######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007114
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو العباس الرملي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو العباس الرملي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1004
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية الرملي
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الشافعي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حاشية الرملي
#META# 030.LibURI	:: JK_007114
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على توفيقه للتفقه في الدين والصلاة
~~والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين
# وبعد فهذه حواش لطيفة وفوائد شريفة جردتها من خط شيخ مشايخنا شيخ الشيوخ
~~خاتمة أهل الرسوخ أبي العباس أحمد الرملي الأنصاري قدس الله روحه ونور
~~ضريحه بهامش نسخته شرح الروض تابعا له فيما رمز إليه من علامة الكتب أو
~~أصحابها وما كتب عليه علامة التصحيح أو التضعيف أشير إليه بقولي وأشار إلى
~~تصحيحه أو أشار إلى تضعيفه وربما كتب شيخنا ولده توضيحا أو تتمة أو زيادة
~~أخرى أو أشار إلى تصحيح فأميزها بنحو وقال شيخنا والله أرجو النفع بذلك
~~وأسأله الهداية لأحسن المسالك قوله بسم الله الرحمن الرحيم قال بعض العلماء
~~إن بسم الله الرحمن الرحيم تضمنت جميع الشرع لأنها تدل على الذات والصفات
~~وهذا صحيح PageV01P002 قوله وعليه نقض إلخ ونقض بحذر فإنه أبلغ من حاذر
~~وأجيب بأن ذلك أكثري لا كلي وبأنه لا ينافي أن يقع في الأنقص زيادة معنى
~~بسبب آخر كالإلحاق بالأمور الجبلية مثل شره ونهم وبان الكلام فيما إذا كان
~~المتلاقيان في الاشتقاق متحدي النوع في المعنى كغرث وغرثان وصدى وصديان لا
~~كحذر وحاذر للاختلاف ش
# قوله فالبسملة حصل الحقيقي إلخ أو يحمل الابتداء على العرفي الممتد أو أن
~~الباء في الحديثين للاستعانة ولا شك أن الاستعانة بشيء لا تنافي الاستعانة
~~بآخر أو للملابسة ولا يخفى أن الملابسة تعم وقوع الابتداء بالشيء على وجه
~~الجزئية وبذكره قبل الابتداء بالشيء بلا فصل فيجوز أن يجعل أحدهما جزءا
~~ويذكر الآخر قبله بدون الفصل فيكون آن الابتداء آن التلبس بهما
# قوله هو الثناء باللسان إلخ فدخل في الثناء الحمد وغيره وخرج باللسان
~~الثناء بغيره كالحمد النفسي وبالجميل الثناء باللسان على غير الجميل إن
~~قلنا برأي ابن عبد السلام أن الثناء حقيقة في الخير والشر وإن قلنا برأي
~~الجمهور أنه حقيقة في الخير فقط ففائدة ذكر ذلك تحقيق الماهية أو دفع توهم
~~إرادة الجمع بين الحقيقة والمجاز عند من يجوزه ms0001 وبالاختياري المدح فإنه يعم
~~الاختياري وغيره تقول مدحت اللؤلؤة على حسنها دون حمدتها وعلى جهة التبجيل
~~متناول للظاهر والباطن إذ لو تجرد الثناء على الجميل عن مطابقة الإعتقاد أو
~~خالفه أفعال الجوارح لم يكن حمدا بل تهكم أو تمليح وهذا لا يقتضي دخول
~~الجوارح والجنان في التعريف لأنهما اعتبرا فيه شرطا لا شطرا ش
# قوله وقد بسطت الكلام على الحمد والشكر إلخ والشكر لغة فعل ينبئ عن تعظيم
~~المنعم من حيث إنه منعم على الشاكر أو غيره سواء كان باللسان أم بالجنان أم
~~بالأركان فمورد الحمد اللسان وحده ومتعلقه النعمة وغيرها ومورد الشكر
~~اللسان وغيره ومتعلقه النعمة وحدها فالحمد أعم متعلقا وأخص موردا والشكر
~~بالعكس ومن ثم تحقق تصادقهما في الثناء باللسان في مقابلة الإحسان
~~وتفارقهما في صدق الحمد فقط على الثناء باللسان على العلم والشجاعة وصدق
~~الشكر فقط على الثناء بالجنان على الإحسان والشكر عرفا صرف العبد جميع ما
~~أنعم الله به عليه من السمع وغيره إلى ما خلق لأجله فهو أخص مطلقا من
~~الثلاثة قبله لاختصاص متعلقه بالله تعالى ولاعتبار شمول الآلات فيه بخلاف
~~الثلاثة والشكر اللغوي مساو للحمد العرفي وبين الحمدين عموم من وجه ش
# قوله في كلم معدودة حروفها إلخ أما النقط على حروفه PageV01P003 فألف ألف
~~وخمس وعشرون ألفا وثلاثون نقطة
# قوله وفي نسخة وبعد إلخ الفاء على النسخة الثانية أما على توهم أما أو
~~تقديرها في نظم الكلام بطريق تعويض الواو عنها
# قوله يوم الدين الدين وضع إلهي سائق لذوي العقول باختيارهم المحمود إلى
~~الخير بالذات وقيل الطريقة المخصوصة المشروعة ببيان النبي صلى الله عليه
~~وسلم المشتملة على الأصول والفروع والأخلاق والآداب سميت من حيث انقياد
~~الخلق لها دينا ومن حيث إظهار الشارع إياها شرعا وشريعة ومن حيث إملاء
~~المبعوث إياها ملة كتاب الطهارة قوله الطهارة إلخ الطهارة عينية وحكمية
~~فالعينية ما لا تجاوز محل حلولها كغسل النجاسة والحكمية ما تجاوزه كالوضوء
~~والنجاسة عينية وحكمية والقدوة عينية وحكمية قوله ما تجاوزه قال شيخنا أي
~~تجاوز ms0002 سبب محل حلولها وقال أيضا والطهارة عن غسل النجاسة لا تكون إلا عينية
~~وإن كانت النجاسة حكمية
# قوله يقال كتب كتابا إلخ قول من قال إن الكتاب مشتق من الكتب صحيح لأن
~~المصدر المزيد مشتق من المصدر المجرد كما صرح به السعد التفتازاني قوله
~~وشرعا رفع الحدث إلخ قال الزركشي الأحسن أن يقال الطهارة ما يتوقف على
~~حصولها إباحة أو ثواب مجرد
# ا ه
# وعرفتها بشرحي المزيد بقولي وهي شرعا زوال المنع المترتب على الحدث أو
~~الخبث أو الفعل الموضوع لإفادة ذلك المنع لإفادة بعض آثاره
# قوله وما اعترض به على ذلك ذكرته مع جوابه إلخ وشرعا تستعمل بمعنى زوال
~~المنع المترتب على الحدث والخبث وبمعنى الفعل الموضوع لإفادة ذلك أو لإفادة
~~بعض آثاره كالتيمم فإنه يفيد جواز الصلاة الذي هو من آثار ذلك والمراد هنا
~~الثاني لا جرم عرفها النووي في مجموعه مدخلا فيها الأغسال المسنونة ونحوها
~~بأنها رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما وعلى صورتهما وقوله وعلى
~~صورتهما يعلم به أنه لم يرد بما في معناهما ما يشاركهما في الحقيقة ولهذا
~~قال وقولنا أو ما في معناهما أردنا به التيمم والأغسال المسنونة وتجديد
~~الوضوء والغسلة الثانية والثالثة في الحدث والنجس ومسح الأذن والمضمضة
~~ونحوها من نوافل الطهارة وطهارة المستحاضة وسلس البول ا ه
# وبما تقرر اندفع الاعتراض عليه بأن الطهارة ليست من قسم الأفعال والرفع
~~من قسمها فلا تعرف به وبأن ما لا يرفع حدثا ولا نجسا ليس في معنى ما
~~يرفعهما وبأن التعريف لا يشمل الطهارة بمعنى الزوال ووجه اندفاع هذا كما
~~قال شيخنا أبو عبد الله القاياتي أن التعريف باعتبار وضع لا يعترض بعدم
~~تناوله إفراد وضع آخر ش
# PageV01P004 قوله وأنزلنا من السماء إلخ السماء أفضل من الأرض قوله لما
~~قيل أنه أصرح منه دلالة لكنه يفيد أن الطهور غير الطاهر لأنه سيق في معرض
~~الامتنان وهو سبحانه لا يمتن بنجس فيكون الطهور غير الطاهر وإلا لزم
~~التأكيد والتأسيس خير منه وإنما قدم ms0003 الدليل على المدلول وإن كانت رتبته
~~التأخير عنه لأن الدليل إذا كان قاعدة كلية منطبقة على غالب مسائل الباب
~~كان تقديمه أولى
# قوله الماء المطلق الماء جوهر سيال مرطب مسكن للعطش قوله ذنوبا من ماء
~~تعقب بأنه مفهوم لقب وليس بحجة عند الأكثر وبأنه يخرج مخرج الغالب في
~~الاستعمال لا الشرط وجوابه أن صفة الإطلاق لازمة للفظ الماء ما لم يقيد وإن
~~لم يصرح بها حينئذ فيكون الماء المأمور به ماء مطلقا دائما فحينئذ لا يخرج
~~عن الأمر إلا بامتثال ما أمر به وقد نص على الماء وذلك إما تعبد لا يعقل
~~معناه كما قاله الإمام أو يعقل كما اختاره الغزالي وهو ما فيه من الرقة
~~واللطافة التي لا توجد في غيره قوله قال أهل اللسان إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله أو كان بخاره قال في الهادي ولا يجوز رفع حدث ولا إزالة نجس إلا
~~بالماء المطلق أو بخار المطلق قوله مستعمل في فرض إلخ وأورد على ضابط
~~المستعمل ما غسل به الرجلان بعد مسح الخف وما غسل به الوجه قبل بطلان
~~التيمم وما غسل به الخبث المعفو عنه فإنها لا ترفع مع أنها لم تستعمل في
~~فرض ويجاب عن الأول بمنع عدم رفعه لأن غسل الرجلين لم يؤثر شيئا وفيه
~~احتمال للبغوي وعن الثاني بأنه استعمل في فرض وهو رفع الحدث المستفاد به
~~أكثر من فريضة وعن الثالث بأنه استعمل في فرض أصالة ش
# قوله ولو من حنفي بلا نية وصبي وبالغ لصلاة النفل وإن لم يأثم بترك النفل
~~قوله وغسل المجنونة إلخ وغسل الذمية فإن نيتها غير معتبرة بدليل وجوب إعادة
~~الغسل قوله واقتضاه كلام المصنف كالروضة فلا يحنث بشربه من حلف لا يشرب ماء
~~ولا يقع شراؤه لمن وكل في شراء ماء PageV01P005 قوله كما لو استعمل في
~~طهارته أكثر من قدر حاجته ذكر الأصحاب في الزكاة وغيرها قاعدة وهي أن
~~الزائد على الواجب إذا كان في ضمن ما يؤدى به الواجب له حكم الواجب على
~~الأصح ومنه ms0004 تطويل الركوع والسجود وبعير الزكاة عما دون خمس وعشرين قوله
~~وكالمسلم الكافر فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ثم ترجح عندي خلاف ذلك إلخ
~~قال الأذرعي والظاهر أن كون الزوج والسيد مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية
~~لو نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من نكاح أو ملك يمين وقوله قال
~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في تجديد من عطف الخاص على العام
~~اهتماما بشأنه فإن بعضهم قال إن كان النفل لأجل الحدث كالتجديد والثانية
~~فمستعمل أولا كالغسل المسنون فلا
# قوله فقد صرح به القاضي والخوارزمي ونقله في المجموع عن الأصحاب مطلقا
~~وهو أنه لو أحدث حدثا آخر في حال انغماسه جاز وصوبه قال الشارح في حاشيته
~~ذكر الانغماس مثال فإن المراد أنه أحدث قبل خروجه منه كما هو صريح عبارة
~~الخوارزمي نفسه فإنه قال في كافيه لو أحدث قبل أن يخرج منه ثم انغمس فيه
~~ثانيا صح طهارته وذكر القاضي حسين نحوه قوله ويؤيده ما لو كان به خبث
~~بمحلين إلخ وفي المجموع لو نزل الماء من الجنب إلى محل الخبث وقلنا مستعمل
~~الحدث لا يزيل الخبث وهو الأصح ففي طهره وجهان
# ا ه
# ونقلهما مع تصحيح الطهر البغوي عن القاضي وصحح من عنده مقابله وما صححه
~~القاضي أوجه ش قوله لأن ماء كل منهما صار بالنسبة إلى الآخر مستعملا فإن
~~قيل كيف حكمتم في هذه الصور بكونه مستعملا كله مع أن الذي لاقى البدن شيء
~~يسير وقد يفرض في بعض الصور أنه لو قدر مخالفون باقي الماء لما غيره
~~فالجواب ما أجاب به إمام الحرمين أنه إذا نزل فيه فقد اتصل به جميع الماء
~~ولم يختص الاستعمال بملاقي البشرة لا اسما ولا إطلاقا
# م قوله فإن جرى الماء من عضو المتوضئ إلى عضوه الآخر إلخ هذا كله في
~~الانتقال النادر أما التقاذف الذي يعاب في الماء كالحاصل عند نقله من الكف
~~إلى الساعد ورده من الساعد إلى الكف ونحو ذلك فإنه لا يضر ms0005 كما جزم به
~~الرافعي في أواخر الباب الثاني من أبواب التيمم ج
# قوله أو تقاطر من عضو إلخ تقاطرا لا يقع إلا نادرا كأن شب من الرأس إلى
~~البطن وخرق الهواء
# قوله صار مستعملا PageV01P006 ولا يصير الماء مستعملا بانتقاله إلى موضع
~~الغرة والتحجيل بخلاف ما لو انتقل إلى غيرهما كفوق الركبة فإنه يصير
~~مستعملا
# د قوله أي الغسلة الأولى على ما قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله وغيره
~~أي كابن النقيب والبرماوي قوله كما قاله العز بن عبد السلام وغيره كأبي
~~شكيل والسبتي
# قوله ولم ينو الاغتراف إلخ لوجوب نية الاغتراف أصل في السنة وهو قوله صلى
~~الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد وهو جنب فقيل كيف يفعل يا
~~أبا هريرة فقال يتناوله تناولا
# رواه مسلم فبين أن النهي لأجل إفساد الماء بالاستعمال وأن الملخص من ذلك
~~أن يقصد نقل الماء منه والغسل به خارج الإناء وكذلك أحاديث النهي عن إدخال
~~اليد في الإناء قبل غسلها فإن الغسل إن كان لنجاسة فقد دل الدليل على نجاسة
~~الماء القليل بالوارد عليه وإن كان لحدث توجه النهي لفساد الماء بغسل
~~اليدين فيه من الحدث كما ورد النهي عن الاغتسال فيه من الجنابة وكذلك
~~أحاديث النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة
# قوله فلو غسل بما في كفه باقي يده لا غيرها أجزأه جرى عليه الزركشي وابن
~~العماد وغيرهما
# قوله وقول الجويني في تبصرته إلخ ما في التبصرة مفرع على رأي مؤلفها وهو
~~أن الجنب إذا نوى بعد انغماس بعضه في الماء القليل صار مستعملا بالنسبة إلى
~~باقيه
# قوله فصل الماء المتغير طعما أو لونا أو ريحا إلخ سواء القليل والكثير
# قوله غير طهور قد يشمل مسألة ابن أبي الصيف وهي ما لو طرح ماء متغيرا بما
~~في مقره أو ممره على ماء غير متغير فتغير به سلبه الطهورية لعدم المشقة ومن
~~ثم ألغز به فقيل لنا ماءان يجوز التطهير بهما انفرادا لا اجتماعا
# قوله وجب تكميل الماء به قال في ms0006 المهمات إن تقييد لزوم التكميل بما إذا
~~كان يكفيه ليس بصحيح فإن الناقص عن الكفاية يجب استعماله
# قوله قاله الأذرعي هذه المسألة نظير ما لو جمع الماء شيئا فشيئا ووقعت
~~فيه نجاسة وشك في بلوغه قلتين وما لو جاء من قدام الإمام ثم اقتدى به وشك
~~في تقدمه عليه والأصح عدم التأثير فيهما فتكون مسألتنا كذلك قوله لأن تغيره
~~بذلك لكونه تروحا إلخ صورة المسألة في مجاور لا ينفصل منه مخالط فإن انفصل
~~منه مخالط كعود القرع وكالتمر والزبيب وغيرهما سلب الطهورية ومنه الكتان
~~إذا وضع في الماء أياما فإن صفرته تنحل وتخرج في الماء فيصير أسود منتنا
~~وقد وهم من ادعى طهوريته وقال إنه تغير بمجاور وقوله في المهمات وضابط
~~الكثير هو المزيل للاسم غلط فاحش فإن التغير بما لا يسلب الطهورية ليس
~~بمزيل للاسم شرعا بل ولا عرفا ولا سيما إذا تغيرت رائحته فقط PageV01P007
~~قوله وقيل ما يمكن فصله فالورق المدقوق خليط على الأول دون الثاني لإمكان
~~فصله بعد رسوبه وكذلك التراب كما قاله في الكفاية ج
# قوله وقيل المعتبر العرف ولا فرق بين كون التغير بطعم أو لون أو ريح على
~~الأصح
# قوله لا يمكث إلخ تنبيه لا يقال المتغير كثيرا بطول المكث أو بمجاور أو
~~بما يعسر صون الماء عنه غير مطلق بل هو مطلق كما في الشرح الصغير وشرح
~~المهذب والله أعلم
# قوله كطحلب إلخ مثل الطحلب الزرنيخ وحجارة النورة وليس المراد بها
~~المحترقة بالنار بل حجارة رخوة فيها خطوط إذا جرى عليها الماء انحلت فيه
~~كما نبه عليه ابن الصلاح هنا والإمام في النهاية في كتاب الحج فقول المصنف
~~لم تطبخ يستفاد منه حكم المطبوخة بمفهوم الأولى فليس بمضر بل هو حسن وأما
~~وجه جريان الخلاف في المطروحة إذا لم تطبخ أنها من أجزاء الأرض بخلاف
~~المطبوخة
# قوله وكذا إن تغير كثيرا بملح لو أخذ المتغير بذلك فصبه على ماء غير
~~متغير فإنه يضر قاله ابن أبي الصيف اليمني وله نظائر
# قوله وتراب مطروح ms0007 وكلامهم شامل للتراب المستعمل حتى لا يؤثر وهو قضية
~~العلة الثانية وقضية الأولى أنه يؤثر كالماء المستعمل وهو الظاهر ش وقوله
~~وكلامهم شامل أشار إلى تصحيحه
# قوله ولأن تغيره به مجرد كدورة إلخ ولأنه مأمور به في نجاسة الكلب ولو
~~كان يسلب كما أمر به للتطهير والسدر أمر به في غسل الميت للتنظيف لا
~~للتطهير
# قوله متشمس إلخ ولو كثيرا
# قوله في قطر حار كمكة أي في الصيف لأن الكراهة مختصة بوقت الحرارة قوله
~~واستحسنه الزركشي إلخ قال كالبلقيني
# قوله وشمل كلامهم كراهة استعماله إلخ صرح البندنيجي بكراهة غسل الميت به
# قوله لأنه محترم كما في الحياة وفي الأبرص لزيادة الضرر قال البلقيني
~~وغير الآدمي من الحيوانات إن كان البرص يدركه كالخيل أو يتعلق بالآدمي منه
~~ضرر اتجهت الكراهة وإلا فلا
# ش
# قوله ولأن تحصيل مصلحة الواجب إلخ أو لأن تحمل مفسدة المكروه أولى من
~~تحمل مفسدة تفويت الواجب PageV01P008 قوله الذي هو أعرف بالطب من غيره وقد
~~قال ابن النفيس في شرح التنبيه أن مقتضى الطب كونه يورث البرص ثم بينه وهو
~~عمدة في ذلك أن قوله فخف برده بالشمس فمتشمس قال ابن الملقن وهو غريب
# قوله وما قالوه أوجه فالصحيح خلافه قوله وماء ديار بابل وماء بئر ذي
~~أروان التي وضع فيها السحر للنبي صلى الله عليه وسلم وماء بئر برهوت لخبر
~~ابن حبان شر بئر في الأرض برهوت ش وحينئذ تكون المياه المكروهة ثمانية
# قوله بالنسبة للاستنجاء وفي الاستقصاء عن الصيمري أن غير ماء زمزم من
~~الماء أولى منه في الاستنجاء ثم قال إن ماء زمزم وغيره سواء على المذهب ج
~~باب بيان النجاسة والماء النجس
# قوله وبإمكان تناولها إلخ قال السبكي ولا يحتاج إليه لأن ما لا يمكن
~~تناوله لا يوصف بتحريم ولا تحليل ع وأيضا يبقى الحد غير جامع لخروج عظم
~~الخنزير ونحوه مما يتعذر تناوله
# قوله ولا لاستقذارها قال في الخادم وهذا القيد مضر فإنه يخرج غالب
~~النجاسات من العذرة والبول والقيح والقيء فإنها مستقذرة ms0008 وحرمت لاستقذارها
~~وكلها نجسة قوله وضرر البقية فعلى هذا لا يحرم أكل قليل الحشيش والبنج
~~والأفيون وجوز الطيب لأنه طاهر لا ضرر فيه وقد صرح بجواز أكل قليل هذه
~~الأشياء القرافي في القواعد وصرح النووي في شرح المهذب بجواز أكل قليل
~~الحشيش ونقله عن المتولي ت قوله بنص القرآن قال في المجموع ولا دلالة ظاهرة
~~في الآية لأن الرجس لغة القذر ولا يلزم منه النجاسة ولا من الأمر بالاجتناب
~~انتهى وقد يجاب بأن الأدلة الشرعية جارية على العرف الشرعي والرجس فيه هو
~~النجس ش PageV01P009 قوله والأول أعم وأوجه لأن العنب كان محترما قبل العصر
~~ولم يوجد من مالكه قصد فاسد يخرجه عن الاحترام ولهذا كانت الخمر التي في
~~باطن العنقود محترمة
# قوله كما صرح به النووي في دقائقه وصرح أيضا في مجموعه بأن البنج
~~والحشيشة مسكران وممن صرح بأن الحشيشة مسكرة الشيخ أبو إسحاق الشيرازي قال
~~الزركشي ولا يعرف فيه خلاف عندنا فالصواب أنها مسكرة كما أجمع عليه
~~العارفون بالنبات ويجب الرجوع إليهم فيها كما رجع إليهم في غيرها قوله لخبر
~~طهور إناء أحدكم إلخ وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم دعي إلى دار قوم
~~فأجاب ثم دعي إلى دار أخرى فلم يجب فقيل له في ذلك فقال إن في دار فلان
~~كلبا قيل وإن في دار فلان هرة فقال الهرة ليست بنجسة
# رواه الدارقطني والحاكم
# قوله لأنه لا يقتنى ولا ينتقض بالحشرات ونحوها إذ لا تقبل الانتفاع
~~والاقتناء
# قوله ولتولده منها فكان مثلها قال في شرح المهذب ولا ينتقض بالدود
~~المتولد منها لأنا نمنع أنه خلق من نفسها وإنما تولد فيها كدود الخل لا
~~يخلق من نفس الخل بل يتولد فيه قال ولو ارتضع جدي كلبة أو خنزيرة فنبت لحمه
~~على لبنها لم ينجس على الأصح ش
# قوله ولا شعرها شمل الشعر على العضو المبان من الحيوان المأكول حال حياته
# قوله وسمك أي ما يؤكل من حيوان البحر وإن لم يسم عرفا سمكا
# قوله لا نجاسة الأبدان أو ms0009 أنهم لا يتطهرون أو لا يجتنبون النجاسات فهم
~~ملابسون لها غالبا
# قوله فجرى على الغالب ولأنه لو تنجس بالموت لكان نجس العين كسائر الميتات
~~ولو كان كذلك لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان النجسة وعورض بأنه لو كان طاهرا
~~لم يؤمر بغسله كسائر الأعيان الطاهرة وأجيب بأنه عهد غسل الطاهر بدليل
~~المحدث والجنب بخلاف نجس العين
# قوله لكن لا تنجسه إذا لم تغيره قوله ويجوز أكله معه قيد البلقيني وغيره
~~حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من الطعام إلى آخر فإن فعل فكالمنفرد
~~فتحرم في الأصح
# ا ه
# قوله بميتة لا نفس لها سائلة ههنا تنبيه يجب الاعتناء بمعرفته وهو أن ما
~~لا نفس له سائلة إذا اغتذى بالدم كالحلم الكبار التي توجد في الإبل ثم وقع
~~في الماء لا ينجس الماء بمجرد الوقوع فإن مكث في الماء حتى انشق جوفه وخرج
~~منه الدم ينجس لأنه إنما عفي عن الحيوان دون الدم ويحتمل أن يعفى عنه مطلقا
~~كما يعفى عما في بطنه من الروث إذا ذاب واختلط بالماء ولم يغير وكذلك ما
~~على منفذه من النجاسة ت وقوله ويحتمل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولأنه لا يشق PageV01P010 الاحتراز عنها حينئذ فعلى هذا يحرم الغمس
~~إذا غلب على ظنه التغير به لما فيه من إضاعة المال ت قوله وإن كان نشؤها
~~فيه إلخ في كلام بعضهم أن الأجنبي في ذلك كالناشئ كما أشار إلى نقله ابن
~~الرفعة
# قوله فظاهر كلام الشيخين أنه لا يضر ورجح الزركشي خلافه ش
# قوله عاد القولان قال ابن العماد الذي يتجه أن يقيد بما إذا أعاده إليه
~~حيا فمات فيه فإن أعاده بعد موته نجس قولا واحدا والفرق أنه في حال الحياة
~~مأمور برده أو قتله لأنه إذا لم يرده مات جوعا وتعذيب الحيوان لا يجوز ورده
~~إليه بعد موته عبث قوله ويؤيده تصوير البغوي إلخ بل صوره في الشرح الصغير
~~بما إذا وقع حيا ثم مات وقضيته أنه إذا ألقي فيه كذلك ضر والأوجه ms0010 تصويره
~~بما قاله البغوي س قوله بما صور به البغوي وقال ابن العماد أنه الذي يتجه
# قوله لكن كلام المجموع ينافيه عبارته قال أصحابنا فإن أخرج هذا الحيوان
~~مما مات فيه وألقي في مائع غيره أو رد إليه فهل ينجسه فيه القولان في
~~الحيوان الأجنبي وهذا متفق عليه في الطريقين ا ه قوله لا شعر مأكول وريشه
~~إلخ واعترض بعضهم بأن الشعر إن تناول الريش فذكره معه حشو وإلا وجب ذكره
~~معه فيما مر أيضا وأجاب بأنه لا يتناوله لكن اتصاله أقوى من اتصال الشعر
~~فعلم نجاسته من نجاسته بالأولى ولا يعلم طهارته من طهارته ويؤخذ منه أن
~~الريش يغني عن الشعر هنا كعكسه ثمة ش
# قوله قال تعالى ومن أصوافها وأوبارها إلخ للحاجة إليها في الملابس ولو
~~قصر الانتفاع على ما يكون على المذكى لضاع معظم الشعور والأصواف قال بعضهم
~~وهذا أحد موضعين خصصت السنة فيهما بالكتاب فإن عموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم ما قطع من بهيمة وهي حية فهو ميت رواه أبو داود والترمذي وفي رواية ما
~~قطع من حي فهو ميت خص بقوله تعالى ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا
~~ومتاعا إلى حين الآية الموضع الثاني قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل
~~الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة
~~ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم الحديث فهذا عام مخصوص
~~بقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد الآية ويلحق بهما مواضع منها قوله صلى
~~الله عليه وسلم إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر فإنه مخصوص بقوله
~~تعالى يوم يأتي بعض آيات ربك الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم البكر
~~بالبكر جلد مائة وتغريب عام فإنه عام في الحر والعبد مخصوص بقوله تعالى في
~~الإماء فإن أتين بفاحشة الآية ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله
~~صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ مخصوص بقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا
~~ومنها قوله صلى الله ms0011 عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه وعقوبته فهذا يعم
~~الوالدين وهو مخصوص بقوله تعالى فلا تقل لهما أف فإنه يقتضي بمفهومه تحريم
~~أنواع الأذى ولهذا كان الأصح عدم حبس الوالد بدين الولد قوله لأن الأصل
~~الطهارة فكأنا تيقناها في حياته ولم يعارضها أصل ولا ظاهر واحتمال كونه من
~~كلب أو خنزير ضعيف لأنه في غاية الندور قوله من ظبية حية أو مذكاة قوله
~~والأوجه أنه كالإنفحة أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا قوله كالإنفحة أي من حيث
~~الطهارة وليس المراد أنه كهي مطلقا لأنها لا تنفصل من حي
# PageV01P011 قوله وقيل إن كان متغيرا فنجس وإلا فطاهر إلخ قال في المهمات
~~هي مقالة واحدة فإن الخارج من المعدة يكون متغيرا بخلاف الخارج من غيرها
# قوله والزباد طاهر العنبر طاهر كما نص عليه في الأم وغيرها لأنه ينبت في
~~البحر ويلفظه ش وأشار إلى تصحيحه قوله كما سمعته من ثقات من أهل الخبرة قال
~~الزركشي وهو الصواب
# قوله كدم الدم الباقي على لحم المذكاة وعظمها نجس معفو عنه فقد قال
~~الحليمي وأما ما بقي من الدم اليسير في بعض العروق الدقيقة خلال اللحم فهو
~~عفو قوله على ما مر في القيء قال في الخادم وأما الخرزة التي توجد داخل
~~المرارة وتستعمل في الأدوية فينبغي نجاستها لأنها تجسد من النجاسة فأشبهت
~~الماء النجس إذا انعقد ملحا انتهى قال الدميري والمرارة الصفراء نجسة وما
~~فيها ولا يجوز بيع خرزتها الصفراء التي توجد في بعض الأبقار وقوله قال في
# الخادم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وأما أمره صلى الله عليه وسلم إلخ وأما خبر ابن عمر كانت الكلاب
~~تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم
~~يكونوا يرشون شيئا من ذلك فأجيب عنه بأنه كان قبل الأمر بالغسل من ولوغ
~~الكلب وبأن بولها خفي مكانه فمن تيقنه لزمه غسله وبأنها كانت تبول في غير
~~المسجد وتقبل وتدبر فيه ش قوله وروث هل العسل خارج من دبر النحل أو من فيها ms0012
~~فيه خلاف ولم أر فيه ترجيحا وإلا شبه الثاني فعلى الأول يستثنى ذلك من
~~الضابط في الخارج ت
# قوله أيضا وروث فلو عمت البلوى بذرق الطيور وتعذر الاحتراز عنها ففي شرح
~~المهذب يعفى عنها د وقوله ففي شرح المهذب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومذي في
~~تعليق ابن الصلاح أن المذي يكون في الشتاء أبيض ثخينا وفي الصيف أصفر رقيقا
# قوله وجزم البغوي وغيره بطهارتها أشار إلى تصحيحه قوله وصححه القاضي
~~وغيره ونقله العمراني عن الخراسانيين وقال ابن الرفعة إنه الذي أعتقده
~~وألقى الله به وصححه البارزي والسبكي ونجم الدين الإسفراييني وغيرهم قال
~~البلقيني وبه ألقى الله وجزم به في الشامل الصغير وتبعه الزركشي قال وينبغي
~~طرده في سائر الأنبياء ش قال في التوشيح وفيما علقته من خط الشيخ زين الدين
~~عبد الله بن مروان الفارقي أنه استفتي عن واعظ قال للمحاضرين بول النبي صلى
~~الله عليه وسلم PageV01P012 خير من صلاتكم فأفتى بتصويبه وقال شيخ الإسلام
~~ابن حجر تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته وعد الأئمة ذلك في خصائصه فلا
~~يلتفت إلى ما وقع في كتب كثير من الشافعية مما يخالف ذلك فقد استقر الأمر
~~من أئمتهم على القول بالطهارة قوله بل ظاهر كلامه تصحيح طهارته إلخ وهو
~~المذهب لأنه كان طاهرا حال الحياة وميتة الآدمي طاهرة والجزء المبان منه
~~ولو في حياته طاهر وقوله ظاهر كلامه أشار إلى تصحيحه قوله وهو المختار أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله وإن ولدت بغلا فطاهر وكذا لبن الشاة أو البقرة إذا أولدها كلب أو
~~خنزير فيما يظهر ع قال في الخادم يجب تقييده بغير الكلب والخنزير أما هما
~~فاللبن الحاصل من إحبالهما نجس قطعا لا يحل أكله كفرعه وقوله فيما يظهر
~~أشار إلى تصحيحه وقوله قال في الخادم إلخ أشار إلى تضعيفه
# قوله التي لم تطعم غير اللبن طاهرة وإن طال الزمن بحيث يغتذي أمثالها
~~بالحشيش وغيره قوله وفيما قاله نظر أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو من غير المأكول إلخ تنبيه إن قلنا بطهارته جاز ms0013 أكله قاله في شرح
~~المهذب والله أعلم
# قوله وهو ما صححه النووي هنا في تنقيحه وكأنه سبق قلم د وأشار إلى تصحيح
~~ما صححه النووي هنا في تنقيحه
# قوله فالأوجه حمله على ما إذا لم يستحل حيوانا إلخ جرى على هذا التفصيل
~~صاحب البيان
# قوله فإن لم يكن فيه ذلك فنجس العين كما عرف مما مر قال في المهمات
~~وقياسه في القيء كذلك فتفطن له حتى لو ابتلع ماء ثم ألقاه غير متغير وفرعنا
~~على أنه نجس صحح الرافعي وغيره طهر بالمكاثرة أنهى
# واعترض عليه من وجهين الأول أن ما ذكره من القياس غير مستقيم لخروج القيء
~~عن مسمى الماء بطرق المكاثرة بخلاف الحب ومستقيم على التفريع على طهارة
~~القيء الثاني أن هذا الذي ذكره مخالف ما نقله عن الشرح الصغير فإن ظاهره أن
~~الأصح أنه نجس سواء تغير أم لا والتفصيل بين المتغير وغيره إنما هو وجه كذا
~~ذكره في الخادم قوله ويعفى عن اليسير عرفا من شعر نجس الريش النجس كالشعر
~~النجس ت فصل كثير الماء قلتان PageV01P013 قوله وصحح في التحقيق ما جزم به
~~الرافعي أنه لا يضر إلخ فإن قلت القول بالأول فيه رجوع للتحديد كما أشار
~~إليه الغزالي قلت أجاب ابن الصلاح والنووي بأن هذا تحديد غير التحديد
~~المختلف فيه ش
# قوله وإن لم يتغير بها أو عفي عنها في الصلاة
# قوله فمعنى لم يحمل خبثا لم يقبله أي لهذه الرواية قال في المجموع ولأن
~~ذلك من باب حمل المعنى نحو فلان لا يحمل الضيم أي لا يقبله ولا يلتزمه ولا
~~يصبر عليه قال تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها أي لم يقبلوا
~~أحكامها ولم يلتزموها بخلاف حمل الجسم نحو فلان لا يحمل الحجر أي لا يطيقه
~~لثقله ولو حمل الخبر على هذا لم يبق للتقييد بالقلتين فائدة ش
# قوله ولا يلزم من النجاسة التنجيس يعضده اتفاقهم على أن من تحقق النوم
~~وشك في تمكنه لم ينتقض والنوم ثم كالنجاسة هنا والتمكين كالكثرة
# قوله ms0014 فالمنقول أنه نجس إلخ ما ذكره هو وغيره من إطلاق المسألة ليس بجيد
~~بل الصواب أن يقال إن جمع شيئا فشيئا وشك في وصوله قلتين فالأصل القلة وإن
~~كان كثيرا وأخذ منه شيئا فالأصل بقاء الكثرة وإن ورد شيء على ما يحتمل
~~القلة والكثرة فهذا موضع التردد قلت هذا الذي ذكره خلاف الصواب وكيف يحكم
~~بالنجاسة مع الشك وكيف وقد تحققنا طهورية الماء وشككنا في زوالها وهل ذلك
~~إلا كمن تيقن الطهارة وشك في الحدث وما تمسك به أخذه من مقالة ذكرها
~~للأصحاب فيما إذا شك المأموم في أنه متقدم على الإمام أو متأخر فالمذهب صحة
~~الاقتداء وقال القاضي إن جاء من خلف الإمام صحت القدوة وإن جاء من قدامه لم
~~تصح استصحابا للأصل في الموضعين وما قاله القاضي ضعفوه وهو يؤكد ما قاله
~~النووي وتضعيف ما ادعاه المعترض صوابا فوضح بذلك خطأ ما ادعاه قوله ولا بما
~~لا يدركه طرف قال في التنبيه وإن وقع فيما دون القلتين من نجاسة لا يدركها
~~الطرف لم تنجسه انتهى قال ابن الملقن قوله وقع يفهم منه الجزم بالتنجيس عند
~~الطرح وهو قياس نظيره في ميتة لا نفس لها سائلة إذا طرحت
# قوله لقلته أي بحيث لو خالفت لونه ما وقع عليه لم ير قوله وإلا فله حكم
~~ما يدركه الطرف ولو رأى قوي النظر ما لا يراه غيره قال الزركشي فالظاهر
~~العفو كما PageV01P014 في سماع نداء الجمعة ش قوله وقياس استثناء دم الكلب
~~من يسير الدم إلخ $ الفرق بينهما واضح وهو مشقة الاحتراز هنا بخلافه
# ثم $ قوله وأمكن وروده ماء كثيرا إلخ واستشكل إمكان طهر فمها بإمكان مطلق
~~ولوغها بأنها لا تعب الماء بل تلعقه بلسانها وهو قليل فيتنجس وأجيب بمنع
~~تنجسه لوروده على لسانها كوروده على جوانب الإناء النجس ش وكتب الشيخ
~~واحتمال طهارة فم الهرة بأن تكون وضعت جميع فمها في الماء أو نحو ذلك أو
~~بأن الذي يلاقي الماء من فمها ولسانها يطهر بالملاقاة وما يلاقيه يطهر
~~بإجراء الماء ms0015 عليه ولا يضرنا قلته لأنه وارد فهو كالصب من إبريق ونحوه قوله
~~ولا ينجس الماء الكثير إلا بتغير إلخ فلو وقعت نجاسة في ماء كثير متغير
~~بالمكث ولو تؤثر تغييرا قدر زوال أثر المكث فإن فرض تغيره بها حكم بنجاسته
~~وإلا فلا قاله في الذخائر قوله انعكس الحكم فإن قطر في الباقي من باطنه
~~قطرة تنجس أو من ظاهره أو شك فلا وإن نزلت بعد الماء فالماءان نجسان
# قوله كأن زال بطول مكث أو هبوب ريح
# قوله لزوال سبب التنجس وأفهم كلامه العلة والعلة أن القليل لا يطهر
~~بانتفاء تغيره وهو ظاهر ويحتمل أنه يطهر بذلك فيما إذا كان تغيره بميت لا
~~يسيل دمه أو نحوه مما يعفى عنه ش وقوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله
~~فيعلم أن هذا أيضا زال تغيره قيل ما أطلقوه ومن عود الطهورية بزوال التغير
~~ليس على إطلاقه بل لا بد من تقدير الواقع مخالفا فإن غير بالتقدير ضر وإلا
~~فلا لأنه لا يزيد على الواقع من غير تغير وقد ذكروا فيه هذا التفصيل وهذا
~~أولى ورد بأن المخالفة كانت موجودة بخلاف الواقع من غير تغير فاحتيج هناك
~~إلى التقدير بخلاف ما نحن فيه
# قوله وفي ذلك تنبيه على أنه إن أصفى الماء إلخ وكذلك لو زالت رائحة المسك
~~والزعفران وزال تغير الماء بالنجاسة ت
# قوله وبالثاني القفال في فتاويه لكنه ضعيف ويرده تعليل الأصحاب فإنهم
~~عللوا ذلك بأن الرائحة تستر النجاسة وهذا موجود في المخالط والمجاور فلا
~~معنى لما ذكره القفال وغايته أن يكون اختيارا له فلا يترك المذهب على
~~اختياره اللهم إلا أن يحمل كلام القفال على ما إذا لم يتروح الماء برائحة
~~العود أو كان العود منقطع الرائحة ويلزم على ما فهمه هو عن القفال أنه لو
~~تروح الماء بجيفة بقربه فزالت ريح النجاسة الواقعة فيه أن يطهر وهو بعيد ت
# قوله لم يطهر حتى يبلغهما بالماء لو وضع في القليل المتنجس ملح مائي فذاب
~~حتى بلغ به قلتين كان كما ms0016 لو كمل بالماء ذكره البلقيني قوله قلت لأن هذا من
~~باب الدفع إلخ فرق المصنف بينهما بما حاصله مع التوضيح PageV01P015
~~والتنقيح إن دفع النجاسة منوط ببلوغ الماء قلتين ومعرفة بلوغ الماء قلتين
~~ممكنة مع الاختلاط والاستهلاك ورفع الحدث والخبث منوط باستعمال ما يطلق
~~عليه اسم الماء ومع الاستهلاك الإطلاق ثابت واستعمال الخالص غير ممكن فلم
~~يتعلق به تكليف واكتفى بالإطلاق
# قوله وإلا بأن كان ضيق الرأس إلخ ومقتضاه أنه لو مكث الضيق وفيه ماء
~~متغير حتى انتفى تغيره لم يطهر ووجهه عدم تراد الماء وانعطاف بعضه على بعض
~~ويحتمل خلافه لزوال العلة مع وجود الاتصال صورة ش مسألة لو وقعت قطرة نجاسة
~~غير معفو عنها بماء كثير دون قلتين تنجس الكل وقد استشكل بأن القاعدة تغليب
~~المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة والجواب أنه غلب درء المفسدة بالتضمخ
~~بالنجاسة فرع شخص يجب عليه تحصيل بول ليتطهر منه في وضوئه وغسله وإزالة
~~نجاسته وصورته في جماعة معهم قلتان فصاعدا من الماء وذلك لا يكفيهم
~~لطهارتهم ولو كملوه ببول وقدروه مخالفا للماء في أشد الصفات لم يغيره فإنه
~~يجب عليهم الخلط على الصحيح ويستعملون جميعه فصل الماء الجاري متفاصل
# قوله وللجرية الثانية والسبع إن كانت كلبية حكم الغسالة وغسالة النجاسة
~~إن كانت قلتين فهي طاهرة مطهرة وإن كانت دونها فهي طاهرة غير مطهرة
# قوله هي القدر المقابل لحافتي النجاسة إلخ وكذا قال صاحب الوسيط والغاية
~~القصوى والينابيع وصاحب الحاوي الصغير في العجاب وجزم به صاحب الأنوار
~~وكلام المجموع فيما إذا لم تزد النجاسة على الدفعة بين حافتي النهر وكلام
~~المصنف وغيره فيما إذا زادت عليها فلا خلاف بينهما ثم رأيت الغزي قال عبارة
~~بعضهم الجرية ما يقابل جانبي النجاسة إلى حافتي النهر وهذا في الجامدة أما
~~المائعة فتعتبر الدفعة من الماء
# ا ه
# قوله وقد بينته في شرح البهجة وبينه قطب الدين الرازي بأن يفرض خطان
~~مستقيمان من حافتي النجاسة ويخرجان إلى حافتي النهر فما بين الخطين هو
~~الجرية قال وهو غير منضبط ms0017 لاختلافها بحسب غلظ النجاسة ورقتها ولأنه يلزم
~~منه أن تعود الطهارة لو زيدت النجاسة وما قاله من اللزوم لا محذور فيه فإن
~~الماء إذا زاد بزيادة النجاسة حتى بلغ قلتين عادت طهارته ش
# قوله أنها الدفعة بين حافتي النهر عرضا والمراد بها ما يرتفع وينخفض من
~~الماء PageV01P016 عند تموجه ش
# قوله بطريق ذكرته في شرح البهجة بأن يمسحا ويجعل الحاصل ميزانا ثم يؤخذ
~~قدر عمق الجرية ويضرب في قدر طولها ثم الحاصل في قدر عرضها بعد بسط الأقدار
~~من مخرج الربع لوجوده في مقدار القلتين في المربع فمسح القلتين بأن تضرب
~~ذراعا وربعا طولا في مثلهما عرضا في مثلهما عمقا يحصل مائة وخمسة وعشرون
~~وهي الميزان فلو كان عمق الجرية ذراعا ونصفا وطولها كذلك فابسط كلا منهما
~~أرباعا تكن ستة واضرب أحدهما في الآخر يحصل ستة وثلاثون اضربها في قدر
~~عرضها بعد بسطه أرباعا فإن كان ذراعا فالحاصل مائة وأربعة وأربعون فالجرية
~~قلتان وأكثر وإن كان ثلاثة أرباع ذراع فالحاصل مائة وثمانية فليست الجرية
~~قلتين ش
# قوله وإن كان أمام الجاري إلخ قال في الوسيط الحوض إذا كان يجري الماء في
~~وسطه وطرفاه راكدان فللطرفين حكم الراكد وللمتحرك حكم الجاري فلو وقعت
~~نجاسة في الجاري فلا ينجس الراكد إذا لم نوجب التباعد وإن كان الجاري قليلا
~~فإن وقعت في الراكد وهو أقل من قلتين فهو نجس والجاري تلاقى جريانه ماء
~~نجسا فإن كان يختلط به ما يغيره لو خالفه لونه نجسه
# ا ه
# فرع إناء لطيف فيه ماء توضأ منه إنسان لصلاة الصبح فصح وضوءه ثم توضأ منه
~~للظهر فلم يصح وضوءه ثم توضأ منه لصبح اليوم الثاني تنجست أعضاؤه ولم يقع
~~فيه شيء بعد الوضوء الأول وصورته أن يجعل فيه تمرا أو زبيبا وماء فهو عند
~~الصبح متغير تغييرا يسيرا وعند الظهر متغير تغييرا كثيرا وعند الصبح الثاني
~~صار مسكرا باب إزالة النجاسة
# النجاسات على أربعة أقسام منها قسم لا يعفى عنه في الثوب والماء وقسم
~~يعفى عنه فيهما ms0018 وقسم يعفى عنه في الثوب دون الماء وقسم بالعكس فالأول معروف
~~والثاني ما لا يدركه الطرف يعفى عنه في الماء والثوب والثالث قليل الدم
~~يعفى عنه في الثوب دون الماء وفرق العمراني بينهما بوجهين أحدهما أن الماء
~~يمكن صونه بخلاف الثوب الثاني إن غسل الثوب كل ساعة يقطعه بخلاف الماء فإنه
~~يطهر بغير الغسل بالمكاثرة والرابع الميتة التي لا نفس لها سائلة يعفى عنها
~~في الماء ولا يعفى عنها في الثوب حتى لو صلى حاملا لها لم تصح صلاته وأثر
~~التجمر يعفى عنه في البدن والثوب حتى لو سال منه عرق وأصاب الثوب عفي عنه
~~في الأصح دون الماء عكس منفذ الطائر فإنه إذا كان عليه نجاسة ووقع في الماء
~~لم ينجسه على الأصح ولو حمله في الصلاة لم تصح صلاته
# قوله ولكون PageV01P017 الدبغ إحالة لم يجب فيه الماء قال الغزالي
~~والإنصاف أنه مركب منهما والخلاف في المغلب قوله وتطهر خمر تخللت إلخ لأن
~~علة النجاسة والتحريم الإسكار وقد زالت ولأن العصير لا يتخلل إلا بعد
~~التخمر فلو لم نقل بالطهارة لتعذر اتخاذ الخل وهو جائز إجماعا
# قوله لا إن تخللت مع وجود عين فيها إلخ وشمل كلامهم العناقيد وحباتها بأن
~~وضعت في الدن فتخمرت ثم تخللت لكن في فتاوى القاضي والبغوي أنها لا تضر
~~قالا لأن حبات العناقيد تشرب الماء وهو طاهر وهذا بناء منهما على ما قالاه
~~من أن العين إذا وضعت في العصير وبقيت حتى تخمر ثم تخلل لا تضر والجمهور
~~على خلافه لكن ما قالاه يوافقه قول المجموع ولو استحالت أجواف حبات
~~العناقيد خمرا ففي صحة بيعها اعتمادا على طهارة طاهرها وتوقع طهارة باطنها
~~وجهان والصحيح البطلان وقد يمنع ذلك بأن طهارة باطنها لا تستلزم تخلله مع
~~وجود العناقيد والحبات لجواز تخلله بعد عصرها أو حمله على عنب لا حب في
~~جوفه ش يجاب عن إطلاق المجموع باغتفار حباتها كاغتفار الماء في خل التمر
~~والزبيب
# قوله ويتبعها الدن إلخ وإن جزم النووي في فتاويه بأنه نجس ms0019 معفو عنه ونقله
~~عن الأصحاب
# قوله نعم لو غمر المرتفع قبل جفافه إلخ تقييده بما قبل الجفاف يأباه
~~تعليله فلعله تصوير لتحقيق انغمار موضع الارتفاع
# ا ه
# قوله طهرت بالتخلل انتهى لوجوده في الكل فإن أجزاء الدن الملاقية للخل لا
~~خلاف في طهارتها تبعا له وقوله قبل جفافه يقتضي أنها لا تطهر فيما لو غمره
~~بها بعد جفافه وتعليله يقتضي خلافه والموافق لكلام غيره أنها لا تطهر مطلقا
~~لمصاحبتها عينا وإن كانت من جنسها ش
# قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب نقلا عن الأصحاب ش
# فرع سئل عن خل التمر الذي فيه النوى هل يحكم بطهارته بالاستحالة فقال
~~صاحب التفقيه قال الفارقي أنه يطهر والإمام وجماعة واستدركوا على الأصحاب
~~بالتزام معنوي قياسي من قياس الدلالة وأطنبوا وسبقهم إلى ذلك القاضي حسين
~~في تعليقه قوله وقضية كلام البغوي أنه يطهر قال ابن العماد والدليل على
~~الطهارة ما صح عن عمر أنه خطب الناس فقال يا أيها الناس إن الله أنزل تحريم
~~الخمر وهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ثم قال لا يحل
~~خل من خمر أفسدت حتى يبدأ الله إفسادها لأن الله تعالى إذا أفسد الخمر
~~وصارت خلا طهرت وإذا أفسدها الآدمي بالاستعجال لم تطهر وقد صرح الأصحاب في
~~كتاب السلم بجوازه في خل العنب والزبيب والتمر والعسل ولم يفصلوا بين أن
~~يتخمر ثم يتخلل أم لا وهو الموافق للتوسعة في باب الرخصة فما ذكره القاضي
~~أبو الطيب لا يفتى به لأن الماء ضروري ا ه وهذا هو الأصح وبه أفتيت
# قوله واختاره السبكي أي وغيره
# قوله ويطهر كل نجس استحال حيوانا قال الكوهكيلوني كما إذا انقلب اللحم
~~دودا PageV01P018 قوله أو بقي أحدهما ولو ريحا طهر وأفهم كلامه كغيره أن
~~العسر من لون المغلظة أو ريحها لا يضر قال الزركشي وينبغي خلافه ولهذا لا
~~يلتحق جلد الكلب ونحوه بجلد ميتة ما سواهما في جواز تجليل الدابة وما قاله
~~قد يؤيد بعدم العفو عن شيء من دم الكلب ويجاب ms0020 بأن الدم يسهل إزالة جرمه
~~بخلاف ما هنا ش قوله لقوة دلالتها على بقاء العين والتعليل يدل على أن صورة
~~المسألة فيما إذا بقيا معا في محل واحد فإن بقيا متفرقين لم يضر والمسألة
~~شبيهة بما إذا كان عليه دماء متفرقة كل منها قليل ولو اجتمعت لكثرت وفيها
~~احتمالان للإمام وميله إلى العفو وكلام التتمة يقتضي الجزم بخلافه ج
# قوله وإلا فللصلاة هل الموجب لإزالة النجاسة هو ملابستها أو دخول الوقت
~~أو هما معا أو الملابسة والقيام إلى الصلاة معا يتجه إلحاقها في ذلك بالحدث
~~ج
# قوله قاله الزركشي أشار إلى تضعيفه
# قوله وفيه نظر أشار إلى تصحيحه
# قوله قال والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه
# قوله بأن توقفت عليهما وجبا وإن توقفت إزالته على أشنان ونحوه وجب جزم به
~~القاضي والمتولي ونقله عنه النووي في مجموعه وجزم به في تحقيقه وصححه في
~~تنقيحه لكن قال البلقيني أنه خلاف النص ورأي الجمهور ففي البحر إذا بقي لون
~~لا يخرجه الماء يحكم بالطهارة نص عليه في الأم ومن أصحابنا من أوجب
~~الاستعانة بغير الماء من صابون وأشنان والصحيح الأول قال وما صححه الروياني
~~هو الصواب الموافق لكلام الشافعي ومن يعتمد عليه من أصحابه وللدليل إذ لم
~~يذكر في خبر أسماء غير الماء وذكر الزركشي نحوه قال وما في التحقيق لعله
~~جرى فيه على رأي المتولي ويمكن حمله على بقاء الريح واللون معا أو الطعم أي
~~فيجب حينئذ ما ذكر لأنه لا يطهر مع بقاء ذلك ش وقوله وجب أشار إلى تصحيحه
~~وقوله وجزم القاضي والمتولي أشار إلى تصحيحه أيضا
# قوله وندب التثليث بعد الإزالة إلخ قال الجيلي وندب التثليث لا في
~~المغلظة حتى يغسله إحدى وعشرين مرة وهو ظاهر وإن صرح في الشامل الصغير
~~ومذاكرة أهل اليمن بخلافه وبالأول قال الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه
~~إسماعيل الحضرمي وجزم به الفقيه تقي الدين الأسدي في نكت التنبيه وقال ابن
~~النحوي أنه الأظهر انتهى إذ المكبر لا يكبر وهو نظير قولهم الشيء إذا ms0021 انتهى
~~نهايته في التغليظ لا يقبل التغليظ كالأيمان في القسامة وكقتل العمد وشبهه
~~لا تغلظ فيه الدية وإن غلظت في الخطأ وهذا أقرب إلى القواعد ويقرب منه
~~قولهم في كتاب الجزية حيث تضعف أن الجبران لا يضعف في الأصح قوله وندب لنحو
~~ثوب عصر قال الغزي ويجب العصر اتفاقا فيما له خملة كالبساط ونحوه انتهى قال
~~والدي وكلام شرح المهذب فيما لو طبخ لحم بماء نجس يقتضي أن العصر في البساط
~~محل وفاق قال شيخنا الأصح عدم اشتراط العصر مطلقا
# قوله فليدره في الإناء يطهر لا إن بقيت عين PageV01P019 النجاسة المائعة
~~ولو مغمورة بالماء قوله وأجيب بأنه إنما لم يكتف به في الآجر إلخ قال الشيخ
~~تقي الدين بن دقيق العيد إنما لم يجب غسل الباطن في هذه المسألة ونظائرها
~~من اللحم المطبوخ بالماء النجس واللفت إذا صلق بالنشادر لأنه لا يكتفى في
~~التطهير بما يكتفى به في التنجيس وذلك لأن سريان النجاسة إلى الباطن منجس
~~لأن النجاسة تحصل بمجرد وصول النجس وتطهير النجاسة لا يكفي فيه مجرد
~~السريان والوصول بل لا بد من إفاضة الماء وجريانه على محل النجاسة وذلك
~~متعذر في السكين واللحم المطبوخ بالنجاسة ولهذا صحح النووي الاكتفاء بغسل
~~ظاهر اللحم المطبوخ بالنجاسة أيضا لأنه لا سبيل إلى تطهير باطنه على الوجه
~~المشروط ولا سبيل إلى طرح اللحم وضياع المالية والقول بأنه يغسل ويعصر
~~كالبساط أو يغلى بماء طهور ضعيف لما تقدم أن السريان لا يطهر فوجب الاكتفاء
~~بغسل الظاهر وحكم بطهارة الباطن تبعا بخلاف الآجر وهذا فرق دقيق تعقبات
~~وكتب أيضا وبأن الآجر يمكن إيصال الماء إلى باطنه بأن يستحق ويصب عليه ما
~~يغمره من الماء فيطهر كالتراب المتنجس يصب الماء عليه بخلاف السكين لا يجوز
~~سحقها لأدائه إلى ضياع ماليتها أو نقصها ومع ذلك فيجوز أن تكون النجاسة
~~داخل الأجزاء الصغار
# قوله ويطهر الزئبق بغسل ظاهره إلخ تنبيه إذا تنجس الزئبق بدهن كودك
~~الميتة لم يطهر والله أعلم قوله وإلا لم يطهر أي ولا بأن ms0022 تخلل تقطع والتأم
~~ثم تقطع عند غسله منه قوله عقيب عصره في بعض نسخ الروضة عقب غسله والنووي
~~نقل هذه المسألة عن المتولي وهو من القائلين باعتبار العصر في مسمى الغسل
# قوله لم يطعم غير اللبن إلخ وهنا أمر مهم وهو أنه لو أكل غير اللبن وقلنا
~~بوجوب الغسل فأقام أياما ودام فيها على شرب اللبن فإنه ينضح من بوله لزوال
~~المغير من جوفه وهذا كمأكول اللحم إذا أكل نجاسة فإنه يحكم بنجاسة بوله إذا
~~قلنا بوله طاهر فإن أقام أياما حتى ذهب ما في جوفه عاد الحكم بطهارة بوله
~~وينبغي طرد ذلك في السخلة إذا أكلت غير اللبن ثم استمرت على شرب اللبن
~~أياما ثم ذبحت أن إنفحتها تكون طاهرة وهذا أيضا قد ذكروا في الجلالة ما
~~يقرب منه
# قوله ظاهر كلامهم يخالف ما بحثه في بول الصبي والإنفحة وهو الظاهر قوله
~~للتغذي لم يجاوز الحولين قوله إذ الرضاع بعده كالطعام إلخ ولهذا يغسل من
~~بول الأعراب الذين لا يتناولون إلا اللبن
# قوله وجرى عليه الزركشي في اللون والريح قال لأنا لو لم نكتف به لأوجبنا
~~غسله انتهى ش PageV01P020 قوله وفيما قاله نظر لأن الأصحاب ترددوا في نجاسة
~~لبن الآدمي ولم يترددوا في النضح من بوله فلو لاحظوا النجاسة وعدمها لفرعوا
~~النضح على طهارة لبن الآدمي ولو ارتضع من كلبة فالقياس أيضا كذلك لأن حكم
~~التغليظ لا ينسحب على المخرجين بدليل أنه لو أكل لحم كلب لم يجب غسله عند
~~الاستنجاء سبعا وإن وجب غسل الفم سبعا ت
#
# | فصل لا يطهر متنجس بكلب إلخ
# فرع لو ولغ الكلب في بول نجس نجاسة مغلظة
# قوله إحداهن بتراب تنبيه لو لم تزل النجاسة الكلبية العينية إلا بغسلات
~~فهل يكفي التتريب في الأولى أو غيرها مع بقاء جرم النجاسة أم لا لم أر له
~~ذكرا والأقرب أنه لا يكفي ووجهه ظاهر ويحتمل أن يجري فيه خلاف من أنها تعد
~~غسلة واحدة أو غسلات وفيه نظر وينبغي أيضا أنه لو لم تزل نجاسته ms0023 العينية
~~إلا بالحت والقرص والاستعانة بأشنان ونحوه أن يجب ذلك جزما لغلظ حكمها وإن
~~لم نوجبه في سائر النجاسات ت قوله أي بأن يصاحب السابعة لما كان التراب
~~جنسا غير الماء جعل اجتماعهما في المرة الواحدة معدودا باثنتين قوله كما في
~~رواية أبي داود السابعة بالتراب فإن التراب يسمى في اللغة العفر بفتح العين
~~وسكون الفاء قوله وهو لا يحصل بذلك ولأنه غلظ بجمع جنسين كالجلد والتغريب
~~قوله وليكن التراب طاهرا غير مستعمل سيأتي جواز التيمم برمل فيه غبار فهو
~~في معنى التراب وجوازه هنا أولى قال ابن العماد ومما ينبغي التفطن له الطفل
~~وهو الطين الأبيض الذي يشوى ويؤكل سفها والتيمم به جائز وكذا الطين الأرمي
~~والخراساني والمختوم وغيرهما وشرط الرمل أن يكون له غبار يكدر الماء وفي
~~الكافي للخوارزمي يجوز التعفير بسائر أنواع التراب كالتيمم
# قوله والتصريح بغير المستعمل من زيادته وبه صرح الكمال سلار شيخ النووي
~~في تعليقه على التنبيه ومقتضى كلام الشيخ أبي محمد أنه يشترط كونه مما يصح
~~التيمم به ش وقوله وبه صرح الكمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قبل وضعهما على المحل أو بعده إلخ نعم ما ذكرناه واضح فيما إذا كان
~~التنجس حصل لما يتأتى خلط التراب عليه بالماء كباطن الإناء أما لو كان لما
~~لا يستقر عليه الماء ولا يتأتى ذلك فيه كالسيف والسكين وظاهر إناء النحاس
~~ونحوه فيظهر أنه لا بد من المزج قبل الإيراد وإذا كان كذلك وجب الفرق بين
~~محل ومحل والله أعلم ت
# قوله ويسن جعل التراب في غير الأخيرة إلخ قال في البويطي وإذا ولغ الكلب
~~في الإناء غسل سبعا أولاهن أو أخراهن بالتراب ولا يطهره غير ذاك أي غير
~~التسبيع والتتريب لا تعين إحدى الغسلتين كما توهمه بعض المتأخرين وقال إنه
~~الصواب خلافا للأصحاب ع قوله ويسقط تتريب أرض ترابية أما الحجرية فلا بد
~~فيها من التتريب PageV01P021 قوله يحسب مرة وإن مكث أي لا أكثر منها لأن
~~مفهوم العدد معتبر فالغاية باعتبار المفهوم فإنه ms0024 إذا لم يمكث لا يحسب أكثر
~~من مرة بطريق الأولى فسقط الاعتراض عليه بأن تعبيره غير مستقيم لأن مفهومه
~~أنه إذا لم يمكث يحسب مرة من طريق الأولى وليس كذلك والصواب أن يقال ولا
~~يحسب إلا مرة وإن مكث
# قوله نعم إن حركه فيه سبع مرات حسب سبعا وأجزأ عن التعفير إن كان كدرا د
# قوله فإنه إذا جرى منه على المحل إلخ ويكفي عن التعفير إن كان كدرا قوله
~~وجزم به غيره البندنيجي والجرجاني في معاياته والروياني في فروقه وغيرهم ش
# قوله وقد بسطت الكلام على ذلك إلخ وإن أصابه الكلب بجرمه لأنه صار إلى
~~حالة لو كان عليها حالة الولوغ لم ينجس وتبعه ابن عبد السلام وغيره والأول
~~أوجه لأن الإناء قد تنجس فلا يطهر بذلك وقد صححه في المجموع فيما لو وقع
~~الإناء الذي ولغ فيه في ماء كثير ش قوله وللغسالة حكم المحل بعد الغسل
~~غسالة لعين نجسة لا يكون حكمها بعد الغسل حكم تلك العين فيما يتعلق
~~بالطهارة وصورته في التراب النجس والطين ونحوهما إذا غسله فإنه يعود طهورا
~~حتى يتيمم به ويغسل به من ولوغ الكلب وأما غسالته وهو الماء المأخوذ بعد أن
~~صفا ورسب الطين فإنه طاهر لا طهور على قاعدة سائر الغسالات
# قوله إن لم تتغير ولم تزد وزنا فإن تغيرت الغسالة أو زاد وزنها فليس لها
~~حكم المغسول بل يستأنف التطهير منها وقولنا إن الغسالة المتغيرة والتي ثقلت
~~وزنا تخالف حكم المغسول أي في النجاسة ينبه على أن المغلظة يستأنف التطهير
~~منها بسبع إحداها بالتراب وإن كان المحل الذي انفصلت عنه يطهر بما بقي من
~~السبع أت
# قوله في المرة الأولى ستا مع التتريب إن لم يترب فيها ويحتاج إلى تتريب
~~ما أصابه رشاش الأرض الترابية لانتفاء علة عدم وجوب تعفيرها وهي أنه لا
~~معنى لتتريب التراب قوله لكن عفي عنه للمشقة ليس هذا على إطلاقه بل يستثنى
~~منه ما يعفى عنه في الماء أيضا كغبار السرجين وقليل دخان النجاسة ورطوبة ms0025 ما
~~لا نفس له سائلة وشبه ذلك ت
# قوله إذا غسل فمه المتنجس إلخ ولو أكل لحم كلب نص الشافعي على أنه يغسل
~~فمه سبعا ويعفره وأنه يكفي في قبله ودبره من أجل البول أو الغائط مرة واحدة
~~د
# باب الاجتهاد
# قوله وجوبا مضيقا بضيق الوقت إلخ فلو ضاق الوقت عن PageV01P022 الاجتهاد
~~تيمم وصلى وأعاد قاله العمراني في البيان أي مراعاة لحرمة الوقت مع أنه لو
~~اشتغل بالاجتهاد فقد لا يتيقن طهارة الماء بل قد لا يظنها لتحسيره قال
~~شيخنا الأوجه أن يكون ما في البيان مفرعا على أن الصب أو الخلط شرط لعدم
~~الإعادة لا لصحة التيمم أما إذا قلنا بأنه شرط للصحة وهو المذهب فهو ضعيف
# قوله ولم يجد غيره يتطهر به شمل الماء المشمس
# قوله أو أخبره بها عدل الرواية ولو قال من هو أهل للتعديل أخبرني بذلك
~~عدل فيشبه أن يؤخذ به قاله الرافعي في شرح المسند ج قوله أو كان فقيها
~~موافقا له علم من قولهم فقيها موافقا له أنه يعلم الراجح في مسائل الخلاف
~~قوله نعم إن أخبر عن فعله إلخ قال شيخنا شمل ذلك الصبي المميز إذا أخبر عن
~~فعله فيقبل كما يستفاد ما ذكر من عبارة الشارح في حاشية العراقي قوله كقوله
~~بلت في هذا الإناء أي أو غسلت هذا الميت أو طهرت هذا الثوب قال شيخنا بخلاف
~~ما إذا قال طهر الثوب أو غسل الميت فلا يقبل
# قوله وإن كان الأولى استعمال المتيقن وفارق القادر على اليقين في القبلة
~~من وجوه أحسنها كما في المجموع أن القبلة في جهة واحدة فإن قدر عليها كأن
~~طلبه لها في غيرها عبثا بخلاف الماء الطهور فإنه في جهات كثيرة الثاني أن
~~المنع في الماء والثوب قد يؤدي إلى مشقة في التحصيل من بذل مال ونحوه بخلاف
~~القبلة الثالث أن الماء مال متمول وفي الإعراض عنه تفويت مالية إمكانها
~~بخلاف القبلة
# قوله وتأيد الاجتهاد بأصل واستشكل بمخالفته لقاعدة الاجتهاد في الأحكام
~~فإنه لا يشترط فيها ms0026 الاعتضاد بأصل وأجيب بأن أدلة الأحكام نصبها الشارع فهي
~~قوية يبعد الغلط فيها ش قوله أو لبن بقرة ولبن أتان أو خل وخمر أو خمر
~~تخللت بنفسها وخمر تخللت بملح أو نحوه
# قوله لأنه لا أصل لغير الماء مما ذكر قال في الخادم والمراد بقولهم له
~~أصل في التطهير إمكان رده إلى الطهارة بوجه وهذا متحقق في المتنجس
~~بالمكاثرة بخلاف البول ا ه
# قوله وبعذر في تردد النية للضرورة إلخ ومقتضاه امتناع ذلك عند قدرته على
~~الطاهر بيقين لزوال الضرورة ج قال PageV01P023 شيخنا وليس كذلك
# قوله فإذا لم يلزمه التكميل به عند زيادة قيمته فلأن لا يلزمه إلخ لا
~~سيما مع استعمال الماء الكامل لغرض كامل فالصواب الانتقال للتيمم وكتب أيضا
~~جوابه أنه قدر هنا على طهارة كاملة بالماء وقد اشتبه وما لا يتم الواجب إلا
~~به فهو واجب وهناك لم يقدر على الكاملة فتكليفه التكميل بأزيد مما أوجبه
~~الشارع عليه لا يتجه ويؤيد الفرق ما يجيء في مسح الخف أنه يجب على اللابس
~~المسح إذا كان معه ماء يكفيه لو مسح فقط ولا يجب على من هو بوضوء وأرهقه
~~الحدث ومعه ماء يكفيه لو مسح أن يلبس الخف لقدرته في الأول على طهارة كاملة
~~وفي الثاني هو عاجز عنها إلا بفعل آخر غ
# قوله لكن أجيب عنه بأن قوله وعنده مائع لم يتقدم وإنما الذي تقدم إلخ قال
~~شيخنا فالمعتمد هنا عدم التقييد بما ذكره ابن المقري والفرق بين المسألتين
~~والنظر لا يدفع الجواب قوله فلا يلزمه ذلك مع زيادة قيمته ويدل عليه قوله
~~بعد ذلك إلا أن تزيد قيمة المائع على ثمن المثل
# قوله والمختار ما قاله الماوردي إلخ قال شيخنا وهل يلحق بكلام الماوردي
~~ما لو أراد أن يجتهد للأكل مثلا بين لحم ميتة ومذكاة أولا الأقرب المنع إذ
~~يمكن الفرق بأن الميتة غير مقصودة للأكل أصلا وماء الورد طاهر مقصود للشرب
~~في الجملة
# قوله إن اشتبهت بأجنبيات محصورات كمائة ودونها
# قوله لكن يجتنب المحصورات ابتداء أو ms0027 انتهاء
# قوله وهل ينكح إلى أن تبقى واحدة إلخ قال في المجموع لا يقال يلزم من ذلك
~~عدم حل الوطء في صورة العقد على المشتبهة حيث صح لأنه وطء مع الشك لأنا
~~نقول لما طرحنا الشك بالنسبة إلى العقد طرحناه بالنسبة إلى ثمرته وهو الوطء
# قوله أو إلى أن يبقى جملة أشار إلى تصحيحه قوله لأن الملك يؤخذ بغلبة
~~الظن فلو كانت أمة جاز له وطؤها
# قوله والذوق وممن ذكر الذوق الماوردي والبغوي والخوارزمي وما نقله في
~~المجموع عن صاحب البيان من منع الذوق لاحتمال النجاسة منعه الزركشي بتصريح
~~الجمهور بخلافه أما النجاسة المحققة فيحرم ذوقها ش
# قوله بخلاف البصيرة فيهما PageV01P024 قال شيخنا شمل البصير أعمى البصيرة
~~بخلاف القبلة
# قوله بل تجب الإعادة إن لم يفعل إلخ علم من كلامه صحة تيممه مع اتساع
~~الوقت قوله وأما جوازه فثابت على رأي الرافعي دون النووي الاجتهاد في هذه
~~الحالة ممتنع على رأي الرافعي أيضا لعدم فائدته إنما محل الخلاف بينهما
~~فيما إذا انصب أحدهما قبل الاجتهاد
# قوله لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد لأنه لو نقض لنقض النقض أيضا لأنه
~~ما من اجتهاد إلا ويجوز أن يتغير ويتسلسل فيؤدي إلى أنه لا تستقر الأحكام
~~ومن ثم اتفق العلماء على أنه لا ينقض حكم الحاكم في المسائل المجتهد فيها
~~وإن قلنا المصيب واحد لأنه غير متعين
# قوله لزم الاجتهاد للصلاة الثانية قال في المجموع بخلاف الاجتهاد في
~~الثوب لا يجب إعادته لفرض آخر
# ا ه
# والظاهر حمله على الغالب من أنه يستتر بجميع الثوب فإن كان يستتر ببعضه
~~كثوب كبير ظن طهارته بالاجتهاد فقطع منه قطعة واستتر بها وصلى ثم احتاج إلى
~~الستر لتلف ما استتر به أولا لزمه إعادة الاجتهاد كما في نظيره من الماء
~~وحينئذ فالمسألتان مستويتان فإن الثوبين كالماءين والحاجة للستر كالحاجة
~~للتطهر والساتر للعورة كالماء الذي استعمله فإن لم يبق معه طاهر بيقين فلا
~~إعادة ش كلام المجموع باق على عمومه وبقاء الثوب الذي ظن طهارته بالاجتهاد
~~كبقائه متطهرا ms0028 ثم رأيت الغزي قال إن الثوب الواحد صالح لأداء جميع الصلوات
~~ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف ما
~~استعمله من الماءين أولا ويؤيد هذا قولهم أنه إذا اجتهد وتوضأ ثم حضرت صلاة
~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي به ولا يجب أن يجتهد
# قوله وإلى الصلاة بنجاسة إن لم يغسله استنبط البلقيني من هذا التعليل أن
~~محله إذا لم يستعمل بعد الأول ماء طهورا بيقين أو باجتهاد غير ذلك الاجتهاد
~~لانتفاء التعليل الذي ذكروه في هذا التصوير قال ولم أر من تعرض له
# قوله وإلا ضر كأن رأينا فمه يابسا قبل إدخاله أو سمعناه يلغ في الإناء
~~قوله فلكل منهم الاقتداء بواحد فقط وقط هذه من أسماء الأفعال بمعنى انته
~~وكثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ وكأنه كما قال التفتازاني جزاء شرط
~~محذوف ش
# قوله وغسل موضعه من بدنه إلخ وتكفيه الغسلة الواحدة عن النجس والحدث قوله
~~وإن رأى ظبية تبول في ماء إلخ قال PageV01P025 في المجموع ظاهر كلام المهذب
~~أنه لا فرق بين أن يكون رأى الماء قبل البول غير متغير أو لم يكن رآه هكذا
~~أطلق المسألة أكثر أصحابنا وكذا أطلقها الشافعي في الأم وقال البغوي نص
~~الشافعي أن الماء ينجس فقال صاحب التلخيص هو على إطلاقه ومنهم من قال صورته
~~أن يكون رآه قبل البول غير متغير ثم رآه عقبه متغيرا فإن لم يكن رآه قبل
~~البول أو رآه وطال عهده فهو على طهارته ا ه
# وعبارة التلخيص كل ما تيقن طهارته ثم شك في وقوع النجاسة فيه فالأصل أنه
~~طاهر لا يترك اليقين بالشك إلا في مسألة واحدة نص عليها الشافعي قال لو أن
~~ظبيا بال في قلتين من ماء فوجده متغيرا فهو نجس قال الشيخ أبو علي في شرحه
~~أجرى المصنف المسألة على ظاهرها وقال حكم الشافعي بنجاسته للشك وأصحابنا
~~قالوا صورة المسألة أن الرجل كان قد رأى الماء قبل بول الظبي فيه غير متغير
~~ثم تنحى عنه ms0029 فبال الظبي فيه فرآه عقبه متغيرا فأما إذا لم يكن رآه قبل بول
~~الظبي فيه أو كان بعد عهده به أو كان قد رآه قبله وطال العهد بين رؤيته
~~وبين بوله فيه فالأصل أنه طاهر وله أن يتوضأ به
# ا ه
# قوله أما لو غاب عنه زمنا إلخ قال في المجموع وذكر الدارمي أنه لو رأى
~~نجاسة حلت في ماء فلم تغيره فمضى عنه ثم وجده متغيرا لم يتطهر به وفيما
~~ذكره نظر ا ه وقد يحمل كلام الدارمي على نجس جامد لا يتحلل قريبا ش قال
~~شيخنا الحمل واضح في حد ذاته لكنه لا يلاقي كلام الدارمي لأنه فرضه في
~~مسألة البول
# قوله أو وجدها مرمية وفي إناء إلخ قال ابن العماد ينبغي أن يستثنى ما إذا
~~كانت مشوية أو مطبوخة فإن ذلك يدل على طهارتها
# قوله نعم إن كان المسلمون أغلب كبلاد الإسلام فطاهرة إلخ قال في المجموع
~~قال المتولي لو رأى حيوانا مذبوحا ولم يدر إذ ذبحه مسلم أو كافر أو رأى
~~قطعة لحم وشك هل هي من مأكول أو غيره لم تحل لأنها لا تباح إلا بذكاة أهل
~~الذكاة وشككنا في ذلك والأصل عدمه ا ه
# وفي اشتباه المحرم بالحلال غالب محقق وهو الأجنبيات والحرام أيضا محقق
~~لكنه مغمور في الحلال فقدم الغالب بخلاف المسلمين إذا غلب وجودهم فإنه لم
~~يتحقق منهم فعل فليس هذا نظير ذلك وإذا لم يتحقق من المسلمين فعل رجعنا إلى
~~الأصل وبهذا يظهر صحة ما قاله القاضي والمتولي وضعف ما نقله صاحب البيان عن
~~الشيخ أبي حامد ومما يضعفه أيضا مسألة ذكرها الأصحاب وهو أنه لو أسلم إليه
~~في لحم فجاء المسلم إليه باللحم فقال المسلم هذا لحم ميتة وقال المسلم إليه
~~بل لحم مذكاة صدق المسلم لأن الأصل في اللحم التحريم إلا بذكاة شرعية
# قوله بلا اجتهاد إذ من شرط الاجتهاد الحصر قوله وما عمت به البلوى إلخ
~~سئل ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان ms0030 المعمولة
~~برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وسئل عن قليل قمح في سفل وقد عمت البلوى
~~بزبل الفأر وأمثال ذلك فقال لا يحكم بنجاسته إلا أن تعلم نجاسة في هذا الحب
~~المعين باب الآنية PageV01P026 قوله أو ماء كثير كما مر بيانه أو في ماء
~~قليل لما يجوز استعمال النجاسة فيه كطفي النار والبناء غ وسقي الكلب وتكميل
~~الماء القليل
# قوله وقد يعللونه بالخيلاء مراعين فيه العين الفرق بين شطر العلة وشرطها
~~أن شطر العلة الوصف المناسب أو المتضمن لمعنى مناسب وما يقف عليه الحكم ولا
~~يناسب هو الشرط قاله الغزالي في شفاء العليل
# قوله إلا لضرورة كأن لم يجد غيره قال بعضهم ويتجه أنه إذا وجدهما أنه
~~يستعمل الفضة لا الذهب ويقرب ذلك من ميتة مأكول وغيره
# قوله والتجمر بالاحتواء إلخ لو نصب فاه لميزاب الكعبة مثلا فهل يحرم أو
~~يفرق بين القريب والبعيد كما في التجمر فيه نظر واحتمال وقوله أو يفرق إلخ
~~قال شيخنا هو الأصح بشرط أن يعد مستعملا له عرفا
# قوله أو بإتيان رائحتها من قرب إلخ ولا حرج في إتيان الرائحة من بعد قلت
~~المراد أنه لا يأثم بمجرد إتيان الرائحة من بعد أما لو وضع هو البخور فيها
~~أو وضع بأمره فهو آثم لا محالة وإن تباعد ولم يشتمل عليها ت وقوله فهو آثم
~~قال شيخنا أي لأنه مستعمل لها بالوضع أو قصد محرما وقصد المحرم محرم
# قوله فلا يحرم لقلة المموه فكأنه معدوم أما الفعل فحرام وعليه يحمل قول
~~المجموع لو موه خاتما أو آلة حرب أو غيرها بذهب إن حصل منه شيء بالنار حرم
~~وإلا فكذا على المذهب وقوله أيضا يحرم تمويه سقف البيت وجدرانه بالإجماع
~~بذهب أو فضة ثم إن حصل منه شيء بالنار حرمت استدامته وإلا فلا
# قوله أخذا من كلام الإمام وهو حسن وقال الأذرعي الوجه الجزم به انتهى
~~وعبارة الإمام لأن الإناء من رصاص أدرج فيه ذهب مستور قال ابن الرفعة
~~والأظهر أن يفصل فإن كان للرصاص جرم ms0031 يمكن أن ينفصل فلا يحرم وإليه يرشد قول
~~الإمام أنه إناء رصاص أدرج فيه ذهب انتهى وكان المصنف أخذه من قوة كلام
~~الروضة والذي في العزيز لو اتخذ إناء من ذهب أو فضة وموهه بنحاس أو غيره
~~فإن قلنا التحريم لعين الذهب والفضة حرم وإن قلنا لمعنى الخيلاء فلا فترجيح
~~زيادة الروضة أنه لا يحرم لا بد من تقييده بانتفاء ظهور الخيلاء الذي هو
~~شرط للتعليل بالعين وفي ضبط انتفاء ظهور الخيلاء بالتحصل نظر إذ التمويه
~~بنحاس يتحصل منه قدر يسير بالعرض على النار قد لا يمنع ظهور الخيلاء
~~PageV01P027 قوله كالإناء المهيأ منهما للبول فيه فإن الاستنجاء بأحجار
~~الذهب والفضة ليس باستعمال لأنه ليس في الأواني ولا في اللبس ونحوه بخلاف
~~البول في آنية الذهب والفضة فإنه يعد مستعملا لها بل الخيلاء فيه أكثر من
~~الأكل والشرب ولو مسح الإنسان شيئا من بدنه بسبيكة ذهب أو فضة لم يحرم عليه
~~لأنه مسح والاستنجاء مثله قوله أو رأس منها جاز إلخ مراده به الصفحة من
~~الفضة فلو كان على هيئة الإناء حرم قطعا وبهذا يندفع قول بعضهم ينبغي أن
~~يلحق بالضبة أو يبني على الاتخاذ ع قال شيخنا لا يقال يلحق بجواز تغطية
~~الإناء بفضة جواز تغطية العمامة بحرير بجامع أن استعمال كل منهما محرم لأنا
~~نقول تغطية الإناء مستحب في الجملة بخلاف العمامة باب صفة الوضوء قال
~~الإمام وابن عبد السلام وهو تعبد لا يعقل معناه لأن فيه مسحا ولا تنظيف فيه
~~وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذلك قبل الهجرة بسنة وقيل بستة
~~عشر شهرا ش والأصح أنه ليس من خصوصية هذه الأمة وإنما الذي يختص بها الغرة
~~والتحجيل في الآخرة
# قوله لخبر الصحيحين إنما الأعمال إلخ ولأن الوضوء عبادة فعلية محضة
~~فاعتبر فيه النية كالصلاة فخرج بالعبادة الأكل ونحوه وبالفعلية الآذان
~~والخطبة ونحوهما وبالمحضة العدة وستر العورة ونحوهما ش ولأنه طهارة موجبها
~~في غير محل موجبها فأشبهت التيمم وبه خرج إزالة النجاسة قوله وحقيقتها لغة ms0032
~~إلخ جمعها بعضهم في قوله حقيقة حكم محل وزمن كيفية شرط ومقصود حسن قوله
~~ووقتها أول الفروض قال الزركشي في قواعده كل عبادة يجب أن تكون النية
~~مقارنة لأولها إلا الصوم والزكاة والكفارة انتهى أي والأضحية
# قوله ولو مع مضمضة أي أو استنشاق
# قوله ولا تجزئ المضمضة في الشق الأول قال شيخنا وكذا في الثاني أيضا
# قوله قاله القاضي مجلي أشار إلى تصحيحه
# قوله وعليهما الإعادة عند الكمال وما أفتى به القفال من حل وطئها بعد
~~إسلامها قبل إعادتها الغسل ضعيف وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلمت
~~بالتبعية PageV01P028 وهي مجنونة فإنه يجوز له وطؤها بذلك الغسل لأن غايته
~~أنها انتقلت من ضرورة إلى ضرورة قال الأذرعي الظاهر أن كون الزوج والسيد
~~مسلما ليس بقيد للصحة بل الخلية إذ نوت الغسل من الحيض صح في حق ما يطرأ من
~~نكاح أو ملك يمين
# قوله تبع فيها بحث الإسنوي أي وغيره قوله ويجاب بأن الماء الأصل فيه أن
~~يرفع الحدث المعتمد ما جرى عليه المصنف والجواب لا يجدي شيئا قوله مقيدا
~~بالنوم اليسير جرى فيه على الغالب قال شيخنا فالأصح عدم قطعها بالكثير أيضا
# قوله ولو تيمم صبي فبلغ صلى به في بعض النسخ لم يصل به قوله وصححه في
~~التحقيق قال شيخنا أي وغيره وهو الأصح قوله أو للصلاة أو غيرهما إلخ أو
~~أداء فرض الطهارة أو الطهارة الواجبة قوله أو نوى غير حدثه إلخ وإن لم
~~يتصور منه كأن نوى الرجل رفع حدث الحيض أو النفاس وحكى في البحر عن جده لو
~~أجنبت بنت سبع سنين فنوت بغسلها رفع حدث الحيض صح على أصح الوجهين وقال في
~~شرح المهذب أنه محمول على ما إذا غلطت فإن تعمدت لم يصح ولو كانت ممن تحيض
# قوله غالطا جاز وضابط ما يضر فيه الخطأ وما لا يضر أن ما لا يجب التعرض
~~له جملة ولا تفصيلا لا يضر الخطأ فيه كالخطأ هنا وفي تعيين المأموم وما يجب
~~التعرض له تفصيلا أو جملة ms0033 يضر الخطأ فيه كالخطأ من الصوم للصلاة وعكسه
~~وكالخطأ في تعيين الإمام والميت والكفارة
# قوله أو نوى بعض أحداثه إلخ شمل ما لو نوى ذلك في وقوعها معا أو غير
~~الأول في الترتيب لأن كلا منهما علة مستقلة للحدث بمعنى أنها إذا وجدت
~~منفردة ثبت الحدث بها للقطع بأنه لو حلف بأنه لم يقع له حدث البول مثلا حنث
# قوله لأن الحدث لا يتجزأ إلخ ولأنه يلغو ذكر السبب فيبقى المطلق
# قوله وهو واحد تعددت أسبابه قضيته أنه لو كان الواقع منه حدثا واحدا فقال
~~نويت رفع بعض الحدث أن إلا يصح وهو ظاهر ولم أر فيها نقلا ز
# وقوله قضيته أشار إلى تصحيحه قوله والتعرض لما عينه غير واجب فيلغو ذكره
~~وخرج بما قاله في هذه وفيما قبلها ما لو نفى نفس المنوي كما لو نوى بوضوئه
~~رفع حدث PageV01P029 النوم وأن لا يرفعه أو أن يصلي به صلاة وأن لا يصليها
~~فلا يصح لتلاعبه وتناقضه وشرط نية استباحة الصلاة قصد فعلها بتلك الطهارة
~~فلو لم يقصد فعل الصلاة بوضوئه قال في شرح المهذب فهو تلاعب لا يصار إليه
# قوله لم يصح وضوءه قولا واحدا أشار إلى تصحيحه
# قوله مردود يفرق بأنه في مسألة البغوي بقي بعض حدثه الذي نوى رفعه وهناك
~~الباقي غير الحدث المرفوع وهو لا يضر فإنه لا أثر له إذا رفع غيره غ
# قوله ولو طوافا لبعيد ظن أنه بمكة الفاء للصفة التي لا تتأتى منه وإبقاء
~~لنية العبادة المتوقفة على الوضوء
# قوله ولو مستحبا كقراءة إلخ هو ست وثلاثون نوعا وأوصلها بعضهم إلى أربعين
# قوله قال الروياني قال والدي قياس المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله الثالث أداء الوضوء إلخ ذكر الرافعي في نية الصلاة أنه لا بد من قصد
~~فعل الصلاة ولا يكفي إحضار نفس الصلاة غافلا عن الفعل والذي ذكره يتجه مثله
~~هنا عند نية الوضوء والطهارة ونحوها ح
# قوله أو فرض الوضوء وكذا أداء فرض الطهارة كما ذكرها جماعة منهم سليم في ms0034
~~التقريب ج قوله وبه صرح الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه
# قوله نقله في المجموع عن البغوي وأقره أشار إلى تصحيحه قوله أما المجدد
~~إلخ مثله وضوء الجنب إذا تجردت جنابته لما يستحب له الوضوء من أكل أو نوم
~~أو نحوه وبهذا أفتيت قوله فالقياس عدم الاكتفاء فيه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فرع لو نوى التبرد ولو في أثناء الوضوء إلخ سئل جلال الدين البلقيني
~~عن نية الاغتراف هل تكون كنية التبرد حتى إذا نواها بعد غسل الوجه وكان
~~غافلا لم يصح ما أتى به بعد ذلك على الصحيح فأجاب بأنها ليست كذلك لأن نية
~~التبرد فيها صرف لغرض آخر وأما نية الاغتراف فليس فيها صرف لغرض آخر وإنما
~~ينوي الاغتراف ليمنع حكم الاستعمال فهذا ولا بد ذاكر لنية رفع الحدث وقوله
~~فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمصل نواها ودفع غريم إلخ قال الزركشي
~~والظاهر أنه لا أجر له مطلقا واختاره ابن عبد السلام في كل ما شرك فيه بين
~~ديني ودنيوي واختار الغزالي اعتبار الباعث على العمل فإن كان الأغلب قصد
~~الديني فله أجر بقدره أو الدنيوي فلا أجر له أو تساويا تساقطا ش قال شيخنا
~~هو الأصح PageV01P030 قوله فإنه يكفي وإن توهمه الأول وكما لو ترك سجدة من
~~الركعة الأولى ناسيا فإنها تتم بسجدة من الثانية وإن توهمها من الثانية
~~وإنما لم تقم سجدة التلاوة أو السهو مقام سجدة الصلاة لأن نية الصلاة لم
~~تشملها
# قوله وفي المجموع عن الروياني لو نوى به الصلاة إلخ وفيه لو نوى بوضوئه
~~القراءة إن كفت وإلا فالصلاة ففي البحر تحتمل صحته كما لو نوى زكاة ماله
~~الغائب إن كان باقيا وإلا فعن الحاضر ا ه وينبغي أنه لا يصح ويفرق بأن
~~الوضوء عبادة بدنية والزكاة مالية والبدنية أضيق بدليل أنها لا تقبل
~~النيابة بخلاف المالية ش وقوله وينبغي أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ينبغي المنع أي وبه أفتيت وإن قال في العباب الظاهر الصحة
# قوله ومن أصحابنا ms0035 من قال لا ثواب له وينبغي حمل ذلك على ما إذا لم يتعمد
~~البطلان بلا عذر فإن تعمده بلا عذر فلا ثواب في المقيس ولا المقيس عليه ش
~~ما تفقهه ظاهر وبه أفتيت قوله ولا باطن لحية رجل كثة تعبير المصنف يدل على
~~أن الاقتصار على بشرة للحية الكثيفة لا يجزئ وهو كذلك فإنه لو غسل بشرة
~~الوجه وترك الشعر لم يجزه على الصحيح كما قاله في شرح المهذب لأن اسم الوجه
~~لما يواجه به الإنسان غيره وذلك إنما يقع على ظاهر الشعر ج
# قوله لعسر إيصال الماء إليه مع الكثافة إلخ وجب غسل ظاهرها أصالة لا بدلا
~~عن البشرة قوله أي وإن لم يتميز إلخ قال ابن العماد المراد بعدم التميز عدم
~~إمكان إفراده بالغسل وإلا فهو متميز في نفسه
# قوله والصدغان الصدغ ما بين العين والأذن PageV01P031 قوله كلحية وعذار
~~وسبال إلخ ولو لامرأة وخنثى
# قوله خارجين عن حده استشكله صاحب الوافي وقال أرى كل لحية خارجة عن حد
~~الوجه طولا وعرضا طالت أم لا بخلاف الخارج عن حد الرأس فإنه معلوم
~~بالمشاهدة قال ولعل المراد به ما تدلى وانعطف وخرج عن الانتصاب إلى
~~الاسترسال والنزول فإن أول خروج الشعر يخرج منتصبا فهو على حد الوجه وما
~~زاد عن الانتصاب إلى الاسترسال فهو خارج عن حده وفي الذخائر المسترسل هو
~~الشعر الذي يستر البشرة وينتشر من منبته حتى يجاوز عرض الوجه في استدارة
~~الشعر النابت على الوجه والاعتبار بعرض الوجه وإلا فأي شعر نبت على الذقن
~~ولو قدر نصف شعرة فهو زائد عن حد الوجه طولا فيعتبر الشعر على هذا الموضع
~~بأن يكون طوله قدر مساحة ما بين العذارين والعارضين معهما وأصل الأذن لأن
~~أصل الأذن آخر الوجه عرضا فإن كان زائدا على هذا القدر فهو المسترسل
# قوله كما نقله في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه
# قوله بكسر الميم وفتح الفاء أفصح من عكسه ش قوله وأيديكم إلى المرافق ذكر
~~المرافق بلفظ الجمع والكعبين بلفظ التثنية لأن مقابلة ms0036 الجمع بالجمع تقتضي
~~انقسام الآحاد على الآحاد ولكل يد مرفق فصحت المقابلة ولو قيل إلى الكعاب
~~لفهم منه أن الواجب لكل رجل كعب واحد فذكر الكعبين بلفظ التثنية ليتناول
~~الكعبين من كل رجل فإن قيل فعلى هذا يلزم أن لا يجب إلا غسل يد واحدة ورجل
~~واحدة قلنا صدنا عنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة قوله
~~بقرينتي الإجماع والاحتياط أي لا لكونها إذا كانت من جنس ما قبلها تدخل كما
~~قيل لعدم اطراده كما قال التفتازاني وغيره فإنها قد تدخل كما في نحو قرأت
~~القرآن إلى آخره وقد لا تدخل كما في نحو قرأت القرآن إلى سورة كذا ش
# قوله وعلى الثاني تخرج الغاية إلخ وللاستدلال طريقة أخرى ذكرها المتولي
~~وهي أنه لو اقتصر على قوله وأيديكم لوجب غسل الجميع فلما قال إلى المرافق
~~أخرج البعض عن الوجوب فما تحققنا خروجه تركناه وما شككنا فيه أوجبناه
~~احتياطا للعبادة قوله فإن قطعت يده أنثها لأن ما ثني في الإنسان من الأعضاء
~~كاليد والعين والأذن فهو مؤنث بخلاف الأنف والقلب ونحوهما
# PageV01P032 قوله فتعين أن يكون مطلوبا لنفسه لو امتنع غسل الوجه لعلة به
~~وما جاوره صحيح لم يستحب غسله للغرة كما صرح به الإمام ونقله في المطلب
~~وأقره لأنه تابع لغسل الوجه فسقط لسقوطه وفرق بين مسألة اليد والوجه بأن
~~فرض الرأس المسح وهو باق عند تعذر غسل الوجه واستحباب مسح العنق والأذنين
~~باق بحاله فإذا لم يستحب غسل ذلك لم يخل المحل المطلوب عن الطهارة ولا كذلك
~~في مسألة اليد
# ا ه
# ويأتي ما ذكره الإمام فيما لو تعذر غسل يديه أو رجليه إلى المرفق والكعب
~~لعلة ويوجه بأن سقوط وجوب الغسل حينئذ رخصة فسقط تابعه مثل ما مر قال شيخنا
~~هذا والأوجه عدم السقوط فيهما
# | فرع
# في فتاوى البغوي لو دخلت أصبعه شوكة يصح وضوءه وإن كان رأسها ظاهرا لأن
~~ما حواليها يجب غسله وهو ظاهر وما سترته الشوكة باطن فإن كان بحيث لو نزع
~~الشوكة تبقى ms0037 ثقبة فحينئذ لا يصح وضوءه حتى ينزعها
# قوله وإلا مركبة من إن الشرطية ولا النافية المحذوف مدخولهما وليست حرف
~~استثناء كما قيل وإلا لم تجتمع مع الواو العاطفة ولم يكن للفاء بعدها مساغ
# قوله مع محاذاته لمحل الفرض لو أبين ساعد اليد الأصلية من المرفق أو من
~~فوقه فظاهر وجوب غسل المحاذي لمحل الفرض قبل الإبانة من الزائدة ويحتمل عدم
~~وجوبه في الثانية ك قوله من يوضئه متبرعا أو بأجرة إلخ قال في الكفاية
~~والنية تكون من الآذن كما ستعرفه في التيمم وصرح به هنا الشاشي في كتابه
~~المسمى بالترغيب لأنه المتعبد ولا مشقة عليه بخلاف الحج فإن العبرة فيه
~~بنية المأذون له ح قوله إلى جهة سفله أي الرقبة والمنكبين والوجه وهي جهة
~~النزول قال أبو زرعة معناه أن الشعر الكائن في حد الرأس الذي لو مد لخرج عن
~~حده إنما لا يجزئ مسحه إذا كان في جهة الرقبة والمنكبين فإن كان في مقدم
~~الرأس جاز المسح عليه وإن كان بحيث لو مد لخرج عن الرأس لأن تلك الجهة ليست
~~محلا لاسترسال الشعر فاغتفر فيها ذلك وقوله قال أبو زرعة قال شيخنا هو ضعيف
~~PageV01P033 قوله تكون للتبعيض نقل ابن هشام التبعيض عن الأصمعي والفارسي
~~والقتيبي وابن مالك والكوفيين وجعلوا منه قوله تعالى عينا يشرب بها عباد
~~الله قوله وقضية المذهب أنها لا تعتبر ليس كذلك بل قضية المذهب اعتبارها إذ
~~هو نظير ما تقدم من أنه لو انغسل بعض أعضاء من نوى بسقطة في ماء أو غسلها
~~فضولي ونيته عازبة لم يجزه
# قوله عطفا على الوجوه إلخ ويجوز عطف قراءة الجر على الرءوس وبحمل المسح
~~على مسح الخف أو على الغسل الخفيف الذي تسميه العرب مسحا وعبر به في الأرجل
~~طلبا للاقتصار ولأنها مظنة الإسراف لغسلها بالصب عليها وتجعل الباء المقدرة
~~على هذا للإلصاق والحامل على ذلك الجمع بين القراءتين والأخبار الصحيحة
~~الظاهرة في إيجاب الغسل
# قوله أو مسح الخف يجب مسح الخف إذا كان لابسا في ست مسائل ms0038 الأولى وجد ماء
~~لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد
~~بردا لا يذوب يمسح به الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت
~~الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من ركوع ثانية الجمعة لو غسل الخامسة تعين
~~عليه الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل السادسة خشي فوات وقوف عرفة لو
~~غسل
# قوله وهي هنا وجوب الترتيب قال شيخنا وأيضا فعادة العرب ذكر الأقرب
~~فالأقرب فاللائق بعادتهم ذكر الرأس بعد الوجه لقربه اليدين ثم الرجلين
~~فتقديم اليدين على الرأس إشارة للترتيب قوله ولأن الآية إلخ ولأنه صلى الله
~~عليه وسلم قال بعد أن توضأ مرتبا هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به أي
~~بمثله رواه البخاري ولأن الوضوء عبادة ترجع في حال العذر إلى نصفها فوجب
~~فيها الترتيب كالصلاة
# قوله قيد مضر ليس كذلك لأنه يفهم عدم حصول ما عدا الوجه المشار إليه بقول
~~المصنف فقط ويقول أصله لم يحصل إلا الوجه عند عدمه بطريق الأولى ولأنه محل
~~الخلاف القائل بحصول الجميع ك قوله ولو اغتسل محدث بنية رفع الحدث إلخ قال
~~ابن الصلاح ولو نوى الوضوء بغسله لم أجده منقولا ولا ينبغي أن لا يجزئه
~~لأنه لم يقم الغسل مقام الوضوء وظاهر أن محله إذا لم يمكنه الترتيب حقيقة ش
~~قال شيخنا المعتمد خلاف كلام ابن الصلاح كما جزم به الشارح في شرح المنهج
~~وقوله وظاهر استدراك على عموم كلام ابن الصلاح إن قيل به
# قوله أو انغمس بنية ما ذكر إلخ ولو في ماء قليل وكتب أيضا قال في الخادم
~~محله إذا كان الماء كثيرا وإلا PageV01P034 لكان بارتفاع الحدث عن وجهه
~~مستعملا لكله فلا يجزئه عن غيره
# قوله وهو على الراجح ممنوع قال شيخنا هو كما قال
# قوله وخرج بقوله من زيادته غالطا إلخ قال في المجموع ولو نوى المحدث غسل
~~أعضائه الأربعة عن الجنابة غالطا ظانا أنه جنب صح وضوءه
# قوله فلا يجزئه هذا يدل على ضعف التعليل بكون ms0039 الغسل أكمل من الوضوء فصل
# قوله ومن سننه السواك قال في الطراز هي نحو خمسين فائدة السواك مطهرة
~~للفم مبيض للأسنان مطيب للنكهة يشد اللثة ويصفي الحلق ويفصح ويفطن ويقطع
~~الرطوبة ويحد البصر ويبطئ بالشيب ويسوي الظهر ويرهب العدو ويهضم الطعام
~~ويغذي الجائع ويضاعف الأجر ويرضي الرب ويذكر الشهادة عند الموت والله أعلم
~~ويسهل خروج الروح وينمي الأموال ويخفف الصداع ويقوي القلب والمعدة وعصب
~~العين
# قوله ولا يكره إلا للصائم إلخ إنما كره إزالة الخلوف وجزم إزالة دم
~~الشهيد لأن فيها تفويت فضيلة عليه لم يأذن فيها فليس هو نظير مسألتنا وإنما
~~نظير إزالة دم الشهيد أن يسوك إنسان صائما بغير إذنه ولا شك في تحريمه
~~ونظير مسألة السواك في الشهيد أن يزيل الدم عن نفسه في مرض يغلب على ظنه
~~الموت فيه بسبب القتال فتفويت المكلف الفضيلة عن نفسه جائز وتفويت غيره لها
~~عليه لا يجوز إلا بإذنه ولأنه لم يعارض ذلك في دم الشهيد شيء عارضه في
~~الصوم تأذيه هو وغيره برائحته فله إزالته لمعارضة هذا المعنى ويكره السواك
~~أيضا لمن يخشى منه أن يدمي لثته وقد أقبل على الصلاة ولا ماء عنده
# قوله بعد الزوال قال الأذرعي يظهر كراهته للصائم قبل الزوال إذا كان يدمي
~~فمه لمرض في لثته ويخشى لفاطر منه ولغيره حيث لا يجد ماء يغسل به فمه بل لا
~~يجوز إذا ضاق الوقت ولا ماء عنده إذا علم ذلك من عادته
# فائدة وقع خلاف بين الشيخ تقي الدين بن الصلاح والشيخ عز الدين بن عبد
~~السلام في أن رائحة المسك للخلوف هل هي في الآخرة فقط أم في الدنيا والآخرة
~~وصنف كل منهما في ذلك تصنيفا فقال ابن عبد السلام بالأول لما في رواية مسلم
~~لخلوف فم الصائم عند الله يوم القيامة وقال ابن الصلاح بالثاني لحديث
~~السمعاني ولقوله عليه السلام لخلوف فم الصائم حين يخلف روى هذه الرواية ابن
~~حبان في صحيحه ويخلف بفتح الياء وضم اللام ج وفي الإعجاز أنه لو لم ms0040 يتفق له
~~الفطر فأصبح صائما كره له السواك قبل الزوال وبعده وجزم به في الأنوار
~~وقوله فقال ابن عبد السلام بالأول قال شيخنا أي فيكون ثواب ريح الخلوف أكثر
~~من ثواب ريح دم الشهادة أما نفس زهوق الروح بالشهادة فليس الكلام فيه وإنما
~~كان أكثر ثوابا لأنه نشأ عن عبادة يبعد فيها الرياء بخلاف القتال فيشوبه
~~أمور لا تخفى قوله والمعنى في اختصاصها بما بعد الزوال إلخ التقييد بما بعد
~~الزوال للاحتراز عما قبله فإنه لا يكره لحديث السمعاني ولأن التغير إذ ذاك
~~يكون من أثر الطعام وبعد الزوال يكون بسبب الصيام فهو المشهود له بالطيب
~~هكذا PageV01P035 ذكره الرافعي وغيره ويلزم منه أن يفرقوا بين من يتسحر
~~وبين من لم يتسحر وبين من يتناول بالليل شيئا وبين غيره ولهذا قال الطبري
~~في شرح التنبيه لو تغير فمه بعد الزوال بسبب آخر كنوم أو وصول شيء كريه
~~الريح إلى فمه فاستاك لذلك لم يكره ج قوله ولكل صلاة لا فرق في هذا
~~الاستحباب كما قاله في شرح المهذب بين أن يصلي بالوضوء أو بالتيمم أو بلا
~~طهارة بالكلية كفاقد الطهورين ولا بين أن يصلي الفرض أو النفل حتى لو أراد
~~أن يصلي صلاة ذات تسليمات كالضحى والتراويح والتهجد ونحوها استحب أن يستاك
~~لكل ركعتين وإطلاق المصنف يقتضي أن صلاة الجنازة كغيرها وهو صحيح
# قوله أو بحمل خبر صلاة الجماعة إلخ معنى قول شيخنا بحمل خبر صلاة الجماعة
~~إلخ أن صلاة الجماعة تضعف على صلاة المنفرد خمسا وعشرين ضعفا حيث اتفقتا في
~~وجود السواك فيهما أو انتفائه فيهما ومعنى قوله والخبر الآخر إلخ أنه محمول
~~على صلاة ركعتين بسواك في جماعة فضلتا على صلاة ركعتين بلا جماعة ولا سواك
~~فللجماعة من ذلك خمسة وعشرون في كل ركعة وللسواك عشرة في كل ركعة ومعنى
~~قوله فصلاة الجماعة بسواك أفضل منها بدونه بعشر أن صلاة الجماعة بسواك أفضل
~~منها بلا سواك بعشر وهي الباقية في مقابلة السواك من خمسة وثلاثين بعد
~~الخمسة والعشرين التي ms0041 في مقابلة الجماعة ومعنى قوله فعليه صلاة الجماعة بلا
~~سواك تفضل صلاة المنفرد بسواك بخمسة عشر أن الخمسة عشر هي الباقية من
~~الخمسة والعشرين التي للجماعة بعد إسقاط عشر منها للسواك وكتب أيضا الجواب
~~المعتمد تفضيل صلاة الجماعة وإن قلنا بسنيتها على صلاة المنفرد بسواك لكثرة
~~الفوائد المترتبة عليها إذ هي سبع وعشرون فائدة
# قوله كنظيره من الغسل للوقوف بعرفة إلخ الفرق بينهما واضح قوله وإن لم
~~يكتف به فليستحب أشار إلى تصحيحه قوله لقراءة أو حديث أو ذكر قوله ولينو به
~~السنة يستحب أن يسمي قبل السواك إذا بدأ به وحسن أن يسمي ثانيا عند غسل
~~الكفين ع
# قوله بكل مزيل أي طاهر
# قوله لأنها جزء منه واعلم أن لهذه المسألة نظائر منها ما لو استنجى بيده
~~لم يصح ولو ستر عورته بيده أو بيد غيره أو ستر رأسه في الإحرام باليد جاز
~~وكذا لو سجد على يد غيره لا على يده والله أعلم
# قوله لا تجزئ هنا أشار إلى تصحيحه قوله بجامع الإزالة PageV01P036 لأنها
~~محترمة وقد قال الإمام والاستياك عندي في معنى الاستجمار وأما إذا قلنا
~~بنجاستها فلأنها تنجس الفم وتعاطي تنجس البدن لا لضرورة حرام وأيضا فقد قال
~~صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم وهذا منجسة للفم قوله بل الأراك أولى
~~من غيره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح النووي في أذكاره أي في باب
~~اللباس وعدها مع ما يفعل باليد اليمنى وبمثله أجاب في المطلب ج
# قوله والواشرة إلخ قاله الحكيم الترمذي
# قوله وبسواك غيره بإذن كره وبلا إذن حرم ويجزئه في الحالين قوله ومن سنن
~~الوضوء التسمية قال الأذرعي ويشبه أنه لو كان عاصيا بالفعل كالوضوء بالماء
~~المغصوب أنه لا تسن التسمية ورأيت عن أصحاب أبي حنيفة أنه تحرم التسمية عند
~~أكل الحرام أو شربه ولم أر لأصحابنا في ذلك كلاما ويظهر التحريم عند كل فعل
~~أو قول محرم ووجهه ظاهر انتهى وقال في العباب وتكره لمحرم أو مكروه وقوله
~~ويظهر التحريم أشار ms0042 إلى تصحيحه قوله حتى توضأ نحو سبعين رجلا أكثر أهل
~~العلم على أن الماء ينبع من نفس أصابعه قال ابن العربي في القبس ونبع الماء
~~من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم خصيصة له لم تكن لأحد قبله انتهى ومنه
~~يؤخذ أنه أفضل من ماء زمزم والكوثر PageV01P037 قوله وشاك في طهارة يده إلخ
~~خرج بقوله شاك في طهارة يده من تيقن نجاستهما فإنه يحرم عليه غمسهما قبل
~~غسلهما والفرق بين هذه وبين كراهة البول في الماء القليل حصول تنجس ما كان
~~طاهرا من يديه بإدخالهما المذكور بخلاف البول قوله قبل غسلهما ثلاثا وهنا
~~شيء لم أر له ذكرا وهو أنه لو كان الشك في نجاسة كلبية فالظاهر أنه لا تزول
~~كراهة الغمس إلا بغسل اليد سبعا بالتراب قبل إدخالها الإناء والحديث وكلام
~~الأصحاب خرج عن غير ذلك ت قوله فسقط ما قيل ينبغي زوال الكراهة إلخ أجيب
~~بأن عدم الكراهة فيما ذكر يلزم منه استنباط معنى من النص يعود عليه
~~بالإبطال وهو ممتنع وبأن النجاسة قد تكون عينية فأرشد الشارع إلى التثليث
~~احتياطا فتنبه قوله إذا تيقن طهرها ابتداء المذكور هنا إذا تيقن الطهارة في
~~الابتداء فلا كراهة وفيما تقدم إذا شك في الابتداء فلا تزول تلك الكراهة
~~الثابتة إلا بالغسل على الصفة المأمور بها وهي التثليث غ
# قوله ومن سننه مضمضة ثم استنشاق قال أصحابنا شرع تقديم المضمضة
~~والاستنشاق ليعرف طعم الماء ورائحته انتهى وقضية هذا أنه لو وجد فيه طعم
~~بول أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة أنه يحكم بنجاسته وبه صرح البغوي في
~~تعليقه ولا يشكل عليه قولهم لا يحد بريح الخمر لوضوح الفرق وصورة المسألة
~~أن لا يكون بقربه جيفة يحتمل أن يكون ذلك منها ونظيره ما لو رأى في فراشه
~~أو ثوبه منيا لا يحتمل أنه من غيره فإنه يجب عليه الغسل وعبارة الأنوار قال
~~صاحب التهذيب في كتابه التعليق ولو وجد ماء متغيرا وشك في نجاسته فالأصل
~~طهارته فإن توضأ به ووجد فيه طعم ms0043 بول أو روث أو رائحة لا تكون إلا للنجاسة
~~فهو نجس قوله كنظائره في الصلاة والوضوء قال شيخنا أي في ترتيب الأركان
~~قوله لم يحسب الكف على الأصح أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الخادم وإنما لم
~~يحسب الكفان لأنه قد فات محلهما بالشروع في الوجه لأن المضمضة والاستنشاق
~~في الوجه فأشبه ما إذا شرع في القراءة فإنه يفوت دعاء الاستفتاح ووجه
~~الخلاف الذي ذكره البناء على الوجهين فيما لو توضأ مرة ثم أعاد الوضوء
~~ثانيا وثالثا هل يحصل له فضيلة التثليث إن قلنا نعم لم يفت غسل الكفين وإلا
~~فيفوت لأن كل عضو يفوت غسله بالشروع في آخر على هذا الوجه فالوجهان في غسل
~~الكفين هما الوجهان المذكوران فظهر أن المغلط هو الغالط انتهى قال في
~~التعقبات والصواب ما في الروضة انتهى قوله وهو مخالف لنظائره من الترتيبات
~~المستحقة إلخ اتفق أصحابنا على أن المضمضة مقدمة على الاستنشاق PageV01P038
~~سواء جمع أو فصل بغرفة أو غرفات وفي هذا التقديم وجهان حكاهما الماوردي
~~والشيخ أبو محمد الجويني وولده إمام الحرمين وآخرون أصحهما أنه شرط ولا
~~يحسب الاستنشاق إلا بعد المضمضة لأنهما عضوان مختلفان فاشترط فيهما الترتيب
~~كالوجه واليد والثاني أنه مستحب ويحصل الاستنشاق وإن قدمه على المضمضة
~~كتقديم اليسار على اليمين م وكتب أيضا قدمت المضمضة على الاستنشاق لعظم
~~منافع الفم على منافع الأنف فإنه مدخل الطعام والشراب اللذين هما قوام
~~الحياة ومحل الذكر الواجب والمندوب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قوله
~~وبأنه ربما كان في القبلة إفساد لعبادة اثنين وبأن قليل القبلة يدعو إلى
~~كثيرها بخلاف ماء المضمضة والاستنشاق قوله ومن سننه تثليث مغسول إلخ فلو
~~غسل يده في ماء كثير راكد وحركها حصل التثليث عند القاضي حسين والبغوي
~~وأفتى الشيخ بمخالفتهما رعاية لصورة العدد ولأن الماء قبل الانفصال عن
~~المحل لا يثبت له حكم فلا يحصل العدد به د وقوله وأفت الشيخ أشار إلى
~~تضعيفه
# قوله رواه البيهقي أي والدارقطني ج
# قوله ويقتصر وجوبا على الفرض لضيق الوقت يجب ms0044 أن يقتصر على واجب الوضوء
~~ليدرك الجمعة
# قوله فألحقها بغيرها قال البغوي لو كان معه ماء يكفيه مرة مرة ولو ثلث أو
~~تمضمض واستنشق لم يكفه وجب الاقتصار على مرة ت وقوله قال البغوي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله والظاهر إلحاق الجبيرة
~~والعمامة إلخ قال شيخنا هو غير ظاهر لأنه إنما كره تكراره في الخف للخوف
~~عليه من الفساد ولا كذلك العمامة والجبيرة فالأوجه عدم الإلحاق
# قوله والظاهر التحاق الجبيرة إلخ اعترض من لم ير سنية تكرار مسح الرأس
~~بأنه مسح واجب فلا يسن تكراره كالتيمم والخفين وأجاب عنه أئمتنا بأنه منقوض
~~بمسح الجبيرة فإنه مسح واجب ويسن تكراره انتهى
# قوله وتكره الزيادة على الثلاث قال في الخادم ينبغي أن يكون محله ما إذا
~~توضأ بماء مباح أو مملوك له فإن توضأ من ماء موقوف على من يتطهر أو يتوضأ
~~منه كالدارس والربط حرمت الزيادة بلا خلاف لأنها غير مأذون فيها قال شيخنا
~~هو ظاهر متعين PageV01P039 قوله عملا باليقين في المفروض وجوبا وفي المندوب
~~ندبا قوله وبه أفتى البارزي قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي
~~صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا
~~قال اعلم أن هذا كان منه صلى الله عليه وسلم أفعالا مختلفة في أحوال شتى
~~هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة
~~إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي
~~بوضوئه صلاة
# قوله وذكره المتولي أشار إلى تصحيحه
# قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ أي لأن إيصال الماء إلى منابته
~~واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة
~~واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة قوله
~~ومنها تقديم اليمين على اليسار إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون
~~بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو ms0045 الواحد لم يجب ولهذا لا يجب
~~الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو
~~الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار
~~كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا
~~يبعض القدم الواحد
# قوله وحلق رأس أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش قوله وقياس ذلك أن تقديمها
~~في كل ما فيه تكريم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل
~~التحجيل واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء
~~قدمهما وإن شاء قدمه ح
# قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة
~~لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه
~~وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين
~~والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة قوله لخبر
~~الصحيحين إن أمتي يدعون يوم القيامة إلخ علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل
~~شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين وغاية
~~الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس قوله ومنها استيعاب مسح الرأس
~~قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل
~~ومثله تطويل قيام PageV01P040 وركوع وسجود وبعير عن خمس وبدنة عن دم شاة
~~وفائدته في الثواب ورجوع معجل زكاة وأكل ناذر شاة انتهى صحح الأول أيضا في
~~المجموع في باب الوضوء وفي الروضة في باب الأضحية وصحح في الروضة والمجموع
~~والتحقيق في باب صفة الصلاة أن الجميع فرض وصحح في الروضة في باب الدماء
~~وفي المجموع في النذر في البدنة أو البقرة المخرجة عن شاة أن الفرض سبعها
~~وصحح في المجموع في الزكاة ما أفهمه كلام الروضة وأصلها هناك أن الزائد في
~~بعير الزكاة فرض وفي بقية الصور نفل وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه وفرق
~~بأن الاقتصار على بعض البعير لا ms0046 يجزئ بخلاف بعض البقية ا ه وهذا هو الراجح
# قوله لأن الماء صار مستعملا أي لأنه تافه فليس في الإعراض عنه تفويت
~~مالية فلا يشكل بما لو انغمس ذو الحدث الأكبر في ماء قليل ونوى فإنه لا
~~يصير مستعملا بالنسبة إليه حتى ينفصل عنه
# قوله بالضاد لا بالظاء هو كذلك في بعض النسخ
# قوله ويتمم على العمامة سنية التتميم بالعمامة لغير المحرم المتعدي
~~بلبسها أما هو فعاص فلا يتمم بها إذ الرخص لا تناط بالمعاصي كذا جزم به ابن
~~كبن في نكته وذكره الناشري ووجهه ظاهر أت علم منه حكم المغصوبة والمسروقة
~~بالأولى قال شيخنا ما ذكره الوالد رحمه الله تعالى فيه نظر إذ المحرم منهي
~~عن اللبس من حيث هو لبس ولا كذلك لغاصب والسارق كما سيأتي نظيره في مسح
~~الخف قوله وصرح به في المجموع نقلا عن الأصحاب أشار إلى تصحيحه
# قوله تقييد ذلك بالعسر قال شيخنا هو مثال فقط قوله واستشكل الزركشي أي
~~كالأذرعي قوله ثم قال والظاهر أن المراد الأكمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فإنه يحصل بذلك ذكره السبكي في فتاويه PageV01P041 قوله وقال في التحقيق
~~أنه المختار أي وشرح التنبيه قوله قال الزركشي وينبغي أي في عدم كراهتها
~~إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله كما يدل له تعليلهم السابق أشار إلى
~~تصحيحه قوله واستثنى السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومنها ترك التنشيف
~~يستحب التنشيف في طهارة واحدة بلا خلاف وهي غسل الميت
# قوله أيضا ومنها ترك التنشيف والتنشيف أخذ الماء بخرقة ونحوها كما في
~~القاموس والتعبير به هو المناسب وأما النشف بمعنى الشرب فلا يظهر هنا إلا
~~بنوع تكلف نبه عليه شيخنا أبو عبد الله القباني ش
# قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي بل يتأكد أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا بل قد يصل للوجوب
# قوله وهذا ما رجحه في الروضة والمجموع أي ونكت التنبيه ح قوله وجزم في
~~المنهاج كأصله بأن تركه سنة أشار إلى تصحيحه قوله قال في ms0047 المهمات وبه
~~الفتوى وقال الأذرعي أنه الأصح مذهبا وبه جزم خلائق من الأصحاب أي لأنه صلى
~~الله عليه وسلم لم يفعله في وضوئه وفعله في غسله قليلا لبيان الجواز
~~واستثنى بعضهم نفض اليد عند مسح الرأس والأذن وقال إنه مستحب وفيه نظر بل
~~الظاهر أن المستحب إرسالهما لا نفضهما
# قوله فقد نقله ابن كج عن نص الشافعي وادعى النووي في تصحيحه أنه لا نص
~~للشافعي فيها ش قوله أي السنن المتقدمة على غسل الوجه أي ثوابها قال
~~الرافعي المنوية انتهى وفيه ما يقتضي أنه إنما يحصل له ثوابها إذا تعرض في
~~نيته لها وفي معناه ما يشمل فرض الوضوء ونفله كنية الوضوء أو الطهارة أما
~~لو نوى رفع الحدث أو استباحة الصلاة لا غير ففي حصول ثواب السنن نظرا لأن
~~نيته لم تشملها ولا ترد السنن المتأخرة لأنها تابعة وعبارة الروضة ظاهرة في
~~الحصول مطلقا ولكن في عبارة الرافعي إشارة إلى ما ذكرته ولفظه وإن تقدمت
~~عليه نظر إن استصحبها إلى ابتداء غسل الوجه صح الوضوء وثواب السنن المنوية
~~قبله PageV01P042 قوله كما صرح به ابن الفركاح إلخ قال في المجموع في باب
~~الغسل ويستحب أن يبتدئ بالنية مع التسمية
# قوله كالماوردي والقفال والعمراني قوله وخالف ابن النقيب إلخ وقال
~~الأذرعي أنه المنقول وإليه يشير الحديث والنص
# قوله فقال محله قبل التسمية أشار إلى تصحيحه
# قوله الأيمن باليمنى والأيسر باليسرى لأنه قد يجتمع فيهما كحل أو رمص
~~فيزول بذلك ويصل الماء إليهما قوله قال في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله
~~كما نقله في المجموع أي في الكلام على غسل الرجلين وقال إنه المختار ونص
~~عليه في الأم وذكر نحوه في تنقيحه وقال أنه الصواب ش وقال في شرح التنبيه
~~المسمى بالتحفة إنه الصواب ش
# قوله وهو مستقبل القبلة رافعا يديه إلى السماء قوله وهو أن يقول عند غسل
~~الكفين إلخ قال البلقيني الظاهر من الحديث الذي جاء فيها ومن كلام من أخذ
~~به أن هذا القول إنما هو عند أول مرة ms0048 ولو كرره فحسن PageV01P043 قوله لكنه
~~نقض بالأذان هو ممنوع إذ الأذان قربة لا عبادة والعبادة أخص لأنها ما تعبد
~~به بشرط النية ومعرفة المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه
~~فالقربة توجد بدون العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والأذان
~~والوقف فلا نقض قوله والمعروف أنه خلاف السنة على الصحيح خلاف السنة قد
~~يكون مكروها وهو مرادهم هنا فقد قيل إنه يبطل الوضوء وقيل إنه يوجب تجديد
