أو منفعة
~~بعضه كسكنى الدار المدعاة فهو إعارة للمدعى به يرجع فيها متى شاء فإن عين
~~مدة كانت إعارة مؤقتة وإلا فمطلقة وقد يكون الصلح سلما بأن يجعل المدعى به
~~رأس مال السلم وجعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي وخلعا كصالحتك من
~~كذا على أن تطلقني طلقة ومعاوضة عن دم كصالحتك من كذا على ما أستحقه عليك
~~من القصاص وفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا
~~كأن صالح من المسلم فيه على رأس المال وقربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص
~~وأنكر الواقف فصالحه آخر ( بالشرط أبطل ) أنت الصلح كصالحتك بكذا على أن
~~تبيعني أو تؤجرني المكان الفلاني بكذا أو على إبرائك من كذا إن أعطيتني
~~الباقي لأنه إما هبة أو إبراء أو بيع أو إجارة وكل بهذا الشرط ونحوه غير
~~صحيح فكذلك ما كان بمعناه ولو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لم يصح لأن
~~صفة الحلول لا يصح إلحاقها والخمسة إنما تركها في مقابلة ذلك فإذا انتفى
~~الحلول انتفى الترك ( وأجز في الشرع على مروره ) في درب مثلا منع أهله
~~استطراق من لاحق له فيه لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدر مدة فإجارة وإن أطلق
~~أو شرط التأبيد فبيع لجزء شائع من الدرب تنزيلا للمصالح منزلة أحدهم كما لو
~~صالح على إجراء نهر في أرضه ويكون ذلك تمليكا للنهر ( ووضع الجذع ) بإعجام
~~الذال بمال على جدار بين دارين يختص به أحد المالكين أو يكون مشتركا ولا
~~يجبر عليه فلو رضى بالوضع بلا عوض فهو إعارة يرجع فيها قبل الوضع وبعده
~~كسائر العوارى أو بعوض على مدة معلومة فإجارة وإن أذن فيه بلفظ البيع أو
~~الصلح وبين الثمن فهذا عقد فيه شوب بيع وإجارة لكونه على منفعة لكنها مؤبدة
~~للضرورة ( وجاز إشراع جناح ) أي خشب خارج وكذا ساباط وهو سقيفة على حائطين
~~هو بينهما ( معتلى ) أي عال بحيث يمر تحته منتصبا وعلى رأسه الحمولة
~~العالية سواء كان الشارع واسعا أم ms382 ضيقا وإن كان ممر الفرسان والقوافل اعتبر
~~أيضا أن يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك وإن ندر قد
~~يتفق ( لمسلم ) فلا يجوز الإشراع للكافر ( في نافذ ) بإعجام الذال ( من سبل
~~) أي طرق أما غير النافذ فلا يجوز ذلك فيه إلا بإذن أهله ( لم يؤذ من مر )
~~فإن آذاه ولو بإظلام ( 26 غاية البيان ) PageV01P201 الموضع لم يجز ويزيله
~~الحاكم ويمتنع الصلح على ذلك بمال وإن كان المصالح هو الإمام ولم يضر
~~المارة إذ الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار وما لا يضر في الشارع
~~يستحق الإنسان فعله فيه من غير عوض كالمرور واحترز بالجناح أي وما في معناه
~~من التصرف عن غيره كبناء دكة أو غرس شجرة فإن ذلك لا يجوز وإن لم يضر لأن
~~شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق وقد تزدحم المارة فيصطكون به ( وقدم
~~بابكا ) بألف الإطلاق أي جوازا في درب غير نافذ إلى رأس الدرب لأنه تصرف في
~~ملكك مع تركك لبعض حقك لكن يلزمك سد الأول ( وجاز ) لك ( تأخير ) لبابك عن
~~رأس الدرب ( بإذن الشركا ) في الدرب وأهل الدرب غير النافذ من نقد باب داره
~~إليه لا من لاصقه جداره وتختص شركة كل واحد بما بين رأس الدرب وباب داره
# |2 باب الحوالة 2
# هو بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال وفي الشرع عقد يقتضى
~~نقل دين من ذمة إلى ذمة والأصل فيها قبل الإجماع خبر مطل الغنى ظلم وإذا
~~أتبع أحدكم على ملىء فليتبع بإسكان التاء في الموضعين والامر للندب وصرفه
~~عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ولها أركان محيل ومحتال ومحال عليه
~~ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وهي بيع دين
~~بدين جوز للحاجة ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان ربويين
~~( شرط ) صحتها ( رضا المحيل والمحتال ) لأن للمحيل أن يوفى دينه من حيث شاء
~~فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه والمراد
~~برضاهما الإيجاب ms383 والقبول كما في البيع ونحوه وعبروا هنا بالرضا تنبيها على
~~أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة كسائر المعاوضات وتوطئة لقولهم لا
~~يشترط رضا المحال عليه أي لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق
~~للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء وصيغتها نحو أحلتك
~~على فلان بالدين الذي لك على أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على
~~فلان لك أو ملكتك الدين الذي لي عليه بحقك و ( لزوم دينين ) أي يشترط لزوم
~~دينين من المحال به والمحال عليه وتصح بالثمن في مدة الخيار وعليه لأن
~~الأصل اللزوم وتصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه وتصح بنجوم الكتابة لا عليها
~~وتصح بدين معاملة للسيد على مكاتبه وعلم مما مر أنها لا تصح بدين السلم ولا
~~عليه لعدم جواز بيعه وأنها تصح بالثمن قبل قبض المبيع والأجرة قبل مضي
~~المدة والصداق قبل الدخول والموت ونحوها وعليها و ( اتفاق المال ) أي يشترط
~~اتفاق الدينين ( جنسا وقدرا ) وصفة و ( أجلا وكسرا ) وقد يفهم من اعتبار
~~التساوي في الصفة أنه لو كان بأحدهما رهن أو ضامن اعتبر كون الآخر كذلك
~~وليس كذلك بل لو أحاله على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرىء الضامن لأن
~~الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع والزوجة فيما إذا أحال المشتري
~~بالثمن والزوج بالصداق ويشترط أيضا علمهما بتساوي الدينين في الجنس والقدر
~~والصفة فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح وإن تساوى الدينان في نفس الأمر لأنها
~~معاوضة فلا بد من علمهما بحال العوضين وإنما اشترط استواء القدر في غير
~~الربوي لما مر أن لحوالة عقد إرفاق إلى آخره فلا تصح بإبل الدية ولا عليها
~~و ( بها ) أي الحوالة ( عن الدين ) الذي للمحتال ( المحيل يبرا ) عن دينه
~~المذكور ويلزم من ذلك براءة ذمة المحال عليه عن دين المحيل فلا رجوع
~~للمحتال على المحيل وإن كان المحال عليه مفلسا PageV01P202 عند الحوالة
~~وجهل إفلاسه أو أفلس أو أنكر الحوالة أو دين المحيل كما لا رجوع له ms384 فيما لو
~~اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ولأنه أوجب في الخبر
~~اتباع المحال عليه مطلقا ولأنه لو كان له الرجوع لما كان لذكر الملاءة في
~~الخبر فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن الحق انتقل
~~انتقالا لا رجوع به فيها وأن فائدة ذكرها حراسة الحق وإلا فهي صحيحه على
~~غير الملىء بالإجماع فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك فسد الشرط والحوالة وتبطل
~~الحوالة بفسخ البيع في زمن الخيار أو بالإقالة أو بالتحالف أو بالعيب إن
~~أحال المشتري البائع بخلاف ما إذا أحال البائع على المشتري لا تبطل الحوالة
~~برد المبيع بشيء مما ذكر لتعلق الحق هنا بثالث فيبعد ارتفاعهما بفسخ يتعلق
~~بالعاقدين ثم إذا أخذ المحتال حقه من المشتري رجع به المشتري على البائع
~~ولا يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض لأن الغرم إنما يكون
~~بعد القبض حقيقة لا حكما ولو باع رقيقا وأحال بثمنه ثم اتفق المتبايعان
~~والمحتال على حريته أو ثبتت بينة بطلت الحوالة وإن كذبهما المحتال ولا بينة
~~حلفاه على نفي العلم بحريته ثم يأخذ المال من المشتري ويرجع المشتري على
~~البائع
# |2 باب الضمان 2
# هو لغة الالتزام وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو إحضار من هو
~~عليه أو عين مضمونة ويقال العقل الذي يحصل به ذلك ويسمى الملتزم لذلك ضامنا
~~وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا وقبيلا والأصل فيه قبل الإجماع خبر
~~الزعيم غارم واستؤنس له بقوله تعالى @QB@ ولمن جاء به حمل بعير وأنا به
~~زعيم @QE@ وكان حمل البعير معروفا عندهم ويدل له خبر الزعيم غارم وخبر أنه
~~صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير وخبر أنه صلى الله عليه وسلم
~~أتى بجنازة فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة دنانير
~~فقالوا صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى دينه فصلى
~~عليه وللضمان خمسة أركان ضامن ومضمون ms385 له ومضمون عنه ومضمون به وصيغة ( يضمن
~~ذو تبرع ) مختار فلا يصح من مكره ولو رقيقا بإكراه سيده ولا من غير مكلف
~~إلا السكران ولا من محجور عليه بسفه ولو بإذن وليه ولا من رقيق ولو مكاتبا
~~أو أم ولد ولا من مبعض في غير نوبته بدون إذن سيده فإن ضمن الرقيق بإذن
~~سيده صح ولو عن السيد لا له لأنه يؤديه من كسبه وهو لسيده ويؤخذ من العلة
~~صحة ضمان المكاتب سيده وهو كذلك ولو ضمن المأذون له في التجارة وعليه ديون
~~تتعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء لم يتعلق بما في يده
~~قطعا ويصح ضمان المحجور عليه بفلس ويطالب بما ضمنه بعد فك حجره ولا يصح
~~ضمان من عليه دين مستغرق في مرض موته فلو ضمن في مرضه ثم أقر بدين مستغرق
~~قدم الدين ولا يؤثر تأخير الإقرار به وشمل كلامه صحة الضمان عن الحي ولو
~~رقيقا أو معسرا وعن الميت وعن الضامن ولو ضمن في مرض موته بإذن المديون حسب
~~من رأس المال لأن للورثة الرجوع على الأصيل أو بغير إذنه فمن الثلث ومحل
~~حسبان ضمان المريض بالأذن من رأس المال إذا وجد مرجعا ( وإنما يضمن دينا
~~ثابتا ) في الذمة سواء أكان مالا أم عملا فلا يصح ضمان ما ليس بثابت وإن
~~تأخر سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة ونفقة القريب وإبل الدية على العاقلة قبل
~~تمام السنة لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفى ثبوته باعتراف
~~الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه فلو قال لزيد على عمر وألف وأنا ضامنه
~~لزمه وإن أنكر عمرو ويصح ضمان الزكاة عمن هي عليه ويعتبر الأذن عند الأداء
~~لافتقار الزكاة إلى النية وصورته ما في المهمات في الضمان عن الحي أما
~~الميت PageV01P203 فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه وإن انتفى الإذن ولا
~~فرق في ذلك بين أن يسبقه ضمان أولا ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح أو في
~~العين فيظهر صحتها أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبه ms386 و ( قد لزما ) أي كونه
~~لازما أو آيلا إلى اللزوم كالثمن في مدة الخيار لا جعل الجعالة قبل فراغ
~~العمل ولا نجوم الكتابة إذ للمكاتب إسقاطها ولا فرق في اللازم بين المستقر
~~كثمن المبيع بعد قبضه وغير المستقر كثمنه قبل قبضه ( يعلم ) أي يشترط كونه
~~معلوما للضامن جنسا وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد
~~الدينين ويصح ضمان إبل الدية لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى
~~غالب إبل البلد ولو ضمن من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ويصح ضمان الحال مؤجلا
~~وعكسه ويثبت الأجل دون الحلول ويشترط فيه أيضا كونه قابلا لأن يتبرع به
~~الإنسان على غيره فلا يصح ضمان القود وحد القذف والأخذ بالشفعة ومعرفة
~~الضامن المضمون له أو وكيله لتفاوت الناس في الإيفاء والاستيفاء تشديدا
~~وتسهيلا وتكفى معرفة عينه وإن لم يعرف نسبه ولا يعتبر رضا المضمون عنه لأن
~~الضمان محض التزام ولا معرفته لجواز أداء دين الغير بدون إذنه ومعرفته
~~فالتزامه في الذمة أجوز ( كالابراء ) أي يشترط في الابراء كون المبر أمنه
~~معلوما للمبرئ فقط في غير إبل الدية فلا يصح من مجهول نعم إن كان الابراء
~~في مقابلة طلاق اعتبر علمهما لأنه يؤول إلى معاوضة وإذا أراد أن يبرء من
~~مجهول فطريقه أن يذكر عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه
~~لا يزيد على مائة مثلا فيقول أبرأتك من مائة ولو قال أبرأتك من درهم إلى
~~مائة لم يبرأ من الواحد ويحتاج إلى إبرائه من درهم ثانيا ولا يصح الابراء
~~من الدعوى وله العود إليها بعد الابراء منها 0 والمضمون له طالب ضامنا ومن
~~تأصله ) أي للمضمون له مطالبة كل من الضامن والأصيل بالدين له مطالبة
~~الضامن وإن كان الأصيل حاضرا موسرا وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبته
~~الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن بإذنه وإلا فلا وليس له أن يطالبه قبل أن
~~يطالب لأنه لم يغرم شيئا ولو طولب به ولو كان الأصيل محجورا عليه كصبى
~~فللضامن ms387 باذن وليه إن طولب طلب الولى بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه
~~الطلب إلى المحجور عليه ويقاس بالصبى المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان
~~الضامن بأذنهما قبل الجنون والحجر أم بإذن وليهما بعد وليس للضامن حبس
~~الأصيل وإن حبس ولا ملازمته إذ لا يثبت به حق على الأصيل بمجرد الضمان وفهم
~~من التخيير في المطالبة بينهما عدم صحة الضمان بشرط براءة الأصيل ولو أبرأ
~~المستحق الأصيل برأ الضامن ولا عكس ولو مات أحدهما حل عليه دون الآخر وإذا
~~مات الأصيل وخلف تركه فللضامن بالإذن مطالبة صاحب الحق بأن يبرئه ولو
~~بابراء الأصيل أو بأخذ حقه من تركته لأنها قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم (
~~ويرجع الضامن بالاذن بما أدى ) على الأصيل إن أذن له في الضمان والأداء أو
~~في الضمان فقط أو في الأداء بشرط الرجوع عليه وإلا فلا يرجع نعم إن ثبت
~~الضمان بالبينة وهو ينكر كأن ادعى على زيد وغائب ألفا وان كلا منهما ضمن ما
~~على الأخر باذنه فأنكر زيد فأقام المدعى بينة وغرمه لم يرجع زيد على الغائب
~~بالنصف إذا كان مكذبا للبينة لأنه مظلوم بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه ولو
~~أدى الضامن من سهم الغارمين فلا رجوع له ومن أدى دين غيره من غير إذن ولا
~~ضمان لم يرجع به وإن أذن له في الأداء والرجوع أو في الأداء فقط رجع وفرق
~~بينه وبين مسئلة الغسال ونحوها بأن المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان
~~وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى يرجع في التقوم بمثله صورة ولو أدى
~~مكسرا عن صحاح لم يرجع إلا بما غرم ولو صالح رجع بالأقل من قيمة ما أداه
~~يوم الأداء ومن الدين ولو باعه ثوبا قيمته خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا رجع
~~بالعشرة لثبوتها في ذمته وكذا لو قال بعتكه بما ضمنته وإنما يرجع الضامن
~~والمؤدى ( إذا أشهد ) كل منهما 0 حين سلما ) رجلين أو رجلا و امرئتين أو
~~رجلا ليحلف معه إذا لشاهد مع ms388 اليمين حجة PageV01P204 كافية ولا يضر احتمال
~~الرفع إلى حنفى كما لا تضر غيبته ولا موته ولا بد في شاهدى الأداء من
~~العدالة نعم لو أشهد مستورين فبان فسقهما ولا يكفى إشهاد من يعلم قرب سفره
~~ولو قال أشهدت وماتوا أو غابوا رجع إن صدقه أو أشهدت فلانا وفلانا فكذباه
~~فكما لو لم يشهد ولو قالا لا ندرى وربما نسينا فلا رجوع ولو أذن المدين
~~للمؤدى في تركه فتركه وصدقه على الأداء وأدى بحضرته أو صدقه المستحق في
~~الأداء رجع والألف في لزما وسلما للاطلاق ( والدرك المضمون ) صحيح ويسمى
~~ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه وهو أن يضمن للمشترى الثمن
~~بتقدير خروج المبيع مستحقا أو متصفا بشئ مما يأتى ويصح ضمان الدرك للمكترى
~~( للرداءة ) للثمن أو المبيع ( يشمل ) أي يشملها ويشمل ( العيب ) في الثمن
~~أو المبيع ( و ) يشمل ( نقص الصنجة ) التى وزنها بها الثمن أو المبيع من
~~غير ذكر استحقاق أو فساد أو رداءة أو عيب أو نقص صنجة وتبع الناطم في ذلك
~~الحاوى الصغير والأصح في الشرح الصغير والروضة عدم شموله للفساد والرداءة
~~والعيب ونقص الصنجة لأن المتبادر منه الرجوع بسبب الاستحقاق ولو قال ضمنت
~~لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقبل بتخليصه إذا استحق بخلاف ضمنت لك
~~خلاصك منه فإنه كضمان الدرك وإنما ( يصح درك ) أي ضمان الدرك ( بعد قبض
~~للثمن ) فإن لم يقبض لم يصح ضمانه لأنه إنما يضمن ما دخل في ضمان المضمون
~~عنه ولزمه رده بالتقدير المار ولو عبر الناظم بالعوض بدل الثمن لتناول
~~كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج االثمن المعين مستحقا
~~إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك للمشترى ( وبالرضا ) من المكفول أو من وليه
~~إن كان غير مكلف أو وارثه إن كان ميتا ( صحت كفالة البدن ) للحاجة إليها (
~~في كل من حضوره ) إلى الحاكم ( استحقا ) عند الاستدعاء لحق آدمى لازم ولو
~~عقوبة أو لحق مالى لله تعالى كالمدعى زوجيتها والمبيت قبل دفنه ليشهد على
~~عينه ms389 من لا يعرف نسبه بخلاف من لاحق عليه أو عليه حق آدمى غير لازم كنجوم
~~الكتابة أو عقوبة لله تعالى ( و ) تصح كفالة ( كل جزء دونه لا يبقى )
~~كالرأس والروح والقلب والكبد والدماغ والجزء الشائع كالثلث والربع من حى
~~لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالكفالة بكلات تلاف ما
~~يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل وتصح الكفالة بالعين المضمونة دون غيرها إذا
~~اذن فيها واضع اليد أو كان الكفيل قادرا على أنتزاعها منه ويبرأ الكفيل
~~بتسليم المكفول للمكفول له في مكان عيناه للستليم أو في مكان العقد الصالح
~~له عند الاطلاق بلا حائل كمتغلب فلوسلمه له في غير ما ذكر فله الامتناع من
~~تسلمه إن كان له غرض في الأمتناع كفوت حاكم أو معين وإ لزمه قبوله فإن أبى
~~رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين أنه سلمه ولو
~~أحضره له قبل زمانه المعين فامتنع المستحق من قبوله نظر هل له غرض كغيبة
~~بينته أو تأجيل دينه أولا والحكم في ذلك كما في المكان وبأن يحضر المكفول
~~في مكان التسليم ويقول سلمت نفسى عن جهة الكفيل ولو سلمه اجنبى عن جهة
~~المكفول باذنه أو قبله المستحق برئ وإلا فلا ( وموضع المكفول ) الغائب 0 إن
~~يعلم ) أي علمه الكفيل والطريق أمن ولم يكن ثم من يمنعه منه لزمه إحضاره
~~ولو فوق مسافة القصر سواء أكان غائبا حين الكفالة أو غاب بعدها ( مهل ) أي
~~يجب إمهاله ( قدر ذهاب وإياب ) أي رجوع ( اكتمل ) وينبغى كما قاله الأسنوى
~~أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين ثلاثة أيام غير يومى الدخول والخروج
~~للاستراحة وتجهيز المكفول ومتى أعطى الكفيل ما على المكفول ثم قدم استرد ما
~~أعطاه PageV01P205 المكفول له ( وأن يمت ) المكفول ( أو اختفى ) أي أو هرب
~~فلم يعرف مكانه أو تلف العين المضمومة ( لا يغرم ) الكفيل شيئا من المال إذ
~~لم يلزمه كما لو ضمن المسلم فيه فانقطع لا يطلب برأس المال 0 وبطلت )
~~الكفالة ( بشرط مال يلزم ms390 ) الكفيل إذا مات المكفول أو اختفى أو هرب أو تلفت
~~العين المكفولة لأنه شرط يخالف مقتضاها ولا التزام المال لأنه صبر الضمان
~~معلقا وإنما لم يبطل الشرط فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عن صحيح أو شرط
~~الخيار للمضمون له أو ضمن المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خبرا لأن
~~المشروط في تلك صفة تابعة وفى هذه أصل يفرد يعقد ويغتفر في التابع ما لا
~~يغتفر في الأصل ومن اركان الضمان والكفالة الصيغة وهي لفظ أو نحوه يشعر
~~بالالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا
~~بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو زعيم أو حميل ولو قال أؤدى المال
~~أو أحضر الشخص فهو وعد لا يجوز تعليقهما ولا توقيتهما نعم لو نجز الكفالة
~~وشرط للاحضار وقتا معلوما جاز
# |2 باب الشركة 2
# بكسر الشين وإسكان الراء وحكى فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وهى لغة
~~الامتزاج وشرعا ثبوت الحق لأثنين فأكثر على جهة الشيوع بشروط مخصوصة وهى
~~أنواع شركة الأبدان كشركة الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما
~~متساويان أو متفاضلا اتفقت صنعتهما أم لا وشركة المفاوضة ليكون بينهما
~~كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم وشركة الوجوه وأشهر صورها أن يشترك وجيهان
~~ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما فإذا باع كان الفاضل عن الأثمان بينهما وكلها
~~باطلة نعم وإن استعملا لفظ المفاوضة وأراد شركة العنان جاز وأما شركة
~~العنان بكسر العين من عن الشيء ظهر فصحيحة سميت بذلك لأنها أظهر أنواعها
~~لأنه ظهر لكل من الشريكين مال الآخر أو من عنان الدابة أما لاستواء
~~الشريكين في ولاية التصرف والفسخ واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفى
~~العنان أو لمنع كل منهما الآخر من التصرف كما يشاء كمنع العنان الدابة
~~والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالة @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن
~~لله خمسه @QE@ وخبر يقول الله أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه
~~فإذا خانه خرجت من بينهما ومعنى أنا ثالث الشريكين أمدهما بالحفظ والإعانة ms391
~~في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت
~~البركة والأمانة عنهما وهو معنى خرجت من بينهما ولها أربعة أركان عاقد
~~ومعقود عليه وصيغة وعمل وقد أشار إلى ذلك فقال ( تصح ممن جوزوا تصرفه ) بأن
~~يكون أهلا للتوكيل والتوكل لأن كلا منهما يتصرف في ماله بالملك وفي مال
~~الآخر بالاذن فكل منهما موكل ووكيل نعم لو كان أحدهما هو المنصرف اشترط فيه
~~أهلية التوكل وفى الآخر أهلية التوكل فقط حتى يجوز كون الثانى أعمى كما في
~~المطلب وتكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز من الربا ونحوه هذا إن شارك لنفسه
~~فإن فعل ذلك لمحجوره اعتبر كون الشريك ممن يجوز إيداع المحجور عنده كما
~~قاله الأذرعى ( واتحد المالان جنسا وصفة من نقد أو عرض ) بحذف الهمزة للوزن
~~من المثليات ولو دراهم مغشوشة ( وخلط ينتفى تمييزه ) بحيث لا يتميز مال
~~أحدهما عن مال الآخر عند العقد فلو عقدا من غير خلط أو معه مع إمكان
~~التمييز لم يصح العقد حتى لو تلف مال أحدهما قبل التصرف تلف على ملكه وفهم
~~من ذلك عدم الصحة في المتقوم وهو كذلك لانتفاء الحيثية المذكورة هذا إذا
~~أخرجا مالين وعقدا PageV01P206 فإن ملكا مشتركا بارث أو شراء أو غيرهما
~~وأذن كل للآخر في التجارة فيه تمت الشركة والحلية في شركة العروض المتقومة
~~أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن كل للآخر في التصرف ( بالاذن ) من
~~كل منهما ( في التصرف ) بالبيع والشراء ليحصل التسلط على التصرف حتى أذن
~~أحدهما دون الآخر لم يتصرف الآذن إلا في حصته فقط ولو شرط عليه أن لا يتصرف
~~في نصيب نفسه لم يصح العقد لما فيه من الحجر على المالك في ملكه ولو قال
~~اشتركنا وحده لم يكف إلا إن نويا به الشركة وأفهم كلامه عدم اشتراط تساوى
~~قدر مالى الشركة وأنه لا يشترط العلم بقدرها عند العقد إذا أمكنت معرفته
~~بعده وهو كذلك ومتى صحت الشركة تسلط كل منهما على التصرف بالمصلحة كالوكيل
~~فلا يبيع نسيئه ولا بغير ms392 نقد البلد ولا يسافر به ولا ببعضه بلا إذن ولا
~~يبيع ولا يشترى بغبن فاحش بلا إذن فإن باع به بطل في نصيب شريكه لا في
~~نصيبه وانفسخت الشركة في المبيع وصار مشتركا بين المشترى والشريك أو اشترى
~~به بعين مال الشركة فكالبيع أو في الذمة لم يقع للشريك وعليه وزن الثمن من
~~خالص ماله ( والربح والخسر اعتبر ) أنت ( تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة )
~~أي باعتبارها لا باعتبار الأجزاء تساويا في العمل أو تفاوتا فلو كان
~~لأحدهما رطل زيت أو قفيز برقيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون فالربح
~~والخسران بينهما أثلاثا فلو شرطا خلافه فسد العقد لمخالفته وضع الشركة
~~والتصرف صحيح للأذن ويقسم الربح على قدر ماليهما ولكل على الأخر اجرة مثل
~~عمله فإن تساويا في المال والعمل تقاصا وإن تفاوتا في العمل مع التساوى في
~~المال فكان عمل احدهما يساوى مائتين وعمل الاخر يساوى مائة فإن كان عمل
~~المشروط له الزيادة أكثر رجع على الآخر بخمسين وإن كان عمل الآخر أكثر لم
~~يرجع بشيء لتبرعه بعمله وكذا لو أختص أحدهما بأصل التصرف وكل من الشريكين
~~أمين فيقبل قوله بيمينه في أنه أشترى ذلك للشركة وإن كان خاسرا أو أنه
~~لنفسه وإن كان رابحا وفي الربح والخسر وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو سبب
~~خفى كالسرقة فإن ادعاه بظاهر وجهل طولب ببينة ثم يصدق في التلف به وفي الرد
~~إلا إن ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يقبل قوله في طلب نصيبه ولا يقبل
~~مدعى القسمة ولو ادعى أحدهما أن هذا المال لى وقال الآخر للشركة صدق صاحب
~~اليد بيمينه ( فسخ الشريك ) أي أحد الشريكين عقد الشركة ( موجب إبطاله
~~والموت والإغماء ) مبطل له ( كالوكالة ) لأن هذا شأن العقد الجائز من
~~الطرفين
# |2 باب الوكالة 2
# بفتح الواو وكسرها لغة الحفظ والتفويض وشرعا استنابة جائزة التصرف مثله
~~فيما يقبل النيابة في حال حياته والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى
~~@QB@ فابعثوا حكما من أهله @QE@ الآية وأخبار كارساله صلى الله ms393 عليه وسلم
~~السعاة لقبض الزكوات وتوكيله عمرو بن أمية في نكاح أم حبيبة وأبا رافع في
~~نكاح ميمونة وعروة البارقى في شراء الشاة والحاجة داعية إليها فإن الشخص قد
~~يعجز عن القيام بمصالحه ومعاملاته كلها فهى جائزة بل ذهب القاضى الحسين
~~وغيره إلى أنها مندوب إليها لأنها من التعاون على البر ولأنها قيام لها
~~بمصلحة الغير وفي الخبر الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ولها
~~أربعة أركان موكل ووكيل وموكل فيه وصيغة وقد أشار إليها PageV01P207 فقال (
~~ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل ) فيه فأفاد كلامه أن شرط
~~الموكل صحة مباشرته بما وكل فيه بملك أو ولاية فيصح توكيل الولي في حق
~~محجورة أبا كان أو جدا في التزويج والمال أو وصيا أو قيما فى المال مما لم
~~تجر العادة بمباشرته لمثله واستثنى من هذا مسائل منها ليس للظافر بحقه
~~التوكيل في كسر الباب ونقب الجدار وأخذه ومثله العبد المأذون والسفينة
~~المأذون في النكاح وكذا من أسلم على أكثر من اربع في الأختيار إلا أن عين
~~للوكيل المختارات وأن ما لا يصح أن يباشره الموكل بنفسه لا يجوز له أن يوكل
~~فيه فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون في شيء ولا توكيل المرأة غير وليها في
~~تزويجها ولا المحرم في تزويجه أو تزويج موليته واستثنى توكيل الأعمى في نحو
~~البيع فيصح للضرورة وتوكيل المحرم حلالا في التزويج سواء قال بعد التحلل أم
~~أطلق والحلال محرما في التوكيل فيه والمشترى البائع فى أن يوكل من يقبض منه
~~والمسلم إليه كذلك والتوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف وأن شرط
~~الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه فيصح توكيل عبد وسفيه في قبول نكاح لا في
~~إيجابه واستثنى من هذا مسائل منها توكيل الولى فاسقا في بيع مال محجوره وأن
~~مالا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله فيه واستثنى منه مسائل منها اعتماد
~~قول الصبى فى الأذن في دخول دار وإيصال هدية إذا كان مميزا مأمونا لاعتماد
~~السلف ms394 عليه في ذلك وتوكيل الزوج شخصا في قبول نكاح محرمة وموسرا في قبول
~~النكاح أمه وتوكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم من لا يجوز له اخذها وأن شرط
~~الموكل أن يملك الموكل فيه حين التوكيل فلا يصح في بيع رقيق سيملكه وطلاق
~~من سينكحها ولو وكل فيما لا يملكه تبعا لمملوك صح أو في بيع عين يملكها وأن
~~يشترى له بثمنها صح ( وجاز في المعلوم ) أي الموكل فيه ( من وجه ) يقبل معه
~~الغرر كوكلتك في بيع أموالى وعتق أرقائى ولا يشترط علمه من كل الوجوه لأن
~~تجويز الوكالة للحاجة يقتضى المسامحة فيه بخلاف ما إذا كثر الغرر كوكلتك في
~~كل قليل وكثير أو في امورى أو فوضت إليك في كل شيء أو اشتر لى عبدا أو
~~حيوانا ويشترط فيه ايضا أن يكون قابلا للنيابة سواء كان عباده كالحج
~~والعمرة وتوابعها والصوم عن الميت وذبح الأضحية والهدى والعقيقة وتفرقة
~~الزكاة والكفارة والصدقة ونحوها أو عقدا كبيع أم فسخا كرد بعيب أو غيرها
~~كقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب واستيفاء عقوبة وإثبات عقوبة آدمى
~~وتملك مباح بخلاف سائر العبادات البدنية كالصلاة والمعاصى كالقتل وإثبات
~~عقوبة لله تعالى وشهادة ويمين وإيلاء ولعان ونذر وظهار وتعليق ولا بد من
~~صيغة كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت وكيلى فيه أو بع أو اعتق ولا
~~يشترط القبول لفظا بل يكفى الفعل ولا يصح تعليقها فإن نجزها وشرط للتصرف
~~وقتا جاز وتصح مؤقتة ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلى صحت في الحال ولا
~~يعود بعد العزل وكيلا ولا يصح تعليق العزل أيضا ( ولا يصح إقرار على من
~~وكلا ) بألف الإطلاق أي لا يصح إقرار الوكيل عن موكله بما يبطل حقه من قبض
~~أو تأجيل أو نحوه ويصير الموكل مقرا بنفس التوكيل ولأن الوكيل إنما يفعل ما
~~فيه الحظ لموكله وينعزل باقراره على موكله في الخصومة ولا ينعزل بابرائه
~~الخصم ومتى وكله في البيع ولم يقيده بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد لم
~~يجز له ms395 نظرا لعرف البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئه ولا بغبن فاحش وهو ما لا
~~يحتمل غالبا بخلاف السير وهو ما يحتمل غالبا كبيع ما يساوى عشرة دراهم
~~بتسعة فلو باع بشيء منها وسلم المبيع ضمنه لتعديه بتسليمه ببيع باطل
~~فيسترده إن بقى وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشترى والقرار
~~عليه وإذا استرده فله بيعه بالأذن السابق ولا يكون ضامنا لثمنه ولو كان
~~بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا
~~تخير بينهما أما إذا قيد بشيء مما ذكر فيتعين فلو أطلق الأجل صح
~~PageV01P208 وحمل على المتعارف في مثله فإن لم يكن في المبيع عرف راعى
~~الوكيل الأنفع للموكل ولو قال الموكل بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش
~~ولا يجوز بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة أو كيف
~~شئت فله البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير البلد وللوكيل بالبيع
~~بيعه لأصوله وفروعه وصديقه ( ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل ) أي محجور لصبا
~~أو سفه ( ومجنون ولو بأذن ) من موكله له فيه أى لا يصح لتصاد غرضى
~~الاسترخاص لهما والاستقصاء للموكل والاتحاد الموجب والقابل بغير جهة الأبوة
~~وشمل كلامه ما لو قدر له مع ذلك الثمن ونهاه عن الزيادة وإن انتفت التهمة
~~لاتحاد الموجب والقابل ولهذا لو وكله ليهب من نفسه لم يصح ويمتنع على
~~الوكيل شرط الخيار لغير نفسه وموكله متى باع بثمن المثل وزاد راغب قبل لزوم
~~البيع انفسخ فإن ( رجع الراغب بها قبل تمكن الوكيل من بيعه منه بقى البيع
~~بحاله وإلا ارتفع فلا بد من بيع جديد وللوكيل بالبيع مطلقا قبض الثمن
~~وتسليمه لكن لا يسلمه ما لم يقبض الثمن فإن خالف ضمن قيمته لموكله وإن كان
~~الثمن أكثر منها وإذا قبض الثمن دفعه واسترد القيمة أما لو كان الثمن مؤجلا
~~فله قبل قبضه تسليم المبيع إذ لا حبس بالمؤجل فإن حل لم يملك قبضه إلا بأذن
~~جديد وحيث نهاه عن التسليم والقبض فليس له ms396 ذلك وإذ وكله في شراء شيء موصوفا
~~كان أو معينا فاشترى معينا بثمن في الذمة جاهلا بعيبه وقع الشراء للموكل
~~وإن لم يساو ما اشتراه به كما لو اشتراه لنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه
~~بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت الخيار فيتضرر الموكل أو عالما لم يقع لموكله
~~وإن ساوى ما اشتراه به لأن الاطلاق يقتضى السلامة ولا عذر وإذا وقع للموكل
~~فلكل من الموكل والوكيل الرد بالعيب وإن رضى الموكل به فليس للوكيل الرد
~~بخلاف العكس وإن اشترى بعين مال الموكل وقع له حال الجهل وليس للوكيل الرد
~~وبطل حال العلم ويمتنع على الوكيل التوكيل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه
~~وإن قال له الموكل افعل فيه ما شئت أو أوكل ما تصنعه فيه جائز وإن لم يتأت
~~لكونه لا يحسنه أو لا يليق به فله التوكيل ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله
~~وكل فيما زاد على الممكن ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثانى
~~وكيل الوكيل فينعزل بعزله وانعزاله وأنه يتعزل بعزل الموكل أو عنى فالثانى
~~وكيل الموكل وكذا إن أطلق وفي الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل
~~بانعزاله وحيث جوزنا للوكيل اشتراط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره
~~ولو وكل أمينا ففسق لم يملك الوكيل عزله لأنه ليس نائبا عنه ولو عين للمبيع
~~شخصا أو زمانا أو مكانا تعين ولو قدر له الثمن فباع في مكان غيره بالقدر
~~جاز وإن قال بع بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد عليها إلا إن عين المشترى أو
~~صرح بالنهى عن الزيادة وليس له البيع بمائة وهناك زيادة ولو قال اشتر عبد
~~فلان بمائة فاشتراه بأقل جاز ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى
~~شاتين بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته
~~إحداهما أو كل منهما وحصل الملك للوكل فيهما ولو أمره بالشراء بعين مال
~~فاشترى في الذمة لم يقع للموكل وكذا عكسه ومتى خالف ms397 الموكل في بيع ماله أو
~~الشراء بعينه كان أمره ببيع عبد فباع غيره أو بشراء ثوب بهذا الدينار
~~فاشترى به آخر لم يصح تصرفه ولو اشترى غير المأذون فيه في الذمة ولم يسم
~~الموكل وقع الوكيل وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذلك ولو
~~قال بعت موكلك فقال اشتريت له لم يصح بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا كذلك
~~ووكيل المتهب يجب أن يسمى موكله وإلا وقع له ولا تصرفه النية ولو وكله في
~~بيع شيء لزيد فباعه لوكيله لم يصح ( وهو ) أي الوكيل ( أمين ) ولو بجعل فلا
~~يضمن ما تلف في يده بلا تفريط لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان ينافيه
~~وينوب عنه ( وبتفريط ضمن ) كأن تصرف على PageV01P209 غير الإذن أو المصلحة
~~عند الاطلاق للاذن وسلم العين للغير أو أستعملها أو وضعها في غير حرزها
~~كسائر الأمناء فإنهم لا يضمنون إلا بالتفريط ولا ينعزل بذلك لأن حقيقة
~~الوكالة الإذن في التصرف والأمانة حكم مرتب عليه فلا يلزم من رفعها رفعه
~~وإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد المبيع بعيب
~~عليه عاد الضمان ولو دفع لوكيله دراهم ليشترى له بها شيئا فتصرف فيها قرضا
~~عليه ضمنها وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه ولا في الذمة فان فعل
~~فالشراء له فلو عادت الدراهم إليه فاشترى بها للموكل صح والمشترى غير مضمون
~~عليه فلو رده بعيب واسترد الثمن عاد الضمان ومتى طالبه الموكل برد ماله
~~لزمه التخلية بينه وبينه فإن امتنع من غير عذر ضمن وأحكام العقد تتعلق
~~بالوكيل دون الموكل من رؤية ولزوم عقد بمنارقة المجلس والفسخ فيه والتقابض
~~قبل التفرق حيث يشترط وتسليم رأس مال السلم وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع
~~بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل والا فلا إن كان الثمن معينا وإن كان في
~~الذمة طالبه به إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وإن اعترف بها طالب به
~~أيهما شاء والوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن ms398 وتلف
~~في يده وخرج المبيع مستحقا رجع المشتري عليه ببدل الثمن وإن اعترف بوكالته
~~لم يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء لأن
~~الذي تلف في يده غيره ويده كيده ثم شرع فيما ينعزل به فقال ( يعزل بالعزل )
~~أي منه أو من موكله كقول الوكيل عزلت نفسي أو أخرجتها من الوكالة أو رددتها
~~أو الموكل عزلته أو رفعت الوكالة أو فسختها أو أبطلتها أو أخرجته منها لأن
~~الوكالة جائزة من الجانبين ولو بجعل وإن وجدت فيها شروط الأجارة لتضرر
~~المتعاقدين بلزومها ولا يتوقف انعزاله على علمه بخلاف القاضي لأن شأن تصرفه
~~العموم وأما الوكيل فشأن تصرفه على الخصوص وإن كان الموكل فيه عاما وينبغي
~~للموكل إذا عزل وكيله في غيبته أن يشهد على العزل لأن قوله بعد تصرف الوكيل
~~كنت عزلته لا يقبل نعم محله إذا أنكر الوكيل العزل فان وافقه لكن قال كان
~~بعد التصرف فهو كدعوى للزوج تقدم الرجعة على القضاء العدة وفيه تفصيل معروف
~~قاله الرافعى في خلاف الموكل وأشار بقوله ( وإغماء وجن ) أي جنون إلى أن
~~الوكيل ينعزل بزوال أهلية واحد منهما لذلك التصرف بأن مات أو جن أو أغمى
~~عليه أورق أو فسق فيما تعتبر فيه العدالة أو حجر عليه بسفه أو فلس فيما لا
~~ينفذ منهما ويستثنى من ذلك إغماء الموكل برمى الجمار فلا ينعزل به الوكيل
~~لأنه قد زاد عجزه وينعزل أيضا بخروج محل التصرف عن ملك الموكل بتلف أو بيع
~~أو عتق أو نحوها أو عن منفعته كما لو أجره أو زوج الأمة لإشعار الاجارة
~~والتزويج بالندم على البيع أو عن الوكيل إذا كان رقيق الموكل بخلاف زوال
~~الملك عن رقيق غيره فليس بعزل وينعزل بالإيصاء والتدبير وتعليق العتق بصفة
~~وبزوال الإسم كطحن الحب لا بالعرض على البيع ولا بتوكيل وكيل الآخر ولو عزل
~~أحد وكيليه مبهما منع كل منهما من التصرف حتى لا يميز للشك في أهليته ومن
~~يقبل قوله في الرد كوكيل ومودع ليس له ان ms399 يقول لا ارد المال إلا بالأشهاد
~~دون من لا يقبل قوله في الرد كغاصب له الانتفاع وإن لم تكن عليه بينة ولو
~~قال شخص وكلنى زيد بقبض ماله عليك من دين وعندك من عين وصدقة فله دفعه إليه
~~ولا يلزم إلا بينة على وكالته فلو دفع وحضر زيد وأنكر الوكالة صدق بيمينه
~~ثم إن كان الحق عينا أخذها وإن تلف فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم
~~على الاخر إذا تلف بتفريط القابض وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض أو دينا
~~فله مطالبة الدافع بحقه ويسترد هو المدفوع فإن تلف بتفريط غرمه وإلا فلا
~~وليس له مطالبة القابض إن تلف المدفوع عنده وكذا إن بقى وإن لم يصدقه لم
~~يكلف الدفع إليه فإن دفع ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم
~~يرجع هو على القابض ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا له فى
~~أقامة البينة أقامها وأخذ الحق وإلا فليس له التحليف ولو قال أنا وارثه
~~المستغرق أو أحالنى عليك وصدقه وجب الدفع وإن كذبه ولا بينة فله تحليفه
~~PageV01P210
# |2 باب الاقرار 2
# هو لغة الإثبات من قر الشئ يقر قرارا إذا ثبت وشرعا إخبار عن حق سابق
~~ويسمى اعترافا أيضا والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ كونوا قوامين
~~بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم @QE@ وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار
~~وقوله @QB@ أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا @QE@ وقوله @QB@
~~وليملل الذي عليه الحق @QE@ إلى قوله @QB@ فليملل وليه بالعدل @QE@ أي
~~فليقر بالحق ولعل صحة إقرار الولى محمول على فعل نفسه وخبر الشيخين أغد يا
~~أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها والقياس لأنا إذا قبلنا الشهادة على
~~الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى وله أربعة أركان مقر ومقر له ومقر به وصيغة
~~( وإنما يصح مع تكليف ) المقر بان يكون بالغا عاقلا فلا يصح إقرار صبى ولا
~~مجنون نعم إقرار السكران المتعدى بسكره صحيح ( طوعا ) فلا يصح إقرار مكره
~~ويصح ( ولو مع مرض مخوف ) من المقر ms400 سواء كان بعين أو دين لأجنبي أو وارث
~~لأنه في حالة يصدق فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر فالظاهر صدقه ولو أقر في
~~صحته بدين لإنسان وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو أقر
~~بهما في الصحة أو المرض ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه
~~بعد موته بدين لآخر لم يقدم الأول لأن إقرار الوارث كإقرار الموروث فكأنه
~~أقر بالدينين ( والرشد ) من المقر ( إذ ) اي حين ( إقراره بالمال ) فلا يصح
~~إقرار محجور عليه بسفه بمال عين أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده
~~وكذا باتلاف المال وخرج بذلك إقراره بغير كحد وقصاص وخلعه وطلاقه وظهاره
~~ونفيه النسب ونحوها وأما المفلس فيصح إقراره بعين أو بدين أسند وجوبه إلى
~~ما قبل الحجر بمعاملة أو مطلقا أو إتلاف أو إلى ما بعده بجناية فيزاحم
~~المقر له فيها الغرماء وأما الرقيق فيقبل إقراره بموجب عقوبة ويضمن مال
~~السرقة في ذمته تالفا كان أم باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها
~~ولو أقر بدين جناية لا توجب عقوبة كجنايه الخطأ وإتلاف المال فكذبه السيد
~~تعلق بذمته دون رقبته فيتبع به بعد عتقه وإن صدقه تعلق برقبته فيباع فيها
~~ما لم يفده سيده بالأقل من قيمته وقدر الدين وإذا بيع وبقى شئ من الدين لا
~~يتبع به بعد عتقه وإن أقر بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا
~~له في التجارة بل يتعلق المقر به بذمته ويتبع به بعد عتقه وإن صدقه السيد
~~ويقبل على السيد إن كان ماذونا له في التجارة ويؤدى من كسبه وما في يده إلا
~~أن يكون المقر به مما لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر
~~بعد حجر السيد عليه بدين معاملة أضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته قبل
~~الحجر ولو أطلق الدين لم ينزل على دين المعاملة ولا بد من أهلية المقر له
~~ولاستحقاق المقر به فلو قال لهذه الدابة ms401 على كذا لغا لانتفاء أهليتها
~~للاستحقاق فإن قال على بسببها لمالكها كذا صح وحمل على أنه جنى عليها أو
~~اكتراها أو على بسببها لم يلزم لمالكها الآن بل يسئل ويعمل ببيانه ولو أقر
~~لرقيق فلسيده أو لحمل بسبب إرث أو وصية صح لأن ما أسنده ممكن فإن انفصل
~~ميتا فلا حق له ويكون لورثة الموروث أو الموصى أو حيا وانفصل لستة أشهر
~~استحق أو لأكثر من اربع سنين فلا أو لما بينهما وهى فراش فكذلك وإلا استحق
~~والمدة معتبرة من الإقرار كما قاله الشيخان وصوب الأسنوى والبلقينى
~~اعتبارها من سبب الاستحقاق ثم إن استحق بوصية فله الكل أو بإرث من اب وهو
~~ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله
~~أقرضنى أو باعنى به شيئا لغا الإقرار وقيل يصح ويلغو الاسناد فإن أطلق صح
~~PageV01P211 وحمل على الجهة الممكنة في حقه وعدم تكذيب المقر فلو كذب المقر
~~ترك المال في يده وتكون اليد يد ملك لا استحفاظ فلو رجع المقر له وصدق
~~المقر لم يسلم إليه إلا باقرار جديد أو المقر وقال غلطت أو تعمدت الكذب قبل
~~وتعيينه نوع تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب فلو قال لإنسان أو واحد من
~~بنى آدم أو من اهل البلد على ألف لم يصح فلو قال على مال لأحد هؤلاء
~~الثلاثة مثلا صح فلو قال واحد أنا المرادولى عليك ألف صدق المقر بيمينه ولا
~~بد أن لا يكون المقر به ملكا للمقر وقت الاقرار فلو قال دارى أو ثوبى أو
~~دينى الذي على زيد لعمرو فلغو لأن الإضافة إليه تقتضى الملك له فتتنافى
~~الإقرار لغيره إذ هو اخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو
~~قال مسكنى لزيد فهو إقرار لأنه قد يسكن ملك غيره ولو قال هذا لفلان وكان
~~ملكى إلى أن أقررت فأول كلامه إقرار وآخره لغو فيطرح ويعمل بأوله ولو قال
~~الدين الذي لى على زيد لعمرو واسمى في الكتاب عارية صح ms402 ولا بد من كون المقر
~~به في يد المقر ليسلم بالإقرار للمقر له في الحال وإن لم يكن في يده فهو
~~دعوى أو شهادة فلو صار في يده عمل بمقتضى الإقرار بأن يسلم للمقر له في
~~الحال فلو قال العبد الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا ثم حصل العبد في
~~يده امر ببيعه في دين عمرو ولو أقر بحرية عبد في يد غيره أو شهد بها فردت
~~ثم اشتراه صح وحكم بحريته فترفع يده عنه ثم إن قال أعتقته فشراؤه افتداء من
~~جهة المشترى وبيع من جهة البائع فيثبت له وحده الخياران وولاؤه موقوف فإن
~~مات وترك مالا وله وارث بنسب فله وإلا فان صدقه البائع أخذه ورد الثمن أو
~~أصر فللمشترى منه قدر الثمن والباقى موقوف وإن قال هو حر الأصل أو اعتق قبل
~~شرائك فافتداء من جهته وبيع من جهة البائع وإذا مات ولا وارث له فماله لبيت
~~المال وليس للمشترى أخذ شيء منه ولو مات قبل القبض لم يكن للبائع مطالبته
~~بالثمن ولو أقر بحريته ثم أستأجر لم يحل له استخدامه وللمؤجر مطالبته
~~بالأجرة ولا بد في الإقرار من صيغة كقوله لفلان على أو عندى أو معى كذا ثم
~~على وفي ذمتى للدين ظاهرا فلا يقبل تفسيره بوديعة ولا دعواه التلف بل يضمنه
~~ومعى وعندى للعين أى محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى
~~أنها وديعة وأنها تلفت أوردها يقبل قوله بيمينه ولو قال لى عليك ألف فقال
~~زن أو خذ أو استوف فليس باقرار أوزنه أوخذه أو هى صحاح أو اختم عليه أو شده
~~في هميانك أو اجعله في كيسك فكذا على الصحيح لأنه يذكر للاستهزاء أو بلى أو
~~نعم أو أجل أو صدقت أو أنا مقر به أو بما تدعيه أو لست منكرا له أو لا أنكر
~~ما تدعيه أو لا أنكر ان تكون محقا فيما تدعيه أو أبرأتنى منه أو قضيته أو
~~له على ألف في علمى أو فيما أعلم ms403 أو أشهد فاقرار بالألف وعليه بينة الإبراء
~~أو القضاء أو أنا مقر أو أقر به ولست منكرا أولا أقر ولا أنكر أن تكون محقا
~~أو أقررت بأنك أبرأتنى أو استوفيت منى أو لعل أو عسى أو أظن أو أحسب أو
~~أقدر أو لا اقر به ولا انكره فليس باقرار نعم إن انضم إلى اللفظ قرائن تشعر
~~بالأستهزاء أو التكذيب كالأداء والإبراء وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب
~~والأنكار لم يكن إقرارا ويحمل قولهم إن صدقت وما فى معناه إقرار على غير
~~هذه الحالة ولو قال أليس لى عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار واقض الألف
~~الذي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو امهلنى يوما أو حتى أتغذى أو افتح الكيس
~~أو أجد المفتاح فاقرار ويصح بكل لغة فهمها المقر فلو أقر عجمى بعربية أو
~~بالعكس وقال لقنت وأمكن إخفاؤه عليه صدق بيمينه وكذا حكم جميع العقود
~~والحلول ولو قال كنت يوم الإقرار صبيا أو مجنونا وأمكن الصبا وعهد الجنون
~~صدق بيمينه أو مكرها فكذلك إن قامت قرينة على صدقه والإ لم يقبل ولو تعرضت
~~البينة لبلوغه وعقله واختياره لم يقبل قوله ولا يشترط في الشهادة تعرض
~~لبلوغ وعقل واختيار وحرية ورشد وما يكتب فيه الوثائق فهو احتياط ولو قيدت
~~بينة الإقرار بالأختيار وأقام الخصم بينه بالإكراه قدمت ولا تقبل شهادة الإ
~~كراه إلا مفصله ( وصح الاستثناء ) وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلا
~~أو إحدى أخواتها من متكلم واحد لوروده في الكتاب وغيره ( باتصال ) أي حال
~~كونه متصلا بالاقرار بحيث يعد معه كلاما PageV01P212 واحدا فلو فصل بينهما
~~بكلام أجنبي أو سكوت لم يصح نعم يغتفر الفصل اليسير بسكتة تنفس أوعى أو
~~تذكر أو انقطاع صوت والاتصال المعتبر هنا أبلغ مما يشترط بين الأيجاب
~~والقبول لأنه يحتمل بين كلام الاثنين ما لا يحتمل بين كلام الواحد ولو قال
~~على ألف أستغفر الله إلا مائة صح الاستثناء لأنه فصل يسير ولأنه ملائم لما
~~سبق فلم يمنع الصحة بخلاف قوله ms404 على ألف يا فلان إلا مائة ويعتبر لصحة
~~الاستثناء قصده قبل فراغ الاقرار فلا يكفي بعده وعدم استغراقه للمستثنى منه
~~كعشرة إلا تسعة فان استغرقه كعشرة إلا عشرة لم يصح لأنه رفع لما أثبته وليس
~~من المستغرق له على مال إلا مالا أو شىء إلا شيئا أو نحوها لإمكان حمل
~~الثاني على أقل من الأول ومحل ذلك ما لم يخرجه عن الاستغراق وإلا صح فلو
~~قال له على عشرة إلا عشرة إلا خمسة لزمه خمسة ومهما كان في المستثنى أو
~~المستثنى منه عددان معطوفان أحدهما على الآخر لم يجمع بينهما لأن واو العطف
~~وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من جهة اللفظ الذي يدور
~~عليه الاستثناء فلو قال له على درهم ودرهم ودرهم إلا درهما أو له على
~~درهمان ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم لأن المستثنى منه إذا لم يجمع
~~مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم ولو قال له على عشرة إلا
~~تسعة إلا ثمانية وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة ولو قال ليس له على عشرة إلا
~~خمسة لم يلزمه شيء أو ليس له على شيء إلا عشرة لزمه عشرة أوله على شيء إلا
~~خمسة لزمه تفسير الشيء بما يزيد على الخمسة وإن قلت الزيادة لتلزمه تلك
~~الزيادة ولا فرق بين تقديم المستثنى منه على المستثنى وتأخيره كقوله له على
~~إلا عشرة مائة ويصح الاستثناء من غير الجنس كقوله له على ألف درهم إلا ثوبا
~~أو عبدا وعليه أن يبينه بما لا تستغرق قيمته الألف فإن استغرقته بطل
~~الاستثناء ( عن حقنا ليس الرجوع يقبل ) سواء كانت مالية أم غيرها كالقتل
~~والقذف وغيرهما لبنائه على المشاحة ( بل حق ربي ) من كل عقوبة لله تعالى
~~سواء كانت حدا أم تعزيرا كالزنا وشرب الخمر وغيرهما لبنائهما على المسامحة
~~( فالرجوع ) عن إقراره بها ( أفضل ) لقصة ماعز ولهذا استحب لمن ارتكب معصية
~~توجب عقوبة لله تعالى أن يستر على نفسه بخلاف من قتل أو قذف مثلا ms405 فإنه
~~يستحب له أن يقر بل يجب عليه ليستوفي منه الحق لما في حقوق الآدمي من
~~التضييق بخلاف عقوبة الله تعالى أما رجوعه عما أقر به من حق مالي لله تعالى
~~كزكاة وكفارة فلا يقبل ( ومن بمجهول أقر قبلا ) كقوله له على شيء لأنه
~~إخبار عن حق سابق كما مر والشيء قد يخبر عنه معينا وقد يخبر عنه مبهما إما
~~للجهل به أو لثبوته مجهولا بوصية أو نحوها ويلزمه ( بيانه ) أي بيان ما
~~أبهمه فيطالب بتفسيره فإن امتنع منه حبس لامتناعه من أداء ما وجب عليه كما
~~يحبس من امتنع من أداء الحق ( بكل ما تمولا ) وإن قل كرغيف وفلس إذ الشيء
~~صادق عليه ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه أو بما يحل اقتناؤه ككلب
~~معلم وسرجين قبل لأن ذلك يحرم غصبه ويجب رده ويقبل تفسيره بحق شفعة وحد قذف
~~لا بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه إذ لا يجب رده فلا يصدق به قوله
~~على بخلاف ما إذا قال له عندي شيء فيصدق به ولا يقبل أيضا تفسيره بعيادة
~~ورد سلام لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما ولو أقر بمال أو
~~بمال عظيم أو كبير أو جليل أو أكثر من مال السلطان قبل تفسيره بما قل منه
~~وإن لم يتمول كحبة حنطة ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه وكفر
~~مستحله وكذا يقبل تفسيره بأم الولد لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا
~~تباع ولا يقبل تفسيره بمنفعة وكلب وجلد ميتة لأنها لا يصدق عليها اسم المال
~~وقوله له على كذا كقوله له على شيء وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم
~~يكرر لأن الثاني تأكيد فإن قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان يقبل كل
~~منهما في تفسير شيء لاقتضاء العطف المغايرة ولو بين المبهم بما يقبل وكذبه
~~المقر له في أنه PageV01P213 حقه فليبين جنس المقر به وقدره وليدع به
~~والقول قول المقر في نفيه فإذا بين ms406 المقر به بمائة درهم فقال المقر له مالي
~~عليك إلا مائة دينار وادعى بها حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم
~~ولو قال له على كذا درهما أو رفع الدرهم أو جره أو سكنه لزمه درهم ولو قال
~~كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان وإن لم ينصبه أو حذف الواو فدرهم في
~~الأحوال كلها
# |2 باب العارية 2
# بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة وهي اسم لما يعار وحقيقتها
~~شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل
~~الإجماع آية @QB@ ويمنعون الماعون @QE@ قال كثير من المفسرين المراد ما
~~يستعيره الجيران بعضهم من بعض وآية @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@
~~وخبر أنه صلى الله عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه وخبر أنه صلى
~~الله عليه وسلم استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد
~~فقال بل عارية مضمونة وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها
~~فصارت مستحبة بالأصالة وقد تجب كإعارة ثوب لدفع حر أو برد وإعارة حبل
~~لإنقاذ غريق وسكين لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كإعارة صيد من محرم
~~وأمة من أجنبي وقد تكره كإعارة عبد مسلم من كافر ولها أربعة أركان معير
~~ومستعير ومعار وصيغة ( تصح ) العارية ( إن وقتها ) بمدة معلومة ( أو أطلقا
~~) بألف الإطلاق بأن لم يقيدها بمدة كأن أعاره أرضا للبناء أو الغراس ولم
~~يذكر مدة فللمستعير البناء أو الغراس فيها ما لم يرجع المعير فإن رجع امتنع
~~عليه ذلك فلو فعل عالما بالرجوع قلع مجانا وعليه تسوية الأرض كالغاصب أو
~~جاهلا فكذا في الأصح وما بنى أو غرس قبل الرجوع إن أمكن رفعه من غير نقص
~~يدخله رفع وإلا فإن شرط القلع عند رجوعه وتسوية الحفر لزمه فإن امتنع قلعه
~~المعير مجانا أو شرط القلع فقط لم يلزمه تسوية الحفر وإن لم يشترط القلع
~~فإن اختار المستعير القلع قلع ولزمته التسوية وإن لم يختر القلع لم يكن
~~للمعير قلعه ms407 مجانا لأنه محترم والأصح أن للمعير أن يبقيه بأجره مثله أو
~~يقلع ويغرم أرش نقصه أو يتملكه بقيمته حال تملكه وإذا اختار ماله اختياره
~~لزم المستعير موافقته فإن أبى كلف تفريغ الأرض فإن لم يختر المعير شيئا مما
~~ذكر لم يقلع مجانا سواء أبذل المستعير الأجرة أم لا ولكن يعرض الحاكم عنهما
~~حتى يختارا شيئا وللمعير دخولهما والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر
~~في مدة التوقف ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج وله ذلك لسقي وإصلاح فلو
~~تعطلت منفعة الأرض بدخوله لم يكن إلا بأجرة ولكل بيع ملكه لصاحبه أو الثالث
~~والمشتري من المعير كهو فيتخير أو من المستعير فكهو وللمشتري الفسخ إن جهل
~~ولو اتفق المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد جاز للحاجة
~~ويوزع كما قاله البغوي على الأرض مشغولة بالغراس أو بالبناء وعلى ما فيها
~~وحده فحصة الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير خلافا للمتولي ومحل ما مر من
~~التخيير بين الأمور الثلاثة ما لم يقف المستعير البناء والغراس فإن فعله
~~تخير بين القلع وغرم أرش النقص والإبقاء بالأجرة ولو كان على الشجر ثمر لم
~~يبد صلاحه كان كنظيره في الإجارة من التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة
~~أيضا إن لم تكن مؤبرة وأبقاها إلى أوان الجذاذ إن كانت مؤبرة وشرط المعير
~~صحة تبرعه فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب بدون إذن سيده وملكه المنفعة
~~ولو بإجارة أو وصية أو وقف وشرط المستعير صحة التبرع عليه بعقد معه فلا
~~إعارة لصبي ونحوه وشرط الصيغة أن تدل على الإذن في الانتفاع بلفظ أو نحوه
~~ويكفي فعل من الآخر ( في عين انتفاعها مع البقا ) كالعبيد والدور فلا تصح
~~فيما لا نفع فيه كحمار زمن وما فيه نفع لكن مع استهلاكه كالأطعمة لانتفاء
~~المعنى المقصود PageV01P214
# من العارية ولو دفع شاة لرجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة
~~فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة فإن قال أبحتك درها ونسلها كانت
~~إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة ويصح إعارة الشاة للبنها ms408 والشجرة لثمرتها
~~فتكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة
~~بخلاف الإجارة وحينئذ فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا
~~أن يكون فيها استيفاء عين ولا يشترط تعين العين فلو قال أعرني دابة فقال
~~أدخل الاصطبل وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتمل في
~~المعاوضات ولا بد في المعار أن تكون منفعته قوية فلا تصح إعارة النقد إلا
~~أن يعيره للتزين به أو الضرب على طبعه فتصح لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت
~~وكونها مباحة فلا تصح إعارة صيد لمحرم ولا أمة كبيرة حسناء لأجنبي بخلاف
~~إعارتها من محرم بنسب أو غيره أو من امرأة أو ممسوح أو زوج أو مالك فتصح
~~كأن يستعيرها من مستأجرها أو موصى له بمنفعتها فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو
~~قبيحة جازت وإعارة العبد لامرأة كعكسه كما قاله الأسنوي ولو كان المستعار
~~أو المستعير خنثى امتنعت احتياطا وحيث امتنعت فسدت ووجبت الأجرة وتكره
~~تنزيها إعارة أصل وإن علا لفرعه للخدمة ويكره له قبولها كما يكره له
~~استئجاره لها لأن استخدامه مكروه فإن قصد باستعارته لها ترفهه لم تكره بل
~~هي مندوبة وتكره إعارة عبد مسلم لكافر وقد تجوز إعارة ما لا تجوز إجارته
~~كالفحل للضراب والكلب للصيد وينتفع المستعير بحسب الإذن فإن أعاره لزراعة
~~حنطة زرعها ومثلها ودونها إن لم ينهه لا ما فوقها وحيث زرع ما ليس له
~~فللمعير قلعه مجانا فلو أطلق الزراعة صح وزرع ما شاء ولو أعاره لزراعة لم
~~يبن ولم يغرس أو لأحدهما فله الزراعة وليس له الأجرة وإذا صلحت العين
~~لمنافع فلا بد من تعيين المنفعة ما لم يعمم ( يضمنها ) أي يضمن المستعير
~~العارية إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وإن لم يستعملها ولم يفرط
~~لخبر بل عارية مضمونة نعم إن استعار من مستأجر إجارة صحيحة أو موصى له
~~بمنفعة لم يضمنها أما تلفها بالاستعمال المأذون فيه كانسحاق الثوب أو
~~انمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعتاد وانكسار السيف في ms409 القتال فلا
~~يضمنها إلا في الهدى والأضحية المنذورين ( ومؤن الرد ) يضمنهما المستعير
~~حيث كان له مؤنة نعم إن استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو نحوهما
~~ورده على المالك فمؤن الرد على المالك كما لورد عليه المعير بخلاف ما إذا
~~رد على المعير ( وفي سوم ) فيضمن قيمة ما أخذه بالسوم ومؤن رده والرد
~~المبرىء من الضمان أن يسلم العين لمالكها أو وكيله في ذلك فلورد الدابة
~~للاصطبل أو الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد المالك
~~فسلمها لزوجته أو ولده فأرسلها إلى المرعى فضاعت تخير بين مطالبة الراد
~~والمتسلم منه والقرار عليه ( بقيمة ليوم التلف ) لا بأقصى القيم ولا بيوم
~~القبض وسواء أكانت مثلية أو متقومة على المعتمد ( والدر ) أي اللبن (
~~والنسل ) أي أولاد العارية ( بلا ضمان ) لأنه لم يأخذها للانتفاع بهما (
~~ولا يعير أول لثاني ) بغير إذن مالكها لأنه لم يملك الانتفاع وإنما أبيح له
~~ذلك أما إذا أذن له المالك في الإعارة فإنها تجوز ( فإن يعر وهلكت تحت يديه
~~يضمنها ثان ولم يرجع عليه ) أي على معيره وإن جهل كونه مستعيرا PageV01P215
# |2 باب الغصب 2
# هو لغة أخذ الشيء ظلما وشرعا حقيقة وحكما وضمانا الاستيلاء على مال الغير
~~عدوانا وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإن ظن ملكه وعصيانا
~~الاستيلاء على حق الغير عدوانا وهو مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع
~~آيات كقوله تعالى @QB@ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل @QE@ أي لا يأكل
~~بعضكم مال بعض بالباطل وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام
~~وخبر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين وإثبات اليد العادية سبب
~~الضمان وينقسم إلى مباشرة كأخذه من مالكه وإلى سبب كولد المغصوب وزوائده
~~ولو ركب دابة أو جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل ولو أزعجه عن داره فغاصب
~~لها وإن لم يدخلها ولو دخلها بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وإن
~~كان ولم يزعجه فغاصب لنصفها إلا أن يكون ضعيفا لا يعد ms410 مستوليا على صاحبها
~~وقد ذكر الناظم شيئا منها فقال ( يجب رده ) أي المغصوب على المغصوب منه وإن
~~غرم عليه أضعاف قيمته لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن كان دار أوجب
~~ردها بخروجه منها ليتسلمها مالكها وإن كان منقولا وجب رده ( ولو بنقله ) إن
~~احتيج إليه إلى الموضع المغصوب منه كما لو نقل المغصوب المثلى إلى دار أو
~~بلد فيجب على الغاصب رده وكذا لو انتقل بنفسه ويجب الرد ولو كان غير مال
~~كاختصاص للخبر لأنه حق المغصوب منه ويبرأ بالرد على المالك أو وكيله أو
~~وليه ( وأرش نقصه ) أي المغصوب مع الأرش ولو كان الأرش بسبب غير الاستعمال
~~كأن غصب ثوبا أو رقيقا فنقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو منه لمرض ( وأجر
~~مثله ) مدة وضع يده ولو فاتت منفعته بغير استعمال وهي أجرة مثله سليما قبل
~~النقص ومعيبا بعده و ( يضمن ) المال المغصوب التالف عند الغاصب ( مثلى
~~بمثله ) لأنه أقرب إلى التالف سواء ( تلف بنفسه أو متلف لا يختلف ) الحال
~~في ذلك ويستثنى من ذلك مسائل كما لو غصب حربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو
~~عقدت له ذمة بعد تلفه أو كان المغصوب غير متمول كحبة حنطة أو رقيقا وجب
~~قتله لحق الله بردة أو نحوها فقتله أو غصب رقيق غير مكاتب مال سيده ( وهو )
~~أي المثلى ( الذي فيه أجازوا السلما ) بألف الإطلاق ( وحصره بالكيل والوزن
~~) الواو بمعنى أو ( كما ) بالقصر لغة في الممدود ولو حارا وتراب ونحاس
~~وحديد وتبر ومسك وعنبر وكافور وثلج وجمد وقطن ولو بحبة ودقيق وحبوب وتمر
~~وزبيب وعنب ورطب وكل فاكهة رطبة ودراهم ودنانير ولو مكسرة أو مغشوشة وخرج
~~بقيد الكيل أو الوزن ما يعد كالحيوان أو يذرع كالثياب وبقيد جواز السلم نحو
~~الغالية والمعجون وإنما اشترطوا جواز السلم لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه
~~ومحل ضمان المثلى بمثله إذا وجد الغاصب بمحل للماء فيه قيمة ( لا في مفازة
~~ولاقاه بيم في ذا ) أي في الماء ولو تلف في يده والمثل ms411 موجود فلم يسلمه حتى
~~فقد في البلد وحواليه حسابان لم يجده أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله
~~أو منعه من الوصول مانع فالقيمة ( و ) المعتبر ( في مقوم أقصى القيم من )
~~وقت ( غصبه لتلف الذي انغصب ) ولو وجد بعد غرم القيمة فلا ترد لواحد منهما
~~ولو نقل PageV01P216 المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك تكليفه رده وله
~~مطالبته بقيمته في الحال فإذا رده ردها فإن تلف في البلد المنقول إليه
~~طالبه بالمثل فيما وصل إليه من المواضع فإن فقد فقيمته أكثرها قيمة ولو ظفر
~~بالغاصب في غير بلد التلف ولم يكن لنقله مؤنة كالنقد طالبه بالمثل وإلا فلا
~~ولو غصب ثوبا قيمته عشرة ثم عاد إلى درهم ثم لبسه فعاد بلبسه إلى نصف درهم
~~فالفائت بالرخص لا يضمن فيرد الثوب مع خمسة النصف التالف باللبس لأنها أقصى
~~قيمة ولو أتلف مقوما بلا غصب ضمنه بقيمته وقت التلف فإن حصل بتدريج وسراية
~~فبأقصى قيم تلك المدة فإن الإتلاف أبلغ من اليد العادية وفي الاباق ونحوه
~~كضياع الثوب يضمن بالأقصى من الغصب إلى المطالبة وعلم من كلامه أنه لو تكرر
~~الارتفاع والانخفاض لا يضمن كل زيادة بل بالأقصى ومحله في الأعيان أما
~~المنافع فتضمن في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه ( من نقد أرض تلف
~~) وفي بعض النسخ بلد ( فيها غلب ) أي من نقدها إن كان بها نقد واحد فإن كان
~~بها نقدان فمن نقدها الغالب لأنها محل وجود الضمان واعتبر صاحب التنبيه بلد
~~الغصب قال في المهمات واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله
~~وإلا فيتجه كما في الكفاية اعتبار نقد البلد الذي تعتبر قيمته وهو أكثر
~~البلدين قيمة ولا تضمن الخمرة ولو محترمة ولا تراق على ذمي ما لم يظهر
~~شربها أو بيعها وترد عليه في غير ذلك إن بقيت العين وترد المحترمة على
~~المسلم والأصنام وآلات الملاهي لا يجب شيء بإبطالها ولا تكسر الكسر الفاحش
~~بل تفصل لتعود كما قبل التأليف فإن عجز المنكر ms412 عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب
~~المنكر أبطله كيف تيسر ويضمن كل ما يصح استئجاره كالدار والعبد بالتفويت
~~والفوات تحت يد عادية ولا تضمن منفعة البضع والحر بالفوات بل بالتفويت
~~والأيدي المترتبة على أيدي الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب وكانت
~~أيدي أمانة ثم إن علم الغصب فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده
~~وكذا إن جهل وكانت يده أصلها يد ضمان كعارية فإن كانت يد أمانة كوديعة
~~فالقرار على الغاصب ولو أخذ الحاكم أو أمينه المغصوب من الغاصب فتلف في يده
~~لم يضمن وكذا من انتزعه ممن لم يضمن كحربي ورقيق المالك غير المكاتب ليرده
~~على مالكه ولو كانت قيمة المغصوب عند الثاني أقل منها عند الغاصب فالمطالب
~~بالزيادة الغاصب وتستقر عليه ولو صال المغصوب على آخر فأتلفه فضمانه على
~~الغاصب مستقرا فلو كان مالكه لم يبرأ الغاصب ومن تزوج المغصوبة جاهلا
~~بالغصب فتلفت عنده لم يضمنها ولو كان هو المالك ولم يولدها لم يبرأ الغاصب
~~ولو أسند لجدار غيره خشبة بغير إذن ضمن الجدار إن سقط بإسناده والتالف
~~بوقوعه عليه وإن وقعت الخشبة وأتلف أو كان الجدار له أو لغيره وقد أذن فإن
~~وقعت حالا ضمن وإلا فلا ولو غصب دار أفنقضها وأتلف النقض ضمنه وما نقص من
~~قيمة العرصة وأجرة مثلها دارا إلى وقت النقض أو بهيمة وأنزى عليها فحلا
~~فالولد للمغصوب منه أو فحلا وأنزاه على بهيمة فالولد له ولا شيء عليه
~~للإنزاء فإن نقص غرم الأرش أو جارية ناهدا فتدلى ثديها أو شابا فشاخ أو
~~أمرد فالتحى ضمن النقص أو ثوبا ونجسه أو تنجس عنده لم يجز له تطهيره ولا
~~المالك تكليفه ذلك فإن غسل ضمن النقص أو رده نجسا فمؤنة التطهير والنقص
~~اللازم منه عليه وتنجس مائع لا يمكن تطهيره هلاك ولو وضع في مسجد متاعا
~~وأغلقه لزمه أجرة جميعه وإن لم يغلقه فأجره ما شغله
# |2 باب الشفعة 2
# بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم على الأشهر من شفعت ms413 الشيء ضممته فهي
~~ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان وشرعا حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم
~~على الشريك الحادث فيما ملكه بعوض والأصل ( 28 غاية البيان ) PageV01P217
~~فيها خبر البخاري عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما
~~يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربعة
~~أو حائط وفي رواية لمسلم قضى بالشفعة في كل شريك لم يقسم ربعة أو حائط ولا
~~يحل له أن يبيع حتى يأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يأذن
~~له فهو أحق به والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة
~~الصائرة إليه ومعنى لا يحل أي حلا مستوى الطرفين والربعة تأنيث الربع وهو
~~المنزل والحائط البستان ولها أربعة أركان آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وصيغة وقد
~~ذكر الناظم بعض أحكامها فقال ( تثبت في المشارع ) أي المشترك ( من عقار )
~~وإن بيع مع منقول ( منقسم ) قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر وهو
~~ما ينتفع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ولا عبرة بالانتفاع به
~~من وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع ( مع تابع القرار ) الذي
~~يندرج في بيعه كأبنية وأشجار ثابتة فيه وثمرة بها غير مؤبرة وقت البيع
~~وأبواب منصوبة ( لا في بناء أرضه محتكره ) أو موقوفة ولا فيما لا يندرج في
~~البيع كشجر جاف وزرع ( فهي كمنقول ) وإن بيع من عقار لانه لا يدوم فلا يدوم
~~ضرر الشركة فيه ( ولا مستأجره ) ولا في أشجار بيعت مع مغارسها فقط ولا في
