######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0006136
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين الرملي (المتوفى: 1004هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1004
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه شافعي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0006136
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-6136
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/6136
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار المعرفة - بيروت
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | المقدمة
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أظهر زبد دينه القويم وهدى من
~~وفقه إلى الصراط المستقيم أحمده على ما أنعم وعلم وسدد إلى الصراط وقوم
~~وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار الكريم الستار
~~وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ختام الأنبياء الأبرار صلى الله عليهم وسلم وعل
~~آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين على ممر الليالي والنهار
# وبعد فإن صفوة الزبد في الفقه للشيخ الإمام العالم العلامة ولي الله
~~تعالى (أحمد بن رسلان) من أبدع كتاب في الفقه صنف وأجمع موضوع فيه على
~~مقدار حجمه ألف طلب مني بعض السادة الفضلاء والأذكياء النبلاء أن أضع عليها
~~شرحا يحل ألفاظها ويبرز دقائقها ويحرر مسائلها ويجود دلائلها فأجبته إلى
~~ذلك بعون القادر المالك ضاما إليه من الفوائد المستجادات ما تقربه أعين
~~أولى الرغبات راجيا من الله جزيل الثواب ومؤملا منه أن يجعله عمدة لأولي
~~الألباب وسميته (غاية البيان في شرح زبد ابن رسلان)
# والله أسأل وبنبيه أتوسل أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز بجنات
~~النعيم قال الناظم (بسم الله الرحمن الرحيم) أي أؤلف إذ كل فاعل يبدأ في
~~فعله ببسم الله يضمر ما جعل التسمية مبدأ له كما أن المسافر إذا حل أو
~~ارتحل فقال بسم الله كان المعنى بسم الله أحل وبسم الله أرتحل والاسم مشتق
~~من السمو وهو العلو والله علم للذات الواجب الوجود وأصله إله حذفت همزته
~~وعوض عنها حرف التعريف ثم جعل علما وهو عربي عند الأكثر والرحمن الرحيم
~~إسمان بنيا للمبالغة من رحم والرحمة لغة رقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل
~~والإحسان فالتفضل غايتها وأسماء الله تعالى المأخوذة من نحو ذلك إنما تؤخذ
~~باعتبار الغايات دون المبادى التي تكون انفعالات والرحمن أبلغ من الرحيم
~~لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع ونقض بحذر فإنه
~~أبلغ من حاذر وأجيب لأن ذلك اكثرى لاكلى وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص
~~زيادة معنى لسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل ms001 شره ونهم وبأن الكلام في
~~ما إذا كان المتلاقيان في الاشتقاق متحدى النوع في المعنى كغرث وغرثان وصد
~~وصديان لا كحذر وحاذر للاختلاف (الحمد للإله) بدأ بالحمدلة بعد البسملة
~~اقتداء بالكتاب العزيز وعملا بخبر كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله
~~الرحمن الرحيم فهو أقطع وفي رواية بالحمد لله وجمع الناظم كغيره بين
~~الابتداءين عملا بالروايتين وإشارة إلى أنه لا تعارض بينهما إذ الابتداء
~~حقيقي وإضافي فالحقيقي حصل بالبسملة والإضافي بالحمدلة وقدم البسملة عملا
~~بالكتاب والإجماع وجملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية معنى
# PageV01P002
# والحمد أي اللفظي لغة الثناء باللسان على الجميل الاختياري على جهة
~~التبجيل سواء تعلق بالفضائل أم بالفواضل والشكر لغة فعل ينبيء عن تعظيم
~~المنعم من حيث أنه منعم على الشاكر سواء كان ذكرا باللسان أم اعتقادا ومحبة
~~بالجنان أم عملا وخدمة بالأركان فمورد الحمد هو اللسان وحده ومتعلقه النعمة
~~وغيرها ومورد الشكر اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا
~~وأخص موردا والشكر بالعكس والحمد عرفا فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من حيث
~~أنه منعم على الحامد أو غيره والشكر عرفا صرف العبد جميع ما أنعم الله به
~~عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص متعلقا من الثلاثة قبله
~~لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول المآلات فيه والشكر اللغوي مساو
~~للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه والآله المعبود بحق ذي الجلال أي
~~العظمة وشارع الحرام والحلال أي مبينهما قال تعالى {شرع لكم من الدين}
~~الآية وفيها براعة الاستهلال وشمل متعلقات الأحكام كلها إذ الحرام ضد
~~الحلال فيتناول الواجب والمندوب والمباح وخلاف الاولى والمكروه وكذا الصحيح
~~كما يتناول الحرام والباطل بناء على تناول الحكم لهما ثم صلاة الله مع
~~سلامي أتى بهما امتثالا لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
~~تسليما} وقد فسر قوله تعالى {ورفعنا لك ذكرك} بأن معناه لا أذكر إلا وتذكر
~~معي والصلاة من الله رحمة مقرونة بتعظيم ومن الملائكة استغفار ومن المكلفين
~~تضرع ودعاء وقرن بينها وبين ms002 السلام خروجا من كراهة إفراد أحدهما عن الآخر
~~على النبي هو إنسان أوحى إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فإن أمر بذلك فرسول
~~أيضا فالرسول أخص من النبي وعبر بالنبي دون الرسول لأنه أكثر استعمالا
~~ولفظه بلا همز وهو الأكثر أو به من النبأ وهو الخبر والرسالة أفضل من
~~النبوة المصطفى المختار وحذف المعمول يؤذن بالعموم فيؤخذ منه أنه أفضل
~~المخلوقين من إنس وجن وملك وملك وهو كذلك التهامي نسبة إلى تهامة محمد علم
~~منقول من إسم مفعول المضعف سمي به نبينا بإلهام من الله تعالى بأنه يكثر
~~حمد الخلق له لكثرة خصاله الجميلة كما روى في السير أنه قيل لجده عبد
~~المطلب وقد سماه في سابع ولادته لموت أبيه قبلها لم سميت ابنك محمدا وليس
~~من أسماء آبائك ولا قومك قال رجوت أن يحمد في السماء والأرض وقد حقق الله
~~رجاءه كما سبق في علمه الهادي من الضلال أي الدال بلطف والضلال نقيض الهدى
~~وهو دين الإسلام قال تعالى {وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم} وأفضل الصحب إسم
~~جمع لصاحب بمعنى الصحابي وهو من اجتمع مؤمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم ومات
~~على ذلك وخير آل فآله أقاربه المؤمنون من بني هاشم والمطلب ابنى عبد مناف
~~وقوله وأفضل الصحب وخير آل عطف على النبي وأفاد به أن أصحابه أفضل من أصحاب
~~غيره من الأنبياء وإن آله أفضل من آل غيره وظاهر أن المفضل عليه فيهما غير
~~الأنبياء وبعد هذى زبد نظمتها جمع زبدة وعنى بها مهمات الفن ولفظة بعد يؤتى
~~بها للانتقال من أسلوب إلى آخر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي
~~بأصلها في خطبه وهو أما بعد بدليل لزوم الفاء في حيزها غالبا لتضمن أما
~~معنى الشرط والعامل فيها أما عند سيبويه لنيابتها عن الفعل أو الفعل نفسه
~~عند غيره والأصل مهما يكن من شيء بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام
~~وهذى اسم إشارة أشير بها إلى موجود في الخارج وهو زبد العلامة البارزى
~~تغمده الله تعالى برحمته ms003 وقد تأخر نظم هذا البيت عن نظم الزبد بدليل تعبيره
~~بلفظ الماضي في قوله نظمتها وزدتها أبياتها ألف أي تقريبا فأنها تزيد عليه
~~نحو أربعين بيتا بما قد زدتها الباء بمعنى مع أي مع ما قد زدتها من المقدمة
# PageV01P003
# والخاتمة وغيرهما ثم وصف الزبد بأوصاف ترغب فيها منها أنها يسهل حفظها
~~على الأطفال لحلاوة نظمها وبراعته ومنها أنها نافعة لمبتدى الرجال بأن
~~تبصره ولما كان نفعها للمبتدى من الذكور أتم لنقلها إياه من الجهل إلى
~~العلم اقتصر عليه وإلا فهي نافعة لغيره أيضا إذ هي مذكرة له ويحتمل أنه
~~اقتصر عليه تواضعا وهضما والمبتدى هو الذي ابتدأ في ذلك العلم ولم يصل فيه
~~إلى حالة يستقل فيها بتصوير مسائل ذلك فهو المتوسط وإن استقل بالتصوير
~~واستحضر غالب أحكام ذلك العلم فهو المنتهى ومنها أنها تكفي مع التوفيق من
~~الله تعالى للمشتغل والتوفيق خلق قدرة الطاعة في العبد قال تعالى {واتقوا
~~الله ويعلمكم الله} وقد ورد لا يتوفق عبد حتى يوفقه الله ولما كان عزيزا لم
~~يذكره الله في القرآن إلا في محل واحد في قوله {وما توفيقي إلا بالله} وما
~~ورد من نحو قوله {إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا} فذاك من مادة الوفاق لا من
~~مادة التوفيق إن فهمت وأتبعت بالعمل وعد منه بأن من اتقاه علمه بأن يجعل في
~~قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه وفرقانا أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل
~~قال تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا} فبتقوى
~~الله تزداد المعارف فاعمل ولو بالعشر كالزكاة تخرج بنور العلم من ظلمات أي
~~يندب للإنسان أن يعمل بما يعلمه من مسنونات الشرع فإن لم يعمل بجميعها
~~فليعمل ولو بالعشر منها تخفيفا عليه كما اكتفى الشارع في زكاة النبات
~~المسقى بغير مؤنة بعشره تطهيرا له وتنمية وأنه يخرج بنور العلم بسبب العمل
~~المذكور من ظلمات الجهل وفي بعض النسخ لنور باللام بدل الباء والظلمات بضم
~~اللام وفتحها وسكونها كما في النظم جمع ظلمة ms004 وهي عدم النور وقد قال حذيفة
~~بن اليمان رضي الله عنه إنكم في زمان من ترك منكم فيه عشر ما يعلم هلك
~~وسيأتي زمان من عمل فيه بعشر ما يعلم نجا أما العمل بما يعلمه من الواجبات
~~فقد ذكره بقوله فعالم بعلمه لم يعملن معذب من قبل عباد الوثن أي أن العالم
~~إذا لم يعمل بعلمه بأن ترك شيئا مما تعين عليه عمله أو ارتكب محرما يعذبه
~~الله إن لم يعفو عنه قبل تعذيبه عابد الوثن وهو الصنم إذ العالم ارتكب
~~المعصية عالما بتحريمها وعابد الوثن غير عالم بتحريم عبادته وعن أنس بن
~~مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الزبانية أسرع إلى
~~فسقة القراء منهم إلى عبدة الأوثان فيقولون يبدأ بنا قبل عبدة الأوثان
~~فيقال لهم ليس من يعلم كمن لا يعلم رواه الطبراني وأبو نعيم وعن أبي هريرة
~~رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس
~~يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت
~~فيها قال قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال هو جريء فقد
~~قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ
~~القرآن فأتي به فعرفه نعمته فعرفها قال فما عملت فيها قال تعلمت العلم
~~وعلمته وقرأت فيك القرآن قال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم وقرأت القرآن
~~ليقال هو قاريء فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار ورجل
~~وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال فأتى به فعرفه نعمته فعرفها قال فما
~~عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك قال
~~كذبت ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقى
~~في النار رواه مسلم وغيره وعن الوليد بن عقبة رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى ms005 الله عليه وسل إن أناسا من أهل الجنة ينطلقون إلى أناس من أهل
~~النار فيقولون
# PageV01P004
# بما دخلتم النار فوا الله ما دخلنا الجنة إلا بما تعلمنا منكم فيقولون
~~إنا كنا نقول ولا نفعل رواه الطبراني في الكبير وعن أبي هريرة رضي الله عنه
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم
~~لم ينفعه علمه رواه الطبراني في الصغير والبيهقي والأحاديث في وعيده كثيرة
~~وقال أبو الدرداء ويل لمن لا يعلم مرة وويل لمن يعلم سبع مرات وقيل لابن
~~عيينة أي الناس أطول ندامة قال أما في الدنيا فصانع المعروف إلى من لا
~~يشكره وأما عند الموت وبعده فعالم مفرط والله أرجو أي أؤمل المن أي الإنعام
~~بالإخلاص لكي يكون موجب الخلاص والإخلاص في الطاعة ترك الرياء فيها وهو سبب
~~الخلاص من أهوال يوم القيامة لما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أنه قال من فارق الدنيا على الإخلاص لله وحده لا شريك
~~له وأقام الصلاة وآتى الزكاة فارقها والله عنه راض رواه ابن ماجة والحاكم
~~وقال صحيح على شرط الشيخين وعن ثوبان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عيه وسلم يقول طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الهدى تنجلي عنهم كل فتنة
~~ظلماء رواه البيهقي والأحاديث في فضل الاخلاص كثيرة مقدمة بكسر الدال
~~كمقدمة الجيش للجماعة المتقدمة منه من قدم اللازم بمعنى تقدم وبفتحها على
~~قلة كمقدمة الرجل في لغة من قدم المتعدي في علم الأصول أي أصول الدين
~~والفقه فإنه ذكر فيها شيئا من كل منهما أول واجب مقصود لذاته على الإنسان
~~البالغ العاقل ولو أنثى ولو رقيقا معرفة الإله تعالى باستيقان أي يقينا
~~لقوله تعالى {فاعلم أنه لا إله إلا الله} {وليعلموا أنما هو إله واحد}
~~ولأنها مبنى سائر الواجبات إذ لا يصح بدونها واجب ولا مندوب والمراد بها
~~معرفة وجوده تعالى وما يجب له من إثبات أمور ونفي أمور وهي المعرفة ms006
~~الإيمانية أو البرهانية لا الإدراك والإحاطة بكنه الحقيقة لامتناعه شرعا
~~وعقلا واليقين حكم الذهن الجازم المطابق لموجب وما ذكره من أن ذلك أول واجب
~~هو الأصح من بضعة عشر قولا والنطق بالشهادتين اعتبرا أي أن النطق
~~بالشهادتين معتبر لصحة الإيمان للخروج من عهده التكليف به ممن قدرا أي من
~~القادر عليه إن صدق القلب إذ الإيمان تصديق القلب بما علم ضرورة مجيء
~~الرسول به من عند الله كالتوحيد والنبوة والبعث والجزاء وافتراض الصلوات
~~الخمس والزكاة والصوم والحج والمراد بتصديق القلب إذعانه وقبوله ولما كان
~~تصديق القلب أمرا باطنا لا اطلاع لنا عليه جعله الشارع منوطا بالشهادتين
~~وهل النطق بالشهادتين شرط لإجراء أحكام المؤمنين في الدنيا من الصلاة عليه
~~والتوارث والمناكحة وغيرها داخل في مسمى الإيمان أو جزء منه داخل في مسماه
~~قولان ذهب جمهور المحققين إلى أولهما وعليه من صدق بقلبه ولم يقر بلسانه مع
~~تمكنه من الإقرار فهو مؤمن عند الله وهذا أوفق باللغة والعرف وذهب كثير من
~~الفقهاء إلى ثانيهما وألزمهم الأولون بأن من صدق بقلبه فاخترمته المنية قبل
~~اتساع وقت الإقرار بلسانه يكون كافرا وهو خلاف الإجماع على ما نقله الرازي
~~وغيره لكن يعارض دعواه قول الشفاء الصحيح أنه مؤمن مستوجب للجنة حيث أثبت
~~فيه خلافا وخرج بقوله ممن قدرا العاجز لخرس أو سكتة أو إخترام منية قبل
~~التمكن منه فيصح إيمانه وأما الإسلام فهو أعمال الجوارح من الطاعات كالتلفظ
~~بالشهادتين والصلاة والزكاة وغير ذلك لكن لا تعتبر الأعمال المذكورة في
~~الخروج عن عهدة التكليف بالإسلام إلا مع الإيمان الذي هو
# PageV01P005
# التصديق المار فهو شرط للإعتداد بالعبادات فلا ينفك الإسلام المعتبرعن
~~الإيمان وإن انفك الإيمان عنه فيمن اخترمته المنية قبل اتساع وقت التلفظ
~~وأما ما ورد من إثبات أحدهما ونفي الآخر من نحو قوله تعالى {قل لم تؤمنوا
~~ولكن قولوا أسلمنا} فهو وارد في المنافقين وأما العطف في قوله تعالى {إن
~~المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات} فإنما هو بالنظر إلى معنيهما
~~اللغويين ولذلك ذكر الصدقة والصوم وغيرهما بعدهما ms007 بطريق العطف مع الإجماع
~~على عدم خروجها عن الإسلام والإيمان هذا كله بالنظر لما عند الله أما
~~بالنظر لما عندنا فالإسلام هو النطق بالشهادتين فقط فمن أقر بهما أجريت
~~عليه أحكام الإسلام في الدنيا ولم يحكم عليه بكفر إلا بظهور إمارات التكذيب
~~كسجوده اختيارا لكواكب أو صورة أو استخفاف بنبي أو بمصحف أو بالكعبة أو نحو
~~ذلك والصحيح صحة إيمان المقلد واللام في قوله لصحة الإيمان للتعليل أو
~~بمعنى في وألف اعتبرا وقدرا للإطلاق وبالأعمال يكون الإيمان ذا نقص وذا
~~كمال أي الإيمان يزيد بسبب زيادة الأعمال ككثرة النظر ووضوح الأدلة وزيادة
~~الطاعة وينقص بسبب نقصها والأدلة في ذلك كثيرة وما قيل من أن حقيقة الإيمان
~~لا تزيد ولا تنقص لما مر أنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والاذعان
~~وهو لا يتصور فيه زيادة ولا نقص حتى إن من حصل له حقيقة التصديق القلبي
~~فسواء عمل الطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه لا تغير فيه أصلا رد بأنا لا
~~نشك أن تصديق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أعلى وأكمل من تصديق غيرهم وإن
~~تصديق أبي بكر أعلى من تصديق غيره من بقية الناس ويؤيده أن كل أحد يعلم أن
~~ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحوال أعظم يقينا وإخلاصا وتوكلا منه
~~في بعضها وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها فكن من
~~الإيمان في مزيد وفي صفاء القلب ذا تجديد أي كن أيها المكلف المخاطب في
~~نفيس عمرك من الإيمان في تحصيل مزيد منه بكثرة الصلاة والطاعات فرضها
~~ونفلها وترك ما للنفس من شهوات نفسانية أو بهيمية محرمة أو مكروهة وإياك ثم
~~إياك أن يقع منك نقص في إيمانك بارتكاب معصية من معاصي الله تعالى فتقع في
~~خسران عمرك النفيس الذي لا يعدل منه لحظة منه الدنيا وما فيها وهو رأس مالك
~~الذي تربح فيه السعادة الأبدية والعيشة المرضية وكن دائما ساعيا في صفاء
~~قلبك من الكدورات البشرية ذا تجديد له فكلما صفيته من كدر وحدث فيه كدر ms008 آخر
~~من جنسه أو من غير جنسه سعيت في تنقيته منه حتى لا يزال قلبك صافيا وأنت
~~بالإجتهاد في إصلاحه ساعيا بكثرة الصلاة والطاعات وترك ما لنفسك من الشهوات
~~فكلما تحركت إلى شهوة فتداركها ببصيرتك وفر منها بصدق التجائك إلى مولاك
~~وكن مستنصرا بربك على قلبك ومستعينا على نفسك بقلبك فبدوام تصفيتك تحصل
~~جمعيتك ولهذا كان أكثر الصوفية على أنه إنما سمي الصوفى بذلك لكثرة تصفيته
~~قلبه قال سهل بن عبد الله الصوفي من صفا من الكدر وامتلأ من العبر وانقطع
~~إلى الله عن البشر وتساوى عنده الذهب والمدر وقال الغزالي كان اسم الفقيه
~~في العصر الأول لمن علم طريق الآخرة ودقائق آفات النفوس ومفسدات الأعمال
~~واستيلاء الخوف على القلب دون من علم الفروع العربية وأحكام الفتاوى وقول
~~الناظم بكثرة وترك متعلق بكل من مزيد وتجديد وفي بعض النسخ فشهوة النفس مع
~~الذنوب موجبتان قسوة القلوب أي ارتكاب المكلف لشهوات نفسه وارتكابه الذنوب
~~الطالبة لها مقتضيات قسوة قلبه
# PageV01P006
# وإن أبعد قلوب الناس من ربنا الرحيم قلب قاسي أي أبعد الناس من رحمه ربنا
~~الرحيم صاحب القلب القاسي لخبر الترمذي عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله فإن كثرة
~~الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي وفي
~~مسند البزار عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء
~~جمود العين وقساوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا وفي ذكر ربنا ووصفه
~~بالرحيم مبالغة في التعبد وفي نسخة بدل هذا البيت وإن من أبعد قلوب الناس
~~لربنا الرحيم قلب قاسي فدال أبعد ساكنة ووصلها بنية الوقف واللام في لربنا
~~متعلقة بأبعد وهو بمعنى من أوعن وقلب مرفوع على أنه مبتدأ خبره قاسى
~~والجملة خبر لأن واسمها ضمير الشأن وعليه حمل خبر إن من أشد الناس عذابا
~~يوم القيامة المصورون ولا يحمل على زيادة من خلافا للكسائي وسائر الأعمال
~~لا ms009 تخلص إلا مع النية أي إن سائر الأعمال لا يخلص فاعلها من عهدة تكليفه
~~بها بأن تقع صحيحة مجزئة مثابا عليها إلا مع النية والأعمال جمع عمل وهو
~~يتناول عمل اللسان والجنان والأركان وظاهر أن النية لا تحتاج إلى نية أخرى
~~فتندرج فيها العبادات وغيرها كطهارة الحدث والصلاة والزكاة والصيام والحج
~~والعمرة والأضحية والهدى والعقيقة والكفارة والجهاد والصدقات وقضاء حوائج
~~الناس وعيادة المرضى واتباع الجنائز وابتداء السلام ورده وتشميت العاطس
~~وجوابه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإجابة الدعوى وحضور مجلس العلم
~~والإذكار وزيارة الأخوان والقبور والنفقة على الأهل والضيفان وإكرام أهل
~~الفضل وذوي الأرحام ومذاكرة العلم والمناظرة فيه وتكريره وتدريسه وتعلمه
~~وتعليمه ومطالعته وكتابته وتصنيفه والفتوى والقضاء وإماطة الأذى عن الطريق
~~والنصيحة والإعانة على البر والتقوى وقبول الأمانات وأداؤها وأما الواجب
~~الذي لم يشرع عبادة كرد المغصوب والمباح والمكروه والمحرم فلا يفتقر إلى
~~نية ولكن لا يثاب عليها إلا مع النية فينبغي استحضار النية عند الأكل
~~والشرب والنوم بأن يقصد بها التقوى على الطاعة وعند جماع موطوءته بأن يقصد
~~به المعاشرة بالمعروف وإيصال المرأة حقها وإعفافها وإعفاف نفسه وتحصيل ولد
~~صالح ليعبد الله وعند عمل حرفة كالزراعة بأن يقصد بها إقامة فرض الكفاية
~~ونفع المسلمين والضابط أنه متى قصد بالعمل امتثال أمر الشارع وبتركه
~~الإنهاء بنهي الشارع كان مثابا عليه وإلا فلا فعلم أن التروك ونحوها وإن
~~كانت لا تفتقر إلى نية في عهدة الخروج من التكليف بها لكنه لا يثاب عليها
~~إلا بها والكلام على النية من سبعة أوجه نظمها بعضهم في قوله ... حقيقة حكم
~~محل وزمن ... كيفية شرط ومقصود حسن ... والمرجح أن إيجادها ذكرا في أول
~~العمل ركن واستصحابها حكما بأن لا يأتي بمناف لها شرط فما أفهمه ظاهر قوله
~~مع النية من أنها شرط للصحة خارج عن الماهية مصاحب لها إنما هو باعتبار
~~شرطها حتى لا يخالف المشهور من أنها ركن واللام فيها للعهد أو معاقبة
~~للضمير على رأي والتقدير إلا مع نياتها ككون العمل صلاة أو ms010 غيرها ظهرا مثلا
~~أو غيرها وكونه فرضا مثلا حيث تخلص أي أنه لا بد في حصول الثواب على العمل
~~من إخلاص نية فاعله مع الله تعالى بأن لم يشرك فيها غيره وقد عبر عن
~~الإخلاص بعبارات شتى ترجع إلى أنه تصفية الفعل عن الملاحظة للمخلوق وما
~~أفاده كلام المصنف من أن العامل إذا شرك في عمله بين أمر ديني ودنيوي لا
~~أجر له مطلقا هو مااختاره ابن عبد السلام وغيره واستظهره الزركشي والأوجه
~~ما اختاره الغزالى من اعتبار الباعث فإن كان الأغلب الديني
# PageV01P007
# فله أجر بقدرة أو الدنيوى فلا أجر له وإن تساويا تساقطا وقول الناظم حيث
~~تخلص مبني للمفعول فصحح النية قبل العمل وائت بها مقرونة بالأول أي يجب على
~~من أراد عملا تصحيح نيته قبل عمله وقرنها بأول واجب منه كالوجه في الوضوء
~~فلا يكفي قرنها بما بعده لخلو أول الواجبات عنها ولا بما قبله لأنه سنة
~~تابعة للواجب الذي هو المقصود وإنما لم يوجب المقارنة في الصوم لعسر مراقبة
~~الفجر وتطبيق النية عليه فيصح بنية متراخية عن العمل إن كان تطوعا ومتقدمة
~~عليه إن كان فرضا وليس لنا في العبادات ما يجوز تقديم النية عليه غير الصوم
~~والزكاة والكفارة والأضحية نعم شرطوا في الزكاة أن تكون النية صدرت بعد
~~تعيين القدر الذي يخرجه فإن كانت قبله فلا والكفارة والأضحية كذلك والتحقيق
~~أنه ليس لنا ما تمتنع مقارنته ويجب تقديمه غير الصوم وأما ما يجوز تقدمه
~~فهو الباقي والضابط أن ما دخل فيه بفعله اشترطت فيه المقارنة كالصلاة وما
~~دخل فيه لا بفعله لا تشترط كالصوم فإنه لو نوى ثم طلع الفجر وهو نائم صح
~~صومه فقد دخل فيه بدون فعله وألحقت الزكاة والكفارة والأضحية بالصوم لأنها
~~قد تقع بغير فعله بالنيابة (وإن تدم) النية (حتى بلغت آخره) أي العمل (حزت
~~الثواب كاملا في الآخرة أي يندب استدامة نية العمل ذكرا إلى إتمامه لئلا
~~يخلو عنها حقيقة أما استدامتها حكما بأن لا يأتي بما ينافيها فواجب كما مر ms011
~~وقوله تدم بضم التاء وكسر الدال أو بفتح التاء وضم الدال ففاعلة على الأول
~~ضمير المخاطب وعلى الثاني ضمير النية (ونية والقول ثم العمل بغير وفق سنة
~~لا تكمل) أي أن النية والقول والعمل إن وقعت على غير وفق سنة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أي شريعته لا تكمل أي لا تعتبر لأنها معصية أو قريبة منها
~~لقوله تعالى {وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} فلو عبر بلا
~~تحصل لكان أنسب (من لم يكن يعلم ذا فليسأل) أي من لم يعلم ما مر بأن جهله
~~أو شيئا منه فالإشارة بذا إليه فليسأل أهل العلم وجوبا إن كان واجبا وندبا
~~إن كان مندوبا لقوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} وهم أهل
~~العلم (من لم يجد معلما فليرحل) أي من لم يجد معلما يعلمه ما يحتاج إليه من
~~أمر دينه ومعاشه فليرحل وجوبا لتعلم الواجب وندبا للمندوب فقد رحل الكريم
~~للاستفادة من الخضر ورحل جابر ابن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس
~~في حديث واحد (وطاعة ممن حراما يأكل مثل البناء فوق موج يجعل) أي أن فعل
~~الطاعة من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ممن يأكل أو يشرب أو يلبس حراما عالما به
~~مثل واضع بناء فوق موج بحر عجاج بأن يجعله أساسا له ومعلوم أنه لا يثبت
~~عليه فقد روى من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (من لم يبالي من أين اكتسب
~~المال لم يبال الله من أين أدخله النار) وتخصيص الناظم الأكل لأنه أغلب
~~الإنتفاعات ثم شرع في ذكر شيء من أصول الدين وهي العلم بالعقائد الدينية عن
~~الأدلة اليقينية فقال (فاقطع يقينا) من غير تردد (بالفؤاد) أي القلب واجزم
~~بحدث بفتح الحاء أي تجدده بعد أن لم يكن (العالم بعد العدم) أي يجب على
~~المكلف أن يتيقن بفؤاده وبحزم بلسانه بكون العالم حادثا وهو ما سوى الله
~~تعالى أوصائه وقد أجمع على ذلك أهل الملل إلا الفلاسفة وقوله يقينا ms012 منصوب
~~على الحال أي متيقنا أو مفعول مطلق (أحدثه) أوجده (لا لاحتياجه الإله) أي
~~أن
# PageV01P008
# المحدث للعالم هو الله تعالى كما جاء به السمع ودل عليه العقل فإن احدنا
~~ليس بقادر على خلق جارحة لنفسه أورد سمع أو بصر في كمال قدرته وتمام عقله
~~ففي كونه نطفة أو عدما أولى فوجب أن الخالق هو الله سبحانه وتعالى ودل على
~~أنفراده بذلك دلالة التمانع المشار إليها في قوله تعالى {لو كان فيهما آلهة
~~إلا الله لفسدتا} إذ لو جاز كونه اثنين لجاز أن يريد أحدهما شيئا والآخر
~~ضده الذي لا ضد له غيره كحركة زيد وسكونه بأن تتعلق الإرادتان معا
~~بإيجادهما في وقت واحد لأن كلا منهما أمر ممكن في نفسه ولذا تعلقت الإرادة
~~بكل منهما إذ لا تضاد بين الإرادتين بل بين المرادين والممكن لا يلزم من
~~فرض وقوعه محال فيمتنع وقوع المرادين وعدم وقوعهما لامتناع اجتماع الضدين
~~المذكورين وارتفاعهما فيتعين وقوع أحدهما فيكون مريده هو الإله دون الآخر
~~لعجزه فلا يكون الإله إلا واحدا (ولو أراد تركه لما ابتداه) أي أنه فاعل
~~بالاختيار لا بالذات إن اراد فعل وإن أراد ترك إذ الكل متعلق بإرادته
~~ومشيئته فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن (فهو لما يريده فعال) أى أنه فعال
~~لما يريده خلافا للفلاسفة القائلين بأنه موجد بالذات وقد نطق القرآن العظيم
~~بأنه فعال لما يريد وهو كما قاله أهل السنة عام في الخير والشر خلافا
~~اللمعتزلة حيث قالوا إنما يريد الخير فهو فعال له دون الشر وقد أشار إلى
~~مذهبهم عبد الجبار مخاطبا للأستاذ أبي إسحاق بقوله سبحان من تنزه عن
~~الفحشاء فأجابه الأستاذ بقوله سبحان من لا يجرى في ملكه إلا ما يشاء (وليس
~~في الخلق له مثال) أي أنه ليس في الخلق بأسرهم له مثال لأنه لو حصلت
~~المماثلة بينه وبين خلقه لم يكن واحدا لأن الواحد هو الذي لا مثل له إذ لو
~~كان له مثل لزم كونه خالقا ومخلوقا وقديما وحادثا معا لأن ms013 ما وجب للمثل وجب
~~لمثله وكل ذلك محال عقلا فليس كذاته ذات ولا كفعله فعل ولا كصفاته صفة جلت
~~ذاته القديمة عن أن يكون لها صفة حادثة كما استحال أن يكون للذات الحادثة
~~صفة قديمة ولهذا أعظم المنة على أهل التوحيد وأجزل النعمة على ذوى التحقيق
~~حيث أعتق أسرهم عن رق عبودية ماله مثل وعبادة ماله شكل ولما كان المعبود
~~سبحانه لا مثل له حق للعابدين أن لا يذروا مقدورا إلا بذلوه ولا يغادروا
~~معسورا في طلبه إلا تحملوه إذ لايجوز بذل المهج إلا في طلب العزيز الذي لا
~~مثل له سبحانه وتعالى قال أبو إسحاق الاسفراينى جمع أهل الحق جميع ما قيل
~~في التوحيد في كلمتين إحداهما اعتقاد أن كل ما تصور في الأوهاو فالله تعالى
~~بخلافه لأن الذي يتصور في الأوهام مخلوق لله تعالى والله تعالى خالقه
~~والثانية اعتقاد أن ذاته ليست مشبهة بذات ولا معطلة عن الصفات وقد أكد ذلك
~~بقوله {ولم يكن له كفوا أحد} وهذا غاية في الإيجاز والجودة (قدرته لكل
~~مقدور جعل) أي أن قدرته تعالى شاملة لكل مقدور من الممكنات الجواهر
~~والأعراض الحسنة والقبيحة النافعة والضارة فتعلقات قدرته لا تتناهى وإن كان
~~كل ما تعلقت به بالفعل متناهيا فمتعلقاتها بالقوة غير متناهية وبالفعل
~~متناهية وهكذا القول في متعلقات علمه تعالى وأشار بقوله (لكل مقدور جعل)
~~إلى أن متعلق القدرة الممكنات أما المستحيلات فلعدم قابليتها للوجود لم
~~تصلح أن تكون محلا لتعلق القدرة لا لكلال فيها قال تعالى {إنا كل شيء
~~خلقناه بقدر} {وخلق كل شيء فقدره تقديرا} {وما أصابكم يوم التقى الجمعان
~~فبإذن الله} أي بقضائه وقدره {ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا
~~في كتاب من قبل أن نبرأها} {ونبلوكم بالشر والخير فتنة} {وإذا أراد الله
~~بقوم سوءا فلا مرد له} وفي الخبر الصحيح (كل شيء بقضاء وقدر) (وعلمه لكل
~~معلوم شمل) اى إن علمه تعالى شامل لكل معلوم مكانا أو متمكنا جوهرا أو عرضا
~~وجودا أو عدما جزئيا ms014 أو كليا واجبا أو جائزا أو محالا قديما أو حادثا يعلم
~~ذلك بعلم واحد قديم لا بتعدد بتعداد المعلومات ولا يتجدد بتجددها
# PageV01P009
# وليس بمكتسب ولا ضرورى لقوله تعالى {أحاط بكل شيء علما} {وما تسقط من
~~ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب
~~مبين} {عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا
~~أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين} وأطبق المسلمون على أنه تعالى يعلم
~~دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء وأن علمه محيط
~~بجميع الأشياء جملة وتفصيلا وكيف لا وهو خالقها وقد قال تعالى {ألا يعلم من
~~خلق} وقول الناظم جعل مبنى للمفعول أو للفاعل وقوله شمل بكسر الميم وبجوز
~~فتحها (منفرد بالخلق والتدبير أى أنه تعالى منفرد باختراع الأعيان والآثار
~~والجواهر والأعراض لا يخرج حادث عن أن يكون مخلوقا له فأفعال العباد
~~الاختيارية واقعة بقدرة الله تعالى وحدها وليس لقدرتهم تأثير فيها بل الله
~~تعالى أجرى عادته بأن يوجد في العبد قدرة واختيارا فإذا لم يكن هناك مانع
~~أوجد فيه فعله المقدور مقارنا لهما فيكون فعل العبد مخلوقا لله تعالى
~~إبداعا وإحداثا ومكسوبا للعبد والمراد بكسبه له مقارنته لقدرته وإرادته من
~~غير أن يكون منه تأثير أو مدخل في وجوده سوى كونه محلا له وهو منفرد
~~بالتدبير للأمور من غير مشارك له ولا معين فلا يحدث حادث في العالم العلوي
~~ولا السفلي إلا بتدبيره وإرادته وقضائه وحكمته قال تعالى {يدبر الأمر} أى
~~يبرمه وينفذه بما يريده عبر عنه به تقريبا إذ هو عالم بعواقب الأمور كلها
~~من غير نظر ولا فكر يعلم ما يكون قبل أن يكون ومالا يكون إذ لو كان كيف كان
~~يكون ومن علم أنه منفرد بالتدبير لا يفكر في تدبير نفسه بل يكل تدبيره إلى
~~خالقه فمن لا خلق لا تدبير له قال أهل المعرفة من لم يدبر دبرله وإن كان
~~لابد من التدبير فدبر أن لا ms015 تدبر (جل عن الشبيه والنظير) أى أنه تعالى جل
~~عن الشبيه والنظير في ذاته وصفاته وأفعاله قال الفاكهى الظاهر أن الشبيه
~~والنظير والمثيل ونحو ذلك أسماء مترادفة ويحتمل أن يقال هنا تعالى عن
~~الشبيه في ذاته والنظير في صفاته (حى) والحياة صفة أزلية تقتضى صحة العلم
~~لموصوفها (مريد) والإرادة صفة أزلية تخصص أحد طرفى الشيء من الفعل والترك
~~بالوقوع (قادر) والقدرة صفة أزلية تؤثر في الشيء عند تعلقها به (علام)
~~والعلم صفة أزلية لها تعلق بالشيء على وجه الإحاطة به على ما هو عليه (له
~~البقاء) وهو استمرار الوجود فلا أول له ولا آخر (والسمع) وهو صفة أزلية
~~تحيط بالمسموعات واكتفى بذكر السمع عن البصر وهو صفة أزلية تحيط بالمبصرات
~~(والكلام) وهو صفة أزلية عبر عنها بالنظم المعروف المسمى بكلام الله أيضا
~~ويسميان بالقرآن أيضا وقول الناظم علام صيغة مبالغة وهذه الصفات نظمها
~~بعضهم في قوله
# حياة وعلم قدرة وإرادة
# كلام وابصار وسمع مع البقا ... فهذى صفات االله جل قديمه
# لدى الأشعرى الحبر ذي العلم والتقى
# هذا مذهب أهل الحق إلا أن بعض أئمتنا أنكر الثامنة وهي البقاء وقال هو
~~باق بذاته لا ببقاء وهذه الصفات زائدة على مفهوم الذات وليست عينها ولا
~~غيرها كما مر أما صفات الأفعال كالخلق والرزق والإحياء والإماتة وبجمعها
~~اسم التكوين فليست أزلية خلافا لبعض الحنفية بل هي حادثة أى متجددة لأنها
~~إضافات تعرض للقدرة وهى تعلقاتها بوجودات المقدورات لأوقات وجوداتها ولا
~~محذور في اتصاف البارى سبحانه بالإضافات ككونه قبل العالم ومعه وبعده
~~وأزلية أسمائه الراجعة إلى صفات الأفعال من حيث رجوعها إلى القدرة لا الفعل
~~فالخالق مثل من شأنه الخلق أى الذي هو بالصفة التى يصح بها الخلق وهي
~~القدرة كما يقال الماء في الكوز مروأى هو بالصفة التى يحصل بها الإرواء عند
~~مصادفة الباطن والسيف في الغمد قاطع أى هو بالصفة التى يحصل بها القطع عند
~~ملاقاة المحل فإن
# PageV01P010
# أريد بالخالق منه من صدر منه الخلق فليس صدوره أزليا وقول الناظم البقا
~~بالقص ms016 بالقصر للوزن (كلامه كوصفه القديم) أى كلام الله تعالى النفسي صفة
~~قديمة كبقية صفاته القديمة بحرف ولا صوت لأنهما عرضان حادثان ويستحيل اتصاف
~~القديم بالحادث وهذا مذهب أهل الحق وقد ذكر الإنسان في ثمانية وعشرين موضعا
~~وقال إنه مخلوق وذكر القرآن في أربعة وخمسين موضعا ولم يقل إنه مخلوق ولما
~~جمع بينهما نبه على ذلك فقال {الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان}
~~ثم تارة يدل عليه بالعبارة وتارة يدل عليه بالكتابة فإذا عبر عنه بالعربية
~~كان قرآنا وبالعبرانية فتوارة وبالسريانية فإنجيل كما إذا ذكر الله تعالى
~~بلغات مختلفة فالمسمى واحد وإن كانت اللغات مختلفة أما العبارات الدالة
~~عليه فمخلوق حادثة لكن امتنع العلماء من إطلاق الخلق والحدوث عليها إذا
~~سميت قرآنا لما فيه من الإيهام (لم يحدث المسموع للكليم) أى الكلام الذي
~~سمعه الكليم موسى صلى الله عليه وسلم كلام الله تعالى حقيقة لا مجازا فلا
~~يكون محدثا لما مر وهذا معنى قوله (لم يحدث المسموع للكليم) أى لم يوصف
~~الكلام المسموع للكليم بأنه محدث بل هو قديم لأنه الصفة الأزلية الحقيقية
~~ولأنه كما لم تتعذر رؤيته تعالى مع أنه ليس جسما ولا عرضا كذلك لا يتعذر
~~سماع كلامه مع إنه ليس حرفا ولا صوتا وقوله يحدث بضم الياء من أحدث أو
~~بفتحها من حدث فالمسموع منصوب على الأول بكونه مفعولا ومرفوع على الثاني
~~بالفا لمية (يكتب في اللوح وباللسان يقرأ كما حفظ بالأذهان) أى أن القرآن
~~العزيز يطلق عليه شرعا إطلاقا حقيقيا لا مجازيا أنه مكتوب في ألواحنا
~~ومصاحفنا بأشكال الكتابة وصور الحروف الدالة عليه قال صلى الله عليه وسلم
~~(لا تسافرو في القرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو) ولهذا قال بعض
~~أصحابنا أن ينعقد اليمين بالمصحف في حالة الإطلاق وأنه مقروء بألسنتنا
~~بحروفه الملفوظة المسموعة بآذاننا ولهذا حرمت قراءة القرآن على ذى الحدث
~~الأكبر وأنه لمحفوظ بأذهاننا في صدورنا واتصاف القرآن بهذه الأوصاف الثلاثة
~~وبأنه غير مخلوق أى موجود أزلا وابدا اتصاف له باعتبار وجودات ms017 الموجودات
~~الأربعة فان لكل موجود وجودا في الخارج ووجودا في الذهن ووجودا في العبارة
~~ووجودا في الكتابة فهي تدل على العبارة وهو على ما في الذهن وهو على ما في
~~الخارج فالقرآن باعتبار الوجود الذهنى محفوظ في الصدور وباعتبار الوجود
~~اللساني مقروء بالألسنة وباعتبار الوجود البياني مكتوب في المصاحف وباعتبار
~~الوجود الخارجي وهو المعنى القائم بالذات المقدسة ليس في الصدور ولا في
~~الألسنة ولا في المصاحف (أرسل رسله بمعجزات ظاهرة للخلق باهرات) أى يجب على
~~كل مكلف اعتقاد أن الله تعالى أرسل الرسل من البشر إلى البشر مبشرين لأهل
~~الإيمان والطاعة بالثواب والجنة ومنذرين لأهل الكفر والعصيان بالعقاب
~~والنار لتبليغ الرسالة وبيان ما أنزل عليهم مما يحتاجون إليه من أمر الدنيا
~~والدين ولإقامة حجة الله على خلقه لقوله تعالى {لئلا يكون للناس على الله
~~حجة بعد الرسل} وبدونهم لا يمكن الوصول إلى الله ولا يصح سلوك الطريق إليه
~~لأن العقل لا يستقل بإدراك الأحكام الشرعية وأحوال القيامة وأيدهم
~~بالمعجزات الظاهرات الباهرات إذ مدعى الرسالة لا بد له من دليل على دعواه
~~والمعجزة دليله والمراد الحجة الظاهرة التي يشاركه في العلم بها خلقه أما
~~الحجة الحقيقية المنفرد هو بعلمها فهي قائمة على الخلق بدون الرسل لأنه
~~سبحانه حكم عدل وقد روى أن عدد الأنبءيا مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل
~~مائتا ألف وأربعة وعشرون ألفا وقيل ألف ألف ومائتا ألف وخمسة وعشرون ألفا
~~عدد المرسلين منهم ثلثمائة وثلاثة عشر وقيل وأربعة عشر والمذكور منهم في
~~القرآن بأسماء الأعلام ثمانية وعشرون نبيا آدم وإدريس ونوح وهود وصالح
~~وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق
# PageV01P011
# ويعقوب ويوسف ولوط وموسى وهرون وشعيب وزكريا ويحيى وعيسى وداود وسليمان
~~وإلياس وأليسع وذو الكفل وأيوب ويونس ومحمد صلى الله عليه وسلم وذو القرنين
~~وعزيز ولقمان وعلى القول بنبوة الثلاثة وقال بعضهم لم ينحصر عدد الأنبياء
~~ولا الرسل لقوله تعالى {منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك}
~~والمعجزة أمر خارق للعادة مقرون بالتحدى مع عدم المعارضة من المرسل إليهم
~~وسميت ms018 معجزة لتضمنها تعجيزهم عن الإتيان بمثلها على أن تسميتها بذلك مجاز
~~لأن العجز تبين بها فان المعجز في الحقيقة خالق العجز والأمر يشمل القول
~~وغيره والمراد بخرقه للعادة ظهوره على خلافها كإحياء ميت وإعدام جبل
~~وانفجار الماء من بين الأصابع والتحدي دعوى الرسالة إذ ليس الشرط الاقتران
~~بالتحدى بمعنى طلب الإتيان بالمثل الذي هو المعنى الحقيقي للتحدي فمن قيل
~~له إن كنت رسولا فأت بمعجزة فأظهر الله على يديه معجزا كان ظهوره دليلا على
~~صدقه نازلا منزلة التصريح بالتحدى وخرج بقولهم خارق العادة وغيره كطلوع
~~الشمس كل يوم على العادة وخرج بقولهم مقرون بالتحدى الخارق من غير تحد وهو
~~كرامة الولى والخارق المتقدم على التحدى كالموجود من النبي قبل النبوة وهو
~~المسمى عند أهل الأصول إرهاصا أى تأسيسا للنبوة من أرهصت الحائط إذا أسسته
~~كشق صدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وغسل قلبه في زمن الصبا وإظلال
~~الغمام وتكليم الشجر والحجر قبل النبوة وفي المواقف ان هذه تسمى كرامات
~~أيضا والخارق المتأخر عنه بما يخرجه عن المقارنة العرفية وقولهم مع عدم
~~المعارضة من المرسل إليهم معناه أن تتعذر معارضته مع كونه موافقا لدعوى
~~الرسول دالا على صدقه وخرج السحر والشعبذة من المرسل إليهم إذلا معارضة
~~بذلك والظاهرة الواضحة والباهرات الغالبات لمن تحدى بهن لأن البهر لغة
~~الغلبة أو الأتيان بما يتعجب منه من البهر بمعنى العجب والبالغات في الظهور
~~الغاية من قولهم ابهر فلان في كذا إذا بالغ فيه ولم يدع جهدا (وخص من بينهم
~~محمدا) أى أن الله تعالى خص من بين الرسل نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم
~~بخصائص كثيرة لا تكاد تنحصر ذكر الائمة غالبها في مؤلفاتهم المختصة بها وقد
~~أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى ذلك بحذف المتعلق لأنه يؤذن بالعموم فقال
~~(فليس بعده نبي أبدا) أى إن مما خصه الله به أنه خاتم النبيين فلا نبي بعده
~~وأن الله تعالى بعثه إلى كافة الخلق من الإنس والجن وقد أفتى الوالد رحمه
~~الله تعالى بأنه ms019 لم يبعث إلى الملائكة ففي تفسير الإمام الرازي والبرهان
~~النسفي حكاية الاجماع على أنه لم يرسل إليهم أما غيره فكانت رسالته خاصة
~~وعموم رسالة نوح بعد الطوفان لانحصار الباقين فيمن كان معه في السفينة وأنه
~~(فضله على جميع من سواه) من المرسلين والأنبياء والملائكة وغيرهم ففي
~~الصحيحين (أنا سيد ولد آدم) ويؤخذ منه تفضيله على آدم بالأولى لأن أفضل
~~الأنبياء والرسل أولو العزم وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله
~~عليه وسلم على أنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال (أنا سيد الناس يوم
~~القيامة) وخصها بالذكر لظهوره لكل أحد بلا منازعة لقوله تعالى {لمن الملك
~~اليوم} ونوع الآدمى أفضل الخلق فهو صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق وقد حكى
~~الرازي الاجماع على أنه مفضل على جميع العالمين وأما خبر (لا تفضلونى على
~~يونس لا تفضلوا بين الأنبياء) ونحوهما فهو محمول على نهى عن تفضيل يفضى
~~لنقص بعضهم فانه كفر أو عن تفضيل في نفس النبوة التى لا تتفاوت في ذوات
~~الأنبياء المتفاوتين بالخصائص أو نهى عن ذلك تأدبا وتواضعا أو قبل علمه
~~بأنه أفضل الخلق وبعده في التفضيل الانبياء ثم الملائكة فخواص البشر أفضل
~~من خواص الملائكة وخواص الملائكة أفضل من عوام البشر وعامة البشر أفضل من
~~عامة الملائكة وهم أجسام لطيفة لهم قوة التشكل والتبدل قادرون على أفعال
~~شاقة عباد مكرمون مواظبون على الطاعة معصومون عن المخالفة والفسق لا يوصفون
~~بذكورة ولا أنوثة
# PageV01P012
# فهو صلى الله عليه وسلم (الشفيع) يوم القيامة قال صلى الله عليه وسلم
~~(أنا أول شافع وأول مشفع) وله شفاعات أعظمها في تعجيل الحساب والإراحة من
~~هول الموقف حين يفزعون إليه بعد الأنبياء وهي مختصة به بالإجماع وهي المراد
~~بالمقام المحمود في قوله تعالى {عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا} وهو المقام
~~الذي يحمده فيه الأولون والآخرون الثانية في إدخال قوم الجنة بغير حساب ولا
~~عقاب قال القاضي عياض والنووي وغيرهما وهي مختصة به قال بعضهم والعجب ممن
~~توقف في هذه الخصوصية ms020 وقال لا دليل عليها إذ الدليل عليها الاجماع على أن
~~هذه الأمور لا تدرك بالعقل ولم يرد النقل إلا في حقه والأصل العدم والبقاء
~~على ما كان الثالثة في أناس استحقوا دخول النار فلا يدخلونها قال القاضي
~~عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله وتردد النووي في ذلك قال السكبي لأنه
~~لم يرد تصريح بذلك ولا بنفيه قال وهى في إجازة قال وهي في إجازة الصراط بعد
~~وضعه ويلزم منها النجاة من النار الرابعة في إخراج من أدخل النار من
~~الموحدين وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان وهي مختصة به الخامسة في إخراج من
~~أدخل النار من الموحدين غير هؤلاء ويشاركه فيها الأنبياء والملائكة
~~والمؤمنون السادسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها وجوز النووي اختصاصها
~~به السابعة في تخفيف العذاب عن بعض الكفار كأبى طالب وجعل ابن دحية منه
~~التخفيف عن أبي لهب في كل يوم اثنين لسروره بولادة النبي صلى الله عليه
~~وسلم وإعتاقه ثويبة حين بشرته به ومن شفاعاته أنه يشفع لمن مات بالمدينة
~~رواه الترمذي وصححه وأن يشفع في التخفيف من عذاب القبر وفي العروة الوثقى
~~للقزوينى أنه يشفع لجماعة من صلحاء المسلمين يتجاوز عنهم في تقصيرهم في
~~الطاعات وذكر بعضهم أنه يشفع في أطفال المشركين حتى يدخلوا الجنة وعبارة
~~المصنف شاملة لجميع ذلك (والحبيب للاله) أى أنه صلى الله عليه وسلم حبيب
~~الله لخبر (ألا وأنا حبيب الله ولا فخر) وظاهر الأحاديث يدل على أن المحبة
~~أتم من الخلة لأن سياق الفضائل التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم يدل
~~على أن كل ما ذكر له أتم فضلا من كل ما ذكر لغيره وقد اختص بالمحبة كما
~~اشتهر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالخلة فدل على أن المحبة أفضل لأن
~~صاحبها أفضل وفرق النيسابوري بين الخليل والحبيب بأن الخليل الذي أمتحنه ثم
~~أحبه والحبيب الذي أحبه ابتداء تفضلا والخليل الذي جعل ما يملكه فداء خليله
~~والحبيب الذي أحبه تفضلا والخليل الذي جعل ما تملكه فداء خلية والحبيب ms021 الذي
~~جعل الله مملكته فداءه ووجد إبراهيم الخلة ولم يجدها أحد غيره بسببه ووجد
~~محمد المحبة ووجدتها أمته بسببه قال تعالى {قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني
~~يحببكم الله} وقال (يحبهم ويحبونه) والمحبة اسم جامع به تجمع الخلة وغيرها
~~والعام أكبر من الخاص (وبعده) أى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والأنبياء (فالأفضل) أبو بكر (الصديق) وهذا مجمع عليه ولا مبالاة بما
~~يخالفه وسمى بالصديق لأنه صدق بالنبي صلى الله عليه وسلم في نبوته ورسالته
~~من غير تلعثم وصدقه في المعراج بلا تردد فيما أخبر به (والأفضل التالى له)
~~عمر بن الخطاب (الفاروق) لما روى أنه قال (كان إسلام عمر عزا وهجرته نصرة
~~وأمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلى حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر)
~~وروى ابن سعد عن صهيب أنه قال لما اسلم عمر قال المشركون انتصف القوم منا
~~وقال حذيفة لما أسلم عمر كان الاسلام كالرجل المقبل لا يزداد إلا قربا ولما
~~قتل كان الإسلام كالرجل المدبر لا يزداد إلا بعدا وورد أن جبريل نزل عند
~~إسلام عمر وقال يامحمد استبشر أهل السماء بإسلام عمر وسمى بالفاروق لأنه
~~فرق بين الحق والباطل في القضايا والخصومات ثم (عثمان) بن عفان (بعده كذا
~~على) بن أبي طالب لاطباق السلف على أفضليتهم عند الله على هذا الترتيب وفي
~~صحيح البخاري وغيره عن محمد بن الحنفية قال قلت لأبي أى الناس خير بعد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر قلت ثم من قال عمر قلت ثم من قال
~~عثمان
# PageV01P013
# قلت وأنت قال أنا إلا رجل من المسلمين وفي البخاري عن ابن عمر (كنا نخير
~~بين الناس في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن
~~الخطاب ثم عثمان بن عفان) وهو في حكم المرفوع عند الأكبرين (فالستة
~~الباقون) من العشرة وهم طلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام وسعد بن أبي
~~وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن ms022 الجراح فالبدري أى
~~فالأفضل بعد العشرة شهد وقعة بدر وهم ثلثمائة وبضعة عشر والبضع بكسر الباء
~~وقد تفتح ما بين الثلاث إلى التسع وعبارة إمام الحرمين وغيره وثلاثه عشر
~~وزاد أهل السير على القولين وأربعة عشر وخمسة عشر وستة عشر وثمانية عشر
~~وتسعة عشر وقال بعضهم ثمانية من الثلاثة عشر لم يحضروها وإنما ضرب لهم
~~بسهمهم وأجرهم وكانوا كمن حضرها وهي البطشة الكبرى التي أعز الله بها
~~الإسلام ثم بعد البدريين أصحاب أحد ثم أهل بيعة الراضوان (والشافعي) أمام
~~الأئمة (ومالك) بن انس إمام دار الهجرة (والنعمان) الإمام أبو حنيفة
~~المنعوت بالخشية والخيفة وأحمد بن حنبل المتعمق في التقوى وسفيان الثوري
~~(وغيرهم من سائر الأئمة) كابن عيينة والليث بن سعد والاوزاعي وإسحاق بن
~~راهويه وداود الظاهري (على هدى من ربهم) في العقائد وغيرها ولا أعتبار بمن
~~تكلم فيهم بما هم بريئون منه ومناقبهم مأثورة وفضائلهم مشهورة ويكفى فيها
~~أنتشار علمهم وتقرر جلالتهم على مدى الأزمان وذلك لايقدر أحد على أن يضعه
~~لنفسه ولا لغيره ومناقبهم أكثر من أن تحصى رضي الله عنهم (والاختلاف) بينهم
~~فيما طريقه الاجتهاد (رحمه) لقوله صلى الله عليه وسلم اختلاف أصحابي رحمه
~~والمراد بهم المجتهدون قيس بهم غيرهم فلو اختلف جواب مجتهدين متساوين
~~فالأصح أن للمقلد أن يتخير فيعمل بقول من شاء منهما وقول الناظم والشافعي
~~باسكان الياء (والأولياء ذوو كرامات رتب) أى أن الأولياء وهم العارفون
~~بالله تعالى حسبما يمكن المواظبون على الطاعة المجتنبون للمعاصي المعرضون
~~عن الانهماك في اللذات والشهوات أصحاب كرامات فهي جائزة وواقعة وقد دل على
~~ذلك الكتاب والسنة قال تعالى {كلما دخل عليها زكريا المحراب} الآيه وقال
~~تعالى {قال الذي عنده علم من الكتاب} الآيه وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال بينما رجل يسوق بقرة قد حمل عليها إذ التفتت البقرة له فقالت له
~~إني لم أخلق لهذا إنما خلقت للحراثة فقال الناس سبحان الله بقرة تتكلم فقال
~~النبي صلى الله عليه وسلم إني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر ms023 الحديث ويؤخذ مما مر
~~في تعريف المعجزة امتيازها عن الكرامة بالتحدي ويؤخذ مما هنا أن الكرامة هي
~~الخارق المقرون بالعرفان والطاعة وخرج به ما لا يكون مقرونا بذلك ويسمى
~~استدراجا ومؤكدات تكذيب الكذابين كما روى أن مسيلمة دعى لأعور لتصح عينه
~~العوراء فذهب ضوء الصحيحة أيضا ويسمى هذا إهانة وقد تظهر الخوارق من قبل
~~عوام المسلمين تخليصا لهم من المحن والمكاره وتسمى معونة وقد تلخص من هذا
~~مع ما سبق أن الخارق للعادة ستة أنواع معجزة وإرهاص وكرامه واستدراج ومعونة
~~وإهانه وكرامات الأولياء متفاوته كتفاوت معجزات الأنبياء كجريان النيل
~~بكتاب عمر ورؤيته وهو على المنبر بالمدينة جيشه بنهاوند حتى قال لأمير
~~الجيش يا سارية الجبل الجبل محذرا له من وراء الجبل لمكر العدو هناك وسماع
~~سارية كلامه مع بعض المسافة وكشرب خالد السم من غير تضرر به وغير ذلك مما
~~وقع للصحابة وغيرهم (وما انتهوا لولد من غير أب) أي ان الألياء لا ينتهون
~~إلى ولد من غير أب ونحوه كقلب جماد بهيمة قال الأستاذ أبو القاسم القشيري
~~في الرسالة إن كثيرا من المقدورات
# PageV01P014
# نعلم اليوم قطعا أنه لا يجوز أن تظهر كرامة لولى لضرورة أو شبه ضرورة
~~منها حصول الإنسان لا من أبوين وقلب جماد بهيمه وأمثال هذا يكثر هذا قال
~~التاج السبكي وهذا حق يخصص قول غيره ما جاز أن يكون معجزة لنبي جاز أن يكون
~~كرامة لولي لافارق بينهما إلا التحدي وقد جرى عليه المصنف لكنه راى مرجوح
~~فقد قال الزركشي إنه مذهب ضعيف والجمهور على خلافه وقد أنكروه على القشيري
~~حتى ولده أبو نصر في كتابه المرشد فقال قال بعض الأئمة ما وقع معجزة لنبي
~~لا يجوز تقدير وقوعه كرامة لولي كقلب العصى ثعبانا وإحياء الموتى والصحيح
~~تجويز جملة خوارق العادات كرامات للأولياء وفي الأرشاد لأمام الحرمين مثله
~~وفي شرح مسلم للنووي في باب البر والصلة أن الكرامات تجوز بخوارق العادات
~~على أختلاف أنواعها ومنعه بعضهم وادعى أنها تختص بمثل إجابة دعاء ونحوه
~~وهذا غلط من ms024 قائله وانكار للحس بل الصواب جريانها بقلب الأعيان ونحوها اه
~~(ولم يجز في غير محض الكفر خروجنا على ولى الأمر أى يحرم الخروج على ولى
~~الأمر وقتاله باجماع المسلمين لما يترتب على ذلك من فتن وإراقة الدماء
~~وفساد ذات البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه ولأننا تحت
~~طاعته في أمره ونهيه ما لم يخالف حكم الشرع وإن كان جائرا قال النووى في
~~شرح مسلم إن الخروج عليهم وقتالهم حرام باجماع المسلمين وإن كانوا فسقه
~~ظالمين اهو هو محمول على الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل وخرج بقول المصنف
~~ولى الأمر مالو طرأ عليه كفر فإنه يخرج عن حكم الولاية وتسقط طاعته ويجب
~~على المسلمين القيام عليه وقتاله ونصب غيره إن أمكنهم ذلك ويمكن أن يستفاد
~~هذا من قوله في غير محض الكفر بجعل (في) للتعليل كما في قوله تعالى {لمسكم
~~فيما أفضتم} أى لم يجز لأجل غير محض الكفر خروجنا على ولى الأمر (وما جرى
~~بين الصاحب نسكت عنه وأجر الاجتهاد نثبت) أى أنه يجب سكوتنا عما جرى بين
~~الصحابة رضي الله تعالى عنهم من المنازعات والمحاربات التى قتل بسببها كثير
~~منهم فتلك دماء طهر الله منها أيدينا فلا نلوث بها ألسنتنا كمنازعة معاوية
~~عليا بسبب تأخير تسليم قتلة عثمان إلى عشيرته ليقتصوا منهم لأن عليا رأى
~~تأخير تسليمهم أصوب لأن المبادرة بالقبض عليهم مع كثرة عشيرتهم واختلاطهم
~~بالعسكر تؤدى إلى أضطراب أمر الأمامة فان بعضهم عزم على الخروج على علي
~~وقتله لما نادى يوم الجمل بأن يخرج عنه قتله عثمان ورأى معاوية المبادرة
~~وتسليمهم للاقتصاص منهم أصوب وذلك لأن لهم تأويلات ظاهرة ومحامل قوية وعد
~~التهم ثابتة بنص الكتاب والسنة فلا تزول بالاحتمال ونثبت أجر الإجتهاد لكل
~~منهم لأن ذلك مبنى على الاجتهاد في مسئلة ظنية للمصيب فيها أجران على
~~اجتهاده وإصابته وللمخطىء أجر على اجتهاده وقد ورد في فضلهم أدلة كثيرة
~~وقول الناظم الصحاب بكسر الصاد جميع صاحب كجائع وجياع (فرض على الناس إمام
~~ينصب) ms025 أى أنه يجب على الناس نصب إمام يقوم بمصالحهم كتنفيذ أحكامهم وإقامة
~~حدودهم وسد ثغورهم وتجهيز جيوشهم وأخذ صدقاتهم إن دفعوها وقهر المتغلبة
~~والمتلصصة وقطاع الطريق وقطع المنازعات بين الخصوم وقسمة الغنائم وغير ذلك
~~لإجماع الصحابة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم على نصبه حتى جعلوه أهم
~~الواجبات وقدموه على دفنه صلى الله عليه وسلم ولم تزل الناس في كل عصر على
~~ذلك وشرط الإمام كونه بالغا عاقلا مسلما عدلا حرا ذكرا مجتهد شجاعا ذا رأى
~~وكفاية قرشيا سميعا بصيرا ناطقا سليم الأعضاء من نقص يمنع استيفاء الحركه
~~وسرعة النهوض فإن لم يوجد قرشى مستجمع للشروط فكناني مستجمع فإن لم يوجد
~~فمستجمع من ولد إسمعيل فإن لم يكن فجرهمي مستجمع وجرهم أصل العرب فإن لم
~~يوجد فمستجمع من ولد
# PageV01P015
# اسحق فإن لم يوجد مستجمع أصلا فمستجمع الأكثر من قريش أو كنانة أو ولد
~~إسمعيل أو غيرهم على الترتيب المذكور والجاهل العادل أولى من العالم الفاسق
~~ولا يشترط في الامام كونه معصوما ولا كونه هاشميا أو علويا ولا كونه أفضل
~~أهل زمانه بل يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل ولا ينعزل بالفسق وما على
~~الإله شيء يجب أي لايجب شيء على الله ومن يوجب عليه ولا حكم الإله لأنه
~~خالق الخلق فكيف يجب للمخلوقين المملوكين له بجملة هوياتهم وأفعالهم لعملهم
~~المستحق عليهم أجر أو رعاية مصلحة فضلا عما هو الأصلح تعالى الله عن أن يجب
~~عليه شيء وأما نحو قوله تعالى {كتب ربكم على نفسه الرحمة} وقوله {وكان حقا
~~علينا نصر المؤمنين} فإنما هو إحسان وتفضل لا إيجاب وإلزام يثيب من أطاعه
~~بفضله ومن يشأ عاقبه بعدله أي أنه تعالى يثيب من اطاعه من عباده بفضله
~~ويعاقب من عصاه من مكلفيهم إن شاء بعدله ومعنى الثواب إيصال النفع إلى
~~العبد على طريق الجزاء ومنه قوله تعالى {فأثابهم الله بما قالوا} أي جزاهم
~~والإثابه على الطاعة مجمع عليها لكنها عند أهل السنة فضل وعند المعتزلة
~~وجوب ومعنى العقاب إيصال الألم إلى المكلف ms026 على طريق الجزاء وهو متحتم في
~~الشرك كما يأتى ومتوقف في غيره من المعاصى على انتفاء العفو لإخباره بذلك
~~وقوله (يشأ) بالإسكان وصله بنية الوقف (يغفر ما يشاء دون الشرك به خلود
~~النار دون شك) أى أنه تعالى يغفر ما يشاء من المعاصى غير الشرك أما هو فلا
~~يغفره ومن مات مشركا فهو مخلد في العذاب بالإجماع وخرج به غيره من المعاصى
~~وإن كانت كبائر لم يتب منها فلا يخلد بها أحد ممن مات مؤمنا في العذاب (له
~~عقاب من أطاعه كما يثبيبمن عصى ويولى نعما) أى أن له تعالى أن يعاقب من
~~أطاعه كما له أن يثيب من عصاه ويوليه نعما كثيرة عظيمة لأنه ملكه يتصرف فيه
~~كيف يشاء لكنه لا يقع منه ذلك لإخباره بإثابة المطيع وتعذيب العاصي كما مر
~~قال أصحابنا وليست المعصية علة العقاب والطاعة علة الثواب وإنما هما
~~أمارتان عليهما وإنكار المعتزلة ذلك بناء على أصلهم في التقبيح العقلي فإنه
~~يؤدى إلى الظلم وهو نقص محال على الله تعالى رد بلزوم النقص على قولهم
~~فإنهم أوجبوا عليه تعالى حقا لغيره ولو وجب ذلك لكان في قيده وهو نقص واحتج
~~العز بن عبد السلام في قواعده بخبر (إن الله يخلق في النار أقواما) وكذلك
~~لااستبعاد في إثابة من لم يطع ففي الخبر الصحيح (إن الله تعالى ينشىء في
~~الجنة أقواما) وكذلك الحكم في الحور العين واطفال المسلمين وغيرهم ممن
~~يتفضل عليهم من غير اثابة على عمل سابق وليست الربوبية مقيدة بمصالح
~~العبودية (كذا له أن يؤلم الأطفال) أى أنه له إيلام الأطفال والدواب في
~~الآخرة أما في الدنيا فنحن نشاهد من لاذنب له يبتلى من أطفال ودواب وذلك
~~عدل منه تعالى لتصرفه في ملكه بما يريد وفي ذلك حكم لكنه لا يقع إذ لم يرد
~~إيلام الاطفال والدواب في غير قصاص والأصل عدمه أما في القصاص فلخبر (لتؤدن
~~الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)
~~رواه مسلم وقال يقتص للخلق بعضهم ms027 من بعض حتى للجماء من القرناء وحتى الذرة
~~من الذرة وقال ليختصمن كل شيء يوم القيامة حتى الشاتان فيما انتطحتا وقضية
~~هذه الأخبار أنه يتوقف القصاص يوم القيامة على التكليف والتمييز فيقتص من
~~طفل لطفل وغيره (ووصفه بالظالم استحالا) أى أنه تعالى يستحيل وصفه بالظالم
~~وهذا جواب عن سؤال مقدر إذ قد يتخيل من تعذيب المطيع وإيلام الأطفال أن ذلك
~~ظلم
# PageV01P016
# فصرح باستحالته عليه أى عقلا وسمعا أما الأول فلأن الظلم إنما يعرف
~~بالنهى عنه ولا يتصور في أفعاله تعالى ما ينهى إذ لا يتصور له ناه ولأن
~~العالم خلقه وملكه ولا ظلم في تصرف المالك في ملكه ولأنه وضع الشيء في غير
~~موضعه وذلك مستحيل على المحيط بكل شيء علما وأما الثاني فلما لا يحصى من
~~الآيات والأخبار والألف في قوله الأطفال واستحالا للإطلاق {يرزق من يشأ ومن
~~شا أحرما} أى أنه يرزق من يشاء ما شاء من الرزق ومن شاء أحرمه ما شاء منه
~~وفي نسخة حرما وكلاهما بمعنى منع والألف فيهما للإطلاق أو أنه تعالى يرزق
~~من يشاء بأن يوسع عليه فيه ومن يشاء حرمه بأن يضيق عليه فيه لأنه تعالى هو
~~الرازق فلا رازق غيره وكل يستوفى رزق نفسه ولا يتصور أن يأكل رزق غيره ولا
~~أن يأكل غيره رزقه لأن ما قدره الله تعالى غذاء الشخص يجب أن ياكله ويمتنع
~~أن يأكله غيره فمن حق من عرف أنه الرازق أن لايسأل حوائجه قلت أم كثرت إلا
~~منه تعالى (والرزق ما ينفع ولو محرما) أى أن الرزق بمعنى المرزوق ما ينتفع
~~به حتى في التغذى وغيره ولو كان حراما بغصب أو غيره لقوله تعالى {قل أرأيتم
~~ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا} إذ لو لم نقل بذلك لزم
~~أن المتغذي بالحرام طول عمره لم يرزقه الله أصلا وأن الدواب لا ترزق لأنها
~~لا تملك ويرده قوله تعالى {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} لأنه
~~تعالى لا يترك ما أخبر ms028 أنه عليه وقول الناظم من (يشا ومن شا) بالإسكان وصلة
~~بنية الوقف (وعلمه بمن يموت مؤمنا فليس يشقى بل يكون آمنا) أى من علم الله
~~تعالى موته مؤمنا فليس يشقى بل يكون سعيدا آمنا من عذاب الكفار وإن تقدم
~~منه كفر وقد غفر ومن علم موته كافرا فيشقى وإن تقدم منه إيمان وقد حبط عمله
~~وقد قال الأشعري إنه تبين أنه لم يكن إيمانا فالسعادة الموت على الإيمان
~~ويترتب عليها الخلود في الجنة والشقاوة الموت على الكفر ويترتب عليها
~~الخلود في النار وقال الله تعالى {وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها}
~~وقال تعالى {فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها}
~~لم يزل أبو بكر (الصديق) رضي الله عنه (فيما قد مضى) من عمره (عند إلهه)
~~تعالى (بحالة الرضا) وإن لم يتصف بالإيمان قبل تصديقه النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأنه لم يثبت عنه حالة كفر كما ثبتت عن غيره ممن آمن وظن بعض الحنفية
~~أن الأشعري يقول بأنه كان مؤمنا قبل المبعث وليس كذلك (إن الشقي الشقي
~~الأزل وعكسه السعيد لم يبدل) أى أن الشقى من كتبه الله شقيا في الأزل لا في
~~غيره والسعيد من كتبه الله سعيد في الأزل لا في غيره وإن كلا منهما لا يبدل
~~إذ من كتبه في الأزل شقيا يستحيل أن ينقلب سعيدا ومن كتبه في الأزل سعيدا
~~يستحيل أن ينقلب شقيا بخلاف المكتوب في غيره كاللوح المحفوظ قال تعالى
~~{يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب} أي أصله وهو العلم القديم الذي
~~لا يغير منه شيء كما قاله ابن عباس وغيره وفي جامع الترمذي حديث مرفوع (فرغ
~~ربك من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير) وفي عقائد النسفي وغيرها أن
~~السعيد قد يشقى بأن يرتد بعد الإيمان والعياذ بالله تعالى والشقى قد يسعد
~~بأن يؤمن بعد الكفر والتغيير يكون على السعادة والشقاوة دون الاسعاد
~~والاشقاء فانهما من صفاته تعالى والحاصل أنه يحمل ما دل على التبدل ms029 على أنه
~~بالنسبة إلى علم الملائكة المستند إلى ما في المصحف وما دل على عدم التبدل
~~على أنه بالنسبة إلى علمه تعالى (ولم يمت قبل انقضا العمر أحد) أى أنه لا
~~يموت أحد قبل انقضاء أجله وهو الوقت الذي كتب الله في الأزل انتهاء حياته
~~فيه بقتل أو غيره قال الله تعالى {فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا
~~يستقدمون}
# PageV01P017
# والعطف في قوله (ولايستقدمون) على الجملة الشرطية مع الظرف لا الجزائية
~~والمعنى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة فما الظن بما زاد ولو كان عطفا
~~على الجملة الجزائية لورد أن الاستقدام عند المجىء لا يتصور والموت فائم
~~بالميت مخلوق الله تعالى لا صنع للعبد فيه خلقا ولا كسبا ومبنى هذا على أن
~~الموت وجودي بدليل قوله تعالى {خلق الموت والحياة} والأكثرون على أنه عدمى
~~ومعنى خلق الموت قدره وأما نقص العمر المشار إليه بقوله تعالى {وما يعمر من
~~معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب} فليس المراد به النقص من عمر ذلك
~~المعمر بل المراد وما ينقص من عمر معمر آخر والضمير له وإن لم يذكر لدلالة
~~مقابله وقيل في تأويله غير ذلك وأما خبر الطبراني أن المقتول يتعلق بقاتله
~~يوم القيامة ويقول يا رب ظلمني وقطع أجلى فمتكلم في اسناده وبتقدير صحته
~~فهو محمول على مقتول سبق في علمه تعالى أنه لو لم يقتل لكان يعطى أجلا
~~زائدا (والنفس تبقى ليس تفنى للأبد) أى أن النفس وهى الروح تبقى بعد موت
~~البدن منعمة أو معذبة فلا تفنى عند النفخة الأولى ولا غيرها لأن الأصل في
~~بقائها بعد الموت استمراره وتكون من المستثنى بقوله إلا من شاء الله كما
~~قيل في الحور العين (والجسم يبلى غير عجب الذنب) أى أن الجسم جميعه يفنى
~~ويصير ترابا إلا عجب الذنب فإنه لا يبلى لخبر (ليس شىء من الأنسان إلايبلى
~~إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب منه يركب الخلق يوم القيامة وهو في أسفل
~~الصلب عند رأس العصعص يشبه في المحل محل ms030 أصل الذنب من ذوات الأربع ولهذا
~~قال بعضهم أنه بالنسبة إلى جسم الأنسان كالبذر بالنسبة إلى جسم النبات وهو
~~بفتح العين وسكون الجيم وآخره باء موحده وقد تبدل ميما وحكى اللحيان تثليث
~~العين فيهما فهي ست لغات (وما شهيد باليا ولا نبى أى ان الأرض لا تاكل لحم
~~الأنبياء ولا الشهداء تكريما لهم فهم إحياء في قبورهم عند ربهم يرزقون
~~لقوله تعالى {ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله} الآية للخبر الصحيح أن
~~الأرض لا تأكل لحوم الأنبياء إذ هم أحياء في قبورهم يصلون ويحجون (كما ورد
~~// وقول الناظم ولا نبي أى باليا وزاد بعضهم المؤذن المحتسب لخبر عبد الله
~~بن عمر والمؤذن المحتسب كالمتشحط في دمه وأن مات لم يدود في قبره رواه
~~الطبراني في الكبر ويدود بكسر الواو المشددة اى لم يأكله الدود وقول الناظم
~~انقضا بالقصر للوزن والروح ما أخبر عنها المجتبى أي المصطفى صلى الله عليه
~~وسلم فنمسك المقال عنها ادبا أى أن حقيقة الروح وهي النفس ما أخبر عنها صلى
~~الله عليه وسلم وقد سئل عنها لعدم نزول الأمر ببيانها قال تعالى {ويسألونك
~~عن الروح قل الروح من أمر ربي} فنمسك المقال عنها أدبا معه صلى الله عليه
~~وسلم ولا نعبر عنها بأكثر من موجود كما قال الجنيد الروح شيء أستأثر الله
~~بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فلا يجوز لعباده البحث عنه بأكثر من أنه
~~موجود وإلى هذا ذهب أكثر المفسرين والخائضون فيها أختلفوا على أكثر من ألف
~~قول فقال جمهور المتكلمين أنها جسم لطيف متشبك بالبدن كاشتباك الماء بالعود
~~الأخضر واجاب الخائضون عن الآية بأنه ترك جواب ذلك لقول اليهود فيما بينهم
~~أن لم يجب عنها فهو صادق لأن ذلك عندهم من علامات نبوته فكان ترك الجواب
~~تصديقا لما تقدم في كتبهم من وصفه بذلك ولأن سؤالهم كان سؤال تعجيز وتغليط
~~لأن الروح مشترك بين روح الأنسان وجبريل وملك آخر يقال له الروح وصنف من
~~الملائكة والقرآن وعيسى بن مريم فلو أجيب ms031 عن واحد منها لقالت اليهود لما
~~نرد هذا تغتا منهم وأذى فجاء الجواب مجملا على وجه يصدق على كل من معاني
~~الروح والعلم أسنى سائر الأعمال أى أن
# PageV01P018
# العلم أرفع وأفضل من سائر الأعمال التي يتقرب بها إلى الله تعالى لأدلة
~~أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر كقوله تعالى {شهد الله أنه لا إله إلا هو
~~والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط} وقوله تعالى {إنما يخشى الله من عباده
~~العلماء} وخبر الصحيحين أذ مات أبن آدم أنقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جاريه
~~أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) وخبر أبن حبان والحاكم في صحيحهما
~~(أن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع) وخبر الترمذي وغيره 0
~~فضل العالم على العابد كفضلي علي أدناكم) وللأن أعمال الطاعة مفروضة
~~ومندوبه والمفروض افضل من المندوب والعلم منه لأنه إما فرض عين وإما فرض
~~كفايه وقال سفيان ما أعلم عملا أفضل من طلب العلم وقال الشافعي رضي الله
~~تعالى عنه طلب العلم أفضل من صلاة النافلة وقال بعضهم
# وكل فضيلة فيها سناء
# وجدت العلم من هاتيك أسنى ... فلا تعتد غير العلم ذخرا
# فإن العلم كنز ليس يفنى
# والألف واللام في العلم وللإستغراق أو للجنس أو للعهد الذكرى أو الذهنى
~~أى الشرعي الصادق بالتفسير والحديث والفقه (وهو دليل الخير والإفضال) أى أن
~~العلم دليل الخير أى الفوز بالسعادة الأخروية والافضال الانعام قال صلى
~~الله عليه وسلم (من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق
~~الجنة) ثم العلم ينقسم إلى فرض عين وفرض كفايه وقد شرع في ذكرهما مبتدئا
~~بالأول منهما فقال ففرضه علم صفات الفرد (أي أن من فروض العين علم صفات
~~الله تعالى وما يجب له ويمتنع عليه ككونه موجودا واحدا قديما ليس بجسم ولا
~~جوهر ولا عرض ولا مختص بجهة ولا مستقر على مكان حي قادر عليما مريد سميع
~~بصير باقيا متكلما قديم الصفات خالقا أفعال العباد منزها عن حلول الحوادث
~~ولا يعتبر ms032 فيها العلم بالدليل بل يكفى فيها الأعتقاد الجازم (مع كل ما
~~يحتاجه المؤدي) أى المكلف بفرائض الله تعالى (من فرض دين الله في الدوام)
~~أى فرائض الله تعالى مما لا يتأتى فعلها إلا به (كالطهر) عن الحدث بوضوء أو
~~غسل او تيمم والخبث مغلظا أو متوسطا أو مخففا والصلاة والصيام فإن من لا
~~يعلم أركان العبادة وشروطها لا يمكنه أداؤها وإنما يتعين تعلم الأحكام
~~الظاهره دون الدقائق والمسائل التى لا تعم بها البلوى وخرج بقوله في الدوام
~~ما لا يجب في العمر إلا مرة وهو الحج والعمرة وما لا يجب في العام إلا مرة
~~وهو الزكاة فلا يتعين علم ما يحتاج إليه في أدائها إلا على من وجبت عليه
~~فمن له مال زكوى يلزمه تعلم ظواهر أحكام الزكاة وأن كان ثم ساع يكفيه الأمر
~~فقد يجب عليه ما لا يعلمه الساعى وكالفرض في ما ذكره النفل إذا اراد فعله
~~إذ تعاطى العبادة الفاسدة حرام (والبيع للمحتاج للتبايع) فيتعين على متعاطى
~~البيع والشراء تعلم أحكامهما حتى يتعين على الصيرفي أن يعلم عدم جواز بيع
~~الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا مع الحلول والمماثلة والقبض قبل التفرق ولا
~~بيع أحداهما بالآخر إلا مع الحلول والقبض قبل التفرق (وظاهر الأحكام في
~~الصنائع) فيتعين تعلم ظاهر الأحكام الغالب فيها على من يعانيها دون الفروع
~~النادرة والمسائل الدقيقة حتى يتعين على الخباز أن يعلم أنه لا يجوز بيع
~~خبز البر بالبر ولا بدقيقه ويتعين علم ما يحتاج إليه في المناكحات ونحوها
~~(وعلم داء للقلوب مفسد) لها ليحترز عنه وهو علم
# PageV01P019
# أمراضها التى تخرجها عن الصحة فيعلم حدها وسببها وعلاجها (كالعجب) وهو
~~استعظام الآدمي نفسه على غيره والركون إليها مع نسيان أضافتها للمنعم
~~(والكبر) وهو أن يتعدى الشخص طوره وقدره وهو خلق في النفس وأفعال تصدر من
~~الجوارح (وداء الحسد) وهو كراهتك نعمة الله على غيرك ومحبتك زوالها عنه وما
~~ذكره المصنف نقله في الروضة عن الغزالي ثم قال وقال غيره فيه تفصيل فمن رزق
~~قلبا سليما ms033 من هذه الامراض المحرمة كفاه الله ذلك ومن لم يسلم وتمكن من
~~تطهير قلبه بغير تعلم العلم المذكور وجب تطهيره وأن لم يتمكن إلا بتعلمه
~~وجب اهثم ذكر القسم الثاني وهو فرض الكفايه وبه شرع في أصول الفقه فقال
~~(وما سوى هذا من الأحكام فرض كفايه على الأنام) أى ما سوى فرض العين من علو
~~أحكام الله كالتوغل في علم الكلام بحيث يتمكن من إقامة الأدلة وأزالة الشبه
~~فرض كفايه على جميع المكلفين الذين يمكن كلا منهما فعله فكل منهم مخاطب
~~لفعله لكن إذا فعله البعض سقط الحرج عن الباقين فإن امتنع جميعهم من فعله
~~أثم كل من لا عذر له ممن علم ذلك وأمكنه القيام به أو لم يعلم وهو قريب
~~يمكنه العلم به بحيث ينسب إلى التقصير ولا أثم على من لم يتمكن لعدم وجوبه
~~عليه قال الإمام في المحصول وأعلم أن التكليف فيه أى في فرض الكفايه موقوف
~~على حصول الظن الغالب فإن غلب على ظن جماعة أن غيرها يقوم بذلك سقط عنها
~~وأن غلب على ظنهم أن غيرهم لا يقوم به وجب عليهم وأن غلب على ظن كل طائفة
~~أن غيرهم يقوم به سقط الفرض عن كل واحد من تلك الطوائف وأن كان يلزم منه أن
~~لا يقوم به أحد لأن تحصيل العلم بأن غيري هل يفعل هذا الفعل أما لا غير
~~ممكن إنما الممكن تحصيل الظن أهو ما ذكره الناظم من أن فرض الكفايه يتعلق
~~بجميع الأنام هو الأصح وعليه الجمهور ونص عليه الشافعي في الأم والألف
~~والام في قوله الأحكام للعهد أى أحكام دين الله وهي العلوم الشرعية وآلتها
~~وخرج بها غيرها لأنه محرم أو مكروه أو مباح فالأول كالفلسفة والشعبدة
~~والتنجيم والرمل وعلوم الطبائعيين وكذا السحر على الصحيح والثاني كأشعار
~~المولودين المشتمله على الغزل والبطاله والثالث كأشعارهم التي ليس فيها سخف
~~ولا شيء مما يكره أو ينشط على الشر أو يثبط عن الخير ولا يحث عليه أو
~~يستعان به عليه (كل مهم قصدوا ms034 تحصله من غير أن يعتبروا من فعله) أى ان فرض
~~الكفايه يعرف بأنه كل مهم قصدوا في الشرع تحصيله من غير أن يعتبروا عين من
~~يفعله أى يقصد حصوله في الجملة فلا ينظر إلى فاعله إلا بتبع للفعل ضرورة
~~أنه لا يحصل بدون فاعل فيتناول ما هو ديني كصلاة الجنازة والأمر بالمعروف
~~والنهى عن المنكر ودنيوي كالحرف والصنائع وخرج فرض العين فإنه منظور بالذات
~~إلى فاعله حيث قصد حصوله من كل واحد من المكلفين أو من عين مخصوصه كالنبي
~~صلى الله عليه وسلم في ما فرض عليه دون أمته ولم يقيد الناظم التحصل بالجزم
~~أحترازا عن السنة لأن الغرض تمييز فرض الكفاية عن فرض العين وذلك حاصل بما
~~ذكره والقائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفايه لشدة أعتناء الشارع
~~به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ثم مثل لفرض الكفاية بقوله (كأمر
~~معروف ونهى المنكر) المجمع عليه إذ هو من أعظم قواعد الإسلام والمراد به
~~الأمر بواجبات الشرع والنهى عن محرماته فإن نصب الأمام لذلك رجلا تعين عليه
~~بحكم الولاية وهو المحتسب وسواء في ذلك تعلق بحقوق الله تعالى جميعا كالأمر
~~بإقامة الجمعة إذا توفرت شروطها أو أفرادا كمن أخر الصلاة المكتوبة عن
~~وقتها فإن قال نسيتها حثه على المراقبة ولا يعترض على من أخرها ووقتها باقى
~~أو تعلق بحق آدمي عام كبلد تعطل شربه أو أنهدم سوره أو طرقه أبناء السبيل
~~المحتاجون وتركوا معونتهم فإن كان في بيت المال مال وأمكن
# PageV01P020
# الأخذ منه لم يؤمر الناس بذلك وإلا أمر أهل المسكنة برعايتها أو بحق خاص
~~كمطل المدين الموسر فالمحتسب يأمره بالخروج منه إذا طلبه ربه من غير ضرب
~~ولا حبس أو تعلق بحقوق مشتركة كأمر الولياء بنكاح الأكفاء وإلزام النساء
~~أحكام العدد وأخذ السادة بحقوق الأرقاء وأصحاب البهائم بتعهدها وأن لا
~~يستعملوها فيما لا تطيقه أو من تصدى للتدريس أو الوعظ وليس هو من أهله ولا
~~يؤمن اعتزاز الناس به في تأويل أو تحريف أنكر عليه المحتسب ms035 وشهر أمره لئلا
~~يفتر به وإذا رأى رجلا واقفا مع امرأة في شارع يطرقه الناس لم ينكر عليه أو
~~خال فمحل ريبة فينكره ويقول له إن كانت محرمك فصنها عن مواقف الريبة ولا
~~ينكر في حقوق الآدميين كتعديه في جدار جاره إلا بطلب صاحب الحق (وأن يظن
~~النهى لم يؤثر) أى لا يسقط الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بظنه أنه لا
~~يفيد أو بعلمه ذلك بالعادة بل يجب عليه الأمر والنهى فإن الذكرى تنفع
~~المؤمنين وليس الواجب عليه قبوله ذلك منه لقوله تعالى {وما على الرسول إلا
~~البلاغ} ولا يشترط في الآمر والناهي كونه ممتثلا ما أمر به مجتنبا ما نهى
~~عنه بل يجب عليه الأمر والنهى في حق نفسه وحق غيره فإن أخل بأحدهما لم يجز
~~الاخلال بالآخر ولا يختص المأر والنهى بأرباب الولايات والمراتب بل ذلك
~~ثابت لآحاد المسلمين واجب عليهم وعلى المكلف تغيير المنكر بأى وجه أمكنه
~~ولا يكفى الوعظ لمن أمكنه إزالته باليد ولا تكفى كراهة القلب لمن قدر على
~~النهى باللسان وإنما يأمر وينهى من كان عالما بما يأمر به وينهى عنه وذلك
~~يختلف بحسب الأشياء فإن كان من الواجبات الظاهرة أو المحرمات المشهورة
~~كالصلاة والصيام والزنا والخمر ونحوها فلكل المسلمين علماء بها وإن كان من
~~دقائق الأقوال والأفعال وما يتعلق بالاجتهاد لم يكن للعوام الابتداء
~~بانكاره بل ذلك للعاملين بها ويلتحق بهم من أعلمه العلماء بكونه مجمعا عليه
~~ثم العلماء إنما ينكرون المجمع على تحريمه أو ما أعتقد فاعله تحريمه وأما
~~الأمر بالمندوب فمندوب أما المختلف فيه إذا فعله من لا يعتقد تحريمه فلا
~~ينكره عليه لكن إن ندبه على وجه النصح للخروج من الخلاف فمحبوب ويكون برفق
~~لأن العلماء متفقون على أستحباب الخروج من الخلاف إذا لم يلزم منه إخلال
~~بسنة ثابتة أو وقوع في خلاف آخر وينبغي أن يرفق في تغيير المنكر بالجاهل
~~وبالظالم الذي يخاف شره فان ذلك أدعى إلى قبول قوله وإزالة المنكر وإن قدر
~~على الاستعانة بغيره ولم يستقل ms036 به استعان ما لم يؤد إلى إظهار سلاح وحرب
~~فإن عجز رفع ذلك إلى صاحب الشوكة فإن عجز عن جميع ذلك كرهه بقلبه قال جمع
~~من علم خمرا في بيت رجل أو طنبور أو علم شربه أو ضربه فعليه أن يهجم على
~~صاحب البيت ويريق الخمر ويفصل الطنبور ويمنع أهل البيت الشرب والضرب فإن لم
~~ينتهوا فله قتالهم وإن أتى القتال عليهم وهو مثاب على ذلك حتى لو رأى مكبا
~~على معصية كزنا وشرب خمر فله منعه وإن أتى الدفع عليه فلا ضمان وليس للآمر
~~والناهي البحث والتنقيب والتجسس واقتحام الدور بالظنون بل إن رأى شيئا غيره
~~قال الماوردي فإن غلب على ظن المحتسب أو غيره استسرار قوم بالمنكر بأمارة
~~أو آثار ظهرت فذلك ضربان أحدهما أن يكون فيه انتهاك حرمة يفوت تداركها كأن
~~أخبره من يثق بصدقه بأن رجلا خلا برجل ليقتله أو بامرأة ليزني بها فيجوز له
~~التجسس والإقدام على الكشف والإنكار والثاني ما قصر على هذه المرتبة فلا
~~يجوز فيه الكشف والتجسس ولا يسقط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا بأن
~~يخاف منه على نفسه أو عضوه أو منفعته أو ماله أو يخاف على غيره مفسدة أعظم
~~من مفسدة المنكر الواقع (أحكام شرع الله) جمع حكم وهو خطاب الله تعالى
~~المتعلق بفعل المكلف بالاقتضاء أو التخيير فالخطاب توجيه الكلام نحو الغير
~~للأفهام والمراد به هنا كلامه النفسي الأزلي المسمى في الأزل خطابا
~~وبإضافته إلى الله تعالى خرج خطاب من سواه إذ لا يحكم إلا حكمه والمكلف
~~البالغ العاقل ويتعلق بفعله تعلقا معنويا قبل وجوده أو بعده قبل البعثة
~~وتنجيزيا بعد وجوده بعد البعثة إذ لا حكم قبلها وخرج بفعل المكلف خطاب اله
~~تعالى المتعلق بذاته وصفاته وأفعاله وذوات المكلفين وبالجمادات وبفعل
~~المكلفين
# PageV01P021
# لا بالاقتضاء والتخيير ولا خطاب يتعلق بفعل غير البالغ العاقل وولي الصبي
~~والمجنون مخاطب بأداء ما وجب في ما لهما منه كالزكاة وضمان المتلف كما
~~يخاطب صاحب البهيمة بضمان ما أتلفته حيث فرط في حفظها ms037 لتنزل فعلها في هذه
~~الحالة منزلة فعله وصحة عبادة الصبي كصلاته وصومه المثاب عليها ليس لأنه
~~مأمور بها كما في البالغ بل ليعتادها فلا يتركها بعد بلوغه (سبع تقسم الفرض
~~والمندوب والمحرم والرابع المكروه ثم ما أبيح والسادس الباطل وأختم
~~بالصحيح) وسيأتي بيانها وما جرى عليه من أن الأحكام سبعة بأدراج الصحيح
~~والباطل من خطاب الوضع فيها وهو جعل الشيء سببا أو شرطا أو مانعا أو صحيحا
~~أو باطلا رأى مرجوح والمشهور عدم شمول الحكم للخطاب الوضعي ووجهه الحصر
~~فيما ذكره أن الحكم إن تعلق بالمعاملات فإما بالصحة أو بالبطلان أو بغيرهما
~~فهو إما طلب أو إذن في الفعل والترك على السواء والطلب إما طلب فعل أو ترك
~~وكل منهما إما جازم أو غير جازم فطلب الفعل الجازم الإيجاب وغير الجازم
~~الندب وطلب الترك الجازم التحريم وغير الجازم الكراهة والإذن في الفعل
~~والترك على السواء الإباحة وزاد جمع متأخرون خلاف الأولى فقالوا إن كان طلب
~~الترك الغير الجازم بنهي مخصوص فكراهة والإفخلاف الأولى وأما المتقدمون
~~فيطلقون المكروه على ذي النهى المخصوص وغيره وقد يقولون في الأول مكروه
~~كراهة شديدة وعلم مما قررناه أن جعل المصنف الأحكام هذه السبعة فيه تجوز
~~لأنها متعلقاتها لا أنفسها إذ الإيجاب هو الحكم والوجوب أثره والواجب
~~متعلقة وكذا البقية فالحكم الذي هو خطاب الله تعالى إذا نسب إلى الحاكم سمى
~~إيجابا أو تحريما أو إلى ما فيه الحكم وهو الفعل سمى وجوبا أو واجبا أو
~~حرمة أو حراما فالإيجاب والواجب مثلا متحدان بالذات مختلفان بالإعتبار
~~ويأتي مثل ذلك في الندب والكراهة والإباحة والمندوب والمكروه والمباح ويسمى
~~الفرض واجبا ومحتوما ومكتوبا خلافا لأبي حنيفة حيث ذهب إلى أن الفرض أثبت
~~بدليل قطعي والواجب ما ثبت بدليل ظني ويسمى المحرم حراما ومحظورا وذنبا
~~ومعصية ومزجورا عنه ومتوعدا عليه أي من الشرع ويسمى المباح حلالا وطلقا
~~وجائزا وإنما لم يتعرض المصنف للرخصة والعزيمة لاندراجهما فيما ذكره لأن
~~الحكم الشرعي إن تغير تعلقه من صعوبة على المكلف إلى سهوله ms038 عليه كأن تغير
~~من الحرمة إلى الإباحة لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي المتخلف عنه للعذر
~~فالحكم المتغير إليه السهل المذكور يسمى رخصة واجبا كان كأكل الميتة للمضطر
~~أو مندوبا كالقصر للمسافر سفرا مباحا يبلغ ثلاثة أيام أو مباحا كالسلم أو
~~خلاف الأولى كفطر المسافر الذي لا يجهده الصوم وإن لم يتغير الحكم كما ذكره
~~فعزيمة وبعضهم خص العزيمة بالواجب وبعضهم عممها للأحكام الخمسة (فالفرض ما
~~في فعله الثواب كذا على تاركه العقاب) أي إن الفرض من حيث وصفه بالفرضية ما
~~يثاب فاعله على فعله ويعاقب على تركه وتناول قوله ما في فعله الثواب الفرض
~~والمندوب وخرج به الحرام والمكروه والمباح وخرج بقوله كذا على تاركه العقاب
~~المندوب ويكفى في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة مع العفو عن غيره فلا
~~يخرج من تعريف المصنف الواجب المعفو عنه أو يريد بالعقاب ترتبه على تركه
~~فلا ينافى العفو وهذا تعريف رسمي فيصح باللازم وظاهر أن الواجب الذي لا
~~يتوقف أجزاؤه على نية كنفقة الزوجات والأقارب والأرقاء ورد المغصوب
~~والعوارى والودائع يعتبر في الآية فاعله قصده التقرب به (ومنه مفروض على
~~الكفاية) أي أن الفرض المذكور يشمل فرض العين والكفاية لسقوط الفرض فيه
~~بفعل البعض ولا منافاة كما قاله النووي بين قول الأصوليين أن فرض الكفاية
~~يسقط بفعل البعض وقول الفقهاء لو صلى على الجنازة طائفة أخرى
# PageV01P022
# وقعت صلاتهم فرضا أيضا وإذا سقط الفرض بالأولى كيف يقع غيرها فرضا لأن
~~عبارة المحققين أسقط الحرج عن الباقين أي لا حرج عليهم في ترك هذا الفعل
~~فلو فعلوه وقع فرضا كما لو فعلوه مع الأولين دفعة واحدة وأجيب عنه أيضا بأن
~~فرض الكفاية قسمان أحدهما ما يحصل بفعله تمام المقصود منه ولا يقبل الزيادة
~~كغسل الميت وتكفينه فهذا هو الذي يسقط بفعل البعض والثاني تتجدد مصلحته
~~بتكرار الفاعلين له كالاشتغال بالعلم وحفظ القرآن وصلاة الجنازة إذ مقصودها
~~الشفاعة فهذا كل أحد مخاطب به وإذا فعله يقع فرضا سواء أتقدمه غيره بفعله
~~أم لا ثم ms039 مثل فرض الكفاية بقوله (كرد تسليم من الجماعة) أي كرد تسليم
~~المسلم الواحد على الجماعة فيكفى في جوابه رد مكلف واحد منهم في إسقاط
~~الإثم عنهم بخلاف ما إذا كان السلام على واحد فقط فإن رده فرض عين فإذا
~~تركه أثم هو وحده (والسنة المثاب من قد فعله ولم يعاقب امرؤ إن أهمله) أي
~~أن السنة من حيث وصفها بها ما يثاب فاعله عليه ولا يعاقب على تركه فشمل
~~قوله المثاب من قد فعله الفرض والسنة وخرج به الحرام والمكروه والمباح وخرج
~~بما بعده الواجب (ومنه مسنون على الكفاية كالبدء بالسلام من جماعة) أي أن
~~السنة تنقسم إلى سنة عين كالوتر وصلاة العيدين وإلى سنة كفاية وقد مثل لها
~~بابتداء السلام من جماعة وأشار بالكاف إلى عدم الحصر فمنه الأذان والإقامة
~~وتشميت العاطس والأضحية والتسمية عند الأكل من جماعة وكذا ما يفعل بالميت
~~مما يسن كتوجيهه للقبلة وتغميض عينيه وشد لحييه وتثليث غسله ولفائفه
~~وتوضيئه وتغسيله بسدر أو خطمى وغير ذلك مما يكثر تعداده وأحكام السلام
~~كثيرة فابتداؤه على كل مسلم ولو صبيا سنة عين إن كان المسلم واحدا وسنة
~~كفاية إن كان جماعة ورده ولو كان المسلم صبيا فرض عين إن كان المسلم عليه
~~واحدا مكلفا وفرض كفاية إن كان جماعة وشرطه ابتداء وردا إسماع له واتصال
~~كاتصال الإيجاب بالقبول فإن شك في سماعه زاد في الرفع فإن كان عنده نيام
~~خفض صوته بحيث لا يوقظهم والقارىء كغيره في ندب السلام عليه ووجوب رده
~~باللفظ ولا يكفى رد صبي ومجنون مع وجود مكلف ولا رد غير المسلم عليهم ويجب
~~الجمع بين اللفظ والإشارة على من رد على أصم ومن سلم عليه جمع بينهما
~~وتجزيء إشارة الأخرس ابتداء وردا وصيغته ابتداء السلام عليكم أو سلام عليكم
~~ويجزىء عليكم السلام مع الكراهة وتسن صيغة الجمع في السلام على الواحد لأجل
~~الملائكة ويحصل أصل السنة فيه بالإفراد والإشارة به بلا لفظ خلاف الأولى
~~ولا يجب لها رد والجمع بينها وبين اللفظ أفضل ms040 وصيغته ردا وعليكم السلام أو
~~وعليك السلام للواحد وكذا لو ترك الواو فإن عكس جاز ولا يجزىء وعليكم فقط
~~وتعريفه أفضل وزيادة ورحمة الله وبركاته ابتداء وردا أكمل وإن سلم كل على
~~الآخر معا لزم كلا منهما الرد أو مرتبا كفى الثاني سلامه رد أو إن سلم عليه
~~جماعة كفاه وعليكم السلام بقصدهم ويندب أن يسلم الراكب على الماشي والماشي
~~على الواقف والصغير على الكبير والقليل على الكثير في حالة تلاقي فلو عكس
~~لم يكره ويسلم الوارد مطلقا على من ورد عليه ويكره تخصيص البعض من الجمع
~~بالسلام ابتداء وردا ويسن السلام للنساء مع بعضهن وغيرهن إلا مع الرجال
~~الأجانب فيحرم السلام على الأجنبي من الشابة ابتداء وردا ويكرهان عليها ولا
~~يكره سلام الجمع الكثير من الرجال عليها ويسن ابتداء السلام من العجوز وجمع
~~من النسوة على غيرهن وعكسه ويجب الرد كذلك ولو سلم بالعجمية جاز إن أفهم
~~المخاطب ولا يبدأ به فاسقا ولا مبتدعا ولا يرده عليهما إلا لعذر ولا يجب
~~رده على مجنون وسكران ويحرم ابتداء الكافر به فإن بأن من سلم عليه كافر
~~فليقل له استرجعت سلامي وإن سلم الذمي على مسلم قال له وعليك ويجب استثناؤه
# PageV01P023
# بقلبه إن كان بين مسلمين ولا يبدأ بتحية غير السلام إلا لعذر ولو قام عن
~~مجلس فسلم وجب الرد ويندب لمن دخل داره أن يسلم على أهله أو موضعا خاليا
~~فليقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا يسلم على من في حمام أو
~~يقضى حاجته أو يأكل أو يصلى أو يؤذن والضابط أن يكون الشخص بحالة لا يليق
~~بالمروءة القرب منه فيها فيدخل النائم والناعس والخطيب ولا يلزم من لا
~~يستحب السلام عليه رده نعم يجب الرد على مستمع خطبة الجمعة مع كون السلام
~~عليه غير مسنون ويستحب للملبى رده باللفظ ويكره الرد لمن يبول أو يجامع أو
~~نحوهما ويسن لمن يأكل أو في الحمام ويسن للمصلى ونحوه بالإشارة ويسن إرسال
~~السلام إلى غائب برسول أو كتاب ويجب على ms041 الرسول التبليغ وعلى المرسل إليه
~~الرد فورا ويستحب الرد على المبلغ أيضا ويندب أن يحرص كل من المتلاقيين على
~~البداءة به ويتكرر بتكرر التلاقي ويبدأ به قبل الكلام وإن كان مارا فى سوق
~~أو جمع لا ينتشر فيهم السلام الواحد سلم على من يليه فقط أولا وإن تخطى
~~وجلس إلى من لم يسمع سلامه سلم ثانيا ولا يسقط الفرض عن الأولين برد
~~الآخرين ولا يترك السلام خوف عدم الرد (أما الحرام فالثواب يحصل لتارك وآثم
~~من يفعل) أي أن الحرام ولو باعتبار ظن المكلف من حيث وصفه بالحرمة ما يثاب
~~تاركه إذا تركه امتثالا ويأثم فاعله إذا أقدم عليه عالما بتحريمه وتناول
~~قوله فالثواب يحصل لتارك سائر أنواع الحرام وخرج به الواجب والمندوب
~~والمباح وخرج بقوله وآثم من يفعل المكروه وعدل هنا عن قول غيره ويعاقب على
~~فعله لاحتياجه إلى التأويل بأنه يكفى في صدق العقاب وجوده لواحد من العصاة
~~مع العفو عن غيره أو يريد ترتب العقاب على فعله فلا ينافى العفو (وفاعل
~~المكروه لم يعذب بل أن يكف لامتثال يثب) أي إن فاعل المكروه لا يعذب على
~~فعله ويثاب على تركه إن تركه امتثالا وخرج بما ذكره الحرام والواجب
~~والمندوب والمباح وفي نسخة بدل لم يعذب لم يعاقب (وخص ما يباح باستواء
~~الفعل والترك على السواء) أي إن المباح من حيث وصفه بالإباحة خص باستواء
~~فعله وتركه على السواء بأن أذن الشارع في فعله وتركه على السواء من غير
~~ترجيح أحدهما على الآخر باقتضاء مدح أو ذم وخرج به الواجب والمندوب والحرام
~~والمكروه (لكن إذا نوى بأكله القوي لطاعة الله له ما قد نوى) أي إن المكلف
~~إذا نوى بفعل المباح التقوى لطاعة الله تعالى له ما قد نوى فيثاب عليه كأن
~~نوى بأكله المباح التقوى على العبادة أو بنومه النشاط لها وكما يثاب على
~~المباح إذا فعله بقصد التقوى على العبادة كذلك يأثم به إذا فعله بالتقوى
~~على المعصية واللام في قوله لطاعة الله تعليلية أو بمعنى ms042 على أو في (أما
~~الصحيح في العبادات فما وافق شرع الله فيما حكما) أي أن الصحيح في العبادات
~~ما وافق شرع الله في وقوعه بأن استجمع ما يعتبر فيه شرعا من أركان وشروط
~~ولو في ظن فاعله وإن لم يسقط القضاء وقيل هو ما أسقط القضاء فمن صلى محدثا
~~ظانا طهارته ثم تبين له حدثه صلاته صحيحة على الأول لموافقتها الشرع
~~اعتمادا على ظنه باطلة على الثاني وكذلك صلاة فاقد الطهورين لوجوبها عليه
~~حين إذ على حسب طاقته فهي موافقة للشرع (وفي المعاملات ما ترتبت عليه آثار
~~بعقد ثبتت) أي أن الصحيح في المعاملات ما ترتبت عليه آثاره وهي ما شرع ذلك
~~العقد له كالملك في البيع وحل الوطء في النكاح وحل الانتفاع في الإجارة
~~وعدم الضمان واستحقاق المشروط من
# PageV01P024
# الربح في القراض وبينونة الزوجة في الخلع فالصحة موافقة الفعل ذي الوجهين
~~في وقوعه الشرع عبادة كان أو معاملة (والباطل الفاسد للصحيح ضد وهو الذي
~~بعض شروطه فقد) أي إن الباطل هو الفاسد وهو ضد الصحيح ما فقد بعض معتبراته
~~وهي مرادة بالشروط فهما اسمان مترادفان لمسمى واحد خلافا للحنفية وقول
~~إمامنا الشافعي وكل فعل محرم يقصد به التوصل إلى استباحة ما جعل الشرع أصله
~~على التحريم أو رد عليه العقد في وقت ضيق المكتوبة فإن المتلفظ بالعقد تارك
~~لتكبيرة الإحرام وتركها حينئذ محرم فهذا محرم توصل به إلى استباحة الأملاك
~~وأصلها على الحظر مع أنه ليس بفاسد أهم وأجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى
~~بأنه غير وارد لخروجه بقوله ما جعل الشرع أصله على التحريم إذ الأصل في
~~المنافع الحل فلم يتوصل بالعقد المذكور إلى استباحة ما جعل الشرع أصله على
~~التحريم وبقوله فعل محرم فإن المحرم حيث أطلق انصرف إلى ما حرم لذاته
~~والتلفظ بالعقد المذكور إنما حرم لعارض وفرق أصحابنا بين الفاسد والباطل في
~~أربعة مواضع الحج والعارية والخلع والكتابة وزاد الشيخ زين الدين الكتنانى
~~أربعة أخر وهي الوكالة والإجارة والجزية والعتق قال بعضهم ولا ينحصر فيها ms043
~~بل يجري في سائر العقود ومن صوره ما لو نكح بلا ولى فهو فاسد يوجب مهر
~~المثل لا الحد ولو نكح السفيه بلا إذن فباطل لا يترتب عليه شيء وقول الناظم
~~فقد الأنسب بناؤه للمفعول ويوجد في بعض النسخ (واستثن موجودا كما لو عدما
~~كواجد الماء إذا تيمما) أشار باستثناء هذه وما بعدها إلى ما زاده القرافي
~~وغيره على الأصوليين في الأحكام الوضعية وهو التقديرات الشرعية وهي ضربان
~~أحدهما إعطاء الموجود حكم المعدوم كالماء الموجود مع مريض يخاف عليه من
~~استعماله على نفس أو عضو أو منفعته فإنه ينتقل إلى التيمم ويقدر أن هذا
~~الماء الموجود معدوم لوجود العذر (ومنه معدوم كموجود مثل كدية تورث عن شخص
~~قتل) أي أن المعدوم يعطى حكم الموجود كالدية الموروثة عن قتيل فإنه يقدر
~~وجودها ودخولها في ملك الموروث في آخر جزء من حياته في الأصح حتى يقضى منها
~~ديونه مع أنها معدومة حال التقدير المذكور ووجه استثناء هاتين الصورتين من
~~ضابط الباطل أنهما فقدتا بعض شروطها ومع ذلك فهما صحيحتان باعتبار التقدير
~~وما في قول الناظم كما لو عدما مصدريه والألف في قوله عدما وتيمما للإطلاق
~~وقوله مثل مبني للمفعول وخفف الثاء المثلثة للوزن وهذا آخر زيادة الناظم
~~المتوالية = (كتاب الطهارة) =
# الكتاب لغة الضم والجمع وفي الاصطلاح اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة
~~على أبواب وفصول ومسائل غالبا والطهارة مصدر طهر بفتح الهاء وضمها والفتح
~~أفصح يطهر بضمها فيهما وهي في اللغة النظافة والخلوص من الأدناس حسية كانت
~~كالأنجاس أو معنوية كالعيوب وشرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو الحبث
~~أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز
~~الصلاة الذي هو من آثار ذلك فهي قسمان ولهذا عرفها النووي وغيره باعتبار
~~القسم الثاني بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما
~~كالتيمم والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والغسلة الثانية والثالثة (وإنما
~~يصح تطهير بما أطلق) بالبناء لما لم يسم فاعله أي إنما يصح التطهير في ms044 غير
~~الاستحالة والتيمم بالماء المطلق وأفاد تعبيره بأنما المفيدة للحصر حصر
~~التطهير في الماء المطلق وهو كذلك لقوله تعالى {وأنزلنا من السماء ماء
~~طهورا} ذكر الماء امتنانا فلو طهر غيره فات الامتنان ولما (4 غاية البيان)
# PageV01P025
# يأتي أما في الحدث وهو هنا أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة
~~حيث لا مرخص فلقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} الآية وأما في النجس
~~فلخبر صبوا عليه أي بول الأعرابي ذنوبا من ماء والأمر للوجوب فلو رفع غير
~~الماء لم يجب التيمم عند فقده ولا غسل البول به ولا يقاس به غيره لاختصاص
~~الطهر به تعبدا أو لما حوى من الرقة واللطافة التي لا توجد في غيره ودخل في
~~عبارته تطهير دائم الحدث والغسلة الثانية والثالثة والوضوء المجدد والأغسال
~~المسنونة وتناول الماء جميع أنواعه بأي صفة كان من أحمر وأسود ومنحل ثلج أو
~~برد ومنعقد ملح أو حجر ومتصاعد من غليان الماء لأنه ماء حقيقة وينقص الماء
~~بقدره وخرج به مالا يسمى ماء كتراب تيمم وحجر استنجاء وأدوية دباغ وشمس
~~وريح غيرها حتى التراب في غسلات النجاسة المغلظة فإن المطهر لها هو الماء
~~بشرط امتزاجه بالتراب في غسلة منها كما سيأتي في بابها والمطلق ما يقع عليه
~~اسم ماء بلا قيد وإن قيد لموافقة الواقع كماء بئر وثلج وبرد فدخل فيه
~~المتغير كثيرا بما لا يؤثر كطين وطحلب وخرج به المقيد بإضافة نحوية كماء
~~الورد وبصفه كماء دافق أي مني وبلام عهد كقوله في الخبر نعم إذا رأت الماء
~~أي المني (لا مستعمل) أي لا يصح التطهير بماء مستعمل قليل في فرض من رفع
~~حدث وإزالة نجس والمراد بالفرض ما لا بد منه آثم تاركه أولا فشمل ما توضأ
~~به الحنفي الذي لا يعتقد وجوب النية وما اغتسلت به الكافرة ليحل وطؤها وما
~~توضأ به الصبي واقتضى كلام الناظم أنه غير مطلق وهو كذلك ولا يحنث بشربه من
~~حلف لا يشرب ماء ولا يقع شراؤه إن وكل في شراء ماء (ولا بما) ms045 موصولة أو
~~نكرة موصوفة (بطاهر مخالط تغيرا تغيرا إطلاق الاسم غيرا في طعمه أو ريحه أو
~~لونه ويمكن استغناؤه بصونه) أي لا يصح التطهير بماء تغير بطاهر مخالط له
~~تغيرا كثيرا يمنع إطلاق اسم الماء عليه ويحدث له اسما آخر سواء أكان في
~~طعمه أم ريحه أم لونه وسواء أكان التغير حسيا أم تقديريا كما لو وقع فيه
~~موافق له في صفاته كماء مستعمل أو ماء شجر أو عرق فلم يغيره لكنه لو قدر
~~مخالفا له لغيره كثيرا ويعتبر تقديره بأوسط الصفات كلون العصير وطعم الرمان
~~وريح اللاذن بخلاف النجس كبول انقطع ريحه واختلط بماء كثير ولم يظهر به
~~تغير فأنا نقدره بأشد الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك وخرج به مالم
~~يتغير أو تغير لا بأحد الأوصاف الثلاثة كالمسخن والمبرد أو بأحدها لا
~~بمخالط كالمتغير بما قرب منه أو بطول المكث أو بمجاور كدهن وكافور صلب
~~وقطران إن لم يختلط بالماء أو بما يخالطه ولا غنى للماء عنه كالمتغير بطين
~~أو طحلب متفتت أو نورة أو زرنيخ بمقر الماء أو ممره أوله عنه غنى وغيره
~~يسيرا فكل منها يطهر لبقاء إطلاق اسم الماء عليه وحيث لم يتغير الخليط جاز
~~استعمال الجميع لاستهلاكه وبقاء الاسم وعلى هذا يجب تكميل الناقص عن الطهر
~~بالمستهلك حيث لم يجاوز ثمنه ثمن الماء المعجوز عنه والمخالط مالا يتميز في
~~رأى العين والمحاور بخلافه وفي تعلق بما بتغيرا تضمين وهو أن لا يظهر معنى
~~البيت إلا بآخر وهو عيب في الشعر خلافا للأخفش وقس عليه نظائره والألف في
~~قوله تغيرا وغيرا للإطلاق (واستثن) أيها الناظر مما تقدم (تغييرا) بمجاور
~~تغيرا كثيرا (بعود صلب) فإنه يصح التطهير به لأن تغيره بذلك تروح لا يمنع
~~إطلاق اسم الماء عليه (أوورق) من شجر تناثر وتفتت ولو كان ربيعيا أو بعيدا
~~عن الماء فإنه يصح التطهير به لعسر الاحتراز عنه فإن طرح ولو صحيحا وتفتت
~~ضر لكونه مخالطا مستغنى عنه أما غير المتفتت فمجاور وقد مر أنه لا ms046 يضر وخرج
~~بالورق الثمار الساقطة ونحوها فتضر لإمكان الاحتراز عنها غالبا (أو طحلب)
~~بضم الطاء مع ضم اللام وفتحها وكل ما في مقر الماء وممره فإنه يصح التطهير
~~به لتعذر صون الماء عنه (أو ترب) ولو مستعملا ما لم يسم طينا فإنه يصح
~~التطهير به لأن التغير به مجرد كدورة وهي لا تسلب الطهورية ومما يستثنى
~~أيضا المتغير بملح مائي وإن طرح
# PageV01P026
# فإنه يصح التطهير به لانعقاده من الماء كالجمد بخلاف الملح الجبلي إذا لم
~~يكن في مقر الماء وممره وقوله واستثن بمعنى استدرك إذ هو استثناء منقطع
~~ويمكن أن يجعل منقطعا فيما عدا الرابعة متصلا فيها بناء على رأى من يجعل
~~التغير فيما عداها سالبا للإسم وقد مر ما يؤخذ منه أن الراجح خلافه وقول
~~الناظم ترب إحدى لغات التراب (ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو دون
~~القلتين) أي لا يصح التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة والحال أنه قليل
~~ولو جاريا ولم يتغير لتنجسه بها للخبر الآتي وخرج بالماء غيره من المائع
~~وإن كثر ومن الجامد بتوسط رطوبة فإنه ينجس فإن بلغ ما تنجس بالملاقاة قلتين
~~بماء ولو طاهرا أو متنجسا فطهور ووصف الناظم الماء بالاطلاق قبل حلولها فيه
~~أفاد به تنجس الماء الطاهر غير الطهور بحلولها فيه بالأولى وفي بعض النسخ
~~وهو بدون القلتين (واستثن) أيها الواقف (ميتا دمه لم يسل) عند شق عضو منه
~~في حياته كذباب ونمل ونحو وعقرب وبق وقمل وبرغوث ووزغ فلا ينجس ماء قليلا
~~ولو مائعا مالم يطرح فيه ميتا أو غيره لخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب
~~أحدكم فليغمسه كله فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء زاد أبو داود وأنه
~~يتقي بجناحه الذي فيه الداء أمر بغمسه وقد يفضى إلى موته فلو نجس الماء لما
~~أمر بذلك وقيس بالذباب ما في معناه مما لا يسيل دمه بخلاف نحو حية وضفدع
~~فلو شككنا في سيل دمه امتحن بجنسه فيجرح للحاجة كما قاله الغزالى ولو كان
~~مما يسيل ms047 دمه لكن لا دم فيه أو فيه دم لا يسيل لصغره فله حكم ما يسيل دمه
~~كما ذكره القاضي أبو الطيب فإن طرح فيه ميتا ولو كان مما نشئوه منه نجسه
~~لندرته إذ لا يشق الاحتراز عنه وكذا إن غيره (أو لا يرى بالطرف) أي البصر
~~(لما يحصل) لقلته كرشاش بول أو خمر فلا ينجس ما حل فيه لمشقة الاحتراز عنه
~~ولو رأى قوي البصر ما لا يراه غيره فالظاهر العفو كما قاله الزركشي وغيره
~~كما في سماع نداء الجمعة وكالماء في هاتين الصورتين المائع والرطب ويستثنى
~~أيضا مسائل منها الحيوان غير الآدمي إذا وقع في ماء قليل وعلى منفذه نجاسة
~~وخرج منه حيا فإنه لا ينجسه بخلاف المستجمر فإنه ينجسه ومنها اليسير عرفا
~~من دخان النجاسة ومن شعر نجس من غير كلب وخنزير ومن غبار السرجين وقوله
~~يحصل بكسر اللام للوزن ثم عطف على قوله وهو بدون القلتين قوله (أو قلتين)
~~وقدرهما (بالرطيل الرملي) نسبة لبلدة بالشام (فوق ثمانين قريب رطل) أي الذي
~~وزنه ثمانمائة درهم قريب أحد وثمانين رطلا (والقلتان بالدمشقي ميه ونحو
~~أرطال أتت ثمانيه) والرطل على هذا في مرجح الرافعي في رطل بغداد مائة
~~وثلاثون درهما فيكون مائة رطل وثمانية أرطال وثلث رطل وعلى ما صححه النووي
~~من أنه مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم مائة وسبع رطل
~~وبالبغدادي خمسمائة رطل وبالمصري على مرجح الرافعي أربعمائة وأحد وخمسون
~~رطلا وثلث رطل وثلثا أوقية لا أربعة أخماس أوقية كما توهمه بعضهم وعلى ما
~~صححه النووي أربعمائة وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل وبالمساحة في
~~المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا وفي بعض النسخ بدل هذا البيت أو قلتين
~~بالدمشقي ميه ثمان أرطال أتت بعد ميه (والنجس الواقع قد غيره) أي لا يصح
~~التطهير بماء مطلق حلت فيه عين نجاسة وهو دون القلتين وإن كان جاريا ولم
~~تغيره لتنجسه بها لخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في
~~الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا ms048 يدري أين باتت يده نهاه عن الغمس خشية
~~النجاسة ومعلوم أنها إذا خفيت لا تغير الماء فلولا أنها تنجسه بوصولها لم
~~ينهه ولمفهوم خبر أبي داود وغيره وقال النووي إنه حسن
# PageV01P027
# والحاكم أنه صحيح على شرط الشيخين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا وفي
~~رواية صحيحة كما قال البيهقي لم ينجس فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله لهذه
~~الرواية وخرج بالماء المائع وإن كثر والجامد بتوسط رطوبته فإنه ينجس وفارق
~~كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوى ويشق حفظه من النجس بخلاف غيره وإن كثر
~~فإن بلغ ما تنجس بالملاقاة قلتين بماء طاهر أو متنجس ولا تغير به عاد طهورا
~~وأما الماء الجاري فإنه وإن كانت جرياته متصلة حسا فهي منفصلة حكما إذ كل
~~جرية طالبة لما أمامها هاربة عما وراءها فلو وقع فيها نجس فكما لو وقع في
~~راكد حتى لو كانت قليلة تنجست بوصوله إليها وإن بلغت مع ما أمامها وخلفها
~~قلتين لتفاصل أجزاء الجاري فلا يتقوى بعضه ببعض بخلاف الراكد والجرية إذا
~~بلغ كل منهما قلتين ولو وقع فيها وهي قليلة نجس جامد فإن كان موافقا
~~لجرياتها تنجست دون ما أمامها وما خلفها أو واقفا أو جريها أسرع فمحله وما
~~أمامه مما مر عليه نجس وإن امتد فراسخ حتى يجتمع في حفرة أو يتراد وعليه
~~يقال ماء ألف قلة ينجس بلا تغير والجرية التي تعقب جرية النجس الجاري تغسل
~~المحل فلها حكم الغسالة حتى لو كانت النجاسة مغلظة فلا بد من سبع جريات
~~(واختير) دليلا عند النووي في روضته وغيرها وصححه في تنقيحه وقال في مجموعه
~~إنه الصواب الموافق للدليل ولنص الأم والخبر ضعيف باتفاق المحدثين وكذا
~~لأثر فإنه من رواية إبراهيم بن أبي يحيى وقد اتفقوا على تضعيفه وجرحوه إلا
~~الشافعي فوثقه فثبت أنه لا أصل للكراهة ولم يثبت عن الأطباء فيه شيء اه
~~وأجيب بأن دعواه أن الموافق للدليل ولنص الأم عدم الكراهة ممنوعة وأثر عمر
~~رواه الدارقطني بإسناد آخر صحيح على أن الحصر ms049 في قوله إلا الشافعي فوثقه
~~ممنوع بل وثقه ابن جريج وابن عدي وغيرهما كما ذكره الأسنوى وقوله ولم يثبت
~~عن الأطباء فيه شيء شهادة نفي لا يرد بها قول الشافعي أو يكفى في إثباته
~~قول سيدنا عمر الذي أعرف بالطب من غيره وتمسكه به من حيث إنه خبر لا تقليد
~~(في مشمس لا يكره) استعماله والمذهب كراهة ماسخنته الشمس بحدتها وإن لم يكن
~~بفعل أحد حيث كان بمنطبع أي منطرق غير ذهب أو فضة في قطر حار كمكة ولو في
~~ميت أو أبرص مالم يبرد ووجد غيره والكراهة شرعية وسواء كان في طهارة أم شرب
~~أم طعام مائع والأصل فيه ما رواه البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لعائشة وقد سخنت ماء بالشمس يا حميراء لا تفعلي هذا فإنه يورث البرص وروى
~~الشافعي عن عمر أنه كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال إنه يورث البرص
~~والمراد به ما أثرت فيه لا ما انتقل من حالة إلى حالة أخرى والمعنى أن
~~الشمس بحدتها تفصل من المنطبع زهومة تعلو الماء فإذا لاقت البدن خيف عليه
~~البرص بخلاف المسخن بالنار ابتداء لذهاب الزهومة بها والعلة تقتضي أن غير
~~الماء من المائعات كالماء وبه جزم الزركشي قال البلقيني وغير الآدمي من
~~الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه ضرر اتجهت
~~للكراهة وإلا فلا ومما يكره استعماله شديد الحرارة والبرودة لمنعه الإسباغ
~~فإن فقد غيره وضاق الوقت وجب أو خاف منه ضررا حرم كما نبه عليه المحب
~~الطبري وكل ماء مغضوب عليه كمياه ثمود إلا بئر الناقة وماء ديار قوم لوط
~~لخسفها وماء ديار بابل لخبر أبي داود إنها أرض ملعونة وماء بئر ذي أروان
~~التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم لمسخ مائها حتى صار كنقاعة
~~الحناء وماء بئر برهوت لخبر ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت (وإن بنفسه
~~انتفى التغير والماء) أي إذا انتفى تغير الماء الكثير بالنجس بأن لم يدرك
~~بنفسه ولا بعين كطول مكث ms050 وهبوب ريح أو بماء نبع فيه أو صب عليه ولو متنجسا
~~طهر لانتفاء علة التنجس وهي التغير ولا يضر عود تغيره إذا خلا عن نجس جامد
~~(لا كزعفران يطهر) أي إذا زال التغير ظاهرا بعين ساترة له كأن زال بنحو جص
~~أو تراب أو زال تغير لونه بزعفران أو ريحه بمسك أو طعمه
# PageV01P028
# بخل لم يطهر للشك في أن تغيره زال أو استتر بل الظاهر الاستتار وقضية
~~العلة أنه لو صفا الماء ولم يبق به تغير طهر وبه صرح في المجموع في التراب
~~وغيره مثله (وكل مستعمل في تطهير فرض) من رفع حدث أو إزالة نجس ولو معفوا
~~عنه إذ هو فرض أصالة (وقل) بأن كان دون القلتين (ليس بالطهور) لانتقال
~~المنع إليه ولأن السلف لم يجمعوه في أسفارهم لاستعماله ثانيا مع أحتياجهم
~~إليه وعدم استقذاره في الطهارة بل عدلوا إلى التيمم والمراد بالفرض مالا بد
~~منه أثم تاركه أم لا فشمل ما أغتسلت به الكتابية من حيض أو نفاس ليحل وطؤها
~~وطهارة حنفى ولو بلانية كما مر وتطهير الوجه قبل بطلان التيمم وغسل الميت
~~وخرج بالفرض كالماء المستعمل في نفل كالغسلة الثانية والوضوء المجدد والغسل
~~المسنون وغسل الرجلين في الخف قبل بطلان مسحمها فإنه طهور وخرج بقوله وقل
~~ما لو كان كثيرا فهو طهور ولو انغمس ذو حدث أكبر في ماء دونهما ثم نوى
~~ارتفع حدثه وصار مستعملا بالنسبة لغيره لا بالنسبة له حتى يخرج منه حتى لو
~~أحدث حالة إنغماسه فلو رفع حدثه به لبقاء صورة الاستعمال والماء حال
~~استعماله باق على طهوريته ولو نوى قبل تمام انغماسه ارتفع حدثه عن الجزء
~~الملاقى وله تتميم انغماسه ويرتفع حدثه فلو غرف بأناء أو يده ثم غسل الباقي
~~لم يرتفع حدثه ولو انغمس فيه جنبان ونويا معا بعد تمام انغماسهما ارتفعت
~~جنابتهما أو مرتبا ارتفعت عن الأول لا الثاني ولو نويا معا بعد غسل جزء
~~منهما ارتفعت جنابة الجزء وصار الماء مستعملا بالنسبة لهما والماء حال
~~تردده على عضو غير ms051 مستعمل بالنسبة له فإن جرى من عضو المتوضىء إلى عضو آخر
~~ولو من يد إلى أخرى صار مستعملا ولو انفصل من عضو الجنب إلى عضو آخر فيما
~~لا يغلب فيه التقاذف كان مستعملا ولو غمس المتوضىء يده في إناء قبل فراغ
~~الوجه لم يصر مستعملا وكذا بعده إن نوى الاغتراف والإصار مستعملا والجنب
~~بعد النية كالمحدث بعد غسل وجهه ولو غسل كل منهما بماء في كفه باقى يده
~~أجزأه بخلاف ما لو غسل به نميرها فإنه لا يكفى - صلى الله عليه وسلم - باب
~~النجاسة - صلى الله عليه وسلم - أى وإزالتها والباب أسم لجملة من العلم
~~مشتملة على فصول غالبا والفصل أسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل
~~والنجاسة لها إطلاقان أحدهما على الحكم الشرعي الذى هو نقيض الطهارة
~~وثانيهما على العين النجسة وهى بهذا الاطلاق لغة المستقذر وشرعا كل عين حرم
~~تناولها على الأطلاق حالة الاختيار مع سهولة تمييزها لحرمتها ولا
~~لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل فخرج بالاطلاق ما يباح قليله كبعض
~~النباتات السمية وبحالة الاختيار حالة الضرورة فيباح فيها تناول النجاسة
~~وبسهولة تمييزها دود الفاكهة ونحوها فيباح تناوله معها وهذان القيدان
~~للإدخال لا للإخراج وبالبقية الآدمي والمخاط ونحوه والحشيشة المسكرة والسم
~~الذي يضر كثيره وقليله والتراب فإن تناولها لم يحرم لنجاستها بل لحرمة
~~الآدمى واستقذار المخاط ونحوه وضرر البقية وعرفها الناظم بالعد ليعلم طهارة
~~غيرها على الأصل فقال (المسكر المائع) كنبيذ وخمر ولو مستحيلة في الحبات
~~ومحترمة وهى ما عصرت لا بقصد الخمرية اما الخمر فتغليظا وزجرا عنها كالكلب
~~ولقوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس} والرجس شرعا هو
~~النجس خرجت الثلاثة المقرونة بها بالإجماع فبقيت هي على النجاسة وأما
~~النبيذ فقياسا إلى الخمر بجامع الإسكار بمائع وخرج بالمائع البنج والحشيشة
~~ونحوهما فإنها حرام مع إسكارها وطهارتها ولا يرد عليه الخمر المنعقدة ولا
~~الحشيشة المذابة نظرا إلى الأصل فيهما وقوله المسكر وما عطف عليه خبر مبتدا
~~محذوف تقديره هى أي النجاسة (والخنزير) لأنه أسوأ حالا من ms052 الكلب لأنه يقتنى
~~بحال ولندب قتله من غير ضرر فيه والنص على تحريمه و (الكلب) ولو معلما لخبر
~~الصحيحين (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات) ولخبر
~~مسلم (طهور إناء أحدكم
# PageV01P029
# إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) وجه الدلالة أنه لو
~~لم يكن نجسا لما أمر بإراقته لما فيها من إتلاف المال المنهى عن إضاعته وأن
~~الطهارة إما عن حدث أو خبث والأول منتف عن الإناء فتعين كون طهارته عن
~~الخبث فثبتت نجاسة فمه مع إنه أطيب أجزائه بل هو اطيب الحيوان نكهة لكثرة
~~ما يلهث فبقيتها اولى وفي الخبر أنه صلى الله عليه وسلم دعى إلى دار قوم
~~فأجاب ثم دعى إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان
~~كلبا قيل وان في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة رواه الدارقطني
~~والحاكم وإراقة ما ولغ فيه واجبة إن أريد استعمال الإناء الإ فمندوبة كسائر
~~النجاسة إلا الخمر غير المحترمة فتجب إراقتها لطلب النفس تناولها (مع
~~فرعيهما) أى الكلب والخنزير مع الآخر او مع حيوان طاهر تبعا له وتغليبا
~~للنجاسة وعلله في المهذب بأنه مخلوق من نجاسة فكان مثلها قال في شرحه ولا
~~ينتقض بالدود المولد منها لأنا نمنع انه مخلوق من نفسها وإنما تولد فيها
~~كدود الخل لا يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدى كلبه أو
~~خنزيره فنبت لحمه على لبنها لم ينجس على الأصح والفرع يتبع أباه في نسبه
~~وامه في رقها وحريتها وأشرفهما في الدين وإيجاب البدل وتقرير الجزية
~~وأخفهما في عدم وجوب الزكاة وأخسها في النجاسة وتحريم الذبيحة والمناكح
~~(والسؤر) بالهمزة وتبدل واوا البقية أى بقية الكلب والخنزير وفرعهما كعظم
~~وشعر ودم وبول ودمع وعرق وسائر فضلاتها إذ ما انفصل من نجس العين فهو نجس
~~وقيل السؤر فضله الشراب (وميتة) وإن لم يسل دمها لقوله تعالى {حرمت عليكم
~~الميتة} وتحريم ما ليس بمحترم ولا مستقدر ولا ms053 ضرر فيه يدل على نجاسته وهي
~~ما زالت حياتها لا بذكاة شرعية (مع العظام والشعر والصوف) أى جميع ذلك نجس
~~لأن كلا منها تحله الحياة ولأن العظم جزء النجس والشعر والصوف متصلان
~~بالحيوان اتصال خلقه فكانا كالأعضاء وكالعظم الظلف والظفر والحافر والقرن
~~ومثل الشعر والصوف الوبر والريش (لا مأكولة) من سمك وجراد وجنين مذكاة مات
~~بتذكية أمه وصيد لم تدرك ذكاته وبغير ناد مات بالسهم فإنها طاهرة لقوله
~~تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه} ولقوله صلى الله عليه وسلم في البحر هو
~~الطهور ماؤه الحل ميتته) رواه الترمذي وغيره وصححوه ولخبر الصحيحين عن عبد
~~الله بن أبي أوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) سبع غزوات
~~نأكل معه الجراد وصح عن ابن عمر أحل لنا ميتتان ودمان السمك والجراد والكبد
~~والطحال وهو في حكم المرفوع بل رفعه ابن ماجه وغيره ولكن بسند ضعيف ولخبر
~~ابن حبان وصححه (ذكاة الجنين ذكاة أمه) وفي الصحيحين إذا أرسلت كلبك وسميت
~~وأمسك وقتل فكل وإن أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه) وفيهما أيضا من
~~رواية رافع ابن خديج (أن بعيرا ند فرماه رجل بسهم فحبسه الله تعالى فقال
~~صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم فاصنعوا
~~به هكذا) على ان الجنين والصيد والبعير ليست ميتة بل جعل الشارع هذا ذكاتها
~~ولهذا صرح في خبر الجنين بأنه مذكى وإن لم تباشره السكين ذكره في المجموع
~~(ولا بشر) أى ميتة البشر ولو كافرا طاهرة لخبر الحاكم وصححه على شرط
~~الشيخين (لا تنجسوا موتاكم فإن المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا) ولقوله تعالى
~~{ولقد كرمنا بني آدم} وقضية تكريمهم عدم تنجيسهم بموتهم وأما قوله تعالى
~~{إنما المشركون نجس} فالمراد به نجاسة الاعتقاد أو أجتنابهم كالنجس لا
~~نجاسة الأبدان ولهذا ربط النبي صلى الله عليه وسلم الأسير الكافر في المسجد
~~وقد أباح الله تعالى طعام أهل الكتاب واعلم أن فضلة الحيوان قسمان أحدهما
~~ماله مقر واستحالة في الباطن كالدم ms054 وهو نجس من مأكول اللحم وغيره إلا ما
~~أستثنى ثانيهما ما ليس كذلك بل يرشح رشحا كالعرق والدمع واللعاب والمخاط
~~وهو طاهر من كل حيوان طاهر نجس من النجس وسيأتى في كلامه الإشارة إلى القسم
~~الثانى وقد ذكر من القسم الأول
# PageV01P030
# أمورا فقال (والدم) أى المسفوح نجس ولو من سمك أو جراد أو متحليا من كبد
~~وطحال لقوله تعالى {أو دما مسفوحا} أى سائلا ولقوله صلى الله عليه وسلم في
~~دم الاستحاضة فاغسلي عنك الدم وصلى رواه الشيخان وأما الكبد والطحال والدم
~~المحبوس في ميتة السمك والجراد والجنين فطاهرة وكذلك المنى واللبن إذا خرجا
~~على هيئة الدم والدم الباقى على اللحم وعظامه نجس معفو عنه لأنه من الدم
~~المسفوح وإن لم يسل لقلته ولعله مراد من عبر بطهارته و (القىء) وإن لم
~~يتغير لأنه من الفضلات المستخيلة نعم لو أكل حبا وخرج منه متصلبا بحيث لو
~~زرع لنبت فهو متجنس كما لو أكلته بهيمة وخرج من دبرها كذلك (وكل ما ظهر من
~~السبيلين) أى القبل والدبر أو أحدهما مما له اجتماع واستحالة في الباطن
~~كبول وروث ولو من سمك وجراد ومأكول اللحم وعذرة ومذى وودى ونجاسة بعضها
~~بالنص وبعضها بالإجماع وبعضها بالقياس وأما أمره صلى الله عليه وسلم في خبر
~~العرنيين بشرب أبوال الإبل فللتداوى وهو جائز بالنجاسات غير الخمر والدود
~~الخارج من الفرج طاهر العين وفي المجموع أن الماء السائل من فم النائم نجس
~~إن كان من معدته ويعرف نبتنه وصفرته طاهر إن إن كان من لهواته ويعرف
~~بانقطاعه بطول النوم وكذا إن شك وقياس المذهب العفو عمن عمت بلواه به كدم
~~البراغيث قال وسألت الأطباء عنه فأنكروا كونه من المعدة ثم استثنى مما تقدم
~~قوله (سوى أصل البشر) من منية وعلقته ومضغته فإنه طاهر تكرمه له لأنه مبدأ
~~خلقه كالتراب وفي مسلم عن عائشة كنت أفرك المنى من ثوب رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فيصلى فيه وفي رواية لابنى خزيمة وحبان في صحيحهما وهو يصلى وما
~~ورد ms055 من أنها كانت تغسله محمول على الندب وما أفاده كلامه من نجاسة منى غير
~~الآدمى من كل حيوان طاهر تبع فيه كأصله ترجيح الرافعي والأصح عند النووى
~~طهارته لأنه أصل حيوان طاهر فأشبه أصل الآدمى والأصح طهارة العلقه والمضغة
~~ورطوبة الفرج من كل حيوان طاهر (وجزء حي كيد مفصول كميته) أى الجزء المنفصل
~~من الحيوان حال حياته حكمه كحكم ميتته إن طاهرة فطاهر وإن نجسه فنجس كاليد
~~المنفصلة من الحيوان فهي طاهرة من الآدمى ولو مقطوعة في سرقة نجسة من غير
~~لخبر (ما قطع من حى فهو ميت) رواه الحاكم وصححه على شرط الشيخين فجزء البشر
~~والسمك والجراد طاهر دون جزء غيرها وقوله مفصول فيه تذكير اليد على تأويلها
~~بنحو الجزء وإلا فهى مؤنثة وقوله كميته ليست هاؤها للتأنيث بل هى ضمير أضيف
~~إليها ميت بفتح الميم وإسكان الياء (لا شعر المأكول وصوفه وريشه) أى شعر
~~المأكول وصوفه وريشه ووبره المنفصلات حال حياته ليست كميتته في النجاسة بل
~~هي طاهرة لعموم الحاجة إليها ولقوله تعالى {ومن أصوافها وأوبارها} الآية
~~وهى مخصصة للخبر المار وما على العضو المبان من شعر ونحوه نجس كما يؤخذ من
~~كلامه لأنه شعر العضو والعضو غير مأكول وخرج شعر غير المأكول فهو نجس نعم
~~يعفى عن كثيره من مركوب (وريقته وعرق) أى ما ليس له اجتماع واستحالة في
~~الباطن بل يرشح رشحا كالريق والعرق والدمع والمخاط طاهر من كل حيوان طاهر
~~نجس من غيره (والمسك ثم فأرته) بالهز وتركه أى المسك وفأرته طاهران إذا
~~انفصلا حال حياة الظبية أو بعد ذكاتها لخبر (المسك أطيب الطيب) وفي
~~الصحيحين أن وبيص المسك كان يرى من مفرقة صلى الله عليه وسلم) ولا انفصال
~~الفارة بالطبع كالجنين ولئلا يلزم نجاسة المسك وهى خراج بجانب سرة الظبية
~~كالسلعة فتحتك حتى تلقيها أما إذا انفصلا بعد الموت فنجسان كاللبن وفارقا
~~بيض الميتة المتصلب بنموه بعد الموت بخلافهما وعلم من حصره النجاسة فيما
~~ذكره طهارة العنبر كما
# PageV01P031
# نص عليها في الأم وطهارة الزباد ms056 كما صوبها في المجموع نعم يحترز عن شعره
~~لأنه شعر سنور برى (وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها) أى نجس العين يطهر في
~~صورتين أحدهما الخمر ولو غير محترمة إذا تخللت بنفسها أى صارت خلا من غير
~~مصاحبة عين لمفهوم خبر مسلم عن أنس قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم أتتخذ
~~الخمر خلا قال) لا وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه أنه خطب فقال لا يحل
~~خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لزوال الشدة من غير نجاسة خلقتها
~~وأفسدت بضم الهمزة أى خللت ويبدأ إفسادها بفتح الياء أى يجعلها خلا بلا
~~علاج آدمى وحيث حكم بطهارتها حكم بطهارة دنها تبعا لها للضرورة وإلا لم
~~يوجد خل طاهر من خمر والخمر حقيقة هو المعتصر من العنب أما النبيذ فخمر
~~مجازا ويؤخذ من كلام البغوي أنه يطهر لأن الماء من ضرورته وقد قال الرافعي
~~لو ألقى في عصير العنب ماء حالة عصره لم يضر بلا خلاف لأن الماء من ضرورته
~~اهو مراده بعصير العنب العنب الذي اعتصر ماؤه بقرينة قوله حالة عصره إذ
~~يحتاج في استقصاء عصيره إلى صب ماء عليه لإخراج ما يبقى فيه فالماء من
~~ضرورتة وما أفاده كلام البغوي من طهارته اختاره السكبى وغيره وهو الأصح وبه
~~افتى الوالد رحمه الله تعالى بل جرى عليه الشيخان وغيرهما في السلم حيث
~~جزموا بصحة السلم في خل التمر والزبيب (وإن غلت) فارتفعت إلى رأس الدن ثم
~~عادت إلى أسفل وتخللت حكم بطهارة ما أرتفعت إليه من الدن للضرورة قال
~~البغوي في فتاويه أما لو أرتفعت بفعله فلا يطهر الدن إذ لا ضرورة وكذا
~~الخمر لاتصالها بالمرتفع النجس (أو نقلت) من ظل إلى شمس وعكسه أو بفتح رأس
~~الدن استعجالا للحموضة فإنها تطهر لأن الفعل الخالى عن العين لا يؤثر بناء
~~على أن علة النجاسة تنجسها بالعين كما سيأتى لا تحريم التخليل الدال عليه
~~الخبر والأثر السابقان أما إذا تخللت بمصاحبة عين طرحت فيها أو وقعت فيها
~~بنفسها حال ms057 خمريتها أو قبلها وإن لم تؤثر في التخليل كحصاة وماء فلا تطهر
~~لتنجسها بعد تخللها بالعين التي تنجست بها ولا ولا ضرورة بخلاف الدن قال
~~البغوى في فتاويه ولو نقلت من دن إلى آخر طهرت بالتخلل بخلاف ما لوأخرجت
~~منه ثم صب فيه عصير آخر فتخمر ثم تخلل لا يطهر ومفهول كلامهم أنها تطهر
~~بالتخلل إذا نزعت العين منها قبله وهى طاهرة ولم يتحلل منها شيء وهو كذلك
~~بخلاف ما لو كانت نجسة إذ النجس يقبل التنجيس أو تحلل منها شيء وغلت بالغين
~~المعجمة أو المهملة ثانيهما ما ذكره بقوله (وجلد ميتة) أي الجلد الذي تنجس
~~بالموت يطهر باندباغه ولو بلا فعل فاعل ظاهره وباطنه بالدباغ وهو نزع
~~الفضلات كالدم واللحم بحريف طاهر أو نجس كقرظ وذرق طير بحيث لو نقع الجلد
~~في ماء لم يعدله النتن والفساد لخبر مسلم (إذا ذبغ الإهاب فقد طهر) وخبر
~~أبى داود وغيره بإسناده حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال في شاة ميتة (لو
~~أخذتم إهابها قالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرظ) ورووا أيضا بإسناد
~~حسن أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستمتع بجلود الميتة إذا دبغت
~~وخرج بالجلد الشعر فلا يطهر لعدم تأثره بالدباغ قال النووي ويعفى عن قليله
~~(سوى خنزير بر وكلب أن يدبغ بحريف طهر) أى أن جلد الكلب والخنزير وفرعهما
~~وفرع إحدهما لا يطهر بالدبغ لأن سبب نجاسة الميتة تعرضها للعفونة والحياة
~~أبلغ في دفعها فاذا لم تفد الطهارة فالدبغ أولى وخرج بالدبغ تجميده وتمليحه
~~وتشميسه ونحوها فإنها لا تطهره وأفهم كلامه أنه يجب الماء في أثناء الدبغ
~~وهو الأصح لأنه إحالة كالتخليل لا إزالة ولهذا جاز بالنجس المحصل لذلك وأما
~~خبر (يطهرها الماء والقرط) فمحمول على الندب أو الطهارة المطلقة إذ يجب
~~غسله بعد دبغه لتنجسه بالدابغ النجس أو المتنجس بملاقاته أما خنزير البحر
~~الذى لا يعيش إلا فيه وإذا خرج منه صار عيشه عيش مذبوح فطاهر وعلم من
~~الاقتصار على هذين الشيئين أن غيرهما ms058 من نجس العين لا يطهر وهو كذلك حتى لو
~~صار النجس ملحا بوقوعه في مملحة أو رمادا أو دخانا بالنار لم يطهر ولا
# PageV01P032
# ترد طهارة المنى واللبن والمسك لأن أصلها لا يحكم عليه بالنجاسة ما دام
~~في الجوف ما لم يتصل بخارج وقول الناظم أن يدبغ بدرج الهمزة للوزن ولما
~~انهى الكلام على نجس العين ذكر المتنجس وهو على ثلاثة أقسام إما نجاسة
~~مغلظة أو متوسطة أو مخففه وبدأ بالأولى فقال (نجاسة الخنزير مثل) نجاسة
~~(الكلب تغسل سبعا مرة بترب) ممزوج بماء لخبر مسلم (طهور إناء أحدكم إذا ولغ
~~فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب) وفي رواية صحيحة للترمذي
~~أولاهن أو أخراهن بالتراب وفي أخرى لمسلم وعفروه الثامنة بالتراب والمراد
~~أن التراب يمزج بالسابعة كما في رواية أأبي داود (السابعة بالتراب) وهى
~~معارضة لرواية أولاهن في محل التراب فيتساقطان في تعيين محله ويكتفى بوجوده
~~في واحدة من السبع كما في رواية الدارقطنى إحدا هن بالبطحاء ولكنه يسن في
~~غير الأخيرة والأولى أولى ليستغنى عن تتريب ما يصيبه شيء من الغسلات وقيس
~~بالكلب الخنزير وفروعهما كما أشار إليه بقوله مثل الكلب وبولوغه غيره كبوله
~~وعرقه ولو جرى الماء الكدر على المتنجس بذلك سبع جريات أو تحرك سبعا في ماء
~~كثير كدر طهر كما قاله البغوي وغيره وأفهم كلام المصنف الاكتغاء بالسبع وإن
~~أصابه نجس آخر وأنه لا يكفى ذر التراب على المحل ولا مزجه بغير ماء إلا أن
~~يمزجه بالماء بعد مزجه بذلك ولا مزج غير التراب وأنه لا تقوم ثامنه أو
~~غيرها مقام التراب وهو كذلك ولا يكفى مزج تراب غير طاهر إلى نظرا إلى أن
~~القصد بالتراب التطهير وهو لا يحصل بذلك فتشترط طهورية التراب فلا يكفى
~~التراب المستعمل كما صرح به الكمال سلار شيخ النووي أى وإن غسل سبعا
~~والغسلات المزيلة للعين تعد واحدة ولو في النجاسة المغلظة حتى لو لم تزل
~~إلا بست غسلات مثلا حسبت مرة وتكفى السبع وإن تعدد الولوغ أو الوالغ فأل ms059 في
~~كلامه للجنس والواجب من التراب ما يكدر الماء ويصل بواسطته إلى جميع أجزاء
~~المحل سواء أمزجه به قبل وضعهما على المحل أم بعده بأن يوضعا ولو مترتبين
~~ثم يمزجا قبل الغسل وإن كان المحل رطبا إذا الطهور الوارد على المحل باق
~~على طهوريته وبذلك جزم ابن الرفعة فيما لو وضع التراب أولا ومثله عكسه بلا
~~ريب وهذا مقتضى كلامهم وهو المعتمد كما قاله البلقينى وغيره وما وقع
~~للأسنوى ومن تبعه من أنه يجب المزج قبل الوضع كما صرح به الجوينى في
~~التبصرة وأن ما قاله ابن الرفعة مردود بأنه خلاف مقتضى كلامهم فلا يرتكب
~~بلا ضرورة وكلام الجويني عليه لاله إذ عبارته ليس كيفية التعفير تعفير
~~الثوب بغبار التراب ثم غسله بعد نفضه وإنما التعفير أن يخلط التراب بالماء
~~خلطا ثم يغسل المحل وهى دالة على أن الممنوع إنما هو غسله بعد نفض التراب
~~أو بلا مزج وأن المعتبر مزجه قبل الغسل سواء أكان قبل الوضع أم بعده وهو
~~المطلوب وليس في قوله ثم يغسل ما يقتضى اعتبار مزجه قبل الوضع انتهى ولا
~~يجب تتريب الأرض الترابية ويكفى تسبيعها إذ لا معنى لتتريب التراب نعم لو
~~تطاير شىء من غسلاتها فلا بد من تتريبه أخذا من قاعدة أن كل نجاسة مغلظة لا
~~بد في طهرها إلا الأرض الترابية والاستثناء معيار العموم كماأفنى به الوالد
~~رحمه الله تعالى واستقر رايه عليه آخرا ولو ولغ كلب في أناء فيه ماء كثير
~~لم ينقص بلوغه لم ينجس الماء ولا الإناء وإن أصاب جرمه المستور بالماء
~~وتكون كثرة الماء مانعة من تنجسه بخلاف ما لو كان به ماء قليل فإنه ينجس
~~الماء والإناء فإن كوثر فبلغ قلتين طهر الماء لا الإناء والترب إحدى لغات
~~التراب ثم ذكر النجاسة المتوسطة وهي غالب النجاسات فقال (وما سوى ذين 9 أى
~~نجاسة الكلب والخنزير وفرعهما (ففردا) أى مرة (يغسل) بالماء ثم النجاسة إما
~~حكمية وهى التى يتقين وجودها ولا تحس أو عينية وهى ما تحس فالأولى ms060 يكفى
~~فيها جرى الماء على المحل مرة واحدة من غير اشتراط أمر زائد والثانية يجب
~~فيها مع جرى الماء زوال عينها وزوال أوصافها من طعم ولون وريح فلا تطهر مع
~~بقاء شىء منها ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زوالة للمشقة ولو من مغلطة فإن
# PageV01P033
# بقيا معا ضر لقوة دلالتهما على بقاء العين وإن بقى الطعم وحده ضر وإن
~~عسرت إزالته لسهولتها غالبا فألحق بها نادرها ولأن بقاءه يدل على بقاء
~~العين (والحث) بالمثناة والقرص بالمهملة لمحل النجاسة أفضل حيث لم تتوقف
~~إزالتها على ذلك وإلا وجبا مثلهما الاستعانة بأشنان أو نحوه (والتثليث فيه
~~أفضل) أى يندب بعد طهر محل النجاسة غسله ثانية وثالثة استظهارا كطهر الحدث
~~ولأمر المستيقظ بالتثليث مع توهم النجاسة فمع تيقنها أولى أما النجاسة
~~المغلظة فلا يندب تثليثها على الأصح لأن المكبر لا يكبر كما أن المصغر لا
~~يصغر وفي بعض النسخ بدل قوله والحت إلى آخره وغسلتين اندب لطهر يكمل وبين
~~ما قدمناه بقوله (يكفيك جرى الماعلى الحكميه وأن تزال العين من عينيه) ثم
~~ذكر النجاسة المخففة فقال (وبول طفل) ذكر (غير در) بالمهملة أى لبن (ما
~~أكل) ما ذكر على وجه التغذى وإن كان اللبن المأكول نجسا (يكفيه رش) الماء
~~وإن لم يسل (إن يصب كل المحل) بأن يعمه ويغمره بخلاف الأنثى والخنثى لا بد
~~في بولهما من الغسل على الأصل ويحصل بالسيلان مع الغمر والأصل في ذلك خبر
~~(يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام) رواه الترمذي وحسنه وابن خزيمه
~~والحاكم وصححاه وفرق بينهما بأن الابتلاء بحمله أكثر وبأن بوله أرق من
~~بولها فلا يلصق بالمحل لصوق بولها وألحق ببولها بول الخنثى من أى فرجيه خرج
~~وعلم مما تقرر أنه لا يمنع النضح تحنيك الصبى بتمر ونحوه ولا تناوله السفوف
~~والأدوية ونحوهما للإصلاح ومحل النضح قبل تمام الحولين إذالرضاع بعده
~~كالطعام كما نقل عن النص ويندب في هذه التثليث أيضا ولا بد فيها من إزالة
~~عينها وأوصافها كغيرها وخرج ببول الصبى ms061 غائطه فيجب غسله على الأصل ثم ذكر
~~حكم غسالة النجاسة فقال (وماء مغسول له حكم المحل إذ لا تغير به حتى انفصل)
~~أى أن حكم الماء الذى غسل به نجاسة ولو معفوا عنها وانفصل عن محلها حكمه
~~عند انفصاله عنه غير متغير أى ولا زائد الوزن إن طاهر فطاهر وإن نجسا فنجس
~~لأن بلل المحل بعض ذلك الماء والماء الواحد القليل لا يتبعض طهارة ونجاسة
~~فيغسل ما أصابه شىء من الأولى من مرات المغلظة ستا ومن الثانية خمسا وهكذا
~~إلى السابعة فلا يغسل منها شىء فإن انفصل متغيرا أو زا ئد الوزن بعد اعتبار
~~ما يأخذه المحل من الماء ويعطيه من الوسخ الطاهر فهو نجس والمحل كذلك هذا
~~في غسالة المفروض أما ماء غسالة المندوب كالتثليث فهو طهور وإذا غسل فمه
~~المتنجس فليبالغ في الغرغرة يغسل كل ما في حد الظاهر ولا يبتلع طعاما ولا
~~شرابا قبل غسله لئلا يصيرا آكلا للنجاسة (وليعف عن نذر) أى قليل (دم) غير
~~مغلظ (و) قليل 0 قيح من بثرة) وهى بفتح الموحدة وسكون المثلثة خراج صغير
~~(و) من (دمل و) من (قرح) بفتح القاف وضمها الجرح ومن فصد وحجامة من نفسه
~~وغيره أى من غير كلب ونحوه لمشقة الاحتراز عنه أما الكلب والخنزير وفرعهما
~~فلا يعفى عن شىء منه وخرج بقوله عن نزر الكثير عرفا فلا يعفى عنه إن كان من
~~غيره أو حصل بفعله كأن عصره أو انتقل عن محله والا عفى عنه أيضا ويعفى عن
~~دم البراغيث والبق والبعوض ونحوها وونيم الذباب وبول الخفاش روثة وإن كثرت
~~إلا إن كانت بفعله فيعفى عن قليلها ويعفى عن قليل طين الشارع النجس ولو
~~ممغلظ وهو ما يتعذر الاحتراز عنه غالبا وهو ما لا ينسب صاحبه إلى سقطة أو
~~كبوة أو قلة تحفظ ويرجع في ذلك إلى العادة ويختلف باختلاف موضعه والزمان
~~والمكان وأما طين الشارع الذى تظن نجاسته ظنا غالبا لغلبتها فيه فطاهر عملا
~~بلأصل وأما ماء القروح والنفاطات فإن تغير فنجس وإلا ms062 فطاهر
# PageV01P034
# - صلى الله عليه وسلم - باب الآنية - صلى الله عليه وسلم -
# جميع إناء كسقاء وأسقية وبناء وأبنية (يباح منها) أتخاذ واستعمالا (طاهر
~~من خشب وغيره) كخزف ونحاس وحديد ورصاص وجلود من حيث كونه إناء طاهرا ففي
~~الصحيح (أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء من صفر ومن إناء من شبه ومن
~~تور من حجارة) والصفر بضم الصاد النحاس والشبه بفتح الشين المعجمة والباء
~~الموحدة النحاس الأحمر الذى يشبه الذهب في لونه فلا يرد تحريم استعمال جلد
~~أو غيره من آدمى ولا مغصوب أو مسروق لأن تحريمها ليس من الحيثية المذكورة
~~بل من حيث حرمة الآدمى والاستيلاء على حق الغير بغير إذنه خرج بالطاهر
~~النجس فلا يباح استعماله إلا في جاف أو ماء كثير (لا فضة أو ذهب فيحرم
~~استعماله) على الذكور والإناث والخناثى والصبيان حتى يحرم على المكلف سقى
~~نحو طفل في إناء منهما أو من أحدهما وسواء أكان الاستعمال في طهارة أو
~~غيرها لخبر الصحيحين (لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في
~~صحافها) وقيس غير الأكل والشرب عليهما لأن علة التحريم وجود عين الذهب
~~والفضة مراعى فيها الخيلاء وقد يعللون بالخيلاء مراعين فيها العين ولا فرق
~~في الإناء بين كونه كبيرا أو صغيرا (كمرود لامرأة) وملعقة للأكل أو الشرب
~~وخلال الأسنان نعم لو احتاج إلى الاكتحال بميل منهما أو من أحدهما لجلاء
~~العين جاز ومحل التحريم إذا وجد غيره وإلا جاز استعماله نعم يقدم الفضة على
~~الذهب عند وجودهما ويؤخذ من كلامه صحة طهارته منه وكون المأكول أو المشروب
~~حلالا وهو كذلك ويحرم الاحتواء على مجمرة منه أو كونها بقربه بحيث يعد
~~متطيبا بها عرفا والتطيب بماء الورد أو غيره منه فليفرغه في يده اليسرى ثم
~~في يده اليمنى ثم يستعمله وكما يحرم استعماله يحرم اتخاذه لأنه يجر إلى
~~استعماله كآلة اللهو واقتناؤه أيضا ويحرم التزيين به ولو في البيوت
~~والحوانيت والكعبة فلا أجرة لصانعه ولا أرش على كاسره ويحل إناء ذهب أو فضة
~~موه بنحاس ms063 أو غيره إن حصل منه شىء بالعرض على النار وإلا حرم ويحل إناء
~~نحاس أو نحوه موه بذهب أو فضة إن لم يحصل منه شىء بالعرض على النار وإلا
~~حرم (وجاز من زبرجد) بدال مهملة وفيروزج وياقوت وبلور وكل جوهر ولو من طيب
~~مرتفع كمسك وعنبر وكافور بناء على أن علة تحريم إناء النقدين العين مع أن
~~الجوهر النفيس لا يعرفه إلا الخواص فلا خيلاء وكما يجوز استعمال الإناء
~~الذى نفاسته لصنعته لا لذاته كزجاج وخشب محكم الخرط (وتحرم الضبة من هذين)
~~أي من ذهب أو فضة (بكبر عرفا مع التزيين) أى تحرم الضبة منهما أو من أحدهما
~~مع كبرها وكونها كلها أو بعضها للتزيين لوجود المعنيين العين والخيلاء
~~ومرجع الكبر وضده العرف على اللأصح فان شك في الكبر فالأصل الإباحة 0 إن
~~فقدا) أى الكبر والزينة بأن كانت صغيرة لحاجة (حلت) بلا كراهة (وفردا يكره
~~والحاجة التى تساوى كسرى) أى أن كانت الضبة كبيرة لحاجة أو صغيرة فوق
~~الحاجة كره استعمالها والتزيين بها واتخاذها للكبر والزينة ولم تحرم للحاجة
~~فى الأولى والصغر في الثانية والمراد بالحاجة غرض إصلاح كسر الإناء دون
~~التزيين ولا يعتبر العجز عن غير الذهب والفضة لأن العجز عن غيرهما يبيح
~~استعمال الإناء الذى كله ذهب أو فضة فضلا عن المضبب به كما مر وأصل ضبة
~~الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة
# PageV01P035
# توسع والأصل في ذلك خبر البخاري عن أنس (أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي
~~يشرب فيه كان مسلسلا بفضة) أى مشعبا بخيط فضة لانشقاقه وما ذكره كأصله من
~~مساواة ضبة الذهب لعنبة الفضة تبع فيه الرافعي ورجح النووى تحريمها مطلقا
~~لأن الدليل المخصص للتحريم إنما ورد في الفضة ولا يلزم من جوازها جوازه لأن
~~الخيلاء فيه أشدوبابه أضيق وفي بعض النسخ بدل قوله والحاجة الخ لحاجة ما لم
~~تجاوز كسره (ويستحب في الأواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية) مع تسمية
~~الله تعالى ليلا كان ms064 أو نهارا سواء أكان فيها ماء أو غيره لخبر الصحيحين عن
~~جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (غطوا الإناء وأوكئوا السقاء)
~~وفي رواية لهما (خمر آنيتك واذكر اسم الله ولو تعرض عليها عودا قال الأئمة
~~وفائدة ذلك من ثلاثة أوجه أحدها ما ثبت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال فان الشيطان لا يحل سقاء ولا يكشف إناء ثانيها ما جاء في
~~رواية لمسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا
~~يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء الا نزل فيه من ذلك الوباء)
~~قال الليث بن سعد أحد رواته في مسلم فالأعاجم يتوقون ذلك في كانون الأول
~~قال بعض المتأخرين وهو كيهك ثالثها صيانتها من النجاسة ونحوها وقد عمل
~~بعضهم بالسنة في التغطية بعود فأصبح وأفعى ملتفة على العود ولم تنزل في
~~الإناء ولكن لا يعرض العود على الإناء إلا مع ذكر اسم الله فإن السر الدافع
~~هو اسم الله تعالى مع صدق النية ويسن أيضا إيكاء السقاء وإطفاء النار عند
~~النوم وإغلاق الباب بعد المغرب وجمع الصبيان والمواشي ثم شرع في ذكر
~~الاجتهاد فقال (ويتحرى) جوازا إن قدر على طهور بيقين ووجوبا إن لم يقدر
~~عليه ويجتهد (لاشتباه طاهر بنجس ولو لأعمى قادر) الاجتهاد والتحرى والتآخى
~~بذل المجهود في طلب المقصود فيجتهد الاشتباه طاهر من ماء أو ثوب أو طعام أو
~~شراب أو غيرها بآخر نجس بأن يبحث عما يبين النجس بالأمارات المغلبة على
~~الظن كرشاش حول إنائه أو ابتلال طرفه أو تحركه أو قرب الكلب منه أو زيادته
~~أو نقصه ويستعمل ما ظن طهارته لأن الحل شرط للمطلوب يمكن التوصل إليه
~~بالاجتهاد فجاز كالقبلة وقد يجب بأن لا يجد غيرهما وضاق وقت الصلاة أو أضطر
~~للتناول وشمل إطلاقه ما لو حصل الاشتباه بإخبار ثقة ولو أنثى وعبدا كأن
~~أخبره بتنجس أحدهما مبهما وكذا إن أخبره به معينا ثم التبس عليه فإن ms065 لم
~~يلتبس عليه وبين سبب النجاسة أو كان فقيها في المياه موافقا له لزمه قبول
~~خبره وامتنع عليه الاجتهاد كالمفتى يجد النص وكالقبلة وغيرها وكما يجتهد
~~البصير يجتهد الأعمى القادر على الاجتهاد على الأصح كما في الوقت ولأن له
~~طريقا غير البصر كالشم واللمس والذوق وفارق منعه في القبلة بأن أدلتها
~~بصرية فإن تخير قلد بصيرا ثقة كالعامى يقلد مجتهدا بخلاف ما لو اشتبه عليه
~~الوقت فإن له أن يقلده إن لم يتحير لأن الاجتهاد هناك إنما يتأتى بتعاطى
~~أعمال مستغرقة للوقت وفيه مشقة ظاهرة بخلافه هنا فإن لم يجده أو اختلف عليه
~~بصيران أو تحرى بصير وتحير لم يصح تيممه إلا أن لا يبقى معه ماء طاهر بيقين
~~وخرج بقوله قادر الأعمى العاجز عن الاجتهاد لفقد شمه ولمسه وذوقه وسمعه أو
~~لبلادة ونحوها فإنه لا يجتهد بل يقلد ثقة عارفا (لا الكم) أى لو أشتبه عليه
~~أحد كمى ثوب متنجس بالآخر فلا اجتهاد فيه بل يجب غسلهما معا لتصح صلاته فيه
~~لأنه ثوب واحد تيقن نجاسته فلا تزول بالشك كما لو خفى محل النجاسة فيه ولم
~~تنحصر في محل منه فلو اجتهد وغسل المتنجس عنده لم تصح صلاته فيه بعمة في
~~الثوبين فيهما معا على الأصح وفرق بأن محل الاجتهاد الاشتباه بين شيئين
~~فتأثيره في أجزاء الواحد أضعف فلو انفصل الكمان أو أحدهما كانا كالثوبين
~~والبول وميتة وماء ورد وخمر در أتن لو أشتبه ماء وبول منقطع الرائحة أو
~~ميتة بمذكاة أو ماء ورد بماء أو خمر يحل
# PageV01P036
# أو لبن بدر أى لبن أتن بضم الهمزة والتاء جمع أتان بالمثناة وهى الأنثى
~~من الحمر الأهلية فلا اجتهاد إذ لا أصل للخمسة في حل المطلوب بل في مسئلة
~~البول يريقها أو أحدهما أو يصب منه في الآخر ثم يتيمم فلو تيمم قبل ذلك لم
~~يصح لأنه تيمم بحضرة طاهر بيقين له طريق إلى إعدامه فلا يشكل بصحة اليمم
~~بحضرة ماء منع منه نحو سبع وفي مسئلة ماء الورد يتوضأ بكل ms066 منهما مرة ويعذر
~~في تردده في النية وإن قدر على طهور بيقين ولا يجب عليه إزالة التردد بان
~~يأخذ غرفة من هذا وغرفة من الآخر ويستعملها دفعة في وجهه ناويا ولو اشتبهت
~~ميتة بمذكيات بلد أو إناء بول بأواني بلد فله أخذ بعضها بلا اجتهاد إلى أن
~~يبقى واحد (ومحرما) أى لا يتحرى فيها لو اشتبهت بأجنبيات محصورات إذ لا
~~علامة تمتاز بها المحرم عن غيرها فإن ادعى امتيازها بعلامة فلا اجتهاد أيضا
~~لأنها إنما تعتمد عند اعتضاد الظن بأصل الحل والأصل في الأبضاع الحرمة فإن
~~اشتبهت بغير محصورات فله أن ينكح منهن إلى أن يبقى عدد محصور لئلا ينسد
~~عليه باب النكاح وكل عدد لو اجتمع في صعيد واحد يعسر على الناظر عده بمجرد
~~النظر كالمائتين فغير محصور وإن سهل عدة كعشرة وعشرين فمحصور وبينهما وسائط
~~تلحق بأحدهما بالظن وما وقع فيه الشك استفتى فيه القلب ولو اشتبهت زوجته
~~بأجتناب حرم عليه أن يطأ منهم مطلقا لأن الوطء لا يباح إلا بالعقد ولأن
~~الأصل في الأبضاع الحرمة فيحتاط لها والاجتهاد خلاف الاحتياط وقد أشار
~~الناظم بكلامه إلى بعض شروط الاجتهاد فمنها أن يكون بين متعدد وأن يكون
~~باقيا على الأصح خلافا للرافعي وأن يكون لكل من المشتبهين أصل في حل
~~المطلوب وأن يكون للعلامة في المتعدد مجال أى مدخل وكلها تعلم من كلامه على
~~هذا الترتيب وأما ظهور العلامة فإنما هو شرط للعمل وبالاجتهاد - صلى الله
~~عليه وسلم - باب السواك - صلى الله عليه وسلم -
# وهو لغة الدلك وآلته وشرعا استعمال عود أو نحوه كأشنان في الأسنان وما
~~حولها (يسن) السواك مطلقا لخبر (السواك مطهرة للفم مرضاة للرب) رواه ابنا
~~خزيمة وحبان في صحيحيهما ورواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم لكنه (لا) يسن
~~(بعد زوال الصائم) أى زوال شمس يومه بل يكره لخبر الصحيحين (لخلوف فم
~~الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) والخلوف بضم الخاء تغير رائحة الفم
~~والمراد الخلوف بعد الزوال لغير (أعطيت أمتى في شهر رمضان خمسا ثم ms067 قال وأما
~~الثانية فإنهم يمسون وخلوف أفواههم أطيب عند الله من ريح المسك) رواه
~~السمعاني وقال حديث حسن كما ذكره في المجموع من حكاية ابن الصلاح والمساء
~~بعد الزوال وأطيبيه الخلوف تدل على طلب إبقائه فكرهت إزالته فيما ذكر وأما
~~خبر أبى داود وغيره عن عامر بن ربيعة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وهو يستاك وهو صائم مالا أعد) فليس فيه أنه فعله بعد الزوال وتزول
~~الكراهة بغروب الشمس في الأصح والمعنى في أختصاصها بما بعد الزوال أن تغير
~~الفم بسبب الصوم إنما يظهر غالبا حينئذ ولو واصل وأصبح صائما كره له ذلك
~~قبل الزوال وبعده أخذا من العلة كما قاله الجيلى في الإعجاز وأفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى ولو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر غير الخلوف كنوم
~~أو وصول شىء كريه الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره كما قاله المحب الطبري
~~في شرح التنبيه (وأكدوه لانتباه النائم) أى يتأكد طلب السواك لانتباه
~~النائم من نومه ليلا كان أو نهارا لخبر الصحيحين (أنه صلى الله عليه وسلم
~~كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك) أى يدلكه وقيس بالنوم المذكور غيره
~~بجامع
# PageV01P037
# التغير (ولتغير) رائحة (فم) بنوم أو أكل أو كلام أو تركه أو غيره لما روى
~~الطبراني في معجمه الكبير وغيره عن العباس بن عبد المطلب أنه قال (كانوا
~~يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يستاكوا فقال تدخلون على قلحا
~~استاكوا (وللصلاة) أي عند إرادة القيام لها سواء كانت فرضا أو نفلا وسواء
~~أكان متوضأ أو متيمما أم فاقدا للطهورين لخبر الصحيحين (لولا أن أشق على
~~أمتى أو على الناس لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة) وفى رواية لهما (بالسواك
~~مع كل صلاة) أى أمر إيجاب بدليل خبر (لفرضت عليهم عند كل صلاة) ويتأكد أيضا
~~للوضوء وإن لم يصل به وللتيمم أيضا وللقراءة ولصفرة الأسنان ويمكن إدراجها
~~في قول الناظم ولتغير فم ولدخول منزل وللطواف بأنواعه ولسجدة التلاوة أو
~~الشكر قال ms068 الشيخ أبو حامد وعند الأكل وعند إرادة النوم قال الزركشى وبعد
~~الوتر وفي السحر كما قاله ابن عبد البر وللصائم قبل أوان الخلوف كما يسن
~~التطيب قبل الإحرام كما ذكره الإمام في كتاب الحج وعند الاختصار كما دل
~~عليه خبر الصحيحين ويقال إنه يسهل خروج الروح وليس له إذا أراد أن يستاك
~~ثانيا غسل سواكه إن حصل عليه وسخ أو ريح أو نحوهما كما ذكره في المجموع
~~(وسن) الاستياك (باليمنى) وإن كان لإزالة قلح والبداءة بالجانب الأيمن من
~~فمه لشرف الأيمن (ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن ما استطاع في
~~شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله وسواكه) رواه أبو داود ويسن عرضا ويجزىء
~~طولا ويمره على كراسى أضراسه وأطراف أسنانه وسقف حلقه بلطف ولينوبه السنة
~~ويعوده الصبى ليألفه و (الأراك أولاه) ثم النخل ثم العود ذو الريح الطيب ثم
~~مطلق العود واليابس المندى بماء أولى ويحصل بكل مزيل للوسخ طاهر ولو خرقة
~~أو أصبعا متصلة من غيره خشنة إلا أصبعه لأنها لا تسمى سواكا (ويستحب
~~الاكتحال بالإثمد لخبر الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~اكتحلوا بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر) ورواه النسائى وابن حبان
~~بلفظ إن من خير أكحالكم الإثمد وعن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال (عليكم بالإثمد فإنه منبتة للشعر مذهبه للقذى مصفاة للبصر) وفي حديث
~~(عليكم بالإثمد المروح عند النوم) أى المطيب بالمسك ويستحب كونه (وترا)
~~لخبر أبى داود وغيره باسناد جيد من اكتحل فليوتر) واختلفوا في قوله فليوتر
~~فقيل يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين فيكون المجموع وترا والأصح
~~أنه يكتحل في كل عين ثلاثا لخبر الترمذى عن ابن عباس وحسنة قال (كان لرسول
~~الله صلى الله عليه وسلم مكحلة يكتحل منها في كل عين ثلاثا) واستدل للأول
~~بخبر الطبراني عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اكتحل
~~جعل العين اليمنى ثلاثا وفي العين اليسرى مرودين فجعلهم وترا) لكن في ms069
~~أسناده العمرى ومن لا يعرف وقد علم أنه لو اكتحل شفعا حصل له أصل السنة روى
~~أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم قال (من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن
~~لا فلا حرج) (وغبا ادهن) أى وقتا بعد وقت بحسب الحاجة لخبر الترمذى وصححه
~~عن عبد الله بن مغفل قال (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الادهان إلا
~~غبا) وفي الشمائل للترمذي عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم يكثر دهن رأسه وتسريح لحيته) وما يروى في كتب الفقهاء مرفوعا (استاكوا
~~عرضا وادهنوا غبا واكتحلوا وترا) فغريب قال في المجموع الادهان غبا بكسر
~~الغين هو أن يدهن ثم يترك حتى يجف الدهن وقال في نكته قول الشيخ ويدهن غبا
~~أي وقتا بعد وقت فيدهن ثم يتركه حتى يجف رأسه ونقل ابن الرفعة عن بعضهم
~~وقال قبله الغب كما قال ابن فارس ان ترد الإبل الماء يوما وتدعه يوما وبهذا
~~فسر الإمام أحمد الحديث وبه قال بعض الشارحين (وقلم ظفرا) أي يسن تقليم
~~الأظافر أى قصها بمقص أو نحوه لعده من الفطرة ولأنها تتفاحش بتركها وقد
~~يمنع الوسخ الحاصل
# PageV01P038
# تحتها من وصول ماء الطهارة إلى ما تحته ومحل ندب أزالة الظفر والشعر
~~الآتى في غير عشر ذى الحجة لمريد التضحية ووقت قصها عند طولها ويوم الجمعة
~~أولى ولا يعارضه ما روى عن أنس قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار
~~ونتف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من أربعين يوما وروى عن وصية على
~~أن التقليم في كل عشرة أيام ونتف الإبط في كل أربعين وحلق العانة في كل
~~عشرين وقص الأنف في كل ثلاثين والحق في الجميع اتباع الحاجة الأولى في قصها
~~أن يكون مخالفا لخبر من قص أظفاره لم ير في عينيه رمدا) وفسره جماعة منهم
~~أبو عبيدة الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الأبهام ثم
~~البنصر ثم المسبحة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ms070 ثم الخنصر ثم السبابة ثم
~~البنصر وفي الإحياء أنه يبدأ في اليدين بمسبحة اليمنى ويختم بإبهامها وفي
~~الرجلين بخنصر اليمنى ويختم بخنصر اليسرى قال النووى لا بأس به إلا تأخيره
~~إبهام اليمنى فإن السنة إكمال اليمنى أولا ويسن غسل رءوس الأصابع بعد قص
~~أظفارها فقد قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد والظفر بضم الظاء
~~والفاء وإسكانها وبكسر الظاء مع إسكان الفاء وكسرها ويقال فيه أظفور (وانتن
~~لإبط) بكسر الهمزة وسكون الباء أى يندب ذلك إن اعتاده وإلا فيحلقه (ويقص)
~~بالبناء للمفعول (الشارب) بحيث يظهر طرف الشفة ولا يحفيه من أصله (والعانة)
~~بالنصب (احلق) من الرجل أما الأنثى فالمستحب لها نتفها كما ذكره النووى
~~وغير لخبر الصحيحين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس
~~من الفطرة الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط
~~والاستحداد هو حلق العانة قال الغزالى ويستحب نتف الإبط في كل أربعين يوما
~~مرة قال وذلك سهل على من تعود في الابتداء نتفه فأما من تعود الحلق فيكفيه
~~إذ في النتف تعذيب وإيلام والمقصود النظافة وهى تحصيل بالحلق واختص النتف
~~بالإبط والحلق بالعانة لأن الإبط محل الرائحة الكريهة والنتف يضعف الشعر
~~فتخف الرائحة الكريهة والحلق يكثر الشعر فتكثر فيه الرائحة قال الجيلى وشعر
~~العانة إذا طال يعشش فيه الشيطان ويذهب قوة الجماع (والختان واجب) على
~~الذكر والأنثى (لبالغ) عاقل محتمل له (ساتر) بالنصب (كمرة قطع) وهى الغلفة
~~من الذكر 0 والاسم) بنصبه أيضا (من أنثى) لقوله تعالى {ثم أوحينا إليك أن
~~اتبع ملة إبراهيم حنيفا} وكان من ملته الختان ففي الصحيحين أنه اختتن وعمره
~~ثمانون سنة وفي صحيح ابن حبان والحاكم مائة وعشرون سنة وقيل سبعون سنة
~~ولخبر أبى داود أنه صلى الله عليه وسلم قال لرجل أسلم ألق عنك شعر الكفر
~~واختتن والأمر للوجوب ولأنه قطع جزء من البدن لا يستخلف تعبدا فلا يكون إلا
~~واجبا كقطع السرقة واحترزوا بالقيد الأول من الشعر والظفر فإنه يستخلف
~~وبالثاني عن القطع ms071 للأكلة فإنه لا يجب ولأنه قطع عضو سليم فلو لم يجب لم
~~يجز كقطع الأصبع في القصاص وأما خبر أحمد والبيهقى أنه صلى الله عليه وسلم
~~قال الختان سنة في الرجال مكرمة في النساء فأجيب عنه بأن المراد منه أنه
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه فعله وأمر به فيكون واجبا وأما ختان
~~الصبى والمجنون ومن لا يحتمله فليس بواجب لأن الأولين ليسا من أهل الوجوب
~~والثالث يتضرر به وكما يجب الختان يجب قطع السرة لأنه لا يتأتى ثبوت الطعام
~~إلا به وربطها إلا أن وجوبهما على الغير لأنه لا يفعل إلا في الصغر ويجب
~~على المالك ختن رقيقه أو تخليته ليكتسب ويختتن ويسن كونه يوم السابع الذى
~~يلى ولادته إن أطاقه فإن أخر استحب أن يكون في الأربعين فإن أخر عنها ففي
~~السنة السابعة لأنه الوقت الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة عند تمييزه وأما
~~الخنثى المشكل فيحرم ختنه ولو بعد بلوغه لأنه جرح مع الشكولم يصدر منه
~~جناية فلا يشكل بقطع إحدى يدين اشتبهت بأصلية وقد سرق ما يقطع به ومن له
~~ذكران عاملان ختنا جميعا أو أحدهما عامل ختن فقط ويعرف عمل الذكر بالبول
~~ومؤنة الختان في مال المختون فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه مؤنته ويجبر
~~الإمام بالغا عاقلا على الختان إذا احتمله وامتنع منه ولو مات قبل الختان
~~حرم ختنه وإن كان
# PageV01P039
# بالغا وإن ولد مختونا لم يختن وأما تثقيب آذان الصبية لتعليق الحلق فحرام
~~لأنه جرح لم تدع إليه حاجة صرح به الغزالى في الإحياء وبالغ فيه مبالغة
~~شديدة قال إلا أن يثبت فيه من جهة النقل رخصة ولم تبلغنا وفي الرعاية في
~~مذهب أحمد يجوزتثقيب آذان الصبية للزينة ويكره ثقب آذان الصبي وفي فتاوى
~~قاضيخان من الحنفية أنه لا بأس بتثقيب آذان الصبية لأنهم كانوا يفعلونه في
~~الجاهلية ولم ينكر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم (ويكره القزع تنزها)
~~لخبر الصحيحين عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى ms072 الله عليه وسلم ينهى عن
~~القزع وهو بقاف وزاى مفتوحتين وعين مهملة وهو حلق بعض الرأس سواء كان من
~~موضع واحد أم متفرقا مأخوذ من قزع السحاب وهو تقطعه قال النووي في شرح مسلم
~~أجمع العلماء على كراهة القزع إذ كان في مواضع متفرقة إلا أن يكون لمداواة
~~أو نحوها وهى للتنزيه وقال بعض أصحاب مالك لا بأس به في القصة أو القفا
~~للغلام قال العلماء والحكمة فى النهى عنه أنه تشويه للخلقة قال الغزالي في
~~الإحياء لا بأس بحلق جميع الرأس لمن أراد التنظيف ولا بأس بتركه لمن أراد
~~أن يدهن ويرجل وادعى ابن المنذر الإجماع على إباحة حلق الجميع وهو رواية عن
~~أحمد وروى عنه أنه مكروه لما روى أنه من وصف الخوارج ولا خلاف أنه لا تكره
~~إزالته بالمقراض ولا خلاف أن اتخاذه أفضل من إزالته إلا عند التحلل من
~~النسك (والأخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب) أي يكره للرجل أخذ الشعر من
~~جوانب عنفقته ومن لحيته وحاجبيه كذا في التحقيق وغيره لأنه في معنى التنميص
~~المنهى عنه لكن قال ابن الصلاح لا بأس بأخذ ما حول العنفقة وفهم من كلام
~~الناظم كراهة حلق الرجل لعينه ونتفها بطريق الأولى خصوصا أول طلوعها إيثارا
~~للمرودة (وحلق شعر) رأس (امرأة) لأن بقاءه يزينها نعم إن عجزت عن معالجته
~~ودهنه وتأذت بهوامه فلا كراهة ونتف لحيتها وشاربها مستحب لأن بقاء كل منهما
~~يشينها (ورد طيب وريحان على من يهدى) أي يكره تعاطي رد الطيب أو الريحان
~~على من أهداه إليه كما صرح به النووي في تحقيقه وقد علم أن قول المصنف ورد
~~مجرور بالمضاف الذي قدرناه وحذف المضاف سائغ شائع في الكلام الفصيح (وحرموا
~~خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة) أي يحرم خضاب شعر أبيض من رأس رجل أو امرأة أو
~~لحية رجل بالسواد لخبر أبي داود والنسائي وابن حيان في صحيحه والحاكم عن
~~ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون قوم يخضبون في آخر
~~الزمان بالسواد ms073 كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة وكالرجل والمرأة
~~الخنثى نعم يجوز للمرأة ذلك بإذن زوجها أو سيدها لأن له غرضا في تزيينها به
~~وقد أذن لها فيه والظاهر كما قاله بعض المتأخرين أنه يحرم على الولي خضب
~~شعر الصبي أو الصبية إذا كان أصهب بالسواد أي لما فيه من تغيير الخلقة وإن
~~عزى للناظم في شرحه لنظمه أنه قال إن الظاهر أنه لا يحرم انتهى (لا للجهاد)
~~أي يجوز خضب الشعر الأبيض بالسواد لأجل الجهاد لما فيه من إرهاب العدو وخرج
~~بالسواد خضبه بغيره كالحناء فلا يحرم بل هو سنة للذكر والأنثى
# PageV01P040
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الوضوء) - صلى الله عليه وسلم -
# هو بضم الواو الفعل وبفتحها الماء الذي يتوضأ فيه وقيل بالفتح فيهما وقيل
~~بالضم فيهما والمبوب له الوضوء بمعنى الفعل وهو من الوضاءة وهي الحسن وفي
~~الشرع استعمال الماء في أعضاء مخصوصة مفتتحا بنية قال الإمام وهو تعبدي لا
~~يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه والأصح أنه معقول المعنى وكان فرضه
~~مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة والأصح أنه ليس من خصائص هذه الأمة وإنما
~~الخاص بهم الغرة والتحجيل (موجبه الخارج من سبيل) أي موجب الوضوء بكسر
~~الجيم أي أسبابه لأنه مفرد مضاف ليعم أربعة أحدها الخارج من سبيل معتاد
~~قبلا كان أو دبرا ريحا كان الخارج ولو من قبل أو عينا نادرا كان أو معتادا
~~نجسا كان أو طاهرا ولو دوده أخرجت رأسها ثم رجعت أما الغائط والبول والريح
~~والمذى فبالنص وأما ما عداها فبالقياس عليها وفي موجبه أوجه أصحها بالخروج
~~مع الانقطاع وجوبا موسعا ومع القيام إلى الصلاة وجوبا مضيقا ويجري ذلك في
~~موجب الغسل من الحيض والنفاس وشمل كلام الناظم إيجاب الوضوء بخروج الخارج
~~من دبر المشكل أو من قبليه جميعا ومن ثقبه انفتحت في معدة أو فوقها أو
~~تحتها وقد خلق مسدود المخرج الأصلي أو انفتحت تحت المعدة وقد انسد الأصلي
~~فصار لا يخرج منه شيء وإن لم يلتحم وهو كذلك ms074 ومحل ما ذكر في الانسداد
~~العارض فيقوم مقام الأصلي في النقض فقط دون إجزاء الحجر وإيجاب الوضوء
~~تمسها والغسل بالإيلاج فيها وإيجاب سترها وتحريم النظر إليها فوق العورة
~~لكن رجح في المجموع عدم انتقاض الوضوء إذا نام ممكنا لها من مقره والمنسد
~~حينئذ كعضو زائد من الخنثى لا وضوء بمسه ولا غسل بإيلاجه والإيلاج فيه أما
~~إذا كان الانسداد خلقيا فمنفتحه كالأصلي في الأحكام كلها كما أفتى به
~~الوالد رحمه الله تعالى ويؤخذ من قولنا فمنفتحه أنه لا أثر لخروج من منفتح
~~بأصل الخلقة كالفم وخرج مما مر خروج الخارج من غيره كأحد قبلى المشكل وثقبه
~~انفتحت تحت المعدة مع انفتاح الأصلي أو انفتحت فيها أو فوقها ولو مع انسداد
~~الأصلي فلا يوجب الوضوء لأن الأصل عدم النقض حتى يثبت شرعا ولم يثبت إلا
~~فيما مر (غير منى موجب التغسيل) استثنى الناظم من إيجاب الوضوء بخروج
~~الخارج المني الموجب للغسل وهو مني الشخص نفسه الخارج منه أول مرة كأن أمنى
~~بمجرد نظر أو احتلام ممكنا مقعدته فإنه لا يوجب الوضوء لأنه أوجب أعظم
~~الأمرين وهو الغسل بخصوصه فلم يوجب أدونهما بعمومه كزنا المحصن لما أوجب
~~أعظم الحدين وهو الرجم بكونه زنا محصن لم يوجب أدونهما بكونه زنا ويلحق به
~~ولادة بلا بلل كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وفرق بينه وبين إيجاب
~~الحيض والنفاس الوضوء مع إيجابهما الغسل بأمور منها أنهما لا فائدة لبقاء
~~الوضوء معهما وأنهما يمنعان صحة الوضوء فلا يجامعانه مع إيجابهما الغسل
~~بخلاف خروج المنى يصبح معه الوضوء في صورة سلس المنى فيجامعه ومنها أن كلا
~~منهما يخرج صاحبه عن كونه مكلفا بالصلاة فلا معنى لبقاء الوضوء حينئذ ولا
~~كذلك المنى وخرج بقوله موجب التغسيل ما لا يوجبه كأن جومعت في دبرها أو في
~~قبلها ولم تنقض شهوتها واغتسلت ثم خرج منها أو استدخل شخص من منيه أو منى
~~غيره ثم خرج منه فإنه يوجب الوضوء كما شمله المستثنى منه أيضا ومثله ما لو
~~ألقت بعض ms075 ولد كيد فينتقض وضوءها ولا غسل به كما أفتى به الوالد رحمه الله
~~تعالى (كذا زوال العقل) وهو ثانيها أي التمييز فإن فسر بآلة التمييز كما
~~حكى عن إمامنا الأعظم أو أنه صفة يميز بها بين الحسن وبين القبيح فالمراد
~~زوال تصرفه وهو التمييز إما بارتفاعه بالجنون أو انغماره بالإغماء أو السكر
~~ونحوه أو استتاره بالنوم ونحوه كما أشار إليه بقوله (لا بنوم كل ممكن) لخبر
~~العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذي
~~وغيره وأخرجه ابن السكن في صحاحه وغير النوم مما ذكر أبلغ منه في الذهول
~~الذي هو مظنة لخروج شيء من دبره كما أشعر به الخبر إذ السه الدبر ووكاءه
~~حفاظه عن أن يخرج منه شيء لا يشعر (6 غاية البيان)
# PageV01P041
# وبه العينان كناية عن اليقظة ولا يضر في النقض بزوال العقل الذي هو مظنة
~~لخروج الخارج كون الأصل عدم خروج شيء لأنه لما جعل مظنة لخروجه من غير شعور
~~به أقيم مقام اليقين كما أقيمت الشهادة المفيدة للظن مقام اليقين في شغل
~~الذمة وقوله لا بنوم إلى آخره أي لا يجب الوضوء بنوم كل شخص ممكن مقعدته من
~~مقره ولو مستندا إلى ما لو زال لسقط أو محتبيا بأن يجلس على آلييه رافعا
~~ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما لخبر مسلم عن أنس قال كان أصحاب رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضأون ولفظ أبي داود
~~ينتظرون العشاء فينامون حتى تخفق رؤوسهم الحديث وحمل على نوم الممكن مقعده
~~جمعا بينه وبين خبر العينان وكاء السه ولأمنه حينئذ خروج الخارج ولا عبرة
~~باحتمال خروج ريح من قبله لندرته ولو زالت إحدى ألييه قبل انتباهه أنتقض
~~وضوءه ولو كان مستشعرا أو مع انتباهه أو بعده أو شك فلا ولا يلحق الإغماء
~~ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معهما أبلغ كما مر ولا تمكين
~~لمن نام على قفاه ملصقا مقعده بمقره ولا لمن نام قاعدا وهو هزيل بحيث يكون ms076
~~بين مقعده ومقره تجاف وكان بحيث لو خرج منه شيء لا يحس به وخرج بزوال العقل
~~بعض النعاس وحديث النفس وأوائل نشوة السكر فلا نقض بها ويقال للنعاس سنة
~~والفرق بينه وبين النوم أن الناعس يسمع كلام الحاضرين وإن لم يفهمه بخلاف
~~النائم ومن علامة النوم الرؤيا فلو شك في أنه متمكن أولا أو في أنه نام أو
~~نعس لم ينتقض وضوءه أو رأى رؤيا وشك هل نام أو نعس انتقض ثالثها ما ذكره
~~بقوله (ولمس مرأة رجل) أي لمس ذكر أنثى أجنبيين كبيرين ببشرتهما وهي ما سوى
~~السن والشعر والظفر أو في معناها عمدا أو سهوا بشهوة أو غيرها سواء في ذلك
~~اللامس والملموس والأصلي والزائد والعامل والأشل من أعضاء الوضوء أو غيرها
~~والخصى والعينين والمحبوب والمسموح والشيخ الهرم والعجوز لقوله تعالى {أو
~~لامستم النساء} أي لمستم كما قرىء به لا جامعتم والمعنى في إيجابه الوضوء
~~أنه مظنة الإلتذاذ المثير للشهوة ورجل في كلامه منصوب ووقف عليه بحذف الألف
~~على لغة ربيعة أو مجرور بإضافة لمس إليه وفصل بينهما بمفعوله وهو امرأة على
~~لغة كما في قراءة ابن عامر قوله تعالى {وكذلك زين لكثير من المشركين قتل
~~أولادهم شركاؤهم} بنصب أولادهم وجر شركائهم بإضافة قتل إليه مفصولا بينهما
~~بمفعوله (لا محرم) أي لا لمس حرم وهي من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح
~~لحرمتها سواء كانت من نسب أو رضاع أو مصاهرة ولو بشهوة فلا يوجب الوضوء
~~لانتفاء المظنة بينهما (وحائل للنقض كف) أي لا نقض مع وجود حائل بين بشرتي
~~الذكر والأنثى ولو رقيقا وخرج بذلك اللمس الواقع بين ذكرين أو أنثيين أو
~~خنثى وأنثى أو ذكر ولمس العضو المقطوع والشعر ولو على فرج والسن والظفر ومن
~~لم يبلغ حد الشهوة عرفا فلا يوجب شيء منها الوضوء وشمل كلامه لمس الميت
~~فينتقض به وضوء الحي وقوله وحائل ليس معطوفا على محرم بل مبتدأ خبره كف وفي
~~قوله كف وكف الآتية جناس تام مستوفى لاتفاقهما في أنواع الحروف وأعدادها ms077
~~وهيئاتها وترتيبها وهما من نوعين رابعها ما ذكره في قوله (ومس فرج بشر ببطن
~~كف) أي ينقض الوضوء مس فرج آدمي ببطن كف قبلا كان أو دبرا من نفسه أو غيره
~~عمدا أو سهوا متصلا أو ذكرا مقطوعا لخبر من مس ذكره فليتوضأ وفي رواية من
~~مس فرجه وفي رواية ذكرا رواه الترمذي وقال حسن صحيح وخبر ابن حبان في صحيحه
~~(إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه وليس بينهما ستر ولا حجاب فليتوضأ) ومس فرج
~~غيره أفحش من مس فرجه لهتك حرمة غيره والمراد بمس قبل المرأة ملتقى الشفرين
~~على المنفذ وبمس الدبر ملتقى المنفذ وببطن الكف مااستتر عند وضع إحدى
~~الكفين على الأخرى مع تحامل يسير وخرج بالفرج مس أحد قبلى المشكل فلا نقض
~~به لا أن يمس الواضح منه مثل آلته وبالآدمي البهيمة فلا ينقض مس فرجها كما
~~لا يجب ستره ولا يحرم النظر إليه ولا يتعلق به ختان ولا استنجاء ولأن لمس
~~إناث البهائم ليس يحدث فكذلك مس فرجها فعلى هذا لو أدخل يده في فرجها
# PageV01P042
# لم ينتقض طهره في أصح الوجهين وببطن الكف رءوس الأصابع وما بينها وحرف
~~الكف فلا نقض بمس شيء منها لأنها خارجة عن سمت الكف ولأنه لا يعتمد على
~~المس بها وحدها من أراد معرفة لين الممسوس أو خشونته ولا ينتقض الممسوس ولو
~~كان له كفان أو ذكران انتقض الوضوء بمس كل منهما لا بمس الزائد مع العامل
~~وينقض مس الأصبع الزائدة إذا كانت على سنن الأصابع (واختير من أكل للحم
~~الجزر) أي المختار عند النووي وجماعة وجوب الوضوء من أكل لحم الجزر أي
~~الإبل نيئا أو مطبوخا قال النووي وهو وإن شذ مذهبا فهو قوى دليلا لصحة
~~حديثين فيه واختاره المحققون واعتقدوا رجحانه أهو قد أشار الناظم إلى حكاية
~~ذلك بلفظ اختير بالبناء للمفعول فليس في كلامه دلالة على اختياره له ولكن
~~القول الجديد المشهور وهو المذهب أنه لا يوجب الوضوء لخبر جابر قال كان آخر
~~الأمرين من رسول الله صلى ms078 الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مسته النار وأجيب
~~عن دليل القديم بحمله على الندب أو على الوضوء اللغوي قال النووي وهو جواب
~~غير شاف (ومع يقين حدث أو طهر إذا طرا شك بضده عمل يقينه) أي إذا تيقن حدثا
~~أو طهرا ثم طرأ عليه شك عمل بضده أي بيقينه استصحابا له لخبر مسلم إذا وجد
~~أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أولا فلا يخرجن من المسجد حتى
~~يسمع صوتا أو يجد ريحا قال النووي وغيرة الشك هنا وفي معظم أبواب الفقه هو
~~التردد سواء المستوى والراجح انتهى والباء في قوله بضد متعلقة بقوله طرأ أو
~~بقوله شك فتكون ظرفية ويقينه منصوب بنزع الخافض ويصح رفعه على أنه فاعل عمل
~~أي عمل يقينه عمله (وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين) أي إذا جهل السابق من
~~الحدث والطهر كأن وجدا منه بعد الفجر مثلا وجهل السابق منهما أخذ بضد ما
~~تيقنه قبلهما من حدث أو طهر فإن تذكر أنه كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر
~~سواء اعتاد تجديد الوضوء أم لا لأنه تيقن الطهارة وشك في تأخر الحدث عنه
~~والأصل عدم تأخره وإن تذكر أنه كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث إن اعتاد
~~تجديد الوضوء ولو مرة كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه تيقن الحدث
~~وشك في تأخر الطهارة عنه والأصل عدم تأخرها فإن لم يعتد تجديده لم يأخذ
~~بالضد بل بالمثل فيكون الآن متطهرا لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه و (حيث لم
~~يعلم بشيء فالوضوء ملتزم) أي إذا لم يعلم ما قبلهما فالوضوء لازم له لتعارض
~~الاحتمالين من غير مرجح ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر وهذا
~~خاص بمن يعتاد التجديد فإن غيره يأخذ بالطهر مطلقا كما مر فلا أثر لتذكره
~~وإن خالف فيه بعض المتأخرين (فرضه النية) أي فروض الوضوء ستة أحدها النية
~~لما مر ويجب قرنها بأول جزء من الوجه كأن ينوي رفع الحدث أو استباحة الصلاة ms079
~~أو غيرها مما لا يباح إلا بالوضوء أو أداء فرض الوضوء أو فرض الوضوء أو
~~الوضوء ودائم الحدث لا تجزئه نية رفع الحدث ولو نوى غيره رفع غير حدثه
~~أجزأه إن غلط لا إن تعمد (واغسل وجهكا) ثانيها غسل الوجه قال تعالى
~~{فاغسلوا وجوهكم} والمراد انغساله وكذا في بقية الأعضاء والمراد ظاهر الوجه
~~إذ لا يجب غسل داخل العين والفم والأنف وحده طولا ما بين منابت شعر رأسه
~~غالبا وأسفل طرف المقبل من اللحيين وعرضا ما بين أذنيه وشعور الوجه إن لم
~~تخرج عن حده وكانت نادرة الكثافة كعذار وهو ما حاذى الأذنين وهدب وشارب
~~وعند وعنفقة ولحية امرأة وخنثى وجب غسلها ظاهرا وباطنا وإن كثفت وإن لم تكن
~~نادرة الكثافة وهي لحية الرجل وعارضاه أو خرجت عن حده كشعر اللحية والعارض
~~والعذار والسبال وجب غسل ظاهرها وباطنها إن خفت وإلا
# PageV01P043
# وجب غسل ظاهرها فقط فلو خف بعض اللحية مثلا وكثف بعضها فلكل حكمة إن تميز
~~وإلا فكالخفيف والخفيف ما ترى بشرته في مجلس التخاطب ويجب غسل جزء من الرأس
~~وسائر الجوانب المجاورة للوجه احتياطا (وغسلك اليدين مع مرفقكا) ثالثها غسل
~~اليدين مع المرفقين بكسر الميم وفتح الفاء وعكسه قال تعالى {وأيديكم إلى
~~المرافق} ودل على دخولهما في الغسل الآية والإجماع وفعله صلى الله عليه
~~وسلم المبين للوضوء المأمور به كما رواه مسلم وغيره فإن لم يكن له مرفق
~~اعتبر قدره فإن قطعت من المرفق وجب غسل رأس العضد أو من فوقه ندب غسل باقي
~~عضده ويجب غسل شعر اليدين وإن كثف وظفرهما وإن طال ويد زائدة إن نبتت في
~~محل فرض وإن نبتت في غيره وجب غسل ما حاذى منها محله إن تميزت فإن لم تتميز
~~بفحش قصر أو نقص أصبع أو ضعف بطش أو نحوه وجب غسلها وتجري هذه الأحكام في
~~الرجلين والألف في قوله وجهكا ومرفقك للإطلاق (ومسح بعض الرأس) رابعها مسح
~~بعض رأسه لقوله تعالى {وامسحوا برؤوسكم} ولا فرق بين مسح بشرة الرأس والشعر
~~الذي عليها ms080 بحيث يطلق عليه اسم المسح ولو بعض شعرة واحدة بيد وغيرها ولو من
~~صاحب رأسين أصليين بشرط كون الشعر الممسوح لو مد لم يخرج عن حد الرأس وفي
~~مسلم أنه صلى اله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته فدل على
~~الاكتفاء بمسح البعض ولأنه المفهوم عند الإطلاق ولم يقل أحد بوجوب خصوص
~~الناصية وهي الشعر الذي بين النزعتين وهما بياضان يكتنفانها والاكتفاء بها
~~يمنع وجوب الاستيعاب ويمنع وجوب التقدير بالربع أو أكثر لأنه دونه والباء
~~كما في المجموع عن جماعة من أهل العربية إذا دخلت على متعدد كما في الآية
~~تكون للتبعيض أو على غير متعدد كما في قوله تعالى {وليطوفوا بالبيت} تكون
~~للإلصاق وإنما وحب التعميم في التيمم مع أن آيته كهذه الآية لثبوته بالسنة
~~ولأنه بدل فاعتبر مبدله ومسح الرأس أصل فاعتبر لفظه وأما عدم وجوبه في الخف
~~فللإجماع ولأن التعميم يفسده مع أن مسحه مبني على التخفيف لجوازه مع القدرة
~~على الغسل بخلاف التيمم ولو قطر الماء على رأسه أو وضع يده المبتلة عليه أو
~~تعرض للمطر ولم يمسح أجزأه وكذا لو غسله (ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك)
~~خامسها غسل رجليه مع كعبيه من كل رجل وهما العظمان الناتئان من الجانبين
~~عند مفصل الساق والقدم قال تعالى {وأرجلكم إلى الكعبين} ) وقرىء بالنصب
~~والجر عطفا على الوجوه لفظا في الأول ومعنى في الثاني لجره على الجوار
~~وجعله بعضهم عطفا على الرأس حملا له على لابس الخف ودل على دخولهما في
~~الغسل ما دل على دخول المرفقين فيه ويأتي ما مر في اليدين هنا (والترتيب)
~~سادسها الترتب في أفعاله لفعله صلى الله عليه وسلم المبين للوضوء المأمور
~~به رواه مسلم وغيره ولقوله صلى الله عليه وسلم في حجته ابدءوا بما بدأ الله
~~به رواه النسائي بإسناد صحيح والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ولأنه
~~تعالى ذكر ممسوحا بين مغسولات وتفريق المتجانس لا ترتكبه العرب إلا لفائدة
~~وهي هنا وجوب الترتيب لاندبه بقرينه الأمر في الخبر ولأن الآية ms081 بيان الوضوء
~~الواجب ولهذا لم يذكر فيها شيء من سننه فلو عكس ولو ساهيا أو وضأه أربعة
~~دفعة حصل الوجه فقط إن نوى عنده ولو توضأ أربع مرات منكسا أجزأه ولو اغتسل
~~ذو الحدث الأصغر نية رفع الحدث أو نحوها أو بنية الجنابة أو نحوها غالطا
~~ورتب أو انغمس أجزأه وإن لم يمكث ولو أحدث وأجنب أجزأه الغسل عنهما ولو
~~اغتسل ذو الحدث الأكبر إلا رجليه أو إلا يديه مثلا ثم أحدث وجب غسلهما
~~للجنابة والأعضاء الثلاثة مرتبة للحدث وله تقديم الرجلين أو اليدين (ثم له)
~~أي الوضوء (شروط خمسة) أولها (طهور ما) أي أن يعلم أو يظن المتوضىء كونه
~~مطلقا لأن ما عداه لا يرفع الحدث وقوله طهور ما من إضافة الصفة إلى الموصوف
~~كجرد قطيفة أو من إضافة الأعم إلى الأخص فإن التراب طهور أيضا (و) ثانيها
~~(كونه) أي المتوضىء (مميزا و) ثالثها كونه (مسلما) لأن وضوء غيرهما
# PageV01P044
# غير صحيح لعدم صحة نيته إذ شرطها إسلام الناوى وتمييزه كما مر وإنما صح
~~غسل الكتابية والمجنونة من الحيض والنفاس كما سيأتى لضرورة حق الزوج والسيد
~~ولهذا تجب إعادته عند الإسلام والافاقة (و) رابعها (عدم المانع) الحسى كدهن
~~جامد وشمع (من وصول ماء إلى بشرة المغسول) إذ جرى الماء على العضو المغسول
~~شرط لصحة تطهيره ويقاس بالمانع الحس المانع الشرعى من حيض أو نفاس (ويدخل
~~الوقت لدائم الحدث) خامسها دخول الوقت في وضوء دائم الحدث كمستحاضة وسلس
~~بول أو مذى لأن طهارته طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت ومن شروطه عدم
~~الصارف ويعبر عنه بدوام النية فلو قطعها في أثناء الوضوء احتاج إلى نية
~~جديدة والعلم بفرضيته وبسنيته فلو اعتقد العامى كل أفعاله فرضا صح أو سنة
~~فلا أو البعض ولم يميز صح إن لم يقصد بفرض نفلا ويجرى هذا التفصيل في