~~النية ويجري فيه خلاف تفريق النية قوله فيجب قلع وسخ ظفر إلخ خرج به الوسخ
~~الذي ينشأ من بدنه وهو العرق الذي يتجمد فإنه لا يضر كما ذكره البغوي وقال
~~الإسنوي إنه متجه
# قوله وشقوق تمنع وصول الماء كأن جعل بالشق شحما أو غيره وقيده الجويني في
~~تبصرته بما إذا لم يصل إلى اللحم فإن وصل إليه لم تلزم إزالة ما عليه إذ لا
~~يلزمه غسله كما مر ولو أحس شيئا في بدنه مثل الشوكة ولم يره لقصره وخفيه
~~عفي عنه ويكفي إجراء الماء عليه في الوضوء والغسل ولا تجب إزالة الجلد الذي
~~هو فيه
# قوله ولو شك في طهارة عضو بعد تمام الوضوء لم يؤثر مثله ما لو شك بعد
~~الفراغ من غسل النجاسة عن الثوب أو البدن هل استوعبه أو استجمر وصلى وشك هل
~~استعمل حجرين أو ثلاثة وعلم من تصوير المسألة بغسل الأعضاء أنه لو كان
~~المشكوك فيه النية أو في مقارنتها للواجب أنه لا يحسب كنظيره من الصلاة
# قوله وندب أن يصلي عقب وضوئه ركعتين يقرأ بعد الفاتحة في الأولى ولو أنهم
~~إذ ظلموا أنفسهم إلى رحيما وفي الثانية ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه إلى
~~رحيما ش
# قوله في أي وقت كان أي إذا لم يكن ثم ما هو أهم منهما كالمحرم يخاف فوت
~~الوقوف أو المصلي يخاف فوت الوقت أو فوت الجمعة لو أتى بهما وكذلك إنقاذ
~~الغريق والدفع عما يجب أو يستحب الدفع عنه وغير ذلك مما يطول ذكره قال
~~البلقيني ms0049 وتستحب عقب الوضوء المجدد وهل يجري في الغسل والتيمم لم أر من
~~تعرض له والقياس الاستحباب باب الاستنجاء PageV01P044 قوله ولا يشم له ريح
~~ويتوارى عن العيون إن أمكن كما في التوسط ففي الصحيحين من حديث المغيرة كنت
~~مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال يا مغيرة خذ الإداوة فأخذتها
~~فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته وفي سنن أبي
~~داود وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه
~~أحد ا ش
# قوله فإن كان ببناء يمكن تسقيفه إلخ لعل المراد بما يمكن تسقيفه العادة
~~في أمثاله ع
# قوله فالظاهر رعاية التستر لا يخفى أن محل عد الستر من الآداب إذا لم يكن
~~بحضرة من يرى عورته ممن لا يحل له نظرها أما بحضرته فهو واجب وكشف العورة
~~بحضرته حرام كما صرح به في شرح مسلم وجزم به صاحب التوسط والخادم والبلقيني
~~في فتاويه ا ث قال ابن العماد وهذا الضابط للستر عن العيون فاسد لأنه يقتضي
~~أنه لو قعد للحاجة فيما يمكن تسقيفه وبينه وبين الجدار أكثر من ثلاثة أذرع
~~في مقابلة شخص ينظر إليه لم يحرم وهو خطأ صريح بل الصواب عدم اعتبار الضابط
~~في السترة عن العيون فمتى كان هناك من لا يغض بصره عن النظر إليه وجب الستر
~~عنه بذيله ونحوه سواء كان قريبا من الجدار أو بعيدا قوله ولو للجلوس بصحراء
~~أو نحوها لأنه لما قصد لقضاء الحاجة انحطت رتبته فصار دنيا كالخلاء الجديد
~~قبل أن يقضي أحد فيه حاجته وقياس ذلك أن يكون الحكم في الصلاة في الصحراء
~~هكذا أيضا أي يقدم اليمنى في الموضع الذي اختاره للصلاة كما يقدمها في
~~المسجد
# قوله ويعتمدها قال الناشري مقتضاه أن ذلك في البول أيضا وهو كذلك إلا أنه
~~يستثنى البول قائما فإنه يفرج رجليه ففي صحيح ابن خزيمة أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم فعل ذلك إذ هو أحرى أن لا ينتشر البول على ms0050 الفخذين قوله أولى من
~~قول الأصل وأن يعتمد في جلوسه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا ولو بال
~~قائما فرج بينهما ويعتمدهما قوله كالحمام أي ومكان الظلم والصاغة قوله
~~ويكره عند قضاء الحاجة حمل مكتوب قرآن إلخ قلت الوجه تحريم استصحاب المصحف
~~ونحوه من غير ضرورة لأنه يحمله مع الحدث ويعرضه للأذى ولما فيه من عدم
~~توقير القرآن ويحمل كلامهم على ما لا يحرم على المحدث حمله كالدراهم
~~والخاتم وما تعم البلوى بحمله ت قال شيخنا أما حمله مع الحدث فليس الكلام
~~فيه إذ هو خارج عن صورة المسألة إنما الكلام في حمله في هذا المحل لذاته
~~والأوجه عدم الحرمة
# قوله واسم لنبي أي أو ملك
# قوله ثلاثة أسطر محمد سطر إلخ وكانت تقرأ من أسفلها ليكون اسم الله فوق
~~الجميع د وقيل كان النقش معكوسا ليقرأ مستقيما تنبيه هل هذه الآداب
~~المذكورة من تنجية اسم الله تعالى رسوله ومن قوله بسم الله اللهم إني أعوذ
~~بك PageV01P045 من الخبث والخبائث وتقديم الرجل اليسرى في الدخول واليمنى
~~في الخروج وتغطية الرأس ولبس الحذاء وترك ذكر اسم الله وترك التكلم لكل
~~داخل الخلاء ولو لأخذ شيء أم يختص بقاضي الحاجة قال بالأول الفقيه محمد
~~الذهبي قال شيخنا وهو الأوجه وبالثاني الفقيه عبد الله بن عمر الناشري
# قوله أي تركه كما في قوله تعالى أتتك آياتنا فنسيتها ش
# قوله أي يكره ذلك كما صرح به في الروضة شمل كلامه جواز قراءة القرآن حال
~~قضاء الحاجة وهو كذلك خلافا لابن كج نعم تكره كسائر أنواع الكلام كما صرح
~~به في المجموع في باب ما يوجب الغسل ولو تختم في يسراه بما عليه اسم الله
~~تعالى أو اسم الرسول حوله في الاستنجاء تنزيها له عن تنجيسه قاله القفال في
~~محاسن الشريعة وفي كلامه إشعار بتحريمه وهو ظاهر إن أفضى ذلك إلى تنجيسه
~~قوله يضربان الغائط قال أهل اللغة يقال ضربت الأرض إذا أتيت الخلاء وضربت
~~في الأرض إذا سافرت ش
# قوله ولا إلى الخارج ms0051 منه وأن لا يبصق على الخارج منه د قوله ويكره
~~استقبال القمرين ذكر صاحب المذاكرة عن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه قال لعل
~~استقبال القمر لا يكره إلا في وقت سلطنته وهو الليل أما بالنهار فلا ثم قال
~~فإن قيل يكره بكل حال لأن في حافيته ملكا فيكره استقباله قلنا لو نظر إلى
~~هذا لكره أن يستقبل زوجته فإن معها الحفظة قوله واستدبارها في بعض النسخ
~~واستدباره أي بيت المقدس قوله من أن الكراهة مختصة بالاستقبال قال شيخنا هو
~~الأصح
# قوله أما استقبال القبلة واستدبارها إلخ هل المراد عين القبلة أو جهتها
~~فيه احتمالان لبعض المتأخرين ويؤيد الثاني قوله صلى الله عليه وسلم ولكن
~~شرقوا أو غربوا فسن قوله مرتفع ثلثي ذراع لأنه يستر سرته إلى موضع قدميه
~~تنبيه إذا أراد قضاء الحاجة في الصحراء ولم يعرف عين القبلة فالمتجه أنه
~~يلزمه أن يجتهد كما في الصلاة وحينئذ فيأتي الكلام في وجوبه لكل مرة وفي
~~جوازه مع قدرته على بيت مهيئ لذلك وفي التقليد عند العجز والتخير عند
~~التحير ج
# قوله بخلاف البناء فيجوز فيه ذلك المراد بالبنيان كما قاله البغوي
~~والخوارزمي ما سقف أو أمكن تسقيفه PageV01P046 قوله ذكرته في جوابه في شرح
~~البهجة قال في المجموع كذا اعتمد الأصحاب هذا التعليل وهو ضعيف فإنه لو قعد
~~قريبا من غائط واستقبله ووراءه فضاء واسع جاز صرح به الإمام والبغوي
~~وغيرهما قال ولو صح هذا التعليل لحرم هذا لاستدباره الفضاء الذي فيه المصلي
~~والتعليل الصحيح ما اعتمده القاضي والبغوي والروياني وغيرهم أن جهة القبلة
~~معظمة فصينت في الفضاء ورخص فيها في البناء للمشقة وسبقه إلى نحو ذلك ابن
~~الصلاح وهو ممنوع لأن ما قالاه من جواز الاستقبال في ذلك إن كان مع ستر
~~الدبر فمسلم والتعليل صحيح أو مع كشفه فلم أر من صرح به والإمام والبغوي لم
~~يصرحا به وإن كان هو ظاهر إطلاقهما بل صرح المتولي والروياني والعمراني
~~بوجوب ستر الدبر حينئذ فيمتنع الاستقبال بدونه والذي اعتمده القاضي والبغوي
~~هو ms0052 ما اعتمده الأصحاب لا ما تقدم نقله عنهما وأما الروياني فاعتمد
~~التعليلين معا لا الثاني فقط وكذا القاضي أبو الطيب وغيره هذا ولكن الأوجه
~~معنى جواز الاستقبال على ما هو ظاهر إطلاق الإمام والبغوي وغيرهما لأن
~~المحذور من الاستقبال والاستدبار بأحد فرجيه منتف بقربه من الحائط ش وقوله
~~والتعليل الصحيح وقوله ولكن الأوجه جواز الاستقبال أشار إلى تصحيحهما
# قوله توهمه اتحاد المسألتين في اعتبار ذلك وعدم اعتباره تبع فيه جماعة
~~منهم الإسنوي قال الغزي وليس كما قال بل هما شيء واحد كما ذكرته في التقرير
# قوله قاله القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه
# قوله فالظاهر رعاية الاستقبال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله في المجموع
~~عن المتولي أشار إلى تصحيحه
# قوله الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم تسببا بذلك في لعن الناس لهما
~~كثيرا عادة فنسب إليهما بصيغة المبالغة والمعنى احذروا نسب اللعن المذكور
# قوله وصرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهة إلخ في نكته على التنبيه أنه
~~لا فرق في هذا كله بين البول والغائط
# قوله ومتحدث الناس إلا أمكنة المكس فإنها أسوأ حالا من الأخلية د
# قوله قال الأذرعي ويجب أن يحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال والظاهر
~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله والبول قد يجف وقد يخفى فيه نظر بل الغائط أشد
~~لأن البول يطهر بالماء وبجفافه بالشمس والريح على قول بخلاف الغائط فإنه لا
~~يطهر مكانه إلا بالنقل ولا يطهر بصب الماء عليه PageV01P047 قوله ثم قال
~~وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا لإتلافه وتبعه جمع من المتأخرين وهو عجيب
~~ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه يمكن تطهيره ببلوغه
~~قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا واضح غ قال في
~~المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك
~~غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك نظر إن لم يكن
~~له ms0053 بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على غيره نعم إن كان
~~هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير
~~ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره وإلا فيفصل فيه
~~بين الوقت وخلافه
# قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك قال في شرح مسلم لا يحرم البول
~~في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره والمختار
~~تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب المختار تحريم
~~البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله قوله وقال في
~~الكفاية يكره بالليل إلخ صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في نكته على الوسيط
# قوله ولو بانغماس مستجمر فيه قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في
~~الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس
~~الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة وقال شيخنا
~~معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من أول الكلام من حرمة
~~التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل
~~حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في
~~صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية قوله لكنه قوي من حيث المعنى محله إذا
~~كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء من بدنه كما في انغماس
~~المستجمر أو كان على غير وضوء وفي الوقت ولا ماء غيره
# قوله ويحرم على قبر محترم والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن
~~ماسته الفضلة ت قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا قال ابن الرفعة
~~وفيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل
~~دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى
~~الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد ms0054 نص
~~الشافعي على أنه لا يجب الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف
~~إلى أن يدنو من الأرض اتفاقا بل هو مستحب
# قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول أي أو قرب جلوسه بالصحراء
# قوله بسم الله وإن قصد به القرآن وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا يزيد الرحمن
~~الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري
# قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن نسي أي ترك ولو عمدا
# قوله والمحب الطبري ثلاثا قال المحب الطبري يستحب أن يكرر هذا الذكر أي
~~بجملته ثلاثا وهو غريب
# PageV01P048 قوله كأن يقال أنها مساكن الجن ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف
~~فيتأذى أو قوي فيؤذيه أو ينجسه
# قوله ولا في مهب ريح أي موضع هبوبها فشمل حال سكونها إذ قد تهب بعد شروعه
~~في البول فترد الرشاش عليه فس قوله ولا يبول قائما قال الأذرعي الظاهر
~~التحريم إذا علم التلويث ولا ماء أو وجده ولكن ضاق وقت الصلاة أو لم يضق
~~وقلنا يحرم التضمخ بالنجاسة عبثا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله إلا لعذر كعلة أو ضيق مكان
# قوله قال النووي ويجوز أن يكون لبيان الجواز قال أبو زرعة وقد بينا
~~الحكمة في ذلك من عشرة أوجه في شرح أبي داود قوله ويحتمل التفصيل بين
~~المائع والجامد أشار إلى تصحيحه قوله ونتر للذكر بالمثناة
# قوله لصحة التحذير من عدم التنزه من البول لو غلب على ظنه أنه لو لم
~~يستبرئ لخرج منه شيء وجب الاستبراء لئلا يخرج في حال غفلته عنه فيتنجس
~~وينتقض وضوءه وهو لا يشعر صرح به ابن البزري واقتضاه كلام غيره وهو متعين
~~وقول بعض الأصحاب عليه أن يستبرئ يحمل عليه غ قوله عن محل قضاء حاجته إلخ
~~بل يستحب الاستنجاء به في مجلسه وقد يجب حيث لا ماء ولو انتقل لتضمخ
~~بالنجاسة وهو يريد الصلاة بالتيمم أو بالوضوء والماء لا يكفي لهما قوله كأن
~~كان في الأخلية ms0055 المتخذة لذلك وليس فيها هواء معكوس فإن كان يكره
# فصل في بيان الاستنجاء قوله لا على الفور لأنه يجوز تأخيره عن الوضوء
~~بخلاف التيمم قوله ويجزئ الحجر شمل المغصوب قوله لاحتمال زيادته ولينظر
~~فيمن له ذكران هل يلحق به فإن الأصلي في نفس الأمر واحد والظاهر الإلحاق غ
# قوله فالظاهر فيه الإجزاء بالحجر قال شيخنا هو كذلك إذ لا احتمال هنا
~~للزيادة لأنه أصلي بلا كلام فإنه إما ذكر أو أنثى وإن قلنا بإشكاله في ذاته
~~PageV01P049 قوله لانتشاره عن مخرجه قال الأذرعي يظهر استثناء المفضاة إذا
~~اختلط به مخرج البول بمدخل الذكر ووجهه بين
# قوله ويجزئ الحجر في دم حائض إلخ لو خرج منه المني على أثر الاستنجاء
~~بالحجر أو عقب البول فينبغي إلحاق الاستنجاء منه بالاستنجاء من دم الحيض
~~لكونه خارجا موجبا للغسل ت قوله ولا يجزئ الحجر في بول الأقلف لأن باطن
~~القلفة لا يمكن مسحه بالحجر وداخل الجلد يتنجس وهو مأمور بقطعها فهي في حكم
~~الظاهر
# قوله فوق عادة الناس أي عادة غالب
# قوله وهي ما فوق الختان قال العراقي في مختصر المهمات محله في الرجل
~~السليم الذكر أما المرأة والمجبوب فلا ينطبق عليهما ذلك ولم يتحرر لي ضابط
~~الانتشار المانع من الحجر فيهما ويتجه في مقطوع الحشفة الجزم بأن مقدارها
~~يقوم مقامها
# قوله والمتجه في المهمات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يقوم قدرها مقامها جزم
~~به الزركشي
# قوله وإنما جاز الدبغ بالنجس إلخ قد يجب استعمال الأعيان النجسة في
~~الاستنجاء وذلك إذا كان معه من الماء ما يكفيه لو أزال العين أولا ولم يجد
~~إلا العين النجسة ومثله سائر البدن فلا يختص بالاستنجاء
# قوله وبقطعة ديباج قال في المهمات وينبغي التفصيل فيه بين الرجال والنساء
~~انتهى ويجاب عنه بأن الاستنجاء به لا يعد استعمالا له في العرف وإلا لما
~~جاز بالذهب والفضة قوله فإن استنجى بهما أساء وأجزأه قوله أجزأه بالنسبة
~~لحجارة الحرم هو ما في شرح المهذب لا ما نقله عن الإسنوي من الجواز وكأنه ms0056
~~التبس عليه الإجزاء بالجواز منه وقال ابن قاضي شهبة وشمل إطلاقه الحجر
~~حجارة الحرم وهو الأصح وقوله من الجواز أشار إلى تصحيحه قوله لا بمحترم
~~كمطعوم يرد على قوله محترم الجلد فإنه يجوز أن يستنجي به إذا دبغ وإن قيل
~~يحل أكله لأنه لا يؤكل عادة PageV01P050 قوله والأصح الثبوت قاله الماوردي
~~مقتضاه تصحيح منع الاستنجاء به قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وفيه نظر قال شيخنا ينبغي إلحاقه بالملح إن دعت الحاجة إليه
~~وإلا امتنع
# قوله وجلد مذكى دبغ قال الأصحاب وإنما جاز بالجلد المأكول لأنه لا يؤكل
~~عادة ولا مقصودا ولهذا هو غير ربوي
# قوله وما قالاه بعيد قال شيخنا إذ هو بسبيل من أن يبله ويأكله قوله لأنه
~~بالإحراق لم يخرج عن كونه مطعوما للجن بل قيل إن الله تعالى يخلق عليه لحما
~~بعد حرقه وخرج به غيره من مطعوم الآدمي إذا خرج بحرقة عن كونه مطعوما
# قوله كبده وعقبه إلخ خرج به شعر المأكول وصوفه ووبره وريشه فإنه يجوز
~~الاستنجاء به منفصلا لا متصلا
# قوله قال في شرح إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله واستثنى ابن العماد إلخ ما قاله ممنوع قوله وفي إطلاقه في المنطق
~~نظر ذكر الغزالي في بعض المواضع أن المنطق مباح وفي بعضها أنه فرض كفاية
# قوله ويجب حمله على ما علم تبدله منهما كما يجب حمل ما في الروضة كأصلها
~~في السير من أنه يحرم الانتفاع بكتبهما لتبدلهما على ما علم تبدله أو شك
~~فيه وما فيهما في الأيمان من أنه لو حلف لا يتكلم لا يحنث بقراءة التوراة
~~للشك في تبدلها على ما شك في تبدله فيحنث بقراءة ما علم تبدله ولو بقراءة
~~الجملة لأن فيها مبدلا قطعا
# قوله ويشترط ثلاث مسحات ولكون دلالة الحجر ظاهرة لعدم إزالة الأثر احتيج
~~إلى الاستظهار بالعدد كالعدة بالإقراء وإن حصلت البراءة بقرء كما في
~~الاستبراء بخلاف الماء دلالته قطعية لإزالته العين والأثر فلم يحتج إلى
~~العدد كالعدة بالحمل قال في المجموع ms0057 فإن قيل التقييد في الخبر بالثلاثة خرج
~~مخرج الغالب لأن النقاء لا يحصل بدونها غالبا قلنا النقاء شرط اتفاقا فكيف
~~يخل به ويذكر ما ليس بشرط مع إيهامه للشرطية فإن قيل فقد ترك النقاء قلنا
~~ذاك معلوم بخلاف العدد فنص على ما يخفى وترك ما لا يخفى ولو حمل على الغالب
~~لأخل بالشرطين معا وتعرض لما لا فائدة فيه بل فيه إيهام انتهى ش إنما وجبت
~~ثلاث مسحات لأن الشارع إذا نص على عدد فلا بد له من فائدة وهي إما
~~PageV01P051 منع الزيادة والنقصان أو منع أحدهما والزيادة غير ممتنعة هنا
~~فتعينت في عدم النقص ولأنها نجاسة شرع في إزالتها عدد فوجب الإتيان به كغسل
~~ولوغ الكلب ولأن الإنقاء الحاصل بالثلاث لا يوجد في المرة خصوصا والمحل غير
~~مشاهد للماسح
# قوله وتراب استعمل في نجاسة الكلب قال شيخنا ما ذكره من جواز استعمال
~~تراب استعمل في نجاسة الكلب مرة ثانية بعد غسله ممنوع لكونه طاهرا غير طهور
~~قوله من التقييد بالأول أشار إلى تصحيحه قوله نقله عنه الزركشي كالأذرعي
~~وغيره
# قوله ولا بد في كل قول أن يعم بكل مسحة إلخ وجرى عليه ابن الرفعة والسبكي
~~وابن النقيب والزركشي وغيرهم وعبارة الروياني اعلم أن الواجب أن يستنجي
~~بثلاثة أحجار يعم بكل حجر منها المحل لأن العدد المعتبر في إزالة النجاسة
~~من شرطه أن يعم المكان بكل مرة كما قلنا في عدد غسل الإناء من ولوغ الكلب
~~وقال في الخادم لك أن تسأل إذا كانت الكيفية على الأصح مستحبة فما هو
~~الواجب والجواب أن الواجب إمرار كل حجر على كل المحل سواء بدأ بالمقدم أو
~~بالوسط أو بالمؤخر وعبارة الأنوار ويجب أن يمسح ثلاث مسحات إما بأحجار أو
~~بأطراف حجر وأن يمسح في كل مسحة جميع الموضع PageV01P052 قوله وفي هذا
~~التفصيل نظر لعل الفرق أنه إذا مسح من الأعلى لا تنتقل النجاسة إلى شيء منه
~~بخلاف عكسه ق ع قوله وقال الإسنوي في الثاني إلخ لا تحصل الأفضلية بواحد
~~منهما لأن ms0058 الكلام في الجمع بين الاستنجاء الشرعي والماء والاستنجاء بالحجر
~~النجس لا يسمى استنجاء شرعيا وإنما هو من باب تخفيف النجاسة وكتب أيضا
~~عبارة الشامل والنهاية وغيرهما الأحجار بصيغة الجمع وعبارة الحاوي يبدأ
~~بالأحجار الثلاث حتى تزول بها العين وعبارة المجموع قال أصحابنا يجوز
~~الاقتصار على الماء والأحجار والأفضل أن يجمع بينهما يستعمل الأحجار لتقل
~~مباشرة النجاسة ثم يستعمل الماء لتطهير المحل طهارة كاملة انتهى
# ثم محل ما تقدم أيضا حيث كان الحجر مجزيا لو اقتصر عليه وإلا فلا يستحب
~~جمعهما لأجل الاستنجاء قاله في شرح المهذب وهو واضح غ
# قوله إن أفضلية الجمع لا فرق فيها بين البول والغائط أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبه صرح سليم وغيره أي الغزالي في عقود المختصر والمحاملي والبغوي في
~~تعليقه وابن سراقة ش قوله وصوبه الإسنوي والريمي وخالفهما الأذرعي وهو
~~الأصح لأن القائلين به أكثر ولأن القصد تقليل النجاسة وهو شامل للأمرين
# قوله فالماء أفضل إلخ قيل ينبغي أن يستثنى ما إذا شك في جواز الحجر أو
~~تركه رغبة عن السنة قال ابن النقيب لو وجد من الماء ما يكفي للاستنجاء أو
~~الوضوء فيظهر تعين الوضوء به ويستنجي بالأحجار وظني أنه منقول كذلك ق
# قوله قال الإسنوي أي والأذرعي وغيرهما وقوله مقتضاه عدم صحة وضوء دائم
~~الحدث إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لم يتعرضوا لتقديم الاستنجاء في الدبر قال شيخنا يقال عليه بل
~~تعرضوا له فقد قال الغزي في قوله فروض الوضوء ستة يزاد عليه أمران أحدهما
~~الموالاة في حق دائم الحدث ثانيهما تقديم استنجائه
# قوله وأن يعتمد في الغسل للدبر على أصبعه الوسطى ويدلك دبره بيده مع
~~الماء حتى لا يبقى أثر يدركه الكف بالمس ش قوله ولا يضر شم ريح أي تسهل
~~إزالته
# قوله ويوجه بأنا لا نتحقق إلخ لعل الفرق أن الواجب في إزالة النجاسة عن
~~اليد الإزالة والواجب في الاستنجاء التخفيف
# قوله اللهم طهر قلبي إلخ قال الأذرعي وهو حسن وإن لم يكن له أصل باب
~~الأحداث قدم في المنهاج ms0059 كأصله هذا الباب على الوضوء كما قدم موجب الغسل على
~~الغسل وهو ترتيب طبيعي فإن رفع الحدث إنما يكون بعد وجوده وعكسيه
~~PageV01P053 المصنف كأصله لأن الإنسان يولد محدثا ولا يولد جنبا قوله وأما
~~شفاء دائم الحدث فنادر لك أن تجيب عنه بأن الحدث لم يرتفع بالكلية أو عاد
~~قبل الشفاء وإنما صححنا الصلاة للضرورة ح
# قوله أو جاء أحد منكم من الغائط قال الأزهري وأو في الآية بمعنى الواو
~~الحالية ليوافق ما أجمع عليه الفقهاء أي من أن المرض والسفر ليسا حدثين ش
~~قوله مع أن التقدير فيها لا بد منه ويغني عن تكلف التقديم والتأخير أن يقدر
~~جنبا في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر ش قوله أي منيه فلو خرج مني غيره من
~~قبل نفسه أو دبره انتقض جزما د قوله فلا ينتقض الوضوء ونقل الجيلي عن صاحب
~~الحاوي أن من فوائد عدم النقض به أنه لو تيمم لعجزه عن الماء صلى بهذا
~~التيمم ما شاء من الفرائض لأنه يصلي بالوضوء وتيممه إنما هو عن الجنابة
~~ونقله عنه أيضا صاحب المصباح ثم قال وهو غير مرضي لأن الجنابة مانعة وهو
~~كما قال ش قوله فلا يوجب أدونهما لكونه زنا وكموجب الحد لا يوجب التعزير
# قوله لأنهما يمنعان صحة الوضوء إلخ ولأنه لا فائدة لبقاء الوضوء معهما
~~ولأنهما نجسان والمني طاهر فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة وقيام
~~الفارق ولأن شرط القياس أن لا يختلف المقيس والمقيس عليه في التغليظ
~~والتخفيف كما ذكره الغزالي وغيره من أهل الأصول وحكمهما مخالف لحكم المني
~~في التغليظ والتخفيف فلا يصح إيرادهما نقضا لعدم المساواة في العلة قال
~~الزركشي في شرح المنهاج لا ينبغي الاقتصار على المني بل كل ما يوجب الغسل
~~كذلك كخروج الولد وإلقاء العلقة ويشهد له قول الشيخ نصر في التهذيب أن خروج
~~الخارج موجب للوضوء ما لم يوجب الغسل وقال في شرح التنبيه ولو ولدت المرأة
~~جافا فإن لم نوجب الغسل وجب الوضوء وإن أوجبناه فكالمني وقال الناشري ms0060 ينبغي
~~أن يجب الوضوء مطلقا قوله والمعتاد منسد من القبل أو الدبر وما قررته من
~~الاكتفاء بانسداد أحد المخرجين هو ظاهر كلام الجمهور ولكن صرح الصيمري
~~باشتراط انسدادهما وأنه لو انسد أحدهما فالحكم للباقي لا غير وقد تردد ابن
~~النقيب في ذلك من غير اطلاعه على نقل صريح فيه ثم قال والأقرب عندي أنه
~~يكفي انسداد أحدهما إذا كان الخارج من الثقبة مناسبا كأن انسد القبل فخرج
~~منها بول أو انسد الدبر فخرج منها غائط لكن يشكل بما إذا كان الخارج ليس
~~معتاد الواحد منهما كالقيح انتهى وظاهر كلام الجمهور النقض به أيضا كما عرف
~~ش وقوله فالحكم للباقي لا غير ولهذا صور الماوردي المسألة بما إذا انسد
~~السبيلان والمتبادر من كلامهم غير هذا PageV01P054 ولا شك أنه إن أراد أن
~~الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة
~~فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن قوله ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو
~~مخالفته انتهى وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت
~~التنبيه قوله وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ لا يتقيد بذلك كما صرح به
~~الفزاري قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه
~~قوله من أحد ذكرين يبولان وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول
~~منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو
~~كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا
~~كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت قوله
~~أيضا من أحد ذكرين يبولان وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب
~~قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان
~~أحدهما أصليا إلخ الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي
~~في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي ms0061 قوله في
~~أبي داود والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم قوله والخاص مقدم على العام
~~إلخ ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر
~~جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف
~~النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا
~~قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به
~~قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر
~~محمولة على الاستحباب لا على الوجوب قوله زوال العقل اختلفوا في النوم
~~والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا فقال بعضهم نعم وقال الغزالي الجنون
~~يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره قوله وهو غريزة إلخ محله القلب تنبيه لو
~~أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو
~~الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته
~~إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل
~~الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى PageV01P055
~~القواعد وقد صرح به الإمام في الطواف قوله لا بنوم ممكن مقعده لم يلحق
~~الإغماء ونحوه مع تمكين المقعدة بالنوم لأن عدم الشعور معها أبلغ كما مر
~~وما نقله ابن العراقي في مختصر المهمات عن البلقيني من أنه ينبغي تقييد
~~إطلاق الأصحاب النقض بما إذا لم يكن ممكنا مقعده وإن لم ير من تعرض لذلك
~~عجيب فإن الأصحاب لم يطلقوا بل قيدوا بخلاف ما لو قال إنه ينبغي التقييد به
~~كما في المهذب وشرحه المجموع وعبارة شرحه بعد أن ذكر الجنون والإغماء
~~والسكر قال أصحابنا ولا فرق في كل ذلك بين القاعد ممكنا مقعده وبين غيره أب
~~قوله من مقره ولو دابة سائرة
# قوله أنه لا فرق بين النحيف أي الذي ليس بين مقعده ومقره نحاف قوله إن
~~النحيف ينتقض وضوءه أي الذي بين مقعده ms0062 ومقره نحاف وقد علم أن كلام الروضة
~~وغيرها في غير مسألة الشرح الصغير قوله وإنما فيه فتور الحواس لأنه ريح
~~لطيفة تأتي من قبل الدماغ تغطي العين ولا تصل إلى القلب فإن وصلت إليه كان
~~نوما قوله إن الرؤيا في تلك اعتضدت إلخ أشار إلى تصحيحه منه قوله التقاء
~~بشرته قال في الأنوار المراد بالبشرة هنا غير الشعر والسن والظفر انتهى
# ولو كثر الوسخ على البشرة من العرق فإن لمسه ينقض لأنه صار كالجزء من
~~البدن بخلاف ما إذا كان من غبار قوله لا إن كان محرما إلخ المحرم من حرم
~~نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتها ذكره النووي في دقائقه وخرج بالتأبيد
~~المرتدة والمجوسية وأخت الزوجة ونحوها ممن يحرم جمعها معها وقد يقال أخت
~~الزوجة ونحوها حلال نظرا إليها بخصوصها وإنما الحرام جمعها معها وبقوله
~~بسبب مباح أم الموطوءة بشبهة ونحوها إذ السبب إما حرام إن كانت الشبهة شبهة
~~محل كوطء الأمة المشتركة أو شبهة طريق كالوطء بالنكاح والشراء الفاسدين أو
~~لا يوصف بإباحة ولا تحريم إن كانت الشبهة شبهة فاعل كوطء من ظنها زوجته
~~لكونه ليس فعل مكلف لكونه غافلا وبقوله لحرمتها الملاعنة فإن تأبيد تحريمها
~~لا لحرمتها بل للتغليظ عليها واعترض عليه بمن وطئت بشبهة ثم تزوجها ودخل
~~بها إذ المتجه الحكم على أمهاتها وبناتها بالمحرمية ولم يشملهن التعريف لأن
~~تحريمهن كان قبل السبب المباح ويستحيل تحصيل الحاصل وبأزواج النبي صلى الله
~~عليه وسلم فإن التعريف يشملهن ولسن بمحارم وبالموطوءة في الحيض والإحرام
~~ونحوهما وبالمعقود على أمها عقدا حراما كأن وقع بعد الخطبة
# وأجاب القاياتي عن الأول بأن المحرمية ثبتت بالسبب المباح بعد أن لم تكن
~~وهذه الأمور معرفات فحصل بوطء الشبهة الحرمة PageV01P056 المؤبدة لا على
~~جهة المحرمية وبالسبب الحرمة المؤبدة على جهة المحرمية فللحرمة المؤبدة
~~جهتان واعتباران وعن الثاني بأن المراد بالحرمة الحرمة الأولية والاحترام
~~الأولي في زوجات النبي صلى الله عليه وسلم والثاني لهن رضي الله عنهن وعن
~~الثالث والرابع بأن المراد إباحة السبب نظرا ms0063 لذاته وهو في المذكورات كذلك
~~وإنما حرم فيهن نظرا لعارضه قوله وصغيرة لا تشتهى عرفا وقيل بسبع سنين فأقل
~~قوله وإن اختلطت محرمة بأجنبيات غير محصورات إلخ شمل ما لو لمسها بعد تزوجه
~~بها وبه أفتيت قوله واللسان ولحم الأسنان كالبشرة أي ونحوهما كداخل الفرج
~~قوله والمراد بمس قبل المرأة
# إلخ المراد بقبل المرأة الشفران على المنفذ من أولهما إلى آخرهما لا ما
~~هو على المنفذ منهما فقط كما وهم فيه جماعة من المتأخرين وقد صرح القفال
~~بأنه ينقض مس موضع ختانها ع قوله والممسوس ذكرا مقطوعا
# إلخ دون مبان قبل المرأة لأن محل الحدث منه قبل الإبانة ملتقى الشفرين
~~ولا يسمى بعد الإبانة فرجا وما أفاده المفهوم من أنه لا حدث بمس قبل المرأة
~~المبان جزم به المصنف في الشرح ولم أر الجزم به لغيره لكن قال في المهمات
~~أنه الظاهر ووجهه بما سبق والدبر المبان يتجه أن يكون كقبل المرأة وهو قضية
~~كلام المصنف كالعزيز قوله ومس بعضه المقطوع كذلك قال في الخادم لم يتعرض
~~PageV01P057 تعذر البعض ويحتمل اعتبار الحشفة كالغسل ويحتمل أن لا فرق وهو
~~الأقرب قوله بأن يكون على سننها أي على وفقها فإن كانت على ظهر الكف لم
~~ينقض المس ببطنها م قوله أي بين المسين أي ولا بعدهما قبل الصلاة الثانية
~~قوله وفي معظم أبواب الفقه هو التردد أشار بقوله معظم أبواب الفقه إلى أنهم
~~فرقوا بينهما في أبواب كثيرة منها باب الإيلاء وحياة الحيوان المستقرة
~~والقضاء بالعلم والأكل من مال الغير وفي وجوب ركوب البحر للحج وفي المرض
~~المخوف وفي وقوع الطلاق قوله وأسقطه من الروضة قال في الذخائر فأما إذا
~~تيقن الطهارة وظن الحدث أو تيقن الحدث وظن الطهارة فالذي ذهب إليه الأصحاب
~~الرجوع إلى اليقين ويحتمل عندي إجراء القولين في تعارض الأصل والظاهر في
~~النجاسات هاهنا فإن الحدث له أمارات انتهى
# وفي التحقيق أنه إذا ظن طهارة أو حدثا لا يعمل به قطعا قوله وقيل مراد
~~الرافعي إلخ ويجوز أن يريد ms0064 الرافعي ما إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في ترك
~~عضو فإنه لا يؤثر في الأصح كنظيره من الصلاة فإن هذا إعمال لظن الطهارة بعد
~~يقين الحدث بل الظاهر أنه لم يرد غير هذه الصورة فإنها جارية على المذهب
~~ومثله ما لو اغتسلت من جماع في قبلها ثم خرج منها المني فتغتسل لأنه يغلب
~~على الظن اختلاط منيها بمنيه
# وما لو رأى ظبية تبول في ماء كثير فوجده متغيرا و شك في سبب تغيره فينجس
~~عملا بالظاهر لاستناده إلى سبب معين تنبيه قال صاحب التلخيص لا يرفع اليقين
~~بالشك إلا في مسائل منها إذا وقع الشك في انقضاء وقت الجمعة قبل الشروع
~~فيها أو فيها فإنهم يصلون الظهر ومنها إذا شك في أنه نوى الإتمام أم لا
~~فإنه يتم ومنها إذا شك في أنه بلغ وطنه أم لا فإنه يتم ومنها ما إذا شك في
~~انقضاء مدة المسح فإنه يبني الأمر على ما يوجب PageV01P058 الغسل ومنهما
~~إذا شك هل مسح في السفر أو في الحضر بني الأمر على ما يوجب الغسل ومنها إذا
~~أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أو مقيم فإنه يلزمه
~~الإتمام ومنها ما إذا رأى حيوانا يبول في ماء كثير ثم وجده متغيرا ولم يدر
~~أتغير بالبول أو بغيره فهو نجس ومنها المستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل عند
~~كل صلاة ومنها ما إذا أصاب بعض بدنه نجاسة أو بعض ثوبه وجهل موضعها يلزمه
~~غسل كله ومنها ما إذا شك مسافر هل نوى الإقامة أو لا لا يجوز له الترخص
~~ومنها ما إذا توضأت المستحاضة أو من به سلس البول ثم شكا هل انقطع حدثهما
~~أم لا وصليا بطهارتهما لم تصح صلاتهما ومنها ما إذا تيمم لفقد الماء ثم رأى
~~شيئا لم يدر أسراب أم لا فيبطل تيممه وإن كان سرابا قوله وظاهر أن هذا فيمن
~~لم يعتد التجديد أشار إلى تصحيحه قوله أو هما وهو الأصح المراد أنها تجب
~~بالحدث عند انقطاعه وجوبا موسعا ms0065 وبإرادة القيام إلى العبادة وجوبا مضيقا
~~قوله بل له ثقبة يبول منها فإن فقد الأنثيين خلقة قال بعضهم فهو أنثى وفيه
~~نظر قوله فبالسبق لأحدهما وإن تأخر انقطاع الآخر فإن سبق أحدهما تارة
~~والآخر أخرى أو بال تارة بواحد وأخرى بالآخر اعتبر أكثر الحالين فإن استويا
~~فهو مشكل قوله فلا اتضاح لكن إذا اجتمعت الكثرة مع التزريق أو الترشيش
~~رجحنا بذلك فإن كان التزريق مع الكثرة في الذكر فرجل أو في الفرج فامرأة أث
# قوله وظاهر أن هذا إنما يأتي على القول إلخ هو ممنوع إذا الكلام في صفاته
~~كالثخانة والبياض في مني الرجل والرقة والاصفرار في مني المرأة في خواصه
~~التي هي محل الخلاف قوله قال في المهمات والقياس
# إلخ PageV01P059 أثر تصميمه قوله وقد جزم بذلك الماوردي وابن المسلم
~~وتعقبه في الخادم بأن الظاهر أنه مفرع على اعتبار كثرة المرات والأصح أن
~~الكثرة ليست من الأدلة بل يستمر الإشكال معها
# ا ه قوله وعد الأصل خروج الولد
# إلخ ويكفي بعض ولد ومضغة قال القوابل هي مبدأ آدمي قوله فإن مال إلى
~~النساء فرجل أو إلى الرجال فامرأة
# إلخ لا من له ثقبة تشبه الفرج يبول بها إنما يتضح بميله أو بحيضه أو منيه
~~المتصف بصفة مني ذكر أو أنثى قوله والقياس اعتبار شاهدين أشار إلى تصحيحه
~~قوله كما لو أخبر صبي ببلوغه للإمكان إلا في ثبوت حق له سابق بجناية ونحوها
~~في الأصح فصل يحرم بالحدث قوله صلاة ولو نافلة إلخ هذا في غير فاقد
~~الطهورين ودائم الحدث قوله وفي معناها خطبة الجمعة قد علم أنه لا يحرم
~~بالحدث الأصغر الذكر أو القراءة إلا في مسألة واحدة وهي خطبتا الجمعة
~~لاشتراط الطهارة فيهما قوله وخروا له سجدا تحية وتكرمة فإن السجود عندهم
~~كان يجري مجراها وقيل معناه خروا لأجله سجدا لله شكرا وقيل الضمير لله
~~والواو لأبويه وإخوته والرفع مؤخر عن الخرور وإن قدم لفظا للاهتمام بتعظيمه
~~لهما ب قوله ومس مصحف قال ابن عبد السلام القيام للمصحف بدعة ms0066 لأنه لم يعهد
~~في الصدر الأول وفي فتاوى النووي والتبيان أنه مستحب لأنه مستحب للفضلاء من
~~العلماء والأخيار فالمصحف أولى وقال بعض PageV01P060 المتأخرين صح أنه عليه
~~الصلاة والسلام قام للتوراة فالمصحف أولى لأنه أشرف الكتب قوله وبه شرح
~~الإسنوي أي في مطالع الدقائق ش قوله عن الغزالي أنه يحرم مسه أيضا أشار إلى
~~تصحيحه فرع قال الدميري وأما أخذ الفال منه فجزم ابن العربي والطرطوشي
~~والقرافي المالكيون بتحريمه وأباحه ابن بطة من الحنابلة ومقتضى مذهبنا
~~كراهته قوله كصندوق أي عمل على قدر المصحف ولفظ أبي محمد في فروقه يحرم حمل
~~المصحف في صندوق مصنوع له مختص به قوله وقوله منسوب إليه من زيادته على
~~الروضة حتى لو كان المصحف في جراب أو كيس مثلا لم يحرم مسه
# قال الأذرعي ما ذكره في الكيس والجراب يحمل على كبيرين لا يعد مثلهما
~~وعاء للمصحف قوله كحمله وقع بحث فيما لو حمل المحدث متطهرا أو صبيا مميزا
~~معه مصحف إذا مكناه منه والظاهر الجواز غ قوله لا حمله في أمتعة قال
~~الأذرعي وصورتها أن يكون المتاع مقصودا بالحمل وإلا فلا يجوز قطعا قاله
~~الماوردي وغيره وذكره الرافعي والأصحاب وحذفته الروضة وتبعهم في التنقيح
~~وغيره وعللوا الجواز بأن المصحف غير مقصود وكان المراد أنه ليس هو المقصود
~~وحده لا أنه غير مقصود أصلا وفي المجرد لسليم الرازي ومن شرطه أن يقصد نقل
~~المتاع لا غير ومراده ما ذكرناه من قصده نقل متاعه من غير تجريد القصد إلى
~~نقل المصحف كما يصنعه المنتقل من منزل إلى غيره والمسافر بأمتعته قال شيخنا
~~والظاهر أنه إذا حمله في أمتعة لا يمسه بدليل قولهم لو مسه ولو بحائل حرم
~~ولم أر فيه شيئا قوله ولو مع الأمتعة تبع فيه مقتضى عبارة سليم لكن مقتضى
~~عبارة الرافعي في عزيزه والنووي في مجموعه حله حينئذ وهو الأصح وقال
~~الماوردي صورة المسألة أن يكون المتاع مقصودا بالحمل فإن كان بخلافه لم يجز
~~وشمل تحريم حمله ما لو قصد به التبرك وهو ms0067 ظاهر إذ لم يخرج بقصده المذكور عن
~~كونه مصحفا ولا يتوهم أنه كالتمائم تنبيه من هنا يؤخذ الجواز فيما إذا حمل
~~من حمل المصحف قوله قال الزركشي والأحسن
# إلخ وقال الأذرعي إنه القياس قوله لعدم التوارد على محل واحد وتعليلهم
~~يرده إذ الوجه القائل بالتحريم علله بالحمل ولا حمل في الحالين الأولين
~~والقائل بالحل علله بأنه ليس بحمل ولا مس أي عرفا قوله وقال في أخرى
~~المختار أنه لا يكره أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز مس وحمل كتب التفسير لا
~~والقرآن أكثر قال شيخنا المراد بالأكثرية مجموع الحروف حتى لو كان ثم ورقة
~~كلها تفسير وهو مما قرآنه أكثر أو استويا حرم مسها وإن خلت عن القرآن بل
~~الحرمة فيها أولى من جلد انفصل قوله يقتضي التحريم فيه PageV01P061 أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أن محل ذلك
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صيانة لاسم الله تعالى عن تعرضه للامتهان وقال
~~بعضهم إن الإحراق أولى من الغسل لأن الغسالة قد تقع على الأرض
# وقال الحليمي في المنهاج لا يجوز تمزيق الورقة التي فيها اسم الله تعالى
~~أو اسم رسوله لما فيه من تقطيع الحروف وتفريق الكلمة لما فيه من إزراء
~~المكتوب قوله بخلاف ابتلاع قرطاس
# إلخ لأنه يتنجس بما في الباطن بخلاف أكله إذا كان على طعام فإنه لا يصل
~~إلى الجوف إلا وقد زالت صورة الكتابة قال ويحرم أن يطأ على فراش أو خشب نقش
~~بالقرآن وفي فتاوى الحناطي لا يجوز جعل الذهب والفضة في كاغد كتب عليه بسم
~~الله الرحمن الرحيم فإن فعل ذلك مع العلم أثم سؤال قالوا تحرم كتابة اسم
~~الله أو القرآن بنجس ويكره أن يقرأ القرآن وفمه نجس وفرق بفحش الأول قوله
~~بحرق أو غرق أو نحوهما كأن رآه في يد كافر
# قوله ولم يتمكن من تطهر ولا من إيداعه مسلما ثقة قوله واختاره في التبيان
~~وهو الصحيح المشهور ت قوله لأنه لا يرفع الحدث يلزمه أن لا يبيح لذي الحدث
~~الدائم حمله مع الوضوء ms0068 وهو بعيد PageV01P062 قوله وندب تعوذ
# إلخ استحباب التعوذ والتسمية لمن يستفتح القراءة خارج الصلاة لا فرق فيه
~~بين أن يكون الاستفتاح من أول سورة أو من أثنائها كذا رأيته في زيادات أبي
~~عاصم العبادي نقلا عن الشافعي والنقل في التسمية غريب تحسب له ح قوله أي
~~أردت قراءته
# إلخ قال الشيخ بهاء الدين السبكي في شرح التلخيص وعليه سؤال وهو أن
~~الإرادة إن أخذت مطلقا لزم استحباب الاستعاذة بمجرد إرادة القراءة حتى لو
~~أراد ثم عن له أن لا يقرأ تستحب له الاستعاذة وليس كذلك وإن أخذت الإرادة
~~بشرط اتصالها بالقراءة استحال العلم بوقوعها ويمتنع حينئذ استحباب
~~الاستعاذة قبل القراءة قال الدماميني بقي عليه قسم آخر باختياره يزول
~~الإشكال وذلك أنا إنما نأخذها مقيدة بأن لا يعن له صارف عن القراءة فرع لو
~~عرض له صوت حدث أو ريحه سكت إلى انتهائه قوله لأنه ليس بفصل أو فصل يسير
~~لأنه من تعلقات الصلاة قوله سلم عليهم فهو فيه كغيره ابتداء وردا خلافا
~~للواحدي قوله وندب تحسين صوت بالقراءة وطلبها من حسنه قوله وإلا فالإسرار
~~أفضل قال ابن العماد لو توسوس المأموم في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على
~~غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم عليه
~~القراءة جهرا على وجه يشوش على المصلي بجواره قوله وندب ترتيله فإفراط
~~الإسراع مكروه وحرف الترتيل أفضل من حرفي غيره قوله وحرم بالشواذ نقل ابن
~~عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا تجوز القراءة بها وأنه لا يصلي خلف من
~~قرأ بها وفي فتاوى ابن الجميزي المصري أنه تجوز القراءة بالشاذة المروية
~~بالآحاد في غير الصلاة وإقراؤها وأفتى صدر الدين موهوب الجزري بأن القراءة
~~بالشواذ جائزة مطلقا إلا في الفاتحة للمصلي قوله ما وراء السبعة أشار إلى
~~تصحيحه قوله وعند آخرين منهم البغوي
# إلخ PageV01P063 وصوبه السبكي وغيره قوله فالختم في الصلاة أفضل وأن يختم
~~ليلة الجمعة أو يومه إن أمكن وورد أن الملائكة لم يعطوا فضله فهم حريصون ms0069
~~على استماعه ويقال إن مؤمني الجن يقرؤنه قوله ونسيانه كبيرة موضعه إذا كان
~~نسيانه تهاونا وتكاسلا غ قوله ولا يكره أن يقال سورة البقرة
# إلخ ولا قراءة فلان ولا يقول الله تعالى بغير صيغة الماضي ولا النفث مع
~~القرآن للرقية ففي الصحيحين فعله باب الغسل قوله لمسلم غير شهيد يرد على
~~مفهومه السقط إذا بلغ أربعة أشهر ولم تظهر أمارة الحياة فإنه يجب غسله على
~~المذهب ومن موجباته تحير المستحاضة فإنها يجب عليها الغسل لكل فريضة ع قوله
~~وقيل عدم الحياة عما من شأنه الحياة الأظهر كما في شرح المواقف أن يقال عدم
~~الحياة عما اتصف بها بالفعل قوله لأنه مني منعقد هذه العلة تنتقض بخروج بعض
~~الولد ح يجاب بأنا لا نتحقق خروج منيها إلا بخروج الولد كله لا بخروج بعضه
~~قوله الأول بإدخال حشفة لو عبر بدخول حشفة كان أولى قوله من فاقدها أفاد أن
~~المراد حشفة نفسه قوله ولو دبرا وبحائل أي كسائر الأحكام PageV01P064 قوله
~~ويجب باستدخال امرأة إلخ لو خلق الأصلي منسدا فقد سبق عن الماوردي أنه لا
~~يتعلق بالإيلاج به ولا فيه حكم بلا خلاف وإن الأحكام منوطة بالمنفتح تحت
~~المعدة ع ن وظاهر أن قوله تحت المعدة مثال جريا على الغالب فالأحكام منوطة
~~بالمنفتح المذكور وإن كان فوق المعدة قوله ومن بهيمة هل يعتبر إيلاج كل
~~ذكره أو إيلاج قدر حشفة معتدلة قال الإمام فيه نظر موكول إلى رأي الفقيه
~~انتهى قال شيخنا الثاني أوجه قوله وإيلاج الخنثى لا أثر له فلا يجب بإيلاجه
~~أو الإيلاج في قبله غسل إلا إذا اجتمعا أما لو وضح بعلامة ظاهرة فالظاهر
~~كما قاله الأذرعي أنها تعطف الحكم على ما مضى فتوجب الغسل وغيره وقوله
~~فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حيث يلزمه فعلهما لاشتغال ذمته بهما
~~جميعا
# إلخ مثله من عليه زكاة لا يدري هل هي بقرة أو بعير أو درهم أو دينار فإنه
~~يأتي بالكل وكذا من عليه نذر وشك هل هو صوم أو صلاة أو ms0070 صدقة أو عتق قوله
~~على أنه قيل بذلك هنا أيضا وصححه في رءوس المسائل قوله أي مني الشخص نفسه
~~خرج به خروجه من دبر من جومع أو قبل طفلة أو كبيرة لم تقض وطرها والمراد
~~الخروج الكلي في حق الرجل والبكر أما الثيب فيكفي خروجه إلى باطن فرجها
~~الذي يظهر منها إذا قعدت متقرفصة قوله ولو بعد غسل من جنابة شمل خروجه بعد
~~غسلها حيث قضت شهوتها وما لو رآه في ثوبه أو فراش لا ينام فيه غيره ولم
~~يذكر احتلاما PageV01P065 قوله مع انسداد الأصلي
# إلخ علم من هذا أنه لو خرج المني من أحد فرجي المشكل لم يجب الغسل قوله
~~كما في المجموع عن الأصحاب وفي موضع آخر منه لو خرج المني دما عبيطا وجب
~~الغسل بلا خلاف وهو محمول على خروجه من طريقه المعتاد ق قوله وما صححه
~~الأصل
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أيضا وصوبه في المجموع أي والتحفة قال في
~~المهمات هو الماشي على القواعد فليعمل به قوله والصلب هنا على هذا كالمعدة
~~هناك
# إلخ يقتضي أن الخارج من نفس الصلب لا ينقض كما لا ينقض الخارج من نفس
~~المعدة وهو خلاف ما نقله في شرح المهذب فإنه نقل عن المتولي أن الخارج من
~~نفس الصلب يوجب الغسل فكان الصواب أن يقول ونفس الصلب هنا كتحت المعدة هناك
~~وقال في التحقيق الثاني خروج منيه ومنيها من طريقه المعتاد وغيره حيث ينتقض
~~الوضوء بالمنفتح
# ا ه
# قال الأذرعي وهي عبارة محررة قوله كما جزم به الأصل جزم به في أصل الروضة
~~وذكره الرافعي بحثا ع قوله بدفعات بضم الدال وفتح الفاء وضمها وإسكانها جمع
~~دفعة بالضم قوله في أن منيها يعرف بالخواص المذكورة نقل الماوردي عن
~~الشافعي تسمية منيها بالماء الدافق وهذا يدل على خروجه منها يتدفق قوله
~~ونقله في الأصل عن الأكثرين أشار إلى تصحيحه قوله إنه لا يعرف إلا بالتلذذ
~~وأنكر ابن الصلاح التدفق في منيها واقتصر على التلذذ والريح وبه جزم النووي
~~في شرح ms0071 مسلم واقتضاه كلامه في المجموع وقال السبكي إنه المعتمد والأذرعي
~~أنه الحق ش قوله بعد غسلها من جماع أي في قبلها قوله وإذا خرج منها المختلط
~~فقد خرج منها منيها والشارع قد يقيم الظاهر مقام اليقين كما في تنجيس الماء
~~الذي بالت فيه الظبية اعتمادا على الظاهر وبهذا اندفع استشكال وجوب
~~اغتسالها بأن يقين الطهارة لا يدفع بظن الحدث قوله وهو متجه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وأجيب بأن ذلك ليس موجبا للغسل إلخ وبأن الكلام في الغسل عن
~~الأحداث وقد يعترض على هذا بأن الموت ليس من الأحداث فصل في حكم الجنب قوله
~~ولو بعض آية كحرف صورة النطق بحرف واحد أن يقصد به القرآن فيأثم وإن اقتصر
~~لأنه نوى معصية وشرع فيها فالتحريم من حيث هذه الجهة لا من حيث إنه يسمى
~~قارئا فتفطن لذلك ر قوله سواء أقصد مع ذلك غيرها أم لا لخبر PageV01P066 لا
~~يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن رواه الترمذي وغيره لكن ضعفه في
~~المجموع وذكر ابن جماعة في تخريجه لأحاديث الرافعي له متابعات ثم قال وقد
~~قوي الحديث بما ذكرناه من المتابعات وارتفع عن التضعيف
# | فرع
# سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلون ويقرؤن القرآن ليغر العالم
~~الزاهد من الطريق التي يسلكها فأجاب بأن ظاهر المنقول ينفي قراءتهم القرآن
~~وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن الملائكة
~~لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس فإن
~~قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الإنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من الجن
~~يقرؤنه قوله وظاهره أن ذلك جاز فيما يوجد نظمه في غير القرآن
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لا يوجد
# إلخ كأن كرر فقيه آية للاستدلال أو أقل ككلمة أو أشار بها أخرس قاله
~~القاضي
# قوله لا حاجة للكاف بل لا وجه لها إلا بتعسف زادها تبعا لرأي مرجوح قاله
~~القاضي حسين والخوارزمي وهو أنه يلتحق بفاقد الطهورين المتيمم في الحضر
~~والأصح خلافه ms0072 ففي الأذكار وغيره للنووي وإذا لم يجد الجنب أو الحائض الماء
~~تيمما وجاز لهما القراءة فإن أحدث بعد ذلك لم تحرم عليه القراءة كما لو
~~اغتسل ثم أحدث ثم لا فرق بين أن يكون تيممه لعدم الماء في الحضر أو في
~~السفر فله أن يقرأ القرآن بعده وإن أحدث وقال بعض أصحابنا إن كان في الحضر
~~صلى به وقرأ به في الصلاة ولا يجوز أن يقرأ خارج الصلاة والصحيح جوازه كما
~~قدمناه لأن تيممه قام مقام الغسل ولو تيمم الجنب وصلى وقرأ ثم أراد التيمم
~~لحدث أو فريضة أخرى أو لغير ذلك لم تحرم عليه القراءة هذا هو المذهب الصحيح
~~المختار وفيه وجه ضعيف لبعض أصحابنا أنه يحرم انتهى ويدخل في عموم مفهوم
~~قول الإرشاد ومنع نفل قراءة آية خطبة الجمعة لفاقد الطهورين وما لو نذر
~~قراءة سورة معينة كل يوم ثم فقد الطهورين يوما كاملا فمقتضاه جوازها في
~~الصورتين ولم أره منقولا قوله ولم يجد ماء يغتسل به أما إذا وجده كأن كان
~~في المسجد بئر وأمكن الاستقاء منها أو النزول إليها للغسل وجب بلا خلاف
~~ذكره في الخادم قوله أخذا من قول أصلها وليتيمم فاللام الأمر وصرح به
~~القفال في فتاويه والأستاذ أبو منصور البغدادي في شرح المفتاح وصاحب التتمة
~~والروياني وغيرهم وهو الفقه كما قال في التوشيح لأن الميسور لا يسقط
~~بالمعسور ويؤيده أن التيمم نائب عن الغسل والغسل واجب فيكون النائب عنه
~~واجبا لأن المستحب لا ينوب عن الواجب قوله أنه خلاف الأولى أشار إلى تصحيحه
~~قوله لأنه لا يعتقد حرمة ذلك والفرق بينه وبين مس المصحف أنه يتوسع في
~~القراءة ما لا يتوسع في مس المصحف بدليل جواز قراءة المحدث بخلاف مس
~~PageV01P067 المصحف قوله الحائض أي ونفساء قوله والحكمة في ذلك تخفيف الحدث
~~غالبا بأن نوت الحائض أو النفساء رفع الحدث الأصغر وكذا الجنب إذا لم تتجرد
~~جنابته فصل في كيفية الغسل قوله أو نية رفع الحدث مطلقا من به سلس المني
~~القياس إنه لا ms0073 يكفيه نية الرفع بل ينوي الاستباحة أو أداء الغسل أو نحو ذلك
~~ويشبه أن تكون المتحيرة كذلك إذا اغتسلت لكل صلاة قوله ولأنها تنصرف إلى
~~حدثه لأن الحالة والهيئة يقيدان هذا بالمطلق فنزل على الحدث القائم بالناوي
~~وهو الجنابة أو لأنه محمول على القدر المشترك دفعا للمجاز والقدر المشترك
~~هو المانع لصحة النية هنا وإن كان عند الفقهاء إطلاقه حقيقة في الأصغر قوله
~~والظاهر ارتفاع النفاس بنية الحيض إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مع العمل قال
~~شيخنا محله ما لم يقصد بنيته عن الحيض والنفاس رفع الحدث الحاصل بعد براءة
~~الرحم من الولد فلا يصح لتلاعبه قوله لا الرأس فلا ترتفع عنه مفهومه أنه
~~يرتفع حدثه الأصغر وهو ظاهر فقد قالوا إنه يسن له الوضوء والأفضل تقديمه
~~على الغسل وينوي به رفع الحدث الأصغر فيرتفع عن أعضاء وضوئه مع بقاء
~~جنابتها قوله باطن لحية الرجل الكثيفة وعارضيه قوله أنها لو اغتسلت لوطء
~~محرم صح أشار إلى تصحيحه قوله فإنه قيد بما إذا نوت الوطء الحلال إلخ قال
~~الأذرعي الظاهر أنه قيد وفي كلامهم في باب النية إشارة إليه وقضيته أنها لو
~~نوت الغسل لأجل وطء حرام أنه لا يصح مطلقا انتهى
# قال الزركشي فإن صح ذلك اطرد فيما لو توضأ ليصلي في الوقت المكروه قوله
~~أو الغسل المفروض كما صرح به الأصل أو الطهارة لأمر لا يباح إلا بالغسل كما
~~مر نظيره في الوضوء قوله بأن الوضوء لا يكون إلا عبادة
# إلخ وفرق غيره أيضا بأن الغسل قد يكون عن خبث كما يكون عن حدث فاحتيج إلى
~~نية التمييز وبأنه يقع على الواجب والمندوب كغسل الجمعة والمندوب يزاحم
~~الواجب لأنه يجتمع على الرجل أغسال واجبة ومندوبة وأما المحدث فلا يتصور في
~~حقه وضوء التحديد لأنه لا يكون إلا وهو على طهارة فإذا نوى المحدث الوضوء
~~انصرف إلى ما يرفع الحدث قوله وقد يفهم كلام المصنف الاكتفاء
# إلخ PageV01P068 أشار إلى تصحيحه تنبيه سأل ابن ظهيرة البلقيني ما الحكم
~~في خضاب المرأة ms0074 بالعفص هل يباح أو يفرق بين المكلفة بالصلاة وغيرها وما
~~مراد الأصحاب بالسواد الذي أباحوا الخضاب به للمرأة بشرطه فأجاب الحكم فيها
~~أن الخضاب المذكور الذي يغطي جرم البشرة إن كان لا يمكن زواله بالماء عند
~~الطهارة المذكورة فإنه يحرم فعله قبل دخول الوقت وبعده وهو قريب مما قدمناه
~~من تعمد تنجيس البدن مع تعذر الماء الذي يزيل به النجاسة ومراد الأصحاب
~~بالخضاب الذي أباحوه الخضاب الذي لا يمنع وصول الماء إلى البشرة أو يمنعه
~~وتمكن إزالته عند الطهارة الواجبة انتهى
# قال الناشري ومما سمعته من والدي في المذاكرة أن خضاب المرأة بالعفص يباح
~~فعله فإنه لا يمنع الماء من الوصول إلى البشرة لكونه يغسل بعد فعله بقليل
~~ويزال جرمه ثم يتنفط الجسم لحرارته ويحصل من المتنفط جرم وذلك الجرم من نفس
~~البدن فلا يكون مانعا من رفع الحدث قوله وإنما يندبان فيه كما في غسل الميت
~~لأن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب إلا إذا كان بيانا لمحل تعلق به الوجوب
~~وليس الأمر هنا كذلك قوله وأعادهما لا هو في بعض النسخ بدل قوله وأعادهما
~~لا هو وأعادها قوله ولأن الماء قد وصل موضع الوضوء دون موضعهما إلخ ولأنهما
~~عضوان يتغيران عند طول العهد بالماء فأمر باستئنافهما لهذا المعنى قوله ولا
~~يجب غسل شعر باطن العين أو الأنف أو الفم قوله بل لا يسن وهو ظاهر إذا لم
~~يسترسل منها فإن خرج منها وجب غسل ما خرج ت قوله وقدمت أن الضفر بالضاد لا
~~بالظاء في بعض النسخ ضفر قوله وإن كفى لهما غسله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وإن كان الصحيح أن الماء ليس له قوتان قوة لإزالة النجاسة وقوة لرفع الحدث
~~قوله أيضا وإن كفى لهما غسلة
# إلخ قيدها في المجموع في باب نية الوضوء بالنجاسة الحكمية وأطلق في مواضع
~~أخر وهو أوجه فتكفي الغسلة لهما إذا زال النجس بها وإن كان عينيا س وجزمته
~~التتمة بأنه لو وقعت نجاسة الكلب على عضو المحدث لا بد من ms0075 غسله سبعا
~~وتعفيره ثم يغسله للحدث لاختلاف الطهارتين فلم تتداخلا وبهذا يلغز فيقال
~~رجل انغمس في ماء كثير ألف غمسة بنية رفع الجنابة ولم ترتفع جنابته أي لعدم
~~التعفير فيه وقوله فلم تتداخلا هذا بناء على معتقده PageV01P069 من عدم
~~الاكتفاء لهما بواحدة أما القائل بالاكتفاء فالحكم عنده كذلك في غير
~~السابعة وأما السابعة فتكفي لهما عنده إذا عفر فيما عداها أو كانت كدرة
~~قوله قال النسائي ولعل مراد الرافعي
# إلخ قال شيخنا حمله ليس بمرضي فرع قال الغزالي لا ينبغي للجنب أن يزيل
~~شيئا من أجزائه أو دمه قبل غسله إذ يرد إليه في الآخرة جنبا ويقال إن كل
~~شعرة تطالبه بجنابتها قوله وينبغي الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله وأتبعت
~~أثر الدم مسكا شمل تعبيره بأثر الدم المستحاضة إذا شفيت وهو ما تفقهه
~~الأذرعي وغيره قوله كما قاله البندنيجي فيختلف حكم البكر والثيب أما
~~الصائمة فلا تستعمل شيئا من ذلك قوله وإلا قطينا أي أو نحوه قوله والماء
~~كاف أي في دفع العتب المتوجه بسبب الإخلال بالنسبة لمكان العذر بعدم
~~الوجدان كما في المجموع لا في حصول ثواب السنة كما نقله الإسنائي عن
~~الرافعي ولم أره في العزيز هنا آت قوله ويستثنى مما ذكر المحدة
# إلخ والظاهر ولم أر فيه نقلا أن المحرمة كالمحدة وأولى لقصر زمن الإحرام
~~غالبا ولغلظ تحريم الطيب فيه ت ويحتمل منعها من الطيب مطلقا لما مر وهو
~~الحق كما قاله أبو عبد الله القاياتي قوله وفيه نظر PageV01P070 قال شيخنا
~~فالأوجه أنها تستعمله تطييبا للمحل ولاحتمال الشفاء قوله وإلا فيعتبر زيادة
~~ونقصا وذكر في الإقليد نحوه وقال فلو قيل يتطهر غير مسرف ولا مقتر كان أضبط
~~قوله لكن نازعه الإسنوي فيما نسبه للأصحاب فإن كلامهم يشعر بندب زيادة لا
~~سرف فيها لأن المندوبات المطلوبة في الوضوء والغسل لا تتأتى إلا بالزيادة
~~قطعا قوله قال في البيان والوضوء فيه كالغسل شمل الوضوء وضوء المحدث وإن لم
~~يكن جنبا قوله يسن تجديده إذا صلى بالأول صلاة ما ms0076 الأشبه أنه لا يشرع لدائم
~~الحدث كالمتيمم غ قوله وإلا غسل منها بنية الوضوء ما أحدث بعده منها
# إلخ أما ما لم يغسله منها فإن جنابته باقية يرتفع بإتمام غسله حدثاها
~~قوله فنتفها وجب غسل ما تحتها ولو بقي طرفها لم يغسل فقطع وجب غسل ما ظهر
~~قاله في البيان PageV01P071 قوله الحمام مباح أي إن أمكن الغسل بدونه لما
~~فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينه عنه قوله ويجب
~~أن لا يزيد في الماء على الحاجة وصون عورته عن نظر غيره ومسه وغض بصره عن
~~عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي وقال ابن عبد السلام ليس له
~~أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا كتاب التيمم قوله
~~وهو رخصة وقيل عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم
~~استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني قوله وهو سبعة قد
~~نظمها بعضهم بقوله يا سائلي أسباب حل تيمم هي سبعة لسماعها ترتاح فقد وخوف
~~حاجة إضلاله مرض يشق جبيرة وجراح قوله وإلا وجب طلبه في الوقت أي وقت
~~الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل
~~الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز ذكره القفال وكذا لو كان الطلب
~~للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت
~~جاز التيمم بذلك الطلب ا ه ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان
~~محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم قد يجب الطلب قبل
~~الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا
~~بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن
~~الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال
~~الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده ms0077 إلى دخول
~~الوقت ثم طلب صح قطعا
# قوله أو طلب مأذونه شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ويحتمل
~~أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن مقبول
~~الرواية على الإطلاق ت قوله قال في المهمات وهو متجه قلت اتجاهه ظاهر ت
~~PageV01P072 قوله وإن كان في غير مستو هو موضع الاحتياج إلى التردد غالبا
~~توشيح قوله بضم الراء وكسرها وفتحها قوله وإلا فبينهما اختلاف قال شيخنا أي
~~بين المرادين قوله لأنه ليس بفاقد للماء ولا مانع من استعماله وشملت عبارته
~~ما لو أقيمت الجمعة وخاف من تجب عليه من فوتها لو توضأ والماء حاضر عنده
~~يمكنه استعماله ولو تيمم لأدركها فإنه لا يتيمم لما قدمناه قوله وينادي في
~~الرفقة
# إلخ قلت وينبغي أن يقول في ندائه من يدلني على الماء من يجود به من يبيعه
~~إذا كان واجدا لثمنه كما أشار إليه الدارمي وغيره وفي التهذيب ينادي من
~~يجود بالماء من يبيع ماء إن كان معه ثمن ا ه فيجمع بين هذه الأمور الثلاثة
~~لأنه قد يدله عليه ولا يهبه ولا يبيعه وإذا اقتصر على قوله من يجود بالماء
~~ونحوه سكت من لا يبذله مجانا وكذا لو أطلق النداء لأن البياع قد يظن أنه
~~يستوهبه فلا يجيبه ت قوله من معه ماء قال ابن العماد وينبغي أن يزيد ولو
~~بثمنه فقد يسمح بالبيع لا بالهبة ش وأشار إلى تصحيحه قوله أي فوات الوقت
~~لأنه إذا كان يسعى إلى هذا الحد لأشغاله الدنيوية فللعبادة أولى قوله أي
~~فيجب الطلب مع خوف ضرره ينبغي أن يستثني ما إذا كان المال حيوانا يخشى عليه
~~من افتراس السبع فإنه لا يجب الطلب مراعاة لحرمة الروح وإن وجد من يحرسه
~~بأجرة لا تزيد على ثمن الماء وجب علم من كون ما يجب بذله في ثمن الماء لا
~~يمنع الطلب أن يكون السرجين ونحوه كذلك لأنه دون المال وإن قل كما قالوا في
~~الوصية بالكلب ونحوه إنها تصح حيث خلف ms0078 مالا وإن قل
# قال ابن العماد هذا غفلة عن المنقول فإنه يجب سقي الماء للكلاب فكيف يؤمر
~~بتحصيل ما ليس بحاصل وتضييع الكلاب أصلا ويرد بأن ما قاس عليه في الخوف على
~~هلاك الكلاب وما نحن فيه إنما هو خوف على أخذ الغير لها قوله وقال السبكي
~~إنه الحق أي والأذرعي قوله ومن تيقن الماء آخر الوقت
# إلخ قال في المهذب وإن دل على ماء ولم يخاف فوت الوقت ولا انقطاعا عن
~~رفقة ولا ضررا في نفسه وماله لزمه طلبه قال النووي في شرحه هذا هو المذهب
~~الصحيح المشهور به قطع العراقيون وكثير من الخراسانيين أو أكثرهم قوله
~~فانتظاره أفضل ثم إنما يكون التأخير أفضل أن لو كان يصليها منفردا أو في
~~جماعة في الحالين أما لو كان لو قدمها بالتيمم لصلاها جماعة ولو أخرها
~~لانفرد فالوجه أن التقديم أفضل وقد أشار إليه المحاملي وغيره
# PageV01P073 من مفضلي التأخير غ والمراد باليقين هنا الوثوق بحصول الماء
~~بحيث لا يتخلف عادة لا ما ينتفي معه احتمال عدم الحصول عقلا ا ت
# قوله فلا وجه لمن أطلق استحباب التأخير من أصحابنا الأصح ما أطلقه
~~الأصحاب قوله قال في الأصل لأنه لا بد من القضاء علم من هذا التعليل أن
~~العاصي بسفره كالمقيم إذ الضابط وجوب القضاء وعدمه فحيث وجب كان الحكم ما
~~ذكره من عدم جواز التيمم وحيث لم يجب جاز قوله وقال جماعة هو كالتيمم أشار
~~إلى تصحيحه قوله ورد النظر بأن الجماعة فرض كفاية
# إلخ يجب أن يقتصر على واجب الوضوء ليدرك الجمعة غ قوله وإدراك الركعة
~~الأخيرة لا غيرها أولى
# إلخ هذا في غير الجمعة وأما الجمعة فينبغي إذا خاف فوت ركوع الثانية وهو
~~ممن تلزمه الجمعة ن يجب عليه الوقوف متأخرا أو منفردا ليدرك الجمعة وإن خاف
~~فوت قيام الثانية وقراءتها الواجبة فالأولى أن لا يتقدم ويقف في الصف
~~المتأخر لتصح جمعته إجماعا غ
# قوله وللمسألة نظائر ذكر البغوي في فتاويه بعضها
# إلخ منها إذا ضاق الوقت وكان بحيث ms0079 لو أتى بجميع السنن لم يدرك ركعة ولو
~~اقتصر على الواجب لوقع الجميع في الوقت ففي فتاوى البغوي أنه يأتي بالأبعاض
~~بلا إشكال وبغيرها على الظاهر لأن الصديق كان يطول القراءة في الصبح حتى
~~تطلع الشمس قال ويحتمل أن لا يأتي بها إلا إذا أدرك ركعة وفيما قاله نظر
~~وينبغي أن لا يجوز له فعل شيء من السنن إذا منعنا إخراج بعض الصلاة عن
~~الوقت قال ابن العماد ليست هذه المسألة تلك لأن الكلام هاهنا في إخراج بعض
~~الصلاة بمدها وهو جائز لأن الفرض أنه شرع وفي الوقت زمن يسعها وصورة إخراج
~~بعض الصلاة عن الوقت أن يؤخر الإحرام بها إلى أن لا يبقى من الوقت زمن
~~يسعها وقوله وإدراك الركعة إلى آخره من زيادته قوله بعد الوقت PageV01P074
~~ضيق الوقت بحيث تصير الصلاة قضاء حكمه حكم ما بعد الوقت فلا ينتظر قوله
~~وينتظرها في الوقت
# إلخ عبارة أصله أن يكون الماء حاضرا بأن يزدحم مسافرون على بئر ويتيقن
~~حضور نوبته قبل خروج الوقت لم يجز له التيمم ا ه وذكر مثله في المقام
~~والسترة قال في الخادم هكذا قطعا به وقد يستشكل بما تقدم أنه إذا علم
~~الوصول إلى الماء أو السترة قبل خروج الوقت فله أن يتيمم وأن يصلي عاريا
~~وله أن يؤخر والتأخير أولى فكيف يجعلون التأخير هنا واجبا وقد يفرق بينهما
~~بأنه هنا يتوقع قدرته على الماء أو السترة ساعة فساعة بمسامحة النوبة له
~~فلم يحصل في الحال الجزم بعدم قدرة استعمال الماء بخلافه هناك فإنه جازم
~~بأنه غير قادر عليه في الحال
# قوله ولأن الميسور لا يسقط بالمعسور لأنه قدر على غسل بعض أعضائه فلم
~~يسقط وجوبه بالعجز عن الباقي كما لو كان ذلك البعض جريحا أو معدوما ولأنه
~~شرط من شروط الصلاة فإذا قدر على بعضه لزمه كستر العورة وإزالة النجاسة
~~قوله وكان الأنسب بالغاية أن يقول
# إلخ يقال عليه إذا وجب عليه شراؤه عند عدم كمال طهارته فيجب عند كمالها
~~بطريق الأولى قوله فلم ms0080 تجدوا ماء فتيمموا فشرط للتيمم عدم الماء ونكر الماء
~~في سياق النفي فاقتضى أنه لا يجد ما يسمى ماء قوله ولا يمكن التيمم مع وجود
~~ماء يجب استعماله قال شيخنا أي لو قيل بأن استعمال ذلك لازم قوله فتيمم عن
~~الوجه واليدين تيمما واحدا قوله والمحذور يزول بما ذكر ويؤيده ما لو حفظ
~~آية من وسط الفاتحة وعجز عن باقيها فإنه يأتي ببدل ما قبلها ثم يأتي بها ثم
~~يأتي ببدل ما بعدها ولعل الفرق أن التيمم بدل عن الوضوء بكماله وفي التكليف
~~بالإتيان به هاهنا عن البعض تكليف ببدلين كاملين من جنس واحد عن البعض
~~المبدل بخلاف القراءة ج قوله والظاهر أن القليل يتعين لها أشار إلى تصحيحه
~~قوله لأنه لا بد من الإعادة يرد عليه أن الصلاة مع النجاسة أشد منافاة منها
~~بالتيمم قوله لكن أفتى البغوي
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صحح في الروضة والمجموع هنا الجواز فرق
~~الأصحاب بين صحة التيمم في هذه وعدم صحته قبل الاستنجاء بفروق PageV01P075
~~منها أن نجاسة محل النجو ناقضة للطهارة موجبة للتيمم فلم يصح التيمم مع
~~وجودها بخلاف غيرها كذا فرق الداركي وتبعه صاحب المهذب وأقره النووي في
~~شرحه ومنها أن نجاسة غير الاستنجاء لا تزول إلا بالماء فلو قلنا لا يصح
~~تيممه حتى يزيلها لتعذر عليه الصلاة إن لم يجد الماء بخلاف الاستنجاء لأنه
~~يرتفع حكمه بالحجر فيمكنه تقديم الحجر حتى يصح تيممه فلزمه كذا فرق المتولي
~~في التتمة قال صاحب الوافي وهو فرق دقيق نفيس قوله والأول هو الراجح بل هو
~~الصواب قوله لم يعص للعذر جعل في التتمة الضابط في موضع الجزم ما إذا صرفه
~~إلى مباح قوله فيتجه إلحاقه بالإتلاف بلا سبب هو ظاهر قوله وبهذا فارق
# إلخ إذا متعلق الدين الذمة وقد رضي من له الدين بها فلم يكن له حجر في
~~العين والكفارة ليست نظير مسألتنا فإنها على التراخي فأشبه ما إذا باع
~~المال بعد ما تعلق به فرض الحج قوله ولا تيممه ما ms0081 قدر عليه أي أو على بعضه
~~في حد القرب فرع قال القاضي حسين لو خرق السترة وصلى عاريا فكما لو أراق
~~الماء سواء بسواء قال الأذرعي والظاهر أن البيع والهبة كما ذكروا في الماء
~~بل أولى لأنه لا بدل للسترة قوله نعم لو وهب المريض في مرض موته إلخ هذا
~~الاستدراك إنما يأتي على رأي مرجوح وهو أن المقبوض بالهبة الفاسدة مضمون
~~كالبيع الفاسد والأصح خلافه قوله فما لم يخرج منه مضمون على المتهب لأن
~~الواهب لا يصح تسلطه على الهبة في هذه الحالة كما ذكروه في باب الوصية قوله
~~والقياس وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله وبأن السفر يوم الجمعة منهي عنه في
~~الجملة سيأتي في كتاب الجمعة فرق آخر قوله لأنه حينئذ يعد واجدا للماء ولا
~~تعظم المنة فيه فإن وهب له فلم يقبل وتيمم لم تلزمه الإعادة لأنه من تفويت
~~التحصيل لا الحاصل وكتب أيضا لو كان الماء الموهوب باقيا ولم يرجع الباذل
~~عن بذله فصلى بالتيمم وجب عليه القضاء قولا واحدا PageV01P076 قوله لخفة
~~المنة فيهما قيده البغوي بما إذا ظن أنه يعطاه قال ابن الملقن وليس ببعيد
# | فرع
# لو وجد من ينزل البئر للاستقاء بأجرة مثله ووجدها أو علم وصول الماء بحفر
~~قريب ليس فيه كثير مؤنة ومشقة لزمه ومن معه ماء أمانة أو غيرها تيمم ولا
~~يعيد قال شيخنا سيأتي عن قريب جدا قوله وحذفه المصنف
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد قال الأذرعي وما في الروضة وأصلها من النظر
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي ثمن الماء أو الآلة قال الأذرعي قياس قول
~~القاضي حسين في باب الهبة أنه لو وهب ثمن الماء أو الآلة لمحجور عليه أنه
~~يجب على الولي القبول فرع لو وجد خابية ونحوها مسبلة فليس له التوضؤ منها
~~لأنها موضوعة للشرب فقط وأما الصهاريج فإن وقفت للشرب فكالخابية أو
~~للانتفاع جاز الوضوء وغيره وإن شك قال ابن عبد السلام ينبغي أن يتجنب
~~الوضوء منها وقال غيره يجوز أن يفرق بينها وبين ms0082 الخابية بأن ظاهر الحال
~~الاقتصار فيها على الشرب أي بخلاف الصهريج قلت والفرق حسن يحتمل غ
# قوله بعوض المثل قال البلقيني المراد ثمن مثل الماء الذي يكفي لواجب
~~الطهارة أما الزائد للسنن فلا يعتبر ويحتمل اعتباره قوله ونقله عنه في
~~المجموع وأقره أي وهو الحق غ قاله السبكي أيضا قوله لأنها محترمة اعلم أن
~~الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها في جميع أبواب الفقه إلا في
~~مسألة واحدة وهي ما إذا كان شرعا عاما كما في هذه المسألة قوله إن فضل عن
~~دينه لو كان معسرا ولا بينة له فهل يجب إعطاؤه لخلاصه من عقوبة الحبس فيه
~~نظر قال الأذرعي إيجاب إعطائه للمعسر الذي لا بينة له بعيد أو غلط وقال ابن
~~العماد لا وجه للنظر بل ينبغي الجزم بالوجوب فكما يجب فداء الأسير من أيدي
~~الكفار يجب فداء هذا من عقوبة الحبس قوله وكلب لا ينفع قال الشرف المناوي
~~ينبغي أن يكون المعتمد كونه محترما لأن النووي في مجموعه في PageV01P077
~~كتابي الحج والبيع قال إنه محترم يمتنع قتله خلاف ما قدمه في التيمم وزاد
~~في البيع أنه لا خلاف فيه ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب قال المناوي فهو
~~المعول عليه من كلام النووي لأن الظاهر أنه أخر كلامه في ذلك في موضع هو
~~مستقل لا تابع وهو موافق لما قاله الرافعي في التيمم والأطعمة
# قوله ومذهب الشافعي جواز قتله
# إلخ الأصح خلافه قوله وهو يخاف عطش حيوان هل يقتصر في الشرب على سد الرمق
~~أو يبلغ الشبع أو يبلغ ما يستقل به كنفقة القريب والجوع كالعطش قوله محترم
~~قال شيخنا لو كان غير المحترم هو الذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه فهل
~~يكون كغيره في أنه يستعمله في الطهارة وإن مات عطشا أو يشربه ويتيمم لأنه
~~غير مأمور بمباشرته قتل نفسه المتجه الثاني قوله بل بما يشمل الحال والمآل
~~أشار إلى تصحيحه قوله لعجن دقيق ولت سويق
# إلخ لا مخالفة بينه وبين ما مر إذا ms0083 حمل هذا على الاحتياج الحالي قوله
~~أحدهما وعلى نقله عن القاضي اقتصر في الأطعمة نعم
# إلخ هو الأصح قوله لأن النفس تعافه لأنه مستقدر ولأن شربه مكروه كما قاله
~~بعضهم غ وعلله بأنه غسالة الذنوب قوله ولا أن يشرب النجس
# إلخ لأن الرخص لا يضيق فيها هذا التضييق ويبعد من محاسن الشريعة إلزامه
~~التوضؤ بالطهور وشرب النجس مع عيافة النفس والتأذي به وإذا كان المذهب
~~المقطوع به أنه لا يكلف جمع المستعمل ليشرب للعيافة فكيف يكلف شرب النجس
~~وهو أشق على النفس من شرب المستعمل وأغلظ وإذا كان يجوز صرف الماء لغرض
~~التبرد وغسل الثوب للتنظف فلأن يجوز شربه لأجل التحرز من النجاسة أولى قوله
~~فصرح في المجموع بأنه لا يجوز شربه أشار إلى تصحيحه قوله من أنه يشرب
~~الطاهر ويتيمم قال الأذرعي PageV01P078 وهو ظاهر الرجحان قوله غرم مثله
~~كسائر المثليات ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف والذي يظهر لي أن ذلك
~~جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن
~~لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد
~~التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل
~~أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد
~~القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة
~~الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه
~~وجهان قوله قدم العطشان المحترم ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن
~~كان غير آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع
~~قوله وهي تحصل بالتيمم وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه
~~ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد رحمه الله تعالى أنه كان
~~يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على قبره
~~فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت قوله ms0084 قال والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله بكونه أقرب إلى الرحمة مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد الأفضل في
~~إمامة الصلاة قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ قال شيخنا في إطلاق تقديم
~~الصبي على البالغ نظر لا يخفى قوله قدم المتنجس أي ولو في الحضر قوله لكن
~~لا على سبيل الاستحقاق وعلى هذا لو قال لشخص استعمل هذا الماء في أولى
~~الطهارتين تعين استعماله في النجس قوله لغلظ حدثه يؤخذ منه أنه لو اجتمع من
~~فيه نجاسة مغلظة ومن فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ
~~والجنابة أنه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة
~~والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما قوله قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قلت بل وفي كل منهما
# إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P079 قوله وهذا حذفه من الروضة إنما يظهر أثر
~~ذلك إذا لم يوجد في بلد الإيصاء محتاج أو وجد وأمكن أن يوجد في غيره أحوج
~~منه أما إذا اجتمع في بلد الإيصاء جميع أنواع المحتاجين من العطشان والميت
~~ومن على بدنه نجاسة والحائض والجنب كما فرضه الأصحاب فلا معنى للبحث عن
~~المحتاج في بلد آخر لا سيما والصرف إلى غير بلد الإيصاء خلاف الأفضل قوله
~~وهذا ما جمع به الرافعي
# إلخ قال في التوسط كلام الحاوي يشير إلى ما ذكره من الجمع وممن أشار إليه
~~صاحب الذخائر قوله ويلتزم هذا في مسألة الهبة أيضا الفرق بينهما واضح وهو
~~أن الأحوج متمكن من تملك الماء المباح بإحرازه بخلاف الماء المملوك فإن
~~مالكه قد لا يسمح بهبته له وإن سمح بها لغيره قوله أو لم يعلم بئر خفية
~~هناك أي في مكان يلزمه الطلب منه قوله بأن مخيم الرفقة أوسع من مخيمه
# إلخ يؤخذ منه أن مخيمه إن اتسع كما في مخيم بعض الأمراء يكون كمخيم
~~الرفقة س قوله بقرينة تفسير ابن عباس
# إلخ قال ابن عباس رضي الله عنهما إن رجلا أصابه جرح في رأسه ms0085 على عهد رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم ثم أصابه احتلام فأمر بالاغتسال فاغتسل فمات فبلغ
~~ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال قتلوه قتلهم الله أو لم يكن شفاء العي
~~السؤال رواه ابن ماجه والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين
# وروى أبو داود في هذا الحديث بإسناد جيد لم يضعفه عن جابر رضي الله عنه
~~أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على
~~جرحه خرقة ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده قوله لكان أولى فإنه يؤخذ منه أنه
~~لا فرق بين زوال المنفعة بالكلية وبين نقصانها وهو ظاهر ج قوله المدنف بكسر
~~النون وفتحها PageV01P080 قوله ولم أر من وافقه قال الزركشي قد وافقه
~~الروياني قوله إن المضطر إذا خاف من الطعام المحضر إليه
# إلخ الفرق بينهما واضح وهو أن الوضوء لازم له لإسقاط الصلاة عنه فلا يعدل
~~عنه إلى بدله إلا بدليل شرعي بخلاف الطعام ثم رأيت ابن العماد فرق بما يؤدي
~~معناه فقال لأن الأصل وجوب استعمال الماء وشككنا في المبيح فلا يسقط الواجب
~~بتوهم حصول الضرر كما لا يسقط القصاص الواجب بتوهم حصول البرء بالدواء إذا
~~تركه المجروح وكما لا يسقط الحج على من قدر على ركوب البحر عند غلبة
~~السلامة بتوهم العضب وهكذا شأن الواجبات كلها إذا شككنا في وجود المسقط لا
~~تسقط بل لا بد من تحققه يقينا أو ظنا بعلامة شرعية
# قوله لأنها وجبت قبل ذلك قال شيخنا لكنه لو أعاد قبل وجود المخبر لم تصح
~~إعادته قوله وأجيب بأن الخسران في الزيادة محقق بخلافه في نقص الرقيق فلم
~~يسقط به الوجوب قال وهذا كما ذكره الأصحاب أنه يجب استعمال الماء المشمس
~~إذا لم يجد غيره وإن كان يخشى منه البرص لأن حصوله مظنون ولهذا لو كان يقطع
~~بحصول الشين على العضو الباطن لم يجب الاستعمال وجاز التيمم قوله وبأنه
~~إنما لزم الرقيق استعمال الماء
# إلخ وبأن الخسران في شراء الماء راجع إلى المستعمل وهو الماء بخلافه ms0086 في
~~استعمال الرقيق قوله بدليل أنه لو ترك الصلاة قتل
# إلخ فإذا قدم حق الله مع فوات المالية يقينا فلأن يقدم مع فوات المالية
~~ظنا من باب أولى وفي كلا الجوابين نظر أما الأول فلأن عدم التحقق جاز في
~~الشين الظاهر أيضا وقد جوزوا له ترك الغسل والعدول إلى التيمم عند خوفه على
~~الأظهر وأما الثاني ففي مسألة قتل العبد بترك الصلاة لو لم تقتله لفات حق
~~الله تعالى بالكلية بخلاف مسألتنا لأن الوضوء له بدل وهو التيمم قوله أو
~~نحوهما أي كقشر الباقلاء ونحوه على الخدش والطلاء عليه وعلى شق الرجل إذا
~~جمد عليه PageV01P081 قوله ويجب استيعابهما مسحا
# إلخ لأنه مسح أبيح للضرورة والعجز عن الأصل فوجب فيه التعميم كالمسح في
~~التيمم والفرق بينه وبين الرأس أن في تتميمه مشقة النزع وبين الخف أن فيه
~~ضررا فإن الاستيعاب يبليه قوله وعليه يحمل قول الرافعي أي وغيره قوله أنه
~~لو كان الساتر بقدر العلة فقط
# إلخ وهو كذلك غ لأنه إذا كان العضو جريحا وواجبه التيمم عنه وغسل الباقي
~~فلا فرق بين أن يستر أو لا يستر قوله وإن وضع الجبيرة على غير طهر إلخ قال
~~في الخادم ينبغي أن يبحث عن المراد بالطهر هل هو طهر كامل وهو ما يبيح
~~الصلاة كالخف أو المراد طهارة المحل فقط فيه نظر وصرح الإمام وصاحب
~~الاستقصاء بالأول والأشبه الثاني وقال ابن الأستاذ ينبغي أن يضعها على وضوء
~~كامل كما في لبس الخف انتهى
# وقوله هل هو طهر كامل أشار إلى تصحيحه قوله لفوات شرط الوضع على الطهر
# إلخ أما إذا وضعها على طهر في غير محل التيمم فلا يقضي لأنه عذر عام فيشق
~~معه القضاء فلم يجب لقوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج وسواء فيه
~~المقيم والمسافر إلا أن يكون بجرحه دم كثير بحيث لا يعفى عنه ويخاف من غسله
~~محذورا مما مر قوله ولقائل أن يقول الأولى تقديم ما ندب
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن عمت الجميع ms0087 إلخ لو عمت العلة أعضاء وضوئه
~~وعلى كل عضو ساتر عمه فإن تمكن من رفع الساتر عن وجهه ويديه وجب عليه لأجل
~~تيممه وإلا لم يجب عليه التيمم ويصلي كفاقد الطهورين ثم يقضي لكنه يسن
~~خروجا من خلاف من أوجبه قوله فالجواب أن التيمم هنا في طهر تحتم فيه
~~الترتيب أي بين وجهه ويديه فعلم منه أنها لو عمت وجهه ويديه كفاه تيمم واحد
~~وهو ظاهر PageV01P082 قوله ذكرته مع الجواب عنه في شرح البهجة عبارته وما
~~قيل من أن هذا الجواب لا يفيد لأن حكم الترتيب باق فيما يمكن غسله ساقط في
~~غيره فيكفيه تيمم واحد عن الوجه واليد مردود بأن الطهر في العضو الواحد لا
~~يتجزأ ترتيبا وعدمه ش قوله إذ لا فائدة فيه بلا حائل لأنه لعارض بخلاف مسح
~~الرأس فإنه متأصل قوله وإن تعدد هنا حتى لو تيمم إلخ ما ذكره من وجوب تعدد
~~التيمم مردود قوله وإن اغتسل الجنب وتيمم عن جراحة إلخ لو كانت الجراحة
~~برأسه فخاف إن غسل رأسه نزل الماء إليه لزمه غسل الرأس بأن يستلقي على قفاه
~~أو يخفض رأسه فإن خاف انتشار الماء وضع بقرب الجرح خرقة مبلولة وتحامل
~~عليها ليقطر منها ما يغسل به الصحيح الملاصق لها فإن لم يمكنه ذلك أمس ما
~~حوالي الجراحة ماء بلا إفاضة فإن لم يمكن غسل الرأس دون وصول الماء إليها
~~سقط غسل الرأس وإن كانت بظهره أو كان أعمى استعان بغيره ولو بأجرة المثل إن
~~وجدها فإن لم يجد غسل ما قدر عليه وتيمم للباقي وأعاد لندرته قوله ثم رأيت
~~الزركشي أجاب بحمل ما هنا
# إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما أجاب به مأخوذ من تشبيه النووي له
~~بانخلاع الخف PageV01P083 @ 84
# | الباب الثاني في كيفية التيمم وله سبعة أركان
# اعتذر عن عد التراب ركنا في التيمم دون الماء في الوضوء بأن الماء
~~المشروط إطلاقه ليس مختصا بالوضوء بل يعتبر فيه وفي الغسل وإزالة النجاسة
~~بخلاف التراب فإنه مختص بالتيمم والمطهر في غسلات ms0088 الكلب الماء بشرط امتزاجه
~~به في غسلة منها قوله الأول التراب
# إلخ كما ثبت أن الطهارة بالمائعات تختص بأعمها وجودا وهو الماء وجب أن
~~تختص الطهارة بالجامدات بأعمها وجودا وهو التراب وفي كلام الحنفية أن في
~~تخصيص التيمم بالتراب إظهارا لكرامة الآدمي لأنه مخلوق من التراب والماء
~~فخصا بكونهما مطهرين دون غيرهما قوله أي ترابا طاهرا لأن الطيب يطلق على ما
~~تستطيبه النفس وعلى الحلال وعلى الطاهر وإلا ولأن لا يحسن وصف التراب بهما
~~فتعين الثالث
# قال ابن عمر وابن عباس هو الطاهر قوله ولو شوي الطين وتسود أي بأن لم
~~تبطل منه قوة الإنبات قوله لأنه لا يسمى ترابا أي وصار حقيقة أخرى قوله في
~~خبر مسلم
# إلخ رواه الدارقطني في سننه وأبو عوانة في صحيحه بلفظ جعلت الأرض كلها
~~لنا مسجدا وترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء قوله وإن انتفض من كلب تراب
~~أي أو خنزير قوله إذا انفصل وأعرض المتيمم عنه وعلى هذا لو أخذه من الهواء
~~وتيمم جاز ج هذا ممنوع فإن الرافعي إنما ذكره فيما إذا رفع يده ثم أعادها
~~وكمل بها مسح العضو فقوله إذا انفصل بالكلية أي انفصل عن اليد الماسحة
~~والممسوح جميعا وعبارته وإن قلنا إن المتناثر مستعمل فإنما يثبت له حكم
~~الاستعمال إذا انفصل بالكلية وأعرض المتيمم عنه لأن في إيصال التراب إلى
~~الأعضاء عسرا لا سيما مع رعاية الاقتصار على ضربتين فيعذر في رفع اليد
~~وردها كما يعذر في التقاذف الذي يغلب في الماء ولا يحكم باستعمال المتقاذف
~~ش قوله فانغسلت أعضاؤه ونوى رفع الحدث أو الجنابة قوله أما إذا يممه غيره
~~بإذنه
# إلخ سواء أكان المأذون كافرا أم مجنونا أم حائضا أم نفساء حيث لا نقض
~~PageV01P084 قوله ويجاب بأنا نقول بجوازه عند تجديد النية إلخ قال الفتى
~~والمتجه أن يقال إن الواجب تحديد إعادة النية فقط وجواز المسح بذلك التراب
~~وإن الحدث إنما أبطل النية فقط لما ذكرناه قوله وإن نقله ولو من عضو تيمم
# إلخ في فتاوى ms0089 القفال أنه لو أخذ التراب ليمسح به وجهه فتذكر أنه مسحه فلا
~~يجوز أن يمسح بذلك التراب يديه لأن القصد إلى التراب لعضو يمسحه به شرط
~~بخلاف نظيره من الوضوء وكذا لو أخذه ليديه وظن أنه مسح الوجه فتذكر لا يجوز
~~أن يمسح به وجهه ا ه وما قاله ضعيف قوله الرابع النية لأنه عبادة محضة
~~طريقها الفعل فافتقرت إلى النية كالصلاة واحترزنا بالمحضة عن العدة
~~وبطريقها الفعل عن إزالة النجاسة ورد المغصوب فإن طريقهما الترك وكتب أيضا
~~علم منه اشتراط إسلام المتيمم لا في كتابية انقطع حيضها أو نفاسها لتحل
~~لمسلم وتمييزه لا في مجنونة لتحل لواطئ قوله ويجب قرنها بالنقل أي الضرب
~~كما قاله في شرح المهذب والكفاية وعبر الطبري في شرحه بقوله ولا بد من
~~النية قبل رفع يديه من التراب قوله ولا نية رفع الحدث
# إلخ شمل ما لو كان معه غسل بعض الأعضاء وإن قال بعضهم إنه يرفعه حينئذ
~~قوله لأن التيمم لا يرفعه فإن قيل الحدث الذي ينوي رفعه هو المنع والمنع
~~يرتفع بالتيمم قلنا الحدث منع متعلقه كل صلاة فريضة كانت أو نافلة وكل طواف
~~فرضا كان أو نفلا وغير ذلك مما ذكر معه لأنه الذي يترتب على أحد الأسباب
~~وهذا المنع العام المتعلق لا يرتفع بالتيمم إنما يرتفع به منع خاص المتعلق
~~وهو المنع من النوافل فقط أو من فريضة واحدة وما يستباح معها والخاص غير
~~العام قوله ولا يشترط التعيين مسألة لو نوى أن يصلي بالتيمم فرض الظهر خمس
~~ركعات أو ثلاثة قال لا يصح لأن أداء الظهر خمس ركعات غير مباح وكذلك لو نوى
~~أن يصلي عريانا مع وجود الثياب أما إذا نوى أن يصلي الظهر مقصورا صح تيممه
~~ثم له أن يتم كما لو نوى أن يصلي به الصبح فلم يفعل بل قضى الظهر جاز من
~~فتاوى البغوي قال شيخنا ويظهر أنه لو نوى بتيممه صلاة عيد مستقبل قبل مجيئه
~~لم تصح لأنه يشترط وقوعه في وقته بخلاف ما ms0090 مر في الوضوء ولو نوى بتيممه
~~طوافا عليه وهو بمصر مثلا صح لدخول وقته وإن لم يتمكن من فعله لبعد المسافة
~~قوله فإن عين فرضا وصلى به غير إلخ PageV01P085 قال شيخنا شمل ذلك ما لو
~~تيمم لطواف فرض فلم يطف وصلى به مكتوبة وهو كذلك قوله والنفل تابع فلا يجعل
~~متبوعا قيل فلا يفرد قلنا الحاجة قد تمس إليه وحده قوله أو مس مصحف أو حمله
~~ولو عند خوف عليه من غرق أو حرق أو نجاسة أو كافر قوله أو قراءة قرآن ولو
~~كانت فرضا عينيا كتعلم الفاتحة قوله ناويا لاستباحة
# إلخ عن ذلك الحدث قوله وإن غلط من الأصغر إلى الأكبر
# إلخ ضابط ما يغلط في نيته أنه إن لم يشترط فيه التعيين كموضع الصلاة
~~وزمانها لم يضر الغلط وإن اشترط كالصلاة والصوم أو اشترط النية دون التعيين
~~كالاقتداء وتعيين الميت والمال الزكوي ضر قوله فلا فرق ولو تعمد ذلك لم يصح
~~في الأصح قوله مسح الوجه أو الوجهين قوله مسح اليدين مع المرفقين ما مر في
~~الوضوء في غسل من قطعت يده أو بعضها وجوبا أو ندبا يأتي هنا وكذا زيادة يد
~~وأصبع وتدلي جلدة قوله للآية ولخبر ابن عمر التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة
~~للذراعين إلى المرفقين وبالقياس على الوضوء ولأنه ممسوح في التيمم فكان
~~كغسله كالوجه قوله وإن أمكن بمرة بخرقة قال شيخنا بأن يمسح ببعضها وجهه
~~وبباقيها يديه معا في آن واحد قوله لخبر الحاكم التيمم ضربتان إلخ ولأن
~~الاستيعاب غالبا لا يتأتى بدونهما فأشبه الأحجار الثلاثة في الاستنجاء ولأن
~~الزيادة جائزة باتفاق فلو جاز أيضا النقصان لم يبق للتقييد بالعدد فائدة
~~ومفهوم كلامهم واستدلالهم بحديث عمار ونحوه يدل على أن الضرب باليدين دفعة
~~واحدة بحسب ضربة بخلاف ما إذا ضرب يدا ثم يدا فرع
# قال في العباب فلو نقل لوجهه فتذكر أنه قد مسحه أو ليديه ظانا مسح وجهه
~~فبان بخلافه بطل نقله ا ه قال شيخنا وهو وجه ضعيف تبع فيه القفال في ms0091 فتاويه
~~قوله فلو ضرب بيديه معا
# إلخ ولو ضرب اليمين قبل اليسار ثم مسح بيساره وجهه وبيمينه يساره جاز
~~أيضا ولو مثل به المصنف لكان أولى PageV01P086 قوله ولا يتعين الضرب إلا في
~~موضع صلب قوله فأحدث الآمر في نسخة لا الآمر وفي أخرى أو الآمر واقتصر
~~الأصفوني على أن حدث أحدهما لا يضر لكونه المنقول قوله بعد نقله عن القاضي
~~عدم البطلان هو المعتمد قوله وهي أن يضع بطون أصابع اليسرى إلخ طاهر
~~الكيفية يقتضي استحباب جعل الماسحة فوق الممسوحة للتعبير بعلى وفي الكفاية
~~عن نصه في الأم أنه يعكس بأن يجعل بطن راحتيه معا إلى فوق ثم يمر الماسحة
~~وهي من تحت لأنه أحفظ للتراب ح قال ابن الملقن والأول أوجه لأن اليسرى هي
~~الماسحة فكانت بالوضع أولى ثم لا يخفى بعد هذا أن ذكر اليمنى واليسرى ليس
~~شرطا في الإتيان بمطلوبية هذه الكيفية ولو عكس حصل وفاتت سنة تقديم اليمنى
~~قوله وتجب في تيمم دائم الحدث
# إلخ تجب أيضا في وضوء السليم عند ضيق وقت الفريضة كما علم من كلام المصنف
~~ثم PageV01P087 قوله وقضيته عدم الصحة سيأتي في كلام الشارح أن الأوجه صحته
# | الباب الثالث في أحكام التيمم
# قوله قبل شروعه في الصلاة ولو في أثناء تكبيرة الإحرام صرح الرافعي به في
~~كلامه على نية التحرم قوله وكذا توهمه إن بقي من الوقت ما لو سعى إلى ذلك
~~أمكنه التطهر به والصلاة في الوقت قوله وهو ما يرى نصف النهار
# إلخ أو أوله أو آخره قوله عندي ماء لغائب أو ماء نجس أو مستعمل أو ماء
~~ورد تنبيه لو رعف في الصلاة ووجد ما يكفي الدم فقط بطل تيممه قال شيخنا كذا
~~ذكره في العباب قال الوالد رحمه الله تعالى ولا وجه لبطلان تيممه ويمكن
~~الجواب عنه بأن يحمل ذلك على ما إذا كان كافيا للدم فقط في نفس الأمر وتردد
~~هو في كونه فاضلا عنه أو لا فيبطل تيممه لذلك قوله وصلاته تسقط بالتيمم بأن
~~كانت بمكان ms0092 لا يندر فيه فقد الماء قوله لتلبسه بالمقصود
# إلخ ولأن إحباطها أشد من يسير غبن شرائه ويخالف الستر فإنه يجب قطعا إذ
~~لم يأت ببدل قوله وقطعها ليتوضأ أفضل قال في التنقيح أو قلبها نفلا وقد
~~يقال الأفضل قلبها نفلا فإن لم يفعل فالأفضل الخروج منها قال الأذرعي وكأنه
~~أراد أن أصح الأوجه إما هذا أو هذا إلا أن ذلك مقالة واحدة ولم أر من رجح
~~قلبها نفلا واعلم أيضا أن إطلاق القول بأن قطعها أفضل يفهم أنه لا فرق بين
~~أن تكون في جماعة أو منفردا ويظهر أن يقال إن ابتدأها PageV01P088 في جماعة
~~ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا
~~ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ
~~لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها
~~أفضل قوله فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها
# إلخ
# | الفرق بينهما واضح
# قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل
# إلخ وبأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا
~~يمكن بناء اجتهاده على اجتهاد غيره قوله فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها كلام
~~ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من
~~الصلوات الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ وإن رأى
~~يعني المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها
~~بالتيمم لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة
~~والعيدين قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا
~~قوله لأنها من جملة الصلاة في الثواب وليست منها عند عروض المنافي قوله نزع
~~وجوبا لا بد أن يعلم أنها رأته قوله وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم بأن
~~كانت بمكان يندر فيه فقد الماء قوله وهو قاصر بطلت قال في البحر لو وجد
~~الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص ms0093 بطلت
~~صلاته ومن أصحابنا من قال لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد
~~الماء أتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد
~~انتهى
# ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء قوله أو قارنتها فلا تبطل
~~الصلاة كما جزم به النووي
# إلخ كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها
~~لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو
~~عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من
~~عبارة أصله وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا
~~تبطل وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء
~~مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف ومن أصحابنا من قال إذا افتتحها بالتيمم ثم
~~نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت
~~الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها
~~انتهى
# قوله وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه بأن تيمم PageV01P089 خارج السفينة بمحل
~~يغلب فيه عدم الماء منه قوله ولما روى البيهقي بإسناد صحيح
# إلخ ولما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه قال من السنة أن لا يصلي بتيمم
~~واحد إلا صلاة واحدة ثم يحدث للثانية تيمما والسنة في كلام الصحابي تنصرف
~~إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومفهوم قوله صلى الله عليه وسلم
~~أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت يدل عليه قوله عن ابن عمر رضي الله عنه
# إلخ قال في الكفاية ولا يعرف له مخالف من الصحابة قوله إن تيمم للخطبة
~~فقط
# إلخ لا يجمع بين الجمعة وخطبتها بتيمم واحد وإن تيمم للجمعة وفارقت
~~الخطبة غيرها من فروض الكفاية بتأكد أمرها ولهذا قيل إنها بدل عن ركعتين
~~وبانحصارها وامتيازها بوقت وجمع مخصوصين فألحقت بفروض الأعيان وعلى هذا فلو
~~تيمم لها ففعلها غيره جاز له أن يصلي به الجمعة وإنما جمع بين خطبتي ms0094 الجمعة
~~بتيمم لأنهما في حكم شيء واحد قوله في أنه يجوز أن يأتي منها بما شاء إلخ
~~وفي أنه يستبيحها بتيممه للنافلة خلافا لبعض المتأخرين قوله فرع لو نسي
~~صلاة
# إلخ نذر شيئا إن رده الله تعالى سالما ثم شك أنذر صدقة أم عتقا أم صلاة
~~أم صوما
# قال البغوي في فتاويه يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة
~~من الخمس ويحتمل أن يقال يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل
~~عليه فلا تسقط إلا بيقين وهاهنا تيقنا أن الكل لم يجب عليه إنما وجبت واحدة
~~واشتبه فيجتهد كالقبلة والأواني انتهى
# والراجح الثاني قوله لزمه الخمس نظير هذه المسألة من الصوم أن ينسى صوم
~~يوم من ثلاثة قضاء رمضان ونذر وكفارة فيلزمه أن يصوم ثلاثة أيام بثلاث نيات
~~قوله تيمم بعدد ما نسي لو جهل عددهن وقال لا ينقصن عن عشر ولا يزدن على
~~عشرين لزمه عشرون ولو نسي ثلاث صلوات من يومين ولا يدري أكلها مختلفة أو
~~ثنتان من جنس واحد فيجب عشر أيضا قاله القفال في فتاويه قال وإن نسي أربعا
~~من يومين ولا يدري أنها مختلفة أو من جنس واحد أو خمسا أو ستا لزمه صلاة
~~يومين وكذا في السبع والثمان من PageV01P090 يومين وأما الثلاثة من ثلاثة
~~أيام لا يدري أنها مختلفة أو متفقة فإنه يقضي ثلاثة أيام وكذا أربع أو خمس
~~من ثلاثة أيام قوله لا وجوبا في بعض النسخ أو وجوبا فصل في بيان وقت التيمم
~~قوله والتيمم للصلاة قبل وقتها باطل لأنه طهارة ضرورة ولا ضرورة قبل الوقت
~~وهذا بخلاف الوضوء ومسح الخف وإزالة النجاسة لأن الوضوء قربة مقصودة في
~~نفسها ترفع الحدث ومسح الخف رخصة للتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجل
~~فلا يضيق باشتراط الوقت وإزالة النجاسة طهارة رفاهية فالتحقت بالوضوء بخلاف
~~التيمم فإنه ضرورة فاختص بحالها كأكل الميتة ولأنه لإباحة الصلاة ولم تبح
~~قبل الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلنا منتقض بالليل
~~وبيوم ms0095 العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع دون
~~بدلهما وهو الصوم قوله لما مر أول الباب لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة
~~الآية والقيام إليها إنما هو بعد دخول وقتها فخرج الوضوء بالدليل وبقي
~~التيمم على ظاهرها وقوله صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وترابها
~~طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت ولأنه قبل الوقت مستغنى عنه فلم
~~يصح كحال وجود الماء قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية
~~التعليل تأباه قال المصنف في شرح إرشاده اقتصروا على بطلان التيمم بدخول
~~الوقت والذي يقتضيه القياس أن التأخير المبطل للتبعية المانع من الجمع يبطل
~~التيمم أيضا لأنه تيمم لها قبل وقتها PageV01P091 قوله عند الاجتماع لها
~~اعترضه في المهمات بأن هذه الصلاة يدخل وقتها إذا انقطع المطر وتصح فرادى
~~وقد قالوا يصح التيمم للجمعة بعد دخول وقتها وإن لم تحصل الجماعة مع أنها
~~شرط فهنا أولى انتهى
# قال الغزي وهو الحق انتهى وجوابه ما ذكره الشارح بقوله إذا أرادوا أن
~~يصلوها جماعة قوله والجنازة بعد الغسل هل المراد الغسلة الواجبة وإن أريد
~~غسله ثلاثا أو تمام الثلاث الظاهر الثاني وعبارة مختصر الحجازي وقت الجنازة
~~تمام الغسل الواجب قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لانتفاء معرفته حال الفعل خرج به ما إذا عرفه ولو بالاجتهاد قوله فلا
~~يضيق باشتراط الوقت فإن قلت التيمم بدل وما صلح للمبدل صلح للبدل قلت ينتقض
~~بالليل وبيوم العيد فإن الأول يصلح لعتق الكفارة والثاني لنحو هدي التمتع
~~دون بدلهما وهو الصوم ش قوله لا في سفر معصية كعبد آبق
# إلخ وكذا حكم العاصي بإقامته في موضع يندر فيه وجود الماء غ قوله كمن لم
~~يجد ماء ولا ترابا وصلى الذي يتجه أنه يحرم عليه الصلاة في الوقت ما دام
~~يرجو أحد الطهورين حتى يضيق الوقت قاله الأذرعي وقد يقال يجيء فيه الخلاف
~~فيما إذا اجتهد أول الوقت في الماء ولم يظهر له شيء هل يجوز أن يتيمم ms0096 أو
~~يجب تكرير الاجتهاد حتى يضيق الوقت وحينئذ فالراجح هنا أنه يصلي في الحال
~~قياسا على الراجح في المسألة المذكورة وقد يفرق بأن هناك بدلا بخلافه هنا
~~والفرق هو الظاهر لما سيأتي أن من تحير في معرفة القبلة لا يصلي على حسب
~~حاله إلا إذا خاف فوت الوقت لكن قد يشكل على هذا قول القفال لفاقد الطهورين
~~أن يصلي على الجنازة ويعيد غ ما قاله الأذرعي هو المعتمد وبه أفتيت
# قوله وصلى أي وجوبا لحرمة الوقت قوله كذا نقله الزركشي عنه
# إلخ لعله انتقل نظره من مسألة القضاء إلى هذه المسألة وإلا فالوجه خلافه
~~قال شيخنا الذي ينبغي اعتماده ما اقتضاه كلام الروضة قوله فتبطل بما تبطل
~~به ما لا يجب قضاؤها قال في المجموع قال أصحابنا ولو أحدث في هذه الصلاة أو
~~تكلم بطلت بلا خلاف قوله لأنه لا فائدة فيه قال في المجموع وكيف يصلي محدثا
~~صلاة لا تنفعه بلا ضرورة PageV01P092 ولا حرمة وقت وإنما جازت صلاته في
~~الوقت في هذا الحال لحرمة الوقت قوله كمن على بدنه نجاسة يخاف من غسلها إلخ
~~لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيها الدم
~~الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء
~~ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله لا يخالف ما في
~~شروط الصلاة ك قوله بحيث لو زاد أصابها شمل ما إذا كان موضع قدميه وجلوسه
~~نجسين أيضا قوله وصححه النووي في مجموعه وتحقيقه
# إلخ وقال في التنقيح قال أصحابنا المذهب أنه يومئ ويحرم وضع الجبهة عليها
~~وصوبه الزركشي
# قوله وهؤلاء يصلون الفريضة فقط حذف المصنف قول الروضة نقلا عن الجرجاني
~~أو سترة طاهرة لأنه رأي مرجوح إذ صلاة فاقد السترة مسقطة للفرض بخلاف هؤلاء
~~فيباح له فعل النوافل كدائم الحدث ونحوه ممن يسقط فرضه بالصلاة مع وجود
~~المنافي قوله وقياسه أن هؤلاء لا يصلونها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا
~~إذا حصل فرضها بغيرهم ms0097 قوله في موضع يندر فيه عدمه
# إلخ عبروا بمكان التيمم جريا على الغالب من عدم اختلاف مكان التيمم
~~والصلاة به في ندرة فقد الماء وعدم ندرته فإن اختلفا في ذلك فالاعتبار
~~حينئذ بمكان الصلاة به قوله وليس بها دم كثير أما إذا كان بها دم كثير فإنه
~~يقضي لحمله نجاسة غير معفو عنها ولكون التيمم طهارة ضعيفة لم يغتفر فيه
~~الدم الكثير كما لا يغتفر فيه جواز تأخير الاستنجاء عنه بخلاف الطهر بالماء
~~ويمكن أيضا حمل ما هنا على كثير جاوز محله أو حصل بفعله فلا يخالف ما في
~~شروط الصلاة أو كان الجرح في عضو التيمم وعليه دم يسير جاف يمنع الماء
~~وإيصال التراب إلى العضو والتفريع في أصل المسألة ظاهر إذا قلنا بصحة
~~التيمم أما إذا قلنا بأن من على بدنه نجاسة لا يصح تيممه فصلاته بالتيمم في
~~هذه الحالة باطلة والقضاء بالتفويت ويمكن حمله على ما إذا طرأت النجاسة بعد
~~التيمم قوله لا يستحب تحديد التيمم للنافلة لتيمم يخالف الوضوء في سبع
~~وعشرين مسألة لا يستحب تجديده ولا يسن تثليثه بل يكره ولا يجب الإيصال إلى
~~أصول الشعر الخفيف ولا يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا يصح إلا لمحتاج ولا
~~يصح قبل الاستنجاء ولا قبل دخول الوقت ولا للنفل المطلق في وقت الكراهة ولا
~~لمن على بدنه نجاسة إلا بعد إزالتها على النص ولا يرفع PageV01P093 الحدث
~~ويختص بالوجه واليدين ولا يجمع به بين فرضين لخطبة الجمعة وصلاتها والجنازة
~~كالنفل ولا يصلي الفريضة بتيمم النافلة ويعيد المصلي به في الحضر لفقد
~~الماء وقد ينعكس الحكم سفرا وحضرا فلا يعيد في الحضر إذا كان مقيما بمفازة
~~ويعيد في السفر إذا كان مقيما بقرية وإذا صلى بالتيمم صلاة فرأى الماء في
~~أثنائها بطلت إن كانت مما لا يسقط فرضها بالتيمم ويعيد العاصي بالسفر لفقد
~~الماء ولا يصح من العاصي بسفره إذا كانت معه ماء يحتاجه للعطش ويقال له إن
~~تبت استبحت وإلا فلا كما لو أراد أن يأكل الميتة ولا يمسح ms0098 بطهارته على
~~الخفين إذا كان لفقد الماء ويجب فيه تخليل الأصابع إن لم يفرقها حال الضرب
~~ويجب تعداده بحسب تعداد الأعضاء المفروضة المجروحة في الوضوء إذا بقي منها
~~ما يغسل ويسن تعداده بحسب تعداد الأعضاء المسنونة أيضا كالكفين ويبطل
~~بالردة وبرؤية الماء بلا حائل مع القدرة على استعماله وبتوهم الماء وبوجدان
~~ثمنه وبزوال المرض وبأن يسمع شخصا يقول عندي ماء قوله ويتيمم للباقي ولا
~~إعادة
# إلخ قال الأذرعي وكان الصورة فيما إذا كان بموضع لا يلزم المتيمم فيه
~~القضاء وإلا فالوجه وجوبه وأشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو كما قال باب مسح
~~الخفين قال شيخنا ذكر المسح على الخفين عقب التيمم لأنهما مسحان يجوزان
~~الإقدام على الصلاة ونحوها قوله هو أحسن من تعبير الروضة
# إلخ فإنه لا يجوز مسحه من رجل وغسل أخرى كما سيأتي قوله لخبر ابني خزيمة
~~وحبان
# إلخ عن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه متفق عليه قال الترمذي وكان
~~يعجبهم حديث جرير لأن إسلامه كان بعد نزول المائدة أي فلا يكون الأمر
~~الوارد فيها بغسل الرجلين ناسخا للمسح كما صار إليه بعض الصحابة
# قوله أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
# إلخ قال ابن المنذر روينا عن الحسن البصري أنه قال حدثني سبعون من
~~الصحابة أنه مسح على الخف قوله أو شكا في جوازه قال ابن النقيب وغيره وفي
~~تصوير جوازه عند الشك في جوازه نظر فضلا عن كونه أفضل انتهى وقد يجاب عنه
~~بأن هذا الشك لم ينشأ من عدم العلم بجوازه بل من نحو معارض كدليل ش وجوابه
~~أن المقلد لا وجه للنظر فيه إذ لا يجب عليه اعتقاد أرجحية مقلده وأما
~~المجتهد فيحمل الشك فيه على الطرف المرجوح لا المساوي قوله أو نحوها ككل
~~موضع لا يسن فيه تثليث الوضوء قوله بل ينبغي وجوب المسح إلخ يجب المسح إذا
~~كان لابسا في ست مسائل الأولى وجد ms0099 ماء لا يكفيه إن غسل ويكفيه إن مسح
# الثانية انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب يمسح به
# الثالثة ضاق الوقت ولو اشتغل بالغسل لخرج الوقت
# الرابعة خشي أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني في صلاة الجمعة لو غسل
# الخامسة تعين الصلاة عليه على ميت وخيف انفجاره لو غسل
# السادسة خشي فوت الوقوف بعرفة ويقاس على ما ذكرناه ما في معناه كضيق وقت
~~الرمي وخوف الرحيل قبل طواف الوداع PageV01P094 قوله وهنا ليس كذلك ذكره في
~~المجموع ش قوله بالعمل بالأصل فيهما وهو في الأولى عدم المسح فلا يباح إلا
~~باللبس التام وإذا مسح فالأصل استمرار الجواز فلا يبطل إلا بالنزع التام
~~قوله كما نقله في المجموع
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أحدث دائم الحدث
# إلخ استشكل مسح دائم الحدث من جهة وجوب المبادرة إلى الصلاة عقب الطهر
~~إذا لبس الخف بمنع المبادرة وأجيب بأن زمن لبس الخفين زمن يسير لا ينظر
~~إليه ولهذا لا يعد تأخير القبول في العقود عن الإيجاب بقدره مبطلا له وبأنه
~~قد يكون في زمن الاشتغال بأسباب الصلاة كتأخيرها إلى فراغ الأذان والإقامة
~~وانتظار الجمعة والجماعة
# قوله كمستحاضة أما المتحيرة فلا نقل فيها ويحتمل أن لا تمسح لأنها تغتسل
~~لكل فريضة ويحتمل أن يقال إن اغتسلت ولبست الخف فهي كغيرها وإن كانت لابسة
~~قبل الغسل لم تمسح غ د وقوله ويحتمل أن يقال
# إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لابسه بوضوء وتيمم لجراحة إلخ لم يصرح
~~بالوضوء المضموم إليه التيمم للإعواز لكن كلامه يشعر بأنه لا يكفي وهو ظاهر
~~قوله غير أنه يبقى النظر في أن هذا الفعل جائز أو لا قال شيخنا إن خشي
~~محذورا يبيح التيمم كان حراما وإلا فلا قوله ذكره في المهمات هو مسبوق من
~~البارزي بهذا التصوير قوله ساترا محل الفرض المراد بالستر هنا الحيلولة وفي
~~ستر العورة منع إدراك البشرة فيصح المسح على خف من زجاج إن أمكنت متابعة
~~المشي عليه وفرق في شرح المهذب بأن ms0100 المعتبر في الخف عسر غسل الرجل وقد حصل
~~والمقصود بستر العورة سترها من العيون ولم يحصل ومن نظائر المسألة رؤية
~~المبيع من وراء الزجاج وهي
# PageV01P095 لا تكفي لأن المطلوب نفي الغرر وهو لا يحصل لأن الشيء من
~~وراء زجاج يرى غالبا على خلاف ما هو عليه قوله ولو محرما كمغصوب
# إلخ وأما لبس المحرم الخف ففي الخادم أن أصحابنا لم يتعرضوا لحكم مسحه
~~وفي كتب المالكية فيه قولان والأرجح عندهم المنع قال وأغرب شارح الهادي
~~فصرح بطرد الوجهين فيه انتهى
# والفرق بينه وبين محل الوجهين ظاهر إذ المحرم منهي عن اللبس من حيث هو
~~لبس والنهي عن لبس المغصوب والمسروق من حيث إنه تعد باستعمال مال الغير وعن
~~الذهب والفضة لخصوصهما وفي نكت الناشري الجزم بعد صحة مسح المحرم ولم يعزه
~~لأحد ووجهه ظاهر على أن البغوي قطع بالمنع في الخف المتخذ من ذهب أو فضة
~~مخالفا للماوردي والمتولي وغيرهما ممن أجرى فيه الخلاف في المغصوب قال في
~~المجموع ويمكن الفرق بأن تحريم الذهب والفضة لمعنى في نفس الخف فصار كالذي
~~لا يمكن متابعة المشي عليه بخلاف المغصوب انتهى
# أت وقوله على أن البغوي
# إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله كالتيمم بتراب مغصوب إذ المعصية في الغصب
~~واللبس لا في المسح وليست مختصة باللبس ولهذا لو ترك لبسه لم تزل المعصية
~~قوله ومحل ذلك بقرينة ما يأتي
# إلخ دون المكعب أو ألصق بالمكعب قوله يمكن التردد فيه المراد المشي بلا
~~نعل كما صرح به صاحب الاستقصاء وأشار إليه صاحب الكافي نقله عنهما في
~~الخادم قوله فقوته تعتبر بأن يمكن التردد فيه لذلك وضبطه أبو حامد في
~~الرونق والمحاملي بثلاثة أميال فصاعدا واقتصر عليه الإسنوي في تنقيحه وضبطه
~~الشيخ أبو محمد في التبصرة بمسافة القصر واعتمده الإسنوي في مهماته ويجمع
~~بينهما بحمل الثاني على مسافة السفر الذي يعتبر التردد فيه لحاجاته والأول
~~على مسافة التردد لحاجاته ويرد كلام ابن العماد اعتبارهم ذلك فيما لو كان
~~لابسه مقعدا فكلامهم كالصريح أو صريح ms0101 في شمول الاعتبار المذكور للمسافر
~~والمقيم قوله وبأن يمنع نفوذ الماء والمطر إلخ لو صب عليه كما في المجموع
~~كالغاية والتتمة قوله فلو تعذر المشي فيه لضيق
# إلخ إلا أن يتسع بالمشي فيه عن قرب قوله لأنه المختلف فيه
# إلخ أي فإن في المسألة وجها قائلا بأن ما لا يمنع نفوذ الماء يكفي وهذا
~~لا يمكن القول به في ماء المسح فإنه مجزوم بأنه لا يكفي قوله أو زجاج يتصور
~~بأن يقطع خفا من فوق الكعبين ويركب على قدمه PageV01P096 زجاج غليظ قوله
~~فحاصل كلامه أنه يمتنع المسح على المتنجس بما لا يعفى عنه وهو قضية التعليل
~~الأول في كلام الشارح قوله ولو رأى القدم من رأسه لسعته لم يضر قال الإمام
~~وهذا على العكس من ستر العورة والفرق أن القميص في ستر العورة يتخذ لستر
~~أعلى البدن والخف يتخذ لستر أسفل الرجل قوله لورود الرخصة في الخف إلخ ولأن
~~ما كان بدلا في الطهارة لم يجعل له بدل آخر كالتيمم ولأنه ساتر للممسوح فلم
~~يقم في استباحة الفرض مقام الممسوح كالعمامة قوله وقضيته ترجيح المسح هنا
~~وهو الأصح قوله من ظاهره الظاهر أنه لو كان على الخف شعر لم يكف مسحه قطعا
~~بخلاف الرأس ش قوله ويكره غسله وتكرير مسحه قال الناشري هذا إذا لم يكن
~~الخف من حديد أو خشب فإن كان وجوزناه بأن أمكن متابعة المشي عليه فلا كراهة
~~لأن العلة في كراهة الغسل أن الغسل يعيب الخف وأن التكرار يضعفه وهذا يقتضي
~~عدم كراهة ذلك في خف حديد أو خشب ولو لبس الخف على طهارة ثم جن أو أغمي
~~عليه هل تحسب عليه المدة السفرية أو الحضرية قال البلقيني لم أر من تعرض
~~لذلك والقياس يقتضي أنها لا تحسب عليه لأنه لا تجب عليه الصلاة فلم يستبح
~~بهذا المسح الصلاة وكذلك لا قضاء عليه وفي النائم تردد من جهة القضاء
~~والأرجح أنها تحسب عليه ويقيد المجنون بأن لا يكون مرتدا لمدرك إيجاب
~~القضاء عليه قوله لأنه يعيبه ms0102 بلا فائدة وقوله لأنه يعرضه لتعيب تعليل كراهة
~~غسله وتكرير مسحه بما ذكره يقتضي أنه لا يكره ذلك في خف الحديد والخشب إذا
~~أمكن متابعة المشي عليهما قوله إن طال السفر لمقصد معين PageV01P097 قوله
~~وابتداء المدة من حين يحدث إلخ لما كانت مدة المسح هي مدة جواز الصلاة به
~~وقبل الحدث لا يتصور استناد جواز الصلاة إلى المسح كان ابتداء المدة من
~~الحدث ولا ينتقض هذا بالوضوء المجدد قبل الحدث فإنه وإن جاز كما في المجموع
~~والتنقيح فليس محسوبا من المدة لأن جواز الصلاة ونحوها ليس مستند إليه ا ت
~~قوله فاعتبرت مدته منه إلخ فإن أحدث ولم يمسح حتى انقضت المدة لم يجز المسح
~~حتى يستأنف لبسا على طهارة قوله فلا يضر اللبس والحدث في الحضر إلخ لعدم
~~مضي مدة مسح المقيم في الحضر قوله أتم مسح مقيم لأنها عبادة يختلف حكمها
~~بالحضر والسفر فإذا اجتمع الأمران غلب الحضر كما لو كان مقيما في أحد طرفي
~~صلاته لا يجوز له القصر قوله ويجزئه ما مضى وإن زاد على مدة المقيم فلو عبر
~~بقوله لم يستوف مدة سفر كان أولى قوله ولو مسح شاكا وصلى به بطلت
# إلخ إذ من شروطه عدم الشك في بقاء المدة وعدم الإحرام قوله أو ظهرت الرجل
~~أو بعضها لأن فرض الظاهر الغسل وفرض المستور المسح فإذا اجتمعا غلب حكم
~~الأصل وهو الغسل قوله ثم قال ويحتمل خلافه لأنه لا يقال لمن ترك الرخصة لم
~~يؤد الفرض كالمسافر إذا أتم أو صام ا ه ويجاب بأنه هنا قد أتى بالرخصة
~~بخلافه ثمة ش قوله وله الاقتصار على ركعة قال شيخنا علم من ذلك أن كلامه في
~~النفل المطلق وأنه إن اقتصر على ركعة صح وإلا فلا وإنه لو أحرم وقد بقي أقل
~~من ركعة لم يصح فلا ينافي ما يأتي عن السبكي في شروط الصلاة PageV01P098
~~لأنه مفروض في إحرام بصلاة لا تقبل زيادة ولا نقصا قوله وجب النزع يقرب أن
~~محل إيجاب النزع وتحديد اللبس ms0103 ما إذا كان مع الجنابة حدث وإلا فإذا اغتسل
~~للجنابة وغسل الرجلين عنها في الخف ثم أحدث جاز له المسح من غير تجديد ليس
~~لأن تلك الطهارة السابقة باقية بعد الجنابة فلم تؤثر الجنابة فيها شيئا ولم
~~أر في ذلك نقلا قوله إن أراد المسح ولو غسل رجليه في الخف ارتفع حدثه عنهما
~~ولا يمسح حتى ينزعهما فوجوب النزع إنما هو لصحة المسح لا لارتفاع الحدث ش
~~تنبيه يحرم النزع في المدة على من معه ماء يكفيه لو مسح ولا يكفيه لو غسل
~~رجليه وقد دخل الوقت وعلى من انصب ماؤه عند غسل الرجلين ووجد بردا لا يذوب
~~يمسح به ومن ضاق عليه الوقت ولو غسل لخرج ومن خشي أن يرفع الإمام رأسه من
~~الركوع الثاني من الجمعة لو غسل ومن خشي فوات الوقوف لو غسل ومن تعين عليه
~~الصلاة على ميت وخيف انفجاره لو غسل قال الأذرعي ومنها ولم أره يجب أن يكون
~~الاكتفاء بغسل القدمين بعد النزع ونحوه في وضوء الرفاهية أما دائم الحدث
~~فيلزمه الاستئناف لا محالة أما للفريضة فواضح وأما للنافلة فلأن الاستباحة
~~لا تتبعض فإذا ارتفعت بالنسبة إلى الرجلين ارتفعت مطلقا كذا ظننته فتأمله
# قال شيخنا ما بعثه غير ظاهر وظاهر كلامهم يخالفه كاتبه كتاب الحيض قوله
~~والاستحاضة دم علة إلخ ومن أغرب ما فرق به بين الحيض والاستحاضة ما حكي عن
~~الفقيه ناصر المروزي أنها تدخل قصبة في الفرج فدم الحيض يدخل فيها ودم
~~الاستحاضة يلوث جوانبها منه قوله هذا شيء كتبه الله على بنات آدم قال
~~الجاحظ في كتاب الحيوان والذي يحيض من الحيوان أربع المرأة والأرنب والضبع
~~والخفاش وزاد غيره الحجر والناقة والكلبة والوزغة ش والحجر الأنثى من الخيل
~~صحاح قول الأول في أحكامه وهي ثلاثة وثلاثون حكما يستباح بعضها بانقطاعه
~~وبعضها بالغسل عنه قوله والصحيح أن أقل سنه إلخ لا حد لآخر سنه بل هو ممكن
~~ما دامت المرأة حية قاله الماوردي قوله ولأن الشهر لا يخلو غالبا إلخ ولأن
~~ثلاثة ms0104 أشهر في عدة الآيسة في مقابلة ثلاثة أقراء وذلك لأن الشهر إما أن
~~يجمع أكثر الحيض وأقل الطهر أو عكسه أو أقلهما أو أكثرهما لا سبيل إلى
~~الثاني والرابع لأن أكثر الطهر غير محدود ولا إلى الثالث لأنه أقل من شهر
~~فتعين الأول فثبت أن أقل الطهر بين الحيضتين خمسة عشر يوما PageV01P099
~~قوله مع زيادة تحريم الصوم هل تثاب على هذا الترك لكونها مكلفة به كما يثاب
~~المريض على النوافل التي كان يفعلها في صحته وشغل عنها بمرضه قال النووي
~~الظاهر لا فإن ظاهر الحديث أنها لا تثاب لأن المريض ينوي أنه يفعل لو كان
~~سالما مع أهليته وهي ليست بأهل ولا يمكن أن تنوي أنها تفعل لأنه حرام عليها
~~قوله وعدم صحته للإجماع ولأنه يضعفها قوله ولا تؤمر بقضاء الصلاة ترك
~~الصلاة يستلزم عدم قضائها لأن الشارع أمر بالترك ومتروكه لا يجب فعله فلا
~~يجب قضاؤه قوله أو يكره أشار إلى تصحيحه وكتب عليه المشهور أن قضاء الصلاة
~~يكره ع وهو المعروف ح قوله في المحيض المحيض عند الجمهور هو الحيض وقيل
~~زمانه وقيل مكانه قوله لا النكاح يشبه أن يراد به المضاجعة والقبلة ونحوهما
~~جمعا بينه وبين الأول وهو أولى من رد الحديث الأول إليه ويعضده فعله صلى
~~الله عليه وسلم قوله بأنه ليس في الرجل دم إلخ غلط عجيب فإنه قوله وفيما
~~اعترض به نظر إلخ قال شيخنا أي من حيث المجموع لأن كلام الإسنوي يقتضي
~~مساواة حكمها له جوازا وعدمه وأما التفريع في الاعتراض من قوله فيجوز له
~~يقتضي ثبوت ذلك له ومسكوت عن جهتها قوله بخلاف النظر ولو بشهوة قد صرح
~~الشيخان في كتاب النكاح بجوار نظره لما بين السرة والركبة من الحائض هكذا
~~بياض بالأصل PageV01P100 قوله في أول الدم وقوته إلخ أبدى ابن الجوزي معنى
~~لطيفا في الفرق بين أوله وآخره فقال إنما كان هذا لأنه كان في أوله قريب
~~عهد بالجماع فلا يعذر وفي آخره قد بعد عهده فخفت قوله من الذهب الخالص ms0105
~~كتارك فرض الجمعة عدوانا قوله وفي آخره إلخ سكت المصنف وغيره عما إذا وطئ
~~في وسطه وقال صاحب كتاب الرياض إنه يتصدق بثلثي دينار قال الجوجري وهذا
~~الكلام من الناقل والمنقول عنه غير واضح لأن لنا وجهين في المراد بإقبال
~~الدم وإدباره اللذين هما الأول والآخر فالوجه الأول يقول المراد بإقباله
~~زمن قوته واشتداده وبإدباره ضعفه وقربه من الانقطاع هذا هو المشهور قاله
~~النووي في المجموع والوجه الثاني أن إقباله ما لم ينقطع وإدباره ما بعد
~~انقطاعه وقبل الغسل فلا يتحقق على القولين واسطة أما على الأول فلأن زمن
~~القوة مستمر إلى أن يأخذ في النقص فيدخل زمن الضعف وأما على الثاني فما دام
~~موجودا فهو زمن قوته فإذا انقطع فهو زمن ضعفه
# قوله جرى على الغالب مع أنه لا حاجة إليه هو عطف تفسير نبه به على أن
~~المشهور أن المراد بإقبال الدم الذي هو أوله زمن قوته واشتداده وبإدباره
~~الذي هو آخره ضعفه وقربه من الانقطاع كما قاله النووي في مجموعه قال شيخنا
~~في حاشيته على شرح البهجة إقبال الدم شامل للدم القوي والضعيف وهو ظاهر
~~فقول النووي في المجموع المراد بإقبال الدم زمن قوته واشتداده وبإدباره
~~ضعفه وقربه من الانقطاع جرى على الغالب قوله والظاهر كما قاله ابن الأستاذ
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر التعليلين السابقين حله أشار إلى تصحيحه
~~قوله فالقول قولها أي بيمينها قوله وله الاستمتاع بباقيها إلخ محله فيمن لا
~~يغلب على ظنه أنه لو باشرها لوطئ لما عرفه من عادته وقوة شبقه وقلة تقواه
~~وهو أولى بالتحريم ممن حركت القبلة شهوته وهو صائم قوله لشموله السرة
~~والركبة فقد قال في المجموع والتنقيح لم أر لأصحابنا كلاما في الاستمتاع
~~بالسرة والركبة والمختار الجزم بجوازه انتهى وعبارة الأم والسرة فوق الإزار
~~قوله لا الباقي من تمتع وغيره إلخ يقتضي تحريم التمتع PageV01P101 بغير
~~الوطء قبل الغسل لكن قال الرافعي في الاستبراء وإذا طهرت من الحيض ثم
~~والاستبراء بقي تحريم الوطء حتى تغتسل ويحل الاستمتاع قبل ms0106 الغسل على الصحيح
~~ومعناه انقطاع التحريم بسبب الاستبراء عما عدا ما بين السرة والركبة مطلقا
~~لأنه لا يخلفه معنى وأما بين السرة والركبة فهل يبقى لأجل الحيض أم لا لم
~~يتعرض له لأن الباب ليس معقودا له
# قوله فلآية ولا تقربوهن حتى يطهرن فإنه قد قرئ بالتخفيف والتشديد
~~والقراءتان في السبع فأما قراءة التشديد فصريحة فيما قلناه وأما التخفيف
~~فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما رواه ابن عباس وجماعة لقرينة قوله
~~فإذا تطهرن فواضح وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو
~~قوله فإذا تطهرن فلا بد منهما معا قوله فهو استحاضة للاستحاضة أربعة
~~وأربعون حكما قوله لكن ظاهر كلامهم يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل
~~صرحوا بخلافه كما سيأتي في المتحيرة قوله لكنه خالف ذلك في أكثر كتبه إلخ
~~يمكن أن يجمع بين كلاميه بحمل الأول على رواتب الفرائض والثاني على غيرها
~~قوله إن احتاطت قبله لغسل الدم إلخ ويجزئها استنجاؤها بالحجر قال الشيخان
~~في وضوء المستحاضة فتغسل فرجها قبل الوضوء أو التيمم قال الأذرعي قضية
~~كلامهما وغيرهما أنه يجب الغسل وأنه لا يكفي الاستجمار وعللوه بتقليل
~~النجاسة ما أمكن لكن كلامهم في باب الاستنجاء يقتضي أنه يجزئ فيه الحجر على
~~الأظهر كغيره من النادرات وبه صرح في التنقيح هناك وحينئذ فإما أن يكون
~~المذكور هنا على القول بتعين الماء في النادر أو فيما إذا كثر وتفاحش بحيث
~~لا يجزئ الحجر في مثله من المعتاد وقد يشير إليه قول ابن الرفعة فتغسل
~~وجوبا إذا كان الدم كثيرا انتهى ويجوز أن يكون المراد بقولهم فتغسل
~~المستحاضة فرجها الاستنجاء لا تعين الغسل بالماء قوله فإن احتاجت حشوه بقطن
~~إلخ وتقييد المصنف الحشو بالحاجة كالكفاية عكس ما في الأصل من أنها تحشو
~~فإن اندفع به الدم وإلا شدت وتلجمت وصوب الزركشي ما في الأصل تبعا للأذرعي
~~والسبكي حيث قالا إنه الصواب نقلا ومعنى قوله لأن الاستحاضة مزمنة إلخ
~~ولأنها لم يوجد منها تقصير فخفف عنها أمرها ms0107 وصحت منها العبادتان قطعا كما
~~تصح صلاتها مع النجاسة والحدث الدائم للضرورة ولأن المستحاضة يتكرر عليها
~~القضاء فيشق بخلاف مسألة الحيض فإنه لا يقع إلا نادرا قوله وتتوضأ بعد دخول
~~الوقت لو توضأت قبل الزوال لفائتة فزالت الشمس هل لها أن تصلي به بعد الظهر
~~قال الأذرعي يشبه أن يكون على الخلاف في نظيرها من التيمم ولم يحضرني فيه
~~نقل قوله لكل فرض ولو منذورة ويأتي هنا ما مر في التيمم PageV01P102 قوله
~~وإن خرج الوقت قال شيخنا بالنسبة للاجتهاد في القبلة فقط لأن الاستقبال شرط
~~وأفاد به أن تأخيرها لا يبطل طهرها وإن أفضى إلى خروج الوقت بلا صلاة قوله
~~وأجيب بحمله على الإجابة إلخ قال الأذرعي ينبغي حمل الأذان في كلامهم على
~~الرجل السلس دون المستحاضة وقال الغزي مرادهم الرجل إذا كان به سلس البول
~~أو الريح أو المذي قوله يسع الطهارة والصلاة هل المراد بقولهم يسع الطهارة
~~والصلاة على الوجه الأكمل بسننهما أو يسع أقل ما يجزئ الأقرب الثاني ويشهد
~~له ما سنحكيه عن البغوي في مسألة السلس في صلاته قاعدا ر قوله الوضوء
~~والصلاة التي توضأت لها قوله وهو ما نقله الرافعي عن مقتضى كلام معظم
~~الأصحاب أشار إلى تصحيحه تنبيه من به سلس البول أو نحوه له حكم الاستحاضة
~~قوله فكذا هنا الفرق بينهما واضح قوله صلى قاعدا وجوبا كما في الأنوار وأما
~~فهم ابن الرفعة إنه مستحب وصرح به في الكفاية نقلا عن الروضة وقال الأذرعي
~~لم يبين يعني النووي هل الوجهان في الوجوب أو الأفضلية والمتبادر الأول
~~والظاهر أنهما في الأفضل ويدل له قول صاحب الكتاب أصحهما قاعدا حفظا
~~للطهارة وعلى أي وجه صلى لا إعادة عليه انتهى وللمسألة نظائر كثيرة وأشار
~~إلى تصحيح كلام الأنوار الباب الثاني في المستحاضات PageV01P103 قوله ولخبر
~~ابن حبان وغيره وصححوه إلخ ولأنه خارج يوجب الغسل فجاز أن يرجع إلى صفته
~~عند الإشكال كالمني قوله والقوة لون وثخانة إلخ قال في الروضة وماله رائحة
~~أقوى مما لا رائحة له ms0108 عبارة الرافعي وغيره وماله رائحة كريهة أقوى فأفادت
~~أنه لو وجد لبعضه رائحة كريهة ولبعضه رائحة غير كريهة أن الأول أقوى ولا
~~يفهم ذلك من عبارة الروضة نعم عبارتها تفيد أن ماله رائحة أقوى مما لا
~~رائحة له أصلا وقد تشعر عبارة الرافعي بأن غير ذي الريح الكريهة كالذي لا
~~رائحة له وقد يظن التلازم فيكون قوله كريهة ليس بقيد فتأمله قوله ثم صفرة
~~والأصفر أقوى من الأكدر ن قوله لكنه في المجموع كالأصل جعلها إلخ يجاب عنه
~~بأن الحمرة إنما جعلت حيضا تبعا للسواد لقربها منها لكونها تليها في القوة
~~بخلاف الصفرة مع السواد قال شيخنا وعلم من ذلك أن ما في التحقيق معتمد وما
~~في المجموع كذلك ويفرق بينهما وأما الجعل الذي ذكره فغير مسلم قوله وأورد
~~عليه إلخ أو رده السبكي والقونوي وتبعهما في المهمات قوله والخمسة عشر
~~الأولى ثبت لها حكم الحيض بالظهور وفي الخمسة عشر الثانية ثبت لها
~~بالاجتهاد لأنه نسخ فلو نسخنا الخمسة عشر الثانية بقوي يجيء بعدها للزم نقض
~~الاجتهاد بالاجتهاد قوله لأن الظاهر أنه حيض فلها PageV01P104 حكم الحائض
~~ليدخل فيه تحريم الطلاق قوله أو لدون خمسة عشر إلخ في بعض النسخ أو لخمسة
~~عشر وهي الصواب قوله فلا نحكم بأنه حيض أي لأن سقوط الصلاة عنها في هذا
~~القدر متيقن وفيما عداه مشكوك فيه فلا يترك اليقين إلا بيقين أو أمارة
~~ظاهرة كالتمييز والعادة قوله ومعناه ستة إن اعتادتها أو سبعة كذلك أو لعلها
~~إلخ حكي ذلك في المجموع عن الأصحاب ش قوله فإذا خلفت ذلك أي فرغت منه
~~وتركته وراء ظهرها قاله ابن دريد ز قوله بأن كانت تحيض في شهر ثلاثة مثلا
~~أشار به إلى أنه لا فرق في انتظام عادتها بين أن يكون على هذا الترتيب أم
~~على ترتيب آخر PageV01P105 قوله ولأنه علامة حاضرة والعادة علامة انقضت
~~ولأنه علامة في موضع النزاع والعادة علامة في نظيره قوله ولأنه هو الأصل
~~فيما تراه المرأة إلخ ولأن الظاهر أنه دم الجبلة ms0109 دون العلة قوله وبقول
~~عائشة لما كانت النساء إلخ وهو أقوى لكثرة ملازمتها للنبي صلى الله عليه
~~وسلم PageV01P106 قوله قال الشيخ أبو حامد هما ماء أصفر إلخ ولم يذكره غيره
~~غ الباب الثالث في المتحيرة قوله لأنها حيرت الفقيه في أمرها ولهذا صنف
~~الدارمي فيها مجلدا ضخما لخص النووي مقاصده في المجموع قوله إن تنساها قدرا
~~ووقتا وقد يعرض لغفلة أو علة عارضة وقد تجن صغيرة ويدوم لها عادة حيض ثم
~~تفيق مستحاضة فلا تعرف شيئا مما سبق فلو قال الجاهلة بدل الناسية لكان أولى
~~لأن النسيان يستدعي تقدم العرفان قوله فعليها الاحتياط إلخ قال شيخنا أفاد
~~الناشري أن محل وجوب جميع ما ذكر عليها ما لم تصل إلى سن اليأس فإن وصلته
~~فلا وهو واضح جلي قوله لاحتمال كل زمن يمر عليها الحيض والطهر خرج بذلك ما
~~إذا بلغت سن اليأس فلا احتياط قوله ويحرم عليها ما يحرم على الحائض إذ ما
~~من زمن يمر عليها إلا ويحتمل الحيض والطهر والانقطاع ولا يمكن جعلها حائضا
~~دائما لقيام الإجماع على بطلانه ولا طاهرا دائما لأن الدم قائم ولا التبعيض
~~لأنه تحكم فاحتاطت للضرورة
# قوله وشمل كلامه تحريم المكث في المسجد عليها إلا في طواف الفرض وكذا
~~نفله في الأصح قوله هذا حاصل الروضة وهو يفهم أنه لا يجوز لها دخول المسجد
~~لصلاة الفرض ولا للنفل لصحتهما خارجه بخلاف الطواف وقوله إلا في طواف الفرض
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويجب أن تغتسل لكل فريضة ولا يكفيها الغسل من غير
~~ترتيب أو إمكانه في أعضاء الوضوء إذ لم تخرج عن العهدة قاله البارزي
~~والقونوي وغيرهما قوله وهو احتمال ذكره في المجموع إلخ جزم في الكفاية بعدم
~~وجوب الغسل للنفل ز قوله وظاهر كلام الأكثرين التقييد بالفرض أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال المصنف في شرح إرشاده ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل بل
~~تصليها بعد الفرض فإن صادفت حيضا فلا حرج أو طهرا حصلت انتهى وقال في
~~الكفاية حيث جاز نفل الصلاة والطواف ms0110 لا يلزمها الاغتسال له وكذلك ركعتي
~~الطواف إذا قلنا هما سنة وقوله ولا يلزمها أن تغتسل للنوافل أشار إلى
~~تصحيحه قوله فالمبادرة تقلل الاحتمال يجاب بأن وجوب المبادرة إنما يكون
~~لدفع احتمال المفسد أو لتقليل مفسد موجود قوله كما نقله الروياني إلخ يجاب
~~بأنه مفرع على النص الذي اختاره المزني وغيره وهو أن كل صلاة وجب فعلها في
~~الوقت مع خلل لم يجب قضاؤها وهو مرجوح قوله قلت لكن الأول أفقه وأحوط وجهه
~~الشاشي في المعتمد بأن هذه الأشياء تقع نادرا ولعله لم يقع قط PageV01P107
~~وإنما يذكره الفقهاء للتفريع
# قوله ويمتد إلى خمسة عشر يوما إلخ فمتى قضت قبل انقضاء خمسة عشر يوما من
~~أول وقت الأولى أجزأها قوله متى اتفق بأن صلت بعد أن مضى من أول الوقت ما
~~يسع الغسل وتلك الصلاة قوله الثانية من السادس عشر إلخ فإذا فعلت ذلك خرجت
~~عن العهدة بيقين لأن الخمسة عشر المتخللة إما أن تكون كلها طهرا فتصح المرة
~~الثانية أو كلها حيضا فتصح المرة الأولى والثانية أو يكون آخرها طهرا فيكون
~~قدر مما بعدها طهرا أيضا فإن انتهى إلى آخر المرة الثالثة فهي واقعة في
~~الطهر وإلا فالثانية واقعة فيه أو يكون أولها طهرا فيكون شيء مما قبلها
~~طهرا أيضا فإن كان افتتاحه قبل المرة الأولى فهي في الطهر وإن كان في أثناء
~~الأولى كانت الثانية في الطهر قوله وفرض الشيخان ما ذكر في خمسة عشر يوما
~~وصوبه في الخادم تبعا لجماعة قوله وصوب النسائي وغيره فرضه في ستة عشر يوما
~~وهو ظاهر للمتأمل ت لأنها لا تقضي ما وقع في الحيض ولا ما وقع في الطهر ولا
~~ما سبق الانقطاع على غسله ولا يحتمل الانقطاع في ستة عشر يوما إلا مرة
~~واحدة ويحتمل تأخير الانقطاع عن الغسل في تلك المدة فيجب قضاؤها ولم تدر
~~تلك الصلاة فيكون كمن نسي صلاة من الخمس انتهى قوله وجرى عليه المصنف كما
~~عرفت قال ابن العماد هذا من الأغاليط الفاحشة فإن الستة عشر ms0111 يحتمل فيها
~~الطرو PageV01P108 والانقطاع فيحتمل أن يطرأ الدم في أثناء طهر وينقطع في
~~أخرى فيلزمها عشر صلوات بخلاف الخمسة عشر فإنها لا تسع طروا ثم انقطاعا
~~قوله وسابع عشر كل قال شيخنا عطف على قوله ثم تعتد قوله واحد إن فرقت إلخ
~~قال شيخنا إذ هو سابع عشرة باعتبار الأول خامس عشر باعتبار الثالث فإن فرقت
~~بأكثر من يوم كان مغايرا قوله وأما المتتابع فإن كان سبعا فما دونها إلخ
~~اعترض الجيلي بأن ما ذكره من الضابط لا يخرج به عن العهدة بيقين فهو غير
~~صحيح قال بل إنما تخرج عنها بأن تصوم المتتابع إن كان خمسة ودونها مثله
~~مرتين في خمسة عشر يتخلل زمان يسعه ومرة من السادس عشر بقدر زمن يسعه ولستة
~~وسبعة مرتين في خمسة عشر بتخلل زمن أمكنه ثم تصوم تسعة لستة وثلاثة عشر
~~لسبعة تبتدئ التسعة من التاسع عشر وتبتدئ الثلاثة عشر من السابع عشر وتصوم
~~للزائد ضعفه وخمسة عشر ولاء إلى أربعة عشر ولما زاد تصوم قدره وتزيد عليه
~~لكل أربعة عشر وما دونه ستة عشر لأن الحيض حينئذ لا يقطع التتابع لعدم
~~إمكان خلوه عنه لكن لا يعتد بالصوم الواقع في الحيض هذا كلامه مستدركا على
~~الأصحاب وعلى صاحب الحاوي الصغير وجوابه ما سيأتي في كلام الشارح إن تخلل
~~الحيض لا يقطع الولاء وإن كان الصوم الذي تخلله قدرا يسعه وقت الطهر لضرورة
~~تحير المستحاضة
# وقد تبع المصنف في إرشاده ضابط الجيلي فقال PageV01P109 وتصوم المتتابع
~~مرتين في خمسة عشر ومرة بعدها بتخلل قدره فيهما إلى خمسة وبتخلل ثلاثة لستة
~~ويوم لسبعة ولكل مثله في الثالثة لكن تصوم فيها تسعة لستة وثلاثة عشر لتسعة
~~ولثمانية إلى أربعة عشر تصوم ضعفه وخمسة عشر ولاء ولما زاد تصومه وستة عشر
~~لكل أربعة عشر فما دونها وفي شرحه أنه لا محيص عما قال الجيلوي انتهى وهو
~~كما قال وأما ما مر عن القونوي فحاصله أن التحير عذر في اغتفار زمن الحيض
~~في الصوم المتتابع قياسا على اغتفاره ms0112 إذا لم يتسع زمن الطهر للاعتكاف
~~المنذور وهو قياس مع قيام الفارق إذ يمكن مع التحير الخروج عن العهدة بدون
~~تخلل حيض بخلاف ضيق زمان الطهر ا ب قوله فإن أرادت قضاء فائتة أو منذورة
~~اغتسلت وصلتها إلخ تقدم أنها تقضي لكل ستة عشر يوما خمس صلوات إن أدت أول
~~الوقت وعشرا إن أدت متى اتفق فتغتسل للأولى وتتوضأ لكل واحدة من الصلوات
~~بعدها ففي قضاء الخمس تصليها مرتين في خمسة عشر يوما بشرط أن يتخلل بينهما
~~زمن يسع ما فعل من الخمس والغسل والوضوءات الأربع ثم تصليها مرة ثالثة من
~~السادس عشر بعد مضي قدر الزمن المتخلل بين الأوليين وفي قضاء العشر تصلي
~~الخمس ثلاث مرات في خمسة عشر يوما وتمهل بين كل مرتين قدر المفعول ثم
~~تصليها مرتين من السادس عشر بعد مضي قدر المفعول وتمهل بينهما قدر المفعول
~~PageV01P110 قوله لتضررها بطول الانتظار إلى سن اليأس واعتبارا بالغالب
~~قوله والتصريح بهذا من زيادته ذكره في المجموع تبعا للدارمي قوله قاله
~~الدارمي وهو ظاهر قوله لأن شرطه تقدم الأولى صحيحة إلخ ولأن إيجاب الصلاتين
~~إنما هو للاحتياط ولم يتيقن إيجاب الصلاة التي تجمع الأخرى معها قوله إن
~~أفطرت للرضاع أي أو نحوه قوله فإن قالت كنت أحيض أول كل شهر ثلاثين وعينتها
~~إلخ لو قالت كان لي في الشهر الفلاني حيضتان لا أعلم محلهما ولا قدرهما
~~فأقل ما يحتمل حيضها يوم وليلة من أول الشهر ويوم وليلة من آخره وأكثر ما
~~يحتمله أربعة عشر يوما من أوله أو آخره ويوم وليلة من أوله أو آخره ويحتمل
~~ما بين الأقل والأكثر فيوم وليلة من أوله حيض مشكوك فيه ثم إلى آخر الرابع
~~عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا لأنه إن ابتدأ الطهر في اليوم
~~الثاني فالسادس عشر آخره أو في الخامس عشر فهو مع السادس عشر داخل في الطهر
~~ثم من السابع عشر إلى آخر الشهر يحتمل الطهر ولو قالت لي فيه حيضتان وطهر
~~واحد متصل فيوم وليلة من ms0113 أوله حيض يقينا إذ لو كان مشكوكا فيه لصار لها
~~طهران ثم إلى آخر الرابع عشر يحتمل الانقطاع واليومان بعده طهر يقينا ثم
~~إلى آخر التاسع والعشرين يحتمل الحيض واليوم الأخير حيض يقينا ولا يلزمها
~~هنا الغسل لكل فرض بعد السادس عشر بخلاف المسألة قبلها لأنه لا يتصور
~~الانقطاع قبل آخر الشهر لأنه لو انقطع لم يبق بعده طهر كامل ولصار لها في
~~الشهر أكثر من طهر واحد متصل ذكر ذلك في المجموع ولو قال لصار لها أكثر من
~~طهر بدل قوله لصار لها طهران كان أولى ش PageV01P111 قوله لاحتمال كل زمن
~~الحيض والطهر والانقطاع قال لكن لها من رمضان أربعة وعشرون يوما وتحصل
~~الخمسة من أحد عشر ولقضاء دونها تصوم الفائت وتمهل قدر بقية الحيض وزيادة
~~يوم ثم تصومه ثانيا ففي يومين الإمهال بأربعة وفي ثلاثة بثلاثة انتهى قوله
~~والباقي محتمل للجميع قال الفتى هكذا هو في الروضة وليس جميع ما قالاه
~~صحيحا لأن من ضرورة كلامه أنها لا تخلط شهرا بشهر وإن حيضها خمسة من جملة
~~الدور فيلزم من ذلك احتمال الانقطاع في آخر الثامن عشر والتاسع عشر
~~والعشرين التي قال إنه لا يحتمل الانقطاع فيها وإنما يمتنع لو كان حيضها
~~إحدى خمسات الدور الست فإذا ثبت هذا لزم منه أن قوله والثالث عشر واليومان
~~بعده طهر غير صحيح لاحتمال أن الثالث عشر آخر طهرها فلا يكون الطهر إلا هو
~~وحده انتهى والاعتراض المذكور ساقط الباب الرابع في التلفيق قوله فكل محتوش
~~بدم حيض إلخ لأن زمان النقاء ناقص عن أقل الطهر فيكون حيضا كساعات الفترة
~~بين دفعات الدم ولأنه لو كان طهرا لانقضت عدتها بثلاثة من ذلك وإنما لم يكن
~~مانعا من الحيض كما أن العلف المضر تركه إذا تخلل السوم مانع من وجوب
~~الزكاة لأن الدم ثبت كونه حيضا فاستتبع والقصد من السوم تكامل النماء مع
~~خفة المؤنة ولم يوجد فيما ذكر قوله فإذا انقطع قبل خمسة عشر أي قبل
~~مجاوزتها قوله والأول أوجه أشار إلى ms0114 تصحيحه PageV01P112 قوله وقضت منه أيام
~~الدم فتقضي من ردت إلى يوم وليلة صلوات سبعة أيام وهي أيام الدم الواقعة
~~بعد المرد وصيام ثمانية أيام وهي أيام الدم كلها
# | الباب الخامس في النفاس
# PageV01P113 قوله من الخروج لا منها فالأرجح الأول إذ يلزم على الثاني
~~جعل النقاء الذي لم يسبقه دم نفاسا قال شيخنا وفائدة ذلك تظهر ففي النقاء
~~السابق يجب قضاء صلواته على هذا وعلى ما قاله البلقيني لو رأت عشرة نقاء
~~وواحدا وخمسين دما فاليوم الزائد بعد الخمسين ليس بنفاس قوله إن زمن النقاء
~~لا يحسب من الستين لو لم تر نفاسا فهل يباح وطؤها قبل الغسل أو التيمم
~~بشرطه احتمل أن يبنى على أنه يجب الغسل أولا إن قيل لا حل وإلا بنى على ما
~~علل به وجوب الغسل إن قيل وجب لأنه مني منعقد وهو الأشهر حل أيضا وإن قيل
~~لا يخلو عن دم وإن قل فلا يحل ع قوله أو مضغة قال القوابل إنها مبدأ خلق
~~آدمي قوله وأكثره ستون يوما أبدى الأستاذ أبو سهل الصعلوكي لذلك معنى لطيفا
~~دقيقا وهو أن المني يمكث في الرحم أربعين يوما على حالته منيا ثم مثلها
~~علقة ثم مثلها مضغة ثم تنفخ فيه الروح والولد يتغذى بدم الحيض حينئذ فلا
~~يجتمع من حين النفخ لكونه غذاء للولد وإنما يجتمع في المدة التي قبله
~~ومجموعها أربعة أشهر وأكثرها الحيض خمسة عشر فيكون أكثر النفاس ستين قوله
~~ودم الحامل حيض وإنما حكم الشارع ببراءة الرحم به بناء على الغالب فإن وقوع
~~ذلك نادر فإذا حاضت حصل ظن براءة الرحم فاكتفينا به فإن بان خلافه على
~~الندور عملنا بما بان قوله لعموم الأدلة كخبر دم الحيض أسود يعرف ولأنه دم
~~لا يمنعه الرضاع بل إذا وجد معه حكم بكونه حيضا وإن ندر فكذا لا يمنعه
~~الحمل وإنما حكم الشرع إبراءة الرحم به لأنه الغالب قوله نعم المتصل من ذلك
~~بحيضها إلخ قال شيخنا وعلى غير هذا يحمل إطلاق كثير إن الدم الخارج عند ms0115
~~الطلق ليس بحيض PageV01P114
# | كتاب الصلاة
# قوله أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم أي بشرائط مخصوصة
~~وكتب أيضا اعترض بأنه غير مانع لدخول سجود التلاوة والشكر مع أنهما ليسا من
~~أنواع الصلاة وغير جامع أيضا لخروج صلاة الأخرس فإنها صلاة شرعية ولا أقوال
~~فيها فس قال ابن العماد بعد ذكره الإيراد الأول هذا اعتراض عجيب فإن
~~التعبير بالأفعال مخرج لذلك فإن سجدتي التلاوة والشكر فعل واحد مفتتح
~~بتكبير مختتم بتسليم وغيرهما أفعال وأيضا فالتعبير بالأقوال مخرج له أيضا
~~قوله قال فرض الله على أمتي إلخ وكانت ليلة الإسراء التي فرض فيها الخمس
~~قبل الهجرة بسنة كما قاله البندنيجي وقيل بستة عشر شهرا حكاه الماوردي ج
~~والأكثرون على الأول أو وخمسة أشهر أو وثلاثة أو قبلها بثلاث سنين وقال
~~الحربي في سابع عشري ربيع الآخر وكذا قال النووي في فتاويه لكن قال في شرح
~~مسلم ربيع الأول وقيل سابع عشري رجب واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور
~~المقدسي فرع سئل ابن الصلاح عن إبليس وجنوده هل يصلوا ويقرؤن القرآن ليغر
~~العالم الزاهد من الطريق الذي يسلكها فأجاب بأن ظاهر النقول ينفي قراءتهم
~~القرآن وقوعا ويلزم منه انتفاء الصلاة لأن من شرطها الفاتحة وقد ورد أن
~~الملائكة لم يعطوا فضيلة قراءة القرآن وهي حريصة لذلك على استماعه من الإنس
~~فإن قراءة القرآن كرامة أكرم الله بها الأنس غير أنه بلغنا أن المؤمنين من
~~الجن يقرؤنه انتهى روى ابن حبان في صحيحه من حديث عبد الله مرفوعا أن العبد
~~إذا قام يصلي أتى بذنوبه فوضعت على رأسه أو عاتقه فكلما ركع أو سجد تساقطت
~~عنه إذ بدخولها قوله آية فسبحان الله حين تمسون إلخ وقوله وسبح بحمد ربك
~~قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه أراد بالأول صلاة الصبح
~~وبالثاني صلاة الظهر والعصر وبالثالث صلاتي المغرب والعشاء وفي شرح المسند
~~للرافعي أن الصبح صلاة آدم والظهر لداود والعصر لسليمان والمغرب ليعقوب
~~والعشاء ليونس وأورد فيه خبرا قوله قدر الشراك الشراك بشين معجمة مكسورة ms0116
~~وراء مهملة أحد سيور النعل والظل في اللغة هو الستر تقول أنا في ظلك وفي ظل
~~الليل والشاخص قد ستر شيئا من الشمس فلذلك سمي ظلا وهو يكون من أول النهار
~~إلخ والفيء يختص بما بعد الزوال ج قوله وأول وقت الظهر بدأ الشافعي وأصحابه
~~بصلاة الظهر لأنها أول صلاة صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم وبدأ في
~~القديم بالصبح لأنها أول اليوم فإن قيل إيجاب الخمس كان في الليلة التي
~~أسرى فيها وأول صلاة تحضر بعد ذلك هي الصبح فلم لم يبدأ بها جبريل فالجواب
~~أن ذلك محمول على أنه حصل التصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر كذا قاله في
~~شرح المهذب وأجاب غيره بأن الإتيان بها متوقف على بيانها ولم يتبين إلا عند
~~الظهر ح قوله زوال الظل وهو يقتضي جواز فعل الظهر إذا زالت الشمس ولا ينتظر
~~بها وجوبا ولا ندبا مصير الفيء مثل الشراك وهو كذلك كما اتفق عليه أئمتنا
~~ودلت عليه الأخبار الصحيحة وأما خبر جبريل السابق فالمراد به أنه حين زالت
~~الشمس كان الفيء حينئذ مثل الشراك لا أنه أخر إلى أن صار مثل الشراك ذكره
~~في المجموع ش وكتب أيضا المراد بالزوال كما قاله في شرح المهذب هو ما يظهر
~~لنا لا الزوال في نفس الأمر فلو شرع في التكبير قبل ظهور الزوال ثم ظهر أي
~~الزوال عقب التكبير في أثنائه لم يصح الظهر وإن كان التكبير حاصلا بعد
~~الزوال في نفس الأمر وهكذا القول في الصبح أيضا ج قوله زوال الظل في بعض
~~النسخ زيادة قوله في أطول أيام السنة هو سابع عشر حزيران س PageV01P115
~~قوله ويبقى قدر أذانين إلخ فإن قيل الجمع بين المغرب والعشاء تقديما جائز
~~ومن شرط صحة الجمع أن يقع أداء الصلاتين في وقت إحداهما وذلك يدل على أن
~~وقت المغرب لا ينحصر فيما ذكرتم قلنا لا يلزم فإن الوقت المذكور يسع
~~الصلاتين خصوصا إذا كانت الشرائط عند الوقت مجتمعة فإن فرضنا ضيقه عنهما
~~لأجل اشتغاله ms0117 بالأسباب امتنع الجمع لفوات شرطه وهو وقوع الصلاتين في وقت
~~إحداهما وأجاب القاضي حسين بأنا لا نسلم أن شرط صحة الجمع ما ذكرتم بل شرطه
~~أن يؤدي إحدى الصلاتين في وقتها ثم توجد الأخرى عقبها وهذا الجواب ضعيف كما
~~قاله في شرح المهذب فإنه نظير من جمع بين الظهر والعصر في آخر وقت العصر
~~بحيث وقعت الظهر قبل غروب الشمس والعصر بعد الغروب وهو لا يجوز وأجاب في
~~الكفاية بأن الصلاتين حالة الجمع كالصلاة الواحدة وسيأتيك أن المغرب يجوز
~~استدامتها فكذلك ما جعل في معناها وهو أيضا ضعيف منقوض بسائر الصلوات ح
# قوله واعتبر القفال في حق كل أحد الوسط إلخ ما قاله القفال حسن إلا أنه
~~يعسر ضبطه ت قوله قال في المهمات وهو حسن إلخ تعجب منه في الخادم وقال إنه
~~وجه آخر مغاير له قوله والغسل أي والاستنجاء وإزالة النجاسة عن بدنه أو
~~ثوبه وتحفظ دائم الحدث قوله وصوب في المجموع وغيره أنه يعتبر الشبع إلخ قال
~~في الخادم وهو خارج عن المذهب إذ ليس لنا وجه يوافقه وما استند إليه من
~~الدليل لا يدل له بل هو دليل على امتداد الوقت وهو إنما يفرع على قول
~~التضييق وقد أجاب القاضي أبو الطيب عن الحديث بأن عشاءهم كان شرب اللبن أو
~~التمرات اليسيرة وذلك في معنى اللقم لغيرهم وهو حسن وقال ابن أبي هريرة ليس
~~فيه أنه يستوفي العشاء لأنه خرج على قوم يقتصرون في العشاء على التمرات أو
~~شربة سويق فأما من خالفهم في المأكل فلا يجوز له تأخير الصلاة وتقديم
~~العشاء إلا أن يكون نهما شرها فليتناول اليسير من السويق وفي البحر أنه صلى
~~الله عليه وسلم أراد قدر ما يسكن النفس لا أن توضع الألوان الكثيرة حتى
~~يتضلع وقال ابن العماد وقول النووي إنه يأكل إلى أن يشبع مراده الشبع
~~الشرعي وهو لقيمات يقمن صلبه وعليه حمل الأصحاب الحديث
# قوله فله مدها إلى العشاء ولو مدها إلى ما بعد دخول وقت العشاء كان كما ms0118
~~لو مد PageV01P116 غيرها حتى خرج الوقت فيجوز بلا كراهة قوله وعلى الأول
~~لها وقت فضيلة إلخ قال وهذا الذي ذكرناه من أن وقت الفضيلة والاختيار واحد
~~هو الصواب وبه قطع المحققون ش قوله إلى ثلث الليل وفي قول إلى نصفه قلت
~~وأغرب فصححه في شرح مسلم ونسبه العراقيون إلى القديم قال في البحر واختاره
~~أبو إسحاق والمذهب الأول انتهى ت قوله أي وقته مع الكراهة إلخ وقت الكراهة
~~ما بين الفجرين كما ذكره الشيخ أبو حامد في تعليقه ج قوله وسمي الأول كاذبا
~~إلخ قد يطلق الكذب على ما لا يعقل كقوله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب
~~بطن أخيك لما أوهمه من عدم حصول الشفاء بشرب العسل قوله ويمتد إلى طلوع
~~الشمس قد اعتبر الأصحاب في هذا الحكم المتعلق بالطلوع بعض الشمس وفي
~~المتعلق بالغروب جميعها حتى يحكم بخروج وقت الصبح بطلوع البعض ولا يحكم
~~بخروج وقت العصر بغيبوبة البعض بل لا بد من غيبوبة الجميع والفرق تنزيل
~~رؤية البعض منزلة روية الجميع في الموضعين وإن شئت قل راعينا اسم النهار
~~بوجود البعض وهو يؤيد ما قاله كثيرون من اللغويين وغيرهم إن النهار أوله
~~طلوع الشمس ج قوله إلى الأسفار قال الفقيه أحمد بن موسى حد الأسفار هو أن
~~يرى شخصا من موضع كان لا يراه منه عند طلوع الفجر الثاني قوله الفضيلة وهي
~~أوله قال في المجموع وقت فضيلة العصر من أول الوقت إلى أن يصير ظل الشيء
~~مثله ونصف مثله ش قوله قال لا أقدروا له قدره هذا الذي نص عليه في الحديث
~~لا يخفى مجيئه في سائر الأحكام المتعلقة بالأيام كإقامة الأعياد وصوم رمضان
~~ومواقيت الحج ويوم عرفة وأيام منى ومدة الآجال كالسلم والإجارة والإيلاء
~~والعنة والعدة واعلم أن الأيام مختلفة في الطول والقصر باعتبار الفصول
~~فينظر إلى الفصل الذي وقع ذلك عقبه ثم توزع الأوقات على نسبة الأيام
~~الواقعة بعد ذلك الفصل قوله وللأخبار الصحيحة في ذلك وللإجماع على تحريم
~~تناول المفطر بطلوع الفجر ms0119 ش
# قوله إذ لا قنوت إلا في الصبح أو إن القنوت طول القيام وهي أطول الصلوات
~~قياما ولقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا فبين فضلها ولأنها بين صلاتين
~~ليليتين وصلاتين نهاريتين تجمعان PageV01P117 وتقصران وهي لا تجمع ولا تقصر
~~قوله اكتب والصلاة الوسطى إلخ اختلفوا في الصلاة الوسطى على ستة أقوال
~~أولها أنها الصبح ثانيها أنها الظهر ثالثها أنها العصر رابعها أنها المغرب
~~خامسها أنها العشاء سادسها أنها إحدى الصلوات الخمس لا بعينها وأصح الأقوال
~~فيها أنها العصر انتهى أو أنها صلاة الجماعة أو الصلوات الخمس وإعادة الأمر
~~تأكيدا أو الظهر والعصر أو المغرب والعشاء أو صلاة الخوف أو الجمعة أو
~~العيد أو الضحى أو التراويح قوله كخبر شغلونا إلخ وخبر الصلاة الوسطى صلاة
~~العصر وكتب أيضا ولأنها توسطت بين صلاتين نهاريتين وصلاتين ليليتين
# قوله عن الصلاة الوسطى صلاة العصر فإن قيل العصر يطلق في كلام العرب على
~~الصبح فتحمل في الحديث عليه فالجواب أن سبب نزول الآية شغلهم إياه يوم
~~الخندق عن صلاة العصر وأن إطلاق العصر على الصبح مجاز قوله أي اتباعه قال
~~قولوا بالسنة ودعوا قولي انتهى وإنما يعمل بوصيته إذا عرف أن الحديث لم
~~يطلع عليه أما إذا عرف أنه اطلع عليه ورده أو تأوله بوجه من الوجوه فلا
~~قوله أو أنه خاطب بالعتمة من لا يعرف العشاء أو أنه كان قبل النهي قوله هو
~~ما في الروضة والتحقيق إلخ واقتضاه كلامه في شرح مسلم ت قوله لكن في
~~المجموع نص في الأم إلخ ليس بينهما مخالفة إذ ليس في النص حكم تسميتها بذلك
~~وقد سكت عنه المحققون وصرحت الطائفة بكراهتها وهي الوجه لورود النهي الخاص
~~فيها قوله ويكره النوم قبلها والمعنى فيه مخافة استمراره إلى خروج الوقت
# تنبيه سياق كلامهم يشعر بأن المسألة مصورة بما بعد دخول الوقت ولقائل أن
~~يقول ينبغي أن يكره أيضا قبله وإن كان بعد فعل المغرب للمعنى السابق ج قوله
~~وهذا يخرجه عن ذلك قال ابن العماد وأظهر المعاني الأول ms0120 قبله والمتجه خلافه
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم بعضهم بعدم الكراهة فيه فصل تجب الصلاة بأول
~~الوقت إلخ قوله إن عزم في أوله على فعلها فيه يجري ذلك في كل واجب موسع
~~وشمل كلام المصنف المواضع التي يطلب فيها التأخير قال ابن العماد وهذا لا
~~ينافي اتفاق العلماء على أن من أحكام الإيمان العزم على فعل الواجبات في
~~المستقبل لأن محل الاتفاق في العزم العام في جميع التكاليف في المستقبل
~~ومحل الخلاف في الخاص بالفرض بعد دخول وقته فمن لم يوجبه اكتفى بالعام ومن
~~أوجب فلتعلق الفرض بالوقت المعين فيكون وجوبه راجعا إلى إيقاعه في الوقت
~~المعين قوله لأن آخر وقته غير معلوم إلخ ولأنا لو لم نحكم بعصيانه فيه لأدى
~~إلى فوات معنى الوجوب بخلاف الصلاة فإن لها حالة أخرى يعصي فيها وهو
~~إخراجها عن الوقت ح PageV01P118 قوله وقياس ما مر عن ابن الصلاح وغيره أن
~~الشك كالظن أشار إلى تصحيحه قوله لا تصير في باقيه قضاء إلخ مثله ما لو
~~أفسدها ثم فعلها فيه على الأصح قوله ثم نام مع ظنه فوتها إلخ فإن ظن قبل
~~دخول الوقت أنه إن نام استغرقه فلا يحرم كما أفتى به السبكي قال ولده تاج
~~الدين وفيه نظر المنقول أنه لا يحرم ع قوله ولو أدرك في الوقت ركعة إلخ لأن
~~الصلاة في الحقيقة ركعة مكررة فاعتبرت قوله إنما تشتمل على معظم أفعال
~~الصلاة إلخ وأيضا فإن الجمعة تدرك بركعة لا بما دونها قال الكوهكيلوني
~~والمراد بالركعة القيام والركوع فقط ولا يحتاج إلى وقوع الاعتدال والسجود
~~انتهى
# ما قاله مردود قوله وبإخراج بعضها عن الوقت يأثم لا تخرج الصلاة عن وقتها
~~وجوبا إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا ضاق وقت الوقوف وخاف فوت الحج إن صلى
~~العشاء قوله ولم تكن جمعة أما الجمعة فيمتنع تطويلها إلى ما بعد وقتها بلا
~~خلاف قاله الروياني في باب إمامة المرأة قال والفرق بينها وبين غيرها أن
~~خروج الوقت فيها يبطل الصلاة عن الجمعة ms0121 والفرض الجمعة في يوم الجمعة بخلاف
~~غيرها في قوله فلا يأثم ولا يكره لما روي أن أبا بكر رضي الله عنه قرأ سورة
~~البقرة في صلاة الصبح فلما سلم قال له عمر رضي الله عنه كدت لا تسلم حتى
~~تطلع الشمس فقال له لو طلعت لم تجدنا غافلين قوله هو ما بحثه في المهمات
~~إلخ وجرى عليه الأذرعي وغيره من المتأخرين قوله قال ويحتمل الأخذ بإطلاقهم
~~أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال قلت لا فرق بين إيقاع ركعة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال وهو كما قال لأنه استغرق الوقت إلخ وكذا ذكره ابن العماد
~~حيث قال إن علة تحريم التأخير إلى إخراج بعض الصلاة عن الوقت هو التقصير
~~وعدمه لا إيقاع الركعة في الوقت لأن الأكثرين على اعتبار إيقاع الركعة على
~~القول بكونها أداء قالوا بالتحريم وإيقاع الركعة في الوقت شرط لكونها أداء
~~لا للحل وعدمه والتقصير وعدمه علة للمنع وعدمه انتهى ولا يخالف ما ذكره
~~الوجه القائل بأنه إن صلى ركعة واحدة في الوقت كان مؤديا للجميع وإن صلى
~~أقل من ركعة كان قاضيا للجميع
# فروع يستحب إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إذا ضاق وقتها وكذلك إذا رأى
~~نائما أمام المصلين أو في الصف الأول أو في محراب المسجد أو على سطح لا
~~إجار له أو نام وبعضه في الشمس وبعضه في الظل أو بعد طلوع الفجر وقبل طلوع
~~الشمس أو نام قبل صلاة العشاء أو بعد صلاة العصر أو خاليا في بيت وحده أو
~~نامت المرأة مستلقية ووجهها إلى السماء أو نام رجل على وجهه منبطحا قال ابن
~~العماد لو عصى النائم بالنوم كما إذا نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن ينبهه
~~للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فصل قوله لقوله تعالى حافظوا على الصلوات
~~ولقوله تعالى فاستبقوا الخيرات وقوله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم
~~والصلاة من الخيرات وسبب المغفرة قوله لسقوط القمر لثالثة أي لليلة ثالثة ح
~~قوله رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان ms0122 ح قوله لكن الأقوى دليلا
~~إلخ
# PageV01P119 واختاره السبكي د قوله ويستحب في شدة حر إلخ قال في المجموع
~~وأما خبر مسلم عن زهير عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن خباب بن الأرت شكونا
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا قال زهير قلت لأبي
~~إسحاق أفي الظهر قال نعم قلت أفي تعجيلها قال نعم فمنسوخ ش قوله وفي كلام
~~الرافعي إشعار بسنه أشار إلى تصحيحه قوله ويستثنى من ندب التعجيل أيضا
~~أشياء يبلغ مجموعها نحو أربعين صورة قوله ففي رواية الترمذي التصريح به
~~بلفظ فأراد أن يقيم فقال أبرد ثم أراد أن يقيم فقال أبرد قوله أو بغيره
~~كالخروج من البيت المظلم لرؤية الشمس قوله وصوت الديك المجرب إلخ وكذا أذان
~~المؤذنين في الغيم إذا كثروا وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن وقال في المجموع
~~ولو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطؤن لكثرتهم
~~جاز اعتمادهم بلا خلاف انتهى فإن كانوا عددا أفاد أذانهم العلم بدخول الوقت
~~امتنع الاجتهاد قوله إن لم يخبرهما ثقة عن علم مقتضى كلامه كأصله العمل
~~بقول المخبر عن علم ولو أمكنه هو العلم بخلاف القبلة وفرق بينهما بتكرر
~~الأوقات فيعسر العلم كل وقت بخلاف القبلة فإنه إذا علم عينها مرة واحدة
~~اكتفى به بقية عمره ما دام مقيما بمكة فلا عسر قوله كوجود النص لأنه خبر من
~~أخبار الدين فرجع فيه المجتهد إلى قول الثقة كخبر الرسول قوله في الصحو
~~الصحو ذهاب البرد وتفرق PageV01P120 الغيم
# | فصل
# ولا تصح إلا من مسلم قوله وتجب على كل بالغ عاقل إلخ لا يقر مسلم على ترك
~~الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة إلا في مسألة واحدة وهي ما إذا اشتبه صغير
~~مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة ولا انتساب قوله
~~لعدم تكليفهما لو خلق أخرس أصم أعمى فهو غير مكلف كمن لم تبلغه الدعوة قوله
~~وتسقط عنه بإسلامه كغيرها من العبادات ترغيبا ms0123 له في الإسلام إذ لو طلب منه
~~قضاء عبادات زمن كفره وجوبا أو ندبا لكان سببا لتنفيره عن الإسلام لكثرة
~~المشقة فيه خصوصا إذا مضى غالب عمره في الكفر فلو قضاها لم تنعقد قوله يغفر
~~لهم ما قد سلف إذا أسلم أثيب على ما فعله من القرب التي لا تحتاج إلى النية
~~كصدقة وصلة وعتق قاله في شرح المهذب ح قوله ولأنه التزمها بالإسلام إلخ
~~ولأنه اعتقد وجوبها وقدر على التسبب إلى أدائها فهو كالمحدث قوله وعلى
~~أبويه أو المقيم أمره بها يستثنى من لا يعرف دينه وهو مميز يصف الإسلام فلا
~~يؤمر بها لاحتمال كونه كافرا ولا ينهي عنها لأنا لا نتحقق كفره وهذا كصغار
~~المماليك قاله الأذرعي تفقها وهو صحيح غ قوله والملتقط ومالك الرقيق في
~~معنى الأب قاله الطبري في شرح التنبيه قوله وكذا المودع إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ونحوهما كالإمام وكذا المسلمون فيمن لا ولي له قوله وذكروا
~~لاختصاص الضرب بالعشر معنيين إلخ قال الإسنوي وقياس المعنى الأول أن يكون
~~دائرا مع إمكان البلوغ وقد صرح به الماوردي حتى يضرب باستكمال التسع على
~~الصحيح
# تنبيه هل للزوج ضرب زوجته على ترك الصلاة ونحوها قضية كلام الشيخ في باب
~~التعزير من الروضة المنع فإنه قال يعزرها في النشوز وما يتعلق به ولا
~~يعزرها فيما يتعلق بحق الله تعالى وقال الدارمي في باب النشوز ليس له ضربها
~~في غير منع حقوقه ورأيت في فتاوى جمال الإسلام ابن البزري أحد أئمتنا
~~المتأخرين أنه يجب عليه أمرها بالصلاة في أوقاتها وضربها عليها وقد سبق عن
~~بعض أصحابنا أنه يضرب الابن البالغ على تركها غ وقوله قضية كلام الشيخ في
~~باب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله أن السبع إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وجهان ذكر في البحر أن أصح الوجهين أنها لا تصح منه جالسا
~~مع القدرة على القيام ت قوله أوجههما ما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبه صرح ابن عبد السلام في الأمر ms0124 في مختصر النهاية قوله وإنها لا تصح
~~منه قاعدا أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الصيمري في الأولى وجزم به
~~الماوردي والفوراني في العمد في الصبية لتسع وحكاه عن الأصحاب ز
# قوله وقضية ما ذكر انتفاء ذلك بالبلوغ PageV01P121 صرح به الشيخ عز الدين
~~في مختصر النهاية ح قوله ويخرج من ماله تعليم القرآن قال ابن سحنون في
~~كتابه أدب العالم والمتعلم إن الصبي إذا كان بليدا وجب أن يعلمه مقدار ما
~~يصلي به خاصة ويسلمه لحرفة أو صنعة وإن كان ذكيا فطنا وجب أن يعلمه جميع
~~القرآن وأشار شيخنا إلى تضعيفه قوله فيجب قضاؤها لتقصيره وإن جزم الغزي
~~بخلافه قوله فرع من ارتد ثم جن قضى أيام الجنون إلخ قال في الخادم كذا
~~أطلقوا وينبغي أن يستثنى منه ما إذا أسلم أبوه فإنه يحكم بإسلامه تبعا له
~~فلا يجب عليه القضاء من حين أسلم أبوه إذ المسلم لا يغلظ عليه وقوله ينبغي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولإتيانه بالبدل حالة العجز قال في التهذيب لأن
~~سقوط القيام عن العاجز وعمن زال عقله رخصة قوله أي المدة التي ينتهي إليها
~~السكر فإن التبس زمن السكر بزمن الجنون قضى ما ينتهي إليه السكر غالبا قوله
~~كاقتداء المسافر بالمتم وبهذا خالف الجمعة لأن ذاك إدراك إسقاط فاحتيط فيه
~~وهذا إدراك إيجاب قوله وقضية كلامهم أنها لا تلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فحالة الضرورة أولى مقتضاه أن الظهر المدركة في وقت الثانية أداء كما قالوه
~~في المسافر وهو محتمل والمتجه خلافه قوله والمتجه خلافه أشار إلى تصحيحه
~~قوله قدرا يسع الطهارة قال شيخنا إذا اعتبرنا الطهارة ففي شرح التعجيز لابن
~~دقيق العيد أن قضية كلام القاضي أنه بعد الغسل وقضية كلام الصيدلاني اعتبار
~~الوضوء فقط وهو لفظ الوجيز وإذا اعتبرنا الطهارة فهل يعتبر طهارتان أو
~~واحدة أعني في إدراك الصلاتين في وقت الثانية ظاهر كلامهم الثاني ويحتمل
~~اعتبار الطهارتين لأن كل صلاة شرطها الطهارة ولا يجب فعلها بالطهارة الأولى
~~خادم الأوجه ما هو ms0125 ظاهر كلامهم من اعتبار طهارة واحدة نعم إن كانت طهارة
~~ضرورة اعتبر زمن طهارتين حينئذ قوله والقياس اعتبار وقت الستر إلخ فيه نظر
~~والفرق بين اعتبار زمن الطهارة وعدم اعتبار زمن الستر أن الطهارة تختص
~~بالصلاة بخلاف ستر العورة وقد أشار ابن الرفعة إلى هذا الفرق فإنه نقل عن
~~بعضهم فيما إذا طرأ العذر بعد دخول الوقت أنه لا يعتبر مضي قدر السترة
~~لتقدم إيجابها على وقت الصلاة فس وقوله فإنه نقل أشار إلى تصحيحه لقوله فلو
~~بلغ ثم جن إلخ وأفاق ثم عاد جنونه أو طهرت ثم جنت أو أفاقت ثم حاضت
~~PageV01P122 قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إذا
~~لم يشرع في العصر إلخ المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب قوله
~~وطهارة يمكن تقديمها عليه خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء
~~ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ في بعض النسخ بعد
~~قدر وأشار إلى تصحيحه ا قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك لا شك أن الحيض
~~والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة قوله لأنه أداها صحيحة
~~هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة وعلم منه أنه لا فرق على
~~الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها قوله أو بلغ في أثنائها بالسن
~~ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى
~~رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج قوله وصوم مريض شفي
~~في أثنائها وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه قوله ولبث ما يسع
~~الطهارة إلخ أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني
~~فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي
~~التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط
~~متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه ms0126 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وهذا علم مما تقدم ليس كذلك فصل في أوقات الكراهة قوله أي قدره تقريبا في
~~رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا د قوله وعند استوائها اعلم أن وقت
~~الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن
~~التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح قوله وبعد فعلين إلخ المتجه
~~كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق
~~الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع
~~لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه
~~الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم
~~مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا
~~تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول قوله
~~والتصريح بهذا من زيادته ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي
~~والأصحاب ع PageV01P123 قوله والقضاء قال شيخنا نقل ابن المنذر الإجماع على
~~أن الفائتة تفعل بعد الصبح والعصر قوله وصلاة الاستخارة والصلاة عند السفر
~~وعند الخروج من المنزل د قوله بالنسبة إلى الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله
~~وعليه جرى ابن الرفعة وهو أحسن من تقسيم الرافعي ز قوله وللسبكي هنا بحث
~~ذكرته إلخ قال السبكي كذا ذكره الشيخان وينبغي أن يكون المكروه الدخول لغرض
~~التحية وتأخير الفائتة إلى ذلك الوقت أما فعلها فيه فكيف يكون مكروها وقد
~~يكون واجبا بأن فاتته عمدا بل العصر المؤداة تأخيرها لتفعل وقت الاصفرار
~~مكروه ولا نقول بعد التأخير أن إيقاعها فيه مكروه بل واجب وأقول بل فعل كل
~~من ذلك فيما ذكر مكروه أيضا للأخبار الصحيحة كخبر لا تحروا بصلاتكم طلوع
~~الشمس ولا غروبها لكن المؤداة منعقدة لوقوعها في وقتها بخلاف التحية
~~والفائتة المذكورتين وكونها قد تجب لا يقتضي صحتها فيما ذكر لكنه بالتأخير
~~إلى ذلك مراغم للشرع بالكلية ولأن المانع يقدم ms0127 على المقتضى عند اجتماعهما ش
# قوله وبالإجماع على جواز صلاة الجنازة أي والفائتة قوله ولو أحرم بصلاة
~~أو نذرها فيه لم تنعقد بخلاف الصلاة المنهي عنها في الأمكنة فإنها تنعقد
~~والفرق أن الفعل في الزمان يذهب جزءا منه فكان النهي فيه منصرفا لإذهاب هذا
~~الجزء في المنهي عنه فهو وصف لازم إذ لا يتصور وجود فعله إلا بإذهاب جزء من
~~الزمان وأما المكان فلا يذهب جزء منه ولا يتأثر بالفعل فالنهي فيه لأمر
~~خارج مجاور لا لازم فحقق ذلك فإنه نفيس قلت الفرق اللزوم وعدمه وتحقيق هذا
~~أن الأفعال الاختيارية للعباد تقتضي زمانا ومكانا وكل منهما لازم لوجود
~~الفعل لكن الزمان كما يلزم الوجود يلزم الماهية دون المكان ولهذا ينقسم
~~الفعل بحسب انقسام الزمان إلى الماضي والمستقبل والحال فكان أشد ارتباطا
~~بالفعل من المكان فافترقا ك قوله كل من الإحرام والنذر وإن قلنا إن كراهتها
~~للتنزيه لأن نهي التنزيه إذا رجع إلى PageV01P124 الصلاة يضاد الصحة كنهي
~~التحريم وحاصله أن المكروه لا يدخل تحت مطلق الأمر ولا يلزم كون الشيء
~~مطلوبا منهيا ولا يصح إلا ما كان مطلوبا قوله وإلا فينبغي البطلان أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو قرأ آية سجدة في وقت جواز الصلاة إلخ لو قرأ آية السجدة في
~~وقت النهي ليسجدها لم يجز قوله وهو ظاهر إن تحرى أشار إلى تصحيحه الباب
~~الثاني في الأذان قوله سنتان على الكفاية شمل أذان الجمعة قوله لأنهما
~~إعلام بالصلاة إلخ ولأنه صلى الله عليه وسلم تركه في ثانية الجمع ولو كان
~~واجبا لما تركه للجمع الذي ليس بواجب ولذكره صلى الله عليه وسلم في خبر
~~المسيء صلاته كما ذكر الوضوء والاستقبال وأركان الصلاة ش قوله وضعفه في
~~المجموع إلخ قال في شرح المهذب أي تفريعا على أنه فرض كفاية والصواب وهو
~~ظاهر كلام الجمهور إيجابه لكل صلاة ح قوله وإنما يسنان في المكتوبات فقط
~~يؤذن في أذن المولود اليمنى ويقيم في اليسرى ويشرع الأذان أيضا إذا تغولت
~~الغيلان أي تمردت الجان لحديث ms0128 صحيح ورد فيه كما قاله النووي في الأذكار قال
~~شيخنا قد يقال لا ترد الثانية لأن كلامه في الأذان مع الإقامة وهذا أذان
~~بلا إقامة قوله كما صرح به صاحب الأنوار وغيره في التتمة ونص عليها الشافعي
~~بالنسبة للعيد ز قوله فلو تركوه لم يقاتلوا وإن تركوه رغبة عن السنة قوله
~~وصرح به في التحقيق وغيره ونقله في المجموع عن نص الأم ش وهو مقتضى كلام
~~الشرح الصغير لكن صحح في شرح مسلم أنه لا يؤذن والعمل على الأول ح قوله لا
~~في مسجد أذن فيه إلخ عبارة الشامل الصغير حيث لم يؤذن أولا وقال في التحقيق
~~فإن أذن بمسجد صلينا فيه جماعة لم يرفع صوته وإلا رفع وقال في الكفاية نعم
~~لو حضر وقد صلت الجماعة استحب له أن يؤذن بخفض الصوت سواء رجا جماعة أم لا
~~ويكره رفعه لأنه يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت وهذا نصه في الأم وهو
~~الأصح مطلقا وقال القمولي وهل يرفع صوته ينظر فإن كان في مسجد قد صليت فيه
~~جماعة لم يرفعه سواء رجا حضور جماعة أم لا وقال الأصفوني والأصح أنه يرفع
~~صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة وقال الحجازي ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه
~~جماعة وقال في المنهاج كالمحرر ويرفع صوته إلا بمسجد وقعت فيه جماعة
# قوله فلا يرفع صوته فيهما أي الأولى أن لا يرفع قوله لئلا يوهم السامعين
~~إلخ PageV01P125 أو يوهم الجيران وقوع صلاتهم قبل الوقت قوله قال الإسنوي
~~وإنما قيدوا بوقوع جماعة إلخ هذا رأي مرجوح قوله وثم أجنبي حرم لا فرق بين
~~أن يكون هناك أجنبي وأن لا يكون قوله لأنه يفتتن بصوتها إلخ ولما فيه من
~~التشبه بالرجال بخلاف الغناء فإنه من شعائر النساء وفارق الرفع هنا الرفع
~~في التلبية بأن الإصغاء إليه غير مطلوب ز قوله وأجيب بأن الغناء يكره للرجل
~~استماعه إلخ وبأن الغناء ليس بعبادة والأذان عبادة والمرأة ليست من أهلها
~~وإذا لم تكن من أهلها حرم عليها تعاطيها كما يحرم ms0129 عليها تعاطي العبادة
~~الفاسدة وبأنه يستحب النظر إلى المؤذن حالة الأذان فلو استحببناه للمرأة
~~لأمر السامع بالنظر إليها وهذا مخالف لمقصود الشارع ولأن الغناء منها إنما
~~يباح للأجانب الذين يؤمن افتنانهم بصوتها والأذان مشروع لغير معين فلا يحكم
~~بالأمن من الافتتان فمنعت منه وبأن صوت المرأة يناسب الغناء دون العبادات
~~كما أن الدف يناسب الغناء دون ذكر الله ورسوله قوله الصلاة جامعة ينوب عنه
~~الصلاة والصلاة وهلموا إلى الصلاة والصلاة رحمكم الله أو حي على الصلاة قال
~~شيخنا فسقط القول بكراهة ذلك تبعا للدارمي قوله لم يعده إلا أن دخل وقتها
~~لا سبيل إلى توالي أذانين إلا في هذه وفيما لو أخر المؤداة إلى آخر الوقت
~~فأذن لها وصلاها ثم دخلت فريضة أخرى فصل قوله تسع عشرة كلمة روي أنه صلى
~~الله عليه وسلم قال الأذان تسع عشرة كلمة قوله بغير الأذان كلا إله إلا
~~الله قوله أو لقن الأذان لم يضر هذا تفريع على أنه لا تشترط النية في
~~الأذان كما هو المشهور فإن قلنا تشترط كما حكاه في البحر وجها فيشترط في
~~صحته قصده وبه صرح ابن كج في التجريد فقال وإذا علم رجل رجلا الأذان ففعل
~~وهو لا يقصد الأذان المسنون لم يصح لأنه يشترط القصد ز قوله وقوله لا يؤدي
~~إلى اشتباه من زيادته وصرح به في المجموع ز قوله ويسكن في الثانية للوقف
~~هذا الذي قاله من أنه موقوف غير معرب إذا وصل بما بعده ووجهوه بأنه نقلت
~~حركة الهمزة إلى الراء ففتحت PageV01P126 كقوله الم الله ز قوله وصرح من
~~زيادته أي كالمجموع ز قوله لورود ذلك في خبري عبد الله إلخ ولأن الأذان
~~والإقامة أمران يتقدمان الصلاة لأجلها فكان الثاني منهما أنقص من الأول
~~كخطبتي الجمعة ولأن الإقامة ثان لأول يفتتح كل منهما بتكبيرات متوالية فكان
~~الثاني أنقص من الأول كتكبيرات صلاة العيد ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة
~~لأنه يؤتى به مرتلا ويرفع به الصوت وبالإقامة مدرجة ويخفض بها الصوت فكان
~~أوفى قدرا ms0130 منها كالركعتين الأوليين لما كانتا أوفى صفة بالجهر كانتا أوفى
~~قدرا بالسورة قوله رواه الترمذي أي وأبو داود د قوله ثم يعيدها جهرا فإن
~~جهر بالأوليين أمر بالأخريين قوله بأنه اسم للأول وهو الصواب د قوله وفي
~~شرح مسلم أي والحاوي الكبير د قوله بأنه اسم للثاني والظاهر أنه سهو ت قوله
~~في أذاني الصبح هو ما ذكر الأصل أنه ظاهر إطلاق الغزالي وغيره ثم نقل عن
~~التهذيب أنه إذا ثوب في الأول لا يثوب في الثاني على الأصح وأطلق في الشرح
~~الصغير ترجيحه وقال في المجموع ظاهر إطلاق الأصحاب أنه لا فرق وصححه في
~~التحقيق قوله الصلاة خير من النوم أي اليقظة للصلاة خير من الراحة التي
~~تحصل من النوم قوله لوروده في خبر أبي داود إلخ قلت والظاهر من جهة المعنى
~~ما ذكره البغوي وعليه اقتصر الرافعي في الشرح الصغير وهو المحفوظ من فعل
~~بلال ولم ينقل أن ابن أم مكتوم كان يقول ت قوله كما صرح به ابن عجيل اليمني
~~أشار إلى تصحيحه قوله فلو تركهما كره نعم لا بأس بأذان المسافر راكبا قاعدا
~~إلى جهة مقصده قوله ويستحب الالتفات إلخ سكت عن قدر الالتفات وقال الإمام
~~هو بقدر التفات المصلي في السلام من الصلاة ز قوله روى الشيخان أن أبا
~~جحيفة إلخ وفي رواية لأبي داود بإسناد صحيح فلما بلغ حي على الصلاة حي على
~~الفلاح لوي عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر ش قوله ولا يلتفت في قوله الصلاة
~~خير من النوم إلخ ويحتمل أن يقال يلتفت كما في الحيعلتين ش PageV01P127
~~قوله ولأن تركه يوهم اللعب إلخ لأنه أمر لا يعقل معناه فيتبع فيه ما ورد
~~قوله وكلام بل يكره وفي الإقامة أشد ولو خاف وقوع آدمي محترم في نحو بئر أو
~~يلدغه نحو حية لزمه إنذاره قوله وإغماء أو جنون قوله إذا اشتبها صوتا بحيث
~~لا يتميز عنه غالبا ت قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وفيه نظر هو
~~كذلك فإن لم يطل الفصل ms0131 رد وشمت وإلا فلا فصل في صفة المؤذن
# قوله إن لم يكن عيسويا قولهم أذان العيسوي لا يكون إسلاما لاعتقاده أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم مخصوص برسالة العرب كلام فيه نظر لأنه متى اعتقد
~~نبوته يستحيل عليه الكذب لعصمة الأنبياء من الكذب لأنه أخبر أنه أرسل إلى
~~الناس كافة العجم والعرب ز قوله بخلاف العيسوي هذا ليس مخصوصا بالعيسوي بل
~~بعض النصارى يزعم أنه مبعوث في آخر الزمان فعلى هذا حكمه حكم العيسوي وقد
~~صرح النووي بذلك في كتاب الظهار من التنقيح ز وقوله أنه مبعوث في آخر
~~الزمان أي إلى العرب قوله وإن ارتد ثم أسلم قريبا بنى قد قالا في الردة في
~~أثناء الحج والعمرة تفسدهما على الأصح طال زمنهما أم قصر فلا يبني على
~~الأصح إذا أسلم لأنها محبطة للعبادات واستشكل هذا على مسألتنا والفرق أن
~~الأذان لا يشترط فيه النية ولهذا لا يبطل ما مضى بخلاف الحج فإن النية شرط
~~فيه فكانت الردة قطعا لاستصحاب النية فيبطل الماضي ز قوله تبع فيه النووي
~~في مجموعه حيث قال وتشترط معرفة المؤذن بالمواقيت هكذا صرح باشتراطه صاحب
~~التتمة وغيره وأما ما حكاه الشيخ أبو حامد عن نص الشافعي وقطع به ووقع في
~~كلام المحاملي وغيره أنه يستحب كونه عارفا بها فمؤول قال ونعني بالاشتراط
~~في الراتب للأذان أما من يؤذن لنفسه أو يؤذن لجماعة مرة فلا تشترط معرفته
~~بها بل إذا علم دخول الوقت صح أذانه بدليل أذان الأعمى قوله كما دل عليه
~~كلام أئمتنا حتى المتولي في تتمته قوله وقد بسطت الكلام على ذلك في شرح
~~البهجة قال فيه وما نقل عن النص وغيره من أنه يستحب كونه عارفا بالأوقات
~~معناه يستحب كونه عارفا بها بالإمارة لأن غيره يفوت على الناس فضيلة أول
~~الأوقات باشتغاله بمعرفتها
# ا ه
# والمصنف حمل كلام المجموع على ما لا يرد عليه الاعتراض المذكور وهو أنه
~~يشترط في جواز نصب الشخص مؤذنا معرفته بالأوقات لا أنها شرط في صحة أذانه
~~فيحرم ms0132 على الإمام ونحوه نصب غير العارف مؤذنا راتبا ليس معه عارف فإنه ليس
~~من التصرف بالمصلحة لأنه ربما غلط في الوقت ولأنه يفوت على الناس فضيلة أول
~~الوقت باشتغاله بالسؤال عنه وأما نصب PageV01P128 النبي صلى الله عليه وسلم
~~ابن أم مكتوم مؤذنا راتبا فلكونه كان مع غيره وللفرق الواضح بينه وبين غيره
~~ثم رأيت الأذرعي قال مراده والله أعلم أن من شرط صحة ترتيبه ذلك ويظهر أن
~~يكون من شرط صحة ترتيبه التكليف والأمانة إذا رتبه الإمام ونحوه
# ا ه
# قوله نعم لو أذن جاهلا بدخول الوقت إلخ فرع لو أذن جاهلا بدخول الوقت
~~فصادفه ففي الاعتداد به احتمالان لصاحب الوافي وينبغي ترجيح الاعتداد
~~ويخالف التيمم والصلاة ونظيرهما لتوقفه على النية والأذان لا يفتقر إلى نية
~~على المشهور ز قوله ولا يصح أذان امرأة وخنثى لرجال مقتضى إطلاقه صحة إقامة
~~المرأة والخنثى للرجال وليس كذلك وعبارة العباب وكون المؤذن والمقيم مسلما
~~عاقلا ذكرا قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا فرق للرجال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وهو مأخوذ من التعليل قوله وأذان فاسق أما نصب الفاسق والصبي من
~~القاضي ونحوه فيظهر أنه لا يجوز وبه صرح الماوردي في نصب الصبي إماما ويظهر
~~القطع بالمنع بنصب الفاسق مؤذنا للبلد ولا يجوز تولية الفاسق شيئا من أمور
~~الدين كما نص عليه الشافعي في الأم في مواضع أخر وهو واضح ت وقد يحمل
~~الكلام الأول على توليته الحاصلة باتفاق القوم عليه والثاني على تولية
~~الإمام له ش قوله وأذان محدث إلخ ظاهر عبارته الكراهة للمتيمم وإن أباح
~~تيممه الصلاة لأنه محدث عند الشافعي وبه صرح ابن الرفعة وكذلك فاقد
~~الطهورين والسلس لكن تعليلهم يقتضي عدم الكراهة لهما وهو الظاهر د وكتب
~~أيضا المراد بالمحدث من لا تباح له الصلاة وعبارة العباب يكره أذان محدث
~~غير متيمم قوله وقضيته أنه يسن له التطهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن
~~الجنابة أغلظ وما يحتاج إليه الجنب ليمكنه الصلاة فوق ما يحتاج إليه المحدث
~~وكتب ms0133 أيضا وقياس ما ذكروه أن يكون أذان المحدث الجنب أشد من الجنب ح قوله
~~ثم الكراهة في الإقامة أشد إلخ قال الكوهكيلوني الكره في أذان الجنب أشد من
~~أذان المحدث ومن إقامته والكره في إقامة الجنب أشد من أذانه ومن أذان
~~المحدث ومن إقامته والكره في إقامة المحدث أشد من أذانه فهذه ست قوله
~~ويستدل به من صم أو بعد على الأذان فيجيب إلى فعل الصلاة لا أنه تسن له
~~إجابة PageV01P129 المؤذن بالقول قوله إن لم يبعد بحيث لا يسمع آخره من سمع
~~أوله لا يخفى أن هذا في غير من أذن لنفسه ولجمع يمشون معه في سفر أو حضر ت
~~قوله ويفصل المؤذن والإمام بين الأذان والإقامة إلخ يشترط في الإقامة أن لا
~~يطول الفصل بينها وبين الصلاة قاله في شرح المهذب قوله وإن كان جنبا أو
~~حائضا وخالف السبكي لخبر كرهت أن أذكر الله إلا على طهر قال والتوسط أنه
~~يسن للمحدث لا للجنب والحائض لأنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل
~~أحيانه إلا الجنابة وقال ابنه في التوشيح ويمكن أن يتوسط فيقال تجيب الحائض
~~لطول أمدها بخلاف الجنب والخبران لا يدلان على غير الجنابة وليس الحيض في
~~معناها لما ذكرت
# ا ه
# وفي دعواه أن الخبرين لا يدلان على غير الجنابة نظر بل ظاهر الأول
~~الكراهة للثلاثة وقد يقال يؤيدها كراهة الأذان والإقامة لهم ويفرق بأن
~~المؤذن والمقيم مقصران حيث لم يتطهرا عند مراقبتهما الوقت والمجيب لا تقصير
~~منه لأن إجابته تابعة لأذان غيره وهو لا يعلم غالبا وقت أذانه ش وقوله قال
~~والتوسط إلخ ضعيف وكذا قوله ويمكن أن يتوسط قوله ويستحب أن يجيب السامع
~~المؤذن والمقيم إلخ لو كان المؤذن يثني الإقامة فهل يثني السامع يحتمل أن
~~نعم ويحتمل أن يخرج فيه خلاف من أن الاعتبار بعقيدة الإمام أو المأمور وقد
~~تعرض لهذه المسألة ابن كج في التجريد وجزم فيها بالأول ز عبارته وإذا ثنى
~~المؤذن الإقامة يستحب لكل من سمعه أن ms0134 يقول مثله قوله لا يليق بغير المؤذن
~~إذ لو قاله السامع لكان الناس كلهم دعاة فمن المجيب قوله بكسر الراء وحكى
~~البطليوسي في شرح أدب الكاتب عن ابن الأعرابي جواز الفتح أيضا ح قوله اللهم
~~رب هذه الدعوة التامة إلخ الدعوة بفتح الدال هي دعوة الأذان سميت تامة
~~لكمالها وسلامتها من نقص يتطرق إليها والصلاة القائمة أي التي ستقوم وقوله
~~مقاما محمودا هو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون وهو مقام الشفاعة
~~في فصل القضاء يوم القيامة وهي الشفاعة المختصة به والحكمة في سؤال ذلك له
~~مع كونه واجب الوقوع بوعد الله تعالى إظهار شرفه وعظم منزلته ح قوله
~~والدرجة الرفيعة أنكر في الإقليد زيادة الدرجة لعدم ورودها في الحديث ولذلك
~~أسقطها المنهاج والله أعلم قوله والقياس أن يقول في ألا صلوا في رحالكم
~~PageV01P130 أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وإن ابتدأ مع ابتدائه أو
~~بعده إلخ قال ابن العماد الموافق للمنقول ونص الخبر أنه متى تقدم عليه أو
~~قارنه لم تحصل سنة الإجابة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قال المؤذن الله
~~أكبر فقال أحدكم الله أكبر ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله فقال أشهد أن لا
~~إله إلا الله وكذلك حديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول والترتيب
~~بالفاء يدل على تأخر الجواب وهذا نظير قوله صلى الله عليه وسلم في الإمام
~~فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وقد جزم الرافعي وغيره بأن المأمور لو
~~قارن الإمام لم تحصل له فضيلة الجماعة وهذا نظيره بل أولى لأنه جواب
~~والجواب إنما يكون بعد تمام الكلام فالمقارن لا يعد كلامه جوابا وهذا هو
~~الذي لا يتجه غيره ومن المسائل التي عمت بها البلوى وهي ما إذا أذن
~~المؤذنون واختلطت أصواتهم على السامع وصار بعضهم يسبق بعضا فقال بعضهم لا
~~تستحب إجابة هؤلاء والذي أفتى به الشيخ عز الدين بن عبد السلام وذكره في
~~قواعده أنه تستحب إجابتهم وقوله لم تحصل له سنة الإجابة قال شيخنا يحمل ms0135 في
~~مسألة المقارنة على الفضيلة الكاملة قوله ولا تشرع الإجابة للأصم ومما يظهر
~~استثناؤه ولم أره منقولا ما إذا شرع خطيب الجمعة عقب الأذان في الخطبة قبل
~~إجابة الحاضرين المؤذن فإن الإنصات آكد وكذا أقول يدع قوله اللهم رب هذه
~~الدعوة التامة بلسانه ويقبل على الاستماع وينصت ويحتمل أن يقول ويجيب بقلبه
~~ويحتمل أن يقول سرا وأن يفرق بين السامع للخطبة والبعيد والأصم ت
# قوله وبه صرح الزركشي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يكون محله
~~إذا قرب الفصل أشار إلى تصحيحه قوله إلا إن أجابه بصدقت وبررت فتبطل إنما
~~تبطل بما ذكر إذا أتى به عالما بالصلاة وبأن ذلك مفسد وإن كان ناسيا أو
~~جاهلا فلاقى الأصح د قوله رواه الترمذي وأبو داود ح قوله وحسنه وصححه ابن
~~خزيمة قوله فرع الأذان مع الإقامة إلخ قال شيخنا المعتمد أن الأذان أفضل من
~~الإمامة وإن لم تنضم له الإقامة قوله كما صرح به النووي في نكته وهو ظاهر
~~كلام ابن الرفعة في الكفاية وبه صرح في المطلب ز قوله قالت عائشة نزلت في
~~المؤذنين لكنه معارض بقول ابن عباس أن المراد بها النبي صلى الله عليه وسلم
~~بدليل قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به قال ابن الرفعة
~~وكأنه الصحيح لأن الآية مكية بلا خلاف والأذان إنما ترتب بالمدينة د ولا
~~مانع من تفضيل سنة على فرض بدليل تفضيل السلام على جوابه وإبراء المدين
~~المعسر على إنظاره قوله أي أكثر رجاء إلخ وقيل لا يلحقهم العرق فإن العرق
~~يأخذ الناس بقدر أعمالهم وروى أعناقا بالكسر أي هم أكثر إسراعا إلى الجنة
~~مأخوذ من العنق بالفتح وهو ضرب من السير قاله البغوي وأما عدم مواظبته صلى
~~الله عليه وسلم والخلفاء عليه فلاحتياج ذلك إلى فراغ لمراعاة الأوقات
~~وكانوا مشغولين بمصالح الأمة خصوصا أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب
~~المواظبة على ما يفعله ح
# قوله وصحح الرافعي أن الإمامة أفضل ورجحه السبكي والأذرعي PageV01P131
~~قوله أو من ماله إن شاء ms0136 ويجوز للواحد من الرعية أن يرزقه من ماله قوله ولكل
~~استئجاره اختلفوا في أجرة الأذان والأصح أنها على جميعه وقيل على مراعاة
~~الوقت وقيل على رفع الصوت وقيل على كلمتي الحيعلتين والظاهر أن قائله يجوز
~~الاستئجار للإقامة وتعليل المنع بأنه لا كلفة في الإقامة ضعيف أليس أنه
~~يلتزم حضور مكان الجماعة في الأوقات الخمسة لها ولولا الإجارة لما التزمه
~~وقد يكون مكانه بعيدا عن موضعها فالمختار الصحة لا يقال قد يكون قاطنا في
~~المسجد أو جاره لأنا نقول وإن كان فإنه يلتزم حضوره لها ولا يدعه إلى غيره
~~ت
# قوله وليست هذه الصورة بصافية عن الإشكال لكن الجواب يمنع الإشكال والفرق
~~بينها وبين الأذان من وجهين أحدهما أن الأذان فيه مشقة الصعود والنزول
~~ومراعاة الوقت والاجتهاد فيه بخلاف الإقامة والثاني أن الأذان يرجع للمؤذن
~~والإقامة لا ترجع للمقيم بل تتعلق بنظر الإمام بل في صحتها بغير إذنه خلاف
~~وشرط الإجارة أن يكون العمل مفوضا للأجير ولا يكون محجورا عليه فيه وهو
~~محجور عليه في الإتيان بالإقامة لتعلق أمرها بالإمام فكيف يستأجر على شيء
~~لم يفوض إليه وكيف تصح إجارة عينه على أمر مستقبل لا يتمكن من فعله بنفسه ز
~~قوله ويترتبون إن اتسع الوقت إذ شرطه أن يقع في الوقت ولو في آخره فلا يصح
~~ولا يجوز في غيره كما صرح به الأصحاب وأشار النووي أنه لا خلاف فيه وقول
~~ابن الرفعة أن وقت الأذان يمتد إلى وقت الاختيار إن أراد أن وقت الاختيار
~~له كذلك فقريب وإن أراد أن وقته يخرج بذلك فهو غريب ممنوع غ قوله وإلا
~~اجتمعوا لنا صورة واحدة يستحب فيها اجتماعهم على الأذان مع اتساع الوقت وهي
~~أذان يوم الجمعة بين يدي الخطيب نص عليه الشافعي في البويطي وسببه التطويل
~~على الحاضرين فإنهم مجتمعون في ذلك الوقت غالبا سيما من امتثل السنة وبكر
~~قال شيخنا لكن يعارضه قولهم إن السنة كون المؤذن بين يديه واحدا
# قوله فإن أدى إلى تهويش إلخ عبارة الرافعي بالتشويش وهو ms0137 أحسن من تعبير
~~الروضة بالتهويش فإن التشويش التخليط والتهويش الفتنة والهيج والاضطراب
~~قاله الجوهري قوله بل يخرج ويقطع من بعده إلخ لك أن تقول فأي فائدة في
~~قولنا يترتبون إذا كان الإمام يقطع على الباقين وقد PageV01P132 يجاب عنه
~~بأنه قد يتأخر الإمام في بعض الأحيان لعذر أو للإبراد وغير ذلك ت قوله
~~الأذان إلى المؤذن فيؤذن للصلاة إذا دخل وقتها وهو مشروع لها إلى خروجه
~~قوله وجعل وقته في النصف الثاني إلخ واختصاصه بما بعد النصف بالقياس على
~~الدفع من مزدلفة قوله لأنه أقرب إلى وقت الصبح ولأن وقتها يدخل على الناس
~~وفيهم الجنب والنائم فاستحب تقديم أذانها لينتبهوا ويتهيئوا ويدركوا فضيلة
~~أول الوقت ولهذا اختصت بالتثويب أيضا ح قوله ويكره أن يقول حي على خير
~~العمل يكره أن يخرج من المسجد بعد الأذان قبل أن يصلي إلا لعذر الباب
~~الثالث استقبال القبلة قوله وهو شرط في الصلاة لو أمكنه أن يصلي إلى القبلة
~~قاعدا وإلى غير القبلة قائما وجب الأول لأن فرض القبلة آكد من فرض القيام
~~بدليل سقوطه في النفل مع القدرة من غير عذر قال شيخنا ينبغي أن يقاس به ما
~~لو تعارض في حقه القراءة الواجبة والقيام وكان أحدهما يفوت الآخر أن يراعي
~~القراءة ويصلي قاعدا بل سيأتي في كلام الشارح في صفة الصلاة في ركن القيام
~~عن ابن الرفعة جواز ترك القيام لقراءة السورة قوله ولخبر الصحيحين أنه صلى
~~الله عليه وسلم ركع ركعتين إلخ روى أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت في اليوم الأول ولم يصل ثم دخل في
~~اليوم الثاني وصلى وفي هذا جواب عن نفي أسامة الصلاة والأصحاب ومنهم النووي
~~في شرح المهذب قد أجابوا باحتمال الدخول مرتين وقد ثبت ذلك بالنقل لا
~~بالاحتمال PageV01P133 قوله من صلاة شدة الخوف من الخوف المجوز لترك
~~الاستقبال أن يكون شخص في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه
~~للخروج ويصلي بالإيماء قوله وإن وجب ms0138 قضاء صلاة المصلوب ونحوه إلخ قال في
~~الكفاية وجوب الإعادة دليل الاشتراط أي فلا يحتاج إلى التقييد بالقادر
~~ولذلك لم يذكره في التنبيه والحاوي لكن قال السبكي لو كان شرطا لما صحت
~~الصلاة بدونه ووجوب القضاء لا دليل فيه ع قال الأذرعي ويخدش ذلك حكمنا بصحة
~~صلاة فاقد الطهورين قوله في السفر أي المباح قوله صوب مقصده إلخ وقد فسر به
~~قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله قوله وقيس بالراكب الماشي لأن المشي
~~أحد السفرين وأيضا استويا في صلاة الخوف فكذا في النافلة قوله والقاضي
~~والبغوي أن يخرج إلى مكان إلخ قال الشرف المناوي وهذا ظاهر لأنه فارق حكم
~~المقيمين في البلد أي ولعل كلام غيره راجع إليه إلا أن البغوي اعتبر الحكمة
~~وغيره اعتبر المظنة انتهى قوله لزمه الاستقبال عند الإحرام فقط اعلم أنه في
~~النافلة المطلقة إذا تحرم بعدد ثم نوى الزيادة فهل يجب عليه الاستقبال عند
~~النية نظرا إلى أنها إنشاء ولهذا لو رأى الماء في أثناء النافلة ليس له أن
~~يزيد في النية أم لا يجب نظرا للدوام ولأنهم لم يعطوها حكم الابتداء من كل
~~الوجوه فإنه لا يشرع دعاء الاستفتاح بعد النية هذا مما تردد فيه النظر ز
~~وقوله أم لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن كانت الدابة سهلة إلخ شمل ما
~~إذا كانت مغصوبة قوله قال ابن الصباغ والقياس أنه مهما دام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإن كان مختارا له بلا ضرورة لم يجز أن يسير إلخ صورة المسألة
~~إذا استمر على الصلاة وإلا فالخروج من النافلة لا يحرم
# قوله فلو انحرف عن مقصده إلى القبلة لم يضر وإن عزم على العود إلى مقصده
~~وكتب أيضا هذا إذا كانت القبلة عن يمينه أو يساره فإن كانت خلفه فانحرف
~~إليها عمدا بطلت صلاته للتخلل المنافي وهذه لا ترد على المصنف لأن الانحراف
~~إنما يستعمل عرفا عن اليمين والشمال أما إلى ورائه فيقال له التفات د تبع
~~فيه الأذرعي فقد جزم به ms0139 في غنيته وبحثه في قوته وتوسطه وهو ممنوع لأن
~~التخلل وصلة للرجوع إلى الأصل إذ لا يتأتى الرجوع إليه إلا به فيكون مغتفرا
~~كما لو تغيرت نيته عن مقصده الذي صلى إليه وعزم أن يسافر إلى غيره أو
~~الرجوع إلى وطنه فإنه يصرف وجهه إلى الجهة الثانية ويمضي في صلاته كما
~~صرحوا به وتكون هي قبلته وإنما PageV01P134 تكون الأولى قبلته ما لم تتغير
~~العزيمة قوله وقال الإسنوي تتعين الفتوى به لأنه القياس
# ا ه
# وهو الأصح قوله وصححه في المجموع وغيره التنقيح والتحقيق ز قوله وأوجههما
~~البطلان أشار إلى تصحيحه قوله وتصير الجهة الثانية قبلته بمجرد النية قال
~~الأذرعي كذا أطلق وفيما إذا كانت وراءه وقفة ا ه وصرح المتولي بأنه إذا
~~تغيرت نيته وأراد الرجوع إلى وطنه صرف وجه دابته ومضى على صلاته قياسا على
~~أهل قباء وهو يخالف ما قال الأذرعي إنه الظاهر ق قوله كالمقيم فيستقبل
~~القبلة في جميع نافلته لا على الدابة لأن صوب المقصد جعل قبلة وهذا لا مقصد
~~له فلا يترخص قوله وإن كان مباحا وتوجه إليه في غير الطريق لم يضر فرع
~~لمقصده طريقان يمكنه الاستقبال في أحدهما فقط فسلك الآخر لا لغرض فهل له
~~التنفل إلى غير القبلة يحتمل تخريجه على نظيره من القصر ويحتمل تجويزه له
~~قطعا توسعة في النوافل وتكثيرها ولهذا جازت كذلك في السفر القصير وهذا أصح
~~ولم أر في ذلك شيئا ت قوله ويحتمل تجويزه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه
~~يلزمه إتمامها ماكثا لو كان يمشي في وحل ونحوه أو ماء أو ثلج فهل يلزمه
~~إكمال السجود على الأرض ظاهر إطلاقهم لزومه واشتراطه ويحتمل أن يقال إنه
~~يكفيه الإيماء في هذه الأحوال لما فيه من المشقة الظاهرة ومن تلويث بدنه
~~وثيابه بالطين وقد وجهوا وجوب إكماله بالتيسر وعدم المشقة وهي موجودة هنا
~~وإلزامه بالكمال مؤد إلى الترك جملة ت وقوله ويحتمل أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق إلخ أشار إلى ms0140 تصحيحه قوله ولو
~~أوطأها نجاسة يضر إلخ مثله ما لو دمي فم الدابة وفي يده لجامها لعذره
~~بإمساكه بخلاف ما لو صلى وفي يده حبل طاهر على نجاسة قال شيخنا في خط
~~الوالد في هذه الورقة الملصقة خلافه عن شرح المهذب PageV01P135 قوله كذرق
~~طيور عمت به البلوى قال شيخنا جف قوله يشترط في الفريضة الاستقرار فلو حمله
~~رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح قوله وإن لم
~~يتضرر به كما اقتضاه كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله أو الزورق الجاري صحت قال
~~شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من
~~بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها قوله لأن سيرها
~~منسوب إليه إلخ وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه
~~لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال
~~ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس
~~الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه
~~الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة
~~وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة
~~قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن
~~العماد ضعيف
# قوله قال حتى لو كان للدابة أي التي عليها المحفة قوله جاز ذلك وحكاه في
~~الحيلة عن بعض الأصحاب ح قوله ولو صلى منذورة إلخ ذكر القاضي أبو الطيب في
~~باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز
~~فعلهما عليها قوله لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في
~~الثانية القيام إلخ ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت قوله فإن فرض إتمامه
~~عليها فكذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه وقياسه جواز ذلك في ms0141 حق الماشي إذا صلى على
~~غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في
~~التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي أشار
~~إلى تصحيحه قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ لو كان في أرض مغصوبة
~~وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء قوله وصلاة من لم
~~يرج جماعة إلخ والنذر والقضاء قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا إلخ شمل ما لو
~~انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر PageV01P136 قوله أو نزل في
~~منخفض منها كفى أقول بشرط أن لا تجاوز الحفرة قواعد البيت قاله في الذخائر
~~وفيه نظر قوله فالوجه كما قال الأذرعي الجزم بالصحة أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولو استقبل الحجر لم يجزه قال الأذرعي ولك أن تقول لا خلاف أن بعضه من
~~البيت فلم لا يصح توجه ما اتفق على أنه منه ويبعد أن يقال أن البيت لو أعيد
~~على قواعد إبراهيم أنه يمتنع توجه المتروك منه ا ه ويجاب عنه بأن كون بعض
~~الحجر من البيت مظنون لا مقطوع فإنه إنما ثبت بالآحاد وهو لا يكفي في مثل
~~ذلك ش قوله ولم يتيقن الإصابة لحائل ولم يجد ثقة يخبره عن علم قوله ولا
~~اجتهاد في محاريب المسلمين إلخ في معناها خبر عدل باتفاق جمع من المسلمين
~~على جهة وخبر صاحب الدار قوله ومساجده التي صلى فيها ألحق بعض الأصحاب قبلة
~~البصرة والكوفة بموضع صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم لنصب الصحابة لهما
~~قوله إن ضبطت قلت وفي ضبط ذلك عسر أو هو متعذر ت قوله وقد يفهم منه وجوب
~~السؤال أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم فيها كما في تلك إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وكافر فلا يقبل إخباره بما ذكر لأنه متهم في خبر الدين قوله
~~نعم قال الماوردي إلخ وما أظنهم يوافقونه عليه غ PageV01P137 قوله قال
~~الشاشي وفيه نظر إلخ وقال في الذخائر قال أصحابنا وفيه نظر وقال الدارمي ms0142
~~ولا يتبع بصير ولا ضرير دلالة مشرك بحال إلا أن يطلع البصير عليها فيجتهد
~~بها لنفسه
# ا ه
# وهذا ما قاله الماوردي ت قوله لأنه إذا لم يقبل خبره في القبلة لا يقبل
~~في أدلتها أشار إلى تصحيحه قوله وأقواها القطب مثلث القاف قوله قال الشيخان
~~وهو نجم صغير إلخ وكأنهما سمياه نجما لمجاورته له وإلا فهو كما قال السبكي
~~وغيره ليس نجما بل نقطة تدور عليها هذه الكواكب بقرب النجم ش قوله وفي
~~الشام وراءه وبحران وراء ظهره ولذلك قيل إن قبلتها أعدل القبل د قوله بل إن
~~ضاق الوقت إلخ لو خاف فوت الوقت لو اشتغل بالوضوء لا يصلي بالتيمم لحق
~~الوقت إذا كان واجدا للماء والفرق بينهما أن أمر الطهارة أقوى ومقدم على حق
~~الوقت بخلاف القبلة فإن أمرها أخف فإنه ما من جهة إلا وهي قبلة قوم بدليل
~~أنه يصلي في حال المسايفة إلى غير القبلة ولا يصلي بلا طهارة ومن رجا وجود
~~الماء في آخر الوقت يؤخر في قول وفي القبلة يجتهد في أول الوقت ولا يؤخر
~~ولأنه يتوصل إلى يقين الطهارة بالوضوء وبالاجتهاد لا يتوصل إلى يقين القبلة
~~قوله صلى كيف اتفق لإخفاء أنه إنما يصلي كيف كان إذا تساوت الجهات عنده فلو
~~اجتهد فتساوى عنده جهتان فليس له العدول عنهما فيتخير فيهما على الراجح ت
~~قوله فرع تعلم الأدلة عند السفر فرض عين المراد تعلم الأدلة الظاهرة دون
~~دقائق الأدلة كما صرح به الإمام والأرغياني في فتاويه قوله وحمل السبكي
~~القول بأنه فرض عين إلخ وينبغي أن يلتحق بالمسافر أصحاب الخيام والنجعة إذا
~~قلوا وكذا من قطن بموضع بعيد من بادية أو قرية ونحو ذلك ت قوله وحمل السبكي
~~أي وغيره قوله لزمه إعادته للأخرى والمنذورة والفريضة المعادة في جماعة
~~يتجه أن يأتي فيهما ما سبق في التيمم ح وقوله يتجه أن يأتي فيهما إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب أيضا قال في التوسط وكذا المنذورة وصلاة الجنازة
~~PageV01P138 قوله والفرق أن القبلة مبنية إلخ ms0143 فرق بينهما بأن الأصل في كل
~~ثوب الطهارة فاكتفى فيهما باجتهاد واحد بخلاف القبلة والوقت والحكم لا يقال
~~ينتقض بالماء إذا اشتبه فإنه إذا اجتهد وصلى ثم أحدث وبقي من الأول بقية
~~فإنه يجب الاجتهاد لصلاة تحضر لأنا نقول الثوب الواحد صالح لأداء جميع
~~الصلوات ما بقي فإن الذي صلى فيه أولا صالح للصلاة فيه ثانيا وثالثا بخلاف
~~ما استعمله من الماء أولا ويؤيد هذا أنه إذا اجتهد وتوضأ وصلى ثم حضرت صلاة
~~أخرى وهو متطهر فله أن يصلي ولا يجتهد ق قوله فإن تغير عمل بالثاني إلخ فرع
~~لو دخل في الصلاة باجتهاد فعمي فيها أتمها ولا إعادة فإن دار أو أداره غيره
~~عن تلك الجهة استأنف باجتهاد غيره نقله في المجموع عن نص الأم ومنه يؤخذ
~~وجوب إعادة الاجتهاد للفرض الواحد إذا فسد ش قوله فإن استويا فله الخيار
~~سكت عن الإعادة لاستغنائه بما سبق في المتحير أنه يصلي كيف شاء ويقضي وكذا
~~صرح القاضي حسين وصاحب التهذيب هنا بالإعادة لتردده حالة الشروع فيها وقوله
~~وكذا صرح القاضي حسين قال شيخنا هو كذلك قوله نقله الأصل عن البغوي أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الشيخ محب الدين الطبري ولا يتجه غيره د قوله
~~والصواب ما قاله البغوي وما قاله ظاهر لا يعدل عنه ت وكتب أيضا ويحمل إطلاق
~~الجمهور وجوب التحول على ما إذا كان دليل الثاني أوضح بدليل تقييدهم له
~~باقتران ظهور الصواب بظهور الخطأ إذ كيف يظهر له الصواب مع التساوي المقتضي
~~للشك ووجوب بقائه هو الموافق لما نقله في المجموع عن نص الأم واتفاق
~~الأصحاب من أنه لو دخل في الصلاة باجتهاد ثم شك ولم يترجح له جهة أتمها إلى
~~جهته ولا إعادة بل هو فرد من أفراده فما صححه في المجموع وغيره من وجوب
~~التحول أخذا بإطلاق الجمهور مردود بل قال الإسنوي إنه باطل ومخالف لما
~~اقتضاه كلام الرافعي من وجوب الاستئناف ش قوله كالحاكم يحكم باجتهاده ثم
~~يجد النص بخلافه ولأن ما لا ms0144 يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ
~~كالطهارة قوله وهو أعرف عنده من الأول أو أكثر عدالة كما اقتضاه كلام
~~الروضة PageV01P139 قوله فالظاهر أن حكمه ما مر قبيل الفرع أشار إلى تصحيحه
# | الباب الرابع في صفة الصلاة
# قوله وهي تشتمل على أركان وسنن قد شبهت الصلاة بالإنسان فالركن كرأسه
~~والشرط كحياته والبعض كأعضائه والسنن كشعره قوله ويفارقه بأن الشرط ما
~~اعتبر في الصلاة إلخ قال ابن الرفعة وهذا يخرج التوجه للقبلة عن كونه شرطا
~~لأنه إنما يعتبر في القيام والقعود مع أن المشهور أنه شرط
# ا ه
# ويجاب بأن التوجه إليها حاصل في غيرهما أيضا عرفا إذ يقال على المصلي
~~حينئذ أنه متوجه إليها لا منحرف عنها مع أن التوجه إليها ببعض مقدم بدنه
~~حاصل حقيقة أيضا وذلك كاف ش قوله أي لا بعضها وإلا لما ترك عند غير النازلة
~~قوله والكلام فيما هو بعض منها لعل الفرق تأكد أمره بدليل الاتفاق على
~~مشروعيته بخلاف القنوت للنازلة والفرق أن قنوت الصبح وقنوت الوتر في النصف
~~الثاني من رمضان مستحب في حال الاختيار فاستحب السجود لتركه بخلاف سائر
~~الصلوات قوله ما لم يعد إلى بدله قال شيخنا راجع لأصل المسألة وهو ما لو
~~عدل إلى بدله ابتداء ما لو شرع في قنوت وقطعه وكمل ببدله فإنه يسجد قوله
~~لكن الأصح أن العبرة بعقيدة المأموم فيسجد للسهو إلخ قال في الخادم نعم
~~يمكن استثناء ما إذا صلى الصبح خلف من يصلي سنتها معتقدا أن إمامه يصلي
~~الصبح فإنه لا يسجد نقله صاحب الجواهر وهو ظاهر لأنه في المسألة الأولى ربط
~~صلاته بصلاة ناقصة فشرع له السجود بخلافه هنا
# ا ه
# قوله والتشهد الأول سمي بذلك لاشتماله على النطق بالشهادة تغليبا لها على
~~بقية أذكاره لشرفها وهو من باب إطلاق اسم البعض على الكل قوله بجامع الخلل
~~ولأن ما تعلق الجبران بسهوه وتعلق بعمده كمحظورات الإحرام وإضافة السجود
~~إلى السهو لا تنافي مشروعيته في العمد كفدية الأذى فإنها تجب بحلق الشعر من
~~غير ms0145 أذى قوله وقياس ما مر آنفا أن ترك بعضه كترك كله أشار إلى تصحيحه قوله
~~ذكره في الذخائر وكذا ابن الرفعة عن الإمام قال ابن النحوي الأصح إلحاق
~~النفل بالفرض في سجود السهو فهذا إنما يأتي على وجه مرجوح قوله لكن فصل
~~البغوي في فتاويه فقال يسجد لتركه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فنسيه أي أو
~~تركه عمدا وهو اعتراض عجيب فإن المصلي في حالة الركوع والسجود مستقبل قطعا
~~لكنه بجملة وليس المعتبر وجهه ولا يخرج بذلك عن كونه مستقبلا قطعا بدليل ما
~~لو التفت في الصلاة من غير تحويل لصدره فإنه لا يضر
# ا ه
# PageV01P140 قوله بأن يتيقن ترك إمامه لها إلخ أو يخبره الإمام بعد
~~السلام أنه تركها فإنه يستحب له أن يسجد للسهو وإن كان بعد السلام لأن
~~المأموم سلم جاهلا بترك الإمام السجود فيسجد ما لم يطل الفصل ز قوله وبقي