~~جدران مع أسها فقط ولا في طاحونة وحمام وبئر لا يمكن جعلها طاحونين وحمامين
~~وبئرين فلا شفعة فيها ولو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم
~~تثبت للآخر لأمنه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف
~~العكس ويعتبر في الآخذ بها كونه شريكا في رقبة العقار سواء أكان مسلما أم
~~ذميا حرا أم مكاتبا حتى لو كان السيد ms414 والمكاتب شريكين فلكل منهما الشفعة
~~على الآخر فلا شفعة لمالك المنفعة فقط ولا لجار ولو ملاصقا فلو كان بينهما
~~أرض ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية فباعها مع حصته من الأرض لم تثبت الشفعة
~~إلا في الأرض لعدم الشركة في الأشجار والأبنية ولو قضى بها حنفي لجار لم
~~ينقض ولو قضى بها الشافعي لم يعترض ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا
~~شفعة له فيها وتثبت في الممر إن كان ينقسم أو كان للمشتري طريق آخر إلى
~~الدار أو أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا وإن باع نصيبه من الممر فقط لم
~~تثبت فيه الشفعة ولو باع ذمي شقصا لذمي بخمر أو خنزير وترافعوا إلينا بعد
~~الأخذ بالشفعة لم نرده أو قبله لم نحكم بها ولو باع نصيبه من دار وباقيها
~~لمسجد اشتراه قيمه أو وهب له ليصرف في عمارته فللقيم أخذه بالشفعة إن رآه
~~مصلحة كما للإمام في شركة بيت المال ولو اشترى للمسجد شقص فللشريك الأخذ
~~بالشفعة ويعتبر في المأخوذ منه الذي هو المشتري ومن في معناه طر وملك على
~~ملك الآخر فلو اشتريا دارا أو شقصا منها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر
~~ولزومه فلو باع بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة زمن الخيار أو للمشتري
~~فللشفيع الأخذ في الحال ولو باع شريكه حصته بشرط الخيار له أولهما ثم باع
~~الآخر حصته في زمن الخيار بيع بت لم تثبت للمشتري الثاني على الأول وإن طرأ
~~على ملكه ملك الأول لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه ولو وجد
~~المشتري بالشقص عيبا وأراد رده به وأراد الشفيع أخذه ويرضى بعيبه أجيب
~~الشفيع فلو رده ثم طلب الشفيع أجيب وارتفع رده ويعتبر أن يملكه بمعاوضة
~~كبيع وأجرة ورأس مال سلم ومهر وعوض خلع ومتعة وصلح عن دم فلو ملكه بإرث أو
~~هبة أو وصية فلا شفعة ولو باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة
~~له ولو اشتراه له فله الشفعة وللأب والجد الشريكين ms415 الشفعة باعا أو اشتريا
~~ولو كان للوصي يتيما فباع نصيب أحدهما فله آخذه بالشفعة للآخر ولو وكله
~~المشتري في شراء الشقص أو بيعه فله الشفعة ولو كان المشتري شريكا فالشفعة
~~بينه وبين الشريك الآخر ولا يشترط في التملك بها حكم حاكم ولا حضور الثمن
~~ولا رضاه ويعتبر لفظ أو مقام مقامه من الشفيع كتملكت PageV01P218 أو اخترت
~~الأخذ أو أخذت بالشفعة ونحو ذلك لا أنا مطالب بها ولا بد من رؤية الشقص
~~وليس للمشتري منعه منها وعلمه بالثمن في التملك لا في الطلب ويملكه إما
~~بتسليم العوض إلى المشتري فإذا امتنع المشتري من القبض أخلا بينه وبينه أو
~~رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه التسلم أو يقبض عنه وإما بتسليم المشتري الشقص
~~ورضاه بكون الثمن في ذمته حيث لا ربا وإما بقضاء القاضي له بالشفعة إذا حضر
~~مجلسه وأثبت حقه واختار التملك وإذا ملك الشفيع بغير الطريق الأول لم يكن
~~له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإن كان المشتري تسلمه قبل أدائه وإذا لم يكن
~~الثمن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثا فإن لم يحضره فسخ الحاكم تملكه ولو اتفق
~~المتبايعان على حط أو زيادة لحقة قبل لزوم العقد فلو حط كل الثمن فلا شفعة
~~( يدفع ) الشفيع المأخوذ منه الشقص ( مثل ثمن ) إن بيع بمثلى وإن قدره بغير
~~معياره الشرعي كمائة رطل حنطة فيدفع مثله وزنا لا كيلا فلو فقد المثل وقت
~~الأخذ فالقيمة ( أو بذل ) بسكون الذال المعجمة مصدر بذل بمعنى أعطى ( قيمة
~~أن بيع ) بدرج الهمزة للوزن بمتقوم وإن بيع بمؤجل تخير بين أن يعجل ويأخذ
~~في الحال وأن يصبر إلى المحل ويأخذ ولا يبطل حقه بالتأخير ولو مات المشتري
~~وحل عليه الثمن فالشفيع على خيرته أو مات الشفيع فالخيرة لوارثه ولو باعه
~~المشتري صح وإن شاء الشفيع أخذ بالبيع الثاني أو نقصه وأخذ بالأول وإن بيع
~~شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري وإن جعل الشقص رأس مال سلم
~~أخذه بمثل المسلم فيه ( ومهر مثل إن أصدقت ) المرأة ms416 والاعتبار به يوم
~~النكاح ويوم الخلع أو متعة فمتعة مثلها أو أجره فبأجره مثل ولو صولح من دين
~~عليه فبمثل الدين أو قيمته أو من دم عليه فبقيمة الدية يوم الجناية ( لكن
~~على الفور أخصص ) الأخذ بها لأنه خيار ثبت بنفسه لدفع الضرر فكان على الفور
~~كالرد بالعيب فإذا علم الشفيع بها فليبادر في طلبها على العادة فلا يكلف
~~العدو ونحوه فإن كان مريضا لا يمكنه المطالبة أو غائبا عن بلد المشتري أو
~~خائفا من عدو أو حبس ظلما أو بدين وهو معسر عاجز عن إثبات إعساره فليوكل إن
~~قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه منهما بطل حقه لتقصيره
~~والحر والبرد المفرط عذر وكذا خوف الطريق حتى توجد رفقة تعتمد ولا يجب
~~الإشهاد إذا سار طالبا في الحال ولو كان في صلاة أو حمام أو قضاء حاجة أو
~~طعام فله الإتمام ولو دخل وقت هذه الأمور فله الاشتغال بها على العادة فلا
~~يلزمه تخفيف الصلاة ولو ترك الشفيع المشتري وتوجه للحاكم جاز أو أشهد على
~~الطلب ولم يراجع المشتري ولا الحاكم لم يكف وإن كان المشتري غائبا رفع
~~الأمر إلى الحاكم وأخذ كما في البيع ولو تلاقيا في غير بلد الشقص فأخر إلى
~~بلده بطل حقه ولو أخره وقال لم أصدق المخبر لم يعذر إن أخبره عدلان أو ثقة
~~أو من يؤمن تواطؤهم على الكذب ويعذر إن أخبره من لا يقبل خبره كفاسق وكافر
~~وصبي ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة بقي حقه أو بأكثر فلا ولو
~~كذب في تعيين المشتري أو في جنس الثمن أو أو نوعه أو حلوله أو تأجيله كشهر
~~فبان إلى شهرين أو في قدر المشتري أو بالبيع من رجل فبان من رجلين أو عكسه
~~بقي حقه أو بمقدار مؤجل فبان حالا أو بيع كله بألف فبان بألف بطل ولو لقى
~~المشتري فسلم عليه أو قال له بارك الله لك في صفقتك أو بكم اشتريت لم يبطل
~~حقه بخلاف قوله اشتريته رخيصا ms417 ولو أخر ثم اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة صدق إن
~~علم العارض أولا فالمصدق المشتري أو أنه لم يعلم ثبوت حق الشفعة أو أنها
~~على الفور فكما في الرد بالعيب ولو باع الشفيع نصيبه أو وهبه ولو جاهلا
~~ثبوت شفعته بطل حقه أو بعضه عالما فكذا في الأظهر أو جاهلا فلا وتثبت
~~الشفعة ( للشركا بقدر ملك الحصص ) لأنها من مرافق الملك فنقدر بقدرة ككسب
~~المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة لواحد نصفها وللآخر ثلثها
~~وللآخر سدسها فباع الأول PageV01P219 حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما
~~واحدا ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع مؤنة القسمة لا لدفع سوء المشاركة
~~والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا بقدرها لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه
~~بالقسمة
# |2 باب القراض 2
# مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله
~~يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة لأن كلا منهما يضرب له بسهم
~~في الربح ومقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح وهو أ ن يدفع لغيره مالا
~~ليتجر فيه والربح مشترك بينهما والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له بقوله
~~تعالى @QB@ وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله @QE@ وبقوله @QB@
~~ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم @QE@ وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب
~~لخديجة بمالها إلى الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وله خمسة أركان عاقد وصيغة
~~ورأس مال وعمل وربح وقد أشار إليها الناظم فقال ( صح ) القراض ( بإذن مالك
~~) أهل للتوكيل بنحو قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين
~~ولا بد من قبول العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقود ( للعامل )
~~الذي فيه أهلية التوكل وللولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينة أن
~~يقارض لموليه من طفل أو مجنون أو محجور سفه ويجوز في مرض الموت وللعامل ما
~~شرط له ولو أكثر من أجره مثله غير معتبر من الثلث ولو قارض الواحد اثنين
~~متساويا أو متفاوتا جاز إذا تبين ما لكل وإن ms418 لم يثبت لكل منهما الاستقلال
~~وكذا لو قارض اثنان واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما على قدر ماليهما
~~ولو قالا لك من نصيب أحدنا الثلث ومن الآخر الربع فإن أبهما لم يجز وإن
~~عينا وهو يعلم ما لكل جاز وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك
~~وعليه أجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي
~~فلا أجرة له ولو قال نصفه لك وسدسه لي صح وكان بينهما نصفين ويشترط كون رأس
~~المال معلوما فلا يصح على مجهول ولا على دين ولو في ذمة العامل ( في متجر )
~~أي تجارة بأن يأذن له فيها أو في البيع والشراء فلو قارضه ليشتري حنطة
~~فيطحنها أو يخبزها أو غزلا ينسجه أو ثوبا يقصره أو يصبغه أو نخلا أو دواب
~~أو مستغلات ويمسك رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها والفوائد بينهما أو شبكة
~~يصطاد بها والصيد بينهما ففاسد والصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ولو اشترى
~~العامل حنطة وطحنها بلا شرط لم ينفسخ القراض لكن إن استقل العامل بالطحن
~~ضمنه فإن نقص لزمه أرش نقصه فإن باعه لم يضمن ثمنه ولا يستحق بهذه الصناعات
~~أجره ولو استأجر عليها فالأجرة عليه والربح بينه وبين المالك ( عين ) فلا
~~يصح على أحد هذين الألفين نعم إن عينه في المجلس صح و ( نقد الحاصلى ) أي
~~يعتبر كون رأس المال نقدا مضروبا فلا يصح على مغشوش ولا فلوس وإن راجت
~~كسائر العروض نعم إن كان الغش مستهلكا صح ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة
~~فقال أحدهما للآخر قارضتك على نصيبي منها صح لأن الإشاعة لا تمنع صحة
~~التصرف وكذا لو خلط ألفين بألف لغيره وقال قارضتك على أحدهما وشاركتك على
~~الآخر فقبل لم ينفرد العامل بالتصرف في ألف القراض وينصرفان في باقي المال
~~ولا بد أن يكون مسلما للعامل ومستقلا بالتصرف فيه فلا يجوز شرط كونه في يد
~~المالك أو مشرفه يوفى منه ثمن مااشتراه العامل ( وأطلق التصريف ) أي يشترط
~~أن لا يكون العمل مضيقا عليه ms419 بالتعيين أو التوقيت ( أو فيما يعم وجوده )
~~بأن يطلق أو يعين شيئا يعم وجوده فإن عين نوعا يندر كياقوت أحمر أو خيل بلق
~~لم يصح PageV01P220
# كما أشار إليه بقوله ( لا كشرا بنت ) أو أخت ( وأم ) لأنه تضييق يخل
~~بمقصود العقد ( غير مقدر لمدة العمل كسنة ) وكذا لو أقته أو أقت البيع
~~كقارضتك أن لا تتصرف أو لا تبيع بعد عام بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول
~~الاسترباح بالبيع الذي له فعله بعد المدة كقارضتك على أن لا تشتري بعد عام
~~مثلا وإن لم يقل ولك البيع ( وإن يعلقه بطل ) لأن التأقيت أسهل منه بدليل
~~احتماله في الإجارة والمساقاة ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة
~~لمنافاته غرض الربح ولو شرط عمل المالك أو مشرفه مع العامل فسد ويجوز شرط
~~عمل مملوك المالك معه لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال نعم إن ضم إلى ذلك أن
~~لا يتصرف العامل دونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح ويشترط أن يكون
~~معلوما بالرؤية أو بالوصف ( معلوم جزء ربحه بينهما ) كالنصف أو الثلث أو
~~الربع فلو قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا لم يصح وإن قال مثل ما شرط فلان
~~لفلان فإن كانا عالمين به صح وإلا فلا وخرج بالجزئية العلم بقدره فلو شرط
~~أن لأحدهما درهما والباقي للآخر أو بينهما لم يصح فقد لا يربح إلا الدرهم
~~فيفوز به أحدهما وكذا لو شرط لأحدهما نصف الربح إلا درهما أو أنه يختص بربح
~~صنف أو بربح أحد الألفين مختلطين أو متميزين ولو قال على أن ثلثه لي وثلثى
~~باقيه لك صح وإن لم يعلما عند العقد قدره وهو سبعة اتساعه لسهولة معرفته
~~ويشترط اختصاصه بالمتعاقدين واشتراكهما فيه فلو شرطاه لأحدهما أو لثالث بطل
~~وكذا إن شرطا شيئا منه لثالث إلا أن يكون مملوك أحدهما لرجوع ما شرطه
~~لمملوكه إليه ولو قال نصف نصيبي لزوجتي مثلا صح وكان وعد هبة ويلزم العامل
~~التصرف بالمصلحة لا بغبن ونسيئة بلا إذن فإن باع ms420 نسيئة بإذن وجب الأشهاد
~~فإن تركه ضمن وله البيع بعرض وشراء معيب فيه ربح وله الرد بعيب للمصلحة وإن
~~رضي به المالك وإن اقتضت الإمساك فلا وحيث ثبت الرد للعامل فللمالك أولى
~~وإن اختلفا عمل بالمصلحة وعلى العامل فعل ما يعتاده كنشر الثوب وذرعه وطيه
~~وإدراجه في السفط وإخراجه ووزن الخفيف كذهب ومسك وعود وقبض الثمن وحمله
~~وحفظ المتاع على باب الحانوت وفي السفر بالنوم عليه ونحوه لا وزن الأمتعة
~~الثقيلة وحملها ولا نقل المتاع من حانوت إلى آخر والنداء عليه ولو استأجر
~~على ما عليه فالأجرة له في ماله وإلا ففي مال القراض فإن باشر فلا أجرة له
~~ولا يتصدق من مال القراض ولا ينفق منه على نفسه ولو في السفر ( ويجبر الخسر
~~بربح قد نما ) أي يجبر النقص الحاصل بالرخص أو بالمرض والتعيب الحادثين أو
~~بتلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة وتعذر أخذ بدله بعد تصرف العامل بيعا وشراء
~~أو شراء فقط بربح زاد ما أمكن لأنه وقاية لرأس المال ولاقتضاء العرف ذلك
~~فإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال لأن العقد لم يتأكد بالعمل فإن تلف كله
~~بآفة أو أتلفه المالك ارتفع القراض أو أتلفه أو بعضه أجنبي أخذ بدله واستمر
~~فيه وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والولد والمهر وبدل المنافع يفوز بها
~~المالك ( ويملك العامل ربح حصته بالفسخ ) لعقد القراض ( والنضوض مثل قسمته
~~) ما القراض بعد فسخ عقده فلا يملكه بظهوره وإن ثبت له به حق يورث عنه
~~ويتقدم به على الغرماء وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعده في جميع
~~المال أصلا وربحا فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ولأن القراض عقد
~~جائز ولا ضبط للعمل فيه فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة ولا يملكه
~~بالنضوض ولا بالقسمة قبل الفسخ لبقاء العقد حتى لو حصل بعد ذلك نقص جبر
~~بالربح ولكل فسخه متى شاء وإن لم يحضر ولم يرض صاحبه وينفسخ بموت أحدهما أو
~~جنونه أو إغماءه PageV01P221
# أو الحجر عليه بسفه ms421 وليس للعامل الشراء بعد الفسخ ثم إن كان المال دينا
~~لزمه استيفاؤه أو نقدا من جنس رأس المال أخذه المالك واقتسما الربح إن كان
~~أو مكسرا ورأس المال صحاحا فإن وجد من يبدلها بوزنها صحاحا وإلا باعها بنقد
~~غير الجنس أو بعوض واشترى به الصحاح وإن كان نقدا من غير الجنس أو بعوض ثم
~~ربح لزم العامل بيعه إن طلبه مالكه وله بيعه وإن أباه المالك وليس له تأخير
~~إلى موسم ولو ترك العامل حقه ليكفى البيع لم تلزمه إجابته وحيث لزمه البيع
~~إنما يلزمه تنضيض رأس المال والزائد كعرض مشترك فلا يكلف الشريك البيع
~~وإنما يبيع بنقد البلد فإن كان من غير جنس رأس المال فعل المصلحة فإن باع
~~بنقد البلد حصل به رأس المال فإن لم يكن في المال ربح كلفة المالك البيع
~~فإن رضى المالك بأمساكه فللعامل البيع إذا توقع ربحا ولو اخذ المالك العرض
~~باتفاقهما ثم ظهر به ربح بارتفاع السوق فلا شيء للعامل فيه ويصدق في دعوى
~~التلف كالوديعة وفي أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وفي انه لم ينهه عن شراء
~~كذا وفي جنس المال وعدم الربح أو قدره ولو قال ربحت ثم ادعى غلطا أو تبين
~~أن لا ربح أو انه كذب خوف انتزاع المال منه لم يقبل أو أنه خسر بعده صدق إن
~~احتمل وهو على أمانته ولو اختلفا في المشروط تحالفا ثم يفسخ العقد كالبيع
~~ويختص الربح والخسر بالمالك وللعامل أجرة مثل عمله أو في قدر رأس المال صدق
~~العامل سواء أكان ربح أم لا
# |2 باب المساقاة 2
# مأخوذة من السقى المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة
~~وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقى والتربية على أن
~~الثمرة لهما والأصل فيها قبل الإجماع أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر
~~بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع والمعنى فيه أن مالك الأشجار قد لا يحسن
~~تعهدها أولا يتفرغ له ومن يحسن أو ms422 يتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى
~~الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الاجرة في الحال وقد لا
~~يحصل شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها ولها خمسة
~~أركان عاقد وصيغة وشجر وتمر وعمل وقد اشار الناظم إليها فقال ( صحت على
~~اشجار نخل أو عنب ) لأن كلا منهما زكوى يمكن خرصه ويدخر يابسه دون غيرها من
~~الزروع والبقول والأشجار المثمرة وغيرها نعم ان ساقى عليها تبعا لنخل أو
~~عنب صحت كالمزرعه ولا تصح على شجر المقل ويشترط أن تكوت مغروسة فلا يصح أن
~~يساقيه على ودى ليغرسه ويكون الثمر بينهما فلو وقع ذلك وعمل العامل فله
~~اجرة عمله إن توقعت الثمرة في المدة وإلا ولا بد من كون المعقود عليه مرئيا
~~للعاقدين فلا تصح على غير مرئى لهما معينة فلو ساقاه على أحد الحائطين لم
~~تصح ويشترط في العاقد ما يشترط في القراض فتصح لصبى ومجنون ومحجور سفه
~~بالولاية وأما الصيغة فنحو قول المالك ساقيتك على هذا النخل أو العنب بكذا
~~أو سلمته إليك لتتعهذه بكذا أو تعهده بكذا اعمل عليه بكذا وهى صريحة لا
~~كناية ولا بد من قبول العامل ( إن وقتت بمدة ) معلومة لأنها عقد لازم
~~كالإجارة فلا تصح بمدة مجهولة كإدراك الثمار ( فيها غلب تحصيل ريعه ) في
~~المدة غالبا فلو وقت بمدة مجهولة لا يحصل ريعه فيها غالبا لم تصح لخلوها عن
~~العوض ولو ساقاه على ودي مغروس فإن قدر مدة يثمر فيها غالبا صحت فإن لم
~~يثمر فيها لم يستحق شيئا كما لو قارضه فلم يربح أو ساقاه على PageV01P222
~~مثمر فلم يثمر أو لا يثمر فيها غالبا لم تصح ولا اجرة له وأن أحتمل الأمران
~~لم تصح وله اجرة مثل عمله ( بجزء علما ) بألف الإطلاق ( من ثمر لعامل )
~~فيشترط تخصيصه بهما واشتراكهما فيه فلو شرط بعض الثمر لغيرهما أو كله
~~لأحدهما أو جزء منه للعامل أو المالك غير معلوم فسدت ولو قال على أن الثمر
~~بيننا أو أن نصفه لى أو ms423 نصفه لك وسكت عن الباقى صحت في الأولى مناصفة
~~والثالثة دون الثانية أو على أن ثمر هذه النخلة أو النخلات لى أو لك
~~والباقى بيننا فسدت وتصح بعد ظهور الثمر قبل بدو صلاحه لأنه أبعد عن الغرر
~~بالوثوق بالثمر الذى منه العوض فهو أولى بالجواز أما بعد بدو صلاحه فلا تصح
~~لفوات معظم الأعمال ولا تصح مع شرط عمل على العامل ليس من جنس أعمالها ولا
~~بد أن ينفرد باليد والعمل في الحديقة ولو شرط المالك دخوله عليه وسلم له
~~المفتاح جاز أو أن يعمل معه غلامه ويكون تحت تدبير العامل جاز بشرط رؤية
~~الغلام أو وصفه فإن شرط نفقته على العامل جاز ويحمل على الوسط المعتاد وليس
~~للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه ( وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر ) وفي
~~أصلاحها وتتكرر كل سنة وإنما أعتبرنا التكرر لأن مالا يتكرر يبقى أثره بعد
~~فراغ المساقاة فيما يجب عليه السقى وما يتبعه من إصلاح طرق الماء والأجاجين
~~التى يقف فيها الماء وتنقيه الآبار والأنهار من الحجارة ونحوها وإدارة
~~الدولاب وفتح رأس الساقية وسدها عند السقى على ما يقتضيه الحال والتلقيح ثم
~~الطلع الذى يلقح به على المالك لأنه عين مال وإنما يكلف العامل العمل ومنه
~~تنحيه الحشيش المضر والقضبان المضرة ومنه تصريف الجريد وهو سعف النخل
~~وتعريش شجر العنب حيث جرت العادة به ووضع حشيش فوق العناقيد عند الحاجة
~~وكذا حفظ التمر حتى عن طير وزنبور اعتيد وجذاذه وتجفيف اعتيد أو شرطاه
~~وتهيئة جرين ونقل الثمر إليه وتقليبه في الشمس وتقليب الأرض بالمساحى
~~وحرثها فى الزراعة ( ومالك يحفظ أصلا كالشجر ) فعليه ما قصد به حفظ الأصل
~~ولا يتكرر كل سنة كحفر بئر أو نهر وبناء حيطان ونصب أبواب ودولاب ونحوها
~~وخراج وقوصرة لطير وطلع تلقيح وكل عين تتلف في العمل وآلة يوفى بها العمل
~~كفأس ومعول ومنجل ومسحاة وثيران وفدان في المزرعة وثور دولابها ويتبع العرف
~~في وضع الشوك على راس الجدار وردم ثلمة يسيرة فيه ولو شرط شئ مما ms424 على
~~العامل على المالك أو عكسه فسدت ولو عمل العامل ما على الممالك بلا إذن فلا
~~شئ له وإلا فله والإجرة والمساقاة لازمة ويملك حصته بالظهور ولو هرب العامل
~~قبل فراغ العمل وأتمه المالك متبرعا بقى استحقاق العامل وإلا رفع إلى
~~الحاكم وأثبت عنده المساقاة وهربه ليطلبه فإن وجده أجبره عليه وإلا أستأجر
~~عليه من يتمه من ماله فإن لم يكن له مال باع نصيبه أو بعضه من الثمرة أن
~~بدا صلاحها وإلا اقترض عليه ولو من بيت المال ثم يقضيه العامل بعد رجوعه أو
~~يقضى من نصيبه من الثمرة بعد إدراكها ولو وجد أجيرا بمؤجل استغنى به ولو
~~عمل المالك بنفسه أو أنفق باذن الحاكم ليرجع رجع فإن عجز عن الحاكم رجع إن
~~أشهد على العمل أو الاستئجار وأنه فعله ليرجع وسواء اكانت المساقاة على
~~العين أم الذمة إلا أن الفسخ فى الأولى عند الهرب دون الثانية والعجز بمرض
~~ونحوه كالهرب ( إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها ) باطلة والمراد بذلك
~~المخابرة والمزارعة ( عنه نهى خير البشر ) ففى الصحيحين عن جابر نهى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وفى مسلم أنه نهى عن المزارعة
~~فالمخابرة إجارة الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل والمزارعة
~~إجارتها ببعض ما يخرج منها والبذر من المالك فلو كان بين الشجر أرض خالية
~~من زرع وغيره صحت المزرعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعا بشرط اتحاد
~~عاملهما وعسر أفراد الشجر بالسقى والبياض بالزراعة PageV01P223 وجمعهما في
~~عقد وتقديم المساقاة وسواء أكان البياض كثيرا أم قليلا ولا يشترط تساوى
~~الجزء المشروط من الزرع والثمر وتمتنع المخابرة تبعا للمساقاة لعدم ورود
~~ذلك والفرق بينهما وبين المزارعة أنها أشبه بالمساقاة وورد الخبر بصحتها
~~ومتى أفرد عقد مزارعة أو مخابرة فإن كان البذر للمالك فالغلة له وعليه
~~للعامل أجرة عمله وآلاته ودوابه أو العامل فالغلة له وعليه لمالك الأرض
~~أجرة مثلها أو لهما وعلى كل أجرة مثل عمل صاحبه في حصته والحبلة في تصحيحيه
~~والبذر لهما ms425 أن يعير نصف الأرض للعامل ويتبرع هو بمنفعته وآلته في حصة
~~الآخر أو يؤجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته وهو أحوط وإن كان البذر لصاحب
~~الأرض أقرضه نصفه وأجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته أو أستأجره بنصف البذر
~~ليزرع نصف الأرض ويعيره باقيها أو بنصف البذر ونصف منفعته الأرض ليزرع له
~~باقيه في باقيها وإن كان البذر للعامل إكترى منه نصف الأرض بنصف البذر ونصف
~~منفعته وآلته أو بنصف البذر ويتبرع بمنفعته وآلته أو بنصف منفعته وآلته
~~ويقرضه نصف البذر (
# |2 الباب الإجارة ) 2
# بكسر الهمزة وحكى ضمها وفتحها وهى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة
~~معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم فالمعقود عليه المنفعة
~~لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها المستأجر والأصل فيها قبل الإجماع خبر
~~البخاري أنه صلى الله والصديق أستأجرا رجلا من بنى الدبل وخبر مسلم أنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والحاجة داعية إليها وله
~~أربعة أركان عاقد وصيغة واجرة ومنفعة وقد أشار إليها فقال ( شرطهما ) أي
~~شرط عاقديها ( كبائع ومشترى ) من رشد وعدم إكراه بغير حق وأعاد الناظم ضمير
~~التثنية عليهما لفهمهما من لفظ الإجارة ( بضعة من مؤجر ومكترى ) كآجرتك هذا
~~سنة بكذا وأكريتك سنة بكذا أو ملكتك أو أعطيتك منفعته سنة بكذا أو آجرتك
~~منفعة سنة بكذا لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك
~~رقبة هذا أو عينه ولا تنعقد بلفظ البيع مطلقا وتنعقد بالكناية مع النية
~~كاسكن الدار شهرا أو سنة بكذا وقبول من المكترى متصل بالإيجاب كسائر عقود
~~المعاوضات كاستأجرته وأكريته واستأجرت منفعته لا اشتريتها وهى قسمان واردة
~~على العين كالعقار ودابة وشخص معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة أو
~~بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا فإجارة
~~عين كما لو قال استأجرت عينك أو نفسك أو لتفعل بنفسك ( صحتها أما باجرة ترى
~~) اي الإجارة إما بأجرة ترى بأن يراها المتعاقدان إن كانت معينة ولا يضر
~~الجهل ms426 بقدرها كثمن المبيع ( أو علمت ) للمتعاقدين جنسا وقدرا وصفة إن كانت
~~( في ذمة الذي أكترى ) كالثمن فلو قال أجرتك هذا بنفقته أو كسوته لم تصح
~~ويجوز الحج بالرزق وليس باجارة بل نوع من التراضى والمعونة وأما إيجار عمر
~~رضى الله عنه أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة
~~ولو أجر دارا بعمارتها أو دابة بعلفها أو أرضا بخراجها أو مؤنتها أو بدراهم
~~معلومة على أن يعمرها من عنده أو على أن يصرفها في العمارة لم تصح فإن أطلق
~~العقد ثن أذن له في الصرف جاز ويصدق بيمينه في قدر ما صرفه إن كان محتملا
~~ولا يجوز جعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير PageV01P224 فلو استأجر ليسلخ
~~بالجلد أو يطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة أو لترضع رقيقا ببعضه بعد الفطام
~~أو ليقطف الثمر بجزء منه بعد القطاف أو لينسج الثوب بنصفه فسدت وله اجرة
~~مثله ( في محض نفع ) أي يشترط كون المنفعة محضة ( مع عين بقيت ) مدة
~~الإجارة فلو تضمنت استيفاء عين قصدا أو اسهلاكا لم تصح إذ هى عقد يراد به
~~المنافع دون الأعيان فلو أستأجر بستانا لثماره أو شاة لنتاجها أو صوفها أو
~~لبنها أو شمعا لوقوده أو طعاما لأكله لم تصح واستئجار المرأة للإرضاع مطلقا
~~يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهى وضع الطفل في الحجر وإلقامه الثدى
~~وعصره له لبقدر الحاجة والأصل في الذى يتناوله العقد فعلها واللبن تابع لا
~~عكسه والمراد بالنفع النفع الحال فلا يصح اكتراء الجحش الصغير لأن وضع
~~الإجارة على تعجيل المنافع ( مقدورة التسليم ) حسا و 0 شرعا كالبيع فلا يصح
~~استئجار آبق ومغصوب واخرس للتعليم وأعمى لحفظ ما يتوقف على البصر وحائض أو
~~نفساء لتعليم القرآن أو خدمة مسجد إجارة عين وكذا من لا يحسن القرآن
~~لتعليمه وإن وسع الوقت لتعلمه قبل التعليم وأرض للزراعة لا ماء لها دائم
~~ولا يكفيها المطر المعتاد فإن كفاها أو كان لها ماء دائم أو ماء ثلج أو مطر
~~في الجبل والغالب حصوله جاز ولو ms427 استأجر أرضا للزراعة على شط النيل أو
~~الفرات أو نحوهما بعد ما علاها الماء أو انحسر وكان يكفى لزراعتها جاز وكذا
~~قبل انحساره إذا كان مرجوا وقت الزراعة عادة وإن كانت الأرض غير مرئية أو
~~قبل أن يعلوها ووثق بحصوله كالمد بالبصرة صح وكذا إن كان الغالب حصوله (
~~قومت ) أي يشترط كون المنفعة متقومة ليحسن بذل المال في مقابلتها فلا يصح
~~استئجار تفاحة للشم لأنها لا تقصد له فهى كحبة بر في البيع فإن كثر التفاح
~~فالوجه الصحة ولو استأجر دراهم ودنانير وأطلق أو للتزيين أو الأطعمة للتزين
~~لم تصح أو الأشجار للتجفيف أو لظلها أو لربط الدواب بها صحت لأنها منافع
~~مهمة واستئجار الببغاء للآستئناس بصوتها والطاووس للأستئناس بلونه
~~والعندليب بصوته صحيح واستئجار البياع على كلمة لا تتعب باطل وأن روجت
~~السلعة إذ لا قيمة لها وقول محمد بن يحي إن هذا فى مستقر القيمة كالخبز
~~واللحم أما في الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فللبائع
~~فيه مزيد نفع فتحوز فيه الإجارة له محمول على ما فيه تعب وحيث منعنا ولم
~~يتعب فلا أجرة له وإن تعب بكثرة التردد والكلام فله أجرة المثل لا ما تواطأ
~~عليه البياعون ويشترط حصول المنفعة للمستأجر لئلا يجتمع العوضان في ملك
~~واحد فلو قال اكتريت دابتك لتركبها بمائة لم تصح ولا يصح استئجار مسلم ولو
~~صبيا لجهاد ولا لعبادة تجب لها نية إلا لنحو حج وتفرقة زكاة وذبح أضحية
~~وتصح لفرض كفاية كتجهيز ميت ودفنه وتعلم قرآن وإن تعين عليه ولشعار كأذان
~~والأجرة للأذان بجميع صفاته لا الإقامة في صلاة فرض أو نفل ولا لقضاء
~~وتدريس فإن استأجر لتعليم مسألة أو مسائل مضبوطة صح ويشترط العلم بها عينا
~~وقدرا وصفة فإن لم يكن للعين إلا منفعة حمل العقد عليها أو منافع وجب
~~البيان فلا يصح إيجار أحد الشيئين منهما ولا إيجار ما تعددت منفعته بلا
~~تعيين نعم لو قال في إجارة الأرض إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس أو قال
~~أجرتكها لتنتفع ms428 بها ما شئت صح بخلاف مالو قال أجرتك الدابة لتحمل عليها ما
~~شئت للضرر ولا يصح إيجار العين التى لم تر ( إن قدرت بمدة أو عمل أي يشترط
~~تقدير المنفعة إما بمدة كسكنى دار سنة أو بعمل كخياطة هذا الثوب فعلم أن (
~~أو ) في قوله بمدة أو عمل للتخيير نحو تزوج عائشة أو أختها لا للاباحة نحو
~~جالس الحسن أو ابن سيرين إذ يمتنع الجمع فيه دونها ثم قد يتعين الطريق
~~الأول كاستئجار العقار فإن منفعته لا تنضبط إلا بالزمان وكالإرضاع فإن
~~تقدير اللبن لا يمكن ولا سبيل فيه إلا بالضبط بالزمان ويجب فيه تعيين الصبى
~~PageV01P225 لاختلاف الغرض باختلافه وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم بيتها
~~وقد تتأتى الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة فيمكن ان يقول في الشخص
~~لتعمل لى كذا شهرا أو تخيط لى هذا الشهر وفي الدابة لأتردد عليها في حوائجى
~~يوما أو لأركبها إلى موضع كذا ( قد علما ) أي شرط المدة والعمل أن يكونا
~~معلومين للمتعاقدين ( وجمع ذين أبطل ) أي أبطل أنت جمع الزمان والعمل في
~~الإجارة كأن استأجره ليخيط له هذا الثوب بياض النهار إذ العمل قد يتقدم أو
~~يتأخر وشمل ذلك ما لو كان الثوب صغيرا بحيث يمكن الفراغ من خياطته قبل مضى
~~النهار نعم إن ذكر الزمان على سبيل التعجيل لم يضرو ( تجوز ) الإجارة (
~~بالحلول و التأجيل ) للأجرة في إجارة العين إذا كانت الذمة كالثمن في البيع
~~فلا يشترط تسليمها في المجلس ويجوز الأستبدال عنها والحوالة بها وعليها
~~والابراء منها كالثمن وياتى الكلام على أجرة إجارة الذمة ويجوز تأجيل
~~المنفعة في إجارة الذمة كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة غرة شهور كذا وإن أطلقت
~~فحالة ولا تؤجل في إجارة العين كأجرتك الدار سنه أولها غدا لأن منفعتها في
~~الغد غير مقدور على تسليمها في الحال لكن تجوز إجارة العين ليلا لعمل لا
~~يعمل إلا نهارا إذا لم يصرح بالاضافة لأول المدة وإجارة عين الشخص للحج عند
~~خروج الناس وإن كان قبل أشهره ms429 إذا لم يتأت الاتيان به من بلد العقد إلا
~~بالسير قبله وفي اشهر ليحرم في الميقات وإجارة دار ببلد آخر وإن كان
~~التسليم لا يتأتي إلا بقطع المسافة ودار مشحونة بأمتعة يمكن تفريغها منها
~~لا في مدة تقابل بأجرة وإلا لم تصح ولو أجر داره مثلا لزيد سنة ثم أجرها
~~لغيره في أثناء المدة مدة تلى مدة الاجارة لم تصح أوله جاز لاتصال المدتين
~~ويصح كراء العقب كأن يؤجر شخصا دابة ليركبها بعض الطريق أو اثنين ليركبها
~~ذا زمنا وذا زمنا ويبين البعضين ثم يقتسمان فإنا انضبطت الطريق عادة كيوم
~~ركوب ويوم مشى أو فرسخ وفرسخ حمل العقد عليه وليس لو أحد طلب ركوب ثلاث
~~ومشى ثلاث وإن لم يكن عادة مضبوطة وجب البيان وان اختلفا في البداءة اقرع
~~بينهما وإن أكراهما وأطلق واحتملت ركوبهما معا ركبا وإلا فالمهاياة ( ومطلق
~~الأجر على التعجيل ) أي مطلق الأجر بان لم يقيد بتعجيل أو تأجيل يحمل على
~~التأجيل كالثمن فإن قيد بتعجيل أو تأجيل فهو كما قيد إلا إذا كان لا يحتمل
~~التأجيل بأن كان معينا فيتعين بتعجيله فلا يجوز تأجيله ويملك المؤجر الأجرة
~~بنفس العقد سواء أكانت في الذمة أو معينة ( تبطل إن تتلف عين مؤجرة ) كدار
~~أو دابة معينة فيها لفوت محل المنفعة هذا في الزمن المستقبل بخلاف الماضى
~~إذا كان لمثله أجرة لاستقراره بالقبض فيستقر قسطه من المسمى بأعتبار أجرة
~~المثل وكما تبطل الاجارة بتلف العين المؤجرة يثبت الخيار بعينها وخرج بما
~~ذكره العين في إجارة الذمة فلا تبطل بتلفها ولا يثبت الخيار بعيبها بل على
~~المؤجر إبدالها والدابة المسلمة عما في الذمة يثبت للمستأجر فيها حق
~~الاختصاص حتى يجوز لها إيجارها وليس للمؤجر إبدالها وللمستاجر الاعتباض عن
~~حقه فيها لا قبل تسليمها ( لا عاقد ) أي لا تبطل الإجارة بموت عاقديها أو
~~أحدهما بل يقوم وارث من مات منهما مقام موروثه وإنما انفسخت بموت الأجبر
~~المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد نعم لو مات البطن الأول من الموقوف
~~عليهم ms430 بعد ان أجر الوقف تبين بطلانها فيما بعد موته لأن المنافع بعد موته
~~لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن الثانى لا يتلقى من الأول بل
~~من المواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده وصورة ذلك أن يشترط الواقف النظر
~~لكل بطن في حصته مدة استحقاقه فلا نظر له من بعده وكذا لو كان الناظر هو
~~المستحق ثم أجر الموقوف بدون أجرة مثله ثم مات في أثناء المدة أو أجر مالك
~~المنفعة باقطاع أو وصية أو أجر رقيقة المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته أو
~~أجر مدبره ثم مات ( لكن يغصب خبره ) أي خبر الشارع بغضب العين المؤجرة أو
~~إباقها في الإجارة العينية إذا لم تنقص المدة فيهما PageV01P226 وإلا فتنفر
~~الإجارة ومثل الغصب في ثبوت الخيار للمستأجر كل نقص بها تتفاوت به الأجرة
~~كمرض الدابة وانكساره دعائم الدار أو انهدام بعض جدرانها نعم إن بادر
~~المؤجر إلى ازالة ذلك قبل مضى مدة لمثلها أجرة فلا خيار للمستاجر لزوال
~~موجبه فإن كانت الاجارة في الذمة فلا خيار ولا انفساخ بل على المؤجر
~~الإبدال ( والشرط في إجارة في الذمم تسليمها ) أي الأجرة ( في المجلس )
~~لعقدها وحلولها ( كالسلم ) أي كرأس ماله لأن الإجارة في الذمة سلم في
~~المنافع وإن لم تعقد بلفظه فلا يجوز لمالك أجرتها الاستبدال عنها ولا
~~الابراء منها ولا الحوالة بها ولا عليها ( ويضمن الأجير ) العين المؤجرة 0
~~( بالعدوان ) أي بتعديه فيها كأن ضرب الدابة أو نخعها باللجام فوق العادة
~~أو أركبها أثقل منه أو اكتراها لحمل مائة رطل حنطة فحملها مائة شعيرا أو
~~عكس أو لعشرة أقفره شعير فحملها حنطة أو نام في الثوب أو ألبسه من هو دونه
~~كقصار أو دباغ أو أسكن أضر منه كقصار أو حداد ( ويده فيها يد ائتمان ) على
~~ما اكتراه ولو بعد أنقضاء أمدها سواء أكان منفردا و هو المعين أم مشتركا
~~وهو الملتزم للعمل في الذمة إذ ليس أخذ العين اغرضه خاصة فاشبه عامل القراض
~~( والأرض ) بالرفع والنصب ( إن ms431 أجرتها بمطعم ) أي طعام ( أو غيره ) كذهب
~~وفضة ( صحت ) إجارتها لأنها كالبيع فكل ما صح بيعه بالطعام وغيره صحت
~~إجارته بذلك ( ولو ) كانت ( في الذمم لا شرط جزء علما ) بألف الاطلاق يعنى
~~لا تصح الاجارة بشرط جزء معلوم من محل العمل يستحقه من بعد العمل كشرط جزء
~~( من ربعه ) أي من ريع ما يحصل من الأرض ( لزارع ) وصاع من دقيق الحنطة
~~وجلده الشاة لسالخها ونصف رقيق لمرضعته أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره
~~لطحن الحنطة بصاع منها أو لارضاع الرقيق بنصفه الان فيجوز ( ولا بقدر شبعة
~~) أي لا تصح الإجارة بقدر شبع الأجير ولا بغدائه وعشائه لأنه غير معلوم وقد
~~علم مما مر أن الأجرة لا بد أن تكون معلومة
# |2 الباب الجعالة 2
# بثلثيث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره وهى لغة اسم لما يجعل للإنسان على
~~فعل شيء وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم على عمل معين معلوم أو
~~مجهول والأصل فيها الاجماع خبر اللديغ الذى رقاه الصحابى بالفاتحة على قطيع
~~من الغنم وأركانها عاقد وصيغة وعمل وجعل كما يؤخذ من كلامه ( صحتها من مطلق
~~التصرف ) بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه فلا يصح التزام صبى
~~وزائل العقل بما لم يتعد به والسفيه ولا شيء للراد عليهم ويعتبر في العامل
~~المعين أهلية العمل بأن يقدر عليه فيدخل فيه العبد وغير المكلف ويخرج عنه
~~العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته معدومة فأشبه استئجار
~~الأعمى للحفظ كما قاله ابن العماد ( بصيغة ) وهو كل لفظ دال على الإذن في
~~العمل بعوض معلوم سواء أكان الإذن عاما أم خاصا ( وهو بأن يشرط في ردود آبق
~~وما قدشا كله ) أي ماثله كقوله من رد آبقى أو آبق زيد مثلا فله درهم ولا
~~يشترط القبول لفطا وإن كان العامل معينا فلو رد آبقا PageV01P227 أو ضالا
~~بغير إذن مالكه أو باذن بلا ألتزام فلا شئ له ولو قال لزيد إن رددته فلك
~~دينار أو رده ولك دينار فرده ms432 عمرو فلا شئ له ولو رده عبد زيد استحقه زيدا
~~أو وكيله أو مكاتبه فلا شئ لواحد منهم لأن النيابة لا تجرى فيها ولو قال من
~~رده فله كذا فرده من لم يبلغه النداء لم يستحق وإن اعتقد أن العوض لازم على
~~هذا العمل ولو قال إن رده زيد فله كذا فرده زيد جاهلا بإذنه فلا شئ له ولو
~~ألتزم غير المالك وقال من رد عبد زيد فله كذا استحقه الراد على القائل ولو
~~قال كاذبا قال فلان من رد عبدى فله كذا لم يستحق الرد شيئا على أحد فإن كان
~~القائل صادقا وهو ممن يعتمد قوله استحق الراد ذلك على المالك وإلا فلا شئ
~~له ولو شهد المخبر على المالك بالإذن لم يقبل وإن كان عدلا لأنه متهم
~~بترويج قوله ويعتبر في العمل ان تكون فيه كلفة أو مؤنة كرد آبق أو ضال أو
~~حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه تعب فلو قال من رد مالى فله
~~كذا فرده من هو في يده استحقه أو من دلنى عليه فدله من هو في يده فلا أو
~~غيره استحق إن كان فيها كلفة وتعب وما شرط في عمل الإجارة يعتبر في عمل
~~الجعالة إلا كونه ( معلوم قدر ) أي يشترط في الجعل كونه معلوما فإن كان
~~معينا أعتبر فيه ما يعتبر في المبيع المعين أو في الذمة فيما في المبيع في
~~الذمة فلو قال من رد عبدى فله ثوب أو دابة أو أرضية أو أعطيه شيئا أو
~~خنزيرا أو خمرا أو مغصوبا فسدت وله أجرة مثله ولو قال فله سلبه أو ثيابه
~~فإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيده العلم استحقها وإلا فأجرة المثل ولو
~~قال من رده من بلد كذا فله دينار فرده من نصف الطريق واستوت سهولة أو حزونة
~~فله نصف المسمى أو من ثلثه فثلثه وهكذا أو من ابعد منه فلا شيء للزيادة (
~~حازه ) أي جمعه يعنى ملكه أي العوض ( من عمله ) أي العمل ms433 كله بنفسه أو
~~بعبده أو بمعاون له بعد بلوغه النداء فلا شيء لمن لم يتم العمل كأن رد
~~الآبق فمات على باب دار مالكه أو غصب أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود
~~بخلاف ما إذاأكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات فإنه يستحق من الإجرة
~~بقدر عمله لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل نعم إن وقع العمل
~~مسلما أو ظهر أثره على المحل استحق بقسطه من الجعل كالإجارة والجعالة جائزة
~~من الجانبين ما لم يتم العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بفسخ
~~أحدهما وجنونه وأغمائه وموته ولا شئ لما عمله بعد موت المالك ولا أثر للفسخ
~~بعد تمام العمل ( و ) إما ( فسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل )
~~لما قبل الفسخ وإن فسخ العامل قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يكون بسبب زيادة
~~الملتزم في العمل أو نقص في الجعل (
# |2 الباب إحياء الموات ) 2
# هو مستحب ويحصل به الملك والموات الأرض التى لم تعمر أو عمرت في الجاهلية
~~ولا هي حريم لمعمور والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر ( من عمر أرضا ليست
~~لأحد فهو أحق بها ) وخبر من أحيا أرضا ميتة فهى له ليس لعرق ظالم حق ( يجوز
~~للمسلم إحيا ) بالقصر للوزن ( ما قدر ) على إحيائه ( إذ لا لملك مسلم به
~~أثر ) أي من كل أرض لا يرى بها أثر ملك مسلم من عمارة وغيرها ولا دل عليها
~~دليل كأصل شجر سواء أذن الإمام أم لا وخرج بالمسلم الكافر فلا يجوز له ذلك
~~وإن أذن له الإمام لما فيه من الآستعلاء ويجوز للكافر غير الحربى أصطياد
~~واحتطاب واحتشاش في دار الإسلام وخرج بقوله إذ لا لملك مسلم به أثر ما كان
~~معمورا فإن عرف مالكه فله مسلما كان أو ذميا أو لو ارثه فإن لم يعرف
~~والعمارة إسلامية فكالإموال الضائعة لإمام حفظها إلى ظهور مالكها أو بيعها
~~و حفظ ثمنها أو استقراضه على بيت PageV01P228 المال وإن كانت جاهلية ملكها ms434
~~المسلم بإحيائها كالركاز لأنه لا حرمة لملك الجاهلية وإن كانت الأرض لموات
~~ببلاد كفار دار حرب أو غيرها فلهم إحياؤها لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر
~~علينا فيه فملكوه بالإحياء كالصيد وكذا المسلم إن كانت مما لا يدفعون
~~المسلمين عنها كموت دارنا وإلا فليس له إحياؤها كالعامر من دارهم ( بما
~~لإحياء عمارة ) للمحى ( يعد ) في العرف و ( يختلف الحكم بحسب من قصد )
~~الإحياء فإن أراد مسكنا فلا بد من تحويطه بلبن أو آجر أو طين أو خشب أو قصب
~~وتسقيف البعض ونصب الباب أو زريبة دواب أو حظيرة لتجفيف الثمار أو لجمع
~~الحطب أو العلف فيها فلا بد من التحويط ونصب الباب لا التسقيف ولا يكفى نصب
~~سعف وقصب واحجار من غير بناء ولا حفر خندق ولا التحويط في طرف ونصب الأحجار
~~أو السعف في طرف أو مزرعة فلا بد من جمع التراب أو القصب أو الحجر أو الشوك
~~حولها وتسوية الأرض بطم المنخفض وكسح المستعلى وحراثتها وتليين ترابها فإن
~~لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها فلا بد منه لتهيئه الزراعة وترتيب ماء
~~إليها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو قناة إن لم يكفها المطر المعتاد وإن
~~كفاها فلا وحبس الماء عنها إن كانت من البطائح ولا يشترط التحويط ولا إجراء
~~الماء ولا الزراعة أو بستانا فلا بد من جمع التراب حول الأرض كالزراعة إن
~~لم تجر العادة بالتحويط و التحويط حيث جرت العادة به وتهيئة ماء كما مر في
~~المزرعة ولا بد من غرسه بحيث يسمى بستانا ( ومالك البئر أو العين ) أو
~~نحوهما يجب عليه ( بذل ) ما فضل عن حاجنه ( على ألمواشي ) التى لغيره مجانا
~~لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماء آخر مباحا وأن يكون هناك كلأ ترعاه
~~وأن يكون الماء في مستقره وأن يفضل عن مواشيه وزرعه واشجاره وأن لا يتضرر
~~بورود المواشى في زرع أو غيره ( لا الزروع ما فضل ) أي لا يجب بذل الفاضل
~~لزرع غيره ( والمعدن الظاهر فهو الخارج جوهره ms435 من غير ما يعالج ) موصول حر
~~فى أي من غير علاج وإنما العلاج في تحصيله ( كالنفط ) بكسر النون أفصح من
~~فتحها ( والكبريت ) بكسر أوله وهو عين تجرى ويضئ في معدنه فإذا فارقه زال
~~ضوؤه ( ثم القار ) وهو الزفت والملح والكحل والجص يجب أن لا يمنع غيره من
~~الفاضل عن حاجته وهو ما يقتضيه عادة أمثاله فيما إذا ضاق نيله ولو طلب
~~زيادة عليها أزعج فإن جاءا إليه معا أقرع فإنه لا يملك بإحياء ولا يثبت
~~عليه اختصاص بتحجر ولا أقطاع وكذا الواصل إلى شئ من المباحات كصيد وسمك وما
~~يثبت في الموات من كللأ وحطب ( و ) كذا ( ساقط الزروع والثمار ) أي ما
~~يسقطه الناس ويرمونه رغبة عنه أو يتناثر منها فيكون من سبق إلى شئ منه أحق
~~به من غيره والمعدن الباطن ما كان مستترا لا يظهر جوهره إلا بالعمل كالذهب
~~والفضة والفيروزج والياقوت والعقيق والرصاص والنحاس والحديد يملكه بالإحياء
~~ولا يملكه بالحفر والعمل وأخذ النيل وإن ملك النيل به ولو أحيا بقعة وهو
~~جاهل بأن بها معدنا ملكها ومعدنها ظاهرا أو باطنا على الراجح فإن علم به لم
~~يملكه ولا البقعة لفساد قصده ويجوز له الوقوف في الشوارع والجلوس للمعاملة
~~والمحرفة وغيرهما إن لم يضيق على المارة والسابق إلى مكان منها أحق به
~~كالمقطع إلى ان يفارقه تاركا لحرفته أو منتقلا إلى غيره أو منقطعا عنه
~~معاملوه وكذا الأسواق المقامة في كل أسبوع أو شهر أو سنة مرة إذا أتخذ فيها
~~مقعدا كان احق به في النواب الآيتة والجوال الذي يقعد كل يوم في موضع من
~~السوق يبطل حقه بمفارقته ولو جلس في مسجد لتعليم قرآن أو عم أو ليستفتى
~~فالحكم كما في مقاعد الأسواق أو لصلاة لم يصر أحق به في غيرها وهو أحق به
~~فيها وإن فارقه لعذر PageV01P229 (
# |2 الباب الوقف ) 2
# هو لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته ويقال أوقفته في لغة رديئة وشرعا
~~حبس مال يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في ms436 رقبته على مصرف مباح
~~والأصل فيه خبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو
~~علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على
~~الوقف وله أربعة أركان واقف وموقوق وموقوف عليه وصيغة وقد أشار إليها فقال
~~( صحته ) أي الوقف ( من مالك تبرعا ) في رقبة الموقوف فلا يصح من صبى
~~ومجنون ووليهما ولا من محجور سفه أو فلس ولا من مستأجر وموصى له بالمنفعة
~~مؤقتا أو مؤبدا ( بكل عين ) أي شرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة
~~قابلة للنقل يحصل منها عين أو منفعة يستأجر لها غالبا فلا يصح وقف المنفعة
~~المجردة ولا وقف الجنين ولا أحد عبديه ولا وقف مالا يملك ولا وقف الحر نفسه
~~ولا وقف أم الولد والمكاتب والموقوف ( جاز أن ينتفعا ) مبنى للفاعل أو
~~للمفعول ( بها مع البقا ) بقصره للوزن فلا يصح وقف آلات اللهو والكلب
~~المعلم والطعام والرياحين المشمومة المحصودة ولا وقف الدراهم والدنانير
~~ويصح وقف عقار ومنقول وشائع ومقسوم والمصائد والعيون والآبار والآشجار
~~للثمار والبهائم للبن والصوف والوبر والبيض والإنزاء والعبد والهر والجحش
~~الصغار والزمن المرجو الزوال وشرط الوقف أن يكون ( منجزا ) فلو علق كقوله
~~إذا قدم زيد فقد وقفت كذا لم يصح و ( على ) كل ( موجود ) فلو وقف على من
~~سيولد له أو على مسجد سيبنى ثم الفقراء أو على أولادى ولا ولد ثم الفقراء
~~أو على أم ولدى ثم الفقراء ويسمى منقطع الأول لم يصح وشرطه أيضا التأبيد
~~بأن يقف على من لا ينقرض كالفقراء والعلماء والمساجد والقناطر والربط أو
~~على من ينقرض ثم على من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء فلو قال وقفت هذا سنة
~~مثلا لم يصح أما منقطع الوسط أو الآخر فسيأتى وشرطه الإلزام فلو وقف بشرط
~~الخيار أو بأن يبيعه أو يرجع فيه متى شاء أو أن يحرم من شاء أو يزيده أو
~~يقدمه أو يؤخره لم يصح وبيان المصرف أيضا فلو اقتصر على قوله وقفت كذا أو ms437
~~وقفت على من أشاء لم يصح وقوله موجود ( إن ) بدرج الهمزة للوزن ( تمليكه
~~تأهلا ) بألف الإطلاق أي يعتبر في الموقوف عليه معينا أو جماعة إمكان
~~تمليكه فيصح على ذمى ومدرسة ورباط ومسجد ولا يصح على حربى ومرتد وجنين إلا
~~تبعا ولا على العبد نفسه والوقف عليه مطلقا وقف على سيده ويعتبر لصحته صيغة
~~نحو وقفت كذا على كذا أو حبسته أو سبلته أو جعلته وقفا أو ارضى موقوفة أو
~~محبسة أو مسبلة أو حبيسة أو تصدقت على فلان صدقة محرمة أو محبسة أو حبيسة
~~أو موقوفة أو صدقة لاتباع ولا توهب أو تصدقت على فلان مدة حياته ثم على
~~الفقراء ولو قال تصدقت لم يحصل به الوقف إلا أن يضيف إلى جهة عامة كالفقراء
~~وينوى الوقف فيحصل به وقوله جعلت البقعة مسجدا تصير به مسجدا والأصح أن
~~الوقف على معين يشترط فيه قبوله نظرا إلى انه تمليك فليكن متصلا بالإيجاب
~~كالهبة ( ووسط ) أي إن انقطع وسط الوقف كوقفت على أولادى ثم بهيمة أو رجل
~~أو عبد فلان نفسه ثم الفقراء ( وآخر إن انقطع ) كوقفت على أولادى ولم يزد (
~~فهو إلى اقرب واقف ) يوم الانقطاع ( رجع ) فيصير وقفا عليهم لأن وضع الوقف
~~القربة ودوام الثواب وأوله صحيح موجود فيدام سبيل PageV01P230 الخير
~~والصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم والمعتبر قرب الرحم لا
~~الإرث فيقدم ابن البنت على ابن ابن الابن وعلى ابن العم ويختص بفقرائهم
~~وجوبا فإن عدمت أقاربه صرف الإمام ريعه لمصالح المسلمين نص عليه وقيل إلى
~~الفقراء والمساكين ومحل ما ذكره في منقطع الوسط إن أمكن معرفة أمد انقطاعه
~~أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء فإنه يصرف بعد زيد للفقراء
~~ولا أثر لهذا الانقطاع ( والشرط فيما عم نفى المعصية ) بأن كانت جهة قربة
~~كالمساكين والحجاج والمجاهدين والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس
~~والربط والخانقاه والقناطر أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء فإن كانت
~~جهة معصية كعمارة الكنائس والبيع وكتابة التوراة والإنجيل لم يصح لأنه ms438
~~إعانة على معصية ( وشرط لا يكرى ) أصلا أو أكثر من سنة مثلا ( اتبع ) ذلك
~~وجوبا نعم لو شرط أن لا يؤجر اكثر من كذا وخرب ودعت ضرورة إلى إيجاده مدة
~~زائدة على ما شرطه بأن توقفت عمارته على ذلك جازت مخالفته بحسب الضرورة
~~ويكون في عقود متفرقة وإذا شرط منع الإجارة واستحقه جماعة تهايأوا في السكن
~~وأقرع بينهم قاله الجوهرى ( والتسوية ) بين الذكور والإناث وهو مرفوع
~~بالإبتداء وما بعده معطوف عليه وخبره محذوف أي كذلك أي اتبع شرط الواقف
~~فيها ( والضد ) وهو تفضيل الذكور على الإناث أو عكسه فلو أطلق حمل على
~~التسوية ( والتقديم ) كتقديم البطن الأول على الثانى ( والتأخر ) كمساواته
~~له كسائر شروطه ( ناظره يعمره ويؤجر ) ويحصل ريعه ويقسمه ويحفظ أصوله
~~وغلاته على الأحتياط فإن عين له بعض هذه الأمور اقتصر عليه ويجوز أن ينصب
~~واحدا لبعض هذه الأمور وآخر لبعض آخر ولو نصب اثنين لم يستقل أحدهما (
~~والوقف لازم ) فلا يفتقر إلى قبض ولا إلى حكم حاكم به ( و ) رقبة الموقوف (
~~ملك البارى ) جل وعلا أي ينفك ( الوقف ) عن الاختصاص الآدمى كالعتق فلا
~~يكون للوقف ولا للموقوف عليه ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه
~~وبغيره ( والمسجد ) والجامع ( كالأحرار ) لأنها تملك ويوقف عليها (
# |2 الباب الهبة ) 2
# هي شاملة للصدقة والهدية وهي التمليك بلا عوض فإن ملك محتاجا أو لثواب
~~الآخرة فصدقة وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية فكل من الصدقة
~~والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الأسم عند
~~الإطلاق إليه ومن ذلك ما سيأتى في كلامه من اشتراط الصيغة فيها والأصل فيها
~~قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا
~~مريئا @QE@ وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي
~~ظلفها ( تصح ) الهبة ( فيما بيعه قد صحا ) ويستثنى الموصوف في الذمة يصح
~~بيعه ولا يصح هبته وما لا يصح بيعه كمجهول ومغصوب وآبق وضال لغير قادر على
~~انتزاعها لا تصح هبته بجامع انها ms439 تمليك في الحياة ( واستثن ) أيضا ( نحو
~~حبتين قمحا ) فإنهما لا يصح بيعهما وتصح هبتهما وكذا بيع جلد الأضحية
~~ولحمها وما تحجره المتجر ونوبة إحدى الضرتين للأخرى وما أخذه المتبسط من
~~طعام الغنيمة وتصح هبة كل منها وبيع الكلب ونحوه وجلد PageV01P231 الميتة
~~قبل الدباغ والدهن النجس وتصح هبة كل منها على معنى نقل الاختصاص واليد (
~~بصيغة ) أي تصح هبة ما صح بيعه بصيغة وهى الإيجاب من الواهب كوهبتك كذا أو
~~ملكتكه أو أعطيتكه والقبول من المتهب باللفظ متصلا كاتهبت وتملكت أو قبلت
~~أو رضيت والاستيجاب كالإيجاب والاستقبال كالقبول ( كقوله ) أي تنعقد بقوله
~~( أعمرتكا ) بألف الإطلاق فيها و فيما قبلها وما بعدها هذه الدار ( ما عشت
~~أو عمرك ) أو جعلتها لك عمرك وإن زاد فإذا مت عادت إلى وإن مت قبلك استقرت
~~لك ( أو أرقبتكا ) كذا أو جعلتها لك رقبى أي إن مت قبلى عادت إلى وإن مت
~~قبلك استقرت لك وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ولا تشترط
~~الصيغة في الهدية ولا في الصدقة ( وإنما يملكه ) اي الوهون ( المتهب بقبضه
~~والإذن ممن يهب ) إن لم يقبضه بنفسه لا بالعقد لإنه عقد إرفاق كالقرض فإن
~~كان الموهوب بيد المتهب اعتبر في قبضه مضى زمن يتأتى فيه من وقت الإذن فيه
~~وقبض العقار والنقول كما مر في البيع ولو مات أحدهما قبل قبضه ل تنفسخ بل
~~يقوم وارثه مقامه لأنه يئول إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة والوكالة (
~~ولا رجوع ) لأحد ( بعده ) أي القبض أي لا يصح وإن وهبه لأعلى منه ( لا
~~الأصول ترجع ) سواء أكان أبا أم أما أم جدا أم جدة من جهة الأب أو الأم
~~اتفقا دينا أو اختلفا ( إذ ملك الفروع لا يزول ) أي يشترط للرجوع عدم زوال
~~ملك الفرع المتهب عن الموهوب فلو زال وعاد فلا رجوع لأن ملكه الان غير
~~مستفاد منه وأن لا يتعلق به حق يمنع البيع كالكتابة وأن يكون الرجوع منجزا
~~وأن يكون باللفظ لا بالفعل كرجعت فيما وهبت أو ارتجعت ms440 أو نقضت الهبة أو
~~أبطلتها
# |2 باب اللقطة 2
# بضم اللام وفتح القاف وإسكانها ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتحها بلا
~~هاء وهى لغة الشيء الملتقط وشرعا ما وجد من حق ضائع لا يعرف الواجد مستحقه
~~والأصل فيها قبل الإجماع خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم سئل عن لقطة الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم
~~عرفها سنة فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من
~~الدهر فأدها إليه وإلا فشأنك بها وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها
~~فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن
~~الشاة فقال خذها فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب ) وفي الالتقاط معنى
~~الأمانة والولاية من حيث أن الملتقط أمين فيما التقطه والشارع ولاه حفظه
~~كالولى وفيه معنى الاكتساب من حيث أن له التملك بعد التعريف والمغلب من
~~المعنيين الثانى لصحة التقاط الفاسق والذمى والصبى ( وأخذها للحر من موات
~~أو طرق ) في دار الإسلام أو دار حرب فيها مسلم أو دخلها الملتقط بأمان ( أو
~~مسجد الصلاة أفضل ) من تركها ( إذ خيانة ) لنفسه فيها ( قد أمنا ) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما بعد بأن وثق بأمانة نفسه بل تركها حينئذ مكروه ( ولا
~~عليه أخذها تعينا ) أي إنما يكون الالتقاط أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها
~~بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها فإن لم يكن هناك غيره وجب عليه أخذها كما
~~في الوديعة بل هو هنا أولى لأن PageV01P232 الوديعة تحت يد صاحبها ولا
~~يستحب لغير واثق بأمانة نفسه ويجوز له ويكره لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى
~~الخيانة ويندب الإشهاد على الالتقاط ويصح التقاط صبى وفاسق وذمى في دار
~~الإسلام وتنزع منهما وتوضع عند عدل وينزع الولى لقطة الصبى ويعرف ويتملكها
~~للصبى إن راى ذلك حيث جاز الاقتراض له ويصح التقاط المبعض لا الرقيق بغير
~~إذن سيده إلا المكاتب ( يعرف ) بفتح الياء الملتقط ندبا ( منها ) أي من
~~اللقطة ( الجنس ) أذهب هى ms441 أم فضة أم ثياب ( والوعاء ) من جلد أو خرقة أو
~~غيرهما ( وقدرها ) بوزن أو عدد ( والوصف ) كهروية أو مروية ( والوكاء ) أي
~~خيطها المشدودة به وذلك ليعرف صدق واصفها ( وحفظها ) أي اللقطة ( في حرز
~~مثل ) لها ( عرفا ) أي بأعتبار العرف واجب على الملتقط أبدا إن أخذها للحفظ
~~وهى أمانة في يده ولو دفعها للحاكم لزمه القبول ويجب عليه في هذه الحالة
~~تعريفها على الراجح لئلا يكون كتمانها مفوتا للحق على صاحبه ويضمن بتركه (
~~وإن يرد ) بالياء التحتية أي الملتقط ( تمليك نزر ) أي قليل متمول ( عرفا )
~~فعل ماضى والألف للإطلاق أو بتاء الخطاب للملتقط فقوله عرفا فعل امر وألفه
~~بدل من نون التوكيد أي عرفه زمنا ( بقدر طالب ) بحيث يغلب على الظن أن
~~فاقده لا يعرض عنه فيه غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدانق الفضة يعرف في
~~الحال ودانق الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة أما القليل الذي لا يتمول
~~كحبة حنطة وزبيبة فلا يعرف بل يستبد به واجده ( وغيره ) أي القليل يعرف
~~وجوبا ( سنة ) ولو مفرقة وليست على الأستيعاب بل على العادة فيعرف أولا كل
~~يوم طرفي النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع مرة أو مرتين ثم كل شهر بحيث لا
~~ينسى أنه تكرار للأول ولا يجب اتصال السنة بالالتقاط لكن يعتبر أن يبين في
~~التعريف زمن الوجدان لينجبر التأخير المنسى ويندب للملتقط ذكر بعض أوصافها
~~في التعريف ولا يستوعبها لئلا يعتمدها كاذب ولو التقط اثنان عرفها كل واحد
~~نصف سنة وتعريفها يكون فى الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس في بلد
~~الالتقاط أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة
~~تبعهم وعرف ولا يعرف في المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها إلا المسجد الحرام
~~وتكره تنزيها في بقية المساجد وله أن يعرفها بنفسه ونائبه وليس له المسافرة
~~بها ولا تسليمها لغيره من غير ضرورة إلا بإذن الحاكم فإن خالف ضمنها ولا بد
~~في المعرف من التكليف وكونه غير مشهور بالخلاعة ( وليتملك ) الملتقط اللقطة ms442
~~إن أراده وعرفها بعد قصد تملكها بالقول كتملكتها ( إن يرد تضمنه ) أي قصد
~~أن يضمنها ( إن جاء صاحب ) لها وتكون قرضا عليه ويثبت بدلها في ذمته وإذا
~~تملكها وظهر مالكها وهى باقية بحالها فإن اتفقا على ردها أو رد بدلها فذاك
~~ظاهر وإلا أجيب طالب ردها ولو ردها الملتقط لزم مالكها قبولها فإن تلفت غرم
~~بدلها من مثل في المثلى وقيمة في المتقوم يوم تملكها إذ هو وقت دخولها في
~~ضمانه فإن نقصت ضمن أرش نقصها وله العدول إلى بدلها سليمة ولو أراد أحدهما
~~ردها مع الأرش وأراد الآخر الرجوع إلى البدل أجيب الأول وإن زادت أخذها
~~بزيادتها المتصلة لا المنفصلة ولو ظهر مالكها قبل التملك أخذها بزوائدها
~~المتصلة والمنفصلة وإذا ادعاها ولم يصفها ولا بينة له بها ما لم تدفع له ما
~~لم يعلم الملتقط أنها له فيلزمه الدفع له وإن وصفها وظن الملتقط صدقه جاز
~~دفعها له ولا يجب والقول قوله بيمينه في أنه لا يلزمه التسليم أولا يعلم
~~أنها له فإن نكل وحلف المدعى وجب دفعها له فإن دفعها له واقام آخر بينة بها
~~حولت له عملا بالبينة فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع
~~له والقرار عليه ومحل ذلك في لقطة غير حرم مكة أما هى فلا تحل إلا للحفظ
~~أبدا لا للتملك ( وما لم يدم ) بأن كان يسرع فساده PageV01P233 ( كالبقل )
~~والبطيخ الأصفر والهريسة والرطب الذي لا يتتمر فإن شاء ( باعه ) استقلالا
~~إن لم يجدحا كما وبإذنه إن وجده أو عرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد التعريف
~~( وإن شا يطعم ) بفتح الياء والعين أي يتملكه في الحال ويأكله ( مع غرمه )
~~اي ويغرم قيمته سواء أوجده في مفازة أم عمران ويجب التعريف فيه لا في
~~المفازة لانتفاء فائدته فيها ( وذو علاج للبقا كرطب ) فيجفف ( يفعل فيه )
~~وجوبا ( الأليقا من بيعه رطلا ) وحفظ ثمنه ( أو التجفيف ) ثم إن تبرع
~~بمؤنته فذاك وإلا بيع بعضه وأنفق على تجفيف باقيه والفرق بينه وبين الحيوان
~~حيث يباع جميعه كما ياتى ms443 أن النفقة تكرر فيؤدى إلى أن يأكل الحيوان نفسه
~~بنفقته ( وحرموا ) أي الأئمة ( لقطا من ) المكان ( المخوف ) كالمفازة (
~~لملك حيوان منوع ) أي ممتنع ( من أذاه ) من صغار السباع كالذئب والنمر
~~والفهد بقوته كبعير وفرس أو بحرية كأرنب وظبى أو بطيرانه كحمام لأنه مصون
~~بالأمتناع عن أكثر السباع مستغن بالرعى إلى أن يجده صاحبه لتطلبه فمن أخذه
~~ليملك ضمنه ولا يبرأ من ضمانه برده إلى موضعه فإن دفعه للحاكم برئ وخرج
~~بقوله لملك التقاطه للحفظ فيجوز وإن لم يكن الملتقط قاضيا لئلا يأخذه خائن
~~فيضيع وبقوله من المخوف التقاطه من بلد أو قرية أو موضع قريب منها فيجوز
~~للتملك لئلا يضيع بامتداد اليد الخائنة إليه ولا يجد ما يكفيه بخلاف
~~المفازة فإن طروق الناس بها لا يعم ولو وجد في زمن نهب وفساد جاز التقاطه
~~للتملك في المفازة والعمران 0 بل الذي لا يحتمى ) أي يمتنع ( منها ) أي من
~~صغار السباع ( كشاه ) وعجل وفصيل وكسير من إبل أو خيل ( خير ) أي ملتقطه من
~~مفازة ( بين أخذه ) وإمساكه عنده ( مع العلف ) بفتح اللام ( تبرعا ) أي
~~متبرعا بذلك ( أو إذن قاض ) إن لم يتبرع ( بالسلف ) أي في الإتفاق عليه
~~بالسلف منه أو من غيره ليرجع به على مالكه فإن لم يجد حاكما أشهد ( أو
~~باعها ) أي اللقطة استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه إن وجده ( وحفظ
~~الأثمانا ) أي ثمنها وعرفها ثم تملكه ( أو أكلها ) أي خيره بين ما مر وبين
~~أكلها متملكا لها ( ملتزما ضمانا ) بأن يغرم قيمتها إن ظهر مالكها والخصلة
~~الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة ويتعين فعل الأحظ للمالك
~~( ولم يجب إقرارها ) أي إفراز ثمنها لو أكلها إذ ما في الذمة لا يخشى تلفه
~~فإن أفرزه كان أمانة في يده ( والملتقط ) من العمران ( في الأوليين ) بضم
~~الهمزة وهما أخذها وإمساكها مع العلف أو بيعها وحفظ ثمنها فقط ( فيه تخيير
~~فقط ) دون الخصلة الثالثة وهى أكلها فلا يجوز بخلاف المفازة لأنه قد لا يجد
~~فيها من يشترى بخلاف ms444 العمران ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول
~~كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال PageV01P234
# |2 باب اللقيط 2
# ويقال له ملقوطا ومنبوذ ودعى وسمى لقيطا وملقوطا بأعتبار أنه يلقط
~~ومنبوذا بأعتبار انه نبذ أي القى في الطريق ونحوه وهو صغير ضائع لا يعلم له
~~كافل ( للعدل ) المكلف الحر المسلم الأمين الرشيد ( أن يأخذ طفلا ) ولو
~~مميزا ( نبذا ) أي ألقى في الطريق أو نحوه وهو ( فرض كفاية ) حفظا للنفس
~~المحترمة عن الهلاك لقوله تعالى @QB@ وتعاونوا على البر والتقوى @QE@ وقوله
~~@QB@ ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا @QE@ إذ باحيائها أسقط الحرج عن
~~الناس فأحياهم بالنجاة من العذاب ( وحضنه كذا ) أي فرض كفاية ( وقوته ) أي
~~مؤنته ( من ماله ) أي اللقيط إن كان له مال خاص أو عام بمعنى أنه مستحق فيه
~~أي ينفق عليه منه ( بمن قضى ) أي بإذن الحاكم فإن لم يجده ( لفقده أشهد )
~~أول مرة ( ثم أقترضا ) أي الحاكم ( عليه ) إن لم يكن له مال من أغنياء
~~البقعة ( إذ يفقد بيت المال ) وهو نفقة لا قرض فلا رجوع عليه به ( والقرض )
~~أي ما اقترض ( خذ منه ) أي اللقيط ( لدى ) أي عند ( الكمال ) أي ويوفى
~~المقرض من مال سيده إن كان رقيقا ومن ماله إن كان له مال أو مال من يجب
~~عليه نفقته إن لم يظهر له مال وإلا قضاه الحاكم من سهم الفقراء أو المساكين
~~أو الغارمين ولا يصح التقاط رقيق ولو مكاتبا بدون إذن سيده وينزع منه فإن
~~علم به السيد وأقره فهو الملتقط فإن قال التقط لى فالسيد الملتقط ولمسلم
~~وكافر التقاط كافر ولو التقط فاسق أو محجور عليه بسفه انتزع منه ولو أراد
~~ظاهر العدالة السفر به انتزع منه وعند إقامته يوكل الحاكم به رقيبا بحيث لا
~~يشعر به فإذا وثق به فكعدل ومثل الطفل المجنون ولو عجز الملتقط عن حفظه أو
~~تبرم مع القدرة سلمه للحاكم ولو أزدحم اثنان على أخذه جعله الحاكم عند من
~~يراه منهما أو من غيرهما وإن أخذاه وليس ms445 أحدهما أهلا سلم للآخر وإن سبق
~~أحدهما منع الآخر من مزاحمته وإن التقطاه معا وهما أهل قدم الغنى على
~~الفقير وظاهر العدالة على مستور العدالة فإن استويا أقرع ولا يخير الطفل
~~بينهما وإن كان مميزا ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر ولا المرأة على
~~الرجل بخلاف الحضانة والوجه كما قاله الأذرعى تقديم البصير على الأعمى
~~والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للانتقاط وإذا وجد بلدى لقيطا
~~ببلد فله نقله إلى بلد لا إلى قرية أو بادية ولغريب التقطه ببلد نقله إلى
~~بلده ولقروى التقطه بقرية نقله إلى قرية أو بلدة وإن وجده بدوى ببلدة أو
~~قرية فكالحضرى أو ببادية أقر بيده ويثبت إسلام اللقيط وغيره بإتيانه
~~بالشهادتين وهو بالغ عاقل أو أخرس باشارة وأما الصبي والمجنون فبالتبعية
~~ولها ثلاث جهات إحداها الولادة ثانيتها سبى المسلم له إن انفرد عن أبويه
~~ثالثتها الدار فإن وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار فتحوها
~~وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد تملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلامه وإذا لم
~~يقر اللقيط برق ولم يدعه أحد فهو حر ومن ادعى رق صغير ليس في يده أو فيها
~~بالتقاط لم يقبل إلا ببينة أو بغيره قبل فإن بلغ وأقر بالرق لغير ذى اليد
~~لم يقبل وكذا إن قال أنا حر إلا ببينة لكن له تحليف السيد ومن أقام بينه
~~برقة عمل بها ويشترط تعرضها السبب الملك PageV01P235
# |2 باب الوديعة 2
# تقال على الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها
~~ساكنة عند المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي في راحة لأنها في راحة
~~المودع ومراعاته والأصل فيها قوله تعالى @QB@ إن الله يأمركم أن تؤدوا
~~الأمانات إلى أهلها @QE@ وقوله تعالى @QB@ فليؤد الذي اؤتمن أمانته @QE@
~~وخبر أد الأمانة إلى من أئتمنك ولا تخن من خانك ولأن بالناس حاجة بل ضرورة
~~إليها وأركانها أربعة مودع ومودع ووديعة وصيغة ( سن ) له 0 قبولها ) أي
~~الوديعة 0 إذا ما أمنا ) بألف الإطلاق ms446 فيه وفيما بعده على نفسه ( خيانة )
~~فيها وقدر على حفظها لأنها من باب التعاون على البروالتقوى المأمور به وهذا
~~( إن لم يكن تعينا عليه حفظها ) فإن تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه
~~قبولها كأداء الشهادة ولكن لا يجبر حينئذ على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه
~~بغير عوض ويحرم عليه أخذها عند عجزه عن حفظها لأنه يعرضها للتلف ويكره عند
~~القدرة لمن لم يثق بنفسه إلا أن يعلم المالك بحاله فلا يحرم ولا يكره
~~والإيداع صحيح والوديعة امانة واثر التحريم مقصورة على الإثم نعم لو كان
~~المودع وكيلا أو ولى يتيم حيث جاز له الإيداع فهى مضمونة بمجرد الأخذ قطعا
~~ولم يتعرضوا له قاله الزركشى ( بحرز المثل ) أي يجب على المودع ولو عند
~~إطلاق المودع حفظ الوديعة في حرز مثلها ودفع متلفاتها فلو أخر إحرازها مع
~~التمكن أو وضعها في غير حرز مثلها أو وقع الحريق في الدار فتركها حتى
~~احترقت أو ترك علف الدابة أو سقيها حتى ماتت به أو ترك نشر ثياب الصوف
~~والأكسية وكل ما يفسده الدود أو لبسها إذا لم يندفع إلا به حتى تلفت ضمنها
~~( وهو أمين مودع في الأصل ) أي أصلها الأمانة فلو تلفت من غير تقصير لم
~~يضمنها لأن المودع يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن قبول
~~الودائع سواء كانت بجعل أم لا كالوكالة ولا فرق في عدم الضمان بين الصحيحة
~~والفاسدة نعم لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوبا واذنه في استعماله
~~فهو إيداع فاسد فإنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فإذا تلفت قبل الركوب
~~والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن لأنه عارية فاسدة ولكون الوديع أمينا (