~~الصلاة (وعد منها الرافعى) بسكون الياء وصله بنية الوقف (رفع الخبث) أى عد
~~الرافعى من شروط الوضوء رفع الخبث الذي يزول بالغسلة الواحدة عن أعضاء
~~وضوئه إن كان ms082 فلا يكفى لهما غسلة واحدة لأن الماء يصير مستعملا في الخبث
~~فلا يستعمل في الحدث والمعتمد ما صححه النووي من أنها تكفى لهما كما في
~~الحيض والجنابة لأن مقتضى الطهرين واحد والماء ما دام مترددا على العضو لا
~~يحكم عليه بالاستعمال وسواء أكانت عينية أم حكمية وما صورها في مجموعة في
~~الحكمية جرى على الغالب ويجرى الخلاف بتصحيحه في الحدث الأكبر مع الخبث أما
~~إذا لم يزل الخبث بالغسلة الواحدة فالحدث أيضا باق ويؤخذ منه أيضا أن عضوه
~~لو تنجس بمغلظ لم يرتفع حدثه إلا بتمام الغسلات السبع (والسنن السواك) أوله
~~لما مر في بابه (ثم بسملا) أى بعده عند غسل الكفين كما سيأتى لخبر (كل أمر
~~ذى بال) ولخبر النسائى بإسناد جيد كما في المجموع عن أنس قال طلب بعض أصحاب
~~النبي صلى الله عليه وسلم وضوءا فلم يجدوا فقال صلى الله عليه وسلم (هل مع
~~أحد منكم ماء فأتى بماء فوضع يده في الإناء الذي فيه الماء ثم قال توضئوا
~~باسم الله) فرأيت الماء يفور من بين أصابعه حتى توضأوا وكانوا نحو سبعين
~~رجلا وقوله صلى الله عليه وسلم بسم الله أى قائلين ذلك (وأقلها بسم الله
~~وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم زاد الغزالى بعدها في بداية الهداية رب
~~أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون وحكى المحب الطبرى عن
~~بعضهم التعوذ قبلها ويسن أن يقول بعدها الحمد لله الذى جعل الماء طهورا فإن
~~ترك البسملة أوله استحب أن يقول في أثنائه بسم الله أوله وآخره وقوله بسملا
~~بفتح الميم بصيغة الماضى وفاعله المتوضىء وألفه للإطلاق أو بكسرها بصيغة
~~الأمر وهو الأنسب بما بعده ففاعله المخاطب وألفه بدل من نون التوكيد
~~الخفيفة (واغسل يديك قبا ان تدخلا إنا) أى يسن غسل كفيه ثلاثا قبل المضمضة
~~وإن تيقن طهرهما أو لم يرد غمسهما للاتباع رواه الشيخان ثم إن شك في طهرهما
~~سن غسلهما قبل أن يدخلهما إناء فيه ماء قليل أو مائع بل يكره غمسهما فيه ms083
~~قبل غسلهما ثلاثا وهذا محمل كلام الناظم فإن تيقن طهرهما بإستنادلغ بإستناد
~~لغسل ثلاثا لم يكره غمسهما فيه قبل غسلهما بل ولا يسن غسلهما قبله وقوله
~~بتشديد الخاء ثم إن بنى للمفعول فألفه ضمير تثنية عائد على اليدين أو
~~للفاعل فألفه للإطلاق وإنا بالقصر للوزن (ومضمض وانتشق) أى يسن أوله
~~المضمضة ثم الاستنشاق للأتباع ويحصلان بوصول الماء إلى الفم والأنف وإن
~~ابتلعه أو لم يدره وتقديم المضمضة على الاستنشاق مستحق لا مستحب فلو قدم
~~الاستنشاق عليها حسب وفاتت وتسن المبالغة فيهما للمفطر والمبالغة في
~~المضمضة أن يبلغ الماء إلى أقصى الحنك واللثات ويسن إمرار أصبعه اليسرى
~~عليها ومج الماء وفي الاستنشاق أن يصعد الماء بالنفس إلى الخيشوم ويسن
~~الاستنثار
# PageV01P045
# بأن يخرج بعد الاستنشاق ما فى أنفه من ماء وأذى ويسن كونه بيده اليسرى
~~أما الصائم ولو نفلا فتكره له المبالغة والأفضل جمعهما وأن يكون بثلاث غرف
~~يتمضمض من كل ثم يستنشق فيحصل أصل السنة بفعلهما بست غرفات أو بغرفتين
~~يتمضمض من واحدة ثلاثا ثم يستنشق منها ثلاثا أو يتمضمض منها ثم يستنشق مرة
~~ثم كذلك ثانية وثالثة (وعمم الرأس) ندبا بالمسح للأتباع رواه السيخان
~~وخروجا من خلاف من أوجبه والحكم عليه بالسنية لا ينافى وقوعه فرضا على قول
~~ولكن الأصح أن قدر الواجب يقع فرضا وما زاد يقع نفلا (وأبدأه من المقدم) أى
~~يسن أن يبدأ بالمسح من مقدمه بأن يضع يديه على المقدم ويلصق مسبحته بالأخرى
~~وإبهاميه على صدغيه ثم يذهب بهما إلى قفاه ثم يردهما إلى المبدإ للاتباع
~~رواه الشيخان وهذا لمن له شعر ينقلب بالذهاب والرد ليصل البلل إلى جميعه
~~وذلك مرة واحدة فإن لم يكن له شعر ينقلب لم يسن له الرد لعدم فائدته فإن رد
~~لم يحسب ثانية ذا الماء صار مستعملا لعدم الحاجة له لكونه تافها هنا لم
~~ينظر لفوات ماليته وبه فارق مالو أحدث منغمس في ماء قليل حيث كان له رفع
~~حدثه المتجدد به حفظا لماليته التى لها وقع بالنسبة لماء المسح ms084 (و) سن (مسح
~~أذن) بعد مسح الرأس (باطنا وظاهرا) بما غير بلل الرأس (وللصماخين) أى مسح
~~خرقيهما بماء آخرا أى جديد غير الماءين للأتباع رواه في مسح الأذنين
~~وصماخيهما أبو داوود بإسناد حسن أو صحيح وفي كونه بغير ماء الرأس البهيقي
~~بإسناد جيد ولأن الصماخ من الأذن كا لفم والأنف من الوجه والأحب في كيفية
~~مسح ذلك كما قال الرافعي أن يدخل مسبحتيه في صماخيه ويديرهما على المعاطف
~~ويمر إبهاميه على ظهورهما ثم يلصق كيفية مبلولتين بالأذنين أستظهارا ونقلها
~~في المجموع عن الأمام والغزالي وجماعات ثم نقل عن آخرين أنه يمسح
~~بالإبهامين ظاهر الأذنين وبالمسبحتين باطنهما ويمر رءوس الأصابع في المعاطف
~~ويدخل الخنصر في صماخيه وكلامه في نكت التنبيه يقتضى اختيار هذه الكيفية
~~والمراد من الأول أن يمسح برأس مسبحتيه صماخيه وبباطن أنمليتهما باطن
~~الأذنين ومعاطفهما فاندفع ما قيل إنها لا تناسب سنية مسح الصماخين بماء
~~جديد وأفهم كلام الناظم عدم سن مسح العنق وهو كذلك خلافا للرافعي بل هو
~~بدعة وألف آخر للأطلاق (وخللن أصابع اليدين) إذ هو من سنن الوضوء ويحصل
~~بالتشبيك بينهما (واللحية الكثة) بالمثلثة أي الكثيفة فيسن للرجل تخليلها
~~ما ما لم يكن محرما للاتباع رواه الترمذي وصححه وذلك بأن يخللها بالأصابع
~~لم يكن محرما للاتباع رواه الترمذي وصححه وذلك بأن يخللها بالأصابع من
~~أسفلها ومثل اللحية كل شعر كثيف لا يجب إيصال الماء إلى منبته (والرجلين
~~يسن تخلليهما للأمر بكل من اليدين والرجلين في خبر الترمذي وغيره والأحب أن
~~يخللهما بخنصر اليسرى من أسفل الأصابع يبدأ بخنصر الرجل اليمنى ويختم بخنصر
~~اليسرى وقيل يخلل بخنصر اليمنى وقيل هما سواء فلو ألتفت أصابعه فلم يصل
~~الماء إليها إلا بالتخليل وجب لا لذاته ولو التحمت وخاف من فتقها ضررا حرم
~~(واستكمل الثلاث باليقين) أى يسن للمتوضىء تثليث أفعال الوضوء من غسل ومسح
~~وتخليل وغيرها فالأولى واجبة والثنتان سنتان لخبر مسلم عن عثمان أنه صلى
~~الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا وخبر أبى داود بإسناد حسن كما في ms085 المجموع
~~أنه صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح رأسه ثلاثا ولخبر البهيقى بإسناد جيد كما
~~في المجموع عن عثمان أنه توضأ فخلل بين أصابع قدميه ثلاثا وقال رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم
~~توضأ مرة مرة وتوضأ مرتين مرتين وتناول كلام المصنف القول كالتسمية والتشهد
~~فيسن تثليثه وصرح الرويانى في التشهد آخره ورواه أحمد وابن ماجه فلو شك في
~~العدد أخذ بالأقل عملا باليقين كالشك في عدد الركعات
# PageV01P046
# والزيادة على الثلاث إنما تكون بدعة إذا علم بزيادتها ولو توضأ مرة ثم
~~مرة ثم مرة لم تحصل فضيلة التثليث بخلاف نظيره في المضمضة والاستنشاق لأن
~~الوجه واليدين متباعدان فينبغي الفراغ من احدهما ثم الانتقال إلى الآخر
~~والفم والأنف كعضو فجاز تطهيرهما معا كاليدين كذا نقله في المجموع عن الشيخ
~~أبى محمد الجوينى وأقره وبه أفتى البارزى وهو المعتمد خلافا للرويانى
~~والفورانى وغيرهما وقد يجب الاقتصار على مرة فقط لضيق وقت أو احتياج لنحو
~~عطش لا تتأتى إزالته إلا بفعل الوضوء مرة مرة (وابدا بيمناك) أى يندب
~~للمتوضىء البداءة بيمناه لخبر (إذا توضأتم فابدءوا بميامنكم رواه ابنا
~~خزيمة وحبان في صحيحه ولخبر الصحيحين عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم يعجبه التيامن في تنعله وترجله أى أى تسريح شعره وطهوره وفي شأنه
~~كله أى مما هو من باب التكريم كاكتحال ونتف إبط وحلق رأس واليسرى بضد ذلك
~~كامتخاض ودخول خلاء ونزع ملبوس لما رواه أبو داود وقال في المجموع إنه صحيح
~~كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه واليسرى لخلائه
~~وما كان من أذى (سوى الأذنين أي أن العضوين إذا سهل إمرار الماء عليهما معا
~~كالأذنين والخدين والكفين سن عسلها معا ومحله في غير الأقطع أما هو فيقدم
~~اليمنى مطلقا (واستصحب النية من بدء إلى آخره) أى يندب للمتوضىء استصحاب
~~النية ذكرا من ابتداءسنن الوضوء ليحصل ثوابها إلى آخره كالصلاة ولئلا يخلو
~~جزء منه ms086 عنها حقيقة فينوى مع التسوية عند غسل الكفين كما صرح به أبن
~~الفركاح بأن يقرنها بها عند أول غسلهما كما يقرنها بتكبيرة الإحرام فاندفع
~~ما قيل إن قرنها بها مستحيل لأنه يسن التلفظ بالنية ولا يعقل التلفظ معه
~~بالتسمية وممن صرح بأنه ينوى عند غسل الكفين الشيخ أبو حامد والقاضى أبو
~~الطيب وابن الصباغ فالمراد بتقديم التسمية على غسل الكفين تقديمها على
~~الفراغ منه (ودلك عضو) أى يندب دلك كل عضو مغسول من أعضاء الوضوء بأن يمر
~~يده عليه بعد إفاضة الماء احتياطا وتحصيلا للنظافة وخروجا من خلاف من أوجبة
~~(والولا) بين أعضاء وضوئه ندبا في وضوء الرفاهية بأن يغسل العضو الثاني قبل
~~أن يجف الأول مع أعتدال الهواء والزمان والمزاج للأتباع وخروجا من خلاف من
~~أوجبة وإذا غسل ثلاثا فالعبرة بالأخيرة ويقدر الممسوح مغسولا وإذا ترك
~~الولاء وقد عزبت النية لم يجب تجديدها في الأثناء والتفريق الطويل مكروه
~~(وللوضو) بسكون الواو وصلة بنية الوقف (مد) أى يسن أن يتوضأ بمد تقريبا
~~وزنه رطل وثلث بغدادى (وللتغسيل صاع) أى ويغتسل بصاع كذلك وهو أربعة أمداد
~~ولو توضأ أو أغتسل بأقل من ذلك كفى فقد قال الشافعى رضى الله عنه قد يرفق
~~الفقيه بالقليل فيكفى ويخرق الآخر بالكثير فلا يكفى وهذا فيمن حجمه كحجم
~~النبى صلى الله عليه وسلم وإلا فيعتبر بالنسبة له زيادة ونقصا (وطول الغر)
~~بحذف التاء ترخيما ويجوز في الراء الفتح والكسر (والتحجيل) أى من سنن
~~الوضوء إطالة الغرة بغسل زائد على الواجب من الوجه من جميع جوانبه وإطالة
~~التحجيل بغسل زائد على الواجب من اليدين والرجلين من جميع الجوانب لخبر
~~الصحيحين (إن أمتى يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع
~~منكم أن يطيل غرته فليفعل) وخبر مسلم (أنتم الغر المجلون يوم القيامة من
~~إسباغ الوضوء فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله وغاية الغرة غسل مقدمات
~~الرأس وصفحة العنق وغاية التحجيل إلى المنكب والركبة (ثم الوضوء سنة للجنب)
~~أى يسن للجنب الوضوء مع غسله الفرج ms087 قبله (لنومه أو إن يطأ) أى لوطئه (أو
~~يشرب) بكسر الباء للوزن أى لشربه أو أكله لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~كان جنبا فأراد أن يأكل أوينام
# PageV01P047
# توضأ وضوءه للصلاة وقيس بالأكل الشرب وقال (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد
~~أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا) رواهما مسلم وزاد البيهقى في الثاني (فإنه
~~أنشط للعود والحكمة في ذلك تخفيف الحدث غالبا والتنظيف ودفع الأذى وقيل
~~لعله ينشط للغسل ويزيد الجماع فإن ذلك أنشط له كما مر في الخبر فلو فعل
~~شيئا من هذه الأمور من غير وضوء كره ومثل الجنب في ذلك الحائض والنفساء إذا
~~انقطع دمهما وليس الأمر منحصرا فيما ذكره إذ يسن الوضوء في نحو أربعين
~~موضعا (كذاك تجديد الوضو إن صلى فريضة أو سنة أو نفلا) أى يسن تجديد الوضوء
~~إذا صلى به فريضة أو سنة أو نفلا مطلقا أى بخلاف الغسل والتيمم لأن موجب
~~الوضوء أغلب وقوعا واحتمال عدم الشعور به أقرب فيكون الاحتياط به أهم ولخير
~~أبي داود وغيره (من توضأ على طهر كتب له عشر حسنات) والظاهر كما قال بعضهم
~~إلحاق الطواف بالصلاة فرضا أو نفلا إذ هو في معناها لأنه صلى الله عليه
~~وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة قال ولم أر أحدا ذكره (وركعتان للوضوء) أى يسن
~~للوضوء ركعتان بأن يصليهما عقبة ينوى بهما سنته لخبر مسلم عن عثمان قال
~~رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قال (من توضأ نحو وضوئى هذا ثم
~~صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر له ما تقدم من ذنبه) ويقرأ بعد
~~الفاتحة في الأولى {ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم} إلى قوله تعالى {رحيما} وفي
~~الثانية {ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه} إلى قوله {رحيما} ويحصلان بفرض أو
~~نفل آخر ركعتين أو اكثر كما في ركعتي التحية والإحرام والطواف والاستخارة
~~(والدعاء من بعده) أى يسن الدعاء بعد الوضوء بأن يقول أشهد أن لا إله إلا
~~الله وحده لاشريك له وأشهد أن محمدا عبده ms088 ورسوله اللهم اجعلنى من التوابين
~~واجعلنى من المتطهرين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا انت أستغفرك
~~وأتوب إليك لخبر مسلم (من توضأ فقال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك
~~له واشهد أن محمدا عبده ورسوله فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيهما
~~شاء) وزاد الترمذى عليه (اللهم أجعلنى من التوابين واجعلنى من المتطهرين)
~~وروى الحاكم الباقى بسند صحيح بلفظ (من توضأ فقال سبحانك اللهم إلى آخر ما
~~تقدم كتب في رق ثم طبع بطابع فلم يكسر إلى يوم القيامة) أى لا يتطرق إليه
~~إبطال ويسن أن يقول ذلك متوجها إلى القبلة وأن يقول معه وصلى الله على
~~سيدنا محمد وعلى آل محمد (في أى وقت وقعا) فألف وقعا ضمير تثنيه عائد على
~~ركعتى الوضوء أى لا فرق في استحباب ركعتيه بين وقوعهما وقت كراهة الصلاة أو
~~لأن لهما سببا وهو الوضوء ثم شرع الناظم يتكلم على بعض آداب الوضوء وتبع في
~~كونه أدبا جماعة نظرا إلى أن السنة ما تأكد أمره والأدب دونه ولكن المعروف
~~أن ما طلب طلبا غير جازم يعبر عنه بالسنة وتارة وبالأدب أخرى فقال (آدابه
~~استقبال قبله) أى يندب للمتوضىء استقبال القبلة في وضوئه لأنها أشرف الجهات
~~وقيل إن استقبالها ينور البصر (كما يجلس حيث لم ينله رش ما) أى يندب له
~~الجلوس على مكان مرتفع بحيث لا يناله رشاش ماء الوضوء تحرزا عنه ووضع إناء
~~الماء عن يمينه إن كان يعترف منه وعن يساره إن كان يصب منه على يده لأن ذلك
~~أمكن فيهما وعدم استعانة بأحد ووقوف المعين له بالصب على اليسار إن استعان
~~لأنه أعون وأمكن وأحسن أدبا (ويبتدى اليدين بالكفين وبأصابع من الرجلين) أى
~~يندب له أن يبتدىء في غسل وجهه بأعلاه لأنه أشرف لكونه محل السجود وفي غسل
~~اليدين بالكفين وفي غسل الرجلين بأصابعهما إن صب على نفسه أو صب عليه غيره
~~كما في المجموع واختاره في التحقيق وفي المهمات أن الفتوى عليه
# PageV01P048
# لكن في ms089 الروضة كأصلها تبعا للصيمري والماوردي أنه يبدأ حينئذ بالمرفق
~~والكعب (مكروهه في الماء حيث أسرفا ولو من البحر الكبير اغترفا) أي مما
~~يكره إسراف المتوضىء أي والمغتسل في مائه وإن اغترف من البحر الكبير الملح
~~أو العذب لخبر الترمذي عن أبي بن كعب إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان
~~وخبر ابن ماجة عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بسعد وهو يتوضأ
~~فقال ما هذا السرف فقال أفي الوضوء سرف قال نعم وإن كنت على نهر وقيل إنه
~~حرام ومحل ذلك إذا كان في مملوك له أو مباح وإلا فهو حرام ما لم يأذن فيه
~~مالكه أو يعلم إذنه والألف في قوله أسرفا واغترفا للإطلاق (أو قدم اليسرى
~~على اليمين) أي يكره له تقديم اليسرى على اليمين للنهي عنه في صحيح ابن
~~حبان (أو جاوز الثلاث باليقين) أي تكره الزيادة على الثلاث والنقص عنها
~~لخبر أبي داود وغيره وهو صحيح كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم توضأ
~~ثلاثا ثلاثا وقال هكذا الوضوء فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم أي في
~~كل من الزيادة والنقص وقيل أساء في النقص وظلم أي في الزيادة وقيل عكسه
~~ومحل الكراهة إذا علم زيادتها فإن شك أخذ بالأقل لأنه اليقين ولا يقال ترك
~~سنة أسهل من ارتكاب بدعة لأنا نقول إنما تكون بدعة إذا علم أنها رابعة
~~ويكره أيضا المبالغة في المضمضة والاستنشاق للصائم والاستعانة بمن يطهر
~~أعضاءه من غير عذر وأما غسل الرأس بدل المسح فغير مكروه ولما كان المتوضىء
~~مخيرا بين غسل الرجلين وبين مسح الخفين ذكره المصنف عقب باب الوضوء فقال -
~~صلى الله عليه وسلم - (باب المسح على الخفين) - صلى الله عليه وسلم -
# هو أولى من تعبير كثير بالمسح على الخف وإن كان المراد به الجنس إذ لو
~~أراد أن يغسل رجلا أو يتيمم عنها لعلتها ويمسح على الأخرى امتنع فلو لم يكن
~~له سوى رجل واحدة جاز له اللبس عليها والمسح نعم إن ms090 بقى من محل الفرض بقية
~~لم يجز المسح حتى يوارى الباقي بما يجزي المسح فوقه ويمسح عليه (رخص) أي
~~المسح على الخفين بدلا عن غسل الرجلين (في وضوء كل) شخص (حاضر) رخصة لا
~~عزيمة حتى لو كان عاصيا بسفره لم يمسح إلا مسح مقيم (يوما وليلة وللمسافر
~~في سفر القصر إلى ثلاث) أي من الأيام (مع لياليها من الإحداث) بكسر الهمزة
~~أي الحدث الواقع بعد اللبس فما دام بطهر الغسل لم يحسب عليه شيء من مدته
~~والعبرة لأول الحدث إن كان قطعة باختياره كاللمس وإلا فبآخره كالبول وإنما
~~اعتبر ذلك لأنه لا معنى لوقت العبادة غير الزمن الذي يجوز فعلها فيه كوقت
~~الصلاة والأصل في ذلك خبر ابني خزيمة وحبان أنه صلى الله عليه وسلم أرخص
~~للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة إذا تطهر فلبس خفيه أن
~~يمسح عليهما وخبر مسلم عن شريح بن هنيء قال سألت علي بن أبي طالب عن المسح
~~على الخفين فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن
~~للمسافر ويوما وليلة للمقيم وأفاد قوله رخص أن الأصل جوازه مع كون غسل
~~الرجلين أفضل منه وقد يندب كأن تركه رغبة عن السنة أو شكا في جوازه لنحو
~~دليل وقد يكون واجبا كأن خاف فوت عرفة أو إنقاذ محترم مشرف على الهلاك إن
~~لم يمسح أو كان لابس الخف بشرطه فأحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح عليهما بخلاف
~~ما لو لم يكن لابسهما فإنه لا يجب
# PageV01P049
# عليه لبسهما ليمسح عليهما حينئذ وخرج بقوله في وضوء التيمم المحض لفقد
~~الماء وإزالة النجاسة فلا يجوز المسح فيهما والغسل فيمتنع المسح فيه واجبا
~~كان أو مندوبا وسوغ حذف تاء ثلاثة حذف معدودها ومراد الناظم بلياليها ثلاث
~~ليال متصلة بها سواء أسبق اليوم الاول ليلته بأن أحدث وقت الغروب أم لا كأن
~~أحدث وقت الفجر ولو أحدث في أثناء الليل أو النهار اعتبر قدر الماضي منه من
~~الليلة الرابعة أو اليوم الرابع وعلى قياس ذلك يقال في ms091 مدة المقيم وما ذكره
~~الناظم من كون المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام بلياليها محله
~~إذا مسح خفيه في السفر وإن أحدث في الحضر أو خرج وقت الفريضة فيه فلو مسح
~~حضرا ولو أحد خفيه أتم مسح مقيم ولو مسح سفرا ثم أقام لم يستوف مدة سفر
~~ومحله أيضا في غير دائم الحدث والمتيمم لا لفقد الماء فأما دائم الحدث
~~كمستحاضة فأنه إذا أحدث بعد لبس خفيه غير حدثه الدائم وقبل أن يصلي به فرضا
~~جاز له المسح على خفيه واستباح به ما كان يستبيحه بطهره الذي لبس خفه عليه
~~وهو فرض ونوافل فلو صلى بطهره فرضا قبل أن يحدث استباح بهذا المسح النوافل
~~فقط والمتيمم لغير فقد الماء كمرض أو جراحة يمسح على خفيه لفرض ونوافل فقط
~~إن أحدث قبل أن يصلي بطهره فرضا وإلا استباح النوافل فقط سواء أكان تيممه
~~مكملا لوضوءه أو غسل أو مستقلا وأفهم كلامه أنه لو توضأ بعد حدثه وغسل
~~رجليه في الخف ثم أحدث كان ابتداء مدته من حدثه الأول وبه صرح الشيخ أبو
~~علي في شرح الفروع (فإن يشك في انقضاء غسلا) أي إذا شك في انقضاء مدة
~~المقيم بأن كان غير مسافر سفر قصر سواء أشك في الابتداء كما إذا شك هل أحدث
~~وقت الظهر أو العصر أو لم يشك كأن تردد هل مسح حاضرا أو مسافرا غسل رجليه
~~وجوبا لأن المسح رخصة بشروط منها المدة فإذا شك فيها رجع إلى الأصل وهو
~~الغسل فلو شك مسافر هل مسح سفرا أو حضرا اقتصر على مدة الحضر فلو خالف وصلى
~~في اليوم الثاني بالمسح ثم تبين له في اليوم الثالث أنه ابتدأ المسح في
~~السفر جاز له المسح والصلاة في اليوم الثالث ويعيد مسحه وصلاته في اليوم
~~الثاني لوقوعهما مع التردد (وشرطه اللبس بطهر كملا) أي شرط المسح على
~~الخفين أن يلبسهما على طهر كامل من الحدثين لخبر الصحيحين دعهما فإني
~~أدخلتهما طاهرتين فلو لبسهما قبل غسل رجليه لم يجز المسح ms092 إلا أن ينزعهما من
~~موضع القدم ثم يدخلهما فيه ولو أدخل إحداهما بعد غسلهما ثم غسل الأخرى
~~وأدخلها لم يجز المسح إلا أن ينزع الأولى من موضع القدم ثم يدخلها فيه ولو
~~غسلهما في ساق الخف ثم أدخلهما في موضع القدم جاز المسح ولو ابتدأ اللبس
~~بعد غسلهما ثم أحدث قبل دخولهما إلى موضع القدم لم يجز المسح ولو أخرجهما
~~بعد اللبس من مقرهما ومحل الفرض مستور والخف معتدل لم يضر وفارقت ما قبلها
~~بالعمل بالأصل فيهما وبأن الدوام أقوى من الابتداء كالإحرام والعدة يمنعان
~~ابتداء النكاح دون دوامة ويؤخذ من قوله بطهر كملا اشتراط كون الخفين طاهرين
~~فلا يجزيء المسح على نجس ولا متنجس لعدم صحة الصلاة فيه التي هي المقصود
~~الأصلي من المسح وما عداها من مس المصحف ونحوه كالتابع لها ولأن الخف بدل
~~عن الرجل وهي لا تغسل عن الوضوء ما لم تزل نجاستها فكذا بدلها نعم لو كان
~~بأسفل الخف نجاسة معفو عنها مسح منه ما لا نجاسة عليه والألف في قوله غسلا
~~وكملا للإطلاق (يمكن مشي حاجة عليهما) أي يعتبر كونهما بحيث يمكن متابعة
~~المشي عليهما لتردد مسافر لحاجاته عند الحط والترحال وغيرهما مما جرت به
~~العادة وإن كان لابسه مقعدا بخلاف ما لا يمكن فيه ذلك لغلظة كالخشبة
~~العظيمة أو ورقته كجورب الصوفية أو المتخذ من جلد ضعيف أو لسعته أو ضيقه
~~فلا يكفي المسح عليه إلا أن يكون ضيقا يتسع بالمشي فيه عن قرب ويعتبر فيه
~~هذه القوة من غير مداس تحته لمقيم يوما وليلة ومسافر ثلاثة أيام بلياليها
~~عند حاجته الواقعة في ذلك عادة وشمل كلامه ما لو كان الخف مشقوقا قدم شد
~~بالعرى لحصول الستر والإرتفاق به وما
# PageV01P050
# لو كان غير حلال كمسروق ومغصوب فيكفي المسح عليه كالوضوء بماء مغصوب
~~بخلاف محرم مسح على خف فلا يجزأه كما ذهب إليه بعضهم وما لو كان خفا فوق خف
~~قوبين ومسح أسفلهما أو الأعلى ووصل البلل إلى الأسفل لا بقصد الأعلى فقط
~~وكذا ms093 لو كان الأعلى غير صالح للمسح ويؤخذ من كلامه أنه يشترط كونهما يمنعان
~~نفوذ ماء الغسل لو صب عليهما من غير محل الخرز لأن ما لا يمنعه خلاف الغالب
~~من الخفاف المنصرف إليها نصوص المسح فلو تخرقت ظهارة الخف أو بطانته أو هما
~~ولم يتحاذيا والباقي في الثلاثة صفيق أجزأه وإن نفذ الماء منه إلى محل
~~الفرض لو صب عليه في الثانية بخلاف ما إذا لم يكن الباقي صفيقا أو تحاذى
~~الخرقان (والستر وللرجلين مع كعبيهما) أي يعتبر كون الخفين ساترين للرجلين
~~مع كعبيهما من كل الجوانب وهو محل الفرض لا من الأعلى فلو رؤي منه بأن يكون
~~واسع الرأس لم يضر عكس ستر العورة لأن اللبس هنا من أسفل وهناك من أعلى
~~والمراد بالساتر الحائل لا مانع الرؤية فيكفي الشفاف كالزجاج عكس ساتر
~~العورة لأن القصد هنا منع نفوذ الماء وثم منع الرؤية (والفرض مسح بعض علو)
~~أي إن الفرض مسح بعض علو كل خف لتعرض النصوص المطلقة كما في مسح الرأس في
~~محل الفرض لأنه بدل عن الغسل وخرج بعلوه بضم أوله وكسره أسفله كذلك وباطنه
~~الذي يلي الرجل وحرفه وعقبه لأن اعتماد الرخصة الإتباع ولم يرد الاقتصار
~~على غير علوه (وندب للخف مسح السفل منه والعقب) أي يسن مسح أسفل الخف أي مع
~~أعلاه وعقبه وهو مؤخر الرجل قياسا على أسفله بل أولى لأنه بارز يرى والأسفل
~~لا يرى غالبا (وعدم استيعابه) أي يسن عدم استيعاب الخف بالمسح بأن يمسحه
~~خطوطا لما رواه ابن ماجة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم مسح على خفيه خطوطا
~~من الماء والأولى في كيفيته أن يضع كفه اليسرى تحت عقبه واليمنى على ظهر
~~أصابعه ويمر اليسرى إلى أطراف أصابعه من أسفل واليمنى إلى الساق مفرجا بين
~~أصابع يديه لأثر عن ابن عمر رواه البيهقي وغيره ولأنه أسهل وأليق باليمنى
~~واليسرى (ويكره الغسل للخف) لأنه يعيبه من غير فائدة) ومسح كرره) لأنه
~~يعرضه للتعييب ولأنه بدل كالتيمم بخلاف مسح الرأس ويؤخذ من ms094 العلة الأولى
~~أنه لو كان من نحو خشب وتوفرت فيه الشروط لم يكره غسله ولا تكرار مسحه
~~(يبطله خلع) أي يبطل المسح خلع الخفين أو أحدهما وهو بطهر المسح ومثله طهور
~~رجله أو الخرق الذي تحته أو بعض الرجل أو الخرق (ومدة الكمال فقدميك اغسل)
~~أي تنتهي مدة المسح بانقضاء المدة فيجب غسل القدمين لبطلان طهرهما بالخلع
~~أو لانتهاء وخرج بطهر المسح طهر الغسل بأن لم يحدث بعد الغسل أو أحدث لكن
~~توضأ وغسل رجليه في الخف فصارت ظهارته كاملة ولا يلزمه شيء وله أن يستأنف
~~لبس الخف في الثانية بهذه الطهارة ذكره في المجموع قال في المهمات وأشار
~~بقوله وله أن يستأنف إلى وجوب النزع إذا أراد المسح حتى لو كان المقلوع
~~واحدة فقط فلا بد من نزع الأخرى وهو كذلك والألف واللام في قوله ومدة
~~الكمال للعهد أي بمعنى الضمير على رأى أي مدة كماله أي المسح (وموجب
~~اغتسال) أي موجب اغتسال من جنابة وحيض ونفاس وولادة جاف يوجب نزع الخف
~~وتجديد لبسه إن أراد المسح بأن ينزعه ويتطهر ثم يلبسه واللبس الأول انقطعت
~~مدة المسح فيه بالجنابة ونحوها لأمر الشارع بنزع الخف من أجلها في خبر
~~صفوان بن عسال وصححه الترمذي وغيره دل الأمر بالنزع على عدم جواز المسح في
~~الغسل والوضوء لأجل الجنابة فهي مانعة من المسح في الغسل قاطعة لمدته حتى
~~لو اغتسل لابسا لا يمسح بقيتها كما هو مقتضي كلام الشيخين وغيرهما وقيس
~~للجنابة ما في معناها ولأن ذاك لا يتكرر تكرر الحدث الأصغر فلا يشق النزع
~~وخرج بكلامه اغتسال طرق
# PageV01P051
# النجاسة فلا يوجب نزعه إن أمكن إزالتها فيه فله تمام المدة لعدم الأمر
~~بالنزع لها بخلاف الجنابة وليست في معناها فإن لم يمكن إزالتها فيه وجب
~~النزع - صلى الله عليه وسلم - (باب الاستنجاء) - صلى الله عليه وسلم - أي
~~وآداب قاضي الحاجة وهو والاستطابة يعمان الماء والحجر وهو من نجوت الشجرة
~~إذا قطعتها لأن المستنجي قطع الأذى عن نفسه والإستجمار خاص بالحجر (تلويث
~~فرج ms095 موجب استنجاء) أي يوجب الاستنجاء بماء أو حجر كما يأتي ما خرج من القبل
~~والدبر وهو ملوث إزالة النجاسة لا على الفور بدليل جواز تأخيره عن وضوء
~~الرفاهية بخلاف التيمم وسواء في الملوث أكان معتادا كالبول أم نادرا كالدم
~~والقيح والمذى والودى فلا يجب الاستنجاء بخروج ريح ولا نحو بعر جاف لفوات
~~مقصوده من إزالة النجاسة أو تخفيها (وسن بالأحجار ثم الماء بأن يجمع بينهما
~~مقدما الأحجار لإزالة العين والماء يزيل الأثر من غير مخامرة لعين النجاسة
~~ولا فرق كما اقتضاه كلامه في استحباب الجمع بين البول والغائط ولا بد لكمال
~~السنة من طهارة الأحجار وجمعها أما بالنسبة لأصلها فتحصل بدون ذلك فإن أراد
~~الاقتصار على إحدهما فالماء أفضل (ويجزىء) في الاستنجاء (ماء) على الأصل في
~~إزالة النجاسة (أو ثلاث أحجار) لأن الشارع جوز الاستنجاء بها حيث فعله رواه
~~البخاري وأمر بفعله بقوله فيما رواه الشافعي وغيره (ليستنج بثلاثة أحجار)
~~الموافق لما رواه مسلم وغيره من نهيه صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بأقل
~~من ثلاثة أحجار (ينفي بها) أفاد به أن الشرط أمر أن ثلاثة أحجار وإنقاء
~~المحل بها فلا يكفي الانقاء بدونها وإلا لم يكن لاشتراطها معنى فإن لم يحصل
~~الإنقاء بها وجبت الزيادة إلى حصوله وشمل كلامه أحجار الذهب والفضة والحرم
~~والجواهر وإجزاء الأحجار في دم حائض أو نفساء ولو ثيبا وهو كذلك وفائدته
~~فيمن انقطع دمها وعجزت عن استعمال الماء لسفر أو مرض أو نحوه فاستنجت
~~بالأحجار ثم تيممت فإنها تصلي بلا إعادة والأصح تعين الماء لاستنجاء قبلى
~~المشكل وثقبة منفتحة ينقض الخارج منها وبول ثيب تحققت وصوله لمدخل الذكر
~~ولا يجزيء الحجر في بول الأقلف إذا وصل البول إلى الجلدة كما هو الغالب
~~(عينا) أي يجب إنقاء المحل بالأحجار من عين النجاسة بحيث لا يبقى إلا أثر
~~لا يزيله إلا الماء أو صغار الخزف (وسن الايتار) بالمثناة في الاستنجاء بعد
~~الانقاء المذكور إن لم يحصل بوتر كأن حصل برابع فيأتى بخامس قال صلى الله
~~عليه ms096 وسلم إذا استجمر أحدكم فليوتر متفق عليه (ولو بأطراف ثلاثة) من حجر
~~واحد حيث حصل الانقاء لأن المقصود عدد المسحات بخلاف رمى الجمار (حصل بكل)
~~بالتنوين (مسحه) بإضافته لضمير كل ورفعه على أنا فاعل حصل أو بإضافة كل
~~لمسحة بتاء التأنيث (لسائر المحل) أي يجزىء ثلاثة أحجار أو ثلاثة أطراف حجر
~~ينقى بها عين النجاسة حصل بكل منها مسح سائر المحل ويسن في تعميم المحل بكل
~~مسحة أن يبدأ بأول من مقدم الصفحة اليمنى ويديره قليلا قليلا إلى أن يصل
~~إلى موضع ابتدائه وبالثاني من مقدم الصفحة اليسرى ويديره إلى أن يصل إلى
~~موضع ابتدائه ويمر بالثالث على الصفحتين والمسربة جميعا وهذا هو الأصح وقيل
~~واحد لليمنى وآخر لليسرى والثالث للوسط وقيل واحد للوسط مقبلا وآخر له
~~مدبرا ويحلق بالثالث والخلاف في الأفضل لا في الوجوب ولا بد في كل قول من
~~تعمم المحل بكل مسحة ليصدق أنه مسحه
# PageV01P052
# ثلاث مسحات كما علم من كلام الناظم وقول ابن المقرى في تمشيته والأصح أنه
~~لا يشترط أن يعم بالمسحة الواحدة المحل وإن كان أولى بل تكفى مسحة لصفحة
~~وأخرى للأخرى والثالثة للمسربة مردود والوجه الثاني الذي أخذ منه ذلك غلط
~~الأصحاب كما في المجموع قائله من حيث الاكتفاء بما لا يعم المحل بكل حجر لا
~~من حيث الكيفية 1 ه قال المتولي فإن احتاج إلى رابع وخامس فصفة استعماله
~~كصفة الثالث (والشرط لا يجف خارج) فإن جف تعين الماء (ولا يطرأ غيره) عليه
~~فإن طرأ عليه غيره ولو بللا بالحجر تعين الماء نعم لو جف بوله ثم بال ثانيا
~~فوصل بوله إلى ما وصل إليه بوله الأول كفى فيه الحجر صرح به القاضي والقفال
~~قال ومثله الغائط أي إذا كان مائعا (ولن ينتقلا) أي عن الموضع الذي أصابه
~~عند الخروج واستقر فيه فإن انتقل تعين الماء وعلم من كلامه جزاء الحجر في
~~النادر وفي الخارج المنتشر حول المخرج فوق عادة الناس إن اتصل ولم يجاوز
~~الحشفة في البول والصفحتين في الغائط ms097 وهو كذلك فإن تقطع تعين الماء في
~~المنفصل عن المخرج وأجزأ الحجر في غيره أو جاوز متصلا تعين الماء في الجميع
~~أو منقطعا أجزأ الحجر فيما اتصل بالمخرج ويندب للمستنجى بالماء البدء بقبله
~~وبالحجر بدبره وأن يعتمد في الدبر على إصبعه الوسطى ولا يتعرض للباطن ويسن
~~بعد الاستنجاء أن يدلك يده بالأرض أو نحوها وأن ينضح فرجه وإزاره من داخله
~~دفعا للوسواس ويكفي المرأة في استنجائها غسل ما ظهر منها بجلوسها على
~~قدميها والألف في قوله ينتقلا للإطلاق (والندب في البناء لا مستقبلا أو
~~مدبرا) أي السنة لقاضي الحاجة في البناء أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها
~~إكراما لها (وحرموه) أي الأئمة (في الفلا) وحملوا عليه الأحاديث الدالة على
~~التحريم والدالة على الجواز على ما قاله والمراد بالبناء أن يكون بينه وبين
~~القبلة ساتر مرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل سواء كان في
~~بناء أم لا وبالفلا أن يكون كذلك فالإعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء
~~والفلا على الأصح فيحرم الاستقبال والاستدبار في البناء إذا لم يستتر على
~~الوجه المذكور إلا أن يكون في بناء مهيأ لقضاء الحاجة ذكر ذلك في المجموع
~~وغيره ولو هبت الريح عن يمين القبلة وشمالها جاز ذلك قاله القفال في فتاويه
~~(ولا بماء راكد) أي من آداب قضاء الحاجة أن لا يقضيها سواء أكانت بولا أم
~~غائطا بماء راكد أي فيه قليلا كان أم كثير لخبر مسلم أنه صلى الله عليه
~~وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد والنهي فيه للكراهة وهي في القليل
~~وبالليل أشد لتنجيسه القليل ولما قيل أن الماء بالليل مأوى الجن أما الجاري
~~فبكره في القليل منه لا الكثير وما بحثه في المجموع من انه ينبغي حرمة
~~البول في القليل مطلقا لإتلافه أجيب عنه بإمكان طهره بالمكاثرة أما الكثير
~~من الجاري فالأولى اجتنابه وجزم في الكفاية بالكراهة في الليل لما مر قال
~~في المجموع ويكره البول بقرب القبر ويحرم عليه وعلى ما يمتنع الاستنجاء به
~~لحرمته كعظم ومثله التغوط ms098 بل أولى قال ويكره البول والتغوط بقرب الماء (ولا
~~مهب) أي لا يقضيها في مهب الريح فيكره أن يستقبلها بالبول بأن تكون هابة
~~لئلا يترشش منه ومنه المراحيض المشتركة (وتحت) شجر (مثمر) مأكولا أو مشموما
~~ولو مباحا وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها
~~الأنفس وفعله مكروه ولم يحرموه لأن تنجيس الثمرة غير متيقن نعم لو علم طهر
~~المحل قبل مجيئها بنحو سيل أو نيل لم يكره (وثقب) بفتح المثلثة أفصح من
~~ضمها فلا يقضيها فيه وهو مااستدار للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره ومثله
~~الجحر فإنه ربما يكون مسكن حيوان قوي فيثب عليه أو ضعيف فيتأذى به أو يكون
~~مسكنا للجن (وسرب) بفتح السين والراء وهو مااستطال ويقال له الشق إلحاقا
# PageV01P053
# له بالثقب والنهي فيهما للكراهة (والظل) أي من الآداب أن لا يقضي حاجته
~~في الظل وهو موضع اجتماع الناس في الصيف ومثله الشمس وهو موضع اجتماعهم في
~~الشتاء (والطريق) لخبر مسلم اتقوا اللعانين قالوا وما اللعانان قال الذي
~~يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة
~~فنسب إليهما بصيغة المبالغة ورواه أبو داود اللاعنين والمعنى إحذروا سبب
~~اللعن المذكور والحق بظل الناس في الصيف موضع اجتماعهم في الشتاء والنهي
~~فيهما للكراهة وكلام الناظم شامل للبول والغائط وهو كذلك وإن نقل النووي في
~~الروضة كأصلها عن صاحب العدة أنه حرام ومثل الطريق المتحدث وطرق الماء
~~(وليبعد) عند إرادة قضائها عن الناس إلى حيث لا يسمع للخارج منه صوت ولا
~~يشم له ريح للإتباع رواه أبو داود (ولا يحمل ذكر الله) تعالى أي مكتوب ذكره
~~(أو من أرسلا) ببنائه للفاعل أو المفعول أي ولا اسم نبي قال في الكفاية
~~تبعا للإمام وكل اسم معظم إكراما لذلك ولأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا
~~دخل الخلاء نزع خاتمه رواه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه وكان نقش
~~خاتمه ثلاثة أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر رواه ابن حبان عن ms099 أنس
~~والحمل المذكور مكروه وشمل كلامهم حمل القرآن لا مع الحدث (ومن سها) عن ذلك
~~أي تركه ولو عمدا حتى قعد لقضاء الحاجة (ضم عليه باليد) أو وضعه في عمامته
~~أو غيرها (ويستعيذ) بالله بأن يقول عند دخوله اللهم إني أعوذ بك من الخبث
~~والخبائث للإتباع رواه الشيخان زاد القاضي اللهم إني أعوذ بك من الرجس
~~النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم ويندب أن يقول قبله باسم الله للإتباع
~~رواه ابن السكن وغيره وفارق تعوذ القراءة حيث قدموه على البسملة بأنه هناك
~~لقراءة القرآن والبسملة منه فقدم عليها بخلافه هنا والخبث بضم الخاء مع ضم
~~الباء وإسكانها جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة والمراد بذلك ذكران الشياطين
~~وإنائهم (وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا) أي أو بدلها خروجا من الخلاء
~~ويقدم اليسرى أي أو بدلها عند دخوله وفي معنى محل قضاء الحاجة فيما ذكر من
~~تقديم اليمنى أو بدلها خروجا واليسرى أو بدلها دخولا عند دخوله كل مكان
~~خسيس كمكان أخذ المكوس والصاغة وذلك لأن اليسرى للأذى واليمنى لغيره وهذا
~~بعكس المسجد إذ السنة تقديم اليمنى عند دخوله واليسرى عند خروجه منه (واسأل
~~مغفرة وأحمد باليسرى أدخل) أي يندب له أن يقول عند خروجه غفرانك الحمد لله
~~الذي أذهب عنى الأذى وعافاني للإتباع رواه أصحاب السنن الأربعة والتعبير
~~بالدخول والخروج جرى على الغالب فلا يختص الحكم بالبناء وقول الناظم واسأل
~~وأحمد وأدخل بلفظ الأمر (واعتمد اليسرى) أي يندب له أن يعتمد على يساره حال
~~جلوسه لقضائها دون يمناه فينصبها لأن ذلك أسهل لخروج الخارج ولو بال قائما
~~فرج بينهما واعتمدهما (وثوبا أحسرا) والألف فيه للإطلاق وفي بعض النسخ
~~أحسرا بلفظ الأمر فألفه بدل من نون التوكيد (شيئا فشيئا) بأن يكشفه أدبا
~~شيئا فشيئا حتى يدنو من الأرض فإن خاف تنجيسه كشفه بقدر حاجته فإذا فرغ
~~أسبله قبل انتصابه تحرزا من الكشف بقدر الإمكان فلو رفع ثوبه دفعة واحدة لم
~~يحرم بلا خلاف كما في المجموع وما في نكت التنبيه والكفاية وشرح المحب
~~الطبري ms100 من تخريجه على كشف العورة في الخلوة فيكون محرما رد بأن الخلاف إنما
~~هو في كشفها بلا حاجة إذ أطبقوا على جواز الاغتسال عاريا مع إمكان الستر
~~ومراعاة رفع الثوب شيئا فشيئا أشد حرجا من الستر عند الاغتسال (ساكتا) عن
~~الكلام من ذكر وغيره إذ يكره الكلام إلا لضرورة كأن رأى أعمى يقع في بئر أو
# PageV01P054
# حية أو عقربا تقصد حيوانا محترما فلا يكره بل قد يجب فإن عطس حمد الله
~~بقلبه ولا يحرك لسانه وقد روى ابن حبان وغيره النهي عن التحدث على الغائط
~~وأفهم كلامه جواز قراءة القرآن حال قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم
~~تكره كسائر أنواع الكلام (مستترا) عن العيون للأمر به في خبر أبي داود
~~وغيره ويحصل بمرتفع ثلثي ذراع فأكثر بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل إن كان
~~بقضاء أو بناء لا يمكن تسقيفه فغن كان ببناء مسقف أو يمكن تسقيفه حصل الستر
~~بذلك وإن تباعد عن جداره أكثر من ثلاثة أذرع وإن لم يحصل بذلك الستر عن
~~القبلة ومحل عد الستر من الآداب إذا لم يؤد عدمه إلى أن ينظر عورته من يحرم
~~نظره إليها وإلا فيجب (ومن بقايا البول يستبري عند انقطاعه أدبا لئلا يقطر
~~عليه ويحصل بالتنحنح ونتر الذكر ثلاثا بأن يمسح بيسراه من دبره إلى رأس
~~ذكره وبنتره بلطف فيخرج ما بقى إن كان قال ابن الصباغ وغيره يكون ذلك
~~بالإبهام والمسبحة لأنه يتمكن بهما من الإحاطة بالذكر وتضع المرأة أطراف
~~أصابع يدها اليسرى على عانتها ويختلف ذلك باختلاف الناس والقصد أن يظن أنه
~~لم يبق بمجرى البول شيء يخاف خروجه وما ذهب إليه القاضي والبغوى جرى عليه
~~النووي في شرح مسلم من وجوب الاستبراء لصحة التحذير من عدم التنزه من البول
~~محمول على ما إذا غلب على ظنه خروج شيء منه بعد استنجائه إن لم يستبر (ولا
~~يستنج بالماء على ما نزلا) أي نزل منه من بول أو غائط بل ينتقل عنه لئلا
~~يترشش به (لا ماله بني) ms101 أي وهذا في غير الأخلية المتخذة لذلك لانتفاء العلة
~~فيها ولأن في انتقاله إلى غيرها مشقة ومثلها المكان المرتفع ونحوه مما يؤمن
~~فيه عود الرشاش وخرج بالماء الحجر لانتفاء العلة فيه بل قد يكون انتقاله
~~عنه مانعا من الاستجمار لانتقال الخارج حينئذ والألف في قوله نزلا للإطلاق
~~ولا يتعين الماء بل إما به أو (بجامد) لأنه في معناه (طهر) فلا يكفي المائع
~~غير الماء والنجس والمتنجس (لا قصب) أي يعتبر كونه قالعا فخرج غيره كالقصب
~~الأملس والزجاج (وذي احترام كالثمر) وكل مطعوم مختص بنا أو غالب أو مساو
~~ومنه العظم وجلد المذكي ما لم يدبغ بخلاف المختص بالبهائم أو الغالب فيها
~~ومثل ذلك ما كتب عليه علم محترم وجلد وحيوان وجزؤه المتصل به فلا يجزي
~~الاستنجاء بواحد مما ذكر ويعصي به في المحترم وعلم مما تقرر أن التنصيص على
~~الحجر في الخبر جرى على الغالب لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء
~~بالروث والرمة أي العظم وعلل منع الاستنجاء بكونها غير حجر وإنما تعين
~~الحجر في رمي الجمار والتراب في التيمم لأن الرمي لا يعقل معناه بخلاف
~~الاستنجاء والتراب فيه الطاهرية والطهورية ولا يوجدان في غيره بخلاف
~~الإنقاء يوجد في غير الحجر وتمثيل الناظم للمحترم بالثمر للإشارة إلى عدم
~~الانحصار فيه وقد قاله النووي نقلا عن الماوردي واستحسنه وأما الثمار
~~والفواكه فمنها ما يؤكل رطبا لا يابسا كاليقطين فلا يجوز الاستنجاء به رطبا
~~ويجوز به يابسا إذا كان مزيلا ومنها ما يؤكل رطبا ويابسا وهو أقسام أحدها
~~مأكول الظاهر والباطن كالتين والتفاح والسفرجل فلا يجوز برطبه ولا بيابسه
~~والثاني ما يؤكل ظاهره دون باطنه كالخوخ والمشمش وكل ذي نوى فلا يجوز
~~بظاهره ويجوز بنواه المنفصل والثالث ما له قشر ومأكوله في جوفه فلا يجوز
~~بلبه وأما قشره فإن كان لا يؤكل رطبا ولا يابسا كالرمان جاز الاستنجاء به
~~سواء أكان فيه الحب أم لا وإن أكل رطبا ويابسا كالبطيخ لم يجز في الحالتين
~~وإن أكل رطبا فقط كاللوز والباقلا ms102 جاز يابسا لا رطبا انتهى وإنما جاز
~~بالماء مع أنه مطعوم لأنه يدفع عن نفسه النجس بخلاف غيره وقوله بجامد متعلق
~~بقوله مسحه أو بسائر من قوله فيما مر بكل مسحه لسائر المحل
# PageV01P055
# - صلى الله عليه وسلم - باب الغسل - صلى الله عليه وسلم -
# هو بفتح الغين مصدر غسل الشىء وبمعنى الاغتسال كقوله غسل الجمعة سنة
~~وبضمها مشترك بينهما وبين الماء الذى يغتسل به ففيه على الأول لغتان وهو
~~أفصح وأشهر لغة والضم وهو ما يستعمله الفقهاء أو أكثرهم وأم بالكسر فاسم
~~لما يغسل به من سدر ونحوه وهو بالمعنيين الأوليين لغة سيلان الماء على شىء
~~وشرعا سيلانه على جميع البدن بنية (موجبة المنى حين يخرج) أى يوجب الغسل
~~خروج منى الشخص نفسه أول مرة رجل أو امرأة ولو بعد أن بال ثم اغتسل من
~~الجنابة لخبر مسلم (إنما الماء من الماء) ولخبر الصحيحين عن أم سلمة قالت
~~جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت (إن الله لا يستحى من
~~الحق هل على المرأة من غسل إذا هى احتلمت قال نعم إذا رأت الماء) سواء أخرج
~~من محله المعتاد أم من صلب الرجل أم أسفل منه أم من بين ترائب المرأة مع
~~انسداد الأصلى فيهما فإن لم يستحكم بأن خرج لمرض لم يجب الغسل بلا خلاف
~~والمراد بخروج المنى في حق الرجل والبكر بروزة عن الفرج إلى الظاهر وفي حق
~~الثيب وصوله إلى ما يجب غسله فى الأستنجاء أما لو خرج منه منى غيره بعد
~~غسله عليه فلا غسل عليه (والموت) يوجبه أيضا في حق المسلم غير الشهيد
~~والسقط إذا ظهر فيه مبدأ خلق آدمى يجب غسله وإن لم تظهر فيه أمارة الحياة
~~(والكمرة) بفتح الكاف وسكون الميم الحشفة (حيث تولج) ببنائه للمفعول أو
~~قدرها من فاقدها (فرجا) ولو دبرا ولو بلا قصد وإن كان الذكر أشل أو غير
~~منتشر أو ملفوفا عليه خرقة ولو غليظة وسواء أكان كل من الذكر والفرج من
~~آدمى أم من غيره صغيرا ms103 أو كبيرا لقوله تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} ولخبر
~~الصحيحين وإذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وفي رواية لمسلم وإن لم ينزل
~~وذكر الختان جرى على الغالب بدليل إيجاب الغسل بإيلاج ذكر لا حشفة له لأنه
~~جماع في فرج فكان في معنى المنصوص عليه وليس المراد يالتقاء الختانين
~~انضمامهما لعدم إيجابه الغسل باللإجماع بل تحاذيهما يقال التقى الفارسان
~~إذا لم تحاذيا وإن لم ينضما وذلك إنما يحصل بتغييب الحشفة في الفرج إذ
~~الختان محل القطع وختان المرأة فوق مخرج البول ومخرج البول فوق مدخل الذكر
~~(ولو ميتا) بسكون الياء أى واو ولو كان صاحب الكمرة أو الفرج ميتا بأن
~~استدخل الحي حشفته أو اولج في فرجه فإنه يوجب الغسل على الحي (بلا إعادة)
~~لغسل الميت لانقطاع تكليفه وإنما غسله بالموت تنظيفا وإكراما له وأفهم
~~كلامه وجوب الغسل على الفاعل والمفعول فيما عدا الميت أي والبهيمة وهو كذلك
~~(والحيض) لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} أى الحيض ولخبر الصحيحين (أنه
~~صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبى حبيش إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة
~~وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي) وفي رواية للبخاري فاغتسلي وصلي
~~(والنفاس) لأنه دم حيض مجتمع ويعتبر في إيجاب الغسل بخروج ما ذكر أنقطاعه
~~والقيام إلى الصلاة أو نحوها كما مر (والولادة) وإن كان الولد جافا لأنه
~~منى منعقد ولأنه لا يخلو عن بلل وأن خفى وتفطر بها المرأة على الأصح ويلحق
~~بالولادة القاء العلقة او المضغة وأفاد كلامه ان ما عدا هذه الأمور من جنون
~~وإغماء واستدخال منى وتغييب بعض الحشفة وخروج بعض الولد كيده وغيرها لا
~~يوجب الغسل وهو كذلك واعترض على الحصر في المذكورات يتنجيس جميع البدن أو
~~بعضه مع الاشتباه وأجيب عنه بأن ذلك ليس موجبا للغسل بل لإزالة النجاسة حتى
~~لو فرض كشط جلده حصل الفرض وبأن الكلام في الغسل عن الأحداث فإن أريد الغسل
~~عنها وعن النجاسة وجب عد ذلك كما صنع
# PageV01P056
# الشيخ أبو حامد والمحاملي وغيرهما ثم شرع في بيان ما ms104 يعرف به المنى فقال
~~(ويعرف المنى باللذة) بالمعجمة (حين خروجه) أي خواصه بثلاث كل واحدة منها
~~كافية في معرفته أحدها وجود اللذة حين خروجه وإن لم يتدفق لقلته مع فتور
~~الذكر عقب ذلك (و) ثانيها (ريح طلع أو عجين) رطبا وبياض بيض جافا وثالثها
~~(تدفقه بأن يخرج على دفعات قال تعالى {من ماء دافق} ولا عبرة في منى الرجل
~~بكونه ابيض ثخينا ولا منى المرأة بكونه اصفر رقيقا وإن كانت من صفاته لأنها
~~ليست من خواصه لوجود الثخن في الودى وهو ماء أبيض ثخين كدر لا ريح له يخرج
~~عقب البول إذا استمسكت الطبيعة أو عند حمل شىء ثقيل والرقة في المذى وهو
~~ماء رقيق لزج يخرج عند الشهوة بلا شهوة وقد لا يحس بخروجه ولا يضر فقدها
~~فقد يحمر منى الرجل بكثرة الجماع وربما خرج دما عبيطا أو يرق أو يصفر لمرض
~~ويبيض منى المرأة لفضل قوتها ومقتضى كلامه اشتراك الخواص بين الرجل والمرأة
~~قال الشيخان وهو ما ذكره الأكثرون وعضده الأسنوى ونقله الماوردى عن النص
~~لكن قال الإمام والغزالى لا يعرف منى المرأة إلا باللذة وأنكر ابن الصلاح
~~التدفق في منيها واقتصر على اللذة والريح وبه جزم النووى في شرح مسلم
~~واقتضاه كلامه في المجموع ورجحه جماعة كالسبكى والأذرعى وابن النقيب (ومن
~~يشك هل منى ظهرا أو هو مذى بين ذين خيرا) أى من يشك في الخارج منه هل هو
~~منى أو مذى لا شتباههما عليه خير بينهما فيجعله منيا ويغتسل منه أو مذيا
~~ويتوضأ منه مرتبا ويغسل ما أصابه لأنه إذا أتى بمقتضى أحدهما برىء منه
~~يقينا والأصل براءته من الآخر ولا معارض له بخلاف من نسى صلاة من صلاتين
~~حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما جميعا والأصل بقاء كل منهما وإنما
~~أوجبوا الاحتياط بتزكية الأكثر ذهبا وفضة في الإناء المختلط لأن اليقين
~~هناك ممكن بسبكه بخلافه هنا وألف ظهرا وخيرا ببنائه للمفعول للإطلاق
~~(والفرض تعميم لجسم ظهرا) الألف للاطلاق (شعرا وظفرا منبتا وبشرا) أى أن
~~الفرض ms105 في الغسل من جنابة او حيض أو نفاس أو ولادة تعميم ظاهر البدن شعرا
~~وان كثف وظفرا ومنبتا بين شعر وبشرة ومنه تعميم صماخ وشق وما ظهر من أنف
~~مجدوع ومن ثيب قعدت لقضاء حاجتها وموضع شعره لم يغسلها ثم نتفها وما تحت
~~قلفة غير المختون لأنها مستحقة الإزالة ولهذا لو أزالها إنسان لم يضمنها
~~والأصل في ذلك فعله صلى الله عليه وسلم المبين للتطهير المأمور به في قوله
~~تعالى {وإن كنتم جنبا فاطهروا} وإنما وجب غسل منبت الكثيف هنا دون الوضوء
~~لقلة المشقة هنا وكثرتها في الوضوء لتكرره كل يوم ويؤخذ من كلامه عدم وجوب
~~غسل باطن عين وفم وأنف وشعر نبت فيها هو كذلك ولا يجب نقض الضفائر إلا أن
~~لا يصل الماء إلى باطنها إلا به ويسامح بباطن العقد التى على الشعرات على
~~الأصح (ونية بالابتداء اقترنت) أى إن الفرض في الغسل نية مقترنة بأول مغسول
~~من البدن فلو نوى بعد غسل جزء منه وجب إعادة غسله (كالحيض) بأن تنوي الحائض
~~رفع حكم الحيض أو النفساء رفع حكم النفاس (أو جنابة تعينت) أى فيما قدمه من
~~حصولها بخروج المنى أو تغييب الخشفة بأن ينوى الجنب رفع حكم الجنابة أو
~~ينوى كل رفع الحدث عن جميع البدن أو رفع الحدث مطلقا أو استباحة الصلاة أو
~~غيرها مما يتوقف على الغسل أو فرض الغسل أو لغسل المفروض أو الواجب أو أداء
~~الغسل ولو نوى غير ما عليه مطلقا وإن لم يتصور منه فيما يظهر صح دون ما إذا
~~تعمد نعم لو نوى رفع النفاس عن الحيض وعكسه ولو عمدا صح لأن النفاس دم حيض
~~مجتمع ولأنه من أسماء الحيض ولو نوى ذو الحدث الأكبر رفع الحدث الاصغر
~~متعمدا لم يصح أو غالطا لم
# PageV01P057
# يرتفع عن غير أعضاء الوضوء لأنه لم ينوه ويرتفع عنها إلا الرأس لأن غسلها
~~واجب في الحدثين وقد غسلها بنية وإنما لم يرتفع عن الرأس لأن غسله وقع بدلا
~~عن مسحه الذي فرضه في الأصل وهو ms106 إنما نوى المسح وهو لايغني عن الغسل وإنما
~~ارتفع عن باطن لحية الرجل الكثيفة لإتيانه بالغسل الذي هو الأصل في غسل
~~الوجه (والشرط رفع نجس قد علما) أي إن الشرط في الغسل رفع نجس أي إزالته
~~إذا كان لا يزول بالغسلة الواحدة قد علم وجوده عن بدنه إن كان أما إذا كان
~~النجس يزول بالغسلة الواحدة فلا يكفى لهما غسلة واحدة كما صححه الرافعي
~~وصحح النووى الاكتفاء بها لهما وقد مر إيضاحه في الوضوء وعطف على قوله رفع
~~نجس قوله (وكل شرط في الوضوء قدما) أى الشرط في الغسل أيضا كل شرط تقدم
~~ذكره في الوضوء كاسلام المغتسل إلا في كتابية اغتسلت من حيض أو نفاس لتحل
~~لحليلها للضرورة ولهذا يجب إعادته أسلمت وتمييزه إلا في إغتسال مجنونة من
~~حيض أو نفاس ليحل وطؤها للضرورة ولهذا يجب إعادته إذا هي أفاقت وعدم المانع
~~الحسي والمانع الشرعي وألف علما وقدما للإطلاق ولما أنهى الكلام على
~~معتبرات الغسل شرع في سننه فقال (وسن باسم الله) أى من سننه التسمية بأن
~~يقولها أوله غير قاصد بها قرآنا لما مر في الوضوء (وارفع قذرا بالمعجمة أى
~~الطاهر كمنى وبصاق قبل الغسل استظهارا أما النجس فقد تقدم حكمه (ثم الوضو)
~~بسكون آخره للاتباع رواه الشيخان وإنما لم يجب لأن الله تعالى أمر بالتطهير
~~من غير ذكر الوضوء ولللأخبار الصحيحة الدالة على عدم وجوبه كقوله صلى الله
~~عليه وسلم لأم سلمة (يكفيك أن تفيضي عليك الماء) وقوله لأبي ذر فإذا وجدت
~~الماء فأمسه جلدك) (والرجل لن تؤخرا) يعنى أن الأفضل تقديم الوضوء كاملا
~~فقد قال في المجموع نقلا عن الأصحاب وسواء أقدم الوضوء كله أم بعضه أم أخره
~~أم فعله في أثناء الغسل فهو محصل للسنة لكن الأفضل تقديمه وألف تؤخرا
~~للإطلاق أو بدل من نون التوكيد الخفيفة بناء على جواز دخولها على المضارع
~~حينئذ ويجرى هذا في نظائره السابقة واللاحقة (وإن نوى) المغتسل بغسله
~~(فرضا) كالجنابة والحيض (ونفلا) كالجمعة والعيد (حصلا) عملا بنيته ولا يضر ms107
~~التشريك بخلاف نحو الظهر مع سنته إذ مبنى الطهارة على التداخل دون الصلاة
~~أما إذا نوى الفرض لم يحصل النفل كعكسه كما أفهمه كلامه عملا بما نواه
~~وإنما لم يندرج النفل في الفرض لأنه مقصود فأشبه سنة الظهر مع فرضه وفارق
~~ما لو نوى بصلاته الفرض حيث تحصل به التحية وإن لم ينوها بأن القصد هناك
~~شغل البقعة بالصلاة وقد حصل وليس القصد هنا النظافة فقط بدليل أنه يتيمم
~~عند عجزه عن الماء (أو فبكل مثله تحصلا) أى يحصل بكل من الفرض والنفل مثله
~~في الفرضية أو النفيلة فيما إذا نوى فرضا أو نفلا فيحصل بنية الجنابة مثلا
~~كل غسل مفروض وبنية الجمعة مثلا كل غسل مسنون وألف تحصلا للإطلاق (وسنة
~~الغسل نوى لأكبرا جرد عن ضد) أى ينوى لحدث اكبر جرد عن ضده وهو الحدث
~~الأصغر كأن أنزل بنظر او فكر أو احتلم قاعدا متمكنا بوضوئه سنة الغسل
~~(وإلا) بأن اجتمع عليه الحدثان ينوى (الأصغر) أى رفع الحدث الأصغر خروجا من
~~الخلاف وسنة الغسل في كلامه مفعول مقدم لنوى ولأكبرا متعلق بنوى وجرد عن ضد
~~جملة وقعت صفة لأكبر ونائب فاعل جرد ضمير عائد عليه ولا يصح جعل قوله
~~لأكبرا إلى آخره جملة
# PageV01P058
# حالية من الغسل وألف لأكبرا والأصغرا للإطلاق ثم شرع يأمر المغتسل بشيء
~~من سنن الغسل فقال (وشعرا) أى يسن له تعهد شعر رأسه ولحيته بأن يخلله
~~بالماء قبل إفاضته عليه ليكون أبعد عن الأسراف في الماء (ومعطفا تعهد) أى
~~ويتعهد معاطف بدنه أى أمكنه الالتواء بالغسل خوفا من عدم وصول الماء إليها
~~فيأخذ كفا من الماء ويضع الأذن برفق عليه ليصل إلى معاطفتها (وادلك) أي
~~ويدلك من بدنه ما تصل إليه يده خروجا من خلاف من أوجبه (وثلث) غسل جميع
~~البدن كالوضوء فيغسل رأسه ثلاثا ثم شقه الأيمن ثلاثا ثم الأيسر ثلاثا فإن
~~اغتسل في ماء جار حصل التثليث بجريان الماء عليه ثلاث جريات أو في ماء راكد
~~حصل بإنغماسه فيه ثلاثا بأن يرفع راسه وينقل ms108 قدميه أو يتحرك فيه ثلاثا
~~(وبيمناك ابتدى) للخبر المتفق عليه فيبتدىء بشق رأسه الأيمن قبل الأيسر ثم
~~بشق بدنه الأيمن قبل الأيسر (وتتبع) المرأة ولو بكرا وخلية (الحيض) أي أثره
~~ومثله النفاس) (بمسك) بعد غسلها بأن تجعله على قطنة أو نحوها وتدخله في
~~قبلها إلى المحل الذي يجب غسله تطييبا للمحل ولللأمر بما يؤدي ذلك في
~~الصحيحين من حديث عائشة وتفسيرها قوله صلى الله عليه وسلم لسائلته عن الغسل
~~من الحيض (خذي فرصة من مسك فتطهري بها) بقولها لها تتبعي بها أثر الدم
~~والمسك اولى من غيره فإن لم تفعل فطيبا فإن لم تفعل فطينا فإن لم تفعل
~~فالماء كاف عن رفع الحدث وهذه سنة مؤكدة يكره تركها من غير عذر وتستثنى
~~المحرمة فلا تستعمل شيئا من الطيب لقصر زمن الإحرام غالبا والمحدة لا تطيب
~~المحل إلا بقليل قسط أو أظفار لقطع الرائحة الكريهة (والولا) أي يسن الولاء
~~بين أفعاله كما في الوضوء خروجا من خلاف من أوجبه ومن سننه الترتيب بأن
~~يرفع الاذى ثم يتوضأ ثم يتعهد ثم يغسل أعضاء الوضوء ثم الرأس ثم البدن
~~مبتدئا بأعلاه وبالأيمن ويجوز له الغسل مكشوف العورة خاليا وبحضرة من يجوز
~~له نظره إليها والستر أفضل أما غسله مكشوفها بحضرة من يحرم نظرة إليها
~~فحرام كما يحرم كشفها في الخلوة من غير حاجة ثم ذكر جملة من الأغسال
~~المسنونة فقال (مسنونة حضور جمعة) أي يسن الغسل لمريد حضورها وإن لم تلزمه
~~كامرأة ومسافر لما سيأتي في باب الجمعة من الأمر به في الصحيحين وغيرهما
~~وصرفه عن الوجوب خبر (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن أغتسل فالغسل
~~أفضل) رواه أبو داود وغيره وحسنه الترمذى وصححه أبو حاتم الرازي ويدخل وقته
~~بالفجر وتقريبه من ذهابه أفضل أما من لم يرد حضورها فلا يسن له الغسل ويؤخذ
~~من بداءته به أنه آكد الأغسال المسنونة وهو كذلك على الأصح ثم غسل غاسل ميت
~~(كلا عيدين) أي يسن لكل أحد غسل لعيد الفطر وغسل لللأضحى وإن لم ms109 يحضر
~~صلاتهما لاجتماع الناس لهما كالجمعة ويدخل وقت غسلهما بنصف الليل لأن أهل
~~القرى الذين يسمعون النداء يبكرون لصلاتهما من قراهم فلو لم يجز الغسل قبل
~~الفجر لشق عليهم والفرق بينهما وبين الجمعة تأخير صلاتها وتقديم صلاتهما
~~ويبقى إلى آخر يوم العيد لأنه يوم سرور وكلا في قوله كلا عيدين إسم مقصور
~~للإضافته إلى ظاهر (والإفاقة) أي يسن الغسل لها من جنون أو إغماء للإتباع
~~في اللإغماء رواه الشيخان وقيس به الجنون وقال الشافعي قلما جن إنسان إلا
~~وأنزل (الإسلام) أي يسن الغسل للكافر إذا أسلم لأمره صلى الله عليه وسلم
~~بالغسل قيس بن عاصم وثمامة بن أثال لما أسلما رواهما ابنا خزيمة وحبان
~~وغيرهما وهو أمر ندب لأن جماعة اسلموا ولم يأمرهم بالغسل من جنابة وهذا حيث
~~لم يعرض له في الكفر ما يوجب الغسل من جنابة او حيض أو نفاس أو ولادة فإن
~~عرض له ذلك وجب عليه الغسل بعد إسلامه ولا عبرة بغسل مضى في كفره وفارق عدم
~~لزوم إخراج ما أداه من كفاره حال كفره بأن مصرفها متعلق بالآدمى فأشبه
~~الدين (والخسف) أي يسن الغسل لصلاة خسوف الشمس أو القمر لاجتماع الناس لهما
~~كالجمعة ويدخل وقت غسله بأوله و (الاستسقاء) أي يسن الغسل لصلاته لما مر
~~قال في الروضة قال أصحابنا يسن الغسل لكل اجتماع وفي كل حال يغير رائحة
~~البدن (والإحرام) أي يسن الغسل له
# PageV01P059
# للإتباع رواه الترمذى وحسنه وسواء في ذلك الإحرام بحج أم بعمرة أم بهما
~~ولا فرق بين الدكر والانثى والخنثى والحر والرقيق والحائض والنفساء (ودخول
~~مكة) أي يسن الغسل لدخول مكة للاتباع رواه الشيخان سواء أكان محرما بحج أم
~~بعمرة أم بهما ويسن للحلال أيضا وهو داخل في كلامه ويسن لدخول الحرم أيضا
~~ولدخول المدينة ولو أحرم من مكان قريب من مكة كالتنعيم واغتسل لم يندب له
~~الغسل لدخول مكة كما قاله الماوردي (ووقوف عرفه) أي يسن الغسل للوقوف بها
~~ويدخل وقته بالفجر (والرمي) أي يسن الغسل للرمي في أيام التشريق ms110 الثلاثة
~~ولا يسن الغسل لرمي جمرة العقبة لقربها من غسل العيد (والمبيت بالمزدلفة)
~~أي يسن الغسل لها لأنها مواطن تجتمع لها الناس فسن الغسل لها قطعا للروائح
~~الكريهة وما ذكره من استحبابه لها وتبعه عليه الوالد رحمه الله تعالى في
~~شرحه رأى مرجوح والأصح عدمه نعم يمكن حمل كلامه على أن مراده بالمبيت بها
~~الوقوف بها غداة النحر بالمشعر الحرام وهو مستحب حينئذ ولعل الشارع أشار
~~إلى ذلك بقوله غداة النحر (وغسل من غسل ميتا) أي يسن له ذلك سواء أكان
~~الميت مسلما أم كافرا لخبر (من غسل ميتا فليغتسل) رواه ابن ماجه وحسنه
~~الترمذى وصححه ابن حبان والصارف للأمر عن الوجوب خبر (ليس عليكم في غسل
~~ميتكم غسل إذا غسلتموه) صححه الحاكم على شرط البخاري (كما لداخل الحمام) أي
~~كما يسن الغسل لداخل الحمام عند إرادة خروجه سواء تنور أم لا (أو من حجما)
~~أي كما يسن الغسل لمن حجم بضم الحاء وكسر الجيم لما روى البيهقي بسند صحيح
~~عن عبد الله بن عمرو بن العاص (كنا نغتسل من خمس من الحجامة والحمام ونتف
~~الإبط ومن الجنابة ويوم الجمعة) وحكمته كما أشار إليه الشافعي أن ذلك يغير
~~الجسد ويضعفه والغسل يشده وينعشه ويؤخذ منه أنه يسن الغسل للفصد ونحوه من
~~الأغسال المسنونة الغسل للإعتكاف كما في لطيف ابن خيران عن النص ولكل ليلة
~~من رمضان كما قاله الحليمى وقيده الاذرعي بمن يحضر الجماعة ولحلق العانة
~~كما في رونق الشيخ أبي حامد ولباب المحاملي ولبلوغ الصبي بالسن كما في
~~الرونق والغسل في الوادي عند سيلانه وألف حجما للإطلاق 0 والغسل في الحمام
~~جاز للذكر) أي يباح له (مع ستر عورة) له عمن يحرم نظره إليها إذ كشفها
~~حينئذ حرام فيجب تركه وعدم مسها من يحرم مسه لها (وغض للبصر) عن عورة من
~~يحرم نظره إليها وعدم مسه لها لأن كلا من الكشف والنظر والمس المذكورات
~~حرام فيجب تركه ويجب عليه أن ينهى من ارتكب شيئا من ذلك وإن ظن أنه ms111 لا
~~ينتهى (ويكره الدخول فيه للنسا) والخناثي (إلا لعذر مرض أو نفسا) أي كمرض
~~أو حيض أو نفاس أو خوف ضرر فيباح لهن حينئذ مع ستر عورتهن عمن يحرم نظره
~~إليها وعدم مسها ممن يحرم مسه لها وغض بصرهن عن عورة يحرم نظرهن إليها وعدم
~~مسهن إياها والأصل في ذلك خبر أبي داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~(ستفتح عليكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات فلا يدخلنها
~~الرجال الابازار وامنعوها النساء إلا المريضة أو نفساء) وخبر الترمذى وحسنه
~~ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى)
~~وخبر النسائي والحاكم وصححه عن عائشة (الحمام حرام على نساء أمتى ولأن
~~أمرهن مبنى على المبالغة في الستر لما في خروجهن واجتماعهن من الفتنة والشر
~~ثم ذكر أول آداب داخل الحمام فقال (وقبل أن يدخل يعطى أجرته) لأن ما
~~يستوفيه مجهول وكذا ما ينتظره الحمامي فإعطاء الأجرة حينئذ دفع للجهالة من
~~أحد العوضين
# PageV01P060
# وتطييب لنفسه ومن ذلك أيضا قصد التنظف والتطهير والتسمية لدخوله ثم
~~التعوذ كأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث
~~المخبث وتقديم يساره لدخوله ويمينه لخروجه وتذكر الجنة والنار بحرارته
~~ورجوعه إذا رأى عريانا فيه وأن لا يعجل بدخول البيت الحار حتى يعرق وان لا
~~يكثر الكلام وأن يدخل وقت الخلوة أو بتكلف إخلاء الحمام فإنه وان لم يكن
~~فيه إلا أهل الدين فالنظر إلى الأبدان مكشوفة فيه شوب من قلة الحياء وهو
~~مذكر للفكر في العورات ثم لا يخلو الناس في الحركات عن إنكشاف العورات فيقع
~~البصر واستغفاره عند خروجه وصلاته ركعتين ويكره دخوله قبيل المغرب وبين
~~العشاءين ودخوله للصائم وصب الماء البارد على الرأس وشربه عند الخروج ولا
~~بأس بذلك غيره إلا عورة أو مظنة شهوة ولا بقوله لغيره عافاك الله ولا
~~بالمصافحة (ولم يجاوز في اغتسال حاجته) أي يجب على المغتسل فيه أن يقتصر في
~~صب الماء على قدر حاجته فلا يجوز ms112 له أن يزيد عليه فإنه المأذون فيه بقرينة
~~الحال والزيادة عليه لو علمها الحمامي لكرهها لاسيما الماء الحار فله مؤنة
~~وفيه تعب وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم فيه أكثر مما جرت العادة به
~~لعدم الإذن اللفظي والعرفي - صلى الله عليه وسلم - باب التيمم - صلى الله
~~عليه وسلم - هو لغة القصد وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط
~~مخصوصة وهو من خصائص هذه الأمة وهو رخصة وقيل عزيمة وقيل إن كان لفقد الماء
~~فعزيمة أو لعذر فرخصة والأصل فيه قبل الأجماع قوله تعالى {وإن كنتم مرضى أو
~~على سفر} الآية وخبر مسلم (جعلت لنا الأرض كلها مسجدا وتربتها طهورا) وغيره
~~من الأخبار الأتي بعضها في الباب (تيمم المحدث أو من أجنبا) أي تيمم المحدث
~~حدثا أصغر أو أكبر من حيض أو نفاس أو ولادة والجنب أما المحدث فبالاجماع
~~وأما الجنب فلما في الصحيحين عن عمار بن ياسر وغيره فقوله أو من أجنبا من
~~عطف الخاص على العام واقتصر على المحدث والجنب لأنهما الأصل ومحل النص وإلا
~~فالمأمور بغسل مسنون يتيمم له ايضا والقياس كما قاله جمع من المتأخرين أن
~~الوضوء المسنون كذلك ويمم الميت أيضا وخرج بما ذكره المتنجس فلا تيمم
~~للنجاسة لأن التيمم رخصة فلا تتجاوز محل ورودها (يباح في حال وحال وجبا) أي
~~تيمم من ذكر يباح في حال وهو وجود عذر يسوغه مع قدرة المتيمم على أستعمال
~~الماء كقادر على شراء الماء وحده يباع بأكثر من ثمن مثله وكمن تيمم أول
~~الوقت وقد علم أو ظن وجود الماء آخره ويجب في حال وهو عجز المتيمم عن
~~استعمال الماء وتيمم في كلامه مبتدأ خبره يباح إلى آخره وألف أجننبا ووجبا
~~للإطلاق (وشرطه) أي تيمم (خوف من استعمال ما) كمرض أو شدة برد أو تلف نفس
~~أو عضو أو منفعة مرضا مخوفا أو زيادة التألم وإن لم تزد المدة أو بطء برء
~~وإن لم يزد الألم أو شدة الضنى أو بقاء شنن فاحش في عضو ظاهر لقوله ms113 تعالى
~~في المرض {وإن كنتم مرضى} الآية أي حيث خفتم من أستعمال الماء ما ذكر
~~والشين الأثر المستكره من تغير لون أو نحول أو استحشاف وثغرة تبقى ولحمة
~~تزيد والظاهر ما يبدو عند المهنة غالبا كالوجه واليدين ويعتبر فيما ذكره أن
~~يخبره به طبيب مسلم بالغ عدل عارف أو يعلم ذلك بنفسه وإلا فلا يجوز له
~~التيمم وخرج بما ذكر ما لو خاف شيئا يسيرا أو قبيحا في عضو باطل أو تألم في
~~الحال أو مرضا يسيرا كالصداع فإنه لا يتيمم لوجود الماء وعدم الضرر الشديد
~~(أو فقد ماء فاضل عن الظما) أي وشرط التيمم أيضا فقد ماء فاضل عن الظمأ حسا
~~أو شرعا بأن يتوهمه فوق حد الغوث أو يتيقنه فوق
# PageV01P061
# حد القرب أو يخاف من طلبه فوت نفس أو عضو أو منفعته أو مال أو وقت أو
~~أنقطاعا عن رفقة أو وجد ماء مسبلا للشرب أو يباع بأكثر من ثمن مثله في ذلك
~~الزمان والمكان أو بثمن مثله وهو محتاج إليه لشراء سترة او لدين أو مؤنة
~~سفر أو حيوان محترم أو ملكه وهو محتاج إلى ثمنه لذلك أو إليه لعطش حيوان
~~محترم من نفسه وغيره حالا أو مآلا وخرج بالمحترم وغيره كمرتد وكلب عقور
~~(دخول وقت) أي وشرطه دخول وقت ما يتمم له سواء كان فرضا ولو نذرا أو نفلا
~~لأن التيمم طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت فلو نقل التراب قبله ومسح به
~~الوجه بعده لم يصح وكذا لوشك هل نقل قبله أو فيه وإن تبين أنه نقل فيه فيصح
~~التيمم للثانية في جمع التقديم وقت الأولى عقب فعلها فلو دخل وقت الثانية
~~قبل أن يصليها بطل التيمم بخلاف ما لو تيمم لفائتة قبل وقت الحاضرة فإنها
~~تباح به لأنه استباح انوى فاستباح غيره بدلا وهنا لم يستبح ما نوى بالصفة
~~التي نوى فلم يستبح غيره ويتيمم للأولى في جمعع التأخير في وقتها أو في وقت
~~الثانية ويتيمم للفائتة بعد تذكرها ويصح التيمم في وقت الكراهة ms114 للمؤقتة
~~وذات السبب أيضا لا للنافلة المطلقة ولا يبطل تيممها بدخول وقت الكراهة
~~(وسؤال ظاهر لفاقد الماء) أي شرطه فقد الماء [بأن يطلبه في الوقت بنفسه أو
~~مأذونه إذا لم يتيقن عدمه لقوله تعالى {فلم تجدوا ماء فتيمموا} ولا يقال لم
~~يجد إلا بعد الطلب أما إذا تيقن عدمه فلا طلب لأنه عبث فإن جوز وجوده في
~~شيء وجب عليه طلبه منه كأن يفتش رحله وينظر مواليه يمينا وشمالا وأماما
~~وخلفا ويتأمل موضع الخضرة والطير إن كان بمستو وإلا تردد إلى حد الغوث وهو
~~ما يلحقه فيه غوث الرفاق مع ما هم عليه من التشاغل بأشغالهم والتفاوض في
~~أقوالهم وعبر عنه في الشرح الصغير بغلوة سهم ويعتبر في سؤاله كونه ظاهرا
~~بأن ينادى في رفقة منزله المنسوب إليه نداء يعمهم إلا أن يضيق وقت الصلاة
~~من معه ماء أو من يجود بالماء أو من يبيع الماء ولا يجب أن يطلب من كل واحد
~~بعينه ولو أذن الرفقة لثقة يطلب لهم كفى وإن تيقنه لزمه طلبه إن كان بحد
~~القرب وهو ما يقصده الرفقة للاحتطاب ونحوه وإلا فلا ولو تيقنه آخر الوقت
~~ولو في منزله فانتظاره أفضل أو جوز وجوده فتعجيل التيمم أفضل كمريض ينتظر
~~القدرة وعار ينتظر السترة واما المقيم فعليه أن يسعى وإن خرج الوقت ولا
~~تيمم ولا ينتظر مزاحم على بئر أو ثوب أو مقام نوبة علم أنها لا تصل إليه
~~بعد الوقت بل يصلى فيه بتيمم أو عاريا أو قاعدا ولا إعادة ولو كان معه ثوب
~~متنجس ولو اشتغل بغسله لخرج الوقت لزمه غسله والصلاة بعد الوقت ولا يصلي
~~عاريا ولو وجد ماء لا يكفيه وجب استعماله ثم تيمم للباقي ويراعى المحدث
~~الترتيب لاذ والحدث الأكبر وأعضاء الوضوء أولى ولو لم يجد إلا ثلجا أو برد
~~لا يقدر على أذابته لم يلزمه استعماله ولو لم يجد إلا ترابا لا يكفيه وجب
~~استعماله ولو لم يجد إلاثمن بعض الماء لزمه شراؤه ومن وجد ماء يغسل بعض
~~نجاسات به ms115 وجب عليه غسله ولو وجد من عليه حدث ونجاسة ماء يكفى أحدهما تعين
~~للنجاسة ووجب غسلها قبل التيمم وأما إذا تيمم لمرض أو نحوه فلا طلب (وترب
~~طاهر) أي شرط التيمم كونه بتراب طاهر لقوله تعالى {فتيمموا صعيدا طيبا} أي
~~ترابا طاهرا كما فسره ابن عباس وغيره والطاهر هنا بمعنى الطهور لما سيأتى
~~من أنه لا يصح التيمم بالتراب المستعمل وسواء في التراب الأعفر والأصفر
~~والأسود والأحمر والسبخ وهو الذي لا ينبت وما يداوي به كالطين الإرمنى بكسر
~~الهمزة (ولو) كان التراب (غبار الرمل) لأنه من طبقات الأرض والتراب جنس له
~~وخرج بالتراب غيره كمعدن وسحاقة خزف ولو قليل مختلطا بالتراب وبالطاهر
~~المتنجس بأن أصابه مائع نجس فلا يصح التيمم بشيء منها لما مر (لا مستعملا)
~~أي لا إن كان التراب مستعملا
# PageV01P062
# (متصلا بالعضو) الممسوح (أو منفصلا) عنه بعد إصابته فلا يصح التيمم به
~~كالماء لأنه قد تأدى به فرض فانتقل إليه المنع بخلاف ما انفصل ولم يصب
~~العضو ويؤخذ من حصر المستعمل فيما ذكره جواز تيمم الواحد والجماعة من تراب
~~يسير مرات كثيرة ولا مانع منه ومن شروطه إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع
~~حيضها أو نفاسها ليحل وطؤها وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطىء وعدم الحيض
~~والنفاس لا في تيمم مسنون لا حرام ونحوه وعدم ما يمنع وصول التراب إلى
~~البشرة وتقديم الاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه ولو في غير أعضاء التيمم
~~وتقديم الاجتهاد في القبلة على رأي مرجوح (وفرضه) أي التيمم فهو مفرد مضاف
~~لمعرفة فيعم أي فروضه ستة كما في المجموع وغيره وزاد في أصل الروضة كالوجيز
~~التراب وجعل في المنهاج كأصله القصد شرطا قال الرافعي وحذفهما جماعة وهو
~~أولى إذ لو حسن عد التراب ركنا لحسن عد الماء ركنا في الطهر به وأما القصد
~~فداخل في النقل الواجب قرب النية به أهم أولها (نقل التراب) بنفسه أو
~~مأذونه ولو بلا عذر حيث كان له غبار إلى عضو تيممه لقوله تعالى {فتيمموا
~~صعيدا طيبا} أي اقصدوه ms116 بأن تنقلوه إلى العضو فلو كان بعضوه تراب فردده عليه
~~لم يكف وإن قصد بوقوفه في مهب الريح التيمم لانتفاء القصد بانتفاء النقل
~~المحقق له ولو أحدث بين نقله والمسح بطل وعليه النقل ثانيا بخلاف نظيره في
~~الوضوء وفيما لو نقل ما دونه لعدم وجوب نقل الماء في الأولى وعدم وجوب
~~القصد الحقيقي منه في الثانية فصار فيها كما لو أكتراه ليحج عنه ثم جامع في
~~زمن إحرام الأجير لا يفسد حجه ذكره القاضي و (لو نقل) التراب (من وجهه
~~لليد) بأن حدث عليه بعد مسحه أي الوجه (أو بالعكس) أي نقله من يده إلى وجهه
~~(حل) أي جاز وصح كما لو نقله من غير عضو التيمم وكذا لو أخذه من العضو ثم
~~رده إليه أو نقله من إحدى يديه إلى الأخرى يكفى في الأصح (و) ثانيها (قصده)
~~أي المتيمم التراب لما مر وثالثها (نية استباح فرض) من صلاة وطواف (أو)
~~استباحة (الصلاة) المسنونة أو غيرها مما يفتقر إلى التيمم كمس مصحف بخلاف
~~ما لو نوى رفع الحدث أو فرض التيمم ثم إن نوى به فرضا أو نفلا أو فروضا
~~استباح الفرض والنفل قبل الفرض وبعده في الوقت وبعده والفائتة والحاضرة
~~والمعينة وغيرها فإن عين وأخطأ كمن نوى فائتة ولا شيء عليه أو ظهرا وعليه
~~عصر لم يصح وإن نوى نفلا أو الصلاة استباح النفل لا الفرض على المذهب ولو
~~نوى نافلة معينة أو صلاة جنازة جاز له فعل غيرها من النوافل معها وله نية
~~النفل صلاة الجنازة في الأصح وسجود التلاوة والشكر ومس المصحف وحمله لأن
~~النفل آكد منها ولو نوى استباحة مس المصحف أو حمله ولو بدار كفر أو مفازة
~~وضطر إلى حمله أو سجوده تلاوة أو شكر أو منقطعة حيض أو نفاس استباحة الوطء
~~أو ذو الحدث الأكبر استباحة الأعتكاف أو قراءة القرآن استباح ما نوى لا نحو
~~استباحة فرض أو نفل ووقت النية أول الأركان وهو نقل التراب والمراد به
~~الضرب كما في المجموع والكفاية ووجودها ms117 أيضا عند مسح شيء من الوجه وإن غربت
~~بينهما وهو مراد من عبر باستدامها إليه لأن اول الأركان في التيمم مقصود
~~بغيره بخلافه في الوضوء (و) رابعها (انمساح الوجه) أي وجه المتيمم وظاهر
~~لحيته وإن خرج عن حد الوجه ولو بغير يده بأن يستوعبه بالمسح حتى ما يقبل من
~~أنفه على شفته لقوله تعالى {فامسحوا بوجوهكم وأيديكم} لا المنبت للشعر وإن
~~خف أو نزر فلا يجب إيصال التراب إليه ولا يندب لما في فيه من المشقة (و)
~~خامسها انمساح (اليدين مع مرفق) أي مرفقيه لآية التيمم وقد صح عنه صلى
# PageV01P063
# صلى الله عليه وسلم أنه مسح وجهه وذراعيه قال الشافعي هذا الخبر هو الذي
~~منعنا أن نأخذ برواية عمار في الوجه واليدين (و) سادسها أن المتيمم (رتب
~~المسحين) أي مسحى الوجه واليدين ولو في التمعك) كما في الوضوء وإن كان حدثه
~~أكبر وخرج بالمسحين النقلان فلا يجب الترتيب بينهما إذ المسح أصل والنقل
~~وسيلة ولو ضرب بيديه على الترتيب ومسح بالثانية وجهه وبالأولى يده جاز ولما
~~أنهى الكلام على معتبرات التيمم شرع في ذكر بعض مسنوناته فقال (وسن)
~~للمتيمم (تفريج) لأصابعه وفي بعض النسخ تفريق أول كل ضربة لأنه أبلغ في
~~إثارة الغبار فلا يحتاج إلى الزيادة على الضربتين والغبار الحاصل في الأولى
~~بين الأصابع لا يمنع صحة التيمم وإن منع وصول الغبار في الثانية إذ لو
~~اقتصر على التفريج في الأولى أجزأه فحصول التراب الثاني إن لم يزد الأول
~~قوة لم ينقصه وأيضا الغبار على المحل لا يمنع المسح بدليل أن من غشيه غبار
~~السفر لا يكلف نفضه للتيمم كما ذكره الرافعي وقول البغوي يكلف نفض التراب
~~محمول على تراب يمنع وصول التراب إلى المحل (و) سن له (أن يبسملا) أول
~~التيمم ولو جنبا او حائضا أو نفساء كما في الوضوء والف يبسملا للاطلاق
~~(وقدم اليمنى) أي وسن له تقديم اليمنى على اليسار وأعلى وجهه على أسفله كما
~~في الوضوء ويسن إذا مسح اليمنى أن يضع أصابع اليسرى سوى ms118 الإبهام على ظهور
~~أصابع اليمنى سوى الإبهام بحيث لا يخرج أنامل اليمنى عن مسبحه اليسرى ولا
~~تجازو مسبحة اليمنى أطراف أنامل اليسرى ويمرها على ظهر الكف اليمنى فإذا
~~بلغ الكوع ضم أطراف أصابعه على حرف الذراع ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن
~~كفه إلى بطن الذراع ثم يمرها عليه وإبهامه مرفوعة فإذا بلغ الكوع أمر إبهام
~~اليسرى على إبهام اليمنى ثم يفعل باليسرى كذلك ثم يمسح إحدى الراحتين
~~بالأخرى ندبا لا وجوبا لتادى فرضهما بضربهما بعد مسح الوجه وإنما جاز مسح
~~الذراعين بترابهما لعدم اتصاله وللحاجة إذ لا يمكن مسح الذراع بكفها فصار
~~كنقل الماء من بعض العضو إلى بعضه ذكر في المجموع ومراده بنقل الماء تقاذفه
~~الذي يغلب كما عبر به الرافعي حيث قال وإنما يثبت للمتناثر حكم الاستعمال
~~إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لعسر إيصاله إلى العضو فيعذر في رفع
~~اليدين وردهما كما في رد المتقاذف الذي يغلب في الماء (وخلل) أي ويسن له أن
~~يخلل بين أصابع يديه بالتشبيك كما في الوضوء ويجوز في كل من قدم وخلل أن
~~يكون ماضيا وفاعله المتيمم وأن يكون أمرا (والولا) أي ويسن له الولاء بين
~~المسحتين كما في الوضوء بتقدير التراب ماء وبين التيمم والصلاة خروجا من
~~خلاف من أوجبه ويجب الولاء في تيمم دائم الحدث ووضوئه (ونزع خاتم لأولى
~~يضرب) أي يسن ذلك ليكون مسح جميع الوجه بجميع اليد اتباعا للسنة ويجوز في
~~يضرب كونه مبنيا للفاعل أي يضرب بها المتيمم فيكون بمثناة تحتية وهو أنسب
~~بآخر البيت وكونه مبنيا للمفعول ونائب الفاعل ضمير يعود على الأولى فيكون
~~بمثناة فوقية (أما لثاني ضربة فيجب أي أما نزعه في الضربة الثانية فيجب
~~ليصل التراب إلى محله ولا يكفى تحريكه بخلافه في الوضوء لأن التراب لا يدخل
~~تحته بخلاف الماء فايجاب النزع إنما هم عند المسح لا عند الضرب كما نبه
~~عليه السبكي واللام في الثاني ضربة يصح كونه للتعليل وبمعنى في وعند وبعد
~~أي بعد الضربة الثانية عند المسح ms119 فيكون موفيا بما نبه عليه السبكى ومن سننه
~~تخفيف التراب وعدم الزيادة على ضربتين وإدامة يده على العضو حتى يفرغ من
~~مسحه وإمرار التراب على العضد تطويلا للتحجيل وإتيانه بالشهادتين مع ما
~~بعدهما كما في الوضوء والغسل (آدابه) هو من إطلاق الجمع على الواحد مجازا
~~(القبلة أن يستقبلا) أي المتيمم لشرفها كالوضوء (مكروهه) أي التيمم (الترب
~~الكثير استعمالا) لأنه
# PageV01P064
# يشوه الخلقة إذ السنة تخفيف الغبار بأن ينفضه إن كان كثيرا أو ينفخه بحيث
~~لا يبقى إلا قدر الحاجة وأن لا يكرر المسح ويكره له الزيادة على مسحه واحدة
~~للوجه وواحدة لليدين وألف يستقبلا واستعملا للإطلاق ويصح بناء كل منهما
~~للفاعل وهو المتيمم وللمفعول وهو القبلة في الأول فيكون بمثناة فوقية
~~والترب في الثاني والترب لغة في التراب (حرامه) أي التيمم (تراب مسجد) وهو
~~الداخل في وقفه تعظيما له لا لمجتمع فيه من ريح ونحوه (وما في الشرع
~~الاستعمال منه حرما) كمغصوب ومسروق لما فيه من استعمال ملك غيره بغير إذنه
~~ويؤخذ من كلامه صحة التيمم بالتراب المذكور وإن حرم استعماله لإضافته حرام
~~لضمير التيمم وهو كذلك وحينئذ فقوله وما في الشرع إلى آخره من عطف العام
~~على الخاص فإن تراب المسجد مما حرم الشارع استعماله وألف حرما للإطلاق ويصح
~~بناؤه للفاعل وللمفعول ثم شرع في ذكره ما يبطل التيمم فقال (مبطله ما ابطل
~~الوضوء) من الأسباب السابقة ويزيد على ذلك أنه يبطل (مع توهم الماء) بأن
~~وقع في وهم المتيمم أي ذهنه وجوده بأن جوزه وإن زال سريعا أو لم يكفه الماء
~~كأن سمع قائلا يقول عندي ماء أو دعنيه فلان أو ماء نجس أو ماء ورد بخلاف ما
~~لو قال عندي لفلان ماء وهو يعلم غيبته وقول الوالد رحمه الله تعالى أوضاق
~~الوقت ظاهرة إن ضيق الوقت كاف في بطلان التيمم بالتوهم مع أنه إنما يبطل به
~~إذا اتسع الوقت ولا بد أن يكون ذلك (بلا شيء منع) أي بلا مانع حسي أو شرعي
~~وأن يكون (قبل ابتدا) بالقصر ms120 للوزن (الصلاة) بأن لم يفرغ من تكبيرة الإحرام
~~لوجوب الطلب حينئذ ولأنه لم يشرع في المقصود فصار كما لو توهمه في أثناء
~~تيممه وهذا بخلاف توهمه السترة لعدم وجوب طلبها وفهم من كلامه بطلان التيمم
~~بتيقن الماء وبالأولى وخرج بقوله بلا شيء منع ما لو اقترن بمانع من
~~استعماله كعطش وسبع يحول بينه وبينه وسماع من يقول أودعني فلان وهو يعلم
~~غيبته فلا يبطل التيمم حينئذ وبقوله قبل ابتداء الصلاة ما لو شرع فيها فلا
~~يبطل تيممه بتوهم ولا شك ولا ظن وقد ذكر حكم اليقين في قوله (أما فيها)
~~يعني إن تيقن القدرة على استعمال الماء في الصلاة فرضا كانت أو نفلا بأن
~~تيقن وجوده إن تيمم لفقده أو حصل الشفاء إن تيمم لمرض أو نحوه يبطل التيمم
~~إن وجب عليه قضاء فرضها كما أفاده بقوله (فمن عليه واجب يقضيها أبطل) بأن
~~تيمم الأول بموضع يندر فيه فقد الماء كالحضر والثاني لبرد أو كان بجرحه دم
~~كثير أو وضع الساتر على حدث أو عضو تيمم كما يأتي أو نحو ذلك إذ لا فائدة
~~في استمراره فيها حينئذ وأبطل يصح كونه ماضيا مبنيا للفاعل وهو ضمير يعود
~~على التيقن الذي قدرته ومفعوله ضمير يعود على التيمم أي أبطل تيقن القدرة
~~على استعمال الماء تيمم المتيقن أو مبينا للمفعول وهو التيمم ويصير التقدير
~~إما تيمم متيقن القدرة على استعمال الماء فيها إلى قوله أبطل أي التيمم أو
~~أمر اي إما تيمم المتيقن المذكور فأبطله أنت (وإلا لا) بأن لم يجب عليه
~~قضاء فرضها بأن تيمم الأول بموضع يكثر فيه فقد الماء كالسفر والثاني لغير
~~ذلك فلا يبطل تيممه لتلبسه بالمقصود بلا مانع من استمراره فيه كوجود المكفر
~~الرقبة في الصوم ولأن إحباط الصلاة أشد ضررا عليه من تكليفه شراء الماء
~~بزيادة يسيرة ويبطل تيممه بسلامه من صلاته وإن علم تلفه قبله لأنه ضعف
~~بوجود الماء وكان مقتضاه بطلان الصلاة التي هو فيها ولكن بقاؤها لحرمتها
~~واعلم أنه لا يتوهم أن الناظم ms121 توسع بحذف الفاء من قوله وإلا لا إذ الإتيان
~~فيه بالفاء جائز لا واجب (ولكن أفضل إبطالها كي بالوضوء تفعل) أي الأفضل
~~قطعها ليتوضأ ويصلي بدلها لإتمامها فرضا كانت أو نفلا
# PageV01P065
# كوجود المكفر الرقبة في أثناء الصوم وللخروج من خلاف من حرم إتمامها
~~ويحرم قطع فريضة ضاق وقتها لئلا يخرجها أو بعضها عنه مع إمكان أدائها فيه
~~ولا يشكل عدم البطلان فيما ذكر ببطلانها فيما لو قلد الأعمى غيره في القبلة
~~ثم أبصر في الصلاة مع زوال الضرورة فيهما لأنه هنا قد فرغ من البدل وهو
~~التيمم بخلافه هناك فإنه ما دام في الصلاة فهو مقلد ولم يمم ميت وصلى عليه
~~ثم وجد الماء وجب غسله والصلاة عليه سواء أكان في أثناء الصلاة أم بعدها
~~ذكره البغوي في فتاويه ثم قال ويحتمل أن لا يجب وما قاله في الحضر أما في
~~السفر فلا يجب شيء من ذلك كالحي جزم به ابن سراقة في تلقينه لكنه فرصه في
~~الوجدان بعد الصلاة فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها وأن تيمم الميت كتيمم الحي
~~ومن نوى شيئا أئمنه وإن لم ينو اقتصر وجوبا على ركعتين فإن رآه في ثالثه
~~مثلا اتمها ولو رأت حائض الماء وهو يجامعها وجب النزع لا إن رآه هو ولو رأه
~~مسافر قاصر فنوى الأقامة أو الإتمام بطلت صلاته وعلم مما قررناه عدم صحة
~~حمل قول الناظم أما فيها على توهم الماء كما سبق إلى بعض الأوهام من ظاهرة
~~ويدل لتقريرنا تقييده بطلان التيمم بتوهم الماء بما قبل ابتداء الصلاة
~~(وردة تبطل) التيمم (لا التوضى) والغسل فلا تبطلهما لأن التيمم للإباحة ولا
~~إباحة مع الردة والوضوء والغسل يرفعان الحدث (جدد) أنت وجوبا (تيمما لكل
~~فرض) صلاة أو طوافا أو نذرا لقوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله
~~تعالى {فتيمموا} فاقتضى وجوب الطهر لكل صلاة خرج الوضوء بالسنة فبقى التيمم
~~على مقتضاه لما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن عمر أنه قال تيمم لكل صلاة وإن
~~لم يحدث ولأنه طهارة ضرورة ms122 فيتقدر بقدرها أما تمكين الحائض مرارا وجمعة مع
~~فرض آخر بتيمم فإنهما جائزان وخرج بفرض النفل فيستبيح معه بالتيمم ما شاء
~~وصلاة الجنائز كالنفل وأن تعينت وله جمع الطواف الواجب مع ركعتيه بتيمم لا
~~الجمعة وخطبتيها ولو صلى بتيمم فرضا وأعادة به ولو وجوبا جاز في الأصح
~~(يمسح ذو جبيرة بالماء مع تيمم) أي أن صاحب الجبيرة يمسحها جميعها بالماء
~~إذا كانت أعضاء الطهر ومثلها اللصوق حين يغسل المحدث حدثا أصغر العليل فلا
~~ينتقل عن عضو حتى يكمله غسلا ومسحا وتيمما عنه ويمسحها ذو الحدث الأكبر متى
~~شاء مع تيممه أما مسحها فلقوله صلى الله عليه وسلم في مشجوج احتلم واغتسل
~~فدخل الماء شجته ومات (إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب رأسه بخرقة ثم يمسح
~~عليها ويغسل سائر جسده) رواه أبو داود وغيره وأما تعميمها به فلأنه يمسح
~~للضرورة كالتيمم وفهم من تقييده بالماء أنها لو كانت في عضو التيمم لم يجب
~~مسحها بالتراب لأنه ضعيف فلا يؤثر من فوق حائل بخلاف الماء فإن تأثيره فوقه
~~معهود في الخف لكنه يسن خروجا من الخلاف والتيمم بدل غسل العليل ومسح
~~الساتر له بدل عن غسل ما تحت أطرافه من الصحيح كما في التحقيق وغيره وعليه
~~يحمل قول الرافعي إنه بدل عما تحت الجبيرة وقضية ذلك أنه لو كان الساتر
~~بقدر العلة فقط أو بأزيد غسل الزائد كله لا يجب المسح وهو ظاهر فإطلاقهم
~~وجوب المسح جرى على الغالب من أن الساتر يأخذ زيادة على محل العلة ومعلوم
~~أنه يجب غسل الصحيح من أعضاء الطهر ولو ما تحت أطراف الساتر من صحيح ولو
~~بأجره فاضله عما مر في نظيره في الوضوء لأن علة بعض العضو لا تزيد على فقده
~~ولو فقد وجب غسل الباقي (ولم يعده إن وضع على طهارة) أي أن غسل الصحيح ومسح
~~الساتر وصلى لا يعيد ما صلاه بذلك إن وضع الساتر على طهر كامل ولم يأخذ من
~~الصحيح إلا ما لا بد منه للإستمساك وخرج بذلك ما لو ms123 وضعه على حدث فيجب عليه
~~الإعادة لوجوب نزعه عليه إن لم يخف ضررا ليتطهر فيضعه على طهر (ولكن من على
~~عضو تيمم لصوقا جعلا) أي أن من وضع الجبيرة أو اللصوق على عضو تيمم ومسحه
~~وغسل الصحيح وتيمم كما
# PageV01P066
# مر وصلى يجب عليه إعادة ما صلاه لنقصان البدل والمبدل والجبيرة ألواح
~~تهيأ للكسر أو الانخلاع واللصوق بفتح اللام ما كان على جرح من قطنه أو خرقة
~~أو نحوهما (وجنبا خيره) أى أن العليل إذا لم يكن عليه ساتر فالواجب حينئذ
~~أمران غسل الصحيح والتيمم ثم إن كان حدثه أكبر خيره بين (أن يقدما الغسل)
~~على التيمم (أو يقدم التيمما) والألف فيهما للإطلاق إذ لا ترتيب بينهما لأن
~~بدنه كعضو واحد (وليتيم محدث إذ غسلاه عليله ثم الوضوء كملا) أى أنه إن كان
~~حدثه أصغر وجب عليه التيمم وقت غسل العليل رعاية لترتيب الوضوء ثم يكمل
~~الوضوء والأولى في القسمين تقديم التيمم ليزيل الماء أثر التراب وأفهم
~~كلامه أنه لو كانت العلة على أكثر من عضو في الوضوء وجب لكل عضو عليل تيمم
~~وقت غسله وهو كذلك نعم اليدان كعضو والرجلان كذلك لانتفاء وجوب الترتيب
~~بينهما ويسن تعدد التيمم لذلك قال في المجموع فإن قيل إذا كانت العلة في
~~وجهه ويديه وغسل صحيح الوجه أولا جاز توالى تيممهما فلم لا يكفيه تيمم واحد
~~كمن عمت العلة أعضاءه فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه الترتيب فلو
~~كفاه تيمم واحد حصل تطهير الوجه واليدين فى حالة واحدة وهو ممتنع بخلاف
~~التيمم عن الأعضاء كلها لسقوط الترتيب بسقوط الغسل اهو ما قيل من أن هذا
~~الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في غيره فيكفيه
~~تيمم واحد عن الوجه واليدين رد بأن الطهر في العضو الواحد لا يتجزأ ترتيبا
~~وعدمه ومن ثم لو عمت الرأس دون الثلاثة وجب أربع تيممات (وإن يرد من بعده
~~فرضا وما أحدث فليصل إن تيمما عن حدث أو عن جنابة) أى إن يرد ms124 من غسل الصحيح
~~وتيمم كما مر وصلى به فريضة فرضا آخر ولم يحدث صلاة إن أعاد التيمم وحده
~~وما قيل إنه لو تعدد كأن تيمم في الأول أربع تيممات أعادها مفرع على مرجوح
~~ولا يعيد غسل الصحيح سواء كان حدثه أصغر أم أكبر لأن الوضوء الكامل لا يعاد
~~فكذا بعضه ولأن ما غسله ارتفع حدثه وناب التيمم عن غيره فتم طهره وإنما
~~أعيد التيمم لضعفه عن أداء الفرض لا لبطلانه وإلا لم ينتقل به واللازم باطل
~~بخلاف إغفال اللمعة وخرج بالفرض النفل فلا يعيد له شيئا وبقوله وما أحدث ما
~~إذا أحدث فانه يعيد الطهر كله ولو غسل ذو الحدث الأكبر الصحيح وتيمم عن علة
~~فى غير أعضاء الوضوء ثم أحدث قبل أن يصلى فرضا لزمه الوضوء لا التيمم لأن
~~تيممه عن غير أعضاء الوضوء فلا يؤثر فيه الحدث ولو صلى فرضا ثم أحدث توضأ
~~للنفل ولا يتيمم وألف تيمما للاطلاق (وقيل يعيد محدث لما بعد العليل) على
~~ما رجحه الرافعى فانه لما وجب إعادة تطهير عضو خرج ذلك العضو عن كونه تام
~~الطهر فاذا أتمه وجب إعادة ما بعده كما لو أغفل لمعة من وجهه مثلا بخلاف
~~الغسل إذ لا ترتيب فيه (ومن لماء وتراب فقدا) كأن حبس بمحل لم يجد فيه
~~واحدا منهما أو وجد التراب ندبا ولم يقدر على تجفيفه بنار ونحوها (الفرض
~~صلى) وجوبا لحرمة الوقت حيث لم يرج وجود أحدهما قبل خروج وقته ولاستطاعة
~~فعله كالعاجز عن السترة وإزالة النجاسة والاستقبال وتكون صلاته صحيحة ولهذا
~~تبطل ولو بسبق الحدث وكذا برؤية أحد الطهورين فى أثنائها وخرج بفرض الوقت
~~المشار إليه بآلة التعريف الفائتة والنافلة ومس المصحف وحمله ومكث ذى الحدث
~~الأكبر في المسجد وقراءته القرآن في غير الصلاة وقراءته فيها غير الفاتحة
~~ووطء منقطعة حيض أو نفاس فانها تحرم ولا يعرف من يباح له فرض دون نفل إلامن
~~عدم الماء والتراب أو عليه نجاسة عجز عن إزالتها (ثم مهما وجدا
# PageV01P067
# من ذين) أى الماء والتراب ms125 (فردا) أى واحدا منهما (حيث يسقط القضاء به) أى
~~بالتيمم (فتجديد) أى إعادة (عليه فرضا) بخلاف ما إذا وجد التراب بمحل لا
~~يسقط به القضاء فلا تجوز له الإعادة وألف فقدا ووجدا وفرضا للإطلاق ويجوز
~~بناؤه للفاعل وهو الله تعالى وللمفعول وهو التجديد - صلى الله عليه وسلم -
~~باب الحيض - صلى الله عليه وسلم -
# أي والنفاس والاستحاضة وترجم الباب بالحيض لأن أحكامه أغلب وهو لغة
~~السيلان وشرعا دم جبلة يخرج من أقصى رحم المرأة في أوقات مخصوصة والاستحاضة
~~دم علة يخرج من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى بالعاذل بالذال المعجمة وحكى
~~ابن سيده إهمالها والجوهري بدل اللام راء وسواء أخرج اثر الحيض أم لا
~~والنفاس الدم الخارج بعد فراغ رحم المرأة من الحمل ولو سقطا (إمكانه من بعد
~~تسع) قمرية تقريبا للاستقراء لأن مالا ضابط له فى الشرع ولا فى اللغة يرجع
~~فيه للوجود وقد قال الشافعى رضى الله عنه أعجل من سمعت من النساء يحضن نساء
~~تهامه يحضن لتسع سنين فلو رأت الدم قبل استكمال التسع بما لا يسع حيضا
~~وطهرا كان حيضا وما دامت المرأة حية فحيضها ممكن كما قاله الماوردى وقال
~~المحاملى آخره ستون سنة (والأقل يوم وليلة) أى قدر ذلك متصلا وهو أربع
~~وعشرون ساعة ولا يشترط انسحاب الدم بل يكفى أن تدخل المرأة القطنة فرجها
~~فتخرج ملوثه (وأكثر الأجل خمس إلى عشرة) أي أكثره خمسة عشر يوما بلياليها
~~وإن تقطع (والغالب ست وإلا سبعة تقارب) للإستقراء فيها وحذف المصنف التاء
~~من خمس وست لكون المعدود محذوفا إذ هو سائغ حينئذ لا للنظر إلى الليالي
~~وإلا لحذفها أيضا من عشرة وسبعة وحذفه الفاء من سبعة جائز على ندور كما في
~~خبر البخاري من قوله صلى الله عليه وسلم فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها
~~(أدنى النفاس لحظة) أي أقله لحظة وعبر في التحقيق والتنبيه وغيرهما بدلها
~~بالمجة أي الدفعة وفي الروضة وأصلها بأنه لاحد لأقله أي لا يتقدر بل ما وجد
~~منه وإن قل يكون نفاسا ms126 ولا يوجد أقل من مجة ويعبر عن زمانها باللحظة
~~فالمراد من العبارات واحد وأكثره (ستونا) يوما أي (أقصاه والغالب أربعونا)
~~يوما للاستقراء وألف ستونا وأربعونا للإطلاق (إن عبر الأكثر) وهو خمسة عشر
~~يوما (واستداما) أي جاوزها أو جاوز أكثر النفاس (فمستحاضة حوت أحكامها)
~~كثيرة منها أنه حدث دائم تصلى معه وتصوم وتوطأ والدم يجري وتغسل فرجها أو
~~تستعمل الأحجار وتحشوه بنحو قطنة إن كانت مفطرة ولم تتأذ به فإن احتاجت إلى
~~الشد فعلته إن لم تتأذ به فتتوضأ في الوقت وتستبيح فرضا ونوافل كالمتيمم
~~وتجدد الاحتياط لكل فرض ولو لم تزل العصابة كما لو انتقض طهرها وتبادر
~~بالصلاة نعم إن أخرت لمصلحة الصلاة كستر وانتظار جماعة لم يضر ولو خرج الدم
~~من غير تقصير لم يضر والسلس يحتاط مثلها فإن أخرت لغيرها بطل وضوءها ويبطل
~~بالشفاء وبانقطاع يسع الطهارة والصلاة ومنها أنها تنقسم إلى مبتدأة مميزة
~~وهي ذات قوى وضعيف فالقوى حيض إن لم ينقص عن أقله ولم يجاوز أكثره ولم ينقص
~~الضعيف عن خمسة عشر يوما متصلة والقوة سواد ثم حمرة ثم شقرة ثم صفرة
~~والثخانة والنتن فإذا استويا فالسابق وغير
# PageV01P068
# مميزة لفقد شرط أو اتحاد وصف فإن لم تعرف ابتداءه فكمتحيرة وإن عرفته
~~فحيضها يوم وليلة من أوله وطهرها تسع وعشرون وإلى معتادة مميزة فيقدم
~~التمييز على العادة فإن أمكن الجمع بينهما عمل بهما وغير مميزة فترد إليها
~~قدرا ووقتا وتثبت بمرة وأما العادة المختلفة فبمرتين ثم إن اتسقت وعلمت
~~اتساقها عملت به وإلا اغتسلت آخر كل نوبة واحتاطت إلى أكثر النوب وإلى
~~متحيرة بأن لم تعلم قدر عادتها ولا وقتها فيلزمها ما يلزم الطاهر ويحرم
~~عليها ما يحرم على الحائض إلا القراءة في الصلاة ولها صلاة النافلة وصومها
~~وطوافها ويجب أن تغتسل لكل فرض في وقته ولا يبطل الغسل بتأخير وتصوم رمضان
~~ثلاثين يوما فيبقى عليها يومان وإن نقص لا إن علمت أنه كان ينقطع ليلا
~~والضابط أن من عليها سبعة أيام فما دونها تصومها بزيادة يوم ms127 متفرقة في خمسة
~~عشر يوما ثم تعيد صوم كل يوم غير الزيادة يوم سابع عشرة ولها تأخيره إلى
~~خامس عشر ثانية ومن عليها أربعة عشر فما دونها تصومه ولاء مرتين والثانية
~~من السابع عشر وتزيد يومين بينهما فإن حفظت الوقت فهي حائض حين لا يحتمل
~~الطهر وطاهر حين لا يحتمل الحيض وإن احتملهما احتاطت ولا يلزمها الغسل إلا
~~لاحتمال الإنقطاع وإن حفظت قدر عادتها فلا يخرجها عن التحير المطلق إلا إن
~~حفظت معه قدر الدور وابتداءه وترد المبتدأة في النفاس إلى التمييز بشرط أن
~~لا يزيد القوى على ستين يوما ولا ضبط في الضعيف وغير المميزة إلى اللحظة في
~~الأظهر والمعتادة المميزة إلى التمييز لا العادة وغير المميزة الحافظة إلى
~~العادة وتثبت بمرة وتحتاط المتحيرة وألف استداما للإطلاق (لم ينحصر أكثر
~~وقت الطهر) أي لاحد لأكثر الطهر بالإجماع لأن المرأة قد لا تحيض أصلا أو
~~تحيض في عمرها مرة (أما أقله فنصف الشهر) أي أقل المطهر المعهود وهو الذي
~~بين الحيضتين خمسة عشر يوما وهي نصف الشهر الكامل لأنه إذا كان أكثر الحيض
~~خمسة عشر يوما لزم أن يكون أقل الطهر خمسة عشر يوما والمراد بالشهر في هذا
~~الباب ثلاثون يوما واحترزوا بقولهم بين الحيضتين عن الطهر بين حيض ونفاس
~~فيجوز أن يكون دون خمسة عشر يوما سواء تقدم الحيض على النفاس بناء على
~~الأظهر أن الحامل تحيض بل لو اتصلت ولادتها بالدم كان حيضا أيضا أم تأخر
~~بأن رأت أكثر النفاس ثم انقطع الدم ثم عاد قبل خمسة عشر يوما وغالب الطهر
~~باقي الشهر بعد غالب الحيض ثم شرع يبين أحوال الحمل بقوله (ثم أقل الحمل ست
~~أشهر) لأن عثمان أتى بامرأة قد ولدت لستة أشهر فشاور القوم في رجمها فقال
~~ابن عباس أنزل الله تعالى {وحمله وفصاله ثلاثون شهرا} وأنزل {وفصاله في
~~عامين} فالفصل في عامين والحمل في ستة أشهر فرجعوا إلى قوله فصار إجماعا
~~وسكت الناظم عن لحظة العلوق ولحظة الوضع للعلم بهما (وأربع الأعوام أقصى
~~الأكثر) ms128 للاستقراء فقد قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق
~~وزوجها أيضا رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثنتي عشرة سنة كل بطن أربع سنين
~~(وثلث عام غاية التصور) أي غاية تصور الجنين أي نهايته أربعة أشهر أي مائة
~~وعشرون يوما لخبر الصحيحين إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة
~~ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح
~~وأما ما رواه مسلم من أنه إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله
~~إليها ملكا فصورها الحديث فأجاب عنه ابن الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في
~~الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع والبصر والجلد واللحم والعظام
~~والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثه بعد الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد
~~حصلت المغايرة بين البعثين اه والحديثان كالصريحين في هذا الجمع ويمكن حمل
~~كلام الناظم عليه بمعنى أن غاية تصور الجنين نفخ الروح فيه (وغالب) مدة حمل
~~الولد (الكامل تسع أشهر) للاستقراء وحذف التاء من ست وتسع للنظر لليالي
# PageV01P069
# أو الوزن (بالحدث الصلاة) أي حرمها به للإجماع سواء أكانت فرضا أم نفلا
~~وصلاة الجنازة وخطبة الجمعة وما ألحق بذلك من سجدة تلاوة أو شكر ولخبر
~~الصحيحين لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ قال النووي وأما سجود
~~عوام الفقراء بين يدي المشايخ فحرام بالإجماع ولو بالطهر وقال ابن الصلاح
~~ويخشى أن يكون كفرا وقوله تعالى وخروا له سجدا منسوخ أو مؤول وقوله الصلاة
~~مفعول مقدم لفعل الأمر وهو حرام وظاهر أن التحريم المرتب على الحدث الأصغر
~~والأكبر يرتفع بطهارة دائم الحدث وبالتيمم وإن فاقد الطهورين يجب عليه أن
~~يصلي الفريضة المؤداة (مع تطوف) حرم أي حرم به الطواف بالبيت بأنواعه لأنه
~~صلى الله عليه وسلم توضأ له وقال لتأخذوا عني مناسككم رواه مسلم ولخبر
~~الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله قد أحل فيه النطق فمن نطق فلا ينطق إلا
~~بخير رواه الحاكم وصححه على شرط مسلم (وللبالغ حمل المصحف ومسه) أي ms129 عليه
~~منصوب وما بعده إلى ولبث مسجد بحرم والكافر في ذلك كالمسلم أما مسه ولو
~~للبياض المتخلل والحواشي ومن وراء حائل وبغير أعضاء الوضوء فلقوله تعالى
~~{لا يمسه إلا المطهرون} بمعنى المتطهرين وهو خبر بمعنى النهي كقوله تعالى
~~{لا تضار والدة بولدها} على قراءة الرفع ولو كان باقيا على أصله لزم الخلف
~~في كلامه تعالى لأن غير المتطهر يمسه وأما حمله فلأنه أبلغ من مسه وخرج
~~بالحمل والمس قلب أوراقه بعود أو نحوه فإنه يجوز كما صححه النووي لأنه ليس
~~بحمل ولا في معناه خلافا للرافعي ومثل المصحف في التحريم جلده وإن انفصل
~~عنه وظرفه المعدله إذا كان فيه وما كتب لدرس كاللوح وخرج بالبالغ الصبي
~~المميز ولو جنبا فلا يمنع من ذلك لحاجة تعلمه ومشقة استمراره متطهرا
~~وبالمصحف الحديث والفقه ونحوهما والتفسير إذا كان قرانه أقل منه فلا يحرم
~~حملها ومسها ويجوز حمل المصحف في متاع إذا لم يكن هو المقصود وحده بالحمل
~~ويجب على العاجز عن الطهارة أخذ مصحف خاف عليه تنجسا أو كافرا أو تلفا بنحو
~~غرق أو حرق للضرورة ويجوز له أخذه إن خاف عليه ضياعا (ومع ذي الأربعة للجنب
~~اقتراء بعض آية قصدا) أي يحرم على الجنب قراءة شيء من القرآن ولو بعض آية
~~كحرف قاصدا أي في حال كونه قاصدا القراءة للإخلال بالتعظيم ولخبر الترمذي
~~وغيره لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن ويقرأ روى بكسر الهمزة على
~~النهي وبضمها على الخبر المراد به النهي ذكره في المجموع ولا فرق بين أن
~~يقصد مع ذلك غيرها أم لا فإن لم يقصدها بأن قصد غيرها أو لم يقصد شيئا فلا
~~يحرم لعدم الإخلال لأنه لا يكون قرآنا إلا بالقصد كما قاله النووي وغيره
~~وظاهره أن ذلك جار فيما يوجد نظمه في غير القرآن كالبسملة والحمدلة وما لا
~~يوجد نظمه إلا فيه كسورة الإخلاص وآية الكرسي وهو كذلك خلافا لبعضهم في
~~الشق الثاني وخرج بما ذكر إجراء القرآن على قلبه ولو بنظره في المصحف
~~وتحريك ms130 لسانه وهمسه بحيث لا يسمع نفسه وقراءة ما نسخت تلاوته فلا تحرم
~~لأنها ليست قرآنا بخلاف إشارة الأخرس بها ومر أن فاقد الطهورين الجنب يقرأ
~~الفاتحة فقط في الصلاة (ولبث مسجد) الإضافة فيه بمعنى في (للمسلم) اللام
~~فيه وفي الجنب والبالغ بمعنى على ولو بالتردد فيه لقوله تعالى {لا تقربوا
~~الصلاة وأنتم سكارى} الآية أي مواضعها قال ابن عباس وغيره ونظيره قوله
~~تعالى {لهدمت صوامع وبيع وصلوات} ولخبر إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب
~~رواه أبو داود وغيره وحسنه ابن القطان وخرج باللبث العبور فإنه جائز للآية
~~ولأنه لا قربة فيه وفي اللبث قربة الاعتكاف ومع جوازه لا كراهة فيه لكن
~~الأولى أن لا يعبر إلا الحاجة قاله في المجموع ثم نقل كراهته بلا حاجة عن
~~المتولي والرافعي وبه جزم في الروضة قيل وهو الموافق لما نقله في المجموع
~~عن النص من كراهة عبور الحائض في المسجد انتهى والفرق بينهما واضح
# PageV01P070
# وخرج بالمسجد غيره كمصلى العيد والمدرسة والرباط فلا يحرم لبثه فيها ومحل
~~حرمة اللبث حيث لا ضرورة أما معها فلا يحرم كما لو احتلم ولم يمكنه الخروج
~~لخوف أو غلق باب أو نحوه ويتيمم وجوبا إن وجد غير تراب المسجد أما ترابه
~~وهو الداخل في وقفه فلا يتيمم به كما لو لم يجد إلا ترابا مملوكا لغيره وقد
~~مر في كلام الناظم في باب التيمم تحريم التيمم به وخرج بالمسلم الكافر فلا
~~يمنع من اللبث بالمسجد وإن كان مكلفا بفروع الشريعة إذ لا يعتقد حرمته
~~بخلاف المسلم كالحربي لا يضمن ما أتلفه لأنه لم يلتزم الضمان بخلاف المسلم
~~والذمي والمعاهد والمؤمن والمرتد إذا أتلفوا لكن يمتنع على الكافر ولو غير
~~جنب دخول المسجد إلا لحاجة كإسلام وسماع قرآن لا كأكل وشرب وأن يأذن له
~~مسلم في دخوله إلا أن يكون له خصومة وجلس الحاكم فيه للحكم ولا يجوز تعليم
~~القرآن لكافر معاند ويمنع من تعلمه أما غير المعاند فيجوز إن رجى إسلامه
~~وإلا فلا (وبالمحيض والنفاس حرم الست) ms131 المتقدمة (مع تمتع برؤية والمس بين
~~سرة ركبة) يصح أن يكون مجرورا عطفا على رؤية وأن يكون منصوبا بفعل الأمر
~~وهو حرام أي يحرم بالحيض والنفاس هذه الأمور التي تقدمت مع زيادة تحريم
~~تمتع بوطء أو غيره كلمس بلا حائل بين سرة وركبة لآية {فاعتزلوا النساء في
~~المحيض} ولخبر أبي داود بإسناد حسن كما في المجموع أنه صلى الله عليه وسلم
~~سئل عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما فوق الإزار وخص بمفهومه عموم
~~خبر مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح ولأن المباشرة بما تحت الإزار تدعو إلى
~~الجماع فحرمت إذ من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه أما التمتع بما عدا ما
~~بين السرة والركبة ولو بوطء فيهما بلا حائل أو بما بينهما بحائل بغير وطء
~~في الفرج فجائز فتعبيره بالتمتع تبعا للشرحين والمحرر والروضة والكفاية وهو
~~يشمل الرؤية بشهوة كما صرح بذلك إنما يتمشى على القول بتحريمها والأصح
~~خلافه إذ مراد الكتب المذكورة بالتمتع المباشرة وهي التقاء البشرة بشهوة
~~ولهذا عبر بها النووي في مجموعه وتحقيقه (إلى اغتسال أو بديل) عنه وهو
~~التيمم أي يستمر تحريم ما مر بالجنابة والحيض والنفاس إلى الاغتسال بالماء
~~أو التيمم عند العجز عنه أما في غير التمتع فلأن تحريمه للحدث وهو باق إلى
~~الطهر وأما فيه فلآية {ولا تقربوهن حتى يطهرن} يمتنع الصوم والطلاق حتى
~~ينقطع أي يمتنع الصوم للإجماع على منعه وعدم صحته ويجب قضاؤه بخلاف الصلاة
~~ويمتنع بهما أيضا الطلاق من الزوج لقوله تعالى {إذا طلقتم النساء فطلقوهن
~~لعدتهن} أي في الوقت الذي يشرعن فيه في العدة وبقية الحيض والنفاس لا تحسب
~~من العدة والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص ويستمر المنع من الصوم
~~والطلاق حتى ينقطع الدم لأن المنع من الصوم للحيض والنفاس ومن الطلاق
~~لتطويل العدة وقد زال ذلك بالانقطاع وبقاء الغسل لا يمنع ذلك كالجنابة =
~~(كتاب الصلاة) =
# هي لغة الدعاء بخير قال تعالى {وصل عليهم} أي ادع لهم وشرعا أقوال وأفعال
~~مفتتحة بالتكبير مختتمة ms132 بالتسليم غالبا والمفروض منها كل يوم وليلة خمس وهي
~~أحد أركان الإسلام من جحد وجوبها فقد كفر والأصل فيها قبل الإجماع آيات
~~كقوله تعالى {وأقيموا الصلاة} أي حافظوا عليها دائما بإكمال واجباتها
~~وسننها وقوله تعالى {إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا} أي محتمة
~~مؤقتة وأخبار في الصحيحين كقوله صلى الله عليه وسلم فرض الله على أمتي ليلة
~~الإسراء خمسين صلاة فلم أزل أراجعه وأسأله التخفيف حتى جعلها خمسا في كل
~~يوم وليلة وقوله للأعرابي
# PageV01P071
# خمس صلوات في اليوم والليلة قال الأعرابي هل على غيرها قال لا إلا أن
~~تطوع (فرض على مكلف) بالغ عاقل (قد أسلما وعن محيض ونفاس سلما) أي وقد سلم
~~عن حيض ونفاس وإن لم يغتسل الإجماع ومثل المكلف من زال عقله بسبب محرم كشرب
~~دواء مزيل للعقل بلا حاجة أو مسكر وقد علم حالها فخرج بالمكلف الصبي
~~والمجنون فلا تجب عليهما لعدم تكليفهما ولخبر رفع القلم عن الصبي حتى يبلغ
~~وعن المجنون حتى يفيق وبمن قد أسلم الكافر الأصلي فلا تجب عليه وجوب مطالبة
~~بها في الدنيا لعدم صحتها منه ولكن تجب عليه وجوب عقاب عليها في الآخرة
~~لتمكنه من فعلها بالإسلام بأن يسلم ثم يأتي بها بناء على أن الكافر مخاطب
~~بالفروع وهو الأصح ولقوله وعن محيض ونفاس سلما الحائض والنفساء فلا تجب
~~عليهما ولو في زمن الردة والسكر لعدم صحتهما منهما وإسقاطها عنهما عزيمة
~~وشمل قوله قد أسلما المرتد فتجب عليه لأنه التزمها بالإسلام فلا تسقط عنه
~~بالردة كحق الآدمي فيلزمه قضاؤها بعد إسلامه تغليظا عليه فتعبيره به أحسن
~~من تعبير غيره بمسلم وقوله فرض خبر مبتدأ محذوف عائد على الصلاة وألف أسلما
~~وسلما للإطلاق (وواجب على الولي الشرعي) أبا كان أو جدا أو وصيا أو قيما
~~قال في المهمات وفي معناه الملتقط ومالك الرقيق وكذا المودع والمستعير
~~ونحوهما فيما يظهر (أن يأمر الطفل) ذكرا كان أو أنثى (بها) أي الصلاة
~~(لسبع) سنين أي لتمامها بشرط تمييزه بأن يصير بحيث يأكل وحده ويشرب ms133 وحده
~~ويستنجي وحده قال الطبري ولا يقتصر في الأمر على مجرد صيغة بل لا بد معه من
~~التهديد 1 ه (والضرب في العشر) من السنين ولو عقب استكمال التسع لخبر أبي
~~داود بإسناد حسن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم
~~أبناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع رواه الحاكم وصححه وكذا الترمذي بدون
~~وفرقوا بينهم في المضاجع وحكمة اختصاص الضرب بالعشر أنه مظنة احتمال البلوغ
~~بالاحتلام وأنه حينئذ يحتمل الضرب وعدل الناظم عن تعبير غيره لعشر لئلا
~~يتوهم استكمالها ويجب على الولي أيضا نهيه عن المحرمات وتعليمه الواجبات
~~كالطهارة وأجره تعليم الفرائض من ماله ثم على الأب ثم على الأم والأصح أن
~~للولي أن يصرف من مال الطفل أجرة ما سوى الفرض كالقرآن والحديث والأدب لأنه
~~يستمر معه وينتفع به (وفيها إن بلغ) بالسن (أجزت) ولو عن الجمعة وإن أمكنه
~~إدراكها لأنه صلاها بشرائطها فلزمه إتمامها وأجزأته وقد يجب إتمام العبادة
~~وإن كان أولها تطوعا كحج تطوعا وصوم مريض في رمضان وشفى في أثناءه وحذف
~~المصنف همزة أجزأت تخفيفا (ولم تعد إذا منها فرغ) أي لو بلغ بعد فراغه من
~~الصلاة بالسن أو الاحتلام أو الحيض أجزأته ولو عن الجمعة ولا تجب إعادتها
~~لأنه أداها صحيحة مع مراعاة معتبراتها كأمة صلت مكشوفة الرأس ثم عتقت في
~~الوقت بخلاف نظيره من الحج لأنه لا يتكرر فاعتبر وقوعه حال الكمال وتستحب
~~له الإعادة في الصورتين ليؤديها حال الكمال (لا عذر في تأخيرها) أي الصلاة
~~لأحد من أهل فرضها عن وقتها لئلا تفوت فائدة التأقيت (إلا لساه) أي ناس
~~لخبر ابن حبان والحاكم في صحيحيهما عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم قال تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وقال الحاكم
~~صحيح على شرط الشيخين (أو نوم) استغرق الوقت به أو عليه أو ظن تيقظه قبل
~~خروج وقتها بزمن يسعها لخبر مسلم عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ليس في ms134 النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء
~~وقت الأخرى أما نومه بعد دخول وقتها وقد ظن عدم تيقظه فيه
# PageV01P072
# أو قبل خروجه بزمن لا يسعها أوشك فيه فحرام (أو للجمع) بالسفر بأن أخر
~~الظهر بنية جمعها مع العصر أو المغرب بنية جمعها مع العشاء لما سيأتي في
~~بابه وأما تأخيرها للجمع بالمطر أو بالنسك فحرام على الأصح (أو للإكراه)
~~على تأخيرها للخبر المار واستشكل تصويره إذ من أكره على ترك الأفعال
~~الظاهرة يمكنه إجراؤها على قلبه وحمله في المجموع على الإكراه على التلبس
~~بما ينافي الصلاة ويفسدها وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير
~~الوجه المجزىء من الطهارة ونحوها وقد يمنع المحدث عن الوضوء والتيمم وقال
~~التاج السبكي المكره قد يدهش حتى بالإيماء بالطرف ويكون مؤخرا معذورا
~~كالمكره على الطلاق ولا تلزمه التورية إذا اندهش قطعا وكذا إن لم يندهش على
~~الأصح وأما قولهم لا يترك الصلاة ما دام عقله ثابتا فإن الدهشة مانعة من
~~ثبوت عقله في تلك الحالة ويعذر في تأخيرها عن وقتها أيضا للجهل بوجوبها
~~عليه من غير تفريط في التعلم كمن أسلم في دار الحرب وتعذرت هجرته أو نشأ
~~منفردا ببادية ونحوها ولخوف فوات الوقوف بعرفة على الأصح بل يجب عليه
~~وللاشتغال بإنقاذ غريق ودفع صائل عن نفس أو مال أو بالصلاة على ميت خيف
~~انفجاره كما أفتى به القاضي صدر الدين موهوب الجزري وقول الناظم أو للجمع
~~بدرج الهمزة للوزن ثم شرع في بيان أوقات الصلاة لأنها تجب بدخولها وتفوت
~~بخروجها فقال (ووقت ظهر) وبدأ بها لأنها أول صلاة ظهرت وتأسيا بإمامة جبريل
~~الآتية (من زوالها) أي الشمس وأعاد الضمير إليها وإن لم يتقدم لها ذكر
~~للعلم بها كما في قوله تعالى {حتى توارت بالحجاب} إلى أن زاد عن مثل أي زاد
~~ظل الشيء عن ظله حالة الاستواء مثله (لشيء ظللا) وهو جرى على الغالب من
~~وجود ظل عند الاستواء وظللا أي صار ذا ظل عند الاستواء فاعتبر ms135 ذلك بقامتك
~~أو شاخص تقيمه في أرض مستوية من عصى أو نحوها قال العلماء رضي الله تعالى
~~عنهم وقامة الإنسان ستة أقدام ونصف بقدمه والأصل فيها قوله تعالى {فسبحان
~~الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين
~~تظهرون} قال ابن عباس أراد بحين تمسون صلاة المغرب والعشاء وبحين تصبحون
~~صلاة الصبح وبعشيا صلاة العصر وبحين تظهرون صلاة الظهر وخبر أمنى جبريل عند
~~البيت مرتين فصلى بي الظهر حين زالت الشمس وكان الفيء قدر الشراك والعصر
~~حين صار ظل الشيء مثله والمغرب حين أفطر الصائم أي دخل وقت إفطاره والعشاء
~~حين غاب الشفق والفجر حين حرم الطعام والشراب على الصائم فلما كان الغد صلى
~~بي الظهر حين كان ظله أي الشيء مثله والعصر حين كان ظله مثليه والمغرب حين
~~أفطر الصائم والعشاء إلى ثلث الليل والفجر فأسفر وقال هذا وقت الأنبياء من
~~قبلك والوقت ما بين هذين الوقتين رواه أبو داود وغيره وصححه الحاكم وغيره
~~وقوله صلى الله عيه وسلم صل بي الظهر حين كان ظل كل شيء مثله أي فرغ منها
~~حينئذ كما شرع في العصر في اليوم الأول حينئذ قاله الشافعي نافيا به
~~اشتراكهما في وقت واحد ويدل له خبر مسلم وقت الظهر إذا زالت الشمس ما لم
~~تحضر العصر والزوال ميل الشمس عن وسط السماء المسمى بلوغها إليه بحالة
~~الاستواء إلى جهة المغرب لا في الواقع بل في الظاهر لأن التكليف إنما يتعلق
~~به وذلك بزيادة ظل الشيء عن ظله حالة الاستواء أو حدوثه إن لم يبق عنده ظل
~~كما في بعض البلاد التي على خط الإستواء وقد يتصور في غيرها كمكة وذلك في
~~ستة وعشرين يوما قبل انتهاء طول النهار ومثلها بعده أو في يوم واحد وهو
~~أطول أيام السنة نقلهما في المجموع وبالثاني جزم في الروضة كأصلها واليوم
~~الذي ينتهي فيه الطول هو سابع عشر حزيران والألف في ظللا للإطلاق (ثم به)
~~أي بمصير ظل الشيء مثله بعد ظل الاستواء إن كان ms136 (يدخل (10 غاية البيان)
# PageV01P073
# وقت العصر) وهي الوسطى (واختير مثلى ظل ذلك القدر) أي ووقت اختيارها إلى
~~مصير ظل الشيء مثليه بعد ظل الاستواء (جاز إلى غروبها أن تفعلا) أي يبقى
~~وقت جوازها إلى غروب جميع الشمس لخبر جبريل مع خبر الصحيحين من أدرك ركعة
~~من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح ومن أدرك ركعة من العصر قبل أن
~~تغرب الشمس فقد أدرك العصر وخبر ابن أبي شيبة وقت العصر ما لم تغرب الشمس
~~وإسناده في مسلم وخبر مسلم ليس في النوم تفريط إنما التفريط على من لم يصل
~~الصلاة حتى يجيء وقت الأخرى ظاهره يقتضى امتداد وقت كل صلاة إلى دخول وقت
~~الأخرى من الخمس أي في غير وقت صلاة الصبح لما سيأتي في وقتها وقوله في خبر
~~جبريل بالنسبة إليها وإلى العشاء والصبح والوقت ما بين هذين محمول على وقت
~~الاختيار جمعا بين الأدلة قال في المجموع وللعصر خمسة أوقات وقت فضيلة من
~~أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء مثله ونصف مثله ووقت اختيار إلى أن يصير
~~مثليه ووقت جواز بلا كراهة إلى اصفرار الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الغروب
~~ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمع (ووقت مغرب بهذا) أي بغروب الشمس أي بتكامله
~~(دخلا) وإن بقى الشعاع ويعرف في العمران بزوال الشعاع وإقبال الظلام من
~~المشرق والألف في تفعلا ودخلا للإطلاق (والوقت) أي وقت المغرب (يبقى في)
~~القول (القديم الأظهر إلى) دخول وقت (العشاء بمغيب) الشفق (الأحمر) قال في
~~المجموع بل هو الجديد أيضا لأن الشافعي رضي الله عنه علق القول به في
~~الإملاء وهو من الكتب الجديدة على ثبوت الحديث فيه وقد ثبت فيه أحاديث في
~~مسلم منها حديث وقت المغرب ما لم يغب الشفق ومنها حديث ليس في النوم تفريط
~~وأما حديث صلاة جبريل إنه صلاها في اليومين في وقت واحد فمحمول على وقت
~~الاختيار وأيضا أحاديث مسلم مقدمة عليه لأنها متأخرة بالمدينة وهو متقدم
~~بمكة ولأنها أكثر رواة وأصح إسنادا ولهذا ms137 أخرجها مسلم في صحيحه دونه وقال
~~وعلى هذا للمغرب ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار أول الوقت ووقت جواز ما لم
~~يغب الشفق ووقت عذر ووقت العشاء لمن يجمع ومقابل الأظهر أن وقتها يمتد بقدر
~~تطهر وستر وسد جوع وخمس ركعات وأذان وإقامة والاعتبار فيها بالوسط المعتدل
~~(وغاية العشاء فجر يصدق معترض يضيء منه الأفق) أي يدخل وقت العشاء بمغيب
~~الشفق الأحمر وغايته الفجر الصادق والاختيار إلى ثلث الليل والجواز إلى
~~الفجر الصادق وهو معترض أي منتشر يضيء منه الأفق أي نواحي السماء لخبر
~~جبريل مع خبر ليس في النوم تفريط وخرج بالأحمر ما بعده من الأصفر والأبيض
~~وبالصادق الكاذب وهو ما يطلع مستطيلا يعلوه ضوء كذنب السرحان وهو الذئب ثم
~~يذهب ويعقبه ظلمة ثم يطلع الفجر الصادق وفي بلاد المشرق نواح تقصر لياليهم
~~فلا يغيب الشفق عندهم فأول وقت العشاء في حقهم أن يمضى بعد غروب الشمس قدر
~~ما يغيب الشفق في مثله في أقرب البلاد إليهم (واختير للثلث وجوزه إلى صادق
~~فجر) قال في المجموع وللعشاء أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت ووقت اختيار
~~إلى ثلث الليل على الأصح ووقت جواز إلى طلوع الفجر الصادق ووقت عذر وقت
~~المغرب لمن يجمع (وبه) أي بالفجر الصادق (قد دخلا الصبح واختير إلى الإسفار
~~بكسر الهمزة أي الإضاءة (جوازه يبقى إلى الإدبار) بأول طلوع الشمس لما مر
~~مع خبر مسلم وقت صلاة الصبح
# PageV01P074
# من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس وله أربعة أوقات وقت فضيلة أول الوقت
~~ووقت اختيار إلى الإسفار ووقت جواز بلا كراهة إلى الحمرة التى قبل طلوع
~~الشمس ووقت جواز بكراهة إلى الطلوع وهى نهارية (يندب تعجيل الصلاة) ولو
~~عشاء (في الأول) بضم الهمزة وفتح الواو جمع أول باعتبار الأوقات الخمسة أى
~~أول وقتها (إذ أول الوقت بالأسباب اشتغل) وأول منصوب باشتغل وبالأسباب بنقل
~~حركه همزتها إلى الساكن قبلها متعلق به أيضا وإذ في كلامه ظرفية أو تعليلية
~~أي اشتغل بأسبابها أول وقتها كالطهارة والستر والأذان لقوله تعالى {حافظوا ms138
~~على الصلوات} ومن المحافظة عليها تعجيلها وقوله تعالى {فاستبقوا الخيرات}
~~ولخبر ابن مسعود سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل فقال
~~الصلاة لأول وقتها رواه الدارقطني وغيره وصححوه ولخبر كان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصلي العشاء لسقوط القمر لثالثة رواه أبو داود بإسناد صحيح
~~ولو لم يحتج إلى أسبابها وأخر بقدرها حصلت الفضيلة ولا يكلف عجلة زائدة على
~~العادة ولا يضر التأخير لأكل لقم وكلام قصير وتحقيق الوقت وتحصيل الماء
~~وإخراج خبث يدافعه ونحو ذلك لأنه حينئذ لا يعد متوانيا ولا مقصرا وقد علم
~~أن الصلاة تجب بأول وقتها وجوبا موسعا فلا يأثم بتأخيرها إن عزم على فعلها
~~فيه ولو مات قبل فواتها حيث بقى من وقتها ما يسع جميعها وما تقرر من سن
~~تعجيلها أول وقتها محله ما لم يعارضه ما هو أرجح منه فإن عارضه سن تأخيرها
~~وذلك في مسائل كثيرة ذكر الناظم منها هنا مسئلة الإبراد بالظهر فقال (وسن
~~الإبراد) بنقل حركته للساكن قبلها (بفعل الظهر) أي وسن لمريد الصلاة
~~الإبراد بفعل الظهر أي تأخيره (لشدة الحر) إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه
~~قاصد الجماعة ولا يجاوز به نصف الوقت واللام في لشدة الحر تعليلية أو بمعنى
~~في أو عند (بقطر الحر) فلا يسن في غير شدة الحر ولو بقطر حار ولا في قطر
~~بارد أو معتدل وإن اتفق فيه شدة الحر (لطالب الجمع) أي الجماعة إما ما كان
~~أو مأموما خرج به من يصلي منفردا وجماعة ببيت (بمسجد) أو نحوه من أمكنة
~~الجماعة (أتى إليه من بعد) لكثرة الناس فيه أو فقه إمامه أو نحوه ولا يجد
~~كنا يمشي فيه وخرج به ما لو كان بمسجد حضره جماعة لا يأتيهم غيرهم أو
~~يأتيهم غيرهم من قرب أو من بعد لكن يجد كنا يمشي فيه إذ ليس في ذلك كثير
~~مشقة والأصل فيه خبر الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة وفي رواية
~~للبخاري بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم أي هيجانها ms139 ولأن في التعجيل في
~~شدة الحر مشقة تسلب الخشوع أو كماله وما ورد مما يخالف ذلك فمنسوخ ويسن
~~الإبراد أيضا لمنفرد يريد فعل الظهر في المسجد كما أشعر به كلام الرافعي
~~ونبه عليه الأسنوي ويؤخذ مما تقرر أن المراد بالبعد ما يذهب معه الخشوع أو
~~كماله (خلاف الجمعة) بإسكان الميم فلا يسن الإبراد بها لخبر الصحيحين عن
~~سلمة كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ولشدة الخطر
~~في فواتها المؤدى إليه تأخيرها بالتكاسل لكون الجماعة شرطا في صحتها وقد لا
~~يدركها بعضهم ولأن الناس مأمورون بالتبكير إليها فلا يتأذون بالحر وما في
~~الصحيحين من أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها بيان للجواز فيها جمعا
~~بين الأخبار وخرج بقوله بفعل الظهر أذانها فلا يسن الإبراد به (صلاة ما لا
~~سبب) متقدم ولا مقارن (لها امنعا) أي يحرم ولا تنعقد بعد فعلين وفي ثلاثة
~~أوقات وصلاة ما لا سبب لها مفعول مقدم لا منعا وألفه بدل من نون التوكيد
~~(بعد) فعل (صلاة الصبح) أداء (حتى تطلعا) أي الشمس وألف تطلعا للإطلاق
~~وأعاد الضمائر فيها وغربت وتطلعا
# PageV01P075
# وارتفعت على الشمس وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها (وبعد فعل العصر) أداء
~~ولو في وقت الظهر لجمع التقديم (حتى غربت) الشمس للنهي عن الصلاة فيهما في
~~خبر الصحيحين وخرج بفرض الصبح والعصر سنتهما فلا تحرم الصلاة بعد فعلها
~~(وعند ما تطلع) الشمس (حتى ارتفعت) قدر رمح تقريبا في رأى العين وإلا
~~فالمسافة طويلة جدا (و) عند (الاستواء) وقصره للوزن بأن تصير في وسط السماء
~~إلى الزوال للنهي عنه وهو وقت لطيف جدا لا يسع الصلاة إلى أن التحرم بها قد
~~يقع فيه فلا تنعقد لا جمعة إلى الزوال و) عند (الاصفرار) لغروب الشمس
~~(بغروب ذي كمال) أي لكمال غروبها للنهي عنها في خبر مسلم وليس فيه ذكر
~~الرمح ويستثنى من تحريم الصلاة عند الاستواء يوم الجمعة فلا تحرم الصلاة
~~فيه على أحد وإن لم يحضر الجمعة لاستثنائه ms140 في خبر أبي داود وغيره وفيه إن
~~جهنم لا تسجر يوم الجمعة أي لا توقد ولا يضر كونه مرسلا لاعتضاده بأنه صلى
~~الله عليه وسلم استحب التبكير إليها ثم رغب في الصلاة إلى خروج الإمام من
~~غير استثناء (أما) الصلاة (التي لسبب مقدم) أي أو مقارن (كالنذر والفائت)
~~ولو نفلا اتخذه وردا (لم تحرم) أي لا تحرم (وركعتا طواف) والوضوء (والتحية)
~~أي بأن دخل المسجد بنية غيرها كاعتكاف أو بنيتهما أو بلا نية شيء أما
~~الداخل بنيتهما فقط فتحرم منه كما لو أخر الفائتة ليقضيها في تلك الأوقات
~~وسجدة التلاوة (والشكر و) صلاة (الكسوف) للشمس أو للقمر (و) صلاة (الجنازة)
~~أما التحية فلخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين
~~وأما الفائتة فلخبر فليصلها إذا ذكرها وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه
~~وسلم صلى بعد صلاة العصر ركعتين وقال هما اللتان بعد الظهر وأما الجنازة
~~فقد نقل ابن المنذر الإجماع على أنها تفعل بعد الصبح والعصر وأما غير
~~الفائتة فقياسا عليها ولأن الأدلة الطالبة لهذه الصلوات عامة في الأوقات
~~خاصة بتلك الصلوات وأحاديث النهي بالعكس ورجحت الأولى بأنها لم يدخلها
~~تخصيص وأحاديث النهى دخلها التخصيص بالفائتة للحديث وبصلاة الجنازة للإجماع
~~أيضا كما مر (وحرم الكعبة) أي الحرم المكي لا تحرم الصلاة فيه بحال لخبر يا
~~بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو
~~نهار رواه الترمذي وقال حسن صحيح ولما فيه من زيادة فضل الصلاة نعم هي خلاف
~~الأولى كما في مقنع المحاملي خروجا من خلاف مالك وأبي حنيفة وخرج بحرم مكة
~~حرم المدينة فهو كغيره في ذلك (لا الإحرام) أي الصلاة التي سببها متأخر
~~كركعتي الإحرام أو الاستخارة فتحرم فيها والمراد بالمتقدم قسيميه بالنسبة
~~إلى الصلاة كما في المجموع وإلى الأوقات المكروهة كما في الروضة وأصلها
~~والأول منهما أظهر كما قاله الأسنوي وغيره وعليه جرى ابن الرفعة فعليه صلاة
~~الجنازة سببها متقدم وعلى الثاني قد يكون متقدما وقد ms141 يكون مقارنا بحسب
~~وقوعه في الوقت أو قبله (وتكره الصلاة) تنزيها (في الحمام مع مسلخ) له
~~(وعطن) للإبل أي الموضع الذي تنحى إليه الإبل الشاربة ليشرب غيرها كما قاله
~~الشافعي وغيره أو لتشرب هي عللا بعد نهل كما قاله الجوهري وغيره (ومقبرة)
~~بتثليث حركة الباء (ما نبشت وطرق) أي في البنيان دون البرية (مجزره) بفتح
~~الزاي أي موضع جزر الحيوان أي ذبحه للنهي عن الصلاة في المذكورات رواه
~~الترمذي وألحق بالحمام
# PageV01P076
# مواضع المكس والخمر والحانة والكنائس والبيع والحشوش ونحوها والمعنى في
~~الكراهة فيها أنها مأوى الشياطين وفي عطن الإبل نفارها السالب للخشوع والحق
~~به مأواها ليلا للمعنى المذكور فيه بخلاف عطن الغنم ومراحها أي مأواها ليلا
~~والبقر كالغنم كما قاله ابن المنذر وغيره وفي المقبرة والمجزرة ونحوهما
~~كالمزبلة نجاستها فيما يحاذى المصلى ومن هنا يعلم أنها لا تكره في مقابر
~~الأنبياء صلى الله عليهم وسلم وفي الطرق اشتغال القلب بمرور الناس فيها
~~وقطع الخشوع ومحل كراهة الصلاة فيما مر إذا اتسع وقت الصلاة وإلا فلا تكرم
~~وخرج بما ذكر الصلاة على سطح الحمام والحش ونحوهما فلا تكره وبقوله ما نبشت
~~المنبوشة فلا تصح الصلاة فيها ما لم يحل طاهر والمشكوك في نبشها كالتي ما
~~نبشت (مع صحة) أي وتصح الصلاة في الأمكنة المكروهة لخبر الصحيحين وجعل لي
~~الأرض مسجدا بخلافها في الأوقات المكروهة والفرق أن تعلقها بالوقت أشد من
~~تعلقها بالمكان لتوقفها على أوقات مخصوصة دون أمكنة مخصوصة فكان الحال في
~~الوقت أعظم ولهذا صحت في المكان المغصوب (كحاقن) بالنون أي مدافع للبول فإن
~~صلاته تكره كراهة تنزيه مع صحتها (وحازق) بالزاي وهو المدافع للريح وقيل هو
~~الحازق خفه على رجليه لضيقه وفي معناه الحاقب بالموحدة وهو المدافع للغائط
~~وكراهة الصلاة مع ما ذكر لإذهاب الخشوع فيندب أن يفرغ نفسه من هذه الأشياء
~~ثم يصلي وإن فاتته الجماعة وأما تحريم هذه الأشياء عند غلبة الظن بحصول
~~الضرر بها فلأمر خارج عن الصلاة (وعند مأكول صلاة التائق) بالمثناة أي
~~المشتاق إلى ms142 المأكول أو المشروب وقد حضره أو قرب حضوره لخبر مسلم لا صلاة
~~بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان ولخبر الصحيحين إذا وضع عشاء أحدكم
~~وأقيمت الصلاة فابدؤوا بالعشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه ومحل الكراهة عند
~~اتساع الوقت فإن ضاق الوقت وجب عليه أن يصلي مدافعا وجائعا وعطشانا لحرمة
~~الوقت ولا كراهة ثم شرع في بيان الصلاة المسنونة فقال (مسنونها) المسنون
~~والنفل والتطوع والمندوب والمستحب والمرغب فيه ما عدا الفرض وأفضل عبادات
~~البدن بعد الإسلام الصلاة ونفلها أفضل النوافل وهو قسمان قسم تسن الجماعة
~~فيه وهو أفضل من القسم الآخر لأن مشروعية الجماعة فيه تدل على تأكد أمره
~~ومشابهته للفرائض لكن الأصح تفضيل الراتبة على التراويح وأفضل القسم الأول
~~(العيدان) أي صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى لشبههما بالفرض في الجماعة
~~وتعيين الوقت وللخلاف في أنهما فرض كفاية وأما خبر مسلم أفضل الصلاة بعد
~~الفريضة صلاة الليل فمحمول على النفل المطلق وجرى ابن المقرى في شرح إرشاده
~~على تساوي العيدين في الفضيلة وعن ابن عبد السلام أن عيد الفطر أفضل وكأنه
~~أخذه من تفضيلهم تكبيره على تكبير الأضحى لأنه منصوص عليه ولكن الأرجح في
~~النظر كما قاله الزركشي ترجيح عيد الأضحى لأنه في شهر حرام وفيه نسكان الحج
~~والأضحية وقيل إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان انتهى وبه جزم ابن
~~رجب الحنبلي يدل له خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر لكن أفتى الوالد رحمه
~~الله تعالى بأن عشر رمضان أفضل من عشر ذي الحجة لأنه سيد الشهور (والكسوف)
~~أي ثم صلاة كسوف الشمس (كذاك الاستسقاء والخسوف) أي ثم صلاة خسوف القمر
~~لخوف فوتهما بالانجلاء كالمؤقت بالزمان لدلالة القرآن عليهما قال الله
~~تعالى {لا تسجدوا للشمس ولا للقمر} الآية ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك
~~الصلاة لهما بخلاف الاستسقاء فأنه تركه أحيانا وأما تقديم الكسوف على
~~الخسوف فلتقديم الشمس على القمر ms143 في القرآن والأخبار ولأن الانتفاع بها أكثر
~~من الانتفاع به وقد قيل إن نوره مستمد من نورها وقد اشتهر اختصاص الكسوف
~~بالشمس والخسوف بالقمر فأطلقهما المصنف بناء على ما اشتهر من الاختصاص وعلى
~~قول الجوهري إنه الأجود وإن كان
# PageV01P077
# الأصح عند الجمهور انهما بمعنى واحد ثم صلاة الاستسقاء لطلب الجماعة فيها
~~كالفريضة ثم شرع في بيان القسم الذي لا تسن الجماعة فيه فقال (والوتر ركعة)
~~هو بدل من الوتر أو خبر مبتدأ محذوف وهو بكسر الواو وفتحها أي هو ركعة
~~(لإحدى عشر) أي ثم الأفضل بعدما مر صلاة الوتر لخبر أوتروا فإن الله وتر
~~يحب الوتر رواه أبو داود وصححه الترمذي ولخبر الوتر حق على كل مسلم فمن أحب
~~أن يوتر بخمس فليفعل أو بثلاث فليفعل أو بواحدة فليفعل رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح وصححه الحاكم على شرط الشيخين والصارف له عن الوجوب قوله تعالى
~~{والصلاة الوسطى} إذ لو وجب لم يكن للصلوات وسطى وخبر إن الله افترض عليكم
~~خمس صلوات في اليوم والليلة وخبر هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع فإن شاء
~~أوتر بواحدة والاقتصار عليها خلاف الأولى أو بثلاث وهي أدنى الكمال أو بخمس
~~أو بسبع أو بتسع أو بإحدى عشرة وهي الأكثر للأخبار الصحيحة كخبر الصحيحين
~~عن عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره
~~على إحدى عشرة ركعة ووقته (بين) فعل (صلاة للعشا) بالقصر للوزن وإن جمعها
~~تقديما أو لم يصل بعدها نافلة (و) طلوع (الفجر) للإجماع ولخبر إن الله قد
~~أمدكم بصلاة هي خيرا لكم من حمر النعم وهي الوتر فجعلها لكم من العشاء إلى
~~طلوع الفجر رواه أبو داود والترمذي وصححه الحاكم وابن السكن ولمن صلى الوتر
~~أكثر من ركعة الفصل بأن يسلم من كل ركعتين وهو الأفضل لأنه أكثر أخبارا
~~وعملا وظاهر أن العدد الكثير الموصول أفضل من العدد القليل المفصول لزيادة
~~العبادة والوصل بتشهد أو بتشهدين في الأخيرتين للإتباع رواه مسلم فيمتنع
~~تشهده ms144 في غير الأخيرتين وزيادته على تشهدين لأنه خلاف المنقول وأصح الأوجه
~~أن التشهد أفضل من التشهدين وتأخير الوتر أفضل لمن كان له تهجد ووثق بيقظته
~~لخبر الصحيحين (اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا) ولخبر مسلم بادروا الصبح
~~بالوتر ومن خاف أن لا يقوم آخر الليل فليوتر أوله ومن طمع أن يقوم آخره
~~ليوتر آخر الليل فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل فإن لم يكن له تهجد
~~ولم يثق بيقظنه فتقديم الوتر أفضل مر وإما خبر أبي هريرة أوصاني خليلي صلى
~~الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وإن أوتر قبل
~~أن أنام فإنه محمول على من لم يثق بالقيام آخر الليل جمعا بين الأخبار ولو
~~أوتر ثم تهجد لم يعده لخبر لا وتران في ليلة رواه أبو داود والترمذي وحسنه
~~ثنتان قبل الصبح أي رواتب الفرائض المؤكدة عشر ركعات ركعتان قبل فرض الصبح
~~وهما أفضلها لخبر الصحيحين عن عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على
~~شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر وخبر مسلم ركعتا الفجر خير
~~من الدنيا وما فيها (والظهر كذا وبعده) أي ركعتان قبل فرض الظهر وركعتان
~~بعده (و) ركعتان بعد فرض (مغرب ثم) ركعتان بعد فرض (العشاء) للإتباع رواه
~~الشيخان وثم في كلامه للترتيب الذكرى لا المعنوي إذ الثمان ركعات في مرتبة
~~واحدة (وسن ركعتان قبل الظهر تزاد) أي وركعتان بعده لخبر من حافظ على أربع
~~ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار رواه الترمذي وغيره
~~وصححوه والجمعة كالظهر (كالأربع قبل العصر) أي وأربع قبل العصر لخبر رحم
~~الله امرأ صلى قبل العصر أربعا رواه الترمذي وحسنه وابن حبان وصححه ويسن
~~أيضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب كما سيأتي في كلامه وركعتان قبل العشاء ثم
~~التراويح أي ثم الأفضل بعد الرواتب التراويح لسنة الجماعة فيها (فندبا
~~تفعل) تأكدا وهي عشرون ركعة بعشر تسليمات وذلك خمس ترويحات كل ترويحة أربع
~~ركعات بتسليمتين والأصل فيها خبر الصحيحين ms145 عن
# PageV01P078
# عائشة أنه صلى الله عليه وسلم صلاها ليالي فصلوها معه ثم تأخر وصلى في
~~بيته باقي الشهر وقال خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها ولأن عمر جمع الناس
~~على قيام شهر رمضان الرجال على أبي بن كعب والنساء على سلمان بن أبي خيثمة
~~رواه البيهقي وأما خبر ما كان يزيد في رمضان ولا غيره على أحدى عشرة ركعة
~~فمحمول على الوتر قال الحليمى والسر في كونها عشرين أن الرواتب المؤكدة في
~~غير رمضان عشر ركعات فضوعفت فيه بأن وقت جد وتشمير ولو صلاها أربعا أربعا
~~بتسليمة لم تصح لشبهها بالفرائض في طلب الجماعة فلا تغير عما ورد بخلاف
~~الرواتب والضحى ولأهل المدينة فعلها ستا وثلاثين ركعة لأن العشرين خمس
~~ترويحات وكان أهل مكة يطوفون بين كل ترويحتين سبعة أشواط فجعل لأهل المدينة
~~بدل كل أسبوع ترويحة ولا يجوز ذلك لغيرهم لأن لأهل المدينة شرفا بهجرته صلى
~~الله عليه وسلم ومدفنه ووقتها بين فعل فرض العشاء وطلوع الفجر (ثم) الأفضل
~~بعد التراويح (الضحى) لأنها مؤقتة بزمان (وهي ثمان افضل) أي وأكثرها ثنتا
~~عشرة ركعة على ما في الروضة كأصلها والأكثرون كما في المجموع وصححه في
~~التحقيق أن أكثرها ثمان وهو المعتمد لخبر الصحيحين عن أم هانيء أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلاها ثمان ركعات وعنها أيضا أنه صلى الله عليه وسلم
~~يوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات سلم من كل ركعتين رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح وما قيل من أن هذا لا يدل على أن أكثرها ثمان رد بإن الأصل في
~~العبادات التوقيف ولم تصح الزيادة عن ذلك (تنتان أدناها) أي أقلها لخبر أبي
~~هريرة السابق ولخبر مسلم يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة ويجزىء من ذلك
~~ركعتان يصليهما من الضحى وأدنى الكمال أربع وأكمل منه ست ويسن أن يسلم من
~~كل ركعتين (ووقتها) المختار (هوا من ارتفاع الشمس حتى الاستوا أى إلى
~~استوائها كما جزم به الرافعي وفي المجموع والتحقيق إلى الزوال ووقتها
~~المختار ربع النهار ms146 وألف هوا للإطلاق (والنفل في الليل من المؤكد) أي النفل
~~المطلق وهو غير المؤقت وذي السبب في الليل من المسنون المؤكد فهو أفضل من
~~النفل المطلق في النهار لخبر مسلم (أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل)
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر الصلاة خير موضوع استكثر منها أوأقل
~~رواه ابن حبان والحاكم في صحيحيهما والأفضل أن يسلم من كل ركعتين لخبر صلاة
~~الليل والنهار مثنى مثنى صححه البخاري والخطابي والبيهقي وغيرهم وإذا زاد
~~على ركعة فله أن يتشهد في كل ركعتين أو ثلاث أو أكثر لأن ذلك معهود في
~~الفرائض في الجملة وليس له أن يتشهد في كل ركعة وإن جاز له أن يتنفل بركعة
~~مفردة لأنه اختراع صورة في الصلاة لم تعهد (وندبوا تحية المسجد) أي غير
~~المسجد حرام أي لداخله وإن لم يرد الجلوس ومن ذكره جرى على الغالب لأن
~~الأمر بذلك معلق على مطلق الدخول تعظيما للبقعة وإقامة للشعار كما يسن
~~لداخل مكة الإحرام وإن لم يرد الإقامة بها لخبر الصحيحين إذا دخل أحدكم
~~المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فيكره له أن يجلس من غير تحية بلا عذر
~~(ثنتان في تسليمة) أي هي ثنتان فهو خبر مبتدأ محذوف (لا أكثرا) أي لا يزيد
~~على تسليمة واحدة فله أن يصليها مائة ركعة فأكثر بتسليمة وتكون كلها تحية
~~لاشتمالها على الركعتين فإن سلم من ركعتين وزاد عليهما بنيتهما في وقت
~~الكراهة لم تصح أو سلم في غير ذلك فكذلك إن علم امتناعه وإلا انعقدت نافلة
~~مطلقة مطلقة (تحصل بالفرض) ولو قضاء أو نذرا (ونفل آخرا) سواء نواها مع ذلك
~~أم أطلق لأن القصد بها أن لا تنتهك حرمة المسجد بلا صلاة وكلامهم كالصريح
~~أو صريح في حصول فضلها وإن لم تنو
# PageV01P079
# لما مر وان بحث بعض المتأخرين كالأذرعى عدم حصوله حينئذ وألف أكثرا وآخرا
~~للإطلاق (لا فرد ركعة ولا) صلاة (جنازة وسجدة للشكر أو تلاوة) للخبر المار
~~وتحصل بركعتين ولو من جلوس فيهما (كرر بتكرير دخول يقرب) ms147 أي ويكرر التحية
~~بتكرر الدخول وأن قرب كما تكرر عند بعده لتجدد السبب كتكرر سجدة التلاوة
~~بتكرر آيتها ولو قربت وتفوت بجلوسه قبل فعلها وإن قصر الفصل إلا بجلوس قصير
~~سهوا أو جهلا وتكره تحية المسجد في صور كأن دخل والإمام في مكتوبة أو في
~~إقامة أو وقد قربت بحيث تفوته تكبيرة الإحرام لو اشتغل بها او دخل المسجد
~~الحرام بل يطوف والأصح عدم ندبها للخطيب عند صعوده المنبر (وركعتان إثر شمس
~~تغرب) أي تسن ركعتان قبل المغرب لخبر الصحيحين بين كل أذانين صلاة والمراد
~~الأذان والإقامة ولخبر البخاري صلوا قبل صلاة المغرب أي ركعتين كما رواه
~~أبو داود ويسن تخفيفهما في المنهاج قال في المجموع واستحبابهما قبل شروع
~~المؤذن في الإقامة فإن شرع فيها كره الشروع في غير المكتوبة (وفائت النفل
~~المؤقت اندب) أنت (قضاءه) مطلقا من غير تقييد بوقت كقضاء الفرائض جامع
~~التأقيت وإن لم تشرع له جماعة كنفل أتحذه وردا لخبر الصحيحين من نام عن
~~صلاة أونسيها فليصلها إذا ذكرها ولأنه صلى الله عليه وسلم قضى بعد الشمس
~~ركعتى الفجر وبعد العصر الركعتين اللتين بعد الظهر ولخبر أبي داود بإسناد
~~حسن من نام عن وتره أونسيه فليصله إذا دكره (لا فائتا ذا سبب) ككسوف
~~واستسقاء واستخارة وتحية فلا تقضى إذ فعله لعارض وقد زال وكذلك النفل
~~المطلق لا يقضى كما اقتضاه كلامه نعم إن شرع فيه ثم أفسده قضاه كما ذكره
~~الرافعي في صوم التطوع والقضاء فيه بمعناه اللغوي (والفور) أولى في قضاء ما
~~فاته من الصلوات بعذر كنوم ونسيان تعجيلا لبراءة ذمته وتداركا لما فاته من
~~الخلل فإن أخره جاز لأنه صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الصبح في الوادي
~~فلم يقضها حتى خرج منه أما ما فاته بغير عذر فالفور في قضائه واجب لأن
~~توسعة الوقت في القضاء رخصة والرخص لا تناط بالمعاصي ولأنه مفرط في تأخيره
~~بغير عذر (والترتيب فيما فاتا) أي فاته من الصلوات (أولى) لترتيبه صلى الله
~~عليه وسلم فوائت الخندق حين ms148 أخر الظهر والعصر والمغرب والعشاء إلى هوى
~~الليل وللخروج من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب ترتيبها لأنها عبادات مستقلة
~~وترتيبها من توابع الوقت وضروراته فلا يعتبر في القضاء كصيام أيام رمضان
~~ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم
~~المجرد إنما يدل على الاستحباب (لمن لم يختش الفواتا) أي أن أولوية فورية
~~قضاء ما فاته وأولوية ترتيبه كلاهما لمن لم يخف فوات الصلاة الحاضرة بأن
~~اتسع وقتها فإن خاف فوتها قدمها على الفائتة وجوبا لئلا تصير فائتة فإن
~~الشرع في الفائتة ثم بان ضيق وقت الحاضرة وجب عليه قطعها ولو تذكر الفائتة
~~في أثناء الحاضرة لم يقطعها ضاق وقتها أم اتسع وشمل تعبيره بالفوات
~~كالرافعي في كتبه والنووي في منهاجه ما لو كان قدم الفائتة أدرك ركعة من
~~الحاضرة في وقتها وهو كذلك بناء على أنها كلها أداء وإن اقتضى تعبير الروضة
~~بالضيق خلافه ولو خاف فوات جماعة الحاضرة مع اتساع وقتها فالأفضل عند
~~النووي تقديم الفائتة منفردا ثم إن ادرك مع الجماعة شيئا من الحاضرة فعله
~~والإ صلاها منفردا لأن الترتيب مختلف في وجوبه والقضاء خلف الأداء مختلف في
~~جوازه ورد الأسنوي لذلك مردود بأن النووي لم ينفرد به بل سبقه إليه جماعة
~~وبأن الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من
~~التكميلات وشمل إطلاقهم أولوية ترتيب الفوائت ما زاد
# PageV01P080
# على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب
~~الترتيب فيما زاد على صلوات يوم وليلة وما إذا فاتت كلها بعذر أو بغيره أو
~~بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وهو كذلك وإن استشكل بعض المتأخرين القسم
~~الأخير منها وألف فاتا والفواتا للإطلاق (وجاز تأخير مقدم أدا) أى جاز
~~تأخير راتب مقدم على الفرض عن فعله حال كونه أداء لامتداد وقته بامتداد وقت
~~فرضه وإن خرج وقته المختار بفعله وقد يؤمر بتأخيره عنه كمن حضر والامام فيه
~~لخبر إذا أقيمت الصلاة فلا ms149 صلاة إلا المكتوبة (ولم يجز لما يؤخر ابتدا) أي
~~لا يجوز الابتداء بالراتب المؤخر عن الفرض قبل فعله لأن وقته إنما يدخل
~~بفعله (ويخرج النوعان) أي الراتب المقدم والراتب المؤخر (جمعا) أي جمعيا
~~(بانقضاء ما وقت الشرع لما قد فرضا) أي بانقضاء وقت الفرض المقدر له شرعا
~~لأنهما تابعان له وألف فرضا للإطلاق (ثم القعود جائز في) صلاة (النفل) ولو
~~كانت عيدين أو كسوفين أو استسقاء (لغير عذر) أي من قادر على القيام فيها من
~~غير مشقة شديدة (وهو أي فضل فعله قاعدا (نصف الفضل) أي نصف فضله قائما كما
~~أن فضل فعله مضطجعا نصف فضله قاعدا لخبر البخاري من صلى قائما فهو أفضل ومن
~~صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما أي مضطجعا فله نصف أجر القاعد
~~وهو وارد فيمن صلى النفل كذلك مع قدرته على القيام أو القعود وهذا في حقنا
~~أما في حقه صلى الله عليه وسلم فثواب نفله قاعدا مع قدرته على القيام
~~كثوابه قائما وهو من خصائصه وخرج بقوله لغير عذرا ما إذا فعله قاعدا أو
~~مضطجعا لعذر فإنه لا ينقص أجره كالفرض بل أولى ولو صلى مع القدرة عشرة من
~~قيام وعشرين من قعود اتجه تفصيل العشرة لأنها أشق وإن كان ظاهر الحديث
~~التساوي ولا يجوز قعود الصبي القادر في المكتوبة ولا القعود في الفريضة
~~المعادة على الأصح فيهما ولما كانت الصلاة تشتمل على فروض وتسمى أركانا
~~وعلى سنن تنقسم إلى أبعاض وهيئات بدأ بذكر أركانها فقال (أركانها) ومن
~~المعلوم اشتراط الركن والشرط في أنه لا بد منهما ولكن الفرق بينهما أن
~~الشرط ما اعتبر في الصلاة بحيث يقارن كل معتبر سواه كالطهر والستر واستقبال
~~القبلة فإنهما تعتبر مقارنتها للركوع وغيره والركن ما اعتبر فيها لا بهذا
~~الوجه كالقيام والركوع وغيرهما فأركانها (ثلاث عشر) كما في المنهاج وأصله
~~بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة من الركوع وما بعده كالهيئة التابعة
~~وجعلها في الروضة والتحقيق سبعة عشر بجعل الطمأنينة في محالها الأربعة
~~أركانا ويؤيد ms150 الأول كلامهم في التقدم والتأخر بركن أو أكثر وبه يشعر خبر
~~إذا قمت إلى الصلاة والمعنى لا يختلف الأول 0 النية) لأنها واجبة في بعض
~~الصلاة وهو أولها فكانت ركنا كالتكبير وقد مر الكلام عليها في المقدمة (في
~~الفرض) أي أوجب أنت في الفرض ولو كفاية أو نذرا 0 قصد الفعل) أي فعل الصلاة
~~لتمتاز عن بقية الأفعال وهي هنا ما عدا النية لأنها لا تنوى فلا يكفي
~~إحضارها في الذهن مع الغفلة عن الفعل لأنه المطلوب (والفرضية) أي إن كان
~~المصلى بالغا تمييزا لها عن صلاة الصبي (أوجب مع التعيين) له من كونه ظهرا
~~أو عصرا أو جمعة مثلا فلا تصح الجمعة بنية الظهر كعكسه ولا تكفى نية فرض
~~الوقت لصدقه بالفائدة التي تذكرها وصوب في المجموع عدم وجوب نية الفرضية في
~~صلاة الصبي وصححه في التحقيق إذ كيف ينوي فرض ما لا يقع فرضا وهذا هو الأصح
~~وإن سوى في الروضة وأصلها بين البالغ والصبي (أما) النفل 0 ذو سبب كالكسوف
~~والاستسقاء
# PageV01P081
# (والوقت) كالعيدين والرواتب (فالقصد) أي قصد فعله (تعيين) له (وجب) ولا
~~تجب نية النفلية لأنها ملازمة للنفل (كالوتر) وإن زاد على ركعة وفصله فينوى
~~في الركعتين وإن كانتا شفعا الوتر كما ينوى في جميع ركعات التراويح وله أن
~~ينوى فيما سوى الأخيرة منه إذا فصله صلاة الليل او مقدمة الوتر أو سنته وهي
~~أولى وأفاد بقوله كالوتر عدم إضافته للعشاء لأنه سنة مستقلة ويميز عيد
~~الفطر عن الأضحى أو سنة الظهر التي قبلها عن التي بعدها وإن لم يؤخرها ولا
~~يجب التعيين في تحية المسجد وركعتي الوضوء والطواف والإحرام والاستخارة
~~ونحوها 0 أما مطلق من نفلها) وهو ما لا وقت له ولا سبب (ففيه تكفي نية
~~لفعلها) لأنه أدنى درجات الصلاة فإذا نواها وجب أن يحصل له (دون إضافة لذي
~~الجلال) فلا تجب لأن العبادة لا تكون إلا له تعالى (وعدد الركعات) لكن لو
~~عين وأخطأ لم تنعقد لأنه قد نوى غير الواقع ولأن ما يجب ms151 التعرض له جملة أو
~~تفصيلا يضر الخطأ فيه (واستقبال) للقبلة فلا يجب إذ التعرض للشرط غير واجب
~~ولا كونها أداء وقضاء ولو ظن خروج الوقت فصلاها قضاء فبان قضاؤه أو ظن
~~بقاءه فصلاها أداء فبان خروجه أجزأته لأن كلا من الأداء والقضاء يأتي بمعنى
~~الآخر مع كونه معذورا بخلاف المتعمد لتلاعبه (ثان) من الأركان (قيام قادر
~~القيام) في الفرض وإن كان معاد أو الفاعل له صبيا لخبر البخاري عن عمران بن
~~حصين قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صل
~~قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب زاد النسائي فإن لم تستطع
~~فمستلقيا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وخرج بالفرض النفل وقد مر وبالقادر
~~العاجز وسيأتى وشرطه نصب فقار الظهر فلو استند إلى شيء أجزأ ولو تحامل عليه
~~وإن كان بحيث يرفع قدميه أو انحنى قريبا من حد الركوع أو مائلا على أحد
~~جنبيه بحيث لا يسمى قائما لم يصح ولو قدر العاجز عن القيام مستقلا على
~~القيام متكئا على شيء أو قدر على القيام على ركبتيه أو قدر على النهوض
~~بمعين ولو بأجرة مثل وجدها فاضلة عن مؤنته ومؤنة ممون يومه وليلته لزمه ذلك
~~(وثالث) من الأركان (تكبيرة الإحرام) في القيام أو بدله لخبر المسيء صلاته
~~(إذا قمت إلى صلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن
~~راكعا ثم ارفع حتى تعدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن
~~جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) رواه الشيخان وفي رواية للبخاري (ثم اسجد
~~حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تسوى قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وفي
~~صحيح ابن حبان بدل قوله حتى تعتدل قائما حتى تطمئن قائما (ولو معرفا عن
~~التنكير) أي كيفية التكبير الله أكبر والله أكبر منكرا ومعرفا وأشار بذلك
~~إلى أن الزيادة التي لا تمنع الاسم لا تضر كالله الجليل أكبر والله عز وجل
~~أكبر بخلاف ms152 ما إذا طال به الفصل كالله لا إله إلا هو أكبر كما في التحقيق
~~خلافا للماوردي وأولى منه بالبطلان زيادة شيخ الإسلام زكريا الذي بعد
~~الجلالة ولو تخلل غير النعوت كالله ضر يا أكبر مطلقا كما قاله ابن الرفعة
~~وغيره ومثله الله يارحمن أكبر ونحوه فيما يظهر لإيهامه الاعراض عن التكبير
~~إلى الدعاء وعلم أنه لو فات أفعل كالله كبير أو عكس فقال أكبر الله أو
~~الأكبر الله لم تنعقد لأنه لا يسمى تكبيرا بخلاف عليكم السلام وأنه لو طال
~~سكوته بين كلمتي التكبير أو زاد حرفا فيه حتى تغير المعنى كمد همزة الله أو
~~ألفا بعد الباء أو واوا ساكنة او متحركة بينهما لم تنعقد أيضا ويجب أن يكبر
~~قائما حيث يلزمه القيام وأن يسمع نفسه إن كان صحيح السمع لا عارض عنده من
~~لغط أو غيره وأن يكبر بالعربية فإن عجز عنها وهو ناطق ترجم عنها بأي لغة
~~شاء ولا يعدل إلى غيره من الأذكار ووجب التعلم إن قدر
# PageV01P082
# عليه ولو بالسفر إلى بلد آخر وبعد التعلم لا يلزمه قضاء ما صلاه بالترجمة
~~قبله إلا إن كان اخره مع التمكن منه فإنه لا بد من صلاته بالترجمة عند ضيق
~~الوقت لحرمته ويجب عليه القضاء لتفريطه بالتأخير ويجب على الأخرس تحريك
~~لسانه وشفتيه ولهاته بالتكبير قدر أمكانه قال في المجموع وهكذا حكم تشهده
~~وسلامه وسائر أذكاره (وقارن النية بالتكبير في كله حتما أي وجوبا لأنه أول
~~الأركان بأن يستحضر جميع ما أوحببناه عند أوله ويستمر ذاكرا له إلى آخره
~~بحيث يقارن كل حرف منه كما يجب حضور شهود النكاح إلى الفراغ منه (ومختار
~~الإمام) أي إمام الحرمين (والنووي بسكون الياء إجراء للوصل مجرى الوقف
~~(وحجة الإسلام) الغزالي الاكتفاء بالمقارنة العرفية عند العوام وهي أنه
~~(يكفى بأن يكون قلب الفاعل مستحضر النية) للصلاة عرفا (غير غافل) عنها
~~اقتداء بالأولين في تسامحهم بذلك وقال ابن الرفعة إنه الحق والسبكي إنه
~~الصواب والمعتمد الأول 0 ثم انحنى لعجزه أن ينتصب) أي ثم ms153 انحنى مصلى الفرض
~~ولو كانحناء الراكع لعجزه عن أن ينتصب قائما لأنه أقرب إلى القيام ويزيد
~~انحناءه لركوعه إن قدر ليتميز الركنان ولو أمكنه القيام والاضطجاع دون
~~القعود أتى به قائما لأنه قعود وزيادة فيومىء بالركوع والسجود قدر امكانه
~~ويتشهد قائما ولا يضطجع (من لم يطق) القيام في الفرض بان يشق عليه مشقة
~~شديدة كخوف هلاك أو زيادة مرض أو غرق أو دوران رأس في ذلك (يقعد كيفما يجب)
~~لكن افتراشه أفضل من تربعه وغيره لأنه قعود للعبادة فكان أولى من قعود
~~العادة ولأنه قعود لا يعقبه سلام كالقعود للتشهد الأول وقال الماوردي إن
~~تربع المرأة أفضل لأنه أستر لها لكن قال في المجموع لم أره لغيره وإطلاق
~~الشافعي والأصحاب يخالفه ومن صلى قاعدا انحنى لركوعه بحيث يحادي جبهته ما
~~قدام ركبتيه والأكمل أن تحادى موضع سجوده ولو جلس الغزاة أو رقيبهم في مكمن
~~ولو قاموا لرآهم العدو أو فسد التدبير صلوا قعودا وأعادوا لندرة العذر ولو
~~صلوا قعود لخوف قصد العدو فلا إعادة كما في الروضة قال في زيادتها الذي
~~اختاره الإمام في ضبط العجز أن تلحقه مشقة شديدة تذهب خشوعه وقال في
~~المجموع إنه لا بد من مشقة ظاهرة قال المصنف وقد كنت أخذت بقول الإمام في
~~النظم فقلت ... ومن خشوعه إذا قام ذهب ... صلى وجوبا قاعدا كما أحب ...
# ثم لما رأيت الجماعة خالفوه عدلت عنه انتهى (وعاجز عن القعود) في الفرض
~~بما مر في العجز عن القيام (صلى لجنبه) أي عليه متوجها بمقدمة البدن القبلة
~~لخبر عمران السابق (باليمين) أي والصلاة على الجنب اليمين (أولى) لينال
~~فضيلة التيامن بل تكره على اليسار بلا عذر كما في المجموع (ثم يصلى) الفرض
~~(عاجز) عن الاضطجاع (على قفاه) للخبر المار ويجعل رجليه إلى القبلة ويرفع
~~رأسه قليلا (وبالركوع والسجود أو ماه بالرأس أي أومأ المضطجع والمستلقي
~~بالركوع والسجود إن عجز عن إتمامهما بأن يقرب جبهته من الأرض ما أمكنه
~~ويكون سجوده أخفض من ركوعه تمييزا بينهما ولو قدر القاعد على ms154 أقل ركوع
~~القاعد أو أكمله من غير زيادة أتى بالممكن
# PageV01P083
# مرة عن الركوع ومرة عن السجود ولا يضر استواؤهما ولو قدر على زيادة على
~~اكمل الركوع تعينت للسجود ولو عجز أن يسجد إلا بمقدم رأسه أو صدغه وكان
~~بذلك أقرب إلى الأرض وجب (إن يعجز) بكسر الجيم ويجوز فتحها عن الإيماء
~~بالرأس 0 فبالأجفان) يومىء (للعجز) عن الإيماء بها (اجرى القلب) وجوبا
~~(بالأركان) بأن يمثل نفسه قائما ثم راكعا وهكذا لأنه الممكن فإن اعتقل
~~لسانه اجرى القرآن والأذكار على قلبه وأما إجراء سننها على قلبه فسنه (ولا
~~يجوز تركها) أي الصلاة (لمن عقل) أي ما دام عقله باقيا كالإيمان وإنما عبر
~~الناظم بأركانها دون أفعالها الشاملة لسننها لأن كلامه فيمايجب على المصلى
~~فعله والباء في بالأركان بمعنى على أو في وهو بمعنى قول غيره أجرى أركانها
~~على قلبه فإن معنى إجراء القلب على أركانها أو فيها استحضارها فلا حاجة إلى
~~ادعاء كونه مقلوبا (وبعد عجز إن يطق شيئا فعل) أي أن المصلى على هيئة من
~~الهيئات السابقة إذا أطاق شيئا فعله وجوبا وبنى على صلاته ولا يلزمه
~~استئنافها فإذا قدر في أثناء القراءة على القيام أو القعود أتى بالمقدور
~~وكذلك لو عجز عنه وبنى على قراءته ولا تجزىء في نهوضه لقدرته على القراءة
~~فيما هو أعلى منه وتجب في هوى العاجز لأنه أكمل مما بعده وإن قدر بعدها وجب
~~قيامه ليركع ولا تجب الطمأنينة في هذا القيام لأنه غير مقصود لنفسه أو في
~~الركوع قبل الطمأنينة ارتفع لها إلى حد الركوع فإن انتصب بطلت صلاته أو في
~~الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن وكذا بعد أن أراد قنوتا وإلا فلا فان
~~قنت قاعدا بطلت صلاته (والحمد) أي ركنها الرابع الحمد أي قراءة سورة
~~الفاتحة في القيام أو بدله للمنفرد وغيره في السرية والجهرية فرضا كانت أو
~~نفلا حفظا أو تلقينا أو نظرا في مصحف أو نحوه لخبر الصحيحين ولا صلاة لمن
~~لم يقرأ بفاتحة الكتاب) وخبرا بنى خزيمة وحبان في صحيحيهما ms155 (لا تجزىء صلاة
~~لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب) (أي في كل ركعة لما في خبر المسىء صلاته وفي
~~رواية ابن حبان وغيره (ثم اقرأ بأم القرآن إلى أن قال ثم أصنع ذلك في كل
~~ركعة) وأما قوله تعالى {فاقرؤوا ما تيسر منه} فوارد في قيام الليل لا في
~~قدر القراءة أو محمول مع خبر (ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن) على الفاتحة
~~أو على العاجز عنها جمعا بين الأدلة وهي ركن في كل ركعة كما مر (لا في ركعة
~~لمن سبق) بها بأن لم يدرك بعد تحرمه مع الإمام زمنا يسعها فليست ركنا فيها
~~لأنه يدركها بإدراكه ركوع الإمام وليس المراد أنها لا تجب عليه أصلا بل تجب
~~عليه ويتحملها الإمام عنه على الأصح ولهذا لا تحسب ركعته إذا كان إمامه
~~محدثا أو في ركعة زائدة لأنه حينئذ ليس أهلا للتحمل وفي معنى المسبوق كل من
~~تخلف عن الإمام بعذر بأكثر من ثلاثة أركان طويلة وزال عنه عذره والإمام
~~راكع كما لو كان بطىء القراءة أو نسى كونه في الصلاة أو امتنع عن السجود
~~بسبب رحمة او شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة فتخلف (ببسم) أي البسملة
~~آية كاملة من الفاتحة فيجب النطق بها لعده صلى الله عليه وسلم إياها آية
~~منها صححه ابن خزيمة والحاكم وهي آية من أول كل سورة سوى براءة لخبر مسلم
~~عن أنس بينما النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إعفاءه
~~ثم رفع رأسه متبسما فقلنا ما أضحكك يابنى الله قال أنزلت على آنفا سورة
~~فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر إلى آخرها ولاجماع الصحابة
~~على إثباتها في المصحف بخطه أوائل السور سوى براءة دون الأعشار وتراجم
~~السور والتعوذ فلو لم تكن قرآنا لما أجازوا ذلك لأنه يحمل على اعتقاد ما
~~ليس بقرآن قرآنا والقول بأن إثباتها للفصل يلزم عليه ما ذكر وأن تكتب أول
~~براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور ms156 كأول براءة
~~والتواتر إنما يشترط فيما ثبت قرآنا قطعا أما ما ثبت قرآنا حكما فيكفى فيه
~~الظن كما يكفى في كل ظنى وأما قول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم
# PageV01P084
# وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين فمعناه كانوا
~~يفتتحون بسورة الحمد يبينه ما صح عنه كما قاله الدارقطني أنه كان يجهر
~~بالبسملة وقال لا آلو أن أقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما قوله
~~صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحدا منهم
~~يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم كما رواه مسلم فقال أئمتنا إنه رواية اللفظ
~~الأول بالمعنى الذي عبر عنه الراوي بما ذكر بحسب فهمه ولو بلغ الخبر بلفظه
~~كما في البخاري لأصاب واللفظ الأول هو الذي اتفق عليه الحفاظ (والحروف) أي
~~يجب النطق بحروفها وهي مائة وأحد وأربعون حرفا بقراءة ملك بلا ألف (والشد
~~نطق) أي بالتشديدات وهي أربع عشرة شدة لأن الفاتحة جملة الكلمات المنظومة
~~والجملة تنتفى بانتفاء جزئها كما تنتفي بانتفاء كلها فلو خفف حرفا مشددا من
~~الفاتحة بطلت قراءته لإخلاله بحرف إذ المشدد حرفان ولو شدد المخفف أساء
~~وأجزأه وقوله ببسم متعلق بنطق مبينا للفاعل أو للمفعول وهو أنسب بقوله سبق
~~لأنه مبني للمفعول (لو أبدل الحرف بحرف أبطلا) الألف فيه للإطلاق أي لو
~~أبدل مع سلامة لسانه حرفا من الفاتحة أو بدلها بحرف كابدال ضاد الضالين
~~بالظاء وذال الذين المعجمة بالمهملة أبطل قراءته لتلك الكلمة لتغيره النظم
~~ولو نطق بالقاف مترددة بينهما وبين الكاف كما تنطق بها العرب صح مع الكراهة
~~كما قاله نصر المقدسي والروياني وغيرهما وجزم به في الكفاية وإن نظر فيه في
~~المجموع فإن لحن ولم يغير معنى كره فإن تعمد حرم وصحت صلاته وإن غيره كضم
~~تاء أنعمت أو كسرها لم تصح قراءته وتبطل صلاته إن تعمد وتجوز القراءة
~~بالسبع دون الشواذ فإذا قرأ شاذا صحت صلاته إن لم يغير معنى ولا زاد حرفا
~~ولا نقص انتهى فالشاذ ما ms157 وراء السبعة خلافا للبغوي أنه ما وراء العشرة وإن
~~تبعه السبكي وصححه ولده الشيخ تاج الدين قال في المجموع وإذا قرأ بقراءة
~~كمل بها ندبا ويجوز التنويع إن لم يرتبط الثاني بالأول (وواجب ترتيبها) أي
~~الفاتحة بأن يأتى بها على نظمها المعروف لأن النظم والترتيب مناط البلاغة
~~والإعجاز فلو عكس بنى إن سها ولم يطل الفصل والإ استأنف إن لم يخل بالمعنى
~~وإلا بطلت صلاته إن تعمد واستشكال وجوب الاستئناف عند العمد بالوضوء
~~والأذان والطواف والسعى أجيب عنه بأن الترتيب هنا لما كان مناط الاعجاز كما
~~مر كان الاعتناء به أكثر فجعل قصد التكميل بالمرتب صارفا عن صحة البناء
~~بخلاف تلك الصور 0 مع الولا) بين كلمات الفاتحة للاتباع (وبالسكوت) عمدا في
~~أثنائها ولو لعائق غير ما يأتى (انقطعت) قراءتها (إن كثرا) ألفه للاطلاق أي
~~طال سكوته عرفا وإن لم يقصد قطعها أو أتى بذكر لا يتعلق بالصلاة كحمده عند
~~العطاس وإن كان مندوبا في الصلاة أيضا لإشعاره بالاعراض عنها (أو قل) سكوته
~~(مع قصد) منه (لقطع ما قرا) به لاقتران الفعل بنية القطع كنقل الوديعة بقصد
~~التعدي فإن لم يقصد القطع ولم يطل السكوت لم يؤثر كنقل الوديعة بلا قصد تعد
~~ولأن ذلك قد يكون لتنفس أو سعال وكذا لو ترك الولاء ناسيا كتركه إياه في
~~الصلاة بأن طول ركنا قصيرا ناسيا أو طال سكوته لتذكر آية نسيها أو للإعياء
~~وعلم بذلك أن قصد القطع بلا سكوت لا يؤثر لأن القراءة باللسان ولم يقطعها
~~بخلاف ما لو قصد قطع الصلاة لأن النية ركن فيها تجب إدامتها حكما ولا يمكن
~~ذلك مع نية القطع وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية خاصة فلا تتأثر بنية
~~القطع (لا) بسجوده لتلاوة (وتأمين) منه (ولا سؤاله) الرحمة (لما إمامه تلا)
~~في الصور الثلاث فلا ينقطع به الولاء لكونه مطلوبا في الصلاة لمصلحتها أما
~~إذا فعل شيئا من ذلك لما تلاه غير إمامه فينقطع به الولاء بل تبطل
# PageV01P085
# بسجوده إن تعمد ولو سأل الرحمة لما ms158 تلاه هو لم ينقطع الولاء والبيتان
~~الأخيران ساقطان من بعض النسخ (ثم) إن عجز عن الفاتحة التي هي ركن فالركن
~~بدلها (من الآيات سبع) من غيرها ولو متفرقة مع حفظه متوالية كما في قضاء
~~رمضان (والولا في الآيات (أولى من التفريق) لأنها أشبه بالفاتحة وللخروج من
~~الخلاف ولو قرأ العاجز عنها سبع آيات متفرقة لا تفيد معنى منظوما كثم نظر
~~لم يكف عند إمام الحرمين وأقره في الروضة وأصلها لكن اختار في المجموع
~~والتنقيح الاكتفاء بها كما أطلقه الجمهور ومن يحسن بعض الفاتحة يأتى به
~~ويبدل الباقي إن أحسنه والإ كرر في الأصح وكذا من يحسن بعض بدلها من القرآن
~~ويجب الترتيب بين الأصل والبدل (ثم) إن عجز عن القراءة فالركن (الذكر) لخبر
~~الترمذى وحسنه إذا قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله ثم تشهد وأقم فإن
~~معك قرآن فاقرأ والإ فاحمد الله وهلله وكبره قال البغوي يجب سبعة أنواع من
~~الذكر ليكون كل نوع مكان آية وقال الإمام لا يجب قال الشيخان والأول أقرب
~~تشبها لمقاطع الأنواع بغايات الآي قال الإمام والأشبه إجزاء دعاء يتعلق
~~بالآخرة دون الدنيا ورجحه في المجموع فإن لم يعرف غير ما يتعلق بالدنيا آتى
~~به وأجزأه قال في الروضة كأصلها ويشترط أن لا يقصد بالذكر المأتى به غير
~~البدلية كمن استفتح أو تعوذ لا بقصد سنيتها لكن لا يشترط قصد البدلية فيهما
~~ولا في غيرهما من الأذكار على الأصح (لا ينقص عن حروفها) أي لا يجوز نقص
~~حروف البدل من قرآن أو غيره عن حروف الفاتحة وهي مائة وستة وخمسون حرفا
~~بقراءة مالك بالألف كالمبدل بخلاف صوم يوم قصير عن يوم طويل لعسر مراعاة
~~الساعات وأفهم كلامه أنه لا تضر زيادة البدل ولا التفاوت بين حروف الآيات
~~والأنواع وهو كذلك (ثم) إن عجز عن الذكر بترجمة وغيرها (وقف وجوبا (بقدرها)
~~أي الفاتحة في ظنه لأنه المقدور وهو مقصود ولا يترجم عنها بخلاف الذكر
~~لفوات الاعجاز فيها ويتجه وقوفه ندبا بعد ذلك بقدر سورة حيث ms159 سنت له لو كان
~~قارنا (واركع) هذا الركن الخامس وهو الركوع لقوله تعالى {اركعوا} ولخبر
~~(إذا قمت إلى الصلاة) وأقله في حق القائم (بأن تنال كف) لركبة يعنى راحتيه
~~ركبتيه لو أراد ذلك عند اعتدال الخلقة وسلامة اليدين والركبتين (بالانحنا)
~~بظهره لا بالانخناس ولا بهما أما ركوع القاعد فتقدم (والاعتدال) وهو الركن
~~السادس ولو في نفل لخبر إذا قمت إلى الصلاة وهو (عود) ه (إلى ما كان) عليه
~~(قبله فزال) عنه بالركوع من قيام أو غيره ويشترط فيه وفي سائر الأركان عدم
~~صرفه إلى غيره حتى لو رفع من ركوعه فزعا من شيء لم يكف بل يعود للركوع ثم
~~يعتدل منه (والسابع) من الأركان (السجود مرتين) في كل ركعة لخبر (إذا قمت
~~إلى الصلاة) (مع شيء من الجبهة مكشوفا يضع) على مسجده لخبر إذا سجدت فمكن
~~جبهتك ولا تنقرا نقر رواه ابن حبان عن ابن عمر وصححه وخبر لا تتم صلاة
~~أحدكم حتى يسبغ الوضوء إلى أن قال ويسجد فيمكن جبهته من الأرض وخبر خباب بن
~~الأرت شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في حباهنا وأكفنا
~~فلم يشكنا أي لم يزل شكوانا) رواهما البيهقي بسندين صحيحين وجه الدلالة منه
~~أنه لو لم يجب كشف الجبهة لأرشدهم إلى سترها واعتبر كشفها دون بقية الأعضاء
~~لسهولته فيها دون البقية نعم إن سترها لعذركجراحة وشق عليه إزالة الساتر
~~كفى السجود عليه بلا إعادة ويجزىء السجود على شعر بجبهته وإن لم يستوعبها
~~ويجب أن يتحامل على مسجده في جبهته بثقل رأسه وعنقه بحيث لو سجد على قطن أو
~~نحوه لا ندرك وأن لا يسجد على ما يتحرك بحركته من ملبوسه لقيامه وقعوده وإن
~~صلى قاعدا ولم يتحرك وكان
# PageV01P086
# لو صلى قائما لتحرك بحركته كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى لأنه
~~كالجزء منه فإن سجد عليه عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته أو ناسيا أو جاهلا
~~فلا يجب إعادة السجود وأما خبر الصحيحين عن أنس كنا نصلي مع النبي صلى الله ms160
~~عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط
~~ثوبه فسجد عليه فمحمول على ثوب منفصل فإن لم يتحرك بحركته كطرف عمامته أو
~~لم يكن من ملبوسه كعود أو منديل في يده كفى السجود عليه ولو سجد على خرقة
~~بالأرض فالتصقت بجبهته ورفع وهي ملتصقة فإن أزالها وسجد الثانية أجزأه وإلا
~~فلا وأن يضع فيه يديه وركبتيه وقدميه لخبر الصحيحين أمرت أن أسجد على سبعة
~~أعظم الجبهة واليدين والركبتين وأطراف القدمين وإنما لم يجب الإيماء بها
~~عند العجز كالجبهة لأن معظم السجود وغايته الخضوع بالجبهة دونها ويكفى وضع
~~جزء من كل واحد منها والاعتبار في اليدين بباطن الكفين سواء الأصابع
~~والراحة وفي الرجلين ببطون الأصابع ونما لم يجب وضع الأنف لورود الأمر به
~~وزيادة الثقة مقبولة لما يترتب عليه من منافاة الجملة للتفصيل وهو سبعة
~~أعظم فيحمل على الندب نعم لو كان له رأسان وأربعة أيد وأرجل فإن علم الأصلي
~~من الزائد فالعبرة بالأصلي دون الزائد وأن التبس فلا بد من وضع جزء من كل
~~منها وإن علمت أصالة الجميع كفى وضع سبعة اعضاء منها ولا بد أن ترتفع
~~أسافله على أعاليه فيه للاتباع رواه ابن حبان وصححه مع خبر (صلوا كما
~~رايتموني أصلى) فلا يكفى أن ترفع أعاليه على أسافله ولا تساويهما لعدم اسم
~~السجود كما لو أكب ومد رجليه فلو تمكن العاجز من التنكيس وضع وسادة وجب
~~وإلا فلا والثامن من الأركان الجلوس بين السجدتين كما أشار لذلك بقوله
~~(وقعدة بينهما) أى بين السجدتين في كل ركعة (للفصل) بينهما ولو في النفل
~~لخبر ((إذا قمت إلى الصلاة)) وأشار بقوله للفصل أنه ركن قصير كالاعتدال
~~فيجب أن لا يطوله ولا الاعتدال (ويطمئن) وجوبا (لحظة في الكل) أى في الركوع
~~والاعتدال والسجود مرتين والجلوس بينهما للخبر المذكور والطمأنينة سكون بعد
~~حركة ففي الركوع مثلا يكون بحيث ينفصل رفعه عن هويه بأن تستقر أعضاؤه قبل
~~رفعه ثم ذكر الركن التاسع والعاشر والحادى عشر وهى التشهد ms161 الأخير والقعود
~~فيه وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أي وفي التسليمة الأولى
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال (ثم التشهد الأخير فاقعد
~~فيه مصليا على محمد) أي ثم التشهد الأخير يعنى الذي في آخر الصلاة كتشهد
~~الصبح والجمعة والمقصورة فاقعد فيه في حال كونك مصليا عقبه على محمد أما
~~التشهد فلخبر الدارقطنى والبيهقي بسند صحيح عن ابن مسعود قال كنا نقول قبل
~~أن يفرض علينا التشهد السلام على الله قبل عباده السلام على جبريل السلام
~~على ميكائيل السلام على فلان فقال صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على
~~الله فإن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله إلى آخره والمراد فرضه آخر
~~الصلاة لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم
~~يجلس فلما قضى صلاته كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم دل عدم
~~تداركه على عدم وجوبه ولأن محله لا يتميز كونه عبادة عن العادة فيوجب فيه
~~ذكرا ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود وسمى التشهد تشهدا لما
~~فيه من الشهادتين من باب تسمية الكل باسم الجزء مجازا وأقله التحيات لله
~~سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله
~~الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأما القعود فلأن من
~~أوجب التشهد أوجب القعود فيه وأما الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم
~~فلقوله تعالى {صلوا عليه} قال أئمتنا أجمع العلماء على أنها لا تحب في غير
~~الصلاة نتعين وجوبها فيها والقائل بوجوبها مرة في غيرها محجوج بإجماع من
~~قبله وفي الصحيحين عن كعب بن عجهة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
# PageV01P087
# فقلنا قد عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلى عليك قال قولوا اللهم صل على
~~محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد خرج الزائد على
~~الصلاة عليه بالإجماع كما في المهذب فبقي وجوبها عليه وفي رواية صححها ابن
~~حبان ms162 وغيره كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا قال قولوا إلى آخره
~~وأولى المحال بها خاتمة الأمر وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما
~~رأيتموني أصلى وأما عدم ذكرها في خبر إذا قمت إلى الصلاة فمحمول على أنها
~~كانت معلومة له ولهذا لم يذكر له النية والتشهد والجلوس له والسلام وأقلها
~~اللهم صل على محمد أو صلى الله على محمد أو على رسول الله أو على النبي دون
~~أحمد أو عليه على الصحيح ذكره في التحقيق وغيره وأكملها اللهم صل على محمد
~~وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل
~~محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ذكره في الروضة
~~وأصلها وفي الأذكار وغيره الأفضل أن يقول اللهم صل على محمد عبدك ورسولك
~~النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل
~~إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت
~~على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وأكمل التشهد
~~التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأشهد أن محمدا رسول الله رواه مسلم من خبر ابن عباس وجاء في الصحيحين عن
~~ابن مسعود بلفظ التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك إلى آخره إلا
~~أنه قال أشهد أن محمدا عبده ورسوله وفيه أخبار أخر بنحو ذلك قال النووي
~~وكلها مجزئة يتأدى بها الكمال وأصحها خبر ابن مسعود ثم خبر ابن عباس لكن
~~الأفضل تشهد ابن عباس لزيادة لفظ المباركات فيه ولموافقته قوله تعالى {تحية
~~من عند الله مباركة طيبة} ولتأخره عن تشهد ابن مسعود ولقوله كان النبي صلى
~~الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن وإنما كان أقله
~~ما مر لأن ما بعد التحيات من الكلمات الثلاث توابع لها بل سقط أولاها في
~~خبر غير ms163 ابن عباس قال النووي وإثبات أل في السلام أفضل من تركها لكثرته في
~~الأخبار وكلام الشافعي ومقتضى كلام الرافعي أنه لا يكفى وأن محمدا رسوله
~~وصرح به النووي في مجموعه وغيره لكن في الروضة أنه يكفي ورجحه السبكي وغيره
~~وهو المعتمد (ثم السلام أولا لا الثاني) الركن الثاني عشر السلام أي
~~التسليم الأول لا التسليم الثاني فإنه سنة كما سيأتى لخبر تحريمها التكبير
~~وتحليلها التسليم وأقله السلام عليكم أو عليكم السلام لكنه يكره ولا يكفى
~~سلام عليكم ولا عليهم ولا السلام عليكما ولا عليك ولا سلام الله عليكم ولا
~~السلم عليكم بكسر السين وسكون اللام بل تعمد ذلك مبطل إلا في السلام عليهم
~~فإنه دعاء لا خطاب فيه واما أكمله فسيأتى (والآخر) وهو الثالث عشر (الترتيب
~~في الأركان) أي بينهما كما مر في عدها المشتمل على وجوب قرن النية بالتكبير
~~وجعلهما مع القراءة في القيام والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم والتسليمة الأولى في القعود وأما تقديم الاتتصاب على ابتداء تكبيرة
~~الإحرام فشرط للتكبير لا ركن لخروجه عن الماهية فالترتيب المراد فيما عدا
~~ذلك ودليل وجوبه الإتباع في الأخبار الصحيحة مع خبر صلوا كما رأيتمونى أصلي
~~وعد الناظم الترتيب من الأركان بمعنى الفروض صحيح وبمعنى الإجزاء فيه تغليب
~~وقضية كلامه وجوب الترتيب بين التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~لأنهما ركنان وهو كذلك فلو تعمد تركه في الفعلى بطلت صلاته كبقية الأركان
~~فإن كان ساهيا لم يعتد بما فعله حتى يأتى بما تركه فإن تذكره قبل بلوغ مثله
~~فعله أو بعده تمت به ركعته ولغا ما بينهما هذا إن علم عينه ومكانه وإلا أخذ
~~بالأسوأ وبنى وفي الأحوال كلها يسجد للسهو إلا إذا وجب الاستئناق بأن ترك
~~ركنا وجوز أن يكون النية أو تكبيرة الإحرام وإلا إذا كان المتروك هو السلام
~~فإنه إذا تذكر سلم ولم يسجد للسهو أما الركن
# PageV01P088
# القولي غير السلام فتقديمه غير مبطل وخرج بقول الناظم في الأركان ترتيب
~~السنن بعضها على بعض ms164 كالافتتاح والتعوذ أو ترتيبها على الفرائض كالسورة
~~والفاتحة فإنه شرط للأعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة ولم يتعرض المصنف لعد
~~الموالاة وعدم الصارف ركنين لأن الأصح انهما شرطان ولما فرغ من أركان
~~الصلاة شرع في ذكر سننها وهي أبعاض وهيئات وبدأ بالأول فقال (ابعاضها) ستة
~~(تشهد إذ يبتديه ثم القعود) للأخبار الصحيحة فيهما وصرفها عن وجوبهما أنه
~~صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين من الظهر ولم يجلس فلما قضى صلاته كبر
~~وهو جالس فسجد سجدتين قبل السلام ثم سلم رواه الشيخان دل عدم تداركهما على
~~عدم وجوبهما ويكره كما في المجموع أن يزيد في التشهد الأول على لفظه
~~والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن فعله لم يسجد للسهو (وصلاة الله
~~فيه) أي التشهد (على النبي و) الصلاة على (آله في) التشهد (الآخر) للأخبار
~~الصحيحة فيهما (ثم القنوت) في الصبح وفي وتر النصف الأخير من رمضان (وقيام
~~القادر في الأعتدال الثان من صبح وفي وتر لشهر الصوم إذ ينتصف) للاتباع
~~فيهما رواه الشيخان في الأولى والبيهقي في الثانية وقال الحسن بن علي علمنى
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر اللهم اهدني إلى آخره
~~رواه الترمذى وحسنه الحاكم وصححه على شرط الشيخين وروى البيهقي عن ابن عباس
~~وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذه الكلمات ليقنتوا بها في الصبح
~~والوتر قال وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قنت قبل الركوع أيضا لكن رواة
~~القنوت بعده أكثر وأحفظ فهو أولى وعلى هذا درج الخلفاء الراشدون في أشهر
~~الروايات عنهم وأكثرها فلو قنت قبله لم يجزه ويسجد للسهو إن قنت بنيته لأنه
~~عمل من أعمال الصلاة أوقعه في غير محله كما لو قرأ في غير محلها ولا يشكل
~~بدعاء الافتتاح والتسبيح والدعاء في غير محلها حيث لا يسجد للسهو فيها لأن
~~الأبعاض آكد من باقي السنن وقراءة غير الفاتحة في غير محلها كالفاتحة ويوجه
~~بتأكيدها وشبهها بالفاتحة والأبعاض المذكورة يجيز تركها عمدا أو ms165 سهوا
~~بالسجود وسميت أبعاضا لتأكد شأنها بالجبر تشبيهها بالبعض حقيقة وفي بعض
~~النسخ بدل هذا البيت ... في الصبح ثاني ركعة والوتر ... في نصف شهر ومضان
~~الآخر ...