~~سابع إلخ وثامن وهو الصلاة على آله فيه وظاهر أن القعود للصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم بعد التشهد الأول وللصلاة على الآل بعد الأخير كالقعود
~~للأول وأن القيام لهما بعد القنوت كالقيام له قوله وما عدا المذكورات من
~~السنن وهي نحو مائة وثمانين
# قوله وأركانها سبعة عشر أركان الشيء أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا
~~بحصولها داخلة في حقيقته محققة لهويته قوله لما مر في الوضوء ولأنها واجبة
~~في بعض الصلاة وهو أولها لا في جميعها فكانت ركنا كالتكبير والركوع وغيرهما
~~إذ الركن ما كان داخل الماهية وبفراغ النية يدخل في الصلاة وجوابه إنا
~~نتبين بفراغها دخوله فيها بأولها وفائدة الخلاف فيمن افتتح النية بمانع من
~~الصلاة من نجاسة أو استدبار مثلا وتمت ولا مانع فإن قيل هي شرط صحت أو ركن
~~فلا قوله وذلك بأن يأتي بها عند أولها ويستمر ذاكرا لها إلى آخرها إن قيل
~~قلتم إنه إذا نوى مع أول جزء من وجهه بأنه يجزئه فالجواب أن طهارة كل جزء
~~يسقط بها الفرض عن محله فإذا نوى مع أول ms0146 جزئها أجزأه وليس كذلك هاهنا لأن
~~الصلاة عقد ينعقد بجميع لفظ التكبير فإذا أتمه دخل به في الصلاة فانعقدت به
~~فافترقا قوله والحج أي والعمرة قوله وفارق ذلك ما لو نوى في الركعة الأولى
~~إلخ وحاصله أن منافي النية يؤثر في الحال ومنافي الصلاة إنما يؤثر عند
~~وجوده بأن يشرع فيه فلو نوى فعلات وفعل واحدة بطلت كما قاله العمراني ش
~~قوله أو بعد إتيانه بركن إلخ فعلم أن مضي بعض الركن لا يبطل مع قصر زمن
~~الشك ومحله في القولي إذا أعاد ما قرأه في الشك كما قاله الإمام ش قوله
~~وألحق البغوي في فتاويه قراءة السورة إلخ والتشهد الأول ش PageV01P141 قوله
~~بطلت لما مر قال صاحب الكافي وفيه نظر لأنه ألحق الظن بالشك والشك يقتضي
~~التردد وإتيان شيء من أفعال الصلاة مع التردد في النية يقتضي البطلان والظن
~~لا يقتضي التردد بل غاية ما فيه أن يكون خطأ وسهوا والخطأ في الصلاة لا
~~يفسدها
# ا ه
# والمعتمد الصحة لأن ما لا يشترط تعيينه لا يضر الخطأ فيه والصلاة تميزت
~~بالنية ولم يصرفها عما كانت عليه والظن الحادث لا يخرجه عن كونه في صلاة
~~وإنما بطلت صلاته في مسألة القنوت لتعمده تطويل الركن القصير به في غير
~~محله قوله ونقله القمولي عن القاضي قال شيخنا كلام القاضي فرعه على رأيه أن
~~الشك في فرض بعد السلام مؤثر والأصح خلافه قوله كالظهر والعصر في إجزاء نية
~~صلاة يشرع التثويب في أذانها أو القنوت فيها أبدا عن نية الصبح تردد
# قوله أو نذرا هل هذا في كل منذورة أو يختص بالتي لا سبب لها ولا وقت فلا
~~يجب التعرض للفريضة فيما لو نذر المحافظة على رواتب الفرائض والضحى وتحية
~~المسجد ونحوها لم أر فيه شيئا وعندي فيه وقفة
# ت وقوله هل هذا في كل منذورة أشار إلى تصحيحه قوله وقال الصواب أنها لا
~~تشترط في حقه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعلم أن ما ذكره الشيخ من كون
~~الصبي لا يشترط ms0147 في حقه نية الفرضية ظاهر لا يعدل عنه والتعليل يوافقه ت
~~ورجحه السبكي وصوبه في المهمات قوله وفي نسخة لو غير العدد بطلت أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يضر في الغلط إلخ الوجه أنه يضر في الغلط أيضا
~~إذ القاعدة أن ما يجب التعرض له تفصيلا أو جملة يضر الخطأ فيه ثم رأيت
~~المسألة في المجموع في باب الوضوء فقال لو غلط في عدد الركعات فنوى الظهر
~~ثلاثا أو خمسا
# قال أصحابنا لا يصح ظهره سئل البارزي عن رجل كان في موضع عشرين سنة
~~يتراءى له الفجر فيصلي ثم يتبين له خطأ فماذا يقضي فأجاب بأنه لا يجب عليه
~~إلا قضاء صلاة واحدة لأن صلاة كل يوم تكون قضاء عن صلاة اليوم الذي قبله
~~قوله فلو عين اليوم وأخطأ قال البغوي إلخ وفيه نظر ت قوله وقضية كلام الأصل
~~في التيمم الصحة مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله أو عيد الفطر أو النحر قال
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام ينبغي في صلاة العيد أن لا يجب التعرض لكونه
~~فطرا أو نحرا لأنهما مستويان في جميع الصفات فيلتحق بالكفارات ويجاب بأن
~~الصلاة آكد فإنها عبادة بدنية لا تدخلها النيابة ولا يجوز تقديمها على وقت
~~وجوبها بخلاف الكفارة ش قوله وركعتا الوضوء أي والطواف قوله والإحرام أشار
~~إلى تصحيحه قوله والاستخارة وصلاة الحاجة وسنة الزوال وصلاة الغفلة بين
~~المغرب والعشاء والصلاة في بيته إذا أراد الخروج للسفر والمسافر إذا نزل
~~منزلا وأراد مفارقته والتحقيق عدم الاستثناء لأن هذا المفعول ليس عين ذلك
~~المقيد وإنما هو نفل مطلق حصل به مقصود ذلك PageV01P142 المقيد
# قوله إلا الوتر فلا يضاف إلى العشاء أي لا تجب إضافته إليها قوله وإن
~~فصله قال في شرح المهذب فإن أوتر بأكثر من ركعة نوى بالجميع الوتر إن كان
~~بتسليمة وإن كان بتسليمات نوى بكل تسليمة ركعتين من الوتر ت قوله فهل يلغو
~~لإبهامه أو يصح ويحمل على ركعة لأنها المتيقن إلخ قال ابن العماد وهذه
~~الترديدات كلها ms0148 باطلة لأن الأصحاب جعلوا للوتر أقل وأكمل وأدنى كمال وصرحوا
~~بأن إطلاق النية إنما يصح في النفل المطلق ثم إن ما ذكره من الحمل على إحدى
~~عشرة إن كان فيما إذا نوى مقدمة الوتر أو من الوتر لم يصح ذلك وإن كان فيما
~~أطلق وقال أصلي الوتر فالوتر أقله ركعة فينزل الإطلاق عليها حملا على أدنى
~~المراتب
# قوله أو ثلاث لأنها أفضل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو المعتمد لأن
~~الثلاث صارت بمنزلة أقله لأن الصارف عن حمله على ركعة كراهة الاقتصار عليها
~~فصارت كالعدم وانتقلنا إلى مرتبة تليها مطلوبة شرعا وعلى ما قلناه لو نوى
~~الضحى وأطلق حمل على ركعتين
# قوله كما رأيتموني أصلي أي كما علمتموني ليشمل الأقوال قوله أو الله الذي
~~لا إله إلا هو أكبر لم يضر قد جزم النووي في تحقيقه بأن تخلل ما ذكر يضر
~~وجزم به المصنف في تمشيته ولكن مثل الماوردي اليسير بقوله الله لا إله إلا
~~هو أكبر PageV01P143 قوله فلا يكفي الله هو أكبر إلخ أو الله يا رحمن أكبر
~~قوله أو طال سكته بين كلمتي التكبير قال المتولي والشرط أن لا يزيد الفصل
~~بينهما على القدر الذي يتنفس فيه
# ا ه
# ويشبه أن لا يضر ما زاد عليه لعي ونحوه من العجز ت قوله كمد همزة الله لو
~~وصل همزة الجلالة فقال أصلي إماما أو مأموما الله أكبر صح كما قاله ابن
~~الصلاح والنووي وغيرهما لأن همزة الوصل تسقط في الدرج ز قوله وألف بعد
~~الباء وإشباع ضمة الهاء من الله ز قوله أو زاد واوا ساكنة إلخ لو ضم الراء
~~من أكبر انعقدت خلافا لابن يونس ومن تبعه ولو أبدل الهمزة من أكبر واوا
~~فقال الله وكبر فالذي ذكره ابن المنير المالكي أن الصلاة تصح لأن الهمزة
~~تبدل واوا كما تبدل الواو همزة في نحو وشاح وأشاح قال ابن العماد وما قاله
~~غير بعيد ولو أتى بالهمزة بدلا من الكاف لم تنعقد
# ا ه
# والراجح عدم انعقادها إذا أبدل ms0149 الهمزة واوا وبه أفتى القفال قوله والوجه
~~خلافه لأن الوقف على الراء بالتضعيف لغة والذي في فتاوى ابن رزين أنه لو
~~شدد الباء من أكبر لم تنعقد وحينئذ لا إشكال قوله والأخرس يحرك لسانه وفمه
~~إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من طرأ خرسه أو خبل لسانه بعد معرفته
~~القراءة وغيرها من الذكر الواجب فهو واضح لأنه حينئذ يحرك لسانه وشفتيه
~~ولهواته بالقراءة على مخارج الحروف ويكون كناطق انقطع صوته فيتكلم بالقوة
~~ولا يسمع صوته وإن أرادوا أعم من ذلك فهو بعيد
# والظاهر أن مرادهم الأول وإلا لأوجبوا تحريكه على الناطق الذي لا يحسن
~~شيئا إذ لا يتقاعد حاله عن الأخرس خلقة وعلى تقدير أن لا يريد الأئمة من
~~طرأ خرسه فأقل الدرجات أن يقال لا بد أن يسمع الأخرس القراءة والذكر
~~الواجبين بحيث يحفظهما بقلبه وقوله إن كان مراد الشافعي والأصحاب بذلك من
~~طرأ خرسه أشار إلى تصحيحه قوله وخرج بالإشفاع إذا صلى خلف إمام فكبر ثم كبر
~~هل يجوز الاقتداء به حملا على أنه قطع النية ونوى الخروج من الأولى أم
~~يمتنع لأن الأصل عدم قطعه للنية الأولى يحتمل أن يكون على الخلاف فيما لو
~~تنحنح في أثناء الصلاة فإنه يحمل على السهو ولا يقطع الصلاة في الأصح
# والمتجه هنا الامتناع لأن إفساد ما لم يتحقق صحته لا يتابعه فيه بخلاف ما
~~يعرض في الأثناء بعد عقد الصحة اللهم إلا أن يكون فقيها لا يخفى عليه مثل
~~هذه المسألة ز لو أحرم بركعتين وكبر للإحرام ثم كبر للإحرام ثانيا بنية
~~أربع ركعات فهذا يحتمل الإبطال لأنه لم يرفض النية الأولى بل زاد عليها
~~فتبطل ولا تنعقد الثانية ويحتمل الصحة لأن نية الزيادة كنية صلاة مستأنفة
~~قوله هذا كله مع العمد كما قاله ابن الرفعة إلخ وسيأتي في كلام المصنف قبيل
~~سجدة التلاوة قوله فرع ويسن رفع يديه إلخ PageV01P144 الحكمة في الرفع أن
~~يراه الأصم فيعلم دخوله في الصلاة كالأعمى يعلم بسماع التكبير أو إشارة إلى
~~رفع الحجاب بين ms0150 العبد والمعبود أو ليستقبل بجميع بدنه وقال الشافعي هو
~~تعظيم لله واتباع لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم قوله قال الأذرعي وصرح
~~جماعة بكراهة خلافه وجزم به في تنقيح اللباب كأصله وذكره الشيخ أبو حامد
~~قوله لكن صحح في التحقيق وشرحي المهذب والوسيط أنها تسن في الانتهاء أيضا
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله الثالث القيام أو بدله في فرض القادر شمل فرض الصبي والعاري
~~والفريضة المعادة وكتب أيضا إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب
~~في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعادة وللعبادة فاحتيج
~~إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا
~~يقعان إلا للعبادة فلم يجب الذكر فيهما PageV01P145 قوله وقضيته أنه لو كان
~~أقرب إلى القيام أو استوى الأمران صح أشار إلى تصحيحه قوله ولو قدر العاجز
~~عن القيام متكئا إلخ في الكفاية لو قدر أن يقوم بعكاز أو يعتمد على شيء
~~فالأصح لا يلزمه قال الأذرعي وقياس الأولى الوجوب وقال الغزي هما صورتان
~~الأولى إذا عجز عن النهوض فإذا قام استقل ومسألة ابن الرفعة ملازمة العكاز
~~حتى يتمكن من القيام قال شيخنا هذا والأوجه أنه لا فرق فحيث أطاق أصل
~~القيام أو داومه بالمعين لزمه قوله والمسألة الثانية من زيادته وفيها في
~~المجموع وجهان قوله ثم أومأ بهما قائما هو المتبادر من كلامهما ونقله ابن
~~الأستاذ عن الأصحاب حيث قال بعد نقله وقال في التهذيب يومئ بالركوع والسجود
~~قاعدا
# ا ه
# وعبارة الكافي ولو كان يمكنه القيام والقعود ولا يمكنه الركوع والسجود
~~يقوم في موضع القيام ويقعد في موضع القعود ويومئ برأسه ورقبته بالركوع
~~والسجود ما أمكنه ويركع قائما ويسجد قاعدا
# ا ه
# وهي عبارة حسنة مفصحة عن الغرض متعينة لأن الإيماء إلى السجود من قعود
~~أقرب إليه من الإيماء إليه من قيام بخلاف الركوع ت قوله فلعله لحظ أنهما
~~مسألتان أشار إلى تصحيحه
# قوله وادعى اتفاق الأصحاب على تصحيحه هو الأصح قوله مشقة شديدة كأن يذهب
~~خشوعه بسبب ms0151 مرضه وكتب أيضا في محل آخر سئل الشيخ عز الدين عن رجل يتقي
~~الشبهات ويقتصر على مأكول يسد الرمق من نبات الأرض ونحوه فضعف بسبب ذلك عن
~~الجماعة والجمعة والقيام في الفرائض هل هو مصيب فأجاب بأنه لا خير في ورع
~~يؤدي إلى إسقاط فرائض الله تعالى د قوله قعد كيف شاء هل تبطل صلاة من يصلي
~~قاعدا بالانحناء في غير موضع الركوع إلى حد ركوعه أم لا قال أبو شكيل لا
~~تبطل إن كان جاهلا وإلا فتبطل وإذا وقع المطر وهو في بيت لا يسع قامته وليس
~~هناك مكتن غيره فهل يكون ذلك عذرا في أن يصلي فيه مكتوبة بحسب الإمكان ولو
~~قعودا أم لا إلا إذا ضاق الوقت كما فهم من الروضة في مسألة المقام أم يلزمه
~~أن يخرج منه ويصلي قائما في موضع يصيبه المطر
# فإن قيل بالترخص فهل تلزمه الإعادة أم لا قال أبو شكيل إن كانت المشقة
~~التي تحصل عليه لو صلى في المطر دون المشقة التي تحصل على المريض لو صلى
~~قائما لم يجز له أن يصلي قاعدا وإن كانت PageV01P146 مثلها أو أشق منها جاز
~~له أن يصلي في البيت المذكور قاعدا نعم هل الأفضل له التقديم أو التأخير إن
~~كان الوقت متسعا فيه ما في التيمم في أول الوقت إذا كان يرجو الماء آخر
~~الوقت والأصح أن التقديم أفضل ولا إعادة عليه لأن المطر من الأعذار العامة
~~ولذلك يجوز الجمع به ولا يجب الإعادة وقال ابن العراف لا رخصة في ذلك بل
~~القيام شرط فعليه فعل الصلاة قائما
# | فرع
# قال الماوردي لو افتتح الصلاة قاعدا لعجزه عن القيام ثم أطاقه فأبطأ حتى
~~عاد العجز فمنعه القيام نظر في حاله حين أطاق القيام فإن كان قاعدا في موضع
~~جلوس من صلاة المطيق كالتشهد الأول والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة ولا
~~إعادة عليه وإن كان قاعدا في موضع القيام بطلت صلاته ولزمه الإعادة ت قوله
~~ومفترشا أفضل قال في المجموع وخصه في الحاوي بالرجل وهو ms0152 شاذ قوله والإقعاء
~~مكروه يكره أيضا أن يقعد مادا رجليه قاله في شرح المهذب ح
# قوله ولا ترك جماعة إلخ اغتفروا ترك القيام لأجل سنة الجماعة ولم يغتفروا
~~الكلام الناشئ عن التنحنح لسنة الجهر والفرق أن القيام من باب المأمورات
~~وقد أتي ببدل عنه والكلام من باب المنهيات واعتناء الشارح بدفعه أهم وأيضا
~~فإن الكلام مناف للصلاة بخلاف القعود فإنه يكون من أركانها ح
# قوله اضطجع مستقبلا لم أر تصريحا بأنه لو أمكن المريض المضطجع القعود
~~مستندا إلى مخدة أو جدار أو آدمي أو أمكنه ذلك بمعين يقعده أنه يلزمه ذلك
~~كما سبق في العاجز عن القيام ولعل الوجوب هنا أظهر لأن القيام أشق وقد يؤخذ
~~ما أشرت إليه من قول المصنف قال الجمهور والعجز عن القعود يحصل بما يحصل به
~~العجز عن القيام ولو لم يمكنه القعود مستندا بل جلسة بين القاعد والمستلقي
~~مع استناد إلى شيء وغالب أسافله ممتدة إلى نحو القبلة فهل تتعين هذه الهيئة
~~حتى لا يجوز العدول عنها إلى الاضطجاع لأنها أقرب إلى القعود أو يقال لا
~~لأن الشارع لم يجعل بينهما رتبة فيه نظر والأول أقرب إن كان إلى الركوع
~~أقرب ت وقوله إنه يلزمه ذلك كما سبق أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه جواز
~~الاستلقاء على ظهره أشار إلى تصحيحه قوله اتجه منع الاستلقاء إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه الأذرعي الصواب خلاف ما زعم أنه متجه لأن أرض الكعبة
~~وظهرها ليسا بالقبلة فيما يظهر PageV01P147 ويجب القطع بالمنع في المنكب
~~على وجهه قوله وأما نهي عائشة وغيرها ابن عباس لما استفتاهم فلم يصح قال في
~~الشرح الصغير وكأن مراجعته استشارة وإلا فالمجتهد لا يقلد
# قوله ولا تجزئ في نهوضه وهنا فرع وهو أنه إذا قام هل يقوم مكبرا قال
~~بعضهم القياس المنع لأن الموالاة شرط في الفاتحة بل يقوم ساكتا وفيه نظر
~~لأن الصلاة ليس فيها سكوت حقيقي في حق الإمام ز قوله ومفهومه أنه يجوز له
~~ذلك وبه صرح الرافعي لأنه لا بد ms0153 له من القيام للاعتدال إما مستويا أو
~~منحنيا فإذا ارتفع منحنيا فقد أتى بصورة ركوع القائمين في ارتفاعه الذي لا
~~بد له منه فلم يمنع منه بخلاف ما لو انتصب قائما ثم ركع فإنه زاد ما هو
~~مستغنى عنه فقلنا ببطلان صلاته قوله وقضية التعليل منعه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فرع للقادر فعل غير الفرائض قاعدا إلخ أفتى بعضهم بأن عشرين ركعة من
~~قعود أفضل من عشر من قيام لما في الأولى من زيادة الركوع وغيره وقيل ويحتمل
~~خلافه لأنها أكمل وظاهر الحديث أنهما سواء وقال الزركشي في قواعده صلاة
~~ركعتين من قيام أفضل من أربع من قعود وقوله وقال الزركشي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله بأن لم يبق من وقتها إلا ما يسع ركعة قال شيخنا هذا بيان لوقت
~~الأداء وقوله فلا يندب له صادق بوجوب تركه قوله فلا يندب له دعاء الافتتاح
~~إلخ وهل يقال يجب الترك لذلك أو إنه أفضل فيه نظر ت قوله أو أدرك إمامه
~~قاعدا ضابطه أن يدركه في غير القيام ولو في الاعتدال قوله قال ابن العماد
~~أي وغيره قوله ويحتمل خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه قوله وأنا من المسلمين
~~ومقتضى إطلاق الأصحاب أنه لا فرق في التعبير بقوله من PageV01P148 المشركين
~~وبقوله من المسلمين بين الرجل والمرأة وهو صحيح على إرادة الأشخاص وفي
~~المستدرك للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
~~لفاطمة قومي فاشهدي أضحيتك وقولي إن صلاتي ونسكي إلى قوله من المسلمين فدل
~~على ما ذكرناه ح وأما حنيفا مسلما فتأتي بهما المرأة أيضا كذلك على أنهما
~~حالان من الوجه أي الذات ولا يصح كونهما حالين من تاء الضمير في وجهت لأنه
~~كان يلزم التأنيث
# قوله ثم يتعوذ سرا إلخ لو أمكنه بعض الافتتاح أو التعوذ أتى به وكتب أيضا
~~كلام المصنف يقتضي استحباب التعوذ لمن أتى بالذكر للعجز عن الفاتحة وقال في
~~المهمات إن المتجه أنه لا يستحب قوله ولو في صلاة جهرية لأنه ms0154 ذكر بين
~~التكبير والقراءة كالافتتاح قوله والنووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه
# قوله الرابع قراءة الفاتحة إلخ مصل يستحب له أن يقرأ الفاتحة في الركعة
~~الواحدة مرتين وآخر يستحب له ثلاثا وآخر يستحب له أربعا لا لخلل في الصحة
~~بل لحيازة فضيلة وصورته فيما إذا صلى المريض قاعدا ثم وجد خفة بعد قراءة
~~الفاتحة فإنه يجب عليه أن يقوم ليركع وإذا قام استحبت له إعادة الفاتحة
~~لتقع في حال الكمال كذا قال الرافعي قال وهكذا كل موضع انتقل إلى ما هو
~~أعلى كما لو صلى مضطجعا ثم قدر على القعود وحينئذ فإذا قرأها ثانيا قاعدا
~~ثم قدر على القيام لدخول من يمسكه أو غير ذلك فيجب أن يقوم وتستحب له
~~إعادتها وإن ضممت إلى ذلك قدرته على القيام إلى حد الراكعين قبل قدرته على
~~القيام فيزيد أيضا استحبابها وينتظم عنه ما قدمناه وأبلغ مما سبق شخص يجب
~~عليه أن يقرأ الفاتحة في الركعة الواحدة أربع مرات وأكثر وصورته إذا نذر أن
~~يقرأ الفاتحة كلما عطس فعطس في صلاته فإن كان في غير القيام فيجب عليه أن
~~يقرأ إذا فرغ من الصلاة وإن كان في القيام فيجب عليه أن يقرأ في الحال لأن
~~تكرير الفاتحة لا يضر كذا ذكره القاضي الحسين في فتاويه PageV01P149 قوله
~~والمسبوق يتحملها عنه الإمام قال في المهمات وما ذكراه من حصر الاستثناء في
~~المسبوق ليس كذلك بل تسقط أيضا الفاتحة في الركعات كلها حيث حصل له عذر
~~تخلف بسببه عن الإمام بأربعة أركان طويلة وزال عذره والإمام راكع وذلك في
~~صور منها ما لو كان المأموم بطيء القراءة أو نسي أنه في الصلاة أو امتنع من
~~السجود بسبب الزحمة أو شك بعد ركوع إمامه في قراءة الفاتحة وقد أوضحوا ذلك
~~في الجمعة والجماعة وحينئذ فيتصور خلو الصلاة كلها عن القراءة
# ا ه
# وكذا لو أدرك المسبوق إمامه راكعا فركع معه ثم بطلت صلاة إمامه بعد
~~السجدة الثانية ثم قام المسبوق فاقتدى بإمام راكعا وكذا إذا اقتدى بثالث ms0155
~~ورابع ولو نوى مفارقة إمامه بعد الركعة الأولى ثم اقتدى بإمام راكع فيحتمل
~~أن لا تصح القدوة إذا فعل ذلك بقصد إسقاط الفاتحة كما لو قرأ آية سجدة بقصد
~~السجود أو دخل المسجد بقصد التحية في وقت الكراهة وإن اقتدى به لغرض آخر
~~سقطت عنه الفاتحة هذا هو المتجه وبه أفتيت قال شيخنا بل الذي في فتاويه
~~رحمه الله تعالى الصحة وإن قصد بها إسقاطها قوله بإدراكه معه ركوعه المحسوب
~~له ولهذا لو بان إمامه محدثا أو في ركعة زائدة لم تحسب له الركعة لأنه ليس
~~أهلا للتحمل قوله رواه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم في مستدركه ج قوله إلا
~~براءة لنزولها بالقتال الذي لا تناسبه البسملة المناسبة للرفق والرحمة قال
~~شيخنا فيكره الإتيان بها في أولها وتسن في أثنائها كغيرها قوله فلو لم تكن
~~قرآنا لما أجازوا ذلك إلخ فإن قلت لعلها ثبتت للفصل قلت يلزم عليه ما ذكر
~~وأن تكتب أول براءة وأن لا تكتب أول الفاتحة والفصل كان ممكنا بتراجم السور
~~كأول براءة قوله وأيضا إثباتها في المصحف بخطه إلخ على أن الشيء قد يتواتر
~~عند قوم دون آخرين
# قوله لو خفف حرفا مشددا من الفاتحة إلخ في الحاوي والبحر لو ترك الشدة من
~~إياك فإن تعمد وعرف معناه كفر لأن إياك ضوء الشمس وإن كان ناسيا أو جاهلا
~~سجد للسهو ولا بد من اعتبار وجود تشديدات بعدد تشديدات الفاتحة فإن عجز عن
~~ذلك جعل بدل كل تشديدة حرفا لا يقال إن خبر أنس أن النبي صلى الله عليه
~~وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين صريح في
~~الدلالة على ترك البسملة أولها لأن المراد به الافتتاح بالفاتحة فلا تعرض
~~فيه لكون البسملة منها أولا ولمسلم لم يكونوا يذكرون بسم الله الرحمن
~~الرحيم وهو محمول على نفي سماعها فيحتمل إسرارهم بها ويؤيده رواية النسائي
~~وابن حبان فلم يكونوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم وقد قامت الأدلة
~~والبراهين للشافعي على إثباتها ومن ذلك حديث ms0156 أم سلمة المروي في البيهقي
~~وصحيح ابن خزيمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بسم الله الرحمن
~~الرحيم في أول الفاتحة في الصلاة وعدها آية
# وفي سنن البيهقي عن علي وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم أن الفاتحة هي السبع
~~المثاني وهي سبع آيات وأن البسملة هي السابعة PageV01P150 وأحاديث الجهر
~~بها كثيرة عن جماعة من الصحابة نحو العشرين صحابيا كأبي بكر الصديق وعلي
~~وابن عباس وأبي هريرة وأم سلمة رضي الله عنهم قوله أو أبدل به إلخ قال
~~الماوردي إن قصد القادر إحالة المعنى مع معرفته الصواب ففاسق وإن فعله
~~عنادا كفر وبطلت صلاته فيهما وإن فعله من غير قصد لإحالة المعنى فإن وقع
~~سهوا أو نسيانا فكمن ترك بعض الفاتحة ناسيا فإن تذكر قبل سلامه أعاد قراءة
~~ما أحال معناه فإن لم يفعل فصلاته باطلة وإن لم يمكنه الصواب فصلاته لنفسه
~~جائزة وهو أمي
# ا ه
# ت قوله جزم به الروياني وغيره وجزم به في الكفاية قوله والباء مع كلمة
~~الإبدال إلخ نقل الواحدي عند قوله تعالى بدلناهم جلودا غيرها عن ثعلب عن
~~الفراء أبدلت الخاتم بالحلقة إذا أذبته وسويته حلقة وأبدلت الحلقة بالخاتم
~~إذا أذبتها وجعلتها خاتما وإذا لا تصويب واللغويون يقولون الإبدال الإزالة
~~فيكون المعنى إبدال الضاد بالظاء وفي شعر الطفيل بن عمرو الدوسي لما أسلم
~~في وصف النبي صلى الله عليه وسلم فألهمني هداي الله عنه وأبدل طالعي نحسي
~~بسعدي وهو صريح في الجواز ت
# قوله لكن عده الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي
~~وهو أصح قال الأذرعي وهو الظاهر كما سيأتي ثم قال فقد ذكر الرافعي وغيره من
~~اللحن المبطل للمعنى كالمستقين وليس بلحن بل إبدال حرف بحرف ولا يحتاج إلى
~~ذكره لأنه أسقط حرفا من الفاتحة وهو الميم
# ا ه
# وقد أسقط القارئ في مسألتنا حرفا من الفاتحة وهو الحاء ولو أتى بالواو
~~بدل الياء من العالمين كان مضرا وإن لم يغير المعنى لما فيه من الإبدال قال
~~ابن العماد ms0157 هذا ضعيف لأن الحرف هاهنا ليس من نفس الكلمة بل هو حرف إعراب
~~ينوب عن الحركة وإذا كان كذلك وجب إلحاقه باللحن الذي لا يغير المعنى فلا
~~تبطل به الصلاة لأنه إذا كان تغيير الحركة لا يضر إذا لم يغير المعنى
~~فتغيير الحرف النائب عن الحركة أولى وهذه غفلة منه عن هذه القاعدة قوله وبه
~~صرح في المجموع والتحقيق والفتاوى والتبيان غ
# قوله ويجاب بأن الترتيب هنا إلخ وقضيته إلحاق التكبير بالأذان في ذلك وهو
~~محتمل ش
# قوله قال ابن الرفعة عن المتولي وكذا التشهد في البحر أنه يجب التتابع في
~~كلمات التشهد وجزم به في الأنوار قوله وقراءة الفاتحة لا تفتقر إلى نية
~~خاصة احترز به عن الركوع والسجود فإنهما يحتاجان إلى نية خاصة وهي نية
~~الصلاة الشاملة لهما وأما القراءة فلا تحتاج إلى ذلك والفرق أن القراءة
~~عبادة في نفسها خارج الصلاة تصح بلا نية فلا تفتقر إلى شمول نية الصلاة لها
~~بخلاف الركوع والسجود فإنه لا يتصور كونه عبادة بدون نية وظهر بهذا غلط من
~~فهم من كلام الرافعي خلاف مراده وبنى على ذلك حكما فاسدا وهو اعتقاد أن نية
~~قطع الركوع والسجود لا تؤثر كالقراءة فليجتنب ذلك وتبعه على ذلك ابن العماد
~~قوله ومقتضاه أن نية قطع الركوع أو غيره من الأركان لا تؤثر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P151 قوله كما قاله القاضي وغيره قال شيخنا كأنه لما كان
~~تذكرها من مصالحها لم يضر السكوت الطويل قوله قال في المجموع قال الجويني
~~والإمام والبغوي بنى أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو المذهب في التحقيق
~~والأقرب في المجموع قال شيخنا يمكن حمل إطلاق ما اختاره في التحقيق على
~~تفصيل المتولي قوله والأوجه الثالث إلخ نقل الخوارزمي عن القاضي حسين
~~وارتضاه أنه لو كرر آية من وسطها حتى طال الفصل فإنه يضر
# قوله فإن عطس فحمد الله استأنف من عطس بعد البسملة فقال الحمد لله وأتم
~~عليه بقية ألفاظ الفاتحة لم يجزه وكذا لو ذكر نعمة الله حينئذ فقال ms0158 الحمد
~~لله ناويا الشكر
# قوله لأن الظاهر حينئذ مضيها تامة ولأن الشك في حروفها يكثر لكثرتها فعفي
~~عنه للمشقة فاكتفي فيه بغلبة الظن بخلاف بقية الأركان قوله وقوله وإن شك
~~إلخ من زيادته إلخ قياس التشهد التحاقه بالفاتحة وهو واضح
# قوله قال في الكفاية ولو لم يكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلزم مالكه
~~إعارته قال شيخنا شمل ما لو كان مالكه غائبا فليس للعاجز عن القراءة إلا به
~~فعل ذلك حيث لم يغلب على ظنه رضا مالكه بما ذكر ولو خالف وفعل كان ضامنا
~~للعين والمنفعة وقد حكى صاحب الجواهر عن والد الروياني في ذلك احتمالين
~~ويؤيد ذلك ما ذكروه في باب التيمم أن المحتاج للطهارة إذا وجد ماء لغائب
~~يتيمم ويصلي ولا يستعمله لأن للماء بدلا ومسألتنا من هذا القبيل كاتبه
# قوله قرأ قدر حروف الفاتحة إلخ أغرب الجيلي كعاداته فقال في كلامه على
~~الإتيان ببدل الفاتحة من القرآن وهل يشترط أن يكون مشتملا على الثناء
~~والدعاء والاستعانة مثل الفاتحة فيه وجهان ا ه ولم أره لغيره وإن كان غير
~~بعيد من جهة المعنى إذا أمكنه ذلك ت قوله لأن نظم القرآن معجز كما مر
~~ولقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا فدل على أن العجمي ليس بقرآن
# PageV01P152 قوله كذا شرطه الإمام وعليه اقتصر الشيخ أبو نصر الأرغياني
~~وهو المختار ويحمل إطلاقهم على الغالب ثم ما اختاره الشيخ إنما يتخيل إذا
~~لم يحسن غير ذلك أما مع معرفته آيات متوالية أو متفرقة منتظمة المعنى فلا
~~وجه له وإن شمله إطلاقهم ت قوله قال في المجموع وغيره أي التنقيح ج قوله
~~والمختار ما أطلقه الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال بعضهم وهو
~~القياس لأنه كما تحرم قراءتها على الجنب فكذلك يعتد بقراءتها هاهنا ويلزم
~~الإمام أنه لو كان يحفظ أوائل السور خاصة ك الم و الر و المر و طس لا تجب
~~عليه قراءتها عند من يجعلها أسماء للسور وهو بعيد لأنا متعبدون بقراءتها
~~وهي قرآن متواتر ms0159 ا ه
# قوله وقال البغوي تجب رعايته أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخان وهو أقرب
~~إلخ سكت الرافعي في الشرح الصغير عن قوله في الكبير وهذا أقرب ونعم ما فعل
~~وإطلاق المحرر والمنهاج وغيرهما يوافق كلام الإمام وكان قضية الوفاء أن
~~يقول ما سبق عن الجيلي في البدل من القرآن وهو شاذ لا جرم أن صاحب الكافي
~~أعرض عن ذلك وقال إنه لو كرر ذكرا واحدا سبع مرات أجزأه على الأصح وفرق بين
~~الذكر وغيره وهو قل أن يخالف التهذيب فإنه لخص الكافي منه وضم إليه أشياء
~~حسنة ت قوله والأشبه إجزاء دعاء يتعلق بالآخرة أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه
~~في المجموع والتنقيح ت قوله على أنه لا يجزئ غير الذكر قال الشيخ عز الدين
~~في مختصر النهاية قلت لا وجه لإقامة الدعاء مقام الثناء والاختيار تعين ما
~~علمه النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي ا ه
# وهو كما قال ر قوله فإن عجز فسكوتا هل يندب أن يزيد في القيام قدر سورة
~~لا نقل في ذلك ولا يبعد القول به د قد قالوا إن من عجز عن القنوت يقوم
~~بقدره ومن عجز عن التشهد الأول يقعد بقدره وقوله هل يندب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله أتى ببدل البعض الآخر موضعه ولا يكفيه أن يكرر ما يحسنه منها بقدرها
~~إذ لا يكون الشيء الواحد أصلا وبدلا بلا ضرورة بخلاف ما إذا لم يقدر عليه
~~فإن قلت كيف يجب ترتيب ذلك وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم
~~يحسن الفاتحة أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر
~~ولا حول ولا قوة إلا بالله ومن جملتها الحمد لله وهو من الفاتحة ولم يأمره
~~بتقديم قدر البسملة عليه على أن من له قدرة حفظ هذه الأذكار له قدرة حفظ
~~البسملة بل الغالب حفظه لها ولم يؤمر بها فضلا عن تقديمها قلت الخبر ضعيف
~~ولو صح فيحتمل أن المأمور كان عالما بالحكم على أن الحمد لله ms0160 بعض آية وفي
~~الكفاية أنه لا يتعين قراءته فلا يجب تقديم قدر البسملة عليه ش قوله يقتضي
~~أنه لو عرف بعض آية لزمه أن يأتي به في تلك دون هذه أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولكن قال الأذرعي والدميري قوله فإن لم يعرف بدله كرره ويلحق به ما يحسنه
~~من غيرها من القرآن والذكر إذ هو الميسور قوله ولو صح رواه أبو داود
~~والنسائي وابن حبان د منه
# PageV01P153 قوله ولو قدر على الفاتحة في أثناء البدل إلخ لو قدر على
~~البدل من القرآن قبل فراغ الذكر أو على الذكر قبل أن تمضي وقفة بقدر
~~الفاتحة لزمه الإتيان به وما ذكره المصنف غير خاص بالفاتحة بل يطرد في
~~التكبير والتشهد قوله أو قدر عليها بعده إلخ والذي نجزم به أنه لو أتى
~~بالاستفتاح والتعوذ هنا وأطلق ثم قدر على الفاتحة بعد فراغه منه أنه يلزمه
~~قراءتها ت قوله اسم فعل بمعنى استجب وقيل لا تخيب رجاءنا وقيل لا يقدر على
~~هذا أحد سواك وقيل جئناك قاصدين ودعوناك راغبين فلا تردنا وقيل إنه اسم من
~~أسماء الله كأن المصلي قال اهدنا يا الله وقيل إنه طابع الدعاء وخاتم عليه
~~وقيل إنه كنز يعطاه قائله وقيل إنه اسم تنزل به الرحمة قوله فيجهر بها في
~~الجهرية إلخ وإطلاقهم يفهم أنه لو ترك سنة الجهر بالفاتحة أنه يؤمن جهرا
~~ويحتمل غيره ت وأشار إلى تصحيح الأول قوله وأن يقارن تأمينه تأمين الإمام
~~شمل ما لو وصل التأمين بالفاتحة بلا فصل وكتب أيضا ليس في الصلاة ما تسن
~~مقارنته فيه غيرها قوله غفر له ما تقدم من ذنبه المراد الصغائر فقط وإن قال
~~ابن السبكي في كتاب الأشباه والنظائر إنه يشمل الصغائر والكبائر
# قوله فعندي أنه يؤمن عقبها ويحتمل خلافه قلت يعضد الأول أن في التفسير أن
~~معاذا رضي الله عنه كان إذا قرأ آخر البقرة قال آمين قال ابن عطية إن كان
~~عن توقيف فذاك وإلا فهو حسن ت
# قوله يستحب قراءة شيء إلخ يفهم ms0161 أنه لو قرأ بعض آية حصل أصل السنة وهو
~~محتمل إذا كان مفيدا كالآية القصيرة المفيدة معنى منظوما ويحتمل أن يقال لا
~~تحصل السنة بدون آية كاملة مفيدة ت قوله والأوليين من غيرها فائدة لو كان
~~الإمام بطيء القراءة والمأموم عكسه ففرغ من الفاتحة في الركعتين الأخريين
~~والإمام بعد فيهما فهل يشتغل المأموم إلى أن يركع إمامه بذكر أو يقرأ
~~السورة لم أر فيه شيئا والظاهر أنه يقرأ لأنه محلها ت وقوله أو يقرأ أشار
~~إلى تصحيحه PageV01P154 قوله وتقدم أن فاقد الطهورين إلخ وحينئذ فإذا كان
~~مأموما لا يسمع أو في صلاة سرية فالقياس أنه يشتغل بالذكر ولا يسكت لأن
~~السكوت في الصلاة منهي عنه ح وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن
~~الشيء الواحد إلخ ولأن الفاتحة ركن من الأركان والركن لا يشرع تكراره على
~~الاتصال قوله إنه إذا لم يعرف غير الفاتحة وأعادها يجزئه أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويؤخذ منه ومن شرحي الرافعي إلخ صرح به في شرحه الصغير وهو ظاهر فيمن
~~لا يعرف الوقوف التامة والابتداء أما العالم بهما ففيه نظر ولا شك في
~~استبعاد قولنا إن قراءة سورتي الفيل وقريش أفضل للمقرئ المجيد من قراءة
~~البقرة مثلا في ركعتين لكن قد يجاب عنه بأن المأخذ التأسي والغالب من
~~قراءته صلى الله عليه وسلم السورة التامة ت قوله إنها أفضل من بعض طويلة
~~وإن طال وهذا هو الصواب وهو قضية إطلاق الأكثرين ونقله ابن الأستاذ صريحا
~~عن البغوي د ويمكن أن يقال الأطول أفضل من حيث الطول والسورة أفضل من حيث
~~إنها سورة كاملة فلكل منهما ترجيح من وجه ع قوله فقول المصنف كالنووي من
~~قدرها أشار إلى تصحيحه
# قوله وتكون الأولى أطول قال في شرح المهذب هنا إذا فرقهم فرقتين في صلاة
~~الخوف يستحب أن يخفف القراءة في الأولى لأنها حالة خوف وشغل ومخاطرة من
~~خداع العدو وقالوا إذا أغفل قراءة الجمعة في الأولى قرأها في الثانية مع
~~المنافقين ولا خفاء أنه لو ترك السورة ms0162 في الأولى عمدا أو سهوا قرأها في
~~الثانية ولو تركها في الأوليين إن قلنا يقرأ في الأربع قرأها في الأخريين
~~وإلا فلا ت
# قوله ويسن للمسافر أن يقرأ في أولى الصبح سورة الكافرين إلخ رأيت في باب
~~طول القراءة وقصرها في مختصر الجويني وعليه جرى الغزالي في الخلاصة
~~والإحياء وغيرهما أن السنة أن يقرأ في صلاة الصبح في السفر قل يا أيها
~~الكافرون وسورة الإخلاص والأشبه أن التخفيف في السفر لا يختص بالصبح ويحتمل
~~غيره والفرق بين المنفرد وغيره وبين حالة السير وغيرها وبين سفر وسفر وقوله
~~والأشبه أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقرأ في صبح الجمعة الم تنزيل إلخ وإن
~~كان إماما لغير محصورين قوله وأن يستمع المأموم إلخ تنبيه المشهور أن السنة
~~أن يؤخر قراءة الفاتحة في الأوليين إلى بعد فاتحة إمامه فإن لم يكن يسمع
~~لبعد أو غيره فقد قال المتولي يقدر ذلك بالظن ولم يذكروا ما يقوله غير
~~السامع في زمن سكوته ويشبه أن يقال يطيل دعاء الافتتاح الوارد في الأحاديث
~~أو يأتي بذكر آخر أما السكوت المحض فبعيد وكذلك قراءة غير الفاتحة فيتعين
~~استحباب أحد هذين ت وقوله ويشبه أن يقال أشار إلى تصحيحه PageV01P155 قوله
~~اعتبر فعله أشار إلى تصحيحه قوله وتجهر المرأة والخنثى إلخ وينبغي أن
~~الأنثى تسر بحضرة الخنثى وأن الخنثى يسر بحضرة الخنثى ش قوله كما بينه في
~~المهمات عبارة المجموع وأما الخنثى فيسر بحضرة النساء والرجال الأجانب
~~ويجهر إن كان خاليا أو بحضرة محارمه فقط وأطلق جماعة أنه كالمرأة والصواب
~~ما ذكرته
# ا ه
# وجزم به في التحقيق قال في المهمات والصواب ما في الروضة ومقتضى ما في
~~المجموع إسرار الرجال بحضرة النساء الأجانب متمحضات أو مع رجال خشية افتتان
~~النساء وهو مردود فقد جهر النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة بعده إلى
~~زماننا مع اقتداء النساء بهم ولم يستثن أحد هذه الحال بل كلامهم كالصريح في
~~دفعها
# ا ه
# وأجاب عنه الشرف المناوي بما حاصله أنه يسر بحضرة النساء مع ms0163 الرجال
~~الأجانب فليست الواو بمعنى أو
# ا ه
# وهو غير متأت فإنه حينئذ بمعنى ما نقله عن الجماعة ثم صوب خلافه قوله قال
~~بعضهم يعرف بالمقايسة إلخ وقال بعضهم فليحمل على أدنى درجات الجهر
# قوله وكذا يفعل المأموم ذلك لقراءة إمامه كأن قرأ إمامه وأن الله يبعث من
~~في القبور فقال صدق الله العظيم وكتب أيضا سئل النووي هل يصلي على النبي
~~صلى الله عليه وسلم إذا مر بذكره في الصلاة فقال وأما الصلاة على النبي صلى
~~الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة فلا يفعلها ا ه
# إذ لا أصل لذلك هنا وقال العجلي في شرحه يستحب أن يصلي عليه وهو الأصح
~~وقوله فلا يفعلها أي مع إتيانه بالظاهر كصلى الله على محمد أما مع الضمير
~~فسنة قال ابن حجر في شرح العباب وعلى هذا التفصيل يحمل إفتاء النووي وترجيح
~~الأنوار وتبعه الغزي قول العجلي يسن
# ا ه
# وقوله وأقله انحناء إلخ يكره الاقتصار على الأقل قوله أي راحتي المعتدل
~~تعبيرهم بالراحة يشعر بعدم الاكتفاء بالأصابع وفيه نظر قال ابن العماد
~~الصواب وهو ظاهر إطلاقهم عدم الإجزاء قوله ولو هوى لسجود تلاوة إلخ
~~PageV01P156 لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن له أن
~~يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله
~~ويحتمل وهو الأقرب أنه يحسب له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به بعضهم
~~وقد ذكر في الروضة ما يشهد له فقال لو قام الإمام إلى خامسة سهوا وكان قد
~~أتى بالتشهد في الرابعة على نية التشهد الأول لم يحتج إلى إعادته على
~~الصحيح وهذا أولى لأنه إذا قامت السنة مقام الواجب فلأن يقوم الواجب عن
~~غيره أولى ر قوله والأقرب عندي إلخ لا وجه له لفوات محله فالذي يأتي حينئذ
~~عدم عوده للقيام ويأتي بركعة بعد سلام إمامه قوله ويقتصر الإمام على سبحان
~~ربي العظيم لما رواه مسلم وغيره من حديث حذيفة رضي الله عنه ms0164 أنه صلى الله
~~عليه وسلم قال في ركوعه وقال في سجوده سبحان ربي الأعلى وعن عقبة بن عامر
~~قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اجعلوها في ركوعكم ولما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم
~~رواه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم والحكمة في تخصيص الأعلى
~~بالسجود أن الأعلى أفعل تفضيل بخلاف العظيم فإنه لا يدل على رجحان معناه
~~على غيره والسجود في غاية التواضع فجعل الأبلغ مع الأبلغ والمطلق مع المطلق
~~قوله وهو اللهم لك ركعت إلخ إنما وجب الذكر في قيام الصلاة والتشهد ولم يجب
~~في الركوع ولا في السجود لأن القيام والقعود يقعان للعبادة وللعادة فاحتيج
~~إلى ذكر يخلصهما للعبادة والركوع والسجود يقعان خالصين لله تعالى إذ هما لا
~~يقعان للعادة فلم يجب الذكر فيهما قال شيخنا قد تقدم أيضا قوله فينبغي أن
~~يكون كما لو قنت بآية من القرآن أشار إلى تصحيحه
# PageV01P157 قوله وقال كل سرا ربنا لك الحمد قال صاحب الذخائر ادعى ابن
~~المنذر أن الشافعي خرق الإجماع في جمع المأموم بين سمع الله لمن حمده وربنا
~~لك الحمد وليس كما قال بل قال بقوله عطاء وابن سيرين وإسحاق وغيرهم
# ا ه
# قال ابن الملقن منهم أبو بردة وداود قوله إلى قوله من شيء بعد عبارة
~~البغوي في التهذيب وفرغ من قوله ربنا لك الحمد إلخ والشاشي في العمد بتمامه
~~وهو الصواب قوله وفي المجموع عن الأصحاب إذا لم يرضوا إلخ أغرب فيه وقد
~~تتبعت هذا النقل سنين فلم أره إلا في النهاية احتمالا لنفسه وكذا نقله ابن
~~الرفعة احتمالا للإمام وكان الشيخ رآه في كلام بعض أتباع الإمام مجزوما به
~~فنقله والمعروف خلافه ت بقي لو قنت لم يزد على ربنا لك الحمد على المختار
~~وعبارة الطراز لا في الاعتدال يقنت فيه فلا يزيد على سمع الله لمن حمده
~~ربنا لك الحمد قوله وهو غريب وهو في البخاري من رواية رفاعة بن ms0165 رافع ح قوله
~~أو حمد الله من سمعه ذكره القمولي وغيره منه
# قوله وله ترك اعتدال من ركوع إلخ في بعض النسخ وليس له قوله لكن الذي
~~صححه في التحقيق عدم صحتها هو المذهب
# فصل قوله القنوت مستحب بعد التحميد قال في الإقليد الذكر الوارد في
~~الاعتدال لا يقال مع القنوت لأنه يطول وهو ركن قصير
# وعمل الأئمة بخلافه لجهلهم بفقه الصلاة فإن الجمع إن لم يكن مبطلا فلا شك
~~في كونه مكروها
# ا ه
# والصواب الجمع بينهما نص عليه البغوي ونقله عن النص وفي العمد نحوه د
~~قوله في اعتدال ثانية لصبح خالفت الصبح غيرها من حيث المعنى لشرفها ولأنه
~~يؤذن لها قبل وقتها وبالتثويب وهي أخصر الفرائض فكانت بالزيادة أليق قوله
~~وأخيرة الوتر إلخ أداء وقضاء قوله أو وباء التعبير بالوباء يقتضي إلحاق
~~الطاعون به وقد عمت البلوى في هذه الأعصار بالقنوت للطاعون ومن فقهاء العصر
~~من أجاب بالمنع لأنه وقع في زمن عمر وغيره ولم يقنتوا له ويحتمل الجواب بأن
~~PageV01P158 النبي صلى الله عليه وسلم دعا بصرف الطاعون عن المدينة ونقل
~~وبائها إلى الجحفة قال في المهمات تعبيره بالمسلمين يقتضي اشتراط عموم
~~النازلة وأن الخاصة بالإنسان كالأسر مثلا لا يقنت لها قلت والظاهر التعميم
~~حتى يستحب له ولغيره وينبغي أن يجيء فيه ما قالوه في الاستسقاء وقد قال
~~صاحب البحر والتهذيب لو حدث له أمر يخافه كان له الزيادة في دعاء القنوت
~~وكان مراده إذا حدث له في الصلاة وإذا جاز الزيادة على القنوت لذلك فأولى
~~جواز أصل القنوت ر وقوله ويحتمل الجواب إلخ قال إلخ قال شيخنا هو الأوجه
~~وقوله قلت والظاهر إلخ أشار شيخنا إلى تصحيحه قوله وهو اللهم اهدني إلخ كان
~~كان الشيخ أبو محمد يقول في دعاء قنوت الصبح اللهم لا تعقنا عن العلم بعائق
~~ولا تمنعنا منه بمانع د قوله وزاد العلماء فيه ولا يعز إلخ قال في الروضة
~~وقد جاءت في رواية للبيهقي قوله وجزم في الأذكار إلخ عبارته وعلى آل ms0166 محمد
~~وفي الحلية نحوه قوله رواه الترمذي رواه أبو داود والترمذي ح قوله ويستثنى
~~من هذا ما ورد به النص إلخ قد ثبت أن دعاءه صلى الله عليه وسلم في الجلوس
~~بين السجدتين وفي التشهد بلفظ الإفراد ولم يذكر الجمهور التفرقة بين الإمام
~~إلا في القنوت فليكن الصحيح اختصاص التفرقة به دون غيره من أدعية الصلاة
~~وقال ابن القيم في الهدي إن أدعية النبي صلى الله عليه وسلم كلها بلفظ
~~الإفراد
# ا ه فقول الغزالي يستحب للإمام أن يدعو في الجلوس بين السجدتين وفي
~~السجود والركوع بصيغة الجمع كما يستحب في القنوت مردود قوله وإلا وجه خلافه
~~أشار إلى تصحيحه قوله ولا تتعين كلماته يشترط في بدل القنوت أن يكون دعاء
~~وثناء كما قاله البرهان البيجوري وبه أفتيت قوله فلو قنت بقنوت عمر إلخ كأن
~~يقنت به في الصبح قوله فتحمل كراهة إطالة القنوت إلخ قال شيخنا بل لو أطال
~~محله ولو بسكوت لم يضر وإن كره ولا يلحق بذلك أخيرة المكتوبة مطلقا وإن
~~كانت محل القنوت لنحو نازلة لم تقع خلافا لابن حجر قوله قال الماوردي وليكن
~~جهره به دون جهره بالقراءة فيجوز تنزيل إطلاق المصنف وغيره عليه ويحتمل أن
~~يقال إن الجهر به وبالقراءة يختلف بقلة الجمع وكثرته ووجهه ظاهر ن قوله وفي
~~الثناء يشارك إلخ إذا قلنا إن الثناء يشاركه فيه المأموم ففي جهر الإمام به
~~نظر يحتمل أن يقال يسر كما في غيره مما يشتركان فيه ويحتمل الجهر كما إذا
~~سأل الرحمة أو استعاذ من النار ونحوها فإن الإمام يجهر به ويوافقه فيه
~~المأموم ولا يؤمن كما قاله في شرح المهذب وقوله ويحتمل الجهر أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا قال في الإحياء إذا قنت الإمام وانتهى إلى قوله تقضي ولا
~~يقضى عليك فقال المأموم صدقت ويرون لا تبطل صلاته
# PageV01P159 قوله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دعاء فيؤمن لها
~~قال الغزي الأقرب أنه يشاركه وإن قيل هو دعاء لحديث رغم أنف رجل ذكرت عنده
~~فلم ms0167 يصل علي قوله صرح به المحب الطبري أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يسمع
~~قنوت إمامه أو سمع صوتا لا يفهمه
# قوله قاله الخوارزمي والمعافى الموصلي
# قوله مرتين في كل ركعة عد الشيخان السجدتين ركنا وهو وجه والصحيح أن
~~الثانية ركن مستقل والخلاف في العبارة وقال ابن الرفعة يظهر أثره فيما لو
~~سبق المأموم بهما قوله على الموضع المسجود عليه قال الأذرعي لو كان لو أعين
~~لأمكنه وضع الجبهة على الأرض ونحوها هل يجيء ما سبق في إعانته على القيام
~~لم أر له ذكرا والظاهر مجيئه قوله يتحامل عليه بثقل رأسه قال في الخادم أما
~~غيرها من الأعضاء إذا أوجبنا وضعه فلا يشترط فيها التحامل وقد ذكر الرافعي
~~فيما بعد عن الأئمة في وضع أصابع الرجلين أن توجيهها إلى القبلة إنما يحصل
~~بالتحامل عليها وحكى عن الإمام أن الذي صححه الأئمة أن يضع أطراف الأصابع
~~على الأرض من غير تحامل عليها انتهى وقد صرح في التحقيق بندب التحامل في
~~الكفين وفي المجموع والروضة وأصلها بندبه في القدمين وقال في شرح إرشاده
~~ولا يجب التحامل في ركبتيه وبطن كفيه وقدميه انتهى وقال ابن الملقن إنه لا
~~يجب قطعا قوله ويجب وضع جزء من الركبتين إلخ فلا يكفي وضع إحدى اليدين أو
~~إحدى الركبتين أو إحدى الرجلين وزعم ابن الأستاذ أن في البحر والذخائر أنه
~~يكفي وضع شيء منهما أو من أحدهما والظاهر أنه سهو منه ولم أره في الذخائر ت
~~قوله على مصلاه بحيث تكون رءوسها إلى القبلة مع ندب التحامل عليها على
~~الأصح قوله واكتفي بوضع جزء من كل منها كما في الجبهة إذا قلنا بوجوب وضع
~~هذه الأعضاء وهو الأظهر فلا بد من الطمأنينة بها كالجبهة ولا بد أن يضعها
~~حالة وضع الجبهة حتى لو وضعها ثم رفعها ثم وضع الجبهة أو عكس لم يكف لأنها
~~أعضاء تابعة للجبهة وإذا رفع الجبهة من السجدة الأولى وجب عليه رفع
~~PageV01P160 الكفين أيضا ولو خلق له وجهان فمقتضى ما ذكره الأصحاب في ms0168 باب
~~الوضوء أنه يكفي السجود على أحدهما لأنه يكفي السجود على بعض الجبهة فأشبه
~~ما إذا خلق له رأسان يكفيه في الوضوء مسح أحدهما بخلاف ما لو خلق له وجهان
~~يجب عليه غسلهما والفرق أن غسل بعض الوجه لا يكفي بخلاف الرأس وكذلك لو خلق
~~له كفان قال شيخنا وقد أفتى الوالد رحمه الله تعالى لما سئل عمن خلق له
~~رأسان وأربع أيد وأربع أرجل هل يجب عليه وضع بعض كل من الجبهتين وما بعدهما
~~مطلقا أو يفرق بين أن يكون البعض زائدا أو لا فأجاب بأنه إن عرف الزائد فلا
~~اعتبار به وإلا كفى في الخروج عن عهدة الوجوب سبعة أعضاء منها للحديث قوله
~~وقيل يجب كشف باطن الكفين إلخ وجه عدم وجوبه أنه لا يكشف إلا لحاجة فلم يجب
~~في حال السجود كالقدم
# قوله ولا يجوز السجود على متحرك من ملبوسه إلخ لو قعد للتشهد الأخير من
~~الرباعية فوجد على جبهته خرقة أو ورقا مستوعبا قد سجد عليها فإن علم
~~التصاقها في السجدة الأخيرة صحت صلاته وإن لم يعلم وتيقن عدمها حالة الشروع
~~أو بعده حصلت له سجدة واحدة أخذا بأنها التصقت في السجدة الأولى وإن لم
~~يتيقن وشك في أنها التصقت قبل الشروع أو بعده حصل له قيام وركوع باعتداله
~~فعليه سجدتان وثلاث ركعات وإن وجدها بعد السلام وقبل أن يسجد سجدة ويطول
~~الفصل بنى ويكون كما لو وجد في التشهد وإن طال استأنف وإن سجد بعد السلام
~~ثم رأى لم يجب شيء ز قال شيخنا لو صلى قاعدا وسجد على متصل به لا يتحرك
~~بحركته إلا إذا صلى قائما هل يجزئه السجود عليه أو لا فأجاب الوالد بأنه لا
~~يجزئه سجوده عليه لأنه كالجزء منه قوله وإلا فلا وتجب إعادة السجود قال
~~شيخنا ولأنه لا يسمى سجودا عرفا والحكمة فيه قوله صلى الله عليه وسلم جعلت
~~لنا الأرض مسجدا فاعتبر السجود على الأرض قوله كعود بيده كفى أو منديل ر
~~وكتب أيضا سئلت عما لو ألقى ms0169 على عاتقه منديلا ونحوه وسجد عليه فهل هو كما
~~لو كان بيده أو لا والظاهر لا لأنه ملبوس له بخلاف ما في يده فإنه كالمنفصل
~~ع قوله لم تلزمه الإعادة حيث لا نجاسة تحت العصابة فإن كانت غير معفو عنها
~~أعاد د قوله فقال يحتمل الإجزاء مطلقا إلخ قال ابن العماد ما ذكره لا وجه
~~له وتعليله غير صحيح فإن الشعر النابت على العضو ليس بدلا بل هو أصل بنفسه
~~حتى يكفي المسح عليه مع القدرة على مسح البشرة ويدل عليه أن الشعر النابت
~~على العورة عورة حتى يجب ستره ويحرم النظر إليه ولا يعد ساترا لو كشف وغطى
~~بشرة العورة بل هو نفسه عورة فكذا لا يعد حائلا في الجبهة ويكفي السجود
~~عليه
# قوله ويجب أن لا يهوي لغير السجود تبع في تعبيره هذا المحرر والمنهاج
~~وعدل عن تعبير أصله بقوله ويجب أن لا يقصد بهويه غير السجود لأن المفرع
~~عليه وهو السقوط لا يخرج به قوله فلو سقط من الاعتدال لزمه العود أي سقط
~~قبل قصده الهوي إلى السجود قوله وكلام المهذب يقتضيه فإنه قال كما لو اغتسل
~~للتبرد ونوى رفع الحدث ححا قوله وإلا إلخ دخل فيه حالة الاشتباه وفي شرحه
~~ما يقتضي خلافه فليراجع
# ا ه
# كاتبه PageV01P161 قوله ولا منافاة بينهما يجاب بمنع عدم المنافاة إذ لو
~~وجب وضعه لكانت الأعظم ثمانية فينافي تفصيل العدد مجمله وهو قوله سبعة أعظم
~~قوله سجد وجهي إلخ خص الوجه بالذكر لأنه أكرم جوارح الإنسان وفيه بهاؤه
~~وتعظيمه فإذا خضع وجهه لشيء فقد خضع له سائر جوارحه د ولو قال سجدت لله في
~~طاعة الله لم تبطل صلاته قوله وأن يكثر كل من المنفرد والإمام برضا
~~المأمومين الدعاء فيه إلخ وكذا المأموم إذا أطال الإمام سجوده واعلم أن
~~تخصيص الرافعي والمصنف الدعاء بالسجود يفهم أنه لا يشرع في الركوع وليس
~~كذلك بل هو في السجود آكد ورأيت في تجريد التجريد بعد ذكر أدنى الكمال في
~~تسبيحات الركوع والسجود ويستكثر من ms0170 الدعاء لا سيما في السجود وفي الصحيحين
~~وغيرهما أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم
~~وبحمدك اللهم اغفر لي ت قوله وتضم المرأة والخنثى ظاهر كلامهم أنه لا فرق
~~بين الخلوة وغيرها وقد يقال لم لا إذا كانت خالية آمنة من دخول أحد عليها
~~إن الأفضل لها التخوية كالرجل لأنه أكمل في التواضع إلا أن يرد توقيف أنه
~~المشروع لها وقد يقال فيه تشبه بالرجال ت وقد روى البيهقي منعها من ذلك لكن
~~سنده ضعيف ر قلت ويظهر أن الأفضل للعراة الضم وعدم التفريق بين القدمين في
~~القيام والسجود وإن كان خاليا ت قوله ويلصق أصابعه ذكر الماوردي والجرجاني
~~أن المعنى فيه أنه لو فرقها عدل بالإبهام عن القبلة بخلاف حالة التكبير
~~فإنه مستقبل ببطونها فلم يكن في تفريقها عدول ببطونها عن القبلة ر قوله
~~ويفرجها قصدا في باقي الصلاة يقتضي أنه في حال وضعه يديه تحت صدره حالة
~~القيام يفرج أصابع يسراه التفريج المقتصد ولم أر لأحد فيه كلاما وقد يقال
~~بالضم أو لا يتكلف ضما ولا غيره ت
# قوله ويكره للمصلي ضم شعره إلخ الظاهر أن ذلك جاز في صلاة الجنازة وإن
~~اقتضى تعليلهم خلافه س PageV01P162 قوله قال الزركشي وينبغي تخصيصه في
~~الشعر بالرجل أشار إلى تصحيحه قوله ويقول اللهم اغفر لي إلخ وقال المتولي
~~يستحب للمنفرد أن يزيد على ذلك رب هب لي قلبا تقيا من الشرك بريا لا كافرا
~~ولا شقيا د قوله فلو تركها الإمام فأتى بها المأموم لم يضر إلخ بل إتيانه
~~بها حينئذ سنة كما اقتضاه كلامهم وصرح به ابن النقيب وغيره وكتب أيضا
~~والظاهر أنه لا يستحب وينبغي أن يكره أو لا يجوز لما سيأتي في صلاة الجماعة
~~ويتعين الجزم بالمنع إذا كان بطيء النهضة والإمام سريعها سريع القراءة بحيث
~~يفوته بعض الفاتحة لو تأخر لها ت قوله ويكره تطويلها على الجلوس بين
~~السجدتين إلخ فلو طولها عمدا لم تبطل صلاته كما أوضحته في الفتاوى فقلت
~~المعتمد ms0171 عدم بطلان صلاته لقول المتولي يستحب أن يكون قعوده فيها بقدر
~~الجلوس بين السجدتين ويكره أن يزيد على ذلك
# ا ه
# وهو المراد بما في البحر والرونق أنها بقدر ما بين السجدتين
# ا ه
# إذ لو اقتضى تطويلها بطلان الصلاة لم يكن في صلاة الفرض إلا حراما
~~ولقولهم وتطويل الركن القصير يبطل عمده في الأصح فإنه مخرج لتطويل جلسة
~~الاستراحة وتطويل جلوس التشهد الأول أي فلا يبطل عمدهما الصلاة وإنما
~~أبطلها تعمد تطويل الركن القصير لأنه تغيير لموضوع جزئها الحقيقي الذي
~~تنتفي ماهيتها بانتفائه فأشبه نقص الأركان الطويلة بنقصان بعضها ولأنه يخل
~~بالموالاة ولأن
# قوله وفائدة الخلاف تظهر في التعليق على ركعة كما في شرح المهذب وفي
~~المسبوق إذا أحرم والإمام فيها فيجلس معه على الأول وعلى الثاني له انتظاره
~~إلى القيام ذكره البارزي ع قال في المهمات وفيه نظر ولم يبينه وقال غيره لا
~~يخلو من نزاع فيجوز أن يقال ينتظره وإن قلنا إنها مستقلة ولذلك لا يجب على
~~المأموم إذا جلس الإمام للاستراحة أن يجلس معه ويمكن أن تظهر له فائدة أخرى
~~وهي مفارقة الطائفة الأولى في صلاة الخوف تمتنع حتى تأتي بها إن جعلناها من
~~الأولى وإن قلنا من الثانية أو فاصلة جاز لهم المفارقة ز
# قوله والمراد فرضه في جلوس آخر الصلاة لما سيأتي ولأن محله لا يتميز كونه
~~عبادة عن العادة فوجب فيه ذكر ليتميز كما في القراءة بخلاف الركوع والسجود
~~قوله ويجب الجلوس أيضا للصلاة هكذا بياض بالأصل في خط المؤلف PageV01P163
~~على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والتسليمة الأولى قوله وهو التحيات
~~إلخ روى البخاري في باب الأخذ باليد من حديث ابن مسعود بعد قوله ورسوله وهو
~~بين ظهرانينا فلما قبض قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
# ومقتضاه أن الخطاب الآن غير واجب وقد رأيته مصرحا به في كتاب تذكرة
~~العالم لأبي حفص عمر ولد الإمام ابن سريج وهو غريب د لكن تشهد عمر وتعليمه
~~إياه للناس على المنبر بلفظ ms0172 الخطاب ينازع في ذلك ويقتضي أنهم كانوا يقولونه
~~كذلك من بعده صلى الله عليه وسلم فتكون مسألة خلافية للصحابة رضي الله عنهم
~~ت قلت والذي في صحيح البخاري أنهم كانوا يقولون ذلك وهو بين أظهرهم فلما
~~قبض قلنا سلام يعني على النبي هذا هو الموجود فيه وليس صريحا في أن ابن
~~مسعود قال قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم
# وإنما هو من كلام الراوي عنه أعني قوله يعني فالظاهر أنه أراد ذكرنا
~~السلام كما كنا نذكره في حياته ويحتمل أن يريد أعرضنا بعد ما قبض عن كاف
~~الخطاب واقتصرنا على قولنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا احتمل
~~اللفظ لم تبق فيه دلالة لكن يشهد للثاني ما في مسند أبي عوانة عن ابن مسعود
~~رضي الله عنه فلما قبض النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على النبي
~~وهذا أصرح في المقصود ويخرج منه أنه لا يكون أقله السلام عليك أيها النبي
~~بل السلام على النبي قوله وأن محمدا رسول الله هذا يدل على إيجاب حرف العطف
~~وهو مقتضى الحديث فإن قيل ما الحكمة في إثباته هنا وإسقاطه من الأذان قلنا
~~لأن الأذان يطلب فيه إفراد كل كلمة بنفس وذلك يناسب ترك العطف بخلاف التشهد
~~فإن قيل هذا المعنى مفقود في الإقامة قلنا نعم ولكن سلك به مسلك الأصل ح
~~قوله في مجموعه وغيره التحقيق والتنقيح د قوله ووقع في أصل الروضة أنه يكفي
~~فلعله سبق قلم منه رحمه الله تعالى ش وكتب أيضا لأنه ثبت في الصحيحين
~~وغيرهما في تشهد ابن مسعود بلفظ عبده ورسوله وفي مسلم من رواية أبي موسى
~~وقد حكوا الإجماع على إجزاء كل واحد منها فالصواب أنه يكفي وأن محمدا رسوله
~~لا كما أفهمه كلامهما ووقع في أصل الروضة وأما أقله فنص الشافعي وأكثر
~~الأصحاب أنه كذا إلى قوله وأن محمدا رسوله هكذا نقل العراقيون والروياني
# ا ه
# والصواب في نقل كلام الرافعي ما قدمناه وإن كان الحق إجزاء وأن محمدا ms0173
~~رسوله إذ لا أعلم أن أحدا اشترط لفظة عبده قوله بل المنقول أن تشهده
~~كتشهدنا إلخ يجمع بينهما بأنه قال كلا منهما وذكر ابن عبد السلام أنه كان
~~يقول في خطبته وأشهد أن محمدا رسول الله
# قوله أنها أقرب لعدم اشتباه عدد الركعات ولأن المسبوق إذا رآه علم في أي
~~التشهدين هو قوله من زيادته ونظيره ما ذكروه في الحاج إذا طاف للقدوم أنه
~~إن قصد السعي بعده اضطبع ورمل وإلا فلا ج قوله فالأوجه أنه يفترش أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ويضع يديه على فخذيه PageV01P164 ورد في حديث وائل أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم جعل مرفقه اليمنى على فخذه اليمنى كذا رواه البيهقي بإسناد
~~صحيح كما قاله في شرح المهذب فمقتضاه استحباب ذلك وقياس اليسرى مثله أيضا ح
~~قوله ويرفع المسبحة إلخ الحكمة في هذا هي الإشارة إلى أن المعبود سبحانه
~~واحد ليجمع في توحيده بين القول والفعل والاعتقاد ح قوله قال الشيخ نصر
~~المقدسي وأن يقيمها ولا يضعها وبه أفتيت قوله لفوت سنة بسطها لأن فيه ترك
~~سنة في محلها لأجل سنة في غير محلها كمن ترك الرمل في الأشواط الثلاثة لا
~~يأتي به في الأخيرة
# قوله الخامس عشر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إلخ قال القمولي
~~وقد أوجبها في الصلاة عمر بن الخطاب وابنه وعبد الله بن مسعود وأبو مسعود
~~البدري ورواه البيهقي عن الشعبي وهو مذهب إسحاق ورواية عن أحمد
# قوله وهي في الأول سنة لأنها ذكر يجب في الأخير فيسن في الأول كالتشهد
~~قوله وأقلها اللهم صل على محمد إلخ لا خفاء أن الأول أفضل للاتباع ت قوله
~~أو على النبي إلخ لعل وجهه أنه قد ورد في القنوت وصلى الله على النبي قوله
~~والأكمل فيهما معروف لو كان يخرج وقت الجمعة بالزيادة فيظهر أن لا يجوز لهم
~~الإتيان بها وفي غير الجمعة احتمال قوله قوله وعلى آل إبراهيم آل إبراهيم
~~إسماعيل وإسحاق وأولادهما قاله الزمخشري وخص إبراهيم بالذكر لأن الصلاة من
~~الله ms0174 هي الرحمة ولم تجمع الرحمة والبركة لنبي غيره قال تعالى رحمة الله
~~وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فسأل صلى الله عليه وسلم إعطاء ما
~~تضمنته هذه الآية مما سبق إعطاؤه لإبراهيم ح PageV01P165 قوله فعلى الأول
~~يستحب دون الثاني قال ابن ظهيرة الأفضل الإتيان بلفظ السيادة كما صرح به
~~جمع وبه أفتى الجلال المحلي جازما به قال لأن فيه الإتيان بما أمرنا به
~~وزيادة الإخبار بالواقع الذي هو أدب فهو أفضل من تركه وإن تردد في أفضليته
~~الإسنوي
# ا ه
# وحديث لا تسيدوني في الصلاة باطل لا أصل له كما قاله بعض متأخري الحفاظ
~~وقوله الأفضل الإتيان بلفظ السيادة أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو التحيات لله الزاكيات إلخ روى الطبراني في تشهد عمر وبركاته
# قوله نحو اللهم ارزقني جارية حسناء لو دعا بالدعاء المحظور بطلت صلاته
~~قاله في الشامل قوله ومنه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت المراد بالمتأخر
~~إنما هو بالنسبة إلى ما وقع لأن الاستغفار قبل الذنب محال كذا رأيته في شرح
~~خطبة رسالة الشافعي لأبي الوليد النيسابوري أحد أصحاب ابن سريج نقلا عن
~~الأصحاب ولقائل أن يقول المحال إنما هو طلب مغفرته قبل وقوعه وأما الطلب
~~قبل الوقوع أن يغفر إذا وقع فلا استحالة فيه ح قوله المسيح الدجال بالحاء
~~المهملة على المعروف ح قوله وليكن أقل من التشهد والصلاة على النبي إلخ فإن
~~قيل هل المراد قدر أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أو
~~أكملهما قلت لم يصرح به المعظم والأشبه أن المراد أقل ما يأتي به منهما فإن
~~أطالهما أطاله وإن خففهما خففه لأنه تبع لهما ت وقال العمراني نقلا عن
~~الأصحاب أقل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قوله والذي في
~~المنهاج كأصله يسن أن لا يزيد عليهما مراده أنه يستحب أن لا يزيد على قدر
~~أقلهما كما نقله الغزالي عن الأصحاب قوله ويكره أن يزاد في الأول على
~~الصلاة على النبي إلخ قلت هذا في الإمام ms0175 والمنفرد ظاهر أما المسبوق إذا
~~أدرك ركعتين من الرباعية فإنه يتشهد مع الإمام تشهده الأخير وهو أول
~~للمأموم ولا يكره له الدعاء فيه بل يستحب فلينظر في الموافق لو كان الإمام
~~يطيل التشهد الأول إما لثقل لسانه أو غيره وأتمه المأموم سريعا فيشبه أن لا
~~يكره له الدعاء بل يستحب إلى أن يقوم إمامه ت
# قوله يترجم عنها بالعجمية وجوبا في الواجب إلخ وعليه التعلم كما مر لكن
~~إن ضاق الوقت عن تعلم PageV01P166 التشهد وأحسن ذكرا آخر أتى به وإلا ترجمه
# قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن قال سلامي إلخ عالما ذاكرا للصلاة ت قوله والأوجه فيه وفي عكسه
~~أنه كالسلام عليك أشار إلى تصحيحه
# قوله ويستحب أن ينوي بالسلام الخروج من الصلاة يستثنى من هذا مسألة واحدة
~~ذكرها الإمام في صلاة التطوع فقال وهنا دقيقة وهي أن من سلم في آخر صلاته
~~فالأصح أنه لا يشترط نية الخروج وإذا سلم المتطوع في أثناء صلاته قصدا فإن
~~قصد التحلل فقد قصد الاقتصار على بعض ما نوى وإن سلم عمدا ولم يقصد التحلل
~~فقد حمله الأئمة على كلام عمد يبطل فكأنهم يقولون لا بد من قصد التحلل في
~~حق المتنفل الذي يريد الاقتصار والفرق ظاهر فإن المتنفل المسلم في أثناء
~~صلاته يأتي بما لم تشتمل عليه نية عقده ولا بد من قصد نية فافهمه ر قوله
~~لأن السلام ذكر واجب في أحد طرفي الصلاة كالتكبير ولمنافاة السلام وضعها
~~فلا بد من صارف قوله ولأن النية تليق بالإقدام دون الترك ولأن السلام جزء
~~من أجزاء الصلاة غير أولها فلم يفتقر إلى نية تخصه كسائر الأجزاء قوله ولأن
~~ما لا يجب التعرض له لا يضر الخطأ فيه إلخ أما عمده فمبطل وعلله القاضي
~~بإبطال ما هو فيه بنية الخروج عن غيره قوله وهو مفهوم من عبارة الرافعي لمن
~~تأملها ولهذا حكاه ابن الرفعة عنه
# قوله دون وبركاته كما صححه في المجموع وصوبه لأنها وظيفة الراد تترك له
~~ليأتي بأكمل مما يأتي ms0176 به المسلم قوله أو نوى القاصر الإقامة أو انكشفت
~~عورته أو سقط عليه نجس لا يعفى عنه أو تبين له خطؤه في الاجتهاد أو عتقت
~~أمة مكشوفة الرأس أو نحوه أو وجد العاري السترة ت قوله وينوي السلام على من
~~التفت إليه إلخ وعلى المأموم المحاذي بإحداهما قوله وينوي المأموم الرد إلخ
~~فإن كان المأموم عن يمين الإمام نوى الرد عليه بالثانية وإن كان عن يساره
~~فبالأولى وإن حاذاه فبالأولى أحب لأنه قد اختلف الترجيح في الثانية هل هي
~~من صلاة أم لا واستشكل كون الذي عن يساره ينوي الرد عليه بالأولى لأن الرد
~~إنما يكون بعد السلام والإمام إنما ينوي السلام على من على يساره بالثانية
~~فكيف يرد عليه قبل أن يسلم وأجيب بأن هذا مبني على أن المأموم إنما يسلم
~~الأولى مع فراغ الإمام من التسليمتين وهو الأصح في شرح المهذب والتحقيق قال
~~شيخنا والظاهر أنه يسلم عن قعود إذ السلام لا يكون من قيام إلا في العاجز
~~وصلاة الجنازة
# ا ه
# منه PageV01P167 قوله ويسن للمأموم أن لا يسلم إلا بعد تسليمتي الإمام
~~كقيام المسبوق
# قوله السابع عشر الترتيب دليل الترتيب الإجماع وأنه صلى الله عليه وسلم
~~قال للأعرابي إذا أقيمت الصلاة فكبر ثم اقرأ ثم كذا فذكرها بالفاء أولا ثم
~~بثم وهما للترتيب قوله بين الأركان خرج بذلك ترتيب السنن بعضها على بعض
~~كالاستفتاح والتعوذ والتشهد الأول والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
~~فيه وترتيبها على الفرائض كالفاتحة والسورة والدعاء في التشهد الأخير وهو
~~شرط في الاعتداد بها سنة لا في صحة الصلاة قوله فالترتيب عند من أطلقه مراد
~~فيما عدا ذلك يمكن أن يقال بين النية والتكبير والقيام والقراءة والجلوس
~~والتشهد ترتيب لكن باعتبار الابتداء لا باعتبار الانتهاء لأنه لا بد من
~~تقديم القيام على القراءة والجلوس على التشهد واستحضار النية قبل التكبير
~~قوله وحكى الأصل أنه ركن قال ابن الرفعة وفيه نظر لأن التفريق سهوا لا يقدح
~~والركن لا يغتفر فيه السهو نعم التفريق ms0177 من باب المناهي فيختص بحال الذكر
~~قوله وابن الصلاح بعدم طول الفصل إلخ وبعضهم بعدم طول الفصل بعد شكه في نية
~~صلاته
# قوله وأن يدعو بعده إلخ قال في البحر هل يجوز رفع اليد المتنجسة في
~~الدعاء خارج الصلاة يحتمل أن يقال يكره من غير حائل ولا يكره في حائل فإن
~~المتطهر لمسه للمصحف بيده المتنجسة يحرم ويزول التحريم بكونها في حائل وإذا
~~كان هذا الفرق فيما طريقه التحريم جاز أيضا فيما طريقه الكراهة ويحتمل
~~الكراهة في الموضعين لأن المقصود رفع اليد دون الحائل والتعبد بها ورد
~~ويخالف مس المصحف لأن اليد في جهة التعبد كالحائل ولا يجيء القول فيما نحن
~~فيه بالتحريم قال الأذرعي ينبغي أن يجيء فيما إذا دعا وفمه نجس بدم أو خمر
~~قوله وقيل عكسه ينبغي ترجيح هذا في محراب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه إن
~~فعل الصفة الأولى يصير مستدبرا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو قبلة آدم فمن
~~بعده من الأنبياء د قوله بانتقال إلى بيته إلخ النافلة في المسجد أفضل في
~~صور كنافلة يوم الجمعة للتبكير وركعتي الإحرام بميقات فيه مسجد وركعتي
~~الطواف وكل ما تشرع فيه الجماعة من النوافل وما إذا ضاق الوقت أو خشي من
~~التكاسل أو كان معتكفا أو كان يمكث بعد الصلاة لتعلم أو تعليم ولو ذهب إلى
~~بيته لفات ذلك وكتب أيضا مقتضاه عدم الفرق بين النافلة المتقدمة والمتأخرة
~~وبين النافلة مع الفريضة ومع نافلة أخرى لكن المتجه في النافلة المتقدمة
~~PageV01P168 ما أشعر به كلامهم من عدم الانتقال لأن المصلي مأمور بالمبادرة
~~والصف الأول وفي الانتقال بعد استقرار الصفوف مشقة خصوصا مع كثرة المصلين
~~كالجمعة قلت يستحب الانتقال إلا أن يعارضه شيء آخر
# ا ه
# ع وقوله المتجه إلخ هذا الاتجاه أشار إليه الشارح بقوله إلى بعد الفريضة
~~كما لا يخفى ع قوله لتشهد له المواضع ولما فيه من إحياء البقاع بالعبادة
~~قوله فإن قعد عمدا بطلت صلاته أي قعودا زائدا على جلسة الاستراحة كما يعلم
~~من ms0178 كلام المصنف الآتي قوله ويستحب الخشوع اختلفوا هل الخشوع من أعمال
~~القلوب كالخوف أو من أعمال الجوارح كالسكون أو هو عبارة عن المجموع فيه
~~خلاف للعلماء وقال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يتوضأ فيحسن الوضوء ثم
~~يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وقد أوجب الله له الجنة
~~رواه أبو داود قوله ونظر موضع سجوده استثنى جماعة منهم الماوردي والروياني
~~المصلي في المسجد الحرام فالمستحب له النظر إلى الكعبة لا إلى موضع سجوده
~~لكن صوب البلقيني في فتاويه أنه كغيره والذي ذكره الإسنوي وغيره أن استحباب
~~نظره إلى الكعبة في الصلاة ضعيف فالمذهب خلافه واستثنى بعضهم ما إذا كان في
~~صلاة الخوف والعدو أمامه فنظره إلى جهة العدو أولى من نظره إلى موضع سجوده
~~لئلا يغتاله العدو وما إذا كان يصلي إلى ظهر نبي من الأنبياء فنظره إلى
~~ظهره أولى من نظره إلى موضع سجوده وما إذا كان يصلي على بساط مصور فالأولى
~~أن لا ينظر إليه والمراد إذا عم التصوير مكان السجود قال بعضهم وينبغي أن
~~ينظر في صلاة الجنازة إلى الميت قوله نعم يستحب في التشهد إلخ أي إذا رفع
~~مسبحته قاله الغزي
# قوله لو قضى جهرية ما بين طلوع الشمس إلى غروبها أسر شمل ما لو قضى
~~الجهرية في وقت الجمعة
# قوله ويستحب ترتيبها وإن زادت على صلوات يوم وليلة خروجا من خلاف أحمد
~~وإن قال مالك وأبو حنيفة لا يجب الترتيب حينئذ ولا فرق بين أن تفوت كلها
~~بعذر وبغيره وبين أن يفوت بعضها بعذر وبعضها بغيره وإن تأخر وإن قال بعض
~~المتأخرين الظاهر أن المبادرة إلى قضاء ما أخره عاصيا أولى بالمراعاة من
~~الترتيب قوله لأنها عبادات مستقلة إلخ ولأنها ديون عليه فلا يجب ترتيبها
~~إلا بدليل وفعله صلى الله عليه وسلم المجرد إنما يدل عندنا على الاستحباب
~~قوله وقضيته أنه لو أمكنه بعد فعل الفائتة إدراك ركعة جاز تقديمها أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه يعني يستحب وبه صرح ابن الرفعة قوله ms0179 عن قول الروضة
~~كالشرحين على حاضرة اتسع وقتها PageV01P169 قال الأذرعي يحمل على فائتة
~~متراخية لم يعص بتأخيرها قوله ورد بأن ما ذكر جزم به القاضي إلخ وبأن
~~الخلاف في الترتيب خلاف في الصحة فرعايته أولى من الجماعة التي هي من
~~التكملات وهذا إذا كانت الحاضرة غير الجمعة وإلا فيتعين البداءة بها جزما
~~وهو ظاهر
# قوله لو اعتقد أن جميع أفعالها فرض صحت قال القفال إذا علم أن الفاتحة أو
~~الركوع مثلا فرض وقال أنا أفعله أولا تطوعا ثم أفعله ثانيا فرضا ففعله أولا
~~بنية التطوع وقع عن الفرض
# الباب الخامس في شروط الصلاة قوله لا العلامة إلخ قال البرماوي في شرح
~~ألفيته الشرط في اللغة مخفف الشرط بفتح الراء وهو العلامة وجمعه أشراط وجمع
~~الشرط بالسكون شروط ويقال له شريطة وجمعه شرائط
# ا ه
# قوله ولما كان انتفاء المانع إلخ قد أنكر الرافعي على الغزالي تسميتها
~~شروطا في كلامه على النجاسات فقال عد ترك الكلام من الشروط ومعلوم أن
~~الكلام ناسيا لا يضر والشرط لا يتأثر بالنسيان وقال في التحقيق غلط من عدها
~~من الشرائط وإنما هي مناه وقال في المجموع وضم الغزالي والفوراني إلى
~~الشروط ترك الأفعال في الصلاة وترك الكلام وترك الأكل والصواب أن هذه ليست
~~بشروط إنما هي مبطلة للصلاة كقطع النية وغير ذلك ولا تسمى شروطا لا في
~~اصطلاح أهل الأصول ولا في اصطلاح الفقهاء وإن أطلقوا في مواضع عليها اسم
~~الشرط كان مجازا لمشاركتها الشرط في عدم الصلاة عند اختلاله والله أعلم
# قوله وطهارة الحدث إلخ فلو صلى بدونها ناسيا أثيب على قصده دون فعله إلا
~~القراءة ونحوها مما لا يتوقف على الوضوء فإنه يثاب على فعله أيضا وفي
~~إثابته على القراءة إذا كان جنبا نظر قاله الشيخ عز الدين خ إنما يثاب على
~~القراءة إذا كان حدثه أصغر قال الإسنوي في ألغازه لو سبق الحدث فاقد
~~الطهورين فالمتجه أنه لا يؤثر شيئا لانتفاء التلاعب وانتفاء الفائدة قال
~~شيخنا ظاهر كلام الأصحاب يخالفه قوله أوجههما ms0180 بطلانها أشار إلى تصحيحه
# قوله الرابع طهارة النجس يستثنى من المكان ما لو كثر ذرق الطير فإنه يعفى
~~عنه للمشقة في الاحتراز منه كما نقله في الخادم عن الشيخ أبي إسحاق في
~~التذكرة في الخلاف وعن شرح المهذب وقيد في PageV01P170 المطلب العفو بما
~~إذا لم يتعمد المشي عليه قال الزركشي وهو قيد متعين قوله وهذا تبع فيه
~~الشيخان المتولي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأنكر الشاشي كلام المتولي وقال
~~الوجه أن يعتبر ثمن الثوب لا أجرته لأنه يلزمه شراؤه بثمن المثل
# والذي قاله ضعيف لأنا إنما أوجبنا الشراء لبقاء العين وفي الأجرة بخروج
~~المالية كما في القطع قلت هذا التوجيه يبطل ما ذكره من الصواب فإنه إذا
~~أوجب ثمن الماء وأجرة الغسل فقد أوجب غرامتين والمتولي أوجب غرامة واحدة
~~فما ذكره المتولي أولى بالوجوب مما ذكره هو ثم إن ما ذكره لا يستقيم لأن
~~صورة المسألة فيما إذا تعذر عليه الغسل لعدم الماء والماء لا يتأتى اعتبار
~~تقديره لأنه متى قدر وجوده لزم أن لا يجوز قطع الثوب لأن الثوب إنما يجوز
~~قطعه عند عدم الماء فلا يقدر وجوده وهذا كما أن من عدم الماء لا يجب عليه
~~شراء التراب إذا وجده يباع بأكثر من قيمته بزيادة تساوي قيمة الماء لو كان
~~موجودا لأنه لو قدر وجود الماء لعكر على أصله وهو وجوب شراء التراب ففسد ما
~~ذكره ت قوله والظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله وما وقع في المجموع
~~من تقييده بالأول مردود الأصح ما في المجموع والرد مردود والفرق بين
~~مسألتنا ومسألة الإناء واضح قوله كما بينته في شرح البهجة فإن غسله به في
~~جفنة لم يطهر إلا بغسله دفعة واحدة لأنه إذا وضع بعضه فيها وصب عليه الماء
~~لاقى الماء جزءا مما لم يغسل وهو نجس وارد على ماء قليل فينجسه فيتنجس
~~الموضوع والأوجه أنه يطهر مطلقا كما اقتضاه إطلاق الجمهور وصرح بتصحيحه
~~البغوي في تهذيبه والقول بتنجس الماء بما ذكر ممنوع فقد قالوا إنه ms0181 لو صب
~~الماء في إناء متنجس ولم يتغير فهو طهور حتى لو أداره على جوانبه طهرت س
# قوله إلا إن فصله قبل التحري ثم غسل إلخ ولو غسل كما باجتهاد وفصله لم
~~تجز الصلاة فيما لم يغسله حجا
# PageV01P171 قوله تبطل صلاة من لاقى ثوبه أو بدنه نجسا مطلقا لو رأى شخصا
~~يصلي وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة وجب عليه أن يعلمه بها بخلاف ما لو رآه نائما
~~وقد ضاق عليه وقت الصلاة فإنه لا يجب عليه تنبيهه وإن خرج الوقت والفرق أن
~~النائم غير مكلف نعم لو عصى بالنوم كأن نام عند ضيق الوقت وجب عليه أن
~~ينبهه وكتب أيضا من رأى بثوب مصل نجاسة مؤثرة لزمه إعلامه كأن رآه أخل بركن
~~أو توضأ بنجس أو اقتدى بمن يلزمه قضاء ما اقتدى فيه أو رأى صبيا يزني بصبية
~~قوله أو بدنه نجسا أو لسعته حية في الصلاة بطلت صلاته بخلاف ما لو لسعته
~~عقرب والفرق أن سم الحية يظهر على موضع اللسعة وهو نجس وكذلك سم العقرب إلا
~~أنها تغوص إبرتها في باطن اللحم وتمج السم فيه وباطن اللحم لا يجب غسله
~~ويحتمل البطلان في العقرب أيضا لأنها إذا نزعت إبرتها من اللحم لاقت الظاهر
~~بطرف الإبرة قد تنجس بملاقاة السم فإن علم أن باطن إبرتها ينعكس إلى خارج
~~عند مج السم كما ينعكس مخرج سائر الدواب عند الروث لم ينجس
# وأما الحية فلعابها ورطوبة فمها إذا خالط السم فتنجس فيجب غسل موضع
~~لسعتها وممن صرح بنجاسة سم الحيات العجلي قوله ولو لم يتحرك بحركته لحمله
~~ما هو متصل بنجس وكتب أيضا خالف ما لو سجد على متصل به حيث يصح إن لم يتحرك
~~بحركته لأن اجتناب النجاسة في الصلاة شرع للتعظيم وهذا ينافيه والمطلوب في
~~السجود كونه مستقرا على غيره لحديث مكن جبهتك فإذا سجد على متصل به إن لم
~~يتحرك بحركته حصل المقصود قوله وظاهر أن الصغيرة إذا أمكن جرها في البر إلخ
~~لأنها حينئذ تشبه الخشبة الصغيرة ms0182 إذا اتصل بها وهي نجسة قوله من غير آدمي
# أما عظم الحربي والمرتد فمقتضى إطلاقهم أيضا أنه لا يجوز قف د وأشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا ولفظ نص المختصر ولا يصل إلى ما انكسر من عظمه إلا بعظم
~~ما يؤكل لحمه ذكيا ويؤخذ منه أنه لا يجوز الجبر بعظم الآدمي مطلقا لو قال
~~أهل الخبرة إن لحم الآدمي لا ينجبر سريعا إلا بعظم الكلب قال الإسنوي فيتجه
~~أنه عذر وهو قياس ما ذكروه في التيمم في بطء البرء
# ا ه
# ما تفقهه مردود والفرق بينهما ظاهر قوله ولا يلزمه نزعه أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال السبكي تبعا للإمام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وأجبر على نزعه إن لم
~~يخف ضررا إلخ ينبغي أن يكون موضعه إذا كان المقلوع منه من تجب عليه الصلاة
~~فإن كان ممن لا تجب عليه الصلاة كما لو وصله ثم جن فلا يجبر على قلعه إلا
~~إذا أفاق أو حاضت لم تجبر إلا بعد الطهر ويشهد لذلك ما سيأتي في عدم النزع
~~إذا مات لعدم تكليفه ر وقوله ينبغي أن يكون موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~إن لم يخف ضررا إلخ وظاهر أن غير المحترم كالمرتد وتارك الصلاة ينزع منه
~~ذلك مطلقا ش قوله لكن الذي صرح به الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أحدهما نعم لاحتياج الناس إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV01P172 قوله قال الزركشي وغيره قوله هذا كله إذا فعل برضاه بأن يكون
~~بالغا عاقلا مختارا قوله وإلا فلا يلزمه إزالته أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن شربه لعذر إلخ قال شيخنا كدواء أو إكراه كما في المجموع قوله
~~وذكر ذلك في الروضة في الأطعمة إلخ ما في الروضة كأصلها في الأطعمة هو ما
~~في التحقيق وما زاده في الروضة فيها إنما هو تأويل لصلاة الشيخ أبي زيد فيه
~~النوافل دون الفرائض على خلاف تأويل الرافعي لها ففهم المصنف أنه استدراك
~~على الحكم المذكور وليس كذلك كما يظهر بالتأمل وقال ابن العماد والصحيح عدم
~~العفو ms0183 كما صححه الرافعي وقد حكى القمولي في ذلك ثلاثة أوجه أصحها عدم العفو
~~ونقل ابن حزم في كتاب الإجماع المنع عن الشافعي
# قوله ووشر الأسنان يستثنى الواشر لإزالة الشين كوشر السن الزائدة
~~والنازلة عن أخواتها فإنه لا يحرم لأنه يقصد به تحسين الهيئة قوله والخضاب
~~بالسواد أما بالحناء وحده فجائز
# ولو صلى على جنازة ورجله في مداسه النجس لم يصح ولو جعله تحت قدميه جاز
~~ولو نزع أصابعه منه إن كان شيء من رجله بحذاء ظهر المداس لم يجز وإلا جاز
~~قاله القاضي والمتولي د
# PageV01P173 قوله وظاهر كلامهما ترجيح بقائه أشار إلى تصحيحه
# قوله تكره الصلاة في المزبلة إلخ ذكر بعضهم أنها تكره تنزيها في ثمانية
~~وثلاثين موضعا وأن الذي يكره فيها ثلاثون قوله والحمام قال الأذرعي لو خشي
~~فوت المكتوبة فعلها فيه ولا كراهة فيما يظهر وهل تجب فيه احتمال والأقرب
~~الوجود ويطرد ما ذكرناه في كل مكان تكره فيه الصلاة قوله ومراحها أي
~~ومواضعها كلها قوله وفي الطريق اشتغال القلب إلخ وقيل لغلبة النجاسة وصحح
~~الأول في التحقيق والكفاية والمشهور أن كلا من المعنيين علة مستقلة فلا
~~ينتفي الحكم بانتفاء أحدهما ع الصواب وهو المذكور في الكفاية كراهتها حيث
~~وجد أحد المعنيين وهو الموافق لكلام الرافعي أما في الشغل وحده فقد جزم به
~~هنا وأما في غلبة النجاسة فقد صرح به في الكلام على المقبرة ح قال الأذرعي
~~الوجه عدم الكراهة في طرق البوادي النائية التي يندر فيها المرور لفقد
~~المعنيين قوله ولهذا لم تكره في مراح الغنم والخيل والبغال والحمير كالغنم
~~قوله قاله ابن المنذر وغيره وهو المعتمد قوله واستثنى الشيخ بهاء الدين
~~السبكي إلخ وعرض على والده فصوبه
# ا ه ولا يشكل بخبر الصحيحين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور
~~أنبيائهم مساجد لأن اتخاذها مساجد أخص من مجرد الصلاة فيها والنهي عن الأخص
~~لا يستلزم النهي عن الأعم ش قوله قلت المتجه الأول أشار إلى تصحيحه قوله
~~وهي منتفية هنا بما ذكر ينبغي أن يلحق بها ms0184 مقبرة الشهداء قوله قال الأذرعي
~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فيحرم استقباله فيها أي يحرم التوجه إلى رأسه
# قوله يعفى عن أثر استنجاء ذكر ابن العماد أنه يعفى حال الصلاة عن نجاسة
~~ستة وستين شيئا
# قوله ولو حمل المصلي مستجمرا إلخ وقياسه البطلان أيضا فيما لو حمل ماء
~~قليلا أو مائعا فيه ميتة لا نفس لها سائلة وقلنا لا تنجس كما هو الأصح وإن
~~لم يصرحوا به ع قوله أي الذي على منفذه نجاسة في التقييد بمتنجس منفذه
~~بالخارج منه احتراز عن الكلب والخنزير فإن منافذ الثلاثة نجسة قبل خروج
~~الخارج وعما لو طرأ على المحل نجس أجنبي ولا بد من تقييد العفو PageV01P174
~~بعدم التغيير
# قوله قال الزركشي وقضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يستثنى ما لو
~~كانت نجاسة الشارع كلبية فلا يعفى عن شيء منها قطعا كما قاله صاحب البيان
~~أي وهو ضعيف
# قوله والقياس أن روثه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهما دمان مستحيلان إلخ
~~قال الجوهري الصديد ماء رقيق مختلط بدم وقال ابن فارس دم مختلط بقيح د قوله
~~في ملبوسه قال ابن العماد لو نام في ثيابه وكثر فيها دم البراغيث التحق بما
~~يقتل في ثيابه متعمدا لأنه خالف السنة في نومه في ثيابه لأن السنة التعري
~~عند النوم قوله قال والعفو ولو كان البدن رطبا أشار إلى تصحيحه تنبيه سئل
~~ابن الصلاح عن الأوراق التي تعمل وتبسط وهي رطبة على الحيطان المعمولة
~~برماد نجس فقال لا يحكم بنجاستها وما قاله صحيح قوله قل أو كثر محل العفو
~~عن الكثير من دم الفصد والحجامة والدماميل والقروح ما لم يكن بفعله أو
~~يجاوز محله وإلا عفي عن قليله فقط قوله وعن قليل دم الأجنبي شمل كلامه ما
~~لو كان القليل متفرقا ولو جمع لكثر وهو الراجح قوله نقله في المجموع عن
~~العمراني ووافقه على ذلك الشيخ نصر المقدسي د وقال في الكفاية إن بعض
~~المتأخرين استدركه وقال إنه نص عليه في الأم قوله وأقره أشار ms0185 إلى تصحيحه
# قوله مع جدري بضم الجيم وفتح الدال قوله والتصريح بهذا من زيادته قاله
~~القاضي د
# قوله أو خرق لا يمكن حدوثه PageV01P175 ينبغي تقييده بما إذا كان لو علم
~~به لأمكنه ستره أما إذا لم يمكن فكما لو صلى عريانا عند فقد السترة بل أولى
~~د وقوله ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله إن لم يتغير مقتضى إطلاقه التغير كالمجموع إن تغير اللون كتغير
~~الريح هو القياس إلا أن المتعارف في كلام الأصحاب تصوير المسألة بتغير
~~الريح كما في العزيز والروضة ا ب
# قوله الخامس ستر العورة أجمعوا على كونه مأمورا بالستر في الصلاة والأمر
~~بالشيء نهي عن ضده والنهي في العبادات يقتضي الفساد قوله عن العيون المراد
~~بالعيون عيون الإنس والجن والملائكة قوله خذوا زينتكم عند كل مسجد في الأول
~~إطلاق اسم الحال على المحل وفي الثاني إطلاق اسم المحل على الحال لوجود
~~الاتصال الذاتي بين الحال والمحل وهذا لأن أخذ الزينة وهي عرض محال فأريد
~~محلها وهو الثوب مجازا قوله وحسنه وصححه الحاكم د قوله ولأن الله أحق أن
~~يستحيا منه فإن قيل الستر لا يحجب عن الله تعالى لأنه يرى المستور كما يرى
~~المكشوف فالجواب أنه يرى المكشوف تاركا للأدب والمستور متأدبا د قوله ويكره
~~نظر سوأته في فتاوى النووي الغريبة أن المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته
~~بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويباح كشفها لغسل ونحوه خاليا قال صاحب الذخائر يجوز كشف
~~العورة في الخلوة لأدنى غرض ولا يشترط حصول الحاجة قال ومن الأغراض كشف
~~العورة للتبريد وصيانة الثوب من الأدناس والغبار عند كنس البيت وغيره وهي
~~فائدة جليلة نقلها ابن العماد قوله فلا ينظر أي الأمة قوله وعند الأجنبي
~~إلخ وعورتها بالنسبة إلى نظر الكافر غير ما يبدو عند المهنة قوله لأنهما
~~مظنة الفتنة ولأنهما لو كانا عورة لما وجب كشفهما في الإحرام قوله على
~~الأصح في الروضة هو الراجح فتجب ms0186 الإعادة لأن الأصل شغل ذمته فلا تبرأ إلا
~~بيقين
# قوله أي لما فيه من الحرج يؤخذ منه أنه إن لم يشق عليه لزمه قال شيخنا أي
~~الركوع والسجود في الماء فإن شق تخير بين فعله في الماء والصلاة خارج الماء
~~عاريا ولا إعادة قوله ويلزمه التطيين ولو خارج الصلاة
# PageV01P176 قوله لحصول المقصود بذلك حتى لو صلى على جنازة صحت صلاته
# قوله وقضية كلام المحاملي والماوردي أي وغيرهما الجزم بخلافه وهو الأوجه
~~أشار إلى تصحيحه قوله فليحمل كلام أولئك على ما إذا كان للساتر جرم أو يقال
~~الكلام في الساتر وهذا لا يعد ساترا بل مغيرا قالوا في محرمات الإحرام في
~~ستر الرأس بطين وحناء ثخين وجهان أصحهما أنه يضر وهما الوجهان في ستر
~~العورة كذلك في الصلاة
# قوله للعذر لأنه عذر عام ربما اتصل ودام ولا يجب عليه أن يضع ظهر كفه على
~~قبله والآخر على دبره
# قوله أما من يراها فرضا إلخ عذر العري أسقط عنهم الفرض
# قوله بسكون السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح
~~لأنه اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو
~~بالفتح قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن
~~الفتح
# قوله لو وجد بعض سترة لزمه البعض المقدور عليه أربعة أقسام أحدها ما يجب
~~قطعا كما لو وجد بعض ما يستر به عورته الثاني ما يجب على الأصح كما لو وجد
~~بعض ما يتطهر به من ماء أو تراب إذا قدر على البدل وهو التراب
# الثالث ما لا يجب قطعا كما إذا وجد في الكفارة المرتبة بعض الرقبة
# الرابع ما لا يجب على الأصح كما لو وجد المحدث الفاقد للماء ملحا أو بردا
~~وتعذرت إذابته فلا يجب مسح الرأس به على المذهب لأن الترتيب واجب ولا يمكن
~~استعماله هنا في الرأس قبل التيمم عن الوجه واليدين وذكر الإمام في باب
~~زكاة الفطر ضابطا لبعض هذه الصور فقال كل أصل ذي بدل فالقدرة ms0187 على بعض الأصل
~~لا حكم لها وسبيل القادر على البعض كسبيل العاجز عن الكل إلا في القادر على
~~بعض الماء أو القادر على إطعام بعض المساكين إذا انتهى الأمر إلى الطعام
~~وإن كان لا بدل له كالفطرة لزمه الميسور منها وكستر العورة إذا وجد بعض
~~الساتر منها وكذلك إذا انتقضت الطهارة بانتقاض بعض المحل قال الزركشي في
~~قواعده ويرد على الحصر القادر على بعض الفاتحة يجب وإن كان لها بدل عند
~~العجز عنها وغير ذلك والأحسن في الضبط أن يقال إن كان المقدور عليه ليس هو
~~مقصودا من العبادة بل هو وسيلة لا يجب قطعا وإن كان مقصودا ولا بدل له وجب
~~أو له بدل فإن صدق اسم المأمور به PageV01P177 على بعضه وجب وإلا لم يجب
~~وأيضا فإن كان على التراخي ولا يخاف فوته لم يجب وإلا وجب
# قوله ويجب قبول عاريته ظاهر كلامه أنه لا يلزمه طلب العارية وليس كذلك
~~قوله ونحوه أي كالماء الكدر والأخضر قوله لا قبول هبة الثوب قال الأذرعي
~~الظاهر أن العاري لو خشي الهلاك من حر أو برد لزمه قبول الهبة قطعا وهو كما
~~قال
# قوله وإن وجد ثمن الماء والثوب قدم الثوب ظاهره سواء أوجد ترابا أم لا
~~وهو كذلك لأن العلة في تقديم الثوب أنه يبقى زمانا لا أن للماء بدلا وقضية
~~كلامهم أنه لا فرق في الثوب بين الكافي لستر العورة وغيره وقيده بعض
~~المعلقين على الحاوي بما إذا كان كل منهما كافيا أو غير كاف أو الثوب وحده
~~كاف
# قوله قدمت المرأة قال الناشري ظاهره ولو كانت المرأة أمة قال جدي ينبغي
~~أن يقدم الخنثى الحر على المرأة الأمة ومقتضاه أن الأمرد البالغ ليس أولى
~~من الرجل والظاهر أنه أولى منه قاله الشريف في شرحه للكتاب المسمى بالوافي
~~وهل يقدم الميت أو المصلي عليه الذي يظهر أنه يعطى للمصلي عليه فإذا صلى
~~عليه أعطي للميت ويأتي التفصيل الذي في التيمم قوله التوكيل والوقف ونحوهما
~~ش
# قوله قال في المهمات فيتجه ms0188 إلخ قال ابن العماد ما ذكر من الاتجاه لا وجه
~~له بل لا يجوز العمل به لأن إضاعة المال حرام انتهى
# والفرق بين هذا وبين الثوب النجس واضح قوله ورد بالمنع أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويتعمم PageV01P178 عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة بعمامة
~~أفضل من سبعين صلاة بلا عمامة
# قوله فإن تثاءب سن له أن يغطي فاه بيده قال ابن الملقن وغيره والظاهر
~~أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى قال الأذرعي وألحق بذلك التجشؤ وهل يلحق
~~الأبخر في الجماعة بذلك لئلا يؤذي بريح فمه لم أر فيه شيئا
# قوله فإن نطق فيها بحرفين إلخ لو قصد أن يأتي في صلاته بكلام مبطل لها ثم
~~نطق منه بحرف ولو غير مفهم بطلت وسئل ابن العراقي عن مصل قال بعد قراءة
~~إمامه صدق الله العظيم هل يجوز له ذلك ولا تبطل صلاته فأجاب بأن ذلك جائز
~~ولا تبطل به الصلاة لأنه ذكر ليس فيه خطاب آدمي
# قوله أو للعجز عن القراءة قال في رسالة النور ولو نزلت نخامة من دماغه
~~إلى ظاهر الفم وهو في الصلاة فابتلعها بطلت فلو تشعبت في حلقه ولم يمكنه
~~إخراجها إلا بالتنحنح وظهور حرفين ومتى تركها نزلت إلى باطنه وجب عليه أن
~~يتنحنح ويخرجها وإن ظهر حرفان قوله لكن المتجه في المهمات إلخ ضعيف قال
~~الزركشي ولو لحن إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P179 قوله أو حتى يركع أشار
~~إلى تصحيحه قوله ونفخ لا فرق في النفخ بين الفم والأنف ح د
# قوله أو سبق لسانه إليه لأن الناسي مع قصده الكلام معذور فهذا أولى لعدم
~~قصده قوله وجه الدلالة أنه تكلم معتقدا إلخ أو أن ذا اليدين كان جاهلا
~~بتحريم الكلام أو أن كلام أبي بكر وعمر كان على حكم الغلبة لأنه كان يجب
~~عليهما الإجابة قوله وفي معنى المذكورات التنحنح للغلبة إلخ أما التنحنح
~~للعجز عن القراءة الواجبة فلا يبطل وإن كثر قوله لكن قال الإسنوي أي وغيره
~~قوله الصواب أنها لا تبطل إلخ قال ms0189 شيخنا المعتمد ما ذكره الشيخان ويمكن حمل
~~كلام الإسنوي على ما إذا صار غالبا عليه بحيث لا يمكنه مضي قدر صلاة تخلو
~~عن ذلك غالبا
# قوله صرح به الجويني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما ذكره الرافعي في
~~الصوم أشار إلى تصحيحه
# قوله وإجابة النبي صلى الله عليه وسلم قال الناشري دون سائر الأنبياء فلا
~~تجب إجابتهم وقوله قال الناشري أشار إلى تصحيحه قوله ممن دعاه في عصره في
~~الصلاة المتجه أن إجابته بالفعل الكثير كالقول ج وهو ظاهر قال شيخنا لكن لا
~~يعود إلى محله الأول حيث كان فيه أفعال متوالية قوله خلافا لما صححه في
~~التحقيق وهو مقتضى كلامه في شرح المهذب ج قوله وإنذار الهالك ولم يحصل إلا
~~بالكلام ولو لم يحصل إلا بالفعل الكثير فالظاهر كما قاله الطبري شارح
~~التنبيه أنه يتخرج على الخلاف في القول وحينئذ فإذا لم يحكم ببطلان الصلاة
~~فيتم صلاته في الموضع الذي انتهى إليه ولا يعود إلى الأول إلا حيث جوزناه
~~في سبق الحدث قلت والذي ذكره متجه بدليل اغتفار اليسير من الأفعال دون
~~الأقوال ولو أمكن حصوله بهما فإن قلنا بالإبطال تخير بينهما وإلا فالمتجه
~~تعين الفعل لما سبق من الأولوية ويحتمل عكسه لأن الفعل أقوى من القول ولهذا
~~نفذنا إحبال السفيه دون إعتاقه ويحتمل التخيير لهذين المعنيين ج سوى القاضي
~~أبو الطيب وغيره في الإنذار بين القول والفعل قوله قال الزركشي والظاهر إلخ
~~ضعيف
# قوله وتصفيق المرأة قال ابن الرفعة فلو تكرر تصفيق المرأة لم تبطل صلاتها
~~ولعل سببه أنه خفيف كتحريك الأصابع في سبحة ظاهر إطلاقهم إباحة ما يحصل به
~~الإعلام وإن زاد على مرتين بحيث لا يتجاوز حد الإعلام عادة بخلاف الرجل
~~لمخالفته فيه للسنة PageV01P180 قوله فالأوجه إلخ ضعيف قوله وهو منتف فيما
~~قلنا الفرق بين المسألتين ظاهر قوله ومباح لمباح قال شيخنا مراده بالمباح
~~جائز الفعل فيشمل المكروه وهو المقصود هنا بدليل ذكرهم المندوب والواجب
~~والمباح وسكوتهم عن المكروه فعلم أنه مرادهم به وإلا فالصلاة ليس ms0190 فيها مباح
~~مستوي الطرفين
# قوله فقال شرط عدم بطلان الصلاة إلخ قال الأذرعي رأيت في صلاة الخوف من
~~الشامل والبيان والذخائر قال الشافعي في الأم وإن كانوا في صلاة الخوف
~~فحملوا على العدو مواجهين للقبلة بطلت صلاتهم وإن حملوا عليه قدر خطوة
~~قالوا وإنما أبطلها بذلك لأنهم قصدوا عملا كثيرا لغير ضرورة وعملوا شيئا
~~منه ولو نووا القتال في الحال وعملوا منه شيئا وإن قل بطلت صلاتهم ولو نووا
~~أن العدو إذا أظلهم قاتلوه لم تبطل لأنهم في الحال لم يغيروا نية الصلاة
# قوله نعم إن فرقها وقصد بها القرآن لم تبطل وقضيته أنه لو قصد بها
~~القراءة في الشق الأول بطلت وهو ظاهر فيما إذا لم يقصد القراءة بكل كلمة
~~على انفرادها ش قوله لكنه في المجموع نقل عن صاحب البيان إلخ الذي في
~~المجموع عن صاحب البيان بطلان الصلاة إذا لم يقصد التلاوة وقال في التحقيق
~~بطلت إن لم يقصد تلاوة ولا دعاء فقوله لا يوافق عليه أي على إطلاقه
~~لاقتضائه بطلان الصلاة إذا قصد به الدعاء والراجح كلام التحقيق تنبيه قال
~~القفال في فتاويه لو قال في حال قيامه وركوعه السلام فإن قصد اسم الله أو
~~قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن لم يقصد به أحدا من هذين لكنه قاله عمدا
~~بطلت صلاته وعلى هذا لو قال في صلاته العافي أو العافية ولم يقصد به الدعاء
~~على معنى اسم الله يا عافي أو لم يرد العافية منه بطلت صلاته وكذا لو قال
~~في حال صلاته النعمة إن أراد سؤالها أو أنها من الله لم تبطل وإلا بطلت
~~لأنه أدخل كلاما عمدا في صلاته من غير جنس الصلاة ولو قال ما شاء الله أو
~~إن شاء الله أو قال الله إن قصد قراءة لم تبطل وإلا بطلت قوله وكذا نذر
~~قربة وقول الإسنوي وقياسه التعدي إلى الإعتاق والوصية والصدقة وسائر القرب
~~المنجزة
# فيه نظر إذ لا مناجاة فيه حتى يقاس بالنذر ش وقوله فيه نظر من أوجه الأول ms0191
~~أنه أطلق النذر ومحله إذا لم يكن فيه خطاب لآدمي فإن كان كقوله لعبده إن
~~شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقك فلا يتجه إلا البطلان
# الثاني نوزع في إلحاقه الإعتاق بالنذر لأن النذر التزام والعتق إزالة
~~فأشبه التلفظ بالطلاق المستحب يبطل الصلاة قطعا فكذا العتق والوصية أولى
~~بالبطلان من العتق لأنها ليس فيها إزالة في الحال فأشبهت عقد الهبة
# الثالث أن الصدقة لا تتوقف على لفظ بالكلية PageV01P181 بل يكفي فيها
~~الفعل فاللفظ غير محتاج إليه بل وغير مستحب لما فيه من ارتكاب الرياء
~~والسمعة قوله أو إلا ما تضمن خطاب مخلوق غير النبي صلى الله عليه وسلم يؤخذ
~~منه أنها تبطل بخطاب غير النبي صلى الله عليه وسلم من الملائكة والأنبياء ج
~~د قوله واستثنى منه الزركشي إلخ ضعيف قوله لم تبطل صلاته أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا تبطل بإشارة إشارة الأخرس كالعبارة إلا في صلاته فلا تبطل بها
~~وإلا في شهادته فلا تصح بها على الأصح فيهما وإلا عدم الحنث بها عند الحلف
~~على الكلام على الأصح
# قوله فتبطل بتعمد زيادة ركن فعلي يخرج من كلامه مسألة حسنة وهي مسبوق
~~أدرك الإمام في السجدة الأولى من صلب صلاته فسجد معه ثم رفع الإمام رأسه
~~فأحدث وانصرف قال ابن أبي هريرة وابن كج على المسبوق أن يأتي بالسجدة
~~الثانية لأنه صار في حكم من لزمه السجدتان ونقل القاضي أبو الطيب عن عامة
~~الأصحاب أنه لا يسجد لأنه بحدث الإمام انفرد فهي زيادة محضة بغير متابعة
~~فكانت مبطلة
# ا ه
# فهو المذهب قوله وإن لم يطمئن فيه إذا كان عالما بالتحريم د قوله لكن لو
~~جلس من اعتداله إلخ قال المصنف في شرح إرشاده وكجلوسه بعد الهوي من
~~الاعتدال جلوس المسبوق بعد تسليمتي الإمام في غير موضع جلوسه جلسة خفيفة
~~فإنها لا تبطل بخلاف الطويلة قوله ناسيا وسكت عن الجاهل ولا شك في عذر من
~~قرب عهده بالإسلام ونحوه قو د
# قوله والكثير من غير أفعالها لو تردد في فعل ms0192 هل انتهى إلى حد الكثرة أم
~~لا قال الإمام فينقدح فيه ثلاثة أوجه أظهرها أنه لا يؤثر وثالثها يتبع ظنه
~~فإن استوى الظنان استمر في الصلاة ح قوله يبطل ولو سهوا وصحيح المتولي عدم
~~البطلان حالة السهو مع تصحيح البطلان بالكلام الكثير وقال في التحقيق إنه
~~المختار لما تضمنه حديث ذي اليدين من اشتماله على أفعال كثيرة لدخوله
~~وخروجه وخروج سرعان الناس من المسجد وأتم الصلاة والناس معه والمعنى فيه
~~أنه لما احتمل قليل الفعل عمدا لعسر التحرز احتمل كثيره سهوا وتبعه السبكي
~~وأتباعه الإسنوي والأذرعي قالوا وفي الجواب عن الحديث تكلف وليس كما زعموا
~~فجوابه أنه صلى الله عليه وسلم كان اعتقد فراغ الصلاة وكذلك اعتقد من معه
~~وقد قال الأصحاب كما ذكره الرافعي والبندنيجي إذا سلم ناسيا وعمل أعمالا
~~كثيرة عمدا ثم تذكر أنه في الصلاة يبني ولا تبطل صلاته كما ذكره الرافعي في
~~باب الصوم ع ما ذكره من الفرق بين المسألتين مردود بتسويتهم بينهما فقد
~~قالوا وإن كان ناسيا أي كونه في الصلاة أو كونه سلم من اثنتين ناسيا فظن
~~أنه خرج من الصلاة وما عزاه للرافعي في الصوم وهم فإن الذي فيه إنما هو
~~اغتفار الكلام العمد أي اليسير بعد تسليمه ثانيا وعبارته ولو أكل الصائم
~~ناسيا فظن بطلان صومه فجامع فهل يفطر فيه وجهان PageV01P182 أحدهما لا كما
~~لو سلم من ركعتين من الظهر ناسيا وتكلم عامدا لا تبطل صلاته
# ا ه
# وأجاب ابن الصلاح وغيره عن خبر ذي اليدين بأنها غير كثيرة وحكاه القرطبي
~~عن أصحاب مالك قوله والخطوة بفتح الخاء إلخ هل الخطوة عبارة عن نقل رجل
~~واحدة فقط حتى يكون نقل الأخرى إلى محاذاتها خطوة أخرى أو نقل الأخرى إلى
~~محاذاتها داخل في مسمى الخطوة كل منهما محتمل والثاني أقرب أما نقل كل من
~~الرجلين على التعاقب إلى جهة التقدم على الأخرى أو جهة التأخر عنها فخطوتان
~~بلا شك ا ب وأشار إلى تصحيحه الأول قوله وصرح به العمراني وهو الراجح قوله ms0193
~~وكلامهم يقتضي البطلان أشار إلى تصحيحه قوله قال ولا أنكر البطلان إلخ ضعيف
~~قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو مأخوذ من قول القاضي في
~~الفتاوى أنه لو أكثر من حك جسده مرارا متوالية مختارا بطلت صلاته فإن كان
~~لجرب لا يمكنه الصبر عنه لم تبطل ا ه وعلى هذا يحمل إطلاق البغوي أن الحك
~~ثلاثا مبطل د تنبيه لا تبطل بتحريك جفونه ثلاث مرات متواليات ولا بإخراج
~~لسانه من فمه ثلاث مرات متواليات خلافا لما أفتى به البلقيني قوله ويكره
~~الالتفات قال الماوردي إذا التفت ولم يحول قدميه فإن قصد منافاة الصلاة
~~بطلت وإلا لم تبطل ما لم يتطاول الزمان ويمنعه من متابعة الأركان قلت
~~والأشبه إذا كرره ثلاثا عامدا ذاكرا متواليا البطلان لما سبق في تحريك الكف
~~ضرورة لأنه عمل كثير أو يخرج على الوجهين في تحريك الأصابع قو قوله لخبر
~~عائشة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في
~~صلاته ما لم يلتفت فإذا التفت انصرف عنه رواه أبو داود
# PageV01P183 قوله فرع يستحب أن يصلي إلى سترة شمل ما لو تستر بامرأة أو
~~بهيمة قال في الخادم لكن نص الشافعي في البويطي على أنه لا يستتر بهما وقد
~~ذكره في التتمة فقال لا يستحب له أن يستتر بآدمي أو حيوان لأنه يشبه عبادة
~~من يعبد الأصنام ولأنه لا يؤمن أن يشتغل فيتغافل عن صلاته لكن ثبت في
~~الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى راحلته ولهذا قال في
~~شرح المهذب أما المرأة فظاهر إذ ربما شغلت ذهنه وأما الدابة ففي الصحيحين
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله وكأنه لم يبلغ الشافعي ويتعين العمل به
~~وأما ابن الرفعة فلم يجعلهما متعارضين وقال تحمل المرأة في كلام الشافعي
~~على ما إذا كانت مستيقظة والدابة على غير البعير المعقول في غير المعاطن
~~ولعل الشافعي بلغه الحديث ولم يعمل به لأنه رآه معارضا لحديث النهي عن
~~أعطان الإبل وقول ms0194 من قال إن ذكر النهي مخصوص بالمعاطن ممنوع فإن الكراهة لا
~~تختص بها بناء على العلة السابقة فيها نعم هي أشد كراهة
# ا ه
# قوله فإن لم يجد فعصا جرى على الغالب كما في حديث أبي داود وغيره وإلا
~~فهو وما قبله في رتبة واحدة ولو وضع سترة فأزالتها الريح أو غيرها فمن علم