~~يقبل باليمين قول الرد لمودع ) لأنه أئتمنه ولو ادعى التلف قبل إجماعا فكذا
~~الرد وشملت العبارة الرد على من له الإيداع من مالك وولى وقيم حاكم حتى لو
~~ادعى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية صدق بيمينه وخرج بما
~~ذكر ما لو ادعى رد الوديعة على غير من ms447 ائتمنه كأن ادعى المودع ردها على
~~وارث المودع أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع عند سفره أمينا
~~فادعى الأمين الرد على المالك فإن كلامهم يطالب بالبينة وكل أمين من مرتهن
~~ووكيل وشريك وعامل قراض وولى محجور وملتقط لم يتملك وملتقط لقيط ومستأجر
~~وأجير وغيرهم مصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم يذكر له سببا أو
~~ذكر سببا خفيا أو ظاهرا عرف دون عمومه وإن لم يعرف فلا بد في إثباته من
~~البينة ثم يصدق في التلف به بيمين وإن عرف وقوعه وعمومه ولم يحتمل سلامتها
~~صدق بلا يمين ( لا الرد بعد الجحد ) أي يضمن المودع بجحود الوديعة بعد طلب
~~مالكها كأن قال لم تودعنى شيئا لخيانته ولو جحدها ثم قال كنت غلطت أو نسيت
~~لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك ولو أقام المالك عليه بينة بها فادعى ردها
~~عليه لم يقبل قوله منه أما لو أقام بينة بردها على مالكها سمعت لأنه ربما
~~نسى ثم تذكر كما لو قال المدعى لشيء لا بينة لى به ثم أتى ببينة فإنها
~~PageV01P236 تسمع وسواء أجحد أصل الايداع أم لزوم تسليم شيء إليه ( وإنما
~~يضمن ) المودع ( بالتعدى ) فيها كأن خالف مالكها فيما أمره به في حفظها
~~وتلفت بسبب المخالفة كأن قال له لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله
~~وتلف ما فيه أو خلطها بمال نفسه أو مال المالك ولم يتميز أو انتفع بها كأن
~~ركبها أو لبسها بغير عذر أو سافر بها مع وجود مالكها أو وكيله ثم الحاكم
~~أيضا ثم الأمين ( والمطل ) أي ويضمنها بالمطل ( في تخلية ) بينها وبين
~~مالكها ( من بعد طلبها من غير عذر بين ) أي ظاهر لتقصيره بترك التخلية
~~الواجبة عليه حينئذ فإن ما طل في تخليتها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل
~~أو قضاء حاجة أو حمام أو ملازمة غريم يخاف هربه أو نحوها مما لا يطول زمنه
~~أو لغير عذر لكن لم يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره وإطلاق المطل عليه ms448
~~حيث لا طلب مجاز سلم منه تعبير غيره بالتأخير وعبر بالتخلية لأنه لا يجب
~~على المودع مباشرة الرد وتحمل مؤنته بالتخلية بينها وبين مالكها بشرط
~~أهليته للقبض فلو حجر عليه بسفه أو كان نائما فوضعه في يده لم يكف ولو
~~أودعه جماعة مالا وقالوا إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا
~~قسمته لاتفاقهم على الإيداع فكذا في الاسترداد بل يرفع الأمر إلى الحاكم
~~ليقسمه ويدفع إليه نصيبه ( وارتفعت ) الوديعة ( بالموت ) منهما أو من
~~أحدهما ( والتجنن ) والإغماء لأنها وكالة في الحفظ وهذا حكم الوكالة وترتفع
~~أيضا بطريان حجر السفه وبعزل المالك وبالجحود المضمن وبكل فعل مضمن
~~وبالإقرار بها ولآخر وبنقل المالك الملك فيها ببيع أو نحوه وفائدة الأرتفاع
~~أنها تصير أمانة شرعية كثوب طيرته الريح إلى داره فعليه رده مع تمكنه وإن
~~لم يطلب وإلا ضمن والمراد به وجوب إعلام مالكه به إن لم يعلمه وللمودع
~~استرداد الوديعة وللمودع ردها كل وقت نعم يتجه تقيبد جواز ردها على المودع
~~حيث لا يلزم المودع قبولها ابتداء وإلا حرم فإن كانت بحيث يندب قبولها
~~فالرد بغير رضا مالكها خلاف الأولى
# |1 الكتاب الفرائض 1
# جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على
~~غيرها والأصل فيها آياتها والأخبار الآتية كخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض
~~بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار
~~منها تعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر
~~الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما وروى طتعلموا
~~الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتى وسمى
~~نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة وقيل النصف بمعنى الصنف كقول الشاعر %
~~إذا مت كان الناس نصفان شامت % وآخر مثن بالذى كنت أصنع %
# وقيل غير ذلك ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ ببيانها فقال (
~~يبدأ ) وجوبا ( من تركة ميت بحق ) تعلق بعينها لتأكد تعلقه بها وذلك (
~~كالرهن ) بأن رهن عينا بدين ms449 عليه أو على غيره فيقدم المرتهن بها على مؤن
~~التجهيز ( والزكاة بالعين اعتلق ) فيقدم مستحقوها على مؤن التجهيز ولما كان
~~المتعلق بالعين لا تكاد تنحصر صورة أشار الناظم إلى ذلك بإدخاله الكاف على
~~أول المثالين فمنها الجانى المتعلق برقبته مال بأن أتلف ما لا أو جنى على
~~آدمى خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه أو عفى عنه بمال والمبيع إذا مات
~~مشتريه بثمن في ذمته مفلسا ولم يتعلق PageV01P237 به حق لازم ككتابة سواء
~~أحجر عليه قبل موته أم لا ( فمؤن التجهيز ) للميت وتجهيز من تلزمه مؤنته
~~إذا مات في حياته كثمن كفن وأجرة غسل وحفر ودفن لاحتياجه إلى ذلك كالمحجور
~~عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه ( بالمعروف ) بحسب يساره أو اعساره ولا
~~عبرة بما كان عليه في حال حياته من إسرافه أو تقتيره ( فدينه ) الذي عليه
~~لله تعالى أو لآدمى فإنه حق واجب عليه ( ثم الوصايا توفى من ثلث باقى الإرث
~~) ومثلها ما ألحق بها من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرضه المخوف أو
~~الملحق به وقدمت على الإرث لقوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين
~~@QE@ وتقديمها لمصلحة الميت كما في الحياة ومن كلامه ابتدائية لا تبعيضه
~~فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه ( والنصيب ) للوارث من حيث أنه يتسلط عليه
~~بالتصرف ليصح تأخره عن بقية الحقوق وإلا فتعلقها بالتركة لا يمنع الأرث
~~ولهذا عطفه بالواو دون بقية الحقوق ( فرض مقدر أو التعصيب ) أي الوارث إن
~~كان له سهم مقدر في الكتاب أو السنة فهو صاحب فرض وإلا فعاصب ( فالفرض )
~~بمعنى المفروض المقدر في كتاب الله ( ستة ) الربع والثلث وضعف كل ونصفه
~~وأشاروا بقولهم في كتاب الله تعالى إلى أن المراد الحصر بالنسبة لما في
~~القرآن وإلا فمطلق الفروض تزيد على ستة كثلث ما بقى في الجد وفي مسئلتى زوج
~~أو زوجة وأبوين ( فنصف أكتمل ) وهو فرض خمسة ( للبنت أو لبنت الابن ما )
~~مصدرية ( سفل والأخت من أصلين أو من الأب ) إذا انفردن عن ذكر يعصبهن وعمن ms450
~~يساويهن من الاناث قال تعالى في البنت @QB@ وإن كانت واحدة فلها النصف @QE@
~~وبنت الابن كالبنت بالإجماع أو لفظ البنت يشملها إعمالا للفظ في حقيقته
~~ومجازه وقال في الأخت @QB@ فلها نصف ما ترك @QE@ والمراد أخت لابوين أو لاب
~~كما سيأتى أن للأخت للأم السدس ( وهو ) أي النصف ( نصيب الزوج إن لم يحجب )
~~أي عنه ( بولد ) لزوجته ( أو ولد ابن علما ) لها قال تعالى @QB@ ولكم نصف
~~ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد @QE@ وولد الابن كالولد بما مر والمراد
~~به هنا وفيما يأتى من يرث بخصوص القرابة فيخرج غير الوارث والوارث بعمومها
~~كولد بنت الابن وقد أشار إلى ذلك بقوله علما ( والربع فرض ) اثنين ( الزوج
~~مع فرعهما ) أي مع ولد الزوجة أو ولد ابنها ( وزوجة فما علا ) إلى أربع (
~~إن عدما ) أي ولد زوجها وولد ابنه قال تعالى @QB@ ولهن الربع مما تركتم إن
~~لم يكن لكم ولد @QE@ وولد الابن كالولد بما مر وقد ترث الأم الربع فرضا في
~~حال يأتى فيكون الربع فرض ثلاثة ) وثمن هن ) أي للزوجات ( مع فرعهما ) أي
~~مع ولد الزوج أو ولد ابنه قال تعالى @QB@ فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما
~~تركتم @QE@ وولد الابن كالولد بما مر ( والثلثان فرض من قد ظفرا ) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما بعده ( بالنصف ) أي فازت به ( مع مثل لها فأكثرا ) فيهما
~~فرض أربعة بنتين فأكثر وبنتى ابن فأكثر وأختين لأبوين فأكثر وأخت لأب فأكثر
~~قال تعالى في البنات @QB@ فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك @QE@
~~وقيس بالبنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه وبالإختين البنتان وبنتا الابن وبالبنان في عدم
~~الزيادة PageV01P238 على الثلثين الأخوات ( والثلث فرض اثنين من أولاد أم
~~فصاعدا ) قال تعالى @QB@ وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا
~~أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث @QE@ والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن
~~مسعود وغيره وله أخ أو أخت من أم وهى وإن لم تتواتر فهى كالخبر ms451 في العمل
~~بها لأن مثل ذلك إنما يكون توقيفا ( أنثى تساوى ذكرهم ) أي سواء كان
~~الأثنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين أم مختلفين إذ لا تعصيب فيمن أدلوا بها
~~بخلاف الأشقاء أو لأب فإن فيهم تعصيبا فكان للذكر ضعف الأنثى ماللأنثى (
~~وهو ) أي الثلث ( لامه ) أي الميت ( إذا لم تحجب ) بأن لم يكن للميت ولد
~~ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة والأخوات ولا أب مع أحد الزوجين قال تعالى
~~@QB@ فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه
~~السدس @QE@ وولد الابن كالولد لما مر والمراد من الأخوة عدا ممن له إخوة
~~ولو من الإناث على التغليب الشائع وعلى أن أقل الجمع أثنان كما عليه جمع أو
~~ثلاثة على الأصح لكنه استعمل في الإثنين مجازا للاجماع على أنهما كالثلاثة
~~هنا ولأنه حجب يتعلق بعدد فكان الاثنان كالثلاثة كما في حجب البنات لبنات
~~الابن وقد يفرض للجد مع الإخوة كما يأتى ( وثلث الباقى لها مع الأب واحد
~~الزوجين ) ليكون للأب مثلاها على الأصل في إجتماع الذكر مع الانثى المتحدى
~~الدرجة من غير أولاد الأم ولاتفاق الصحابة على ذلك قبل اظهار إبن عباس
~~الخلاف ولأن كل ذكر وأنثى لو انفرد اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع
~~الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك كالأخ والأخت فالأولى من ستة للزوج
~~النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقى وثلثاه للأب وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث
~~الباقى مع أنه في الأولى السدس وفي الثانية الربع تأدبا مع لفظ القرآن في
~~قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث وتسمى المسألتان بالغراوين لشهرتهما بينهم
~~وبالعمريتين لأنهما دفعتا إلى عمر فحكم بينهما بما ذكر وبالفريبتين
~~لغرابتهما وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث كاملا لا ثلث الباقى لأنه لا
~~يساويها في الدرجة وقد يرث الجد إذا كان معه إخوة ثلث الباقى ( والسدس )
~~برفعه ونصبه ( حبوا ) أي اعطاه العلماء سبعة ( إما مع الفرع ) أي مع الولد
~~( وفرع الابن أواثنين من أخوات أو ) بدرج الهمزة للوزن ( من إخوة ) لقوله
~~تعالى ms452 @QB@ فإن كان له إخوة فلأمه السدس @QE@ كما مر بيانه وسواء أكانا من
~~الأب والأم أم من الأب وسواء أكاناوارثين أم محجوبين بغيرهما بغيرهما أما
~~بنو الإخوة فلا يحجبونها عن الثلث كما أفهمه كلامهم للأنهم ليسوا إخوة
~~بخلاف ولد الابن لإطلاق لفظ الابن عليه مجازا شائعا بل قيل حقيقة ( والفرد
~~من أولاد أم الميت ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لما مر في آيته وقد علم أن
~~أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء استواء ذكرهم وانثاهم ويرثون
~~مع من يدلون به ويحجبون من يدلون به حجب نقصان ويدلون بأنثى ويرثون وذكرهم
~~المنفرد كأنثاهم المنفرد ( وجدة فصاعدا ) لأم أو لأب لأنه صلى الله عليه
~~وسلم اعطى الجدة السدس وقضى به للجدتين وروى أبو داود في مراسيله أنه أعطى
~~السدس ثلاث جدات ثنتن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ويرث منهن أم الأم
~~وأمهاتها المدليات بإناث خلص لإدلائهن بوارث وضابط وإرث الجدات أن يقال كل
~~جدة أدلت بمحض إناث كأم أم الأم أو بمحض ذكور كأم أبى الأب أو بمحض إناث
~~إلى ذكور إناث إلى ذكور كأم أم الأب ترث ( لا مدلية بذكر من بين ثنتين هيه
~~) كأم أبى الأم لا ترث لأنها مع الذكر من ذوى الأرحام ويسوى بين ذات الجهة
~~والجهتين فلا تفضل الثانية على الأولى PageV01P239 بزيادة الجهة لأن
~~الجدودة قرابة واحدة بخلاف ابنى عم أحدهما أخ لأم لاختلاف القرابتين فلو
~~نكح ابن ابن هند بنت بنتها فأولدها ولدا فهند أم أم وأمة وأم أبى أبيه فهي
~~ذات جهتين فلو خلف معها أم أم أبيه فالسدس بينهما مناصفة لا مثالثة وكذا لو
~~كانت ذات جهات كأن نكح هذا الولد بنت بنت بنت أخرى لهند فأولدها ولدا فهند
~~جدته من ثلاث جهات لأنها أم أم امه وأم أم أم أبيه وأم أم أبي أبيه والجدة
~~للأم لا يحجبها إلا الأم كما يأتى وللأب يحجبها الأب أو الأم لأن إرثها
~~بالأمومة والأم أقرب منها والقربى من كل جهة تحجب البعدى ms453 منها والقربى من
~~جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب والقربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من
~~جهة الأم بل يشتركان في السدس ( و ) أعطى العلماء السدس ( بنت الابن صاعدا
~~مع بنت فرد ) أي فردة فحذف الهاء للترخيم ( وأختا ) فصاعدا ( من اب مع أخت
~~أصلين ) أي شقيقة ( والأب وجدا مع ولد أو ولد ابن سفلا ) بفتح الفاء وضمها
~~وألفه للإطلاق قال تعالى @QB@ ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان
~~له ولد @QE@ وولد الأبن كالولد لما مر وقيس بالأب الجد وخرج بأبى الأب أبو
~~الأم وإن علا فإنه من ذوى الأرحام ولما أنهى الكلام على ذوى الفروض شرع في
~~ذكر العصبات فقال ( لأقرب العصبات ) جمع عصبة وهو من ليس له سهم مقدر حال
~~تعصيبه من جهة تعصبيه ( بعد الفرض ) وإن تعدد ( ما يقى ) وهذا صادق بالعصبة
~~بنفسه وهو كل ذى ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى وبغيره وهو كل
~~أنثى عصبها ذكر ومع غيره وهو كل أنثى تصير عصبة باجتماعهما مع أخرى ( فإن
~~يفقد ) صاحب الفرض ( فكلا غنما ) أي التركة بألف الإطلاق وهذا صادق بالعصبة
~~بنفسه وبنفسه وغيره معا والأصل في ذلك خبر ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى
~~فلأولى رجل ذكر ( الإبن ) أقرب العصبات لقوة عصوبته لأنه قد فرض للأب معه
~~السدس وأعطى هو الباقى ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب ( بعده ابنه ما سفلا )
~~بألف الإطلاق وإن سفل فهو مقدم على الأب لما مر ومؤخر عن الإبن سواء أكان
~~أباه أم عمه لادلائه به أو لأنه عصبة أقرب منه ( فالأب ) لإدلاء سائر
~~العصبة به ( فالجد له ) أي للأب ( وإن علا ) وفي درجته ولد الأبوين وولد
~~الأب ( وإن يكن ) أي وجد مع الجد ( أولاد أصلين ) أي الأب والأم ( وأب ) أي
~~أولاد الأب فالواو بمعنى أو إذا لا يستقيم ما ذكره في اجتماع الصنفين معه
~~شاركهم كما سيأتي لمساواتهم له في الإدلاء بالأب ولا يسقطون به بل كان
~~القياس تقديمهم عليه لأنهم أبناء أبى الميت والجد أبو أبيه ms454 والبنوة أقوى من
~~الأبوة ولأن فرعهم وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تقتضي
~~قوة الأصل إلا أن الإجماع منع منه فلا أقل من أن يشاركوه ( وزاد ثلثه على
~~قسم وجب إذ ليس فرض ) معهم ( أو يكون راقى بسدسه أو زاد ثلث الباقى ) وكان
~~في القسمة فرض وجدا فالجد يأخذ الأحظ الأجودا ) أي حيث لم يكن معهم صاحب
~~فرض فله الاكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ اما الثلث فلأن له مع الأم مثلى
~~مالها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه وأما القسمة
~~فلأنه كالأخ والقسمة خير له إن كانوا اقل من مثليه بأن يكون معه اخ أو أخت
~~أو أختان أو ثلاث أخوات PageV01P240 أو أخ وأخت والثلث خير له إن زادوا على
~~مثليه ولا تنحصر صوره ويستوي له الأمران ان كانوا مثليه بأن كان معه أخوان
~~أو اخ وأختان أو أربع أخوات والفرضيون يعبرون في هذا بالثلث لأنه أسهل
~~ويأخذه الجد بالعصوبة كما هو ظاهر كلام الغزالي والرافعي وقال السبكى وعندي
~~أنه أقرب وإن صرح ابن الهائم بأنه يأخذه فرضا وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص
~~الأم وإن كان معهم صاحب فرض فله الأكثر من سدس التركة لأن البنين لا
~~ينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث الباقي بعد الفرض الذي هو مستحق كما يجوز
~~ثلث الكل بدون ذي الفرض والقسمة لما مر وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه
~~إن كان الفرض نصفا أو أقل فالقسمة خير إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا
~~على مثليه فثلث الباقي خير وإن كانوا مثليه استووا وقد تستوي الثلاثة وإن
~~كان الفرض ثلثين فالقسمة خير إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض
~~بين النصف والثلثين كنصف وثمن فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا
~~فله السدس وحيث أخذ السدس أو الثلث الباقي أخذه فرضا وحيث استوت القسمة
~~وغيرها فما يأخذه يكون تعصيبا كما مر ولا يتصور أن يرث بالفرض مع الجد
~~والإخوة إلا ms455 ستة البنت وبنت الابن والأم والجدة والزوج والزوجة ( ثم اقسم
~~الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر كأنثيين ) وقد لا يبقى بعد الفرض شيء كبنتين
~~وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض
~~له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين وأم فيفوز به الجد وتسقط الأخوة في هذه
~~الأحوال ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد
~~أولاد الأبوين عليه أولاد الأب في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد
~~الأبوين ذكر فالباقي لهم ويسقط أولاد الأب وإلا فتأخذه الواحدة إلى النصف
~~والثنتان فصاعدا إلى الثلثين ولا يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف
~~فيكون لأولاد الأب ثم إن لم يكن جد ولا من ذكر قبله ( فالأخ للأصلين ) أي
~~الأبوين ( فالناقص أم ) بالوقف بلغة ربيعة أي ثم الأخ للأب ( فابن أخي
~~الاصلين ) أي للأبوين ( ثم الأصل ) أي ابن الأخ للأب ثم العم للأبواين (
~~فابنه فعم للأب ثم ابنه ) أي ابن العم للأبوين ثم ابن العم للأب ثم عم الأب
~~للأبوين ثم عم الأب للأب ثم ابن عم الأب للأبوين ثم ابن عم الأب لأب ثم عم
~~الجد لأبوين ثم عم الجد لأب وهكذا وظاهر عبارته تقديم ابن العم لأبوين على
~~العم لأب وليس كذلك ( فمعتق ) سواء أكان رجلا أم امرأة ( فالعصب ) بنسب
~~المتعصبين بأنفسهم لا كبنته وأخته وترتيبهم كترتيبهم في النسب لكن الأظهر
~~أن أخا المعتق وابن اخيه يقدمان على جده فإن لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق
~~ثم عصبته كذلك وهكذا ولا ترث امرأة بولاء إلا معتقها أو منتميا إليه بنسب
~~أو ولاء ( ثم ) بعد من ذكر من ورثة الميت المسلم تصرف تركته أو باقيها (
~~لبيت المال إرث الفاني ) أي الميت للمسلمين إرثا كما يتحملون عنه الدية فلا
~~يجوز صرف شيء منه للقاتل والكافر والمكاتب ويجوز تخصيص طائفة من المسلمين
~~به وصرفه للموصى له ولمن ولد أو أسلم أو عتق بعد موته هذا إن انتظم أمر بيت
~~المال ms456 بأن يلي إمام عادل يصرف ما فيه في مصارفه كما كان في زمن الصحابة رضي
~~الله عنهم أجمعين ( ثم ) بعده ( ذوي الفروض ) إرث الفاني بأن يرد عليهم
~~الباقي بعدها إرثا لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت المال إتفاقا فإذا تعذر
~~أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضة للفوات ( لا الزوجان ) فلا يرد عليهما إذ
~~لا قرابة بينهما فان وجد فيهما قرابة دخلا في ذوي الأرحام ثم إن كان من يرد
~~عليه شخصا واحدا أخذ فرضه والباقي بالرد أو جماعة من صنف كبنات PageV01P241
~~فالبسوية أو من صنفين فأكثر رد الباقي ( بنسبة الفروض ) التي لهم ( ثم ذي
~~الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم ) أي حيث عدم من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه
~~ومن يرثه بالتعصيب صرفت أو ما بقى لذي الرحم ولو غنيا إرثا وهو كل قريب ليس
~~بذي فرض ولا عصبة وهو عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد
~~البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم وبنات
~~الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بالعشرة ومن انفرد من ذوي
~~الأرحام ذكرا أو أنثى أخذ جميع المال وإن اجتمعوا نزل كل فرع منزلة أصله
~~ويقدم الأسبق إلى الوارث فإن استووا قدر أن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل
~~نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ( وعصب الأخت
~~) الشقيقة والأخت للأب ( أي يماثل ) أي يساويها قربا فيكون المال أو ما بقى
~~منه بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين كما يعصب الابن البنت قال تعالى @QB@
~~وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ وقال @QB@ يوصيكم
~~الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين @QE@ وخرج بالمساوى غيره فلا يعصب
~~الأخ لأب الأخت الشقيقة بل يفرض لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب ولا الأخ
~~لأبوين الأخت لأب بل يحجبها ( وبنت الابن مثلها ) فيعصبها أخ يساويها في
~~الدرجة كأخته وبنت عمه مطلقا سواء أفضل لها شيء من الثلثين أم لا كما يعصب
~~الابن البنات والأخ والأخوات وخرج بقوله مثلها من هو ms457 أعلى منها فإنه يسقطها
~~( و ) يعصب بنت الابن أيضا الذكر ( النازل ) عنها من أولاد الابن إن لم يكن
~~لها شيء من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء من
~~الثلثين لم يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن بل لبنت الصلب النصف ولبنت
~~الابن السدس تكمله الثلثين والباقي له لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه
~~ولو كان في هذا المثال بنت ابن ابن أيضا كان الباقي بينها وبين ابن ابن
~~الابن أثلاثا قال الفرضيون وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمه أبيه
~~وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن وعصبت
~~البنت أو بنت الابن أختا شقيقة أو أختا لأب فيأخذان مابقى بعد الفرض
~~وتسقطان بالاستغراق فلو خلف بنتا أو بنت ابن وإحدى الأختين فللبنت أو بنت
~~الابن النصف والباقي للأخت بالتعصيب ولو خلفهما مع الأخت فللبنت النصف
~~ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين والباقي للأخت بالتعصيب ( والأخت لا فرض
~~مع الجد لها ) سواء كانت لأبوين أم لأب كما لا يفرض لها مع أخيها لوجود
~~معصبها ولا تعول المسألة بسببها وإن كان قد يفرض للجد وتعول المسئلة بسببه
~~كما مر لأنه صاحب فرض بالجدودة فيرجع إليه للضرورة ( في غير أكدرية ) وهي
~~جد وأخت شقيقة أو لأب ( كملها ) أي المسألة بما ذكره بقوله ( زوج وأم )
~~فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من يحجبها عنه وللجد سدس لعدم من يحجبه وللأخت
~~النصف لعدم من يسقطها أو يعصبها إذ الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها
~~فتعول بنصيب الأخت وهو النصف إلى تسعة لأن أصلها من ستة ( ثم باق ) يقتسمه
~~الجد والأخت أثلاثا كما ذكره بقوله ( يورث ثلثاه للجد وأخت ) بالجر عطفا
~~على الجد ( ثلث ) ونصيبهما أربعة لا تنقسم على ثلاثة فاضرب ثلاثة في تسعة
~~تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة وللأخت أربعة وللجد ثمانية وسميت
~~أكدرية لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل عنها أو المسئول أو الزوج أو بلد
~~الميتة أو ms458 لأنها كدرت على زيد مذهبه فإنه لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل
~~وقد فرض فيها وأعال وقيل لتكدر أقوال الصحابة فيها وقيل غير ذلك ثم لما
~~أنهى الكلام على العصبة بغيره PageV01P242 والعصبة مع غيره شرع في ذكر
~~الحجب وهو لغة المنع وشرعا من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من
~~أوفر حظيه ويسمى الثاني حجب نقصان وقد مر والأول حجب حرمان وهو المراد
~~بقوله ( وكل جدة ) سواء أكانت لأم أم لأب ( فبالأم أحجب ) للإجماع ( ويحجب
~~الأخ الشقيق ) ومثله الشقيقة ( بالأب والابن وابنه ) وإن سفل بالإجماع (
~~وأولاد الأب ) بالنصب ويجوز رفعه ذكورا كانوا أو إناثا أحجبهم ( بهم ) أي
~~بهؤلاء لأنهم حجبوا الشقيق فهم أولى ( وبالأخ الشقيق فاحجب ) لقوته بزيادة
~~قربه وكسر الناظم باء أحجب فيه وفيما قبله للوزن ( وولد الأم ) بالنصب بفعل
~~مقدر دل عليه أحجب أي يحجب ولد الأم ذكرا كان أو أنثى ( أب أو جد ) لأب (
~~وولد ) ذكرا كان أو أنثى ( وولد ابن ) ولو أنثى كما مر ( يبدو ) والكلالة
~~اسم لما عدم الوالد والولد فدل على أنهم إنما يرثون عند عدمها ولما أنهى
~~الكلام على حجب الحرمان بالأشخاص شرع في ذكره بالأوصاف وهي موانع الإرث
~~فقال ( لا يرث الرقيق ) قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو ورث
~~لكان الملك لسيده وهو أجنبي من الميت ومثل الرقيق المبعض لكنه يورث عنه ما
~~ملكه بحريته لتمام ملكه عليه ( و ) لا يرث ( المرتد ) من مسلم وإن عاد إلى
~~الإسلام بعد موته لتركه دين الإسلام وعدم تقريره على ما انتقل إليه وكما لا
~~يرث لا يورث بل تركته فيء ( وقاتل ) لا يرث من مقتوله شيئا سواء كان القتل
~~بمباشرة أم سبب أم شرط وسواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وسواء كان القاتل
~~مكلفا أم لا مختارا أم مكرها وإن لم يضمنه ( كحاكم يحد ) كأن قتل موروثه
~~حدا لكونه زانيا محصنا أو قتله دفعا لصياله أو قصاصا أو بإيجار دواء أو
~~بشهادته عليه بماله دخل ms459 في قتله لتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا
~~للباب في الباقي وقد يرث المقتول من قاتله كأن جرحه ثم مات الجارح قبل
~~المجروح ( ولا تورث مسلما ممن كفر ) فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
~~المسلم إذ لا موالاة بينه وبين غيره سواء أكان ذميا أم معاهدا أم مؤمنا أم
~~حربيا ولا العكس ولا فرق بين الولاء وغيره نعم لو مات كافر عن زوجة حامل
~~فوقفنا الإرث للحمل فأسلمت ثم ولدت ورثه ولده مع أنه محكوم بإسلامه لأنه
~~كان محكوما بكفره يوم الموت وقد ورث منه إذ ذاك وأفهم كلامه أن الكافر يرث
~~من الكافر وإن اختلفت عقيدتهما فيرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي
~~والمجوسي الوثني وبالعكس لأن ملل الكفر كالملة الواحدة لقوله تعالى @QB@
~~لكم دينكم ولي دين @QE@ وقوله @QB@ فماذا بعد الحق إلا الضلال @QE@ وسواء
~~في توريثهم اتفقت دارهم أو اختلفت ( ولا معاهد ) بكسر الهاء وفتحها ( وحربى
~~ظهر ) أي ظهرت محاربته وهو من عطف الخاص على العام فلا يرث الذمي والمعاهد
~~والمؤمن الحربي ولا الحربي من أحد منهم لانتفاء الموالاة بينهم
# |2 باب الوصية 2
# هي لغة الإيصال لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف
~~ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا بها
~~كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به والأصل فيها قبل PageV01P243
~~الإجماع قوله تعالى @QB@ من بعد وصية يوصي بها أو دين @QE@ وأخبار كخبر ما
~~حق امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده
~~وأركانها أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة وتصح من مكلف حر كله أو بعضه
~~مختار ولو محجورا عليه بفلس أو سفه أو كافر ولو حربيا فلا تصح من صبي ولو
~~مميزا ولا مجنون والسكران المتعدى بسكره كالمكلف ولا مكاتب وإن عتق ثم مات
~~ولا مكره ( تصح بالمجهول ) كشاة من شياهه وأحد أرقائه وبعينه الوارث
~~وبالأعيان الغائبة ربما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق
~~( والمعدوم ) كالوصية بما تحمله ms460 هذه الدابة أو هذه الأشجار ويشترط في
~~الموصى به كونه مقصودا قابلا للنقل مختصا بالموصى عند موته لا يزيد على
~~الثلث إذا لم يكن له وارث خاص فلا تصح بما يحرم اقتناؤه والانتفاع به ولا
~~بقصاص وحد قذف وخيار وشفعة ولا بما لا يختص بالموصى عند موته كأن أوصى
~~برقيق من أرقائه ولا رقيق له عند موته ولا بزائد على الثلث إذا كان وارثه
~~بيت المال وتصح بالحمل إن انفصل حيا حياة مستقرة وعلم وجود عندها فلو انفصل
~~ميتا بجناية نفذت في بلده ويصح القبول قبل الوضع وتصح بالمنافع مؤبدة
~~ومؤقتة والإطلاق يقتضي التأبيد وبنجس يحل الانتفاع به ككلب معلم وزيت نجس
~~وخمر محترمة وجلد ميتة وشحمها وبنجوم الكتابة فإن عجز فلا شيء له ( لجهة
~~توصف بالعموم ليست باثم ) أي معصية قربة كانت كالمساجد والفقراء أو غير
~~قربة كالأغنياء وأهل الذمة بخلاف الوصية لأهل الحرب أو الردة أو لمن يحارب
~~أو يرتد ( أو لموجود ) أي معين عند الوصية ( أهل للملك ) بتحريك الهاء
~~للوزن ( عند موته ) أي للموصى ( كمن قتل ) الموصى ولو تعديا بأن أوصى
~~لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم الأدلة ولأنها تمليك بصيغة
~~كالهبة بخلاف الإرث وكالوصية للقاتل الوصية لعبده وتسميته ذلك وصية لقاتل
~~باعتبار ما يئول إليه من كونه يصير قاتلا وتصح لحمل موجود عندها بأن انفصل
~~لدون ستة أشهر أو لأكثر منها ولم يزد على أربع سنين والمرأة خلية عن زوج
~~وسيد ويقبل للحمل من يلي أمره بعد خروجه ولا تصح لحمل سيوجد أو احتمل حدوثه
~~بعدها بأن انفصل لأكثر من أربع سنين أو لستة أشهر فأكثر والمرأة غير خلية
~~ولا للمبهم كأوصيت لأحد الرجلين كسائر التمليكات نعم لو قال أعطوا أحد
~~الرجلين كذا صح ولا لميت لعدم أهليته للملك ولو أوصى لعبد أجنبي صحت ثم
~~استمر رقة فالوصية لسيده ويصح قبول العبد وإن منعه السيد لا قبول السيد عنه
~~مع أهليته له فإن عتق قبل موت الموصى فله أو بعده فلسيده ولو أوصى لدابة ms461
~~غيره وقصد الصرف في علفها صحت لمالكها كما لو أوصى بعمارة داره ويشترط
~~قبوله فيتعين صرفه لها فيتولاه الوصي بنفسه أو نائبه من مالك أو غيره فإن
~~لم يكن موصى فالحاكم كذلك ولو انتقل ملك الدابة إلى غيره فإن كان قبل الموت
~~فللثاني وإلا فللأول أما إذا لم يقصد الصرف في علفها بأن قصد تمليكها أو
~~أطلق فباطلة وتصح لمسجد وإن قصد تمليكه وتصرف في عمارته ومصالحه ويصرفه
~~القيم في الأهم والأصلح باجتهاده وتصح لحربي ومرتد ( وإنما تصح ) الوصية (
~~للوارث إن أجاز ) ها ( باقي ورث ) بضم الواو وتشديد الراء جمع وارث إذا كان
~~المحيزون أهلا للإجازة وإن كان الموصى به أقل من الثلث فإن ردوا لم تصح
~~للوارث ( لمن دفن ) تنازعه الوارث وأجاز فلو أوصى لوارث عند الوصية ثم حجب
~~لم يفتقر إلى إجازة وإن عكس افتقر إليها ولو أجازوا قبل الموت فلهم الرد
~~بعده وبالعكس إذ لاحق قبله للموصى له فلو كان فيهم صبي أو مجنون أو محجور
~~عليه بسفه لم تصح الإجازة منه ولا من وليه وفي المعنى الوصية للوارث الهبة
~~له والوقف عليه وإبراؤه من دين عليه في مرض موته وخرج بالوارث الأجنبي فلا
~~تفتفر وصيته إلى PageV01P244 إجازة إلا في ما زاد على الثلث وينبغي للوارث
~~أن يعرف قدر التركة والزائد على الثلث فلا تصح إجازته مع جهله بأحدهما ولو
~~أجاز وقال اعتقدت قلة التركة وقد بان خلافه حلف وتنفذ فيما كان يتحققه ولو
~~أقام الموصى له بينة بعلمه بقدرها عند الإجازة لزمت ولو كانت بعين فأجاز ثم
~~قال ظننت كثرتها فبان قلتها أو تلف بعضها أو ظهر دين صحت الإجازة ولم يقبل
~~قوله ولا بد لصحة الوصية من صيغة كأوصيت له بكذا أو أعطوه أو ادفعوا له أو
~~جعلته له بعد موتي فلو اقتصر على وهبته له ولو بنية الوصية فهبة أو هو له
~~فإقرار وإذا أوصى لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط
~~القبول ولا يصح قبول ولا رد في حياة الموصى ms462 ولا يشترط فور بعد الموت ولو رد
~~بعد الموت والقبول لم يصح وملك الموصى به لمعين موقوف عليه فإن قبل بأن أنه
~~ملكه بالموت وإلا بأن للوارث وفوائده ومؤنته لمن له الملك وعليه
# |2 باب الوصاية 2
# وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه
~~ووصيته إذا جعلته وصيا ولها أربعة أركان موص وموصى وموصى فيه وهو التصرف
~~المالي المباح كما سيأتي وصيغته كأن يقول أوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك
~~مقامي أو جعلتك وصيا ويشترط القبول وهل يقوم العمل مقامه كالوكالة وجهان
~~ومقتضاه نعم ولا يعتد به في حياة الموصى ولا يعتبر الفور بعد الموت ولو رد
~~في حياته وقبل بعد موته صحت ولو رد بعد الموت بطلت ( سن لتنفيذ الوصايا )
~~إن أوصى بشيء ( ووفا ديونه ) ورد الودائع والعواري والمغصوب ونحوها ( إيصاء
~~حر ) كله أو بعضه ( كلفا ) بأن يكون بالغا عاقلا فإن لم يوص بها نصب الحاكم
~~من يقوم بها ومحل سن الإيصاء برد المظالم إذا لم يعجز عنه في الحال وإلا
~~وجب إلا أن يعلم من يثبت بقوله من غير الورثة ويكفي علم شاهد واحد لإمكان
~~الحلف معه وإشهاد ظاهرى العدالة وخرج بالحر الرقيق وبالمكلف غيره فلا يصح
~~إيصاؤهما ( و ) سن الإيصاء ( من ولي ) أب وأبيه وإن علا ( و ) من ( وصا إذ
~~أذنن ) بأن أذن له الولي في أن يوصي عن نفسه أو عن الموصى ( فيه على الطفل
~~) أو السفيه الذي بلغ كذلك ( ومن تجننا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فلا
~~يصح الإيصاء على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا
~~لأنه لا يلي أمرهم فكيف يثبت فيه ولا يصح الإيصاء على الطفل أو نحوه من
~~أبيه والجد حي بصفة الولاية لأنه ولي شرعا فليس للأب نقل الولاية عنه أما
~~الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون ونحوها فيصح في حياة الجد ويكون الوصي
~~أدنى منه ويجوز فيه التوقيت والتعليق كقوله أوصيت إليك إلى بلوغ ابني وقدوم
~~زيد فإذا بلغ ms463 أو قدم فهو الوصي وإنما يصح الإيصاء بالتصرف المالي المباح
~~كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة بأموالهم فلا يصح
~~الإيصاء بتزويجهم ولا بتزويج أرقائهم ولا بعمارة بيع التعبد وكنائسه
~~ونحوهما ولو قال أوصيت إليك أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف كان
~~له التصرف وإنما يصح الايصاء مما ذكر فيما ذكر ( إلى مكلف يكون عدلا ) أي
~~وكافيا للتصرف الموصى به فلا يصح الايصاء إلى صبي ولا مجنون ولا من فيه رق
~~وكافر من مسلم ويصح ايصاء ذمي على أولاده الكفار ولو لغير من هو من
~~PageV01P245 ملته حيث كان الوصي عدلا في دينه ولو أوصى لمسلم جاز ولا يصح
~~لفاسق ولا عاجز عن التصرف لهرم ونحوه ولا بد أن لا يكون عدوا للموصي عليه
~~وتعتبر هذه الشروط عند الموت حتى لو أوصى إلى من خلا عن هذه الشروط أو
~~بعضها كصبي ورقيق ثم استكملها عند الموت صح ويؤخذ منه ما قاله البلقيني أنه
~~لو أوصى إلى غير الجد في حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند
~~الموت كأن فسق صح ولا يضر العمى ويوكل فيما لا يتمكن من مباشرته ( وأم
~~الأطفال ) المتصفة بالشروط حال الايصاء ( بهذا أولا ) بالايصاء عليهم لأنها
~~أشفق من غيرها فالذكورة ليست شرطا ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن كان في
~~أمر ينفرد صاحب الحق بأخذه كالودائع والعوارى فلكل الانفراد وإلا فإن أثبت
~~لكل الاستقلال بأن قال أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصى أو أنتما وصياى
~~فلكل منهما الانفراد بالتصرف وإن شرط اجتماعهما فيه أو أطلق فلا انفراد ولو
~~مات أحدهما أو جن أو فسق أو غاب أو رد نصب الحاكم بدلا عنه والمراد
~~بالاجتماع صدور التصرف عن رأيهما لا تلفظهما بصيغ العقود معا والوصاية
~~جائزة فللوصي عزل نفسه إلا أن يتعين أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء
~~ظالم وله أن يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لنفسه وإذا بلغ الطفل ونازعه
~~في الإنفاق عليه صدق الوصي بيمينه أو في قدره ms464 صدق إن كان لائقا ولو ادعى
~~أنه باع ماله من غير حاجة ولا غبطة صدق المدعي بيمينه ولو ادعى الولي دفع
~~ماله له بعد البلوغ أو الإفاقة والرشد لم يقبل إلا ببينة
# |1 كتاب النكاح 1
# هو لغة الضم وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته
~~وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى
~~@QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء @QE@ وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا وخبر
~~من أحب فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح رواهما الشافعي بلاغا والنكاح
~~لازم ولو من جهة الزوج ( سن لمحتاج ) أي النكاح بأن تتوق نفسه إلى الوطء
~~ولو خصيا ( مطيق للأهب ) بأن يجد مؤنة من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقته يوم
~~النكاح وسواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا تحصينا للدين فإن فقد مؤنة سن له
~~تركه ويكسر شهوته بالصوم إرشادا فإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور ونحوه
~~بل ينكح وأما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له وسواء أكان به علة أم
~~لا وكذا إن وجدها وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين وإن لم يكن به علة لم
~~يكره لكن تخليته للعبادة أفضل منه وإن كان متعبدا وإلا فالنكاح أفضل له من
~~تركه كي لا تفضى إليه به البطالة إلى الفواحش ونص في الأم وغيرها على أن
~~المرأة التائقة يندب لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة
~~من اقتحام الفجرة وسن لمريد النكاح ( نكاح بكر ) إلا لعذر كضعف آلته عن
~~الاقتضاض أو احتياجه إلى من يقوم على عياله ( ذات دين ) لخبر الصحيحين تنكح
~~المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
~~أي افتقرتا إن خالفت ما أمرتك به بخلاف الفاسقة ( ونسب ) لخبر تخيروا
~~لنطفكم ويكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق الأجنبية ويلحق بها اللقيطة ومن
~~لا يعرف أبوها ويسن أيضا كونها ولودا ودودا ذات قرابة غير قريبة أو أجنبية
~~والبعيدة أولى من بالغة إلا لحاجة أو مصلحة ذات ms465 جمال خفيفة المهر ذات خلق
~~حسن وأن لا يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا مطلقة
~~يرغب فيها مطلقا وأن يعقد في شوال وأول النهار وأن يدخل في شوال وأن لا
~~يزيد PageV01P246 على وحدة إلا لحاجة ( وجاز للحر بأن يجمع ) الباء زائدة (
~~بين أربعة ) بالتاء بمعنى أربعة أشخاص أي يجوز للحر أن يجمع بين أربع من
~~الزوجات لقوله تعالى @QB@ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع
~~@QE@ ولخبر غيلان وقد أسلم وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن (
~~والعبد بين زوجتين ) لأنه على النصف من الحر والمبعض كالعبد فإن نكح الحر
~~خمسا معا وليس فيهن نحو أختين بطلن أو مرتبا فالخامسة وتحل الأخت والخامسة
~~في عدة بائن لا رجعى لأنها في حكم الزوجة ( وإنما ينكح حر ) مسلم ( ذات رق
~~) أي رقيقة غير أمة فرعه ومكاتبه وموقوفة عليه وموصى له بمنافعها بشرط أن
~~تكون ( مسلمة ) فلا يحل نكاح أمة كافرة ولو كتابية ومملوكة لمسلم لقوله
~~تعالى @QB@ فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات @QE@ بل لا ينكها
~~الرقيق المسلم لأن المانع من نكاحها كفرها فساوى الحر ويجوز للحر الكتابي
~~نكاح الأمة الكتابية لاستوائهما في الدين بشرط أن يخاف زنا وأن يفقد حرة
~~صالحة للاستمتاع و ( خوف الزنا ) وإن لم يغلب على ظنه وقوعه بل يتوقعه ولو
~~على ندور بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من ضعفت شهوته أو قوى تقواه أو
~~قدر على التسري بشراء أمة قال الله تعالى @QB@ ذلك لمن خشي العنت منكم @QE@
~~أي الزنا وأصله المشقة سمى به الزنا لأنه سببها بالحد في الدنيا والعقوبة
~~في الآخرة وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح أخرى ( ولم يطق صداق
~~حرة ) تصلح للاستمتاع ولو كتابية أو رضيت بأقل من مهر مثل قال تعالى @QB@
~~ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات @QE@ والطول السعة
~~والمراد بالمحصنات الحرائر وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب من أن
~~المؤمن إنما يرغب في المؤمنة ومن أن ms466 من عجز عن مهر المؤمنة عجز عن مهر
~~الكتابية لأنها لا ترضى بالمؤمن إلا بمهر كثير أما لو كان تحته حرة لا تصلح
~~بالاستمتاع أو قدر عليها كأن تكون صغير أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو
~~قرناء أو هرمة أو مفضاة لا تحتمل الجماع فإنه يحل له نكاح الأمة ولو قدر
~~على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته وإلا
~~فلا تحل له الأمة وضابط المشقة المعتبرة أن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى
~~الإسراف ومجاوزة الحد ولو وجد حرة ترضى بلا مهر أو بمؤجل وهو يتوقع القدرة
~~عليه عند المحل أو وجد من يقرضه أو يبيعه نسيئة أو يستأجره بأجرة معجلة أو
~~له مسكن وخادم حلت له الأمة ولو وهب له مال أو أمة لم يلزمه القبول ومن
~~بعضها رقيق كالرقيق ( وحرم مسا من رجل لامرأة ) أي يحرم على الرجل الفحل مس
~~شيء من امرأة أجنبية من شعر وغيره وإن أبين منها لأنه إذا حرم النظر إليه
~~كما يأتي فالمس أولى لأنه أبلغ في اللذة وقد يحرم المس دون النظر كبطن
~~محرمه وكذا يحرم عليه النظر إلى ما ذكر وشمل كلامه الخصى والمحبوب والهرم
~~والمخنث والعنين والمراهق كالبالغ فيلزم وليه منعه من مس الأجنبية ونظرها
~~ويلزمها الاحتجاب عنه ونظر الممسوح وهو ذاهب الذكر والانثيين ونظر العبد
~~إلى سيدته الأمينين كنظر المحرم الآتي وشمل كلامه الأمة فهي كالحرة فيحل
~~النظر إلى صغيرة إلا الفرج أما هو فيحرم نظره من غير حاجة سواء الذكر
~~والأنثى وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية
~~وكفيها عند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج لاتفاق المسلمين على منع
~~النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة
~~فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة
~~بالأجنبية ولذا قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في
~~المنهاج ونظر المرأة إلى الفحل الأجنبي كنظره إليها وأفهم كلام الناظم أنه ms467
~~يحل نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة وهو كذلك فيما عدا ما بين
~~السرة والركبة وأنه يحل نظر الكافرة للمسلمة PageV01P247 وهو كذلك في
~~مملوكها ومحرمها وأما في غيرهما فالأصح تحريمه فلا تدخل الحمام مع المسلمة
~~والذي تراه منها هو ما يبدو في حال المهنة وهو مالا يعد كشفه هتكا للمروءة
~~( لا عرسا ) بكسر العين أي مس عرس فلا يحرم على الرجل مس زوجته ( أو أمة )
~~له اللتين يجوز تمتعه بهما ولا عكسه وقد مر حكم مباشرة الحائض والنفساء
~~فيما بين السرة والركبة ولا يحرم نظر الرجل إليهما ولا عكسه وإن عرض مانع
~~قريب الزوال كحيض ورهن ( ونظرا حتى إلى فرج ) ولو باطنا ( ولكن كرهه قد
~~نقلا ) عن الأئمة بألف الإطلاق فيه وفيما بعده وشمل كلامهم الدبر فيحل لهما
~~نظرة ومسه ( والمحرم ) يجوز فيه وفيما بعده الرفع والنصب ( انظر ) أي يجوز
~~للرجل النظر إلى محرمه وعكسه ونظر الزوج إلى زوجته التي امتنع تمتعه بها
~~كمعتدة عن شبهة ( وإماء زوجت ) أي يجوز للسيد النظر إلى أمته التي امتنع
~~تمتعه بها كمرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة وعكسه إلى جميع
~~البدن ( لا بين سرة وركبة بدت ) أي ظهرت فلا ينظر إليه وسواء المحرم بنسب
~~أو رضاع أو مصاهرة والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه غير زوجته وأمته ( ومن
~~يرد منها النكاح نظرا ) ندبا ( وجها وكفا باطنا وظاهرا ) قبل خطبتها وإن لم
~~تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي
~~نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا
~~علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين
~~له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض
~~عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه
~~فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء وهي أيضا تنظر إلى وجهه وكفيه وباقي
~~بدنه ما سوى ما بين سرته وركبته إذا عزمت ms468 على نكاحه لأنه يعجبها منه ما
~~يعجبه منها وخرج بالنظر من الجانبين المس إذ لا حاجة إليه ومن لم ينظر بعث
~~من يباح له نظر المخطوبة كمحرم ينظر ويصف له وللمبعوث أن يصف للباعث زائدا
~~على ما ينظر هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره ( وجاز للشاهد ) النظر
~~إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملا وأداء للحاجة ( أو من عاملا ) أي
~~عاملها ببيع أو غيره ( نظر وجه ) للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة
~~امتنع فإن تعين نظر واحترز ويجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة
~~بالزنا وإلى فرجها وثديها للشهادة بالولادة والرضاع ومثله نظر العانة
~~لمعرفة البلوغ ( أو يداوى عللا ) كفصد وحجامة ( أو يشتريها قدر حاجة نظر )
~~أي يجوز لمن أراد شراء رقيق أن ينظر منه قدر الحاجة وهو ما عدا ما بين سرته
~~وركبته لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها وقوله قدر حاجة قيد في مسئلة
~~المداواة والشراء ومثله مس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد معالج من كل صنف
~~ولذا قال الناظم ( وإن تجد أنثى ) أي تداوى ( فلا يرى الذكر ) لذلك وأن لا
~~يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف قدر الحاجة فقط وأصل الحاجة يبيح النظر إلى
~~الوجه والكفين ويجوز إلى بقية الأعضاء إذا تأكدت بحيث تبيح التيمم وإلى
~~السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث لا يعد الكشف هتكا للمروءة ( ولا يصح
~~العقد ) للنكاح ( إلا بولي وشاهدين ) وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب
~~كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو تزوجها أو أنكحها وقبول كقول الزوج
~~قبلت نكاحها أو تزويجها أو هذا النكاح أو التزويج أو نكحت أو تزوجت بنتك
~~PageV01P248 ويجوز تقدم لفظ الزوج كقوله زوجني أو أنكحني ويصح بغير العربية
~~وإن أحسنها اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن
~~لم يفهمه وأخبره ثقة بمعناه لم يصح وقد علم أنه لا يصح النكاح بغير لفظ
~~التزويج أو الإنكاح كلفظ البيع والتمليك والإحلال والإباحة إذ لم يرد الشرع
~~إلا بهما وأن الزوج لو اقتصر على ms469 قبلت لم يصح بخلاف البيع ولو قال قبلتها
~~لم يصح النكاح أو قبلت النكاح أو التزويج صح ولا بد من تعيين كل من الزوجين
~~والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة فالخنثى المشكل لا يصح أن يكون زوجا وإن
~~اتضحت بعد العقد ذكورته ولا زوجة وإن اتضحت بعده أنوثته ولا يصح تعليقه
~~كالبيع بل أولى لاختصاصه بوجه الاحتياط نعم لو بشر ببنت فقال إن صدق المخبر
~~فقد زوجتكها صح ولا يكون ذلك تعليقا بل هو تحقيق كقوله إن كنت زوجتي فأنت
~~طالق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى @QB@ وخافون إن كنتم مؤمنين @QE@ وكذا
~~لو أخبر بموت إحدى نسائه فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك ويجب فرضه فيما
~~إذا تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق ولا يصح نكاح المتعة وهو المؤقت
~~كأن ينكح إلى سنة أو قدوم يد ولا نكاح الشغار نحو زوجتكما على أن تزوجني
~~بنتك وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى و ( الشرط ) في كل من الولي والشاهدين
~~( إسلام جلى ) أي ظاهر فلا يكفى مستور الإسلام وهو من لا يعرف إسلامه ( لا
~~في ولي زوجة ذمية ) فلا يشترط إسلامه فالكافر يلي نكاح وليته الكافرة وإن
~~اختلفت ملتهما ( واشترط ) أيضا في الولي والشاهدين ( التكليف والحرية ) فلا
~~ولاية لصبي ولا مجنون وإن تقطع جنونه ولا رقيق ومبعض لنقصهم و ( ذكورة )
~~فلا ولاية لامرأة ولا خنثى نعم لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح ومثل
~~الشاهدين في ذلك الولي فلا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بولاية ولا
~~وكالة ولا تقبل نكاحا لأحد فطما لها عن هذا الباب إذ لا يليق بمحاسن
~~العادات دخولها فيه لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا ( عدالة في
~~الأعلان ) أي الظاهر فينعقد بالمستور من كل من الولي والشاهدين وهو المعروف
~~بها ظاهرا لا باطنا بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم لأن الظاهر
~~من المسلمين العدالة ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر
~~فيه العدالة الباطنة لاحتاجوا إلى معرفها ليحضروا من هو متصف بها ms470 فيطول
~~الأمر عليهم ويشق ويعتبر في الشاهدين أيضا سمع وبصر وضبط وتطق وفقد لحرف
~~الدنيئة ومعرفة لغة العقدين فان كانا يضبطان اللفظ وإن أخبرهما ثقة بمعناه
~~لم ينعقد على الأصح وينعقد بابنى الزوجين ولذويهما ( لا سيد لأمة ) فلا
~~يعتبر في حقه العدالة الظاهرة لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية فيزوج الفاسق
~~أمته وكذا المكاتب والمبعض ( وسلطان ) لأنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته
~~وبنات غيره بالولاية العامة وإن كان فاسقا ولو بان فسق الشاهد عند العقد
~~تبين بطلانه لانتفاء العدالة وإنما يتبين ببينة أو اتفاق الزوجين عليه بأن
~~نسياه عند العقد وتذكراه بعده أو لم يعرفا عين الشاهد ثم عرفاه مع معرفتهما
~~بفسقه أو عرفا عينه وفسقه عند العقد ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين عند
~~العقد لأن الحق ليس لهما فلا يقبل قولهما على الزوجين ولو اعترف به الزوج
~~وأنكرت فرق بينهما لأعترافه بما يتبين به بطلان نكاحه وعليه نصف المسمى إن
~~لم يدخل بها وإلا فكله ولا يقبل قوله عليها في المهر وهي فرقة فسخ لا تنقص
~~عدد الطلاق لو نكحها ولو اعترفت الزوجة بالفسق وأنكره الزوج لم يقبل قولها
~~لأن العصمة بيده وتريد رفعها والأصل بقاؤها فان طلقت قبل وطء فلا مهر لها
~~لانكارها أو بعده فلها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل وبندب الاشهاد على
~~رضا المرأة بالنكاح حيث يعتبر رضاها بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن
~~إنكارها ويقدم في الولاية القرابة PageV01P249 لمزيد الشفقة ثم الولاء ثم
~~السلطنة فان تعذر الولي والسلطان فحكمت عدلا يزوجها جاز وإن لم يكن مجتهدا
~~ثم بين الناظم ترتيب الأولياء فقال ( ولي حرة أب ) فيقدم على غيره لأنه
~~أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به ( فالجد ) أبوه وإن علا إلى حيث
~~ينتهي لأن لكل منهم ولاية وعصوبة فقدموا على من ليس لهم إلا عصوبة ويقدم
~~الأقرب فالأقرب ( ثم أخ ) لأبوين كالإرث لزيادة القرب والشفقة ثم الأخ لأب
~~ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم عم للأبوين ثم لأب ثم ابن عم ms471 لأبوين
~~ثم لأب وإن سفل ( فكالعصبات رتب إرثهم ) وقد علم أن الجد مقدم هنا على الأخ
~~وإن شاركه في الإرث وأنه لا يزوج ابن ببنوة وإن كان أولى العصبات في الإرث
~~لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب فلا يعتنى بدفع العار عنه ولهذا لم
~~تثبت الولاية للأخ للأم فإن وجد فيه سبب ككونه ابن عم أو معتقا أو قاضيا أو
~~له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو وطء الشبهة فإنه يزوج به ولا تضره
~~البنوة لأنها غير مقتضية ولا مانعة فإن لم يوجد نسيب ( فمعتق ) يزوج (
~~فعاصب ) بحق الولاء ( كالنسب ) أي كترتيبهم في الإرث وقد مر بيانه في بابه
~~ويزوج عتيقة المرأة من يزوج المعتقة ما دامت حية لأنه لما انتفت ولاية
~~المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها فيزوجها أبو
~~المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة ويعتبر في
~~تزويجها رضاها ولا يعتبر إذن المعتقة لأنه لا ولاية لها وظاهر أنه لو كانت
~~العتيقة مسلمة ومعتقتها كافرة لا يزوجها وليها الكافر وأنها لو كانت كافرة
~~والمعتقة مسلمة زوجها وليها الكافر فإذا ماتت زوج من له الولاء فيقدم ابنها
~~على أبيها فإن لم يوجد عصبة من جهة الولاء ( فحاكم ) يزوج المرأة التي تحت
~~حكمه وإن كان مالها في غيره بالولاية العامة بخلاف الغائبة عن محل حكمه وإن
~~كان ما لها فيه ( كفسق ) غير منون لإضافته لمثل ما أضيف له عضل وحذف منه
~~العاطف ( عضل الأقرب ) أي يزوجها الحاكم أيضا عند فسق الأقرب منه في
~~الولاية من نسيب أو ذوي ولاء وما ذكره من أن فسق الأقرب ينقل الولاية
~~للحاكم دون الأبعد غير صحيح والظاهر أن عبارة الناظم كانت كعند عضل الأقرب
~~فتصحفت لفظة عند بفسق وهذا هو اللائق بمقامه ويزوج الحاكم أيضا عند عضل
~~الأقرب من العصبة أي منعه من تزويجه موليته فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد
~~كما في غيبته لمسافة القصر أو إرادته نكاحها أو إحرامه ويأثم بالعضل وتزويج
~~الحاكم لها بنيابة ms472 اقتضتها الولاية وإنما يزوجها بالعضل ما لم يتكرر فإن
~~تكرر ولم تغلب طاعته معاصيه فسق وزوجها الأبعد وإنما يحصل العضل إذا دعت
~~بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه بعد خطبته وإن كان امتناعه
~~لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد لأن المهر محض حقها بخلاف ما إذا
~~دعته إلى غير كفء فلا يكون امتناعه عضلا لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من
~~التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلا وهو كذلك
~~إذ لا حق له في التمتع ولو دعته إلى رجل وادعت كفاءته وأنكرها الولي رفع
~~إلى الحاكم فإن ثبتت كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتنع زوجها الحاكم منه
~~ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين
~~يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه
~~بتوار أو تعزز أو غيبة كما في سائر الحقوق بخلاف ما إذا حضر فإنه إن زوج
~~فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره ولو عينت كفؤا وعين
~~المجبر غيره فله ذلك بخلاف غير المجبر فيتبع معينها فإن امتنع فهو عاضل (
~~حرم صريح خطبة ) بكسر الخاء ( المعتدة ) رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ
~~أو موت أو كانت معتدة عن شبهة ( كذا الجواب ) أي التصريح بجواب خطبتها حرام
~~PageV01P250 للإجماع فيهما ( لا لرب العدة ) أي صاحبها الذي يحل له نكاحها
~~فلا يحرم عليه التصريح بخطبة تلك المعتدة ولا يحرم عليها التصريح بجوابه
~~لأنه يحل له نكاحها في عدته ( وجاز تعريض ) بالخطبة ( لمن قد بانت ) بكسر
~~التاء للوزن وتعريض بجوابها بخلاف التصريح لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها
~~فلربما تكذب في انقضاء العدة وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها لأنها في
~~معنى المنكوحة ( ونكحت ) جوازا ( عند انقضاء العدة ) من شاءت وأفهم كلامه
~~جواز خطبة الخلية عن نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة
~~والموطوءة بملك اليمين حيث لم يعرض عنها سيدها وهو كذلك والتصريح ما يقطع
~~بالرغبة ms473 في النكاح كأريد أن أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض ما
~~يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها كرب راغب فيك أو من يجد مثلك أو أنت جميلة
~~وبعض التعريض حرام كعندي جماع يرضى من جومعت وتحرم خطبة على خطبة من صرح
~~بإجابته إذا لم يأذن فيها أو لم يعرض أعرض عنه المجيب نعم يشترط للتحريم
~~أيضا العلم بالخطبة وبالإجابة وبالنهي وكون الأولى جائزة وسواء أكان الأول
~~مسلما أم كافرا محترما والمعتبر رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة وإلا فردها
~~وإجابتها وفي الأمة غير المكاتبة السيد أو وليه وفي المجنونة السلطان وفي
~~المكاتبة إجابتها مع السيد ( والأب والجد لبكر أجبرا ) أي يجبر الأب والجد
~~موليته البكر أي التي لم توطأ في قبلها وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على
~~النكاح بمهر المثل من نقد البلد من كفء لها موسر بحال صداقها صغيرة كانت أو
~~كبيرة باقية البكارة أو فاقدتها بلا وطء كأن زالت بأصبع أو سقطة أو خلقت
~~بلا بكارة وخرج بالقبل الدبر فلا يعتبر عدم وطئه ويندب استئذان البكر
~~تطييبا لقلبها أما الموطوءة في قبلها حلالا أو حراما أو شبهة ولو في حال
~~جنونها أو إحرامها أو نومها فلا تجبر وإن عادت بكارتها نعم إن كانت مجنونة
~~ولو صغيرة فله تزويجها ومقتضى كلام الجمهور أن الغوراء إذا غابت في قبلها
~~الحشفة ولم تزل بكارتها فهي بكر ( وثيب ) صغيرة عاقلة ( زواجها تعذرا ) لأن
~~الثيب لا تزوج إلا بإذنها نطقا والصغيرة لا إذن لها ( بل إذنها ) أي الثيب
~~( بعد البلوغ قد وجب ) فلا يزوجها أب ولا غيره إلا بصريح الإذن وإذن
~~الخرساء بإشارتها المفهمة والظاهر كما قاله الاذرعي الاكتفاء بكتبها ومن
~~على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج صغيرة أو مجنونة بحال بكرا كانت أو ثيبا
~~لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن لها وأما البكر البالغة إذا استؤذنت في
~~التزويج فيكفي سكوتها وإن لم نعلم أن ذلك إذنها وسواء أضحكت أم بكت إلا إذا
~~بكت مع صياح وضرب خد فإن ذلك يشعر بعدم ms474 الرضا ويكفي سكوتها في تزويجها بغير
~~كفء لا بغير نقد البلد ولا بأقل من مهر مثلها ثم شرع في بيان المحرمات في
~~النكاح على التأبيد من نسب أو رضاع فقال ( وحرموا من الرضاع والنسب لا ولد
~~يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة المعلومة ) في ضبط القرابة عبارتان إحداهما
~~لأبي إسحاق الاسفرايني تحرم عليه أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من
~~كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول
~~الأخوات وبنات الأخ والأخت وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول كالعمات
~~والخالات العبارة الثانية لتلميذه أبي منصور البغدادي تحرم نساء القرابة
~~إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو ولد الخؤولة وهو أرجح لايجازها ولأن
~~الأولى لا تنص على الإناث لأن لفظ الأصول والفصول يتناول الذكور والإناث
~~ولأن اللائق بالضابط أن يكون PageV01P251 أقصر من المضبوط والأولى بخلافه
~~ولذا اقتصر في النظم ككثير على الثانية فأمك من النسب كل أنثى ولدتك أو
~~ولدت من ولدك بواسطة أو بغيرها وبنتك منه كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها
~~بواسطة أو بغيرها وقس عليهما الباقيات وأمك من الرضاع كل امرأة أرضعتك أو
~~أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك بواسطة أو بغيرها أو ولدت المرضعة أو
~~الفحل وبنتك منه كل امرأة ارتضعت بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة
~~ولدتها وكذا بناتها من النسب والرضاع وقس عليهما الباقيات أما ولد العمومة
~~الشامل لولد الأعمام والعمات وولد الخؤولة الشامل لولد الأخوال والخالات
~~وإن بعدوا فتحل منا كحتهم وتحل له المخلوقة من ماء زناه وإن تقين أنها منه
~~نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف وإذا لم تحرم على صاحب الماء فغيره من جهته
~~أولى وخرج بالأب الأم فيحرم عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا
~~لثبوت النسب والإرث بينهما ولو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت
~~نسبها ولا ينفسخ النكاح إن لم يصدقه الزوج ولا تحرم مرضعة الأخ وولد الولد
~~ولا أم مرضعة الولد وبنتها ولما ذكر ms475 سببي التحريم المؤبد ذكر الثالث وهو
~~المصاهرة فقال ( ومن صهارة بعقد ) صحيح من غير توقف على وطء ( حرما ) فعل
~~أمر وألفه بدل من نون التوكيد فزوجات وما عطف عليه منصوب أو ماض مبني
~~للمعلوم أي حرم الشارع فزوجات وما عطف عليه منصوب أو للمجهول فزوجات وما
~~عطف عليه مرفوع وألفه للإطلاق ( زوجات فرعه ) من ابن وحافد وإن سفل من نسب
~~أو رضاع ( و ) زوجات ( أصل ) من أب أو جد ( قد نما ) أي انتسب من نسب أو
~~رضاع ( وأمهات زوجة ) له ( إذ تعلم ) أي إذا علمت من أم وجدة وإن علت من
~~نسب أو رضاع أما الفاسد فلا تتعلق به حرمة كما لا يتعلق به حل المنكوحة (
~~وبالدخول ) بالزوجة ( فرعها ) من بنت وحافدة وإن سفلت ( محرم ) نكاحها
~~وكوطئه في ذلك استدخال مائة المحترم فإن لم يكن وطء ولا إستدخال لم تحرم
~~فروعها بخلاف أمهاتها كما مر والفرق أن الرجل يبتلي عادة بمكالمة أمهاتها
~~عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن بالعقد ليسهل ذلك بخلاف فروعها وعلم مما ذكر
~~عدم تحريم بنت زوج الأم أو أمه أو بنت زوج البنت أو أمه أو أم زوجة الأب أو
~~بنتها أو زوجة الربيب أو زوجة الراب لخروجهن عن المذكورات وبقي من أسباب
~~التحريم المؤبد أمران أحدهما الوطء بملك اليمين فمن وطىء امرأة بملك حرم
~~عليه أمهاتها بناتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه ثانيهما الوطء بشبهة فمن
~~وطيء امرأة بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته بنكاح وشراء فاسدين أو غير
~~ذلك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه وأبنائه كما يثبت هذا الوطء
~~النسب ويوجب العدة وسواء أظنته كما ظن أم لا لا في حقها فقط ولا مباشرة
~~بشهوة كمفاخذة ولمس ولو اختلطت محرمة بنسوة قرية كبيرة جاز أن ينكح منهن
~~وإلا امتنع عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلد آخر لم يأمن من مسافرتها
~~إلى ذلك البلد أيضا لا بمحصورات كالعشرة والعشرين ولو طرأ مؤبد تحريم على
~~نكاح قطعه كوطئه زوجة أبيه أو ms476 ابنه بشبهة أو وطيء الزوج أم زوجته أو بنتها
~~بشبهة ثم التحريم لأعلى التأبيد له خمسة أسباب ذكر أحدها بقوله ( يحرم جمع
~~امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها ) من نسب أو رضاع في نكاح أو وطء
~~بملك وضابط من يحرم جمعهما كل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع لو قدرت
~~إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما ثانيهما استيفاء عدد الطلاق فإذا طلق الحر
~~ثلاثا وغيره طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويغيب بقبلها حشفته أو
~~قدرها من فاقدها مع زوال بكارتها والانتشار بالفعل ثالثها الملك فلا يصح
~~نكاح الرجل مملوكته ولا المرأة مملوكها لتناقض PageV01P252 أحكام النكاح
~~والملك فلو ملك أحد الزوجين الآخر ملكا لازما أو بعضه انفسخ نكاحه ورابعها
~~الرق فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه ولا أمة مكاتبه ولا أمة الموصي له
~~بمنافعها ولا الأمة الموقوفة عليه ولا غيرها إلا بشروط كما مر خامسها الكفر
~~فيحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومن لها شبهة كتاب وهي المجوسية وتحل
~~كتابية وهي يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فإن كانت إسرائيلية
~~اشترط أن لا يعلم دخول أول آبائها في دين موسى أو عيسى عليهما الصلاة
~~والسلام بعد نسخه أو غيرها اشترط العلم بدخول أول آبائها في ذلك قبل نسخه
~~وتحريفه أو بينهما وتجنبوا المحرف وتحرم متولدة بين كتابية ووثني وعكسه وإن
~~وافقت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حل نكاحهن وإلا فلا
~~ولو انتقل كافر من ملة إلى ملة لم يقر ولم يقبل منه إلا الإسلام ولا تحل
~~مرتدة لأحد لا من المسلمين ولا من الكفار ولو ارتد زوجان أو إحداهما قبل
~~الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعها الإسلام في العدة دام النكاح
~~وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في مدة التوقف ولا حد فيه وتجب العدة
~~منه ولو أسلم كافر وتحته كتابية يحل نكاحها دام نكاحه أو غيرها وتخلفت قبل
~~دخول أو لم تسلم في العدة تنجزت الفرقة ولو أسلمت وأصر فعكسه أو أسلما معا ms477
~~دام النكاح وحيث أدمنا النكاح لا تضر مقارنة العقد لمفسد زال عند الإسلام
~~ونكاح الكفار محكوم بصحته ومن قررت فلها المسمى الصحيح ولا شيء لها في فاسد
~~إن قبضته قبل الإسلام وإلا فمهر مثل وإن قبضت بعضه فلها قسط ما بقي من مهر
~~مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها مهرها أو قبله بإسلامها فنصفه أو
~~بإسلامها فلا شيء لها ثم ذكر حكم خيار النكاح فقال ( وبالجنون ) ولو متقطعا
~~وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في الأعضاء ( والجذام )
~~وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع ويتناثر ( والبرص ) وإن
~~قل وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته ( كل من الزوجين أن يختر ) فسخ
~~النكاح ( خلص ) به منه وإن قام به ما قام بالآخر لأن الإنسان يعاف من غيره
~~ما لا يعافه من نفسه وتناول إطلاقهم الثلاثة المستحكم وغيره وبه صرح
~~الماوردي والمحاملي في الجذام والبرص لكن شرط الجويني استحكامهما وتبعه ابن
~~الرفعة قالا والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد الإمام فيه وجوز
~~الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة ( كرتقها ) بفتح التاء
~~( أو قرن ) بها بفتح الراء وإسكانها وهما انسداد محل الجماع منها في الأول
~~بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم ينبت فيه ( بخيرته ) أي الزوج بكل منهما (
~~كما ) يثبت ( لها ) الخيار ( بجبه ) أي قطع ذكره بحيث لا يبقى منه قدر
~~الحشفة ولو يجبها ( أو عنته ) أي عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته وإن حصل
~~ذلك بمرض يدوم ولو عن امرأة دون أخرى أو عن المأتي دون غيره إن كانت قبل
~~وطء منه في قبلها في ذلك النكاح بخلاف عنته بعد ذلك لأنها عرفت قدرته ووصلت
~~إلى حقها منه والعجز بعده لعارض قد يزول بخلاف الجب بعد الوطء يثبت الخيار
~~لأنه يورث اليأس من الوطء ويحصل الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها
~~إن كانت الزوجة ثيبا فإن كانت بكرا لم يزل حكم العنة إلا الافتضاض بآلته
~~كما مر في التحليل والمراد عنه المكلف ms478 كما يعلم مما يأتي فلا تسمع دعواها
~~على غيره لان المدة التي تضرب والفسخ يعتمدان إقراره أو يمينها بعد نكوله
~~وقوله ساقط ولأنه غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال وشمل كلامه ما لو
~~حدث غير العنة ولو بعد الوطء والمعنى في ثبوت الخيار بما ذكر أن كلا منها
~~يخل بالتمتع المقصود من النكاح بل بعضها يفوته بالكلية وخرج بها غيرها من
~~بهق وإغماء وبخر وصنان واستحاضة وعمى وزمانة وبلة وخصاء وخنوثة واضحة
~~وإفضاء وعذيطة وهي التغوط عند الجماع وعيوب تجتمع فتنفر تنفير البرص وتكسر
~~شهوة التائق كقروح سيالة فلا تثبت الخيار بخلاف نظيره في البيع لفوات
~~PageV01P253 المالية ويستثنى من ثبوت الخيار بغير العنة ما إذا علمه عند
~~العقد فلا خيار له به وإن زاد لأن رضاه به رضا بما يتولد منه أو علم به بعد
~~زواله أو بعد موت من قام به وخرج بالزوجين الولي فانه لا خيار له بحادث ولا
~~بمقارن جب أو عنه ويتخير بمقارنة غيرهما والخيار على الفور كخيار العيب في
~~البيع والفسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء يسقط المهر وبعده يوجب مهر المثل إن
~~فسخ بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء وإلا فالمسمى كانفساخه برده بعد وطء
~~ولا يرجع بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه على من غره لاستيفائه منفعة البضع
~~المتقوم عليه بالعقد ولا بد في الفسخ بالعيوب من الرفع إلى الحاكم ليفسخ
~~بحضرته بعد ثبوته وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم أو بينة على إقراره ولا
~~يتصور ثبوتها بالبينة إذ لا اطلاع للشهود عليها وكذا بيمينها بعد نكوله