# وقنوت الصبح مشهور والإمام يأتى فيه بلفظ الجمع في ضمير المتكلم وتكره
~~إطالة القنوت كالتشهد الأول ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل الجمع
~~في قنوت الوتر بين قنوت الصبح وقنوت عمر وهو اللهم إنا نستعينك ونستهديك
~~ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثنى عليك الخير كله نشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من
~~يفجرك اللهم إياك نعبد لك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخشى
~~عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق اللهم عذب الكفرة والمشركين الذين يصدون
~~عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أوليائك اللهم أغفر للمؤمنين والمؤمنات
~~والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم واجعل في قلوبهم
~~الإيمان والحكمة وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم
~~عليه ونصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق واجعلنا منها والأولى تأخيره عن قنوت
~~الصبح الوارد عنه صلى الله عليه وسلم فان اقتصر على أحدهما فالأول أفضل
~~ويسن رفع يديه في القنوت وكذا في كل دعاء وجعل ظهرهما إلى السماء إن دعا
~~برفع بلاء وعكسه إن دعا لتحصيل شيء ولا يندب مسح وجهه والأولى أن لا يفعله
~~في الصلاة وأما مسح غيره كالصدر وغيره فمكروه ويجهر الإمام بالقنوت دون
~~المنفرد وإن كانت الصلاة سرية وليكن جهره به دون جهره بالقراءة ويؤمن
~~المأموم
# PageV01P089
# للدعاء ومنه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو جمع بين موافقته
~~والدعاء فحسن ويقول الثناء فإن لم يسمعه أو سمع صوتا لم يفهمه قنت ويندب
~~القنوت في سائر المكتوبات غير المنذور للنازية كوباء وقحط وجراد وعدو لا
~~مطلقا على المشهور (سننها) أي الصلاة المكتوبة (من قبلها الأذان مع إقامة)
~~فهما سنتا كفاية في المكتوبة ولو فائتة دون النافلة والأصل في مشروعيتهما
~~قبل الإجماع قوله تعالى {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} وقوله تعالى {وإذا
~~ناديتم إلى الصلاة} وأخبار كثيره كخبر الصحيحين إذا حضرت ms166 الصلاة فليؤذن لكم
~~أحدكم وليؤمكم أكبركم وخبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري قال لما
~~أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع
~~الصلاة طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده فقلت يا عبد الله أتبيع
~~هذا الناقوس فقال وما تصنع به فقلت ندعو به إلى الصلاة قال أولا أدلك على
~~ما هو خير من ذلك فقلت بلى قال تقول الله أكبر الله أكبر الله اكبر الله
~~أكبر إلى آخره الفاظ الأذان ثم استأخر عنى غير بعيد قال وتقول إذا قمت إلى
~~الصلاة الله أكبر الله أكبر إلى آخر الفاظ الإقامة فلما أصبحت اتيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله
~~تعالى قم مع بلال فألق عليه ما رأيت فليؤذن به فأنه أندى صوتا منك فقمت مع
~~بلال فجعلت ألقيه عليه وهو يؤذن به فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته
~~فخرج يجر رداءه وهو يقول والذي بعثك بالحق نبيا يا رسول الله لقد رأيت مثل
~~ما راى فقال صلى الله عليه وسلم فلله الحمد وإنما لم يجبا وإن كانا من
~~شعائر الإسلام الظاهرة لأنهما إعلام بالصلاة ودعاء إليها كقوله الصلاة
~~جامعة حيث يسن في نفل تشرع فيه الجماعة ولأنه لم يؤمر بهما في خبر المسيء
~~صلاته كما ذكر فيه الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ولأنه ترك الأذان في
~~ثانية الجمع ولو كان واجبا لما ترك للجمع الذي ليس بواجب وأقل ما تحصل به
~~السنة أن ينتشر الأذان في جميع أهل ذلك المكان حتى إذا كبر أذن في كل جانب
~~واحد لينتشر في جميعهم فإن أذن واحد فقط حصلت السنة في جانب السامعية دون
~~غيرهم وكما أن الأذان والإقامة سنتان للجماعة فيهما سنتان للمنفرد (ولو
~~(كان (بصحراءيقع) ذلك منه أو بلغه أذان غيره على الأصح خلافا لما في شرح
~~مسلم أنه لا يؤذن إذا سمع أذان غيره على الأصح ويكفى في أذانه ms167 إسماع نفسه
~~بخلاف أذان الإعلام ويسن رفع صوته به لخبر البخاري عن عبد الله ابن عبد
~~الرحمن بن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري قال له أني أراك تحب الغنم
~~والبادية فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء فأنه
~~لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة سمعته
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سمعت ما قلت لك بخطاب لي كما فهمه
~~الماوردي وإلامام والغزالي وأوردوه باللفظ الدال على ذلك ليظهر الاستدلال
~~به على أذان المنفرد ورفع صوته به نعم يستثنى من رفع صوته به ما إذا أذن في
~~مكان وقعت فيه جماعة وأن لم ينصرفوا وقول الروضة وأصلها وانصرفوا مثال لا
~~قيد لأنه إن كان بعد طول الفصل أوهمهم دخول وقت صلاة أخرى أو قبل طوله
~~أوهمهم كون الأذان الأول لم يقع في الوقت (شرطهما) أي الأذان والإقامة
~~(الولا) بين كلماتها (وترتيب) لهما (ظهرا) لمجيئهما كذلك في خبر مسلم وغيره
~~ولأن ترك كل منهما يوهم اللعب ويخل بالإعلام فلو ترك الترتيب لم يصح ويبني
~~على المنتظم والاستئناف أولى إذ الولاء لم يصح ولا يضر سكوت يسير لوقوع
~~مثله للتنفس والاستراحة ولا كلام يسير إذ لا يخل بالغرض ولا يسر نوم وإغماء
~~لكن يندب الاستئناف فيهما وأن لا يتكلم ولو لمصلحة فلو عطس حمد الله في
~~نفسه وبني ولا يرد السلام فلو رد أو شمت العاطس أو تكلم لمصلحة لم يكره
~~لكنه ترك سنة ولو خاف وقوع أعمى في بئر أو لدغ حية أو عقرب لغافل أو نحوهما
~~وجب إنذاره وشرط كل منهما أيضا عدم صدوره من شخصين فلا يصح بناء غيره
# PageV01P090
# على ما أتى به وإن قصر الفصل واشتبها صوتا (وفي مؤذن مميز) بالرفع خبر
~~مبتدأ محذوف أي والشرط في مؤذن مميز أي تمييز من اطلاق اسم الفاعل على
~~المصدر فلا يصح أذان غير مميز من صبي ومجنون وطافح السكر لعدم أهليته
~~للعبادة (ذكر) أي ولو ms168 عبدا أو صبيا فلا يصح أذان أنثى ولا خنثى للرجال
~~والخناثي كما لا تصح إمامتهما لهما أما أذانهما لغير الرجال والخناثي فلا
~~يسن فلو أذنت امرأة لنفسها او للنساء سرا لم يكره وكان ذكرا لله تعالى لا
~~أذانا او جهرا بأن رفعت صوتها فوق ما تسمع صواحبها حرم وإن لم يكن ثم إلا
~~محرم لها ولا يلحق بذلك رفع صوتهما بالقراءة فإنه جائز مطلقا (أسلم) فلا
~~يصح أذان كافر لعدم أهليته للعبادة ولأنه لا يعتقد مضمونه ولا الصلاة التي
~~هو دعاء إليها فإتيانه به ضرب من الاستهزاء فلو أذن حكم بإسلامه بالشهادتين
~~أي إن لم يكن عيسويا ويعتد بأذانه إن أعاده أما العيسوى فلا يحكم بإسلامه
~~بهما بل لا بد أن يتبرأ معهما من كل دين يخالف دين الإسلام أو يعترف بأن
~~محمدا صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة الخلق ولا يعتد بأذانه وإن أعاده
~~والعيسوية فرقة من اليهود تنسب إلى أبي عيسى إسحاق بن يعقوب الأصبهاني كان
~~في خلافة المنصور يعتقد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى
~~العرب خاصة والتمييز والإسلام شرطان للإقامة أيضا (والمؤذن المرتب معرفة
~~الأوقات) بالرفع خبر لذلك المبتدأ المحذوف أي والشرط في المؤذن والمرتب
~~معرفة الأوقات ويصح كونها مرفوعة على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه
~~أي وشرط المؤذن المرتب معرفة الأوقات وقد يجوز جرها على حذف المضاف وإبقاء
~~المضاف إليه على جره والحاصل أن شرط جواز نصب مؤذن راتب معرفته بالمواقيت
~~(لا المحتسب) بالجر عطفا على مؤذن فلا يشترط فيه ذلك بل إذا علم دخول الوقت
~~صح أذانه ولو أذن جاهلا بدخول الوقت فصادفه اعتد به على الأصح وفارق التيمم
~~والصلاة باشتراط النية فيهما وقد علم أن شرط الأذان الوقت فيحرم قبله ولا
~~يصح إلا الصبح فيدخل من نصف الليل ويسن له مؤذنان واحد قبل الفجر وآخر بعده
~~(وسنة ترتيله) أي الأذان وهو التأني فيه بأن يأتي بكلماته مبينة بلا تمطط
~~لخبر إذا أذنت فرتل في أذانك وإذا أقمت ms169 فاحذر أي بمهملات ومعناه أسرع رواه
~~الحاكم في المستدرك وأبو داود والترمذي ولأن الأذان للغائبين فالترتيل فيه
~~أبلغ والإقامة للحاضرين فالإدراج فيها أشبه ويسن أن يقف على كلمات الأذان
~~إلا التكبير فعلى كل كلمتين (بعج) أي مع رفع صوت المؤذن ما أمكنه بلا ضرر
~~للأمر به في خبر أبي سعيد المار (والخفض في إقامة بدرج) أي مع إسراع من
~~المقيم بكلماتها لما مر ولو أسر المؤذن لجماعة بشيء غير الترجيع الآتي لم
~~يجزه لانتفاء الاعلام فيجب الإسماع ولو لواحد وإسماع النفس يجزىء المؤذن
~~لنفسه لأن الغرض منه الذكر لا الإعلام وعلى هذا حمل ما نقل عن النص من أنه
~~لو أسر ببعضه أجزأه ولا يجزىء إسماع النفس المقيم للجماعة كما في الأذان
~~وإن كان الرفع بها أخفض منه كما مر (و) سن (الالتفات فيهما) أي الأذان
~~والإقامة (إذ حيعلا) الألف فيه للإطلاق أي وقت حيعلتيه يمينا في الأولى
~~وشمالا في الثانية بعمقه ولا يحول صدره عن القبلة وقدميه عن مكانهما بأن
~~يلتفت عن يمينه فيقول حي على الصلاة مرتين ثم يساره فيقول حي على الفلاح
~~مرتين ويلتفت المقيم عن يمينه فيقول حي على الصلاة ثم يلتفت عن يساره فيقول
~~حي على الفلاح والأصل في ذلك خبر الصحيحين عن أبي جحيفة رأيت بلالا يؤذن
~~فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا فيقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على
~~الفلاح وفي رواية لأبي داود بإسناد جيد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي
# PageV01P091
# على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر وفي رواية للترمذي صححها
~~وأصبعاه في أذنه ولا يلتفت في غيرهما لأنه ذكر الله وهما خطاب الآدمي
~~كالسلام يلتفت فيه دون غيره من الأذكار وفارق كراهة الالتفات في الخطبة بأن
~~المؤذن داع للغائبين والالتفات أبلغ في إعلامهم والقصد من الإقامة أيضا
~~الإعلام والخطيب واعظ للحاضرين فالأدب أن لا يعرض عنهم ولا يلتفت في قوله
~~الصلاه خير من النوم كما اقتضاه كلامهم (و) السنة في المؤذن (أن يكون
~~طاهرا) من الحدث ms170 ولو أصغر ومن الخبث لخبر (كرهت أن أذكر الله إلا على طهر)
~~أو قال على طهارة رواه أبو داود وغيره وقال في المجموع إنه صحيح ولأنه يدعو
~~إلى الصلاة فليكن بصفة من يمكنه فعلها وإلا فهو واعظ غير متعظ فيكره أذان
~~المحدث غير المتيمم وأذان الجنب أشد كراهة وكراهة الإقامة من كل منهما أشد
~~من كراهة الأذان منه ويجزىء أذان الجنب وإقامته وإن كان في المسجد ومكشوف
~~العورة لحصول الإعلام والتحريم لمعنى آخر فإن أحدث ولو حدثا أكبر في أذانه
~~استحب إتمامه ولا يقطعه ليتوضأ فإن توضأ ولم يطل بني وأن يكون مستقبلا
~~للقبلة لأنه المنقول سلفا وخلفا ولأنها أشرف الجهات وأن يكون (عدلا أمينا)
~~ليقبل خبره عن الأوقات ويؤمن نظره إلى العورات فيكره أذان الصبي والفاسق
~~لأنه لا يؤمن أن يؤذن في غير الوقت ولا أن ينظر إلى العورات لكن تحصل السنة
~~بأذانه وإن لم يقبل خبره في الوقت وقوله أمينا بدل من وقوله عدلا أفاد به
~~أن أصل السنة يحصل بعدل الرواية أما كمالها فلا يحصل إلا بعدل الشهادة ويسن
~~كونه حرا أيضا لأنه أكمل من غيره وأن يكون صيتا أي عالي الصوت لقوله صلى
~~الله عليه وسلم في خبر عبد الله بن زيد بن عبد ربه ألقه على بلال فإنه أندى
~~صوتا منك أي أبعد مدى وقيل أحسن صوتا ولهذا يسن كونه حسن الصوت ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم اختار أبا محذورة لحسن صوته ولأنه أرق لسماعيه فيكون ميلهم
~~إلى الإجابة أكثر ولزيادة الإبلاغ وأن يكون (مثوبا) بالمثلثة (لفجره اللام
~~فيه للتعليل أو بمعنى في بأن يقول بعد الحيعلات في أذانه الصلاة خير من
~~النوم مرتين لوروده في خبر أبي داود وغيره بإسناد جيد كما في المجموع وهو
~~من ثاب أي رجع لأن المؤذن دعا إلى الصلاة بالحيعلتين ثم عاد فدعا إليها
~~بذلك وخص بالصبح لما يعرض للنائم من التكاسل بسبب النوم وشمل إطلاقه
~~كالغزالي وغيره أذاني الصبح فيثوب فيهما وصححه في التحقيق قال في المجموع
~~إنه ms171 ظاهر كلام الأصحاب وفي التهذيب إن ثوب في الأول لا يثوب في الثاني
~~وأقره في الروضة وأصلها واقتصر على نقله في الشرح الصغير ويثوب في أذان
~~الفائتة أيضا كما صرح به ابن عجيل اليمني نظرا إلى أصله ويكره التثويب في
~~غير الصبح لخبر الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وأن يكون
~~مرجعا في أذانه بأن يخفض صوته بكلمات الشهادتين وهن أربع بأن يسمع من بقربه
~~أو أهل المسجد إن كان واقفا عليهم وكان المسجد يقتصد الخطة قبل رفعه بهما
~~كما رواه مسلم عن أبي محذورة وسمى ترجيعا لأنه رجع إلى الرفع بعد أن تركه
~~أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما وحكمته تدبر كلمتي الشهادتين والإخلاص فيهما
~~لكونهما المنجيتين من الكفر المدخلتين في الإسلام وتذكر خفائهما في أول
~~الإسلام ثم ظهورهما وظاهر كلام الروضة وأصلها إنه اسم للمجموع لكن صرح
~~النووي في مجموعه وتحقيقه ودقائقه وتحريره بأنه اسم للأول وصوبه بعضهم وفي
~~شرح مسلم كحاوي الماوردي بأنه اسم للثاني فكلمات الأذان بالترجيع تع عشرة
~~كلمة وكلمات الإقامة إحدى عشر وأن يكون (محتسبا) بأذانه أجرا عند الله
~~تعالى بأن لا يأخذ عليه أجرا لخبر الترمذي وغيره من أذن سبع سنين محتسبا
~~كتب الله له براءة من النار ولقول عثمان بن أبي العاص آخر ما عهد إلى النبي
~~صلى الله عليه وسلم قال اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا رواه الترمذي
~~وحسنه ولكل أحد الرزق عليه من ماله وللإمام
# PageV01P092
# عند فقد محتسب الرزق عليه من مال المصالح عند الحاجة بقدرها قال في
~~المجموع قال أصحابنا ولا يجوز أن يرزق مؤذنا وهو يجد متبرعا عدلا كما نص
~~عليه لأن الإمام في بيت المال كالوصي في مال اليتيم لو وجد متبرعا لم يجز
~~له أن يستأجر عليه من مال اليتيم فكذاالإمام فلو احتسب فاسق فله رزق أمين
~~أو أمين فله رزق من هو أحسن منه صوتا إن رآه مصلحة ويجوز الاستئجار عليه ثم
~~إن كان من بيت المال لم يشترط ms172 بيان المدة بل يكفي كل شهر بكذا كالجزية
~~والخراج أو من مال الإمام أو كان المستأجر أحد الرعية اشترط بيانها والرزق
~~أن يعطيه ما يكفيه وعياله والأجرة ما يقع به التراضي وأن يكون (مرتفعا) على
~~شيء عال كمنارة وسطح لزيادة الإعلام بخلاف الإقامة لا نسن على عال إلا في
~~مسجد كبير يحتاج فيه إلى علو للإعلام بها (كقوله له أجابه) ندبا (مستمع) أي
~~وسامع بأن يجيب كل كلمة عقبها (ولو مع الجنابة) أو الحيض أو النفاس (لكنه
~~يبدل لفظ الحيعلة إذا حكى أذانه) أو إقامته (بالحوقله) أي بلا حول ولا قوة
~~إلا بالله أربعا في إجابة المؤذن ومرتين في إجابة المقيم والمعنى لا حول لي
~~عن المعصية ولا قوة لي على ما دعوتني إليه إلا بك ويقول في كلمتي الإقامة
~~أقامها الله وأدامها وجعلني من صالحي أهلها ويقول في التثويب صدقت وبررت
~~والأصل في ذلك خبر إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر
~~الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله ثم
~~قال أشهد أن محمدا رسول الله قال أشهد أن محمدا رسول الله ثم قال حي على
~~الصلاة قال لا حول ولا قوة إلا بالله ثم قال حي على الفلاح قال لا حول ولا
~~قوة إلا بالله ثم قال الله أكبر الله أكبر قال الله أكبر الله أكبر ثم قال
~~لا إله إلا الله قال لا إله إلا الله من قلبه دخل الجنة رواه مسلم وهو مبين
~~لخبره الآخر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ولأن إجابته تدل على رضاه
~~به وموافقته في ذلك وإنما يسن للجنب ونحوه ذلك لأنه ذكروهم من أهله وأفهم
~~كلامه كغيره أنه لو علم أذانه ولم يسمعه لصمم أو نحوه لا تسن له إجابته
~~وقال في المجموع إنه الظاهر لأنها معلقة بالسماع في خبر إذا سمعتم المؤذن
~~وكما في نظيره من تشميت العاطس ولو تركها بغير عذر حتى فرغ المؤذن ms173 فالظاهر
~~تداركه إن قصر الفصل وإذا لم يسمع الترجيع سن له الإجابة فيه خلافا لما
~~أفتى به البارزي وإذا سمع مؤذنا بعد آخر فالمختار كما في المجموع أن أصل
~~الفضيلة في الإجابة شامل للجميع إلا أن الأول متأكد يكره تركه وقال ابن عبد
~~السلام إجابة الأول أفضل إلا أذاني الصبح فلا أفضلية فيهما لتأكد الأول
~~ووقوع الثاني في الوقت وإلا أذاني الجمعة لتقدم الأول ومشروعية الثاني في
~~زمنه صلى الله عليه وسلم انتهى وشمل كلامه القارىء فيقطع قراءته ويجيب
~~بخلاف المصلى ولو نفلا يكره له الإجابة في صلاته بل تبطل بإتيانه بشيء من
~~الحيعلتين أو بالصلاة خير من النوم أو بصدقت وبررت لأنه كلام آدمي نعم تندب
~~له الإجابة عقب فراغه منها إن لم يطل الفصل ومثله المجامع وقاضي الحاجة
~~ويسن لكل من المؤذن والسامع أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
~~بعد الأذان ثم يقول اللهم رب هذا الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا
~~الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وأن يقول عقب الفراغ من
~~أذان المغرب اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي ومن
~~أذان الصبح اللهم هذا إقبال نهارك وإدبار ليلك إلى آخره وأن يقول المؤذن
~~بعد فراغه في ليلة مطيرة أو ريح أو ظلمة ألا صلوا في رحالكم فإن قاله بعد
~~الحيعلتين فلا بأس قاله في الروضة وغيرها ويجيب السامع بلا حول ولا قوة إلا
~~بالله قياسا على الحيعلتين قاله في المهمات وألف حيعلا للإطلاق وتعبيره
~~كالأزهري بالحوقلة بأخذ الحاء والواو من حول والقاف من قوة واللام من اسم
~~الله تعالى قال بعضهم إنه حسن لتضمنه جميع الألفاظ ويجوز التعبير فيه
~~بالحوقلة كما عبر به الجوهري بتركيبه من حاء حول وقاف قوة وما قيل
# PageV01P093
# من أن الصواب إدخال الباء بعد لفظ الإبدال على المتروك لا المأخوذ كما
~~عبر به المصنف كغيره مردود (والرفع لليدين للإحرام سن بحيث) يكون (إبهام
~~حذا شحم الأذن) مستقبلا بكفيه لخبر ابن عمر أنه صلى الله ms174 عليه وسلم كان إذا
~~افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه متفق عليه ومعنى حذو منكبيه أن تحاذى
~~أطراف أصابعه أعلى أذنيه وإبهاماه شحمتى أذنيه وراحتاه منكبيه وذال حذو وما
~~تصرف منه معجمة فلو قطعت يده من الكوع رفع الساعد أو من المرفق رفع العضد
~~لأن الميسور لا يسقط بالمعسور فإن عجز عن رفع يديه أو إحداهما إلى هذا الحد
~~وأمكنه الزيادة أو النقص فعل الممكن أو أمكناه فالزيادة أولى (مكشوفة) أي
~~يسن كشف الكفين عند الرفع أي حال كون كل من كفيه مكشوفة (وفرق الأصابعا)
~~تفريقا وسطا (ويبتدى التكبير) ندبا (حين رفعا) أي يديه بأن يبتدئه مع
~~ابتداء تحرمه وبنهيه مع انتهائه كما صححه في التحقيق وشرحى المهذب والوسيط
~~وهو المعتمد وإن صحح في الروضة أنه لا استحباب في الانتهاء (ولركوع) أي يسن
~~رفع يديه للركوع بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء التكبير فإذا حاذى كفاه منكبيه
~~انحنى (واعتدال بالفقار) أي بنصبه بأن يبتدىء الرفع مع ابتداء رفع رأسه من
~~الركوع فإذا استوى أرسلهما إرسالا خفيفا إلى تحت صدره فقط فلو ترك الرفع
~~سهوا أو عمدا تداركه في أثناء التكبير أو التسميع وإن أتمه لم يرفع قال في
~~الأم ولو تركه في جميع ما أمرته به أو فعله حيث لم آمره به كرهت له ذلك
~~وأفهم كلام الناظم عدم سن الرفع للسجود والقيام من جلوس الاستراحة والتشهد
~~الأول وهو كذلك فيما عدا الأخير فقد قال النووي إن سن الرفع فيه هو الصحيح
~~أو الصواب وثبت في البخاري وغيره ونص عليه الشافعي والفقار بفتح الفاء عظام
~~الظهر جمع فقرة بفتح الفاء وكسرها وسكون القاف (ووضع يمناه) أي يسن للمصلى
~~في القيام أو بدله وضع يمناه (على كوع اليسار) وبعض ساعده ورسغه باسطا
~~أصابعها في عرض المفصل (أسفل صدر) لأنه صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين
~~دخل في الصلاة ثم وضع يده اليمنى على يده اليسرى والقصد من وضع اليمنى على
~~اليسرى تسكين يديه فإن أرسلهما بلا عبث فلا بأس والحكمة في ms175 جعلهما تحت
~~الصدر أن تكونا فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر والكوع والكاع
~~العظم الذي يلي إبهام اليد كما أن البوع العظم الذي يلي إبهام الرجل وأما
~~الذي يلي الخنصر فكرسوع بضم الكاف والرسغ بالسين المهملة أفصح من الصاد هو
~~المفصل بين الكف والساعد واليد مؤنثة ولهذا توصف باليمنى واليسرى (ناظرا
~~محلا سجوده) أي يسن إدامة نظره في جميع صلاته إلى محل سجوده أي حال كونه
~~ناظرا إلخ ولو في ظلمة لأن جمع النظر في مكان واحد أقرب إلى الخشوع ومكان
~~سجوده أشرف من غيره إلا في التشهد فالسنة أن لا يجاوز بصره مسبحته وشمل ذلك
~~المصلى في المسجد الحرام إلى الكعبة والمصلى على جنازة وهو كذلك (وجهت وجهي
~~الكلا) أي يسن للمصلى بعد تحرمه ولو بالنفل وجهت وجهي للذي فطر السموات
~~والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله
~~رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين ولا فرق في التعبير
~~بذلك بين الرجل والمرأة والخنثى على إرادة الشخص وفي مستدرك الحاكم أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي واشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي
~~ونسكي ومحياي إلى قوله وأنا من المسلمين وفي الروضة ويزيد المنفرد وإمام
~~محصورين علم رضاهم بالتطويل اللهم أنت المالك لا إله إلا أنت سبحانك ونحمدك
~~أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت
# PageV01P094
# بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعها إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن
~~الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا
~~أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك إنابك وإليك تباركت
~~وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك وقد صح في دعاء الافتتاح أخبار أخر منها ما ذكر
~~ومنها اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم
~~نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي
~~بالماء والثلج والبرد ومنها الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ومنها
~~الله ms176 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا قال النووي
~~وبأيها افتتح حصل أصل السنة لكن أفضلها الأول فلو ترك الافتتاح حتى تعوذ لم
~~يأت به لفوات محله ويأتى به المسبوق بعد تأمينه مع الإمام لقصره لا بعد
~~جلوسه أو سجوده معه لطوله ولا ما إذا خشى عدم إكماله الفاتحة ولا المصلى
~~على جنازة ولو غائبا أو على قبر والألف في قوله الأصابعا ورفعا ومحلا
~~والكلا للإطلاق (وكل) يصح رفعه ونصبه (ركعة تعوذ) أي يسن بعد الافتتاح تعوذ
~~في كل ركعة لقوله تعالى {فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم}
~~أي إذا أردت قراءته ولحصول الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره لكنه في
~~الأولى آكد لأن افتتاح قراءته في الصلاة إنما يكون فيها ويحصل بكل ما اشتمل
~~على التعوذ من الشيطان وأفضله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستثنى
~~المأموم إذا خاف عدم كمال الفاتحة كما مر ومقتضى كلام الشيخين استحباب
~~التعوذ لمن أتى بالذكر لعجزه عن القراءة وإن قال في المهمات إن المتجه
~~خلافه وخرج بقول الناظم كل ركعة ما لو فصل بين القراءتين بسجود التلاوة
~~فإنه لا يسن إعادة التعوذ (يسر) بالبناء للمفعول أي يسن الإسرار في التعوذ
~~ولو في الجهرية كالافتتاح بجامع تقدمهما على الفاتحة بخلاف خارج الصلاة
~~فإنه يجهر به قلعا ويكفيه تعوذ واحد ما لم يقطع قراءته بكلام أو سكوت طويل
~~(ومع إمامه بآمين) بالمدمع التخفيف وهو الأشهر وبه مع الإمالة وبه مع
~~التشديد وهي شاذة وهو على غير الثالثة اسم فعل بمعنى استحب وعلى الثالثة
~~بمعنى قاصدين ذلك قال النووي هي شاذة لكن لا تبطل بها الصلاة لأن القصد بها
~~الدعاء (جهر) بها في الصلاة الجهرية موافقة له أما ندب التأمين فلخبر
~~الصحيحين إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له
~~ما تقدم من ذنبه وفيهما أيضا إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء
~~آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه زاد مسلم إذا قال أحدكم ms177
~~في الصلاة آمين على أن ندب التأمين لا يختص بالصلاة لكنه فيها آكد وأما ندب
~~الجهر فلا تباع رواه أبو داود وغيره وصححه ابن حبان وغيره مع خبر صلوا كما
~~رأيتموني أصلي وأما ندب المعية فللخبرين الأولين فإن ظاهرهما الأمر بها بأن
~~يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة ولأن المأموم لا يؤمن
~~لتأمين إمامه بل لقراءته وقد فرغت فإن لم تتفق موافقته للإمام أمن عقبه فإن
~~لم يعلم تأمينه أو أخره عن وقته المندوب أمن قال في المجموع ولو قرأ معه
~~وفرغا معا كفى تأمين واحد أو فرغ قبله قال البغوي ينتظره والمختار أو
~~الصواب أنه يؤمن لنفسه ثم للمتابعة قال ولو قال آمين رب العالمين وغيره من
~~ذكر الله كان حسنا ومتى اشتغل بغيره فات وإن قصر الفصل وجهر الأنثى والخنثى
~~به كجهرهما بالقراءة وسيأتي في باب التأمين والجهر به يستوي فيه المنفرد
~~وغيره إلا المأموم فيسر به لقراءة نفسه (و) يسن بعد الفاتحة (سورة) غيرها
~~أي لغير فاقد الطهورين ذي الحدث الأكبر ومأموم سمع قراءة إمامه في الركعتين
~~الأوليين دون غيرهما ومن سبق بالأخيرتين قراها فيهما حيث يتداركهما لئلا
~~تخلو صلاته عن سورة ويتأدى أصل السنة بقراءة شيء من القرآن لكن السورة أفضل
~~حتى أن السورة القصيرة أولى من قدرها من طويلة وهذا في غير التراويح أما
~~فيها فقراءة بعض الطويلة أفضل كما أفتى به ابن عبد السلام وعلله بأن السنة
~~فيها القيام بجميع القرآن ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل
# PageV01P095
# للصبح طوال المفصل وللظهر قريب منها وللعصر والعشاء أوساطه وللمغرب قصاره
~~ولصبح الجمعة الم تنزيل السجدة وهل أتى بكمالهما فان ضاق الوقت أتى منهما
~~بقدر ما أمكنه وفي المفصل عشرة اقوال أصحها من الحجرات إلى عم طواله ومنها
~~إلى الضحى أوساطه ومنها إلى آخر للقرآن قصاره والمراد بذلك بالنسبة للمجموع
~~ويسن أن يقرأ على ترتيب المصحف فلو خالف فخلاف الأولى والمتنقل بأكثر من
~~ركعتين إن اقتصر على تشهد له يسن له السورة في كل ركعة وإن ms178 أتى بتشهدين
~~ففيه خلاف الأخيرتين في الفرض (والجهر) أي يسن الجهر بالقراءة (أو سر) فيها
~~حيث (أثر) ببنائه للمفعول أى نقل عن السنة فيسن الجهر بها في الصبح والجمعة
~~وأولي المغرب والعشاء وفي المقضية يعتبر فيها وقت القضاء وفي العيدين وخسوف
~~القمر والاستسقاء والتراويح والوتر بعدها وركعتي الطواف وقت الجهر ويسن
~~الإسرار بها للمأموم مطلقا ولغيره في الظهر والعصر وأخيرتى العشاء وأخيرة
~~المغرب والمقضية في وقت الإسرار والجنازة وفي الراتبة ولو ليلية ويتوسط في
~~بقية نوافل الليل بين الجهر والإسرار ويعرف بالمقايسة بهما كما أشار إليه
~~قوله تعالى {ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا} قال
~~الزركشي والأحسن في تفسيره ما قاله بعض الأشياخ أن يجهر تارة ويخفي أخرى
~~كما ورد في فعله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل ولا يستقيم تفسيره بغير
~~ذلك لعدم تعقل الواسطة بينهما إذ حد الجهر أن يسمع من يليه والأسرار أن
~~يسمع نفسه فإن كان به صمم وثم شاغل حرك لسانه وشفتيه بحيث لو خلا عن ذلك
~~لسمع (وعند أجنبي بها الأنثى تسر) أي تسر المرأة عند الأجنبي رجلا كان أو
~~خنثى لأن صوتها وإن لم يكن عورة على الأصح يخشى منه الفتنة فلو جهرت لم
~~تبطل صلاتها ويكره وتجهر فيما عداه والخنثى كالأنثى قال البندنيجي وحيث
~~قلنا المرأة تجهر فليكن جهرها دون جهر الرجل 1 ه ومثلها الخنثى (وكبرن
~~لسائر انتقال) أي يسن التكبير لسائر انتقالات الصلاة للإتباع رواه الشيخان
~~مع قوله صلوا كما رأيتموني أصلي ويجهر به الإمام والمبلغ (لكنما التسميع
~~لاعتدال) من الركوع بأن يقول سمع الله لمن حمده مع رفع رأسه ثم إن كان
~~إماما أو مبلغا جهر به وإلا أسر ومعنى سمع الله لمن حمده تقبله منه فإذا
~~اعتدل سن له أن يقول سرار بنا ولك الحمد أو ربنا لك الحمد ملء السموات وملء
~~الأرض وملء ما شئت من شيء بعد ويسن لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل
~~زيادة أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد ms179 وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت
~~ولا معطى لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد وإن لم يرضوا كره له ذلك
~~وإنما ندب التسميع للمأموم للإتباع كما في الصحيحين مع قوله صلوا كما
~~رأيتموني أصلي ولأنه ذكر يسن للإمام فيسن لغيره كذكر الركوع وغيره وأما خبر
~~إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقالوا ربنا لك الحمد فمعناه قولوا ذلك
~~مع ما علمتوه من سمع الله لمن حمده لعلمهم بقوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع
~~قاعدة التأسي به مطلقا وإنما خص ربنا لك الحمد بالذكر لأنهم كانوا لا
~~يسمعونه غالبا ويسمعون سمع الله لمن حمده ويستحب مد التكبير إلى آخر الركوع
~~وكذا في سائر الانتقالات فيمتد التكبير من الفعل المنتقل عنه إلى الحصول في
~~المنتقل إليه ولو فصل بينهما بجلسة الاستراحة حتى لا يخلو فعل من الصلاة عن
~~ذكر (والرجل) أي الذكر (الراكع جافى) ندبا (مرفقه) وبطنه عن فخذيه للإتباع
~~رواه مسلم وكا يفعل ذلك في ركوعه يفعله في سجوده كما سيأتي للإتباع رواه
~~مسلم فإن ترك ذلك كره نص عليه في الأم أما المرأة والخنثى فيسن لهما ضم
~~بعضهما إلى بعض وإلصاق بطنيهما بفخذيهما لأنه أستر لها وأحوط له (كما يسوى)
~~الراكع (ظهره وعنقه) ندبا بحيث يصيران كالصفيحة للإتباع رواه مسلم فإن ترك
~~ذلك كره نص عليه في الأم ويسن له جعل كفيه على ركبتيه ويأخذهما بهما
~~منصوبتي الساقين والفخذين وتفرقة أصابعه تفريقا وسطا للقبلة رواه ابن حبان
# PageV01P096
# في صحيحه والبيهقي ولأن ذلك أعون للمصلي فلو عجز عن جعل كفيه على ركبتيه
~~كما ذكر أتى بالممكن أو عن وضعهما عليهما أصلا أرسلهما ولو قطع من الزندين
~~لا يبلغ بهما الركبتين إذ به يفوت استواء الظهر بخلاف نظيره من رفع اليدين
~~للتحرم وغيره ذكره في المجموع (والوضع لليدين بعد الركبة) أي يسن للمصلي
~~إذا هوى لسجوده أن يضع ركبتيه أولا ثم يضع يديه أي كفيه على الأرض في سجوده
~~حذو منكبيه لخبر وائل بن حجر كان النبي صلى ms180 الله عليه وسلم إذا سجد وضع
~~ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه رواه الترمذي وحسنه وابنا
~~خزيمة وحبان وصححاه ثم يسن له أيضا أن يضع جبهته وأنفه للإتباع رواه أبو
~~داود ويضعهما دفعة واحدة وجزم به في المحرر ونقله في المجموع عن البندنيجي
~~وغيره وفي موضع آخر منه عن الشيخ أبي حامد يقدم أيهما شاء وإنما لم يجب وضع
~~الأنف كالجبهة وحملنا الأخبار الصحيحة الدالة على وضعه على الندب مع أن
~~زيادة الثقة مقبولة لئلا ينافى جملة القول تفصيله وهو أمرت أن أسجد على
~~سبعة أعظم (منشورة) أي يسن له في سجوده أن تكون أصابعه منشورة لا مقبوضة
~~(مضمومة) لا متفرقة (للكعبة) أي القبلة للإتباع فيهما وحيث استحب نشر
~~الأصابع فالسنة فيها التفريج المقتصد إلا في السجود فإنها تضم ولا تفرق لأن
~~التفريق عدول عن القبلة ويسن أن تكون مكشوفة وإنما لم يجب كشفها كالجبهة
~~لأنها إنما تكشف للحاجة فكانت كالقدم (ورفع بطن ساجدا عن فخذيه) أي يسن
~~للذكر الساجد رفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه عن جنبيه لما مر (مفرقا كالشبر بين
~~قدميه) أي يسن للمصلي أن يفرق بين قدميه في قيامه وركوعه واعتداله وسجوده
~~تفريقا وسطا بأن يكون بينهما قدر شبر فيكون تفريق ركبتيه في سجوده بقدر شبر
~~(وجلسة الراحة خففتها) أي يندب تخفيف جلسة الاستراحة بأن تكون بقدر الجلوس
~~بين السجدتين ويكره تطويلها بأن يزيد على ذلك فلا تبطل به الصلاة واجعل ذلك
~~(في كل ركعة تقوم عنها) للخبر الصحيح وشمل كلامه ما لو صلى أربع ركعات
~~بتشهد فإنه يجلس للاستراحة في كل ركعة يقوم عنها لأنها ثبتت في الأوتار
~~فمحل التشهد أولى ولو فعلها المأموم دون إمامه أو عكسه لم يضر تخلفه لأنه
~~يسير بخلاف التشهد الأول ولا تسن بعد سجدة التلاوة في الصلاة ولا للمصلي
~~قاعدا وهي فاصلة بين الركعتين كالتشهد الأول وجلوسه (وسبح إن) بنقل حركة
~~الهمزة إلى الساكن قبلها (ركعت أو إن تسجد) أي يندب للمصلي التسبيح في
~~ركوعه وسجوده بأن ms181 يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي
~~الأعلى للإتباع ويسبح في كل منهما ثلاثا ويحصل أصل السنة في كل منهما
~~بواحدة والثلاث أدنى الكمال وأكمله لمنفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل
~~إحدى عشرة ويندب أن يضيف إليه وبحمده كما جزم به في التحقيق ويزيد منفرد
~~وإمام محصورين راضين في الركوع اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك
~~سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي وما استقلت به قدمي لله رب العالمين وفي
~~السجود اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق
~~سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين رواه مسلم (وضع) ندبا
~~(على الفخذين في التشهد يديك) قريبا من ركبتيه اليمنى على اليمنى واليسرى
~~على اليسرى (واضمم ناشرا) أصابع (يسراكا) ليتوجه جميعها للقبلة لا متفرقة
~~(واقبض سوى سبابة) وهي التي تلى الإبهام (يمناكا) وذلك
# PageV01P097
# بأن تقبض من يمناك الخنصر والبنصر والوسطى وترسل السبابة وتضع الإبهام
~~على حرف راحته والألف في يسراكا ويمناكا للإطلاق (وعند إلا الله) أي عند
~~بلوغ همزة إلا الله (فالمهللة) أي المسبحة (ارفع لتوحيد الذي صليت له)
~~لتجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد وتكون منحنية قليلا لأنه أبلغ
~~في الخضوع وخصت المسبحة بذلك لأن لها اتصال بنياط القلب فكأنها سبب لحضوره
~~ولا يسن تحريكها بل يكره وما ورد من تحريكها محمول على بيان الجواز لأنه
~~فعل خفيف ويندب كون رفعها للقبلة وأن ينوي به الإخلاص بالتوحيد وأن يقيمها
~~ولا يضعها ويكره رفع مسبحة اليسرى لفوات سنة بسطها ولهذا لم يرفعها ولا
~~غيرها لو قطعت اليمنى وسميت سبابة لأنه يشار بها عند المخاصمة والسب وتسمى
~~أيضا بالمسبحة لأنه يشار بها إلى التوحيد والتنزيه إذ التسبيح التنزيه
~~(والثان) بحذف الياء للتخفيف (من تسليمه) أي تسن للأخبار بذلك وأما أخبار
~~التسليمة الواحدة فضعيفة أو محمولة على بيان الجواز وأيضا فأخبار الثنتين
~~زيادة ثقة فيجب قبولها وقد يجب الاقتصار على واحدة إذا عرض له عقبها منافي
~~الصلاة كأن خرج وقت الجمعة بعد ms182 الأولى أو انقضت مدة المسح أو شك فيها أو
~~تخرق الخف أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت عورته أو علم خطأ اجتهاده ولا
~~تسن زيادة وبركاته على الصحيح والتسليمة الثانية من توابع الصلاة لا أنها
~~منها وإلا بطلت بوجود منافيها قبلها (التفاته) أي يسن التفات المصلي في
~~تسديمتيه في الأولى حتى يرى خده الأيمن وفي الثانية الأيسر للإتباع ويسن أن
~~يبتدىء بالتسليمة مستقبل القبلة ثم يلتفت بحيث يكون انقضاؤها مع تمام
~~الالتفات والابتداء باليمين مستحب (و) يسن لكل مصل (نية الخروج من صلاته)
~~بالتسليمة الأولى مقارنة لها كتكبيرة التحرم خروجا من خلاف من أوجبها كنية
~~التحرم لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير وأجاب من لم
~~يوجبها بالقياس على سائر العبادات حيث لا يجب فيها نية الخروج لأن النية
~~تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء من أجزاء الصلاة غير أولها فلم
~~يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء ولهذا لايضر الخطأ في تعيين غير ما هو في
~~كما لو دخل في ظهر وظنها في الركعة الثانية عصرا ثم تذكر في الثالثة صحت
~~صلاته ويسن للمأموم أن يسلم بعد تسليمتي إمامه ولو قارن سلامه سلام إمامه
~~جاز مع الكراهة (ينوي الإمام) ندبا (حاضريه بالسلام) على من التفت إليه من
~~ملائكة ومسلمي إنس وجن بأن ينويه بمرة اليمين على من عن يمينه وبمره اليسار
~~على من عن يساره وبأيتهما شاء على من خلفه وبالأولى أفضل وكالإمام في ذلك
~~المأموم والمنفرد (وهم) أي المأمومون (نووا) ندبا (ردا على هذا الإمام)
~~فينويه منهم من على يمينه بالتسليمة الثنية ومن على يساره بالأولى ومن خلفه
~~بأيتهما شاءوا وبالأولى أفضل ويندب أن ينوي بعض المأمومين الرد على بعض
~~ويندب درج السلام فلا يمده مدا ولما فرغ من سننها ذكر شروطها فقال (شروطها)
~~الشروط جمع شرط وهو لغة العلامة واصطلاحها ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم
~~من وجوده وجود ولا عدم وهي اثنا عشر على ما ذكره المصنف أولها (الإسلام)
~~فلا تصح من كافر ms183 كغيرها من العبادات (و) ثانيها التمييز للسبع من السنيه
~~(في الغالب) فلا تصح من غيرمميز كمجنون لعدم أهليته للعبادة (و) ثالثها
~~(التمييز) وفي هذا البيت من أنواع البديع الجناس التام المماثل وهو أن يتفق
~~اللفظان من نوع واحد في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها ومنه قوله
~~تعالى {ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة} للفرض من نفل
~~لمن يشتغل
# PageV01P098
# بالفقه وهو غير العامي فلو اعتقد أن جميع أفعالها سنة أو بعضها فرض
~~وبعضها سنة ولم يميز لم تصح صلاته قطعا (والفرض لا ينوى به التنفل) اي من
~~العامي الذي لا يميز فرائض الصلاة من سننها بأن يعتقد أن جميع افعالها فرض
~~أو بعضها فرض وبعضها سنة ولم يقصد التنفل بما هو فرض فقد قال الغزالي في
~~فتاويه العامي الذي لا يميز فرائض صلاته من سننها تصح صلاته بشرط أن لا
~~يقصد التنفل بما هو فرض فإن نوى النفل بفرض لم يحتسب به فلو غفل عن التفصيل
~~فنيه الجملة في الابتداء كافية حكاه عنه النووي في الروضة وغيرها وقال وهو
~~الصحيح الذي يقتضيه ظاهرا أحوال الصحابة فمن بعدهم ولم ينقل انه عليه
~~الصلاة والسلام ألزم الأعراب ذلك ولا أمر بإعادة صلاة من لم يعلم ذلك (و)
~~رابعها (طهر مالم يعف عنه من خبث) أي نجس مغلظا كان أو متوسطا أو مخففا
~~(ثوبا) أي في ثوب المصلي (مكانا) أي مكانه (بدنا) أي بدنه لقوله تعالى
~~{وثيابك فطهر} ولخبر الصحيحين إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت
~~فاغسلي عنك الدم وصلي ولخبر (تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبرمنه) ثبت
~~الأمر باجتناب الخبث وهو لا يجب في غير الصلاة فيجب فيها والأمر بالشيء نهى
~~عن ضده والأصل في النهي الفساد على أنه صحح في الروضة كأصلها تحريم التضمخ
~~بالخبث في البدن والثوب بلا حاجة في غير الصلاة أيضا وصحح في التحقيق
~~تحريمه به في البدن دون غيره ومراده بالبدن ما يعم ملاب من الثوب ليوافق ما
~~في الروضة وأصلها فلو تنجس ms184 ثوبه بما لا يعفى عنه ولم يجد ما يغسله به وجب
~~قطع موضع النجاسة إن لم تنقص قيمته أكثر من أجرته وأن جهل مكانها في جميع
~~البدن أو الثوب وجب غسل جميعه لأن الأصل بقاء النجاسة ما بقي منه جزء بغير
~~غسل ومن مس بعضه رطبا لم يتنجس ولو شق الثوب نصفين لم يجز التحري ولو غسل
~~نصفه أو نصف ثوب متنجس بالصب عليه في غير إناء ثم غسل النصف الباقي مع ما
~~جاوره طهر كله ولو اقتصر عليه دون المجاور فالمنتصف باق على تنجسه فإن غسله
~~في أناء لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة كما في المجموع ولو وقعت نجاسة في
~~موضع ضيق كبساط أو بيت وأشكل وجب غسله كله أو واسع كالصحراء اجتهد ولو تنجس
~~أحد كمي الثوب أو أحدى يديه وأشكل فغسل أحدهما بالاجتهاد وصلى لم تصح صلاته
~~إلا إن فصل احد الكمين قبل الاجتهاد وإن اشتبه ثوبان فغسل أحدهما بالاجتهاد
~~فله الصلاة فيهما ولو جمعهما عليه فإن تحير أجتنبهما فلو لم يجد غيرهما ولا
~~ماء يغسلهما به صلى عاريا واعاد وتبطل صلاة من لاقي ثوبه أو بدنه أو محمولة
~~نجسا وإن لم يتحرك بحركته كمن قبض على حبل متصل بميته أو مشدود بكلب أو
~~بساجوره أو بدابة حاملة نجسا أو بسفينة فيها نجس إن انجرت بجره وأن لا تبطل
~~كما لو جعل الحبل تحت رجله (وخامسها الطهارة (من حدث) أكبر أو أصغر فتبطل
~~بغير الحدث الدائم وإن سبقه بلا اختيار كمن تنجس ثوبه أو تخرق خفه أو أبعدت
~~الريح ثوبه بلا تقصير فإن نحى النجاسة أو رد الثوب فور لم يضر وإن نحاها
~~بكمه بطلت والأصل في ذلك خبر مسلم (لا يقبل الله صلاة بغير طهور) ولخبر إذا
~~فسى أحدكم في صلاته فلينصرف وليتوضأ وليعد) صلاته فلو صلى بلا طهارة ناسيا
~~أثيب على قصده دون فعله إلا القراءة والذكر ونحوهما مما لا يتوقف على الطهر
~~فإنه يثاب على فعله ونظر ابن عبد السلام في أثابة الجنب ms185 الناسي على القراءة
~~سادسها ستر العورة كما قال (وغير حرة) من رجل حرا كان أو رقيقا بالغا أو
~~صبيا وأمة ومبعضة وخنثى إذا كان رقيقا (عليها) وجوبا (الستره لعورة) ولو
~~كان المصلى في خلوة وظلمة ويجب سترها خارج الصلاة أيضا بين الناس وكذا في
~~خلوة وظلمه لأن الله أحق أن يستحيى منه ولا يجب في غير الصلاة ستر عورته عن
~~نفسه بل نظره اليها مكروه ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا وهي 0 من ركبة
~~لسره)
# PageV01P099
# أما الرجل فلخبر عورة المؤمن ما بين سرته الى ركبته وإن كان في سنده رجل
~~مختلف فيه فله شواهد تجبره وقيس بالرجل الأمة بجامع أن رأس كل منهما ليس
~~بعورة وروى إذا زوج احدكم أمته عبده أو أجيره فلا تنطر الأمة إلى ما دون
~~السرة وفوق الركبة ويوخذ من كلامه أن الركبة والسرة ليستا من العورة لكن
~~يجب ستر بعضهما ليحصل سترها (وحرة) ولو صغيرة عليها ستر جميع بدنها وجوبا
~~(لا الوجه والكف ظهرا وبطنا إلى الكوعين لقوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا
~~ما ظهر منها} قال ابن عباس وغيره وجهها وكفيها ولخبر لا يقبل الله صلاة
~~حائض أي بالغة إلا بخمار ويؤخذ منه ومن قوله تعالى {خذوا زينتكم عند كل
~~مسجد} يعني الثياب في الصلاة كما قاله ابن عباس اشتراط ستر العورة وإنما لم
~~يكن الوجه والكفان عورة لأن الحاجة قد تدعو إلى إبرازهما أما الخنثى الحر
~~فكالحرة حتى لو اقتصر على ستر عورة الرجل لم تصح صلاته على الأصح في زوائد
~~الروضة وفي المجموع هنا أنه الأفقه للشك في الستر سواء كان ذلك في الابتداء
~~أو طرأ في الأثناء وإن صحح في التحقيق صحتها ونقل في المجموع في نواقص
~~الوضوء عن البغوي وكثير القطع به للشك في عورته (بما لا يصف اللون) للبشرة
~~للرائى بمجلس التخاطب وإن وصف الحجم (ولو) كان (كدرة ما) لحصول الستر بذلك
~~وصورته في الماء فيمن يمكنه الركوع والسجود وفي صلاة الجنازة فلو قدر أن
~~يصلى في الماء ويسجد ms186 على الشط لم يلزمه للمشقة أما مالا يمنع وصف اللون
~~كزجاج فلا يكفى وشرط الساتر أن يشمل المستور لبسا ونحوه كالتطيين فلا تكفى
~~الخيمة الضيقة ونحوها ويكفى الجب الضيق الرأس كثوب واسع الذيل والحفرة إذا
~~لم يرد عليها ترابها كحب واسع الرأس ولا تكفى الظلمة وإن منعت وصف اللون
~~وكذا الاصباغ التي لا جرم لها من حمرة وصفرة وغيرهما بخلاف ما له جرم وخرج
~~بالكدر الصافي فلا يكفي إلا إذا غلبت خضرته ويكفي الستر بلحاف التحف به
~~امرأتان وبازارا تزر به رجلان ولو فقد الثوب ونحوه لزمه التطين ويجب الستر
~~من الأعلى والجوانب لا من الأسفل فلو صلى على طرف سطح في قميص متسع الذيل
~~يرى الواقف تحته عورته منه صحت صلاته ولو كانت عورته بحيث ترى من طوقه في
~~ركوع أو غيره لم تصح فليزره أو يشد وسطه ولو ستر بلحيته أو ستر خرق ثوبه
~~بكفه كفى ولو عدم السترة أو وجدها متنجسة ولا ماء يغسلها أو حبس على نجاسة
~~واحتاج فرش سترة عليها صلى عاريا وأتم الأركان ولا إعادة ولو وجد بعض سترة
~~لزمه البداءة بالسوأتين القبل والدبر فإن وجد أحدهما تعين القبل والخنثى
~~يبدأ بما شاء من قبليه والأولى أن يستر ذكره عند النساء وفرجه عند الرجال
~~ولو أمر بدفع سترة لأولى الناس قدمت المرأة الخنثى أما مالك السترة المحتاج
~~إليها فلا يؤثر بها غيره فإن آثره وصلى عاريا لم تصح صلاته وسابعها ما ذكره
~~بقوله (وعلم اوظن) بحذف الهمزة للوزن (لوقت دخلا) ليصح تحريمه بصلاة ذلك
~~الوقت فلو صلاها بدون ذلك لم تصح وإن وقعت في وقتها 0 واستقبلن) أي وثامنها
~~استقبال الكعبة القادر عليه فلا تصح صلاته بدونه إجماعا لقوله تعالى {فول
~~وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره} اي جهته
~~والاستقبال لا يجب في غير الصلاة فتعين أن يكون فيها ولخبر الصحيحين إذا
~~قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وعبد وخبرهما ط أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى ركعتين ms187 قبل الكعبة وقال هذه القبلة مع خبر صلوا كما رأيتموني
~~اصلي وقيل بضم القاف والباء الموحدة ويجوز أسكانها وأما خبر الترمذي ما بين
~~المشرق والمغرب قبله فمحمول على أهل المدينة ومن داناهم أما العاجز عنه
~~كمريض لم يجد من يوجهه ومربوط على خشبة فيصلي على حسب حاله ويعيد والمعتبر
~~الاستقبال بالصدر لا بالوجه أيضا لأن الالتفات به غير مبطل للصلاة وإنما هو
~~مكروه (لا في قتال حللا) أي أبيح في شدة الخوف كقتال المسلمين للكفار وأهل
~~العدل للبغاة والرفقة لقطاع الطريق فلا يشترط الاستقبال فيه في الفرض ولا
~~في النفل للضرورة كما يأتى في صلاة الخوف وألف
# PageV01P100
# دخلا وحلالا لإطلاق 0 او نافلات سفر) مباح (وإن قصر) ولو عيدا واستسقاء
~~فلا يشترط الاستقبال فيها فله أن يصليها صوب مقصدة المعين راكبا أو ماشيا
~~لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته في السفر حيثما توجهت به أي
~~في جهة مقصده رواه الشيخان وفي رواية لهما غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة
~~وفي رواية للبخاري ط فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل فاستقبل وقيس بالراكب
~~الماشي والسفر القصير قال الشيخ أبو حامد وغيره مثل أن يخرج إلى ضيعه
~~مسيرتها ميل أو نحوه والقاضي والبغوي أن يخرج إلى مكان لا يلزمه فيه الجمعة
~~لعدم سماعه النداء وهما متقاربان نعم راكب نحو سفينه أو هودج يجب عليه
~~الاستقبال وإتمام الأركان لتمكنه منهما ويستثنى منه ملاح السيفينة الذي
~~يختل سيرها بدونه فلا يشترط استقباله ومن ركب على سرج أو نحوه لا يلزمه
~~الاستقبال إلا عند إحرامه إن سهل عليه كأن كانت دابته سهلة غير مقطورة أو
~~يستطيع الانحراف بنفسه بخلاف ما أذا عسر عليه كأن كانت عسرة أو مقطورة أو
~~لا يستطيع الانحراف فلا يلزمه الاستقبال في أحرامه أيضا للمشقة واختلال امر
~~السير عليه قال ابن الصباغ والقياس أنه ما دام واقفا لا يصلي إلا إلى
~~القبلة قال في المهمات وهو متعين وفي الكفاية أنه لو وقف لاستراحة أو
~~انتظار رفقة لزمه الاستقبال ms188 ما دام واقفا فإن سار أتم صلاته إلى جهة سفره
~~إن كان سفره لأجل سير الرفقة ة وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير
~~حتى تنتهى صلاته لأنه بالوقوف لزمه فرض التوجه وفي المجموع عن الحاوي نحوه
~~اهأما الماشي فيستقبل في إحرامه وركوعه وسجوده وجلوسه بين السجدتين ويلزمه
~~أتمامها وله المشي في القيام والتشهد والاعتدال ولو أنحرف عن مقصده إلى
~~القبلة وأن كانت خلف ظهره لم يضر او إلى غيره عمدا ولو قهرا بطلت صلاته
~~وكذا النسيان أو خطأ أو جماح إن طال زمنه وإلا فلا تبطل ولكنه يسجد للسهو
~~ولو توجه إلى مقصده في غير الطريق لم يضر ومن لا مقصد له معين كالهائم أو
~~له مقصد معين غير مباح كالآبق والناشزة لا رخصة له فإن بلغ المسافر المكان
~~الذي ينقطع به السير أو بنيان بلد الإقامة لزمه أن ينزل عن دابته إن لم
~~يستقر في نحو هودج ولم يمكنه أن يتمها مستقبلا وهي واقفة لا المار ولو
~~بقرية له فيها أهل وله الركض لحاجة فلو أجرى الدابة أوعدا الماشي بلا حاجة
~~بطلت ولو أوطأها نجاسة لم يضر لا أن وطئها الحاشي ناسيا وهي رطبة لا يعفى
~~عما تعلق به منها أو عامدا ولو يابسة وإن لم يجد عنها مصرفا ويشترط في صحة
~~صلاة الفرض الاستقرار والاستقبال وإتمام الأركان فلو صلاها في هودج على
~~دابة واقفة وسرير يحمله رجال وإن مشوا به أو في الأرجوحة أو في الزورق
~~الجاري صحت (وتركه عمدا كلاما للبشر) تاسعها الإمساك عن الكلام عامدا بما
~~يصلح لخطاب البشر وإن لم يقصد خطابهم أو تعلق بمصلحة الصلاة كقوله للإمام
~~لم تصل إلا ثلاثا بطلت صلاته والأصل فيه ما رواه مسلم عن زيد بن ارقم (كنا
~~نتكلم في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن
~~الكلام) وعن معاوية بن الحكم (بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم إذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم ms189 بأبصارهم فقلت
~~واثكل أماه ما شأنكم تنظرون إلى مجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم فلما
~~رأيتهم يصمتونني سكت فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذه الصلاة
~~لا يصلح فيها شيء من كلام الناس) وخرج بالعمد ما لو سبق لسانه إليه فلا
~~تبطل بقليله وتبطل بكثيره وما لو كان جاهلا بتحريمه لقرب عهده بالإسلام أو
~~نشئته بعيدا عن العلماء او جهل تحريم ما أتى به مع علمه بتحريم الكلام أو
~~جهل كون التنحنح مبطلا على الأصح نفاه حكمه على العوام وخرج بقوله كلام
~~للبشر الذكر والدعاء فلا تبطل بهما إذا لم يكن فيه خطاب على ما يأتى ويرجع
~~في القلة والكثرة للعرف ولو سلم إمامه فسلم معه ثم سلم الإمام ثانيا فقال
~~له المأموم قد سلمت قبل هذا فقال له كنت ناسيا لم تبطل صلاته لأن اسلامة
~~الأول سهوة ولا صلاة للمأموم لأنه لم يخرج منها بسلامه الأول وتكليمه
~~الإمام سهو لأنه يظن أنه تحلل فيسلم ثانيا ويندب له سجود السهو لأنه تكلم
# PageV01P101
# سهوا بعد انقطاع القدوة وفي نسخة وتركه عمدا كلاما للبشر وهي لا يناسبها
~~ما بعدها من جهة الأعراب ثم بين المصنف كلام البشر بقوله (حرفين) فأكثر ولو
~~بغير إفهام لأن ذلك من جنس كلامهم والكلام يقع على المفهم وغيره مما هو
~~حرفان فأكثر وتخصيصه بالمفهم اصطلاح للنحاة (أو حرف بمد صوتكا) وإن لم يفهم
~~نحو آو المد ألف أو واو أو ياء وهي حروف مخصوصة فضمها إلى الحرف كضم حرف
~~آخر إليه والف صوتكا لإطلاق (أو) حرف (مفهم) نحوق من الوقاية ونحوع من
~~الوعي لأنه كلام تام لغة وعرفا وإن أخطأ بحذف هاء السكت بخلاف غير المفهم
~~فاعتبر فيه أقل ما بيني عليه الكلام وهو حرفان ولا تبطل الصلاة بإجابة
~~النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة اذا دعا في عصره مصليا قولا او فعلا
~~ولا بالنذر لأنه مناجاة فهو من جنس الدعاء حيث خلا عن خطاب آدمى أو تعليق
~~وتبطل بإنذار مشرف على الهلاك إذا ms190 لم يمكن إلا به مع وجوبه على الأصح في
~~الروضة خلافا لما في التحقيق وإن اقتضاه كلام المجموع 0 ولو بكره) فتبطل به
~~لأنه نادر كما لو أكره على الصلاة بلا طهارة أوقاعدا فإن الإعادة تجب وهذا
~~بخلاف النسيان وإنما لم تبطل الصلاة بغصب ثوب المصلي لأن للغاصب فيه غرضا
~~وفي بعض النسخ ولو بضحك (او بكا) أي تبطل بكل ما ذكر ولو كان ببكاء ولو من
~~خشية الله أو ضحك أو تنحنح أو نفخ أو انين ولو من الأنف (أو ذكر أو قراءة 9
~~لشيء لم ينسخ لفظه وإن نسخ حكمه في غير محله أو فيه وثم قرينه صارفة (تجردا
~~للفهم) عن غيره بأن قصد المصلي به تفهيم الغير فقط (او لم ينو) به (شيئا
~~أبدا) لأنه حينئذ من كلام البشر كقوله لعاطس يرحمك الله او لبشارة الحمد
~~لله أو لتنبيه إمامه سبحان الله أو لتبليغ الانتقال ولو من إمام او مبلغ
~~الله أكبر وكقوله لجماعة يستأذنون أدخلوها بسلام آمنين) بخلاف ما إذا قصد
~~الذكر او القراءة فقط أو قصد إحدهما مع التفهيم وشمل قوله أو قراءة القرآن
~~للفتح على إمامه ففيه التفصيل خلافا لبعضهم قال في المجموع ولو أتى بكلمات
~~من القرآن من مواضع متفرقة كقوله يا ابراهيم سلام كن بطلت فلو اتى بها
~~متفرقة لم تبطل ان قصدها بها القراءة اه وقضيته انه لو قصد بها القراءة في
~~الشق الأول بطلت صلاته أي إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة على أنفرادها ومثل
~~الذكر والقراءة فيما ذكر الدعاء وألف تجردا يصح كونها للتثنية أو للإطلاق
~~(أو خاطب) المصلي (العاطس بالترحم) كقوله له يرحمك الله (أو رد تسليما على
~~المسلم بقوله عليك السلام فتبطل به لأنه حينئذ من كلام البشر بخلاف قوله
~~يرحمه الله او عليه السلام مما لا خطاب فيه وخرج بما ذكر خطاب الله ورسوله
~~فإنه لا تبطل الصلاة به لوروده فلا في التشهد (لا بسعال أو تنحنح) أو ضحك
~~أو بكاء أو نفخ أو أنين أو ms191 عطاس (غلب) فلم يستطع رده فلا تبطل به لأنه
~~معذور إلا أن يكثر عرفا فتبطل به حينئذ كما قال الشيخان في الضحك والسعال
~~والباقي في معناهما وما بحثه جمع متأخرين كالأسنوى من عدم بطلانها مع
~~الكثرة يمكن حمله على من صار ذلك عادة مزمنه له والأول على خلافه بأن كان
~~يوجد وقتا دون آخر مع تمكنه من فعلها زمن خلوة عنها 0 أو دون ذين لم يطق
~~ذكرا وجب) أي لا تبطل صلاة من لم يطق ذكرا واجبا أي اتيانه به كالفاتحة أو
~~بدلها من قرآن أو ذكر أو تشهد أخير أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيه بدون السعال والتنحنح وخرج بذلك ما لو لم يطق الجهر به ولو مبلغا أو
~~النطق بالذكر المندوب كالسورة والقنوت بدون التنحنح والسعال فأتى به وخرج
~~منه حرفان فإن صلاته تبطل به كما علم مما مر أيضا لأنه ليس بعذر إذ هو سنة
~~بخلاف الواجب
# PageV01P102
# الذي لا تصح الصلاة إلا به (وإن تنحنح الإمام) في صلاته (فبدا) منه
~~(حرفان) فأكثر (فالأولى) للمأموم (دواء الاقتدا) به في تلك الصلاة لا
~~مفارقته إذ الأصل بقاء العبادة على صحتها وعدم المبطل حتى يتحقق والظاهر
~~أنه معذور (و) عاشرها ترك (فعله الكثير 9 الذي ليس من جنس الصلاة (ولو بسهو
~~مثل موالاة ثلاث خطو) ولو بقدر خطوة واحدة أو ثلاث ضربات متوالية سواء كانت
~~الفعلات من جنس واحد كما مر أم جنسين أم أجناس كضربة وخطوة وخلع نعل فإن لم
~~يترك المصلي ذلك بطلت صلاته لاشعاره بالإعراض عن الصلاة والسهو لا يؤثر في
~~خطاب الوضع ويعفي عن الأفعال الكثيرة في صلاة شدة الخوف واحترز بقوله
~~الكثير عن الفعل القليل عرفا غير ما مر كإشارة برد سلام وخلع نعل ولبس ثوب
~~خفيف ونزعه وفعلتين كضربتين فلا تبطل ولو عمدا لأنه صلى الله عليه وسلم فعل
~~القليل وأذن فيه فأخذ بأذن ابن عباس وهو في الصلاة فأداره عن يساره إلى
~~يمينه وسلم عليه نفر من الأنصار فرد ms192 عليهم بالإشارة وخلع نعليه في الصلاة
~~ووضعهما عن يساره وصلى وهو حامل أمامه بنت أبي العاص من ابنته زينب فإذا
~~سجد وضعها وإذا قام حملها رواه الشيخان زاد مسلم وهو يؤم الناس في المسجد
~~وأذن في تسوية الحصا وأمر بقتل الأسودين الحية والعقرب في الصلاة وفارق
~~الفعل القول حيث يستوى قليله وكثيره في الإبطال بأن الفعل يتعذر أو يتعسر
~~الاحتراز منه فيعفى عن القدر الذي لا يخل بالصلاة بخلاف القول واحترز بقوله
~~موالاة عن الأفعال المتفرقة فلا تؤثر كما لو خطا خطوة ثم بعد زمان خطا أخرى
~~وهلم جرا لما مر في خبر أمامه وحد التفريق أن يعد الثاني منقطعا عن الأول
~~عرفا ولو نوى فعلات متواليات وفعل واحدة بطلت صلاته وخرج بقوله مثل موالاة
~~إلى آخره الحركات الخفيفة كتحريك أجفانه أو أصابعه في سبحه أو حك أو عد
~~واليد قارة في محل واحد فلا تؤثر لأنها لا تخل بنظم الصلاة بخلاف ما إذا
~~حرك اليد ثلاثا فتبطل به إلا أن يكون به حكة لا يمكنه الصبر عنها ومراليد
~~وجذبها مرة واحدة وكذا رفعها عن الصدر ووضعها على محل الحك أما إذا فعل في
~~صلاته غيرها من جنسها كزيادة ركوع لا للمتابعة فإن لم كان عامدا بطلت أو
~~ناسيا فلا وخطو مصدر خطا يخطو (و) ترك (وثبة تفحش) بل لا تكون إلا فاحشة أي
~~أو تصدر للعب ولو غير وثبة فإن لم يترك ذلك بطلت صلاته لمنافاة كل منهما
~~للصلاة (و 9 حادي عشرها (المفطر) للصائم وإن قل أي تركه فتبطل بالمفطر كبلع
~~ذوب سكرة لإشعاره بالاعراض عنها إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا تحريمه فلا
~~تبطل به إلا أن يكثر عرفا فتبطل به وفارق نظيره في الصوم بأن المصلي متلبس
~~بهيئه يبعد معها النسيان بخلاف الصائم وأن الصلاة ذات أفعال منظومة والفعل
~~الكثير يقطع نظمها بخلاف الصوم فإنه كف (و) ثاني عشرها (نية الصلاة إذ
~~تغير) فتبطل بتغييره لها فإن لم يترك ذلك كأن نوى الخروج منها ولو في ms193 ركعة
~~أخرى بطلت لمنافاة نيته قصده بخلاف ما لو نوى في الأولى أن يفعل في الثانية
~~منافيا للصلاة كأكل فلا تبطل والفرق أنه غير جازم بالنية وناوي الفعل في
~~الثانية جازم والحرام فعل منافي ولم يوجد وحاصلة أن منافي النية يؤثر في
~~الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات
~~متوالية وفعل واحد بطلت صلاته وكأن تردد في قطعها أو علقه بشيء وإن لم يعلم
~~وجوده لمنافاته الجزم كتعلق قطع الإيمان ولا عبر ة بما يجرى في الفكر أنه
~~لو تردد كيف يكون الحال فإن الموسوس قد يبتلي به وقد يقع في الإيمان فلا
~~عبرة به وكأن نقل النية من فرض إلى فرض آخر أو من فرض إلى نفل بلا مسوغ أو
~~من نفل إلى نفل آخر وخالفت الصلاة فيما تقرر الصوم والاعتكاف فلا يبطلان
~~بشيء منه لأن الصلاة يتعلق تحرمها وتحللها بالاختيار فيكون تأثرها بضعف
~~النية فوق تأثر الصوم ولأنها اأفعال وهي أحوج
# PageV01P103
# إلى النية من الترك والحق الاعتكاف بالصوم لأنه أشبه به ومثلهما الحج
~~والعمرة ولما كان الفعل القليل قد يندب في الصلاة ذكره بقوله (ندبا لما
~~ينوبه يسبح الذكر كتنبيه امامه وأذنه لداخل وانذاره أعمى (وهي) أي الأنثى
~~ومثلها الخنثى (بظهر كفها تصفح) أي تصفق لذلك ندبا بضرب ظهر كفها اليمنى
~~على بطن اليسرى أو ظهر كفها اليسرى على بطن اليمنى أو ظهرها او بضرب بطن
~~كفها اليمنى على ظهر اليسرى أو عكسه كحبر الصحيحين (من نابه شيء في صلاته
~~فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه أو انما التصفيق للنساء فلو صفق الرجل وسبح
~~غيره جاز مع مخالفتهما السنة ومحل التسبيح أخذا مما مر إذا قصد الذكر ولو
~~مع الإعلام وإلا ر والتسبيح والتصفيق مندوبان لمندوب وواجبان لواجب وجائزان
~~لجائز ولا ينبغي للأنثى ضرب بطن كفها على بطن كفها الأخرى فإن فعلت ذلك
~~عمدا مع العلم بتحريمه على وجه اللعب بطلت الصلاة ولو بمرة واحدة كما علم
~~مما مر ويندب أن يصلي ms194 الشخص إلى سترة كجدار أو سارية أو عصا مغرورة ويميلها
~~عن وجهه فإن لم يجد افترش مصلى فإن لم يجد خط خطا ويعتبر في السترة أن يكون
~~بينه وبينها ثلاثة أذرع فأقل وكون أرتفاع الشاخص ثلثي ذراع فأكثر قال في
~~المهمات والقياس ان بين المصلي والخط كقدر السترة وحينئذ فيحرم المرور بين
~~المصلي وسترته وإن لم يجد المار سبيلا وللمصلي وغيره حينئذ الدفع بل يندب
~~وإن أدى إلى قتله بالتدريج نعم لو رأى فرجه أمامه خرق الصفوف ليصلها ولا
~~تبطل صلاته بمرور شيء بين يديه ومحل تحريم المرور إذا لم يقصر المصلي فإن
~~قصر كأن وقف بقارعة الطريق فلا تحريم بل ولا كراهة كما قاله في الكفاية
~~أخذا من كلامهم وحينئذ فلا دفع فإن لم يصل إلى سترة أو تباعدا عنها فوق
~~ثلاثة أذرع أو كانت دون ثلثي ذراع لم تحصل السنة ولم يحرم مرور ولم يكن له
~~الدفع (ويبطل االصلاة ترك الركن من اركانها كالاعتدال والجلوس بين السجدتين
~~ولو في النافلة لأن الماهية تنتفي بنفي جزء من أجزائها (أو فوات شرط من
~~شروط قد مضوا) أي ويبطلها أيضا فوات شرط من شروط لها قد مضت كاستقبال
~~القبلة لاستحالة حصول المشروط بدون شرط من شروطه ولما فرغ من ذكر شروطها
~~ذكر مكروهاتها فقال (مكروهها بكف ثوب أو شعر) بدرج الهمزة للوزن لخبر (أمرت
~~أن أسجد على سبعة أعظم ولا أكف ثوبا ولا شعرا) والمعنى في النهي عن كفه أنه
~~يسجد معه والنهي لكل من صلى كذلك سواء أتعمده للصلاة أم كان قبلها لمعنى
~~وصلى على حاله ومن ذلك أن يصلي وشعره معقوص أو مردود تحت عمامته أو كمه
~~مشمر (ورفعه) وما عطف عليه إلى آخره يجوز جره عطفا على المجرور بالباء
~~ورفعه عطفا على الجار والمجرور فإنه في محل رفع خبر قوله مكروهها (إلى
~~السماء بالبصر) لخبر (ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم
~~لينتهن عن ذلك أو لتحفظن أبصارهم ولخبر الحاكم (أنه صلى الله عليه وسلم كان ms195
~~إذا صلى رفع بصره إلى السماء فنزلت {قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم
~~خاشعون} فطأطأ رأسه) ووضعه يدا على خاصرته لخبر 0 نهى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ان يصلي الرجل مختصرا والمرأة في ذلك كالرجل ولخبر ط الأختصار في
~~الصلاة راحة اهل النار يعنى فعل اليهود والنصارى وهم أهل النار لأنه فعل
~~المتكبرين ويقال ان إبليس أهبط من الجنة كذلك ويستثني ما إذا وضعها لحاجة
~~كعلة بجنبه (ومسح ترب وحصا عن جبهته) لخبر (ان النبي صلى الله عليه وسلم
~~قال في الرجل يسوى التراب حيث يسجد أن كنت فاعلا فواحدة (وحطه) أي المصلي
~~(اليدين في الأكمام) أي وضع يديه في كميه أو غيرهما (في حالة السجود
~~والإحرام) لأن كشفهما أنشط
# PageV01P104
# للعبادة وأبعد عن التكبر وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق بين البرد والحر
~~وغيرهما قال في الأم أحب أن يباشر براحتيه الأرض في الحر والبرد (والنقر في
~~السجود كالغراب أي كما ينقر بمنقاره فيما يريد التقاطه والمراد كراهة تخفيف
~~المصلى سجوده بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منفاره على الأرض لخبر
~~نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقر الفراب وافتراش السبع (وجلسه
~~الاقعاء كالكلاب) في جميع جلسات الصلاة بحيث (تكون ألتياه مع يديه بالأرض
~~لكن ناصبا ساقيه) للنهي عنه وما ذكره في تعبيره من وضع يديه على الأرض تبع
~~فيه أباه عبيدة معمر بن المثنى وظاهر كلام الشيخين وغيرهما أن كراهته لا
~~تتقيد بذلك ومعناه أن يلصق ألييه بالأرض وينصب فخذيه وساقيه كهيئة المستو
~~فزووجه النهي عنه ما فيه من التشبيه بالكلاب والقردة كما وقع التصريح به في
~~بعض الروايات (والالتفات) يمينا أو شمالا من غير تحويل صدره عن القبلة لخبر
~~البخاري عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الألتفات في
~~الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ولخبر أبي هريرة رضي
~~الله عنه أوصاني خليلي بثلاث ونهاني عن ثلاث نهاني عن نقرة كنقرة الديك
~~وإقعاء كإقعاء الكلب ms196 والتفات كالتفات الثعلب لا لحاجة له) أي الالتفات فلا
~~يكره لخبر أنه صلى الله عليه وسلم كا في سفر فارسل فارسا إلى شعب من اجل
~~الحرس فجعل يصلي وهو يلتفت إلى الشعب (والبصق لليمين أو للقبلة) لخبر إذا
~~كان احدكم في الصلاة فإنه يناجى ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن
~~عن يساره أو تحت قدمه ثم ان كان في المسجد بصق في ثوبه وفركه أو حك بعضه
~~ببعض أو في غيره بصق في ثوبه أو تحت قدمه والاول أولى والبصاق في المسجد
~~حرام يجب الإنكار على فاعله وعلى من دلكها بأسفل نعله المتنجس أو مس به
~~قذرا لأنه ينجس المسجد أو بقذرة وينبغي كما قاله بعض المتأخرين أن يشتثني
~~من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجده صلى الله عليه وسلم فإن
~~بصاقه عن يمينه أولى لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره ومما يكره أيضا
~~وضع يده على فمه بلا حاجة والقيام على رجل من غير حاجة والمبالغة في خفض
~~الرأس في ركوعه والإشارة بما يفهم لا لحاجة كرد سلام ونحوه والجهر في غير
~~موضعه والإسرار في غير موضعه والجهر خلف الإمام - صلى الله عليه وسلم - باب
~~سجود السهو - صلى الله عليه وسلم -
# (قبيل تسليم) من الصلاة ولو نافلة (تسن سجدة تاه) لخبر إذا شك أحدكم فلم
~~يدر أصلى ثلاثا أم أربعا فليلق الشك وليبن على اليقين وليسجد سجدتين قبل
~~السلام فإن كانت صلاته تامة كانت الركعة والسجدتان نافله له وإن كانت ناقصة
~~كانت الركعة تماما للصلاة والسجدتان ترغمان أنف الشيطان ط رواه أبو داود
~~بإسناد صحيح ومسلم بمعناه ثبت به سنية السجود وأنه سجدتان وأنه قبل السلام
~~أي بحيث لا يتخلل بينهما شيء من الصلاة كما افاده تصغير الناظم لقبل وإنما
~~لم يجب السجود كجبر الحج لأنه لم يشرع لترك واجب بخلاف جبر الحج ويدل لكون
~~قبل السلام أيضا أخبار أخر كخبر أنه صلى الله عليه وسلم بهم الظهر فقام من
~~الأوليين ms197 ولم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه
~~كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم وقال الزهري إنه آخر الأمرين
~~من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان
~~فيها كسجود
# PageV01P105
# التلاوة ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام كما لو نسي سجدة منها ولا
~~فرق في كونه قبل السلام بين كونه لنقص أو زيادة أولهما وأما خبر الصحيحين
~~أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا وسجد للسهو بعد السلام فأجاب عنه
~~أئمتنا بأنه تدارك للمتروك قبل السلام سهوا لما في خبر أبي سعيد الآمر
~~بالسجود قبل السلام من التعرض للزيادة وسجدتا السهو كسجدتى الصلاة في
~~واجباتهما ومندوباتهما وحكى بعضهم أنه يقول فيهما سبحان من لا ينام ولا
~~يسهو وهو لائق بالحال فإن تركهما وسلم فإن كان عامدا لم يعد إليهما وكذا إن
~~كان ساهيا وطال الفصل وإن تذكر عن قرب فله العود ثم يسلم لخبر أنه صلى الله
~~عليه وسلم صلى الظهر خمسا فلما انتقل قيل له ذلك فسجد سجدتين ثم سلم وإذا
~~سجد بان أن السلام لم يكن محللالا كتذكرة ترك ركن بعد السلام حتى لو أحدث
~~أو تكلم عمدا قبل السلام بطلت صلاته ولو نوى الإقامة لزمه الإتمام ولو خرج
~~وقت الجمعة كملها ظهرا لكن يحرم العود اليه إن ضاق الوقت لإخراجه بعض
~~الصلاة عن وقتها ذكره البغوي في قتاويه في المجمع والقاصر وبما تقرر علم
~~أنه تبين بعوده إلى السجود أنه لم يخرج من الصلاة لاستحالة الخروج منها ثم
~~العود إليها بلا تحرم وبه صرح الإمام وغيره وإنما يسن السجود لأحد أمرين
~~أولهما (لسهو ما يبطل عمده الصلاة) دون سهوه كزيادة ركوع أو سجود بخلاف ما
~~يبطلها سهوه أيضا ككلام كثير لأنه ليس في صلاة وبخلاف سهو ما لا يبطلها
~~عمدة كالتفات وخطوتين لأنه صلى الله عليه وسلم فعل الفعل القليل فيها ورخص
~~فيه كما مر ولم يسجد ولا أمر به وشمل كلامه ms198 ما أفتى به القفال من أنه لو
~~قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال ناسيا السلام أي ناويا به الخروج من
~~الصلاة فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو فإن لم ينوى به
~~الخروج من الصلاة لم يسجد للسهو وهو محمل ما أفتى به البغوي وعلله بأنه لم
~~يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسماء الله تعالى فلا يبطل عمدة الصلاه
~~ويستثنى من منطوق كلامه انحراف المتنفل في السفر عن مقصده إلى غير القبلة
~~ناسيا مع عوده على الفور فلا يسجد له على ما في الروضة والمجموع والتحقيق
~~مع أن عمده مبطل لكن صحح في الشرح الصغير السجود قال الأسنوى وغيره إنه
~~القياس وقال في البهجة في الاستقبال إنه الأصح ومن مفهومه ما سيأتى في
~~كلامه من نقل الركن القولى وما لو قنت قبل الركوع بنية القنوت وما لو فرقهم
~~في الخوف أربع فرق وصلى بكل فرقة ركعة أو فرقتين وصلى بفرقه ركعة وبأخرى
~~ثلاثا 0 وترك بعض) أي ثانيهما أنه يسجد لترك بعض من أبعاض الصلاة المتقدمة
~~(عمدا أو لذهل) بالمعجمة ودرج الهمزة للوزن أي لذهول وهو السهو أما التشهد
~~الأول فلأنه صلى الله عليه وسلم تركه ناسيا وسجد قبل أن يسلم رواه الشيخان
~~وقيس بالنسيان العمد بجامع الخلل بل خلل العمد أكثر فكان للجبر أحوج
~~والمراد بالتشهد الأول اللفظ الواجب في الأخير اما ما هو سنة فيه فلا سجود
~~له وقياس ما يأتى في القنوت إلحاق ترك بعضه بترك كله وشمل كلامه الفرض
~~والنفل فلو صلى نفلا أربعا بتشهد سجد للسهو لترك التشهد الأول إن كان على
~~عزم الإتيان به وتركه وإلا فلا كما أفتى به البغوي وإن جرى في الذخائر على
~~خلافه ونقله ابن الرفعة عن الإمام وأما قعود التشهد الأول فلأن السجود إذا
~~شرع لترك التشهد شرع لترك قعوده لأنه مقصود له وأما الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم فيه فلأنها ذكر يجب الاتيان به في الجلوس الأخير فيسجد
~~لتركه في الأول وأما ms199 الصلاة على آله في جلوس التشهد الاخير فكالصلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم بأن تيقن ترك إمامه لها بعد أن سلم إمامه وقبل ان
~~يسلم هو أو بعد سلم وقصر الفصل واما القنوت وقيامه في أعتدال الثانية من
~~الصبح والرك الأخيرة من وتر نصف رمضات الثاني فقياسا لهما على ما مر وترك
~~بعض القنوت كترك كمله ولا يلزم من ذلك القول بتعين كلماته إذ محله ما لم
~~يشرع في قنوت وإلا تعين لأداء السنة ما لم يعدل إلى بدله
# PageV01P106
# وشمل كلامهم سن السجود لترك إمامه الحنفي له وهو كذلك اعلى الأصح من ان
~~العبرة بعقيدة المأموم وصورة السجود لترك قعود التشهد الأول فقط وقيام
~~القنوت فقط أن يحسنهما فإنه يسن له أن يقعد أو يقوم بقدره فإذا لم يفعل سجد
~~للسهو وخرج بما ذكر قنوت النازلة فلا يسجد له لعدم تأكد أمره لأنه سنة في
~~الصلاة لا منها أي لا بعضها والكلام فيما هو بعض منها ولو شك في ترك بعض
~~سجد أو ارتكاب منهى فلا (لا سنة) أي لا يسن السجود لترك سنة من سنن الصلاة
~~غير أبعاضها عمدا أو سهوا لأن سجود السهو زيادة في الصلاة فلا يجوز إلا
~~بتوقيف ولم يرد إلا في بعض الإبعاض وقسنا باقيها عليه لتكافئها وبقى ما
~~عداها على الأصل فلو فعله ظانا جوازه بطلت صلاته إلا إن قرب عهده بالإسلام
~~أو نشأ في بادية بعيدة عن العلماء لأنه قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا
~~يعرف مقتضيه (بل نقل ركن قولي) أي بل يسن السجود لنقل ركن قولي لا يبطل عمد
~~نقله الصلاة عن محله كقراءة الفاتحة أو التشهد أو بعضهما في غير محلهما من
~~ركن طويل أو قصير لم يبطل بذلك وسواء اكان عمدا أم سهوا لتركه التحفظ
~~المأمور به في الصلاة مؤكدا كترك التشهد الأول أما ما يبطلها تعمد نقله
~~كالسلام فداخل في قوله ما يبطل عمده الصلاة وخرج بنقل الركن نقل غيره
~~كتسبيح ركوع أو سجود أو سورة نعم ms200 يسن السجود لنقل القنوت كما مر (وكل ركن
~~قد تركت) إيها المصلي (ساهيا ما بعده لغو) لوقوعه في غير محله (إلى أن
~~تأتيا بمثله) من ركعة أخرى وتأتى بمجرد التذكر بما تركته وأن لم تتذكر حتى
~~فعلت مثله مما شملته نية الصلاة وألف تأتيا للإطلاق (فهو ينوب عنه) أي
~~المتروك لوقوعه في محله (ولو بقصد النقل تفعلنه) كأن جلست للتشهد الأخير
~~وأنت تظنه الأول ثم تذكرت عقبة فإنه يجزىء عن الفرض هذا إذا عرف عين الركن
~~وموضعه فإن لم يعرف أخذ باليقين وأتى بالباقي على الترتيب وسجد للسهو وإن
~~كان المتروك النية أو تكبيرة الإحرام أو جوز أن يكون أحدهما استأنف الصلاة
~~والشك في ترك الركن قبل السلام كتيقن تركه فلو تيقن ترك سجدة من الركعة
~~الأخيرة سجدها وأعاد تشهده أو من غيرها او شك فيهما لزمه ركعة ولو علم في
~~قيام ثانية ترك سجدة فإن كان جلس بعد سجدته واو للاستراحة سجدوا وإلا
~~فليجلس مطمئنا ثم يسجدوا ولو علم في آخر رباعية ترك سجدتين او ثلاث جهل
~~موضعها لزمه ركعتان او اربع لزمه سجدة ثم ركعتان او خمس أو ست لزمه ثلاث أو
~~سبع لزمه سجدة ثم ثلاث أو ثمان لزمه سجدتان ثم ثلاث وتذكر المتروك بعد
~~السلام إذا لم يطل الفصل عرفا ولم يطأ نجاسة كهو قبله وشمل تعبيرهم بترك
~~السجدات الترك الحسي والشرعي (ومن نسي بسكون الياء وصلة بنية الوقف (التشهد
~~المقدما) مع جلوسه أو دونه (وعاد) له 0 بعد الانتصاب) قائما (حرما) فلا
~~يعود له لتلبسه بفرض فلا يقطعه لسنة فإن عاد له عامدا عالما بالتحريم حرم
~~عوده لزيادة قعوده والألف في المقدما وحرما للإطلاق (وجاهل التحريم أو ناس)
~~له (فلا يبطل عوده) عوده الصلاة اما الناسي فلرفع القلم عنه وأما الجاهل
~~فلأنه مما يخفى على العوام (وإلا) بأن كان عالما بالتحريم عامدا (أبطلا)
~~عوده الصلاة لما مر وعلى الجاهل أن يقوم عند تعلمه والناسي عند تذكره هذا
~~إن كان المصلي إماما او منفردا أو مأموما ms201 وقد انتصب
# PageV01P107
# هو وإمامه وإن عاد إمامه والأولى أن ينوي مفارقته حينئذ ولو انتظره قائما
~~جاز لاحتمال كونه معذورا (لكن على المأموم حتما يرجع إلى الجلوس للإمام
~~يتبع) أي لأن متابعته فرض آكد من التلبس بالفرض ولهذا سقط بها القيام
~~والقراءة عن المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإن لم يعد بطلت صلاته لمخالفته
~~الواجب فلو لم يعلم حتى قام إمامه لم يعد ولم تحسب قراءته كمسبوق سمع حسا
~~ظنه سلام إمامه فقام وأتى بما فاته ثم بان أنه لم يسلم لا يحسب له ما أتى
~~به قبل سلام إمامه أما لو انتصب المأموم عامدا فعوده لمتابعة إمامه مندوب
~~وفرق بين حالتيه بأن العامد انتقل إلى واجب وهو القيام فيخير بين العود
~~وعدمه لأنه تخيير بين واجبين بخلاف الناسي فإن فعله غير معتد به لأنه لما
~~كان معذورا كان قيامه كالعدم فتلزمه المتابعة كما لو لم يقم ليعظم أجره
~~والعامد كالمفوت لتلك السنة بتعمده فلا يلزمه العود إليها واستشكل ما تقرر
~~بما قالوه في صلاة الجماعة من أنه إذا تقدم على إمامه بركن لا يجب العود بل
~~يندب في العمد ويتخير في السهو وفرق بفحش التقدم هنا (وعائد قبل انتصاب
~~يندب سجوده) للسهو (إذ للقيام يقرب) يعني أن المصلي إذا نسي التشهد الأول
~~وذكره قبل انتصابه عاد له لأنه لم يتلبس بفرض فإن عاد وهو إلى القيام أقرب
~~منه إلى القعود سجد للسهو لأنه لو فعل ذلك عامدا بطلت صلاته أما إذا كان
~~إلى القعود أقرب أو كانت نسبته إليهما على السواء فلا يسجد لقلة ما فعله
~~حينئذ حتى لو فعله عامدا لم تبطل صلاته كذا رجحاه في الشرحين والروضة وجزما
~~به في المحرر والمنهاج وهو المعتمد وإن كان صدر كلام الروضة يقتضي أن
~~الراجح عند الأصحاب أنه لا يسجد مطلقا ولأجل ذلك جعل في التحقيق هذا
~~التفصيل وجها ضعيفا وجعل الأظهر أنه لا يسجد وقال في المجموع إنه الأصح عند
~~جمهور الأصحاب وصححه في تصحيح التنبيه قال الأسنوي وبه الفتوى ms202 ولو تخلف
~~المأموم عن إمامه للتشهد بطلت صلاته للمخالفة الفاحشة وفارق ما لو قام وحده
~~كما مر بأنه في تلك اشتغل بفرض وفي هذه بسنة ما لو ترك إمامه القنوت فله أن
~~يتخلف ليقنت بل يندب له ذلك إن علم لحوقه في السجدة الأولى بأنه في تلك لم
~~يحدث في تخلفه قياما وهنا أحدث فيه جلوسا ولو صلى قاعدا فافتتح القراءة بعد
~~الركعتين فإن كان على ظن أنه فرغ من التشهد وإن وقت الثالثة قد حضر لم يعد
~~إلى قراءة التشهد وإن علم عدم تشهده ولكن سبق لسانه للقراءة فله العود إلى
~~التشهد لأن تعمد القراءة كتعمد القيام وسبق اللسان بها غير معتد به وترك
~~القنوت يقاس بما ذكرناه في التشهد فإن نسيه وعاد له قبل وضع أعضاء سجوده
~~على مصلاه جاز أو بعده فلا ويسجد للسهو إن بلغ حد الراكع وإلا فلا (ومقتد
~~لسهوه) حال قدوته (لن يسجدا) لتحمل إمامه عنه ذلك كما يتحمل عنه القنوت
~~والجهر والسورة وغيرها ولأن معاوية شمت العاطس خلف النبي صلى الله عليه
~~وسلم كما مر ولم يسجد ولا أمره بالسجود ولخبر الإمام ضامن رواه أبو داود
~~وصححه ابن حبان فلو ظن سلام إمامه فسلم فبان خلافه سلم معه ولا سجود لأن
~~سهوه في حال قدوته ولو ذكر في تشهده ترك ركن غير النية والتكبير قام بعد
~~سلام إمامه وأتى بركعة ولا يسجد لما مر وشمل كلامه ما لو سها حال تخلفه عن
~~إمامه بعذر كزحام فإنه لا يسجد لسهوه لبقاء حكم القدوة وخرج بقوله مقتد
~~بسهوه بعد سلام إمامه كأن سلم المسبوق بسلام إمامه ساهيا أو قبل اقتدائه به
~~فإنه يسجد له لعدم اقتدائه به حال بسهوه وإنما لم يتحمله الإمام في الأخيرة
~~كما أنه يلحقه سهو إمامه الواقع قبل اقتدائه لأنه قد عهد تعدى الخلل من
~~صلاة الإمام إلى صلاة المأموم دون عكسه ولو شك المسبوق في إدراك الركوع مع
~~إمامه لم يحسب له ويسجد للسهو كما لو شك أصلى ثلاثا أم ms203 أربعا ولا يقال
~~يتحمله الإمام لأنه بعد سلام الإمام شاك في عدد ركعاته وألف يسجدا للإطلاق
# PageV01P108
# (لكن لسهو من به قد اقتدى) أي أن المأموم يلحقه سهو إمامه كما يحمل
~~الإمام سهوه فإن سجد إمامه لزمه متابعته فإن تركها عامدا عالما بالتحريم
~~بطلت صلاته ويستثنى ما لو تبين له حدث إمامه فلا يلحقه سهوه ولا يتحمل
~~الإمام سهوه وما لو تيقن غلط الإمام في ظنه وجود مقتض للسجود فلا يتابعه
~~فيه فلو لم يتيقن تابعه بخلاف ما لو قام إلى خامسة لا يتابعه حملا على تركه
~~ركنا لأنه وإن تحقق تركه ركنا لم تجز متابعته لإتمامه الصلاة يقينا بل لو
~~كان على المأموم ركعة لم يتبعه فيها وشمل كلامه ما لو سها قبل اقتدائه به
~~فإنه يسجد معه متابعة ثم يسجد آخر صلاته إذ هو محل سجود السهو وما لو اقتدى
~~به بعد انفراده مسبوق آخر وبهذا ثالث فكل يسجد للمتابعة ثم في آخر صلاته
~~وما لو ترك الإمام السجود لسهوه أو واحدة من سجدتيه فيسجد المأموم في الأول
~~ويكمل في الثاني لتطرق الخلل لصلاته بخلاف تركه التشهد الأول وسجدة التلاوة
~~لا يأتي المأموم بهما لأنهما يفعلان خلال الصلاة فلو انفرد بهما لخالف
~~الإمام وما لو تركه الإمام لرأيه كحنفي لا يرى السجود لتركه القنوت فيسجد
~~المأموم اعتبارا بعقيدته وحينئذ فلا فرق بين أن يوافقه المأموم في تركه وأن
~~يأتي به (وشكه) أي المصلى (قبل السلام في عدد) من ركعاته أو سجداته (لم
~~يعتمد فيه) أي لم يجز له ذلك (على قول أحد) وإن كان جمعا كثيرا وراقبوه
~~ولتردده في فعله كالحاكم الناسي لحكمه (لكن) يعتمد (على يقينه وهو الأقل
~~وليأت بالباقي ويسجد) ندبا سجود السهو (للخلل) وهو أن المأتى به إن كان
~~زائدا فذاك وإلا فالمتردد في أصالته يضعف النية ويحوج إلى الجبر وما اعترض
~~به الإمام من أنه لو شك في قضاء الفائتة أعادها أجيب عنه بأن النية فيها لم
~~تتردد في باطل بخلاف هذا ومحل ما تقرر ms204 ما لم يخبره عدد التواتر بشيء وإلا
~~عمل به لإفادته اليقين ولا يكون فعلهم كقولهم لأن الفعل لا يدل بوضعه ولو
~~شك في ركعة ثالثة هي أم رابعة فزال شكه فيها لم يسجد لان ما فعله حال الشك
~~أصلى بكل تقدير فلا تردد في أصالته وفيما بعدها سجد لفعله حال الشك زائدا
~~بتقدير ولو شك في تشهد أهو الأول أم الأخير فإن زال شكه بعد تشهده سجد
~~لفعله زائدا بتقدير أو فيه فلا وخرج بقوله قبل السلام شكه في ترك فرض بعد
~~السلام فإنه لا يؤثر وإن قصر الفصل لأن الظاهر وقوع السلام عن تمام ولأنه
~~لو أثر لعسر الأمر على الناس خصوصا على ذوي الوسواس ومقتضاه أن الشك في
~~الشروط ولو طهارة لا يؤثر وهو كذلك وكذلك الأركان إلا في النية وتكبيرة
~~الإحرام نعم لو شك في نية الطهارة بعد فراغها أثر بالنسبة لها - صلى الله
~~عليه وسلم - (باب صلاة الجماعة) - صلى الله عليه وسلم - أقلها في غير
~~الجمعة إمام ومأموم والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {وإذا كنت فيهم
~~فأقمت لهم الصلاة} الآية أمر بها في الخوف ففي الأمن أولى ولمواظبته صلى
~~الله عليه وسلم عليها كما هو معلوم بعد الهجرة ولأخبار كخبر الصحيحين صلاة
~~الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة وفي رواية بخمس وعشرين درجة
~~قال في المجموع ولا منافاة لأن القليل لا ينفي الكثير أو أنه أخبر أولا
~~بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل فأخبر بها أو أن ذلك يختلف
~~باختلاف أحوال المصلين والصلاة وقال فيه في باب هيئة الجمعة إن من صلى في
~~عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة ومن صلى مع اثنين له ذلك لكن درجات الأول
~~أكمل (تسن في مكتوبة) بالأصالة وهي الصلوات الخمس (لا جمعه) لأنها فيها فرض
~~عين كما يأتي في بابها وأقل الجماعة فيما عداها إمام ومأموم وخرج بقولي
~~بالأصالة
# PageV01P109
# المنذورة فلا تسن فيها الجماعة والمراد بالمكتوبة المؤداة والمقضية خلف
~~مقضية من نوعها كأن يفوت الإمام والمأموم ms205 ظهر أو عصر فتسن فيها الجماعة
~~لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه الصبح جماعة حين فاتتهم
~~بالوادي أما المؤداة خلف المقضية وعكسه والمقضية خلف مقضية أخرى فلا تسن
~~الجماعة فيها بل الانفراد فيها أفضل للخلاف في صحة الاقتداء ولا يتأكد
~~الندب للنساء تأكده للرجال لمزيدهم عليهن لقوله تعالى {وللرجال عليهن درجة}
~~فيكره تركها للرجال دون النساء وما ذكره من كونها سنة تبع فيه الرافعي لكن
~~الأصح المنصوص كما قاله النووي انها فرض كفاية لخبر ما من ثلاثة في قرية أو
~~بدو لا تقام فيهم الجماعة إلا استحوذ عليهم الشيطان أي غلب رواه أبو داود
~~وغيره وصححه ابن حبان وغيره وليست فرض عين لخبر صلاة الجماعة أفضل من صلاة
~~الفذ فإن المفاضلة تقتضي جواز الانفراد وأما خبر أثقل الصلاة على المنافقين
~~صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت
~~أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فيصلي بالناس ثم انطلق معي برجال معهم
~~حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار فوارد في
~~قوم منافقين يتخلفون عن الجماعة ولا يصلون فرادى والسياق يؤيده ولأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يحرقهم وإنما هم بتحريقهم لكن لعله باجتهاد ثم نزل الوحي
~~بالمنع أو كان قبل تحريم المثلة ولو تركها أهل بلد أو قرية قاتلهم الإمام
~~على كونها فرض كفاية ولا يسقط عنهم الحرج إلا بإقامتهم لها بحيث يظهر
~~شعارها فيما بينهم ففي القرية الصغيرة يكفي إقامتها بموضع واحد وفي الكبيرة
~~تجب إقامتها بمواضع ولو بطائفة يسيرة بحيث يظهر الشعار في المحال وغيرها
~~فلا تكفي إقامتها في البيوت وإن ظهرت في الأسواق وحينئذ فالمدار على ظهورها
~~والشعار بها لا على ظهورها فقط ومحل كونها فرض كفاية في حق المؤداة للرجال
~~المكلفين الأحرار المقيمين المستورين فلا تجب في مقضية ولا على أنثى ولا
~~على خنثى ولا عبد ولا مسافر ولا عار بل صحح النووي أنها في حق العراة
~~مساوية للانفراد وقال لو كانوا ms206 عميا أو في ظلمة استجبت لهم بلا خلاف وآكد
~~الجماعات بعد الجمعة صبحها ثم صبح غيرها ثم العشاء ثم العصر ثم الظهر في
~~أوجه احتمالين وأما الجماعة في الظهر والمغرب قال الزركشي يحتمل التسوية
~~بينهما ويحتمل تفضيل الظهر لاختصاصها ببدل وهو الجمعة وبالإبراد ثم المغرب
~~(و) تسن الجماعة (في التراويح) للإتباع فيها كما مر (وفي الوتر معه) أي مع
~~فعل التراويح جماعة أو فرادى فعله عقبها أم لا إلا إذا كان له تهجد فالسنة
~~تأخير الوتر عنه كما مر ومقتضى كلامه أنه لو صلاه بدون التراويح لا تسن فيه
~~لكن مقتضى كلام الرافعي سنها فيه أيضا وهو المعتمد (كأن يعيد الفرض) المؤدى
~~ولو في جماعة مرة واحدة في الوقت ولو كان إمامها مفضولا والوقت وقت كراهة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح فرأى رجلين لم يصليا معه فقال ما منعكما
~~أن تصليا معنا قالا صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما
~~مسجد جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة رواه داود وغيره وصححه الترمذي
~~وغيره وقوله صليتما يصدق بالانفراد والجماعة وسواء استوت الجماعتان أم زادت
~~الثانية بفضيلة ككون الإمام أعلم أو أورع أو الجمع أكثر أو المكان أشرف أم
~~زادت الأولى بها وقد علم من كلام الناظم سن إعادة الفرض مع المصلي منفردا
~~لصدق إعادته بجماعة وقد أخذ من خبر من يتصدق على هذا فيصلي معه استحباب
~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها جماعة وإن كانت الثانية أقل من الأولى
~~وأنه يستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه
~~وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد
~~جماعة قال الأذرعي إنما تسن الإعادة بغير من الانفراد له أفضل كالعاري
~~والظاهر أنه إنما تستحب الإعادة إذا كان الإمام ممن لا يكره الاقتداء به
~~وأن الإعادة إنما تستحب لمن لو اقتصر عليها أجزأته
# PageV01P110
# أما لو كانت لا تغني عن القضاء كمقيم تيمم لفقد ماء أو لبرد فلا 1 ms207 ه وخرج
~~بالفرض النفل لسكن القياس في المهمات أن ما تسن فيه الجماعة من النفل
~~كالفرض في سن الإعادة ويستثنى من سن الإعادة صلاة الجنازة إذ لا يتنفل بها
~~وصلاة الجمعة إذ لا تقام بعد أخرى فإن فرض الجواز لعسر الاجتماع فالقياس
~~كما في المهمات أنها كغيرها (ينوي نيته مع الجماعة) أي ينوي المعيد
~~بالمعادة الفرض لأنه إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وقته وإنما
~~ينال ذلك إذا نوى الفرض وهذا ما صححه الأكثرون والنووي في المنهاج تبعا
~~لأصله وهو المعتمد والمراد به ما هو فرض على المكلف لا ما هو فرض عليه كما
~~في صلاة الصبي قاله الرازي ولو تذكر خللا في الأولى قبل شروعه في الإعادة
~~أجزأته الثانية وإلا فلا (أعتقد نفليته) أي أن المعادة تقع نفلا للخبر
~~المار ولسقوط الخطاب بالأولى وعلم مما مر أنه إنما يكون فرضه الأولى إذا
~~أغنت عن القضاء وإلا ففرضه الثانية المغنية له على المذهب والجماعة للرجال
~~أفضل منها للنساء ولهم في المساجد أفضل منها خارجها وإن كان أكثر جماعة
~~لاشتمالها على الشرف وإظهار الشعار وكثرة الجماعة وأما النساء فالجماعة لهن
~~في بيوتهن أفضل منها في المساجد وغيرها بل يكره حضور الشابة والكبيرة
~~المشتهاة ويكره للزوج والولي تمكينها منه وإذا أرادت المرأة حضورها كره لها
~~الطيب وفاخر الثياب فإن لم يكن لها زوج ولا سيد ووجدت شروط الحضور حرم
~~المنع وإمامة رجل لهن بغير خلوة محرمة أفضل من إمامة امرأة (وكثرة الجمع
~~استحبت) على قلته لخبر صلاة الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين
~~أزكى من صلاته مع الرجل وما كان أكثر فهو أحب إلى الله تعالى (حيث لا
~~بالقرب منه مسجد تعطلا) بسبب غيبته لكونه إماما أو يحضر الناس بحضوره
~~والألف في تعطلا للإطلاق (أو فسق الإمام ذو بدعة) كرافضي أو كان مخالفا في
~~بعض الأركان أو الشروط فإن الجماعة في الجمع القليل في المسجد القريب أو
~~الخالي أمامه عما ذكر أفضل لتكثير الجماعة في المسجد في الأول وليأمن ms208
~~الخيانة في الثاني وفي معنى الفاسق كل من يكره الاقتداء به كولد الزنا
~~والتمتام واللاحن لحنا لا يغير المعنى فإن لم تحصل الجماعة إلا بفاسق أو
~~نحوه فالصلاة معه أفضل كما ذكره الدميري وقال السبكي إن كلامهم يشعر به وهو
~~المعتمد وإن نقل في الروضة كأصلها عن أبي إسحاق المروزي أن صلاته منفردا
~~أفضل لكن في مسئلة الحنفي فقط ومثلها البقية بل أولى فقد نقله نقل الأوجه
~~الضعيفة والجمع القليل في أحد المساجد الثلاثة أفضل من الجمع الكثير في
~~غيرها بل الانفراد فيها أفضل كما قاله المتولي ولو كان لو صلى منفردا خشع
~~في بعض صلاته ولو صلى في جماعة لم يخشع فالجماعة أفضل خلافا لما أفتى به
~~الغزالي قال في البحر ولو تساوت جماعة مسجدي الجوار قدم ما يسمع نداءه ثم
~~الأقرب ثم يتخير 1 ه وهذا جرى على الغالب فلو فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون
~~الأقرب لحيلولة ما يمنع السماء أو نحوها قدم الأقرب (وجمعة يدركها) مع
~~الإمام (بركعة) لا بما دونها لخبر من أدرك من الجمعة ركعة فليصل إليها أخرى
~~وعلى هذا لو أدرك ركوع الثانية المحسوب للإمام واطمأن معه قبل ان يرفع
~~الإمام رأسه عن أقل الركوع أدرك الجمعة فيصلي ركعة أخرى جهرا وإن أدرك
~~الإمام بعد ركوعها نوى الجمعة تبعا للإمام وأتمها ظهرا وخرج بالجمعة غيرها
~~فتدرك الجماعة فيها يجزىء منها وإن قل ما لم يشرع الإمام في السلام لكن
~~فضيلتها دون فضيلة من يدركها من أولها إذ لو لم تحصل بذلك لمنع من الاقتداء
~~لأنها حينئذ تكون زيادة بلا فائدة ومتى فارق الإمام فاتته فضيلة الجماعة
~~إلا إذا فارقه بعذر (والفضل في تكبيرة الإحرام) يحصل (بالاشتغال) بالتحرم
~~(عقب) تحرم (الإمام)
# PageV01P111
# بشرط حضوره تكبيرة الإمام إذ الغائب عن تحرمه والشاهد له من غير تعقب
~~إحرامه له لا يسميان مدركين له والأصل فيه خبر إنما جعل الإمام ليؤتم به
~~فإذا كبر فكبروا وقيد ذلك في المجموع بأن يكون بغير وسوسة ظاهرة وإلا فلا
~~يدرك الفضل ms209 ولا يسرع الساعي إلى الجماعة وإن خاف فوت فضيلة التحرم بل ولو
~~خاف فوات الجماعة كما نقله في المجموع عن الأصحاب نعم لو خاف فوت الجمعة أو
~~الوقت إلا بالإسراع أسرع ويندب للإمام انتظار من أحس به في الركوع غير
~~الثاني من الكسوف أو التشهد الأخيران كأن قد دخل محل الصلاة ولم يبالغ في
~~الانتظار ولم يميز بين الداخلين لملازمة أو دين أو صداقة أو استمالة وأن
~~يقصد به التقرب إلى الله تعالى للإعانة على إدراك الركوع في الأولى وفضل
~~الجماعة في الثانية فإن فقد شرط منها كره الانتظار ولم تبطل الصلاة
~~والمبالغة في الانتظار أن يشق به على الحاضرين بحيث لو وزع على كل الصلاة
~~لظهر به أثر محسوس قال في المجموع إذا لم يدخل الإمام في الصلاة وقد جاء
~~وقت الدخول وقد حضر بعض المأمومين ورجوا زيادة ندب له أن يعجل ولا ينتظرهم
~~لأن الصلاة أول الوقت بجماعة قليلة أفضل منها آخره بجماعة كثيرة وإدراك
~~الصف الأول أولى من إدراك غير الركعة الأخيرة (وعذر تركها) أي الجماعة (و)
~~ترك (جمعة مطر) بشرط المشقة به بحيث يبل الثياب ليلا أو نهارا فإن كان
~~خفيفا أو وجد كنا يمشي فيه لم يعذر والثلج عذر إن بل الثياب وإلا فلا
~~(ووحل) بفتح الحاء ليلا أو نهارا لأنه أشق من المطر وترك المصنف التقييد
~~بالشديد كالمجموع والتحقيق ومقتضاه أنه لا فرق بينه وبين الخفيف قال
~~الأذرعي وهو الصحيح والأحاديث دالة عليه (وشدة البرد والحر) ليلا أو نهارا
~~للمشقة بخلاف الخفيف منهما (ومرض) مشقته كمشقة المطر لم يبلغ حدا يسقط
~~القيام في الفريضة للحرج بخلاف ما لو كان خفيفا كوجع ضرس وصداع يسير وحمى
~~خفيفة فليس بعذر (وعطش وجوع قد ظهرا) لخبر لا صلاة بحضرة طعام قال ابن
~~الرفعة تبعا لابن يونس أو لم يحضر الطعام أي وقرب حضوره وإذا أكل من به جوع
~~فليأكل لقيمات يكسر بهن سورة الجوع إلا أن يكون الطعام مما يؤتى عليه مرة
~~واحدة كالسويق واللبن وصوب في ms210 شرح مسلم إكمال حاجته من الأكل (أو غلب
~~الهجوع) وهو النوم وفي معناه غلبة النعاس وإنما يعذر المكلف في تأخير
~~الصلاة (مع اتساع وقتها) فإن ضاق عنها بدأ بها لأن إخراج بعضها عنه حرام
~~(وعرى) بأن لا يجد ثوبا يليق به كأن وجد الفقيه قباء أو لم يجد ما يستر به
~~رأسه وإن وجد ساتر العورة وكذا لو لم يجد ما يلبسه في رجله ولم يكن الحفاء
~~عادته للمشقة فإن اعتاد سترها فقط كبعض أطراف الحجار والسودان واليمن فليس
~~بعذر (وأكل ذي الريح الكريه) الرائحة كثوم وبصل وفجل وهو (ني إن لم يزل في
~~بيته فليقعد) أي حيث لم يمكنه زواله بغسل ومعالجة فليقعد في بيته حينئذ
~~لخبر من أكل بصلا أو ثوما أو كراثا فلا يقربن مسجدنا وفي رواية المساجد فإن
~~الملائكة تتأذى منه بنو آدم زاد البخاري قال جابر ما أراه يعني إلا نيئه
~~وزاد الطبراني أو فجلا قال في المهمات ويؤخذ منه سقوطها بالبخر والصنان
~~المستحكم بطريق الأولى وخرج بالنيء المطبوخ لزوال ريحه ونيء بالمد والهمز
~~لكن الأنسب هنا قصره وإبدال همزته ياء وإدغامها فيما قبلها ومن الأعذار
~~رجاء من عليه عقوبة تقبل العفو بتغييبه كقصاص وحد قذف والخوف على النفس أو
~~مال وخوف معسر من غريمه إن عسر عليه إثبات إعساره والخوف من الانقطاع عن
~~رفقته واشتغاله بالتمريض وهو تعهد المريض الذي لا متعهد له أو اشتغل متعهده
~~بشراء الأدوية ونحوها قريبا كان أو أجنبيا وحضور نحو قريب محتضر أو يأنس به
~~والريح الشديدة
# PageV01P112
# بالليل دون النهار ونشد ضالة برجوها واسترداد مال مغصوب وزلزلة وسمن مفرط
~~وجذام وبرص قال الأسنوي وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا لمن لا يتأنى له
~~إقامة الجماعة في البيت وإلا لم يسقط عنه طلبها لكراهة الانفراد للرجل وإن
~~قلنا إنها سنة قال في المجموع ومعنى كونها أعذارا سقوط الإثم على قول الفرض
~~والكراهة على قول السنة لا حصول فضلها لخبر الأعمى وهو كما قال السبكي ظاهر
~~فيمن لم يكن يلازمها وإلا ms211 فيحصل له فضلها لخبر إذا مرض العبد أو سافر كتب
~~الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما وقيده جمع بما إذا كان ناويا الجماعة لولا
~~العذر وحمل بعضهم كلام المجموع على متعاطي السبب كأكل بصل وثوم وكون خبزه
~~في الفرن وكلام هؤلاء على غيره كمطر ومرض وجعل حصولها له كحصولها لمن حضرها
~~لا من كل وجه بل في أصلها لئلا ينافيه خبر الأعمى (ولا تصح قدوة بمقتدى)
~~حال اقتدائه ولا بمن شك في كونه مقتديا كأن رأى رجلين يصليان جماعة وشك
~~أيهما الإمام إذ لا يجتمع وصفا الاستقلال والتبعية وما في الصحيحين من أن
~~الناس اقتدوا بأبي بكر خلف النبي صلى الله عليه وسلم محمول على أنهم كانوا
~~مقتدين به صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يسمعهم التكبير كما في الصحيحين
~~أيضا ولو ظن كل من المصلين أنه مأموم لم تصح لأن كلا مقتد بمن يقصد
~~الاقتداء به أو إمام صحت أو شكا فلا أو أحدهما صحت للظان أنه إمام دون غيره
~~وهذا من المواضع التي فرق الفقهاء فيها بين الظن والشك قال في الكفاية
~~والبطلان بمجرد الشك بناء على طريق العراقيين أما على طريق المراوزة ففيه
~~التفصيل في الشك في أصل النية (ولا بمن تلزمه إعادة) أي لا تصح قدوة بمن
~~تلزمه إعادة لصلاته وإن كانت صحيحة صلاته كفاقد الطهورين والمتيمم للبرد
~~والمقيم المتيمم لفقد الماء ولو كان المقتدى مثله إذ هي لحق الوقت لا
~~للاعتداء بها (ولا) تصح قدوة (بمن قام إلى زيادة) على صلاته كخامسة من عالم
~~بسهوه بأن يتابعه فيها لتلاعبه فلو قام إمامه إليها فارقه أو انتظره على
~~المعتمد أما إذا اقتدى به وتابعه فيها جاهلا بها فتحسب له تلك الركعة إن
~~بقي عليه شيء لعذره وإن لم تحسب للإمام فإذا سلم الإمام تدارك باقي صلاته
~~حتى في الجمعة فيضيف إليها أخرى كما لو بان إمامه محدثا بل أولى (والشرط)
~~أي شرط القدوة (علمه) أي المأموم (بأفعال الإمام) ليتمكن من متابعته
~~والمراد بالعلم ما يشمل ms212 الظن ويحصل علمه (برؤية) له من أمامه أو من عن
~~يمينه أو عن يساره أو للصف الذي خلفه أو لأحد الصفوف المقتدين به أو لبعض
~~صف (أو سمع) صوت الإمام أو صوت (تابع الإمام) وهو المبلغ الثقة خلفه وإن لم
~~يكن مصليا أو بهداية ثقة بجنب أعمى أصم أو بصير أصم في ظلمة أو نحوها ثم
~~لاجتماع المأموم مع الإمام أحوال لأنهما إما أن يكونا بغير مسجد في فضاء أو
~~في بناء أو بمسجد أو يكون أحدهما بمسجد والآخر بغيره كما أشار إليه بقوله
~~(وليقترب منه بغير مسجد ودون حائل إذا لم يزد على ثلثمائة من الذراع) فإن
~~كانا بغير مسجد اشترط في الفضاء ولو محوطا أو مسقفا مملوكا أو مواتا أو
~~وقفا أو مختلفا فيها أن لا يزيد ما بين الإمام ومن خلفه أو من على أحد
~~جانبيه ولا بين كل صفين أو شخصين ممن يصلى خلفه أو بجانبه على ثلثمائة ذراع
~~الآدمي وهو شبران تقريبا فلا تضر زيادة أذرع يسيرة كثلاثة ونحوها ولا بلوغ
~~ما بين الإمام والأخير من صف أو شخص فراسخ وهذا التقدير مأخوذ من العرف
~~ويشترط مع ذلك فيما إذا كانا في بناءين أو أحدهما في بناء والآخر في فضاء
~~ولو كان أحدهما في علو والآخر في سفل أو كان البناء مدرسة (15 غاية البيان)
# PageV01P113
# أو رباطا أن لا يحول بينهما حائل يمنع الاستطراق أو المشاهدة للإمام أو
~~لمن خلفه كشباك أو باب مردود أو جدار صفة شرقية أو غربية لمدرسة إذا كان
~~الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه إذ الحيلولة بذلك تمنع الاجتماع
~~بخلاف حيلولة النهر والشارع كما سيأتي وكذا إذا كان أحدهما خارج المسجد
~~والآخر داخله وبينهما منفذ أو كانا في بيتين من غير المسجد وبينهما منفذ
~~اشترط مع ما مر لصحة اقتداء من ليس في بناء الإمام ولم يشاهده ولا من يصلي
~~معه في بنائه أن يقف واحد من المأمومين مقابل المنفذ يشاهد الإمام أو من
~~معه في بنائه فتصح ms213 صلاة من في المكان الآخر تبعا له ولا يضر الحائل بينهم
~~وبين الإمام ويصير المشاهد في حقهم كالإمام فلا يحرمون قبله لكن لو فارقهم
~~أو زال عن موقفه لم يضر إذ يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء (ولم
~~يحل نهر وطرق وتلاع) أي لم يحل بين الإمام والمأموم نهر وإن احتاج عابره
~~إلى سباحة وطرق وإن كثر طروقها وتلاع لأنها لم تعد للحيلولة قال في الصحاح
~~التلعة ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضا وهو من الأضداد والتلاع مجاري
~~أعلى الأرض إلى بطون الأودية واحدتها تلعة وإن كانا في مسجد صح الاقتداء
~~وإن بعدت مسافته واختلفت أبنيته كبئر وسطح ومنارة بشرط تنافذ أبوابها وإن
~~أغلقت لانه كله مبنى للصلاة فالمجتمعون فيه مجتمعون لإقامة الجماعة مؤدون
~~لشعارها أما إذا لم تنفذ أبوابها إليه فلا يعد الجامع لها مسجدا واحدا
~~والمساجد المتلاصقة المتنافذة كالمسجد الواحد ورحبة المسجد منه ومن شروط
~~القدوة أن لا يتقدم المأموم على إمامه في الموقف والاعتبار بالعقب للقائم
~~وبالألية للقاعد وبالجنب للمضطجع وللمستلقي بالرأس ويندب للذكر أن يقف عن
~~يمين الإمام وأن يتأخر عنه قليلا فإن جاء آخر أحرم عن يساره ثم يتقدم
~~الإمام أو يتأخر أن حالة القيام وهو أفضل إن أمكن وأن يصطف الذكر إن خلفه
~~وإن أم امرأة وقفت خلفه وكذا النساء أو رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه
~~والمرأة خلف الرجل أو رجلين وامرأة وقفا خلفه وهي خلفهما أو رجلا وامرأة
~~وخنثى وقف الذكر عن يمينه والخنثى خلفهما والمرأة خلف الخنثى فإن كثروا
~~فالرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء ومن شروطها أيضا توافق نظم
~~الصلاتين في الأفعال الظاهرة فلا تصح المكتوبة خلف جنازة أو كسوف ولا عكسه
~~وتصح نحو ظهر خلف صبح أو مغرب وله مفارقته عند القنوت والتشهد وتصح الصبح
~~خلف نحو الظهر وانتظاره ليسلم معه أفضل نعم لو صلى مغربا خلف نحو ظهر لزمه
~~مفارقته عند قيامه للرابعة ويتشهد ويسلم وتصح العشاء خلف التراويح والأولى
~~إتمامها منفردا فإن اقتدى ms214 به ثانيا جاز ومن شروطها الموافقة فإن ترك إمامه
~~فرضا لم يتابعه أو سنة أتى بها إن لم يفحش تخلفه لها كجلسة الاستراحة وقنوت
~~يدرك معه السجدة الأولى ومنها المتابعة في أفعال الصلاة فينبغي أن لا يسبقه
~~بالفعل ولا يقارنه فيه ولا يتأخر إلى فراغه منه فإن قارنه لم تبطل وكره
~~وفاته فضل الجماعة إلا في تكبيرة الإحرام فإنه إن قارنه فيها أو في بعضها
~~أو شك في أثنائها أو بعدها ولم يتذكر عن قريب هل قارنه فيها أولا أو ظن
~~التأخير فبأن الخلافة لم تنعقد صلاته ولو تخلف عن المتابعة بلا عذر كاشتغال
~~بالسورة أو التسبيحات بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بطلت لا بأقل منهما
~~والتخلف بركنين أن يتمهما الإمام والمأموم فيما قبلهما كما لو ركع واعتدل
~~ثم هوى إلى السجود والمأموم قائم فإن كان لعذر كإبطاء قراءة لعجز لا لوسوسة
~~واشتغال باستفتاح لزمه إتمام الفاتحة ويسعى خلف الإمام على نظم صلاة نفسه
~~ما لم يسبقه بأكثر من ثلاثة أركان مقصودة وهي الطويلة فإن سبقه به وافقه
~~فيما هو فيه وفعل ما فاته بعد سلام إمامه هذا كله في الموافق أما مسبوق ركع
~~الإمام في فاتحته فالأصح أنه إن لم يشتغل بافتتاح وتعوذ تابعه وأجزأه فإن
~~تخلف لإتمامه وفاته الركوع فاتته الركعة وإن اشتغل بافتتاح أو تعوذ لزمه
~~قراءة بقدره حيث غلب على ظنه أنه يدرك الإمام في الركوع فإن لم يدركه فاتته
~~الركعة ولا يركع بل يتابعه وإن سبقه بركن لم تبطل أو بركنين بأن فرغ منهما
~~والإمام فيما قبلهما بطلت صلاته إن كان عامدا
# PageV01P114
# عالما بالتحريم وإلا فركعته وسيأتي في كلام الناظم الإشارة الى هذا الشرط
~~وبية الإقتداء أو الائتمام أو الجماعة (يؤم عبد) حرا وإن لم يأذن له سيده
~~(وصبي يعقل) أي مميز بالغا (وفاسق) عدلا للاعتداد بصلاتهم لخبر أن عائشة
~~كان يؤمها عبدها ذكوان وأن عمرو بن سلمة بكسر اللام كان يؤم قومه في عهده
~~صلى الله عليه وسلم وهو ابن ست أو سبع ms215 سنين ولخبر البخاري أن ابن عمر كان
~~يصلي خلف الحجاج قال الشافعي وكفى به فاسقا ولخبر صلوا خلف كل بر وفاجر وفى
~~تاريخ البخاري عن عبد الكريم البكاء قال أدركت عشرة من أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم كلهم يصلون خلف أئمة الجور (لكن سواهم أفضل) أي فالحر أولى
~~من العبد والبالغ أولى من الصبي المميز والعدل أولى من الفاسق وإن اختص
~~الصبي والفاسق بكونه أفقه وأقرأ لكما لهم وخروجا من خلاف من منع اقتداء
~~بالصبي والفاسق ولخبر إن سركم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم فانهم وفدكم
~~فيما بينكم وبين ربكم ولو اجتمع عبد فقيه وحر بضده فهما سواء وفارق نظيره
~~في صلاة الجنازة حيث جعلوا الحر أولى بأن القصد منها الدعاء والشفاعة والحر
~~أولى بهما والمبيض أولى من كامل الرق ويقدم في الامانة الأعظم ثم بقية من
~~له الولاية الأعلى فالأعلى ثم إمام المسجد الراتب ثم الساكن بحق لا
~~المستعير فيقدم عليه المعير وإلا العبد غير المكاتب والمبعض فيقدم عليه
~~سيده ثم لكل من هؤلاء أن يقدم غيره ثم الأفقه الأقرأ ثم الأفقه ثم الأقرأ
~~ثم الأورع ثم من له هجرة أو سبق بها ثم الأسن في الأسلام ثم النسيب ثم
~~احسنهم ذكرا ثم أنظفهم ثوبا وبدنا ثم أطيبهم صنعة ثم احسنهم صوتا ثم صورة
~~ثم يقرع والمقيم أولى من المسافر إلا إن كان السلطان ومعروف النسب أولى من
~~غيره ولا بد من إذن الشريكين وإذن أحدهما لصاحبه أما المقيم بالصفات فلا حق
~~له في تقديم غيره (لا مرأة بذكر 9 أي لا تؤم امرأة ولا خنثى ذكرا او صبيا
~~ولا خنثى لخبر (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امراة) مع خبر ابن ماجه (لا يؤمن
~~امرأة رجلا) فقوله رجلا شامل للصبي لأنه في مقابلة المرأة والحتمال أنوثة
~~الخنثى ولا تتبين الصحة إلا إذا بان الإمام ذكرا والمأموم امرأة ويصح
~~الأقتداء كل من الرجل والخنثى والمرأة بالرجل والمرأة الخنثى بالمرأة (ولا
~~المحل بالحرف من فاتحة بالمكتمل) أي لا يؤم ms216 المي وهو من لا يحسن الفاتحة أو
~~بعضها ولو حرفا أو شدة كأرت يدغم في غير موضع الادغام وألثغ حرفا بحرف بمن
~~يحسنها أو ما جهله إمامه منها ولو في السرية لأن الإمام بصددتحمل القراءة
~~وهذا لا يصلح للتحمل وكذا من يصلي بسبع آيات غير الفاتحة لا يقتدي بمن يصلي
~~بالذكر فلو عجز إمامه في أثناء الصلاة إن القراءة لخرس فارقه بخلاف عجزه عن
~~القيام لصحة اقتداء القائم بالقارىء بالأخرس قاله البغوي في فتاويه يقال
~~ولو لم يعلم بحدوث الخرس حتى فرغ من الصلاة أعاد لأن حدوث الخرس ونادر وخرج
~~بقوله بالمكتمل غيره فيصح اقتداء أمي بمثله إن اتفقا عجزا لاستوائهما
~~نقصانا كالأرثين ولا يشكل بمنع اقتداء فاقد الطهورين ونحوه بمثله لوجوب
~~القضاء هناك بخلافه هنا ولا يصح اقتداء قارئ أول الفاتحة دون آخرها بقارئ
~~آخرها دون اولها وإن كثر ولا عكسه ولا ألثغ بأرت ولا عكسه ولا الثغ الراء
~~بألثغ السين ولا عكسه امالو كانت اللثغة يسيرة لا تمنع إتيانه بالحرف على
~~معناه فهي غير مؤثرة في صحة القدوة (وإن تأخر 9 المأموم (عنه) أي غمامه (او
~~نقدما) عليه (بركنى الفعلين ثم علما) بأن فرغ إمامه منهما وهو فيما قبلهما
~~وعكسه ناسيا او جاهلا ثم تذكر أو علم فإن صلاته لا تبطل ولكن لا يحسب
~~للمأموم الركنان اللذان سبق إمامه بهما وخرج بقوله ثم علما ما إذا تأخر عن
~~إمامه بركنين فعلين وإن لم يكونا طويلين بغير عذر او تقدم عليه بهما عامدا
~~عالما بالتحريم فإن صلاته تبطل الفحش
# PageV01P115
# المخالفة كما مر وتقدم المأموم في الفعل بلا عذر وإن تبطل كان تقدم بركن
~~أو بعضه وتقدمه بالسلام يبطل إلا أن ينوى المفارقة ففيه الخلاف فيمن نواها
~~وما وقع لابن الرفعة ومن تبعه من أنه لا يبطل خلاف المنقول وألف تقدما
~~وعلما للإطلاق (وأربع تمت من الطوال للعذر) اي وإن تأخر المأموم عن إمامه
~~بأربعة من الأركان تامة طويلة للعذر لم تبطل صلاته لعذره (والأقوال
~~كالأفعال) يعنى أن القول كالفاتحة ms217 معدود من الأربعة بأن يسبقه الإمام
~~بالفاتحة والركوع والسجدتين فيجب عليه متابعة إمامه بعدها فيما هو ثم ياتى
~~بركعة بعد سلامه والعذر (كشكه) أي المأموم في قرائته الواجبة قبل ركوعه 0
~~والبطء 9 منه دون إمامه (في أم القران) بنقل حركة الهمزة إلى الراء أو
~~بدلها فيختلف لقراءته بعد ركوع إمامه (وزحم وضع جبهة) للمأموم بأن منعته
~~الزحمة من سجود على الأرض أو ظهر إنسان أو قدمه أو نحوها وذكر الزحمة هنا
~~إشارة إلى عدم اختصاصها بالجمعة وإنما ذكرها كثير فيها لكثرة الزحام فيها
~~غالبا ولا ختصاصها بأمور أخر كالتردد في حصولها بالركعة الملفقة والقدوة
~~الحكيمة وفي بناء الظهر عليها عند تعذر إتمامها (ونسيان) من المأموم بأن
~~ينسى كونه في الصلاة فتخلف ولو انتظر سكته إمامه ليقرأ الفاتحة فركع عقبها
~~فهو كالناسي خلافا لبعض المتنأخرين في قوله بسقوط للفاتحة وهذه الأبيات
~~الثلاثة ساقطة من بعض النسخ ثم اشار إلى السابع من شروط القدوة فقال (ونية
~~المأموم) الاقتداء او الائتمام أو الجماعة بالإمام ولو في الجمعة لأن
~~التبيعة عمل فافتقرت إلى نية إذ ليس للمرء إلا ما نوى (أولا يجب) أي إن
~~أراد الاقتداء به ابتداء بأن يقرنها بتكبيرة الإحرام كسائر ما ينويه من
~~صفات الصلاة واو أحرم منفردا ثم نوى القدوة في خلال صلاته جاز فإن لم ينو
~~ذلك انعقدت صلاته منفردا إلا أن في الجمعة فلا تنعقد أصلا إذ تكون فرادى
~~فإن تابعه من غير نية أو وهو شاك فيها بطلت صلاته إذا أنتظر طويلا ليفعل
~~مثله لأنه ربط صلاته بمن ليس بامام له فأشبه الارتباط بغير المصلي حتى لو
~~عرض له الشطك في تشهده الخير لم يجز له أن يقف سلامه فإن تابعه اتفاقا أو
~~بعد انتظار يسير عرفا لم يضر شكه فيما ذكر بعد السلام كما في التحقيق وغيره
~~بخلاف الشك في أصل النية لأنه شك في الانعقاد بخلافه هنا ولا يشترط تعيين
~~الإمام فلو نوى الاقتداء بالإمام الحاضر صحت صلاته لأن مقصود الجماعة لا
~~يختلف بتعيينه ms218 وعدمه بل قال الامام وغيره الأولى ان لا يعينه لأنه ربما
~~أخطا فإن عينه وأخطأ لم تصح صلاته لأنه ربطها بمن لم ينو الاقتداء به كمن
~~عين الميت في صلاته عليه أو نوى العتق عن كفارة ظهار فأخطأ فيهما ولو علق
~~القدوة بشخصه سواء عبر عنه بمن في المحراب أم يزيد هذا أم بهذا الحاضر أم
~~بهذا أم بالحاضر فظنه زيدا فبان عمرا اصحت صلاته لأن الخطا لم يقع في الشخص
~~لعدم تأتيه فيه بل في الظن ولا عبرة في بالظن البن خطؤه بخلاف ما لو نوى
~~الاقتداء بالحاضر ولم يعلقها بشخصه لأن الحاضر صفة لزيد الذي عينه وأخطأ
~~فيه والخطأ في الموصوف يستلزم الخطأ في الصفة فبان أنه اقتدى بغير الحاضر
~~وفهم من كلام المصنف جواز اقتداء المؤدى بالقاضي والمفترض بالمتنفل وبالعكس
~~وهو كذلك إذ لا يتغير نظم الصلاة باختلاف النية (وللإمام غير جمعة ندب) له
~~نية الأمامه او الجماعة ولا تجب لأن أفعاله غير مربوطة بغيره بخلاف أفعال
~~المأموم فإنه إذا لم يربطها بصلاة إمامه كان موقفا صلاته على صلاة من ليس
~~إماما له لكن لو تركها لم يجز فضيله الجماعة وأن اقتدى به جمع ولم يعلم بهم
~~ونالوها بسببه إذ ليس للمرء من عمله إلا ما نوى فتستحب له ليجوز الفضيلة
~~وتصح نيته لها مع تحرمه وإن لكم يكن إماما في الحال لأنه سيصير إماما
~~وبصحتها صرح الجوينى وقال الاذرعي إنه الوجه وإذا نواها
# PageV01P116
# في أثناء صلاته حاز الفضيلة من حين نيته ولم تنعطف على ما قبلها واما
~~الجمعة فتجب نيته فيها فلو تركها لم تصح جمعته لعدم استقلاله فيها سواء كان
~~من الأربعين ام زائدا عليهم نعم إن لم يكن من اهل وجوبها ونوى الجمعة صحت
~~صلاته فإن نواها في غيرها وعين المؤتم به فاخطأ لم يضر لأن خطأه في النية
~~لا يزيد على تركها وأن نوى فيها كذلك فأخطأ ضر لأن ما يجب التعرض له يضر
~~الخطا فيه ولو أدرك الإمام راكعا كبر للإحرام ثم ms219 للهوى فإن اقتصر على
~~تكبيرة ونوى بها الإحرام فقط وأتمها قيل هوية انعقدت صلاته والافلا وتكره
~~مفارقة الإمام من غير عذر ويعذر ب بما يعذر به في الجماعة وبترك الإمام سنة
~~مقصودة وبتطويله وبالماموم ضعف أوله شغل وتدرك الركعة بادراك ركوع محسوب
~~للإمام حيث اطمان قبل رفع الإمام رأسه عن أقل الركوع ولو شك في أدراك حد
~~الإجزاء لم يدركها كمن أدركه بعد الركوع وعليه متابعته في الفعل الذي أدركه
~~فيه ويكبر إن كان محسوبا للمأموم أو وافقه في التكبير وتستحب موافقته في
~~التشهد والتسبيحات وما أدركه المسبوق مع الإمام فهو أول صلاته وما يأتى به
~~بعد سلامة فهو آخرها فيعيد فيه القنوت وسجود السهو - صلى الله عليه وسلم -
~~باب صلاة المسافر - صلى الله عليه وسلم - أي كيفيتها شرعت تخفيفا لما يلحقه
~~من تعب السفر وهي نوعان القصر والجمع وذكر فيه الجمع بالمطر للمقيم وأهمها
~~القصر ولهذا بدأ المصنف به كغيره فقال (رخص قصر) صلاة ذات (أربع) من
~~الركعات (فرض 1) من الصلوات الخمس (إدا) أي مؤدي ولو بادراك ركعة منه في
~~وقته (وفائت في سفر) سواه قضاه في ذلك السفر أم في سفر آخر إلى ركعتين
~~بالاجماع وقال تعالى {وإذا ضربتم في الأرض} الآية وعلم من كلامه أنه لو أتم
~~جاز وهو كذلك وأما خبر فرضت الصلاة ركعتين ط أي في السفر فمعناه لمن أراد
~~الاقتصار عليهما جمعا بين الأخبار لكن القصر أفضل من الإتمام إذا بلغ السفر
~~ثلاث مراحل للإتباع وللخروج من خلاف من يوجب القصر حينئذ كأبى حنيفة إلا
~~الملاح يسافر في البحر ومعه أهله وأولاده ومن لا وطن له وعادته السير أبدا
~~فالافضل لهما الأتمام فإن لم يبلغها فالاتمام أفضل لأنه الأصل إلا في صلاة
~~الخوف فالقصر افضل وكذا في حق من وجد نفسه كراهة القصر بل يكره له الاتمام
~~إلى أن تزول الكراهة وكذا القول في سائر الرخص وخرج بما ذكر الثنائية
~~والثلاثية والنافلة والمنذورة فلا تقصر اجماعا وفائتة لحضر فلا تقصر في
~~السفر كالحضر ولاستقرار ms220 الأربع في ذمته وما شك في أنه فائتة سفر أو حضر فلا
~~تقصر احتياطا لأن الأصل الاتمام وأما خبر مسلم فرضت الصلاة في الحضر أربعا
~~وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعة فمحمول على أن المراد ركعة مع الإمام
~~ويفرد بالأخرى (أن قصد ستة عشر فرسخا اي لا يترخص بقصر ونحوه إلا بما ذكر
~~يقينا أو ظنا ولو باجتهاد وهي اربعة برد كل بريد أربعة فراسخ وكل فرسخ
~~ثلاثة أميال فهي ثمانية وأربعون ميلا هاشمية نسبة لبني هاشم وقت خلافتهم لا
~~هشم نفسه والميل اربعة الأف خطوة والخطوة ثلاثة أقدام فهو اثنا عشر ألف قدم
~~وبالذراع ستة ألآف ذراع والذراع أربعة وعشرون أصبعا معترضات والأصبع ست
~~شعيرات معتدلات معترضات والشعيرة ست شعرات من شعر البرذون فمسافة القصر
~~بالبرد أربعة برد وبالفراسخ ستة عشر فرسخا وبالأميال ثمانية وأربعون ميلا
~~وبالأقدام خمسمائة ألف وستة وسبعون ألفا وبالأذرع مائتا ألف وثمانية
~~وثمانون ألفا وبالأصبع ستة الآف ألف وتسعمائة ألف وأثنتا عشر ألفا
~~بالشعيرات إحدى وأربعون ألف
# PageV01P117
# ألف وأربعمائة ألف واثنان وسبعون ألفا وبالشعرات مائتا ألف ألف وثمانية
~~وأ ربعون ألف ألف وثمانمائة ألف واثنان وثلاثون ألفا والزمن يوم وليلة مع
~~المعتاد من نزول واستراحة وأكل وصلاة ونحوها وذلك مرحلتان بسير الأثقال
~~ودبيب الأقدام وضبطها بما ذكر تحديد والبحر كالبر في ذلك حتى لو قطع
~~الأميال فيه في لحظة لشدة جري السفينة بالهواء قصر فيها كما يقصر لو قطعها
~~في البر في يوم بالسعي وشرط الترخص بالقصر ونحوه قصد موضع معين أول سفره
~~فلا ترخص لهائم وهو الذي لا يدري أين يتوجه وإن سلك طريقا سواء أطال سفره
~~أم لا وهو عاص لأن إتعاب النفس بلا غرض حرام ومثله راكب التعاسيف بل أولى
~~وخرج بقوله إن قصد ستة عشر فرسخا ما لو قصد دونها فلا يترخص ما لو شك في
~~بلوغ سفره لها كرقيق وزوجة وجندي تبعوا متبوعهم ولم يعرفوا مقصده فلا ترخص
~~لهم فلو نووا مسافة القصر قصر الجندي دونهما لأنه ليس تحت قهر ms221 الأمير
~~بخلافهما فنيتهما كالعدم ولا يخالفه في الجندي قول الشيخين لو نوى العبد أو
~~الزوجة أو الجيش إقامة أربعة أيام ولم ينو السيد ولا الزوج ولا الأمير
~~فأقوى الوجهين أن لهم القصر لأنهم لا يستقلون فنيتهم كالعدم لأنه لا يلزم
~~من عدم حجر الأمير على الأجناد عدمه على الجيش لعظم الفساد بمخالفة الجيش
~~دون الجندي فلو ساروا مرحلتين قصروا ذكره في المجموع أخذا من مسئلة النص
~~المذكور في الروضة وهي لو أسر الكفار رجلا فساروا به ولم يعلم أين يذهبون
~~به لم يقصر وإن سار معهم يومين قصر بعد ذلك ويؤخذ مما مر أنهم لو عرفوا أن
~~سفرة مرحلتان قصروا كما لو عرفوا أن مقصده مرحلتان (ذهابا) أي إنما تعتبر
~~المسافة ذهابا فلو قصد مكانا على مرحلة بعزم العود من غير إقامة لم يترخص
~~وإن نالته مشقة سفر مرحلتين ثم إن سافر من بلد لها سور في جهة مقصده
~~فابتداء سفره مجاوزته وإن تعدد كما قاله الإمام وإن كان داخله مزارع وحراب
~~لأن ذلك معدود من البلد فإن كان وراءه عمارة لم تشترط مجاوزتها لأنها لا
~~تعد من البلد ولو جمع سور قرى متفاصلة لم تشترط مجاوزته وكذا لو قدر ذلك في
~~بلدتين متقاربتين وإن لم يكن لها سور أو لم يكن في صوب مقصده فمجاوزة
~~العمران وإن تخلله خراب أو نهر أو ميدان ليفارق موضع الإقامة ولو خرب طرف
~~البلد فإن لم يبق له بقايا أو اتخذوه مزارع أو هجروه بالتحويط عليه لم
~~تشترط مجاوزته وإلا اشترطت ولا يشترط مجاوزة البساتين والمزارع المتصلة
~~بالبلد ولو محوطة وإن كان فيها دور أو قصور تسكن في بعض فصول السنة كما في
~~المجموع لأن ذلك لا يجعلها من البلد والقريتان المتصلتان تشترط مجاوزتهما
~~دون المنفصلتين أو من صحراء فمجاوزة بقعة رحلة أم من خيام فمجاوزة حلته
~~وضابطها أن يجتمع أهلها للسمر في ناد واحد ويستعير بعضهم من بعض وإن تفرقت
~~منازلهم ومنها مرافقها كمطرح رماد وملعب صبيان وناد وعطن وماء ومحتطب إلا ms222
~~أن يتسعا بحيث لا يختصان بالنازلين والحلتان كالقريتين أو من واد وسافر في
~~عرضه فمجاوزة العرض إلا أن تفرط سعته فيشترط مجاوزة ما بعد من منزله أو من
~~حله هو فيها كما لو سافر في طوله أو من ربوة فإن يهبط أو وهده فإن يصعد إن
~~اعتدلتا وإلا فما بعد من منزله أو من حلة هو فيها وألف قصد للإطلاق (في
~~السفر) أي إنما يترخص المسافر في السفر (المباح) أي الجائز وإن عصا فيه
~~واجبا كان كحجة الإسلام والجهاد أو مندوبا كزيارة قبره صلى الله عليه وسلم
~~أو مباحا كالتجارة أو مكروها كسفر من تلزمه الجمعة ليلتها أو خلاف الأولى
~~فلا يترخص العاصي بسفره كرقيق هرب من سيده وزوجة من زوجها وغريم موسر من
~~غريمه أو سافر يسرق أو يزني أو يقتل بريا أو يأخذ المكوس بقصر ولا جمع ولا
~~إفطار ولا تنفل على راحله ولا مسح على الخف ثلاثا ولا سقوط جمعة ولا أكل
~~ميتة ونحوها لما فيه من الإعانة على المعصية (حتى آبا) بألف الإطلاق أي
~~بترخص بالقصر ونحوه حتى يرجع إلى مكان شرط مجاوزته ابتداء من سور أو عمران
~~أو غير ذلك فينقطع ترخصه بعودة إلى وطنه وإن نوى أنه إذا رجع إليه خرج حالا
~~وبوصوله لموضع عزم
# PageV01P118
# على إقامته به مدة تمنع الترخيص وبنيته إقامة أربعة أيام صحاح وإن لم
~~يصلح لها ولا يحسب منها يوما دخوله وخروجه لو أقام بمكان بنية أن يرحل إذا
~~حصلت حاجة يتوقعها كل وقت ترخص ثمانية عشر يوما صحاحا (وشرطه) أي القصر
~~(النية في الإحرام) لئلا تنعقد صلاته على الأصل وهو الإتمام (وترك ما خالف)
~~حكم نية القصر (في الدوام) للصلاة كنية الإتمام أو الإقتداء بمن صلاته تامة
~~ولو لحظة فلو نوى الإتمام أو لم ينو قصرا ولا إتماما أو تردد في أنه يقصر
~~أو يتم ولو في بعض الصلاة لزمه الإتمام لأنه المنوي في الأولى والأصل في
~~الأخيرتين ويشترط أيضا علمه بجوازه فلو قصر جاهلا به لم تصح صلاته ms223 لتلاعبه
~~إذ هو عابث في اعتقاده غير مصل (وجاز) أي ويجوز للمسافر سفرا طويلا مباحا
~~(أن يجمع بين العصرين) تثنية الظهر والعصر تغليبا وغلبت العصر لخفة لفظها
~~وشرفها (في وقت إحدى ذين) تقديما أو تأخيرا (كالعشاءين) تثنية المغرب
~~والعشاء وغلبت العشاء لما مر تقديما أو تأخيرا وخرج بما ذكره الصبح مع
~~غيرها والعصر مع المغرب فلا يجمعان لأنه لم يرد ويجوز جمع الجمعة والعصر
~~بالسفر تقديما كما اعتمده الزركشي ويستثنى من جمع التقديم المتحيرة (كما
~~يجوز الجمع) بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء (للمقيم لمطر) ولو ضعيفا
~~إن بل ثيابه (لكن مع التقديم) أي جمع تقديم لا تأخير إذ استدامته ليست إليه
~~بخلاف السفر ومثل المطر الشفان وكذا الثلج والبرد إذا ذابا لتضمنهما القدر
~~المبيح من بل الثوب (إن أمطرت) أي شرط الجمع بالمطر تقديما وجوده (عند
~~ابتداء البادية) أي التي بدأ بها (و) عند (ختمها) أي سلامها المحال منها
~~(وفي ابتداء الثانية) أما اشتراط وجوده عند التحرمين فليقارن الجمع العذر
~~وأما عند تحلل الأولى فليتحقق اتصال آخرها بأول الثانية مقرونا بالعذر وعلم
~~أنه لا يضر انقطاعه في أثناء الأولى أو الثانية أو بعدها وإنما يجوز الجمع
~~بالمطر تقديما (لمن يصلي مع جماعة إذا جا) بالقصر للوزن (من بعيد مسجدا)
~~بخلاف من يصلي منفردا أو مع جماعة بيته أو بمسجد قريب فلا يجمع لانتفاء
~~المشقة كغيره عنه (نال الأذى) بالمطر في طريقه وأما جمعه صلى الله عليه
~~وسلم مع أن بيوت أزواجه كانت بجنب المسجد فأجيب عنه بأن بيوتهن كانت مختلفة
~~وأكثرها كانت بعيدة فلعله حين جمع لم يكن بالقريب وبأن للإمام أن يجمع
~~بالمأمومين وإن لم يتأذ بالمطر كما صرح به ابن أبي هريرة وغيره قال المحب
~~الطبري ولمن خرج إلى المسجد قبل وجود المطر فاتفق وجوده وهو في المسجد أن
~~يجمع لأنه لو لم يجمع لاحتاج إلى صلاة العصر أيضا في جماعة وفيه مشقة في
~~رجوعه إلى بيته ثم عوده أو في إقامته بالمسجد انتهى وذكر المسجد جرى ms224 على
~~الغالب إذ مثله في ذلك الرباط ونحوه من أمكنه الجماعة (وشرطه) أي الجمع
~~بالسفر أو المطر تقديما (النية) للجمع (في) الصلاة (الأولى) تمييزا للتقديم
~~المشروع عن التقديم سهوا أو عبثا سواء أنواه عند التحرم أم التحلل أم
~~بينهما لأن الجمع ضم الثانية إلى الأولى فيكفي سبق النية حالة الجمع ويفارق
~~القصر بأنه لو تأخرت نيته لتأدى جزء على التمام فيمتنع القصر وشمل كلامه ما
~~لو نوا ثم نوى تركه ثم نواه وما لو شرع في البلد فسارت السفينة فنوى الجمع
~~(وما رتب) أي يشترط في ذلك الترتيب بين الصلاتين وهو تقديم الظهر على العصر
~~والمغرب على العشاء لأنه المأثور عنه صلى الله عليه وسلم ولأن الوقت لها
~~والثانية تبع فلو صلى الثانية قبل الأولى لم تصح أو الأولى
# PageV01P119
# قبل الثانية وبان فسادها فسدت الثانية أيضا لانتفاء الترتيب (والولا)
~~بينهما بالقصر للوزن أي يشترط لذلك أيضا الموالاة بينهما لأن الجمع يجعلهما
~~كصلاة واحدة فوجب الولاء كركعات الصلاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما جمع
~~بين الصلاتين بنمرة وإلى بينهما وترك الرواتب وأقام الصلاة بينهما ولولا
~~اشتراط الولاء لما ترك الرواتب (وإن تيمما) أي لا يمنع الولاء تيممه
~~للثانية أو أقام لها أو صلاها بعد أن طلب من الماء ولم يطل الفصل عرفا
~~فالولاء حاصل أما الإقامة فللخبر المار وأما التيمم والطلب فلأن كلا منهما
~~فصل يسير لمصلحة الصلاة كالإقامة بل أولى لأنه شرط دونها بخلاف ما إذا طال
~~الفصل ولو بعذر كسهو وإغماء ولو جمع تأخيرا لم تجب نية الجمع والترتيب
~~والولاء لكن تستحب ويجب كون التأخير بنية الجمع قبل خروج وقت الأولى بزمن
~~لو ابتدئت فيه كانت أداء وإلا فيعصى وتكون قضاء نقله في الروضة كأصلها عن
~~الأصحاب وفي المجموع وشرح مسلم عنهم بزمن يسعها أو أكثر وهو مبين أن المراد
~~بالأداء في الروضة الأداء الحقيقي بأن يؤتى بجميع الصلاة قبل خروج وقتها
~~بخلاف الإتيان بركعة منها في الوقت والباقي بعده فتسميته أداء بتبعية ما
~~بعد الوقت لما مر ms225 فيه وهذا هو المعتمد وإن جرى جمع متأخرون على ما اقتضاه
~~كلام الروضة وأصلها من الاكتفاء بقدر ركعة ولو جمع تقديما فصار قبل الشروع
~~في الثانية مقيما بطل الجمع أو في الثانية أو بعدها فلا لانعقادها أو
~~تمامها قبل زوال العذر أو تأخيرا فأقام بعد فراغها لم يضر وقبله يجعل
~~الأولى قضاء لأنها تابعة للثانية في الأداء للعذر وقد زال قبل تمامها قال
~~صاحب التعليقة وإنما اكتفى في جمع التقديم بدوام السفر إلى عقد الثانية ولم
~~يكتف به في جمع التأخير بل شرط دوامه إلى تمامها لأن وقت الظهر ليس وقت
~~العصر إلا في السفر وقد وجد عند عقد الثانية فيحصل الجمع وأما وقت العصر
~~فيجوز فيه الظهر بعذر السفر وغيره فلا ينصرف فيه الظهر إلى السفر إلا إذا
~~وجد العذر في كل منهما وإلا جاز أن ينصرف إليه لوقوع بعضها فيه وأن ينصرف
~~إلى غيره لوقوع بعضها في غيره الذي هو الأصل وألف تيمما للإطلاق (والجمع)
~~الفاضل (بالتقديم والتأخير) كئن (بحسب الأرفق للمعذور) أي المسافر فإن كان
~~سائرا وقت الأولى فتأخيرها أفضل وإن لم يكن سائرا وقت الأولى فتقديمها أفضل
~~فإن كان سائرا فيهما أو نازلا فيهما فجمع التأخير أفضل كما هو ظاهر كلام
~~كثير لظاهر الأخبار ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه
~~(في مرض قول) إنه يجوز الجمع به تقديما وتأخيرا (جلى وقوى) لما في صحيح
~~مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم جمع بالمدينة من غير
~~خوف ولا مطر وفي رواية من غير خوف ولا سفر (اختاره حمد) الخطابي (ويحيى
~~النووي) والماوردي في الإقناع وعليه فيندب أن يراعى الأرفق للمريض والأسهل
~~عليه في مرضه كالمسافر فإن كان يحم في وقت الثانية قدمها إلى الأولى
~~بالشروط المارة وإن كان يحم في وقت الأولى أخرها إلى الثانية فإن استوى في
~~حقه الأمران فالتأخير أولى لأنه أخذ بالاحتياط وخروج من الخلاف ولكن
~~المشهور أنه لا يجمع بمرض ولا ريح ولا ظلمة ms226 ولا خوف ولا وحل ولا نحوها لأنه
~~لم ينقل ولخبر المواقيت فلا يخالف إلا بصريح - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~صلاة الخوف) - صلى الله عليه وسلم - أي كيفيتها من حيث أنه يحتمل في
~~الفرائض فيه في الجماعة وغيرها ما لا يحتمل في غيره على ما يأتي بيانه وقد
~~وردت في الأخبار على ستة عشر نوعا اختار الشافعي منها أربعة أنواع ترجع إلى
~~الثلاثة
# PageV01P120
# الآتية والأصل فيها قوله تعالى {وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة} الآية
~~والاخبار الآتية مع خبر صلوا كما رأيتوني اصلي واستمرت الصحابة رضي الله
~~عنهم على فعلها بعده صلى الله عليه وسلم ودعوى المزني نسخها لتركه صلى الله
~~عليه وسلم لها يوم الخندق أجيب عنه بتأخر نزولها عنه لأنها نزلت سنة ست
~~والخندق سنة أربع وقيل خمس وتجوز في الحضر خلافا لمالك (أنواعها ثلاثة فإن
~~لم يكن عدونا في غير قبله) أي في غير وجهتها أو فيها وحال دونهم حائل يمنع
~~رؤيتهم (فسن تحرس) بتقدير أن في محل رفع نائب فاعل سن أي سن حراسة (فرقة
~~وصلى من يؤم بالفرقة الركعة الأولى) بنقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها
~~(وتتم وحرست) أي يسن أن يفرقهم الإمام فرقتين تقف فرقة في وجه العدو وتحرس
~~وينحاز بالفرقة الأخرى بحيث لا يبلغهم سهام العدو فيصلي بهم الركعة الأولى
~~فإذا قام للثانية فارقته بنية المفارقة وأتمت لنفسها وذهبت إلى وجه العدو
~~لتحرس ولو فارقته عند رفع لرأسه من السجدة الثانيه جاز (ثم يصلي ركعة
~~بالفرقة الأخرى ولو في جمعة ثم أتمت وبهم يسلم) أي تأتى الفرقة الأخرى التي
~~كانت في وجه العدو فاقتدوا به في الثانية ويطيل القراءة ليلحقوا ويصلي بهم
~~الثانية فإذا جلس للتشهد قاموا واتمموا ثانيتهم فإذا لحقوه سلم بهم فتحوز
~~الفرقة الأولى فضيلة التحرم مع الإمام والثانية فضيله التسليم معه ويقرأ
~~الإمام في أنتظاره الفرقة الثانيه في القيام ويتشهد في أنتظارها في الجلوس
~~لأنه لو لم يقرأ ولم يتشهد فإما أن يسكت أو يأتى بغير القراءة والتشهد وكل
~~ذلك ms227 خلاف السنة ويندب لهم تخفيف ثانيتهم لئلا يطول الانتظار وهذه صلاة رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بذات الرقاع رواها الشيخان ولو لم تفارقه الأولى
~~بل ذهبت إلى العدو وجاءت الأخرى إلى محل الصلاة وأتمت وذهبت إلى العدو
~~وجاءت الأولى وأتمت صحت على المشهور وهذه رواية ابن عمر والأولى رواية سهل
~~بن ابي خيثمة واختارها الشافعى لأنها أوفق للقرآن ولإشعار {ولتأت طائفة
~~أخرى لم يصلوا فليصلوا معك} بصلاة الأولى ولأنها أليق بالصلاة لقلة الأفعال
~~ولأنها أحوط للحرب فإنها أخف على الطائفتين وأنما صحت الصلاة على رواية ابن
~~عمر مع كثرة الأفعال فيها من غير غرض لصحة الخبر بها مع انتفاء المعارضة إذ
~~إحدى الرواتين كانت في يوم والأخرى في آخر ودعوى النسخ غير صحيحة لاحتياجه
~~لمعرفة التاريخ وتعذر الجمع وليس هنا واحد منهما وأما صلاة ذات الرقاع لو
~~كانت في جمعه بأن يكون الخوف ببلده فإنها تجوز بشرط أن يخطب بجميعهم ثم
~~يفرقهم فرقتين لا تنقص كل منهما عن اربعين أو بفرقة ثم بجعل منها مع كل
~~فرقة أربعين فلو خطب بفرقة وصلى بأخرى أو نقص العدد فيهما أو في الأولى ولم
~~تنعقد الجمعة أو الثانيه لم يضر ولو أقيمت الجمعة بعسفان صحت أيضا لا ببطن
~~نخل إذ لا تقام جمعه بعد أخرى فإن صلى مغربا فبفرقة ركعتين وبالثانية ركعة
~~وهو الأفضل من عكسه الجائز له أيضا لأن السابقة أحق بالتفصيل ولسلامته من
~~التطويل في عكسه بزيادة التشهد في أولى الثانية وينتظر في جلوس تشهده أو
~~قيام الثالثه وهو أفضل لأنه محل للتطويل بخلاف جلوس التشهد الأول أو رباعية
~~فبكل ركعتين ولو صلى بكل فرقة ركعة صحت صلاة الجميع وتجوز في هذه الحالة
~~صلاة بطن نخل وهي أن يجعل الإمام الناس فرقتين فرقة في وجه العدو وفرقة
~~ينحاز بها بحيث لا تبلغها سهام العدو ويصلي بها جميع الصلاة سواء أكانت
~~ركعتين أم ثلاثة أم أربعا فإذا سلم بها ذهبت إلى وجه العدو وجاءت الأخرى
~~فيصلى بهم مرة ثانيه وهذه الصلاة ms228 وإن جازت في غير الخوف ندب إليها فيه عند
~~كثرة المسلمين وقلة عدوهم وخوف هجومهم عليهم في الصلاة لكن صلاة ذات الرقاع
~~افضل منها لسلامتها من اقتداء المفترض بالمتنفل المختلف فيه ولأنها اخف
~~وأعدل بين
# PageV01P121
# الفريقين (وإن يكن) عدونا (في قبلة) أي في جهتها ولا حائل دونهم وفي
~~المسلمين كثرة (صفهم) الإمام (صفين ثم بالجميع أحرما) ويقرأ ويركع ويعتدل
~~بهم وألف أحرما للإطلاق (ومعه يسجد صف منهما وحرس) الصف (الآخر ثم حيث قام
~~فليسجد الثاني ويلحق الإمام) فيقرا ويركع ويعتدل بهم فإذا سجد سجدة معه صف
~~سجدتيه وحرس الصف الآخر فإذا قاموا سجد من حرس ولحقوه وقرأ واعتدل بالجميع
~~فإذا سجد سجد معه من حرس أولا وحرس الآخرون فإذا جلس سجد من حرس وتشهد
~~بالجميع وسلم وهذه صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان رواها مسلم
~~ذاكرا فيها سجود الصف الأول في الركعة الأولى والثاني في الركعة الثانية
~~وعبارة المصنف ككثير صادقة بذلك وبعكسه وهو جائز أيضا ويجوز فيه أيضا أن
~~يتقدم في الركعة الثانية الصف الثاني وبتاخر الأول إذا لم تكثر أفعالهم بأن
~~يكون كل من التقدم والتأخر بخطوتين ينفذ كل واحد في التقدم بين اثنين وهل
~~هذا التقدم والتأخر افضل او ملازمة كل واحد منهما مكانه أفضل وجهان والأول
~~موافق للوارد في العكس في الحديث المذكور ويجوز أن يزاد على صفين ويحرس
~~صفان ولو حرس في الركعتين فرقتا صف على المناوبة وقام غيرهما على المتابعة
~~جاز وكذا فرقة في الأصح ويسن حمل السلاح في هذه الأنواع حيث كان طاهرا ولم
~~يمنع ركنا ولم يتأذ به احد وظهرت السلامة مع احتمال الخطر أحتياطا وخروجا
~~من خلاف من أوجبه وإنما لم يجب لأن وضعه لا يفسد الصلاة فلم يجب حمله كسائر
~~ما لا يفسد تركه وقياسا على صلاة الأمن وحملوا الآية على الاستحباب وخرج
~~بما ذكر السلاح المتنجس والمانع من الركن كالحديد المانع من الركوع والبيضة
~~المانعة من مباشرة الجبهة فيحرم حملها والسلاح المؤذى كالرمح وسط القوم
~~فيكره حمله ms229 فإن غلب على ظنه إيذاء الغير به حرم وخرج بظهور السلامة إذا ظهر
~~الهلاك فيجب حمله وإلا فهو استسلام للكفار ووضع السلاح بين يديه كحمله إن
~~سهل تناوله كالمحمول بل يتعين وضعه إذا منع حمله الصحة (وفي التحام الحرب)
~~أي إذا انتهى الخوف إلى حيث لا يتمكن أحد من ترك القتال بأن التحم القتال
~~والعدو كثير أو اشتد الخوف ولم يؤمن هجومه ولو انقسمنا (صلو مهما امكنهم
~~ركبانا ومشاة (أو بالايما) بحذف الهمزة للوزن ولا تؤخر الصلاة عن الوقت ولو
~~ترك القبلة عند العجز بسبب العدو فإن كان لجماح دابة وطال بطلت قال تعالى
~~{فإن خفتم فرجالا أو ركبانا} قال ابن عمر مستقبلي القبلة وغير مستقبليها
~~قال نافع لا أراه إلا مرفوعا رواه البخاري ويجوز اقتداء بعضهم ببعض مع
~~أختلاف الجهة وهو أفضل من الأنفراد فإن عجزوا عن ركوع وسجود أو مأوا
~~والسجود أخفض ويعذر في الأعمال الكثيره لحاجه لا في صياح ويلقى السلاح إذا
~~ادمى فإن احتاجه أمسكه وقضى خلافا للأمام ويصلي عيد وكسوف في شدة الخوف لا
~~الاستسقاء وتجوز صلاة شدة الخوف في كل قتال وهزيمة مباحين وهرب من سبع أو
~~سيل أو حريق لا معدل عنها وكذا غريم عند إعساره وخوف حبسه ومن عليه قصاص
~~يرجو العفو عنه لو تغيب ودفع من قصد نفسا أو حريما أو مالا ولو غير حيوان
~~ولا يصليها محرم خاف فوت الحج بل يؤخرها وجوبا ويدرك الحج (وحرموا) اي
~~العلماء (على الرجال) ومثلهم الخناثي (العسجدا) أي استعمال حلي الذهب
~~واتخاذه ليستعمله لخبر ط أنه صلى الله عليه وسلم أخذ في يمينه قطعة حرير
~~وفي شماله قطعة ذهب وقال هذان حرام على ذكور امتى حل لإناثهم وعلة تحريمه
~~العين بشرط الخيلاء واستثنى منه أتخاذ الأنف لمن قطع أنفه وإن أمكن أتخاذه
~~من فضة لن
# PageV01P122
# عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف اسم لماء كانت الوقعة عنده
~~في الجاهلية فأتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره صلى الله عليه وسلم فاتخذ
~~أنفا ms230 من ذهب والسن وإن تعددت والأنملة ولو كان لكل أصبع قياسا على الأنف
~~وقد شد عثمان وغيره أسنانهم به ولم ينكره أحد وجاز ذلك بالذهب وأن أمكن
~~بالفضة الجائزة لذلك بالأولى لأنه لا يصدأ ولا يفسد المنبت ولا يجوز له
~~تعويض كف وأصبع وأنملتين من أصبع وأنملة سفلى من ذهب ولا فضة لأنه لا تعمل
~~فتكون مجرد الزينة بخلاف السن والأنملة وألف العسجد للأطلاق (بالنسج) أي
~~وحرموا على الرجال لبس المنسوج بالذهب اي أو بالفضة (والتمويه) أي المطلى
~~بواحد منهما إن حصل منه شيء بالعرض على النار لما فيه من الخيلاء وكسر قلوب
~~الفقراء فإن لم يحصل منه شيء حل وخرج بالذهب والفضة فيحل للرجل منها لبس
~~الخاتم وتحلية آله الحرب كسيف ورمح وتحرم تحلية السرج واللجام والركاب
~~وقلادة الدابة والسكين والكتب والدواة وسرير الصحف ونحوها وبالرجل المرأة
~~فيحل لها استعمال حلى الذهب والفضة ولو تاجا لم يعتدنه ولبس ما نسج بهما
~~إلا أن تسرف كخلخال زينته مائتا مثقال والا تحلية آلة الحرب ويجوز تحلية
~~المصحف بفضة وكذا للمرأة بذهب والخنثى في كل من حلى الرجل والمرأة كالآخر
~~فيحرم عليه ما يحرم على كل منهما احتياطا (لا حال الصدا) أي أن صدى بحيث لا
~~يظهر لون الذهب أو الفضة لغلبة الصدأ عليه جاز استعماله لا يقال الذهب لا
~~يصدأ لنا نقول محله إذا كان منفردا أما إذا كان مشوبا بغيره فيصدأ (و) يحرم
~~على الرجل والخنثى استعمال 0 خالص القز أو الحرير) من عطف العام على الخاص
~~فأو بمعنى الواو إذا كان خالصا (أو غالبا) أي مما غالبه من القز والحرير
~~لخبر (لا تلبسوا الحرير والديباج) بخلاف ما إذا كان غيره أكثر أو استويا
~~وزنا فلا يحرم لأنه لا يسمى ثوب حرير والأصل الحل ويجوز لبسه لضرورة كفجأة
~~حرب إذا لم يجد غيره ولحاجة كحكة وقمل (إلا على الصغير) أي ويحل للولي
~~إلباس الصبي ولو مميزا الحرير والمزعفر وتزيينه بحلى الذهب والفضة ولو في
~~غير يوم العيد إذ ليس له ms231 شهامة تنافى خنوثة ذلك ولأنه غير مكلف ألحق به
~~الغزالى في الإحياء المجنون - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة الجمعة - صلى
~~الله عليه وسلم - بضم الميم وإسكانها وفتحها وحكى كسرها وهي كغيرها من
~~الخمس في الأركان والشروط وتختص باشتراط أمور في لزومها وامور في صحتها
~~والباب معقود لذلك مع آداب تشرع فيها والأصل فيها قوله تعالى {يا أيها
~~الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} أي فيه {فاسعوا إلى ذكر الله
~~وذروا البيع} وقال صلى الله عليه وسلم (لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات او
~~ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من المنافقين) وخبر رواح الجمعة واجب على
~~كل محتلم وقال الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة عبد مملوك أو أمرأة أو
~~صبي أو مريض وقال (من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة الإ امرأة
~~أو مسافر أو عبد أو مريض (وركعتان) أي والجمعة ركعتان (فرضها) فرض عين
~~(لمؤمن) أي على كل مؤمن (كلف) أي بالغ عاقل (حر ذكر مستوطن) أي مقيم اقامة
~~تمنع حكم السفر بمحل الجمعة وإن لم يتوطن بها أو حيث يبلغ نداؤها وعبر
~~بمستوطن لأنه أحال عليه فيما سيأتى اختصارا والا فالشرط هنا
# PageV01P123
# الإقامة كما حملنا عليه كلامه (ذى صحة) فلا جمعة على كافر ولا صبي ومجنون
~~كغيرها من الصلوات والمغمى عليه كالمجنون بخلاف السكران فإنه يلزمه قضاؤها
~~ظهرا كغيرها ولا على رقيق ولو مكاتبا أو مبعضا وإن كان ثم مهايأة ووقع
~~زمنها في نوبته ولا على امرأة وخنثى ومسافر سفرا مباحا ولو قصيرا ومريض أي
~~ومعذور بمرض في ترك الجماعة ويسن لمسافر وعبد وصبي حضورها عند تمكنهم منها
~~ولهم الأنصراف وصلاة الظهر وكذا النساء إلا المريض او نحوه فيحرم انصرافه
~~ان حضر في الوقت ولم يزد ضرره بانتظار والفرق ان مانع المريض ونحوه من وجوب
~~حضور الجمعة المشقة وقد حضر متحملها وتعب العود لا بد منه ومانع غيرهم صفات
~~قائمة بهم لا تزول بالحضور نعم يمتنع على المعذورين الانصراف بعد إقامة
~~الصلاة ms232 فإن أحرم بها المريض والمسافر ونحوهما وكذا المرأة والخنثى والعبد
~~أجزأتهم وحرم الخروج منها وتلزم شيخا هرما وزمنا وجدا مركبا ولم يشق الركوب
~~وأعمى وجد قائد واهل القرية إن كان فيهم جمع تصح فيه الجمعة لزمتهم فيها
~~فإن صلوها في مصر سقط الفرض وأتموا وإلا فإن بلغهم صوت عال في هدو من طرف
~~يليهم لبلد الجمعة والمستمع مصغ معتدل السمع لزمتهم وإلا فلا ولو سمعوا من
~~بلدين تخيروا بينهما ويشترط استواء الأرض فلو سمعوا لكونهم في علو لم تجب
~~أولم يسمعوا لكونهم في وهدة وجبت ولو لازم أهل الخيام موضعا فإن سمعوا
~~النداء لزمتهم وإلا فلا والعذر الطارئ بعد الزوال يبيح تركها إلا السفر
~~فيحرم إنشاؤه إلا أن تمكنه الجمعة في طريقه أو يتضرر بتخلفه عن الرفقة وقبل
~~الزوال كعبده وأن كان السفر طاعة ومتى حلرم فسافر لم يترخص حتى تفوت الجمعة
~~فمنه ابتداء سفره ويندب لمن أمكن زوال عذره تأخير ظهره إلى الياس منها برفع
~~الإمام رأسه من الركوع الثاني ولغيره كزمن وامرأة تعجيلها وتسن الجماعة في
~~ظهرهم وإخفاؤها وإن خفى عذرهم ولو زال العذر بعد فراغه من الظهر وأمكنته
~~الجمعة لم تلزمه إلا الخنثى وغير المعذور لا يصح ظهره قبل اليأس منها وذلك
~~بسلام الإمام (وشرطها) أي الجمعة كونها (في أبنية) من خطة أوطان المجتمعين
~~سواء اكانت من حجر أم طين أم خشب أم قصب أم سعف أو غيرها وسواء في ذلك
~~المسجد والفضاء والدار بخلاف خارج الخطة الذي يترخص منه المسافر قبل وصوله
~~لأنها لم تقم في عصره صلى الله عليه وسلم ومن بعده إلا في دار الإقامة
~~بخلاف الخيام وإن استوطنها أهلها دائما ولو انهدمت الابنية أو احترقت فأقام
~~أهلها على عمارتها لزمتهم الجمعة فيها بخلاف ما لو أرادوا إنشاء أبنية
~~جديدة حادثة وسواء أكانوا في مظال أم لا ولا تنعقد في غير بناء إلا في هذه
~~(جماعة) أي وشرطها كونها في جماعة لأنها لم تفعل في عصره صلى الله عليه
~~وسلم والخلفاء ومن بعدهم إلا ms233 كذلك وشرطها فيها كشرطها في غيرها كنية
~~الاقتداء والعلم بانتقالات الإمام وعدم التقدم عليه وغير ذلك مما مر زيادة
~~أن تقام (بأربعين) رجلا ولو بالأمام في كل من الخطبة والجمعة لخبر كعب بن
~~مالك قال أول من جمع بنا في المدينة اسعد بن زرارة قبل مقدم النبي صلى الله
~~عليه وسلم المدينة في بقيع الخضمات وكنا أربعين واعلم أنه لا يلزم من
~~اشتراط العدد اشتراط الجماعة ولا العكس لانفكاك كل منهما عن الاخر أما
~~العدد فلأنه قد يحضر أربعون من غير جماعة وأما الجماعة فإنها للأرتباط
~~الحاصل بين صلاتي الإمام والمأموم وهو لا يستدعى عدد الأربعين (وهيه) بهاء
~~السكت أي الجماعة الأربعون (بصفة الوجوب) بأن يكون كل منهم مسلما مكلفا
~~حراد ذكرا مستوطنا بمحل الجمعة أي لا يظعن عنه شتاء ولا صيفا إلا لحاجة
~~لأنه صلى الله عليه وسلم لم يجمع بحجة الوداع مع عزمه على الإقامة أياما
~~لعدم الاستيطان وكان يوم عرفة فيها يوم الجمعة ولكن الصحيح انعقادها
~~بالمرضى لكمالهم وإنما لم تجب عليهم تخفيفا ولا يشترط تقدم إحرام الكاملين
~~على إحرام الناقصين وأعلم أن الناس في الجمعة ستة أقسام الأول من تلزمه
~~وتنعقد به وتصح منه وهو من اجتمعت فيه هذه الصفات المعتبرة ولا عذر له
~~والثانى من لا تلزمه ولا
# PageV01P124
# تنعقد به ولا تصح منه وهو من به جنون أو اغفاء أو كفر اصلى أو سكر وإن
~~لزم الأخير القضاء والثالث من لا تلزمه ولا تنعقد به وتصح منه وهو العبد
~~والمبعض والمسافر والمقيم خارج البلد إذا لم يسمع النداء والصبي والأنثى
~~والخنثى والرابع من لا تلزمه وتنعقد به وهو من له عذر من أعذارها غير السفر
~~والخامس من تلزمه ولا تصح منه وهو المرتد والسادس من تلزمه وتصح منه ولا
~~تنعقد به وهو المقيم غير المتوطن والمتوطن خارج بلدها إذا سمع نداءها
~~(وشرطها (الوقت) اي وقت الظهر بأن تفعل مع خطبتها كلها فيه لخبر (أنه صلى
~~الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس) (فإن ms234 يخرج) وقتها (يصلوا
~~الظهر بالبنا) ولو شرعوا فيه ووقع بعض الصلاة ولو بتسليمة المسبوق خارجه
~~صلوا الظهر وجوبا لأنها عبادة لا يجوز الابتداء بها بعده فتنقطع بخروجه
~~كالحج وإلحاقا للدوام بالابتداء كدار الإقامة بناء على ما فعل منها فيسر
~~القراءة من حينئذ لأنهما صلاتان في وقت واحد فجاز بناء أطولهما على أقصرهما
~~كالأتمام والقصر ولو شك في أثنائها في خروجه أتمها جمعة لأن الأصل بقاؤه
~~(ومن شروطها تقديم خطبتين) و (يجب أن يقعد بين تين) أي بينهما مطمئنا
~~للاتباع ولأن خطبة الجمعة شرط والشرط مقدم على المشروط ولأن الجمعة إنما
~~تؤدى جماعة فأخرت ليدركها المتأخر وللتميز بين الفرض والنفل ولو خطب قاعدا
~~لعجزه عن القيام لم يضطجع بينهما للفصل بل يفصل بينهما بسكته قدر الطمأنينة
~~للجلوس وعلم من قوله ومن عدم استفاء الشروط إذ منها أن لا يسبقها ولا
~~يقارنها جمعة في بلدتها إلا إذا كبرت وعسر اجتماعهم فيها في موضع واحد
~~فيجوز التعدد بحسب الحاجة وحيث منع التعدد فسبقت جمعه فهي الصحيحة وإن كان
~~السلطان مع الثانية والعبرة في السبق بالراء من اكبر فإن أخبروا فيها
~~بكونهم مسبوقين سن استئنافها ظهرا ولهم أتمام الجمعة ظهرا وأن وقعتا معا أو
~~شك بطلتا واستؤنف جمعه وإن سبقت إحداهما ولم تتعين أو تعينت ونسيت صلوا
~~ظهرا ثم شرع في ذكر أركان الخطبتين وعد عشرة أشياء ومراده بذلك ما لا بد
~~منه وإلا فأركانهما خمسة وهي حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم والوصية بالتقوى وقراءة آية في أحداهما والدعاء للمؤمنين في الثانية
~~وما عداها من شروطهما فقال (ركنهما القيام فيهما للقادر للاتباع ولأنه ذكر
~~يختص بالصلاة وليس من شرطه القعود فيشترط فيه القيام كالقراءة والتكبيرة
~~فإن عجز عنه خطب قاعدا فإن عجز فمضطجعا كالصلاة والأولى أن يستنيب ويجوز
~~الاقتداء به سواء قال لا أستطيع القيام أم سكت لأن الظاهر أنه إنما ترك
~~القيام لعجزه فإن بان أنه كان قادرا فهو كما لو بان محدثا والحكمة في جعل
~~القيام والقعود ms235 شرطين لهما وركنين للصلاة أن الخطبة ليست إلا الذكر والوعظ
~~ولا شك أن القيام والقعود ليسا بجزأين لها بخلاف الصلاة فإنها جملة أعمال
~~وهي كما تكون أذكارا تكون غير أذكار (والله احمد) كالحمد لله أو احمد الله
~~أو نحمد الله أو حمدا لله او لله الحمد أو حمدت الله أو أنا حامد لله وخرج
~~بلفظ الحمد نحو لفظ التكبير والثناء وبلفظ الله نحوه لفظ الرحمن الرحيم
~~(وبعده صلى على محمد) فيهما كأصلى أو نصلي على الرسول أو محمد أو الماحي أو
~~العاقب أو الحاشر أو البشير أو النذير لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله
~~افتقرت إلى ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالأذان والصلاة وخرج بلفظ الصلاة
~~نحو لفظ الرحمة وبالصلاة عليه الإتيان فيها بلفظ الضمير وإن تقدم اسمه عليه
~~والصلاة على غيره (وليوص بالتقوى) فيهما للاتباع ولأن معظم مقصود الخطبة
~~الوصية وذلك إما بلفظها (أو المعنى كما نحو أطيعوا الله) أو امتثلوا أمره
~~واجتنبوا نهيه لأن غرضها الوعظ وهو حاصل بغير لفظها فلا يكفى التحذير من
~~الاغترار بالدنيا وزخرفها فقد يتواصى به منكر والمعاد بل لا بد من الحث على
~~طاعة الله واجتناب معاصيه (في كلتيهما أي يجب القيام وحمد الله
# PageV01P125
# والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والوصية بالتقوى في كل واحد من
~~الخطبتين (والستر للعورة في الخطبتين كالصلاة كما جرى عليه السلف والخلف في
~~الجمعة (والولاء بين تين) اي الخطبتين وكلماتهما (وبين ما صلى) أي بينهما
~~وبين الصلاة كما جرى عليه السلف والخلف ولأن له اثرا طاهرا في استمالة
~~القلوب والصلاة والخطبة شبهتا بصلاتي الجمع (وبالطهرين) في الخطبتين أي طهر
~~الحدث الأصغر والأكبر وطهر الخبث في البدن والثوب والمكان كما جرى عليه
~~السلف والخلف فلو تطهر وعاد وجب استئناف الخطبة وإن لم يطل الفصل كالصلاة
~~(ويطمئن قاعدا بينهما) أي بين الخطبتين كما في الجلوس بين السجدتين كما جرى
~~عليه السلف والخلف (ويقرا الآية في إحداهما) للاتباع رواه الشيخان وسواء في
~~الآية الوعد والوعيد والحكم والقصة ms236 في إحدى الخطبتين لا بعينها لأن المنقول
~~القراءة في الخطبة دون تعيين ويعتبر فيها كونها مفهمة فلا يكفي ثم نظر وإن
~~عد آية ولو قرأ شطر آية طويلة جاز ولا تجزىء آية موعظة بقصد إيقاعها عن
~~الوعظ والقراءة بل عن القراءة فقط ولا آيات شاملة للأركان لانها لا تسمى
~~خطبة ولو اتى ببعضها في ضمن آية جاز (واسم الدعا) بالقصر للوزن أي ما يقع
~~عليه اسم دعاء 0 ثانية) أي في الثانية (للمؤمنين) والمؤمنات إذ المراد بهم
~~الجنس لأن الدعاء يليق بالخواتيم ولا بد من كونه متعلقا بأمور الآخرة غير
~~مقتصر على أوطار الدنيا (وحسن تخصيصه بالسامعين) كأن يقول رحمكم الله أما
~~الدعاء للسلطان بخصوصه فلا يستحب وفي شرح المهذب اتفق أصحابنا على أنه لا
~~يجب ولا يستحب والمختار انه لا بأس به إذا لم يكن فيه مجازفة في وصفه
~~ونحوها ويستحب بالاتفاق الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح
~~والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام ومن شروطها
~~كونها عربية فإن لم يكن من يحسن العربية خطب أحدهم بلسانه ويجب على كل منهم
~~تعلم العربية فإن مضت مدة إمكان التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا كلهم به
~~ولا جمعة بل يصلون الظهر وفائدة الخطبة بالعربية إذا لم يعرفها القوم العلم
~~بأنه يعظهم في الجملة ويدل لذلك ما في الروضة أنهم لو سمعوا الخطبة ولم
~~يفهموا معناها صحت ولا بد من إسماع العدد الذي تنعقد به الجمعة بالقوة
~~أركان الخطبتين لأن مقصودها الوعظ وهو لا يحصل إلا بالإبلاغ فلا يكفى
~~الاسرار كالأذان فلو كانوا كلهم أو بعضهم صما لم تصح كبعدهم عنه وكشهود
~~النكاح وعلم من ذلك انه يجب عليهم السماع فيشترط الاسماع والسماع وبه صرح
~~الشيخان وغيرهما سننها اى الجمعة (الغسل) لمن أراد حضورها وإن لم تجب عليه
~~بل يكره تركه لخبر (من توضأ يوم الجمعة فيها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل)
~~وهو صارف للأحاديث الدالة على الوجوب ووقته من الفجر وتقريبه من ذهابه أفضل
~~لأنه أفضى إلى ms237 الغرض من انتفاء الرائحة الكريهة حال الاجتماع فإن عجز عن
~~الغسل حسا أو شرعا يتيمم بنية الغسل وجاز الفضيلة كسائر الأغسال المسنونة
~~(وتنظيف الجسد) بإزالة الشعر والظفر والروائح الكريهة كالصنان لأنه يتأذى
~~به فيزال بالماء ونحوه (ولبس أبيض) بصرفه للوزن لخبر ألبسوا من ثيابكم
~~البياض فإنها خيار ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم فإن لبس مصبوغا فما صبغ غزله
~~ثم نسج كالبرد لاعكسه ويستحب أن يزيد الإمام في حسن الهيئة والتعمم ويرتدى
~~للاتباع ولأنه منظور إليه (وطيب) أى تطيب (إن وجد) لخبر من اغتسل يوم
~~الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده ثم أتى الجمعة فلم يتخط
~~أعناق الناس ثم صلى ما كتب الله له ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من
~~صلاته كانت كفارة لما بينها وبين جمعته التى قبلها رواه ابن حبان والحاكم
~~وصححه على شرط
# PageV01P126
# مسلم وأحب طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفى لونه وطيب النساء ما ظهر لونه
~~وخفى ريحه قال إمامنا رضى الله عنه من نظف ثوبه قل همه ومن طاب ريحه زاد
~~عقله ولا بأس بحضور العجوز بإذن زوجها أو سيدها بلا طيب وتزين (وبكر) أي
~~يسن التبكير إليها لخبر الصحيحين على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون
~~الأول فالأول ومن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة أي كغسلها ثم راح أي في
~~الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه اي واحدا من الإبل ومن راح في الساعة
~~الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن
~~ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة
~~فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وروى النسائي
~~في الخامسة كالذي يهدى عصفورا وفي السادسة بيضة والساعات من طلوع الفجر كما
~~جرى عليه المصنف لا الشمس ولا الزوال على الأصح لأنه أول اليوم شرعا وبه
~~يتعلق جواز غسل الجمعة قال في الروضة وليس المراد الساعات الفلكية وإلا
~~لاختلف الأمر باليوم الشاتى والصائف وفي خبر أبي ms238 داود والنسائي بإسناد صحيح
~~يوم الجمعة ثنتا عشرة ساعة وهو شامل لجميع أيامه بل المراد ترتيب الدرجات
~~وفضل السابق على من يليه لئلا يستوي في الفضيلة رجلان جاءا في طرفي ساعة
~~وقال في شرحى المهذب ومسلم بل المراد الفلكية لكن بدنة الأول أكمل من بدنه
~~الآخر وبدنه المتوسط متوسطة وعلى هذا القياس كما في درجات الجمع الكثير
~~والقليل ثم محل ندب التكبير في المأموم أما الإمام فيندب له التأخير إلى
~~وقت الخطبة اتباعا له صلى الله عليه وسلم وخلفائه (والمشي لها من فجر) أي
~~يسن المشي لها بل ولغيرها من العبادات كعيادة المريض فلا يركب إلا لعذر
~~للحث على ذلك ومع غيره في خبر رواه أصحاب السنن الأربعة وحسنه الترمذي
~~وصححه ابن حبان والحاكم على شرط الشيخين (وازداد من قراءة وذكر) أي يكثر من
~~ذلك في اي والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقه وحضوره قبل
~~الخطبة ويسن ان يكثر من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في يومها وليلتها وأن يقرا سورة الكهف فيهما (وسنة الخطبة بالإنصات) لقوله
~~تعالى {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} فسره كثيرون بالخطبة وسميت
~~قرآنا لاشتمالها عليه والإنصات السكوت والاستماع شغل السمع بالسماع وصرف
~~الأمر عن الوجوب خبر إن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم
~~الجمعة فقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت فلم يقبل وأعاد الكلام
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الثالثة ماذا أعددت لها قال حب الله
~~ورسوله قال إنك مع من أحببت وجه الدلالة عدم إنكار الكلام عليه ولم يبن له
~~وجوب السكوت وأما خبر مسلم إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب
~~فقد لغوت فمعناه تركت الأدب وندب الإنصات لا ينافى في ما مر من وجوب السماع
~~ويستوى في ندب الإنصات سامع الخطبة وغيره كما في الروضة كأصلها ثم نقلا عن
~~الأكثرين أن غير السامع بالخيار بين الإنصات والأشتغال بالذكر والتلاوة
~~وكلام المجموع يقتضى أولوية الثاني (والخف ms239 في تحية الصلاة) لداخل المسجد
~~حال الخطبة ليتفرغ لسماعها قال في الأمام وأرى لإمام أن يأمر بها فإن لم
~~يفعل كرهت له ذلك فإن لم يكن صلى الراتبة صلاها وحصلت التحية أما غير
~~التحية من الصلوات فيحرم ابتداؤها إذا جلس الخطيب على المنبر وإن لم يسمع
~~الخطبة - صلى الله عليه وسلم - باب صلاة العيدين - صلى الله عليه وسلم - أي
~~عيد الفطر وعيد الأضحى والأصل فيهما قبل الاجماع قوله تعالى {فصل لربك
~~وانحر} 6 أي صل صلاة العيد والمشهور في التفسير أن المراد به صلاة الأضحى
~~وأول عيد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عيد الفطر في السنة
# PageV01P127
# الثانية من الهجرة (تسن ركعتان) مؤكدتان لما مر ولمواظبته صلى الله عليه
~~وسلم عليها وإنما لم تجب لخبر على غيرها قال لا إلا أن تطوع (وتسن جماعة
~~لغير الحاج بمنى أما هو فتسن له فرادى وفي المسجد ان اتسع (لو منفردا) أي
~~يستوى في ندبها المنفرد والعبد والمرأة والمسافر كسائر النوافل والمنفرد لا
~~يخطب ويخطب أمام المسافرين (بين طلوع) أي الشمس (وزوالها أد) لأن مبنى
~~المواقيت على أنه إذا خرج وقت صلاة دخل وقت غيرها وبالعكس إلا أنه يسن
~~تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس كرمح (تكبير سبع أول) الركعة (الأولى يسن
~~والخمس في ثانية من بعد أن كبر في إحرامه) في الأولى (وقومته) في الثانية
~~قبل القراءة ويندب وقوفه بين كل ثنتين كآية معتدلة يهلل ويكبر ويمجد ويحسن
~~في ذلك سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وهي الباقيات
~~الصالحات في قول ابن عباس وجماعة ويسن أن يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ق أو
~~سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية اقتربت الساعة أوهل أتاك حديث الغاشية
~~بكمالها جهرا (وخطبتان بعدها) أي الصلاة (كجمعته) في أركانهما فلو قدمت على
~~الصلاة لم يعتد بها كالسنة الراتبة البعدية لو قدمت أما الشروط فيعتبر منها
~~لأداء السنة الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية ويندب له تعليمهم أحكام
~~زكاة الفطر في عيد الفطر وأحكام الأضحية في ms240 الأضحى (كبر في الأولى) بنقل
~~الهمزة إلى الساكن قبلها (منهما تسعا ولا والسبع في ثانية أي أولا) أي أول
~~الخطبة الأولى وأول الثانية ولو فصل بينهما بالحمد والتهليل والثناء جاز
~~قال في الروضة ونص الشافعي وكثيرون من الأصحاب على أنها ليست من الخطبة
~~وإنما هي مقدمة لها ومن قال من الأصحاب يفتتح الخطبة بها يحمل على ذلك لأن
~~افتتاح الشيء قد يكون ببعض مقدماته التي ليست من نفسه (وسن من قبل صلاة
~~الفطر فطر كذا الإمساك حتى النحر) للاتباع والحكمة امتياز يوم العيد عما
~~قبله بالمبادرة بالأكل أو تأخيره (وبكر الخروج) أي يسن التبكير في الخروج
~~لصلاة العيد بعد صلاة الصبح ليأخذوا مجالسهم (إلا الخطيب) فيتأخر إلى وقت
~~الصلاة للاتباع (والمشي) في الذهاب لصلاة العيد بسكينة فلا يركب إلا لعذر
~~سواء كان إماما أو مأموما أما الإياب فيتخير فيه بين المشي والركوب ما لم
~~يتأذ به أحد ويسن لكل منهما الذهاب في طريق الرجوع في أخرى لأنه صلى الله
~~عليه وسلم كان يذهب في أطول الطريقين تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما ومثل
~~العيد في ذلك الجمعة وغيرها كما ذكره النووي في رياضه (والتزيين) بالغسل
~~ويدخل وقته بنصف الليل ويبقى إلى آخر اليوم ويخرج بالغروب ولبس أحسن ثيابه
~~وإزالة شعره وظفره ورائحته الكريهة (والتطيب) باجود ما عنده من الطيب
~~كالجمعة وسواء في الغسل وما بعده القاعد في بيته والخارج للصلاة لأنه يوم
~~زينة وسرور وأحسن الثياب هنا أولى من الأبيض الأدون فإن لم يجد سوى ثوب ندب
~~له غسله للجمعة والعيد هذا حكم الرجال أما النساء فيكره لذوات الجمال
~~والهيئة الحضور ويندب للعجائز ويتنظفن بالماء بلا تطيب وفاخر ثياب بل يجرجن
~~من في ثياب بذلتهن 0 وكبروا ليلتى العيد) فطرا أو نحرا من غروب الشمس في
~~المنازل والطرق والمساجد والأسواق ليلا ونهارا (إلى تحرم بها) أي لصلاة
~~العيدين ويندب للذكر رفع صوته به ويسمى هذا التكبير مرسلا ومطلقا لأنه لا
~~يتقيد بحال ولا يكبر
# PageV01P128
# الحاج ليلة الأضحى بل يلبى وأما التكبير ms241 المقيد فيسن عقب الصلوات ولو
~~فائتة أو نافلة أو جنازة أو منذورة لكل أحد حاج أو غيره مقيم أو مسافر ذكر
~~أو غير منفر أو غيره ولا يسن ليلة الفطر عقب الصلوات لعدم وروده (كذا لما
~~تلا الصلوات بعد صبح التاسع إلى انتهاء عصر يوم الرابع) أي غير الحاج يكبر
~~من صبح يوم عرفه إلى آخر أيام التشريق واما الحاج فيكبر من ظهر يوم النحر
~~لأنها اول صلاته بعد انتهاء وقت التلبية ويختم بصبح آخر ايام التشريق لأنها
~~آخر صلاته بمنى فجمله الصلوات التي يكبر خلفها غير الحاج ثلاث وعشرون ولو
~~خالف اعتقاد الامام المأموم عمل باعتقاد نفسه بخلاف تكبير الصلاة لانقطاع
~~القدوة بالسلام ولا يكبر عقب فائتة هذه الأيام إذا قضاها في غيرها لأن
~~التكبير شعارها وقد فات وجميع ما ذكر هو في التكبير الذي يرفع به صوته
~~ويجعله شعارا أما لو استغرق عمره بالتكبير في نفسه فلا منع منه - صلى الله
~~عليه وسلم - باب صلاة الخسوف) للقمر (والكسوف) للشمس - صلى الله عليه وسلم
~~- هذا هو الأشهر وقد استعمله المصنف أيضا فيما يأتى ويقال فيهما أيضا
~~خسوفان وكسوفان وفي الأول كسوف وفي الثاني خسوف (ذى ركعتان) أى هذه الصلاة
~~ركعتان فأقلها كسنة الظهر ولا ينافى هذا ما يأتى من أنه يمتنع نقص ركوع
~~منها لأنه بالنسبة لمن قصد فعلها بالركوعين وأدنى الكمال ما تضمنه قوله
~~(وكلا هاتين حوت ركوعين وقومتين) فيأتى في كل ركعة بقيامين وركوعين وسجودين
~~للاتباع فهي سنة مؤكدة يحرم بنية صلاة الكسوف ويقرأ الفاتحة ثم يركع ثم
~~يرفع ثم يقرأ الفاتحة ثم يركع ثم يعتدل ثم يسجد السجدتين ويأتى بالطمأنينة
~~في محالها فهذه ركعة ثم يصلي ثانية كذلك ولا يجوز زيادة ركوع لتمادى الكسوف
~~ولا نقصه للانجلاء ولا أعادة الصلاة إذا تأخر الانجلاء ومن أدرك الإمام في
~~الركوع الأول من الركعة أدركها وإلا فلا ولو صلاها ووجد جماعة تفعلها
~~أعادها معهم ندبا وتفوت صلاة كسوف الشمس بالأنجلاء لأنه المقصود بها وقد
~~حصل ولو أنجلى بعضها فله ms242 الشروع فيها كما لو لم ينكسف إلا ذلك البعض ولو
~~حال سحاب وشك في الانجلاء صلى لأن الأصل بقاؤه ولو كانت تحت غمام وظن
~~الكسوف لم يصل إلا إن تيقنه بغروبها كاسفة لعدم الانتفاع بها بعد غروبها
~~وتفوت صلاة خسوف القمر بانجلائه كما مر وبطلوع الشمس لعدم الانتفاع به بعد
~~طلوعها ولا تفوت الفجر لبقاء الانتفاع به والأكمل أنه 0 يسن تطويلا اقترا)
~~بالقصر للوزن أي قراءة (القومات وسبحة) أي تسبيح (الركعات والسجدات) فيقرأ
~~في القيام الأول بعد الفاتحة وما يتقدمها من دعاء الافتتاح والتعوذ البقرة
~~أو قدرها إن لم يحسنها وفي الثاني كمائتي آية منها والثالث مائة وخمسين
~~منها والرابع مائة منها تقريبا وفي نص آخر في الثانى آل عمران أو قدرها وفي
~~الثالث النساء أو قدرها وفي الرابع المائدة أو قدرها وهما متقاربان
~~والأكثرون على الأول ويسبح في كل من الركوع والسجود الأول قدر مائة آية من
~~البقرة والثاني ثمانين والثالث سبعين والرابع خمسين تقريبا ويقول في الرفع
~~من كل ركوع سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للاتباع في كل ذلك وخروج بما
~~ذكر الجلوس بين السجدتين والاعتدال من
# PageV01P129
# الركوع الثاني فلا يطولهما وتسن الجماعة فيها وتندب للمنفرد والعبد
~~والمرأة والمسافر (والجهر في قراء الخسوف لقمر لأنها صلاة ليلية (والسر في
~~الكسوف) للشمس لأنها صلاة نهارية لها مثل من صلاة الليل (و) يسن (خطبتان
~~بعدها) للاتباع رواه الشيخان كالجمعة اى كخطبتها في اركانهما وفي الإسماع
~~والسماع وكون الخطبة عربية ويندب له حث الناس على التوبة والخير وتحريضهم
~~على الأعتاق والصدقة وتحذيرهم الغفلة والأغترار ويخطب أمام المسافرين ولا
~~يخطب المنفرد ولا إمامة النساء ولو قامت واحدة ووعظتهن فلا بأس وأفهم كلامه
~~كغيره عدم إجزاء خطبة واحدة وهو كذلك (قدم على الفرض بوقت وسعه) أي لو
~~اجتمع كسوف وفرض عينى من جمعة أو غيرها واتسع وقته لفعله قدم أنت عليه
~~الكسوف ندبا لخوف فوته بالانجلاء ولأنه لا يقضي قال الشافعى في الأم وإذا
~~بدأ بالكسوف قبل الجمعة خففها وقرأ ms243 بالفاتحة وقل هو الله أحد وما أشبهها ثم
~~يخطب للجمعة متعرضا للكسوف ولا يحتاج إلى أربع خطب ويقصد بالخطبتين الجمعة
~~فقط ولا يجوز قصد الجمعة والكسوف معا لأنه تشريك بين فرض ونقل بخلاف العيد
~~والكسوف فإنه يقصدهما لانهما سنتان وتنظير المجموع بأن السنتين إذا لم
~~تتداخلا لا تصح نيتهما بفعل واحد كسنة الصبح والضمى بخلاف سنة الصبح
~~والتحية قال السبكي كأنهم اغتفروا ذلك في الخطبة لحصول القصد بها بخلافه في
~~الصلاة وخرج بقوله بوقت وسعة ما لو خيف فوت الفرض فإنه يقدمه وجوبا لتعينه
~~ولضيق وقته ففي الجمعة يخطب لها ثم يصليها ثم يصلي الكسوف ثم يخطب لها ولو
~~اجتمع عيد أو كسوف وجنازة قدمت صلاة الجنازة وإن خيفت فوت غيرها لما يخشى
~~من تغير الميت بتأخيرها ولأنها فرض كفاية ولأن فيها حق الله تعالى وحق
~~الآدمى وإن اجتمع فرض وجنازة ولم يضق وقته قدمت الجنازة وإن ضاق قدم أو
~~خسوف ووتر قدم الخسوف وإن خيف فوات الوتر لأنها آكد - صلى الله عليه وسلم -
~~باب صلاة الاستسقاء - صلى الله عليه وسلم - هو لغة طلب السقيا وشرعا طلب
~~سقيا العباد من الله تعالى عند حاجتهم إليها والأصل في الباب قبل الاجماع
~~الاتباع رواه الشيخان وغيرهما والاستسقاء ثلاثة أنواع ثابتة بالأخبار
~~الصحيحة أدناها بالدعاء خاليا عما يأتى وأوسطها بالدعاء بعد صلاة أو في
~~خطبة جمعة أو نحوها وأفضلها بصلاة وخطبة وقد ذكر الناظم هذا النوع فقال
~~(صلى) أي المحتاج ندبا (كعيد بعد أمر الحاكم بتوبة والرد للمظالم) أي يندب
~~للإمام أمر الناس بالتوبة من المعاصي والرد للمظالم من دم أو عرض أو مال
~~لأنه أقرب للإجابة قال تعالى {فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل
~~السماء عليكم مدرارا} ومعلوم أن التوبة واجبة أمر بها الإمام أولا وذكر
~~الرد للمظالم اهتماما بشأنه وإلا فهو داخل في التوبة (والبر) وهو أسم جامع
~~لكل خير (والاعتاق والصيام) ولكونهما أرجى للإجابة صرح بهما وبالاعتاق
~~للرقاب لأن المعاصي سبب للجذب والطاعات سبب للبركات كما قال تعالى {ولو ms244 أن
~~أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض} والصيام
~~(ثلاثة ورابع الأيام) وهو يوم خروجهم لأنه معين على رياضة النفس وخشوع
~~القلب وقد ورد ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والامام العادل
~~والمظلوم ويصير الصوم لازما امتثالا لأمر الأمام
# PageV01P130
# فيجب فيه التبييت ويتعدى إلى كل ما يأمرهم به من صدقة وغيرها كما مال
~~إليه الرافعى ولو فات لم يقض ولو صام عن قضاء أو نذر كفى (فليخرجوا ببذله
~~التخشع) أي يخرجون إلى الصحراء في الرابع صياما في ثيات بذله وتخشع في
~~مشيهم وجلوسهم وغيرهما وثياب البذلة هى التي تلبس حال الشغل ومباشرة الخدمة
~~وتصرف الأنسان في بيته فعلم أنهم لا يتزينون ولا يتطيبون بل يتنظفون بالماء
~~والسواك وقطع الروائح الكريهة وفارق العيد بأنه يوم زينة وهذا يوم مسئلة
~~واستكانة (مع رضع ورتع وركع) لأن دعاءهم أقرب إلى الاجابة إذ الشيخ أرق
~~قلبا والطفل لا ذنب له لخبر لولا عباد الله ركع وصبية رضع وبهائم رتع لصب
~~عليكم العذاب صبا ولخبر هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفافكم ولما روى أن نبى
~~الله سليمان صلى الله عليه وسلم خرج يستسقى فإذا هو بنملة رافعة بعض
~~قوائمها إلى السماء فقالت اللهم أنت خلقتنا فإن رزقتنا وإلا فأهلكنا وروى
~~أنها قالت اللهم أنا خلق من خلقك لا غنى بنا عن رزقك فلا تهلكنا بذنوب بنى
~~آدم فقال ارجعوا فقد استجيب لكم من أجل شأن النملة وخرج بما ذكره الناظم
~~أهل الذمة فلا يستحب خروجهم لكن لا يمنعون منه لا في يومنا ولا في غيره
~~لأنهم مسترزقون وفضل الله واسع وقد يجيبهم استدراجا لهم قال تعالى
~~{سنستدرجهم من حيث لا يعلمون} ولا يختلطون بنا لأنهم قد يحل بهم عذاب بسبب
~~كفرهم المتقرب به في اعتقادهم فإن خالطونا كره وصلاة الاستسقاء سنة وهي
~~ركعتان عند الحاجة لانقطاع ماء الزرع أو قلته بحيث لا يكفى أو صيرورته
~~مالحا او نحوها بخلاف انقطاع ماء لا يحتاج إليه في ذلك الوقت ولو انقطع عن
~~طائفة من ms245 المسلمين واحتاجت سن لغيرهم أن يصلوا ويستسقوا لهم ويسألو الزيادة
~~لأنفسهم حيث لم يكونوا أهل بدعة وضلالة لأن المؤمنين كالعضو الواحد حتى
~~يسقوا إذا اشتكى بعضه اشتكى كله وسواء في منها أهل الأمصار والقرى والبوادى
~~والمسافرون لاستواء الكل في الحاجة ولو تركها الأمام فعلها الناس وتعاد
~~ثانيا وثالثا وأكثر لأن الله يحب الملحين في الدعاء فإن تأهبوا للصلاة
~~فسقوا قبلها اجتمعوا للشكر والدعاء ويصلون شكرا ومثله لو أرادوا الصلاة
~~للإستزادة وأشار بقوله كعيد أي كصلاة فيكبر في أول الركعة الأولى سبعا وأول
~~الثانية خمس ويرفع يديه ويقف بين كل تكبيرتين مسبحا حامدا مهللا مكبرا او
~~يجهر بالقرأة ويقرأ في الأولى ق وفي الثانية اقتربت لكن لا تختص بوقت بل
~~جميع الليل والنهار وقت لهما كما لا تخص بيوم (واخطب كما في العيد) خطبتين
~~كخطبتي العيد في الأركان وغيرها (باستدبار) بهما للقبلة للاتباع ولو قدم
~~الخطبة على الصلاة جاز كما أفاده تعبير الناظم بالواو في قوله واخطب
~~(وأبدل) أنت في خطبتك للاستسقاء (التكبير) المشروع في خطبتى العيد
~~(باستغفار) فيقول أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب
~~إليه لأنه أليق بالحال ويكثر فيهما من الأستغفار ومن قوله {استغفروا ربكم
~~إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا} ومن دعاء الكرب وهو لا إله إلا
~~الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب
~~السموات الأرض ورب العرش الكريم ويبذل أيضا ما يتعلق بالفطر والأضحية بما
~~يتعلق بالاستسقاء ويدعو في الخطبة الأولى اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا
~~مريئا غدقا مجللا سحا طبقا دائما اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانتين
~~اللهم أنا نستغفرك إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا ويستقبل القبلة
~~بعد صدر الخطبة الثانية وهو نحو ثلثها ويبالغ حينئذ في الدعاء سرا وجهرا
~~فإذا أسر دعا الناس سرا اذا وجهر أمنوا ويرفعون كلهم أيديهم في الدعاء
~~مشيرين بظهور أكفهم إلى السماء والحكمة فيه أن القصد دفع البلاء بخلاف قاصد
~~حصول شيء فيجعل ms246 بطن كفيه إلى السماء ويحول رداءه عند استقباله فيجعل يمينه
~~ويساره وعكسه وينكسه فيجعل أعلاه أسفله وعكسه ويحصل التحويل والتنكيس بجعل
~~الطرف الأسفل الذي على شقه الأيسر على عاتقه الأيمن والطرف الأسفل الذي على
~~شقه الأيمن على عاتقه الأيسر ويفعل الناس مثله ولو تضرروا بكثرة المطر سن
~~لهم أن
# PageV01P131
# يقولوا اللهم حوالينا ولا علينا ولا يصلي لذلك ويندب البروز لأول مطر
~~السنة ويكشف غير عورته ليصيبه وأن يغتسل في السيل أو يتوضأ وأن يسبح للرعد
~~والبرق بقوله سبحان الذي {ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته} ونقل عن
~~مجاهد أن الرعد ملك والبرق أجنحته ولا يتبع بصره البرق ويقول اللهم صيبا
~~نافعا ويكره سب الريح فإن ذكرها قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها
~~وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به ويندب
~~الدعاء عند نزول المطر ويشكر الله تعالى عليه ويقول بعده مطرنا بفضل الله
~~ورحمته ويكره مطرنا بنوء كذا فإن اعتقد كون النوء فاعلا كفره - صلى الله
~~عليه وسلم - (باب الجنائز) - صلى الله عليه وسلم - بالفتح جمع جنازة بالفتح
~~والكسر اسم للميت في النعش وقيل بالفتح اسم لذلك وبالكسر اسم للنعش وعليه
~~الميت وقيل عكسه فإن لم يكن عليه ميت فهو سرير ونعش وهي من جنزه إذا ستره
~~وذكرها هنا دون الفرائض لاشتمالها على الصلاة (الغسل) للميت (والتكفين) له
~~(والصلاة عليه ثم الدفن مفروضات كفاية) بالنصب والجر في حق الميت المسلم
~~بالإجماع أما الكافر حربيا أو ذميا أو معاهدا أو مؤمنا أو مرتدا فتحرم
~~الصلاة عليه لقوله تعالى {ولا تصل على أحد منهم مات أبدا} ولا يجب غسله
~~علينا ولا على غيرنا ذميا كان أو حربيا نعم يجوز ويجب تكفين الذمي ودفنه
~~وأشار بثم إلى وجوب تقديم الصلاة على الدفن لكن لو دفن قبلها لم ينبش بل
~~يصلى على قبره ويسقط الفرض بها وتصح بعده والأصح تخصيص الصحة بمن كان من
~~أهل فرضها وقت الموت أو بعده وتمكن من فعلها قبل ms247 الدفن ولا يصلى على قبور
~~الأنبياء بحال ويشترط لصحة الصلاة على الميت تقدم غسله أو تيممه فلو مات
~~بهدم ونحوه وتعذر إخراجه وغسله لم يصل عليه ويشترط أن لا يتقدم على الجنازة
~~الحاضرة ولا القبر وأقل الغسل تعميم بدنه بالماء مرة ولا يجب على الغاسل
~~نية فيكفى غسل الكافر ونحوه والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته قريبا
~~كان أو أجنبيا ويندب المبادرة بها إذا علم موته بظهور أماراته مع وجود
~~العلة كأن تسترخي قدماه فلا ينتصبا أو يميل أنفه أو ينخسف صدغاه أو تمتد
~~جلدة وجهه أو تنخلع كفاه من ذراعيه أو تتقلص خصيتاه مع تدلي الجلدة فإن شك
~~في موته بأن احتمل عروض سكتة أو ظهرت أمارات فزع أو غيره وجب التأخير إلى
~~العلم بموته بتغيير الرائحة أو غيره (ومن شهيد يقتل في معرك الكفار) أي
~~قتال الحربيين بسبب من أسبابه ولو امرأة أو رقيقا أو صبيا أو مجنونا كأن
~~قتله كافر أو أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاحه أو تردى في حملته في
~~وهدة أو سقط عن فرسه أو رمحته دابته فمات فيه أو بعده إذا انقضى ولم تبق
~~فيه حياة مستقرة أو وجد قتيلا عند انكشاف الحرب ولا يعلم سبب موته وإن لم
~~يكن عليه أثر دم لأن الظاهر أن موته بسببه (لا يغسل ولا يصلى) عليه أي
~~يحرمان وإن كان جنبا أو حائضا أو نفساء لأنه صلى الله عليه وسلم أمر في
~~قتلى أحد بدفنهم بدمائهم ولم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي لفظ ولم يغسلوا ولم
~~يصل عليهم بفتح اللام ولخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال لا تغسلوهم فإن كل
~~جرح أو كلم أو دم يفوح مسكا يوم القيامة ولم يصل عليهم وحكمة ذلك إبقاء أثر