~~فمروره كهو مع وجود السترة دون من لم يعلم ولو صلى بلا سترة فوضعها شخص آخر
~~قال ابن الأستاذ فالظاهر تحريم المرور حينئذ نظرا لوجودها لا لتقصير المصلي
~~قش ع قوله والذي في التحقيق وشرح مسلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~الظاهر أنه على سبيل الاشتراط فلو عدل عن رتبة مع القدرة عليها إلى ما
~~دونها لم يكف ع
# وقال ابن العماد الذي يتجه أن يقال إن هذا ترتيب في الأحقية حتى لو صلى
~~إلى الخط مع القدرة على غيره حرم المرور وهذا نظير ما سبق في أن الترتيب
~~بين المسك والطيب والطين في الغسل من الحيض ترتيب أولوية لا ترتيب أحقية
~~قوله طولا وقيل يجعل مثل الهلال وقيل يمد يمينا وشمالا قال الفتى والمتجه
~~أن أصل السنة يحصل بجميع تلك الصفات وهو مقتضى إطلاق المختصرات لأن الغرض
~~وهو امتناع من ينظره من المرور بين يدي المصلي حاصل بجميع ذلك وإن مده طولا
~~أولى
# قوله كما قاله في الكفاية أخذا من كلامهم وهو حسن غ قوله وللمصلي حينئذ
~~الدفع يستثنى من كلام المصنف ما إذا كثر ذلك فإنه يبطل الصلاة ع قال
~~الأصحاب ويدفعه بيده وهو مستقر في مكانه ولا يجوز له المشي إليه لأن مفسدة
~~المشي أشد من المرور قوله وقضية وجوب الدفع إلخ جوابه أن المرور مختلف في
~~تحريمه ولا ينكر إلا المجمع على تحريمه وإنه إنما يجب الإنكار حيث لم يؤد
~~إلى فوات مصلحة أخرى فإن أدى إلى فوات مصلحة أو الوقوع في مفسدة أخرى لم
~~يجب كما قرروه في موضعه وهاهنا لو اشتغل بالدفع لفاتت مصلحة أخرى وهي
~~الخشوع في الصلاة ms0195 وترك العبث فيها وأنه إنما يجب النهي عن المنكر بالأسهل
~~فالأسهل والأسهل هو الكلام وهو ممنوع منه فلما انتفى سقط ولم يجب بالفعل
~~وإن النهي عن المنكر إنما يجب عند تحقق PageV01P184 ارتكاب المنكر عليه
~~للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى
~~وإن إزالة المنكر إنما تجب إذا كان لا يزول إلا بالنهي والمنكر هنا يزول
~~بانقضاء مروره قوله وكأن الصارف عن وجوبه إلخ ولأن النهي عن المنكر إنما
~~يجب عند تحقق ارتكاب المنكر عليه للإثم وهاهنا لم يتحقق ذلك لاحتمال كونه
~~جاهلا أو ناسيا أو غافلا أو أعمى قش قوله قال الخوارزمي إنه حرام إلخ وهو
~~الأوجه ش قوله كما ذكره البغوي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يحتمل كونه
~~تقييدا وكونه وجها قال شيخنا والثاني أوجه قوله لتقصيرهم بتركها مقتضى
~~تعليلهم أنه لو لم يقع منهم تقصير بأن جاء واحد بعد تكملة الصف الأول فجذب
~~واحدا ليصطف معه أنه ليس لأحد المرور بين يديهما إذ لا تقصير منهما وهو
~~محتمل ع قوله وقد ذكرها في صفة الأئمة أشار إلى تصحيحه
# قوله والمضغ وحده فعل يبطلها كثيره ينبغي أن يبطل عمده وإن قل لأنه لعب
~~واللعب يبطل قليله كما تقدم
# فصل في أحكام المسجد قوله يعزر كافر إلخ إلا أن يكون جاهلا بالحكم فيعذر
~~قوله أما إذا دخله بإذن مسلم إلخ أي لسماع القرآن أو الحديث أو العلم قال
~~الروياني وكذا لحاجته إلى مسلم أو حاجة مسلم إليه ولا يؤذن له لا لأكل ولا
~~نوم قوله رجاء إسلامه أي لا لتعلم حساب ولغة ونحوهما تنبيه قال في الأصل
~~والكافرة الحائض تمنع حيث تمنع المسلمة
# ا ه
# هو المعروف وفي أوائل الحيض من شرح المهذب أنه لا خلاف فيه لكن سيأتي في
~~اللعان خلافه
# ا ه
# لا تخالف بينهما PageV01P185 لأن محل المنع عند عدم حاجتها إلى مكثها فيه
~~ومحل تمكينها منه عند حاجتها الشرعية إليه كلعانها فيه قوله ويمنع الصبيان
~~إلخ أفتى والد الناشري بأن ms0196 تعليم الصبيان في المسجد أمر حسن والصبيان
~~يدخلون المسجد من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير نكير
~~والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه بل مختص بمن لا يميز لا
~~طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر التعليم قد يزيد على نقصان الأجر
~~بكراهة الدخول والحاجة قد تدفع الكراهة كالضبة الصغيرة للحاجة
# قوله ويكره حفر بئر الظاهر أن ذلك فيما إذا حفر لمصلحة عامة أما لمصلحة
~~نفسه الخاصة فيحرم قطعا وفي إطلاقه حفر البئر في المسجد للمصلحة العامة نظر
~~والمتجه كما قاله الغزي تبعا للأذرعي أن يكون الحفر لا يمنع الصلاة في تلك
~~البقعة إما لسعة المسجد أو نحوها وأن لا يشوش الداخلون إلى المسجد بسبب
~~الاستقاء على المصلي ونحوه وأن لا يحصل للمسجد ضرر قش قوله ذكره ابن عبد
~~السلام في فتاويه قال شيخنا هو ظاهر وإن نقل عن بعض العصريين تضعيفه وظهوره
~~من حيث الإزراء أما من حيث اتخاذه حانوتا فهو رأي للغزالي مبني على أن ما
~~منع منه من المباحات شرط إباحته القلة فإن كثر صار صغيرة ويستفاد من تتمة
~~كلامه والأصح في مسألتنا الكراهة فقط
# قوله وبصاق فيه خطيئة أي وإن كان الفاعل خارجه قوله والأولى مسحه بيد
~~ونحوها ويجب ذلك إذا لم يمكن دفنه لترخيم أرضه أو نحوه قوله ويكره عن يمينه
~~يستثنى من كراهة البصاق عن يمينه ما إذا كان في مسجد النبي صلى الله عليه
~~وسلم فإن بصاقه عن يمينه أولى لأنه صلى الله عليه وسلم عن يساره د تنبيه
~~ولو بصق في تراب المسجد إن كان من ترابه فهو خطيئة وإن كان من القمامات
~~المجتمعة قال ابن العراقي ينبغي أن لا يكون به بأس بل لو افتصد على تلك
~~القمامة ينبغي أن لا يمتنع إذا كانت كثيفة بحيث يتحقق أنه لا يصل إلى
~~المسجد شيء من النجاسة والذي يظهر في مسألة الفصد أنه تبقى إزالة النجاسة
~~واجبة ولا يسامح بها كغيرها من القمامات بل تجب المبادرة ms0197 لإخراجها من
~~المسجد إزالة لعين النجاسة منه ولو توضأ في المسجد ومج ماء المضمضة مختلطا
~~ببصاق لا يظهر أنه خطيئة لأنه مستهلك فليس فيه تنقيص لحرمة المسجد وقد يضطر
~~إلى هذا المج لكونه صائما ولا يمكنه ابتلاعه ولا يجد إناء يمجه فيه فلا
~~مضايقة في ذلك فيما يظهر
# قوله والمختار الجواز أشار إلى تصحيحه
# PageV01P186
# | الباب السادس في السجدات
# قوله وهو سنة أي مؤكدة قوله لخبر أبي سعيد إلخ ولأنه ينوب عن المسنون دون
~~المفروض والبدل إما كمبدله أو أخف فإن قيل قوله صلى الله عليه وسلم وليسجد
~~سجدتين ظاهره الوجوب ويعضده جبران الحج قيل صرفنا عن ظاهر الخبر ما ذكرناه
~~من الخبر وإنما وجب جبران الحج لكونه بدلا عن واجب بخلاف سجود السهو قوله
~~إلا لمن قرب عهده بالإسلام مثله الناسي قوله قاله البغوي في فتاويه أي لأنه
~~قد يعرف مشروعية سجود السهو ولا يعرف مقتضيه قوله ولو بالشك إلخ فإن سبب
~~سجوده تردده في أن الركعة المفعولة زائدة وهو راجع إلى ارتكاب المنهي وبذلك
~~علم جواب ما أورده في المهمات على قول الشيخين سجود السهو سنة عند ترك
~~مأمور أو ارتكاب منهي بقوله أهملا سببا ثالثا وهو إيقاع بعض الفروض مع
~~التردد في وجوبه وذلك فيما إذا شك أصلى ثلاثا أم أربعا قوله فكان ما يبطل
~~عمده الصلاة يسجد لسهوه كأن زاد القاصر على ركعتين سهوا وكتب أيضا وشمل
~~كلامه ما أفتى به القفال من أنه لو قعد للتشهد الأول يظن أنه الثاني فقال
~~ناسيا السلام فقبل أن يقول عليكم تنبه فقام فإنه يسجد للسهو لأنه لو اقتصر
~~على ذلك ونوى به الخروج من الصلاة بطلت لكن الذي أفتى به البغوي أنه لا
~~يسجد له وعلله بأنه لم يوجد منه خطاب والسلام اسم من أسمائه تعالى فلا يبطل
~~الصلاة ويظهر حمل كلام القفال على ما إذا نوى بذلك حال السهو الخروج من
~~الصلاة وكلام البغوي على ما إذا لم ينو به ذلك ش قوله وأجيب بأنه حيث إلخ
~~أشار ms0198 إلى تصحيحه قوله أريد أنه لا بد من قصده قال شيخنا أي بأن لا يأتي فيه
~~بصارف يصرفه عما أتى به له PageV01P187 قوله كفاتحة وتشهد أو بعضهما إلخ لو
~~قنت في وتر النصف الأول من رمضان سجد
# | فرع
# لو قنت في غير النصف الثاني من رمضان سجد للسهو ولو تعمده لم يبطل ولكنه
~~مكروه ذكره الرافعي في صلاة الجماعة قوله قال الإسنوي وقياسه إلخ الفرق
~~بينهما واضح قوله نعم لو قرأ السورة قبل الفاتحة إلخ وكذا لو كرر التشهد
~~ناسيا أو شك فيه فأعاده كما قاله القاضي الحسين
# قوله عاد إليه لو ترك الركوع ثم تذكره في السجود وجب الرجوع إلى القيام
~~ليركع منه ولا يكفيه أن يقوم راكعا على الأصح ع قوله لا يخفى ما في كلامه
~~هو شمول قوله أو ساهيا عاد إليه إن تذكر لما إذا تذكر ما بعد فعله مثله
~~قوله بغير ما يأتي هو قوله أو لم يمكن أنه النية وجهل أخذ بالأسوإ وبنى
~~قوله وكذا إن طال الفصل أشار إلى تصحيحه قوله كذا أفتى به البغوي أشار إلى
~~تصحيحه قوله وفيه نظر يعلم وجهه مما يأتي الفرق بين هذا وبين ما يأتي واضح
~~وهو عدم شمول نية الصلاة للتسليمة الثانية بخلاف ما يأتي فإن لتأدي الفرض
~~بنية النفل ضابطا ذكره النووي في شرح الوسيط وابن الصلاح في مشكله وهو أن
~~تكون قد سبقت نية تشمل الفرض والنفل معا ثم يأتي بفرض من تلك العبادة بنية
~~النفل ويصادف بقاء الفرض عليه قوله وليس مرادا حمل كلامه عليه صحيح قوله
~~ولو للاستراحة لو كان يصلي جالسا فجلس بقصد القيام ثم تذكر فالقياس أن هذا
~~الجلوس يجزئه
# PageV01P188 قوله لأن نية الصلاة لم تشملها لأن سجود التلاوة أو السهو
~~ونحوه من غير جنس سجود الصلاة فإنه ليس راتبا فيها فلم ينب عما هو راتب
~~فيها بخلاف جلسة الاستراحة ولأن سجود التلاوة وقع في موضعه فلا يقع عن غيره
~~بخلاف جلسة الاستراحة فإنها لم تقع في موضعها لأنها لا ms0199 يعتد بها قبل تمام
~~المتروك فوقعت عنه
# قوله ولسبع سجدة وثلاث من الركعات وكذا لو كان المتروك أربع سجدات
~~وجلوسين لأن أسوأ الأحوال أن تكون السجدات من الركعتين الأوليين والجلستان
~~من الأخريين أو عكسه قوله وحكى ابن السبكي في التوشيح إلخ قال في التوشيح
~~وقد رأيت المسألة مصرحا بها في الاستذكار للدارمي فقال وهذا إذا لم يترك من
~~كل ركعة إلا سجدة فإن كان قد ترك الجلوس بين السجدتين فمنهم من قال هي كما
~~مضى وهو على الوجه الذي يقول ليس الجلوس مقصودا ومنهم من قال لا يصح إلا من
~~الركعة الأولى سجدة لأنه لم يجلس في شيء من الركعات والأول أصح انتهى وهو
~~صريح في الاكتفاء بالركعتين وإن ترك الجلوس بين السجدتين انتهى قال ابن
~~العراقي إنما هو صريح في ذلك على الوجه الضعيف الذي يكتفي بالقيام وغيره من
~~الأركان عن الجلوس بين السجدتين وقد قال على مقابله وهو الأصح إنه لا يصح
~~إلا الركعة الأولى وهذا عين ما استدركه الشيخ جمال الدين وغيره فظهر صحة
~~الاستدراك وأنه منقول انتهى قال ابن قاضي شهبة والذي يظهر لي أن كلام
~~الدارمي غير كلام الإسنوي وليس فيه ما يدل له ولا عليه لأن كلام الدارمي
~~فيما إذا ترك بعض السجدات والجلوس بين بعض السجدات أيضا وهذا التصوير قد
~~ذكره الأصحاب كما ذكره النسائي بقوله ويوضح ذلك تصويرهم ترك الجلسات مع بعض
~~السجدات وكلام الإسنوي فيما إذا أتى بالجلوس في البعض
# PageV01P189 قوله ما لم ينتصب قائما لقوله صلى الله عليه وسلم إذا قام
~~الإمام في الركعتين فإن ذكر قبل أن يستوي قائما فليجلس وإن استوى قائما فلا
~~يجلس ويسجد سجدتي السهو رواه أبو داود قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله لفحش
~~المخالفة لأن التخلف للتشهد تخلف عن واجبين أحدهما فرض القيام والآخر
~~متابعة الإمام وأيضا المبادرة إلى فعل الواجب ليست مخالفتها فاحشة كفحش
~~التخلف قوله قلت في تلك لم يحدث إلخ لأن الإمام لما انتهض عن السجود قائما
~~والمأموم رفع رأسه وجلس ms0200 للتشهد فكأنه أعرض عن متابعته وأخذ في عمل آخر
~~فلهذا بطلت صلاته بخلاف صورة القنوت ولأن التشهد انضم إليه القعود وهو
~~مخالف لهيئة الإمام التي هو عليها بخلاف القنوت فإن أكثر ما فيه أنه مد
~~الاعتدال وهو ركن كان معه فيه فلم يبطل إذا أدركه ساجدا
# قوله نعم إن جلس إمامه للاستراحة في ظنه قوله فالأوجه إلخ قال الإسنوي في
~~فروقه لا نسلم استحباب جلسة الاستراحة لمن ترك التشهد الأول انتهى
# والمعول عليه إطلاق الأصحاب والفرق بين التشهد الأول وجلسة الاستراحة أن
~~التشهد الأول فيه قراءة وجلوس والجلوس للاستراحة لا قراءة فيه قال شيخنا
~~فما بحثه الشارح موافق لرأيه الآتي في صلاة الجماعة وهو مردود فيهما قوله
~~فإن لم يعد بطلت صلاته إلا أن ينوي مفارقته قوله لمخالفته الواجب لأن الفرض
~~يترك لأجل المتابعة كما لو اعتدل قبل إمامه فإنه يعود إلى الركوع معه قوله
~~فيأتي مثله في المقيس أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أجيب بأن ترك القعود مع
~~الإمام مخالفة فاحشة قال ابن العماد هذا الفرق لا يقوى فإنه لو سجد قبله
~~وتركه في القيام كانت المخالفة الفاحشة أيضا حاصلة والأولى أن يفرق بطول
~~الانتظار في القيام عن التشهد بخلاف بقية الأركان ويستفاد من هذا أنه لو
~~سبقه بالسجود في ثانية الصبح وجب العود PageV01P190 قوله عاد جوازا إلى
~~قراءة التشهد أي لأن قراءته حينئذ لم تعين جلوسه للبدلية فكأنه لم يقم قال
~~في المطلب ولو تعمد الشروع في القراءة بعد علمه بأنه لم يتشهد ثم عن له أن
~~يقطعها ويتشهد فلا وجه إلا المنع وقد ذكر البغوي في فتاويه هذه المسألة
~~فقال يحتمل وجهين أحدهما وهو الأصح لا يعود لأن هذا القعود بدل عن القيام
~~كما لو قام وترك التشهد الأول ثم تذكر لا يعود والثاني يعود لأن الرجوع عن
~~الفرض إلى النفل إنما لا يجوز في الأفعال دون الأذكار بدليل أنه لو رجع من
~~الفاتحة إلى دعاء الاستفتاح يجوز وهاهنا فعل القعود واحد وإنما أبدل الذكر
~~فلا بأس ms0201 بالرجوع ونظير هذه المسألة إذا اشترى عينا من إنسان وباع نصفها منه
~~ثم وجد بها عيبا هل له أن يرد النصف الذي في يده عليه وجهان أحدهما لا يجوز
~~لأنه تفريق الملك عليه معنى والثاني يجوز لأنه لا تفريق في الصورة كذلك في
~~مسألتنا في أحد الوجهين لا يعود لأنه انتقال معنى والثاني يجوز لأنه لا
~~انتقال صورة انتهى
# فلو عاد للتشهد لم تبطل صلاته
# قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الأنوار ولو ترك
~~القنوت ناسيا أو عامدا وهوى كان الحكم كما ذكر في التشهد الأول إلا أنه إن
~~تذكر هنا قبل وضع الجبهة وعاد سجد إن بلغ حد الركوع انتهى ويؤخذ من ذلك أن
~~المأموم إن ترك القنوت ناسيا وجب عليه العود إليه لمتابعة إمامه أو عامدا
~~ندب
# قوله فإن صلى وشك هل ترك مأمورا به معينا إلخ عدل عن التعبير ببعض معين
~~لما أورد عليه من أنه لا يظهر له فائدة فإن المجمل هنا كالمفصل إذ الأصل
~~عدم إتيانه به قوله أو غير معين بأن شك هل ترك مأمورا يقتضي السجود بخلاف
~~ما لو شك هل ترك التشهد أو القنوت مثلا PageV01P191 قوله فمحمول على تذكره
~~بعد مراجعته قال شيخ الإسلام ابن حجر قد ذكره أبو داود من طريق الأوزاعي عن
~~الزهري عن سعيد وعبيد الله عن أبي هريرة في هذه القصة قال ولم يسجد سجدتي
~~السهو حتى يقنه الله ذلك قوله قال الزركشي وينبغي إلخ ما ذكره واضح وهو
~~مرادهم قوله وكذا قوله والقياس إلخ ما سيأتي في كلام المصنف كالروضة من أن
~~الإمام لو قام لخامسة ناسيا ففارقه المأموم بعد بلوغه حد الراكعين سجد
~~للسهو صريح أو كالصريح فيما قاله الإسنوي هنا وفيما مر في القيام عن التشهد
~~الأول
# قوله لا أثر للشك بعد السلام خرج بقوله بعد السلام لشكه في ترك ركن قبله
~~فإنه كتيقن تركه قوله وقضية كلام المصنف أن الشرط كالركن أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهو ظاهر لأنه أدى العبادة في ms0202 الظاهر فلا يؤثر فيه الشك الطارئ بعد
~~الحكم بالصحة قوله وفي محل آخر أي في آخر باب الشك في نجاسة الماء قوله
~~بأنه يؤثر فارقا إلخ قال وقد صرح الشيخ أبو حامد والمحاملي وسائر الأصحاب
~~بمعنى ما قلته فقالوا إذا جدد الوضوء ثم صلى ثم تيقن أنه نسي مسح رأسه من
~~أحد الوضوءين لزمه إعادة الصلاة لجواز كونه ترك المسح من الأول ولم يقولوا
~~إنه شك بعد الصلاة انتهى وما فرق به منقدح ش قوله لكن الأول هو المنقول إلخ
~~وما استند إليه في مسألة تجديد الوضوء فيه نظر لأنه في شك استند إلى تيقن
~~ترك فأثر في الصلاة لتأثيره في المطهر بخلافه في مسألتنا ولهذا بقي طهره
~~فكلامه إنما يأتي على طريقة القاضي والبغوي من أن الشك بعد السلام في ترك
~~فرض يؤثر وظاهر أنه وإن صرح بأن كلامه مخالف لكلام الأصحاب يمكن حمله على
~~ما إذا لم يتذكر أنه تطهر قبل شكه وحمل كلامهم على خلافه وقد نقل هو عن
~~الشيخ أبي حامد جواز دخول الصلاة بطهر مشكوك فيه وظاهر أن صورته أن يتذكر
~~أنه تطهر قبل شكه وإلا فلا ش وقوله يمكن حمله إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو
~~شك المقتدي بعد السلام في نية الاقتداء لم يؤثر وقبل على الخلاف في أصل
~~النية ا ب
# قوله لتعدد السهو PageV01P192 السجدتان للكل إلا إن نواهما المعين فله
~~قوله فبان أنه التشهد الأول بأن صلى وترك النصف الثاني من رمضان موصولا على
~~قصد إتيانه بتشهدين فنسي أولهما قوله يتحمل الإمام سهو المأموم حال قدوته
~~لقوله صلى الله عليه وسلم الإمام ضامن قال الماوردي يريد بالضمان والله
~~أعلم أنه يتحمل سهو المأموم كما يتحمل الجهر والسورة والفاتحة والقنوت
~~والتشهد الأول وغير ذلك قوله وغيرها أي سجود التلاوة ودعاء القنوت والقراءة
~~عن المسبوق والقيام عنه والتشهد الأول عن الذي أدركه في الركعة الثانية
~~وقراءة الفاتحة في الجهرية على القديم فهذه عشرة أشياء قوله لأن سهوه بعد
~~انقطاع القدوة قال الأذرعي وهذا ms0203 التعليل يشعر بأنه إذا سلم معه لا يسجد لأن
~~سهوه حال قدوته لا بعد انقطاعها وهو أحد احتمالين لابن الأستاذ والثاني أنه
~~يسجد لانقطاع قدوته بشروعه قال شيخنا وهو الأوجه إذ القدوة وإن كانت لا
~~تنقطع حقيقتها إلا بتمام السلام لكنها ضعفت بالشروع
# قوله سهو الإمام غير المحدث إلخ صلى خلف إمامه المغرب فسها إمامه فصلاها
~~أربعا وترك منها أربع سجدات مختلفات نظر إن سها الآخر معه أو تبعه جاهلا
~~بوجوب الترتيب لزمهما جميعا أن يأتيا بسجدة وركعة كاملة وعليهما سجود السهو
~~وذلك أنا نجعل من الأولى سجدة ومن الثانية سجدتين وتتم له الركعة الثالثة
~~ونجعل من الرابعة واحدة فتكمل الأولى بسجدة من الثالثة فيصير معه ركعتان
~~إلا سجدة قوله لأن صلاة المحدث لبطلانها إلخ وقد ذكروا أنه لو اقتدى مسافر
~~بمن ظنه مسافرا فبان محدثا مقيما لم يلزمه الإتمام ولو كانت جماعة بالنسبة
~~إليها لوجب الإتمام وقولهم إن الصلاة خلف المحدث جماعة يعنون به حصول
~~ثوابها للمأموم بقصده الجماعة ولا حيلة على الاطلاع على حدث الإمام قوله
~~وعلى المأموم موافقة الإمام في السجود لو سجد الإمام في تشهد المأموم فإن
~~كان بعد أقله تابعه في السجود والسلام وترك باقي التشهد أو قبل أقله تابعه
~~في الأوجه ثم أتم تشهده وهل يعيد السجود قولان عبر عنهما ولده في الشرح
~~باحتمالين ولو أدرك المسبوق الإمام في أولى سجدتي السهو PageV01P193 فأحدث
~~الإمام قبل السجدة الثانية لم يسجدها المأموم بل يتم صلاته ثم يسجد قوله
~~فإن تخلف عنه عامدا عالما بالتحريم قال شيخنا أي من غير عذر حتى سجد الأولى
~~ورفع وجلس بينهما قوله كفعل الجهر في محل الإسرار إلخ وأحسن منه إذا سجد
~~الإمام للتلاوة فاقتدى به مستمع وسجد معه فسها الإمام فيها فإنه لا يلحق
~~المأموم سهوه لأنها ليست من نفس الصلاة ع قال الغزي وعبارتهم أنه لا يوافقه
~~في هذا السجود لأنه غلط ولا شك أنه كذلك فأما كونه يقتضي سجود السهو فمسألة
~~أخرى وهذا واضح
# قوله لم يجز للمأموم ms0204 متابعته إلخ لأنه يعلم أن إمامه غالط فيما أتى به
~~وكتب أيضا بل يفارقه أو ينتظره ليسلم معه كما يجوز له انتظاره إذا ترك فرضا
~~لكن لا بد من تقييد الانتظار هنا بكونه لا يفضي إلى تطويل ركن قصير وكتب
~~أيضا لو سجد إمامه بعد تشهده سجدة ثالثة فإن سجدها بعد مضي مقدار التشهد
~~وجب عليه متابعته فيها ويحمل ذلك على سجود السهو وإلا لم تجز له متابعته
~~فيها ويحمل فعله على السهو لا على سجود السهو وله انتظاره حتى يسلم
# قوله فلو تخلف ليسجد إلخ خرج بقوله ليسجد ما لو تخلف لإتمام التشهد أو
~~للسهو عن سلام إمامه فإنه يلزمه موافقته في سجوده ولو رفع المأموم رأسه من
~~السجدة الأولى ظانا أن الإمام رفع وأتى بالثانية ظانا أن الإمام فيها ثم
~~بان أنه في الأولى لم يحسب له جلوسه ولا سجدته الثانية ويتابع الإمام قوله
~~لقطعه القدوة بسجوده في الأولى هذه العبارة تقتضي أن المأموم إذا سلم قبل
~~سلام إمامه من غير نية لا تبطل لأن سلامه عامدا يتضمن قطع القدوة فقام مقام
~~نية المفارقة وجوابه أن ذاك يقطع القدوة المتوهمة وذلك أن الإمام إذا سلم
~~قبل سجود السهو احتمل أن يكون سلامه عامدا واحتمل أن يكون ساهيا فبقاء
~~القدوة وهمي لا قطعي فإذا سلم الإمام في هذه الصورة لم تجب على المأموم نية
~~المفارقة بدليل أنه لو كان مسبوقا قام لإتمام ما بقي عليه فيكون سلامه
~~متضمنا لقطع القدوة المتوهمة قوله فالقياس لزوم العود للمتابعة أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ولو أحرم منفردا فسها في ركعة ثم اقتدى بمسافر إلخ يتصور أن يسجد في
~~الصلاة الواحدة بسبب السهو اثنتي عشرة سجدة وذلك فيمن اقتدى في رباعية
~~بأربعة اقتدى بالأول في التشهد الأخير ثم بكل من الباقين في ركعته الأخيرة
~~ثم صلى الرابعة وحده وسها كل إمام منهم فيسجد معه لسهوه ثم ظن أنه سها في
~~ركعته فيسجد لسهو نفسه فهذه عشر سجدات ثم بان أنه لم يسه فيسجد فهذه ms0205 ثنتا
~~عشرة سجدة
# فصل قوله وهو سجدتان محلهما قبيل السلام يستحب تطويل السجدتين أكثر من
~~سجود الصلاة وشمل كلامه ما لو سها في سجوده للتلاوة خارج الصلاة وهو أصح
~~الوجهين لو سها في سجدة التلاوة خارج الصلاة لم يسجد للسهو لأنه أكثر منها
~~والشيء الذي لا يزاد عليه لا يكمل PageV01P194 بأكثر منه ومثال الذي يزاد
~~عليه صلاة النافلة المطلقة قوله ولأنه لمصلحة الصلاة فكان قبل السلام إلخ
~~ولأنه سجود وقع سببه في الصلاة فكان فيها كسجود التلاوة قوله وقد يحمل كلام
~~ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأتي بذكر السجود فيهما وبالذكر
~~بينهما قوله أو ناسيا لذلك قال الزركشي أو جاهلا أن محله قبل السلام قوله
~~إذا لم يطل فصل فإن طال الفصل لم يسجد لأنه جبران للصلاة وما كان من أحكام
~~الصلاة لا يصح فعله بعد طول الفصل قوله ويكون بسجوده عائدا إلى الصلاة لأن
~~نسيانه يخرج سلامه عن كونه محللا قوله كما أفاده كلام الغزالي وجماعة لفظ
~~الإمام والغزالي وغيرهما وإن عن له أن يسجد تبينا أنه لم يخرج من الصلاة
# ا ه
# فلو شك بعد سلامه ساهيا في ترك ركن واستمر شكه إلى أن عاد إلى السجود
~~لزمه تداركه وعليه يقال شخص خوطب بسنة متى فعلها لزمه فريضة قوله لاستحالة
~~الخروج منها ثم العود إليها بلا نية ولا تكبيرة الإحرام قوله ونحوها كأن
~~أحدث بعد سلامه وإن أمكنه التطهر في الحال بأن كان واقعا في ماء
# قوله بين السلام وتيقن الترك كذا قاله في المهمات واعترض بأنه يتعين حمل
~~كلام الروضة هنا على ما إذا طال الفصل بين السلام والتحرم بالثانية فإن طال
~~بطلت الأولى لخروجه منها وانعقدت الثانية وإن قصر الفصل بين السلام والتحرم
~~بالثانية لم تنعقد لأن التحرم بصلاة في أثناء أخرى لا يصح
# ا ه
# لم يتوارد كلام المهمات وكلام المعترض عليها على محل واحد فإن الأول
~~بالنسبة إلى البناء على الأولى والثاني بالنسبة إلى انعقاد الثانية
# PageV01P195 قوله قال الزركشي أي وغيره
# | الثانية ms0206 سجدة التلاوة
# قوله هي سنة روى مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم السجدة
~~فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويلتا أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة
~~وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار قوله ولقول عمر أمرنا بالسجود إلخ وهذا من
~~عمر رضي الله عنه في هذا الموطن العظيم مع سكوت الصحابة رضي الله عنهم دليل
~~إجماعهم قوله وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه إلخ وعن عبد الرحمن بن
~~عوف رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد في إذا السماء
~~انشقت عشر مرات رواه البزار قوله فإنما هي سجدة شكر شمل استحباب السجود لها
~~قارئها ومستمعها وسامعها وكتب أيضا فينوي بها سجود الشكر قوله وتجوز قراءة
~~ص بالإسكان إلخ قال العلماء من قرأ ص بالإسكان فمعناه القسم والمعنى صدق
~~محمد والقرآن
# أقسم الله تعالى بالقرآن أن محمدا صدق فيما جاء به ومن قرأ بالفتح كان
~~فعلا ماضيا أي منقولا منه ومعناه صاد محمد قلوب الناس حتى دخلوا في الدين
~~والقرآن مجرور على القسم أيضا ومن قرأ بالكسر فهو منقول من فعل الأمر أي
~~صاد بعملك القرآن وحذفت الياء للأمر والمصاداة المقابلة المعنى اعرض عملك
~~على القرآن فائتمر بأوامره وانزجر بزواجره قالت عائشة رضي الله عنها كان
~~النبي صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن
# PageV01P196 قوله ولا سجود لقراءة جنب وسكران أي ومجنون ومغمى عليه وكتب
~~أيضا الجنب العادم للماء والتراب إذا قرأ في صلاته بدل الفاتحة لعجزه عنها
~~سبع آيات فيهن سجدة لا يسجد قوله قال الزركشي أي وغيره وأشار إلى تصحيحه
~~قوله أو جني كما يصح الاقتداء به في الصلاة كما ذكر في كتاب آكام المرجان
~~في أحكام الجان قوله لكن هل يكون ذلك عذرا في عدم فوات التحية أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه الأقرب أنه يصليها بعد سلامه من السجود س قوله وإن قرأها
~~المصلي فركع إلخ لو قرأ السجدة ووقع له أن لا يسجد ويركع فلما هوى عن ms0207 له أن
~~يسجد للتلاوة فإن كان قد انتهى إلى حد الراكعين فليس له ذلك وإلا جاز قوله
~~أو المأموم لقراءة غير إمامه شمل ما لو تبين له حدث إمامه عقب قراءته لها
~~قال شيخنا بأن كان أحدث قبل القراءة قوله أو تخلف عن سجود معه إلخ من سجد
~~إمامه في السرية من قيام سجد معه فلعله سجد للتلاوة فإن سجد ثانية لم
~~يتابعه بل يقوم قوله ولعل محله إذا لم يطل الفصل أشار إلى تصحيحه قوله
~~فتلخص أن الراجح في مسألتنا عدم القضاء قال ابن العماد الذي يترجح ما ذكر
~~هنا من الاستحباب ويستثنى ذلك بخلاف ما إذا قرأ آية السجدة في الصلاة فإنه
~~لا يقضيها بعد الصلاة والفرق هو أن المأموم قد خوطب هو والإمام بالسجدة
~~لقراءة الإمام فأشبه سجود السهو إذا تركه الإمام أتى به المأموم وكما يخاطب
~~سامع المؤذن وهو في بيت الخلاء بالإجابة إذا خرج من الخلاء لأنه تقصير من
~~جهته وأما قراءة الغير فلم يخاطب المأموم ولا الإمام بها حالة الصلاة فلذلك
~~لم يستحب قضاؤه على الأصح قوله رجع معه لأن سجود التلاوة يفعل لمتابعة
~~الإمام وقد زالت برفع رأسه قوله أنه يجوز تعددها أشار إلى تصحيحه
# قوله أو في معناها أشار إلى تصحيحه قوله أو سماع آية السجدة جميعها قضية
~~كلام الشيخين أن سماع الآية بكمالها شرط كما في القراءة حتى لا يكفي سماع
~~كلمة السجدة وهو ظاهر قوله ذكره في الروضة والمجموع ج PageV01P197 قوله ثم
~~يرفع رأسه مكبرا ويجلس قال شيخنا لم يبين هل الجلوس قبل السلام واجب أو
~~مندوب والأوجه الأول إذ لم يعهد لنا سلام محلل من غير جلوس إلا في الجنازة
~~وفي حق العاجز قوله لا للإحرام لأنه في صلاة قال في الكفاية ولا يحتاج فيها
~~إلى نية اتفاقا
# ا ه
# وهذه طريقة ضعيفة لتصريحهم بأن نية الصلاة لا تشملها إلا أن يراد بالنية
~~في كلام ابن الرفعة ومن تبعه التحرم
# قوله لكن قضية كلام القاضي والبغوي جوازه أشار إلى ms0208 تصحيحه وكتب عليه في
~~الكفاية عن القاضي أنه يجوز وكتب أيضا لو كان القارئ في الصلاة والمستمع
~~خارجها فسجد فيها القارئ في سجوده لا يتابعه المستمع في سجود السهو لأنه
~~غير مقتد به ولو كان قد عقد الاقتداء به فهو لم يعقده إلا بسجدة فلا يتبعه
~~في غيرها قاله القاضي حسين قوله كما أفتى به ابن عبد السلام أي لأن الصلاة
~~نهي عن زيادة سجود فيها إلا لسبب كما أن الأوقات المكروهة منهي عن الصلاة
~~فيها إلا لسبب فالقراءة بقصد السجود كتعاطي السبب باختياره في أوقات
~~الكراهة ليفعل الصلاة وظاهر أن الكلام في غير قراءة الم تنزيل في أولى صبح
~~الجمعة فقول البلقيني أن ما ذكره النووي ممنوع فإن السنة الثابتة في أنه
~~صلى الله عليه وسلم كان يقرأ يوم الجمعة في الصبح في الركعة الأولى الم
~~تنزيل يظهر منه أنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عن قصد ولذلك استحب الشافعي
~~أن يقرأ في الركعة الأولى من صبح يوم الجمعة السورة المذكورة ولا بد من قصد
~~النية وذلك يقتضي أنه يقرأ السجدة ليسجد فيها مردود مما مر من التعليل إذ
~~ليس القصد في قراءة الم تنزيل السجود فيها فقط بل اتباع السنة في قراءتها
~~في الصلاة المخصوصة قوله والأقرب لا أشار إلى تصحيحه
# قوله لئلا يشوش على المأمومين يؤخذ من التعليل أن الجهرية كذلك إذا بعد
~~بعض المأمومين عن الإمام بحيث لا يسمع قراءته ولا يشاهد أفعاله أو أخفى
~~جهره أو وجد حائل أو صمم أو نحوها وهو ظاهر من جهة المعنى
# الثالثة سجدة الشكر PageV01P198 قوله أو نصر على عدو أو حدوث مطر عند
~~القحط قوله أنه صلى الله عليه وسلم سجد لما جاءه كتاب علي إلخ وسجد أبو بكر
~~عند فتح اليمامة وقتل مسيلمة وسجد عمر عند فتح اليرموك وسجد علي عند رؤية
~~ذي الثديين قتيلا بالنهروان قوله وقيدهما الأصل والمحرر إلخ قال ابن العماد
~~وهو قيد لا بد منه ويحترز به عن قبض ريع الأملاك وجذاذ الثمار ms0209 وحصد الزروع
~~ونحوها فإنها نعم لكن من حيث يحتسب العبد وكذلك حصول الأرباح بالبيع
~~والشراء وغير ذلك فلا يسجد لها
# قوله ولرؤية مبتلى ببلية أو بمعصية لو شاركه في ذلك البلاء أو العصيان
~~فهل يسجد لم أر من تعرض له وظاهر إطلاقهم يقتضي السجود والمعنى يقتضي عدمه
~~ع وهو الظاهر وبه أفتيت قوله فالمتجه في المهمات استحبابها أيضا أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويظهرها للعاصي قيده ابن الرفعة في الكفاية بالمتظاهر بفسقه
~~ناقلا له عن الأصحاب قال أبو زرعة وهو ظاهر
# وقال الأذرعي في تقييد ابن الرفعة بالمجاهر وقفة وينبغي أن يظهرها من
~~اطلع على حال المستتر المصر فهو إلى الانزجار أقرب من المجاهر
# وقوله قيده ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كمقطوع في سرقة أظهرها
~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده في المهمات بما إذا لم يعلم إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويظهرها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن خاف من إظهارها
~~للفاسق مفسدة إلخ هل يظهرها للفاسق المتجاهر المبتلى في بدنه بما هو معذور
~~فيه يحتمل الإظهار لأنه أحق بالزجر والإخفاء لئلا يفهم أنه على الابتلاء
~~فينكسر قلبه
# ويحتمل أن يظهر ويبين له السبب وهو الفسق ولم أر في ذلك نقلا ع
~~الاحتمالان الأولان منقولان عن ابن الأستاذ وقال الأذرعي لو رأى فاسقا
~~مجاهرا مبتلى في بدنه فهل يظهرها أو يخفيها فيه احتمال والأول أقرب
# وقوله ويحتمل أن يظهر ويبين أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو حسن
~~أشار إلى تصحيحه قوله مع أن الأوجه عدم قضائها أشار إلى تصحيحه قوله ما
~~نقلته عن المجموع عبارته يعني مع فعل سجود الشكر
# قوله عامدا عالما بالتحريم بطلت صلاته فإن نسي أو جهل لم تبطل
# الباب السابع في صلاة التطوع
# PageV01P199 قوله أفضل عبادات البدن الصلاة خرج بعبادات البدن عبادات
~~القلب كالإيمان والمعرفة والتفكر والتوكل والصبر والرضا والخوف والرجاء
~~ومحبة الله ومحبة رسوله والتوبة والتطهير من الرذائل
# وأفضلها الإيمان ولا يكون إلا واجبا وقد يكون تطوعا بالتجديد قوله ms0210 لخبر
~~الصحيحين أي الأعمال أفضل إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم استقيموا واعلموا
~~أن خير أعمالكم الصلاة رواه أبو داود ولأنها تلو الإيمان وأشبه به
~~لاشتمالها على نطق وعمل واعتقاد وسماها الله تعالى إيمانا فقال وما كان
~~الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم إلى بيت المقدس ولأنها تجمع من القرب ما تفرق
~~في غيرها من ذكر الله تعالى ورسوله والقراءة والتسبيح واللبث والاستقبال
~~والطهارة والستارة وترك الأكل والكلام وغير ذلك مع اختصاصها بالركوع
~~والسجود وغيرهما
# قوله فقال الصلاة لوقتها لأنها تلو الإيمان الذي هو أفضل القرب وأشبه به
~~لاشتمالها على نطق باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان قوله إلا الصوم
~~فإنه لي وأنا أجزي به لأنه لم يتقرب إلى أحد بالجوع والعطش إلا الله تعالى
~~فحسنت هذه الإضافة للاختصاص ولأن خلو الجوف من الطعام والشراب يرجع إلى
~~الصمدية لأن الصمد هو الذي لا جوف له على أحد التأويلات والصمدية صفة الله
~~تعالى فحسنت الإضافة لاختصاص الصوم بصفة الله تعالى ولأنه مظنة الإخلاص
~~لخفائه دون سائر العبادات فإنها أعمال ظاهرة يطلع عليها فيكون الرياء فيها
~~أغلب فحسنت الإضافة للشرف الذي حصل للصوم
# قوله وقيل إن كان بمكة فالصلاة إلخ وقال الماوردي أفضلها الطواف ورجحه
~~الشيخ عز الدين وقال القاضي الحج أفضل وقال ابن أبي عصرون الجهاد أفضل وقال
~~في الإحياء العبادات تختلف أفضليتها باختلاف أحوالها وفاعليها فلا يصح
~~إطلاق القول بأفضلية بعضها على بعض كما لا يصح إطلاق القول بأن الخبز أفضل
~~من الماء فإن ذلك مخصوص بالجائع والماء أفضل للعطشان فإن اجتمعا نظر إلى
~~الأغلب فتصدق الغني الشديد البخل بدرهم أفضل من قيام ليلة وصيام ثلاثة أيام
~~لما فيه من دفع حب الدنيا
# والصوم لمن استحوذت عليه شهوته من الأكل والشرب أفضل من غيره قوله قال
~~الزركشي لكن الأرجح في النظر ترجيح عيد الأضحى أشار إلى تصحيحه قوله وقيل
~~إن عشره أفضل من العشر الأخير من رمضان وبه جزم ابن رجب الحنبلي ويدل له
~~خبر أبي داود عن عبد الله بن قرط ms0211 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن
~~أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر وبه أفتى والد الناشري وبه أفتيت
~~قوله ثم التراويح لا حاجة إليه إذ لا تطوع غير ما ذكر تسن له جماعة حتى
~~تكون التراويح مقدمة عليه قوله قال الزركشي وهذا تبع فيه الرافعي الإمام
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال PageV01P200 خشيت أن تفرض عليكم إلخ استشكل قوله
~~خشيت أن تفرض عليكم مع قوله في خبر الإسراء هن خمس وهن خمسون لا يبدل القول
~~لدي إذ كيف يخاف الزيادة مع هذا الخبر وأجيب باحتمال أن يكون المخوف افتراض
~~قيام الليل جماعة في المسجد أو يكون المخوف افتراض قيام الليل على الكفاية
~~لا على الأعيان فلا يكون ذلك زائدا على الخمس أو يكون المخوف افتراض قيام
~~رمضان خاصة لما مر أن ذلك كان في رمضان س قوله ولا يجوز ذلك لغيرهم أشار
~~إلى تصحيحه قوله هل يكون كما لو زاد في الوتر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وظاهر كلام الشافعي أنه مثله وهو المعتمد قوله بخلاف سنة الظهر إذا أحرم
~~بأربع ركعات سنة الظهر أو العصر ونوى أن يصليها بتسليمة واحدة ثم أراد أن
~~يسلم من ركعتين فهل له ذلك كالنافلة المطلقة أو لا فإن قيل نعم فإذا أحرم
~~بركعتين منها ثم أراد أن يزيد فيصلي أربعا بتسليمة فهل له ذلك قال ابن
~~العراقي الذي تبين لي ويفهم من نصوصهم نصا وتعليلا أن ذلك لا تتأدى به
~~السنة الراتبة وقوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه
# قوله وقسم لا تسن له الجماعة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على فعله فرادى
~~قوله ولخبر الوتر حق على كل مسلم ولخبر من لم يوتر فليس منا رواه أبو داود
~~وصححه الحاكم قوله ولوجوبه عند أبي حنيفة قال ابن المنذر لا أعلم أحدا وافق
~~أبا حنيفة على وجوبه حتى صاحبيه قوله ولخبر مسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا
~~وما فيها قال بعضهم معناه أن الناس عند قيامهم من نومهم يبتدرون إلى ms0212 معاشهم
~~وكسبهم فأعلمهم أنهما خير من الدنيا وما فيها فضلا عما عساه يحصل لكم منها
~~فلا تتركوهما وتشتغلوا به ولأن عددهما لا يزيد ولا ينقص فأشبهت الفرائض بل
~~قيل إنهما أفضل من الوتر لأنهما يتقدمان على متبوعهما والوتر يتأخر عنه وما
~~يتقدم على متبوعه أولى
# قوله فإن قيل نعم أشار إلى تصحيحه هنا وجزم في كتابته في باب الكسوفين
~~بالمنع وأن جواز التغيير بالنية خاص بالنفل المطلق فليراجع
# ا ه
# كاتبه
# قوله وما يتقدم على متبوعه أولى قد يؤخذ منه أن الراتبة القبلية أفضل من
~~البعدية وهو خلاف ما اشتهر عن تقرير بعض المشايخ من استوائهما فليحرر
# ا ه
# كاتبه PageV01P201 ولأنهما تبع للصبح والوتر تبع للعشاء
# والصبح آكد من العشاء
# قوله ركعتان قبل الصبح له في نيتهما عشر كيفيات سنة الصبح سنة الفجر سنة
~~البرد سنة الوسطى سنة الغداة وله أن يحذف لفظ السنة ويضيفه فيقول ركعتي
~~الصبح ركعتي الفجر ركعتي البرد ركعتي الوسطى ركعتي الغداة قوله ولخبر
~~البخاري صلوا قبل المغرب إلخ في الصحيحين من رواية أنس أن كبار الصحابة
~~كانوا يبتدرون السواري لهما إذا أذن للمغرب وفي رواية لمسلم حتى إن الرجل
~~الغريب ليدخل المسجد فيحسب أن الصلاة قد صليت لكثرة من يصليهما
# نعم إن أدى الاشتغال بهما إلى عدم إدراك فضيلة التحرم فالقياس تأخيرهما
~~إلى ما بعد المغرب قوله والجمعة كالظهر وينوي بما قبل الجمعة وما بعدها سنة
~~الجمعة وعن صاحب البيان أنه ينوي بالتي قبلها سنة الظهر وبالتي بعدها سنة
~~الجمعة لأنه هناك على غير ثقة من استكمال شروطها قوله وخبر بين كل أذانين
~~صلاة وخبر ابن حبان في صحيحه ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان قوله
~~ولا تقدم الرواتب اللاحقة من فائتة العشاء هل له أن يصلي الوتر قبل قضائها
~~حكى القمولي فيه وجهين وهما غريبان د هل يشترط الترتيب في الفرائض والسنن
~~التي تؤخر عنها في القضاء كما في الأداء أو لا قال ابن عجيل القياس يقتضي
~~أنه لا بد من الترتيب ms0213 في القضاء كما لا بد منه في الأداء
# ا ه
# وهو ظاهر وقوله فيما تقدم حكى القمولي فيه وجهين قال شيخنا أصحهما لا
# قوله وبالأوتار إلى إحدى عشرة شمل ما لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أتى
~~بباقيه وكتب أيضا لو أتى ببعض الوتر ثم تنفل ثم أكمله أجزأه قوله فالقياس
~~البطلان أشار إلى تصحيحه قوله والفصل ولو بواحدة أفضل عبارته في شرح إرشاده
~~وهو أن يسلم من كل ركعتين وكتب أيضا بالسلام من كل ركعتين لخبر الصحيحين عن
~~عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ
~~من صلاة العشاء إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة
~~قال في المجموع وإذا أوتر بإحدى عشرة فما PageV01P202 دونها فالأفضل أن
~~يسلم من كل ركعتين ا ه
# وحاصله أن الفصل أفضل من الوصل وأن التسليم من كل ركعتين أفضل من الفصل
~~بأكثر منهما وحكى في البيان وجها أن الأفضل الوصل إلا أن تكون ركعتان لصلاة
~~وركعة للوتر فالأفضل الفصل قال في المهمات وهو غريب يستفاد منه جواز الجمع
~~بين الوتر وغيره قال ابن العماد هذا الذي ذكره من جواز الجمع بين الوتر
~~وغيره مخالف للقواعد فإنه لا يجوز الجمع في النية الواحدة بين عبادتين من
~~جنسين لا تتأدى إحداهما بالأخرى وليس فيما ذكره صاحب البيان حجة له لإمكان
~~حمله على ما إذا نوى باثنتين مقدمة الوتر وبالثالثة الوتر ووقت الوتر
~~والتراويح قوله ولو بواحدة بأن صلى ركعتين ركعتين بنية النفل وأوتر بعدهما
~~بركعة أو وصل ما عدا الأخيرة قوله لأنه أكثر أخبارا وعملا ولخبر ابن حبان
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يفصل بين الشفع والوتر بالتسليم قوله وثلاثة
~~موصولة أفضل من ركعة وكثير عدده موصولا أفضل من قليله مفصولا قوله والترمذي
~~وحسنه وصححه ابن حبان قوله إن فعله بعد نوم قال الشارح في شرح البهجة وظاهر
~~أنه يعتبر وقوعه بعد وقت العشاء
# ا ه
# يعني بعد فعل العشاء قوله ms0214 ولعل محله في الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويتبعه بقنوت عمر منفرد وإمام محصورين رضوا بالتطويل قوله الجد بكسر الجيم
~~أما بفتحها فالعظمة والحظ وبضمها الرجل العظيم PageV01P203 قوله إذا أوتر
~~بها أو بأكثر منها قوله سبح اسم ربك في الأولى قال في الأذكار فإن نسي سبح
~~في الأولى أتى بها مع قل يا أيها الكافرون في الثانية وكذلك إن نسي في
~~الثانية قل يا أيها الكافرون أتى بها في الثالثة مع قل هو الله أحد
~~والمعوذتين قوله كما في الرافعي والمجموع والتحقيق في المجموع والتحقيق إلى
~~الزوال قوله قال أصحابنا وقت الضحى من طلوع الشمس لم أر من صرح به فهو وجه
~~غريب أو سبق قلم غ وكتب أيضا وكأنه سقط من القلم لفظة بعض قبل أصحابنا
~~ويكون المقصود حكاية وجه بذلك كالأصح في صلاة العيد وإن لم يحكه في شرح
~~المذهب والأول أوفق لمعنى الضحى وهو كما في الصحاح حين تشرق الشمس بضم أوله
~~ومنه قال الشيخ في المهذب ووقتها إذا أشرقت الشمس إلى الزوال أي أضاءت
~~وارتفعت بخلاف شرقت فمعناه طلعت قوله والاختيار عند مضي ربع النهار قد علم
~~من هذا أن الأفضل أن يصلي صلاة العيدين قبلها وبه أفتيت
# قوله وتحية المسجد شمل ذلك المساجد المتلاصقة قال شيخنا ولو كان بعضه
~~مسجدا وبعضه غير مسجد وهو مشاع فتسن فيه التحية كما بحثه الإسنوي في باب
~~الغسل قوله وظاهر كلامه كغيره أنه لا فرق في سنها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال ابن العماد رأيت في تصانيف بعض الأقدمين الجزم باستحباب التحية
~~لمن دخل المسجد بقصد المرور انتهى وهو ظاهر قوله ثم رأيت الأذرعي أي تبعا
~~للإسنوي قال إنه القياس صرح بعضهم بحصول فضلها وإن لم تنو وكلامهم صريح أو
~~كالصريح فيه قال في الشامل الصغير وتندب ركعتان بعد وضوء وطواف ودخول منزل
~~وتوبة وقبلها وقبل خروج وإحرام واستخارة وتحصل الثمانية بكل صلاة زادت على
~~ركعة انتهى قال الكوهيكلوني وما قاله حسن موافق لإطلاقهم وكذا يحصل ms0215 كل
~~الأجر ه قوله ويكره الاشتغال بها عن الجماعة لو دخل المسجد والإمام يصلي
~~جماعة في نافلة كالعيد ففي استحباب التحية وجهان في الفروق لابن جماعة
~~المقدسي وفرق بينه وبين صلاة من دخل والإمام يصلي الفريضة بأن فضل الفريضة
~~في الجماعة أفضل من صلاة النافلة انتهى فيصلي تلك قال الأذرعي وهو غريب أو
~~سبق قلم
# ا ه
# منه PageV01P204 النافلة مع الجماعة وتحصل بها التحية قوله قال في
~~المهمات ويظهر أن محل ذلك إلخ المتجه الكراهة له إذا أراد إعادتها في
~~الجماعة وقال ابن قاضي شهبة فيما قاله في المهمات نظر لأن الجماعة الثانية
~~قد اختلف في فرضيتها بخلاف التحية وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجلين إذا
~~صليتما في رحالكما ثم أدركتما جماعة فصلياها معهم فإنها لكما نافلة وهو يدل
~~بالعموم وترك الاستفصال على عدم الفرق بين المصلي منفردا وفي جماعة وأيضا
~~إذا ترك الجماعة وصلى التحية ربما يساء به الظنون وربما يفرق بين الصفوف
~~وقوله المتجه الكراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتفوت بجلوسه سئلت عمن دخل
~~المسجد وصلى تحيته جالسا هل تحصل له أم لا فأجبت بأنه إن شرع فيها قائما ثم
~~جلس حصلت وإن جلس متعمدا ثم شرع فيها لم تحصل إلا أن يكون ذلك لعذر ع إذا
~~جلس ليأتي بها جالسا فأتى بها حصلت إذ ليس لنا نافلة يجب التحرم بها قائما
~~وحديثها خرج مخرج الغالب ولهذا لا تفوت بجلوس قصير نسيانا أو جهلا قوله
~~ونقله في الروضة عن ابن عبدان أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو المختار قال
~~الأذرعي وما قاله حسن صحيح انتهى ولو دخل المسجد واستمر قائما حتى طال
~~الفصل فاتته أيضا وذكرهم الجلوس خرج مخرج الغالب قوله والظاهر أنها تحصل
~~بركعتين من السنن الرواتب أشار إلى تصحيحه قوله وجعلها غير الضحى ولهذا قال
~~في العباب وركعتا الإشراق غير الضحى قوله وهي صلاة الضحى إلخ PageV01P205
~~وهذا هو المعتمد
# قوله وهي عشرون ركعة إلخ ورويت ستا وأربعا وركعتين وهما الأقل قوله من
~~وقت وغيره ms0216 خرج به الوتر وسائر النوافل كالرواتب مع الفرائض كسنة الظهر
~~ونحوها فإنها متعلقة بوقت أو سبب فلا يجوز فيها الزيادة والنقص المذكوران
~~قوله أحدهما نعم بناء على القول بأنه إلخ قال في الجواهر وهو ضعيف جدا قوله
~~والثاني لا بل قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند جمهور الحساب ما ساوى إلخ
~~بمعنى أن تأخذ ما قبله فتضيفه إلى ما بعده فما اجتمع فالذي بينهما نصف ما
~~اجتمع وهذا غير ممكن في الواحد
# PageV01P206 قوله فرع يقضي من النوافل ما له وقت إنما يندب قضاء النفل
~~لغير من سقط عنه الفرض بعذر كجنون وحيض ونفاس وكتب أيضا لو فاتته صلاة
~~العشاء فهل له أن يصلي الوتر قبل قضائها فيه وجهان انتهى والراجح فيه وفي
~~التراويح وفي الراتبة المتأخرة عن الفرض منع تقديمها إذ لا يدخل وقتها إلا
~~بفعل الفرض ومحاكاة للأداء قوله ورواتب الفرائض قال الناشري قال ابن الخياط
~~في حاشيته على الكتاب المفهوم من كلام المصنف أن رواتب الصوم لا تقضى وهو
~~كذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها
~~ولم ينص على الصوم وفيما قاله نظر لا يخفى سئلت عن قول الدميري بعد قول
~~النووي وستة من شوال يبقى النظر فيمن أفطر جميع رمضان أو بعضه وقضاه هل
~~يتأتى له تدارك ذلك أم لا ما المعتمد فأجبت بأنه يستحب له بعد قضائه ما
~~فاته من رمضان أن يصوم ستة أيام لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب قوله والأوجه
~~أن المراد به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة وغيرها فعل الرواتب
~~فالقضاء في عبارة المصنف بمعناه اللغوي قوله باضطجاع على يمينه قال شيخنا
~~هو الأكمل وإلا فيحصل أصل السنة بالأيسر قوله في سنة الصبح خاصة والسنة
~~تخفيف القراءة فيهما
# قوله وفي المسجد ولو كان المسجد الحرام أو أمكن إخفاؤه في المسجد قوله
~~ومراده PageV01P207 بالتطوع إلخ أما المنذورة فهل الأفضل فعلها في البيت أو
~~المسجد وجهان في الكفاية ومحلهما إذا لم يعين المسجد في ms0217 نذره فإن عينه فهو
~~أفضل قطعا وأوجه الوجهين ثانيهما بناء على أنه يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع
~~قوله واستثنى القاضي أبو الطيب الساكن في المسجد ومن يخفي صلاته فيه لأن
~~القصد من صلاتها في البيت الإخفاء وقال في الكفاية كلام القاضي أبي الطيب
~~يدل على أن فعل الرواتب في المسجد أفضل ا ه
# قال الأذرعي وفي كلا الأمرين نظر وقد صح أن أفضل صلاة المرء في بيته إلا
~~المكتوبة وأيضا اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا ونحو ذلك وهو
~~يدل على أن المراد بذلك غير الإخفاء وله فوائد كثيرة غير غرض الإخفاء قوله
~~ونصفه الأخير أو ثلثه الأوسط أفضل إلخ لأن الغفلة فيه أكثر والعبادة فيه
~~أثقل وقال صلى الله عليه وسلم ذاكر الله في الغافلين كشجرة خضراء بين أوراق
~~يابسة قوله وتخصيص ليلة الجمعة بقيام قد يفهم أنه لا يكره تخصيص ليلة غيرها
~~وهو كذلك قال الأذرعي وفيه وقفة ويحتمل أن يكره لأنه بدعة قوله وقيام كل
~~الليل دائما قيده صاحب الانتصار بمن يضعفه ذلك عن الفرائض وهو حسن قوله
~~والمتجه تعلقها بالقدر المضر أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الجماعة
# PageV01P208 قوله أو أن ذلك يختلف باختلاف أحوال المصلين والصلاة أو أن
~~الاختلاف بحسب قرب المسجد وبعده أو أن الأولى في الصلاة الجهرية والثانية
~~في السرية لأنها تنقص عن الجهرية بسماع قراءة الإمام والتأمين لتأمينه قوله
~~في أداء مكتوبات المقيمين المستورين قوله لخبر الصحيحين السابق ولأنها
~~فضيلة في الصلاة لا تبطل بتركها فلم تجب كالتكبيرات ولأنها لو كانت فرض عين
~~كانت شرطا فيها كالجمعة قوله وبالمقيمين المسافرون فلا تجب عليهم أشار إلى
~~تصحيحه قوله لكن نقل السبكي وغيره عن نص الأم أنها تجب عليهم أيضا وهو مشكل
~~فإنه لا خلاف أن المسافرين لو أقاموا ببلدة يومين أو ثلاثة لم يتوجه عليهم
~~فرض الجمعة ومتى كان السفر عذرا في ترك الجمعة لزم أن يكون عذرا في ترك
~~الجماعة ويمكن أن يؤول النص ويحمل على عاص بسفره أو مسافر لغير ms0218 حاجة قس
~~قوله وبالأحرار الأرقاء إلخ قال الأذرعي هل يتوجه فرض الجماعة على الأرقاء
~~إذا تمحضوا في قرية أو نحوها لم أر فيه نصا ويطرقه احتمالان والظاهر المنع
~~قوله فلا تجب فيها الجماعة ولا تسن ولا تكره قوله وعبارة الأصل ففي القرية
~~الصغيرة إلخ ضبط الشيخ أبو حامد القرية الصغيرة بأن يكون فيها عشرون أو
~~ثلاثون رجلا قوله لا في وسط البيوت المراد بوسط البيوت ما تظهر فيه إقامتها
~~بالأسواق ويفهم منه عدم الاكتفاء بغير وسطها بطريق الأولى قوله وقضية هذا
~~التعليل أنه إذا ظهر بها الشعار يكفي أشار إلى تصحيحه قوله بل تسقط بطائفة
~~قليلة في تأدية الفرض بالصبيان احتمالان حكاهما المحب الطبري في شرح
~~التنبيه والظاهر عدم الإجزاء كرد السلام بخلاف صلاة الجنازة فإن مقصودها
~~الدعاء وهو من الصغير أقرب إلى الإجابة لأنه لا ذنب عليه د
# قوله ولا فرض فيها على النساء لأنها لا تتأتى غالبا إلا بالخروج إلى
~~المساجد وقد تكون فيه مشقة عليهن ومفسدة لهن قوله وتقف إمامتهن وسطهن
~~بإسكان السين تقول جلست وسط القوم بالتسكين وجلست وسط الدار بالفتح لأنه
~~اسم وضابطه أن كل موضع صلح فيه بين فهو بالتسكين وإن لم يصلح فهو بالفتح
~~قال الأزهري وقد أجازوا في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح
~~PageV01P209 قوله لخبر عائشة رضي الله عنها في قصة الإفك ذكره في المجموع
~~قال فيه لم أر لأصحابنا في الأمرد الحسن كلاما وقياس المذهب تحريم الخلوة
~~به لأن الصحيح تحريم النظر إليه قوله إذ أقلها اثنان لقوله صلى الله عليه
~~وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة رواه ابن ماجه فإن قيل أقل الجمع ثلاثة عند
~~الشافعي قيل ذلك بحث لغوي وهذا حكم شرعي مأخذه التوقيف الشرعي قوله وهي
~~أفضل من الانفراد بمسجد أي غير المساجد الثلاثة قوله وقضية كلامه أي كأصله
~~قوله وبه صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده خبر الصحيحين أفضل
~~صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة قوله وتعضده القاعدة المشهورة إلخ ليست
~~هذه المسألة من ms0219 القاعدة المذكورة وإنما يتخرج عليها مسألة المصنف كما ذكره
~~في المجموع والجماعة خارج الكعبة أفضل من الانفراد فيها قوله بل قال
~~المتولي الانفراد فيها أفضل أشار إلى تصحيحه قوله وأفتى الغزالي بأنه إذا
~~كان لو صلى منفردا خشع إلخ أي في جميع صلاته قوله قال الزركشي تبعا للأذرعي
~~قوله إلا إن تعطل القريب إلخ يستثنى أيضا صور منها ما لو كان قليل الجمع
~~يبادر إمامه في أول الوقت المحبوب فإن الصلاة معه في أول الوقت أولى كما
~~قاله في شرح المهذب ومنها لو كان إمام الجمع الكثير سريع القراءة والمأموم
~~بطيئها لا يدرك معه الفاتحة ويدركها مع إمام الجمع القليل قاله الفوراني
~~قوله أو فاسقا قال في الأنوار أو متهما به قوله فقليل الجمع أفضل من كثيره
~~قال الزركشي لو تعارض فضيلة سماع القرآن مع الإمام مع قلة الجماعة وعدم
~~سماعه مع كثرتها فالظاهر تفضيل الأول قال شيخنا الأوجه أن مراعاة كثرة
~~الجماعة مقدمة على سماع القرآن كا
# PageV01P210 قوله وبه جزم الشيخ كمال الدين الدميري أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وهو وجه حكاه المحاملي وغيره وبه أفتيت قوله فإن استويا جماعة فالأقرب
~~إلخ فإن فرض أنه يسمع نداء الأبعد دون الأقرب لحيلولة ما يمنع السماع أو
~~نحوها فالأوجه تقديم الأقرب ش
# قوله تدرك فضيلة الجماعة بالإحرام قبل السلام لو أتى بالنية والتحرم عقب
~~شروع الإمام في التسليمة الأولى وقبل تمامها فهل يكون محصلا للجماعة نظرا
~~إلى إدراك جزء من صلاة الإمام أو لا نظرا إلى أنه إنما عقد النية والإمام
~~في التحلل احتمالان جزم الإسنوي بالأول وقال إنه مصرح به وأبو زرعة في
~~تحريره بالثاني وهو الأقرب الموافق لظاهر عبارة المنهاج ويفهم قول ابن
~~النقيب في التهذيب أخذا من التنبيه وتدرك بما قبل السلام أت وهو الراجح
~~قوله كما قاله الزركشي وغيره قوله لوسوسة قال ابن العماد لو توسوس المأموم
~~في تكبيرة الإحرام على وجه يشوش على غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كمن
~~قعد يتكلم بجوار المصلي وكذا تحرم ms0220 عليه القراءة جهرا على وجه يشوش على
~~المصلي بجواره قوله غير ظاهرة لأن زمنها قصير قوله وهذا موافق لقولهم إن
~~الوسوسة في القراءة إلخ قال البلقيني قد يفرق بغلبة الوسوسة في تكبيرة
~~الإحرام وندورها في غيرها
# وفرق بعضهم بأن المخالفة في الأفعال أشد منها في الأقوال وأيضا قد ينسب
~~هذا إلى تقصير حيث علم من نفسه الوسوسة ولم يقتد بمن يطيل الصلاة أو لم
~~يتقدم هو إماما ويصلي بالناس وقال العراقي وغيره لعل المذكور هنا محمول على
~~ما إذا لم يطل الزمن في الوسوسة بدليل قوله في شرح المهذب من غير وسوسة
~~ظاهرة ويكون طول الزمن هو المراد بالظهور
# والتخلف بتمام ركنين فعليين طويل فاستويا قوله لطول زمنها إذ هو المراد
~~بالظهور قوله وإن خشي فوتها لم يسع لا يلزم من منع السعي منع الإسراع إذ
~~السعي الجري قوله قال الأذرعي وينبغي تقييده بما إذا لم يضق الوقت أشار إلى
~~تصحيحه قوله والمنقول خلافه أشار إلى تصحيحه قوله يستحب للإمام التخفيف قال
~~ابن دقيق العيد التطويل والتخفيف من الأمور الإضافية فقد يكون الشيء خفيفا
~~بالنسبة إلى عادة قوم طويلا بالنسبة لعادة آخرين قال وقول الفقهاء لا يزيد
~~الإمام في الركوع والسجود على ثلاث تسبيحات لا يخالف ما ورد عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه كان يزيد على ذلك لأن رغبة الصحابة رضي الله عنهم تقتضي
~~أن لا يكون ذلك تطويلا PageV01P211 قوله قال في المجموع وهو حسن أشار إلى
~~تصحيحه قوله وسبقه إلى نحو ذلك الأذرعي كالسبكي قوله نبه على ذلك الأذرعي
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي أي كالسبكي قوله فالأولى أن يقال يحمل
~~كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي لم يحل للإمام قال شيخنا أي
~~حلا مستوي الطرفين قوله لا يختلف المذهب فيه أي يكره له ذلك وكتب أيضا يفهم
~~أنها كراهة تحريم والمشهور أنها تنزيه ع قوله ولم يفحش في الانتظار لو لحق
~~آخر وكان انتظاره وحده لا يؤدي إلى المبالغة ولكن يؤدي إليها مع ms0221 ضميمته إلى
~~الأول كان مكروها بلا شك قاله الإمام قوله وذلك للإعانة على إدراك الركعة
~~إلخ وإن كانت صلاة الداخل غير مغنية عن القضاء قوله أي وإن كان الذي أحس به
~~إلخ قال المحب الطبري علة ما قالوه التطويل قال لكنه منتقض بالخارج القريب
~~لصغر المسجد والبعيد لسعته والوجه مراعاة هذا التفصيل انتهى قوله كما جزم
~~به الفوراني قال الأذرعي ظاهر كلام غيره الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله ورد
~~بأنه سبق قلم عبارة الكفاية لم تصح قولا واحدا قال ابن العماد وتعبيره
~~بقوله لم تصح سبق قلم وصوابه لم تستحب
# فصل من صلى مكتوبة إلخ قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى الصبح إلخ وهو
~~يدل بعمومه وعدم الاستفصال على أنه لا فرق بين المصلي منفردا والمصلي جماعة
~~قوله وقال وقد جاء بعد صلاته العصر إلخ أيضا قال في المجموع فيه استحباب
~~إعادة الصلاة في جماعة لمن صلاها في جماعة إن كانت الثانية أقل من الأولى
~~وأنه تستحب الشفاعة إلى من يصلي مع الحاضر ممن له عذر في عدم الصلاة معه
~~وأن الجماعة تحصل بإمام ومأموم وأن المسجد المطروق لا تكره فيه جماعة بعد
~~جماعة انتهى وفي سنن البيهقي أن الرجل الذي صلى معه أبو بكر PageV01P212
~~الصديق رضي الله عنه قوله لكن القياس في المهمات أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وقال الأذرعي أنه الأرجح
# قوله فالقياس في المهمات أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم
~~كذلك ونقل ابن العماد عن الأرمنتي في كتاب الجمع والفرق التصريح باستحباب
~~إعادة الجمعة في هذه الحالة لكن قال في التوسط الظاهر أنها لا تستحب
~~إعادتها معهم قوله نص عليه الشافعي في مختصر المزني عبارته ويصلي الرجل قد
~~صلى مرة مع الجماعة كل صلاة فقوله مرة ظاهره الاحتراز عمن صلى مرتين فأكثر
~~قال الأذرعي ولا خفاء أنه إنما تستحب الإعادة حيث لا يعارضها ما هو أهم
~~منها أما إذا كان كذلك فقد تحرم الإعادة وقد تكره وقد تكون خلاف الأولى
~~لتفويت الأهم فمن الأول ms0222 المحرم بالحج لو اشتغل بالإعادة لفاتته عرفة ومنه
~~الدافع عن بضع أو نفس حيث نوجب الدفع وكذا من عرض له إنقاذ غريق وإطفاء
~~حريق نوجبه
# وكذا التخلف عن النفير العام إذا تعينت الفورية ونحو ذلك إذا كان عليه
~~فوائت عصى بتأخيرها وقلنا بالأصح إنه يجب قضاؤها على الفور أو كان عبدا أو
~~أجيرا والإعادة تشغله عما وجب عليه من الخدمة أو العمل الفوري وأمثلة
~~الضربين الأخيرين كثيرة لا تخفى والضابط أنه متى رجحت مصلحة الاشتغال بغير
~~الإعادة على مصلحتها كان تركها أفضل وقد يكون واجبا كما سبق
# ا ه
# قوله قال في المهمات وتصويرهم يشعر إلخ فيه نظر قس قال شيخنا بل المعتمد
~~الإطلاق قوله لا الفرض إنما أعادها لينال ثواب الجماعة في فرض وإنما ينال
~~ذلك إذا نوى الفرض قوله والذي رجحه في المنهاج وأصله إلخ ويؤيده قولهم من
~~لحق الإمام في الجمعة بعد ركوعه في الثانية ينوي الجمعة لا الظهر على الأصح
~~مع قولهم بأنه يصلي الظهر قوله والعلامة الرازي بأنه ينوي إلخ قال ولعل
~~الفائدة فيه أنه لو تذكر خللا في الأولى كفت الثانية بخلاف ما إذا لم ينو
~~الفرض كما أن الصبي لو لم ينو الفرض لم يؤد وظيفة الوقت إذا بلغ فيه وبما
~~ترجاه أفتى الغزالي ولعله بناه على أن الفرض ليس الأولى بعينها وإلا فقد
~~نقل النووي في رءوس المسائل عن القاضي أبي الطيب وجوب الإعادة لأن الثانية
~~تطوع محض وأقره عليه نقله عنه الزركشي وبه أفتيت
# قوله فلا رخصة بدونه فلا ترد شهادة المداوم على تركها لعذر بخلاف المداوم
~~عليه بغير عذر وإذا أمر الإمام الناس بالجماعة وجبت إلا عند قيام الرخصة
~~فلا تجب عليهم طاعته لقيام العذر قوله أو وجد كنا يمشي فيه إلخ نعم لو كان
~~يقطر عليه المطر منه كسقوف الأسواق كان عذرا لغلبة النجاسة فيها كما نقله
~~في الكفاية عن القاضي الحسين قوله وبالريح العاصفة ليلا وإن لم تكن باردة
~~قوله فالمتجه في المهمات أنه كالليل أشار إلى تصحيحه ms0223 قوله والوحل الشديد
~~المراد بالوحل الشديد هو الذي لا يؤمن معه التلويث كما صرح به جماعة وجزم
~~به في الكفاية وإن لم يكن الوحل متفاحشا كما قاله الإمام ح
# قوله قال الزركشي وهو الصحيح الوجه قو قوله وشدة الحر ظهرا إلخ في بعض
~~النسخ وشدة الحر والبرد ليلا ونهارا PageV01P213 قوله لكن كلامه يقتضي عدم
~~التقييد به أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الخفيف قال الأذرعي لا خفاء أن
~~البلاد المفرطة البرد أو الحر لا تخلو منهما غالبا فلا يكون عذرا في حقهم
~~إلا ما خرج عما ألفوه أما ما لا يمنعهم التصرف فلا قوله قال الزركشي
~~والظاهر أن المراد بالقريب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم الزوجة والصهر إلخ
~~ويتجه إلحاق العتيق والمعتق بهم أيضا ج قوله ولعل الثاني بيان للأول أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله قال الزركشي هذا إذا لم يقصد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يعسر
~~إثباته بأن لا يقبل قوله فيه ولا بينة له به أو يشق إحضارها أو لا يندفع
~~الغريم بها أو كان الحاكم حنفيا لا يسمعها إلا بعد حبسه مدة ومحل كونه عذرا
~~إذا لم يقبل قوله في الإعسار أما إذا كان مقبولا كما إذا لزمه الدين لا في
~~مقابلة مال كصداق الزوجة وكما إذا ادعى الإعسار وعلم المدعي بإعساره وطلب
~~يمينه على عدم علمه فرد عليه اليمين فالمتجه أنه لا يكون عذرا قوله أو حلف
~~أو علم من ورع خصمه أنه لو طلب حلفه على عدم علمه بإعساره لم يحلف قوله
~~والغريم يطلق لغة على المدين وهو الأكثر ح
# قوله وبه صرح في البسيط وصرح به الرافعي أيضا في صلاة شدة الخوف قوله
~~وبمدافعة الأخبثين إلخ إنما تكون مدافعة الحدث عذرا إذا لم يتمكن بعده من
~~الطهارة وإدراك الجماعة قوله أي وقرب حضوره في شرح العمدة لابن دقيق العيد
~~أنه إذا لم يتيسر حضور الطعام عن قرب لا يكون كالحاضر وإن كان يتوق إليه
~~PageV01P214 قوله وبالسعي في استرداد مغصوب أو في رد زوجة له ms0224 نشزت قوله وفي
~~رواية المساجد ويكره حضوره عند الناس قوله ويؤخذ مما ذكر أنه يعذر بالبخر
~~إلخ قد استحسن تعبير ابن أبي عصرون في التنبيه بقوله أو خاف تأذي الجماعة
~~برائحته فإنه يشمل البخر والصنان الشديد والجراحات المنتنة ومن داوى جسده
~~بثوم ونحوه ولو اتفق أن أهل بلد جميعهم أكلوا بصلا ونحوه يوم الجمعة وتعذر
~~زوال رائحته فهل يكره حضورهم فتسقط عنهم الجمعة أم لا يجب حضورهم وصلاتهم
~~الجمعة قوله وتوقف في الجذام والبرص والظاهر عدم السقوط ح قوله قال الزركشي
~~أي وغيره والمتجه أنه يعذر بهما أشار إلى تصحيحه وكتب وقال ابن العماد
~~الصواب السقوط قوله وإنما يتجه جعل هذه الأمور أعذارا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإلا لم يسقط عنه طلبها وإن حصل الشعار بغيره ح قوله لا حصول فضلها
~~قال الأذرعي وهذا الإطلاق منه عجيب وقد قال في صلاة المريض قال أصحابنا ولا
~~ينتقص ثوابه عن ثوابه في حال القيام لأنه معذور للحديث قوله وإلا فيحصل له
~~فضلها ز أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به الماوردي والقاضي مجلي وغيرهما قال
~~في المهمات وهو الحق وقال في الخادم بعد كلام بسطه والحق أن مع العذر
~~المسوغ يحصل له فضيلة أصل الجماعة لا المضاعفة وينبغي تنزيل كلام النووي
~~على المضاعفة وكلام غيره على أصل الجماعة ولا يبقى خلاف قوله وحمل بعضهم
~~كلام المجموع على متعاطي السبب أشار إلى تصحيحه باب صفة الأئمة
# قوله وهو محمول على ما إذا لم يقصد بها الإسلام أشار إلى تصحيحه قوله
~~لعدم صحة الارتباط بالباطل من صحت صلاته صحة مغنية عن القضاء صح الاقتداء
~~به إلا المقتدي ومن لا فلا
# PageV01P215 قوله فتصح خلف حنفي إن احتجم صورها صاحب الخواطر الشريفة بما
~~إذا نسي الإمام قيل ويرده كلام الأصحاب فإنهم عللوا الوجه القائل باعتبار
~~عقيدة الإمام بأنه يرى أنه متلاعب في القصد ونحوه فلا تقع منه نية صحيحة
~~وقوله بما إذا نسي أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يكون الإمام الأعظم في بعض
~~النسخ قيل ms0225 إلا أن يكون قوله ولا يفارقه خوف الفتنة في إطلاقه نظر يظهر من
~~التعليل فقد لا يعلم الإمام بعدم اقتدائه أو مفارقته كأن يكون في الصف
~~الأخير مثلا فينتفي خوف الفتنة قوله وقطع جماعة عدم الصحة وهو المعتمد أشار
~~إلى تصحيحه قوله إمامه الحنفي أي أو الحنبلي قوله وسجد للسهو راجع إلى ما
~~قبل إلا أيضا فيوافق الأصح قوله بل يسجد وينتظره ساجدا أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الزركشي وهو واضح هو المعتمد
# قوله فينبغي أن يصح أشار إلى تصحيحه PageV01P216 قوله ففيه التفصيل في
~~الشك في النية أشار إلى تصحيحه قوله ويصح اقتداء عاجز بمثله إلخ قولهم بصحة
~~اقتداء الأمي بمثله يتناول الجمعة فيما لو أم فيها أمي بأربعين أميين قال
~~في البحر وهو الأشبه بإطلاق الأصحاب وحكى معه وجها بالمنع وعلله بأنها فرض
~~على الأعيان ولا تفعل مرتين فاعتبر أن يكون إمامها كاملا وهو فرع غريب قال
~~الأذرعي وما صححه في البحر هو الوجه وقوله يتناول الجمعة أشار إلى تصحيحه
~~قوله لاستوائهما نقصا علم منه أنه لا يصح اقتداء أخرس بأخرس وكتب أيضا لو
~~خرس إمامه القارئ في أثناء الصلاة فارقه فإن لم يعلم حتى سلم أعاد قوله
~~وظاهر أن العبرة في الاتفاق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وتكره خلف التمتام والفأفاء قال ابن العماد محل الكراهة إذ وجد هناك
~~غيره صالح للإمامة فإن لم يكن أو تميز بالفقه فهو أولى ولا كراهة وفيه نظر
~~قس قوله وخلف لحان لا يغير المعنى قال الأذرعي عن القاضي إنه عد مما لا يخل
~~المعنى الهمد لله وأن الماوردي وكذا الروياني جعله مما يخل بالمعنى قلت وهو
~~الظاهر كما سيأتي اللهم إلا أن يأتي به بين الحاء والهاء وبالجملة فهذا ليس
~~بلحن
# قوله لعدم صحة القدوة في الظاهر للتردد عندها لأنه اقتدى بخنثى في ظنه
~~كما صورها النووي وغيره وسواء أبان في الصلاة أم بعدها وصورها الماوردي
~~وغيره بما إذا لم يعلم بحاله ثم علم بعد الصلاة خنوثته ثم بان رجلا قاله ms0226
~~الأذرعي وهذا أصح والوجه الجزم بالقضاء على العالم بخنوثته لعدم انعقاد
~~الصلاة ظاهرا واستحالة جزم النية وأنه لو ظنه رجلا ثم بان في أثنائها
~~خنوثته لزمه مفارقته وهل يبني أو يستأنف فيه نظر نعم لو ظنه في الابتداء
~~رجلا ثم لم يعلم بحاله حتى بان رجلا فلا قضاء وعبارة الحاوي لو ائتم رجل
~~بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم PageV01P217 فعليه
~~الإعادة فلو لم يعد حتى بان رجلا فعليه الإعادة على الصحيح من المذهب ا ه
# والوجه الجزم بعدم القضاء إذا بان رجلا في تصوير الماوردي قوله قاله
~~الماوردي أي وغيره ح
# قوله ويومئ بالأركان إيماء ظاهرا أما من يشير إليها بجفونه أو برأسه
~~إشارة خفية أو يجري الأركان على قلبه لعجز فلا تصح القدوة به لأن المأموم
~~لا يشعر بانتقالاته ولم أره نصا ولكنه واضح قف قوله أما المتحيرة إلخ قال
~~الماوردي لو بانت المرأة متحيرة فهو كظهور حدث الإمام فلا إعادة لأنها مما
~~تخفى وقوله قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو بنجاسة خفية قال شيخنا ظاهره أن النجاسة الظاهرة كذلك فيفارقه
~~وسيأتي أنها بخلافها على المعتمد فيستأنف قوله وقضية كلام المنهاج كأصله
~~أنه يجب القضاء في الظاهرة أشار إلى تصحيحه قوله لأن فرضه الجلوس فلا تفريط
~~منه بخلاف ما إذا كانت ظاهرة واشتغل عنها بالصلاة أو لم يرها لبعده عن
~~الإمام فإنه تجب الإعادة ا ه
# قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله حتى لا يجب القضاء على الأعمى مطلقا لأنه
~~معذور بعدم المشاهدة قوله فالأولى الضبط بما في الأنوار أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهو قضية قوله كأصله في خطبة الجمعة لو خطب جالسا إلخ المعتمد ما جرى
~~عليه المصنف والفرق أن القيام هنا ركن وفي الخطبة شرط ويغتفر في الشروط ما
~~لا يغتفر في الأركان ولو أحرم خلف شاخص يظنه رجلا فبان أسطوانة عليها ثياب
~~الرجال فهل تبطل صلاته كما لو أحرم خلف شخص يظنه رجلا فبان امرأة أم لا
~~تبطل لأن ms0227 وجود هذا كعدمه فيه نظر والمتجه البطلان لعدم الصلاحية للإمامة
~~ولأن مثل ذلك لا يخفى غالبا
# قوله لأن الأصل الإسلام ولأن إقدامه على الصلاة يكذب قوله ظاهرا فأشبه من
~~باع عينا ثم ادعى بعد البيع أنه كان قد وقفها أو باع عبدا ثم ادعى أنه كان
~~قد أعتقه وكتب أيضا قال ابن العماد ينبغي أن تجب الإعادة إن اتفق ذلك في
~~بلاد الكفر ويحتمل أن لا تجب مطلقا لأنه لا يصلي في دار الكفر إلا من أخلص
~~إيمانه بخلاف دار الإسلام فإنه قد يصلي فيها تقية من الكفر وهو منافق قوله
~~ويلزم البحث عن حاله أشار إلى تصحيحه قوله كما لا يلزم البحث عن طهارة
~~الإمام
# PageV01P218 وتوضأ الإمام وأغفل لمعة من عقبه يشاهدها المأموم فهل يصح
~~الاقتداء به لاحتمال أن يكون وضوءه عن تجديد أم يجب عليه البحث ولا تصح
~~القدوة لأن الغالب أن الوضوء لا يكون إلا عن حدث المتجه الثاني ولو أخبر
~~الإمام المسبوق بأنه ترك الفاتحة في ركعته التي أدرك ركوعها لزمه التدارك
~~بركعة فإن طال الزمان استأنف قوله إلا إن قال نسيت الجهر أو أسررت لكونه
~~جائزا قوله فلا تلزمه الإعادة بل تستحب قال في الخادم ولا بد في ذلك من أن
~~يعلم بأنه يحسن القراءة نص عليه البويطي وكتب أيضا قال السبكي ولعل هذا
~~محمول على ما إذا جهل المأموم وجوب الإعادة حتى سلم أما إذا علم فترك
~~القراءة في الركعة الأولى فإنه يجب عليه استئناف الصلاة عملا على ما ظهر من
~~حاله أنه أمي فمتابعته له مع الإعتقاد ينبغي أن تكون مبطلة
# ا ه
# وما ذكره كلامهم كالصريح في خلافه فمتابعة المأموم لإمامه بعد إسراره لا
~~تبطل عملا بما تقدم من التعليل من أن الأصل الإسلام والظاهر من حال المسلم
~~المصلي أنه يحسن القراءة وهذا وإن عارضه أن الظاهر أنه لو كان قارئا بالجهر
~~ترجح عليه باحتمال أن يخبر إمامه بعد سلامه بأنه أسر للنسيان أو لكونه
~~جائزا فسوغ بقاء المتابعة ثم بعد السلام ms0228 إن وجد الإخبار المذكور عمل بالأول
~~وإلا فبالثاني ويحمل سكوته عن القراءة جهرا على القراءة سرا حتى تجوز له
~~متابعته وجواز الاقتداء لا ينافي وجوب القضاء كما لو اقتدى بمن اجتهد في
~~القبلة ثم ظهر الخطأ فإنه في حال الصلاة متردد في صحة القدوة
# فصل قوله يقدم العدل على الفاسق قال الماوردي لا يجوز لأحد من أولياء
~~الأمور أن ينصب إماما فاسقا للصلوات وإن صححنا الصلاة خلف الفاسق أي لأن
~~إمامة الفاسق مكروهة وولي الأمر مأمور بمراعاة المصلحة وليس من المصلحة أن
~~يوقع الناس في صلاة مكروهة ولفظ الشافعي رحمه الله ومنزلة الوالي من الرعية
~~بمنزلة الولي من مال اليتيم ونص الأصحاب تبعا لنص الشافعي على أنه تكره
~~القدوة بمن بدعته ظاهرة فقياس ما تقدم أنه لا يصح نصبه إماما للمصلين قوله
~~نقله ابن كج بصيغة قيل عن النص قال الأذرعي وهو ظاهر قوله وما في المجموع
~~من تكفير من يصرح بالتجسيم أشار إلى تضعيفه وكتب أيضا كأنه احترز بالتصريح
~~عمن يثبت الجهة فإنه لا يكفر كما قاله الغزالي في كتاب التفرقة بين الإسلام
~~والزندقة وقال ابن عبد السلام في القواعد إنه الأصح بناء على أن لازم
~~المذهب ليس بمذهب ر وكتب أيضا
# قال البلقيني الصحيح أو الصواب خلاف ما قال وقال ابن القشيري في المرشد
~~من كان من أهل القبلة وانتحل شيئا من البدع كالمجسمة والقدرية وغيرهم هل
~~يكفر للأصحاب فيه طريقان وكلام الأشعري يشعر بهما وأظهر مذهبيه ترك الكفر
~~PageV01P219 وهو اختيار القاضي فمن قال قولا أجمع المسلمون على تكفير قائله
~~كفرناه وإلا فلا
# قوله فلا يوجد قارئ إلا وهو فقيه وكان يوجد الفقيه وليس بقارئ فإنه قيل
~~لم يحفظ القرآن من الصحابة إلا أبو بكر وعثمان وعلي وأبي وابن مسعود وزيد
~~بن ثابت قيل وابن عباس رضي الله عنهم وقال ابن مسعود ما كنا نجاوز عشر آيات
~~حتى نعرف أمرها ونهيها وأحكامها وقول الشافعي إن أقرأهم كان أعلم أشار
~~الإمام أن مراده أنه الأغلب فإن عمر لم يحفظه ms0229 وهو يفضل على عثمان وعلي مع
~~حفظهما قال ابن الرفعة ويحتمل أنه عام إذا قلنا المراد الأصح قراءة فيحتمل
~~أن عمر أصح قراءة
# قوله ثم يقدم الأسن فيقدم البالغ على الصبي وإن كان أقرأ منه لأنه أكمل
~~وأكثر احترازا لأنه يخاف العقاب قوله تقديم من هاجر بنفسه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وبه صرح الروياني والصواب الأول ح قوله واختار في المجموع
~~تقديمها عليها أشار إلى تصحيحه قوله قدم بحسن الذكر أشار إلى تصحيحه قوله
~~ثم بنظافة الثوب إلخ قدم في الأنوار نظافة الثوب والبدن على طيب الصنعة
~~قوله وفي المجموع المختار إلخ هذا هو الراجح PageV01P220 قوله وكان يصلح أي
~~من قدمه المقدم إلخ
#
# | فصل للقدوة شروط
# قوله أفحش من المخالفة في الأفعال قال ابن العماد المراد المخالفة في
~~الأفعال التي لا يفعلها الإمام كالتخلف للتشهد الأول والتقدم بسجدة تلاوة
~~ولم يسجدها الإمام والتخلف عنها عند سجود الإمام والجامع بينهما عدم فعل
~~الإمام له في الموضوعين لأن الإمام لم يفعل هذه الأشياء ولم يتقدم قوله
~~قاله الزركشي واستثنى بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والجماعة أفضل وإن
~~تقدم بعضهم على بعض أشار إلى تصحيحه قوله الصحيح المنصوص عليه في الأم إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه استشكل بما لو صلى وشك هل تقدم على إمامه في
~~التكبير أم لا لا تصح صلاته
# قال الزركشي في قواعده ولعل الفرق أن الصحة في الموقف أكثر وقوعا فإنها
~~تصح في صورتين وتبطل في واحدة فتصح مع التأخر والمساواة وتبطل مع التقدم
~~خاصة والصحة في التكبير أقل وقوعا فإنها تبطل بالمقارنة والتقدم وتصح في
~~صورة واحدة وهي التأخر PageV01P221 قوله قال في الكفاية وهو وجه ضعيف قوله
~~والاعتبار بالعقب لا المنكب لو لم يعتمد على شيء من رجليه بل جعل تحت إبطيه
~~خشبتين أو تعلق بحبل فالظاهر أن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية
~~بالمنكب لأنه في الاعتماد لهذا الشخص كالجنب للمضطجع ولو وضع رجليه معا على
~~الأرض وتأخر العقب وتقدمت رءوس الأصابع فإن اعتمد ms0230 على العقب صح أو على رءوس
~~الأصابع فلا وقوله إن الاعتبار في الأولى بالجنب وفي الثانية إلخ قال ابن
~~العماد أخطأ في الصورتين جميعا فإن الصلاة تبطل في هذه الحالة كما أوضحوه
~~في صفة الصلاة لأنه لا يعد قائما بل محمولا قال في الجواهر وكذا لو حمله
~~شخصان بمنكبيه ووقفاه على الأرض وصلى منتصبا لم تصح صلاته قال شيخنا الأمر
~~كما قاله ابن العماد لكن يحمل الأول على ما إذا تعين وقوفه على الخشبتين أو
~~تدليه بحبل طريقا لفعل الصلاة
# قوله فلو اعتمد على إحدى رجليه وقدم الأخرى إلخ فلو اعتمد عليهما
~~وإحداهما متقدمة والأخرى متأخرة لم يضر قاله البغوي في فتاويه قال شيخنا
~~كنظيره من الاعتكاف لا يقال اجتمع مانع ومقتض فيقدم المانع لأنا نمنع أن
~~اعتماده عليهما مانع إنما المانع تقدم إحداهما واعتماده عليهما فقط قوله
~~والجنب للمضطجع وأما المستلقي فيحتمل أن العبرة برأسه ويحتمل غيره قاله
~~الأذرعي الظاهر أن المعتبر في المستلقي برأسه د
# والأقرب اعتبار العقب ع وقال الأذرعي في غنيته الأقرب أن الاعتبار برأسه
~~ويحتمل غيره قوله كذا ذكره الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا إن جعل
~~ظهره إلى وجهه فهي ستة أحوال قوله ويتأخر قليلا ولا يزيد على ثلاثة أذرع
~~قوله كره كما في المجموع قال ابن العماد ومفوت لفضيلة الجماعة فقد قال
~~الرافعي إن مساواته لم تحصل له فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من كلامه كغيره
~~إلخ وهو ظاهر PageV01P222 قوله فالرجال ثم الصبيان قال الدارمي في
~~الاستذكار إنما تقدم الرجال على الصبيان إذا كانوا أفضل أو تساووا فإن كان
~~الصبيان أفضل قدموا وعندي أن هذا وجه لا قيد في المسألة فالراجح ما أطلقه
~~الجمهور ع قوله قال الأذرعي وإنما تؤخر الصبيان إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب
~~قال شيخنا إذ صورة المسألة أن صف الرجال تام غير أن الصبيان لو دخلوا فيه
~~وسعهم قوله يكره للمأموم الانفراد أي إذا كان ثم من هو من جنسه وكتب أيضا
~~يؤخذ من الكراهة فوات فضيلة الجماعة على قياس ms0231 ما سيأتي في المقارنة قوله
~~ولا يتقدر خرق الصفوف بصفين إلخ قال ابن دقيق العيد في كتابه نهاية البيان
~~ولا يقف منفردا بل إن وجد سعة في أي صف كان دخل فيه وكتب أيضا قال في
~~المهمات ليس الأمر كما أطلقوه بل صورة المسألة أن يكون التخطي للفرجة بصف
~~أو صفين فإن انتهى إلى ثلاثة فصاعدا فالمنع باق كذا رأيته مصرحا به في
~~التهذيب لأبي علي الزجاجي بضم الزاي والتعليق لأبي حامد والفروق لأبي محمد
~~والمحرر لسليم وقيده بذلك في المهذب والتتمة والحلية وغيرهم ونص عليه
~~الشافعي
# ا ه
# واعترض عليه بأن ما ذكره من التقييد بصف أو صفين وهم حصل من التباس مسألة
~~بمسألة فإن التخطي هو المشي بين القاعدين وهؤلاء الأئمة الذين نقل عنهم
~~فرضوا المسألة في التخطي يوم الجمعة وعبارة النص الذي نقله صريحة في ذلك
~~وهي وإن كان دون مدخل رجل زحام وأمامه فرجة وكان بتخطيه إلى الفرجة براحلة
~~أو اثنين رجوت أن يسعه التخطي فإن كثر كرهت له قوله أحرم ثم جره فيكره له
~~جره قبل إحرامه قوله ليصطف معه لو كان المجرور عبدا فأبق ضمنه الجار كما
~~بحثه بعضهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره وينبغي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P223 قوله أما إذا لم تنفذ أبوابها إلخ فلو اتخذ فيه حجرة
~~وسد منافذها بالبناء ولم يجعل لها بابا أو اتخذ سردابا وسد بابه بالطين
~~وصلى داخله لم تصح القدوة قوله ووقع للإسنوي أي وغيره قوله وكذا رحبته
~~اختلف الشيخان ابن عبد السلام وابن الصلاح في حقيقة الرحبة فقال ابن عبد
~~السلام هي ما كان خارجا عن المسجد محجرا عليه لأجله وقال ابن الصلاح رحبة
~~المسجد صحن المسجد قال النووي الصحيح قول ابن عبد السلام وهو الموافق لكلام
~~الأصحاب ومحل الخلاف فيما شاهدناه ولم ندر فإن علمنا أنه وقف مسجدا فلا
~~إشكال فيه وإن كان شارعا محجرا عليه صيانة له بكونه أحاط به بنيان من
~~جانبيه كرحبة باب الجامع الأزهر التي بين الطيبرسية والابتغاوية ms0232 فليس مسجدا
~~قطعا
# قوله على ثلاثمائة ذراع تقريبا قال في الأنوار وسواء كان على صعود
~~والإمام على هبوط أو بالعكس قوله فلا تضر زيادة ثلاثة أذرع ويضر ما زاد
~~عليها قوله ولا بلوغ ما بين الإمام والأخير من صف إلخ لكن شرطه أن يطول
~~الإمام الركوع ونحوه بحيث يمكن أن يتابعه من يأتم به وإلا فلا تصح القدوة
~~لمن لا تمكنه المتابعة قاله في الكافي ع
# قوله أو جدار صفة شرقية أو غربية قال السبكي وصفف المدارس الغربية
~~والشرقية إذا كان الواقف فيها لا يرى الإمام ولا من خلفه الظاهر امتناع
~~القدوة فيها على ما صححه الشيخان من الطريقين لامتناع الرؤية دون المرور
~~وإنما يجيء اختلافهما إذا حصل إمكان الرؤية والمرور جميعا فلا تصح القدوة
~~فيها على الصحيح إلا بأن تتصل الصفوف من الصحن بها ولم أر في ذلك تصريحا
# ا ه
# وقضية كلامه الاكتفاء عند إمكان الرؤية بالمرور ولو بانعطاف من جهة
~~الإمام وهو ظاهر فقول الزركشي لو أمكن المرور لكن بانعطاف كالمصلي ببيوت
~~المدارس التي بيمين الإيوان أو يساره مع فتح الباب فالوجه القطع بالبطلان
~~كالجدار وقد صححوا بطلان صلاة الخارج من المسجد المسامت لجداره وإن كان
~~قريبا من الباب إذا لم يتصل به الصف لحيلولة الجدار بينه وبين الإمام من
~~غير اتصال الصف محله إذا لم تمكن الرؤية بقرينة ما استشهد به وقد نص
~~الشافعي رحمه الله على صحة الصلاة على جبل أبي قبيس بصلاة الإمام في المسجد
~~الحرام ومعلوم أنه إنما يمكن المرور إليه بالانعطاف PageV01P224 قوله لا
~~يحرمون قبله ولا يركعون قبل ركوعه ولا يسلمون قبل سلامه قوله وذكره البغوي
~~في فتاويه قال ابن العماد وقياسه أنه لو بني بينهما شباك في أثناء الصلاة
~~لم يؤثر قوله وبأنه مقصر بعدم إحكامه إلخ وبأن الحائل أشد تأثيرا في منع
~~الاقتداء من بعد المسافة بدليل أن الحائل غير النافذ في المسجد يمنع
~~الاقتداء دون بعد المسافة ش قوله والجاري على طريقة العراقيين اشتراط قرب
~~المسافة إلخ ثم هذا ms0233 الشرط المبني على الطريقة الأولى ليس كافيا وحده بل يضم
~~إلى ما تقدم حتى لو وقف المأموم على صفة مرتفعة والإمام في الصحن فلا بد
~~على الطريقة المذكورة من وقوف رجل على طرف الصفة ووقوف آخر في الصحن متصلا
~~به قاله الرافعي وأسقطه في الروضة قوله بالإمام قال الأذرعي فلا يكفي إطلاق
~~نية الاقتداء من غير إضافة إليه وقوله قال الأذرعي إلخ ضعيف PageV01P225
~~قوله أو وهو شاك في النية إلخ ما ذكره في مسألة الشك هو ما اقتضاه قول
~~الشيخين إنه في حال شكه كالمنفرد وهو المعتمد وإن اقتضى قول العزيز وغيره
~~أن الشك فيها كالشك في أصل النية أنها تبطل بالانتظار الطويل وإن لم يتابع
~~وباليسير مع المتابعة وظاهر إطلاقه أنه لا فرق بين العامد والناسي والجاهل
~~باشتراطها وهو محتمل
# والأشبه عدم الفرق كما أشرت إليه في التوسط قوله بطلت صلاته هل البطلان
~~عام في العالم بالمنع أو الجاهل أم مختص بالعالم لم أر فيه شيئا وهو محتمل
~~والأقرب أنه يعذر الجاهل غ وقوله هل البطلان عام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتجب نية الاقتداء في الجمعة فإن لم ينوها لم تصح جمعته وكذا جمعتهم إن كان
~~من الأربعين قوله وتصوير المصنف ذلك بالالتباس من زيادته يفهم منه الصحة
~~عند عدم الالتباس بطريق الأولى أو أن المسألة لا تتصور إلا به كما نبه عليه
~~في شرحه حيث قال ولما ذكر الإمام تصوير المسألة استبعد أن ينوي الاقتداء
~~بزيد من غير ربط بمن في المحراب مع العلم بعين من سيركع بركوعه ويسجد
~~بسجوده وقول الإمام هو الحق فإن التعيين وعدمه إنما يكون عند التعدد
# فأما إمام حاضر في المحراب يركع المأموم بركوعه ويسجد بسجوده فلا يتصور
~~أن ينوي الاقتداء بزيد ولا يعتقد أنه هذا الذي في المحراب هذا كالمستحيل
~~وقد ظهر لي فيها تصوير ولم أجد أحدا منهم أتى به وهو أن ذلك يتصور فيما إذا
~~ترك الإمام سنة الموقف ووقف وسط الصف أو اصطف إمام ومأموم أو كانوا عراة ms0234 أو
~~نساء فتوسط الإمام وصلى بهم وأشكل على المأموم فله أن يصلي خلف الإمام
~~الحاضر ولا يلزمه تعيينه فإن عين شخصا منهم وصلى خلفه نظرت فإن شك هل هو
~~إمام أو مأموم لم تصح وإن اعتقده الإمام نظرت فإن كان كذلك صحت وإن بان
~~الإمام غيره بطلت ثم أطال في ذلك قوله وقول الإسنوي أي كالسبكي قوله ومفترض
~~بمتنفل وفي صحة الفرض خلف صلاة التسبيح وجهان أصحهما الصحة قوله يشترط نية
~~الإمامة أو الجماعة من الإمام فنية الجماعة صالحة للإمام أيضا وتتعين
~~بالقرينة الحالية للاقتداء أو الإمامة قوله أصحهما الصحة وعليه فيجب
~~انتظاره في السجود الثاني وفي الثانية في القيام PageV01P226 قوله لكن لو
~~تركها لم يحز الفضيلة وإن اقتدى به من لم يعلم به قوله فيستحب له أن يأتي
~~بها ليحوز الفضيلة وللخروج من الخلاف فإن أحمد يوجبها وهو وجه عندنا قوله
~~صرح له الجويني والنووي في مجموعه قوله فإن نوى فيها كذلك فإن أخطأ ضر ما
~~لم يشر إليه
# قوله الخامس توافق نظم الصلاتين وجد مصليا جالسا وشك أهو في التشهد أو
~~القيام لعجزه فهل له أن يقتدي به أو لا وكذا لو رآه في وقت الكسوف وشك في
~~أنه كسوف أو غيره قال الزركشي وابن العماد المتجه عدم الصحة لأن المأموم لا
~~يعلم بعد الإحرام هل واجبه الجلوس أو القيام فإن ترجح عنده أحد الاحتمالين
~~كأن رآه يصلي مفترشا أو متوركا فإنه يحرم معه ويجلس هذا إن كان فيه فقيها
~~فإن لم يكن فقيها لا يعرف هيئات الجلسات فكما لو لم يغلب على ظنه شيء وقوله
~~المتجه عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وذكره ابن الرفعة تفقها ثم الريمي
~~شيخ المصنف وجزم به المصنف أيضا في شرحه وهو متجه قوله ويجاب بأن المبطل ثم
~~يعرض بعد الانعقاد إلخ فأشبه التلاعب قال في العباب فإن اقتدى به جاهلا
~~وفارقه فورا لم يضر قوله ثم الأفضل أن ينتظره ليسلم معه إن لم يخش خروج
~~الوقت قبل تحلله وعلم منه حصول ms0235 فضيلة الجماعة قوله ويؤخذ من التعبيرين معا
~~أنه لو ترك إمامه إلخ يلزم المأموم مفارقة إمامه في هذه وإن جلس إمامه
~~للاستراحة وكذا تلزمه في تلك إن لم يجلس للتشهد لأن معنى قول المصنف لأنه
~~يحدث جلوسا لم يفعله الإمام أنه يحدثه للتشهد وقول أصله أنه أحدث تشهدا أي
~~جلوسه بقرينة قوله لم يفعله الإمام بخلاف الصورة السابقة فإنه وافق الإمام
~~في تشهده ثم استدامه انتهى
# ومصلي الظهر لا يفعله أصلا لأنه بعد ثالثته بخلافه في تلك فإنه إن فعله
~~فالحكم فالتعليل في كلامه وكلام أصله واحد قوله وتصح العشاء خلف من يصلي
~~التراويح إلخ تحصل له فضيلة الجماعة بصلاته العشاء أو نحوها خلف التراويح
~~وعكسه وبصلاة الصبح أو نحوها خلف قوله فإن ترجح عنده إلخ قد يشكل عليه ما
~~مر من أنه لا يصح اقتداؤه بمن جوز كونه مأموما وإن ظن أنه إمام إلا أن يفرق
~~بأن التجويز ثم اقتضى قيام المانع حال الاقتداء وهنا لا مانع حينئذ
# ا ه
# إيعاب PageV01P227 العيد أو الاستسقاء لاتفاقهما في كون الجماعة مطلوبة
~~في كل منهما وكون كل منهما في غير مسألة العيد مؤداة
# قوله فإن ترك الإمام فرضا لم يتابعه بل يتخير بين أن يفارقه ويتم لنفسه
~~وبين أن ينتظره إلى أن تنتظم صلاته فيتبعه في المنتظم لكن بشرط أن لا يفضي
~~انتظاره إلى تطويل ركن قصير كما نبه عليه المصنف وغيره من اليمانيين وهو
~~متجه جدا أن وقد ذكر البغوي عن فتاوى القاضي أن المأموم لو اعتدل مع الإمام
~~فشرع الإمام في قراءة الفاتحة أنه لا ينتظره في الاعتدال لأنه ركن قصير
~~وينتظره في السجود لأنه ركن طويل قوله أتى بها إن لم يفحش كجلسة الاستراحة
~~كما لا بأس بزيادتها في غير موضعها
# قوله بأن سبقه بركن فأقل قال شيخنا مراده بقوله فأقل أنه لو سبق الإمام
~~في الركوع واستمر فيه إلى أن لحقه يكون حراما كما لو استمر فيه ثم رفع قبل
~~أن يلحقه الإمام وعبارة ابن قاضي شهبة وشمل ms0236 ما إذا سبقه بركن تام بأن ركع
~~ورفع ثم لحقه أو بدونه بأن ركع ولم يرفع حتى لحقه فيه ويحرم فعل ذلك وإن
~~كانت الصلاة لا تبطل كما صرح به في شرح المهذب وغيره قوله كالانفراد عنهم
~~ومساواته لإمامه في الموقف قوله إذ لا يلزم من انتفاء فضلها انتفاؤها كما
~~لا يلزم من صحة الصلاة حصول الثواب كما لو صلى جماعة في أرض مغصوبة فإن
~~الاقتداء صحيح وهو في جماعة ولا ثواب فيها ومثل ذلك صلاة الغزاة جماعة فإنه
~~يصح الاقتداء ومع ذلك لا ثواب فيها لأنها غير مطلوبة فإن قيل ما فائدة
~~صحتها مع انتفاء الثواب فيها أجيب بأن فائدته سقوط الإثم على القول بوجوبها
~~إما على العين أو الكفاية أو الكراهة على القول بأنها سنة مؤكدة لقيام
~~الشعار ظاهرا
# قوله أو يكتفى بمقارنة البعض فتفوت فضيلتها فيما قارنه فيه وإن قال ابن
~~العماد الظاهر سقوط ثواب الجماعة في الجميع لحصول المخالفة قال شيخنا أفتى
~~الوالد رحمه الله تعالى بفوات الفضيلة فيما قارنه قوله فبان خلافه إلخ قال
~~في الخادم وعلم منه أنه لو لم يبن خلافه صح وهو كذلك وهذا أحد المواضع التي
~~فرقوا فيها بين الشك والظن قوله لم تنعقد صلاته قال الأذرعي وهو ظاهر في
~~العامد العالم دون الجاهل قال شيخنا الأوجه خلافه كما تقدم نظيره
~~PageV01P228 قوله وليس دوام قيامه قياما إلخ هذا وجه مرجوح قوله بركنين لا
~~بركن بطلت كأن اشتغل بقراءة السورة حتى هوى الإمام إلى السجدة الأولى أو
~~بالقنوت حتى هوى إلى الثانية ولو كان المأموم موسوسا يردد الكلمات فركع
~~الإمام قبل أن يتم هو الفاتحة وجب الإتمام وتخلفه كالتخلف بلا عذر قوله
~~كإبطاء قراءة لعجز أو نحوه قوله لا لوسوسة فلو ردد الموسوس القراءة فركع
~~الإمام وجب أن يتم الفاتحة قال ابن الرفعة ويظهر أنه تخلف بغير عذر
# ا ه
# وجزم به المتولي قال ابن العماد في القول التمام قال في المنهاج ولو لم
~~يتم الفاتحة لشغله بدعاء الافتتاح فمعذور ولكن صورة ms0237 المسألة أن يغلب على
~~ظنه إدراك الفاتحة بعد دعاء الافتتاح وإلا فهو مقصر كما أشار إليه في شرح
~~المذهب قوله إن كان موافقا لأن ترك الفاتحة إنما اغتفرناه للمأموم في
~~الركعة الأولى من صلاته لتفاوت الناس في الحضور غالبا والإحرام بخلاف
~~الإسراع في القراءة فإن الناس غالبا لا يختلفون فيه قوله وهو من أدرك مع
~~الإمام محل قراءة الفاتحة بأن أدرك مع الإمام بعد التحرم زمنا يسع يتمكن
~~فيه من قراءة الفاتحة والعبرة بحال الشخص في السرعة والبطء قاله في الخادم
~~لكن مقتضى ما صححوه في الموافق من أنه إذا كان بطيء القراءة والإمام سريعها
~~فركع الإمام قبل إتمامه الفاتحة يجب عليه التخلف لإتمامها ويكون معذورا
~~ترجيح أن المراد بزمان إمكان ذلك في الجملة ولو من سريع القراءة
# ا ه
# هذا موافق لما قبله قوله على أن صورتها أن يظن إلخ هذا هو المعتمد
~~PageV01P229 قوله في أنه متخلف بعذر فلو أتم ركعته فوجد إمامه راكعا ركع
~~معه وهو كالمسبوق قوله والقياس في المنتظر سكتة الإمام إلخ وبه أفتيت وكتب
~~عليه أيضا هما احتمالان للمحب الطبري الذي يتجه الجزم به أنه يتخلف ويقرأ
~~الفاتحة ع فرع لو صلى خلف إمام ثم قام بعد السجدة الأولى فإن قام معه عامدا
~~عالما بطلت وإن انتظره في الجلوس بين السجدتين فقد طول الركن القصير وإن
~~سجد وقام معه بطلت صلاته إذ لا تجوز متابعته في زيادة السهو وإن سجد
~~وانتظره قاعدا فقد قعد في غير محل القعود فتبطل صلاته وإن سجد وقام وانتظره
~~في القيام فقد تقدم على الإمام بركنين وذلك أيضا مبطل فيتعين مفارقته أو
~~سجوده وانتظاره في السجود ولو كان ذلك في صلاة الجمعة لم تجز لهم المفارقة
~~بعذر ولا غيره فيسجدون وينتظرونه في السجود قوله ولا يعود لقراءتها إلخ
~~فيحرم عوده إليها فإن عاد إليها عامدا عالما بتحريمه بطلت صلاته
# قوله إن تعمد السبق عالما بتحريمه قوله قال في الأصل ولا يخفى إلخ هذا هو
~~الراجح قوله فلا بد من قصد ms0238 معين إلخ لأنه حضر عنده ركنان أحدهما يستحق
~~التكبير وجوبا وهو النية لا تتم إلا بالتكبير وركن الركوع يستحق التكبير
~~استحبابا فلا بد من فصل الواجب بالتمييز
# قوله فإن فارقه صحت صلاته أما ثواب الجماعة لما سبق فيسقط كما صرح به
~~الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وجرى عليه جماعة من المتأخرين ولو سلم قبل الإمام
~~ولم ينو مفارقته عالما ذاكرا للقدوة بطلت صلاته قطعا لأنه فعل حرامين
~~التقدم بركن وقطع القدوة من غير نية المفارقة وكتب أيضا شملت عبارته ما لو
~~كان المأموم معيدا لصلاة الصبح لأن الإحرام بها صحيح وهي صلاة ذات سبب فلا
~~يؤثر الانفراد في إبطالها لأنه وقع في الدوام وليس هذا كما لو قرأ آية
~~PageV01P230 سجدة في غير وقت الكراهة ثم دخل وقت الكراهة فإنه لا يسجد لأن
~~شروعه في سجدة التلاوة في وقت الكراهة قال شيخنا لكن أفتى الوالد رحمه الله
~~تعالى بأن المعيد لو نوى قطع القدوة في أثناء صلاته بطلت إذ من شرط صحتها
~~الجماعة إذ صورة المسألة أن لا مسوغ لإعادتها إلا هي ويمكن حمل ما كتبه
~~الوالد رحمه الله تعالى هنا على ما إذا وجد مسوغ لإعادتها غير الجماعة كأن
~~كانت الأولى
# قيل بوجوب إعادتها قوله وصلاة الجنازة الغسل وسائر التجهيز كذلك قوله وقد
~~تجب المفارقة كأن رأى على ثوب إمامه نجسا قال شيخنا صورته أنها نجاسة خفية
~~ورآها المأموم بسبب كشف الريح مثلا عنها
# قوله واقتصر على ركعتين قال الجلال البلقيني لم يتعرضا للركعة والمعروف
~~أن للمتنفل الاقتصار على ركعة فهل تكون الركعة الواحدة كالركعتين لم أر من
~~تعرض له ويظهر الجواز إذ لا فرق
# ا ه
# وما ذكره ظاهر وإنما ذكروا الأفضل قوله وجزم بذلك في التحقيق أشار إلى
~~تصحيحه قوله إن خشي فوت الجماعة في غير الجمعة قوله لكنه مكروه كما في
~~المجموع عن النص إلخ فتفوت به فضيلة الجماعة PageV01P231 قوله تدرك الركعة
~~بإدراك الركوع المحسوب قال القاضي ولو أدرك الإمام راكعا واطمأن معه فلما
~~رفع الإمام رأسه نوى ms0239 مفارقته جاز وحسبت له الركعة وصرح بذلك البغوي في
~~فتاويه ولو اقتدى بحنفي فقرأ غير الفاتحة وركع وجب على المأموم مفارقته
~~وكتب أيضا قال ابن العماد ولو أدرك الإمام الحنفي راكعا وشك هل قرأ الفاتحة
~~أو غيرها فإن كان من عادته أنه يقرأ الفاتحة أو الغالب من أحواله قراءتها
~~كان مدركا للركعة وإلا فلا وقد تقدم نظير ذلك قوله ولا تدرك الركعة في صلاة
~~الخسوف إلخ لو اقتدى مصلي المكتوبة بمصلي الكسوف في الركوع الثاني من
~~الركعة الثانية وجوزناه فينبغي أن يحسب له الركوع وقد شمله قولهم ركوع
~~محسوب للإمام قال شيخنا هو كذلك قوله والإمام محدث أو نسي قراءة الفاتحة
~~فيه قوله ويؤخذ منه أنه لا يكتفى بغلبة الظن أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتبر
~~أن يغلب على ظنه إلخ قال شيخنا كلامه محمول على ظن لا يجامعه شك إذ الظن لا
~~بد معه من تردد بالقوة أو تردد بالفعل والمحذور هنا الثاني قوله وينبغي أن
~~يغتفر قدر جلسة الاستراحة قد تقدم جزم المصنف به قوله ثم رأيت الأذرعي أشار
~~إليه ذكر في الروضة في الشرط السادس أنه لا بأس بزيادة جلسة يسيرة كجلسة
~~الاستراحة في غير موضعها قوله فإن قام عامدا قبل تمام الأولى بطلت صلاته
~~ينبغي أن يقيد بمصيره إلى القيام أقرب فإن به تبطل القدوة
# وكتب أيضا قال في الأنوار وهذا لا يستقيم إلا على اختيار صاحب التهذيب
~~فإن التقدم بركن تام مبطل عنده وأما عند الجمهور فإنه لا يستقيم لأن التقدم
~~بركن تام غير مبطل عندهم
# ا ه
# والفرق بينهما أنه في هذه قطع بما فعله القدوة بلا نية مفارقة ففعل
~~حرامين أحدهما التقدم بركن والثاني قطع القدوة من غير نية المفارقة وفي تلك
~~لم يقطعها لأنه فعل ركنا يفعله إمامه بعده وقال بعض الفضلاء الظاهر أنه
~~يستقيم على اختيار الجمهور وهذه الصورة ليست من التقدم بركن بل من صور
~~المخالفة الفاحشة عمدا حال الاقتداء وهو مبطل قطعا والتقدم أن يتقدم بأن
~~يأتي المأموم بفعل قبل ms0240 إتيان الإمام به وهاهنا لا يقوم الإمام قطعا قوله
~~وإتمام الشيء إنما يكون بعد أوله ولأنا أجمعنا مع الخصم على أنه لو أدرك
~~ركعة من المغرب أتى بأخرى وتشهد وهو يدل على ما قلناه PageV01P232 قوله
~~فالقضاء فيه بمعنى الأداء إلخ فلا يمكن حمله على حقيقته الشرعية قوله إذا
~~كان المأمومون محصورين وكذا إن كانوا غير محصورين كما سيأتي ثم قوله فيشبه
~~أن تكون الجماعة فيها أفضل من غيرها إلخ يجاب عنه بأن العبادة المفضولة إذا
~~زادت مشقتها على مشقة الفاضلة كان ثوابها أكثر وليست المشقة في العصر
~~كالمشقة في الصبح قوله ويحتمل تفضيل الظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل
~~تفضيل المغرب إلخ الظاهر من احتمالاته ثانيها
# قوله كرهت له الإمامة وهذه الكراهة للتنزيه كما صرح به ابن الرفعة
~~والقمولي وغيرهما بخلاف ما إذا كرهه كلهم فإنها للتحريم كما نقله في الروضة
~~كأصلها في الشهادات عن صاحب العدة ونص عليه الشافعي فقال ولا يحل لرجل أن
~~يؤم قوما وهم يكرهونه والإسنوي ظن أن المسألتين واحدة فقال وهذه الكراهة
~~للتحريم كما نقله الرافعي في الشهادات عن صاحب العدة ونقله في الحاوي عن
~~الشافعي وذكر لفظه المتقدم وتبعه على ذلك جماعة س PageV01P233 قوله ويكره
~~أن يرتفع أحد موقفي الإمام إلخ لو حضر مأموم فلم يجد إلا مرتفعا لم يكره له
~~وهذا كله إذا أمكن وقوفهم على مستو فإن كان لا بد من وقوف أحدهما أعلى من
~~الآخر فالأولى أن يقف الإمام على العالي إذا أمكن قوله وقيس بذلك عكسه قال
~~القمولي في جواهره ولا فرق بين المسجد وغيره ويدخل فيه ما إذا كان أحدهما
~~في المسجد والآخر في سطحه وأولى هنا بالكراهة خروجا من خلاف الإمام مالك في
~~عدم الصحة قوله وأفضل الصفوف أولها لمعنيين أحدهما استماع قراءة الإمام
~~الثاني أنه أخشع لعدم اشتغاله عن إمامه وجهة اليمين أفضل قال الترمذي
~~الحكيم لأنه روي أن الرحمة تنزل على الإمام أولا ثم على من على يمينه ثم
~~على من على يساره كتاب صلاة المسافر ms0241
# قوله وله القصر بالسفر الطويل إلخ قال الإسنوي لنا حالة يجب فيها قصر
~~الصلاة وصورته إذا نوى المسافر تأخير الظهر مثلا إلى وقت العصر ليجمعها
~~معها وقصد أيضا قصر الصلاة فإنه يجوز له تأخير الإحرام بها إلى أن يبقى من
~~وقت العصر مقدار يسع أربع ركعات يوقع فيه الظهر والعصر مقصورتين فإذا انتهى
~~إلى هذا المقدار وجب عليه قصر الظهر بلا شك إذ لو أتمها لأخرج العصر عن
~~وقتها مع إمكان فعلها فيه وإذا قصر الظهر وأراد إتمام العصر فالمتجه منعه
~~أيضا لأنه يؤدي إلى إخراج بعضها والصحيح منعه والمسألة لم أرها مسطورة وقد
~~تقدم في باب المسح على الخفين من كلام ابن الرفعة في نظير لها ما يقوي ذلك
~~ويأتي ما ذكرناه في العشاء أيضا إذا أخر المغرب ليجمعها معها ولو أرهقه حدث
~~وعلم أو غلب على ظنه أنه إن أتم أحدث وإن قصر أدرك الصلاة فالمتجه وجوب
~~القصر أيضا قوله كسفر تجارة مثال لغير الطاعة وقوله وسفر منفرد مثال
~~للمكروه قوله قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض الآية لأن نفي الجناح فيها لا
~~يدل على العزيمة والقصر ينبئ عن تمام سابق PageV01P234 قوله لا ما كان
~~خارجه كالأولين إلخ ألا ترى أنه يقال سكن فلان خارج البلد ويؤيده قول الشيخ
~~أبي حامد لا يجوز لمن في البلد أن يدفع زكاته لمن هو خارج السور لأنه نقل
~~للزكاة قوله قال الأذرعي وهل للسور المتهدم إلخ قال في غنيته قوة كلامهم
~~تفهم أن المراد سور عامر أما المتهدم كسور حلب فكالعدم قوله قلت الأقرب أن
~~له حكمه أشار إلى تصحيحه قوله وسيأتي في كلامه قريبا إلخ جزم الدميري بأنه
~~كالعدم ولو كان للبلد سوران اعتبر مجاوزتهما كما صرح به جماعة وقد يدعى
~~دخول ذلك في عبارة المصنف وفي الكفاية عن الجيلي أنه لو كان له خندق فلا بد
~~من مجاوزته قال وعليه يدل كلام غيره وأنه لو كان بباب البلد قنطرة فلا بد
~~من مجاوزتها ا ه
# وعبارة الجيلي وإن كان ms0242 البلد مسورا بسور أو خندق فلا بد من مجاوزة الدرب
~~وإن كان للبلد سوران أو خندقان فلا بد من مجاوزتهما ا ه