~~وإذا ثبت ضرب القاضي له سنة يطلبها كما فعله عمر فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا
~~بأس بتنبيهما ويكفى في الضرب قولها إنى طالبة حقى على موجب الشرع وإن جهلت
~~الحكم على التفصيل ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد فإذا تمت السنة
~~رفعت إليه فإن قال وطئت ولم تصدقه حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر وقال
~~له القاضى ثبتت العنة أو حق الفسخ ms479 استقلت به وأعتزلته أو مرضت أو حبست في
~~المدة لم تحسب وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة
~~فإنها تحسب ولو رضيت به بعدها أو اجلته بطل حقها (
# |2 الباب الصداق ) 2
# هو بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر كرضاع ورجوع
~~شهود والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ وآتوا النساء صدقاتهن نحلة
~~@QE@ وقوله @QB@ وآتوهن أجورهن @QE@ وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد
~~التزويج التمس ولو خاتما من حديد ( يسن ) تسمية الصداق ( في العقد ولو )
~~كان ( قليلا ) في غير تزويج عبده بأمته ويسن أى ينقص عن عشرة دراهم خالصة
~~ولا يزاد على خمسمائة درهم خالصة فيجوز إخلاؤه منه إجماعا وقد يتعين على
~~الولى ذكره في العقد مراعاة لمصلحة موليه ( مهر كنفع ) أي المهر كالثمن فما
~~صح ثمنا صح صداقا وما لا فلا فلا يصح أن يصدقها ما لا يتمول ( لم يكن
~~مجهولا ) أي لا يصح أن يصدقها مجهولا ويجوز الاعتياض عنه إن كان دينا
~~ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد حتى يمتنع بيعه قبل قبضه وترجع المرأة
~~إلى مهر المثل لا إلى قيمته أو مثله إذا تلف قبل قبضه إلا إذا أتلفته فتكون
~~قابضة له أو أتلفه أجنبى فتتخير بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وبين
~~الإجارة وتغريم الأجنبى مثل المهر أو قيمته وحتى تخير عند تلف البعض كأحد
~~العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وبين الإجازة والرجوع إلى قيمة
~~حصة التالف من مهر المثل وحتى عند التعيب كالعمى بين الإجارة بلا أرش وبين
~~الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وإن لم يكن ركنا كالثمن لأن معظم الغرض من
~~النكاح التمتع ولهذا سماه الله نحلة ( ولم لم يسم ) الصداق ( صح عقد )
~~بالإجماع ويجب مهر المثل بالعقد إن لم تكن مفوضة ( وانحتم ) أي وجب ( مهر
~~بفرض منهما ) أي الزوجين كأن فرض لها قدرا ورضيت به وإن جهلا أو أحدهما قدر
~~مهر المثل أكتفاء بما تراضيا عليه ولأن المفروض ليس بدلا عن مهر ms480 المثل
~~ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما مبهما ولا فرق فيما فرضاه بين أن يساوى
~~مهر مثلها أو يزيد عليه ولو من جنسه أو بنقص عنه حالا أو مؤجلا كالمسمى في
~~العقد فإن لم يرض بما فرضه الزوج PageV01P254 فكأنه لم يفرض لأنه حق يجب
~~لها فتوقف على رضاها كالمسمى في العقد نعم إن فرض لها مهر مثلها حالا من
~~نقد البلد لم يشترط رضاها إذ إشتراطه حينئذ عبث ( أو من حكم ) أي إن امتنع
~~الزوج من الفرض أو تنازعا في قدره فرض الحاكم لها مهر مثلها من نقد البلد
~~حالا وإن رضيت بالتأجيل فتؤخر هي إن شاءت ويشترط علمه بقدر مهر مثلها حتى
~~لا يزيد عليه ولا ينقص عنه نعم القدر اليسير الواقع في محل الاجتهاد لا
~~اعتبار به ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاها به لأنه حكم وأفهم كلامه عدم
~~صحة فرض أجنبي من ماله وأن الفرض الصحيح كالمسمى في العقد فيتشطر بالطلاق
~~قبل الوطء وأنه لو طلق قبلهما فلا شطر ( وإن يطأ أو مات فرد ) أي أحدهما
~~قبل الوطء ( أوجب ) لها مهر مثلها بكسر باء أو أوجب للوزن ( كمهر مثل عصبات
~~النسب ) أي أن الاعتبار في مهر مثلها وهو ما يرغب به في مثلها بنساء عصبات
~~النسب فيراعي أقرب من تنسب من نساء العصبات إلى من تنسب هذه إليه فتقدم
~~أخوات لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم بنات ابنه ثم عمات ثم بنات أعمام كذلك
~~فان تعذر الاعتبار بهن لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن أو لأنهن لم ينكحن
~~اعتبر بذوات الأرحام كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن على غيرها وتقدم
~~القربى من الجهة الواحدة على غيرها وتقدم من ذوات الأرحام الأم ثم الأخت
~~للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال ويعتبر في
~~المذكورات البلد أيضا فلو كن ببلدين وهى بأحدهما اعتبر بمن ببلدها فان كن
~~كلهن ببلد أخرى اعتبر بهن لا بأجنبيات بلدها ويعتبر سن وعقل ويسار وبكارة
~~وثيوبة وما اختلف ms481 به غرض كجمال وعفة وعلم وفصاحة وشرف ونسب فيعتبر مهر من
~~شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر فان اختصت عنهن بفضل أو نقص زبد في
~~مهرها أو نقص منه لائق بالحال فان تعذر الاعتبار بهن اعتبر بمن يساويها من
~~نساء بلدها ثم أقرب البلاد إليها ثم أقرب النساء بها شبها وتعتبر العربية
~~بعربية مثلها والقروية بقروية مثلها والأمة بأمة مثلها وبنظر إلى شرف سيدها
~~وخسته ولو سامحت واحدة منهن لم تجب موافقتها اعتبارا بالغالب ولو خفضن
~~للعشيرة فقط اعتبر ذلك في المطوب مهرها في حق العشيرة دون غيرهم ويعتبر في
~~مهر المثل الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت ومحل ما ذكره بقوله وانحتم
~~إلى آخره ما إذا جرى تفويض صحيح بأن قال سيد أمة زوجتكها بلا مهر أو سكت
~~عنه أو قالت رشيدة بكرا كانت أو ثيبا زوجني بلا مهر أو على أن لا مهر لي
~~فزوجها بلا مهر أو سكت عنه أو زوجها بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد فلا
~~يجب لها شيء بنفس العقد وخرج بالرشيدة غيرها فتفويضها لاغ نعم يستفيد به
~~الولي من السفيهة إذنها في النكاح وبقر لها بلا مهر ما إذا أطلقت فليس
~~بتفويض أما إذا زوجها وليها بمهر مثلها من نقد البلد فانه يصح بالمسمى ولها
~~قبل الوطء ومطالبة زوجها بفرض مهر لها أو حبس نفسها ليفرض لتكون على بصيرة
~~في تسليم نفسها وكذا التسليم المفروض كالمسمى في العقد ويجب بوطء في نكاح
~~فاسد مهر مثل يوم الوطء كوطء الشبهة نظرا إلى يوم الإتلاف لا يوم العقد إذ
~~لا حرمة للفاسد فان تكرر الوطء فمهر واحد في أعلى الأحوال ولو تكرر وطء
~~بشبهة واحدة فمهر واحد فان تعدد جنسها تعدد المهر بعدد الوطآت ولو تكرر وطء
~~مغصوبة أو مكرهة على الزنا تكرر المهر بتكرر الوطء ولو تكرر وطء الأصل أمة
~~فرعه أو الشريك الأمة المشتركة أو السيد المكاتبة فمهر واحد لشمول شبهة
~~الإعفاف والملك جميع الوطأت ( وبالطلاق ) ونحوه ( قبل وطئه سقط ms482 نصف ) من
~~مهر إن كان دينا ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق إن كان عينا ولم يزد ولم ينقص
~~وإن لم تختر عوده ولم يقض به قاض أو زال ملكها عنه ثم عاد سواء أطلقها
~~بنفسه أم بوكيله أم فوضه إليها فطلقت نفسها أم علقه بفعلها ففعلت ( كما إذا
~~تخالعا ) فانه ( يحط ) PageV01P255 عنه نصف المهر وشمل تعبيره بالمهر ما
~~وجب بالعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة أو غيرها أو بفرض صحيح بعده وقيس بالطلاق
~~غيره من كل فرقة في الحياة لا منها ولا بسببها كإسلامه وردته وشرائه إياها
~~ولعانه وإرضاع أمه لها وهي صغيرة أو أمها له وهو صغير ولأن قضية ارتفاع
~~العقد قبل تسليم المعقود عليه سقوط كل الفرض كما في البيع إلا أن الزوجة
~~كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه لنفوذ تصرفاته التى يملكها بالنكاح من غير
~~توقف على قبض فاستقر لذلك بعض العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصود وخرج
~~بالفرض الصحيح الفاسد كخمر إذ لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية
~~أما إذا لم يجب مهر بأن فارق المفوضة قبل الفرض والوطء فلا تشطير كما مر
~~فإن كانت الفرقة منها أو بسببها كفسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق أو
~~إسلامها أو ردتها أو إرضاعها زوجة له صغيرة أو بسببها كفسخه بعيبها فإنها
~~تسقط المهر لأنها من جهتها وكذا شراؤها إياه ولو طلق والمهر تالف حسا أو
~~شرعا بعد قبضها فنصف بدله من مثل في المثلى أو قيمة في المتقوم وإن تعيب في
~~يدها فإن قنع به أخذه بلا أرش وإلا فنصف بدله سليما دفعا للضرر عنه وإن
~~تعيب قبل قبضها ورضيت به فله نصفه ناقصا بلا خيار ولا أرش لأنه نقص حال
~~كونه من ضمانه وإن تعيب بجناية فله نصف الأرش لأنه بدل الفائت ولها زيادة
~~منفصلة كاللبن والكسب وخيار في متصلة كالسمن وتعلم صنعة وحرث أرض لزراعة
~~فإن شحت فيها فنصف قيمته بلا زيادة وإن سمحت بها لزمه القبول وليس له طلب
~~نصف القيمة وإن زاد ونقص ms483 ككبر عبد وطول نخلة مع قلة ثمرتها وحمل أمة وبهيمة
~~وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا بنصف العين فذاك وإلا فنصف قيمة العين خالية
~~عن الزيادة والنقص ولا تجبر على دفع نصف العين للزيادة ولا هو على قبول
~~النقص ومتى ثبت خيار له أولها أو لهما لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار
~~ومتى رجع بقيمته اعتبر الأقل من يوم الإصداق إلى القبض ولو وهبته له ثم طلق
~~كان له نصف بدله من مثل أو قيمة لأنه ملكه قبل الطلاق عن غير جهته فلو
~~وهبته نصفه فله نصفه الباقى وربع بدل كله لأن الهبة وردت على مطلق الجملة
~~وإن كان دينا أو أبرأته لم يرجع عليها لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل
~~على شيء ويجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم يجب لها شطر مهر وكذا الموطوءة
~~وفرقة لا بسببها كطلاق وإن اشترى زوجته ويندب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما
~~وأن لا يزيد على خادم ولا حد للواجب وإذا تراضيا بشيء عمل به وإن تنازعا
~~قدرها الحاكم بما يراه معتبرا حالها يسارا أو إعسارا في الزوج ونسبا وصفة
~~فيها وفي بعض النسخ ( وحبسها لنفسها وفاقها حتى تراها قبضت صداقها ) أي
~~وحنس الزوجة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت لها وفاقها أي لتظاهرها
~~حتى تراها قبضت صداقها المعين أو الحال كما في البيع سواء أخر الزوج تسليمه
~~لعذر أم لا والحبس في غير الرشيدة لوليها وفي الأمة لسيدها أو وليه فإن كان
~~مؤجلا فلا حبس وإن حل قبل تسليمها لوجوب تسليمها قبل الحلول لأنها رضيت
~~بالتأجيل ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم أجبرا فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر
~~بالتمكين فإن أسلمت أعطاها العدل ولو بادرت فمكنت طالبته بالصداق فإن لم
~~يطأ امتنعت حتى يسلمه وإن وطئها مختارة فلا ولو بادر فسلم فلتمكن فإن
~~امتنعت ولو بلا عذر لم يسترده ولو استمهلت لتنظف ونحوه وجب إمهالها ما يراه
~~الحاكم ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لجهاز وسمن وانقطاع حيض ولو في ms484 ثلاثة أيام
~~فما دونها ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى يزول مانع وطء فإن قال سلموها لى
~~ولا أقربها اجيب في المريضة إن كان ثقة لا في الصغيرة ويستقر المهر بوطء
~~وإن حرم حكائض وبموت أحدهما لا يخلوة ولا بموت أحدهما في نكاح فاسد
~~PageV01P256
# |2 باب الوليمة 2
# هى من الولم وهو الاجتماع وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس
~~وإملاك وغيرهما لكن استعمالها في العرس أشهر ( وليمة العرس بشاة قد ندب )
~~لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتبار الشاة إنما هو باعتبار
~~أقلها للمتمكن أما غيره فأقلها ما يقدر عليه ولذا قال في التنبيه وبأى شيء
~~أولم من الطعام جاز ( لكن إجابة بلا عذر تجب ) عينا على من دعى إليها دون
~~غيرها من الولائم ويعتبر للوجوب أمور كون الداعى مسلما فلا تجب على مسلم
~~بدعوة كافر وأن يكون المدعو مسلما أيضا فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه
~~الإجابة وإن يدعوه في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة وجبت في الأول وسنت في
~~الثانى وكرهت في الثالث وأن تكون الدعوة عامة بأن يدعو جميع عشيرته أو
~~جيرانه أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء فلو خص الأغنياء منهم لم تجب
~~الإجابة وأن لا يدعوه لخوف منه أو طمع في جاهه أو إعانته على باطل وأن لا
~~يكون معذورا فإن كان له عذر لم تجب عليه الإجابة كأن يكون هناك من يتأذى به
~~أو لا يليق به مجالسته كالأراذل أو يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته كشرب
~~خمر وضرب ملاه واستعمال اوانى الذهب أو الفضة وافتراش مسروق أو مغصوب وجلود
~~نمور بقى وبرها وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق
~~أو يكون له عذر يرخص في ترك الجماعة وأن يكون طعامه حلالا وأن لا يكون
~~المدعو غير قاض وأن لا يعارض الداعى غيره فلو دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم
~~الأقرب رحما ثم الأقرب دارا ثم يقرع وأن يخصه بالدعوة فلو فتح الباب ms485 وقال
~~ليحضر من شاء أو قال لغيره أدع من شئت لم تجب الإجابة ولم تسن وأن يكون
~~الداعى مطلق التصرف فلا تجب إجابة غيره وأن لا يعتذر المدعو للداعى ويرضى
~~بتخلفه ( وإن أراد من دعاه يأكل ) منه ليتبرك به أو نحوه وهو صائم نفلا وشق
~~عليه صومه ( ففطره من صوم نفل أفضل ) من صومه لما فيه من جبر خاطره وإدخال
~~السرور عليه وإن لم يشق عليه فإتمامه أفضل أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج
~~منه موسعا كان أو مضيقا ويندب للمفطر الأكل وأقله لقمة وياكل الضيف مما قدم
~~بلا لفظ من المصنيف أكتفاء بقرينة التقديم نعم إن كان ينتظر حضور غيره فلا
~~يأكل حتى يحضر أو بإذن المضيف لفظا ولا يتصرف إلا بالأكل فلا يطعم هرة ولا
~~سائلا ما لم يعلم رضاه وللضيف تلقيم صاحبه ما لم يفاضل طعامهما ويكره
~~تفاضله ويحرم التطفل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويجوز نثر سكر ودراهم ودنانير
~~ونحوها في إملاك أو ختان والتقاط (
# |2 الباب القسم والنشوز ) 2
# بفتح القاف وسكون السين لكل من الزوجين حق على صاحبه فحقه عليها كالطاعة
~~وملازمة المسكن وحقها عليه كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف التى منها
~~القسم قال تعالى @QB@ ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف @QE@ وبين زوجات
~~وزوجتين ( فقسم حتما ) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده أي وجب على الزوج إذا
~~أراد المبيت عند واحدة ولم امتنع PageV01P257 الوطء طبعا أو شرعا 0 ولو
~~مريضة ورتقا ) بالقصر للوزن وقرناء وحائضا أو نفساء أو محرمة كالنفقة فيحرم
~~التفضيل وإن ترجحت إحداهما على الأخرى بإسلام أو شرف لكن لحرة مثلا مالأمة
~~وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع لأن المقصود منه الأنس والتحرز عن
~~التخصيص الموحش لا الجماع لأنه يتعلق بالنشاط ولا يملكه ولهذا لا تجب
~~التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات وخرج بالزوجات الإماء لو مستولدات نعم
~~يستحب لئلا يحقد بعض الإماء على بعض والمراد من القسم للزوجات والأصل فيه
~~الليل كما يأتى أن يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك ابتداء لأنه حقه ms486 فله تركه
~~وإنما يلزمه إذا بات عند بعض نسوته سواء أبات بقرعة أم لا ويأتى وجوبها
~~لذلك ولو أعرض عنهن أو الواحدة ابتداء أو بعد القسم جاز ويندب أن لا يعطلهن
~~بأن يبيت عندهن ويحضنهن وكذا الواحدة وأدنى درجاتها ان لا يخليها كل أربع
~~ليال من ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات فإن لم ينفرد بمسكن دار عليهن في
~~بيوتهن والأفضل ذلك صونا لهن عن الخروج من المساكن وله دعاؤهن إلى مسكنه و
~~عليهن الإجابة ويحرم ذهابه إلى بعض ودعاء بعض إلا لغرض كقرب مسكن من ذهب
~~إليها وإقامته بمسكن واحدة ودعاؤهن إليه لما في إتيانهن إليه من المشقة
~~عليهن وتفضيلها عليهن وجمع ضريتن في مسكن إلا برضاهما لأن جمعهما فيه مع
~~تباعضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة فإن رضيتا به جاز لكن يكره وطء
~~إحداهما بحضرة الأخرى لأنه بعيد عن المروءة ولا تلزمها الإجابة إليه ولو
~~اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان الضرات فيها من غير رضاهن وكذا
~~إسكان واحدة في علو واخرى في سفل مع تمييز المرافق لأن كلا مما ذكر مسكن
~~وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو بعدها والليل أصل والنهار تبع إذ
~~الليل وقت السكون والنهار وقت التردد في الحوائج فإن عمل ليلا وسكن نهارا
~~كحارس فالأصل في حقه النهار والليل تابع وأما المسافر بزوجاته فالقسم في
~~حقه وقت النزول ليلا كان أو نهارا قليلا كان أو كثيرا و ( إنما لغير مقسوم
~~لها يغتفر دخوله ) أي الزوج لها ( في ) حق من عادة قسمه ( الليل حيث ضرر )
~~كمرضها المخوف ولو ظنا قال الغزالى أو احتمالا وكحريق وشدة طلق وحينئذ إن
~~طال مكثه قضى مثل ما مكث من نوبة المدخول عليها وإلا فلا يقتضى وكذا إن
~~تعدى بالدخول يقضي وإن طال مكثه وإلا فلا ولكنه يقضى ولا يتقدر الطويل بثلث
~~الليل ( وفي النهار ) يجوز له دخوله على غير صاحبه النوبة ( عند حاجته دعت
~~كأن يعودها إذا مرضت ) وكتسليم نفقة ووضع متاع أو اخذه ms487 وينبغى أن لا يطول
~~مكثه فإن طوله قال في المهذب يجب القضاء ولم يذكره الشيخان ولا يقضى زمن
~~الحاجة وله استمتاع بغير وطء ويقضى إن دخل بلا سبب ولا تجب عليه تسوية في
~~إقامته نهارا لتبعيه لليل وأقل نوب القسم ليلة وهو أفضل لقرب عهده بكلهن
~~فلا يجوز ببعض ليلة وبعض أخرى ولا بليلة وبعض أخرى ويجوز ليلتين وثلاثا ولا
~~تجوز الزيادة عليها وإن تفرقن في البلاد إلا برضاهن لأن فيه إيحاشا وهجرا
~~لهن ( وإنما بقرعة يسافر ) أي إنما يجوز للزوج السفر لغير نقله ولو قصيرا
~~ببعض نسائه بقرعة فإن سافر بها لم يقض مدة ذهابه وإيابه نعم لا بد من كون
~~السفر مرخصا فيجب القضاء في سفر المعصية نعم يقضى مدة الإقامة إن لم
~~يعتزلها فيها وأما من سافر لنقلة فيحرم عليه أن يستصحب بعضهن بقرعة ودونها
~~وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن فإن سافر ببعضهن ولو بقرعة
~~قضى للمتخلفات حتى مدة السفر ومن سافرت وحدها بدون إذنه ناشزة أو بإذنه
~~لغرضه كأن أرسلها في حاجته ولو مع حاجة غيره يقضى لها ما فاتها ولغرضها فلا
~~( ويبتدي ببعضهن الحاضر ) أي لا يجوز للزوج ان PageV01P258 يبتدئ بالمبيت
~~عند بعض زوجاته إلا بقرعة تحرزا عن الترجيح فيبدأ بمن خرجت قرعتها وبعد
~~تمام نوبتها بقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين فإذا تمت النوب راعى
~~الترتيب ولا يحتاج إلى اعادة القرعة ولو بدأ بواحدة من غير قرعة فقد ظلم
~~ويقرع بين الثلاث فإذا تمت النوب أقرع بين الجميع وكأنه ابتدأ بالقسم (
~~والبكر ) الجديدة وهي من يكتفى بسكوتها في استئذانها في النكاح ( تختص )
~~وجوبا حيث وجب القسم على زوجها ( بسبع أولا ) ولا بلا قضاء ( وثيب ثلاثة
~~على الولا ) بلا قضاء والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما وزيد للبكر لأن
~~حياءها أكثر ولا فرق في الجديدة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة حتى لو
~~وفاها حقها وأبانها ثم جدد نكاحها وجب لها ذلك العود الجهة وكذا لو أعتق أم
~~ولده أو موطوءته ثم نكحها ms488 ولو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها
~~ونكحها فلها حق الثيب وخرج بالجديد الرجعية لبقائها على النكاح الأول وإنما
~~اعتبر ولاء المدتين المذكورتين لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرق لم تحسب
~~فيوفيها حقها ولاء ثم يقضى ما فرق ويندب تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء
~~وسبع بقضاء ولو زاد البكر على سبع ولو بطلبها قضى الزائد للأخريات وكذا لو
~~زاد الثيب على ثلاث بغير اختيارها يقضى الزائد كما يقضي السبع إذا اختارتها
~~لأنها طمعت في حق غيرها فبطل حقها ومن وهبت حقها من القسم لغيرها لم يلزم
~~الزوج الرضا لأن الاستمتاع بها حقه فلا يلزمه تركه وله أن يبيت عندها في
~~ليلتها فإن رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتهما كل ليلة في وقتها متصلتين
~~كانتا أو منفصلتين أو لهن سوى والواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات أوله
~~فله التخصيص ( ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة ) أي ظهرت له ( قولا ) كأن
~~تجيبه بكلام خشن بعد أن كان بلين ( وفعلا ) كأن يجد منها إعراضا أو عبوسا
~~بعد لطف وطلاقة وجه ( وعظا ) ندبا لآية @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن @QE@
~~ولا يهجر مضجعهما ولا يضربها فلعلها تبدى عذرا أو تتوب عما جرى منها من عذر
~~والوعظ كأن يخوفها بالله تعالى ويذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة
~~وما يلحقها من الإثم والمعصية ( و ) ما ( يسقط ) بذلك من ( القسم لها
~~والنفقة ) ويباح له ضربها وهجرها ( وليهجرن ) مضجعها ( حيث النشوز حققه )
~~وفي نسخة بدل وليهجرن وهجرها والمعنى فيه ان له أثرا ظاهرا في تأديب النساء
~~وله ضربها في هذه الحالة وإن اقتضى كلامه تحريمه أما هجرها في الكلام فيباح
~~ثلاثة أيام وتحرم الزيادة إلا لعذر شرعى كبدعة المهجور أو فسقه أو صلاح دين
~~أحدهما به ( فإن أصرت ) على نشوزها ( جاز ضرب ) لها ( إن نجع ) أي إن أفاده
~~في ظنه ( في غير وجه ) ونحوه بحيث لا يخاف منه تلف ولا ضرر ( مع ضمان ما
~~وقع ) منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح والأولى له ترك الضرب أما إذ ms489 ا لم ينجع
~~الضرب فحرام كالتعزير وإن منعها حقها كقسم أو نفقة ألزمه الحاكم وفاءه فإن
~~أساء خلقه وآذاها بضرب أو غيره بلا سبب نهاه فإن عاد إليه عزره وإن قال كل
~~منهما إن صاحبه متعد وأشكل الحال على القاضى تعرفه من جاز ثقة خبير بهما
~~فإن لم يكن اسكنهما بجنب ثقة يتعرفه ويعلمه به ليمنع الظالم من ظلمه فإن
~~اشتد الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها لينظرا في
~~أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحها
~~بينهما أو يفرقا إن عسر الإصلاح والبعث واجب وكونه من الأهل مستحب وهما
~~وكيلان لهما فيشترط رضاهما ببعث الحكمين فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع
~~وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرق الحكمان بينهما إن رأياه صوابا
~~وإذا رأى حكمه الطلاق استقل به ولا يزيد على طلقه وإن رأى الخلع ووافقه
~~حكمها عليه تخالعا ويعتبر فيهما تكليف وإسلام وحرية وعدالة وإن قيل
~~بوكالتهما لتعلقهما بنظر الحاكم كما في امينه واهتداء إلى ما بعثا له لا
~~اجتهاد وذكورة PageV01P259
# |2 باب الخلع 2
# بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمى به لأن كلا من الزوجين لباس
~~الآخر قال تعالى @QB@ هن لباس لكم وأنتم لباس لهن @QE@ وهو في الشرع فرقة
~~بعوض راجع الجهة الزوج أو سيده والأصل فيه قبل الأجماع قوله تعالى @QB@ فإن
~~خفتم ألا يقيما حدود الله @QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ فإن طبن لكم عن شيء
~~منه نفسا @QE@ الآية وخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال أتت
~~امرأة ثابت بن قيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت
~~بن قيس ما أعتب وفي رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في
~~الإسلام أي كفران النعمة فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال أقبل
~~الحديقة وطلقها تطليقة وفي رواية فردتها وامره بفراقها وزاد النسائى أنه
~~ضربها فكسر يدها وهو أول خلع جرى في الإسلام والمعنى ms490 فيه أنه لما جاز أن
~~يملك الزوج الانتفاع بالبضع بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء
~~والبيع فالنكاح كالشراء والخلع كالبيع وفيه دفع الضرر عن المرأة غالبا
~~ويجوز في حالتى الشقاق والوفاق وذكر الخوف في الآية جرى على الغالب أو هو
~~مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله التى افترضها في
~~النكاح أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على أن لا يفعل ما لا بد له من فعله
~~فيخالع ثم يفعل المحلوف عليه لأنه وسيلة للتخلص من وقوع الثلاث وله ثلاثة
~~أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة ( يصح من زوج ) دون غيره من غير إذنه ( مكلف
~~) بأن يكون بالغا عاقلا ولو مع سكر تعدى به فلا يصح من صبى أو مجنون ( بلا
~~كره ) بأن يكون مختارا فلا يصح من مكره وولى وسيد فلو خالع عبدا أو محجورا
~~سفه صح لوجود الشرط وإن لم يأذن السيد والولى ووجب دفع العوض دينا كان أو
~~عينا إلى سيده ووليه يبرأ الدافع منه ويملكه السيد كسائر أكساب العبد نعم
~~لو كان مكاتبا سلم العوض أو مبعضا وبينه وبين سيده مهايأة فلصاحب النوبة
~~وإلا دفع للعبد ما يخص حريته ولو قال السفيه إن دفعت لى كذا فأنت طالق لم
~~تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به ومثله العبد ويصح خلع المحجور عليه بفلس
~~وشرط قابله من زوجة أو أجنبي بجواب أو سؤال إطلاق تصرفه في المال بأن يكون
~~بالغا عاقلا غير محجور عليه فإن اختلعت رقيقة بغير إذن مالكها بدين في
~~ذمتها أو عين له بانت لذكر العوض وللزوج في ذمتها مهر مثل في صورة العين
~~والمسمى في صورة الدين لا مهر مثل وما ثبت في ذمتها تتبع به بعد عتقها وإن
~~أذن لها السيد وعين عينا من ماله أو قدر دينا في ذمتها فامتثلت تعلق بالعين
~~وبذمتها في الدين وإن زادت على ما قدره تعلق بذمتها وتطالب به بعد عتقها
~~وإن اطلق الإذن اقتضى مهر مثل من كسبها فإن زادت طولبت بالزائد ms491 بعد العتق
~~وإن قال اختلعى بما شئت اختلعت بمهر المثل و أكثر منه وتعلق الجميع بكسبها
~~ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة إن كانت مأذونا لها
~~فيها ولا يصير السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له وإن قال المحجور عليها
~~بسفه خالعتك على كذا أو طلقتك عليه فقبلت طلقت رجعيا ولا مال وإن أذن لها
~~وليها فيه لانتفاء أهليتها لالتزام المال وظاهر أنه لو كان قبل الدخول وقع
~~بائنا فإن لم يقبل لم تطلق لأن الصيغة تقتضى القبول فأشبه المعلق على صفة
~~واختلاع المريضة مرض الموت صحيح إذ لها التصرف في مالها ولا يحسب من الثلث
~~إلا ما زاد على مهر المثل بخلاف مهر المثل أو أقل منه فمن رأس المال وخلع
~~المريض مرض الموت بدون مهر المثل صحيح إذ البضع لا يبقى للوارث لو لم يخالع
~~واعلم أن شرط المعوض وهو البضع أن يكون مملوكا للزوج فخلع الرجعية صحيح
~~بخلاف البائن ويشترط في عوضه شروط سائر الأعواض ككونه متمولا مملوكا ملكا
~~مستقرا مقدورا على تسليمه معلوما فيصح عوضه قليلا وكثيرا دينا وعينا ومنفعة
~~كالصداق ( إذا عوض ما لم يجهلا ) PageV01P260 والألف بدل من نون التوكيد إن
~~بنى للمفعول أو للفاعل وأعيد على الزوج وإن أعيد على المتخالعين المفهومين
~~من الخلع فضمير تثنية أي لا يصح إصداق مجهول كثوب غير معين ولا موصوف ( أما
~~الذي بالخمر أو مع جهل فإنه يوجب مهر المثل ) لأنه المراد عند فساد العوض
~~فلو جرى الخلع مع أبيها أو اجنبي على نحو خمر فرجعى ولا مال نعم ما قبض من
~~ذلك في حال الكفر معتد به إن أسلما بعده ولو جرى على غير مقصود كدم وقع
~~رجعيا بخلاف الميتة فإنها قد تقصد للجوارح وللضرورة ولكل من الزوجين
~~التوكيل فيه فإن قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص منها فلو نقص لم تطلق
~~لمخالفته لما أذن له فيه وله أن يزيد عليه من جنسه وغيره وإن أطلق لم ينقص
~~عن مهر مثل وله ms492 أن يزيد من جنسه وغيره فلو نقص وقع بمهر المثل لفساد المسمى
~~بنقصه عن المراد ولو قالت لوكيلها اختلع بألف فاختلع به أو بأقل نفذ وإن
~~زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها بانت ولزمها مهر مثل لفساد
~~المسمى بزيادته على المأذون فيه وإن أضاف الوكيل الخلع إلى نفسه فخلع أجنبى
~~وهو صحيح وإن أطلق فعليها ما سمت وعليه الزيادة والخلع طلقة بائنة لأن
~~العوض إنما بذل للفرقة والفرقة التى يملك الزوج إيقاعها هي الطلاق دون
~~الفسخ فوجب أن يكون طلاقا بائنا ويبنى عليه أنها ( تملك نفسها به ويمتنع
~~طلاقها ) بعده ولو في العدة لبينونتها ( وماله أن يرتجع ) فلا تحل له إلا
~~بعقد جديدة ولا بد من الخلع من صيغة فلفظه مع ذكر المال صريح وبدونه كناية
~~ويصح بباقى كنايات الطلاق مع النية وبغير العربية وإذا بدأ الزوج بصيغة
~~معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا فقبلت فهو معاوضته له فيها شوب تعليق لتوقف
~~وقوع الطلاق فيه على القبول وله الرجوع قبل قبولها نظرا لجهة المعاوضة
~~ويعتبر قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أو زمن طويل فلو اختلف إيجاب وقبول
~~كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة بثلث الألف فلغو
~~فلو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة به طلقت ثلاثا ولزمها الألف لأن
~~الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب المال وقد وافقته في
~~قدره وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتنى كذا فأنت طالق فتعيلق فلا
~~رجوع له قبل الإعطاء ولا يعتبر القبول لفظا ولا الإعطاء على الفور وإن قال
~~إن أو إذا أعطيتنى كذا فأنت طالق فكذلك لكنه يعتبر إعطاؤه فورا لأنه قضية
~~العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في متى لأنها صريحة في جواز
~~التأخير شاملة لجميع الأوقات كأى وقت بخلاف إن وإذا وإن بدأت بطلب طلاق كأن
~~قالت طلقنى على كذا فأجاب فمعاوضة مع شوب جعالة لأنها تبذل المال في تحصيل
~~ما يستقل به الزوج من الطلاق المخل للغرض كما في الجعالة ms493 يبذل المجاعل
~~المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل المحصل للغرض فلها الرجوع قبل
~~جوابه لأنه شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما ويعتبر جوابه فورا لأنه شأن
~~المعاوضة ولا فرق بين أن تطلب بصيغة معاوضة وتعليق ولا بين أن يكون التعليق
~~بأن ومتى نحو إن طلقتنى أو متى طلقتنى فلك كذا وإن أجابها بأقل مما ذكرته
~~لم يضر فلو طلبت ثلاثا بألف وهو يملكها فطلق طلقة بثلثه أو سكت عن العوض
~~فواحدة بثلثه تغليبا لشوب الجعالة ولا يضر تخلل كلام يسير بين إيجاب وقبول
~~(
# |2 الباب الطلاق ) 2
# هو لغة حل القيد والإطلاق وشرعا حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه
~~والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ الطلاق مرتان @QE@ وقوله صلى الله
~~عليه وسلم أتانى جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك
~~PageV01P261 في الجنة وله أربعة أركان صيغة وزوج وقصد الطلاق وزوجة ( صريحه
~~سرحت أو طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت ) لاشتهار بعضها لغة وشرعا ولورود
~~بعضها في القرآن بمعناه وقضية كلامه كالحاوى الصغير والمنهاج وأصله أن لفظ
~~الخلع صريح لكن المعتمد عند عدم المال لفظا أو نية أنه كناية إذ الاشتهار
~~لا يقتضى الصراحة ويعتبر في نحو طلقت إذا ابتدأ به ذكر الزوجة فلو قال
~~ابتداء طلقت أو سرحت ونواها لم تطلق لعدم الإشارة والاسم ومثل ما ذكره
~~الناظم أنت طالق ومطلقة ويا طالق وأنت مفارقة ويا مفارقة وأنت مسرحة ويا
~~مسرحة لا أنت طلاق والطلاق وفراق والفراق وسراح السراح لأن المصادر إنما
~~تستعمل في الأعيان توسعا فتكون كنايات وترجمة الطلاق بغير العربية صريح
~~لشهرة استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها وترجمة الفراق
~~والسراح كناية لأنها بعيدة عن الأستعمال ولو أشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو
~~حلال الله على حرام أو أنت على حرام فكناية ( وكل لفظ لفراق احتمل فهو
~~كناية بنية ) تقترن به 0 حصل ) الفراق به كأطلقتك وأنت مطلقة بسكون الطاء
~~خلية برية بتة بتلة بائن اعتدى استبرئ رحمك وإن لم تكن مدخولا بها ms494 الحقى
~~بأهلك حبلك على غاربك لا أنده سربك اغربى اغربى دعينى ودعينى تزودى تجرعى
~~ذوقى اذهبى كلى اشربي اخرجى ابعدى سافري تجنبي تقنعي تجردي تستري الزمى
~~الطريق برئت منك ملكتك نفسك أحللتك لا حاجة لى فيك أنت وشأنك أنت طلقة أو
~~نصف طلقة أو لك الطلاق أو عليك الطلاق أو أنت والطلاق أو وطلقة ولا تصير
~~ألفاظ الكناية صرائح بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق فيكفى اقتران النية بجزء
~~من الكناية على الراجح وينقسم الطلاق إلى سنى وبدعى على المشهور فالأول
~~الجائز والثانى الحرام كما أشار إليه بقوله ( والسنة الطلاق في طهر )
~~لمدخول بها ( خلا عن وطئه ) فيه وعن حيض قبله ولم تستدخل ماءه المحترم ( أو
~~باختلاع حصلا ) أي ولم تختلع نفسها ( وهو لمن لم توطء ) بحذف الألف المبدلة
~~من الهمزة ثم إن كان الإبدال قبل وجود الجازم فهو إبدال شاذ فحذفها جائز
~~نظرا إلى صيرورتها حرف علة وإن كان الأكثر إثباتها نظرا إلى أصلها المبدلة
~~عنه فكما لا تحذف الهمزة لا يحذف ما انقلب عنها وإن كان بعده إبدال قياسى
~~ويمتنع حينئذ حذفها لاستيفاء الجازم مقتضاه فحذفها حينئذ للوزن ( أو من
~~يئست أو ذات حمل لا ولا أو صغرت ) أي وليست بحامل ولا صغيرة ولا آبسة وهى
~~ممن تعتد بالأقراء وذلك لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم أما البدعى
~~فطلاق مدخول بها بلا عوض منها في حيض أو نفاس ولو في عدة طلاق رجعى وهى ممن
~~تعتد بالأقراء أو في طهر جامعها فيه ولو في الدبر أو استدخلت ماءه المحترم
~~أو في حيض قبله وكانت ممن تحبل ولم يتبين حملها وكذا طلاق من لم يستوف
~~دورها من القسم نعم لو طولب المولى بالطلاق فطلق في الحيض لم يحرم وكذا لو
~~طلق عليه الحكمان في الشقاق فلا تحريم ويندب لمن طلق بدعيا المراجعة ما لم
~~يدخل الطهر ا لثانى أما من لم يستوف دورها فرجعتها واجبة وقول الناظم لا
~~ولا يفيد به أن الاصطلاح الثانى أن الطلاق ينقسم إلى سنى ms495 وبدعى وما ليس
~~بسنى ولا بدعى كالآيسة والحامل والصغيرة وأما المختلعة فظاهر كلامه أن
~~طلاقها سنى والمعتمد خلافه من أنه لا ولا ( للحر تطليق الثلاث تكرمه ) بكسر
~~الراء مفعلة من الكرامة لحريته ( والعبد ) بالجر عطفا على الحر أو بالرفع
~~على الابتداء ( ثنتان ) وإن كانت زوجته حرة والمبعض كالقن ومحل ما ذكره إن
~~كان رقيقا عند الطلقة الثانية فلو طلق الذمي طلقتين ثم نقص العهد وحارب
~~فاسترق ملك الثالثة ( ولو من الأمة ) أي PageV01P262 وإن كانت زوجة الحر
~~أمة ( وإنما يصح ) الطلاق ( من مكلف ) فلا يصح من صبى ولا مجنون ( زوج ) أو
~~وكيله فلا يصح من سيد وولى نعم يصح من الحاكم أما من أثم بمزيل عقله من
~~شراب أو دواء فينفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا كنكاح وعتق وبيع
~~وشراء وإسلام وردة وقتل وقطع وإن كان غير مكلف من قبيل ربط الأحكام
~~بالأسباب وضابط السكران العرف وقيل إنه الذي اختل كلامه المنظوم وانكشف سره
~~المكتوم ( بلا إكراه ذى تخوف ) بغير حق وشرط إلاكراه أن يكون بمخوف يؤثر
~~العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدده به ويختلف باختلاف المطلوب والأشخاص
~~والتعيين فلو قال طلق إحداهما فطلق معينة وقع وكون المحذور عاجلا غير مستحق
~~وقدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن دفعه بهرب
~~أو غيره وظنه أنه إن امتنع حققه ومحل ذلك ما لم ينو المكره الطلاق أو ظهرت
~~قرينة اختياره كأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح فكنى أو تعليق فنجز أو على
~~طلقة فسرح أو بالعكس وقع ولا بد من قصد الطلاق لمعناه ليقع به فلا حنث
~~بحكايته ولا بما يصدر من نائم وإن قال أجزته أو أوقعته وكذا سبق اللسان لكن
~~يؤاخذ به ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة ولو ظنت صدقه بأمارة فلها تصديقه وكذا
~~للشهود وأن لا يشهدوا فإن كان اسمها طالعا أو طالقا أو طالبا فناداها يا
~~طالق طلقت ما لم يدع سبق لسانه أو كان اسمها طالقا فناداها لم تطلق إلا ms496 ان
~~نوى ويقع طلاق هازل وعتقه وسائر تصرفاته ظاهرا وباطنا ( ولو لمن في عدة
~~الرجعية ) أي يقع الطلاق على معتدة رجعية لبقاء الولاية على المحل والملك
~~بدليل التوارث بينهما ( لا إن تبن بعوض العطية ) أي أو غيره فلا يلحقها
~~الطلاق لأنها ليست بزوجة بدليل عدم صحة ظهارها والإيلاء منها وعدم التوارث
~~بينهما ( وصح تعليق الطلاق بصفة ) كتعليقه بفعله أوفعل غيره كإن دخلت الدار
~~فأنت طالق وأدوات التعليق إن وإذا ومتى ومتى ما وكلما ونحوها ولا يقتضين
~~فورا إن علق بمثبت كالدخول في غير خلع إلا أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا
~~كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو
~~كلما وقع طلاقى فأنت طالق فطلق فثلاث في موطوءته واحدة بالتنجيز وثنتان
~~بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجز وأخرى بوقوع هذه الواحدة وفي غيرها طلقة
~~ولو علقه بنفى فإن علق بإن كإن لم تدخلى الدار فأنت طالق وقع عند اليأس من
~~الدخول أو بغيرها كإذا فعند مضى زمن يمكن فيه ذلك الفعل من وقت التعليق ولم
~~يفعل يقع الطلاق ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار وأن لم تدخلى بفتح ان وقع
~~في الحال لأن المعنى للدخول أو لعدمه بتقدير لام التعليل وسواء أكان صادقا
~~فيما علل به أم كاذبا إلا في غير نحوى فتعليق ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت
~~الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا أنه هو أو مكرها لم تطلق أو بفعل غيره
~~ممن يبالى بتعليقه لصداقه أو نحوها وعلم به أو لم يعلم وقصد إعلامه به
~~وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا أنه هو أو مكرها لم تطلق أو بفعل غيره ممن
~~يبالى بتعليقه لصداقة أو نحوها وعلم به أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله
~~ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق وإن لم يبال بتعليقه كالسلطان أو
~~كان يبالى به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج إعلامه به وقع الطلاق بفعله وإن
~~اتفق في بعض صور ms497 نسيان أو نحوه لأن الغرض حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير
~~أن ينضم إليه قصد المنع منه ( إلا إذا بالمستحيل وصفه ) أي فإنه يقع في
~~الحال لاستحالة ذلك فيلغو التعليق ولا فرق في كل ذلك بين ما استحال عقلا
~~كالجمع بين الضدين وما استحال شرعا كإن نسخ صوم شهر رمضان وما استحال عرفا
~~كإن صعدت السماء أو طرت وما جرى عليه الناظم رأى مرجوح والأصح لا وقوع في
~~المستحيل عقلا وشرعا كالمستحيل عرفا لأنه لم ينجزه وإنما علقه بصفة لم توجد
~~وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع الوقوع لامتناع وقوع المعلق به
~~كما في قوله تعالى @QB@ حتى يلج الجمل في سم الخياط @QE@ والأقرب أن معنى
~~كلام المصنف أن تعليق الطلاق بالمستحيل الشامل لأقسامه الثلاثة لا يصح فلا
~~يقع به طلاق لأنه لاغ PageV01P263 فقد صحح الرافعى في الأيمان فيما لو حلف
~~لا يصعد السماء أن يمينه لا تنعقد ومقتضاه عدم انعقاد التعليق هنا ( وصح
~~الاستثنا ) وهو أخراج بإلا أو احدى أخواتها من متكلم واحد في الطلاق كأنت
~~طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع ثنتان لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب وقد
~~قال النحاة إن اللفظ قبل الاستثناء يحتمل المجاز فإذا جاء الاستثناء رفع
~~المجاز فاللفظ قبل الاستثناء ظنى وبعده قطعى ( إذا ما وصله ) أي إنما يصح
~~إذا اتصل الاستثناء بالمستثنى منه فإذا انفصل لم يؤثر نعم سكته التنفس
~~والعى مغتفرة لأنها لا تعد فاصلة بخلاف الكلام اليسير الأجنبى فيضر ولا بد
~~أن يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولم يدين ( إن ينوه من قبل أن يكلمه ) أي لا بد
~~من نية الاستثناء قبل فراغ يمينه وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه فلو قال
~~أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا لم يصح ووقع الثلاث وأن لا يجمع المفرق في
~~المستثنى ولا في المستثنى منه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة
~~فواحدة ولا يجمع المستثنى ليكون مستغرقا ويلغى قوله واحدة لحصول الاستغراق
~~بها أو أنت طالق طلقتين وواحدة إلا واحدة فثلاث ولا يجمع ms498 المستثنى منه
~~فتكون الواحدة مستثناة من الواحدة فيلغو الاستثناء وهو من نفى إثبات وعكسه
~~فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان لأن المستثنى الثانى
~~مستثنى من الأول فيكون المستثنى حقيقة واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين
~~فثنتان لما ذكر أو خمسا إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقه فثلاث ولو
~~قال أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله أي طلاقك وقصد التعليق لم يقع
~~وكذا أنت طالق إلا أن يشاء الله لأن استثناء المشيئة يوجب حصر الوقوع في
~~حالة عدم المشيئة وذلك تعليق بعدمها ويمنه التعليق بها أيضا انعقاد تعليق
~~وعتق ويمين ونذر وكل تصرف كبيع وغيره ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع نظرا
~~لصورة النداء المشعر بحصول الطلاق جالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة
# |2 باب الرجعة 2
# بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الجوهرى والكسر أكثر عند الأزهرى وهى
~~لغة المرة من الرجوع وشرعا الرد إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه
~~مخصوص والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك
~~@QE@ أي في العدة @QB@ إن أرادوا إصلاحا @QE@ أي رجعة ولها أربعة أركان
~~مرتجع وزوجة وطلاق وصيغة وقد أخذ في بيانها فقال ( تثبت ) الرجعة لمن له
~~أهلية النكاح بنفسه وبنحو راجعتك أو رجعتك أرتجعتك أو أمسكتك وتندب الإضافة
~~معها كراجعتك إلى أو إلى نكاحى ولا بد منها في رددتك ( في عدة تطليق ) بأن
~~وطئها أو استدخلت ماءه المحترم ( بلا تعوض ) أي بلا عوض وإن شرط نفى الرجعة
~~أو قال أسقطتها وخرج بقوله في عدة من طلقت قبل ذلك وبعدة التطليق عدة الفسخ
~~لأن الرجعة إنما وردت في الطلاق ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر فلا يليق به
~~جواز الرجعة وما لو وطئها في العدة فلا رجعة له إلا في البقية التى دخلت في
~~عدة الوطء نعم لو خالطها في عدة أقراء أو أشهر مخالطة الآزواج من غير وطء
~~لم تنقض عدتها ولا رجعة له بعد انقضاء عدتها ms499 بالأقراء أو الأشهر ويلحقها
~~الطلاق ما دام معاشرها وبقوله بلا عوض عدة الطلاق بعوض لبينونتها ويشترط
~~كونها منجزة فلا يصح تعليقها كالنكاح ونحوه فلو قال راجعتك إن شئت فقالت
~~شئت لم يصح بخلاف نظيره في البيع لأن ذلك من مقتضاه بخلاف الرجعة وأن تكون
~~المرتجعة معينة فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة قال رجعت المطلقة أو طلقتهما
~~جميعا ثم قال راجعت إحداكما لم تصح إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام
~~كالطلاق لشبهها بالنكاح وهو لا يصح معه ( إذ عدد لم يكملا ) PageV01P264
~~الألف بدل من نون التوكيد بأن لا تكون ثالثه للحر وثانية لغيره ( وبانقضا )
~~بالقصر للوزن ( عدتها يجدد ) نكاحها لبيونتها ( ولم تحل ) المطلقة لمطلقها
~~( إذ يتم العدد ) أي عدد طلاقها بأن طلقها الحر ثلاثا وغيره طلقتين ( إلا
~~إذا العدة منه تكمل ) بالأقراء أو الأشهر أو الوضع ( ونكحت سواه ثم يدخل
~~بها وبعد وطء ثان فورقت ) بأن طلقها ( وعدة الفرقة من هذا انقضت ) أي انقضت
~~عدتها لقوله تعالى @QB@ فإن طلقها @QE@ أي الثالثة @QB@ فلا تحل له من بعد
~~حتى تنكح زوجا غيره @QE@ مع خبر الصحيحين جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت
~~بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن معه مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعى
~~إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك والمراد بها
~~الوطء والمعتبر في الوطء إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها ولو بحائل كخرقة
~~بقبلها ممن يمكن جماعه ولو عبدا أو خصيا أو مجنونا وصبيا ولو في نهار رمضان
~~أو في عدة شبهة أو إحرام أو في حال نومه أو نومها بشرط انتشار الآلة بالفعل
~~ولو انتشارا ضعيفا وأدناه في البكر بأن يفتضها بآلته ويزيل بكارتها حتى لو
~~كانت غوراء لم يكف تغييب الحشفة مع بقاء البكارة ولا يحصل التحليل بالوطء
~~حال ضعف النكاح بأن وطئها في عدة طلاقها الرجعى وإن راجعها أو في عدة الردة
~~وإن أسلم المرتد فيها وتتصور العدة من غير ms500 دخول بأن وطئها في دبرها أو
~~استدخلت ماءه المحترم ويشترط في تحليل الكافر الكافرة للمسلم كون وطئه في
~~وقت لو ترافعوا إلينا لقررناهم على ذلك النكاح وعلم أنه لا يكفى الوطء بملك
~~اليمين ولا بالنكاح الفاسد ولا في الدبر ولو طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم
~~ملكها لم يحل له وطؤها بملك ليمين حتى يحللها ولو لم يكن انتشار أصلا لعنة
~~أو مرض لم يكف تغييب الحشفة ( وليس الأشهاد ) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها
~~إلى الساكن قبلها ( بها ) أي بالرجعة ( يعتبر نص عليه الأم والمختصر ) ولو
~~لم ترض الزوجة بها ولم يحضر الولى ولم يعلم بها لأنها في حكم استدامة
~~النكاح السابق ولقوله تعالى @QB@ وبعولتهن أحق بردهن في ذلك @QE@ ) ولخبر
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرة فليراجعها ولم يذكر فيهما إشهادا
~~وإنما اعتبر الأشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت هنا فتصح بالكناية
~~مع النية ( وفي القديم لا ارتجاع إلا بشاهدين قاله في الإملا ) أي وهو من
~~الجديد لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح بل بظاهر قوله تعالى @QB@ فأمسكوهن
~~بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ أي على الامساك الذي
~~هو بمعنى الرجعة وعلى المفارقة وأجيب بحمل ذلك على الندب ( وهو ) أي وجوب
~~الاشهاد ( كما قال الربيع آخر قوليه ) فيكون مذهبه ) ( والترجيح فيه أجدر )
~~أي أحق ( وهو ) أي الاشهاد عليها ( على القولين مستحب ) اي مطلوب شرعا (
~~وأعلم الزوجة فهو ندب ) أي ويندب إعلام الزوجة بالرجعة دفعا للأختلاف فيها
~~وعلى الأول لو ترك الأشهاد عليها ندب له الاشهاد على إقراره بها فقد
~~يتنازعان فلا يصدق فيها ومتى ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع
~~حمل لمدة إمكانه وهى ممن تحيض لا آيسة صدقت بيمينها فإن ادعت ولادة ولد تام
~~فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت إمكان اجتماع الزوجين أوولادة سقط مصور
~~فمائة وعشرون PageV01P265 يوما ولحظتان من وقت النكاح أو ولادة مضغة بلا
~~صورة فثمانون يوما ولحظتان من ذلك الوقت أو ادعت انقضاء أقراء وهى حرة
~~وطلقت في طهر ms501 مسبوق بحيض فأقل الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وإلا
~~فثمانية وأربعون يوما ولحظة أو في حيض فسبعة وأربعون يوما ولحظة أو أمة
~~وطلقت في طهر مسبوق بحيض فستة عشر يوما ولحظتان وإلا فاثنان وثلاثون يوما
~~ولحظة ويحرم الاستمتاع بها فإن وطئها فلا حد ولو يعزر إلا معتقد التحريم
~~وعليه ومهر مثلها وإن راجعها ومتى ادعى انقضاء عدة رجعية وأنكرت فإن اتفقا
~~على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت
~~بيمينها أو على وقت الرجعة كيوم الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال السبت
~~صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق بلا اتفاق صدق من سبق بالدعوى وإن لم تكن
~~بين يدى حاكم فإن ادعت الانقضاء ثم ادعى رجعة قبله معا صدقت بيمينها ولو
~~ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق بيمينه وإن ادعيا صدقت بيمينها ومتى
~~ادعياها فيها صدق بيمينه ومتى ادعاها وأنكرت وصدقت ثم اعترفت بها قبل
~~اعترافها
# |2 باب الإيلاء 2
# هو لغة الحلف قال الشاعر % وأكذب ما يكون أبو المثنى % إذا آلى يمينا
~~بالطلاق %
# وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف عن الأمتناع من وطء
~~الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يعلم مما يأتى والأصل فيه قوله
~~تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر @QE@ الآية وهو حرام
~~للإيذاء وليس منه إيلاؤه و صلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وله ستة أركان
~~حالف ومحلوف به ومحلوف وعليه وزوجة وصيغة ومدة ( حلفه ) أي زوج يصح طلاقه
~~بالله أو صفة من صفاته أو بتعليق طلاق أو عتق أو بالزام ما يلزم بالنذر ولو
~~كافرا أو خصيا أو رقيقا أو مريضا أو سكران ( أن لا يطأ في العمر زوجته ) في
~~قبلها ووطؤه لها ممكن ولو رقيقة أو رجيعة أو صغيرة أو مريضة أو متحيرة
~~لاحتمال الشفاء أو محرمه لاحتمال التحلل بالحصر وغيره أو مظاهرا منها قبل
~~التكفير لإمكان الكفارة فخرج بالحلف امتناعه بدون حلف وبالزوج السيد
~~والأجنبي فلو قال لأجنبية والله لا أطؤك ms502 فليس إيلاء بل يمينا محضة وإن
~~نكحها فيلزمه بالوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه اليمين الخالية عن
~~الايلاء وبمن يصح طلاقه الصبي والمجنون والمكره وبقوله أن لا يطأ امتناعه
~~من بقية التمتعات أو من الوطء في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك وبقولنا ووطؤه
~~لها ممكن غير الممكن كأن كان الزوج أشل الذكر أو مجبوبه ولم يبق منه قدر
~~الحشفة أو كانت الزوجة رتقاء أو قرناء لعدم تحقق قصد الايذاء بخلاف ما لو
~~جب ذكره بعد الايلاء لا يبطل لعروض العجز أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها فيما
~~قدره وألفاظه صريحة وكناية فمن الصريح إيلاج الحشفة أو إدخالها أو تغييبها
~~في فرجها واللفظ المركب من الألف والنون والياء والكاف ولا يدين في شيء
~~منها والوطء والجماع والاصابة واقتضاض البكر فلو قال أردت بالوطء الوطء
~~بالقدم وبالجماع الاجتماع في المكان وبالإصابة الافتضاض بغير الذكر لم يقبل
~~في الظاهر ويدين نعم لو ضم إليها بذكرى التحقت بما لا يدين فيه ومن كنايته
~~الملامسة والمباضعة والمباشرة والاتيان والغشيان والقربان والأفضاء واللمس
~~( أو زائدا عن أشهر PageV01P266 أربعة ) كأن يقول والله لا أطؤك أبدا أو
~~مدة عمري أو عمرك أو خمسة أشهر أو لا أطؤك مدة ونوى تلك المدة فيمهل أربعة
~~أشهر ثم تطالبه بالوطء أو الطلاق كما يأتي ولو قال والله لا أطؤك أربعة
~~أشهر فاذا مظت فو الله لا أطؤك أربعة أربعة أشهر وهكذا مرارا لم يكن موليا
~~لعدم تأتي المطالبة وبأثم إثم الايذاء فلو لم يكرر اسم الله تعالى بل قال
~~والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت لا أطؤك أربعة أشهر فهذه يمين واحدة
~~اشتملت على أكثر من أربعة أشهر فيكون موليا وجها واحدا قاله ابن الرفعة
~~وخرج بقوله أو زائدا على أربعة أشهر الأربعة الأشهر فأقل لأن المرأة تصبر
~~عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى صبرها أو يقل ولو قيد الامتناع من الوطء
~~بمستبعد الحصول في أربعة أشهر كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام أو خروج
~~الدجال أو الدابة ms503 أو الشمس من مغربها فمول لظن تأخر حصول المقيد به عن
~~الأربعة أشهر بخلاف ما إذا لم يظن ذلك ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه
~~عنه كأن مات أو أعتقه أو باعه أو وهبه وأقبضه زال الايلاء لأنه لا يلزمه
~~بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى ملكه لم يعد الأيلاء ولو قال إن وطئتك
~~فعبدي حر عن ظهارى وكان ظاهر فمول وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ويحكم
~~بهما ظاهرا لإقراره بالظهار وإذا وطىء عتق العبد عن الظهار ولو قال عن
~~ظهارى إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر ( فان مضت ) الأربعة أشهر من وقت
~~الايلاء إن كان من غير رجعية ولو مبهمة ومن الرجعة في الرجعية لا من
~~الإيلاء لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج في الامهال إلى قاض لثبوته بالآية
~~السابقة وهذا فيمن يمكن جماعها حالا وإلا فمن زمان إمكانه كما في صغيرة
~~ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر منها على ما مر ولم ينحل الايلاء بزوال
~~المحذور كبينونة زوجته التى علق طلاقها على وطء هذه ولم يطأها في قبلها في
~~مدة الايلاء ولم يكن بها مانع وطء كان ( لها الطلب ) على زوجها ( بالوطء في
~~قبل ) أي قبلها لأنه محل الاستمتاع وهو المراد بالفيئة في آية الايلاء (
~~وتكفير وجب ) أي يجب عليه كفارة يمين لحنثه كما لو وطئها في المدة ( أو
~~بطلاقها ) وما ذكره من أنها تردد الطلب بين الوطء والطلاق هو ما حكاه
~~الشيخان عن الإمام وعليه اقتصر في الطرف الثاني وجزم به في المنهاج كالمحرر
~~وحكى الرافعي عن المتولى أنها تطالبه بالوطء أو لا لأن حقها فيه فان أبي
~~طالبته بالطلاق واعتمده وتبعه في الروضة في الطرف الثالث أما إذا انحل
~~الايلاء أو كان بها مانع وطء إبتداء أو دواما حسا أو شرعا من نحو غيبة وحبس
~~وجنون ونشوز ومرض وصغر يمنعان الوطء وفرض إحرام أو اعتكاف أو صوم فلا طلب
~~لها وليس الحيض والنفاس أو نفل صوم أ و اعتكاف بمانع أما إذا كان المانع ms504 به
~~فلا يمنع الاحتساب لأنها ممكنة والمانع منه ولا مطالبة لسيد الأمة لأن
~~الاستمتاع حقها ولا لولى المراهقة بل ينتظر بلوغها ولو تركت حقها فلها
~~المطالبة بعده لتجدد الضرر وإن كان به مانع طبعي كعنة ومرض يتعذر معه الوطء
~~أو يخاف منه زيادة الضعف أو بطء البرء طالبته بأن يفيء بلسانه بأن يقول إذا
~~قدرت فئت أو شرعى كصوم وإحرام وظهار قبل التكفير لم يطالب بالوطء بل
~~بالطلاق فإن عصى بوطء سقطت المطالبة وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة أو قدرها
~~من فاقدها بقبلها مع زوال بكارة البكر ولا يكفى الوطء في الدبر نعم إن لم
~~يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ولو حصل
~~تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها بقبلها مع زوال بكارة البكر مع نزولها
~~عليه أو إجباره على ذلك أو جنونه سقطت المطالبة من غير حنث ولا انحلال
~~ليمينه فلو وطئها ثانيا مختارا عاقلا حنث وانحلت اليمين ولا يمهل عند
~~المطالبة ثلاثة أيام إلا إذا استمهل ليفيء أو يطلق فيها بخلاف ما دونها
~~كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء كزوال صوم أو جوع أو شبع ولا يقع طلاق
~~الحاكم في مدة إمهاله ( فإن أباهما ) أي الفيئة والطلاق بعد أمر الحاكم (
~~طلق ) الحاكم نيابة عنه لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة PageV01P267 فإذا
~~امتنع منه ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل ( فرد طلقة من حكما ) لحصول
~~الغرض بها فلو زاد لم يقع الزائد ويقع طلاقه معينا إن عين الزوج في إيلائه
~~المولى منها ومبهما إن أبهمها
# |2 باب الظهار 2
# هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت على كظهر
~~أمي وخص الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في
~~الجاهلية كالايلاء فغير الشارع حكمه إلى تحريمه بعد العود حتى يكفر والأصل
~~فيه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم @QE@ الآية نزلت
~~في أوس بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ms505
~~ونسبها وله أربعة أركان مظاهر ومظاهر منها وصيغة ومشبه به وقد أخذ في
~~بيانها مع تعريفه شرعا فقال ( قول مكلف ) أي بالغ عاقل ( ولو ) كان ذلك
~~القول ( من ذمي ) أي أو رقيق أو مجبوب أو خصي ( لعرسه ) بكسر العين أي
~~زوجته ولو رجعية وكافرة ومعتدة عن شبهة وصغيرة ومجنونة وحائضا ونفساء ( أنت
~~) على ( كظهر أمي أو نحوه ) من تشبيهها بجملة أنثى أو بجزء منها لم يذكر
~~للكرامة محرم بنسب أو رضاع أو مصاهرة لم تكن حلاله كقوله أنت على أو منى أو
~~عندي كظهر أمي أو جسمك أو بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها أو أنت
~~كيد أمي أو صدرها أو شعرك أو رأسك أو يدك أو رجلك أو نصفك أو ربعك كظهر أمي
~~أو يدها أو شعرها لأنه تصرف يقبل التعليق فتصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق
~~والعتق بخلاف ما لا يقبله كالبيع فخرج تشبيه غير المكلف إلا السكران
~~فكالمكلف والتشبيه بجزء ذكر كالأب لأنه ليس محلا للتمتع أو بجزء أنثى غير
~~محرم كالملاعنة وزوجاته صلى الله عليه وسلم أو محرم لكن كانت حلاله كمرضعته
~~وزوجة أبيه بعد ولادته وأم زوجته لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد
~~والتشبيه بما يذكر للكرامة كقوله أنت كأمي أو كرأسها أو عينها أو كروحها
~~فإنه كناية في الظهار لأنه يذكر في معرض الإكرام فلا ينصرف إلى الظهار إلا
~~بنية وتصريح الناظم بالذمي مع دخوله في المكلف لخلاف أبي حنيفة فإنه لا يصح
~~ظهاره لأن الكفارة لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم ويبطل هذا بكفارة الصيد
~~إذا قتله في الحرم ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه إذ يصح منه الإعتاق
~~والإطعام ولا تمتنع صحة ظهاره بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد
~~وبصح تعليقه كقوله إن ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي فظاهر منها
~~صار مظاهرا منها ولو قال إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فدخلتها صار
~~مظاهرا منها ولو قال إن ظاهرت من فلانة ms506 الأجنبية فأنت على كظهر أمي فخاطبها
~~بظهار لم يصر مظاهرا من زوجته ما لم يرد التلفظ فيصير مظاهرا من زوجته فلو
~~نكحها وظاهر منها صار مظاهرا من زوجته تلك ولو قال إن ظاهرت منها وهي
~~أجنبية فأنت على كظهر أمي فخاطبها بظهار قبل النكاح أو بعده ولو قال أنت
~~طالق كظهر أمي ولم ينو به شيئا أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو نوى
~~الظهار بأنت طالق والطلاق بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق
~~والظهار بالباقي طلقت وحصل الظهار إن كان طلاق رجعة ( فإن يكن لا يعقب
~~طلاقها فعائد ) أي بأن أمسكها بعد ظهاره زمن إمكان فرقة وليست رجعية فهو
~~عائد هذا إذا لم يعلقه بفعل غيره وإلا فإنما يصير عائدا بإمساكها عقب
~~معرفته بوجود المعلق به الظهار فتحرم عليه المرأة حتى PageV01P268 يكفر كما
~~يأتي والكفارة وجبت بالظهار والعود وخرج بما تقرر ما لو قطع النكاح عقب
~~الظهار بطلاق ولو رجعيا أو بموت أو فسخ أو انفساخ أو شراء بأن تكون رقيقة
~~أو تعذر قطعه بجنون أو نحوه وما لو لم يعرف وجود المعلق به فهو عود فيهما
~~وما لو علق بفعل نفسه حتى لو علق به ففعل عالما ثم نسى عقبه الظهار كان
~~عائدا إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به يعد نادرا أما لو فعل ناسيا
~~للظهار فلا ظهار كما في الطلاق وإذا اشتغل بالقطع لم يضر طول الفصل فلو قال
~~يا فلانة بنت فلان أنت طالق كان كقوله طلقتك في منع العود ولو قال أنت
~~زانية أنت طالق كان عائدا لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق لا إن قال يا زانية
~~أنت طالق كما لو قال يا زينب أنت طالق وأما الرجعية فإنما يصير عائدا
~~برجعتها سواء أظاهر بعد طلاقها رجعيا أم قبله أمسكها بعد ذلك أم لا لأنها
~~قبل رجعتها صائرة إلى البينونة بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم في
~~العدة لا يكون عائدا بالإسلام بل بالإمساك بعده لأن الرجعة إمساك في ms507 ذلك
~~النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له فلا
~~يحصل به إمساك وأما الظهار المؤقت فلا يحصل العود فيه بإمساك بل بوطء في
~~المدة لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال أنه ينتظر به الحل
~~بعد المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء
~~المدة واستمرار الوطء وطء على رأي مرجوح والوطء الأول جائز ولو لم يطأ أصلا
~~حتى مضت المدة فلا شيء وبعوده بالإمساك أو بالرجعة أو بالوطء في المدة (
~~يجتنب ) وجوبا ( الوطء كالحائض ) فتحرم مباشرتها فيما بين سرتها وركبتها
~~دون ما عدا ذلك ( حتى كفرا ) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده أي استمر التحريم
~~حتى يكفر ومراده لزوم الخفارة مع توقف الحل عليها وتتعدد الكفارة بتعدد
~~الزوجات وإن اتحد اللفظ كقوله لأربع أنت على كظهر أمي فإذا عاد لزمه أربع
~~كفارات أو بعدد اللفظ وإن اتحد المحل كقوله لامرأته أنت على كظهر أمي وكرره
~~وفصل أو وصل وقصد الاستئناف فإن وصل وقصد التأكيد أو أطلق فلا تعدد
~~والكفارة مرتبة فيكفر أولا ( بالعتق ينوى الفرض ) أي لزوما ( عما ظاهرا )
~~ولو بصوم أو إطعام أو بنية الكفارة فلا تكفى نية العتق الواجب لأنه قد يكون
~~عن نذر وكذا يقال في الصوم والإطعام فيشترط نيتها لا تعيينهما بأن يقيد
~~بالظهار أو غيره حتى لو كان عليه كفارة ظهار وجماع وصوم رمضان فأعتق عبدا
~~بنية الكفارة وقع محسوبا عن واحدة منهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام
~~وإنما لم يشترط تعيينها بخلاف الصلاة لأنها في معظم خصالها نازعة إلى
~~الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية فإن عين وأخطأ لم تجزئه عما عليه ويشترط
~~في إعتاق الذمي وإطعامه النية وحيث لزمه العتق اشترط أن يعتق ( رقبة مؤمنة
~~بالله ) عز و ( جل ) حملا للمطلق على المقيد فلا تجزئة كافرة ( سليمة عما
~~يضر ) يخل ( بالعمل ) وإن كان بها عيب مبيع ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات
~~ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو مقصود العتق والعاجز عن العمل
~~والكسب لا يتأتى له ms508 ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود العتق فلا يجزىء وعلم من ذلك
~~إجزاء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تتابع مشي بأن يكون عرجه غير شديد وأعور لم
~~يضعف عوره نظر السليمة وأصم وأخرس له إشارة مفهمة وأخشم وفاقد أنفه وفاقد
~~أذنيه وفاقد أصابع رجليه وفاقد خنصر من يده وبنصر من أخرى وفاقد أنملة من
~~غير إبهام أو أنامله العليا من أصابعه الأربع لأن كلا مما ذكر لا يخل
~~بالعمل والكسب وأنه لا يجزىء زمن ولا هرم ولا فاقد رجل أو يد أو أصابعها
~~ولا فاقد إصبع من الإبهام والسبابة والوسطى أو خنصر وبنصر من يد أو أنملتين
~~من غيرهما أو أنملة إبهام لا خلال كل من الصفات المذكورة بالعمل والكسب
~~وأنه لا يجزىء الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من الإعتاق لأنه لا يعطى حكم
~~الحي ولا مريض لا يرجى برؤه وزمن وإن مات بعد إعتاقه فإن برىء بعده بأن
~~الإجزاء ولا يجوز شراء من يعتق عليه بنية PageV01P269 كفارة ولا إعتاق أم
~~ولد ولا مكاتب كتابة صحيحة ويجزىء مدبر ومعلق عتقه بصفة ينجز عتقهما بنية
~~الكفارة ولو علق عتق الكفارة بصفة كان دخلت الدار فأنت حر عن كفارتي جاز
~~وعتق عنها بالدخول وله إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل نصف ذا ونصف ذا ويقع
~~كما أوقعه ولو أعتق معسر نصفي عبديه عن كفارته أجزأ إن كان باقيهما أو باقي
~~أحدهما حرا ولو أعتق عبدا عن كفارة بعوض لم يجز عنها ( وإن لم يجد ) رقبة
~~بأن لم يملكها ولا ثمنها فاضلا عن كفاية نفسه وعياله نفقة وكسوة وسكنى
~~وأثاثا لا بد منه وقت الأداء كأن يقدر عليها ببيع ضيعة ورأس مال لا يفضل
~~دخلهما عن كفايته أو ببيع عبد ومسكن نفيسين ألفهما أو ملكهما وهو محتاج إلى
~~خدمته لمرض أو كبر أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه أو منصب يأبى أن يخدم نفسه
~~وتقدر المدة بالعمر الغالب كالزكاة على الراجح ( يصوم شهرين على تتابع ) أي
~~متتابعين بنية كفارة لكل يوم في ليلته فيجب ms509 الاستئناف بفوت يوم ولو اليوم
~~الأخير أو اليوم الذي مرض فيه أو نسي النية له ( إلا لعذر حصلا ) كجنون أو
~~إغماء أو حيض أو نفاس وحيث وجب الاستئناف انقلب ما مضى نفلا ولا تشترط نية
~~التتابع فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر حسب الشهر بعده بالهلال وتمم الأول من
~~الثالث ثلاثين يوما والرقيق يكفر بالصوم فقط وليس لسيده منعه من صوم الظهار
~~لضرر استمرار التحريم عليه بخلاف صوم كفارة اليمين على تفصيل فيه ( وعاجز )
~~عن الاعتاق ثم الصيام بهرم أو مرض يدوم شهرين ولو ظنا بقول الأطباء أو
~~لحوقه به مشقة شديدة أو لخوفه زيادة مرضه به أو بشدة الشبق يكفر بإطعام (
~~ستين مدا ملكا ستين مسكينا ) أو فقيرا وذلك بدل عن ستين يوما فلا يكفى دفع
~~ذلك لأكثر من ستين ولا لأقل منهم ولو في ستين دفعة ولو وضع ستين مدا بين
~~يدي ستين مسكينا وقال لهم ملكتكم هذا وأطلق أو قال بالسوية فقبلوه كفى
~~وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك حتى لو قال خذوه ونوى به الكفارة وأخذوه
~~بالسوية كفى وبالتفاوت فمن علم أنه أخذ مدا أجزأه ومن لزمه تمليكه له نعم
~~لو أخذوه مشتركا ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة وهو كاف ( كفطرة حكى )
~~بأن يكون من حب ونحوه من غالب قوت بلد المكفر مما يجزىء في الفطرة والمكفى
~~بنفقة قريب وزوج ليس فقيرا ولا مسكينا ولا يعطى من الكفارة كافر ولا هاشمي
~~ومطلبي ورقيق ومكاتب ومن تلزمه مؤنته من زوجة وقريب فإن عجز عن جميع خصالها
~~استقرت في ذمته فإن قدر على خصلة فعلها
# |2 باب اللعان 2
# هو لغة مصدر لاعن وشرعا كلمات معلومة جملت حجة إلى قذف من لطخ فراشه
~~وألحق العار به أو إلى نفى ولد كما يأتي وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة
~~اللعن ولأن كلا من من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح حينئذ
~~بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما
~~الكلمات أيضا لأن اللعن ms510 كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان
~~والشيء قد يشتهر بما يقع فيه من الغريب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى
~~@QB@ والذين يرمون أزواجهم @QE@ الآيات وسبب نزولها قصة هلال بن أمية لما
~~قذف زوجته بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد
~~في ظهرك فتلاعنا عنده صلى الله عليه وسلم واللعان يسبقه قذف صريح كالزنا
~~وإيلاج الحشفة في الدبر أو الفرج مع وصف بتحريم وإن لحن بتذكير أو تأنيث
~~ليس بمؤثر فيه وكذا قوله زنى فرجك أو ذكرك أو قبلك أو دبرك أو أنت أزنى من
~~الناس إن قال وفيهم زناة أو أنت أزنى من زيد إن قال وزيد PageV01P270 زنى
~~أو ثبت زناه بإقراره أو ببينة وعلمه القاذف أو قال لست ابن زيد لمن هو لاحق
~~بزيد أو كناية كقوله لابنه لست ابني أو لست مني وأما نحو أما أنا فلست بزان
~~أو أمي ليست بزانية فتعريض ليس بقذف وإن نواه ( يقول ) الزوج ( أربعا إن
~~القاضي أمر ) به لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل أمر الحاكم بها
~~وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه ( إذا ) علم ( زنا
~~زوجته ) أو ظنه ظنا مؤكدا كأن رآه أو أقرت به أو أخبر به عن عيان من يثق به
~~وإن لم يكن من أهل الشهادة أو ( عنها اشتهر ) بين الناس أنها زنت بفلان مع
~~قرينة كأن رآها في خلوة أو تخرج من عنده ولا يكفى مجرد شيوع إذ قد يشيعه
~~نحو عدو ولا مجرد القرينة لاحتمال دخوله عليها لنحو خوف أو سرقة ( أو ألحق
~~الطفل به ) حال كونه ( من الزنا ) وهو يعلم أنه من الزنا مع احتمال كونه
~~منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه أو لفوق أربع سنين التي
~~هي أكثر مدة الحمل إذ يلزمه حينئذ نفيه وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف
~~فيلزمان أيضا فإن لم يعلم زناها ولا ظنه لم يقذفها لجواز كون الولد من وطء ms511
~~شبهة واللعان قول الزوج أربع مرات ( أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها ) أي
~~زوجتي هذه ( به ) من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها
~~( وأنا ) بألف الإطلاق ( ذا ) أي الولد من زنا ( ليس مني ) ويشير إليه إن
~~كان حاضرا فلو اقتصر على قوله من زنا كفى حملا للفظ الزنا على حقيقته ولا
~~يكفى ليس مني لاحتمال أن يريد لا يشبهني خلقا أو خلقا ولا بد من ذكر الولد
~~في الكلمات الخمس فلو أغفل ذكره في بعضها احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان
~~فلا يحتاج المرأة إلى إعادة لعانها وحيث علم كون الولد ليس منه واحتمل كونه
~~من شبهة لم يقذفها بل يقول في اللعان لنفيه أشهد بالله إني لمن الصادقين
~~فيما رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة
~~ما هو مني إلى آخر كلمات اللعان ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا
~~اللعان حتى يسقط بلعانها ( خامسا أن لعنا عليه من خالقه إن كذبا ) أي يقول
~~في الخامسة وأن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا
~~( يشير أن تحضر لها مخاطبا ) فيقول هذه ( أو سميت ) إن غابت مثلا كما علم
~~مما مر ( وهي تقول أربعا أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى ) أي أشهد بالله
~~إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ( وخامسا بالغضب إن صادقا فيما
~~رمى ) به ( بالكذب ) أي تقول الزوجة في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان
~~من الصادقين فيما رماني به من الزنا وتأتى بضمير المتكلم فتقول غضب الله
~~على إلى آخره ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه ولو بدل لفظ
~~شهادة بحلف أو نحوه كأن قال أحلف أو أقسم بالله إلى آخره أو لفظ غضب بلعن
~~وعكسه أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح اتباعا لنظم الآيات ويشترط الولاء
~~بين الكلمات الخمس فيؤثر الفصل الطويل ولا بد من تأخر لعانها عن لعانه كما
~~اقتضاه ms512 كلام الناظم لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج
~~ويلاعن الأخرس بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه
~~ولا لعانه ولا غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده ويصح بغير العربية وإن
~~عرفها لأن المغلب فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما باللغات سواء وتراعى
~~ترجمة الشهادة واللعن والغضب ثم إن أحسنها الحاكم ندب أن يحضره أربعة ممن
~~يحسنها وإن لم يحسنها فلا PageV01P271 يد ممن يترجم ويكفى من جانب المرأة
~~اثنان لأن لعانها لنفي الزنا كجانب الزوج كما يثبت الإقرار بالزنا باثنين (
~~وسن ) تغليظ اللعان بالمكان ( بالجامع عند المنبر ) ويصعدان عليه فإن كانت
~~حائضا أو نفساء فبباب المسجد لحرمة مكثها فيه ويخرج القاضي إليهما أو يبعث
~~نائبا نعم إن لم يكن الطلب حثيثا ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك
~~جاز ومحله في المسلم أما الذمي إذا أريد لعانه في المسجد ولو مع الحيض
~~والنفاس مع أمن تلويثه أو الجنابة فيمكن منه وإن كان الملاعن بمكة فبين
~~الركن الأسود والمقام وهو المسمى بالحطيم أو بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت
~~المقدس فعند الصخرة ويغلظ بالزمان وهو بعد عصر جمعة فيؤخر إليها إن لم يكن
~~له طلب أكيد وإلا فبعد عصر أي يوم كان أما الذمي إذا غلظ عليه بالمكان فإن
~~كان نصرانيا فبالبيعة أو يهوديا فبالكنيسة أو مجوسيا فببيت النار ويحضره
~~القاضي رعاية لاعتقادهم لا ببيت أصنام وثني إذ اعتقادهم فيه غير مرعي
~~فيلاعن في مجلس الحاكم وصورته أن يدخل دارنا بأمان أو هدنة ( بمجمع عن أربع
~~لم ينزر ) أي ينقص أي ويسن أن يغلظ بحضور جمع من أعيان البلد والصلحاء
~~للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب وأقله أربعة ( وخوف الحاكم ) أي يسن للحاكم
~~وعظهما وتخويفهما ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة ويقرأ
~~عليهما @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@ الآية وأن
~~يقول لهما ما قاله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين وهو حسابكما على الله
~~والله يعلم أن أحدكما لكاذب هل منكما ms513 من تائب ويبالغ في وعظ كل منهما ( حين
~~ينهيه ) أي عند الخامسة فيقول له اتق الله فإن قولك على لعنة الله يوجب
~~اللعنة إن كنت كاذبا ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما ينزجران ويتركان
~~فإن أبيا لقنهما الخامسة ( الكل ) أي من المتلاعنين ( مع وضع يد ) ندبا (
~~من فوق فيه ) فيأتى من ورائه ويضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة يدها على
~~فم المرأة ويندب أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما وتجلس هي
~~وقت لعانه وهو وقت لعانها ( وبلعانه ) أي الزوج الذي يصح طلاقه فلو ارتد
~~بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن لبقاء النكاح فلولا عن ثم أسلم فيها صح
~~أو أصر فلا وقد علم أن له اللعان مع إمكان بينة بزناها وأن له اللعان لنفي
~~الولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا ولد
~~ولرفع تعزير القذف إن كانت الزوجة غير محصنة كذمية ورقيقة وصغيرة لا يوطأ
~~مثلها بخلاف تعزير التأديب لكذب معلوم كقذف صغيرة لا توطأ أو صدق ظاهر كقذف
~~كبيرة ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها والتعزير في ذلك يقال فيه تعزير تكذيب
~~ولو عفت عن الحد أو سكتت عن طلبه أو جنت بعد قذفه أو أقام بينة بزناها أو
~~صدقته فيه ولا ولد لم يلاعن لعدم الحاجة إليه ( انتفى عنه النسب ) أي
~~بلعانه انتفى النسب حيث كان ثم ولد نفاه فيه ( وحده ) أي ينتفى عنه به أيضا
~~حد قذفها أو تعزيره إن كانت غير محصنة وإنما يحتاج إلى نفي ممكن عنه فإن
~~تعذر كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو نكح
~~وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وشمل كلامه انتفاء حد قذف الأجنبي المعين
~~أو تعزيره الذي قذفها به حيث ذكره في لعانه كأن قال فيما رميتها به من
~~الزنا بفلان فإن لم يذكره لم تسقط عنه عقوبة قذفه كما في الزوجة لو ترك
~~ذكرها وطريقه أن يعيد اللعان ويذكره ( لكن عليها ms514 ) الحد ( قد وجب ) لثبوت
~~الحجة عليها ( وحرمة بينهما تأبدت ) لخبر المتلاعنان لا يجتمعان أبد ولذا
~~سئل الوالد رحمه الله تعالى عن الملاعنة هل تعود لزوجها في الجنة فأجاب
~~بأنها لا تعود عملا بقوله في الخبر أبدا وهي فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا
~~وإن PageV01P272 كانت الزوجة صادقة وسقوط حصانتها في حقه حتى لو قذفها بعد
~~ذلك بتلك الزنية أو أطلق لم يحد ( وشطر المهر ) أي يترتب عليه تشطر صداقها
~~قبل الدخول ( وأخت حللت ) أي يحل نكاح أختها ونحوها وأربع سواها في عدتها
~~لبنونتها ( وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلد ) ها لقوله تعالى
~~@QB@ ويدرأ عنها العذاب @QE@ الآية وانتفاء فسقها فتقبل شهادتها وتبقى
~~ولايتها لما تليه بنظر أو وصية أو حضانة ونحوها ولو أقام بينة بزناها أو
~~بإقرارها به لم يمكنها دفع الحد باللعنان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة
# |2 باب العدة 2
# مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة
~~براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما يأتي وذلك يحصل بالأقراء
~~وبالأشهر وبالولادة والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية والعدة
~~ضربان الأول يتعلق بفرقة وفاة والثاني يتعلق بفرقة حياة بطلاق أو فسخ وبدأ
~~بالأول فقال ( لموت زوجها ) أي عدتها لموت زوجها ( ولو من قبل الوطء
~~باستكمال وضع الحمل يمكن من ذي عدة ) أي حيث كان ممكنا كونه من ذي العدة
~~لقوله تعالى @QB@ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن @QE@ فهو مخصص لقوله
~~تعالى @QB@ والذين يتوفون منكم @QE@ الآية ولأن القصد من العدة براءة الرحم
~~وهي حاصلة بالوضع وخرج بوضع الحمل خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوأمين بأن
~~يكون بينهما دون ستة أشهر فلا تنقضي به العدة بل حكمه حكم الجنين في بقاء
~~العدة والرجعة ولحوق الطلاق والتوارث بين أبويه وعدم توريثه وسراية عتق
~~الأم إليه ووجوب الغرة بالجناية عليها وعدم إجزائه عن الكفارة وتبعيته للأم
~~في إزالة الملك وعدم تعلق التحريم بارتضاعه وكذا سائر أحكام الجنين نعم لو
~~خرج رأس جنين وصاح ms515 فحر رجل رقبته وجب قصاص أو دية واعلم أن قوله باستكمال
~~كتعبير غيره بتمام تأكيد وإيضاح لأن الغرض منه مفهوم من الوضع وخرج بإمكان
~~كونه من ذي العدة إذا لم يمكن بأن كان الزوج صبيا لا يولد لمثله أو ممسوحا
~~أو ولدته لدون ستة أشهر من العقد أو لأكثر ودون أربع سنين وكانت بينهما
~~مسافة لا تقطع في تلك المدة أو لفوق أربع سنين من الفرقة فلا تنقضي العدة
~~بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن
~~انتفى عنه تنقضي به العدة وشمل كلامه المنفى بلعان ولهذا لو استلحقه لحقه
~~وما إذا كان الزوج مجبوبا أو خصيا وشمل الحي والميت والمضغة حيث كان فيها
~~صورة خفية أخبر بها القوابل أي قلن هي أصل آدمي وخرج به العلقة إذ لا تسمى
~~حملا وإنما وجبت عدة الوفاة على من لم توطأ بخلاف عدة الطلاق لأن عدة
~~الحياة لحق الزوج صيانة لمائة وعدة الوفاة لحقه تعالى ( فإن فقد ) الحمل (
~~فثلث عام ) وهو أربعة أشهر ( قبل عشر ) من الليالي بأيامها ( تستعد من حرة
~~) أي تعتد بها للآية الكريمة الناسخة لقوله تعالى @QB@ متاعا إلى الحول
~~@QE@ وسواء الكبيرة والصغيرة والموطوءة وغيرها وذات الأقراء وغيرها وزوجة
~~الصبي وغيره لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من الحرائر والحائلات وتعتبر
~~الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن مات أول الهلال فظاهر أو في خلال شهر بقى منه
~~عشرة أيام أو أقل ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة وأكملت بقية العشر مما
~~بعدها أو أكثر من PageV01P273
# عشرة ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين
~~يوما ( ونصفها ) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها ( من الأمة ) الحائل ولو
~~مكاتبة ومبعضة ومدبرة وأم ولد ( و ) العدة ( للطلاق بعد وطء تممه ) ولو
~~بتغييب الحشفة بوضع حملها سواء أكانت حرة أم غيرها ذات أقراء أم أشهر رأت
~~الدم في مدة الحمل أم لا وكالوطء استدخال ماء الزوج المحترم أما قبل ذلك
~~فلا عدة عليها وكالطلاق الفسخ كلعان ورضاع ms516 ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر
~~حمل للزوج اعتدت بوضعه ولا اعتبار بما مضى من الإقراء أو الأشهر لوجود
~~الحمل ولو ارتابت في العدة لثقل وحركة نجدهما لم تنكح حتى تزول الريبة فإن
~~نكحت لم يصح أو بعدها وبعد نكاح آخر استمر النكاح لانقضاء العدة ظاهرا مع
~~تعلق حق الزوج ما لم تلد لدون ستة أشهر من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول
~~بخلاف ما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني أو بعدها قبل نكاح سن لها
~~أن تصبر على النكاح لتزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها لم تبطل في الحال بل
~~تقف فإن ولدت لدون ستة أشهر منه تبين بطلانه وإلا فلا ( بالوضع إن يفقد )
~~أي الحمل وهي ممن لم تحض أو يئست ( فربع السنة من حرة ) وهي ثلاثة أشهر
~~هلالية إن انطبق الطلاق على أول الشهر كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله فإن
~~طلقت في أثناء شهر فبعده هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين يوما من الربع فإن
~~حاضت فيها وجبت الإقراء ( ونصفها من أمه ) أو مبعضة ( إن لم تحيضا ) أي
~~الحرة والأمة ( أو إياس حلا ) بألف الإطلاق بشهر ونصف ( لكن بشهوة الإماء
~~أولى ) خروجا من خلاف من أوجبهما لأنهما بدل عن القرءين في ذات الإقراء كما
~~أن الأشهر الثلاثة للحرة بدل عن الإقراء ( ثلاث أطهار ) أي أقراء ( لحرة
~~تحيض ) لقوله تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ والأمة
~~بالرفع على الابتداء أو بالجر عطفا على الحرة ولو مبعضة ( اثنان لفقد
~~التبعيض ) أي لأن القرء لا يتبعض فكمل وإن عتقت في عدة رجعية كملت عدة حرة
~~أو بينونة فأمة فإن طلقت الحرة طاهرة وقد بقى من زمن الطهر شيء انقضت عدتها
~~بالطعن في حيضه ثالثة أو حائضا فبالطعن في رابعه ولا يحسب طهر من لم تحض
~~قرءا وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة إليها حيضا وطهرا ومتحيرة
~~بثلاثة أشهر في الحال وتعتبر بالأهلة إن انطبق الطلاق على أول الهلال وإلا
~~فإن بقى منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب ms517 قرءا وتعتد بعده بشهرين بالأهلة
~~وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بثلاثة أشهر هلالية والمراد بالأكثر يوم
~~وليلة فأكثر ومن انقطع حيضها ولو لغير علة تصبر حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو
~~تيأس فبالأشهر فلو حاضت بعد اليأس في الأشهر وجبت الأقراء ويحسب ما مضى من
~~الطهر قرءا أو بعدها فكذلك إن لم تنكح وإلا فلا شيء عليها والمعتبر في
~~اليأس يأس كل النساء بحسب ما يبلغنا خبره ويعرف وأقصاه اثنتان وستون سنة
~~ولو لزمها عدتا شخص من جنس واحد تداخلتا فإن كانت إحداهما حملا والأخرى
~~أقراء تداخلتا فتنقضيان بوضعه ويقع عن الجهتين ويراجع قبله إن كان الطلاق
~~رجعيا وإن كان الحمل من الوطء أو الشخصين فلا تداخل فإن كان حمل قدمت عدته
~~سابقا إن كان أو لاحقا وإلا قدمت عدة الطلاق وإن تأخر ولو عاشر مطلقته كزوج
~~بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فإن كان بائنا انقضت وإلا فلا ولا رجعة بعد
~~الإقراء أو الأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا ويلحقها الطلاق ما دام
~~يعاشرها وهي كالبائن بعد انقضاء عدتها الأصلية إلا PageV01P274 في الطلاق
~~ولو نكح معتدة يظن الصحة ووطئها انقضت عدتها من حين وطىء ولو راجع حائلا ثم
~~طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الرجعة أو حاملا فبالوضع فلو وضعت ثم طلق
~~استأنفت وإن لم يطأها بعد الوضع ( لحامل وذات رجعة مؤن ) أي يجب لحامل ولو
~~بائنا بخلع أو ثلاث بسبب الحمل ولرجعية مؤن النكاح لبقاء حق حبس الزوج
~~عليها وسلطنته كنفقة وكسوة وغيرهما إلا مؤنة تنظف فلا تجب لهما فتجب على
~~زوج ولو رقيقا لا لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ولا لمعتدة وفاة ولو حاملا
~~لأنها بانت ونفقة الحمل القريب تسقط بالموت ونفقة العدة مقدرة كزمن النكاح
~~ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب دفعها يوما بيوم ولو ادعت ظهوره
~~وأنكر فعليها البينة ويقبل فيها النساء ولو ظنت حاملا فأنفق فبانت حائلا
~~استرجع ما دفعه بعد عدتها وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن ms518 كذبها وإلا فلا
~~يمين ولا تسقط بمضي الزمن وخرج بالرجعية البائن بخلع أو غيره إذا لم تكن
~~حاملا فلا تجب لها تلك المؤن ( وذات عدة ) عن طلاق أو فسخ سواء أكان بردة
~~أم إسلام أم رضاع أم عيب مقارن أم طارىء أم وفاة ولو بائنا بخلع أو ثلاث
~~حاملا كانت أم حائلا تجب لها السكنى ما لم تكن ناشزة فإن عادت للطاعة عاد
~~لها حق السكنى وكالناشزة الصغيرة التي لا تحمل الوطء والأمة التي لم تسلم
~~ليلا ونهارا و ( تلازم ) وجوبا ( السكن حيث الفراق ) اللائق بها إلى انقضاء
~~عدتها فلا تخرج منه ولا يخرجها منه صاحب العدة حتى لو اتفقا على الخروج منه
~~من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع وكالمعتدة عما ذكر المعتدة عن وطء
~~شبهه أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح وشمل كلامه
~~الرجعية وهو المعتمد والمسكن المملوك له ولا يصح بيعه إلا في عدة ذات أشهر
~~والمستعار والمستأجر وكذا المملوك للمعتدة فيلزمها ملازمته وتطلب الأجرة
~~على ما في المنهاج كأصله لكن المعتمد كما في أصل الروضة أنها تتخير بين
~~بقاتها بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لا يلزمها بذل منزلها
~~بإعارة ولا إجارة ولو انتقلت إلى مسكن ما أو بلد بإذن الزوج فوجبت العدة
~~قبل وصولها إليه اعتدت فيه وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها لأنها مأمورة
~~بالمقام فيه حتى لو وصلت إليه ثم رجعت إلى الأول لنحو نقل أمتعتها فحصلت
~~الفرقة اعتدت في الثاني فإن انتقلت بلا إذن أو وجبت قبل خروجها من الأول
~~اعتدت فيه ما لم يأذن لها في الإقامة في الثاني فتعتد فيه ولو أذن لها في
~~سفر نحو حج أو تجارة ثم رجعت في الطريق فلها الرجوع والمضي وهي معتدة في
~~سيرها فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يلزمها الرجوع وإن كانت عدتها تنقضي
~~في الطريق ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال ما أذنت في الخروج أو أذنت لحاجة
~~لا نقله صدق بيمينه وإن ms519 اختلفت هي ووراثة في كيفية الإذن صدقت بيمينها
~~ومنزل بدويه وبيتها من شعر كمنزل حضرية أما إذا كان المسكن نفيسا فله النقل
~~إلى لائق بها أو خسيسا فلها طلب لائق بها وإن رجع معير المسكن أو انقضت
~~إجارته ولم يرض بأجره نقلت ثم استثنى المصنف مما اقتضاه وجوب ملازمتها
~~للمسكن من حرمة خروجها منه ما ذكره بقوله ( لا لحاجة ) شراء ( الطعام ) أو
~~نحوه كشراء قطن وبيع غزل ونحوه نهارا لا ليلا إلا أن لا يمكن ذلك نهارا نعم
~~الرجعية والبائن الحامل تجب مؤنتهما فلا يخرجان إلا بإذن أو لضرورة ومحله
~~إذا حصل ذلك لهما لكن لهما الخروج لباقي حوائجهما من شراء قطن وبيع غزل
~~ونحوهما وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إلى الخروج لشراء الأدم
~~وأشار بقوله لحاجة الطعام إلا أنه إذا كان لها من يقضيها حاجتها لم يجز
~~خروجها لها ( وخوفها نفسا ومالا كانهدام ) أي يجوز خروجها أيضا لخوفها على
~~نفسها أو مالها من هدم أو غرق لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام ونحوه
~~وشمل قوله نفسا ومالا نفسها وما لها ونفس غيرها المحترمين كولد ووديعة
~~عندها ويؤخذ من كلامه جواز المهاجرة من دار الحرب إلى PageV01P275
# دار الإسلام إذا خافت على نفسها أو دينها أو مالها أو بضعها لوجوبها
~~عليها حينئذ وخروجها لإقامة الحد عليها إن كانت برزة وانتقالها منه إذا
~~تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديد ووجوب تغريبها إذا زنت في العدة وهي بكر
~~ولها إن كانت غير رجعية الخروج ليلا إلى دار جاره لغزل وحديث ونحوهما
~~للتأنس بها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ويمتنع على صاحب العدة مساكنتها
~~ومداخلتها حيث فضلت الدار عن سكنى مثلها لما يقع فيها من الخلوة المحرمة به
~~كالخلوة بالأجنبية فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو محرم له مميز
~~أنثى أو زوجة أخرى أو أمة جاز ما ذكر لانتفاء المحذور فيه لكن يكره لأنه لا
~~يؤمن معه النظر ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز ولو كان ms520 في الدار
~~حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح ومصعد
~~إلى السطح اشترط محرم حذرا من الخلوة فيما ذكر وإلا فلا يشترط ويشترط أن
~~يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى حذرا من الخلوة
~~في ذلك وسفل وعلو كدار وحجرة فيما ذكر من أنه إن اتحدت المرافق اشترط محرم
~~وإلا لم يشترط محرم ( و ) يجب ( للوفاة ) الإحداد وهو ( الطيب والتزيين )
~~أي تركهما ( يحرم ) أي فيحرم عليها الطيب في البدن والثوب والطعام والكحل
~~الذي ليس بمحرم والمراد بالتطيب ما يحرم بالإحرام نعم إن احتاجت إليه جاز
~~ويستثنى حالة طهرها من الحيض أما الطيب الكائن معها حالة شروعها في العدة
~~فتلزمها إزالته أيضا بخلاف المحرم ويحرم عليها التزين بأحد أمور منها
~~المصبوغ من اللباس للتزين من قطن وحرير وغيرهما ولو غليظا قبل النسج
~~كالأحمر والأصفر والوردي والأزرق والأخضر الصافيين والبرود وخرج بما ذكر ما
~~لم يصبغ وإن كان نفيسا إذ نفاسته من أصل خلقته لا من زينة دخلت عليه وما
~~صبغ لا للتزيين بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة كالأسود والكحلي والأخضر والأزرق
~~المشبعين الكدرين أما الطراز فإن كثر حرم وإلا فإن نسج مع الثوب جاز وإن
~~ركب عليه حرم لأنه محض زينة ومنها التحلي بالحب الذي يتزين به كاللؤلؤ
~~والمصبوغ من ذهب أو فضة أو غيرهما من خلخال وسوار وخاتم وغيرها حتى لو تحلت
~~بنحاس ونحوه وموهته بذهب أو فضة أو ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل أو
~~كانت ممن يتحلى بالنحاس ونحوه حرم نعم إن لبست ذلك ليلا ونزعته نهارا جاز
~~فإن كان لحاجة كإحرازه لم يكره وإلا كره ومنها الخضاب بحناء أو زعفران أو
~~غيرهما في جميع البدن على ما قاله ابن يونس لكن حكى الشيخان عن الروياني
~~إنما يحرم فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين لا فيما تحت الثياب واقتصرا
~~عليه نعم نظر فيه البلقيني ومنها الاكتحال بالأثمد وهو الكحل الأسود والصبر
~~وهو الأصفر وإن لم يكن فيهما طيب لما ms521 فيهما من الزينة سواء أكانت بيضاء أم
~~سوداء إلا لحاجة كرمد فتفعله ليلا وتمسحه نهارا فإن دعت حاجتها إليه نهارا
~~جاز أما الكحل الأبيض كالتوتياء فجائز إذ لا زينة فيه ( كالشعر فليس يدهن )
~~أي يحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت وإن لم يكن فيه طيب لما فيه
~~من الزينة أما سائر البدن فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن لا
~~بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج وعلم مما تقرر حرمة تحمير الوجه وتبييضه
~~بالإسفيذاج أو تصفيره بما له صفرة وتسويد الحاجب وتصغيره وتطريف الأصابع
~~ونقش الوجه وجواز التزين بفرش وستور وأثاث البيت وغسل الرأس وامتشاطه ودخول
~~الحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وإزالة الوسخ وقلم الإظفار وأنه لا يجب
~~الاحداد على المعتدة لغير الوفاة لأنها إن كانت مطلقة فهي مجفوة بالطلاق أو
~~مفسوخا نكاحها فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب التفجع
~~أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد لأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة
~~النكاح ولم توجد نعم يندب ذلك للمطلقة وفي معناها المفسوخ نكاحها ولو تركت
~~من وجب عليها الإحداد عصت وانقضت عدتها كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها
~~الإقامة به ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة كانت منقضية وتحل للمرأة
~~الإحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها PageV01P276
# |2 باب الإستبراء 2
# هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة
~~رحمها من الحمل أو للتعبد واقتصروا على ذلك لأنه الأصل وإلا فقد يجب
~~الاستبراء بغيره كأن وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته وسيأتي ما يؤخذ منه أنه
~~يجب أيضا بسبب حدوث حل التمتع في الملك كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما (
~~إن يطر ) بحذف الألف ( ملك أمة ) غير زوجة بشراء أو إرث أو هبة أو رد بعيب
~~أو تحالف أو إقالة أو قبول وصية أو غيرها ( فيحرم عليه ) أي على سيدها (
~~الاستمتاع ) بها بوطء أو غيره إلى مضي الاستبراء ( بل ms522 يستخدم ) إذ لا مانع
~~منه وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبي أو امرأة
~~والصغيرة والآيسة وغيرهن وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان
~~البائع استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره وخرج بقوله ملك أمة ملك
~~بعضها فلا استبراء إذ لا استباحة وبغير زوجة ما لو ملك زوجته فله الاستمتاع
~~بها بعد لزوم العقد بلا استبراء لعدم تجدد الحل نعم يندب له كما يأتي وفي
~~معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء رفع الكتابة الصحيحة لأمته بفسخها أو
~~بتعجيزه لها لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة بخلاف الكتابة الفاسدة
~~وإسلام المرتد من السيد أو أمته لما مر ورفع الزوجية لأمته بموت زوجها أو
~~فراقه ولو قبل الدخول نعم إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها فله
~~الاستمتاع بها بلا استبراء لعودها حينئذ فراشا بلا استبراء وخرج بالمذكورات
~~ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام أو حيض أو نحوها ثم حلت إذ لا خلل في
~~الملك والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال وكذا لو حرمت عليه برهن ثم انفك
~~لبقاء ملك الاستمتاع بدليل حل القبلة والنظر بشهوة وإنما حرم الوطء مراعاة
~~لحق المرتهن حتى لو أذن فيه حل ( وحل غير الوطء من ذي سبي ) أي من المسبية
~~أما وطؤها فإنه حرام وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربى
~~وذلك لا يمنع الملك كما مر وإنما حرم وطؤها صيانة لمائة لئلا يختلط بماء
~~حربي لا لحرمة ماء الحربي ( أو هلك السيد بعد وطي ) أمته ( قبل زواجها ) أي
~~إن هلك السيد بعد وطىء أمته سواء أكانت مستولدة أم لا أي أو أعتقها وليست
~~في نكاح ولا عدة نكاح فيجب استبراؤها قبل زواجها بخلاف البيع لأن المشتري
~~يقصد الوطء وغيره لأنها كانت فراشا وزواله بعد الوطء يوجب التربص كالعدة
~~للحرة وشمل كلامه ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته أي أو
~~إعتاقه لأنها تشبه المنكوحة بخلاف غير المستولدة ولو أعتق موطوءته فله
~~نكاحها في ms523 الحال بلا استبراء كما ينكح المعتدة منه ويحرم تزويج أمة موطوءة
~~ومستولدة قبل استبراءها حذرا من اختلاط الماءين ولو أعتقها أو مات عنها وهي
~~متزوجة أو في عدة نكاح فلا استبراء عليها لأنها ليست فراشا للسيد ( بوضع
~~الحامل لو ) كان ذلك ( من زنا ) لان الغرض من ذلك معرفة براءة الرحم وهي
~~حاصلة بذلك بخلاف العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل إشتراط التكرر فيها دون
~~الاستبراء والحمل الحادث من الزنا كالمقارن كما بحثه الزركشي نعم لو كانت
~~ذات أشهر وحملت من الزنا حصل الاستبراء بمضي شهر كما جزموا به في العدة لأن
~~حمل الزنا كالعدم ( و ) بمضي ( حيضه ) كاملة ( للحائل ) ذات الأقراء فلو
~~ملكها في الطهر ثم حاضت حيضة ارتفع التحريم ولو ملكها في أثناء حيضتها لم
~~يعتد ببقيتها بل لا بد أن تطهر ثم تحيض حيضة بخلاف بقية الطهر في العدة
~~فإنها تستعقب الحيض الدال على البراءة وهنا PageV01P277 تستعقب الطهر ولا
~~دلالة على البراءة ولو وطئها في حيضتها وانقطعت بحبلها فإن مضى منها قبل
~~وطئه أقل الحيض حصل الاستبراء وإلا فلا يحصل إلا بالوضع كما لو وطأها في
~~الطهر وحبلت منه ( واستبر ) أنت أمة ( ذات أشهر ) وهي الصغيرة والآيسة (
~~بشهر ) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب ويعتبر في الاستبراء وقوعه
~~بعد لزوم العقد ولو قبل القبض فلا يكفي وقوعه في زمن الخيار وإن قلنا الملك
~~للمشتري لعدم تمامه وبعد انقضاء عدتها بأن ملكها معتدة عن زوج أو وطء بشبهة
~~أو مزوجة وطلقت وبعد إسلام مجوسية ووثنية ومرتدة وبعد وفاء دين المأذون إذا
~~اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء لأن الاستبراء لحل التمتع فلا تعتد إلا بما
~~يستعقب حله ومنه ما لو اشترا محرمة فحاضت ثم تحللت ( وأندب لشاري العرس )
~~أي زوجته بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها ( أن يستبري ) ليتميز ولد النكاح عن
~~ملك اليمين ولا تصير أمة فراشا لسيدها إلا بوطئه ويعلم الوطء بإقراره به أو
~~بالبينة عليه فإذا ولدت للإمكان من وطئه لحقه وإن لم يعترف به وهذا فائدة ms524
~~كونها فراشا بالوطء ولو أقر بالوطء ونفى الولد وادعى استبراءها بعد الوطء
~~بحيضه وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء لم يلحقه فإن أنكرت الاستبراء حلف
~~أن الولد ليس منه ولا يجب تعرضه للاستبراء ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل
~~الوطء وهناك ولد لم يحلف لموافقته للأصل من عدم الوطء ولو قال وطئت وعزلت
~~لحقه لأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير إحساس به
# |2 باب الرضاع 2
# هو بفتح الراء وكسرها اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل كما
~~يأتي والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ وأمهاتكم اللاتي
~~أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة @QE@ وخبر الشيخين يحرم من الرضاع ما يحرم من
~~النسب وله أربعة أركان مرضعة ورضيع ولبن وحصوله في جوف طفل كما يأتي ويعتبر
~~في ثبوت تحريم الرضاع المحرم كونه ( من ) لبن ( ابنه التسع ) فأكثر فلا
~~يثبت بلبن رجل ولا خنثى ما لم تظهر أنوثته ولا بلبن من لم تبلغ التسع سنين
~~وسواء البكر والخلية وغيرهما ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منها صغير إن لم
~~تثبت بينهما أخوة وكونه حلب منها في حياتها وإن أوجر بعد موتها فلا يثبت
~~بلبن ميتة ( لطفل ) أي ويعتبر وصوله إلى معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن
~~تقايأه في الحال أو وصل إلى دماغه لأنه محل التغذي كالمعدة فلا أثر لوصوله
~~إلى معدة ميت أو دماغه لخروجه عن التغذي ولا لوصوله لجوف غير معدة ولا دماغ
~~كالحاصل بصبه في جراحه في بطنة أو إحليله أو أذنه ويعتبر حصوله فيما ذكر من
~~منفذ ولو من معي منخرق بجراحه ببطنه أو أنف أو مأمومة فلا يحرم حصوله فيه
~~بصبه في العين بواسطة المسام وشمل قولهم من امرأة ما حصل منه كالزبد والأقط
~~والجبن ولو كان الحاصل فيما ذكر مخلوطا بمائع حرم إن كان غالبا وإن كان
~~مغلوبا لما خلط به بأن زالت أوصافه من طعم ولون وريح حسا وتقديرا بالأشد
~~كلبن عجن به دقيق وخبز خرم إن حصل الجميع فيما ms525 ذكر وإلا لم يحرم إلا إذا
~~تحقق حصول اللبن منه كأن بقى أقل من قدر اللبن فيحرم كما يحرم مطلقا إذا
~~كان غالبا ويعتبر كون اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد (
~~دونا حولين ) أي يعتبر كونه قبل بلوغ الرضيع حولين فلو حصل بعدهما لم يحرم
~~ولو تم الحولان في الرضعة الخامسة حرم ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر
~~الشهر الأول كمل بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من تمام خروج
~~الولد وكونه ( خمس رضعات ) لخبر كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن
~~بخمس رضعات معلومات ( هنا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله ( مفترقات ) ويرجع
~~فيهن إلى العرف فلو قطع إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي
~~إلى ثدي فلا تعدد ولو حلب PageV01P278 منها دفعة أو أوجرة خمسا أو حلب منها
~~في خمس مرات وأوجره مره فرضعه نظرا إلى انفصاله في الأولى وإيجاره في
~~الثانية ولو شك هل رضع خمسا أو أقل أو هل رضع في حولين أو بعد فلا تحريم
~~للشك في سببه ( صيرتها أمه ) أي تصير المرضعة أم الرضيع ( وزوجها ) صاحب
~~اللبن ( أبا ) له و ( أخاه عمه ) وأخته عمته وآباءه من نسب أو رضاع أجدادا
~~للرضيع وأمهاته من نسب أو رضاع جداته فأولاده من نسب أو رضاع إخوته وآخواته
~~وتسرى الحرمة إلى فروع الرضيع وأولاده من نسب أو رضاع أحفاد للمرضعة والفحل
~~ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع طفل من كل رضعة صار
~~ابنه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات
~~فلا حرمة بين الرجل والطفل إذ الجدودة والخؤولة فرع الأمومة لا أمومة هنا
~~وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع فإن كان أنثى حرم عليهم نكاحها
~~وأمهاتها من نسب أو رضاع جداته فإن كان ذكرا حرم عليه نكاحهن وأولادها من
~~نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها من نسب أو رضاع أخواله وخالاته
~~فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين ms526 أولاد الأولاد بخلاف أولاد
~~الإخوة والإخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته وهذا معنى قوله ( تثبت تحريما
~~كماض في النكاح و ) يباح له ( نظر ) إلى محرمه ( و ) كذا ( خلوة بذا ) أي
~~بالرضاع ( يباح ) وسفره معها ولا ينقض لمسها الوضوء و ( لا تتعدى حرمة إلى
~~أصول طفل ) أي آبائه وامهاته ( ولا تسرى لتحريم الفصول ) فيجوز لأبيه وأخيه
~~أن ينكحا مرضعته ويدفع الرضاع الطارئ النكاح فلو أرضعت من يحرم عليه بنتها
~~زوجته الصغيرة انفسخ نكاحها ولها نصف المسمى إن كان صحيحا حينئذ وإلا فنصف
~~مهر مثلها وله على المرضعة نصف مهر المثل ولو رضعت من نائمة فلا غرم عليها
~~لأنها لم تضع شيئا ولا مهر للمرضعة لأن الانفساخ حصل بفعلها وذلك يسقط
~~المهر قبل الدخول ولو نكحت مطلقته صغير و أرضعته بلبنه حرمت على المطلق
~~والصغير أبدا لأنها صارت زوجة ابن المطلق وام الصغير وزوجة أبيه ولو قال
~~هند بنتى أو أختى برضاع أو قالت هو ابنى أو أخى برضاع حرم تناكحهما ولو قال
~~زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما عملا بقولهما وسقط المسمى ووجب مهر مثل
~~إن وطئ وإلا فلا شئ وإن ادعى رضاعا فأنكرته انفسخ النكاح مؤاخذة له بقوله
~~ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه ولا يقبل قوله عليها وله تحليفها قبل الوطئ
~~وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى فإن نكلت حلف هو ولزمه مهر المثل
~~بعد الوطء ولا شيء قبله وإن ادعت فأنكر صدق بيمينه إن زوجت برضاها لتضمن
~~رضاها الإقرار بحله وكذا لها وكذا لو زوجت بغير رضاها ثم مكنته وإن لم
~~تمكنه صدقت بيمينها ولها مهر المثل إن وطئ وإلا فلا شئ لها ويحلف منكر رضاع
~~على نفى علمه ومدعيه على بنت رجلا كان أو امرأة لأن الرضاع فعل الغير وفعل
~~الغير يحلف مدعيه على البت ومنكره على نفى العلم ويثبت الرضاع بشهادة رجلين
~~أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة والإقرار له شرطه رجلان وتقبل شهادة المرضعة
~~وإن ذكرت فعلها ولم تطلب أجرة ولا يكفى في ms527 الشهادة به بينهما رضاع محرم
~~لاختلاف المذاهب في شروط التحريم بل يجب ذكر وقت الرضاع وعدد الرضعات ووصول
~~اللبن إلى جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب بفتح اللام وإيجاز وازدراد أو قرائن
~~كالتقام ثدى ومصه وحركه حلقة بتجرع وازدراد بعد علمه بأنها لبون فإن لم
~~يعلم ذلك لم يجز له أن يشهد PageV01P279
# |2 باب النفقات 2
# جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وقرابة
~~البعضية وملك اليمين والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما يأتى وبدأ بنفقة ملك
~~النكاح لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال ( مدان ) أي يجب ( للزوجة )
~~كل يوم مسلمة أو ذمية حرة أو أمة ( فرض الموسر ) أي عليه ( إن مكنت ) أي
~~إنما تجب للزوجة نفقتها وكسوتها بتمكين زوجها منها بأن تعرض نفسها عليه ولو
~~بأن تبعث إليه إنى مسلمة نفسى إليك والمعتبر في عرض مراهقة ومجنونة عرض
~~الولى نعم لو سلمت المراهقة نفسها للزوج بدون إذن وليها كفى وكذا لو سلمت
~~البالغة العاقلة نفسها إلى المراهق بدون إذن وليه فلو اختلفا في التمكين
~~صدق بيمينه لأن الأصل عدمه ولو اتفقا عليه وادعى النشوز أو أداء مؤنة المدة
~~الماضية صدقت بيمينها لذلك ولو امتنعت من التمكين في ابتداء الأمر ليسلمها
~~المهر الحال فقالت سلم المهر لأمكن فلها النفقة من حينئذ وشمل كلامه
~~الرتقاء والقرناء والمفضاة والمريضة التى لا تحتمل الوطء والمجنونة التى لا
~~يؤمن صيالها فتجب لها المؤنة لأنها معذورة في ذلك وقد حصل التسليم الممكن
~~ويمكن التمتع بها من بعض الوجوه بخلاف المغصوبة لخروجها عن قبضة الزوج
~~وفوات التمتع بالكلية وما لو كان الزوج صغيرا لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة
~~فتجب مؤنتها إذ لا منع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب لا
~~أن كانت صغيرة لا تحتمل لتعذره لمعنى فيها كالناشزة ( والمد فرض المعسر مد
~~ونصف متوسط اليد ) والعبرة بحال الزوج لا الزوجة ولا تعتبر كفايتها كنفقة
~~القريب لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها والمد رطل وثلث بالبغدادى وهو مائة
~~وأحد وسبعون ms528 درهما وثلاثة أسباع درهم بناء على الأصح أن رطل بغداد مائة
~~وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن
~~كان لو كلف مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ويختلف ذلك بالرخص والغلاء
~~والرقيق والمكاتب والمبعض وإن كثر مال الأخيرين ليس عليهم إلا نفقة
~~المعسرين ويعتبر اليسار وغيره بطلوع الفجر ( من حب ) أي الواجب فيها الحب
~~التسليم من العيب ( قوت غالب في البلد ) أي قوت غالب أهل البلد بحسب اللآئق
~~به ويجب عليه مؤنة طحنه وخبزه ولو طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره لم
~~يجبر الممتنع منهما فلا يجوز أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير
~~والثياب فلأنه اعتياض عن طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام
~~مغصوب متلف وأما المنع في الدقيق والخبز فلأنه ربا ولو أكلت معه كالعادة
~~سقطت نفقتها إن كانت غير محجور عليها أو كانت وأذن وليها في أكلها معه فإن
~~كانت محجورة ولم يأذن وليها في ذلك لم تسقط عنه ( والأدم واللحم كعادة
~~البلد ) أي يجب لها أدم من أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر وخل ويختلف
~~بالفصول فيجب في كل فصل ما يناسبه ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت في قدره بين
~~موسر وغيره فينظر ما يحتاج إليه المد فيفرضه على المعسر وضعفه على الموسر
~~وما بينهما على المتوسط واللحم كعادة البلد على ما يليق به يسارا إو إعسارا
~~ثم إن كان المدفوع يكفى غداء وعشاء لم يجب في ذلك اليوم سواه وإلا وجب ولو
~~كانت تأكل الخبز وحده وجب الأدم ولا نظر لهادتها لأن الله شرط معاشرتها
~~بالمعروف وليس منه تكليفها الصبر على الخبز وحده ( ويخدم الرفيعة القدر أحد
~~) يعنى يجب على الزوج أن يخدم PageV01P280 الرفيعة القدر بأن كانت حرة لا
~~يليق بها خدمة نفسها واحدا وإن كان الزوج معسرا أو رقيقا وأشار برفيعة
~~القدر إلى أن الاعتبار في استحقاقها الخدمة أن تكون ممن تخدم في بيت أهلها
~~ويحصل بحرة أو أمة أو محرم أو ممسوح أوصى غير مراهق ms529 أو مملوكا لها لا شيخ
~~وذمية وليس له أن يخدمها بنفسه ولو فيما لا يستحيا منه والإخدام ممن ذكر
~~يكون بأجرة أو إنفاق فإن أخدم بأجرة فليس عليه غيرها أو بإنفاق فإن كانت
~~الخادمة أمته انفق عليها بالملك أو غيرها انفق عليها المعسر والمتوسط مدا
~~والموسر مدا وثلثا اعتبارا فيه وفي المتوسط بثلثى نفقة المخدومة واعتبر في
~~المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين الخادمة والمخدومة لأن العيش لا يتم بدونه
~~غالبا ويكون من جنس أدم المخدومة ودونه نوعا كما في الكسوة وقدره بحسب
~~الطعام ويجب اللحم لها أيضا وتملك الزوجة نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها
~~وأما الحرة الخادمة فيجوز أن يقال تملكها الزوجة لتدفعها للخادمة وعليه لها
~~أن تتصرف في المأخوذ وتكفى مؤنة الخادمة وعلم من قول الناظم أحد بمعنى واحد
~~أنه لا يلزمه زيادة على خادم واحد نعم إن كان بالزوجة مرض وجب إخدامها بقدر
~~الحاجة ويجب للخادمة بالنفقة كسوة تليق بها من قميص ومقنعة وخف وملحفة وجبة
~~في الشتاء وسراويل اعتبارا بعادة زمننا وما نقل عن الجمهور من عدم وجوبه هو
~~باعتبار ذلك الزمن ويجب ما تفرشه وما تتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء
~~وباردية في الصيف ومخدة ويكون ذلك دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا لا آلة
~~تنظيف لئلا تمتد إليها الأعين فإن كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفعه بما
~~يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما ويجب على الزوج في أول كل من فصل الشتاء
~~والصيف كسوة زوجته قال تعالى @QB@ وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف
~~@QE@ على قدر كفايتها ذلك بطولها وقصرها وهزالها وسمنها وبإختلاف البلاد في
~~الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة بيسار الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في
~~الجودة والرداءة فيجب ( لها خمار ) للرأس ( وقميص ولباس ) أي سراويل أو
~~نحوه ( بحسب عادة ) لها ( وفي الصيف مداس ) بفتح الميم وكسرها وهو ما يسمى
~~بالسر موزة أو نحوه بقى قدمها من شدة الحر وكذلك القبقاب في الشتاء إن
~~اقتضاه العرف قال الماوردى إلا إذا كانت ms530 من نساء قرية اعتدن المشي في
~~بيوتهن حفاة فلا يجب لرجليها شئ ( و ) يجب ( مثله ) أي مثل هذا ( مع جبة )
~~محشوة بالقطن أو نحوها مخيطة في ( فصل الشتا ) لحصول الكفاية بذلك فإن لم
~~يكف لشدة برد زيد لقدر الحاجة و ( اعتبر العادة ) للزوج ( جنسا ثبتا ) بألف
~~الاطلاق فيه وفيما بعده فلزوجة الموسر من لينه والمعسر من غليظه ولزوجة
~~المتوسط مما بينهما فإن جرت عادة بلد الزوج لمثله بكتان أو حرير وجب ويفاوت
~~بين الموسر وغيره في مراتب ذلك الجنس ( وحالة ) أي الزوج ( في لينها ) أي
~~الكسوة وخشونتها وغليظ القطن والكتان ورفيعها ويجب ما تقعد عليه فلزوجة
~~الموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف ولزوجة المتوسط زلية ولزوجة المعسر
~~لبد في الشتاء وحصير في الصيف ويشبه كما قال الشيخان أن تكون الطنفسة
~~والنطع بعد بسط زلية أو حصير للعادة وكذا فرش للنوم فتجب مضربة وثيرة أو
~~قطيفة ومخدة ولحاف أو نحوه في الشتاء في البلاد الباردة وذكر الغزالى
~~الملحفة أي في الصيف وسكت غيره عنها والحكم في جميع ذلك مبنى على العادة
~~نوعا وكيفية حتى قال الرويانى لو لم يعتادوا لنومهم في الصيف غطاء غير
~~لباسهم لم يلزمه شئ وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع ولا
~~امرأة المعسر من النازل ولا امرأة المتوسط مما بينهما ويجب لها آلة تنظيف
~~كمشط ودهن من زيت أو نحوه ومرتك أو نحوه لإزالته صنان إذا لم ينقطع بالماء
~~والتراب لا كحل وخضاب وما يزين فإن أراد الزينة به هيأه لها تتزين به ودواء
~~مرض وأجرة طبيب وحاجم وفاصد ولها طعام أيام المرض وأدمها وصرف ذلك إلى
~~الدواء ونحوه PageV01P281
# وتجب أجرة حمام على العادة فإن لم تعتد دخوله فلا ويجب ثمن ماء غسل جماع
~~ونفاس لا حيض واحتلام إذ الأول من قبل الزوج بخلاف الثانى ويقاس به من ماء
~~الوضوء ويجب آلات أكل وشرب وطبخ كقدرة وقصعة وكوز وجرة ومغرفة ونحوها ويجب
~~لها عليه تهيئة مسكن لائق بها عادة من دار أو حجرة ms531 أو غيرها ولو مستأجرا
~~ومستعارا وما يستهلك من طعام وآدم ودهن تمليك تتصرف فيه بالبيع وغيره فلو
~~قترت بما يضرها منعها منه وكذا ما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط والمسكن
~~والخادم إمتناع لا تمليك ومر أنها تعطى كسوتها أول كل ستة أشهر وما يبقى
~~سنة فأكثر كالفراش وجبة الحرير بحدد وقت تجديده عادة وإن تلفت فيه ولو بلا
~~تقصير لم يبدل وإن ماتت فيه لم ترد ولو لم ينفق أو لم يكس مدة فدين ويسقط
~~ما يجب للزوجة بنشوزها وهو الخروج عن طاعة زوجها ولو بمنع لمس بلا عذر
~~فتسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر ولو في بعضه وكسوة الفصل بالنشور فيه
~~ونشور المجنونة والمراهقة كالبالغة العاقلة وخروجهما بلا إذن منه نشوز إلا
~~لعذر وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها كحج وعمرة يسقط ولو
~~سافرت معه بغير إذنه لم تسقط نعم إن منعها من الخروج فخرجت سقطت نفقتها
~~ونحوها فإن سافرت بإذنه لحاجتهما معا وحدها لم تسقط ولو خرجت في غيبته أي
~~سفره لزيارة أهلها أو نحوها كعيادة لهم لم تسقط ويمنعها الزوج صوم نفل
~~مطلقا كالإثنين والخميس ومن صوم مطلق النذر ومن معين نذرته في نكاحه بلا
~~إذنه ومن قضاء موسع ومن صوم الكفارة وله قطعة إن شرعت فيه فإن منعها ففعلته
~~فناشزة لامتناعها من التمكين بما فعلته وليس له منعها من صوم عرفه وعاشوراء
~~ولا من تعجيل مكتوبة أول وقتها لحيازة فضيلة أول الوقت ولا من فعل سنن
~~راتبة لتأكدها وإن كان له المنع من تطويلها ( وقررا ) بدل من نون التوكيد
~~إن بنى للفاعل وإلا فللإطلاق ( الفسخ بالقاضى لها أن أعسرا ) أي الزوج بأن
~~ثبت أعساره عند قاض أو بإقرار أو ببينة ولو بغيبة بمسافة القصر أو بكونه
~~مؤجلا بقدر مدة إحضاره منها أو حالا على معسر ( عن قوتها ) أي زوجته الواجب
~~على المعسر ( أو كسوة ) لها كذلك ( أو منزل ) يليق بها أمهله القاضى ( ثلاث
~~أيام لأقصى المهل ) لأنها مدة مغتفرة شرعا يتوقع فيها ms532 القدرة بفرض أو غيره
~~وإن لم يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول ( و ) لها ( الفسخ
~~قبل وطئها بالمهر ) أي بسببه سواء المسمى والمفروض ومهر المثل ثم في صبيحة
~~اليوم الرابع يفسخ القاضى نكاحه بطلبها أو يمكنها من فسخه قال الإمام ولا
~~حاجة إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم إثبات حق الفسخ
~~واحترز بقوله إن أعسر عن القادر على ما ذكر ولو بالكسب أو كأن يجد بالغداة
~~غداءها وبالعشى عشاءها حتى لو امتنع من أداء الواجب فلا فسخ لتمكنها من
~~وصولها إلى حقها بالحاكم أو يدها إن قدرت وعما لو غاب موسرا ولم يعلم حاله
~~فلا فسخ بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه ومتى ثبت
~~عجزه جاز الفسخ ولا يتوقف على بعث ولا فسخ بعجزه عن نفقة الموسرين
~~والمتوسطين وكسوتهم لأن واجبه الآن واجب المعسرين ولا بعجزه عن ذلك الزمن
~~الماضى لتنزيله منزلة دين أخر له واحترز بقوله قبل وطئها عن إعساره بالمهر
~~بعد وطئها فلا فسخ به لتلف المعوض بخلاف ما قبله ولو أعسر ببعض المهر وقد
~~قبضت بعضه كان له الفسخ على المعتمد وإعساره عن المذكورات إعساره بالأدم
~~فلا فسخ به لأن النفس تقوم بدونه وكذا إعساره بمؤن الخادم لأنه غير ضروري
~~وبقوله لها عن وليها وسيدها فلا حق لهما في الفسخ نعم للسيد حق الفسخ
~~بالمهر لأنه حقه وعلم من قوله بالقاضى أنه لا بد مع ثبوت إعساره من الرفع
~~للحاكم فلو استقلت به لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا حيث كان ثم حاكم أو محكم
~~وإلا فالوجه استقلالها ولو عجز عن الأوانى والفرش فلا فسخ أو عن بعض الكسوة
~~فإن كان المعجوز عنه مما PageV01P282 لا بد منه كالقميص والخمار وجبة في
~~الشتاء فلها الفسخ أو مما منه بد كالسراويل والنعل فلا ولو سلم الزوج نفقة
~~اليوم الرابع فلا فسخ فلو سلمها لها عما مضى فظاهر كلامهم أن لها الفسخ قال
~~الأذرعى وهو المتبادر ورجح ابن الرفعة ms533 عكسه وللرافعى في ذلك احتمالان ولو
~~سلمها عن الرابع وعجز عنها في الخامس أو السادس جاز الفسخ في الخامس أو
~~السادس ولا تستأنف المدة لتضررها ولو مضى يومان وأنفق الثالث وعجز عن
~~الرابع بنت على اليومين وفسخت صبيحة الخامس ولو عجز في يوم وقدر في الثانى
~~وعجز في الثالث وقدر في الرابع لفقت أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة كان
~~لها الفسخ ولها الخروج زمن المهلة لتحصيل النفقة بكسب أو سؤال وليس له
~~منعها من ذلك الانتقاء الأنفاق المقابل لحبسها ويلزمها الرجوع ليلا لأنه
~~وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع بها في غير زمن التحصيل ولها ذلك زمنه
~~ولو رضيت بإعساره العارض أو نكحته عالمة بإعساره فلها الفسخ بعده لتجدد
~~ضررها بخلاف رضاها بإعساره بمهرها لعدم تجدده ثم شرع في كفاية الأصول
~~والفروع فقال ( وأفرض كفاية على ) حر ذى يسر بفاضل عن مؤنته ومؤنة عياله
~~يومه وليلة ( لأصل أو فرع ) بدرج الهمزة ويجوز جعل ألف صجبا للتثنية عائد
~~على الأصل والفروع ولا بد في الأصل والفرع من أن يكونا من النسب ( لفقر
~~صحبا ) أي حيث كان محتاجا نفقة وأدما وكسوة وسكنى ومؤنة خادم احتاجه وأجرة
~~طبيب وثمن دواء وغيرها إذ الواجب الكفاية وهى غير مقدرة ويعتبر في السن
~~والرغبة والزهادة ويلزم الكسوب كسبها كما يلزمه كسب نفقة نفسه ويباع فيها
~~ما يباع في الدين من عقار وغيره ويقترض في العقار أن يجتمع ما يسهل بيع
~~العقار له فيباع حينئذ ( لا الفرع أن يبلغ ولا مكتسبا ) أي لا يجب لمالك
~~كفايته ولا مكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب وإن كان زمنا أو صغيرا أو مجنونا
~~وإلا فتجب لأصل لا لفرع لعظم حرمة الأصل وخرج بأصله وفرعه الحرين الرقيقان
~~ولو مكاتبين وإخوته وأخواته ونحوهم فإن كانا مبعضين لزمه نفقتهما بقدر
~~حريتهما أو هو مبعض لزمته نفقة تامة وتسقط بمضى الزمان ولو استغنى في بعض
~~الأيام بضيافة أو غيرها لم تجب ولو تلفت في يده وجب الإبدال وكذا لو أتلفها
~~بنفسه لكن يؤخذ ms534 منه بدلها إذا أيسر وتصير دينا بفرض قاض أو إذنه في افتراض
~~لغيبة أو منع واقترضت ويلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمزة لأنه لا يعيش
~~غالبا بدونه وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ولها أخذ أجرة عليه ثم بعده
~~أن لم يوجد إلا هى أو أجنبية وجب عليها إرضاعه وإن وجدت لم تجبر الأم سواء
~~أكانت في نكاح أبيه أم لا فإن رغبت في الإرضاع وهى منكوحة أبيه لم يمنعها
~~لأنها أشفق ولبنها له أصلح وأوفق فإن اتفقا على إرضاعه وطلب أجرة المثل
~~أجيبت أو فوقها أو تبرعت به أجنبيه أو رضيت بأقل من أجرة مثل لم تجب إلى
~~ذلك ومن استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما أنفقا بالسوية بينهما وإن
~~تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابنى ابن أو بنت وإن اختلفا فيما ذكر
~~كأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا لزمت أقربهما فإن استوى قربهما لزمت
~~الوارث ويوزع على الوارثين الإرث بحسب الإرث لإشعار زيادة الإرث بزيادة قوة
~~القرابة ومن له أبوان فعلى الإب أو أجداد وجدات لزمت الأقرب منهم وإن لم
~~يدل بعضهم ببعض ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن بعد أوله محتاجون ولم يقدر
~~على كفايتهم قدم زوجته ثم الأقرب فالأقرب ثم شرع في كفاية المملوك والرقيق
~~فقال ( لدابة قدر كفاها ) أي يجب على مالكها كفايتها لعلفها وسقيها لحرمة
~~الروح ويقوم مقامها تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك فإن امتنع أجبر
~~في المأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح وفي غيرها على إزالة ملك أو علف
~~صونا عن التلف فإن لم يفعل ذلك ناب عنه الحاكم في ذلك على ما يراه ويقتضيه
~~الحال ولا يحلب من لبنها ماضر ولدها وهذا ( كالرقيق ) تجب كفايته
~~PageV01P283 على سيدة ولو آبقا وزمنا وأم ولد ومرهونا ومستأجرا ومعارا نفقة
~~وكسوة وسائر المؤن بحسب العرف ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تجب
~~نفقته على سيده لاستقلاله بالكسب وكذا تستثنى الأمة المزوجة إذا وجبت
~~نفقتها على زوجها ويؤخذ من تعبيره ms535 بالكفاية سقوطها بمضى الزمان كنفقة
~~القريب ويحب كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم من حنطة وشعير
~~وزيت وسمن وقطن وكتان وصوف وغيرها ويراعى حال السيد يسارا وإعسارا فيجب ما
~~يليق بحاله من رفيع الجنس وخسيسه فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد
~~غالبا بخلا أو رياضة أو فوقه تنعما لزمه رعاية الغالب للرقيق ولا يلزمه ان
~~يسويه بنفسه إذا اختلفت عادتهما ويسن أن يناوله ما يتنعم به من طعام وأدم
~~وأن يسوى بين العبيد في الطعام والكسوة وكذا بين الإماء وأن يفضل الجميلة
~~فإن امتنع من الإنفاق على على رقيقه باع الحاكم ماله في نفقته فإن لم يكن
~~أمره ببيعه أو إجارته أو أعتاقه فإن أبى باعه الحاكم أو أجره بحسب المصلحة
~~ويستدين عليه إلى أن يجتمع شئ صالح فبلغ ما يفى به ( ولا يكلفا ) بحذف نون
~~الرفع لغير ناصب ولا جازم وهو لغة والتثنية راجعة للدابة والرقيق ( سوى شئ
~~يطيق ) من الأعمال ويجوز تكليفه الأعمال الشاقة في بعض الأوقات وإذا سافر
~~لا يكلفه المشى إلا أن تكون المسافة قريبة وإن استعمله نهارا أراحه ليلا
~~وكذا بالعكس ويريحه في الصيف بالقيلولة ويستعمله في الشتاء النهار مع طرفيه
~~ويتبع في جميع ذلك العادة الغالبة وعلى المملوك بذل المجهود وترك الكسل
~~ويجوز المخارجة برضاهما وهى ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو أسبوع من كسبه
~~وليكن له كسب مباح دائم يفى بذلك فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما في كسبه
~~فإن زاد كسبه على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له وهى جائزة فلكل منهما
~~نقضها وللسيد إجبار أمته على إرضاع ولدها منه أو من غيره لأن لبنها
~~ومنافعها له وكذا غيره إن فضل عنه وعلى فطمه قبل حولين إن لم يضره وعلى
~~إرضاعه بعدهما إن لم يضرها فليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع وما لا روح له
~~كدار وقناة لا تجب عمارتها ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره
~~ويكره ترك سقى الزرع والشجر عند الامكان حذرا ms536 من إضاعة المال
# |2 باب الحضانة 2
# هي بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب فإن الحاضنة ترد إليه المحضون
~~وتنتهى بالبلوغ وقيل بالتمييز وبعده كفالة وهى حفظ من لا يستقل بأموره
~~وتربيته بما يصلحه ولا يختص بها الإناث لكنها بهن أليق لأنهن أشفق وأهدى
~~إلى التربية وأصبر على القيام بها ومؤنة الحضانة على من عليه النفقة ولها
~~شروط أخذ في بيانها فقال ( وشرطها ) أي الحضانة ( حرية ) فلا حضانة لمن فيه
~~رق رجلا كان أو امرأة ولو مبعضا لأنها ولاية وليس هو من أهلها ولاشتغاله
~~بخدمة سيده فلا يتفرغ لها ولا يؤثر رضا سيده وإذنه له فيها لأنه قد يرجع
~~إليها فيتضرر الولد ويستثنى مالو أسلمت أو ولد الكافر فإن ولدها يتبعها
~~وحضانته لها ما لم تنكح ولعل المعنى فيه فراغها لمنع السيد من قربانها
~~ووفور شفيقتها ( وعقل ) فلا حضانة لمن به جنون ولو متقطعا إلا أن يقل كيوم
~~في سنة فهو كمرض يطرأ ويزول وفي معنى المجنون مريض برؤه كمن به سل أو فالج
~~إن شغله ألمه عن كفالته وتدبيره أمره فإن أثر في مجرد عسر الحركة والتصرف
~~فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره ولا حضانة لأبرص وأجذم بتعهده
~~بنفسه وخيف لحوق ضرر منه ( مسلمة حيث كذاك الطفل ) أي يشترط في الحضانة
~~الإسلام حيث كان المحضون مسلما فلا حضانة لكافر على مسلم إذلا ولاية له
~~عليه بحال اما المحضون الكافر فللمسلم والكافر PageV01P284 حضانته ( أمينة
~~) فلا حضانة لفاسق لأنه لا يلى ولا يؤتمن وكذا السفيه والصبي والمغفل وتكفى
~~العدالة الظاهرة ( وترضع الرضيعا ) بألف الإطلاق ( أم ) إن كان لها لبن فإن
~~امتنعت منه فلا حضاته لها فإن لم يكن لها لبن بقى حقها وعلى من عليه مؤنة
~~الرضيع أن يأتى لها بمن ترضعه عندها ويشترط خلوها من نكاح من لاحق له في
~~حضانة الولد كما يأتى ولو كان المحضون رقيقا فحضانته لسيده أو مبعضا فله
~~الحضانة بنسبه رقة ولقريبه بنسي \ به حريته فإن رضى أحدهما بالآخر أو رضيا
~~بمهايأة ms537 أو باكتراء حاضن فذاك وإلا أكترى الحاكم حاضنا وأوجب المؤنة عليهما
~~ولا حضانة لذى الولاء ثم إذا بلغ الولد عاقلا انقطعت عنه الحضانة والكفالة
~~ويبقى إسكانه فإن كان ذكرا يحسن تدبيره لو يجبر على أن يكون عند أبويه أو
~~أحدهما والأولى أن لا يفارقهما بل يخدمهما ويصلهما أو أنثى مزوجة فعند
~~زوجها وإلا فإن كانت بكرا فعند أبويها أو أحدهما وتجبر على ذلك فإن افترقا
~~خيرت بينهما وإن كانت ثيبا فالأولى أن تكون عندهما أو عند أحدهما ولا يجبر
~~على ذلك إلا إذا لم تكن تهمة ولا ريبة وإلا فللإب والجد ومن يلى تزويجها
~~منعها من الإنفراد والمحرم منهم يضمها إلى نفسه أن رأى ذلك وغيره يسكنها
~~موضعا لائقا بها ويلاحظها وللأم ضمها إليها عند الريبة ولو فرضت الريبة في
~~حق البكر فهى أولى بالاحتياط والأمرد إن خيف عليه من الانفراد وانقدحت تهمة
~~منع من مفارقة أبويه والجد كالأب في حقه وكذا الأخ والعم ونحوهما فلو ادعى
~~الولى ريبة وأنكرت قبل قوله ويحتاط بلا بينة وإذا اجتمع عدد من مستحقى
~~الحضانة فإن تراضوا بواحد فذاك أو تدافعوها فحضانته على من عليه نفقته
~~فيجبر عليها ولو امتنع المقدم في الحضانة منها أو غاب انتقلت لمن يليه كما
~~لو مات أو جن ولو لم يوجد أحد من أقارب الولد ممن له الحضانة فحضانته على
~~المسلمين والمؤنة من ماله فإن لم يكن له مال فهو من محاويجهم وإن طلب حضانة
~~الولد كل من مستحقيها وهو بالصفة المعتبرة قدمت أمه لقربها ووفور شفقتها (
~~فأمهاتها ) المدليات وباناث ( جميعا قدم ) الأم القربى فالقربى وخرج
~~بالمدليات ساقطات الإرث وهى المدلية بذكر بين أنثتين كأم أبى الأم فلا
~~حضانة لها لادلائها بمن لا حق له فيها فهى كالأجنبية بخلاف أم الأم إذا
~~كانت فاسقة أو مزوجة لاستحقاقها الحضانة في الجملة ( فالأب فأمهات الأب )
~~وقدم على أمهاته لادلائهن به وقدم عليه الأم وأمهاتها لاختصاصهن بالولادة
~~المحققة ولانهن اليق بالحضانة منه كما مر ولأنه لا يستغنى في الحضانة عن
~~النساء ms538 غالبا وإنما قدمن على أمهاته لتحقق ولادتهن ولقربهن من الإرث إذ لا
~~يحجبن بالأب بخلاف أمهاته ( فالجد ) أبو الأب وإن علا ( فوالدات جد )
~~المدليات باناث يقدم الأقرب فالأقرب من الأجداد والقربى فالقربى من امهاتهم
~~ويقدم كل جد على أمهاته ( فما للأبوين يولد ) أي بعد من مر ولد الأبوين أخا
~~كان أو أختا لو فور شفيقه مع زيادة قرابته ثم ولد الأب اخا أو اختا ولد
~~الأم أخا أو أختا لقوة قرابته بالإرث ( وبعده الخالات ) لأبوين ثم لأب ثم
~~لأم لادلائهن بالأم التى هى أقوى في الحضانة من الأب ثم الولد لولد للأبوين
~~) ذكر أو أنثى ( فلأب ) أي ولد الأب كذلك لا ابن الأخت لأبوين أو أب كما
~~يؤخذ من قوله بعد فولد عم حيث إرث عمه ( ثم بنات ولد ) بضم الواو وسكون
~~اللام فيه وفيما بعد ( أم انتسبت ) أخا أو أختا لمزيد الشفقة والقرب واحترز
~~ببنات ولد الأم عن أبنائه لضعف القرابة مع بعد الأهلية للحضانة وإنما تثبت
~~لبنت ولد الأم والخالة ونحوهما لانضمام الأنوثة التى هى أليق بالحضانة إلى
~~القرابة ( يتلوه فرع الجد الأصلين ) أي ولد الجد للأبوين من العم والعمة (
~~ثم الفرع ) للجد ( من أب ) من العم والعمة ( فعمه لأم ) بخلاف العم للأم
~~لاحضانة PageV01P285 له لأنه ذكر غير وارث ( فبنت خاله فبنت عمه )
~~لهدايتهما بالأنوثة إلى الحضانة وإن لم يكن لهما محرمية تقدم منهما التى
~~لأبوين ثم التي لأب ثم التي لأم لكن أن كان المحضون ذكرا فإنما يكون لهن
~~حضانته ما لم يبلغ حدا يشتهى مثله وخرج ببناتهم بنوهم فلا حضانة لهم لأنهم
~~ذكور غير وارثين وعد في الروضة من الحاضنات بنت الخال ورد جمع متأخرون له
~~بأنه غير مستقيم مع ما تقدم لادلائها بذكر غير وارث ومن كان كذلك فلا حضانة
~~له بخلاف بنت الخالة والعمة فأنها تدلى بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة
~~فإنها تدلى بذكر وارث أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة
~~الساقطة الحضانة ثابتة لأقوياء النسب فانتقلت عنها الحضانة وأما ms539 بنت الخال
~~فقد تراخى فيها النسب فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث ( فولد عم ) وارث
~~ذكرا كان أوأنثى لوفور شفقته وخرج بقوله ( حيث إرث عمه ) ولد عم لا إرث له
~~وهو ولد العم للأم فلا حضانة له كأبيه ( تقدم الأنثى بكل حال ) أي بكل
~~منزلة على الذكر بها كما قدمت الأم على الأب فيقدم كل من الأخوات الثلاث
~~على اخيها الذي في مرتبتها وكذا في الباقى لما مر أن الحضانة بالإناث أليق
~~وأن الذكور لا يستغنون فيها عن النساء غالبا وتقدم بنت أنثى كل مرتبة على
~~بنت ذكرها فإن كانا في مرتبيتين فالعبرة بالمرتبة المقدمة فتقدم بنت أخ
~~لأبوين على بنت أخ لأب كما يقدم أخ لأبوين على أخت لأب لأن مرتبته مقدمة
~~بالمرتبة على مرتبتها وإذا استوى اثنان من كل وجه كأخوين لأبوين وتنازعا
~~قدم بالقرعة ولا يقدم خنثى كل مرتبة على ذكرها للشك ولو أخبر بذكورته
~~وأنوثته عمل به في الاسقاط وكذا في الاستحقاق ( أخواته أولى من الأخوال )
~~أي أخواته من أي وجهة كانت لأبوين أو لأب أو لأم أولى من خالاته كذلك
~~لقربهن وإرثهن وهذا قد علم مما قدمه مع انه يجوز إطلاق الأخوال على الخالات
~~ولو كان للمحضون زوج كبير أو زوجة كبيرة ولأحدهما تمتع بالآخر قدمت الزوجية
~~على القرابة ولأبنه المعصون المجنون حضانته بعد الأبوين فهى مقدمة على
~~الجدات ولا حضانة لأنثى محرم أدلت بذكر غير وارث كبنت ابن البنت ولا لذكر
~~غير وارث سواء كان محرما كالخال والعم وللام وابن الاخت أم غير محرم كابنى
~~الخال والخالة وابن العم وللأم ( ووالد مسافر لنقله ) أولى بحضانة الولد من
~~أمه فيأخذه منها وإن قصر سفره حفظا للنسب ورعاية لمصلحة التعليم والتأديب
~~وسهولة الانفاق بشرط أمن الطريق والمقصد بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما فلا
~~يأخذه من أمه ويلحق بالخوف السفر في شدة حر أو برد وفي الكفاية عن تعليق
~~القاضى ولو أراد النقلة من بلد إلى بادية فالأم أحق قال الاذرعى ولو أره في
~~تعليقه ولا ms540 كتب أتباعه فإن رافقته الأم في سفره استمر حقها وإن اختلفا
~~مقصدا وكذا إن لم ترافقه واتحدا مقصدا وخرج بتعبيره بوالد ما لو سافرت الأم
~~لنقله أو حاجة وبنقله ما لو سافر لحاجة أو نحوها كتجارة ونزهة فليس للمسافر
~~أخذه من المقيم فيهما لخطر السفر مع توقع العود ولو سافرا معا للحاجة
~~واختلفا طريقا ومقصدا دام حقها ولو قال أريد سفر نقلة فقالت بل تجارة صدق
~~بيمينه لأنه أعرف بقصده فإن نكل حلفت وامسكت الولد ( أو نكحت لغير حاضن له
~~) فلا حضانة لها وإن لم يدخل بها الزوج لخبر أنت أحق به ما لم تنكحى ولأنها
~~مشغولة عنه بحق الزوج ولأن على الولد وعصبته عارا في مقامه مع زوج أمه
~~وسواء أرضى الزوج بدخول الولد داره أو لا نعم لو رضى الأب معه بقى حقها
~~وسقط حق الجدة وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت
~~في أثنائها لأنها إجارة لازمة لكن ليس الاستحقاق في هذه بالقرابة بل
~~بالإجارة أما إذا نكحت من له حق في حضانة الولد كعمه وابن عمه فلا يبطل
~~حقها كما لو كانت في نكاح الأب ومحله إذا رضى من نكحها بحضانتها
~~PageV01P286 لأن له الأمتناع فإن طلقت منكوحة عاد حقها لزوال المانع كما لو
~~كملت ناقصة بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو اسلمت وما ذكره المصنف في سفر
~~الأب للنقلة يأتى في محارم العصبة كالجد والأخ والعم فهم فيه أولى من الأم
~~بالحضانة حفظا للنسب وكذا ابن عم لذكر كذلك أيضا ولا يعطى أنثى حذرا من
~~الخلوة بها لانتفاء المحرمية بينهما فإن رافقته بنته سلمت له وبذلك تؤمن
~~الخلوة وما ذكره في نكاح الأم يأتى في غيرها من الحاضنات ( وإن يميزو وأباه
~~اختاره يأخذ أي ما مر كله في طفل غير مميز اما المميز إن افترق أبواه من
~~النكاح حضنه من اختاره منهما لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه
~~وأمه فإن قام بأحدهما جنون أو كفر أو فسق أو ms541 رق أو نكحت أجنبيا فالحق للآخر
~~فقط ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو اب مع أخت أو خالة فإن أختار أحد
~~الأبوين أو من ألحق بهما أختار الآخر حول إليه لأنه قد يظهر له الأمر على
~~خلاف ظنه أو يتغير حال من اختاره اولا ولأنه المتبع شهوته ولو رجع عن
~~اختيار الثاني إلى الأول أعيد إليه ما لم يكثير التردد بحيث يظن قلة تمييزه
~~فيترك عنده مستحق التقديم ويعتبر كما قاله ابن الرفعة أن يكون عالما بأسباب
~~الاختيار وذلك موكول إلى نظر الحاكم ( والأم لها الزيادة ) حيث اختار الأب
~~فلا يمنعها منها لئلا يكون قاطعا للرحم ولا يمنعه زيارتها لكيلا يكلفها
~~الخروج لزيارته إلا أن يكون أنثى فله منعها زيارتها لتألف الصيانة وعدم
~~البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها والزيارة مرة على العادة لا كل
~~يوم وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ويخلى لها الحجرة فإن كان البيت ضيقا
~~فرج ولا تطيل المكث في بيته ولو مرض الولد فالأم أولى بتمريضه ذكرا كان أو
~~أنثى لأنها أشفق وأهدى فإن رضى به في بيته فذاك وإلا ففي بيتها ويعوده وإذا
~~مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى الدفن ولو مرضت الأم لم يمنع الولد
~~عيادتها ذكرا كان أو أنثى فإن أحسنت البنت التمريض مرضتها وإن اختار الذكر
~~أمه فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه بالإمور الدينية والدنيوية ويسلمه
~~لمكتب وصاحب حرفة يتعلم منهما الكتابة والحرفة وإن أختارتها الأنثى فعندها
~~ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن أختارهما
~~الولد أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما وإن لم يختر واحدا منهما
~~فالأم أولى لأن حضانته لها ولم يجبر غيرها
# |1 كتاب الجنايات 1
# جمع جناية هي أعم من تعبيره غيره بالجراح لشموله المثقل وشهادة الزور
~~وغيرهما وهي على ثلاثة أقسام عمد وخطأ وشبه عمد وقد أخذ في بيانها فقال (
~~فعمد محض ) أي العمد المحض ( هو قصد الضارب ) أي الجاني ( شخصا ) أي أنسانا
~~معينا ms542 ( بما يقتله في الغالب ) عدوانا فقتله سواء كان بجارح كسيف وسكين أو
~~بمثقل كحجر ودبوس أو بغيرهما ( والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد ) كأن زلق فوقع
~~على إنسان فمات أو بلا قصد لإنسان وقد ( أصاب بشرا فقتلا ) بألف الإطلاق
~~فيه وفيما بعده أو قصد شخصا فأصاب غيره فمات ( ومشبه العمد بأن يرمى إلى
~~شخص بما ) أي بشيء ( في غالب لن يقتلا ) فقتل ( ولم يجب قصاص غير العمد )
~~أي إنما يجب القصاص في العمد ( إذ يحصل الإزهاق ) للروح ( بالتعدي ) فلا
~~قصاص في الخطأ وشبه العمد ولا بد في العقد من قصد PageV01P287 الفعل والشخص
~~بما يقتل غالبا فلو غرز إبرة بمقتل فعمدا وكذا بغيره إن تألم حتى مات فإن
~~لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد واعلم أن موجب العمد القود والديه بدل
~~عند سقوطه بعفو عليها أو نحوه لأنه متلف فتعين جنسه كسائر المتلفات ( فلو
~~عفا عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت ) ولو محجور سفه أو فلس ولو عفا كل
~~منهما مجانا جاز وشمل تعبيره بعفا ما لو ثبت لصبي أو مجنون فيؤخر حتى يبلغ
~~أو يفيق نعم إن كان المجنون فقيرا فلأبيه أو جده العفو عنه على المال بحسب
~~المصلحة ( كما هيه ) بهاء السكت أي كما في الدية المعروفة ( لكن مع التغليظ
~~والحلول ) بقوله تجب مغلظة حالة في مال القاتل ( ولو بسخط قاتل المقتول )
~~وعدم رضاه بالدية وخرج بقوله على أخذ الدية ما لو أطلق العفو ولم يعف عليها
~~على الفور فإنها لا تجب لأن القتل لم يوجبها والعفو إسقاط ثابت لا اثبات
~~معدوم ولو عفا عن الدية فإ ن عفوه لاغ بناء على أن الواجب القود المحض وله
~~العفو بعده عليها وما لو عفا على غير جنس الدية أو على أكثر منها كمائتى
~~بعير فان المال يثبت ويسقط القصاص إن قبل الجانى وإلا لم يثبت ولم يسقط
~~القصاص وما لو عفا على بعض الدية كنصفها فانه لا يجب إلا ما عفى عليه ( وفي
~~الخطأ وعمده مؤجله ) أي تجب ms543 الدية في الخطأ وعمد الخطأ المسمى بشبه العمد
~~مؤجله ( ثلاث أعوام على من عقله ) أي على عاقله القاتل في آخر كل سنة ثلثها
~~لأنها دية كاملة فدية المرأة تؤجل في سنتين ففي أخر الأولى ثلثها وفى آخر
~~الثانية الباقى ودية الكتابى والمجوس ونحوه في سنة تؤخذ في آخرها وقيمة
~~العبد كل سنة قدر ثلث دية ولو قتل رجلين ففي ثلاث ودية ما دون النفس وأرش