~~الشهادة عليهم وتعظيمهم باستغنائهم عن دعاء القوم لهم مع التخفيف عليهم
~~وإنما سقط غسل الجنب ونحوه بالشهادة لأن حنظلة بن الراهب قتل يوم أحد وهو
~~جنب ولم يغسله صلى الله عليه وسلم وقال رأيت الملائكة تغسله ms248
# PageV01P132
# فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا ولأنه طهر عن حدث فسقط بالشهادة كغسل
~~الميت وخرج بما ذكر من انقضى القتال وفيه حياة مستقرة وإن قطع بموته بذلك
~~فإنه يغسل ويصلى عليه لأنه عاش بعده فأشبه ما لو مات بغيره ومن قتله كافر
~~ولو في غير القتال ولو في أسره ومن قتل في قتال أهل الذمة أو البغاة أو
~~قطاع الطريق فهم كغيرهم كما أشار لذلك بقوله (بل على الغريق والهدم) أي
~~المهدوم (والمبطون والحريق) والمطعون والميت عشقا وقد عف وكتم أو في غربة
~~أو في دار الحرب والميتة طلقا أو نحو ذلك فيجب غسلهم والصلاة عليهم لأن
~~الأصل وجوبهما وإنما خالفناه في شهيد المعركة تعظيما لأمره وترغيبا فيه
~~وبالجملة فالشهداء ثلاثة أقسام شهيد في أحكام الدنيا بمعنى أنه لا يغسل ولا
~~يصلى عليه وفي حكم الآخرة بمعنى أن له ثوابا خاصا وهو من قتل في قتال
~~الحربيين بسببه وقد قاتل لتكون كلمة الله هي العليا وشهيد في الآخرة دون
~~الدنيا وهو من قتل ظلما بغير ذلك من نحو غرق أو هدم أو حرق أو بطن وشهيد في
~~الدنيا دون الآخرة وهو من قتل في قتال أهل الحرب بسببه وقد غل من الغنيمة
~~أو قتل مدبرا أو قاتل رياء أو نحوه (وكفن السقط) بتثليث السين والكسر أفصح
~~وهو الولد النازل قبل تمام أشهره (بكل حال) من أحواله فإن لم يظهر فيه مبدأ
~~خلق آدمي سن مواراته بخرقة ودفنه (وبعد نفخ الروح باغتسال) أي ظهور خلق
~~آدمي يجب مع تكفينه غسله ودفنه ولا يصلى عليه لأنها أوسع بابا من الصلاة
~~بدليل أن الذمي يغسل ويكفن ويدفن ولا يصلى عليه (وإن) تيقنت حياته بأن
~~(يصح) أو بكى أو ظهرت أماراتها كاختلاج أو تحرك (فكالكبير يجعل) فيجب غسله
~~وتكفينه والصلاة عليه ودفنه لتيقن حياته وموته بعدها أو لظهورها بالأمارة
~~(وسن ستره) أي الأكمل في غسل الميت وضعه بموضع خال من الناس مستور عنهم لا
~~يدخله إلا الغاسل ومعينه والولي لأنه كان يستتر عند ms249 الاغتسال فيستر بعد
~~موته ولأنه قد يكون ببعض بدنه ما يكره ظهوره وقد تولى غسله صلى الله عليه
~~وسلم على والفضل ابن العباس وأسامة بن زيد يناول الماء والعباس واقف ثم
~~رواه ابن ماجة وغيره على لوح أو سرير على قفاه وأخمصاه إلى القبلة وموضع
~~الرأس أعلى ويغسل في قميص بال أو سخيف فإن كان واسعا أدخل يده في كمه أو
~~ضيقا فتق رأس التخاريص وأدخلها وإن لم يوجد أو لم يتأت ستر ما بين سرته
~~وركبته وحرم النظر إليه ويكره للغاسل النظر لما لا حاجة له في نظره ولا
~~ينظر المعين إلا لضرورة والبارد أولى من المسخن إلا لحاجة ويكون إناء الماء
~~كبيرا وينبغي إبعاده بحيث لا يصيبه رشاش ويعد الغاسل خرقتين نظيفتين ويجلسه
~~على المغتسل برفق مائلا إلى ورائه ويضع يمينه على كتفه وإبهامه في نفرة
~~قفاه ويسند ظهره إلى ركبته اليمنى ويمر يسراه على بطنه إمرارا بليغا ليخرج
~~ما فيه ويكون عنده مجمرة متقدة بالطيب ويكثر المعين من صب الماء لئلا تظهر
~~رائحة ما يخرج ثم يضجعه مستلقيا ويغسل بيساره وعليها خرقة سوأتيه وعانته ثم
~~يلقيها ويغسل يده بماء وأشنان إن تلوثت ثم يتعهد ما على بدنه من قذر ونحوه
~~ثم يلف أخرى ويدخل أصبعه فمه بماء ويمرها على أسنانه ولا يفتحها وكذلك
~~منخريه ليزيل ما فيهما ثم يوضئه كالحي بتثليث وكذا مضمضة واستنشاق ويميل
~~فيهما رأسه ثم يغسل رأسه ثم لحيته بسدر أو خطمى ويسرحهما بمشط واسع الأسنان
~~إن تلبدا برفق ويرد المنتتف إليه ثم يغسل شقه الأيمن المقبل من عنقه إلى
~~قدميه ثم الأيسر كذلك ثم يحوله إلى جنبه الأيسر فيغسل شقه الأيمن مما يلي
~~القفا والظهر ثم يحوله إلى جنبه الأيمن فيغسل الأيسر كذلك ويجب الاحتراز عن
~~كبه على وجهه وهذه غسلة ويسن التثليث فإن لم ينق وجب الإنقاء (ووترا) أي
~~يسن الإيتار (يغسل بالسدر في الأولى) أي ويسن أن
# PageV01P133
# يستعان في الأولى بسدر أو خطمي ثم يصب عليه ماء قراحا من فرقه إلى ms250 قدميه
~~بعد زوال السدر والأصح أنه لا يسقط الغرض بالغسلة المتغيرة بسدر ولا
~~بتاليتها فيغسل بعد زوال السدر بالماء الخالص ثلاثا (وبالكافور الصلب) اي
~~يسن أن يجعل في الماء القراح كافورا لا يفحش التغير به صلبا (والآكد في
~~الأخير) ويتعهد مسح بطنه في كل مرة بأرفق مما قبلها ثم ينشفه تنشيفا بليغا
~~ولو خرج آخر غسلة أو بعدها نجس وجبت إزالته فقط ولا يقرب المحرم طيبا بخلاف
~~المعتدة (وذكر كفن) المراد أنه يكفن بماله لبسه حيا فيجوز تكفين المرأة
~~بالحرير والمزعفر بخلاف الرجل الخنثى ويعتبر حال الميت سعة وتوسطا وضيقا
~~وتكره المغالاة فيه والمغسول والقطن أولى من غيرهما وأقله ثوب يستر جميع
~~بدنه إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ومن جرى على أن الواجب ستر العورة فقط
~~فهو محمول على محض حقه تعالى وأما ستر باقي البدن ففيه حقان حق له تعالى
~~وحق للميت فلم يملك إسقاطه بالوصية لعدم تمحض حقه فيه (في عراض لفائف)
~~بصرفه للوزن (ثلاثة بياض) لخبر عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم في ثلاث أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة) ويجوز رابع وخامس
~~بلا كراهه والأفضل للمرأة والخنثى خمسة رعاية لزيادة الستر فيهما والزيادة
~~على الخمسة مكروهة في الذكر وغيره (لها لفافتان والإزار ثم القميص البيض
~~والخمار) فالإزار والمئزر وما تستر به العورة والخمار ما يغطى به الرأس
~~وتبسط أحسن اللفائف وأوسعها والثانية فوقها والثالثة فوق الثانية ويذر على
~~كل واحدة حنوط وكافور ويذر على الأول قبل وضع الثانية وعلى الثانية قبل وضع
~~الثالثة ويوضع الميت فوقها مستلقيا على ظهره وعليه حنوط وكافور يندب تبخير
~~الكفن بعود أولا ويدس بين أليتيه قطن عليه حنوط وكافور ثم يشدان بخرقة
~~ويجعل على منافذ بدنه من المنخرين والأذنين والعينين قطن عليه حنوط وكافور
~~وتلف عليه اللفائف بأن يثنى كل منها من طرف شقه الأيسر على الأيمن ثم من
~~طرف شقه الأيمن على الأيسر كما يفعل الحي بالقباء ويجمع الفاضل عند رأسه
~~ورجليه ويكون الذي عند ms251 رأسه أكثر ويشد بشداد خوف الانتشار عند الحمل فإذا
~~وضع في قبره نزع الشداد ولا يلبس المحرم الذكر مخيطا ومر أنه لا يستر رأسه
~~ولا وجه المحرمة ولو أوصى أن يكفن في ثوب واحد نفذت وصيته ويقتصر على ثوب
~~إذا طلب غرماؤه المستغرقون أو كفنه من تلزمه نفقته أو من بيت المال حيث وجب
~~فيه أو مما وقف على الأكفان ويكفن في ثلاث من تركته فيما سوى ذلك وإن اتفق
~~الورثة على خلافه (والفرض للصلاة كبر) تكبيرة الإحرام وثلاث التكبيرات
~~بعدها (ناويا) كغيرها لخبر {إنما الأعمال بالنيات} ويعنى مطلق الفرض عن
~~الفرض الكفاية ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته بل لو نوى على من صلى عليه
~~الإمام جاز ولو عينه وأخطأ لم يصح إلا مع الإشارة ولو نوى أحدهما غائبا
~~والآخر حاضرا صح إذ توافق النيات ليس بشرط كما مر (ثم اقرأ الحمد وكبر
~~ثانيا) أي الفاتحة كغيرها من الصلوات ولخبر البخاري أن ابن عباس قرأها في
~~صلاة الجنازة وقال لتعلموا أنها سنة وهذا باعتبار الأكمل وإلا فتجزىء بعد
~~غير الأولى وحينئذ فيستفاد من ذلك جواز خلاء التكبيرة الأولى عن ذكر وجواز
~~جمع ركنين في تكبيرة وعدم الترتيب بين الفاتحة وغيرها (وبعدها صل على
~~المقفى) بكسر الفاء المشددة أي النبي صلى الله عليه وسلم عقب التكبيرة
~~الثانية لخبر لا يقبل الله صلاة إلا بطهور والصلاة على رواه البيهقي وغيره
~~وضعفوه لكن به ما يعضده وأقلها اللهم صل على محمد عبدك أو نحوه (وثالثا
~~تدعو لمن توفى) أي الدعاء بعد الثالثة للميت بخصوصه
# PageV01P134
# بما يقع عليه اسم الدعاء نحو اللهم ارحمه اللهم اغفر له لخبر أبي داود
~~والبيهقي وابن حبان إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء فلا يكفي الدعاء
~~للمؤمنين والمؤمنات ولا يجب عقب الرابعة ذكر ويندب إكثار الدعاء للميت بعد
~~الثالثة فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا
~~وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا
~~فتوفه على الإيمان اللهم هذا عبدك وابن ms252 عبديك خرج من روح الدنيا وسعتها
~~ومحبوبه وأحباؤه فيها إلى ظلمة القبر وما هو لا قيه كان يشهد أن لا إله الا
~~أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به اللهم إنه نزل بك
~~وأنت خير منزول به وأصبح فقيرا إلى رحمتك وانت غني عن عذابه وقد جئناك
~~راغبين إليك شفعاء له اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا
~~فتجاوز عنه ولقه برحمتك رضاك وقه فتنة القبر وعذابه وافسح له في قبره وجاف
~~الأرض عن جنبيه ولقه برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثه آمنا إلى جنتك برحمتك
~~يا أرحم الراحمين ويقول في المرأة هذه أمتك وبنت عبديك ويؤنث الضمائر ولو
~~ذكرها على إرادة الشخص جاز ويثنيها إن كان مثنى ويجمعها إن كان جمعا إلا في
~~قوله وأنت خير منزول به فيذكره ويوحده مطلقا لرجوعه للباري عز وجل ويقول في
~~الطفل بعد الأول اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا
~~وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما
~~أجره (وبعده التكبير) أي بعده التكبيرة الرابعة (والسلام) كغيرها من
~~الصلوات في كيفيته وتعدده ونية الخروج معه وغير ذلك ويقول ندبا بعد الرابعة
~~اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه
~~وسلم ويدعو للمؤمنين والمؤمنات (وقادر يلزمه القيام) كغيرها من الفرائض
~~ويشترط شروط الصلوات ويسقط فرضها بواحد ولا يسقط بالنساء وهناك ذكر مميز
~~(ودفنه) يجوز رفعه ونصبه (لقبلة قد أوجبوا) ويكون بقبر وأقله حفرة تمنع
~~الرائحة والسبع ويجب وضعه فيه للقبلة بوجهه كما فعل برسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فلو دفن مستديرا أو مستلقيا على قفاه نبش ووجه للقبلة ما لم
~~يتغير فإن تغير لم ينبش وجوبا أما إضجاعه على جنبه الأيمن فمندوب فلو وضع
~~على الأيسر مستقبلا كره ويندب أن يوسع القبر ويعمق قامة وبسطة بأن يقوم رجل
~~معتدل ويبسط يديه مرفوعتين وهي أربعة أذرع ونصف بذراع الآدمي (وسن في لحد
~~بأرض ms253 تصلب) أي يسن دفنه في لحد بأرض صلبة بأن يحفر في أسفل حائط القبر الذي
~~من جهة القبلة مقدار ما يسع الميت فإن كانت الأرض رخوة فالشق أفضل بأن يحفر
~~في وسط القبر كالنهر ويبنى الجانبان باللبن أو غيره ويوضع الميت بينهما
~~ويسقف عليه باللبن أو غيره ويرفع السقف قليلا بحيث لا يمس الميت ويحرم نبش
~~القبر قبل بلاء المدفون ويعرف بقول أهل الخبرة أو دفن لغير قبلة كما مر أو
~~بلا غسل أو تيمم حيث لم يتغير أو دفن في أرض مغصوبة وشح صاحبها ويندب له
~~تركه أو كفن بمغصوب أو مسروق أو وقع في القبر خاتم أو نحوه أو بلع مال غيره
~~وطولب به فإنه يشق جوفه ويرد ما لم يضمن الورثة بدله فلا ينبش فإن بلع مال
~~نفسه فلا أو لحق الأرض سيل أو نداوة أو قال إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة أو
~~أنثى فطلقتين فولدت ميتا ودفن ولم يعرف أو ماتت ودفنت وفي جوفها جنين ترجى
~~حياته فإنه يشق جوفها ويخرج فإن لم ترج ولم تكن دفنت تركت حتى يموت أو دفن
~~الكافر في أرض حرم مكة لا إن دفن بلا كفن أو كفن في حرير ويحرم نقل الميت
~~إلى بلد آخر إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس وحيث منع لم
~~تنفذ وصيته ويندب
# PageV01P135
# جمع الأقارب بموضع وزيارة القبور للرجال وتكره للنساء والدفن في المقبرة
~~أفضل ويكره المبيت بها (تعزية المصاب بالميت ويلحق بها كل ما يحصل له عليه
~~تأسف وجزع كتلف مال كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى والمراد جميع من
~~أصيب به من أقاربه وغيرهم ولو صبيانا ونساء قبل الدفن وبعده سنة ولكن
~~تأخيرها أفضل لاشتغال أهل الميت بتجهيزه إلا أن يرى من أهل الميت جزعا
~~شديدا فيختار تقديمها ليصبرهم ومعناها لغة التسلية عمن يعز عليه ومعناها
~~أصطلاحا الأمر بالصبر والحمل عليه بوعد الإجر والتحذير من الوزر بالجزع
~~والدعاء للميت بالمغفرة وللمصاب بجبز المصيبة للاتباع ولا يعزى الشابة ms254 من
~~الرحال إلا محارمها وزوجها ومن يباح نظره إليها كعبدها (فيها السنة ثلاث
~~أيام توالى دفنه) أى تمتد التعزية ثلاثة أيام تقريبا لأن الحزن موجود فيها
~~وتكره بعدها لأنها تجدد الأحزان وابتداؤها من الموت وظاهر عبارة الناظم
~~أنها من الدفن وليس كذلك ومحل ما تقرر إذا كان المعزى والمعزى حاضرا أما
~~الغائب فتمتد إلى قدومه وبعده ثلاثة أيام وحذف الناظم التاء من ثلاث للوزن
~~أو باعتبار الليالي ويقال في تعزية المسلم بالمسلم أعظم الله أجرك وأحسن
~~عزاءك وغفر لميتك وبالكافر أعظم الله أجرك وصبرك واخلف عليك وفي تعزية
~~الكافر بالمسلم غفر الله لميتك وأحسن عزاءك (وجوزوا) أي العلماء (البكا)
~~بالقصر وهو الدمع وأما بالمد فهو رفع الصوت كما قاله الجوهري قبل الدفن
~~وبعده (بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب) أي ونحوها لما روى عن أنس قال دخلنا
~~على رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبراهيم ولده يجود بنفسه فجعلت عيناه
~~تذرفان أي يسيل دمعهما ولخبر البخاري عن أنس قال شهدنا دفن بنت رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فرأيت عينيه تدمعان وهو جالس على القبر وخبر مسلم عن
~~أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله أما ضرب
~~الوجوه والندب بتعديد شمائله والنوح وهو رفع الصوت بالندب والجزع بشق الثوب
~~ونشر الشعر وضرب الصدر فيحرم كل منها لخبر ليس منا من ضرب الخدود وشق
~~الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية واعلم أن مما يتعلق بجميع الباب وذكر تتميما
~~للفائدة أن الرجل أولى بغسل الرجل والمرأة بالمرأة وللرجل غسل زوجته ولها
~~غسله من غير مس لئلا ينتقض طهر الحي وإن انقضت عدتها وتزوجت لا مطلقة ولو
~~رجعية وله غسل أمته لا معتدة ومزوجة ومستبرأة وليس لأمته غسله وللرجال
~~المحارم غسلها ولو مات رجل ولم يوجد إلا أجنبية أو عكسه يمما والصغيرة التي
~~لا تشتهي والخنثى يغسله الفريقان والرجال يقدمون على الزوجة وأولادهم بغسل
~~الرجل أولاهم بالصلاة عليه ثم الرجال الأجانب ثم الزوجة ثم النساء المحارم
~~والأولى ms255 بغسل المرأة نساء القرابة وأولاهن ذات رحم محرم وإن كانت حائضا وإن
~~تساويا فالتي في محل العصوبة فالعمة أولى من الخالة فإن عدمت المحرمية
~~فالقربى ثم ذات الولاء ثم الأجنبيات ثم الزوج ثم رجال المحارم كترتيبهم في
~~الصلاة وأولى الناس بالصلاة على الميت وإن أوصى لغيره الأب ثم أبوه وإن علا
~~ثم الابن ثم ابنه وإن سفل ثم العصبات على ترتيب الإرث ويقدم الأجنبي على
~~امرأة قريبة ولو اجتمع ابنا عم أحدهما أخ لأم قدم كما يقدم الأخ من الأبوين
~~ثم المولى المعتق ثم عصبته ثم السلطان ثم ذوو الأرحام الأقرب فالأقرب فيقدم
~~أبو الأم ثم الأخ للام ثم الخال ثم العم للام فإن استوى اثنان في درجة قدم
~~الأسن العدل ويدخل الميت القبر أولاهم بالصلاة عليه لكن الزوج أحق ثم
~~الأفقه القريب على الأقرب ثم الأقرب فالأقرب من المحارم ثم عبيدها ثم
~~الخصيان ثم العصبة ثم ذوو الأرحام الذين لا محرمية لهم ثم صالح الأجانب
~~ويندب أن يكون عددهم وعدد الغاسلين وترا ويجزىء كافر
# PageV01P136
# = (كتاب الزكاة) =
# هي لغة التطهير والإصلاح والنماء وشرعا اسم لما يخرج عن مال أو بدن على
~~وجه مخصوص والأصل في وجوبها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {وآتوا الزكاة}
~~وقوله تعالى {خذ من أموالهم صدقة} وأخبار كخبر بني الإسلام على خمس وهي
~~نوعان زكاة بدن وهي الفطرة وزكاة مال وهي ضربان زكاة تتعلق بالقيمة وهي
~~زكاة التجارة وزكاة تتعلق بالعين في ثمانية أصناف من أجناس الأموال وهي
~~زكاة الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والزرع والنخل والكرم ولذلك وجبت
~~لثمانية أصناف من طبقات الناس (وإنما الفرض على من أسلما) أي إنما فرض
~~الزكاة في الأموال الآتية على من أسلم وإن ارتد بعد وجوبها أو كان غير مكلف
~~فلا تجب على كافر أصلى وجوب مطالبة بها في الدنيا لكن تجب عليه وجوب عقاب
~~عليها في الآخرة كما تقرر في الأصول ويسقط عنه بالإسلام ما مضى ترغيبا فيه
~~أما المرتد قبل وجوبها فإن عاد إلى الإسلام لزمته لتبين بقاء ms256 ملكه وإن هلك
~~مرتدا فلا ويجزئه الإخراج في حال الردة في هذه والتي قبلها نظرا إلى جهة
~~المال (حر) كله أو بعضه لأن ملكه تام على ما ملكه ببعضه الحر ولهذا يكفر
~~كالحر الموسر على ما سيأتي ويزكى فطرة حريته فلا تجب على الرقيق ولو مكاتبا
~~إذ ملك المكاتب ضعيف وغيره لا ملك له فإن عجز المكاتب صار ما بيده لسيده
~~وابتداء حوله من حينئذ وإن عتق ابتدأ حوله من حين عتق (معين) حتى في ريع ما
~~وقف عليه فلا تجب على غيره كالفقراء الموقوف عليهم ضيعة مثلا فلا زكاة
~~عليهم في ريعها كما لا زكاة في بيت المال من فيء وغيره ومال المساجد والربط
~~وكالحمل فلا زكاة في المال الموقوف له لأنه غير معين وغير موثوق بوجوده
~~وحياته (وملك تمما) أي والحال أن ملك من ذكر لما يأتي تام فتجب في الضال
~~والمغصوب والمسروق والمجحود والمرهون والغائب وما اشتراه قبل قبضه أو حبس
~~دونه لكن لا يجب إخراجها إلا عند تمكنه منه وفي كل دين لازم من نقد وعرض
~~تجارة لا ماشية ونحوها فإن كان حالا على ملىء باذل أو جاحد عليه بينة لزمه
~~إخراجها في الحال وإلا فعند القدرة على قبضه كالضال ونحوه ولا يمنع الدين
~~وجوبها وإن استغرق النصاب وخرج بملك تام غيره كنجوم الكتابة وجعل الجعالة
~~ومال المجحود عليه بفلس إذا عين الحاكم لكل من غرمائه منه شيئا وسلطه على
~~أخذه فلم يتفق الآخذ حتى حال عليه الحول فلا زكاة فيها لأن الملك فيها غير
~~تام (في إبل وبقر وأغنام) أي وهي النعيم متعلق بقوله الفرض وإنما اختصت بها
~~من الحيوان لأنها تتخذ للماء غالبا لكثرة منافعها وللإجماع فلا تجب في
~~غيرها كالخيل والمتولد من غنم وظباء لخبر ليس على المسلم في عبده ولا فرسه
~~صدقة والأصل عدم الوجوب في المتولد المذكور (بشرط حول) أي مضيه في ملكه
~~لخبر لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لكن ما ينتج من نصاب يزكى بحوله
~~بأن وجد ms257 فيه في ملك شخص ملكه بسبب ملك أصله كمائة شاة نتج منها إحدى وعشرون
~~فتجب شاتان وكأربعين شاة ولدت أربعين ثم ماتت وتم حولها على النتاج والأصل
~~في ذلك ما روي عن عمر أنه قال لساعيه اعتد عليهم بالسخلة وهو اسم يقع على
~~الذكر والأنثى ويوافقه أن المعنى في اشتراط الحول أن يحصل النماء والنتاج
~~نماء عظيم فيتبع الأصول في الحول وإن ماتت فيه ولو زال ملكه في الحول أو
~~بادل بمثله استأنف الحول لانقطاع الحول بما فعله وإن قصد به الفرار من
~~الزكاة والفرار منها مكروه (ونصاب) كما سيأتي (واستيام) لها من مالكه أو
~~ممن يخلفه شرعا كوكيل وولي على ما يأتي بيانه والأصل في ذلك ما سيأتي في
~~خبر البخاري وفي صدقة الغنم (18 غاية البيان)
# PageV01P137
# في سائمتها إلى آخره دل مفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس
~~عليها معلوفة الإبل والبقر وفي خبر أبي داود وغيره في كل سائمة إبل في
~~أربعين بنت لبون واختصت الزكاة بالسائمة لتوفر مؤنتها بالرعي في كالأ مباح
~~فلو أسيمت في كلأ مملوك فسائمة إن لم تكن له قيمة أو كانت قيمته يسيرة لا
~~يعد مثلها كلفة في مقابلة نمائها وإلا فمعلوفة كما قاله السبكي خلافا
~~للجلال البلقيني ولو أسامها في أرضه الخراجية وجبت الزكاة قاله القاضي أبو
~~الطيب قال القفال ولو كان له غنم فاشترى كلأ ورعاها فيه فسائمة فلو جزه
~~وأطعمها إياه في المرعى أو البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو
~~جمعه وقدمه لها فمعلوفة ونقل في المهمات كلام القفال واستحسنه وقال ينبغي
~~الأخذ به انتهى ويمكن حمله على كلام السبكي المار فإن علفت معظم الحول ليلا
~~ونهارا فلا زكاة وإلا فالأصح إن علفت قدرا تعيش بدونه بلا ضرر بين ولم يقصد
~~به قطع السوم وجبت زكاتها وإلا فلا تجب ولو أسامها الغاصب أو المشتري شراء
~~فاسدا أو سامت بنفسها أو اعتلفت السائمة أو كانت عوامل في حرث أو نضح أو
~~نحوه فلا زكاة (وذهب وفضة) مضروبا ms258 كان أو غير مضروب كالتبر والقراضة
~~والسبائك فلا تجب في غيرهما من سائر الجواهر كاللؤلؤ والياقوت لعدم ورودها
~~فيها لخبر ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقها إلا إذا كان يوم
~~القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جبهته
~~وجنباه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى
~~بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار رواه مسلم (غير حلى
~~جاز) استعماله فلا زكاة فيه لحاجة الانتفاع بعينه ولأنه معد لاستعماله مباح
~~فأشبه العوامل من الإبل والبقر لأن زكاة النقدين تناط بالاستغناء عن
~~الانتفاع بهما لا بجوهرهما إذ لا غرض في ذاتهما وصح عن ابن عمر أنه كان
~~يحلى بناته وجواريه بالذهب ولا يخرج زكاته وصح نحوه عن عائشة وغيرها وما
~~ورد مماظاهره يخالف ذلك فأجابوا عنه بأن الحلى كان محرما في اول الإسلام أو
~~بأن فيه أسرافا أما الحلى المحرم لعينه كالأوانى أو بالقصد كحلى النساء
~~اتخذه الرجل ليلبسه وبالعكس كما في السيف والمنطقة فتجب زكاته إجماعا لأن
~~الممنوع منه كالمعدوم وكذا المكروه كالضبة الصغيرة للزينة ويخالف ما لو قصد
~~بعرض التجارة استعمالا محرما أو مكروها لتعلق الزكاة بعين النقد (ولو أوجر
~~للمستعمل) لمن يحل له أستعمال بلا كراهة فإنه لا زكاة فيه سواء أتخذه بلا
~~قصد أو بقصد إجارته او أعارته لمن يحل له أستعماله لأنها أنما تجب في مال
~~نام والنقد غير نام وإنما التحق بالنامى لتهيئه للاخراج وبالصياغة بطل
~~تهيؤه ويخالف نية كنزه لصرفها هيئة الصياغة عن الأستعمال فصار مستغنى عنه
~~كالدراهم المضروبة ويستثنى من كلامه حلى مباح مات عنه مالكه ولم يعلم به
~~وأرثه حتى مضى عليه عام فتجب زكاته ولو انكسر الحلى المباح ولم يحوج
~~انكساره إلى صوغ بل إلى إصلاح باللحام وقصد إصلاحه فلا زكاة فيه وإن تعذر
~~فيه أستعماله ودارت عليه أحوال لبقاء صورته وقصد إصلاحه فإن لم يعلم
~~بانكساره إلا بعد عام فقصد إصلاحه ms259 فكذلك لأن القصد يبين أنه كان مرصدا له
~~قاله في الوسيط وذكر العام مثال فما فوقه كذلك فإن لم ينو إصلاحه بل نوى
~~جعله تبرا أو دراهم أو كنزه أو لم ينوى شيئا أو احوج انكساره إلى صوغ وإن
~~نوى صوغه فتجب زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد
~~للأستعمال (وعرض متجر) أي تجارة وهي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح
~~(وربح حصلا) أي من مال المتجر لخبر (في الابل صدقتها وفي البقر صدقتها وفي
~~الغنم صدقتها وفي البز صدقته) وهو بفتح الموحدة وبالزاى ويعلق على الثياب
~~المعدة للبيع (بشرط حول ونصاب كملا أي يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة
~~وعرض المتجر وربحه حول ونصاب كامل كغيرها لخبر (لا زكاة في مال حتى يحول
~~عليه الحول) نعم زكاة التجارة يعتبر فيها النصاب بآخر الحول كما سيأتى لأنه
~~وقت الوجوب دون ما عدا
# PageV01P138
# لأن المعتبر فيها القيمة ومراعاتها كل وقت عسر لاضطراب الأسعار ارتفاعا
~~وأنخفاضا فلو بيع مال التجارة في أثناء الحول بالنقد واشترى به سلعة انقطع
~~الحول وابتدئ حوله من حين شرائها ولو تم الحول وقيمة العرض دون نصاب بطل
~~الأول وابتدى حول ولو كان معه من أول الحول ما يكمل به النصاب زكاهما به
~~آخره ويصير عرض التجارة للقنية بنيتها لأنها أصل وأنما يصير العرض للتجارة
~~إذا أقترنت نيتها بكسبه بمعارضة كشراء سواء أكان بعرض أم نقد حال أو مؤجل
~~ومنه الهبة بثواب وكذا المهر وعوض الخلع كأن زوج أمته أو خالع زوجته بعرض
~~نوى به التجارة فيها يصير مال تجارة بنيتها لا بالهبة المحضه والاحتطاب
~~والاستراد بعيب كأن باع عرض قنية بما وجد فيه عيبا فرده واسترد عرضه
~~فالمكسوب بما ذكر ونحوه كاحتشاش واصطياد وإرث ورد العرض بعيب لا يصير مال
~~تجارة بنيتها لانتفاء المعاوضة عنه ولو تأخرت نيتها عن كسبه بمعاوضه لم
~~تؤثر واذا بثت حكم التجارة لم يحتج في كل معاملة الى نية جديدة واذا ملك
~~عرض التجارة بعين نقد نصاب كأن كأنه ms260 اشتراه بعين عشرين دينار او م مائتي
~~درهم فحول من حين ملك ذلك النقد بخلاف ما إذا اشتراه بنصاب في الذمة ثم
~~نقده فإنه ينقطع حول النقد ويبتدأ حول بعرض قنية فمن الشراء وإن ملكه بنصاب
~~سائمة فكذلك في الأصح ويضم الربح إلى الأصل في الحول إن لم ينض فلو اشترى
~~عرضا بمائتى درهم فصارت قيمته في الحول ولو قبل آخره بلحظة ثلثمائة زكاها
~~آخره لا أن صار الكل ناضا دراهم او دنانير من جنس رأس المال الذي هو نصاب
~~وأمسكه الى آخر الحول او اشترى به عرضا قبل تمامه فيفرد الربح بحوله فإذا
~~اشترى عرضا بمائتى درهم وباعه بعد ستة أشهر بثلثمائة وأمسكها إلى تمام
~~الحول أو اشترى بها عرضا يساوي ثلثمائة آخر الحول فيخرج الزكاة عن مائتين
~~فإذا مضت ستة أشهر أخرى أخرج عن المائة ولو كان الناض المبيع به غير جنس
~~رأس المال فهو كبيع عرض بعرض فيضم الربح إلى الأصل ولو كان رأس المال دون
~~نصاب بأن اشترى عرضا بمائة درهم وباعه بعد ستة أشهر بمائتى درهم وأمسكها
~~إلى تمام الحول للشراء زكاهما والأصح أن ولد العرض وثمره مال تجارة تجارة
~~وأن حوله حول الأصل وواجبها ربع عشر القيمة فإن ملكها ينقد قوم به وإن كان
~~دون نصاب أو غير نقد البلد الغالب أو بعرض قوم بغالب نقد البلد من الدراهم
~~والدنانير وكذا لو ملكه بنكاح أو خلع فإن غلب نقدان على السواء وبلغ
~~بأحدهما نصابا دون الآخر قوم به فإن بلغ نصابا بهما تخير المالك فيقوم بما
~~شاء منهما كما في الروضة والمجموع وقال في المهمات عليه الأكثرون وبه
~~الفتوى وصحح في المنهاج كأصله أنه يقوم بالأنفع للمستحقين وأن ملك بنقد
~~وعرض قوم ما قابل النقد به والباقى بالغالب من نقد البلد (وجنس قوت)
~~كباقلاء وحنطة وشعير وأرز وعدس وحمص ودخن وزرة ولوبيا وماش وجلبان لورودها
~~في بعضها في الأخبار الآتية وألحق بها الباقي فلا تجب في السمسم والتين
~~والجوز واللوز والرمان والتفاح ولا في ms261 الزيتون والزعفران والورس والقرطم
~~والعسل (باختيار طبع) الآدمى (من رطب وعنب وزرع) بخلاف ما يقتات في حال
~~الضرورة كحب الحنظل والغاسول لما روى أبو داود والترمذي وابن حبان عن عتاب
~~بن أسد بفتح الهمزة قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب
~~كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا كما تؤخذ زكاة النخل تمرا وما روى الحاكم
~~وقال إسناده صحيح عن أبي موسى الأشعري أنه صلى الله عليه وسلم قال له
~~ولمعاذ حين بعثهما إلى اليمن (لا تأخذوا الصدقة إلا من هذه الأربعة الشعير
~~والحنطة والتمر والزبيب) وهذا الحصر إضافي لما روى الحاكم وقال صحيح
~~الاسناد عن معاذ أنه صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والسيل والبعل
~~العشر وفيما يسقى بالنضح نصف العشر) وإنما يكون ذلك في التمر والحنطة
~~والحبوب وأما القثاء والبطيخ والرمان والقضب فعفو عفا
# PageV01P139
# عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والقضب المعجمة الرطب بسكون الطاء
~~(وشرطه النصاب) الآتى وهو خمسة أوسق أي شرط وجوب الزكاة في المقتات المذكور
~~النصاب وقت أشتداد الحب وزهو الثمار (إذ يشتد حب) لأنه حينئذ طعام وقبل ذلك
~~بقل (وزهو في الثمار يبدو) أي يبدو صلاحها لأنه حينئذ ثمرة كاملة وهو قبل
~~ذلك بلح زحصرم ولا يشترط تمام الاشتداد كما لا يشترط تمام الصلاح في الثمر
~~فاشتداد بعض الحب كاشتداد كله وبدو صلاح بعض الثمر كبدو كله فلو اشترى أو
~~ورث نخيلا مثمرة وبدا الصلاح عنده كانت الزكاة عليه لا على البائع أو
~~المورث وليس المراد بوجوب الزكاة بما ذكر وجوب الإخراج في الحال بل المراد
~~انعقادسبب وجوب إخراج التمر والزبيب والحب المصفى عند الصيرورة كذلك ولو
~~أخرج في الحال الرطب والعنب مما يتتمر أو يتزبب جيدا لم يجز ولو أخذ الساعى
~~لم يقع الموقع وإن جف في يده وخرج منه قدر الواجب في الأصح لفساد القبض
~~ومؤنة جذاذ التمر وتجفيفه وحصاد الحب وتصفيته من خالص مال المالك لا يجب
~~شيء منها من مال الزكاة ثم شرع في ms262 زكاة الحيوان وبدأ بالابل لشرفها ولأنها
~~أكثر أموال العرب فقال (في أبل أدنى) أي أقل (نصاب الأس) بضم الهمزة وهو
~~أولها (خمس لها) أي فيها (شاة) فلا زكاة فيما دونها وهي أصل لا بدل حتى لو
~~كانت إبله مراضا وجبت صحيحه (وكل خمس منها لأربع مع العشرين) أي وفي عشر
~~شاتان وخمسة عشر ثلاث وعشرين أربع إلى أربع وعشرين (ضان) أي يتخير المالك
~~بين إخراج ضأن (تم له عام) أو اجذع قبله (وعنزه) تم له (عامان) ولا يتعين
~~غالب غنم البلد ويجزئ الذكر أي جذع الضأن أوثنى المعز لصدق الشاة على الذكر
~~وإنما وجب الشاة فيما ذكر رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لاضر بالملاك
~~أوجزء لأضربهم والمستحقين بالتشقيص (في الخمس والعشرين بنت للمخاض) ويعبر
~~عنها ببعيز الزكاة وتجزىء عما دونها بالأولى ولو أخرجه وقع كله فرضا
~~والبعير يطلق على الذكر والأنثى والمراد به بنت المخاض فما فوقها وسنها سنة
~~سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تكون من ذوات المخاض أى الحوامل (وفي
~~الثلاثين وست افتراض بنت لبون) سميت بذلك لأن أمها آن لها أن تلد ولدا
~~فتكون لبونا 0 سنتين استكملت ست وأربعون حقه) سميت بذلك لأنها استحقت أن
~~يطرقها الفحل (ثبت) لها ثلاث سنين (وجذعه) سميت بذلك لأنها أسقطت مقدم
~~أسنانها (للفرد مع ستين) لها أربع سنين (ست وسبعون ابنتا لبون في الفرد
~~والتسعين ضعف الحقة) أي في أحدى وتسعين حقتان (والفرد مع عشرين بعد المائة
~~ثلاثة البنات من لبون 9 أي وفي مائة وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون (بنت
~~اللبون كل اربعين) وكسر نون أربعين وستين لغة والأفصح فتحها (وحقه) بالرفع
~~والنصب (لكل خمسين احسب) أي ثم في الأكثر من ذلك في كل أربعين بنت لبون وكل
~~خمسين حقه
# PageV01P140
# والأصل في ذلك خبر الشيخين (ليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقه) وخبر
~~البخاري وغيره عن أنس (أن أبا بكر كتب له لما وجهه إلى البحرين بسم الله
~~الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول ms263 الله صلى الله عليه وسلم
~~على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله فمن سئلها من المسلمين على وجهها
~~فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين فما دونها من الأبل في كل
~~خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإن لم
~~يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس واربعين
~~ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقه طروقة الجمل
~~فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى
~~تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان
~~طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل
~~خمسين حقه (واعف عن الأوقاص بين النصب) فلا يتعلق به شيء من الزكاة ولو
~~اتفق فرضان كمائتى بعير فواجبها أربع حقاق بنات لبون فإن وجدا عنده تعين
~~الأعبط للمستحقين أو أحدهما أخذ ولا يكلف الآخر ولا يجوز الصعود والنزول مع
~~الجبران وإن وجد بعض الآخر سليما او كله معيبا فكالعدم وإن فقد أو كانا
~~عيبين فله تحصيل أيهما وله الصعود من الحقائق إلى أربع جذاع وأخذ أربع
~~جبرانات لا النزول إلى أربع بنات مخاض ودفع ثمان جبرانات وله النزول من
~~بنات اللبون إلى خمس بنات مخاض ودفع خمس جبرانات لا الصعود إلى خمس جذاع
~~وأخذ عشر جبرانات ولو وجدهما الساعي بلا عيب وأخذ غير الأغبظ فإن كان
~~بتقصير منه أو تدليس من المالك لم يجزه وعليه رده أو قيمته إن تلف وإلا
~~أجزأ ويجب عليه قدر التفاوت بين القيمتين يخرجه دراهم من نقد البلد كما
~~يجوز إخراج القيمة عند تعذر تحصيل الواجب وإن أخرج شقصا جاز وإن وجد بعض كل
~~كثلات حقاق وأربع بنات لبون فإن شاء دفع الحقاق مع بنت اللبون وجبران أو مع
~~جذعه ويأخذ جبرانا وكذا حقه مع ثلاث بنات لبون وثلاث جبرانات وأن وجد بعض
~~أحدهما فقط كحقتين أخرجهما ms264 مع جذعتين ويأخذ جبرانين أو خمس بنات مخاض مع
~~خمس جبرانات ولو أخرج حقتين وبنتى لبون ونصفا لم يجز للتشقيص ومن لزمه سن
~~من الأبل وعدمه أخذ منها سن أسفل مع شاتين أو عشرين درهما أو أعلى ورد عليه
~~شاتان أو عشرون درهما والخبرة في الشاتين والدراهم لدافعها لكن يراعى
~~الساعى مصلحة المستحقين وفي الصعود والنزول للمالك فإن دفع ولو غير الأغبط
~~لزم الساعى أخذه ولو كانت إبله معيبة فله النزول ودفع الجبران لا الصعود
~~وأخذه ولو أخرج ثنية بدل جذعة بلا جبران وإن طلبه فكذا في الأصح وله صعود
~~درجتين وأخذ جبرانين ونزولهما مع جبرانين بشرط تعذر الدرجة القربى في تلك
~~الجهة أما وجود الدرجة القربى في غير تلك الجهة فلا تؤثر (نصاب أبقار
~~ثلاثون) أي أول نصاب البقر ثلاثون وفيها تبيع ابن سنة وطعن في الثانية وسمى
~~بذلك لأنه يتبع أمه في المرعى (وفي كل ثلاثين تبيع يقتفى) و (مسنة في كل
~~أربعين أي ذات ثنتين من السنين) وطعنت في الثالثة لخبر الترمذى وغيره وصححه
~~الحاكم وغيره عن معاذ قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن
~~فأمرنى أن آخذ من كل أربعين بقرة مسنة ومن كل ثلاثين تبيعا والبقرة تطلق
~~على الذكر والانثى ففي ستين تبيعان وفي سبعين تبيع ومسنة وفي ثمانين مسنتان
~~وفي تسعين ثلاث أتبعة وفي مائة مسنة وتبيعان وفي مائة وعشرة مسنتان وفي
~~مائة وعشرين ثلاث مسنات او أربع أتبعة وحكمها حكم بلوغ الابل مائتين في
~~جميع ما مر لكن
# PageV01P141
# لا جبران في البقر (وضعف عشرين نصاب الغنم شاة لها) أي أول نصاب الغنم
~~أربعون وفيها شاة (كشاة إبل النعم) في أنها جذعة ضأن أو ثنية معز (وضعف
~~ستين إلى واحدة شاتان أي وفي مائة وإحدى وعشرين شاتان (والإحدى وضعف المائة
~~ثلاثة من الشياه) أي وفي مائتين وواحدة ثلاث (ثما) بألف الاطلاق (شاة لكل
~~مائة) أي وفي كل مائة شاة 0 اجعل) وفي نسخة بدل أجعل قل (حتما) والأصل في
~~ذلك خبر ms265 أبي بكر المار وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى
~~عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان فإذا
~~زادت على مائتين الى ثلثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلثمائة ففي كل
~~مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة
~~إلا أن يشاء ربها ثم سرع في الخلطة فقال (مال الخليطين كمال مفرد) أى مال
~~الخليطين خلطة شيوع وهي مالا يتميز فيها مال أحد الخليطين عن مال الآخر
~~كموروث ومشترى شركة أو جوار وهى ما يتميز أحدهما عن الآخر كصفي نخيل أو زرع
~~بحائط واحد كمال شخص مفرد في أنه يضم الجنس بعضه إلى بعض فيعتبر دوامها سنه
~~وأن لا يتميز مال أحدهما عن الآخر في شىء مما يأتي (إن مشرع) هو الموضع
~~الذى تجمع فيه إذا أريد سقيها والذي تنحى إليه إذا شربت ليشرب غيرها
~~(ومسرح) وهو الموضع الذي تسرح إليه لتجتمع وتساق إلى المرعى والموضع الذي
~~ترعى فيه وطريقها إليه لأنها مسرحه إليها (يتحد) بخلاف مالو انفرد كل عن
~~الآخر في ذلك فلا تؤثر (والفحل) سواء كان مملوكا لأحدهما أم مشتركا أم
~~مستعارا نعم إن اختلف نوع الماشية كضأن ومعز فلا يضر اختلافه للضرورة كما
~~جزم به في المجموع (والراعي) بأن لا يختص أحدهما براع ولا بأس بتعدد الرعاة
~~(وأرض الحلب) بفتح اللام مصدر وحكي سكونها وهو المحلب بفتح الميم (و) يتحد
~~(في مراح ليلها) بضم الميم أي مأواها ليلا (والمشرب) موضع شربها بأن تسقى
~~من ماء واحد من نهر أو عين أو بئر أو حوض أو من مياه متعددة ويشترط أن لا
~~يتميز الناطور والجرين والدكان والحارس والماء والحراث والعامل وجذاذ النخل
~~والملقح واللقاط والحمال والكيال والوزان والميزان للتاجرين في حانوت واحد
~~ونحوها ولا يشترط نية الخلطة ولا اتحاد الحال ولا المحلب بكسر الميم أي
~~الإناء الذي يحلب فيه والأصل في ذلك ما روى البخاري عن أنس في كتاب أبى بكر
~~السابق ولا يجمع ms266 بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ومن الجمع بين
~~متفرق أن يكون لكل واحد أربعون شاة فيخلطاها ومن مقابله أن يكون لهما
~~أربعون شاة فيفرقاها فخلط عشرين بمثلها يوجب الزكاة وأربعين بمثلها يقللها
~~ومائة وواحدة بمثلها يكثرها ثم شرع في زكاة النقد وله إطلاقان يطلق على
~~الذهب والفضة مضروبا كان أو غيره وهو المراد هنا وعلى المضروب فقط فقال
~~(عشرون مثقالا نصاب للذهب ومائتا درهم فضة وحب) بوزن مكة (في ذين) أي الذهب
~~والفضة (ربع العشر) و (لو) حصل ذلك (من معدن) سمى معدنا لعدونه أي سكونه في
~~الأرض وله إطلاقان أحدهما على المخرج وثانيهما على المحل المخرج منه ويشترط
~~في المعدن النصاب لا الحول (وما يزيد بالحساب البين) سواء المضروب وغيره
~~كما مر وأشار بقوله ولو من معدن إلى الخلاف
# PageV01P142
# فيه ففي قول زكاته الخمس كالركاز وقول إن حصل بتعب فربع عشره وإلا فخمسه
~~وعلم من كلامه أنه لا وقص في الذهب والفضة كالقوت لإمكان التجزى بلا ضرر
~~بخلاف النعم كما مر والأصل في ذلك خبر الشيخين ليس فيما دون خمس أواق من
~~الورق صدقة وأواق كجوار وإذا نطق بيائه تشدد وتخفف وخبر وفي الرقة ربع
~~العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد
~~الياء أربعون درهما وخبر ليس في أقل من عشرين دينارا شيء وفي عشرين نصف
~~دينار وخبر المكيال مكيال أهل المدينة والوزن وزن مكة والدرهم ستة دوانق
~~والمثقال درهم وثلاثة أسباعه فكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ولو نقص عن النصاب
~~حبة أو بعضها فلا زكاة وإن راج رواج التام ولو نقص في ميزان وتم في آخر فلا
~~زكاة ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر ولا شيء في المغشوش منهما حتى يبلغ
~~خالصه نصابا فإذا بلغه أخرج الواجب خالصا أو أخرج من المغشوش منهما ما يعلم
~~اشتماله على خالص بقدر الواجب (وفي ركاز جاهلي) الضرب كأن يكون عليه اسم
~~ملك منهم أو صورة (منهما) أي من الذهب والفضة (الخمس حالا) فلا ms267 يشترط الحول
~~فيه لأنه إنما اشترط للنماء وهذا كله نماء في نفسه (كالزكاة قسما) بألف
~~الإطلاق أي يصرف مصرفها لأنه حق واجب في المستفاد من الأرض فأشبه الواجب
~~(في التمر والزرع) سواء أوجده في مكان أحياه أم أقطعه أم في موات بدار
~~الإسلام أو الحرب وإن كانوا يذبون عنه وبلغ ذلك نصابا ولو بما عنده من جنسه
~~لخبر الشيخين وفي الركاز الخمس وهو المال المدفون في الأرض بخلاف المعدن
~~فإنه المخلوق فيها كما مر واستشكال الرافعي له بأنه لا يلزم من ضرب
~~الجاهلية دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار
~~الحكم على دفن الجاهلية لا ضربها أجيب عنه بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها
~~والمعتبر إنما هو وجود علامة من ضرب أو غيره وليس دفين كافر بلغته الدعوة
~~ركازا بل فيء خمسة لأهل الخمس وبقيته لواجده لأن الركاز إنما هو أموال
~~الجاهلية الذين لا يعرف هل بلغتهم الدعوة أم لا وخرج بضرب الجاهلية ما وجده
~~بضرب الإسلام وما إذا لم يعلم من أي الضربين هو فإنه لقطة لاحتمال أنه
~~لمسلم وبالمكان المحيي وما بعده ما وجده بشارع أو مسجد فإنه لقطة أيضا أو
~~بملك أهل الحرب فإنه فيء أو غنيمة إلا إذا أدخله بأمان فلا يجوز له أخذه
~~وما وجده بملك غيره او بملك له تلقاه من غيره فهو للمالك في الأولى ولمن
~~تلقى منه في الثانية بلا يمين إن أدعياه كأمتعة الدار وإلا فلمن فوقهما
~~وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى فله وإن لم يدعه لأنه بإحيائه الأرض ملك ما
~~فيها فلا يدخل في البيع لأنه منقول وتقييد الملك لمن ذكر بدعواه له ذكره
~~الشيخان وهو المعتمد وما وجده في موقوف بيده فهو ركاز له واشتشكله والد
~~الجار بردى بأنه ليس أقوى من الموجود في الملك المنتقل إليه من غيره قال
~~وأظن أن عليه عرضه على واقفه وهكذا حتى ينتهي إلى المحيى (النصاب الرملي قل
~~خمسة حتى وربع ألف رطل) أي أقل النصاب في الثمر والزرع ms268 بالرطل القدسي
~~والرملي مائتا رطل وخمسة وخمسون رطلا لأن الرطل ثمانمائة درهم وهذا بناء
~~على أن رطل بغداد مائة وثلاثون درهما على ما قاله الرافعي وهو خمسة أوسق
~~جمع وسق وهو ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد رطل وثلث بالبغدادي
~~فالأوسق الخمسة ألف وستمائة رطل بالبغدادي وهي بالمن الصغير ثمانمائة من
~~لأن المن رطلان وبالكبير الذي وزنه ستمائة درهم كالرطل الدمشقي ثلثمائة من
~~وستة وأربعون منا وثلثا من على قول الرافعي وأما على قول النووي إن رطل
~~بغداد مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم فهي ثلثمائة من واثنان
~~وأربعون منا وستة أسباع من وحيث اختلفا فالعبرة بالكيل لا الوزن والتقدير
~~بذلك تحديد وقدر النصاب كما قاله القمولي وغيره ستة أرادب وربع أردب بالكيل
~~المصري بجعل القدحين صاعا كزكاة الفطر وكفارة اليمين فالنصاب
# PageV01P143
# على هذا ستمائة قدح خلافا للسبكي (وزائد جف) أي ان ما زاد بحسابه فلا وقص
~~فيه وأن النصاب يعتبر حالة جفافه تمرا إن تتمر وزبيبا إن تزبب جيدا وإلا
~~فرطبا وعنبا 0 ومن غير نقى) أي يعتبر الحب مصفى منقى من تبن ونحوه (والعشر
~~إذ بلا مؤونة سقى) أي ان واجب ما سقى بلا مؤنة كما إذا سقي بالمطر أو ماء
~~قناة أو بما ينصب إليه من جبل أو عين كبيرة أو عروقة لقربه من الماء من تمر
~~وزرع العشر (ونصفه مع مؤن للزرع أو بهما) أن ما سقى بلا مؤنة فيه وبما فيع
~~مؤنة (وزع) أنت الواجب (بحسب) بسكون السين (النفع) أي باعتبار نشو الزرع
~~ونمائه وإنما اعتبر النشو دون عدد السقيات لأنه المقصود فلو كانت المدة من
~~يوم الزرع إلى يوم الأدراك ثمانية أشهر وأحتاج في ستة أشهر زمن الشتاء
~~والربيع إلى سقيتين وفي شهرين من زمن الصيف إلى ثلاث سقيات فسقى بما فيه
~~مؤنة وجب ثلاث أرباع العشر وربع نصف العشر فإن سقى بهما سواء وجب ثلاثة
~~أرباع العشر ولو سقى بهما وجعل مقدار كل منهما وجب فيه ثلاثة أرباع العشر
~~أخذا بالأسوأ وسواء ms269 في جميع ما ذكر في المسقى بماءين أنشأ الزرع على قصد
~~السقى بهما أم أنشاه قاصد السقى بأحدهما ثم عرض السقى بالآخر وقبل في الحال
~~الثانى يستصحب حكم ما قصده ولو أختلف المالك والساعى في أنه بماذا سقى صدق
~~المالك لأن الأصل عدم وجوب الزيادة عليه فإن اتهمه الساعى حلفه ندبا ولو
~~كان له زرع يسقى بماء السماء وآخر بالنضح ولم يبلغ واحد منهما نصابا ضم
~~أحدهما للآخر لتمام النصاب وإن أختلف قدر الواجب وهو العشر في الأول ونصفه
~~في الثانى ولا يكمل في النصاب جنس بجنس فلا يضم التمر إلى الزبيب ولا
~~الحنطة إلى الشعير ويضم النوع إلى النوع كأنواع التمر وأنواع الزبيب
~~وغيرهما ويخرج من كل بقسطه فإن عسر لكثرة الأنواع وقلة مقدار كل نوع منها
~~جاز له أخراج الوسط منها ويضم العلس إلى الحنطة لأنه نوع منها وهو قوت
~~صنعاء اليمن والسلت بضم السين وسكون اللام جنس مستقل فلا يضم إلى غيره وهو
~~حب يشبه الحنطة في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع فلما اكتسب من
~~تركب الشبهين طبعا انفرد به صار أصلا برأسه ولا يضم ثمر عام وزرعه إلى ثمر
~~وزرع عام آخر في أكمال النصاب وإن فرض إطلاع ثمرة العام الثاني قبل جذاذ
~~ثمرة العام الأول ويضم تمر العام بعضه إلى بعض وإن إختلف أدراكه أو طلع
~~الثانى بعد جذاذ الأول نعم ولو أثمر في العام مرتين فهما كثمرة عامين وزرعا
~~العام يضمان وذلك كالذرة تزرع في الخريف والربيع والصيف ويعتبر وقوع
~~حصاديهما في سنة وإن كان الزرع الأول خارجا عنها والمراد بها أثنا عشر شهرا
~~فإن وقع حصاد الثانى بعدها فلا ضم لأن الحصاد هو المقصود وعنده يستقر
~~الوجوب ولو اختلف المالك والساعى في أنه زرع عام أو عامين صدق المالك في
~~قوله عامين فإن اتهمه الساعى حلف ندبا لأن ما أدعاه ليس مخالفا للظاهر ويسن
~~خرص التمر الذي تجب فيه الزكاة على مالكه فيطوف الخارص بكل نخلة ويقدر ما
~~عليها رطبا ثم تمرا ms270 ولا يقتصر على رؤية البعض وقياس الباقى به وإن اتحد
~~النوع جاز أن يخرص الجميع رطبا ثم تمرا والمشهور إدخال جميعه في الخرص وأنه
~~يكفى خارص واحد لأن الخرص ينشأ عن اجتهاد وشرطه كونه عدل رواية حرا ذكرا
~~خبيرا فإذا خرص أنقطع حق المستحقين من عين التمر ويصير في ذمة المالك التمر
~~والزبيب ليخرجهما بعد جفافهما إن صرح الخارص بتضمين المالك حقهم وقبله وإلا
~~فحقهم باق بحاله ومتى انقطع حقهم من المخروص جاز تصرف المالك في جميعه
~~بالبيع وغيره ولو ادعى هلاك المخروص أو بعضه بسبب خفى كسرقة أو ظاهر عرف
~~كالبرد والنهب والجراد ونزول العسكر واتهم في الهلاك به صدق بيمينه وإن لم
~~يتهم صدق بلا يمبن وإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة بوقوعه لإمكانها ثم يصدق
~~في الهلاك به بيمينه واليمين فيهما مستحبة ولو أقتصر على دعوى الهلاك قبل
~~وقوله بيمينه حملا على وجه يغنى عن البينة ولو قال هلك بحريق وقع
# PageV01P144
# في الجرين وعلمنا أنه لم يقع فيه حريق لم يبال بكلامه ولو ادعى حيف
~~الخارص فيما خرصه لم يلتفت إليه كما لو أدعى جوز الحاكم او كذب الشاهد لا
~~يقبل الا ببينة أو ادعى غلطه بما يبعد لم يقبل في حط جميعه ويقبل في حط
~~المحتمل أو بمحتمل بفتح الميم فإن كان فوق ما يقع بين الكيلين كخمسة أوسق
~~في مائة قبل فإن اتهم حلف ندبا وأن كان قدر ما يقع بينهما كوسق في مائة
~~وادعاه بعد الكيل حط لأن الكيل يقين والخرص تخمين فالاحالة عليه أولى هذا
~~إن تلف المخروص وإلا أعيد كيله وعمل به ولو أدعى غلط الخارص ولم يبين قدرا
~~لم تسمع دعواه 0 وعرض متجرا أخيرا حوله قومه مع ربح) أي يقوم عرض التجارة
~~مع ربحه آخر الحول (بنقد أصله) وإن أبطله السلطان وقد أمر أنه إن ملكه بدون
~~نصاب أو بعرض فابتداء حوله من حين الشراء أو بنقد نصاب فحوله من حين ملك
~~النقد والنقد ضد العرض فشمل التبر والسبائك والحلى ms271 التى تجب فيها الزكاة -
~~صلى الله عليه وسلم - باب زكاة الفطر - صلى الله عليه وسلم - سميت بذلك
~~لأنها تجب بدخول الفطر ويقال لها زكاة الفطرة أي الخلقة ولهذا ترجمها بعضهم
~~بزكاة البر والمشهور أنها فرضت في السنة الثانية من الهجرة عام فرض صوم
~~رمضان والأصل فيها قبل الاجماع خبر ابن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر او صاعا من شعير على كل حر
~~أو عبد ذكرا او انثى من المسلمين وخبر أبى سعيد كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان
~~فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من
~~شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه ما عشت
~~رواهما الشيخان وقد تكلم الناظم في هذا الباب على وقت وجوبها ثم وقت أدائها
~~ثم قدر المؤدى ثم جنسه ثم صفة المؤدى عنه فقال 0 إن غربت شمس تمام الشهر
~~تجب) أي تجب الفطرة بادراك آخر جزء من رمضان وأول جزء من شوال لإضافتها إلى
~~الفطرة فتخرج عمن مات أو ارتدا أو بيع أو بانت بعد الغروب دون من ولد أو
~~ملك أو أسلم أو نكح ولو مات مالك الرقيق ليلة العيد فالفطرة في تركته (إلى
~~غروب يوم الفطر أداء) أي يجب اداؤها قبل غروب الشمس يوم العيد فيحرم
~~تأخيرها عنه بلا عذر كغيبة ماله أو الآخذ لها لأن القصد إغناء المستحقين عن
~~الطلب فيه ويلزمه قضاؤها فورا وظاهر كلامهم أن زكاة المال المؤخرة عن
~~التمكين تكون أداء وتفارق الفطرة بأنها مؤقتة بزمن محدود كالصلاة ولو مات
~~المؤدى عنه قبل التمكين بقى وجوبها بخلاف ما لو تلف المال قبله كزيادة
~~المال ويندب إخراجها يوم العيد قبل صلاته والتعبير بالصلاة جرى على الغالب
~~من فعلها أول النهار فإن أخرت استحبت إخراجها أول النهار للتوسعة على
~~المستحقين ويجوز تعجيلها من اول رمضان (مثل صاع خير الرسل) صلى الله ms272 عليه
~~وسلم (خمسة ارطال وثلث رطل رطل العراق وهو) مائة وثلاثون درهما على الأصح
~~عند الرافعي ومائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة اسباع درهم على الأصح عند
~~النووي فالصاع على الأول ستمائة درهم وثلاثة وتسعون درهما وثلث درهم وعلى
~~الثانى ستمائة درهم وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم والأصل في ذلك
~~الكيل وإنما قدره العلماء بالوزن استظهارا قال في الروضة قد يستشكل ضبط
~~الصاع بالأرطال
# PageV01P145
# فإن الصاع المخرج به في زمنه صلى الله عليه وسلم مكيال معروف ويختلف قدره
~~وزنا باختلاف جنس ما يخرج كالذرة والحمص وغيرهما والصواب ما قاله الدارمى
~~أن الاعتماد على الكيل بصاع معاير بلصاع الذي كان يخرج به في عصر رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ومن لم يجده وجب عليه أخراج قدر يتيقين انه لا ينقص عنه
~~وعلى هذا فالتقدير بخمسة أرطال وثلث تقريب كما أشار إليه الناظم بقوله
~~(بالأحفان قريب أربع يدى أنسان) معتدلتين وهو مراد الروضة بكفى رجل وعتدل
~~الكفين (وجنسه القوت من المعشر) الذي يجب فيه العشر أو نصفه (غالب قوت بلد
~~المطهر) بفتح الهاء أي المؤدى عنه لا غالب قوت المؤدى او بلده كثمن المبيع
~~ولتشوف النفوس إليه ويختلف ذلك باختلاف النواحى فأوفى خبر (صاعا من تمرا أو
~~صاعا من شعير) لبيان الأنواع لا للتخيير كما في آية {إنما جزاء الذين
~~يحاربون الله ورسوله} وإنما اعتبر بلد المؤدى عنه بناء على أنها تجب عليه
~~إبتداء ثم يتحملها المؤدى وهو الأصح فإن لم يكن في بلده غالب أدى ما شاء
~~والأعلى أولى فإن لم يكن قوت البلد مجزئا أعتبر أقرب البلاد إليه فإن كان
~~بقربه بلدان متساويان قوتا من أيهما شاء وإذا أوجبنا غالب قوت البلد
~~فالمراد قوت السنة وفي معنى المعشر الأقط والجبن واللبن أن بقى زبدها لثبوت
~~الأقط في الخبر المار وقيس عليه الجبن واللبن والأقط لبن يابس فيه زبدة فإن
~~أفسد الملح جوهره لم يجز وإن ظهر عليه ولم يفسد وجب بلوغه خالصة صاعا ولا
~~يجزئ المصل وهو ماء الأقط ms273 أو لبن منزوع الزبد أو المخيض ولا السمن ولا
~~القيمة ولا الدقيق والسويق والخبز والعنب واللحم وإن كان قوت البلد لأنه
~~ليس في معنى ما ورد به النص ويجزئ الأعلى عن الأدنى ولا عكس وتخالف زكاة
~~المال حيث لا يجزئ جنس أعلى لتعلقها بالمال والاعتبار بزيادة الاقتيات لا
~~القيمة فالبر أعلى ثم الشعير ثم الرز ثم التمر ثم الزبيب ويجوز أخراج
~~الفطرة عن أحد عبديه أو قريبيه من قوت واجب وعن الآخر أعلى منه كما يؤدى
~~لأحد جبرانين شاتين وللآخر عشرين درهما ولا يبعض الصاع المخرج عن واحد وإن
~~تعدد المؤدى كعبد لأثنين لأنه واجب واحد فلا يبعض كالكفارة (والمسلم الحر
~~عليه فطرته وفطرة الذي عليه مؤنته) بضم الميم وسكون الواو وذلك بملك ولو
~~آبقا ومغصوبا ومؤجرا ومرهونا ومنقطع الخبر ما لم تنته غيبته إلى مدة يحكم
~~بموته أو قرابة أو نكاح وهذه الثلاثة جهات التحمل بالشرط الآتى وخرج
~~بالمسلم الكافر الأصلى فلا تلزمه فطرته لقوله في الخبر من المسلمين وتجب
~~عليه فطرة رقيقة وقريبه وزوجته المسلمين بناء على أنها تجب على المؤدى عنه
~~ابتداء ثم يتحملها عنه المؤدى وتجب النية على الكافر للتميز لا للعبادة أما
~~المرتد ففطرته موقوفة كملكه إن عاد إلى الأسلام وتبينا بقاءه فتجب وإلا فلا
~~خرج بالحر الرقيق فلا فطرة عليه أما غير المكاتب (فلعدم ملكه وفطرته على
~~سيده كما افاده كلامه قا كان أو مدبرا أو أم ولد أو معلق العتق بصفة وأما
~~المكاتب فلنصف ملكه ولا فطرة على سيده عنه لنزوله معه منزله والأجنبي واما
~~المبعض فيلزمه منها قسط الحرية وأن لم يكن بينهما مهايأة فإن كانت في
~~المسئلتين اختصت بمن وقع زمن وجوبها في نوبته (واستثن من يكفر 9 أي يشترط
~~إسلام المؤدى عنه فلا يلزم المسلم فطرة رقيقة وقريبه وزوجته الكفار ومما
~~يستثنى أيضا انه لا يلزم الفرع فطرة زوجة الأصل ولا أم ولده وإن لزمته
~~مؤنتهما لأن الأصل في المؤنة والفطرة الأصل وهو معسر ولا فطرة على معسر
~~بخلاف المؤنة ms274 فيتحملها الفرع ولن عدم الفطرة لا يمكن الزوجة من الفسخ بخلاف
~~المؤنة وأنه لا فطرة لرقيق
# PageV01P146
# بيت المال ولا للموقوف ولو على معين ولا للحرة الخادمة إن كانت مستأجرة
~~أو في معناها وإلا وجبت عنها بخلاف ما لو كانت مملوكة له أولها فتجب فطرتها
~~وأنه تجب فطرة المكاتب كتابة فاسدة ولا تجب عليه نفقته (مهما يفضل) أي
~~يشترط يسار المؤدى بأن وجد ما يفضل (عن قوته و) عن (خادم ومنزل) يحتاجهما
~~ويلقيان به وعن دست ثوب يليق به كالكفارة لأنها من الحوائج المهمة فلو كان
~~الخادم والمنزل نفيسين يمكن إبدالهما بلائقين ويؤدى التفاوت لزمه ذلك لا
~~يجرى الوجهان في الكفارة فيما إذا كانا مالوفين لأن للكفارة بدلا في الجملة
~~فلا ينتقص بالمرتبة الأخيرة منها ومحل اعتبار كونها فاضلة عن خادم ومنزل في
~~الابتداء فلو ثبت في ذمته بيعافيها لالتحاقها بالديون والمراد بحاجته
~~للخادم أن يحتاجه لخدمته أو خدمة من تلزمه خدمته لا لعمله في أرضه وما شيته
~~(و) عن 0 دينه) كذا جزم به كالحاوى الصغير والنووي في نكته ونقل الشيخان عن
~~الإمام الاتفاق عليه كنفقة القريب قالا لكن قول الشافعى والأصحاب أنه لو
~~مات بعد أن هل شوال فالفطرة في ماله مقدمة على الديون يقتضى أن الدين لا
~~يمنع وجوبها قال في الشرح الصغير وهو الأشبه بالمذهب اه وهو الموافق لما في
~~زكاة المال وقال ابن العماد وبه الفتوى (وقوت من مؤونته يحمل يوم عيده
~~وليلته) أي لا بد من كونها فاضلة أيضا عن قوت من تلزمه مؤنته وكسوته دون ما
~~وراءهما لعدم ضبطه وخرج بالموسر المعسر فلا تجب عليه الفطرة ويلزم سيد
~~زوجته فطرتها ولا تلزم زوجته الحرة فطرتها ولو كان في نفقته ابن كبير فوجد
~~قوت ليلة العيد ويومه فقط لم تجب فطرته أو صغير لم تجب على الأب ولو أدتها
~~زوجة الموسر أو من فطرته على قريبه بلا أذن أجزأته ومن أيسر ببعض صاع لزمه
~~إخراجه ولو وجد بعض الصيعان قدم نفسه ثم زوجته ثم ولده ms275 الصغير ثم أباه ثم
~~امه ثم ولده الكبير فإن استووا درجة كزوجات وبنين أخرج عمن شاء ولو باع
~~رقيقا ووقع زمن الوجوب في زمن الخيار وقلنا الملك للبائع فعليه الفطرة وأن
~~أمضى البيع أو للمشترى فعليه وان فسخ أو موقوف وتم البيع فعلى المشترى
~~ولإلا فعلى البائع ولو أخرج من ماله فطرة ولده الصغير الغنى جاز بخلاف
~~الكبير ولو اشترك موسر ومعسر في رقيق فعلى الموسر قسط ما يخصه منها - صلى
~~الله عليه وسلم - (باب قسم الصدقات) - صلى الله عليه وسلم -
# أي الزكوات على مستحقيها وسميت بذلك لإشعارها بصدق باذلها والأصل في
~~الباب آية {إنما الصدقات للفقراء} وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة
~~الأولى بلام الملك وإلى الأربعة الأخيرة بفى الظرفية للاشعار بإطلاق الملك
~~في الأربعة الأولى وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها
~~استرجع بخلافه في الأولى على ما ياتى وقد ذكر الناظم آخر الباب صدقة النفل
~~(أصنافه أن وجدت ثمانية) للآية فيجب استيعابهم بها عند وجودهم حتى في زكاة
~~المال لإضافة الصدقات إليهم باللام وفي كالإقرار والوصية فإن فرقها المالك
~~بنفسه أو الأمام ولا عامل فالقسمة على سبعة وإذا قسم الإمام لزمه أن يستوعب
~~من الزكاة الحاصلة عنده آحاد كل صنف لقدرته عليه لا من زكاة كل واحد وله أن
~~يخص بعضهم بنوع وآخرين بنوع وكذا يلزم المالك استيعابهم إن انحصر المستحقون
~~في البلد ووفي بهم المال وإلا فيجب إعطاء ثلاثة من كل صنف كما سيأتى إلا
~~العامل فإنه يجوز أن يكون واحدا كما سيأتى فلو صرف ما عليه لإثنين مع وجود
~~ثالث غرم له أقل متمول وتجب التسوية بين الأصناف وإن كان بعضهم أحوج لكن لا
~~يزاد
# PageV01P147
# العامل على أجرة عمله ويسن التسوية بين آحاد الصنف عند تساوى الحاجات إلا
~~أن يقسم الإمام فيحرم عليه التفضيل مع تساوى الحاجات لأنه نائبهم فلا يفاوت
~~بينهم عند تساوى حاجاتهم (من يفقد أردد سهمه للباقية) أي من يفقد من
~~الأصناف غير العامل أو من آحاد صنف بأن ms276 لم يوجد منه إلا واحد أو أثنان اردد
~~سهمه وجوبا لبقية الأصناف في الأولى ومن الصنف في الثانية فلا ينقل إلى
~~غيرهم لانحصار الاستحقاق فيهم ولأن عدم الشيء بموضعه كالعدم المطلق كما في
~~عدم الماء المبيح للتيمم وليس هذا كما لو أوصى لإثنين فرد أحدهما حيث يكون
~~المردود للورثة لا للآخر لأن المال للورثة لولا الوصية وهي تبرع فإذا لم
~~تتم أخذ الورثة المال والزكاة حق لزمه فلا يرد إليه ولهذا لو لم توجد
~~المستحقون لم تسقط الزكاة بل توقف حتى يوجدوا أو يوجد بعضهم ولو فضل نصيب
~~بعضهم عن كفايته ونقص نصيب بعضهم ببعض عنها لم ينقل الفاضل إلى ذلك الصنف
~~بل يرد إلى من نقص سهمه كما اقتضاه كلام الروضة وأصلها فلو أستغنى بعضهم
~~ببعض المردود قسم الباقي بين الأخيرين بالسوية ولو زاد نصيب جميعهم على
~~الكفاية أو نصيب بعضهم ولم ينقص البعض الآخر نقل الفاضل إلى ذلك الصنف ولما
~~ذكر أن أصناف الزكاة ثمانية شرع في تفصيلها فقال (فقير العادم) أي الفقير
~~هو العادم للمال والكسب الذي يقع موقعا من حاجته كمن يحتاج إلى عشرة ولا
~~يملك أو يكتسب إلا درهمين أو ثلاثة ولا يشترط فيه الزمانة ولا التعفف عن
~~المسئلة على الجديد ولا يمنع الفقر مسكنه وثيابه ولو للتجمل ورقيقه المحتاج
~~له لخدمته وماله الغائب في مرحلتين والمؤجل فيأخذ عفايته إلى حاوله وكسب
~~مباح لا يليق به ولو كان له مال يستغرقه الدين لم يعط كما قاله البغوي حتى
~~يصرفه في الدين فلو اعتاد السكنة بالأجرة أو في المدرسة فالظاهر كما قاله
~~السبكى خروجه عن أسم الفقر بثمن المسكن ولو اشتغل بعلم شرعى والكسب يمنعه
~~ففقير أو بالنوافل فلا وكذا المعطل المعتكف في مدرسة ومن لا يتأتى منه
~~تحصيله مع القدرة على الكسب (والمسكين له ما يقع الموقع دون تكملة) أي مال
~~أو كسب مباح لائق يقع موقعا من كفايته ولا يكفيه كمن يملك أو يكسب سبعة أو
~~ثمانية ولا يكفيه إلا عشرة فهو أحسن حالا ms277 من الفقير دل على ذلك قوله تعالى
~~{أما السفينة فكانت لمساكين} وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم أحيني مسكينا
~~وأمتني مسكينا مع انه كان يتعوذ من الفقر وسواء أكان ما يملكه نصابا ام أقل
~~أم أكثر والمعتبر فيما يقع موقعا من حاجته المطعم والملبس والمسكن وسائر ما
~~لا بد منه على ما يليق بالحال من غير أسراف ولا تقتير للشخص ولمن هو في
~~نفقته والعبرة عند الجمهور في عدم كفايته بالعمر الغالب بناء على انه يعطى
~~ذلك وأما ما جزم به البغوى وصححه ابن الصلاح في فتاويه وأفتى به النووى في
~~فتاويه غير المشهورة واستنبطه الأسنوى من كلامهم من أن العبرة بعدم كفايته
~~بالسنة فإنما يأتى على قول من قال كالبغوى أنه إنما يعطى كفاية سنة قال في
~~الروضة قال الغزالى في الأحياء لو كان له كتب فقه لم يخرجه عن المسكنة ولا
~~تلزمه زكاة الفطر كأثاث البيت لأنه محتاج إليها والكتاب يطلب غالبا أما
~~للتفرج بالمطالعة ككتب الشعر والتواريخ ونحوهما مما لا ينفع في الدارين
~~فهذا يمنع المسكنة وأما للاستفادة كطب يعالج به نفسه أو وعظ يتعظ به فإن لم
~~يكن في البلد طبيب وواعظ فكذلك وإلا فمستغن عنه فإن كان له من كتاب نسختان
~~فهو مستغن عن إحداهما فإن كانت إحداهما أصح والأخرى احسن باع الأحسن وأن
~~كانتا من علم وإحداهما وجيزة فإن كان مقصوده الاستفادة فليكتف بالبسيطة أو
~~التدريس احتاج إليهما هذا كلام الغزالى والمختار في الوعظ أنه لا أثر
~~لوجوده (وعامل كحاشر الأنعام) أي العامل في الزكاة ساع وكاتب وقاسم وحاشر
~~بجمع ذوى الأموال أو ذوى السهمان وعريف وحاسب وحافظ للمال وجندى
# PageV01P148
# الا الإمام والقاضى ويجب على الإمام بعث السعاة لأخذ الزكوات فإذا لم يكف
~~زيد قدر الحاجة وأجرة الكيال والوزان وعاد النعم على المالك إن كان يميز
~~الزكاة عن المال فإن كان يميز بين الأصناف فمن سهم العامل وأجرة الراعى
~~والحافظ بعد قبضها في جملة الزكاة لا من سهم العامل وأجرة الناقل والمخزن
~~في الجملة ms278 ومؤنة إحضار الماشية للعد على المالك (مؤلف يضعف في الأسلام) أي
~~المؤلفة من أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يرجى بإعطائه إسلام غيره أو من
~~يقاتل من وراءه من الكفار أو مانعى الزكاة ويعتبر في الصنفين الأخيرين
~~الذكورة والحاجة بأن يكون ما يعطاه أقل من تجهيز جيش لهم أما مؤلفة الكفار
~~كمن يرجى إسلامه بإعطائه أو يخاف شره فلا يعطون من الزكاة ولا غيرها
~~(رقابهم مكاتب 9 أي الرقاب هم المكاتبون فيدفع لهم ما يعينهم على العتق
~~بشرط أن لا يكون معهم ما يوفى بالنجوم وصحت الكتابة لا إذن السيد والأحوط
~~الصرف إليه بإذن المكاتب ولا يجزئ بغير إذنه لكن يسقط عنه بقدره ويجوز
~~الصرف له قبل حلول النجم وليس له الصرف لمكاتبه ولا لمن كوتب بعضه ولو
~~استغنى عن المعطى بإعتاق أو ابراء أو أداء عن الغير أو أدانه من مال آخر
~~استرد ويجزئ في غارم استغنى وإن تلف بعد العتق غرمه أو قبله فلا قال
~~الغزالى وكذا لو أتلفه ولو عجز استرد منه وإن كان تالفا غرمه ويتعلق بذمته
~~لا برقبته ولو دفعه إلى السيد وعجز ببقية النجوم أتى فيه ما مر ولو افترض
~~وأدى فعتق لم يعط من سهم الرقاب بل الغارمين كما لو قال لعبده أنت حر على
~~ألف فقبل (والغارم من للمباح ادان وهو عادم) للغارم أنواع ثلاثة غارم
~~استدان لنفسه لمباح أي غير معصية من مؤنته ومؤنة عياله كأكل وشرب وتزوج وهو
~~عادم للمال أي عاجز عن وفاء دينه بما يزيد على كفايته فإن لم يعجز عن وفائه
~~بما يزيد عليها لم يعط لأنه يأخذ لحاجته إلينا فاعتبر عجزه كالمكاتب وابن
~~السبيل بخلاف الغارم للاصلاح كما يأتى فإنه يأخذ لحاجتنا إليه للاصلاح
~~لتسكين الفتنة فعلم أنه يعطى مع قدرته على وفاء دينه ببيع ملبوسه أو فراشه
~~أو مركوبه أو خادمه المحتاج إليه وأنه لو لم يملك شيئا لكن يقدر على كسب
~~يفى بدينه أعطى أيضا كالمكاتب ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما إنما
~~تتحقق بالتدريج ms279 والكسوب يحصلها كل يوم وحاجة المكاتب والغارم ناجزة لثبوت
~~الدين في ذمتهما والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا وخرج بقوله من المباح
~~ادان من استدان لمعصية كأن اشترى خمرا وصرفه في زنا أو قمار فلا يعطى إلا
~~إن تاب وغلب على الظن صدق توبته وإن قصرت المدة كالخارج لمعصية إذا تاب
~~واراد الرجوع فإنه يعطى من سهم ابن السبيل قال الأمام ولو استدان لمعصية ثم
~~صرفه في مباح اعطى وعكسه كذلك إن عرف قصد الإباحة أولا لكنا لا نصدقه فيه
~~ولو كان الدين مؤجلا لم يعط لأنه غير محتاج إلى وفائه حينئذ والفرق بينه
~~وبين المكاتب اعتناء الشارع بالحرص على تعجيل العتق وربما يعجز السيد
~~مكاتبه عند الحلول وغارم استدان لاصلاح ذات البين كتحمل دية قتيل أو قيمة
~~متلف تخاصم فيه قبيلتان أو شخصان فسكن الفتنة بذلك فيعطى مع الغنى ولو
~~بالنقد لعموم الآية ولأنا لو أعتبرنا فيه الفقر لقلت الرغبة في هذه المكرمة
~~وحكم من استدان لعمارة مسجد أو قرى صيف كالمستدين لمصلحة نفسه كما قاله
~~السرخسى وحكى الرويانى أنه يعطى مع الغنى بالعقار قال وهو الاختيار ونقل
~~الشيخان ذلك وأقراه وجزم صاحب الأنوار بالأول وصاحب الروض بالثانى وغارم
~~للضمان لدين على غيره فيعطى مع بقائه عليه ما يقضيه به أن اعسرا وهو
~~والأصيل أو وحده وكان متبرعا لعدم زجوعه حينئذ على الأصيل فإن أيسرا او
~~الضامن لم يعط او بالعكس أعطى الأصيل لا الضامن فإن أدي الغارم الدين من
~~ماله أو بذل ماله ابتداء لم يعط واذا وفي الضمامن من سهم الغارمين لم يرجع
~~على الأصيل وان ضمنه بإذنه وانما يرجع اذا غرم من عنده قال الماوردى فلو
~~أخذ سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرئ منه او قضى عنه من غير ما اخذه استرجع
~~إلا أن يقضيه من
# PageV01P149
# قرض فلا يسترجع إذ لم يسقط عنه دينه وإنما صار لآخر كالحوالة عليه فلو
~~أبرئ منه أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين ms280 صار به
~~غارما فوجهان أحدهما لا يسترجع منه لأنه لا يجوز دفعه إليه والثاني يسترجع
~~لأنه صار له كالمستلف له قبل غرمه (وفي سبيل الله غاز احتسب) أي في سبيل
~~الله غاز محتسب بغزوه بأن لا يأخذ شيئا من الفئ فيعطى مع الغنى لعموم الآية
~~أما المرتزقة فلا يعطى شيئا من الزكاة وإن لم يوجد ما يصرف له من الفئ وتجب
~~على اغنياء المسلمين إعانته حينئذ (وابن السبيل ذو افتقار اغترب) أي ابن
~~السبيل وهو معسر بما يوصله مقصده أو موضع ما له غريب مجتاز بمحل الزكاة أي
~~أو منشئ سفر منه فيعطى ولو كسوبا إذا كان سفره مباحا بخلاف مالو كان معصية
~~ومن طلب زكاة وعلم الإمام استحقاقه الزكاة أو عدمه عمل بعلمه ويصدق مدعى
~~فقر أو مسكنة أو ضعف نيته في الإسلام ومن عرف له مال وادعى تلفه أو عبالا
~~كلف البينة ويعطى غاز وابن سبيل بقولهما فإن لم يخرجهما استرد يطالب عامل
~~ومكاتب وغارم ببينة وكذا مؤلف ادعى أنه شريف مطاع والمراد بالبينة إخبار
~~عدلين ويعنى عنها استفاضة وتصديق المولى ورب الدين ويعطى مكاتب وغارم قدر
~~دينهما أو ما عجزا عنه وفقير ومسكين كفايتهما فيعطى المحترف ما يشترى به
~~آلة حرفته قلت أو كثرت والتاجر رأس مال يفى ربحه بكفايته غالبا ومن لا يحسن
~~الكسب كفاية العمر الغالب لا سنة في الأصح فيعطى ما يشترى به عقارا تكفيه
~~غلته وابن السبيل ما يوصله مقصده أو موضع ماله من نفقة أو كسوة يحتاجها
~~لشتاء أو صيف ومركوب إن كان ضعيفا عن المشى أو سفره طويلا وما ينقل ذاته
~~ومتاعه إلا أن اعتاد مثله حمله بنفسه فإن ضاق المال أعطى أجرة للمركوب وإلا
~~اشترى له وإذا تم سفره استرد على الصحيح ويعطى كذلك لرجوعه إن أراده ولا
~~مال له بمقصده ولا يعطى لمدة الأقامة إلا أقامة المسافرين ويعطى الغازى
~~نفقته وكسوته ونفقته عياله ذهابا ورجوعا وإقامة في السفر وإن طالت ويعطى
~~وهو وابن السبيل جميع المؤنة وما يشترى به ms281 السلاح وآله القتال وكذا الفرس
~~إن كان يقاتل فارسا ويصير ملكا له ان يستأجر له ويختلف الحال بكثرة المال
~~وقلته وأما ما يحمل عليه الزاد ومتاعه ويركبه في الطريق فكابن السبيل وإنما
~~يعطى إذا حضر وقت الخروج ليهئ به أسباب سفره وإن مات في الطريق أو أمتنع
~~استرد ما بقى وإن غزا ورجع وبقى معه بقية صالحة ولم يقتر على نفسه استردت
~~أو يسيرة أو قتر فلا في مثله في مثل وفي أبن السبيل يسترد مطلقا ويتخير
~~الأمام بين دفع الفرس والسلاح إلى الغازى ملكا وبين أن يستأجر له مركوبا
~~وبين أن يشترى خيلا من السهم ويقفها في سبيل الله تعالى ويعيرهم إياها عند
~~الحاجة فإذا انقضت استردت ويعطى المؤلف ما يراه الإمام والعامل أجرة مثل
~~عمله فإن زاد سهم العاملين عليها رد الفاضل على بقية الأصناف أو نقص عنها
~~كمل من مال الزكاة ويجوز من سهم المصالح بل للامام جعل الأجرة كلها من بيت
~~المال وتقسم الزكاة على بقية الأصناف (ثلاثة أقل كل صنف) أي أقل ما يجزئ من
~~الزكاة إعطاء ثلاثة من كل صنف إن وجدهم عملا بأقل الجمع في غير الأخيرين في
~~الآية وبالقياس عليه فيهما ومحله كما علم مما مر إذا قسم الإمام أو المالك
~~ولم ينحصر المستحقون في البلد أو أنحصروا ولم يوف بهم المال أما إذا قسم
~~الإمام أو المالك وانحصر المستحقون في البلد ووفي بهم المال فيجب استيعاب
~~الآحاد ومحل أعتبار الثلاثة (في غير عامل) أما هو فيجوز أن يكون واحدا اذا
~~حصلت به الكفاية لحصول المقصود به ويجوز الاستغناء عنه بأن يقسم المالك أو
~~الأمام ولا عامل بأن حمل أصحاب الأموال زكاة أموالهم إلى الأمام 0 وليس
~~يكفى دفع) أي دفع شيء من الزكاة (لكافر) لخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه
~~وسلم قال لمعاذ أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم
~~لكن يجوز أن يكون
# PageV01P150
# الكيال والحمال والحافظ ونحوهم كفارا مستأجرين من سهم العاملين لأن ذلك
~~أجرة لا زكاة ms282 ذكره الاذرعي والزركشى وغيرهما (ولا ممسوس رق) ولو مبعضا إلا
~~المكاتب كما مر (ولا) دفع (نصيبين) من زكاة واحدة (لو صفى مستحق) اجتمعا
~~فيه من أوصاف الاستحقاق كفقير غاز بل يدفع اليه بما يختاره منهما الاقتضاء
~~العطف في الآية المغايرة ومحل منع اعطائه بوصفين كما يؤخذ من الروضة عن
~~الشيخ نصر المقدسى إذا أعطى بهما دفعة واحدة أو مرتبا ولم يتصرف فيما أخذه
~~أولا (ولا) يكفى دفع شئ منها (لبنى هاشم) غير منون للوزن (و) بنى (المطلب)
~~ولو انقطع عنهما خمس الخمس لخلو بيت المال عن الفئ والغنيمة أو استيلاء
~~الظلمة عليهما لخبر إن هذه الصدقات إنما هى أوساخ الناس وأنها لا تحل لمحمد
~~لا لآل محمد رواه مسلم وخبر لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا
~~غسالة الأيدى إن لكم في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم ومثلهم مولاهم لخبر
~~مولى القوم منهم صححه الترمذى وغيره نعم لو استعملهم الإمام في الحفظ أو
~~النقل وقد استؤجروا لذلك فلهم أجرتهم (ولا الغنى) بسكون الياء إجراء للوصل
~~مجرى الوقف (بمال أو تكسب) بإسقاط الهمزة للوزن حلال لائق به فلا يكفي دفع
~~شىء منها له من سهم الفقراء أو المساكين (ومن بإنفاق من الزوج) أى لا تعطى
~~المكفية بنفقة زوجها ولو كانت ناشزه لتقصيرها وللزوج إعطاؤها من سهم مكاتب
~~أو غارم أو مؤلفة لا من سهم ابن السبيل إن سافرت معه وإن سافرت وحدها بغير
~~إذنه لم تعط منه وتعطى هي والعاصي بسفره من سهم الفقراء أو المساكين بخلاف
~~الناشزة المقيمة فأنها قادرة على الغنى بالطاعة فأشبهت القادر على الكسب
~~والمسافر لا يقدر على العود في الحال فان تركت السفر وعزمت على العود إليه
~~أعطت من سهم ابن السبيل أو بإذنه أعطيت منه مؤنه السفر فقط إن سافرت لحاجته
~~وإلا فكفايتها ولا تكون عاملة ولا غازية (ومن حتما من القريب مكفي المؤن)
~~أى ولا المكفى بنفقة قريب تلزمه نفقته لا يعطيه غيره من سهم الفقراء
~~والمساكين لأستغنائه بالنفقة ويجوز من ms283 غيرهما ولا يعطيه المنفق منهما ويجوز
~~من غيرهما لا من سهم المؤلفة وإن كان فقيرا ويعطيه من سهم ابن السبيل مؤنة
~~السفر فقط (والنقل من موضع رب الملك في فطرة والمال مما زكى لا يسقط الفرض)
~~أي نقل الزكاة من موضع رب الملك في الفطرة حال وجوبها ومن موضع رب المال
~~حال وجوبها فيما زكى منه مع وجود الأصناف أو بعضهم فيه إلى غيره وإن قربت
~~المسافة لا يسقط فرضها لأنه حرام لخبر معاذ ولأن نقلها يوحش أصناف البلد
~~بعد امتداد أطماعهم إليها ولو كان له من تلزمه فطرته فالعبرة ببلد المؤدى
~~عنه لأن الوجوب بسببه لأنها صدقة البدن هذا إن نقلها المزكي فان نقلها
~~الإمام ولو بنائبه سقط الفرض لأن له النقل ولو كان له مال ببلدين وكان في
~~تفرقة زكاة كل طائفة ببلدها تشقيص كأن ملك أربعين شاة بكل بلد عشرون فالأصح
~~جواز إخراج شاة في إحداهما حذرا من التشقيص وأهل الخيام الذين لا قرار لهم
~~يصرفون زكاتهم لمن معهم فإن لم يكن معهم مستحق فلاقرب بلد إليهم عند تمام
~~الحول وإن كان لهم مسكن وربما ارتحلوا عنه منتجعين ثم عادوا فإن لم يتميز
~~بعضهم عن بعض في الماء والمرعى صرفوه إلى من دون مرحلتين من موضع المال
~~والصرف الى من معهم في الإقامة والظعن افضل وان تميز فالأصح ان كل حلة
~~كقرية (و) النقل من بلد المال في التكفير (في التكفير يسقط) الفرض (و) كذا
~~في (الإيصاء والمنذور) إذ الأطماع لا تمتد إليها امتدادها إلى الزكاة وكذا
~~الوقف على صنف ومحله فيها وفي اللتين قبلها إذا لم ينص رب المال على بلد ثم
~~شرع في صدقة التطوع فقال
# PageV01P151
# (وصدقات النفل) سنة لقوله تعالى {من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا} الاية
~~ولخبر (ما تصدق احد من كسب طيب إلا أخذها الله بيمينه فيربيها كما يربى
~~أحدكم فلوه أو فصيله حتى تكون أعظم من الجبل) وخبر (ليتصدق الرجل من ديناره
~~ليتصدق من درهمه وليتصدق من صاع بره) رواهما ms284 مسلم وخبر كل امرئ في ظل صدقته
~~حتى يفصل بين الناس رواه ابن حبان والحاكم وصححاه وهى (في الإسرار) بكسر
~~الهمزة أي السر (أولى) منها في الجهر لقوله تعالى (أن تبدوا الصدقات) الآية
~~ولما في الصحيحين في خبر السبعة الذين يظلهم الله تحت ظل عرشه من قوله صلى
~~الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تدرى شماله ما أنفقت يمينه
~~وهذا بخلاف الزكاة فإن إظهارها أفضل (و) الصدقة (في قريبه وأن لزمته نفقته
~~أولى منها في غيره لخبر الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثنتان صدقة
~~وصلة رواه الترمذى وحسنه والحاكم وصححه (و) الصدقة في (الجار) أولى منها في
~~غيره لخبر البخاري عن عائشة (قلت يا رسول الله أن لى جارين فإلى ايهما أهدى
~~قال إلى أقربهما منك بابا) (و) الصدقة (وقت حاجة) أي أمامها أولى من غيره
~~لأنه أقرب إلى قضائها وإلى الإجابة (و) الصدقة (في شهر رمضان) أي رمضان
~~أولى منها في غيره لخبر البخاري أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون
~~في رمضان وخبر الترمذى سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل
~~قال صدقة في رمضان ولأن الناس فيه مشغولون بالطاعات فلا يتفرغون لمكاسبهم
~~وتتأكد الصدقة أيضا عند الأمور المهمة وفي الغزو والحج والكسوف والمرض
~~والسفر وسائر الأوقات الفاضلة كعشر ذي الحجة وأيام العيد وفي الأماكن
~~الشريفة كمكة والمدينة وبيت المقدس والأولى أن يبدأ بذى رحم محرم الأقرب
~~فالأقرب والحق بهم الزوجات ثم بذى رحم غير محرم كأولاد العم والخال ثم
~~بمجرم الرضاع ثم المصاهرة ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل الأقرب
~~فالأقرب ثم جار أقرب ثم أبعد ويقدم قريب بعدت داره على جار أجنبي إلا أن
~~يكون خارج البلد فيقدم الأجنبي ويقصد بصدقته من أقاربه أشدهم له عداوة لخبر
~~الدارقطنى أفضل الصدقة الصدقة على ذى الرحم الكاشح إذ المراد بالكاشح العدو
~~كما جزم به الهروى وليتالف قلبه ولما فيه من سقوط الرياء وكسر النفس ويكره
~~التصديق ms285 بالردئ وبما فيه شبهة وينبغي أن لا يمتنع من الصدقة بالقليل
~~أحتقارا له ويسن أن يدفعها بطيب نفس وأن يتصدق بما يحبه وتتأكد بالمال
~~ويحرم المن بها ويبطل به ثوابها وتحل لغنى وكافر ويندب للغنى التنزه عنها
~~ويكره له التعرض لها ويحرم عليه أخذها مظهرا للفاقة وعليه حمل قوله صلى
~~عليه وسلم في الذى مات من أهل الصفة فوجدوا له دينارين (كيتان من نار) وأما
~~سؤالهما فإن كان محتاجا لم يحرم وإن كان غنيا بمال أو صنعة فحرام وما ياخذه
~~حرام ويكره لمن تصدق بشيء أن يتملكه من جهة المدفوع له بمعاوضة أو هبة ولا
~~بأس بملكه منه بالأرث ولا بتملكه من غيره (وهو) أي التصدق (بما أحتاج) إليه
~~(عياله) الذين تلزمه مؤنتهم (حرام) وكذا يحرم عليه التصدق بما يحتاجه لدين
~~لا يرجو له وفاء لأن كلا منهما حق واجب فلا يترك لسنة فإن رجا وفاءه من جهة
~~أخرى واستند ذلك إلى سبب ظاهر فلا بأس بالتصدق أما التصدق بما يحتاجه لمؤنة
~~نفسه فصحح في الروضة عدم استحبابه وفي المجموع تحريمه (وفاضل الحاجة) أي
~~حاجة دينه ومؤنة نفسه وممونه (فيه) أي في التصدق به (أجر لمن له على اضطرار
~~صبر بلا مشقة لقضية الصديق في التصدق بجميع ماله وقبول رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ذلك منه صححه الترمذى فإن شق عليه الصبر على الأضطرار والفاقة
~~فليس له في التصدق أجر لأنه غير مستحب حينئذ بل هو مكروه وأما قوله صلى
~~الله عليه وسلم ط خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى فالمراد به غنى النفس
~~وصبرها على الفقر قال بعض المتأخرين والظاهر أن المراد بما يحتاجه ما يلزمه
~~من نفقة ليومه وكسوة لفصله لا ما يلزمه في الحال فقط ولا ما يلزمه في سنة
~~بأن يدخر قوتها ويتصدق بالفاضل
# PageV01P152
# = (كتاب الصيام) = هو في اللغة الإمساك قال تعالى {فقولي إني نذرت للرحمن
~~صوما} أي أمساكا عن الكلام وفي الشرع إمساك مسلم عاقل مميز عن المفطرات
~~سالم عن الحيض والولادة والنفاس ms286 في جميعه وعن الأغماء والسكر في بعضه
~~والأصل في وجوبه قبل الأجماع مع ما يأتى آية {كتب عليكم الصيام} وخبر (بنى
~~الإسلام على خمس) وفرض في شعبان في السنة الثانية من اللهجرة وقد ذكر
~~الناظم ما يجب به صوم رمضان فقال (يجب صوم رمضان بأحد أمرين باستكمال شعبان
~~العدد) وهو ثلاثون يوما لخبر (صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم
~~عدة فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوما) (أو رؤية العدل) الواحد (هلال الشهر)
~~المذكور لقول ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنى رأيت الهلال فصام
~~وأمر الناس بصيامه والمعنى في ثبوته بواحد الاحتياط للصوم والمراد بالعدل
~~عدل الشهادة لا الرواية ولا بد من الأداء عند القاضى ومن لفظ الشهادة نعم
~~يكتفى بظاهر العدالة كما في المجموع وهو من لم يزك عند الحاكم ويجب العدد
~~في الشهادة على الشهادة به وأن لم تتوقف على دعوى لكونها شهادة حسبة هذا
~~كله بالنسبة للوجوب العام فلا ينافيه وجوب الصوم على انفرد برؤيته ولو
~~فاسقا ولا من عرفه بحسابه أو تنجيمه ولا من أخبره من يثق برؤيته واعتقا
~~صدقة ويكفى الشاهد أن يقول أشهد أنى رأيت الهلال وإن كانت شهادة على فعل
~~نفسه وخرج برمضان غيره فلا يثبت بواحد والصوم غيره كوقوع ما علق من طلاق
~~ونحوه بالهلال وحلول الدين به فلا يثبت بواحد في حق غير الرائى وقول
~~الرافعى لو قيل هلا يثبت ضمنا كما يثبت شوال بثبوت رمضان بواحد والنسب
~~والإرث ويثبت الولادة بالنساء لأحوج إلى الفرق يقال عليه قد فرق وهو في
~~الشهادات بأن الضمنى في هذه الأمور لازم للمشهود به بخلاف الطلاق ونحوه
~~والأمارة الظاهرة الدالة في حكم الرؤية مثل أن يرى أهل القرى القناديل
~~المعلقة بمنابر المصر ليلة الثلاثين من شعبان كما هو العادة وسماع الطبول
~~الجارى بها عادة تلك البلدة أو إيقاد النار على رءوس الجبال وخرج به أيضا
~~ما لو أخبر به صلى الله عليه وسلم شخصا في المنام فلا يصح الصوم به
~~بالإجماع لاختلاط ضبط ms287 الرائى لا للشك في الرؤية وشمل ثبوته بعدل أو عدلين
~~ما لو قال الحساب لا تمكن رؤيته لأنه صلى الله عليه وسلم ألغى قولهم بقوله
~~إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا ولا يكره ذكر رمضان بغير
~~شهر كما صوبه في المجموع وإذا ثبت رمضان برؤية الهلال بمكان ثبت في حق من
~~قرب منه دون من بعد وقد نبه على القريب بقوله (في حق من دون مسير القصر) أي
~~مسافته من محل الرؤية لأن من بدونها كالحاضر بدليل القصر والفطر وغيرهما
~~بخلاف من فوقه وهذا ما صححه الرافعي في المحرر والشرح الصغير والنووي في
~~شرح مسلم وصحح في بقية كتبه اعتبار المطالع إذ لا تعلق للرؤية بمسافة القصر
~~فيثبت حكمه في حق من بمكان اتحد مطلعه بمطلع مكان الرؤية دون غيره فان شك
~~في اتحاده فلا وجوب لأن الأصل عدمه نعم يلزم من رؤيته بالمشرق رؤيته
~~بالمغرب بخلاف العكس فرؤيته بالشام لكونها غربية بالنسبة للمدينة لا تستلزم
~~رؤيته بالمدينة وإذا صمنا بعدل ولم نر الهلال بعد ثلاثين افطرنا وإن كانت
~~السماء مصحبة لكمال العدة اذ الشيء يثبت ضمنا بما لا يثبت ره أصلا بدليل
~~ثبوت النسب والإرث ضمنا للولادة بشهادة النساء عليها كما مر ومن سافر من
~~بلد الرؤية إلى البلد البعيد فالأصح أنه يوافقهم في الصوم آخرا لأنه صار
~~منهم ومن سافر من البلد الآخر إلى بلد الرؤية عيد معهم وقضى يوما إن صام
~~ثمانية وعشرين يوما وإلا فلا قضاء عليه ومن أصبح معيدا
# PageV01P153
# فسارت سفينته إلى بلدة بعيدة أهلها صيام فالأصح أنه يمسك بقية اليوم
~~وتتصور المسألة بأن يكون ذلك اليوم يوم الثلاثين من صوم أهل البلدين لكن
~~المتنقل إليهم لم يروه وبأن يكون التاسع والعشرين من صومهم لتأخر ابتدائه
~~بيوم ورؤية الهلال نهارا لا أثر لها ومن انفرد برؤية هلال شوال لزمه
~~مقتضاها وأخفى فطره لئلايتهم ولا تقبل شهادته بعده لتهمة دفع تعزيره بخلاف
~~ما لو شهد فردت شهادته ثم أكل لا يعزز لعدم ms288 التمهة حالة الشهادة ثم شرع في
~~ذكر من يجب عليه صوم رمضان فقال (وإنما الفرض) أي فرض صوم رمضان (على شخص
~~قدر عليه مسلم مكلف أي بالغ عاقل (طهر) عن حيض ونفاس بخلاف العاجز عنه لكبر
~~أو مرض لا يرجى له برؤه فلا يجب عليه وتجب عليه الفدية كما سيأتى وبخلاف
~~الكافر فلا يجب عليه وجوب مطالبة به في الدنيا لعدم صحته منه ان وجب عليه
~~وجوب عقاب في الآخرة لتمكنه من فعله بالإسلام ولا قضاء عليه إذا أسلم
~~ترغيبا له فى الأسلام ويلزم المرتد إذا عاد إلى الأسلام قضاء ما فاته في
~~زمن الردة حتى زمن جنونه او أغمائه فيها لالتزامه بالإسلام ويلزم القضاء من
~~تعدى بسكره وبخلاف الصبي والمجنون لعدم تكليفهما ويؤمر به الطفل لسبع إذا
~~أطاقه وميز ويضرب على تركه لعشر كالصلاة بحلاف الحائض والنفساء لعدم صحة
~~الصوم منهما ويجب عليهما قضاء ما فاتهما في زمن الردة والسكر (وشرط) صوم
~~(نفل) ومراده بالشرط ما لا بد منه فيشمل الركن كما هنا (نية للصوم) بالقلب
~~كالصلاة ولخبر (إنما الأعمال بالنيات) (قبل زوالها) أي الشمس وأعاد الضمير
~~عليها وإن لم يتقدم لها ذكر للعلم بها (لكل يوم) وأن لم ينو ليلا لأنه صلى
~~الله عليه وسلم قال لعائشة رضي الله تعالى عنها يوما هل عندكم من غداء قالت
~~لا قال فإنى إذا أصوم قالت وقال لي يوما آخر أعندكم شئ قلت نعم قال إذا
~~أفطر وإن كنت فرضت الصوم رواه الدارقطني وصحح إسناده واختص بما قبل الزوال
~~للخبر إذ الغداء بفتح الغين اسم لما يؤكل قبل الزوال والعشاء اسم لما يؤكل
~~بعده ولأنه ضبوط بين ولإدراك معظم النهار به كما في ركعة المسبوق وهذا جرى
~~على الغالب ممن يريد صوم النفل وإلا فلو نوى قبل الزوال وقد مضى معظم
~~النهار صح صومه والأصح ان صومه من اول النهار حتى يثاب على جميعيه اذ صوم
~~اليوم لا يمكن تبعيضه كما في الركعة بإدراك الركوع فلا بد من إجتماع
~~الشرائط أوله ms289 ولو تمضمض ولم يبالغ فسبق الماء جوفه صحت نيته بعده وإنما
~~اشترطت النية لكل يوم لأنه عبادة لتخلل البومين بما يناقض الصوم كالصلاتين
~~يتخللهما السلام (وإن يكن صومه (فرضا) رمضان أو غيره (شرطنا نيته) أي الفرض
~~حالة كونها (قد عينت) كقوله من رمضان كما في الصلاة وكمال التعيين فيه ان
~~ينوى صوم غد عن أداء فرض رمضان هذه السنة لله تعالى وفي الأداء والفرضية في
~~رمضان والإضافة إلى الله تعالى الخلاف المذكور في الصلاة لكن صحح في
~~المجموع عدم اشتراط نيه الفرضية في رمضان فلو أطلق النية كما لو اقتصر على
~~نية صوم الغد لم يصح وكذا لو أخطأ في التعيين فنوى في رمضان قضاء أو كفارة
~~ولا يشترط تقييد رمضان بالسنة والشهر لإغناء التبييت عنه بل لو أخطأ في صفة
~~المعين فنوى الغد وهو الأحد بظن الأثنين أو رمضان سنته وهى سنة اثنين بظن
~~سنة ثلاث صح بخلاف ما لو نوى الحد ليلة الثنين أو رمضان سنة اثنتين في سنة
~~ثلاث لأنه لم يعين الوقت ولا يشترط التعيين في النفل المؤقت وماله سبب
~~بخلاف الصلاة لأن الصوم في الأيام المتأكد صومها منصرف إليها بل لو نوى به
~~غيرها حصلت كتحية المسجد لأن المقصود وجود صوم فيها ولو كان عليه قضاء
~~رمضانين فنوى صوم غد عن قضاء رمضان جاز وإن لم يعين كونه عن قضاء أيهما
~~لأنه كله جنس واحد وكذا إذا كان عليه صوم نذر من جهات مختلفة فنوى صوم
~~النذر جاز وإن لم يعين نوعه وكذا الكفارات (من ليلة) أي شرطنا نية الفرض
~~(مبينة) من ليلة كل يوم وإن كان الناوى صبيا لخبر (من لم يبيت الصيام قبل
~~الفجر فلا صيام له) رواه
# PageV01P154
# الدارقطنى وغيره وصححوه وهو محمول على الفرض بقرينة خبر عائشة المار فلا
~~تجزئ النية مع طلوع الفجر لظاهر الخبر ولا تختص بالنصف الثاني من الليل
~~لإطلاقه ولا يضر الأكل أو الجماع ولا يجب تجديدها إذا نام ثم تنبه قبل
~~الفجر ولو شك في تقدمها على ms290 الفجر لم يصح صومه لأن الأصل عدم التقدم نعم إن
~~تذكرها بعد ذلك صح وكذا لو نوى ثم شك أطلع الفجر أم لا ولو علم أن عليه
~~صوما وجهل عينه فنوى صوما واجبا صح للضرورة كنظيره من الصلاة وعلم من قوله
~~من ليلة عدم الاكتفاء بنية واحدة من أول الشهر ولو نوى ليلة الثلاثين من
~~شعبان صوم غد عن رمضان إن كان منه فكان منه وصامه لم يقع عنه للشك في انه
~~منه حال النية فلم تكن جازمة إلا إن اعتقد كونه منه بقول من يثق به ولو
~~عبدا أو أمرأة فإنه يقع عنه عملا بظنه حال نيته وللظن في مثل هذا حكم
~~اليقين فتصبح النية المبنية عليه ولو نوى ليلة ثلاثى رمضان صوم غد منه وإن
~~كان منه أجزأه إن كان منه لأن الأصل بقاؤه ولو اشتبه رمضان على نحو محبوس
~~صام شهرا بالاجتهاد ولا يكفيه صوم شهر بدون اجتهاد وإن وافق رمضان فإن ما
~~فق صومه بالاجتهاد رمضان فذاك واضح وإن وافق ما بعده أجزأه وهو القضاء على
~~الأصح لأنه بعد الوقت فلو نقص وكان رمضان تاما لزمه يوم آخر ولو كان الأمر
~~بالعكس فله إفطار اليوم الأخير إذا عرف الحال ولو وافق صومه شو الاحصل منه
~~تسعة وعشرون إن كمل وثمانية وعشرون إن نقص فإن كان رمضان ناقصا فلا شئ عليه
~~على التقدير الأول ويقضى يوما على التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى يوما
~~على التقدير الأول ويومين على التقدير الثاني ولو وافق صومه ذا الحجة حصل
~~منه ستة وعشرون يوما إن كمل وخمسة وعشرون إن نقص فإن كان رمضان ناقصا قضى
~~ثلاثة أيام على التقدير الأول وأربعة على التقدير الثانى وإن كان كاملا قضى
~~أربعة على التقدير الأول وخمسة على التقدير الثانى ولو غلط بالتقديم وادرك
~~رمضان بعد بيان الحال لزمه صومه ولو أدرك بعضه لزمه صومه فإن لم يتبين له
~~الحال إلا بعد رمضان وجب عليه قضاؤه ولو نوت الحائض صوم غد قبل انقطاع دمها ms291
~~ثم انقطع ليلا صح صومها بهذه النية إن تم لها في الليل أكثر الحيض مبتدأة
~~كانت أو معتادة وكذا إن تم لها قدر عادتها التى هى دون أكثر الحيض فإنه يصح
~~صومها بتلك النية لأن الظاهر استمرار عادتها وإن لم يتم لها ما ذكر لم يصح
~~صومها بتلك النية لعدم بنائها على أصل وكذا لو كانت لها عادات مختلفة
~~(وبانتفاء مفطر الصوم) أي وشرط الصوم كائن بانتفاء مفطر الصيام (حيض نفاس
~~ردة الإسلام جنون كل اليوم) فعلم أن شرط الصوم من حيث الفاعل النقاء عن
~~الحيض والنفاس والولادة ولو بلا بلل فلا يصح صوم الحائض والنفساء ومن ولدت
~~والإسلام فلا يصح صوم الكافر أصليا أكان أو مرتدا والعقل أي التمييز فلا
~~يصح صوم غير المميز من صبي ومجنون كل اليوم أي يوم الصوم فلو حاضت أو نفست
~~أو ولدت او ارتدا أو جن في أثناء اليوم بطل صومه كالصلاة (لكن من ينام جميع
~~يومه فصحح) يصح كونه فعل أمر أو ماضيا مبنيا للمفعول (الصيام) لبقاء أهليته
~~للخطاب بخلاف المغمى عليه إذ النائم يتنبه إذا نبه ولهذا يجب قضاء الصلاة
~~الفائتة به دون الفائتة بالإغماء (وإن يفق مغمى عليه بعض يوم الجمعة ولو
~~لحيظة) تصغير لحظة (يصح منه صوم) ات لزمن الإغماء زمن الإفاقة فجعلوا
~~الإغماء لقصوره عن الجنون وزيادته على النوم بينهما في الحكم فإن لم يفق لم
~~يصح صومه ولو شرب دواء ليلا فزال عقله نهارا لم يصح صومه لأنه يفعله ولو
~~شرب المسكر ليلا وصحا في بعض النهار ولم يزل عقله صح كالإغماء (وكل عين)
~~عطف على قوله حيض أي وشرط الصوم من حيث الفعل كائن بانتفاء كل
# PageV01P155
# عين (وصلت) من الظاهر وإن لم تؤكل عادة كحصاة (مسمى جوف) وإن لم يحل
~~الغذاء أو الدواء (بمنفذ) بفتح الفاء مفتوح والباء بمعنى في أومن أو سببية
~~فلا يضر وصول الدهن إلى الجوف بتشرب المسام كما لو طلى رأسه أو بطنه به كما
~~لا يضر اغتساله بالماء وإن وجد له ms292 أثرا في باطنه ولا يضر الاكتحال وإن وجد
~~طعم الكحل بحلقه لأنه لا منفذ من العين إلى الحلق وإنما الواصل إليه من
~~المسام (وذكر صوما) فلا يفطر بالأكل ناسيا وإن كثر ويشترط أيضا كونه مختارا
~~فلا يبطل بالأكل مكرها عليه وإن كثر كالناسي وقصده وصول العين جوفه فلا يضر
~~الإيجار والطعن في الجوف بلا اختيار وإن تمكن من دفع الطاعن إذ لا فعل له
~~ولا وصول ذباب وغربلة دقيق وغبار طريق لعسر تجنبها بل لو تعمد فتح فيه
~~للغبار حتى وصل جوفه لم يضر لأنه معفو عن جنسه ولو خرجت مقعدة المبسور ثم
~~عادت لم يفطر وكذا إن أعادها لاضطراره إليه كما لا يبطل طهر المستحاضة
~~بخروج الدم والجوف المذكور (كالبطن والدماغ ثم المثن) بضم الميم والثاء
~~المثلثة جمع مثانة المثلثة وهي مجمع البو ودبر وباطن من أذن) ووصول العين
~~إلى الأول يحصل بأكل أو شرب أو جائفة وإلى الثاني باستعاط أو مأمومة أو
~~دامغة وإلى الثالث بتقطير في إحليل وإن لم يجاوز الحشفة وإلى الرابع بحقنة
~~أو نحوها وإلى الخامس بنحو التقطير ولا بد أيضا من كونه عالما بالتحريم فلا
~~يفطر بأكل مع جهل تحريمه لقرب عهده بالإسلام أو نشئه ببادية بعيدة عن
~~العلماء ولا ببلع ريقه من معدنه لأنه لا يمكن الاحتراز عنه فلو خرج عن فمه
~~لأعلى لسانه ثم رده إليه وابتلعه أو بل خيطا بريقه ورده إلى فمه كما يعتاد
~~عند الفتل أو الغزل وعليه رطوبة تنفصل وابتلعها أو ابتلع ريقه مخلوطا بغيره
~~أو متنجسا أفطر ولو سبق ماء المضمضة أو الاستنشاق إلى جوفه من باطن أو دماغ
~~فإن بالغ أفطر وإلا فلا لأنه متولد من مأمور به بغير اختيار فلو سبق من نحو
~~رابعة أفطر وغسل الفم من النجاسة كالمضمضة بلا مبالغة (والعمد للوطء) أي
~~وشرط الصوم انتفاء الوطء عمدا فيفطر بالوطء عمدا ولو بغير إنزال فلا يفطر
~~بالوطء ناسيا أو مكرها أو جاهلا تحريمه بشرطه المار (وباستقياء) أي تكلف
~~القيء فيفطر بعمده وإن لم ms293 يعد منه شيء إلى جوفه فهو مفطر لعينه لا لعود شيء
~~منه بخلاف سهوه كالأكل سهوا وبخلاف غلبة القيء ولو اقتلع نخامة ولفظها لم
~~يفطر لأن الحاجة إليه مما يتكرر فيرخص فيه فلو نزلت من دماغه وحصلت في حد
~~الظاهر من الفم فليقطعها من مجراها وليمجها فإن تركها مع القدرة على ذلك
~~فوصلت الجوف أفطر لتقصيره ولو لم تحصل في حد الظاهر من الفم أو حصلت فيه
~~ولم يقدر على مجها وقطعها لم يضر قال الغزالي ومخرج الحاء المهملة من
~~الباطن والخاء المعجمة من الظاهر قال الرافعي وهو ظاهر لأن المهملة تخرج من
~~الحلق والحلق باطن والمعجمة تخرج مما يلي الغلصمة قال ويشبه أن يكون قدره
~~مما بعد مخرج الحاء من الظاهر أيضا قال النووي والمختار أن المهملة أيضا من
~~الظاهر وعجيب ضبطه بها وهي من وسط الحلق لا بالهاء والهمزة التي كل منهما
~~من أقصاه وأما المعجمة فمن أدناه انتهى (أو أخرج المنى باستمناء) أي وهو
~~تعمد إخراج المنى بغير جماع فيفطر به إذا كان مختارا عالما بتحريمه عامدا
~~ولو كان بنحو قبلة ولمس ومباشرة فيما دون الفرج لأنه إذا أفطر بالوطء بلا
~~إنزال فبالإنزال بمباشرة فيها نوع شهوة أولى بخلاف خروج المنى بنظر أو فكر
~~أو ضم المرأة إلى نفسه بحائل وإن تكررت الثلاثة بشهوة إذ لا مباشرة
~~كالاحتلام مع أنه يحرم تكريرها وإن لم ينزل ولو لمس شعرها فأنزل لم يفطر
~~وكذا لو حك ذكره لعارض فأنزل لتولده من مباشرة مباحة ولو قبلها وفارقها
~~ساعة ثم أنزل فإن كانت الشهوة مستصحبة والذكر قائما أفطر وإلا فلا ولو أنزل
~~بلمس عضوها المبان لم يفطر هذا كله في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه
~~وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال
# PageV01P156
# زيادته (وسن) لصائم فرضا أو نفلا (مع علم الغروب) للشمس (يفطر) تقديره أن
~~يفطر كما في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه (بسرعة) بتناول المأكول أو
~~المشروب وإلا فقد أفطر بالغروب لخبر لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر
~~وخرج بعلم ms294 الغروب ظنه فلا يسن إسراع الفطر به ولكنه يجوز وفي الشك فيه
~~فيحرم به (وعكسه التسحر) أي يسن له تأخير السحور مع علمه ببقاء الليل لخبر
~~لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور ويسن للصائم السحور لخبر
~~تسحروا فإن في السحور بركة والسحور بفتح السين المأكول في السحر وبضمها
~~الأكل حينئذ ويدخل وقته بنصف الليل ويحصل بقليل المطعوم وكثيره ولو بجرعة
~~ماء وخرج بعلم بقاء الليل ظنه والشك فيه فالأفضل تركه (والفطر بالماء لفقد
~~التمر) أي يسن له أيضا الفطر بالتمر ويقدم عليه الرطب ويحصل أصل السنة
~~بتمرة وكمالها بجمع فإن لم يجد ذلك فبالماء والقصد بذلك أن لا يدخل جوفه أو
~~لا ما مسته النار (و) يسن (غسل من أجنب) أو انقطع حيضها أو نفاسها (قبل
~~الفجر) ليلا ليؤدي العبادة من أولها على الطهارة ولا يفسد بتأخيره الصوم
~~وأن يقول عند فطره اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت وأن يصون لسانه عن الكذب
~~والغيبة والنميمة والمشاتمة ونحوها وترك الشهوات التي لا تبطل الصوم كشم
~~الرياحين والنظر إليها ولمسها لما في ذلك من الترفه الذي لا يناسب حكمة
~~الصوم وأن يحترز عن القبلة إن لم تحرك شهوته وإلا فهي في صوم الفرض حرام
~~وأن يكثر الصدقة وتلاوة القرآن في رمضان والاعتكاف فيه لا سيما في العشر
~~الأخير منه 0 ويكره العلك) بفتح العين أي مضغه لأنه يجمع الريق فإن ابتلعه
~~أفطر في وجه ضعيف وإن ألقاه عطشه ويكره أيضا مضغ الخبز وغيره إلا إن دعت له
~~حاجة لنحو طفل ليس له من يقوم به أو يمضغ التمر لتحنيكه (وذوق) للطعام أو
~~غيره خوف وصوله إلى جوفه (واحتجام) وفصد لأنهما يضعفانه وللخروج من الخلاف
~~في الفطر بهما وما تقرر من كراهتهما هو ما جزم به في الروضة وأصلها لكن جزم
~~في المجموع بأنهما خلاف الأولى قال الأسنوي وهو المنصوص وقول الأكثرين
~~فلتكن الفتوى عليه وهو مقتضى كلام المنهاج وأصله ويكره أن يحجم غيره أيضا
~~كما جزم به المحاملي (ومج ms295 ماء عند فطر من صيام) أي يكره له أن يتمضمض بماء
~~ويمجه عند فطره وأن يشربه ويتقايأه إلا لضرورة وكره بعضهم أن يتمضمض بماء
~~ويمجه (أما استياك صائم) فرضا أو نفلا (بعد الزوال) فمكروه على المشهور
~~ومقابله قومه (فاختير لم يكره) ونقله الترمذي عن الشافعي وبه قال المزني
~~واختاره جماعة منهم النووي وابن عبد السلام وأبو شامة (ويحرم الوصال) في
~~الصوم نفلا كان أو فرضا وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يتناول في الليل
~~مطعوما عمدا بلا عذر ذكره في المجموع ومقتضاه أن الجماع ونحوه لا يمنع
~~الوصال وهو ظاهر المعنى لأن تحريم الوصال للضعف وترك الجماع ونحوه لا يضعف
~~بل يقوى لكن قال في البحر هو أن يستديم جميع أوصاف الصائمين وذكر الجرجاني
~~وابن الصلاح نحوه قال وتعبير الرافعي بأن يصوم يومين يقتضى أن المأمور
~~بالإمساك كتارك النية لا يكون امتناعه ليلا من تعاطي المفطر وصالا لأنه ليس
~~بين صومين إلا أن الظاهر أنه جرى على الغالب 1 ه (وسنة صيام يوم عرفة) لغير
~~الحاج وهو التاسع من ذي الحجة لخبر صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر
~~السنة التي قبله والسنة التي بعده رواه مسلم وفيه تأويلان أحدهما أن الله
~~يغفر له ذنوب سنتين
# PageV01P157
# وثانيهما أن الله يعصمه في هاتين السنتين عن المعصية والمعنى في تكفير
~~هذا سنتين أن الله اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين أن الله
~~اختص بصيامه هذه الأمة فأكرموا بتكفير سنتين بخلاف عاشوراء فإنه شاركهم فيه
~~الأمم قبلهم والمكفر الصغائر كما قاله الإمام ويوم عرفة أفضل أيام السنة
~~أما الحاج فلا يسن له صيامه بل يسن له فطره (إلا لمن في الحج حيث أضعفه)
~~بخلاف ما إذا يضعفه صومه عن الدعاء وأعمال الحج فيسن له صومه وهذا وجه
~~والأصح أنه يسن له فطره وإن كان قويا ليقوى على الدعاء فصومه له خلاف
~~الأولى وفي نكت التنبيه للنووي أنه يسن صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا
~~لفقد العلة وهو محمول على ms296 غير المسافر أما هو فيسن له فطره مطلقا ويسن صوم
~~ثامن الحجة احتياطا لعرفة بل يسن صوم عشر ذي الحجة غير العيد (وست شوال)
~~بعد يوم العيد لخبر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر
~~رواه مسلم وروى النسائي خبر صيام شهر رمضان بعشرة أشهر وصيام ستة أيام من
~~شوال بشهرين فذلك صيام السنة وخص شوال بذلك لمشقة الصيام مع تشوف النفس إلى
~~الأكل وصبرها على طول الصوم وحذف تاء التأنيث عند حذف المعدود جائز كما
~~سلكه الناظم تبعا للخبر (وبالولاء أولى) من تفريقها ومتصلة بيوم العيد أولى
~~من صومها غير متصلة به مبادرة للعبادة (و) يسن صوم (عاشورا) ممدود وقصره في
~~النظم وهو عاشر المحرم (وتاسوعاء) وهو تاسعة لخبر صيام يوم عاشوراء أحتسب
~~على الله أن يكفر السنة التي قبله وقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع
~~فمات قبله رواهما مسلم ويسن صوم الحادي عشر أيضا وحكمة صوم تاسوعاء مع
~~عاشوراء الاحتياط لعاشوراء ولمخالفة اليهود (و) يسن (صوم الاثنين) و (كذا)
~~يوم (الخميس) لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صومهما وقال تعرض الأعمال
~~يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم والمراد عرضها على الله
~~تعالى وأما رفع الملائكة لها فإنه الليل مرة وبالنهار مرة ولا ينافي ذلك
~~رفعها في شعبان لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة وأعمال العام جملة (مع أيام
~~بيض) أي يسن صومها أيضا وهي الثالث عشر من غير ذي الحجة وتالياه أما منه
~~فيصوم بدله السادس عشر والمعنى أن الحسنة بعشرة أمثالها فصومها كصوم الشهر
~~ومن ثم سن صوم ثلاثة أيام من كل شهر ولو غير أيام البيض والحاصل أنه يسن
~~صوم ثلاثة أيام وأن تكون أيام البيض فإن صامها أتى بالسنتين ويسن صوم أيام
~~السود الثامن والعشرين وتالييه فإن نقص الشهر عوض بأول الشهر لأن ليلته
~~كلها سوداء وخصت أيام البيض وأيام السود بذلك لتعميم ليالي الأولى بالنور
~~والثانية بالسواد فناسب صوم الأولى شكرا والثانية لطلب كشف السواد ولأن ms297
~~الشهر ضيف قد أشرف على الرحيل فناسب تزويده بذلك والاحتياط صوم الثاني عشر
~~مع أيام البيض وصوم السابع والعشرين مع أيام السود ويكره إفراد الجمعة
~~وإفراد السبت وإفراد الأحد بالصوم وأما صوم الدهر غير العيدين والتشريق
~~فمكروه لمن خاف به ضررا أو فوات حق ومستحب لغيره وعلى الحالة الأولى حمل
~~خبر مسلم لا صام من صام الأبد (وأجزا) أي جوز (لمن شرع في) صوم (النفل) أو
~~غيره أو في فرض كفاية (أن يقطعه بلا قضا) لئلا يغير حكم المشروع فيه ولخبر
~~الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر ويقاس بالصوم غيره ويكره
~~له قطع ذلك بلا عذر وإذا قطعه أثيب على ما مضى إن كان بعذر وإلا فلا وإنما
~~وجب إتمام الحج والعمرة لأن نفلهما كفرضهما نية وكفارة وغيرهما وإتمام صلاة
~~الميت والجهاد لئلا تنتهك حرمة الميت ويحصل الخلل بكسر قلوب الجند (ولم يجز
~~قطع لما قد فرضا) وألف فرضا للإطلاق عينا سواء أكان صوما أم صلاة أم غيرهما
~~أداء كان أم قضاء ولو موسعا لأنه شرع في الفرض
# PageV01P158
# ولا عذر له في الخروج منه ومن شرط صوم أيضا قبول اليوم لذلك الصوم وقد
~~أشار إلى ذلك فقال (ولا يصح صوم يوم العيد) الفطر أو الأضحى لأنه صلى الله
~~عليه وسلم نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى (ويوم تشريق) أي ولا أيام
~~التشريق الثلاثة ولو للمتمتع العادم للهدى لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن
~~صيامها ولأنها أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل (ولا ترديد) أي ولا يوم شك
~~في أنه من رمضان لأنه غير قابل للصوم بلا سبب كما سيأتي لقول عمار بن ياسر
~~من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم رواه أصحاب السنن
~~الأربعة وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وعلقه البخاري وهو يوم الثلاثين
~~من شعبان إذا تحدث الناس برؤية الهلال ليلته ولم يثبت أو شهد به عدد من
~~النساء أو العبيد أو الفساق أو الصبيان وظن صدقهم ms298 والسماء مصحية بخلاف ما
~~إذا أطبق الغيم فليس بشك وإن تحدث الناس برؤيته أو شهد بها من ذكر ولا أثر
~~لظننا الرؤيا لولا الغيم نعم من اعتقد صدق من قال إنه رآه ممن ذكر يجب عليه
~~الصوم كما تقدم أول الباب وصحة نية المعتقد لذلك الباب ومحل عدم قبوله
~~للصوم إذا كان بغير سبب وإلا فيصح صومه كما أشار إليه بقوله (لا أن يوافق
~~عادة) له كمن يسرد الصوم أو يصوم يوما معينا كالاثنين والخميس فوافق أحدهما
~~فيصح صومه نظرا للعادة ولخبر لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل
~~كان يصوم صوما فليصمه وتقدموا أصله تتقدموا بتاءين حذفت منه إحداهما تخفيفا
~~(أو نذرا) أي إلا أن يوافق نذرا بأن صامه عن نذر أي أو قضاء أو كفارة فإنه
~~يصح صومه قياسا على الورد ولا يشكل الخبر بخبر إذا انتصف شعبان فلا تصوموا
~~لتقدم النص على الظاهر وسواء في القضاء الفرض والنفل ولا كراهة في صومه
~~لورد وكذا الفرض فلو أخر صوما ليوقعه يوم الشك فقياس كلامهم في الأوقات
~~المكروهة تحريمه وعدم انعقاده ولا خلاف في أنه لا يجوز صومه احتياطا لرمضان
~~(أو وصل الصوم بصوم مرا) والألف للإطلاق أي يصح صومه إذا وصله بما قبل نصف
~~شعبان بخلاف ما إذا وصله بما بعده فلا يصح صومه لأنه إذا انتصف شعبان حرم
~~الصوم بلا سبب إن لم يصله بما قبله ولا يصح صوم شيء من رمضان عن غيره ولو
~~في سفر أو مرض لتعين الوقت له فلو لم يبيت النية فيه ثم أراد أن يصومه نفلا
~~لم يصح بل يلزمه الإمساك والقضاء ولو نذر صوم يوم معين قبل غير النذر
~~(يكفر) وجوبا (المفسد صوم يوم من رمضان) وإن انفرد برؤية هلاله (إن يطأ)
~~بإدخال الحشفة ولو بحائل في قبل أو دبر أو بهيمة وإن لم ينزل (مع إثم) أي
~~أثم به بسبب الصوم لخبر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا
~~رسول الله هلكت قال ms299 وما أهلكك قال واقعت امرأتي في رمضان قال هل تجد ما
~~تعتق رقبة قال لا قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل
~~تجد ما تطعم ستين مسكينا قال لا ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وسلم بعرق
~~فيه تمر والعرق بالفتح مكتل ينسج من خوص النخل فقال تصدق بهذا فقال على
~~أفقر منا يا رسول الله فوا الله لأبتيها أهل بيت أحوج إليه منا فضحك النبي
~~صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال اذهب فأطعمه أهلك ويؤخذ منه أن
~~محل عدم أكل المكفر من كفارته إذا كفر عن نفسه فإن كفر عنه غيره وأذن
~~المكفر في إطعام أهله منه جاز وخرج بالمفسد غيره كمن جامع ناسيا أو مكرها
~~أو جاهلا بشرطه وبالصوم غيره من سائر العبادات وبرمضان غيره كقضاء ونذر
~~وكفارة لورود النص في رمضان وهو مختص بفضائل لا يشاركه فيها غيره إذ هو سيد
~~الشهور وبالجماع غيره كاستمناء وأكل لورود النص في الجماع وهو أغلظ من غيره
~~وبقوله مع إثم ما إذا لم يأثم به كجماع المسافر والمريض بنية الترخص والصبي
~~ومن ظن الليل وقت جماعه فبان نهارا فبان نهارا أو من جامع عامدا بعد أكله
~~ناسيا وظن أنه أفطر به وإن كان الأصح
# PageV01P159
# بطلان صومه بالجماع وبقولنا بسبب صومه ما لو أفسد المسافر والمريض صومهما
~~بالزنا أو بغيره لكن بغير نية الترخص فإن إثمهما ليس للصوم بل له مع عدم
~~نية الترخص في الثانية وللزنا في الأول فلا تجب الكفارة لأن الإفطار مباح
~~فيصير شبهة في درئها والكفارة الواجبة بالجماع المذكور مرتبة (كمثل) كفارة
~~(من ظاهر) كما سيأتي الكلام عليها في باب الظهار وهي عتق رقبة فإن لم يجد
~~فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا والكفارة على
~~الواطىء (لا على المرة) لغة في المرأة وإن كانت صائمة وبطل صومها إذ لم
~~يؤمر بها إلا الرجل المواقع مع الحاجة إلى البيان ولنقصان صومها بتعرضه
~~للبطلان بعروض الحيض أو نحوه ms300 فلم تكمل حرمته حتى تتعلق به الكفارة ولأنها
~~غرم مالى يتعلق بالجماع فيختص بالرجل الواطىء كالمهر فلا تجب على االموطوءة
~~ولا على الرجل الموطوء في دبره وأورد على الضابط ما لو طلع الفجر وهو مجامع
~~فاستدام فإنه تلزمه الكفارة مع انه لا إفساد إذ هو فرع الانعقاد ولم ينعقد
~~وما لو جامع معذور امرأته فإنه لا كفارة بإفساد صومها كما مر وما لو جامع
~~شاكا في الغروب فإنه لا كفارة وإن بان له الحال للشبهة كما في التهذيب
~~وأجيب عن الأولى لأنها مفهومة من الضابط بالمساواة وعن الثانية بمنع صدق
~~الضابط إذ محله في إفساد صومه ولأن المفسد لصومها هي بتمكينها لا الوطء مع
~~أنها إذا مكنت ابتداء إنما يبطل صومها بدخول بعض الحشفة باطنها لا بالجماع
~~وعن الثالثة بأن الكلام تعريفه السياق فيما إذا علم حالة الجماع بأنه وطىء
~~وهو صائم (وكررت) وجوبا لكفارة (إن الفساد كرره) بأن جامع في يومين ولو من
~~رمضان واحد وإن لم يكفر عن الأول إذ كل يوم عبادة برأسها فلا تتداخل
~~كفارتهما كالحجتين إذا جامع فيهما بخلاف الحدود المبنية على التساقط وبخلاف
~~ما إذا تكرر الجماع في يوم واحد لعدم تكرر الفساد وحدوث السفر بعد الجماع
~~لا يسقط الكفارة وكذا المرض لأنهما لا ينافيان الصوم فتتحقق هتك حرمته ويجب
~~معها قضاء يوم الإفساد وتستقر في ذمة العاجز عنها كجزاء الصيد لأن حقوق
~~الله المالية إذا عجز عنها وقت وجوبها فإن كانت بغير سبب من العبد كزكاة
~~الفطر لم تستقر في ذمته وإن كانت بسبب منه استقرت في ذمته سواء أكانت على
~~وجه البدل كجزاء الصيد وفدية الحلق أم لا ككفارة الظهار والقتل والجماع
~~واليمين ودم التمتع والقران (ولازم بالموت دون صوم بعد تمكن) من قضاء رمضان
~~أو صوم الكفارة أو النذر ولم يصم في تركته (لكل يوم مد طعام غالب في القوت)
~~من أرض وجوبه وجنسه جنس الفطرة سواء أترك الأداء بعذر أم بغيره لخبر من مات
~~وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان ms301 كل يوم مسكينا وأفهم كلامه عدم الصوم عنه
~~وهو الجديد لأنه عبادة بدنية لا تدخلها النيابة في الحياة فكذلك بعد الموت
~~كالصلاة وفي القديم يجوز لوليه أن يصوم عنه وصححه النووي وصوبه بل قال يسن
~~له ذلك لخبر الصحيحين من مات وعليه صيام صام عنه وليه والمراد بالولي مطلق
~~القرابة لخبر مسلم إن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر
~~أفأصوم عنها قال صومي عن أمك وهو يبطل اعتبار ولاية المال والعصوبة ولو صام
~~عنه ثلاثون بالإذن في يوم واحد أجزأ كما قاله الحسن البصري وكالولي في ذلك
~~مأذونه ومأذون الميت أما من مات قبل تمكنه من قضاء الصوم كأن مات عقب رمضان
~~أو استمر به العذر إلى موته فلا فدية عليه إن فاته الصوم بعذر وإلا فكمن
~~مات بعد تمكنه منه ومصرف المدهنا وفيما يأتي الفقراء أو المساكين لأن
~~المسكين ذكر في الآية والخبر والفقير أسوأ حالا منه أو داخل فيه على ما هو
~~المعروف من أن كلا منهما منفردا يشمل الآخر وله صرف إمداد إلى شخص واحد ولا
~~يجوز صرف مد منها إلى شخصين لأن كل مد كفارة ومد الكفارة لا يعطي أكثر من
~~واحد ومن أخر قضاء رمضان مع تمكنه حتى دخل رمضان آخر
# PageV01P160
# لزمه مع القضاء لكل يوم مد بمجرد دخول رمضان والأصح تكرر بتكرر السنين
~~وأنه لو أخر مع تمكنه منه فمات أخرج من تركته لكل يوم مد للفوات ومد للتأخر
~~(وجوز) يصح كونه أمرا وماضيا مبنيا للفاعل أو للمغعول (الفطر) من الصوم
~~الواجب (لخوف موت) على نفسه أو غيره كأن رأى غريقا لا يتمكن من إنقاده إلا
~~بفطرة والتعبير بالجواز لا ينافيه تصريح الغزالى وغيره بوجوب الفطر بذلك
~~لأنه يجامعه (أو) خوف (مرض) وهو ما مر بيانه في التيمم لقوله تعالى {فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر} أي فأفطر (فعدة من أيام أخر) ثم أن أطبق المرض
~~كان له ترك النية وإن كان يحن تارة وينقطع أخرى فإن كان ms302 ذلك وقت الشروع فله
~~تركها وإلا فعليه أن ينوى فإن عادو احتاج إلى الإفطار ومن غلبه الجوع أو
~~العطش فحكمه حكم المريض (وسفر أي يجوز الفطر أيضا من الصوم الواجب لسفر (إن
~~يطل) وهو سفر القصر وكان مباحا ثم إن تضرر به فالفطر أفضل وإلا فالصوم أفضل
~~لقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} ولبراءة الذمة وفضيلة الوقت نعم إن شك في
~~جواز الفطر به أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدى به فالفطر أفضل وخرج
~~بالسفر المذكور السفر القصير وسفر المعصية ولو أصبح المقيم صائما فمرض أفطر
~~وإن سافر فلا تغليبا للحضر ولو أصبح المريض والمسافر صائمين ثم أراد الفطر
~~جاز لهما لدوام عذرهما ولم يكره فلو أقام المسافر وشفي المريض حرم عليكما
~~الفطر لزوال عذرهما وكل من أفطر بعذر أو غيره لزمه القضاء سوى صبى ومجنون
~~وكافر أصلى فيقضى المريض والمسافر والحائض والنفساء ومن ولدت ولدا جافا وذو
~~إغماء وسكر استغرقا والمجنون زمن سكره ويقضى المرتد زمن جنونه ويندب للمرتد
~~حتى زمن التتابع في القضاء ولو بلغ الصبي بالنهار مفطرا أو أفاق المجنون
~~فيه أسلم الكافر فيه فلا قضاء عليهم لأن ما أدركوه منه لا يمكن صومه ولم
~~يؤمروا بالقضاء ولا يلزمهم إمساك بقية النهار ويلزم الإمساك من تعدى بالفطر
~~أو نسى النية لأن نسيانه يشعر بترك اهتمامه بالعبادة فهو ضرب تقصير وكذا من
~~أكل يوم الشك ثم ثبت كونه من رمضان بخلاف مسافر أو مريض زال عذره بعد الفطر
~~او قبله ول ينو ليلا وإمساك بقية اليوم من خواص رمضان بخلاف النذر والقضاء
~~والكفارة (وخوف مرضع) على الرضيع وإن لم يكن ولدها (وذات حمل منه على
~~نفسها) وخدهما أو مع ولديهما يبيح الفطر من الصوم الواجب (ضرا بدا) أي ظهر
~~بأن يبيح التيمم (ويوجب) فطرهما (القضاء) عليهما (دون الافتدا) أي الفدية
~~كالمريض (ومفطر لهرم) أي كبر لا يطيق معه الصوم أو تلحقه به مشقة شديدة يجب
~~عليه لكل يوم مد) طعام وكذا من لا يطيقه لمرض لا ms303 يرجى برؤه (كما مر بلا
~~قضاء صوم) والمد واجب ابتداء فلو قدر بعد الصوم لم يلزمه القضاء ولا ينعقد
~~نذره الصوم ولو عسر بالفدية استقرت في ذمته كما مر أما استقرارها كالقضاء
~~في حق المريض والمسافر فمقتضى النظم كأصله والروضة وأصلها الاستقرار لكن
~~قال في المجموع ينبغي تصحيح سقوطها لأنها ليست في مقابلة جناية بخلاف
~~الكفارة (والمد والقضا) بالقصر لازم (لذات الحمل او مرضع) أي لكل منهما (إن
~~خافتا للطفل) واللام في للطفل تعليليه أو بمعنى على والضر المخوف هنا معلوم
~~من المرض نعم المتحيرة لا فدية عليها لاحتمال كونها حائضا ويؤخذ من العلة
~~أن محله إذا أفطرت ستة عشر يوما فأقل أما إذا زادت عليها فيلزمها الفداء عن
~~الزائد لأنه المتيقن فيه طهرها بدليل أنه لا يصح لها من رمضان التام إلا
# PageV01P161
# أربعة عشر يوما ولا تتعدد الفدية بتعدد الولد ويلحق بالمرضع في لزوم
~~الفدية مع القضاء من أفطر لانقاد مشرف على هلاك بغرق أو غيره لأنه فطر
~~ارتفق به شخصان فيتعلق به بدلان القضاء والفدية كما في الحامل والمرضع ولو
~~أفطر لانقاد مال محترم غير حيوان فلا فدية ومراد الرافعى في المحتاج إلى
~~الفطر لانقاد المذكور بأن له ذلك أنه واجب عليه - صلى الله عليه وسلم - باب
~~الاعتكاف - صلى الله عليه وسلم - هو لغة اللبث والحبس والملازمة على الشئ
~~خيرا كان أو شرا وشرعا لبث شخص مخصوص في مسجد بنية والأصل فيه الاجماع
~~والأخبار وهو من الشرائع القديمة وأركانه لبث ونية ومعتكف ومعتكف فيه كما
~~يعلم من كلامه (سن) الاعتكاف كل وقت لا يجب إلا بالنذر وهو في العشر
~~الأخيرة من رمضان أفضل منه في غيره طلبا لليلة القدر التى هي خير من الف
~~شهر وميل الشافعى إلى أنها ليلة الحادى أو الثالث والعشرين وتلزم ليلة
~~بعينها وهى باقية إلى يوم القيامة وعلاماتها انها ليلة طلقة لا حارة ولا
~~باردة وتطلع الشمس صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع ويسن لمن رآها كتمها وأن
~~يكثر فيها من قول اللهم إنك ms304 عفو تحب العفو فاعف عنى وأن يجتهد في يومها
~~كليلتها ويحصل أصل فضلها لمن صلى العشاء والصبح في جماعة وإن لم يعلمها
~~(وإنما يصح) الاعتكاف (إن نوى) في ابتدائه كالصلاة لأنها تميز العبادة عن
~~العادة وإن في كلامه شرطية أو مصدرية اي بأن نوى ويتعرض في نذره للفرضية أو
~~النذر ليمتاز عن النفل وإذا أطلق الاعتكاف كفت نيته وإن طال مكثه نعم لو
~~خرج من المسجد ولو لقضاء الحاجة ولم يكن قدر زمنا لاعتكافه احتاج إلى
~~أستئناف النية لأن ما مضى عبادة تامة والثانى اعتكاف جديد إلا أن يعزم عند
~~خروجه على العود فلا يجب تجديدها وأن طال زمن خروجه ووجد منه منا في
~~الاعتكاف لا منافى النية ويصير كنية المدتين ابتداء كما في زيادة عدد ركعات
~~النافلة ولو نوى مدة كيوم أو شهر فخرج فيها وعاد فإن خرج لغير قضاء الحاجة
~~لزمه استئناف النية وإن لم يطل الزمان لقطعه الاعتكاف أولها فلا يلزمه وأن
~~طال الزمان لأنها لا بد منها فهى كالمستثنى عند النية ولو نذر مدة متتابعة
~~فخرج لعذر لا يقطع التتابع وعاد لم يجب استئناف النية لشمولها جميع المدة
~~أو لعذر يقطع التتابع كعيادة المريض وجب استئنافها عند العود (بالمسجد)
~~متعلق بقوله نوى أى إنما يصح الاعتكاف في المسجد للاتباع وللاجماع ولقوله
~~تعالى {ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد} إذ ذكر المساجد لا جائز أن
~~يكون لجعلها شرطا في منع مباشرة المعتكف لمنعه منها وإن كان خارج المسجد
~~ولمنع غيره أيضا منها في المسجد فتعين كونها شرطا لصحة الاعتكاف وليس لنا
~~عبادة تتوقف صحتها على مسجد إلا التحية والاعتكاف والطواف ولو عين المسجد
~~الحرام في نذره الاعتكاف تعين وكذا مسجد المدينة والمسجد الأقصى إذا عينهما
~~في نذره تعينا فلا يقوم غيرها مقامها لمزيد فضلها فقد قال صلى الله عليه
~~وسلم (لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدى هذا والمسجد الحرام والمسجد
~~الأقصى) ويقوم المسجد الحرام مقامها ولا عكس لمزيد فضله عليهما ويقوم مسجد
~~المدينة مقام الأقصى ms305 ولا عكس لأن مسجد المدينة أفضل من المسجد الأقصى قال
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم (صلاة في مسجدى هذا أفضل من الف صلاة فيما
~~سواه إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي
~~هذا) رواه أحمد وصححه ابن ماجه ولو عين زمن الاعتكاف في نذرة تعين على
~~الصحيح فلا يجوز التقديم عليه ولو تأخر كان قضاء (المسلم فاعل نوى أي شرط
~~المعتكف الإسلام أى والعقل والنقاء عن حيض ونفاس وجنابة ولو صبيا ورقيقا
~~وزوجة لكن يحرم بغير إذن السيد والزوج فلهما إخراجهما منه وكذا من تطوع
~~أذنا فيه نعم للمكاتب أن يعتكف بغير إذن سيده إذ لا حق له في منفعته كالحر
~~وكذا للرقيق إذا اشتراه سيده بعد نذره اعتكاف زمن معين بإذن بائعه وقياسه
# PageV01P162
# في الزوجة كذلك والمبعض إن لم يكن بينه وبين سيده مهايأة فكالرقيق وإلا
~~فهو في نوبته كالحر وفي نوبة سيده كالرقيق وخرج بالمسلم الكافر وبالعاقل
~~المجنون والسكران والمغمى عليه والصبي غير المميز فلا يصح اعتكافهم إذ لا
~~نية لهم وبالنقاء عما ذكر الحائض والنفساء والجنب فلا يصح اعتكافهم لحرمة
~~المكث في المسجد عليهم (بعد أن ثوى) بالمثلثة أي أقام يقال ثوى يثوى مثل
~~مضى يمضى إذ لا بد لصحة الاعتكاف من لبث في مسجد (لو لحظة) ومترددا قدر ما
~~يسمى عكوفا أي إقامة لإشعار لفظه به وذلك بأن يزيد على قدر طمأنينة الصلاة
~~فلا يكفى مجرد عبوره ولا أقل ما يكفى في طمأنينة الصلاة (وسن يوما يكمل)
~~خروجا من خلاف القائل بأن الصوم شرط في صحته (وجامع) أفضل من بقية المساجد
~~للخلاف ولكثرة الجماعة وللاستغناء عن الخروج للجمعة بل يتعين فيما لو نذر
~~اعتكاف مدة متتابعة تتخللها جمعة وهو من أهلها لأن الخروج لها يقطع التتابع
~~(و) الاعتكاف (بالصيام أفضل) منه بدونه لما مر وإذا نذر مدة متتابعة لزمه
~~التتابع لأنه وصف مقصود ويلزمه اعتكاف الليالي المتخللة بينها ولا يجب بدون
~~شرط وفارق ما لو حلف لا يكلم زيدا ms306 شهرا بأن المقصود في اليمين الهجران ولا
~~يتحقق بدون التوالي ولو نوى التتابع ولم يتلفظ به لم يلزمه كما لو نذر أصل
~~الاعتكاف بقلبه ويخرج من عهدة التفريق بالتتابع لأنه أفضل لو ونذر يوما لم
~~يجز تفريق ساعاته لأنه المفهوم من لفظ اليوم المتصل ولو نذر مدة متتابعة
~~وفاتت لزمه التتابع في قضائها وإذا ذكر التتابع وشرط الخروج لعارض مباح
~~مقصود غير مناف صح الشرط فإن عين العارض خرج لما عينه دون غيره وإن كان أهم
~~وإن أطلق فقال لا أخرج إلا لعارض أو شغل خرج لكل شغل ديني كالعبادة أو
~~دنيوي مباح كلقاء السلطان وليست النزهة من الشغل ولو نذر اعتكافا وقال إن
~~اخترت جامعت أو إن اتفق لي جماع لم ينعقد نذره ويلزمه العود بعد قضاء الشغل
~~ولا يجب قضاء الزمن المصروف لعارض إن عين المدة كهذا الشهر لأن النذر في
~~الحقيقة لما عداه وإلا فيجب تداركه لتتم المدة وتكون فائدة الشرط تنزيل ذلك
~~العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به (وأبطلوا) أي العلماء
~~الاعتكاف (إن نذر التوالي) فيه (بالوطء) وإن لم ينزل إن كان ذكرا عالما
~~بتحريم الجماع فيه مختارا سواء أجامع في المسجد أم عند الخروج منه لقضاء
~~الحاجة لانسحاب حكم الاعتكاف عليه حينئذ وبالمباشرة بشهوة كالوطء فيما دون
~~الفرج (واللمس) والقبلة (مع الإنزال) لزوال الأهلية بمحرم كالصوم فإن لم
~~ينزل أو أنزل بنظر أو فكر أو لمس بلا شهوة أو احتلام لم يبطل اعتكافه ومحل
~~ذلك في الواضح أما المشكل فلا يضر وطؤه وإمناؤه بأحد فرجيه لاحتمال زيادته
~~كالصوم ويبطل أيضا بالخروج من المسجد من غير عذر وإن قل زمنه لمنافاته
~~اللبث حيث كان عامدا عالما مختارا (لا بخروج منه بالنسيان) وإن طال زمن
~~خروجه أو الإكراه ولا يضر إخراج بعض أعضائه كرأسه أو يده أو إحدى رجليه أو
~~كلتيهما وهو قاعد ماد لهما لأنه لا يسمى خارجا فإن أخرج إحداهما واعتمد
~~عليها وحدها ضر بخلاف ما لو اعتمد عليهما (أو لقضاء ms307 حاجة الإنسان) من بول
~~أو غائط لأنه لابد منه فهو كالمستثنى أولا ولا يضر بعد داره عن المسجد مالم
~~يفحش بعدها منه فيضر إذ قد يأتيه البول إلى أن يرجع فيبقى طول يومه في
~~الذهاب والرجوع ويستثنى ما إذا لم يجد في طريقه موضعا لقضاء حاجته أو كان
~~لا يليق به قضاؤها في غير داره فلا ينقطع حينئذ ولا يكلف فعلها في سقاية
~~المسجد لما فيه من خرم المروءة ولا بدار صديقه بجوار المسجد للمنة والظاهر
~~كما قاله الأذرعي أن من لا يحتشم السقاية لا يجوز له مجاوزتها
# PageV01P163
# إلى منزله ولو كان له منزلان لم يفحش بعدهما تعين أقربهما لاستغنائه عن
~~أبعدهما ولو عاد مريضا أو صلى على جنازة في طريقه لقضاء الحاجة لم ينقطع ما
~~لم يطل وقوفه أو يعدل عن طريقه ولو كثر خروجه لقضاء الحاجة لعارض اقتضاه لم
~~ينقطع التتابع نظرا إلى جنسه ولا يكلف في الخروج الإسراع بل يمشي على سجيته
~~المعهودة وإذا فرغ منها واستنجى فله أن يتوضأ خارج المسجد لأنه تبع لها
~~بخلاف ما لو خرج له مع إمكانه في المسجد فإنه يقطع في الأصح (أو مرض شق مع
~~المقام) بضم الميم الإقامة أي لا ينقطع التتابع للخروج لمرض شق معه المقام
~~أي الإقامة في المسجد سواء أكان ذلك للحاجة إلى الفراش والخادم وتردد
~~الطبيب أم لخوف تلويث المسجد منه كالإسهال وإدرار البول بخلاف الحمى
~~الخفيفة والصداع ونحوهما وفي معنى المرض الجنون والإغماء اللذان يشق معهما
~~المقام فيه (والحيض) أي لا ينقطع التتابع بخروج المرأة لحيض وقد طالت مدة
~~الاعتكاف بأن كانت لا تخلو عنه غالبا كشهر لكونها معذورة فتبنى على المدة
~~الماضية إذا طهرت كما لو حاضت في صوم الشهرين عن الكفارة فإن كانت بحيث
~~تخلو عنه انقطع لأنها بسبيل من أن تشرع في الاعتكاف عقب طهرها منه فتأتي به
~~زمن الطهر والنفاس كالحيض وفي حكمهما كل ما لا يمكن معه اللبث في المسجد من
~~النجاسات كدم وقيح (والغسل من احتلام) أي لا ms308 ينقطع التتابع بخروجه للغسل من
~~الاحتلام وإن أمكن اغتساله في المسجد من غير لبث لأن الخروج أقرب إلى
~~المروءة والصيانة للمسجد لحرمته ويلزمه أن يبادر به لئلا يبطل تتابع
~~اعتكافه (والأكل) أي لا ينقطع أيضا بخروجه للأكل لأنه يستحيا منه في المسجد
~~(والشرب) عند العطش ولم يجد الماء في المسجد أو لم يمكنه الشرب فيه فإن
~~أمكنه الشرب فيه لم يجز الخروج له فإن خرج له التتابع لأنه لا يستحيا منه
~~فيه ولا يخل بالمروءة (أو الأذان من راتب) بمنارة للمسجد منفصلة عنه وعن
~~رحبته قريبة منهما لإلفه صعودها للأذان وإلف الناس صوته بخلاف خروج غير
~~الراتب للأذان وخروج الراتب لغير الأذان أو للأذان لكن بمنارة ليست للمسجد
~~أو له لكن بعيدة عنه وعن رحبته أما التي بابها في المسجد أو في رحبته فلا
~~يضر صعودها للأذان ولا لغيره كسطح المسجد وسواء أكانت في نفس المسجد أم
~~الرحبة أم خارجة عن سمت البناء وتربيعه (والخوف من سلطان) أي لا ينقطع
~~الاعتكاف بالخروج للخوف من سلطان ظالم أو نحوه وإن طال استتاره وفهم من
~~كلامه أنه لا ينقطع التتابع بالخروج مكرها وهو كذلك نعم إن خرج مكرها بحق
~~مطل به قطع لتقصيره بعدم الوفاء = (كتاب الحج والعمرة) = وهو بفتح الحاء
~~وكسرها لغة القصد وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه والعمرة لغة الزيارة
~~وشرعا قصد الكعبة للنسك الآتي بيانه (الحج فرض) على المستطيع للإجماع
~~ولقوله تعالى {ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا} ولقوله تعالى
~~{وأتموا الحج والعمرة لله} أي ائتوا بهما تامين ولخبر بني الإسلام على خمس
~~وخبر مسلم عن أبي هريرة خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس
~~قد فرض الله عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله أكل عام فسكت حتى
~~قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت ذلك لوجبت ولما
~~استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو ما هنا أو فرض كفاية وقد ذكر في السير
~~أو تطوع ms309 وأشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد والصبيان لأن الفرضين لا
~~يتوجهان عليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين جهتين جهة تطوع من
# PageV01P164
# حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء الكعبة وفيه كما
~~قاله الزركشي التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته (وكذاك
~~العمرة) فرض على المستطيع لقوله تعالى {وأتموا الحج والعمرة لله} أي ائتوا
~~بهما تامين ولا يغنى عنها الحج وإن اشتمل عليها ويفارق الغسل حيث يغنى عن
~~الوضوء بأن الغسل أصل إذ هو الأصل في حق المحدث وإنما حط إلى الأعضاء
~~الأربعة تخفيفا فأغنى عن بدله والحج والعمرة أصلان (لم يجبا في العمر غير
~~مرة) واحدة ووجوبهما أكثر من مرة بنذر أو قضاء عارض ووجوبهما على التراخي
~~وتضيقهما بنذر أو بخوف عضب أو بقضاء لزمه عارض ثم جواز تأخيرهما وكل واجب
~~موسع مشروط بالعزم على الفعل في المستقبل وشرط صحه كل منهما الإسلام فقط
~~فللولي في المال أن يحرم عن الصبي أو المجنون ويصح إحرام المميز بإذن وليه
~~وإنما تصح مباشرته من مسلم مميز وإنما يقع عن فرض الإسلام بالمباشرة إذا
~~باشره المكلف الحر فيجزىء من الفقير دون الصبي والرقيق إذا كملا بعده
~~(وإنما يلزم حرا) دون الرقيق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا أو أم ولد لنقصه
~~(مسلما) فلا يجبان على كافر وجوب مطالبة في الدنيا وإن وجب عليه وجوب عقاب
~~في الآخرة حتى لو استطاع حالة كفره ثم أسلم وهو معسر لم يجب عليه إلا أن
~~يكون مرتدا فيستقر في ذمته باستطاعته في الردة (كلف) فلا يجبان على صبي
~~لرفع القلم عنه (ذا استطاعة) أي يعتبر في لزومهما الاستطاعة لقوله تعالى
~~{من استطاع إليه سبيلا} وهي نوعان استطاعة مباشرة واستطاعة تحصيلهما بغيره
~~وقد ذكر الناظم الأولى بقوله (لكل ما يحتاج من مأكول أو مشروب) بدرج الهمزة
~~للوزن أي وملبوس وأوعيتهما حتى السفرة التي يأكل عليها في ذهابه وإيابه
~~(إلى رجوعه) إلى وطنه وإن لم يكن له به ms310 أهل وعشيرة لما في الغربة من الوحشة
~~وانتزاع النفوس إلى الأوطان فلو لم يجد ما ذكر لكن كان يكسب في سفره ما يفي
~~بمؤنته وسفره طويل أي مرحلتان فأكثر لم يكلف الحج لأنه قد ينقطع عن الكسب
~~لعارض وبتقدير أن لا ينقطع عنه فالجمع بين تعب السفر والكسب تعظم فيه
~~المشقة وإن قصر سفره وهو يكسب في يوم كفاية ستة أيام كلف الحج بأن يخرج له
~~لقلة المشقة فيه بخلاف ما إذا كان لا يكسب في يوم إلا كفاية يومه فلا يلزمه
~~لأنه قد ينقطع عن كسبه في أيام الحج فيتضرر (ومن مركوب لاق به) بأن يصلح
~~لمثله ويثبت عليه ويكون شراؤه بثمن مثله أو استئجاره بأجرة مثله هذا إن كان
~~بينه وبين مكة مرحلتان أو دونهما وضعف عن المشي وسواء أقدر الأول على المشي
~~أم لا وركوبه أفضل من مشيه لكن يندب له الركوب على القتب والرحل دون المحمل
~~والهودج فإن لحقه بالركوب مشقة شديدة اشترط وجود محمل وشريك يجلس في الشق
~~الآخر فإن فقد الشريك لم يلزمه الحج وإن وجد مؤنة المحمل بتمامه ولو لحقه
~~مشقة عظيمة في ركوب المحمل اعتبر في حقه الكنيسة أما المرأة فيعتبر في حقها
~~المحمل مطلقا لأنه أستر لها وأما من بينه وبين مكة دون مرحلتين وهو قوي على
~~المشي فيلزمه الحج ولا يعتبر في حقه وجود المركوب ولا بد فيما مر من كونه
~~فاضلا عن دينه ومؤنة ممونه مدة ذهابه وإيابه وسواء أكان الدين حالا أم
~~مؤجلا إذ وفاء الأول ناجز والحج على التراخي وأما الثاني فلأنه إذا صرف ما
~~معه للحج فقد لا يجد ما يقتضيه منه بعد حلوله وقد تخترمه المنية فتبقى ذمته
~~مرتهنة ولو كان ماله في ذمة إنسان فإن أمكنه تحصيله في الحال فكالحاصل وإلا
~~فكالمعدوم ولا بد من كونه فاضلا عن مسكنه ورقيق يحتاج إليه لخدمته لزمانته
~~أو منصبه ومحل ذلك إذا كانت الدار مستغرقة لحاجته وكانت سكنى مثله والرقيق
~~رقيق مثله وأما إذا أمكن بيع بعض ms311 الدار والرقيق ووفى ثمنه بمؤنة الحج أو
~~كانا نفيسين لا يليقان بمثله ولو
# PageV01P165
# أبدلهما لو في التفاوت بمؤنة الحج فإنه يلزمه ذلك جزما ولا يلزم أن تأتى
~~في النفيسين المألوفين الخلاف فيهما في الكفارة لأن لها بدلا ويلزمه صرف
~~مال تجارته فيما ذكر وفارق المسكن والرقيق باحتياجه لهما حالا وهذا يتخذ
~~ذخيرة للمستقبل ولو كان له مستغلات يحصل له منها نفقته لزمه بيعها وصرفها
~~فيما ذكر نعم الفقيه لا يلزمه بيع كتبه في الحج إلا أن يكون له بكل كتاب
~~نسختان فيلزمه بيع إحداهما فإن كانت وجيزة والأخرى مبسوطة أبقى الثانية
~~وباع الأولى إن كان متعلما فإن كان معلما أأبقاهما ولو خاف العنت إن لم
~~ينكح وملك ما يمكنه صرفه له أو للحج كان صرف المال إلى النكاح أهم ويجب
~~عليه الحج لأن النكاح من الملاذ فلا يمنع وجوبه وخيل الجندي وسلاحه ككتب
~~الفقيه (بشرط أمن الطرق) ظنا بحسب ما يليق به فلو خاف في طريقه على نفسه أو
~~ماله سبعا أو عدوا او رصديا وهو من يأخذ مالا على المراصد ولا طريق له سواه
~~لم يجب عليه الحج وأن كان ما يأخذه يسيرا ويكره بذل المال لهم لأنه يحرضهم
~~على التعرض للناس نعم إن كان الباذل الأمام او نائبه وجب الحج وسواء أكان
~~من يخافهم مسلمين أم كفارا لكن إن كانوا كفارا وأطاقوا مقاومتهم استحب لهم
~~الخروج للحج ويقاتلونهم لينالوا ثواب الحج والجهاد وإن كانوا مسلمين لم
~~يستحب الخروج والقتال ولو كان له طريق آخر آمن لزمه سلوكه وإن كان أبعد من
~~الأول إذا وجد ما يقطعه به وكما يعتبر الأمن يعتبر الخاص حتى لو كان الخوف
~~في حقه وحده لم يقض من تركته خلافا للسبكى ومن تبعه ويجب ركوب البحر إن
~~تعين طريقا وغلبت السلامة كسلوك طريق البر عند غلبتها فإن غلب الهلاك أو
~~استوى الأمر إن حرم ركوبه ولا يلحق به الأنهار العظيمة كجيحون لأن القيام
~~فيه لا يطول وخطره لا يعظم وتلزمه أجرة الخفارة لأنها من ms312 أهبته فلا بد من
~~قدرته عليها ويشترط وجود الزاد والماء في المواضع المعتاد حمله منها بثمن
~~المثل وهو القدر اللائق به في ذلك المكان والزمان فلو لم يوجد بها لخلوها
~~من أهلها وانقطاع الماء أو كان يوجد بها بأكثر من ثمن المثل لم يجب الحج
~~ويشترط وجود علف الدابة في كل مرحلة لأن المؤنة تعظم بحمله لكثرته نعم
~~يعتبر في ذلك العادة كالماء كما بحثه في المجموع ويشترط في حق المرأة خروج
~~زوج معها أو محرم أو نسوة ثقات أو عبدها الأمين لتأمين على نفسها ولا يشترط
~~وجود محرم أو زواج لإحداهن لأن الأطماع تنقطع بجماعتهن وتلزمها أجرة المحرم
~~إن لم يخرج إلا بها لأنه من أهبة سفرها فيشترط في وجوب الحج عليها قدرتها
~~على أجرته وأجرة الزوج كأجرة المحرم والمتجه كما في المهمات الاكتفاء
~~باجتماع امرأتين معها ثم اعتبار العدد إنما هو بالنسبة للوجوب وإلا فلها
~~الخروج مع الواحد لفرض الحج والخنثى المشكل يعتبر في حقه من المحرم ما
~~يعتبر في المرأة وسيأتى جواز خلوة رجل بنسوة ثقات لا محرم له فيهن فالخنثى
~~أولى ويشترط في حق الأعمى مع ما مر وجود قائد له وهو كالمحرم في حق المرأة
~~والمحجور عليه بسفة كغيره لكن لا يدفع المال إليه لتبذيره بل يخرج معه
~~الوالى أو ينصب له شخصا ينفق عليه في الطريق المعروف واجرته كأجرة المحرم
~~ويدخل في شرط أمن الطريق وجود رفقة يخرج معهم على العادة فإن كانت الطريق
~~بحيث لا يخاف الواحد منها فلا حاجة إلى الرفقة (ويمكن المسير في وقت بقى)
~~أي بشرط إمكان السير وهو أن يبقى بعد لاستطاعة زمن يمكن فيه السير إلى الحج
~~السير المعهود فلو أحتاج إلى أن يقطع كل يوم أو في بعض الأيام أكثر من
~~مرحلة لم يلزمه فإمكان السير شرط لوجوب الحج وقال ابن الصلاح إنما هو شرط
~~لاستقراره في ذمته فيجب قضاؤه من تركته ولو مات قبل الحج إنما وجبت الصلاة
~~بأول الوقت قبل مضى زمن يسعها وتستقر في ms313 الذمة بمضى زمن التمكن من فعلها
~~لإمكان تتميمها خارج الوقت النوع الثانى استطاعة تحصيله بغيره فالعاجز عن
~~الحج بالموت أو عن الركوب إلا بمشقة شديدة لكبر أو زمانه يحج عنه ويجب على
~~المعضوب أن يستأجر من يحج عنه ولو أجبرا ما شيا بأجرة المثل حيث وجدها
~~فاضلة عن دينه ومسكنه وخادمه وكسوته ونفقته لكن اليوم الاستئجار فقط ولو
# PageV01P166
# وجد دون الأجرة رضى بها لزمه ويشترط لاستنابة المعضوب أن يكون بينه وبين
~~مكة مر حلتان ولو بذل ولده أو اجنبي ما لا للأجرة لم يجب قبوله للمنة
~~الثقيلة ولو بذل ولده الطاعة في الحج وجب قبوله بالإذن له وكذا الأجنبي
~~والمنة في ذلك ليست كالمنة في المال ألا ترى أن الأنسان يستنكف عن
~~الأستعانة بمال الغير ولا يستنكف عن الأستعانة ببدنه في الأشغال ويشترط
~~لوجوب قبول الطاعة كون المطيع موثوقا به مؤديا لفرضه ولو نذرا غير معضوب
~~وكذا كونه راكبا وغير معول على الكسب أو السؤال إن كان أصلا أو فرعا غير
~~معول بنفسه مطلقا ويجب التماس الحج من ولده توسم طاعته 0 أركانه) أي الحج
~~خمسة (الإحرام) وهو الدخول في النسك (بالنية) بالقلب ويندب التلفظ بما نواه
~~وأن يلبى فيقول بقلبه ولسانه نويت الحج وأحرمت به لله تعالى لبيك اللهم
~~لبيك إلى آخره وسمى بذلك لاقتضائه دخول الحرم أو تحريم الأنواع الآتية
~~وينعقد معينا بأن ينوى حجة أو عمرة أو كليهما أو مطلقا بأن لا يزيد في
~~النية على نفس الإحرام والتعين أفضل ليعرف ما يدخل فيه فإن أحرم مطلقا في
~~أشهر الحج صرفه بالنية لما شاء من النسكين أو كليهما ثم اشتغل بالأعمال ولا
~~يجزئه العمل قبل النية وإن أطلق في غير أشهره انعقد عمرة فلا يصرفه إلى
~~الحج في أشهره ويجوز أن يحرم كإحرام زيد فإن كان زيد محرما انعقد إحرامه
~~كإحرامه إن كان حجا فحج وإن كان عمرة فعمرة وأن كان قرانا فقران وأن كان
~~مطلقا فمطلق ويتخير كما يتخير زيد ولا يلزمه الصرف إلى ما يصرفه ms314 زيد إلا
~~إذا أراد إحراما كإحرامه بعد تعينيه ولا التمتع إن كان زيد متمتعا فلو كان
~~إحرام زيد فاسدا انعقد إحرام عمرو مطلقا وكذا لو أحرم زيد مطلقا ثم عينه
~~قبل إحرام عمرو ولو أحرم زيد بعمرة ثم أدخل عليها الحج كان معتمرا ولو
~~أخبره زيد بما إحرم به ووقع فى نفسه خلافه عمل بخبره لو قال أحرمت بعمرة
~~فعمل بقوله فبان حجا تبين إحرام عمرو بحج فإن فات الوقت تحلل وأراق دما من
~~ماله وإن لم يكن زيد محرما أو كان كافرا انعقد إحرامه مطلقا وإن علم عدم
~~إحرام زيد فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو جنونه أو غيبته جعل نفسه قارنا
~~وعمل أعمال النسكين ليتحقق الخروج مما شرع فيه ولكل من الحج والعمرة
~~ميقاتان زمانى ومكانى فالزمانى في الحج شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذى
~~الحجة فإن أحرم به في غير أشهره انعقد عمرة كما مر أو أحرم بحجتين أو
~~عمرتين أو بنصف حجة أو عمرة انعقدت واحدة ولا تلزمه الأخرى ووقت العمرة
~~جميع السنة إلا لمحرم بالحج أو عاكف بمنى للمبيت والرمى ويندب الأكثار منها
~~ولا تكره في وقت ويكره تأخيرها عن سنة الحج والميقات المكانى للحج في حق من
~~بمكة نفس مكة ومن باب داره أفضل وياتى المسجد محرما ولو جاوز البنيان وأحرم
~~أساء وعليه دم إن لم يعد أو في الحل فمسئ وعليه دم إلا أن يعود قبل الوقوف
~~إلى مكة وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة ومن الشام ومصر
~~والمغرب الجحفة ومن تهامة اليمن يلملم ومن نجد الحجاز ونجد اليمن قرن ومن
~~المشرق ذات عرق ومن العتقيق أفضل والعبرة بمواضعها ومن مسكنه بين مكة
~~والميقات فميقاته مسكنه والأفضل أن يحرم من أوله ويجوز من آخره ومن سلك
~~البحر أو طريقا لا ميقات به فان حاذى ميقاتا أحرم من محاذاته فإن اشتبه
~~تحرى ولا يخفى الاحتياط أو ميقاتين أحرم من محاذاتهما إن تساوت مسافتهما
~~إلى مكة وإن تفاوتا أو تساويا في المسافة ms315 إلى طريقه احرم من محاذاة أبعدهما
~~وإن تقاوتا في المسافة إلى مكة وإلى طريقه فالعبرة بالقرب إليه وإن لم يحاد
~~ميقاتا أحرم على مرحلتين من مكة إذ ليس شئ من المواقيت أقل مسافة من هذا
~~القدر ومن مر بميقات غير مريد نسكا ثم أراده فميقاته موضعه أو مريده لم تجز
~~مجاوزته بغير إحرام والأفضل أن يحرم من الميقات لا من دويرة أهله وميقات
~~العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى
~~الحل ولو يسيرا من اي جهة شاء فإن لم يخرج وأتى بأعمال العمرة أجزائه وعليه
~~دم ولو خرج إلى الحل بعد إحرامه ثم اتى بأفعالها اعتد بها قطعا ولا دم على
~~المذهب وأفضل بقاع الحل
# PageV01P167
# الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية الثانى من الأركان ما ذكره بقوله (قف
~~بعد زوال التسع إذ تعرف فواجب الوقوف بعرفة أن يحضر بجزء من ارضها وإن كان
~~مارا في طلب آبق أو نحوه وأول وقته بعد زوال الشمس يوم عرفة وهو اليوم
~~التاسع حين يعرف بها ويمتد وقته إلى فجر يوم النحر ويشترط أهليته للعبادة
~~فلو حضرها ولم يعلم أنها عرفة أو كان نائما أو قبل الزوال ونام حتى خرج
~~الوقت أجزاه ولا يصح وقوف المغمى عليه وحج المجنون يقع نفلا كحج الصبى غير
~~المميز إذ الجنون لا ينافى الوقوع نفلا فإنه إذا جاز للولى أن يحرم عنه
~~أبتداء ففي الدوام أولى أن يتم حجته فيقع نفلا بخلاف المغمى عليه إذ ليس له
~~ولى يحرم عنه ابتداء فليس له أن يتم حجه ولو اقتصر على الوقوف ليلا صح على
~~المذهب أو نهارا وأفاض قبل الغروب صح قطعا نعم إن لم يعد أراق دما استحبابا
~~لا وجوبا وإن عاد فكان بها عند الغروب فلا دم ولو غلطوا فواقفوا اليوم
~~العاشر أجزأهم إلا أن يقلوا على خلاف العادة أو تأتى شرذمة يوم النحر على
~~ظن أنه عرفه فيقضون وليس من الغلط المراد لهم ما إذا وقع ذلك بسبب الحساب
~~أو وقفوا ms316 الحادى عشر أو في غير عرفه فلا يجزئهم أو في الثامن فكذلك ثم أن
~~علموا قبل فوات الوقت وجب الوقوف فيه أو بعده وجب القضاء ولو قامت بينة
~~برؤية الهلال ليلة العاشر وهم بمكة ولو يتمكنوا من الوقوف ليلا وقفوا من
~~الغد ومن ردت شهادت في هلال ذى الحجة لزمة أن يقف في التاسع عنده الثالث من
~~الأركان ما ذكره بقوله (وطاف بالكعبة سبعا) من المرات ولو متفرقة وفي
~~الأوقات المنهى عن الصلاة فيها ماشيا كان أو راكبا بعذر أو غيره فلو اقتصر
~~على ست لم يجزه ويدخل وقته بانتصاف ليلة النحر بعد الوقوف ثم للطواف
~~بأنواعه واجبات وسنن أما الواجبات فيشترط ستر العورة وطهارة الحدث والنجس
~~حتى ما يطؤه في المطاف بخلاف السعى والوقوف وباقى الأعمال فلو طاف عاريا مع
~~القدرة أو محدثا أو على بدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها لم يصح طوافه
~~وكذا لو كان يطأ في مطافه النجاسة نعم لو عمت النجاسة المطاف وشق الأحتراز
~~عنها ولم يتعمد المشى عليها ولا رطوبة صح طوافه ولو أحدث فيه تطهر وبنى
~~بخلاف الصلاة لأنه يحتمل فيه مالا يحتمل في الصلاة كالفعل الكثير والسلام
~~وأن يجعل البيت عن يساره ويمر تلقاء وجهه مبتدئا في ذلم بالحجر الأسود
~~محاذيا له في مروره عليه ابتداء بجميع بد نه بأن لا يقدم جزءا من بدنه على
~~جزء من الحجر ويندب استقباله ويجوز جعله عن يساره والمراد بجميع بدنه جميع
~~الشق الأيسر فلو بدأ بغير الحجر لم يحسب فإذا انتهى إليه أبتدأ منه ولو
~~حاذاه ببعض بدنه وبعضه مجاور إلى جانب الباب فالجديد أنه لا يعتد بهذه
~~الطوفه ولو حاذى بجميع بدنه بعض الحجر دون بعض أجزأه إن أمكن ذلك وظاهر أن
~~المراد بمحاذاته الحجر في المسئلتين استقباله وأن عدم الصحة في الأولى لعدم
~~المرور بجميع البدن فلا بد من أستقباله المعتد به كما تقدم وهو أن لا يقدم
~~جزاء من بدنه على جزء من الحجر المذكور ولو استقبل البيت أو استدبره ms317 أو
~~جعله عن يمينه ومشى نحو الركن اليمانى أو نحو الباب أو عن يساره ومشى
~~القهقرى نحو الركن اليمانى لم يصح طوافه ولو مشى على الشاذروان وهو الجدار
~~البارز عن علوه بين ركن الباب والركن الشامى أو كان يضع رجلا عليه أحيانا
~~ويقفز بالأخرى او دخل من إحدى فتحى الحجر وخرج من الأخرى لم تصح طوفته أو
~~مس جزء من البيت في محاذاته فكذا على الصحيح والحجر قبل كله من البيت
~~والصحيح قدرسته أذرع فقط وأن يطوف داخل المسجد وإن زيد فيه حتى بلغ طرف
~~الحل سبعا ولو في أخرياته ولا بأس بالحائل فيه كالسقاية والسوارى ولا تجب
~~له نية لشمول نية الحج أو العمرة له وأنه لا بد أن لا يصرفه لغيره وأنه لو
~~نام فيه على هيئة لا تنقض الوضوء صح ولو حمل حلال محرما أو محرمين وطاف حسب
~~للمحمول بشرطه وكذا لو حمل محرم طاف عن نفسه أو لم يدخل وقت طوافه وإلا
~~فالأصح أنه إن قصده للمحمول فله أو لنفسه أو لهما او لا قصد فللحامل فقط
~~ولو طاف
# PageV01P168
# المحرم بالحج معتقدا أنه في عمره أجزاه عن الحج كما لو طاف عن غيره وعليه
~~طواف وأما السنن فأن يطوف ماشيا إلا لعذر كمرض ونحوه أو يحتاج لظهوره
~~ليستفتى فإن ركب بلا عذر لم يكره وأن يستلم الحجر الأسودبيده أول طوافه
~~ويقبله ويضع جبهته عليه عجز استلمه فإن عجز أشار إليه بيده لا بفمه ولا
~~يقبل الركنين الشاميين ولا يستلمهما ولا يقبل اليمانى بل يستلمه ثم يقبل
~~يده وكذا إذا اقتصر على استلام الحجر الأسود لزحمه أو استلم بخشبة للعجز
~~ويراعى ذلك كل طوفه الأوتار آكد لأنهما أفضل ولا يسن للنساء استلام ولا
~~تقبيل إلا عند خلو المطاف وأن يقول أول على طوافه بسم الله والله أكبر
~~اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى
~~الله عليه وسلم وبين الركنين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي
~~الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو ms318 بما شاء ومأثور الدعاء أفضل من القراءة
~~وهى أفضل من غير المأثور وأن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول بأن يسرع مشيه
~~مع تقارب خطاه والمشهور استيعاب الثلاث بالرمل ويمشى في الأخيرة على هينته
~~ويختص الرمل بطواف يعقبه سعى ولا رمل ولا طواف الوداع ويرمل المعتمر والحاج
~~الآفاقى الذى لم يدخل مكة إلا بعد الوقوف وكذا قبله إن سعى عقب طواف القدوم
~~وإلا فلا وإذا رمل فيه وسعى بعده لم يقضه في طواف الإفاضة أو طاف ورمل ولم
~~يسع رمل في طواف الإفاضة ويرمل مكى أنشأ حجه من مكة ولو ترك الرمل في
~~الثلاثة الأولى لم يقضه في الأربعة الأخيرة وليقل اللهم اجعله حجا مبرورا
~~وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وأن يقرب من البيت فلو تعذر الرمل مع القرب
~~لزحمه فإن رجا فرجه وقف ليرمل وإلا فالرمل مع البعد أفضل إلا أن يخاف صدم
~~النساء فالقرب بلا رمل أولى ولو خافه مع القرب أيضا وتعذر في جميع المطاف
~~فتركه أولى ويسن أن يتحرك في مشيته ويرى أنه لو أمكنه لرمل ولو طاف محمولا
~~أو راكبا فالأظهر أنه يرمل به الحامل ويحرك الدابة وأن يضطبع في كل طراف
~~يرمل فيه وكذا في السعى على المذهب لافي ركعتى الطواف وهو جعل وسط ردائه
~~تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر ولا ترمل المرأة ولا تضطبع وكذا الخنثى
~~وأن يصلى بعد الطواف ركعتين يقرأ في الأولى قل ياأيها الكافرون وفي الثانية
~~الأخلاص خلف المقام وإلا ففى الحجر وإلا ففى المسجد وإلا ففى الحرم وإلا
~~ففى أي موضع شاء من جهره ويجهر ليلا ويسر نهارا وأن يوالى بين الطوفات فلو
~~فرق كثيرا لو يبطل ويكره قطع طواف واجب لجنازة أو راتبة وسيأتى بعض هذه
~~السنن في كلام الناظم ويسن أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته ثم يخرج من
~~باب الصفا للسعى وهو الركن الرابع المذكور في قوله (وسعى من الصفا ولمروة
~~مسبعا) ولو متفرقة ذهابه من الصفا إلى المروة مرة وعوده منها إليه أخرى
~~ويشترط أن يلصق ms319 عقبه بأصل ما يذهب منه ورءوس أصابع رجليه بما يذهب إليه
~~والراكب يلصق حافر دابته وأن يسعى بعد طواف ركن أو قدوم بحيث لا يتخلل
~~بينهما الوقوف بعرفه ومن سعى بعد قدوم لم يعده ولو شك فى عدد السعى أو
~~الطواف أخذ بالأقل ولو اعتقد التمام فأخبره ثقة ببقاء شئ لم يلزمه لكن يسن
~~ويندب أن يرقى الذكر على الصفا والمروة قدر قامه فإذا رقى استقبل البيت
~~وقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا
~~والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
~~الحمد يحيى ويميت بيده الخير وهو على كل شئ قدير لا إله إلا الله وحده صدق
~~وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه
~~مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يدعو بما احب دينا ودنبا ويعيد الذكر
~~والدعاء ثانيا وثالثا وأن يمشى أول السعى وآخره ويعدو في الوسط وموضع
~~النوعين معروف هناك فيمشى حتى يبقى بينه وبين الميل الأخضر المعلق بركن
~~المسجد على يساره قدر ست أذرع فيعدو حتى يتوسط بين الميلين الأخضرين أحدهما
~~في ركن المسجد والآخر متصل بجدار العباس فيمشى حتى ينتهى إلى المروة وإذا
~~عاد منها إلى الصفا مشى في موضع مشيه وسعى في موضع سعيه أولا ولا ترقى
~~المرأة والخنثى على الصفا والمروة ولا يعدو كل منهما في وسط المسعى ويقول
~~في سعيه رب أغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز وأن يسعى
# PageV01P169
# ماشيا ويجوز راكبا وأن يوالى بين مرات السعى وبين الطواف والسعى فلو تخلل
~~فصل طويل لم يضر بشرط أن لا يتخلل ركن فلو طاف للقدوم ثم وقف بعرفه ثم سعى
~~لم يصح السعى وأن يتحرى لسعيه وقت خلوة وإذا عجز عن العدو لزحمه فليتشبه
~~وأشار إلى الركن الخامس بقوله (ثم أزل شعرا ثلاثا نزره) من شعر الرأس وهو
~~أقل ما يجزئ حلقا أو تقصيرا أو نتفا أو أحراقا ms320 أو قصا أو بنورة ولو في
~~دفعات كما فى المجموع والإيضاح والحلق للذكر أفضل وتقصر المرأة والخنثى
~~بقدر انملة من جميع جوانب الرأس ويندب أن يبدأ بالشق الأيمن ثم الأيسر وأن
~~يستقبل القبلة وأن يدفن شعره ومن لا شعر برأسه لا شئ عليه ويسن إمرار
~~الموسى على رأسه وإن أخذ من شاربه أو شعر لحيته شيئا كان أحب ومن برأسه علة
~~تمنعه من التعرض لشعره لزمه الصبر إلى الأمكان ولا يفدى إذ الركن لا يجبر
~~به ولأن الماهية لا تحصل إلا بجميع أركانها ومن نذر الحلق في وقت لزمه ووقت
~~حلق المعتمر إذا فرغ من السعى (وما سوى الوقوف ركن العمرة) لشمول الأدلة
~~لها وينبغى كما وينبغى كما قال الشيخان عد ترتيب الأركان ركنا لأنه معتبر
~~فى معظمها فيقدم الإحرام والوقوف على الطواف والحلق يؤخر السعى عن الطواف
~~(والدم جابر لواجبات) النسك لا لأركانه وإن كان الواجب والفرض مترادفين كما
~~في المقدمة (أولها الإحرام من ميقات) لأن من بلغه مريدا للنسك لم تجز
~~مجاوزته بغير أحرام فإن فعل ولو ناسيا أو جاهلا لزمه العود ليحرم منه إلا
~~لعذر كخوف الطريق أو أنقطاع عن الرفقة أو ضيق الوقت فإن لم يعد لزمه دم وهو
~~شاة أضحية فإن عجز فهو كالمتمتع يصوم ثلاثة أيام في أيام الحج وسبعة إذا
~~رجع إلى أهله وإن عاد ثم أحرم منه لم يلزمه دم وكذا إن أحرم ثم عاد قبل
~~تلبسه بنسك ثانيها ما ذكرة بقوله (والجمع بين الليل والنهار بعرفة بسكون
~~الهاء إجراء للوصل مجرى الوقف لأنه ترك نسكا والأصل في ترك النسك إيجاب
~~الدم إلا ما خرج بدليل وما ذكره من لزوم الدم بترك الجمع بين الليل والنهار
~~بعرفه قول مرجوح صححه جماعة منهم ابن الصلاح والأظهر أن الجمع بينهما سنة
~~وأن الدم لتركه مندوب ثالثها ما ذكره بقوله (والرمى للجمار 9 اي رمى جمرة
~~العقبة بسبع حصيات ورمى الجمار الثلاث إذا عاد إلى منى وبات بها ليالى
~~التشريق الثلاث وهى الحادى عشرة وتالياه ms321 كل جمرة بسبع حصيات فمجموع الرمى
~~سبعون جمرة حصارة برمي جمرة العقبة ويدخل وقت رميها بنصف ليلة النحر لمن
~~الوقف قبل ذلك والأفضل أن يرمى بعد طلوع الشمس ويبقى وقت الأختيار إلى أخر
~~يوم النحر ويدخل رمى التشريق بزوال الشمس ويخرج وقت الأختيار بغروبها وإذا
~~ترك رمى يوم أو يومين عمدا أو سهوا تداركه في باقى الأيام ولا دم فيتدارك
~~الأول في الثانى أو الثالث والثانى أو الأولين في الثالث ويكون اداء ويخرج
~~وقت الأختيار رمى كل يوم بغروب شمسه وجملة الأيام كاليوم الواحد فإن لم
~~يتدارك وجب الدم كما مر فإن ترك رمى يوم النحر أو يوم من أيام التشريق فدم
~~وكذا لو ترك الكل ويكمل الدم في ثلاث حصيات كحلق ثلاث شعرات وفي حصاه مد
~~وحصتاتين مدان ويشترط رمى السبع واحدة واحدة وترتيب الجمرات بأن يرمى أولا
~~إلى الجمرة التى تلى مسجد الخيف ثم إلى الوسطى ثم إلى جمرة العقبة وكون
~~المرمى حجرا فيجزى بأنواعه ككدان وبرام ومرمر وكذا ما يتخذ منه الفصوص كيا
~~قوت وعقيق لا لؤلؤ وما ليس بحجر من طبقات الأرض كإثمد وزرنيخ وجص وما ينطبع
~~كذهب وفضة وأن يسمى رميا فلا يكفى الوضع في المرمى ولا بمقلاع وأن يقصد
~~المرمى فلو رمى في الهواء فوقع في المرمى لم يكف ولو رمى إلى العلم المنصوب
~~ثم سقط في المرمى أجزأه في أوجه احتمالين والسنة أن يرمى بقدر حصا الخذف
~~ولا يشترط بقاء الحجر في المرمى فلو تدحرج وخرج منه لم يضر ولا كون الرامى
~~خارجا عن الجمرة فلو وقف بطرفها ورمى إلى
# PageV01P170
# الطرف الآخر جاز وسيأتى هذا مع زيادة بسط ومن عجز عن الرمى لعله لا يرجى
~~زوالها قبل خروج وقت الرمى استناب ولا يمنع زوالها بعده ولا يصح رمى النائب
~~حتى يرمى جميع ما عليه عن نفسه فلو خالف وقع عن نفسه ولو زال عذر المستنيب
~~بعد رمى النائب والوقت باق فليس عليه إعادة الرمى (ثم المبيت بمنى) في
~~لياليها ويحصل بمعظم الليل وإنما ms322 يلزم مبيت الليلة الثالثة لمن غربت عليه
~~الشمس وهو مقيم بمنى وحينئذ يلزمه رمى اليوم الثالث فمن ترك المبيت في
~~الليالي الثلاث لزمه دم أو في ليلة فمد أو ليلتين فمدان نعم يجوز للمعذور
~~تركه ولا دم عليه كرعاة الإبل وأهل السقاية ولو من غير بنى هاشم فللصفين ان
~~يدعوا رمى يوم ويقضوه في تاليه قبل رميه لا رمى يومين متوالين فلو نفروا
~~يوم النحر بعد رميه عادوا في ثانى التشريق ولهم النفر مع الناس ولأهل
~~السقاية فقط وإن احدثت للحاج إذا كانوا بمنى عند الغروب النفر بعده وترك
~~المبيت ورمى الغد ومن العذر خوفه ضياع ماله لو بات أوله مريضا يحتاج إلى
~~تعهده أو طلب آبق أو أمر يخاف منه فوته فلا شئ عليه ولهم النفر بعد الغروب
~~وشرط جوازه لغير المعذور قبل غروب شمس اليوم الثانى أن يكون بات الليلتين
~~قبله أو تركه لعذر والتأخر إلى اليوم الثالث أفضل وللإمام آكد ولو نفر
~~فغربت قبل انفصاله من منى أو عاد لشغل قبل الغروب أو بعده لم يلزمه المبيت
~~فلو تبرع به لم يلزمه الرمى في الغد ولو غربت وهو في شغل الارتحال جاز
~~النفر على ما في الروضة معولا فيه على ما ذكره الرافعى في الشرح واعترض
~~بأنه تبع فيه النسخ السقيمة والذى في النسخ الصحيحة عدمه (والجمع) أي
~~المبيت بالمزدلفة للاتباع ومن دفع منها قيل نصف الليل وعاد قبل الفجر فلا
~~دم عليه وإن لم يعد أو ترك المبيت أصلا لزمه دم وشرط مبيتها أن يكون بها
~~ساعة من النصف الثانى نعم يستثنى المعذور بما مر في المبيت بمنى ومن جاء
~~عرفة ليلا فاشغل بالوقوف عنه ومن أفاض من عرفة إلى مكة وطاف ففاته المبيت
~~(وآخر الست طواف الودع) اي الوداع لمن أراد الخروج من مكة أو الأنصراف من
~~منى سواء أكان حاجا أم آفاقيا يقصد الرجوع إلى وطنه او مكيا يسافر لحاجة ثم
~~يعود وسواء أكان سفره طويلا أم قصيرا لخبر (أمر الناس أن يكون آخر ms323 عهدهم
~~بالبيت الطواف إلا أنه خفف عن المرأة الحائض) أي ومثلها النفساء فمن تركه
~~لزمه دم فم لم يرد الخروج من مكة لا يسوغ له طواف الوداع ومن خرج بلا وداع
~~وعاد قبل مسافر القصر وطاف سقط الدم او بعدها فلا ويجب العود في الحالة
~~الأولى لا الثانية وللحائض والنفساء النفر بلا وداع فلو طهرت قبل مفارقتها
~~خطة مكة لزمها العود والطواف أو بعد مسافة القصر فلا وكذا قبلها وعليه
~~فالمسقط للعود مفارقة مكة لا الحرم وينبغى وقوعه بعد فراغ الأشتغال ولا
~~يمكث بعده فإن مكث لغير عذر أو لشغل غير أسباب الخروج أعاده أو لأسبابه
~~كشراء زاد وشد رحل فلا ولو أقيمت الصلاة فصلاها لم يعده والأصح أنه ليس من
~~المناسك (وسن بدء الحج) أي يسن أن يبتدئ بالحج (ثم يعتمر) بعد فراغه وهذا
~~هو المسمى بالإفراد وهو أفضل من التمتع والقران إن اعتمر في سنته أما إذا
~~لم يعتمر في سنته فكلاهما أفضل منه لأن تأخير العمرة عن سنة الحج مكروه
~~والتمتع كأن يحرم بالعمرة ويفرغ منها ثم ينشىء حجا من مكة والقران كان يحرم
~~بهما معا من الميقات ويعمل عمل الحج فيحصلان أو يحرم بعمرة ثم يحج قبل
~~الطواف ولا يصح عكسه وقد قام الإجماع على جواز هذه الكيفيات الثلاث والتمتع
~~افضل من القران لأنه بعملين كاملين بخلاف القران (وليتجرد محرم) أي يتجرد
~~المحرم الذكر وجوبا لإحرامه عن مخيط الثياب والجفاف والنعال لينتفى عنه
~~لبسها في الإحرام الذي هم محرم عليه كما يأتى (ويتزر) استحبابا (ويرتد
~~البياض) أي يسن أن يلبس إزارا ورداء ابيضين جديدين وإلا
# PageV01P171
# فمغسولين ونعلين ويصلى ركعتين لإحرام ويغنى عنهما الفريضة والنافلة ويسن
~~أن يطيب بدنه لإحرامه ويجوز تطييب ثوبه ولا بأس باستدامته بعد الإحرام ولا
~~بطيب له جرم نعم لو نزع ثوبه المطيب ثم لبسه لزمته الفدية كما لو أخذ الطيب
~~من بدنه ثم رده إليه ويسن للمرأة خضب يديها تعميما إلى الكوع وأن تمسح
~~وجهها بشئ من الحناء ثم الأفضل أن يحرم ms324 إذا استوت راحلته قائما أو توجه
~~لطريقه ماشيا (ثم التلبية) ويندب إكثارها وان يرفع الرجل صوته بها بحيث لا
~~يضر نفسه ما دام محرما في جميع أحواله خصوصا عند تغاير أحواله كركوب ونزول
~~وصعود وهبوط واختلاط رفقة وفراغ صلاة وإقبال ليل ونهار ووقت سحر فالاستحباب
~~في ذلك متأكدا أما المراة ومثلها الخنثى فلا يرفعان صوتهما بل يقتصران عن
~~إسماع أنفسهما فإن رفعاه كره ولا يستحب في الطواف والسعى وتستحب في المساجد
~~ويرفع الصوت فيها ولفظها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد
~~والنعمة لك والملك لا شريك لك وإذا راى ما يعجبه أو يكرهه قال لبيك إن
~~العيش عيش الآخرة وإذا فرغ من تلبيته صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
~~وسأل الله تعالى الجنة ورضوانه واستعاذ به من النار (وأن يطوف قادم) حلال
~~أو محرم دخل مكة قبل الوقوف ويبدأ به قبل اكتراء منزله وتغيير ثيابه نعم لو
~~دخل والناس في مكتوبة صلاها معهم أولا ولو أقيمت الجماعة وهو في أثناء
~~الطواف قدم الصلاة وكذا لو خاف فوت فريضة أو سنة مؤكدة ولو قدمت المرأة
~~نهارا وأمنت فجأة الحيض وهى جميلة أو شريفة أخرته إلى الليل ولو كان له عذر
~~بدأ بإزالته كما في الكفاية عن الماوردى وهو تحية البقعة وفي فواته
~~بالتأخير وجهان أوجههما عدم فواته إلا بالوقوف أما الداخل مكة بعد الوقوف
~~والمعتمر فلا يطلب منهما طواف قدوم لدخول وقت طواف الفرض عليهما فلا يصح
~~تطوعهما بطواف قبل ادائه قياسا على اصل الحج والعمرة ويسن لمن قصد مكة لا
~~لنسك كان دخل لتجارة او رسالة أو زيارة أن يحرم بحج أو عمرة كتحية المسجد
~~لداخله (و) تسن (الأدعية) المأثورة لدخول المسجد والطواف بالبيت وغير ذلك
~~فيقول أول طوافه بسم الله والله أكبر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء
~~بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وقوله إيمانا مفعول له
~~لأطوف مقدرا ويقول إذا وصل إلى الجهة التى تقابل باب الكعبة اللهم البيت ms325
~~بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك وهذا مقام العائذ بك من النار ويشير بلفظ هذا
~~إلى مقام إبراهيم عليه السلام ويقول عند الانتهاء إلى الركن العراقى اللهم
~~إنى أعوذ بك من الشك والشرك والنفاق والشقاق وسوء الأخلاق وسوء المنظر في
~~الأهل والمال والولد وعند الأنتهاء إلى تحت الميزاب اللهم أظلنى في ظلك يوم
~~لا ظل إلا ظلك وسقنى بكأس محمد صلى الله عليه وسلم شرابا هنيئا لا أظمأ
~~بعده أبدا يا ذا الجلال والكرام وبين الركن الشامى واليمانى اللهم اجعله
~~حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا وعملا مقبولا وتجارة لن تبور يا عزيز
~~يا غفور والمناسب للمعتمر أن يقول عمرة مبرورة ويحتمل استحباب التعبير
~~بالحج مراعاة للخبر ويقصد المعنى اللغوى وهو القصد فإن لم يكن في نسك لم
~~يبعد أن يقول طوافا مبرورا الخ ويقول بين الركنين اليمانين ربنا آتنا في
~~الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار ويدعو بما شاء في جميع طوافه
~~ومأثور الدعاء أفضل من القراءة وهى أفضل من غير المأثور (يرمل في ثلاثة
~~مهرولا) أي يسن للذكر أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول مهرولا أي مسرعا في
~~مشيه مع تقارب خطاه ويسمى الخبب (والمشى) في (باقى سبعة تمهلا) أي ويمشى في
~~الأربعة الباقية على الهينة (والاضطباع في طواف يرمل فيه وفى سعى) بأن يجعل
~~وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر ويكشف الأيمن
# PageV01P172
# كدأب أهل الشطارة (به يهرول) للاتباع (وركعتا الطواف) بعده (من ورا
~~المقام) لإبراهيم ويتأديان بالفريضة والنافلة ويقرأ في الأولى بعد الفاتحة
~~(قل يا أيها الكافرون) وفي الثانية (الإخلاص) فإن لم يصلهما خلف المقام
~~(فالحجر) تحت الميزاب (فالمسجد) الحرام (أن يكن زحام) اي ثم في الحرام ثم
~~في غيره متى شاء ولا تفوت إلا بمو (وبات) ندبا (فى منى بليل) يوم (عرفه)
~~لأنه يندب له الخروج من مكة في ثامن ذى الحجة إلى منى (وجمعه بها) بين
~~الظهر والعصر فإذا طلعت الشمس على ثبير سار إلى نمره بقرب عرفات حتى تزول
~~الشمس ms326 فإذا زالت اغتسل للوقوف ولو أغتسل من الفجر كفى ثم يقصد مسجد إبراهيم
~~ويصلى به الظهر والعصر ويسمع خطبة الإمام ثم يبادر للوقوف ويستحب أن يسيروا
~~ميلين ذاكرين الله تعالى وأن يسيروا على طريق ضب ويعودوا على طريق المأزمين
~~للاتباع ولا يدخل عرفه إلا في وقت الوقوف بعد الزوال وأما ما يفعله الناس
~~في هذا الزمان من دخولهم أرض عرفات في اليوم الثامن فمخالف للسنة ويفوتهم
~~بسببه سنن كثيرة منها الصلوات بمنى والمبيت بها والتوجه منها إلى نمرة
~~والنزول بها والخطبة والصلاة قبل دخول عرفات مع الإمام الظهر ثم العصر
~~جامعا بينهما فإذا فرغ من الصلاة سار إلى الموقف بعرفات وكلها موقف ففي أي
~~محل منها وقف أجزأه لكن أفضلها موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم عند
~~الصخرات الكبار المفروشة في اسفل جبل الرحمة الذى بوسط عرفه وليس منها مسجد
~~إبراهيم الذي يصلى فيه الإمام وبين هذا المسجد وجبل الرحمة قدر ميل ويندب
~~كما مر للأمام إذا غربت الشمس يقينا أن يفيض من عرفات ويفيض معه الناس إلى
~~المزدلفه ويؤخروا صلاة المغرب بنية الجمع إلى العشاء ليصليهما جمعا بمزدلفة
~~ليلة العيد والجمع هنا للسفر لا للنسك وإذا سار إلى المزدلفة سار ملبيا
~~مكثرا منها على هينة ووقار فإذا وجد فرجه أسرع فإذا وصل إلى المزدلفة ندب
~~له أن يصلى قبل حط رحله (وبالمزدلفة بت وجوبا للاتباع (وارتحل فجرا) يعنى
~~يندب لغير النساء والضعفة الارتحال منها في الفجر بعد صلاة الصبح يغلس إلى
~~منى ويتأكد التغليس هنا على باقى الأيام ليتسع الوقت لما بين أيديهم من
~~أعمال يوم النحر أما النساء والضعفة فيندب تقديمهم إليها بعد نصف الليل
~~ليرموا قبل الزحمه ويسن لهم أخذ ما يرمون به يوم النحر من مزدلفة ليلا
~~وياخذوا بقية ما يرمى به من وادى محسر أو غيره 0 وقف) ندبا (بالمشعر)
~~الحرام هو كما قال ابن الصلاح والنووى جبل صغير بآخر المزدلفة يقال له قزح
~~وهو منها لأنها ما بين مازمى عرفة ووادى محسر وقد ms327 استبدل الناس الوقوف به
~~على بناء محدث هناك يظنونه المشعر الحرام وليس كما يظنون لكن يحصل بالوقوف
~~عنده أصل السنة وكذا بغيره من مزدلفة وقال المحب الطري هو بأوسط المزدلفة
~~وقد بنى عليه بناء ثم حكى الأول ثم قال الظاهر أن البناء أنما هو على الجبل
~~والمشاهدة تشهد له قال ولم أر ما ذكره ابن الصلاح لغيره ويحصل أصل السنة
~~بالمرور وإن لم يقف كما في عرفه والمشعر بفتح الميم ويجوز كسرها ومعنى
~~الحرام الذي يحرم فيه الصيد وغيره فإنه من الحرم ويجوز أن يكون معناه ذا
~~الحرمة (تدعو) أي تذكر الله تعالى فيه مستقبل البيت إلى الإسفار وتقول
~~اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا واغفر لنا
~~وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق {فإذا أفضتم من عرفات} إلى قوله {غفور
~~رحيم} ويكثر من قوله {ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب
~~النار} ويدعو بما أحب ويصعد الجبل إن امكن وإلا وقف تحته ثم يسير بعد
~~الإسفار بسكينة ومن وجد فرجه أسرع كالدفع من عرفة (وأسرع وادى المحسر) أي
~~يسرع في مشيه إن كان ماشيا ومشى ومشى دابته إن كان راكبا حتى يقطع عرض وادى
~~محسر وهو
# PageV01P173
# قدر رميه بحجر للاتباع ولنزول العذاب فيه على أصحاب الفيل القاصدين هدم
~~البيت ولأن النصارى كانت تقف فيه فأمرنا بمخالفتهم ووادى محسر بكسر السين
~~موضع فاصل بين مزدلفة ومنى سمى به لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه اي أعيا
~~ونقل في المجموع عن الأزرقى أن وادى محسر خمسمائة ذراع وخمس وأربعون ذراعا
~~انتهى والإضافة للبيان كما في جبل أحد وشجرا أراك (وفي منى للجمرة الأولى)
~~وهى جمرة العقبة التى تلى مسجد مكة (رميت بسبع رميات الحصا) أي بالحجر (حين
~~انتهت) أي وصلت إلى منى بعد طلوع الشمس ولو بنحو ياقوت وزمرد وزبرجد وبلور
~~وعقيق ورخام وبرام وحجر حديد وذهب وفضة وخرج بالحجر غيره كاثمد ولؤلؤ
~~وزرنيخ ومدر وجص ونوره وآجر وخزف وملح وجواهر منطبعة من ذهب أو ms328 فضة أو نحاس
~~أو رصاص فلا يكفى الرمى به وكذا ما ليس من طبقات الأرض ويكفى حجر النورة
~~قبل الطبخ ويسن أن يرمى بقدر حصا الخزف وهو قدر الباقلا ويكره أن يرمى
~~بأصغر من ذلك أو أكثر وبالمتنجس وبالمأخوذ من الحل أو المسجد إن لم يكن جزء
~~منه وإلا حرم وبالمرمى به لما قيل إن المقبول يرفع والمردود يترك فإن رمى
~~بشئ منها جاز ويعتبر تعدد الرمى كما أفهمه تعبيره بسبع رميات فلو رمى عددا
~~معا فرمية واحدة سواء وقع معا أم مرتبا ولو رمى بسبعة دفعة واحدة ثم أخذها
~~ثم رماها سبع مرات أجزأه وكذا لو رمى واحدة ثم أخذها ورماها وهكذا سبعا ولو
~~رمى حصاه ثم اتبعها أخرى حسبتنا له معا وإن وقعتا معا أو وقعت الثانية قبل
~~الأولى ولو رمى ثنتين معا إحداهما باليمنى والأخرى باليسرى حسبت واحدة
~~اتفاقا وفهم من تعبيره بالرمى عدم الأكتفاء بوضع الحجر في المرمى ولا بد من
~~قصد المرمى فلو رمى في الهواء فوقع فيه لم يكف وكذا تحقق وقوع الحجر فيه
~~فلو شك لم يكف ولا يشترط بقاؤه فلو تدحرج وخرج منه لم يضر ولاكون الرامي
~~خارجا عن الجمرة فلو وقف في طرف منها ورمى إلى طرف آخر اجزأه ويجب كون
~~الرمى باليد فلا يجزئ بقوس أو مقلاع أو رجل ولو انصدم الحجر بمحمل أو بعير
~~أو ثوب إنسان فحرك المحمل أو الثوت صاحبه أو تحرك البعير فدفعه فوقع فى
~~المرمى لم يعتد به وكذا لو وقع على المحل أو العير فتدحرج إلى المرمى
~~لاحتمال تأثره به بخلاف مالو انصدم الحجر بذلك أو بأرض خارج الحرم ثم رجع
~~فوقع في المرمي وكذا لو وقع في غير المرمى ثم تدحرج إليه أورده الريح إليه
~~لحصوله فيه لا بفعل غيره ويندب غسل الحصا وأن لا يكسرها (مكبرا للكل) أي
~~لكل حصاة للاتباع (واقطع تلبية) أي عند ابتداء الرمى لأخذه في اسباب التحلل
~~حيث سلك الأفضل من تقديم الرمى فلو قدم الطواف أو الحلق ms329 قطع التلبية من
~~حينئذ 0 ثم أذبح الهدى) أي ثم بعد الرمى اذبح الهدى (بها) أي بمنى إن كان
~~معك هدى (كالأضحية) في صفاتها وفي ذبحها فيها (واحلق بها أو قصر ن) أي احلق
~~أيها الذكر بمنى أو قصرن للاتباع والحلق أفضل التقصير وتقصير المرأة بقدر
~~أنملة من جميع جوانب رأسها اسها ولا تؤمر بالحلق والخنثى كالأنثى في ذلك
~~(مع دفن شعر) استحبابا (وبعده) أي بعد الحلق أو التقصير (طواف الركن)
~~المسمى أيضا بطواف الإفاضة والزيارة والفرض والصدر بفتح الدال ويسعى بعده
~~إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم والأفضل أن يكون قبل الزوال ويسن له بعد
~~فراغ طوافه الشرب من سقاية العباس (وبعد يوم العيد للزوال ترمى الجمار الكل
~~بالتوال) أي يدخل رمي كل يوم من أيام التشريق الثلاثة بزوال شمسه وتندب
~~الموالاة في رمي الجمار وأما ترتيب الجمرات فشرط
# PageV01P174
# من حلق) أو تقصير (ورمي) يوم (النحر أو الطواف) المتبوع بالسعي إن لم
~~يفعل قبل حصول التحلل الأول من تحللى الحج و (حل قلم الظفر والحلق) إن لم
~~يفعل (واللبس) أي وستر رأس الرجل ووجه المحرمة (وصيد) وطيب بل يندب التطييب
~~لحله بين التحللين (ويباح بثالث وطء وعقد ونكاح) عطف تفسير لحصول التحلل
~~الثاني ولو فات الرمي توقف التحلل على بدله ولو صوما ويفارق المحصر إذا عدم
~~الهدى حيث كان الأصح عدم توقف تحلله على بدله وهو الصوم بأن التحلل إنما
~~أبيح للمحصر تخفيفا عليه حتى لا يتضرر ببقائه على إحرامه إذ لو أمرناه
~~بالصبر إلى أن يأتى بالبدل لتضرر والحكمة في أن للحج تحللين طول زمنه وكثرة
~~أفعاله فأبيح بعض محرماته في وقت دون آخر كالحيض لما طال زمنه جعل له
~~تحللان انقطاع الدم والغسل بخلاف العمرة ليس لها إلا تحلل واحد لقصر زمنها
~~كالجنابة (واشرب) ندبا (لما تحب) من مطلوبات الدنيا والآخرة (ماء زمزم)
~~للإتباع (وطف وداعا) وجوبا كما مر (وادع بالملتزم) أي بعد فراغك من طواف
~~الوداع وهو بين الركن والباب سمى بذلك لأن الداعين يلتزمونه ms330 عند الدعاء وهو
~~من الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء ويسن للحاج وغيره ويتأكد له بعد فراغ
~~حجه زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وليكثر المتوجه لها في طريقه
~~من الصلاة والتسليم عليه ويزيد منهما إذا أبصر أشجارها مثلا ويغتسل ندبا
~~قبل دخوله ويلبس أنظف ثيابه فإذا دخل المسجد قصد الروضة وهي ما بين القبر
~~الشريف والمنبر فيصلى تحية المسجد بجنب المنبر ثم يأتي القبر الشريف
~~فيستقبل رأسه ويستدبر القبلة ويبعد منه نحو أربعة أذرع ونصف ناظرا إلى أسفل
~~ما يستقبله في مقام الهيبة والإجلال فارغ القلب من علق الدنيا ويسلم من غير
~~رفع صوت فيقول السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليك وسلم وهذا أقله ثم
~~يتأخر إلى صوب يمينه قدر ذراع فيسلم على أبي بكر رضي الله عنه عند منكب
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يتأخر قدر ذراع فيسلم على عمر رضي الله
~~عنه ثم يرجع إلى موقفه الأول قبالة وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ويتوسل به في حق نفسه ويستشفع به إلى ربه جل وعلا ثم يستقبل القبلة ويدعو
~~لنفسه ومن شاء من المسلمين (ولازم لمتمتع دم) لقوله تعالى {فمن تمتع
~~بالعمرة} أي بسببها إلى الحج فما استيسر من الهدي إذ التمتع بما كان حراما
~~عليه بعد تحلله من العمرة (أو قارن) قياسا على المتمتع لأنه صلى الله عليه
~~وسلم ذبح عن نسائه البقر يوم النحر قالت عائشة وكن قارنات ووجوب الدم فيه
~~أولى من وجوبه في المتمتع وإنما يلزم كلا منهما الدم (إن كان عنه) أي عن
~~مسكنه (الحرم مسافة القصر) لقوله تعالى في المتمتع {ذلك لمن لم يكن أهله
~~حاضري المسجد الحرام} وقيس عليه القارن فعلم أنه لا دم على حاضريه ومن جاوز
~~الميقات غير مريد نسكا ثم بدا له فأحرم بالعمرة قرب دخوله مكة أو عقب
~~دخولها لزمه دم التمتع ولا بد في وجوب الدم عليه من وقوع عمرته في أشهر
~~الحج من سنته فإن وقعت في غير ms331 أشهره أو فيها والحج في سنة قابلة فلا دم ولو
~~أحرم بها قبل أشهره وأتى بجميع أفعالها في أشهره فلا دم ولا بد أيضا أن لا
~~يعود لإحرام الحج إلى الميقات الذي أحرم بالعمرة منه فلو عاد إليه أو إلى
~~مثل مسافته وأحرم بالحج فلا دم وكذا لو عاد إلى ميقات أقرب إلى مكة من
~~ميقات عمرته وأحرم منه لا دم عليه لانتفاء تمتعه وترفهه ولو أحرم به من مكة
~~ثم عاد إلى ميقات سقط عند الدم ولا تعتبر هذه الشروط في التسمية بالتمتع
~~ولو دخل القارن مكة قبل يوم عرفة ثم عاد
# PageV01P175
# إلى الميقات سقط عنه الدم كما يسقط عن المتمتع إذا عاد بعد الإحرام بالحج
~~إلى الميقات ووقت وجوب الدم إحرامه بالحج لأنه حينئذ يصير متمتعا بالعمرة
~~إلى الحج ولا تتأقت إراقة الدم بوقت وهو شاة بصفة الأضحية ويقوم مقامها سبع
~~بدنة أو سبع بقرة والأفضل ذبحه يوم النحر ويجوز قبل الإحرام بالحج بعد
~~تحلله من العمرة لا قبله (وعند العجز) عنه في الحرم بان لم يجده أو ما
~~يشتريه به أو وجده بأكثر من ثمن مثله (صام) بدله (من قبل نحره ثلاث أيام)
~~ويندب قبل يوم عرفة لأنه يندب للحاج فطره كما مر في صوم التطوع ولا يجوز
~~صوم شيء منها في يوم النحر ولا في أيام التشريق (وسبعة في داره) إذا رجع
~~إليها للآية الشريفة ولة توطن مكة بعد فراغه من الحج صام بها وإلا امتنع
~~صومه بها ولا يجوز صومها في الطريق إذا توجه إلى وطنه لأنه تقديم للعبادة
~~البدنية على وقتها ويندب تتابع الثلاثة والسبعة ولو فاتته الثلاثة في الحج
~~ورجع إلى أهله لزمه أن يفرق في قضائها بينها وبين السبعة كما في الأداء
~~ويكون بأربعة أيام ومدة إمكان سيره إلى أهله على العادة الغالبة إذ القضاء
~~يحكى الأداء (ليتحلل) أي يتحلل وجوبا (لفوت وقفة) أي الوقوف وبفواته يفوت
~~الحج (بعمرة عمل) أي بعمل عمرة من طواف وسعى إن لم يكن سعى وحلق لأن ms332 في
~~بقائه محرما حرجا شديدا يعسر احتماله فيحرم عليه استدامة إحرامه إلى قابل
~~لزوال وقته كالابتداء فلو استدامه حتى حج به من قابل لم يجزه أما من سعى
~~بعد طواف قدوم لم يحتج في تحلله إلى سعى وما تحلل به ليس بعمرة حقيقية
~~ولهذا لم يجزه عن عمرة الإسلام لأن إحرامه انعقد لنسك فلا ينصرف إلى آخر
~~كعكسه وبما فعله من عمل العمرة يحصل التحلل الثاني وأما الأول فيحصل بواحد