# قال الأذرعي لو أنشئت إلى جانب جبل ليكون كالسور لها اشترط في حق من
~~يسافر إلى جهته أن يقطعه إذا كان ارتفاعه مقتصدا كما قالوا في النازل في
~~وهدة إنه لا بد أن يصعد عند الاعتدال ولا نقل عندي قوله أو بقيت بقايا
~~حيطانه قائمة إلخ يصح إدخال كل من هذين في قوله اندرس ولعله أراده وكتب
~~أيضا قال الجويني ولو سوروا على العامر سورا وعلى الخراب سورا فلا بد من
~~مجاوزة السورين قوله وصححه في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا
~~يشترط مجاوزتها أشار إلى تصحيحه قوله نقله ابن الصباغ عن أصحابنا أشار إلى
~~تصحيحه قوله جري السفينة أو الزورق إليها حتى لو كانت السفينة كبيرة لا
~~تتصل بالساحل وينقل المتاع إليها بالزورق قصر في الزورق قوله فيحتمل أن
~~يقال سير البحر يخالف سير البر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا فعلى هذا
~~لو سافر من بلدة لها سور PageV01P235 وأراد السفر في البحر لم يترخص
~~بمفارقة السور بل حتى تسير السفينة ومثل السور فيما لا سور لها ما قام
~~مقامه فلا بد من مجاوزة ذلك وجري السفينة أو الزورق ولا يكتفى بأحدهما وهذا
~~معنى أن سير البحر يخالف البر قوله أو يمنع أن آخر العمران كالسور قال
~~الناشري ويؤخذ من قوله السور أن البلد لو كان لها سور وراءه بحر يسافر فيه
~~أنه يترخص قبل النزول في البحر أما إذا لم يكن لها سور فلا يترخص إلا إذا
~~نزل في البحر وصار في المركب مثلا قوله فلا يترخص في إقامته ولا رجوعه إلخ
~~أما إذا نوى الرجوع لحاجة وهو سائر لجهة مقصده فلا أثر لهذه النية
# قوله ينتهي سفره ببلوغه مبدأ سفره هذه العبارة غير مستقيمة لأن مبدأ سفره
~~يجوز فيه القصر في الابتداء لأنه أول سفره فهو ببلوغه في الرجوع مسافر لا
~~مقيم لأنه ms0243 فيما له سور خارج السور بشيء يسير فلا يكفي الانتهاء ببلوغه بل
~~ببلوغ نفس السور بأن لا يبقى بينه وبينه شيء فالعبارة الصحيحة أن يقال
~~ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره وهي مجاوزة المبدإ الذي حققناه آنفا بأن بلغ
~~نفس السور قس عليه ما لا سور لها وما قلته ظاهر وإنما بسطت فيه القول لأنه
~~خفي على بعض الفقهاء والله سبحانه أعلم وعبارة الروضة صحيحة فإنه قال أن
~~يعود إلى الموضع الذي شرطنا مفارقته في إنشاء السفر ا ه
# والذي شرطنا مفارقته هو السور أو العمران وليس هو مبدأ سفره وإنما مبدؤه
~~وراءه وعبارة الأصفوني وهي عبارة المنهاج صحيحة فإنه قال ببلوغه ما شرط
~~مجاوزته ابتداء وقد صيرت النسخة ينتهي سفره بمجاوزته مبدأ سفره
# فليصر التمتع هكذا قوله أما لو نوى الإقامة بالمكان الذي هو فيه
~~PageV01P236 قوله والجندي المثبت عبارة الأصل الجيش وكتب أيضا قال السبكي
~~الذي يقتضيه الفقه أن الجندي إن تبع الأمير في سفر تجب طاعته فيه كالقتال
~~فكالعبد وإلا فهو مستقل ورفيق طريق فيحمل قولهما قصر الجندي على القسم
~~الثاني وقولهما أنه لو نوى إقامة أربعة أيام ولم ينو الأمير أن الأقوى له
~~القصر على القسم الأول قوله لأنه صلى الله عليه وسلم أقامها بمكة إلخ قال
~~ابن عباس فمن أقام ذلك قصر ومن زاد عليه أتم قوله وقد جمع الإمام وغيره إلخ
~~قال شيخنا ما جمع به الإمام لا يتأتى على المرجح عندنا وهو الثمانية عشر
~~وإنما ينحل إلى اختيار سبعة عشر قوله وأما رواية خمسة عشرة فضعيفة قال
~~شيخنا يمكن الجواب عن رواية خمسة عشر وسبعة عشر بأن الراوي نقل بعض المدة
~~التي ترخص فيها صلى الله عليه وسلم ولم يذكر زيادة وذكر البعض لا ينافي
~~أكثر منه لاحتمال أنه لم يحفظ إلا تلك المدة وغيره حفظ الزائد قوله يحتمل
~~طرده في باقي الرخص أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أقوى ما ذكر أنه أقوى مخالف
~~للمنقول والقياس أما المنقول فقد قال الشافعي ومن قدم مصرا وهو ms0244 مسافر مفطر
~~فإنه يسعه من الفطر به ما لم يجمع مقام أربعة أيام وقال قبيل باب الغسل
~~للجمعة فإن كان مسافرا قد جمع مقام أربع فمثل المقيم وإن لم يجمع مقام أربع
~~فلا حرج بالتخلف عن الجمعة
# ا ه
# وجعله الصيمري في شرح الكفاية قاعدة عامة فقال كل من له القصر فله أن
~~يفطر في أيام شهر رمضان وصرح البغوي في التهذيب بأنه لا يفطر إلا من جاز له
~~أن يترخص فجعل القصر والترخص متلازمين فقال وإذا ثبت أنه لا يترخص فلا يجوز
~~له القصر في الصلاة والفطر في شهر رمضان إلى آخره فاستفدنا من كلامه أن كل
~~من ترخص قصر وأن كل من قصر ترخص وصرح في التتمة بأنه إذا سافر بالزوجة
~~بقرعة وأقام ببلد لتوقع حاجته ثمانية عشر يوما لم يقض للباقيات بخلاف ما
~~إذا أقام وهذا أيضا من جملة الترخص ونقل في الكفاية عن صاحب التتمة أن
~~المقيم لقضاء حاجة يتوقعها يقصر الصلاة ويفطر في رمضان وقال في البحر في
~~باب إمامة المرأة لو دخل المسافر بلدا وهو على عزم الظعن أو كان مقيما على
~~حرب وجاوز أربعة أيام هل يجوز له ترك الجمعة إن قلنا له القصر فله تركها
~~وإلا فلا وحكى من كلام القفال وغيره ما يؤيده ثم قال فالصواب إلخ وأما
~~القياس فإن الذي يتضح بطريق قياس النظير على النظير أنه كما يجوز له القصر
~~يجوز له الجمع والفطر وسائر الرخص كترك الجمعة
# فصل السفر الطويل إلخ قوله ومثله إنما يفعل PageV01P237 عن توقيف
# | ذكر القاضي أبو الطيب أن ابن خزيمة رواه في صحيحه عن ابن عباس مرفوعا
# قوله كما وقع للرافعي اعترضه البلقيني بأن ما ذكره الرافعي ليس بغلط بل
~~غلط مغلطه وأخطأ مخطئه فالرافعي أخذه من البحر وهو الظاهر فقد روي عن ابن
~~عباس أنها ثمانية وأربعون ميلا وعقد بيده قدرها ولم يدرك خلافه أحد من بني
~~هاشم غير علي بن أبي طالب وولده الحسن والأميال كانت قبل بعث النبي صلى
~~الله عليه ms0245 وسلم وكذا البرد قوله ونقله في النكاح عن الشافعي أراد مكروه
~~كراهة غير شديدة وهو بمعنى خلاف الأولى قوله وإن شك فيه اجتهد قال في
~~الخادم ولك أولا أن تسأل عن صورة الشك فإنه إن كان في ابتداء السفر لم يجز
~~له القصر إذ لا بد من ربط قصده بمعلوم المسافة والجواب تصوره بما لو سافر
~~وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أن المسافة التي قطعها مسافة القصر فإنه
~~يجوز له القصر بالاجتهاد في الانتهاء لأن اعتماده هنا على ما قطع به من
~~المسافة فيجوز كما يجتهد في أوقات الصلاة بالأوراد إذا علمت هذا فيجب حمل
~~نص الشافعي على ما إذا سافر وشك في الموضع الذي يقصده مسافة القصر أم لا
~~فليس له أن يقصر ابتداء أما لو سافر وقطع أكثر المسافة وغلب على ظنه أنه
~~قطعها فهنا يجتهد وعليه يحمل كلام الأصحاب ولا تعارض ولا اختلاف فظهر بذلك
~~ضعف حمل النووي النص على المتحير
# قوله سلك أبعد الطريقين ليبيح له القصر فقط لم يقصر قال الأذرعي لو سلك
~~غلطا لا عن قصد أو جهل الأقرب فالظاهر أنه يقصر ولم أره نصا قوله لأن
~~القاصد فيه كالهائم إذ الهائم لا يقصر وإن بلغ مسافة القصر قوله فإنه
~~الحامل أي مجرد رؤية البلاد حتى لو لم يكن هذا الحامل PageV01P238 أي مجرد
~~رؤية البلاد
# قوله وهو يوهم أنه يترخص مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله لا فيما زاد عليهما
~~إلخ وجزم به في العباب قوله بخلاف البقية فنيتهم كالعدم قال الجلال المحلي
~~ومثلهم الجيش كما تقدم ولو قيل بأنه ليس تحت قهر الأمير كالآحاد لعظم
~~الفساد كما قاله بعضهم
# ا ه
# ذكره ابن النقيب قوله وزاد هنا لدفع الإشكال إلخ لا تناقض فإن صورة
~~المسألة هنا فيما إذا كان الجيش تحت أمر الأمير وطاعته فإنه يكون حكمه حكم
~~العبد لأن الجيش إذا بعثه الإمام وأمر عليه أميرا وجبت طاعته شرعا كما يجب
~~على العبد طاعة سيده وصورة المسألة في الجندي أن لا يكون ms0246 مستأجرا ولا مؤمرا
~~عليه فإن كان مستأجرا فله حكم العبد ولا يستقيم حمله على مستأجر أو مؤمر
~~عليه لأنه إذا خالف أمر الأمير وسافر يكون سفره معصية فلا يقصر أصلا أو
~~يقال الكلام في مسألتنا فيما إذا نوى جميع الجيش فنيتهم كالعدم لأنهم لا
~~يمكنهم التخلف عن الأمير والكلام في المسألة الثانية في الجندي الواحد من
~~الجيش لأن مفارقته الجيش ممكنة فاعتبرت نيته ولذلك عبر هنا بالجيش
# قوله كهرب عبد من سيده الظاهر أن الآبق ونحوه ممن لم يبلغ كالبالغ وإن لم
~~يلحقه الإثم غ قوله فلا تناط بالمعاصي معنى قولهم الرخص لا تناط بالمعاصي
~~إن فعل الرخصة متى توقف على وجود شيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراما امتنع
~~معه فعل الرخصة وإلا فلا PageV01P239 قوله بأن أكلها في السفر سببه سفره
~~إلخ وبأن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في
~~الإقامة معصية والسفر في نفسه معصية قوله وقضيته أن أكلها إلخ ليس ذلك
~~قضيته وإنما قضيته الجواز في الإقامة مطلقا لأن سببه فيها إعواز الحلال لا
~~هي بدليل التنظير قوله وقضية كلام الأصحاب الجواز مطلقا أشار إلى تصحيحه
# قوله إنما يجوز القصر في رباعية إنما قصرت الرباعية لأن عدد ركعاتها
~~يتشطر وإذا تشطر بقي أقل العدد وهو ركعتان وهما أقل الفرائض وهو الصبح
~~بخلاف المغرب والصبح قوله لأنه قد تعين فعلها أربعا إلخ ولأنها صلاة ردت
~~إلى ركعتين فكان من شرطها الوقت كالجمعة قوله بأنه حالة ضرورة إلخ وبأن
~~المرض ليس إليه فلو كلفناه التأخير ليصلي قائما ربما اخترمته المنية بخلاف
~~السفر فإن قيل لو أفطر في الحضر وقضاه في السفر جاز له الفطر فهلا كان هنا
~~مثله قلنا الفرق أن القصر لا يضمن بالقضاء بخلاف الفطر قوله إذ الظاهر من
~~حال المسافر القصر لأنه أقل عملا وأكثر أجرا وليس للنية شعار تعرف به فهو
~~غير مقصر في الاقتداء على التردد قوله ولا يضر التعليق لأن الحكم إلخ لأنه
~~نوى ما في نفس الأمر فهو ms0247 تصريح بالمقتضى قوله إلا إن علم بنية القصر إلخ
~~كأن قال له كنت نويت القصر أو أعادها ركعتين وشمل ما لو كان فاسقا لأنه
~~إخبار عما لا يعلم إلا من جهته وخبر الفاسق مقبول في مواضع أحدها هذا
~~ثانيها إذا كان مؤذنا فإنه يكتفى بأذانه في حصول السنة ثالثها المعتدة يقبل
~~إخبارها في انقضاء عدتها بالأقراء ووضع الحمل إلا أن يعلق الطلاق على
~~ولادتها فتحتاج إلى البينة رابعها إذا طلقها ثلاثا وغابت مدة وجاءت وأخبرت
~~الزوج بأنها استحلت جاز له العقد عليها لأنها مؤتمنة وسواء وقع في قلبه
~~صدقها أم لم يقع ولا يخفى الورع
# خامسها إذا أخبر فاسق بأنه ذكى هذه البهيمة سادسها إذا أخبر فاسق بإسلام
~~ميت مجهول الحال فالاحتياط قبول قوله ووجوب الصلاة عليه سابعها إذا كان
~~الفاسق أبا أو جدا وأخبر عن نفسه بالتوقان PageV01P240 إلى النكاح وجب على
~~فرعه إعفافه وكذا لو ادعى أن ما يأخذه من النفقة لا يشبعه لأنه لا يعرف إلا
~~من جهته ثامنها الخنثى إذا كان فاسقا وأخبر بميل طبعه إلى أحد الوظائف
~~قبلناه ورتبت الأحكام عليه تاسعها إذا أقر على نفسه بالجناية أو أقر بمال
~~قبلناه لتعلقه بالغير عاشرها إذا أقر بالزنا قبل وجلد وغرب إن كان بكرا
~~ورجم إن كان محصنا وخبر الكافر مقبول في غالب هذه الصور وكل من أخبر عن فعل
~~نفسه قبلناه إلا أن يتعلق به شهادة كرؤية الهلال قوله اقتدى بمتم أتم إلخ
~~تضمن كلامه مسألة غريبة وهي أنه لو اقتدى قاصر بمثله فسها الإمام ثم سلما
~~ناسيان للسهو ثم عاد الإمام للسجود بعد نية الإقامة أو وصول السفينة مقصده
~~وقلنا بالأصح إنه يعود إلى حكم الصلاة أنه يلزم المأموم الإتمام وإن لم
~~يسجد معه لأنه تبين بالآخرة أنه اقتدى بمتم وفيه إلزامه الإتمام إذا لم
~~يسجد معه بعد لكنهم قالوا لو سلم مع الإمام ثم عاد الإمام لزمه العود
~~لمتابعته على الأصح غ قوله وتنعقد صلاته علم هذا من قوله أتم وإنما ذكراه
~~لأجل قوله ms0248 بخلاف مقيم نوى القصر قوله والمسافر من أهله إلخ لو نوى القصر
~~خلف مسافر علمه متما لم تنعقد صلاته لتلاعبه لأنه نوى غير الواقع حينئذ وقد
~~شمله قولهم لو غير عدد ركعات الصلاة في نيته لم تنعقد والتعليل بكونه من
~~أهل القصر في الجملة إنما هو فيما إذا لم يعلم نية إمامه الإتمام
# قوله وإن أفسدها وأعاد أتم قال الأذرعي الضابط أن كل موضع يصح شروعه فيه
~~ثم يعرض الفساد يلزمه الإتمام وحيث لا يصح الشروع لا يكون ملتزما للإتمام
~~بذلك وكتب أيضا لو صلى فاقد الطهورين تامة ثم قدر على الطهارة قصر قوله
~~ذكره المتولي وغيره قال شيخنا هو الأصح ويجري ذلك في كل صلاة فعلها تامة مع
~~لزوم الإعادة ثم أعادها قوله أو رعف فاستخلف مقيما لزمهم الإتمام لبطلان
~~صلاته
# وأطلق الشيخان وجماعة من الأئمة بطلان الصلاة بالرعاف ولم يفصلوا بين
~~القليل والكثير إذا قلنا الكثير مبطل دون القليل وقال القمولي في البحر
~~نقلا عن الشيخ أبي حامد والمحاملي ردا على أبي غانم صاحب ابن سريج في تأويل
~~نص المختصر وإنما الخلاف في الاستخلاف بعذر وهذا استخلاف قبل وجود الدم
~~الكثير المبطل للصلاة فقد صرح بأن القليل من الرعاف لا يبطل وهو موافق
~~لترجيح الرافعي لكن النووي رجح العفو عن الكثير أيضا وفي المجموع ما ذكره
~~القمولي
# قال البكري وما يتخيل أن في دم الرعاف غيره من الفضلات خيال لا طائل تحته
# ا ه
# قال شيخنا والحاصل المعتمد بطلان الصلاة ولو مع القلة فلا يعفى عن شيء
~~منه وما نسبه بعضهم لشرح المهذب من العفو عن قليله غلط
# بل ذكر قوله لبطلان صلاته لأنه لا يعفى عنه سواء أكان كثيرا أم قليلا
~~لاختلاطه بغيره من الفضلات مع ندرته فلا يشق الاحتراز عنه ا ه
# منه PageV01P241 فيه أربعة أقوال وصدر بأولها المقتضي لبطلان الصلاة
~~بالقليل وذكر أنه المشهور وعليه الأكثر ثم حكى بقية الأقوال ولم يرجح شيئا
~~قوله وإن قام المسافر إلى ثالثة إلخ قال الغزي أو بلغ حد ms0249 الراكع قياسا على
~~ما تقدم في سجود السهو ولم يذكروه هنا وهو واضح قوله وسجد للسهو وإن لم ينو
~~الإتمام سجد للسهو لأن الإتمام عمدا من غير نية مبطل قوله فإن انتهت به
~~السفينة إلى البلد إلخ لأنها عبادة يختلف حكمها بالحضر والسفر وقد اجتمعا
~~فيها فقدم حكم الحضر كمن سافر في رمضان بعد الفجر وكما لو قدم وهو صائم
~~فإنه يلزمه إتمامه والفرق بينه وبين المتيمم يرى الماء في أثنائها أن
~~المتيمم لزمه الدخول فيها بالتيمم والقصر رخصة لم تجب فإذا زال سببها
~~انقطعت وأيضا لو وجب استعمال الماء لبطل ما فعله وهنا يبني قوله أتم أي وإن
~~لم ينوه إذ الإتمام مندرج في نية القصر فكأنه نواه ما لم يعرض موجب إتمام
~~قوله أو لا لزمه الإتمام إلخ وإن لم ينو شيئا يتم لأنه مقيم لم يسافر قوله
~~لعلتين إلخ ويجوز تعليل الحكم بعلتين قوله فلو قصر جاهلا إلخ لو أتم جاهلا
~~بجواز الإتمام بطلت صلاته
# باب الجمع بين الصلاتين قوله كما نقله الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله أن
~~المتحيرة لا تجمع تقديما قال في المهمات ووجه امتناعه أن الجمع في وقت
~~الأولى شرطه تقدم الأولى صحيحة يقينا أو ظنا وهو منتف بخلاف الجمع في وقت
~~الثانية قوله قال الزركشي ومثلها فاقد الطهورين أشار إلى تصحيحه قوله
~~والأفضل التأخير إلخ سكتوا عما إذا كان سائرا فيهما فيحتمل أن التقديم أفضل
~~رعاية لفضيلة أول الوقت ويحتمل وهو ظاهر كلام كثير عكسه لظاهر الأخبار
~~السابقة ولانتفاء سهولة جمع التقديم مع الخروج من خلاف من منعه س ومثله ما
~~إذا كان نازلا فيهما وقوله PageV01P242 ويحتمل وهو ظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وإن جمع في وقت الأولى إلخ قال البلقيني لم يصرحوا بما إذا خرج وقت
~~الأولى وهو في الثانية والذي يظهر أنه يبطل الجمع وتبطل صلاة العصر وتنقلب
~~نفلا على الخلاف في نظائره وكذلك لو شك في أثناء صلاة العصر في بقاء وقت
~~الظهر فإنه يبطل الجمع وصلاة العصر ويعيدها ms0250 بعد دخول وقتها وقوله والذي
~~يظهر أشار إلى تصحيحه قوله تمييزا للتقديم المشروع إلخ ولأنه لما لم يجز
~~تأخير الأولى إلا بالنية مع صحتها في وقت الثانية فاشتراطها في تقديم
~~الثانية مع أنها لا تصح في وقت الأولى أولى قوله لأن الجمع ضم الثانية
~~للأولى وهو وقت السلام فإذا صحت نيته في غير وقت الضم وهو حال الإحرام ففي
~~وقته وهو وقت السلام أو ما قاربه أولى قوله بأن السفر باختياره قال شيخنا
~~يحمل القول بأن السفر باختياره أنه من شأنه أن يكون كذلك بخلاف المطر فلا
~~إيراد
# قوله على أن ما قاله المتولي إلخ ظاهر كلام المجموع اعتماد كلام المتولي
~~ويمكن أن يفرق بين السفر والمطر بأن الجمع بالمطر أضعف للخلاف فيه ولأن فيه
~~طريقا باشتراط نية الجمع في الإحرام لأن استدامة المطر في أثناء الصلاة
~~ليست بشرط للجمع فلم تكن محلا للنية وفي السفر تجوز النية قبل الفراغ من
~~الأولى لأن استدامته شرط فكانت محلا للنية قوله ولولا اشتراط الولاء لما
~~ترك الرواتب لأنها تفعل تبعا فلو فرقت لم تكن تبعا ولأن الجمع يكون
~~بالمقارنة أو بالمتابعة والمقارنة متعذرة فتعينت المتابعة قوله ولا يضر فصل
~~يسير لو جمع تقديما وارتد بعد فراغه من الأولى ففي بطلان الجمع احتمالان
~~لوالد الروياني انتهى
# إذا أسلم ولم يطل الفصل عرفا بين سلامه من الأولى وتحرمه بالثانية جاز له
~~الجمع وإلا فلا يجوز قوله وطال الفصل بين سلام الأولى إلخ فإن لم يطل لم
~~يصح إحرامه بالثانية ويبني على الأولى قوله والثانية لفقد الترتيب وتقع
~~نافلة كمن أحرم بالفرض قبل وقته جاهلا بالحال وجد بهامش الأصل بخطه ما نصه
~~فرع في التجريد عن حكاية الروياني عن والده من جملة كلام طويل وإن كان قد
~~بقي من الوقت أي وقت المغرب ما يسع المغرب ودون ركعة من العشاء يحتمل أن
~~يقال لا يصلي العشاء لأن ما دون ركعة يجعلها قضاء قال الروياني وعندي أنه
~~يجوز الجمع لأن وقت المغرب يمتد إلى طلوع الفجر ms0251 عند العذر إلخ
# ا ه
# ووافق م ر على أنه ينبغي جواز الجمع أيضا ا ه
# ابن قاسم PageV01P243 قوله وعندي أن له الجمع أشار إلى تصحيحه قوله وأما
~~إن جمع في وقت الثانية إذا جمع تأخيرا ثم تيقن في تشهد العصر أنه ترك سجدة
~~لا يعلم أنها من الظهر أو العصر فعليه أن يصلي ركعة أخرى وعليه إعادة الظهر
~~ويكون جامعا فإن أحرم بالعصر عقب فراغه من الظهر فلا تجوز النيابة بل يعيد
~~الصلاتين لأن السجدة قد تكون متروكة من الظهر فلا يصح إحرامه بالعصر قاله
~~في البحر قال شيخنا علم من كلامه أنه قدم الظهر قبل العصر في الشقين وأن
~~محل التفصيل في المبادرة في العصر بعد الأولى فإن بادر بها استأنفهما وإلا
~~بنى على ما هو فيه واستأنف الأولى
# قوله فلا يشترط إلا نية التأخير لو نسي النية حتى خرج الوقت لم يبطل
~~الجمع لأنه معذور قاله الغزالي في الإحياء قال شيخنا ظاهر إطلاقهم يخالفه
~~قوله وفي المجموع إلخ قال الأذرعي وهو حق وكذلك الإسنوي قوله فإن قلت بل
~~كلامها إلخ قال شيخنا السؤال هو الأصح قوله قلت ينافيه إلخ قد مر أن كلا
~~التعبيرين منقول عن الأصحاب فالمراد بهما واحد والمعول عليه في الجمع
~~بينهما هو ما أورده الشارح سؤالا كما جرى عليه بعض المحققين والفرق بينه
~~وبين جواز القصر لمن سافر وقد بقي من الوقت ما يسع ركعة واضح فإن المعتبر
~~ثم كونها مؤداة والمعتبر هنا أن تميز النية هذا التأخير عن التأخير تعديا
~~ولا يحصل إلا وقد بقي من الوقت ما يسع الصلاة ولا ينافيه قولهم إنها صارت
~~قضاء لأنها فعلت خارج وقتها الأصلي وقد انتهى شرط التبعية في الوقت
# قوله وعلم من كلام المصنف إلخ قول الرافعي وتعليله أنه لا يشترط الترتيب
~~لأنه لو أخر الظهر عمدا من غير عذر كان له تقديم العصر عليها فإذا له مع
~~القدرة أولى مخالف لما قرره في الحج من أن الصلاة المتروكة من غير عذر يجب
~~فعلها ms0252 على الفور على الأصح قوله لأنها تابعة للثانية إلخ قال الرافعي لأن
~~الأولى تبع للثانية عند التأخير فاعتبر وجود سبب الجمع في الجميع قوله
~~وأجرى الطاووسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن وقت الظهر ليس وقت العصر إلا
~~في السفر قال شيخنا كلامه فيما يجوز جمعه تقديما وتأخيرا فلا يرد عليه
~~الجمع بالمطر كاتبه
# PageV01P244 قوله وأجاب غيره بأن المراد ولا مطر إلخ أو أراد بالجمع
~~التأخير بأن أخر الأولى إلى آخر وقتها وأوقع الثانية في أول وقتها قوله
~~ويجاب أيضا بأن للإمام أن يجمع بالمأمومين إلخ قال شيخنا تقييده بما إذا
~~كان إماما راتبا أو يلزم من عدم إمامته تعطيل الجماعة قوله وصرح به ابن أبي
~~هريرة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره يقتضيه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما
~~يشترط وجود المطر إلخ قال الماوردي لو افتتح الأولى والمطر قائم ثم انقطع
~~في خلالها ثم اتصل إلى أن دخل في الثانية صح له الجمع لوجود العذر في
~~الطرفين قوله المختار جواز الجمع بالمرض قال شيخنا ضعيف
# PageV01P245 قوله إذا بلغ السفر ثلاثة أيام إلخ فإن لم يبلغها فالإتمام
~~أفضل إلا لمن إذا أتم جرى حدثه الدائم في بعض صلاته أو فاته خلاص أسير أو
~~خاف فوت عرفة أو لماسح خف لا ماء معه وقد بقي من مدته ما لا يسع الصلاة إلا
~~مقصورة أو لعبد أمره سيده بعمل شيء في يوم لا يكمله فيه إلا إن صلى قاصرا
~~أو لجمع تناوبوا مكانا طاهرا للصلاة فيه ولو أتموا لوقعت صلاة بعضهم بعد
~~الوقت قوله لأن محققي العلماء لا يقيمون لمذهبهم وزنا إلخ قال الشيخ تاج
~~الدين السبكي محمله عندي ابن حزم وأمثاله
# وأما داود فمعاذ الله أن يقول إمام الحرمين أو غيره إن خلافه لا يعتبر
~~فلقد كان جبلا من جبال العلم والدين له من سداد النظر وسعة العلم ونور
~~البصيرة والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين والقدرة على الاستنباط ما يعظم
~~وقعه وقد دونت كتبه وكثرت أتباعه وذكره الشيخ أبو إسحاق الشيرازي من ms0253 الأئمة
~~المتبوعين في الفروع وقد كان مشهورا في زمن الشيخ وبعده بكثير لا سيما في
~~بلاد فارس شيراز وما والاها إلى ناحية العراق وفي بلاد المغرب ر قوله
~~ولبقاء شغل الذمة إذا أفطر وفيه تغرير بالعبادة فإنه لا يدري أيعيش حتى
~~يقضيه أم لا وأيضا المفطر لم يأت في محل الرخصة بشيء من الأصل وكذا ماسح
~~الخف بخلاف القاصر
# قوله وروعي فيهما خلافه دون خلاف أبي حنيفة إلخ ذكر المحب الطبري أن
~~الإتمام أفضل أيضا في موضعين أحدهما ما وقع فيه الاختلاف في حرمة القصر
~~الثاني إذا قدم من السفر الطويل وبقي بينه وبين مقصده دون ثلاثة أيام فإن
~~الإتمام أفضل قال الإسنوي وهذا خطأ مخالف لكلام الأصحاب ولفعله عليه الصلاة
~~والسلام ففي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما خرج إلى حجة الوداع لم
~~يزل يقصر حتى رجع إلى المدينة قال الأذرعي ويظهر أن القصر أفضل مطلقا في
~~دائم الحدث إذا كان لو قصر لخلا زمن صلاته عن جريان حدثه ولو أتم لجرى فيها
~~قال وما ذكره المحب الطبري في الثاني غلط فاحش
# ولو رأى جماعة يصلون إتماما فهل الأفضل في حقه أن يصلي قصرا أو يصلي
~~جماعة إتماما قال بعضهم الأفضل أن يصلي جماعة إتماما فإن النووي نقل في شرح
~~المهذب أن أبا حنيفة إنما يوجب القصر إذا لم يقتد بمتم فأما إذا اقتدى به
~~فيجوز له الإتمام والقصر قوله أو كشف عورته أو أدرك عرفة بل قد يقال بوجوبه
~~وقد يقال مثله في بعض صور ملاقاة الغزاة والمجاهدين ومستنقذي الأسرى من
~~أيدي الكفار قاله الأذرعي قال بعضهم ويلحق بذلك من لو جمع تأخيرا صار مقيما
~~قبل فراغهما فيمتنع حينئذ جمع التأخير أو صلى بطهارة الماء كلا من الصلاتين
~~أو أتى بشرط من شروطها أو صلى قائما قوله والصواب صحته منه أشار إلى تصحيحه
# PageV01P246 قوله صوروا ذلك بما إذا لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه
# | كتاب الجمعة
# سميت بذلك لاجتماع الناس فيها وقيل لأن آدم جمع فيها ms0254 خلقه وقيل لاجتماعه
~~فيها مع حواء في الأرض وقيل لما جمع فيها من الخير وفي فضائل الأوقات
~~للبيهقي مرفوعا يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وأعظم عند الله من يوم الفطر
~~ويوم الأضحى قوله بضم الميم وإسكانها إلخ الضم أشهر وكتب أيضا فالمتحرك
~~بمعنى الفاعل كضحكة بمعنى ضاحكة والمسكن بمعنى المفعول كضحكة أي مضحوك عليه
~~فالمعنى إما جامع أو مجموع بهم قوله فاسعوا إلى ذكر الله وهو الصلاة وقيل
~~الخطبة فأمر بالسعي وظاهره الوجوب وإذا وجب السعي وجب ما يسعى إليه ولأنه
~~نهى عن البيع وهو مباح ولا ينهى عن فعل المباح إلا لفعل واجب قوله الأول
~~وقت الظهر لأن الوقت شرط لافتتاحها فكان شرطا لدوامها كالطهارة فلا تقضى
~~قوله للاتباع رواه الشيخان ولأنهما فرضا وقت واحد فلم يختلف وقتهما كصلاة
~~الحضر وصلاة السفر قوله أو شكوا في بقائه لو قال إن كان وقت الجمعة باقيا
~~فجمعة وإن لم يكن فظهر ثم بان بقاؤه فوجهان والقياس الصحة لأن الأصل بقاء
~~الوقت وبه أفتيت لأنه نوى ما في نفس الأمر فهو تصريح بالمقتضي قوله أو عند
~~خروج الوقت أشار إلى تصحيحه قوله فتنقطع بخروجه كالحج يتحلل فيه بعمل عمرة
~~قوله وإلحاقا للدوام بالابتداء إلخ وقال الماوردي كل شرط اختص بالجمعة في
~~افتتاحها فإنه تجب استدامته إلى تمامها قوله كما صرح به الأصل وغيره قال
~~الأذرعي الأشبه أن الخلاف في جواز البناء وعدمه لا أن المذهب تحتم البناء
~~كما هو ظاهر لفظه وهل نقول البناء أفضل لما فيه من عدم إبطالها أو
~~الاستئناف لتصح ظهره وفاقا الأقرب الثاني إن اتسع الوقت وحينئذ يقلبها نفلا
~~ويسلم من ركعتين ثم يستأنف الظهر
# ا ه
# وقولهم في تعليل البناء أنهما صلاتا وقت فجاز بناء أطولهما على أقصرهما
~~كصلاة الحضر مع السفر صريح في أن الخلاف في الجواز نعم يجب البناء إذا ضاق
~~الوقت عن الظهر لو استؤنف على كل من كلام الأذرعي وكلام الغزالي لا يأتي في
~~مسألتنا إذ صورتها أن وقت الظهر خرج وهم فيها ms0255 قوله لو شكوا في خروجه إلخ
~~أحرم بالصلاة آخر وقت الجمعة ونوى الجمعة إن كان وقتها باقيا وإلا فالظهر
~~فبان بقاء الوقت ففي صحة الجمعة وجهان
# ووجه الجواز اعتضاد نيته بالاستصحاب للوقت ومثله نية الصوم عن رمضان ليلة
~~الثلاثين منه إذا اعتقد كونه منه انتهى والأصح صحتها وقوله والأصح صحتها
~~قال الشيخ هذا ينافي قول الروض أو شكوا في بقائه تعين الإحرام بالظهر
# ا ه
# إلا أن يخصص قائل هذا كلام الروض بغير التعليق ولا يخفى ما فيه نعم إن
~~صورت المسألة بما إذا لم يشك لنحو اعتقاده تبقية الوقت فعلق كما ذكر كانت
~~الصحة ظاهرة
# ا ه
# قوله قال ابن المرزبان يحتمل فوتها أشار إلى تصحيحه PageV01P247 قوله
~~بدليل اختلاف قول الشافعي إلخ وبدليل توقف صحة الصلوات على دخول وقتها
~~وحرمة تأخيرها عنه بخلاف القدوة والعدد قوله إلحاقا للفرد النادر إلخ
~~فالمعتمد إطلاق الأصحاب قوله الثاني دار الإقامة قال في الأنوار فإن تفرقت
~~لم تجب الجمعة وإن تقاربت وجبت قال في البحر وحد القرب أن يكون بين منزل
~~ومنزل دون ثلاثمائة ذراع
# ا ه
# وجزم في شرح المهذب بالرجوع في الاجتماع والتفرق إلى العرف وقال ابن
~~الصباغ وإن كانت متفرقة بأن كان بعضها نائيا عن بعض بحيث يقصر إذا أراد أن
~~يسافر من بعضها وإن لم يفارق الثاني فهذه متفرقة لا تجب عليهم الجمعة قوله
~~فإن انهدمت إلخ قال الأذرعي بقي ما لو جلا أهلها وحضر قوم أربعون على
~~استيطانها وأخذوا في عمارتها هل يكون كأهلها فيما سبق أم لا حتى يرفعوا
~~البناء فيه احتمال والأقرب إلى كلامهم عدم الإلحاق وإذا أقيمت الجمعة في
~~أبنية القرية وامتدت الصفوف يمينا وشمالا ووراء مع الاتصال المعتبر في
~~المواقف حتى خرجت إلى خارج القرية فهل نقول تصح جمعة الخارجين عن الأبنية
~~في الجهات الثلاث تبعا لمن في الأبنية أو لا لما سبق لم أر فيه شيئا
~~والثاني محتمل والأول أقرب إلى كلامهم وقال الزركشي فإنها تصح صلاة
~~الخارجين تبعا لمن في الأبنية كما ms0256 سبق نظيره في صلاة الجماعة ولم نر فيها
~~تصريحا
# ا ه
# وكلامهم كالصريح في رد ما تفقهاه إن كانوا في مكان تقصر فيه الصلاة وإلا
~~فهو ظاهر قوله وكذا إن لم ينتقلوا إلخ إلا إن بلغ أهل دار أربعين كاملين
~~فتلزمهم وهم بالنسبة لمن قرب منهم كبلد الجمعة قوله محمول على انفصال إلخ
~~قال ابن عجيل إذا كان بين المسجد وبين آخر بيت من القرية ثلاثمائة ذراع فما
~~دونها انعقدت فيه الجمعة قوله وعسر اجتماعهم إلخ لوقوع الزحمة أو لبعد
~~أطراف البلدة أو لوقوع المقاتلة بين أهلها وحد البعد كما في الخروج عن
~~البلد قوله فالتعدد جائز للحاجة أي لدفع المشقة ولأنه لو PageV01P248 منع
~~ذلك لوجب التكبير قبل الفجر لبعد الجامع ولا يقول به أحد قوله ثم انتصر له
~~وصنف فيه أربع مصنفات قوله ولو بانتهاء تكبيرة الإمام له أي للإحرام قوله
~~وإن كان السلطان مع الأخرى لأن حضور الإمام وإذنه ليس شرطا في صحتها قوله
~~الرابع العدد إلخ فإن قيل لم اختصت الجمعة بأربعين رجلا من بين سائر
~~الصلوات ولم اختصت الأربعون بذلك من بين سائر الأعداد قال الأصبحي إنما كان
~~كذلك لأن الجمعة إنما شرعت لمباهاة أهل الذمة ولا يحصل ذلك إلا بعدد
~~والأولى من الأعداد ما أظهر الله به الإسلام وهو الأربعون فهذا هو المعنى
~~في ذلك ذكره الشيخ أبو إسحاق في النكت قال شيخنا ويمكن أن يقال إنما اختصت
~~بهذا العدد لأن خير الطلائع أربعون قوله فلا تنعقد بأقل من أربعين سواء
~~كانوا من الإنس أو من الجن أو منهما قال القمولي قال الدميري في حياة
~~الحيوان إن كلامه محمول على ما إذا تصوروا في صورة بني آدم وكتب أيضا يشترط
~~في انعقاد الجمعة في صلاة ذات الرقاع أن يزيدوا على الأربعين ليحرم الإمام
~~بأربعين ويقف الزائد في وجه العدو ولا يشترط بلوغهم أربعين على الصحيح
~~لأنهم تبع للأولين قوله لخبر كعب بن مالك إلخ ولقول جابر رضي الله عنه مضت
~~السنة أن في كل ثلاثة ms0257 إماما وفي كل أربعين جمعة أخرجه الدارقطني
# وقول الصحابي مضت السنة كقوله قال صلى الله عليه وسلم ولقوله صلى الله
~~عليه وسلم إذا اجتمع أربعون رجلا فعليهم الجمعة وقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا جمعة إلا في أربعين
# قوله مستوطنين ببلد الجمعة من له مسكن في بلدة ومسكن في أخرى هل تنعقد به
~~جمعة البلدتين إن قل سكونه في إحداهما أم لا أم تنعقد به جمعة لبلد التي
~~سكونه فيها أكثر دون الأخرى قال الأصبحي الحكم للبلدة التي سكونه فيها أكثر
~~فإن استويا في ذلك نظر إلى ما له في أي المنزلين أكثر فيكون الحكم له فإن
~~استويا في ذلك نظر إلى نيته في المستقبل فيكون الحكم له فإن لم يكن نية نظر
~~إلى الموضع الذي حضر فيه فيكون الحكم له وقال أبو شكيل لا تنعقد
~~PageV01P249 به الجمعة في البلد التي سكونه فيها أقل وفي انعقاد الجمعة به
~~في البلدة التي إقامته فيها أكثر احتمال والظاهر أنها تنعقد أخذا مما قالوه
~~في المتمتع في الحج إذا كان له مسكنان أحدهما على دون مسافة القصر من مكة
~~والآخر فوق مسافة القصر وكان يسكن أحدهما أكثر فإن العبرة به حتى يجعل من
~~حاضري المسجد الحرام وقطع الأصفوني بما أجاب به أبو شكيل وكذلك ابن العراف
~~قوله كمن أقام على عزم عوده إلخ إذا أكره الإمام أهل قرية على الانتقال
~~منها وتعطيلها بالبناء في موضع آخر فسكنوا فيه وهم مكرهون وقصدهم العود إذا
~~فرج الله عنهم فهل تجب عليهم إقامة الجمعة في هذه القرية المنقول إليها
~~أجاب بعض العلماء بأنهم لا تلزمهم الجمعة بل لا تصح منهم لو فعلوها لفقد
~~الاستيطان وذلك ظاهر لا شك فيه وخرج بقولهم متوطنين ببلد الجمعة ما إذا
~~تقاربت قريتان في كل منهما دون الأربعين بصفة الكمال ولو اجتمعوا لبلغوا
~~أربعين فإنها لا تنعقد بهم وإن سمعت كل واحدة منهما نداء الأخرى لأن
~~الأربعين غير متوطنين في موضع الجمعة قوله ومن ثم اشترط إحرام من تنعقد بهم
~~إلخ ms0258 كما لا يصح تقدم إحرام الصف الخارج من المسجد على الصف الذي يشاهد
~~الإمام ومقتضى إطلاق غير القاضي عدم الاشتراط وأيده صاحب الخادم كالبلقيني
~~قال لعل ما قاله القاضي مبني على الوجه الذي قال إنه القياس وهو أنه لا تصح
~~الجمعة خلف الصبي والعبد والمسافر إذا تم العدد بغيره ثم ذكر صاحب الخادم
~~أن الصواب خلافه أي بناء على المعتمد وهو صحة إمامة الصبي ونحوه إذا زاد
~~على الأربعين وأجاب عن توجيه القاضي بأن الحكم قد ثبت للتابع قبل ثبوته
~~للمتبوع وبعد فقده فالأول كالصبي في إمامة الجمعة قبل انعقادها لهم وكإخراج
~~زكاة العام الثاني في التعجيل قبل زكاة الأول والثاني كإطالة التعجيل بنية
~~استحبابها بعد قطع اليد فوق المرفق
# ا ه
# بمعناه وهو يقتضي اعتماد إطلاق الأصحاب ووجهه ظاهر وقد أجاب أيضا عن
~~توجيه القاضي بالفرق بأن الصف الذي يشاهد الإمام دليل للصف الخارج على
~~انتقالات الإمام والدليل من حيث هو دليل لا بد من تحققه قبل مدلوله إن وجزم
~~في الأنوار بما قاله القاضي قوله وصاحب الأنوار وشراح الحاوي قوله والذي في
~~الأصل إلخ فقد ظهر أن إدراكهم الركعة الأولى معه محل وفاق وقد ادعى المصنف
~~في شرحه أنه يؤخذ من الاتفاق على ذلك تقييد لحوق اللاحقين بكونه في الركعة
~~الأولى فلو تحرم أربعون لاحقون بعد رفع الإمام من ركوع الأولى ثم انفض
~~الأربعون الذين أحرم بهم أو انفضوا فلا جمعة بل يتمها الإمام ومن بقي معه
~~ظهرا لأنه قد تبين بفساد صلاة الأربعين أو من نقص منهم أنه قد مضى للإمام
~~ركعة فقد فيها الجماعة أو العدد إذ المقتدون الذين تصح بهم الجمعة هم
~~اللاحقون ولم يحرموا إلا بعد ركوعه هذا معنى ما ذكره مع تنقيح له وتوشيح
~~ويجاب عنه بأنهم إذا تحرموا والعدد تام صار حكمهم واحدا كما صرح به الأصح
~~أنهم في التعليل الآتي فكما لا يؤثر انفضاض الأولين بالنسبة إلى عدم سماع
~~اللاحقين الخطبة كذلك لا يؤثر بالنسبة إلى عدم PageV01P250 حضورهم الركعة
~~الأولى أن ms0259 انفضوا أي السامعون للخطبة من الصلاة بعد إحرام أربعين
# | الأولى تسعة وثلاثين
# لم يسمعوا الخطبة قوله لأنهم إذا لحقوا والعدد تام إلخ مقتضى إطلاق
~~الرافعي أنه لا فرق بين أن يكون اللاحقون من أهل الكمال وقت الخطبة أم لا
~~وهو متجه ح قوله الخامس الجماعة وشرط جماعتها كغيرها من الجماعات إلا في
~~نية الإمامة فتجب هنا على الأصح لتحصل له الجماعة قوله لتمام العدد المعتبر
~~ولأنه ذكر تصح جمعته مأموما فصحت إماما كسائر الصلوات قوله ولو بان
~~الأربعون أو بعضهم محدثين أو مصلون بنجاسة لا يعفى عنها قوله ونقله الشيخان
~~عن صاحب البيان أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي أشار إلى تصحيحه
~~قوله والمصنف تبع في أنه لا جمعة لأحد الإسنوي أي وغيره قوله وإن أدرك
~~المسبوق إلخ لو شك في سجدة منها فإن لم يسلم إمامه سجدها وأتمها جمعة وإلا
~~سجدها وأتم الظهر وإذا قام لإتمام الجمعة وأتى بالثانية وذكر في تشهده ترك
~~سجدة منها سجدها وتشهد وسجد للسهو أو من الأولى أو شك فاتت جمعته وحصل له
~~ركعة من الظهر قوله وتمت جمعته فلا تدرك الجمعة بما دون الركعة لأن إدراكها
~~يتضمن إسقاط ركعتين سواء أقلنا الجمعة ظهر مقصورة أم صلاة بحيالها والإدراك
~~لا يفيد إلا بشرط كماله ألا ترى أن المسبوق إذا أدرك الإمام ساجدا لم يدرك
~~الركعة لأنه إدراك ناقص قوله إن صحت جمعة الإمام خرج بقوله إن صحت جمعة
~~الإمام ما لو تبين عدم صحتها لانتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها كما
~~لو تبين كونه محدثا فإن ركعة المسبوق حينئذ لم تحسب لأن المحدث لعدم حسبان
~~صلاته لا يتحمل عن المسبوق الفاتحة إذ الحكم بإدراك ما قبل الركوع بإدراك
~~الركوع خلاف الحقيقة وإنما يصار إليه إذا كان الركوع محسوبا من صلاة الإمام
~~ليتحمل به عن الغير والمحدث ليس أهلا للتحمل وإن صحت الصلاة خلفه وقد
~~PageV01P251 تبين بما ذكرته صحة قول المصنف إن صحت جمعة الإمام قوله ولو
~~أدركه بعد الركوع أحرم ms0260 بجمعة ندبا أي إن كان ممن تسن له ولا تجب عليه
~~كالمسافر والعبد وأما إن كان ممن تلزمه فإحرامه بها واجب وهو محمل كلام
~~أصله بدليل ما ذكره كأصله في أواخر الباب الثاني من أن من لا عذر له لا تصح
~~ظهره قبل سلام الإمام ا ه ولو أدرك هذا المسبوق بعد صلاته الظهر جماعة
~~يصلون الجمعة لزمه أن يصليها معهم قوله وقوله ندبا من زيادته لم أره لغيره
~~ع قوله فاقتدى به أبو بكر والناس وقد استخلف عمر رضي الله عنه حين طعن رواه
~~البيهقي قال ابن الأستاذ إذا قدم الإمام واحدا في الركعة الأولى من الجمعة
~~فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل
~~وقوله ويحتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه قال شيخنا حيث غلب على ظنه ترتب ضرر
~~للمقدم بسبب عدم تقدمه كان قوله لكنه نقل فيهما الجواز أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقال إنه لصحيح وبه أفتيت وإن قال البلقيني قوله إن الصحيح الجواز
~~ممنوع بل الأصح المنع لأن الدخول في عبادة لا يدري ماذا يصنع فيها باعتبار
~~وجوب ترتيب إمامه وهو لا يعرفه مخالف لقواعد الشرع وتجويزه على ظهور إمارة
~~من المأمومين بهمهم بالقيام لا يسوغ لجواز أنهم لم يهموا أو يهموا سهوا
~~وكيف يجوز أن يكون الموضع لقيام الإمام وهو موضع قعود الخليفة أو بالعكس
~~فيخالف ترتيب صلاة نفسه بمجرد توهم هذا مما لا يسوغ ولا يصح عن الشافعي رضي
~~الله عنه والمصير إلى جوازه ضعيف مردود وإن ذكروه بل الصواب القطع بالمنع
~~وإذا كان المذهب أنه لا يرجع إلى إخبار المأمومين في عدد الركعات مع
~~مخالفته لظاهر حديث ذي اليدين فلأن لا يرجع إلى حركة ضعيفة الدلالة أولى
~~قوله فإن هموا بالقيام قام وإلا قعد هذا واضح في الجمعة أما الرباعية ففيها
~~قعودان فإذا لم يهموا بقيام وقعد تشهد ثم قام فإن قاموا معه علم أنها
~~ثانيتهم ا ب ع قوله والتصريح بهذا من زيادته PageV01P252 وجزم به جماعة ms0261 وقد
~~تقدم أن غيرها من الفرائض يحرم فيه ذلك أيضا قوله في الأولى والثالثة من
~~الرباعية قبل الركوع قوله لا في غيرهما في بعض النسخ إلا إنشاء وكتب أيضا
~~إلا بنية مجردة قوله فاستخلف موافقا له جاز أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز
~~استخلاف اثنين وأكثر إلخ وكذا في الجمعة إن كانوا قد صلوا ركعة وإلا فإن
~~تابع كل فرقة خليفة على التعاقب أو معا وأحدهما فقط أربعون صحت جمعتهم ويتم
~~الآخرون الظهر أربعا أو معا وكل فرقة أربعون لم تصح للكل جمعة ولا ظهرا
~~وكذا إن شك في المعية قوله وهو المقتدي بإمامها إلخ شمل ما لو اقتدى به قبل
~~تذكر حدثه قوله إن استخلف في الأولى بأن أدرك ركوعها وعبارة المنهاج ثم إن
~~كان أدرك الأولى تمت جمعتهم وإلا فتتم لهم دونه في الأصح قوله أتمها وحده
~~ظهرا صورة المسألة أنه زائد على الأربعين قوله لأنه لم يدرك معه ركعة فلو
~~أدرك معه ركوع الثانية وسجودها أتمها جمعة لأنه صلى مع الإمام ركعة وبه صرح
~~البغوي وقوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه قوله مع أنه لم يدركها معه
~~كلها إلخ كأن استخلفه في ركوعها قوله لكن إطلاقهم يخالفه أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولا فعل الظهر قبل فوات الجمعة أما لو كان غير المقتدي لا تلزمه
~~الجمعة وتقدم ناويا غيرها فإنه يجوز كما سيأتي أفهم كلامه عدم بطلان صلاة
~~المستخلف إذا كان مقتديا به قبل حدثه قوله لو استخلف الإمام واحدا إلخ قال
~~ابن الأستاذ وإذا قدم الإمام واحدا فالظاهر أنه لا يجب عليه أن يمتثل
~~ويحتمل أن يجب لئلا يؤدي إلى التواكل قوله يقتضي أن ذلك جاز فيمن قدمه
~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا وهو المعتمد PageV01P253 قوله مراد
~~الأصحاب هنا بالسماع الحضور أشار إلى تصحيحه قوله مخالف لما سيأتي له إلخ
~~الفرق بينهما أن المغمى عليه خرج عن الأهلية بالكلية بخلاف المحدث بدليل
~~صحة خطبة غير الجمعة منه قوله إلا في غير الجمعة إلخ قال الناشري ms0262 ما ذكره
~~في الجمعة غير موافق عليه إذا قدموا من لم يكن من جملتهم فإن كان من جملتهم
~~جاز حتى لو اقتدى شخص بهذا المقدم وصلى معهم ركعة وسلموا فله أن يتمها جمعة
~~لأنه وإن استفتح الجمعة فهو تبع للإمام والإمام مستديم لها لا مستفتح نقله
~~صاحب البيان عن الشيخ أبي حامد وأقره وكذلك الريمي وقوله وكذلك الريمي أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولا تغتر بما في الانتصار من تصحيح المنع ولعله اغتر بقول
~~الشيخ أبي حامد لعل الأصح المنع
# ا ه
# والجمع بين هذا وبين ما تقدم عنه في الروضة أن ذاك من حيث حصول الفضيلة
~~وهذا من حيث جواز اقتداء المنفرد يدل عليه أنه في التحقيق بعد أن ذكر جواز
~~اقتداء المنفرد قال واقتداء المسبوق بعد سلام إمامه كغيره قال شيخنا ويوافق
~~الجواز ما في الرافعي في صلاة الجماعة أنه لو صلى العشاء خلف التراويح فسلم
~~الإمام ثم أحرم فاقتدى به فهو على القولين فيمن أحرم ثم اقتدى ومقتضاه
~~تصحيح الجواز وكتب أيضا وقال ابن العماد الكلام هنا محمول على ما إذا اختلف
~~الإمام والمأموم في عدد الركعات فلا يجوز الاستخلاف في غير الجمعة لأنه
~~يؤدي إلى أن أحدهما يقعد والآخر يقوم بخلاف ما إذا اتفق نظم الصلاتين قال
~~بعضهم هو جمع لا بأس به لكن تعليله في الروضة وأصلها المنع بأن الجماعة
~~حصلت له يخالفه قوله ولو بادر أربعون سمعوا الخطبة إلخ قال في المجموع
~~والمراد بالسماع حضورها خاصة قوله لم تجز المفارقة إلخ قال في المهمات إذا
~~انتظره قائما لزم تطويل الركن القصير أو قاعدا لزم زيادة قعود طويل وكلاهما
~~مبطل قال ابن العماد هذا الاعتراض ساقط من وجهين أحدهما أن الركن القصير
~~يجوز تطويله للحاجة والعذر كما في الكفاية وقد رأيت الطرق متفقة على أن
~~التخلف بعذر الزحمة لا يقطع حكم القدوة على إطلاق وهذا كما أن التخلف عن
~~الإمام بالسجدتين لا يضر هاهنا قطعا كما قاله في النهاية الثاني أنه لا
~~يمكنه الانفكاك بالمفارقة لأنه ms0263 إذا فارق الإمام في هذه الحالة لا يمكنه
~~السجود لأن الفرض أنه مزحوم قوله فليسجد أحدكم على ظهر أخيه إلخ صورته أن
~~يكون الساجد على شاخص أو المسجود عليه في وهدة قوله وهو بحث له صرح
~~الماوردي بحكاية نص موافق له PageV01P254 قوله كالمسبوق يؤخذ منه أنه اطمأن
~~قبل ارتفاع الإمام عن أقل الركوع وإن قال ابن العماد ظاهر كلامهم أنه يدرك
~~الركعة الثانية بهذا الركوع وإن لم يطمئن مع الإمام في الركوع بخلاف
~~المسبوق فإنها متابعة في حال القدوة فلا يضر سبق الإمام المأموم بالطمأنينة
~~قوله عبارة الأصل ويلزمه إلخ إنما سكت هنا عن حكم ما إذا أدركه بعده لعلمه
~~مما قدمه من أن الأصح لزومه أيضا قوله إنه يحسب له السجود الثاني أشار إلى
~~تصحيحه قوله وبه جزم في المنهاج والأنوار
# قوله وأجاب عنه السبكي والإسنوي وغيرهما قوله بأنا إنما لم نحسب له سجوده
~~إلخ اعترضه في الخادم بأنه ينتقض بما إذا ظن المسبوق سلام الإمام فقام وأتى
~~بما بقي عليه ثم تبين أن الإمام لم يسلم فإنه لا يحسب له إلا ما أتى به مع
~~أنه لا يمكنه المتابعة بعد السلام
# ا ه
# وقال البلقيني كون المتجه ما في المنهاج ممنوع لأن الجاري على ترتيبه
~~جاهلا أو ناسيا لا يعتد بما أتى به في هذه الحالة فكيف نجعله بما لم يعتد
~~به مدركا ولا أثر للفرق المذكور لأن عدم إمكان المتابعة لا يحصل له ما لا
~~يعتد به والمعتمد ما في شرح المهذب من عدم الاعتداد المترتب عليه عدم إدراك
~~الجمعة قوله وفي كلامهم شواهد لذلك قال ويشهد لذلك أنا إذا فرغنا على القول
~~بأنه يجري على ترتيب نفسه ففرغ من السجود ووجد الإمام في السجود أو التشهد
~~لزمه المتابعة على الأصح ولا يجري على ترتيب نفسه لأن هذه الركعة لم يدرك
~~منها شيئا يحسب له فهو كالمسبوق بخلاف الركعة الأولى فإنه أدرك منها الركوع
~~وما قبله فلزمه أن يفعل ما بعده من السجود والرافعي وغيره يوافقون على ms0264
~~تصحيح ذلك فكما خالفنا تفريع هذا القول لهذا المعنى وجعلناه مخصوصا بالركعة
~~الأولى كذلك نقول في تفريع القول بوجوب المتابعة قوله ثم يحتمل أن يسجد
~~الأخرى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قياس المسألة الآتية ترجيح الاحتمال
~~الأول قوله وقدمت ثم إن المختار إلخ المعتمد منع ذلك والفرق بينه وبين ما
~~نقله الشارح عن الدارمي وغيره وأصح فإنه باقتدائه صار اللازم له
~~PageV01P255 مراعاة ترتيب صلاة إمامه قوله نبه على ذلك الأذرعي وغيره يرد
~~بأنه تفريع على القول بأنه يتابعه ويوجه بما تقدم عن السبكي والإسنوي في
~~نظيرها وهو أنا لو لم نجوز له السجود حينئذ لفاتته الركعة ويكون ذلك عذرا
~~في عدم المتابعة بل هذه أولى بالعذر من تلك لأن ذاك مقصر بخلاف هذا قوله
~~ولاختصاصها بأمور أخر ولهذا قال الإمام ليس في الزمان من يحيط بأطرافها
~~قوله فأخرت ليدركها المتأخر وللتمييز بين الفرض والنفل ولقوله تعالى فإذا
~~قضيت الصلاة فانتشروا فأباح الانتشار بعدها فلو جاز تأخيرهما لما جاز
~~الانتشار قوله الثاني الصلاة على النبي إلخ سئل الفقيه إسماعيل الحضرمي هل
~~كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على نفسه فقال نعم وكتب أيضا وتسن
~~الصلاة على آله قوله وبهما عبر في الوسيط وجرى عليه القاضي حسين والفوراني
~~وعبارة الانتصار ويجب الدعاء للمؤمنين والمؤمنات وجزم ابن عبد السلام في
~~الأمالي والغزالي بتحريم الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بمغفرة جميع الذنوب
~~وبعدم دخولهم النار لأنا نقطع بخبر الله تعالى وخبر رسوله صلى الله عليه
~~وسلم أن فيهم من يدخل النار وأما الدعاء بالمغفرة في قوله تعالى حكاية عن
~~نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ونحو ذلك
~~فإنه ورد بصيغة الفعل في سياق الإثبات وذلك لا يقتضي العموم لأن الأفعال
~~نكرات ولجواز قصد معهود خاص وهو أهل زمانه مثلا قوله قال الإمام ولا يبعد
~~الاكتفاء بشطر آية طويلة جزم به الأرغياني فقال لو قرأ شطر آية طويلة جاز
~~أو آية قصيرة كقوله يس لم يكف أو آية لم تشتمل على ms0265 وعد أو وعيد أو حكم أو
~~معنى مقصود في قصة لم يكفه
# ا ه
# وإطلاقهم يقتضي الاكتفاء بمنسوخ الحكم وعدم الاكتفاء بمنسوخ التلاوة
~~PageV01P256 قوله ولو في أحديهما وتجزئ قبلهما وبعدهما وبينهما
# | فرع
# لو شك بعد الفراغ من الخطبتين في ترك شيء من فرائضهما قال الروياني ليس
~~له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا
~~واحدا ولم يعلم عينه ا ه قال شيخنا قياس ما تقدم في شكه في ترك ركن بعد
~~فراغه من الصلاة إنه لا يؤثر عدم وجوب الإعادة هنا وهو الأوجه قوله كقوله
~~الحمد لله فاطر السموات إلخ ومثله بعضهم بأوائل سورة الأنعام قوله لاتباع
~~السلف والخلف و لأنها ذكر مفروض فيشترط فيه ذلك كتكبيرة الإحرام قوله
~~والجلوس بينهما هل يسكت فيه أو يقرأ أو يذكر سكتوا عنه وفي صحيح ابن حبان
~~أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيه قاله الأذرعي قوله للاتباع رواه مسلم
~~ولأن به يحصل التمييز بينهما قوله فالأوجه ما اقتضاه كلامهم أنه لا يضر
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما في الجمع بين الصلاتين لا يلزم من اغتفار الطهارة
~~بين صلاتي الجمع اغتفارها بين الخطبة والصلاة والفرق بينهما من وجوه أحدها
~~أن صحة الصلاة الأولى في الجمع لا تتوقف على فعل الثانية وصحة الخطبة
~~متوقفة على فعل الصلاة بعدها على الولاء فإذا لم يفعل وجب استئناف الخطبة
~~كالجزء من الصلاة بدليل أنها بدل عن الركعتين على رأي فالحدث بينهما كالحدث
~~في نفس الصلاة فوجب الاستئناف ولهذا قال الرافعي فيها بعد فيما لو سبقه
~~الحدث في الخطبة وتطهر وعاد استأنف وأنه لم يشترط PageV01P257 الموالاة
~~لأنها عبادة واحدة فلا تؤدى بطهارتين كالصلاة قوله قال وأغرب من شرط ذلك
~~قال صاحب التعجيز في شرح الوجيز المشهور خلافه قوله والموالاة حد الموالاة
~~ما حد في جمع التقديم
# قوله وبينهما وبين الصلاة لو شك الخطيب بعد الفراغ من الخطبتين في ترك
~~شيء من فرائضهما قال الروياني ليس له الشروع في الصلاة وعليه إعادة خطبة ms0266
~~واحدة إذا كان المشكوك فيه فرضا واحدا ولم يعلم عينه ويقرأ القرآن في هذه
~~الخطبة أقول ينبغي أن يكون الشك بعد فراغهما كالشك في ترك ركن بعد فراغه من
~~الصلاتين فيكون لا أثر لذلك على قولنا أنهما أصلان قوله بالاتفاق تبع في
~~هذا الجلال المحلي وهو جواب الاعتراض بأن الواجب إسماع تسعة وثلاثين لأن
~~الأصح أن الإمام من الأربعين قوله بأن يسمع أربعون قال ابن العماد إذا كان
~~الإمام أصم وعبارة الطراز إسماع ما يجب لأربعين من أهل الكمال فإن كان
~~الإمام من أهل الكمال فتسعة وثلاثين إلا أن يكون أصم قوله قال الإسنوي وهو
~~بعيد أشار إلى تصحيحه قوله بل لا معنى له فإنه يعلم ما يقوله وإن لم يسمعه
~~ولا معنى لأمره بالإنصات لنفسه قوله بل الوجه الجواز أشار إلى تصحيحه فرع
~~وإذا ارتج في الخطبة لا يلقن ما دام يردد فإذا سكت يلقن قوله وأن ينصتوا
~~ويستمعوا مقتضاه أن السماع المحقق لا يشترط وإلا كان الإنصات واجبا فيكتفى
~~بالصوت وإمكان السماع قوله للأخبار الدالة على جوازه ولأنها قربة لا يفسدها
~~الكلام فلم يحرم فيها كالطواف PageV01P258 قوله كما صرح به الشيخ نصر
~~المقدسي صرح به في المجموع قوله بعد صعوده وجلوسه أي الخطيب قوله فإنه قد
~~يفوت بها سماع أول الخطبة وبه يعلم أنه لو أمن فوات ذلك لم تحرم الصلاة ش
~~قال شيخنا لكن ظاهر إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق وهو الأوجه قوله
~~فالمتجه كما قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل إطلاقهم إلخ يؤخذ
~~منه أنه لا يسجد للتلاوة ولا للشكر وبه أفتيت قوله وهو المتجه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وتعبير جماعة بالنافلة إلخ قال الأذرعي تخصيصهم النافلة بالذكر
~~يقتضي أن له فعل الفائتة حينئذ ولم أره نصا وهو متجه في الفورية دون
~~المتراخية القضاء نعم تحري القضاء في هذا الوقت يتجه تحريمه مطلقا فتأمله
~~ثم رأيت في شافي الجرجاني أنه إذا دخل والإمام يخطب صلى التحية وخففها
~~لحديث سليك ولأنها صلاة لها سبب ms0267 فلم تمنع الخطبة منها كالقضاء
# ا ه
# وفي إطلاقه نظر
# ا ه
# وكلام الجرجاني في صلاته قبل جلوسه قوله فليركع ركعتين إلخ فلا يصليها
~~أربع ركعات بتسليمة أو تسليمتين وعبارة التنبيه ولا يزيد على تحية المسجد
~~بركعتين ولفظا الحديث يدل عليه أيضا قوله والمراد بالتخفيف فيما ذكر إلخ
~~فيه نظر والفرق بينه وبين ما استدل به واضح قوله لكن كلام الروضة يشير إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله على يمين المحراب قال الرافعي والمراد من يمين
~~المحراب الذي يكون على يمين الإمام إذا استقبل القبلة قال في الخادم قوله
~~يمين المحراب قاله القاضي أبو الطيب وابن الصباغ وصاحب البيان وغيرهم وهي
~~عبارة غير مخلصة بل تقتضي عكس المراد لأن كل من قابلته يمينك يسار له
~~ويسارك يمين له ولهذا احتاج الرافعي إلى تأويلها بقوله والمراد إلخ وهذا
~~التأويل يلائم يسار المحراب لا يمينه وبذلك صرح الصيمري والدارمي فقالا
~~يستحب أن يكون المنبر على يمين المصلي عن يسار القبلة
# ا ه
# PageV01P259 قوله أن يقبل على الناس بوجهه ويلتفت على يمينه قوله وأن
~~تصلي قبل الأذان بعد الزوال أشار إلى تصحيحه قوله متوسطة إلخ قال الأذرعي
~~وحسن أن يختلف ذلك باختلاف الأحوال وأزمان الأسباب وقد يقتضي الحال الإسهاب
~~كالحث على الجهاد إذا طرق العدو والعياذ بالله تعالى البلاد وغير ذلك من
~~النهي عن الخمور والفواحش والزنا والظلم إذا تتابع الناس فيها وحسن قول
~~الماوردي ويقصد إيراد المعنى الصحيح واختيار اللفظ الفصيح ولا يطيل إطالة
~~تمل ولا يقصر تقصيرا يخل PageV01P260 قوله والمجازفة في وصف الخلفاء قال في
~~العباب وقد يحرم قوله ولا بأس بالدعاء للسلطان إلخ قال أبو علي الفارقي
~~تركه في زماننا يفضي إلى ضرر وفساد فيستحب لدفع الضرر لا لأنه مندوب في
~~نفسه وهذا حسن ع قال ابن عبد السلام إن الترضي عن الصحابة رضي الله عنهم
~~على الوجه المعهود في زماننا بدعة غير محبوبة وبحث بعضهم استحبابه حيث كان
~~في بلد الخطبة مبتدع لا يحب الصحابة إذا لم يؤد ذلك إلى ms0268 فتنة قوله ولا فرق
~~فيه بين كونه بالإغماء إلخ قدمت الفرق بينهما قوله ويؤيد قول النووي قول
~~المتولي إلخ النووي إنما أنكر استحباب فعل الإمام التحية عند المنبر ولم
~~ينكر استحبابها للإمام عند دخوله المسجد فلا يعترض عليه بأن ما قاله غريب
~~ضعيف نقلا وبحثا أما بحثا فلأن داخل المسجد تستحب له التحية وقياسا على
~~غيره أيضا وأما نقلا فلأن الموجود لأئمة المذهب هو استحبابه وقد صرح به
~~الشيخ أبو حامد والبندنيجي والروياني وسليم الرازي والجرجاني وصاحب
~~الاستقصاء والبيان والعدة لأن محل هذه النقول إذا حضر قبل الزوال وعبارة
~~البحر يستحب للإمام إذا دخل المسجد أن يسلم ثم يصلي تحية المسجد ثم إذا
~~زالت الشمس صعد المنبر وقال البارزي ينبغي أن يقال أنه إذا دخل الخطيب
~~المسجد للخطبة فإن لم يصعد المنبر لعدم تحقق الوقت أو لانتظاره ما لا بد
~~منه صلى التحية وإن صعد المنبر وقت وصوله إليه لزوال المانع لا يصلي التحية
~~ويكون اشتغاله بالخطبتين والصلاة يقوم مقام التحية كما يقوم طواف القدوم
~~مقام التحية فيحمل كلام الفريقين على هذين الحالين وهو الذي تشهد له السنة
~~من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في التوسط وهو جواز حسن قوله ولم
~~ينقل ذلك عن أحد من أهل العلم قال الناشري ووجد بخط الفقيه الإمام المحدث
~~إبراهيم العلوي وقفت على ما مثاله على نسخة تنسب إلى الفقيه محمد الصفي ما
~~هو ذا أو قريب منه يكتب في آخر جمعة من رمضان بعد صلاة العصر على ما ورد في
~~الأثر لا آلاء إلا آلاؤك يا الله إنه سميع عليم محيط به علمك كعسلهون
~~وبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما كان في بيت فاحترق و ولا في مركب فغرق وسألت
~~عن ذلك شيخي الإمام شهاب الدين أحمد بن أبي الخير فقال لا بأس بذلك وإن كان
~~في الحديث شيء فذلك من باب الترغيب أقول هذا الأثر صريح في أن الكتب بعد
~~صلاة العصر الباب الثاني فيمن تلزمه الجمعة قوله جرى تبعا ms0269 للإسنوي أي وغيره
~~PageV01P261 قوله للخبر السابق في الأنثى وللمحافظة على الستر ولأنه لما
~~سقطت بالرق وهو نقص يزول فالأولى أن تسقط بالأنوثة وهي نقص لا يزول قوله
~~لاشتغاله بالسفر وأسبابه ولما رواه تميم الداري قال سمعت رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يقول الجمعة واجبة إلا على خمسة وعد منهم المسافر أخرجه
~~رجاء بن المرجي في سننه ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم صلاها في سفر قط
~~ولو فعلها لاشتهرت قوله ذكره البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله فمحل
~~عدم لزومها في غير هذا جرى عليه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وذا عذر
~~ملحق به من أعذار الجماعة وإن تعطلت الجمعة بتخلفه أو طرأ بعد الزوال كما
~~سيأتي فرع لو حلف بالطلاق أو الإعتاق أنه لا يصلي خلف زيد ثم ولي زيد إمامة
~~الجامع سقطت عنه الجمعة إذا لم يكن في البلد إلا جمعة واحدة قال شيخنا لم
~~لا يقال إنه يحضر ولا يحنث لأنه مكره شرعا فأشبه ما لو حلف لا ينزع ثوبه في
~~هذا اليوم فأجنب وتوقف غسله على نزعه وأدركته الصلاة فإنه ينزعه ولا يحنث
~~لأنا نقول الجمعة لها بدل في الجملة وهو الظهر قوله إلا إن أقيمت الصلاة
~~نعم لو أقيمت وكان ثم مشقة لا تحتمل كمن به إسهال ظن انقطاعه فأحس به ولو
~~بعد تحرمه وعلم من نفسه أنه إن مكث سبقه فالمتجه كما قاله الأذرعي أن له
~~الانصراف س وقوله فالمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأعذار المرخصة في ترك
~~الجماعة إلخ لو كان به ريح كريه وأمكنه الوقوف خارج المسجد بحيث لا يؤذي
~~فينبغي أن يلزمه حضور الجمعة غ والاشتغال بتجهيز الميت عذر كما اقتضاه
~~كلامهم ودل عليه المعنى وصرح به الشيخ عز الدين ولو اجتمع في الحبس أربعون
~~فصاعدا كغالب الأوقات في حبوس القاهرة بمصر فالقياس أنه يلزمهم الجمعة لأن
~~إقامتها في المسجد ليس بشرط والتعدد يجوز عند عسر الاجتماع فعند تعذره
~~بالكلية بطريق الأولى وحينئذ فيتجه وجوب النصب على الإمام ms0270 ويبقى النظر في
~~أنه إذا لم يكن فيهم من يصلح فهل يجوز لواحد من البلد التي لا يعسر فيها
~~الاجتماع إقامة للجمعة لهم لأنها جمعة صحيحة لهم ومشروعة أم لا لأنا إنما
~~جوزناها لهم للضرورة ولا ضرورة فيه ح قال شيخنا كلام الإسنوي معتمد ولا
~~يخالفه ما ذكروه في الفلس من أن الحاكم لو رأى منعه من الخروج من الحبس
~~لصلاة الجمعة فله ذلك لأنه محمول على اقتضاء المصلحة ما ذكر وهنا لا خروج
~~فيه وإنما يفعلها داخله وقوله فيتجه وجوب النصب وقوله فهل يجوز لواحد إلخ
~~أشار إلى تصحيحهما قوله وجد مركوبا لا يشق أي مشقة المشي في الوحل قوله
~~وضعفه الشاشي والنووي في نكت التنبيه لكن قواه الأذرعي وغيره حملا للإطلاق
~~على الغالب وكتب أيضا بأنه يخاف الضرر مع عدم القائد قوله والمراد بالإساءة
~~هنا PageV01P262 التحريم أشار إلى تصحيحه قوله كطبرستان ضبطها النووي في
~~تهذيب الأسماء واللغات بفتح الطاء والراء وإسكان الباء والأذرعي بفتح الطاء
~~والباء وإسكان الراء وفتح السين قوله وأن يكون المصغي معتدل السمع هل يشترط
~~أن يسمع سماعا يميز به بين كلمات الأذان أو يكتفي بسماع لا تمييز معه نقل
~~عن أبي شكيل من علماء اليمن الأول وفيه نظر والظاهر الاكتفاء بسماع يعرف به
~~أن ما سمعه نداء الجمعة وإن لم يميز بين كلمات الأذان إن ولو وافق يوم جمعة
~~عيد فحضر صلاته أهل قرى يبلغهم النداء فلهم الانصراف وترك الجمعة على
~~الصحيح قال شيخنا ما لم يدخل وقتها قبل انصرافهم قوله فيحتمل مراعاة الأقرب
~~أشار إلى تصحيحه قوله إلا السفر فلا ينشئه إلخ فلا يجوز له الترخص ما لم
~~تفت الجمعة كما سيأتي قوله كإنقاذ ناحية إلخ وحج تضيق وخاف الفوت قوله فإن
~~خشي ضرر الانقطاع إلخ الظاهر أنه لا عبرة بتخلفه عن الرفقة في سفر النزهة
~~ونحوه من سفر البطالين وإن شمله كلام الرافعي والنووي وقوله الظاهر أشار
~~إلى تصحيحه قوله بمعنى تمكن من إدراكها إذ ليس المراد بالإمكان ما يقابل
~~الاستحالة بل ms0271 غلبة ظنه إدراكها قوله ولحصول الغرض في الثاني نعم شرطه أن لا
~~تتعطل جمعة بلده بسفره وإلا فيحرم أيضا ع جزم به صاحب التعجيز قال الأذرعي
~~ولم أره لغيره ولو سافر يوم الجمعة بعد الفجر ثم طرأ عليه جنون أو موت
~~فالظاهر سقوط الإثم عنه كما إذا جامع في نهار رمضان وأوجبنا عليه الكفارة
~~ثم طرأ عليه الموت أو الجنون وقوله قال الأذرعي ولم أره لغيره قال شيخنا
~~فالأوجه خلافه قوله ومقتضى كلامه كغيره إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P263
~~قوله إلى أن يرفع الإمام رأسه من الركوع الثاني لو كان منزله بعيدا فانتهى
~~إلى حد لو أخذ في السعي لم يدرك الركوع الثاني حصل الفوات في حقه قوله وقيل
~~بأن يسلم الإمام وقيل يراعى تصور الإدراك في حق كل واحد فمن بعد منزله ولو
~~سعى لم يدركها فهو آيس وإن لم يرفع الإمام رأسه وجزم به في الأنوار قال
~~شيخنا والأصح خلافه قوله وهو الأصح أشار إلى تصحيحه قوله قال والاختيار
~~التوسط أشار إلى تضعيفه قوله ذكره في نكت التنبيه أشار إلى تصحيحه قوله
~~لأنه تبين أنه كان رجلا حين صلاته لينظر فيما لو عتق العبد قبل فعله الظهر
~~ففعلها جاهلا بعتقه ثم علم به قبل فوات الجمعة أو تخلف للعري ثم بان أن
~~عنده ثوبا نسيه أو للخوف من ظالم أو غريم ثم بانت غيبتهما وما أشبه هذا
~~والظاهر أنه يلزمه حضور الجمعة غ وقوله والظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره
~~في المهمات تفقها جزم به في المجموع الباب الثالث في كيفية إقامة الجمعة
~~قوله وتمتاز عن غيرها بأمور إلخ روى المنذري في جزء جمعه فيما جاء في غفران
~~ما تقدم من الذنوب وما تأخر من حديث أنس يرفعه من قرأ إذا سلم الإمام يوم
~~الجمعة قبل أن يثني رجليه فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد والمعوذتين سبعا
~~غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وأعطي من الأجر بعدد من آمن بالله ورسوله
~~وروى ابن السني من حديث عائشة ms0272 رفعته من قرأ بعد صلاة يوم الجمعة قل هو الله
~~أحد والمعوذتين سبع مرات أعاذه الله بها من السوء إلى الجمعة الأخرى وقال
~~البارزي في كتابه فضائل القرآن خرج ابن وهب عن الحسن برفعه قال من قرأ عند
~~تسليم الإمام يوم الجمعة وهو ثان إحدى رجليه قبل أن يعطفها وقبل أن يتكلم
~~قل هو الله أحد سبعا وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس سبعا حفظ له
~~دينه ودنياه وأهله وولده وخرج أبو عبيد أيضا عن ابن شهاب قال من قرأ قل هو
~~الله أحد والمعوذتين بعد صلاة الجمعة حين يسلم الإمام قبل أن يتكلم سبعا
~~سبعا كان ضامنا قال أبو عبيد أراد على الله هو وماله وولده من الجمعة إلى
~~الجمعة قوله الأول الغسل ضابط الفرق بين الغسل الواجب والمستحب كما قاله
~~الحليمي في شعب الإيمان والقاضي الحسين في كتاب الحج أن ما شرع بسبب ماض
~~كان واجبا كالغسل من الجنابة والحيض والنفاس والموت وما شرع لمعنى في
~~المستقبل كان مستحبا كإغسال الحج واستثنى الحليمي من الأول الغسل من غسل
~~الميت قال الزركشي وكذا الجنون والإغماء والإسلام PageV01P264 قوله فمراعاة
~~الغسل كما قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله ولأن نفعه متعد إلى
~~غيره إلخ قال الأذرعي الأقرب أنه إن كان بجسده عرق كثير وريح كريه أخر وإلا
~~بكر وقوله الأقرب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويتيمم العاجز عنه بنيته
~~قال شيخنا فيجوز أن ينوي التيمم بدلا عن الغسل المسنون أو ما في معناه وليس
~~هذا في معنى أن نية التيمم ممتنعة لأنه وسيلة فلا يكون مقصدا إذ محله إذا
~~تجرد وحده وأما هنا فذكر البدلية أخرجه كما تقدم ويفوت غسل الجمعة باليأس
~~من فعلها قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان وابن السكن وقال الماوردي
~~خرج بعض أصحاب الحديث لصحته مائة وعشرين طريقا لكن قال البخاري الأشبه وقفه
~~على أبي هريرة قوله وقيس بالحمل المس لو لم يزده لما صح قوله كالوضوء من
~~مسه قوله أمر ms0273 به قيس بن عاصم لما أسلم وكذلك ثمامة بن أثال قوله والغسل
~~للإفاقة من الجنون والإغماء شمل كلامه في الغسل للإفاقة من الجنون والإغماء
~~غير البالغ PageV01P265 قوله تنبيه قال الزركشي إلخ إذا فاتت هذه الأغسال
~~لا تقضى قوله الثاني البكور إطلاقه يقتضي استحباب التبكير للعجوز إذا
~~استحببنا حضورها وكذلك الخنثى الذي هو في معنى العجوز وهو متجه ح قوله لغير
~~إمام وكذا من به سلس البول ونحوه فلا يستحب له التبكير قوله بل المراد
~~الفلكية أشار إلى تصحيحه قوله فالعبرة بخمس ساعات منها قال شيخنا الخمس
~~ساعات على رواية الخمس وإلا فالمعول عليه في الحكم أنها ست ساعات وإن كانت
~~روايتها شاذة قوله حتى ترمض الأقدام أي تجد حر الشمس من الرمضاء أي الرماد
~~إذا استحر بالشمس منه قوله الثالث التزين بأخذ الشعر والظفر محله في الظفر
~~في غير ذي الحجة لمن يريد الأضحية قوله ونتف الآباط قال ابن الملقن كما
~~يستحب نتف الإبط يستحب نتف الأنف أيضا كذا في الكفاية من غير عزو ولا حد
~~ورأيت في أحكام المحب الطبري ما نصه ذكر استحباب قص شعر الأنف وكراهة نتفه
~~ثم روي عن عبد الله بن بشر المازني مرفوعا لا تنتفوا الشعر الذي في الأنف
~~فإنه يورث الأكلة ولكن قصوه قصا رواه أبو نعيم في الطب
# ا ه
# وهذا هو المعتمد قوله وضابط أخذ الظفر إلخ قال في الأنوار يستحب قلم
~~الأظفار كل عشرة أيام وحلق العانة كل أربعين يوما قال ابن الرفعة والأولى
~~في الأظفار مخالفتها روي من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا وفسره
~~أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصر اليمنى ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر
~~ثم المسبحة ثم بإبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر
~~ونظمها بعضهم بقوله إذا ما قصصت الظفر يوما لسنة فقدم على يسراك يمناك
~~وابتدي PageV01P266 بخنصرها ثم الوسيط وبعده إبهام وبعد البنصر المتشهد
~~ويسراك فهو العكس فيما ذكرته لتأمن في العينين من عيش أرمد وبعضهم ms0274 بقوله في
~~قص يمنى رتبت خوابس أوخس لليسرى وباء خامس قال شيخنا هو للوالد قوله
~~وأفضلها البياض قال بعض المتأخرين ينبغي أن يكون في غير الشتاء والوحل قوله
~~وعبر في الروض بالبيض زاد الصيمري الجدد قوله كما صرح به البندنيجي وغيره
~~سيأتي في باب ما يجوز لبسه أنه لا يكره لبس مصبوغ بغير الزعفران والعصفر
~~قوله وقال المحب الطبري يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يركب في جمعة
~~يشبه أن يكون الركوب أفضل لمن يجهده المشي لهرم أو ضعف أو بعد منزل بحيث
~~يمنعه التعب به من الخشوع والحضور في الصلاة قوله الرابع يستحب أن يقرأ في
~~الأولى من الجمعة إلخ قراءة البعض منهما أفضل من قراءة قدره من غيرهما إلا
~~أن يكون ذلك الغير مشتملا على الثناء كآية الكرسي ونحوها قاله ابن عبد
~~السلام PageV01P267 قوله كي لا تخلو صلاته عنهما قال النووي في أذكاره وكذا
~~صلاة العيد والاستسقاء والوتر وسنة الفجر وغيرها مما ذكرناه مما هو في
~~معناه إذا ترك في الأولى ما هو مسنون فيها أتى في الثانية بالأول والثاني
~~لئلا تخلو صلاته من هاتين السورتين قوله لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا
~~يتخطى إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم تتخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ
~~جسرا إلى جهنم أخرجه الترمذي قوله إلا للإمام إلخ ويستثنى من كراهة التخطي
~~صورة منها الرجل العظيم في النفوس إذا ألف موضعا فلا يكره له لقصة عثمان
~~المشهورة وتخطيه ولم ينكر عليه قاله القفال والمتولي قال الأذرعي وهو ظاهر
~~فيمن ظهر صلاحه وولايته فإن الناس يتبركون به فإن لم يكن معظما فلا يتخطى
~~وإن ألف موضعا يصلي فيه قاله البندنيجي ومنها ما إذا أذن له القوم في
~~التخطي فلا يكره لهم الإذن والرضا بإدخالهم الضرر على أنفسهم إلا أن يكره
~~لهم من جهة أخرى وهو أن الإيثار بالقرب مكروه كذا قاله ابن العماد الأقفهسي
~~لكن ظاهر كلام شرح المهذب أن كراهة التخطي لا تزول فإنه لما حكى مذاهب
~~العلماء قال ms0275 قد ذكرنا أن مذهبنا أنه مكروه إلا أن يكون قدامه فرجة والقول
~~الثاني يكره مطلقا وعن مالك إذا جلس الإمام على المنبر ولا بأس به قبله وعن
~~أبي نصر جواز ذلك بإذنهم وحكاية هذا عن أبي نصر تقتضي بقاء الكراهة عند
~~غيره مع الإذن ويمكن توجيهه بأن الحق لله تعالى كما لو رضي المسلم بأن يعلي
~~الكافر بناء على بنائه فإنه لا يجوز ذلك ومنها إذا كان الجالسون عبيدا له
~~أو أولادا ولهذا يجوز أن يبعث ليأخذ له موضعا في الصف الأول فإذا حضر السيد
~~تأخر العبد قاله ابن العماد ومنها إذا جلس داخل الجامع على طريق الناس
~~ومنها إذا سبق العبيد والصبيان أن غير المكلفين أو غير المستوطنين إلى
~~الجامع فإنه يجب على الكاملين إذا حضروا التخطي لسماع الخطبة إذا كانوا لا
~~يسمعونها مع العبد قس وقوله في المسألة الأولى قاله البندنيجي أشار إلى
~~تصحيحه قوله فالمراد كما في التوشيح إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P268 قوله
~~ولشموله الذكر والتلاوة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله ويقرأ فيهما سورة الكهف
~~قال في التوشيح أكثر الكتب ساكنة عن تعيين قراءة الكهف من اليوم وحكى في
~~الذخائر خلافا أنه قبل طلوع الشمس أو بعد العصر قال وظاهر الحديث لا يقتضي
~~التخصيص بوقت بل عام في كل ساعة وفي الشامل الصغير عند الرواح إلى الجمعة
~~وقال الأذرعي الظاهر أن المبادرة إلى قراءتها أولى مسارعة وأمانا من
~~الإهمال وقراءاتها بالنهار آكد كما قاله جماعة قوله ليصادف ساعة الإجابة
~~اختلفوا فيها على اثنين وأربعين قولا ذكرها في فتح الباري قوله على من لم
~~يلزمه السعي حينئذ بأن أمن الفوات لقربه قوله وإلا فيحرم ذلك عليه من حين
~~يتوجه عليه السعي قبل الزوال وبعده وكتب أيضا وإلا فيحرم بأن بعد ولو لم
~~تسع قبل الزوال لفاتته الجمعة قوله إنما جميعا قال الروياني لو أراد ولي
~~اليتيم بيع ماله وقت النداء للضرورة وهناك اثنان أحدهما تلزمه الجمعة وبذل
~~دينارا وبذل من لا تلزمه نصف دينار فمن أيهما يبيع فيه ms0276 احتمالان أحدهما من
~~الثاني لئلا يوقع الأول في معصية والثاني من ذوي الجمعة لأن الذي إليه
~~الإيجاب غير عاص والقبول للطالب وهو عاص به ويحتمل أن يرخص له في القبول
~~لينتفع اليتيم إذا لم يؤد إلى ترك الجمعة كما رخص للولي في الإيجاب للحاجة
~~وقوله أحدهما من الثاني أشار إلى تصحيحه قوله أو ما يواري عورته أو دعت
~~حاجة الطفل أو المريض إلى شراء طعام ودواء ونحوهما ولا يعصي الولي ولا
~~البائع إذا كانا يدركان الجمعة مع ذلك بل يجوز ذلك عند الضرورة وإن فاتت
~~الجمعة في صور منها إطعام المضطر وبيعه ما يأكله وبيع كفن ميت خيف تغيره
~~بالتأخير وفساده ونحو ذلك غ قوله لكن يكره البيع في المسجد قال الأذرعي ولا
~~يخفى أن من يصلي خارج المسجد لا يكره له ذلك إذا بايع من لا يصلي بالمسجد
~~ولا يسعى إليه قوله لا بأس بحضور العجائز قال ابن السراج وفي معنى العجائز
~~ذوات العاهات PageV01P269 قوله فالاستماع كذلك صرح بعضهم باستحبابه
# | كتاب صلاة الخوف
# قوله وكثر المسلمون قال في الخادم قال صاحب الوافي المراد بالكثرة أن
~~يكون المسلمون مثلهم في العدد بأن يكونوا مائتين والكفار مائتين مثلا فإذا
~~صلى بطائفة وهي مائة يبقى مائة في مقابلة مائتي العدو وهذا أقل درجات
~~الكثرة المشار إليها انتهى قوله محله في الأمن أما حالة الخوف كهذه الصورة
~~فيستحب كما ذكراه لأنا في حالة الخوف نرتكب أشياء لا تفعل في حالة الأمن
~~قوله وفي غير الصلاة المعادة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أما الصلاة المعادة
~~فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها قوله فهي أربع كيفيات بل إن ثنيت ضمير فيها
~~السابق فقلت فيهما كانت ثمانية PageV01P270 قوله وهي أفضل من صلاة بطن نخل
~~قال شيخنا قال الشارح في متن المنهج ومن صلاة عسفان قوله للخروج من خلاف
~~اقتداء المفترض بالمتنفل يحمل كلامهم هناك على النفل المتمحض أما الصلاة
~~المعادة فلا لأنه قد اختلف في فرضيتها وقيل أن صلاة بطن نخل أولى لتحصل لكل
~~طائفة فضيلة ms0277 الجماعة على التمام كذا علله الرافعي وكان مراده أن إيقاع
~~الصلاة بكمالها خلف الإمام أكمل من إيقاع البعض وإن حصلت فضيلة الجماعة في
~~جميع الصلاة قوله ولهم تخفيف الثانية يستحب التخفيف للطائفتين فيما انفردوا
~~به وهي أحسن لأنه يؤخذ منها تخفيفهم لو كانوا أربع فرق فيما انفردوا به
~~قوله وبعد مجيئهم يقرأ قدر الفاتحة إلخ هذه ركعة ثانية يستحب تطويلها على
~~الأولى ولا يعرف لها في ذلك نظير PageV01P271 قوله قال صاحب الشامل وهذا
~~يدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو في الثانية فلا أي من صلاة الإمام أن
~~وقوله أي من صلاة الإمام أشار شيخنا إلى تضعيفه وكتب أيضا سواء انفضت
~~الفرقة الثانية قبل اقتدائها أو بعده وقوله سواء انفضت إلخ أشار شيخنا إلى
~~تضعيفه أيضا قوله للحاجة مع سبق انعقادها قال الجوهري وهو محمول على عروض
~~النقص عنها بعد إحرام جميع الأربعين وإلا لم يبق لاشتراط الخطبة بأربعين من
~~كل فرقة معنى وقوله في الركعة الثانية المراد به ثانية الفرقة الثانية وهو
~~ظاهر مفهوم مما سبق في أول الجمعة حيث قال شرطها جماعة لا في الثانية قوله
~~قال الزركشي أي وابن العماد قوله الأقرب نعم إلخ الأقرب عدم وجوبه عليه
~~والفرق بين هذا وبين ما قاس عليه واضح قوله لأن تفويت الواجب لا يجوز على
~~نفسه إلخ ولهذا لو تبايع اثنان وقت النداء أحدهما عليه الجمعة والآخر لا
~~جمعة عليه أثما جميعا أما الذي عليه الجمعة فلأنه فوتها وأما الآخر
~~فلإعانته على تفويت الواجب قوله لانقطاع قدوتها بالمفارقة علم منه أنه لا
~~يتحمل سهوها بعد نيته مفارقتها وإن كان في الأولى PageV01P272 قوله فرع حمل
~~السلاح إلخ أي الذي يقتل قوله وإلا فيحرم أي وإلا بأن غلب على ظنه قوله
~~قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله والترس والدرع ليس بسلاح لأنهما مما
~~يدفع به قوله والوجه التسوية بين الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله ودعوى النووي
~~في الروضة إلخ الظاهر أن النووي رأى أن سياق كلام المختصر في ذات الرقاع
~~فلهذا ms0278 قال عنى صلاة ذات الرقاع لكن لا يخفى أنها مثال وأن حكمها جار في بطن
~~نخل وعسفان لوجود علته في الجميع قوله أو تقدموا على الإمام إلخ مثله ما
~~إذا تخلفوا عنه بأكثر من ثلاثمائة ذراع قوله إذ لا ضرورة إليه بل السكوت
~~أهيب هذا يقتضي أن يكون في غير زجر الخيل كيف وقد فسر فخر الدين الرازي
~~قوله تعالى فالزاجرات زجرا بزجر المقاتلين الخيل على اختلاف في معنى الآية
~~بسطه قوله ولو احتاج إلى الضرب الكثير إلخ قال في الخادم يستثنى من هذا ما
~~لو نازعته الدابة فجذبها ثلاث جذبات لا تبطل قال في الاستقصاء والفرق بينه
~~وبين الخطوات الثلاث أن الجذبات أخف فعفي عنها في الثلاث فإن كثر أبطل قوله
~~وفي الأصل أو يجعله في قرابه أشار إلى تصحيحه PageV01P273 قوله وخرج
~~المسألة على القولين فيمن صلى في موضع نجس قال شيخنا مع أن الأصح فيها أيضا
~~القضاء قوله ومن ذلك يؤخذ أنها تشرع إلخ وهو ظاهر قوله وأنه لا تشرع في
~~الفائتة بعذر بل أو بغير عذر كما يؤخذ من التعليل السابق ثم رأيت الأذرعي
~~قال قضية كلامهم مع الخصم يفهم أن التجويز في صاحبة الوقت محافظة عليه
~~ويشبه أن تجوز الفائتة إذا خاف الموت قبل فعلها لا سيما الفورية قوله وضاق
~~وقت الصلاة كما صرح به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا
~~يؤخذ منه أن صلاة شدة الخوف لا تفعل إلا عند ضيق الوقت وهو كذلك ما دام
~~يرجو الأمن وإلا فله فعلها ولو مع سعته قوله ولم تكن له بينة إلخ لو كان له
~~بينة ولكن الحاكم لا يسمعها إلا بعد الحبس فهي كالعدم فرع لو شردت فرسه
~~فتبعها إلى صوب القبلة شيئا يسيرا لم تبطل صلاته أو كثيرا بطلت وإن تبعها
~~إلى غير القبلة بطلت مطلقا ما ذكره يحمل على ما إذا لم يخف ضياعها بل بعدها
~~عنه فيكلف للمشي أما إذا خاف ضياعها فلا بطلان مطلقا كما يؤخذ من كلامهم ش ms0279
~~قوله ويؤخرها لخوف فوات الوقوف قال شيخنا ولا يتقيد بصلاة العشاء إلا فيمن
~~كان قريبا ولم يبق من وقت الوقوف إلا وقتها وإلا فيتصور في العصر مثلا كأن
~~علم أنه إن تركها وتوجه أدرك الوقوف وإلا أحصر أو كان في جدة محرما وعلم
~~أنه إن توجه وترك ما أمامه من الصلوات أدرك الوقوف كا قوله كتأخيرها للجمع
~~يجري هذا كما قال صدر الدين الجزري في الاشتغال بإنقاذ الغريق ودفع الصائل
~~عن نفس أو مال والصلاة على ميت خيف انفجاره قوله رأوا سوادا فظنوه عدوا إلخ
~~ظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين ظنهم ذلك بأنفسهم أو بإخبار ثقة ولا بين
~~أن يكون ذلك في دارنا أو دار الحرب PageV01P274 @ 275
# | باب ما يجوز لبسه
# قوله وما أكثره منه لأن الحكم للغالب خصوصا إذا اجتمع حلال وحرام والحرام
~~أغلب وكتب أيضا سئل العلامة ابن رزين عمن يفصل الكلوثات الحرير والأقباع
~~ويشتري القماش الحرير مفصلا ويبيعه للرجال فأجاب بأنه يأثم من يفصل لهم
~~الحرير أو يخيطه أو يبيعه أو يشتريه أو يصوغ الذهب للبسهم وقوله فأجاب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله حل لإناثهم ولأن تزيين المرأة بذلك يدعو إلى الميل
~~إليها ووطئها فيؤدي إلى ما طلبه الشارع من كثرة النسل قوله لأنه لا يسمى
~~ثوب حرير والأصل الحل وغلبة الظن كافية ولا يشترط اليقين وإذا شك حرم
~~والفرق بين هذا وبين عدم تحريم الإناء المضبب إذا شك في كبر ضبته العلم
~~بالأصل فيهما إذ الأصل حل استعمال الإناء قبل تضبيبه والأصل تحريم استعمال
~~الحرير لغير المرأة واستمرار ملابسة الملبوس لجميع البدن بخلاف الإناء قوله
~~ويجوز لحاجة دخل فيها ستر العورة به ولو في الخلوة إذا لم يجد غيره وكذا
~~ستر ما زاد عليها عند الخروج إلى الناس قوله الأنسب بكلام أصله لضرورة عدل
~~عن تعبير أصله لما قاله الإسنوي وغيره من أنه يكفي الخوف مما يبيح التيمم
~~كالخوف على العضو أو المنفعة أو المرض الشديد ويشهد له جواز للحكة والجرب
# قوله للحاجة إلخ ms0280 وإن وجد غيره مما يغني عنه من دواء أو لباس وإن قال في
~~الكفاية إن شرط الجواز أن لا يجد ما يغني عنه أي كما في التداوي بالنجاسة
~~قال الدميري لا يصح إلحاقه بالتداوي بالنجاسة لأن جنس الحرير مما أبيح لغير
~~ذلك فكان أخف قوله والمعنى يقتضي عدم تقييد ذلك بالسفر قال السبكي الروايات
~~في الرخصة لعبد الرحمن والزبير يظهر أنها مرة واحدة اجتمع عليهما الحكة
~~والقمل في السفر وحينئذ فقد يقال المقتضي للترخص إنما هو اجتماع الثلاثة
~~وليس أحدها بمنزلتها فينبغي اقتصار الرخصة على مجموعها ولا تثبت في بعضها
~~إلا بدليل
# ا ه
# ويجاب بعد تسليم ظهور أنها مرة واحدة بمنع كون أحدها ليس بمنزلتها في
~~الحاجة التي عهد إناطة الحكم بها من غير نظر لإفرادها في القوة والضعف بل
~~كثيرا ما تكون الحاجة في أحدها لبعض الناس أقوى منها في الثلاثة لبعض آخر س
~~قوله ولمحارب لبس ديباج إلخ جوز ابن كج اتخاذ القباء وغيره مما يصلح للقتال
~~وإن وجد غير الحرير مما يدفع لما فيه من حسن الهيئة وانكسار قلوب الكفار
~~كتحلية السيف ونحوه ونقله في الكفاية عن جماعة وصححه شيخنا الأوجه خلافه
~~PageV01P275 قوله وفيما قاله وقفة قال شيخنا الأوجه أن المرجع فيها إلى
~~الوزن مطلقا قوله وظاهر أن شرط جوازها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأقرب
~~أنه كالمنسوج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الإسنوي وغيره قوله
~~جاز على الظاهر من كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيد ظاهر كلامهم إلخ فإن
~~قرب بأن الثوب محمول للبدن بخلاف الإناء والفراش أجيب بأن الحرير توسعوا
~~فيه أكثر من الذهب والفضة وبأن المعنى في حرمته الاستعمال والخيلاء لا
~~الحمل وذلك مشترك بين المحمول والمفروش ما لم يمنع مانع فالأولى الأخذ
~~بظاهر كلامهم س قوله قال الزركشي ويقاس به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الفوراني ويجوز منه كيس المصحف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا الأزرار
~~ونحوها قوله وأفتى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله المتجه خلافه ms0281 كخياطة
~~أثواب الحرير للنساء وبه أفتى البارزي تبعا لشيخه ابن عساكر قوله وأما
~~اتخاذ أثواب الحرير بلا لبس إلخ قال شيخنا قيل أفتى الوالد بجواز اتخاذ ثوب
~~حرير لم يستعمله وليس قولهم ما حرم استعماله حرم اتخاذه قاعدة كلية نعم
~~كلام ابن عبد السلام ظاهر حيث اتخذه وعزم على لبسه فالحرمة ظاهرة لعزمه على
~~فعل معصية وإثمه دون إثم من فعلها قوله فإن فرش رجل عليه غيره جلس إلخ قال
~~الأذرعي وصوره بعضهم بما إذا اتفق في دعوة ونحوها أما إذا اتخذ له حصيرا من
~~حرير فالوجه التحريم وإن بسط فوقها شيئا لما فيه من السرف واستعمال الحرير
~~لا محالة
# ا ه
# والوجه أنه لا فرق كما اقتضاه إطلاق الأصحاب س وقوله والأوجه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وعلى نجاسة بينه وبينها حائل بحيث لا تلقى شيئا من بدن المصلي
~~وثيابه قوله وألحق به الغزالي في الإحياء المجنون أشار إلى تصحيحه قوله
~~وقول الشافعي يحرم على الرجل المزعفر دون المعصفر هو المذهب PageV01P276
~~قوله إلحاقه بالمزعفر قال شيخنا هو كذلك حيث صار المصبوغ به كالمزعفر قوله
~~لكن الأصح كما قال ابن العماد عدم الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وهو ما
~~يقتضيه كلام المصنف كأصله إلخ قال في الخادم إن أبا الشاشي أحد الأئمة في
~~طبقة الشيخ أبي إسحاق أجاب بأنه لا يجوز أن يعلق على حيطان المسجد ستور
~~حرير ولا يصح وقفها عليها وهي باقية على ملك الواقف قوله أما إلباسه لهما
~~فجائز إلخ قال في المجموع كذا أطلقوه ولعل مرادهم كلب يقتنى وخنزير لا يؤمر
~~بقتله فإن فيه خلافا وتفصيلا ذكروه في السير والمغشى مقنى وأجيب بمنع كونه
~~مقتنيا بذلك ولو سلم فيأثم بالاقتناء لا بالتغشية أو يحمل ذلك على المضطر
~~يتزود به ليأكله كما يتزود بالميتة أو على خنازير أهل الذمة فإنهم يقرون
~~عليها كما يقرون على اقتناء الخمر ولعل هذا هو الذي أشار إليه في المجموع
~~بكلامه السابق والجواب الأول بشقيه يقتضي حل التغشية وإن لم يحل الاقتناء
~~وفاقا ms0282 لإطلاق الجمهور السابق س قوله إلا على بدن آدمي إلخ ما ذكره من تحريم
~~استعمال النجاسة في البدن قد ذكر ما يخالفه في العقيقة فذكر أنه يكره تلطيخ
~~رأس المولود بالدم وهو يستلزم جواز لطخ نفسه لأنه لو كان حراما لامتنع عليه
~~فعله مع الغير بطريق الأولى وإن كان صبيا كما لا يجوز لطخه بالبول وأجيب
~~بأن جنس الدم مما يعفى عن قليله بخلاف غيره من النجاسات فلا يحسن قياس ما
~~دخله التخفيف على ما لم يدخله لأن شرط القياس أن لا يختلف الأصل والفرع في
~~التثقيل والتخفيف وبأن الدم قد اختلف العلماء في طهارته ونجاسته فلا يصح
~~قياسه على المتفق على نجاسته وبأن تلطيخ رأسه بالدم فيه إظهار لشعار
~~العقيقة وإعلام بأنه قد عق عنه وكان القياس استحباب فعل ذلك وبأن دم
~~الأضحية والعقيقة قد شهد له بالبركة بقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة قومي
~~فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة تقطر من دمها كل ذنب أسلفتيه قوله
~~وله لبس ثوب متنجس إلخ يستثنى ما إذا كان الوقت صائفا بحيث يعرق فيتنجس
~~بدنه ويحتاج إلى غسله للصلاة مع تعذر الماء قوله ولا يخفى تقييده إلخ قال
~~الأذرعي والظاهر تحريم المكث به في المسجد من غير حاجة إليه لأنه يجب تنزيه
~~المسجد عن النجاسة وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله PageV01P277
~~استصباح بدهن نجس وكذلك دهن الدواب وتوقيحها به قوله في غير المسجد أشار
~~إلى تصحيحه قوله تبعا للأذرعي والزركشي استثنى الإمام المساجد فإنه يمتنع
~~قطعا وهو واضح ع قوله والأشبه أنه يلحق بالمسجد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وبه صرح الفوراني والعمراني والإمام والمتولي قوله ويعفى عما يصيبك من دخان
~~المصباح البخار الخارج من النجاسة كالكنيف طاهر وكذا الريح الخارجة من
~~الدبر كالجشاء لأنه لا يتحقق أنه من عين النجاسة لجواز أن تكون الرائحة
~~الكريهة الموجودة فيه لمجاورته النجاسة لا أنه من عين النجاسة قوله واتخاذ
~~صابون من الزيت النجس ويجوز استعماله في بدنه وثوبه كما صرحوا ms0283 به ثم
~~يطهرهما وكذلك يجوز استعمال الأدوية النجسة في الدبغ مع وجود غيرها من
~~الطاهرات ويباشرها الدابغ بيده لا بحاله ولا ضرورة قال في الخادم وكذلك وطء
~~المستحاضة وكذلك الثقبة المنفتحة تحت المعدة فإنه يجوز للزوج الإيلاج فيها
~~قوله وأن ينتعل قائما مثله لبس الخف والسراويل قوله بفتح الراء قال في
~~الصحاح والعامة تقوله بكسر الراء قوله قال ابن الرفعة وينبغي إلخ وصوبه
~~الأذرعي قوله وإنزال الثوب ونحوه كالسراويل والإزار PageV01P278 @ 279
# | كتاب صلاة العيدين
# قوله عيد الفطر الأصح تفضيل يوم من رمضان على يوم عيد الفطر قوله وهي سنة
~~أي مؤكدة قوله للاتباع قاله الماوردي إلخ ولاشتغاله بأعمال التحلل والتوجه
~~إلى مكة لطواف الإفاضة عن إقامة الجماعة والخطبة قوله أما صلاتها منفردين
~~فسنة لقصر زمنها قوله واقتضاه كلام المتولي حيث قال ولهذا لم تشرع في حقهم
~~صلاة العيد جماعة قوله ووقتها ما بين طلوع الشمس وزوالها لأن مبنى الصلوات
~~التي تشرع لها الجماعة على عدم الاشتراك في الأوقات وهذه الصلاة منسوبة إلى
~~اليوم واليوم يدخل بطلوع الفجر وليس فيه وقت خال عن صلاة تشرع لها الجماعة
~~إلا ما ذكرناه وأما كون آخرها الزوال فمتفق عليه لأنه يدخل في وقت صلاة
~~أخرى قوله وإن كان فعلها عقب الطلوع مكروها أي على رأي مرجوح ففي الرافعي
~~في باب الاستسقاء ومعلوم أن أوقات الكراهة غير داخلة في صلاة العيد قوله
~~والأفضل من ارتفاعها إلخ ولو وقعت الخطبة بعد الزوال حسبت PageV01P279 قوله
~~قدر آية معتدلة أي لا طويلة ولا قصيرة وضبطه أبو علي في شرح التلخيص بقدر
~~سورة قل هو الله أحد قوله ثم يقرأ بعد الفاتحة ق في الأولى إلخ قال الأذرعي
~~والظاهر أنه يقرؤهما وإن لم يرض المأمومون بالتطويل وقوله والظاهر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله جهرا ولو مقتضية نهارا قوله تابعه ولم يزد عليها إلخ مع
~~أنها سنة ليس في الإتيان بها مخالفة فاحشة بخلاف تكبيرات الانتقالات وجلسة
~~الاستراحة ونحو ذلك فإنه يأتي به وعللوه بما ذكرناه من عدم المخالفة
~~الفاحشة ms0284 ولعل الفرق أن تكبيرات الانتقالات مجمع عليها فكانت آكد وأيضا فإن
~~الاشتغال بالتكبيرات هنا قد يؤدي إلى عدم سماع قراءة الإمام بخلاف التكبير
~~في حال الانتقال وأما جلسة الاستراحة فلأن حديثها ثابت في الصحيحين ح
# قوله بل كلام المجموع يقتضي أنه يكبر مطلقا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~عبارة التدريب وتقضى إذا فات وقتها على صورتها ا ه قال الناشري وفي فتاوى
~~النووي أنه سئل عن الصبح إذا قضيت هل يستحب القنوت فيها فأجاب بأنه يستحب
~~وقياس ذلك أن يكبر في القضاء وذكرت في الأذان عن الفقيه أحمد بن موسى عجيل
~~أنه قال يثوب في صلاة الصبح المقضية إذا قلنا يؤذن لها وقياسه التكبير هنا
~~في المقضية قوله والصفات أي السنن قوله إلا أنه لا يجب القيام فيهما قال في
~~التوسط لا خفاء أن الكلام فيما إذا لم ينذر الصلاة والخطبة أما لو نذر وجب
~~أن يخطبها قائما نص عليه في الأم قوله الإسماع والسماع PageV01P280 قال
~~شيخنا الإسماع يستلزم هنا السماع وعكسه قوله لقول عبيد الله بن عبد الله
~~إلخ وتشبيها للخطبتين بصلاة العيد فإن الركعة الأولى تشتمل على تسع تكبيرات
~~مع تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع والركعة الثانية على سبع تكبيرات مع
~~تكبيرة القيام والركوع قوله واستخلف في المسجد من يصلي بالضعفاء المتجه
~~استحباب الاستخلاف في الصلاة والخطبة جميعا قوله وبه صرح الجبلي لكونه
~~افتياتا على الإمام قال في المهمات وفيه نظر لأن الإمام هو الذي استخلفه
~~وحينئذ فلا افتيات
# ا ه
# وفي النظر نظر لأن مراد الجبلي إذا استخلفه ليصلي بهم سنة العيد فقط وسكت
~~عن الخطبة فليس له أن يخطب لأن الخطابة ولاية ولم يأذن فيها وقد نقل
~~الأذرعي عن نص الشافعي أنه إذا لم يأمره بالخطبة لم يخطب قوله يتأكد
~~استحباب إحياء ليلة العيد بالعبادة ولو كانت ليلة الجمعة PageV01P281 قوله
~~شغفها بحب الدنيا أخذا من خبر جبريل لا تدخلوا على هؤلاء الموتى قيل من هم
~~يا رسول الله قال الأغنياء قوله وقيل الكفر أخذا من قوله تعالى ms0285 أومن كان
~~ميتا فأحييناه أي كافرا فهديناه قوله وقيل الفزع يوم القيامة أخذا من خبر
# يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا فقالت أم سلمة أو غيرها واسوأتاه
~~أتنظر الرجال إلى عورات النساء والنساء إلى عورات الرجال فقال لها النبي
~~صلى الله عليه وسلم إن لهم في ذلك اليوم لشغلا لا يعرف الرجل أنه رجل ولا
~~المرأة أنها امرأة قوله كالمبيت بمزدلفة وإن كان الراجح عند النووي
~~الاكتفاء فيه بلحظة في النصف الثاني قوله فرع المشي إليها سنة قال ابن
~~الأستاذ لو كان البلد ثغرا لأهل الجهاد بقرب عدوهم فركوبهم لصلاة العيد
~~ذهابا وإيابا وإظهار السلاح أولى قوله والمستحب إبكارهم بعد الصبح إلخ هذا
~~إن خرجوا إلى الصحراء فإن صلوا في المسجد مكثوا فيه إذا صلوا الفجر فيما
~~يظهر قس وقال الغزي إنه الظاهر قوله وخروج الإمام عند الإحرام بالصلاة
~~وليكن ذا لفطر كربع النهار وفي الأضحى كسدسه PageV01P282 قوله ويذهب إليها
~~وإلى كل طاعة قوله لتشهد له الطريقان وقيل ساكنهما من الجن والإنس وقيل
~~ليسوي بينهما في مزية الفضل بمروره وقيل لأن طريقه إلى المصلى كانت على
~~اليمين فلو رجع منها لرجع على جهة الشمال فرجع من غيرها وقيل لإظهار شعار
~~الإسلام فيهما وقيل لإظهار ذكر الله وقيل ليرهب المنافقين واليهود بكثرة من
~~معه ورجحه ابن بطال وقيل ليعمهم في السرور به أو التبرك بمروره وبرؤيته
~~والانتفاع به في قضاء حوائجهم في الاستفتاء أو التعلم أو الاسترشاد أو
~~الصدقة أو السلام عليهم أو غير ذلك وقيل ليصل رحمه قوله ليزداد غيظ
~~المنافقين أي واليهود قوله وقيل لئلا تكثر الرحمة وقيل ما من طريق مر بها
~~إلا فاحت فيها رائحة المسك وقيل ليساوي بين الأوس والخزرج في المرور لأنهم
~~كانوا يتفاخرون بمروره عليهم د قوله أما في حق غيرها كاحتساب العدة قال ابن
~~الرفعة الوجه حمل كلامهم على العموم فإن الاشتغال بذلك ولا فائدة محققة في
~~الحال عبث والحاكم يشتغل بالمهمات نعم إن كان ذلك موجودا فالوجه ما قاله
~~الرافعي قال ms0286 الأذرعي ولك أن تقول الحاكم منصوب للمصالح ما وقع وما سيقع وقل
~~أن يخلو هلال عن حقوق الله تعالى أو لعباده فإذا سمعها حسبة وإن لم يكن عند
~~الأداء مطالب بذلك ليرتب عليه حكمه عند الحاجة إن دعت إليه كان محسنا لا
~~عابثا وقال في المهمات ما قاله ابن الرفعة مردود قوله ثم يصليها مع الناس
~~قال شيخنا ويصير ذلك مستثنى من قولهم محل إعادة الصلاة حيث بقي وقتها وكان
~~العبد لعدم تكررها كغيرها سومح فيها بذلك كا قوله ثم رأيت الزركشي ذكر نحوه
~~عن نص الشافعي قال الأذرعي وهو القياس PageV01P283 قوله فلهم الرجوع وتسقط
~~عنهم وإن قربوا نعم لو دخل وقتها قبل انصرافهم كأن دخل عقب سلامهم من العيد
~~فالظاهر أنه ليس لهم تركها س وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا
~~يتجاوز إلى الفطر لأن عيد الفطر تكرر في زمنه صلى الله عليه وسلم ولم ينقل
~~أنه كبر فيه عقب الصلوات قوله فسو بينهما ونقله البيهقي في كتاب فضائل
~~الأوقات عن نص الشافعي وعليه عمل الناس قس قوله عقيب كل صلاة مثلها سجود
~~التلاوة والشكر واستثناهما المحاملي قوله من صبح يوم عرفة إلخ وقال الجويني
~~في مختصره والغزالي في خلاصته أنه يكبر عقب فرض الصبح من يوم عرفة إلى آخر
~~نهار الثالث عشر في أكمل الأقوال وهذه العبارة تفهم أنه يكبر إلى الغروب
~~ويظهر التفاوت بين العبارتين في القضاء بعد فعل العصر وما يفعل من ذوات
~~الأسباب غ قوله وقال في الروضة أي والمجموع وقوله أنه الأظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله لأنه شعار الأيام لا تتمة للصلاة إلخ يؤخذ من التعليل إن تعمد
~~تركه كالنسيان قال شيخنا فيأتي به ما لم تخرج أيام التشريق كما في البيان
~~PageV01P284 @ 285
# | كتاب صلاة الكسوفين
# قوله والأصل في الباب قبل الإجماع إلخ قوله تعالى لا تسجدوا للشمس ولا
~~للقمر واسجدوا لله أي عند كسوفهما لأنه أرجح من احتمال أن المراد النهي عن
~~عبادتهما لأنهم كانوا يعبدون غيرهما أيضا ولا معنى لتخصيصهما ms0287 بالنهي قوله
~~لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته قال صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه
~~إبراهيم وقال الناس إنما كسفت لموته إبطالا لما كان أهل الجاهلية يعتقدونه
~~من تأثير الكواكب في الأرض قوله وأقلها ركعتان إلخ قال شيخنا سئل الوالد
~~رحمه الله تعالى عمن نوى صلاة الكسوفين وأطلق هل له الاقتصار على ركعتين
~~كسنة الظهر وأن يصليها بركوعين وقيامين فأجاب بأنه يجوز له كل من الأمرين
~~المذكورين قوله أخذا من خبر قبيصة إلخ قال في المجموع أجاب عنهما أصحابنا
~~بجوابين أحدهما أن أحاديثنا أشهر وأصح وأكثر رواة والثاني أنا نحمل
~~أحاديثنا على الاستحباب والحديثين على بيان الجواز قال ففيه تصريح منهم
~~بأنه لو صلاها ركعتين كسنة الظهر ونحوها صحت صلاته وكان تاركا للأفضل
# ا ه
# قال في التوشيح ويظهر أن يقال الركعتان بهذه الكيفية أدنى الكمال المأتي
~~فيه بخاصة صلاة الكسوف وبدونها يؤدي أصل سنة الكسوف فقط وتبعه العراقي وقال
~~بعضهم صلاة الكسوف لها كيفيتان مشروعتان الأولى وهي الكاملة وهي ذات
~~الركوعين فإذا أحرم بالكيفية الكاملة لم تجز الزيادة على الركوعين ولا
~~النقص على الأصح لأن الزيادة والنقص إنما تكون في النفل المطلق وهذا نفل
~~مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز
~~الزيادة ولا النقص بالكيفية الثانية أن يصليها ركعتين كركعتي الجمعة
~~والعيدين وينويها كذلك فيتأدى بها أصل السنة كما يتأدى هل الوتر بركعة
~~وحينئذ ما اقتضاه كلام النووي في المنهاج والروضة تبعا للرافعي وكلام شرح
~~المهذب الأول من المنع محمول على من نوى الأكمل فلا يجوز له الاقتصار على
~~الأقل وما اقتضاه كلام شرح المهذب الثاني من الجواز محمول على ما إذا نواها
~~ركعتين وقوله بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صلاها بالمدينة ركعتين أي من
~~غير تكرير ركوع قوله نقله في المجموع عن نص الأم قال الأذرعي وقضيته أنه لا
~~فرق بين إدراكه قبل الانجلاء وإدراكه بعده ولعله أراد الأول وإلا فهو
~~افتتاح صلاة كسوف بعد الانجلاء قال ms0288 وهل يعيد المصلي جماعة مع جماعة يدركها
~~فيه نظر وأقول قضية التشبيه في الأم أنه يعيدها على PageV01P285 الأصح
~~وإنما نص على المنفرد لأنه محل وفاق وجريا على الغالب ش قوله كما أشار إليه
~~السبكي وغيره لأن الزيادة والنقص إنما يكونان في النفل المطلق وهذا نفل
~~مقيد فأشبه ما إذا نوى الوتر إحدى عشرة ركعة أو تسعا أو سبعا فإنه لا تجوز
~~الزيادة ولا النقص قوله لظاهر خبر النعمان السابق وغيره يجاب عنه بأنه
~~يحتمل أن ما صلاه بعد الركعتين لم ينو به الكسوف فإن وقائع الأحوال إذا
~~تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال قال شيخنا قاله
~~الوالد قوله كالبقرة فيه دلالة على أنه يجوز أن يقال سورة البقرة وهو كذلك
~~واختار بعضهم أن يقال السورة التي تذكر فيها البقرة قوله وظاهر كلامهم
~~استحباب هذه الإطالة أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبتها في الأركان كما في
~~المنهاج إلخ عبر في الوجيز بقوله خطبتين كما في العيد ويأتي هنا ما تقدم ثم
~~من اعتبار الإسماع والسماع وكون الخطبة عربية PageV01P286 قوله فيصليها وإن
~~غاب بعده كاسفا لأن سلطانه وهو الليل باق قوله لتعينها وضيق وقتها إن لم
~~يخش تغير الميت والإقدام وإن خيف فوت وقت الفريضة قاله ابن عبد السلام في
~~قواعده قوله وعند أمن الفوات تقدم الجنازة قال السبكي قد أطلق الأصحاب
~~تقديم الجنازة على الجمعة في أول الوقت ولم يبينوا هل ذلك على سبيل الوجوب
~~أو الندب وتعليلهم يقتضي الوجوب وقوله على سبيل الوجوب أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا عمل الناس في اجتماع الفرض والجنازة على خلاف ما ذكر من تقديم
~~الفرض مع اتساع وقته وهو خطأ يجب اجتنابه ولو في الجمعة PageV01P287 قوله
~~فلا يجوز أن يقصدهما بها إلخ قال النووي فيه نظر لأن ما يحصل ضمنا لا يضر
~~ذكره وأجيب عنه بأن خطبة الجمعة لا تتضمن خطبة الكسوف لأنه إن لم يتعرض
~~للكسوف لم تكف الخطبة عنه قوله وكلامه كأصله يفهم أنه يجب قصدها أشار إلى
~~تصحيحه ms0289 قوله ولا تصلى على هيئة الخسوف قولا واحدا فكيفيتها كسائر الصلوات
~~نص عليه في الأم فقال ولا آمر بصلاة جماعة في زلزلة ولا ظلمة ولا لصواعق
~~ولا ريح ولا غير ذلك من الآيات وآمر بالصلاة منفردين كما يصلون منفردين
~~سائر الصلوات
# ا ه
# قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه كتاب صلاة الاستسقاء PageV01P288 قوله
~~أو ملحت واحتاجوا إليها بفتح اللام وضمها قوله وإلا فلا استسقاء أي وإلا
~~بأن انقطعت المياه ولم تمس الحاجة إليها في ذلك الوقت قوله ويظهر تقييد ذلك
~~بأن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منزلان على حالين أشار إلى تصحيحه
~~قوله أن يأمرهم الإمام أي أو نائبه قوله كما أفتى به النووي أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وسبقه إليه ابن عبد السلام في القواعد وقال الأذرعي إنه
~~الأصح واختلف المتأخرون في وجوب التبييت إذا أوجبنا الصوم واختار الأذرعي
~~عدم الوجوب قال ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل البعد قال الغزي ويحسن
~~تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم النذر
# ا ه
# قال بدر الدين بن قاضي شهبة والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب
~~بأمر الإمام ولم يقل أحد بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو
~~لعينه بل لعارض وهو أمر الإمام ولهذا لا يستقر في الذمة بخلاف المنذور ولأن
~~الإمام لو أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط وجوب صومها قال شيخنا المعتمد وجوب