~~الجراحات والحكومات في كل سنة قدر ثلث دية أبتداء أجل دية النفس من زهوقها
~~وغيرها من الجناية فإن سرت إلى عضو أخر فمن سقوطه ومحل تحمل العاقلة دية
~~الخطأ وشبه العمد إذا صدقوا القاتل أو قامت به بينه وهم عصبته إلا الأصل
~~والفرع وبقدم الأقرب فالأقرب بأن ينظر في الواجب آخر الحول وفي الأقربين
~~فإن وفوا بالواجب موزعا عليهم لم يشاركهم من بعدهم وإلا شاركهم في التحمل
~~ثم الذين يلونهم ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق معتق الأب ثم معتق الجد ثم
~~عصبته كذلك وهكذا فإن لم تكن عصبة أو فضل عنه شئء من الواجب ففي بيت المال
~~إن كان الجانى مسلما فإن فقد فكله على الجانى بناء على انه يجب عليه ابتداء
~~ثم تتحملها العاقلة وشروط العاقلة التكليف والذكورة والحرية واتفاق الدين
~~والغنى أو التوسط وعلى الغنى في آخر كل سنة نصف دينار وعلى المتوسط في أخر
~~كل سنة ربع دينار ويعتبران آخر الحول ومن مات في اثناء الحول فلا شئ عليه (
~~وخففت في الخطأ المحض ) ومن أوجهها الثلاثة من حيث كونها مخمسة كما يأتى
~~مؤجلة وعلى العاقلة ودية شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة مخففة من
~~وجهين كونها مؤجلة على العاقلة ومثلها دية الخطأ الواقع في حرم مكة أو
~~الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو كان المقتول ذا رحم محرم
~~من النسب ( كما قد غلظت في العمد فيما قدما ) بألف الإطلاق أي دية العمد
~~وإن لم توجب القود كقتل الأصل فرعه مغلظة من أوجهها كلها كونها مثلثة حالة ms544
~~الجانى ( يقتص في غير أب ) أي يقتص في غير قتل الأصل فرعه كما يأتي ( من
~~محرم ) كان قتل أصله أو أخاه أو عمه ( أو في الشهور الحرم أو في الحرم )
~~المكى لأنه قتل لو وقع فيه لم يضمن فلا يمنع منه كقتل الحية أو العقرب
~~وسواء التجأ القاتل إلى الحرم فرارا من القتل أم لا نعم لو التجأ إلى
~~المسجد الحرام أو غيره من المساجد PageV01P288 أخرج منه في الأصح ثم قتل
~~لأنه تأخير يسير لصيانة المسجد ولو التجأ إلى الكعبة وأخرج قطعا ( في الحال
~~) أي يقتص على الفور ولو في الحر والبرد والمرض وسواء في جميع ما ذكر قصاص
~~النفس والطرف وغيرهما لأن القصاص موجب الاتلاف كتغريم المتلفات ويثبت
~~القصاص لكل وارث بنسب أو سبب كالمال وينتظر غائبهم إلى حضوره وصغيرهم إلى
~~بلوغه ومجنونهم إلى إفاقته فلا يجوز للحاضر الكامل استيفاؤه ويحبس القاتل
~~حينئذ ولا يخلى بكفيل وتحبس الحامل في قصاص النفس أو الطرف حتى ترضعه اللبأ
~~ويستغنى بغيرها ولو بهيمة أو فطام لحولين ولا يستوفى قصاص إلا بأذن الإمام
~~أو نائبه لأن أمر الدماء خطر ولأن وجوبه يفتقر إلى الاجتهاد للاختلاف في
~~شروط وجوبه واستيفائه فإن استقل عزر لافتيانه على الإمام ويستثنى من اعتبار
~~الإذن ما لو وجب للسيد على رقيقة قصاص وما لو اضطر المستحق فله قتله قصاص
~~وأكله ما لو قتل في الحرابة فلكل من الإمام والمستحق الانفراد بقتله وما لو
~~انفرد بحيث لا يرى ويأذن الإمام للمستحق إذا كان أهلا للاستيفاء في نفس
~~لاطرف ونحوه وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة بين القادرين فمن خرجت قرعته
~~استوفاه باذن الباقين ولو قتله أحدهم قبل العفو فلا قصاص عليه وللباقين قسط
~~الدية في تركة الجانى أو بعد عفو غيره لزمه القصاص مطلقا لسقوط حقه من
~~القصاص بالعفو ومن قتل بمحدد أو نحو تجويع اقتص به رعاية للمماثلة أو بسحر
~~أو خمر أو لواط فبسيف ومن عدل إلى سيف فله ( والجمع ) بالنصب أو بالرفع (
~~بفرد فاقتل ) أي يقتل الجمع بواحد ms545 إن كان فعل كل قاتلا لو انفرد أو توطأوا
~~لأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب للواحد على الجماعة كحد القذف
~~ولأنه لو لم يجب القود لاتخذ الناس الاشتراك في القتل ذريعة إلى أنتفاء
~~القود وللولى أخذ حصة بعضهم من الدية باعتبار الرءوس في الجراحات وباعتبار
~~عدد الضربات في غيرها ولا يقتل شريك بخطأ وشبه عمد بخلاف من سقط عنه القود
~~لمعنى قائم به كالأصل فيقتص من شريكه ويقتص من الواحد والجمع ( في النفس أو
~~في عضوه ذى الفصل ) بفتح الميم وكسر الصاد لأن القود خطر فاختص بما يؤمن
~~فيه الحيف والتعدى وذلك في الأعضاء المنتهية إلى المفاصل كالأنامل والكوع
~~والمرفق والركبة والكف وكذا في أصل فخذ ومنكب إن أمكن بلا إخافة وكما يقتص
~~في كل عضو ينضبط بمفصل يقتص أيضا في كل طرف بمفصل ينضبط بحيزه كالعين
~~والأذن والجفن والمارن واللسان والذكر والأنثيين والحشفة والشفرين والأليين
~~ويجب في إبطال المنافع كسمع وبصر وشم وذوق وكلام وبطش ولا قصاص في العقل
~~ولا يقتص في شئ من الجراحات إلا في الموضحة وهى الجراحة النافذة إلى العظم
~~( إن يكن القاتل ذا تكلف ) أي يعتبر لقصاص النفس وغيرها أن يكون الجانى
~~مكلفا بأن يكون بالغا فلا قصاص على صبي ومجنون ويجب على متعد بمزيل عقله
~~كالخمر لتعدية ولو قال كنت عند الجناية صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن أمكن
~~الصبا وعهد الجنون قبله لو قال أنا صبي الأن فلا قصاص ولا يحلف أنه صبي وأن
~~يكون الجانى ملتزما للأحكام فلا قصاص على حربى لعدم التزامه ويجب على
~~المعصوم بعهد أو غيره والمرتد لالتزام الأول وبقاء علقة الإسلام في الثانى
~~وأن يكون المجنى عليه معصوما بإسلام أو أمان فيهدر الحربى وكذا المرتد في
~~حق مسلم وذمى ومن عليه قصاص معصوم في حق غير مستحقه والزانى المحصن إن قتله
~~ذمي قتل به أو مسلم فلا ( وأصل من يجنى عليه ينتفى عنه القصاص ) أي يعتبر
~~أن لا يكون الجانى أصلا للمجنى عليه فلا قصاص على ms546 الأصل بجنايته على فرعه
~~وإن سفل سواء أكان من جهة الأب أو الأم والمعنى فيه أن الوالد كان سببا في
~~وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه وكما لا قصاص على الأصل بجنايته على
~~فرعه PageV01P289 لا قصاص عليه بجنايته على مورث فرعه كأن قتل عتيقه أو
~~زوجه نفسه وله منها ابن لأنه إذا لم يقتص منه بجنايته على مورثه أولى (
~~كانتفا من نزلا ) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده ( عنه بكفر ) أي يعتبر أن لا
~~يكون الجانى مسلما والمجنى عليه كافرا فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل الذمى
~~بالمسلم وبالذمى وإن اختلفت عقيدتهما فلو أسلم القاتل أو الجارح لم يسقط
~~القصاص للمكأفاة حال الجناية ويقتص الإمام باذن الوارث ويقتل مرتد بذمى
~~وبمرتد لا ذمى بمرتد وقوله بكفر ( أو ) بدرج الهمزة للوزن ( برق حصلا ) أي
~~يعتبر أن لا يكون الجانى حرا والمجنى عليه رقيقا فلا يقتل حر بمن فيه رق
~~لأنه لا يقطع طرفه فأولى أنه لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة ة
~~الأطراف ويقتل قن ومدبر مكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولا يسقط القود بعتق
~~القاتل أو الجارح ولا يقتص من مبعض المبعض ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى
~~ويعتبر أن لا يكون الجانى سيدا للمجنى عليه فلو قتل المكاتب أباه وهو ملكه
~~فلا قصاص ( واشرط ) في قصاص الطرف بالطرف والجرح بالجرح مع ما شرط في النفس
~~( تساوى ) بسكون الياء وتقدير الفتحة عليها كما هى لغة ( الطرفين ) أي
~~العضوين ( في ) الأسم و ( المحل ) فلا تقطع الإبهام بالسبابة والخنصر
~~بالبنصر ولا عكسه ولا يسار بيمنى ولا شفة سفلى بعليا ولا عكسه ولا أنملة
~~بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر كزائد بجنب الخنصر وزائد بجنب الإبهام
~~لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصود في القصاص ولا يضر تفاوت كبر
~~وصغر وطول وقصر وقوة بطش وضعف ولا بد في قطع الزائد بالزائد أن لا تكون
~~زائدة الجانى أتم كأصبع لها ثلاثة مفاصل ولزائدة المجنى عليه مفصلان ولو
~~كانت أصابع إحدى ms547 يديه وكفها أقصر من الأخرى فلا قصاص في القصيرة على
~~مستويها بل تجب فيها دية كاملة ويعتبر قدر الموضحة طولا وعرضا ولا يضر
~~تفاوت غلظ لحم وجلد ( لم تنقطع صحيحه بذي شلل ) أي لا تؤخذ صحيحة من يد أو
~~رجل بشلاء وإن رضى به الجانى فلو فعل بغير إذنه لم يقع قصاصا بل عليه ديتها
~~وله حكومة ولو سرى فعليه قصاص النفس أو بأذنه فلا قصاص في النفس ولا دية في
~~الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه وقيل عليه ديتها وله حكومة وقطع به
~~البغوى كذا في الروضة كأصلها وتؤخذ الشلاء من يد أو رجل بالصحيحة إلا أن
~~يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم لو قطعت وتجب دية الصحيحة وتؤخذ شلاء بشلاء
~~مثلها أو أقل شللالإن لم يخف نزف الدم والشلل بطلان العمل ويقطع سليم يد أو
~~رجل بأعصم أو أعرج ولا أثر لخضرة أظفارها وسوادها وتؤخذ ذاهبة الأظفار
~~بسليمتها دون عكسه والذكر صحة وشللا كاليد فيما مر والأشل منقبض لا ينبسط
~~أو عكسه ولا أثر للانتشار وعدمه ويؤخذ أنف صحيحب أخشم وأذن سميع بأصم لا
~~عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس ( ودية ) واجبة ( في كامل النفس
~~) وهو المحقون الدم المسلم الحر الذكر غير الجنين ( مائة إبل ) أي من الإبل
~~وهو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف أي هي الإبل أو منصوب تمييزا
~~لمائة على لغة ووقف عليه بلغة ربيعة وإن كان حقه ان يضاف إليه فيكون مجرورا
~~والعبرة في كونها كاملة بوقت الموت وإن كانت ناقصة عند الإصابة أو بعدها
~~كأن جرح ذميا أو مسلما فارتدا ثم أسلما أو رقيقا ثم عتق وماتوا ( فإن
~~غلطتها ) أي الدية وذلك في العمد وشبه العمد والخطأ فيما مر ( فالمجزئة )
~~منها ( ستون بين جذعة وحقه وأربعون ذات حمل ) ولو قبل خمس سنين وهى الخلفة
~~( حقه ) هو جناس محرف سواء اكان العمد موجبا PageV01P290 القصاص فعفى على
~~مال أو لا كقتل الأصل فرعه ويثبت حمل الخلفة بعدلين من أهل الخبرة ms548 ( وإ
~~تخفف ) في الخطأ المحض في غير ما مر ( فابنة المخاض عشرون كابنة اللبون
~~الماضى وابن اللبون قدرها ومثلها من حقه وجذعه إذ كلها من إبل صحيحة سليمة
~~من عيبها ) أي الدية وهو ما يرد به في البيع وإن كانت إبل دفعها مريضة أو
~~معيبة لتعلقها بالذمة بخلاف الزكاة لتعلقها بالعين فلا يقبل مريض أو معيب
~~إلا برضا المستحق به بدلا عن حقه في الذمة السالم من المرض والعيب لأن له
~~إسقاط الأصل فكذا صفته وتجب الدية من غالب إبل الدافع إن شاء وإن خالف إبل
~~االبلد وإن شاء من غالب إبل البلد أو القبيلة لذى البادية وإن تفرقوا فإن
~~لم يكن في البلد أو القبيلة إبل فمن غالب أقرب البلاد إليه ويلزمه النقل إن
~~قربت المسافة ( ولانعدام قيمه ) أي تجب قيمهما فعل حسا أو شرعا من غالب نقد
~~بلد الأعواز يوم وجوب التسليم إن لم يمهل المستحق ( والنصف ) من الدية (
~~للأنثى ) والخنثى نفسا وجرحا لأن زيادته عليها مشكوك فيها ( وللكتابى ) وهو
~~لليهودي أو النصرانى اللذان تحل مناكحتهما ( ثلثها ) أي ثلث دية المسلم وهى
~~ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير ( كشبهة الكتاب ) وهو التوارة والإنجيل وفي
~~كلامه جناس تام مماثل والسامرة من اليهود والصابئون من النصارى إن لم
~~يكفروهم وإلا فحكمة حكم المجوس ( و ) دية ( عابد الشمس ) والقمر ( وذي
~~التمجس وعابد الأوثان ) جمع وثن بالمثلثة اي ضم ( ثلث الخمس ) أي دية
~~المسلم وهو ستة أبعرة وثلثا بعير ويعبر عنه أيضا بثلثي عشر دية المسلم
~~وبخمس دية الكتابى وهو من له كتاب ودين كان حقا وتحل ذبيحته ومناكحته ويقر
~~بالجزية وليس للمجوسي من هذه الخمسة لا الخامس فكانت ديته خمس ديته والمرأة
~~والخنثى منهما على النصف مما ذكر ( قوم رقيقا ) أي تجب في الرقيق قيمته
~~بالغة ما بلغت عبدا كان أو أمة لأنهما مال فأشبها سائر الأموال الملتزمة
~~والمبعض تجب قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر وفي أطراف الرقيق ما نقص من
~~قيمته إن لم تتقدر في الحر وإلا وجبت فيها من ms549 قيمته بتلك النسبة ففي قطع
~~يده نصف قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتان ( وجنين الحر ) ولو أنثى أو خنثي أو
~~ناقص الاعضاء أو مجهول النسب يضمن ( بغرة ) سواء انفصل كله أم بعضه أم ظهر
~~بلا أنفصال فلو جنى على امرأة فماتت ولم يظهر منه شئ أو كان بها أنتفاخ أو
~~حركة فزال فلا غرم للشك ولو ضرب بطن ميته بالشك فألقت جنينا لم تجب كما
~~قاله الماوردي والبغوي لأن الظاهر موته بموتها ورجحه البلقينى لأن الايجاب
~~لا يكون بالشك أما لو علمنا حياة الجنين كأن صاح أو تنفس فمات أو بقى
~~متألما حتى مات ففيه الدية ولو ألقت ميتا وحيا فمات فدية وغرة أو بدنين ولو
~~ملتصقين فغرتان أو أربع أيد أو أرجل ورأسين فغرة لا مكان كونها لجنين واحد
~~بعضها أصلى وبعضها زائد ويعتبر في الجنين كونه معصوما حال الجناية وظهور
~~تخطيط بعضه ولو للقوابل والغرة رقيق مميز سليم من عيب مبيع ( ساوت لنصف
~~العشر ) أي عشر دية الأم المسلمة لأنه لا يمكن تكميل الدية فيه لعدم كمال
~~حياته ولا الإهدار فقدرت بأقل دية وردت وهو الخمس في الموضحة والسن فإن لم
~~توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل وجب الخمس من الإبل فإن فقد بعضها أخذت
~~قيمته من الموجود وفي الجنين الكتابي غرة كثلث غرة الجنين المسلم فيجب فيه
~~رقيق يعدل بعير أو ثلثين وفي الجنين المجوسي ونحوه غرة كثلث خمس غرة الجنين
~~PageV01P291
# المسلم فيجب رقيق يعدل ثلث بعير ( ودية الرقيق عشر غرمه من قيمه الأم )
~~أي يجب في الجنين الرقيق عشر قيمة أمه وإن كانت حرة ( لسيد الأمه ) ولو
~~ألقت الأمة بالجنياية عليها ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب في الأول عشر قيمة
~~الأم وفي الثانى غرة ويعتبر أقصى قيمتها من الجناية إلى الاجهاض وخرج
~~بالرقيق المبعض فالتوزيع فيه بالحصة وتحمل عاقلة الجانى الغرة لانتفاء
~~العمد في الجناية على الجنين وإن تعمد الجناية على أمه 0 في العقل ) أي
~~إزالته دية كدية نفس صاحبه لأنه أشرف المعانى وبه ms550 يتميز الانسان عن البهيمة
~~والمراد العقل الغريزي الذي يناط به التكليف دون المكتسب الذي به حسن
~~التصرف ففيه الحكومة ومحل ما ذكر إذا تحقق أهل الخبرة عدم عودة فإن توقعوه
~~انتظر إن قدروا مدة لا يظن انقراض العمر قبل فراغها فإن مات قبل الاستقامة
~~وجبت دية ويأتى ما ذكر في سائر المعانى ولو نقص وأمكن ضبطه بالزمن أو بغيره
~~وجب قسطه وإلا فحكومة ولو ادعى وليه زوال عقله وأنكره الجانى فإن لم ينتظم
~~قوله وفعله في خلقه فله دية بلا يمين وإلا صدق الجانى ( واللسان ) في قطعه
~~أو إشلاله من ناطق دية كدية نفس صاحبه وشمل كلامه لسان الأرت والألثع
~~والطفل وإن لم يبلغ أو ان نطفه فإن بلغه ولم ينطق لم تجب إلا الحكومة كقطع
~~لسان الأخرس وشمل كلامه أيضا لسان من تعذر نطقه لخلل في لسانه ككونه ولد
~~أصم فلم يحسن لسانه لأنه لم يسمع شيئا ففيه الدية كما جزم به في الأنوار (
~~و ) في إبطال ( التكلم ) بالجناية على اللسان مثلا كدية نفس صاحبه لأنه عضو
~~مضمون بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد فإن أخذت ديته فعاد ردت ولو أبطل
~~نطقه بقطع لسانه لزمه دية واحدة وفي إبطال بعض الحروف قسطه فإن بقي له كلام
~~مفهوم وإلا فالدية والموزع عليها في لغة العرب ثمانية وعشرون حرفا ولو عجز
~~عن بعضها بغير كناية كملت الدية في إبطال كلامه ( وذكر ) أي في قطعه أو
~~أشلاله دية كدية نفس صاحبه ويشمل الصغير والشيخ والعنين ( و ) في ابطال (
~~الصوت ) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والتردد كدية نفس
~~صاحبه لأنه من المافع المقصودة فلو أبطل صوته وحركه لسانه فعجز عن التقطيع
~~والترديد فديتان لأنهما منفعتان في كل منهما دية ( و ) في إبطال ( التطعم )
~~وهو الذوق دية كدية نفس صاحبه كغيره من الحواس وتدرك به حلاوة وحموضة
~~ومرارة وملوحة وعذوبة وتوزيع الدية عليها وإن نقص الإدراك فحكومة فلو أبطل
~~مع الذوق النطق وجب ديتان لاختلاف المنفعة ولاختلاف المحل فالذوق في طرف
~~الحلقوم ms551 والنطق في اللسان كما جزم به في أصل الروضة ( وكمره ) أي الحشفة
~~دية ( كدية النفس ) لأن معظم منافع الذكر وهى لذة الجماع تتعلق بها واحكام
~~الوطء تدور عليها وهى مع الذكر كالأصابع مع الكف ولو قطع بعضها وزعت الدية
~~عليها لا على الذكر كالمارن والحلمة وتجب الدية في المضغ وفي إبطال قوة
~~الإماء بكسر الصلب أو بغيره وفي إبطال قوة الاحبال وفي إبطال لذة الجماع
~~لذة الطعام وفي أفضاء المرأة من الزوج أو غيره وهو رفع الحاجز بين مدخل
~~الذكر والدبر ولما فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس صاحبه المجنى عليه شرع في
~~بيان ما بدله كنصف بدلها اللازم منه ما بدله مع مثله كبدلها فقال ( وفي أذن
~~) أي في قطعها أو قلعها أو إشلالها نصف الدية لأن فيها مع الجمال منفعتين
~~جمع الصوت ليتأدى إلى محل السماع ودفع الهوام فإن صاحبها يحسن بسبب معاطفها
~~بدبيب الهوام فيطردها وهذه هى المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية وإن عللوا
~~قطع الأذن الصحيحة بالشلاء ببقاء الجمال منفعة جمع الصوت ( أو استماعها
~~للأحرف ) أي في إبطال سماع أذن واحدة نصف دية صاحبها لا لتعدد السمع فإنه
~~واحد وإنما التعد في منفذة بخلاف ضوء البصر إذ تلك الطبقة متعددة ومحلها
~~الحدقة بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب PageV01P292 منه بغيره وفي إبطاله
~~من الإذنين الدية ولو ازال أذنيه وسمعه فديتان ولو أدعى زواله وانزعج
~~للصياح في نوم وغفلة حلف الجانى والإحلف المجنى عليه وأخذ دية وإن نقص
~~فسقطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض وإن نقص من إذن سدت وضبط منتهى سماع
~~الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت من الدية ( واليد ) أي في كل يد نصف دية
~~صاحبها إن قطعت من كف فإن قطعت من فوقه فحكومة أيضا ( و ) في إبطال ( البطش
~~) لكل يد نصف دية صاحبها لأنه من المنافع المقصودة ( و ) في إزالة ) ( شم
~~المنخر ) بفتح الميم وكسرها مع كسر الخاء فيهما أي الواحد بالجناية على
~~الرأس أو غيره نصف دية صاحبها وفي إزالة ms552 شم المنخرين دية صاحبهما لأنه من
~~الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها إن نقص وعلم قدر الذاهب في جب
~~قسطه وإلا فحكومة ( و ) في قطع كل ( شقة ) أو إشلالها نصف دية صاحبها سواء
~~العليا والسفلى وإن تفاوتت منفعهما كما في اليدين والأصابع ولأن فيهما
~~جمالا ومنفعة ظاهرة وفي الشفتين الدية وحدها في العرض إلى الشدقين وفي
~~الطول إلى ما يستر لحم الأسنان ( والعين ) أي في قلع العين الباصرة نصف دية
~~صاحبها ولو كانت جهراء وهي التي لا تبصر في الشمس وحولاء وهي التي كأنها
~~ترى غير ما تراه أو عمشاء وهي ضعيفة الرؤية مع سيلان الدمع غالبا أو عشياء
~~وهي التي لا تبصر ليلا أو خفشاء وهي صغيرة ضعيفة البصر خلقة يقال هي التي
~~تبصر ليلا فقط أو بها بياض لا ينقص الضوء لأن المنفعة باقية ولا نظر إلى
~~مقدارها كمنفعة المشي أما إذا نقص الضوء فقسطه إن انضبط النقص بالأعتبار
~~بالصحيحة التي لا بياض فيها فإن لم ينضبط فحكومة وسواء أكان البياض على
~~البياض أم السواد على السواد أم الناظر ( ثم البصر ) أي في إبطال بصر العين
~~نصف دية صاحبه وفي إبطال بصر العينين الدية لأنه من المنافع المقصودة سواء
~~الأحول والأعمش والأعشى وغيرهم فلو فقأ العين لم تتعدد الدية وإن ادعى
~~زواله وأنكره الجانى سئل أهل الخبرة فإنهم إذا أوقفوا الشخص في مقابلة عين
~~الشمس ونظروا في عينيه عرفوا أن البصر قائم أم ذاهب ثم يمتحن بتقريب عقرب
~~أو حية بغتة ونظر هل ينزعج أولا فإن انزعج صدق الجاني بيمينه وإلا فالمجنى
~~عليه وإن نقص فكالسمع ( و ) في قطع ( الرجل ) من القدم نصف دية صاحبها فإن
~~قطعت من فوق فحكومة أيضا وفي الرجلين الدية ( أو مشي لها ) من رجل واحدة
~~نصف دية صاحبها وفي إبطال مشيهما الدية ( أو خصية ) بضم الخاء من كسرها وهى
~~البيضة نصف دية صاحبها سواء أكان أقطعها أم أشلها أم دقها بحيث زالت
~~منفعتها وفي الخصيتين الدية ( وألية ) وهى الناتئ من البدن ms553 عند استواء
~~الظهر والفخذ نصف دية صاحبها وإن لم يصل القطع إلى العظم وفي الآليتين
~~الدية كالخصيتين سواء فيه الرجل والمرأة ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن
~~عرف قدره وإلا فحكومة ( واللحى ) بفتح اللام أفصح من كسرها أي في إزالته (
~~نصف الدية ) لصاحبه لأن فيه جمالا ومنفعة وإشلاله كازالته وفي اللحيتين
~~وهما منبت الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن الدية ولو كان عليهما الأسنان
~~كما هو الغالب وجب مع ديتهما أرش الأسنان ولو فكهما أو أشلهما لزمه ديتهما
~~كنصف الدية أي في جميع ما مر من قوله وفي إذن وحلمة الأنثى وهو رأس الثدي
~~نصف ديتها سواء أقطعها أم أشلها لأن منفعة الارضاع بها وفي الحلمتين الدية
~~ولو قطع الثدي مع الحلمة لم تجب إلا الدية وتدخل فيها حكومة الثدي كالكف مع
~~الإصابع أما حلمة غيرها ففيها الحكومة وفي قطع شفرها وإشلاله نصف ديتها وفي
~~الشفرين الدية كالخصيتين سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما لأن النقصان
~~فيهما ليس في الشفر بل داخل الفرج ثم أخذ في بيان ما بدله كثلث دية صاحبه
~~فقال ( وطبقة من مارن ) وهو مالان من الإنف وهو ثلاث طبقات طرفان ووترة
~~PageV01P293 حاجزة بينهما ثلث دية صاحبها سة اء أقطعها أم أشلها لأن في كل
~~منها جمالا ومنفعة وفي المارن الدية وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية
~~الكاملة سواء في ذلك الأخشم والسليم ولا يزاد بقطع القصبة معه شئ وتندرج
~~حكومتها في ديته ( وجائفة ثلثها ) أي ثلث دية صاحبها وهي جرح ينفذ إلى جوف
~~فيه قوة تحيل الغذاء أو الدواء كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة ونحوها
~~بخلاف الفم والأنف واللحى ونحوها لأنها ليست من الأجواف الباطنة بدليل أنه
~~لا يحصل الفطر بما يصل إليها ولأنه لا يعظم فيها الخطر كتلك وبخلاف العين
~~وممر البول من الذكر ونحوهما إ ليس فيها قوة تحيل الغذاء أو الدواء ثم بين
~~ما بدله كربع دية صاحبه فقال ( والجفن ربع ) الدية ( السالفة ) أي في
~~االجفن الواحد من الأجفان الأربعة ربع دية صاحبه وإن ms554 كان لأعمى سواء أقطعه
~~أم أشله وفي الأربعة الدية لأن فيها جمالا ومنفعة وفي جفنين نصف الدية لأن
~~كل متعدد من الأعضاء تجب في جنسه الدية توزع على عدده كاليدين والرجلين
~~والأصابع ثم بين ما بدله كعشر دية صاحبه فقال ( لأصبع عشر ) أي لكل أصبع من
~~أصابع اليدين والرجلين عشر دية صاحبه ففي أصبع الذكر الحر المسلم عشرة
~~أبعرة ( ومنها الأنملة ثلث ) أي في كل أنملة سوى الإبهام ثلث العشر ثم أخذ
~~في بيان ما بدله كنصف عشر دية صاحبه فقال ( ومن بهم ) بفتح الباء وهى
~~الإبهام عشر دية صاحبها لأن واجب الإبهام التي هي أنملتان عشر الدية ( وفي
~~المنقلة والسن أو موضحة وهاشمه ) أي في كل من الموضحة وهي التي توضح العظم
~~والهاشمبة وهي الت تهشمه والمنقلة وهي التي تنقله منها في الراس أو الوجه
~~نصف عشر دية صاحبها وفي المنقلة الموضحة والهاشمة خمسة عشر من الإبل
~~والمراد هنا بالرأس ما يعم العظم الناتيء خلف الأذن ويسمى الخشاء بضم
~~المعجمة الأولى وأدغام الثانية في مثلها والمد والخششاء بفك الأدغام
~~وبالوجه ما يعم اللحيين ولو من تحت المقبل منهما وخرج بعظم الرأس والوجه
~~عظم سائر البدن فلا تقدير فيه لأن أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة
~~المذكورة بجراحة الرأس والوجه وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح
~~وفي السن ممن سقطت رواضعه ثم نبتت أو ظهر فساد منبتها بالجناية نصف عشر دية
~~صاحبها سواء أكسر الظاهر منها دون اصلها المستتر باللحم أم قلعها به وسواء
~~أكانت صغيرة أم كبيرة ثابتة أم متحركة نعم إن بطل نفعها ففيها الحكومة فلو
~~قلعها كلها وعدتها في الغالب ثنتان وثلاثون فبحسابه وإن زاد على ذلك كل
~~خمسة أبعرة ولو خلقت قطعتان إحداهما من أعلى والأخرى من أسفل لم تزد على
~~دية صاحبه وفي الشاغية أي الزائدة الحكومة ( فنصف عشرها بلا مخاصمة ) أي في
~~كل مما ذكر نصف عشر دية صاحبه بلا مخاصمة أي مدافعة في ذلك ( عضو بلا منفعة
~~معلومة والجرح لم يقدر ms555 ) به أي مالا يتقدر من الحرفية ( الحكومة ) وهي جزء
~~نسبته إلى دية النفس نقص الجناية من قيمته لو كان رقيقا بصفته فمن ذلك قطع
~~عضو لا منفعة فيه بأن كان أشل والجرح الذي لا مقدر فيه وجملة شجاع الرأس
~~والوجه عشر حارصة وهي ما شق الجلد قليلا ودامية تدميه من غير سيلان دم وقيل
~~معه وباضعة تقطع اللحم ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين
~~اللحم والعظم وموضحه وهاشمه ومنقله وقد مر بيانها وحكمها ومأمومة تبلغ
~~خريطة الدماغ ودامغة تخرقها وفي كل منهما ثلث الدية كما علم من قوله وجائفة
~~ففي هذه الشجاج ما عدا الخمسة المذكورة الحكومة ثم إن كانت الحكومة لطرف له
~~أرش مقدر اشترط أن لا تبلغ مقدره فإن بلغته نقص الحاكم شيئا باجتهاده ولا
~~يكفى حط أقل متمول ويقوم بعد اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر PageV01P294
~~أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يبق نقص أوجب الحاكم شيئا باجتهاده ( في
~~القتل تكفير ) وخرج بالقتل الأطراف ) والجراحات فلا كفارة فيها لأن النص
~~ورد بها في القتل وليس غيره بمعناه فتجب الكفارة على القاتل فإن كان صبيا
~~أو مجنونا فتجب في مالها فيعتق الولي منه فإن أعتق من مال نفسه عنهما وكان
~~أبا أو جدا جاز أو عبدا كفر بالصوم أو ذميا فتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده
~~فيعتقه وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ أم شبه عمد مباشرة أم سببا ويشترط
~~لوجوبها أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان فتجب بقتل مسلم ولو
~~بدار الحرب وذمي ومعاهد ومؤمن وجنين ورقيق نفسه ونفسه ولا تجب بقتل حربي
~~ولا نساء أهل الحرب وصبيانهم ولا بقتل صائل دفعا ولا بقتل باغ عادلا وعكسه
~~ولا جلاد قتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل به ولا على العائن وعلى كل من
~~الشركاء كفارة لأنها لا تتجزأ ( ففرض الباري العتق ) ككفارة الظهار في أن
~~من قدر على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل فاضله عن كفايته لزمه
~~( ثم إن لم ) يقدر على ms556 الإعتاق ( الصوم ) أي صوم شهرين متتابعين ( كالظهار
~~) لكن لا إطعام فيها اقتصارا على الوارد فيها ولا يحمل المطلق على المقيد
~~لأن ذاك في الأوصاف وما هنا في الأشخاص
# |2 باب دعوى القتل 2
# يعتبر في دعوى القتل أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد وانفراد
~~وشركة فإن أطلق ندب للحاكم أن يستفصله وأن يعين المدعى عليه فلو قال قتله
~~أحدهم لم تسمع وأن لا يكذبها الحس فلو ذكر جماعة لا يتصور إجتماعهم على
~~القتل لم تسمع وأن لا تتناقض فلو ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى على آخر
~~لم تسمع وأن يكون كل من المدعى والمدعى عليه مكلفا ( إن قارنت دعواه لوث
~~سمعت ) أي يعتبر في تحليف المدعى القتل كونه بمحل لوث ( وهي قرينة لظن غلبت
~~) كأن وجد قتيل في محله أو قرية صغيرة لاعدائه وأن لا يساكنهم غيرهم أو
~~تفرق عنه جمع محصورون ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فإن التحم قتال أو
~~وصل سلاح أحد الصفين للآخر فلوث في حق الصف الآخر وإلا فلوث في حق أهل صفه
~~وشهادة عبيد أو نساء أو فسقه أو صبيان أو كفار لوث بل وقول راو كذلك فإذا
~~قارنت الدعوى لوثا ( يحلف خمسين يمينا مدعى ) القتل للآتباع وهو مخصص لخبر
~~( البينة على المدعى ) ولا تشترط موالاتها فيجوز تفريقها في خمسين يوما ولو
~~تخللها جنون أو أغماء بنى بخلاف ما إذا مات في أثنائها أو عزل القاضي أو
~~مات في أثنائها ولو كان للقتيل ورثة وزعت الخمسون بحسب الارث وجبر الكسر
~~ولو نكل أحدهما أو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وله الصبر إلى حضور
~~الغائب فيحلف معه ما يخصه ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين ولو كان
~~الوارث غير حائز حلف خمسين ويمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة منه على
~~المدعى أو المردودة من المدعى على المدعي عليه مع لوث واليمين مع شاهد
~~خمسون ( ودية العمد ) إذا حلف المدعى واجبه ( على جان دعى ) عليه ولا قصاص
~~( فإن يكن ms557 ) المدعى ( عن اليمين ) أي الأيمان أو بعضها ولو يمينا واحدة (
~~امتنعا ) بألف الإطلاق ( حلفها الذي عليه يدعى ) وإذا حلف المدعى في الخطأ
~~أو شبه العمد فالدية على العاقلة مخففة في الأولى ومغلظة في الثاني
~~PageV01P295
# |2 باب البغاة 2
# جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد وقيل لطلب الاستعلاء والأصل فيه قوله
~~تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ الآية وليس فيها ذكر
~~الخروج على الإمام لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغى
~~طائفة على طائفة فللبغي على الإمام أولى وأجمع الصحابة على قتالهم وهو واجب
~~فإن رجعوا إلى الطاعة قبلت توبتهم وترك قتالهم وأطلق الأصحاب أن البغي ليس
~~بأسم دم وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة لكنهم مخطئون في
~~تأويلهم وبعضهم سماهم عصاة وقال ليس كل معصية فسقا وعلى الأول فالتشديدات
~~في مخالفة الإمام كخبر من حمل علينا السلاح فليس منا وخبر من فارق الجماعة
~~قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه محمولة على المخالف بلا عذر ولا
~~تأويل ( مخالفو الإمام ) الأعظم بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق
~~توجه عليهم وسواء أكان قصاصا أم حدا أم مالا كالزكاة كما هو معنى قوله
~~الآتى مع المنع لأشيا لازمه وسواء أنصبت لها إماما أم لا وسواء أكان إمامنا
~~عادلا أم جائرا لأنه لا ينعزل بالجور ( إذ تأولوا شيئا ) أي لأجل أن
~~تأويلوا تأويلا ( يسوغ ) تأويله ويعتقدون به جواز الخروج على الإمام ( وهو
~~ظن باطل ) أي ظني البطلان كتأويل الخارجين على على رضي الله عنه بأنه يعرف
~~قتله عثمان رضي الله عنه ويقدر عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل
~~بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة
~~إل لمن صلاته سكن لهم وهو النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك المخالفون
~~بغير تأويل كمانعي حق الشرع كالزكاة عنادا أم بتأويل باطل قطعا كتأويل
~~المرتدين فليسوا كالبغاة وكذا الخوارج وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى
~~كبيرة ويطعنون بذلك من الأئمة ms558 ولا يحضرون معهم في الجمعة والجماعات وحكمهم
~~أنهم إن لم يقاتلوا وكانوا في قبضة الإمام تركوا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا
~~لهم حتى يزول الضرر ثم إن صرحوا بسبب الإمام أو واحدا منا عزروا وإن عرضوا
~~به فلا وإن قاتلوا فهم فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق إن قصدوا
~~إخافة الطريق ( مع شوكة ) لهم بحيث ( يمكنها المقاومة له ) أي للأمام
~~ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة من بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ليردهم
~~إلى الطاعة واستغنى المصنف بالشوكة عن اشتراط مطاع فيهم لأنها لا تحصل إذا
~~لم يكن لهم متبوع مطاع إذ لا قوة لمن لم يجمع كلمتهم مطاع وخرج بذلك ما إذا
~~كانوا أفراد يسهل الظفر بهم فليسوا بغاة وللبغاة حكم أهل العدل في قبول
~~شهادتهم ونفوذ قضاء قاضيهم والحكم بسماع البينة واستيفائهم حقوق الله تعالى
~~والعباد وصرفهم سهم المرتزقة إلى جندهم وعدم ضمان ما أتلفوه بسبب القتال من
~~نفس أو مال وحكم ذوي الشوكة بلا تأويل حكم البغاة في الضمان ( مع المنع
~~لأشيا ) بالقصر للوزن ( لازمه ) أي مع منع حق لزمهم وعلى الإمام أن لا
~~يقاتلهم حتى ينذرهم وينبغي أن يبعث لهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون
~~فإن ذكروا مظلمة أو شبهة أزالها فإن أصروا بعد الإزالة وعظهم وأمرهم بالعود
~~إلى الطاعة ثم أعلمهم بالقتال فإن استمهلوا فيه اجتهد وفعل ما رآه صوابا
~~فإن ظهر له أن استمهالهم للتأويل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد
~~لم يمهلهم وإذا قاتلهم دفعهم بالأخف فالأخف فإن أمكن أسر فلا قتل أو أثخان
~~فلا تذفيف فإن التحم الحرب واشتد الخوف دفعهم بما يمكن ويلزم الواحد منا
~~مصابرة اثنين من البغاة ولا يولى عنهما إلا متحرفا القتال أو متحيزا إلى
~~فئة ( ولم يقاتل مدبر منهم ) للنهي عنه PageV01P296 وشمل تعبيره بالمدبر من
~~تحيز إلى فئة بعيدة أو أعرض عن القتال أو بطلت قوته أما من ولي متحرفا
~~لقتال أو متحيزا إلى فئة قريبة فإنه يتبع ويقاتل وكذا لو ولوا مجتمعين تحت ms559
~~راية زعيمهم ( ولا ) يقتل ( جريحهم ولا أسير ) هم للنهي عنه ( حصلا ) بألف
~~الإطلاق أي حصل في قبضتنا ولو قتل منا رجل أسيرهم فلا قود للشبهة ( وعند
~~أمن العود أي ) عودهم لنا ( إذ تفرقوا عند انقضا الحرب الأسير ) منهم (
~~يطلق ) حيث كان صالحا للقتال وإن لم يكن كاملا كمراهق وعند أمن عودهم عند
~~انقضاء الحرب أما غير الصالح للقتال كأمرأة وصبي مراهق فيطلق بعد انقضاء
~~الحرب وإن لم تؤمن عائلتهم نعم إن قاتلت النساء فكالرجال لا يطلقن إلا بعد
~~أمن غائلتهم ( وما لهم ) من خيل وسلاح وغيرهما ( يرد ) عليهم ( بعد الحرب )
~~أي نقضائه وأمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرق جمعهم ( في الحال ) من
~~غير تأخير ( واستعماله كالغصب ) فلا يجوز استعماله إلا لضرورة بأن لم يجد
~~أحدنا ما يدفع به إلا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم ولا
~~يقاتلون بعظم كنار ومنجنيق إلا لضرورة كأن قاتلوا به واحتجنا إلى المقاتلة
~~بمثله دفعا أو احاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك ولا يستعان عليهم بكافر
~~ولا بمن يرى قتلهم مدبرين كالحنفى فإن احتج إلى ذلك جاز إن كان فيهم جراءة
~~وحسن أقدام وكنا متمكنين من منعهم لو اتبعوهم ولو استعانوا علينا بأهل حرب
~~وأمنوهم ليقاتلونا معهم لم ينفذ أمانهم علينا ونغذ عليهم نعم إن قالوا ظننا
~~أن الحق معهم وأن لنا أعانة الحق أو ظننا جواز إعانتهم أو أنهم استعانوا
~~بنا في قتال كفار وأمكن صدقهم في ذلك قاتلناهم كقتال البغاة ونبلغهم المأمن
~~ولو أعانهم أهل ذمة عالمين بتحريم قتالنا مختارين فيه انتقض عهدهم أو
~~مكرهين فلا والإمامة فرض كفاية فإن لم يصلح لها إلا واحد تعين عليه طلبها
~~ما لم يبتدئ وتنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه الناس
~~الذين يعتبر حضورهم وشرطهم صفة الشهود ولا يشترط عدد حتى لو تعلق الحل
~~والعقد بواحد كفى وباستخلاف الإمام قبله فلو جعل الأمر شورى بين جمع
~~فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق وجاهل فتجب طاعته
~~فيما ms560 لا يخلف للشرع وشرطه كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا قرشيا مجتهدا
~~سميعا بصيرا ناطقا كافيا سليما من نقص ويمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض
~~ولا يؤثر الغشاء ولا ضعف البصر الذي لا يمنع معرفة الأشخاص ولا فقد الشم
~~والذوق ولا قطع الذكر والأنثيين
# |2 باب حد الردة ) أعاذنا الله منها 2
# هي لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا ما سيأتى وهي أفحش انواع الكفر
~~وأغلظها حكما لقوله تعالى @QB@ ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر @QE@
~~الآية ولقوله تعالى @QB@ ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه @QE@
~~ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه ( كفر المكلف ) البالغ العاقل ( اختيارا
~~) خرج المكره لقوله تعالى @QB@ إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان @QE@ ( ذي
~~هدى ) أي المسلم بجحود مجمع عليه معلوم من الدين بالضرورة ( ولو ) كان (
~~لفرض من صلاة جحدان ) أو حلل محرما بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة
~~كالزنا وشرب الخمر أو حرم حلالا بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالنكاح
~~أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كذلك كصلة سادسة أو القي مصحفا
~~بقاذورة PageV01P297 أو سجد لصنم أو شمس أو قذف سيدتنا عائشة بعد نزول
~~القرآن أو ادعى نبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيها أو أستخف
~~باسم الله أو رسوله أو رضى بالكفر أو أشار به وسواء في ذلك أكان بنية كفر
~~أم قول مكفر أم فعل مكفر سواء في القول أكان استهزاء أم اعتقادا أما عنادا
~~كأن تردد في الكفر أم عزم عليه في المستقبل أو اعتقد قدم العالم أو حدوث
~~الصانع أو كذب رسولا ( وتجب استتابة ) للمرتد قبل قتله لأنه كان محترما
~~بالإسلام وربما عرضت له شبهة فتزال إذ لو مات على حاله مات كافرا بخلاف
~~تارك الصلاة فانه لو مات مسلما ( لن يمهلا ) أي في الحال ( إن لم يتب فواجب
~~أن يقتلا ) لخبر من بدل دينه فاقتلوه وهو شامل للمرأة وغيرها ولا يقتل
~~المرتد في جنونه أو سكره فربما رجع فلو قتله إنسان قبل الاستتابة أساء
~~فيعزر ms561 ولا شيء عليه ويندب تأخير توبة السكران إلى إفاقته ولا يدفن المرتد
~~في مقابر المسلمين لخروجه بالردة عنهم ولا في مقابر الكفار لما تقدم له من
~~حرمة الإسلام ومتى أسلم المرتد ذكرا أو أنثى صح إسلامه ولو زنديقا أو سكران
~~أو تكررت ردته ويعزر من تكررت ردته ومن كفر بقذف نبي صح إسلامه وترك كغيره
~~ولا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين وإن كان مقرا بإحداهما وتكفيان
~~ممن ينكر الرسالة إلا من خصها بالعرب فلا بد مع ذلك أن يقول أشهد أن محمدا
~~رسول الله إلى سائر الخلق أو يبرأ من كل دين مخالف للإسلام فلو كان كفره
~~بجحود فرض أو إستباحة محرم لم يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما
~~اعتقده ويندب أن يمتحن عند إسلامه بإقراره بالبعث وإذا ترك المسلم المكلف
~~صلاة من الخمس ( من دون جحد عامدا ) بلا عذر ( ما صلى عن وقت جمع ) أي
~~تركها حتى خرج وقتها أو وقت ما تجمع معه ( استتبه ) أنت ندبا فان لم يتب (
~~فالقتلا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله ويكون ( بالسيف ) ويقتل ( حدا ) لا
~~كفرا وقد علم أنه لا يقتل بترك الظهر حتى تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى
~~يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي العصر بغروبها وبالعشاء بطلوع
~~الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن
~~أصر وأخر استوجب القتل ومن ترك الصلاة ترك ركن من أركانها أو شرط مجمع عليه
~~من شروطها وعلم أن تارك الجمعة يقتل وإن قال أصليها ظهرا ( بعد ذا صلاتنا
~~عليه ) أي بعد أن يقتل تارك الصلاة يغسل ويكفن ويصلى عليه ( ثم الدفن في
~~قبورنا ) أي ثم يدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر
~~من المسلمين بل أولى لما ذكرناه من سقوط الإثم بالحدود
# |2 باب حد الزنا 2
# وهو رجم المحصن وجلد غيره وتغريبه كما يأتي والزنا بالقصر أفصح من مده هو
~~الإيلاج الآتي بيانه وهو حرام وقد أجمع على تحريمه سائر ms562 الملل وهو إيلاج
~~مكلف مختار عالم بتحريمه حشفة ذكره الأصلي المتصل أو قدرها من مقطوعها بفرج
~~أصلي متصل محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى فخرج بالإيلاج المفاخذة ومساحقة
~~المرأتين والإيلاج في غير فرج أو في فرج زائد أو مشكوك فيه أو مبان فلا
~~يوجب الحد بل التعزير وخرج إيلاج الزوج والسيد الخالي عن الحرمة وإيلاج
~~شبهة الفاعل وإيلاج غير المكلف لأنه لا يوصف بتحريم وإيلاج المكره والجاهل
~~بالتحريم والإيلاج المحرم لعارض وشبهة المحل والطريق وهي كل جهة أباح بها
~~عالم والإيلاج في البهيمة والميتة إذ ليس فيهما سوى PageV01P298 التعزير (
~~يرجم ) الزاني الذي هو ( حر محصن ) ولو ذميا رجلا أو امرأة ( بالوطء ) بأن
~~غيب حشفته ( في عقد صحيح وهو ذو تكلف ) ولو في حيض أو إحرام وبغير إنزاله
~~فلا رجم على من فيه رق ولا على من زنا وهو غير مكلف لكن اعتبار التكليف غير
~~مختص بالرجم بل هو شرط في أصل الحد ولا رجم على من غيب وهو ناقص ثم زنا وهو
~~كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين ومقتضى كلامه أن إحصان أحد الزوجين لا
~~يؤثر فيه نقص الآخر وهو كذلك وأفهم قوله يرجم عدم قتله بالسيف ونحوه لأن
~~القصد التنكيل بالرجم بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به فيرمونه من الجوانب
~~بمدر وحجارة معتدلة لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة ولا يحفر للرجل سواء
~~أثبت زناه بالبينة أو بالإقرار ويندب للمرأة إن ثبت زناها بالبينة لا
~~بالإقرار ولا يؤخر لبرد وحر مفرطين وإن ثبت بالإقرار لأن النفس مستوفاة به
~~وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال أو إقراره ويشترط التفسير في كل منهما (
~~والبكر جلد مائة للحر ونفى عام قدر ظعن القصر ) أي إلى مسافة القصر فما
~~فوقها للأتباع ( والرق ) أي حد الرقيق ومثله المبعض ( نصف الجلد ) وهو
~~خمسون جلدة ( و ) نصف ( التغرب ) وهو نصف سنة ولا يكفي نفي الزاني نفسه لأن
~~القصد التنكيل وإنما يحصل بنفي الإمام ولو قدم النفي على الجلد جاز وأول
~~مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله ms563 لما غرب إليه وتعتبر موالاة المائة والعام
~~فلا يجوز تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق نعم لو جلد الزاني في يوم خمسين
~~متوالية وفي ثانية خمسين كفى إذ الخمسون قدر حق الرقيق ولا تغرب امرأة
~~وحدها بل مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات مع أمن الطريق وعليها أجرته إن لم
~~يخرج بدونها فإن امتنع لم يجبر ويغرب القريب من بلد الزنا إلى غير بلده
~~بحيث لا يكون بينه وبين بلده دون مسافة قصر ولو رجع المغرب رد إلى الموضع
~~الذي غرب إليه واستؤنفت المدة ويستوفى الحد الإمام أو نائبه فيه من حر
~~ومبعض ومكاتب ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا ويحد الرقيق سيده عند
~~الاستيفاء رجلا كان أو امرأة والإمام فإن تنازعا فيمن يحده فالإمام ويغربه
~~السيد أيضا وللفاسق والمكاتب والكافر حد أرقائهم لإصلاح ملكهم ( ودبر العبد
~~زنا كالأجنبي ) أي إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر عبده زنا كإيلاجها في دبر
~~الأجنبي ذكرا كان أو غيره فيرجم الفاعل إن كان محصنا وللسيد تعزير رقيقه في
~~حقوق الله تعالى وله سماع البينة بموجب العقوبة ويؤخر الجلد لمرض يرجى برأة
~~فإن لم يرج جلد بعثكال عليه مائة غصن فإن كان عليه خمسون ضرب به مرتين
~~وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ولو برىء بعد أجزأه
~~فإن انتفى لم يسقط الحد ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين إلى إعتدال الوقت
~~لكن لو جلده الإمام فيهما فهلك لم يضمنه ( ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته ) أي
~~بعدما منعه الحاكم عنه ( أو دون فرج ) كمفاخذة ومقدمات وطء أو أتى ميتة
~~عزرا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله أي عزر فاعله والقاعدة الأكثرية في ذلك
~~أنه يعزر في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة كمباشرة أجنبية بغير وطء وسرقة
~~ما دون النصاب وسب إيذاء بغير قذف وشهادة زور أو ضرب بغير حق بما يراه
~~الحاكم من ضرب أو صفع ولا يبلغ به أدنى حدود المعزر أو حبس أو نفي ولا يبلغ
~~به سنة ms564 للحر ونصفها لغيره أو توبيخ على ما يؤدي إليه اجتهاده من جمع
~~واقتصار على واحد وعليه رعاية الترتيب والتدريج كدفع الصائل فلا يرقى إلى
~~مرتبة وهو يرى ما دونها كافيا ولو علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب
~~المبرح امتنع هو وغيره ولو عفى مستحق حد فلا تعزير للإمام أو مستحق تعزير
~~فللإمام إقامته PageV01P299
# |2 باب حد القذف 2
# بالمعجمة أي الرمي بالزنا وهو كبيرة لقوله تعالى @QB@ إن الذين يرمون
~~المحصنات @QE@ الآية ( أوجب لرام ) بمعنى علا كما في وللرقيق ( باللواط
~~والزنا ) كقوله لغيره لطت أو زنيت والرامي مكلف مختار غير أصل ( جلد ثمانين
~~لحر أحصنا ) بألف الإطلاق ( وللرقيق ) والمبعض ( النصف ) بالنصب عطفا على
~~مفعول أوجب أو برفع مبتدأ خبره للرقيق وهو أربعون جلدة لأنه على النصف من
~~الحر فيما يمكن تبعيضه فلا حد على صبي ومجنون ويعزر المميز من صبي ومجنون
~~له نوع تمييز ولا على مكره وأصل بقذف فرع وإن سفل ذكرا كان أو أنثى لأنه لا
~~يقتل به نعم يعزر وسواء أكان القاذف مسلما أم مرتدا أم ذميا أم معاهدا أم
~~ذكرا أم أنثى ( عرف محصنا ) بأن يكون ( مكلفا أسلم حرا ما زنا ) ولم يطأ
~~وطأ محرما أبدا فلو كان المقذوف صبيا أو مجنونا أو رقيقا أو غير عفيف عن
~~الزنا أوالوطء المذكور لم يكن محصنا فلا حد على قاذفه بل يعزر للإيذاء (
~~وإن تقم بينة على زناه ) أي المقذوف ولو بعد القذف ( يسقط ) الحد بخلاف ما
~~لو ارتد بعده ( كأن صدق ) المقذوف القاذف ( قذفا ) على قذفه ( أو عفاه أي
~~عفا عن القذف فإنه يسقط ولو أباح قذفه لغيره كأن قال لغيره اقذفني لم يجب
~~الحد ولو قذف واحدا بالزنا مرتين لزمه حد واحد ولو استوفى المقذوف الحد بلا
~~حاكم أو الحاكم بلا طلب من مستحقه لم يقع الموقع ولو شهد دون أربعة بالزنا
~~أو ثلاثة مع زوج المرأة بزناها حدوا وكذا لو شهد أربع نسوة أو عبيد أو
~~ثلاثة رجال وامرأة أو عبد أو ذمي ولو شهد ms565 أربعة من الفسقة أو ثلاثة عدول
~~وفاسق أو أربعة من أعدائه أو عدو ومع ثلاثة فلا حد على الشهود ولو شهد واحد
~~على إقراره فلا حد عليه
# |2 الباب حد السرقة 2
# بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسر الراء ويجوز
~~إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من
~~حرز مثله بشروط تأتي وهي كبيرة موجبة للقطع والأصل في القطع بها قبل
~~الإجماع قوله تعالى @QB@ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا
~~@QE@ وغيره مما يأتي ولها أركان سارق ومسروق وسرقة وقد أشار إليها مصنف
~~بقوله ( وواجب بسرقة لمكلف ) أي يشترط في السارق كونه مكلفا مختارا وملتزما
~~الأحكام وعالما بالتحريم سواء أكان مسلما أم ذميا رجلا أم امرأة حرا أم
~~رقيقا فيقطع مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي فلا قطع على صبي ومجنون لانتفاء
~~تكليفهما أو مكره للشبهة وحربي ومعاهد ومؤمن لانتفاء التزامهم للأحكام ولا
~~مسلم أو ذمي بسرقة ما لهم ( لغير أصله وفرع ) أي يشترط أيضا أن يكون مملوكا
~~لغير أصله وفرعه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق لما بينهم من الاتحاد
~~وأن يكون مملوكا لغيره فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد مرتهن أو مستأجر
~~أو مستعير أو مودع أو عامل أو وكيل ( ما تفي قيمته ربع دينار ) أي يشترط
~~كون قيمة المسروق تجمع ربع دينار ( ذهب ) PageV01P300 وقف عليه بلغة ربيعة
~~وهو منصوب على التمييز أي ذهبا مضروبا خالصا أو يبلغ قيمة ذلك ( ولو ) كان
~~الذهب ( قراضة ) أو تبرا تبلغ قيمته ربع دينار مضروب والدينار المثقال (
~~بغير لم يشب ) أي يشترط أن يبلغ خالص المغشوش ربع دينار وإلا لم يقطع
~~والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع دينار من غير المضروب
~~كسبيكة وحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به ولو سرق ربعا سبيكة أو حليا
~~لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع به نظرا للقيمة فيما هو فيه كالسلعة ولو سرق
~~ما وزنه دون ربع ms566 دينار وقيمته بالصنعة ربع دينار فلا قطع به نظرا للوزن ولو
~~سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع ولا أثر لظنه ( من حرز مثله ) أي
~~يشترط كون المسروق مأخوذا من حرز مثله لان الجناية تعظم بمخاطرة أخذه من
~~الحرز فحكما بالقطع زجرا فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا ويختلف الحرز باختلاف
~~الأموال والأحوال فيرجع فيه إلى العرف وقد يكون الشيء محرزا في مكان دون
~~مكان وفيه وقت دون وقت فلا قطع إلا بسرقة ما أحرز في موضع يستحق المحرز
~~منفعته ولو بالعارية من السارق أو غيره فلا قطع بسرقة من حرز مغصوب ولا
~~بسرقة ما أحرز مع مغصوبه فإن كان بمسجد أو نحوه اشترط دوام لحاظ ولا يقدح
~~فيه الفترات العارضة عادة أو بحصن كدار كفى لحاظ معتادو اصطبل متصل بالدور
~~حرز دواب ونحوها وعرصة دار وصفة حرز آنية وثياب بذلة لإثياب نفيسة أو نحوها
~~وما نام عليه أو توسده فمحرز ويعتبر في الملاحظ قدرته على منع السارق بقوة
~~أو استغاثة ودار منفصلة حرز يحافظ فيها يقظان أو نائم مع إغلاقها ومتصلة
~~حرز لا مع فتحها ونومه ولو نهارا فإن لم يكن فهي حرز نهارا مع أمن وإغلاقها
~~وخيمة بصحراء محرزة بشد أطنابها وحافظ وما فيها لشد أطنابها وإرخاء أذيالها
~~معه ( ولا شبهة فيه لسارق ) أي يشترط أن لا يكون للسارق فيه شبهة ( كشركة )
~~فلا يقطع مسلم بمال المصالح ولا مستحقا للزكاة بمالها ولا بسرقة ما وهب له
~~قبل قبضه ولا بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك بعضه أو سيده ( أو يدعيه ) وإن لم
~~يثبت مدعاه ولو سرق سيد المبعض ما ملكه بحريته لم يقطع على الأصح لأن ما
~~ملكه في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة ولا شبهة في كون المسروق مباح الأصل
~~كحطب وحشيش ولا في طعام عام المجاعة إن وجد ولو عزيزا بثمن غال ولو ادعى
~~نقص القيمة لم يقطع ما لم تقم بينه بخلافه فلو ملك السارق المسروق قبل
~~الرفع إلى الحاكم فلا قطع لتوقفه على ms567 طلب المسروق منه وقد تعذر ولا قطع على
~~مختلس وهو من يعتمد الهرب ومنتهب وهو من يعتمد الغلبة والقوة ومودع ومستعير
~~إذا جحدوا سواء في هتك الحرز أكان بنقب أم كسر باب وقلعة وفتح المغلاق
~~والقفل وتسور الجدار ولو أدخل يده في النقب أو مخحبنا وأخرج المتاع أو أرسل
~~حبلا من السطح أو الكوة في رأسه كلاب وأخرج به متاعا قطع ولو أرسل قردا
~~وأخرج فلا قطع ولو حمل أعمى زمنا وأدخله الحرز فدله الزمن على المال فأخذه
~~وخرج به قطع الأعمى دون الزمن ( تقطع يمناه من الكوع ) أي يده اليمنى وتمد
~~اليد مدا عنيفا لتخلع ثم تقطع بحديده ماضية ويضبط جالسا حتى لا يتحرك ولا
~~تمنع زيادة أصابعها ولو كانت شلاء فإن قال أهل الخبرة ينقطع دمها قطعت وإلا
~~فكمن لا يمين له ويكتفي بفاقدة الأصابع ولو سرق مرارا كفى قطعها ويجب على
~~السارق رد ما سرقه فإن تلف لزمه بدله ( فإن عاد لها ) أي سرق بعد قطعها أو
~~كانت مفقودة ( فرجله اليسار من مفصلها ) بخلاف ما إذا قطعت بعد السرقة بآفة
~~أو جناية فلا قطع عليه لأنه تعلق بعينها وقد فاتت ومثله لو شلت وتعذر قطعها
~~( فإن بعد بعد ) قطع رجله اليسرى قطعت ( يسرى من يد فإن عاد فيمناه ) أي
~~رجله اليمنى ( فإن PageV01P301 يعد ) بعد قطع الأربع ( فتعزير بغير قتل )
~~والأمر بقتله منسوخ أو مؤول بالمستحل ( ويغمس القطع ) أي محله ( بزيت ) أو
~~دهن ( مغلي ) فإن جرت عادتهم بالحسم بالنار فعل وليس ذلك تتمة للحد بل حق
~~للمقطوع فلا يفعل إلا بإذنه وهو مندوب ومؤنته عليه كأجرة الجلاد وفي بعض
~~النسخ بدل هذا البيت % يعد فتعزير وقيل قتلا % ويغمس القطع بزيت مغلى %
# |2 باب قاطع الطريق 2
# قطع الطريق البروز لأخذ مال أو لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة
~~مع البعد عن الغوث كما يأتي والأصل فيه قوله تعالى @QB@ إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله @QE@ الآية ( وقاطع ) بالنصب ويجوز الرفع ( الطريق )
~~إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا ( بالإرعاب ms568 ) أي اقتصر على إرعاب الرفقة أي
~~خوفهم وفي معناه من أغاثهم وكثر جمعهم ( عزره ) أي عزره الإمام باجتهاده
~~بحبس أو تغريب أو غيرهما ولا يحده وحبسهم في غير مكانهم أولى ويعتبر في
~~قاطع الطريق التزامه للأحكام وتعبير الشيخين بالإسلام مرادهما أن جميع
~~أحكام الباب من وجوب غسل وصلاة إنما يثبت للمسلم وخرج غير المكلف ومعتمد
~~الهرب ولا يشترط شهر السلاح بل القاصدون بالعصا والحجارة قطاع ولا يشترط
~~فيهم الذكورة فالنسوة إذا كان فيهم فضل قوة قاطعات طريق بل الواحد إذا كان
~~كذلك وتعرض للأنفس والأموال مجاهرا فهو قاطع طريق ( والأخذ للنصاب ) في
~~السرقة وهو ربع دينار مضروب خالص أو ما قيمته من حرز مثله لا شبهة له فيه
~~وطلب مالكه ( كف اليمين اقطع ورجل اليسرى ) كذلك للآية السابقة وإنما تقطع
~~من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فإن فقدت إحداهما ولو قبل أخذ المال
~~اكتفى بالأخرى ويقطعان على الولاء ( فإن يعد ) لقطع الطريق بعد قطعهما أو
~~فقدتا قبل أخذ المال فاقطع ( كفا ورجل الأخرى ) أي يده اليسرى ورجله اليمنى
~~أما إذا فقدتا بعده فيسقط القطع كما في السرقة ( إن يقتل أو يجرح ) بدرج
~~الهمزة للوزن ( بعمد ينحتم قتل ) أي إذا لم يأخذ القاطع مالا وقتل مكافئا
~~له عمدا أو جرحه عمدا فسرى إلى نفسه تحتم قتله للآية فلا يسقط وإن عفا عنه
~~مستحقه بمال فيقتل حدا حتما ويسقط قتله قصاصا ويثبت ما عفا به والمغلب فيه
~~معنى القصاص فلا يقتل بغير كفء ولو مات أخذ من تركته دية الحر وقيمة غيره
~~ولو قتل جمعا معا قتل بأحدهم وللباقين ديات أو مرتبا فبالأول ولو عفا وليه
~~بمال لم يسقط قتله ولو قتل بمثقل أو نحوه فعل به مثله ولو كان القتل أو
~~الجرح لغير أخذ المال لم يتحتم قتله ولو جرح فاندمل لم يتحتم قصاصه (
~~وبالأخذ ) للمال ( مع القتل لزم قتل فصلبه ) على خشبة أو نحوها بعد غسله
~~وتكفينه والصلاة عليه ( ثلاثة ) أيام ليشتهر حاله ويتم نكاله نعم إن خيف
~~تغيره ms569 قبلها أنزل وإنما لم يصلب قبل القتل لأن فيه تعذيبا فإن مات قبل قتله
~~سقط الصلب بسقوط متبوعه ( وإذ يتوب ) قاطع الطريق ( قبل ظفر به ) وقدرة
~~عليه ( نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي ) أي يسقط عنه وجوب حده تعالى وهو القطع
~~وتحتم PageV01P302 القتل والصلب بخلاف ما لو تاب بعدها لمفهوم الآية ولتهمة
~~الخوف ولا يسقط بها حقوق الآدمي من قود وضمان مال فللولي القود والعفو على
~~مال أو مجانا ومثل الحد فيما ذكر التعزير وأفهم كلامه أن التوبة لا تسقط
~~باقي الحدود كحد الزنا والسرقة والقذف في حق قاطع الطريق وغيره إلا قتل
~~تارك الصلاة فأنه يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن موجبه الإصرار
~~على الترك لا الترك الماضي ( وغير قتل فرقن ) أي إذا اجتمع على شخص عقوبتان
~~فأكثر غير قتل فرقت وجوبا فلو اجتمع عليه حد قذف وقطع أو حد قذف لاثنين فرق
~~بينهما حتى يبرأ من الأول لئلا يهلك بالموالاة أما القتل فيوالي بينه وبين
~~غيره لأن النفس مستوفاة وقدم غير القتل عليه وإن تقدم القتل ليحصل الجمع
~~بين الحقين فيجلد ثم يقطع ثم يقتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده
~~لما مر فلو أخر مستحق الجلد حقه فعلى الآخرين الصبر إلى أن يستوفى فلا يقطع
~~ولا يقتل قبل الجلد ولو أخر مستحق الطرف حقه جلد وعلى مستحق النفس الصبر
~~حتى يستوفى الطرف حقه حذرا من فواته فإن بادر بقتله فلمستحق الطرف ديته
~~لفوات استيفائه ( وقدم حق العباد ) أي إن كان في العقوبات حق لله تعالى وحق
~~للعباد ولم يكن فيها قتل أو لم يكن فيها إلا القتل قدم ما للعباد على ماله
~~تعالى وإن كان ما لله أخف لبناء حقهم على المشاحة وحقوق الله على المسامحة
~~فيقدم حد القذف على حد الشرب والزنا ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا (
~~فالأخف موقعا ) أي إن تمحضت لله تعالى أو للعبادة قدم الأخف فالأخف موقعا
~~فمن زنى وشرب وسرق قدم حد الشرب ثم الزنا ثم قطع ms570 السرقة ولا يوالي بينهما
~~كما مر ومن قذف وقطع عضوا حد للقذف ثم قطع ( فالأسبق الأسبق ) أي إن استوت
~~خفة وغلظا قدم الأسبق فالأسبق كما لو قذف جماعة على الترتيب فيحد للأول
~~فالأول وكما لو قتل جماعة مرتبا يقتل بالأول وللباقين الديات ( ثم اقرعا )
~~هو فعل أمر وألفه بدل من نون التوكيد أو ماض مبني للمفعول وألفه للإطلاق أي
~~إن لم يكن السبق معينا بأن وقعت معا أوشك في المعية أو علم سبق ولم يعلم
~~عين السابق أقرع وجوبا ويستوفى من خرجت له القرعة وتجب الدية للباقين
# |2 باب حد الخمر 2
# الأصل في تحريم الشرب قوله تعالى @QB@ إنما الخمر والميسر @QE@ الآية
~~وخبر الشيخين كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم كل مسكر خمر وكل خمر حرام
~~وكانت مباحة في صدر الإسلام ولو إلى حد يزيل العقل وكانت إباحتها باستصحاب
~~لحلها في الجاهلية أحد وكان تحريمها في السنة الثانية من الهجرة بعد وهي
~~بإجماع المتخذة من عصير العنب وأما وقوعها في سائر الأنبذة فمجاز بناء على
~~أن اللغة لا تثبت بالقياس ( يحد كامل ) أي البالغ العاقل المختار العالم
~~بالتحريم الملتزم للأحكام بإسلام ( لشرب مسكر ) جنسه من خمر أو غيره وإن لم
~~يسكر القدر المشروب منه ( بأربعين جلدة ) أي بأن يضربه الإمام أربعين جلدة
~~بسوط أو غيره وهذا في الحر أما غيره فعلى النصف من ذلك وفي معنى شربه أكله
~~بأن كان ثخينا أو أكله بخبز أو طبخ به لحما وأكل مرقة فخرج بذلك أكل اللحم
~~المطبوخ به لذهاب العين فيه وأكل أو شرب ما اختلط به واستهلك هو فيه وكذا
~~الاحتقان والاستعاط وخرج الصبي والمجنون والمكره على تناوله وخرج بالعالم
~~بالتحريم الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو بنشئه ببادية بعيدة عن العلماء فلا
~~حد وبملتزم الأحكام أي أحكام الشرب وغيره الكافر فلا يحد به وبما يسكر جنسه
~~غيره كالدواء المجنن فلا حد بتناوله ويحرم PageV01P303
# شرب المسكر لدواء أو عطش إذا لم يجد غيره بخلاف شرب البول والدم لهما هذا
~~إن لم ms571 ينته الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه ولا حد في شربه للتداوي
~~والعطش ومن غص بلقمة وجب عليه إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها ولا حد ويعتبر
~~في السوط اعتداله فيكون بين قضيب وعصا ورطب ويابس وفي معنى السوط الخشبة
~~المعتدلة والنعل واليد وطرف الثوب ويفرق الضرب على الأعضاء ويتقي الوجه
~~والمقاتل لا الرأس ولا تجرد ثيابه بل يترك له قميص أو قميصان دون جبة محشوة
~~وفروة ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجره وتنكيله ولا يحد حال سكره بل يجب
~~تأخيره إلى إفاقته ( وعزر إلى ثمانين أجز ) أي إذا رأى الإمام بلوغ ضرب
~~الحر إلى ثمانين جاز والزيادة تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب وإلا لما
~~جاز تركها ( والعبد ) ومن بعضه حر ( بنصفه ) وهو عشرون جلدة فلو رأى الإمام
~~بلوغه أربعين جاز ( وإنما يحد إن شهد العدلان ) عليه بالشرب ( أو أقرا )
~~بألف الإطلاق ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول وهو مختار عالم به أو أنه
~~شرب من إناء شرب منه غيره فسكر ( لا نكهة ) فلا يحد بريح فمه ( وإن تقايا
~~خمرا ) لاحتمال كونه غالطا أو مكرها
# |2 باب حد الصائل 2
# وفي بعض النسخ الصيال وهو الاستطالة والوثوب والأصل فيه قوله تعالى @QB@
~~فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم @QE@ وخبر البخاري انصر
~~أخاك ظالما أو مظلوما ونصر الظالم منعه من ظلمه وخبر من قتل دون أهله فهو
~~شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد ( ومن على نفس ) أو مال سواء أكان مسلما أو
~~كافرا حرا أم قنا مكلفا أم غير مكلف ولو بهيمة من معصوم ( يصول أو طرف أو
~~بضع ) أو غيرهما ( دفع ) أنت ( بالأخف فالأخف ) فإن أمكن بكلام أو استغاثة
~~حرم الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن
~~أمكن الهرب وجب وحرم قتل فإن دفع بالأثقل من يندفع بما دونه فهلك ضمنه إلا
~~إذا فقد آلة الأخف كأن كان يندفع بالعصا ولم يجد إلا سيفا فله الدفع به ولا ms572
~~ضمان وكذا إذا التحم القتال بينهما لخروج الأمر عن الضبط وشمل اعتبار رعاية
~~التدريج ما لو وجده يزني بأهله ومحل التدريج في المعصوم أما غيره كالحربي
~~والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره
~~لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن بقى روحه بماله ولكل منهما دفع المكره ولا
~~فرق في الدافع بين المصول عليه وغيره ولو سقطت جرة من علو على إنسان ولم
~~تندفع عنه إلا بكسرها فكسرها ضمنها إذ لا قصد لها ولا اختيار ( والدفع أوجب
~~إن يكن عن بضع ) محترم سواء أكان بضعه أم بضع أهله أم أجنبية ولو أمة ومحل
~~ذلك إذا أمن على نفسه أو عضوه أو منفعته وإلا لم يجب ويجب الدفع أيضا عن
~~النفس المحترمة إذا قصدها بهيمة أو كافر ولو معصوما بخلاف ما لو كان السائل
~~مسلما ولو مجنونا فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له لحرمة الآدمي ورضا
~~بالشهادة وقيده الإمام وغيره بمحقون الدم ليخرج غيره كالزاني المحصن وتارك
~~الصلاة قال الشيخان والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يزيد عليه ويصفه
~~بالاستحباب وهو ظاهر الأخبار ( لا المال ) أي لا يجب الدفع عن مال لا روح
~~فيه نعم إن كان مال محجور عليه أو وقف أو مودعا وجب على من بيده الدفع عنه
~~( وأهدر ) بدرج الهمزة للوزن ( تالفا بالدفع ) أي يهدر الصائل إذا أتلف
~~بالدفع PageV01P304 فلا يضمن بقود ولا دية ولا قيمة ولا كفارة ( واضمن )
~~أنت ( لما تتلفه البهيمة في الليل لا النهار قدر القيمة ) أي إذا لم يكن
~~صاحب اليد على البهيمة معها ضمن ما أتلفته من زرع أو غيره في الليل بالمثل
~~في المثلى والقيمة في المتقوم سواء المالك والوكيل والمودع والمستعير
~~والغاصب وغيرهم دون النهار لأن العادة حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا
~~فلو جرت عادة بلد بالعكس انعكس الحكم ويؤخذ منه أنه لو جرت عادة بلد بحفظها
~~ليلا ونهارا ضمن متلفها مطلقا كما بحثه البلقيني نعم إن لم يفرط في ربطها
~~بأن أحكمه ms573 وعرض حلها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها أو كان الزرع في
~~محوط له باب وتركه مفتوحا لم يضمن ولو كانت المراعى في وسط المزارع أو في
~~حريم السواقي فلا يعتاد إرسالها بلا راع فإن أرحلها ضمن إتلافها ليلا
~~ونهارا ولو أرسل دابته في البلد أو ربطها بطريق ولو واسعا فأتلفت شيئا ضمنه
~~مطلقا أما من كان مع البهيمة فإنه يكون ضامنا لما أتلفته من نفس أو مال في
~~ليل أو نهار سواء أكان مالكا أم أجيرا أم مستأجرا أو مستعيرا أم غاصبا أم
~~غيره وسواء اكان راكبها أم سائقها أم قائدها ولو نخس شخصا دابة غيره بغير
~~إذن راكبها فأسقطته أو رمحت فأتلفت شيئا ضمنه الناخس أو بإذنه ضمنه ولو
~~غلبته فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراد ولو بالت
~~أو راثت في طريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض
~~شديد في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل على ظهره حطبا أو بهيمة فحك
~~بناء محترما فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمنه إن كان زحام
~~أو تمزق به ثوب أعمى أو مغصوب العين أو مستدبر البهيمة ولم ينهه وإنما
~~يضمنه إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر كأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا
~~ولو أرسل طيرا فأتلف شيئا لم يضمنه ويضمن متلف هرته إن اعتيد إتلافها
# |1 كتاب الجهاد 1
# المتلقى تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ولهذا ترجم
~~عنه بعضهم بالسير وبعضهم بقتال المشركين والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله
~~تعالى @QB@ كتب عليكم القتال @QE@ @QB@ وقاتلوا المشركين كافة @QE@ @QB@
~~واقتلوهم حيث وجدتموهم @QE@ وأخبار كخبر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا
~~إله إلا الله وخبر لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وكان
~~الجهاد قبل الهجرة محرما ثم أمر صلى الله عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله
~~ثم أبيح الابتداء به في غير الأشهر ms574 الحرم ثم أمر به مطلقا والجهاد قد يكون
~~فرض عين وقد يكون فرض كفاية لأن الكفار إن دخلوا بلادنا وأسروا مسلما يتوقع
~~خلاصه منهم ففرض عين وإن كانوا ببلادهم ففرض كفاية وهو مهم يقصد حصوله من
~~غير نظر بالذات إلى فاعله فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين
~~والكفاية إنما تحصل بأحد أمرين إما بأن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون
~~من بارزهم من الكفار أو بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر غازيا بنفسه أو
~~يبعث جيشا يؤمر عليهم من يصلح لذلك ( فرض ) على الكفاية ( مؤكد على كل ذكر
~~مكلف مسلم حر ذى بصر وصحة يطيقه ) أي الجهاد فلا يجب على امرأة ولا خنثى
~~ولا على صبي ومجنون وكافر ومن فيه رق ولو مبعضا وأعمى ومريض يتعذر قتاله أو
~~يشق عليه مشقة شديدة ومن لا يطيقه كذي عرج بين وإن قدر على الركوب وأقطع
~~وأشل وفاقد معظم أصابع يديه والظاهر كما قاله الأزرعى أن فاقد PageV01P305
~~الإبهام والمسبحة معا أو الوسطى والبنصر كفاقد معظم الأصابع ولا على فاقد
~~أهبة قتال من سلاح ونفقة وراحلة لسفر القصر فاضل جميع ذلك عن مؤنة من تلزمه
~~مؤنته وما ذكر معها في الحج وكل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد إلا خوف
~~طريق ولو من لصوص المسلمين والدين الحال على موسر لم يستنبت من يوفيه من
~~مال حاضر يحرم عليه سفر جهاد وغيره إلا بإذن ربه ويحرم على الرجل جهاد إلا
~~بإذن أصوله المسلمين أو من وجد منهم لا سفر تعلم فرض ولو كفاية ورجوع رب
~~الدين أو الأصل عن إذنه يوجب الرجوع ما لم يحضر الصف إلا أن يخاف على نفسه
~~أو ماله ويكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن للإمام إذا بعث سرية أن
~~يؤمر عليهم ويأخذ البيعة عليهم بالثياب ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم (
~~فإن أسر ) أحد من أهل الحرب ( رق النسا ) بالقصر للوزن أي والخنائي ( وذا
~~الجنون والصغر ) ومن فيه رق فيصيرون بنفس السبي أرقاء لنا فيكونون ms575 كسائر
~~أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقى للغانمين ( وغيرهم ) أي الرجل الحر
~~العاقل ( رأي ) فيهم ( الإمام الأجودا ) الألف فيه وفيما بعده للإطلاق ( من
~~قتل ) له بضرب الرقبة ( أورق ) له ( ومن ) عليه بتخليه سبيله ( أو فدا بمال
~~أو اسرى ) بدرج الهمزة فيهما للوزن مسلمين فيلزم الإمام ان يجتهد ويفعل
~~منها ما هو الأحظ للمسلمين فإن لم تبن له المصلحة حبسه حتى تبين له ويكون
~~مال الفداء ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم
~~أو مسلمين أو مشركين بمسلم وسواء في الأرتقاء الكتاني والوثنى والعربي
~~وغيره ( وما له ) بال الرفع ( اعصما ) الألف فيه بدل من نون التوكيد
~~الخفيفة ( من قبل خيرة الإمام أسلما ) أي إذا أسلم الاسير قبل أن يختار
~~الإمام فيه شيئا عصم دمه وماله ويبقى الخيار في الباقى كما أن من عجز عن
~~الإعتاق في كفارة اليمين يبقى محيرا بين الإطعام والكسوة لكن يشترط في
~~فدائه حينئذ أن يكون له عندهم عز أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه ( وقبل أسر
~~طفل ولد النسب وماله ) أي إذا أسلم قبل أسرة يعصم دمه وماله وولده من النسب
~~صغيرا أو مجنونا حيث كانا حرين وعتيقه من السبي رجلا أو امرأة وحملها
~~كالمنفصل ولا يعصم زوجته وأما زوجة المسلم الحربية فصحح في المنهاج كأصله
~~عدم جواز إرقاقها مع تصحيحه جوازه في زوجة من أسلم والذي في الروضة كأصلها
~~انه يجرى فيها خلاف زوجه من أسلم وقضيته جواز إرقاقها تسوية بينهما في