~~من حلق وطواف متبوع بسعي لسقوط حكم الرمي بالفوات فصار كمن رمى ولا يحتاج
~~إلى نية العمرة (وليقض) الحج وجوبا وإن كان تطوعا لأنه لا يخلو عن تقصير
~~كالمفسد وبهذا فارق المحصر والقضاء على الفور والمراد به القضاء اللغوي (مع
~~دم) أي مع وجوب دم في القضاء (ومحصر أحل) أي من أحصر عن إتمام حج أو عمرة
~~أو قران بأن منعه عن ذلك عدو مسلم أو كافر من جميع الطرق جاز له التحلل
~~والأفضل له تأخيره إن اتسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة
~~الحج بحيث يمكنه إدراكه أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز له التحلل وكذا
~~لو منع من غير الأركان كرمي ومبيت لإمكان الجبر بالدم والتحلل بالطواف
~~والحلق وتجزئه عن حجة الإسلام ومن صد عن عرفة دون مكة فليدخلها ويتحلل بعمل
~~عمرة أو عكسه وقف ثم تحلل ولا قضاء فيهما ولا فرق بين حصر الكل والبعض لأن
~~مشقة كل واحد منهما لا تختلف بين أن يتحمل غيره مثلها أو لا ولو منعوا ولم
~~يتمكنوا من المضي إلا ببذل مال فلهم أن يتحللوا أو لا يلزمهم بذل المال وإن
~~قل إذ لا يجب احتمال الظلم في أداء النسك ولو منعوا من الرجوع أيضا جاز لهم
~~التحلل (بنية) أي للتحلل (والحق مع دم حصل) أي ذبح شاة أو ما قام مقامها
~~حيث أحصر من حل أو حرم ويفرق لحمها على مساكين ذلك الموضع ولا يلزمه إذا
~~أحصر في الحل أن يبعث بها إلى الحرم ولا ms333 بد من مقارنة النية لكل منهما ومن
~~تقديم الذبح على الحلق فإن فقد الدم حسا وشرعا فالأظهر أن له بدلا وأنه
~~طعام بقيمة الشاة فإن عجز عنه صام عن كل مد يوما فإن انكسر مد صام عنه يوما
~~وله إذا انتقل إلى الصوم التحلل في الحال بحلق ونية عنده ولا تحلل بعذر
~~كمرض لأنه لا يفيد زواله بخلاف التحلل بالإحصار فإن شرطه تحلل به ولا يجب
~~الهدى إلا أن شرطه ولا قضاء على المحصر المتطوع إذا تحلل لعدم وروده فإن
~~كان فرضا مستقرا كحجة الإسلام بعد السنة الأولى من سنى الإمكان وكالقضاء
~~والنذر بقى في ذمته أو غير مستقر كحجة الإسلام في السنة الأولى من سنى
~~الإمكان
# PageV01P176
# اعتبرت الاستطاعة بعد ومتى أحرم الرقيق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا بلا
~~مهايأة أو أم ولد بلا إذن سيده فله تحليله بأن يأمره به فيحلق وينوي التحلل
~~وللزوج تحليل زوجته من نسكها ولو فرضا لم يتضيق ولم يأذن فيه لأن بقاءها
~~يعطل حقه من الاستمتاع بها - صلى الله عليه وسلم - (باب محرمات الإحرام) -
~~صلى الله عليه وسلم - أي ما يحرم بسبب الإحرام (حرم) أنت (بإحرام) ولو
~~مطلقا على الرجل (مسمى لبس خيط) وما في معناه كمنسوج ومعقود في سائر بدنه
~~وإن بدت البشرة من ورائه كزجاج شفاف إلا إذا لم يجد غيره فيجوز له لبس
~~السراويل منه والخفين إذا قطعا أسفل من الكعبين ولا فدية وإن احتاج إلى لبس
~~المخيط لمداواة أو حر أو برد جاز ووجبت الفدية وسيأتي تحريم القفا عليه
~~وألحق به ما لو اتخذ لساعده مثلا مخيطا أو للحيته خريطة يلفها بها إذا
~~خضبها وأما المرأة فلها لبس المخيط في الرأس وغيره إلا القفاز وهو مخيط
~~محشو بقطن يعمل لليدين ليقيهما من البرد ويزر على الساعدين ثم اللبس مرعى
~~في وجوب الفدية على ما يعتاد في كل ملبوس فلو ارتدى بقميص أو اتزر بسراويل
~~فلا فدية كما لو اتزر بإزار ملفق من رقاع ولو لم يجد رداء لم يجز له ms334 لبس
~~القميص بل يرتدي به ولو لم يجد إزارا ووجد سراويل يتأتى الاتزار به على
~~هيئته اتزر به ولم يجز له لبسه والمراد بعدم وجدان الإزار والنعل أن لا
~~يكون في ملكه ولا يقدر على تحصيله بشراء أو استئجار بعوض مثله أو استعارة
~~بخلاف الهبة لا يلزمه قبولها لعظم المنة فيها وإذا وجد الإزار أو النعلين
~~بعد لبس السراويل أو الخفين الجائز له وجب نزع ذلك فإن أخر وجبت الفدية
~~ويجوز له عقد إزار وشد خيط عليه ليثبت وجعله مثل الحجرة له وإدخال التكة
~~فيها إحكاما وغرز طرف ردائه في طرف إزاره ولا يجوز عقد الرداء ولا حله
~~بخلال أو مسلة ولا ربط طرفيها بطرفه بخيط ونحوه فإن فعل ذلك لزمته الفدية
~~لأنه في معنى المخيط من حيث إنه يستمسك بنفسه (و) حرم بإحرام (للراجل)
~~بمعنى الرجل عليه (ستر الرأس) أو بعضه حتى ما وراء أذنه (وامرأة وجها) أي
~~ستره بما يعد ساترا عرفا من المخيط أو غيره كقلنسوة وعمامة وخرقة وعصابة
~~وطين ثخين نعم تستر منه ما يتوقف عليه ستر الرأس لأن شعار الإحرام يحصل بما
~~عداه ولأن رأسها عورة ويؤخذ منه أن الأمة لا تستر ذلك لأن رأسها ليس بعورة
~~ولا ينافيه قول المجموع لم يفرقوا في إحرام المرأة ولبسها بين الحرة والأمة
~~لأنه في مقابلة قوله وشذ القاضي أبو الطيب فحكى وجها أن الأمة كالرجل
~~ووجهين في المبعضة هل هي كالأمة أو كالحرة 1 ه وللمرأة أن ترخي على وجهها
~~ثوبا متجافيا عنه بنحو خشبة وإن احتاجت لذلك كحر وفتنة وكذا إن لم تحتج
~~لذلك فإن وقعت من غير اختيارها فأصاب وجهها فإن وقعته فورا فلا فدية وإلا
~~أثمت ووجبت ولا يبعد جواز الستر مع الفدية حيث تعين طريقا لدفع نظر محرم
~~ويحرم على الخنثى المشكل ستر وجهه مع رأسه وتلزمه الفدية وليس له ستر وجهه
~~مع كشف رأسه خلافا لمقتضى كلام ابن المقرى في روضه ولا فدية عليه إذ لا
~~نوجبها بالشك نعم لو أحرم بغير ms335 حضرة الأجانب جاز له كشف رأسه كما لو لم يكن
~~محرما ولا يحرم ستر الرأس بما لا يعد ساترا كوضع يده أو يد غيره أو زنبيل
~~أو حمل والتوسد بوسادة أو عمامة والانغماس في الماء والاستظلال بالمحمل وإن
~~مس رأسه وشده بخيط لمنع الشعر من الانتشار وغيره (و) حرم بإحرام على المحرم
~~ولو امرأة (دهن الشعر) من رأس أو لحية وإن لم يكن مطيبا كسمن وزبد وشحم
~~وشمع ذائبين ومعتصر
# PageV01P177
# من نحو حب كزيت وشيرج وألحق المحب الطبري باللحية سائر شعور الوجه وسواء
~~في الشعر أكان كثيرا أم قليلا إذ التحريم منوط بما يقصد به التزين بخلاف
~~اللبن وإن كان يستخرج منه السمن أما رأس الأقرع وذقن الأمرد فلا لانتفاء
~~المعنى وإنما حرم تطييب الأخشم ولزمته الفدية كما مر لأن المعنى هنا منتف
~~بالكلية بخلافه ثم فإن المعنى فيه الترفه بالتطيب وإن كان المتطيب أخشم على
~~أن لطيفة الشم قد تبقى منها بقية وإن قلت لأنها لم تزل وإنما عرض مانع في
~~طريقها فحصل الانتفاع بالشم في الجملة وإن قل ولو كان بعض الرأس أصلع جاز
~~دهنه هو فقط دون الباقي وخرج بالرأس واللحية وما ألحق بهما ما عدا ذلك من
~~البدن ظاهرا وباطنا وسائر شعوره وأكله من غير أن يصيب اللحية أو الشارب أو
~~العنفقة كما هو ظاهر وجعله في شجة بنحو رأسه وفارق حرمة الاستعاط بالطيب
~~بأن القصد هنا تنمية الشعر ولم يحصل منه شيء بوجه وهناك ظهور الرائحة وهي
~~تظهر بالجشاء وغيره والمحرم هنا ما يوجب الفدية أما خضب شعر الرأس واللحية
~~بحناء رقيق ونحوه فلا يوجبها لأنه ليس بطيب ولا في معناه (و) حرم بإحرام
~~(الحلق) للشعر من الرأس أو غيره من إحراق أو قص أو نورة من نفسه أو محرم
~~آخر والمراد بالشعر الجنس فيصدق بالواحد وببعضه وتكمل الفدية في ثلاث شعرات
~~ويعتبر إزالتها في مكان واحد ولو حلق جميع شعر رأسه دفعة واحدة لم تلزمه
~~إلا فدية لأنه يعد فعلا واحدا وكذا لو حلق ms336 شعر رأسه وبدنه على التواصل ولو
~~حلق شعر رأسه في مكانين أو مكان واحد لكن في زمانين متفرقين وجب فديتان ولو
~~أزال ثلاث شعرات في ثلاثة أمكنة أو ثلاثة أوقات وجب في كل واحدة مد طعام
~~وفي الثنتين مدان ويجوز قطع ما غطى عينه من شعر حاجبه أو رأسه أو نبت داخل
~~عينيه وتأذى به ولا فدية ولو قطع عضوا أو جلدة عليها شعر فلا فدية كما لو
~~قطع محرم مجنون أو مغمى عليه أو صبي لا يميز شعرا ويجوز للمعذور أن يحلق
~~ويفدى كاحتياجه إليه وكثره وسخ أو قمل أو حاجة أخرى في رأسه أو سائر بدنه
~~(و) حرام بإحرام (الطيب) أي استعماله في بدنه أو ملبوسه ولو نعلا كمسك
~~وكافوروورس وهو أشهر طيب في بلاد اليمن وزعفران ويلحق بذلك ما الغرض منه
~~رائحته الطيبة كورد وياسمين ونرجس وبنفسج وريحان فارسي وما اشتمل على الطيب
~~من الدهن كدهن ورد وبنفسج وعد من استعمال الطيب أكله والاحتقان به واستعاطه
~~أو أن يحتوي على مجمرة عود فيبخر به أو أن يشد المسك أو العنبر في طرف ثوبه
~~أو تضعه المرأة في جيبها أو تلبس الحلى المحشو به وأن يجلس أو ينام على
~~فراش مطيب أو أرض مطيبة وأن يدوس الطيب بنعله لأنها ملبوسة ولا بد في
~~استعمال الطيب من إلصاقه به تطيبا فلا استعمال بشم ماء الورد ولا بحمل
~~المسك في كيس أو نحوه مشدود الرأس ولا بأكل العود أو شده في ثوبه لأن
~~التطيب إنما يكون بالتبخر به ولا فدية على جاهل كونه طيبا ولا ظان أنه يابس
~~لا يعلق به منه شيء ولا ناس لإحرامه ولا على من ألقت عليه الريح طيبا نعم
~~إن أخر إزالته لزمته (و) حرم بإحرام (قلم الظفر) من يده أو رجله أو من محرم
~~آخر قلما أو غيره قياسا على الحلق بجامع الترفه والمراد به الجنس الشامل
~~للواحد وبعضه نعم إن قطع عضوا فلا فدية فيه أو انكسر وتأذى وقطع المنكسر
~~فكذلك (و) حرم ms337 بإحرام (اللمس بالشهوة) يعنى مقدمات الجماع بشهوة كقبلة
~~ومفاخذة قبل التحللين فإن فعل ذلك عمدا لزمته الفدية سواء أنزل أم لا ولا
~~يحرم بغير شهوة ولا شيء على الناسي والاستمناء حرام يوجب الفدية إن أنزل
~~(كل) من لبس المخيط وما ذكر بعده (يوجب تخييره) أي المحرم (ما بين شاة)
~~مجزئة في الأضحية (تعطب) أي تذبح (أو آصع ثلاثة لستة مسكين) لكل مسكين نصف
~~صاع (أو صوم ثلاث) من الأيام (بيت) أنت نية صومها بليل ولو
# PageV01P178
# عبر الناظم بدل أو الجارية على الألسنة في مثل هذا الكلام بالواو كان
~~أقوم بل ادعى بعضهم أنه الصواب لأن بين إنما تكون بين شيئين ومثل فدية
~~الحلق فدية الاستمتاع كالطيب والادهان واللبس ومقدمات الجماع لاشتراكها في
~~الترفه وهذا دم تخيير وتقدير (وعمد وطء) بالنصب عطفا على مسمى لبس وبالرفع
~~مبتدأ خبره للتمام حققا فيحرم بالإحرام من عاقل عامد عالم بالتحريم ولو
~~لبهيمة أو في دبر ولو بحائل وإن لم ينزل (للتمام حققا) بألف الإطلاق إن كان
~~ماضيا وإلا فبدل من نون التوكيد (مع الفساد) فتفسد به العمرة مطلقا وكذا
~~الحج قبل التحلل الأول بعد الوقوف أو قبله ولا يفسد به بين التحللين ولا
~~تفسد به العمرة في ضمن القرآن أيضا لتبعها له وإن لم يأت بشيء من أعمالها
~~ولا فساد بجماع الناسي والجاهل بالتحريم ومن جن بعد أن أحرم عاقلا ويجب
~~إتمام ذلك النسك من حج أو عمرة أو قران والمراد بالمضي فيه أن يأتى بما كان
~~يفعله قبل الجماع ويجتنب ما كان يجتنبه قبله فإن ارتكب محظورا لزمته الفدية
~~ولا يمضى في فاسد غير النسكين من العبادات إذ يحصل الخروج منه بالفساد (و)
~~يجب (القضا) اتفاقا (مضيقا) وإن كان نسكه تطوعا وتعبير الناظم بما ذكر أحسن
~~من تعبير كثير بالقضاء من قابل لشموله القضاء قبله إذ العمرة يمكن قضاؤها
~~في عام الإفساد وكذا الحج فيما إذا أحصر عن إتمامه قبل وطئه أو بعده ثم
~~تحلل ثم زال الحصر والوقت باق فيلزمه القضاء في ms338 عامه والمراد بالقضاء
~~القضاء اللغوي وهو مطلق الإعادة (كالصوم تكفير صلاة باعتدا) أي كترك الصوم
~~والصلاة باعتداء فإن قضاءهما مضيق بخلاف تركهما بلا اعتداء وتكفير ما ارتكب
~~موجبه باعتداء فإنه مضيق وإن كان أصل الكفارات على التراخي لأن المعتدى لا
~~يستحق التخفيف بخلاف غيره (وبالقضا يحصل ماله الأدا) أي من فرض أو نفل فلو
~~أفسد النفل ثم نذر حجا وأراد تحصيل المنذور بحجة القضاء لم يحسن له ذلك
~~ومحل وجوب القضاء إذا كان ما أفسده غير قضاء فإن أفسد قضاء لم يقضه وإنما
~~يقضي ما أفسده أولا لأن المقضي واحد (وصح) القضاء (في الصبي ورق) اعتبارا
~~بالأداء وإن لم يكن الصبي والرقيق من أهل الفرض وإذا أحرما بالقضاء فكملا
~~قبل الوقوف انصرف إلى فرض الإسلام وعليهما القضاء وفي بعض النسخ بعد قوله
~~مضيقا ... عليه كالتكفير للذي اعتدى ... وبالقضا يحصل ماله الأدا ... كترك
~~صوم واعتدى وكفره وقوله (كفره) أي عمد الوطء المفسد (بدنة) وهي الواحد من
~~الإبل ذكرا كان أو أنثى فأما ما يفسد كالوطء في الحج بين التحللين فتجب به
~~شاة وكذا لو كرر الوطء في الحج قبل التحلل الأول لأن الأول هو المفسد ولا
~~كفارة على المرأة ولو محرمة وإن فسد حجها ثم (إن لم يجد) ها (فبقرة ثم
~~الشياه السبع) من الغنم ولا بد من إجزاء كل منها في الأضحية ثم إن عجز عنها
~~(فالطعام بقيمة البدنة) بأن يقومها بدراهم ويخرج بقيمتها طعاما يتصدق به
~~ويستحب أن لا يزيد في الدفع إلى كل مسكين على مدين ولا ينقصه عن مد فإن عجز
~~(فالصيام بالعد من أمداده) فيصوم عن كل مد يونا وهذا ترتيب وتعديل (وحرما)
~~بألف الإطلاق على ما مر نظيره في قوله حققا (لمحرم ومن يحل الحرما تعرض
~~الصيد) أي وحرم على محرم ولو خارج
# PageV01P179
# الحرم وحده أو مع الصيد وعلى الحلال بالحرم ولو غير محرم أو كان الصيد
~~بالحل كعكسه المفهوم بالأولى تعرض الصيد أي منه ولو بتنفير أو إعارة آلة
~~نصب أو شبكة أو وضع ms339 يد بشراء أو عارية أو وديعة أو غيرها إلى صيد مأكول برى
~~أو متولد منه ومن غيره من طير أو دابة وخرج بالبرى البحري وهو ما لا يعيش
~~إلا في البحر وإذا خرج منه يصير عيشه عيش مذبوح فلا يحرم التعرض له وإن كان
~~البحر في الحرم وبالمأكول وما عطف عليه ما لا يؤكل وما لا يكون في أصله ما
~~ذكر ولا فرق بين المستأنس وغيره ولا بين المملوك وغيره ولو توحش إنسي لم
~~يحرم التعرض له وشمل كلامه التعرض لجزء البرى المذكور كلبنه وشعره وريشه
~~بقطع أو غيره فإن حصل مع التعرض للبن نقص في الصيد ضمنه وبيض المأكول مضمون
~~بقيمته ولا شيء في المذرة إلا بيض النعامة ففيه قيمته ولو نفر صيدا عن بيض
~~حضنه فقد لزمته قيمته ولو أخذ بيض دجاج مثلا فأحضنه صيدا ففسد بيض الصيد أو
~~لم يحضنه ضمنه أو بيض صيد وأحضنه دجاجة فهو في ضمانه حتى يفرخ ويمتنع فلو
~~مات قبل الامتناع لزمه مثله من النعم ولو كسر بيضة فيها فرخ فطار وسلم فلا
~~شيء عليه فإن مات فمثله من النعم ومحل تحريم التعرض المذكور إذا كان عامدا
~~عالما بالتحريم مختارا ولو رمى صيدا من الحل إلى الحل فقطع السهم هواء
~~الحرم ضمن أو أرسل كلبا في الحل إلى صيد في الحل فدخل الحرم وقتله فيه أو
~~قتل فيه صيدا غيره وتعين الحرم درباله فكذلك وإلا فلا ولو رمى صيدا بعض
~~قوائمه في الحرم أو تحلل قبل أن يصيبه أو عكسه ضمن وكذا لو نصب شبكة ثم
~~تحلل فوقع فيها صيد للتعدي بخلاف عكسه ولو وضع يده لا لمداواة أو نحوها
~~فتلف هو أو جزؤه ضمنه ولو صال عليه فأدى دفعه إلى قتله فلا وكذا لو عم
~~الجراد الطريق ولم يجد بدا من وطئه ففعل أو باض حمام أو غيره في فراشه أو
~~نحوه وفرخ ولم يكن دفعه إلا بالتعرض له أو انقلب عليه في نومه فأفسده وكذا
~~لو جن فقتله لأنه وإن ms340 كان إتلافا لكنه حق له تعالى ففرق فيه بين من هو من
~~أهل التمييز وغيره (وفي الأنعام المثل فالبعير كالنعام) أي ففي النعامة
~~الذكر أو الأنثى بدنة أي واحد من الإبل وفي بقر الوحش وحماره بقرة أي واحد
~~من البقر (والكبش كالضبع) وهو ذكر الضأن والأنثى نعجة (وعنز ظبي) وهي أنثى
~~المعز التي تم لها سنة (وكالحمام) وهو ما عب وهدر (الشاة) من ضأن أو معز
~~(ضب جدي) وفي الأرنب عناق وهي أنثى المعز ما لم تستكمل سنة وفي اليربوع
~~جفرة وهي الأنثى من المعز إذا بلغت أربعة أشهر وما لا نقل فيه يحكم بمثله
~~من النعم عدلان فقيهان فطنان ويفدى الكبير بكبير والصغير بصغير ويجوز فداء
~~الذكر بالأنثى وعكسه والمريض بمريض والمعيب بمعيب إن اتحد جنس العيب وإن
~~كان عور أحدهما في اليمين والآخر في اليسار فإن اختلف كعور وجرب فلا ولو
~~قابل المريض بصحيح أو المعيب بسليم فهو أفضل ويفدى السمين بسمين والهزيل
~~بهزيل وفيما لا مثل له كالجراد والعصافير القيمة وتعتبر القيمة بمحل
~~الإتلاف ويقاس به محل التلف (أو الطعام قيمة) أي يتخير في الصيد المثلى بين
~~ذبح مثله والصدقة به على مساكين الحرم وبين أن يقوم المثل دراهم ويشترى بها
~~طعاما يجزىء في الفطرة أو يخرج بقدرها من طعامه لهم أي لأجلهم بأن يتصدق به
~~عليهم ولا يجوز أن يتصدق بالدراهم وأقل ما يجزىء الدفع إلى ثلاثة من
~~الفقراء أو المساكين والصرف إلى القاطنين بالحرم أولى من الغرباء (أو صوما
~~بعدها عن كل مد يوما) أي أو يصوم عن كل مد يوما وغير المثلى يتصدق بقيمته
~~طعاما لمساكين الحرم ولا يتصدق بالدراهم ويصوم عن كل مد يوما كالمثلى فإن
~~انكسر مد في القسمين صام عنه يوما والعبرة في قيمة غير المثلى بمحل الإتلاف
~~قياسا على كل متلف متقوم وفي قيمة مثل المثلى بمكة يوم إرادة تقويمه لأنها
~~محل ذبحه لو أريد ويعتبر
# PageV01P180
# في العدول إلى الطعام سعره بمكة لا بمحل الأتلاف (بالحرم اختص طعام
~~والدم) لقوله ms341 تعالى {هديا بالغ الكعبة} بأن يفرق الطعام على مساكينه واللحم
~~عليهم أو يملكهم جملته مذبوحا لاحيا لأن المقصود من الذبح إعطاء اللحم لا
~~مجرد تلويث الحرم بالذبح إذ هو مكروه ولا يجوز الأكل منه (لا الصوم) فلا
~~يختص بأرض الحرم بأن يصوم حيث شاء إذ لا غرض فيه للمساكين (إن يعقد نكاحا
~~محرم فباطل) أي ولو مع حلال وليا كان العاقد ولو سلطانا أو زوجا أو وكيلا
~~عن أحدهما وكذا لو كان العاقد حلالا والزوجة محرمة وسواء كان محرما بحج أم
~~بعمرة أم بهما لخبر مسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح والنهى للفساد (وقطع نبت
~~حرم رطب وقلعا دون عذر حرم) أي على الحلال والمحرم ويتعلق الضمان به
~~والمستنبت كغيره فيحرم قطع كل شجر رطب غير مؤذ حرمى لا اليابس وكذا العوسج
~~وكل ذي شوك ولو نقل شجرة منه إلى الحل حرم وعليه ردها أو إلى موضع منه فلا
~~رد عليه ولو نقل الشجرة أو الأغصان إلى الحل أو الحرم فيبست ضمن أو نبتت
~~فلا فلو قلعها قالع ضمن ولو غرس شجرة حلية في الحرم فنبتت لم تصر حرمية
~~بخلاف الصيد ولو كان أصل الشجرة في الحرم وأغصانها في الحل فقطع غصنا ضمنه
~~وإن أخذ صيدا عليه فلا أو العكس فبالعكس أو بعض أصلها في الحل وبعضها في
~~الحرم فكلها حرميه ولو انتشرت أغصان الحرمية ومنعت الناس الطريق وآذتهم قطع
~~المؤذى منها ولو أخذ غصنا من حرميه ولم يخلف ضمنه وإن أخلف في سنته فلا
~~ويحل أخذ الأوراق بلا خبط ويضمن الشجرة الكبيرة ببقرة أو ببدنة ودونها إلى
~~قربها من سبع الكبيرة شاة وإن صغرت جدا فالقيمة ويضمن الكلأ بالقيمة فان
~~أخلف فلا وإن كان يابسا فقطعه فلا بأس أو قلعه ضمن حيث لم يكن أصلها يابسا
~~ويجوز ذلك لعذر كرعي البهائم فيه وأخذه لعلفها أو لدواء ويحل الإذخر وصيد
~~المدينة وشجرها حرام وكذا وج وهو واد في الطائف ولا ضمان في ذلك واعلم أن
~~المحرمات إما أن تكون استهلاكا ms342 كالحق أو استمتاعا كالطيب وهماأنواع ولا
~~تداخل إلا إن اتحد النوع والزمان والمكان ولم يتخلل تكفير ولم يكن مما
~~يقابل بمثل فان حلق وقلم وتطيب ولبس تعددت مطلقا لا إن لبس ثوبا مطيبا أو
~~طلى رأسه بطيب لاتحاد الفعل وإن اختلف مكان الحلقين أو اللبسين أو الطيبين
~~أو زمانهما تعددت وتتعدد أيضا بتخلل التفكير ولا يتداخل الصيد ونحوه وإن
~~اتحد نوعه والطيب كله نوع وكذا اللباس والله أعلم = كتاب البيع = هو لغة
~~مقابلة شىء بشىء وشرعا عقد يتضمن مقابلة مال بمال بشرطه الآتي باستفادة ملك
~~عين أو منفعة مؤبدة وهو المراد بالترجمة هنا وقد يطلق على قسيم الشراء فيجد
~~بانه نقل ملك بثمن على وجه مخصوص والشراء بأنه قبوله على أن لفظ كل يقع على
~~الآخر والأصل فيه قبل الأجماع آيات كقوله تعالى {وأشهدوا إذا تبايعتم}
~~وقوله {وأحل الله البيع} وهي عامة تتناول كل بيع إلا ما خرج بدليل وأركانه
~~ثلاثة عاقد ومعقود عليه وصيغة وبدأ بها لأنها أهم للخلاف فيها فقال (وإنما
~~يصح بالإيجاب) من البائع وهو صريحا ما يدل على التملك بعوض دلالة ظاهرة مما
~~اشتهر وتكرر على ألسنة حملة الشرع وستأتى الكناية وسواء أكان هازلا أم لا
~~ولو في بيع ماله لولده محجورة وعكسه وبيع مال أحد محجور به للآخر وكذا في
~~البيع الضمني لكن تقديرا فلا ينعقد بالمعاطاة ولو في محقر وما بعده الناس
# PageV01P181
# بيعا والصريح كبيعتك ذا بكذا أو هذا مبيع منك بكذا أو أنا بائعة لك بكذا
~~أو وهبتك هذا بكذا ووليتك في التولية وأشركتك في الأشتراك وصارفتك في عقد
~~الصرف ولا بد من إسناد البيع إلى جملة المخاطب فلو قال بعت يدك أو نصفك أو
~~ربعك لم يصح وكذا لو قال تبيعني أو أتبيعنى للاستفهام ولو مقدرا ويؤخذ من
~~كلامه أنه لا يشترط اتفاق لفظ الإيجاب والقبول فلو قال ملكتك فقال اشتريت
~~صح 0 وبقبوله) أي المشترى وهو صريحا مادل على التملك دلالة قوته كما مر
~~كاشتريت وتملكت وقبلت وفعلت وأخذت وابتعت ورضيت ms343 ويؤخذ من عطفه القبول
~~بالواو جواز تقديم لفظ المشترى على لفظ البائع ولو بقبلت وهو كذلك وانه
~~ينعقد بالكناية مع النية كجعلته لك بكذا أو سلطتك عليه بكذا أو بارك الله
~~فيه بكذا ومحله في غير البيع المشروط نية الأشهاد إذ الشهود لا اطلاع لهم
~~على النية ما لم تتوفر القرائن والكتابة ولو على أرض أو حجر أو مدر لغائب
~~أو حاضر كناية لا على المائع والهواء ويؤخذ من قوله وبقبوله أشتراط توافق
~~الإيجاب والقبول في المعنى فلو قال بعتك بألف فقبل بألف وخمسمائة لم يصح
~~بخلاف ما لو قبل نصفه بخمسمائة ونصفه بخمسمائة ويعتد باشارة الأخرس في
~~العقود والفسوخ والحلول ونحوها ثم أن فهمها كل واحد فصريحه أو الفطن ونحوه
~~فكناية ولا بد أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول بما يشعر بالإعراض وأن
~~لا يتخلل بينهما كلمة أجنبيتة ولو ممن لا يطلب جوابه نعم لو قال المتوسط
~~للبائع بعت هذا بكذا فقال نعم أو بعت ثم قال للمشترى اشتريت بكذا فقال نعم
~~أو اشتريت صح البيع لوجود الصيغة والتراضى فإن كانت من مقتضى العقد أو
~~مصالحه أو مستحباته كبسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم قبلت صح وان يقع الإيجاب بلفظ الخطاب وأن يصر البادئ على ما أتى
~~به من الإيجاب والقبول فلو أوجب بمؤجل أو بشرط خيار ثم أسقط الأجل أو
~~الخيار قبل القبول وإن يبقيا على الأهلية إلى تمامه فلو جن أحدهما أو أغمى
~~عليه أو حجر عليه بسفه قبل تمامه لم يصح وأن يتكلم بحيث يسمعه من بقربه وإن
~~لم يسمعه صاحبه وإلا لم يصح وأن لا يكون معلقا إلا في نحو بعتك إن شئت فيصح
~~ما لم يكن متقدما على الايجاب وإن كان في ملكي فقد بعتكه ونحوها وأن لا
~~يكون مؤقتا ولو بعمرك أو حياتك (أو استيجاب فيقوم مقدم الإيجاب كالاستقبال
~~فإنه يقوم مقام القبول الركن الثانى العاقد ومن شروطه أن يكون بالغا عاقلا
~~أو زائل العقل بما ms344 تعدى به غير محجور عليه بسفه مختارا أو مكرها بحق بصيرا
~~حلالا إن كان المبيع صيدا معصوما إن كان المبيع سلاحا أو خيلا مسلما إن كان
~~المبيع رقيقا مسلما أو مرتدا أو مصحفا أو حديثا أو فقها فيه آثار السلف
~~الركن الثالث المعقود عليه وله شروط بينها بقوله 0 في طاهر) أي إنما يصح
~~البيع في طاهر ولو بالاجتهاد أو يطهر بالغسل كثوب تنجس بما لم يستر شيئا
~~منه فلا يصح بيع كلب ولو معلما وخنزير وميتة وخمر ونحوها ولا بيع ما لا
~~يطهر بالغسل وإن طهر بالاستحالة كجلد ميتة أو مكاثرة كماء قليل تنجس أو لم
~~يطهر أصلا كمائع ويصح بيع القز وفيه الدود ميتا وزنا وجزافا (منتفع به) أي
~~ولا بد من كون المبيع منتفعا به حسا وشرعا في الحال كالماء بالشط والتراب
~~بالصحراء والحجر بالجبل أو في المآل كالجحش الصغير فما لا نفع فيع لا يصح
~~بيعه أما لقلته كحبتي حنطة أو زبيب وإ ن حرم أخذهما ووجب ردهما وإما لخسته
~~كحدأة ورخمة وغراب وإن كان في أجنحة بعضها تفع وحشرات لا نفع فيها وإن
~~ذكرها لها منافع في الخواص وكل سبع لا ينفع كأسد وذئب ونمر كبير نعم يصح
~~بيع العلق لامتصاص الدم وما يؤكل من الحشرات كأم جين وضب ويربوع وكل سبع
~~ينتفع به كضبع للأكل وفهد وهرة للصيد وفيل للقتال وزرافة للحمل وقرد
~~للحراسة وطاوس للأنس يلونه ويصح بيع العبد الزمن لا الحمار الزمن ويحرم بيع
~~السم فإن نفع قليله كالسمقمونيا والأفيون جاز ولا يصح بيع آلة
# PageV01P182
# لهو وصور ولو من ذهب ولا بيع النرد ما لم يصلح بيادق شطرنج ويصح بيع
~~جارية مغنية وكبش نطاح وديك هراش وإن زاد الثمن بذلك وبيع إناء ذهب وفضة
~~لأن المقصود وعين النقد (قدر تسليمه) أي وأن يكون مقدورا على تسليمه حسا
~~وشرعا فلا يصح بيع ضال وآبق ومغصوب فإن كان البيع ضمنيا صح وكذا إن كان
~~المشترى قادر على تسلمه بلا مؤنة فإن جهل أو عجز ms345 ثبت له الخيار ويصدق
~~بيمينه في عجزه ويصح بيع في بركة وحمام في برج سهل أخذه وإلا لم يصح بيع
~~بعض معين تنقص قيمته بفصله ولا بيع بعض معين من إناء أو سيف أو ثوب نفيس أو
~~جذع في بناء أو فص في خاتم اما بيع بعض شائع أو معين مما لا ينقص بفصله
~~ككرباس أو ينقص بتفريقه كفرد خف فيصح ويصح بيع النحل خارج الكوارة إذا رآه
~~قبل ذلك وكانت أمه في الخلية ولا يصح بيع مرهون مقبوض من غير مرتهنه ولا
~~بغير إذنه ولا جان متعلق برقبته مال قبل اختيار الفداء بغير إذن المجنى
~~عليه (ملك لذى العقد) أي أن يكون مملوكا لصاحب العقد الواقع وهو العاقد او
~~موكله أو موليه أي يكون مملوكا لأحد الثلاثة فلا يصح بيع الفضولى ولا سائر
~~تصرفاته لأنه ليس بمالك ولا وكيل ولا ولى نعم لو تصرف في مال مورثه ظانا
~~حياته فبان ميتا صح كما لو باع رقيقه ظانا بقاء كتابته أو إباقه فاسخا أو
~~راجعا (نظر) أي من العاقدين فلا يصح بيع مالم يرياه أو أحدهما وإن وصف
~~بصفات السلم وتكفى الرؤية قبل العقد فيما لا يتغير غالبا إذا كان حال العقد
~~ذاكرا للأوصاف وذلك كالأوانى والأراضى فإن بان متغيرا ولو بقول المشترى ثبت
~~له الخيار بخلاف ما يغلب تغيره من وقت الرؤية إلى العقد كالأطعمة التى يسرع
~~فسادها وتكفى رؤية بعض المبيع إن دل على باقيه كظاهر صبرة نحو البر وأعلى
~~السمن والخل والمائعات في الظروف وكأنموذج المتماثل إذخاله في العقد وإن لم
~~يخلطه بالمبيع أو كان صوانا للباقي كقشر الرمان والبيض والخشكنان بخلاف جوز
~~القطن وجلد الكتان والفأرة وفيها المسك وإن كانت مفتوحة ولا تكفى رؤية ما
~~في القارورة ومن ورائها بخلاف السمك في البركة والأرض تحت الماء الصافى إذ
~~به صلاحهما وتعتبر رؤية كل شئ بما يليق به ففي الداررؤية البيوت والسقوف
~~والسطوح والجدران والمستحم والبالوعة والبستان رؤية الأشجار والجدران
~~ومسايل الماء والعبد والأمة ما عدا العورة ms346 واللسان والأسنان والدابة رؤية
~~مقدمها ومؤخرها وقوائمها وظهرها والثوب النفيس رؤية جميعه والغليظ رؤية أحد
~~وجهيه والكتب والورق البياض والمصحف رؤية جميع أوراقه ويتسامح في كوز
~~الفقاع (إن عينه مع الممر تعلم) أي بأن يعلم العاقدان عينه في المعين وممره
~~ثمنا كان أو مثمنا فلو باع أحد عبيده او صيعانه مبهما لم يصح وإن تساوت
~~قيمتهما وقال على أن تختار ايها أو أيهم شئت وكذا لو باع دارا محفوظة بملكه
~~من كل الجوانب وشرط للمشترى حق المرور إليها من جانب سهم لتفاوت الأغراض
~~باختلاف الجوانب فيفضى إلى المنازعة فجعل إبهامه كإبهام المبيع بخلاف ما
~~إذا عينه أو أثبته له من كل الجوانب او أطلق أو قال بعتكها بحقوقها فيصح
~~البيع ويتعين في الأولى ما عينه وله في البقية المرور من كل جانب فإن كانت
~~الأرض في صورة الإطلاق ملاصقة للشارع او لملك المشترى لم يستحق المرور في
~~ملك البائع بل يمر من الشارع او ملكه القديم ولو باع ذراعا من أرض أو ثوب
~~وذرعه معلوم لهما صح ونزل على الأشاعة وإن أراد معينا لم يصح فإن اختلفا في
~~الأرادة صدق المعين أو غير معلوم لم يصح ويصح بيع صاع من صبرة فإن علو
~~صيعانها نزل على الأشاعة وإن جهلت نزل على صاع مبهم وله أن يعطيه من أسفلها
~~ولو لم يبق منها إلا صاع تعين ولو باعه الصبرة إلا صاعا صح إن علم صبعانها
~~وإلا فلا (أو وصفه وقدر ما فى الذمم) أي بأن يعلم العاقدان قدر المبيع
~~ووصفه أي وجنسه في الذمة ثمنا كان أو مثمنا فلو قال بعتك بملء أو ملء ذا
~~البيت حنطة أو بزنة هذه
# PageV01P183
# الحصاة ذهبا لم يصح للجهل بالقدر فلو عين العوض كأن قال بعتك بملء أو ملء
~~ذا البيت من هذه الحنطة صح ولو باع بألف أو نقد مطلقا وثم نقود ولا غالب
~~فيها لم يصح لجهالة الجنس في الأولى والوصف في الثانية نعم إن تساوت قيمة
~~النقود صح البيع وسلم المشترى ما ms347 شاء منها وأفهم كلامه أن المعين لا يعتبر
~~العلم بقدره وهو كذلك فيصح بيع المشاهد من غير تقدير كصبرة الطعام والبيع
~~به كصبرة الدراهم لكنه يكره لأنه قد يوقع في الندم فإن علم أن تحتها دكة أو
~~منخفضا أو أختلاف أجزاء الظرف لم يصح وإن جهل خير ولو قال بعتك هذه الصبرة
~~أو القطيع أو الأرض كل صاع أو شاة أو ذراع بدرهم صح ولا يصح بيع عشرة شياه
~~من هذه المائة بخلاف مثله من الصبرة والأرض ولو قال بعتك من هذه الصبرة كل
~~صاع بدرهم أو كل صاع من هذه الصبرة بدرهم أو بعتك صاعا من باطنها لم يصح أو
~~بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم صح إن خرجا سواء وإلا فلا وعلم مما قررناه
~~ان شروط المعقود عليه غير الربوى ستة طهارته ونفعه والقدرة على تسليمه
~~وكونه مملوكا لصاحب العقد ورؤيته والعلم به قال العراقى والتحقيق أن اشتراط
~~الرؤية داخل فى اشتراط العلم فإنه لا يحصل بدون الرؤية ولو وصف فوراء الوصف
~~أمور تقصر عنها العبارة أي فتكون الشروط خمسة وما أورد على الحصر من انها
~~موجودة في حريم الملك مع انه لا يصح بيعه وحده رد بأنه إن أمكن إحداث حريم
~~للملك فالوجه الصحة وإلا فالمنع لعدم القدرة على تسليمه كبيع بعض معين من
~~ثوب ينقص بالقطع ثم شرع في بيان الربا وهو لغة الزيادة وشرعا عقد على عوض
~~مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين
~~أو أحدهما وهو ثلاثة أنواع ربا الفصل وهو زيادة أحد العوضين على الآخر وربا
~~اليد وهو البيع مع تأخير قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل وكل منها
~~حرام فقال (وشرط بيع النقد بالنقد) تقابض العوضين في مجلس العقد وحلولهما
~~وعلم العاقدين بتماثلهما كما سيأتي (كما في بيع مطعوم بما قد طعما) والألف
~~للاطلاق أي اتحد جنسهما لخبر مسلم الطعام مثلا بمثل وأنه قال الذهب بالذهب
~~والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر ms348 والملح بالملح
~~مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا
~~كان يدا بيد أي مقابضة أي ومن لازمه الحلول غالبا وإلا لجاز تأخير التسليم
~~إلى زمنه وعلة الربا في الذهب والفضة جوهرية الثمن وفي المطعوم الطعم لأنه
~~علق في الخبر الأول الحكم باسم الطعام الذي هو بمعنى المطعوم والمعلق بمشتق
~~معلل بما منه الاشتقاق كالقطع أو الجلد المعلقين باسم السارق والزاني
~~والطعام ما قصد غالبا لطعم الآدمي إقتياتا أو تأدبا أو تفكها أو تداويا
~~وإنما لم يعد في الأيمان طعاما لعدم تناول العرف له وهي مبنية عليه وهذه
~~الأقسام مأخوذة من الخبر السابق فإنه نص على أربعة أشياء مختلفة المقاصد إذ
~~المقصود من البر اقتيات الآدمى فألحق به الفول ونحوه والمقصود من التمر
~~التأدم والتفكه فألحق به ما في معناه كالزبيب والفواكه ونحوها والمقصود من
~~الملح الإصلاح به في معناه كالزعفران والمصطكى والسقمونيا والطين الأرمنى
~~والزنجبيل ودهن البنفسج والورد ولا فرق بين ما يصلح الغذاء وما يصلح البدن
~~فإن الأغذية لحفظ الصحة والأدوية لردها فلا ربا فيما اختص بالجن كالعظم أو
~~البهائم كالحشيش والتبن أو غلب تناولها له أو لم يقصد للطعم كالجلود
~~والتراب المأكول سفها وكدهن الكتان ودهن السمك لأنهما معدان للاستصباح ودهن
~~السفن للأكل ولا ربا في الحيوان وإن جاز بلعه كصغار السمك بخلاف ما يؤكل
~~نادرا كالبلوط وتناول التداوى بالماء العذب فإنه ربوى مطعوم والنقد هنا ضد
~~العرض فتناول التبر والحلى وغيرهما وخرج به الفلوس وإن راجت (تقابض المجلس)
# PageV01P184
# والأضافة في ذلك بمعنى في المراد بالتقابض ما يشمل القبض حتى لو كان
~~العوض معينا كفى الاستقلال يقبضه ولا بد من القبض الحقيقى فلا تكفى الحوالة
~~وإن حصل القبض بها في المجلس وتكفى الوكالة إن قبض الوكيل قبل مفارقة
~~الموكل المجلس ولو تقابضا البعض صح فيه فقط ولو كان العاقد عبدا مأذونا
~~فقبض سيده أو وكيلا فقبض موكله لم يكف ولو مات أحدهما في المجلس قام وراثه
~~مقامه في القبض ولو أجاز ms349 العقد قبل القبض بطل العقد وإن حصل القبض قبل
~~التفريق (والحلول) فلو أجله ولو بلحظة لم يصح (زد) أيها الواقف (علو تماثل)
~~فالجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة (بجنس يتحد) أي ان أعتبار الأمور الثلاثة
~~حيث اتحد الجنس فإن اختلف كذهب وفضة أعتبر أمران الحلول والتقابض قبل
~~التفريق والمماثلة تعتبر في المكيل كيلا والموزون وزنا بغالب عادة الحجاز
~~في عهده صلى الله عليه وسلم فلا يباع المكيل بمثله وزنا وعكسه فالذهب
~~والفضة والجوز والسمن وقطع الجامد وقطع الملح الكبار واللحم موزونة والحبوب
~~والزبيب واللوز واللبن والعسل والخل والعصير والدهن والملح ونحوها مكيله
~~وما لم يكن في ذلك العهد أو بالحجاز أو لم يعلم حاله أو استعملا فيه ولم
~~يتعين أغلبهما وكان أكبر من التمر فالوزن أو مثله أو دونه فعادة بلد البيع
~~وقته وعلم من قوله زد إلى آخره أنه لو بيع ربوى بجنسه جزافا تخمينا لم يصح
~~ولو خرجا سواء وأنه لا يصح البع في قاعدة مدعجوة وهى أن يقع في جانبى العقد
~~ربوى شرطه التماثل ومعه جنس آخر ولو غير ربوى فيهما أو في أحدهما أو نوع
~~آخر أو ما يخالفه في الصفة كمد عجوة ودرهم أو ثوب بمثلهما أو مد عجوة
~~ودرهمين صحاح أو مكسرة تنقص قيمتهما بمائة دينار جيدة ومائة رديئة أو بمائة
~~صحيحة ومائة مكسرة وتعدد الصفقة هنا بتعدد البائع والمشترى كالاتحاد ويصح
~~بيع دار فيها بئر ماء عذب بمثلها وإن وجب التعرض له ليدخل في البيع بل لا
~~يصح بدونه وبيع الحنطة بشعير وفيهما أو أحدهما حبات من الآخر يسيرة بحيث لا
~~يقصد تمييزها لتستعمل وحدها وبيع حنطة بمثلها وفيهما أو أحدهما قليل زوان
~~أو تبن أو شعير بحيث لو ميز لم يظهر في الكيل تفاوت وكذا لا يضر قليل تراب
~~ونحوه في المكيلات وبيع دار موهت بذهب فظهر فيها معدن وبيع دار موهت بذهب
~~تمويها لا يحصل منه شئ بالنار بذهب (وإنما يعتبر التماثل) في بيع الربوى
~~بجنسه (حال كمال النفع) به بأن يتهيأ لأكثر ms350 الانتفاعات المطلوبة منه أو
~~يكون على هيئة يتأتى معها ادخاره (وهو) أي حال كمال النفع (حاصل في لبن
~~التمر) فيباع اللبن باللبن ولو حامضا رائبا وخاثرا ومخيضا ما لم يغل بالنار
~~أو يختلط بالماء أو نحوه ولا يبالى بكون ما يحويه المكيال من الخاثر أكثر
~~وزنا لكن لا يباع الحليب إلا بعد سكون رغوته ويباع التمر بالتمر ولا تضر
~~نداوة لا يظهر أثر زوالها في الكيل ونزع نوى التمر والزبيب يبطل به كماله
~~لأنه يسرع إليه الفساد بخلاف مفلق المشمش والخوخ ونحوها لأن الغالب في
~~تجفيفها نزع النوى وكمال الحبوب بتناهى جفافها وبقائها على هيئتها وفيما
~~يتخذ منه الدهن كالسمسم التناهى والبقاء أو الدهن وكماله الفواكه التناهى
~~والبقاء أو العصير أو الخل الصرف وكمال اللحم التناهى والخلو من ملح يؤثر
~~في الوزن ونزع عظمه ولا كمال المطبوخ ومشوى ومقلى ومعروض على النار للعقد
~~لا للتمييز وما لا كمال له كحنطة مقلية أو مبلولة وإن جفت ودقيق وسويق وخبز
~~وكشك ونشا ولبن مشوب بماء ومصل وأقط وجبن وبطيخ وسفرجل ورمان وحبة الرطب
~~ومشمش وخوخ رطبين وكمثرى ورطب وعنب وقثاء وبقل وخل وتمر وزبيب وعصيرهما
~~ودبس وسكر وفانيذ وليأ ولحم طرى لا يجوز بيع بعضه ببعض من جنسه 0 وهو
~~بالرطب)
# PageV01P185
# (رخص) في العرايا ولو للاغنياء وهوبيع الرطب أو العنب على شجره خرصا
~~بمثله على الأرض تمرا أو زبيبا كيلا (في دون نصاب) الزكاة وهو خمسة أوسق
~~(كالعنب) قياسا على الرطب الذى ورد النص به بجامع أن كلا منهما زكوى يمكن
~~خرصه ويدخر يابسه ومثلهما البسر بخلاف سائر الثمار متفرقة مستورة بالأوراق
~~فلا يمكن خرصها وبخلاف الزائد على ما دون النصاب في صفقة واحدة وسكت عن
~~أشتراط التماثل والتقابض للعلم به مما مر فإن تلف الرطب أو العنب بأكل أو
~~غيره فذاك وإن جف وظهر تفاوت بينه وبين التمر أو الزبيب فإن كان قدر ما يقع
~~بين الكيلين لم يضرو وإلا لم يصح البيع وقبض ما على الشجر بالتخلية وما على
~~الأرض ms351 بالكيل وعلم مما قررناه أمتناع بيع كل من رطب وعنب بمثله على الشجر
~~او الأرض لانتفاء حاجة الرخصة وأمتناع بيعه على الأرض بمثله يابسا إذ من
~~جملة المعانى فيهاأكله طريا على التدريج وهو منتف هنا وامتناع بيعه على
~~الشجر بمثله يابسا خرصا لئلا يعظم الغرر في البيع وامتناع بيع كل من رطب
~~وعنب على الأرض بمثله جافا على الشجر أو الأرض ثم ذكر حكم بيع الثمر والزرع
~~فقال (واشرط) أنت (لبيع ثمر أو زرع من قبل طيب الأكل) قبل بدو صلاح الثمر
~~واشتداد الحب منفردا عن الأرض (شرط القطع) وإن كان المشترى مالك الأرض
~~ويجوز بيعه بعد بدو الصلاح مطلقا وبشرط قطعه وبشرط إبقائه والمعنى الفارق
~~بينهما أمن العاهة بعده غالبا وقبله تسرع إليه لضعفه فيفوت بتلفه الثمن أما
~~بيعه مع الأرض فصحيح بدون شرط قطعه لتبعيته لما يؤمن فيه العاهة بل لا يجوز
~~شرطه لما فيه من الحجر على المشترى في ملكه فلو قال بعتك الشجر أو الأرض
~~بعشرة والثمر أو الزرع بدينار لم يجز إلا بشرط القطع لأنه فصل فانتفت
~~التبعية ويشترط لبيع التمر بعد بدو صلاحه والحب بعد اشتداد ظهور المقصوده
~~منه كتين وعنب وشعير وأرز ليكون مرئيا بخلاف الحنطة والعدس في السنبل ولا
~~بأس بكمام لا يزال إلا عند الأكل كقشرة الرمان لأن بقاءه فيه من مصلحته
~~وماله كمامان كجوز ولوز وباقلاء يباع في قشره الأسفل لا الأعلى نعم بيع قصب
~~السكر في قشره الأعلى صحيح صحيح كما في المطلب عن الماوردى ووجه بأن قشرة
~~الأسفل كباطنه لأنه قد يمص معه فصار كأنه فى قشر واحد كالرمان ويصح بيع طلع
~~النخل مع قشره وبدو الصلاح في الأشياء صيرورتها إلى الصفة التى تطلب فيها
~~غالبا ففى الثمار ظهور أول الحلاوة بأن يتموه ويلين وفى التلون بانقلاب
~~اللون وفي نحو القثاء بأن يجنى مثله للأكل وفي الحبوب باشتدادها وفى ورق
~~الفرصاد بتناحيه وقد قسم ذلك إلى أقسام كصفرة المشمش وحمرة العناب أو
~~بالطعم كحلاوة القصب وحموضة الرمان مع ms352 زوال المرارة وإما بالنضج في البطيخ
~~والتين وإما بالقوة والاشتداد كالبر والشعير وإما بالطول والامتلاء كالعلف
~~والبقول وإما بالكبر كالقثاء في البطيخ وإما بانشقاق كمامه كالقطن والجوز
~~وإما بانفتاحه كورد وورق توت (بيع المبيع قبل قبض أبطلا) الألف للاطلاق
~~وسواء اكان منقولا أم غيره وإن أذن فيه البائع وقبض الثمن لضعف الملك قبل
~~القبض بدليل انفساخ العقد بالتلف قبله وشمل كلامه بيعه لبائعه لعموم
~~الأخبار ولضعف االملك ومحل ذلك إذا باعه بغير جنس الثمن أو بزيادة أو نقص
~~أو تفاوت صفة وإلا فهو إقالة بلفظ البيع وكالبيع الرهن ولو من البائع على
~~الثمن وله حق الحبس والاجارة والكتابة والقرض وجعله صداقا وعوض خلع وصلح
~~ورأس مال سلم ويصبح إعتاقه وإيلاده وتزويجه وقسمته وكذا بيع العبد من نفسه
~~لأنه عقد عتاقة كما بحثه بعضهم وهو ظاهر وتصح الوصية به وتدبيره وإباحته
~~للفقراء إذا كان طعاما واشتراه جزافا ومثل البيع كل عوض مضمون عليه في يد
~~الغير ضمان عقد يصح بيعه ماله تحت يده أمانة كوديعة ومشترك وقراض ومرهون
~~بعد انفكاكه وموروث وباق بيد وليه بعد رشده وكذا عارية ومأخوذ بسوم ويصح
~~بيع ما عادله بفسخ عقد قبل استرداده كسلم
# PageV01P186
# أو بيع أن رد الثمن ويجوز الاستبدال عما في الذمة من ثمن وقرض وبدل متلف
~~ونحوها فإن استبدل موافقا في علة الربا كدراهم عن دنانير اشترط قبض البدل
~~في المجلس لا تعيينه في العقد أو ما لا يوافق اشتراط تعيينه في المجلس
~~لاقبضه فيه ويرجع في حقيقة القبض إلى العرف فما لم ينفل كالأرض والثمرة على
~~الشجر ولو بعد بدو صلاحها فقبضه بالتخلية مع تسليم مفتاح الدار وتفريغها من
~~متاع غير المشترى لازرع من الأرض بلا إعجال فوق العادة وإن جمع الأمتعة
~~بمخزن منها فما سواه مقبوض وما ينفل فقبضه بالنقل وإن ملك موضعه أو
~~أشتراهما معا يتناول باليد فقبضه بالتناول والمبيع قبل القبض من ضمان
~~البائع فإن أتلفه أو تلف انفسخ وسقط الثمن وإتلاف المشترى من حيث كونه ملكا
~~قبض ويتخير ms353 فورا بإتلاف الأجنبي بين الفسخ والرجوع عليه بالبدل (كالحيوان
~~إذ بلحم قوبلا) الألف للاطلاق أي يبطل بيع اللحم بالحيوان ولو لحم سمك سواء
~~أكان من جنسه كلحم غنم بغنم أم بغير جنسه من مأكول وغيره كلحم غنم ببقر أو
~~بعبد ومثل اللحم في ذلك سائر أجزاء الحيوان المأكولة كطحال وكبد وجلد قبل
~~دبغ او بيع بيض الدجاج ونحوه أو اللبن بالحيوان فجائز وظاهر كلامهم منع بيع
~~اللحم بالسمك والجراد وبه صرح صاحب الخصال وفرضه في بيع لحم الحيتان
~~بالحيتان وبيع لحم الجراد بالجراد فما قيل من أنه ينبغى جواز بيع السمك
~~الصغير بلحم السمك مخالف لذلك ثم شرع في بيان الخيار وهو ضربان خيار نقص
~~وسيأتى وخيار ترو وهو ما يتعلق بمجرد التشهى وله سببان المجلس والشرط وبدأ
~~بالأول منهما لثبوته بالشرع بلا شرط فقال (والبيعان بالخيار) في انواع
~~البيع كالصرف وبيع الطعام بالطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح االمعاوضة
~~وشرائه من يعتق عليه والهبة بثواب وبيعه ماله من فرعه وعكسه (قبل ان
~~يفترقا) من مجلس العقد (عرفا وطوعا بالبدن) وإن طال مكثهما وتماشيا منازل
~~وزادت المدة على ثلاثة أيام ولا يثبت خيار المجلس في بيع عبد من نفسه وقسمة
~~لا رد فيها وحوالة وإبراءه ونكاح وهبة بلا ثواب وشفعة وإجارة مطلقا ومساقاة
~~وصداق وعوض خلع اما إذا افترقا من المجلس عرفا وطوعا ببدئهما ولو نسايا أو
~~جهلا فينقطع خيارهما ويحصل التفريق بان يفارق أحدهما الآخر من مجلس العقد
~~وإن استمر الآخر فيه لأن التفريق لا يتبعض ويعتبر العرف فيه فإن كانا فى
~~نحو دار صغيرة فبأن يخرج احدهما منها أو يصعد السطح أو كبيرة فبأن يخرج
~~احدهما من بيت إلى صحن أو عكسه ولو كانا في صحراء أو سوق أو دار متفاحشة
~~الاتساع وولى أحدهما الآخر ظهره ومشى قليلا حصل التفرق ولا يحصل بارخاء ستر
~~وبناء جدار لبقاء المجلس ولو تباعيا متباعدين ثبت الخيار وأنه متى فارق
~~أحدهما موضعه بطل خيارهما ولو تبايعا ببيتين من دار أو صحن أو صفة ms354
~~فكالمتباعدين أو بالمكاتبة وقبل المكتوب إليه فله خيار المجلس ما دام في
~~مجلس القبول ويتمادى خيار الكاتب إلى أن ينقطع خيار المكتوب إليه وخرج
~~بطوعا افتراقهما بالأكراه لهما أو لأحدهما فلا ينقطع به خيارهما بخلاف
~~الناسى والجاهل كما مر لتقصيرهما فلو فارق أحدهما مكرها لم يبطل خياره وإن
~~لم يمنع من النطق بالفسخ إذ فعل المكره كلا فعل والسكوت عن الفسخ لا يبطل
~~الخيار كما في المجلس ولا يبطل خيار الماكث إن منع من الخروج معه وإلا بطل
~~ولو هرب أحدهما بطل خيارهما مطلقا لتمكن من لم يتمكن من اتباع صاحبه من
~~الفسخ بالقول ولأن الهارب فارق مختارا بخلاف المكره فإنه لا فعل ولو باع
~~مال محجوره لنفسه او عكسه وفارق المجلس انتهى خيارهما وخرج بفرقة البدن
~~الموت والجنون والأغماء فلا ينقطع بها الخيار بل يقوم الوارث ولو عاما مقام
~~الميت والولى ولو عاما مقام المجنون والسيد مقام المكاتب والعبد المأذون له
~~والموكل مقام الوكيل كخيار الشرط والعيب ويفعل الولى ما فيه المصلحة من فسخ
~~أو أجازة فإن إجازة فإن كان الوارث طفلا أو مجنونا نصب الحاكم من يفعل له
~~ذلك ثم إن كان القائم بذلك في المجلس فواضح أو غائبا عنه وبلغه الخبر امتد
~~خياره امتداد مجلس بلوغ الخبر ولو ورثه
# PageV01P187
# أثنان فأكثر في المجلس فلهم الخيار حتى يفارقوا العاقد ولا ينقطع بمفارقة
~~بعضهم ومتى فسخ بعضهم وأجاز بعضهم انفسخ في الكل كما لو فسخ المورث في
~~البعض وأجاز في البعض وسواء أفسخ بعضهم في نصيبه فقط أم في الكل ولو أجاز
~~الوارث أو فسخ قبل علمه بموت مورثه نفذ فسخه وإجازته وكما ينقطع الخيار
~~بالتفرق ينقطع بالتخاير بأن يختار لزوم العقد كأجزناه أو أمضينا أو أفسدنا
~~الخيار فلو أختار أحدهم لزوم العقد والآخر فسخه قدم الفسخ ولو تنازعا في
~~التفريق أو الفسخ قبله صدق النافى بيمينه لموافقته الأصل (ويشرط الخيار في
~~غير السلم ثلاثة ودونها من حين تم) أي يجوز شرط الخيار في غير السلم ثلاثة
~~أيام ودونها ms355 من حين تم العقد بالإيجاب والقبول ومثل السلم في ذلك غيره من
~~الربويات لأنه إذا امتنع في السلم لاعتبار القبض فيه من جانب واحد واحد
~~فامتناعه فيما اشترط فيه القبض من الجانبين بالأولى وشمل كلامه شرط الخيار
~~للبائعين ولأحدهما ولغيرها حتى للرقيق المبيع ولو كافرا في بيع عبد مسلم أو
~~محرما في صيد وإنما يشرطه الوكيل نفسه أو لموكله فلو شرطه للآخر لم يصح
~~العقد وما لا يثبت فيه خيار المجلس كالحوالة يمتنع شرط الخيار فيه وكذا
~~للمشترى وحده في مبيع يعتق عليه وشرط الثلاث في مصراة للبائع أو فيما يسرع
~~فساده في تلك المدة وعلم من كلامه اشتراط كون المدة المشروطة معلومة لا
~~تزيد على ثلاثة أيام اي متوالية متصلة بالعقد وتحسب من العقد نعم إن شرطت
~~في أثناء المجلس فإبتداؤها من الشرط وإن شرط ابتداؤها من التفرق أو التخاير
~~بطل العقد للجهالة وإن انقضت المدة وهما بالمجلس بقى خيارة فقط وإن تفرقا
~~والمدة باقية فبالعكس ويجوز أسقاط الخيارين أو أحدهما فإن أطلقا سقطا وله
~~الفسخ في غيبة صاحبه وبلا إذن حاكم ومتى كان الخيار لهما فملك المبيع موقوف
~~فإن تم العقد بان أنه للمشترى من حين العقد وإلا فللبائع وإن كان لإحدهما
~~فملك المبيع له وتصرفه فيه نافذ وله فوائده وعليه مؤنته وحيث حكم يملك
~~المبيع لأحدهما يحكم بملك الثمن للآخر وحيث وقف وقف وذلك في الثمن ويحصل
~~الفسخ والأجازة من الخيار بلفظ يدل عليهما ففى الفسخ نحو فسخت البيع أو
~~رفعته أو استرجعت المبيع وفي الأجارة نحو أجزته أو أمضيته ووطء البائع
~~الأمة المبيعة وإعتاقه المبيع زمن الخيار المشروط له أولهما فسخ وكذا بيعه
~~وإجارته وتزويجه وهى نافذة والتصرفات المذكورة من المشترى إجازة لكنها غير
~~نافذة والعرض على البيع والتوكيل فيه ليس فسخا من البائع ولا إجازة من
~~المشترى وأما خيار النقص فهو ما تعلق بفوات مقصود مظنون نشأ الظن فيه من
~~التزام شرطى أو تعرير فعلى أو قضاء عرفى الأول كشرط كون الرقيق كاتبا أو
~~خبازا ms356 أو مسلما أو كافرا أو فحلا أو مختونا أو خصيا أو بكرا أو جعدة الشعر
~~لا عكسها ويكفى في الوصف ما يقع عليه الأسم ولا تعتبر النهاية فيه وخيار
~~خلفه على الفور فلو تعذر الرد بهلاك او غيره فله الأرش كما في العيب
~~والثانى كالتصرية وهى حرام تثبت الخيار فورا إذا علم بها ولو بعد ثلاثة
~~أيام فإن رد اللبن على الحد الذى أشعرت به التصرية واستمرت فلا خيار ولو
~~علم بها بعد الحلب ردها وصاعا من تمر بدل لبنها إن تلف أو لم يتراضيا على
~~رده ويتعين التمر والصاع وإن قل اللبن فإن تراضيا بغيره جاز فإن فقد فقيمته
~~بالمدينة الشريفة ولو حبس ماء القناة أو الرحا وارسله عند البيع أو الأجارة
~~أو حمر وجنة الرقيق أو ورم وجهه أو سود أو جعده فللمشترى الخيار بخلاف مالو
~~لطخ ثوبه بالمداد أو ألبسه ثوب خباز مثلا أوورم ضرع البهيمة ولا خيار
~~بالغبن وإن فحش كمن اشترى زجاجة ظنها جوهرة لتقصيره والثالث ما يظن حصوله
~~بالعرف المطرد وهو السلامة من العيب وضابطه أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين
~~أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه كما أشار إليه
~~بقوله (وإن بما أبيع يظهر من قبل قبض) من المشترى للمبيع سواء أوجد قبل
~~العقد أم حدث أي أو حدث
# PageV01P188
# بعد القبض واستند إلى سبب متقدم جهله المشترى (فجائز للمشترى يرده فورا
~~على المعتاد) فلا يكلف غيرها فلو علمه وهو يصلى ولو نفلا أو ياكل أو في
~~حمام أو قضاء حاجة أو ليل فاخر لذلك جاز بل لو دخل وقت هذه الأمور واشتفل
~~بها لم يضر ولا يتوقف الرد على حكم حاكم ولا حضور الخصم وله الرد بوكيل إلى
~~وكيل وله الرفع إلى الحاكم وهو آكد فإن كان البائع غائبا ولا وكيل له حاضر
~~ورفع المشترى إلى الحاكم وأثبت الشراء منه وتسليم الثمن إليه والعيب والفسخ
~~به وحلف قضى له بالثمن من ماله ووضع المبيع عند ms357 عدل وإن لم يكن له مال باع
~~المبيع ولو أمكنه الاشهاد على الفسخ في طريقه أو حال عذره لزمه وسقط
~~الاشهاد إلا لفصل الخصومة فإن عجز عن الاشهاد لم يلزمه التلفظ بالفسخ ومحل
~~اعتبار الفورية في الرد في بيع الأعيان أما في الذمة فلا ويعذر في تأخيره
~~لجهله إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء ولجهل فوريته أيضا إن
~~كان ممن يخفى عليه وكذا الحكم في الشفعة ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض
~~فأجاز المشترى البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد له (ككون من تباع في
~~اعتداد) فمن العيوب كون الأمة معتدة أو الرقيق خصيا ولم يغلب في جنس المبيع
~~عدمه أو مجنونا أو زانيا أو سارقا أو آبقا وإن لم تتكرر هذه الثلاثة وتاب
~~منها أو أبخر من معدته أو إذا صنان مستحكم مخالف للعادة أو أعتيار البول في
~~الفراش وهو ابن سبع سنين أو مريضا أومجنونا أو مخبلا أو أبله أو أشل أو
~~أقرع أو أصم أو أعور أو أخفش أو أجهر أو أعسى أو أخشم أو أبكم أو أرت لا
~~يفهم أو فاقد الذوق أو أنملة أو ظفر أو شعر أو في رقبته دين أو له اصبع
~~زائدة أو سن شاغية أوسن مقلوعة أو به قروح أو ثآليل كثيرة أو أبهق أو ابيض
~~الشعر في غير سنة أو نماما أو كذابا أو ساحرا أو قاذفا للمحصنات أو مقامرا
~~أو تاركا للصلاة ولم يغلب في جنس المبيع عدمه أو شاربا للخمر أو مزوجا أو
~~خنثى مشكلا أو واضحا أو مخنثا أو ممكنا من نفسه أو كونها رتقاء أو قرناء أو
~~مستحاضة او يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة أو لا تحيض في سنة الغالب أو
~~حاملا لا في البهائم أو محرمة بأذن وكذا كفر رقيق لم يجاوره كفار أو كافرة
~~يحرم وطؤها أو اصطكاك الكعبين وانقلاب القدمين إلى الوحشى وسواد الأسنان
~~وتراكم وسخ فاحش في أصولها وكلف يغير البشرة وكون الدابة رموحا أو جموحا ms358 أو
~~عضوضا أو تشرب لبنها أو تسقط راكبها واختصاص الدار بنزول الجند ومجاورة
~~قصارين يؤذونها بالدق أو يزعجونها (= كتاب السلم) =
# سمى سلما لتسليم رأس المال في المجلس وسلفا لتقديمه يقال أسلم وسلم وأسلف
~~وسلف والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم
~~بدين} الآية فسرها ابن عباس بالسلم وخبر الصحيحين (من اسلف في شئ فليسلف في
~~كيل معلوم ووزن معلوم) إلى إجل معلوم وهو بيع موصوف في الذمة بلفظ السلم أو
~~نحوه فيعتبر له ما يعتبر للبيع إلا الرؤية ويختص بأمور أخذ في بيانها فقال
~~(الشرط كونه منجزا) أي شرط صحته زيادة على ما مر كون الثمن الذي هو راس
~~المال منجزا أي حالا لا مؤجلا ولو بلحظة فلا يصح وإنما لم يحمل كلامه على
~~ظاهره من اشتراط كون السلم منجزا لا معلقا حتى لو قال إذا جاء رأس الشهر
~~أسلمت إليك في كذا لم يصح لأن هذا الشرط غير مختص بالسلم بل البيع ونحوه من
~~العقود كذلك (وأن يقبض في المجلس سائر الثمن) أي جميع رأس المال بأن
# PageV01P189
# يقبضه المسلم إليه أو وكيله ولو استوفى المسلم فيه إذ لو تأخر لكان ذلك
~~في معنى بيع الكالى وبالكالئ لنزول التأخير منزله الدينية في الصرف وغيره
~~ولأن السلم عقد غرر فلا يضم إليه غرر آخر ولأنه جوز للحاجة فاشترط ذلك
~~تعجيلا لقضائها فلو تفرقا قبل القبض بطل وكذا لو تخايرا قبله كنظيره في
~~الربا ولو قبض بعضه في المجلس صح منه بقسط ما قبض دون غيره ويجوز كون رأس
~~المال منفعة كأن يقول أسلمت إليك منفعة هذه الدار شهرا في كذا وتقبض بقبض
~~العين في المجلس لأنه الممكن في قبضها فيه فلا يعكر عليه ما يأتى أن
~~المعتبر هنا القبض الحقيقى وبما تقرر علم أنه لو جعل رأس المال عقارا غائبا
~~ومضى في المجلس زمن يمكن فيه المضى إليه صح لأن القبض فيه بذلك وأنه لو جعل
~~المال الذي له في ذمة المسلم إليه رأس مال لم ms359 يصح لتعذر قبضه من نفسه وأنه
~~لا يشترط تعيينه في العقد كما يعلم مما يأتي أيضا وأن المسلم إليه أو قبضه
~~وأودعه لجاز وصح العقد رده إليه عن دين صح أيضا وأنه لو أعتق العبد الذي هو
~~رأس المال في المجلس قبل قبضه ثم قبض في المجلس صح ونفذ العتق وأنه لو كان
~~رأس المال في الذمة فأبر أمنه مالكه أو صالح عنه على مال لم يصح وإن قبض ما
~~صالح عليه ولو أحال المسلم المسلم إليه برأس المال وقبضه في المجلس لم يصح
~~وإن أذن فيه المحيل لأن بالحوالة يتحول الحق إلى ذمة المحال عليه يؤديه عن
~~جهة نفسه لا عن جهة السلم نعم إن قبضه المسلم من المحال عليه أو من المسلم
~~إليه بعد قبضه بإذنه وسلمه إليه في المجلس كفى ولو أحال المسلم إليه برأس
~~المال على المسلم فإن تفرقا قبل التسليم بطل العقد وإن جعلنا الحوالة قبضا
~~لأن المعتبر في السلم القبض الحقيقى وإن قبضه المحتال في المجلس بإذن
~~المسلم إليه صح ويكون وكيلا عنه في القبض والفرق أن المقبض في تلك أقبض عن
~~غير جهة السلم كما مر بخلافه في هذه والحواله في المسئلتين فاسدة بكل تقدير
~~لتوقف صحتها على صحة الاعتياض عن المحال به وعليه وهى منتفية في رأس المال
~~وإذا فسخ السلم بسبب يقتضيه كانقطاع المسلم فيه عند محله ورأس المال باق
~~استرده بعينه سواء عين في العقد أم في المجلس وليس له إبداله مع بقائه لأن
~~المعين في مكان العقد كالمبين في العقد فإن كان تالفا رجع ببدله من مثل في
~~المثلى وقيمة في المتقوم (وإن يكن) رأس المال (في ذمة يبين) وجوبا (قدرا)
~~له (ووصفا) له بصفات السلم ليعلم ثم يعين ويسلم في المجلس (دون ما يعين)
~~فلا يشترط معرفة قدره بل يكفى كونه جزافا اكتفاء بالعيان كما في البيع
~~(وكون ما أسلم فيه دينا) لأنه الذي وضع له لفظ السلم) فلو قال قال أسلمت
~~إليك هذا الثوب في هذا العبد ms360 لم يكن سلما لانتفاء شرطه ولا بيعا لاختلال
~~لفظه لن لفظ السلم يقتضى الدينية ولو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه
~~الدراهم فقبل انعقد بيعا اعتبارا باللفظ هذا كله ما لم يذكر بعد لفظ السلم
~~فإن قال بعتك سلما أو اشتريته سلما فسلم (حلولا أو مؤجلا) بدرج الهمزة
~~للوزن أي كون المسلم فيه دينا حال كونه حالا بأن شرط حلوله في العقد أو
~~اطلق مؤجلا بأجل معلوم لقوله تعالى {إلى أجل مسمى} وخبر من أسلف في شئ
~~فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم وإذا جاز السلم مؤجلا فالحال
~~أولى لبعده عن الغرر وفائدة العدول عن البيع إلى السلم الحال رخص السعر
~~وجواز العقد مع غيبة المبيع والأمن من الأنفساخ ونحوها فلا يصح فإن عين
~~شهور العرب أو الفرس أو الروم جاز لأنها معلومة مضبوطة وإن أطلق الشهر حمل
~~على الهلالي لأنه عرف الشرع وذلك بأن يقع العقد أوله فإن انكسر بأن وقع في
~~أثنائه وأجل بأشهر حسب الباقى بعد الأول المنكسر بالأهلة وتمم الأول
~~وثلاثين مما بعدها ولا يكفى المنكسر لئلا يتأخر ابتداء الأجل عن
# PageV01P190
# العقد نعم لو عقد في اليوم الآخر من الشهر اكتفى بالأشهر الهلالية بعده
~~ولا يتمم اليوم بما بعدها فإنها عربية كوامل فإن تم الأخير منها لم يشترط
~~انسلاحه بل يتمم المنكسر ثلاثين ولو أجل إلى شهر ربيع أو إلى أوله صح بخلاف
~~قوله يحل فيه فلا يصح لأنه جعله ظرفا فكأنه قال محله جزء من أجزائه وذلك
~~مجهول ولو أجله بالعيد أو جمادى أو ربيع أو النفر صح وحمل على ما ولى العقد
~~من العيدين وجمادين وربيعين والنفريين لتحقق الاسم به (والوجدان عم) أي
~~يعتبر المسلم كون المسلم فيه مما يعم وجوده (وعندما يحل يؤمن العدم) ليقدر
~~على تسليمه عند وجوب التسليم وهو بالعقد في السلم الحال ويحاول الأجل في
~~المؤجل فلو أسلم فيما يندر وجوده كلحم الصيد بموضع العزة أم فيما لو استقصى
~~وصفة عز وجوده كالؤلؤ الكبار واليواقيت وجارية ms361 وأختها أو ولدها أو في منقطع
~~عند الحلول كالرطب في الشتاء أو مظنون الحلول عنده لكن بمشقة شديدة لم يصح
~~فإن كان يوجد ببلد آخر صح أن اعتيد نقله للبيع ولو من مسافة بعيدة للقدرة
~~عليه وإلا فلا ولو أسلم فيما يعم ثم انقطع وقت حلوله تخير المسلم بين فسخه
~~والصبر إلى وجوده ولو علم انقطاعه عنده فلا خيار قبله لعدم مجئ وقت وجوب
~~تسليمه ثم الانقطاع الحقيقي للمسلم فيه الناشئ بتلك البلدة أن تصيبه جائحة
~~تستأصله ولو وجد في غير ذلك البلد لكن يفسد بنقله أو لم يوجد إلا عند قوم
~~امتنعوا من بيعه فهو انقطاع بخلاف ما إذا كانون يبيعونه بثمن غال ولم يزد
~~على ثمن مثله فيجب تحصيله ويجب نقل الممكن نقله مما دون مسافة القصر (دون
~~ثمار من صغيرة القرى) فلا يصح فلو أسلم في قدر معلوم من ثمر أو زرع قرية
~~صغيرة أو ثمر بستان معين لم يصح لأنه يؤمن عدمه عند حلوله إذ قد ينقطع فلا
~~يحصل منه شئ بخلافه في عظيمه لأنه يؤمن عدمه غالبا فيصح في قدر معلوم منه
~~والمراد بالعظيمة ما يؤمن فيها الانقطاع غالبا وبالصغيرة غيرها (معلوم
~~مقدار بمعيار جرى) أي يعتبر كون المسلم فيه معلوم القدر بالوزن فيما كبر
~~جرمه بحيث يتجافى في المكيال كالبيض والسفرجل والبطيخ والرمان والباذنجان
~~والبقل والقصب فلا يجوز السلم فيه بالكيل للتجافى فيه ولا بالعد لكثرة
~~التفاوت في أفراده ولا تقبل أعالى القصب التى لا حلاوة فيها ويقطع مجامع
~~عروقه من أسفله ويطرح ما عليه من القشور وفيما لا يكال عادة وإن صغر جرمه
~~كفتات المسك والعنبر إذا لليسير منه مالية كثيرة والكيل لا يعد ضبطا فيه
~~ولا ينافيه جواز السلم في اللآلىء الصغار إذا عم وجودها كيلا ووزنا لأن
~~فتات المسك والعنبر إنما لم يعد الكيل فيهما ضبطا لكثرة التفاوت بالثقل على
~~المحل أو تركه وفى االلؤلؤ لا يحصل بذلك تفاوت كالقمح والفول فيصح فيه كيلا
~~ويجمع ندبا في اللبن بين وزنه وعده ms362 لكن لا بد من ذكر طوله وعرضه وثخانته
~~وأنه من طين معروف وبالوزن وإن كان ميكلا أو بالكيل وإن كان كان موزونا
~~فيما يصغر جرمه مما لا يتجافى في المكيال ويعد الكيل فيه ضبطا كالجوز
~~واللوز والمائعات بخلاف ما مر في الربويات لا يباع الموزون إلا بالوزن
~~والمكيل وإلا بالكيل لأن المقصود هنا معرفة القدر وثم المماثلة بعادة عهده
~~صلى الله عليه وسلم كما مر ويمتنع التقدير بالكيل والوزن معا في كبير الجرم
~~وصغيره نحو الحنطة لأن ذلك يعز وجوده وفى معناه الثياب ونحوها فلا تقدر
~~بالوزن مع وصفها بخلاف الخشب فإن زائده ينحت وبالعد والذرع في الثياب
~~ونحوها كالبسط لأنها منسوجة بالاختيار وما لا يوزن ولا يكال ولا يصنع
~~بالاختيار يكفى فيه العد كالحيوان ولو عين كيلا أو ميزانا أو ذراعا فسد
~~السلم إن لم يكن معتادا على أي لا يعلم قدرة لأنه قد يتلف قبل المحل ففيه
~~غرر بخلاف مثله في البيع فإنه يصح لعدم الغرر والسلم الحال كالمؤجل وإن كان
~~معتادا بأن عرف قدره لم يفسد وإن فسد التعيين كسائر الشروط التى لا غرض
~~فيها ويقوم
# PageV01P191
# مثل المعين مقامه فلو شرطا عدم إبداله فسد العقد (والجنس) أي يعتبر كونه
~~معلوم الجنس كالحنطة والشعير (والنوع) كالتركى والزنجى (كذا صفات لأجلها
~~تختلف القيمات) اختلافا ظاهرا بخلاف ما يتسامح الناس باهمال ذكره غالبا
~~كالكحل والسمن والدعج والتكاتم ونحوها فلا يشترط ذكره ويشترط معرفة
~~العاقدين صفات المسلم فيه في العقد فإن جهلاها أو أحدهما لم يصح العقد وكذا
~~معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما وهو عدلان فيذكر في الرقيق نوعه
~~كتركى وزنجى فإن اختلف صنف النوع وجب ذكره ولونه من بياض وسواد ويصف بياضه
~~بسمرة أو شقرة وسوداء بصفاء أو كدرة إن اختلف لون الصنف وذكورته أو أنوثته
~~وثيوبته أو بكارته وسنه كمحتلم أو ابن ست أو سبع والأمر فيه على التقريب
~~وتحديده مبطل حتى لو شرطه ابن سبع من غير زيادة ولا نقص بطل ويرجع لقول
~~العبد في الاحتلام وكذا ms363 في السن إن كان بالغا ولسيده إن ولد في الإسلام
~~وإلا فالنخاسين بحسب ظنونهم ويجوز شرط التهود أو التنصر وقده كطويل أو قصير
~~أوربعة وفي الابل والبقر والغنم والخيل والبغال والحمير ذكورتها أو أنوثتها
~~وسنها ولونها ونوعها وفي اللحم جنسه كلحم بقر أو غنم ونوعه كعراب أو جواميس
~~ضأن أو معز وذكورته أو أنوثته وكونه من فحل أو خصى وسنه كصغير أو كبير
~~ورضيع أو فطيم جذع أو أنثى راع أو معتلف من كنف أو جنب وسمن أو هزال ويجوز
~~في الملح والقديد ويقبل بالمعتاد من العظم ما لم يشرط نزعه ويجوز في الشحم
~~والألية والكبد والطحال والكلية والرئة لا الرءوس والأكارع ولحم الصيد كما
~~قدمناه في اللحم سواء المعلوف والخصى ويبين انه صيد بأحبولة أو سهم أو
~~خارجة وأنها كلب أو فهد وفي لحم الطير والسمك جنسه ونوعه وصغره وكبره من
~~حيث الجثة لا الذكورة والأنوثة إلا إذا أمكن التمييز وتعلق به غرض وموضع
~~اللحم إذا كان الطير والسمك كبيرين ولا يلزمه قبول الرأس والرجل من الطير
~~والذنب من السمك وفي التمر لونه ونوعه وبلده وعتقه أو حداثته وصغر الحبات
~~أو كبرها أو توسطها والحنطة وسائر الحبوب كالتمر والرطب كذلك إلا الحداثة
~~والعتق والدقيق كالحنطة وزيادة قرب زمن الطحن أو بعده وما يطحن به وخشن أو
~~ناعم وفي العسل بلده وناحيته من البلد والمرعى وجبلى أو بلدى صيفى أو خريفى
~~أبيض أو أصفر وفى السكر ناحيته ونوع القصب ولونه والقوة أو اللبن وحداثته
~~أو عتقه وقده ويجوز في قصب السكر وزنا شرط قطع أعلاه الذي لا حلاوة فيه
~~وقطع مجامع العروق من أسفله واللبن كاللحم سوى الثالث والسادس ويبين نوع
~~العلف لا الحلاوة فالمطلق ينصرف إلى الحلو بل لو أسلم في اللبن الحامض لم
~~يجز إلا أن يكون مخيضا لا ماء فيه فلا يضر وصف الحموضة حينئذ والسمن كاللبن
~~ويذكر بياضه أو صفرته ومثله الزبد لكن يبين أنه زبد يومه أو أمسه والجبن
~~كاللبن ويذكر بلده وأنه رطب أو ms364 يابس وفي الصوف والشعر والوبر بلده ولونه
~~ووزنه وطوله أو قصره وأنه خريفى أو ربيعى من ذكر أو أنثى ولا يقبل إلا
~~خالصا من شك أو بعر وإن كان الغسل لا يعيبه جاز شرطه وفي القطن بلده ولونه
~~وكثرة لحمه او قلته وخشونته أو نعومته وعتقه أو حداثته إن اختلف به غرض
~~ومطلقه يحمل على الجفاف وعلى ما فيه الحب ويجوز في كل منهما وحده لا في
~~القطن في الجوز لاستتاره ولا في الأرز في قشرته العليا والعلس لاستتارهما
~~بالكمام وفي الابريسم لونه وبلده ودقته أو غلظه لا نعومته أو خشونته ويجوز
~~السلم في القز الخالى من الدود والغزل كالقطن ويذكر دقته أو غلظه ويجوز شرط
~~كونه مصبوغا مع بيان الصبغ فيذكر لونه وما يصبغ به وبلده الذي يصبغ فيه
~~وإنه صبغ الصيف أو الشتاء وفي الثياب جنسها ونوعها وبلدها وطولها وعرضها
~~وخشونتها أو نعومتها وغلظها أو دقتها وصفاقتها أو رقتها فالغلظ والدقة
~~يرجعان إلى الغزل والصفاقة يرجعان إلى كيفية النسج فالصفاقة إنضمام الخيوط
~~والرقة تباعدها ويجوز في المقصور والمطلق محمول على الخام ويجوز في القمص
~~والسراويلات إذا
# PageV01P192
# ضبط طولها وعرضها وضيقها أوسعتها ويجوز فيما صبغ غزله قبل النسج لافي
~~المصبوغ بعده وأما الأخشاب فما يطلب للحطب نوعه وغلظه أو رقته وأنه من نفس
~~الشجرة أو من أغصانها ووزنه ولا يجب التعرض للرطوبة والجفاف والمطلق محمول
~~على الجفاف ويجب قبول المعوج والمستقيم وما يطلب للبناء والغراس او للقسى
~~والسهام النوع والعدد والطول والغلظ أو الدقة ولا يشترط الوزن وفي الحديد
~~نوعه ولونه ووزنه وخشونته وأنه ذكر أو أنثى ويجوز في الدراهم والدنانير إن
~~كان رأس المال غيرهما ويذكر السكة ومن ضرب فلان وفي أنواع العطر كالمسك
~~والعنبر والكافور ويذكر نوعه ووزنه وفي الزجاج والطين والجص والنورة وحجارة
~~الأرحية والأبنية نوعه وطوله وعرضه وسمكه لا وزنه وفي الكاغد نوعه وطوله
~~وعرضه وبلده وزمانه وعدده والوزن فيه أحوط ولا يجوز في الرق والجلود
~~(وكونها) أي الصفات التي تختلف بها القيمة (مضبوطة الأوصاف) ms365 فيصح في
~~المختلط المقصود الأركان المنضبطة كعتابى وخز من الثياب الأول مركب من
~~القطن والحرير والثانى من الإبريسم والوبر أو الصوف وهما مقصود أركانهما
~~وفي المختلط الذي لا يقصد إلا أحد خليطيه والآخر من مصلحته كجبن وأقط كل
~~منهما فيه مع اللبن المقصود الملح والأنفحة من مصالحه وخل وتمرا أو زبيب هو
~~يحصل من اختلاطهما بالماء وفي المختلط خلقه كالشهد (لا مختلطا) أي لا يصح
~~في مختلط مقصود الأركان مما لا ينضبط كهريسة ومعجون وغالية وهى مركبة من
~~مسك وعنبر وعود وكافور وخف ونعل وترياق مخلوط (أو فيه نار دخلا) بألف
~~الإطلاق وأثرت فيه كمطبوخ ومشوى لاختلاف الغرض باختلاف تأثير النار فيه
~~وتعذر الضبط ولا يضر تأثير الشمس فيجوز السلم في العسل المصفى بها ويصح
~~السلم في الجص والنورة والزجاج والآجر وماء الورد ويجوز في المصفى بالنار
~~في السكر والفانيد والدبس واللبا وكل ما دخلته نار لطيفة أي مضبوطة (عين
~~لذى التأجيل موضع الأدا إن لم يوافقه مكان عقدا) بألف الإطلاق أي يعتبر
~~مكان أداء المسلم فيه المؤجل إن لم يصلح موضع العقد له كالمفازة أي أو يصلح
~~ولكن لحمله مؤنة لتفاوت الأغراض فيما يراد من الأمكنة فإن صلح وليس لحمله
~~مؤنة فلا يشترط التعيين ويتعين مكان العقد للتسليم وإن عينا غيره جاز وتعين
~~اما الحال فيتعين فيه موضع العقد للأداء قال ابن الرفعة والظاهر تقييده
~~بالصالح للتسليم وإلا شرط البيان ولو او ولو عينا غيره جاز وتعين والمراد
~~بموضع العقد تلك المحلة لا ذلك المواضع بعينه ولا يجوز أن يستبدل عن المسلم
~~فيه غير جنسه ونوعه ويجب قبول الأجود ويجوز قبول الأردا ولا يجبر المسلم
~~على قبول المسلم فيه قبل حلوله إن كان امتناعه لغرض صحيح كأن كان حيوانا أو
~~ثمرة أو لحما يريد أكله عند المحل طريا أو كان الوقت وقت إغارة وإلا أجبر
~~على القبول أو الأبراء فإن أصر على الأمتناع أخذه الحاكم ولا يلزم المسلم
~~إليه الأداء في غير محل التسليم إن كان لنقله مؤنة لكن ms366 للمسلم الفسخ
~~والرجوع برأس المال ولا يلزم المسلم الأخذ في غير المحل إن كان لنقله مؤنة
~~أو كان الموضع مخوفا والرطب والثمر وما سقى بماء السماء وماء الأرض والعبد
~~التركى والهندى تفاوت نوع لا تفاوت صفه - صلى الله عليه وسلم - (باب الرهن)
~~- صلى الله عليه وسلم - هو لغة الثبوت ومنه الحالة الراهنة أي الثانية وقال
~~الإمام الاحتباس ومنه {كل نفس بما كسبت رهينة} وشرعا جعل عين مال متمول
~~وثيقة بدين يستوفى منه عند تعذر استيفائه والأصل فيه الإجماع قوله تعالى
~~{فرهان مقبوضة} وخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم رهن درعه عند يهودى
~~بالمدينة يقال له أبو الشحم على ثلاثين صاعا
# PageV01P193
# من شعير) (يجوز فيه بيعه جاز) أي يجوز رهن ما جاز بيعه من الأعيان عند
~~حلول الدين الذين ليستوفى من ثمنها فاستيفاؤه مقصود الرهن أو من مقاصده
~~ويصح رهن المشاع من الشريك وغيره كالبيع وإن لم يأذن الشريك كالبيع وقبضه
~~بتسليم كله فإن كان مما لا ينقل خلى الراهن بين المرتهن وبينه وإن كان مما
~~ينقل لم يحصل قبضة إلا بالنقل ويمتنع نقله من غير إذن الشريك فإن أذن قبض
~~وإن امتنع فإن رضى المرتهن بكونه في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض وإن
~~تنازعا نصب الحاكم عدلا يكون في يده لهما فلو رهن نصيبه من بيت من دار صح
~~ولو بغير إذن شريكه فلو قسمت الدار فوقع البيت في نصيب شريكه لم يكن كتلف
~~المرهون بآفة سماوية بل يغرم الراهن قيمة ما رهنه وتكون رهنا مكانه لأنه قد
~~حصل له بدله وخرج بالأعيان الديون فلا يصح رهنها ولو ممن هى عليه لعدم
~~القدرة على تسليمها والمنفعه كسكنى دار سنة فلا يصح أيضا لأنها تتلف كلها
~~أو بعضها فلا يحصل بها توثق نعم قد يصح رهن الدين إنشاء كما لو جنى عليه
~~فإن بدله في ذمة الجانى رهن وخرج بما جاز بيعه عند الحلول وغيره كمكاتب وأم
~~ولد وموقوف ومتنجس لا يمكن طهره بغسلة وجان تعلق برقبته مال ms367 فلا يصح رهن شئ
~~منها لعدم جواز بيعها ولا يصح رهن المدبر ولو بدين حال للغرر إذ قد يموت
~~السيد المعلق بموته عتق المدبر فجأة قبل التمكن من بيعه وكذا معلق العتق
~~بصفة يحتمل مقارنتها حلول الدين للغرر ويصح رهن الجانى المتعلق برقبته قصاص
~~والمرتد والأم دون ولدها عكسه وعند الحاجة يباعان ويوزع الثمن عليهما ويقوم
~~المرهون وحده ثم الآخر فالزائد قيمته ولو رهن ما يسع فساده فإن أمكن تجفيفه
~~كرطب فعل وصح الرهن وفاعله ومالكه تجب عليه مؤنثه قاله ابن الرفعة وإلا فإن
~~رهنه على دين حال أو مؤجل يحل قبل فساده أو شرط بيعه وجعل الثمن رهنا صح
~~ويباع عند خوف فساده ويكون ثمنه رهنا وإن شرط منع بيعه قبل الحلول لم يصح
~~الرهن لمناقاة الشرط لمقصود التوثق وإن أطلق فسد كما في المنهاج وهو العتمد
~~وإن لم يعلم هل يفسد المرهون قبل حلول الأجل صح الرهن لأن الأصل عدم فساده
~~إلى الحلول وإن رهن ما لا يسرع فساده فطرأ ما عرضه للفساد قبل حلول الأجل
~~كحنطة ابتلت وتعذر تجفيفها لم ينفسخ الرهن بحال ويجوز أن يستعير شيئا
~~ليرهنه بدينه لأن الرهن توثق وهو يحصل بما لا يملك بدليل الإشهاد والكفالة
~~بخلاف بيع ملك غيره لنفسه لا يصح لأن البيع معاوضة فلا يملك الثمن من لا
~~يملك المثمن وهو ضمان دين في رقبة ذلك الشئ لا عارية فيشترط ذكر جنس الدين
~~وقدره وصفته والمرهون عنده لاختلاف الأغراض بذلك فلو تلف في يد المرتهن فلا
~~ضمان ولا رجوع للمالك بعد قبض المرتهن فإذا حل الدين أو كان حالا روجع
~~المالك للبيع لأنه لو رهنه بدينه لوجبت مراجعته فهنا أولى ويباع إن لم يقبض
~~الدين ثم يرجع مالكه على الراهن بما بيع به (كما صح بدين ثابت قد لزما)
~~بألف الإطلاق أي شرط المرهون به كونه دينا ثابتا لازما أي ومعلوما لكل
~~منهما وشمل ذلك المنافع في الذمة فيصح الرهن بها ويباع المرهون عند الحاجة
~~وتحصل المنافع بثمنه وخرج به ms368 العين مضمونة كانت أو أمانة ومنافعها في إجارة
~~العين ولا يصح الرهن بما سيقرضه ولا بثمن ما يشتريه ولا بالزكاة قبل تمام
~~الحول وعن ذلك الداخل في الدين بتجور احترز بقوله ثابت ولو قال أقرضتك هذه
~~الدراهم وارتهنت بها عندك فقال اقترضت ورهنت أو قال بعتكه بكذا أو ارتهنت
~~به الثوب فقال اشتريت ورهنت صح لأن شرط الرهن فيهما جائز فمزجه أولى لأن
~~التوثق فيه آكد لأنه قد لا يفى بالشرط واغتفر تقدم احد طرفيه على ثبوت
~~الدين لحاجة التوثق وإنما اشترط تأخير طرفى الرهن عن طرفى البيع أو القرض
~~ليتحقق سبب ثبوت الدين من كل من العاقدين فلو قدم طرفاه على طرفيهما أو
~~وسطا بينهما لم يصح ولا يصح الرهن بنجوم الكتابة ولا بجعل الجعالة قبل فراغ
~~العمل ولو بعد الشروع فيه وعن المستئلين احترز بقوله قد لزما ويجوز الرهن
~~بالثمن مدة الخيار لأنه آبل إلى اللزوم والأصل في وضعه اللزوم بخلاف جعل
~~الجعالة ومحل ذلك
# PageV01P194
# إذا كان الخيار للمشترى وحده معلوم أنه يباع المرهون في الثمن مالم تمض
~~مدة الخيار ودخلت المسئلة في قوله قد لزما بتجوز ولا فرق في اللازم بين
~~المستقر كدين القرض وثمن المبيع المقبوض وغير المستقر كثمن المبيع قبل قبضه
~~والأجرة قبل اسيفاء المنفعة ويجوز الدين رهن بعد رهن وهو كما لو رهنهما به
~~معا ولا يجوز أن يرهنه المرهون عنده بدين آخر في الجديد وإن وفي بهما كما
~~لا يجوز رهنه عند غير المرتهن إذ هذا شغل مشغول وذلك شغل فارغ نعم لو جنى
~~المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن ليكون مرهونا بالدين والفداء صح لأنه من
~~مصالح الرهن لتضمنه استيفاءه ومثله ما لو انفق على المرهون بإذن الحاكم
~~لعجز الراهن عن النفقة أو غيبته ليكون مرهونا بالدين والنفقة وظاهر أن
~~الراهن في صورة عجزه كالحاكم فيكفى إذنه ومن أركان الرهن الصيغة فلا يصح
~~إلا بإيجاب وقبول كالبيع والاستيجاب كالإيجاب والاستقبال كالقبول فلو شرط
~~فيه مقتضاه كتقدم المرتهن بثمنه أو مصلحة للعقد كالاشهاد أو ms369 مالا غرض له
~~فيه صح أو ما ينفع المرتهن ويضر الراهن كشرط منفعته منفعة للمرتهن بطل
~~الشرط والرهن ولو شرط في البيع رهن منفعته للمرتهن سنة مثلا فهو جمع بين
~~بيع وإجارة وهو جائز أو ينفع الراهن ويضر المرتهن بطل أو أن تحدث زوائده
~~مرهونة فسد الشرط والرهن ومن أركانه أيضا العاقد ويعتبر كونه مطلق التصرف
~~فلا يرهن ولى مال صبى أو مجنون او سفيه ولا يرتهن له إلا لضرورة أو غبطة
~~ظاهرة أبا كان أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينة مثالهما للضرورة أن يرهن
~~على ما يقترضه لحاجة النفقة أو الكسوة ليوفى مما ينتظر من حلول دين أو
~~إنفاق مال كاسد وأن يرتهن على ما يقرضه أو يبيعه مؤجلا لضرورة نهب ومثالهما
~~للغبطة أن يرهن ما يساوى مائة على ثمن ما اشتراه بمائة نسيئة وهو يساوى
~~مائتين وأن يرتهن على ثمن ما يبيعه من موسر ثقة بغبطة رهنا واقيا ويشهد
~~عليه فإن لم يفعل ضمن (للراهن الرجوع ما لم يقبض مكلف) يصح ارتهانه (بإذنه)
~~أي الراهن لعدم لزومه أما بعد قبضه المذكور فلا رجوع له فيه للزومه بقبضه
~~فلا يصح قبض صبى ومجنون وسفيه وتجرى فيه النيابة كالعقد لكن لا يستنيب
~~المرتهن راهنا مقبضا لما فيه من تولى طرفى القبض والأقباض وعلم مما تقرر
~~أنه لو كان الراهن وكيلا في الرهن فقط جاز للمرتهن أن يوكله في القبض من
~~المالك لانتفاء العلة ولا رقيق الراهن لأن يده كيد سيده سواء أكان قنا أم
~~مدبرا أم مأذونا أم غيرهم إلا المكاتب لاستقلاله باليد والتصرف كالاجنبى
~~ومثله المبعض إذا كان بينه وبين سيده مهايأة ووقع التوكيل والقبض في نوبته
~~وقبض المرهون كقبض المبيع ولو رهن نحو وديعة عند مودع أو مغصوب عند غاصب لم
~~يلزم هذا الرهن مالم يمض زمن إمكان قبضه (حين رضى) أي ولا بد من إذن الراهن
~~في قبضه لأن اليد التى كانت عن غير جهة الرهن ولم يقع تعرض للقبض عنه ولا
~~يبرئه ارتهانه عن ms370 نحو الغصب وإن لزم ويبرئه الإيداع لأنه إئتمان ينافى
~~الضمان والارتهان توثق لا ينافيه فإنه لو تعدى في المرهون صار ضامنا مع
~~بقاء الرهن بحاله ولو تعدى في الوديعة ارتفع كونها وديعة ويحصل الرجوع عن
~~الرهن قبل قبضه بتصرف يزيل الملك كبيع وبرهن مقبوض وكتابة وتدبير وبإحبالها
~~لا الوطء والتزويج ولو مات العاقد أو جن أو أغمى عليه أو تخمر العصير أو
~~أبق العبد قبل القبض لم يبطل الرهن وعلم من كلامه أنه ليس لراهن مقبض تصرف
~~يزيل الملك كبيع فلا يصح وأما إعتاقه فينفذ من الموسر ويغرم قيمته تكون
~~رهنا مكانه من غير عقد ولا ينفذ من معسر وإن انفك الرهن بعده ولو علقه بصفه
~~فوجدت وهو رهن فكالإعتاق أو بعد فكه نفذ ولا رهنه لغير المرتهن ولا التزويج
~~لأنه ينقص القيمة ويقلل الرغبة فيه فلو خالف وفعل لم يصح التزويج ولا
~~الإجارة إن كان الدين حالا أو يحل قبلها قنبطل بخلاف ما إذا كان يحل بعد
~~مدتها أو مع فراغها فتصح الإجارو وتجوز للمرتهن مطلقا ولا يبطل الرهن ولا
~~الوطء خوفا من الحبل فيمن تحبل وحسما للباب في غيرها فإن وطئ وأحبل فالولد
~~حر نسيب ولا قيمة عليه ولا حد ولا مهر وعليه أرش البكارة إن أزالها فإن شاء
~~جعله رهنا وإن شاء قضاه
# PageV01P195
# من الدين وينفذ استيلاد الموسر فيلزمه قيمتها تكون رهنا مكانها لا المعسر
~~فالرهن بحاله ولا تباع حاملا لحرية حملها فإن انفك الرهن ولم تبع أو بيعت
~~ثم ملكها نفذ الاستيلاد لأنه فعل فكان أقوى من القول المقتضى نفوذه حالا
~~فإذا رد لغا ولو ماتت بالولادة غرم قيمتها تكون رهنا مكانها لأنه تسبب إلى
~~هلاكها بالاحبال من غير استحقاق وله كل انتفاع لا ينقص المرهون كركوب وسكنى
~~لا البناء والغراس نعم لو كان الدين مؤجلا وقال الراهن أنا أقلع عند الأجل
~~لم يمنع منهما فإن فعل لم يقلع قبل حلول الأجل وبعده يقلع إن لم تف قيمة
~~الأرض بالدين وزادت بالقلع ويشترط للقلع أيضا عدم ms371 الحجر على الراهن وأن لا
~~يأذن في بيع الغراس والبناء مع الأرض وإلا بيعا ووزع الثمن ثم إن أمكن
~~الانتفاع بالمرهون بغير استرداد كأن يكون للرقيق حرفة يعملها في يد المرتهن
~~لم يسترد لعملها ويسترد للخدمة وإلا فيسترد وكأن يكون دارا فتسكن أو دابة
~~فتركب ويردها وعبدا لخدمة في وقت الاستعمال المعتاد ويشهد المرتهن عليه
~~بالاسترداد للانتفاع شاهدين إن اتهمه أول مرة وإلا لم يشهد أصلا وله بإذن
~~المرتهن ما منعناه من التصرف والانتفاع فيحل الوطء فإن لم تحبل فالرهن
~~بحاله وإن أحبل أو أعتق أو باع أو وهب وأقبض نفذت وبطل الرهن وله الرجوع
~~قبل تصرف الراهن وكذا إن وهب ولم يقبض أو وطىء ولم يحبل فإن تصرف جاهلا
~~برجوعه لم يصح ولو أذن في بيعه ليعجل المؤجل من ثمنه لم يصح البيع لفساد
~~الإذن بفساد الشرط وكذا لو شرط في الإذن في بيعه رهن الثمن مكانه لم يصح
~~البيع وإذا لزم الرهن فاليد في المرهون للمرتهن وهي يد أمانة فلا يضمنه لو
~~تلف في يده ولا يسقط بتلفه شيء من الدين ولا تزال يده عنه إلا للانتفاع كما
~~سبق ثم يرده إليه بعد فراغه مما أراده منه في العادة أو انقضى زمنه حتى لو
~~كان العبد يعمل ليلا كالحارس رده نهارا (وإنما يضمنه المرتهن إذا تعدى في
~~الذي يؤتمن) كسائر الأمناء عند تعديهم وقد لا تكون اليد للمرتهن كما لو رهن
~~مسلما أو مصحفا من كافر أو سلاحا من حربى فإنه يوضع عند عدل ولو رهن جارية
~~كبيرة فإن كان المرتهن محرما لها أو امرأة أو أجنبيا ثقة وعنده زوجة أو أمة
~~أو نسوة ثقات وضعت عنده وإلا فعند محرم أو امرأة ثقة أو عدل بالصفة
~~المذكورة فإن شرط خلافه فشرط فاسد والخنثى كالأنثى لكن لا يوضع عند امرأة
~~ولو شرطا وضعه في يد ثالث جاز أو عند اثنين ونصا على اجتماعهما على
~~الانفراد بحفظه أو الاجتماع عليه فذاك وإن أطلقا فليس لأحدهما الانفراد
~~بحفظه ولو مات العدل ms372 أو فسق أو كان فاسقا فزاد في فسقه جعلاه حيث يتفقان
~~وإن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل ويستحق بيع المرهون عند الحاجة ويقدم
~~المرتهن يثمنه ويبيعه الراهن أو وكيله بإذن المرتهن فإن لم يأذن قال له
~~الحاكم ائذن في بيعه أو أبرئه منه ولو طلب المرتهن بيعه فأبى الراهن ألزمه
~~الحاكم قضاء الدين أو بيعه فإن أصر باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ولو
~~باعه المرتهن بإذن الراهن صح إن باعه بحضرته أو قدر له الثمن أو كان مؤجلا
~~وإلا فلا ولو شرط أن يبيعه العدل جاز ولا يشترط مراجعة الراهن فإذا باع
~~فالثمن عنده من ضمان الراهن حتى يقبضه المرتهن ولو تلف في يد العدل ثم
~~استحق المرهون فإن شاء المشتري رجع على العدل وإن شاء على الراهن والقرار
~~عليه ولا يبيع العدل إلا بثمن مثله حالا من نقد بلده كالوكيل فإن اختل شيء
~~من ذلك لم يصح البيع ولا يضر النقص عن ثمن المثل بقدر يتسامح به الناس فيه
~~فإن زاد راغب قبل لزوم العقد وجب فسخه فإن لم يفعل انفسخ ومؤنة المرهون على
~~مالكه ويجبر عليها لحق المرتهن ولا يمنع الراهن من مصلحة المرهون كفصد
~~وحجامة ويصدق المرتهن في دعوى التلف بيمينه دون دعوى الرد (ينفك) الرهن
~~(بالإبرا) بالقصر للوزن من جميع الدين فإن بقى شيء منه فلا إلا إن تعدد رب
~~الدين كأن رهن عبدا من اثنين بدينهما عليه صفقة واحدة ثم برىء عن دين
~~أحدهما أو الصفقة وإن اتحد الدائن والمدين كأن رهن نصف عبد
# PageV01P196
# في صفقة وباقيه في أخرى أو من عليه الدين كأن رهن اثنان من واحد بدينه
~~عليهما وإن اتحد وكيلهما لأن المدار على اتحاد الدين وتعدده كما مر أو صاحب
~~العارية وإن اتحد العاقدان والدين كأن استعار عبدا من مالكيه ليرهنه فرهنه
~~فينفك نصيب أحدهما بأداء قدر حصته من الدين بان قصد المؤدى الأداء عن نصيب
~~أحدهما بعينه أو أطلق ثم جعله عنه بخلاف ما إذا قصد الشيوع أو أطلق ثم ms373 جعله
~~عنهما أو لم يعرف حاله (وفسخ الرهن) فينفك به بأن فسخه الراهن والمرتهن أو
~~المرتهن وحده (كذا إذا زال جميع الدين) بأداء أو حوالة أو غيرهما - صلى
~~الله عليه وسلم - (باب الحجر) - صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة المنع وشرعا المنع من التصرف المالي والأصل فيه قوله تعالى
~~{وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح} الآية وقوله تعالى {فإن كان الذي
~~عليه الحق سفيها أو ضعيفا} الآية والسفيه المبذر والضعيف الصبي والذي لا
~~يستطيع أن يمل المغلوب على عقله وهو نوعان أحدهما ما شرع لمصلحة المحجور
~~عليه لنفسه والثاني ما شرع لمصلحة غيره كالحجر على من عنده ماء يتطهر به
~~وقد دخل وقت الصلاة فلا يصح بيعه ولا هبته مع احتياجه له وكذلك السترة
~~والمصحف لغير الحافظ والحجر على معير الأرض للدفن بعده إلى أن يبلى الميت
~~وعلى المشتري في المبيع قبل القبض وعلى المردود عليه بالعيب إلى رد الثمن
~~والحجر الغريب وهو الحجر على المشتري في المبيع وجميع أمواله إلى إعطاء
~~الثمن وكذلك المستأجر والحجر على المشتري بشرط الاعتاق فليس له بيعه ولو
~~بهذا الشرط وعلى العبد المأذون لحق الغرماء وعلى المشتري في نعل الدابة
~~المردودة بالعيب المتروك للبائع إذا كان قلعه يحدث عيبا إلى حين سقوطه وعلى
~~الراهن لحق المرتهن وعلى المرتهن في بيع الجارية المرهونة إذا أحبلها
~~الراهن المعسر إلى أن تضع وتسقى الولد اللبأ ويستغنى بغيرها وعلى الممتنع
~~من إعطاء الدين وماله زائد إن التمسه الغرماء وعلى الغاصب في المغصوب
~~المخلوط بما لا يتميز إلى إعطاء البدل وعلى مالك الرقيق المغصوب الذي أدى
~~الغاصب قيمته لإباقه ثم وجده إلى استرداد القيمة وعلى المالك فيما استأجر
~~على العمل فيه كما لو استأجر صباغا لصبغ ثوب وسلمه له فليس له بيعه إلا بعد
~~انتهاء العمل وتوفية الأجرة وعلى المريض لحق الورثة وعلى الورثة في التركة
~~لحق الميت والغرماء وعلى الأصل الواجب إعفافه في الامة التي ملكها له فرعه
~~حتى لا يعتقها وعلى الموصى له بعين ممن ماله غائب ms374 وعلى السيد في نفقة أمته
~~وكسب عبده الذين زوجهما إلى إعطاء البدل وعلى الورثة في الدار التي استحقت
~~المعتدة بالحمل أو بالأقراء السكنى فيها إلى انقضاء العدة وعلى المرتد لحق
~~المسلمين وعلى السيد في بيع أم الولد وعلى من نذر إعتاق عبد بعينه فلا يخرج
~~عنه إلا بالإعتاق ومع ذلك ليس له التصرف فيه بخلاف ما إذا نذر الصدقة بدرهم
~~بعينه فإنه يزول ملكه عنه للفقراء وعلى السيد في الرقيق المكاتب وعلى
~~الرقيق ولو مكاتبا لحق سيده ولله تعالى وقد أشار الناظم إلى النوع الأول
~~وبعض أقسام الثاني (جميع من عليه شرعا يحجر) أي جميع من يحجر عليه شرعا
~~لمصلحة نفسه (صغير أو مجنون أو مبذر) بدرج الهمزة فيهما للوزن وهو المضيع
~~للمال باحتمال غبن فاحش في المعاملة أو رمية في بحر أو إنفاقة في محرم نعم
~~صرفه في المطاعم والملابس والصدقة ووجوه الخير ليس بتبذير وإن لم تلق بحاله
~~ويرتفع حجر الصبي ببلوغه رشيدا وهو صلاح الدين والمال فلا يفعل محرما يبطل
~~العدالة من ارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة ولم تغلب طاعاته معاصيه ولو
~~بذر بعد رشده أعاد الحاكم الحجر عليه إذ هو وليه حينئذ ولو فسق لم يحجر
~~عليه ويرتفع حجر المجنون بالإفاقة ومن له أدنى تمييز كالصبي
# PageV01P197
# المميز والبلوغ باستكمال خمس عشرة سنة قمرية أو بخروج المنى لإمكانه
~~وأقله تسع سنين وإنبات شعر العانة الخشن دليل على بلوغ ولد الكافر لا
~~المسلم بخلاف شعر الإبط واللحية لندورهما قبل خمس عشرة سنة ويجوز النظر
~~للعانة للشهادة وتزيد المرأة بالحيض والحبل فيحكم ببلوغه قبل الولادة بستة
~~أشهر وشيء فلو أتت المطلقة بولد يلحق الزوج حكمنا ببلوغها قبل الطلاق ولو
~~أمنى الخنثى من ذكره وحاض من فرجه حكم ببلوغه لا إن وجد من أحدهما ولا بد
~~من اختبار الرشد فيختبر ولد التاجر بالمماكسة في البيع والشراء وولد الزراع
~~بالزراعة والنفقة على القوام بها والمرأة بما يتعلق بالغزل والقطن وصون
~~الأطعمة عن الهرة والفأرة وحفظ متاع البيت مرات وكل بما ms375 يليق به حتى يغلب
~~على الظن رشده وذلك قبل البلوغ ويسلم إليه المال ليماكس لا ليعقد فإن تلف
~~في يده لم يضمن الولي ثم ولي الصبي والمجنون ومن بلغ سفيها الأب وإن علا ثم
~~وصى من تأخر موته منهم ثم الحاكم ولا تلى الأم ويتصرف الولي بالمصلحة ويبنى
~~له دوره بالطين والآجر لا اللبن والجص ولا يبيع العقار وآنية النقية كنحاس
~~ونحوه إلا لضرورة أو غبطة ظاهرة وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة وإذا باع
~~نسيئة زاد على ثمنه قدرا لائقا بالأجل وأشهد وارتهن رهنا وافيا من مشتر ثقة
~~موسر لأجل قصير عرفا ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ثم أشار إلى
~~نتيجة الحجر على الثلاثة وفائدته بقوله (تصريفهم لنفسهم قد أبطلا) بألف
~~الإطلاق أي تصرفهم في المال بيعا وشراء وقرضا وغيرها من التصرف القولي
~~والفعلي قد أبطله الشارع لمصلحة أنفسهم ويؤاخذون بما يتلفونه لأنه من باب
~~خطاب الوضع في غير السفيه وتصح وصية سفيه وتدبيره وطلاقه وخلعه زوجته ونفيه
~~النسب ولو صالح عن قصاص لزمه على الدية فأكثر لم يمنعه الولي وله عقد
~~الجزية بدينار بلا إذن وليه ويمتنع منه ومن وليه على أكثر منه ويصح قبوله
~~الهبة ولو نذر التصدق بمال في ذمته صح أو بعين فلا ولا تصح تصرفاته المالية
~~بإذنه ويصح إقراره بحد أو قصاص وحكمه في العبادات كرشيد لكن لا يفرق الزكاة
~~بنفسه (ومفلس قد زاد دينه) الذي عليه لآدمي وهو حال لازم (على أمواله بحجر
~~قاض) عليه (بطلا) بألف الإطلاق (تصريفه) المالي المفوت لتعلق حق الغرماء به
~~حينئذ (في كل ما تمولا) ويحجر الحاكم وجوبا بسؤاله أو بسؤال الغرماء أو
~~بعضهم ودينه يحجر به وله الحجر من غير سؤال إذا كان الدين لصبي أو مجنون أو
~~سفيه ولا تحل الديون بالحجر ولا بالجنون وخرج بقوله قد زاد دينه على أمواله
~~من زاد ماله على دينه واستويا فإنه لا يحجر عليه وإن لم يكن كسوبا وكانت
~~نفقته من ماله ويندب للقاضي أن يشهد على ms376 حجره ليحذر الناس معاملته (لا ذمة)
~~أي يبطل تصرفه بعد الحجر في عين ماله لا تصرفه الكائن في ذمته فانه لا يبطل
~~إذ لا حجر عليه فيها ولا ضرر فيه على الغرماء فلو باع سلما أو اشترى في
~~الذمة صح وثبت المبيع الثمن في ذمته ويتعدى الحجر إلى ما حدث بعده ويصح
~~إقراره بعين مطلقا أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر وإن أطلق روجع فان تعذرت
~~مراجعته فكالإسناد إلى ما بعد الحجر فلا يقبل إلا إذا أسنده لإتلاف أو
~~جناية وإن نكل المفلس أو وارثه عن اليمين المردودة أو عن اليمين مع الشاهد
~~لم يحلف غريم المفلس ثم القاضي يبيع مال المفلس أو يكرهه على البيع وكذا
~~المديون الممتنع من أداء ما عليه ويستحب أن يكون ذلك بحضور المفلس ومستحقي
~~الدين ويقدم بيع ما يخاف فساده ثم ما تعلق بعينه دين ثم الحيوان ثم المنقول
~~ثم العقار ويباع مسكنه وخادمه وإن احتاج إليهما وكذا مركوبه ويبيع كل شىء
~~في سوقه فلو باع في غيره بثمن المثل من نقد البلد صح ويقسم الأثمان بين
~~الغرماء بنسبة ديونهم الحالة من غير طلب بينة بانحصار الغرماء وإن ظهر دين
~~بعد القسمة رجع صاحبه بما يخص دينه ولو ظهر ما باعه الحاكم مستحقا رجع
~~المشترى بكل الثمن في مال المفلس وينفق الحاكم على المفلس وعلى
# PageV01P198
# ممونه من زوجة سابقة الحجر وقريب وإن حدث بعد الحجر نفقة المعسرين إلى
~~الفراغ من بيع ماله ويكسوهم بالمعروف إن لم يكن له كسب يفي بذلك ويترك له
~~دست ثوب يليق به ولمن تلزمه مؤنته وسكنى ونفقة يوم القسمة ويؤجر القاضي
~~الموقوف عليه وأم ولده وتصرف الأجرة للغرماء (والمرض المخوف) بأن ظنناه
~~مخوفا و (إن) أي إن (مات) المريض (فيه يوقف التصريف) أي تصرفه (فيما على
~~ثلث) أي ثلث ماله (يزيد عنده) أي عند الموت أي أو كان تبرعا لوارثه (على
~~إجازة الوريث بعده) أي بعد الموت والوريث بفتح الواو وكسر الراء بوزن فعيل
~~بمعنى الوارث أو بقيتهم ms377 في الثانية وخرج بالمخوف ما إذا ظنناه غير مخوف
~~فمات فإنه إن حمل على الفجأة كوجع الضرس نفذ تصرفه وإلا كإسهال يوم أو
~~يومين فمخوف وبقوله إن مات فيه ما لو برىء منه فإنه ينفذ وعلم من كلامه أن
~~المعتبر في قدر الثلث وقت الموت وأنه لا عبرة بإجازة الوارث أو رده قبله
~~والإجازة تنفيذ لا ابتداء عطية فلا يحسب من ثلث من يجيز في مرضه القدر الذي
~~أجازه ولا يتوقف على إجازة ورثته ومن المخوف قولنج وذات جنب ورعاف دائم
~~وإسهال متواتر أو ينحرف البطن فلا يمكنه الاستمساك ويخرج الطعام غير مستحيل
~~أو يكون معه زحير وهو الخروج بشدة ووجع أو بعجلة ويمنعه النوم أو يكون معه
~~دم من كبد أو عضو شريف ودق وابتداء فالج ويلحق بالمخوف أسر من اعتادوا قتل
~~الأسرى والتحام قتال بين متكافئين أو قريبي التكافؤ وتقديم لقصاص أو رجم
~~واضطراب ريح وهيجان موج في حق راكب سفينة وطلق حامل وبعد الوضع ما لم تنفصل
~~المشيمة ووقوع الطاعون في بلده إذا وقع في أمثاله وفشو الوباء مخوف ولو في
~~حق من لم يصبه وإذا اختلف الوارث والمتبرع عليه في كون المرض مخوفا فالقول
~~قول المتبرع عليه وعلى الوارث البينة ولا يثبت إلا بشهادة رجلين فإن كانت
~~العلة بامرأة على وجه لا يطلع عليه الرجال غالبا يثبت برجلين أو رجل
~~وامرأتين أو أربع نسوة مع العلم بالطلب وضابط ما يحسب من الثلث في غير
~~الوارث كل تصرف فوت ما لا حاصلا أو كمينا كما في ثمر المساقاة ومنافع غير
~~بدن المريض بغير عوض المثل ككونه بغبن فاحش أو مجانا بلا استحقاق شرعي أو
~~فوت يدا كما في البيع بمؤجل ولو بأكثر من قيمته أو اختصاصا كما في السرجين
~~ونحوه وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت وعجز عنها الثلث فإن تمحض العتق
~~أقرع أو غيره قسط عليه الثلث أو اجتمع هو وغيره قسط عليهما بالقيمة أو
~~منجزة قدم الأول فالأول حتى يتم الثلث فإن بقى شيء وقف على ms378 إجازة الوارث
~~فإذا وجدت تلك التبرعات دفعة واتحد الجنس كعتق عبيد وإبراء جمع أقرع في
~~العتق وقسط في غيره (والعبد) أي الرقيق إن (لم يؤذن له في متجر) من سيده
~~(يتبع بالتصريف للتحرر) أي العتق واللام فيه بمعنى في أو عند أو بعد فلا
~~يصح تصرفه ببيع ولا شراء ولا قرض ولا ضمان ولا غيرها لأنه محجور عليه لحق
~~سيده فيتبع بما تلف تحت يده أو أتلفه بعد عتقه لأنه لزمه برضا مستحقه نعم
~~يصح خلعه وقبوله الهبة والوصية بغير إذن سيده إلا إن كان الموصى به أو
~~الموهوب أصل سيده أو فرعه وكانت نفقته واجبة على سيده في الحال أما إذا أذن
~~سيد الرقيق له في التجارة فله ذلك بيعا وشراء ولازمهما كالرد بالعيب
~~والمخاصمة في العهدة ولو أبق لم ينعزل فله التجارة ولو في موضع الإباق إلا
~~أن يخص سيده الإذن بغيره ولا يصير بسكوت سيده على تصرفه مأذونا له وإذا أذن
~~له في نوع من المال لم يصر مأذونا له في غيره أو قيد الإذن بوقت كسنة لم
~~يكن مأذونا له بعد انقضاء ولا يستفيد بالإذن في التجارة التصرف في رقبته
~~ببيع ولا غيره ولا في منفعتها بإجارة أو جعالة ولا فيما اكتسبه بنحو احتطاب
~~واصطياد وقبول هبة ونحوها ولا يعامل سيده ولا مأذونه وله الإذن لعبد
~~التجارة في تصرف معين لا في
# PageV01P199
# التجارة ويكفى في جواز معاملة الرقيق بينة بإذن سيده له أو إخبار عدل به
~~أو شيوع ذلك بين الناس أو سماع من يعامله ذلك من سيده ولا يكفى فيه قول
~~الرقيق أما لو قال حجر على سيدي لم تجز معاملته ولو نفى ذلك السيد وقال لم
~~أحجر عليه لأنه هو العاقد وهو يقول إن عقده باطل ويحصل الحجر على الرقيق
~~المأذون باعتاقه أو بيعه ولو عرف أن الرقيق مأذون له وعامله فله أن يمتنع
~~من تسليم المبيع له حتى يشهد بالإذن له عدلان كما أن له الامتناع من الدفع
~~إلى الوكيل ولو صدقه على ms379 الوكالة حتى يثبت ذلك بالبينة ثم لو أعتق المأذون
~~كان لصاحب الدين مطالبته بدين التجارة كما يطالب بذلك عامل القراض والوكيل
~~ولو بعد عزلهما مع رب المال فلصاحب الدين مطالبته في الصور الثلاث ولو أدى
~~العامل أو الوكيل رجع على المالك بما أدى بخلاف العبد لا يرجع على السيد
~~بما أداه بعد عتقه ويؤدى المأذون ديون التجارة من كسبه الحاصل قبل حجر
~~السيد كاحتطاب واصطياد ومن مال التجارة أصلا وربحا من كسبه بعد الحجر عليه
~~ولا يتعلق برقبته ولا ذمة سيده - صلى الله عليه وسلم - (باب الصلح وما يذكر
~~معه) - صلى الله عليه وسلم -
# وهو لغة قطع النزاع وشرعا عقد يحصل به ذلك وهو أنواع صلح بين المسلمين
~~والكفار وبين الإمام والبغاة وبين الزوجين عند الشقاق وصلح في المعاملة وهو
~~مقصود الباب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والصلح خير} وخبر الصلح
~~جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا والكفار كالمسلمين
~~وإنما خصهم بالذكر لانقيادهم إلى الأحكام غالبا فالصلح الذي يحل الحرام كأن
~~يصالح على خمر أو نحوه والذي يحرم الحلال كأن يصالح على أن لا يتصرف في
~~المصالح به ولفظه يتعدى للمتروك بمن وعن وللمأخوذ بعلى والباء غالبا
~~(الصلح) عما يدعى به عينا أو دينا على غير المدعى به أو على بعضه (جائز مع
~~الإقرار) به من المدعى عليه (إن سبقت خصومة الإنكار) وفي نسخة بدل هذا بعد
~~خصومة بلا إنكار وخرج به ما إذا جرى من غير سبق خصومة كأن قال من غير سبقها
~~صالحني من دارك على كذا فلا يصح لكنه كناية في البيع فإن نوياه به صح وخرج
~~بقوله مع الإقرار الصلح مع إنكار المدعى عليه أو مع سكوته فلا يصح سواء
~~أصالح على نفس المدعى به أو على بعضه عينا كان أو دينا أو على غيره إذ لا
~~يمكن تصحيح التمليك مع الإنكار لاستلزامه أن يملك المدعى به ما لا يملكه
~~ويتملك المدعى عليه ما يملكه وسواء أصالحه عن المدعى به أم ms380 عن الدعوى فلو
~~قال المنكر صالحني عن دعواك على كذا لم يصح بل الصلح عن الدعوى لا يصح مع
~~الإقرار أيضا إذ الدعوى لا يعتاض عنها ولا يبرأ منها ولو أقام المدعى بينة
~~بعد الإنكار صح الصلح لثبوت الحق بها كثبوته بالإقرار ولو أنكر فصولح ثم
~~أقر لم يصح الصلح ولو ادعى عينا فقال رددتها إليك ثم صالحه صح إن كانت
~~مضمونة إذ قوله في الرد غير مقبول وقد أقر بالضمان بخلاف ما إذا كانت أمانة
~~فلا يصح الصلح لأن القول قوله فيكون صلحا على إنكار نعم إذا قال أجنبي إن
~~المدعى عليه أقر عندي سرا ووكلني في مصالحتك فصالحه صح لأن قول الإنسان في
~~دعوى الوكالة مقبولة في المعاملات ومحله إذا لم يعد المدعى عليه الإنكار
~~بعد دعوى الوكالة فلو أعاد كان عزلا فلا يصح الصلح منه ولو قال هو منكر
~~ولكنه مبطل في إنكاره فصالحني له لتنقطع الخصومة بينكما فصالحه صح إن كان
~~المدعى به دينا لا عينا وإن قال فصالحني لنفسي فإن كان المدعى به دينا لم
~~يصح وإن كان عينا فهو شراء مغصوب إن قدر على انتزاعه
# PageV01P200
# صح وإلا فلا (وهو) أي الصلح عما يدعى به (ببعض المدعى) به (في العين) كأن
~~صالح من دار على بعضها (هبة) للبعض الآخر لصدق الهبة عليه فيثبت فيه ما
~~يثبت فيها من إيجاب وقبول وقبض بإذن أو مضى زمن إمكانه ويصح بلفظ الهبة
~~أيضا (أو براءة) بدرج الهمزة للوزن (في الدين) كأن صالح من ألف في الذمة
~~على بعضها فيثبت فيه ما يثبت في الإبراء ويصح بلفظ الإبراء والحط والإسقاط
~~ونحوها نحو أبرأتك من خمسمائة من الألف الذي لي عليك أو حططتها عنك أو
~~أسقطتها وصالحتك على الباقي ولا يشترط في ذلك القبول وإن اقتصر على لفظ
~~الصلح كقوله صالحتك عن العشرة التي لي عليك على خمسة اشترط القبول لأن لفظ
~~الصلح يقتضيه وهذان القسمان يسميان صلح الحطيطة (وفي سواه) أي المدعى به
~~لفظة في فيه بمعنى الباء أو ms381 على (بيع) كأن صالح من دار أو دين على ثوبه أو
~~عشرة في الذمة فهو بيع من المدعى للمدعى عليه للشيء المدعى به بلفظ الصلح
~~يثبت فيه أحكامه كالخيار والشفعة والرد بالعيب ومنع تصرفه في المصالح عليه
~~قبل قبضه واشتراط التقابض في المصالح عنه والمصالح عليه إن اتفقا في علة
~~الربا (أو إجارة) بدرج الهمزة للوزن كأن صالح من دار أو ثوب على خدمة عبده
~~شهرا فهو إجارة على المنفعة بالعين المدعاة تثبت فيها أحكامها (والدار
~~للسكنى هو الإعارة) يعنى إذا صالح على منفعة المدعى به أو منفعة بعضه كسكنى
~~الدار المدعاة فهو إعارة للمدعى به يرجع فيها متى شاء فإن عين مدة كانت
~~إعارة مؤقتة وإلا فمطلقة وقد يكون الصلح سلما بأن يجعل المدعى به رأس مال
~~السلم وجعالة كقوله صالحتك من كذا على رد عبدي وخلعا كصالحتك من كذا على أن
~~تطلقني طلقة ومعاوضة عن دم كصالحتك من كذا على ما أستحقه عليك من القصاص
~~وفداء كقوله للحربي صالحتك من كذا على إطلاق هذا الأسير وفسخا كأن صالح من
~~المسلم فيه على رأس المال وقربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص وأنكر
~~الواقف فصالحه آخر (بالشرط أبطل) أنت الصلح كصالحتك بكذا على أن تبيعني أو
~~تؤجرني المكان الفلاني بكذا أو على إبرائك من كذا إن أعطيتني الباقي لأنه
~~إما هبة أو إبراء أو بيع أو إجارة وكل بهذا الشرط ونحوه غير صحيح فكذلك ما
~~كان بمعناه ولو صالح من عشرة مؤجلة على خمسة حالة لم يصح لأن صفة الحلول لا
~~يصح إلحاقها والخمسة إنما تركها في مقابلة ذلك فإذا انتفى الحلول انتفى
~~الترك (وأجز في الشرع على مروره) في درب مثلا منع أهله استطراق من لاحق له
~~فيه لأنه انتفاع بالأرض ثم إن قدر مدة فإجارة وإن أطلق أو شرط التأبيد فبيع
~~لجزء شائع من الدرب تنزيلا للمصالح منزلة أحدهم كما لو صالح على إجراء نهر
~~في أرضه ويكون ذلك تمليكا للنهر (ووضع الجذع) بإعجام الذال بمال على ms382 جدار
~~بين دارين يختص به أحد المالكين أو يكون مشتركا ولا يجبر عليه فلو رضى
~~بالوضع بلا عوض فهو إعارة يرجع فيها قبل الوضع وبعده كسائر العوارى أو بعوض
~~على مدة معلومة فإجارة وإن أذن فيه بلفظ البيع أو الصلح وبين الثمن فهذا
~~عقد فيه شوب بيع وإجارة لكونه على منفعة لكنها مؤبدة للضرورة (وجاز إشراع
~~جناح) أي خشب خارج وكذا ساباط وهو سقيفة على حائطين هو بينهما (معتلى) أي
~~عال بحيث يمر تحته منتصبا وعلى رأسه الحمولة العالية سواء كان الشارع واسعا
~~أم ضيقا وإن كان ممر الفرسان والقوافل اعتبر أيضا أن يمر تحته المحمل على
~~البعير مع أخشاب المظلة لأن ذلك وإن ندر قد يتفق (لمسلم) فلا يجوز الإشراع
~~للكافر (في نافذ) بإعجام الذال (من سبل) أي طرق أما غير النافذ فلا يجوز
~~ذلك فيه إلا بإذن أهله (لم يؤذ من مر) فإن آذاه ولو بإظلام (26 غاية
~~البيان)
# PageV01P201
# الموضع لم يجز ويزيله الحاكم ويمتنع الصلح على ذلك بمال وإن كان المصالح
~~هو الإمام ولم يضر المارة إذ الهواء لا يفرد بالعقد وإنما يتبع القرار وما
~~لا يضر في الشارع يستحق الإنسان فعله فيه من غير عوض كالمرور واحترز
~~بالجناح أي وما في معناه من التصرف عن غيره كبناء دكة أو غرس شجرة فإن ذلك
~~لا يجوز وإن لم يضر لأن شغل المكان بما ذكر مانع من الطروق وقد تزدحم
~~المارة فيصطكون به (وقدم بابكا) بألف الإطلاق أي جوازا في درب غير نافذ إلى
~~رأس الدرب لأنه تصرف في ملكك مع تركك لبعض حقك لكن يلزمك سد الأول (وجاز)
~~لك (تأخير) لبابك عن رأس الدرب (بإذن الشركا) في الدرب وأهل الدرب غير
~~النافذ من نقد باب داره إليه لا من لاصقه جداره وتختص شركة كل واحد بما بين
~~رأس الدرب وباب داره - صلى الله عليه وسلم - (باب الحوالة) - صلى الله عليه
~~وسلم - هو بفتح الحاء أفصح من كسرها من التحول والانتقال وفي الشرع عقد
~~يقتضى نقل دين من ms383 ذمة إلى ذمة والأصل فيها قبل الإجماع خبر مطل الغنى ظلم
~~وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع بإسكان التاء في الموضعين والامر للندب
~~وصرفه عن الوجوب القياس على سائر المعاوضات ولها أركان محيل ومحتال ومحال
~~عليه ودين للمحتال على المحيل ودين للمحيل على المحال عليه وصيغة وهي بيع
~~دين بدين جوز للحاجة ولهذا لم يعتبر التقابض في المجلس وإن كان الدينان
~~ربويين (شرط) صحتها (رضا المحيل والمحتال) لأن للمحيل أن يوفى دينه من حيث
~~شاء فلا يلزم بجهة وحق المحتال في ذمة المحيل فلا ينتقل إلا برضاه والمراد
~~برضاهما الإيجاب والقبول كما في البيع ونحوه وعبروا هنا بالرضا تنبيها على
~~أنه لا يجب على المحتال الرضا بالحوالة كسائر المعاوضات وتوطئة لقولهم لا
~~يشترط رضا المحال عليه أي لأنه محل الحق والتصرف كالعبد المبيع ولأن الحق
~~للمحيل فله أن يستوفيه بغيره كما لو وكل غيره بالاستيفاء وصيغتها نحو أحلتك
~~على فلان بالدين الذي لك على أو نقلت حقك إلى فلان أو جعلت ما أستحقه على
~~فلان لك أو ملكتك الدين الذي لي عليه بحقك و (لزوم دينين) أي يشترط لزوم
~~دينين من المحال به والمحال عليه وتصح بالثمن في مدة الخيار وعليه لأن
~~الأصل اللزوم وتصح بالجعل قبل الفراغ ولا عليه وتصح بنجوم الكتابة لا عليها
~~وتصح بدين معاملة للسيد على مكاتبه وعلم مما مر أنها لا تصح بدين السلم ولا
~~عليه لعدم جواز بيعه وأنها تصح بالثمن قبل قبض المبيع والأجرة قبل مضي
~~المدة والصداق قبل الدخول والموت ونحوها وعليها و (اتفاق المال) أي يشترط
~~اتفاق الدينين (جنسا وقدرا) وصفة و (أجلا وكسرا) وقد يفهم من اعتبار
~~التساوي في الصفة أنه لو كان بأحدهما رهن أو ضامن اعتبر كون الآخر كذلك
~~وليس كذلك بل لو أحاله على دين به رهن أو ضامن انفك الرهن وبرىء الضامن لأن
~~الحوالة كالقبض بدليل سقوط حبس المبيع والزوجة فيما إذا أحال المشتري
~~بالثمن والزوج بالصداق ويشترط أيضا علمهما بتساوي الدينين في الجنس والقدر
~~والصفة ms384 فلو جهلاه أو أحدهما لم تصح وإن تساوى الدينان في نفس الأمر لأنها
~~معاوضة فلا بد من علمهما بحال العوضين وإنما اشترط استواء القدر في غير
~~الربوي لما مر أن لحوالة عقد إرفاق إلى آخره فلا تصح بإبل الدية ولا عليها
~~و (بها) أي الحوالة (عن الدين) الذي للمحتال (المحيل يبرا) عن دينه المذكور
~~ويلزم من ذلك براءة ذمة المحال عليه عن دين المحيل فلا رجوع للمحتال على
~~المحيل وإن كان المحال عليه مفلسا
# PageV01P202
# عند الحوالة وجهل إفلاسه أو أفلس أو أنكر الحوالة أو دين المحيل كما لا
~~رجوع له فيما لو اشترى شيئا وغبن فيه أو أخذ عوضا عن دينه وتلف عنده ولأنه
~~أوجب في الخبر اتباع المحال عليه مطلقا ولأنه لو كان له الرجوع لما كان
~~لذكر الملاءة في الخبر فائدة لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع به فعلم بذكرها أن
~~الحق انتقل انتقالا لا رجوع به فيها وأن فائدة ذكرها حراسة الحق وإلا فهي
~~صحيحه على غير الملىء بالإجماع فلو شرط الرجوع بشيء من ذلك فسد الشرط
~~والحوالة وتبطل الحوالة بفسخ البيع في زمن الخيار أو بالإقالة أو بالتحالف
~~أو بالعيب إن أحال المشتري البائع بخلاف ما إذا أحال البائع على المشتري لا
~~تبطل الحوالة برد المبيع بشيء مما ذكر لتعلق الحق هنا بثالث فيبعد
~~ارتفاعهما بفسخ يتعلق بالعاقدين ثم إذا أخذ المحتال حقه من المشتري رجع به
~~المشتري على البائع ولا يرجع به قبل الأخذ منه وإن كانت الحوالة كالقبض لأن
~~الغرم إنما يكون بعد القبض حقيقة لا حكما ولو باع رقيقا وأحال بثمنه ثم
~~اتفق المتبايعان والمحتال على حريته أو ثبتت بينة بطلت الحوالة وإن كذبهما
~~المحتال ولا بينة حلفاه على نفي العلم بحريته ثم يأخذ المال من المشتري
~~ويرجع المشتري على البائع - صلى الله عليه وسلم - (باب الضمان) - صلى الله
~~عليه وسلم - هو لغة الالتزام وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير أو
~~إحضار من هو عليه أو عين مضمونة ويقال العقل ms385 الذي يحصل به ذلك ويسمى
~~الملتزم لذلك ضامنا وضمينا وحميلا وزعيما وكفيلا وصبيرا وقبيلا والأصل فيه
~~قبل الإجماع خبر الزعيم غارم واستؤنس له بقوله تعالى {ولمن جاء به حمل بعير
~~وأنا به زعيم} وكان حمل البعير معروفا عندهم ويدل له خبر الزعيم غارم وخبر
~~أنه صلى الله عليه وسلم تحمل عن رجل عشرة دنانير وخبر أنه صلى الله عليه
~~وسلم أتى بجنازة فقال هل ترك شيئا قالوا لا قال هل عليه دين قالوا ثلاثة
~~دنانير فقالوا صلوا على صاحبكم قال أبو قتادة صل عليه يا رسول الله وعلى
~~دينه فصلى عليه وللضمان خمسة أركان ضامن ومضمون له ومضمون عنه ومضمون به
~~وصيغة (يضمن ذو تبرع) مختار فلا يصح من مكره ولو رقيقا بإكراه سيده ولا من
~~غير مكلف إلا السكران ولا من محجور عليه بسفه ولو بإذن وليه ولا من رقيق
~~ولو مكاتبا أو أم ولد ولا من مبعض في غير نوبته بدون إذن سيده فإن ضمن
~~الرقيق بإذن سيده صح ولو عن السيد لا له لأنه يؤديه من كسبه وهو لسيده
~~ويؤخذ من العلة صحة ضمان المكاتب سيده وهو كذلك ولو ضمن المأذون له في
~~التجارة وعليه ديون تتعلق بما فضل عنها ولو حجر عليه باستدعاء الغرماء لم
~~يتعلق بما في يده قطعا ويصح ضمان المحجور عليه بفلس ويطالب بما ضمنه بعد فك
~~حجره ولا يصح ضمان من عليه دين مستغرق في مرض موته فلو ضمن في مرضه ثم أقر
~~بدين مستغرق قدم الدين ولا يؤثر تأخير الإقرار به وشمل كلامه صحة الضمان عن
~~الحي ولو رقيقا أو معسرا وعن الميت وعن الضامن ولو ضمن في مرض موته بإذن
~~المديون حسب من رأس المال لأن للورثة الرجوع على الأصيل أو بغير إذنه فمن
~~الثلث ومحل حسبان ضمان المريض بالأذن من رأس المال إذا وجد مرجعا (وإنما
~~يضمن دينا ثابتا) في الذمة سواء أكان مالا أم عملا فلا يصح ضمان ما ليس
~~بثابت وإن تأخر سبب وجوبه كنفقة الغد للزوجة ms386 ونفقة القريب وإبل الدية على
~~العاقلة قبل تمام السنة لأنه توثقة فلا يتقدم ثبوت الحق كالشهادة ويكفى
~~ثبوته باعتراف الضامن وإن لم يثبت على المضمون عنه فلو قال لزيد على عمر
~~وألف وأنا ضامنه لزمه وإن أنكر عمرو ويصح ضمان الزكاة عمن هي عليه ويعتبر
~~الأذن عند الأداء لافتقار الزكاة إلى النية وصورته ما في المهمات في الضمان
~~عن الحي أما الميت
# PageV01P203
# فيجوز أداء الزكوات والكفارات عنه وإن انتفى الإذن ولا فرق في ذلك بين أن
~~يسبقه ضمان أولا ثم إن كانت الزكاة في الذمة فواضح أو في العين فيظهر صحتها
~~أيضا كما أطلقوه كالعين المغصوبه و (قد لزما) أي كونه لازما أو آيلا إلى
~~اللزوم كالثمن في مدة الخيار لا جعل الجعالة قبل فراغ العمل ولا نجوم
~~الكتابة إذ للمكاتب إسقاطها ولا فرق في اللازم بين المستقر كثمن المبيع بعد
~~قبضه وغير المستقر كثمنه قبل قبضه (يعلم) أي يشترط كونه معلوما للضامن جنسا
~~وقدرا وصفة فلا يصح ضمان المجهول ولا غير المعين كأحد الدينين ويصح ضمان
~~إبل الدية لأنها معلومة السن والعدد ويرجع في صفتها إلى غالب إبل البلد ولو
~~ضمن من واحد إلى عشرة لزمه تسعة ويصح ضمان الحال مؤجلا وعكسه ويثبت الأجل
~~دون الحلول ويشترط فيه أيضا كونه قابلا لأن يتبرع به الإنسان على غيره فلا
~~يصح ضمان القود وحد القذف والأخذ بالشفعة ومعرفة الضامن المضمون له أو
~~وكيله لتفاوت الناس في الإيفاء والاستيفاء تشديدا وتسهيلا وتكفى معرفة عينه
~~وإن لم يعرف نسبه ولا يعتبر رضا المضمون عنه لأن الضمان محض التزام ولا
~~معرفته لجواز أداء دين الغير بدون إذنه ومعرفته فالتزامه في الذمة أجوز
~~(كالابراء) أي يشترط في الابراء كون المبر أمنه معلوما للمبرئ فقط في غير
~~إبل الدية فلا يصح من مجهول نعم إن كان الابراء في مقابلة طلاق اعتبر
~~علمهما لأنه يؤول إلى معاوضة وإذا أراد أن يبرء من مجهول فطريقه أن يذكر
~~عددا يعلم أنه لا يزيد الدين عليه فلو كان يعلم أنه ms387 لا يزيد على مائة مثلا
~~فيقول أبرأتك من مائة ولو قال أبرأتك من درهم إلى مائة لم يبرأ من الواحد
~~ويحتاج إلى إبرائه من درهم ثانيا ولا يصح الابراء من الدعوى وله العود
~~إليها بعد الابراء منها 0 والمضمون له طالب ضامنا ومن تأصله) أي للمضمون له
~~مطالبة كل من الضامن والأصيل بالدين له مطالبة الضامن وإن كان الأصيل حاضرا
~~موسرا وإذا طالب المستحق الضامن فله مطالبته الأصيل بتخليصه بالأداء إن ضمن
~~بإذنه وإلا فلا وليس له أن يطالبه قبل أن يطالب لأنه لم يغرم شيئا ولو طولب
~~به ولو كان الأصيل محجورا عليه كصبى فللضامن باذن وليه إن طولب طلب الولى
~~بتخليصه ما لم يزل الحجر فإن زال توجه الطلب إلى المحجور عليه ويقاس بالصبى
~~المجنون والمحجور عليه بسفه سواء أكان الضامن بأذنهما قبل الجنون والحجر أم
~~بإذن وليهما بعد وليس للضامن حبس الأصيل وإن حبس ولا ملازمته إذ لا يثبت به
~~حق على الأصيل بمجرد الضمان وفهم من التخيير في المطالبة بينهما عدم صحة
~~الضمان بشرط براءة الأصيل ولو أبرأ المستحق الأصيل برأ الضامن ولا عكس ولو
~~مات أحدهما حل عليه دون الآخر وإذا مات الأصيل وخلف تركه فللضامن بالإذن
~~مطالبة صاحب الحق بأن يبرئه ولو بابراء الأصيل أو بأخذ حقه من تركته لأنها
~~قد تتلف فلا يجد مرجعا إذا غرم (ويرجع الضامن بالاذن بما أدى) على الأصيل
~~إن أذن له في الضمان والأداء أو في الضمان فقط أو في الأداء بشرط الرجوع
~~عليه وإلا فلا يرجع نعم إن ثبت الضمان بالبينة وهو ينكر كأن ادعى على زيد
~~وغائب ألفا وان كلا منهما ضمن ما على الأخر باذنه فأنكر زيد فأقام المدعى
~~بينة وغرمه لم يرجع زيد على الغائب بالنصف إذا كان مكذبا للبينة لأنه مظلوم
~~بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه ولو أدى الضامن من سهم الغارمين فلا رجوع له
~~ومن أدى دين غيره من غير إذن ولا ضمان لم يرجع به وإن أذن له في الأداء ms388
~~والرجوع أو في الأداء فقط رجع وفرق بينه وبين مسئلة الغسال ونحوها بأن
~~المسامحة في المنافع أكثر من الأعيان وحيث ثبت الرجوع فحكمه حكم القرض حتى
~~يرجع في التقوم بمثله صورة ولو أدى مكسرا عن صحاح لم يرجع إلا بما غرم ولو
~~صالح رجع بالأقل من قيمة ما أداه يوم الأداء ومن الدين ولو باعه ثوبا قيمته
~~خمسة بعشرة قدر الدين وتقاصا رجع بالعشرة لثبوتها في ذمته وكذا لو قال
~~بعتكه بما ضمنته وإنما يرجع الضامن والمؤدى (إذا أشهد) كل منهما 0 حين
~~سلما) رجلين أو رجلا وامرئتين أو رجلا ليحلف معه إذا لشاهد مع اليمين حجة
# PageV01P204
# كافية ولا يضر احتمال الرفع إلى حنفى كما لا تضر غيبته ولا موته ولا بد
~~في شاهدى الأداء من العدالة نعم لو أشهد مستورين فبان فسقهما ولا يكفى
~~إشهاد من يعلم قرب سفره ولو قال أشهدت وماتوا أو غابوا رجع إن صدقه أو
~~أشهدت فلانا وفلانا فكذباه فكما لو لم يشهد ولو قالا لا ندرى وربما نسينا
~~فلا رجوع ولو أذن المدين للمؤدى في تركه فتركه وصدقه على الأداء وأدى
~~بحضرته أو صدقه المستحق في الأداء رجع والألف في لزما وسلما للاطلاق
~~(والدرك المضمون) صحيح ويسمى ضمان العهدة وإن لم يكن بحق ثابت للحاجة إليه
~~وهو أن يضمن للمشترى الثمن بتقدير خروج المبيع مستحقا او متصفا بشئ مما
~~يأتى ويصح ضمان الدرك للمكترى (للرداءة) للثمن أو المبيع (يشمل) أي يشملها
~~ويشمل (العيب) في الثمن أو المبيع (و) يشمل (نقص الصنجة) التى وزنها بها
~~الثمن او المبيع من غير ذكر استحقاق أو فساد أو رداءة او عيب أو نقص صنجة
~~وتبع الناطم في ذلك الحاوى الصغير والأصح في الشرح الصغير والروضة عدم
~~شموله للفساد والرداءة والعيب ونقص الصنجة لأن المتبادر منه الرجوع بسبب
~~الاستحقاق ولو قال ضمنت لك خلاص المبيع لم يصح لأنه لا يستقبل بتخليصه إذا
~~استحق بخلاف ضمنت لك خلاصك منه فإنه كضمان الدرك وإنما (يصح درك) أي ضمان
~~الدرك (بعد قبض ms389 للثمن) فإن لم يقبض لم يصح ضمانه لأنه إنما يضمن ما دخل في
~~ضمان المضمون عنه ولزمه رده بالتقدير المار ولو عبر الناظم بالعوض بدل
~~الثمن لتناول كلامه ضمان الدرك للبائع بأن يضمن له المبيع إن خرج االثمن
~~المعين مستحقا إلا أنه تبع الجمهور في فرض ذلك للمشترى (وبالرضا) من
~~المكفول أو من وليه إن كان غير مكلف أو وارثه إن كان ميتا (صحت كفالة
~~البدن) للحاجة إليها (في كل من حضوره) إلى الحاكم (استحقا) عند الاستدعاء
~~لحق آدمى لازم ولو عقوبة أو لحق مالى لله تعالى كالمدعى زوجيتها والمبيت
~~قبل دفنه ليشهد على عينه من لا يعرف نسبه بخلاف من لاحق عليه أو عليه حق
~~آدمى غير لازم كنجوم الكتابة أو عقوبة لله تعالى (و) تصح كفالة (كل جزء
~~دونه لا يبقى) كالرأس والروح والقلب والكبد والدماغ والجزء الشائع كالثلث
~~والربع من حى لأنه لا يمكن تسليم ذلك إلا بتسليم كل البدن فكان كالكفالة
~~بكلات تلاف ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل وتصح الكفالة بالعين المضمونة
~~دون غيرها إذا اذن فيها واضع اليد أو كان الكفيل قادرا على أنتزاعها منه
~~ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول للمكفول له في مكان عيناه للستليم أو في مكان
~~العقد الصالح له عند الاطلاق بلا حائل كمتغلب فلوسلمه له في غير ما ذكر فله
~~الامتناع من تسلمه إن كان له غرض في الأمتناع كفوت حاكم أو معين وإ لزمه
~~قبوله فإن أبى رفعه إلى الحاكم ليتسلمه عنه فإن لم يكن حاكم أشهد شاهدين
~~أنه سلمه ولو أحضره له قبل زمانه المعين فامتنع المستحق من قبوله نظر هل له
~~غرض كغيبة بينته أو تأجيل دينه أولا والحكم في ذلك كما في المكان وبأن يحضر
~~المكفول في مكان التسليم ويقول سلمت نفسى عن جهة الكفيل ولو سلمه اجنبى عن
~~جهة المكفول باذنه أو قبله المستحق برئ وإلا فلا (وموضع المكفول) الغائب 0
~~إن يعلم) أي علمه الكفيل والطريق أمن ولم يكن ثم من يمنعه منه لزمه إحضاره ms390
~~ولو فوق مسافة القصر سواء أكان غائبا حين الكفالة أو غاب بعدها (مهل) أي
~~يجب إمهاله (قدر ذهاب وإياب) أي رجوع (اكتمل) وينبغى كما قاله الأسنوى أن
~~يعتبر مع ذلك مدة إقامة المسافرين ثلاثة أيام غير يومى الدخول والخروج
~~للاستراحة وتجهيز المكفول ومتى أعطى الكفيل ما على المكفول ثم قدم استرد ما
~~أعطاه
# PageV01P205
# المكفول له (وأن يمت) المكفول (أو اختفى) أي أو هرب فلم يعرف مكانه أو
~~تلف العين المضمومة (لا يغرم) الكفيل شيئا من المال إذ لم يلزمه كما لو ضمن
~~المسلم فيه فانقطع لا يطلب برأس المال 0 وبطلت) الكفالة (بشرط مال يلزم)
~~الكفيل إذا مات المكفول او اختفى أو هرب أو تلفت العين المكفولة لأنه شرط
~~يخالف مقتضاها ولا التزام المال لأنه صبر الضمان معلقا وإنما لم يبطل الشرط
~~فقط كما لو أقرضه بشرط رد مكسر عن صحيح أو شرط الخيار للمضمون له أو ضمن
~~المؤجل بشرط الحلول بجامع أنه زاد خبرا لأن المشروط في تلك صفة تابعة وفى
~~هذه أصل يفرد يعقد ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل ومن اركان الضمان
~~والكفالة الصيغة وهي لفظ أو نحوه يشعر بالالتزام كضمنت دينك عليه أو تحملته
~~أو تقلدته أو تكفلت ببدنه أو أنا بالمال أو باحضار الشخص ضامن أو كفيل أو
~~زعيم أو حميل ولو قال أؤدى المال أو أحضر الشخص فهو وعد لا يجوز تعليقهما
~~ولا توقيتهما نعم لو نجز الكفالة وشرط للاحضار وقتا معلوما جاز - صلى الله
~~عليه وسلم - (باب الشركة) - صلى الله عليه وسلم - بكسر الشين وإسكان الراء
~~وحكى فتح الشين وكسر الراء وإسكانها وهى لغة الامتزاج وشرعا ثبوت الحق
~~لأثنين فأكثر على جهة الشيوع بشروط مخصوصة وهى أنواع شركة الأبدان كشركة
~~الحمالين وسائر المحترفة ليكون بينهما كسبهما متساويان أو متفاضلا اتفقت
~~صنعتهما أم لا وشركة المفاوضة ليكون بينهما كسبهما وعليهما ما يعرض من غرم
~~وشركة الوجوه وأشهر صورها أن يشترك وجيهان ليبتاع كل منهما بمؤجل لهما فإذا
~~باع كان الفاضل عن الأثمان ms391 بينهما وكلها باطلة نعم وإن استعملا لفظ
~~المفاوضة وأراد شركة العنان جاز وأما شركة العنان بكسر العين من عن الشيء
~~ظهر فصحيحة سميت بذلك لأنها أظهر أنواعها لأنه ظهر لكل من الشريكين مال
~~الآخر أو من عنان الدابة أما لاستواء الشريكين في ولاية التصرف والفسخ
~~واستحقاق الربح بقدر المالين كاستواء طرفى العنان أو لمنع كل منهما الآخر
~~من التصرف كما يشاء كمنع العنان الدابة والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالة
~~{واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه} وخبر يقول الله أنا ثالث
~~الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خانه خرجت من بينهما ومعنى أنا ثالث
~~الشريكين أمدهما بالحفظ والإعانة في أموالهما وإنزال البركة في تجارتهما
~~فإذا وقعت الخيانة بينهما رفعت البركة والأمانة عنهما وهو معنى خرجت من
~~بينهما ولها أربعة أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة وعمل وقد أشار إلى ذلك
~~فقال (تصح ممن جوزوا تصرفه) بأن يكون أهلا للتوكيل والتوكل لأن كلا منهما
~~يتصرف في ماله بالملك وفي مال الآخر بالاذن فكل منهما موكل ووكيل نعم لو
~~كان أحدهما هو المنصرف اشترط فيه أهلية التوكل وفى الآخر أهلية التوكل فقط
~~حتى يجوز كون الثانى أعمى كما في المطلب وتكره مشاركة الكافر ومن لا يحترز
~~من الربا ونحوه هذا إن شارك لنفسه فإن فعل ذلك لمحجوره اعتبر كون الشريك
~~ممن يجوز إيداع المحجور عنده كما قاله الأذرعى (واتحد المالان جنسا وصفة من
~~نقد أو عرض) بحذف الهمزة للوزن من المثليات ولو دراهم مغشوشة (وخلط ينتفى
~~تمييزه) بحيث لا يتميز مال أحدهما عن مال الآخر عند العقد فلو عقدا من غير
~~خلط أو معه مع إمكان التمييز لم يصح العقد حتى لو تلف مال أحدهما قبل
~~التصرف تلف على ملكه وفهم من ذلك عدم الصحة في المتقوم وهو كذلك لانتفاء
~~الحيثية المذكورة هذا إذا أخرجا مالين وعقدا
# PageV01P206
# فإن ملكا مشتركا بارث أو شراء أو غيرهما وأذن كل للآخر في التجارة فيه
~~تمت الشركة والحلية في شركة العروض المتقومة أن يبيع ms392 بعض عرضه ببعض عرض
~~الآخر ويأذن كل للآخر في التصرف (بالاذن) من كل منهما (في التصرف) بالبيع
~~والشراء ليحصل التسلط على التصرف حتى أذن أحدهما دون الآخر لم يتصرف الآذن
~~إلا في حصته فقط ولو شرط عليه أن لا يتصرف في نصيب نفسه لم يصح العقد لما
~~فيه من الحجر على المالك في ملكه ولو قال اشتركنا وحده لم يكف إلا إن نويا
~~به الشركة وأفهم كلامه عدم اشتراط تساوى قدر مالى الشركة وأنه لا يشترط
~~العلم بقدرها عند العقد إذا أمكنت معرفته بعده وهو كذلك ومتى صحت الشركة
~~تسلط كل منهما على التصرف بالمصلحة كالوكيل فلا يبيع نسيئه ولا بغير نقد
~~البلد ولا يسافر به ولا ببعضه بلا إذن ولا يبيع ولا يشترى بغبن فاحش بلا
~~إذن فإن باع به بطل في نصيب شريكه لا في نصيبه وانفسخت الشركة في المبيع
~~وصار مشتركا بين المشترى والشريك أو اشترى به بعين مال الشركة فكالبيع أو
~~في الذمة لم يقع للشريك وعليه وزن الثمن من خالص ماله (والربح والخسر
~~اعتبر) أنت (تقسيمه بقدر مال شركة بالقيمة) أي باعتبارها لا باعتبار
~~الأجزاء تساويا في العمل أو تفاوتا فلو كان لأحدهما رطل زيت أو قفيز
~~برقيمته مائة وللآخر مثله قيمته خمسون فالربح والخسران بينهما أثلاثا فلو
~~شرطا خلافه فسد العقد لمخالفته وضع الشركة والتصرف صحيح للأذن ويقسم الربح
~~على قدر ماليهما ولكل على الأخر اجرة مثل عمله فإن تساويا في المال والعمل
~~تقاصا وإن تفاوتا في العمل مع التساوى في المال فكان عمل احدهما يساوى
~~مائتين وعمل الاخر يساوى مائة فإن كان عمل المشروط له الزيادة أكثر رجع على
~~الآخر بخمسين وإن كان عمل الآخر أكثر لم يرجع بشيء لتبرعه بعمله وكذا لو
~~أختص أحدهما بأصل التصرف وكل من الشريكين أمين فيقبل قوله بيمينه في أنه
~~أشترى ذلك للشركة وإن كان خاسرا أو أنه لنفسه وإن كان رابحا وفي الربح
~~والخسر وفي التلف إن ادعاه بلا سبب أو سبب خفى كالسرقة فإن ادعاه ms393 بظاهر
~~وجهل طولب ببينة ثم يصدق في التلف به وفي الرد إلا إن ادعى رد الكل وأراد
~~طلب نصيبه فلا يقبل قوله في طلب نصيبه ولا يقبل مدعى القسمة ولو ادعى
~~أحدهما أن هذا المال لى وقال الآخر للشركة صدق صاحب اليد بيمينه (فسخ
~~الشريك) أي أحد الشريكين عقد الشركة (موجب إبطاله والموت والإغماء) مبطل له
~~(كالوكالة) لأن هذا شأن العقد الجائز من الطرفين - صلى الله عليه وسلم -
~~(باب الوكالة) - صلى الله عليه وسلم - بفتح الواو وكسرها لغة الحفظ
~~والتفويض وشرعا استنابة جائزة التصرف مثله فيما يقبل النيابة في حال حياته
~~والأصل فيها قبل الإجماع آيات كقوله تعالى {فابعثوا حكما من أهله} الآية
~~وأخبار كارساله صلى الله عليه وسلم السعاة لقبض الزكوات وتوكيله عمرو بن
~~أمية في نكاح أم حبيبة وأبا رافع في نكاح ميمونة وعروة البارقى في شراء
~~الشاة والحاجة داعية إليها فإن الشخص قد يعجز عن القيام بمصالحه ومعاملاته
~~كلها فهى جائزة بل ذهب القاضى الحسين وغيره إلى أنها مندوب إليها لأنها من
~~التعاون على البر ولأنها قيام لها بمصلحة الغير وفي الخبر الله في عون
~~العبد ما دام العبد في عون أخيه ولها أربعة أركان موكل ووكيل وموكل فيه
~~وصيغة وقد أشار إليها
# PageV01P207
# فقال (ما صح ان يباشر الموكل بنفسه جاز له التوكل) فيه فأفاد كلامه أن
~~شرط الموكل صحة مباشرته بما وكل فيه بملك أو ولاية فيصح توكيل الولي في حق
~~محجورة أبا كان أو جدا في التزويج والمال أو وصيا أو قيما فى المال مما لم
~~تجر العادة بمباشرته لمثله واستثنى من هذا مسائل منها ليس للظافر بحقه
~~التوكيل في كسر الباب ونقب الجدار وأخذه ومثله العبد المأذون والسفينة
~~المأذون في النكاح وكذا من أسلم على أكثر من اربع في الأختيار إلا أن عين
~~للوكيل المختارات وأن ما لا يصح أن يباشره الموكل بنفسه لا يجوز له أن يوكل
~~فيه فلا يصح توكيل صبي ولا مجنون في شيء ولا توكيل المرأة غير وليها في
~~تزويجها ms394 ولا المحرم في تزويجه أو تزويج موليته واستثنى توكيل الأعمى في نحو
~~البيع فيصح للضرورة وتوكيل المحرم حلالا في التزويج سواء قال بعد التحلل أم
~~أطلق والحلال محرما في التوكيل فيه والمشترى البائع فى أن يوكل من يقبض منه
~~والمسلم إليه كذلك والتوكيل في استيفاء قصاص الطرف وحد القذف وأن شرط
~~الوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه فيصح توكيل عبد وسفيه في قبول نكاح لا في
~~إيجابه واستثنى من هذا مسائل منها توكيل الولى فاسقا في بيع مال محجوره وأن
~~مالا تصح مباشرته لنفسه لا يصح توكله فيه واستثنى منه مسائل منها اعتماد
~~قول الصبى فى الأذن في دخول دار وإيصال هدية إذا كان مميزا مأمونا لاعتماد
~~السلف عليه في ذلك وتوكيل الزوج شخصا في قبول نكاح محرمة وموسرا في قبول
~~النكاح أمه وتوكيل أصناف الزكاة في قبضها لهم من لا يجوز له اخذها وأن شرط
~~الموكل أن يملك الموكل فيه حين التوكيل فلا يصح في بيع رقيق سيملكه وطلاق
~~من سينكحها ولو وكل فيما لا يملكه تبعا لمملوك صح أو في بيع عين يملكها وأن
~~يشترى له بثمنها صح (وجاز في المعلوم) أي الموكل فيه (من وجه) يقبل معه
~~الغرر كوكلتك في بيع أموالى وعتق أرقائى ولا يشترط علمه من كل الوجوه لأن
~~تجويز الوكالة للحاجة يقتضى المسامحة فيه بخلاف ما إذا كثر الغرر كوكلتك في
~~كل قليل وكثير أو في امورى أو فوضت إليك في كل شيء أو اشتر لى عبدا أو
~~حيوانا ويشترط فيه ايضا أن يكون قابلا للنيابة سواء كان عباده كالحج
~~والعمرة وتوابعها والصوم عن الميت وذبح الأضحية والهدى والعقيقة وتفرقة
~~الزكاة والكفارة والصدقة ونحوها أو عقدا كبيع أم فسخا كرد بعيب أو غيرها
~~كقبض الديون وإقباضها والدعوى والجواب واستيفاء عقوبة وإثبات عقوبة آدمى
~~وتملك مباح بخلاف سائر العبادات البدنية كالصلاة والمعاصى كالقتل وإثبات
~~عقوبة لله تعالى وشهادة ويمين وإيلاء ولعان ونذر وظهار وتعليق ولا بد من
~~صيغة كوكلتك في كذا أو فوضته إليك أو أنت ms395 وكيلى فيه أو بع أو اعتق ولا
~~يشترط القبول لفظا بل يكفى الفعل ولا يصح تعليقها فإن نجزها وشرط للتصرف
~~وقتا جاز وتصح مؤقتة ولو قال وكلتك ومتى عزلتك فأنت وكيلى صحت في الحال ولا
~~يعود بعد العزل وكيلا ولا يصح تعليق العزل أيضا (ولا يصح إقرار على من
~~وكلا) بألف الإطلاق أي لا يصح إقرار الوكيل عن موكله بما يبطل حقه من قبض
~~أو تأجيل أو نحوه ويصير الموكل مقرا بنفس التوكيل ولأن الوكيل إنما يفعل ما
~~فيه الحظ لموكله وينعزل باقراره على موكله في الخصومة ولا ينعزل بابرائه
~~الخصم ومتى وكله في البيع ولم يقيده بثمن ولا حلول ولا تأجيل ولا نقد لم
~~يجز له نظرا لعرف البيع بغير نقد البلد ولا بنسيئه ولا بغبن فاحش وهو ما لا
~~يحتمل غالبا بخلاف السير وهو ما يحتمل غالبا كبيع ما يساوى عشرة دراهم
~~بتسعة فلو باع بشيء منها وسلم المبيع ضمنه لتعديه بتسليمه ببيع باطل
~~فيسترده إن بقى وإلا غرم الموكل قيمته من شاء من الوكيل والمشترى والقرار
~~عليه وإذا استرده فله بيعه بالأذن السابق ولا يكون ضامنا لثمنه ولو كان
~~بالبلد نقدان لزمه البيع بأغلبهما فإن استويا فبأنفعهما للموكل فإن استويا
~~تخير بينهما أما إذا قيد بشيء مما ذكر فيتعين فلو أطلق الأجل صح
# PageV01P208
# وحمل على المتعارف في مثله فإن لم يكن في المبيع عرف راعى الوكيل الأنفع
~~للموكل ولو قال الموكل بعه بكم شئت فله البيع بالغبن الفاحش ولا يجوز
~~بالنسيئة ولا بغير نقد البلد ولا يجوز بالغبن ولا بالنسيئة او كيف شئت فله
~~البيع بالنسيئة ولا يجوز بالغبن ولا بغير البلد وللوكيل بالبيع بيعه لأصوله
~~وفروعه وصديقه (ولم يبع من نفسه ولا ابن طفل) أي محجور لصبا أو سفه (ومجنون
~~ولو بأذن) من موكله له فيه أى لا يصح لتصاد غرضى الاسترخاص لهما والاستقصاء
~~للموكل والاتحاد الموجب والقابل بغير جهة الأبوة وشمل كلامه ما لو قدر له
~~مع ذلك الثمن ونهاه عن الزيادة وإن انتفت التهمة ms396 لاتحاد الموجب والقابل
~~ولهذا لو وكله ليهب من نفسه لم يصح ويمتنع على الوكيل شرط الخيار لغير نفسه
~~وموكله متى باع بثمن المثل وزاد راغب قبل لزوم البيع انفسخ فإن (رجع الراغب
~~بها قبل تمكن الوكيل من بيعه منه بقى البيع بحاله وإلا ارتفع فلا بد من بيع
~~جديد وللوكيل بالبيع مطلقا قبض الثمن وتسليمه لكن لا يسلمه ما لم يقبض
~~الثمن فإن خالف ضمن قيمته لموكله وإن كان الثمن أكثر منها وإذا قبض الثمن
~~دفعه واسترد القيمة أما لو كان الثمن مؤجلا فله قبل قبضه تسليم المبيع إذ
~~لا حبس بالمؤجل فإن حل لم يملك قبضه إلا بأذن جديد وحيث نهاه عن التسليم
~~والقبض فليس له ذلك وإذ وكله في شراء شيء موصوفا كان أو معينا فاشترى معينا
~~بثمن في الذمة جاهلا بعيبه وقع الشراء للموكل وإن لم يساو ما اشتراه به كما
~~لو اشتراه لنفسه جاهلا وفارق عدم صحة بيعه بغبن فاحش بأن الغبن لا يثبت
~~الخيار فيتضرر الموكل أو عالما لم يقع لموكله وإن ساوى ما اشتراه به لأن
~~الاطلاق يقتضى السلامة ولا عذر وإذا وقع للموكل فلكل من الموكل والوكيل
~~الرد بالعيب وإن رضى الموكل به فليس للوكيل الرد بخلاف العكس وإن اشترى
~~بعين مال الموكل وقع له حال الجهل وليس للوكيل الرد وبطل حال العلم ويمتنع
~~على الوكيل التوكيل بلا إذن إن تأتى منه ما وكل فيه وإن قال له الموكل افعل
~~فيه ما شئت أو أوكل ما تصنعه فيه جائز وإن لم يتأت لكونه لا يحسنه أو لا
~~يليق به فله التوكيل ولو كثر وعجز عن الإتيان بكله وكل فيما زاد على الممكن
~~ولو أذن في التوكيل وقال وكل عن نفسك ففعل فالثانى وكيل الوكيل فينعزل
~~بعزله وانعزاله وأنه يتعزل بعزل الموكل أو عنى فالثانى وكيل الموكل وكذا إن
~~أطلق وفي الصورتين لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله وحيث جوزنا
~~للوكيل اشتراط أن يوكل أمينا إلا أن يعين الموكل غيره ولو وكل أمينا ms397 ففسق
~~لم يملك الوكيل عزله لأنه ليس نائبا عنه ولو عين للمبيع شخصا أو زمانا أو
~~مكانا تعين ولو قدر له الثمن فباع في مكان غيره بالقدر جاز وإن قال بع
~~بمائة لم يبع بأقل وله أن يزيد عليها إلا إن عين المشترى أو صرح بالنهى عن
~~الزيادة وليس له البيع بمائة وهناك زيادة ولو قال اشتر عبد فلان بمائة
~~فاشتراه بأقل جاز ولو قال اشتر بهذا الدينار شاة ووصفها فاشترى شاتين
~~بالصفة فإن لم تساو واحدة دينارا لم يصح الشراء للموكل وإن ساوته إحداهما
~~أو كل منهما وحصل الملك للوكل فيهما ولو أمره بالشراء بعين مال فاشترى في
~~الذمة لم يقع للموكل وكذا عكسه ومتى خالف الموكل في بيع ماله أو الشراء
~~بعينه كان أمره ببيع عبد فباع غيره أو بشراء ثوب بهذا الدينار فاشترى به
~~آخر لم يصح تصرفه ولو اشترى غير المأذون فيه في الذمة ولم يسم الموكل وقع
~~الوكيل وإن سماه فقال البائع بعتك فقال اشتريت لفلان فكذلك ولو قال بعت
~~موكلك فقال اشتريت له لم يصح بخلاف النكاح فإنه لا يصح إلا كذلك ووكيل
~~المتهب يجب أن يسمى موكله وإلا وقع له ولا تصرفه النية ولو وكله في بيع شيء
~~لزيد فباعه لوكيله لم يصح (وهو) أي الوكيل (أمين) ولو بجعل فلا يضمن ما تلف
~~في يده بلا تفريط لأن الوكالة عقد إرفاق ومعونة والضمان ينافيه وينوب عنه
~~(وبتفريط ضمن) كأن تصرف على
# PageV01P209
# غير الإذن أو المصلحة عند الاطلاق للاذن وسلم العين للغير أو أستعملها أو
~~وضعها في غير حرزها كسائر الأمناء فإنهم لا يضمنون إلا بالتفريط ولا ينعزل
~~بذلك لأن حقيقة الوكالة الإذن في التصرف والأمانة حكم مرتب عليه فلا يلزم
~~من رفعها رفعه وإذا باع وسلم المبيع زال الضمان عنه ولا يضمن الثمن ولو رد
~~المبيع بعيب عليه عاد الضمان ولو دفع لوكيله دراهم ليشترى له بها شيئا
~~فتصرف فيها قرضا عليه ضمنها وليس له أن يشترى للموكل بدراهم نفسه ولا في
~~الذمة ms398 فان فعل فالشراء له فلو عادت الدراهم إليه فاشترى بها للموكل صح
~~والمشترى غير مضمون عليه فلو رده بعيب واسترد الثمن عاد الضمان ومتى طالبه
~~الموكل برد ماله لزمه التخلية بينه وبينه فإن امتنع من غير عذر ضمن وأحكام
~~العقد تتعلق بالوكيل دون الموكل من رؤية ولزوم عقد بمنارقة المجلس والفسخ
~~فيه والتقابض قبل التفرق حيث يشترط وتسليم رأس مال السلم وإذا اشترى الوكيل
~~طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل والا فلا إن كان الثمن معينا
~~وإن كان في الذمة طالبه به إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها وإن اعترف بها
~~طالب به أيهما شاء والوكيل كضامن والموكل كأصيل وإذا قبض الوكيل بالبيع
~~الثمن وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع المشتري عليه ببدل الثمن وإن
~~اعترف بوكالته لم يرجع الوكيل على الموكل بما غرمه وللمشتري الرجوع على
~~الموكل ابتداء لأن الذي تلف في يده غيره ويده كيده ثم شرع فيما ينعزل به
~~فقال (يعزل بالعزل) أي منه أو من موكله كقول الوكيل عزلت نفسي أو أخرجتها
~~من الوكالة أو رددتها أو الموكل عزلته أو رفعت الوكالة أو فسختها أو
~~أبطلتها أو أخرجته منها لأن الوكالة جائزة من الجانبين ولو بجعل وإن وجدت
~~فيها شروط الأجارة لتضرر المتعاقدين بلزومها ولا يتوقف انعزاله على علمه
~~بخلاف القاضي لأن شأن تصرفه العموم وأما الوكيل فشأن تصرفه على الخصوص وإن
~~كان الموكل فيه عاما وينبغي للموكل إذا عزل وكيله في غيبته أن يشهد على
~~العزل لأن قوله بعد تصرف الوكيل كنت عزلته لا يقبل نعم محله إذا أنكر
~~الوكيل العزل فان وافقه لكن قال كان بعد التصرف فهو كدعوى للزوج تقدم
~~الرجعة على القضاء العدة وفيه تفصيل معروف قاله الرافعى في خلاف الموكل
~~وأشار بقوله (وإغماء وجن) أي جنون إلى أن الوكيل ينعزل بزوال أهلية واحد
~~منهما لذلك التصرف بأن مات أو جن أو أغمى عليه أورق أو فسق فيما تعتبر فيه
~~العدالة أو حجر عليه بسفه أو فلس فيما ms399 لا ينفذ منهما ويستثنى من ذلك إغماء
~~الموكل برمى الجمار فلا ينعزل به الوكيل لأنه قد زاد عجزه وينعزل أيضا
~~بخروج محل التصرف عن ملك الموكل بتلف أو بيع أو عتق أو نحوها أو عن منفعته
~~كما لو أجره أو زوج الأمة لإشعار الاجارة والتزويج بالندم على البيع أو عن
~~الوكيل إذا كان رقيق الموكل بخلاف زوال الملك عن رقيق غيره فليس بعزل
~~وينعزل بالإيصاء والتدبير وتعليق العتق بصفة وبزوال الإسم كطحن الحب لا
~~بالعرض على البيع ولا بتوكيل وكيل الآخر ولو عزل أحد وكيليه مبهما منع كل
~~منهما من التصرف حتى لا يميز للشك في أهليته ومن يقبل قوله في الرد كوكيل
~~ومودع ليس له ان يقول لا ارد المال إلا بالأشهاد دون من لا يقبل قوله في
~~الرد كغاصب له الانتفاع وإن لم تكن عليه بينة ولو قال شخص وكلنى زيد بقبض
~~ماله عليك من دين وعندك من عين وصدقة فله دفعه إليه ولا يلزم إلا بينة على
~~وكالته فلو دفع وحضر زيد وأنكر الوكالة صدق بيمينه ثم إن كان الحق عينا
~~أخذها وإن تلف فله تغريم من شاء منهما ولا رجوع للغارم على الاخر إذا تلف
~~بتفريط القابض وغرم الدافع فإنه يرجع على القابض أو دينا فله مطالبة الدافع
~~بحقه ويسترد هو المدفوع فإن تلف بتفريط غرمه وإلا فلا وليس له مطالبة
~~القابض إن تلف المدفوع عنده وكذا إن بقى وإن لم يصدقه لم يكلف الدفع إليه
~~فإن دفع ثم حضر زيد وحلف على نفي الوكالة غرم الدافع ثم يرجع هو على القابض
~~ولو أنكر الوكالة أو الحق وكان الوكيل مأذونا له فى أقامة البينة أقامها
~~وأخذ الحق وإلا فليس له التحليف ولو قال أنا وارثه المستغرق أو أحالنى عليك
~~وصدقه وجب الدفع وإن كذبه ولا بينة فله تحليفه
# PageV01P210
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الاقرار) - صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة الإثبات من قر الشئ يقر قرارا إذا ثبت وشرعا إخبار عن حق سابق
~~ويسمى اعترافا أيضا ms400 والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {كونوا قوامين
~~بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم} وفسرت شهادة المرء على نفسه بالإقرار
~~وقوله {أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا} وقوله {وليملل الذي
~~عليه الحق} إلى قوله {فليملل وليه بالعدل} أي فليقر بالحق ولعل صحة إقرار
~~الولى محمول على فعل نفسه وخبر الشيخين أغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن
~~اعترفت فارجمها والقياس لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل
~~الإقرار أولى وله أربعة أركان مقر ومقر له ومقر به وصيغة (وإنما يصح مع
~~تكليف) المقر بان يكون بالغا عاقلا فلا يصح إقرار صبى ولا مجنون نعم إقرار
~~السكران المتعدى بسكره صحيح (طوعا) فلا يصح إقرار مكره ويصح (ولو مع مرض
~~مخوف) من المقر سواء كان بعين أو دين لأجنبي أو وارث لأنه في حالة يصدق
~~فيها الكذوب ويتوب فيها الفاجر فالظاهر صدقه ولو أقر في صحته بدين لإنسان
~~وفي مرضه بدين لآخر لم يقدم الأول بل يتساويان كما لو أقر بهما في الصحة أو
~~المرض ولو أقر في صحته أو مرضه بدين لإنسان وأقر وارثه بعد موته بدين لآخر
~~لم يقدم الأول لأن إقرار الوارث كإقرار الموروث فكأنه أقر بالدينين
~~(والرشد) من المقر (إذ) اي حين (إقراره بالمال) فلا يصح إقرار محجور عليه
~~بسفه بمال عين أو دين أسنده إلى ما قبل الحجر أو بعده وكذا باتلاف المال
~~وخرج بذلك إقراره بغير كحد وقصاص وخلعه وطلاقه وظهاره ونفيه النسب ونحوها
~~وأما المفلس فيصح إقراره بعين أو بدين أسند وجوبه إلى ما قبل الحجر بمعاملة
~~أو مطلقا أو إتلاف أو إلى ما بعده بجناية فيزاحم المقر له فيها الغرماء
~~وأما الرقيق فيقبل إقراره بموجب عقوبة ويضمن مال السرقة في ذمته تالفا كان
~~أم باقيا في يده أو يد السيد إذا لم يصدقه فيها ولو أقر بدين جناية لا توجب
~~عقوبة كجنايه الخطأ وإتلاف المال فكذبه السيد تعلق بذمته دون رقبته فيتبع
~~به بعد عتقه وإن صدقه تعلق برقبته فيباع فيها ما ms401 لم يفده سيده بالأقل من
~~قيمته وقدر الدين وإذا بيع وبقى شئ من الدين لا يتبع به بعد عتقه وإن أقر
~~بدين معاملة لم يقبل على السيد إن لم يكن مأذونا له في التجارة بل يتعلق
~~المقر به بذمته ويتبع به بعد عتقه وإن صدقه السيد ويقبل على السيد إن كان
~~ماذونا له في التجارة ويؤدى من كسبه وما في يده إلا أن يكون المقر به مما
~~لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يقبل على السيد ولو أقر بعد حجر السيد عليه
~~بدين معاملة أضافة إلى حال الإذن لم تقبل إضافته قبل الحجر ولو أطلق الدين
~~لم ينزل على دين المعاملة ولا بد من أهلية المقر له ولاستحقاق المقر به فلو
~~قال لهذه الدابة على كذا لغا لانتفاء أهليتها للاستحقاق فإن قال على بسببها
~~لمالكها كذا صح وحمل على أنه جنى عليها أو اكتراها أو على بسببها لم يلزم
~~لمالكها الآن بل يسئل ويعمل ببيانه ولو أقر لرقيق فلسيده أو لحمل بسبب إرث
~~أو وصية صح لأن ما أسنده ممكن فإن انفصل ميتا فلا حق له ويكون لورثة
~~الموروث أو الموصى أو حيا وانفصل لستة أشهر استحق أو لأكثر من اربع سنين
~~فلا أو لما بينهما وهى فراش فكذلك وإلا استحق والمدة معتبرة من الإقرار كما
~~قاله الشيخان وصوب الأسنوى والبلقينى اعتبارها من سبب الاستحقاق ثم إن
~~استحق بوصية فله الكل أو بإرث من اب وهو ذكر فكذلك أو أنثى فلها النصف وإن
~~أسنده إلى جهة لا تمكن في حقه كقوله أقرضنى أو باعنى به شيئا لغا الإقرار
~~وقيل يصح ويلغو الاسناد فإن أطلق صح
# PageV01P211
# وحمل على الجهة الممكنة في حقه وعدم تكذيب المقر فلو كذب المقر ترك المال
~~في يده وتكون اليد يد ملك لا استحفاظ فلو رجع المقر له وصدق المقر لم يسلم
~~إليه إلا باقرار جديد أو المقر وقال غلطت أو تعمدت الكذب قبل وتعيينه نوع
~~تعيين بحيث يتوقع منه الدعوى والطلب فلو قال لإنسان او واحد من ms402 بنى آدم أو
~~من اهل البلد على ألف لم يصح فلو قال على مال لأحد هؤلاء الثلاثة مثلا صح
~~فلو قال واحد أنا المرادولى عليك ألف صدق المقر بيمينه ولا بد أن لا يكون
~~المقر به ملكا للمقر وقت الاقرار فلو قال دارى أو ثوبى أو دينى الذي على
~~زيد لعمرو فلغو لأن الإضافة إليه تقتضى الملك له فتتنافى الإقرار لغيره إذ
~~هو اخبار بحق سابق عليه ويحمل كلامه على الوعد بالهبة ولو قال مسكنى لزيد
~~فهو إقرار لأنه قد يسكن ملك غيره ولو قال هذا لفلان وكان ملكى إلى أن أقررت
~~فأول كلامه إقرار وآخره لغو فيطرح ويعمل بأوله ولو قال الدين الذي لى على
~~زيد لعمرو واسمى في الكتاب عارية صح ولا بد من كون المقر به في يد المقر
~~ليسلم بالإقرار للمقر له في الحال وإن لم يكن في يده فهو دعوى أو شهادة فلو
~~صار في يده عمل بمقتضى الإقرار بأن يسلم للمقر له في الحال فلو قال العبد
~~الذي في يد زيد مرهون عند عمرو بكذا ثم حصل العبد في يده امر ببيعه في دين
~~عمرو ولو أقر بحرية عبد في يد غيره أو شهد بها فردت ثم اشتراه صح وحكم
~~بحريته فترفع يده عنه ثم إن قال أعتقته فشراؤه افتداء من جهة المشترى وبيع
~~من جهة البائع فيثبت له وحده الخياران وولاؤه موقوف فإن مات وترك مالا وله
~~وارث بنسب فله وإلا فان صدقه البائع أخذه ورد الثمن أو أصر فللمشترى منه
~~قدر الثمن والباقى موقوف وإن قال هو حر الأصل أو اعتق قبل شرائك فافتداء من
~~جهته وبيع من جهة البائع وإذا مات ولا وارث له فماله لبيت المال وليس
~~للمشترى أخذ شيء منه ولو مات قبل القبض لم يكن للبائع مطالبته بالثمن ولو
~~أقر بحريته ثم أستأجر لم يحل له استخدامه وللمؤجر مطالبته بالأجرة ولا بد
~~في الإقرار من صيغة كقوله لفلان على أو عندى أو معى كذا ثم على وفي ذمتى ms403
~~للدين ظاهرا فلا يقبل تفسيره بوديعة ولا دعواه التلف بل يضمنه ومعى وعندى
~~للعين أى محمول عند الإطلاق على الإقرار بالعين حتى إذا ادعى أنها وديعة
~~وأنها تلفت أوردها يقبل قوله بيمينه ولو قال لى عليك ألف فقال زن أو خذ أو
~~استوف فليس باقرار أوزنه أوخذه أو هى صحاح او اختم عليه أو شده في هميانك
~~أو اجعله في كيسك فكذا على الصحيح لأنه يذكر للاستهزاء أو بلى أو نعم أو
~~أجل أو صدقت او أنا مقر به أو بما تدعيه أو لست منكرا له أو لا أنكر ما
~~تدعيه أو لا أنكر ان تكون محقا فيما تدعيه أو أبرأتنى منه أو قضيته أو له
~~على ألف في علمى أو فيما أعلم أو أشهد فاقرار بالألف وعليه بينة الإبراء أو
~~القضاء أو أنا مقر أو أقر به ولست منكرا أولا أقر ولا أنكر أن تكون محقا أو
~~أقررت بأنك أبرأتنى أو استوفيت منى أو لعل أو عسى أو أظن أو أحسب أو أقدر
~~أو لا اقر به ولا انكره فليس باقرار نعم إن انضم إلى اللفظ قرائن تشعر
~~بالأستهزاء أو التكذيب كالأداء والإبراء وتحريك الرأس الدال على شدة التعجب
~~والأنكار لم يكن إقرارا ويحمل قولهم إن صدقت وما فى معناه إقرار على غير
~~هذه الحالة ولو قال أليس لى عليك كذا فقال بلى أو نعم فاقرار واقض الألف
~~الذي عليك فقال نعم أو أقضى غدا أو امهلنى يوما أو حتى أتغذى أو افتح الكيس
~~أو أجد المفتاح فاقرار ويصح بكل لغة فهمها المقر فلو أقر عجمى بعربية أو
~~بالعكس وقال لقنت وأمكن إخفاؤه عليه صدق بيمينه وكذا حكم جميع العقود
~~والحلول ولو قال كنت يوم الإقرار صبيا أو مجنونا وأمكن الصبا وعهد الجنون
~~صدق بيمينه أو مكرها فكذلك إن قامت قرينة على صدقه والإ لم يقبل ولو تعرضت
~~البينة لبلوغه وعقله واختياره لم يقبل قوله ولا يشترط في الشهادة تعرض
~~لبلوغ وعقل واختيار وحرية ورشد وما يكتب فيه الوثائق ms404 فهو احتياط ولو قيدت
~~بينة الإقرار بالأختيار وأقام الخصم بينه بالإكراه قدمت ولا تقبل شهادة الإ
~~كراه إلا مفصله (وصح الاستثناء) وهو إخراج ما لولاه لدخل فيما قبله بإلا أو
~~إحدى أخواتها من متكلم واحد لوروده في الكتاب وغيره (باتصال) أي حال كونه
~~متصلا بالاقرار بحيث يعد معه كلاما
# PageV01P212
# واحدا فلو فصل بينهما بكلام أجنبي أو سكوت لم يصح نعم يغتفر الفصل اليسير
~~بسكتة تنفس أوعى أو تذكر أو انقطاع صوت والاتصال المعتبر هنا أبلغ مما
~~يشترط بين الأيجاب والقبول لأنه يحتمل بين كلام الاثنين ما لا يحتمل بين
~~كلام الواحد ولو قال على ألف أستغفر الله إلا مائة صح الاستثناء لأنه فصل
~~يسير ولأنه ملائم لما سبق فلم يمنع الصحة بخلاف قوله على ألف يا فلان إلا
~~مائة ويعتبر لصحة الاستثناء قصده قبل فراغ الاقرار فلا يكفي بعده وعدم
~~استغراقه للمستثنى منه كعشرة إلا تسعة فان استغرقه كعشرة إلا عشرة لم يصح
~~لأنه رفع لما أثبته وليس من المستغرق له على مال إلا مالا أو شىء إلا شيئا
~~أو نحوها لإمكان حمل الثاني على أقل من الأول ومحل ذلك ما لم يخرجه عن
~~الاستغراق وإلا صح فلو قال له على عشرة إلا عشرة إلا خمسة لزمه خمسة ومهما
~~كان في المستثنى أو المستثنى منه عددان معطوفان أحدهما على الآخر لم يجمع
~~بينهما لأن واو العطف وإن اقتضت الجمع لا تخرج الكلام عن كونه ذا جملتين من
~~جهة اللفظ الذي يدور عليه الاستثناء فلو قال له على درهم ودرهم ودرهم إلا
~~درهما أو له على درهمان ودرهم إلا درهما لزمه ثلاثة دراهم لأن المستثنى منه
~~إذا لم يجمع مفرقه لم يلغ إلا ما يحصل به الاستغراق وهو درهم ولو قال له
~~على عشرة إلا تسعة إلا ثمانية وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة ولو قال ليس له
~~على عشرة إلا خمسة لم يلزمه شيء أو ليس له على شيء إلا عشرة لزمه عشرة أوله
~~على شيء إلا خمسة لزمه تفسير الشيء ms405 بما يزيد على الخمسة وإن قلت الزيادة
~~لتلزمه تلك الزيادة ولا فرق بين تقديم المستثنى منه على المستثنى وتأخيره
~~كقوله له على إلا عشرة مائة ويصح الاستثناء من غير الجنس كقوله له على ألف
~~درهم إلا ثوبا أو عبدا وعليه أن يبينه بما لا تستغرق قيمته الألف فإن
~~استغرقته بطل الاستثناء (عن حقنا ليس الرجوع يقبل) سواء كانت مالية أم
~~غيرها كالقتل والقذف وغيرهما لبنائه على المشاحة (بل حق ربي) من كل عقوبة
~~لله تعالى سواء كانت حدا أم تعزيرا كالزنا وشرب الخمر وغيرهما لبنائهما على
~~المسامحة (فالرجوع) عن إقراره بها (أفضل) لقصة ماعز ولهذا استحب لمن ارتكب
~~معصية توجب عقوبة لله تعالى أن يستر على نفسه بخلاف من قتل أو قذف مثلا
~~فإنه يستحب له أن يقر بل يجب عليه ليستوفي منه الحق لما في حقوق الآدمي من
~~التضييق بخلاف عقوبة الله تعالى أما رجوعه عما أقر به من حق مالي لله تعالى
~~كزكاة وكفارة فلا يقبل (ومن بمجهول أقر قبلا) كقوله له على شيء لأنه إخبار
~~عن حق سابق كما مر والشيء قد يخبر عنه معينا وقد يخبر عنه مبهما إما للجهل
~~به أو لثبوته مجهولا بوصية أو نحوها ويلزمه (بيانه) أي بيان ما أبهمه
~~فيطالب بتفسيره فإن امتنع منه حبس لامتناعه من أداء ما وجب عليه كما يحبس
~~من امتنع من أداء الحق (بكل ما تمولا) وإن قل كرغيف وفلس إذ الشيء صادق
~~عليه ولو فسره بما لا يتمول لكنه من جنسه أو بما يحل اقتناؤه ككلب معلم
~~وسرجين قبل لأن ذلك يحرم غصبه ويجب رده ويقبل تفسيره بحق شفعة وحد قذف لا
~~بما لا يقتنى كخنزير وكلب لا نفع فيه إذ لا يجب رده فلا يصدق به قوله على
~~بخلاف ما إذا قال له عندي شيء فيصدق به ولا يقبل أيضا تفسيره بعيادة ورد
~~سلام لبعد فهمهما في معرض الإقرار إذ لا مطالبة بهما ولو أقر بمال أو بمال
~~عظيم أو كبير أو جليل أو أكثر ms406 من مال السلطان قبل تفسيره بما قل منه وإن لم
~~يتمول كحبة حنطة ويكون وصفه بالعظم ونحوه من حيث أثم غاصبه وكفر مستحله
~~وكذا يقبل تفسيره بأم الولد لأنها ينتفع بها وتستأجر وإن كانت لا تباع ولا
~~يقبل تفسيره بمنفعة وكلب وجلد ميتة لأنها لا يصدق عليها اسم المال وقوله له
~~على كذا كقوله له على شيء وقوله شيء شيء أو كذا كذا كما لو لم يكرر لأن
~~الثاني تأكيد فإن قال شيء وشيء أو كذا وكذا وجب شيئان يقبل كل منهما في
~~تفسير شيء لاقتضاء العطف المغايرة ولو بين المبهم بما يقبل وكذبه المقر له
~~في أنه
# PageV01P213
# حقه فليبين جنس المقر به وقدره وليدع به والقول قول المقر في نفيه فإذا
~~بين المقر به بمائة درهم فقال المقر له مالي عليك إلا مائة دينار وادعى بها
~~حلف المقر أنه ليس له عليه إلا مائة درهم ولو قال له على كذا درهما أو رفع
~~الدرهم أو جره أو سكنه لزمه درهم ولو قال كذا وكذا درهما بالنصب وجب درهمان
~~وإن لم ينصبه أو حذف الواو فدرهم في الأحوال كلها - صلى الله عليه وسلم -
~~(باب العارية) - صلى الله عليه وسلم -
# بتشديد الياء وقد تخفف وفيها لغة ثالثة عارة وهي اسم لما يعار وحقيقتها
~~شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه والأصل فيها قبل
~~الإجماع آية {ويمنعون الماعون} قال كثير من المفسرين المراد ما يستعيره
~~الجيران بعضهم من بعض وآية {وتعاونوا على البر والتقوى} وخبر أنه صلى الله
~~عليه وسلم استعار فرسا من أبي طلحة فركبه وخبر أنه صلى الله عليه وسلم
~~استعار درعا من صفوان بن أمية يوم حنين فقال أغصب يا محمد فقال بل عارية
~~مضمونة وكانت واجبة أول الإسلام للآية السابقة ثم نسخ وجوبها فصارت مستحبة
~~بالأصالة وقد تجب كإعارة ثوب لدفع حر أو برد وإعارة حبل لإنقاذ غريق وسكين
~~لذبح حيوان محترم يخشى موته وقد تحرم كإعارة صيد من محرم وأمة من أجنبي وقد
~~تكره ms407 كإعارة عبد مسلم من كافر ولها أربعة أركان معير ومستعير ومعار وصيغة
~~(تصح) العارية (إن وقتها) بمدة معلومة (أو أطلقا) بألف الإطلاق بأن لم
~~يقيدها بمدة كأن أعاره أرضا للبناء أو الغراس ولم يذكر مدة فللمستعير
~~البناء أو الغراس فيها ما لم يرجع المعير فإن رجع امتنع عليه ذلك فلو فعل
~~عالما بالرجوع قلع مجانا وعليه تسوية الأرض كالغاصب أو جاهلا فكذا في الأصح
~~وما بنى أو غرس قبل الرجوع إن أمكن رفعه من غير نقص يدخله رفع وإلا فإن شرط
~~القلع عند رجوعه وتسوية الحفر لزمه فإن امتنع قلعه المعير مجانا أو شرط
~~القلع فقط لم يلزمه تسوية الحفر وإن لم يشترط القلع فإن اختار المستعير
~~القلع قلع ولزمته التسوية وإن لم يختر القلع لم يكن للمعير قلعه مجانا لأنه
~~محترم والأصح أن للمعير أن يبقيه بأجره مثله أو يقلع ويغرم أرش نقصه أو
~~يتملكه بقيمته حال تملكه وإذا اختار ماله اختياره لزم المستعير موافقته فإن
~~أبى كلف تفريغ الأرض فإن لم يختر المعير شيئا مما ذكر لم يقلع مجانا سواء
~~أبذل المستعير الأجرة أم لا ولكن يعرض الحاكم عنهما حتى يختارا شيئا
~~وللمعير دخولهما والانتفاع بها والاستظلال بالبناء والشجر في مدة التوقف
~~ولا يدخلها المستعير بغير إذن لتفرج وله ذلك لسقي وإصلاح فلو تعطلت منفعة
~~الأرض بدخوله لم يكن إلا بأجرة ولكل بيع ملكه لصاحبه أو الثالث والمشتري من
~~المعير كهو فيتخير أو من المستعير فكهو وللمشتري الفسخ إن جهل ولو اتفق
~~المعير والمستعير على بيع الأرض بما فيها بثمن واحد جاز للحاجة ويوزع كما
~~قاله البغوي على الأرض مشغولة بالغراس أو بالبناء وعلى ما فيها وحده فحصة
~~الأرض للمعير وحصة ما فيها للمستعير خلافا للمتولي ومحل ما مر من التخيير
~~بين الأمور الثلاثة ما لم يقف المستعير البناء والغراس فإن فعله تخير بين
~~القلع وغرم أرش النقص والإبقاء بالأجرة ولو كان على الشجر ثمر لم يبد صلاحه
~~كان كنظيره في الإجارة من التخيير فإن اختار التملك ملك ms408 الثمرة أيضا إن لم
~~تكن مؤبرة وأبقاها إلى أوان الجذاذ إن كانت مؤبرة وشرط المعير صحة تبرعه
~~فلا تصح من صبي وسفيه ومفلس ومكاتب بدون إذن سيده وملكه المنفعة ولو بإجارة
~~أو وصية أو وقف وشرط المستعير صحة التبرع عليه بعقد معه فلا إعارة لصبي
~~ونحوه وشرط الصيغة أن تدل على الإذن في الانتفاع بلفظ أو نحوه ويكفي فعل من
~~الآخر (في عين انتفاعها مع البقا) كالعبيد والدور فلا تصح فيما لا نفع فيه
~~كحمار زمن وما فيه نفع لكن مع استهلاكه كالأطعمة لانتفاء المعنى المقصود
# PageV01P214
# من العارية ولو دفع شاة لرجل وقال ملكتك درها ونسلها فهما موهوبان هبة
~~فاسدة والشاة مضمونة بالعارية الفاسدة فإن قال أبحتك درها ونسلها كانت
~~إباحة صحيحة والشاة عارية صحيحة ويصح إعارة الشاة للبنها والشجرة لثمرتها
~~فتكون العارية لاستفادة عين وليس من شرطها أن يكون المقصود مجرد المنفعة
~~بخلاف الإجارة وحينئذ فالشرط في العارية أن لا يكون فيها استهلاك المعار لا
~~أن يكون فيها استيفاء عين ولا يشترط تعين العين فلو قال أعرني دابة فقال
~~أدخل الاصطبل وخذ ما أردت صحت بخلاف الإجارة لأن الغرر لا يحتمل في
~~المعاوضات ولا بد في المعار أن تكون منفعته قوية فلا تصح إعارة النقد إلا
~~أن يعيره للتزين به أو الضرب على طبعه فتصح لاتخاذه المنفعة مقصدا وإن ضعفت
~~وكونها مباحة فلا تصح إعارة صيد لمحرم ولا أمة كبيرة حسناء لأجنبي بخلاف
~~إعارتها من محرم بنسب أو غيره أو من امرأة أو ممسوح أو زوج أو مالك فتصح
~~كأن يستعيرها من مستأجرها أو موصى له بمنفعتها فإن كانت صغيرة لا تشتهى أو
~~قبيحة جازت وإعارة العبد لامرأة كعكسه كما قاله الأسنوي ولو كان المستعار
~~أو المستعير خنثى امتنعت احتياطا وحيث امتنعت فسدت ووجبت الأجرة وتكره
~~تنزيها إعارة أصل وإن علا لفرعه للخدمة ويكره له قبولها كما يكره له
~~استئجاره لها لأن استخدامه مكروه فإن قصد باستعارته لها ترفهه لم تكره بل
~~هي مندوبة وتكره إعارة عبد مسلم لكافر ms409 وقد تجوز إعارة ما لا تجوز إجارته
~~كالفحل للضراب والكلب للصيد وينتفع المستعير بحسب الإذن فإن أعاره لزراعة
~~حنطة زرعها ومثلها ودونها إن لم ينهه لا ما فوقها وحيث زرع ما ليس له
~~فللمعير قلعه مجانا فلو أطلق الزراعة صح وزرع ما شاء ولو أعاره لزراعة لم
~~يبن ولم يغرس أو لأحدهما فله الزراعة وليس له الأجرة وإذا صلحت العين
~~لمنافع فلا بد من تعيين المنفعة ما لم يعمم (يضمنها) أي يضمن المستعير
~~العارية إذا تلفت بغير الاستعمال المأذون فيه وإن لم يستعملها ولم يفرط
~~لخبر بل عارية مضمونة نعم إن استعار من مستأجر إجارة صحيحة أو موصى له
~~بمنفعة لم يضمنها أما تلفها بالاستعمال المأذون فيه كانسحاق الثوب أو
~~انمحاقه باللبس وتلف الدابة بالحمل المعتاد وانكسار السيف في القتال فلا
~~يضمنها إلا في الهدى والأضحية المنذورين (ومؤن الرد) يضمنهما المستعير حيث
~~كان له مؤنة نعم إن استعار من مستأجر أو موصى له بالمنفعة أو نحوهما ورده
~~على المالك فمؤن الرد على المالك كما لورد عليه المعير بخلاف ما إذا رد على
~~المعير (وفي سوم) فيضمن قيمة ما أخذه بالسوم ومؤن رده والرد المبرىء من
~~الضمان أن يسلم العين لمالكها أو وكيله في ذلك فلورد الدابة للاصطبل أو
~~الثوب ونحوه للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ ولو لم يجد المالك فسلمها لزوجته
~~أو ولده فأرسلها إلى المرعى فضاعت تخير بين مطالبة الراد والمتسلم منه
~~والقرار عليه (بقيمة ليوم التلف) لا بأقصى القيم ولا بيوم القبض وسواء
~~أكانت مثلية أو متقومة على المعتمد (والدر) أي اللبن (والنسل) أي أولاد
~~العارية (بلا ضمان) لأنه لم يأخذها للانتفاع بهما (ولا يعير أول لثاني)
~~بغير إذن مالكها لأنه لم يملك الانتفاع وإنما أبيح له ذلك أما إذا أذن له
~~المالك في الإعارة فإنها تجوز (فإن يعر وهلكت تحت يديه يضمنها ثان ولم يرجع
~~عليه) أي على معيره وإن جهل كونه مستعيرا
# PageV01P215
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الغصب) - صلى الله عليه وسلم - هو لغة أخذ ms410
~~الشيء ظلما وشرعا حقيقة وحكما وضمانا الاستيلاء على مال الغير عدوانا
~~وضمانا الاستيلاء على مال الغير بغير حق وإن ظن ملكه وعصيانا الاستيلاء على
~~حق الغير عدوانا وهو مجمع على تحريمه والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله
~~تعالى {ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} أي لا يأكل بعضكم مال بعض
~~بالباطل وأخبار كخبر إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام وخبر من ظلم
~~قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين وإثبات اليد العادية سبب الضمان وينقسم
~~إلى مباشرة كأخذه من مالكه وإلى سبب كولد المغصوب وزوائده ولو ركب دابة أو
~~جلس على فراش فغاصب وإن لم ينقل ولو أزعجه عن داره فغاصب لها وإن لم يدخلها
~~ولو دخلها بقصد الاستيلاء وليس المالك فيها فغاصب وإن كان ولم يزعجه فغاصب
~~لنصفها إلا أن يكون ضعيفا لا يعد مستوليا على صاحبها وقد ذكر الناظم شيئا
~~منها فقال (يجب رده) أي المغصوب على المغصوب منه وإن غرم عليه أضعاف قيمته
~~لخبر على اليد ما أخذت حتى تؤديه فإن كان دار أوجب ردها بخروجه منها
~~ليتسلمها مالكها وإن كان منقولا وجب رده (ولو بنقله) إن احتيج إليه إلى
~~الموضع المغصوب منه كما لو نقل المغصوب المثلى إلى دار أو بلد فيجب على
~~الغاصب رده وكذا لو انتقل بنفسه ويجب الرد ولو كان غير مال كاختصاص للخبر
~~لأنه حق المغصوب منه ويبرأ بالرد على المالك أو وكيله أو وليه (وأرش نقصه)
~~أي المغصوب مع الأرش ولو كان الأرش بسبب غير الاستعمال كأن غصب ثوبا أو
~~رقيقا فنقصت قيمته بآفة سماوية كسقوط عضو منه لمرض (وأجر مثله) مدة وضع يده
~~ولو فاتت منفعته بغير استعمال وهي أجرة مثله سليما قبل النقص ومعيبا بعده و
~~(يضمن) المال المغصوب التالف عند الغاصب (مثلى بمثله) لأنه أقرب إلى التالف
~~سواء (تلف بنفسه أو متلف لا يختلف) الحال في ذلك ويستثنى من ذلك مسائل كما
~~لو غصب حربي مال مسلم أو ذمي ثم أسلم أو عقدت له ذمة بعد تلفه أو ms411 كان
~~المغصوب غير متمول كحبة حنطة أو رقيقا وجب قتله لحق الله بردة أو نحوها
~~فقتله أو غصب رقيق غير مكاتب مال سيده (وهو) أي المثلى (الذي فيه أجازوا
~~السلما) بألف الإطلاق (وحصره بالكيل والوزن) الواو بمعنى أو (كما) بالقصر
~~لغة في الممدود ولو حارا وتراب ونحاس وحديد وتبر ومسك وعنبر وكافور وثلج
~~وجمد وقطن ولو بحبة ودقيق وحبوب وتمر وزبيب وعنب ورطب وكل فاكهة رطبة
~~ودراهم ودنانير ولو مكسرة أو مغشوشة وخرج بقيد الكيل أو الوزن ما يعد
~~كالحيوان أو يذرع كالثياب وبقيد جواز السلم نحو الغالية والمعجون وإنما
~~اشترطوا جواز السلم لأنه بعد تلفه يشبه المسلم فيه ومحل ضمان المثلى بمثله
~~إذا وجد الغاصب بمحل للماء فيه قيمة (لا في مفازة ولاقاه بيم في ذا) أي في
~~الماء ولو تلف في يده والمثل موجود فلم يسلمه حتى فقد في البلد وحواليه
~~حسابان لم يجده أو شرعا بأن وجده بأكثر من ثمن مثله أو منعه من الوصول مانع
~~فالقيمة (و) المعتبر (في مقوم أقصى القيم من) وقت (غصبه لتلف الذي انغصب)
~~ولو وجد بعد غرم القيمة فلا ترد لواحد منهما ولو نقل
# PageV01P216
# المغصوب المثلى إلى بلد آخر فللمالك تكليفه رده وله مطالبته بقيمته في
~~الحال فإذا رده ردها فإن تلف في البلد المنقول إليه طالبه بالمثل فيما وصل
~~إليه من المواضع فإن فقد فقيمته أكثرها قيمة ولو ظفر بالغاصب في غير بلد
~~التلف ولم يكن لنقله مؤنة كالنقد طالبه بالمثل وإلا فلا ولو غصب ثوبا قيمته
~~عشرة ثم عاد إلى درهم ثم لبسه فعاد بلبسه إلى نصف درهم فالفائت بالرخص لا
~~يضمن فيرد الثوب مع خمسة النصف التالف باللبس لأنها أقصى قيمة ولو أتلف
~~مقوما بلا غصب ضمنه بقيمته وقت التلف فإن حصل بتدريج وسراية فبأقصى قيم تلك
~~المدة فإن الإتلاف أبلغ من اليد العادية وفي الاباق ونحوه كضياع الثوب يضمن
~~بالأقصى من الغصب إلى المطالبة وعلم من كلامه أنه لو تكرر الارتفاع
~~والانخفاض لا يضمن كل زيادة بل ms412 بالأقصى ومحله في الأعيان أما المنافع فتضمن
~~في كل بعض من أبعاض المدة بأجرة مثلها فيه (من نقد أرض تلف) وفي بعض النسخ
~~بلد (فيها غلب) أي من نقدها إن كان بها نقد واحد فإن كان بها نقدان فمن
~~نقدها الغالب لأنها محل وجود الضمان واعتبر صاحب التنبيه بلد الغصب قال في
~~المهمات واعتبار نقد بلد التلف محمول على ما إذا لم ينقله وإلا فيتجه كما
~~في الكفاية اعتبار نقد البلد الذي تعتبر قيمته وهو أكثر البلدين قيمة ولا
~~تضمن الخمرة ولو محترمة ولا تراق على ذمي ما لم يظهر شربها أو بيعها وترد
~~عليه في غير ذلك إن بقيت العين وترد المحترمة على المسلم والأصنام وآلات
~~الملاهي لا يجب شيء بإبطالها ولا تكسر الكسر الفاحش بل تفصل لتعود كما قبل
~~التأليف فإن عجز المنكر عن رعاية هذا الحد لمنع صاحب المنكر أبطله كيف تيسر
~~ويضمن كل ما يصح استئجاره كالدار والعبد بالتفويت والفوات تحت يد عادية ولا
~~تضمن منفعة البضع والحر بالفوات بل بالتفويت والأيدي المترتبة على أيدي
~~الغاصب أيدي ضمان وإن جهل صاحبها الغصب وكانت أيدي أمانة ثم إن علم الغصب
~~فكغاصب من غاصب فيستقر عليه ضمان ما تلف عنده وكذا إن جهل وكانت يده أصلها
~~يد ضمان كعارية فإن كانت يد أمانة كوديعة فالقرار على الغاصب ولو أخذ
~~الحاكم أو أمينه المغصوب من الغاصب فتلف في يده لم يضمن وكذا من انتزعه ممن
~~لم يضمن كحربي ورقيق المالك غير المكاتب ليرده على مالكه ولو كانت قيمة
~~المغصوب عند الثاني أقل منها عند الغاصب فالمطالب بالزيادة الغاصب وتستقر
~~عليه ولو صال المغصوب على آخر فأتلفه فضمانه على الغاصب مستقرا فلو كان
~~مالكه لم يبرأ الغاصب ومن تزوج المغصوبة جاهلا بالغصب فتلفت عنده لم يضمنها
~~ولو كان هو المالك ولم يولدها لم يبرأ الغاصب ولو أسند لجدار غيره خشبة
~~بغير إذن ضمن الجدار إن سقط بإسناده والتالف بوقوعه عليه وإن وقعت الخشبة
~~وأتلف أو كان الجدار له أو لغيره ms413 وقد أذن فإن وقعت حالا ضمن وإلا فلا ولو
~~غصب دار أفنقضها وأتلف النقض ضمنه وما نقص من قيمة العرصة وأجرة مثلها دارا
~~إلى وقت النقض أو بهيمة وأنزى عليها فحلا فالولد للمغصوب منه أو فحلا
~~وأنزاه على بهيمة فالولد له ولا شيء عليه للإنزاء فإن نقص غرم الأرش أو
~~جارية ناهدا فتدلى ثديها أو شابا فشاخ أو أمرد فالتحى ضمن النقص أو ثوبا
~~ونجسه أو تنجس عنده لم يجز له تطهيره ولا المالك تكليفه ذلك فإن غسل ضمن
~~النقص أو رده نجسا فمؤنة التطهير والنقص اللازم منه عليه وتنجس مائع لا
~~يمكن تطهيره هلاك ولو وضع في مسجد متاعا وأغلقه لزمه أجرة جميعه وإن لم
~~يغلقه فأجره ما شغله - صلى الله عليه وسلم - (باب الشفعة) - صلى الله عليه
~~وسلم -
# بإسكان الفاء وحكى ضمها وهي لغة الضم على الأشهر من شفعت الشيء ضممته فهي
~~ضم نصيب إلى نصيب ومنه شفع الأذان وشرعا حق تملك قهرى يثبت للشريك القديم
~~على الشريك الحادث فيما ملكه بعوض والأصل (28 غاية البيان)
# PageV01P217
# فيها خبر البخاري عن جابر قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة فيما
~~يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة وفي رواية له في أرض أو ربعة
~~أو حائط وفي رواية لمسلم قضى بالشفعة في كل شريك لم يقسم ربعة أو حائط ولا
~~يحل له أن يبيع حتى يأذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإن باعه ولم يأذن
~~له فهو أحق به والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة واستحداث المرافق في الحصة
~~الصائرة إليه ومعنى لا يحل أي حلا مستوى الطرفين والربعة تأنيث الربع وهو
~~المنزل والحائط البستان ولها أربعة أركان آخذ ومأخوذ منه ومأخوذ وصيغة وقد
~~ذكر الناظم بعض أحكامها فقال (تثبت في المشارع) أي المشترك (من عقار) وإن
~~بيع مع منقول (منقسم) قسمة يجبر عليها أحد الشريكين بطلب الآخر وهو ما
~~ينتفع به بعدها من الوجه الذي كان ينتفع به قبلها ولا عبرة بالانتفاع به من ms414
~~وجه آخر للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع (مع تابع القرار) الذي يندرج في
~~بيعه كأبنية وأشجار ثابتة فيه وثمرة بها غير مؤبرة وقت البيع وأبواب منصوبة
~~(لا في بناء أرضه محتكره) أو موقوفة ولا فيما لا يندرج في البيع كشجر جاف
~~وزرع (فهي كمنقول) وإن بيع من عقار لانه لا يدوم فلا يدوم ضرر الشركة فيه
~~(ولا مستأجره) ولا في أشجار بيعت مع مغارسها فقط ولا في جدران مع أسها فقط
~~ولا في طاحونة وحمام وبئر لا يمكن جعلها طاحونين وحمامين وبئرين فلا شفعة
~~فيها ولو كان بينهما دار صغيرة لأحدهما عشرها فباع حصته لم تثبت للآخر
~~لأمنه من القسمة إذ لا فائدة فيها فلا يجاب طالبها لتعنته بخلاف العكس
~~ويعتبر في الآخذ بها كونه شريكا في رقبة العقار سواء أكان مسلما أم ذميا
~~حرا أم مكاتبا حتى لو كان السيد والمكاتب شريكين فلكل منهما الشفعة على
~~الآخر فلا شفعة لمالك المنفعة فقط ولا لجار ولو ملاصقا فلو كان بينهما أرض
~~ولأحدهما فيها أشجار أو أبنية فباعها مع حصته من الأرض لم تثبت الشفعة إلا
~~في الأرض لعدم الشركة في الأشجار والأبنية ولو قضى بها حنفي لجار لم ينقض
~~ولو قضى بها الشافعي لم يعترض ولو باع دارا وله شريك في ممرها فلا شفعة له
~~فيها وتثبت في الممر إن كان ينقسم أو كان للمشتري طريق آخر إلى الدار أو
~~أمكن فتح باب إلى شارع وإلا فلا وإن باع نصيبه من الممر فقط لم تثبت فيه
~~الشفعة ولو باع ذمي شقصا لذمي بخمر أو خنزير وترافعوا إلينا بعد الأخذ
~~بالشفعة لم نرده أو قبله لم نحكم بها ولو باع نصيبه من دار وباقيها لمسجد
~~اشتراه قيمه أو وهب له ليصرف في عمارته فللقيم أخذه بالشفعة إن رآه مصلحة
~~كما للإمام في شركة بيت المال ولو اشترى للمسجد شقص فللشريك الأخذ بالشفعة
~~ويعتبر في المأخوذ منه الذي هو المشتري ومن في معناه طر وملك على ملك الآخر
~~فلو اشتريا دارا أو ms415 شقصا منها معا فلا شفعة لأحدهما على الآخر ولزومه فلو
~~باع بشرط الخيار لهما أو للبائع فلا شفعة زمن الخيار أو للمشتري فللشفيع
~~الأخذ في الحال ولو باع شريكه حصته بشرط الخيار له أولهما ثم باع الآخر
~~حصته في زمن الخيار بيع بت لم تثبت للمشتري الثاني على الأول وإن طرأ على
~~ملكه ملك الأول لأن سبب الشفعة البيع وهو متقدم على ملكه ولو وجد المشتري
~~بالشقص عيبا وأراد رده به وأراد الشفيع أخذه ويرضى بعيبه أجيب الشفيع فلو
~~رده ثم طلب الشفيع أجيب وارتفع رده ويعتبر أن يملكه بمعاوضة كبيع وأجرة
~~ورأس مال سلم ومهر وعوض خلع ومتعة وصلح عن دم فلو ملكه بإرث أو هبة أو وصية
~~فلا شفعة ولو باع الوصي أو القيم شقص الصبي وهو شريكه فلا شفعة له ولو
~~اشتراه له فله الشفعة وللأب والجد الشريكين الشفعة باعا أو اشتريا ولو كان
~~للوصي يتيما فباع نصيب أحدهما فله آخذه بالشفعة للآخر ولو وكله المشتري في
~~شراء الشقص أو بيعه فله الشفعة ولو كان المشتري شريكا فالشفعة بينه وبين
~~الشريك الآخر ولا يشترط في التملك بها حكم حاكم ولا حضور الثمن ولا رضاه
~~ويعتبر لفظ أو مقام مقامه من الشفيع كتملكت
# PageV01P218
# أو اخترت الأخذ أو أخذت بالشفعة ونحو ذلك لا أنا مطالب بها ولا بد من
~~رؤية الشقص وليس للمشتري منعه منها وعلمه بالثمن في التملك لا في الطلب
~~ويملكه إما بتسليم العوض إلى المشتري فإذا امتنع المشتري من القبض أخلا
~~بينه وبينه أو رفع الأمر إلى الحاكم ليلزمه التسلم أو يقبض عنه وإما بتسليم
~~المشتري الشقص ورضاه بكون الثمن في ذمته حيث لا ربا وإما بقضاء القاضي له
~~بالشفعة إذا حضر مجلسه وأثبت حقه واختار التملك وإذا ملك الشفيع بغير
~~الطريق الأول لم يكن له أن يتسلمه حتى يؤدي الثمن وإن كان المشتري تسلمه
~~قبل أدائه وإذا لم يكن الثمن حاضرا وقت التملك أمهل ثلاثا فإن لم يحضره فسخ
~~الحاكم تملكه ولو اتفق المتبايعان على ms416 حط أو زيادة لحقة قبل لزوم العقد فلو
~~حط كل الثمن فلا شفعة (يدفع) الشفيع المأخوذ منه الشقص (مثل ثمن) إن بيع
~~بمثلى وإن قدره بغير معياره الشرعي كمائة رطل حنطة فيدفع مثله وزنا لا كيلا
~~فلو فقد المثل وقت الأخذ فالقيمة (أو بذل) بسكون الذال المعجمة مصدر بذل
~~بمعنى أعطى (قيمة أن بيع) بدرج الهمزة للوزن بمتقوم وإن بيع بمؤجل تخير بين
~~أن يعجل ويأخذ في الحال وأن يصبر إلى المحل ويأخذ ولا يبطل حقه بالتأخير
~~ولو مات المشتري وحل عليه الثمن فالشفيع على خيرته أو مات الشفيع فالخيرة
~~لوارثه ولو باعه المشتري صح وإن شاء الشفيع أخذ بالبيع الثاني أو نقصه وأخذ
~~بالأول وإن بيع شقص وغيره أخذه بحصته من الثمن ولا خيار للمشتري وإن جعل
~~الشقص رأس مال سلم أخذه بمثل المسلم فيه (ومهر مثل إن أصدقت) المرأة
~~والاعتبار به يوم النكاح ويوم الخلع أو متعة فمتعة مثلها أو أجره فبأجره
~~مثل ولو صولح من دين عليه فبمثل الدين أو قيمته أو من دم عليه فبقيمة الدية
~~يوم الجناية (لكن على الفور أخصص) الأخذ بها لأنه خيار ثبت بنفسه لدفع
~~الضرر فكان على الفور كالرد بالعيب فإذا علم الشفيع بها فليبادر في طلبها
~~على العادة فلا يكلف العدو ونحوه فإن كان مريضا لا يمكنه المطالبة أو غائبا
~~عن بلد المشتري أو خائفا من عدو أو حبس ظلما أو بدين وهو معسر عاجز عن
~~إثبات إعساره فليوكل إن قدر وإلا فليشهد على الطلب فإن ترك المقدور عليه
~~منهما بطل حقه لتقصيره والحر والبرد المفرط عذر وكذا خوف الطريق حتى توجد
~~رفقة تعتمد ولا يجب الإشهاد إذا سار طالبا في الحال ولو كان في صلاة أو
~~حمام أو قضاء حاجة أو طعام فله الإتمام ولو دخل وقت هذه الأمور فله
~~الاشتغال بها على العادة فلا يلزمه تخفيف الصلاة ولو ترك الشفيع المشتري
~~وتوجه للحاكم جاز أو أشهد على الطلب ولم يراجع المشتري ولا الحاكم لم يكف
~~وإن كان المشتري ms417 غائبا رفع الأمر إلى الحاكم وأخذ كما في البيع ولو تلاقيا
~~في غير بلد الشقص فأخر إلى بلده بطل حقه ولو أخره وقال لم أصدق المخبر لم
~~يعذر إن أخبره عدلان أو ثقة أو من يؤمن تواطؤهم على الكذب ويعذر إن أخبره
~~من لا يقبل خبره كفاسق وكافر وصبي ولو أخبر بالبيع بألف فترك فبان بخمسمائة
~~بقي حقه أو بأكثر فلا ولو كذب في تعيين المشتري أو في جنس الثمن أو أو نوعه
~~أو حلوله أو تأجيله كشهر فبان إلى شهرين أو في قدر المشتري أو بالبيع من
~~رجل فبان من رجلين أو عكسه بقي حقه أو بمقدار مؤجل فبان حالا أو بيع كله
~~بألف فبان بألف بطل ولو لقى المشتري فسلم عليه أو قال له بارك الله لك في
~~صفقتك أو بكم اشتريت لم يبطل حقه بخلاف قوله اشتريته رخيصا ولو أخر ثم
~~اعتذر بمرض أو حبس أو غيبة صدق إن علم العارض أولا فالمصدق المشتري أو أنه
~~لم يعلم ثبوت حق الشفعة أو أنها على الفور فكما في الرد بالعيب ولو باع
~~الشفيع نصيبه أو وهبه ولو جاهلا ثبوت شفعته بطل حقه أو بعضه عالما فكذا في
~~الأظهر أو جاهلا فلا وتثبت الشفعة (للشركا بقدر ملك الحصص) لأنها من مرافق
~~الملك فنقدر بقدرة ككسب المشترك ونتاجه وثماره فلو كانت دار بين ثلاثة
~~لواحد نصفها وللآخر ثلثها وللآخر سدسها فباع الأول
# PageV01P219
# حصته أخذ الثاني سهمين والثالث سهما واحدا ولأن الشفعة إنما تثبت لدفع
~~مؤنة القسمة لا لدفع سوء المشاركة والمؤنة تختلف باختلاف الحصص فأخذوا
~~بقدرها لأن كلا يدفع عن نفسه ما يلزمه بالقسمة - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~القراض) - صلى الله عليه وسلم -