~~التبييت قوله وهل يتعدى ذلك إلى كل ما يأمرهم به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~لا يجب على الإنسان التصدق بما عدا الزكاة وقد أمر النبي صلى الله عليه
~~وسلم النسوة يوم العيد أن يتصدقن وكان ذلك في حقهن سنة غير واجب قوله وقال
~~الإسنوي في شرحه إنه القياس لما فيه من المصلحة العامة قوله وبالتوبة إلخ
~~لأن المعاصي تضيق الرزق لقوله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليحرم بالذنب
~~يصيبه وقال مجاهد في قوله تعالى ويلعنهم اللاعنون أي الدواب تقول منعنا
~~المطر بخطاياهم PageV01P289 والإقلاع ms0290 موسع للرزق قوله ثم يخرج بهم إلى
~~الصحراء محله إذا كان الاستسقاء بغير مكة وبيت المقدس كما ذكره الخفاف في
~~الخصال فيستسقي بمكة بالمسجد الحرام وببيت المقدس بالمسجد الأقصى لجمعهما
~~مع شرف البقعة السعة الكافية للجمع وإن كثر جدا قال الشرف الغزي في شرح
~~المنهاج وفيه نظر لأنا مأمورون هنا بإحضار الصبيان ومأمورون بأن نجنبهم
~~المساجد إن قوله وقال الشرف إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا فالمعتمد
~~الإطلاق قوله في الرابع صياما الأمر بالصوم يختص بمن حضر الصلاة قاله
~~الفقيه إسماعيل الحضرمي وقال الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعم من حضر ومن
~~لم يحضر
# وأما الأمر بالخروج من المظالم وبالتوبة من المعاصي ومصالحة الأعداء
~~والصدقة فيعم من حضر ومن لم يحضر وقوله وقال الفقيه أحمد بن موسى إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله في ثياب بذلة ولو كان يوم عيد قوله وقضية الفرقين إلخ قال
~~شيخنا حاصل ذلك أنه لو اشتدت الحاجة إلى الخروج حالا خرجوا وإلا أخروا إلى
~~الغد ليخرجوا صائمين قوله ويجاب بأن الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~تضرر به فلا وجوب إلخ المعتمد أن الصوم مطلوب مطلقا كما اقتضاه إطلاق
~~الأصحاب لما مر من أن دعوة الصائم لا ترد قال شيخنا ومرادهم بالتضرر هنا
~~حصول مشقة به لا خوف محذور تيمم قوله ونقله الشاشي عن بعضهم واستبعده قال
~~الأذرعي وهو كما قال قوله لئلا يتأذى بعضهم ببعض ولأنه محل شرع فيه
~~الاجتماع فأشبه الجمعة قوله وهل ترزقون وتنصرون إلخ وقال صلى الله عليه
~~وسلم لولا صبيان رضع وبهائم رتع وشيوخ ركع لصب عليكم العذاب صبا قوله فهل
~~تحسب من مالهم أشار إلى تصحيحه قوله وفي البيان وغيره إلخ وفي لفظ الإمام
~~أحمد وغيره خرج سليمان يستسقي قوله وتوقف معزولة عن الناس ويفرق بين
~~الأمهات والأولاد حتى يكثر الصياح والضجة والرقة فيكون أقرب إلى الإجابة
~~نقله الأذرعي عن جمع من المراوزة قوله في مستسقي المسلمين وغيره
~~PageV01P290 بل يكونون في بيعهم وكنائسهم فإن خالطوهم كره قوله فلو ms0291 تميزوا
~~إلخ لم يذكر حد الامتياز وفيه ثلاث احتمالات العرف وهو ظاهر نص الأم وقيل
~~ثلاثمائة ذراع وقيل بحيث لا يرى بعضهم بعضا أخذا من الحديث قوله لم يمنعوا
~~قال الشافعي ويحرض الإمام على أن يكون خروجهم في غير يوم خروجنا لئلا تقع
~~المساواة والمضاهاة في ذلك
# ا ه
# فإن قيل قد يخرجون وحدهم فيسقون فتظن ضعفة المسلمين بهم خيرا قلنا خروجهم
~~معنا مفسدة محققة فقدمت على المفسدة المتوهمة كذا قاله الغزي وفيه نظر وقد
~~صرح بعض المالكية بمنعهم من الانفراد في يوم فإنه قد تصادف إجابتهم فتكون
~~فتنة للعوام قس قال الأذرعي وهذا مأخذ حسن قوله وقد يجيبهم استدراجا لهم
~~قال الروياني لا يجوز أن يؤمن على دعاء الكافر لأن دعاءه غير مقبول قال
~~تعالى وما دعاء الكافرين إلا في ضلال وقال آخرون قد يستجاب دعاؤه كما
~~استجيب لإبليس دعاؤه بالانتظار قوله استحبابها في الصحراء مطلقا أشار إلى
~~تصحيحه قوله للاتباع كما مر أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين كصلاة العيد
~~زاد الدارقطني كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا قوله كما صرح به
~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي كخطبته في الأركان وغيرها فيندب أن
~~يجلس أول ما يصعد المنبر ثم يقوم فيخطب قوله مريعا ويروي مربعا بضم الميم
~~وبالموحدة ومرتعا بالمثناة فوق PageV01P291 قوله وهو نحو ثلثها إلخ وفي
~~الكافي للزبيري عنه عند بلوغ النصف وقال الروياني في البحر يكون عند الفراغ
~~من الاستغفار قوله ويحول رداءه وينكسه هذا مخصوص بالذكر أما المرأة والخنثى
~~فلا قوله وحول رداءه قال البيهقي وكان طول ردائه صلى الله عليه وسلم أربعة
~~أذرع وعرضه ذراعين وشبرا قوله إلى الخصب بالكسر قوله ويكره رفع اليد النجسة
~~أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وهل هما
~~عبادتان تشترط فيهما النية أو لا أشار إلى تصحيحه الثاني قوله فيكون
~~المسموع صوته أي صوت تسبيحه PageV01P292 قوله على اختلاف فيه في الترمذي عن
~~ابن عباس رضي الله عنهما قال سألت ms0292 اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن
~~الرعد ما هو قال ملك من الملائكة بيده مخراق من نار يسوق بها السحاب حيث
~~شاء الله قالوا فما هذا الصوت الذي نسمع قال زجره السحاب إذا زجره حتى
~~ينتهي إلى حيث أمر قالوا صدقت الحديث بطوله وعلى هذا التفسير أكثر العلماء
~~فالرعد اسم الصوت المسموع وقاله علي رضي الله عنه وهو المعلوم في لغة العرب
~~وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال الرعد ريح تخفق بين السحاب فتصوت
~~ذلك الصوت وقالت الفلاسفة الرعد صوت اصطكاك أجرام السحاب والبرق وما يتقدح
~~من اصطكاكها وهذا مردود لا يصح به نقل وروي عن علي وابن مسعود وابن عباس أن
~~البرق مخراق حديد بيد الملك يسوق به السحاب قال القرطبي وهو الظاهر من حديث
~~الترمذي وعن ابن عباس أيضا هو سوط من نور بيد الملك يزجي به السحاب وعنه
~~أيضا البرق ملك يتراءى وقوله قال ملك من الملائكة مخراق إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P293 قوله بنوء كذا النوء سقوط نجم من المنازل في المغرب مع
~~الفجر وطلوع رقيبه من المشرق مقابله من ساعته في كل ليلة إلى ثلاثة عشر
~~يوما وهكذا كل نجم إلى انقضاء السنة ما خلا الجبهة فإن لها أربعة عشر يوما
# | كتاب الجنائز
# قوله وقيل بالكسر اسم للنعش لو قال أصلي على الجنازة بكسر الجيم صحت إن
~~لم يرد بها النعش وكتب أيضا الموت يبطل الصلاة وفي الصوم وجهان أصحهما نعم
~~كالصلاة والثاني لا كالإحرام لأنه عليه الصلاة والسلام قال لعثمان أنت تفطر
~~عندنا الليلة رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه وقال صحيح الإسناد
~~قوله يستحب الإكثار من ذكر الموت المراد ذكر القلب بأن يجعله نصب عينيه
~~وكتب أيضا الموت مفارقة الروح الجسد والروح جسم لطيف لا يفنى أبدا قوله في
~~ضيق إلا وسعه إلخ والنسائي فإنه ما ذكر في كثير إلا قلله ولا قليل إلا كثره
~~أي كثير من الأمل والدنيا وقليل من العمل قوله والمعروف وجوبهما أشار إلى ms0293
~~تصحيحه قوله ولو عبر بالخروج منها كان أولى لأنه يتناول رد العين وقضاء
~~الدين والإبراء منه وإقامة الحدود التعازير والإبراء منهما ح PageV01P294
~~قوله سلم منه قول أصله ويستحب لغيره إلخ هذا مستفاد من كلام المصنف بمفهوم
~~الأولى قوله وسواء الرمد لأنه صلى الله عليه وسلم عاد زيد بن أرقم من رمد
~~قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رد بأنه موضوع قال
~~الذهبي في الميزان قال أبو حاتم هو حديث باطل موضوع وقال أبو عبد الله
~~الفراوي تستحب إعادة المريض في الشتاء ليلا وفي الصيف باكرا ووجهه أن الليل
~~يطول في الشتاء وفي زيارته تخفيف عنه قوله فلا كراهة قاله الأذرعي أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P295 قوله وفي المجموع ينبغي أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهو حسن إن كان ثم غيره أشار إلى تصحيحه قوله فيذكر عنده الشهادة قال
~~الدميري والأولى أن لا يبكي بحضرة المحتضر قوله ويؤخذ منه ما بحثه الإسنوي
~~أنه لو كان إلخ وهو ظاهر قوله والتلقين مقدم على الاستقبال وإن ظن بقاء
~~حياته قوله وكلامهم يشمل غير المكلف فيستحب تلقينه أشار إلى تصحيحه قوله
~~وقال إنه غريب إلخ أي قال كغيره قوله وليحسن ندبا ظنه بالله تعالى يحصل ذلك
~~بتدبر الآيات الواردة بسعة الرحمة والمغفرة والأحاديث تنبيه الظن في الشرع
~~ينقسم إلى الواجب ومندوب وحرام ومباح فالواجب حسن الظن بالله تعالى والحرام
~~سوء الظن به تعالى وبكل من ظاهره العدالة من المسلمين والمباح الظن بمن
~~اشتهر بين المسلمين بمخالطة الريب والمجاهرة بالخبائث فلا يحرم ظن السوء به
~~لأنه قد دل على نفسه كما أن من يستر على نفسه لم يظن به إلا خيرا ومن دخل
~~مدخل السوء اتهم ومن هتك نفسه ظننا به السوء ومن الظن الجائز بإجماع
~~المسلمين ما يظن الشاهدان في التقويم وأروش الجنايات وما يحصل بخبر الواحد
~~في الأحكام بالإجماع ويجب العمل به قطعا والبينات عند الحكام PageV01P296
~~قوله ليحسن ظنه بربه قال الأذرعي ويظهر وجوبه إذا رأوا منه أمارات اليأس
~~والقنوط ms0294 إذ قد يفارق على هذا فيهلك فيتعين عليهم ذلك أخذا من قاعدة النصيحة
~~الواجبة وهذا الحال من أهمها وقوله ويظهر وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~والأظهر في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلين مفاصله بالمد والرد إلخ
~~لو احتاج في تليين مفاصله إلى شيء من الدهن فلا بأس حكاه النووي عن الشيخ
~~أبي حامد والمحاملي وغيرهما قوله وينزع ثيابه التي مات فيها هذا فيمن يغسل
~~لا في شهيد المعركة قوله لئلا يسرع فساده ينبغي أن يبقى عليه القميص الذي
~~يغسل فيه إذا كان طاهرا إذ لا معنى لنزعه ثم إعادته فيه نظر لأن المعنى في
~~نزعه إنما هو خوف تغير الميت فلا فرق بين الشهيد وغيره ولا بين طهارة
~~القميص وعدمها قوله بعشرين درهما أي تقريبا قوله والظاهر أن السيف إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وإن الموضوع يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن
~~المراد هنا إلقاؤه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد جوازه لهما أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويبادر بقضاء دينه قالوا ويستحب أن يكون ذلك قبل الاشتغال
~~بغسله وغيره من أموره قوله رواه الترمذي وحسنه وصححه ابن حبان والحاكم ح
~~قوله وظاهر أن المبادرة تجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عند طلب ذي الحق
~~PageV01P297 حقه إلخ أو كان قد عصى بتأخيره لمطل أو غيره لضمان الغصب
~~والسرقة وغيرهما قوله قال الأذرعي إن النووي إلخ ونقله بعضهم عن الشافعي
~~قوله إنه ليس بعيدا إلخ قال ابن عساكر لم يتمن نبي الموت غير يوسف صلى الله
~~عليه وسلم وقال غيره إنما تمنى الموت على الإسلام لا الموت قوله والوجه حمل
~~تفسيرها بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح في المجموع أنه مستحب أشار إلى
~~تصحيحه باب غسل الميت قوله والصلاة عليه إذا شرع فيها ثم أفسدها وجب عليه
~~فعلها فورا لأن من شرع فيها وجب عليه إتمامها قوله وللأمر به في الأخبار
~~كقوله صلى الله عليه وسلم فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها ودفنها
~~وقوله ms0295 صلى الله عليه وسلم صلوا على من قال لا إله إلا الله قوله والمشهور
~~عموم الخطاب إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P298 قوله وأمارته استرخاء قدم
~~وامتداد جلدة وجه إلخ الواو في هذه الأمور بمعنى أو قوله بتغير ونحوه قال
~~في المجموع ويترك اليوم واليومين والثلاثة نص عليه قوله وأقل الغسل إلخ
~~قضية إطلاق المصنف وغيره أنه يجب علينا تحصيل ماء يغسل به بشراء أو غيره
~~حضرا أو سفرا وفي فتاوى البغوي أنه إذا لم يكن له ماء يممه الرفقة ولا
~~يلزمهم شراء الماء وإن كان ثمنه فاضلا عن حاجاتهم أو كان معهم ماء فاضل لا
~~يجب على الرفيق بذله لغسل الميت لأن له بدلا وهو التيمم كما لا يجب في
~~الحياة لأجل الطهارة وجزم بأنه يجب بذل الكفن لو مجانا لأنه لا بدل له قال
~~شيخنا إلا وجه ما اقتضاه إطلاق المصنف ولعل ما في فتاوى البغوي فرعه على
~~رأيه الذي نقله النووي عنه في نفقة الرقيق أنه لا يجب على السيد شراء الماء
~~في السفر لرقيقة وسيأتي أن الراجح لزومه كالحضر فيكون هنا كذلك بجامع
~~الوجوب في كل من السيد ومجهز الميت بل هو أولى لكونه خاتمة أمر كاتبه قوله
~~بعد إزالة النجس لو كان على بدنه نجاسة لا تخرج إلا أن يلينه بالدهن لينه
~~قوله وكأنه ترك الاستدراك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد غسل صلى الله
~~عليه وسلم في قميص اختلفت الصحابة في غسله صلى الله عليه وسلم هل نجرده أو
~~نغسله في ثيابه فغشيهم النعاس وسمعوا هاتفا يقول لا تجردوا رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وفي رواية غسلوه في قميصه الذي مات فيه قوله ولأنه قد يكون
~~ببدنه ما يخفيه فيظهر أو قد اجتمع في موضع من بدنه دم أو التوى عنقه لعارض
~~فيظن من لا يعرف أنه عقوبة قوله ويجب تقييده بما إذا لم تكن إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله مستلقيا كالمحتضر وموضع رأسه أعلى ورجلاه إلى القبلة فيحرم كبه
~~على وجهه فكب الحي ms0296 نفسه مكروه PageV01P299 قوله ما لم يحتج المسخن لوسخ
~~وبرد ونحوه لو كان وسخه لا يزول إلا بتليينه بالدهن لينه به قال البندنيجي
~~وغيره وكتب أيضا قال الأذرعي قيل لا يكره غسله بالشمس وفيه نظر لأن الغاسل
~~يخامره وصرح البندنيجي بالكراهة وهو قضية إطلاق الأصحاب هنا وقوله وهو قضية
~~إطلاق الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله بالأشنان بكسر الهمزة وضمها قوله أي
~~السبابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله منخريه بفتح الميم والخاء وكسرهما
~~وضمهما وفتح الميم وكسر الخاء وهي أشهرها قوله وينبغي أن ينوي بالوضوء
~~الوضوء المسنون أشار إلى تصحيحه PageV01P300 قوله ويحتمل أنه شرط لتسريحهما
~~مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله كما هو ظاهر كلام المجموع أي وغيره وجرى عليه
~~جماعات قوله وقضية كلامهم تقديم تسريح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل الوجه
~~التكرير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واستحب المزني إعادة الوضوء في كل غسلة
~~قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله فلا ينتقض غسله وغسل النجاسة إلخ شرط
~~جريان الخلاف القائل بوجوب الوضوء والغسل أيضا أن يكون ذلك قبل إدراجه في
~~الكفن فإن كان بعده كفى غسل النجاسة قطعا وفي المهمات عن فتاوى البغوي أنه
~~لا يجب غسلها أيضا إذا كان الخروج بعد التكفين ا ه والمذهب خلافه
~~PageV01P301 قوله الرجال أولى بالرجل إذا حرمنا النظر إلى الأمرد إلحاقه
~~بالمرأة فالقياس امتناع غسل الرجل له قوله ولو كتابية وإن لم يرض به رجال
~~محارمها من أهل ملتها قوله لأن حقوق النكاح لا تنقطع بالموت ولأن أبا بكر
~~رضي الله عنه أوصى بأن تغسله زوجته أسماء بنت عميس ففعلت ولم يخالفه أحد
~~قوله كان يلف الغاسل منهما على يده خرقة استحبابا قوله و القياس في المعتدة
~~عن وطء شبهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله غسل مدبرته إلخ قال الناشري هذا
~~إذا لم يوجد من قرابة الأمة أحد فإن وجد فينظر فإن كانوا رجالا فهو كالزوج
~~وإن كن نساء بني على أن الرق هل يبطل بالموت أو لا فإن لم يبطل فهو كالزوج ms0297
~~معهن وإن بطل فينبغي تقديمهن عليه هذا ما ظهر قوله ولا لمسها ولا النظر
~~إليها بلا شهوة إلخ اعترضه ابن العماد بأن التعليل بالنظر ضعيف فإن الأجنبي
~~يباح له النظر إلى أمة الغير عند الأكثرين ولا يباح له غسلها والتعليل
~~بجواز اللمس ينقض بجوازه للمداواة مع أنه لا يجوز له الغسل فإذا بطل
~~التعليل بالنظر واللمس لا يبقى إلا الملك والملك قد عارضه منع حل الوطء
~~فأشبه العدة فوضح ما قاله النووي وفيه نظر قوله ويجاب بأن تحريم الغسل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلام الغزالي تجويزه مع وجود النساء إلخ قال في
~~الأنوار ويجب تقديم النساء والزوج على غيرهم ويحرم تفويضهم إلى غيرهم كما
~~يجب تقديم المحارم على الأجانب ويحرم تفويضهم ثم قال في غسل الرجل ويجب
~~تقديم الرجال والزوجة والنساء المحارم على الأجنبيات ويحرم التفويض إليهن
~~كما يجب تقديم النساء المحارم على الأجانب قوله وأيده بأمور بإطلاقهم أن
~~للزوج أن يغسل زوجته وإن نكح أختها وأنه يكره تغسيل الذمية زوجها المسلم
~~واستدلالهم على تغسيل الزوجة زوجها بتغسيل أسماء أبا بكر رضي الله عنهما مع
~~أنه كان له عصبة وعلى عكسه بتغسيل علي PageV01P302 زوجته فاطمة رضي الله
~~عنهما مع وجود النساء قوله يمما لو حضر من له غسلهما بعد الصلاة عليهما وجب
~~غسلهما كما لو يمما لفقد الماء ثم وجد وتجب إعادة الصلاة هذا هو الأظهر
~~قاله الناشري قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله إن لكل من الفريقين
~~تغسيله أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ولو مع وجود المحارم قوله بأنه هنا محل
~~حاجة وبأنه لا يخاف منه الفتنة قوله أحدهما لاحق لها إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله الأقرب فالأقرب فإن استوتا في القرب قدمت التي في محل العصوبة على
~~قياس ما مر كبنت العمة مع بنت الخالة قوله ويشبه أن يقدمن إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ومثله محارم المصاهرة وهو مقتضى المدرك الذي من جهته اعتبرت
~~المحرمية وهو النظر وقول الأذرعي لم يذكروا محارم الرضاع مردود بأن ms0298
~~اعتبارهم المحرمية على ما قررناه يتناول الرضاع والمصاهرة قوله وعليه تقدم
~~بنت عم بعيدة أشار إلى تصحيحه قوله هي محرم من الرضاع أي أو المصاهرة قوله
~~ينبغي تقديم محارم الرضاع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن منظوره أكثر ولأن
~~عليا غسل فاطمة رضي الله عنهما ولم ينكره أحد وما روي من إنكار ابن مسعود
~~عليه لم يثبت نقله و بالقياس على عكسه فإنها تغسل الزوج بالإجماع قوله أن
~~يكون مسلما حرا مكلفا قوله وكذا الكافر البعيد أولى إلخ لقوله تعالى والذين
~~كفروا بعضهم أولياء بعض قوله وينبغي أن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV01P303 قوله من وجوب الترتيب المذكور أشار إلى تصحيحه قال شيخنا
~~المعتمد عدم الوجوب ومع ذلك فليس له تفويض ذلك مع غير الجنس لما فيه من
~~تفويت حق الميت بخلاف ما إذا كان من الجنس قوله فقال الأشبه جواز التوكيل
~~فيه لجواز الاستئجار إلخ يفرق بينهما بأن من ضرورة استحقاق الأجير الأجرة
~~وقوع عمله لمستأجره بخلاف التوكيل قوله بخلافه فيما مر إلخ لأن المفوض وإن
~~رضي بنقل حقه إلى غيره لكنه فوت به حق الميت بتفويضه غسله لغير جنسه مع كون
~~مراعاة حق الميت فيه متعلقة به قوله وأقارب الكافر إلخ قوله كما لا يختن
~~قال شيخنا جزم في الأنوار والعباب بحرمته وأشار إلى تصحيحه قوله وإلا كأن
~~لبد شعر رأسه إلخ أو كان به قروح مثلا وجمد دمها قوله كما صرح به الأذرعي
~~في قوته وهو ظاهر قوله ويحرم ذلك من المحرم وتطييبه قال الغزي ولكن يفدي
~~عنه من تركته كما لو حلق رأس المحرم وهو ساكت
# ا ه
# لكن سيأتي أنه لو طيب إنسان المحرم فلا فدية ويعصي فقياسه أن لا تجب
~~الفدية هنا إلا أن يقال هذا أثر فعله قوله ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه
~~إلخ نص على حكمين من أحكام الإحرام ونبه على أن العلة الإحرام فوجب اطراد
~~جميع أحكامه ووقع في صحيح مسلم في هذا الحديث ولا تخمروا وجهه ولا رأسه قال ms0299
~~البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض الرواة وقال في الشامل أنه محمول
~~على ما لا بد من كشفه من الوجه قوله وقضية ذلك أنه لا فدية في حلق شعر
~~الميت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصر في كفنه قال شيخنا صرح بعضهم
~~باستحبابه ولعله من حيث الصر وإلا فسيأتي أنه يجب دفن ما وجد من جزء ميت
~~انفصل منه بعد موته PageV01P304 قوله ويدفن معه إلخ واختار الماوردي أنها
~~لا تدفن معه إذ لا أصل له قوله قال الأذرعي وينبغي أن يتحدث بذلك أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال والوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقول المصنف
~~إلا لمصلحة عائد للأمرين قوله بل لا يبعد إيجاب الكتمان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإلا فظاهر أن الرجل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن غيره لا
~~يوثق به أي في تكميل الغسل وغيره من المشروع قالوا فلو غسله فاسق أو كافر
~~وقع الموقع قوله ولا يجوز نصبه لهما وهذا متعين فيمن نصب لغسل موتى
~~المسلمين ويجب أن يكون عالما بما لا بد منه في الغسل قوله ولو قيل يقدم في
~~الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن دفن بلا غسل إلخ لو وقع في القبر مال
~~فهل ينبش للغسل فيه وجهان كأنهما الوجهان في الغريق قال شيخنا ومقتضى ذلك
~~النبش قوله قال الماوردي بالنتن والرائحة أشار إلى تصحيحه باب التكفين قوله
~~بخلاف الرجل والخنثى إلخ مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز تكفينهما
~~بالمعصفر دون المزعفر كما قاله الإسنوي وغيره ولا يجوز للمسلم تكفين قريبه
~~الذمي في الحرير قوله وقضية كلامهم جواز تكفين الصبي بذلك أشار إلى تصحيحه
~~قوله والظاهر في الشهيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمتجه كما قال الإسنوي
~~أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به البغوي والقمولي إلخ كلام البغوي
~~في هذه المسألة مبني على رأي له مرجوح وهو أنه
# PageV01P305 إذا خرج من الميت نجاسة أو وقعت عليه بعد تكفينه لا يجب
~~غسلها لو ms0300 المذهب وجوبه فالمذهب تكفينه في الحرير لا المتنجس وتعليلهم
~~اشتراط تقدم غسله على الصلاة عليه بأن الصلاة عليه كصلاته على نفسه صريح
~~فيما ذكرته والفرق بين عدم جواز تكفين الميت في المتنجس مع وجود الحرير
~~وبين ستر العورة خارج الصلاة بالمتنجس دون الحرير واضح وقد قال الفقيه
~~إبراهيم بن عجيل اليمني يشترط في الميت ما يشترط في المصلى من الطهارة وستر
~~العورة وغير ذلك قوله إنما هو للمهلة بفتح الميم وضمها وكسرها كذا ضبط
~~بالقلم قوله ويحتمل الفرق بتعذر كسب الميت أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~البلقيني لو قال الورثة نكفنه في شرب أو ديبقي وقال الغرماء نكفنه بغليظ
~~الثياب قال الماوردي في الحاوي ينبغي للحاكم أن يلزم الفريقين المتعارف
~~لمثل الميت في حاله ويساره وإعساره وسطا إلا ما عاد إليه المسرف ولا ما منع
~~منه الشحيح وقوله وينبغي للحاكم أن يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بتعذر
~~كسب الميت إلخ و بأن هذا خاتمة أمر الميت فروعي فيه ما لم يراع في حق الحي
~~قوله والظاهر أنه لو كان الوارث إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به
~~الزركشي في الخادم قوله ولعل مراده هنا أنه واجب لحق الميت إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا اعلم أن الكفن فيه حقوق فستر العورة محض حق الله تعالى
~~وبقية البدن فيه شائبة حق الله تعالى وحق الآدمي فليس متمحضا له فلهذا لم
~~يملك إسقاطه والزائد على الثوب محض حقه فله إسقاطه قوله والجمهور كالحي
~~استشكله في المهمات بقولهم في النفقات لا يحل الاقتصار في كسوة العبد على
~~ستر العورة وإن لم يتأذ بحر أو برد لأنه تحقير وإذلال فإذا امتنع ذلك في
~~الحي الرقيق فامتناعه في الميت الحر بطريق الأولى لأن الناس يتكلفون للميت
~~ما لا يتكلفون للحي ويعدون ترك ذلك إزراء بالميت لكونه خاتمة أمره
# ا ه
# وما ذكره غير لازم والفرق من أوجه الأول أن الميت يحصل له الستر مع ذلك
~~بالتراب فلا ضرر عليه بخلاف العبد فإنه ms0301 لا شيء يستر بقية بدنه الثاني أن في
~~ثوب العبد حقا لله تعالى أيضا وهو التجمل للصلاة فقد نهى صلى الله عليه
~~وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء الثالث أن ما
~~عدا العورة من البدن يستر مروءة ولهذا تسقط الجمعة عمن لم يجد ما يستر بقية
~~بدنه وإن وجد ساتر العورة لأن ذلك مخل بالعدالة وليس للسيد أن يفعل بالعبد
~~ما يخل بالمروءة والعدالة وهذه المعاني لا توجد في الميت قوله لا برقه
~~وحريته كما اقتضاه PageV01P306 إطلاقهم أشار إلى تصحيحه
# قوله كما ذكره الرافعي في كتاب الأيمان وممن استثنى الوجه والكفين النووي
~~في مجموعه لكنه فرضه في الحرة ووجوب سترهما في الحياة ليس لكونهما عورة بل
~~لكون النظر إليهما يوقع في الفتنة غالبا س قوله لاحتماله أن وجوب ذلك لكونه
~~حقا للميت أشار إلى تصحيحه قوله واستشكل الإسنوي ذلك بما في النفقات إلخ
~~وأجيب بأنه لا أولوية بل تساوي إذ للغرماء منع الزيادة على الثوب الواحد
~~والحي المفلس يبقى له ما يجعله لاحتياجه إلى التجمل للصلاة وبين الناس و
~~لأن الميت يستر بالتراب عاجلا بخلاف العبد س قوله حتى إذا أسقطه جاز كنظيره
~~هنا ما أفهمه من أنه لو أوصى في تكفينه بساتر عورته فقط عمل بوصيته لأنه
~~أسقط حقه وليس كذلك إذ هو إسقاط للشيء قبل وجوبه لأنه إنما يجب بموته
# قال شيخنا لا يشكل هذا الكلام بما سيأتي من أنه لو أوصى بإسقاط الثاني
~~والثالث عمل به مع أنه حقه وفيه إسقاط للشيء قبل ثبوته كما هنا لأنه انضم
~~إلى ما ذكر هنا مشاركة حق الله تعالى حق الآدمي في الثوب الواحد ولا كذلك
~~ما زاد عليه إذ هو محض حقه قوله وأكمله خمسة للمرأة أما للرجل جل فجائزة
~~قال الأذرعي لا خفاء أن موضع جواز الخمسة من التركة إذا كان الورثة من أهل
~~التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو ومحجورا عليه بسفه أو
~~غائبا أو كان الوارث ms0302 بيت المال فلا وكلام المصنف يشعر بعدم جواز الزيادة
~~على الخمسة والذي أطلقوه الكراهة قال المصنف ولا يبعد التحريم قال الأذرعي
~~بل هو الأصح المختار وعبارة جماعة والزيادة على الخمس ممنوعة ومن هؤلاء
~~الجرجاني والغزالي وعبارة البسيط والزيادة عليها في حق الرجال والنساء سرف
~~محذور إلخ وقد صرح ابن يونس في شرح التنبيه بالحرمة وقال ابن العراقي
~~المشهور الكراهة
# وقوله قال الأذرعي لا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي أطلقوه
~~الكراهة قوله فلان الزائد حق له إلخ ويقتصر أيضا على ثوب واحد إذا كفنه من
~~تلزمه نفقته أو كفن من بيت المال حيث يجب لفقد التركة ومن عليه النفقة أو
~~من مال المسلمين عند فقد بيت المال أو من وقف الأكفان قوله من أنه لو أوصى
~~بساتر العورة لم يصح أشار إلى تصحيحه قوله مفرع على إيجاب ستر كل البدن وإن
~~أباه ظاهر كلام المجموع س أي فإنه نقله عنهم وأقره وما ذكره الشارح من
~~التفريع المذكور ممنوع فإنا وإن قلنا بأن الواجب ستر العورة فقط فالاقتصار
~~عليه مكروه ولا تنفذ وصيته بالمكروه قال شيخنا قد يقال يرد عليه وصية
~~المريض بزائد على ثلث ماله فإنه مكروه مع صحتها ويجاب بأن المكروه المانع
~~من صحتها هو الذي لا تزول كراهته بحال كما هنا بخلاف مسألة الثلث فإنه متى
~~أجاز الوارث نفذت وزالت الكراهة PageV01P307 قوله وبه صرح في الروضة أشار
~~إلى تصحيحه قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قاله الجرجاني أشار إلي
~~تصحيحه قوله وقال الشيخ أبو زيد إن كان الميت إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~أيضا لو سرق الكفن وضاع قبل قسمة التركة لزم الورثة إبداله من التركة فلو
~~قسمت ثم سرق لم يلزمهم إبداله بل يستحب قال الأذرعي وإنما يظهر هذا إذا كفن
~~أولا في الثلاثة التي هي حق له فإنه لا يتوقف التكفين بها على رضا الورثة
~~أما لو كفن منها بواحد فينبغي أن يلزمهم تكفينه من تركته بثان وثالث وإن
~~كان الكفن من غير ms0303 ماله ولم يكن له مال فكمن مات ولا مال له وقوله قال
~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مقدم على الدين لأن ذلك شبيه بكسوته في
~~حياته وهي مقدمة على ديونه قوله ثم على من تلزمه نفقته إلخ لو مات من لزمه
~~تجهيزه غيره بعد موته وقبل تجهيزه وتركته لا نفي إلا بتجهيز أحدهما فقط فهل
~~يقدم الميت الأول لسبق تعلق حقه أو الثاني لتبين عجزه عن تجهيز غيره الظاهر
~~الثاني قوله ومكاتبه وأما المبعض فإن لم تكن بينه وبين سيده مهايأة فالحكم
~~واضح وإلا فمؤن تجهيزه على من مات في نوبته ولو كفن أجنبي عبدا من مال سيده
~~الغائب مستقلا وثم قاض ضمن وإلا فلا قوله وكذا زوجة نفسه إلخ لو امتنع من
~~تجهيز زوجته أو كان غائبا فجهزت من مالها أو غيره للورثة الرجوع عليه بذلك
~~إن كان بإذن حاكم يراه وإلا فالظاهر المنع كما لو عسر وجهزت من مالها أو
~~غيره فإنه لا يبقى دينا عليه لأن التجهيز امتناع إذ لا يمكن تمليكها بعد
~~الموت قال الأذرعي ولو ماتت زوجاته دفعة بهدم أو غيره ولم يجد إلا كفنا
~~واحدا
# فالقياس الإقراع أو يقال تقدم المعسرة أو من يخشى فسادها فيه نظر ولو متن
~~مرتبا فهل تقدم الأولى موتا أو المعسرة ويقرع فيه نظر وقال أبو علي
~~البندنيجي لو مات أقاربه دفعة بهدم أو غرق قدم في التكفين وغيره من يسرع
~~فساده فإن استووا قدم الأقرب ثم الأقرب فالأقرب ويقدم من الأخوين أسنهما
~~ويقرع بين الزوجتين قلت ويحتمل أن يقال تقدم الأم على الأب وفي تقديم الأسن
~~مطلقا نظر ولا وجه لتقديم الفاجر الشقي على البر التقي وإن كان أصغر منه
~~ولم يذكروا ما إذا لم يمكنه القيام بأمر الكل ويشبه أن يجيء فيه خلاف من
~~الفطرة أو النفقة
# ا ه
# ولو ماتت الزوجة وخادمها ولم يجد إلا تجهيز إحداهما فالقياس تقديم الزوجة
~~لأنها الأصل والمتبوعة ويحتمل أن يقال بتقديم المعسرة أو من يخشى فسادها
~~وقوله فالظاهر المنع ms0304 أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالقياس الإقراع وقوله أو
~~من يخشى فسادها وقوله فهل تقدم الأولى وقوله فالقياس تقديم الزوجة وقوله أو
~~من يخشى فسادها فقد كتب على علامة التصحيح رحمه الله تعالى قوله أو صغر أو
~~نحوه كموتها قبل تمكينه قوله وهو الوجوب المأخوذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولا خفاء أن محل الوجهين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا خفاء أن التي
~~أخدمها إياها إلخ PageV01P308 أشار إلى تصحيحه قوله ولو ذميا أو معاهدا أو
~~مستأمنا قوله وظاهر قوله ويكون سابغا أنه يعطى أشار إلى تصحيحه قوله وإن
~~زيد الرجل قميصا وعمامة جاز قال الأذرعي إن موضع جواز الخمسة من التركة إذا
~~كان الورثة من أهل التبرع ورضوا أما لو كان بعضهم صغيرا أو مجنونا أو
~~محجورا عليه بسفه أو غائبا فلا وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله
~~وقال الأذرعي إنه الأصح المختار وعبارة جماعة منهم الجرجاني والغزالي
~~والزيادة على الخمسة ممنوعة
# ا ه
# ولكن المشهور الكراهة قوله والأوجه شمولها أشار إلى تصحيحه PageV01P309
~~قوله بل سائر أمواله كذلك إلخ قال ابن العماد وذلك أن الإنسان يوم القيامة
~~يسأل عن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه فإن اكتسب المال ولم ينفقه سئل عن
~~أمر واحد وإلا سئل عن الجهتين جميعا وذلك أن جهة الإنفاق قد تقع على وجه
~~الأمر وقد تقع على غيره وقد يكون فيها سرف وقد لا يكون وقد يكون محتاجا
~~إليها وقد لا يكون فإذا أنفق المال في جهة الكفن سئل عن الأمرين وقد يلام
~~الإنسان على ذلك لكونه الآن غير محتاج إلى لبسه ولما فيه من التضييق على
~~أهل الدنيا بحبس ذلك عنهم قوله والمتجه الأول إلخ المتجه الوجوب في المبني
~~كالمبني عليه وإن انتقل الملك فيه للوارث والفرق بينهما وبين ثياب الشهيد
~~واضح إذا ليس فيها مخالفة أمر المورث بخلافه فيهما قوله وفي الحاوي إذا كفن
~~من ماله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سيأتي هذا في كلام المصنف في كتاب
~~السرقة باب ms0305 حمل الجنائز قوله وإن كان الميت امرأة يتولى النساء حمل المرأة
~~من المغتسل إلى الجنازة وكذا تسليمها لمن في القبر قال في المجموع وكذا حل
~~ثيابها في القبر كما قاله الأصحاب وحكى البندنيجي وغيره استحباب ذلك عن
~~النص وسيأتي قوله لحمل سعد بن أبي وقاص إلخ وكذا فعله عثمان وأبو هريرة
~~وابن الزبير رضي الله عنهم في أموات حملوهم PageV01P310 قوله لكن الظاهر أن
~~محله في غير الطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أتى فيما يظهر بما أتى به في
~~الأولى أشار إلى تصحيحه قوله ذكر الأصل ونقله فيه عن الشافعي والأصحاب
~~PageV01P311 قوله وتستر المرأة كالخيمة قال ابن عبد البر أول من غطي نعشها
~~في الإسلام فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بعدها زينب بنت جحش
~~قوله وله تشييع جنازة كافر قريب أفهم كلامه تحريم تشييع المسلم جنازة
~~الكافر غير القريب وبه صرح الشاشي كابتداء السلام قال شيخنا يرده إلحاق
~~الجار والزوجة والمملوك ونحوهم بالقريب قوله فقلت إن عمك الشيخ الضال قال
~~شيخنا كان له أمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله ولا يبعد إلحاق
~~الزوجة أشار إلى تصحيحه قوله والمملوك أي والمولى قوله وهل يلحق به الجار
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره أن تتبع بنار إلخ نعم لو احتيج إلى الدفن
~~ليلا في الليالي المظلمة فالظاهر أنه لا يكره حمل السراج والشمعة ونحوهما
~~ولا سيما حالة الدفن لأجل إحسان الدفن وإحكامه وقوله فالظاهر أنه لا يكره
~~أشار إلى تصحيحه قوله والصياح حرام قال في الأنوار وكذا القراءة بالتمطيط
~~بالإجماع ومن تمكن من المنع ولم يمنع فسق PageV01P312 @ 313
# | باب الصلاة على الميت
# قال الفاكهاني المالكي في شرح الرسالة من خصائص هذه الأمة الصلاة على
~~الميت والإيصاء بالثلث قوله وإن وجد جزء منه وتحقق موته إلخ من قطعت أذنه
~~فألصقها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدت الأذن فقط لم يصل عليها
~~لانفصالها في حياته قوله لأنه لا حرمة لها فلا يصلح أن يكون البدن تابعا ms0306
~~لها في الوجوب المذكور ومثل الشعرة نحوها قوله بناء على أن الواجب في
~~التكفين سترها فقط إلخ لحق الله تعالى وأما باقي البدن فيجب ستره لحق الميت
~~وكتب أيضا قال ابن العماد هذا كله فاسد حصل من التغفل وعدم الإحاطة
~~بالمدارك فإن ستر العورة حق لله تعالى وستر الزائد من البدن حق للميت فيجب
~~علينا استيعاب جميع بدنه قوله في بلاد الإسلام سكت عن ميت مجهول وجد ببلدنا
~~وهو أغلف ووسط رأسه محلوق وهذه عادة نصارى الشام فتوقفت فيه للقرينتين ع
~~قوله لأن الغالب فيها الإسلام مقتضاه أنه لا يصلي عليه إذا وجد في موات لا
~~ينسب إلى دار الإسلام ولا إلى دار الكفر وهو الذي لا يذب عنه أحد وفيه نظر
~~ح قوله ونوى الصلاة على الميت إلخ وإن علم أنه صلى على جملة الميت قوله وهو
~~ظاهر إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله السقط بتثليث سينه الولد النازل قبل
~~تمام مدته وقيل من ولد ميتا قوله حد نفخ الروح فيه لقوله صلى الله عليه
~~وسلم إن أحدكم ليمكث في بطن أمه أربعين يوما نطفة وأربعين يوما علقة
~~وأربعين يوما مضغة ثم يؤمر الملك فيكتب رزقه وأجله وأثره وشقي أو سعيد ثم
~~ينفخ فيه الروح وكان الأصحاب أخذوا تعقب نفخ الروح للأربعين السابقة من
~~سياق الخبر فإن العلقة تتعقب النطفة بعد الأربعين والمضغة تتعقب العلقة بعد
~~الأربعين وإلا فثم لا تقتضي التعقيب قوله لعدم ظهور حياته لأنه لم يثبت له
~~حكم الأحياء في الإرث فكذا في الصلاة عليه ولأن الغسل آكد بدليل أن الكافر
~~PageV01P313 يغسل ولا يصلى عليه قوله كما يفيده كلام الأصل والمجموع قوله
~~لقوله تعالى ولا تصل على أحد منهم إلخ ولأن الكافر لا يجوز الدعاء له
~~بالمغفرة لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قوله بغيرهم من الكفار
~~كاختلاط مسلم بألف كافر قوله قال الإسنوي وقد تتعين هذه الكيفية إلخ وقد
~~تتعين الكيفية الأولى كأن يؤدي الانفراد إلى تغير أو انفجار لشدة حر ms0307 وكثرة
~~الموتى قوله وهل تقبل شهادته في الصلاة عليه أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته
~~ترجيح قبولها في الصلاة عليه وتوابعها وقال الأذرعي وغيره إنه الأصح قوله
~~لخبر البخاري عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فإن قيل خبر جابر لا
~~يحتج به لأنه نفي وشهادة النفي مردودة مع ما عارضها في خبر الإثبات فأجاب
~~أصحابنا بأن شهادة النفي إنما ترد إذا لم يحط بها علم الشاهد ولم تكن
~~محصورة وإلا فتقبل بالاتفاق وهذه قضية معينة أحاط بها جابر وغيره علما وأما
~~خبر الإثبات فقد أجبنا عنه ش قوله ولم يصل عليهم في ذلك حث على الجهاد وليس
~~في ترك الصلاة على الأنبياء حث قوله فلو كان واجبا لم يسقط إلا بفعلنا
~~اعترضه ابن سريج بالكفن فإنه واجب علينا ومع ذلك إذا شاهدنا تكفين الملائكة
~~للميت كفى فمنع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي ذلك قال ولا يكفي فيه أي في الكفن
~~ولا في الصلاة أيضا قال وسلمه القاضي أبو الطيب والشيخ نصر المقدسي وفرقا
~~بأن المقصود من الكفن ستره وقد حصل والمقصود من الغسل هو التعبد بفعله
~~ولهذا ينبش للغسل لا للكفن وقوله ومع ذلك إذا شاهدنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بسبب قتال الكفار ولو في حال انهزامهم وكتب أيضا لو استعان البغاة
~~بكفار فقتل كافر مسلما فهو شهيد قاله القفال في فتاويه ولو استعان الكفار
~~بالبغاة منا فقتل باغ عادلا منا في القتال فقضية كلامهم أنه شهيد لأنه مات
~~في قتال الكفار بسببه وقال الأذرعي قتال الكفار يشمل الحربيين والمرتدين
~~وأهل الذمة إذا حاربونا في دارنا PageV01P314 وتصدوا لقطع الطريق علينا
~~ونحو ذلك ولم أره نصا وقوله فقضية كلامهم أنه شهيد أشار إلى تصحيحه قوله أو
~~قتله أهل بغي لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما غسلت ابنها عبد الله بن
~~الزبير ولم ينكره أحد ولأنه مقتول في حرب المسلمين فأشبه القتيل من أهل
~~البغي قوله واستثنى بعضهم من الغريب العاصي بغربته إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فشرطه ms0308 العفة والكتمان أشار إلى تصحيحه
# قوله ويجب أن يراد به من تتصور وإلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله
~~تعالى بأنه لا فرق بين من يتصور نكاحه شرعا أو لا كالأمرد حيث عف وكتم إذ
~~المحبة لا قدرة له على دفعها وقد يكون الصبر على الثاني أشد إذ لا وسيلة له
~~لقضاء وطره بخلاف الأول قوله وتغسل نجاسة شهيد الظاهر وجوب إزالة غائط نشأ
~~خروجه عن القتل وإن الذي لا يزال إنما هو الدم فقط لورود الفضل فيه
# ا ه
# قد جزم به جماعة قال في العباب يكره تنزيها إزالة دم الشهيد بلا غسل بل
~~يحكه بنحو عود قال شيخنا يمكن حمله على حك لا تحصل به الإزالة رأسا وإلا
~~فالكراهة للتحريم قوله ومنها أن ملائكة الرحمن يشهدونه إلخ وقيل لأنه حي
~~فكأن روحه شاهدة أي حاضرة وقيل لأنه يشهد عند خروج روحه ما أعد الله له من
~~الكرامة وقيل لأنه يشهد له بالأمان من النار وقيل لأنه الذي يشهد يوم
~~القيامة بإبلاغ الرسل قوله ندبا إن سترت العورة إلخ قد تقدم غير مرة أن ستر
~~العورة واجب لحق الله تعالى وما زاد عليها واجب لحق الميت قوله فإن لم يكن
~~سابغا تمم قال الأذرعي أي وجوبا عند المكنة كما صرح به الإمام وغيره قال في
~~الشرح الصغير هكذا قاله عامة الأصحاب يعني اللفظ الذي في الكتاب ولا خفاء
~~أن السابغ ما يعم جميع البدن قوله ولو أراد الورثة نزعها نزعت قال الأذرعي
~~ينبغي أن ينزع عنه الديباج المباح له إما وجوبا أو استحبابا بالزوال الحاجة
~~وأنه لو كان محرما فليس مخيطا أنه لا يجوز دفنه فيه لبقاء حكم إحرامه وأنه
~~لو كانت ثيابه نفيسة بحيث يكون التكفين بها إسرافا أو مغالاة وفي الورثة من
~~لا عبرة برضاهم أو كانوا غائبين أنه لا يجوز دفنه فيها ولم أر في هذا كله
~~شيئا ا ه PageV01P315 قوله وقضية كلامهم أنه لو أراد بعضهم ذلك إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه أن ms0309 الخف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم السلطان
~~يقدم الوالي على الولي إذا خيفت الفتنة من الوالي كما في المعين عن مفهوم
~~البيان قوله وبه صرح الصيمري إلخ قال شيخنا الأوجه تقديم ذوي الأرحام عند
~~أمن الفتنة على الإمام ولو مع الانتظام نظرا للعلة وهو أن دعاء الأقرب
~~للإجابة قوله لكن قدمهم في الذخائر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي تقديم
~~السيد على أقارب الرقيق إلخ هل يكون ولي المرأة أولى بالصلاة على أمته
~~كالصلاة عليها أولا لأن مدار الصلاة على الشفقة احتمالان للقفال نقلهما عنه
~~الأذرعي ويؤخذ منهما أن السيد أحق بإمامة الصلاة على رقيقه وهو ظاهر أن
~~قوله ولي المرأة أولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أن السيد أحق إلخ قوله
~~ودعاء الأسن أقرب إلى الإجابة ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله يستحي أن
~~يرد دعوة ذي الشيبة في الإسلام قوله وإن اقتضت العلة خلافه أشار إلى تصحيحه
~~قوله ونائب الأقرب الغائب إذا كان الأقرب أهلا للصلاة فله الاستنابة فيها
~~حضر أو غاب ولا اعتراض PageV01P316 للأبعد صرح به العمراني فما وقع للإسنوي
~~مما يخالفه لا اعتماد عليه قوله فلو تقدم غير من خرجت له القرعة جاز قطعا
~~قال شيخنا م يؤخذ منه أنه لو تقدم أجنبي على وليها مع حضوره وعدم إذنه جاز
~~قوله ولا يبعد أن يأتي هذا لتفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال الناشري
~~إذا صلى على قبر الخنثى أو المرأة هل يقف عند رأسها أو عند عجيزتها قال
~~الأصبحي يقف عند محاذاة العجيزة نظرا إلى ما كان قبل ووجدت بخط والدي عن
~~الفقيهين في كتاب المذاكرة أنه لا يبعد أن يأتي هذا التفصيل بعد الدفن وبه
~~أفتى ابن قاضي شهبة وعماد الدين المناوي قال شيخنا ولو صلى على ذكر وأنثى
~~في سرير واحد فإن أخر رأس الذكر إلى عجز الأنثى فظاهر وإلا راعى الأنثى
~~للستر قوله كما في تقدم المأموم على إمامه لكن لو وضع الميت في بيت مقفل
~~وصلى عليه جاز ms0310 كما تجوز الصلاة بعد الدفن وقياس ما قالوه في باب القدوة عدم
~~الصحة وكذلك لو وضع الميت في تابوت مقفل لكن الفرق أنه إنما امتنع في باب
~~القدوة لكون المأموم لا يشاهد الإمام ويخفى عليه أحواله وأحوال الميت غير
~~مفتقر إليها لأنه ليس له انتقالات ولا حركات يقتدى به فيها ولو لم يحاذ
~~الميت بجزء من بدنه بأن وقف المصلي في العلو والميت في السفل أو بالعكس أو
~~وضع الميت في تابوت وعليه خشبة معترضة فوقف المصلي عليها بحيث صار مرتفعا
~~على الميت هل تصح الصلاة كما تصح الصلاة عليه في القبر مع انتفاء المحاذاة
~~أم لا تصح ويخالف القبر لأنه محل ضرورة ونبش الميت للصلاة عليه حرام أتم
~~الروايتين البطلان قوله ولك أن تقول لم لم يقدموا بالصفات قبل الإقراع كما
~~يأتي نظيره الفرق بينهما واضح وهذا نظير ما سيأتي من عدم تقديم الأفضل
~~بالصلاة عليه PageV01P317 قوله ولا يجب تعيين الميت استثنى ابن عجيل
~~وإسماعيل الحضرمي اليمنيان من عدم وجوب التعيين الغائب فقالا لا بد في
~~الصلاة عليه من تعيينه بالقلب وعزي إلى البسيط ووجهه الأصبحي بأنه لا بد في
~~كل يوم من الموت في أقطار الأرض وهم غائبون فلا بد من تعين الذي يصلي عليه
~~منهم وقوله استثنى ابن عجيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فلو صلى
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وإن اعتقد أنهم أحد عشر إلخ قال ولو صلى على
~~حي وميت صحت على الميت إن جهل الحال وإلا فلا كمن صلى الظهر قبل الزوال أو
~~على ميتين ثم نوى قطعها عن أحدهما بطلت قوله ولا يسقط إلا بالعجز عنه كما
~~في غيرها قال الناشري والقياس جواز القعود لمن تقع له نافلة كالصبي والمرأة
~~إذا صليا مع الرجال قال شيخنا إلا وجه خلافه قوله الثالث التكبيرات الأربع
~~لدوامه صلى الله عليه وسلم عليها من موت النجاشي إلى أن توفي كما نقله
~~القاضي عياض
# قوله نعم لو زاد على الأربع عمدا معتقدا للبطلان بطلت ms0311 ينبغي أنه إذا
~~اعتقد أنه يبطل أن يبطل جزما لاعتقاده ثم رأيت صاحب الكافي قال ويكبر فيها
~~أربع تكبيرات فلو زاد على الأربع إن زاد خطأ لا يضره وإن زاد عمدا إن فعل
~~ذلك اجتهادا أو تقليدا لا تبطل صلاته على الأصح لأن المحل مظنة الاجتهاد
~~وإن فعله جزافا تبطل على الأصح
# ا ه
# لفظه والوجه التفصيل وهو أنه إن فعله اجتهادا أو تقليدا لم تبطل ولا بطلت
~~إلا أن يكون ناسيا أو غالطا أو شاكا في العدد غ قوله ذكره الأذرعي أشار إلى
~~تصحيحه قوله أي لا تسن له متابعته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال قلت تجزئ
~~الفاتحة بعد غير الأولى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شمل المنفرد والإمام
~~والمأموم وإن قال ابن العماد إن ذلك محله في غير المأموم أما المأموم
~~الموافق فتجب عليه موافقة الإمام فيما يأتي به لأن كل تكبيرة كركعة
# قوله يلزم خلو الأولى عن ذكر إلخ وترك الترتيب قال الناشري واستفدنا منه
~~أنه إذا أخر القراءة إلى الثانية قرأ ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم
~~أو إلى الثالثة قرأ ثم PageV01P318 دعا للميت لإمكان الترتيب فلا يخل به
~~وإن جمع بين ركنين في تكبيرة واحدة ويأتي هنا في الفاتحة ما في الصلاة من
~~بدلها لمن لا يحسنها وبدل بعضها وتلك الحالات وقوله قال الناشري أشار شيخنا
~~إلى تضعيفه قوله لفعل السلف والخلف ولقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن
~~لم يصل علي فيها ولأنه أرجى لإجابة الدعاء قوله بخصوصه قال الأذرعي قضية
~~إطلاقهما وغيرهما أنه يجب لغير المكلف ومن بلغ مجنونا ودام إلى موته
~~والأشبه أنه لا يجب لعدم التكليف
# ا ه
# قال بعضهم وفيه نظر والأشبه الوجوب لأن الجاري على الصلاة التعبد وقال
~~الغزي واستثنى بعضهم غير المكلف فلا يجب الدعاء له فيما يظهر
# ا ه
# وهو باطل
# قوله وترك الاستفتاح إلخ لأن مبناها على التخفيف قال ابن العماد هذا إذا
~~صلى على حاضر فإن صلى على غائب اتجه حينئذ ms0312 الإتيان بدعاء الاستفتاح لأنه
~~إنما لم يشرع في الجنازة لأجل التعجيل بدفن الميت وذلك مفقود في الصلاة على
~~الغائب وكذلك في الصلاة على القبر وفي التفقيه استحباب قراءة السورة لمن
~~صلى على القبر أو صلى على الغائب لفقد علة التعجيل بدفن الميت قال شيخنا
~~هذا والأوجه عدم الفرق لأن أصل هذه الصلاة مبناها على التخفيف ويؤيده ما
~~تقدم من أن إمام الكسوف يطول فيها وإن كان خلفه محصورون لم يرضوا بالتطويل
~~أو غير محصورين قوله والأدعية والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها
~~ما عدا التكبيرات والسلام قوله ولقه يجوز فيها كسر الهاء مع الإشباع ودونها
~~وسكونها وكذلك في قه أيضا قوله قال الإسنوي PageV01P319 فالمتجه التعبير
~~بالمملوك ونحوه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد الصواب التعبير
~~بالعبد مطلقا على إرادة الشخص لأن وصف العبودية أشرف قوله فالقياس أن يقول
~~فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يأتي فيه بما يناسبه أشار إلى تصحيحه وقوله
~~إذا قلنا بأنها مع زوجها في الآخرة أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان صغيرا إلخ
~~لو شك في بلوغه هل يدعو بهذا الدعاء لأن الأصل عدم البلوغ أو يدعو له
~~بالمغفرة ونحوها وحسن أن يجمع بينهما احتياطا وقوله وحسن أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإن كان أحدهما مسلما خصه بالذكر أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال
~~الزركشي كالأذرعي وغيره قوله محله في الأبوين الحيين إلخ أشار إلى تصححيه
~~قوله فلو جهل إسلامهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أنه يؤنث إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله لثبوته عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى على جنازة
~~كبر أربع تكبيرات ثم قام بعد الركعة بقدر ما بين التكبيرات يستغفر لها
~~ويدعو قوله فالقياس الاقتصار على الأركان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويتحملها أي كلها إلخ قال شيخنا وإن قصد تأخيرها لغيرها لسقوطها عنه شرعا
~~خلافا لبعض المتأخرين قوله فلا ينتظر تكبيرة الإمام المستقبلة لأن قراءته
~~صارت منحصرة فيما قبلها قوله بناء على ندب التعوذ أشار ms0313 إلى تصحيحه وكتب
~~عليه فلو اشتغل به فلم يفرغ من الفاتحة حتى كبر الإمام الثانية أو الثالثة
~~لزمه التخلف للقراءة بقدر المنفرد ويكون متخلفا بعذر إن غلب على ظنه أنه
~~يدرك الفاتحة بعد التعوذ فإن غلب على ظنه أنه لا يدركها فمتخلف بغير عذر
~~فإن لم يتمها حتى كبر الإمام الثانية بطلت صلاته قوله ويتدارك ما فاته من
~~تكبير إلخ وخالفت تكبيرات العيد حيث لا يأتي بما فاته منها فإن التكبيرات
~~هنا بمنزلة أفعال الصلاة فلا يمكن الإخلال بها وفي العيد سنة فسقطت بفوات
~~محلها PageV01P320 قوله وقضيته أن الموافق كالمسبوق في ذلك أشار إلى تصحيحه
~~قوله جاز بشرط أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يكون محاذيا لها
~~قال شيخنا احترز به عما لو صارت إلى حالة تمنع من الاقتداء به لو كان إماما
~~كما لو حالت بينهما البينة مانعة من المشاهدة كما لا يخفى أو تكون المحاذاة
~~على الرأي الجاري على اعتبارها في صلاة الجماعة قوله قاله ابن العماد أي
~~وغيره قوله وقضية تعبيره كأصله بالشروع في أخرى عدم بطلانها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا المراد بقولهم حتى كبر إمامه أخرى شروعه فيها إلا في
~~تكبيرتين فإنها لا تتحقق إلا في الثالثة قوله عدم بطلانها فيما لو لم يكبر
~~الرابعة قال ابن العماد والحكم صحيح لأنه لم يشتغل عنها حتى أتى الإمام
~~بتكبيرة أخرى بل هذا مسبوق ببعض التكبيرات فيأتي بها بعد السلام قوله فليست
~~كالركعة بخلاف ما قبلها صرح في التنجيز بالبطلان فقال ولو تخلف بتكبيرة
~~بغير عذر حتى كبر الإمام أو سلم بطلت انتهى
# قوله أو نسيان أو عدم سماع تكبير أو جهل قال شيخنا ما ذكره الشارح من كون
~~النسيان ليس بعذر حتى تبطل بتخلفه بتكبيرتين ينافيه ما في صلاة الجماعة في
~~كلام ابن المقري من أن النسيان لا يضر وإن طال فالأوجه خلافه قوله بل
~~بتكبيرتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لو تقدم إلخ يؤخذ من حكمهم
~~ببطلان الصلاة بالتخلف ms0314 بها الحكم ببطلانها بالتقدم بطريق الأولى لأنه أفحش
~~من التخلف قوله فلو وقع في بئر إلخ أو أكله سبع أو احترق حتى صار رمادا
~~قوله وجزم به المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله والخوارزمي وابن الأستاذ
~~PageV01P321 قوله وهو الأوجه المعتمد ما صرح به غيره من أن الفرض لا يسقط
~~بالنساء وهناك صبي مميز في الأصح فلا يخاطبن بها حينئذ خطاب فرض وإنما يجب
~~عليهن أمره بها كما يجب على ولي الطفل أمره بالصلاة ونحوها قوله وقد يقال
~~إذا وقعت من الصبي نفلا إلخ لا إشكال لاختلاف حالة وقوعها منه نفلا وحالة
~~وقوعها فرضا قوله وهو ظاهر في صلاته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقياس المذهب
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي
~~بالمدينة إلخ فإن قيل لعل الأرض زويت له صلى الله عليه وسلم حتى رآه أجيب
~~بوجهين أحدهما أنه لو كان ذلك لنقل وكان أولى بالنقل من نقل الصلاة لأنه
~~معجزة والثاني أن رؤيته إن كانت لأن أجزاء الأرض تداخلت حتى صارت الحبشة
~~بباب المدينة لوجب أن تراه الصحابة أيضا ولم ينقل وإن كانت لأن الله خلق له
~~إدراكا فلا يتم على مذهب الخصم لأن عنده البعد عن الميت يمنع صحة الصلاة
~~وإن رآه وأيضا وجب أن تبطل صلاة الصحابة قوله لكنها لا تسقط الفرض قال
~~الأذرعي فيحتمل أن يكون ذلك فيما إذا كان بموضع لا يتوجه الفرض على أهله لا
~~كدار الحرب والبادية إلا أن يقال المخاطب به أقرب المسلمين إليه دون من بعد
~~انتهى
# ش وقوله فيحتمل أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أجمع كل من أجاز
~~الصلاة على الغائب أنها تسقط فرض الكفاية إلا ما حكي عن ابن القطان ف قوله
~~فلو كان الميت خارج السور إلخ لينظر هل القرى المتقاربة جدا كالقرية
~~الواحدة أم لا غ وقوله كالقرية الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال
~~صاحب الوافي وغيره إن خارج السور وإن كان أهله يستعير بعضهم من بعض ms0315 لم تجز
~~الصلاة على من هو داخل السور للخارج ولا العكس قوله نقله الزركشي عن صاحب
~~الوافي أشار إلى تصحيحه قوله وجزم في موضع بالجواز إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وتجوز على قبر غير النبي إلخ لأن القصد من الصلاة الدعاء وهو مطلوب في
~~كل وقت قوله لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته يشعر بأنه لا تصح
~~صلاة النساء إذا كان وقت الموت هناك رجل وليس بمراد غ قوله قال الزركشي أي
~~وغيره قوله معناه أنها لا تفعل مرة بعد أخرى وبه صرح في التتمة قوله بخلاف
~~صلاة الظهر قال ابن العماد قوله بخلاف PageV01P322 صلاة الظهر خطأ صريح فإن
~~الظهر لا يجوز للإنسان ابتداء فعله من غير سبب لأنه تعاطى عبادة لم يؤمر
~~بها وهو حرام والأسباب التي تؤدى بها الظهر ثلاثة الأداء والقضاء والإعادة
~~انتهى
# يجاب بأن الخطأ إنما هو ما قاله لخطأ فهمه كلام النووي وإنما يرد ما قاله
~~لو قال في المجموع يؤتى بها قوله وقعت نافلة أشار إلى تصحيحه قوله منع
~~الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والصواب خلافه أشار إلى تصحيحه قوله كان
~~كذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا تستحب إعادتها قط قلت إلا أن لا يجد ماء ولا
~~ترابا فإنه يصلي ويعيد قاله القفال في الفتاوى و قياسه أن كل من تلزمه
~~إعادة المكتوبة لخلل أن يصلي هنا ويعيد أيضا لكن ما ذكره هل محله ما إذا
~~تعينت عليه الصلاة أو مطلقا فيه احتمال عندي والأول أقرب بل لا ينبغي أن
~~يجوز له ذلك مع حصول فرض الصلاة بغيره انتهى
# وما تفقهه في فاقد الطهورين مأخوذ من كلامهم قوله وهذه لا يتنقل بها
~~المراد أنه لا يفعلها مرة ثانية لعدم ورود ذلك شرعا بخلاف الفرائض فإنها
~~تعاد سواء وقعت أو لا فرضا أو نفلا كصلاة الصبي وقد أوضحه في التتمة فقال
~~عامة أصحابنا على أنه لا يعيدها لأنه فرض على الكفاية فلو قلنا يعيدها لم
~~يكن الثاني فرضا بل تطوعا ولم ms0316 يرد الشرع بالتطوع بصلاة الجنازة ولأن السنن
~~كالوتر وركعتي الفجر وتحية المسجد إذا فعلت مرة لا تعاد مرة أخرى فكذا هنا
~~قوله فقال فرض الكفاية إذا لم يتم به المقصود إلخ بخلاف ما يتم به المقصود
~~ولا يقبل الزيادة كغسل الميت فإنه يسقط به الفرض أيضا منه قوله فأكثر قال
~~شيخنا بيان لمنع النقص وما زاد عليها غير مطلوب بالأصالة وإن طلب لكثرة
~~المصلين ومعلوم أن الرابع مفضول بالنسبة لما قبله وهكذا ولو كانوا ثلاثة
~~وقف واحد مع الإمام والاثنان صفا أو اثنان وقفا صفا أو خمسة وقف واحد مع
~~الإمام وكل اثنين صفا قوله واستثنى مع ذلك الزركشي إلخ قال شيخنا ظاهر
~~كلامهم يخالفه PageV01P323 قوله وغسل اليوم أي أو السنة
# | باب الدفن
# قوله واستثنى الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فيجب أن ينظر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله بل لو اتفقوا على خلاف الأصلح إلخ قال السبكي يتعين
~~أن يكون ما قاله ابن الأستاذ مفروضا عند التساوي أما متى ظهرت مصلحة الميت
~~في إحداهما تعين تقديمها وقوله يتعين أن يكون أشار إلى تصحيحه قوله في أرض
~~نفسه أي البعض قوله أي من الورثة لا من الباقين أي لأن الورثة أعم من
~~الباقين فعود الضمير عليهم صحيح قوله احتمالان بناء على أن الرق هل يزول
~~بالموت إلخ قد قدمت ما يؤخذ منه أن المجاب السيد قوله وأقل الواجب حفرة إلخ
~~قال الأذرعي يؤخذ من قوله حفرة أنه لا يكفي ما يصنع بالشام وغيره من عقد
~~أزج واسع أو مقتصد شبه بيت لأنه لا يمنع سبعا ولا نباشا مع مخالفة الحديث
~~وإجماع السلف وحقيقة بيت تحت الأرض فهو كوضعه في غار ونحوه وسد بابه وليس
~~هذا بدفن قطعا
# ا ه
# وقوله قال الأذرعي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله تصون جسمه عن السباع
~~ورائحته لأن الحكمة في وجوب الدفن عدم انتهاك حرمته بانتشار رائحته
~~واستقذار جيفته وأخذ السباع له وبهذا يندفع ذلك قوله واسع أي من قبل رجليه
~~ورأسه قوله ms0317 وأوسعوا وأعمقوا التوسيع هو الزيادة في الطول والعرض والتعميق
~~بالعين المهملة وقيل بالمعجمة الزيادة في النزول قوله خلافا للرافعي في
~~قوله إلخ يصح كما قال الأذرعي حمل كلام الرافعي على الذراع المعروف وكلام
~~النووي على ذراع اليد PageV01P324 قوله أما في الرخوة إلخ قال في التتمة
~~اللحد عندنا أولى وإن كانت الأرض رخوة فيحفر قبر واسع ويبنى لحده من حجر أو
~~لبن ويدفن الميت فيه قال الأذرعي وهو حسن ينبغي تنزيل كلام غيره عليه فإن
~~تعذر البناء أو لم يفعل فالشق أولى من اللحد الرخو قوله وقال هذا من السنة
~~وقول الصحابي من السنة كذا حكمه حكم المرفوع قوله أولاهم بالصلاة عليه قال
~~الأذرعي وقضية إطلاقهم أن أولاهم بالدفن أولاهم بالصلاة أنا حيث قدمنا
~~الوالي في الصلاة نقدمه في الدفن قال ابن الرفعة ولا خلاف أنه لا يقدم فيه
# ا ه
# والقياس أنه أحق فإنه ولي من لا ولي له فيكون له التقديم والتقدم قوله
~~واسمها أم كلثوم قاله الطبراني وصححه ابن عبد البر ووقع في تاريخ البخاري
~~الأوسط عن حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أنها رقية ثم قال ما أدري ما هذا
~~فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشهد رقية أي لأنه كان غائبا ببدر وصحح
~~ابن بشكوال أنها زينب وهي رواية ابن أبي شيبة قوله ثم عبيدها قال في المهذب
~~والخصي منهم أولى من الفحل وأغفله النووي في شرحه له قوله ويشبه أن يتقدم
~~على عبيدها أشار إلى تصحيحه قوله محارم الرضاع ومحارم المصاهرة وقد شمل ذلك
~~كلام الحاوي الصغير وفروعه قال الأذرعي قد يقال إن العنين والهم من الفحول
~~أضعف شهوة من شباب الخصيان فيقدمون عليهم قوله من أن الترتيب مستحب لا واجب
~~نقل في المجموع عن الشافعي والأصحاب أن الأولى كذا وصرح غيره بأنها أولوية
~~استحباب PageV01P325 قوله والأقرب نعم الأقرب خلافه لأنه في النظر ونحوه
~~كالمحرم وهو أولى من عبد المرأة إذ المالكية أقوى من المملوكية قوله نبش إن
~~لم يتغير بالنتن أو التقطع ms0318 قوله وظاهر كلامه أن الكراهة فيما ذكره للتنزيه
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قال الإسنوي أي وغيره PageV01P326 قوله بعد تسليم
~~الحكم في الأولى من هاتين أي حكمها ممنوع قوله ويظهر أن يلحق بذلك إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولأنه من مصالح دفنه الواجب قال شيخنا ما لم يوص به من
~~الثلث قوله كل من دنا إلخ قال في الكفاية يستحب ذلك لمن حضر الدفن وهذا
~~يشمل البعيد والقريب وقوله لمن حضر أشار إلى تصحيحه قوله فالأوجه أنه يزاد
~~أشار إلى تصحيحه PageV01P327 قوله وألحق به الأذرعي أي وغيره وقوله الأمكنة
~~التي يخاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبنى عليه استثنى الشيخ أبو زيد ومن
~~تابعه ما إذا خشي نبشه فيجوز وتجصيصه حتى لا يقدر النباش عليه وفي معناه ما
~~لو خشي عليه من نبش الضبع ونحوه أو أن يجرفه السيل وقوله ما إذا خشي نبشه
~~أشار إلى تصحيحه قوله بل يهدم في المسبلة بأن جرت عادة أهل البلد بالدفن
~~فيها وإن لم تكن موقوفة ذكره في المهمات وقال ابن العماد يتعين أن تكون
~~موقوفة على الدفن وهو الظاهر من لفظ المسبلة وما أدرى ما حمله على صرف
~~اللفظ عن ظاهره وحمله على تأويل لا يصح قوله وصرح في المجموع وغيره بتحريم
~~البناء فيها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجمع بعضهم بين كلامي النووي يحمل
~~الكراهة على ما إذا بنى على القبر خاصة بحيث يكون البناء واقعا في حريم
~~القبر فيكره ولا يحرم لأنه لا تضييق فيه ويحمل الحرمة على ما إذا بنى في
~~المقبرة فيه أو بيتا يسكن فيه فإنه لا يجوز وكذا لو بناه ليأوي فيه
~~الزائرون لما فيه من التضييق ا ه قال القاضي عضد الدين في المواقف ولا تظنن
~~بكلمة خرجت من فم أخيك سوء ما أمكنك لها محمل صحيح قوله وفي كلام المصنف
~~إشارة إليه بل قال الأذرعي لا خلاف فيه قوله ويقرب إلحاق الموات بالمسبلة
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن يرش القبر بالماء قال شيخنا ms0319 ولو بعد الدفن
~~بمدة فيما يظهر والأوجه فعله ولو مع وجود مطر كما استظهره الأذرعي خلافا
~~لبعض العصريين قوله ويوضع ذلك عند رجليه أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو
~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله كما استظهره الأذرعي عبارة في القوت إشارات
~~حضرت جنازة بحلب فوقع عقب دفنها مطر غزير فقلت لهم يكفي هذا عن الرش ا ه من
~~خط المجرد PageV01P328 قوله وهل ذلك بقيراط الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال الأذرعي الظاهر التعدد أشار إلى تصحيحه قوله وبه أجاب قاضي حماة
~~البارزي ورجحه السبكي وغيره نظرا إلى تعدد الجنازة ولا يمنع من ذلك اتحاد
~~الصلاة لأن الشارع ربط القيراط بوصف وهو حاصل في كل ميت فلا فرق بين أن
~~يحصل دفعة واحدة ودفعات قال السبكي القيراط من الأجر ليس على الصلاة فقط بل
~~هو مشروط بشهودها من مكانها حتى يصلى عليها وحينئذ فمحل التعدد لمن شهدها
~~من مكانها حتى صلى عليها انتهى
# وثبت في الحديث من اقتنى كلب صيد أو ماشية الحديث هل يتعدد النقص لو
~~تعددت الكلاب التي لا منفعة فيها قال السبكي الذي يظهر عدم التعدد لكن
~~يتعدد الإثم فإن اقتناء كل واحد منهي عنه فلا شك أنه يأثم بالواحد إنما
~~وبالاثنين وهلم جرا ولكنا لا يمكن أن نقول ينقص من أجره بعددها لأن ذلك أمر
~~تعبدي لا يعلم إلا من الشارع ولا دلالة لكلام الشارع عليه قوله وأن يلقن
~~الميت بعد الدفن إلخ روى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان
~~أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير فيقولان ما كنت تقول في هذا
~~الرجل فيقول ما كان يقوله فيه هو عبد الله ورسوله أشهد أن لا إله إلا الله
~~وأن محمدا عبده ورسوله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول هذا ثم يفسح له في
~~قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يقال له ثم فيقول أرجع إلى ms0320
~~أهلي فأخبرهم فيقال نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه حتى
~~يبعثه الله من مضجعه ذلك قال حديث حسن غريب وروى معمر عن عمرو بن دينار وعن
~~سعيد بن إبراهيم عن عطاء بن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا قال
~~ثلاث مرات بمرات لمجاوبة لهما تواضعا له قوله فسويتم التراب على قبره ظاهره
~~أن التلقين يكون بعد إهالة التراب وعبارة الشيخ نصر المقدسي إذا فرغ من
~~دفنه يقف عند رأس قبره كما نقله النووي في الأذكار وأقره ويدل له ما في
~~الصحيحين عن أنس أن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه أنه يسمع قرع
~~نعالهم فإذا انصرفوا أتاه ملكان الحديث فإذا أخر التلقين إلى ما بعد
~~الإهالة كان أقرب إلى حالة سؤاله
# قوله فإن منكرا ونكيرا يأخذ كل واحد إلخ وذكر صاحب التعجيز في شرحه أن
~~اللذين يأتيان المؤمن في قبر مبشر وبشير أي بالشين المعجمة لا منكر ونكير
~~PageV01P329 قوله وينبغي أن يتولى التلقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا
~~يلقن طفل ونحوه ينبغي أن لا يلقن الشهيد كما لا يصلى عليه وما تقرر من أن
~~الطفل لا يفتن في قبره جرى عليه جماعة كابن الصلاح وابن الرفعة والسبكي
~~والزركشي وأفتى به ابن حجر والأصح أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا
~~يسألون لأن غير النبي يسأل عن النبي فكيف يسأل هو عن نفسه وقد صح أن
~~المرابط في سبيل الله لا يفتن كما في صحيح مسلم وغيره كشهيد المعركة قوله
~~وحرم عند السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي لكن الأصح الكراهة
~~إلخ وخالفاه في القوت والخادم وألحق السبكي بحثا بالنوع الواحد المحرم ونقل
~~الأذرعي التصريح به وبالزوج ونقله في الخادم أيضا ثم استشكل ذلك بأن العلة
~~التأذي وأما محذور الشهوة والخلوة المحرمة فزال بالموت وسيأتي الإلحاق في
~~كلام الشارح قوله والظاهر أن ما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد
~~يفرق بأن المدة هنا مؤبدة بخلافها ثم وبأن ms0321 القصد إلخ وفيهما نظر ش قوله
~~والقياس أن الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن الخنثى مع الخنثى إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ندبا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم المصنف في
~~شرح إرشاده وقال الأذرعي لفعله مندوب قوله توقيرا للميت قضية كلام المتولي
~~أنه إذا مضت مدة يتيقن أن الميت لا يبقى في القبر أنه لا احترام وعبارته
~~لأن بعد البلد لا تبقى له حرمة PageV01P330 قوله ولا خفاء أن المراد إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا حرمة له في نفسه أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكن ينبغي اجتنابه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي قبور المسلمين فإن كان
~~كافرا لم تستحب بل تباح وقال الماوردي تحرم وقال صلى الله عليه وسلم ما من
~~أحد يمر بقبر أخيه المؤمن كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد
~~عليه السلام قال عبد الحق وإسناده صحيح قوله وتكره للمرأة مثلها الخنثى
~~قوله وينبغي كما قال ابن الرفعة والقمولي أن تكون قبور سائر الأنبياء إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقول الزائر السلام عليكم إلخ سبق أنه يجوز للمسلم
~~زيارة قبور أقاربه الكفار والقياس في هذه الحالة أن لا يجوز السلام كما في
~~حال الحياة بل أولى ج وقوله والقياس في هذه الحالة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقيل غير ذلك قيل إن بمعنى إذ وقيل معناه على الإيمان قوله وأن يدنو
~~منه دنوه منه حيا قال في المجموع ولا يستلم القبر ولا يقبله ويستقبل وجهه
~~للسلام والقبلة للدعاء ذكره أبو موسى الأصفهاني قال شيخنا نعم إن كان قبر
~~نبي أو ولي أو عالم واستلمه أو قبله بقصد التبرك فلا بأس بذلك قوله قاله
~~الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله يحرم نبش القبر قبل البلى بكسر الباء والقصر
~~وبفتحها والمد س قوله فإن بلي الميت جاز يرجع في ذلك إلى أهل الخبرة بتلك
~~الناحية قوله قال الزركشي وغيره قوله وهو حسن وهو ظاهر قوله ورد بموافقة
~~صاحبي الانتصار والاستقصاء له إلخ ms0322 قال الأذرعي وفي كلام الدارمي إشارة إلى
~~موافقة ولم أر للأئمة ما يخالفه وقد صرحوا به في الأرض والثوب المغصوبين
~~ولم يبين المصنف أن الكلام هنا في وجوب النبش أو في جوازه ويحتمل أن يحمل
~~كلام المطلقين على الجواز وكلام المهذب على الوجوب عند الطلب فلا يكون
~~مخالفا لإطلاقهم ا ه PageV01P331 قوله قال الزركشي أمي وغيره قوله وقال لا
~~خلاف فيه وجزم به ابن دقيق العيد قال الأذرعي وهو حسن مراعاة للميت وحفظا
~~لحق المالك ويقوى الجزم به حيث لا غرض إلا المالية فقط قوله إلا أن يكون
~~محجورا عليه أشار إلى تصحيحه
# قوله إذا وجد ما يكفن به أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الغزالي في الشهادات
~~أي والراجح خلافه قوله أو تداعيا لتلحقه القافة إلخ أو اختلف الورثة في أن
~~المدفون ذكر أو أنثى نبش ليعلم كل من الورثة قدر حصته وتظهر ثمرة ذلك في
~~المناسخات وغيرها أو قال إن رزقني الله ولدا غلاما فلله علي كذا فدفن قبل
~~أن يعلم حاله فينبغي أن ينبش لقطع النزاع أو بشر بمولود فقال إن كان ذكرا
~~فعبدي حر أو أنثى فأمتي حرة فمات المولود ودفن ولم يعلم حاله فينبغي أن
~~ينبش ليعتق من يستحق العتق أو ادعى على شخص بعدما دفن أنه امرأته وطلب
~~الإرث وادعت امرأة أنه زوجها وطلبت الإرث وأقام كل منهما بينة فينبش فلو
~~وجد خنثى تعارضت البينتان أو زعم الجاني شلل العضو ولو أصبعا نبش ليعلم
~~ذكره ابن كج ولو دفن في ثوب مرهون وطلب المرتهن إخراجه قال الأذرعي فالقياس
~~غرم القيمة فإن تعذر نبش وأخرج ما لم تسقط قيمته وقوله ذكره ابن كج أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويجب تقييده بما إذا لم تتغير صورته أشار إلى تصحيحه قوله
~~والظاهر أن المراد الزائد على الثلاث أشار إلى تصحيحه قوله وشرط عدم التغير
~~في النبش للغسل قال الغزي يستثنى من دفن بلا غسل ولا تيمم لفقد الطهورين
~~فإنه لا ينبش للغسل هذا هو الظاهر قوله ولو قيل هنا ms0323 بما قيل به في التقديم
~~إلخ هذا محمول على ما هناك قوله فإن حفر فوجد عظام ميت لو انهدم قبر ميت
~~تخير وارثه بين تركه بحاله ونبشه لإصلاحه ونقله إلى غيره PageV01P332 قوله
~~وهذا النص يدل إلخ ما قاله ممنوع بل هو صريح في تحريم ذلك إذا وجب رد
~~التراب وحرم الدفن في الشق الأول وإنما جوزه في الشق الثاني لمشقة استئناف
~~قبر ثم رأيت الشيخ أباحه قال عقب النص إن الظاهر أن الشافعي منع من دفن
~~الثاني معه وقوله بل هو صريح في تحريم ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب
~~الدفن نهارا قال في المهمات من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس من النهار لا من
~~الليل ولا شك في إلحاقه بالليل لوجود المعنى وهو مشقة الاجتماع بل هو في
~~المشقة أشد مما بعد الغروب لا سيما إذا جهز وحمل قبل الغروب ولم يبق بعده
~~إلا الدفن
# ا ه
# واعترض بأن قوله ولا شك في إلحاقه بالليل لمشقة الاجتماع يعكس عليه فيقال
~~لا شك في إلحاقه بالنهار وتيسر الاجتماع فإن جماعات الصبح تكثر في أول
~~الفجر وهم أكثر فراغا من وقت طلوع الشمس فإنهم إذ ذاك ينتشرون في معايشهم
~~وأسواقهم بخلاف ما قبل الشمس
# قوله بل ينبغي وجوب المبادرة به أشار إلى تصحيحه قوله ولا في الأوقات
~~المكروهة لأن له سببا متقدما أو مقارنا وهو الموت قوله وإلا كره تحريها
~~مكروه كما قاله في المجموع فظاهره التنزيه ويمكن حمله على التحريم كمسألة
~~الصلاة كما قاله الإسنوي وغيره وهو ظاهر ما في شرح مسلم قال الأذرعي وهو
~~ظاهر إذا علم بالنهي وقوله ويمكن حمله على التحريم أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا الأوجه تحريم الدفن عند تحري الأوقات المكروهة في الحرم المكي وإن لم
~~تحرم الصلاة فيه والفرق ظاهر قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله والصواب
~~التعميم أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم حمله من بلد إلى آخر إلخ لا يخفى أنه
~~إنما يحرم النقل إلى بلد إلا إذا كانت مقبرته أبعد من مقبرة ms0324 البلد كما هو
~~الغالب أما لو كانت على مسافتها أو أقرب فلا ويظهر أنه لو مات أمير الجيش
~~مثلا بدار الحرب وعلم به المشركون وعلمنا أو خفنا أنا لو دفناه بها لنبشوه
~~وأحرقوه ومثلوا به ونحو ذلك أنه يجوز النقل جزما بل يتأكد إذا لم يؤد إلى
~~انفجاره ونحوه ليرد الوقت أو قرب دارنا وقوله ولا يخفى أنه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولا شك في جوازه في البلدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل
~~العبرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وغيره قوله فالظاهر أن الأول
~~أولى أشار إلى تصحيحه قوله وإن رجيت حياة جنين ميتة بأن يكون له ستة أشهر
~~فأكثر قوله لأن مصلحة إخراجه إلخ PageV01P333 لأن فيه استبقاء حي محترم
~~بإتلاف جزء من ميت فوجب كأكل المضطر ميتة الآدمي قوله وإن لم ترج حياته بأن
~~تموت وهو دون ستة أشهر أو كان له ثمانية أشهر باب التعزية قوله ويعزي كل
~~أهل الميت إلخ قال في المجموع ولأصلحهم وأضعفهم صبرا آكد قوله وكذا من ألحق
~~بهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمستحب أن يعزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وبه صرح جمع إلخ وهو المشهور فقد قال الصيمري في شرح الكفاية إن أولى
~~زمانها من حين يموت إلى أن يدفن وبعد الدفن بثلاثة أيام وقال في الكافي
~~ووقتها من حين يموت إلى ثلاثة أيام وقيل من الدفن إلى ثلاثة أيام وقال في
~~الإقناع ثلاثة أيام من دفنه قوله قال المحب الطبري أي وغيره قوله والظاهر
~~امتدادها بعده ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقولهم في البيع إن
~~خيار المجلس يمتد امتداد بلوغ الخبر يؤيده قوله ويلحق بالغيبة المرض أي
~~والحبس قوله كما قاله المصنف في شرح إرشاده ذكره الأذرعي وغيره قوله هي
~~الحمل على الصبر بالوعد إلخ تحصل بالمكاتبة من الغائب ويلحق به الحاضر
~~المعذور بمرض أو غيره وفي غير المعذور وفقه قوله وأن يدعو للميت والمصاب
~~قيل يقدم الدعاء للمعزى لأنه المخاطب والثاني يقدم الميت ms0325 لأنه أحوج إلى
~~الدعاء والثالث يتخير فيقدم من شاء هذا في المسلم بالمسلم فإن عزى ذميا
~~بمسلم PageV01P334 يبدأ بالمسلم قطعا كما اقتضاه كلام جماعة قوله أعظم الله
~~أجرك ليس فيه الدعاء بكثرة مصائبه فقد قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه
~~سيئاته ويعظم له أجرا قوله وفي تعزية المسلم بالكافر إلخ وفي تعزية السيد
~~برقيقه أعظم الله لك الأجر في رقيقك وأخلف عليك في مالك ولا أصابك نقص في
~~أهلك ولا في مالك قوله وفي تعزية ذمي ألحق به المعاهد والمستأمن قوله لكن
~~أطلق الجيلي أنه لا يعزى أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي ندبها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال السبكي وينبغي أن لا تندب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~لو قيل بالتفصيل بين من تستحب عيادته وبين من لا تستحب ويحمل النقلان عليه
~~لكان متجها ج قوله فقياسه أن يضم إلى ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويلحون
~~عليهم في الأكل ولا بأس بالقسم عليهم إن علم الحالف إبرار قسمه وإن كان
~~أهله في سفر فينبغي أن يتعلق الاستحباب بالرفقة قوله وهذا ظاهر في التحريم
~~لا خفاء في تحريمه إن كان على الميت دين أو في الورثة محجور عليه أو غائب
~~وصنع ذلك من التركة قوله البكاء جائز قبل الموت قال الصيمري الأولى أن لا
~~يبكي بحضرة المحتضر قوله قال الزركشي والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إن كان البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P335
~~قوله وقيل عدها مع البكاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قالت يا أبتاه أجاب ربا
~~دعاه يا أبتاه قوله كتسويد الوجه إلخ وكذا تغيير الزي وليس غير ما جرت
~~العادة به كما قاله ابن دقيق العيد في غاية البيان قال الإمام والضابط أن
~~كل فعل يتضمن إظهار جزع ينافي الانقياد والاستسلام لله تعالى فهو محرم
~~انتهى قوله من ضرب الخدود خص الخد بذلك لكونه الغالب في ذلك وإلا فضرب بقية
~~الوجه داخل في ذلك قوله ومنهم من حمله على ms0326 تعذيبه إلخ ويؤيده الرواية
~~المتقدمة باب تارك الصلاة قوله فالجاحد لوجوبها مرتد لأنه جحد أصلا مقطوعا
~~به لا عذر له فيه فتضمن جحده تكذيب الله ورسوله قوله ومن ترك غير جاحد إلخ
~~لا يقر مسلم على ترك الصلاة والعبادة عمدا مع القدرة لا في مسألة واحدة وهي
~~ما إذا اشتبه صغير مسلم بصغير كافر ثم بلغا ولم يعلم المسلم منهما ولا قافة
~~ولا انتساب ولا يؤمر أحد بترك الصلاة والصوم شهرا فأكثر إلا في مسألة واحدة
~~وهي المستحاضة المبتدأة إذا ابتدأها الدم الضعيف ثم أقوى منه ثم أقوى منه
~~قوله أو جمعة إلخ وهو ممن يلزمه فعلها إجماعا قال شيخنا وقد أفتى الشارح
~~بأنه يقتل بها حيث أمر بها وامتنع منها أو قال أصليها ظهرا حيث ضاق الوقت
~~عن ركعتين وخطبتين وإن لم يخرج وقت الظهر قوله فإذا فعلوا ذلك إلخ ولمفهوم
~~قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل المصلين وقال صلى الله عليه وسلم من
~~ترك الصلاة فقد برئت منه الذمة PageV01P336 قوله فيطالب بأدائها إذا ضاق
~~وقتها إلخ الوقت عند الرافعي وقتان أحدهما وقت أمر والآخر وقت قتل فوقت
~~الأمر هو إذا ضاق وقت الصلاة عن فعلها يجب علينا أن نأمر التارك فنقول له
~~صل فإن صليت تركناك وإن أخرجتها عن الوقت قتلناك وفي وقت الأمر وجهان
~~أصحهما إذا بقي من الوقت زمن يسع مقدار الفريضة والطهارة والثاني إذا بقي
~~زمن يسع ركعة وطهارة
# قوله فإن تاب وإلا قتل استشكله في المهمات بأنه يقتل حدا على التأخير عن
~~الوقت عمدا أو الحدود لا تسقط بالتوبة وأجيب بأن الحد هنا ليس هو على معصية
~~سابقة وإنما هو حلاله على فعل ما ترك كما قاله الأذرعي وغيره أو بأنه على
~~تأخير الصلاة عمدا مع تركها فالعلة مركبة فإذا صلى زالت العلة وقال الريمي
~~في التقفية والفرق أن التوبة هنا تفيد تدارك الفائت بخلاف التوبة عن الزنا
~~وشبهه فإن التوبة لا تفيد تدارك ما مضى من الجريمة بل تفيد الامتناع عنها ms0327
~~في المستقبل بخلاف توبته هنا فإنها بفعل الصلاة وذلك يحقق المراد في الماضي
~~وقال الزركشي تارك الصلاة يسقط حده بالتوبة وهي العود لفعل الصلاة كالمرتد
~~بل هو أولى بذلك منه وغلط بعضهم فقال كيف تنفع التوبة لأنه كمن سرق نصابا
~~ثم رده لا يسقط القطع وهذا كلام من ظن أن التوبة لا تسقط الحدود مطلقا وليس
~~كذلك لما ذكرناه انتهى
# قوله لكن صحح في التحقيق ندبها أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ترك الصلاة بل
~~مقتضى ما قاله النووي في فتاويه من أن الحدود تسقط الإثم أنه لا يبقى عليه
~~شيء بالكلية لأنه قد حد على هذه الجريمة والمستقبل لم يخاطب به قال في
~~الخادم ما نقله عن فتاوى النووي من كون التارك لا يبقى عليه بعد القتل إثم
~~غير صحيح فإن ما ذكره النووي إنما هو في حق الآدمي في القصاص لأنه الذي
~~يسقط في الدار الآخرة أعني القصاص خاصة لأنه قد استوفى أما التوبة من الترك
~~فلا تسقط بذلك بل لا بد فيها من الإقلاع وعدم الإصرار حتى لو قتل مصرا على
~~الترك لقي الله تعالى عاصيا بترك التوبة وقد ذكر النووي في كتاب الشهادات
~~أنه تصح التوبة من القتل قبل استيفاء حد القصاص وأما تارك الصلاة فقتله على
~~إخراج الصلاة عن الوقت ثم أنه يبقى عاصيا من ثلاثة أوجه الأول ترك فعل
~~الصلاة مع القدرة ثانيها ترك التوبة ثالثها تسببه في قتل نفسه بترك التوبة
~~مع إمكانها وقوله من أن الحد يسقط الإثم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو قتله
~~في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أي ليس مثله قوله كأنه فيما إذا لم يكن قد
~~توجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لعدم الماء قضيته أن الحكم كذلك وإن وجد
~~التراب عجل يسقط فرضه بالتيمم ويؤيده قوله صحيحة كانت الأعذار أو باطلة
~~وفيه نظر والظاهر أن المراد بعدم الماء عدم ما يتطهر به من ماء أو تراب
~~لكنه نص على الماء جريا على الغالب س وقوله قضيته ms0328 أن الحكم كذلك أشار إلى
~~تصحيحه قوله وندبا في الصحيح فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن لا يقتل
~~بفائتة قال شيخنا لعدم سبق التهديد بها بخلاف فائتة عدد على فعلها ولم
~~يفعلها فيقتل بها PageV01P337 كما تقدم في قتله بالصلوات
# | كتاب الزكاة
# فرضت الزكاة في السنة الثانية من الهجرة بعد زكاة الفطر قوله كقوله تعالى
~~وآتوا الزكاة اختلف أصحابنا في هذه الآية فقيل هي عامة كآية قطع السرقة
~~فتكون حجة في كل ما اختلف فيه إلا ما أخرجه الدليل وقيل هي مجملة كقوله
~~تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقال البندنيجي والروياني إنه المذهب وقيل مطلقة
~~حملا له على ما ينطلق عليه الاسم قوله فلا حاجة لما زاده أفاد بزيادته أن
~~محله في زكاة أجمع عليها ليخرج مال غير المكلف والركاز والتجارة وزكاة
~~الفطر لأن الركاز ليس فيه زكاة على وجه والتجارة وزكاة الفطر لا تجبان على
~~رأي وإنما لم يحكم الشافعي بكفر مانعي الزكاة في عهد أبي بكر لأن الإجماع
~~لم يكن استقر على وجوبها بعد وكانوا يظنون أن وجوبها متعلق بدفعها إلى
~~النبي صلى الله عليه وسلم فلما استقر إجماع الصحابة ومن بعدهم على وجوبها
~~كفر جاحدها ووجبت الزكاة في ثمانية أصناف من أجناس المال الإبل والبقر
~~والغنم والزرع والنخل والكرم والذهب والفضة ووجبت لثمانية أصناف قوله فعلى
~~الولي إخراجها من مال الطفل لخبر ابتغوا في أموال اليتامى لا تستهلكها
~~الصدقة وفي رواية الزكاة رواه الشافعي مرسلا وروي مسندا بأسانيد ضعيفة وقد
~~اعتضد بقول خمسة من الصحابة كما قاله الإمام أحمد وبالقياس على زكاة
~~المعشرات وزكاة الفطر فإن الخصم وهو أبو حنيفة رحمه الله قد وافق عليهما
~~وحينئذ يصير حجة وروى الدارقطني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من
~~ولي يتيما له مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة ولأن المقصود من
~~الزكاة سد الخلة وتطهير المال وما لهما قابل لأداء النفقات والغرامات وليست
~~الزكاة محض عبادة حتى تختص بالمكلف قوله قال الإسنوي فيتجه أنها لا ms0329 تلزم
~~بقية الورثة إلخ الظاهر خلافه ثم رأيت الإمام قيد المسألة بخروج الجنين حيا
~~وهو قياس ما ذكروه فيما إذا بدا الصلاح أو الاشتداد في زمن خيارهما أن من
~~ثبت له الملك وجبت الزكاة عليه مع كون الملك موقوفا قوله لا في الحال لأنه
~~ممتنع لتوقفها على النية وليس من أهلها وتكليفه بالفروع التي من جملتها
~~الزكاة معناه إلزامه أن يأتي بها بعد إتيانه بشرطها وهو الإسلام قوله ولا
~~بعد الإسلام إلخ ترغيبا له في الإسلام قوله وملكه ضعيف لقوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس في مال المكاتب زكاة حتى يعتق رواه الدارقطني قال عبد الحق
~~وإسناده ضعيف ومثله عن عمر رضي الله عنه PageV01P338 موقوفا ولا مخالف له
~~ولأنها مواساة وماله غير صالح لها ودليله أنه لا تلزمه نفقة قريبة ولا يعتق
~~عليه إذا ملكه قوله وهي ستة أنواع النعم إلخ أما وجوبها في هذه الأنواع
~~فلما سيأتي وأما انتفاؤه عما عداها فلأنه الأصل ولأنه غير نام ولا معد
~~للنماء فلم يلحق بالمنصوص عليه
# باب زكاة المواشي قوله الأول النعم النعم يذكر ويؤنث قال تعالى نسقيكم
~~مما في بطونها وفي موضع مما في بطونه قوله يزكى زكاة البقر إلخ وهو مقتضى
~~القاعدة المتقدمة في باب النجاسة أن الولد يتبع أخف أبويه في الزكاة
# قوله وأول نصاب الإبل إنما بدأ بالإبل لأنه صلى الله عليه وسلم بدأ بها
~~في أكثر كتبه التي كتبها للسعاة لأنها كانت أعم أموالهم وضبطها يصعب فبدأ
~~بها ليعتني بها قوله وفيها شاة إلخ إيجاب الغنم في الإبل على خلاف القاعدة
~~رفقا بالفريقين لأنه لو وجب بعير لأضر أرباب الأموال ولو وجب جزء لأضر
~~بالفريقين بالتشقيص وقوله وفي عشر شاتان المراد أن في كل خمس شاة قوله روى
~~البخاري وغيره إلخ وهو من أفراده وغلط حافظ مكة المحب الطبري فعزاه إلى
~~مسلم أيضا فاجتنبه قوله وفيه زيادة يأتي التنبيه عليها في محالها إذ الصحيح
~~جواز تفريق الحديث إذ لم يختل به المعنى
# قوله أي قدر وقيل أوجب ms0330 PageV01P339 قوله وعلى هذا فقس ففي مائة وخمسين
~~ثلاث حقاق وفي مائة وستين أربع بنات لبون وفي مائة وسبعين حقة وثلاث بنات
~~لبون وفي مائة وثمانين حقتان وبنتا لبون وفي مائة وتسعين ثلاث حقاق وبنت
~~لبون فإذا بلغت مائتين امتنع الأخذ من النوعين معا وتعين من أحدهما لما
~~يلزم من التشقيص لكن إذا وجدا تامين وجب أخذ الأغبط وفيما زاد على المائتين
~~يتغير بكل عشر كما سبق ويسقط النظر إلى الأغبط للتشقيص حتى تبلغ مائتين
~~وأربعين ثم يتعين الأغبط إما أربع حقاق وبنت لبون أو ست بنات لبون وهكذا
~~كلما وجد الفرض بالحسابين من غير تشقيص تعين الأغبط فإذا بلغت أربعمائة صار
~~لكل مائتين حكم نفسها
# قوله أي مع كمال السنين إلخ لقائل أن يقول إذا نص على سن في باب السلم
~~كان للتقريب فلم لا كان هنا مثله حتى يجزئ ما نقص قليلا قد يفرق بينهما بأن
~~الغالب في السلم إنما يكون في غير موجود فلو كلفناه التحديد لتعسر والزكاة
~~تجب في سن استنتجه هو غالبا وهو عارف بسنه فإذا أوجبناه لم يشق قوله فرباع
~~للذكر والأنثى بفتح الراء وقال ابن معن بكسرها
# قوله وفي نسخة وهي الأولى إلخ لأن الغنم اسم للضأن والمعز PageV01P340
~~قوله إذا لم تجذع قبل تمامها فإن أجذعت قبل تمامها أجزأت كما لو تمت السنة
~~قبل أن تجذع قوله وهي أولى من قول أصله ما بين الفرضين قال شيخنا وجهه أن
~~الفرض يطلق على المدفوع من الزكاة وعلى المخرج منه ولا كذلك النصاب
# قوله من أي النوعين شاء فلو كانت غنم البلد كلها ضائنة وهي أعلى قيمة من
~~المعز لم يجز إخراجه قوله بخلاف المخرج عن الإبل قضيته أن الشاة بدل والأصح
~~أنها أصل قال شيخنا نعم يمكن حمل القول بأنها بدل من حيث القياس وأنها أصل
~~من حيث الحكم كاتبه
# قوله بإخراج الغاية أي لأن حكمها علم مما مر وإلا فإدخالها صحيح قوله في
~~أن الشاة أصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح أنها أصل ms0331 ع قوله قال في
~~المجموع إنه الأصح عند صاحب المهذب وغيره وفي البيان أنه المذهب وجزم به
~~القاضي الحسين وقال القمولي إنه الأصح ونص المختصر
# قوله يؤخذ ابن لبون ولو خنثى ومشترى عن بنت مخاض إلخ فإن قيل من قدر على
~~شراء الرقبة في الكفارة والماء في التيمم لم يعدل إلى البدل فما الفرق قيل
~~للنص والمعنى أما النص فلقوله تعالى فمن لم يجد فصيام فلم تجدوا ماء
~~فتيمموا فاعتبر عدمهما وهما قادران بالشراء وقال عليه الصلاة والسلام هنا
~~فإن لم تكن في إبله فاعتبر الموجود في ماله وأما المعنى فلأن الزكاة مبنية
~~على التخفيف لأنها مواساة وأيضا ابن اللبون يساوي بنت المخاض لأنه أفضل
~~منها بالسن فيمتنع من صغار السباع ويرعى بنفسه وهي أفضل منه بالأنوثة وكان
~~القياس أن يجزئ مع وجودها لولا الخبر فإنه شرط في إجزائه عدمها
# قوله يعني في ملكه أي حالة الإخراج كما قيده ابن الرفعة غ PageV01P341
~~قوله أما إذا ملك بنت المخاض أي ولو لم تكن من النصاب بأن كانت معلوفة كما
~~قال الإسنوي إنه المتجه قوله والثاني يطالبه ببنت مخاض إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وهذا أحسن غ قوله لأن زيادة السن في ابن اللبون إلخ ولأن في بنت
~~اللبون خيارين بالنزول والصعود فلا تثبت ثالثا بإخراج الحق وفي بنت المخاض
~~خيار بالصعود فقط فأثبتنا له ثانيا قوله تعينت للأداء بناء على أن الاعتبار
~~في عدمها حالة الأداء لا حالة الوجود على الأصح قوله فقد قال الروياني
~~وغيره إلخ عبارة الروياني ولو مات قبل إخراج ابن اللبون وعند وارثه بنت
~~مخاض أجزأه ابن اللبون
# ا ه
# فيحمل كلام المصنف على صيرورتها بنت مخاض في الموروث المتعلق به الزكاة
~~وكلام الروياني وغيره على خلاف ذلك قوله فيتجه امتناع ابن اللبون لتقصيره
~~المتجه خلافه اعتبارا بحالة الأداء ثم رأيت السبكي قال إنه الذي يظهر قوله
~~لقدرته على بنت المخاض وإن لم يمنع وجودها الصعود والنزول وفرق الروياني
~~بينهما بأن الذكر لا مدخل له في ms0332 فرائض الإبل فكان الانتقال إليه أغلظ من
~~الصعود والنزول
# قوله ولا يكلف عن الحوامل حاملا قال في الكفاية ويلحق بها من طرقها الفحل
~~ولو مرة لأن عادة البهائم الحمل من مرة بخلاف الآدميات وقوله عن الحوامل
~~يفهم منه أنه لا يكلفها عن غير الحوامل من باب أولى
# قوله ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون لخبر أبي داود عن كتاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون أي
~~السنين وجدت أخذت
# ا ه
# فأوفيه عند وجود السنين للتنويع لا للتخيير قوله صاحب المائتين أي أو
~~وليه قوله يلزمه الأغبط للمساكين لزيادة قيمة أو باحتياجهم إليه لحمل أو
~~حرث أو نحوه قوله إن وجدا معه أي حال الأداء والفرق بين هذا وبين الشاتين
~~والدراهم أن ذلك يتعلق بالذمة ومن تعلق بذمته أحد حقين كان مخيرا في دفع
~~أيهما شاء بخلاف الحقاق وبنات اللبون فإنها تتعلق بالعين فخيرنا مستحقها
~~وفرق آخر وهو أنه لما جاز لرب المال العدول عن العشرين والشاتين إلى جواز
~~دفع الفريضة الواجبة عليه كان مخيرا بين الشاتين والدراهم ولما لم يجز له
~~العدول عن هذين إلى غيرهما لم يكن مخيرا بينهما وفرق الأصحاب بينه وبين فقد
~~الواجب في الصعود والنزول بأن المالك هناك له مندوحة عنهما بتحصيل الفرض
~~وإنما شرعا له تخفيفا عليه ففوض إليه وها هنا بخلافه PageV01P342 قوله
~~وإنما يعرف التفاوت بالنظر إلى القيمة فإن كانت الغبطة لا تقتضي زيادة في
~~القيمة لكونها إنما هي لاحتياجهم إلى ذلك النوع لم يجب شيء وإن كان التفاوت
~~يسيرا لا يوجد به نقص تعين النقد قوله وكما لو لزمته بنت مخاض فلم يجدها
~~إلخ كلامه يفهم أنه لا يجب الصعود والنزول وليس كذلك بل يجب إن كان السن في
~~ماله نص عليه في البويطي فإن لم يكن في ماله وأمكن تحصيله فالأقرب وجوبه
~~أيضا كما قاله بعضهم ويؤيده أنهم أوجبوا عليه شراء بنت المخاض أو بدلها وهو
~~ابن اللبون والصعود والنزول ms0333 بدل فيجب وليس هذا كقولنا يجوز الصعود والنزول
~~وإن أمكن تحصيل السن بالشراء ونحوه لأنه عدول إلى سن في الزكاة في الجملة
~~بخلاف القيمة ق قوله فالناقص والمعيب كالمعدوم وكذا النفيس كالحامل وذات
~~اللبن إن لم يسمح به مالكه قوله وفي معناهما أن يجدهما معيبين أو نفيسين
~~ولم يسمح بهما قوله أي من الحقاق إلى بنات اللبون لأنها الأصل ولا إلى بنات
~~قوله من بنات اللبون إلى الحقاق لأنها الأصل ولا إلى قوله وظاهر أنه يجوز
~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنه لا يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV01P343 قوله إذ لا تشقيص علم من التعليل أن كل عدد يخرج منه النوعان
~~بلا تشقيص حكمه كذلك كستمائة وثمانمائة قوله وفيه أن الغبطة لا تنحصر في
~~زيادة القيمة إلخ هذا الاعتراض باطل لا يحتاج معه إلى الحمل المذكور وإن
~~كان الحكم الذي تضمنه صحيحا فقد يكون عنده أربع حقاق هي خير من كل خمس من
~~بنات اللبون التي عنده ويكون في بنات اللبون خمس هي خير من كل أربع يخرجها
~~مما بقي عنده من الحقاق ع اعترضه ابن العماد بأن ما اعترض به الشيخان صحيح
~~وبيان صحته أن الكلام في مقامين الأول أن الأربعمائة منزلة منزلة المال
~~الواحد لاتحاد جنسها ومالكها فينبغي أن يجب الأغبط من ثمان حقاق أو عشر
~~بنات لبون كما تجب مراعاة الأغبط في أربع حقاق وخمس بنات لبون المقام
~~الثاني أن الأربعمائة نازلة منزلة نصابين والإيراد إنما هو على المقام
~~الأول دون الثاني فوهم في الاعتراض فجعل المفاضلة في واجب كل مائتين والذي
~~أورده الشيخان إنما هو واجب الأربعمائة انتهى وفيه نظر فإن الرافعي قد صرح
~~بأن الجواز مبني على أن كل مائتين أصل على الانفراد ثم ذكر إشكالا على
~~الجواز وأجاب عنه فكيف يجعل الإيراد وهو الإشكال على أن الأربعمائة نازلة
~~منزلة المال الواحد
# قوله أو بعضها الظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وقلنا بجواز التعامل
~~أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه يجزئه أشار إلى ms0334 تصحيحه قوله إن أخذ
~~الساعي الجبران بأن لا يكون مذهبه منع أخذه وبذله فإن كان مذهبه ذلك
~~كالمالكي امتنع الهبوط مطلقا والصعود مع الجبران فإما أن يحصل الواجب أو
~~يتبرع بالأعلى وبه يعلم أن الساعي إن عدم الجبران كانت الخيرة له قوله لما
~~سيأتي أن الإمام يصرف إلخ ليس فيه ما يقتضي ضعف كلام الماوردي قوله قال
~~الزركشي لم يتعرضوا له ويظهر الجواز إلخ كلامهم شامل لجواز ما تردد فيه
~~الزركشي قوله وهو متجه المتجه المنع أخذا بعموم كلامهم وبمقتضى PageV01P344
~~التعليل السابق قوله فمقتضى التعليل السابق أنه يجوز أشار إلى تصحيحه
# قوله وعلى العامل العمل بالمصلحة وولي المحجور ونائب الغائب يجب على كل
~~منهما العمل بالمصلحة لمن يخرج عنه قوله بجبرانين أي معهما قوله وثلاث أي
~~وصعود ثلاث أو نزولها
# قوله وله إسقاطه بالكلية بخلاف الساعي لأن الحق للفقراء وهم غير معينين
~~وقضية ذلك أنهم لو كانوا محصورين ورضوا بذلك جاز وهو محتمل والأقرب المنع
~~نظرا لأصله وهذا عارض قوله ومعه ابن لبون أي أو حق
# قوله ومنها العيب قال في المجموع وإن اختلفت صفتها مع أنها من نوع واحد
~~ولا عيب فيها ولا صغر ولا غيرهما من أسباب النقص فوجهان في البيان أحدهما
~~وهو قول عامة الأصحاب يختار الساعي خيرهما وقال أبو إسحاق من وسطهما قوله
~~لأن فيه إضرارا بالمالك ولقوله تعالى خذ من أموالهم ولأن الفقراء إنما
~~ملكوا منه فكانوا كسائر الشركاء قوله بتخفيف الصاد وفتح الدال PageV01P345
~~قوله والعيب ما أثر في البيع كذا قالا هنا وقالا قبل هذا إن ابن اللبون
~~الخنثى يجزئ عن ابن اللبون الذكر على الأصح مع أن الخنوثة عيب يرد بها
~~المبيع وحينئذ يستثنى ذلك من هذا الإطلاق قوله أخرج أنثى بذلك التقسيط أما
~~في الإبل وأربعين من البقر فلظاهر ما تقدم من الخبر وأما في الغنم فلحديث
~~سويد بن غفلة ولأنه حيوان تجب الزكاة في عينه فتعينت فيه الأنثى كالإبل
~~قوله وزاد هذا المثال وهذا الذي نقله الشارح عن الروضة قبيل الفصل ms0335
# قوله بناء على ما فهمه من كلام الأصل قوله أن يكون الجميع في سن دونه قال
~~البلقيني قوله دون أي دون الفرض والمراد أن يكون دون كل فرض بأن لا يكون في
~~الإبل بنات مخاض بل دونها فلو كانت كلها بنات مخاض أخذ منها بنت مخاض مع
~~الجبران وقد تقدم في كلام المصنف من زيادته أنه لو ملك إحدى وستين بنت مخاض
~~فأخرج واحدة منها فالصحيح أنه يجب معها ثلاث جبرانات وفي الحاوي وجه أنها
~~تكفيه وليس بشيء PageV01P346 قوله ذكره في الكفاية وتقدم مثله في المريض
~~قوله باعتبار القيمة والتقسيط لو كان المال لصغير أو مجنون أو سفيه وجب على
~~الولي مراعاة الأحظ له ع قوله رعاية للجانبين وإنما لم يجب الإخراج من
~~الأكثر لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يعتبر الغالب في أجزاء زكاته
~~كالدراهم والحبوب إذا كان فيها الجيد ودونه قوله وعلم من قوله فيما مر إلخ
~~فاندفع ما قيل إن قوله ثنتين سبق قلم
# باب الخلطة قوله وخلطة جوار إلخ يدل على صدق اسم الخلطة عليها قوله تعالى
~~وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض الآية عقب قوله إن هذا أخي له
~~تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة
# PageV01P347 قوله والراعي في قوله المرعى والراعي جناس قوله فقال لا
~~يشترط الاتحاد بلا خلاف وما نقل عنه من أنه قال يشترط الاتحاد كأنه سقط من
~~نسخته لا منه قوله ولا خلط اللبن قال في المجموع بل يحرم قوله أو يسيرا إما
~~بقصد إلخ التصريح بالترجيح في الأولى من زيادته وعبارة أصله ويجري الوجهان
~~أي في نية الخلطة فيما إذا افترقت الماشية في شيء مما يشترط الاجتماع فيه
~~بنفسها أو فرقها الراعي ولم يعلم المالكان إلا بعد طول الزمان هل تنقطع
~~الخلطة أم لا
# ا ه
# وفهم منها الحجازي أنه لا يضر والحق ما فهمه المصنف وغيره منها إذ المؤثر
~~على وجوب الزكاة الخلطة وإن لم تنو وفي سقوطها الافتراق وإن لم ينو قوله
~~والظاهر كما قال الأذرعي ms0336 أن علم أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV01P348 قوله ولا ريب أن هذا مرادهم على أن اعتباره محله في خلطة
~~يحتاج المالكان فيها إلى ملقح وجرين ونحوهما بخلاف غيرها كأن ورث جماعة
~~نخلا مثمرا واقتسموا بعد الزهور فتلزمهم زكاة الخلطة لاشتراكهم حالة الوجوب
# قوله للساعي الأخذ من مال أحدهما إلخ لم يبين المصنف حكم النية من الذي
~~لم يؤخذ من ماله والحكم أنه إن كان قد أذن للشريك في الدفع عنه والنية جاز
~~وإن لم يأذن فيحتمل أن يصح من غير نية ويكون ذلك من خصائص الخلطة لأن
~~المالين كمال واحد ويحتمل أن يقال لا بد من نية ويحتاج هذا إلى نظر
# ا ه
# وسيأتي في كلام الشارح أن نية أحدهما تغني عن نية الآخر PageV01P349 قوله
~~ومنه يؤخذ أن نية أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن محله إذا أخرج من
~~المشترك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الظاهر أن كلامهم كالخبر محمول عليه
~~وعبارة المجموع قال أصحابنا أخذ الزكاة من مال الخليطين يقتضي التراجع
~~بينهما وقد يقتضي رجوع أحدهما على صاحبه دون الآخر
# قوله أو كبيرة من السخال أو صحيحة لا من المراض قوله وقوله أيضا من
~~زيادته أي كما يتراجعان لو أخذتا من أحدهما
# PageV01P350 قوله وهذه النسخة أولى من نسخة فيها إلخ فإنها غير مستقيمة
~~قوله ثم في غرة صفر نصف شاة إلخ ينبغي تصوير هذه المسائل بما إذا عجل
~~المالك زكاته من غير المخلوط وإلا فلا يلزمه فيما عدا الحول الأول ما ذكر