~~الجواز كما سوى بين عتيق من أسلم وعتيق المسلم في عدم الجواز ولو سبيت حرة
~~منكوحة لمسلم انقطع نكاحها في الحال وإن كانت موطوءة لزوال ملكها عن نفسها
~~فزوال ملك الزوج عنها أولى ولو سبى الزوجان الحران أو احدهما نقطع نكاحهما
~~ومحله في سبي الزوج الكامل وحده إذا رق وكذا لو كان إحدهما حرا والآخر
~~رقيقا ومن لزمه دين قضى مما غنمناه من ماله بعد رقه ولا يسقط إلا أن كان
~~لحربي ويبقى دين من رق إلا على حربي ولو ms576 أسلم أو أمن حربيان معا أو مرتبا
~~ولأحدهما على الآخر دين عقد لا إتلاف لم يسقط ( واحكم باسلام صبي ) أو صبية
~~( أسلم من بعض أصوله أحد ) وقت العلوق به أو أسلم قبل بلوغه وسواء المميز
~~وغيره والمجنون المحكوم عليه بكفره كالصغير في تبعيته لأحد أصوله في
~~الإسلام وإن طرأ جنونه بعد بلوغه وشمل كلامه أحد الأجداد والجدات الوارث
~~وغيره PageV01P306 كأبي الأم ولو مع حياة الأب والأم فإن بلغ ووصف كفرا
~~فمرتد لسبق الحكم باسلامه فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد ( أو أن سباه مسلم
~~حين انفرد عنهم ) أي يحكم باسلام المسبي إذا سباه مسلم ولم يكن معه أحد من
~~أصوله لأنه صار تحت ولايته كالأبوين وخرج بذلك ما لو كان معه أحد أصوله فلا
~~يحكم باسلامه لأن تبعيتة له أقوى من تبعيته للسابى فلو مات أحد أصوله بعد
~~سبيه معه أستمر كفره ولم يحكم باسلامه إذ التبعية إنما يثبت حكمها في
~~ابتداء السبي والمراد بكونه معهم أن يكونوا في جيش واحد وغنيمة واحدة وأن
~~يكونوا في ملك رجل واحد وكالصغير فيما ذكر المجنون وخرج بقوله إن سباه مسلم
~~ما لو سباه ذمى قاطن ببلاد الاسلام فلا يحكم باسلامه إذا دخل به دار
~~الاسلام ( كذا اللقيط مسلم بأن يوجد حيث مسلم بها سكن ) أي إذا وجد صغير
~~لقيط بدار الاسلام ولو كان فيها أهل ذمة كدار فتحها المسلمون ثم أقروها بيد
~~كفار صلحا أو بعد ملكها يجزية أو دار غلبهم عليها الكفار وسكنوها أو بدار
~~كفر وقد سكنها مسلم يمكن أن يولد له ذلك اللقيط تغليبا لدار الاسلام وخرج
~~بقوله حيث مسلم بها سكن ما إذا لم يسكن بها أو كان فيها مجتازا فإنه كافر
# |2 باب الغنيمة 2
# وفي بعض النسخ قسم الفئ والغنيمة أي بفتح القاف والمشهور تغايرهما كما
~~يعلم مما يأتى والأصل فيها قوله تعالى @QB@ ما أفاء الله على رسوله @QE@
~~وقوله تعالى @QB@ واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه @QE@ الآيتين ولم
~~تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة والغنيمة ms577 كما يؤخذ من كلام الناظم الآتى في
~~تعريف الفيء ما أخذناه من الحربيين قهرا كالماخوذ بقتال الرجالة وفي السفن
~~أو التقى الصفان فانهزموا عنه قبل شهر السلاح وما صالحوه عليه عند القتال
~~وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما أخذه واحد أو جميع من دار الحرب سرقة أو
~~وجده كهيئة اللقطة ولم يكن لمسلم ( يختص منها ) أي الغنيمة مسلم ( قاتل )
~~للحربي المقبل على القتال في الحرب ( بالسلب ) وإن كان كل منهما رقيقا أو
~~أنثى أو صغيرا بقيده الآتى سواء أشرطه له الامام أم لا وسواء أكان قتال
~~الحربي معه أو مع غيره لأن ذلك مسلوب من يد الحربي وطمع القاتل يمتد إليه
~~غالبا وخرج بالمسلم الكافر فلا سلب له وإن قاتل بإذن الامام ومثل القاتل من
~~ارتكب غررا كفى به شر حربى في حال الحرب فيستحق سلبه كان قطع يديه أو رجليه
~~أو يدا ورجلا أو قلع عينيه أو أسرة فلو قتله غيره من أسرة فلا سلب له إذا
~~كفى بالأسرة شره بخلاف ما لو أمسكه واحد ومنعه الهرب ولم يضبطه وقتله آخر
~~فإنهما يشتركان في السلب لأن كفاية شره إنما حصلت بهما أما إذا لم يرتكب
~~غررا في قتله كأن قتله نائما أو مشغولا بالأكل أو غيره أو رماه من حصن أو
~~صفنا فلا سلب له لأنه في مقابلة الخطر وهو منتف فإن كان المقتول صبيا أو أو
~~مجنونا أو امراة أو عبدا لم يقاتل لم يستحق سلبه لأن قتله حرام والسلب ما
~~يصحبه الحربي من ثيابه الملبوسة وخف وسراويل وطوق وسوار ومنطقة وهميان أي
~~كيس ودراهم نفقة وآلات حرب كدرع وسلاح ومركوب وإن كان ماسكا بعنانه وهو
~~يقاتل رجلا وآلاته كسرج ولجام وجنيبة تقاد معه فلو كان معه جنائب استحق
~~واحدة يختارها ولا يدخل في السلب المهر التابع لمركوبه ولا حقيبة مشدودة
~~على الفرس ولا ما فيها من امتعة ودراهم ولا الغلام الذي معه ( وخمس الباقى
~~) من الغنيمة بعد السلب واخراج مؤنها كأجرة PageV01P307 الجمال خمسة أقسام
~~متساوية ويكتب على ms578 واحدة منها لله أو للمصالح وعلى أربع للغانمين ثم تدرج
~~في بنادق مستوية ويخرج لكل قسم رقعة فما خرج عليه سهم الله تعالى أو
~~المصالح جعله بين أهل الخمس يقسم على خمسه فتكون الغنيمة من خمسة وعشرين
~~ويقدم عليه قسمة ما للغانمين لحضورهم وانحصارهم وتستحب القسمة بدار الحرب
~~بل تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه ( فخمس للنبي ) ينفق منه على
~~نفسه وأهله ومصالحه بعده يجعل في السلاح عدة في سبيل الله وسائر المصالح
~~وإضافته لله للتبرك بالابتداء باسمه تعالى وكان يملكه لكن جعل نفسه فيه
~~كغيره تكرما ولا يورث عنه بل ( يصرف ) بعده ( في مصالح ) المسلمين كسد
~~الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وارزاق القضاء والعلماء والمؤذنين
~~ويجب تقديم الأهم فالأهم 0 ومن نسب من جهة الأب ( لهاشم ولأخيه المطلب )
~~دون من نسب لعبد شمس ونوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف لاقتصاره صلى
~~الله عليه وسلم في القسمة على بنى الأولين مع سؤال بنى الآخرين أما من نسب
~~لهما من جهة الأم فلا شيء له وسواء في ذلك غنيهم وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم
~~وقريبهم وبعيدهم والحاضر بموضع الفيء والغائب عنه ( لذكر أضعف ) أي يعطي
~~للذكر ضعف ما للأنثى لأنه عطية من الله فيستحق بقرابة الأب كالإرث قال
~~الإمام ولو كان الحاصل قدرا أو وزع عليهم لا يسد مسدا قدم الأحوج فالأحوج
~~ولا يستوعب للضرورة ( ولليتامى بلا أب ) شمل ذلك ولد الزنا واللقيط الذي لا
~~يعرف له أب ( إن لم ير احتلاما ) أي هو صغير ذكرا كان أو أنثى أو خنثى معسر
~~وإن كان له جد أو أم فلو اختل شيء من ذلك لم يعط من سهم اليتامى ( والفقراء
~~والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما ) ببنائه للفاعل أو للمفعول
~~وألفه للإطلاق كما سبق بيانها في قسم الصدقات قال الماوردى ويجوز للامام أن
~~يجمع للمساكين بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس وحقهم من الكفارات
~~فيصير لهم ثلاثة أموال قال وإذا اجتمع في واحد يتم ومسكنة أعطى باليتيم
~~لأنه وصف لازم ms579 والمسكنة زائلة ولا يجوز الاقتصار من كل وصف على ثلاثة بل
~~يعم كما في الزكاة إذا صرفها الإمام ولو فقد بعضهم وزع سهمه على الباقين
~~ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثانى لأن استحقاقهم بالحاجة وهي
~~تتفاوت بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما مر ولا يجوز
~~الصرف لكافر إلا من سهم المصالح عند المصلحة ومن ادعى أنه فقير أو مسكين أو
~~ابن سبيل قبل قوله بلا بينة أو أنه قريب أو يتيم فلا بد من بينة ( وأربع
~~الخماس ) عقارها ومنقولها للغانمين ( قسم المال ) يكون ( لشاهد الوقعة في
~~القتال ) أي وإن لم يقاتل بل حضر في اول القتال أو أثنائه ومن شهدها لا
~~لأجل القتال وقاتل كالأجير لحفظ أمتعة والتاجر والمحترف ومن شهدها غير كامل
~~وله الرضخ ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال ولو حضر
~~قبل انقضائها فلا حق له فيما غنم قبل حضوره ( لراجل سهم كما الثلاثة لفارس
~~) سهمان للفرس وسهم له فلا يزاد عليه وان حضر بأفراس كما لا ينقص عنها فلو
~~قاتل في سفينة ومعه فرس بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أسهم لها وإلا
~~فلا ولو ضاع فرسه فأخذه غيره وقاتل عليه فسهمه لمالكه فإنه حضر وقاتل ولا
~~إخبار له في إزالة يده ولو حضر أثنان بفرس مشترك بينهما أعطيا سهمه فإن
~~ركباه وهو يصلح للكر والفر مع ركوبهما أسهم له فله سهمان ولهما سهمان وسواء
~~في ذلك الفرس العتيق وهو عربي PageV01P308 الأبوين والبرذون وهو عجميهما
~~والهجين وهو العربي أبوه فقط والمقرف وهو العربي أمه فقط ويعتبر كونه جذعا
~~أو ثنيا ولا يسهم لفرس مهزول أولا نفع فيه لكونه كسيرا أو هرما أو صغيرا أو
~~وضعيفا أو نحوها ولا لبعير وفيل وبغل وغيرها نعم يرضخ لها ورضخ الفيل فوق
~~رضخ البغل ورضخ البغل فوق رضخ الحمار ( إن مات للوراثة ) أي إذا مات بعضهم
~~بعد انقضاء القتال والحيازة فحقه لوراثة أو في القتال فلا شيء له بخلاف موت
~~فرسه ms580 حينئذ فإنه يستحق سهمه لأنه متبوع والفرس تابع ( والعبد ) بالجر هو
~~وما عطف عليه عطف على لراجل ( والأنثى وطفل يغنى ) أي ينفع في القتال (
~~وكافر حضرها ) أي الوقعة ( بإذن إمامنا ) بلا إجرة ( سهم اقل ما بدا ) أي
~~أقل من سهم راجل وإن كانوا فرسانا وهذا هو المسمى بالرضخ ( قدره الإمام حيث
~~أجتهدا ) بالف الإطلاق ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم فيرجح المقاتل ومن قتاله
~~أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي تداوى الجرحى وتسقى العطاش
~~عن التي تحفظ الرجال لأنهم ليسوا من أهل فرض الجهاد ولكنهم كثروا السواد
~~فلا يحرمون وأما المجنون الذي لم يميز فيرضخ له كالصبي لأنه قد يكون أجرأ
~~وأشد قتالا من كثير من العقلاء فإن لم يإذن الإمام للكافر فلا سهم له وإن
~~أذن له غيره من الأجناد لكونه متهما بموالاة أهل دينه بل يعزره على ذلك إن
~~رآه وإن أذن بأجرة أقتصر عليها والمشكل والزمن والاعمى ونحوهم كالطفل في
~~الرضخ وشمل تعبير المصنف بالكافر المعاهد والمؤمن والحربي إذا حضروا بإذن
~~الإمام حيث تجوز الاستعانة بهم كالذمى وأما المبعض فكالعبد كما بحثه
~~الزركشى ولو زال نقص أهل الرضخ قبل أنقضاء الحرب أسهم لهم بل لو بان بعد
~~انقضائها ذكورة الخنثى أسهم له ولا سلب ولا سهم ولا رضخ لمخذل ولا مرجف ولا
~~خائن ( والفى ما يؤخذ من كفار في امنهم ) بلا قتال ولا إيجاب خيل ولا ركاب
~~من منقول وعقار ( كالعشر من تجار ) الذي يؤخذ منه والجزية وما أهدوه في غير
~~الحرب ومال ذمى مات بلا وارث أو فضل عن وارثه ومال مرتد قتل أو مات ( فخمسه
~~كالخمس من غنيمة ) كما مر ( والباقى ) بحذف الياء للوزن ( للجند ) المرصدين
~~للجهاد ( حووا تقسيمه ) أي تقسيمه عليهم ويندب أن يضع الإمام ذفتر وينصب
~~لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله وما يحتاجون إليه
~~فيعطى كل واحد مؤنته ومؤنتهم ويراعى الزمان والمكان والرخص والغلاء ومروءة
~~الشخص وضدها ولا يثبت في الدفتر أعمى ولا زمنا ولا صبيا ms581 ولا مجنونا ولا
~~امرأة ولا عبدا ولا كافر ولا جاهلا بالقتال ولا من يعجز عنه كالأقطع وإذا
~~طرأ على بعض المقاتلة مرض أو جنون يرجى زواله أعطى ولم يسقط من الدفتر وإن
~~لم يرج أسقط وأعطى وإذا مات أعطيت زوجته حتى تنكح وأولاده إلى أستقلالهم
# |2 باب الجزية 2
# تطلق على العقد وعلى المال الملتزم وهي مأخوذة من المجازاة لكفنا عنهم
~~والعقود التي تفيد الكافر الأمان ثلاثة أمان وهدنة وجزية لأن التأمين أن
~~تعلق بمحصور فهو الأمان أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد فإن كان إلى
~~PageV01P309
# غاية فهو الهدنة أو لا إلى غاية فالجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف
~~الأمان وتأمين الإمام غير محصورين أمان والجزية لمحصورين صحيحة وإن اقتضى
~~كلام الأكثرين خلافه لأنه غير مراد والأصل في الجزية قبل الإجماع قوله
~~تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إلى قوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس
~~هجر ومن أهل نجران أما الأمان فيصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار
~~ولو امرأة ورقيقا لكافر بكل لفظ يفيد الغرض كأجرتك أو أمنتك وتكفى إشارة
~~مفهمة ورسالة ويشترط قبول الكافر له وأن لا تزيد مدته على أربعة أشهر فإن
~~زاد بطل في الزائد وبلغ بعدها المأمن وأن لا يترتب على المسلمين به ضرر
~~كجاسوس ومغتال ولا يبلغ المأمن وأن لا يكون المؤمن أسيرا معهم ولا يتعدى
~~الأمان إلى أهله وماله الذين ليسوا معه إلا بشرط ممن يعتد بشرطه ولا يجوز
~~نبذ الأمان حيث لم يخف خيانة والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار له دينه سن
~~الهجرة وإلا وجبت مع القدرة والإعذار إلى قدرته ولو قدر الأسير على الهرب
~~لزمه وإن أمكنه إظهار دينه ولو أطلقوه بلا شرط فله اغتيالهم أو على أنهم في
~~أمانه حرم فإن تبعه قوم دفعهم ولو بقتلهم وشرطوا أن لا يخرج من دارهم حرم
~~الوفاء به ولو قالوا لا نطلقك حتى تحلف أن لا ms582 تخرج فحلف لم يحنث بالخروج
~~وأما الهدنة فشرطها أن يهادن الإمام أو نائبه العالم أهل إقليم أو يهادن
~~وإلى الإقليم أهل بلد وأن يكون فيها مصلحة وأن تكون إلى أربعة أشهر فأقل إن
~~لم يكن بنا ضعف وإلا جازت إلى عشر سنين بحسب الحاجة ولا تجوز الزيادة عليها
~~نعم إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد ويجوز أن يؤقت الإمام
~~الهدنة ويشترط انقضاؤها متى شاء ويجوز أن يقول هادنتكم ما شاء فلان وهو
~~مسلم عدل ذو رأي وأن تخلو عن شروط فاسدة كشرط أن تنزع أسرى المسلمين منهم
~~أو ترد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم أو يقيموا بالحجاز أو يدخلوا أو يظهروا
~~الخمر في دارنا أو نرد إليهم النساء إذا جئن مسلمات وإذا انقضت أو نقضت
~~فحكمهم كما قبلها ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم
~~أيضا وإن اعتزلوهم أو أعلموا الإمام ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم
~~فله نبذ العهد ويبلغهم المأمن وللجزية خمسة أركان صيغة وعاقد ومعقود له
~~ومعقود عليه ومكان قابل للتقرير فيه فالصيغة أن يقول الإمام أو نائبه
~~أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة بدار الإسلام على أن تبذلوا كذا وكذا
~~وتنقادوا لحكم الإسلام ولا بد من التعرض لقدرها لا لكف اللسان عن الله
~~ورسوله ويشترط القبول لفظا كقبلت أو رضيت بذلك ولا يصح مؤقتا وإذا عقد
~~فاسدا لم يجب الوفاء به ولا يغتال ولو بقى على حكم ذلك العقد سنة أو أكثر
~~وجب لكل سنة دينار ولو دخل دارنا وبقى مدة ثم اطلعنا عليه لم يلزمه شيء لما
~~مضى ويجوز قتله وإراقة دمه وأخذ ماله والمن عليه وتقريره بالجزية ولو قال
~~دخلت لرسالة أو بأمان مسلم صدق بيمينه وأما العاقد فشرطه أن يكون الإمام أو
~~نائبه فلو عقدها واحد من الرعية لم تصح ولو أقام سنة فأكثر فلا شيء عليه (
~~وإنما تؤخذ ) الجزية ( من حر ) فلا تؤخذ ممن فيه رق ( ذكر ) فلا تؤخذ من
~~امرأة ولا خنثى ( مكلف ) فلا تؤخذ ms583 من صبي ومجنون لأن بذلها لحقن الدم وهو
~~حاصل لهم فلو عقد للخنثى قبل اتضاحه ثم بانت ذكورته أخذت منه جزية ما مضى (
~~له كتاب اشتهر ) أي يشترط أن يكون للمكلف المذكور كتاب اشتهر أمره بأنه من
~~الكتب المنزلة كالتوراه والانجيل وصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما
~~وسلم ( أو المجوس ) أي أو له شبهة كتاب وهم المجوس فانه كان لهم كتاب ورفع
~~وخرج عبده الأوثان والملائكة والكواكب فتعقد لليهود والنصارى أو نحوهما ممن
~~يزعم التمسك بكتاب كمن أحد أبويه كتابي والآخر وثنى وإن دخل جده الأعلى في
~~ذلك الدين قبل PageV01P310 نسخة ولو بعد تحريفه وإن لم يجتنب المبدل منه
~~وشككنا في وقته تغليبا لحقن الدم ( دون من تهودا آباؤه من بعد بعثة الهدى )
~~أي لا يقر بالجزية من تهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم أو تهود أو
~~تنصر بعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من قبله من الانبياء
~~والصابئة فرقة من النصارى والسامرة فرقه من اليهود ويقرون بها إن وافقوهم
~~في أصل دينهم وإلا فلا ولو عقدت لمن زعم التمسك بكتاب ثم أسلم اثنان من أهل
~~ذلك الدين وحسن حالهما بحيث تقبل شهادتهما وشهدا بخلاف ما زعم اغتيل ولم
~~يبلغ المأمن لتدليسه والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته
~~وهو منتف هنا ( أقلها في الحول دينار ذهب ) في كل سنة لكل واحد ممن ذكر (
~~وضعفه من متوسط الرتب ) وهو ديناران ( ومن غنى أربع ) دنانير ( إذا قبل )
~~ذلك نعم إن مضى حول ولم يدفع الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب عنهم
~~لم تجب جزية ذلك الحول وإذا عقد بدينار فله أن يأخذ عنها عوضا كسائر الديون
~~المستقرة بشرط أن ينقص عن قدر دينار لأن الحق للمسلمين وإنما امتنع عقدها
~~بما قيمته دينار لأنها قد تنقضي عند آخر المدة ويستحب للإمام مماكسة العاقد
~~لنفسه أو لموكله حتى يزيد على دينار بل إذا أمكنه أن يعقدها بأكثر من دينار
~~لم يجز أن يعقدها ms584 بدونه إلا لمصلحة فإن امتنعوا من الزيادة وجب قبول
~~الدينار والعبرة بالغنى وضده حالة الأخذ لا العقد ثم يحتمل أن يكون ضابط
~~الغنى والمتوسط بالنفقة ويحتمل الرجوع فيه إلى العرف ولو قال بعضهم أنا
~~فقير أو متوسط قبل قوله ما لم تقم بينة بخلافه وإذا عقدت بأكثر ثم علموا
~~جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن امتنعوا من أداء الزيادة فهم ناقضون
~~ونبلغهم مأمنهم فإن عادوا وطلبوا العقد بدينار وجبت إجابتهم ومن تقطع جنونه
~~قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم لفقت الإفاقة فإذا بلغت سنة
~~وجبت ولو أسلم أو مات أو جن في أثناء سنة وجب قسط الماضي ولو اجتمع دين
~~آدمي وجزية في تركة سوى بينهما وتجب على زمن وشيخ وهرم وأعمى وراهب وأجير
~~وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر وكذا حكم السنة
~~الثانية فما بعدها ( واشرط ) ندبا عليهم ( ضيافة لمن بهم نزل ) أي لمن يمر
~~بهم من المسلمين بحيث أمكن ذلك وقد صولحوا في بلدهم زائدا على أقل الجزية
~~على غنيهم ومتوسطهم لا فقيرهم ( ثلاثة ) أيام من الطعام والأدم كخبز وسمن
~~والعلف كتبن وحشيش ولا يحتاج إلى ذكر قدره فإن ذكر الشعير بين قدره وليكن
~~المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ولا يخرجون أهل المنازل منها وتؤخذ الجزية
~~برفق كسائر الديون ويكفي في الصغار إجراء الحكم عليهم بما لا يعتقدونه ومن
~~أركان الجزية المكان وهو كون قراره غير الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة
~~والطائف ووج الطائف وما يضاف إلى ذلك فيمنع كل كافر من الإقامة به ولو
~~بطرقه الممتدة ومتى صح العقد لزمنا الكف عنهم وضمان ما نتلفه عليهم نفسا
~~ومالا ودفع أهل الحرب عنهم إن لم يستوطنوا دار الحرب ونمنعهم وحربا إحداث
~~كنيسة وبيعة ببلد أحدثناه أو أسلم أهله عليه أو فتح عنوة أو صلحا بشرط
~~الأرض لنا ( ويلبسوا الغيارا ) بكسر الغين المعجمة ( أو فوق ثوب جعلوا
~~زنارا ) بضم الزاي سواء الرجال والنساء بدارنا وإن لم يشرط ذلك عليهم ms585
~~للتمييز والغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونها لونها بموضع
~~لا تعتاد الخياطة عليه وإلقاء منديل ونحوه على الكتف كالخياطة ثم الأولى
~~باليهودي العسلى وهو الأصفر وبالنصراني الأزرق أو الأشهب ويسمى الرمادي
~~وبالمجوسي الأسود أو الأحمر والزنار خيط غليظ يشد به أوساطهم خارج الثياب
~~وليس لهم إبداله بمنطقة PageV01P311 ومنديل ونحوهما ويجعل الزنار فوق إزار
~~المرأة كالرجل قاله أبو حامد رحمه الله تعالى وفي التهذيب وغيره تحته لأنه
~~أستر لكن لا بد من ظهور شيء منه وإذا خرجت بخف فلتكن إحداهما بلون والأخرى
~~بلون آخر وإن لبسوا قلانس ميزوها عن قلانسنا ويستفاد من تعبير الناظم بأو
~~الاكتفاء بالغيار أو الزنار فجمعها المنقول عن عمر رضي الله عنه تأكيد فإن
~~انفردوا بمحلة فلهم تركه وإذا دخل حماما فيه مسلمون متجردون أو تجرد عن
~~ثيابه في حمام بين مسلمين جعل في عنقه خاتم حديد أو رصاص أو طوقا أو جلجلا
~~من حديد ويلجأ إلى أضيق الطرق عند زحمة المسلمين فيه بحيث لا يقع في وهدة
~~ولا يصدمه جدار ولا يوقر ولا يصدر في مجلس فيه المسلمون ( ويتركوا ركوب خيل
~~حربنا ) أي يلزمهم ترك ركوب خيل حرب المسلمين حتى البراذين النفيسة لأن في
~~ركوبنا إياها إرهابا للأعداء وعزا للمسلمين نعم إن انفردوا ببلد أو قرية في
~~غير دارنا لم يمنعوا ولو استعنا بهم في حرب بحيث يجوز مكنوا من ركوبها زمن
~~القتال وخرج بالخيل الحمير والبغال فلهم ركوبها با كاف وركاب خشب لا حديد
~~أو نحاس أو نحوه عرضا تمييزا له عنا ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح
~~وتختم الذهب والفضة ويمنعون من خدمة الأمراء والملوك كما يمنعون من ركوب
~~الخيل ( ولا يساووا المسلمين في البنا ) فلا يجوز لهم رفع بنائهم على بناء
~~جار مسلم ولا مساواته وإن رضى المسلم بذلك سواء أكان بناء المسلم معتدلا أم
~~في غاية الانخفاض نعم لو كان قصيرا لا يعتاد السكن فيه لعدم تمام بنائه أو
~~لأنه هدمه أو انهدم إلى أن صار قصيرا كذلك لم ms586 يمنع الذمي من بناء جداره على
~~أقل ما يعتاد في السكنى لئلا يتعطل حقه الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل
~~عليه لإعساره قال البلقيني وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد
~~منفصل عنا فيجوز رفع البناء ( وانتقض العهد ) أي عقد الذمة ( بجزية منع )
~~أي يمنع أداء الجزية مع قدرته عليه أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده
~~بذلك وتؤخذ من الموسر قهرا ولا ينتقض عهده ويختص قولهم بالمتغلب القاتل (
~~وحكم شرع بتمرد دفع ) به حكم الشرع وهو الامتناع من الانقياد لأحكامنا
~~بالقوة والحدة ( لا هرب ) من أداء الجزية أو من الانقياد لحكم الشرع سواء
~~أشرط الانتقاض بذلك أم لا ويؤخذ منه انتقاض العهد بقتال المسلمين من باب
~~أولى ( بالطعن في الإسلام ) أي ينتقض العهد بالطعن في الإسلام أو القرآن أو
~~النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يعتقده كنسبته إلى الزنا أو الطعن في نسبه
~~بخلاف ما لو وصفه على وفق اعتقاده كقوله إنه ليس بنبي أو أنه قتل اليهود
~~بغير حق فلا ينتقض العهد بذلك وإن شرط الانتقاض به ( أو فعل يضر المسلمين )
~~كأن زنى بمسلمة أو أصابها باسم نكاح عالما بإسلامها أو لاط بمسلم عالما
~~بإسلامه أو دل أهل الحرب على عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو دعاه
~~إلى دينه أو قطع عليه الطريق ( النقض ) مبتدأ مؤخر خبره قوله بالطعن أي
~~والنقض حاصل أو يحصل بالطعن ( لو شرط ترك ) ببنائه للمفعول وإدغام الطاء في
~~التاء وترك مرفوع به أي إن شرط ترك الطعن والفعل المذكور في العقد وشرط
~~انتقاضه بفعل أحدهما وإلا فلا ينتفض به وخرج بما ذكر إسماعه المسلمين شركا
~~وقولهم في المسيح وعزير و إظهار الخمر والخنزير والناقوس والعيد فلا ينتقض
~~العهد بها وإن شرط ( والإمام خيرا فيه ) أي من انتقض عهده بين قتل ورق ومن
~~وفداء ( كما في كامل قد أسرا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فإن أسلم قبل
~~الاختيار امتنع PageV01P312
# |1 كتاب الصيد والذبائح 1
# جمع ذبيحة والأصل فيه قوله تعالى ms587 @QB@ أحل لكم صيد البحر @QE@ وقوله
~~تعالى @QB@ إلا ما ذكيتم @QE@ وقوله تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@
~~ويعتبر في حل الحيوان المأكول البري بالصيد والتذكية أن يكونا ( من مسلم
~~وذي كتاب حلا ) أي أو كتابي تحل مناكحته نعم تحل ذكاة أمة كتابية وصيدها
~~وإن لم تحل مناكحتها إذ لا أثر للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة وسواء في حل
~~ذكاة الكتابي ما اعتقد حله كالبقر والغنم أو تحريمه كالإبل ( لا وثني
~~والمجوس أصلا ) أي لا اعتبار بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما
~~فلو شارك مجوسي مسلما في ذبح أو اصطياد قاتل كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو
~~قتلا صيدا بسهم أو كلب حرم تغليبا للحرام ولو أرسلا سهمين أو كلبين فإن سبق
~~آلة المسلم فقتله أو أنهاه إلى حركة مذبوح حل أو انعكس أو جرحاه معا أو جهل
~~أو مرتبا ولم يذفف أحدهما حرم ويعتبر في الذابح أيضا أن لا يكون محرما
~~والمذبوح صيد وفي الصائد أيضا أن يكون بصيرا فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب إذ
~~ليس له قصد صحيح ويحل ذبح أعمى وصبي ولو غير مميز ومجنون وسكران لأن لهم
~~قصدا وإرادة في الجملة وتحل ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا
~~الدود المتولد من الطعام كخل وفاكهة إذا أكل معه ميتا ولا يقطع بعض سمكة
~~حية فإن فعل ذلك أو بلع سمكة حية حل ( والشرط فيما حللوا ) إي العلماء ( أن
~~يقدر عليه قطع كل حلق ) أي حلقوم وهو مجرى النفس ( ومري ) بالمد والهمز وهو
~~مجرى الطعام والشراب فلو ترك شيئا من الحلق أو المريء وإن قل ومات الحيوان
~~حرم ( حيث الحياة مستقر الحكم ) أي يشترط كون القطع المذكور حال استقرار
~~الحياة في المقطوع إما قطعا وإما ظنا ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه وشدة
~~الحركة بعد القطع وبعلامات أخر كصوت الحلق وقوام الدم على طبيعته ويكفي ما
~~يحصل به غلبة الظن منها من شدة الحركة واعتبرت الحياة المستقرة ليخرج ما
~~إذا فقدت وكان لفقدها سبب من جرح أو انهدام سقف أو أكل ms588 نبات ضار أو نحوهما
~~لوجود ما يحال عليه الهلاك أما إذا كان لمرض فيحل مع فقدها ( بجارح ) كحديد
~~ونحاس وذهب وفضة ورصاص وخشب وقصب وحجر وزجاج ( لا ظفر أو عظم ) للخبر
~~الصحيح وألحق بهما باقي العظام ومعلوم حل ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو
~~نابه ( وغير مقدور عليه ) من الحيوان ( صيدا ) أي في الابتداء حالة كونه
~~صيدا ( أو البعير ند ) أي ذهب على وجهه شاردا ( أو تردى ) في بئر أو نحوها
~~وتعذر قطع حلقومه ومريئه فتصير أعضاؤه كلها مذبحا ففي أي عضو منه حصل الجرح
~~أجزأ ( الجرح إن يزهق ) أي يعتبر في الجرح كونه مزهقا للحياة المستقرة (
~~بغير عظم ) وظفر كما علم مما مر ( أو جرحه ) إن لم يزهق ( أو موته بالغم )
~~أي غم الجارحة من كلب أو طير و ( إرسال كلب جارح أو غيره من سبع معلم أو
~~طيره ) ككلب أو فهد أو باز وشاهين والمراد بالمعلم أ ن PageV01P313 ( يطيع
~~غير مرة بأن تتكرر منه الأمور الآتية بحيث يظن تأدب الجارحة ويرجع في ذلك
~~لأهل الخبرة بالجوارح ( إذا أؤتمر ) أي لا بد من كونه يأتمر بأمر صاحبه بأن
~~يهيج بإغرائه ( ودون أكل ) أي بأن يمسك الصيد ليأخذه الصائد ولا يأكل منه و
~~( ينتهي أن ينزجر ) أي لا بد أن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها أما جارحة
~~الطير فلا مطمع في انزجارها بعد طيرانها ولو ظهر كونه معلما ثم أرسله على
~~صيد فأكل منه عقب إمساكه أو صار يقاتل دونه لم يحل ذلك الصيد فيشترط تعليم
~~جديد ولا ينعطف التحريم على ما مضى ولا يحل المتردي بإرسال الكلب أو نحوه
~~وفارق إرسال السهم بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة بخلاف عقر الكلب (
~~وإنما يحل صيد أدركه ميتا ) بسبب الجرح المزهق أو بغم الجارحة ( أو المذبوح
~~حال الحركة ) أي إذا أدركه في حال حركة المذبوح أو أدركه وفيه حياة مستقرة
~~وتعذر ذبحه بلا تقصير منه كأن سل السكين فمات قبل إمكان ذبحه أو اشتغل بطلب
~~المذبح أو بتوجهه للقبلة ms589 أو وقع منكسا أو احتاج إلى قلبه ليقدر على الذبح
~~أو حال بينهما سبع أو امتنع منه بقوته ومات قبل القدرة عليه ولو شك في
~~التمكن من ذكاته حل وإن مات لتقصيره كأن لم يكن معه سكين أو غصبت أو نشبت
~~في الغمد حرم ( وسن أن يقطع ) الذابح ( الأوداج ) ينقل حركة الهمزة إلى
~~الساكن قبلها جمع ودج بفتح الواو والدال وليس في كل حيوان غير ودجين وهما
~~عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم فلو لم يقطعهما الذابح حل ( كما ينحر
~~لبة البعير ) ويذبح البقر والغنم للأتباع ولطول عنق الإبل فيكون أسرع لخروج
~~روحها ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيره لم يكره ويلحق بالإبل كل ما طال
~~عنقه كالنعام والكركى واللبة بفتح اللام من أسفل العنق ( قائما ) أي يندب
~~أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى وإلا فباركا وأن تكون
~~البقرة والشاة مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها اليمنى لتستريح بتحريكها
~~وتشد باقي القوائم لئلا تضطرب حال الذبح فبنزل الذابح ( ووجه المذبوح نحو
~~القبلة ) لأنها أشرف الجهات ( وقبل أن تصل ) بحذف الياء لعلة الوزن ( قل
~~بسم الله ) أي يسن أن يقول عند الذبح بسم الله ويصلي على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد لإيهامه التشريك ويندب أن
~~يتوجه الذابح للقبلة أيضا ( وسم ) أنت ( وفي أضحية ) خاصة عند ذبحها (
~~وكبرا ) الألف في ذلك وفيما بعده بدل من نون التوكيد لأنها أيام تكبير (
~~وبالدعاء بالقبول ) فيقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل ولو قال كما تقبلت من
~~إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم لم يكره ولم يسن (
~~فاجهرا ) أي يقول ذلك جهرا
# |2 باب الأضحية 2
# بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها
~~ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى
~~من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى
~~@QB@ فصل لربك وانحر @QE@ أي صل ms590 صلاة العيد وانحر النسك وخبر مسلم ضحى رسول
~~الله صلى الله عليه PageV01P314 وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده
~~وسمى وكبر ووضع رجله على صفحتهما وليست الضحية بواجبة وإنما هي سنة كفاية
~~فتتأدى بفعل واحد من أهل البيت لها ويكره تركها وإنما تسن لمسلم قادر حر
~~كله أو بعضه وأما المكاتب فيفعلها إن أذن سيده ( ووقتها قدر صلاة ركعتين من
~~الطلوع ) أي طلوع الشمس يوم العيد ( تنقضي وخطبتين ) خفيفات ( وسن من بعد
~~ارتفاعها ) أي وتأخيرها لترتفع كرمح أفضل ولا يدخلها كراهة لأنها ذات وقت
~~وسبب ( إلى ثلاثة التشريق أن تكملا ) أي ويبقى حتى تغرب الشمس آخر أيام
~~التشريق الثلاثة سواء الليل والنهار نعم يكره الذبح ليلا لأنه قد يخطىء
~~المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم بالنهار فلو ذبح قبل ذلك أو بعده
~~لم تقع أضحية نعم إن لم يذبح الواجب حتى خرج الوقت ذبحه قضاء ( عن واحد ضأن
~~) فإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم ( له حول كمل ) وطعن في الثانية
~~أو أجذع قبلها ( أو معز ) له سنتان و ( في ثالث الحول دخل ) سواء الذكر
~~والأنثى في ذلك ( كبقر ) أي لا يجزىء منه إلا ما استكمل سنتين وشرع في
~~الثالثة ( لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت ) دخلت في السادسة أن
~~يجزىء الثنى من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص وإن كان لكل واحد منهم أهل
~~بيت ولم يرد التضحية وأفضلها سبع شياه ثم بعير ثم بقرة ثم ضأن وشاة أفضل من
~~مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة الدم وشرط إجزاء الأضحية
~~سلامتها من عيب ينقص لحمها ( ولم تجز بينة الهزال ) أي لا تجزىء الأضحية
~~بها وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها ( و ) بينة ( مرض و ) بينة ( عرج )
~~بحيث تسبقها الماشية إلى الكلأ الطيب ( في الحال ) أي العبرة بالعيب
~~الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح فعرجت عرجا
~~بينا لم تجز ولا يضر يسيرها بخلاف يسير الجرب لأنه يفسد اللحم والودك ms591 (
~~وناقص الجزء ) ولو فلقة يسيرة ( كبعض أذن أو ذنب كعور في العين أو العمى أو
~~قطع بعض الألية ) أو ضرع أو غيرها لذهاب جزء مأكول منه نعم لا يضر قطع فلقة
~~لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر ( وجاز نقص قرنها والخصية )
~~وتجزىء المخلوقة بلا ضرع أو ألية كما يجزىء ذكر المعز بخلاف المخلوقة بلا
~~أذن لأن الأذن عضو لازم والذنب كالألية وذات القرون أفضل من غيرها نعم إن
~~انكسر القرن وأثر في اللحم انكساره ضر وتجزىء العشواء وهي التي لا تبصر
~~شيئا ليلا والعمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع وذات كي وصغر أذن والتي
~~ذهب بعض أسنانها ( والفرض ) في الأضحية المندوبة ( بعض اللحم لولا بنزر )
~~أي التصدق به ولو قليلا لأنها شرعت لإرفاق المساكين ولا يحصل ذلك بمجرد
~~إراقة الدم والمراد به تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين ولو واحدا حرا
~~أو مكاتبا شيئا من لحمها نيئا ليتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره فلا يكفى
~~جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا تمليكه
~~مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها فلو أكل
~~الكل ضمن القدر الذي كان يلزمه أن يتصدق به ابتداء ومؤنة الذبح على المضحى
~~كمؤنة PageV01P315 الحصاد فلا يعطى الجزار منها شيئا وله إطعام الأغنياء
~~منهم لا تمليكهم ( وكل من المندوب ) فيأكل ثلثا ويتصدق بالباقي والأفضل
~~التصدق بكلها إلا لقما يتبرك بأكلها فإنها مسنونة ويتصدق بجلدها أو ينتفع
~~به في أستعماله وله إعارته لا بيعه وإجارته ( دون النذر ) أي لا يجوز له أن
~~يأكل شيئا من المنذور يعنى الواجب بنذر أو غيره كما في الكفارة سواء أوجب
~~بالتزام كالواجب بالنذر أم بغيره كدم القران والتمتع فلو أكل منه شيئا غرم
~~بدله وقول الشيخين غرم قيمته مفرع على أن اللحم متقوم والأصح أنه مثلى على
~~أنه تطلق القيمة ويراد بها البدل فيشتمل المثلى
# |2 باب العقيقة 2
# من عق بعق العين وضمها وهي ms592 لغة الشعر الذي على رأس المولود وشرعا ما يذبح
~~عند حلق رأسه وهى كالأضحية في سنها وجنسها وسنيتها وسلامتها والأفضل منها
~~والأكل والتصدق والإهداء وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت واعتبار النية
~~وغير ذلك لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئا كما يأتى ويندب أن يعطى للقابلة
~~رجلها ووقتها من حين الولادة إلى بلوغه فلا تجزئ قبلها وتأخيرها عن بلوغه
~~يسقط حكمها عن العاق وهو مخير في العاق عنه ولو مات الولد قبل السابع لم
~~يسقط الطلب والعاق عنه من تلزمه نفقته بتقدير عسره وأما عقه صلى الله عليه
~~وسلم عن الحسن والحسين فيحتمل أنه أمر أباهما به أو أنه أعطاه ما عق به
~~عنهما أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونا في نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه
~~من ماله فإن كان معسرا عند الولادة وأيسر في السبعة خوطب بها أو بعد مدة
~~النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان أقربهما ترجيح مخاطبته بها ( تسن ) العقيقة
~~( في سابعه ) أي في سابع ولادته فهو أفضل من غيره ويحسب يوم ولادته منها
~~ويسن ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس وأن يقول عند ذبحها بسم الله الله
~~أكبر اللهم منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان ( واسم حسن ) أي يسن تسميته يوم
~~سابع ولادته ولو سقطا أو ميتا وأن يكون باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن
~~ويكره باسم قبيح وما يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة وست الناس
~~أو العلماء ونحوه أشد كراهة ( وحلق الشعر ) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ويندب
~~كون الحلق بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا فإن لم يتيسر ففضة ( والأذان في
~~الأذن ) اليمنى والأقامة في اليسرى ويحنك بتمر فإن لم يكن فبحلو ( والشاة
~~للأنثى وللغلام شاتان ) والخنثى كالذكر احتياطا وهى أحب من شرك في بدنه أو
~~بقرة فيجزئ سبع إحداهما ويسن طبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد وأن لا
~~يتصدق به نيئا ( دون الكسر للعظام ) أي يندب أن لا يكسر عظما من العقيقة ما
~~أمكن تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود فلو كسره ms593 لم يكره
# |2 باب الأطعمة 2
# أي حلها وتحريمها قال تعالى @QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه @QE@ الآية وقال تعالى @QB@ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث
~~@QE@ وقال @QB@ يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات @QE@ أي ما تستطيه
~~النفس وتشتهيه ولا يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوا عما يحل لهم فكيف يقول
~~أحل لكم الحلال وقد أشار الناظم إلى بيان شئ PageV01P316 منها فقال ( يحل
~~منها ) أي من الأطعمة طعام ( طاهر لمن ملك ) سواء أكان جمادا أم حيوانا
~~سمكا أو حيوان بر مذكى لأنه من الطيبات بخلاف غير الطعام كزجاج وحجر وثوب
~~ومخاط وبصاق وبخلاف النجس كدقيق عجن بماء نجس وخبز نعم دور الفاكهة والجبن
~~والخل ونحوها يحل أكله معها وإن مات فيها لا منفردا والطعام الطاهر ( كميتة
~~من الجراد والسمك ) وهو ما يعيش في البحر وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح
~~وإن كان نظيره في البر محرما ككلب ويكره ذبح السمك إلا كبيرا يطول بقاؤه
~~فيسن ذبحه إراحة له ومذكى البر ما يستطاب ولو ذبح لغير مأكله مع الجنين
~~الذي وجد ميتا في بطنه أو خرج متحركا حركة مذبوح سواء أشعر أم لا إذا ظهرت
~~صورة الحيوان فيه ولو بقى الولد بعد الذبح زمنا طويلا يتحرك في البطن ثم
~~سكن حرم ولو خرج رأسه وبه حياة مستقرة حل ويحل العضو الأشل من المذكى والذي
~~يحل من حيوان البر كضبع وأرنب وفنك ودلق وثعلب وفاقم وأم حبين وحوصل وزاغ
~~ويربوع ووبر ودلدل وبنت عرس وقنفذ وضب وكركى وإوز ودجاج وكل ذى طوق
~~كالفاختة والقمري والدبسى واليمام والقطا وكل ذي لقط حب وإن لم يكن ذا طوق
~~كزرزور وعصفور وصعوة ونغر وعندليب وبط وسمور وسنجاب وظبي ونعام وبقر وحش
~~وحماره فيحل أكلها لأنها من الطيبات ( وما بمخلب ) يتقوى به بكسر الميم من
~~الطير كباز وصقر وشاهين ونسر وعقاب ونحوها من جوارح الطير ( ونب يقوى ) به
~~( يحرم كالتمساح وابن آوى ) بالمد بعد الهمزة وهو فوق الكلب طويل المخالب ms594
~~والأظفار فيه شبه من الثعلب والأسد وخرج بقوله يقوى به مانابه ضعيف كضبع
~~وثعلب ويحرم أيضا ماله سم وإن لم يكن له ناب كحية أوله إبرة كعقرب وزنبور
~~لضررهما وما أمر بقتله كحدأة أو فأرة وغراب أبقع أو أسود ويسمى بالغداق
~~الكبير وعقعق ووزع أو نهى عن قتله كخطاف وصرد وهدهد وبغاثة وببغاء وبوم
~~ولقلق ونمل سليمانى ونحل وضفدع ( أو نص تحريم به ) من كتاب أو سنة والمتولد
~~بين مأكول وغير حرام ( أو يقرب منه ) كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها
~~والمتولد من شئ له حكمه في التحريم ( كذا ما استخبثته العرب ) بضم العين
~~وإسكان الراء أو بفتحها مما لا نص فيه في حال رفاهية إذا كانوا أهل يسار
~~وطباع سليمة واحترز بحال الرفاهية عن حال الضرورة وبالطبع السليم عن طبع
~~أهل البوادى الذين يتناولون مادب وما درج والعبرة بالعرب الذين كانوا في
~~عهده صلى الله عليه وسلم ويرجع في كل زمن إلى عربه حيث لم يسبق فيه كلام
~~العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم والمستخبث لهم كالحشرات وهى
~~صغار دواب الأرض كذباب ونمل ونحل وضفدع وسرطان وسلحفاة ولو جهل اسم حيوان
~~عمل بتسميتهم له فإن سموه باسم حيوان حلال حل أو حرام حرام فإن اختلفوا
~~اتبع الأكثر فإن استووا فقريش فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم
~~ولا غيرهم من العرب أو لم يكن له اسم عند الجميع اعتبر بالأشبه به صورة أو
~~طعما أو طبعا فإن لم يكن له شبه أو تعادل الشبهان حل والظاهر الاكتفاء بخبر
~~عدلين منهم كما في جزاء الصيد ( لا ما استطابته ) العرب فيحل ( وللمضطر )
~~المعصوم ( حل من ميتة ) أي يحل له تناول الميتة كلحم خنزير ( ماسد ) بالسين
~~المهملة وقال الطبري في شرح التنبيه إن إعجامها انسب من إهمالها والمراد من
~~ذلك ما يحصل معه ( قوة العمل ) أي القوة على العمل إذا لم يجد حلالا يأكله
~~وخاف تلف نفسه أو مرضا مخوفا أو أجهده الجوع وعيل صبره أو جوز تلف ms595 نفسه
~~وسلامتها على السواء أو نحو ذلك نعم العاصي بسفره ولا يباح له ذلك وكذا
~~المشرف على الموت لأنه حينئذ لا ينفع PageV01P317 وله قتل طفل حربي ومجنون
~~وكذلك ورقيق وأنثى وخنثى أهل حرب ليأكلهم إذا لم يجد غيرهم ويمتنع قتلهم في
~~غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم وله قتل حربي ومرتد وتارك صلاة
~~وزان محصن ولو بغير إذن الإمام وإنما اعتبر إذنه في غير حالة الضرورة تأدبا
~~معه فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا حل أكله ما لم يكن الميت نبيا فلا
~~يباح وكذا إذا كان مسلما والمضطر ذميا وحيث أبحنا ميتة الآدمى المعصوم وحرم
~~طبخه وشيه ويتخير في غيره وله قطع بعضه لا كله إن فقد الميتة ونحوها وكان
~~الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل ويحرم قطعه لغيره وقطعه من معصوم
~~لنفسه ولو وجد طعام غائب أكل منه ما يسد رمقه وغرم قيمته أو حاضر مضطر لم
~~يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر مسلما جاز بخلاف الكافر وإن كان ذميا أو
~~غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمى أو نحوه فإن منع فللمضطر قهره وأخذ
~~الطعام وإن قتله فلا شيء في قتله إلا أن كان مسلما والمضطر كافرا و المقهور
~~عليه ما يسد الرمق وإنما يلزمه بعوض ناجز إن حضر وإلا فبنسيئه ولا يلزمه
~~مجانا فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا ولو وجد مضطر ميتة وطعام غائب أو محرم
~~ميتة وصيدا اكلها وإنما يجب عليه شراء الطعام بثمن مثله أو بزيادة يتسامح
~~بمثلها
# |2 باب المسابقة على الخيل والسهام ونحوهما 2
# فالمسابقة تعم المناضلة وهى سنة حيث قصد بها التأهب للجهاد والأصل فيها
~~قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة @QE@ الاية وفسر
~~صلى الله عليه وسلم القوة فيها بالرمى ولم يسبق أحد الشافعى رضي الله عنه
~~إلى التصفيف في هذا الباب ( تصح في الدواب ) من خيل وفيل وإبل وبغل وحمار
~~لا طير وصراع ( و ) تصح أيضا على ( السهام ms596 ) بأنواعها سواء العربية وهي
~~النبل والعجمية وهى النشاب والمسلات والإبر ومزاريق ورماح ورمى بأحجار بيد
~~ومقلاع ومنجنيق وكل نافع في الحرب غير ما ذكر لا على كره صولجان وبندق
~~وسباحة وشطرنج وخاتم ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج وفرد لأن هذه
~~الأمور لا تنفع في الحرب وتصح على ما ذكر ( إن علمت مسافة المرامى ) أي
~~الرمى بالذراع أو بالمشاهدة وهو الموضع الذي يبتدئان منه والغاية التى
~~ينتهيان إليها ولو كان فيها عادة غالبة نزل العقد عليها وقدر العرض طولا
~~وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه عوض معلوم فيحمل المطلق عليه ولا بد من
~~تساويهما في الموقف والغاية فلو شرط تقدم موقف أحدهما أو غايته لم يصح
~~ويعتبر إمكان سبق كل منهما وتعيين المركوبين بالمشاهدة أو الوصف والاستباق
~~عليهما وأن يمكنهما قطع المسافة ( وصفة الرمى ) في الأصابة من قرع وهو
~~إصابة السن بلا خدش له أو خزق بالمعجمة والزاى وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه
~~أو خسق وهو أن يثبت فيه أو مرق وهو أن ينفذ من الجانب الآخر ومتى بيناه
~~اتبع وإن أطلقا اقتضى القرع لأنه المتعارف ولا يشترط بيان صفة المرمى من
~~كونه مبادرة أو محاطة والإطلاق محمول على المبادرة ويشترط بيان عدد نوب
~~الرمى وعدد الأصابة ( سواء يظهر المال ) المعلوم جنسا وقدرا وصفة ( شخص
~~منهما ) كقوله إن سبقتنى فلك كذا وإن سبقتك أحرزت مالى ولا شيء لى عليك (
~~أو آخر ) غيرهما كقول الامام أو غيره من سبق منكما فله في بيت المال كذا
~~أوله على كذا ( إن أخرجا ) أي أخرج كل واحد منهما مالا ( فهو قمار ) بكسر
~~القاف ( منهما ) محر لأن كل واحد منهما متردد بين أن يغنم أو يغرم والمقصود
~~المال لا الركض والفروسة ( إلا إذا محلل ) ثالث ( بينهما ) PageV01P318
~~ويكفى واحد ولو بلغوا مائة وسمى محللا لأنه حلل المال بعد أن كان حراما
~~وشرط المحلل أن يكون ( ما تحته ) من المركوب ( كفء لما تحتهما ) من
~~المركوبين ويمكن أن يسبقهما ( يغنم إن يسبقهما ) فيأخذ مالها جاءا ms597 معا أو
~~مرتبا ( لن يغرما ) بألف الإطلاق أي وإن سبق لم يغرم شيئا وإن سبقاه وجاءا
~~معا فلا شيء لأحد وإن جاء مع إحدهما وتأخر الاخر فمال هذا لنفسه ومال
~~المتأخر للمحلل والذي معه لأنها سبقاه وإن جاء إحدهما ثم المحلل ثم الآخر
~~فمال الآخر للأول لسبقه الاثنين فالصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا
~~أو مرتبا أو يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما
~~أو ثانيهما أو تجئ الثلاثة معا
# |2 باب الأيمان 2
# جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم @QE@ الآية وقوله تعالى @QB@ إن الذين يشترون بعهد الله
~~وأيمانهم ثمنا قليلا @QE@ وأخبار كخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا
~~ومقلب القلوب واليمن والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة وهي شرعا تحقيق
~~ما لميجب وقوعه ماضيا كان أو مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ل ليدخلن
~~الدار أو ممتنعا كحلفه ليقتلن زيدا الميت صادقه كانت اليمين أم كاذبة مع
~~العلم بالحال أو الجهل به والكاذبة مع العلم بالحال هى اليمين الغموس لأنها
~~تغمس صاحبها في الإثم أو النار وهى كبيرة وخرج بالتحقيق لغو اليمين وبما لم
~~يجب الواجب كوالله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس يمينا لتحققه في نفسه
~~وفارق انعقادها بما لا يتصور فيه البر كلأ قتلن الميت أو لأصعدن السماء بأن
~~امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وامتناع البر يخل به فيحوج إلى
~~التكفير وقد ذكر الناظم شيئا منها فقال ( وإنما تصح ) وتنعقد ( باسم الله )
~~وهو ما لا يحتمل غيره ولهذا لو قال أردت به غير الله تعالى لم يقبل ظاهرا
~~ولا باطنا لأن اللفظ لا يصلح لغيره وسواء أكان من اسماءه الحسنى كالله
~~والرحمن ورب العالمين ومالك يوم الدين أم لا كالذي أعبده أو أسجد له أو
~~أصلى له أم الغالب إطلاقه على الله تعالى بأن ينصرف إليه عند الإطلاق
~~كالرحيم والخالق والرب إلا أن يريد به غيره وأماما استعمل فيه ms598 وفي غيره
~~سواء كالشيء والموجود والعالم والحى والغنى فليس بيمين إلا بنيته له تعالى
~~( أو صفة تختص بالإله ) تعالى عوظمة الله وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه
~~وعلمه وقدرته وسمعه وبقائه ومشيئته وحقه والقرآن والمصحف فتنعقد بكل منها
~~اليمين إلا أن يريد به ظهور آثارها على الخلق وبالعلم المعلوم وبالقدرة
~~المقدور وبالحق العبادات وبالقرآن الخطبة أو الصلاة وبالمصحف الورق والجلد
~~وبالكلام الحروف والأصوات الدالة عليه وبالسمع المسموع وخرج بذكر اسم الله
~~تعالى وصفته الحلف بغيرهما كالنبي والكعبة فلا ينعقد به بل يكره وعقوله
~~الشخص لمن حلف يمينى في يمينك أو يلزمنى مثل ما يلزمك أو أن فعلت كذا فأنا
~~يهودي أو نصراني أو برئ من الله ورسوله فلا كفارة بفعل ذلك ثم إن قصد تبعيد
~~نفسه أو أطلق لم يكفر وليقل ندبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر
~~الله وإن قصد الرضا بذلك إذا فعله كفر في الحال وتنعقد اليمين بالكناية مع
~~النية كما لو قال الله ورفع أو نصب أو جر لأفعلن كذا فيمين إن نواها ولو
~~قال أقسمت أو أقسم أو حلفت أو أحلفم أو آليت أو أولى بالله لأفعلن فيمين إن
~~نواها أو أطلق وإن قصد خبرا ما ضيا أو مستقبلا صدق ولو قال لغيره أحلف أو
~~حلفت أو أقسم أو أقسمت أو أولى أو آليت عليك بالله أو أسالك أو سألتك بالله
~~لتفعلن كذا وأراد يمين نفسه فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها وإلا لا يحمل
~~كلامه PageV01P319 على الشفاعة في فعله وتنعقد اليمين بما مر ( أو التزم
~~قربة أو نذر ) أو كفارة يمين كان كلمت زيدا أو أن لم اكلمه فعلى صلاة مثلا
~~أو نذرا أو كفارة يمين وهما كنذر اللجاج فإذا وجد المعلق به لزمه كفارة
~~يمين أما في الثالث فللتصريح بها وأما في الأولين فلخبر مسلم كفارة النذر
~~كفارة يمين ولأن القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين بالله تعالى وما
~~ذكره هنا من لزوم الكفارة فيهما هو ما صححه الرافعى وصحح النووي التخيير
~~وبين ms599 ما التزمه وعليه بتخيير في قوله فعلى نذر بين كفارة يمين وقربة من
~~القرب التى تلتزم بالنذر وخرج بالنذر اللجاج نذر التبرر الشامل لنذر
~~المجازات فيجب فيهما التزامه ( لا اللغو إذ سبق اللسان يجري ) أي وخرج
~~بالتحقيق لغو اليمين بأن سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله في حال غضب أو
~~لجاج أو أو صلة كلام لا والله تارة وبلى والله أخرى وإن جمعها فى كلمة
~~واحدة فلا تنعقد وجعل منه صاحب الكافى ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم
~~له فقال لا والله وهو مما تعم به البلوى وفى معنى اللغو ما لو حلف على شيء
~~فسبق لسانه إلى غيره ولو حلف وقال لم أقصد اليمين صدق ولا يصدق ظاهرا فى
~~الطلاق والعتاق لتعلق حق الغير به ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم
~~يقبل قوله في الحكم ولو حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا فإن كانت بطلاق
~~أو عتاق لم يقبل في الحكم ويلحق بهما الإيلاء وإن كانت بالله تعالى ولم
~~تتعلق بحق آدمى قبل ظاهرا وباطنا ( وحالف لا يفعل الأمرين ) كأن لا يلبس
~~هذين الثوبين أولا يأكل هذين الرغيفين أو اللحم والعنب أو التمر والزبيب أو
~~لا يدخل الدارين ( لا حنث ) عليه ( بالواحد من هذين ) وخرج بقوله وحالف لا
~~يفعل الأمرين ما لو حلف لا يفعل كلا منهما بأن أعاد حرف النفى كقوله والله
~~لا آكل اللحم ولا العنب أولا آكل التمر ولا الزبيب فإنه يحنث بأحدهما كما
~~لو أعاد المحلوف به كوالله لا آكل اللحم والله لا آكل العنب هذا كله إذا
~~كان العطف بالواو فإن كان بالفاء أو بثم كأن حلف على عدم أكل العنب بعد
~~اللحم أو الزبيب بعد التمر بلا مهملة في الفاء وبمهملة في ثم فلا يحنث إذا
~~أكلها معا أو العنب قبل اللحم أو الزبيب قبل التمر أو بعده بلا مهملة في
~~الفاء أو بمهملة في ثم ( وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن ms600 لا
~~يفعلا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى أولا
~~يزوج أولا يطلق أو لا يعتق أو لا يضرب فوكل من فعله لم يحنث لأنه لم يفعله
~~سواء أجرت عادته بالتوكيل فيه أم لا وسواء اللائق به أم لا نعم أن نوى أن
~~لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره حنث أولا ينكح أو لا يتزوج أو لا يراجع حنث
~~بفعل وكيله لا بقبوله هو لغيره إذ الوكيل فيه سفير محض بدليل وجوب تسمية
~~الموكل ولو حلف لا يبيع مال زيد فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أولا يهب له
~~فأوجب له فلم يقبل أو قبل ولم يقبض لم يحنث ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة لا
~~باعارة ووصية ووقف أولا يتصدق لم يحنث بهبة أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد أو
~~من طعام اشتراه لم يحنث بما اشتراه مع غيره شركة ويحنث بما اشتراه سلما ولو
~~اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث بالأكل من المختلط حتى يتيقن اكله من
~~ماله بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة
~~فيمكن أن يكون من مال الآخر ( كفارة اليمين ) مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء
~~إما ( عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبه ) أي من عيب يخل بالعمل ( أو ) يطعم (
~~عشرة تمسكنوا قد أدى ) أي الحالف ( من غالب الأقوات ) التى بالبلد ويكون
~~لكل واحد منهم ( مدامدا ) PageV01P320 فلا يجوز أن يصرفه إلى دون عشرة ولو
~~في عشرة أيام ولا إلى عشرة أو أكثر لكل واحد دون مد ( أو كسوة مما يسمى
~~كسوة ) فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة ويجوز التفاوت بينهم في الكسوة
~~وبين نوعها بقوله ( ثوبا قباء أوردا ) بالتنوين ( أو فروة ) أو أزارا أو
~~عمامة أو سراويل أو منديلا أو مقنعة أو طيلسان صوفا وكتانا وقطنا وشعرا
~~ولبدا اعتيد لبسه ولو نادرا أو حريرا للذكور والإناث وإن لم يكن لهم لبسه
~~ولو كان ذلك عتيقا لم تذهب قوته أو ملبوس طفل أعطي لكبيرلا يصلح له لوقوع
~~اسم الكسوة عليه ms601 كما يعطى ما للمرأة للرجل وعكسه ولا يشترط كونه مخيطا ولا
~~ساتر العورة بخلاف الخف والمنطقة أو الدرع من حديد أو نحوه من الآت الحرب
~~أو النعل أو المداس أو القبع أو الخاتم أو التكة أو الفصادية إذ لا تسمى
~~هذه الأشياء كسوة والمبعض لا يعتق وإن كان له مال ( وعاجز ) حر ( صام ثلاثا
~~كالرقيق ) ولو مكاتبا لم يأذن سيده له فيه فإن أذن له في غير الأعتاق حاز
~~أو فيه فلا ( والأفضل الولا ) بكسر الواو وبالقصر للوزن بين صومها خروجا من
~~خلاف من أوجبه ( وجاز التفريق ) بينها لإطلاق الآية والسفيه يصوم كالعبد
~~فلوفك حجره قبل لم يجزه حيث اعتبرنا حال الأداء فإن كان الرقيق الحانث عبدا
~~أو أمة وضره الصوم ووجد إذن السيد في الحلف والحنث صام بلا إذن أو وجدا بلا
~~إذن لم يصم إلا بإذن منه وإن أذن في أحدهما اعتبر الحنث
# |2 باب النذر 2
# بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة أو التزام قربة
~~غير واحبة كما عينا يأتى والأصل فيه قوله تعالى @QB@ وليوفوا نذورهم @QE@
~~وقوله @QB@ يوفون بالنذر @QE@ @QB@ يوفون بالنذر @QE@ وخبر البخاري من نذر
~~أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وخبر مسلم لانذر في
~~معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم وهو قسمان نذر لجاج ويسمى يمين لجاج
~~ويمين غضب وضابطه أن لا يرغب في حصوله وهو مكروه ونذر تبرر وهو ما يرغب في
~~حصوله وهو غير مكروه وسواء المعلق وغيره وقد أخذ في بيانها فقال ( يلزم
~~بالتزامه لقربة ) أعلم أن للنذر ثلاثة أركان ناذر ويعتبر فيه كونه بالغا
~~عاقلا مسلما ولو رقيقا أو سفيها أو مفلسا على ما يأتى نعم نذر السكران صحيح
~~كما في تصرفاته وصيغة كقوله لله على كذا أو على كذا بدون لله إذ العبادات
~~إنما هى لله فالمطلق منها كالمقيد بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام ولو
~~قال لله على كذا إن شاء الله تعالى أو أن شاء زيد لم ms602 ينعقد وإن شاء زيد أو
~~نذرت لله لأفعلن كذا فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فنذر كما في الأنوار
~~ولو قال نذرت لفلان كذا لم ينعقد ( لا واجب العين ) أي لا ينعقد نذر الواجب
~~بالعين وهو المنذور الذي هو الركن الثالث وهو قربة غير واجبة وجوب عين سواء
~~أكانت عبادة مقصودة بأن وضعت للتقرب بها كصلاة وصوم وحج واعتكاف وصدقة أو
~~فرض كفاية وإن لم يحتج في أدائه إلى بذل مال ومشقة كصلاة الجنازة أم لا بأن
~~لم تكن كذلك كعيادة مريض وتطييب الكعبة وكسوتها وتشميت العاطس وزيارة
~~القادم والقبور وإفشاء السلام على المسلمين وتشييع الجنائز وخرج بالقربة
~~المعصية فلا يصح نذرها ( وذى الإباحة ) كأكل ونوم فلا يصح نذرها فلو نذر
~~وخالف لم تلزمه كفارة كما في الروضة وأصلها وصوبه في المجموع وإن رجح في
~~المنهاج لزوجها ويشترط في المال المعين من صدقة وإعتاق وغيرهما أن يكون
~~ملكه وإلا لم يصح نذره إلا أن علقه بملكه كأن ملكت عبد فلان فعلى عتقه
~~PageV01P321 فيصح ثم إن قصد الشكر على تملكه فنذر تبرر أو الامتناع منه
~~فنذر لجاج ( باللفظ ) أي إنما ينعقد النذر باللفظ ( وإن علقه بنعمة حادثة
~~أو باندفاع نقمه ) أي وإنما يلزم النذر بالتزامه قربة الخ إن علقه بنعمة
~~كإن رزقنى الله ولدا أو شفى الله مريضى فعلى كذا ( أو نجز النذر كالله على
~~) صوم أو ( صدقة ) أو عتق فيلزمه كما لو قال لله على أن أضحى أو أعتكف (
~~نذر المعاصى ليس بشىء ) لخبر لانذر في معصية الله ) ومن يعلق فعل شيء
~~بالغضب أو ترك شيء ) منها ( بالتزامه القرب ) ويسمى نذر لجاج وغضب ( أن وجد
~~الشرط ) أي المشروط ( الزم ) فعل أمر أو ماض مبني للفاعل فكفارة منصوب به
~~أو مبنى للمفعول فكفارة مرفوعة به ( من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به
~~أفنى الإمام الشافعى ) وذهب إليه الإمام أحمد وهو قول جمع من الصحابة رضي
~~الله عنهم ( وبعض أصحاب له كالرافعى ) واعتمده جمع متأخرين ( أما النوواي )
~~رحمهم الله تعالى ms603 باثبات الألف ويجوز حذفها ( فقال خيرا ) أي الحالف ( ما
~~بين تكفير وما قد نذرا ومطلق القربة نذر لزما ) يعنى أقل واجب في الشرع من
~~ذلك ( نذر الصلاة ) أي لو نذر الصلاة وأطلق لزمه أن يصلى ( ركعتين قائما )
~~فلا يجوز للقادر القعود فيهما فإن قال اصلى قاعدا جاز له القعود كما لو صرح
~~بركعة فتجزئه ( و ) إن نذر ( العتق ) وأطلق لزمه ( ما كفارة قد حصلا ) وهو
~~عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب حملالها على واجب الشرع هذا مقتضى كلام
~~الرافعى لكن صحح النووى حمل نذره على جائز الشرع فتجزئ الكافرة والمعيبة
~~وهو المعتمد ( صدقة أقل ما تمولا ) أي لو نذر صدقة وأطلق لزمه أقل متمول
~~ولو نذر عتق كافرة معينة أجزأه كاملة فإن عين ناقصة تعينت لتعلق النذر
~~بالعين
# |1 كتاب القضاء 1
# أي الحكم وهو في الأصل يقال لاتمام الشئ وإحكامه وإمضائه والأصل فيه قبل
~~الإجماع قوله تعالى @QB@ وأن احكم بينهم بما أنزل الله @QE@ وقوله فاحكم
~~بينهم بالقسط وقوله @QB@ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما
~~أراك الله @QE@ وخبر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وأن أصاب فله أجران
~~وفي رواية فله عشرة أجور وما جاء في التحذير منه كقوله من جعل قاضيا ذبح
~~بغير سكين محمول على عظم الخطر فيه أو على من يكره له أو يحرم وهو فرض
~~كفاية في حق الصالح له في الناحية فيولى الإمام فيها أحدهم ليقوم به فإن
~~تعين له واحد بأن لم يصلح معه غيره فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول
~~القبول ويكره طلبه ويندب للفاضل الطلب والقبول وإن كان الأصلح لا يتولاه
~~فهو كالمعدوم وإن كان مثله فله القبول ويندب له الطلب إن كان حاملا يرجو به
~~نشر العلم أو كان محتاجا إلى الرزق ويحصل له من بيت PageV01P322 المال وإلا
~~فالأولى له تركه ويكره له الطلب والاعتبار في التعيين وعدمه بالناحية (
~~وإنما يليه مسلم ) فلا يتولاه كافر ولو على كفار وما جرت به عادة الولاة من
~~نصب حاكم لهم ms604 فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وإنما يلزمهم حكمه
~~بالالتزام لا بالزامه ( ذكر ) فلا يصح من امرأة إذ لا يليق بها مجالسة
~~الرجال ورفع صوتها بينهم ولا خنثى ( مكلف ) فلا يصح من صبى أو مجنون لأنه
~~لا يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره أولى ( حر ) فلا يصح من رقيق أو مبعض
~~لنقصه وعدم فراغه ( سميع ) فلا يصح من أصم ( ذو بصر ) فلا يصح من أعمى ( ذو
~~يقظة ) فلا يصح من مغفل ( عدل ) فلا يصح من فاسق ( وناطق ) فلا يصح من أخرس
~~وإن فهمت إشارته ولا جاهل أو مقلد أو مختل الرأي بكبر أو مرض لعجزهم عن
~~تنفيذ الأحكام وإلزام الحقوق والاجتهاد لغة استفراغ الوسع في تحقيق ما
~~يستلزم الثقة واصطلاحا استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعى ( و ) شرطه (
~~أن يعرف أحكام القران ) بنقل حركة الهمزة إلى الراء ( والسنن ولغة ) العرب
~~مفرداتها ومركباتها لورود الشريعة بها لأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه (
~~والحلف ) بأن يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا
~~لئلا يخالفهم في اجتهاده ( مع إجماع وطرق الاجتهاد ) بنقل حركة الهمزة إلى
~~اللام ( بالأنواع ) بأن يعرف حال الرواة قوة وضعفا والقياس مع الأنواع
~~المذكورات فمن أنواع القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين
~~والنص والظاهر والناسخ والمنسوخ ومن أنواعه السنة المتواتر والآحاد والمسند
~~والمرسل ومن أنواع القياس الأولى والمساوى والأدون فيعمل بها كقياس الضرب
~~للوالدين على التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم
~~فيهما وقياس التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع
~~القرب والكيل في البر ويقدم الخاص على العام والمعارض له والمقيد على
~~المطلق والناسخ والمتصل والقوى قال القاضي ولا يشترط أن يكون في كل نوع من
~~هذه مبرزا حتى يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكون في الدرجة
~~الوسطى في جميع ما مر قال الشيخان قال الأصحاب وأن يعرف أصول الإعتقاد قال
~~الغزالى وعندى أنه يكفى اعتقاد جازم ولا التبحر في هذه العلوم بل يكفى ms605
~~معرفة جمل منها ولا يشترط حفظها عن ظهر قلب بل يكفى أن يعرف مظانها في
~~ابوابها فيراجعا وقت الحاجة إليها ثم إجتماع هذه الأمور إنما يشترط في
~~المجتهد والمطلق ويجوز تحرى الاجتهاد بأن يكون الشخص مجتهدا في باب دون باب
~~فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه فإن تعذر جمع هذه الشروط كما في
~~زمننا فولى سلطان ذو شوكة فاسقا أو مقلدا صحت ولايته ونفذ قضاؤه للضرورة
~~لئلا تتعطل مصالح الناس ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في
~~الاستخلاف إعانة له فان نهاه عنه لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت
~~توليته أكثر منه فإن اطلق توليته فيما لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما
~~يعجزه عنه لا فيما يقدر عليه والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضا ولو
~~أذن له الإمام في الاستخلاف في المقدور عليه وغيره وما ذكر في الاستخلاف
~~العام أما الخاص كتحليف وسماع بينة فقطع القفال بجوازه وقال غيره هو على
~~الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين كذا في الروضة كأصلها وشرط المستخلف
~~كالقاضى إلا أن يستخلف في أمر خاص كسماع بينة فيكفى علمه بما يتعلق به
~~ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو اجتهاد مقلده إن كان مقلدا حيث ينفذ قضاء
~~المقلد ولا يجوز أن يشرط عليه خلافه فلو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو
~~شرطه الإمام في تولية القاضى لم تصح توليته ولو حكم خصمان رجلا في غير حدود
~~الله تعالى جاز مطلقا بشرط أهليته للقضاء ولا ينفذ إلا على راض به فيشترط
~~رضا العاقلة في ضرب االدية عليهم وإن رجع أحدهما قبل الحكم ت امتنع الحكم
~~ولا يشترط بالرضا بعده ولو نصب الإمام PageV01P323 قاضيين ببلد وخص كل واحد
~~منهما بمكان منه أو زمن أو نواع كالأموال أو الدماء أو الفروج جاز وكذا إن
~~لم يخص كالوكيلين والوصيين ما لم يشرط اجتماعهما على الحكم فلا يجوز (
~~ويستحب كاتبا ) أي يستحب كون القاضى كاتبا لأنه قد يكتب إلى غيره ويكتب
~~غيره له ms606 فلا يحتاج إلى كاتب ولا قارئ ولا يشترط ويندب أن يكون وافر العقل
~~حليما متثبتا ذا فطنة وتيقظ كامل الحواس والأعضاء عالما بلغة من يقضى بينهم
~~بريئا من الشحناء بعيدا من الطمع صدوق اللهجة ذا رأي وسكينة ووقار ولا يكون
~~جبارا تهابه الخصوم فلا يتمكنون من الحجة ولا ضعيفا يستخفون به والأولى أن
~~يكون قرشيا ورعاية العلم والتقوى أهم من رعاية النسب ويشترط معرفته الحساب
~~لتصحيح المسائل الفقهية بالنسبة للمفتى ويندب للامام أن يكتب لمن يوليه
~~القضاء ببلد كتابا بما يحتاج إليه فيه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى
~~البلد بخبران بالحال من التولية وغيرها ويكفى إخبارهما بهما من غير كتاب
~~وتكفى الاستفاضة بها لا مجرد كتاب ويبحث عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله
~~فإن لم يتيسر فحين يدخل ( ويدخل بكرة الاثنين ) بنقل حركة الهمزة إلى اللام
~~فإن تعسر فالخميس وإلا فالسبت ( ووسطا ينزل ) ليتساوى أهله في القرب منه
~~إلا أن يكون للقضاة محل معدلهم وينظر أولا في أهل الحبس لأنه عذاب حيث لا
~~أهم منه ويتسلم من المعزول المحاضر والسجلات واموال الأيتام والضوال
~~والأوقاف ويقدم على ذلك ما كان أهم منه كالنظر في المحاجير الجائعين الذين
~~تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في التركات وغيرها وما أشرف من
~~الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين الفور في تداركه وقبل جلوسه
~~للنظر في المحبوسين يأمر مناديا ينادى يوما أو أكثر بحسب الحاجة ألا أن
~~القاضي ينظر في أمر المحبوسية يوم كذا فمن له محبوس فليحضر ويبعث إلى الحبس
~~أمينا أو أمينين ليكتب اسم كل محبوس وما حبس به ومن حبس له في ورقة فإذا
~~جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت الأوراق بين يديه وأخذ واحدة واحدة ونظر
~~في الاسم المثبت فيها وسأل عن خصمه فمن قال أنا خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس
~~ليأخذ بيده محبوسة ويحضره فإذا حضر عنده سأل المحبوس عن سبب حبسه فإذا
~~اعترف بالحق عمل معه بمقتضى اعترافه وإن قال حبست ظلما فعلى خصمه ms607 حجة بأنه
~~حبسه بحق فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه ويطلقه إن ثبت مدعاه بحلفه أو
~~ببينة أو اعتراف خصمه أو بعلم القاضي أو قال لا خصم لى نودى عليه بطلب
~~الخصم ثلاثة أيام ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى بالكلية بل يراقب فإن حضر
~~خصمه في هذه والتى قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن القاضى حكم عليه
~~بذلك فذاك وإلا أطلقه ويحلف النافى على ما يدعيه ويطلق من خبس لتعزير إن
~~رأى إطلاقه والا فان رأى مصلحة في إدامه حبسه أدامه ثم في اوصياء الأطفال
~~ونحوهم فمن ادعى وصاية سأل عن حالها وحالة وتصرفه فمن وجده مستقيما قويا
~~أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين فان ادعى الوصى تفرقة
~~القدر الموصى به وكان لمعينين لم يتعرض له أو لجهة عامه أمضاه إن كان عدلا
~~فإن كان فاسقا ضمنه بتعديه وغير الوصى لو فرق لمعينين وقع الموقع الأن لهم
~~أخذه بلا واسطه أو لجهة عامة ضمن ( ومجلس الحكم يكون بارزا ) أي ظاهرا
~~ليتهدى إليه كل أحد ( متسعا ) فسيحا حتى لا يزدحم فيه الخصوم ويتضرر الشيخ
~~الكبير والعجوز ونحوهما ( من هج حر ) أو أذى برد يكون ( حاجزا ) أي مصونا
~~من ذلك وريح وغبار ودخان كأن يكون في الصيف في مهب الرياح وفي الشتاء في كن
~~هذا إن اتحد المجلس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو أجتمع
~~رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس وينبغى ارتفاع محل جلوسه كدكة وأن
~~يتوجه للقبلة غير متكئ وحسن أن يوضع له فراش ووسادة ليعرفه الناس ويكون
~~PageV01P324 أهيب للخصوم وأرفق به فلا يمل و ( يكره بالمسجد حيث قصدا حكم )
~~صونا عن ارتفاع الأصوات واللغظ الواقعين بمجلس الحكم وقد يحتاج لاحضار
~~المجانين والصغار والحيض والكفار بخلاف ما لو أتخذه مجلسا للفتوى وتعليم
~~القرآن والعلم فلا يكره فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة
~~أو غيرها فلا بأس بفصلها ( خلاف مالك واحمد ) حيث قالا لا يكره القضاء في ms608
~~المسجد ( و ) يكره للقاضى ( نصب حاجب ) يحجب الناس عن الوصول إليه واتخاذ (
~~بواب ) يمنع الناس ويغلق الباب لا سيما إن كان يغلقه على الفقراء ويفتحه
~~للأغنياء وللرؤساء هذا إن كان ( بلا عذر ) فإن كان كزجام أو لم يجلس للحكم
~~بأن كان وقت خلوته لم يكره نصيبهما وإنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم
~~موقوفا على إذنه وأما من وظيفته ترتيب الخصوم وإعلامه بمنازل الناس وهو
~~المسمى بالنقيب في الزمن السابق فلا بأس باتخاذه بل صرح جمع باستحبابه (
~~وإلا ) بأن لم يكره ( فأمينا ) عدلا ( عاقلا ) عفيفا ويندب كونه كهلا كثير
~~الستر على الناس ( وسكمه ) أي القاضى ( مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره و