# مشتق من القرض وهو القطع سمي بذلك لأن المالك قطع للعامل قطعة من ماله
~~يتصرف فيها وقطعة من الربح ويسمى أيضا مضاربة لأن كلا منهما يضرب له بسهم
~~في الربح ومقارضة وهي المساواة لتساويهما في الربح وهو أن يدفع لغيره مالا
~~ليتجر فيه والربح مشترك بينهما ms418 والأصل فيه الإجماع والحاجة واحتج له بقوله
~~تعالى {وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله} وبقوله {ليس عليكم جناح
~~أن تبتغوا فضلا من ربكم} وبأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة بمالها إلى
~~الشام وأنفذت معه عبدها ميسرة وله خمسة أركان عاقد وصيغة ورأس مال وعمل
~~وربح وقد أشار إليها الناظم فقال (صح) القراض (بإذن مالك) أهل للتوكيل بنحو
~~قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك على أن الربح بيننا نصفين ولا بد من قبول
~~العامل متصلا الاتصال المعتبر في سائر العقود (للعامل) الذي فيه أهلية
~~التوكل وللولي أبا أو جدا أو وصيا أو حاكما أو أمينة أن يقارض لموليه من
~~طفل أو مجنون أو محجور سفه ويجوز في مرض الموت وللعامل ما شرط له ولو أكثر
~~من أجره مثله غير معتبر من الثلث ولو قارض الواحد اثنين متساويا أو متفاوتا
~~جاز إذا تبين ما لكل وإن لم يثبت لكل منهما الاستقلال وكذا لو قارض اثنان
~~واحدا والربح بعد نصيب العامل بينهما على قدر ماليهما ولو قالا لك من نصيب
~~أحدنا الثلث ومن الآخر الربع فإن أبهما لم يجز وإن عينا وهو يعلم ما لكل
~~جاز وإذا فسد القراض نفذ تصرف العامل والربح للمالك وعليه أجرة المثل
~~للعامل وإن لم يكن ربح إلا إذا قال قارضتك وجميع الربح لي فلا أجرة له ولو
~~قال نصفه لك وسدسه لي صح وكان بينهما نصفين ويشترط كون رأس المال معلوما
~~فلا يصح على مجهول ولا على دين ولو في ذمة العامل (في متجر) أي تجارة بأن
~~يأذن له فيها أو في البيع والشراء فلو قارضه ليشتري حنطة فيطحنها أو يخبزها
~~أو غزلا ينسجه أو ثوبا يقصره أو يصبغه أو نخلا أو دواب أو مستغلات ويمسك
~~رقابها لثمارها ونتاجها وغلاتها والفوائد بينهما أو شبكة يصطاد بها والصيد
~~بينهما ففاسد والصيد للصائد وعليه أجرة الشبكة ولو اشترى العامل حنطة
~~وطحنها بلا شرط لم ينفسخ القراض لكن إن استقل العامل بالطحن ضمنه فإن نقص
~~لزمه أرش نقصه ms419 فإن باعه لم يضمن ثمنه ولا يستحق بهذه الصناعات أجره ولو
~~استأجر عليها فالأجرة عليه والربح بينه وبين المالك (عين) فلا يصح على أحد
~~هذين الألفين نعم إن عينه في المجلس صح و (نقد الحاصلى) أي يعتبر كون رأس
~~المال نقدا مضروبا فلا يصح على مغشوش ولا فلوس وإن راجت كسائر العروض نعم
~~إن كان الغش مستهلكا صح ولو كان بين اثنين دراهم مشتركة فقال أحدهما للآخر
~~قارضتك على نصيبي منها صح لأن الإشاعة لا تمنع صحة التصرف وكذا لو خلط
~~ألفين بألف لغيره وقال قارضتك على أحدهما وشاركتك على الآخر فقبل لم ينفرد
~~العامل بالتصرف في ألف القراض وينصرفان في باقي المال ولا بد أن يكون مسلما
~~للعامل ومستقلا بالتصرف فيه فلا يجوز شرط كونه في يد المالك أو مشرفه يوفى
~~منه ثمن مااشتراه العامل (وأطلق التصريف) أي يشترط أن لا يكون العمل مضيقا
~~عليه بالتعيين أو التوقيت (أو فيما يعم وجوده) بأن يطلق أو يعين شيئا يعم
~~وجوده فإن عين نوعا يندر كياقوت أحمر أو خيل بلق لم يصح
# PageV01P220
# كما أشار إليه بقوله (لا كشرا بنت) أو أخت (وأم) لأنه تضييق يخل بمقصود
~~العقد (غير مقدر لمدة العمل كسنة) وكذا لو أقته أو أقت البيع كقارضتك أن لا
~~تتصرف أو لا تبيع بعد عام بخلاف ما لو أقت الشراء فقط لحصول الاسترباح
~~بالبيع الذي له فعله بعد المدة كقارضتك على أن لا تشتري بعد عام مثلا وإن
~~لم يقل ولك البيع (وإن يعلقه بطل) لأن التأقيت أسهل منه بدليل احتماله في
~~الإجارة والمساقاة ويمتنع أيضا تعليق التصرف بخلاف الوكالة لمنافاته غرض
~~الربح ولو شرط عمل المالك أو مشرفه مع العامل فسد ويجوز شرط عمل مملوك
~~المالك معه لأنه مال فجعل عمله تبعا للمال نعم إن ضم إلى ذلك أن لا يتصرف
~~العامل دونه أو يكون المال أو بعضه بيده لم يصح ويشترط أن يكون معلوما
~~بالرؤية أو بالوصف (معلوم جزء ربحه بينهما) كالنصف أو الثلث أو الربع فلو ms420
~~قال على أن لك فيه شركة أو نصيبا لم يصح وإن قال مثل ما شرط فلان لفلان فإن
~~كانا عالمين به صح وإلا فلا وخرج بالجزئية العلم بقدره فلو شرط أن لأحدهما
~~درهما والباقي للآخر أو بينهما لم يصح فقد لا يربح إلا الدرهم فيفوز به
~~أحدهما وكذا لو شرط لأحدهما نصف الربح إلا درهما أو أنه يختص بربح صنف أو
~~بربح أحد الألفين مختلطين أو متميزين ولو قال على أن ثلثه لي وثلثى باقيه
~~لك صح وإن لم يعلما عند العقد قدره وهو سبعة اتساعه لسهولة معرفته ويشترط
~~اختصاصه بالمتعاقدين واشتراكهما فيه فلو شرطاه لأحدهما أو لثالث بطل وكذا
~~إن شرطا شيئا منه لثالث إلا أن يكون مملوك أحدهما لرجوع ما شرطه لمملوكه
~~إليه ولو قال نصف نصيبي لزوجتي مثلا صح وكان وعد هبة ويلزم العامل التصرف
~~بالمصلحة لا بغبن ونسيئة بلا إذن فإن باع نسيئة بإذن وجب الأشهاد فإن تركه
~~ضمن وله البيع بعرض وشراء معيب فيه ربح وله الرد بعيب للمصلحة وإن رضي به
~~المالك وإن اقتضت الإمساك فلا وحيث ثبت الرد للعامل فللمالك أولى وإن
~~اختلفا عمل بالمصلحة وعلى العامل فعل ما يعتاده كنشر الثوب وذرعه وطيه
~~وإدراجه في السفط وإخراجه ووزن الخفيف كذهب ومسك وعود وقبض الثمن وحمله
~~وحفظ المتاع على باب الحانوت وفي السفر بالنوم عليه ونحوه لا وزن الأمتعة
~~الثقيلة وحملها ولا نقل المتاع من حانوت إلى آخر والنداء عليه ولو استأجر
~~على ما عليه فالأجرة له في ماله وإلا ففي مال القراض فإن باشر فلا أجرة له
~~ولا يتصدق من مال القراض ولا ينفق منه على نفسه ولو في السفر (ويجبر الخسر
~~بربح قد نما) أي يجبر النقص الحاصل بالرخص أو بالمرض والتعيب الحادثين أو
~~بتلف بعضه بآفة أو غصب أو سرقة وتعذر أخذ بدله بعد تصرف العامل بيعا وشراء
~~أو شراء فقط بربح زاد ما أمكن لأنه وقاية لرأس المال ولاقتضاء العرف ذلك
~~فإن تلف قبل تصرفه فمن رأس المال لأن ms421 العقد لم يتأكد بالعمل فإن تلف كله
~~بآفة أو أتلفه المالك ارتفع القراض أو أتلفه أو بعضه أجنبي أخذ بدله واستمر
~~فيه وثمار الشجر والنتاج وكسب الرقيق والولد والمهر وبدل المنافع يفوز بها
~~المالك (ويملك العامل ربح حصته بالفسخ) لعقد القراض (والنضوض مثل قسمته) ما
~~القراض بعد فسخ عقده فلا يملكه بظهوره وإن ثبت له به حق يورث عنه ويتقدم به
~~على الغرماء وإلا لصار شريكا فيشيع النقص الحادث بعده في جميع المال أصلا
~~وربحا فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ولأن القراض عقد جائز ولا ضبط
~~للعمل فيه فلا يملك العوض إلا بتمام العمل كالجعالة ولا يملكه بالنضوض ولا
~~بالقسمة قبل الفسخ لبقاء العقد حتى لو حصل بعد ذلك نقص جبر بالربح ولكل
~~فسخه متى شاء وإن لم يحضر ولم يرض صاحبه وينفسخ بموت أحدهما أو جنونه أو
~~إغماءه
# PageV01P221
# أو الحجر عليه بسفه وليس للعامل الشراء بعد الفسخ ثم إن كان المال دينا
~~لزمه استيفاؤه أو نقدا من جنس رأس المال أخذه المالك واقتسما الربح إن كان
~~أو مكسرا ورأس المال صحاحا فإن وجد من يبدلها بوزنها صحاحا وإلا باعها بنقد
~~غير الجنس أو بعوض واشترى به الصحاح وإن كان نقدا من غير الجنس أو بعوض ثم
~~ربح لزم العامل بيعه إن طلبه مالكه وله بيعه وإن أباه المالك وليس له تأخير
~~إلى موسم ولو ترك العامل حقه ليكفى البيع لم تلزمه إجابته وحيث لزمه البيع
~~إنما يلزمه تنضيض رأس المال والزائد كعرض مشترك فلا يكلف الشريك البيع
~~وإنما يبيع بنقد البلد فإن كان من غير جنس رأس المال فعل المصلحة فإن باع
~~بنقد البلد حصل به رأس المال فإن لم يكن في المال ربح كلفة المالك البيع
~~فإن رضى المالك بأمساكه فللعامل البيع إذا توقع ربحا ولو اخذ المالك العرض
~~باتفاقهما ثم ظهر به ربح بارتفاع السوق فلا شيء للعامل فيه ويصدق في دعوى
~~التلف كالوديعة وفي أنه اشتراه لنفسه أو للقراض وفي انه لم ينهه ms422 عن شراء
~~كذا وفي جنس المال وعدم الربح أو قدره ولو قال ربحت ثم ادعى غلطا أو تبين
~~أن لا ربح أو انه كذب خوف انتزاع المال منه لم يقبل أو أنه خسر بعده صدق إن
~~احتمل وهو على أمانته ولو اختلفا في المشروط تحالفا ثم يفسخ العقد كالبيع
~~ويختص الربح والخسر بالمالك وللعامل أجرة مثل عمله أو في قدر رأس المال صدق
~~العامل سواء أكان ربح أم لا - صلى الله عليه وسلم - (باب المساقاة) - صلى
~~الله عليه وسلم -
# مأخوذة من السقى المحتاج إليه فيها غالبا لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة
~~وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقى والتربية على أن
~~الثمرة لهما والأصل فيها قبل الإجماع أنه صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر
~~بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع والمعنى فيه أن مالك الأشجار قد لا يحسن
~~تعهدها أولا يتفرغ له ومن يحسن أو يتفرغ قد لا يملك الأشجار فيحتاج ذلك إلى
~~الاستعمال وهذا إلى العمل ولو اكترى المالك لزمته الاجرة في الحال وقد لا
~~يحصل شيء من الثمار ويتهاون العامل فدعت الحاجة إلى تجويزها ولها خمسة
~~أركان عاقد وصيغة وشجر وتمر وعمل وقد اشار الناظم إليها فقال (صحت على
~~اشجار نخل أو عنب) لأن كلا منهما زكوى يمكن خرصه ويدخر يابسه دون غيرها من
~~الزروع والبقول والأشجار المثمرة وغيرها نعم ان ساقى عليها تبعا لنخل أو
~~عنب صحت كالمزرعه ولا تصح على شجر المقل ويشترط أن تكوت مغروسة فلا يصح أن
~~يساقيه على ودى ليغرسه ويكون الثمر بينهما فلو وقع ذلك وعمل العامل فله
~~اجرة عمله إن توقعت الثمرة في المدة وإلا ولا بد من كون المعقود عليه مرئيا
~~للعاقدين فلا تصح على غير مرئى لهما معينة فلو ساقاه على أحد الحائطين لم
~~تصح ويشترط في العاقد ما يشترط في القراض فتصح لصبى ومجنون ومحجور سفه
~~بالولاية وأما الصيغة فنحو قول المالك ساقيتك على هذا النخل او العنب بكذا
~~أو سلمته ms423 إليك لتتعهذه بكذا أو تعهده بكذا اعمل عليه بكذا وهى صريحة لا
~~كناية ولا بد من قبول العامل (إن وقتت بمدة) معلومة لأنها عقد لازم
~~كالإجارة فلا تصح بمدة مجهولة كإدراك الثمار (فيها غلب تحصيل ريعه) في
~~المدة غالبا فلو وقت بمدة مجهولة لا يحصل ريعه فيها غالبا لم تصح لخلوها عن
~~العوض ولو ساقاه على ودي مغروس فإن قدر مدة يثمر فيها غالبا صحت فإن لم
~~يثمر فيها لم يستحق شيئا كما لو قارضه فلم يربح أو ساقاه على
# PageV01P222
# مثمر فلم يثمر أو لا يثمر فيها غالبا لم تصح ولا اجرة له وأن أحتمل
~~الأمران لم تصح وله اجرة مثل عمله (بجزء علما) بألف الإطلاق (من ثمر لعامل)
~~فيشترط تخصيصه بهما واشتراكهما فيه فلو شرط بعض الثمر لغيرهما أو كله
~~لأحدهما أو جزء منه للعامل أو المالك غير معلوم فسدت ولو قال على أن الثمر
~~بيننا أو أن نصفه لى أو نصفه لك وسكت عن الباقى صحت في الأولى مناصفة
~~والثالثة دون الثانية أو على أن ثمر هذه النخلة أو النخلات لى او لك
~~والباقى بيننا فسدت وتصح بعد ظهور الثمر قبل بدو صلاحه لأنه أبعد عن الغرر
~~بالوثوق بالثمر الذى منه العوض فهو أولى بالجواز أما بعد بدو صلاحه فلا تصح
~~لفوات معظم الأعمال ولا تصح مع شرط عمل على العامل ليس من جنس أعمالها ولا
~~بد أن ينفرد باليد والعمل في الحديقة ولو شرط المالك دخوله عليه وسلم له
~~المفتاح جاز أو أن يعمل معه غلامه ويكون تحت تدبير العامل جاز بشرط رؤية
~~الغلام أو وصفه فإن شرط نفقته على العامل جاز ويحمل على الوسط المعتاد وليس
~~للعامل استعمال الغلام في عمل نفسه (وإنما عليه أعمال تزيد في الثمر) وفي
~~أصلاحها وتتكرر كل سنة وإنما أعتبرنا التكرر لأن مالا يتكرر يبقى أثره بعد
~~فراغ المساقاة فيما يجب عليه السقى وما يتبعه من إصلاح طرق الماء والأجاجين
~~التى يقف فيها الماء وتنقيه الآبار والأنهار من الحجارة ونحوها وإدارة ms424
~~الدولاب وفتح رأس الساقية وسدها عند السقى على ما يقتضيه الحال والتلقيح ثم
~~الطلع الذى يلقح به على المالك لأنه عين مال وإنما يكلف العامل العمل ومنه
~~تنحيه الحشيش المضر والقضبان المضرة ومنه تصريف الجريد وهو سعف النخل
~~وتعريش شجر العنب حيث جرت العادة به ووضع حشيش فوق العناقيد عند الحاجة
~~وكذا حفظ التمر حتى عن طير وزنبور اعتيد وجذاذه وتجفيف اعتيد أو شرطاه
~~وتهيئة جرين ونقل الثمر إليه وتقليبه في الشمس وتقليب الأرض بالمساحى
~~وحرثها فى الزراعة (ومالك يحفظ أصلا كالشجر) فعليه ما قصد به حفظ الأصل ولا
~~يتكرر كل سنة كحفر بئر أو نهر وبناء حيطان ونصب أبواب ودولاب ونحوها وخراج
~~وقوصرة لطير وطلع تلقيح وكل عين تتلف في العمل وآلة يوفى بها العمل كفأس
~~ومعول ومنجل ومسحاة وثيران وفدان في المزرعة وثور دولابها ويتبع العرف في
~~وضع الشوك على راس الجدار وردم ثلمة يسيرة فيه ولو شرط شئ مما على العامل
~~على المالك أو عكسه فسدت ولو عمل العامل ما على الممالك بلا إذن فلا شئ له
~~وإلا فله والإجرة والمساقاة لازمة ويملك حصته بالظهور ولو هرب العامل قبل
~~فراغ العمل وأتمه المالك متبرعا بقى استحقاق العامل وإلا رفع إلى الحاكم
~~وأثبت عنده المساقاة وهربه ليطلبه فإن وجده أجبره عليه وإلا أستأجر عليه من
~~يتمه من ماله فإن لم يكن له مال باع نصيبه أو بعضه من الثمرة أن بدا صلاحها
~~وإلا اقترض عليه ولو من بيت المال ثم يقضيه العامل بعد رجوعه أو يقضى من
~~نصيبه من الثمرة بعد إدراكها ولو وجد أجيرا بمؤجل استغنى به ولو عمل المالك
~~بنفسه أو أنفق باذن الحاكم ليرجع رجع فإن عجز عن الحاكم رجع إن أشهد على
~~العمل أو الاستئجار وأنه فعله ليرجع وسواء اكانت المساقاة على العين أم
~~الذمة إلا أن الفسخ فى الأولى عند الهرب دون الثانية والعجز بمرض ونحوه
~~كالهرب (إجارة الأرض ببعض ما ظهر من ريعها) باطلة والمراد بذلك المخابرة
~~والمزارعة (عنه نهى خير البشر) ms425 ففى الصحيحين عن جابر نهى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم عن المخابرة وفى مسلم أنه نهى عن المزارعة فالمخابرة إجارة
~~الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل والمزارعة إجارتها ببعض ما يخرج
~~منها والبذر من المالك فلو كان بين الشجر أرض خالية من زرع وغيره صحت
~~المزرعة عليها مع المساقاة على الشجر تبعا بشرط اتحاد عاملهما وعسر أفراد
~~الشجر بالسقى والبياض بالزراعة
# PageV01P223
# وجمعهما في عقد وتقديم المساقاة وسواء أكان البياض كثيرا أم قليلا ولا
~~يشترط تساوى الجزء المشروط من الزرع والثمر وتمتنع المخابرة تبعا للمساقاة
~~لعدم ورود ذلك والفرق بينهما وبين المزارعة أنها أشبه بالمساقاة وورد الخبر
~~بصحتها ومتى أفرد عقد مزارعة أو مخابرة فإن كان البذر للمالك فالغلة له
~~وعليه للعامل أجرة عمله وآلاته ودوابه أو العامل فالغلة له وعليه لمالك
~~الأرض أجرة مثلها أو لهما وعلى كل أجرة مثل عمل صاحبه في حصته والحبلة في
~~تصحيحيه والبذر لهما أن يعير نصف الأرض للعامل ويتبرع هو بمنفعته وآلته في
~~حصة الآخر أو يؤجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته وهو أحوط وإن كان البذر
~~لصاحب الأرض أقرضه نصفه وأجره نصف الأرض بنصف منفعته وآلته أو أستأجره بنصف
~~البذر ليزرع نصف الأرض ويعيره باقيها أو بنصف البذر ونصف منفعته الأرض
~~ليزرع له باقيه في باقيها وإن كان البذر للعامل إكترى منه نصف الأرض بنصف
~~البذر ونصف منفعته وآلته أو بنصف البذر ويتبرع بمنفعته وآلته أو بنصف
~~منفعته وآلته ويقرضه نصف البذر (- صلى الله عليه وسلم - باب الإجارة) - صلى
~~الله عليه وسلم -
# بكسر الهمزة وحكى ضمها وفتحها وهى لغة اسم للأجرة وشرعا عقد على منفعة
~~معلومة مقصودة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم فالمعقود عليه المنفعة
~~لأنها التي تستحق بالعقد ويتصرف فيها المستأجر والأصل فيها قبل الإجماع خبر
~~البخاري أنه صلى الله والصديق أستأجرا رجلا من بنى الدبل وخبر مسلم أنه صلى
~~الله عليه وسلم نهى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة والحاجة داعية إليها وله
~~أربعة أركان عاقد وصيغة واجرة ومنفعة وقد ms426 أشار إليها فقال (شرطهما) أي شرط
~~عاقديها (كبائع ومشترى) من رشد وعدم إكراه بغير حق وأعاد الناظم ضمير
~~التثنية عليهما لفهمهما من لفظ الإجارة (بضعة من مؤجر ومكترى) كآجرتك هذا
~~سنة بكذا وأكريتك سنة بكذا أو ملكتك او أعطيتك منفعته سنة بكذا أو آجرتك
~~منفعة سنة بكذا لأن المنفعة مملوكة بالإجارة فذكرها فيها تأكيد كما في بعتك
~~رقبة هذا أو عينه ولا تنعقد بلفظ البيع مطلقا وتنعقد بالكناية مع النية
~~كاسكن الدار شهرا أو سنة بكذا وقبول من المكترى متصل بالإيجاب كسائر عقود
~~المعاوضات كاستأجرته وأكريته واستأجرت منفعته لا اشتريتها وهى قسمان واردة
~~على العين كالعقار ودابة وشخص معينين وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة أو
~~بأن يلزم ذمته خياطة أو بناء ولو قال استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا فإجارة
~~عين كما لو قال استأجرت عينك أو نفسك أو لتفعل بنفسك (صحتها أما باجرة ترى)
~~اي الإجارة إما بأجرة ترى بأن يراها المتعاقدان إن كانت معينة ولا يضر
~~الجهل بقدرها كثمن المبيع (أو علمت) للمتعاقدين جنسا وقدرا وصفة إن كانت
~~(في ذمة الذي أكترى) كالثمن فلو قال أجرتك هذا بنفقته أو كسوته لم تصح
~~ويجوز الحج بالرزق وليس باجارة بل نوع من التراضى والمعونة وأما إيجار عمر
~~رضى الله عنه أرض السواد بأجرة مجهولة فلما فيه من المصلحة العامة المؤبدة
~~ولو أجر دارا بعمارتها أو دابة بعلفها أو أرضا بخراجها أو مؤنتها أو بدراهم
~~معلومة على أن يعمرها من عنده أو على أن يصرفها في العمارة لم تصح فإن أطلق
~~العقد ثن أذن له في الصرف جاز ويصدق بيمينه في قدر ما صرفه إن كان محتملا
~~ولا يجوز جعل الأجرة شيئا يحصل بعمل الأجير
# PageV01P224
# فلو استأجر ليسلخ بالجلد أو يطحن ببعض الدقيق أو بالنخالة أو لترضع رقيقا
~~ببعضه بعد الفطام أو ليقطف الثمر بجزء منه بعد القطاف أو لينسج الثوب بنصفه
~~فسدت وله اجرة مثله (في محض نفع) أي يشترط كون المنفعة محضة (مع عين بقيت)
~~مدة الإجارة فلو تضمنت استيفاء ms427 عين قصدا أو اسهلاكا لم تصح إذ هى عقد يراد
~~به المنافع دون الأعيان فلو أستأجر بستانا لثماره او شاة لنتاجها أو صوفها
~~أو لبنها أو شمعا لوقوده أو طعاما لأكله لم تصح واستئجار المرأة للإرضاع
~~مطلقا يتضمن استيفاء اللبن والحضانة الصغرى وهى وضع الطفل في الحجر وإلقامه
~~الثدى وعصره له لبقدر الحاجة والأصل في الذى يتناوله العقد فعلها واللبن
~~تابع لا عكسه والمراد بالنفع النفع الحال فلا يصح اكتراء الجحش الصغير لأن
~~وضع الإجارة على تعجيل المنافع (مقدورة التسليم) حسا و 0 شرعا كالبيع فلا
~~يصح استئجار آبق ومغصوب واخرس للتعليم وأعمى لحفظ ما يتوقف على البصر وحائض
~~أو نفساء لتعليم القرآن أو خدمة مسجد إجارة عين وكذا من لا يحسن القرآن
~~لتعليمه وإن وسع الوقت لتعلمه قبل التعليم وأرض للزراعة لا ماء لها دائم
~~ولا يكفيها المطر المعتاد فإن كفاها أو كان لها ماء دائم او ماء ثلج أو مطر
~~في الجبل والغالب حصوله جاز ولو استأجر أرضا للزراعة على شط النيل أو
~~الفرات أو نحوهما بعد ما علاها الماء أو انحسر وكان يكفى لزراعتها جاز وكذا
~~قبل انحساره إذا كان مرجوا وقت الزراعة عادة وإن كانت الأرض غير مرئية أو
~~قبل أن يعلوها ووثق بحصوله كالمد بالبصرة صح وكذا إن كان الغالب حصوله
~~(قومت) أي يشترط كون المنفعة متقومة ليحسن بذل المال في مقابلتها فلا يصح
~~استئجار تفاحة للشم لأنها لا تقصد له فهى كحبة بر في البيع فإن كثر التفاح
~~فالوجه الصحة ولو استأجر دراهم ودنانير وأطلق أو للتزيين أو الأطعمة للتزين
~~لم تصح أو الأشجار للتجفيف أو لظلها أو لربط الدواب بها صحت لأنها منافع
~~مهمة واستئجار الببغاء للآستئناس بصوتها والطاووس للأستئناس بلونه
~~والعندليب بصوته صحيح واستئجار البياع على كلمة لا تتعب باطل وأن روجت
~~السلعة إذ لا قيمة لها وقول محمد بن يحي إن هذا فى مستقر القيمة كالخبز
~~واللحم أما في الثياب والعبيد وما يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين فللبائع
~~فيه مزيد نفع فتحوز ms428 فيه الإجارة له محمول على ما فيه تعب وحيث منعنا ولم
~~يتعب فلا أجرة له وإن تعب بكثرة التردد والكلام فله أجرة المثل لا ما تواطأ
~~عليه البياعون ويشترط حصول المنفعة للمستأجر لئلا يجتمع العوضان في ملك
~~واحد فلو قال اكتريت دابتك لتركبها بمائة لم تصح ولا يصح استئجار مسلم ولو
~~صبيا لجهاد ولا لعبادة تجب لها نية إلا لنحو حج وتفرقة زكاة وذبح أضحية
~~وتصح لفرض كفاية كتجهيز ميت ودفنه وتعلم قرآن وإن تعين عليه ولشعار كأذان
~~والأجرة للأذان بجميع صفاته لا الإقامة في صلاة فرض أو نفل ولا لقضاء
~~وتدريس فإن استأجر لتعليم مسألة أو مسائل مضبوطة صح ويشترط العلم بها عينا
~~وقدرا وصفة فإن لم يكن للعين إلا منفعة حمل العقد عليها أو منافع وجب
~~البيان فلا يصح إيجار أحد الشيئين منهما ولا إيجار ما تعددت منفعته بلا
~~تعيين نعم لو قال في إجارة الأرض إن شئت فازرع وإن شئت فاغرس أو قال
~~أجرتكها لتنتفع بها ما شئت صح بخلاف مالو قال أجرتك الدابة لتحمل عليها ما
~~شئت للضرر ولا يصح إيجار العين التى لم تر (إن قدرت بمدة أو عمل أي يشترط
~~تقدير المنفعة إما بمدة كسكنى دار سنة او بعمل كخياطة هذا الثوب فعلم أن
~~(أو) في قوله بمدة أو عمل للتخيير نحو تزوج عائشة أو أختها لا للاباحة نحو
~~جالس الحسن أو ابن سيرين إذ يمتنع الجمع فيه دونها ثم قد يتعين الطريق
~~الأول كاستئجار العقار فإن منفعته لا تنضبط إلا بالزمان وكالإرضاع فإن
~~تقدير اللبن لا يمكن ولا سبيل فيه إلا بالضبط بالزمان ويجب فيه تعيين الصبى
# PageV01P225
# لاختلاف الغرض باختلافه وتعيين موضع الإرضاع أهو بيته أم بيتها وقد تتأتى
~~الطريقان كما إذا استأجر عين شخص أو دابة فيمكن ان يقول في الشخص لتعمل لى
~~كذا شهرا أو تخيط لى هذا الشهر وفي الدابة لأتردد عليها في حوائجى يوما أو
~~لأركبها إلى موضع كذا (قد علما) أي شرط المدة والعمل أن يكونا معلومين
~~للمتعاقدين ms429 (وجمع ذين أبطل) أي أبطل أنت جمع الزمان والعمل في الإجارة كأن
~~استأجره ليخيط له هذا الثوب بياض النهار إذ العمل قد يتقدم أو يتأخر وشمل
~~ذلك ما لو كان الثوب صغيرا بحيث يمكن الفراغ من خياطته قبل مضى النهار نعم
~~إن ذكر الزمان على سبيل التعجيل لم يضرو (تجوز) الإجارة (بالحلول والتأجيل)
~~للأجرة في إجارة العين إذا كانت الذمة كالثمن في البيع فلا يشترط تسليمها
~~في المجلس ويجوز الأستبدال عنها والحوالة بها وعليها والابراء منها كالثمن
~~وياتى الكلام على أجرة إجارة الذمة ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة
~~كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة غرة شهور كذا وإن أطلقت فحالة ولا تؤجل في إجارة
~~العين كأجرتك الدار سنه أولها غدا لأن منفعتها في الغد غير مقدور على
~~تسليمها في الحال لكن تجوز إجارة العين ليلا لعمل لا يعمل إلا نهارا إذا لم
~~يصرح بالاضافة لأول المدة وإجارة عين الشخص للحج عند خروج الناس وإن كان
~~قبل أشهره إذا لم يتأت الاتيان به من بلد العقد إلا بالسير قبله وفي اشهر
~~ليحرم في الميقات وإجارة دار ببلد آخر وإن كان التسليم لا يتأتي إلا بقطع
~~المسافة ودار مشحونة بأمتعة يمكن تفريغها منها لا في مدة تقابل بأجرة وإلا
~~لم تصح ولو أجر داره مثلا لزيد سنة ثم أجرها لغيره في أثناء المدة مدة تلى
~~مدة الاجارة لم تصح أوله جاز لاتصال المدتين ويصح كراء العقب كأن يؤجر شخصا
~~دابة ليركبها بعض الطريق أو اثنين ليركبها ذا زمنا وذا زمنا ويبين البعضين
~~ثم يقتسمان فإنا انضبطت الطريق عادة كيوم ركوب ويوم مشى أو فرسخ وفرسخ حمل
~~العقد عليه وليس لو أحد طلب ركوب ثلاث ومشى ثلاث وإن لم يكن عادة مضبوطة
~~وجب البيان وان اختلفا في البداءة اقرع بينهما وإن أكراهما وأطلق واحتملت
~~ركوبهما معا ركبا وإلا فالمهاياة (ومطلق الأجر على التعجيل) أي مطلق الأجر
~~بان لم يقيد بتعجيل أو تأجيل يحمل على التأجيل كالثمن فإن قيد بتعجيل أو
~~تأجيل فهو كما ms430 قيد إلا إذا كان لا يحتمل التأجيل بأن كان معينا فيتعين
~~بتعجيله فلا يجوز تأجيله ويملك المؤجر الأجرة بنفس العقد سواء أكانت في
~~الذمة او معينة (تبطل إن تتلف عين مؤجرة) كدار أو دابة معينة فيها لفوت محل
~~المنفعة هذا في الزمن المستقبل بخلاف الماضى إذا كان لمثله أجرة لاستقراره
~~بالقبض فيستقر قسطه من المسمى بأعتبار أجرة المثل وكما تبطل الاجارة بتلف
~~العين المؤجرة يثبت الخيار بعينها وخرج بما ذكره العين في إجارة الذمة فلا
~~تبطل بتلفها ولا يثبت الخيار بعيبها بل على المؤجر إبدالها والدابة المسلمة
~~عما في الذمة يثبت للمستأجر فيها حق الاختصاص حتى يجوز لها إيجارها وليس
~~للمؤجر إبدالها وللمستاجر الاعتباض عن حقه فيها لا قبل تسليمها (لا عاقد)
~~أي لا تبطل الإجارة بموت عاقديها أو أحدهما بل يقوم وارث من مات منهما مقام
~~موروثه وإنما انفسخت بموت الأجبر المعين لأنه مورد العقد لا لأنه عاقد نعم
~~لو مات البطن الأول من الموقوف عليهم بعد ان أجر الوقف تبين بطلانها فيما
~~بعد موته لأن المنافع بعد موته لغيره ولا ولاية له عليه ولا نيابة إذ البطن
~~الثانى لا يتلقى من الأول بل من المواقف فلا ينفذ تصرفه في حق من بعده
~~وصورة ذلك أن يشترط الواقف النظر لكل بطن في حصته مدة استحقاقه فلا نظر له
~~من بعده وكذا لو كان الناظر هو المستحق ثم أجر الموقوف بدون أجرة مثله ثم
~~مات في أثناء المدة أو أجر مالك المنفعة باقطاع أو وصية أو أجر رقيقة
~~المعلق عتقه بصفة فوجدت مع موته أو أجر مدبره ثم مات (لكن يغصب خبره) أي
~~خبر الشارع بغضب العين المؤجرة أو إباقها في الإجارة العينية إذا لم تنقص
~~المدة فيهما
# PageV01P226
# وإلا فتنفر الإجارة ومثل الغصب في ثبوت الخيار للمستأجر كل نقص بها
~~تتفاوت به الأجرة كمرض الدابة وانكساره دعائم الدار أو انهدام بعض جدرانها
~~نعم إن بادر المؤجر إلى ازالة ذلك قبل مضى مدة لمثلها أجرة فلا خيار
~~للمستاجر لزوال موجبه فإن ms431 كانت الاجارة في الذمة فلا خيار ولا انفساخ بل
~~على المؤجر الإبدال (والشرط في إجارة في الذمم تسليمها) أي الأجرة (في
~~المجلس) لعقدها وحلولها (كالسلم) أي كرأس ماله لأن الإجارة في الذمة سلم في
~~المنافع وإن لم تعقد بلفظه فلا يجوز لمالك أجرتها الاستبدال عنها ولا
~~الابراء منها ولا الحوالة بها ولا عليها (ويضمن الأجير) العين المؤجرة 0
~~(بالعدوان) أي بتعديه فيها كأن ضرب الدابة أو نخعها باللجام فوق العادة أو
~~أركبها أثقل منه أو اكتراها لحمل مائة رطل حنطة فحملها مائة شعيرا أو عكس
~~أو لعشرة أقفره شعير فحملها حنطة أو نام في الثوب أو ألبسه من هو دونه
~~كقصار أو دباغ أو أسكن أضر منه كقصار او حداد (ويده فيها يد ائتمان) على ما
~~اكتراه ولو بعد أنقضاء أمدها سواء أكان منفردا وهو المعين أم مشتركا وهو
~~الملتزم للعمل في الذمة إذ ليس أخذ العين اغرضه خاصة فاشبه عامل القراض
~~(والأرض) بالرفع والنصب (إن أجرتها بمطعم) أي طعام (أو غيره) كذهب وفضة
~~(صحت) إجارتها لأنها كالبيع فكل ما صح بيعه بالطعام وغيره صحت إجارته بذلك
~~(ولو) كانت (في الذمم لا شرط جزء علما) بألف الاطلاق يعنى لا تصح الاجارة
~~بشرط جزء معلوم من محل العمل يستحقه من بعد العمل كشرط جزء (من ربعه) أي من
~~ريع ما يحصل من الأرض (لزارع) وصاع من دقيق الحنطة وجلده الشاة لسالخها
~~ونصف رقيق لمرضعته أما إذا كان قبل العمل كأن استأجره لطحن الحنطة بصاع
~~منها أو لارضاع الرقيق بنصفه الان فيجوز (ولا بقدر شبعة) أي لا تصح الإجارة
~~بقدر شبع الأجير ولا بغدائه وعشائه لأنه غير معلوم وقد علم مما مر أن
~~الأجرة لا بد أن تكون معلومة - صلى الله عليه وسلم - باب الجعالة - صلى
~~الله عليه وسلم - بثلثيث الجيم كما قاله ابن مالك وغيره وهى لغة اسم لما
~~يجعل للإنسان على فعل شيء وكذا الجعل والجعيلة وشرعا التزام عوض معلوم على
~~عمل معين معلوم أو مجهول والأصل فيها الاجماع خبر ms432 اللديغ الذى رقاه الصحابى
~~بالفاتحة على قطيع من الغنم وأركانها عاقد وصيغة وعمل وجعل كما يؤخذ من
~~كلامه (صحتها من مطلق التصرف) بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه بسفه
~~فلا يصح التزام صبى وزائل العقل بما لم يتعد به والسفيه ولا شيء للراد
~~عليهم ويعتبر في العامل المعين أهلية العمل بأن يقدر عليه فيدخل فيه العبد
~~وغير المكلف ويخرج عنه العاجز عن العمل كصغير لا يقدر عليه لأن منفعته
~~معدومة فأشبه استئجار الأعمى للحفظ كما قاله ابن العماد (بصيغة) وهو كل لفظ
~~دال على الإذن في العمل بعوض معلوم سواء أكان الإذن عاما ام خاصا (وهو بأن
~~يشرط في ردود آبق وما قدشا كله) أي ماثله كقوله من رد آبقى أو آبق زيد مثلا
~~فله درهم ولا يشترط القبول لفطا وإن كان العامل معينا فلو رد آبقا
# PageV01P227
# أو ضالا بغير إذن مالكه أو باذن بلا ألتزام فلا شئ له ولو قال لزيد إن
~~رددته فلك دينار أو رده ولك دينار فرده عمرو فلا شئ له ولو رده عبد زيد
~~استحقه زيدا أو وكيله أو مكاتبه فلا شئ لواحد منهم لأن النيابة لا تجرى
~~فيها ولو قال من رده فله كذا فرده من لم يبلغه النداء لم يستحق وإن اعتقد
~~أن العوض لازم على هذا العمل ولو قال إن رده زيد فله كذا فرده زيد جاهلا
~~بإذنه فلا شئ له ولو ألتزم غير المالك وقال من رد عبد زيد فله كذا استحقه
~~الراد على القائل ولو قال كاذبا قال فلان من رد عبدى فله كذا لم يستحق الرد
~~شيئا على أحد فإن كان القائل صادقا وهو ممن يعتمد قوله استحق الراد ذلك على
~~المالك وإلا فلا شئ له ولو شهد المخبر على المالك بالإذن لم يقبل وإن كان
~~عدلا لأنه متهم بترويج قوله ويعتبر في العمل ان تكون فيه كلفة او مؤنة كرد
~~آبق أو ضال أو حج أو خياطة أو تعليم علم أو حرفة أو إخبار فيه تعب فلو ms433 قال
~~من رد مالى فله كذا فرده من هو في يده استحقه أو من دلنى عليه فدله من هو
~~في يده فلا أو غيره استحق إن كان فيها كلفة وتعب وما شرط في عمل الإجارة
~~يعتبر في عمل الجعالة إلا كونه (معلوم قدر) أي يشترط في الجعل كونه معلوما
~~فإن كان معينا أعتبر فيه ما يعتبر في المبيع المعين أو في الذمة فيما في
~~المبيع في الذمة فلو قال من رد عبدى فله ثوب أو دابة أو أرضية أو أعطيه
~~شيئا أو خنزيرا او خمرا أو مغصوبا فسدت وله أجرة مثله ولو قال فله سلبه أو
~~ثيابه فإن كانت معلومة أو وصفها بما يفيده العلم استحقها وإلا فأجرة المثل
~~ولو قال من رده من بلد كذا فله دينار فرده من نصف الطريق واستوت سهولة أو
~~حزونة فله نصف المسمى أو من ثلثه فثلثه وهكذا أو من ابعد منه فلا شيء
~~للزيادة (حازه) أي جمعه يعنى ملكه أي العوض (من عمله) أي العمل كله بنفسه
~~أو بعبده أو بمعاون له بعد بلوغه النداء فلا شيء لمن لم يتم العمل كأن رد
~~الآبق فمات على باب دار مالكه أو غصب أو هرب إذ لم يحصل شيء من المقصود
~~بخلاف ما إذاأكترى من يحج عنه فأتى ببعض الأعمال ومات فإنه يستحق من الإجرة
~~بقدر عمله لأن المقصود من الحج الثواب وقد حصل ببعض العمل نعم إن وقع العمل
~~مسلما أو ظهر أثره على المحل استحق بقسطه من الجعل كالإجارة والجعالة جائزة
~~من الجانبين ما لم يتم العمل لأنها تعليق استحقاق بشرط كالوصية فتنفسخ بفسخ
~~أحدهما وجنونه وأغمائه وموته ولا شئ لما عمله بعد موت المالك ولا أثر للفسخ
~~بعد تمام العمل (و) إما (فسخها قبل تمام العمل من جاعل عليه أجر المثل) لما
~~قبل الفسخ وإن فسخ العامل قبل تمامه فلا شيء له إلا أن يكون بسبب زيادة
~~الملتزم في العمل أو نقص في الجعل (- صلى الله عليه وسلم - باب إحياء
~~الموات) - صلى ms434 الله عليه وسلم -
# هو مستحب ويحصل به الملك والموات الأرض التى لم تعمر أو عمرت في الجاهلية
~~ولا هي حريم لمعمور والأصل فيه قبل الإجماع أخبار كخبر (من عمر أرضا ليست
~~لأحد فهو أحق بها) وخبر من أحيا أرضا ميتة فهى له ليس لعرق ظالم حق (يجوز
~~للمسلم إحيا) بالقصر للوزن (ما قدر) على إحيائه (إذ لا لملك مسلم به أثر)
~~أي من كل أرض لا يرى بها أثر ملك مسلم من عمارة وغيرها ولا دل عليها دليل
~~كأصل شجر سواء أذن الإمام أم لا وخرج بالمسلم الكافر فلا يجوز له ذلك وإن
~~أذن له الإمام لما فيه من الآستعلاء ويجوز للكافر غير الحربى أصطياد
~~واحتطاب واحتشاش في دار الإسلام وخرج بقوله إذ لا لملك مسلم به أثر ما كان
~~معمورا فإن عرف مالكه فله مسلما كان أو ذميا أو لو ارثه فإن لم يعرف
~~والعمارة إسلامية فكالإموال الضائعة لإمام حفظها إلى ظهور مالكها أو بيعها
~~وحفظ ثمنها أو استقراضه على بيت
# PageV01P228
# المال وإن كانت جاهلية ملكها المسلم بإحيائها كالركاز لأنه لا حرمة لملك
~~الجاهلية وإن كانت الأرض لموات ببلاد كفار دار حرب أو غيرها فلهم إحياؤها
~~لأنه من حقوق دارهم ولا ضرر علينا فيه فملكوه بالإحياء كالصيد وكذا المسلم
~~إن كانت مما لا يدفعون المسلمين عنها كموت دارنا وإلا فليس له إحياؤها
~~كالعامر من دارهم (بما لإحياء عمارة) للمحى (يعد) في العرف و (يختلف الحكم
~~بحسب من قصد) الإحياء فإن أراد مسكنا فلا بد من تحويطه بلبن أو آجر أو طين
~~أو خشب أو قصب وتسقيف البعض ونصب الباب أو زريبة دواب أو حظيرة لتجفيف
~~الثمار أو لجمع الحطب أو العلف فيها فلا بد من التحويط ونصب الباب لا
~~التسقيف ولا يكفى نصب سعف وقصب واحجار من غير بناء ولا حفر خندق ولا
~~التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف أو مزرعة فلا بد من جمع
~~التراب أو القصب أو الحجر أو الشوك حولها وتسوية الأرض بطم ms435 المنخفض وكسح
~~المستعلى وحراثتها وتليين ترابها فإن لم يتيسر ذلك إلا بما يساق إليها فلا
~~بد منه لتهيئه الزراعة وترتيب ماء إليها بشق ساقية من نهر أو حفر بئر أو
~~قناة إن لم يكفها المطر المعتاد وإن كفاها فلا وحبس الماء عنها إن كانت من
~~البطائح ولا يشترط التحويط ولا إجراء الماء ولا الزراعة أو بستانا فلا بد
~~من جمع التراب حول الأرض كالزراعة إن لم تجر العادة بالتحويط والتحويط حيث
~~جرت العادة به وتهيئة ماء كما مر في المزرعة ولا بد من غرسه بحيث يسمى
~~بستانا (ومالك البئر او العين) أو نحوهما يجب عليه (بذل) ما فضل عن حاجنه
~~(على ألمواشي) التى لغيره مجانا لحرمة الروح بشرط أن لا يجد مالكها ماء آخر
~~مباحا وأن يكون هناك كلأ ترعاه وأن يكون الماء في مستقره وأن يفضل عن
~~مواشيه وزرعه واشجاره وأن لا يتضرر بورود المواشى في زرع أو غيره (لا
~~الزروع ما فضل) أي لا يجب بذل الفاضل لزرع غيره (والمعدن الظاهر فهو الخارج
~~جوهره من غير ما يعالج) موصول حر فى أي من غير علاج وإنما العلاج في تحصيله
~~(كالنفط) بكسر النون أفصح من فتحها (والكبريت) بكسر أوله وهو عين تجرى ويضئ
~~في معدنه فإذا فارقه زال ضوؤه (ثم القار) وهو الزفت والملح والكحل والجص
~~يجب أن لا يمنع غيره من الفاضل عن حاجته وهو ما يقتضيه عادة أمثاله فيما
~~إذا ضاق نيله ولو طلب زيادة عليها أزعج فإن جاءا إليه معا أقرع فإنه لا
~~يملك بإحياء ولا يثبت عليه اختصاص بتحجر ولا أقطاع وكذا الواصل إلى شئ من
~~المباحات كصيد وسمك وما يثبت في الموات من كللأ وحطب (و) كذا (ساقط الزروع
~~والثمار) أي ما يسقطه الناس ويرمونه رغبة عنه او يتناثر منها فيكون من سبق
~~إلى شئ منه أحق به من غيره والمعدن الباطن ما كان مستترا لا يظهر جوهره إلا
~~بالعمل كالذهب والفضة والفيروزج والياقوت والعقيق والرصاص والنحاس والحديد
~~يملكه بالإحياء ولا يملكه بالحفر والعمل ms436 وأخذ النيل وإن ملك النيل به ولو
~~أحيا بقعة وهو جاهل بأن بها معدنا ملكها ومعدنها ظاهرا أو باطنا على الراجح
~~فإن علم به لم يملكه ولا البقعة لفساد قصده ويجوز له الوقوف في الشوارع
~~والجلوس للمعاملة والمحرفة وغيرهما إن لم يضيق على المارة والسابق إلى مكان
~~منها أحق به كالمقطع إلى ان يفارقه تاركا لحرفته أو منتقلا إلى غيره أو
~~منقطعا عنه معاملوه وكذا الأسواق المقامة في كل أسبوع أو شهر أو سنة مرة
~~إذا أتخذ فيها مقعدا كان احق به في النواب الآيتة والجوال الذي يقعد كل يوم
~~في موضع من السوق يبطل حقه بمفارقته ولو جلس في مسجد لتعليم قرآن أو عم أو
~~ليستفتى فالحكم كما في مقاعد الأسواق أو لصلاة لم يصر أحق به في غيرها وهو
~~أحق به فيها وإن فارقه لعذر
# PageV01P229
# (- صلى الله عليه وسلم - باب الوقف) - صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة الحبس يقال وقفت كذا أي حبسته ويقال أوقفته في لغة رديئة وشرعا
~~حبس مال يمكن الأنتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته على مصرف مباح
~~والأصل فيه خبر مسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو
~~علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على
~~الوقف وله أربعة أركان واقف وموقوق وموقوف عليه وصيغة وقد أشار إليها فقال
~~(صحته) أي الوقف (من مالك تبرعا) في رقبة الموقوف فلا يصح من صبى ومجنون
~~ووليهما ولا من محجور سفه أو فلس ولا من مستأجر وموصى له بالمنفعة مؤقتا أو
~~مؤبدا (بكل عين) أي شرط الموقوف أن يكون عينا معينة مملوكة قابلة للنقل
~~يحصل منها عين أو منفعة يستأجر لها غالبا فلا يصح وقف المنفعة المجردة ولا
~~وقف الجنين ولا احد عبديه ولا وقف مالا يملك ولا وقف الحر نفسه ولا وقف أم
~~الولد والمكاتب والموقوف (جاز أن ينتفعا) مبنى للفاعل أو للمفعول (بها مع
~~البقا) بقصره للوزن فلا يصح وقف آلات ms437 اللهو والكلب المعلم والطعام
~~والرياحين المشمومة المحصودة ولا وقف الدراهم والدنانير ويصح وقف عقار
~~ومنقول وشائع ومقسوم والمصائد والعيون والآبار والآشجار للثمار والبهائم
~~للبن والصوف والوبر والبيض والإنزاء والعبد والهر والجحش الصغار والزمن
~~المرجو الزوال وشرط الوقف أن يكون (منجزا) فلو علق كقوله إذا قدم زيد فقد
~~وقفت كذا لم يصح و (على) كل (موجود) فلو وقف على من سيولد له أو على مسجد
~~سيبنى ثم الفقراء أو على أولادى ولا ولد ثم الفقراء أو على أم ولدى ثم
~~الفقراء ويسمى منقطع الأول لم يصح وشرطه أيضا التأبيد بأن يقف على من لا
~~ينقرض كالفقراء والعلماء والمساجد والقناطر والربط أو على من ينقرض ثم على
~~من لا ينقرض كزيد ثم الفقراء فلو قال وقفت هذا سنة مثلا لم يصح أما منقطع
~~الوسط أو الآخر فسيأتى وشرطه الإلزام فلو وقف بشرط الخيار أو بأن يبيعه أو
~~يرجع فيه متى شاء أو أن يحرم من شاء أو يزيده أو يقدمه أو يؤخره لم يصح
~~وبيان المصرف أيضا فلو اقتصر على قوله وقفت كذا أو وقفت على من أشاء لم يصح
~~وقوله موجود (إن) بدرج الهمزة للوزن (تمليكه تأهلا) بألف الإطلاق أي يعتبر
~~في الموقوف عليه معينا أو جماعة إمكان تمليكه فيصح على ذمى ومدرسة ورباط
~~ومسجد ولا يصح على حربى ومرتد وجنين إلا تبعا ولا على العبد نفسه والوقف
~~عليه مطلقا وقف على سيده ويعتبر لصحته صيغة نحو وقفت كذا على كذا أو حبسته
~~أو سبلته أو جعلته وقفا أو ارضى موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو حبيسة أو
~~تصدقت على فلان صدقة محرمة أو محبسة او حبيسة أو موقوفة أو صدقة لاتباع ولا
~~توهب او تصدقت على فلان مدة حياته ثم على الفقراء ولو قال تصدقت لم يحصل به
~~الوقف إلا أن يضيف إلى جهة عامة كالفقراء وينوى الوقف فيحصل به وقوله جعلت
~~البقعة مسجدا تصير به مسجدا والأصح أن الوقف على معين يشترط فيه قبوله نظرا
~~إلى انه تمليك فليكن ms438 متصلا بالإيجاب كالهبة (ووسط) أي إن انقطع وسط الوقف
~~كوقفت على أولادى ثم بهيمة أو رجل أو عبد فلان نفسه ثم الفقراء (وآخر إن
~~انقطع) كوقفت على أولادى ولم يزد (فهو إلى اقرب واقف) يوم الانقطاع (رجع)
~~فيصير وقفا عليهم لأن وضع الوقف القربة ودوام الثواب وأوله صحيح موجود
~~فيدام سبيل
# PageV01P230
# الخير والصدقة على الأقارب أفضل لما فيه من صلة الرحم والمعتبر قرب الرحم
~~لا الإرث فيقدم ابن البنت على ابن ابن الابن وعلى ابن العم ويختص بفقرائهم
~~وجوبا فإن عدمت أقاربه صرف الإمام ريعه لمصالح المسلمين نص عليه وقيل إلى
~~الفقراء والمساكين ومحل ما ذكره في منقطع الوسط إن أمكن معرفة أمد انقطاعه
~~أما إذا وقف على زيد ثم رجل مجهول ثم الفقراء فإنه يصرف بعد زيد للفقراء
~~ولا أثر لهذا الانقطاع (والشرط فيما عم نفى المعصية) بأن كانت جهة قربة
~~كالمساكين والحجاج والمجاهدين والعلماء والمتعلمين والمساجد والمدارس
~~والربط والخانقاه والقناطر أو جهة لا تظهر فيها القربة كالأغنياء فإن كانت
~~جهة معصية كعمارة الكنائس والبيع وكتابة التوراة والإنجيل لم يصح لأنه
~~إعانة على معصية (وشرط لا يكرى) أصلا أو أكثر من سنة مثلا (اتبع) ذلك وجوبا
~~نعم لو شرط أن لا يؤجر اكثر من كذا وخرب ودعت ضرورة إلى إيجاده مدة زائدة
~~على ما شرطه بأن توقفت عمارته على ذلك جازت مخالفته بحسب الضرورة ويكون في
~~عقود متفرقة وإذا شرط منع الإجارة واستحقه جماعة تهايأوا في السكن وأقرع
~~بينهم قاله الجوهرى (والتسوية) بين الذكور والإناث وهو مرفوع بالإبتداء وما
~~بعده معطوف عليه وخبره محذوف أي كذلك أي اتبع شرط الواقف فيها (والضد) وهو
~~تفضيل الذكور على الإناث أو عكسه فلو أطلق حمل على التسوية (والتقديم)
~~كتقديم البطن الأول على الثانى (والتأخر) كمساواته له كسائر شروطه (ناظره
~~يعمره ويؤجر) ويحصل ريعه ويقسمه ويحفظ أصوله وغلاته على الأحتياط فإن عين
~~له بعض هذه الأمور اقتصر عليه ويجوز أن ينصب واحدا لبعض هذه الأمور وآخر
~~لبعض آخر ولو نصب اثنين لم يستقل ms439 أحدهما (والوقف لازم) فلا يفتقر إلى قبض
~~ولا إلى حكم حاكم به (و) رقبة الموقوف (ملك البارى) جل وعلا أي ينفك
~~(الوقف) عن الاختصاص الآدمى كالعتق فلا يكون للوقف ولا للموقوف عليه
~~ومنافعه ملك للموقوف عليه يستوفيها بنفسه وبغيره (والمسجد) والجامع
~~(كالأحرار) لأنها تملك ويوقف عليها (- صلى الله عليه وسلم - باب الهبة) -
~~صلى الله عليه وسلم -
# هي شاملة للصدقة والهدية وهي التمليك بلا عوض فإن ملك محتاجا أو لثواب
~~الآخرة فصدقة وإن نقله إلى مكان الموهوب له إكراما له فهدية فكل من الصدقة
~~والهدية هبة ولا عكس وغيرهما اقتصر فيه على اسم الهبة وانصرف الأسم عند
~~الإطلاق إليه ومن ذلك ما سيأتى في كلامه من اشتراط الصيغة فيها والأصل فيها
~~قبل الإجماع قوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا}
~~وأخبار كخبر الصحيحين لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة أي ظلفها (تصح)
~~الهبة (فيما بيعه قد صحا) ويستثنى الموصوف في الذمة يصح بيعه ولا يصح هبته
~~وما لا يصح بيعه كمجهول ومغصوب وآبق وضال لغير قادر على انتزاعها لا تصح
~~هبته بجامع انها تمليك في الحياة (واستثن) أيضا (نحو حبتين قمحا) فإنهما لا
~~يصح بيعهما وتصح هبتهما وكذا بيع جلد الأضحية ولحمها وما تحجره المتجر
~~ونوبة إحدى الضرتين للأخرى وما أخذه المتبسط من طعام الغنيمة وتصح هبة كل
~~منها وبيع الكلب ونحوه وجلد
# PageV01P231
# الميتة قبل الدباغ والدهن النجس وتصح هبة كل منها على معنى نقل الاختصاص
~~واليد (بصيغة) أي تصح هبة ما صح بيعه بصيغة وهى الإيجاب من الواهب كوهبتك
~~كذا أو ملكتكه أو أعطيتكه والقبول من المتهب باللفظ متصلا كاتهبت وتملكت أو
~~قبلت أو رضيت والاستيجاب كالإيجاب والاستقبال كالقبول (كقوله) أي تنعقد
~~بقوله (أعمرتكا) بألف الإطلاق فيها وفيما قبلها وما بعدها هذه الدار (ما
~~عشت أو عمرك) أو جعلتها لك عمرك وإن زاد فإذا مت عادت إلى وإن مت قبلك
~~استقرت لك (أو أرقبتكا) كذا أو جعلتها لك رقبى أي إن مت قبلى عادت ms440 إلى وإن
~~مت قبلك استقرت لك وسميت رقبى لأن كل واحد منهما يرقب موت صاحبه ولا تشترط
~~الصيغة في الهدية ولا في الصدقة (وإنما يملكه) اي الوهون (المتهب بقبضه
~~والإذن ممن يهب) إن لم يقبضه بنفسه لا بالعقد لإنه عقد إرفاق كالقرض فإن
~~كان الموهوب بيد المتهب اعتبر في قبضه مضى زمن يتأتى فيه من وقت الإذن فيه
~~وقبض العقار والنقول كما مر في البيع ولو مات أحدهما قبل قبضه ل تنفسخ بل
~~يقوم وارثه مقامه لأنه يئول إلى اللزوم كالبيع بخلاف نحو الشركة والوكالة
~~(ولا رجوع) لأحد (بعده) أي القبض أي لا يصح وإن وهبه لأعلى منه (لا الأصول
~~ترجع) سواء أكان ابا أم أما أم جدا أم جدة من جهة الأب أو الأم اتفقا دينا
~~أو اختلفا (إذ ملك الفروع لا يزول) أي يشترط للرجوع عدم زوال ملك الفرع
~~المتهب عن الموهوب فلو زال وعاد فلا رجوع لأن ملكه الان غير مستفاد منه وأن
~~لا يتعلق به حق يمنع البيع كالكتابة وأن يكون الرجوع منجزا وأن يكون باللفظ
~~لا بالفعل كرجعت فيما وهبت أو ارتجعت أو نقضت الهبة أو أبطلتها - صلى الله
~~عليه وسلم - (باب اللقطة) - صلى الله عليه وسلم - بضم اللام وفتح القاف
~~وإسكانها ويقال لقاطة بضم اللام ولقط بفتحها بلا هاء وهى لغة الشيء الملتقط
~~وشرعا ما وجد من حق ضائع لا يعرف الواجد مستحقه والأصل فيها قبل الإجماع
~~خبر الصحيحين عن زيد بن خالد الجهنى أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن
~~لقطة الذهب والورق فقال اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن لم تعرف
~~فاستنفقها ولتكن وديعة عندك فإن جاء صاحبها يوما من الدهر فأدها إليه وإلا
~~فشأنك بها وسأله عن ضالة الإبل فقال مالك ولها دعها فإن معها حذاءها
~~وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها وسأله عن الشاة فقال خذها
~~فإنما هى لك أو لأخيك أو للذئب) وفي الالتقاط معنى الأمانة والولاية من حيث
~~أن الملتقط أمين فيما التقطه والشارع ms441 ولاه حفظه كالولى وفيه معنى الاكتساب
~~من حيث أن له التملك بعد التعريف والمغلب من المعنيين الثانى لصحة التقاط
~~الفاسق والذمى والصبى (وأخذها للحر من موات أو طرق) في دار الإسلام أو دار
~~حرب فيها مسلم أو دخلها الملتقط بأمان (أو مسجد الصلاة أفضل) من تركها (إذ
~~خيانة) لنفسه فيها (قد أمنا) بألف الإطلاق فيه وفيما بعد بأن وثق بأمانة
~~نفسه بل تركها حينئذ مكروه (ولا عليه أخذها تعينا) أي إنما يكون الالتقاط
~~أفضل إذا لم يتعين عليه أخذها بأن كان هناك من يأخذها ويحفظها فإن لم يكن
~~هناك غيره وجب عليه أخذها كما في الوديعة بل هو هنا أولى لأن
# PageV01P232
# الوديعة تحت يد صاحبها ولا يستحب لغير واثق بأمانة نفسه ويجوز له ويكره
~~لفاسق لئلا تدعوه نفسه إلى الخيانة ويندب الإشهاد على الالتقاط ويصح التقاط
~~صبى وفاسق وذمى في دار الإسلام وتنزع منهما وتوضع عند عدل وينزع الولى لقطة
~~الصبى ويعرف ويتملكها للصبى إن راى ذلك حيث جاز الاقتراض له ويصح التقاط
~~المبعض لا الرقيق بغير إذن سيده إلا المكاتب (يعرف) بفتح الياء الملتقط
~~ندبا (منها) أي من اللقطة (الجنس) أذهب هى أم فضة ام ثياب (والوعاء) من جلد
~~أو خرقة أو غيرهما (وقدرها) بوزن أو عدد (والوصف) كهروية أو مروية
~~(والوكاء) أي خيطها المشدودة به وذلك ليعرف صدق واصفها (وحفظها) أي اللقطة
~~(في حرز مثل) لها (عرفا) أي بأعتبار العرف واجب على الملتقط أبدا إن أخذها
~~للحفظ وهى أمانة في يده ولو دفعها للحاكم لزمه القبول ويجب عليه في هذه
~~الحالة تعريفها على الراجح لئلا يكون كتمانها مفوتا للحق على صاحبه ويضمن
~~بتركه (وإن يرد) بالياء التحتية أي الملتقط (تمليك نزر) أي قليل متمول
~~(عرفا) فعل ماضى والألف للإطلاق أو بتاء الخطاب للملتقط فقوله عرفا فعل امر
~~وألفه بدل من نون التوكيد أي عرفه زمنا (بقدر طالب) بحيث يغلب على الظن أن
~~فاقده لا يعرض عنه فيه غالبا ويختلف ذلك باختلاف المال فدانق الفضة يعرف في
~~الحال ودانق ms442 الذهب يعرف يوما أو يومين أو ثلاثة أما القليل الذي لا يتمول
~~كحبة حنطة وزبيبة فلا يعرف بل يستبد به واجده (وغيره) أي القليل يعرف وجوبا
~~(سنة) ولو مفرقة وليست على الأستيعاب بل على العادة فيعرف أولا كل يوم طرفي
~~النهار ثم كل يوم مرة ثم كل أسبوع مرة أو مرتين ثم كل شهر بحيث لا ينسى أنه
~~تكرار للأول ولا يجب اتصال السنة بالالتقاط لكن يعتبر أن يبين في التعريف
~~زمن الوجدان لينجبر التأخير المنسى ويندب للملتقط ذكر بعض أوصافها في
~~التعريف ولا يستوعبها لئلا يعتمدها كاذب ولو التقط اثنان عرفها كل واحد نصف
~~سنة وتعريفها يكون فى الأسواق وأبواب المساجد ومجامع الناس في بلد الالتقاط
~~أو قريته أو أقرب البلاد إلى موضعه من الصحراء وإن جازت به قافلة تبعهم
~~وعرف ولا يعرف في المساجد كما لا تطلب اللقطة فيها إلا المسجد الحرام وتكره
~~تنزيها في بقية المساجد وله أن يعرفها بنفسه ونائبه وليس له المسافرة بها
~~ولا تسليمها لغيره من غير ضرورة إلا بإذن الحاكم فإن خالف ضمنها ولا بد في
~~المعرف من التكليف وكونه غير مشهور بالخلاعة (وليتملك) الملتقط اللقطة إن
~~أراده وعرفها بعد قصد تملكها بالقول كتملكتها (إن يرد تضمنه) أي قصد أن
~~يضمنها (إن جاء صاحب) لها وتكون قرضا عليه ويثبت بدلها في ذمته وإذا تملكها
~~وظهر مالكها وهى باقية بحالها فإن اتفقا على ردها أو رد بدلها فذاك ظاهر
~~وإلا أجيب طالب ردها ولو ردها الملتقط لزم مالكها قبولها فإن تلفت غرم
~~بدلها من مثل في المثلى وقيمة في المتقوم يوم تملكها إذ هو وقت دخولها في
~~ضمانه فإن نقصت ضمن أرش نقصها وله العدول إلى بدلها سليمة ولو أراد أحدهما
~~ردها مع الأرش وأراد الآخر الرجوع إلى البدل أجيب الأول وإن زادت أخذها
~~بزيادتها المتصلة لا المنفصلة ولو ظهر مالكها قبل التملك أخذها بزوائدها
~~المتصلة والمنفصلة وإذا ادعاها ولم يصفها ولا بينة له بها ما لم تدفع له ما
~~لم يعلم الملتقط أنها ms443 له فيلزمه الدفع له وإن وصفها وظن الملتقط صدقه جاز
~~دفعها له ولا يجب والقول قوله بيمينه في أنه لا يلزمه التسليم أولا يعلم
~~أنها له فإن نكل وحلف المدعى وجب دفعها له فإن دفعها له واقام آخر بينة بها
~~حولت له عملا بالبينة فإن تلفت عنده فلصاحب البينة تضمين الملتقط والمدفوع
~~له والقرار عليه ومحل ذلك في لقطة غير حرم مكة أما هى فلا تحل إلا للحفظ
~~أبدا لا للتملك (وما لم يدم) بأن كان يسرع فساده
# PageV01P233
# (كالبقل) والبطيخ الأصفر والهريسة والرطب الذي لا يتتمر فإن شاء (باعه)
~~استقلالا إن لم يجدحا كما وبإذنه إن وجده أو عرفه بعد بيعه ليتملك ثمنه بعد
~~التعريف (وإن شا يطعم) بفتح الياء والعين أي يتملكه في الحال ويأكله (مع
~~غرمه) اي ويغرم قيمته سواء أوجده في مفازة أم عمران ويجب التعريف فيه لا في
~~المفازة لانتفاء فائدته فيها (وذو علاج للبقا كرطب) فيجفف (يفعل فيه) وجوبا
~~(الأليقا من بيعه رطلا) وحفظ ثمنه (أو التجفيف) ثم إن تبرع بمؤنته فذاك
~~وإلا بيع بعضه وأنفق على تجفيف باقيه والفرق بينه وبين الحيوان حيث يباع
~~جميعه كما ياتى أن النفقة تكرر فيؤدى إلى أن يأكل الحيوان نفسه بنفقته
~~(وحرموا) أي الأئمة (لقطا من) المكان (المخوف) كالمفازة (لملك حيوان منوع)
~~أي ممتنع (من أذاه) من صغار السباع كالذئب والنمر والفهد بقوته كبعير وفرس
~~أو بحرية كأرنب وظبى أو بطيرانه كحمام لأنه مصون بالأمتناع عن أكثر السباع
~~مستغن بالرعى إلى أن يجده صاحبه لتطلبه فمن أخذه ليملك ضمنه ولا يبرأ من
~~ضمانه برده إلى موضعه فإن دفعه للحاكم برئ وخرج بقوله لملك التقاطه للحفظ
~~فيجوز وإن لم يكن الملتقط قاضيا لئلا يأخذه خائن فيضيع وبقوله من المخوف
~~التقاطه من بلد أو قرية أو موضع قريب منها فيجوز للتملك لئلا يضيع بامتداد
~~اليد الخائنة إليه ولا يجد ما يكفيه بخلاف المفازة فإن طروق الناس بها لا
~~يعم ولو وجد في زمن نهب وفساد جاز التقاطه للتملك في المفازة ms444 والعمران 0 بل
~~الذي لا يحتمى) أي يمتنع (منها) أي من صغار السباع (كشاه) وعجل وفصيل وكسير
~~من إبل أو خيل (خير) أي ملتقطه من مفازة (بين أخذه) وإمساكه عنده (مع
~~العلف) بفتح اللام (تبرعا) أي متبرعا بذلك (أو إذن قاض) إن لم يتبرع
~~(بالسلف) أي في الإتفاق عليه بالسلف منه او من غيره ليرجع به على مالكه فإن
~~لم يجد حاكما أشهد (أو باعها) أي اللقطة استقلالا إن لم يجد حاكما أو بإذنه
~~إن وجده (وحفظ الأثمانا) أي ثمنها وعرفها ثم تملكه (أو أكلها) أي خيره بين
~~ما مر وبين أكلها متملكا لها (ملتزما ضمانا) بأن يغرم قيمتها إن ظهر مالكها
~~والخصلة الأولى أولى من الثانية والثانية أولى من الثالثة ويتعين فعل الأحظ
~~للمالك (ولم يجب إقرارها) أي إفراز ثمنها لو أكلها إذ ما في الذمة لا يخشى
~~تلفه فإن أفرزه كان أمانة في يده (والملتقط) من العمران (في الأوليين) بضم
~~الهمزة وهما أخذها وإمساكها مع العلف أو بيعها وحفظ ثمنها فقط (فيه تخيير
~~فقط) دون الخصلة الثالثة وهى أكلها فلا يجوز بخلاف المفازة لأنه قد لا يجد
~~فيها من يشترى بخلاف العمران ويشق النقل إليه ولو كان الحيوان غير مأكول
~~كالجحش ففيه الخصلتان الأوليان ولا يجوز تملكه في الحال
# PageV01P234
# - صلى الله عليه وسلم - (باب اللقيط) - صلى الله عليه وسلم -
# ويقال له ملقوطا ومنبوذ ودعى وسمى لقيطا وملقوطا بأعتبار أنه يلقط
~~ومنبوذا بأعتبار انه نبذ أي القى في الطريق ونحوه وهو صغير ضائع لا يعلم له
~~كافل (للعدل) المكلف الحر المسلم الأمين الرشيد (أن يأخذ طفلا) ولو مميزا
~~(نبذا) أي ألقى في الطريق أو نحوه وهو (فرض كفاية) حفظا للنفس المحترمة عن
~~الهلاك لقوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى} وقوله {ومن أحياها فكأنما
~~أحيا الناس جميعا} إذ باحيائها أسقط الحرج عن الناس فأحياهم بالنجاة من
~~العذاب (وحضنه كذا) أي فرض كفاية (وقوته) أي مؤنته (من ماله) أي اللقيط إن
~~كان له مال خاص أو عام بمعنى أنه مستحق فيه ms445 أي ينفق عليه منه (بمن قضى) أي
~~بإذن الحاكم فإن لم يجده (لفقده أشهد) أول مرة (ثم أقترضا) أي الحاكم
~~(عليه) إن لم يكن له مال من أغنياء البقعة (إذ يفقد بيت المال) وهو نفقة لا
~~قرض فلا رجوع عليه به (والقرض) أي ما اقترض (خذ منه) أي اللقيط (لدى) أي
~~عند (الكمال) أي ويوفى المقرض من مال سيده إن كان رقيقا ومن ماله إن كان له
~~مال أو مال من يجب عليه نفقته إن لم يظهر له مال وإلا قضاه الحاكم من سهم
~~الفقراء أو المساكين أو الغارمين ولا يصح التقاط رقيق ولو مكاتبا بدون إذن
~~سيده وينزع منه فإن علم به السيد وأقره فهو الملتقط فإن قال التقط لى
~~فالسيد الملتقط ولمسلم وكافر التقاط كافر ولو التقط فاسق أو محجور عليه
~~بسفه انتزع منه ولو أراد ظاهر العدالة السفر به انتزع منه وعند إقامته يوكل
~~الحاكم به رقيبا بحيث لا يشعر به فإذا وثق به فكعدل ومثل الطفل المجنون ولو
~~عجز الملتقط عن حفظه أو تبرم مع القدرة سلمه للحاكم ولو أزدحم اثنان على
~~أخذه جعله الحاكم عند من يراه منهما أو من غيرهما وإن أخذاه وليس أحدهما
~~أهلا سلم للآخر وإن سبق أحدهما منع الآخر من مزاحمته وإن التقطاه معا وهما
~~أهل قدم الغنى على الفقير وظاهر العدالة على مستور العدالة فإن استويا أقرع
~~ولا يخير الطفل بينهما وإن كان مميزا ولا يقدم المسلم على الكافر في الكافر
~~ولا المرأة على الرجل بخلاف الحضانة والوجه كما قاله الأذرعى تقديم البصير
~~على الأعمى والسليم على المجذوم والأبرص إن قيل بأهليتهم للانتقاط وإذا وجد
~~بلدى لقيطا ببلد فله نقله إلى بلد لا إلى قرية أو بادية ولغريب التقطه ببلد
~~نقله إلى بلده ولقروى التقطه بقرية نقله إلى قرية أو بلدة وإن وجده بدوى
~~ببلدة أو قرية فكالحضرى أو ببادية أقر بيده ويثبت إسلام اللقيط وغيره
~~بإتيانه بالشهادتين وهو بالغ عاقل أو أخرس باشارة وأما الصبي والمجنون
~~فبالتبعية ولها ثلاث ms446 جهات إحداها الولادة ثانيتها سبى المسلم له إن انفرد
~~عن أبويه ثالثتها الدار فإن وجد لقيط بدار الإسلام وفيها أهل ذمة أو بدار
~~فتحوها وأقروها بيد كفار صلحا أو بعد تملكها بجزية وفيها مسلم حكم بإسلامه
~~وإذا لم يقر اللقيط برق ولم يدعه أحد فهو حر ومن ادعى رق صغير ليس في يده
~~أو فيها بالتقاط لم يقبل إلا ببينة أو بغيره قبل فإن بلغ وأقر بالرق لغير
~~ذى اليد لم يقبل وكذا إن قال أنا حر إلا ببينة لكن له تحليف السيد ومن أقام
~~بينه برقة عمل بها ويشترط تعرضها السبب الملك
# PageV01P235
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الوديعة) - صلى الله عليه وسلم - تقال على
~~الإيداع وعلى العين المودعة من ودع الشيء يدع إذا سكن لأنها ساكنة عند
~~المودع وقيل من قولهم فلان في دعة أي في راحة لأنها في راحة المودع
~~ومراعاته والأصل فيها قوله تعالى {إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى
~~أهلها} وقوله تعالى {فليؤد الذي اؤتمن أمانته} وخبر أد الأمانة إلى من
~~أئتمنك ولا تخن من خانك ولأن بالناس حاجة بل ضرورة إليها وأركانها أربعة
~~مودع ومودع ووديعة وصيغة (سن) له 0 قبولها) أي الوديعة 0 إذا ما أمنا) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما بعده على نفسه (خيانة) فيها وقدر على حفظها لأنها من باب
~~التعاون على البروالتقوى المأمور به وهذا (إن لم يكن تعينا عليه حفظها) فإن
~~تعين بأن لم يكن ثم غيره وجب عليه قبولها كأداء الشهادة ولكن لا يجبر حينئذ
~~على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه بغير عوض ويحرم عليه أخذها عند عجزه عن حفظها
~~لأنه يعرضها للتلف ويكره عند القدرة لمن لم يثق بنفسه إلا أن يعلم المالك
~~بحاله فلا يحرم ولا يكره والإيداع صحيح والوديعة امانة واثر التحريم مقصورة
~~على الإثم نعم لو كان المودع وكيلا أو ولى يتيم حيث جاز له الإيداع فهى
~~مضمونة بمجرد الأخذ قطعا ولم يتعرضوا له قاله الزركشى (بحرز المثل) أي يجب
~~على المودع ولو عند إطلاق المودع ms447 حفظ الوديعة في حرز مثلها ودفع متلفاتها
~~فلو أخر إحرازها مع التمكن او وضعها في غير حرز مثلها أو وقع الحريق في
~~الدار فتركها حتى احترقت أو ترك علف الدابة أو سقيها حتى ماتت به أو ترك
~~نشر ثياب الصوف والأكسية وكل ما يفسده الدود أو لبسها إذا لم يندفع إلا به
~~حتى تلفت ضمنها (وهو أمين مودع في الأصل) أي أصلها الأمانة فلو تلفت من غير
~~تقصير لم يضمنها لأن المودع يحفظها للمالك فيده كيده ولو ضمن لرغب الناس عن
~~قبول الودائع سواء كانت بجعل أم لا كالوكالة ولا فرق في عدم الضمان بين
~~الصحيحة والفاسدة نعم لو أودعه بهيمة وأذن له في ركوبها أو ثوبا واذنه في
~~استعماله فهو إيداع فاسد فإنه شرط فيه ما ينافي مقتضاه فإذا تلفت قبل
~~الركوب والاستعمال لم يضمن أو بعده ضمن لأنه عارية فاسدة ولكون الوديع
~~أمينا (يقبل باليمين قول الرد لمودع) لأنه أئتمنه ولو ادعى التلف قبل
~~إجماعا فكذا الرد وشملت العبارة الرد على من له الإيداع من مالك وولى وقيم
~~حاكم حتى لو ادعى الجابي تسليم ما جباه للذي استأجره على الجباية صدق
~~بيمينه وخرج بما ذكر ما لو ادعى رد الوديعة على غير من ائتمنه كأن ادعى
~~المودع ردها على وارث المودع أو ادعى وارث المودع الرد على المالك أو أودع
~~عند سفره أمينا فادعى الأمين الرد على المالك فإن كلامهم يطالب بالبينة وكل
~~أمين من مرتهن ووكيل وشريك وعامل قراض وولى محجور وملتقط لم يتملك وملتقط
~~لقيط ومستأجر وأجير وغيرهم مصدق باليمين في التلف على حكم الأمانة إن لم
~~يذكر له سببا أو ذكر سببا خفيا او ظاهرا عرف دون عمومه وإن لم يعرف فلا بد
~~في إثباته من البينة ثم يصدق في التلف به بيمين وإن عرف وقوعه وعمومه ولم
~~يحتمل سلامتها صدق بلا يمين (لا الرد بعد الجحد) أي يضمن المودع بجحود
~~الوديعة بعد طلب مالكها كأن قال لم تودعنى شيئا لخيانته ولو جحدها ثم قال ms448
~~كنت غلطت أو نسيت لم يبرأ إلا أن يصدقه المالك ولو أقام المالك عليه بينة
~~بها فادعى ردها عليه لم يقبل قوله منه أما لو أقام بينة بردها على مالكها
~~سمعت لأنه ربما نسى ثم تذكر كما لو قال المدعى لشيء لا بينة لى به ثم أتى
~~ببينة فإنها
# PageV01P236
# تسمع وسواء أجحد أصل الايداع أم لزوم تسليم شيء إليه (وإنما يضمن) المودع
~~(بالتعدى) فيها كأن خالف مالكها فيما أمره به في حفظها وتلفت بسبب المخالفة
~~كأن قال له لا ترقد على الصندوق فرقد وانكسر بثقله وتلف ما فيه أو خلطها
~~بمال نفسه أو مال المالك ولم يتميز أو انتفع بها كأن ركبها او لبسها بغير
~~عذر أو سافر بها مع وجود مالكها أو وكيله ثم الحاكم أيضا ثم الأمين
~~(والمطل) أي ويضمنها بالمطل (في تخلية) بينها وبين مالكها (من بعد طلبها من
~~غير عذر بين) أي ظاهر لتقصيره بترك التخلية الواجبة عليه حينئذ فإن ما طل
~~في تخليتها لعذر ظاهر كصلاة أو طهارة أو أكل أو قضاء حاجة أو حمام أو
~~ملازمة غريم يخاف هربه أو نحوها مما لا يطول زمنه أو لغير عذر لكن لم
~~يطلبها مالكها لم يضمنها لعدم تقصيره وإطلاق المطل عليه حيث لا طلب مجاز
~~سلم منه تعبير غيره بالتأخير وعبر بالتخلية لأنه لا يجب على المودع مباشرة
~~الرد وتحمل مؤنته بالتخلية بينها وبين مالكها بشرط أهليته للقبض فلو حجر
~~عليه بسفه أو كان نائما فوضعه في يده لم يكف ولو أودعه جماعة مالا وقالوا
~~إنه مشترك ثم طلبه بعضهم لم يكن له تسليمه ولا قسمته لاتفاقهم على الإيداع
~~فكذا في الاسترداد بل يرفع الأمر إلى الحاكم ليقسمه ويدفع إليه نصيبه
~~(وارتفعت) الوديعة (بالموت) منهما او من أحدهما (والتجنن) والإغماء لأنها
~~وكالة في الحفظ وهذا حكم الوكالة وترتفع أيضا بطريان حجر السفه وبعزل
~~المالك وبالجحود المضمن وبكل فعل مضمن وبالإقرار بها ولآخر وبنقل المالك
~~الملك فيها ببيع أو نحوه وفائدة الأرتفاع أنها تصير أمانة شرعية كثوب ms449 طيرته
~~الريح إلى داره فعليه رده مع تمكنه وإن لم يطلب وإلا ضمن والمراد به وجوب
~~إعلام مالكه به إن لم يعلمه وللمودع استرداد الوديعة وللمودع ردها كل وقت
~~نعم يتجه تقيبد جواز ردها على المودع حيث لا يلزم المودع قبولها ابتداء
~~وإلا حرم فإن كانت بحيث يندب قبولها فالرد بغير رضا مالكها خلاف الأولى (=
~~كتاب الفرائض) =
# جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدرة فغلبت على
~~غيرها والأصل فيها آياتها والأخبار الآتية كخبر الصحيحين ألحقوا الفرائض
~~بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر وورد في الحث على تعلمها وتعليمها أخبار
~~منها تعلموا الفرائض وعلموها الناس فأنى امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر
~~الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضى بينهما وروى طتعلموا
~~الفرائض فإنها من دينكم وإنه نصف العلم وإنه أول علم ينزع من أمتى وسمى
~~نصفا لتعلقه بالموت المقابل للحياة وقيل النصف بمعنى الصنف كقول الشاعر ...
~~إذا مت كان الناس نصفان شامت ... وآخر مثن بالذى كنت أصنع ...
# وقيل غير ذلك ويتعلق بالتركة خمسة حقوق مترتبة وقد بدأ ببيانها فقال
~~(يبدأ) وجوبا (من تركة ميت بحق) تعلق بعينها لتأكد تعلقه بها وذلك (كالرهن)
~~بأن رهن عينا بدين عليه أو على غيره فيقدم المرتهن بها على مؤن التجهيز
~~(والزكاة بالعين اعتلق) فيقدم مستحقوها على مؤن التجهيز ولما كان المتعلق
~~بالعين لا تكاد تنحصر صورة أشار الناظم إلى ذلك بإدخاله الكاف على أول
~~المثالين فمنها الجانى المتعلق برقبته مال بأن أتلف ما لا أو جنى على آدمى
~~خطأ أو شبه عمد أو عمدا لا قود فيه أو عفى عنه بمال والمبيع إذا مات مشتريه
~~بثمن في ذمته مفلسا ولم يتعلق
# PageV01P237
# به حق لازم ككتابة سواء أحجر عليه قبل موته أم لا (فمؤن التجهيز) للميت
~~وتجهيز من تلزمه مؤنته إذا مات في حياته كثمن كفن وأجرة غسل وحفر ودفن
~~لاحتياجه إلى ذلك كالمحجور عليه بالفلس بل أولى لانقطاع كسبه (بالمعروف)
~~بحسب يساره أو اعساره ولا عبرة بما ms450 كان عليه في حال حياته من إسرافه أو
~~تقتيره (فدينه) الذي عليه لله تعالى أو لآدمى فإنه حق واجب عليه (ثم
~~الوصايا توفى من ثلث باقى الإرث) ومثلها ما ألحق بها من عتق علق بالموت
~~وتبرع نجز في مرضه المخوف أو الملحق به وقدمت على الإرث لقوله تعالى {من
~~بعد وصية يوصي بها أو دين} وتقديمها لمصلحة الميت كما في الحياة ومن كلامه
~~ابتدائية لا تبعيضه فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه (والنصيب) للوارث من حيث
~~أنه يتسلط عليه بالتصرف ليصح تأخره عن بقية الحقوق وإلا فتعلقها بالتركة لا
~~يمنع الأرث ولهذا عطفه بالواو دون بقية الحقوق (فرض مقدر أو التعصيب) أي
~~الوارث إن كان له سهم مقدر في الكتاب أو السنة فهو صاحب فرض وإلا فعاصب
~~(فالفرض) بمعنى المفروض المقدر في كتاب الله (ستة) الربع والثلث وضعف كل
~~ونصفه وأشاروا بقولهم في كتاب الله تعالى إلى أن المراد الحصر بالنسبة لما
~~في القرآن وإلا فمطلق الفروض تزيد على ستة كثلث ما بقى في الجد وفي مسئلتى
~~زوج أو زوجة وأبوين (فنصف أكتمل) وهو فرض خمسة (للبنت أو لبنت الابن ما)
~~مصدرية (سفل والأخت من أصلين أو من الأب) إذا انفردن عن ذكر يعصبهن وعمن
~~يساويهن من الاناث قال تعالى في البنت {وإن كانت واحدة فلها النصف} وبنت
~~الابن كالبنت بالإجماع أو لفظ البنت يشملها إعمالا للفظ في حقيقته ومجازه
~~وقال في الأخت {فلها نصف ما ترك} والمراد أخت لابوين أو لاب كما سيأتى أن
~~للأخت للأم السدس (وهو) أي النصف (نصيب الزوج إن لم يحجب) أي عنه (بولد)
~~لزوجته (أو ولد ابن علما) لها قال تعالى {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم
~~يكن لهن ولد} وولد الابن كالولد بما مر والمراد به هنا وفيما يأتى من يرث
~~بخصوص القرابة فيخرج غير الوارث والوارث بعمومها كولد بنت الابن وقد أشار
~~إلى ذلك بقوله علما (والربع فرض) اثنين (الزوج مع فرعهما) أي مع ولد الزوجة
~~أو ولد ابنها (وزوجة فما علا) إلى ms451 أربع (إن عدما) أي ولد زوجها وولد ابنه
~~قال تعالى {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد} وولد الابن كالولد بما
~~مر وقد ترث الأم الربع فرضا في حال يأتى فيكون الربع فرض ثلاثة) وثمن هن)
~~أي للزوجات (مع فرعهما) أي مع ولد الزوج أو ولد ابنه قال تعالى {فإن كان
~~لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم} وولد الابن كالولد بما مر (والثلثان فرض من
~~قد ظفرا) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده (بالنصف) أي فازت به (مع مثل لها
~~فأكثرا) فيهما فرض أربعة بنتين فأكثر وبنتى ابن فأكثر وأختين لأبوين فأكثر
~~وأخت لأب فأكثر قال تعالى في البنات {فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما
~~ترك} وقيس بالبنات بنات الابن بل هن داخلات في لفظ البنات على القول بإعمال
~~اللفظ في حقيقته ومجازه وبالإختين البنتان وبنتا الابن وبالبنان في عدم
~~الزيادة
# PageV01P238
# على الثلثين الأخوات (والثلث فرض اثنين من أولاد أم فصاعدا) قال تعالى
~~{وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في
~~الثلث} والمراد أولاد الأم بدليل قراءة ابن مسعود وغيره وله أخ أو أخت من
~~ام وهى وإن لم تتواتر فهى كالخبر في العمل بها لأن مثل ذلك إنما يكون
~~توقيفا (أنثى تساوى ذكرهم) أي سواء كان الأثنان ذكرين أم أنثيين أم خنثيين
~~أم مختلفين إذ لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب فإن فيهم
~~تعصيبا فكان للذكر ضعف الأنثى ماللأنثى (وهو) أي الثلث (لامه) أي الميت
~~(إذا لم تحجب) بأن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأخوة
~~والأخوات ولا أب مع أحد الزوجين قال تعالى {فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه
~~فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس} وولد الابن كالولد لما مر
~~والمراد من الأخوة عدا ممن له إخوة ولو من الإناث على التغليب الشائع وعلى
~~أن أقل الجمع أثنان كما عليه جمع أو ثلاثة على الأصح لكنه استعمل ms452 في
~~الإثنين مجازا للاجماع على أنهما كالثلاثة هنا ولأنه حجب يتعلق بعدد فكان
~~الاثنان كالثلاثة كما في حجب البنات لبنات الابن وقد يفرض للجد مع الإخوة
~~كما يأتى (وثلث الباقى لها مع الأب واحد الزوجين) ليكون للأب مثلاها على
~~الأصل في إجتماع الذكر مع الانثى المتحدى الدرجة من غير أولاد الأم ولاتفاق
~~الصحابة على ذلك قبل اظهار إبن عباس الخلاف ولأن كل ذكر وأنثى لو انفرد
~~اقتسما المال أثلاثا فإذا اجتمعا مع الزوج أو الزوجة اقتسما الفاضل كذلك
~~كالأخ والأخت فالأولى من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم ثلث الباقى وثلثاه
~~للأب وعبروا عن حصة الأم فيهما بثلث الباقى مع أنه في الأولى السدس وفي
~~الثانية الربع تأدبا مع لفظ القرآن في قوله وورثه أبواه فلأمه الثلث وتسمى
~~المسألتان بالغراوين لشهرتهما بينهم وبالعمريتين لأنهما دفعتا إلى عمر فحكم
~~بينهما بما ذكر وبالفريبتين لغرابتهما وخرج بالأب الجد فللأم معه الثلث
~~كاملا لا ثلث الباقى لأنه لا يساويها في الدرجة وقد يرث الجد إذا كان معه
~~إخوة ثلث الباقى (والسدس) برفعه ونصبه (حبوا) أي اعطاه العلماء سبعة (إما
~~مع الفرع) أي مع الولد (وفرع الابن أواثنين من أخوات أو) بدرج الهمزة للوزن
~~(من إخوة) لقوله تعالى {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} كما مر بيانه وسواء
~~أكانا من الأب والأم أم من الأب وسواء أكاناوارثين أم محجوبين بغيرهما
~~بغيرهما أما بنو الإخوة فلا يحجبونها عن الثلث كما أفهمه كلامهم للأنهم
~~ليسوا إخوة بخلاف ولد الابن لإطلاق لفظ الابن عليه مجازا شائعا بل قيل
~~حقيقة (والفرد من أولاد أم الميت) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى لما مر في آيته
~~وقد علم أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في خمسة أشياء استواء ذكرهم
~~وانثاهم ويرثون مع من يدلون به ويحجبون من يدلون به حجب نقصان ويدلون بأنثى
~~ويرثون وذكرهم المنفرد كأنثاهم المنفرد (وجدة فصاعدا) لأم أو لأب لأنه صلى
~~الله عليه وسلم اعطى الجدة السدس وقضى به للجدتين وروى أبو داود في مراسيله
~~أنه ms453 أعطى السدس ثلاث جدات ثنتن من قبل الأب وواحدة من قبل الأم ويرث منهن
~~أم الأم وأمهاتها المدليات بإناث خلص لإدلائهن بوارث وضابط وإرث الجدات أن
~~يقال كل جدة أدلت بمحض إناث كأم أم الأم أو بمحض ذكور كأم أبى الأب أو بمحض
~~إناث إلى ذكور إناث إلى ذكور كأم أم الأب ترث (لا مدلية بذكر من بين ثنتين
~~هيه) كأم أبى الأم لا ترث لأنها مع الذكر من ذوى الأرحام ويسوى بين ذات
~~الجهة والجهتين فلا تفضل الثانية على الأولى
# PageV01P239
# بزيادة الجهة لأن الجدودة قرابة واحدة بخلاف ابنى عم أحدهما أخ لأم
~~لاختلاف القرابتين فلو نكح ابن ابن هند بنت بنتها فأولدها ولدا فهند أم أم
~~وأمة وأم أبى أبيه فهي ذات جهتين فلو خلف معها أم أم أبيه فالسدس بينهما
~~مناصفة لا مثالثة وكذا لو كانت ذات جهات كأن نكح هذا الولد بنت بنت بنت
~~أخرى لهند فأولدها ولدا فهند جدته من ثلاث جهات لأنها أم أم امه وأم أم أم
~~أبيه وأم أم أبي أبيه والجدة للأم لا يحجبها إلا الأم كما يأتى وللأب
~~يحجبها الأب أو الأم لأن إرثها بالأمومة والأم أقرب منها والقربى من كل جهة
~~تحجب البعدى منها والقربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب والقربى من
~~جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم بل يشتركان في السدس (و) أعطى العلماء
~~السدس (بنت الابن صاعدا مع بنت فرد) أي فردة فحذف الهاء للترخيم (وأختا)
~~فصاعدا (من اب مع أخت أصلين) أي شقيقة (والأب وجدا مع ولد أو ولد ابن سفلا)
~~بفتح الفاء وضمها وألفه للإطلاق قال تعالى {ولأبويه لكل واحد منهما السدس
~~مما ترك إن كان له ولد} وولد الأبن كالولد لما مر وقيس بالأب الجد وخرج
~~بأبى الأب أبو الأم وإن علا فإنه من ذوى الأرحام ولما أنهى الكلام على ذوى
~~الفروض شرع في ذكر العصبات فقال (لأقرب العصبات) جمع عصبة وهو من ليس له
~~سهم مقدر حال تعصيبه من ms454 جهة تعصبيه (بعد الفرض) وإن تعدد (ما يقى) وهذا
~~صادق بالعصبة بنفسه وهو كل ذى ولاء وذكر نسيب ليس بينه وبين الميت أنثى
~~وبغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر ومع غيره وهو كل أنثى تصير عصبة باجتماعهما
~~مع أخرى (فإن يفقد) صاحب الفرض (فكلا غنما) أي التركة بألف الإطلاق وهذا
~~صادق بالعصبة بنفسه وبنفسه وغيره معا والأصل في ذلك خبر ألحقوا الفرائض
~~بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر (الإبن) أقرب العصبات لقوة عصوبته لأنه قد
~~فرض للأب معه السدس وأعطى هو الباقى ولأنه يعصب أخته بخلاف الأب (بعده ابنه
~~ما سفلا) بألف الإطلاق وإن سفل فهو مقدم على الأب لما مر ومؤخر عن الإبن
~~سواء أكان أباه أم عمه لادلائه به أو لأنه عصبة أقرب منه (فالأب) لإدلاء
~~سائر العصبة به (فالجد له) أي للأب (وإن علا) وفي درجته ولد الأبوين وولد
~~الأب (وإن يكن) أي وجد مع الجد (أولاد أصلين) أي الأب والأم (وأب) أي أولاد
~~الأب فالواو بمعنى أو إذا لا يستقيم ما ذكره في اجتماع الصنفين معه شاركهم
~~كما سيأتي لمساواتهم له في الإدلاء بالأب ولا يسقطون به بل كان القياس
~~تقديمهم عليه لأنهم أبناء أبى الميت والجد أبو أبيه والبنوة أقوى من الأبوة
~~ولأن فرعهم وهو ابن الأخ يسقط فرع الجد وهو العم وقوة الفرع تقتضي قوة
~~الأصل إلا أن الإجماع منع منه فلا أقل من أن يشاركوه (وزاد ثلثه على قسم
~~وجب إذ ليس فرض) معهم (أو يكون راقى بسدسه أو زاد ثلث الباقى) وكان في
~~القسمة فرض وجدا فالجد يأخذ الأحظ الأجودا) أي حيث لم يكن معهم صاحب فرض
~~فله الاكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ اما الثلث فلأن له مع الأم مثلى
~~مالها والإخوة لا ينقصونها عن السدس فلا ينقصونه عن مثليه وأما القسمة
~~فلأنه كالأخ والقسمة خير له إن كانوا اقل من مثليه بأن يكون معه اخ أو أخت
~~أو أختان او ثلاث أخوات
# PageV01P240
# أو أخ وأخت والثلث خير له إن زادوا ms455 على مثليه ولا تنحصر صوره ويستوي له
~~الأمران ان كانوا مثليه بأن كان معه أخوان أو اخ وأختان أو أربع أخوات
~~والفرضيون يعبرون في هذا بالثلث لأنه أسهل ويأخذه الجد بالعصوبة كما هو
~~ظاهر كلام الغزالي والرافعي وقال السبكى وعندي أنه أقرب وإن صرح ابن الهائم
~~بأنه يأخذه فرضا وقال ابن الرفعة إنه ظاهر نص الأم وإن كان معهم صاحب فرض
~~فله الأكثر من سدس التركة لأن البنين لا ينقصونه عنه فالإخوة أولى وثلث
~~الباقي بعد الفرض الذي هو مستحق كما يجوز ثلث الكل بدون ذي الفرض والقسمة
~~لما مر وضابط معرفة الأكثر من الثلاثة أنه إن كان الفرض نصفا أو أقل
~~فالقسمة خير إن كان الإخوة دون مثليه وإن زادوا على مثليه فثلث الباقي خير
~~وإن كانوا مثليه استووا وقد تستوي الثلاثة وإن كان الفرض ثلثين فالقسمة خير
~~إن كان معه أخت وإلا فله السدس وإن كان الفرض بين النصف والثلثين كنصف وثمن
~~فالقسمة خير مع أخ أو أخت أو أختين فإن زادوا فله السدس وحيث أخذ السدس أو
~~الثلث الباقي أخذه فرضا وحيث استوت القسمة وغيرها فما يأخذه يكون تعصيبا
~~كما مر ولا يتصور أن يرث بالفرض مع الجد والإخوة إلا ستة البنت وبنت الابن
~~والأم والجدة والزوج والزوجة (ثم اقسم الحاصل للإخوة بين جملتهم لذكر
~~كأنثيين) وقد لا يبقى بعد الفرض شيء كبنتين وأم وزوج فيفرض له سدس ويزاد في
~~العول وقد يبقى دون سدس كبنتين وزوج فيفرض له ويعال وقد يبقى سدس كبنتين
~~وأم فيفوز به الجد وتسقط الأخوة في هذه الأحوال ولو كان مع الجد إخوة
~~وأخوات لأبوين ولأب فحكم الجد ما سبق ويعد أولاد الأبوين عليه أولاد الأب
~~في القسمة فإذا أخذ حصته فإن كان في أولاد الأبوين ذكر فالباقي لهم ويسقط
~~أولاد الأب وإلا فتأخذه الواحدة إلى النصف والثنتان فصاعدا إلى الثلثين ولا
~~يفضل عن الثلثين شيء وقد يفضل عن النصف فيكون لأولاد الأب ثم إن لم يكن جد
~~ولا من ذكر قبله ms456 (فالأخ للأصلين) أي الأبوين (فالناقص أم) بالوقف بلغة
~~ربيعة أي ثم الأخ للأب (فابن أخي الاصلين) أي للأبوين (ثم الأصل) أي ابن
~~الأخ للأب ثم العم للأبواين (فابنه فعم للأب ثم ابنه) أي ابن العم للأبوين
~~ثم ابن العم للأب ثم عم الأب للأبوين ثم عم الأب للأب ثم ابن عم الأب
~~للأبوين ثم ابن عم الأب لأب ثم عم الجد لأبوين ثم عم الجد لأب وهكذا وظاهر
~~عبارته تقديم ابن العم لأبوين على العم لأب وليس كذلك (فمعتق) سواء أكان
~~رجلا أم امرأة (فالعصب) بنسب المتعصبين بأنفسهم لا كبنته وأخته وترتيبهم
~~كترتيبهم في النسب لكن الأظهر أن أخا المعتق وابن اخيه يقدمان على جده فإن
~~لم يكن له عصبة فلمعتق المعتق ثم عصبته كذلك وهكذا ولا ترث امرأة بولاء إلا
~~معتقها أو منتميا إليه بنسب أو ولاء (ثم) بعد من ذكر من ورثة الميت المسلم
~~تصرف تركته أو باقيها (لبيت المال إرث الفاني) أي الميت للمسلمين إرثا كما
~~يتحملون عنه الدية فلا يجوز صرف شيء منه للقاتل والكافر والمكاتب ويجوز
~~تخصيص طائفة من المسلمين به وصرفه للموصى له ولمن ولد أو أسلم أو عتق بعد
~~موته هذا إن انتظم أمر بيت المال بأن يلي إمام عادل يصرف ما فيه في مصارفه
~~كما كان في زمن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين (ثم) بعده (ذوي الفروض) إرث
~~الفاني بأن يرد عليهم الباقي بعدها إرثا لأن التركة مصروفة لهم أو لبيت
~~المال إتفاقا فإذا تعذر أحدهما تعين الآخر والتوقف عرضة للفوات (لا
~~الزوجان) فلا يرد عليهما إذ لا قرابة بينهما فان وجد فيهما قرابة دخلا في
~~ذوي الأرحام ثم إن كان من يرد عليه شخصا واحدا أخذ فرضه والباقي بالرد أو
~~جماعة من صنف كبنات
# PageV01P241
# فالبسوية أو من صنفين فأكثر رد الباقي (بنسبة الفروض) التي لهم (ثم ذي
~~الرحم قرابة فرضا وتعصيبا عدم) أي حيث عدم من يرثه بالفرضية ممن يرد عليه
~~ومن يرثه بالتعصيب صرفت أو ما بقى لذي الرحم ولو ms457 غنيا إرثا وهو كل قريب ليس
~~بذي فرض ولا عصبة وهو عشرة أصناف أبو الأم وكل جد وجدة ساقطين وأولاد
~~البنات وبنات الإخوة وأولاد الأخوات وبنو الإخوة للأم والعم للأم وبنات
~~الأعمام والعمات والأخوال والخالات والمدلون بالعشرة ومن انفرد من ذوي
~~الأرحام ذكرا أو أنثى أخذ جميع المال وإن اجتمعوا نزل كل فرع منزلة أصله
~~ويقدم الأسبق إلى الوارث فإن استووا قدر أن الميت خلف من يدلون به ثم يجعل
~~نصيب كل واحد للمدلين به على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت (وعصب الأخت)
~~الشقيقة والأخت للأب (أي يماثل) أي يساويها قربا فيكون المال أو ما بقى منه
~~بعد الفروض للذكر مثل حظ الأنثيين كما يعصب الابن البنت قال تعالى {وإن
~~كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين} وقال {يوصيكم الله في
~~أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وخرج بالمساوى غيره فلا يعصب الأخ لأب
~~الأخت الشقيقة بل يفرض لها معه ويأخذ الباقي بالتعصيب ولا الأخ لأبوين
~~الأخت لأب بل يحجبها (وبنت الابن مثلها) فيعصبها أخ يساويها في الدرجة
~~كأخته وبنت عمه مطلقا سواء أفضل لها شيء من الثلثين أم لا كما يعصب الابن
~~البنات والأخ والأخوات وخرج بقوله مثلها من هو أعلى منها فإنه يسقطها (و)
~~يعصب بنت الابن أيضا الذكر (النازل) عنها من أولاد الابن إن لم يكن لها شيء
~~من الثلثين كبنتي صلب وبنت ابن وابن ابن ابن فإن كان لها شيء من الثلثين لم
~~يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن بل لبنت الصلب النصف ولبنت الابن السدس
~~تكمله الثلثين والباقي له لأن لها فرضا استغنت به عن تعصيبه ولو كان في هذا
~~المثال بنت ابن ابن أيضا كان الباقي بينها وبين ابن ابن الابن أثلاثا قال
~~الفرضيون وليس في الفرائض من يعصب أخته وعمته وعمه أبيه وجده وبنات أعمامه
~~وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن وعصبت البنت أو بنت
~~الابن أختا شقيقة أو أختا لأب فيأخذان مابقى بعد الفرض وتسقطان بالاستغراق ms458
~~فلو خلف بنتا أو بنت ابن وإحدى الأختين فللبنت أو بنت الابن النصف والباقي
~~للأخت بالتعصيب ولو خلفهما مع الأخت فللبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة
~~الثلثين والباقي للأخت بالتعصيب (والأخت لا فرض مع الجد لها) سواء كانت
~~لأبوين أم لأب كما لا يفرض لها مع أخيها لوجود معصبها ولا تعول المسألة
~~بسببها وإن كان قد يفرض للجد وتعول المسئلة بسببه كما مر لأنه صاحب فرض
~~بالجدودة فيرجع إليه للضرورة (في غير أكدرية) وهي جد وأخت شقيقة أو لأب
~~(كملها) أي المسألة بما ذكره بقوله (زوج وأم) فللزوج نصف وللأم ثلث لعدم من
~~يحجبها عنه وللجد سدس لعدم من يحجبه وللأخت النصف لعدم من يسقطها أو يعصبها
~~إذ الجد لو عصبها نقص حقه فتعين الفرض لها فتعول بنصيب الأخت وهو النصف إلى
~~تسعة لأن أصلها من ستة (ثم باق) يقتسمه الجد والأخت أثلاثا كما ذكره بقوله
~~(يورث ثلثاه للجد وأخت) بالجر عطفا على الجد (ثلث) ونصيبهما أربعة لا تنقسم
~~على ثلاثة فاضرب ثلاثة في تسعة تبلغ سبعة وعشرين للزوج تسعة وللأم ستة
~~وللأخت أربعة وللجد ثمانية وسميت أكدرية لنسبتها إلى أكدر وهو اسم السائل
~~عنها أو المسئول أو الزوج أو بلد الميتة أو لأنها كدرت على زيد مذهبه فإنه
~~لا يفرض للأخوات مع الجد ولا يعيل وقد فرض فيها وأعال وقيل لتكدر أقوال
~~الصحابة فيها وقيل غير ذلك ثم لما أنهى الكلام على العصبة بغيره
# PageV01P242
# والعصبة مع غيره شرع في ذكر الحجب وهو لغة المنع وشرعا من قام به سبب
~~الإرث من الإرث بالكلية أو من أوفر حظيه ويسمى الثاني حجب نقصان وقد مر
~~والأول حجب حرمان وهو المراد بقوله (وكل جدة) سواء أكانت لأم أم لأب
~~(فبالأم أحجب) للإجماع (ويحجب الأخ الشقيق) ومثله الشقيقة (بالأب والابن
~~وابنه) وإن سفل بالإجماع (وأولاد الأب) بالنصب ويجوز رفعه ذكورا كانوا أو
~~إناثا أحجبهم (بهم) أي بهؤلاء لأنهم حجبوا الشقيق فهم أولى (وبالأخ الشقيق
~~فاحجب) لقوته بزيادة قربه وكسر الناظم باء أحجب فيه ms459 وفيما قبله للوزن (وولد
~~الأم) بالنصب بفعل مقدر دل عليه أحجب أي يحجب ولد الأم ذكرا كان أو أنثى
~~(أب أو جد) لأب (وولد) ذكرا كان أو أنثى (وولد ابن) ولو أنثى كما مر (يبدو)
~~والكلالة اسم لما عدم الوالد والولد فدل على أنهم إنما يرثون عند عدمها
~~ولما أنهى الكلام على حجب الحرمان بالأشخاص شرع في ذكره بالأوصاف وهي موانع
~~الإرث فقال (لا يرث الرقيق) قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا أو أم ولد لأنه لو
~~ورث لكان الملك لسيده وهو أجنبي من الميت ومثل الرقيق المبعض لكنه يورث عنه
~~ما ملكه بحريته لتمام ملكه عليه (و) لا يرث (المرتد) من مسلم وإن عاد إلى
~~الإسلام بعد موته لتركه دين الإسلام وعدم تقريره على ما انتقل إليه وكما لا
~~يرث لا يورث بل تركته فيء (وقاتل) لا يرث من مقتوله شيئا سواء كان القتل
~~بمباشرة أم سبب أم شرط وسواء أكان عمدا أم خطأ أم شبه عمد وسواء كان القاتل
~~مكلفا أم لا مختارا أم مكرها وإن لم يضمنه (كحاكم يحد) كأن قتل موروثه حدا
~~لكونه زانيا محصنا أو قتله دفعا لصياله أو قصاصا أو بإيجار دواء أو بشهادته
~~عليه بماله دخل في قتله لتهمة استعجال قتله في بعض الصور وسدا للباب في
~~الباقي وقد يرث المقتول من قاتله كأن جرحه ثم مات الجارح قبل المجروح (ولا
~~تورث مسلما ممن كفر) فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم إذ لا موالاة
~~بينه وبين غيره سواء أكان ذميا أم معاهدا أم مؤمنا أم حربيا ولا العكس ولا
~~فرق بين الولاء وغيره نعم لو مات كافر عن زوجة حامل فوقفنا الإرث للحمل
~~فأسلمت ثم ولدت ورثه ولده مع أنه محكوم بإسلامه لأنه كان محكوما بكفره يوم
~~الموت وقد ورث منه إذ ذاك وأفهم كلامه أن الكافر يرث من الكافر وإن اختلفت
~~عقيدتهما فيرث اليهودي النصراني والنصراني المجوسي والمجوسي الوثني وبالعكس
~~لأن ملل الكفر كالملة الواحدة لقوله تعالى {لكم دينكم ولي دين} ms460 وقوله
~~{فماذا بعد الحق إلا الضلال} وسواء في توريثهم اتفقت دارهم أو اختلفت (ولا
~~معاهد) بكسر الهاء وفتحها (وحربى ظهر) أي ظهرت محاربته وهو من عطف الخاص
~~على العام فلا يرث الذمي والمعاهد والمؤمن الحربي ولا الحربي من أحد منهم
~~لانتفاء الموالاة بينهم - صلى الله عليه وسلم - (باب الوصية) - صلى الله
~~عليه وسلم -
# هي لغة الإيصال لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه وشرعا تبرع بحق مضاف
~~ولو تقديرا لما بعد الموت ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا بها
~~كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به والأصل فيها قبل
# PageV01P243
# الإجماع قوله تعالى {من بعد وصية يوصي بها أو دين} وأخبار كخبر ما حق
~~امرىء مسلم له شيء يوصى فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده وأركانها
~~أربعة موص وموصى له وموصى به وصيغة وتصح من مكلف حر كله أو بعضه مختار ولو
~~محجورا عليه بفلس أو سفه أو كافر ولو حربيا فلا تصح من صبي ولو مميزا ولا
~~مجنون والسكران المتعدى بسكره كالمكلف ولا مكاتب وإن عتق ثم مات ولا مكره
~~(تصح بالمجهول) كشاة من شياهه وأحد أرقائه وبعينه الوارث وبالأعيان الغائبة
~~ربما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء والعبد الآبق (والمعدوم) كالوصية
~~بما تحمله هذه الدابة أو هذه الأشجار ويشترط في الموصى به كونه مقصودا
~~قابلا للنقل مختصا بالموصى عند موته لا يزيد على الثلث إذا لم يكن له وارث
~~خاص فلا تصح بما يحرم اقتناؤه والانتفاع به ولا بقصاص وحد قذف وخيار وشفعة
~~ولا بما لا يختص بالموصى عند موته كأن أوصى برقيق من أرقائه ولا رقيق له
~~عند موته ولا بزائد على الثلث إذا كان وارثه بيت المال وتصح بالحمل إن
~~انفصل حيا حياة مستقرة وعلم وجود عندها فلو انفصل ميتا بجناية نفذت في بلده
~~ويصح القبول قبل الوضع وتصح بالمنافع مؤبدة ومؤقتة والإطلاق يقتضي التأبيد
~~وبنجس يحل الانتفاع به ككلب معلم وزيت نجس وخمر محترمة وجلد ميتة وشحمها
~~وبنجوم الكتابة فإن عجز ms461 فلا شيء له (لجهة توصف بالعموم ليست باثم) أي معصية
~~قربة كانت كالمساجد والفقراء أو غير قربة كالأغنياء وأهل الذمة بخلاف
~~الوصية لأهل الحرب أو الردة أو لمن يحارب أو يرتد (أو لموجود) أي معين عند
~~الوصية (أهل للملك) بتحريك الهاء للوزن (عند موته) أي للموصى (كمن قتل)
~~الموصى ولو تعديا بأن أوصى لجارحه ثم مات بالجرح أو لإنسان فقتله لعموم
~~الأدلة ولأنها تمليك بصيغة كالهبة بخلاف الإرث وكالوصية للقاتل الوصية
~~لعبده وتسميته ذلك وصية لقاتل باعتبار ما يئول إليه من كونه يصير قاتلا
~~وتصح لحمل موجود عندها بأن انفصل لدون ستة أشهر أو لأكثر منها ولم يزد على
~~أربع سنين والمرأة خلية عن زوج وسيد ويقبل للحمل من يلي أمره بعد خروجه ولا
~~تصح لحمل سيوجد أو احتمل حدوثه بعدها بأن انفصل لأكثر من أربع سنين أو لستة
~~أشهر فأكثر والمرأة غير خلية ولا للمبهم كأوصيت لأحد الرجلين كسائر
~~التمليكات نعم لو قال أعطوا أحد الرجلين كذا صح ولا لميت لعدم أهليته للملك
~~ولو أوصى لعبد أجنبي صحت ثم استمر رقة فالوصية لسيده ويصح قبول العبد وإن
~~منعه السيد لا قبول السيد عنه مع أهليته له فإن عتق قبل موت الموصى فله أو
~~بعده فلسيده ولو أوصى لدابة غيره وقصد الصرف في علفها صحت لمالكها كما لو
~~أوصى بعمارة داره ويشترط قبوله فيتعين صرفه لها فيتولاه الوصي بنفسه أو
~~نائبه من مالك أو غيره فإن لم يكن موصى فالحاكم كذلك ولو انتقل ملك الدابة
~~إلى غيره فإن كان قبل الموت فللثاني وإلا فللأول أما إذا لم يقصد الصرف في
~~علفها بأن قصد تمليكها أو أطلق فباطلة وتصح لمسجد وإن قصد تمليكه وتصرف في
~~عمارته ومصالحه ويصرفه القيم في الأهم والأصلح باجتهاده وتصح لحربي ومرتد
~~(وإنما تصح) الوصية (للوارث إن أجاز) ها (باقي ورث) بضم الواو وتشديد الراء
~~جمع وارث إذا كان المحيزون أهلا للإجازة وإن كان الموصى به أقل من الثلث
~~فإن ردوا لم تصح للوارث (لمن دفن) تنازعه ms462 الوارث وأجاز فلو أوصى لوارث عند
~~الوصية ثم حجب لم يفتقر إلى إجازة وإن عكس افتقر إليها ولو أجازوا قبل
~~الموت فلهم الرد بعده وبالعكس إذ لاحق قبله للموصى له فلو كان فيهم صبي أو
~~مجنون أو محجور عليه بسفه لم تصح الإجازة منه ولا من وليه وفي المعنى
~~الوصية للوارث الهبة له والوقف عليه وإبراؤه من دين عليه في مرض موته وخرج
~~بالوارث الأجنبي فلا تفتفر وصيته إلى
# PageV01P244
# إجازة إلا في ما زاد على الثلث وينبغي للوارث أن يعرف قدر التركة والزائد
~~على الثلث فلا تصح إجازته مع جهله بأحدهما ولو أجاز وقال اعتقدت قلة التركة
~~وقد بان خلافه حلف وتنفذ فيما كان يتحققه ولو أقام الموصى له بينة بعلمه
~~بقدرها عند الإجازة لزمت ولو كانت بعين فأجاز ثم قال ظننت كثرتها فبان
~~قلتها أو تلف بعضها أو ظهر دين صحت الإجازة ولم يقبل قوله ولا بد لصحة
~~الوصية من صيغة كأوصيت له بكذا أو أعطوه أو ادفعوا له أو جعلته له بعد موتي
~~فلو اقتصر على وهبته له ولو بنية الوصية فهبة أو هو له فإقرار وإذا أوصى
~~لغير معين كالفقراء لزمت بالموت بلا قبول أو لمعين اشترط القبول ولا يصح
~~قبول ولا رد في حياة الموصى ولا يشترط فور بعد الموت ولو رد بعد الموت
~~والقبول لم يصح وملك الموصى به لمعين موقوف عليه فإن قبل بأن أنه ملكه
~~بالموت وإلا بأن للوارث وفوائده ومؤنته لمن له الملك وعليه - صلى الله عليه
~~وسلم - (باب الوصاية) - صلى الله عليه وسلم -
# وهي إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت يقال أوصيت لفلان بكذا وأوصيت إليه
~~ووصيته إذا جعلته وصيا ولها أربعة أركان موص وموصى وموصى فيه وهو التصرف
~~المالي المباح كما سيأتي وصيغته كأن يقول أوصيت إليك أو فوضت إليك أو أقمتك
~~مقامي أو جعلتك وصيا ويشترط القبول وهل يقوم العمل مقامه كالوكالة وجهان
~~ومقتضاه نعم ولا يعتد به في حياة الموصى ولا يعتبر الفور بعد الموت ولو رد
~~في ms463 حياته وقبل بعد موته صحت ولو رد بعد الموت بطلت (سن لتنفيذ الوصايا) إن
~~أوصى بشيء (ووفا ديونه) ورد الودائع والعواري والمغصوب ونحوها (إيصاء حر)
~~كله أو بعضه (كلفا) بأن يكون بالغا عاقلا فإن لم يوص بها نصب الحاكم من
~~يقوم بها ومحل سن الإيصاء برد المظالم إذا لم يعجز عنه في الحال وإلا وجب
~~إلا أن يعلم من يثبت بقوله من غير الورثة ويكفي علم شاهد واحد لإمكان الحلف
~~معه وإشهاد ظاهرى العدالة وخرج بالحر الرقيق وبالمكلف غيره فلا يصح
~~إيصاؤهما (و) سن الإيصاء (من ولي) أب وأبيه وإن علا (و) من (وصا إذ أذنن)
~~بأن أذن له الولي في أن يوصي عن نفسه أو عن الموصى (فيه على الطفل) أو
~~السفيه الذي بلغ كذلك (ومن تجننا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فلا يصح
~~الإيصاء على غيرهم مطلقا ولا عليهم من غير المذكورين ولو أما أو أخا لأنه
~~لا يلي أمرهم فكيف يثبت فيه ولا يصح الإيصاء على الطفل أو نحوه من أبيه
~~والجد حي بصفة الولاية لأنه ولي شرعا فليس للأب نقل الولاية عنه أما
~~الإيصاء بتنفيذ الوصايا ووفاء الديون ونحوها فيصح في حياة الجد ويكون الوصي
~~أدنى منه ويجوز فيه التوقيت والتعليق كقوله أوصيت إليك إلى بلوغ ابني وقدوم
~~زيد فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي وإنما يصح الإيصاء بالتصرف المالي المباح
~~كقضاء الديون وتنفيذ الوصايا وأمور الأطفال المتعلقة بأموالهم فلا يصح
~~الإيصاء بتزويجهم ولا بتزويج أرقائهم ولا بعمارة بيع التعبد وكنائسه
~~ونحوهما ولو قال أوصيت إليك أقمتك مقامي في أمر أطفالي ولم يذكر التصرف كان
~~له التصرف وإنما يصح الايصاء مما ذكر فيما ذكر (إلى مكلف يكون عدلا) أي
~~وكافيا للتصرف الموصى به فلا يصح الايصاء إلى صبي ولا مجنون ولا من فيه رق
~~وكافر من مسلم ويصح ايصاء ذمي على أولاده الكفار ولو لغير من هو من
# PageV01P245
# ملته حيث كان الوصي عدلا في دينه ولو أوصى لمسلم جاز ولا يصح لفاسق ولا
~~عاجز عن التصرف ms464 لهرم ونحوه ولا بد أن لا يكون عدوا للموصي عليه وتعتبر هذه
~~الشروط عند الموت حتى لو أوصى إلى من خلا عن هذه الشروط أو بعضها كصبي
~~ورقيق ثم استكملها عند الموت صح ويؤخذ منه ما قاله البلقيني أنه لو أوصى
~~إلى غير الجد في حياة الجد وهو بصفة الولاية ثم زالت ولايته عند الموت كأن
~~فسق صح ولا يضر العمى ويوكل فيما لا يتمكن من مباشرته (وأم الأطفال)
~~المتصفة بالشروط حال الايصاء (بهذا أولا) بالايصاء عليهم لأنها أشفق من
~~غيرها فالذكورة ليست شرطا ولو أوصى إلى اثنين فصاعدا فإن كان في أمر ينفرد
~~صاحب الحق بأخذه كالودائع والعوارى فلكل الانفراد وإلا فإن أثبت لكل
~~الاستقلال بأن قال أوصيت إلى كل منكما أو كل منكما وصى أو أنتما وصياى فلكل
~~منهما الانفراد بالتصرف وإن شرط اجتماعهما فيه أو أطلق فلا انفراد ولو مات
~~أحدهما أو جن أو فسق أو غاب أو رد نصب الحاكم بدلا عنه والمراد بالاجتماع
~~صدور التصرف عن رأيهما لا تلفظهما بصيغ العقود معا والوصاية جائزة فللوصي
~~عزل نفسه إلا أن يتعين أو يغلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم وله أن
~~يوكل فيما لم تجر العادة بمباشرته لنفسه وإذا بلغ الطفل ونازعه في الإنفاق
~~عليه صدق الوصي بيمينه أو في قدره صدق إن كان لائقا ولو ادعى أنه باع ماله
~~من غير حاجة ولا غبطة صدق المدعي بيمينه ولو ادعى الولي دفع ماله له بعد
~~البلوغ أو الإفاقة والرشد لم يقبل إلا ببينة = (كتاب النكاح) =
# هو لغة الضم وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو بترجمته
~~وهو حقيقة في العقد مجاز في الوطء والأصل فيه قبل الإجماع آيات كقوله تعالى
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء} وأخبار كخبر تناكحوا تكثروا وخبر من أحب
~~فطرتي فليستسن بسنتي ومن سنتي النكاح رواهما الشافعي بلاغا والنكاح لازم
~~ولو من جهة الزوج (سن لمحتاج) أي النكاح بأن تتوق نفسه إلى الوطء ولو خصيا
~~(مطيق للأهب) بأن يجد ms465 مؤنة من مهر وكسوة فصل التمكين ونفقته يوم النكاح
~~وسواء أكان مشتغلا بالعبادة أم لا تحصينا للدين فإن فقد مؤنة سن له تركه
~~ويكسر شهوته بالصوم إرشادا فإن لم تنكسر به لم يكسرها بالكافور ونحوه بل
~~ينكح وأما غير المحتاج إليه فإن فقد أهبته كره له وسواء أكان به علة أم لا
~~وكذا إن وجدها وبه علة كهرم أو مرض دائم أو تعنين وإن لم يكن به علة لم
~~يكره لكن تخليته للعبادة أفضل منه وإن كان متعبدا وإلا فالنكاح أفضل له من
~~تركه كي لا تفضى إليه به البطالة إلى الفواحش ونص في الأم وغيرها على أن
~~المرأة التائقة يندب لها النكاح وفي معناها المحتاجة إلى النفقة والخائفة
~~من اقتحام الفجرة وسن لمريد النكاح (نكاح بكر) إلا لعذر كضعف آلته عن
~~الاقتضاض أو احتياجه إلى من يقوم على عياله (ذات دين) لخبر الصحيحين تنكح
~~المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك
~~أي افتقرتا إن خالفت ما أمرتك به بخلاف الفاسقة (ونسب) لخبر تخيروا لنطفكم
~~ويكره نكاح بنت الزنا وبنت الفاسق الأجنبية ويلحق بها اللقيطة ومن لا يعرف
~~أبوها ويسن أيضا كونها ولودا ودودا ذات قرابة غير قريبة أو أجنبية والبعيدة
~~أولى من بالغة إلا لحاجة أو مصلحة ذات جمال خفيفة المهر ذات خلق حسن وأن لا
~~يكون لها ولد من غيره إلا لمصلحة وأن لا تكون شقراء ولا مطلقة يرغب فيها
~~مطلقا وأن يعقد في شوال وأول النهار وأن يدخل في شوال وأن لا يزيد
# PageV01P246
# على وحدة إلا لحاجة (وجاز للحر بأن يجمع) الباء زائدة (بين أربعة) بالتاء
~~بمعنى أربعة أشخاص أي يجوز للحر أن يجمع بين أربع من الزوجات لقوله تعالى
~~{فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع} ولخبر غيلان وقد أسلم
~~وتحته عشرة نسوة أمسك أربعا وفارق سائرهن (والعبد بين زوجتين) لأنه على
~~النصف من الحر والمبعض كالعبد فإن نكح الحر خمسا معا وليس فيهن نحو أختين
~~بطلن أو مرتبا فالخامسة ms466 وتحل الأخت والخامسة في عدة بائن لا رجعى لأنها في
~~حكم الزوجة (وإنما ينكح حر) مسلم (ذات رق) أي رقيقة غير أمة فرعه ومكاتبه
~~وموقوفة عليه وموصى له بمنافعها بشرط أن تكون (مسلمة) فلا يحل نكاح أمة
~~كافرة ولو كتابية ومملوكة لمسلم لقوله تعالى {فمن ما ملكت أيمانكم من
~~فتياتكم المؤمنات} بل لا ينكها الرقيق المسلم لأن المانع من نكاحها كفرها
~~فساوى الحر ويجوز للحر الكتابي نكاح الأمة الكتابية لاستوائهما في الدين
~~بشرط أن يخاف زنا وأن يفقد حرة صالحة للاستمتاع و (خوف الزنا) وإن لم يغلب
~~على ظنه وقوعه بل يتوقعه ولو على ندور بأن تغلب شهوته وتضعف تقواه بخلاف من
~~ضعفت شهوته أو قوى تقواه أو قدر على التسري بشراء أمة قال الله تعالى {ذلك
~~لمن خشي العنت منكم} أي الزنا وأصله المشقة سمى به الزنا لأنه سببها بالحد
~~في الدنيا والعقوبة في الآخرة وعلم من هذا الشرط أن من تحته أمة لا ينكح
~~أخرى (ولم يطق صداق حرة) تصلح للاستمتاع ولو كتابية أو رضيت بأقل من مهر
~~مثل قال تعالى {ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات} والطول
~~السعة والمراد بالمحصنات الحرائر وذكر المؤمنات في الآية جرى على الغالب من
~~أن المؤمن إنما يرغب في المؤمنة ومن أن من عجز عن مهر المؤمنة عجز عن مهر
~~الكتابية لأنها لا ترضى بالمؤمن إلا بمهر كثير أما لو كان تحته حرة لا تصلح
~~بالاستمتاع أو قدر عليها كأن تكون صغير أو مجنونة أو مجذومة أو برصاء أو
~~قرناء أو هرمة أو مفضاة لا تحتمل الجماع فإنه يحل له نكاح الأمة ولو قدر
~~على غائبة حلت له أمة إن لحقه مشقة ظاهرة في قصدها أو خاف زنا مدته وإلا
~~فلا تحل له الأمة وضابط المشقة المعتبرة أن ينسب متحملها في طلب الزوجة إلى
~~الإسراف ومجاوزة الحد ولو وجد حرة ترضى بلا مهر أو بمؤجل وهو يتوقع القدرة
~~عليه عند المحل أو وجد من يقرضه أو يبيعه نسيئة أو ms467 يستأجره بأجرة معجلة أو
~~له مسكن وخادم حلت له الأمة ولو وهب له مال أو أمة لم يلزمه القبول ومن
~~بعضها رقيق كالرقيق (وحرم مسا من رجل لامرأة) أي يحرم على الرجل الفحل مس
~~شيء من امرأة أجنبية من شعر وغيره وإن أبين منها لأنه إذا حرم النظر إليه
~~كما يأتي فالمس أولى لأنه أبلغ في اللذة وقد يحرم المس دون النظر كبطن
~~محرمه وكذا يحرم عليه النظر إلى ما ذكر وشمل كلامه الخصى والمحبوب والهرم
~~والمخنث والعنين والمراهق كالبالغ فيلزم وليه منعه من مس الأجنبية ونظرها
~~ويلزمها الاحتجاب عنه ونظر الممسوح وهو ذاهب الذكر والانثيين ونظر العبد
~~إلى سيدته الأمينين كنظر المحرم الآتي وشمل كلامه الأمة فهي كالحرة فيحل
~~النظر إلى صغيرة إلا الفرج أما هو فيحرم نظره من غير حاجة سواء الذكر
~~والأنثى وقضية كلام الناظم حرمة نظر الرجل الفحل إلى وجه المرأة الأجنبية
~~وكفيها عند أمن الفتنة وهو كذلك كما في المنهاج لاتفاق المسلمين على منع
~~النساء من الخروج سافرات الوجوه وبأن النظر مظنة الفتنة ومحرك للشهوة
~~فاللائق بمحاسن الشرع سد الباب والإعراض عن تفاصيل الأحوال كالخلوة
~~بالأجنبية ولذا قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك والفتوى على ما في
~~المنهاج ونظر المرأة إلى الفحل الأجنبي كنظره إليها وأفهم كلام الناظم أنه
~~يحل نظر الرجل إلى الرجل ونظر المرأة إلى المرأة وهو كذلك فيما عدا ما بين
~~السرة والركبة وأنه يحل نظر الكافرة للمسلمة
# PageV01P247
# وهو كذلك في مملوكها ومحرمها وأما في غيرهما فالأصح تحريمه فلا تدخل
~~الحمام مع المسلمة والذي تراه منها هو ما يبدو في حال المهنة وهو مالا يعد
~~كشفه هتكا للمروءة (لا عرسا) بكسر العين أي مس عرس فلا يحرم على الرجل مس
~~زوجته (أو أمة) له اللتين يجوز تمتعه بهما ولا عكسه وقد مر حكم مباشرة
~~الحائض والنفساء فيما بين السرة والركبة ولا يحرم نظر الرجل إليهما ولا
~~عكسه وإن عرض مانع قريب الزوال كحيض ورهن (ونظرا حتى إلى فرج) ولو باطنا
~~(ولكن كرهه قد ms468 نقلا) عن الأئمة بألف الإطلاق فيه وفيما بعده وشمل كلامهم
~~الدبر فيحل لهما نظرة ومسه (والمحرم) يجوز فيه وفيما بعده الرفع والنصب
~~(انظر) أي يجوز للرجل النظر إلى محرمه وعكسه ونظر الزوج إلى زوجته التي
~~امتنع تمتعه بها كمعتدة عن شبهة (وإماء زوجت) أي يجوز للسيد النظر إلى أمته
~~التي امتنع تمتعه بها كمرتدة ومجوسية ووثنية ومزوجة ومكاتبة ومشتركة وعكسه
~~إلى جميع البدن (لا بين سرة وركبة بدت) أي ظهرت فلا ينظر إليه وسواء المحرم
~~بنسب أو رضاع أو مصاهرة والنظر بشهوة حرام لكل منظور إليه غير زوجته وأمته
~~(ومن يرد منها النكاح نظرا) ندبا (وجها وكفا باطنا وظاهرا) قبل خطبتها وإن
~~لم تأذن له فيه وخرج بالوجه والكفين غيرهما فلا ينظره لأنه عورة منها وفي
~~نظرهما غنية إذ يستدل بالوجه على الجمال وبالكفين على خصب البدن ومن هنا
~~علم أن محل نظره إليهما إذا كانت ساترة لما عداهما وله تكرير نظره لتتبين
~~له هيئتها فلا يندم بعد نكاحها عليه وإنما كان النظر قبل الخطبة لئلا يعرض
~~عنها بعدها فيؤذيها وله النظر وإن خاف الفتنة لغرض التزوج وإن لم تعجبه
~~فليسكت ولا يقل لا أريدها لأنه إيذاء وهي أيضا تنظر إلى وجهه وكفيه وباقي
~~بدنه ما سوى ما بين سرته وركبته إذا عزمت على نكاحه لأنه يعجبها منه ما
~~يعجبه منها وخرج بالنظر من الجانبين المس إذ لا حاجة إليه ومن لم ينظر بعث
~~من يباح له نظر المخطوبة كمحرم ينظر ويصف له وللمبعوث أن يصف للباعث زائدا
~~على ما ينظر هو فيستفيد بالبعث ما لا يستفيده بنظره (وجاز للشاهد) النظر
~~إلى وجه الأجنبية لأجل الشهادة تحملا وأداء للحاجة (أو من عاملا) أي عاملها
~~ببيع أو غيره (نظر وجه) للحاجة ولو خاف من النظر للشهادة الفتنة امتنع فإن
~~تعين نظر واحترز ويجوز النظر إلى فرج الزانيين لتحمل الشهادة بالزنا وإلى
~~فرجها وثديها للشهادة بالولادة والرضاع ومثله نظر العانة لمعرفة البلوغ (أو
~~يداوى عللا) كفصد وحجامة (أو يشتريها قدر حاجة نظر) ms469 أي يجوز لمن أراد شراء
~~رقيق أن ينظر منه قدر الحاجة وهو ما عدا ما بين سرته وركبته لأن ما جاز
~~للضرورة يقدر بقدرها وقوله قدر حاجة قيد في مسئلة المداواة والشراء ومثله
~~مس بشرط حضور محرم أو نحوه وفقد معالج من كل صنف ولذا قال الناظم (وإن تجد
~~أنثى) أي تداوى (فلا يرى الذكر) لذلك وأن لا يكون ذميا مع وجود مسلم وكشف
~~قدر الحاجة فقط وأصل الحاجة يبيح النظر إلى الوجه والكفين ويجوز إلى بقية
~~الأعضاء إذا تأكدت بحيث تبيح التيمم وإلى السوأتين إذا زاد الأمر وصار بحيث
~~لا يعد الكشف هتكا للمروءة (ولا يصح العقد) للنكاح (إلا بولي وشاهدين)
~~وزوجين خاليين من موانع النكاح وإيجاب كقول الولي زوجتك أو أنكحتك ابنتي أو
~~تزوجها أو أنكحها وقبول كقول الزوج قبلت نكاحها أو تزويجها أو هذا النكاح
~~أو التزويج أو نكحت أو تزوجت بنتك
# PageV01P248
# ويجوز تقدم لفظ الزوج كقوله زوجني أو أنكحني ويصح بغير العربية وإن
~~أحسنها اعتبارا بالمعنى ومحله إذا فهم كل من العاقدين كلام الآخر فإن لم
~~يفهمه وأخبره ثقة بمعناه لم يصح وقد علم أنه لا يصح النكاح بغير لفظ
~~التزويج أو الإنكاح كلفظ البيع والتمليك والإحلال والإباحة إذ لم يرد الشرع
~~إلا بهما وأن الزوج لو اقتصر على قبلت لم يصح بخلاف البيع ولو قال قبلتها
~~لم يصح النكاح أو قبلت النكاح أو التزويج صح ولا بد من تعيين كل من الزوجين
~~والعلم بذكورة الزوج وأنوثة الزوجة فالخنثى المشكل لا يصح أن يكون زوجا وإن
~~اتضحت بعد العقد ذكورته ولا زوجة وإن اتضحت بعده أنوثته ولا يصح تعليقه
~~كالبيع بل أولى لاختصاصه بوجه الاحتياط نعم لو بشر ببنت فقال إن صدق المخبر
~~فقد زوجتكها صح ولا يكون ذلك تعليقا بل هو تحقيق كقوله إن كنت زوجتي فأنت
~~طالق وتكون إن بمعنى إذ كقوله تعالى {وخافون إن كنتم مؤمنين} وكذا لو أخبر
~~بموت إحدى نسائه فقال إن صدق المخبر فقد تزوجت بنتك ويجب فرضه فيما إذا ms470
~~تيقن صدق المخبر وإلا فلفظ إن للتعليق ولا يصح نكاح المتعة وهو المؤقت كأن
~~ينكح إلى سنة أو قدوم يد ولا نكاح الشغار نحو زوجتكما على أن تزوجني بنتك
~~وبضع كل واحدة وألف صداق الأخرى و (الشرط) في كل من الولي والشاهدين (إسلام
~~جلى) أي ظاهر فلا يكفى مستور الإسلام وهو من لا يعرف إسلامه (لا في ولي
~~زوجة ذمية) فلا يشترط إسلامه فالكافر يلي نكاح وليته الكافرة وإن اختلفت
~~ملتهما (واشترط) أيضا في الولي والشاهدين (التكليف والحرية) فلا ولاية لصبي
~~ولا مجنون وإن تقطع جنونه ولا رقيق ومبعض لنقصهم و (ذكورة) فلا ولاية
~~لامرأة ولا خنثى نعم لو عقد بخنثيين فبانا ذكرين صح ومثل الشاهدين في ذلك
~~الولي فلا تزوج امرأة نفسها بإذن ولا غيرها بولاية ولا وكالة ولا تقبل
~~نكاحا لأحد فطما لها عن هذا الباب إذ لا يليق بمحاسن العادات دخولها فيه
~~لما قصد منها من الحياء وعدم ذكره أصلا (عدالة في الأعلان) أي الظاهر
~~فينعقد بالمستور من كل من الولي والشاهدين وهو المعروف بها ظاهرا لا باطنا
~~بأن عرفت بالمخالطة دون التزكية عند الحاكم لأن الظاهر من المسلمين العدالة
~~ولأن النكاح يجري بين أوساط الناس والعوام ولو اعتبر فيه العدالة الباطنة
~~لاحتاجوا إلى معرفها ليحضروا من هو متصف بها فيطول الأمر عليهم ويشق ويعتبر
~~في الشاهدين أيضا سمع وبصر وضبط وتطق وفقد لحرف الدنيئة ومعرفة لغة العقدين
~~فان كانا يضبطان اللفظ وإن أخبرهما ثقة بمعناه لم ينعقد على الأصح وينعقد
~~بابنى الزوجين ولذويهما (لا سيد لأمة) فلا يعتبر في حقه العدالة الظاهرة
~~لأنه يزوجها بالملك لا بالولاية فيزوج الفاسق أمته وكذا المكاتب والمبعض
~~(وسلطان) لأنه لا ينعزل بالفسق فيزوج بناته وبنات غيره بالولاية العامة وإن
~~كان فاسقا ولو بان فسق الشاهد عند العقد تبين بطلانه لانتفاء العدالة وإنما
~~يتبين ببينة أو اتفاق الزوجين عليه بأن نسياه عند العقد وتذكراه بعده أو لم
~~يعرفا عين الشاهد ثم عرفاه مع معرفتهما بفسقه أو عرفا عينه وفسقه عند العقد ms471
~~ولا أثر لقول الشاهدين كنا فاسقين عند العقد لأن الحق ليس لهما فلا يقبل
~~قولهما على الزوجين ولو اعترف به الزوج وأنكرت فرق بينهما لأعترافه بما
~~يتبين به بطلان نكاحه وعليه نصف المسمى إن لم يدخل بها وإلا فكله ولا يقبل
~~قوله عليها في المهر وهي فرقة فسخ لا تنقص عدد الطلاق لو نكحها ولو اعترفت
~~الزوجة بالفسق وأنكره الزوج لم يقبل قولها لأن العصمة بيده وتريد رفعها
~~والأصل بقاؤها فان طلقت قبل وطء فلا مهر لها لانكارها أو بعده فلها أقل
~~الأمرين من المسمى ومهر المثل وبندب الاشهاد على رضا المرأة بالنكاح حيث
~~يعتبر رضاها بأن تكون غير مجبرة احتياطا ليؤمن إنكارها ويقدم في الولاية
~~القرابة
# PageV01P249
# لمزيد الشفقة ثم الولاء ثم السلطنة فان تعذر الولي والسلطان فحكمت عدلا
~~يزوجها جاز وإن لم يكن مجتهدا ثم بين الناظم ترتيب الأولياء فقال (ولي حرة
~~أب) فيقدم على غيره لأنه أشفق من سائر العصبات ولأنهم يدلون به (فالجد)
~~أبوه وإن علا إلى حيث ينتهي لأن لكل منهم ولاية وعصوبة فقدموا على من ليس
~~لهم إلا عصوبة ويقدم الأقرب فالأقرب (ثم أخ) لأبوين كالإرث لزيادة القرب
~~والشفقة ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ لأبوين ثم لأب وإن سفل ثم عم للأبوين ثم
~~لأب ثم ابن عم لأبوين ثم لأب وإن سفل (فكالعصبات رتب إرثهم) وقد علم أن
~~الجد مقدم هنا على الأخ وإن شاركه في الإرث وأنه لا يزوج ابن ببنوة وإن كان
~~أولى العصبات في الإرث لأنه لا مشاركة بينه وبين أمه في النسب فلا يعتنى
~~بدفع العار عنه ولهذا لم تثبت الولاية للأخ للأم فإن وجد فيه سبب ككونه ابن
~~عم أو معتقا أو قاضيا أو له قرابة أخرى تولدت من أنكحة المجوس أو وطء
~~الشبهة فإنه يزوج به ولا تضره البنوة لأنها غير مقتضية ولا مانعة فإن لم
~~يوجد نسيب (فمعتق) يزوج (فعاصب) بحق الولاء (كالنسب) أي كترتيبهم في الإرث
~~وقد مر بيانه في بابه ويزوج عتيقة المرأة من يزوج ms472 المعتقة ما دامت حية لأنه
~~لما انتفت ولاية المرأة للنكاح استتبعت الولاية عليها الولاية على عتيقتها
~~فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها على ترتيب الأولياء ولا يزوجها ابن المعتقة
~~ويعتبر في تزويجها رضاها ولا يعتبر إذن المعتقة لأنه لا ولاية لها وظاهر
~~أنه لو كانت العتيقة مسلمة ومعتقتها كافرة لا يزوجها وليها الكافر وأنها لو
~~كانت كافرة والمعتقة مسلمة زوجها وليها الكافر فإذا ماتت زوج من له الولاء
~~فيقدم ابنها على أبيها فإن لم يوجد عصبة من جهة الولاء (فحاكم) يزوج المرأة
~~التي تحت حكمه وإن كان مالها في غيره بالولاية العامة بخلاف الغائبة عن محل
~~حكمه وإن كان ما لها فيه (كفسق) غير منون لإضافته لمثل ما أضيف له عضل وحذف
~~منه العاطف (عضل الأقرب) أي يزوجها الحاكم أيضا عند فسق الأقرب منه في
~~الولاية من نسيب أو ذوي ولاء وما ذكره من أن فسق الأقرب ينقل الولاية
~~للحاكم دون الأبعد غير صحيح والظاهر أن عبارة الناظم كانت كعند عضل الأقرب
~~فتصحفت لفظة عند بفسق وهذا هو اللائق بمقامه ويزوج الحاكم أيضا عند عضل
~~الأقرب من العصبة أي منعه من تزويجه موليته فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد
~~كما في غيبته لمسافة القصر أو إرادته نكاحها أو إحرامه ويأثم بالعضل وتزويج
~~الحاكم لها بنيابة اقتضتها الولاية وإنما يزوجها بالعضل ما لم يتكرر فإن
~~تكرر ولم تغلب طاعته معاصيه فسق وزوجها الأبعد وإنما يحصل العضل إذا دعت
~~بالغة عاقلة إلى كفء وامتنع الولي من تزويجه بعد خطبته وإن كان امتناعه
~~لنقص المهر أو لكونه من غير نقد البلد لأن المهر محض حقها بخلاف ما إذا
~~دعته إلى غير كفء فلا يكون امتناعه عضلا لأن له حقا في الكفاءة ويؤخذ من
~~التعليل أنها لو دعته إلى عنين أو مجبوب بالباء فامتنع كان عاضلا وهو كذلك
~~إذ لا حق له في التمتع ولو دعته إلى رجل وادعت كفاءته وأنكرها الولي رفع
~~إلى الحاكم فإن ثبتت كفاءته لزمه تزويجها منه فإن امتنع زوجها الحاكم منه ms473
~~ولا بد من ثبوت العضل عند الحاكم ليزوج بأن يمتنع الولي من التزويج بين
~~يديه أو يسكت بعد أمره به والمرأة والخاطب حاضران أو تقام البينة عليه
~~بتوار أو تعزز أو غيبة كما في سائر الحقوق بخلاف ما إذا حضر فإنه إن زوج
~~فقد حصل الغرض وإلا فعاضل فلا معنى للبينة عند حضوره ولو عينت كفؤا وعين
~~المجبر غيره فله ذلك بخلاف غير المجبر فيتبع معينها فإن امتنع فهو عاضل
~~(حرم صريح خطبة) بكسر الخاء (المعتدة) رجعية كانت أو بائنا بطلاق أو فسخ أو
~~موت أو كانت معتدة عن شبهة (كذا الجواب) أي التصريح بجواب خطبتها حرام
# PageV01P250
# للإجماع فيهما (لا لرب العدة) أي صاحبها الذي يحل له نكاحها فلا يحرم
~~عليه التصريح بخطبة تلك المعتدة ولا يحرم عليها التصريح بجوابه لأنه يحل له
~~نكاحها في عدته (وجاز تعريض) بالخطبة (لمن قد بانت) بكسر التاء للوزن
~~وتعريض بجوابها بخلاف التصريح لأنه إذا صرح تحققت رغبته فيها فلربما تكذب
~~في انقضاء العدة وبخلاف الرجعية فيحرم التعريض لها لأنها في معنى المنكوحة
~~(ونكحت) جوازا (عند انقضاء العدة) من شاءت وأفهم كلامه جواز خطبة الخلية عن
~~نكاح وعدة تعريضا وتصريحا وتحرم خطبة المنكوحة والموطوءة بملك اليمين حيث
~~لم يعرض عنها سيدها وهو كذلك والتصريح ما يقطع بالرغبة في النكاح كأريد أن
~~أنكحك أو إذا انقضت عدتك نكحتك والتعريض ما يحتمل الرغبة في النكاح وغيرها
~~كرب راغب فيك أو من يجد مثلك أو أنت جميلة وبعض التعريض حرام كعندي جماع
~~يرضى من جومعت وتحرم خطبة على خطبة من صرح بإجابته إذا لم يأذن فيها أو لم
~~يعرض أعرض عنه المجيب نعم يشترط للتحريم أيضا العلم بالخطبة وبالإجابة
~~وبالنهي وكون الأولى جائزة وسواء أكان الأول مسلما أم كافرا محترما
~~والمعتبر رد الولي وإجابته إن كانت مجبرة وإلا فردها وإجابتها وفي الأمة
~~غير المكاتبة السيد أو وليه وفي المجنونة السلطان وفي المكاتبة إجابتها مع
~~السيد (والأب والجد لبكر أجبرا) أي يجبر الأب والجد موليته البكر أي التي ms474
~~لم توطأ في قبلها وليس بينها وبينه عداوة ظاهرة على النكاح بمهر المثل من
~~نقد البلد من كفء لها موسر بحال صداقها صغيرة كانت أو كبيرة باقية البكارة
~~أو فاقدتها بلا وطء كأن زالت بأصبع أو سقطة أو خلقت بلا بكارة وخرج بالقبل
~~الدبر فلا يعتبر عدم وطئه ويندب استئذان البكر تطييبا لقلبها أما الموطوءة
~~في قبلها حلالا أو حراما أو شبهة ولو في حال جنونها أو إحرامها أو نومها
~~فلا تجبر وإن عادت بكارتها نعم إن كانت مجنونة ولو صغيرة فله تزويجها
~~ومقتضى كلام الجمهور أن الغوراء إذا غابت في قبلها الحشفة ولم تزل بكارتها
~~فهي بكر (وثيب) صغيرة عاقلة (زواجها تعذرا) لأن الثيب لا تزوج إلا بإذنها
~~نطقا والصغيرة لا إذن لها (بل إذنها) أي الثيب (بعد البلوغ قد وجب) فلا
~~يزوجها أب ولا غيره إلا بصريح الإذن وإذن الخرساء بإشارتها المفهمة والظاهر
~~كما قاله الاذرعي الاكتفاء بكتبها ومن على حاشية النسب كأخ وعم لا يزوج
~~صغيرة أو مجنونة بحال بكرا كانت أو ثيبا لأنه إنما يزوج بالإذن ولا إذن لها
~~وأما البكر البالغة إذا استؤذنت في التزويج فيكفي سكوتها وإن لم نعلم أن
~~ذلك إذنها وسواء أضحكت أم بكت إلا إذا بكت مع صياح وضرب خد فإن ذلك يشعر
~~بعدم الرضا ويكفي سكوتها في تزويجها بغير كفء لا بغير نقد البلد ولا بأقل
~~من مهر مثلها ثم شرع في بيان المحرمات في النكاح على التأبيد من نسب أو
~~رضاع فقال (وحرموا من الرضاع والنسب لا ولد يدخل في العمومة أو ولد الخؤولة
~~المعلومة) في ضبط القرابة عبارتان إحداهما لأبي إسحاق الاسفرايني تحرم عليه
~~أصوله وفصوله وفصول أول أصوله وأول فصل من كل أصل بعد الأصل الأول فالأصول
~~الأمهات والفصول البنات وفصول أول الأصول الأخوات وبنات الأخ والأخت وأول
~~فصل من كل أصل بعد الأصل الأول كالعمات والخالات العبارة الثانية لتلميذه
~~أبي منصور البغدادي تحرم نساء القرابة إلا من دخلت في اسم ولد العمومة أو
~~ولد الخؤولة وهو ms475 أرجح لايجازها ولأن الأولى لا تنص على الإناث لأن لفظ
~~الأصول والفصول يتناول الذكور والإناث ولأن اللائق بالضابط أن يكون
# PageV01P251
# أقصر من المضبوط والأولى بخلافه ولذا اقتصر في النظم ككثير على الثانية
~~فأمك من النسب كل أنثى ولدتك أو ولدت من ولدك بواسطة أو بغيرها وبنتك منه
~~كل أنثى ولدتها أو ولدت من ولدها بواسطة أو بغيرها وقس عليهما الباقيات
~~وأمك من الرضاع كل امرأة أرضعتك أو أرضعت من أرضعتك أو أرضعت من ولدك
~~بواسطة أو بغيرها أو ولدت المرضعة أو الفحل وبنتك منه كل امرأة ارتضعت
~~بلبنك أو بلبن من ولدته أو أرضعتها امرأة ولدتها وكذا بناتها من النسب
~~والرضاع وقس عليهما الباقيات أما ولد العمومة الشامل لولد الأعمام والعمات
~~وولد الخؤولة الشامل لولد الأخوال والخالات وإن بعدوا فتحل منا كحتهم وتحل
~~له المخلوقة من ماء زناه وإن تقين أنها منه نعم يكره ذلك خروجا من الخلاف
~~وإذا لم تحرم على صاحب الماء فغيره من جهته أولى وخرج بالأب الأم فيحرم
~~عليها وعلى سائر محارمها نكاح ابنها من الزنا لثبوت النسب والإرث بينهما
~~ولو تزوج امرأة مجهولة النسب فاستلحقها أبوه ثبت نسبها ولا ينفسخ النكاح إن
~~لم يصدقه الزوج ولا تحرم مرضعة الأخ وولد الولد ولا أم مرضعة الولد وبنتها
~~ولما ذكر سببي التحريم المؤبد ذكر الثالث وهو المصاهرة فقال (ومن صهارة
~~بعقد) صحيح من غير توقف على وطء (حرما) فعل أمر وألفه بدل من نون التوكيد
~~فزوجات وما عطف عليه منصوب أو ماض مبني للمعلوم أي حرم الشارع فزوجات وما
~~عطف عليه منصوب أو للمجهول فزوجات وما عطف عليه مرفوع وألفه للإطلاق (زوجات
~~فرعه) من ابن وحافد وإن سفل من نسب أو رضاع (و) زوجات (أصل) من أب أو جد
~~(قد نما) أي انتسب من نسب أو رضاع (وأمهات زوجة) له (إذ تعلم) أي إذا علمت
~~من أم وجدة وإن علت من نسب أو رضاع أما الفاسد فلا تتعلق به حرمة كما لا
~~يتعلق به حل المنكوحة (وبالدخول) ms476 بالزوجة (فرعها) من بنت وحافدة وإن سفلت
~~(محرم) نكاحها وكوطئه في ذلك استدخال مائة المحترم فإن لم يكن وطء ولا
~~إستدخال لم تحرم فروعها بخلاف أمهاتها كما مر والفرق أن الرجل يبتلي عادة
~~بمكالمة أمهاتها عقب العقد ليرتبن أموره فحرمن بالعقد ليسهل ذلك بخلاف
~~فروعها وعلم مما ذكر عدم تحريم بنت زوج الأم أو أمه أو بنت زوج البنت أو
~~أمه أو أم زوجة الأب أو بنتها أو زوجة الربيب أو زوجة الراب لخروجهن عن
~~المذكورات وبقي من أسباب التحريم المؤبد أمران أحدهما الوطء بملك اليمين
~~فمن وطىء امرأة بملك حرم عليه أمهاتها بناتها وحرمت هي على آبائه وأبنائه
~~ثانيهما الوطء بشبهة فمن وطيء امرأة بشبهة في حقه كأن ظنها زوجته أو أمته
~~بنكاح وشراء فاسدين أو غير ذلك حرم عليه أمهاتها وبناتها وحرمت على آبائه
~~وأبنائه كما يثبت هذا الوطء النسب ويوجب العدة وسواء أظنته كما ظن أم لا لا
~~في حقها فقط ولا مباشرة بشهوة كمفاخذة ولمس ولو اختلطت محرمة بنسوة قرية
~~كبيرة جاز أن ينكح منهن وإلا امتنع عليه باب النكاح فإنه وإن سافر إلى بلد
~~آخر لم يأمن من مسافرتها إلى ذلك البلد أيضا لا بمحصورات كالعشرة والعشرين
~~ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه كوطئه زوجة أبيه أو ابنه بشبهة أو وطيء
~~الزوج أم زوجته أو بنتها بشبهة ثم التحريم لأعلى التأبيد له خمسة أسباب ذكر
~~أحدها بقوله (يحرم جمع امرأة وأختها أو عمة المرأة أو خالتها) من نسب أو
~~رضاع في نكاح أو وطء بملك وضابط من يحرم جمعهما كل امرأتين بينهما قرابة أو
~~رضاع لو قدرت إحداهما ذكرا لحرم تناكحهما ثانيهما استيفاء عدد الطلاق فإذا
~~طلق الحر ثلاثا وغيره طلقتين لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويغيب بقبلها
~~حشفته أو قدرها من فاقدها مع زوال بكارتها والانتشار بالفعل ثالثها الملك
~~فلا يصح نكاح الرجل مملوكته ولا المرأة مملوكها لتناقض
# PageV01P252
# أحكام النكاح والملك فلو ملك أحد الزوجين الآخر ملكا لازما أو بعضه انفسخ ms477
~~نكاحه ورابعها الرق فلا يصح نكاح الرجل أمة فرعه ولا أمة مكاتبه ولا أمة
~~الموصي له بمنافعها ولا الأمة الموقوفة عليه ولا غيرها إلا بشروط كما مر
~~خامسها الكفر فيحرم نكاح من لا كتاب لها كوثنية ومن لها شبهة كتاب وهي
~~المجوسية وتحل كتابية وهي يهودية أو نصرانية لا متمسكة بالزبور وغيره فإن
~~كانت إسرائيلية اشترط أن لا يعلم دخول أول آبائها في دين موسى أو عيسى
~~عليهما الصلاة والسلام بعد نسخه أو غيرها اشترط العلم بدخول أول آبائها في
~~ذلك قبل نسخه وتحريفه أو بينهما وتجنبوا المحرف وتحرم متولدة بين كتابية
~~ووثني وعكسه وإن وافقت السامرة اليهود والصابئون النصارى في أصل دينهم حل
~~نكاحهن وإلا فلا ولو انتقل كافر من ملة إلى ملة لم يقر ولم يقبل منه إلا
~~الإسلام ولا تحل مرتدة لأحد لا من المسلمين ولا من الكفار ولو ارتد زوجان
~~أو إحداهما قبل الدخول تنجزت الفرقة أو بعده وقفت فإن جمعها الإسلام في
~~العدة دام النكاح وإلا فالفرقة من الردة ويحرم الوطء في مدة التوقف ولا حد
~~فيه وتجب العدة منه ولو أسلم كافر وتحته كتابية يحل نكاحها دام نكاحه أو
~~غيرها وتخلفت قبل دخول أو لم تسلم في العدة تنجزت الفرقة ولو أسلمت وأصر
~~فعكسه أو أسلما معا دام النكاح وحيث أدمنا النكاح لا تضر مقارنة العقد
~~لمفسد زال عند الإسلام ونكاح الكفار محكوم بصحته ومن قررت فلها المسمى
~~الصحيح ولا شيء لها في فاسد إن قبضته قبل الإسلام وإلا فمهر مثل وإن قبضت
~~بعضه فلها قسط ما بقي من مهر مثل ومن اندفعت بإسلام بعد دخول فلها مهرها أو
~~قبله بإسلامها فنصفه أو بإسلامها فلا شيء لها ثم ذكر حكم خيار النكاح فقال
~~(وبالجنون) ولو متقطعا وهو زوال الشعور من القلب مع بقاء الحركة والقوة في
~~الأعضاء (والجذام) وإن قل وهو علة يحمر منها العضو ثم يسود ثم يتقطع
~~ويتناثر (والبرص) وإن قل وهو بياض شديد يبقع الجلد ويذهب دمويته (كل من
~~الزوجين أن ms478 يختر) فسخ النكاح (خلص) به منه وإن قام به ما قام بالآخر لأن
~~الإنسان يعاف من غيره ما لا يعافه من نفسه وتناول إطلاقهم الثلاثة المستحكم
~~وغيره وبه صرح الماوردي والمحاملي في الجذام والبرص لكن شرط الجويني
~~استحكامهما وتبعه ابن الرفعة قالا والاستحكام في الجذام يكون بالتقطع وتردد
~~الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده وحكم أهل المعرفة باستحكام العلة
~~(كرتقها) بفتح التاء (أو قرن) بها بفتح الراء وإسكانها وهما انسداد محل
~~الجماع منها في الأول بلحم وفي الثاني بعظم وقيل بلحم ينبت فيه (بخيرته) أي
~~الزوج بكل منهما (كما) يثبت (لها) الخيار (بجبه) أي قطع ذكره بحيث لا يبقى
~~منه قدر الحشفة ولو يجبها (أو عنته) أي عجزه عن الوطء لعدم انتشار آلته وإن
~~حصل ذلك بمرض يدوم ولو عن امرأة دون أخرى أو عن المأتي دون غيره إن كانت
~~قبل وطء منه في قبلها في ذلك النكاح بخلاف عنته بعد ذلك لأنها عرفت قدرته
~~ووصلت إلى حقها منه والعجز بعده لعارض قد يزول بخلاف الجب بعد الوطء يثبت
~~الخيار لأنه يورث اليأس من الوطء ويحصل الوطء بتغييب الحشفة أو قدرها من
~~مقطوعها إن كانت الزوجة ثيبا فإن كانت بكرا لم يزل حكم العنة إلا الافتضاض
~~بآلته كما مر في التحليل والمراد عنه المكلف كما يعلم مما يأتي فلا تسمع
~~دعواها على غيره لان المدة التي تضرب والفسخ يعتمدان إقراره أو يمينها بعد
~~نكوله وقوله ساقط ولأنه غالبا لا يجامع وربما يجامع بعد الكمال وشمل كلامه
~~ما لو حدث غير العنة ولو بعد الوطء والمعنى في ثبوت الخيار بما ذكر أن كلا
~~منها يخل بالتمتع المقصود من النكاح بل بعضها يفوته بالكلية وخرج بها غيرها
~~من بهق وإغماء وبخر وصنان واستحاضة وعمى وزمانة وبلة وخصاء وخنوثة واضحة
~~وإفضاء وعذيطة وهي التغوط عند الجماع وعيوب تجتمع فتنفر تنفير البرص وتكسر
~~شهوة التائق كقروح سيالة فلا تثبت الخيار بخلاف نظيره في البيع لفوات
# PageV01P253
# المالية ويستثنى من ثبوت الخيار بغير العنة ما إذا علمه ms479 عند العقد فلا
~~خيار له به وإن زاد لأن رضاه به رضا بما يتولد منه أو علم به بعد زواله أو
~~بعد موت من قام به وخرج بالزوجين الولي فانه لا خيار له بحادث ولا بمقارن
~~جب أو عنه ويتخير بمقارنة غيرهما والخيار على الفور كخيار العيب في البيع
~~والفسخ بعيبه أو عيبها قبل وطء يسقط المهر وبعده يوجب مهر المثل إن فسخ
~~بمقارن أو بحادث بين العقد والوطء وإلا فالمسمى كانفساخه برده بعد وطء ولا
~~يرجع بعد الفسخ بالمهر الذي غرمه على من غره لاستيفائه منفعة البضع المتقوم
~~عليه بالعقد ولا بد في الفسخ بالعيوب من الرفع إلى الحاكم ليفسخ بحضرته بعد
~~ثبوته وتثبت العنة بإقراره عند الحاكم أو بينة على إقراره ولا يتصور ثبوتها
~~بالبينة إذ لا اطلاع للشهود عليها وكذا بيمينها بعد نكوله وإذا ثبت ضرب
~~القاضي له سنة يطلبها كما فعله عمر فلو سكتت لجهل أو دهشة فلا بأس بتنبيهما
~~ويكفى في الضرب قولها إنى طالبة حقى على موجب الشرع وإن جهلت الحكم على
~~التفصيل ولا فرق في ضرب السنة بين الحر والعبد فإذا تمت السنة رفعت إليه
~~فإن قال وطئت ولم تصدقه حلف فإن نكل حلفت فإن حلفت أو أقر وقال له القاضى
~~ثبتت العنة أو حق الفسخ استقلت به وأعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة لم
~~تحسب وتستأنف سنة أخرى بخلاف ما لو وقع مثل ذلك للزوج في السنة فإنها تحسب
~~ولو رضيت به بعدها أو اجلته بطل حقها (- صلى الله عليه وسلم - باب الصداق)
~~- صلى الله عليه وسلم -
# هو بفتح الصاد وكسرها ما وجب بنكاح أو وطء أو تفويت بضع قهر كرضاع ورجوع
~~شهود والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} وقوله
~~{وآتوهن أجورهن} وقوله صلى الله عليه وسلم لمريد التزويج التمس ولو خاتما
~~من حديد (يسن) تسمية الصداق (في العقد ولو) كان (قليلا) في غير تزويج عبده
~~بأمته ويسن أى ينقص عن عشرة دراهم خالصة ولا يزاد على ms480 خمسمائة درهم خالصة
~~فيجوز إخلاؤه منه إجماعا وقد يتعين على الولى ذكره في العقد مراعاة لمصلحة
~~موليه (مهر كنفع) أي المهر كالثمن فما صح ثمنا صح صداقا وما لا فلا فلا يصح
~~أن يصدقها ما لا يتمول (لم يكن مجهولا) أي لا يصح أن يصدقها مجهولا ويجوز
~~الاعتياض عنه إن كان دينا ويضمنه الزوج قبل تسليمه ضمان عقد حتى يمتنع بيعه
~~قبل قبضه وترجع المرأة إلى مهر المثل لا إلى قيمته أو مثله إذا تلف قبل
~~قبضه إلا إذا أتلفته فتكون قابضة له أو أتلفه أجنبى فتتخير بين الفسخ
~~والرجوع إلى مهر المثل وبين الإجارة وتغريم الأجنبى مثل المهر او قيمته
~~وحتى تخير عند تلف البعض كأحد العبدين بين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل
~~وبين الإجازة والرجوع إلى قيمة حصة التالف من مهر المثل وحتى عند التعيب
~~كالعمى بين الإجارة بلا أرش وبين الفسخ والرجوع إلى مهر المثل وإن لم يكن
~~ركنا كالثمن لأن معظم الغرض من النكاح التمتع ولهذا سماه الله نحلة (ولم لم
~~يسم) الصداق (صح عقد) بالإجماع ويجب مهر المثل بالعقد إن لم تكن مفوضة
~~(وانحتم) أي وجب (مهر بفرض منهما) أي الزوجين كأن فرض لها قدرا ورضيت به
~~وإن جهلا أو أحدهما قدر مهر المثل أكتفاء بما تراضيا عليه ولأن المفروض ليس
~~بدلا عن مهر المثل ليشترط العلم به بل الواجب أحدهما مبهما ولا فرق فيما
~~فرضاه بين أن يساوى مهر مثلها أو يزيد عليه ولو من جنسه او بنقص عنه حالا
~~أو مؤجلا كالمسمى في العقد فإن لم يرض بما فرضه الزوج
# PageV01P254
# فكأنه لم يفرض لأنه حق يجب لها فتوقف على رضاها كالمسمى في العقد نعم إن
~~فرض لها مهر مثلها حالا من نقد البلد لم يشترط رضاها إذ إشتراطه حينئذ عبث
~~(أو من حكم) أي إن امتنع الزوج من الفرض أو تنازعا في قدره فرض الحاكم لها
~~مهر مثلها من نقد البلد حالا وإن رضيت بالتأجيل فتؤخر هي إن شاءت ويشترط
~~علمه بقدر مهر ms481 مثلها حتى لا يزيد عليه ولا ينقص عنه نعم القدر اليسير
~~الواقع في محل الاجتهاد لا اعتبار به ولا يتوقف لزوم ما يفرضه على رضاها به
~~لأنه حكم وأفهم كلامه عدم صحة فرض أجنبي من ماله وأن الفرض الصحيح كالمسمى
~~في العقد فيتشطر بالطلاق قبل الوطء وأنه لو طلق قبلهما فلا شطر (وإن يطأ أو
~~مات فرد) أي أحدهما قبل الوطء (أوجب) لها مهر مثلها بكسر باء أو أوجب للوزن
~~(كمهر مثل عصبات النسب) أي أن الاعتبار في مهر مثلها وهو ما يرغب به في
~~مثلها بنساء عصبات النسب فيراعي أقرب من تنسب من نساء العصبات إلى من تنسب
~~هذه إليه فتقدم أخوات لأبوين ثم لأب ثم بنات أخ ثم بنات ابنه ثم عمات ثم
~~بنات أعمام كذلك فان تعذر الاعتبار بهن لعدمهن أو جهل مهرهن أو نسبهن أو
~~لأنهن لم ينكحن اعتبر بذوات الأرحام كجدات وخالات تقدم الجهة القربى منهن
~~على غيرها وتقدم القربى من الجهة الواحدة على غيرها وتقدم من ذوات الأرحام
~~الأم ثم الأخت للأم ثم الجدات ثم الخالات ثم بنات الأخوات ثم بنات الأخوال
~~ويعتبر في المذكورات البلد أيضا فلو كن ببلدين وهى بأحدهما اعتبر بمن
~~ببلدها فان كن كلهن ببلد أخرى اعتبر بهن لا بأجنبيات بلدها ويعتبر سن وعقل
~~ويسار وبكارة وثيوبة وما اختلف به غرض كجمال وعفة وعلم وفصاحة وشرف ونسب
~~فيعتبر مهر من شاركتهن المطلوب مهرها في شيء مما ذكر فان اختصت عنهن بفضل
~~أو نقص زبد في مهرها أو نقص منه لائق بالحال فان تعذر الاعتبار بهن اعتبر
~~بمن يساويها من نساء بلدها ثم أقرب البلاد إليها ثم أقرب النساء بها شبها
~~وتعتبر العربية بعربية مثلها والقروية بقروية مثلها والأمة بأمة مثلها
~~وبنظر إلى شرف سيدها وخسته ولو سامحت واحدة منهن لم تجب موافقتها اعتبارا
~~بالغالب ولو خفضن للعشيرة فقط اعتبر ذلك في المطوب مهرها في حق العشيرة دون
~~غيرهم ويعتبر في مهر المثل الأكثر من العقد إلى الوطء أو الموت ومحل ms482 ما
~~ذكره بقوله وانحتم إلى آخره ما إذا جرى تفويض صحيح بأن قال سيد أمة زوجتكها
~~بلا مهر أو سكت عنه أو قالت رشيدة بكرا كانت أو ثيبا زوجني بلا مهر أو على
~~أن لا مهر لي فزوجها بلا مهر أو سكت عنه أو زوجها بدون مهر المثل أو بغير
~~نقد البلد فلا يجب لها شيء بنفس العقد وخرج بالرشيدة غيرها فتفويضها لاغ
~~نعم يستفيد به الولي من السفيهة إذنها في النكاح وبقر لها بلا مهر ما إذا
~~أطلقت فليس بتفويض أما إذا زوجها وليها بمهر مثلها من نقد البلد فانه يصح
~~بالمسمى ولها قبل الوطء ومطالبة زوجها بفرض مهر لها أو حبس نفسها ليفرض
~~لتكون على بصيرة في تسليم نفسها وكذا التسليم المفروض كالمسمى في العقد
~~ويجب بوطء في نكاح فاسد مهر مثل يوم الوطء كوطء الشبهة نظرا إلى يوم
~~الإتلاف لا يوم العقد إذ لا حرمة للفاسد فان تكرر الوطء فمهر واحد في أعلى
~~الأحوال ولو تكرر وطء بشبهة واحدة فمهر واحد فان تعدد جنسها تعدد المهر
~~بعدد الوطآت ولو تكرر وطء مغصوبة أو مكرهة على الزنا تكرر المهر بتكرر
~~الوطء ولو تكرر وطء الأصل أمة فرعه أو الشريك الأمة المشتركة أو السيد
~~المكاتبة فمهر واحد لشمول شبهة الإعفاف والملك جميع الوطأت (وبالطلاق)
~~ونحوه (قبل وطئه سقط نصف) من مهر إن كان دينا ويعود إليه نصفه بنفس الطلاق
~~إن كان عينا ولم يزد ولم ينقص وإن لم تختر عوده ولم يقض به قاض أو زال
~~ملكها عنه ثم عاد سواء أطلقها بنفسه أم بوكيله أم فوضه إليها فطلقت نفسها
~~أم علقه بفعلها ففعلت (كما إذا تخالعا) فانه (يحط)
# PageV01P255
# عنه نصف المهر وشمل تعبيره بالمهر ما وجب بالعقد بتسمية صحيحة أو فاسدة
~~أو غيرها أو بفرض صحيح بعده وقيس بالطلاق غيره من كل فرقة في الحياة لا
~~منها ولا بسببها كإسلامه وردته وشرائه إياها ولعانه وإرضاع أمه لها وهي
~~صغيرة أو أمها له وهو صغير ولأن قضية ارتفاع العقد ms483 قبل تسليم المعقود عليه
~~سقوط كل الفرض كما في البيع إلا أن الزوجة كالمسلمة لزوجها بالعقد من وجه
~~لنفوذ تصرفاته التى يملكها بالنكاح من غير توقف على قبض فاستقر لذلك بعض
~~العوض وسقط بعضه لعدم اتصاله بالمقصود وخرج بالفرض الصحيح الفاسد كخمر إذ
~~لا عبرة به بعد إخلاء العقد عن العوض بالكلية أما إذا لم يجب مهر بأن فارق
~~المفوضة قبل الفرض والوطء فلا تشطير كما مر فإن كانت الفرقة منها أو بسببها
~~كفسخها بعيبه أو بعتقها تحت رقيق أو إسلامها أو ردتها أو إرضاعها زوجة له
~~صغيرة أو بسببها كفسخه بعيبها فإنها تسقط المهر لأنها من جهتها وكذا شراؤها
~~إياه ولو طلق والمهر تالف حسا أو شرعا بعد قبضها فنصف بدله من مثل في
~~المثلى أو قيمة في المتقوم وإن تعيب في يدها فإن قنع به أخذه بلا أرش وإلا
~~فنصف بدله سليما دفعا للضرر عنه وإن تعيب قبل قبضها ورضيت به فله نصفه
~~ناقصا بلا خيار ولا أرش لأنه نقص حال كونه من ضمانه وإن تعيب بجناية فله
~~نصف الأرش لأنه بدل الفائت ولها زيادة منفصلة كاللبن والكسب وخيار في متصلة
~~كالسمن وتعلم صنعة وحرث أرض لزراعة فإن شحت فيها فنصف قيمته بلا زيادة وإن
~~سمحت بها لزمه القبول وليس له طلب نصف القيمة وإن زاد ونقص ككبر عبد وطول
~~نخلة مع قلة ثمرتها وحمل أمة وبهيمة وتعلم صنعة مع برص فإن اتفقا بنصف
~~العين فذاك وإلا فنصف قيمة العين خالية عن الزيادة والنقص ولا تجبر على دفع
~~نصف العين للزيادة ولا هو على قبول النقص ومتى ثبت خيار له أولها أو لهما
~~لم يملك نصفه حتى يختار ذو الاختيار ومتى رجع بقيمته اعتبر الأقل من يوم
~~الإصداق إلى القبض ولو وهبته له ثم طلق كان له نصف بدله من مثل أو قيمة
~~لأنه ملكه قبل الطلاق عن غير جهته فلو وهبته نصفه فله نصفه الباقى وربع بدل
~~كله لأن الهبة وردت على مطلق الجملة وإن كان دينا ms484 أو أبرأته لم يرجع عليها
~~لأنها لم تأخذ منه مالا ولم تتحصل على شيء ويجب لمطلقة قبل وطء متعة إن لم
~~يجب لها شطر مهر وكذا الموطوءة وفرقة لا بسببها كطلاق وإن اشترى زوجته
~~ويندب أن لا تنقص عن ثلاثين درهما وأن لا يزيد على خادم ولا حد للواجب وإذا
~~تراضيا بشيء عمل به وإن تنازعا قدرها الحاكم بما يراه معتبرا حالها يسارا
~~أو إعسارا في الزوج ونسبا وصفة فيها وفي بعض النسخ (وحبسها لنفسها وفاقها
~~حتى تراها قبضت صداقها) أي وحنس الزوجة البالغة العاقلة الحرة الرشيدة ثابت
~~لها وفاقها أي لتظاهرها حتى تراها قبضت صداقها المعين أو الحال كما في
~~البيع سواء أخر الزوج تسليمه لعذر أم لا والحبس في غير الرشيدة لوليها وفي
~~الأمة لسيدها أو وليه فإن كان مؤجلا فلا حبس وإن حل قبل تسليمها لوجوب
~~تسليمها قبل الحلول لأنها رضيت بالتأجيل ولو قال كل لا أسلم حتى تسلم أجبرا
~~فيؤمر بوضعه عند عدل وتؤمر بالتمكين فإن أسلمت أعطاها العدل ولو بادرت
~~فمكنت طالبته بالصداق فإن لم يطأ امتنعت حتى يسلمه وإن وطئها مختارة فلا
~~ولو بادر فسلم فلتمكن فإن امتنعت ولو بلا عذر لم يسترده ولو استمهلت لتنظف
~~ونحوه وجب إمهالها ما يراه الحاكم ولا يجاوز ثلاثة أيام لا لجهاز وسمن
~~وانقطاع حيض ولو في ثلاثة أيام فما دونها ولا تسلم صغيرة ولا مريضة حتى
~~يزول مانع وطء فإن قال سلموها لى ولا أقربها اجيب في المريضة إن كان ثقة لا
~~في الصغيرة ويستقر المهر بوطء وإن حرم حكائض وبموت أحدهما لا يخلوة ولا
~~بموت أحدهما في نكاح فاسد
# PageV01P256
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الوليمة) - صلى الله عليه وسلم -
# هى من الولم وهو الاجتماع وتقع على كل طعام يتخذ لسرور حادث من عرس
~~وإملاك وغيرهما لكن استعمالها في العرس أشهر (وليمة العرس بشاة قد ندب)
~~لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا واعتبار الشاة إنما هو باعتبار
~~أقلها للمتمكن أما غيره فأقلها ما يقدر عليه ms485 ولذا قال في التنبيه وبأى شيء
~~أولم من الطعام جاز (لكن إجابة بلا عذر تجب) عينا على من دعى إليها دون
~~غيرها من الولائم ويعتبر للوجوب أمور كون الداعى مسلما فلا تجب على مسلم
~~بدعوة كافر وأن يكون المدعو مسلما أيضا فلو دعا مسلم كافرا لم تلزمه
~~الإجابة وإن يدعوه في اليوم الأول فلو أولم ثلاثة وجبت في الأول وسنت في
~~الثانى وكرهت في الثالث وأن تكون الدعوة عامة بأن يدعو جميع عشيرته او
~~جيرانه أو أهل حرفته وإن كانوا كلهم أغنياء فلو خص الأغنياء منهم لم تجب
~~الإجابة وأن لا يدعوه لخوف منه أو طمع في جاهه أو إعانته على باطل وأن لا
~~يكون معذورا فإن كان له عذر لم تجب عليه الإجابة كأن يكون هناك من يتأذى به
~~أو لا يليق به مجالسته كالأراذل أو يكون هناك منكر لا يقدر على إزالته كشرب
~~خمر وضرب ملاه واستعمال اوانى الذهب أو الفضة وافتراش مسروق أو مغصوب وجلود
~~نمور بقى وبرها وصورة حيوان على سقف أو جدار أو وسادة منصوبة أو ستر معلق
~~أو يكون له عذر يرخص في ترك الجماعة وأن يكون طعامه حلالا وأن لا يكون
~~المدعو غير قاض وأن لا يعارض الداعى غيره فلو دعاه اثنان قدم أسبقهما ثم
~~الأقرب رحما ثم الأقرب دارا ثم يقرع وأن يخصه بالدعوة فلو فتح الباب وقال
~~ليحضر من شاء أو قال لغيره أدع من شئت لم تجب الإجابة ولم تسن وأن يكون
~~الداعى مطلق التصرف فلا تجب إجابة غيره وأن لا يعتذر المدعو للداعى ويرضى
~~بتخلفه (وإن أراد من دعاه يأكل) منه ليتبرك به أو نحوه وهو صائم نفلا وشق
~~عليه صومه (ففطره من صوم نفل أفضل) من صومه لما فيه من جبر خاطره وإدخال
~~السرور عليه وإن لم يشق عليه فإتمامه أفضل أما صوم الفرض فلا يجوز الخروج
~~منه موسعا كان او مضيقا ويندب للمفطر الأكل وأقله لقمة وياكل الضيف مما قدم
~~بلا لفظ من المصنيف أكتفاء بقرينة التقديم ms486 نعم إن كان ينتظر حضور غيره فلا
~~يأكل حتى يحضر أو بإذن المضيف لفظا ولا يتصرف إلا بالأكل فلا يطعم هرة ولا
~~سائلا ما لم يعلم رضاه وللضيف تلقيم صاحبه ما لم يفاضل طعامهما ويكره
~~تفاضله ويحرم التطفل وله أخذ ما يعلم رضاه به ويجوز نثر سكر ودراهم ودنانير
~~ونحوها في إملاك أو ختان والتقاط (- صلى الله عليه وسلم - باب القسم
~~والنشوز) - صلى الله عليه وسلم -
# بفتح القاف وسكون السين لكل من الزوجين حق على صاحبه فحقه عليها كالطاعة
~~وملازمة المسكن وحقها عليه كالمهر والنفقة والمعاشرة بالمعروف التى منها
~~القسم قال تعالى {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف} وبين زوجات وزوجتين (فقسم
~~حتما) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده أي وجب على الزوج إذا أراد المبيت عند
~~واحدة ولم امتنع
# PageV01P257
# الوطء طبعا أو شرعا 0 ولو مريضة ورتقا) بالقصر للوزن وقرناء وحائضا أو
~~نفساء أو محرمة كالنفقة فيحرم التفضيل وإن ترجحت إحداهما على الأخرى بإسلام
~~أو شرف لكن لحرة مثلا مالأمة وإنما وجب القسم مع امتناع الجماع لأن المقصود
~~منه الأنس والتحرز عن التخصيص الموحش لا الجماع لأنه يتعلق بالنشاط ولا
~~يملكه ولهذا لا تجب التسوية فيه ولا في غيره من التمتعات وخرج بالزوجات
~~الإماء لو مستولدات نعم يستحب لئلا يحقد بعض الإماء على بعض والمراد من
~~القسم للزوجات والأصل فيه الليل كما يأتى أن يبيت عندهن ولا يلزمه ذلك
~~ابتداء لأنه حقه فله تركه وإنما يلزمه إذا بات عند بعض نسوته سواء أبات
~~بقرعة أم لا ويأتى وجوبها لذلك ولو أعرض عنهن أو الواحدة ابتداء أو بعد
~~القسم جاز ويندب أن لا يعطلهن بأن يبيت عندهن ويحضنهن وكذا الواحدة وأدنى
~~درجاتها ان لا يخليها كل أربع ليال من ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات فإن
~~لم ينفرد بمسكن دار عليهن في بيوتهن والأفضل ذلك صونا لهن عن الخروج من
~~المساكن وله دعاؤهن إلى مسكنه وعليهن الإجابة ويحرم ذهابه إلى بعض ودعاء
~~بعض إلا لغرض كقرب مسكن من ذهب إليها وإقامته بمسكن ms487 واحدة ودعاؤهن إليه لما
~~في إتيانهن إليه من المشقة عليهن وتفضيلها عليهن وجمع ضريتن في مسكن إلا
~~برضاهما لأن جمعهما فيه مع تباعضهما يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة فإن
~~رضيتا به جاز لكن يكره وطء إحداهما بحضرة الأخرى لأنه بعيد عن المروءة ولا
~~تلزمها الإجابة إليه ولو اشتملت دار على حجر مفردة المرافق جاز إسكان
~~الضرات فيها من غير رضاهن وكذا إسكان واحدة في علو واخرى في سفل مع تمييز
~~المرافق لأن كلا مما ذكر مسكن وله أن يرتب القسم على ليلة ويوم قبلها أو
~~بعدها والليل أصل والنهار تبع إذ الليل وقت السكون والنهار وقت التردد في
~~الحوائج فإن عمل ليلا وسكن نهارا كحارس فالأصل في حقه النهار والليل تابع
~~وأما المسافر بزوجاته فالقسم في حقه وقت النزول ليلا كان او نهارا قليلا
~~كان أو كثيرا و (إنما لغير مقسوم لها يغتفر دخوله) أي الزوج لها (في) حق من
~~عادة قسمه (الليل حيث ضرر) كمرضها المخوف ولو ظنا قال الغزالى أو احتمالا
~~وكحريق وشدة طلق وحينئذ إن طال مكثه قضى مثل ما مكث من نوبة المدخول عليها
~~وإلا فلا يقتضى وكذا إن تعدى بالدخول يقضي وإن طال مكثه وإلا فلا ولكنه
~~يقضى ولا يتقدر الطويل بثلث الليل (وفي النهار) يجوز له دخوله على غير
~~صاحبه النوبة (عند حاجته دعت كأن يعودها إذا مرضت) وكتسليم نفقة ووضع متاع
~~أو اخذه وينبغى أن لا يطول مكثه فإن طوله قال في المهذب يجب القضاء ولم
~~يذكره الشيخان ولا يقضى زمن الحاجة وله استمتاع بغير وطء ويقضى إن دخل بلا
~~سبب ولا تجب عليه تسوية في إقامته نهارا لتبعيه لليل وأقل نوب القسم ليلة
~~وهو أفضل لقرب عهده بكلهن فلا يجوز ببعض ليلة وبعض أخرى ولا بليلة وبعض
~~أخرى ويجوز ليلتين وثلاثا ولا تجوز الزيادة عليها وإن تفرقن في البلاد إلا
~~برضاهن لأن فيه إيحاشا وهجرا لهن (وإنما بقرعة يسافر) أي إنما يجوز للزوج
~~السفر لغير نقله ولو قصيرا ببعض نسائه بقرعة فإن ms488 سافر بها لم يقض مدة ذهابه
~~وإيابه نعم لا بد من كون السفر مرخصا فيجب القضاء في سفر المعصية نعم يقضى
~~مدة الإقامة إن لم يعتزلها فيها وأما من سافر لنقلة فيحرم عليه أن يستصحب
~~بعضهن بقرعة ودونها وأن يخلفهن حذرا من الإضرار بل ينقلهن أو يطلقهن فإن
~~سافر ببعضهن ولو بقرعة قضى للمتخلفات حتى مدة السفر ومن سافرت وحدها بدون
~~إذنه ناشزة أو بإذنه لغرضه كأن أرسلها في حاجته ولو مع حاجة غيره يقضى لها
~~ما فاتها ولغرضها فلا (ويبتدي ببعضهن الحاضر) أي لا يجوز للزوج ان
# PageV01P258
# يبتدئ بالمبيت عند بعض زوجاته إلا بقرعة تحرزا عن الترجيح فيبدأ بمن خرجت
~~قرعتها وبعد تمام نوبتها بقرع بين الباقيات ثم بين الأخريين فإذا تمت النوب
~~راعى الترتيب ولا يحتاج إلى اعادة القرعة ولو بدأ بواحدة من غير قرعة فقد
~~ظلم ويقرع بين الثلاث فإذا تمت النوب أقرع بين الجميع وكأنه ابتدأ بالقسم
~~(والبكر) الجديدة وهي من يكتفى بسكوتها في استئذانها في النكاح (تختص)
~~وجوبا حيث وجب القسم على زوجها (بسبع أولا) ولا بلا قضاء (وثيب ثلاثة على
~~الولا) بلا قضاء والمعنى فيه زوال الحشمة بينهما وزيد للبكر لأن حياءها
~~أكثر ولا فرق في الجديدة بين الحرة والأمة والمسلمة والكافرة حتى لو وفاها
~~حقها وأبانها ثم جدد نكاحها وجب لها ذلك العود الجهة وكذا لو أعتق أم ولده
~~أو موطوءته ثم نكحها ولو أقام عند البكر ثلاثا وافتضها ثم أبانها ونكحها
~~فلها حق الثيب وخرج بالجديد الرجعية لبقائها على النكاح الأول وإنما اعتبر
~~ولاء المدتين المذكورتين لأن الحشمة لا تزول بالمفرق فلو فرق لم تحسب
~~فيوفيها حقها ولاء ثم يقضى ما فرق ويندب تخيير الثيب بين ثلاث بلا قضاء
~~وسبع بقضاء ولو زاد البكر على سبع ولو بطلبها قضى الزائد للأخريات وكذا لو
~~زاد الثيب على ثلاث بغير اختيارها يقضى الزائد كما يقضي السبع إذا اختارتها
~~لأنها طمعت في حق غيرها فبطل حقها ومن وهبت حقها من القسم لغيرها لم يلزم
~~الزوج ms489 الرضا لأن الاستمتاع بها حقه فلا يلزمه تركه وله أن يبيت عندها في
~~ليلتها فإن رضى ووهبت لمعينة بات عندها ليلتهما كل ليلة في وقتها متصلتين
~~كانتا أو منفصلتين أو لهن سوى والواهبة كالمعدومة ويقسم بين الباقيات أوله
~~فله التخصيص (ومن أمارات النشوز لحظا من زوجة) أي ظهرت له (قولا) كأن تجيبه
~~بكلام خشن بعد أن كان بلين (وفعلا) كأن يجد منها إعراضا أو عبوسا بعد لطف
~~وطلاقة وجه (وعظا) ندبا لآية {واللاتي تخافون نشوزهن} ولا يهجر مضجعهما ولا
~~يضربها فلعلها تبدى عذرا أو تتوب عما جرى منها من عذر والوعظ كأن يخوفها
~~بالله تعالى ويذكرها ما أوجب الله عليها من الحق والطاعة وما يلحقها من
~~الإثم والمعصية (و) ما (يسقط) بذلك من (القسم لها والنفقة) ويباح له ضربها
~~وهجرها (وليهجرن) مضجعها (حيث النشوز حققه) وفي نسخة بدل وليهجرن وهجرها
~~والمعنى فيه ان له أثرا ظاهرا في تأديب النساء وله ضربها في هذه الحالة وإن
~~اقتضى كلامه تحريمه أما هجرها في الكلام فيباح ثلاثة أيام وتحرم الزيادة
~~إلا لعذر شرعى كبدعة المهجور أو فسقه أو صلاح دين أحدهما به (فإن أصرت) على
~~نشوزها (جاز ضرب) لها (إن نجع) أي إن أفاده في ظنه (في غير وجه) ونحوه بحيث
~~لا يخاف منه تلف ولا ضرر (مع ضمان ما وقع) منه لتبين أنه إتلاف لا إصلاح
~~والأولى له ترك الضرب أما إذ الم ينجع الضرب فحرام كالتعزير وإن منعها حقها
~~كقسم أو نفقة ألزمه الحاكم وفاءه فإن أساء خلقه وآذاها بضرب او غيره بلا
~~سبب نهاه فإن عاد إليه عزره وإن قال كل منهما إن صاحبه متعد وأشكل الحال
~~على القاضى تعرفه من جاز ثقة خبير بهما فإن لم يكن اسكنهما بجنب ثقة يتعرفه
~~ويعلمه به ليمنع الظالم من ظلمه فإن اشتد الشقاق بينهما بعث الحاكم حكما من
~~أهله وحكما من أهلها لينظرا في أمرهما بعد اختلاء حكمه به وحكمها بها
~~ومعرفة ما عندهما في ذلك ويصلحها بينهما أو يفرقا إن عسر ms490 الإصلاح والبعث
~~واجب وكونه من الأهل مستحب وهما وكيلان لهما فيشترط رضاهما ببعث الحكمين
~~فيوكل حكمه بطلاق وقبول عوض خلع وتوكل حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ويفرق
~~الحكمان بينهما إن رأياه صوابا وإذا رأى حكمه الطلاق استقل به ولا يزيد على
~~طلقه وإن رأى الخلع ووافقه حكمها عليه تخالعا ويعتبر فيهما تكليف وإسلام
~~وحرية وعدالة وإن قيل بوكالتهما لتعلقهما بنظر الحاكم كما في امينه واهتداء
~~إلى ما بعثا له لا اجتهاد وذكورة
# PageV01P259
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الخلع) - صلى الله عليه وسلم -
# بضم الخاء من الخلع بفتحها وهو النزع سمى به لأن كلا من الزوجين لباس
~~الآخر قال تعالى {هن لباس لكم وأنتم لباس لهن} وهو في الشرع فرقة بعوض راجع
~~الجهة الزوج أو سيده والأصل فيه قبل الأجماع قوله تعالى {فإن خفتم ألا
~~يقيما حدود الله} الآية وقوله تعالى {فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا} الآية
~~وخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله تعالى عنها قال أتت امرأة ثابت بن قيس
~~إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله ثابت بن قيس ما أعتب وفي
~~رواية ما أنقم عليه في خلق ولا دين ولكنى أكره الكفر في الإسلام أي كفران
~~النعمة فقال أتردين عليه حديقته قالت نعم قال أقبل الحديقة وطلقها تطليقة
~~وفي رواية فردتها وامره بفراقها وزاد النسائى أنه ضربها فكسر يدها وهو أول
~~خلع جرى في الإسلام والمعنى فيه أنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع
~~بعوض جاز أن يزيل ذلك الملك بعوض كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء والخلع
~~كالبيع وفيه دفع الضرر عن المرأة غالبا ويجوز في حالتى الشقاق والوفاق وذكر
~~الخوف في الآية جرى على الغالب أو هو مكروه إلا أن يخافا أو أحدهما أن لا
~~يقيما حدود الله التى افترضها في النكاح أو أن يحلف بالطلاق الثلاث على أن
~~لا يفعل ما لا بد له من فعله فيخالع ثم يفعل المحلوف عليه لأنه وسيلة
~~للتخلص من وقوع الثلاث وله ثلاثة ms491 أركان عاقد ومعقود عليه وصيغة (يصح من
~~زوج) دون غيره من غير إذنه (مكلف) بأن يكون بالغا عاقلا ولو مع سكر تعدى به
~~فلا يصح من صبى أو مجنون (بلا كره) بأن يكون مختارا فلا يصح من مكره وولى
~~وسيد فلو خالع عبدا أو محجورا سفه صح لوجود الشرط وإن لم يأذن السيد والولى
~~ووجب دفع العوض دينا كان أو عينا إلى سيده ووليه يبرأ الدافع منه ويملكه
~~السيد كسائر أكساب العبد نعم لو كان مكاتبا سلم العوض أو مبعضا وبينه وبين
~~سيده مهايأة فلصاحب النوبة وإلا دفع للعبد ما يخص حريته ولو قال السفيه إن
~~دفعت لى كذا فأنت طالق لم تطلق إلا بالدفع إليه وتبرأ به ومثله العبد ويصح
~~خلع المحجور عليه بفلس وشرط قابله من زوجة أو أجنبي بجواب أو سؤال إطلاق
~~تصرفه في المال بأن يكون بالغا عاقلا غير محجور عليه فإن اختلعت رقيقة بغير
~~إذن مالكها بدين في ذمتها أو عين له بانت لذكر العوض وللزوج في ذمتها مهر
~~مثل في صورة العين والمسمى في صورة الدين لا مهر مثل وما ثبت في ذمتها تتبع
~~به بعد عتقها وإن أذن لها السيد وعين عينا من ماله أو قدر دينا في ذمتها
~~فامتثلت تعلق بالعين وبذمتها في الدين وإن زادت على ما قدره تعلق بذمتها
~~وتطالب به بعد عتقها وإن اطلق الإذن اقتضى مهر مثل من كسبها فإن زادت طولبت
~~بالزائد بعد العتق وإن قال اختلعى بما شئت اختلعت بمهر المثل وأكثر منه
~~وتعلق الجميع بكسبها ثم ما يتعلق بكسبها يتعلق بما في يدها من مال التجارة
~~إن كانت مأذونا لها فيها ولا يصير السيد بإذنه في الخلع بالدين ضامنا له
~~وإن قال المحجور عليها بسفه خالعتك على كذا أو طلقتك عليه فقبلت طلقت رجعيا
~~ولا مال وإن أذن لها وليها فيه لانتفاء أهليتها لالتزام المال وظاهر أنه لو
~~كان قبل الدخول وقع بائنا فإن لم يقبل لم تطلق لأن الصيغة تقتضى القبول
~~فأشبه المعلق على ms492 صفة واختلاع المريضة مرض الموت صحيح إذ لها التصرف في
~~مالها ولا يحسب من الثلث إلا ما زاد على مهر المثل بخلاف مهر المثل أو أقل
~~منه فمن رأس المال وخلع المريض مرض الموت بدون مهر المثل صحيح إذ البضع لا
~~يبقى للوارث لو لم يخالع واعلم أن شرط المعوض وهو البضع أن يكون مملوكا
~~للزوج فخلع الرجعية صحيح بخلاف البائن ويشترط في عوضه شروط سائر الأعواض
~~ككونه متمولا مملوكا ملكا مستقرا مقدورا على تسليمه معلوما فيصح عوضه قليلا
~~وكثيرا دينا وعينا ومنفعة كالصداق (إذا عوض ما لم يجهلا)
# PageV01P260
# والألف بدل من نون التوكيد إن بنى للمفعول أو للفاعل وأعيد على الزوج وإن
~~أعيد على المتخالعين المفهومين من الخلع فضمير تثنية أي لا يصح إصداق مجهول
~~كثوب غير معين ولا موصوف (أما الذي بالخمر او مع جهل فإنه يوجب مهر المثل)
~~لأنه المراد عند فساد العوض فلو جرى الخلع مع أبيها أو اجنبي على نحو خمر
~~فرجعى ولا مال نعم ما قبض من ذلك في حال الكفر معتد به إن أسلما بعده ولو
~~جرى على غير مقصود كدم وقع رجعيا بخلاف الميتة فإنها قد تقصد للجوارح
~~وللضرورة ولكل من الزوجين التوكيل فيه فإن قال لوكيله خالعها بمائة لم ينقص
~~منها فلو نقص لم تطلق لمخالفته لما أذن له فيه وله أن يزيد عليه من جنسه
~~وغيره وإن أطلق لم ينقص عن مهر مثل وله أن يزيد من جنسه وغيره فلو نقص وقع
~~بمهر المثل لفساد المسمى بنقصه عن المراد ولو قالت لوكيلها اختلع بألف
~~فاختلع به أو بأقل نفذ وإن زاد فقال أختلعتها بألفين من مالها بوكالتها
~~بانت ولزمها مهر مثل لفساد المسمى بزيادته على المأذون فيه وإن أضاف الوكيل
~~الخلع إلى نفسه فخلع أجنبى وهو صحيح وإن أطلق فعليها ما سمت وعليه الزيادة
~~والخلع طلقة بائنة لأن العوض إنما بذل للفرقة والفرقة التى يملك الزوج
~~إيقاعها هي الطلاق دون الفسخ فوجب أن يكون طلاقا بائنا ويبنى عليه أنها
~~(تملك ms493 نفسها به ويمتنع طلاقها) بعده ولو في العدة لبينونتها (وماله أن
~~يرتجع) فلا تحل له إلا بعقد جديدة ولا بد من الخلع من صيغة فلفظه مع ذكر
~~المال صريح وبدونه كناية ويصح بباقى كنايات الطلاق مع النية وبغير العربية
~~وإذا بدأ الزوج بصيغة معاوضة كطلقتك أو خالعتك بكذا فقبلت فهو معاوضته له
~~فيها شوب تعليق لتوقف وقوع الطلاق فيه على القبول وله الرجوع قبل قبولها
~~نظرا لجهة المعاوضة ويعتبر قبولها بلفظ غير منفصل بكلام أو زمن طويل فلو
~~اختلف إيجاب وقبول كطلقتك بألف فقبلت بألفين أو طلقتك ثلاثا بألف فقبلت
~~واحدة بثلث الألف فلغو فلو قال طلقتك ثلاثا بألف فقبلت واحدة به طلقت ثلاثا
~~ولزمها الألف لأن الزوج يستقل بالطلاق والزوجة إنما يعتبر قبولها بسبب
~~المال وقد وافقته في قدره وإن بدأ بصيغة تعليق كمتى أو متى ما أعطيتنى كذا
~~فأنت طالق فتعيلق فلا رجوع له قبل الإعطاء ولا يعتبر القبول لفظا ولا
~~الإعطاء على الفور وإن قال إن أو إذا أعطيتنى كذا فأنت طالق فكذلك لكنه
~~يعتبر إعطاؤه فورا لأنه قضية العوض في المعاوضة وإنما تركت هذه القضية في
~~متى لأنها صريحة في جواز التأخير شاملة لجميع الأوقات كأى وقت بخلاف إن
~~وإذا وإن بدأت بطلب طلاق كأن قالت طلقنى على كذا فأجاب فمعاوضة مع شوب
~~جعالة لأنها تبذل المال في تحصيل ما يستقل به الزوج من الطلاق المخل للغرض
~~كما في الجعالة يبذل المجاعل المال في تحصيل ما يستقل به العامل من الفعل
~~المحصل للغرض فلها الرجوع قبل جوابه لأنه شأن المعاوضة والجعالة كلتيهما
~~ويعتبر جوابه فورا لأنه شأن المعاوضة ولا فرق بين أن تطلب بصيغة معاوضة
~~وتعليق ولا بين أن يكون التعليق بأن ومتى نحو إن طلقتنى أو متى طلقتنى فلك
~~كذا وإن أجابها بأقل مما ذكرته لم يضر فلو طلبت ثلاثا بألف وهو يملكها فطلق
~~طلقة بثلثه أو سكت عن العوض فواحدة بثلثه تغليبا لشوب الجعالة ولا يضر تخلل
~~كلام يسير بين إيجاب وقبول (- صلى الله ms494 عليه وسلم - باب الطلاق) - صلى الله
~~عليه وسلم -
# هو لغة حل القيد والإطلاق وشرعا حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه
~~والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى {الطلاق مرتان} وقوله صلى الله عليه
~~وسلم أتانى جبريل فقال راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وإنها زوجتك
# PageV01P261
# في الجنة وله أربعة أركان صيغة وزوج وقصد الطلاق وزوجة (صريحه سرحت أو
~~طلقت خالعت أو فاديت أو فارقت) لاشتهار بعضها لغة وشرعا ولورود بعضها في
~~القرآن بمعناه وقضية كلامه كالحاوى الصغير والمنهاج وأصله أن لفظ الخلع
~~صريح لكن المعتمد عند عدم المال لفظا أو نية أنه كناية إذ الاشتهار لا
~~يقتضى الصراحة ويعتبر في نحو طلقت إذا ابتدأ به ذكر الزوجة فلو قال ابتداء
~~طلقت أو سرحت ونواها لم تطلق لعدم الإشارة والاسم ومثل ما ذكره الناظم أنت
~~طالق ومطلقة ويا طالق وأنت مفارقة ويا مفارقة وأنت مسرحة ويا مسرحة لا أنت
~~طلاق والطلاق وفراق والفراق وسراح السراح لأن المصادر إنما تستعمل في
~~الأعيان توسعا فتكون كنايات وترجمة الطلاق بغير العربية صريح لشهرة
~~استعمالها عند أهلها شهرة استعمال العربية عند أهلها وترجمة الفراق والسراح
~~كناية لأنها بعيدة عن الأستعمال ولو أشتهر لفظ للطلاق كالحلال أو حلال الله
~~على حرام أو أنت على حرام فكناية (وكل لفظ لفراق احتمل فهو كناية بنية)
~~تقترن به 0 حصل) الفراق به كأطلقتك وأنت مطلقة بسكون الطاء خلية برية بتة
~~بتلة بائن اعتدى استبرئ رحمك وإن لم تكن مدخولا بها الحقى بأهلك حبلك على
~~غاربك لا أنده سربك اغربى اغربى دعينى ودعينى تزودى تجرعى ذوقى اذهبى كلى
~~اشربي اخرجى ابعدى سافري تجنبي تقنعي تجردي تستري الزمى الطريق برئت منك
~~ملكتك نفسك أحللتك لا حاجة لى فيك أنت وشأنك أنت طلقة أو نصف طلقة أو لك
~~الطلاق أو عليك الطلاق أو أنت والطلاق أو وطلقة ولا تصير ألفاظ الكناية
~~صرائح بقرينة من نحو غضب وسؤال طلاق فيكفى اقتران النية بجزء من الكناية
~~على الراجح وينقسم الطلاق إلى سنى وبدعى على المشهور ms495 فالأول الجائز والثانى
~~الحرام كما أشار إليه بقوله (والسنة الطلاق في طهر) لمدخول بها (خلا عن
~~وطئه) فيه وعن حيض قبله ولم تستدخل ماءه المحترم (أو باختلاع حصلا) أي ولم
~~تختلع نفسها (وهو لمن لم توطء) بحذف الألف المبدلة من الهمزة ثم إن كان
~~الإبدال قبل وجود الجازم فهو إبدال شاذ فحذفها جائز نظرا إلى صيرورتها حرف
~~علة وإن كان الأكثر إثباتها نظرا إلى أصلها المبدلة عنه فكما لا تحذف
~~الهمزة لا يحذف ما انقلب عنها وإن كان بعده إبدال قياسى ويمتنع حينئذ حذفها
~~لاستيفاء الجازم مقتضاه فحذفها حينئذ للوزن (أو من يئست أو ذات حمل لا ولا
~~أو صغرت) أي وليست بحامل ولا صغيرة ولا آبسة وهى ممن تعتد بالأقراء وذلك
~~لاستعقابه الشروع في العدة وعدم الندم أما البدعى فطلاق مدخول بها بلا عوض
~~منها في حيض أو نفاس ولو في عدة طلاق رجعى وهى ممن تعتد بالأقراء أو في طهر
~~جامعها فيه ولو في الدبر أو استدخلت ماءه المحترم او في حيض قبله وكانت ممن
~~تحبل ولم يتبين حملها وكذا طلاق من لم يستوف دورها من القسم نعم لو طولب
~~المولى بالطلاق فطلق في الحيض لم يحرم وكذا لو طلق عليه الحكمان في الشقاق
~~فلا تحريم ويندب لمن طلق بدعيا المراجعة ما لم يدخل الطهر الثانى أما من لم
~~يستوف دورها فرجعتها واجبة وقول الناظم لا ولا يفيد به أن الاصطلاح الثانى
~~أن الطلاق ينقسم إلى سنى وبدعى وما ليس بسنى ولا بدعى كالآيسة والحامل
~~والصغيرة وأما المختلعة فظاهر كلامه أن طلاقها سنى والمعتمد خلافه من أنه
~~لا ولا (للحر تطليق الثلاث تكرمه) بكسر الراء مفعلة من الكرامة لحريته
~~(والعبد) بالجر عطفا على الحر أو بالرفع على الابتداء (ثنتان) وإن كانت
~~زوجته حرة والمبعض كالقن ومحل ما ذكره إن كان رقيقا عند الطلقة الثانية فلو
~~طلق الذمي طلقتين ثم نقص العهد وحارب فاسترق ملك الثالثة (ولو من الأمة) أي
# PageV01P262
# وإن كانت زوجة الحر أمة (وإنما يصح) الطلاق (من ms496 مكلف) فلا يصح من صبى ولا
~~مجنون (زوج) أو وكيله فلا يصح من سيد وولى نعم يصح من الحاكم أما من أثم
~~بمزيل عقله من شراب أو دواء فينفذ طلاقه وتصرفه له وعليه قولا وفعلا كنكاح
~~وعتق وبيع وشراء وإسلام وردة وقتل وقطع وإن كان غير مكلف من قبيل ربط
~~الأحكام بالأسباب وضابط السكران العرف وقيل إنه الذي اختل كلامه المنظوم
~~وانكشف سره المكتوم (بلا إكراه ذى تخوف) بغير حق وشرط إلاكراه أن يكون
~~بمخوف يؤثر العاقل الإقدام عليه حذرا مما هدده به ويختلف باختلاف المطلوب
~~والأشخاص والتعيين فلو قال طلق إحداهما فطلق معينة وقع وكون المحذور عاجلا
~~غير مستحق وقدرة المكره على تحقيق ما هدد به بولاية أو تغلب وعجز المكره عن
~~دفعه بهرب أو غيره وظنه أنه إن امتنع حققه ومحل ذلك ما لم ينو المكره
~~الطلاق أو ظهرت قرينة اختياره كأن أكره على ثلاث فوحد أو صريح فكنى أو
~~تعليق فنجز أو على طلقة فسرح أو بالعكس وقع ولا بد من قصد الطلاق لمعناه
~~ليقع به فلا حنث بحكايته ولا بما يصدر من نائم وإن قال أجزته أو أوقعته
~~وكذا سبق اللسان لكن يؤاخذ به ولا يصدق ظاهرا إلا بقرينة ولو ظنت صدقه
~~بأمارة فلها تصديقه وكذا للشهود وأن لا يشهدوا فإن كان اسمها طالعا أو
~~طالقا أو طالبا فناداها يا طالق طلقت ما لم يدع سبق لسانه أو كان اسمها
~~طالقا فناداها لم تطلق إلا ان نوى ويقع طلاق هازل وعتقه وسائر تصرفاته
~~ظاهرا وباطنا (ولو لمن في عدة الرجعية) أي يقع الطلاق على معتدة رجعية
~~لبقاء الولاية على المحل والملك بدليل التوارث بينهما (لا إن تبن بعوض
~~العطية) أي أو غيره فلا يلحقها الطلاق لأنها ليست بزوجة بدليل عدم صحة
~~ظهارها والإيلاء منها وعدم التوارث بينهما (وصح تعليق الطلاق بصفة) كتعليقه
~~بفعله أوفعل غيره كإن دخلت الدار فأنت طالق وأدوات التعليق إن وإذا ومتى
~~ومتى ما وكلما ونحوها ولا يقتضين فورا إن علق بمثبت كالدخول ms497 في غير خلع إلا
~~أنت طالق إن شئت ولا تكرارا إلا كلما ولو قال إذا طلقتك فأنت طالق ثم طلق
~~أو علق بصفة فوجدت فطلقتان أو كلما وقع طلاقى فأنت طالق فطلق فثلاث في
~~موطوءته واحدة بالتنجيز وثنتان بالتعليق بكلما واحدة بوقوع المنجز وأخرى
~~بوقوع هذه الواحدة وفي غيرها طلقة ولو علقه بنفى فإن علق بإن كإن لم تدخلى
~~الدار فأنت طالق وقع عند اليأس من الدخول أو بغيرها كإذا فعند مضى زمن يمكن
~~فيه ذلك الفعل من وقت التعليق ولم يفعل يقع الطلاق ولو قال أنت طالق إن
~~دخلت الدار وأن لم تدخلى بفتح ان وقع في الحال لأن المعنى للدخول أو لعدمه
~~بتقدير لام التعليل وسواء أكان صادقا فيما علل به أم كاذبا إلا في غير نحوى
~~فتعليق ولو علق بفعل نفسه كإن دخلت الدار ففعل المعلق به ناسيا أو جاهلا
~~أنه هو أو مكرها لم تطلق أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقه أو نحوها
~~وعلم به أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا او مكرها أو جاهلا أنه هو
~~أو مكرها لم تطلق أو بفعل غيره ممن يبالى بتعليقه لصداقة أو نحوها وعلم به
~~أو لم يعلم وقصد إعلامه به وفعله ناسيا أو مكرها أو جاهلا لا يقع الطلاق
~~وإن لم يبال بتعليقه كالسلطان أو كان يبالى به ولم يعلم به ولم يقصد الزوج
~~إعلامه به وقع الطلاق بفعله وإن اتفق في بعض صور نسيان أو نحوه لأن الغرض
~~حينئذ مجرد التعليق بالفعل من غير أن ينضم إليه قصد المنع منه (إلا إذا
~~بالمستحيل وصفه) أي فإنه يقع في الحال لاستحالة ذلك فيلغو التعليق ولا فرق
~~في كل ذلك بين ما استحال عقلا كالجمع بين الضدين وما استحال شرعا كإن نسخ
~~صوم شهر رمضان وما استحال عرفا كإن صعدت السماء أو طرت وما جرى عليه الناظم
~~رأى مرجوح والأصح لا وقوع في المستحيل عقلا وشرعا كالمستحيل عرفا لأنه لم
~~ينجزه وإنما علقه بصفة لم توجد ms498 وقد يكون الغرض من التعليق بالمستحيل امتناع
~~الوقوع لامتناع وقوع المعلق به كما في قوله تعالى {حتى يلج الجمل في سم
~~الخياط} والأقرب أن معنى كلام المصنف أن تعليق الطلاق بالمستحيل الشامل
~~لأقسامه الثلاثة لا يصح فلا يقع به طلاق لأنه لاغ
# PageV01P263
# فقد صحح الرافعى في الأيمان فيما لو حلف لا يصعد السماء أن يمينه لا
~~تنعقد ومقتضاه عدم انعقاد التعليق هنا (وصح الاستثنا) وهو أخراج بإلا أو
~~احدى أخواتها من متكلم واحد في الطلاق كأنت طالق ثلاثا إلا واحدة فيقع
~~ثنتان لوروده في الكتاب والسنة وكلام العرب وقد قال النحاة إن اللفظ قبل
~~الاستثناء يحتمل المجاز فإذا جاء الاستثناء رفع المجاز فاللفظ قبل
~~الاستثناء ظنى وبعده قطعى (إذا ما وصله) أي إنما يصح إذا اتصل الاستثناء
~~بالمستثنى منه فإذا انفصل لم يؤثر نعم سكته التنفس والعى مغتفرة لأنها لا
~~تعد فاصلة بخلاف الكلام اليسير الأجنبى فيضر ولا بد أن يسمع نفسه وإلا لم
~~يقبل ولم يدين (إن ينوه من قبل أن يكلمه) أي لا بد من نية الاستثناء قبل
~~فراغ يمينه وأن لا يكون مستغرقا للمستثنى منه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا
~~ثلاثا لم يصح ووقع الثلاث وأن لا يجمع المفرق في المستثنى ولا في المستثنى
~~منه فلو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثنتين وواحدة فواحدة ولا يجمع المستثنى
~~ليكون مستغرقا ويلغى قوله واحدة لحصول الاستغراق بها أو أنت طالق طلقتين
~~وواحدة إلا واحدة فثلاث ولا يجمع المستثنى منه فتكون الواحدة مستثناة من
~~الواحدة فيلغو الاستثناء وهو من نفى إثبات وعكسه فلو قال أنت طالق ثلاثا
~~إلا ثنتين إلا طلقة فثنتان لأن المستثنى الثانى مستثنى من الأول فيكون
~~المستثنى حقيقة واحدة أو ثلاثا إلا ثلاثا إلا ثنتين فثنتان لما ذكر أو خمسا
~~إلا ثلاثا فثنتان أو ثلاثا إلا نصف طلقه فثلاث ولو قال أنت طالق إن شاء
~~الله وإن لم يشأ الله أي طلاقك وقصد التعليق لم يقع وكذا أنت طالق إلا أن
~~يشاء الله لأن استثناء المشيئة ms499 يوجب حصر الوقوع في حالة عدم المشيئة وذلك
~~تعليق بعدمها ويمنه التعليق بها أيضا انعقاد تعليق وعتق ويمين ونذر وكل
~~تصرف كبيع وغيره ولو قال يا طالق إن شاء الله وقع نظرا لصورة النداء المشعر
~~بحصول الطلاق جالته والحاصل لا يعلق بالمشيئة - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الرجعة) - صلى الله عليه وسلم -
# بفتح الراء وكسرها والفتح أفصح عند الجوهرى والكسر أكثر عند الأزهرى وهى
~~لغة المرة من الرجوع وشرعا الرد إلى النكاح في عدة طلاق غير بائن على وجه
~~مخصوص والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى {وبعولتهن أحق بردهن في ذلك} أي
~~في العدة {إن أرادوا إصلاحا} أي رجعة ولها أربعة أركان مرتجع وزوجة وطلاق
~~وصيغة وقد أخذ في بيانها فقال (تثبت) الرجعة لمن له أهلية النكاح بنفسه
~~وبنحو راجعتك أو رجعتك أرتجعتك أو أمسكتك وتندب الإضافة معها كراجعتك إلى
~~أو إلى نكاحى ولا بد منها في رددتك (في عدة تطليق) بأن وطئها أو استدخلت
~~ماءه المحترم (بلا تعوض) أي بلا عوض وإن شرط نفى الرجعة أو قال أسقطتها
~~وخرج بقوله في عدة من طلقت قبل ذلك وبعدة التطليق عدة الفسخ لأن الرجعة
~~إنما وردت في الطلاق ولأن الفسخ شرع لدفع الضرر فلا يليق به جواز الرجعة
~~وما لو وطئها في العدة فلا رجعة له إلا في البقية التى دخلت في عدة الوطء
~~نعم لو خالطها في عدة أقراء أو أشهر مخالطة الآزواج من غير وطء لم تنقض
~~عدتها ولا رجعة له بعد انقضاء عدتها بالأقراء أو الأشهر ويلحقها الطلاق ما
~~دام معاشرها وبقوله بلا عوض عدة الطلاق بعوض لبينونتها ويشترط كونها منجزة
~~فلا يصح تعليقها كالنكاح ونحوه فلو قال راجعتك إن شئت فقالت شئت لم يصح
~~بخلاف نظيره في البيع لأن ذلك من مقتضاه بخلاف الرجعة وأن تكون المرتجعة
~~معينة فلو طلق إحدى امرأتيه مبهمة قال رجعت المطلقة أو طلقتهما جميعا ثم
~~قال راجعت إحداكما لم تصح إذ ليست الرجعة في احتمال الإبهام كالطلاق لشبهها
~~بالنكاح وهو لا يصح ms500 معه (إذ عدد لم يكملا)
# PageV01P264
# الألف بدل من نون التوكيد بأن لا تكون ثالثه للحر وثانية لغيره (وبانقضا)
~~بالقصر للوزن (عدتها يجدد) نكاحها لبيونتها (ولم تحل) المطلقة لمطلقها (إذ
~~يتم العدد) أي عدد طلاقها بأن طلقها الحر ثلاثا وغيره طلقتين (إلا إذا
~~العدة منه تكمل) بالأقراء أو الأشهر أو الوضع (ونكحت سواه ثم يدخل بها وبعد
~~وطء ثان فورقت) بأن طلقها (وعدة الفرقة من هذا انقضت) أي انقضت عدتها لقوله
~~تعالى {فإن طلقها} أي الثالثة {فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} مع
~~خبر الصحيحين جاءت امرأة رفاعة القرظى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
~~كنت عند رفاعة فطلقنى فبت طلاقى فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإن معه
~~مثل هدبة الثوب فقال أتريدين أن ترجعى إلى رفاعة قالت نعم قال لا حتى تذوقى
~~عسيلته ويذوق عسيلتك والمراد بها الوطء والمعتبر في الوطء إيلاج الحشفة أو
~~قدرها من فاقدها ولو بحائل كخرقة بقبلها ممن يمكن جماعه ولو عبدا أو خصيا
~~أو مجنونا وصبيا ولو في نهار رمضان او في عدة شبهة أو إحرام أو في حال نومه
~~أو نومها بشرط انتشار الآلة بالفعل ولو انتشارا ضعيفا وأدناه في البكر بأن
~~يفتضها بآلته ويزيل بكارتها حتى لو كانت غوراء لم يكف تغييب الحشفة مع بقاء
~~البكارة ولا يحصل التحليل بالوطء حال ضعف النكاح بأن وطئها في عدة طلاقها
~~الرجعى وإن راجعها أو في عدة الردة وإن أسلم المرتد فيها وتتصور العدة من
~~غير دخول بأن وطئها في دبرها أو استدخلت ماءه المحترم ويشترط في تحليل
~~الكافر الكافرة للمسلم كون وطئه في وقت لو ترافعوا إلينا لقررناهم على ذلك
~~النكاح وعلم أنه لا يكفى الوطء بملك اليمين ولا بالنكاح الفاسد ولا في
~~الدبر ولو طلق زوجته الأمة ثلاثا ثم ملكها لم يحل له وطؤها بملك ليمين حتى
~~يحللها ولو لم يكن انتشار أصلا لعنة أو مرض لم يكف تغييب الحشفة (وليس
~~الأشهاد) بحذف الهمزة بعد نقل حركتها إلى الساكن ms501 قبلها (بها) أي بالرجعة
~~(يعتبر نص عليه الأم والمختصر) ولو لم ترض الزوجة بها ولم يحضر الولى ولم
~~يعلم بها لأنها في حكم استدامة النكاح السابق ولقوله تعالى {وبعولتهن أحق
~~بردهن في ذلك} ) ولخبر أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر مرة فليراجعها ولم
~~يذكر فيهما إشهادا وإنما اعتبر الأشهاد على النكاح لإثبات الفراش وهو ثابت
~~هنا فتصح بالكناية مع النية (وفي القديم لا ارتجاع إلا بشاهدين قاله في
~~الإملا) أي وهو من الجديد لا لكونها بمنزلة ابتداء النكاح بل بظاهر قوله
~~تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم} أي على
~~الامساك الذي هو بمعنى الرجعة وعلى المفارقة وأجيب بحمل ذلك على الندب
~~(وهو) أي وجوب الاشهاد (كما قال الربيع آخر قوليه) فيكون مذهبه) (والترجيح
~~فيه أجدر) أي أحق (وهو) أي الاشهاد عليها (على القولين مستحب) اي مطلوب
~~شرعا (وأعلم الزوجة فهو ندب) أي ويندب إعلام الزوجة بالرجعة دفعا للأختلاف
~~فيها وعلى الأول لو ترك الأشهاد عليها ندب له الاشهاد على إقراره بها فقد
~~يتنازعان فلا يصدق فيها ومتى ادعت انقضاء عدة أشهر وأنكر صدق بيمينه أو وضع
~~حمل لمدة إمكانه وهى ممن تحيض لا آيسة صدقت بيمينها فإن ادعت ولادة ولد تام
~~فإمكانه ستة أشهر ولحظتان من وقت إمكان اجتماع الزوجين أوولادة سقط مصور
~~فمائة وعشرون
# PageV01P265
# يوما ولحظتان من وقت النكاح أو ولادة مضغة بلا صورة فثمانون يوما ولحظتان
~~من ذلك الوقت أو ادعت انقضاء أقراء وهى حرة وطلقت في طهر مسبوق بحيض فأقل
~~الإمكان اثنان وثلاثون يوما ولحظتان وإلا فثمانية وأربعون يوما ولحظة أو في
~~حيض فسبعة وأربعون يوما ولحظة أو أمة وطلقت في طهر مسبوق بحيض فستة عشر
~~يوما ولحظتان وإلا فاثنان وثلاثون يوما ولحظة ويحرم الاستمتاع بها فإن
~~وطئها فلا حد ولو يعزر إلا معتقد التحريم وعليه ومهر مثلها وإن راجعها ومتى
~~ادعى انقضاء عدة رجعية وأنكرت فإن اتفقا على وقت الانقضاء كيوم الجمعة وقال
~~راجعت يوم الخميس فقالت بل السبت صدقت بيمينها ms502 أو على وقت الرجعة كيوم
~~الجمعة وقالت انقضت يوم الخميس وقال السبت صدق بيمينه وإن تنازعا في السبق
~~بلا اتفاق صدق من سبق بالدعوى وإن لم تكن بين يدى حاكم فإن ادعت الانقضاء
~~ثم ادعى رجعة قبله معا صدقت بيمينها ولو ادعاها قبل انقضاء فقالت بعده صدق
~~بيمينه وإن ادعيا صدقت بيمينها ومتى ادعياها فيها صدق بيمينه ومتى ادعاها
~~وأنكرت وصدقت ثم اعترفت بها قبل اعترافها - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الإيلاء) - صلى الله عليه وسلم - هو لغة الحلف قال الشاعر ... وأكذب ما
~~يكون أبو المثنى ... إذا آلى يمينا بالطلاق ...
# وكان طلاقا في الجاهلية فغير الشرع حكمه وخصه بالحلف عن الأمتناع من وطء
~~الزوجة مطلقا أو أكثر من أربعة أشهر كما يعلم مما يأتى والأصل فيه قوله
~~تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} الآية وهو حرام للإيذاء
~~وليس منه إيلاؤه وصلى الله عليه وسلم من نسائه شهرا وله ستة أركان حالف
~~ومحلوف به ومحلوف وعليه وزوجة وصيغة ومدة (حلفه) أي زوج يصح طلاقه بالله أو
~~صفة من صفاته أو بتعليق طلاق أو عتق او بالزام ما يلزم بالنذر ولو كافرا أو
~~خصيا أو رقيقا أو مريضا أو سكران (أن لا يطأ في العمر زوجته) في قبلها
~~ووطؤه لها ممكن ولو رقيقة أو رجيعة أو صغيرة أو مريضة أو متحيرة لاحتمال
~~الشفاء أو محرمه لاحتمال التحلل بالحصر وغيره أو مظاهرا منها قبل التكفير
~~لإمكان الكفارة فخرج بالحلف امتناعه بدون حلف وبالزوج السيد والأجنبي فلو
~~قال لأجنبية والله لا أطؤك فليس إيلاء بل يمينا محضة وإن نكحها فيلزمه
~~بالوطء قبل النكاح أو بعده ما تقتضيه اليمين الخالية عن الايلاء وبمن يصح
~~طلاقه الصبي والمجنون والمكره وبقوله أن لا يطأ امتناعه من بقية التمتعات
~~أو من الوطء في غير القبل إذ لا إيذاء بذلك وبقولنا ووطؤه لها ممكن غير
~~الممكن كأن كان الزوج أشل الذكر أو مجبوبه ولم يبق منه قدر الحشفة أو كانت
~~الزوجة رتقاء أو قرناء لعدم تحقق قصد ms503 الايذاء بخلاف ما لو جب ذكره بعد
~~الايلاء لا يبطل لعروض العجز أو كانت صغيرة لا يمكن وطؤها فيما قدره
~~وألفاظه صريحة وكناية فمن الصريح إيلاج الحشفة أو إدخالها أو تغييبها في
~~فرجها واللفظ المركب من الألف والنون والياء والكاف ولا يدين في شيء منها
~~والوطء والجماع والاصابة واقتضاض البكر فلو قال أردت بالوطء الوطء بالقدم
~~وبالجماع الاجتماع في المكان وبالإصابة الافتضاض بغير الذكر لم يقبل في
~~الظاهر ويدين نعم لو ضم إليها بذكرى التحقت بما لا يدين فيه ومن كنايته
~~الملامسة والمباضعة والمباشرة والاتيان والغشيان والقربان والأفضاء واللمس
~~(أو زائدا عن أشهر
# PageV01P266
# أربعة) كأن يقول والله لا أطؤك أبدا أو مدة عمري أو عمرك أو خمسة أشهر أو
~~لا أطؤك مدة ونوى تلك المدة فيمهل أربعة أشهر ثم تطالبه بالوطء أو الطلاق
~~كما يأتي ولو قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فاذا مظت فو الله لا أطؤك أربعة
~~أربعة أشهر وهكذا مرارا لم يكن موليا لعدم تأتي المطالبة وبأثم إثم الايذاء
~~فلو لم يكرر اسم الله تعالى بل قال والله لا أطؤك أربعة أشهر فإذا مضت لا
~~أطؤك أربعة أشهر فهذه يمين واحدة اشتملت على أكثر من أربعة أشهر فيكون
~~موليا وجها واحدا قاله ابن الرفعة وخرج بقوله أو زائدا على أربعة أشهر
~~الأربعة الأشهر فأقل لأن المرأة تصبر عن الزوج أربعة أشهر وبعد ذلك يفنى
~~صبرها أو يقل ولو قيد الامتناع من الوطء بمستبعد الحصول في أربعة أشهر
~~كنزول عيسى عليه الصلاة والسلام أو خروج الدجال أو الدابة أو الشمس من
~~مغربها فمول لظن تأخر حصول المقيد به عن الأربعة أشهر بخلاف ما إذا لم يظن
~~ذلك ولو قال إن وطئتك فعبدي حر فزال ملكه عنه كأن مات أو أعتقه أو باعه أو
~~وهبه وأقبضه زال الايلاء لأنه لا يلزمه بالوطء بعد ذلك شيء فلو عاد إلى
~~ملكه لم يعد الأيلاء ولو قال إن وطئتك فعبدي حر عن ظهارى وكان ظاهر فمول
~~وإلا فلا ظهار ولا إيلاء باطنا ms504 ويحكم بهما ظاهرا لإقراره بالظهار وإذا وطىء
~~عتق العبد عن الظهار ولو قال عن ظهارى إن ظاهرت فليس بمول حتى يظاهر (فان
~~مضت) الأربعة أشهر من وقت الايلاء إن كان من غير رجعية ولو مبهمة ومن
~~الرجعة في الرجعية لا من الإيلاء لاحتمال أن تبين وإنما لم يحتج في الامهال
~~إلى قاض لثبوته بالآية السابقة وهذا فيمن يمكن جماعها حالا وإلا فمن زمان
~~إمكانه كما في صغيرة ومريضة ومتحيرة ومحرمة ومظاهر منها على ما مر ولم ينحل
~~الايلاء بزوال المحذور كبينونة زوجته التى علق طلاقها على وطء هذه ولم
~~يطأها في قبلها في مدة الايلاء ولم يكن بها مانع وطء كان (لها الطلب) على
~~زوجها (بالوطء في قبل) أي قبلها لأنه محل الاستمتاع وهو المراد بالفيئة في
~~آية الايلاء (وتكفير وجب) أي يجب عليه كفارة يمين لحنثه كما لو وطئها في
~~المدة (أو بطلاقها) وما ذكره من أنها تردد الطلب بين الوطء والطلاق هو ما
~~حكاه الشيخان عن الإمام وعليه اقتصر في الطرف الثاني وجزم به في المنهاج
~~كالمحرر وحكى الرافعي عن المتولى أنها تطالبه بالوطء أو لا لأن حقها فيه
~~فان أبي طالبته بالطلاق واعتمده وتبعه في الروضة في الطرف الثالث أما إذا
~~انحل الايلاء أو كان بها مانع وطء إبتداء أو دواما حسا أو شرعا من نحو غيبة
~~وحبس وجنون ونشوز ومرض وصغر يمنعان الوطء وفرض إحرام أو اعتكاف أو صوم فلا
~~طلب لها وليس الحيض والنفاس أو نفل صوم أواعتكاف بمانع أما إذا كان المانع
~~به فلا يمنع الاحتساب لأنها ممكنة والمانع منه ولا مطالبة لسيد الأمة لأن
~~الاستمتاع حقها ولا لولى المراهقة بل ينتظر بلوغها ولو تركت حقها فلها
~~المطالبة بعده لتجدد الضرر وإن كان به مانع طبعي كعنة ومرض يتعذر معه الوطء
~~أو يخاف منه زيادة الضعف أو بطء البرء طالبته بأن يفيء بلسانه بأن يقول إذا
~~قدرت فئت أو شرعى كصوم وإحرام وظهار قبل التكفير لم يطالب بالوطء بل
~~بالطلاق فإن عصى بوطء سقطت ms505 المطالبة وتحصل الفيئة بتغييب الحشفة أو قدرها
~~من فاقدها بقبلها مع زوال بكارة البكر ولا يكفى الوطء في الدبر نعم إن لم
~~يصرح في إيلائه بالقبل ولا نواه بأن أطلق انحل بالوطء في الدبر ولو حصل
~~تغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها بقبلها مع زوال بكارة البكر مع نزولها
~~عليه أو إجباره على ذلك أو جنونه سقطت المطالبة من غير حنث ولا انحلال
~~ليمينه فلو وطئها ثانيا مختارا عاقلا حنث وانحلت اليمين ولا يمهل عند
~~المطالبة ثلاثة أيام إلا إذا استمهل ليفيء أو يطلق فيها بخلاف ما دونها
~~كيوم ونحوه بقدر ما يستعد به للوطء كزوال صوم أو جوع أو شبع ولا يقع طلاق
~~الحاكم في مدة إمهاله (فإن أباهما) أي الفيئة والطلاق بعد أمر الحاكم (طلق)
~~الحاكم نيابة عنه لأنه حق توجه عليه وتدخله النيابة
# PageV01P267
# فإذا امتنع منه ناب عنه الحاكم كقضاء الدين والعضل (فرد طلقة من حكما)
~~لحصول الغرض بها فلو زاد لم يقع الزائد ويقع طلاقه معينا إن عين الزوج في
~~إيلائه المولى منها ومبهما إن أبهمها - صلى الله عليه وسلم - (باب الظهار)
~~- صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة مأخوذ من الظهر لأن صورته الأصلية أن يقول لزوجته أنت على كظهر
~~أمي وخص الظهر لأنه موضع الركوب والمرأة مركوب الزوج وكان طلاقا في
~~الجاهلية كالايلاء فغير الشارع حكمه إلى تحريمه بعد العود حتى يكفر والأصل
~~فيه قبل الإجماع قوله تعالى {والذين يظاهرون من نسائهم} الآية نزلت في أوس
~~بن الصامت لما ظاهر من زوجته خولة بنت ثعلبة على اختلاف في اسمها ونسبها
~~وله أربعة أركان مظاهر ومظاهر منها وصيغة ومشبه به وقد أخذ في بيانها مع
~~تعريفه شرعا فقال (قول مكلف) أي بالغ عاقل (ولو) كان ذلك القول (من ذمي) أي
~~أو رقيق أو مجبوب أو خصي (لعرسه) بكسر العين أي زوجته ولو رجعية وكافرة
~~ومعتدة عن شبهة وصغيرة ومجنونة وحائضا ونفساء (أنت) على (كظهر أمي أو نحوه)
~~من تشبيهها بجملة أنثى أو بجزء منها لم يذكر ms506 للكرامة محرم بنسب أو رضاع أو
~~مصاهرة لم تكن حلاله كقوله أنت على أو منى أو عندي كظهر أمي أو جسمك أو
~~بدنك أو نفسك كبدن أمي أو جسمها أو جملتها أو أنت كيد أمي أو صدرها أو شعرك
~~أو رأسك أو يدك أو رجلك أو نصفك أو ربعك كظهر أمي أو يدها أو شعرها لأنه
~~تصرف يقبل التعليق فتصح إضافته إلى بعض محله كالطلاق والعتق بخلاف ما لا
~~يقبله كالبيع فخرج تشبيه غير المكلف إلا السكران فكالمكلف والتشبيه بجزء
~~ذكر كالأب لأنه ليس محلا للتمتع أو بجزء أنثى غير محرم كالملاعنة وزوجاته
~~صلى الله عليه وسلم أو محرم لكن كانت حلاله كمرضعته وزوجة أبيه بعد ولادته
~~وأم زوجته لأنهن لا يشبهن المحارم في التحريم المؤبد والتشبيه بما يذكر
~~للكرامة كقوله أنت كأمي أو كرأسها أو عينها أو كروحها فإنه كناية في الظهار
~~لأنه يذكر في معرض الإكرام فلا ينصرف إلى الظهار إلا بنية وتصريح الناظم
~~بالذمي مع دخوله في المكلف لخلاف أبي حنيفة فإنه لا يصح ظهاره لأن الكفارة
~~لا تصح منه وهي الرافعة للتحريم ويبطل هذا بكفارة الصيد إذا قتله في الحرم
~~ولا نسلم أن التكفير لا يصح منه إذ يصح منه الإعتاق والإطعام ولا تمتنع صحة
~~ظهاره بامتناع بعض أنواع الكفارة كما في حق العبد وبصح تعليقه كقوله إن
~~ظاهرت من زوجتي الأخرى فأنت على كظهر أمي فظاهر منها صار مظاهرا منها ولو
~~قال إن دخلت الدار فأنت على كظهر أمي فدخلتها صار مظاهرا منها ولو قال إن
~~ظاهرت من فلانة الأجنبية فأنت على كظهر أمي فخاطبها بظهار لم يصر مظاهرا من
~~زوجته ما لم يرد التلفظ فيصير مظاهرا من زوجته فلو نكحها وظاهر منها صار
~~مظاهرا من زوجته تلك ولو قال إن ظاهرت منها وهي أجنبية فأنت على كظهر أمي
~~فخاطبها بظهار قبل النكاح أو بعده ولو قال أنت طالق كظهر أمي ولم ينو به
~~شيئا أو نوى الطلاق أو الظهار أو هما أو نوى الظهار ms507 بأنت طالق والطلاق
~~بكظهر أمي طلقت ولا ظهار أو الطلاق بأنت طالق والظهار بالباقي طلقت وحصل
~~الظهار إن كان طلاق رجعة (فإن يكن لا يعقب طلاقها فعائد) أي بأن أمسكها بعد
~~ظهاره زمن إمكان فرقة وليست رجعية فهو عائد هذا إذا لم يعلقه بفعل غيره
~~وإلا فإنما يصير عائدا بإمساكها عقب معرفته بوجود المعلق به الظهار فتحرم
~~عليه المرأة حتى
# PageV01P268
# يكفر كما يأتي والكفارة وجبت بالظهار والعود وخرج بما تقرر ما لو قطع
~~النكاح عقب الظهار بطلاق ولو رجعيا أو بموت أو فسخ أو انفساخ أو شراء بأن
~~تكون رقيقة أو تعذر قطعه بجنون أو نحوه وما لو لم يعرف وجود المعلق به فهو
~~عود فيهما وما لو علق بفعل نفسه حتى لو علق به ففعل عالما ثم نسى عقبه
~~الظهار كان عائدا إذ نسيانه الظهار عقب فعله عالما به يعد نادرا أما لو فعل
~~ناسيا للظهار فلا ظهار كما في الطلاق وإذا اشتغل بالقطع لم يضر طول الفصل
~~فلو قال يا فلانة بنت فلان أنت طالق كان كقوله طلقتك في منع العود ولو قال
~~أنت زانية أنت طالق كان عائدا لاشتغاله بالقذف قبل الطلاق لا إن قال يا
~~زانية أنت طالق كما لو قال يا زينب أنت طالق وأما الرجعية فإنما يصير عائدا
~~برجعتها سواء أظاهر بعد طلاقها رجعيا أم قبله أمسكها بعد ذلك أم لا لأنها
~~قبل رجعتها صائرة إلى البينونة بخلاف ما لو ارتد عقب الظهار ثم أسلم في
~~العدة لا يكون عائدا بالإسلام بل بالإمساك بعده لأن الرجعة إمساك في ذلك
~~النكاح والإسلام بعد الردة تبديل للدين الباطل بالحق والحل تابع له فلا
~~يحصل به إمساك وأما الظهار المؤقت فلا يحصل العود فيه بإمساك بل بوطء في
~~المدة لحصول المخالفة لما قاله به دون الإمساك لاحتمال أنه ينتظر به الحل
~~بعد المدة ويجب النزع بمغيب الحشفة لحرمة الوطء قبل التكفير أو انقضاء
~~المدة واستمرار الوطء وطء على رأي مرجوح والوطء الأول جائز ولو لم يطأ أصلا ms508
~~حتى مضت المدة فلا شيء وبعوده بالإمساك أو بالرجعة أو بالوطء في المدة
~~(يجتنب) وجوبا (الوطء كالحائض) فتحرم مباشرتها فيما بين سرتها وركبتها دون
~~ما عدا ذلك (حتى كفرا) بألف الإطلاق فيه وفيما بعده أي استمر التحريم حتى
~~يكفر ومراده لزوم الخفارة مع توقف الحل عليها وتتعدد الكفارة بتعدد الزوجات
~~وإن اتحد اللفظ كقوله لأربع أنت على كظهر أمي فإذا عاد لزمه أربع كفارات أو
~~بعدد اللفظ وإن اتحد المحل كقوله لامرأته أنت على كظهر أمي وكرره وفصل أو
~~وصل وقصد الاستئناف فإن وصل وقصد التأكيد أو أطلق فلا تعدد والكفارة مرتبة
~~فيكفر أولا (بالعتق ينوى الفرض) أي لزوما (عما ظاهرا) ولو بصوم أو إطعام أو
~~بنية الكفارة فلا تكفى نية العتق الواجب لأنه قد يكون عن نذر وكذا يقال في
~~الصوم والإطعام فيشترط نيتها لا تعيينهما بأن يقيد بالظهار أو غيره حتى لو
~~كان عليه كفارة ظهار وجماع وصوم رمضان فأعتق عبدا بنية الكفارة وقع محسوبا
~~عن واحدة منهما وكذا الحكم في الصوم والإطعام وإنما لم يشترط تعيينها بخلاف
~~الصلاة لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات فاكتفى فيها بأصل النية
~~فإن عين وأخطأ لم تجزئه عما عليه ويشترط في إعتاق الذمي وإطعامه النية وحيث
~~لزمه العتق اشترط أن يعتق (رقبة مؤمنة بالله) عز و (جل) حملا للمطلق على
~~المقيد فلا تجزئة كافرة (سليمة عما يضر) يخل (بالعمل) وإن كان بها عيب مبيع
~~ليقوم بكفايته فيتفرغ للعبادات ووظائف الأحرار فيأتي بها تكميلا لحاله وهو
~~مقصود العتق والعاجز عن العمل والكسب لا يتأتى له ذلك فلا يحصل بعتقه مقصود
~~العتق فلا يجزىء وعلم من ذلك إجزاء صغير وأقرع وأعرج يمكنه تتابع مشي بأن
~~يكون عرجه غير شديد وأعور لم يضعف عوره نظر السليمة وأصم وأخرس له إشارة
~~مفهمة وأخشم وفاقد أنفه وفاقد أذنيه وفاقد أصابع رجليه وفاقد خنصر من يده
~~وبنصر من أخرى وفاقد أنملة من غير إبهام أو أنامله العليا من أصابعه الأربع
~~لأن كلا مما ذكر لا يخل ms509 بالعمل والكسب وأنه لا يجزىء زمن ولا هرم ولا فاقد
~~رجل أو يد أو أصابعها ولا فاقد إصبع من الإبهام والسبابة والوسطى أو خنصر
~~وبنصر من يد أو أنملتين من غيرهما أو أنملة إبهام لا خلال كل من الصفات
~~المذكورة بالعمل والكسب وأنه لا يجزىء الجنين وإن انفصل لدون ستة أشهر من
~~الإعتاق لأنه لا يعطى حكم الحي ولا مريض لا يرجى برؤه وزمن وإن مات بعد
~~إعتاقه فإن برىء بعده بأن الإجزاء ولا يجوز شراء من يعتق عليه بنية
# PageV01P269
# كفارة ولا إعتاق أم ولد ولا مكاتب كتابة صحيحة ويجزىء مدبر ومعلق عتقه
~~بصفة ينجز عتقهما بنية الكفارة ولو علق عتق الكفارة بصفة كان دخلت الدار
~~فأنت حر عن كفارتي جاز وعتق عنها بالدخول وله إعتاق عبديه عن كفارتيه عن كل
~~نصف ذا ونصف ذا ويقع كما أوقعه ولو أعتق معسر نصفي عبديه عن كفارته أجزأ إن
~~كان باقيهما أو باقي أحدهما حرا ولو أعتق عبدا عن كفارة بعوض لم يجز عنها
~~(وإن لم يجد) رقبة بأن لم يملكها ولا ثمنها فاضلا عن كفاية نفسه وعياله
~~نفقة وكسوة وسكنى وأثاثا لا بد منه وقت الأداء كأن يقدر عليها ببيع ضيعة
~~ورأس مال لا يفضل دخلهما عن كفايته أو ببيع عبد ومسكن نفيسين ألفهما أو
~~ملكهما وهو محتاج إلى خدمته لمرض أو كبر أو ضخامة مانعة من خدمته نفسه أو
~~منصب يأبى أن يخدم نفسه وتقدر المدة بالعمر الغالب كالزكاة على الراجح
~~(يصوم شهرين على تتابع) أي متتابعين بنية كفارة لكل يوم في ليلته فيجب
~~الاستئناف بفوت يوم ولو اليوم الأخير أو اليوم الذي مرض فيه أو نسي النية
~~له (إلا لعذر حصلا) كجنون أو إغماء أو حيض أو نفاس وحيث وجب الاستئناف
~~انقلب ما مضى نفلا ولا تشترط نية التتابع فإن بدأ بالصوم في أثناء شهر حسب
~~الشهر بعده بالهلال وتمم الأول من الثالث ثلاثين يوما والرقيق يكفر بالصوم
~~فقط وليس لسيده منعه من صوم الظهار لضرر استمرار التحريم عليه ms510 بخلاف صوم
~~كفارة اليمين على تفصيل فيه (وعاجز) عن الاعتاق ثم الصيام بهرم أو مرض يدوم
~~شهرين ولو ظنا بقول الأطباء أو لحوقه به مشقة شديدة أو لخوفه زيادة مرضه به
~~أو بشدة الشبق يكفر بإطعام (ستين مدا ملكا ستين مسكينا) أو فقيرا وذلك بدل
~~عن ستين يوما فلا يكفى دفع ذلك لأكثر من ستين ولا لأقل منهم ولو في ستين
~~دفعة ولو وضع ستين مدا بين يدي ستين مسكينا وقال لهم ملكتكم هذا وأطلق أو
~~قال بالسوية فقبلوه كفى وظاهر أنه لا يشترط لفظ التمليك حتى لو قال خذوه
~~ونوى به الكفارة وأخذوه بالسوية كفى وبالتفاوت فمن علم أنه أخذ مدا أجزأه
~~ومن لزمه تمليكه له نعم لو أخذوه مشتركا ثم اقتسموه فقد ملكوه قبل القسمة
~~وهو كاف (كفطرة حكى) بأن يكون من حب ونحوه من غالب قوت بلد المكفر مما
~~يجزىء في الفطرة والمكفى بنفقة قريب وزوج ليس فقيرا ولا مسكينا ولا يعطى من
~~الكفارة كافر ولا هاشمي ومطلبي ورقيق ومكاتب ومن تلزمه مؤنته من زوجة وقريب
~~فإن عجز عن جميع خصالها استقرت في ذمته فإن قدر على خصلة فعلها - صلى الله
~~عليه وسلم - (باب اللعان) - صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة مصدر لاعن وشرعا كلمات معلومة جملت حجة إلى قذف من لطخ فراشه
~~وألحق العار به أو إلى نفى ولد كما يأتي وسميت لعانا لاشتمالها على كلمة
~~اللعن ولأن كلا من من المتلاعنين يبعد عن الآخر بها إذ يحرم النكاح حينئذ
~~بينهما أبدا واختير لفظ اللعان على لفظي الشهادة والغضب وإن اشتملت عليهما
~~الكلمات أيضا لأن اللعن كلمة غريبة في قيام الحجج من الشهادات والأيمان
~~والشيء قد يشتهر بما يقع فيه من الغريب والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى
~~{والذين يرمون أزواجهم} الآيات وسبب نزولها قصة هلال بن أمية لما قذف زوجته
~~بشريك بن سحماء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك
~~فتلاعنا عنده صلى الله عليه وسلم واللعان يسبقه قذف صريح ms511 كالزنا وإيلاج
~~الحشفة في الدبر أو الفرج مع وصف بتحريم وإن لحن بتذكير أو تأنيث ليس بمؤثر
~~فيه وكذا قوله زنى فرجك أو ذكرك أو قبلك أو دبرك أو أنت أزنى من الناس إن
~~قال وفيهم زناة أو أنت أزنى من زيد إن قال وزيد
# PageV01P270
# زنى أو ثبت زناه بإقراره أو ببينة وعلمه القاذف أو قال لست ابن زيد لمن
~~هو لاحق بزيد أو كناية كقوله لابنه لست ابني أو لست مني وأما نحو أما أنا
~~فلست بزان أو أمي ليست بزانية فتعريض ليس بقذف وإن نواه (يقول) الزوج
~~(أربعا إن القاضي أمر) به لأن اللعان يمين واليمين لا يعتد بها قبل أمر
~~الحاكم بها وإن غلب فيه معنى الشهادة فهي لا تؤدى إلا عنده بإذنه (إذا) علم
~~(زنا زوجته) أو ظنه ظنا مؤكدا كأن رآه أو أقرت به أو أخبر به عن عيان من
~~يثق به وإن لم يكن من أهل الشهادة أو (عنها اشتهر) بين الناس أنها زنت
~~بفلان مع قرينة كأن رآها في خلوة أو تخرج من عنده ولا يكفى مجرد شيوع إذ قد
~~يشيعه نحو عدو ولا مجرد القرينة لاحتمال دخوله عليها لنحو خوف أو سرقة (أو
~~ألحق الطفل به) حال كونه (من الزنا) وهو يعلم أنه من الزنا مع احتمال كونه
~~منه بأن لم يطأها أو ولدته لدون ستة أشهر من وطئه أو لفوق أربع سنين التي
~~هي أكثر مدة الحمل إذ يلزمه حينئذ نفيه وطريق نفيه اللعان المسبوق بالقذف
~~فيلزمان أيضا فإن لم يعلم زناها ولا ظنه لم يقذفها لجواز كون الولد من وطء
~~شبهة واللعان قول الزوج أربع مرات (أشهد بالله لصادق أنا فيما رميتها) أي
~~زوجتي هذه (به) من الزنا فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها عن غيرها
~~(وأنا) بألف الإطلاق (ذا) أي الولد من زنا (ليس مني) ويشير إليه إن كان
~~حاضرا فلو اقتصر على قوله من زنا كفى حملا للفظ الزنا على حقيقته ولا يكفى
~~ليس مني لاحتمال أن ms512 يريد لا يشبهني خلقا أو خلقا ولا بد من ذكر الولد في
~~الكلمات الخمس فلو أغفل ذكره في بعضها احتاج في نفيه إلى إعادة اللعان فلا
~~يحتاج المرأة إلى إعادة لعانها وحيث علم كون الولد ليس منه واحتمل كونه من
~~شبهة لم يقذفها بل يقول في اللعان لنفيه أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما
~~رميتها به من إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو
~~مني إلى آخر كلمات اللعان ولا تلاعن المرأة إذ لا حد عليها بهذا اللعان حتى
~~يسقط بلعانها (خامسا أن لعنا عليه من خالقه إن كذبا) أي يقول في الخامسة
~~وأن لعنة الله على إن كنت من الكاذبين فيما رميتها به من الزنا (يشير أن
~~تحضر لها مخاطبا) فيقول هذه (أو سميت) إن غابت مثلا كما علم مما مر (وهي
~~تقول أربعا أشهد بالله لكذبا ادعى فيما رمى) أي أشهد بالله إنه لمن
~~الكاذبين فيما رماني به من الزنا (وخامسا بالغضب إن صادقا فيما رمى) به
~~(بالكذب) أي تقول الزوجة في الخامسة إن غضب الله عليها إن كان من الصادقين
~~فيما رماني به من الزنا وتأتى بضمير المتكلم فتقول غضب الله على إلى آخره
~~ولا تحتاج إلى ذكر الولد لأن لعانها لا يؤثر فيه ولو بدل لفظ شهادة بحلف أو
~~نحوه كأن قال أحلف أو أقسم بالله إلى آخره أو لفظ غضب بلعن وعكسه أو ذكرا
~~قبل تمام الشهادات لم يصح اتباعا لنظم الآيات ويشترط الولاء بين الكلمات
~~الخمس فيؤثر الفصل الطويل ولا بد من تأخر لعانها عن لعانه كما اقتضاه كلام
~~الناظم لأن لعانها لإسقاط الحد الذي وجب عليها بلعان الزوج ويلاعن الأخرس
~~بإشارة مفهمة أو كناية كالبيع فإن لم يكن له ذلك لم يصح قذفه ولا لعانه ولا
~~غيرهما لتعذر الوقوف على ما يريده ويصح بغير العربية وإن عرفها لأن المغلب
~~فيه معنى اليمين أو الشهادة وهما باللغات سواء وتراعى ترجمة الشهادة واللعن
~~والغضب ثم إن أحسنها الحاكم ندب ms513 أن يحضره أربعة ممن يحسنها وإن لم يحسنها
~~فلا
# PageV01P271
# يد ممن يترجم ويكفى من جانب المرأة اثنان لأن لعانها لنفي الزنا كجانب
~~الزوج كما يثبت الإقرار بالزنا باثنين (وسن) تغليظ اللعان بالمكان (بالجامع
~~عند المنبر) ويصعدان عليه فإن كانت حائضا أو نفساء فبباب المسجد لحرمة
~~مكثها فيه ويخرج القاضي إليهما أو يبعث نائبا نعم إن لم يكن الطلب حثيثا
~~ورأى الحاكم تأخير اللعان إلى زوال ذلك جاز ومحله في المسلم أما الذمي إذا
~~أريد لعانه في المسجد ولو مع الحيض والنفاس مع أمن تلويثه أو الجنابة فيمكن
~~منه وإن كان الملاعن بمكة فبين الركن الأسود والمقام وهو المسمى بالحطيم أو
~~بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت المقدس فعند الصخرة ويغلظ بالزمان وهو بعد
~~عصر جمعة فيؤخر إليها إن لم يكن له طلب أكيد وإلا فبعد عصر أي يوم كان أما
~~الذمي إذا غلظ عليه بالمكان فإن كان نصرانيا فبالبيعة أو يهوديا فبالكنيسة
~~أو مجوسيا فببيت النار ويحضره القاضي رعاية لاعتقادهم لا ببيت أصنام وثني
~~إذ اعتقادهم فيه غير مرعي فيلاعن في مجلس الحاكم وصورته أن يدخل دارنا
~~بأمان أو هدنة (بمجمع عن أربع لم ينزر) أي ينقص أي ويسن أن يغلظ بحضور جمع
~~من أعيان البلد والصلحاء للاتباع ولأن فيه ردعا للكاذب وأقله أربعة (وخوف
~~الحاكم) أي يسن للحاكم وعظهما وتخويفهما ويذكرهما بأن عذاب الدنيا أهون من
~~عذاب الآخرة ويقرأ عليهما {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا}
~~الآية وأن يقول لهما ما قاله صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين وهو حسابكما
~~على الله والله يعلم أن أحدكما لكاذب هل منكما من تائب ويبالغ في وعظ كل
~~منهما (حين ينهيه) أي عند الخامسة فيقول له اتق الله فإن قولك على لعنة
~~الله يوجب اللعنة إن كنت كاذبا ويقول لها مثل ذلك بلفظ الغضب لعلهما
~~ينزجران ويتركان فإن أبيا لقنهما الخامسة (الكل) أي من المتلاعنين (مع وضع
~~يد) ندبا (من فوق فيه) فيأتى من ورائه ويضع الرجل يده على فم الرجل والمرأة ms514
~~يدها على فم المرأة ويندب أن يتلاعنا قائمين ليراهما الناس ويشتهر أمرهما
~~وتجلس هي وقت لعانه وهو وقت لعانها (وبلعانه) أي الزوج الذي يصح طلاقه فلو
~~ارتد بعد وطء فقذف وأسلم في العدة لاعن لبقاء النكاح فلولا عن ثم أسلم فيها
~~صح أو أصر فلا وقد علم أن له اللعان مع إمكان بينة بزناها وأن له اللعان
~~لنفي الولد وإن عفت عن الحد وزال النكاح ولدفع حد القذف وإن زال النكاح ولا
~~ولد ولرفع تعزير القذف إن كانت الزوجة غير محصنة كذمية ورقيقة وصغيرة لا
~~يوطأ مثلها بخلاف تعزير التأديب لكذب معلوم كقذف صغيرة لا توطأ أو صدق ظاهر
~~كقذف كبيرة ثبت زناها بالبينة أو بإقرارها والتعزير في ذلك يقال فيه تعزير
~~تكذيب ولو عفت عن الحد أو سكتت عن طلبه أو جنت بعد قذفه أو أقام بينة
~~بزناها أو صدقته فيه ولا ولد لم يلاعن لعدم الحاجة إليه (انتفى عنه النسب)
~~أي بلعانه انتفى النسب حيث كان ثم ولد نفاه فيه (وحده) أي ينتفى عنه به
~~أيضا حد قذفها أو تعزيره إن كانت غير محصنة وإنما يحتاج إلى نفي ممكن عنه
~~فإن تعذر كونه منه بأن ولدته لدون ستة أشهر من العقد أو طلق في مجلسه أو
~~نكح وهو بالمشرق وهي بالمغرب لم يلحقه وشمل كلامه انتفاء حد قذف الأجنبي
~~المعين أو تعزيره الذي قذفها به حيث ذكره في لعانه كأن قال فيما رميتها به
~~من الزنا بفلان فإن لم يذكره لم تسقط عنه عقوبة قذفه كما في الزوجة لو ترك
~~ذكرها وطريقه أن يعيد اللعان ويذكره (لكن عليها) الحد (قد وجب) لثبوت الحجة
~~عليها (وحرمة بينهما تأبدت) لخبر المتلاعنان لا يجتمعان أبد ولذا سئل
~~الوالد رحمه الله تعالى عن الملاعنة هل تعود لزوجها في الجنة فأجاب بأنها
~~لا تعود عملا بقوله في الخبر أبدا وهي فرقة فسخ وتحصل ظاهرا وباطنا وإن
# PageV01P272
# كانت الزوجة صادقة وسقوط حصانتها في حقه حتى لو قذفها بعد ذلك بتلك
~~الزنية أو أطلق لم ms515 يحد (وشطر المهر) أي يترتب عليه تشطر صداقها قبل الدخول
~~(وأخت حللت) أي يحل نكاح أختها ونحوها وأربع سواها في عدتها لبنونتها
~~(وبلعانها سقوط الحد عن الزنا من رجمها أو جلد) ها لقوله تعالى {ويدرأ عنها
~~العذاب} الآية وانتفاء فسقها فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها لما تليه بنظر أو
~~وصية أو حضانة ونحوها ولو أقام بينة بزناها أو بإقرارها به لم يمكنها دفع
~~الحد باللعنان لأنه حجة ضعيفة لا تقاوم البينة - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~العدة) - صلى الله عليه وسلم -
# مأخوذة من العدد لاشتمالها عليه غالبا وهي مدة تتربص فيها المرأة لمعرفة
~~براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوج كما يأتي وذلك يحصل بالأقراء
~~وبالأشهر وبالولادة والأصل فيها قبل الإجماع الآيات والأخبار الآتية والعدة
~~ضربان الأول يتعلق بفرقة وفاة والثاني يتعلق بفرقة حياة بطلاق أو فسخ وبدأ
~~بالأول فقال (لموت زوجها) أي عدتها لموت زوجها (ولو من قبل الوطء باستكمال
~~وضع الحمل يمكن من ذي عدة) أي حيث كان ممكنا كونه من ذي العدة لقوله تعالى
~~{وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} فهو مخصص لقوله تعالى {والذين يتوفون
~~منكم} الآية ولأن القصد من العدة براءة الرحم وهي حاصلة بالوضع وخرج بوضع
~~الحمل خروج بعضه ولو بعد خروج أحد التوأمين بأن يكون بينهما دون ستة أشهر
~~فلا تنقضي به العدة بل حكمه حكم الجنين في بقاء العدة والرجعة ولحوق الطلاق
~~والتوارث بين أبويه وعدم توريثه وسراية عتق الأم إليه ووجوب الغرة بالجناية
~~عليها وعدم إجزائه عن الكفارة وتبعيته للأم في إزالة الملك وعدم تعلق
~~التحريم بارتضاعه وكذا سائر أحكام الجنين نعم لو خرج رأس جنين وصاح فحر رجل
~~رقبته وجب قصاص أو دية واعلم أن قوله باستكمال كتعبير غيره بتمام تأكيد
~~وإيضاح لأن الغرض منه مفهوم من الوضع وخرج بإمكان كونه من ذي العدة إذا لم
~~يمكن بأن كان الزوج صبيا لا يولد لمثله أو ممسوحا أو ولدته لدون ستة أشهر
~~من العقد أو لأكثر ودون أربع سنين وكانت بينهما ms516 مسافة لا تقطع في تلك المدة
~~أو لفوق أربع سنين من الفرقة فلا تنقضي العدة بوضعه لكن لو ادعت في الأخيرة
~~أنه راجعها أو وطئها بشبهة وأمكن فهو وإن انتفى عنه تنقضي به العدة وشمل
~~كلامه المنفى بلعان ولهذا لو استلحقه لحقه وما إذا كان الزوج مجبوبا أو
~~خصيا وشمل الحي والميت والمضغة حيث كان فيها صورة خفية أخبر بها القوابل أي
~~قلن هي أصل آدمي وخرج به العلقة إذ لا تسمى حملا وإنما وجبت عدة الوفاة على
~~من لم توطأ بخلاف عدة الطلاق لأن عدة الحياة لحق الزوج صيانة لمائة وعدة
~~الوفاة لحقه تعالى (فإن فقد) الحمل (فثلث عام) وهو أربعة أشهر (قبل عشر) من
~~الليالي بأيامها (تستعد من حرة) أي تعتد بها للآية الكريمة الناسخة لقوله
~~تعالى {متاعا إلى الحول} وسواء الكبيرة والصغيرة والموطوءة وغيرها وذات
~~الأقراء وغيرها وزوجة الصبي وغيره لإطلاق الآية المحمولة على الغالب من
~~الحرائر والحائلات وتعتبر الأشهر بالأهلة ما أمكن فإن مات أول الهلال فظاهر
~~أو في خلال شهر بقى منه عشرة أيام أو أقل ضمت إلى ذلك أربعة أشهر بالأهلة
~~وأكملت بقية العشر مما بعدها أو أكثر من
# PageV01P273
# عشرة ضمت إلى ذلك ثلاثة أشهر بالأهلة وأكملت عليه مما بعدها بقية أربعين
~~يوما (ونصفها) وهو شهران وخمسة أيام بلياليها (من الأمة) الحائل ولو مكاتبة
~~ومبعضة ومدبرة وأم ولد (و) العدة (للطلاق بعد وطء تممه) ولو بتغييب الحشفة
~~بوضع حملها سواء أكانت حرة أم غيرها ذات أقراء أم أشهر رأت الدم في مدة
~~الحمل أم لا وكالوطء استدخال ماء الزوج المحترم أما قبل ذلك فلا عدة عليها
~~وكالطلاق الفسخ كلعان ورضاع ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر حمل للزوج اعتدت
~~بوضعه ولا اعتبار بما مضى من الإقراء أو الأشهر لوجود الحمل ولو ارتابت في
~~العدة لثقل وحركة نجدهما لم تنكح حتى تزول الريبة فإن نكحت لم يصح أو بعدها
~~وبعد نكاح آخر استمر النكاح لانقضاء العدة ظاهرا مع تعلق حق الزوج ما لم
~~تلد ms517 لدون ستة أشهر من عقده فيتبين بطلانه والولد للأول بخلاف ما إذا ولدت
~~لستة أشهر فأكثر فالولد للثاني أو بعدها قبل نكاح سن لها أن تصبر على
~~النكاح لتزول الريبة فإن نكحت قبل زوالها لم تبطل في الحال بل تقف فإن ولدت
~~لدون ستة أشهر منه تبين بطلانه وإلا فلا (بالوضع إن يفقد) أي الحمل وهي ممن
~~لم تحض أو يئست (فربع السنة من حرة) وهي ثلاثة أشهر هلالية إن انطبق الطلاق
~~على أول الشهر كأن علقه به أو بانسلاخ ما قبله فإن طلقت في أثناء شهر فبعده
~~هلالان وتكمل المنكسر ثلاثين يوما من الربع فإن حاضت فيها وجبت الإقراء
~~(ونصفها من أمه) أو مبعضة (إن لم تحيضا) أي الحرة والأمة (أو إياس حلا)
~~بألف الإطلاق بشهر ونصف (لكن بشهوة الإماء أولى) خروجا من خلاف من أوجبهما
~~لأنهما بدل عن القرءين في ذات الإقراء كما أن الأشهر الثلاثة للحرة بدل عن
~~الإقراء (ثلاث أطهار) أي أقراء (لحرة تحيض) لقوله تعالى {والمطلقات يتربصن
~~بأنفسهن ثلاثة قروء} والأمة بالرفع على الابتداء أو بالجر عطفا على الحرة
~~ولو مبعضة (اثنان لفقد التبعيض) أي لأن القرء لا يتبعض فكمل وإن عتقت في
~~عدة رجعية كملت عدة حرة أو بينونة فأمة فإن طلقت الحرة طاهرة وقد بقى من
~~زمن الطهر شيء انقضت عدتها بالطعن في حيضه ثالثة أو حائضا فبالطعن في رابعه
~~ولا يحسب طهر من لم تحض قرءا وعدة مستحاضة غير متحيرة بأقرائها المردودة
~~إليها حيضا وطهرا ومتحيرة بثلاثة أشهر في الحال وتعتبر بالأهلة إن انطبق
~~الطلاق على أول الهلال وإلا فإن بقى منه أكثر من خمسة عشر يوما حسب قرءا
~~وتعتد بعده بشهرين بالأهلة وإلا لم يحسب قرءا فتعتد بعده بثلاثة أشهر
~~هلالية والمراد بالأكثر يوم وليلة فأكثر ومن انقطع حيضها ولو لغير علة تصبر
~~حتى تحيض فتعتد بالأقراء أو تيأس فبالأشهر فلو حاضت بعد اليأس في الأشهر
~~وجبت الأقراء ويحسب ما مضى من الطهر قرءا أو بعدها فكذلك إن لم تنكح وإلا ms518
~~فلا شيء عليها والمعتبر في اليأس يأس كل النساء بحسب ما يبلغنا خبره ويعرف
~~وأقصاه اثنتان وستون سنة ولو لزمها عدتا شخص من جنس واحد تداخلتا فإن كانت
~~إحداهما حملا والأخرى أقراء تداخلتا فتنقضيان بوضعه ويقع عن الجهتين ويراجع
~~قبله إن كان الطلاق رجعيا وإن كان الحمل من الوطء أو الشخصين فلا تداخل فإن
~~كان حمل قدمت عدته سابقا إن كان أو لاحقا وإلا قدمت عدة الطلاق وإن تأخر
~~ولو عاشر مطلقته كزوج بلا وطء في عدة أقراء أو أشهر فإن كان بائنا انقضت
~~وإلا فلا ولا رجعة بعد الإقراء أو الأشهر وإن لم تنقض بهما العدة احتياطا
~~ويلحقها الطلاق ما دام يعاشرها وهي كالبائن بعد انقضاء عدتها الأصلية إلا
# PageV01P274
# في الطلاق ولو نكح معتدة يظن الصحة ووطئها انقضت عدتها من حين وطىء ولو
~~راجع حائلا ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الرجعة أو حاملا فبالوضع فلو
~~وضعت ثم طلق استأنفت وإن لم يطأها بعد الوضع (لحامل وذات رجعة مؤن) أي يجب
~~لحامل ولو بائنا بخلع أو ثلاث بسبب الحمل ولرجعية مؤن النكاح لبقاء حق حبس
~~الزوج عليها وسلطنته كنفقة وكسوة وغيرهما إلا مؤنة تنظف فلا تجب لهما فتجب
~~على زوج ولو رقيقا لا لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ولا لمعتدة وفاة ولو
~~حاملا لأنها بانت ونفقة الحمل القريب تسقط بالموت ونفقة العدة مقدرة كزمن
~~النكاح ولا يجب دفعها قبل ظهور حمل فإذا ظهر وجب دفعها يوما بيوم ولو ادعت
~~ظهوره وأنكر فعليها البينة ويقبل فيها النساء ولو ظنت حاملا فأنفق فبانت
~~حائلا استرجع ما دفعه بعد عدتها وتصدق في قدر أقرائها بيمينها إن كذبها
~~وإلا فلا يمين ولا تسقط بمضي الزمن وخرج بالرجعية البائن بخلع أو غيره إذا
~~لم تكن حاملا فلا تجب لها تلك المؤن (وذات عدة) عن طلاق أو فسخ سواء أكان
~~بردة أم إسلام أم رضاع أم عيب مقارن أم طارىء أم وفاة ولو بائنا بخلع أو
~~ثلاث حاملا كانت أم حائلا تجب لها ms519 السكنى ما لم تكن ناشزة فإن عادت للطاعة
~~عاد لها حق السكنى وكالناشزة الصغيرة التي لا تحمل الوطء والأمة التي لم
~~تسلم ليلا ونهارا و (تلازم) وجوبا (السكن حيث الفراق) اللائق بها إلى
~~انقضاء عدتها فلا تخرج منه ولا يخرجها منه صاحب العدة حتى لو اتفقا على
~~الخروج منه من غير حاجة لم يجز وعلى الحاكم المنع وكالمعتدة عما ذكر
~~المعتدة عن وطء شبهه أو نكاح فاسد وإن لم تستحق السكنى على الواطىء والناكح
~~وشمل كلامه الرجعية وهو المعتمد والمسكن المملوك له ولا يصح بيعه إلا في
~~عدة ذات أشهر والمستعار والمستأجر وكذا المملوك للمعتدة فيلزمها ملازمته
~~وتطلب الأجرة على ما في المنهاج كأصله لكن المعتمد كما في أصل الروضة أنها
~~تتخير بين بقاتها بإعارة أو إجارة وبين طلب النقلة إلى غيره إذ لا يلزمها
~~بذل منزلها بإعارة ولا إجارة ولو انتقلت إلى مسكن ما أو بلد بإذن الزوج
~~فوجبت العدة قبل وصولها إليه اعتدت فيه وإن لم تنقل شيئا من أمتعتها لأنها
~~مأمورة بالمقام فيه حتى لو وصلت إليه ثم رجعت إلى الأول لنحو نقل أمتعتها
~~فحصلت الفرقة اعتدت في الثاني فإن انتقلت بلا إذن أو وجبت قبل خروجها من
~~الأول اعتدت فيه ما لم يأذن لها في الإقامة في الثاني فتعتد فيه ولو أذن
~~لها في سفر نحو حج أو تجارة ثم رجعت في الطريق فلها الرجوع والمضي وهي
~~معتدة في سيرها فإن مضت أقامت لقضاء حاجتها ثم يلزمها الرجوع وإن كانت
~~عدتها تنقضي في الطريق ولو خرجت من مسكنها فطلق وقال ما أذنت في الخروج أو
~~أذنت لحاجة لا نقله صدق بيمينه وإن اختلفت هي ووراثة في كيفية الإذن صدقت
~~بيمينها ومنزل بدويه وبيتها من شعر كمنزل حضرية أما إذا كان المسكن نفيسا
~~فله النقل إلى لائق بها أو خسيسا فلها طلب لائق بها وإن رجع معير المسكن أو
~~انقضت إجارته ولم يرض بأجره نقلت ثم استثنى المصنف مما اقتضاه وجوب
~~ملازمتها للمسكن من حرمة خروجها منه ms520 ما ذكره بقوله (لا لحاجة) شراء
~~(الطعام) أو نحوه كشراء قطن وبيع غزل ونحوه نهارا لا ليلا إلا أن لا يمكن
~~ذلك نهارا نعم الرجعية والبائن الحامل تجب مؤنتهما فلا يخرجان إلا بإذن أو
~~لضرورة ومحله إذا حصل ذلك لهما لكن لهما الخروج لباقي حوائجهما من شراء قطن
~~وبيع غزل ونحوهما وكذا لو أعطيتا النفقة دراهم واحتاجتا إلى الخروج لشراء
~~الأدم وأشار بقوله لحاجة الطعام إلا أنه إذا كان لها من يقضيها حاجتها لم
~~يجز خروجها لها (وخوفها نفسا ومالا كانهدام) أي يجوز خروجها أيضا لخوفها
~~على نفسها أو مالها من هدم أو غرق لأن الخروج لذلك أشد من الخروج للطعام
~~ونحوه وشمل قوله نفسا ومالا نفسها وما لها ونفس غيرها المحترمين كولد
~~ووديعة عندها ويؤخذ من كلامه جواز المهاجرة من دار الحرب إلى
# PageV01P275
# دار الإسلام إذا خافت على نفسها أو دينها أو مالها أو بضعها لوجوبها
~~عليها حينئذ وخروجها لإقامة الحد عليها إن كانت برزة وانتقالها منه إذا
~~تأذت بالجيران أو هم بها أذى شديد ووجوب تغريبها إذا زنت في العدة وهي بكر
~~ولها إن كانت غير رجعية الخروج ليلا إلى دار جاره لغزل وحديث ونحوهما
~~للتأنس بها بشرط أن ترجع وتبيت في بيتها ويمتنع على صاحب العدة مساكنتها
~~ومداخلتها حيث فضلت الدار عن سكنى مثلها لما يقع فيها من الخلوة المحرمة به
~~كالخلوة بالأجنبية فإن كان في الدار محرم لها مميز ذكر أو محرم له مميز
~~أنثى أو زوجة أخرى أو أمة جاز ما ذكر لانتفاء المحذور فيه لكن يكره لأنه لا
~~يؤمن معه النظر ولا عبرة بالمجنون والصغير الذي لا يميز ولو كان في الدار
~~حجرة فسكنها أحدهما والآخر الأخرى فإن اتحدت المرافق كمطبخ ومستراح ومصعد
~~إلى السطح اشترط محرم حذرا من الخلوة فيما ذكر وإلا فلا يشترط ويشترط أن
~~يغلق ما بينهما من باب وأن لا يكون ممر إحداهما على الأخرى حذرا من الخلوة
~~في ذلك وسفل وعلو كدار وحجرة فيما ذكر من أنه إن اتحدت ms521 المرافق اشترط محرم
~~وإلا لم يشترط محرم (و) يجب (للوفاة) الإحداد وهو (الطيب والتزيين) أي
~~تركهما (يحرم) أي فيحرم عليها الطيب في البدن والثوب والطعام والكحل الذي
~~ليس بمحرم والمراد بالتطيب ما يحرم بالإحرام نعم إن احتاجت إليه جاز
~~ويستثنى حالة طهرها من الحيض أما الطيب الكائن معها حالة شروعها في العدة
~~فتلزمها إزالته أيضا بخلاف المحرم ويحرم عليها التزين بأحد أمور منها
~~المصبوغ من اللباس للتزين من قطن وحرير وغيرهما ولو غليظا قبل النسج
~~كالأحمر والأصفر والوردي والأزرق والأخضر الصافيين والبرود وخرج بما ذكر ما
~~لم يصبغ وإن كان نفيسا إذ نفاسته من أصل خلقته لا من زينة دخلت عليه وما
~~صبغ لا للتزيين بل لنحو حمل وسخ أو مصيبة كالأسود والكحلي والأخضر والأزرق
~~المشبعين الكدرين أما الطراز فإن كثر حرم وإلا فإن نسج مع الثوب جاز وإن
~~ركب عليه حرم لأنه محض زينة ومنها التحلي بالحب الذي يتزين به كاللؤلؤ
~~والمصبوغ من ذهب أو فضة أو غيرهما من خلخال وسوار وخاتم وغيرها حتى لو تحلت
~~بنحاس ونحوه وموهته بذهب أو فضة أو ما يشبههما بحيث لا يظهر إلا بالتأمل أو
~~كانت ممن يتحلى بالنحاس ونحوه حرم نعم إن لبست ذلك ليلا ونزعته نهارا جاز
~~فإن كان لحاجة كإحرازه لم يكره وإلا كره ومنها الخضاب بحناء أو زعفران أو
~~غيرهما في جميع البدن على ما قاله ابن يونس لكن حكى الشيخان عن الروياني
~~إنما يحرم فيما يظهر كالوجه واليدين والرجلين لا فيما تحت الثياب واقتصرا
~~عليه نعم نظر فيه البلقيني ومنها الاكتحال بالأثمد وهو الكحل الأسود والصبر
~~وهو الأصفر وإن لم يكن فيهما طيب لما فيهما من الزينة سواء أكانت بيضاء أم
~~سوداء إلا لحاجة كرمد فتفعله ليلا وتمسحه نهارا فإن دعت حاجتها إليه نهارا
~~جاز أما الكحل الأبيض كالتوتياء فجائز إذ لا زينة فيه (كالشعر فليس يدهن)
~~أي يحرم عليها دهن شعر رأسها ولحيتها إن كانت وإن لم يكن فيه طيب لما فيه
~~من الزينة أما سائر البدن ms522 فلا يحرم دهنه بما لا طيب فيه كالشيرج والسمن لا
~~بما فيه طيب كدهن البان والبنفسج وعلم مما تقرر حرمة تحمير الوجه وتبييضه
~~بالإسفيذاج أو تصفيره بما له صفرة وتسويد الحاجب وتصغيره وتطريف الأصابع
~~ونقش الوجه وجواز التزين بفرش وستور وأثاث البيت وغسل الرأس وامتشاطه ودخول
~~الحمام إن لم يكن فيه خروج محرم وإزالة الوسخ وقلم الإظفار وأنه لا يجب
~~الاحداد على المعتدة لغير الوفاة لأنها إن كانت مطلقة فهي مجفوة بالطلاق أو
~~مفسوخا نكاحها فالفسخ منها أو لمعنى فيها فلا يليق بها فيهما إيجاب التفجع
~~أو موطوءة بشبهة أو نكاح فاسد أو أم ولد لأن التفجع لإظهار ما فات من عصمة
~~النكاح ولم توجد نعم يندب ذلك للمطلقة وفي معناها المفسوخ نكاحها ولو تركت
~~من وجب عليها الإحداد عصت وانقضت عدتها كما لو فارقت المسكن الذي يجب عليها
~~الإقامة به ولو بلغتها الوفاة بعد مدة العدة كانت منقضية وتحل للمرأة
~~الإحداد على غير زوج ثلاثة أيام فأقل وتحرم الزيادة عليها
# PageV01P276
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الإستبراء) - صلى الله عليه وسلم -
# هو التربص بالمرأة مدة بسبب ملك اليمين حدوثا أو زوالا لمعرفة براءة
~~رحمها من الحمل أو للتعبد واقتصروا على ذلك لأنه الأصل وإلا فقد يجب
~~الاستبراء بغيره كأن وطىء أمة غيره ظانا أنها أمته وسيأتي ما يؤخذ منه أنه
~~يجب أيضا بسبب حدوث حل التمتع في الملك كما في المكاتبة والمرتدة وغيرهما
~~(إن يطر) بحذف الألف (ملك أمة) غير زوجة بشراء أو إرث أو هبة أو رد بعيب أو
~~تحالف او إقالة أو قبول وصية أو غيرها (فيحرم عليه) أي على سيدها
~~(الاستمتاع) بها بوطء أو غيره إلى مضي الاستبراء (بل يستخدم) إذ لا مانع
~~منه وسواء البكر ومن استبرأها البائع قبل البيع والمنتقلة من صبي أو امرأة
~~والصغيرة والآيسة وغيرهن وطريقه في دفع الاستبراء إن لم تكن موطوءة أو كان
~~البائع استبرأها أن يعتقها ويتزوجها أو يزوجها غيره وخرج بقوله ملك أمة ملك
~~بعضها فلا استبراء إذ لا ms523 استباحة وبغير زوجة ما لو ملك زوجته فله الاستمتاع
~~بها بعد لزوم العقد بلا استبراء لعدم تجدد الحل نعم يندب له كما يأتي وفي
~~معنى حدوث الملك في وجوب الاستبراء رفع الكتابة الصحيحة لأمته بفسخها أو
~~بتعجيزه لها لعود ملك الاستمتاع بعد زواله بالكتابة بخلاف الكتابة الفاسدة
~~وإسلام المرتد من السيد أو أمته لما مر ورفع الزوجية لأمته بموت زوجها أو
~~فراقه ولو قبل الدخول نعم إن كانت مستولدة وفارقها وانقضت عدتها فله
~~الاستمتاع بها بلا استبراء لعودها حينئذ فراشا بلا استبراء وخرج بالمذكورات
~~ما لو حرمت عليه أمته بصلاة أو إحرام أو حيض أو نحوها ثم حلت إذ لا خلل في
~~الملك والتحريم في ذلك لعارض سريع الزوال وكذا لو حرمت عليه برهن ثم انفك
~~لبقاء ملك الاستمتاع بدليل حل القبلة والنظر بشهوة وإنما حرم الوطء مراعاة
~~لحق المرتهن حتى لو أذن فيه حل (وحل غير الوطء من ذي سبي) أي من المسبية
~~أما وطؤها فإنه حرام وفارقت المسبية غيرها بأن غايتها أن تكون مستولدة حربى
~~وذلك لا يمنع الملك كما مر وإنما حرم وطؤها صيانة لمائة لئلا يختلط بماء
~~حربي لا لحرمة ماء الحربي (أو هلك السيد بعد وطي) أمته (قبل زواجها) أي إن
~~هلك السيد بعد وطىء أمته سواء أكانت مستولدة أم لا أي أو أعتقها وليست في
~~نكاح ولا عدة نكاح فيجب استبراؤها قبل زواجها بخلاف البيع لأن المشتري يقصد
~~الوطء وغيره لأنها كانت فراشا وزواله بعد الوطء يوجب التربص كالعدة للحرة
~~وشمل كلامه ما لو مضت مدة الاستبراء على مستولدته قبل موته أي أو إعتاقه
~~لأنها تشبه المنكوحة بخلاف غير المستولدة ولو أعتق موطوءته فله نكاحها في
~~الحال بلا استبراء كما ينكح المعتدة منه ويحرم تزويج أمة موطوءة ومستولدة
~~قبل استبراءها حذرا من اختلاط الماءين ولو أعتقها أو مات عنها وهي متزوجة
~~أو في عدة نكاح فلا استبراء عليها لأنها ليست فراشا للسيد (بوضع الحامل لو)
~~كان ذلك (من زنا) لان الغرض من ذلك معرفة ms524 براءة الرحم وهي حاصلة بذلك بخلاف
~~العدة لاختصاصها بالتأكيد بدليل إشتراط التكرر فيها دون الاستبراء والحمل
~~الحادث من الزنا كالمقارن كما بحثه الزركشي نعم لو كانت ذات أشهر وحملت من
~~الزنا حصل الاستبراء بمضي شهر كما جزموا به في العدة لأن حمل الزنا كالعدم
~~(و) بمضي (حيضه) كاملة (للحائل) ذات الأقراء فلو ملكها في الطهر ثم حاضت
~~حيضة ارتفع التحريم ولو ملكها في أثناء حيضتها لم يعتد ببقيتها بل لا بد أن
~~تطهر ثم تحيض حيضة بخلاف بقية الطهر في العدة فإنها تستعقب الحيض الدال على
~~البراءة وهنا
# PageV01P277
# تستعقب الطهر ولا دلالة على البراءة ولو وطئها في حيضتها وانقطعت بحبلها
~~فإن مضى منها قبل وطئه أقل الحيض حصل الاستبراء وإلا فلا يحصل إلا بالوضع
~~كما لو وطأها في الطهر وحبلت منه (واستبر) أنت أمة (ذات أشهر) وهي الصغيرة
~~والآيسة (بشهر) لأنه بدل عن القرء حيضا وطهرا في الغالب ويعتبر في
~~الاستبراء وقوعه بعد لزوم العقد ولو قبل القبض فلا يكفي وقوعه في زمن
~~الخيار وإن قلنا الملك للمشتري لعدم تمامه وبعد انقضاء عدتها بأن ملكها
~~معتدة عن زوج أو وطء بشبهة أو مزوجة وطلقت وبعد إسلام مجوسية ووثنية ومرتدة
~~وبعد وفاء دين المأذون إذا اشترى أمة وتعلق بها حق الغرماء لأن الاستبراء
~~لحل التمتع فلا تعتد إلا بما يستعقب حله ومنه ما لو اشترا محرمة فحاضت ثم
~~تحللت (وأندب لشاري العرس) أي زوجته بأن كانت أمة فانفسخ نكاحها (أن
~~يستبري) ليتميز ولد النكاح عن ملك اليمين ولا تصير أمة فراشا لسيدها إلا
~~بوطئه ويعلم الوطء بإقراره به أو بالبينة عليه فإذا ولدت للإمكان من وطئه
~~لحقه وإن لم يعترف به وهذا فائدة كونها فراشا بالوطء ولو أقر بالوطء ونفى
~~الولد وادعى استبراءها بعد الوطء بحيضه وأتى الولد لستة أشهر من الاستبراء
~~لم يلحقه فإن أنكرت الاستبراء حلف أن الولد ليس منه ولا يجب تعرضه
~~للاستبراء ولو ادعت استيلادا فأنكر أصل الوطء وهناك ولد لم يحلف لموافقته
~~للأصل من عدم الوطء ms525 ولو قال وطئت وعزلت لحقه لأن الماء قد يسبق إلى الرحم
~~من غير إحساس به - صلى الله عليه وسلم - (باب الرضاع) - صلى الله عليه وسلم
~~-
# هو بفتح الراء وكسرها اسم لحصول لبن امرأة أو ما حصل منه في جوف طفل كما
~~يأتي والأصل في تحريمه قبل الإجماع قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم
~~وأخواتكم من الرضاعة} وخبر الشيخين يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وله
~~أربعة أركان مرضعة ورضيع ولبن وحصوله في جوف طفل كما يأتي ويعتبر في ثبوت
~~تحريم الرضاع المحرم كونه (من) لبن (ابنه التسع) فأكثر فلا يثبت بلبن رجل
~~ولا خنثى ما لم تظهر أنوثته ولا بلبن من لم تبلغ التسع سنين وسواء البكر
~~والخلية وغيرهما ولا بلبن بهيمة حتى لو شرب منها صغير إن لم تثبت بينهما
~~أخوة وكونه حلب منها في حياتها وإن أوجر بعد موتها فلا يثبت بلبن ميتة
~~(لطفل) أي ويعتبر وصوله إلى معدة طفل ذكر أو أنثى حي وإن تقايأه في الحال
~~أو وصل إلى دماغه لأنه محل التغذي كالمعدة فلا أثر لوصوله إلى معدة ميت أو
~~دماغه لخروجه عن التغذي ولا لوصوله لجوف غير معدة ولا دماغ كالحاصل بصبه في
~~جراحه في بطنة أو إحليله أو أذنه ويعتبر حصوله فيما ذكر من منفذ ولو من معي
~~منخرق بجراحه ببطنه أو أنف أو مأمومة فلا يحرم حصوله فيه بصبه في العين
~~بواسطة المسام وشمل قولهم من امرأة ما حصل منه كالزبد والأقط والجبن ولو
~~كان الحاصل فيما ذكر مخلوطا بمائع حرم إن كان غالبا وإن كان مغلوبا لما خلط
~~به بأن زالت أوصافه من طعم ولون وريح حسا وتقديرا بالأشد كلبن عجن به دقيق
~~وخبز خرم إن حصل الجميع فيما ذكر وإلا لم يحرم إلا إذا تحقق حصول اللبن منه
~~كأن بقى أقل من قدر اللبن فيحرم كما يحرم مطلقا إذا كان غالبا ويعتبر كون
~~اللبن قدرا يمكن أن يسقى منه خمس رضعات لو انفرد (دونا حولين) أي يعتبر
~~كونه قبل بلوغ ms526 الرضيع حولين فلو حصل بعدهما لم يحرم ولو تم الحولان في
~~الرضعة الخامسة حرم ويعتبر الحولان بالأهلة فإن انكسر الشهر الأول كمل
~~بالعدد من الشهر الخامس والعشرين وابتداؤهما من تمام خروج الولد وكونه (خمس
~~رضعات) لخبر كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات
~~(هنا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله (مفترقات) ويرجع فيهن إلى العرف فلو قطع
~~إعراضا تعدد أو للهو وعاد في الحال أو تحول من ثدي إلى ثدي فلا تعدد ولو
~~حلب
# PageV01P278
# منها دفعة أو أوجرة خمسا أو حلب منها في خمس مرات وأوجره مره فرضعه نظرا
~~إلى انفصاله في الأولى وإيجاره في الثانية ولو شك هل رضع خمسا أو أقل أو هل
~~رضع في حولين أو بعد فلا تحريم للشك في سببه (صيرتها أمه) أي تصير المرضعة
~~أم الرضيع (وزوجها) صاحب اللبن (أبا) له و (أخاه عمه) وأخته عمته وآباءه من
~~نسب أو رضاع أجدادا للرضيع وأمهاته من نسب أو رضاع جداته فأولاده من نسب أو
~~رضاع إخوته وآخواته وتسرى الحرمة إلى فروع الرضيع وأولاده من نسب أو رضاع
~~أحفاد للمرضعة والفحل ولو كان لرجل خمس مستولدات أو أربع نسوة وأم ولد فرضع
~~طفل من كل رضعة صار ابنه ولا أمومة لهن من جهة الرضاع ولو كان بدل
~~المستولدات بنات أو أخوات فلا حرمة بين الرجل والطفل إذ الجدودة والخؤولة
~~فرع الأمومة لا أمومة هنا وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع فإن
~~كان أنثى حرم عليهم نكاحها وأمهاتها من نسب أو رضاع جداته فإن كان ذكرا حرم
~~عليه نكاحهن وأولادها من نسب أو رضاع إخوته وأخواته وإخوتها وأخواتها من
~~نسب أو رضاع أخواله وخالاته فيحرم التناكح بينه وبينهم وكذا بينه وبين
~~أولاد الأولاد بخلاف أولاد الإخوة والإخوات لأنهم أولاد أخواله وخالاته
~~وهذا معنى قوله (تثبت تحريما كماض في النكاح و) يباح له (نظر) إلى محرمه
~~(و) كذا (خلوة بذا) أي بالرضاع (يباح) وسفره معها ولا ينقض لمسها الوضوء و
~~(لا تتعدى حرمة إلى ms527 أصول طفل) أي آبائه وامهاته (ولا تسرى لتحريم الفصول)
~~فيجوز لأبيه وأخيه أن ينكحا مرضعته ويدفع الرضاع الطارئ النكاح فلو أرضعت
~~من يحرم عليه بنتها زوجته الصغيرة انفسخ نكاحها ولها نصف المسمى إن كان
~~صحيحا حينئذ وإلا فنصف مهر مثلها وله على المرضعة نصف مهر المثل ولو رضعت
~~من نائمة فلا غرم عليها لأنها لم تضع شيئا ولا مهر للمرضعة لأن الانفساخ
~~حصل بفعلها وذلك يسقط المهر قبل الدخول ولو نكحت مطلقته صغير وأرضعته بلبنه
~~حرمت على المطلق والصغير أبدا لأنها صارت زوجة ابن المطلق وام الصغير وزوجة
~~أبيه ولو قال هند بنتى أو أختى برضاع أو قالت هو ابنى أو أخى برضاع حرم
~~تناكحهما ولو قال زوجان بيننا رضاع محرم فرق بينهما عملا بقولهما وسقط
~~المسمى ووجب مهر مثل إن وطئ وإلا فلا شئ وإن ادعى رضاعا فأنكرته انفسخ
~~النكاح مؤاخذة له بقوله ولها المسمى إن وطئ وإلا فنصفه ولا يقبل قوله عليها
~~وله تحليفها قبل الوطئ وكذا بعده إن كان مهر المثل أقل من المسمى فإن نكلت
~~حلف هو ولزمه مهر المثل بعد الوطء ولا شيء قبله وإن ادعت فأنكر صدق بيمينه
~~إن زوجت برضاها لتضمن رضاها الإقرار بحله وكذا لها وكذا لو زوجت بغير رضاها
~~ثم مكنته وإن لم تمكنه صدقت بيمينها ولها مهر المثل إن وطئ وإلا فلا شئ لها
~~ويحلف منكر رضاع على نفى علمه ومدعيه على بنت رجلا كان أو امرأة لأن الرضاع
~~فعل الغير وفعل الغير يحلف مدعيه على البت ومنكره على نفى العلم ويثبت
~~الرضاع بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة والإقرار له شرطه رجلان
~~وتقبل شهادة المرضعة وإن ذكرت فعلها ولم تطلب أجرة ولا يكفى في الشهادة به
~~بينهما رضاع محرم لاختلاف المذاهب في شروط التحريم بل يجب ذكر وقت الرضاع
~~وعدد الرضعات ووصول اللبن إلى جوفه ويعرف ذلك بمشاهدة حلب بفتح اللام
~~وإيجاز وازدراد أو قرائن كالتقام ثدى ومصه وحركه حلقة بتجرع وازدراد بعد
~~علمه بأنها لبون فإن ms528 لم يعلم ذلك لم يجز له أن يشهد
# PageV01P279
# - صلى الله عليه وسلم - (باب النفقات) - صلى الله عليه وسلم -
# جمع نفقة من الإنفاق وهو الإخراج وأسباب وجوبها ثلاثة ملك النكاح وقرابة
~~البعضية وملك اليمين والأصل في وجوبها قبل الإجماع ما يأتى وبدأ بنفقة ملك
~~النكاح لأنها أقوى لوجوبها بطريق المعاوضة فقال (مدان) أي يجب (للزوجة) كل
~~يوم مسلمة أو ذمية حرة أو أمة (فرض الموسر) أي عليه (إن مكنت) أي إنما تجب
~~للزوجة نفقتها وكسوتها بتمكين زوجها منها بأن تعرض نفسها عليه ولو بأن تبعث
~~إليه إنى مسلمة نفسى إليك والمعتبر في عرض مراهقة ومجنونة عرض الولى نعم لو
~~سلمت المراهقة نفسها للزوج بدون إذن وليها كفى وكذا لو سلمت البالغة
~~العاقلة نفسها إلى المراهق بدون إذن وليه فلو اختلفا في التمكين صدق بيمينه
~~لأن الأصل عدمه ولو اتفقا عليه وادعى النشوز أو أداء مؤنة المدة الماضية
~~صدقت بيمينها لذلك ولو امتنعت من التمكين في ابتداء الأمر ليسلمها المهر
~~الحال فقالت سلم المهر لأمكن فلها النفقة من حينئذ وشمل كلامه الرتقاء
~~والقرناء والمفضاة والمريضة التى لا تحتمل الوطء والمجنونة التى لا يؤمن
~~صيالها فتجب لها المؤنة لأنها معذورة في ذلك وقد حصل التسليم الممكن ويمكن
~~التمتع بها من بعض الوجوه بخلاف المغصوبة لخروجها عن قبضة الزوج وفوات
~~التمتع بالكلية وما لو كان الزوج صغيرا لا يمكن وطؤه والزوجة كبيرة فتجب
~~مؤنتها إذ لا منع من جهتها فأشبه ما لو سلمت نفسها إلى كبير فهرب لا أن
~~كانت صغيرة لا تحتمل لتعذره لمعنى فيها كالناشزة (والمد فرض المعسر مد ونصف
~~متوسط اليد) والعبرة بحال الزوج لا الزوجة ولا تعتبر كفايتها كنفقة القريب
~~لأنها تستحقها أيام مرضها وشبعها والمد رطل وثلث بالبغدادى وهو مائة وأحد
~~وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم بناء على الأصح أن رطل بغداد مائة وثمانية
~~وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ومسكين الزكاة معسر ومن فوقه إن كان لو كلف
~~مدين رجع مسكينا فمتوسط وإلا فموسر ويختلف ذلك بالرخص والغلاء والرقيق ms529
~~والمكاتب والمبعض وإن كثر مال الأخيرين ليس عليهم إلا نفقة المعسرين ويعتبر
~~اليسار وغيره بطلوع الفجر (من حب) أي الواجب فيها الحب التسليم من العيب
~~(قوت غالب في البلد) أي قوت غالب أهل البلد بحسب اللآئق به ويجب عليه مؤنة
~~طحنه وخبزه ولو طلب أحدهما بدل الحب من خبز أو غيره لم يجبر الممتنع منهما
~~فلا يجوز أما الجواز في غيرهما كالدراهم والدنانير والثياب فلأنه اعتياض عن
~~طعام مستقر في الذمة لمعين كالاعتياض عن طعام مغصوب متلف وأما المنع في
~~الدقيق والخبز فلأنه ربا ولو أكلت معه كالعادة سقطت نفقتها إن كانت غير
~~محجور عليها أو كانت وأذن وليها في أكلها معه فإن كانت محجورة ولم يأذن
~~وليها في ذلك لم تسقط عنه (والأدم واللحم كعادة البلد) أي يجب لها أدم من
~~أدم غالب البلد كزيت وسمن وجبن وتمر وخل ويختلف بالفصول فيجب في كل فصل ما
~~يناسبه ويقدره قاض باجتهاده ويفاوت في قدره بين موسر وغيره فينظر ما يحتاج
~~إليه المد فيفرضه على المعسر وضعفه على الموسر وما بينهما على المتوسط
~~واللحم كعادة البلد على ما يليق به يسارا إو إعسارا ثم إن كان المدفوع يكفى
~~غداء وعشاء لم يجب في ذلك اليوم سواه وإلا وجب ولو كانت تأكل الخبز وحده
~~وجب الأدم ولا نظر لهادتها لأن الله شرط معاشرتها بالمعروف وليس منه
~~تكليفها الصبر على الخبز وحده (ويخدم الرفيعة القدر أحد) يعنى يجب على
~~الزوج أن يخدم
# PageV01P280
# الرفيعة القدر بأن كانت حرة لا يليق بها خدمة نفسها واحدا وإن كان الزوج
~~معسرا أو رقيقا وأشار برفيعة القدر إلى أن الاعتبار في استحقاقها الخدمة أن
~~تكون ممن تخدم في بيت أهلها ويحصل بحرة أو أمة أو محرم أو ممسوح أوصى غير
~~مراهق أو مملوكا لها لا شيخ وذمية وليس له أن يخدمها بنفسه ولو فيما لا
~~يستحيا منه والإخدام ممن ذكر يكون بأجرة أو إنفاق فإن أخدم بأجرة فليس عليه
~~غيرها أو بإنفاق فإن كانت الخادمة أمته انفق عليها ms530 بالملك أو غيرها انفق
~~عليها المعسر والمتوسط مدا والموسر مدا وثلثا اعتبارا فيه وفي المتوسط
~~بثلثى نفقة المخدومة واعتبر في المعسر مد وإن كان فيه تسوية بين الخادمة
~~والمخدومة لأن العيش لا يتم بدونه غالبا ويكون من جنس أدم المخدومة ودونه
~~نوعا كما في الكسوة وقدره بحسب الطعام ويجب اللحم لها أيضا وتملك الزوجة
~~نفقة أمتها الخادمة كنفقة نفسها وأما الحرة الخادمة فيجوز أن يقال تملكها
~~الزوجة لتدفعها للخادمة وعليه لها أن تتصرف في المأخوذ وتكفى مؤنة الخادمة
~~وعلم من قول الناظم أحد بمعنى واحد أنه لا يلزمه زيادة على خادم واحد نعم
~~إن كان بالزوجة مرض وجب إخدامها بقدر الحاجة ويجب للخادمة بالنفقة كسوة
~~تليق بها من قميص ومقنعة وخف وملحفة وجبة في الشتاء وسراويل اعتبارا بعادة
~~زمننا وما نقل عن الجمهور من عدم وجوبه هو باعتبار ذلك الزمن ويجب ما تفرشه
~~وما تتغطى به كقطعة لبد وكساء في الشتاء وباردية في الصيف ومخدة ويكون ذلك
~~دون ما يجب للمخدومة جنسا ونوعا لا آلة تنظيف لئلا تمتد إليها الأعين فإن
~~كثر وسخ وتأذت بقمل وجب أن ترفعه بما يزيل ذلك من مشط ودهن وغيرهما ويجب
~~على الزوج في أول كل من فصل الشتاء والصيف كسوة زوجته قال تعالى {وعلى
~~المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} على قدر كفايتها ذلك بطولها وقصرها
~~وهزالها وسمنها وبإختلاف البلاد في الحر والبرد ولا يختلف عدد الكسوة بيسار
~~الزوج وإعساره ولكنهما يؤثران في الجودة والرداءة فيجب (لها خمار) للرأس
~~(وقميص ولباس) أي سراويل أو نحوه (بحسب عادة) لها (وفي الصيف مداس) بفتح
~~الميم وكسرها وهو ما يسمى بالسر موزة أو نحوه بقى قدمها من شدة الحر وكذلك
~~القبقاب في الشتاء إن اقتضاه العرف قال الماوردى إلا إذا كانت من نساء قرية
~~اعتدن المشي في بيوتهن حفاة فلا يجب لرجليها شئ (و) يجب (مثله) أي مثل هذا
~~(مع جبة) محشوة بالقطن أو نحوها مخيطة في (فصل الشتا) لحصول الكفاية بذلك
~~فإن لم يكف لشدة برد زيد ms531 لقدر الحاجة و (اعتبر العادة) للزوج (جنسا ثبتا)
~~بألف الاطلاق فيه وفيما بعده فلزوجة الموسر من لينه والمعسر من غليظه
~~ولزوجة المتوسط مما بينهما فإن جرت عادة بلد الزوج لمثله بكتان أو حرير وجب
~~ويفاوت بين الموسر وغيره في مراتب ذلك الجنس (وحالة) أي الزوج (في لينها)
~~أي الكسوة وخشونتها وغليظ القطن والكتان ورفيعها ويجب ما تقعد عليه فلزوجة
~~الموسر طنفسة في الشتاء ونطع في الصيف ولزوجة المتوسط زلية ولزوجة المعسر
~~لبد في الشتاء وحصير في الصيف ويشبه كما قال الشيخان أن تكون الطنفسة
~~والنطع بعد بسط زلية أو حصير للعادة وكذا فرش للنوم فتجب مضربة وثيرة أو
~~قطيفة ومخدة ولحاف أو نحوه في الشتاء في البلاد الباردة وذكر الغزالى
~~الملحفة أي في الصيف وسكت غيره عنها والحكم في جميع ذلك مبنى على العادة
~~نوعا وكيفية حتى قال الرويانى لو لم يعتادوا لنومهم في الصيف غطاء غير
~~لباسهم لم يلزمه شئ وليكن ما يلزم من ذلك لامرأة الموسر من المرتفع ولا
~~امرأة المعسر من النازل ولا امرأة المتوسط مما بينهما ويجب لها آلة تنظيف
~~كمشط ودهن من زيت أو نحوه ومرتك أو نحوه لإزالته صنان إذا لم ينقطع بالماء
~~والتراب لا كحل وخضاب وما يزين فإن أراد الزينة به هيأه لها تتزين به ودواء
~~مرض وأجرة طبيب وحاجم وفاصد ولها طعام أيام المرض وأدمها وصرف ذلك إلى
~~الدواء ونحوه
# PageV01P281
# وتجب أجرة حمام على العادة فإن لم تعتد دخوله فلا ويجب ثمن ماء غسل جماع
~~ونفاس لا حيض واحتلام إذ الأول من قبل الزوج بخلاف الثانى ويقاس به من ماء
~~الوضوء ويجب آلات أكل وشرب وطبخ كقدرة وقصعة وكوز وجرة ومغرفة ونحوها ويجب
~~لها عليه تهيئة مسكن لائق بها عادة من دار أو حجرة أو غيرها ولو مستأجرا
~~ومستعارا وما يستهلك من طعام وآدم ودهن تمليك تتصرف فيه بالبيع وغيره فلو
~~قترت بما يضرها منعها منه وكذا ما دام نفعه ككسوة وظروف طعام ومشط والمسكن
~~والخادم إمتناع لا تمليك ومر أنها ms532 تعطى كسوتها أول كل ستة أشهر وما يبقى
~~سنة فأكثر كالفراش وجبة الحرير بحدد وقت تجديده عادة وإن تلفت فيه ولو بلا
~~تقصير لم يبدل وإن ماتت فيه لم ترد ولو لم ينفق او لم يكس مدة فدين ويسقط
~~ما يجب للزوجة بنشوزها وهو الخروج عن طاعة زوجها ولو بمنع لمس بلا عذر
~~فتسقط نفقة كل يوم بالنشوز بلا عذر ولو في بعضه وكسوة الفصل بالنشور فيه
~~ونشور المجنونة والمراهقة كالبالغة العاقلة وخروجهما بلا إذن منه نشوز إلا
~~لعذر وسفرها بإذنه معه أو لحاجته لا يسقط ولحاجتها كحج وعمرة يسقط ولو
~~سافرت معه بغير إذنه لم تسقط نعم إن منعها من الخروج فخرجت سقطت نفقتها
~~ونحوها فإن سافرت بإذنه لحاجتهما معا وحدها لم تسقط ولو خرجت في غيبته أي
~~سفره لزيارة أهلها أو نحوها كعيادة لهم لم تسقط ويمنعها الزوج صوم نفل
~~مطلقا كالإثنين والخميس ومن صوم مطلق النذر ومن معين نذرته في نكاحه بلا
~~إذنه ومن قضاء موسع ومن صوم الكفارة وله قطعة إن شرعت فيه فإن منعها ففعلته
~~فناشزة لامتناعها من التمكين بما فعلته وليس له منعها من صوم عرفه وعاشوراء
~~ولا من تعجيل مكتوبة أول وقتها لحيازة فضيلة أول الوقت ولا من فعل سنن
~~راتبة لتأكدها وإن كان له المنع من تطويلها (وقررا) بدل من نون التوكيد إن
~~بنى للفاعل وإلا فللإطلاق (الفسخ بالقاضى لها أن أعسرا) أي الزوج بأن ثبت
~~أعساره عند قاض أو بإقرار أو ببينة ولو بغيبة بمسافة القصر أو بكونه مؤجلا
~~بقدر مدة إحضاره منها أو حالا على معسر (عن قوتها) أي زوجته الواجب على
~~المعسر (أو كسوة) لها كذلك (أو منزل) يليق بها أمهله القاضى (ثلاث أيام
~~لأقصى المهل) لأنها مدة مغتفرة شرعا يتوقع فيها القدرة بفرض أو غيره وإن لم
~~يستمهله ليتحقق عجزه فإنه قد يعجز لعارض ثم يزول (و) لها (الفسخ قبل وطئها
~~بالمهر) أي بسببه سواء المسمى والمفروض ومهر المثل ثم في صبيحة اليوم
~~الرابع يفسخ القاضى نكاحه بطلبها ms533 أو يمكنها من فسخه قال الإمام ولا حاجة
~~إلى إيقاعه في مجلس الحكم لأن الذي يتعلق بمجلس الحكم إثبات حق الفسخ
~~واحترز بقوله إن أعسر عن القادر على ما ذكر ولو بالكسب أو كأن يجد بالغداة
~~غداءها وبالعشى عشاءها حتى لو امتنع من أداء الواجب فلا فسخ لتمكنها من
~~وصولها إلى حقها بالحاكم أو يدها إن قدرت وعما لو غاب موسرا ولم يعلم حاله
~~فلا فسخ بل يبعث حاكم بلدها إلى حاكم بلده ليطالبه إن علم موضعه ومتى ثبت
~~عجزه جاز الفسخ ولا يتوقف على بعث ولا فسخ بعجزه عن نفقة الموسرين
~~والمتوسطين وكسوتهم لأن واجبه الآن واجب المعسرين ولا بعجزه عن ذلك الزمن
~~الماضى لتنزيله منزلة دين أخر له واحترز بقوله قبل وطئها عن إعساره بالمهر
~~بعد وطئها فلا فسخ به لتلف المعوض بخلاف ما قبله ولو أعسر ببعض المهر وقد
~~قبضت بعضه كان له الفسخ على المعتمد وإعساره عن المذكورات إعساره بالأدم
~~فلا فسخ به لأن النفس تقوم بدونه وكذا إعساره بمؤن الخادم لأنه غير ضروري
~~وبقوله لها عن وليها وسيدها فلا حق لهما في الفسخ نعم للسيد حق الفسخ
~~بالمهر لأنه حقه وعلم من قوله بالقاضى أنه لا بد مع ثبوت إعساره من الرفع
~~للحاكم فلو استقلت به لم ينفذ ظاهرا ولا باطنا حيث كان ثم حاكم أو محكم
~~وإلا فالوجه استقلالها ولو عجز عن الأوانى والفرش فلا فسخ أو عن بعض الكسوة
~~فإن كان المعجوز عنه مما
# PageV01P282
# لا بد منه كالقميص والخمار وجبة في الشتاء فلها الفسخ أو مما منه بد
~~كالسراويل والنعل فلا ولو سلم الزوج نفقة اليوم الرابع فلا فسخ فلو سلمها
~~لها عما مضى فظاهر كلامهم أن لها الفسخ قال الأذرعى وهو المتبادر ورجح ابن
~~الرفعة عكسه وللرافعى في ذلك احتمالان ولو سلمها عن الرابع وعجز عنها في
~~الخامس أو السادس جاز الفسخ في الخامس أو السادس ولا تستأنف المدة لتضررها
~~ولو مضى يومان وأنفق الثالث وعجز عن الرابع بنت على اليومين وفسخت ms534 صبيحة
~~الخامس ولو عجز في يوم وقدر في الثانى وعجز في الثالث وقدر في الرابع لفقت
~~أيام العجز فإذا تمت مدة المهلة كان لها الفسخ ولها الخروج زمن المهلة
~~لتحصيل النفقة بكسب أو سؤال وليس له منعها من ذلك الانتقاء الأنفاق المقابل
~~لحبسها ويلزمها الرجوع ليلا لأنه وقت الدعة وليس لها منعه من التمتع بها في
~~غير زمن التحصيل ولها ذلك زمنه ولو رضيت بإعساره العارض أو نكحته عالمة
~~بإعساره فلها الفسخ بعده لتجدد ضررها بخلاف رضاها بإعساره بمهرها لعدم
~~تجدده ثم شرع في كفاية الأصول والفروع فقال (وأفرض كفاية على) حر ذى يسر
~~بفاضل عن مؤنته ومؤنة عياله يومه وليلة (لأصل أو فرع) بدرج الهمزة ويجوز
~~جعل ألف صجبا للتثنية عائد على الأصل والفروع ولا بد في الأصل والفرع من أن
~~يكونا من النسب (لفقر صحبا) أي حيث كان محتاجا نفقة وأدما وكسوة وسكنى
~~ومؤنة خادم احتاجه وأجرة طبيب وثمن دواء وغيرها إذ الواجب الكفاية وهى غير
~~مقدرة ويعتبر في السن والرغبة والزهادة ويلزم الكسوب كسبها كما يلزمه كسب
~~نفقة نفسه ويباع فيها ما يباع في الدين من عقار وغيره ويقترض في العقار أن
~~يجتمع ما يسهل بيع العقار له فيباع حينئذ (لا الفرع أن يبلغ ولا مكتسبا) أي
~~لا يجب لمالك كفايته ولا مكتسبها وتجب لفقير غير مكتسب وإن كان زمنا أو
~~صغيرا أو مجنونا وإلا فتجب لأصل لا لفرع لعظم حرمة الأصل وخرج بأصله وفرعه
~~الحرين الرقيقان ولو مكاتبين وإخوته وأخواته ونحوهم فإن كانا مبعضين لزمه
~~نفقتهما بقدر حريتهما أو هو مبعض لزمته نفقة تامة وتسقط بمضى الزمان ولو
~~استغنى في بعض الأيام بضيافة أو غيرها لم تجب ولو تلفت في يده وجب الإبدال
~~وكذا لو أتلفها بنفسه لكن يؤخذ منه بدلها إذا أيسر وتصير دينا بفرض قاض أو
~~إذنه في افتراض لغيبة أو منع واقترضت ويلزم الأم إرضاع ولدها اللبأ بالهمزة
~~لأنه لا يعيش غالبا بدونه وهو اللبن أول الولادة ومدته يسيرة ولها أخذ أجرة
~~عليه ms535 ثم بعده أن لم يوجد إلا هى أو أجنبية وجب عليها إرضاعه وإن وجدت لم
~~تجبر الأم سواء أكانت في نكاح أبيه أم لا فإن رغبت في الإرضاع وهى منكوحة
~~أبيه لم يمنعها لأنها أشفق ولبنها له أصلح وأوفق فإن اتفقا على إرضاعه وطلب
~~أجرة المثل أجيبت أو فوقها أو تبرعت به أجنبيه أو رضيت بأقل من أجرة مثل لم
~~تجب إلى ذلك ومن استوى فرعاه في القرب والإرث أو عدمهما أنفقا بالسوية
~~بينهما وإن تفاوتا في اليسار كابنين أو بنتين وكابنى ابن أو بنت وإن اختلفا
~~فيما ذكر كأن كان أحدهما أقرب والآخر وارثا لزمت أقربهما فإن استوى قربهما
~~لزمت الوارث ويوزع على الوارثين الإرث بحسب الإرث لإشعار زيادة الإرث
~~بزيادة قوة القرابة ومن له أبوان فعلى الإب أو أجداد وجدات لزمت الأقرب
~~منهم وإن لم يدل بعضهم ببعض ومن له أصل وفرع فعلى الفرع وإن بعد أوله
~~محتاجون ولم يقدر على كفايتهم قدم زوجته ثم الأقرب فالأقرب ثم شرع في كفاية
~~المملوك والرقيق فقال (لدابة قدر كفاها) أي يجب على مالكها كفايتها لعلفها
~~وسقيها لحرمة الروح ويقوم مقامها تخليتها لترعى وترد الماء إن ألفت ذلك فإن
~~امتنع أجبر في المأكولة على إزالة ملك أو علف أو ذبح وفي غيرها على إزالة
~~ملك أو علف صونا عن التلف فإن لم يفعل ذلك ناب عنه الحاكم في ذلك على ما
~~يراه ويقتضيه الحال ولا يحلب من لبنها ماضر ولدها وهذا (كالرقيق) تجب
~~كفايته
# PageV01P283
# على سيدة ولو آبقا وزمنا وأم ولد ومرهونا ومستأجرا ومعارا نفقة وكسوة
~~وسائر المؤن بحسب العرف ويستثنى المكاتب ولو فاسد الكتابة فلا تجب نفقته
~~على سيده لاستقلاله بالكسب وكذا تستثنى الأمة المزوجة إذا وجبت نفقتها على
~~زوجها ويؤخذ من تعبيره بالكفاية سقوطها بمضى الزمان كنفقة القريب ويحب
~~كفايته من غالب قوت رقيق البلد وأدمهم وكسوتهم من حنطة وشعير وزيت وسمن
~~وقطن وكتان وصوف وغيرها ويراعى حال السيد يسارا وإعسارا فيجب ما يليق بحاله
~~من رفيع الجنس وخسيسه ms536 فلو كان يستعمل دون اللائق به المعتاد غالبا بخلا أو
~~رياضة أو فوقه تنعما لزمه رعاية الغالب للرقيق ولا يلزمه ان يسويه بنفسه
~~إذا اختلفت عادتهما ويسن أن يناوله ما يتنعم به من طعام وأدم وأن يسوى بين
~~العبيد في الطعام والكسوة وكذا بين الإماء وأن يفضل الجميلة فإن امتنع من
~~الإنفاق على على رقيقه باع الحاكم ماله في نفقته فإن لم يكن أمره ببيعه أو
~~إجارته أو أعتاقه فإن أبى باعه الحاكم أو أجره بحسب المصلحة ويستدين عليه
~~إلى أن يجتمع شئ صالح فبلغ ما يفى به (ولا يكلفا) بحذف نون الرفع لغير ناصب
~~ولا جازم وهو لغة والتثنية راجعة للدابة والرقيق (سوى شئ يطيق) من الأعمال
~~ويجوز تكليفه الأعمال الشاقة في بعض الأوقات وإذا سافر لا يكلفه المشى إلا
~~أن تكون المسافة قريبة وإن استعمله نهارا أراحه ليلا وكذا بالعكس ويريحه في
~~الصيف بالقيلولة ويستعمله في الشتاء النهار مع طرفيه ويتبع في جميع ذلك
~~العادة الغالبة وعلى المملوك بذل المجهود وترك الكسل ويجوز المخارجة
~~برضاهما وهى ضرب خراج معلوم يؤديه كل يوم أو أسبوع من كسبه وليكن له كسب
~~مباح دائم يفى بذلك فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما في كسبه فإن زاد كسبه
~~على ذلك فالزيادة بر وتوسيع من سيده له وهى جائزة فلكل منهما نقضها وللسيد
~~إجبار أمته على إرضاع ولدها منه أو من غيره لأن لبنها ومنافعها له وكذا
~~غيره إن فضل عنه وعلى فطمه قبل حولين إن لم يضره وعلى إرضاعه بعدهما إن لم
~~يضرها فليس لها استقلال بفطام ولا إرضاع وما لا روح له كدار وقناة لا تجب
~~عمارتها ولا يكره تركها إلا إذا أدى إلى الخراب فيكره ويكره ترك سقى الزرع
~~والشجر عند الامكان حذرا من إضاعة المال - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الحضانة) - صلى الله عليه وسلم - هي بفتح الحاء من الحضن بكسرها وهو الجنب
~~فإن الحاضنة ترد إليه المحضون وتنتهى بالبلوغ وقيل بالتمييز وبعده كفالة
~~وهى حفظ من لا يستقل ms537 بأموره وتربيته بما يصلحه ولا يختص بها الإناث لكنها
~~بهن أليق لأنهن أشفق وأهدى إلى التربية وأصبر على القيام بها ومؤنة الحضانة
~~على من عليه النفقة ولها شروط أخذ في بيانها فقال (وشرطها) أي الحضانة
~~(حرية) فلا حضانة لمن فيه رق رجلا كان أو امرأة ولو مبعضا لأنها ولاية وليس
~~هو من أهلها ولاشتغاله بخدمة سيده فلا يتفرغ لها ولا يؤثر رضا سيده وإذنه
~~له فيها لأنه قد يرجع إليها فيتضرر الولد ويستثنى مالو أسلمت أو ولد الكافر
~~فإن ولدها يتبعها وحضانته لها ما لم تنكح ولعل المعنى فيه فراغها لمنع
~~السيد من قربانها ووفور شفيقتها (وعقل) فلا حضانة لمن به جنون ولو متقطعا
~~إلا أن يقل كيوم في سنة فهو كمرض يطرأ ويزول وفي معنى المجنون مريض برؤه
~~كمن به سل أو فالج إن شغله ألمه عن كفالته وتدبيره أمره فإن أثر في مجرد
~~عسر الحركة والتصرف فكذلك فيمن يباشر بنفسه دون من يدبر بنظره ولا حضانة
~~لأبرص وأجذم بتعهده بنفسه وخيف لحوق ضرر منه (مسلمة حيث كذاك الطفل) أي
~~يشترط في الحضانة الإسلام حيث كان المحضون مسلما فلا حضانة لكافر على مسلم
~~إذلا ولاية له عليه بحال اما المحضون الكافر فللمسلم والكافر
# PageV01P284
# حضانته (أمينة) فلا حضانة لفاسق لأنه لا يلى ولا يؤتمن وكذا السفيه
~~والصبي والمغفل وتكفى العدالة الظاهرة (وترضع الرضيعا) بألف الإطلاق (أم)
~~إن كان لها لبن فإن امتنعت منه فلا حضاته لها فإن لم يكن لها لبن بقى حقها
~~وعلى من عليه مؤنة الرضيع أن يأتى لها بمن ترضعه عندها ويشترط خلوها من
~~نكاح من لاحق له في حضانة الولد كما يأتى ولو كان المحضون رقيقا فحضانته
~~لسيده أو مبعضا فله الحضانة بنسبه رقة ولقريبه بنسي \ به حريته فإن رضى
~~أحدهما بالآخر أو رضيا بمهايأة أو باكتراء حاضن فذاك وإلا أكترى الحاكم
~~حاضنا وأوجب المؤنة عليهما ولا حضانة لذى الولاء ثم إذا بلغ الولد عاقلا
~~انقطعت عنه الحضانة والكفالة ويبقى إسكانه فإن كان ذكرا يحسن تدبيره ms538 لو
~~يجبر على أن يكون عند أبويه أو أحدهما والأولى أن لا يفارقهما بل يخدمهما
~~ويصلهما او أنثى مزوجة فعند زوجها وإلا فإن كانت بكرا فعند أبويها أو
~~أحدهما وتجبر على ذلك فإن افترقا خيرت بينهما وإن كانت ثيبا فالأولى أن
~~تكون عندهما أو عند أحدهما ولا يجبر على ذلك إلا إذا لم تكن تهمة ولا ريبة
~~وإلا فللإب والجد ومن يلى تزويجها منعها من الإنفراد والمحرم منهم يضمها
~~إلى نفسه أن رأى ذلك وغيره يسكنها موضعا لائقا بها ويلاحظها وللأم ضمها
~~إليها عند الريبة ولو فرضت الريبة في حق البكر فهى أولى بالاحتياط والأمرد
~~إن خيف عليه من الانفراد وانقدحت تهمة منع من مفارقة أبويه والجد كالأب في
~~حقه وكذا الأخ والعم ونحوهما فلو ادعى الولى ريبة وأنكرت قبل قوله ويحتاط
~~بلا بينة وإذا اجتمع عدد من مستحقى الحضانة فإن تراضوا بواحد فذاك أو
~~تدافعوها فحضانته على من عليه نفقته فيجبر عليها ولو امتنع المقدم في
~~الحضانة منها أو غاب انتقلت لمن يليه كما لو مات أو جن ولو لم يوجد أحد من
~~أقارب الولد ممن له الحضانة فحضانته على المسلمين والمؤنة من ماله فإن لم
~~يكن له مال فهو من محاويجهم وإن طلب حضانة الولد كل من مستحقيها وهو بالصفة
~~المعتبرة قدمت أمه لقربها ووفور شفقتها (فأمهاتها) المدليات وباناث (جميعا
~~قدم) الأم القربى فالقربى وخرج بالمدليات ساقطات الإرث وهى المدلية بذكر
~~بين أنثتين كأم أبى الأم فلا حضانة لها لادلائها بمن لا حق له فيها فهى
~~كالأجنبية بخلاف أم الأم إذا كانت فاسقة أو مزوجة لاستحقاقها الحضانة في
~~الجملة (فالأب فأمهات الأب) وقدم على أمهاته لادلائهن به وقدم عليه الأم
~~وأمهاتها لاختصاصهن بالولادة المحققة ولانهن اليق بالحضانة منه كما مر
~~ولأنه لا يستغنى في الحضانة عن النساء غالبا وإنما قدمن على أمهاته لتحقق
~~ولادتهن ولقربهن من الإرث إذ لا يحجبن بالأب بخلاف أمهاته (فالجد) أبو الأب
~~وإن علا (فوالدات جد) المدليات باناث يقدم الأقرب فالأقرب من الأجداد
~~والقربى ms539 فالقربى من امهاتهم ويقدم كل جد على أمهاته (فما للأبوين يولد) أي
~~بعد من مر ولد الأبوين أخا كان أو أختا لو فور شفيقه مع زيادة قرابته ثم
~~ولد الأب اخا أو اختا ولد الأم أخا أو أختا لقوة قرابته بالإرث (وبعده
~~الخالات) لأبوين ثم لأب ثم لأم لادلائهن بالأم التى هى أقوى في الحضانة من
~~الأب ثم الولد لولد للأبوين) ذكر أو أنثى (فلأب) أي ولد الأب كذلك لا ابن
~~الأخت لأبوين أو أب كما يؤخذ من قوله بعد فولد عم حيث إرث عمه (ثم بنات
~~ولد) بضم الواو وسكون اللام فيه وفيما بعد (أم انتسبت) أخا أو أختا لمزيد
~~الشفقة والقرب واحترز ببنات ولد الأم عن أبنائه لضعف القرابة مع بعد
~~الأهلية للحضانة وإنما تثبت لبنت ولد الأم والخالة ونحوهما لانضمام الأنوثة
~~التى هى أليق بالحضانة إلى القرابة (يتلوه فرع الجد الأصلين) أي ولد الجد
~~للأبوين من العم والعمة (ثم الفرع) للجد (من أب) من العم والعمة (فعمه لأم)
~~بخلاف العم للأم لاحضانة
# PageV01P285
# له لأنه ذكر غير وارث (فبنت خاله فبنت عمه) لهدايتهما بالأنوثة إلى
~~الحضانة وإن لم يكن لهما محرمية تقدم منهما التى لأبوين ثم التي لأب ثم
~~التي لأم لكن أن كان المحضون ذكرا فإنما يكون لهن حضانته ما لم يبلغ حدا
~~يشتهى مثله وخرج ببناتهم بنوهم فلا حضانة لهم لأنهم ذكور غير وارثين وعد في
~~الروضة من الحاضنات بنت الخال ورد جمع متأخرون له بأنه غير مستقيم مع ما
~~تقدم لادلائها بذكر غير وارث ومن كان كذلك فلا حضانة له بخلاف بنت الخالة
~~والعمة فأنها تدلى بأنثى وبخلاف بنت العم أي العصبة فإنها تدلى بذكر وارث
~~أجاب عنه الوالد رحمه الله تعالى بأن في الجدة الساقطة الحضانة ثابتة
~~لأقوياء النسب فانتقلت عنها الحضانة وأما بنت الخال فقد تراخى فيها النسب
~~فلم يؤثر فيها عدم إدلائها بوارث (فولد عم) وارث ذكرا كان أوأنثى لوفور
~~شفقته وخرج بقوله (حيث إرث عمه) ولد عم لا إرث له وهو ms540 ولد العم للأم فلا
~~حضانة له كأبيه (تقدم الأنثى بكل حال) أي بكل منزلة على الذكر بها كما قدمت
~~الأم على الأب فيقدم كل من الأخوات الثلاث على اخيها الذي في مرتبتها وكذا
~~في الباقى لما مر أن الحضانة بالإناث أليق وأن الذكور لا يستغنون فيها عن
~~النساء غالبا وتقدم بنت أنثى كل مرتبة على بنت ذكرها فإن كانا في مرتبيتين
~~فالعبرة بالمرتبة المقدمة فتقدم بنت أخ لأبوين على بنت أخ لأب كما يقدم أخ
~~لأبوين على أخت لأب لأن مرتبته مقدمة بالمرتبة على مرتبتها وإذا استوى
~~اثنان من كل وجه كأخوين لأبوين وتنازعا قدم بالقرعة ولا يقدم خنثى كل مرتبة
~~على ذكرها للشك ولو أخبر بذكورته وأنوثته عمل به في الاسقاط وكذا في
~~الاستحقاق (أخواته أولى من الأخوال) أي أخواته من أي وجهة كانت لأبوين أو
~~لأب أو لأم أولى من خالاته كذلك لقربهن وإرثهن وهذا قد علم مما قدمه مع انه
~~يجوز إطلاق الأخوال على الخالات ولو كان للمحضون زوج كبير أو زوجة كبيرة
~~ولأحدهما تمتع بالآخر قدمت الزوجية على القرابة ولأبنه المعصون المجنون
~~حضانته بعد الأبوين فهى مقدمة على الجدات ولا حضانة لأنثى محرم أدلت بذكر
~~غير وارث كبنت ابن البنت ولا لذكر غير وارث سواء كان محرما كالخال والعم
~~وللام وابن الاخت أم غير محرم كابنى الخال والخالة وابن العم وللأم (ووالد
~~مسافر لنقله) أولى بحضانة الولد من أمه فيأخذه منها وإن قصر سفره حفظا
~~للنسب ورعاية لمصلحة التعليم والتأديب وسهولة الانفاق بشرط أمن الطريق
~~والمقصد بخلاف ما إذا خيفا أو أحدهما فلا يأخذه من أمه ويلحق بالخوف السفر
~~في شدة حر أو برد وفي الكفاية عن تعليق القاضى ولو أراد النقلة من بلد إلى
~~بادية فالأم أحق قال الاذرعى ولو أره في تعليقه ولا كتب أتباعه فإن رافقته
~~الأم في سفره استمر حقها وإن اختلفا مقصدا وكذا إن لم ترافقه واتحدا مقصدا
~~وخرج بتعبيره بوالد ما لو سافرت الأم لنقله أو حاجة وبنقله ما لو ms541 سافر
~~لحاجة أو نحوها كتجارة ونزهة فليس للمسافر أخذه من المقيم فيهما لخطر السفر
~~مع توقع العود ولو سافرا معا للحاجة واختلفا طريقا ومقصدا دام حقها ولو قال
~~أريد سفر نقلة فقالت بل تجارة صدق بيمينه لأنه أعرف بقصده فإن نكل حلفت
~~وامسكت الولد (أو نكحت لغير حاضن له) فلا حضانة لها وإن لم يدخل بها الزوج
~~لخبر أنت أحق به ما لم تنكحى ولأنها مشغولة عنه بحق الزوج ولأن على الولد
~~وعصبته عارا في مقامه مع زوج أمه وسواء أرضى الزوج بدخول الولد داره أو لا
~~نعم لو رضى الأب معه بقى حقها وسقط حق الجدة وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها
~~أو مع غيرها مدة معلومة فنكحت في أثنائها لأنها إجارة لازمة لكن ليس
~~الاستحقاق في هذه بالقرابة بل بالإجارة أما إذا نكحت من له حق في حضانة
~~الولد كعمه وابن عمه فلا يبطل حقها كما لو كانت في نكاح الأب ومحله إذا رضى
~~من نكحها بحضانتها
# PageV01P286
# لأن له الأمتناع فإن طلقت منكوحة عاد حقها لزوال المانع كما لو كملت
~~ناقصة بأن عتقت أو أفاقت أو تابت أو اسلمت وما ذكره المصنف في سفر الأب
~~للنقلة يأتى في محارم العصبة كالجد والأخ والعم فهم فيه أولى من الأم
~~بالحضانة حفظا للنسب وكذا ابن عم لذكر كذلك أيضا ولا يعطى أنثى حذرا من
~~الخلوة بها لانتفاء المحرمية بينهما فإن رافقته بنته سلمت له وبذلك تؤمن
~~الخلوة وما ذكره في نكاح الأم يأتى في غيرها من الحاضنات (وإن يميزو وأباه
~~اختاره يأخذ أي ما مر كله في طفل غير مميز اما المميز إن افترق أبواه من
~~النكاح حضنه من اختاره منهما لأنه صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه
~~وأمه فإن قام بأحدهما جنون او كفر أو فسق أو رق او نكحت أجنبيا فالحق للآخر
~~فقط ويخير بين أم وجد وكذا أخ أو عم أو اب مع أخت أو خالة فإن أختار أحد
~~الأبوين أو من ألحق بهما أختار الآخر ms542 حول إليه لأنه قد يظهر له الأمر على
~~خلاف ظنه او يتغير حال من اختاره اولا ولأنه المتبع شهوته ولو رجع عن
~~اختيار الثاني إلى الأول أعيد إليه ما لم يكثير التردد بحيث يظن قلة تمييزه
~~فيترك عنده مستحق التقديم ويعتبر كما قاله ابن الرفعة أن يكون عالما بأسباب
~~الاختيار وذلك موكول إلى نظر الحاكم (والأم لها الزيادة) حيث اختار الأب
~~فلا يمنعها منها لئلا يكون قاطعا للرحم ولا يمنعه زيارتها لكيلا يكلفها
~~الخروج لزيارته إلا أن يكون أنثى فله منعها زيارتها لتألف الصيانة وعدم
~~البروز والأم أولى منها بالخروج لزيارتها والزيارة مرة على العادة لا كل
~~يوم وإذا زارت لا يمنعها الدخول لبيته ويخلى لها الحجرة فإن كان البيت ضيقا
~~فرج ولا تطيل المكث في بيته ولو مرض الولد فالأم أولى بتمريضه ذكرا كان أو
~~أنثى لأنها أشفق وأهدى فإن رضى به في بيته فذاك وإلا ففي بيتها ويعوده وإذا
~~مات لم تمنع من حضور غسله وتجهيزه إلى الدفن ولو مرضت الأم لم يمنع الولد
~~عيادتها ذكرا كان أو أنثى فإن أحسنت البنت التمريض مرضتها وإن اختار الذكر
~~أمه فعندها ليلا وعند الأب نهارا يؤدبه بالإمور الدينية والدنيوية ويسلمه
~~لمكتب وصاحب حرفة يتعلم منهما الكتابة والحرفة وإن أختارتها الأنثى فعندها
~~ليلا ونهارا ويزورها الأب على العادة ولا يطلب إحضارها عنده وإن أختارهما
~~الولد أقرع بينهما ويكون عند من خرجت قرعته منهما وإن لم يختر واحدا منهما
~~فالأم أولى لأن حضانته لها ولم يجبر غيرها = (كتاب الجنايات) =
# جمع جناية هي أعم من تعبيره غيره بالجراح لشموله المثقل وشهادة الزور
~~وغيرهما وهي على ثلاثة أقسام عمد وخطأ وشبه عمد وقد أخذ في بيانها فقال
~~(فعمد محض) أي العمد المحض (هو قصد الضارب) أي الجاني (شخصا) أي أنسانا
~~معينا (بما يقتله في الغالب) عدوانا فقتله سواء كان بجارح كسيف وسكين أو
~~بمثقل كحجر ودبوس أو بغيرهما (والخطأ الرمي لشاخص بلا قصد) كأن زلق فوقع
~~على إنسان فمات أو بلا قصد لإنسان وقد ms543 (أصاب بشرا فقتلا) بألف الإطلاق فيه
~~وفيما بعده أو قصد شخصا فأصاب غيره فمات (ومشبه العمد بأن يرمى إلى شخص
~~بما) أي بشيء (في غالب لن يقتلا) فقتل (ولم يجب قصاص غير العمد) أي إنما
~~يجب القصاص في العمد (إذ يحصل الإزهاق) للروح (بالتعدي) فلا قصاص في الخطأ
~~وشبه العمد ولا بد في العقد من قصد
# PageV01P287
# الفعل والشخص بما يقتل غالبا فلو غرز إبرة بمقتل فعمدا وكذا بغيره إن
~~تألم حتى مات فإن لم يظهر أثر ومات في الحال فشبه عمد واعلم أن موجب العمد
~~القود والديه بدل عند سقوطه بعفو عليها أو نحوه لأنه متلف فتعين جنسه كسائر
~~المتلفات (فلو عفا عنه على أخذ الدية من يستحق وجبت) ولو محجور سفه أو فلس
~~ولو عفا كل منهما مجانا جاز وشمل تعبيره بعفا ما لو ثبت لصبي أو مجنون
~~فيؤخر حتى يبلغ أو يفيق نعم إن كان المجنون فقيرا فلأبيه أو جده العفو عنه
~~على المال بحسب المصلحة (كما هيه) بهاء السكت أي كما في الدية المعروفة
~~(لكن مع التغليظ والحلول) بقوله تجب مغلظة حالة في مال القاتل (ولو بسخط
~~قاتل المقتول) وعدم رضاه بالدية وخرج بقوله على أخذ الدية ما لو أطلق العفو
~~ولم يعف عليها على الفور فإنها لا تجب لأن القتل لم يوجبها والعفو إسقاط
~~ثابت لا اثبات معدوم ولو عفا عن الدية فإ ن عفوه لاغ بناء على أن الواجب
~~القود المحض وله العفو بعده عليها وما لو عفا على غير جنس الدية أو على
~~أكثر منها كمائتى بعير فان المال يثبت ويسقط القصاص إن قبل الجانى وإلا لم
~~يثبت ولم يسقط القصاص وما لو عفا على بعض الدية كنصفها فانه لا يجب إلا ما
~~عفى عليه (وفي الخطأ وعمده مؤجله) أي تجب الدية في الخطأ وعمد الخطأ المسمى
~~بشبه العمد مؤجله (ثلاث أعوام على من عقله) أي على عاقله القاتل في آخر كل
~~سنة ثلثها لأنها دية كاملة فدية المرأة تؤجل في سنتين ففي أخر ms544 الأولى ثلثها
~~وفى آخر الثانية الباقى ودية الكتابى والمجوس ونحوه في سنة تؤخذ في آخرها
~~وقيمة العبد كل سنة قدر ثلث دية ولو قتل رجلين ففي ثلاث ودية ما دون النفس
~~وأرش الجراحات والحكومات في كل سنة قدر ثلث دية أبتداء أجل دية النفس من
~~زهوقها وغيرها من الجناية فإن سرت إلى عضو أخر فمن سقوطه ومحل تحمل العاقلة
~~دية الخطأ وشبه العمد إذا صدقوا القاتل أو قامت به بينه وهم عصبته إلا
~~الأصل والفرع وبقدم الأقرب فالأقرب بأن ينظر في الواجب آخر الحول وفي
~~الأقربين فإن وفوا بالواجب موزعا عليهم لم يشاركهم من بعدهم وإلا شاركهم في
~~التحمل ثم الذين يلونهم ثم المعتق ثم عصبته ثم معتق معتق الأب ثم معتق الجد
~~ثم عصبته كذلك وهكذا فإن لم تكن عصبة أو فضل عنه شئء من الواجب ففي بيت
~~المال إن كان الجانى مسلما فإن فقد فكله على الجانى بناء على انه يجب عليه
~~ابتداء ثم تتحملها العاقلة وشروط العاقلة التكليف والذكورة والحرية واتفاق
~~الدين والغنى أو التوسط وعلى الغنى في آخر كل سنة نصف دينار وعلى المتوسط
~~في أخر كل سنة ربع دينار ويعتبران آخر الحول ومن مات في اثناء الحول فلا شئ
~~عليه (وخففت في الخطأ المحض) ومن أوجهها الثلاثة من حيث كونها مخمسة كما
~~يأتى مؤجلة وعلى العاقلة ودية شبه العمد مغلظة من وجه وهو كونها مثلثة
~~مخففة من وجهين كونها مؤجلة على العاقلة ومثلها دية الخطأ الواقع في حرم
~~مكة أو الأشهر الحرم ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب أو كان المقتول ذا
~~رحم محرم من النسب (كما قد غلظت في العمد فيما قدما) بألف الإطلاق أي دية
~~العمد وإن لم توجب القود كقتل الأصل فرعه مغلظة من أوجهها كلها كونها مثلثة
~~حالة الجانى (يقتص في غير أب) أي يقتص في غير قتل الأصل فرعه كما يأتي (من
~~محرم) كان قتل أصله أو أخاه أو عمه (أو في الشهور الحرم أو في الحرم) المكى
~~لأنه قتل ms545 لو وقع فيه لم يضمن فلا يمنع منه كقتل الحية أو العقرب وسواء
~~التجأ القاتل إلى الحرم فرارا من القتل أم لا نعم لو التجأ إلى المسجد
~~الحرام أو غيره من المساجد
# PageV01P288
# أخرج منه في الأصح ثم قتل لأنه تأخير يسير لصيانة المسجد ولو التجأ إلى
~~الكعبة وأخرج قطعا (في الحال) أي يقتص على الفور ولو في الحر والبرد والمرض
~~وسواء في جميع ما ذكر قصاص النفس والطرف وغيرهما لأن القصاص موجب الاتلاف
~~كتغريم المتلفات ويثبت القصاص لكل وارث بنسب او سبب كالمال وينتظر غائبهم
~~إلى حضوره وصغيرهم إلى بلوغه ومجنونهم إلى إفاقته فلا يجوز للحاضر الكامل
~~استيفاؤه ويحبس القاتل حينئذ ولا يخلى بكفيل وتحبس الحامل في قصاص النفس أو
~~الطرف حتى ترضعه اللبأ ويستغنى بغيرها ولو بهيمة او فطام لحولين ولا يستوفى
~~قصاص إلا بأذن الإمام أو نائبه لأن أمر الدماء خطر ولأن وجوبه يفتقر إلى
~~الاجتهاد للاختلاف في شروط وجوبه واستيفائه فإن استقل عزر لافتيانه على
~~الإمام ويستثنى من اعتبار الإذن ما لو وجب للسيد على رقيقة قصاص وما لو
~~اضطر المستحق فله قتله قصاص وأكله ما لو قتل في الحرابة فلكل من الإمام
~~والمستحق الانفراد بقتله وما لو انفرد بحيث لا يرى ويأذن الإمام للمستحق
~~إذا كان أهلا للاستيفاء في نفس لاطرف ونحوه وليتفقوا على مستوف وإلا فقرعة
~~بين القادرين فمن خرجت قرعته استوفاه باذن الباقين ولو قتله أحدهم قبل
~~العفو فلا قصاص عليه وللباقين قسط الدية في تركة الجانى أو بعد عفو غيره
~~لزمه القصاص مطلقا لسقوط حقه من القصاص بالعفو ومن قتل بمحدد أو نحو تجويع
~~اقتص به رعاية للمماثلة أو بسحر أو خمر أو لواط فبسيف ومن عدل إلى سيف فله
~~(والجمع) بالنصب أو بالرفع (بفرد فاقتل) أي يقتل الجمع بواحد إن كان فعل كل
~~قاتلا لو انفرد أو توطأوا لأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فتجب
~~للواحد على الجماعة كحد القذف ولأنه لو لم يجب القود لاتخذ الناس الاشتراك
~~في القتل ذريعة ms546 إلى أنتفاء القود وللولى أخذ حصة بعضهم من الدية باعتبار
~~الرءوس في الجراحات وباعتبار عدد الضربات في غيرها ولا يقتل شريك بخطأ وشبه
~~عمد بخلاف من سقط عنه القود لمعنى قائم به كالأصل فيقتص من شريكه ويقتص من
~~الواحد والجمع (في النفس أو في عضوه ذى الفصل) بفتح الميم وكسر الصاد لأن
~~القود خطر فاختص بما يؤمن فيه الحيف والتعدى وذلك في الأعضاء المنتهية إلى
~~المفاصل كالأنامل والكوع والمرفق والركبة والكف وكذا في أصل فخذ ومنكب إن
~~أمكن بلا إخافة وكما يقتص في كل عضو ينضبط بمفصل يقتص أيضا في كل طرف بمفصل
~~ينضبط بحيزه كالعين والأذن والجفن والمارن واللسان والذكر والأنثيين
~~والحشفة والشفرين والأليين ويجب في إبطال المنافع كسمع وبصر وشم وذوق وكلام
~~وبطش ولا قصاص في العقل ولا يقتص في شئ من الجراحات إلا في الموضحة وهى
~~الجراحة النافذة إلى العظم (إن يكن القاتل ذا تكلف) أي يعتبر لقصاص النفس
~~وغيرها أن يكون الجانى مكلفا بأن يكون بالغا فلا قصاص على صبي ومجنون ويجب
~~على متعد بمزيل عقله كالخمر لتعدية ولو قال كنت عند الجناية صبيا أو مجنونا
~~صدق بيمينه إن أمكن الصبا وعهد الجنون قبله لو قال أنا صبي الأن فلا قصاص
~~ولا يحلف أنه صبي وأن يكون الجانى ملتزما للأحكام فلا قصاص على حربى لعدم
~~التزامه ويجب على المعصوم بعهد أو غيره والمرتد لالتزام الأول وبقاء علقة
~~الإسلام في الثانى وأن يكون المجنى عليه معصوما بإسلام أو أمان فيهدر
~~الحربى وكذا المرتد في حق مسلم وذمى ومن عليه قصاص معصوم في حق غير مستحقه
~~والزانى المحصن إن قتله ذمي قتل به أو مسلم فلا (وأصل من يجنى عليه ينتفى
~~عنه القصاص) أي يعتبر أن لا يكون الجانى أصلا للمجنى عليه فلا قصاص على
~~الأصل بجنايته على فرعه وإن سفل سواء أكان من جهة الأب أو الأم والمعنى فيه
~~أن الوالد كان سببا في وجوده فلا يكون الولد سببا في عدمه وكما لا قصاص على
~~الأصل بجنايته ms547 على فرعه
# PageV01P289
# لا قصاص عليه بجنايته على مورث فرعه كأن قتل عتيقه أو زوجه نفسه وله منها
~~ابن لأنه إذا لم يقتص منه بجنايته على مورثه أولى (كانتفا من نزلا) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما بعده (عنه بكفر) أي يعتبر أن لا يكون الجانى مسلما
~~والمجنى عليه كافرا فلا يقتل مسلم بكافر ويقتل الذمى بالمسلم وبالذمى وإن
~~اختلفت عقيدتهما فلو أسلم القاتل أو الجارح لم يسقط القصاص للمكأفاة حال
~~الجناية ويقتص الإمام باذن الوارث ويقتل مرتد بذمى وبمرتد لا ذمى بمرتد
~~وقوله بكفر (أو) بدرج الهمزة للوزن (برق حصلا) أي يعتبر أن لا يكون الجانى
~~حرا والمجنى عليه رقيقا فلا يقتل حر بمن فيه رق لأنه لا يقطع طرفه فأولى
~~أنه لا يقتل به لأن حرمة النفس أعظم من حرمة ة الأطراف ويقتل قن ومدبر
~~مكاتب وأم ولد بعضهم ببعض ولا يسقط القود بعتق القاتل أو الجارح ولا يقتص
~~من مبعض المبعض ولا قصاص بين عبد مسلم وحر ذمى ويعتبر أن لا يكون الجانى
~~سيدا للمجنى عليه فلو قتل المكاتب أباه وهو ملكه فلا قصاص (واشرط) في قصاص
~~الطرف بالطرف والجرح بالجرح مع ما شرط في النفس (تساوى) بسكون الياء وتقدير
~~الفتحة عليها كما هى لغة (الطرفين) أي العضوين (في) الأسم و (المحل) فلا
~~تقطع الإبهام بالسبابة والخنصر بالبنصر ولا عكسه ولا يسار بيمنى ولا شفة
~~سفلى بعليا ولا عكسه ولا أنملة بأخرى ولا زائد بزائد في محل آخر كزائد بجنب
~~الخنصر وزائد بجنب الإبهام لانتفاء المساواة في الجميع في المحل المقصود في
~~القصاص ولا يضر تفاوت كبر وصغر وطول وقصر وقوة بطش وضعف ولا بد في قطع
~~الزائد بالزائد أن لا تكون زائدة الجانى أتم كأصبع لها ثلاثة مفاصل ولزائدة
~~المجنى عليه مفصلان ولو كانت أصابع إحدى يديه وكفها أقصر من الأخرى فلا
~~قصاص في القصيرة على مستويها بل تجب فيها دية كاملة ويعتبر قدر الموضحة
~~طولا وعرضا ولا يضر تفاوت غلظ لحم وجلد (لم تنقطع صحيحه بذي شلل) أي ms548 لا
~~تؤخذ صحيحة من يد أو رجل بشلاء وإن رضى به الجانى فلو فعل بغير إذنه لم يقع
~~قصاصا بل عليه ديتها وله حكومة ولو سرى فعليه قصاص النفس او بأذنه فلا قصاص
~~في النفس ولا دية في الطرف إن أطلق الإذن ويجعل مستوفيا لحقه وقيل عليه
~~ديتها وله حكومة وقطع به البغوى كذا في الروضة كأصلها وتؤخذ الشلاء من يد
~~أو رجل بالصحيحة إلا أن يقول أهل الخبرة لا ينقطع الدم لو قطعت وتجب دية
~~الصحيحة وتؤخذ شلاء بشلاء مثلها أو أقل شللالإن لم يخف نزف الدم والشلل
~~بطلان العمل ويقطع سليم يد أو رجل بأعصم أو أعرج ولا أثر لخضرة أظفارها
~~وسوادها وتؤخذ ذاهبة الأظفار بسليمتها دون عكسه والذكر صحة وشللا كاليد
~~فيما مر والأشل منقبض لا ينبسط أو عكسه ولا أثر للانتشار وعدمه ويؤخذ أنف
~~صحيحب أخشم وأذن سميع بأصم لا عين صحيحة بحدقة عمياء ولا لسان ناطق بأخرس
~~(ودية) واجبة (في كامل النفس) وهو المحقون الدم المسلم الحر الذكر غير
~~الجنين (مائة إبل) أي من الإبل وهو في الأصل اسم جمع مرفوع خبر مبتدأ محذوف
~~أي هي الإبل أو منصوب تمييزا لمائة على لغة ووقف عليه بلغة ربيعة وإن كان
~~حقه ان يضاف إليه فيكون مجرورا والعبرة في كونها كاملة بوقت الموت وإن كانت
~~ناقصة عند الإصابة أو بعدها كأن جرح ذميا أو مسلما فارتدا ثم أسلما أو
~~رقيقا ثم عتق وماتوا (فإن غلطتها) أي الدية وذلك في العمد وشبه العمد
~~والخطأ فيما مر (فالمجزئة) منها (ستون بين جذعة وحقه وأربعون ذات حمل) ولو
~~قبل خمس سنين وهى الخلفة (حقه) هو جناس محرف سواء اكان العمد موجبا
# PageV01P290
# القصاص فعفى على مال أو لا كقتل الأصل فرعه ويثبت حمل الخلفة بعدلين من
~~أهل الخبرة (وإ تخفف) في الخطأ المحض في غير ما مر (فابنة المخاض عشرون
~~كابنة اللبون الماضى وابن اللبون قدرها ومثلها من حقه وجذعه إذ كلها من إبل
~~صحيحة سليمة من عيبها) أي الدية وهو ms549 ما يرد به في البيع وإن كانت إبل دفعها
~~مريضة أو معيبة لتعلقها بالذمة بخلاف الزكاة لتعلقها بالعين فلا يقبل مريض
~~أو معيب إلا برضا المستحق به بدلا عن حقه في الذمة السالم من المرض والعيب
~~لأن له إسقاط الأصل فكذا صفته وتجب الدية من غالب إبل الدافع إن شاء وإن
~~خالف إبل االبلد وإن شاء من غالب إبل البلد أو القبيلة لذى البادية وإن
~~تفرقوا فإن لم يكن في البلد أو القبيلة إبل فمن غالب أقرب البلاد إليه
~~ويلزمه النقل إن قربت المسافة (ولانعدام قيمه) أي تجب قيمهما فعل حسا أو
~~شرعا من غالب نقد بلد الأعواز يوم وجوب التسليم إن لم يمهل المستحق
~~(والنصف) من الدية (للأنثى) والخنثى نفسا وجرحا لأن زيادته عليها مشكوك
~~فيها (وللكتابى) وهو لليهودي أو النصرانى اللذان تحل مناكحتهما (ثلثها) أي
~~ثلث دية المسلم وهى ثلاثة وثلاثون بعيرا وثلث بعير (كشبهة الكتاب) وهو
~~التوارة والإنجيل وفي كلامه جناس تام مماثل والسامرة من اليهود والصابئون
~~من النصارى إن لم يكفروهم وإلا فحكمة حكم المجوس (و) دية (عابد الشمس)
~~والقمر (وذي التمجس وعابد الأوثان) جمع وثن بالمثلثة اي ضم (ثلث الخمس) أي
~~دية المسلم وهو ستة أبعرة وثلثا بعير ويعبر عنه أيضا بثلثي عشر دية المسلم
~~وبخمس دية الكتابى وهو من له كتاب ودين كان حقا وتحل ذبيحته ومناكحته ويقر
~~بالجزية وليس للمجوسي من هذه الخمسة لا الخامس فكانت ديته خمس ديته والمرأة
~~والخنثى منهما على النصف مما ذكر (قوم رقيقا) أي تجب في الرقيق قيمته بالغة
~~ما بلغت عبدا كان أو أمة لأنهما مال فأشبها سائر الأموال الملتزمة والمبعض
~~تجب قيمة جزئه الرقيق ودية جزئه الحر وفي أطراف الرقيق ما نقص من قيمته إن
~~لم تتقدر في الحر وإلا وجبت فيها من قيمته بتلك النسبة ففي قطع يده نصف
~~قيمته وفي ذكره وأنثييه قيمتان (وجنين الحر) ولو أنثى أو خنثي أو ناقص
~~الاعضاء أو مجهول النسب يضمن (بغرة) سواء انفصل كله أم بعضه أم ظهر ms550 بلا
~~أنفصال فلو جنى على امرأة فماتت ولم يظهر منه شئ أو كان بها أنتفاخ أو حركة
~~فزال فلا غرم للشك ولو ضرب بطن ميته بالشك فألقت جنينا لم تجب كما قاله
~~الماوردي والبغوي لأن الظاهر موته بموتها ورجحه البلقينى لأن الايجاب لا
~~يكون بالشك أما لو علمنا حياة الجنين كأن صاح أو تنفس فمات أو بقى متألما
~~حتى مات ففيه الدية ولو ألقت ميتا وحيا فمات فدية وغرة أو بدنين ولو
~~ملتصقين فغرتان أو أربع أيد أو أرجل ورأسين فغرة لا مكان كونها لجنين واحد
~~بعضها أصلى وبعضها زائد ويعتبر في الجنين كونه معصوما حال الجناية وظهور
~~تخطيط بعضه ولو للقوابل والغرة رقيق مميز سليم من عيب مبيع (ساوت لنصف
~~العشر) أي عشر دية الأم المسلمة لأنه لا يمكن تكميل الدية فيه لعدم كمال
~~حياته ولا الإهدار فقدرت بأقل دية وردت وهو الخمس في الموضحة والسن فإن لم
~~توجد أو وجدت بأكثر من ثمن المثل وجب الخمس من الإبل فإن فقد بعضها أخذت
~~قيمته من الموجود وفي الجنين الكتابي غرة كثلث غرة الجنين المسلم فيجب فيه
~~رقيق يعدل بعير أو ثلثين وفي الجنين المجوسي ونحوه غرة كثلث خمس غرة الجنين
# PageV01P291
# المسلم فيجب رقيق يعدل ثلث بعير (ودية الرقيق عشر غرمه من قيمه الأم) أي
~~يجب في الجنين الرقيق عشر قيمة أمه وإن كانت حرة (لسيد الأمه) ولو ألقت
~~الأمة بالجنياية عليها ميتا ثم بعد عتقها آخر وجب في الأول عشر قيمة الأم
~~وفي الثانى غرة ويعتبر أقصى قيمتها من الجناية إلى الاجهاض وخرج بالرقيق
~~المبعض فالتوزيع فيه بالحصة وتحمل عاقلة الجانى الغرة لانتفاء العمد في
~~الجناية على الجنين وإن تعمد الجناية على أمه 0 في العقل) أي إزالته دية
~~كدية نفس صاحبه لأنه أشرف المعانى وبه يتميز الانسان عن البهيمة والمراد
~~العقل الغريزي الذي يناط به التكليف دون المكتسب الذي به حسن التصرف ففيه
~~الحكومة ومحل ما ذكر إذا تحقق أهل الخبرة عدم عودة فإن توقعوه انتظر إن
~~قدروا ms551 مدة لا يظن انقراض العمر قبل فراغها فإن مات قبل الاستقامة وجبت دية
~~ويأتى ما ذكر في سائر المعانى ولو نقص وأمكن ضبطه بالزمن أو بغيره وجب قسطه
~~وإلا فحكومة ولو ادعى وليه زوال عقله وأنكره الجانى فإن لم ينتظم قوله
~~وفعله في خلقه فله دية بلا يمين وإلا صدق الجانى (واللسان) في قطعه أو
~~إشلاله من ناطق دية كدية نفس صاحبه وشمل كلامه لسان الأرت والألثع والطفل
~~وإن لم يبلغ أو ان نطفه فإن بلغه ولم ينطق لم تجب إلا الحكومة كقطع لسان
~~الأخرس وشمل كلامه أيضا لسان من تعذر نطقه لخلل في لسانه ككونه ولد أصم فلم
~~يحسن لسانه لأنه لم يسمع شيئا ففيه الدية كما جزم به في الأنوار (و) في
~~إبطال (التكلم) بالجناية على اللسان مثلا كدية نفس صاحبه لأنه عضو مضمون
~~بالدية فكذا منفعته العظمى كاليد فإن أخذت ديته فعاد ردت ولو أبطل نطقه
~~بقطع لسانه لزمه دية واحدة وفي إبطال بعض الحروف قسطه فإن بقي له كلام
~~مفهوم وإلا فالدية والموزع عليها في لغة العرب ثمانية وعشرون حرفا ولو عجز
~~عن بعضها بغير كناية كملت الدية في إبطال كلامه (وذكر) أي في قطعه أو
~~أشلاله دية كدية نفس صاحبه ويشمل الصغير والشيخ والعنين (و) في ابطال
~~(الصوت) مع بقاء اللسان على اعتداله وتمكنه من التقطيع والتردد كدية نفس
~~صاحبه لأنه من المافع المقصودة فلو أبطل صوته وحركه لسانه فعجز عن التقطيع
~~والترديد فديتان لأنهما منفعتان في كل منهما دية (و) في إبطال (التطعم) وهو
~~الذوق دية كدية نفس صاحبه كغيره من الحواس وتدرك به حلاوة وحموضة ومرارة
~~وملوحة وعذوبة وتوزيع الدية عليها وإن نقص الإدراك فحكومة فلو أبطل مع
~~الذوق النطق وجب ديتان لاختلاف المنفعة ولاختلاف المحل فالذوق في طرف
~~الحلقوم والنطق في اللسان كما جزم به في أصل الروضة (وكمره) أي الحشفة دية
~~(كدية النفس) لأن معظم منافع الذكر وهى لذة الجماع تتعلق بها واحكام الوطء
~~تدور عليها وهى مع الذكر كالأصابع مع ms552 الكف ولو قطع بعضها وزعت الدية عليها
~~لا على الذكر كالمارن والحلمة وتجب الدية في المضغ وفي إبطال قوة الإماء
~~بكسر الصلب أو بغيره وفي إبطال قوة الاحبال وفي إبطال لذة الجماع لذة
~~الطعام وفي أفضاء المرأة من الزوج أو غيره وهو رفع الحاجز بين مدخل الذكر
~~والدبر ولما فرغ من بيان ما بدله كبدل نفس صاحبه المجنى عليه شرع في بيان
~~ما بدله كنصف بدلها اللازم منه ما بدله مع مثله كبدلها فقال (وفي أذن) أي
~~في قطعها أو قلعها أو إشلالها نصف الدية لأن فيها مع الجمال منفعتين جمع
~~الصوت ليتأدى إلى محل السماع ودفع الهوام فإن صاحبها يحسن بسبب معاطفها
~~بدبيب الهوام فيطردها وهذه هى المنفعة المعتبرة في إيجاب الدية وإن عللوا
~~قطع الأذن الصحيحة بالشلاء ببقاء الجمال منفعة جمع الصوت (أو استماعها
~~للأحرف) أي في إبطال سماع أذن واحدة نصف دية صاحبها لا لتعدد السمع فإنه
~~واحد وإنما التعد في منفذة بخلاف ضوء البصر إذ تلك الطبقة متعددة ومحلها
~~الحدقة بل لأن ضبط نقصانه بالمنفذ أقرب
# PageV01P292
# منه بغيره وفي إبطاله من الإذنين الدية ولو ازال أذنيه وسمعه فديتان ولو
~~أدعى زواله وانزعج للصياح في نوم وغفلة حلف الجانى والإحلف المجنى عليه
~~وأخذ دية وإن نقص فسقطه إن عرف وإلا فحكومة باجتهاد قاض وإن نقص من إذن سدت
~~وضبط منتهى سماع الأخرى ثم عكس ووجب قسط التفاوت من الدية (واليد) أي في كل
~~يد نصف دية صاحبها إن قطعت من كف فإن قطعت من فوقه فحكومة أيضا (و) في
~~إبطال (البطش) لكل يد نصف دية صاحبها لأنه من المنافع المقصودة (و) في
~~إزالة) (شم المنخر) بفتح الميم وكسرها مع كسر الخاء فيهما أي الواحد
~~بالجناية على الرأس او غيره نصف دية صاحبها وفي إزالة شم المنخرين دية
~~صاحبهما لأنه من الحواس التي هي طلائع البدن فكان كغيره منها إن نقص وعلم
~~قدر الذاهب في جب قسطه وإلا فحكومة (و) في قطع كل (شقة) أو إشلالها نصف دية ms553
~~صاحبها سواء العليا والسفلى وإن تفاوتت منفعهما كما في اليدين والأصابع
~~ولأن فيهما جمالا ومنفعة ظاهرة وفي الشفتين الدية وحدها في العرض إلى
~~الشدقين وفي الطول إلى ما يستر لحم الأسنان (والعين) أي في قلع العين
~~الباصرة نصف دية صاحبها ولو كانت جهراء وهي التي لا تبصر في الشمس وحولاء
~~وهي التي كأنها ترى غير ما تراه أو عمشاء وهي ضعيفة الرؤية مع سيلان الدمع
~~غالبا او عشياء وهي التي لا تبصر ليلا أو خفشاء وهي صغيرة ضعيفة البصر خلقة
~~يقال هي التي تبصر ليلا فقط أو بها بياض لا ينقص الضوء لأن المنفعة باقية
~~ولا نظر إلى مقدارها كمنفعة المشي أما إذا نقص الضوء فقسطه إن انضبط النقص
~~بالأعتبار بالصحيحة التي لا بياض فيها فإن لم ينضبط فحكومة وسواء أكان
~~البياض على البياض أم السواد على السواد أم الناظر (ثم البصر) أي في إبطال
~~بصر العين نصف دية صاحبه وفي إبطال بصر العينين الدية لأنه من المنافع
~~المقصودة سواء الأحول والأعمش والأعشى وغيرهم فلو فقأ العين لم تتعدد الدية
~~وإن ادعى زواله وأنكره الجانى سئل أهل الخبرة فإنهم إذا أوقفوا الشخص في
~~مقابلة عين الشمس ونظروا في عينيه عرفوا أن البصر قائم أم ذاهب ثم يمتحن
~~بتقريب عقرب أو حية بغتة ونظر هل ينزعج أولا فإن انزعج صدق الجاني بيمينه
~~وإلا فالمجنى عليه وإن نقص فكالسمع (و) في قطع (الرجل) من القدم نصف دية
~~صاحبها فإن قطعت من فوق فحكومة أيضا وفي الرجلين الدية (أو مشي لها) من رجل
~~واحدة نصف دية صاحبها وفي إبطال مشيهما الدية (أو خصية) بضم الخاء من كسرها
~~وهى البيضة نصف دية صاحبها سواء أكان أقطعها أم أشلها أم دقها بحيث زالت
~~منفعتها وفي الخصيتين الدية (وألية) وهى الناتئ من البدن عند استواء الظهر
~~والفخذ نصف دية صاحبها وإن لم يصل القطع إلى العظم وفي الآليتين الدية
~~كالخصيتين سواء فيه الرجل والمرأة ولو قطع بعض إحداهما وجب قسطه إن عرف
~~قدره وإلا فحكومة (واللحى) ms554 بفتح اللام أفصح من كسرها أي في إزالته (نصف
~~الدية) لصاحبه لأن فيه جمالا ومنفعة وإشلاله كازالته وفي اللحيتين وهما
~~منبت الأسنان السفلى وملتقاهما الذقن الدية ولو كان عليهما الأسنان كما هو
~~الغالب وجب مع ديتهما أرش الأسنان ولو فكهما أو أشلهما لزمه ديتهما كنصف
~~الدية أي في جميع ما مر من قوله وفي إذن وحلمة الأنثى وهو رأس الثدي نصف
~~ديتها سواء أقطعها أم أشلها لأن منفعة الارضاع بها وفي الحلمتين الدية ولو
~~قطع الثدي مع الحلمة لم تجب إلا الدية وتدخل فيها حكومة الثدي كالكف مع
~~الإصابع أما حلمة غيرها ففيها الحكومة وفي قطع شفرها وإشلاله نصف ديتها وفي
~~الشفرين الدية كالخصيتين سواء شفر الرتقاء والقرناء وغيرهما لأن النقصان
~~فيهما ليس في الشفر بل داخل الفرج ثم أخذ في بيان ما بدله كثلث دية صاحبه
~~فقال (وطبقة من مارن) وهو مالان من الإنف وهو ثلاث طبقات طرفان ووترة
# PageV01P293
# حاجزة بينهما ثلث دية صاحبها سة اء أقطعها أم أشلها لأن في كل منها جمالا
~~ومنفعة وفي المارن الدية وفي الأنف إذا استؤصل المارن الدية الكاملة سواء
~~في ذلك الأخشم والسليم ولا يزاد بقطع القصبة معه شئ وتندرج حكومتها في ديته
~~(وجائفة ثلثها) أي ثلث دية صاحبها وهي جرح ينفذ إلى جوف فيه قوة تحيل
~~الغذاء أو الدواء كبطن وصدر وثغرة نحر وجبين وخاصرة ونحوها بخلاف الفم
~~والأنف واللحى ونحوها لأنها ليست من الأجواف الباطنة بدليل أنه لا يحصل
~~الفطر بما يصل إليها ولأنه لا يعظم فيها الخطر كتلك وبخلاف العين وممر
~~البول من الذكر ونحوهما إ ليس فيها قوة تحيل الغذاء أو الدواء ثم بين ما
~~بدله كربع دية صاحبه فقال (والجفن ربع) الدية (السالفة) أي في االجفن
~~الواحد من الأجفان الأربعة ربع دية صاحبه وإن كان لأعمى سواء أقطعه أم أشله
~~وفي الأربعة الدية لأن فيها جمالا ومنفعة وفي جفنين نصف الدية لأن كل متعدد
~~من الأعضاء تجب في جنسه الدية توزع على عدده كاليدين والرجلين والأصابع ثم ms555
~~بين ما بدله كعشر دية صاحبه فقال (لأصبع عشر) أي لكل أصبع من أصابع اليدين
~~والرجلين عشر دية صاحبه ففي أصبع الذكر الحر المسلم عشرة أبعرة (ومنها
~~الأنملة ثلث) أي في كل أنملة سوى الإبهام ثلث العشر ثم أخذ في بيان ما بدله
~~كنصف عشر دية صاحبه فقال (ومن بهم) بفتح الباء وهى الإبهام عشر دية صاحبها
~~لأن واجب الإبهام التي هي أنملتان عشر الدية (وفي المنقلة والسن أو موضحة
~~وهاشمه) أي في كل من الموضحة وهي التي توضح العظم والهاشمبة وهي الت تهشمه
~~والمنقلة وهي التي تنقله منها في الراس أو الوجه نصف عشر دية صاحبها وفي
~~المنقلة الموضحة والهاشمة خمسة عشر من الإبل والمراد هنا بالرأس ما يعم
~~العظم الناتيء خلف الأذن ويسمى الخشاء بضم المعجمة الأولى وأدغام الثانية
~~في مثلها والمد والخششاء بفك الأدغام وبالوجه ما يعم اللحيين ولو من تحت
~~المقبل منهما وخرج بعظم الرأس والوجه عظم سائر البدن فلا تقدير فيه لأن
~~أدلة ذلك لا تشمله لاختصاص أسماء الثلاثة المذكورة بجراحة الرأس والوجه
~~وليس غيرهما في معناهما لزيادة الخطر والقبح وفي السن ممن سقطت رواضعه ثم
~~نبتت أو ظهر فساد منبتها بالجناية نصف عشر دية صاحبها سواء أكسر الظاهر
~~منها دون اصلها المستتر باللحم أم قلعها به وسواء أكانت صغيرة أم كبيرة
~~ثابتة أم متحركة نعم إن بطل نفعها ففيها الحكومة فلو قلعها كلها وعدتها في
~~الغالب ثنتان وثلاثون فبحسابه وإن زاد على ذلك كل خمسة أبعرة ولو خلقت
~~قطعتان إحداهما من أعلى والأخرى من أسفل لم تزد على دية صاحبه وفي الشاغية
~~أي الزائدة الحكومة (فنصف عشرها بلا مخاصمة) أي في كل مما ذكر نصف عشر دية
~~صاحبه بلا مخاصمة أي مدافعة في ذلك (عضو بلا منفعة معلومة والجرح لم يقدر)
~~به أي مالا يتقدر من الحرفية (الحكومة) وهي جزء نسبته إلى دية النفس نقص
~~الجناية من قيمته لو كان رقيقا بصفته فمن ذلك قطع عضو لا منفعة فيه بأن كان
~~أشل والجرح الذي ms556 لا مقدر فيه وجملة شجاع الرأس والوجه عشر حارصة وهي ما شق
~~الجلد قليلا ودامية تدميه من غير سيلان دم وقيل معه وباضعة تقطع اللحم
~~ومتلاحمة تغوص فيه وسمحاق تبلغ الجلدة التي بين اللحم والعظم وموضحه وهاشمه
~~ومنقله وقد مر بيانها وحكمها ومأمومة تبلغ خريطة الدماغ ودامغة تخرقها وفي
~~كل منهما ثلث الدية كما علم من قوله وجائفة ففي هذه الشجاج ما عدا الخمسة
~~المذكورة الحكومة ثم إن كانت الحكومة لطرف له أرش مقدر اشترط أن لا تبلغ
~~مقدره فإن بلغته نقص الحاكم شيئا باجتهاده ولا يكفى حط أقل متمول ويقوم بعد
~~اندماله فإن لم يبق نقص اعتبر
# PageV01P294
# أقرب نقص إلى الاندمال فإن لم يبق نقص أوجب الحاكم شيئا باجتهاده (في
~~القتل تكفير) وخرج بالقتل الأطراف) والجراحات فلا كفارة فيها لأن النص ورد
~~بها في القتل وليس غيره بمعناه فتجب الكفارة على القاتل فإن كان صبيا أو
~~مجنونا فتجب في مالها فيعتق الولي منه فإن أعتق من مال نفسه عنهما وكان أبا
~~أو جدا جاز أو عبدا كفر بالصوم أو ذميا فتكفيره بالعتق بأن يسلم عبده
~~فيعتقه وسواء أكان القتل عمدا أم خطأ أم شبه عمد مباشرة أم سببا ويشترط
~~لوجوبها أن يكون المقتول آدميا معصوما بإيمان أو أمان فتجب بقتل مسلم ولو
~~بدار الحرب وذمي ومعاهد ومؤمن وجنين ورقيق نفسه ونفسه ولا تجب بقتل حربي
~~ولا نساء أهل الحرب وصبيانهم ولا بقتل صائل دفعا ولا بقتل باغ عادلا وعكسه
~~ولا جلاد قتل بأمر الإمام ظلما وهو جاهل به ولا على العائن وعلى كل من
~~الشركاء كفارة لأنها لا تتجزأ (ففرض الباري العتق) ككفارة الظهار في أن من
~~قدر على إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يخل بالعمل فاضله عن كفايته لزمه
~~(ثم إن لم) يقدر على الإعتاق (الصوم) أي صوم شهرين متتابعين (كالظهار) لكن
~~لا إطعام فيها اقتصارا على الوارد فيها ولا يحمل المطلق على المقيد لأن ذاك
~~في الأوصاف وما هنا في الأشخاص - صلى الله عليه وسلم - (باب ms557 دعوى القتل) -
~~صلى الله عليه وسلم -
# يعتبر في دعوى القتل أن يفصل ما يدعيه من عمد وخطأ وشبه عمد وانفراد
~~وشركة فإن أطلق ندب للحاكم أن يستفصله وأن يعين المدعى عليه فلو قال قتله
~~أحدهم لم تسمع وأن لا يكذبها الحس فلو ذكر جماعة لا يتصور إجتماعهم على
~~القتل لم تسمع وأن لا تتناقض فلو ادعى انفراد شخص بالقتل ثم ادعى على آخر
~~لم تسمع وأن يكون كل من المدعى والمدعى عليه مكلفا (إن قارنت دعواه لوث
~~سمعت) أي يعتبر في تحليف المدعى القتل كونه بمحل لوث (وهي قرينة لظن غلبت)
~~كأن وجد قتيل في محله أو قرية صغيرة لاعدائه وأن لا يساكنهم غيرهم أو تفرق
~~عنه جمع محصورون ولو تقاتل صفان وانكشفا عن قتيل فإن التحم قتال أو وصل
~~سلاح أحد الصفين للآخر فلوث في حق الصف الآخر وإلا فلوث في حق أهل صفه
~~وشهادة عبيد أو نساء أو فسقه أو صبيان أو كفار لوث بل وقول راو كذلك فإذا
~~قارنت الدعوى لوثا (يحلف خمسين يمينا مدعى) القتل للآتباع وهو مخصص لخبر
~~(البينة على المدعى) ولا تشترط موالاتها فيجوز تفريقها في خمسين يوما ولو
~~تخللها جنون أو أغماء بنى بخلاف ما إذا مات في أثنائها أو عزل القاضي أو
~~مات في أثنائها ولو كان للقتيل ورثة وزعت الخمسون بحسب الارث وجبر الكسر
~~ولو نكل أحدهما أو غاب حلف الآخر خمسين وأخذ حصته وله الصبر إلى حضور
~~الغائب فيحلف معه ما يخصه ولو حضر الغائب بعد حلفه حلف خمسا وعشرين ولو كان
~~الوارث غير حائز حلف خمسين ويمين المدعى عليه بلا لوث والمردودة منه على
~~المدعى أو المردودة من المدعى على المدعي عليه مع لوث واليمين مع شاهد
~~خمسون (ودية العمد) إذا حلف المدعى واجبه (على جان دعى) عليه ولا قصاص (فإن
~~يكن) المدعى (عن اليمين) أي الأيمان أو بعضها ولو يمينا واحدة (امتنعا)
~~بألف الإطلاق (حلفها الذي عليه يدعى) وإذا حلف المدعى في الخطأ أو شبه
~~العمد فالدية على ms558 العاقلة مخففة في الأولى ومغلظة في الثاني
# PageV01P295
# - صلى الله عليه وسلم - (باب البغاة) - صلى الله عليه وسلم -
# جمع باغ سموا بذلك لمجاوزتهم الحد وقيل لطلب الاستعلاء والأصل فيه قوله
~~تعالى {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} الآية وليس فيها ذكر الخروج على
~~الإمام لكنها تشمله لعمومها أو تقتضيه لأنه إذا طلب القتال لبغى طائفة على
~~طائفة فللبغي على الإمام أولى وأجمع الصحابة على قتالهم وهو واجب فإن رجعوا
~~إلى الطاعة قبلت توبتهم وترك قتالهم وأطلق الأصحاب أن البغي ليس بأسم دم
~~وأن البغاة ليسوا فسقة كما أنهم ليسوا كفرة لكنهم مخطئون في تأويلهم وبعضهم
~~سماهم عصاة وقال ليس كل معصية فسقا وعلى الأول فالتشديدات في مخالفة الإمام
~~كخبر من حمل علينا السلاح فليس منا وخبر من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع
~~ربقة الإسلام من عنقه محمولة على المخالف بلا عذر ولا تأويل (مخالفو
~~الإمام) الأعظم بخروج عليه وترك الانقياد له أو منع حق توجه عليهم وسواء
~~أكان قصاصا أم حدا أم مالا كالزكاة كما هو معنى قوله الآتى مع المنع لأشيا
~~لازمه وسواء أنصبت لها إماما أم لا وسواء أكان إمامنا عادلا أم جائرا لأنه
~~لا ينعزل بالجور (إذ تأولوا شيئا) أي لأجل أن تأويلوا تأويلا (يسوغ) تأويله
~~ويعتقدون به جواز الخروج على الإمام (وهو ظن باطل) أي ظني البطلان كتأويل
~~الخارجين على على رضي الله عنه بأنه يعرف قتله عثمان رضي الله عنه ويقدر
~~عليهم ولا يقتص منهم لمواطأته إياهم وتأويل بعض مانعي الزكاة عن أبي بكر
~~الصديق رضي الله عنه بأنهم لا يدفعون الزكاة إل لمن صلاته سكن لهم وهو
~~النبي صلى الله عليه وسلم فخرج بذلك المخالفون بغير تأويل كمانعي حق الشرع
~~كالزكاة عنادا أم بتأويل باطل قطعا كتأويل المرتدين فليسوا كالبغاة وكذا
~~الخوارج وهم صنف من المبتدعة يكفرون من أتى كبيرة ويطعنون بذلك من الأئمة
~~ولا يحضرون معهم في الجمعة والجماعات وحكمهم أنهم إن لم يقاتلوا وكانوا في
~~قبضة الإمام تركوا نعم إن تضررنا بهم تعرضنا ms559 لهم حتى يزول الضرر ثم إن
~~صرحوا بسبب الإمام أو واحدا منا عزروا وإن عرضوا به فلا وإن قاتلوا فهم
~~فسقة وأصحاب نهب فحكمهم حكم قطاع الطريق إن قصدوا إخافة الطريق (مع شوكة)
~~لهم بحيث (يمكنها المقاومة له) أي للأمام ويحتاج الإمام إلى احتمال كلفة من
~~بذل مال وإعداد رجال ونصب قتال ليردهم إلى الطاعة واستغنى المصنف بالشوكة
~~عن اشتراط مطاع فيهم لأنها لا تحصل إذا لم يكن لهم متبوع مطاع إذ لا قوة
~~لمن لم يجمع كلمتهم مطاع وخرج بذلك ما إذا كانوا أفراد يسهل الظفر بهم
~~فليسوا بغاة وللبغاة حكم أهل العدل في قبول شهادتهم ونفوذ قضاء قاضيهم
~~والحكم بسماع البينة واستيفائهم حقوق الله تعالى والعباد وصرفهم سهم
~~المرتزقة إلى جندهم وعدم ضمان ما أتلفوه بسبب القتال من نفس أو مال وحكم
~~ذوي الشوكة بلا تأويل حكم البغاة في الضمان (مع المنع لأشيا) بالقصر للوزن
~~(لازمه) أي مع منع حق لزمهم وعلى الإمام أن لا يقاتلهم حتى ينذرهم وينبغي
~~أن يبعث لهم أمينا فطنا ناصحا يسألهم ما ينقمون فإن ذكروا مظلمة أو شبهة
~~أزالها فإن أصروا بعد الإزالة وعظهم وأمرهم بالعود إلى الطاعة ثم أعلمهم
~~بالقتال فإن استمهلوا فيه اجتهد وفعل ما رآه صوابا فإن ظهر له أن استمهالهم
~~للتأويل في إزالة الشبهة أمهلهم أو لاستلحاق مدد لم يمهلهم وإذا قاتلهم
~~دفعهم بالأخف فالأخف فإن أمكن أسر فلا قتل أو أثخان فلا تذفيف فإن التحم
~~الحرب واشتد الخوف دفعهم بما يمكن ويلزم الواحد منا مصابرة اثنين من البغاة
~~ولا يولى عنهما إلا متحرفا القتال أو متحيزا إلى فئة (ولم يقاتل مدبر منهم)
~~للنهي عنه
# PageV01P296
# وشمل تعبيره بالمدبر من تحيز إلى فئة بعيدة أو أعرض عن القتال أو بطلت
~~قوته أما من ولي متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قريبة فإنه يتبع ويقاتل
~~وكذا لو ولوا مجتمعين تحت راية زعيمهم (ولا) يقتل (جريحهم ولا أسير) هم
~~للنهي عنه (حصلا) بألف الإطلاق أي حصل في قبضتنا ولو قتل منا رجل ms560 أسيرهم
~~فلا قود للشبهة (وعند أمن العود أي) عودهم لنا (إذ تفرقوا عند انقضا الحرب
~~الأسير) منهم (يطلق) حيث كان صالحا للقتال وإن لم يكن كاملا كمراهق وعند
~~أمن عودهم عند انقضاء الحرب أما غير الصالح للقتال كأمرأة وصبي مراهق فيطلق
~~بعد انقضاء الحرب وإن لم تؤمن عائلتهم نعم إن قاتلت النساء فكالرجال لا
~~يطلقن إلا بعد أمن غائلتهم (وما لهم) من خيل وسلاح وغيرهما (يرد) عليهم
~~(بعد الحرب) أي نقضائه وأمن غائلتهم بعودهم إلى الطاعة أو تفرق جمعهم (في
~~الحال) من غير تأخير (واستعماله كالغصب) فلا يجوز استعماله إلا لضرورة بأن
~~لم يجد أحدنا ما يدفع به إلا سلاحهم أو ما يركبه وقد وقعت هزيمة إلا خيلهم
~~ولا يقاتلون بعظم كنار ومنجنيق إلا لضرورة كأن قاتلوا به واحتجنا إلى
~~المقاتلة بمثله دفعا أو احاطوا بنا واحتجنا في دفعهم إلى ذلك ولا يستعان
~~عليهم بكافر ولا بمن يرى قتلهم مدبرين كالحنفى فإن احتج إلى ذلك جاز إن كان
~~فيهم جراءة وحسن أقدام وكنا متمكنين من منعهم لو اتبعوهم ولو استعانوا
~~علينا بأهل حرب وأمنوهم ليقاتلونا معهم لم ينفذ أمانهم علينا ونغذ عليهم
~~نعم إن قالوا ظننا أن الحق معهم وأن لنا أعانة الحق أو ظننا جواز إعانتهم
~~أو أنهم استعانوا بنا في قتال كفار وأمكن صدقهم في ذلك قاتلناهم كقتال
~~البغاة ونبلغهم المأمن ولو أعانهم أهل ذمة عالمين بتحريم قتالنا مختارين
~~فيه انتقض عهدهم أو مكرهين فلا والإمامة فرض كفاية فإن لم يصلح لها إلا
~~واحد تعين عليه طلبها ما لم يبتدئ وتنعقد ببيعة أهل الحل والعقد من العلماء
~~والرؤساء ووجوه الناس الذين يعتبر حضورهم وشرطهم صفة الشهود ولا يشترط عدد
~~حتى لو تعلق الحل والعقد بواحد كفى وباستخلاف الإمام قبله فلو جعل الأمر
~~شورى بين جمع فكاستخلاف فيرتضون أحدهم وباستيلاء جامع الشروط وكذا فاسق
~~وجاهل فتجب طاعته فيما لا يخلف للشرع وشرطه كونه مسلما مكلفا حرا ذكرا عدلا
~~قرشيا مجتهدا سميعا بصيرا ناطقا كافيا سليما من نقص ويمنع استيفاء ms561 الحركة
~~وسرعة النهوض ولا يؤثر الغشاء ولا ضعف البصر الذي لا يمنع معرفة الأشخاص
~~ولا فقد الشم والذوق ولا قطع الذكر والأنثيين - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~حد الردة) أعاذنا الله منها - صلى الله عليه وسلم -
# هي لغة الرجوع عن الشئ إلى غيره وشرعا ما سيأتى وهي أفحش انواع الكفر
~~وأغلظها حكما لقوله تعالى {ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر} الآية
~~ولقوله تعالى {ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه} ولخبر البخاري من
~~بدل دينه فاقتلوه (كفر المكلف) البالغ العاقل (اختيارا) خرج المكره لقوله
~~تعالى {إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان} (ذي هدى) أي المسلم بجحود مجمع
~~عليه معلوم من الدين بالضرورة (ولو) كان (لفرض من صلاة جحدان) أو حلل محرما
~~بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالزنا وشرب الخمر أو حرم حلالا
~~بالإجماع معلوما من الدين بالضرورة كالنكاح أو اعتقد وجوب ما ليس بواجب
~~بالإجماع كذلك كصلة سادسة او القي مصحفا بقاذورة
# PageV01P297
# أو سجد لصنم أو شمس أو قذف سيدتنا عائشة بعد نزول القرآن أو ادعى نبوة
~~بعد نبينا صلى الله عليه وسلم أو صدق مدعيها أو أستخف باسم الله أو رسوله
~~أو رضى بالكفر أو أشار به وسواء في ذلك أكان بنية كفر أم قول مكفر أم فعل
~~مكفر سواء في القول أكان استهزاء أم اعتقادا أما عنادا كأن تردد في الكفر
~~أم عزم عليه في المستقبل أو اعتقد قدم العالم أو حدوث الصانع أو كذب رسولا
~~(وتجب استتابة) للمرتد قبل قتله لأنه كان محترما بالإسلام وربما عرضت له
~~شبهة فتزال إذ لو مات على حاله مات كافرا بخلاف تارك الصلاة فانه لو مات
~~مسلما (لن يمهلا) أي في الحال (إن لم يتب فواجب أن يقتلا) لخبر من بدل دينه
~~فاقتلوه وهو شامل للمرأة وغيرها ولا يقتل المرتد في جنونه أو سكره فربما
~~رجع فلو قتله إنسان قبل الاستتابة أساء فيعزر ولا شيء عليه ويندب تأخير
~~توبة السكران إلى إفاقته ولا يدفن المرتد في مقابر المسلمين ms562 لخروجه بالردة
~~عنهم ولا في مقابر الكفار لما تقدم له من حرمة الإسلام ومتى أسلم المرتد
~~ذكرا أو أنثى صح إسلامه ولو زنديقا أو سكران أو تكررت ردته ويعزر من تكررت
~~ردته ومن كفر بقذف نبي صح إسلامه وترك كغيره ولا بد في إسلام المرتد وغيره
~~من الشهادتين وإن كان مقرا بإحداهما وتكفيان ممن ينكر الرسالة إلا من خصها
~~بالعرب فلا بد مع ذلك أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله إلى سائر الخلق أو
~~يبرأ من كل دين مخالف للإسلام فلو كان كفره بجحود فرض أو إستباحة محرم لم
~~يصح إسلامه حتى يأتي بالشهادتين ويرجع عما اعتقده ويندب أن يمتحن عند
~~إسلامه بإقراره بالبعث وإذا ترك المسلم المكلف صلاة من الخمس (من دون جحد
~~عامدا) بلا عذر (ما صلى عن وقت جمع) أي تركها حتى خرج وقتها أو وقت ما تجمع
~~معه (استتبه) أنت ندبا فان لم يتب (فالقتلا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله
~~ويكون (بالسيف) ويقتل (حدا) لا كفرا وقد علم أنه لا يقتل بترك الظهر حتى
~~تغرب الشمس ولا بترك المغرب حتى يطلع الفجر ويقتل في الصبح بطلوع الشمس وفي
~~العصر بغروبها وبالعشاء بطلوع الفجر فيطالب بأدائها إذا ضاق وقتها ويتوعد
~~بالقتل إن أخرجها عن الوقت فإن أصر وأخر استوجب القتل ومن ترك الصلاة ترك
~~ركن من أركانها أو شرط مجمع عليه من شروطها وعلم أن تارك الجمعة يقتل وإن
~~قال أصليها ظهرا (بعد ذا صلاتنا عليه) أي بعد أن يقتل تارك الصلاة يغسل
~~ويكفن ويصلى عليه (ثم الدفن في قبورنا) أي ثم يدفن في مقابر المسلمين ولا
~~يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر من المسلمين بل أولى لما ذكرناه من سقوط
~~الإثم بالحدود - صلى الله عليه وسلم - (باب حد الزنا) - صلى الله عليه وسلم
~~-
# وهو رجم المحصن وجلد غيره وتغريبه كما يأتي والزنا بالقصر أفصح من مده هو
~~الإيلاج الآتي بيانه وهو حرام وقد أجمع على تحريمه سائر الملل وهو إيلاج
~~مكلف مختار عالم بتحريمه حشفة ذكره ms563 الأصلي المتصل أو قدرها من مقطوعها بفرج
~~أصلي متصل محرم لعينه خال عن الشبهة مشتهى فخرج بالإيلاج المفاخذة ومساحقة
~~المرأتين والإيلاج في غير فرج أو في فرج زائد أو مشكوك فيه أو مبان فلا
~~يوجب الحد بل التعزير وخرج إيلاج الزوج والسيد الخالي عن الحرمة وإيلاج
~~شبهة الفاعل وإيلاج غير المكلف لأنه لا يوصف بتحريم وإيلاج المكره والجاهل
~~بالتحريم والإيلاج المحرم لعارض وشبهة المحل والطريق وهي كل جهة أباح بها
~~عالم والإيلاج في البهيمة والميتة إذ ليس فيهما سوى
# PageV01P298
# التعزير (يرجم) الزاني الذي هو (حر محصن) ولو ذميا رجلا أو امرأة
~~(بالوطء) بأن غيب حشفته (في عقد صحيح وهو ذو تكلف) ولو في حيض أو إحرام
~~وبغير إنزاله فلا رجم على من فيه رق ولا على من زنا وهو غير مكلف لكن
~~اعتبار التكليف غير مختص بالرجم بل هو شرط في أصل الحد ولا رجم على من غيب
~~وهو ناقص ثم زنا وهو كامل ويرجم من كان كاملا في الحالين ومقتضى كلامه أن
~~إحصان أحد الزوجين لا يؤثر فيه نقص الآخر وهو كذلك وأفهم قوله يرجم عدم
~~قتله بالسيف ونحوه لأن القصد التنكيل بالرجم بأن يأمر به الإمام ليحيطوا به
~~فيرمونه من الجوانب بمدر وحجارة معتدلة لا بحصيات خفيفة ولا بصخرة مذففة
~~ولا يحفر للرجل سواء أثبت زناه بالبينة أو بالإقرار ويندب للمرأة إن ثبت
~~زناها بالبينة لا بالإقرار ولا يؤخر لبرد وحر مفرطين وإن ثبت بالإقرار لأن
~~النفس مستوفاة به وإنما يثبت الزنا بأربعة رجال أو إقراره ويشترط التفسير
~~في كل منهما (والبكر جلد مائة للحر ونفى عام قدر ظعن القصر) أي إلى مسافة
~~القصر فما فوقها للأتباع (والرق) أي حد الرقيق ومثله المبعض (نصف الجلد)
~~وهو خمسون جلدة (و) نصف (التغرب) وهو نصف سنة ولا يكفي نفي الزاني نفسه لأن
~~القصد التنكيل وإنما يحصل بنفي الإمام ولو قدم النفي على الجلد جاز وأول
~~مدته ابتداء السفر لا وقت وصوله لما غرب إليه وتعتبر موالاة المائة والعام
~~فلا يجوز ms564 تفريقهما ولو في حق ضعيف الخلق نعم لو جلد الزاني في يوم خمسين
~~متوالية وفي ثانية خمسين كفى إذ الخمسون قدر حق الرقيق ولا تغرب امرأة
~~وحدها بل مع زوج أو محرم أو نسوة ثقات مع أمن الطريق وعليها أجرته إن لم
~~يخرج بدونها فإن امتنع لم يجبر ويغرب القريب من بلد الزنا إلى غير بلده
~~بحيث لا يكون بينه وبين بلده دون مسافة قصر ولو رجع المغرب رد إلى الموضع
~~الذي غرب إليه واستؤنفت المدة ويستوفى الحد الإمام أو نائبه فيه من حر
~~ومبعض ومكاتب ويستحب حضور الإمام وشهود الزنا ويحد الرقيق سيده عند
~~الاستيفاء رجلا كان أو امرأة والإمام فإن تنازعا فيمن يحده فالإمام ويغربه
~~السيد أيضا وللفاسق والمكاتب والكافر حد أرقائهم لإصلاح ملكهم (ودبر العبد
~~زنا كالأجنبي) أي إيلاج الحشفة أو قدرها في دبر عبده زنا كإيلاجها في دبر
~~الأجنبي ذكرا كان أو غيره فيرجم الفاعل إن كان محصنا وللسيد تعزير رقيقه في
~~حقوق الله تعالى وله سماع البينة بموجب العقوبة ويؤخر الجلد لمرض يرجى برأة
~~فإن لم يرج جلد بعثكال عليه مائة غصن فإن كان عليه خمسون ضرب به مرتين
~~وتمسه الأغصان أو ينكبس بعضها على بعض ليناله بعض الألم ولو برىء بعد أجزأه
~~فإن انتفى لم يسقط الحد ويجب تأخير الجلد لحر وبرد مفرطين إلى إعتدال الوقت
~~لكن لو جلده الإمام فيهما فهلك لم يضمنه (ومن أتى بهيمة أو دبر زوجته) أي
~~بعدما منعه الحاكم عنه (أو دون فرج) كمفاخذة ومقدمات وطء أو أتى ميتة عزرا)
~~بألف الإطلاق فيه وفيما قبله أي عزر فاعله والقاعدة الأكثرية في ذلك أنه
~~يعزر في كل معصية لأحد فيها ولا كفارة كمباشرة أجنبية بغير وطء وسرقة ما
~~دون النصاب وسب إيذاء بغير قذف وشهادة زور أو ضرب بغير حق بما يراه الحاكم
~~من ضرب أو صفع ولا يبلغ به أدنى حدود المعزر أو حبس أو نفي ولا يبلغ به سنة
~~للحر ونصفها لغيره أو توبيخ على ما يؤدي إليه ms565 اجتهاده من جمع واقتصار على
~~واحد وعليه رعاية الترتيب والتدريج كدفع الصائل فلا يرقى إلى مرتبة وهو يرى
~~ما دونها كافيا ولو علم أن التأديب لا يحصل إلا بالضرب المبرح امتنع هو
~~وغيره ولو عفى مستحق حد فلا تعزير للإمام أو مستحق تعزير فللإمام إقامته
# PageV01P299
# - صلى الله عليه وسلم - (باب حد القذف) - صلى الله عليه وسلم -
# بالمعجمة أي الرمي بالزنا وهو كبيرة لقوله تعالى {إن الذين يرمون
~~المحصنات} الآية (أوجب لرام) بمعنى علا كما في وللرقيق (باللواط والزنا)
~~كقوله لغيره لطت أو زنيت والرامي مكلف مختار غير أصل (جلد ثمانين لحر
~~أحصنا) بألف الإطلاق (وللرقيق) والمبعض (النصف) بالنصب عطفا على مفعول أوجب
~~أو برفع مبتدأ خبره للرقيق وهو أربعون جلدة لأنه على النصف من الحر فيما
~~يمكن تبعيضه فلا حد على صبي ومجنون ويعزر المميز من صبي ومجنون له نوع
~~تمييز ولا على مكره وأصل بقذف فرع وإن سفل ذكرا كان أو أنثى لأنه لا يقتل
~~به نعم يعزر وسواء أكان القاذف مسلما أم مرتدا أم ذميا أم معاهدا أم ذكرا
~~أم أنثى (عرف محصنا) بأن يكون (مكلفا أسلم حرا ما زنا) ولم يطأ وطأ محرما
~~أبدا فلو كان المقذوف صبيا أو مجنونا أو رقيقا أو غير عفيف عن الزنا
~~أوالوطء المذكور لم يكن محصنا فلا حد على قاذفه بل يعزر للإيذاء (وإن تقم
~~بينة على زناه) أي المقذوف ولو بعد القذف (يسقط) الحد بخلاف ما لو ارتد
~~بعده (كأن صدق) المقذوف القاذف (قذفا) على قذفه (أو عفاه أي عفا عن القذف
~~فإنه يسقط ولو أباح قذفه لغيره كأن قال لغيره اقذفني لم يجب الحد ولو قذف
~~واحدا بالزنا مرتين لزمه حد واحد ولو استوفى المقذوف الحد بلا حاكم أو
~~الحاكم بلا طلب من مستحقه لم يقع الموقع ولو شهد دون أربعة بالزنا أو ثلاثة
~~مع زوج المرأة بزناها حدوا وكذا لو شهد أربع نسوة أو عبيد أو ثلاثة رجال
~~وامرأة أو عبد أو ذمي ولو شهد أربعة من الفسقة ms566 أو ثلاثة عدول وفاسق أو
~~أربعة من أعدائه أو عدو ومع ثلاثة فلا حد على الشهود ولو شهد واحد على
~~إقراره فلا حد عليه - صلى الله عليه وسلم - باب حد السرقة - صلى الله عليه
~~وسلم -
# بفتح السين وكسر الراء ويجوز إسكانها مع فتح السين وكسر الراء ويجوز
~~إسكانها مع فتح السين وكسرها وهي لغة أخذ المال خفية وشرعا أخذه خفية من
~~حرز مثله بشروط تأتي وهي كبيرة موجبة للقطع والأصل في القطع بها قبل
~~الإجماع قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا}
~~وغيره مما يأتي ولها أركان سارق ومسروق وسرقة وقد أشار إليها مصنف بقوله
~~(وواجب بسرقة لمكلف) أي يشترط في السارق كونه مكلفا مختارا وملتزما الأحكام
~~وعالما بالتحريم سواء أكان مسلما أم ذميا رجلا أم امرأة حرا أم رقيقا فيقطع
~~مسلم أو ذمي بمال مسلم أو ذمي فلا قطع على صبي ومجنون لانتفاء تكليفهما أو
~~مكره للشبهة وحربي ومعاهد ومؤمن لانتفاء التزامهم للأحكام ولا مسلم أو ذمي
~~بسرقة ما لهم (لغير أصله وفرع) أي يشترط أيضا أن يكون مملوكا لغير أصله
~~وفرعه فلا قطع بسرقة مال أصل وفرع للسارق لما بينهم من الاتحاد وأن يكون
~~مملوكا لغيره فلا قطع على من سرق مال نفسه من يد مرتهن أو مستأجر أو مستعير
~~أو مودع أو عامل أو وكيل (ما تفي قيمته ربع دينار) أي يشترط كون قيمة
~~المسروق تجمع ربع دينار (ذهب)
# PageV01P300
# وقف عليه بلغة ربيعة وهو منصوب على التمييز أي ذهبا مضروبا خالصا أو يبلغ
~~قيمة ذلك (ولو) كان الذهب (قراضة) أو تبرا تبلغ قيمته ربع دينار مضروب
~~والدينار المثقال (بغير لم يشب) أي يشترط أن يبلغ خالص المغشوش ربع دينار
~~وإلا لم يقطع والتقويم يعتبر بالمضروب فلو سرق شيئا يساوي ربع دينار من غير
~~المضروب كسبيكة وحلي ولا يبلغ ربعا مضروبا فلا قطع به ولو سرق ربعا سبيكة
~~أو حليا لا يساوي ربعا مضروبا فلا قطع به نظرا للقيمة فيما هو فيه كالسلعة
~~ولو سرق ما ms567 وزنه دون ربع دينار وقيمته بالصنعة ربع دينار فلا قطع به نظرا
~~للوزن ولو سرق دنانير ظنها فلوسا لا تساوي ربعا قطع ولا أثر لظنه (من حرز
~~مثله) أي يشترط كون المسروق مأخوذا من حرز مثله لان الجناية تعظم بمخاطرة
~~أخذه من الحرز فحكما بالقطع زجرا فلا قطع بسرقة ما ليس محرزا ويختلف الحرز
~~باختلاف الأموال والأحوال فيرجع فيه إلى العرف وقد يكون الشيء محرزا في
~~مكان دون مكان وفيه وقت دون وقت فلا قطع إلا بسرقة ما أحرز في موضع يستحق
~~المحرز منفعته ولو بالعارية من السارق أو غيره فلا قطع بسرقة من حرز مغصوب
~~ولا بسرقة ما أحرز مع مغصوبه فإن كان بمسجد أو نحوه اشترط دوام لحاظ ولا
~~يقدح فيه الفترات العارضة عادة أو بحصن كدار كفى لحاظ معتادو اصطبل متصل
~~بالدور حرز دواب ونحوها وعرصة دار وصفة حرز آنية وثياب بذلة لإثياب نفيسة
~~أو نحوها وما نام عليه أو توسده فمحرز ويعتبر في الملاحظ قدرته على منع
~~السارق بقوة أو استغاثة ودار منفصلة حرز يحافظ فيها يقظان أو نائم مع
~~إغلاقها ومتصلة حرز لا مع فتحها ونومه ولو نهارا فإن لم يكن فهي حرز نهارا
~~مع أمن وإغلاقها وخيمة بصحراء محرزة بشد أطنابها وحافظ وما فيها لشد
~~أطنابها وإرخاء أذيالها معه (ولا شبهة فيه لسارق) أي يشترط أن لا يكون
~~للسارق فيه شبهة (كشركة) فلا يقطع مسلم بمال المصالح ولا مستحقا للزكاة
~~بمالها ولا بسرقة ما وهب له قبل قبضه ولا بسرقة ما ظنه ملكه أو ملك بعضه أو
~~سيده (أو يدعيه) وإن لم يثبت مدعاه ولو سرق سيد المبعض ما ملكه بحريته لم
~~يقطع على الأصح لأن ما ملكه في الحقيقة لجميع بدنه فصار شبهة ولا شبهة في
~~كون المسروق مباح الأصل كحطب وحشيش ولا في طعام عام المجاعة إن وجد ولو
~~عزيزا بثمن غال ولو ادعى نقص القيمة لم يقطع ما لم تقم بينه بخلافه فلو ملك
~~السارق المسروق قبل الرفع إلى الحاكم فلا ms568 قطع لتوقفه على طلب المسروق منه
~~وقد تعذر ولا قطع على مختلس وهو من يعتمد الهرب ومنتهب وهو من يعتمد الغلبة
~~والقوة ومودع ومستعير إذا جحدوا سواء في هتك الحرز أكان بنقب أم كسر باب
~~وقلعة وفتح المغلاق والقفل وتسور الجدار ولو أدخل يده في النقب أو مخحبنا
~~وأخرج المتاع أو أرسل حبلا من السطح أو الكوة في رأسه كلاب وأخرج به متاعا
~~قطع ولو أرسل قردا وأخرج فلا قطع ولو حمل أعمى زمنا وأدخله الحرز فدله
~~الزمن على المال فأخذه وخرج به قطع الأعمى دون الزمن (تقطع يمناه من الكوع)
~~أي يده اليمنى وتمد اليد مدا عنيفا لتخلع ثم تقطع بحديده ماضية ويضبط جالسا
~~حتى لا يتحرك ولا تمنع زيادة أصابعها ولو كانت شلاء فإن قال أهل الخبرة
~~ينقطع دمها قطعت وإلا فكمن لا يمين له ويكتفي بفاقدة الأصابع ولو سرق مرارا
~~كفى قطعها ويجب على السارق رد ما سرقه فإن تلف لزمه بدله (فإن عاد لها) أي
~~سرق بعد قطعها أو كانت مفقودة (فرجله اليسار من مفصلها) بخلاف ما إذا قطعت
~~بعد السرقة بآفة أو جناية فلا قطع عليه لأنه تعلق بعينها وقد فاتت ومثله لو
~~شلت وتعذر قطعها (فإن بعد بعد) قطع رجله اليسرى قطعت (يسرى من يد فإن عاد
~~فيمناه) أي رجله اليمنى (فإن
# PageV01P301
# يعد) بعد قطع الأربع (فتعزير بغير قتل) والأمر بقتله منسوخ أو مؤول
~~بالمستحل (ويغمس القطع) أي محله (بزيت) أو دهن (مغلي) فإن جرت عادتهم
~~بالحسم بالنار فعل وليس ذلك تتمة للحد بل حق للمقطوع فلا يفعل إلا بإذنه
~~وهو مندوب ومؤنته عليه كأجرة الجلاد وفي بعض النسخ بدل هذا البيت ... يعد
~~فتعزير وقيل قتلا ... ويغمس القطع بزيت مغلى ... - صلى الله عليه وسلم -
~~(باب قاطع الطريق) - صلى الله عليه وسلم - قطع الطريق البروز لأخذ مال أو
~~لقتل أو إرعاب مكابرة اعتمادا على الشوكة مع البعد عن الغوث كما يأتي
~~والأصل فيه قوله تعالى {إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله} الآية
~~(وقاطع) بالنصب ويجوز ms569 الرفع (الطريق) إذا لم يقتل ولم يأخذ مالا (بالإرعاب)
~~أي اقتصر على إرعاب الرفقة أي خوفهم وفي معناه من أغاثهم وكثر جمعهم (عزره)
~~أي عزره الإمام باجتهاده بحبس أو تغريب أو غيرهما ولا يحده وحبسهم في غير
~~مكانهم أولى ويعتبر في قاطع الطريق التزامه للأحكام وتعبير الشيخين
~~بالإسلام مرادهما أن جميع أحكام الباب من وجوب غسل وصلاة إنما يثبت للمسلم
~~وخرج غير المكلف ومعتمد الهرب ولا يشترط شهر السلاح بل القاصدون بالعصا
~~والحجارة قطاع ولا يشترط فيهم الذكورة فالنسوة إذا كان فيهم فضل قوة قاطعات
~~طريق بل الواحد إذا كان كذلك وتعرض للأنفس والأموال مجاهرا فهو قاطع طريق
~~(والأخذ للنصاب) في السرقة وهو ربع دينار مضروب خالص أو ما قيمته من حرز
~~مثله لا شبهة له فيه وطلب مالكه (كف اليمين اقطع ورجل اليسرى) كذلك للآية
~~السابقة وإنما تقطع من خلاف لئلا يفوت جنس المنفعة عليه فإن فقدت إحداهما
~~ولو قبل أخذ المال اكتفى بالأخرى ويقطعان على الولاء (فإن يعد) لقطع الطريق
~~بعد قطعهما أو فقدتا قبل أخذ المال فاقطع (كفا ورجل الأخرى) أي يده اليسرى
~~ورجله اليمنى أما إذا فقدتا بعده فيسقط القطع كما في السرقة (إن يقتل أو
~~يجرح) بدرج الهمزة للوزن (بعمد ينحتم قتل) أي إذا لم يأخذ القاطع مالا وقتل
~~مكافئا له عمدا أو جرحه عمدا فسرى إلى نفسه تحتم قتله للآية فلا يسقط وإن
~~عفا عنه مستحقه بمال فيقتل حدا حتما ويسقط قتله قصاصا ويثبت ما عفا به
~~والمغلب فيه معنى القصاص فلا يقتل بغير كفء ولو مات أخذ من تركته دية الحر
~~وقيمة غيره ولو قتل جمعا معا قتل بأحدهم وللباقين ديات أو مرتبا فبالأول
~~ولو عفا وليه بمال لم يسقط قتله ولو قتل بمثقل أو نحوه فعل به مثله ولو كان
~~القتل أو الجرح لغير أخذ المال لم يتحتم قتله ولو جرح فاندمل لم يتحتم
~~قصاصه (وبالأخذ) للمال (مع القتل لزم قتل فصلبه) على خشبة أو نحوها بعد
~~غسله وتكفينه والصلاة عليه (ثلاثة) ms570 أيام ليشتهر حاله ويتم نكاله نعم إن خيف
~~تغيره قبلها أنزل وإنما لم يصلب قبل القتل لأن فيه تعذيبا فإن مات قبل قتله
~~سقط الصلب بسقوط متبوعه (وإذ يتوب) قاطع الطريق (قبل ظفر به) وقدرة عليه
~~(نبذ وجوب حد لا حقوق آدمي) أي يسقط عنه وجوب حده تعالى وهو القطع وتحتم
# PageV01P302
# القتل والصلب بخلاف ما لو تاب بعدها لمفهوم الآية ولتهمة الخوف ولا يسقط
~~بها حقوق الآدمي من قود وضمان مال فللولي القود والعفو على مال أو مجانا
~~ومثل الحد فيما ذكر التعزير وأفهم كلامه أن التوبة لا تسقط باقي الحدود كحد
~~الزنا والسرقة والقذف في حق قاطع الطريق وغيره إلا قتل تارك الصلاة فأنه
~~يسقط بالتوبة ولو بعد رفعه إلى الحاكم لأن موجبه الإصرار على الترك لا
~~الترك الماضي (وغير قتل فرقن) أي إذا اجتمع على شخص عقوبتان فأكثر غير قتل
~~فرقت وجوبا فلو اجتمع عليه حد قذف وقطع أو حد قذف لاثنين فرق بينهما حتى
~~يبرأ من الأول لئلا يهلك بالموالاة أما القتل فيوالي بينه وبين غيره لأن
~~النفس مستوفاة وقدم غير القتل عليه وإن تقدم القتل ليحصل الجمع بين الحقين
~~فيجلد ثم يقطع ثم يقتل ويبادر بقتله بعد قطعه لا قطعه بعد جلده لما مر فلو
~~أخر مستحق الجلد حقه فعلى الآخرين الصبر إلى أن يستوفى فلا يقطع ولا يقتل
~~قبل الجلد ولو أخر مستحق الطرف حقه جلد وعلى مستحق النفس الصبر حتى يستوفى
~~الطرف حقه حذرا من فواته فإن بادر بقتله فلمستحق الطرف ديته لفوات استيفائه
~~(وقدم حق العباد) أي إن كان في العقوبات حق لله تعالى وحق للعباد ولم يكن
~~فيها قتل أو لم يكن فيها إلا القتل قدم ما للعباد على ماله تعالى وإن كان
~~ما لله أخف لبناء حقهم على المشاحة وحقوق الله على المسامحة فيقدم حد القذف
~~على حد الشرب والزنا ويقدم قتل القصاص على قتل الزنا (فالأخف موقعا) أي إن
~~تمحضت لله تعالى أو للعبادة قدم الأخف فالأخف موقعا فمن زنى ms571 وشرب وسرق قدم
~~حد الشرب ثم الزنا ثم قطع السرقة ولا يوالي بينهما كما مر ومن قذف وقطع
~~عضوا حد للقذف ثم قطع (فالأسبق الأسبق) أي إن استوت خفة وغلظا قدم الأسبق
~~فالأسبق كما لو قذف جماعة على الترتيب فيحد للأول فالأول وكما لو قتل جماعة
~~مرتبا يقتل بالأول وللباقين الديات (ثم اقرعا) هو فعل أمر وألفه بدل من نون
~~التوكيد أو ماض مبني للمفعول وألفه للإطلاق أي إن لم يكن السبق معينا بأن
~~وقعت معا أوشك في المعية أو علم سبق ولم يعلم عين السابق أقرع وجوبا
~~ويستوفى من خرجت له القرعة وتجب الدية للباقين - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~حد الخمر) - صلى الله عليه وسلم - الأصل في تحريم الشرب قوله تعالى {إنما
~~الخمر والميسر} الآية وخبر الشيخين كل شراب أسكر فهو حرام وخبر مسلم كل
~~مسكر خمر وكل خمر حرام وكانت مباحة في صدر الإسلام ولو إلى حد يزيل العقل
~~وكانت إباحتها باستصحاب لحلها في الجاهلية أحد وكان تحريمها في السنة
~~الثانية من الهجرة بعد وهي بإجماع المتخذة من عصير العنب وأما وقوعها في
~~سائر الأنبذة فمجاز بناء على أن اللغة لا تثبت بالقياس (يحد كامل) أي
~~البالغ العاقل المختار العالم بالتحريم الملتزم للأحكام بإسلام (لشرب مسكر)
~~جنسه من خمر أو غيره وإن لم يسكر القدر المشروب منه (بأربعين جلدة) أي بأن
~~يضربه الإمام أربعين جلدة بسوط أو غيره وهذا في الحر أما غيره فعلى النصف
~~من ذلك وفي معنى شربه أكله بأن كان ثخينا أو أكله بخبز أو طبخ به لحما وأكل
~~مرقة فخرج بذلك أكل اللحم المطبوخ به لذهاب العين فيه وأكل أو شرب ما اختلط
~~به واستهلك هو فيه وكذا الاحتقان والاستعاط وخرج الصبي والمجنون والمكره
~~على تناوله وخرج بالعالم بالتحريم الجاهل لقرب عهده بالإسلام أو بنشئه
~~ببادية بعيدة عن العلماء فلا حد وبملتزم الأحكام أي أحكام الشرب وغيره
~~الكافر فلا يحد به وبما يسكر جنسه غيره كالدواء المجنن فلا حد بتناوله
~~ويحرم
# PageV01P303
# شرب المسكر ms572 لدواء أو عطش إذا لم يجد غيره بخلاف شرب البول والدم لهما هذا
~~إن لم ينته الأمر إلى الهلاك وإلا فيتعين شربه ولا حد في شربه للتداوي
~~والعطش ومن غص بلقمة وجب عليه إساغتها بخمر إن لم يجد غيرها ولا حد ويعتبر
~~في السوط اعتداله فيكون بين قضيب وعصا ورطب ويابس وفي معنى السوط الخشبة
~~المعتدلة والنعل واليد وطرف الثوب ويفرق الضرب على الأعضاء ويتقي الوجه