~~) مثله ( مرض ) مؤلم ( وعطش وجوع ) وحق ( ونعاس ) و ( ملل وشبع ) و ( حر
~~وبرد ) و ( فرح وهم والقاضي في ذي نافذ للحكم ) وخرج بقوله لحظ نفس الغضب
~~لله تعالى وقد استثناه البغوي والإمام وغيرهما واعتمده البلقينى لكن قال
~~الأذرعى إنه الراجح من حيث المعنى والموافق لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعى
~~والجمهور أنه لا فرق لأن المحذور تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك وأفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى بل ربما يكون الغضب لله تعالى من أهل الخير أشد منه
~~لحظ نفسه نعم تنتفى الكراهة إذا دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين
~~الحكم على الفور في صور كثيرة ولو حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه ( تسوية
~~الخصمين في الأكرام فرض ) على القاضي في دخول عليه بأن يأذن لهما فيه وقيام
~~لهما ونظر إليهما واستماع لكلامهما وطلاقة وجه لهما وجواب سلام منهما ومجلس
~~بأن يجلسهما إن كانا شريفين بين يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره
~~وكذا سائر أنواع الاكرام فلا يخص أحدهما بشئ منها لأن تخصيص أحدهما يكسر
~~قلب الأخر ويمنعه أن يلحن بحجته فلو سلم الخصمان معا أجابهما أو أحدهما
~~انتظر سلام الآخر فيجيبهما معا ولا بأس أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهم
~~وكأنهم أغتفروا ذلك لئلا يبطل معنى التسوية وإن كان فيه اشتغال ms609 منه بغير
~~الجواب ومثله يقطع الجواب عن الخطاب ( وجاز ) للقاضى ( الرفع بالإسلام )
~~على الكافر بأن يجلس المسلم أقرب إليه ويجرى ذلك في سائر وجوه الاكرام حتى
~~في التقديم بالدعوى ويقدم القاضى عند اجتماع الخصوم والمسافر الذي تهيأ
~~للسفر وخاف انقطاعه عن رفقيه إن تأخر على المقيم لئلا يتضرر ثم المرأة إلا
~~أن يكثر المسافرون أو النساء فيقدم بالسبق ثم بالقرعة وينبغى أن لا يفرق
~~بين كونهم مدعين ومدعى عليهم وتقديمهم مندوب ثم بعد المرأة يقدم وجوبا
~~بالسابق لمجلس الحكم والعبرة بسبق المدعى دون المدعى عليه ثم من خرجت له
~~القرعة فإن عسر الاقراع لكثرتهم كتب أسماءهم في رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ
~~واحدة فيسمع دعوى من خرج اسمه ويقدم السابق والقارع بدعوى واحدة وأما
~~المقدم بالسفر فان كانت دعاويه قليلة أو خفيفة بحيث لا تضر بالباقين إضرار
~~بينا قدم بجميعها وإلا فبواحدة والظاهر أن المرأة في ذلك كالمسافر
~~PageV01P325 وأن الخنثى كالمرأة وما ذكره من جواز رفع المسلم على الكافر
~~جواز بعد منع فيصدق بالواجب إذ المعتمد وجوبه ( هدية الخصم ) أي من له
~~الخصومة ( لمن لم يعتد قبل القضا ) ذلك ( حرم ) عليه ( قبول ما هدى ) لخبر
~~هدايا العمال سحت ولأنها تدعو إلى الميل إليه فلا يملكها القاضى لو قبلها
~~ويجب عليه ردها إلى مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال كمن لم يعتد قبل
~~القضاء الهدية له ولا خصومة له فيحرم عليه قبولها في محل ولايته بخلافها في
~~غير محل ولايته فلا يحرم قبولها وإن كان يهدى له قبل ولايته القضاء ولا
~~خصومة له جاز قبولها إذا كانت بقدر العادة والأولى عدم قبولها أو يثيب
~~عليها أما لو زادت على العادة فكما لو لم تعهد منه وقضيته تحريم الجميع
~~وقال الرويانى نقلا عن المذهب أن كانت الزيارة من جنس الهدية جاز قبولها
~~لدخولها في المألوف وإلا فلا والضيافة والهبة كالهدية وأما الرشوة وهى ما
~~يبدل القاضي ليحكم بغير الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلق ولا ينفذ
~~حكمه لنفسه ورقيقه ms610 وشريكه في المشترك وأصله وفرعه ورقيق كل منهما وشريكه في
~~المشترك ويحكم له ولهؤلاء الامام أو نائبه أو قاض آخر وإذا أقر المدعى عليه
~~أو نكل فحلف المدعى أو أقام بينه وسأل القاضي أن يشهد على إ قراره أو يمينه
~~أو الحكم بما ثبت الإشهاد به لزمه وكذا إذا حلف المدعى عليه وسأل الاشهاد
~~ليكون حجة له فلا يطالب مرة أخرى وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص كتاب أو
~~سنة أو إجماع أو قياس جلى تبين بطلانه بخلاف القياس الخفى والقضاء فيما
~~باطن الامر فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرا لا باطنا فلو حكم بشهادة زور بظاهرى
~~العدالة لم يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما وما باطن
~~الامر فيه كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا
~~إن كان في محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح إن كان في محل اختلافهم وإن كان
~~القضاء لمن لا يعتقده ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع كأن علم أن المدعى أبرأ
~~المدعى عليه مما ادعاه وأقام عليه بينة به أو أن المدعى قتله وقامت بينة
~~بأنه حى فلا يقضى بالبينة ويقضى بعلمه ولو في الطلاق والعتق ولا ينفذ الحكم
~~بالعلم إلا مع التصريح بان مستنده علمه بذلك كأن يقول قد علمت أن له عليك
~~ما ادعاه وحكمت عليك بعلمى كما يقضى بعلمه في التعديل والجرح والتقويم وإن
~~لم يكن معه مقوم آخر إلا في حدوده تعالى وتعازيره لندب الستر في أسبابها
~~بخلاف عقوبة الآدمى وحقوقه تعالى المالية ( ولم يجز ) للقاضي ( تلقين مدع )
~~كيف يدعى لما فسر من كسر قلب الآخر ( ولا تعيين قوم ) من الشهود ( غيرهم لن
~~يقبلا ) لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي عدل منكم @QE@ ولما فيه من الإضرار
~~بالناس ( وإنما يقبل قاض في بلد الخصم ( ما كتب قاض إليه حين مدع طلب ) منه
~~ذلك ويكتب فإذا وصل الكتاب إلى القاضى لا يقبله إلا ( بشاهدين ) عدلين (
~~ذكرين شهد ا ) على القاضى ( بما حواه ) كتابه حين أشهدهما على نفسه وختم
~~الكتاب ms611 وذكر فيه نقش خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة
~~للمراجعة ويكتب القاضى اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب وعلى
~~العنوان ثم يحضر المكتوب إليه الخصم فإن أ قر استوفى منه الحق وإن جحد ذلك
~~شهد عليه الشاهدان بما يعلمانه كما ذكره بقوله ( حين خصم جحدا )
~~PageV01P326
# |2 باب القسمة 2
# هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى @QB@
~~وإذا حضر القسمة @QE@ والآية وخبر الشفعة فيما لم يقسم وكان صلى الله عليه
~~وسلم يقسم الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد يتضرر الشريك من
~~المشاركة ويقصد الاستبداد بالتصرف واعلم أن الأعيان المشتركة قسمان أحدهما
~~ما يعظم الضرر في قسمته كجوهر وثوب نفيسين وزوجى خف إن طلب الشركاء كلهم
~~قسيمة لم يحبهم الحاكم ولم يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف
~~يكسر بخلاف ما تبطل منفعته فانه يمنعهم لأنه سفه أولا يبطل نفعه المقصود
~~كحمام وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته ولا يجبر عليها الآخر وما لا يعظم
~~ضرره وقسمته أنواع ثلاثة ما ( يجبر حاكم عليها الممتنع ) ولا يعظم ضرره وهى
~~( في ) قسمة ( متشابهة ) في الأجزاء كمثلى من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها
~~ودار متفقه الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فتعدل السهام كيلا في المكيل ووزنا
~~في الموزون وذرعا في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت به كالأثلاث ويكتب في
~~كل رقعة اسم شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق ويخرجها من لم
~~يحضر الكتابة والادراج ويحترز عن تفريق حصة واحد ( و ) يكون في قسمة (
~~تعديل شرع ) بأن تعدل السهام بالقيمة كأرض مختلفة الأجزاء بحسب قوة إنبات
~~وقرب ماء ويجبر الحاكم على القسمة الممتنع منها في قسمة المتشابهات وقسمة
~~التعديل وهي بيع والأولى إفراز وإنما يجبر الممتنع في التعديل ( إن لم يصر
~~طالبا للقسمة ) فلو كان له عشر دار لا يصلح للسكنى والباقى صالح لها لآخر
~~وطلبها لم يجبر الآخر لأن طلبه تعنت بخلاف الآخر ( و ) في ( قسم رد ) أي
~~يكون في ms612 قسمة الرد وهى بيع لكن لا إجبار فيها بل ( بالرضا والقرعة ) والرضا
~~بما تخرجه كقولهما رضينا بهذه القسمة أو بما أخرجته القرعة ثم قد يقسم
~~الشركاء أو منصوبهم ومنصوب الامام ( وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف ) أي مكلفا
~~( عدلا في الحساب مهرا ) أي حاذقا فيه ولألف للإطلاق بأن يعلم المساحة
~~والحساب لأنه يلزم كالحاكم وليوصل إلى كل ذى حق حقه قال الماوردى وأن يكون
~~نزها قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون ولا يشترط معرفته التقويم وأما منصوب
~~الشركاء لا يشترط فيه عدالة ولا حرية لأنه وكيلهم ولا ذكورة ومحكمهم كمنصوب
~~الامام ( ويشرط ) للقسمة ( اثنان إذ يقوم ) أي إذا كان فيها تقويم لأنهما
~~شاهدان بالقيمة نعم إن جعل الامام القاسم حاكما في التقويم جاز فيعمل فيه
~~بعدلين ويقسم بنفسه وله القضاء بعلمه ( وحيث لا تقويم ) في القسمة ( فرد
~~يقسم ) أي يكفى قاسم واحد كالحاكم سواء نصبه الامام أم الشركاء ويجعل
~~الامام رزق منصوبه من بيت المال فان لم يكن فأجرته على الشركاء بحسب حصصهم
~~المأخوذة لا بعدد رؤوسهم PageV01P327
# |2 باب الشهادة 2
# مصدر شهد وهى لغة الخبر القاطع وشرعا إخبار بحق لغير المخبر على غيره على
~~وجه مخصوص والأصل فيه قوله تعالى @QB@ واستشهدوا شهيدين من رجالكم @QE@
~~وقوله @QB@ ولا تكتموا الشهادة @QE@ وخبر ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وسئل
~~صلى الله عليه وسلم عن الشهادة فقال للسائل ترى الشمس فقال نعم فقال على
~~مثلها فاشهد أو دع وتتحقق بشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به ( وإنما
~~تقبل ممن أسلما ) فلا تقبل من كافر ولو على أهل دينه ( كلف ) فلا تقبل من
~~صبي ولا مجنون كإقرارهما بل أولى ( حرا ) فلا تقبل من رقيق مدبرا أو مكاتبا
~~أو مبعضا كسائر الولايات إذ في الشهادة نفوذ على الغير ( ناطقا ) فلا تقبل
~~من أخرس وإن فهمت إشارته وإنما صحت تصرفاته بها للحاجة ( قد علما )
~~بالعدالة وظهورها فلا تقبل شهادة من لم تثبت عدالته كالفاسق ( عدلا على
~~كبيرة ما أقدما ) بألف الاطلاق فيه وفيما بعده وهي ما ms613 لحق صاحبها وعيد شديد
~~بنص كتاب أو سنة كالقتل والزنا واللواط وشرب المسكر والسرقة والغصب والقذف
~~والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم والعقوق والفرار
~~وإتلاف مال اليتيم والربا والسحر والوطء في الحيض وخيانة الكيل والوزن
~~وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر والكذب على رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وضرب المسلم بغير حق وسب الصحابي وكتمان الشهادة والرشوة
~~والدياثة والقيادة ومنع السعاية والزكاة واليأس من الرحمة والأمن من مكر
~~الله وأكل لحم الخنزير والميتتة والفطر في رمضان بغير عذر والغلول
~~والمحاربة وإنما تكون كبيرة إذا قدم عليها ( طوعا ) بخلاف ما لو كان مكرها
~~فانه باق على عدالته ( ولا ) على ( صغيرة قد لزما ) أي العدل من لم يلازم
~~على صغيره مع الاصرار عليها وهي كل ذنب غير كبيرة فان أصر عليها سواء أكانت
~~من نوع أو أنواع انتفت بها العدالة ما لم تغلب طاعاته على معاصيه فلا يضر
~~والصغيرة كالنظر إلى ما لا يجوز والغيبة في حق غير أهل العلم وحملة القرآن
~~والسكوت عليها وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر المسلم
~~فوق ثلاث بلا عذر والجلوس مع الفساق إيناسا لهم واللعب بالنرد واستعمال آلة
~~من شعار شربة الخمر من طنبور وعود وصنج ومزمار عراقي واستماعها واللعن ولو
~~لكافر أو بهيمة ولبس ذكر مكلف حريرا وجلوسه عليه وهجو وسفاهة ( أو تاب ) أي
~~من أقدم على كبيرة مختارا أولا أصر على صغيرة أو فعل ذلك لكنه تاب ( مع
~~قرائن ان قد ) بصرفه ودرج همزة إن للوزن ( صلح ) فيشترط في توبته من معصية
~~تولية القول فيقول القاذف قذفي باطل أو ما كنت محقا وأنا نادم عليه ولا
~~أعود إليه وشاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها ولا أعود إليها وفي
~~توبة المعصية الفعلية كالزنا والشرب إقلاع وندم عليها وعزم على أن لا يعود
~~إليها ورد ظلامة آدمي قدر على ردها وإلا كفاه العزم على أنه متى قدر فعل
~~فيؤدي الزكاة لمستحقها والمغضوب الباقي لمالكه وإلا فبدله ms614 ويمكن مستحق
~~القصاص والقذف من الاستيفاء ولا بد أن لا يصل إلى حال الغرغرة ولا أن تطلع
~~الشمس من مغربها ( والاختبار سنة على الأصح ) أي يشترط اختباره بعد توبته
~~مدة يظن فيها صدقه وهي سنة على الأصح لأن لها أثرا في تهييج النفوس
~~لاشتمالها على الفصول الأربعة فاذا مضت مع السلامة أشعر بحسن سيرته نعم من
~~قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفى فسقه وأقر به ليحد تقبل شهادته عقب
~~توبته وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد PageV01P328 الكفر فلم يبق معه
~~احتمال وقيده الماوردي بمن أسلم مرسلا فان أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي
~~المدة ومقابل الأصح أنها تقدر بستة أشهر وقيل لا تتقيد بمدة ولا يختلف الظن
~~بالأشخاص وأمارات الصدق وما ذكر في التوبة محله في التوبة في الظاهر وهي
~~المتعلق بها الشهادة والولاية أما التوبة فيما بينه وبين الله تعالى كالزنا
~~والشرب فان لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره ويقربه ليقام عليه الحد والأفضل
~~أن يستر على نفسه وإن ظهر فقد فات الستر فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه
~~الحد ( مروءة المثل له ) وهي تخلقه بخلق أمثاله في زمانه ومكانه فمن لا
~~مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما شاء فالأ كل في السوق والشرب
~~فيه لغير سوقي إلا إذا غلبه الجوع أو العطش والمشي فيها مكشوف الرأس أو
~~البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله وقبله زوجته أو أمته بحضرة الناس
~~وإكثار حكايات مضحكة بينهم ولبس فقيه قباء أو قلنسوة في بلد لا يعتاد
~~للفقيه لبسه وإكباب على لعب شطرنج أو على لعب بحمام بتطيير والمسابقة من
~~غير أخذ حمام غيره أو على غناء أو استماع أو إدامة رقص يسقطها ويختلف
~~مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر وفي حال دون حال
~~وفي بلد دون آخر وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مما لا يليق به يسقطها إن لم
~~يعتدها وإلا فلا ولو ترك خارم المروءة ما أسقطها ms615 اعتبر لقبول شهادته مضي
~~سنة كما في التنبيه ( وليس جار ) أي يشترط لقبول الشهادة عدم التهمة بأن لا
~~يجر ( لنفسه ) بها ( نفعا ولا دافع ضار ) أي ولا يدفع عنه ضررا فترد شهادته
~~لعبده المأذون له في التجارة ولمكاتبه وغريم له ميت أو عليه حجر فلس وبما
~~وكل فيه وبابراء من ضمنه وبجراحة مورثه قبل اندمالها وترد شهادة عاقلة بفسق
~~شهود قتل يحملونه وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر ( أو أصل أو فرع ) برفعهما
~~أو جرهما عطفا على المجرور على التوهم كقولهم ليس زيد قائما ولا قاعدا
~~بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس وكقول زهير % بدا لي أني لست مدرك
~~ما مضى % ولا سابق شيئا إذا كان جائيا % فيكون التقدير هنا وليس الشاهد
~~بأصل أو فرع ( لمن يشهد له ) أي ترد شهادته لأصله وإن علا وفرعه وإن سفل
~~ولو لأحدهما على الآخر فتقبل عليهما ومنه أن تتضمن شهادته دفع ضرر عنه كأن
~~شهد للأصيل الذي ضمنه أصله أو فرعه بالأداء أو الإبراء نعم لو ادعى السلطان
~~على آخر بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل لعموم المدعي به ولو
~~شهد لأصله وفرعه وأجنبي قبلت للأجنبي وتقبل لكل من الزوجين ولأخ وصديق (
~~كما على عدوه ) دينا ( لن نقبله ) وإن قبلت له للتهمة فترد شهادته بزنا
~~زوجته ولو مع ثلاثة وتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على مبتدع وعكسه والعدو
~~من تبغضه بحيث تتمنى زوال نعمته وتحزن بسروره وتفرح بمصيبته وذلك قد يكون
~~من الجانبين وقد يكون من أحدهما فيختص برد شهادته على الآخر وإن أفضت
~~العداوة إلى الفسق ردت مطلقا ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه وبالغ فلم يجبه
~~ثم شهد عليه قبلت شهادته ولو زالت العداوة ثم أعادها لم تقبل ولا تقبل من
~~مغفل لا يضبط ولا يبادر بها قبل أن يسألها إلا في شهادة الحسبة في حقوقه
~~تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها وفيما له فيه حق مؤكد كطلاق وعتق
~~وعفو عن قصاص ms616 وبقاء عدة وانقضائها بأن يشهد بما ذكر ليمنع من مخالفة ما
~~يترتب عليه جد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر وكذا النسب لأن
~~في وصله حقا له تعالى وصورتها أن تقول الشهود ابتداء للقاضي نشهد على فلان
~~بكذا فأحضره لنشهد عليه فلان بكذا فأحضره لتشهد عليه فإن ابتدءوه وقالوا
~~فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد اثنان أن فلانا
~~أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو يسترقه أو يريد
~~نكاحها وما تقبل فيه تسمع فيه الدعوى إلا في محض حدود الله ( 42 غاية
~~البيان ) PageV01P329 تعالى ( ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل ) منه قبل
~~عماه أي تقبل شهادة الأعمى وروايته إن سبق تحمله عماه وكان المشهود له
~~وعليه معروفي النسب والاسم بخلاف مجهوليهما أو أحدهما ( أو بمقر ) في أذنه
~~بطلاق أو عتق أو مال لآخر معروف الاسم والنسب ( اعتلق ) به حتى يشهد عليه
~~عند قاض ( و ) تقبل شهادته أيضا فيما يثبت بالاستفاضة كالبصير ( وبتسامع )
~~من جمع يؤمن تواطؤهم على الكذب لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم من
~~أي مع ( نكاح وحمام ) بكسر الحاء أي موت و ( وقف ) و ( ولاء ) و ( نسب )
~~معطوفات على نكاح بحذف العاطف وعتق وملك ( بلا اتهام ) أي معارض وبما يثبت
~~به أيضا ولاية القضاء ونحوه والجرح والتعديل والرشد والإرث بأن يشهد
~~بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له غيره أما إذا كان هناك معارض
~~كإنكار المنسوب إليه نسبه أو طعن فيه بعض الناس أو منازع له في الملك
~~المشهود به فلا تجوز له الشهادة بالتسامع لاختلال الظن حينئذ ولا يكفى في
~~التسامع قول الشاهد أشهد أني سمعت الناس يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية
~~عليه بل يشهد أن هذه زوجة فلان أو أن فلانا مات أو أن هذا وقف على كذا أو
~~أن هذا ابن فلان لأنه قد يعلم خلاف ما سمعه ولأن ذكره يشعر بعدم جزمه
~~بالشهادة ( وللزنا أربعة ) ومثله اللواط ووطء ms617 الميتة والبهيمة من الرجال
~~الموصوفين بما مر للكتاب العزيز ولما فيه وفي آثاره من القبائح الشنيعة
~~فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر ولا بد من ذكر المزني بها ( أن ) بفتح الهمزة
~~( أدخله ) أي يشهدون بأنه أدخل ذكره أو حشفته أو قدرها منه ( في فرجها )
~~على سبيل الزنا فقد يظنون المفاخذة زنا وقوله ( كمرود في مكحلة ) ليس بشرط
~~بل أحوط واعتبر القاضي وابن الصلاح وغيرهما ذكر مكان الزنا وزمانه ورأى
~~الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين عنه وإلا فلا (
~~وغيره ) مما ليس مالا ولا ما يئول إليه ويطلع عليه الرجال غالبا ( اثنان )
~~أي رجلان موصوفان بما مر وذلك ( كإقرار الزنا ) أو غيره والطلاق والرجعة
~~والعتق والإسلام والشهادة على الشهادة والنكاح والموت والإعسار والعتق
~~وانقضاء العدة بالأشهر والخلع من جانب المرأة والولاية والجرح والتعديل
~~والكتابة من جهة الرقيق والتدبير والايلاد والوكالة والوصاية والإحصان
~~واللعان والظهار والنسب واستيفاء العقوبات وكفالة البدن وعقوبة الله تعالى
~~كحد شرب وقطع طريق وقتل بردة أو لآدمي كقصاص نفس أو طرف وإن عفى على مال (
~~وبهلال الصوم عدل ) واحد ( بينا ) أي ظهرت عدالته وظاهر كلامه عدم الاكتفاء
~~بالمستور لكن الأصح في المجموع الاكتفاء به ومثل هلال الصوم ما لو نذر صوم
~~شهر معين ولو ذا الحجة فشهد به عدل فيكفى ( ورجل وامرأتان أو رجل ثم اليمين
~~المال ) أي للمال ( أو مما يؤل ) بحذف الواو للوزن ( إليه كالموضحة التي
~~جهل ) بالبناء للمفعول أو الفاعل ( تعيينها ) بأن شهدوا بها وعجزوا عن
~~تعيين محلها فإنها لا توجب قصاصا وإنما توجب المال فقط والتمثيل بالموضحة
~~صحيح فقد صرح الشيخان بأن كل جناية موجبة للمال كقتل الوالد ولده والحر
~~العبد يثبت بالحجة الناقصة فما قيل من أن التمثيل بالموضحة المذكورة معدود
~~من مفردات الحاوي الصغير وأن صريح كلام الغزالي والرافعي وغيرهما في
~~الجنايات PageV01P330 أن البينة الناقصة لا تثبت الأرش في هذه الصورة ممنوع
~~( أو حق مال كالأجل ) والخيار والشفعة ( وسبب للمال ) مجروران عطف على قوله
~~بتسامع ( كالإقالة والبيع والضمان والحوالة ms618 ) والإجارة والوصية بالمال
~~والرد بالعيب وفهم من قوله رجل وامرأتان أنه لا فرق بين أن تتقدم شهادة
~~الرجل على المرأتين وبين أن تتأخر ولا بين أن يقدر على رجلين وبين أن لا
~~يقدر وأنه لا يقدر وأنه مخير فيما يثبت برجل وامرأتين بين إثباته بهم وبرجل
~~ويمين وهو كذلك وفهم من قوله ثم اليمين أنه يشترط أن يأتي بيمينه بعد شهادة
~~الرجل بما يدعيه وتزكيته وتعديله ويجب أن يذكر في حلفه صدق شاهده فيقول
~~والله وإن شاهدي لصادق وإني لمستحق لكذا ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق
~~الشاهد فلا بأس وذكر صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة
~~المختلفتي الجنس ( ورجل وامرأتان ) أو ( أربع نسا ) بالتنوين وحذف الهمزة
~~للوزن أي نسوة ( لما الرجال لا تطلع عليه كالرضاع ) من الثدي أو أن اللبن
~~الذي شرب منه من هذه المرأة ( الولادة وعيبها ) كرتق وقرن وبرص ولو في
~~وجهها وكفيها ( والحيض ) والاستحاضة ( والبكارة ) والثيوبة واستهلال الولد
~~وعلم مما مر أن ما لا يثبت برجل وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وأن ما يثبت
~~بهم يثبت برجل ويمين إلا عيوب النساء ونحوها وأنه لا يثبت شيء بامرأتين
# |2 باب الدعوى 2
# هي لغة الطلب وشرعا إخبار بحق للمخبر على غيره والمدعى به قد يحتاج في
~~إثباته إلى البينة وهي الشهود وسموا بها لأن بهم يتبين الحق والأصل في ذلك
~~أخبار كخبر مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن
~~اليمين على المدعى عليه ( إن تمت الدعوى بشيء علما سأل قاض خصمه ) أي
~~المدعى عليه فالجواب فيطالب العبد بالجواب فيما يقبل إقراره به كقصاص وحد
~~قذف والسيد في غيره كأرش تعلق برقبته والحرة والمجبر في دعوى النكاح ولا
~~يتوقف سؤاله على طلب المدعى وتمامها بأن يكون المدعى والمدعى عليه مكلفين
~~ملتزمين للأحكام إلا ما استثنى وأن يذكر التلقي إن أقر بالمدعى به للمدعى
~~عليه أو ملكه له وأن لا يسبقها ما يناقضها وكونها ملزمة فلو قال غصب مني
~~كذا أو باعنيه لم تسمع ms619 حتى يقول ويلزمه التسليم إلى وفى الدين لي في ذمته
~~كذا وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه ولا تسمع بدين مؤجل إلا إن قصد به
~~تصحيح العقد وأن لا يكون بحق الله تعالى إلا أن يتعلق بها حق آدمي كقذف
~~فتسمع ولو ادعى سرقة مال سمعت دعواه بالمال وحلف المدعي عليه فإن نكل حلف
~~المدعى وثبت المال ولا يقطع لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين وعلم من
~~قوله بشيء علما وجوب ذكر الجنس والنوع والقدر والصفة إن اختلف بها الغرض
~~ومطلق الدرهم والدينار منصرف للشرعي فلا حاجة إلى بيان وزنه وفي العين التي
~~تنضبط بالصفة كمحبوب وحيوان وثياب ذكر صفات السلم وجوبا في المثلى ويندب
~~معها ذكر القيمة وفي المتقوم ذكر القيمة ويندب أن يذكر معها صفات السلم وفي
~~العقار السكة والناحية والبلد والحدود التي تتميز بها وهذا إذا ادعى بمعين
~~فإن ادعى ليعين له القاضي صحة دعواه مع كون المدعى به مجهولا PageV01P331
~~كالمفوضة تطلب الفرض والزوجة النفقة والكسوة والمطلقة تطلب المتعة وكالغرة
~~والحكومة والوصية بمجهول والإقرار به ونحو ذلك من مسائل كثيرة وفي النكاح
~~أنه تزوجها بولي وشاهدي عدل ورضاها إن اعتبر وفي نكاح الأمة العجز عن طول
~~حرة وخوف العنت وفي دعوى الرضاع أنه ارتضع منها أو معها في الحولين خمس
~~رضعات متفرقات ووصل اللبن إلى جوفه ( وحكما إن يعترف خصم ) أي إن اعترف
~~الخصم بعد الدعوى حكم عليه القاضي بطلب المدعى منه ذلك ويلزم المقر بالخروج
~~من الحق الذي عليه ويثبت الحق بالإقرار من غير قضاء القاضي 0 وإن يجحد )
~~المدعى عليه يعني أنكر كأن قال لا يستحق على شيئا أو أصر على السكوت جعل
~~المنكر ناكلا فللقاضي أن يقول للمدعى ألك بينة وإن سكت ( و ) كان ( ثم )
~~بفتح المثلثة أي هناك ( بينة ) تشهد ( بحق مدع حكم ) بها بطلب المدعى كأن
~~يقول حكمت بكذا أو نفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق ولا يجوز له الحكم قبل
~~أن يسأل ومن قامت عليه بينة بحق لا يحلف ms620 المدعى على استحقاقه فإن ادعى أداء
~~أو إبراء أو شراء عين من مدعيها أو هبتها أو إقباضها منه حلف خصمه على نفيه
~~وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه فإن استمهل من قامت عليه البينة
~~ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام ( وحيث لا بينة ) للمدعى أو كانت وطلب المدعى
~~يمينه ( فالمدعى عليه يحلف حيث مدع دعا ) فإن لم يطلبها لم يحلفه القاضي
~~فإن حلفه بدون طلبه لم يعتد بيمينه 0 فإن أبى ) أي امتنع المدعى عليه من
~~اليمين كان قال أنانا كل أو قال له القاضي احلف فقال لا أحلف ( ردت )
~~اليمين ( على من ادعى ) فيحلف لتحول الحلف عليه ( وباليمين يستحق المدعى )
~~به أي إذا حلف اليمين المردودة عليه استحق ما ادعاه ويقضى له به ولا يقضى
~~له بنكوله وهي إقرار حكم فلا تسمع من المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو
~~إبراء وسواء في ذلك الدين والعين فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشيء سقط
~~حقه من اليمين وليس له مطالبة الخصم في ذلك المجلس ولا غيره ويصير امتناعه
~~كحلف المدعى عليه وإلا لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم ناكل وهو لا
~~يحلف اليمين المردودة ويطول الخطب وله أن يقيم البينة وإن تعلل بإقامة
~~البينة أو مراجعة حساب أمهل ثلاثة أيام وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف
~~لينظر حسابه لم يمهل إلا برضا المدعى لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين
~~بخلاف المدعى ( والمدعى عينا ) ونازعه الآخر فيها ولا بينة لأحدهما ( بها
~~ينفرد أحدهما ) باليد عليها ( فهي لمن له ) ثم ( اليد ) بيمينه وعلى هذا
~~فتسمع دعوى الشخص بما في يده ويحلف عليه وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها
~~بينة ثم أقام هو بها بينة قدمت بينة ذي اليد وعمل بها لكن لا تسمع إلا بعد
~~بينة الخارج وإن لم تتعدل وإن أزيلت يده ببينة ثم أقام بينة مستندا إلى ما
~~قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهود سمعت وقدمت ( وحيث كانت ) العين ( معهما )
~~أي في يدهما ( وشهدت بينتان ) بأن شهدت ms621 كل بينة لواحد بأنها له بقيت كما
~~كانت لتساقطهما و ( حلفا ) أي كل منهما بأنها ملكه دون غريمه ( وقسمت )
~~بينهما بالسوية وكذا لو كانت في يد ثالث وأقام كل منهما بينة بها تساقطتا
~~وكأن لا بينة وتقسم بينهما ومتى أقاما بينتين متعارضتين رجحت إحداهما على
~~الأخرى بأسباب منها اليد كما مر ومنها إقرار صاحب PageV01P332 اليد لأحدهما
~~ومنها قوة البينة كما لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا وخلف معه رجح
~~الشاهدان إلا إذا كانت اليد مع الآخر فيرجح باليد ومنها زيادة العلم فلو
~~قال الخارج هو ملكي اشتريته منك وأقام به بينة وأقام الداخل بينة بأنه ملكه
~~قدمت بينه الخارج ومنها زيادة التاريخ فلو أقام أحدهما بينه بأنها ملكه من
~~سنة والآخر بينه بأنها ملكه من سنة والآخر بينه بأنها ملكه من سنتين قدمت
~~بينته وله الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ إلا إذا كان لصاحب متأخرة
~~التاريخ يد فأنها تقدم ولو أطلقت بينه وأرخت فهما سواء ولو شهدت بينه
~~بإقرار المدعي عليه أمس بالملك للمدعي استديم الإقرار وإن لم تصرح البينة
~~بالملك في الحال ولو أقامها بملك جارية أو شجرة لم يستحق ثمرة موجودة ولا
~~ولدا منفصلا ويستحق حملها ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة رجع على
~~بائعه منه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر ( وحلف
~~الحاكم ) وجوبا ( كل من توجهت عليه دعوى ) صحيحة كدعوى ضرب أو شتم أوجبا
~~تعزيزا لو أقر بمطلوبها ألزم به واستثنى من ذلك صور أشار إلى بعضها بقوله (
~~في سوى حد ثبت لله ) تعالى كحد الزنا والشرب فلا يحلف فيها المدعي عليه بل
~~لا تسمع بها الدعوى نعم إن تعلق بالحد حق آدمي كما إذا قذف إنسانا فطلب
~~المقذوف حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه مازنى حلف كما مر في القذف (
~~والقاضي ) فلا يخلف على تركه الظلم في حكمه ( ولو ) كانت الدعوى عليه حال
~~كونه ( معزولا ) لأن منصبه يأبى التحليف والابتذال ( وشاهد ) ادعى عليه أنه
~~تعمد الكذب في شهادته أو ms622 نحو ذلك فلا يحلف ( والمنكر ) بالجر عطف على حد (
~~التوكيلا ) فلا يحلف على نفى علمه بها لأنه لو اعترف بها لم يلزمه التسليم
~~إليه إذ لا يأمن جحد المستحق فلا معنى لتحليفه ولو قال المدعى عليه أنا صبي
~~وهو محتمل لم يحلف ووقف الأمر إلى بلوغه لأن حلفه يثبت صباه والصبي لا يحلف
~~وإذا حلف على فعل نفسه حلف ( بتا ) أي قطعا في حالتي النفي والإثبات ( كما
~~أجاب دعوى حلفا ) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فإن ادعى عليه عشرة مثلا أو
~~أنه أقرضه عشرة أو أنه غصبها منه فإن اقتصر على الجواب المطلق كأن قال لا
~~يستحق على شيئا أو لا يلزمني تسليم ما ادعى به إليه حلف كذلك وإن تعرض في
~~الجواب للجهة كأن قال ما اقترضتها منه أو ما غصبتها منه حلف كذلك فإن أراد
~~أن يحلف على النفي المطلق لم يمكن منه ( ونفى علم ) بالنصب ( فعل غيره نفى
~~) أي يحلف على فعل غيره بتا في الإثبات وعلى نفي علمه به في النفي فإن حلف
~~فيه على البت اعتد به ويجوز له الحلف على البت بظن مؤكد كأن اعتمد خطه أو
~~خط مورثه ويحلف على البت في نفي جناية رقيقة وبهيمته
# |1 كتاب العتق 1
# بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع قوله
~~تعالى @QB@ فك رقبة @QE@ وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق
~~امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج
~~وهو قربة وله ثلاثة أركان معتق وعتيق وصيغة ( يصح عتق من مكلف ) مطلق
~~التصرف ولو كافرا فلا يصح إعتاق غير مكلف إلا السكران ولا غير مطلق التصرف
~~( ملك ) فلا يصح إعتاق غير المالك بغير إذن ولا إعتاق رقيق تعلق به حال
~~PageV01P333 الإعتاق حق لازم كجناية ورهن ومالكه معسر ولا يصح الاعتاق إلا
~~بلفظ صريح أو كناية و ( صريحه عتق وتحرير وفك رقبة ) والمراد الصيغ
~~المشتملة على المشتقات من هذه الألفاظ كأنت عتيق أو معتق أو ms623 أعتقتك أو حر
~~أو محرر أو حررتك أو يا حر إذا لم يقصد مدحه ولم يقصد نداءه باسمه القديم
~~أو فكيك الرقبة أو فككتها فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة فهو كناية
~~ولا أثر للخطأ في التذكير والتأنيث ( وصح بالكناية مع نية منه كيا مولايه )
~~بهاء السكت لا ملك لي عليك لا سلطان لا خدمة أنت سائبة ويا حر للمسمى به في
~~الحال وألفاظ الطلاق والظهار مما يمكن مجيئه هنا ولو قال عتقك إليك أو
~~خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال أي المجلس عتق ولو قال
~~أعتقتك على ألف فقبل أو بعتك نفسك بألف فقبل أو أعتقني على ألف فأجابه عتق
~~في الحال ولزمه الألف والولاء لسيده ولو أعتق حاملا عتق حملها إن كان له
~~وإن استثناه ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق دونها وإلا لغى ولو قال مضغة
~~هذه حر فهو إقرار بانعقاد الولد حرا وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها في ملكه
~~( وعتق جزء ) شائع كنصف أو بعض أو معين كيد أو رجل ( من رقيقه سرى ) إلى
~~باقيه بعد عتق ذلك الجزء موسرا كان أم معسرا لقوته كالطلاق ( أو شركة مع
~~غيره ) أي إذا ملك حصة من رقيق وباقيه لغيره وأعتق ما يملكه عتق مطلقا ( إذ
~~أيسرا فأعتق عليه ) فعل أمر حذفت همزته للوزن ( ما بقى ) بسكون الياء وصله
~~بنية الوقف ( بقيمته في الحال ) أي ويسرى عليه العتق إلى حصة غيره إن كان
~~موسرا ويغرم قيمتها له في الحال وإن أيسر بقيمة بعضه سرى إليه كذلك (
~~والمعسر ) يعتق عليه ( قدر حصته ) والقول في قدر القيمة قول المعتق ولا فرق
~~في السراية بين كون المعتق مسلما أم كافرا واستيلاد أحد الشريكين الموسر
~~يسرى كالعتق وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر المثل لا قيمتها من الولد
~~فإن كان معسرا لم يسر ولا يسرى تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق ( ومالك
~~الأصول والفروع ) من النسب ( تعتق ) أبا كان أم جدا أم أما ms624 أم جدة أم ولد
~~أم ولد ولد وإن علا الأصل وسفل الفرع ( كالميراث والمبيع ) أي سواء أملكهم
~~بالاختيار أم بالقهر كالإرث وخرج غيرهم من الأقارب كالإخوة فلا يعتق أحد
~~منهم عليه ولا يشترى لطفل أو نحوه بعضه ولو وهب له أو أوصى له فإن كان
~~كاسبا فعلى الولي قبوله ويعتق عليه وينفق من كسبه وإلا فإن لم تلزمه نفقته
~~وجب على الوجه القبول ونفقته في بيت المال وإن لزمته حرم عليه القبول ولو
~~ملك في مرض موته بعضه بلا عوض عتق من رأس المال ( لمعتق حق الولاء وجبا )
~~على عتيقه وإن أعتقه بعوض أو عتق عليه فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب أو
~~لم يستغرق فيرث الفاضل ( ثم ) الولاء ( لمن بنفسه تعصبا ) بألف الإطلاق فيه
~~وفيما قبله يقدم الأقرب فالأقرب ويثبت الولاء للمعتق ( ولو مع اختلاف دين
~~أوجبه ) وإن لم يتوارثا ولعصباته في حياته ( ولا يصح بيعه ) أي الولاء (
~~ولا الهبة ) لأنه معنى يورث به فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة
~~PageV01P334
# |2 باب التدبير 2
# هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت والأصل فيه قبل
~~الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه وأركانه ثلاثة محل
~~وصيغة وأهل فلا يصح تدبير غير مكلف إلا السكران وتدبير مرتد موقوف إن أسلم
~~صح وإلا فلا ( كقوله ) أي الشخص ( لعبده ) أو أمته ( دبرتك أو أنت حر ) أو
~~مدبر ( بعد موتى ) أو أعتقتك بعد موتى وينعقد بالكناية مع النية كخليت
~~سبيلك بعد موتى ومضافا إلى جزء كدبرت ربعك ولا يسرى كما مر ومقيدا كإن مت
~~في ذا الشهر أو المرض فأنت حر فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا أو
~~إن قرأت القرآن فأنت حر بعد موتى فقرأه جميعه صار مدبرا أو بعضه فلا ومعلقا
~~كان دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فيعتق بعد موته إن دخلها قبله فإن قال إن
~~مت ثم ms625 دخلت اشترط دخوله بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل
~~الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه
~~ولو قال إن شئت فأنت حر أو مدبر بعد موتى اشترطت المشيئة فورا فلو قال متى
~~شئت فللتراخي وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد ( ذلكا ) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما قبله ( يعتق بعده ) أي بعد موت السيد ( من الثلث لمال )
~~خلفه بعد الدين كالوصية فيعتق كله إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره
~~وسواء أوقع في الصحة أم المرض وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض عتق
~~من رأس المال إن لم توجد باختيار السيد وإلا فمن الثلث ( ويبطل التدبير حيث
~~الملك زال ) ببيع أو نحوه ولو عاد ملكه إليه لم يعد التدبير ولا يصح رجوعه
~~عنه بالقول ولو علق عتقه بصفة صح وعتق بالأسبق ففي سبق الموت العتق
~~بالتدبير وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا عن التدبير فإن أولدها بطل تدبيره
~~ويتبع المدبرة حملها الحاصل عند التدبير أو موت السيد ولو ادعى رقيقه
~~التدبير فأنكر فليس برجوع بل يحلف أنه ما دبره ولو وجد مع مدبر مال فقال
~~كسبته بعد موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه لأن اليد له وتقدم
~~بينته
# |2 باب الكتابة 2
# بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة الضم والجمع و شرعا عقد عتق
~~بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين
~~السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى
~~@QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا
~~@QE@ وخبر من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله
~~يوم لا ظل إلا ظله وخبر المكاتب قن ما بقى عليه درهم وله أربعة أركان مكاتب
~~ومكاتب وعوض وصيغة ( إذا كسوب ذو أمانة طلبها ) وإنما لم تجب حينئذ قياسا
~~على التدبير وشراء القريب ولا تكره بحال نعم إن كان الرقيق فاسقا ms626 وعلم سيده
~~أنه لو كاتبه مع عجزه عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق حرمت كما قاله الأذرعي (
~~من غير محجور عليه يستحب ) أي يعتبر في السيد أهلية التبرع فلا تصح من صبي
~~PageV01P335 ومجنون ومحجور عليه بسفه وأوليائهم ومكروه ولا كتابة مرهون
~~ومكرى ( وشرطها معلوم مال ) أي شرط الكتابة كونها على مال وكونه معلوما (
~~وأجل ) أي يعتبر كون مالها مؤجلا وكونه ( نجمان أو أكثر منها ) بإفراد
~~الضمير بإطلاق الجمع على اثنين وهو صحيح ( لا أقل ) منهما ولا بأس بكون
~~المنفعة في الذمة ومن ذلك أن يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين
~~معلومين وشرط المنفعة التي يمكن الشروع فيها في الحال كالخدمة اتصالها
~~بالعقد ولا بد من ضميمة معها كخدمة شهرين من الآن أو دينار بعد يوم منه
~~بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح بأن كل شهر نجم وتصح كتابة من باقيه
~~حر ولو كاتبه كله صح في الرق دون غيره ولو كاتب بعض رقيق فسدت مطلقا لأنه
~~لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم نعم لو أوصى بكتابة رقيقه فلم يخرج
~~من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت في ذلك البعض ولو كاتب في مرض موته
~~بعض رقيقه وذلك البعض ثلث ماله صح وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته
~~فأنت حر ويبين عدد النجوم ووقت كل منجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه كفى
~~ويقول المكاتب قبلت ( والفسخ للعبد ) أي للرقيق فهي جائزة من جهته لأنها
~~عقدت لحظه ( متى شاء ) وحيث فعل ذلك ( انفصل ) منها وله ترك الأداء وإن كان
~~معه وفاء فلا يجبر على الأداء ( لا سيد ) فليس له فسخها لأنها لازمة من
~~جهته ( إلا إذا عجز ) عن أداء النجم أو بعضه ( حصل ) من المكاتب عند محله
~~فللسيد فسخها بنفسه وإن شاء بالحاكم وليس على الفور وكعجزه امتناعه من
~~الأداء مع القدرة عليه وحلول النجم وهو غائب أو غيبته بعد حلوله بغيرإذن
~~السيد ولو استمهل عند الحلول سن إمهاله وإن كان معه عروض لزم إمهاله إلى
~~بيعها فإن ms627 عرض كساد فله أن لا يزيد على ثلاثة أيام وإن كان ماله غائبا في
~~دون مرحلتين أمهل إلى إحضاره وإلا فلا ولو غاب وله مال حاضر امتنع على
~~الحاكم الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ ولا تنفسخ بجنون المكاتب ويؤدى
~~عنه الحاكم إن وجد له مالا ورأى له مصلحة في الحرية وإن لم يجد له مالا مكن
~~سيده من الفسخ ثم أفاق وظهر له مال دفعه إلى السيد وحكم بعتقه ونقض التعجيز
~~ولا تنفسخ بجنون السيد فإن دفع المال إلى وليه عتق أولا فلا فإن تلف في يده
~~لم يضمنه ولوليه تعجيزه ولا بإغمائه ولا بالحجر عليه بسفه ولا بإغماء
~~المكاتب ( أجزله ) أي المكاتب ( تصرفا كالحر ) في معظم التصرفات فيبيع
~~ويشترى ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة والصدقة والوصية ويصطاد
~~ويحتطب ولو آجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها انفسخ العقد ( لا تبرعا
~~وخطرا إذ فعلا ) أي لا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا بإذن سيده كهبته
~~وإقراضه وقراضه وتصدق وتبسطه في الملابس والمآكل وإنفاقه على الأقارب
~~وشرائه بالمحاباة وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع واتهام من يعتق عليه إن عجز
~~عن الكسب وإلا ندب له قبوله ويكاتب عليه ولا يعتق ولا يطأ أمته وإن أذن له
~~السيد ( وحط شيء لازم للمولى عنه ) من نجوم الكتابة ويقوم مقامه دفعه إليه
~~بعد قبضه وغيره من جنسه والحط أولى من الدفع ( وفي النجم الأخير أولى )
~~لأنه أقرب إلى العتق ويكفى ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بكثرة المال وقتله
~~فإن اختلفا فيه قدره الحاكم باجتهاده ووقت وجوبه قبل العتق ويجوز من حين
~~الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء ويستحب الربع وإلا فالسبع ( وهو ) أي
~~المكاتب رقيق ما بقى عليه شيء ) وإن قل من مال الكتابة ( إلى أدائه إليه )
~~أو إبرائه منه فإنه يعتق به كما PageV01P336 يعتق بالأداء ولو أتى المكاتب
~~بمال فقال السيد هو حرام صدق المكاتب ويقال للسيد خذه أو أبرئه من قدره فإن
~~أبى قبضه الحاكم فإن كان ms628 قدر النجم عتق فإن نكل حلف السيد وتسمع بينته ولو
~~خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله وهو مستحقه فإن كان في النجم الأخير بان
~~أن لا عتق وإن قال عند أخذه أنت حر أو معيبا رده وأخذ بدله وله أن يرضى به
~~وما تقرر كله في الكتابة الصحيحة وأما غيرها فباطلة أو فاسد فالباطلة ما
~~اختل بعض أركانها كأن كان السيد صبيا أو مجنونا أو مكرها أو الرقيق كذلك أو
~~كاتب الولي رفيق موليه أو كان عوضها غير مقصود كدم وحشرات أو لم يجر فيها
~~ذكر عوض فهي لاغية وأما الفاسد فهي ما اختل بعض شروطها كعوض محرم مقصود أو
~~شرط فاسد كشرط أن تبيعه بكذا أو أجل فاسدة فهي كالصحيحة في أمور منها
~~استقلاله بالكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر شبهة وعتقه بالأداء وتبعية كسبه
~~له وكالتعليق في أمور منها أنه لا يعتق بإبراء ولا بأداء غيره عنه تبرعا
~~وتبطل بموت سيده قبل الأداء وتصح الوصية برقبته ولا يصرف له من سهم
~~المكاتبين وتخالفهما في أمور منها أن للسيد فسخها بنفسه أو بالحاكم وأنه لا
~~يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به أو قيمته إن كان متقوما بخلاف غيره
~~كالخمر فلا يرجع فيه بشيء فإن تلف جمع عليه بمثله أو قيمته ويرجع عليه
~~السيد بقيمته يوم عتقه فإن كان من جنس واحد من نقد البلد تقاصا فيسقط أحد
~~الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا ويرجع صاحب الفضل به وتبطل الفاسدة
~~بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه لا بجنون الرقيق وإغمائه
# |2 باب الإيلاد 2
# وفي نسخة عتق أم الولد ( لامة له ) ولو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو
~~محرمة أو صائمة ( تكون ملكا ) له ( أو بعضها ) بوطء مباح أو حرام بسبب نسب
~~أو رضاع أو مصاهرة أو حيض أو نكاح أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم ( يوجب
~~عتق تلكا بموته ) ولو بقتلها له والولد حر والأصل في ذلك مجموع أحاديث عضد
~~بعضها بعضا كقوله صلى الله عليه وسلم في مارية ms629 أم ولده أعتقها ولدها أي
~~أثبت لها حق الحرية وقوله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه وقوله
~~أمهات الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا
~~فإذا مات فهي حرة وقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وكانت مارية من جملة المخلف
~~عنه فدل على أنها عتقت بموته وسبب عتق أم الولد انعقاده حرا بالإجماع وخبر
~~إن من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها وولد
~~المشتركة ينعقد حرا ويسرى الايلاد إلى حصة شريكه منها إذا أيسر بقيمتها
~~وعتقت بموته وإلا عتق نصيبه وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها وأمة مكاتبه
~~ومحل ما ذكره ما لم يمنع من ذلك مانع وإلا لم ينعقد كإيلاد المعسر المرهونة
~~أو الجانية ولم يكن فرعا للمولد ( ونسلها ) أي أولاد أم الولد من زوج أو
~~زنا ( بها التحق من غيره ) فحكمهم حكمها في الحرية فيعتقون بموت السيد وإن
~~ماتت في حياته لأن الولد يتبع أمه في الرق والحرية وكذا في بيعها ( من بعد
~~الايلاد ) ينقل حركة الهمزة إلى اللام قبلها أي إنما يلحقون بها إذا حدثوا
~~بعد إيلادها أما لو حدثوا قبله من زوج أو زنا PageV01P337
# فلا يعتقون بموت السيد وله بيعهم لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية للأم ( عتق
~~من رأس المال ) أي تعتق أم الولد من رأس مال سيدها ( قبل دين ) أي يقدم
~~عتقها على ديونه ووصاياه لأن إلادها بمنزلة استهلاكها وكما يثبت الايلاد
~~بانفصال الولد حيا أو ميتا يثبت حكمه ( واكتفى بوضع ما فيه تصور خفى ) من
~~خلقة الآدميين ولو لأهل الخبرة وخرج به ما لو قالوا أنه أصل آدمى ولو بقى
~~لتصور فلا يثبت به إيلاد ولا تجب به غرة لأنه لا يسمى ولدا ( جاز الكرا )
~~أي جاز للسيد كراء المستولدة ( وخدمة ) أي أستخدامها ( جماع ) أي وطؤها إن
~~لم يمنع منه مانع وأرش جناية عليها وعلى ms630 أولادها التابعين لها وقيمتهم إن
~~قتلوا لبقاء ملكه عليهم وله تزويجها بغير إذنها ( لا هبة ) أي لا يجوز له
~~هبتها والرهن أي رهنها وابتياع ) أي ولا بيعها ولو ممن تعتق عليه لما مر
~~ولأن الهبة والبيع ينتقل الملك للغير بهما والرهن يسلط عليها وكما تحرم
~~عليه هذه الأمور لا تصح نعم يصح بيعها من نفسها لأنه عقد عتاقه في الحقيقة
~~( ومولد بالآختيار ) بيان لكون الوطء بزنا لا لكون ولد المكره ينعقد حرا (
~~جاريه مملوكة ( لغير منكوحة ) أي بنكاح ( أو زانية ) أي بزنا ( فالنسل ) أي
~~ولدها ( قن مالك ) لها أي مملوك له ( والفرع ) أي الولد ( حر ) حيث حصل (
~~من وطئه بشبهة ) كأن ظن أنها زوجته الحرة أو أمته ( أو حيث غر ) كأن حصل
~~بنكاح غير بحريتها فيه ( أو بشراء فاسد ) ظن صحته عملا بظنه ( فان ملك )
~~المولد ( ذى ) أي أمه الغير ( بعد ) أن أولدها ( لم يعتق عليه إن هلك لكن
~~عليه قيمة ) الولد ( الحر ثبت ) ويعتبر وقت انفصاله لمالك أمه لتفويته رقه
~~بظنه ( بحمد ربي زبد الفقه انتهت ) قد مضى معنى الحمد لغة وعرفا
# ولما كانت هذه المنظومة مسماة بالصفوة التى اشتق منها علم التصوف ناسب أن
~~لا تخلو عن قطعة منه ليوافق الاسم المسمى وكان الختم به أولى ليكون خاتمه
~~الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرته ليلقى الله الكريم بقلب سليم ولهذا ختمها
~~الناظم به فقال
# | ( خاتمة )
# وفي بعض النسخ في علم التصوف المصفى للقلوب وهو كما قاله الغزالي رضي
~~الله عنه تجريد القلب لله واحتقار ما سواه قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب
~~والجوارح ( من نفسه شريفة أبيه ) أي تأبى إلا العلو الأخروي ( يربأ )
~~بالهمزة أي يرتفع ( عن أموره الدنيه ) من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب
~~والحقد والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال ( ولم يزل يجنح ) بفتح النون وضمها
~~أي يميل ( للمعالى ) من اموره من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة
~~الباطن والزهد وحسن الخلق وكثرة الأحتمال ( يسهر فى طلابها الليالي ) كما
~~يقال PageV01P338 ومن طلب العلا سهر الليالي وحاصله أن يتعاطى معالي الأمور ms631
~~في الظاهر والباطن ويجتنب رديئها والدنيا التي قال فيها صلى الله عليه وسلم
~~لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر أشربه ماء وقال
~~الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو
~~متعلما ولو لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا الاشغال بها عن الله
~~تعالى وقد قال بعضهم لولده يا بنى لا تغبطن أهل الدنيا على دنياهم فوالله
~~ما نالوها رخيصة ووالله ما نالوها حتى فقدوا الله وما ذكره الناظم هو عالي
~~الهمة وسيأتى دنيئها وهذا مأخوذ من حديث أن الله يحب معالى الأمور ويكره
~~سفسافها أي دنيئها فالمعالى والمسفساف كلمتان جامعتان لأسباب السعادة
~~والشقاوة ( ومن يكون عارفا بربه ) أي بما يعرف به من صفاته ( تصور ابتعاده
~~) لعبده باضلاله وإرادة الشر به ( من قوبه ) له بهدايته وتوفيقه ( فخاف )
~~عقابه ( وارتجى ) ثوابه ( وكان صاغيا ) به لما ( يكون آمرا ) به ( وناهيا )
~~عنه ( فكل ما أمره ) به يرتكب وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق
~~البشر والمخلوقات بأسرها ( له به سمع وبطش وبصر ) فتترتب على محبة الله
~~صيانة جوارحه وحواسه فلا يسمع إلا لله ولا يبصر إلا له ولا يبطش إلا لأجله
~~كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد
~~استكمل الايمان وكما كانت حالته صلى الله عليه وسلم أنه ما انتقم لنفسه في
~~شئ يوتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله فيكون هو المنتقم لله ( وكان لله
~~وليا ) يحتمل أن يكون فعيل بمعنى فاعل أي ولي أمر الله أو بمعنى مفعول أي
~~ولى الله أمره ( إن طلب ) منه ( أعطاه ) وإن استعاذ به أعاذه ( ثم زاده مما
~~أحب ) قال بعضهم العارف عند أهل التصوف من عرف الحق بأسمائه وصفاته ثم صدق
~~الله تعالى في جميع معاملاته ثم تنفى عن أخلاقه المذمومة وآفاته ثم طال
~~بالباب وقوفه ودام بالقلب عكوفه فحظى من الله بجميع آماله وصدق الله تعالى
~~في جميع أعماله وأحواله وانقطعت عنه ms632 هواجس نفسه ولم يصغ بقلبه إلى خاطر
~~يدعوه إلى غيره ( وقاصر الهمة ) أي دنيئها بأن جنح إلى سفساف الأمور وعدل
~~عن معامليها فلا يرفع نفسه بالمجاهدة لأنه أسرته الشهوة وميل النفس إلى
~~الراحة فصار ( لا يبالى ) هل قربه الله أو أبعده فلا يتعلم أمره ولا نهيه
~~ولا يعمل بمقتضى واحد منهما لو علمه ولا يبالى بما أكتسبه من المال هل هو
~~من حلال أو حرام ولا ما عمله من الأعمال هل يوافق الشرع أولا ولا يبالى في
~~أفعاله هل تسخط الرب أو ترضيه وقد أعرض عن اخراه وانهمك في دنياه وقد قال
~~العلماء رضي الله عنهم الخسيس من باع دينه بدنياه وأخس الأخساء من باع دينه
~~بدنيا غيره وهو متكل بجهله وغروره على عفو الله وكرمه بلا خوف ولا عمل
~~وحينئذ ( يجهل فوق الجهل كالجهال ) فالجهل أول داء النفس ثم حب الأشياء ثم
~~قلة المبالاة ثم الجرأة ثم قلة الحياء ثم المنى بفوز الآخرة وهذا حال من
~~ركبته النفس الأمارة بالسوء وأول منزل من منازل السالك ذبح نفسه بسكين
~~الرياضة ( فدونك ) أيها المخاطب بعد أن عرفت عالى الهمة ودنيئها وعلمت أن
~~الله مطلع على أقوالك وأعمالك وما في قلبك ومجازيك على سائر PageV01P339
~~أعمالك من ثواب أو عقاب فخذ لنفسك وانظر أيهما ترضاه لنفسك ( الصلاح )
~~الموجب للفوز بالنعيم المقيم ( أو فسادا ) تستحق به العذاب الأليم في نار
~~الجحيم أو رضا ( أو سخطا أو تقريبا ) من الجنة ( أو إبعادا ) بحذف الهمزة
~~فيهما للوزن عنها أو سعادة من الله أو شقاوة ونعيما منه أو جحيما وأفاد
~~بذلك الاغراء بالنسبة للصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما
~~يناسبه ونظير اعملو ا ما شئتم إنه بما تعملون بصير ( وزن ) أنت ( بحكم
~~الشرع كل خاطر ) لك ( فان يكن مأموره ) وجوبا أو ندبا ( فبادر ) إلى فعله
~~أو منهى عنه فبادر إلى الكف عنه فإنك إن توقفت برد الأمر وهبت ريح التكاسل
~~( ولا تخف ) أي لا تترك المأمور به من صلاة أو غيرها ( وسوسة الشيطان )
~~فإنك لا ms633 تقدر على صلاة بلا وسوسة فقد اجتهد الأكابر أن يصلوا ركعتين بلا
~~وسوسة من الشيطان وحديث النفس بأمور الدنيا فعجزوا ولا مطمع فيه لأمثالنا (
~~فانه أمر من الرحمن ) رحمك به حيث أخطره ببالك ثم الخاطر الذي من الرحمن
~~ينقسم إلى ملكى وإلهامى فالملكى ما يلقيه الملك الذي على يمين القلب فيه
~~والالهامى إيقاع شئ في القلب ينشرح له الصدر والفرق بينهما أن إلقاء الملك
~~قد تعارضه النفس والشيطان بالوساوس بخلاف الخواطر الإلهية فانها لا يردها
~~شئ بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا أو كرها وإذا كان الخاطر مباحا كأكل
~~ونوم وغيرهما فجدد له نية صالحة ليصير مأمورا به كأن تنام وقت القيلولة
~~لتنشط للعبادة في الليل كما مر في المقدمة في قوله لكن إذا نوى بأكله القوى
~~البيت ( فان تخف وقوعه ) أي المأمور به ( منك على منهى وصف مثل إعجاب ) أو
~~رياء ( فلا ) يكون ذلك مانعا لك من المبادرة إليه بل أتم الأمر واحترز عن
~~المنهى عنه وخرج بقوله وقوعه إيقاعه بأن أوقعته عليه قاصدا له فإن ذلك محبط
~~للعمل موجب للاثم فاستغفر الله وتب إليه منه وقد قال الفضيل بن عياض العمل
~~لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء والاخلاص أن يعافيك الله منهما
~~( وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله ) أي لاستغفار مثله لنقصه بغفلة قلوبنا معه
~~بخلاف استغفار الخلص ورابعه العدوية منهم وقد قالت استغفارنا يحتاج إلى
~~استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الأستغفار منا المأمور به بأن يكون الصمت
~~خيرا منه ( فإننا نستغفر ) وإن احتاج إلى الاستغفار لأن اللسان إذا ألف
~~ذكرا أو شك أن يألفه القلب فوافقه فيه ( فاعمل وداو العجب حيث يخطر ) لك
~~بأن تعلم ظهوره من النفس ( مستغفرا ) الله منه إذا وقع قصدا ( فإنه يكفر )
~~أي فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأسا فإنه من مكايد الشيطان ( وإن يكن )
~~الخاطر ( مما نهيت عنه فهو من الشيطان ) أي من وسوسته أو من دسيسة النفس
~~الأمارة بالسوء ( فاحذرنه ) والفرق بينهما أن خاطر النفس لا ترجع عنه ms634 وخاطر
~~الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صمم الانسان على عدم فعله لأن قصده الاغراء
~~لا خصوص قضية معينة ( فان تمل ) نفسك ( إليه ) أي إلى فعله أو فعلته ( كن
~~مستغفرا ) ربك جل وعلا أي تائبا إليه خائفا وقد حذف الناظم الفاء
~~PageV01P340 الداخلة على الجواب من كن للضرورة عند الجمهور وأجازه المبرد
~~في الاختيار قال بعضهم لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور ويقاس بهذا نظائره
~~السابقة واللاحقة ( من ذنبه ) ولا تيأس من رحمة الله ( عساه أن يكفرا )
~~بألف الإطلاق ( فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل أو تكلما ) بنقل
~~حركة الهمزة إلى الساكن قبلها وألفه للاطلاق وما يقع للنفس من المعصية له
~~مراتب الأولى الهاجس وهو ما يلقى فيها ولا يؤخذ به بالاجماع الثانية الخاطر
~~وهو جريانه فيها وهو مرفوع أيضا الثالثة حديث النفس وهو ترددها بين فعل
~~الخاطر المذكور وتركه وهو مرفوع أيضا الرابعة الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع
~~أيضا لقوله تعالى @QB@ إذ همت طائفتان @QE@ الآية إذ لو كانت مؤاخذة لم يكن
~~الله وليهما ولخبر من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه وخبر أن الله
~~تعالى تجاوز لامتى ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به وتصنيه أنه إذا
~~تكلم كالغيبة أو عمل كشرب الخمر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس
~~والهم به وفي هذه المرتبة تفترق الحسنة والسيئة فإن الحسنة تكتب له السيئة
~~لا تكتب عليه بخلاف الثلاثة الأول فانها لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب
~~واقتصر الناظم على هاتين المرتبتين لوضوح الأمر في الأوليين الخامسة العزم
~~وهو قوة القصد والجزم به وهو مؤاخذ به لقوله تعالى @QB@ ولكن يؤاخذكم بما
~~كسبت قلوبكم @QE@ فجاهد النفس أي الأمارة بالسوء وجوبا إذا همت بمعصيه الله
~~تعالى ( بأن لا تفعلا ) لحبها بالطبع ما نهيت عنه لتطيعك في الاجتناب كما
~~تجاهد من يقصد اغتيالك بل أعظم لأنها تقصد لك الهلاك الأبدي باستدراجها لك
~~من معصية إلى أخرى حتى توقعك فيما يؤديك إلى ذلك فإنها أكبر أعدائك ms635 وفي
~~الخبر أعدى عدوك نفسك التى بين جنبيك ط وقال بعضهم معالجة المعصية إذا خطرت
~~حتى لا تقع أهون من معالجة التوبة حتى لا تقبل لأن ذلك بكف النفس والتوبة
~~بالندم والأسف والبكاء ثم لا يدرى أقبلت توبته أم لا ( فان فعلت ) الخاطر
~~المذكور لغلبة الأمارة عليك ( فتب ) على الفور وجوبا ( واقلع ) عن المعصية
~~( عاجلا ) ليرتفع عنك إثم فعله بالتوبة التى وعد الله بقبولها فضلا منه
~~وبما يتحقق به الإقلاع كما سيأتى وقبول التوبة من الكفر قطعى ومن المعصية
~~ظنى على الأصح والواقع في المعصية إن كان لاهيا عن النهى والوعيد فهو من
~~الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإن ستحضر النهى والوعيد وأقدم عليها تجريا
~~فهو هالك أو تسويفا فمغرور لتركه ما وجب عليه وتعلقه بما لا يقدر عليه وهو
~~التوبة والنفوس ثلاثة الأولى الأمارة وهى أشرهن الثانية اللوامة التى يقع
~~منها الشر لكنها تساء به وتلوم عليه وتسر بالحسنة الثالثة المطمئنة التى
~~أطمأنت إلى الطاعة ولم تواقع المعصية ( وحيث لا تقلع ) من فعل الخاطر
~~المذكور ( لاستلذاذ ) به الشيطان وبقاء حلاوته في قلبك يدعوك إليه ( أوكسل
~~) عن الخروج منه ( يدعوك ) إلى ترك العمل ويكون ذلك ( باستحواذ ) الشيطان
~~عليك فالباء سببية ( فاذكر هجوم هاذم اللذات وفجأة الزوال والفوات ) للتوبة
~~وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على الإقلاع عما يستلذ به أو ما
~~يكسل عن الخروج منه لخبر أكثروا من ذكر هاذم اللذات فانه ما ذكره أحد في
~~ضيق إلا وسعه ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها عليه وهاذم اللذات ا بالذال
~~المعجمة أي قاطع ( وأعرض التوبة وهى الندم على ارتكاب ما عليك يحرم ) من
~~حيث أنه محرم فالندم على شرب الخمر PageV01P341 لإضراره بالبدن ليس بتوبة (
~~تحقيقها ) أي التوبة ( إقلاعه ) عن المعصية بالندم عليها لأنه روحها الذي
~~تحيا به وركنها الأعظم ( في الحال ) من غير تأخير ( وعزم ترك العود في
~~أستقبال ) كما لا يعود اللبن إلى الضرع بعد أن يخرج منه هذه هى التوبة
~~النصوح فان قلت إنما يمنعنى ms636 من التوبة أنى أعلم من نفسي أنى أعود إلى الذنب
~~ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك فاعلم أن هذا كما قال الغزالى من
~~غرور الشيطان فمن أين لك هذا العلم فعسى أن تموت تائبا قبل معاودة الذنب
~~واما خوف العود فعليك العزم والصدق في ذلك فبذلك تتخلص من ألم الذنب وتكون
~~بين إحدى الحسنيين والله ولى التوفيق والهداية ( وإن تعلقت بحق آدمى ) وهى
~~أنكل وأصعب من غيرها ( لا بد ) فيها ( من تبرئة للذمم ) سواء أكانت في مال
~~أم نفس أم عرض أم حرمة أم دين فما كان في المال فيجب أن يرده إلى مالكه أو
~~من يقوم مقامه من ولى أو وصي أو غيرهما وما كان في نفس فيمكن المستحق من
~~القصاص إن أراده وإلا فيحلله وما كان في عرض كغيبة أو شتم فحقك أن تكذب
~~نفسك بين يدى من فعلت ذلك عنده وتستحل من صاحبه أن أمكنك إن لم تخش هيجان
~~فتنة وإلا فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك والاستغفار الكثير لصاحبه وما
~~كان في حرمه بأن خنته في اهله أو ولده أو أمته أو نحوها فلا وجه للاستحال
~~والاظهار فانه يولد فتنة وحقدا في القلوب بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه
~~عنك ويجعل له خيرا في مقابلته فان أمنت الفتنة وهيجانها وهو نادر فتستحل
~~منه وما كان في الدين بأن كفرته أو بدعته أو ضللته في دينه فهو أصعب فتحتاج
~~إلى تكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك أو تستحل من صاحبه أن أمكنك وإلا
~~فلابتهال إلى الله تعالى ليرضيه عنك والندم على فعله ( وواجب ) عليك (
~~إعلامه ) أي المستحق بما وجب له عليك ( إن جهلا ) بألف الاطلاق أي استحقاقه
~~بأن تعترف عند ولى الدم مثلا وتحكمه في نفسك فان شاء عفا عنك وإن شاء قتلك
~~ولا يجوز لك الأخفاء بخلاف ما لو زنى أو شرب أو باشر ما يجب فيه حد الله
~~تعالى فإنه لا يلزمه أن يفضح نفسه بل عليه أن يسترها ( فان يغب ms637 ) أي
~~المستحق عن البلد فابعث إليه أي ابعث له ما يستحقه في ذمتك أو ما يحصل به
~~الإبراء ( عجلا ) بلا تأخير فان انقطع خبره رفع أمره إلى قاض مرضى ( فان
~~يمت ) المستحق ( فهي ) أي الظلامة أو تبرئة ذمتك ( لوارث ترى ) أي تعلمه
~~بدفع الحق أو إبرائه إياك منه ( فان لم يكن ) له وارث أو انقطع خبره فادفعه
~~إلى قاض تعرف سيرته وديانته فان تعذر الحاكم المرضي ( فأعطها للفقرا ) صدقة
~~عن المستحق ولا تختص بالصدقة كما قاله الأسنوي بل هو مخير بين دفعها لمصالح
~~المسلمين ودفعها إلى قاض بشرطه لتصرف في المصالح إن وجده وبين التصدق بها
~~عن المستحق ( مع نية الغرم له ) أي للمالك إن قدر عليه أو على وارثه وقدر
~~على وفائه فان كان معسرا نوى الغرم ( إذا حضر ) أي قدر على ذلك أو شيء منه
~~وإن لم يمكن شيء من ذلك فليكثر من الحسنات ليأخذ منها عوضا عنه يوم القيامة
~~ويكثر الرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال إليه ليرضى خصمه عنه يوم القيامة
~~ويعوضه عنه ( ومعسر ينوى الأدا إذا قدر ) كما مرت الإشارة إليه ( وإن يمت )
~~من عليه الظلامة ( من قبلها ) أي استيفائها ( ترجى له مغفرة الله أن تناله
~~) المغفرة قال النورى ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة
~~وإن مات معسرا عاجزا PageV01P342 إذا كان عاصيا بالتزامه فأما إذا استدان
~~في مباح واستمر عجزه عن وفائه أو أتلف شيئا خطأ وعجز عن غرامته فالظاهر أن
~~لا مطالبة عليه في الآخرة إذ لا معصية والمرجو من فضله تعالى تعويض المستحق
~~( وأن تصح توبة ) أي تعرية عبد من ذنب ( وانتقضت بالذنب ) ولو كبيرا ( لا
~~يضر صحة مضت وتجب التوبة ) لقوله تعالى @QB@ وتوبوا إلى الله جميعا أيها
~~المؤمنون لعلكم تفلحون @QE@ من صغيره في الحال كالوجوب من كبيره ارتكبها (
~~ولو على ذنب سواه قد أصر ) أي تجب التوبة وتصح عن ذنب مع الاصرار على ذنب
~~آخر ( لكن بها يصفو عن القلب الكدر ) أي من كدورات المعصية لكن التصفية من
~~سائر المعاصي من أوصاف ms638 كمال التوبة لا من شروطها ( وواجب ) على المكلف ( في
~~الفعل إذ قد تشكك ) فيما خطر في سره ( أمرت أو نهيت ) أي أهو مما أمر به أو
~~نهى ( عنه تمسك ) عن فعله حذرا من الوقوع في المنهى عنه إذا كان الأمر أمر
~~إباحة والنهي نهي تحريم فان اشتبها غلب التحريم ( والخير والشر معا تجديده
~~) أي وقوع كل منهما ( بقدر الله ) تعالى ( كما يريده ) والمراد بالقدر ما
~~قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ وسبق به علمه وإرادته فكل ذلك في
~~الأزل معلوم له تعالى ( وهو ) لا غيره ( الذي أبدع فعل المكتسب والكسب )
~~ثابت ( للعبد مجازا ينتسب ) له أما الفاعل حقيقة فهو الله تعالى فافعله لنا
~~تنسب لنا كسبا ولله خلقا قال الله تعالى @QB@ والله خلقكم وما تعملون @QE@
~~وقال @QB@ هل من خالق غير الله @QE@ فالخير منه والشر كذلك وإن كان لا ينسب
~~له أدبا فالله تعالى خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب
~~على ما اكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له ( واختلفوا فرجح التوكل ) وهو
~~حقيقة الكف عن الأكتساب والاعراض عن الأسباب اعتمادا على الله تعالى (
~~وآخرون ) قالوا ( الاكتساب أفضل ) لا لجمع المال واعتقاد أنه يجلب الرزق
~~وتجر النفع بل لأنه من النوافل التي أمر الله بها في قوله @QB@ وابتغوا من
~~فضل الله @QE@ وطلب التعاون بالمسلمين والرفق بهم ( و ) القول ( الثالث )
~~وهو ( المختار أن يفصلا وباختلاف الناس أن ينزل من طاعة الله تعالى ) على
~~طاعة غيره ( آثرا لا ساخطا إن رزقه تعسرا ) أي لم يسخط إذا تعسر عليه رزقه
~~( ولم يكن مستشرفا للرزق من أحد ) من الناس ( بل ) يطلبه ( من إله الخلق )
~~فلا ينزل حاجته إلا به ولا يرفعها إلا إليه ( فان ذا في حقه التوكل أولى
~~وإلا ) أي وأما من يسخط عند تعسر رزقه أو اضطراب قلبه أو تشوف لما في
~~PageV01P343 أيدي الناس ( الاكتساب أفضل ) أي فالكسب له أرجح وفي هذا جمع
~~بين اختلاف الأدلة ( وطالب التجريد ) من الأسباب الشاغلة عن الله تعالى (
~~وهو ) قد أقامه ( في السبب ms639 ) كالحرف والبياعات التي يصون بها وجهه عن
~~الايتذال بالسؤال وحفظا لعزة نفسه عن منن المخلوقين إذ لا يمن عليك أحد
~~اشترى منك أو استأجرك على عمل شيء له وفي القيام بالأسباب رحمة للمتجردين
~~عنها المتوجهين لطاعة ربهم فلولا قيام أهل الأسباب لما صح لصاحب الخلوة
~~خلوته ومجاهدته لعبادة ربه فانه تعالى جعل أهل الأسباب كالخدمة للمقبلين
~~عليه فطلب التجريد مع قيامه في السبب ( خفى شهوة ) أي من الشهوة الخفية
~~التي ( دعت ) إلى الراحة ( فليجتنب ) ذلك ( وذو تجرد ) أي من أقامه الله
~~تعالى في التجريد عما يشغله عن الله تعالى ( لأسباب سأل ) أي طلب الدخول
~~فيها والاهتمام لتحصيلها ( فهو الذي عن ذروة العز ) العلية ( نزل ) إلى
~~الرتبة الدنية وسواء الأب مع الله تعالى ( والحق ) الأصلح لك ( أن تمكث حيث
~~أنزلك ) أي أقامك فيه وارتضاه لك ( حتى يكون الحق ) جل وعلا ( عنه نقلك )
~~وتولى إخراجك مما أنت فيه ( قصد العدو ) اللعين ( طرح جانب الله في صورة
~~الأسباب منك أبداه ) فيأتيك فيما أنت فيه فيحقره عندك فيتشوش قلبك ويتكدر
~~وقتك وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول لهم لو تركتم الأسباب وتجردتم لأشرقت
~~لكم الأنوار ولصفت منكم القلوب والأسرار ويكون صلاحه فيما هو فيه فيتركها
~~فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق والاهتمام للرزق
~~وكذلك يأتي للمتجردين ويقول إلى متى تتركون الأسباب ألم تعلموا أن ذلك يطمع
~~القلوب فيما بأيدي الناس فلو دخلت في الأسباب بقي غيرك منتظرا لما يفتح
~~عليه منك وكان خيرا لك من أن تكون منتظرا مما يفتح به عليك من غيرك فتتكدر
~~عليه أحواله ( أو لتماهن ) وهو الاحتقار والصغار والعجز أي ومن مكايد العدو
~~وتلبيسه أن يحث المقبل على الله تعالى بالطاعة على ترك جانب الله وتركه
~~الاجتهاد في العبادة موهما بتلبيسه أن هذا مقام التوكل على الله وفتح باب
~~الرجاء وحسن الظن بربه وإنما هو عجز ومهانة ( مع التكاسل ) وهو طلب الراحة
~~( أظهره في صورة التوكل ) فيفسد حاله ( من وفق الله تعالى يلهم البحث عن
~~هذين ) الأمرين اللذين ms640 يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه لعله أن
~~يسلم منهما ومن تمويهه واغتياله ومكايده أعاذنا الله تعالى منها والمسلمين
~~من ذلك ( ثم يعلم ) مع بحثه عنهما ( أن لا يكون ) في ملكه تعالى ( غير ما
~~يشاء ) ويريد ( فعلمنا إن لم يرد هباء ) منثور ويفعل بعباده ما يشاء ويحكم
~~بما يريد سواء أكان أصلح لهم أم لم يكن لأن الخلق خلقه والأمر أمره ولا
~~يسئل PageV01P344 عما يفعل وهم يسئلون ( والحمد لله ) تقدم الكلام عليه (
~~على الكمال ) مما نحن بصدده ( سائل توفيق لحسن الحال ) أي حالا ومالا ( ثم
~~الصلاة والسلام أبدا ) تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب ( على النبي الهاشمي
~~أحمدا ) هو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فان أمر به فرسول (
~~والآل ) هم المؤمنون من بني هاشم وبني المطلب ( والصحب ) الصحابي من اجتمع
~~بمحمد صلى الله عليه وسلم مؤمنا ( ومن لهم قفا ) أي تبع وهم التابعون (
~~وحسبنا الله تعالى وكفى ) بحمد الله تعالى قد تم طبع كتاب غاية البيان شرح
~~زبد الشيخ أحمد بن رسلان للعالم الفاضل شمس الدين محمد بن أحمد الرملي
~~الأنصاري ( الشافعي الصغير ) PageV01P345 ms641