~~والمقاتل لا الرأس ولا تجرد ثيابه بل يترك له قميص أو قميصان دون جبة محشوة
~~وفروة ويوالي الضرب عليه بحيث يحصل زجره وتنكيله ولا يحد حال سكره بل يجب
~~تأخيره إلى إفاقته (وعزر إلى ثمانين أجز) أي إذا رأى الإمام بلوغ ضرب الحر
~~إلى ثمانين جاز والزيادة تعزيرات لجنايات تولدت من الشارب وإلا لما جاز
~~تركها (والعبد) ومن بعضه حر (بنصفه) وهو عشرون جلدة فلو رأى الإمام بلوغه
~~أربعين جاز (وإنما يحد إن شهد العدلان) عليه بالشرب (أو أقرا) بألف الإطلاق
~~ولا يحتاج إلى تفصيلهما بأن يقول وهو مختار عالم به أو أنه شرب من إناء شرب
~~منه غيره فسكر (لا نكهة) فلا يحد بريح فمه (وإن تقايا خمرا) لاحتمال كونه
~~غالطا أو مكرها - صلى الله عليه وسلم - (باب حد الصائل) - صلى الله عليه
~~وسلم - وفي بعض النسخ الصيال وهو الاستطالة والوثوب والأصل فيه قوله تعالى
~~{فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم} وخبر البخاري انصر
~~أخاك ظالما أو مظلوما ونصر الظالم منعه من ظلمه وخبر من قتل دون أهله فهو
~~شهيد ومن قتل دون ماله فهو شهيد (ومن على نفس) أو مال سواء أكان مسلما أو
~~كافرا حرا أم قنا مكلفا أم غير مكلف ولو بهيمة من معصوم (يصول أو طرف أو
~~بضع) أو غيرهما (دفع) أنت (بالأخف فالأخف) فإن أمكن بكلام أو استغاثة حرم
~~الضرب أو بضرب بيد حرم سوط أو بسوط حرم عصا أو بقطع عضو حرم قتل فإن أمكن
~~الهرب وجب وحرم قتل فإن دفع بالأثقل من يندفع ms573 بما دونه فهلك ضمنه إلا إذا
~~فقد آلة الأخف كأن كان يندفع بالعصا ولم يجد إلا سيفا فله الدفع به ولا
~~ضمان وكذا إذا التحم القتال بينهما لخروج الأمر عن الضبط وشمل اعتبار رعاية
~~التدريج ما لو وجده يزني بأهله ومحل التدريج في المعصوم أما غيره كالحربي
~~والمرتد فله العدول إلى قتله لعدم حرمته ولو صال مكرها على إتلاف مال غيره
~~لم يجز دفعه بل يلزم المالك أن بقى روحه بماله ولكل منهما دفع المكره ولا
~~فرق في الدافع بين المصول عليه وغيره ولو سقطت جرة من علو على إنسان ولم
~~تندفع عنه إلا بكسرها فكسرها ضمنها إذ لا قصد لها ولا اختيار (والدفع أوجب
~~إن يكن عن بضع) محترم سواء أكان بضعه أم بضع أهله أم أجنبية ولو أمة ومحل
~~ذلك إذا أمن على نفسه أو عضوه أو منفعته وإلا لم يجب ويجب الدفع أيضا عن
~~النفس المحترمة إذا قصدها بهيمة أو كافر ولو معصوما بخلاف ما لو كان السائل
~~مسلما ولو مجنونا فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له لحرمة الآدمي ورضا
~~بالشهادة وقيده الإمام وغيره بمحقون الدم ليخرج غيره كالزاني المحصن وتارك
~~الصلاة قال الشيخان والقائلون بجواز الاستسلام منهم من يزيد عليه ويصفه
~~بالاستحباب وهو ظاهر الأخبار (لا المال) أي لا يجب الدفع عن مال لا روح فيه
~~نعم إن كان مال محجور عليه أو وقف أو مودعا وجب على من بيده الدفع عنه
~~(وأهدر) بدرج الهمزة للوزن (تالفا بالدفع) أي يهدر الصائل إذا أتلف بالدفع
# PageV01P304
# فلا يضمن بقود ولا دية ولا قيمة ولا كفارة (واضمن) أنت (لما تتلفه
~~البهيمة في الليل لا النهار قدر القيمة) أي إذا لم يكن صاحب اليد على
~~البهيمة معها ضمن ما أتلفته من زرع أو غيره في الليل بالمثل في المثلى
~~والقيمة في المتقوم سواء المالك والوكيل والمودع والمستعير والغاصب وغيرهم
~~دون النهار لأن العادة حفظ الزرع ونحوه نهارا والدابة ليلا فلو جرت عادة
~~بلد بالعكس انعكس الحكم ويؤخذ منه أنه ms574 لو جرت عادة بلد بحفظها ليلا ونهارا
~~ضمن متلفها مطلقا كما بحثه البلقيني نعم إن لم يفرط في ربطها بأن أحكمه
~~وعرض حلها أو حضر صاحب الزرع وتهاون في دفعها أو كان الزرع في محوط له باب
~~وتركه مفتوحا لم يضمن ولو كانت المراعى في وسط المزارع أو في حريم السواقي
~~فلا يعتاد إرسالها بلا راع فإن أرحلها ضمن إتلافها ليلا ونهارا ولو أرسل
~~دابته في البلد أو ربطها بطريق ولو واسعا فأتلفت شيئا ضمنه مطلقا أما من
~~كان مع البهيمة فإنه يكون ضامنا لما أتلفته من نفس أو مال في ليل أو نهار
~~سواء أكان مالكا أم أجيرا أم مستأجرا أو مستعيرا أم غاصبا أم غيره وسواء
~~اكان راكبها أم سائقها أم قائدها ولو نخس شخصا دابة غيره بغير إذن راكبها
~~فأسقطته أو رمحت فأتلفت شيئا ضمنه الناخس أو بإذنه ضمنه ولو غلبته
~~فاستقبلها إنسان فردها فأتلفت في انصرافها شيئا ضمنه الراد ولو بالت أو
~~راثت في طريق فتلف به نفس أو مال فلا ضمان ويحترز عما لا يعتاد كركض شديد
~~في وحل فإن خالف ضمن ما تولد منه ومن حمل على ظهره حطبا أو بهيمة فحك بناء
~~محترما فسقط ضمنه وإن دخل سوقا فتلف به نفس أو مال ضمنه إن كان زحام أو
~~تمزق به ثوب أعمى أو مغصوب العين أو مستدبر البهيمة ولم ينهه وإنما يضمنه
~~إذا لم يقصر صاحب المال فإن قصر كأن وضعه بطريق أو عرضه للدابة فلا ولو
~~أرسل طيرا فأتلف شيئا لم يضمنه ويضمن متلف هرته إن اعتيد إتلافها = (كتاب
~~الجهاد) =
# المتلقى تفصيله من سير النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته ولهذا ترجم
~~عنه بعضهم بالسير وبعضهم بقتال المشركين والأصل فيه قبل الاجماع آيات كقوله
~~تعالى {كتب عليكم القتال} {وقاتلوا المشركين كافة} {واقتلوهم حيث وجدتموهم}
~~وأخبار كخبر أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وخبر لغدوة أو
~~روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها وكان الجهاد قبل ms575 الهجرة محرما ثم
~~أمر صلى الله عليه وسلم بعدها بقتال من قاتله ثم أبيح الابتداء به في غير
~~الأشهر الحرم ثم أمر به مطلقا والجهاد قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية
~~لأن الكفار إن دخلوا بلادنا وأسروا مسلما يتوقع خلاصه منهم ففرض عين وإن
~~كانوا ببلادهم ففرض كفاية وهو مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله
~~فإذا فعله من فيه كفاية سقط الحرج عن الباقين والكفاية إنما تحصل بأحد
~~أمرين إما بأن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بارزهم من الكفار أو
~~بأن يدخل الإمام أو نائبه دار الكفر غازيا بنفسه أو يبعث جيشا يؤمر عليهم
~~من يصلح لذلك (فرض) على الكفاية (مؤكد على كل ذكر مكلف مسلم حر ذى بصر وصحة
~~يطيقه) أي الجهاد فلا يجب على امرأة ولا خنثى ولا على صبي ومجنون وكافر ومن
~~فيه رق ولو مبعضا وأعمى ومريض يتعذر قتاله أو يشق عليه مشقة شديدة ومن لا
~~يطيقه كذي عرج بين وإن قدر على الركوب وأقطع وأشل وفاقد معظم أصابع يديه
~~والظاهر كما قاله الأزرعى أن فاقد
# PageV01P305
# الإبهام والمسبحة معا أو الوسطى والبنصر كفاقد معظم الأصابع ولا على فاقد
~~أهبة قتال من سلاح ونفقة وراحلة لسفر القصر فاضل جميع ذلك عن مؤنة من تلزمه
~~مؤنته وما ذكر معها في الحج وكل عذر منع وجوب الحج منع وجوب الجهاد إلا خوف
~~طريق ولو من لصوص المسلمين والدين الحال على موسر لم يستنبت من يوفيه من
~~مال حاضر يحرم عليه سفر جهاد وغيره إلا بإذن ربه ويحرم على الرجل جهاد إلا
~~بإذن أصوله المسلمين أو من وجد منهم لا سفر تعلم فرض ولو كفاية ورجوع رب
~~الدين أو الأصل عن إذنه يوجب الرجوع ما لم يحضر الصف إلا أن يخاف على نفسه
~~أو ماله ويكره غزو بغير إذن الإمام أو نائبه ويسن للإمام إذا بعث سرية أن
~~يؤمر عليهم ويأخذ البيعة عليهم بالثياب ويأمرهم بطاعة الأمير ويوصيه بهم
~~(فإن أسر) أحد من أهل ms576 الحرب (رق النسا) بالقصر للوزن أي والخنائي (وذا
~~الجنون والصغر) ومن فيه رق فيصيرون بنفس السبي أرقاء لنا فيكونون كسائر
~~أموال الغنيمة الخمس لأهل الخمس والباقى للغانمين (وغيرهم) أي الرجل الحر
~~العاقل (رأي) فيهم (الإمام الأجودا) الألف فيه وفيما بعده للإطلاق (من قتل)
~~له بضرب الرقبة (أورق) له (ومن) عليه بتخليه سبيله (أو فدا بمال أو اسرى)
~~بدرج الهمزة فيهما للوزن مسلمين فيلزم الإمام ان يجتهد ويفعل منها ما هو
~~الأحظ للمسلمين فإن لم تبن له المصلحة حبسه حتى تبين له ويكون مال الفداء
~~ورقابهم إذا استرقوا كسائر أموال الغنيمة ويجوز فداء مشرك بمسلم أو مسلمين
~~أو مشركين بمسلم وسواء في الأرتقاء الكتاني والوثنى والعربي وغيره (وما له)
~~بال الرفع (اعصما) الألف فيه بدل من نون التوكيد الخفيفة (من قبل خيرة
~~الإمام أسلما) أي إذا أسلم الاسير قبل أن يختار الإمام فيه شيئا عصم دمه
~~وماله ويبقى الخيار في الباقى كما أن من عجز عن الإعتاق في كفارة اليمين
~~يبقى محيرا بين الإطعام والكسوة لكن يشترط في فدائه حينئذ أن يكون له عندهم
~~عز أو عشيرة يسلم بها دينه ونفسه (وقبل أسر طفل ولد النسب وماله) أي إذا
~~أسلم قبل أسرة يعصم دمه وماله وولده من النسب صغيرا أو مجنونا حيث كانا
~~حرين وعتيقه من السبي رجلا أو امرأة وحملها كالمنفصل ولا يعصم زوجته وأما
~~زوجة المسلم الحربية فصحح في المنهاج كأصله عدم جواز إرقاقها مع تصحيحه
~~جوازه في زوجة من أسلم والذي في الروضة كأصلها انه يجرى فيها خلاف زوجه من
~~أسلم وقضيته جواز إرقاقها تسوية بينهما في الجواز كما سوى بين عتيق من أسلم
~~وعتيق المسلم في عدم الجواز ولو سبيت حرة منكوحة لمسلم انقطع نكاحها في
~~الحال وإن كانت موطوءة لزوال ملكها عن نفسها فزوال ملك الزوج عنها أولى ولو
~~سبى الزوجان الحران أو احدهما نقطع نكاحهما ومحله في سبي الزوج الكامل وحده
~~إذا رق وكذا لو كان إحدهما حرا والآخر رقيقا ومن لزمه دين قضى مما ms577 غنمناه
~~من ماله بعد رقه ولا يسقط إلا أن كان لحربي ويبقى دين من رق إلا على حربي
~~ولو أسلم أو أمن حربيان معا أو مرتبا ولأحدهما على الآخر دين عقد لا إتلاف
~~لم يسقط (واحكم باسلام صبي) أو صبية (أسلم من بعض أصوله أحد) وقت العلوق به
~~أو أسلم قبل بلوغه وسواء المميز وغيره والمجنون المحكوم عليه بكفره كالصغير
~~في تبعيته لأحد أصوله في الإسلام وإن طرأ جنونه بعد بلوغه وشمل كلامه أحد
~~الأجداد والجدات الوارث وغيره
# PageV01P306
# كأبي الأم ولو مع حياة الأب والأم فإن بلغ ووصف كفرا فمرتد لسبق الحكم
~~باسلامه فأشبه من أسلم بنفسه ثم ارتد (أو أن سباه مسلم حين انفرد عنهم) أي
~~يحكم باسلام المسبي إذا سباه مسلم ولم يكن معه أحد من أصوله لأنه صار تحت
~~ولايته كالأبوين وخرج بذلك ما لو كان معه أحد أصوله فلا يحكم باسلامه لأن
~~تبعيتة له أقوى من تبعيته للسابى فلو مات أحد أصوله بعد سبيه معه أستمر
~~كفره ولم يحكم باسلامه إذ التبعية إنما يثبت حكمها في ابتداء السبي والمراد
~~بكونه معهم أن يكونوا في جيش واحد وغنيمة واحدة وأن يكونوا في ملك رجل واحد
~~وكالصغير فيما ذكر المجنون وخرج بقوله إن سباه مسلم ما لو سباه ذمى قاطن
~~ببلاد الاسلام فلا يحكم باسلامه إذا دخل به دار الاسلام (كذا اللقيط مسلم
~~بأن يوجد حيث مسلم بها سكن) أي إذا وجد صغير لقيط بدار الاسلام ولو كان
~~فيها أهل ذمة كدار فتحها المسلمون ثم أقروها بيد كفار صلحا أو بعد ملكها
~~يجزية أو دار غلبهم عليها الكفار وسكنوها أو بدار كفر وقد سكنها مسلم يمكن
~~أن يولد له ذلك اللقيط تغليبا لدار الاسلام وخرج بقوله حيث مسلم بها سكن ما
~~إذا لم يسكن بها او كان فيها مجتازا فإنه كافر - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الغنيمة) - صلى الله عليه وسلم - وفي بعض النسخ قسم الفئ والغنيمة أي بفتح
~~القاف والمشهور تغايرهما كما يعلم مما يأتى والأصل فيها ms578 قوله تعالى {ما
~~أفاء الله على رسوله} وقوله تعالى {واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله
~~خمسه} الآيتين ولم تحل الغنيمة إلا لهذه الأمة والغنيمة كما يؤخذ من كلام
~~الناظم الآتى في تعريف الفيء ما أخذناه من الحربيين قهرا كالماخوذ بقتال
~~الرجالة وفي السفن أو التقى الصفان فانهزموا عنه قبل شهر السلاح وما صالحوه
~~عليه عند القتال وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما أخذه واحد أو جميع من دار
~~الحرب سرقة أو وجده كهيئة اللقطة ولم يكن لمسلم (يختص منها) أي الغنيمة
~~مسلم (قاتل) للحربي المقبل على القتال في الحرب (بالسلب) وإن كان كل منهما
~~رقيقا أو أنثى أو صغيرا بقيده الآتى سواء أشرطه له الامام أم لا وسواء أكان
~~قتال الحربي معه أو مع غيره لأن ذلك مسلوب من يد الحربي وطمع القاتل يمتد
~~إليه غالبا وخرج بالمسلم الكافر فلا سلب له وإن قاتل بإذن الامام ومثل
~~القاتل من ارتكب غررا كفى به شر حربى في حال الحرب فيستحق سلبه كان قطع
~~يديه أو رجليه أو يدا ورجلا أو قلع عينيه أو أسرة فلو قتله غيره من أسرة
~~فلا سلب له إذا كفى بالأسرة شره بخلاف ما لو أمسكه واحد ومنعه الهرب ولم
~~يضبطه وقتله آخر فإنهما يشتركان في السلب لأن كفاية شره إنما حصلت بهما أما
~~إذا لم يرتكب غررا في قتله كأن قتله نائما أو مشغولا بالأكل أو غيره أو
~~رماه من حصن أو صفنا فلا سلب له لأنه في مقابلة الخطر وهو منتف فإن كان
~~المقتول صبيا أو أو مجنونا أو امراة أو عبدا لم يقاتل لم يستحق سلبه لأن
~~قتله حرام والسلب ما يصحبه الحربي من ثيابه الملبوسة وخف وسراويل وطوق
~~وسوار ومنطقة وهميان أي كيس ودراهم نفقة وآلات حرب كدرع وسلاح ومركوب وإن
~~كان ماسكا بعنانه وهو يقاتل رجلا وآلاته كسرج ولجام وجنيبة تقاد معه فلو
~~كان معه جنائب استحق واحدة يختارها ولا يدخل في السلب المهر التابع لمركوبه
~~ولا حقيبة مشدودة على الفرس ms579 ولا ما فيها من امتعة ودراهم ولا الغلام الذي
~~معه (وخمس الباقى) من الغنيمة بعد السلب واخراج مؤنها كأجرة
# PageV01P307
# الجمال خمسة أقسام متساوية ويكتب على واحدة منها لله أو للمصالح وعلى
~~أربع للغانمين ثم تدرج في بنادق مستوية ويخرج لكل قسم رقعة فما خرج عليه
~~سهم الله تعالى أو المصالح جعله بين أهل الخمس يقسم على خمسه فتكون الغنيمة
~~من خمسة وعشرين ويقدم عليه قسمة ما للغانمين لحضورهم وانحصارهم وتستحب
~~القسمة بدار الحرب بل تأخيرها إلى دار الإسلام بلا عذر مكروه (فخمس للنبي)
~~ينفق منه على نفسه وأهله ومصالحه بعده يجعل في السلاح عدة في سبيل الله
~~وسائر المصالح وإضافته لله للتبرك بالابتداء باسمه تعالى وكان يملكه لكن
~~جعل نفسه فيه كغيره تكرما ولا يورث عنه بل (يصرف) بعده (في مصالح) المسلمين
~~كسد الثغور وعمارة الحصون والقناطر والمساجد وارزاق القضاء والعلماء
~~والمؤذنين ويجب تقديم الأهم فالأهم 0 ومن نسب من جهة الأب (لهاشم ولأخيه
~~المطلب) دون من نسب لعبد شمس ونوفل وإن كان الأربعة أولاد عبد مناف
~~لاقتصاره صلى الله عليه وسلم في القسمة على بنى الأولين مع سؤال بنى
~~الآخرين أما من نسب لهما من جهة الأم فلا شيء له وسواء في ذلك غنيهم
~~وفقيرهم وكبيرهم وصغيرهم وقريبهم وبعيدهم والحاضر بموضع الفيء والغائب عنه
~~(لذكر أضعف) أي يعطي للذكر ضعف ما للأنثى لأنه عطية من الله فيستحق بقرابة
~~الأب كالإرث قال الإمام ولو كان الحاصل قدرا أو وزع عليهم لا يسد مسدا قدم
~~الأحوج فالأحوج ولا يستوعب للضرورة (ولليتامى بلا أب) شمل ذلك ولد الزنا
~~واللقيط الذي لا يعرف له أب (إن لم ير احتلاما) أي هو صغير ذكرا كان أو
~~أنثى أو خنثى معسر وإن كان له جد أو أم فلو اختل شيء من ذلك لم يعط من سهم
~~اليتامى (والفقراء والمساكين كما لابن السبيل في الزكاة قدما) ببنائه
~~للفاعل أو للمفعول وألفه للإطلاق كما سبق بيانها في قسم الصدقات قال
~~الماوردى ويجوز للامام أن يجمع للمساكين بين ms580 سهمهم من الزكاة وسهمهم من
~~الخمس وحقهم من الكفارات فيصير لهم ثلاثة أموال قال وإذا اجتمع في واحد يتم
~~ومسكنة أعطى باليتيم لأنه وصف لازم والمسكنة زائلة ولا يجوز الاقتصار من كل
~~وصف على ثلاثة بل يعم كما في الزكاة إذا صرفها الإمام ولو فقد بعضهم وزع
~~سهمه على الباقين ويجوز التفاوت بين آحاد كل صنف غير الثانى لأن استحقاقهم
~~بالحاجة وهي تتفاوت بخلاف الثاني لا تفاوت فيه بغير الذكورة والأنوثة كما
~~مر ولا يجوز الصرف لكافر إلا من سهم المصالح عند المصلحة ومن ادعى أنه فقير
~~أو مسكين أو ابن سبيل قبل قوله بلا بينة أو أنه قريب أو يتيم فلا بد من
~~بينة (وأربع الخماس) عقارها ومنقولها للغانمين (قسم المال) يكون (لشاهد
~~الوقعة في القتال) أي وإن لم يقاتل بل حضر في اول القتال أو أثنائه ومن
~~شهدها لا لأجل القتال وقاتل كالأجير لحفظ أمتعة والتاجر والمحترف ومن شهدها
~~غير كامل وله الرضخ ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ولو قبل حيازة المال
~~ولو حضر قبل انقضائها فلا حق له فيما غنم قبل حضوره (لراجل سهم كما الثلاثة
~~لفارس) سهمان للفرس وسهم له فلا يزاد عليه وان حضر بأفراس كما لا ينقص عنها
~~فلو قاتل في سفينة ومعه فرس بقرب الساحل واحتمل أن يخرج ويركب أسهم لها
~~وإلا فلا ولو ضاع فرسه فأخذه غيره وقاتل عليه فسهمه لمالكه فإنه حضر وقاتل
~~ولا إخبار له في إزالة يده ولو حضر أثنان بفرس مشترك بينهما أعطيا سهمه فإن
~~ركباه وهو يصلح للكر والفر مع ركوبهما أسهم له فله سهمان ولهما سهمان وسواء
~~في ذلك الفرس العتيق وهو عربي
# PageV01P308
# الأبوين والبرذون وهو عجميهما والهجين وهو العربي أبوه فقط والمقرف وهو
~~العربي أمه فقط ويعتبر كونه جذعا أو ثنيا ولا يسهم لفرس مهزول أولا نفع فيه
~~لكونه كسيرا أو هرما أو صغيرا أو وضعيفا أو نحوها ولا لبعير وفيل وبغل
~~وغيرها نعم يرضخ لها ورضخ الفيل فوق رضخ البغل ورضخ البغل ms581 فوق رضخ الحمار
~~(إن مات للوراثة) أي إذا مات بعضهم بعد انقضاء القتال والحيازة فحقه لوراثة
~~أو في القتال فلا شيء له بخلاف موت فرسه حينئذ فإنه يستحق سهمه لأنه متبوع
~~والفرس تابع (والعبد) بالجر هو وما عطف عليه عطف على لراجل (والأنثى وطفل
~~يغنى) أي ينفع في القتال (وكافر حضرها) أي الوقعة (بإذن إمامنا) بلا إجرة
~~(سهم اقل ما بدا) أي أقل من سهم راجل وإن كانوا فرسانا وهذا هو المسمى
~~بالرضخ (قدره الإمام حيث أجتهدا) بالف الإطلاق ويفاوت بين أهله بحسب نفعهم
~~فيرجح المقاتل ومن قتاله أكثر على غيره والفارس على الراجل والمرأة التي
~~تداوى الجرحى وتسقى العطاش عن التي تحفظ الرجال لأنهم ليسوا من أهل فرض
~~الجهاد ولكنهم كثروا السواد فلا يحرمون وأما المجنون الذي لم يميز فيرضخ له
~~كالصبي لأنه قد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء فإن لم يإذن
~~الإمام للكافر فلا سهم له وإن أذن له غيره من الأجناد لكونه متهما بموالاة
~~أهل دينه بل يعزره على ذلك إن رآه وإن أذن بأجرة أقتصر عليها والمشكل
~~والزمن والاعمى ونحوهم كالطفل في الرضخ وشمل تعبير المصنف بالكافر المعاهد
~~والمؤمن والحربي إذا حضروا بإذن الإمام حيث تجوز الاستعانة بهم كالذمى وأما
~~المبعض فكالعبد كما بحثه الزركشى ولو زال نقص أهل الرضخ قبل أنقضاء الحرب
~~أسهم لهم بل لو بان بعد انقضائها ذكورة الخنثى أسهم له ولا سلب ولا سهم ولا
~~رضخ لمخذل ولا مرجف ولا خائن (والفى ما يؤخذ من كفار في امنهم) بلا قتال
~~ولا إيجاب خيل ولا ركاب من منقول وعقار (كالعشر من تجار) الذي يؤخذ منه
~~والجزية وما أهدوه في غير الحرب ومال ذمى مات بلا وارث أو فضل عن وارثه
~~ومال مرتد قتل أو مات (فخمسه كالخمس من غنيمة) كما مر (والباقى) بحذف الياء
~~للوزن (للجند) المرصدين للجهاد (حووا تقسيمه) أي تقسيمه عليهم ويندب أن يضع
~~الإمام ذفتر وينصب لكل قبيلة أو جماعة عريفا ويبحث عن حال كل واحد وعياله ms582
~~وما يحتاجون إليه فيعطى كل واحد مؤنته ومؤنتهم ويراعى الزمان والمكان
~~والرخص والغلاء ومروءة الشخص وضدها ولا يثبت في الدفتر أعمى ولا زمنا ولا
~~صبيا ولا مجنونا ولا امرأة ولا عبدا ولا كافر ولا جاهلا بالقتال ولا من
~~يعجز عنه كالأقطع وإذا طرأ على بعض المقاتلة مرض او جنون يرجى زواله أعطى
~~ولم يسقط من الدفتر وإن لم يرج أسقط وأعطى وإذا مات أعطيت زوجته حتى تنكح
~~وأولاده إلى أستقلالهم - صلى الله عليه وسلم - (باب الجزية) - صلى الله
~~عليه وسلم - تطلق على العقد وعلى المال الملتزم وهي مأخوذة من المجازاة
~~لكفنا عنهم والعقود التي تفيد الكافر الأمان ثلاثة أمان وهدنة وجزية لأن
~~التأمين أن تعلق بمحصور فهو الأمان أو بغير محصور كأهل إقليم أو بلد فإن
~~كان إلى
# PageV01P309
# غاية فهو الهدنة أو لا إلى غاية فالجزية وهما مختصان بالإمام بخلاف
~~الأمان وتأمين الإمام غير محصورين أمان والجزية لمحصورين صحيحة وإن اقتضى
~~كلام الأكثرين خلافه لأنه غير مراد والأصل في الجزية قبل الإجماع قوله
~~تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله وباليوم الآخر إلى قوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وقد أخذ صلى الله عليه وسلم الجزية من مجوس
~~هجر ومن أهل نجران أما الأمان فيصح أمان حربي محصور من كل مسلم مكلف مختار
~~ولو امرأة ورقيقا لكافر بكل لفظ يفيد الغرض كأجرتك أو أمنتك وتكفى إشارة
~~مفهمة ورسالة ويشترط قبول الكافر له وأن لا تزيد مدته على أربعة أشهر فإن
~~زاد بطل في الزائد وبلغ بعدها المأمن وأن لا يترتب على المسلمين به ضرر
~~كجاسوس ومغتال ولا يبلغ المأمن وأن لا يكون المؤمن أسيرا معهم ولا يتعدى
~~الأمان إلى أهله وماله الذين ليسوا معه إلا بشرط ممن يعتد بشرطه ولا يجوز
~~نبذ الأمان حيث لم يخف خيانة والمسلم بدار الحرب إن أمكنه إظهار له دينه سن
~~الهجرة وإلا وجبت مع القدرة والإعذار إلى قدرته ولو قدر الأسير على الهرب
~~لزمه وإن أمكنه إظهار دينه ولو أطلقوه بلا شرط ms583 فله اغتيالهم أو على أنهم في
~~أمانه حرم فإن تبعه قوم دفعهم ولو بقتلهم وشرطوا أن لا يخرج من دارهم حرم
~~الوفاء به ولو قالوا لا نطلقك حتى تحلف أن لا تخرج فحلف لم يحنث بالخروج
~~وأما الهدنة فشرطها أن يهادن الإمام أو نائبه العالم أهل إقليم أو يهادن
~~وإلى الإقليم أهل بلد وأن يكون فيها مصلحة وأن تكون إلى أربعة أشهر فأقل إن
~~لم يكن بنا ضعف وإلا جازت إلى عشر سنين بحسب الحاجة ولا تجوز الزيادة عليها
~~نعم إن انقضت المدة والحاجة باقية استؤنف العقد ويجوز أن يؤقت الإمام
~~الهدنة ويشترط انقضاؤها متى شاء ويجوز أن يقول هادنتكم ما شاء فلان وهو
~~مسلم عدل ذو رأي وأن تخلو عن شروط فاسدة كشرط أن تنزع أسرى المسلمين منهم
~~أو ترد إليهم الذي أسروه وأفلت منهم أو يقيموا بالحجاز أو يدخلوا أو يظهروا
~~الخمر في دارنا أو نرد إليهم النساء إذا جئن مسلمات وإذا انقضت أو نقضت
~~فحكمهم كما قبلها ولو نقض بعضهم ولم ينكر الباقون بقول ولا فعل انتقض فيهم
~~أيضا وإن اعتزلوهم أو أعلموا الإمام ببقائهم على العهد فلا ولو خاف خيانتهم
~~فله نبذ العهد ويبلغهم المأمن وللجزية خمسة أركان صيغة وعاقد ومعقود له
~~ومعقود عليه ومكان قابل للتقرير فيه فالصيغة أن يقول الإمام أو نائبه
~~أقررتكم أو أذنت لكم في الإقامة بدار الإسلام على أن تبذلوا كذا وكذا
~~وتنقادوا لحكم الإسلام ولا بد من التعرض لقدرها لا لكف اللسان عن الله
~~ورسوله ويشترط القبول لفظا كقبلت أو رضيت بذلك ولا يصح مؤقتا وإذا عقد
~~فاسدا لم يجب الوفاء به ولا يغتال ولو بقى على حكم ذلك العقد سنة أو أكثر
~~وجب لكل سنة دينار ولو دخل دارنا وبقى مدة ثم اطلعنا عليه لم يلزمه شيء لما
~~مضى ويجوز قتله وإراقة دمه وأخذ ماله والمن عليه وتقريره بالجزية ولو قال
~~دخلت لرسالة أو بأمان مسلم صدق بيمينه وأما العاقد فشرطه أن يكون الإمام أو
~~نائبه فلو عقدها واحد ms584 من الرعية لم تصح ولو أقام سنة فأكثر فلا شيء عليه
~~(وإنما تؤخذ) الجزية (من حر) فلا تؤخذ ممن فيه رق (ذكر) فلا تؤخذ من امرأة
~~ولا خنثى (مكلف) فلا تؤخذ من صبي ومجنون لأن بذلها لحقن الدم وهو حاصل لهم
~~فلو عقد للخنثى قبل اتضاحه ثم بانت ذكورته أخذت منه جزية ما مضى (له كتاب
~~اشتهر) أي يشترط أن يكون للمكلف المذكور كتاب اشتهر أمره بأنه من الكتب
~~المنزلة كالتوراه والانجيل وصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم
~~(أو المجوس) أي أو له شبهة كتاب وهم المجوس فانه كان لهم كتاب ورفع وخرج
~~عبده الأوثان والملائكة والكواكب فتعقد لليهود والنصارى أو نحوهما ممن يزعم
~~التمسك بكتاب كمن أحد أبويه كتابي والآخر وثنى وإن دخل جده الأعلى في ذلك
~~الدين قبل
# PageV01P310
# نسخة ولو بعد تحريفه وإن لم يجتنب المبدل منه وشككنا في وقته تغليبا لحقن
~~الدم (دون من تهودا آباؤه من بعد بعثة الهدى) أي لا يقر بالجزية من تهود
~~بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم أو تهود أو تنصر بعد بعثة نبينا محمد صلى
~~الله عليه وسلم وعلى من قبله من الانبياء والصابئة فرقة من النصارى
~~والسامرة فرقه من اليهود ويقرون بها إن وافقوهم في أصل دينهم وإلا فلا ولو
~~عقدت لمن زعم التمسك بكتاب ثم أسلم اثنان من أهل ذلك الدين وحسن حالهما
~~بحيث تقبل شهادتهما وشهدا بخلاف ما زعم اغتيل ولم يبلغ المأمن لتدليسه
~~والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال عند ظن الكافر صحته وهو منتف هنا (أقلها
~~في الحول دينار ذهب) في كل سنة لكل واحد ممن ذكر (وضعفه من متوسط الرتب)
~~وهو ديناران (ومن غنى أربع) دنانير (إذا قبل) ذلك نعم إن مضى حول ولم يدفع
~~الإمام عنهم ما يجب لهم بالعقد من الذب عنهم لم تجب جزية ذلك الحول وإذا
~~عقد بدينار فله أن يأخذ عنها عوضا كسائر الديون المستقرة بشرط أن ينقص عن
~~قدر دينار لأن الحق للمسلمين وإنما امتنع عقدها بما ms585 قيمته دينار لأنها قد
~~تنقضي عند آخر المدة ويستحب للإمام مماكسة العاقد لنفسه أو لموكله حتى يزيد
~~على دينار بل إذا أمكنه أن يعقدها بأكثر من دينار لم يجز أن يعقدها بدونه
~~إلا لمصلحة فإن امتنعوا من الزيادة وجب قبول الدينار والعبرة بالغنى وضده
~~حالة الأخذ لا العقد ثم يحتمل أن يكون ضابط الغنى والمتوسط بالنفقة ويحتمل
~~الرجوع فيه إلى العرف ولو قال بعضهم أنا فقير أو متوسط قبل قوله ما لم تقم
~~بينة بخلافه وإذا عقدت بأكثر ثم علموا جواز دينار لزمهم ما التزموه فإن
~~امتنعوا من أداء الزيادة فهم ناقضون ونبلغهم مأمنهم فإن عادوا وطلبوا العقد
~~بدينار وجبت إجابتهم ومن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا
~~كيوم ويوم لفقت الإفاقة فإذا بلغت سنة وجبت ولو أسلم أو مات أو جن في أثناء
~~سنة وجب قسط الماضي ولو اجتمع دين آدمي وجزية في تركة سوى بينهما وتجب على
~~زمن وشيخ وهرم وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسب فإذا تمت سنة وهو معسر
~~ففي ذمته حتى يوسر وكذا حكم السنة الثانية فما بعدها (واشرط) ندبا عليهم
~~(ضيافة لمن بهم نزل) أي لمن يمر بهم من المسلمين بحيث أمكن ذلك وقد صولحوا
~~في بلدهم زائدا على أقل الجزية على غنيهم ومتوسطهم لا فقيرهم (ثلاثة) أيام
~~من الطعام والأدم كخبز وسمن والعلف كتبن وحشيش ولا يحتاج إلى ذكر قدره فإن
~~ذكر الشعير بين قدره وليكن المنزل بحيث يدفع الحر والبرد ولا يخرجون أهل
~~المنازل منها وتؤخذ الجزية برفق كسائر الديون ويكفي في الصغار إجراء الحكم
~~عليهم بما لا يعتقدونه ومن أركان الجزية المكان وهو كون قراره غير الحجاز
~~وهو مكة والمدينة واليمامة والطائف ووج الطائف وما يضاف إلى ذلك فيمنع كل
~~كافر من الإقامة به ولو بطرقه الممتدة ومتى صح العقد لزمنا الكف عنهم وضمان
~~ما نتلفه عليهم نفسا ومالا ودفع أهل الحرب عنهم إن لم يستوطنوا دار الحرب
~~ونمنعهم وحربا إحداث كنيسة وبيعة ببلد أحدثناه أو أسلم ms586 أهله عليه أو فتح
~~عنوة أو صلحا بشرط الأرض لنا (ويلبسوا الغيارا) بكسر الغين المعجمة (أو فوق
~~ثوب جعلوا زنارا) بضم الزاي سواء الرجال والنساء بدارنا وإن لم يشرط ذلك
~~عليهم للتمييز والغيار أن يخيطوا على ثيابهم الظاهرة ما يخالف لونها لونها
~~بموضع لا تعتاد الخياطة عليه وإلقاء منديل ونحوه على الكتف كالخياطة ثم
~~الأولى باليهودي العسلى وهو الأصفر وبالنصراني الأزرق أو الأشهب ويسمى
~~الرمادي وبالمجوسي الأسود أو الأحمر والزنار خيط غليظ يشد به أوساطهم خارج
~~الثياب وليس لهم إبداله بمنطقة
# PageV01P311
# ومنديل ونحوهما ويجعل الزنار فوق إزار المرأة كالرجل قاله أبو حامد رحمه
~~الله تعالى وفي التهذيب وغيره تحته لأنه أستر لكن لا بد من ظهور شيء منه
~~وإذا خرجت بخف فلتكن إحداهما بلون والأخرى بلون آخر وإن لبسوا قلانس ميزوها
~~عن قلانسنا ويستفاد من تعبير الناظم بأو الاكتفاء بالغيار أو الزنار فجمعها
~~المنقول عن عمر رضي الله عنه تأكيد فإن انفردوا بمحلة فلهم تركه وإذا دخل
~~حماما فيه مسلمون متجردون أو تجرد عن ثيابه في حمام بين مسلمين جعل في عنقه
~~خاتم حديد أو رصاص أو طوقا أو جلجلا من حديد ويلجأ إلى أضيق الطرق عند زحمة
~~المسلمين فيه بحيث لا يقع في وهدة ولا يصدمه جدار ولا يوقر ولا يصدر في
~~مجلس فيه المسلمون (ويتركوا ركوب خيل حربنا) أي يلزمهم ترك ركوب خيل حرب
~~المسلمين حتى البراذين النفيسة لأن في ركوبنا إياها إرهابا للأعداء وعزا
~~للمسلمين نعم إن انفردوا ببلد أو قرية في غير دارنا لم يمنعوا ولو استعنا
~~بهم في حرب بحيث يجوز مكنوا من ركوبها زمن القتال وخرج بالخيل الحمير
~~والبغال فلهم ركوبها با كاف وركاب خشب لا حديد أو نحاس أو نحوه عرضا تمييزا
~~له عنا ويمنع من تقليد السيف وحمل السلاح وتختم الذهب والفضة ويمنعون من
~~خدمة الأمراء والملوك كما يمنعون من ركوب الخيل (ولا يساووا المسلمين في
~~البنا) فلا يجوز لهم رفع بنائهم على بناء جار مسلم ولا مساواته وإن رضى
~~المسلم بذلك ms587 سواء أكان بناء المسلم معتدلا أم في غاية الانخفاض نعم لو كان
~~قصيرا لا يعتاد السكن فيه لعدم تمام بنائه أو لأنه هدمه أو انهدم إلى أن
~~صار قصيرا كذلك لم يمنع الذمي من بناء جداره على أقل ما يعتاد في السكنى
~~لئلا يتعطل حقه الذي عطله المسلم باختياره أو تعطل عليه لإعساره قال
~~البلقيني وخرج بالجار غيره كأن انفرد بمحل بطرف البلد منفصل عنا فيجوز رفع
~~البناء (وانتقض العهد) أي عقد الذمة (بجزية منع) أي يمنع أداء الجزية مع
~~قدرته عليه أما العاجز إذا استمهل فلا ينتقض عهده بذلك وتؤخذ من الموسر
~~قهرا ولا ينتقض عهده ويختص قولهم بالمتغلب القاتل (وحكم شرع بتمرد دفع) به
~~حكم الشرع وهو الامتناع من الانقياد لأحكامنا بالقوة والحدة (لا هرب) من
~~أداء الجزية أو من الانقياد لحكم الشرع سواء أشرط الانتقاض بذلك أم لا
~~ويؤخذ منه انتقاض العهد بقتال المسلمين من باب أولى (بالطعن في الإسلام) أي
~~ينتقض العهد بالطعن في الإسلام أو القرآن أو النبي صلى الله عليه وسلم بما
~~لا يعتقده كنسبته إلى الزنا أو الطعن في نسبه بخلاف ما لو وصفه على وفق
~~اعتقاده كقوله إنه ليس بنبي أو أنه قتل اليهود بغير حق فلا ينتقض العهد
~~بذلك وإن شرط الانتقاض به (أو فعل يضر المسلمين) كأن زنى بمسلمة أو أصابها
~~باسم نكاح عالما بإسلامها أو لاط بمسلم عالما بإسلامه أو دل أهل الحرب على
~~عورة المسلمين أو فتن مسلما عن دينه أو دعاه إلى دينه أو قطع عليه الطريق
~~(النقض) مبتدأ مؤخر خبره قوله بالطعن أي والنقض حاصل أو يحصل بالطعن (لو
~~شرط ترك) ببنائه للمفعول وإدغام الطاء في التاء وترك مرفوع به أي إن شرط
~~ترك الطعن والفعل المذكور في العقد وشرط انتقاضه بفعل أحدهما وإلا فلا
~~ينتفض به وخرج بما ذكر إسماعه المسلمين شركا وقولهم في المسيح وعزير وإظهار
~~الخمر والخنزير والناقوس والعيد فلا ينتقض العهد بها وإن شرط (والإمام خيرا
~~فيه) أي من انتقض عهده بين ms588 قتل ورق ومن وفداء (كما في كامل قد أسرا) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما قبله فإن أسلم قبل الاختيار امتنع
# PageV01P312
# = (كتاب الصيد والذبائح) =
# جمع ذبيحة والأصل فيه قوله تعالى {أحل لكم صيد البحر} وقوله تعالى {إلا
~~ما ذكيتم} وقوله تعالى {وإذا حللتم فاصطادوا} ويعتبر في حل الحيوان المأكول
~~البري بالصيد والتذكية أن يكونا (من مسلم وذي كتاب حلا) أي أو كتابي تحل
~~مناكحته نعم تحل ذكاة أمة كتابية وصيدها وإن لم تحل مناكحتها إذ لا أثر
~~للرق في الذبيحة بخلاف المناكحة وسواء في حل ذكاة الكتابي ما اعتقد حله
~~كالبقر والغنم أو تحريمه كالإبل (لا وثني والمجوس أصلا) أي لا اعتبار
~~بالصيد والتذكية من الوثني والمجوسي ونحوهما فلو شارك مجوسي مسلما في ذبح
~~أو اصطياد قاتل كأن أمرا سكينا على حلق شاة أو قتلا صيدا بسهم أو كلب حرم
~~تغليبا للحرام ولو أرسلا سهمين أو كلبين فإن سبق آلة المسلم فقتله أو أنهاه
~~إلى حركة مذبوح حل أو انعكس أو جرحاه معا أو جهل أو مرتبا ولم يذفف أحدهما
~~حرم ويعتبر في الذابح أيضا أن لا يكون محرما والمذبوح صيد وفي الصائد أيضا
~~أن يكون بصيرا فيحرم صيد الأعمى برمي وكلب إذ ليس له قصد صحيح ويحل ذبح
~~أعمى وصبي ولو غير مميز ومجنون وسكران لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة وتحل
~~ميتة السمك والجراد ولو صادهما مجوسي وكذا الدود المتولد من الطعام كخل
~~وفاكهة إذا أكل معه ميتا ولا يقطع بعض سمكة حية فإن فعل ذلك أو بلع سمكة
~~حية حل (والشرط فيما حللوا) إي العلماء (أن يقدر عليه قطع كل حلق) أي حلقوم
~~وهو مجرى النفس (ومري) بالمد والهمز وهو مجرى الطعام والشراب فلو ترك شيئا
~~من الحلق أو المريء وإن قل ومات الحيوان حرم (حيث الحياة مستقر الحكم) أي
~~يشترط كون القطع المذكور حال استقرار الحياة في المقطوع إما قطعا وإما ظنا
~~ويحصل الظن بانفجار الدم وتدفقه وشدة الحركة بعد القطع وبعلامات أخر كصوت
~~الحلق وقوام الدم على ms589 طبيعته ويكفي ما يحصل به غلبة الظن منها من شدة
~~الحركة واعتبرت الحياة المستقرة ليخرج ما إذا فقدت وكان لفقدها سبب من جرح
~~أو انهدام سقف أو أكل نبات ضار أو نحوهما لوجود ما يحال عليه الهلاك أما
~~إذا كان لمرض فيحل مع فقدها (بجارح) كحديد ونحاس وذهب وفضة ورصاص وخشب وقصب
~~وحجر وزجاج (لا ظفر أو عظم) للخبر الصحيح وألحق بهما باقي العظام ومعلوم حل
~~ما قتله الكلب أو نحوه بظفره أو نابه (وغير مقدور عليه) من الحيوان (صيدا)
~~أي في الابتداء حالة كونه صيدا (أو البعير ند) أي ذهب على وجهه شاردا (أو
~~تردى) في بئر أو نحوها وتعذر قطع حلقومه ومريئه فتصير أعضاؤه كلها مذبحا
~~ففي أي عضو منه حصل الجرح أجزأ (الجرح إن يزهق) أي يعتبر في الجرح كونه
~~مزهقا للحياة المستقرة (بغير عظم) وظفر كما علم مما مر (أو جرحه) إن لم
~~يزهق (أو موته بالغم) أي غم الجارحة من كلب أو طير و (إرسال كلب جارح أو
~~غيره من سبع معلم أو طيره) ككلب أو فهد أو باز وشاهين والمراد بالمعلم أن
# PageV01P313
# (يطيع غير مرة بأن تتكرر منه الأمور الآتية بحيث يظن تأدب الجارحة ويرجع
~~في ذلك لأهل الخبرة بالجوارح (إذا أؤتمر) أي لا بد من كونه يأتمر بأمر
~~صاحبه بأن يهيج بإغرائه (ودون أكل) أي بأن يمسك الصيد ليأخذه الصائد ولا
~~يأكل منه و (ينتهي أن ينزجر) أي لا بد أن تنزجر جارحة السباع بزجر صاحبها
~~أما جارحة الطير فلا مطمع في انزجارها بعد طيرانها ولو ظهر كونه معلما ثم
~~أرسله على صيد فأكل منه عقب إمساكه أو صار يقاتل دونه لم يحل ذلك الصيد
~~فيشترط تعليم جديد ولا ينعطف التحريم على ما مضى ولا يحل المتردي بإرسال
~~الكلب أو نحوه وفارق إرسال السهم بأن الحديد يستباح به الذبح مع القدرة
~~بخلاف عقر الكلب (وإنما يحل صيد أدركه ميتا) بسبب الجرح المزهق أو بغم
~~الجارحة (أو المذبوح حال الحركة) أي إذا أدركه في ms590 حال حركة المذبوح أو
~~أدركه وفيه حياة مستقرة وتعذر ذبحه بلا تقصير منه كأن سل السكين فمات قبل
~~إمكان ذبحه أو اشتغل بطلب المذبح أو بتوجهه للقبلة أو وقع منكسا أو احتاج
~~إلى قلبه ليقدر على الذبح أو حال بينهما سبع أو امتنع منه بقوته ومات قبل
~~القدرة عليه ولو شك في التمكن من ذكاته حل وإن مات لتقصيره كأن لم يكن معه
~~سكين أو غصبت أو نشبت في الغمد حرم (وسن أن يقطع) الذابح (الأوداج) ينقل
~~حركة الهمزة إلى الساكن قبلها جمع ودج بفتح الواو والدال وليس في كل حيوان
~~غير ودجين وهما عرقان في صفحتي العنق يحيطان بالحلقوم فلو لم يقطعهما
~~الذابح حل (كما ينحر لبة البعير) ويذبح البقر والغنم للأتباع ولطول عنق
~~الإبل فيكون أسرع لخروج روحها ولو عكس فقطع حلقوم الإبل ولبة غيره لم يكره
~~ويلحق بالإبل كل ما طال عنقه كالنعام والكركى واللبة بفتح اللام من أسفل
~~العنق (قائما) أي يندب أن يكون البعير قائما على ثلاث معقول الركبة اليسرى
~~وإلا فباركا وأن تكون البقرة والشاة مضجعة على جنبها الأيسر وتترك رجلها
~~اليمنى لتستريح بتحريكها وتشد باقي القوائم لئلا تضطرب حال الذبح فبنزل
~~الذابح (ووجه المذبوح نحو القبلة) لأنها أشرف الجهات (وقبل أن تصل) بحذف
~~الياء لعلة الوزن (قل بسم الله) أي يسن أن يقول عند الذبح بسم الله ويصلي
~~على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يقول بسم الله واسم محمد لإيهامه
~~التشريك ويندب أن يتوجه الذابح للقبلة أيضا (وسم) أنت (وفي أضحية) خاصة عند
~~ذبحها (وكبرا) الألف في ذلك وفيما بعده بدل من نون التوكيد لأنها أيام
~~تكبير (وبالدعاء بالقبول) فيقول اللهم هذا منك وإليك فتقبل ولو قال كما
~~تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عبدك ورسولك صلى الله عليه وسلم لم يكره ولم
~~يسن (فاجهرا) أي يقول ذلك جهرا - صلى الله عليه وسلم - (باب الأضحية) - صلى
~~الله عليه وسلم -
# بضم الهمزة وكسرها مع تخفيف الياء وتشديدها ويقال ضحية بفتح الضاد وكسرها ms591
~~ويقال أضحاة بفتح الهمزة وكسرها وهي ما يذبح من النعم تقربا إلى الله تعالى
~~من يوم العيد إلى آخر أيام التشريق والأصل في ذلك قبل الإجماع قوله تعالى
~~{فصل لربك وانحر} أي صل صلاة العيد وانحر النسك وخبر مسلم ضحى رسول الله
~~صلى الله عليه
# PageV01P314
# وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفحتهما
~~وليست الضحية بواجبة وإنما هي سنة كفاية فتتأدى بفعل واحد من أهل البيت لها
~~ويكره تركها وإنما تسن لمسلم قادر حر كله أو بعضه وأما المكاتب فيفعلها إن
~~أذن سيده (ووقتها قدر صلاة ركعتين من الطلوع) أي طلوع الشمس يوم العيد
~~(تنقضي وخطبتين) خفيفات (وسن من بعد ارتفاعها) أي وتأخيرها لترتفع كرمح
~~أفضل ولا يدخلها كراهة لأنها ذات وقت وسبب (إلى ثلاثة التشريق أن تكملا) أي
~~ويبقى حتى تغرب الشمس آخر أيام التشريق الثلاثة سواء الليل والنهار نعم
~~يكره الذبح ليلا لأنه قد يخطىء المذبح ولأن الفقراء لا يحضرون فيه حضورهم
~~بالنهار فلو ذبح قبل ذلك أو بعده لم تقع أضحية نعم إن لم يذبح الواجب حتى
~~خرج الوقت ذبحه قضاء (عن واحد ضأن) فإن كان له أهل بيت حصلت السنة لجميعهم
~~(له حول كمل) وطعن في الثانية أو أجذع قبلها (أو معز) له سنتان و (في ثالث
~~الحول دخل) سواء الذكر والأنثى في ذلك (كبقر) أي لا يجزىء منه إلا ما
~~استكمل سنتين وشرع في الثالثة (لكن عن السبع كفت وإبل خمس سنين استكملت)
~~دخلت في السادسة أن يجزىء الثنى من الإبل والبقر عن سبعة من الأشخاص وإن
~~كان لكل واحد منهم أهل بيت ولم يرد التضحية وأفضلها سبع شياه ثم بعير ثم
~~بقرة ثم ضأن وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بدنة أو بقرة للانفراد بإراقة
~~الدم وشرط إجزاء الأضحية سلامتها من عيب ينقص لحمها (ولم تجز بينة الهزال)
~~أي لا تجزىء الأضحية بها وهي التي ذهب مخها من شدة هزالها (و) بينة (مرض و)
~~بينة (عرج) بحيث تسبقها الماشية إلى ms592 الكلأ الطيب (في الحال) أي العبرة
~~بالعيب الموجود عند الذبح حتى لو كانت سليمة فاضطربت عند إضجاعها للذبح
~~فعرجت عرجا بينا لم تجز ولا يضر يسيرها بخلاف يسير الجرب لأنه يفسد اللحم
~~والودك (وناقص الجزء) ولو فلقة يسيرة (كبعض أذن أو ذنب كعور في العين أو
~~العمى أو قطع بعض الألية) أو ضرع أو غيرها لذهاب جزء مأكول منه نعم لا يضر
~~قطع فلقة لحم يسيرة من عضو كبير كفخذ لأن ذلك لا يظهر (وجاز نقص قرنها
~~والخصية) وتجزىء المخلوقة بلا ضرع أو ألية كما يجزىء ذكر المعز بخلاف
~~المخلوقة بلا أذن لأن الأذن عضو لازم والذنب كالألية وذات القرون أفضل من
~~غيرها نعم إن انكسر القرن وأثر في اللحم انكساره ضر وتجزىء العشواء وهي
~~التي لا تبصر شيئا ليلا والعمشاء وهي ضعيفة البصر مع سيلان الدمع وذات كي
~~وصغر أذن والتي ذهب بعض أسنانها (والفرض) في الأضحية المندوبة (بعض اللحم
~~لولا بنزر) أي التصدق به ولو قليلا لأنها شرعت لإرفاق المساكين ولا يحصل
~~ذلك بمجرد إراقة الدم والمراد به تمليك الفقير المسلم الشامل للمسكين ولو
~~واحدا حرا أو مكاتبا شيئا من لحمها نيئا ليتصرف فيه بما شاء من بيع أو غيره
~~فلا يكفى جعله طعاما ودعاء الفقراء إليه لأن حقه في تملكه لا في أكله ولا
~~تمليكه مطبوخا ولا تمليكه غير اللحم من جلد وكرش وكبد وطحال وعظم ونحوها
~~فلو أكل الكل ضمن القدر الذي كان يلزمه أن يتصدق به ابتداء ومؤنة الذبح على
~~المضحى كمؤنة
# PageV01P315
# الحصاد فلا يعطى الجزار منها شيئا وله إطعام الأغنياء منهم لا تمليكهم
~~(وكل من المندوب) فيأكل ثلثا ويتصدق بالباقي والأفضل التصدق بكلها إلا لقما
~~يتبرك بأكلها فإنها مسنونة ويتصدق بجلدها أو ينتفع به في أستعماله وله
~~إعارته لا بيعه وإجارته (دون النذر) أي لا يجوز له أن يأكل شيئا من المنذور
~~يعنى الواجب بنذر أو غيره كما في الكفارة سواء أوجب بالتزام كالواجب بالنذر
~~أم بغيره كدم القران والتمتع فلو أكل منه شيئا ms593 غرم بدله وقول الشيخين غرم
~~قيمته مفرع على أن اللحم متقوم والأصح أنه مثلى على أنه تطلق القيمة ويراد
~~بها البدل فيشتمل المثلى - صلى الله عليه وسلم - (باب العقيقة) - صلى الله
~~عليه وسلم -
# من عق بعق العين وضمها وهي لغة الشعر الذي على رأس المولود وشرعا ما يذبح
~~عند حلق رأسه وهى كالأضحية في سنها وجنسها وسنيتها وسلامتها والأفضل منها
~~والأكل والتصدق والإهداء وامتناع بيعها وتعينها إذا عينت واعتبار النية
~~وغير ذلك لكن لا يجب التمليك من لحمها نيئا كما يأتى ويندب أن يعطى للقابلة
~~رجلها ووقتها من حين الولادة إلى بلوغه فلا تجزئ قبلها وتأخيرها عن بلوغه
~~يسقط حكمها عن العاق وهو مخير في العاق عنه ولو مات الولد قبل السابع لم
~~يسقط الطلب والعاق عنه من تلزمه نفقته بتقدير عسره وأما عقه صلى الله عليه
~~وسلم عن الحسن والحسين فيحتمل أنه أمر أباهما به أو أنه أعطاه ما عق به
~~عنهما أو أن أبويهما كانا معسرين فيكونا في نفقة جدهما ولا يعق العاق عنه
~~من ماله فإن كان معسرا عند الولادة وأيسر في السبعة خوطب بها أو بعد مدة
~~النفاس فلا أو بينهما فاحتمالان أقربهما ترجيح مخاطبته بها (تسن) العقيقة
~~(في سابعه) أي في سابع ولادته فهو أفضل من غيره ويحسب يوم ولادته منها ويسن
~~ذبحها في صدر النهار عند طلوع الشمس وأن يقول عند ذبحها بسم الله الله أكبر
~~اللهم منك وإليك اللهم هذه عقيقة فلان (واسم حسن) أي يسن تسميته يوم سابع
~~ولادته ولو سقطا أو ميتا وأن يكون باسم حسن كعبد الله وعبد الرحمن ويكره
~~باسم قبيح وما يتطير بنفيه كنافع ويسار وأفلح ونجيح وبركة وست الناس أو
~~العلماء ونحوه أشد كراهة (وحلق الشعر) ذكرا كان أو أنثى أو خنثى ويندب كون
~~الحلق بعد الذبح والتصدق بزنته ذهبا فإن لم يتيسر ففضة (والأذان في الأذن)
~~اليمنى والأقامة في اليسرى ويحنك بتمر فإن لم يكن فبحلو (والشاة للأنثى
~~وللغلام شاتان) والخنثى كالذكر احتياطا وهى أحب من ms594 شرك في بدنه أو بقرة
~~فيجزئ سبع إحداهما ويسن طبخها بحلو تفاؤلا بحلاوة أخلاق الولد وأن لا يتصدق
~~به نيئا (دون الكسر للعظام) أي يندب أن لا يكسر عظما من العقيقة ما أمكن
~~تفاؤلا بسلامة أعضاء المولود فلو كسره لم يكره - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الأطعمة) - صلى الله عليه وسلم -
# أي حلها وتحريمها قال تعالى {قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم
~~يطعمه} الآية وقال تعالى {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} وقال
~~{يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} أي ما تستطيه النفس وتشتهيه ولا
~~يجوز أن يراد الحلال لأنهم سألوا عما يحل لهم فكيف يقول أحل لكم الحلال وقد
~~أشار الناظم إلى بيان شئ
# PageV01P316
# منها فقال (يحل منها) أي من الأطعمة طعام (طاهر لمن ملك) سواء أكان جمادا
~~أم حيوانا سمكا أو حيوان بر مذكى لأنه من الطيبات بخلاف غير الطعام كزجاج
~~وحجر وثوب ومخاط وبصاق وبخلاف النجس كدقيق عجن بماء نجس وخبز نعم دور
~~الفاكهة والجبن والخل ونحوها يحل أكله معها وإن مات فيها لا منفردا والطعام
~~الطاهر (كميتة من الجراد والسمك) وهو ما يعيش في البحر وإذا خرج منه صار
~~عيشه عيش مذبوح وإن كان نظيره في البر محرما ككلب ويكره ذبح السمك إلا
~~كبيرا يطول بقاؤه فيسن ذبحه إراحة له ومذكى البر ما يستطاب ولو ذبح لغير
~~مأكله مع الجنين الذي وجد ميتا في بطنه أو خرج متحركا حركة مذبوح سواء أشعر
~~أم لا إذا ظهرت صورة الحيوان فيه ولو بقى الولد بعد الذبح زمنا طويلا يتحرك
~~في البطن ثم سكن حرم ولو خرج رأسه وبه حياة مستقرة حل ويحل العضو الأشل من
~~المذكى والذي يحل من حيوان البر كضبع وأرنب وفنك ودلق وثعلب وفاقم وأم حبين
~~وحوصل وزاغ ويربوع ووبر ودلدل وبنت عرس وقنفذ وضب وكركى وإوز ودجاج وكل ذى
~~طوق كالفاختة والقمري والدبسى واليمام والقطا وكل ذي لقط حب وإن لم يكن ذا
~~طوق كزرزور وعصفور وصعوة ونغر وعندليب ms595 وبط وسمور وسنجاب وظبي ونعام وبقر
~~وحش وحماره فيحل أكلها لأنها من الطيبات (وما بمخلب) يتقوى به بكسر الميم
~~من الطير كباز وصقر وشاهين ونسر وعقاب ونحوها من جوارح الطير (ونب يقوى) به
~~(يحرم كالتمساح وابن آوى) بالمد بعد الهمزة وهو فوق الكلب طويل المخالب
~~والأظفار فيه شبه من الثعلب والأسد وخرج بقوله يقوى به مانابه ضعيف كضبع
~~وثعلب ويحرم أيضا ماله سم وإن لم يكن له ناب كحية أوله إبرة كعقرب وزنبور
~~لضررهما وما أمر بقتله كحدأة أو فأرة وغراب أبقع أو أسود ويسمى بالغداق
~~الكبير وعقعق ووزع أو نهى عن قتله كخطاف وصرد وهدهد وبغاثة وببغاء وبوم
~~ولقلق ونمل سليمانى ونحل وضفدع (أو نص تحريم به) من كتاب أو سنة والمتولد
~~بين مأكول وغير حرام (أو يقرب منه) كالمتولد من الحمر الأهلية وغيرها
~~والمتولد من شئ له حكمه في التحريم (كذا ما استخبثته العرب) بضم العين
~~وإسكان الراء أو بفتحها مما لا نص فيه في حال رفاهية إذا كانوا أهل يسار
~~وطباع سليمة واحترز بحال الرفاهية عن حال الضرورة وبالطبع السليم عن طبع
~~أهل البوادى الذين يتناولون مادب وما درج والعبرة بالعرب الذين كانوا في
~~عهده صلى الله عليه وسلم ويرجع في كل زمن إلى عربه حيث لم يسبق فيه كلام
~~العرب الذين كانوا في عهده صلى الله عليه وسلم والمستخبث لهم كالحشرات وهى
~~صغار دواب الأرض كذباب ونمل ونحل وضفدع وسرطان وسلحفاة ولو جهل اسم حيوان
~~عمل بتسميتهم له فإن سموه باسم حيوان حلال حل أو حرام حرام فإن اختلفوا
~~اتبع الأكثر فإن استووا فقريش فإن اختلفوا ولا ترجيح أو شكوا أو لم نجدهم
~~ولا غيرهم من العرب أو لم يكن له اسم عند الجميع اعتبر بالأشبه به صورة أو
~~طعما أو طبعا فإن لم يكن له شبه أو تعادل الشبهان حل والظاهر الاكتفاء بخبر
~~عدلين منهم كما في جزاء الصيد (لا ما استطابته) العرب فيحل (وللمضطر)
~~المعصوم (حل من ميتة) أي يحل له تناول الميتة كلحم ms596 خنزير (ماسد) بالسين
~~المهملة وقال الطبري في شرح التنبيه إن إعجامها انسب من إهمالها والمراد من
~~ذلك ما يحصل معه (قوة العمل) أي القوة على العمل إذا لم يجد حلالا يأكله
~~وخاف تلف نفسه أو مرضا مخوفا أو أجهده الجوع وعيل صبره أو جوز تلف نفسه
~~وسلامتها على السواء أو نحو ذلك نعم العاصي بسفره ولا يباح له ذلك وكذا
~~المشرف على الموت لأنه حينئذ لا ينفع
# PageV01P317
# وله قتل طفل حربي ومجنون وكذلك ورقيق وأنثى وخنثى أهل حرب ليأكلهم إذا لم
~~يجد غيرهم ويمتنع قتلهم في غير حال الضرورة لحق الغانمين لا لعصمتهم وله
~~قتل حربي ومرتد وتارك صلاة وزان محصن ولو بغير إذن الإمام وإنما اعتبر إذنه
~~في غير حالة الضرورة تأدبا معه فلو لم يجد إلا آدميا معصوما ميتا حل أكله
~~ما لم يكن الميت نبيا فلا يباح وكذا إذا كان مسلما والمضطر ذميا وحيث أبحنا
~~ميتة الآدمى المعصوم وحرم طبخه وشيه ويتخير في غيره وله قطع بعضه لا كله إن
~~فقد الميتة ونحوها وكان الخوف في قطعه أقل من الخوف في ترك الأكل ويحرم
~~قطعه لغيره وقطعه من معصوم لنفسه ولو وجد طعام غائب أكل منه ما يسد رمقه
~~وغرم قيمته أو حاضر مضطر لم يلزمه بذله إن لم يفضل عنه فإن آثر مسلما جاز
~~بخلاف الكافر وإن كان ذميا أو غير مضطر لزمه إطعام مضطر مسلم أو ذمى أو
~~نحوه فإن منع فللمضطر قهره وأخذ الطعام وإن قتله فلا شيء في قتله إلا أن
~~كان مسلما والمضطر كافرا والمقهور عليه ما يسد الرمق وإنما يلزمه بعوض ناجز
~~إن حضر وإلا فبنسيئه ولا يلزمه مجانا فلو أطعمه ولم يذكر عوضا فلا ولو وجد
~~مضطر ميتة وطعام غائب أو محرم ميتة وصيدا اكلها وإنما يجب عليه شراء الطعام
~~بثمن مثله أو بزيادة يتسامح بمثلها - صلى الله عليه وسلم - (باب المسابقة)
~~على الخيل والسهام ونحوهما - صلى الله عليه وسلم -
# فالمسابقة تعم المناضلة وهى سنة حيث قصد بها التأهب للجهاد ms597 والأصل فيها
~~قبل الإجماع قوله تعالى {وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة} الاية وفسر صلى
~~الله عليه وسلم القوة فيها بالرمى ولم يسبق أحد الشافعى رضي الله عنه إلى
~~التصفيف في هذا الباب (تصح في الدواب) من خيل وفيل وإبل وبغل وحمار لا طير
~~وصراع (و) تصح أيضا على (السهام) بأنواعها سواء العربية وهي النبل والعجمية
~~وهى النشاب والمسلات والإبر ومزاريق ورماح ورمى بأحجار بيد ومقلاع ومنجنيق
~~وكل نافع في الحرب غير ما ذكر لا على كره صولجان وبندق وسباحة وشطرنج وخاتم
~~ووقوف على رجل ومعرفة ما بيده من زوج وفرد لأن هذه الأمور لا تنفع في الحرب
~~وتصح على ما ذكر (إن علمت مسافة المرامى) أي الرمى بالذراع أو بالمشاهدة
~~وهو الموضع الذي يبتدئان منه والغاية التى ينتهيان إليها ولو كان فيها عادة
~~غالبة نزل العقد عليها وقدر العرض طولا وعرضا إلا أن يعقد بموضع فيه عوض
~~معلوم فيحمل المطلق عليه ولا بد من تساويهما في الموقف والغاية فلو شرط
~~تقدم موقف أحدهما أو غايته لم يصح ويعتبر إمكان سبق كل منهما وتعيين
~~المركوبين بالمشاهدة أو الوصف والاستباق عليهما وأن يمكنهما قطع المسافة
~~(وصفة الرمى) في الأصابة من قرع وهو إصابة السن بلا خدش له أو خزق بالمعجمة
~~والزاى وهو أن يثقبه ولا يثبت فيه أو خسق وهو أن يثبت فيه أو مرق وهو أن
~~ينفذ من الجانب الآخر ومتى بيناه اتبع وإن أطلقا اقتضى القرع لأنه المتعارف
~~ولا يشترط بيان صفة المرمى من كونه مبادرة أو محاطة والإطلاق محمول على
~~المبادرة ويشترط بيان عدد نوب الرمى وعدد الأصابة (سواء يظهر المال)
~~المعلوم جنسا وقدرا وصفة (شخص منهما) كقوله إن سبقتنى فلك كذا وإن سبقتك
~~أحرزت مالى ولا شيء لى عليك (أو آخر) غيرهما كقول الامام أو غيره من سبق
~~منكما فله في بيت المال كذا أوله على كذا (إن أخرجا) أي أخرج كل واحد منهما
~~مالا (فهو قمار) بكسر القاف (منهما) محر لأن كل واحد منهما متردد بين ms598 أن
~~يغنم أو يغرم والمقصود المال لا الركض والفروسة (إلا إذا محلل) ثالث
~~(بينهما)
# PageV01P318
# ويكفى واحد ولو بلغوا مائة وسمى محللا لأنه حلل المال بعد أن كان حراما
~~وشرط المحلل أن يكون (ما تحته) من المركوب (كفء لما تحتهما) من المركوبين
~~ويمكن أن يسبقهما (يغنم إن يسبقهما) فيأخذ مالها جاءا معا أو مرتبا (لن
~~يغرما) بألف الإطلاق أي وإن سبق لم يغرم شيئا وإن سبقاه وجاءا معا فلا شيء
~~لأحد وإن جاء مع إحدهما وتأخر الاخر فمال هذا لنفسه ومال المتأخر للمحلل
~~والذي معه لأنها سبقاه وإن جاء إحدهما ثم المحلل ثم الآخر فمال الآخر للأول
~~لسبقه الاثنين فالصور الممكنة ثمانية أن يسبقهما وهما معا أو مرتبا أو
~~يسبقاه وهما معا أو مرتبا أو يتوسط بينهما أو يكون مع أولهما أو ثانيهما أو
~~تجئ الثلاثة معا - صلى الله عليه وسلم - (باب الأيمان) - صلى الله عليه
~~وسلم -
# جمع يمين والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم} الآية وقوله تعالى {إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا
~~قليلا} وأخبار كخبر أنه صلى الله عليه وسلم كان يحلف لا ومقلب القلوب
~~واليمن والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة وهي شرعا تحقيق ما لميجب
~~وقوعه ماضيا كان او مستقبلا نفيا أو إثباتا ممكنا كحلفه ل ليدخلن الدار أو
~~ممتنعا كحلفه ليقتلن زيدا الميت صادقه كانت اليمين أم كاذبة مع العلم
~~بالحال أو الجهل به والكاذبة مع العلم بالحال هى اليمين الغموس لأنها تغمس
~~صاحبها في الإثم أو النار وهى كبيرة وخرج بالتحقيق لغو اليمين وبما لم يجب
~~الواجب كوالله لأموتن أو لا أصعد السماء فليس يمينا لتحققه في نفسه وفارق
~~انعقادها بما لا يتصور فيه البر كلأ قتلن الميت أو لأصعدن السماء بأن
~~امتناع الحنث لا يخل بتعظيم اسم الله تعالى وامتناع البر يخل به فيحوج إلى
~~التكفير وقد ذكر الناظم شيئا منها فقال (وإنما تصح) وتنعقد (باسم الله) وهو
~~ما لا يحتمل غيره ولهذا لو قال أردت به غير ms599 الله تعالى لم يقبل ظاهرا ولا
~~باطنا لأن اللفظ لا يصلح لغيره وسواء أكان من اسماءه الحسنى كالله والرحمن
~~ورب العالمين ومالك يوم الدين أم لا كالذي أعبده أو أسجد له أو أصلى له أم
~~الغالب إطلاقه على الله تعالى بأن ينصرف إليه عند الإطلاق كالرحيم والخالق
~~والرب إلا أن يريد به غيره وأماما استعمل فيه وفي غيره سواء كالشيء
~~والموجود والعالم والحى والغنى فليس بيمين إلا بنيته له تعالى (أو صفة تختص
~~بالإله) تعالى عوظمة الله وعزته وجلاله وكبريائه وكلامه وعلمه وقدرته وسمعه
~~وبقائه ومشيئته وحقه والقرآن والمصحف فتنعقد بكل منها اليمين إلا أن يريد
~~به ظهور آثارها على الخلق وبالعلم المعلوم وبالقدرة المقدور وبالحق
~~العبادات وبالقرآن الخطبة أو الصلاة وبالمصحف الورق والجلد وبالكلام الحروف
~~والأصوات الدالة عليه وبالسمع المسموع وخرج بذكر اسم الله تعالى وصفته
~~الحلف بغيرهما كالنبي والكعبة فلا ينعقد به بل يكره وعقوله الشخص لمن حلف
~~يمينى في يمينك أو يلزمنى مثل ما يلزمك أو أن فعلت كذا فأنا يهودي أو
~~نصراني أو برئ من الله ورسوله فلا كفارة بفعل ذلك ثم إن قصد تبعيد نفسه أو
~~أطلق لم يكفر وليقل ندبا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويستغفر الله وإن
~~قصد الرضا بذلك إذا فعله كفر في الحال وتنعقد اليمين بالكناية مع النية كما
~~لو قال الله ورفع أو نصب أو جر لأفعلن كذا فيمين إن نواها ولو قال أقسمت أو
~~أقسم أو حلفت أو أحلفم أو آليت أو أولى بالله لأفعلن فيمين إن نواها أو
~~أطلق وإن قصد خبرا ما ضيا أو مستقبلا صدق ولو قال لغيره أحلف أو حلفت أو
~~أقسم أو أقسمت أو أولى أو آليت عليك بالله أو أسالك أو سألتك بالله لتفعلن
~~كذا وأراد يمين نفسه فيمين يستحب للمخاطب إبراره فيها وإلا لا يحمل كلامه
# PageV01P319
# على الشفاعة في فعله وتنعقد اليمين بما مر (أو التزم قربة أو نذر) أو
~~كفارة يمين كان كلمت زيدا أو أن لم اكلمه فعلى ms600 صلاة مثلا أو نذرا أو كفارة
~~يمين وهما كنذر اللجاج فإذا وجد المعلق به لزمه كفارة يمين أما في الثالث
~~فللتصريح بها وأما في الأولين فلخبر مسلم كفارة النذر كفارة يمين ولأن
~~القصد منهما المنع أو الحث فأشبها اليمين بالله تعالى وما ذكره هنا من لزوم
~~الكفارة فيهما هو ما صححه الرافعى وصحح النووي التخيير وبين ما التزمه
~~وعليه بتخيير في قوله فعلى نذر بين كفارة يمين وقربة من القرب التى تلتزم
~~بالنذر وخرج بالنذر اللجاج نذر التبرر الشامل لنذر المجازات فيجب فيهما
~~التزامه (لا اللغو إذ سبق اللسان يجري) أي وخرج بالتحقيق لغو اليمين بأن
~~سبق لسانه إلى لفظها بلا قصد كقوله في حال غضب أو لجاج أو أو صلة كلام لا
~~والله تارة وبلى والله أخرى وإن جمعها فى كلمة واحدة فلا تنعقد وجعل منه
~~صاحب الكافى ما إذا دخل على صاحبه فأراد أن يقوم له فقال لا والله وهو مما
~~تعم به البلوى وفى معنى اللغو ما لو حلف على شيء فسبق لسانه إلى غيره ولو
~~حلف وقال لم أقصد اليمين صدق ولا يصدق ظاهرا فى الطلاق والعتاق لتعلق حق
~~الغير به ولو اقترن باليمين ما يدل على القصد لم يقبل قوله في الحكم ولو
~~حلف لا يدخل الدار ثم قال أردت شهرا فإن كانت بطلاق أو عتاق لم يقبل في
~~الحكم ويلحق بهما الإيلاء وإن كانت بالله تعالى ولم تتعلق بحق آدمى قبل
~~ظاهرا وباطنا (وحالف لا يفعل الأمرين) كأن لا يلبس هذين الثوبين أولا يأكل
~~هذين الرغيفين أو اللحم والعنب او التمر والزبيب أو لا يدخل الدارين (لا
~~حنث) عليه (بالواحد من هذين) وخرج بقوله وحالف لا يفعل الأمرين ما لو حلف
~~لا يفعل كلا منهما بأن أعاد حرف النفى كقوله والله لا آكل اللحم ولا العنب
~~أولا آكل التمر ولا الزبيب فإنه يحنث بأحدهما كما لو أعاد المحلوف به
~~كوالله لا آكل اللحم والله لا آكل العنب هذا كله إذا كان العطف بالواو فإن ms601
~~كان بالفاء أو بثم كأن حلف على عدم أكل العنب بعد اللحم أو الزبيب بعد
~~التمر بلا مهملة في الفاء وبمهملة في ثم فلا يحنث إذا أكلها معا أو العنب
~~قبل اللحم أو الزبيب قبل التمر أو بعده بلا مهملة في الفاء أو بمهملة في ثم
~~(وليس حانثا إذا ما وكلا في فعل ما يحلف أن لا يفعلا) بألف الإطلاق فيه
~~وفيما قبله فلو حلف لا يبيع أو لا يشترى أولا يزوج أولا يطلق أو لا يعتق أو
~~لا يضرب فوكل من فعله لم يحنث لأنه لم يفعله سواء أجرت عادته بالتوكيل فيه
~~أم لا وسواء اللائق به أم لا نعم أن نوى أن لا يفعل ذلك بنفسه ولا بغيره
~~حنث أولا ينكح أو لا يتزوج أو لا يراجع حنث بفعل وكيله لا بقبوله هو لغيره
~~إذ الوكيل فيه سفير محض بدليل وجوب تسمية الموكل ولو حلف لا يبيع مال زيد
~~فباعه بإذنه حنث وإلا فلا أولا يهب له فأوجب له فلم يقبل أو قبل ولم يقبض
~~لم يحنث ويحنث بعمرى ورقبى وصدقة لا باعارة ووصية ووقف أولا يتصدق لم يحنث
~~بهبة أو لا يأكل طعاما اشتراه زيد أو من طعام اشتراه لم يحنث بما اشتراه مع
~~غيره شركة ويحنث بما اشتراه سلما ولو اختلط ما اشتراه بمشترى غيره لم يحنث
~~بالأكل من المختلط حتى يتيقن اكله من ماله بأن يأكل كثيرا كالكف والكفين
~~بخلاف القليل كعشر حبات وعشرين حبة فيمكن أن يكون من مال الآخر (كفارة
~~اليمين) مخيرة ابتداء مرتبة انتهاء إما (عتق رقبة مؤمنة سليمة من معيبه) أي
~~من عيب يخل بالعمل (أو) يطعم (عشرة تمسكنوا قد أدى) أي الحالف (من غالب
~~الأقوات) التى بالبلد ويكون لكل واحد منهم (مدامدا)
# PageV01P320
# فلا يجوز أن يصرفه إلى دون عشرة ولو في عشرة أيام ولا إلى عشرة أو أكثر
~~لكل واحد دون مد (أو كسوة مما يسمى كسوة) فلا يجوز أن يطعم خمسة ويكسو خمسة
~~ويجوز التفاوت بينهم في الكسوة وبين ms602 نوعها بقوله (ثوبا قباء أوردا)
~~بالتنوين (أو فروة) أو أزارا أو عمامة أو سراويل أو منديلا أو مقنعة أو
~~طيلسان صوفا وكتانا وقطنا وشعرا ولبدا اعتيد لبسه ولو نادرا أو حريرا
~~للذكور والإناث وإن لم يكن لهم لبسه ولو كان ذلك عتيقا لم تذهب قوته أو
~~ملبوس طفل أعطي لكبيرلا يصلح له لوقوع اسم الكسوة عليه كما يعطى ما للمرأة
~~للرجل وعكسه ولا يشترط كونه مخيطا ولا ساتر العورة بخلاف الخف والمنطقة أو
~~الدرع من حديد أو نحوه من الآت الحرب أو النعل أو المداس أو القبع أو
~~الخاتم أو التكة أو الفصادية إذ لا تسمى هذه الأشياء كسوة والمبعض لا يعتق
~~وإن كان له مال (وعاجز) حر (صام ثلاثا كالرقيق) ولو مكاتبا لم يأذن سيده له
~~فيه فإن أذن له في غير الأعتاق حاز أو فيه فلا (والأفضل الولا) بكسر الواو
~~وبالقصر للوزن بين صومها خروجا من خلاف من أوجبه (وجاز التفريق) بينها
~~لإطلاق الآية والسفيه يصوم كالعبد فلوفك حجره قبل لم يجزه حيث اعتبرنا حال
~~الأداء فإن كان الرقيق الحانث عبدا أو أمة وضره الصوم ووجد إذن السيد في
~~الحلف والحنث صام بلا إذن أو وجدا بلا إذن لم يصم إلا بإذن منه وإن أذن في
~~أحدهما اعتبر الحنث - صلى الله عليه وسلم - (باب النذر) - صلى الله عليه
~~وسلم -
# بالمعجمة هو لغة الوعد بخير أو شر وشرعا الوعد بخير خاصة أو التزام قربة
~~غير واحبة كما عينا يأتى والأصل فيه قوله تعالى {وليوفوا نذورهم} وقوله
~~{يوفون بالنذر} {يوفون بالنذر} وخبر البخاري من نذر أن يطيع الله فليطعه
~~ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه وخبر مسلم لانذر في معصية الله ولا فيما لا
~~يملكه ابن آدم وهو قسمان نذر لجاج ويسمى يمين لجاج ويمين غضب وضابطه أن لا
~~يرغب في حصوله وهو مكروه ونذر تبرر وهو ما يرغب في حصوله وهو غير مكروه
~~وسواء المعلق وغيره وقد أخذ في بيانها فقال (يلزم بالتزامه لقربة) أعلم أن
~~للنذر ثلاثة ms603 أركان ناذر ويعتبر فيه كونه بالغا عاقلا مسلما ولو رقيقا او
~~سفيها او مفلسا على ما يأتى نعم نذر السكران صحيح كما في تصرفاته وصيغة
~~كقوله لله على كذا أو على كذا بدون لله إذ العبادات إنما هى لله فالمطلق
~~منها كالمقيد بخلاف قوله مالى صدقة لعدم الالتزام ولو قال لله على كذا إن
~~شاء الله تعالى أو أن شاء زيد لم ينعقد وإن شاء زيد أو نذرت لله لأفعلن كذا
~~فإن نوى اليمين فيمين وإن أطلق فنذر كما في الأنوار ولو قال نذرت لفلان كذا
~~لم ينعقد (لا واجب العين) أي لا ينعقد نذر الواجب بالعين وهو المنذور الذي
~~هو الركن الثالث وهو قربة غير واجبة وجوب عين سواء أكانت عبادة مقصودة بأن
~~وضعت للتقرب بها كصلاة وصوم وحج واعتكاف وصدقة أو فرض كفاية وإن لم يحتج في
~~أدائه إلى بذل مال ومشقة كصلاة الجنازة أم لا بأن لم تكن كذلك كعيادة مريض
~~وتطييب الكعبة وكسوتها وتشميت العاطس وزيارة القادم والقبور وإفشاء السلام
~~على المسلمين وتشييع الجنائز وخرج بالقربة المعصية فلا يصح نذرها (وذى
~~الإباحة) كأكل ونوم فلا يصح نذرها فلو نذر وخالف لم تلزمه كفارة كما في
~~الروضة وأصلها وصوبه في المجموع وإن رجح في المنهاج لزوجها ويشترط في المال
~~المعين من صدقة وإعتاق وغيرهما أن يكون ملكه وإلا لم يصح نذره إلا أن علقه
~~بملكه كأن ملكت عبد فلان فعلى عتقه
# PageV01P321
# فيصح ثم إن قصد الشكر على تملكه فنذر تبرر أو الامتناع منه فنذر لجاج
~~(باللفظ) أي إنما ينعقد النذر باللفظ (وإن علقه بنعمة حادثة أو باندفاع
~~نقمه) أي وإنما يلزم النذر بالتزامه قربة الخ إن علقه بنعمة كإن رزقنى الله
~~ولدا أو شفى الله مريضى فعلى كذا (أو نجز النذر كالله على) صوم أو (صدقة)
~~أو عتق فيلزمه كما لو قال لله على أن أضحى أو أعتكف (نذر المعاصى ليس بشىء)
~~لخبر لانذر في معصية الله) ومن يعلق فعل شيء بالغضب أو ترك شيء) منها
~~(بالتزامه ms604 القرب) ويسمى نذر لجاج وغضب (أن وجد الشرط) أي المشروط (الزم)
~~فعل أمر أو ماض مبني للفاعل فكفارة منصوب به أو مبنى للمفعول فكفارة مرفوعة
~~به (من حلف كفارة اليمين مثل ما سلف كما به أفنى الإمام الشافعى) وذهب إليه
~~الإمام أحمد وهو قول جمع من الصحابة رضي الله عنهم (وبعض أصحاب له
~~كالرافعى) واعتمده جمع متأخرين (أما النوواي) رحمهم الله تعالى باثبات
~~الألف ويجوز حذفها (فقال خيرا) أي الحالف (ما بين تكفير وما قد نذرا ومطلق
~~القربة نذر لزما) يعنى أقل واجب في الشرع من ذلك (نذر الصلاة) أي لو نذر
~~الصلاة وأطلق لزمه أن يصلى (ركعتين قائما) فلا يجوز للقادر القعود فيهما
~~فإن قال اصلى قاعدا جاز له القعود كما لو صرح بركعة فتجزئه (و) إن نذر
~~(العتق) وأطلق لزمه (ما كفارة قد حصلا) وهو عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب
~~حملالها على واجب الشرع هذا مقتضى كلام الرافعى لكن صحح النووى حمل نذره
~~على جائز الشرع فتجزئ الكافرة والمعيبة وهو المعتمد (صدقة أقل ما تمولا) أي
~~لو نذر صدقة وأطلق لزمه أقل متمول ولو نذر عتق كافرة معينة أجزأه كاملة فإن
~~عين ناقصة تعينت لتعلق النذر بالعين = (كتاب القضاء) =
# أي الحكم وهو في الأصل يقال لاتمام الشئ وإحكامه وإمضائه والأصل فيه قبل
~~الإجماع قوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} وقوله فاحكم بينهم
~~بالقسط وقوله {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك
~~الله} وخبر إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وأن أصاب فله أجران وفي رواية
~~فله عشرة أجور وما جاء في التحذير منه كقوله من جعل قاضيا ذبح بغير سكين
~~محمول على عظم الخطر فيه او على من يكره له أو يحرم وهو فرض كفاية في حق
~~الصالح له في الناحية فيولى الإمام فيها أحدهم ليقوم به فإن تعين له واحد
~~بأن لم يصلح معه غيره فإن كان غيره أصلح وكان يتولاه فللمفضول القبول ويكره
~~طلبه ويندب للفاضل الطلب والقبول وإن كان ms605 الأصلح لا يتولاه فهو كالمعدوم
~~وإن كان مثله فله القبول ويندب له الطلب إن كان حاملا يرجو به نشر العلم أو
~~كان محتاجا إلى الرزق ويحصل له من بيت
# PageV01P322
# المال وإلا فالأولى له تركه ويكره له الطلب والاعتبار في التعيين وعدمه
~~بالناحية (وإنما يليه مسلم) فلا يتولاه كافر ولو على كفار وما جرت به عادة
~~الولاة من نصب حاكم لهم فهو تقليد رئاسة وزعامة لا تقليد حكم وإنما يلزمهم
~~حكمه بالالتزام لا بالزامه (ذكر) فلا يصح من امرأة إذ لا يليق بها مجالسة
~~الرجال ورفع صوتها بينهم ولا خنثى (مكلف) فلا يصح من صبى أو مجنون لأنه لا
~~يعتبر قوله على نفسه فعلى غيره أولى (حر) فلا يصح من رقيق أو مبعض لنقصه
~~وعدم فراغه (سميع) فلا يصح من أصم (ذو بصر) فلا يصح من أعمى (ذو يقظة) فلا
~~يصح من مغفل (عدل) فلا يصح من فاسق (وناطق) فلا يصح من أخرس وإن فهمت
~~إشارته ولا جاهل أو مقلد أو مختل الرأي بكبر أو مرض لعجزهم عن تنفيذ
~~الأحكام وإلزام الحقوق والاجتهاد لغة استفراغ الوسع في تحقيق ما يستلزم
~~الثقة واصطلاحا استفراغ الوسع في تحصيل ظن بحكم شرعى (و) شرطه (أن يعرف
~~أحكام القران) بنقل حركة الهمزة إلى الراء (والسنن ولغة) العرب مفرداتها
~~ومركباتها لورود الشريعة بها لأن بها يعرف عموم اللفظ وخصوصه (والحلف) بأن
~~يعرف أقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا واختلافا لئلا يخالفهم في
~~اجتهاده (مع إجماع وطرق الاجتهاد) بنقل حركة الهمزة إلى اللام (بالأنواع)
~~بأن يعرف حال الرواة قوة وضعفا والقياس مع الأنواع المذكورات فمن أنواع
~~القرآن العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنص والظاهر
~~والناسخ والمنسوخ ومن أنواعه السنة المتواتر والآحاد والمسند والمرسل ومن
~~أنواع القياس الأولى والمساوى والأدون فيعمل بها كقياس الضرب للوالدين على
~~التأفيف لهما وقياس إحراق مال اليتيم على أكله في التحريم فيهما وقياس
~~التفاح على البر في باب الربا بجامع الطعم المشتمل عليه مع القرب والكيل في
~~البر ويقدم الخاص على ms606 العام والمعارض له والمقيد على المطلق والناسخ
~~والمتصل والقوى قال القاضي ولا يشترط أن يكون في كل نوع من هذه مبرزا حتى
~~يكون في النحو كسيبويه وفي اللغة كالخليل بل يكون في الدرجة الوسطى في جميع
~~ما مر قال الشيخان قال الأصحاب وأن يعرف أصول الاعتقاد قال الغزالى وعندى
~~أنه يكفى اعتقاد جازم ولا التبحر في هذه العلوم بل يكفى معرفة جمل منها ولا
~~يشترط حفظها عن ظهر قلب بل يكفى أن يعرف مظانها في ابوابها فيراجعا وقت
~~الحاجة إليها ثم إجتماع هذه الأمور إنما يشترط في المجتهد والمطلق ويجوز
~~تحرى الاجتهاد بأن يكون الشخص مجتهدا في باب دون باب فيكفيه علم ما يتعلق
~~بالباب الذي يجتهد فيه فإن تعذر جمع هذه الشروط كما في زمننا فولى سلطان ذو
~~شوكة فاسقا أو مقلدا صحت ولايته ونفذ قضاؤه للضرورة لئلا تتعطل مصالح الناس
~~ويندب للإمام إذا ولى قاضيا أن يأذن له في الاستخلاف إعانة له فان نهاه عنه
~~لم يستخلف ويقتصر على ما يمكنه إن كانت توليته أكثر منه فإن اطلق توليته
~~فيما لا يقدر إلا على بعضه استخلف فيما يعجزه عنه لا فيما يقدر عليه
~~والقادر على ما وليه لا يستخلف فيه أيضا ولو أذن له الإمام في الاستخلاف في
~~المقدور عليه وغيره وما ذكر في الاستخلاف العام أما الخاص كتحليف وسماع
~~بينة فقطع القفال بجوازه وقال غيره هو على الخلاف وهو مقتضى إطلاق الأكثرين
~~كذا في الروضة كأصلها وشرط المستخلف كالقاضى إلا أن يستخلف في أمر خاص
~~كسماع بينة فيكفى علمه بما يتعلق به ويحكم باجتهاده إن كان مجتهدا أو
~~اجتهاد مقلده إن كان مقلدا حيث ينفذ قضاء المقلد ولا يجوز أن يشرط عليه
~~خلافه فلو شرطه لم يصح الاستخلاف وكذا لو شرطه الإمام في تولية القاضى لم
~~تصح توليته ولو حكم خصمان رجلا في غير حدود الله تعالى جاز مطلقا بشرط
~~أهليته للقضاء ولا ينفذ إلا على راض به فيشترط رضا العاقلة في ضرب االدية
~~عليهم وإن رجع ms607 أحدهما قبل الحكم ت امتنع الحكم ولا يشترط بالرضا بعده ولو
~~نصب الإمام
# PageV01P323
# قاضيين ببلد وخص كل واحد منهما بمكان منه أو زمن أو نواع كالأموال أو
~~الدماء أو الفروج جاز وكذا إن لم يخص كالوكيلين والوصيين ما لم يشرط
~~اجتماعهما على الحكم فلا يجوز (ويستحب كاتبا) أي يستحب كون القاضى كاتبا
~~لأنه قد يكتب إلى غيره ويكتب غيره له فلا يحتاج إلى كاتب ولا قارئ ولا
~~يشترط ويندب أن يكون وافر العقل حليما متثبتا ذا فطنة وتيقظ كامل الحواس
~~والأعضاء عالما بلغة من يقضى بينهم بريئا من الشحناء بعيدا من الطمع صدوق
~~اللهجة ذا رأي وسكينة ووقار ولا يكون جبارا تهابه الخصوم فلا يتمكنون من
~~الحجة ولا ضعيفا يستخفون به والأولى أن يكون قرشيا ورعاية العلم والتقوى
~~أهم من رعاية النسب ويشترط معرفته الحساب لتصحيح المسائل الفقهية بالنسبة
~~للمفتى ويندب للامام أن يكتب لمن يوليه القضاء ببلد كتابا بما يحتاج إليه
~~فيه ويشهد بالكتاب شاهدين يخرجان معه إلى البلد بخبران بالحال من التولية
~~وغيرها ويكفى إخبارهما بهما من غير كتاب وتكفى الاستفاضة بها لا مجرد كتاب
~~ويبحث عن علماء البلد وعدوله قبل دخوله فإن لم يتيسر فحين يدخل (ويدخل بكرة
~~الاثنين) بنقل حركة الهمزة إلى اللام فإن تعسر فالخميس وإلا فالسبت (ووسطا
~~ينزل) ليتساوى أهله في القرب منه إلا أن يكون للقضاة محل معدلهم وينظر أولا
~~في أهل الحبس لأنه عذاب حيث لا أهم منه ويتسلم من المعزول المحاضر والسجلات
~~واموال الأيتام والضوال والأوقاف ويقدم على ذلك ما كان أهم منه كالنظر في
~~المحاجير الجائعين الذين تحت نظره وما أشرف على الهلاك من الحيوان في
~~التركات وغيرها وما أشرف من الأوقاف وأملاك محاجيره على السقوط بحيث يتعين
~~الفور في تداركه وقبل جلوسه للنظر في المحبوسين يأمر مناديا ينادى يوما أو
~~أكثر بحسب الحاجة ألا أن القاضي ينظر في أمر المحبوسية يوم كذا فمن له
~~محبوس فليحضر ويبعث إلى الحبس أمينا أو أمينين ليكتب اسم كل محبوس وما حبس
~~به ms608 ومن حبس له في ورقة فإذا جلس اليوم الموعود وحضر الناس صبت الأوراق بين
~~يديه وأخذ واحدة واحدة ونظر في الاسم المثبت فيها وسأل عن خصمه فمن قال أنا
~~خصمه بعث معه ثقة إلى الحبس ليأخذ بيده محبوسة ويحضره فإذا حضر عنده سأل
~~المحبوس عن سبب حبسه فإذا اعترف بالحق عمل معه بمقتضى اعترافه وإن قال حبست
~~ظلما فعلى خصمه حجة بأنه حبسه بحق فإن لم يقمها صدق المحبوس بيمينه ويطلقه
~~إن ثبت مدعاه بحلفه أو ببينة أو اعتراف خصمه أو بعلم القاضي أو قال لا خصم
~~لى نودى عليه بطلب الخصم ثلاثة أيام ولا يحبس مدة النداء ولا يخلى بالكلية
~~بل يراقب فإن حضر خصمه في هذه والتى قبلها وأقام حجة على الحق أو على أن
~~القاضى حكم عليه بذلك فذاك وإلا أطلقه ويحلف النافى على ما يدعيه ويطلق من
~~خبس لتعزير إن رأى إطلاقه والا فان رأى مصلحة في إدامه حبسه أدامه ثم في
~~اوصياء الأطفال ونحوهم فمن ادعى وصاية سأل عن حالها وحالة وتصرفه فمن وجده
~~مستقيما قويا أقره أو فاسقا أخذ المال منه أو ضعيفا عضده بمعين فان ادعى
~~الوصى تفرقة القدر الموصى به وكان لمعينين لم يتعرض له أو لجهة عامه أمضاه
~~إن كان عدلا فإن كان فاسقا ضمنه بتعديه وغير الوصى لو فرق لمعينين وقع
~~الموقع الأن لهم أخذه بلا واسطه أو لجهة عامة ضمن (ومجلس الحكم يكون بارزا)
~~أي ظاهرا ليتهدى إليه كل أحد (متسعا) فسيحا حتى لا يزدحم فيه الخصوم ويتضرر
~~الشيخ الكبير والعجوز ونحوهما (من هج حر) أو أذى برد يكون (حاجزا) أي مصونا
~~من ذلك وريح وغبار ودخان كأن يكون في الصيف في مهب الرياح وفي الشتاء في كن
~~هذا إن اتحد المجلس فإن تعدد وحصل زحام اتخذ مجالس بعدد الأجناس فلو أجتمع
~~رجال وخناثى ونساء اتخذ ثلاثة مجالس وينبغى ارتفاع محل جلوسه كدكة وأن
~~يتوجه للقبلة غير متكئ وحسن أن يوضع له فراش ووسادة ليعرفه الناس ويكون
# PageV01P324
# أهيب للخصوم ms609 وأرفق به فلا يمل و (يكره بالمسجد حيث قصدا حكم) صونا عن
~~ارتفاع الأصوات واللغظ الواقعين بمجلس الحكم وقد يحتاج لاحضار المجانين
~~والصغار والحيض والكفار بخلاف ما لو أتخذه مجلسا للفتوى وتعليم القرآن
~~والعلم فلا يكره فلو اتفقت قضية أو قضايا وقت حضوره في المسجد لصلاة أو
~~غيرها فلا بأس بفصلها (خلاف مالك واحمد) حيث قالا لا يكره القضاء في المسجد
~~(و) يكره للقاضى (نصب حاجب) يحجب الناس عن الوصول إليه واتخاذ (بواب) يمنع
~~الناس ويغلق الباب لا سيما إن كان يغلقه على الفقراء ويفتحه للأغنياء
~~وللرؤساء هذا إن كان (بلا عذر) فإن كان كزجام أو لم يجلس للحكم بأن كان وقت
~~خلوته لم يكره نصيبهما وإنما يكره الحاجب إذا كان وصول الخصم موقوفا على
~~إذنه وأما من وظيفته ترتيب الخصوم وإعلامه بمنازل الناس وهو المسمى بالنقيب
~~في الزمن السابق فلا بأس باتخاذه بل صرح جمع باستحبابه (وإلا) بأن لم يكره
~~(فأمينا) عدلا (عاقلا) عفيفا ويندب كونه كهلا كثير الستر على الناس (وسكمه)
~~أي القاضى (مع ما يخل فكره كغضب لحظ نفس يكره و) مثله (مرض) مؤلم (وعطش
~~وجوع) وحق (ونعاس) و (ملل وشبع) و (حر وبرد) و (فرح وهم والقاضي في ذي نافذ
~~للحكم) وخرج بقوله لحظ نفس الغضب لله تعالى وقد استثناه البغوي والإمام
~~وغيرهما واعتمده البلقينى لكن قال الأذرعى إنه الراجح من حيث المعنى
~~والموافق لاطلاق الأحاديث وكلام الشافعى والجمهور أنه لا فرق لأن المحذور
~~تشويش الفكر وهو لا يختلف بذلك وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى بل ربما
~~يكون الغضب لله تعالى من أهل الخير أشد منه لحظ نفسه نعم تنتفى الكراهة إذا
~~دعت الحاجة إلى الحكم في الحال وقد يتعين الحكم على الفور في صور كثيرة ولو
~~حكم في هذه الأحوال نفذ حكمه (تسوية الخصمين في الأكرام فرض) على القاضي في
~~دخول عليه بأن يأذن لهما فيه وقيام لهما ونظر إليهما واستماع لكلامهما
~~وطلاقة وجه لهما وجواب سلام منهما ومجلس بأن يجلسهما إن كانا شريفين ms610 بين
~~يديه أو أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره وكذا سائر أنواع الاكرام فلا يخص
~~أحدهما بشئ منها لأن تخصيص أحدهما يكسر قلب الأخر ويمنعه أن يلحن بحجته فلو
~~سلم الخصمان معا أجابهما أو أحدهما انتظر سلام الآخر فيجيبهما معا ولا بأس
~~أن يقول للآخر سلم فإذا سلم أجابهم وكأنهم أغتفروا ذلك لئلا يبطل معنى
~~التسوية وإن كان فيه اشتغال منه بغير الجواب ومثله يقطع الجواب عن الخطاب
~~(وجاز) للقاضى (الرفع بالإسلام) على الكافر بأن يجلس المسلم أقرب إليه
~~ويجرى ذلك في سائر وجوه الاكرام حتى في التقديم بالدعوى ويقدم القاضى عند
~~اجتماع الخصوم والمسافر الذي تهيأ للسفر وخاف انقطاعه عن رفقيه إن تأخر على
~~المقيم لئلا يتضرر ثم المرأة إلا أن يكثر المسافرون أو النساء فيقدم بالسبق
~~ثم بالقرعة وينبغى أن لا يفرق بين كونهم مدعين ومدعى عليهم وتقديمهم مندوب
~~ثم بعد المرأة يقدم وجوبا بالسابق لمجلس الحكم والعبرة بسبق المدعى دون
~~المدعى عليه ثم من خرجت له القرعة فإن عسر الاقراع لكثرتهم كتب أسماءهم في
~~رقاع ووضعت بين يديه ليأخذ واحدة فيسمع دعوى من خرج اسمه ويقدم السابق
~~والقارع بدعوى واحدة وأما المقدم بالسفر فان كانت دعاويه قليلة أو خفيفة
~~بحيث لا تضر بالباقين إضرار بينا قدم بجميعها وإلا فبواحدة والظاهر أن
~~المرأة في ذلك كالمسافر
# PageV01P325
# وأن الخنثى كالمرأة وما ذكره من جواز رفع المسلم على الكافر جواز بعد منع
~~فيصدق بالواجب إذ المعتمد وجوبه (هدية الخصم) أي من له الخصومة (لمن لم
~~يعتد قبل القضا) ذلك (حرم) عليه (قبول ما هدى) لخبر هدايا العمال سحت
~~ولأنها تدعو إلى الميل إليه فلا يملكها القاضى لو قبلها ويجب عليه ردها إلى
~~مالكها فإن تعذر وضعها في بيت المال كمن لم يعتد قبل القضاء الهدية له ولا
~~خصومة له فيحرم عليه قبولها في محل ولايته بخلافها في غير محل ولايته فلا
~~يحرم قبولها وإن كان يهدى له قبل ولايته القضاء ولا خصومة له جاز قبولها
~~إذا كانت بقدر العادة والأولى ms611 عدم قبولها أو يثيب عليها أما لو زادت على
~~العادة فكما لو لم تعهد منه وقضيته تحريم الجميع وقال الرويانى نقلا عن
~~المذهب أن كانت الزيارة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإلا
~~فلا والضيافة والهبة كالهدية وأما الرشوة وهى ما يبدل القاضي ليحكم بغير
~~الحق أو ليمتنع من الحكم بالحق فحرام مطلق ولا ينفذ حكمه لنفسه ورقيقه
~~وشريكه في المشترك وأصله وفرعه ورقيق كل منهما وشريكه في المشترك ويحكم له
~~ولهؤلاء الامام أو نائبه أو قاض آخر وإذا أقر المدعى عليه او نكل فحلف
~~المدعى أو أقام بينه وسأل القاضي أن يشهد على إ قراره أو يمينه أو الحكم
~~بما ثبت الإشهاد به لزمه وكذا إذا حلف المدعى عليه وسأل الاشهاد ليكون حجة
~~له فلا يطالب مرة أخرى وإذا حكم باجتهاد ثم بان خلاف نص كتاب أو سنة أو
~~إجماع أو قياس جلى تبين بطلانه بخلاف القياس الخفى والقضاء فيما باطن الامر
~~فيه بخلاف ظاهره ينفذ ظاهرا لا باطنا فلو حكم بشهادة زور بظاهرى العدالة لم
~~يحصل بحكمه الحل باطنا سواء المال والنكاح وغيرهما وما باطن الامر فيه
~~كظاهره بأن ترتب على أصل صادق ينفذ القضاء فيه باطنا أيضا قطعا إن كان في
~~محل اتفاق المجتهدين وعلى الأصح إن كان في محل اختلافهم وإن كان القضاء لمن
~~لا يعتقده ولا يقضى بخلاف علمه بالاجماع كأن علم أن المدعى أبرأ المدعى
~~عليه مما ادعاه وأقام عليه بينة به أو أن المدعى قتله وقامت بينة بأنه حى
~~فلا يقضى بالبينة ويقضى بعلمه ولو في الطلاق والعتق ولا ينفذ الحكم بالعلم
~~إلا مع التصريح بان مستنده علمه بذلك كأن يقول قد علمت أن له عليك ما ادعاه
~~وحكمت عليك بعلمى كما يقضى بعلمه في التعديل والجرح والتقويم وإن لم يكن
~~معه مقوم آخر إلا في حدوده تعالى وتعازيره لندب الستر في أسبابها بخلاف
~~عقوبة الآدمى وحقوقه تعالى المالية (ولم يجز) للقاضي (تلقين مدع) كيف يدعى
~~لما فسر من كسر قلب ms612 الآخر (ولا تعيين قوم) من الشهود (غيرهم لن يقبلا)
~~لقوله تعالى {وأشهدوا ذوي عدل منكم} ولما فيه من الإضرار بالناس (وإنما
~~يقبل قاض في بلد الخصم (ما كتب قاض إليه حين مدع طلب) منه ذلك ويكتب فإذا
~~وصل الكتاب إلى القاضى لا يقبله إلا (بشاهدين) عدلين (ذكرين شهد ا) على
~~القاضى (بما حواه) كتابه حين أشهدهما على نفسه وختم الكتاب وذكر فيه نقش
~~خاتمه الذي ختم به مع نسخة مع الشاهدين غير مختومة للمراجعة ويكتب القاضى
~~اسم نفسه واسم المكتوب إليه في باطن الكتاب وعلى العنوان ثم يحضر المكتوب
~~إليه الخصم فإن أقر استوفى منه الحق وإن جحد ذلك شهد عليه الشاهدان بما
~~يعلمانه كما ذكره بقوله (حين خصم جحدا)
# PageV01P326
# - صلى الله عليه وسلم - (باب القسمة) - صلى الله عليه وسلم -
# هي تمييز الحصص بعضها من بعض والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى {وإذا
~~حضر القسمة} والآية وخبر الشفعة فيما لم يقسم وكان صلى الله عليه وسلم يقسم
~~الغنائم بين أربابها والحاجة داعية إليها فقد يتضرر الشريك من المشاركة
~~ويقصد الاستبداد بالتصرف واعلم أن الأعيان المشتركة قسمان أحدهما ما يعظم
~~الضرر في قسمته كجوهر وثوب نفيسين وزوجى خف إن طلب الشركاء كلهم قسيمة لم
~~يحبهم الحاكم ولم يمنعهم إن قسموا بأنفسهم إن لم تبطل منفعته كسيف يكسر
~~بخلاف ما تبطل منفعته فانه يمنعهم لأنه سفه أولا يبطل نفعه المقصود كحمام
~~وطاحونة صغيرين لإيجاب طالب قسمته ولا يجبر عليها الآخر وما لا يعظم ضرره
~~وقسمته أنواع ثلاثة ما (يجبر حاكم عليها الممتنع) ولا يعظم ضرره وهى (في)
~~قسمة (متشابهة) في الأجزاء كمثلى من حبوب ودراهم وأدهان ونحوها ودار متفقه
~~الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فتعدل السهام كيلا في المكيل ووزنا في الموزون
~~وذرعا في المذروع بعدد الأنصباء إن استوت به كالأثلاث ويكتب في كل رقعة اسم
~~شريك أو جزء مميز بحد أو جهة وتدرج في بنادق ويخرجها من لم يحضر الكتابة
~~والادراج ويحترز عن تفريق حصة واحد (و) يكون في قسمة (تعديل شرع) ms613 بأن تعدل
~~السهام بالقيمة كأرض مختلفة الأجزاء بحسب قوة إنبات وقرب ماء ويجبر الحاكم
~~على القسمة الممتنع منها في قسمة المتشابهات وقسمة التعديل وهي بيع والأولى
~~إفراز وإنما يجبر الممتنع في التعديل (إن لم يصر طالبا للقسمة) فلو كان له
~~عشر دار لا يصلح للسكنى والباقى صالح لها لآخر وطلبها لم يجبر الآخر لأن
~~طلبه تعنت بخلاف الآخر (و) في (قسم رد) أي يكون في قسمة الرد وهى بيع لكن
~~لا إجبار فيها بل (بالرضا والقرعة) والرضا بما تخرجه كقولهما رضينا بهذه
~~القسمة أو بما أخرجته القرعة ثم قد يقسم الشركاء أو منصوبهم ومنصوب الامام
~~(وينصب الحاكم حرا ذكرا كلف) أي مكلفا (عدلا في الحساب مهرا) أي حاذقا فيه
~~ولألف للإطلاق بأن يعلم المساحة والحساب لأنه يلزم كالحاكم وليوصل إلى كل
~~ذى حق حقه قال الماوردى وأن يكون نزها قليل الطمع حتى لا يدلس ولا يخون ولا
~~يشترط معرفته التقويم وأما منصوب الشركاء لا يشترط فيه عدالة ولا حرية لأنه
~~وكيلهم ولا ذكورة ومحكمهم كمنصوب الامام (ويشرط) للقسمة (اثنان إذ يقوم) أي
~~إذا كان فيها تقويم لأنهما شاهدان بالقيمة نعم إن جعل الامام القاسم حاكما
~~في التقويم جاز فيعمل فيه بعدلين ويقسم بنفسه وله القضاء بعلمه (وحيث لا
~~تقويم) في القسمة (فرد يقسم) أي يكفى قاسم واحد كالحاكم سواء نصبه الامام
~~أم الشركاء ويجعل الامام رزق منصوبه من بيت المال فان لم يكن فأجرته على
~~الشركاء بحسب حصصهم المأخوذة لا بعدد رؤوسهم
# PageV01P327
# - صلى الله عليه وسلم - (باب الشهادة) - صلى الله عليه وسلم - مصدر شهد
~~وهى لغة الخبر القاطع وشرعا إخبار بحق لغير المخبر على غيره على وجه مخصوص
~~والأصل فيه قوله تعالى {واستشهدوا شهيدين من رجالكم} وقوله {ولا تكتموا
~~الشهادة} وخبر ليس لك إلا شاهداك أو يمينه وسئل صلى الله عليه وسلم عن
~~الشهادة فقال للسائل ترى الشمس فقال نعم فقال على مثلها فاشهد أو دع وتتحقق
~~بشاهد ومشهود له ومشهود عليه ومشهود به (وإنما تقبل ممن أسلما) فلا تقبل ms614 من
~~كافر ولو على أهل دينه (كلف) فلا تقبل من صبي ولا مجنون كإقرارهما بل أولى
~~(حرا) فلا تقبل من رقيق مدبرا أو مكاتبا أو مبعضا كسائر الولايات إذ في
~~الشهادة نفوذ على الغير (ناطقا) فلا تقبل من أخرس وإن فهمت إشارته وإنما
~~صحت تصرفاته بها للحاجة (قد علما) بالعدالة وظهورها فلا تقبل شهادة من لم
~~تثبت عدالته كالفاسق (عدلا على كبيرة ما أقدما) بألف الاطلاق فيه وفيما
~~بعده وهي ما لحق صاحبها وعيد شديد بنص كتاب أو سنة كالقتل والزنا واللواط
~~وشرب المسكر والسرقة والغصب والقذف والنميمة وشهادة الزور واليمين الفاجرة
~~وقطيعة الرحم والعقوق والفرار وإتلاف مال اليتيم والربا والسحر والوطء في
~~الحيض وخيانة الكيل والوزن وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عنه بغير عذر
~~والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وضرب المسلم بغير حق وسب الصحابي
~~وكتمان الشهادة والرشوة والدياثة والقيادة ومنع السعاية والزكاة واليأس من
~~الرحمة والأمن من مكر الله وأكل لحم الخنزير والميتتة والفطر في رمضان بغير
~~عذر والغلول والمحاربة وإنما تكون كبيرة إذا قدم عليها (طوعا) بخلاف ما لو
~~كان مكرها فانه باق على عدالته (ولا) على (صغيرة قد لزما) أي العدل من لم
~~يلازم على صغيره مع الاصرار عليها وهي كل ذنب غير كبيرة فان أصر عليها سواء
~~أكانت من نوع أو أنواع انتفت بها العدالة ما لم تغلب طاعاته على معاصيه فلا
~~يضر والصغيرة كالنظر إلى ما لا يجوز والغيبة في حق غير أهل العلم وحملة
~~القرآن والسكوت عليها وكذب لا حد فيه ولا ضرر والإشراف على بيوت الناس وهجر
~~المسلم فوق ثلاث بلا عذر والجلوس مع الفساق إيناسا لهم واللعب بالنرد
~~واستعمال آلة من شعار شربة الخمر من طنبور وعود وصنج ومزمار عراقي
~~واستماعها واللعن ولو لكافر أو بهيمة ولبس ذكر مكلف حريرا وجلوسه عليه وهجو
~~وسفاهة (أو تاب) أي من أقدم على كبيرة مختارا أولا أصر على صغيرة أو فعل
~~ذلك لكنه تاب (مع قرائن ان قد) بصرفه ودرج همزة ms615 إن للوزن (صلح) فيشترط في
~~توبته من معصية تولية القول فيقول القاذف قذفي باطل أو ما كنت محقا وأنا
~~نادم عليه ولا أعود إليه وشاهد الزور شهادتي باطلة وأنا نادم عليها ولا
~~أعود إليها وفي توبة المعصية الفعلية كالزنا والشرب إقلاع وندم عليها وعزم
~~على أن لا يعود إليها ورد ظلامة آدمي قدر على ردها وإلا كفاه العزم على أنه
~~متى قدر فعل فيؤدي الزكاة لمستحقها والمغضوب الباقي لمالكه وإلا فبدله
~~ويمكن مستحق القصاص والقذف من الاستيفاء ولا بد أن لا يصل إلى حال الغرغرة
~~ولا أن تطلع الشمس من مغربها (والاختبار سنة على الأصح) أي يشترط اختباره
~~بعد توبته مدة يظن فيها صدقه وهي سنة على الأصح لأن لها أثرا في تهييج
~~النفوس لاشتمالها على الفصول الأربعة فاذا مضت مع السلامة أشعر بحسن سيرته
~~نعم من قذف بصورة شهادة لم يتم نصابها أو خفى فسقه وأقر به ليحد تقبل
~~شهادته عقب توبته وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد
# PageV01P328
# الكفر فلم يبق معه احتمال وقيده الماوردي بمن أسلم مرسلا فان أسلم عند
~~تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة ومقابل الأصح أنها تقدر بستة أشهر وقيل لا
~~تتقيد بمدة ولا يختلف الظن بالأشخاص وأمارات الصدق وما ذكر في التوبة محله
~~في التوبة في الظاهر وهي المتعلق بها الشهادة والولاية أما التوبة فيما
~~بينه وبين الله تعالى كالزنا والشرب فان لم يظهر عليه أحد فله أن يظهره
~~ويقربه ليقام عليه الحد والأفضل أن يستر على نفسه وإن ظهر فقد فات الستر
~~فيأتي الإمام ويقر به ليقيم عليه الحد (مروءة المثل له) وهي تخلقه بخلق
~~أمثاله في زمانه ومكانه فمن لا مروءة له لا حياء له ومن لا حياء له يقول ما
~~شاء فالأ كل في السوق والشرب فيه لغير سوقي إلا إذا غلبه الجوع أو العطش
~~والمشي فيها مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ممن لا يليق به مثله وقبله
~~زوجته أو أمته بحضرة الناس وإكثار حكايات مضحكة بينهم ولبس فقيه قباء ms616 أو
~~قلنسوة في بلد لا يعتاد للفقيه لبسه وإكباب على لعب شطرنج أو على لعب بحمام
~~بتطيير والمسابقة من غير أخذ حمام غيره أو على غناء أو استماع أو إدامة رقص
~~يسقطها ويختلف مسقطها بالأشخاص والأحوال والأماكن فيستقبح من شخص دون آخر
~~وفي حال دون حال وفي بلد دون آخر وحرفة دنيئة كحجامة وكنس ودبغ مما لا يليق
~~به يسقطها إن لم يعتدها وإلا فلا ولو ترك خارم المروءة ما أسقطها اعتبر
~~لقبول شهادته مضي سنة كما في التنبيه (وليس جار) أي يشترط لقبول الشهادة
~~عدم التهمة بأن لا يجر (لنفسه) بها (نفعا ولا دافع ضار) أي ولا يدفع عنه
~~ضررا فترد شهادته لعبده المأذون له في التجارة ولمكاتبه وغريم له ميت أو
~~عليه حجر فلس وبما وكل فيه وبابراء من ضمنه وبجراحة مورثه قبل اندمالها
~~وترد شهادة عاقلة بفسق شهود قتل يحملونه وغرماء مفلس بفسق شهود دين آخر (أو
~~أصل أو فرع) برفعهما أو جرهما عطفا على المجرور على التوهم كقولهم ليس زيد
~~قائما ولا قاعدا بالخفض على توهم دخول الباء في خبر ليس وكقول زهير ... بدا
~~لي أني لست مدرك ما مضى ... ولا سابق شيئا إذا كان جائيا ... فيكون التقدير
~~هنا وليس الشاهد بأصل أو فرع (لمن يشهد له) أي ترد شهادته لأصله وإن علا
~~وفرعه وإن سفل ولو لأحدهما على الآخر فتقبل عليهما ومنه أن تتضمن شهادته
~~دفع ضرر عنه كأن شهد للأصيل الذي ضمنه أصله أو فرعه بالأداء أو الإبراء نعم
~~لو ادعى السلطان على آخر بمال لبيت المال فشهد له به أصله أو فرعه قبل
~~لعموم المدعي به ولو شهد لأصله وفرعه وأجنبي قبلت للأجنبي وتقبل لكل من
~~الزوجين ولأخ وصديق (كما على عدوه) دينا (لن نقبله) وإن قبلت له للتهمة
~~فترد شهادته بزنا زوجته ولو مع ثلاثة وتقبل شهادة مسلم على كافر وسني على
~~مبتدع وعكسه والعدو من تبغضه بحيث تتمنى زوال نعمته وتحزن بسروره وتفرح
~~بمصيبته وذلك قد يكون من الجانبين وقد يكون ms617 من أحدهما فيختص برد شهادته على
~~الآخر وإن أفضت العداوة إلى الفسق ردت مطلقا ومن خاصم من يريد أن يشهد عليه
~~وبالغ فلم يجبه ثم شهد عليه قبلت شهادته ولو زالت العداوة ثم أعادها لم
~~تقبل ولا تقبل من مغفل لا يضبط ولا يبادر بها قبل أن يسألها إلا في شهادة
~~الحسبة في حقوقه تعالى كصلاة وزكاة وصوم بأن يشهد بتركها وفيما له فيه حق
~~مؤكد كطلاق وعتق وعفو عن قصاص وبقاء عدة وانقضائها بأن يشهد بما ذكر ليمنع
~~من مخالفة ما يترتب عليه جد له تعالى بأن يشهد بموجبه والأفضل فيه الستر
~~وكذا النسب لأن في وصله حقا له تعالى وصورتها أن تقول الشهود ابتداء للقاضي
~~نشهد على فلان بكذا فأحضره لنشهد عليه فلان بكذا فأحضره لتشهد عليه فإن
~~ابتدءوه وقالوا فلان زنى فهم قذفة وإنما تسمع عند الحاجة إليها فلو شهد
~~اثنان أن فلانا أعتق عبده أو أنه أخو فلانة من الرضاع لم يكف حتى يقولا وهو
~~يسترقه أو يريد نكاحها وما تقبل فيه تسمع فيه الدعوى إلا في محض حدود الله
~~(42 غاية البيان)
# PageV01P329
# تعالى (ويشهد الأعمى ويروي إن سبق تحمل) منه قبل عماه أي تقبل شهادة
~~الأعمى وروايته إن سبق تحمله عماه وكان المشهود له وعليه معروفي النسب
~~والاسم بخلاف مجهوليهما أو أحدهما (أو بمقر) في أذنه بطلاق أو عتق أو مال
~~لآخر معروف الاسم والنسب (اعتلق) به حتى يشهد عليه عند قاض (و) تقبل شهادته
~~أيضا فيما يثبت بالاستفاضة كالبصير (وبتسامع) من جمع يؤمن تواطؤهم على
~~الكذب لكثرتهم فيقع العلم أو الظن القوي بخبرهم من أي مع (نكاح وحمام) بكسر
~~الحاء أي موت و (وقف) و (ولاء) و (نسب) معطوفات على نكاح بحذف العاطف وعتق
~~وملك (بلا اتهام) أي معارض وبما يثبت به أيضا ولاية القضاء ونحوه والجرح
~~والتعديل والرشد والإرث بأن يشهد بالتسامع أن فلانا وارث فلان لا وارث له
~~غيره أما إذا كان هناك معارض كإنكار المنسوب إليه نسبه أو طعن فيه بعض ms618
~~الناس أو منازع له في الملك المشهود به فلا تجوز له الشهادة بالتسامع
~~لاختلال الظن حينئذ ولا يكفى في التسامع قول الشاهد أشهد أني سمعت الناس
~~يقولون كذا وإن كانت شهادته مبنية عليه بل يشهد أن هذه زوجة فلان أو أن
~~فلانا مات أو أن هذا وقف على كذا أو أن هذا ابن فلان لأنه قد يعلم خلاف ما
~~سمعه ولأن ذكره يشعر بعدم جزمه بالشهادة (وللزنا أربعة) ومثله اللواط ووطء
~~الميتة والبهيمة من الرجال الموصوفين بما مر للكتاب العزيز ولما فيه وفي
~~آثاره من القبائح الشنيعة فغلظت الشهادة فيه ليكون أستر ولا بد من ذكر
~~المزني بها (أن) بفتح الهمزة (أدخله) أي يشهدون بأنه أدخل ذكره أو حشفته أو
~~قدرها منه (في فرجها) على سبيل الزنا فقد يظنون المفاخذة زنا وقوله (كمرود
~~في مكحلة) ليس بشرط بل أحوط واعتبر القاضي وابن الصلاح وغيرهما ذكر مكان
~~الزنا وزمانه ورأى الماوردي أنه إن صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤال الباقين
~~عنه وإلا فلا (وغيره) مما ليس مالا ولا ما يئول إليه ويطلع عليه الرجال
~~غالبا (اثنان) أي رجلان موصوفان بما مر وذلك (كإقرار الزنا) أو غيره
~~والطلاق والرجعة والعتق والإسلام والشهادة على الشهادة والنكاح والموت
~~والإعسار والعتق وانقضاء العدة بالأشهر والخلع من جانب المرأة والولاية
~~والجرح والتعديل والكتابة من جهة الرقيق والتدبير والايلاد والوكالة
~~والوصاية والإحصان واللعان والظهار والنسب واستيفاء العقوبات وكفالة البدن
~~وعقوبة الله تعالى كحد شرب وقطع طريق وقتل بردة أو لآدمي كقصاص نفس أو طرف
~~وإن عفى على مال (وبهلال الصوم عدل) واحد (بينا) أي ظهرت عدالته وظاهر
~~كلامه عدم الاكتفاء بالمستور لكن الأصح في المجموع الاكتفاء به ومثل هلال
~~الصوم ما لو نذر صوم شهر معين ولو ذا الحجة فشهد به عدل فيكفى (ورجل
~~وامرأتان أو رجل ثم اليمين المال) أي للمال (أو مما يؤل) بحذف الواو للوزن
~~(إليه كالموضحة التي جهل) بالبناء للمفعول أو الفاعل (تعيينها) بأن شهدوا
~~بها وعجزوا عن تعيين محلها فإنها لا توجب ms619 قصاصا وإنما توجب المال فقط
~~والتمثيل بالموضحة صحيح فقد صرح الشيخان بأن كل جناية موجبة للمال كقتل
~~الوالد ولده والحر العبد يثبت بالحجة الناقصة فما قيل من أن التمثيل
~~بالموضحة المذكورة معدود من مفردات الحاوي الصغير وأن صريح كلام الغزالي
~~والرافعي وغيرهما في الجنايات
# PageV01P330
# أن البينة الناقصة لا تثبت الأرش في هذه الصورة ممنوع (أو حق مال كالأجل)
~~والخيار والشفعة (وسبب للمال) مجروران عطف على قوله بتسامع (كالإقالة
~~والبيع والضمان والحوالة) والإجارة والوصية بالمال والرد بالعيب وفهم من
~~قوله رجل وامرأتان أنه لا فرق بين أن تتقدم شهادة الرجل على المرأتين وبين
~~أن تتأخر ولا بين أن يقدر على رجلين وبين أن لا يقدر وأنه لا يقدر وأنه
~~مخير فيما يثبت برجل وامرأتين بين إثباته بهم وبرجل ويمين وهو كذلك وفهم من
~~قوله ثم اليمين أنه يشترط أن يأتي بيمينه بعد شهادة الرجل بما يدعيه
~~وتزكيته وتعديله ويجب أن يذكر في حلفه صدق شاهده فيقول والله وإن شاهدي
~~لصادق وإني لمستحق لكذا ولو قدم ذكر الحق وأخر تصديق الشاهد فلا بأس وذكر
~~صدق الشاهد ليحصل الارتباط بين اليمين والشهادة المختلفتي الجنس (ورجل
~~وامرأتان) أو (أربع نسا) بالتنوين وحذف الهمزة للوزن أي نسوة (لما الرجال
~~لا تطلع عليه كالرضاع) من الثدي أو أن اللبن الذي شرب منه من هذه المرأة
~~(الولادة وعيبها) كرتق وقرن وبرص ولو في وجهها وكفيها (والحيض) والاستحاضة
~~(والبكارة) والثيوبة واستهلال الولد وعلم مما مر أن ما لا يثبت برجل
~~وامرأتين لا يثبت برجل ويمين وأن ما يثبت بهم يثبت برجل ويمين إلا عيوب
~~النساء ونحوها وأنه لا يثبت شيء بامرأتين - صلى الله عليه وسلم - (باب
~~الدعوى) - صلى الله عليه وسلم -
# هي لغة الطلب وشرعا إخبار بحق للمخبر على غيره والمدعى به قد يحتاج في
~~إثباته إلى البينة وهي الشهود وسموا بها لأن بهم يتبين الحق والأصل في ذلك
~~أخبار كخبر مسلم لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن
~~اليمين على المدعى عليه (إن تمت ms620 الدعوى بشيء علما سأل قاض خصمه) أي المدعى
~~عليه فالجواب فيطالب العبد بالجواب فيما يقبل إقراره به كقصاص وحد قذف
~~والسيد في غيره كأرش تعلق برقبته والحرة والمجبر في دعوى النكاح ولا يتوقف
~~سؤاله على طلب المدعى وتمامها بأن يكون المدعى والمدعى عليه مكلفين ملتزمين
~~للأحكام إلا ما استثنى وأن يذكر التلقي إن أقر بالمدعى به للمدعى عليه أو
~~ملكه له وأن لا يسبقها ما يناقضها وكونها ملزمة فلو قال غصب مني كذا أو
~~باعنيه لم تسمع حتى يقول ويلزمه التسليم إلى وفى الدين لي في ذمته كذا وهو
~~ممتنع من الأداء الواجب عليه ولا تسمع بدين مؤجل إلا إن قصد به تصحيح العقد
~~وأن لا يكون بحق الله تعالى إلا أن يتعلق بها حق آدمي كقذف فتسمع ولو ادعى
~~سرقة مال سمعت دعواه بالمال وحلف المدعي عليه فإن نكل حلف المدعى وثبت
~~المال ولا يقطع لأن حدود الله تعالى لا تثبت باليمين وعلم من قوله بشيء
~~علما وجوب ذكر الجنس والنوع والقدر والصفة إن اختلف بها الغرض ومطلق الدرهم
~~والدينار منصرف للشرعي فلا حاجة إلى بيان وزنه وفي العين التي تنضبط بالصفة
~~كمحبوب وحيوان وثياب ذكر صفات السلم وجوبا في المثلى ويندب معها ذكر القيمة
~~وفي المتقوم ذكر القيمة ويندب أن يذكر معها صفات السلم وفي العقار السكة
~~والناحية والبلد والحدود التي تتميز بها وهذا إذا ادعى بمعين فإن ادعى
~~ليعين له القاضي صحة دعواه مع كون المدعى به مجهولا
# PageV01P331
# كالمفوضة تطلب الفرض والزوجة النفقة والكسوة والمطلقة تطلب المتعة
~~وكالغرة والحكومة والوصية بمجهول والإقرار به ونحو ذلك من مسائل كثيرة وفي
~~النكاح أنه تزوجها بولي وشاهدي عدل ورضاها إن اعتبر وفي نكاح الأمة العجز
~~عن طول حرة وخوف العنت وفي دعوى الرضاع أنه ارتضع منها أو معها في الحولين
~~خمس رضعات متفرقات ووصل اللبن إلى جوفه (وحكما إن يعترف خصم) أي إن اعترف
~~الخصم بعد الدعوى حكم عليه القاضي بطلب المدعى منه ذلك ويلزم المقر بالخروج
~~من الحق الذي ms621 عليه ويثبت الحق بالإقرار من غير قضاء القاضي 0 وإن يجحد)
~~المدعى عليه يعني أنكر كأن قال لا يستحق على شيئا أو أصر على السكوت جعل
~~المنكر ناكلا فللقاضي أن يقول للمدعى ألك بينة وإن سكت (و) كان (ثم) بفتح
~~المثلثة أي هناك (بينة) تشهد (بحق مدع حكم) بها بطلب المدعى كأن يقول حكمت
~~بكذا أو نفذت الحكم به أو ألزمت خصمه الحق ولا يجوز له الحكم قبل أن يسأل
~~ومن قامت عليه بينة بحق لا يحلف المدعى على استحقاقه فإن ادعى أداء أو
~~إبراء أو شراء عين من مدعيها أو هبتها أو إقباضها منه حلف خصمه على نفيه
~~وكذا لو ادعى علمه بفسق شاهده أو كذبه فإن استمهل من قامت عليه البينة
~~ليأتي بدافع أمهل ثلاثة أيام (وحيث لا بينة) للمدعى أو كانت وطلب المدعى
~~يمينه (فالمدعى عليه يحلف حيث مدع دعا) فإن لم يطلبها لم يحلفه القاضي فإن
~~حلفه بدون طلبه لم يعتد بيمينه 0 فإن أبى) أي امتنع المدعى عليه من اليمين
~~كان قال أنانا كل أو قال له القاضي احلف فقال لا أحلف (ردت) اليمين (على من
~~ادعى) فيحلف لتحول الحلف عليه (وباليمين يستحق المدعى) به أي إذا حلف
~~اليمين المردودة عليه استحق ما ادعاه ويقضى له به ولا يقضى له بنكوله وهي
~~إقرار حكم فلا تسمع من المدعى عليه بعدها بينة بأداء أو إبراء وسواء في ذلك
~~الدين والعين فإن لم يحلف المدعى ولم يتعلل بشيء سقط حقه من اليمين وليس له
~~مطالبة الخصم في ذلك المجلس ولا غيره ويصير امتناعه كحلف المدعى عليه وإلا
~~لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم ناكل وهو لا يحلف اليمين المردودة
~~ويطول الخطب وله أن يقيم البينة وإن تعلل بإقامة البينة أو مراجعة حساب
~~أمهل ثلاثة أيام وإن استمهل المدعى عليه حين استحلف لينظر حسابه لم يمهل
~~إلا برضا المدعى لأنه مقهور بطلب الإقرار أو اليمين بخلاف المدعى (والمدعى
~~عينا) ونازعه الآخر فيها ولا بينة لأحدهما (بها ينفرد ms622 أحدهما) باليد عليها
~~(فهي لمن له) ثم (اليد) بيمينه وعلى هذا فتسمع دعوى الشخص بما في يده ويحلف
~~عليه وكذا لو كانت بيده وأقام غيره بها بينة ثم أقام هو بها بينة قدمت بينة
~~ذي اليد وعمل بها لكن لا تسمع إلا بعد بينة الخارج وإن لم تتعدل وإن أزيلت
~~يده ببينة ثم أقام بينة مستندا إلى ما قبل إزالة يده واعتذر بغيبة شهود
~~سمعت وقدمت (وحيث كانت) العين (معهما) أي في يدهما (وشهدت بينتان) بأن شهدت
~~كل بينة لواحد بأنها له بقيت كما كانت لتساقطهما و (حلفا) أي كل منهما
~~بأنها ملكه دون غريمه (وقسمت) بينهما بالسوية وكذا لو كانت في يد ثالث
~~وأقام كل منهما بينة بها تساقطتا وكأن لا بينة وتقسم بينهما ومتى أقاما
~~بينتين متعارضتين رجحت إحداهما على الأخرى بأسباب منها اليد كما مر ومنها
~~إقرار صاحب
# PageV01P332
# اليد لأحدهما ومنها قوة البينة كما لو أقام أحدهما شاهدين والآخر شاهدا
~~وخلف معه رجح الشاهدان إلا إذا كانت اليد مع الآخر فيرجح باليد ومنها زيادة
~~العلم فلو قال الخارج هو ملكي اشتريته منك وأقام به بينة وأقام الداخل بينة
~~بأنه ملكه قدمت بينه الخارج ومنها زيادة التاريخ فلو أقام أحدهما بينه
~~بأنها ملكه من سنة والآخر بينه بأنها ملكه من سنة والآخر بينه بأنها ملكه
~~من سنتين قدمت بينته وله الأجرة والزيادة الحادثة من يومئذ إلا إذا كان
~~لصاحب متأخرة التاريخ يد فأنها تقدم ولو أطلقت بينه وأرخت فهما سواء ولو
~~شهدت بينه بإقرار المدعي عليه أمس بالملك للمدعي استديم الإقرار وإن لم
~~تصرح البينة بالملك في الحال ولو أقامها بملك جارية أو شجرة لم يستحق ثمرة
~~موجودة ولا ولدا منفصلا ويستحق حملها ولو اشترى شيئا فأخذه منه بحجة مطلقة
~~رجع على بائعه منه بالثمن ولو ادعى ملكا مطلقا فشهدوا له مع سببه لم يضر
~~(وحلف الحاكم) وجوبا (كل من توجهت عليه دعوى) صحيحة كدعوى ضرب أو شتم أوجبا
~~تعزيزا لو أقر بمطلوبها ألزم به واستثنى من ذلك ms623 صور أشار إلى بعضها بقوله
~~(في سوى حد ثبت لله) تعالى كحد الزنا والشرب فلا يحلف فيها المدعي عليه بل
~~لا تسمع بها الدعوى نعم إن تعلق بالحد حق آدمي كما إذا قذف إنسانا فطلب
~~المقذوف حد القذف فقال القاذف حلفوه أنه مازنى حلف كما مر في القذف
~~(والقاضي) فلا يخلف على تركه الظلم في حكمه (ولو) كانت الدعوى عليه حال
~~كونه (معزولا) لأن منصبه يأبى التحليف والابتذال (وشاهد) ادعى عليه أنه
~~تعمد الكذب في شهادته أو نحو ذلك فلا يحلف (والمنكر) بالجر عطف على حد
~~(التوكيلا) فلا يحلف على نفى علمه بها لأنه لو اعترف بها لم يلزمه التسليم
~~إليه إذ لا يأمن جحد المستحق فلا معنى لتحليفه ولو قال المدعى عليه أنا صبي
~~وهو محتمل لم يحلف ووقف الأمر إلى بلوغه لأن حلفه يثبت صباه والصبي لا يحلف
~~وإذا حلف على فعل نفسه حلف (بتا) أي قطعا في حالتي النفي والإثبات (كما
~~أجاب دعوى حلفا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله فإن ادعى عليه عشرة مثلا أو
~~أنه أقرضه عشرة أو أنه غصبها منه فإن اقتصر على الجواب المطلق كأن قال لا
~~يستحق على شيئا أو لا يلزمني تسليم ما ادعى به إليه حلف كذلك وإن تعرض في
~~الجواب للجهة كأن قال ما اقترضتها منه أو ما غصبتها منه حلف كذلك فإن أراد
~~أن يحلف على النفي المطلق لم يمكن منه (ونفى علم) بالنصب (فعل غيره نفى) أي
~~يحلف على فعل غيره بتا في الإثبات وعلى نفي علمه به في النفي فإن حلف فيه
~~على البت اعتد به ويجوز له الحلف على البت بظن مؤكد كأن اعتمد خطه أو خط
~~مورثه ويحلف على البت في نفي جناية رقيقة وبهيمته = (كتاب العتق) =
# بمعنى الإعتاق وهو إزالة الرق عن الآدمي والأصل فيه قبل الإجماع قوله
~~تعالى {فك رقبة} وأخبار كقوله صلى الله عليه وسلم أيما رجل أعتق امرأ مسلما
~~استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار حتى الفرج بالفرج ms624 وهو قربة وله
~~ثلاثة أركان معتق وعتيق وصيغة (يصح عتق من مكلف) مطلق التصرف ولو كافرا فلا
~~يصح إعتاق غير مكلف إلا السكران ولا غير مطلق التصرف (ملك) فلا يصح إعتاق
~~غير المالك بغير إذن ولا إعتاق رقيق تعلق به حال
# PageV01P333
# الإعتاق حق لازم كجناية ورهن ومالكه معسر ولا يصح الاعتاق إلا بلفظ صريح
~~أو كناية و (صريحه عتق وتحرير وفك رقبة) والمراد الصيغ المشتملة على
~~المشتقات من هذه الألفاظ كأنت عتيق أو معتق أو أعتقتك أو حر أو محرر أو
~~حررتك أو يا حر إذا لم يقصد مدحه ولم يقصد نداءه باسمه القديم أو فكيك
~~الرقبة أو فككتها فلو قال أنت إعتاق أو تحرير أو فك رقبة فهو كناية ولا أثر
~~للخطأ في التذكير والتأنيث (وصح بالكناية مع نية منه كيا مولايه) بهاء
~~السكت لا ملك لي عليك لا سلطان لا خدمة أنت سائبة ويا حر للمسمى به في
~~الحال وألفاظ الطلاق والظهار مما يمكن مجيئه هنا ولو قال عتقك إليك أو
~~خيرتك ونوى تفويض العتق إليه فأعتق نفسه في الحال أي المجلس عتق ولو قال
~~أعتقتك على ألف فقبل أو بعتك نفسك بألف فقبل أو أعتقني على ألف فأجابه عتق
~~في الحال ولزمه الألف والولاء لسيده ولو أعتق حاملا عتق حملها إن كان له
~~وإن استثناه ولو أعتقه وقد نفخ فيه الروح عتق دونها وإلا لغى ولو قال مضغة
~~هذه حر فهو إقرار بانعقاد الولد حرا وتصير به أم ولد إن أقر بوطئها في ملكه
~~(وعتق جزء) شائع كنصف أو بعض أو معين كيد أو رجل (من رقيقه سرى) إلى باقيه
~~بعد عتق ذلك الجزء موسرا كان أم معسرا لقوته كالطلاق (أو شركة مع غيره) أي
~~إذا ملك حصة من رقيق وباقيه لغيره وأعتق ما يملكه عتق مطلقا (إذ أيسرا
~~فأعتق عليه) فعل أمر حذفت همزته للوزن (ما بقى) بسكون الياء وصله بنية
~~الوقف (بقيمته في الحال) أي ويسرى عليه العتق إلى حصة غيره إن كان موسرا
~~ويغرم ms625 قيمتها له في الحال وإن أيسر بقيمة بعضه سرى إليه كذلك (والمعسر)
~~يعتق عليه (قدر حصته) والقول في قدر القيمة قول المعتق ولا فرق في السراية
~~بين كون المعتق مسلما أم كافرا واستيلاد أحد الشريكين الموسر يسرى كالعتق
~~وعليه قيمة حصة شريكه وقسطها من مهر المثل لا قيمتها من الولد فإن كان
~~معسرا لم يسر ولا يسرى تدبير ولا يمنع السراية دين مستغرق (ومالك الأصول
~~والفروع) من النسب (تعتق) أبا كان أم جدا أم أما أم جدة أم ولد أم ولد ولد
~~وإن علا الأصل وسفل الفرع (كالميراث والمبيع) أي سواء أملكهم بالاختيار أم
~~بالقهر كالإرث وخرج غيرهم من الأقارب كالإخوة فلا يعتق أحد منهم عليه ولا
~~يشترى لطفل أو نحوه بعضه ولو وهب له أو أوصى له فإن كان كاسبا فعلى الولي
~~قبوله ويعتق عليه وينفق من كسبه وإلا فإن لم تلزمه نفقته وجب على الوجه
~~القبول ونفقته في بيت المال وإن لزمته حرم عليه القبول ولو ملك في مرض موته
~~بعضه بلا عوض عتق من رأس المال (لمعتق حق الولاء وجبا) على عتيقه وإن أعتقه
~~بعوض أو عتق عليه فيرثه إن لم يكن له وارث من النسب أو لم يستغرق فيرث
~~الفاضل (ثم) الولاء (لمن بنفسه تعصبا) بألف الإطلاق فيه وفيما قبله يقدم
~~الأقرب فالأقرب ويثبت الولاء للمعتق (ولو مع اختلاف دين أوجبه) وإن لم
~~يتوارثا ولعصباته في حياته (ولا يصح بيعه) أي الولاء (ولا الهبة) لأنه معنى
~~يورث به فلا ينتقل بالبيع والهبة كالقرابة
# PageV01P334
# - صلى الله عليه وسلم - (باب التدبير) - صلى الله عليه وسلم -
# هو لغة النظر في عواقب الأمور وشرعا تعليق عتق بالموت والأصل فيه قبل
~~الإجماع خبر الصحيحين أن رجلا دبر غلاما ليس له مال غيره فباعه النبي صلى
~~الله عليه وسلم فتقريره له وعدم إنكاره يدل على جوازه وأركانه ثلاثة محل
~~وصيغة وأهل فلا يصح تدبير غير مكلف إلا السكران وتدبير مرتد موقوف إن أسلم
~~صح وإلا فلا (كقوله) أي الشخص (لعبده) أو أمته ms626 (دبرتك أو أنت حر) أو مدبر
~~(بعد موتى) أو أعتقتك بعد موتى وينعقد بالكناية مع النية كخليت سبيلك بعد
~~موتى ومضافا إلى جزء كدبرت ربعك ولا يسرى كما مر ومقيدا كإن مت في ذا الشهر
~~أو المرض فأنت حر فإن مات على الصفة المذكورة عتق وإلا فلا أو إن قرأت
~~القرآن فأنت حر بعد موتى فقرأه جميعه صار مدبرا أو بعضه فلا ومعلقا كان
~~دخلت الدار فأنت حر بعد موتى فيعتق بعد موته إن دخلها قبله فإن قال إن مت
~~ثم دخلت اشترط دخوله بعد الموت وهو على التراخي وليس للوارث بيعه قبل
~~الدخول ولو قال إذا مت ومضى شهر فأنت حر فللوارث استخدامه في الشهر لا بيعه
~~ولو قال إن شئت فأنت حر أو مدبر بعد موتى اشترطت المشيئة فورا فلو قال متى
~~شئت فللتراخي وتشترط المشيئة في الصورتين قبل موت السيد (ذلكا) بألف
~~الإطلاق فيه وفيما قبله (يعتق بعده) أي بعد موت السيد (من الثلث لمال) خلفه
~~بعد الدين كالوصية فيعتق كله إن خرج من الثلث وإلا عتق منه بقدره وسواء
~~أوقع في الصحة أم المرض وإن احتملت الصحة والمرض فوجدت في المرض عتق من رأس
~~المال إن لم توجد باختيار السيد وإلا فمن الثلث (ويبطل التدبير حيث الملك
~~زال) ببيع أو نحوه ولو عاد ملكه إليه لم يعد التدبير ولا يصح رجوعه عنه
~~بالقول ولو علق عتقه بصفة صح وعتق بالأسبق ففي سبق الموت العتق بالتدبير
~~وله وطء مدبرته ولا يكون رجوعا عن التدبير فإن أولدها بطل تدبيره ويتبع
~~المدبرة حملها الحاصل عند التدبير أو موت السيد ولو ادعى رقيقه التدبير
~~فأنكر فليس برجوع بل يحلف أنه ما دبره ولو وجد مع مدبر مال فقال كسبته بعد
~~موت السيد وقال الوارث قبله صدق المدبر بيمينه لأن اليد له وتقدم بينته -
~~صلى الله عليه وسلم - (باب الكتابة) - صلى الله عليه وسلم -
# بكسر الكاف وقيل بفتحها كالعتاقة وهي لغة الضم والجمع وشرعا عقد عتق
~~بلفظها بعوض منجم بنجمين فأكثر ms627 وهي خارجة عن قواعد المعاملات لدورانها بين
~~السيد ورقيقه ولأنها بيع ماله بماله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى
~~{والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا} وخبر
~~من أعان غارما أو غازيا أو مكاتبا في فك رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل
~~إلا ظله وخبر المكاتب قن ما بقى عليه درهم وله أربعة أركان مكاتب ومكاتب
~~وعوض وصيغة (إذا كسوب ذو أمانة طلبها) وإنما لم تجب حينئذ قياسا على
~~التدبير وشراء القريب ولا تكره بحال نعم إن كان الرقيق فاسقا وعلم سيده أنه
~~لو كاتبه مع عجزه عن الكسب لاكتسب بطريق الفسق حرمت كما قاله الأذرعي (من
~~غير محجور عليه يستحب) أي يعتبر في السيد أهلية التبرع فلا تصح من صبي
# PageV01P335
# ومجنون ومحجور عليه بسفه وأوليائهم ومكروه ولا كتابة مرهون ومكرى (وشرطها
~~معلوم مال) أي شرط الكتابة كونها على مال وكونه معلوما (وأجل) أي يعتبر كون
~~مالها مؤجلا وكونه (نجمان أو أكثر منها) بإفراد الضمير بإطلاق الجمع على
~~اثنين وهو صحيح (لا أقل) منهما ولا بأس بكون المنفعة في الذمة ومن ذلك أن
~~يكاتبه على بناء دارين موصوفتين في وقتين معلومين وشرط المنفعة التي يمكن
~~الشروع فيها في الحال كالخدمة اتصالها بالعقد ولا بد من ضميمة معها كخدمة
~~شهرين من الآن أو دينار بعد يوم منه بخلاف ما لو اقتصر على خدمة شهرين وصرح
~~بأن كل شهر نجم وتصح كتابة من باقيه حر ولو كاتبه كله صح في الرق دون غيره
~~ولو كاتب بعض رقيق فسدت مطلقا لأنه لا يستقل فيها بالتردد لاكتساب النجوم
~~نعم لو أوصى بكتابة رقيقه فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة صحت
~~في ذلك البعض ولو كاتب في مرض موته بعض رقيقه وذلك البعض ثلث ماله صح
~~وصيغتها كاتبتك على كذا منجما إذا أديته فأنت حر ويبين عدد النجوم ووقت كل
~~منجم ولو ترك لفظ التعليق ونواه كفى ويقول المكاتب قبلت (والفسخ للعبد) أي
~~للرقيق فهي جائزة ms628 من جهته لأنها عقدت لحظه (متى شاء) وحيث فعل ذلك (انفصل)
~~منها وله ترك الأداء وإن كان معه وفاء فلا يجبر على الأداء (لا سيد) فليس
~~له فسخها لأنها لازمة من جهته (إلا إذا عجز) عن أداء النجم أو بعضه (حصل)
~~من المكاتب عند محله فللسيد فسخها بنفسه وإن شاء بالحاكم وليس على الفور
~~وكعجزه امتناعه من الأداء مع القدرة عليه وحلول النجم وهو غائب أو غيبته
~~بعد حلوله بغيرإذن السيد ولو استمهل عند الحلول سن إمهاله وإن كان معه عروض
~~لزم إمهاله إلى بيعها فإن عرض كساد فله أن لا يزيد على ثلاثة أيام وإن كان
~~ماله غائبا في دون مرحلتين أمهل إلى إحضاره وإلا فلا ولو غاب وله مال حاضر
~~امتنع على الحاكم الأداء منه بل يمكن السيد من الفسخ ولا تنفسخ بجنون
~~المكاتب ويؤدى عنه الحاكم إن وجد له مالا ورأى له مصلحة في الحرية وإن لم
~~يجد له مالا مكن سيده من الفسخ ثم أفاق وظهر له مال دفعه إلى السيد وحكم
~~بعتقه ونقض التعجيز ولا تنفسخ بجنون السيد فإن دفع المال إلى وليه عتق أولا
~~فلا فإن تلف في يده لم يضمنه ولوليه تعجيزه ولا بإغمائه ولا بالحجر عليه
~~بسفه ولا بإغماء المكاتب (أجزله) أي المكاتب (تصرفا كالحر) في معظم
~~التصرفات فيبيع ويشترى ويؤجر ويستأجر ويأخذ بالشفعة ويقبل الهبة والصدقة
~~والوصية ويصطاد ويحتطب ولو آجر نفسه أو ماله مدة فعجزه السيد فيها انفسخ
~~العقد (لا تبرعا وخطرا إذ فعلا) أي لا يصح منه تصرف فيه تبرع أو خطر إلا
~~بإذن سيده كهبته وإقراضه وقراضه وتصدق وتبسطه في الملابس والمآكل وإنفاقه
~~على الأقارب وشرائه بالمحاباة وتسليمه الثمن قبل قبض المبيع واتهام من يعتق
~~عليه إن عجز عن الكسب وإلا ندب له قبوله ويكاتب عليه ولا يعتق ولا يطأ أمته
~~وإن أذن له السيد (وحط شيء لازم للمولى عنه) من نجوم الكتابة ويقوم مقامه
~~دفعه إليه بعد قبضه وغيره من جنسه والحط أولى من الدفع (وفي النجم ms629 الأخير
~~أولى) لأنه أقرب إلى العتق ويكفى ما يقع عليه الاسم ولا يختلف بكثرة المال
~~وقتله فإن اختلفا فيه قدره الحاكم باجتهاده ووقت وجوبه قبل العتق ويجوز من
~~حين الكتابة وبعد الأداء والعتق قضاء ويستحب الربع وإلا فالسبع (وهو) أي
~~المكاتب رقيق ما بقى عليه شيء) وإن قل من مال الكتابة (إلى أدائه إليه) أو
~~إبرائه منه فإنه يعتق به كما
# PageV01P336
# يعتق بالأداء ولو أتى المكاتب بمال فقال السيد هو حرام صدق المكاتب ويقال
~~للسيد خذه أو أبرئه من قدره فإن أبى قبضه الحاكم فإن كان قدر النجم عتق فإن
~~نكل حلف السيد وتسمع بينته ولو خرج المؤدى مستحقا رجع السيد ببدله وهو
~~مستحقه فإن كان في النجم الأخير بان أن لا عتق وإن قال عند أخذه أنت حر أو
~~معيبا رده وأخذ بدله وله أن يرضى به وما تقرر كله في الكتابة الصحيحة وأما
~~غيرها فباطلة أو فاسد فالباطلة ما اختل بعض أركانها كأن كان السيد صبيا أو
~~مجنونا أو مكرها أو الرقيق كذلك أو كاتب الولي رفيق موليه أو كان عوضها غير
~~مقصود كدم وحشرات أو لم يجر فيها ذكر عوض فهي لاغية وأما الفاسد فهي ما
~~اختل بعض شروطها كعوض محرم مقصود أو شرط فاسد كشرط أن تبيعه بكذا أو أجل
~~فاسدة فهي كالصحيحة في أمور منها استقلاله بالكسب وأخذ أرش جناية عليه ومهر
~~شبهة وعتقه بالأداء وتبعية كسبه له وكالتعليق في أمور منها أنه لا يعتق
~~بإبراء ولا بأداء غيره عنه تبرعا وتبطل بموت سيده قبل الأداء وتصح الوصية
~~برقبته ولا يصرف له من سهم المكاتبين وتخالفهما في أمور منها أن للسيد
~~فسخها بنفسه أو بالحاكم وأنه لا يملك ما يأخذه بل يرجع المكاتب به أو قيمته
~~إن كان متقوما بخلاف غيره كالخمر فلا يرجع فيه بشيء فإن تلف جمع عليه بمثله
~~أو قيمته ويرجع عليه السيد بقيمته يوم عتقه فإن كان من جنس واحد من نقد
~~البلد تقاصا فيسقط أحد الدينين المتساويين بالآخر بلا رضا ms630 ويرجع صاحب الفضل
~~به وتبطل الفاسدة بجنون السيد وإغمائه والحجر عليه بسفه لا بجنون الرقيق
~~وإغمائه - صلى الله عليه وسلم - (باب الإيلاد) - صلى الله عليه وسلم - وفي
~~نسخة عتق أم الولد (لامة له) ولو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو محرمة أو
~~صائمة (تكون ملكا) له (أو بعضها) بوطء مباح أو حرام بسبب نسب أو رضاع أو
~~مصاهرة أو حيض أو نكاح أو باستدخال ذكره أو منيه المحترم (يوجب عتق تلكا
~~بموته) ولو بقتلها له والولد حر والأصل في ذلك مجموع أحاديث عضد بعضها بعضا
~~كقوله صلى الله عليه وسلم في مارية أم ولده أعتقها ولدها أي أثبت لها حق
~~الحرية وقوله أيما أمة ولدت من سيدها فهي حرة عن دبر منه وقوله أمهات
~~الأولاد لا يبعن ولا يوهبن ولا يورثن يستمتع بها سيدها ما دام حيا فإذا مات
~~فهي حرة وقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~دينارا ولا درهما ولا عبدا ولا أمة وكانت مارية من جملة المخلف عنه فدل على
~~أنها عتقت بموته وسبب عتق أم الولد انعقاده حرا بالإجماع وخبر إن من أشراط
~~الساعة أن تلد الأمة ربتها وفي رواية ربها أي سيدها وولد المشتركة ينعقد
~~حرا ويسرى الايلاد إلى حصة شريكه منها إذا أيسر بقيمتها وعتقت بموته وإلا
~~عتق نصيبه وكأمته أمة فرعه التي لم يستولدها وأمة مكاتبه ومحل ما ذكره ما
~~لم يمنع من ذلك مانع وإلا لم ينعقد كإيلاد المعسر المرهونة أو الجانية ولم
~~يكن فرعا للمولد (ونسلها) أي أولاد أم الولد من زوج أو زنا (بها التحق من
~~غيره) فحكمهم حكمها في الحرية فيعتقون بموت السيد وإن ماتت في حياته لأن
~~الولد يتبع أمه في الرق والحرية وكذا في بيعها (من بعد الايلاد) ينقل حركة
~~الهمزة إلى اللام قبلها أي إنما يلحقون بها إذا حدثوا بعد إيلادها أما لو
~~حدثوا قبله من زوج أو زنا
# PageV01P337
# فلا يعتقون بموت السيد وله بيعهم لحدوثهم قبل ثبوت حق الحرية ms631 للأم (عتق
~~من رأس المال) أي تعتق أم الولد من رأس مال سيدها (قبل دين) أي يقدم عتقها
~~على ديونه ووصاياه لأن إلادها بمنزلة استهلاكها وكما يثبت الايلاد بانفصال
~~الولد حيا أو ميتا يثبت حكمه (واكتفى بوضع ما فيه تصور خفى) من خلقة
~~الآدميين ولو لأهل الخبرة وخرج به ما لو قالوا أنه أصل آدمى ولو بقى لتصور
~~فلا يثبت به إيلاد ولا تجب به غرة لأنه لا يسمى ولدا (جاز الكرا) أي جاز
~~للسيد كراء المستولدة (وخدمة) أي أستخدامها (جماع) أي وطؤها إن لم يمنع منه
~~مانع وأرش جناية عليها وعلى أولادها التابعين لها وقيمتهم إن قتلوا لبقاء
~~ملكه عليهم وله تزويجها بغير إذنها (لا هبة) أي لا يجوز له هبتها والرهن أي
~~رهنها وابتياع) أي ولا بيعها ولو ممن تعتق عليه لما مر ولأن الهبة والبيع
~~ينتقل الملك للغير بهما والرهن يسلط عليها وكما تحرم عليه هذه الأمور لا
~~تصح نعم يصح بيعها من نفسها لأنه عقد عتاقه في الحقيقة (ومولد بالآختيار)
~~بيان لكون الوطء بزنا لا لكون ولد المكره ينعقد حرا (جاريه مملوكة (لغير
~~منكوحة) أي بنكاح (أو زانية) أي بزنا (فالنسل) أي ولدها (قن مالك) لها أي
~~مملوك له (والفرع) أي الولد (حر) حيث حصل (من وطئه بشبهة) كأن ظن أنها
~~زوجته الحرة أو أمته (أو حيث غر) كأن حصل بنكاح غير بحريتها فيه (أو بشراء
~~فاسد) ظن صحته عملا بظنه (فان ملك) المولد (ذى) أي أمه الغير (بعد) أن
~~أولدها (لم يعتق عليه إن هلك لكن عليه قيمة) الولد (الحر ثبت) ويعتبر وقت
~~انفصاله لمالك أمه لتفويته رقه بظنه (بحمد ربي زبد الفقه انتهت) قد مضى
~~معنى الحمد لغة وعرفا
# ولما كانت هذه المنظومة مسماة بالصفوة التى اشتق منها علم التصوف ناسب أن
~~لا تخلو عن قطعة منه ليوافق الاسم المسمى وكان الختم به أولى ليكون خاتمه
~~الفقيه تطهير قلبه وتصفية سريرته ليلقى الله الكريم بقلب سليم ولهذا ختمها
~~الناظم به فقال
### | (خاتمة)
# وفي بعض ms632 النسخ في علم التصوف المصفى للقلوب وهو كما قاله الغزالي رضي
~~الله عنه تجريد القلب لله واحتقار ما سواه قال وحاصله يرجع إلى عمل القلب
~~والجوارح (من نفسه شريفة أبيه) أي تأبى إلا العلو الأخروي (يربأ) بالهمزة
~~أي يرتفع (عن أموره الدنيه) من الأخلاق المذمومة كالكبر والغضب والحقد
~~والحسد وسوء الخلق وقلة الاحتمال (ولم يزل يجنح) بفتح النون وضمها أي يميل
~~(للمعالى) من اموره من الأخلاق المحمودة كالتواضع والصبر وسلامة الباطن
~~والزهد وحسن الخلق وكثرة الأحتمال (يسهر فى طلابها الليالي) كما يقال
# PageV01P338
# ومن طلب العلا سهر الليالي وحاصله أن يتعاطى معالي الأمور في الظاهر
~~والباطن ويجتنب رديئها والدنيا التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لو كانت
~~الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر أشربه ماء وقال الدنيا
~~ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله تعالى وما والاه وعالما أو متعلما ولو
~~لم يكن في محبة الدنيا من المفسدة إلا الاشغال بها عن الله تعالى وقد قال
~~بعضهم لولده يا بنى لا تغبطن أهل الدنيا على دنياهم فوالله ما نالوها رخيصة
~~ووالله ما نالوها حتى فقدوا الله وما ذكره الناظم هو عالي الهمة وسيأتى
~~دنيئها وهذا مأخوذ من حديث أن الله يحب معالى الأمور ويكره سفسافها أي
~~دنيئها فالمعالى والمسفساف كلمتان جامعتان لأسباب السعادة والشقاوة (ومن
~~يكون عارفا بربه) أي بما يعرف به من صفاته (تصور ابتعاده) لعبده باضلاله
~~وإرادة الشر به (من قوبه) له بهدايته وتوفيقه (فخاف) عقابه (وارتجى) ثوابه
~~(وكان صاغيا) به لما (يكون آمرا) به (وناهيا) عنه (فكل ما أمره) به يرتكب
~~وما نهى عن فعله يجتنب فصار محبوبا لخالق البشر والمخلوقات بأسرها (له به
~~سمع وبطش وبصر) فتترتب على محبة الله صيانة جوارحه وحواسه فلا يسمع إلا لله
~~ولا يبصر إلا له ولا يبطش إلا لأجله كما قال صلى الله عليه وسلم من أحب لله
~~وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان وكما كانت حالته صلى الله
~~عليه وسلم أنه ما ms633 انتقم لنفسه في شئ يوتى إليه إلا أن تنتهك حرمات الله
~~فيكون هو المنتقم لله (وكان لله وليا) يحتمل أن يكون فعيل بمعنى فاعل أي
~~ولي أمر الله أو بمعنى مفعول أي ولى الله أمره (إن طلب) منه (أعطاه) وإن
~~استعاذ به أعاذه (ثم زاده مما أحب) قال بعضهم العارف عند أهل التصوف من عرف
~~الحق بأسمائه وصفاته ثم صدق الله تعالى في جميع معاملاته ثم تنفى عن أخلاقه
~~المذمومة وآفاته ثم طال بالباب وقوفه ودام بالقلب عكوفه فحظى من الله بجميع
~~آماله وصدق الله تعالى في جميع أعماله وأحواله وانقطعت عنه هواجس نفسه ولم
~~يصغ بقلبه إلى خاطر يدعوه إلى غيره (وقاصر الهمة) أي دنيئها بأن جنح إلى
~~سفساف الأمور وعدل عن معامليها فلا يرفع نفسه بالمجاهدة لأنه أسرته الشهوة
~~وميل النفس إلى الراحة فصار (لا يبالى) هل قربه الله أو أبعده فلا يتعلم
~~أمره ولا نهيه ولا يعمل بمقتضى واحد منهما لو علمه ولا يبالى بما أكتسبه من
~~المال هل هو من حلال أو حرام ولا ما عمله من الأعمال هل يوافق الشرع أولا
~~ولا يبالى في أفعاله هل تسخط الرب أو ترضيه وقد أعرض عن اخراه وانهمك في
~~دنياه وقد قال العلماء رضي الله عنهم الخسيس من باع دينه بدنياه وأخس
~~الأخساء من باع دينه بدنيا غيره وهو متكل بجهله وغروره على عفو الله وكرمه
~~بلا خوف ولا عمل وحينئذ (يجهل فوق الجهل كالجهال) فالجهل أول داء النفس ثم
~~حب الأشياء ثم قلة المبالاة ثم الجرأة ثم قلة الحياء ثم المنى بفوز الآخرة
~~وهذا حال من ركبته النفس الأمارة بالسوء وأول منزل من منازل السالك ذبح
~~نفسه بسكين الرياضة (فدونك) أيها المخاطب بعد أن عرفت عالى الهمة ودنيئها
~~وعلمت أن الله مطلع على أقوالك وأعمالك وما في قلبك ومجازيك على سائر
# PageV01P339
# أعمالك من ثواب أو عقاب فخذ لنفسك وانظر أيهما ترضاه لنفسك (الصلاح)
~~الموجب للفوز بالنعيم المقيم (أو فسادا) تستحق به العذاب الأليم في نار
~~الجحيم أو ms634 رضا (أو سخطا أو تقريبا) من الجنة (أو إبعادا) بحذف الهمزة فيهما
~~للوزن عنها أو سعادة من الله أو شقاوة ونعيما منه أو جحيما وأفاد بذلك
~~الاغراء بالنسبة للصلاح وما يناسبه والتحذير بالنسبة إلى الفساد وما يناسبه
~~ونظير اعملو اما شئتم إنه بما تعملون بصير (وزن) أنت (بحكم الشرع كل خاطر)
~~لك (فان يكن مأموره) وجوبا او ندبا (فبادر) إلى فعله أو منهى عنه فبادر إلى
~~الكف عنه فإنك إن توقفت برد الأمر وهبت ريح التكاسل (ولا تخف) أي لا تترك
~~المأمور به من صلاة أو غيرها (وسوسة الشيطان) فإنك لا تقدر على صلاة بلا
~~وسوسة فقد اجتهد الأكابر أن يصلوا ركعتين بلا وسوسة من الشيطان وحديث النفس
~~بأمور الدنيا فعجزوا ولا مطمع فيه لأمثالنا (فانه أمر من الرحمن) رحمك به
~~حيث أخطره ببالك ثم الخاطر الذي من الرحمن ينقسم إلى ملكى وإلهامى فالملكى
~~ما يلقيه الملك الذي على يمين القلب فيه والالهامى إيقاع شئ في القلب ينشرح
~~له الصدر والفرق بينهما أن إلقاء الملك قد تعارضه النفس والشيطان بالوساوس
~~بخلاف الخواطر الإلهية فانها لا يردها شئ بل تنقاد لها النفس والشيطان طوعا
~~او كرها وإذا كان الخاطر مباحا كأكل ونوم وغيرهما فجدد له نية صالحة ليصير
~~مأمورا به كأن تنام وقت القيلولة لتنشط للعبادة في الليل كما مر في المقدمة
~~في قوله لكن إذا نوى بأكله القوى البيت (فان تخف وقوعه) أي المأمور به (منك
~~على منهى وصف مثل إعجاب) أو رياء (فلا) يكون ذلك مانعا لك من المبادرة إليه
~~بل أتم الأمر واحترز عن المنهى عنه وخرج بقوله وقوعه إيقاعه بأن أوقعته
~~عليه قاصدا له فإن ذلك محبط للعمل موجب للاثم فاستغفر الله وتب إليه منه
~~وقد قال الفضيل بن عياض العمل لأجل الناس شرك وترك العمل لأجل الناس رياء
~~والاخلاص أن يعافيك الله منهما (وإن يك استغفارنا يفتقر لمثله) أي لاستغفار
~~مثله لنقصه بغفلة قلوبنا معه بخلاف استغفار الخلص ورابعه العدوية منهم وقد
~~قالت استغفارنا يحتاج إلى ms635 استغفار هضما لنفسها لا يوجب ترك الأستغفار منا
~~المأمور به بأن يكون الصمت خيرا منه (فإننا نستغفر) وإن احتاج إلى
~~الاستغفار لأن اللسان إذا ألف ذكرا أو شك أن يألفه القلب فوافقه فيه (فاعمل
~~وداو العجب حيث يخطر) لك بأن تعلم ظهوره من النفس (مستغفرا) الله منه إذا
~~وقع قصدا (فإنه يكفر) أي فإن ذلك كفارته ولا تدع العمل رأسا فإنه من مكايد
~~الشيطان (وإن يكن) الخاطر (مما نهيت عنه فهو من الشيطان) أي من وسوسته أو
~~من دسيسة النفس الأمارة بالسوء (فاحذرنه) والفرق بينهما أن خاطر النفس لا
~~ترجع عنه وخاطر الشيطان قد ينقله إلى غيره إن صمم الانسان على عدم فعله لأن
~~قصده الاغراء لا خصوص قضية معينة (فان تمل) نفسك (إليه) أي إلى فعله أو
~~فعلته (كن مستغفرا) ربك جل وعلا أي تائبا إليه خائفا وقد حذف الناظم الفاء
# PageV01P340
# الداخلة على الجواب من كن للضرورة عند الجمهور وأجازه المبرد في الاختيار
~~قال بعضهم لا يجوز إلا في ضرورة أو ندور ويقاس بهذا نظائره السابقة
~~واللاحقة (من ذنبه) ولا تيأس من رحمة الله (عساه أن يكفرا) بألف الإطلاق
~~(فيغفر الحديث للنفس وما هم إذا لم يعمل أو تكلما) بنقل حركة الهمزة إلى
~~الساكن قبلها وألفه للاطلاق وما يقع للنفس من المعصية له مراتب الأولى
~~الهاجس وهو ما يلقى فيها ولا يؤخذ به بالاجماع الثانية الخاطر وهو جريانه
~~فيها وهو مرفوع أيضا الثالثة حديث النفس وهو ترددها بين فعل الخاطر المذكور
~~وتركه وهو مرفوع أيضا الرابعة الهم وهو قصد الفعل وهو مرفوع أيضا لقوله
~~تعالى {إذ همت طائفتان} الآية إذ لو كانت مؤاخذة لم يكن الله وليهما ولخبر
~~من هم بسيئة ولم يعملها لم تكتب أي عليه وخبر أن الله تعالى تجاوز لامتى ما
~~حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به وتصنيه أنه إذا تكلم كالغيبة أو عمل
~~كشرب الخمر انضم إلى المؤاخذة بذلك مؤاخذة حديث النفس والهم به وفي هذه
~~المرتبة تفترق الحسنة والسيئة فإن الحسنة ms636 تكتب له السيئة لا تكتب عليه
~~بخلاف الثلاثة الأول فانها لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب واقتصر الناظم على
~~هاتين المرتبتين لوضوح الأمر في الأوليين الخامسة العزم وهو قوة القصد
~~والجزم به وهو مؤاخذ به لقوله تعالى {ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم} فجاهد
~~النفس أي الأمارة بالسوء وجوبا إذا همت بمعصيه الله تعالى (بأن لا تفعلا)
~~لحبها بالطبع ما نهيت عنه لتطيعك في الاجتناب كما تجاهد من يقصد اغتيالك بل
~~أعظم لأنها تقصد لك الهلاك الأبدي باستدراجها لك من معصية إلى أخرى حتى
~~توقعك فيما يؤديك إلى ذلك فإنها أكبر أعدائك وفي الخبر أعدى عدوك نفسك التى
~~بين جنبيك ط وقال بعضهم معالجة المعصية إذا خطرت حتى لا تقع أهون من معالجة
~~التوبة حتى لا تقبل لأن ذلك بكف النفس والتوبة بالندم والأسف والبكاء ثم لا
~~يدرى أقبلت توبته أم لا (فان فعلت) الخاطر المذكور لغلبة الأمارة عليك
~~(فتب) على الفور وجوبا (واقلع) عن المعصية (عاجلا) ليرتفع عنك إثم فعله
~~بالتوبة التى وعد الله بقبولها فضلا منه وبما يتحقق به الإقلاع كما سيأتى
~~وقبول التوبة من الكفر قطعى ومن المعصية ظنى على الأصح والواقع في المعصية
~~إن كان لاهيا عن النهى والوعيد فهو من الذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وإن
~~ستحضر النهى والوعيد وأقدم عليها تجريا فهو هالك أو تسويفا فمغرور لتركه ما
~~وجب عليه وتعلقه بما لا يقدر عليه وهو التوبة والنفوس ثلاثة الأولى الأمارة
~~وهى أشرهن الثانية اللوامة التى يقع منها الشر لكنها تساء به وتلوم عليه
~~وتسر بالحسنة الثالثة المطمئنة التى أطمأنت إلى الطاعة ولم تواقع المعصية
~~(وحيث لا تقلع) من فعل الخاطر المذكور (لاستلذاذ) به الشيطان وبقاء حلاوته
~~في قلبك يدعوك إليه (أوكسل) عن الخروج منه (يدعوك) إلى ترك العمل ويكون ذلك
~~(باستحواذ) الشيطان عليك فالباء سببية (فاذكر هجوم هاذم اللذات وفجأة
~~الزوال والفوات) للتوبة وغيرها من الطاعات فان تذكر ذلك باعث شديد على
~~الإقلاع عما يستلذ به أو ما يكسل عن الخروج منه لخبر أكثروا ms637 من ذكر هاذم
~~اللذات فانه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه ولا ذكره أحد في سعة إلا ضيقها
~~عليه وهاذم اللذات ابالذال المعجمة أي قاطع (وأعرض التوبة وهى الندم على
~~ارتكاب ما عليك يحرم) من حيث أنه محرم فالندم على شرب الخمر
# PageV01P341
# لإضراره بالبدن ليس بتوبة (تحقيقها) أي التوبة (إقلاعه) عن المعصية
~~بالندم عليها لأنه روحها الذي تحيا به وركنها الأعظم (في الحال) من غير
~~تأخير (وعزم ترك العود في أستقبال) كما لا يعود اللبن إلى الضرع بعد أن
~~يخرج منه هذه هى التوبة النصوح فان قلت إنما يمنعنى من التوبة أنى أعلم من
~~نفسي أنى أعود إلى الذنب ولا أثبت على التوبة فلا فائدة في ذلك فاعلم أن
~~هذا كما قال الغزالى من غرور الشيطان فمن أين لك هذا العلم فعسى أن تموت
~~تائبا قبل معاودة الذنب واما خوف العود فعليك العزم والصدق في ذلك فبذلك
~~تتخلص من ألم الذنب وتكون بين إحدى الحسنيين والله ولى التوفيق والهداية
~~(وإن تعلقت بحق آدمى) وهى أنكل وأصعب من غيرها (لا بد) فيها (من تبرئة
~~للذمم) سواء أكانت في مال ام نفس أم عرض أم حرمة أم دين فما كان في المال
~~فيجب أن يرده إلى مالكه أو من يقوم مقامه من ولى أو وصي أو غيرهما وما كان
~~في نفس فيمكن المستحق من القصاص إن أراده وإلا فيحلله وما كان في عرض كغيبة
~~أو شتم فحقك أن تكذب نفسك بين يدى من فعلت ذلك عنده وتستحل من صاحبه أن
~~أمكنك إن لم تخش هيجان فتنة وإلا فالرجوع إلى الله تعالى ليرضيه عنك
~~والاستغفار الكثير لصاحبه وما كان في حرمه بأن خنته في اهله أو ولده أو
~~أمته أو نحوها فلا وجه للاستحال والاظهار فانه يولد فتنة وحقدا في القلوب
~~بل تتضرع إلى الله تعالى ليرضيه عنك ويجعل له خيرا في مقابلته فان أمنت
~~الفتنة وهيجانها وهو نادر فتستحل منه وما كان في الدين بأن كفرته أو بدعته
~~أو ضللته في ms638 دينه فهو أصعب فتحتاج إلى تكذيب نفسك بين يدى من قلت له ذلك أو
~~تستحل من صاحبه أن أمكنك وإلا فلابتهال إلى الله تعالى ليرضيه عنك والندم
~~على فعله (وواجب) عليك (إعلامه) أي المستحق بما وجب له عليك (إن جهلا) بألف
~~الاطلاق أي استحقاقه بأن تعترف عند ولى الدم مثلا وتحكمه في نفسك فان شاء
~~عفا عنك وإن شاء قتلك ولا يجوز لك الأخفاء بخلاف ما لو زنى أو شرب أو باشر
~~ما يجب فيه حد الله تعالى فإنه لا يلزمه أن يفضح نفسه بل عليه أن يسترها
~~(فان يغب) أي المستحق عن البلد فابعث إليه أي ابعث له ما يستحقه في ذمتك أو
~~ما يحصل به الإبراء (عجلا) بلا تأخير فان انقطع خبره رفع أمره إلى قاض مرضى
~~(فان يمت) المستحق (فهي) أي الظلامة أو تبرئة ذمتك (لوارث ترى) أي تعلمه
~~بدفع الحق أو إبرائه إياك منه (فان لم يكن) له وارث أو انقطع خبره فادفعه
~~إلى قاض تعرف سيرته وديانته فان تعذر الحاكم المرضي (فأعطها للفقرا) صدقة
~~عن المستحق ولا تختص بالصدقة كما قاله الأسنوي بل هو مخير بين دفعها لمصالح
~~المسلمين ودفعها إلى قاض بشرطه لتصرف في المصالح إن وجده وبين التصدق بها
~~عن المستحق (مع نية الغرم له) أي للمالك إن قدر عليه أو على وارثه وقدر على
~~وفائه فان كان معسرا نوى الغرم (إذا حضر) أي قدر على ذلك أو شيء منه وإن لم
~~يمكن شيء من ذلك فليكثر من الحسنات ليأخذ منها عوضا عنه يوم القيامة ويكثر
~~الرجوع إلى الله بالتضرع والابتهال إليه ليرضى خصمه عنه يوم القيامة ويعوضه
~~عنه (ومعسر ينوى الأدا إذا قدر) كما مرت الإشارة إليه (وإن يمت) من عليه
~~الظلامة (من قبلها) أي استيفائها (ترجى له مغفرة الله أن تناله) المغفرة
~~قال النورى ظواهر السنة الصحيحة تقتضي ثبوت المطالبة بالظلامة وإن مات
~~معسرا عاجزا
# PageV01P342
# إذا كان عاصيا بالتزامه فأما إذا استدان في مباح واستمر عجزه عن وفائه أو
~~أتلف شيئا ms639 خطأ وعجز عن غرامته فالظاهر أن لا مطالبة عليه في الآخرة إذ لا
~~معصية والمرجو من فضله تعالى تعويض المستحق (وأن تصح توبة) أي تعرية عبد من
~~ذنب (وانتقضت بالذنب) ولو كبيرا (لا يضر صحة مضت وتجب التوبة) لقوله تعالى
~~{وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون} من صغيره في الحال
~~كالوجوب من كبيره ارتكبها (ولو على ذنب سواه قد أصر) أي تجب التوبة وتصح عن
~~ذنب مع الاصرار على ذنب آخر (لكن بها يصفو عن القلب الكدر) أي من كدورات
~~المعصية لكن التصفية من سائر المعاصي من أوصاف كمال التوبة لا من شروطها
~~(وواجب) على المكلف (في الفعل إذ قد تشكك) فيما خطر في سره (أمرت أو نهيت)
~~أي أهو مما أمر به أو نهى (عنه تمسك) عن فعله حذرا من الوقوع في المنهى عنه
~~إذا كان الأمر أمر إباحة والنهي نهي تحريم فان اشتبها غلب التحريم (والخير
~~والشر معا تجديده) أي وقوع كل منهما (بقدر الله) تعالى (كما يريده) والمراد
~~بالقدر ما قدره الله وقضاه وكتبه في اللوح المحفوظ وسبق به علمه وإرادته
~~فكل ذلك في الأزل معلوم له تعالى (وهو) لا غيره (الذي أبدع فعل المكتسب
~~والكسب) ثابت (للعبد مجازا ينتسب) له أما الفاعل حقيقة فهو الله تعالى
~~فافعله لنا تنسب لنا كسبا ولله خلقا قال الله تعالى {والله خلقكم وما
~~تعملون} وقال {هل من خالق غير الله} فالخير منه والشر كذلك وإن كان لا ينسب
~~له أدبا فالله تعالى خالق غير مكتسب والعبد مكتسب غير خالق فيثاب ويعاقب
~~على ما اكتسبه الذي يخلقه الله عقب قصده له (واختلفوا فرجح التوكل) وهو
~~حقيقة الكف عن الأكتساب والاعراض عن الأسباب اعتمادا على الله تعالى
~~(وآخرون) قالوا (الاكتساب أفضل) لا لجمع المال واعتقاد أنه يجلب الرزق وتجر
~~النفع بل لأنه من النوافل التي أمر الله بها في قوله {وابتغوا من فضل الله}
~~وطلب التعاون بالمسلمين والرفق بهم (و) القول (الثالث) وهو (المختار أن
~~يفصلا وباختلاف الناس أن ينزل ms640 من طاعة الله تعالى) على طاعة غيره (آثرا لا
~~ساخطا إن رزقه تعسرا) أي لم يسخط إذا تعسر عليه رزقه (ولم يكن مستشرفا
~~للرزق من أحد) من الناس (بل) يطلبه (من إله الخلق) فلا ينزل حاجته إلا به
~~ولا يرفعها إلا إليه (فان ذا في حقه التوكل أولى وإلا) أي وأما من يسخط عند
~~تعسر رزقه أو اضطراب قلبه أو تشوف لما في
# PageV01P343
# أيدي الناس (الاكتساب أفضل) أي فالكسب له أرجح وفي هذا جمع بين اختلاف
~~الأدلة (وطالب التجريد) من الأسباب الشاغلة عن الله تعالى (وهو) قد أقامه
~~(في السبب) كالحرف والبياعات التي يصون بها وجهه عن الايتذال بالسؤال وحفظا
~~لعزة نفسه عن منن المخلوقين إذ لا يمن عليك أحد اشترى منك أو استأجرك على
~~عمل شيء له وفي القيام بالأسباب رحمة للمتجردين عنها المتوجهين لطاعة ربهم
~~فلولا قيام أهل الأسباب لما صح لصاحب الخلوة خلوته ومجاهدته لعبادة ربه
~~فانه تعالى جعل أهل الأسباب كالخدمة للمقبلين عليه فطلب التجريد مع قيامه
~~في السبب (خفى شهوة) أي من الشهوة الخفية التي (دعت) إلى الراحة (فليجتنب)
~~ذلك (وذو تجرد) أي من أقامه الله تعالى في التجريد عما يشغله عن الله تعالى
~~(لأسباب سأل) أي طلب الدخول فيها والاهتمام لتحصيلها (فهو الذي عن ذروة
~~العز) العلية (نزل) إلى الرتبة الدنية وسواء الأب مع الله تعالى (والحق)
~~الأصلح لك (أن تمكث حيث أنزلك) أي أقامك فيه وارتضاه لك (حتى يكون الحق) جل
~~وعلا (عنه نقلك) وتولى إخراجك مما أنت فيه (قصد العدو) اللعين (طرح جانب
~~الله في صورة الأسباب منك أبداه) فيأتيك فيما أنت فيه فيحقره عندك فيتشوش
~~قلبك ويتكدر وقتك وذلك أنه يأتي للمتسببين فيقول لهم لو تركتم الأسباب
~~وتجردتم لأشرقت لكم الأنوار ولصفت منكم القلوب والأسرار ويكون صلاحه فيما
~~هو فيه فيتركها فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه ويتوجه إلى الطلب من الخلق
~~والاهتمام للرزق وكذلك يأتي للمتجردين ويقول إلى متى تتركون الأسباب ألم
~~تعلموا أن ذلك يطمع القلوب فيما بأيدي الناس فلو دخلت ms641 في الأسباب بقي غيرك
~~منتظرا لما يفتح عليه منك وكان خيرا لك من أن تكون منتظرا مما يفتح به عليك
~~من غيرك فتتكدر عليه أحواله (أو لتماهن) وهو الاحتقار والصغار والعجز أي
~~ومن مكايد العدو وتلبيسه أن يحث المقبل على الله تعالى بالطاعة على ترك
~~جانب الله وتركه الاجتهاد في العبادة موهما بتلبيسه أن هذا مقام التوكل على
~~الله وفتح باب الرجاء وحسن الظن بربه وإنما هو عجز ومهانة (مع التكاسل) وهو
~~طلب الراحة (أظهره في صورة التوكل) فيفسد حاله (من وفق الله تعالى يلهم
~~البحث عن هذين) الأمرين اللذين يأتي بهما الشيطان في صورة غيرهما كيدا منه
~~لعله أن يسلم منهما ومن تمويهه واغتياله ومكايده أعاذنا الله تعالى منها
~~والمسلمين من ذلك (ثم يعلم) مع بحثه عنهما (أن لا يكون) في ملكه تعالى (غير
~~ما يشاء) ويريد (فعلمنا إن لم يرد هباء) منثور ويفعل بعباده ما يشاء ويحكم
~~بما يريد سواء أكان أصلح لهم أم لم يكن لأن الخلق خلقه والأمر أمره ولا
~~يسئل
# PageV01P344
# عما يفعل وهم يسئلون (والحمد لله) تقدم الكلام عليه (على الكمال) مما نحن
~~بصدده (سائل توفيق لحسن الحال) أي حالا ومالا (ثم الصلاة والسلام أبدا)
~~تقدم الكلام على ذلك أول الكتاب (على النبي الهاشمي أحمدا) هو إنسان أوحى
~~إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه فان أمر به فرسول (والآل) هم المؤمنون من
~~بني هاشم وبني المطلب (والصحب) الصحابي من اجتمع بمحمد صلى الله عليه وسلم
~~مؤمنا (ومن لهم قفا) أي تبع وهم التابعون (وحسبنا الله تعالى وكفى) بحمد
~~الله تعالى قد تم طبع كتاب غاية البيان شرح زبد الشيخ أحمد بن رسلان للعالم
~~الفاضل شمس الدين محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (الشافعي الصغير)
~~PageV01P345 ms642