~~من نحو شاة أو غيره بل ينبغي أن لا يلزمه ذلك أيضا وإن أخرج من غير المخلوط
~~لنقص ماله عند تمام حوله بانتقال جزء منه للمستحقين ولو لحظة فتأمل س ما
~~تفقهه آخرا مردود بأن المستحقين لم يبق لهم آخر الحول حق يتعلق بما تعجلت
~~زكاته وقوله ينبغي تصوير هذه المسائل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وأنت خبير بأن القبض ليس شرطا في الانقطاع الذي أفاده كلام المصنف
~~وصرح به أصله أن شرط الانقطاع إنما هو ms0337 لتمييز بالقبض فالتمييز بدونه لا
~~يؤثر لضعفه وهو محمول على ما ذكره من التفصيل في الافتراق قوله ثم لكل ستة
~~أشهر نصف شاة لما تجدد ملكه وهكذا في كل ستة أشهر
# PageV01P351 قوله وهو وإن كان ضعيفا مجبور بما قبله ويعضده إجماع
~~التابعين والفقهاء عليه كما قاله الماوردي وإن خالف فيه بعض الصحابة قوله
~~وهو شرط في وجوبها ولأنه لو أتلفه في تلك الحالة لزمه ضمان الزكاة فلو لم
~~تجب لما ضمنها كما قبل الحول قوله فقضية كلامه كأصله أنه لا زكاة فيه أيضا
~~أشار إلى تصحيحه PageV01P352 قوله والأصل في زكاته أمر عمر رضي الله عنه
~~إلخ وعن علي رضي الله عنه مثله ولا يعرف لهما مخالف قوله واستشكل إيجاب
~~الزكاة فيه بما سيأتي إلخ أجيب عنه بأجوبة أحدها أن صورة المسألة أن المدة
~~التي اقتاتت فيها السخال باللبن يسيرة بحيث لو فرض مثلها في علف السائمة لم
~~يخرجها عن السوم فإن طالت المدة صارت معلوفة فلا زكاة فيها لأن اللبن متمول
~~كالعلف الثاني أن السخلة المغذاة باللبن لا تعد معلوفة عرفا ولا شرعا ولهذا
~~لو أسلم في لحم معلوفة لم يجبر على قبول لحم رضيعه لأن المعلوف مختص بأكل
~~الحب وفيه نظر الثالث أن اللبن الذي تشربه السخلة لا يعد مؤنة في العرف
~~لأنه يأتي من عند الله ويستخلف إذا حلب فهو شبيه بالماء فلم يسقط الزكاة
~~الرابع أن اللبن وإن عد شربه مؤنة إلا أنه قد تعلق به حق الله تعالى فإنه
~~يجب صرفه في سقي السخلة ولا يحل للمالك أن يحلب إلا ما فضل عن ولدها وإذا
~~تعلق به حق الله كان مقدما على حق المالك بدليل أنه يحرم على مالك الماء أن
~~يتصرف فيه بالبيع وغيره بعد دخول وقت الصلاة إذا لم يكن معه غيره ولو باعد
~~أو وهبه بعد دخول الوقت لم يصح لتعلق حق الله به ويجب صرفه إلى الوضوء فكذا
~~لبن الشاة يجب صرفه إلى السخلة فلا تسقط الزكاة س
# وأجيب أيضا بأن النتاج ms0338 لا يمكن أن يعيش إلا باللبن فلو اعتبرنا السوم
~~لأنه لا يتصور بخلاف الكبار فإنها تعيش بغير اللبن وبأن ما تشربه السخلة من
~~اللبن ينجبر بنموها وكبرها بخلاف المعلوفة فإنها قد لا تسمن ولا تكبر وبأن
~~الصحابة رضي الله عنهم أوجبوا الزكاة في السخلة التي يروح بها الساعي على
~~يده مع علمهم بأنها لا تعيش إلا باللبن
# قوله لأنها فيهما ضعيفة لأنها إن بيعت بجنسها فلا ربح أو بغيره فالربح
~~قليل لوجوب التقابض في المجلس قوله صرح به الشيخ أبو حامد وقد ذكره الرافعي
~~في باب زكاة التجارة في أثناء تعليل وحذفه من الروضة وزاده المصنف ثم قوله
~~وكذا لو بادل الذهب بالذهب إلخ لا يختص ذلك بالنقد بل لو كانت عنده سائمة
~~نصابا للتجارة فبادل بها نصابا من جنسها للتجارة كان كالمبادلة بالنقود
~~نقله البلقيني في حواشيه عن مقتضى كلام الماوردي
# PageV01P353 قوله وإن تم في مدة الخيار زكاة إلخ وإن أجيز فالزكاة على
~~المشتري وحوله من العقد
# قوله وكان مما يتمول إلخ أما اليسير الذي لا يتمول فلا أثر له غ قوله قال
~~كما لو وهب له حشيش فأطعمها إياه قال فلو جزه وأطعمها إياه في المرعى أو
~~البلد فمعلوفة ولو رعاها ورقا تناثر فسائمة فلو جمع وقدم لها فمعلوفة قال
~~ابن العماد ويستثنى من ذلك ما إذا أخذ كلأ الحرم وعلفها به فلا ينقطع السوم
~~لأن كلأ الحرم لا يملك ولهذا لا يصح أخذه للبيع وإنما يثبت لأخذه به نوع
~~اختصاص ش
# قال الصيمري في شرح الكفاية ولا زكاة في ماشية حتى تكون سائمة في موات
~~المسلمين هذا لفظه وهو ينازع فيما قاله القفال ت وهذا أقرب ع قوله وعبارة
~~الروضة ولو أسميت في مملوك كأن نبت في أرض مملوكة لشخص أو موقوفة عليه قوله
~~والمصنف تبع فيما قاله القفال أشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم أحمله على
~~الثاني من كلامه إلخ قال شيخنا يمكن أن يحمل الشق الأخير على ما إذا كان لو
~~بقي ذلك القدر لم ms0339 يتضرر به ضررا بينا
# PageV01P354 قوله لعدم إسامة المالك فالعبرة بإسامته وكالمالك من يقوم
~~مقامه من وكيل أو ولي أو حاكم بأن غصبت معلوفة وردها عند غيبة المالك
~~للحاكم فأسامها
# صرح به في البحر قال الأذرعي لو كان الحظ للمحجور عليه في تركها فهذا
~~موضع تأمل وهل تعتبر إسامة الصبي والمجنون ماشيتهما أو لا أثر لذلك فيه نظر
~~ويبعد تخريجهما على أن عمدهما عمد أم لا
# هذا إذا كان لهما تمييز ويحتمل أن يقال لو اعتلفت من مال حربي لا يضمن أن
~~السوم لا ينقطع كما لو جاعت بلا رعي ولا علف
# قوله فاعتبر قصده فلو ورث سائمة ودامت كذلك سنة ثم علم بإرثها لم تجب
~~زكاتها
# والمتولد بين سائمة ومعلوفة له حكم الأم فإن كانت هي السائمة ضم إليها في
~~الحول ولو كان يسرحها نهارا ويلقي إليها بالليل شيئا من العلف لم يؤثر
# قوله وإنما يجب الإخراج عند التمكن علم من كلامه أن المال الغائب إذا كان
~~سائرا لا يلزمه إخراج زكاته حتى يصل إليه وقد صرح به الأصل وصوبه في
~~المجموع
# قوله لقدرة الغير على إسقاطه إذا أحال المكاتب سيده بالنجوم فإنه يصح
# ويؤخذ من هذا التعليل وجوب الزكاة فيه لأنه لازم لا يسقط عن ذمة المحال
~~عليه بتعجيز المكاتب ولا فسخه
# وقد تناوله قول المصنف تجب الزكاة في كل دين لازم
# وقوله ويؤخذ من هذا التعليل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن كان حالا إلخ شمل ما لو كان مؤجلا ثم حل وكتب أيضا قال الجلال
~~البلقيني لو كان الدين حالا ولكنه نذر أن لا يطالبه إلا بعد سنة أو أوصى أن
~~لا يطالبه إلا بعد سنتين من موته وكان الدين على مليء باذل فهل نقول تجب
~~الزكاة ويلزم الإخراج أو نقول يصير كالمؤجل لتعذر القبض لم نر من تعرض لذلك
~~والأقرب الأول انتهى
# قال الناشري هذا إذا نذر قبل انقضاء الحول أما بعده فينبغي أن يجب
~~الإخراج لتعلق حق المستحقين بالعين فلا يصح النذر في قدر الزكاة ms0340
# عبارة الطراز المذهب ما تعذر حصوله لا يجب الإخراج قبل حصوله إلا إن تعذر
~~لتقصير المالك في طلبه أو نذره التأجيل أو إيصائه به فيجب الإخراج على
~~المالك أو الوارث قبل الحصول وله مطالبة المدين بقدر الزكاة إن عجز عن
~~القيام به من ماله كالمرهون الزكوي
# قوله لزم إخراجها في الحال المتبادر من قولهم في الحال أنه يلزمه
~~المبادرة إلى الإخراج سواء تيسر ذلك من الدين أو مما بيده والظاهر أن القطع
~~بالوجوب المراد به من ذلك المال وفائدته أنه لو تلفت أموال المديون على
~~الفور قبل التمكن من قبض الدين إنا لا نكلف رب الدين الأداء عنه من بقية
~~ماله وإن قصر في القبض ومضى زمن إمكانه وجب الإخراج غ
# وقوله إنه يلزمه المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فعند القدرة على القبض إلخ لو قدر على أخذه من مال الجاحد بالظفر من
~~غير خوف ولا ضرر فهل يكون الحكم كما لو تيسر أخذه بالبينة أو لا المتبادر
~~من كلام الشيخين وغيرهما لا وهو محتمل وقضية كلام ابن كج والدارمي نعم
# وقوله فهل يكون وجد بهامش الأصل ما نصه قال ابن حجر في شرح العباب بعد
~~نقله عن جزم وفيه نظر وقياس ما مر في المولد بين زكوي وغيره بأنه لا يجب
~~فيه شيء مطلقا ا ه من خط المجرد
# PageV01P355 الحكم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من أن الزكاة تجب في الضال
~~استشكل بعضهم علم الإسامة في الضال وإسامة المالك فيه والجواب أن ذلك مصور
~~بأن يكون المالك أرسلها في بعض الأودية بقصد الإسامة فضلت ولا يشترط تجديد
~~قصد الإسامة كما لا يشترط تجديد قصد التجارة في كل معاوضة
# قوله وإن لم يقدر على غرم قيمتها لأن كلامه في زكاة الحيوان
# قوله ولأن ماله لا يتعين صرفه إلى الدين إذ هو مالك للنصاب نافذ التصرف
~~فيه والزكاة إن تعلقت بالذمة فالذمة لا تضيق عن ثبوت الحقوق أو بالعين
~~فالتعلق بالذمة لا يمنع الحق المتعلق بالعين
# قوله فإن عين لكل ms0341 غريم شيء قدر دينه من جنسه غ
# قوله فينبغي أن تلزمه الزكاة إلخ قال شيخنا المعتمد خلافه قوله قال
~~السبكي وتبعه الإسنوي قوله إنه ظاهر إن كان له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وكلام الرافعي في باب الحجر يقتضيه ونقل ابن داود عن سائر الأصحاب أن
~~المحجور عليه وغيره في ذلك
# قوله في التركة تقدم على الدين إذا أخذت من تركته قال القاضي أبو الطيب
~~لا يثاب عليها إن امتنع من أدائها بلا عذر إلى أن مات وإن أخر لعذر أثيب
~~قوله ولأن مصرفها الآدمي إلخ وإنما قدم القصاص على القتل بالردة لأنها
~~عقوبة محضة لا تعلق للآدمي بها قوله قال السبكي فالوجه التسوية إلا أن إلخ
~~وذكر نحوه الأذرعي وقال في الحالة الأولى يقسم بينهما عند الإمكان قوله
~~وظاهر أن بعض النصاب إلخ وأنه إذا اجتمعت حقوق متعلقة بها قدمت الزكاة س
# قال شيخنا وسيأتي في كلامه قوله قدم حق الآدمي وذكره الإمام عن والده
~~وبين بأن المراد الحقوق المسترسلة في الذمة كالكفارات والنذور المطلقة غ
~~قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن أصدقها إلخ عوض الخلع والصلح عن دم العمد كالصداق وألحق بهما
~~ابن الرفعة بحثا مال الجعالة PageV01P356 قوله نصاب سائمة أو بعضه مع وجود
~~شروط الخلطة
# قوله أو في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه تنبيه إطلاقهم يشمل ما لو
~~كانت المائة في الذمة ونقدها ولم أره إلا في فتاوى القاضي فقال الظاهر وجوب
~~زكاة الجميع لاستقراره بدليل إبدالها بالانتساخ منتف قوله هذا إذا أدى
~~الزكاة من غير ذلك أي معجلا أو مما لزمته الزكاة فيه وكان من جنس الأجرة
~~قوله فحصل الغلط إلخ ينبغي تصويرها بما إذا عجل المالك زكاة كل سنة من
~~السنين الأربع من غير الأجرة قال شيخنا ولا ينافي ذلك قولهم يخرج لتمام
~~السنة الأولى كذا ولتمام السنة الثانية كذا إلخ لأن ذلك باعتبار الأصل لو
~~لم يعجل
# PageV01P357 @ 358
# | باب أداء الزكاة
# قوله أداؤها عند التمكن واجب على الفور لأنه ms0342 حق لزمه وقدر على أدائه ودلت
~~القرينة على طلبه وهي حاجة الأصناف وكتب أيضا قال الأذرعي لو انحصر
~~المستحقون ثم ماتوا عقب الحول وورثتهم أغنياء وعلموا بذلك ودل الحال على
~~رضاهم بالتأخير جاز كسائر الديون انتهى وهو ضعيف إذ يلزمه أن يجوز لهم
~~الإبراء والاستبدال بغير الجنس وأن يجوز ذلك للفقراء المحصورين وهو لا يجوز
~~لأن في الزكاة تعبدا واجبا لا يتغير برضا المستحقين كما أشار إليه الإمام ع
~~وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو بوكيله لأنه حق مالي فجاز
~~التوكيل في أدائه كديون الآدميين قوله وكذا الظاهر إلخ لأنها زكاة واجبة
~~على من له التصرف في ماله فأشبهت الباطنة
# قوله وإن كان جائرا ويبرأ بالدفع إليه وإن قال أنا آخذها منك وأنفقها في
~~الفسق قوله إن كان عدلا في الزكاة وإن جار في غيرها قوله فالدفع إلى الإمام
~~أولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه على يقين من فعل نفسه إلخ وليخص أقاربه
~~وجيرانه ولينال أجرها قوله أفضل من التسليم إلى الجائر لظهور خيانته قوله
~~ويحلف استحبابا إن اتهم مثله ما لو ادعى دفعها إلى ساع آخر ونحوه مما يخالف
~~الظاهر لأن يمينه لو وجبت عند مخالفة الظاهر لوجبت عند موافقته كالمودع
~~قوله أو كفارة ونحوها كالنذر إذا تضيقا قوله الإمام يأخذ الزكاة بالولاية
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنه قد يكون كفارة ونذرا هذا التوجيه ظاهر فيما إذا كان عليه شيء
~~من ذلك PageV01P358 غير الزكاة فس قوله لشموله صدقة الفطر هذا التعليل يخص
~~تصويره بزكاة النبات دون زكاة الحيوان والذهب والفضة لأن كلا منها ليس من
~~جنس الواجب في زكاة الفطر قوله لكن كلام
# الأصل يقتضي خلافه هو الأصح وقد عبر في الروضة وأصلها والمجموع بالصدقة
~~المفروضة وقال في المجموع ولو نوى الزكاة ولم يتعرض للفرضية فطريقان أصحهما
~~وبه قطع المصنف والجمهور أنه يجزئه وجها واحدا والثاني على وجهين أحدهما
~~يجزئه والثاني لا يجزئه وقال البغوي إن قال هذا زكاة مالي كفاه لأن الزكاة
~~اسم للفرض ms0343 المتعلق بالمال وإن قال زكاة ففيه وجهان ولم يصحح شيئا وأصحهما
~~الإجزاء قوله إلا إن شرط الاسترداد كأن قال إلخ قياس ما سيأتي إن علم
~~المستحق كالتصريح بما ذكر إن قارن الأخذ وكذا إن تجدد بعد القبض على الأقرب
~~قاله السبكي
# قوله لاعتبار التعيين في العبادات البدنية المراد تعيين كونها ظهرا أو
~~عصرا وأما تعيين الأداء والقضاء فليس بشرط على الصحيح فصورة المسألة هنا أن
~~تكون الفائتة مخالفة للحاضرة فإن اتحدتا كظهرين أو عصرين صح غ واعترضه ابن
~~العماد بأن هذه الدعوى غير صحيحة لأن قول الرافعي عن فرض الوقت إن كان قد
~~دخل وإلا فعن الثانية يشمل الفائتة الموافقة لصاحب الوقت كظهر وظهر ويشمل
~~المخالفة والتعيين شرط فيهما نعم لو كان عليه فائتتان متفقتان في يومين
~~كظهرين أو عصرين لم تجب نية القبلية أو البعدية
# قوله لمخالفته الواجب لأنه يلزمه النية إذا أخرج زكاته لأنها واجبة وقد
~~تعذرت من المالك فقام به وليه كالإخراج والسفيه ملحق بهما في النية عنه
~~قوله حيث دفعها إليه بلا نية إذا وكله في تفرقة الزكاة أو في إهداء الهدي
~~فقال زك لي هذا المال أو أهد لي هذا الهدي فهل يحتاج إلى توكيله في النية
~~قال الحواري لا يحتاج إلى ذلك بل يزكي ويهدي وينوي لأن قوله زك أهد يقتضي
~~التوكيل في النية قال الناشري وهذا الذي قاله مقتضى ما في العزيز والروضة
~~من أنه لو قال رجل لغيره أد عني فطرتي ففعل أجزأه قوله ونوى أجزأه سميا عند
~~أخذها أو عند تفرقتها قوله ظاهرا و باطنا إلخ بخلاف المجنونة أو الممتنعة
~~إذا غسلها زوجها ونوى لا يجزئها باطنا على الصحيح بل تجب عليها الإعادة
~~والفرق أن الفقراء شركاء وقد وصلوا إلى حقهم وحصل المقصود من شرع الزكاة
~~وهو إغناء الفقير وأما الطهارة PageV01P359 فعبادة بدنية محضة خ قوله وجزم
~~به القمولي القياس إجزاء نيته في كل منهما
# قوله ولو نوى عند عزلها إلخ الحاصل أنه يجوز تقديم النية عند إقرار
~~الزكاة أو معه ms0344 أو عند إعطائها الوكيل أو عند تفريقه وكذا لو قال لوكيله
~~تصدق بهذا تطوعا ثم نوى به الفرض ثم فرقه الوكيل أو قال بع هذا واصرف ثمنه
~~عن زكاتي ونوى بعد قبض الوكيل الثمن لا قبله قوله وله تفويض النية إلى
~~وكيله إلخ كأن قال له زك هذا المال أو أد زكاتي أو فطرتي ولو دفع ثوبا إلى
~~وكيله ليبيعه ويصرفه في زكاته ونوى عند دفع الثوب إليه لم يجز وإن نوى بعد
~~حصول الثمن في يد الوكيل جاز لأنا وإن جوزنا تقديم النية فإنما نجوزها في
~~وقت يقبل ذلك المال أن يكون زكاة قال القفال وعندي أنه يجوز يعني في
~~الحالين لأنه ليس من شرط وجود النية في مال معين ويعلم ما يصرفه في الزكاة
~~ألا ترى أنه لو وجب عليه خمسة دراهم زكاة فأمر وكيله بأدائها ونوى عند أمره
~~بها فإنه يجوز وإن كان الوكيل ربما يحصلها ببيع متاع أو استقراض لدراهم
~~وعلى هذا لو لزمه خمسة زكاة فقال لآخر أخرجها إلى الفقراء جاز سواء كان له
~~عليه دين أو لم يكن ولو قال أقرضني خمسة وأدها عني زكاة جاز انتهى وقال
~~الأذرعي وكلام كثيرين أو الأكثرين ينازع في أكثر ما ذكره
# قوله ومنه يؤخذ أن الواجب عليهم التمكين إلخ إذا كانت الماشية متوحشة
~~وكان في أخذها وإمساكها مشقة كان على رب المال أن يأخذ السن الواجب عليه
~~ويسلمه إلى الساعي فإن كان لا يمكن إمساكها إلا بعقال كان على المالك ذلك
~~وعلى هذا حملوا قول أبي بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عقالا لأن العقال
~~ها هنا من تمام التسليم وقيل العقال هو صدقة عام PageV01P360 قوله آجرك
~~الله في آجرك الله لغتان القصر والمد قوله وهم بنو هاشم والمطلب إلخ هل
~~يقال بنات بني هاشم وبني المطلب يعدون آله وهل تنسب بنات بناته إليه كما
~~تنسب الذكور أم لا قوله والذي حرم عليه الصدقة الواجبة إلخ لأنه صلى الله
~~عليه وسلم قسم سهم ذوي القربى وهو ms0345 خمس الخمس بينهم تاركا منه غيرهم من بني
~~عميهم نوفل وعبد شمس مع سؤالهم له رواه البخاري ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~لا أحل لكم أهل البيت من الصدقات شيئا ولا غسالة الأيدي إن لكم في خمس
~~الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم رواه الطبراني في معجمه الكبير
# باب تعجيل الزكاة لو نذر تعجيلها ففي انعقاد نذره ولزوم الوفاء به وجهان
~~صحح النووي في كتاب النذر من زيادته المنع قوله والدية قبل القتل والكفارة
~~على اليمين قوله فلا يجوز له التعجيل عن موليه أشار إلى تصحيحه قوله
~~كالسبكي أي وغيره قوله وهو مسلم إن ميز إلخ كلام الأصحاب كالصريح في
~~الإجزاء مطلقا وهو كذلك والفرق بينه وبين مسألة البحر واضح قوله وتسلفه صلى
~~الله عليه وسلم من العباس صدقة عامين رواه أبو داود وغيره وأجاب البيهقي
~~بأنه مرسل أو محمول على أنه تسلف صدقة عامين مرتين أو صدقة مالين لكل واحد
~~حول مفرد قوله ونقله ابن الرفعة وغيره عن النص وعليه هل يجوز أن ينوي تقديم
~~السنة الثانية على الأولى فيها وجهان PageV01P361 كالوجهين في تقديم الصلاة
~~الثانية على الأولى في الجمع في وقت الثانية قال الناشري بل ينبغي أن يكون
~~ذلك كتقديم الثانية على الأولى في وقت الأولى لأن ذلك نظير مسألتنا قوله
~~وتبعه على ذلك جماعة يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ
# قوله لم يجزه عن الثاني مثله ما لو ملك مائة وعشرين شاة فعجل منها شاتين
~~ثم عدمت سخلة قبل الحول قوله وفي الفطرة بدخول رمضان لو أدى زكاة الفطر عن
~~عبده قبل الغروب ثم باعه يلزم المشتري أداء زكاة الفطر عنه ولو مات المخرج
~~فانتقل العبد إلى وارثه المعين هل عليه إخراج الفطرة عنه فيه قولان مخرجان
~~قال في البحر وقد نص في زكاة المال إذا عجلها ثم مات أنها تجزئ عن ورثته
~~انتهى سيأتي في كلام المصنف ما يخالفه قوله فجاز تقديمها على الآخر ولأن
~~تقديمها بيوم أو يومين جائز باتفاق المخالف فألحق ms0346 الباقي به قياسا بجامع
~~إخراجها في جزء منه
# قوله وما ذكره المصنف كأصله من عدم إلخ يحمل كلام المصنف كأصله هنا على
~~العبادة البدنية فلا يخالف ما في الإيمان قوله ذكر في الإيمان عكسه أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله بقاء القابض والمالك إلخ قال الأذرعي وقد يبقى المال وأهلية القابض
~~والمالك وصفة المدفوع ولكن تجب الزكاة لموضع آخر ولأهله لحصول المال به عند
~~الحول كأموال التجار وأهل الأسفار الذين لا تقرهم دار كما سيأتي في قسم
~~الصدقات انتهى هذا رأي مرجوح لإخراج زكاة ماله المذكور فلا تعلق لمستحقي
~~البلد المذكورة به قوله أو استغنى بمال آخر إلخ قال الأذرعي وتتصور هذه
~~المسألة بما إذا تلفت المعجلة ثم حصل غناه من زكاة أخرى ونمت في يده بقدر
~~ما يوفي منها بدل التالف ويبقى غناه وبما إذا كان حال قبضهما محتاجا إليهما
~~ثم تغير حاله فصار في آخر الحول يكتفي بأحدهما وهما في يده انتهى قال بعضهم
~~ينبغي أن يكون هذا إذا كانت الزكاة في يده أو تلفت وكان أخذ بدلها منه لا
~~يصيره فقيرا فإن كان يصيره فقيرا فينبغي أن لا يؤخذ منه لئلا يؤدي أخذ
~~البدل إلى استحقاق أخذه انتهى قال الغزي وفيه نظر لأنه دين في ذمته وليس
~~بزكاة فيؤخذ منه وإن افتقر وقوله قال الغزي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه
~~صرح الحناطي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو غاب القابض عند الحول وشككنا في
~~حياته فهل يجوز المعجل وجهان حكاهما الماوردي أقر بهما في البحر الإجزاء
~~وفي فتاوى الحناطي إذا غاب المسكين عند الحلول ولا ندري من حياته وموته
~~وفقره وغناه أن PageV01P362 الظاهر استمرار فقره وحياته وفي شرح الوسيط أنه
~~لا يجزئ بناء على منع نقل الزكاة قال الأذرعي رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين
~~أنه لو كان مقيما ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر من بلد إلى بلد فعجل
~~زكاته في بلد إقامته ثم جاء الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه أجاب ابن
~~رزين في الفتاوى ms0347 وقوله فهل يجوز المعجل أشار إلى تصحيحه
# قوله إذ القصد بصرف الزكاة له غناه وأيضا لو أخذناها لافتقر واحتجنا إلى
~~ردها إليه فإثبات الاسترجاع يؤدي إلى نفيه قوله ولو أخذها بسؤال الجميع إلخ
~~محله إذا نوى الإمام عند أخذها النيابة عن الجميع أما لو نوى عند أخذها
~~أحدهما كانت من ضمان من عينه بالنية قطعا كما أفهمه كلام الأصحاب نبه عليه
~~صاحب المعين وقال هو ظاهر ونقله صاحب المذاكرة عن ابن عجيل قوله فهو من
~~ضمانه وإن تلفت من غير تفريط لأن أهل الرشد لا يولى عليهم فإذا قبض حقهم
~~قبل محله بغير إذنهم من يعتد بقبضه بعد محله ضمنه كقبض الوكيل دين موكله
~~قبل محله وقاسه ابن الصباغ وغيره على ما لو قبض الأب دين ابنه الكبير بغير
~~إذنه وجواز القبض للإمام لا يمنع عنه الضمان بل يكون مشروطا بسلامة العاقبة
~~PageV01P363 قوله أي سؤال وحاجة طائفة تطلق الطائفة على الواحد فأكثر كما
~~هنا
# قوله فإن علم ذلك إلخ هذا في العلم المقارن للقبض فإن تحدد بعده قال
~~السبكي فهل هو كالمقارن أم لا لم أر فيه تصريحا والأقرب أنه كالمقارن وفي
~~كلام الشيخ أبي حامد والإمام ما يوهم خلافه انتهى هذا إذا علم مع بقاء
~~المقبوض فإن كان بعد تلفه أو إتلافه فلا لأنه لم يقبضه على أنه مضمون وقوله
~~والأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله للعلم بالتعجيل وقد بطل شمل لو لم يعلم
~~حكم التعجيل وأشبه ذلك ما لو عجل الأجرة فانهدمت الدار قوله ولو اختلفا في
~~علم التعجيل إلخ عبارة المنهاج وأنهما لو اختلفا في مثبت الاسترداد صدق
~~القابض بيمينه قال الأذرعي قد يشمل ما لو اختلفا في نقص المال عن النصاب أو
~~تلفه قبل الحول أو غير ذلك وفيه وقفة ولم أر فيه نصا وقوله قد يشمل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لأن الأصل عدمه ولأنهما اتفقا على انتقال الملك
~~والأصل استمراره ولأن الغالب هو الأداء في الوقت
# قوله وكلام المجموع يقتضي ترجيحه هو الأصح
# قوله ms0348 أحدهما يلزم المالك أشار إلى تصحيحه قوله فلا أرش لأنه نقص حدث في
~~ملكه كالمبيع إذا رجع فيه بالإفلاس ناقصا
# فرع إذا عجل زكاة الحيوان واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع عليه المنفق بما
~~أنفق لم يصرحوا به وقال ابن الأستاذ في شرح الوسيط ينبغي بناؤه على أنه هل
~~يجوز له الرجوع في الزوائد المنفصلة PageV01P364 فإن جوزناه فعليه غرامة
~~النفقة وإلا فلا وقوله وإلا فلا أشار إلى تصحيحه قوله لا إن تلفت حسا أو
~~شرعا قوله وكان هذا فيما إذا دفعه إليه إلخ ظاهر كلامهم عدم الفرق بين
~~الحالين وتعليلهم دال عليه
# قوله لا مشتراة ومعلوفة فلو عجل شاة عن مائة وعشرين ثم نتجت شاة سخلة قبل
~~الحول ضم المخرج إلى ماله ولزمه شاة أخرى لأن المخرج كالباقي على ملكه وهذا
~~إذا كانت الشاة جارية في الحول فإن ابتاعها أو كانت معلوفة لم يلزمه شيء
~~آخر قال ابن الملقن كذا في الرافعي والكفاية وليس كما قال بل الصواب لزوم
~~أخرى قطعا قال ابن النقيب المراد أن المخرجة هي التي كملت غنمه مائتين أو
~~مائة وعشرين وهو واضح
# قوله فيستردها ثم يجدد الإخراج وقالوا فيما لو قبض في زكاة الثمار الرطب
~~ثم صار عنده تمرا أنه يجزئ ويمكن الفرق بأن الزيادة هنا حصلت في ملك القابض
~~وتتمر الرطب حصل في ملك المالك لأنه قبض فاسد قوله أحدهما يجزئ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وأصحهما عند القاضي المنع إلخ الأصح الأول بناء على أن
~~الاعتبار بعدم بنت المخاض حال الإخراج لا حال الوجوب وهو الأصح كما مر
# باب تأخير الزكاة قوله نعم إن أتلفه إلخ أو تلف بتقصير منه كأن أخر دفع
~~التلف مع إمكانه أو وضعه في غير حرز قوله فلا تسقط الزكاة ولولا الوجوب
~~سقطت كما لو أتلفه قبل الحول
# PageV01P365 قوله تعلقت الزكاة بالعين لقوله تعالى والذين في أموالهم حق
~~معلوم ولقوله صلى الله عليه وسلم وفي عشرين مثقالا نصف مثقال ولأنها حق
~~يسقط بتلف المال قبل التمكن فكانت متعلقة بعينه كحق ms0349 المقارض في القراض قوله
~~وإن كان الباقي قدرها سواء أبقاه بنية صرفه إلى الزكاة أم بغيرها قوله قال
~~ابن الصباغ أقيسهما البطلان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونسب للبحر أيضا نعم
~~لو استثنى فقال بعتك ثمرة هذا الحائط إلا قدر الزكاة صح كما جزما به في
~~البيع لكن يشترط ذكره أهو عشر أم نصفه كما نقل عن الماوردي والروياني وقيد
~~بحثا بمن يجهله أما الماشية فنقل ابن الرفعة وغيره عنهما أنه إن عين كقوله
~~إلا هذه الشاة صح في كل المبيع وإلا فلا في الأظهر والجمع بينه وبين ما سبق
~~عن ابن الصباغ والبحر مشكل يجاب بأن استثناءه الشاة التي هي قدر الزكاة دل
~~على أنه عينها لها وأنه إنما باع ما عداها بخلاف ما سبق قال شيخنا لكن يظهر
~~على هذا أنه لو تلف هذه الشاة المبقاة قبل أخذ الفقراء لها أن يتعلق حقهم
~~بالمبيع
# وقوله كما نقل عن الماوردي وكذا قوله وقيد بحثا وقوله فنقل ابن الرفعة
~~إلخ أشار إلى تصحيحها قوله وهما مبنيان على كيفية ثبوت الشركة إلخ قال في
~~المهمات وتخريج الوجهين على كيفية ثبوت الشركة كيف يستقيم مع أنهما جاريان
~~في غير هذا كالحبوب والنقود كما صرح به البندنيجي والماوردي والقاضي أبو
~~الطيب وغيرهم والشركة في هذه الأنواع بالشيوع قطعا كما صرح به الأصحاب وجزم
~~به في الكتاب انتهى واعترضه ابن العماد بأنه لا استبعاد في أن يجب العشر في
~~الحبوب وربع العشر في النقود وينزل على الجزئية وقد ذكر الأصحاب هذا الخلاف
~~في كتاب البيع فيما إذا باع صاعا من صبرة هل ينزل على الإشاعة أو على
~~الجزئية وتظهر فائدة الخلاف فيما لو تلفت الصبرة وبقي صاع واحد إن نزلناه
~~على الإشاعة صح البيع في بعضه بالقسط وإن نزلناه على الجزئية بقي البيع في
~~جميع الصاع انتهى قال ابن قاضي شهبة وهو كلام ساقط فإنه مصادم للمنقول
~~والأولى أن يقال إنما استقام التخريج مع جريان الوجهين في الحبوب والنقود
~~ونحوهما مع كون الشركة فيها ms0350 بالشيوع قطعا لأنه ليس المراد بالشيوع هنا أنهم
~~ملكوا من كل شاة جزءا حقيقة بل المراد من كل شاة جزء وتتعين تلك الأجزاء
~~بالإخراج في واحدة كما تتعين في حق الشركة بالقسمة وقد ذكر البغوي ذلك في
~~عكسه فقال المعنى بالشاة المبهمة أن الفقراء ملكوا واحدة بعينها بل بمعنى
~~أنهم ملكوا من الكل جزءا يتعين ذلك الجزء بالإخراج في واحدة كما يتعين في
~~حق الشريك بالقسمة انتهى
# PageV01P366 قوله ويؤخذ منه أنه لو كان معينا لانحصاره في البلد أثرت
~~الخلطة والذي يظهر عدم الوجوب حينئذ أيضا فإن الفقراء يملكون شاة من
~~الأربعين ولم يخرجوا بها عن صفة الاستحقاق فلو أثرت خلطتهم للزمهم زكاة تلك
~~الشاة وهم المستحقون فتجب لهم على أنفسهم والإنسان لا يجب له على نفسه شيء
~~فإذا امتنع الوجوب عليهم امتنع الوجوب على رب المال أيضا لأن الشاة لا
~~تتبعض في الوجوب كمن لزمه قصاص لمورثه وغيره فمات مورثه سقط من القصاص حصة
~~مورثه لأنه ورثه وسقط الباقي لأنه لا يتبعض
# قوله قال البغوي ولا خيار إلخ أشار إلى تصحيحه
# باب زكاة المعشرات قوله قوله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده وقوله تعالى
~~أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض فأوجب الإنفاق مما
~~أخرجته الأرض وهو الزكاة لأنه لا حق فيما أخرجته الأرض غيرها قوله يقتات
~~حال الاختيار قال في المجموع قال أصحابنا وقولهم مما ينبته الآدميون ليس
~~المراد به أن تقصد زراعته وإنما المراد أن يكون من جنس ما يزرعونه حتى لو
~~سقط الحب من يد مالكه عند حمل الغلة أو وقعت العصافير على السنابل فتناثر
~~الحب ونبت وجبت الزكاة إذا بلغ نصابا بلا خلاف اتفق عليه الأصحاب وقد ذكره
~~المصنف في باب صدقة المواشي في مسائل الماشية المغصوبة قوله في أشهر اللغات
~~الثانية كذلك إلا أن الهمزة مضمومة أيضا الثالثة ضمهما إلا أن الزاي مخففة
~~على وزن كتب الرابعة بضم الهمزة وسكون الزاي كوزن قفل الخامسة حذف الهمزة
~~وتشديد الزاي السادسة رنز أي بنون بين ms0351 الراء والزاي السابعة فتح الهمزة مع
~~تخفيف الزاي على وزن عضد قوله وألحق بها الباقي وثبت أيضا انتفاؤها في بعض
~~ما لا يصلح للاقتيات فألحقنا الباقي به
# PageV01P367 قوله بالبغدادي إنما قدر الرطل بالبغدادي لأنه الرطل الشرعي
~~كما قاله المحب الطبري قوله وأما على قول النووي إلخ قد بين الشيخ الموفق
~~سبب الخلاف في ذلك فقال إنه كان في الأصل مائة وثمانية وعشرين وأربعة أسباع
~~ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مائة وثلاثين قال والعمل على
~~الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به قوله قال القمولي ستة
~~أرادب وربع إردب أشار إلى تصحيحه قوله كيلا الاعتبار بمكيال أهل المدينة
~~كما قاله الخطابي في المعالم وحكاه الروياني في التجربة عن الأصحاب قوله
~~وتحديدا هذا هو الأصح في الشرح والروضة هنا ووقع في شرح مسلم وفي الطهارة
~~من المجموع ورؤس المسائل أنه تقريب قوله جيدان في العادة بأن لا يجف أصلا
~~أو يجف رديا قال في العباب أو لا يجف إلا لنحو ستة أشهر فيما يظهر قوله
~~ويشبه أن يلحق به إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كالأرز والعلس قضية كلام المصنف أن الأرز والعلس ذكرا مثالا وأنه
~~بقي شيء من الحبوب غيرهما يدخر في قشره وليس كذلك قوله وكلام الشرح الصغير
~~دال عليه وجزم به في الأنوار PageV01P368 ونقله الأذرعي عن ابن كج وقال إنه
~~واضح قوله والوجه ترجيح الدخول أشار إلى تصحيحه
# قوله إذ ليس لها مالك معين لا زكاة فيما حمله السيل من حب دار الحرب ونبت
~~بأرضنا ولا في ثمار النخيل المباحة بالصحراء
# قوله وفي القسمة وهي بيع بعد بدو الصلاح إشكال أما على الأظهر من أن قسمة
~~ما ذكر إفراز فلا إشكال PageV01P369 قوله فإن قلنا إنها تتعلق بالعين فلا
~~رجوع أشار إلى تصحيحه
# قوله إن اتحد العام لأن الله تعالى قد أجرى عادته بأن إدراك الثمار لا
~~يكون في حالة واحدة بل أجرى عادته في النخلة الواحدة بذلك إطالة لزمن
~~التفكه فلو اعتبر التساوي في الإدراك ms0352 لم يتصور وجوب الزكاة فاعتبر العام
~~الواحد ونقل ابن الصباغ الإجماع عليه قوله كما صرح به المصنف في شرح
~~الإرشاد عبارة إرشاده وأنواع ثمر أطلعت في عام وقال في شرحه قوله في الحاوي
~~إن قطعا عاما في القوت جعل الاعتبار في ضم النوعين في الثمر من النخل
~~والعنب أن يقطعا في عام واحد والأصح أن الاعتبار بالاطلاع انتهى وقال ابن
~~أبي شريف في شرحه هو المعتمد لا ما في الحاوي من اعتبار القطع وهو الجداد
~~في عام
# قوله قال في المهمات وهو نقل باطل إلخ يجاب عنه بأن من حفظ حجة على من لم
~~يحفظ فالمثبت مقدم على النافي قوله قيل يضم إلى أصله قطعا أشار إلى تصحيحه
# PageV01P370 قوله وساقية قال شيخنا أي ولا إدارة فيها قوله لخبر البخاري
~~فيما سقت السماء إلخ شمل ما لو قصد عند ابتداء الزرع السقي بأحد الماءين ثم
~~حصل السقي بالآخر وهو الأصح قوله وكذا إن اشترى الماء عبارة المنهاج أو بما
~~اشتراه الأصوب قراءة ما في قوله بما اشتراه مقصورة على أنها موصولة لا
~~ممدودة اسما للماء المعروف فإنها على التقدير الأول تعم الثلج والبرد بخلاف
~~الممدودة قال شيخنا هكذا قاله الإسنوي ويجاب عن ذلك بأن الثلج والبرد قبل
~~ذوبهما كما لا يسميان ماء لا يمكن السقي بهما فلا يمكن ذلك إلا بعده وبعده
~~ماء بلا خلاف فاندفع الاعتراض
# قوله ولا حاجة لقوله من زيادته وحصده إلخ ذكره لبيان استغناء الزرع عن
~~السقي بعدها وإلا فلا يكون الواجب ما ذكره فهي زيادة حسنة قوله فيؤخذ
~~المتيقن أشار إلى تصحيحه
# PageV01P371 قوله وهو كعيب حدث بيده قال في المهمات وتعبيره ببدو الصلاح
~~قد تكرر منه في هذا الفصل وتبعه الروضة وهو غير مستقيم والصواب قبل التأبير
~~وذلك لأنه يتكلم فيما إذا وجبت الزكاة في الثمرة بعد انتقالها إلى ملك
~~المشتري وإنما تنتقل إن لو كان البيع قبل التأبير وليس دائرا مع بدو الصلاح
~~وعدمه أو تصور المسألة ببيع الثمار مع الأشجار واعلم أن الفقراء يصيرون ms0353
~~شركاء رب المال بسبب الزكاة وحينئذ فيكون بعض المبيع في مثالهما حالة خارجا
~~عن ملك المشتري وليس كالعيب وحينئذ يجر ذلك أمورا منها أنه لا يأخذ جميع
~~الثمن وأنه إذا أدى الزكاة يعود الملك لمن
# ا ه
# واعترضه في التوسط بأنه لا وجه لتصويبه وكلام الشرح والروضة ظاهر في
~~تصوير المسألة ببيع الأشجار مع الثمار بدليل قولهما عقب ذلك أما إذا باع
~~الثمرة وحدها قبل بدو الصلاح فلا يصح إلا بشرط القطع وهو يدلك على أن
~~الصورة فيما إذا باعهما معا والشيخان تبعا في ذلك التهذيب وعبارة الإمام في
~~النهاية من اشترى الأشجار والثمار قبل بدو الصلاح ولزم له الشراء ثم بدا
~~الصلاح فقد تعلق حق المساكين فلو رام ردا بعيب قديم فهو كما لو اشترى
~~أربعين من الغنم وحال عليه الحول ووجبت الزكاة ثم اطلع على عيب قديم
# ا ه
# لفظه وعلى تقدير أن المسألة مصورة بما إذا باع الأشجار وحدها قال ابن
~~العراقي فالصواب التعبير ببدو الصلاح كما عبرا به لا بالتأبير لأن بدو
~~الصلاح هو المعتبر في إيجاب الزكاة وأما التأبير فإنما هو لانتقال الملك
~~وتصوير الانتقال لا يختص به لأنه قد يبيع الثمرة مع الشجر وذلك مقرر في
~~بابه
# ا ه
# واعترض ابن العماد قوله إن الفقراء يصيرون شركاء بسبب الزكاة وقال إن
~~الصواب التعبير بيصيرون شركاء بقدر الزكاة قال وهذه الشركة ليست شركة حقيقة
~~حتى يرد ما أورده من هذه الأمور الفاسدة بل إذا أخرج المشتري الزكاة من
~~غيرها عاد إليه الملك وكان له الرد قهرا ولا يسقط شيء من الثمن بلا تردد
~~وليس هذا كما إذا رهن رهنا ثم وجبت فيه الزكاة وقلنا يبطل الرهن في قدرها
# قوله فينبغي أن يثبت الخيار للمشتري أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن
~~ينفسخ العقد إلخ لا ينفسخ العقد بما ذكر والفرق بينهما أن الشرط في المقيس
~~عليه لما أوجده العاقدان في حريم العقد صار بمثابة الموجود في العقد بخلاف
~~المقيس إذ يغتفر في الشرعي ما لا يغتفر ms0354 في الشرطي بدليل صحة بيع العين
~~المؤجرة مع استثناء منافعها شرعا وبطلان البيع مع استثناء PageV01P372
~~منافعها شرطا قوله وقال الإسنوي إنه الأصح المفتى به قال الناشري قال والدي
~~إنما وجبت القيمة في باب الزكاة لئلا يفوت على المستحقين ما يستحقونه من
~~بقاء الثمرة على رءوس الشجر إلى وقت الجذاذ وفي الغصب إنما غصب ما على
~~الأرض فأتلفه فلو أتلفه على رءوس الشجر تعين ضمانه بالقيمة قول ويشهد لما
~~قاله الوالد مسألة ما إذا أتلف رجل على آخر زرعا أول خروجه من الأرض في
~~الحال الذي لا قيمة له فقد قال إسماعيل الحضرمي في ذلك لعل الجواب إن كان
~~في أرض مغصوبة فلا شيء عليه وإن كان المتلف غير المالك وإن كان في أرض
~~مملوكة أو مستأجرة له فتجب قيمته عند من يبقيه كما ذكروا ذلك في إتلاف أحد
~~خفين يساويان عشرة غصبهما فصارت قيمة الباقي درهمين فيضمن ثمانية على
~~المذهب قوله صحح كأصله في باب الغصب إلخ قال شيخنا هو الأصح
# قوله واستثنى الماوردي إلخ ضعيف قوله وتبعه عليه الروياني إلخ قال
~~الأذرعي لم أر هذا لغير الماوردي وقضية كلام شيخه الصيمري والأصحاب قاطبة
~~عدم الفرق فإن صح ما ذكره فقياسه أنه إذا شاركهم غيرهم فيما عرف منهم أن
~~يعطى حكمهم قوله وخرج ببدو الصلاح ما قبله إلخ نعم إن بدا صلاح نوع دون آخر
~~ففي جواز خرص الكل وجهان في البحر والأوجه عدم جوازه ش
# قوله ينتقل به الحق من العين إلى ذمة المالك ظاهر عبارته اختصاص التضمين
~~بالمالك وليس كذلك بل لو خرص الساعي ثمرة بين مسلم ويهودي وضمن الزكاة
~~الواجبة على المسلم لليهودي جاز كما ضمن عبد الله بن رواحة اليهود الزكاة
~~الواجبة على الغانمين حكاه البلقيني قال وإذا كان المالك صبيا أو مجنونا
~~فالتضمين يقع للولي فيتعلق به كما يتعلق به ثمن ما اشتراه له والخطاب في
~~الأصل يتعلق بمال الصبي قوله وينفذ تصرفه في الجميع قال الأذرعي إطلاق
~~القول بجواز نفوذ تصرفه بعد التضمين بالبيع ms0355 وغيره مشكل إذا كان المالك
~~معسرا ويعلم أنه يصرف الثمرة كلها في دينه أو تأكلها عياله قبل الجفاف
~~ويضيع حق المستحقين ولا ينفعهم كونه في ذمته الخربة فتأمله PageV01P373 ا ه
~~لا يجوز تضمين المالك في هذه الحالة لما فيه من ضرر المستحقين قوله ولم
~~يتفقا بعد اختلافهما
# قوله ولا حاجة بالمصنف إلى قوله بعد الخرص ذكره ليفهم منه حكم ما قبله
~~بطريق الأولى قوله وإن كانت متقومة قال شيخنا على القول بتقويمه
# قوله في شيء من الثمرة أي معينا
# PageV01P374 قوله وكعشر الثمرة وسدسها كان ينبغي أن يعبر بقوله عشر
~~الثمرة أو سدسها لأن المراد أحدهما لا هما وما قاله البندنيجي من أنه إذا
~~ادعى الغلط في سدس المائة وهو ستة عشر وسقا وثلثا وسق يقبل بعيد وفيه إجحاف
~~بالفقراء لأن الغلط يبعد بمثله قال بعضهم وكان ينبغي أن يفرق بين الخارص
~~الحاذق وغيره فإذا ادعى على الحاذق قدرا ألا يجوز وقوعه منه لم يقبل وإلا
~~فيقبل فس
# قوله كما صرح بتصحيحه في الروضة وغيرها قد أفاده قول المصنف فلو قطع بلا
~~إذن عصى وعزر إن علم قوله وقضية كلام المجموع ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه
~~قوله فالوجه تركه قد ذكره ليفهم منه حكم ما قبله بطريق الأولى
# باب زكاة الذهب والفضة قوله والذين يكنزون الذهب والفضة المراد بالكنز
~~هنا ما لم تؤد زكاته وكتب أيضا النقدان من أشرف نعم الله تعالى على عباده
~~إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تنقضي
~~بالنقدين بخلاف غيرهما من الأموال فمن كنزهما فقد أبطل الحكمة التي خلقا
~~لها كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس د قوله يجب في مائتي
~~درهم فضة إلخ قدم الفضة على الذهب لأنها أغلب قوله وفي عشرين مثقالا ذهبا
~~إلخ وزنها بالأشرفي خمسة وعشرون وسبعان وتسع ش PageV01P375 قوله فيما دون
~~خمس أواق إلخ أواق بالتنوين وبإثبات التحتانية مشددا ومخففا ف
# قوله وإلا أخرج التفاوت نعم إن أدى اجتهاد الإمام إلى أخذه ففي ms0356 لزوم
~~التفاوت وجهان قال شيخنا أصحهما لزومه قوله فعلمنا أنه بقي عليه درهم جيد
~~لأن الدينار عشرة دراهم منه PageV01P376 قوله وإذا أخرج مغشوشا عن خالص لم
~~يجزه أي عن جميع ما عليه ويعتد بالخالص منه
# قوله ولأن المقصود رواجها وهي رائجة ويحمل العقد عليها إن غلبت
# قوله زكى كلا منهما بفرضه الأكثر لا يأتي فيما إذا كان المال لمحجور عليه
~~قوله قال الإسنوي وأسهل من هذه إلخ قال ونقل في الكفاية عن الإمام وغيره
~~طريقا آخر يأتي أيضا مع الجهل بمقدار كل منهما وهو أن يضع المختلط وهو ألف
~~مثلا في ماء ويعلم كما مر ثم يخرجه ثم يضع فيه الذهب شيئا بعد شيء حتى
~~يرتفع لتلك العلامة ثم يخرجه ثم يضع فيه من الفضة كذلك حتى يرتفع للعلامة
~~ويعتبر وزن كل منهما فإن كان الذهب ألفا ومائتين والفضة ثمانمائة علمنا أن
~~نصف المختلط ذهب ونصفه فضة بهذه النسبة
# ا ه
# والمراد أنهما نصفان في الحجم لا في الزنة فيكون زنة الذهب ستمائة وزنة
~~الفضة أربعمائة لأن المختلط من الذهب والفضة إنما يكون ألفا بالنسبة
~~المذكورة إذا كانا كذلك وبيانه بها أنك إذا جعلت كلا منهما أربعمائة زدت
~~على الذهب منه بقدر نصف الفضة وهو مائتان كان المجموع ألفا قوله التصريح
~~بهذا وبالترجيح فيما قبله من زيادته صححه في الشرح الصغير
# قوله ولأنه معد لاستعمال مباح إلخ لو اشترى إناء ليتخذه حليا مباحا فحبس
~~واضطر إلى استعماله في طهره ولم يمكنه غيره فبقي حولا كذلك فهل لزمه زكاته
~~قال الأذرعي الأقرب لا ولم أر فيه شيئا لأنه معد لاستعمال مباح وقوله
~~الأقرب لا أشار إلى تصحيحه
# PageV01P377 قوله فالظاهر أنه لا وجوب في المستقبل أشار إلى تصحيحه
# قوله أما في الأولى فلأنها إلخ كذا قاله الرافعي ونقض ابن الرفعة العلة
~~بالسبائك وعلله في الصغير بأن الصياغة للاستعمال غالبا والظاهر إفضاؤها
~~إليه وحينئذ لا ترد السبائك
# قوله وكلما غيره إلى المسقط انقطع قال في البحر لو اتخذ الحلي لاستعمال
~~محرم فاستعمله في ms0357 المباح في وقت وجبت فيه الزكاة وإن عكس ففي الوجوب
~~احتمالان وإن اتخذه لهما وجبت قطعا وفيه احتمال وقوله ففي الوجوب احتمالان
~~قال شيخنا أوجه الاحتمالين عدم الوجوب نظرا لقصد الابتداء فإن طرأ على ذلك
~~قصد محرم ابتدأ لها حولا من حينئذ
# قوله نعم إن صدئ بحيث لا يبين جاز استعماله وكذا ميل الذهب لحاجة التداوي
~~قاله الماوردي وهذا ظاهر إذا لم يقم غيره مقامه وطراز الذهب إذا حال لونه
~~وذهب حسنه يلتحق بالذهب إذا صدئ قاله البندنيجي كما نقله في الخادم
# PageV01P378 قوله بخلاف السن والأنملة فإنه يمكن تحريكها وينبغي أن يقال
~~الأنملة السفلى كالأصبع في المنع لأنها لا تتحرك فس قوله قال السبكي أي
~~وغيره أشار إلى تصحيحه
# PageV01P379 قوله بل الصواب حله مطلقا أشار إلى تصحيحه
# قوله بل تنفر منه النفس لاستبشاعه قضية هذا التعليل إباحة ما تتخذه
~~النساء في هذا الزمان من التراكيب الذهب وإن كثر ذهبها لأن النفس لا تنفر
~~منه ولا يستبشع بل هو في غاية الزينة فس وكتب أيضا ما تتخذه المرأة من
~~تصاوير النقدين حرام تجب فيه الزكاة قاله الجرجاني في شافيه وقوله قاله
~~الجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد في المنهاج إلخ قال الأذرعي الجيد
~~حذفها والسرف مذموم شرعا والمبالغة فيه أشد قيل ولعل ذكر المبالغة محمول
~~على ما يتحقق به السرف قوله لا يمنع من إباحته قليل السرف إلخ لكن قد سبق
~~في الضبة أنه متى زاد على قدر الحاجة في الضبة الكبيرة حرمت وقد يفرق بين
~~البابين بأن الزيادة هناك لا فائدة لها والزيادة في الحلي تزيد في تجمل
~~المرأة لأن زيادة لبس الحلي مما يحلي المرأة ويحسنها إلى الأزواج ويرغب
~~الخطاب فيها وذلك مطلوب شرعا
# قوله ولو تختم في غير الخنصر لا لحفظه من السقوط قوله والذي في شرح مسلم
~~عدم التحريم أشار إلى تصحيحه قوله ولو تقلدت الدراهم والدنانير المثقوبة
~~زكيت لأنها لم تصر مصروفة عن جهة النقد إلى جهة أخرى قوله على ما قاله
~~الإسنوي من أنها ms0358 مباحة وتجب زكاتها إلخ قال الزركشي وهذا مما لا يعقل فإنه
~~متى ثبت كونه حليا مباحا امتنع الإيجاب
# قوله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق بالمصحف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه
# PageV01P380 قوله ويجوز ستر الكعبة بالديباج أما مشاهد الأنبياء فينبغي
~~الجزم فيها بالجواز كالكعبة بسيط قال شيخنا لكن سئل الشارح عن ستر توابيت
~~الأولياء بالستور الحرير المزركشة وغيرها هل هو جائز لإظهار توابيتهم به
~~فيتبرك بهم أو يتلى كتاب الله عندهم فأجاب بأنه يحرم لباس توابيت الأولياء
~~الحرير وإظهارها يحصل بدون ذلك ولا ريب أن ترك إلباسها إياه أحب إليهم
~~فإنهم رضي الله عنهم كانوا يتنزهون عن استعماله في ذواتهم الشريفة فلأن
~~ينزهوا عن أن تعمل على قبورهم أولى ومن قال بجواز ذلك قال والأولى بالسنة
~~المطهرة تركه
#
# | باب زكاة التجارة
# قوله الأصل فيها إلخ قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما
~~كسبتم قال مجاهد نزلت في التجارة قوله وفي البز صدقته معلوم أن البز لا تجب
~~فيه زكاة العين فثبت أن فيه زكاة التجارة ولأنه مال مرصد للنماء فأشبه
~~الماشية قوله إن حماسا بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم وآخره سين مهملة
# قوله ولا يحتاج تجديد القصد للتصرف ما لم ينو القنية قد يرد على الكتاب
~~ما لو مات المورث عن مال تجارة فإن حوله ينقطع ولا ينعقد حوله حتى ينصرف
~~فيه بنية التجارة ذكره الرافعي قبيل شرط السوم ع وتبعه النووي وجرى عليه
~~المصنف ثم وكتب أيضا أفتى البلقيني بأن حكم التجارة يستمر على مالها
~~الموروث ولا ينقطع حوله ما لم ينو الوارث قنيته
# ا ه
# والمنقول خلافه قوله فإن نواها انقطع الحول بخلاف عرض القنية لا يصير
~~للتجارة بمجرد نيتها كما مر والفرق أن القنية هو الحبس للانتفاع وقد وجدت
~~بالنية المذكورة مع الإمساك فرتبنا عليها أثرها والتجارة هو التقلب في
~~السلع بقصد الأرباح ولم يوجد ذلك وأيضا فلأن الاقتناء هو الأصل فاكتفينا
~~فيه بالنية بخلاف التجارة ولأن ما ms0359 لا يثبت له حكم الحول بدخوله في ملكه لا
~~يثبت بمجرد النية كما لو نوى بالمعلوفة السوم قوله وقضيته انقطاع الحول إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وتلك مقيدة به تلك غير مقيدة به أيضا قوله قلت أقربهما المنع وقال
~~الناشري إنه القياس وكتب أيضا الأقرب التأثير ويرجع في تعيين ذلك البعض
~~إليه
# PageV01P381 قوله كما في الإقامة والسفر أي أن المسافر يصير مقيما بمجرد
~~النية والمقيم لا يصير مسافرا إلا بالفعل قوله كذا ذكره الرافعي هنا لكن
~~ذكر في المجموع في صلاة المسافر أن محل تأثير النية ما إذا نوى وهو ماكث
~~فلو نوى وهو سائر لم يؤثر قوله ولو عن دم أي أو قرض قال شيخنا أي صالحه عنه
~~فلا ينافي ما سيأتي عن الروياني قوله وجزم به الروياني والمتولي وصاحب
~~الأنوار وأشار إلى تصحيحه
# قوله وذلك لاتحاد واجبهما قدرا ومتعلقا ولأن النقدين إنما خصا بإيجاب
~~الزكاة دون باقي الجواهر لإرصادهما للنماء والنماء يحصل بالتجارة فلم يجز
~~أن يكون السبب في الوجوب سببا في الإسقاط وكتب أيضا لأن زكاة التجارة في
~~القيمة وهي الثمن نفسه قوله وإلا فمن يوم الشراء أي وقته قوله إن اشترى
~~بعرض قنية كحلي مباح
# قوله ولو باعه مغبونا لو قومت السلعة آخر الحول بمائتين فوجد زبونا
~~اشتراها بثلاثمائة ففي المائة الزائدة وجهان في النهاية والبسيط أحدهما
~~أنها ربح كارتفاع الأسواق في آخر الحول والثاني تضم إلى ماله في الحول
~~الثاني ولو كان مال التجارة آخر الحول مغصوبا أو دينا مؤجلا وكان السعر
~~غالبا ثم عند الحلول المقتضي للأخذ أو القبض في الغصب نقص السعر أو بالعكس
~~فالعبرة بأقل القيمتين وهو الذي دخل في يد المالك كذا أفتى به شيخنا الإمام
~~سراج الدين ونقلته من خطه وقوله والثاني تضم إلى ماله إلخ وقوله فالعبرة
~~بأقل القيمتين أشار إلى تصحيحهما قوله لأن آخر الحول وقت الوجوب إلخ وقياسا
~~على الزيادة على النصاب فإنا لما لم نشترط وجودها في أثناء الحول لوجوب
~~زكاتها لم نشترط في وجودها في ms0360 أول الحول أيضا
# PageV01P382 قوله وإن نض به في حول الظهور إلخ لا فرق بين أن يصير ناضا
~~بالبيع أو إتلاف الأجنبي فلذلك أطلق المصنف ولو أتلفه متلف كما ذكرناه ولكن
~~تأخر دفع القيمة أو باعه بزيادة أجل فقياس تعليلهم بالتميز والتحقق
~~واستدلالهم بالحديث أن الربح لا يضم أيضا مع خروج ذلك من كلام المصنف لأن
~~اسم النضوض لا يصدق في هذه الحالة ح قوله بخلافه قبله كأن كان مال التجارة
~~مغصوبا أو دينا مؤجلا
# قوله ولو في ذمته أو بدين نقد في ذمة البائع أو بتبر مضروب PageV01P383
~~قوله كنكاح وصلح عن دم أو بدينه الزكوي أو سبائك أو تبر قوله قومناه والبعض
~~بغالب نقد البلد أي بلد حولان الحول كما قاله الماوردي وهو الأصح وقيل بلد
~~الشراء وهو ما في شرح التنبيه للجمال قوله جريا على قاعدة التقويم إذا تعذر
~~التقويم بالأصل قوله كما في اجتماع الحقاق وبنات اللبون هو أولى وليس
~~كالشاتين والدراهم لأن ذلك حق في ذمته فالخيرة إليه بل نظير الحقاق وبنات
~~اللبون ع قوله قال في المهمات إلخ وجرى عليه الأذرعي قوله فتعلق المستحقين
~~بالإبل فوق تعلقهم بمال التجارة فلم يجب التقويم بالأنفع كما لا يجب على
~~المالك الشراء بالأنفع ليقوم به عند آخر الحول ذكره ابن العماد
# قوله وظاهر أن جعله صداقا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لقوة زكاتها للاتفاق عليها لأنها وجبت بالنص والإجماع ولهذا يكفر
~~جاحدها وزكاة التجارة مختلف فيها ووجبت بالاجتهاد ولهذا لا يكفر جاحدها
~~ولأن زكاة العين تتعلق بالرقبة وتلك بالقيمة فقدم ما يتعلق بالرقبة
~~كالمرهون إذا جنى قوله ولئلا يبطل بعض حولها ولأن السابق قد وجد سبب وجوب
~~زكاته بلا معارض فأشبه المنفرد
# PageV01P384 @ 385
# | باب زكاة المعدن والركاز
# قوله أي مكان موات أو ملك له إنما لم يجب عليه إخراج الزكاة في المدة
~~الماضية وإن وجده في ملكه لأنه لم يتحقق كونه ملكه من حين ملك الأرض
~~لاحتمال كون الموجود مما يخلق شيئا فشيئا والأصل عدم وجوب الزكاة ولو
~~استخرجه ms0361 من أرض موقوفة عليه فهل يملكه أم يخرج على أقوال الملك قال الأذرعي
~~لم أر فيه شيئا وهو محتمل ولينظر أيضا فيما لو استخرجه من أرض موقوفة على
~~جهة عامة أو من أرض المسجد أو الرباط أو المدرسة أو نحوها والظاهر أنه لا
~~يملكه ولكن هل يكون لجهة الوقف خاصة أو للمصالح مطلقا فيه نظر ولو استخرجه
~~مسلم من دار الحرب فغنيمة مخمسة قوله وهذا نماء في نفسه فأشبه الثمار
~~والزروع قوله وإن قصر الزمن لإعراضه عنه لو قيل يتسامح بما اعتيد للاستراحة
~~فيه من مثل ذلك العمل وقد يطول وقد يقصر بحسب العمل ولا يتسامح بأكثر منه
~~لم يبعد بل قال المحب الطبري إنه الوجه انتهى ما ذكره هو مقتضى التعليل
~~وقوله لو قيل يتسامح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط الضم اتحاد المعدن فلا
~~يضم نيل معدن لآخر قوله نقله في الكفاية عن النص هو محمول على ما إذا قطع
~~العمل بلا عذر فلا يضم الأول إلى الثاني
# PageV01P385 قوله قال في الأصل وينقدح جواز منعه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله الركاز ما دفنه جاهلي استشكله الرافعي بأنه لا يلزم من ضرب الجاهلية
~~دفنها لجواز أن يظفر مسلم بكنز جاهلي ويكنزه ثانيا بهيئته فمدار الحكم على
~~دفن الجاهلية لا ضربها وأجيب بأنه لا سبيل إلى العلم بدفنها والمعتبر إنما
~~هو وجود علامة من ضرب أو غيره ولهذا قال في المجموع متى كان عليه ضرب
~~الجاهلية فركاز بلا خلاف وأجيب أيضا بأن الأصل والظاهر عدم الظفر الأول قال
~~السبكي الحق أنه لا يشترط العلم بكونه من دفنهم بل يكفي علامة من ضرب أو
~~غيره وهو متعين قوله وإن كانوا يذبون عنه الراجح أنه ليس بغنيمة وإن كانوا
~~يذبون عنه وكتب أيضا لكن يجب أن يكون ما يذبون عنه غنيمة مخمسة على الأصح
~~ثم ما ذكرناه مصور بما إذا دخل دار الحرب بلا أمان فإن دخل بأمان ووجده في
~~موات يذبون عنه وجب عليه رده إليهم قال القاضي الحسين وهو ظاهر ms0362 قوله حكاه
~~في المجموع عن جماعة أشار إلى تصحيحه قوله أو لقطة أشار إلى تصحيحه
# PageV01P386 قوله في طريق نافذ لو سبل إنسان ملكه شارعا ثم وجده فيه
~~فالأشبه كما قاله الأذرعي أن يكون كما لو وجده في ملكه قال ولو سبل الإمام
~~أرضا لبيت المال فالأقرب أن ما يوجد فيها لبيت المال كالملك الخاص وقال في
~~المسجد إن كان واقفه مالكا لمنفعته فما وجده فيه فهو ملكه وإن كان المأخوذ
~~من قعر البحر له حكم الموات ولو علمنا أن المسجد بني في موات فيشبه أن يقال
~~الموجود فيه ركاز ولا يغير المسجد حكمه انتهى وهو عجيب منه فإن الشارع
~~والمسجد صارا في يد المسلمين وزالت يد المالك الذي سبل ملكه طريقا أو مسجدا
~~وثبتت يد المسلمين واختصوا بالمسجد والشارع ولو نظرنا إلى ما قاله لزمه
~~فيما لو وجده شخص في ملكه الآن أن نقول لا يكون له بل لمن انتقل الملك منه
~~إليه ولا قائل به كما يأتي ع ما ادعاه من أنه لا قائل به مردود فإنه سيأتي
~~أنه إذا ملك مكانا من غيره بشراء أو نحوه فإنما يكون له بظاهر اليد ولا يحل
~~له باطنا أخذه بل يلزمه عرضه على من ملك الأرض منه ثم الذي يليه وهكذا حتى
~~ينتهي إلى المحيي فس قوله فلقطة لأن الظاهر أنه لمسلم أو ذمي ولا يحل تملك
~~مالهما بغير بدل قهرا قوله أو في مملوك دخل فيه ما إذا وجده في أرض الغنيمة
~~فإنه للغانمين أو في أرض الفيء فلأهله أو في دار الحرب في ملك حربي فهو له
~~قوله أخذه بلا يمين إلخ إن لم يدعه واجده وإلا فلا بد من اليمين قوله
~~والتقييد بدعوى الملك إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال في الأصل وفي كونه فيئا فيما ذكر إشكال إلخ قال الغزي في
~~الميدان إن كانت صورة المسألة فيما إذا دخل الجيش دار الحرب ووجد الركاز
~~فلا يرد ما قاله من الإشكالين ولفظ الإمام يشير إلى التصوير بذلك ألا ms0363 ترى
~~إلى قوله فإن أخذناه قهرا بإيجاف الخيل والركاب فهو غنيمة وإن ظهرنا عليه
~~من غير قتال فهو فيء ومستحقه أهل الفيء
# باب زكاة الفطر PageV01P387 قوله ويقال صدقة الفطر وزكاة رمضان وزكاة
~~الصوم وصدقة البدن وزكاة الأبدان قال وكيع بن الجراح زكاة الفطر لشهر رمضان
~~كسجود السهو للصلاة تجبر نقصان الصوم كما يجبر السجود نقصان الصلاة قوله
~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أوجب قوله عام فرض رمضان في شهر رمضان
~~قبل العيد بيومين وقيل إنها وجبت بالكتاب وهو قوله تعالى قد أفلح من تزكى
~~الآية قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز هي زكاة الفطر والسنة مبينة
~~ومعنى قوله فرض قدر وقوله على كل حر وعبد على هنا بمعنى عن كقول الشاعر إذا
~~رضيت علي بنو قشير أي عني ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم
~~في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر فأثبت صدقة الفطرة على سيده انتهى
~~عدم تأويل على أولى ليفيد أنها تجب أولا على المخرج عنه وإن تحملها عنه
~~غيره
# قوله لإضافتها إلى الفطر في الخبرين السابقين ولأنها طهرة للصائم عن
~~اللغو والرفث فكانت عند تمام صومه قوله فما يحدث بعد الغروب إلخ يؤخذ من
~~كلام المصنف أنه لو خرج بعض الجنين قبل الغروب وباقيه بعده لم تجب لأنه
~~جنين ما لم يتم انفصاله قوله من موت أي لمن كان فيه حياة مستقرة عند الغروب
# قوله وتقضى فورا لأنه حق مالي لزمه وتمكن منه فلا يسقط بفوات وقته وكتب
~~أيضا الظاهر وجوب القضاء على الفور ولا يجيء فيه الخلاف في الصلاة المتروكة
~~عمدا
# قوله وظاهر كلامهم أن زكاة المال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كل من وجبت نفقته على غيره سواء أكان ذلك الغير حرا أم مبعضا قوله
~~بزوجية لو أسلم على عشر نسوة فإن نفقتهن تلزمه لأنهن محبوسات بسببه ولا
~~تلزمه الفطرة فيما يظهر لأن الفطرة إنما تتبع النفقة بسبب الزوجية أي وصورة
~~المسألة أن يسلمن قبل غروب ms0364 الشمس ليلة العيد فإن أسلمن بعد الغروب فلا فطرة
~~وهذا ظاهر جلي وقوله ولا تلزمه الفطرة أشار إلى تصحيحه PageV01P388 قوله
~~لأنها في معنى المؤجرة مثلها عبد المالك في القراض والمساقاة إذا شرط عمله
~~مع العامل ونفقته عليه فإن فطرته على سيده قوله وجزم به المتولي ويظهر لي
~~أن هذا ليس خلافا وحمل ما في المجموع على ما إذا كان لها مقدار مقدر من
~~النفقة لا تتعداه وما في كتاب النفقات على ما إذا لم يكن لها مقدر وتأكل
~~كفايتها كالإماء بسط وقوله ويظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا فيجب على المؤدي قطعا هذا مردود بأنه يلزم عليه فيما إذا كانا
~~ببلدين واختلف غالب قوتهما أنه يجزئ في فطرة المؤدي عنه غالب قوت بلد
~~المؤدي قطعا وليس كذلك بل لا يجزئ فيها على الأصح قوله وقيل كالحوالة أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله وتسقط عن ولده الغني بإخراجه إلخ ويرجع به عليه إن أدى بنية الرجوع
~~قوله فغيره كالصبي إلحاق السفيه بالصغير ظاهر قوله الواقع فيها وقت الوجوب
~~فإن وقعت في نوبتهما فعليهما
# قوله وتسقط نوبة معسر منهما مثله ما إذا كان بعضه مكاتبا
# قوله أو أمة فعلى سيدها لأن سيدها لا يلزمه تسليمها نهارا فإذا سلمها فيه
~~كان متبرعا فلم تسقط بذلك زكاة واجبة عليه والحرة يلزمها التسليم بالعقد
~~ليلا ونهارا فانتقلت فطرتها عنها بغير اختبارها فلم تعد إليها ولأن الأمة
~~اجتمع فيها سببا تحمل فأنيط بأقواهما وهو الملك فإن السيد يسافر بها دون
~~إذن الزوج بخلاف العكس وليس في الحرة إلا سبب واحد فأنيط الحكم به قوله
~~وذكر في موضع آخر منه كالمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV01P389 قوله وكذا من حيل بينه وبين زوجته إلخ وقال الدارمي لا تجب
~~فطرتها قولا واحدا
# ا ه
# قوله وسيأتي في النفقات إلخ فقال إنها لو غصبت أو حبست بحق أو بغير حق لم
~~تجب نفقتها ومقتضاه عدم إيجاب الفطرة ولا يستقيم إيجاب الفطرة دون النفقة
~~وفي المجموع الذي يقتضيه إطلاق الأصحاب وجوب ms0365 فطرتها عليه كالمريضة قال ابن
~~العماد والاعتذار عما ذكره الأصحاب هنا من وجوب الفطرة أن سقوط النفقة
~~لعارض قد لا يسقط الفطرة كما أن الولد الصغير لو أيسر ليلة العيد خاصة تجب
~~فطرته على أحد الوجهين لتأكد حقه بخلاف الكبير إذا أيسر ليلة العيد وحق
~~الزوجة آكد من حق الصغير فلذا حسن إيجاب الفطرة عند سقوط النفقة وكما تجب
~~النفقة وتسقط الفطرة في زوجة الأب ومستولدته وفي العبد الكافر والزوجة
~~الكافرة كذلك تجب الفطرة حيث لا نفقة
# قوله لا فطرة على كافر المراد أنه ليس مطالبا بإخراجها وأما العقوبة
~~عليها في الآخرة فعلى الخلاف في تكليفه بالفروع قاله في المجموع قوله وعليه
~~يحمل ما اقتضاه كلام الأصل إلخ أشار إليه تصحيحه
# قوله ولا على رقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فعليه فطرة رقيقه وقريبه
~~وزوجته قوله لعدم ضبط ما وراءهما ولأنه حق مالي لا يزيد بزيادة المال فلم
~~يعتبر فيه النصاب كالكفارات قوله غير مسكن له ولممونه قوله على ما رجحه في
~~الشرح الصغير أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الأنوار إنه القياس وكتب
~~أيضا وفي التعقبات أن به الفتوى وهو مشكل بتقديم المسكن والخادم عليها لأن
~~المقدم على المقدم مقدم وقال الأذرعي إنه المذهب يجاب بأنه إنما لم يمنع
~~وجوبها لأن ماله لا يتعين صرفه له وإنما بيع المسكن والخادم فيه تقديما
~~لبراءة ذمته على الانتفاع بهما لأن تحصيلها بالكراء أسهل
# PageV01P390 قوله ويباع جزء عبد غير الخدمة فيها وإن كان مرهونا وسيده
~~معسر فهل يباع منه جزء بقدر زكاة الفطر قال ابن كج فيه أوجه أحدها يباع
~~بناء على قولنا حق الله يقدم على حق الآدمي والثاني لا بناء على تقديم حق
~~الآدمي والثالث يتحاصان وقوله فهل يباع منه جزء أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف
~~الفطرة فيهما فإنها عهد تبعيضها فيمن بعضه حر قوله فإنه منسوب إليه إلخ
~~وقال البلقيني لأن الزكاة عبادة بدنية وهي للرجال آكد بخلاف النفقة قوله
~~ويشرف بشرفه قال في المهمات ما ذكره من مراعاة ms0366 الشرف ذهول عجيب فإنا لو
~~راعيناه لم نقدم فطرة الابن الصغير على الأبوين فدل على إلحاقها بالنفقة في
~~تقديم الأحوج
# ا ه
# واعترضه ابن العماد بأن اعتراضه على مراعاة الإشراف بالولد الصغير هو
~~العجيب فإنهم إنما قدموا الولد لأن الأولاد كبعض الوالد فكما تقدم نفقة
~~نفسه على الأب والأم فكذلك تقدم فطرة ما هو بعض منه ولما كان الابن بعضا من
~~الأب وانضم إلى ذلك كونه منسوبا إلى الأب دون الأم قوي جانب الأب فقدم قوله
~~وأبطل الإسنوي الفرق إلخ رد بأن الولد أي الصغير كبعض والده فقدم كهو على
~~الأبوين قوله وينبغي أن يبدأ منه بأم الولد إلخ قال شيخنا أي ندبا فيما
~~يظهر
# قوله والمعتبر الكيل يتجه في الجبن تعين الوزن قوله وعياره موجود وهو
~~قدحان بالكيل المصري ويزيدان شيئا يسيرا لاحتمال اشتمالهما على طين أو تبن
~~قوله واللبن ولا يجزئ من اللبن إلا القدر الذي يتأتى منه صاع من الأقط لا
~~فرع عن الأقط فلا يجوز أن ينقص عن أصله كذا قاله العمراني في البيان وهو
~~ظاهر
# قوله متولد مما تجب فيه الزكاة وهو يقتضي أن المتخذ من لبن الظبية والضبع
~~والآدمية إذا جوزنا شربه لا يجزئ قطعا ويتجه بناؤه على أن الصورة النادرة
~~هل تدخل في العموم أم لا PageV01P391 وقوله هل تدخل أشار إلى تصحيحه قوله
~~والتصريح باللحم من زيادته قال القاضي أبو الطيب لا يجزئ اللحم قولا واحدا
~~لأنه لا يجزئ فيه الصاع ووافقه القاضي حسين والماوردي وغيرهما ونقل الإمام
~~عن العراقيين الإجزاء قال في المجموع وما نقله عنهم باطل ليس موجودا في
~~كتبهم بل الموجود فيها القطع بعدم الإجزاء
# قوله فيجب بلوغ خالص الأقط صاعا وجه إجزائه أنه مقتات مدخر يستند إلى أثر
~~فأشبه التمر
# قوله فالواجب غالب قوت بلد المؤدى عنه أي جنسا ونوعا قوله فيحتمل كما قال
~~جماعة استثناء هذه إلخ لا يخفى أنها مستثناة على الاحتمال الثاني أيضا وإن
~~قيدت ببلد وإن القاضي إنما ينقل زكاة الفطر إذا أخذها من غالب ms0367 قوت بلد
~~المؤدى عنه والكلام فيه وقد ذكر الإسنوي الاحتمال الثاني وقال إنه الأقرب
~~وقال الغزي إنها مستثناة ودفعها إلى القاضي شرطه أن يكون العبد في محل
~~ولايته ولم يتحقق
# قوله وله العدول إلى الأصلح للاقتيات بالنظر للغالب لا لبلده نفسه قوله
~~نظرا للاقتيات قال الجاربردي في شرح الحاوي والأرز خير من الشعير
# ا ه
# وظاهر أن الأرز خير من التمر لغلبة الاقتيات به وعبارة الطراز المذهب
~~وأعلاها البر ثم الأرز ثم الشعير ثم التمر ثم الزبيب قال شيخنا هذا والأوجه
~~تقديم الشعير على الأرز وقوله قال الجاربردي إلخ قال شيخنا أيضا عليه لعله
~~بنى كلامه على أن المراد بالأعلى الأعلى قيمة
# قوله على أن كلام الأصل يمكن حمله إلخ اعتذر عنه بأنه محمول على ما إذا
~~أهل شوال على العبد وهو في برية نسبتها في القريب إلى بلدتي السيدين على
~~السواء ففي هذه الصورة يعتبرون بلدتي السيدين قطعا لأنه لا بلد للعبد وكذلك
~~لو كان العبد في بلد لا قوت فيها وإنما يحمل إليها من بلدتي السيدين من
~~الأقوات ما لا يجزئ في الفطرة كالدقيق والخبز ونحوهما وحيث أمكن تنزيل كلام
~~المصنفين على تصوير صحيح لا يعدل إلى تغليطهم
# PageV01P392 قوله وتبعهم ابن الوردي في بهجته وصاحب الأنوار
#
# | باب قسم الصدقات
# ذكر الشافعي في المختصر هذا الباب عقب الفيء والغنيمة وجرى عليه أكثر
~~الأصحاب لأن كلا من الفيء والغنيمة والزكاة يتولى الإمام جمعه وتفرقته
~~وذكره في الأم في آخر الزكاة وجرى عليه جماعة وتبعهم النووي في الروضة وقال
~~إنه أحسن قوله أهل الزكاة ثمانية لأنه تعالى أضاف الصدقات إليهم فاللام
~~التمليك وعطف بعضهم على بعض بواو التشريك فاستحقها الجميع قوله لخبر لا حظ
~~فيها لغني يأخذ الزكاة مع الغنى العامل والمتألف والغارم لإصلاح ذات البين
~~والغازي قوله فمن يحتاج عشرة إلخ قال الماوردي إن عدم أكثر العشرة ففقير أو
~~أقلها فمسكين
# ا ه
# قال الأذرعي والظاهر أن من ارتفع حاله عما ذكر في الفقر يلتحق بالمسكين
~~قوله وإن كان له ms0368 مسكن وثوب يتجمل به أي لائقان به فقد قيد الجويني والبغوي
~~وغيرهما المسكن باللائق وكلام الغزالي في الإحياء يشير إلى تقييد الثوب
~~باللائق قوله فالظاهر خروجه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P393 قوله ومن دينه
~~كما له لا يعطى من الزكاة أي من سهم الفقراء فلا يخالف ما جزم به الشيخان
~~في باب العتق من أنه يأخذ من الزكاة
# قوله يخرج الشخص عن الفقر بالقدرة على كسب إلخ أفتى ابن البزري بأن من
~~نذر صوم الدهر ولا يمكنه أن يكتسب مع الصوم فله الأخذ من الزكاة وأنه لو
~~كان يكتسب من مطعم وملبس ولكنه محتاج إلى النكاح فله أخذها لينكح لأنه من
~~تمام كفايته انتهى ولو لم يكن له عبد ولا مسكن واحتاج إليهما ومعه ثمنها
~~قال بعضهم لم أر فيه نقلا ويظهر أنه كوفاء الدين قوله فإن اشتغل عنه بعلم
~~شرعي إلخ أو بتعلم القرآن أو تعليمه قوله وأفتى الغزالي بأن لأرباب البيوت
~~إلخ جزم به في الأنوار وغيرها قوله الذين لم تجر عادتهم بالكسب قال شيخنا
~~أي ولا يليق بهم في تلك الحالة قوله لو اكتفى بنفقة من تلزمه نفقته من قريب
~~أو زوجة أو مطلقة طلاقا رجعيا أو بائنا وهي حامل ولو لم تكتف الزوجة
~~بنفقتها أعطيت باقي كفايتها من سهم الفقراء أو المساكين قوله بناء على أنه
~~يعطى كفاية ذلك فقد قال ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما في باب كفارة اليمين
~~كل من لا يملك كفايته وكفاية من تلزمه كفايته على الدوام تحل له الصدقة
~~والكفارة باسم الفقر وقال الفوراني وغيره هنا كل من الفقير والمسكين يستحق
~~الصدقة بالحاجة وشرطه عندنا أن لا يفي دخله بخرجه على الدوام وقال الجرجاني
~~إنما يخرج عن حد الفقر بوجود الكفاية فكل من وجد كفايته وكفاية من تلزمه
~~مؤنته على الدوام إما ببضاعة يتجر فيها أو عقار يستغله أو صنعة يكتسب بها
~~كفايته فهو غني لا يحل له أخذ الصدقة بالفقر لوجود الكفاية وإن قصر ربح
~~بضاعته أو دخل عقاره أو كسب صنعته ms0369 عن قدر كفايته حلت له الصدقة بالفقر
~~فيدفع إليه من الزكاة ما يشتري من العقار ما يحصل له منه الكفاية أو يضاف
~~إلى بضاعته ما يثمر به ربحه لكفايته PageV01P394 قوله لا الإمام والوالي
~~والقاضي أي إذا قاموا بذلك إذا لم يتطوعوا وعبارته تقتضي أن للقاضي قبضها
~~وصرفها وذلك في مال أيتام تحت نظره وفيما إذا لم يجعل الإمام لها ناظرا
~~قوله لا في سهم العامل قال شيخنا ذلك ما تقدم عن قرب أن الحافظ من أقسام
~~العامل لأنه تارة يكتفي بالعامل فهو من جملته وتارة يحتاج إلى غيره كأن
~~يذهب ويتركه بعد أخذه فيحتاج إلى من يحفظه في غيبته فهو من جملة السهمان
~~كاتبه قوله فإذا كانوا كفارا لم يعطوا إذ شرط آخذ الزكاة الإسلام قال
~~الجلال البلقيني الشرط إسلامه وقت الدفع لا إسلامه في جميع السنة وإنما
~~اعتبر إسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عنه فأعلمهم أن
~~عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم فلما لم تؤخذ إلا من غني
~~مسلم لم تعط إلا لفقير مسلم قوله فيعطى ليقوى إسلامه إذ لو لم يعط ربما
~~ارتد لضعف نيته قوله أو شريف يتوقع بإعطائه إسلام نظرائه ويعطون مع الغنى
~~قاله الماوردي وغيره وشرط إعطائهم الحاجة إليهم كما نقله في الكفاية عن
~~المختصر وجرى عليه الماوردي وغيره
# وقال الجويني في الفروق لا يعطون إلا أن تدعو الحاجة إليه ويقتضيه اجتهاد
~~الإمام انتهى والظاهر أنه مبني على أنه لا يعطي المؤلفة إلا الإمام وسيأتي
~~قوله من الكفار ومانعي الزكاة أو المرتدين أو البغاة PageV01P395 قوله وهم
~~المكاتبون كتابة صحيحة وإن كان السيد كافرا أو هاشميا أو نحوه وكتب أيضا
~~وإن كان المكاتب كسوبا كما في الغارم ويفارق الفقير والمسكين بأن حاجتهما
~~إنما تتحقق بالتدريج والكسب يحصلها كل يوم وحاجة من ذكرنا جدة لثبوت الدين
~~في ذمته والكسب لا يدفعها إلا بالتدريج غالبا قوله ويفرق بينهما بالاعتناء
~~بالحرص إلخ فرق بينهما بأوجه الأول غرض تعجيل الحرية الثاني أنه قد ms0370 يفوت
~~غرض العتق بتعجيل السيد عند حلول النجم والدين الذي على الحر ليس كذلك
~~الثالث أن المكاتب يأخذ لإزالة الرق عن نفسه والمدين يأخذ لإزالة الدين
~~والحاجة إلى الخلاص من الرق أهم
# الرابع أن الغارم تسبب في الدين الذي يأخذ لأجله والمكاتب لا يأخذ لما
~~تسبب فيه الرق الخامس أن الغارم ينتظر اليسار فإن لم يحصل فلا حبس ولا
~~ملازمة بخلاف المكاتب قوله أم لا لأنه يجوز دفعه إليه هذا هو الأصح قوله
~~ولو أتلفاه قبل الإعتاق والبراءة لم يغرما مثل تلفه قبل الإعتاق أو الإبراء
~~تلفه معه أو بعده قبل تمكنه من رده قوله وإن عجز استرد ولو استمر على
~~الكتابة وتلف المأخوذ في يده ولو بعد تمكنه من أدائه أو أتلفه وقع الموقع
~~قوله قال في البيان ولو سلم بعض المال إلخ قال شيخنا لا يخالف ذلك ما تقدم
~~من أنه لو أعتق ولو بعد دفع المال إلى سيده استرد لأن ذاك فيما إذا علم أن
~~عتقه لا عن جهة المدفوع وهنا فيما إذا دل الحال أو احتمل أنه بسبب المدفوع
~~كاتبه قوله على أنه نقل عن الإمام أن المكاتب لا يمنع عبارته والخيرة إليه
~~في توفية النجم إن شاء وفاه ما اكتسبه واستنفق ما قبضه من الصدقة هذا لفظه
~~والمفهوم منه أنه يجوز إعطاء النجوم من كسبه ثم بعد ذلك ينفق ما أخذه
# والأول إنما هو في الإنفاق ابتداء فهما مسألتان قال الزركشي قال بعضهم لم
~~يتوارد كلام الإمام وكلام صاحب الشامل على محل واحد لأن كلام الإمام فيما
~~إذا كان عنده كسب حاصل فإنه يتخير بين أن ينفق ما أخذه من الزكاة ويدفع إلى
~~السيد ما في يده من الكسب وبين أن يدفع إليه الزكاة ابتداء وما قطع به في
~~الشامل من المنع هو فيما إذا لم يكن عنده كسب لكن أراد أن ينفق ما أخذه من
~~الزكاة ويوفي السيد بما يتحصل من الكسب فتأمل كلامهما تجده كذلك انتهى قوله
~~لا خلاف بينهما في المعنى فإن ms0371 تجويز الإمام إنفاق ما يأخذه والأداء من كسبه
~~محمول على ما إذا كان يتوقع له كسب يفي بذلك وهذا لا يخص ابن الصباغ
~~PageV01P396 ولا يخالف الإمام فيه انتهى ومفهومه جوازه إذا كان عنده كسب
~~حاصل بالأولى وقد حكاه الزركشي عن جمع بعضهم بينهما فيؤخذ منهما أنه إن كان
~~كسب حاصل يفي بما عليه أو يتوقعه جاز وإلا فلا قوله فمن ادان لمصلحة نفسه
~~إلخ يقتضي أن يكون قد استدان وليس كذلك بل لو سقط على شيء فأتلفه وفي دينه
~~وألحقوه بالدين المباح قوله كثمن خمر كأن اشترى عنبا بقصد أن يعصره خمرا
~~قوله إلا إن تاب عنها إلخ لأن المعصية زالت فأشبه من أنفق ماله في المعصية
~~حتى صار فقيرا أو هرب من بلد ظلما ثم أراد الرجوع فإن الأول يعطى بالفقر
~~والثاني ببنوة السبيل وإن كان السبب معصية قوله لأنه لا يؤمر به لذلك قضيته
~~أنه لو استدان لمعصية لزمه وهو ظاهر وسبق في باب الحجر عن الفراوي ما يؤيده
~~و قوله لكن الظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل المذكور
~~أنه يعطى قال في المجموع إن قلنا لا يرجع وهو الأصح أعطي وإلا فلا انتهى
~~وحكاية الخلاف في رجوع الضامن بغير الإذن وهم فإنه لا قائل به وإنما الخلاف
~~فيما إذا ضمن بلا إذن وأدى بالإذن في قوله وقضية كلام الرافعي أنه لا يعطى
~~إلخ أشار إلى PageV01P397 تصحيحه
# قوله وكذا لو مات إلخ لأن الحي محتاج إلى وفاء دينه والميت إن كان عصى به
~~أو بتأخيره فلا يناسب الوفاء عنه وإلا فهو غير مطالب به ولا حاجة له
~~والزكاة إنما تعطى لمحتاج قوله ولم يتعين للزكاة بالبلد هذه صورة المسألة
~~قوله الوجه قول أصله وفي قرى هو كذلك في بعض النسخ قوله وقال السرخسي حكمه
~~حكم ما لو إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما طريقة الماوردي الماوردي يقول
~~بهذا التفصيل في الغارم لنفسه فهو جار في الموضعين على حد واحد قوله
~~والترجيح فيها من زيادته ms0372 وهو المذهب قوله لأنه لا يحتاج إلى كيله لنفسه قال
~~في الأنوار ولو كان وديعة جاز بلا قبض قوله أي فيعطى مع الغنى مطلقا عبارته
~~حكى صاحب البيان عن الصيمري أنه لو ضمن دية قتيل عن قاتل مجهول أعطي من سهم
~~الغارمين مع الفقر والغنى وإن ضمنها عن قاتل معروف أعطي مع الفقر دون الغني
~~وهذا ضعيف ولا تأثير لمعرفته وعدمها وذكر الدارمي في الضمان عن قاتل معروف
~~وجهين قال الدارمي ولو كان دعوى الدم بين من لا تخشى فتنتهم فتحملها فوجهان
# ا ه
# فخلط المصنف الفرعين معا وجعل الثاني شرطا للأول قال الغزي في الميدان
~~وفيما ذكره الشيخ محيي الدين نظر لأن دين الجهالة إنما قضي من الزكاة لأن
~~القاتل إذا كان غير معروف ثارت فتنة بسبب جهالته لتعدي الوهم إلى من ليس
~~بقاتل فلا يمكن تحصيل الحق ممن هو عليه فإذا كان القاتل معروفا وأمكن أخذ
~~الحق منه بالشرع إما لاعترافه أو لقيام البينة عليه فضمنه ضامن فلا يكون
~~كالجهالة ويؤخذ الحق ممن هو عليه وإن ثارت بسبب ذلك فتنة كسائر الحقوق نعم
~~بطريقة الخلاف فيما إذا كان المضمون عنه موسرا والضامن معسرا
# فإن نظرنا إلى رجوع الفائدة إلى المضمون عنه لم يقض من الزكاة وإلا فيقضى
~~ولعل ذلك مراد الدارمي بما أطلقه من الوجهين
# ا ه
# PageV01P398 قوله كما مر أوائل الباب فإن تاب وأراد الرجوع إلى وطنه أعطي
~~قوله نص عليه في البويطي هذا النص إنما هو في مسألة الفيء ويوافقه كلام
~~القفال في مسألة الزكاة قوله ونقله عنه في المجموع وأقره وهو المعتمد قوله
~~تحرم الزكاة على الهاشمي إلخ لم يتعرضوا لجواز أخذهم من النذر وقال الأذرعي
~~يحتمل جوازه لأن النذر متطوع به ويحتمل أن يخرج على أنه يسلك بالنذور ماذا
~~إن قلنا يسلك بالنذر مسلك واجب الشرع التحق بالزكاة وإلا فلا والكفارة
~~كالزكاة وحكى ابن عبد البر الإجماع على إلحاق الزوجات بالأقارب انتهى
~~وأفتيت بأنه يحرم عليه الأضحية الواجبة والجزء الواجب من أضحية التطوع قال ms0373
~~شيخنا ومقتضى ذلك الحرمة في مسألة النذر أيضا قوله ويحتمل أن يكون محله إذا
~~استؤجروا للنقل ونحوه كما مر نظيره وبه صرح الأذرعي وغيره فقالوا ما ذكر في
~~بني هاشم والمطلب ومواليهم محله فيمن نصبه الإمام عاملا أو عونا ليأخذ من
~~سهم العمالة أما لو استؤجروا للنقل والحفظ والرعي والكيل ونحوها فيجوز كما
~~في العبد والكافر يعملان فيها بالأجرة س قوله لأن الزكاة مبنية على
~~المسامحة والرفق مثل الزكاة فيما ذكر الوقف على الفقراء والوصية لهم قوله
~~فلو عرف له مال وادعى تلفه إلخ مراد مال يمتنع معه الصرف إليه أما لو كان
~~قدر إلا يغنيه لم يطالب ببينة إلا على تلف ذلك المقدار ويعطى تمام كفايته
~~بلا بينة ولا يمين قوله والظاهر التفريق كالوديعة أشار إلى تصحيحه قوله
~~وفرق ابن الرفعة إلخ قال الغزي فيه وقفة لأن الأصل الفقر فالأصل الاستحقاق
~~قال ابن قاضي شهبة وهو مردود إذ كيف يقال الأصل الفقر مع معرفة مال له قوله
~~وظاهر أن المراد بهم إلخ جزم به الزركشي وغيره قوله ولو بعد التأهب إلخ في
~~بعض النسخ فإن تخلفا عن الرفقة لا لتأهب استرد قوله ولا يصدق العامل أي
~~فيما إذا طلب من رب المال أو من الإمام إذا بعثه وادعى أنه قبض الصدقة
~~وتلفت في يده بلا تفريط PageV01P399 قوله وإن كذباهما لغا الإقرار فإن أقر
~~لغائب ففي إعطائه وجهان أصحهما عدم إعطائه قوله ما قاله بعض الأصحاب من أنه
~~إلخ وهو ظاهر قوله فيعطى البقلي خمسة دراهم إلخ قال بعضهم هذه التقديرات لا
~~يخفى فسادها والمحكم فيه هو التعريف قوله بأن يشترى له عقار تكفيه غلته هذا
~~إن كان محجورا عليه أمكن أن يقال يشتري له وليه بذلك عقارا يستغله على وجه
~~النظر له وقد يكون النظر في عدم الشراء لجلاء أهل الناحية أو خرابها أو
~~إشرافها على ذلك أو رشيدا فلا بد أن يدفع إليه المقدار المذكور ويملكه
~~بالأخذ لا محالة وحينئذ فهل المراد أنا نأمره بذلك أمرا رشاد والخيرة ms0374 إليه
~~فيه أو أنا نأمره بذلك ونجبره عليه إن كان المراد الأول فقريب ولا يبقى
~~خلاف محقق وإن كان الثاني فلا يخفى بعده وخروجه عن القواعد وقد تكون
~~المصلحة الظاهرة في عدم شراء العقار وظاهر كلام القاضي أبي الطيب في المجرد
~~أن الإمام يشتري لهم ذلك فإنه قال قال الشافعي ولا وقت فيما يعطى الفقير
~~إلا ما يخرجه من حد الفقر إلى الغنى قل ذلك أو كثر يريد به أن الغنى هو
~~الكفاية على الدوام فيدفع إلى كل واحد منهم ما يجعله رأس مال ويكفيه فضله
~~لمؤنة ومن كان من أهل العلم الذين لا يحسنون التجارة اشترى لهم ما يغلهم
~~كفايتهم على الدوام ومن كان من أهل الحرفة اشترى لهم آلاتهم إلى آخره وهذا
~~غاية في البعدان أريد أنه يشترى لهم ذلك بغير إذنهم وقبل الدفع إليهم أو
~~بعده جبرا لمطلق التصرف غ
# قال الزركشي ينبغي أن يقرأ فيشترى بضم أوله ليفيد أن المشتري له الإمام
~~ويشبه أن يكون على الخلاف في الغازي أن الإمام يشتري له الفرس أو يصرف له
~~ليشتري به أو يأذن له الإمام في الشراء قوله وعبارة المصنف قد تقتضي أنه
~~إلخ عبارة المصنف كأصله تشمل إعطاءه نفقة ثمانية عشر يوما فيما إذا أقام
~~لحاجة يتوقعها كل وقت وهو ظاهر وعبارة المجموع قال أصحابنا وأما نفقته في
~~إقامته في المقصد فإن كانت إقامته دون أربعة أيام غير يومي الدخول والخروج
~~أعطي لها لأنه في حكم المسافر إذ له القصر والفطر وسائر الرخص وإن كانت
~~أربعة أيام فأكثر غير يومي الدخول والخروج لم يعط لها لأنه خرج عن كونه
~~مسافرا ابن سبيل إذا انقطعت رخص السفر بخلاف الغازي فإنه يعطى نفقة مدة
~~الإقامة في الثغر وإن طالت والفرق أن الغازي يحتاج إليها لتوقع الفتح وإنه
~~لا يزول بالإقامة اسم الغازي بل يتأكد بخلاف المسافر وفيه وجه عن صاحب
~~التقريب أن ابن السبيل يعطى وإن طال مقامه إذا كان مقيما لحاجة يتوقع
~~تنجزها والمذهب الأول انتهى فتعليلاه صريحان ms0375 فيما ذكرته
# قوله وما يحمل زاده ومتاعه إلخ إذا أعطي لمسافة فترك السفر في أثنائها
~~وقد أنفق الكل فإن كان لغلاء السعر لم يغرم وإلا غرم قسط باقي المسافة
~~PageV01P400 قوله وقيمة الفرس إلخ وهذا غير مركوبه في السفر لما فيه من
~~توفير الخيل إلى وقت الحرب إذ لو ركبوها من دارنا إلى دار الحرب ربما كلت
~~وعجزت عن الكر والفر حال المطاردة والقتال لا سيما إذا بعد المغزى قوله أو
~~يسار له في تسمية هذا عارية نظر فإن انتفاع الموقوف عليه بالوقف ليس عارية
~~ولهذا لا يضمنه إذا تلف بغير الاستعمال وأجيب عنه بأن التسمية صحيحة إذ ليس
~~للآحاد الاستبداد بأخذ هذه الأشياء لا بإذن الناظر على الوقف وليس هو معينا
~~في الوقف حتى يكون مالكا للمنفعة وإنما الوقف على الجهة فصح تسمية ذلك
~~عارية ولا يلزم من كونه عارية أن يضمنه فالمستعير من المستأجر لا يضمن وقد
~~نقل عن القفال أنه لو وقف كتبا وشرط أن لا يعار منها شيء إلا برهن صح الوقف
~~واتبع الشرط فالقفال قد أطلق العارية على الوقف قال شيخنا الشرط باطل على
~~الأصح قوله وللإمام أن يشتري من هذا السهم خيلا إلخ قال السبكي له في إعطاء
~~الفرس والسلاح طرق دفع الثمن أو الأجرة أو الشراء أو الاستئجار له أو للجهة
~~أو الوقف عليها ولا يملك إلا في دفع الثمن
# قوله والعامل يستحق أجرة ما عمله ولو كان ما جمعه من الزكاة قدرها قوله
~~وللإمام استئجاره لا بأكثر من أجرة مثله إلخ نقل الجوري عن الشافعي أن
~~الساعي يأخذ من نفسه لنفسه وقد يستشكل بأن قسمة المال المشترك لا يستقل بها
~~أحد الشريكين حتى يحضر الآخر أو يرفع الأمر إلى القاضي إلا أن يعتذر بأنه
~~أمين من جهة الشرع قوله لكن رده السبكي بأن هذا فرض الله تعالى أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو كان عاملا فقيرا أي أو غارما PageV01P401 قوله ويجب
~~استيعاب الأصناف الثمانية إلخ لو امتنع الأصناف من قبول الزكاة قوتلوا كذا
~~حكي ms0376 عن سليم في المجرد وهل يصح إبراء المحصورين رب المال من الزكاة إن قلنا
~~تجب في العين وهو الأصح لم يصح لأن الأعيان لا يبرأ منها
#
# | فصل
# قوله بأن فرقها الإمام أي أو العامل قوله وإن فرقها المالك فلا عامل قال
~~القاضي أبو الطيب لو تولاها الإمام سقط سهم العامل ولا يأخذه الإمام قوله
~~وعلى الإمام استيعاب الآحاد في معنى الإمام إذا فوض إليه الصرف وشمل كلامه
~~ما إذا كانوا غير محصورين وإن قيده النوري في تصحيح التنبيه بما إذا كانوا
~~محصورين قوله وإن فرق المالك أي أو من يقوم مقامه من ولي أو وكيل قوله وإن
~~أمكن الاستيعاب إلخ لو كان المستحقون وراثه فمات فهل يلزمهم دفع الزكاة إلى
~~غيرهم وهل نقول إذا كان عليه دين وقدمنا الزكاة إنهم يفوزون بالزكاة لا نقل
~~فيه غ يفوزون به في المسألتين لأنهم ملكوها بتمام الحول إذ ليس ثم مستحق
~~غيرهم قال الناشري وإذا قلنا ملكوها زكاة فأين النية الواجبة أتسقط هنا أم
~~تقوم الورثة مقامه فيها أو الحاكم لئلا يتحد الناوي والمستحق فليتأمل
# قوله ووفى بهم المال أي بحاجتهم قوله غرم له أقل متمول قال شيخنا يؤخذ من
~~ذلك جواز إعطاء مستحقها منها أقل متمول وبطلان من قدر ذلك بنصف درهم وأنه
~~أقل ما يعطى منها قوله تجب التسوية بين الأصناف وإن أتحدت آحادهم قوله
~~ولاقتضاء العطف إلخ أي بواو التشريك قوله ضمن من مال الصدقات إلخ قال
~~الشاشي في المعتمد ينبغي أن يكون هذا إذا بقي من مال الصدقات شيء فإن لم
~~يبق فينبغي أن يضمن من مال نفسه قوله إن تساوت حاجتهم قال الأذرعي لم
~~يبينوا هنا ما المراد بحاجات الفقراء والمساكين هل هي حاجة السنة أو الوقت
~~أو العمر وحاجات غيرهم معلومة قال الغزي وهو عجيب فإنه محال على ما تقدم
~~أنهم يعطون كفاية سنة إن أمكن أو العمر الغالب فإن لم يمكن فبعض سنة قوله
~~بخلاف الوصية لفقراء بلد أي محصورين قوله وهذا جزم به المنهاج كأصله ms0377 إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله فهو خلاف مقتضى إطلاق الجمهور وإلخ قال السبكي تأملت إطلاق الجمهور
~~فوجدت وجد بهامش الأصل ما نصه اعتمد شيخنا في شرحه سقوط النية ا ه من خط
~~المجرد PageV01P402 كلام أكثرهم في المالك دون الإمام فلا مخالفة للمتولي
~~فما قاله هو المختار
# ا ه
# ونقله الأذرعي وغيره عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم قوله
~~ولأن نقلها يوحش إلخ لأنه حق واجب لأصناف بلد المال فإذا نقله إلى غيرهم لم
~~يجزه كالوصية لأصناف بلد قوله فإن عدمت الأصناف من البلد إلخ هذا إن عدموا
~~حالة الوجوب فلو تم الحول وهم في البلد وانتقلوا عنها قال الإمام فإن لم
~~يكونوا محصورين لاتساع خطتها ففي جواز الإخراج إليهم خلاف والأصح جوازه وإن
~~كانوا محصورين وقد استحقوا ثم غابوا فهم معينون بتخصيصهم قلت ويحتمل
~~التفصيل بين الاستيطان ونية الرجوع وقياس ما سبق عن الشافعي أنهم ملكوها
~~بحولان الحول فيمتنع النقل لغيرهم س وقوله فإن لم يكونوا محصورين سيأتي في
~~باب ما يحرم من النكاح ضابط العدد المحصور قوله نقل كل إلخ قال في الغنية
~~إذا أوجبنا النقل فهل هو على الفور أو موسع لعام الأداء وإن رجي حصول
~~المستحقين عن قرب أو في عامه فله التأخير ما لم يضق الوقت عن النقل وإلا
~~فلا ولم أر فيه شيئا والفورية بعيدة قوله وعليه المؤنة أما لو قبضها منه
~~الساعي فمؤنة نقلها في مال الزكاة قوله نقل إلى أقرب بلد إليه هذا محمول
~~على ما إذا كان المالك مسافرا مع المال وإذا فارق المستحقون أو بعضهم بلد
~~المال فله النقل اعتبارا بالآخذ لا بالبقعة قاله الإمام قال ومنعه بعضهم
~~عند انتقال بعضهم وفي المقيمين مقنع وهذا فاسد قوله وإن استقروا لكن قد
~~يظعنون إلخ قال في الغنية رأيت لبعض أصحابنا المتأخرين أنه لو كان مقيما
~~ببلد وله مال لا يستقر ببلد بل يسافر به من بلد إلى بلد فجعل زكاته في بلد
~~إقامته ثم حال الحول والمال في غيرها أجزأه ذلك وبه ms0378 أجاب ابن رزين في
~~الفتاوى وقوله وبه أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقيها بأبواب الزكاة
~~لأنها ولاية من جهة الشرع تفتقر إلى الفقه فأشبهت القضاء قوله وكذا الإسلام
~~إلخ وقال السبكي عدم اشتراطه منكر لا يعرج عليه PageV01P403 وكتب أيضا قال
~~الأذرعي الصواب اشتراطه لأنه لا يجوز تولية كافر على شيء من أمور المسلمين
~~كما نص عليه وتبعوه فليحمل ما في الأحكام على ما إذا عين له أخذ شيء معين
~~وصرفه إلى معين ونحو ذلك لأنه استخدام محض قوله لما مر أنها تحرم عليهم
~~لقوله صلى الله عليه وسلم للفضل بن العباس رضي الله عنهما وقد طلب منه أن
~~يجعله عاملا على الصدقة أليس في خمس الخمس ما يكفيكم أو يغنيكم عن أوساخ
~~الناس PageV01P404 قوله واعتبر في الروضة هنا كون المؤلف ذكرا هو محمول على
~~الصنفين الأخيرين من أصناف المؤلف إذ الأول منهما في معنى الغازي والثاني
~~في معنى العامل في الزكاة وكل منهما لا يجوز كونه امرأة قوله استحقوها من
~~وقت الوجوب هل يقال ملكوها على عدد رءوسهم أو على قدر حاجاتهم أو لا يملكون
~~إلا الكفاية دون الزائد على ذلك فيه نظر إنما يملكون الكفاية دون ما زاد
~~عليها ولا تجب التسوية بين آحاد الصنف عند تساوي حاجاتهم إلا إن فرق الإمام
~~ووفى بهم المال قوله أن يزاد هنا إلخ هذا هو الظاهر ويدل له قول القاضي أبي
~~الطيب في قول الشافي يستحقون يوم القسمة أراد ما إذا لم تكن الأصناف معينة
~~بأن كان في البلد أكثر من ثلاثة والزكاة لا تتسع للكل فلرب المال أن يخص
~~بها ثلاثة من كل صنف
# ا ه
# والمعتمد أن المحصورين يستحقونها بالوجوب ويجب استيعابهم إن كانوا ثلاثة
~~فأقل أو أكثر ووفى بهم المال قوله لأن معرفة القابض لا تشترط يؤخذ منه صحة
~~قبض الأعمى الزكاة وجواز دفعها إليه باب صدقة التطوع يحرم دفع صدقة التطوع
~~إلى العاصي بسفره أو إقامته إذا كان فيه إعانة له على ذلك وكذا يحرم دفعها
~~إلى ms0379 الفاسق الذي يستعين بها على المعصية وإن كان عاجزا عن الكسب وهذا لا شك
~~فيه وهو واضح غ قال شيخنا سيأتي في كلام الشارح قوله وهي مستحبة في كل يوم
# فرع إذا سأله سائل وقال إني فقير فأعطاه شيئا ثم ادعى بعد أنه دفعه قرضا
~~وأنكر الفقير قال قول الفقير لأن الظاهر معه بخلاف ما إذا لم يقل إني فقير
~~فالقول قول الدافع قاله القاضي الحسين في تعليقه في باب النية في إخراج
~~الصدقة بأن شيخنا التفصيل غير ظاهر والأوجه التسوية بينهما في أن القول قول
~~الدافع مطلقا كا PageV01P405 قوله وأيام العيد إلخ وعاشوراء قال الأذرعي
~~نفقها ويوم الجمعة لأنه عيدنا أهل الإسلام كما في الحديث قوله ففي الصحيحين
~~تصدق الليلة إلخ وفي الصحيح أيضا ما أتاك من هذا المال وأنت غير مستشرف ولا
~~سائل فخذ وقال الماوردي والروياني وإنما تكون على الغني صدقة إذا قصد بها
~~وجه الله تعالى وثوابه فإن قصد بها الامتنان والملاطفة كانت هبة وأن تؤثر
~~في حال آخذها ليظهر نفعها فإن لم تؤثر لم يكن فيها نفع وما لا نفع فيه لا
~~ثواب له فلا تكون صدقة قوله وكذا إذا دفع إليه لعلمه إلخ وكذا إن كان فاسقا
~~في الباطن لو علم به المعطي لما أعطاه قوله سواء أكان غنيا بالمال أم
~~بالكسب لخبر إلخ وقال ابن عبد السلام الصحيح من مذهب الشافعي جوازه لأنه
~~طلب مباح كطلب العارية وغيرها والذم الوارد في الإخبار يحمل على الطلب من
~~الزكاة الواجبة وليس هو من الأصناف الثمانية
# ا ه
# ولم يبين الرافعي هذا الغنى وقال الصيمري إنه على ما يتعارفه الناس على
~~حسب البلدان والمعاش والأسفار وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
~~ما سأل الناس أحد وهو غني إلا جاء يوم القيامة وفي وجهه خموش أو قال كدوح
~~قالوا يا رسول الله وما غناه قال أوقية أو عدلها قال الصيمري فهذا صحيح وقد
~~كان يستغنى الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه ms0380 وسلم وربما كان يحصل له
~~غنى بدون هذا القدر وقد لا يستغنى بأضعاف ذلك في غير ذلك الزمان ر
# قوله والأفضل أن تكون سرا لا يكفي في الاستحباب الدفع سرا بل لا بد مع
~~ذلك أن لا يتحدث PageV01P406 بها قاله الحليمي قوله أي الأعلى والأسفل قال
~~الأذرعي ينبغي أن يقال ثم المولى من أعلى ثم المولى من أسفل قوله والظاهر
~~أخذا من كلام الغزالي إلخ قضية كلام الغزالي في الإحياء أن المراد اليوم
~~والليلة والأقرب أنها مدة لا يجد فيها مالا غيره ع قوله ولأنه محمول إلخ
~~التوجيه الثاني ما في شرح مسلم وإذا كاره وهو المعتمد قوله أي لوفائه خرج
~~به الرغيف ونحوه مما لا يعد لوفاء الدين قوله التصريح بالكراهة مع التقييد
~~بعدم الصبر من زيادته قال الأذرعي الأجود ما في الروضة لأنه يرى أن المضطر
~~يؤثر على نفسه مضطرا آخر فكيف تحرم عليه الصدقة بما يحتاج إليه بلا ضرورة
~~وقوله الأجود ما في الروضة أشار إلى تصحيحه PageV01P407 قوله قال ابن
~~الرفعة ينبغي تخريجه على الخلاف في هبة الماء في الوقت قال الأذرعي وقد
~~يفرق بأنه قد تعلق به حق آدمي وهو المنفق عليه من قريب وزوجة وتوجه عليه
~~صرفه فيه في الحال بخلاف الماء عند اتساع الوقت أو عند ضيقه لأن له بدلا
~~وهو التراب ا ه فرقه من جهة جريان الوجه الضعيف بالصحة قال شيخنا المعتمد
~~أنه يملكه المتصدق عليه بخلاف مسألة هبة الماء ونحوه لأن الحرمة في الماء
~~ذاتية والقاعدة أنه متى رجع النهي لذات الشيء أو لازمه اقتضى الفساد
~~والحرمة في مسألة الصدقة عرضية فلم ترجع لذاتها ولا لازمها فصح التصرف وإن
~~أثم من حيثية أخرى ويؤيد ذلك ما أفتى به الوالد في الفلس أن المديون الذي
~~يحجر عليه إذا أعتق أرقاءه فرارا من غرمائه بنفوذ عتقهم وإن وقع في فتاويه
~~هنا أن المتصدق عليه لا يملك نعم محل الملك ما إذا لم يعطه على صفة وهو
~~متصف بخلافها ولو علم بحاله لم يعطه ms0381 فإن كان كذلك لم يملك المدفوع
#
# | كتاب الصيام
# قوله وشرعا إمساك عن المفطر إلخ إمساك المسلم المميز عن المفطرات من أول
~~النهار إلى آخره بالنية سالما من الحيض والنفاس والولادة ومن الإغماء
~~والسكر في بعضه قوله آية كتب عليكم الصيام الأيام المعدودات أيام شهر رمضان
~~وجمعها جمع قلة ليهونها وقوله كما كتب على الذين من قبلكم قيل ما من أمة
~~إلا وقد فرض عليهم رمضان إلا أنهم ضلوا عنه أو التشبيه في أصل PageV01P408
~~الصوم دون وقته قال ابن عبد السلام رمضان أفضل الأشهر وفي الحديث رمضان سيد
~~الشهور قوله أو بالرؤية أو بعلم القاضي به وكتب أيضا قال الأذرعي يضاف إلى
~~الرؤية وإكمال العدد ظن دخوله بالاجتهاد عند الاشتباه على أهل ناحية حديث
~~عهدهم بالإسلام أو أسارى وهل الإمارة لظاهرة الدلالة في حكم الرؤية مثل أن
~~يرى أهل القرية القريبة من البلد القناديل قد علقت ليلة الثلاثين من شعبان
~~بمنائر المصر كما هو العادة الظاهر نعم وإن اقتضى كلامهم المنع وقوله ظن
~~دخوله وقوله الظاهر نعم أشار إلى تصحيحهما قوله فإذا شهد برمضان إلخ وإن دل
~~الحساب على عدم إمكان الرؤية وانضم إلى ذلك أن القمر غاب ليلة الثالث على
~~مقتضى تلك الرؤية قبل دخول وقت العشاء لأن الشارع لم يعتمد الحساب بل ألغاه
~~بالكلية ولو علم فسق الشهود أو كذبهم فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إذ لا
~~يتصور أن يجزم بالنية والظاهر أنه يحرم عليه الصوم حيث يحرم صوم يوم الشك
~~ولو علم فسق القاضي المشهود عنده وجهل حال العدول
# فالأقرب أنه كما لو لم يشهدوا بناء على أنه ينعزل بالفسق ولو لم يكن
~~القاضي أهلا لكنه عدل فالأقرب لزوم الصوم تنفيذا لحكمه قوله عدل عند القاضي
~~كفى لأن الصوم عبادة بدينة فيكفي في الإخبار بدخول وقتها واحد كالصلاة ولأن
~~فيه احتياطا للعبادة وكتب أيضا يفهم أنه لا يكفي عدل في طلوع الفجر قال
~~السبكي والأشبه أنه يكفي لحديث كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم
~~انتهى وصرح ms0382 الماوردي بأنه لا يكفي في غروب الشمس في النهار من رمضان إلا
~~شاهدان كهلال شوال والفرق لائح ع لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله
~~عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس
~~أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة والوقت والأذان قوله فهو بطريق الشهادة
~~أشار إلى تصحيحه قوله صحح منهما في المجموع المنع أشار إلى تصحيحه
# قوله ويجب الصوم أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكفي في الشهادة أشهد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منهم الرافعي في صلاة العيد والقفال والمروزي في
~~شرح الفروع وابن سراقة في أدب الشهود والقاضي شريح الروياني في روضة الحكام
~~قوله ولا يكفي أن يقول غدا من رمضان إلخ قال شيخنا إن حمل كلام الشارح على
~~عرو ذلك عن لفظ أشهد فذاك ظاهر أو مع وجودها فهو محمول على ما إذا جوزنا مع
~~شهادته الاحتمال المذكور أما إذا لم يحتمل معها ذلك فيكفي فيه أيضا كما
~~يستفاد ذلك من فتاوى الوالد رحمه الله قوله وكذا بشهر نذر صومه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهو قضية ما في المجموع إلخ وهو قضية التعليل السابق قوله على
~~أن ثبوت رمضان بالواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أنه خلاف مذهب الشافعي إلخ
~~محل الخلاف ما لم يحكم به حاكم فإن حكم بشهادة الواحد حاكم يراه فنقل في
~~المجموع الإجماع على وجوب الصوم وأنه لا ينقض الحكم
# فرع ذكر شريح الروياني أنه لو شهد بالرؤية فصاموا ثم رجع فوجهان أحدهما
~~لا يلزم الصوم كرجوع الشهود قبل الحكم فإنه يمتنع القضاء والثاني يلزمهم
~~الصوم لأن الشروع فيه بمنزلة الحكم بالشهادة قال ولعل الثاني أقرب نعم لو
~~أكملنا العدة ولم نره والسماء غير مغمية ففي الإفطار وقفة فتأمله قال شيخنا
~~والأقرب الإفطار PageV01P409 وقوله والثاني يلزمهم الصوم أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولكن لا تحل الديون المؤجلة ولا تنقضي العدة قوله ولا يقع نحوها مما
~~علق به إلخ قبل الحكم به قوله والمراد ms0383 أنه لا يثبت ذلك أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولم يتعرضوا له حكى القاضي حسين في قبول الواحد فيها وجهين قال
~~الأذرعي والقياس القبول قوله ولو صمنا بشهادة عدل إلخ ولو صام بقول من يثق
~~به ثلاثين ولم ير الهلال احتمل أن يكون كالصوم بعدل ويحتمل خلافه والراجح
~~الأول قوله وصحح في الكفاية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو كما قال قياس
~~قولهم أن الظن يوجب العمل أنه يجب عليه الصوم وأيضا فهو جواز بعد حظر قوله
~~ما لم تختلف المطالع الاعتبار في اختلاف المطالع أن يتباعد البلدان بحيث لو
~~رئي الهلال في أحدهما لم ير في الآخر غالبا وقد حررها الشيخ تاج الدين
~~التبريزي فقال رؤية الهلال توجب ثبوت حكمها إلى أربعة وعشرين فرسخا لأنها
~~في أقل من ذلك لا تختلف باختلاف قدر مسافة القصر ونصفها ووقع في الفتاوى أن
~~أخوين أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب ماتا في يوم واحد وقت الزوال أجاب
~~الجميع فيها بأن المغربي يرث المشرقي بناء على اختلاف المطالع وقوله وقد
~~حررها وقوله أجاب الجميع فيها إلخ أشار إلى تصحيحهما وكتب أيضا قال السبكي
~~تنبيه لم أر من نبه عليه وهو أنه قد تختلف المطالع والرؤية في أحد البلدين
~~مستلزمة للرؤية في الآخر من غير عكس فإن الليل يدخل في البلد المشرقية قبل
~~دخوله في البلد المغربية وإذا غربت في بلد شرقي وبينه وبين الشمس سبع درج
~~مثلا لا تمكن رؤيته فيها وإذا غربت في بلد غربي يتأخر الغروب وبينه وبين
~~الشمس أكثر من عشر درج أمكنت رؤيته فيها وإن لم ير في ذلك الشرقي فإذا غربت
~~في غربي آخر بعد ذلك بدرجتين كانت رؤيته أظهر ويكون مكثه بعد الغروب أكثر
~~وقس على هذا يتبين لك أنه متى اتحد المطلع لزم من رؤيته في أحدهما رؤيته في
~~الآخر ومتى اختلف لزم من رؤيته في الشرقي رؤيته في الغربي ولا عكس وتبعه في
~~المهمات في إطلاقه دخول الليل بالشرقي قبل دخوله بالغرب نظر إذ محل القبلية
~~إذا اتحد ms0384 عرض البلدين جهة وقدرا أي جهة الجنوب والشمال وقدرا بأن يكون قدر
~~البعدين عن خط الاستواء سواء س
# وقوله مستلزمة للرؤية في الآخر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يعتبر
~~اختلاف المطالع في الصلاة حتى إذا غابت عليه الشمس في بلد فصلى فيها المغرب
~~وهو من أصحاب الخطوة ثم سافر إلى مطلع آخر لم تغب فيه الشمس فهل تلزمه
~~إعادة المغرب كالصوم أو لا تلزمه لنهيه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الصلاة
~~في اليوم الواحد مرتين ولأن الصلاة تتكرر بخلاف الصوم وأيضا فالقياس على
~~الصبي إذا صلى أول الوقت وبلغ في آخره فإنه لا تجب عليه إعادة وإن وجبت
~~عليه بالبلوغ وصلاته قبل البلوغ نفل أسقط الفرض فكذلك من صلى ثم حضر في
~~مطلع آخر وهذا الاحتمال هو المتجه لا غير لأنه إذا سقط PageV01P410 الفرض
~~بالنفل فلأن يسقط بالفرض من باب أولى وقوله وهذا الاحتمال هو المتجه أشار
~~إلى تصحيحه قوله فإن شك في الاتفاق لم يجب قال الأذرعي وكان المراد في
~~الابتداء أما لو بان بالآخرة اتفاق المطالع فالظاهر وجوب القضاء وقوله
~~فالظاهر أشار إلى تصحيحه قوله رؤية الهلال نهارا إلخ عبارة الإرشاد ولا أثر
~~لرؤيته نهارا أي لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته أي بعد رؤيته كقوله
~~تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس أي بعد دلوكها قوله ويجب نية جازمة إذا تيقن
~~مثلا أن عليه صوم يوم ولم يدر أنه من نذر أو كفارة أو قضاء رمضان فإنه ينوي
~~صوما واجبا يجزئه ولا أثر لتردد النية فيه كمن نسي صلاة من الخمس لا يعرف
~~عينها فإنه يصلي الخمس ويعذر في عدم جزم النية للضرورة كذا نقله النووي في
~~المجموع عن حكاية البيان عن الصيمري وأقره قال شيخنا علم من هذا أنه مع
~~احتمال كون ما عليه من رمضان اغتفر له عدم التعرض لرمضان مع كونه واجبا
~~للضرورة هنا ولو أراد أن يتعرض لذلك فطريقه أن يقول نويت صوم غد عما وجب
~~علي من رمضان إن كان وإلا ms0385 فعن غيره من الواجب علي قوله معينة لأن الصوم
~~عبادة مضافة إلى وقت فوجب التعيين في نيتها كالصلوات الخمس قوله أو كان
~~الناوي صبيا ليس على أصلها صوم نفل يشترط فيه التبييت سواه
# تنبيه قال الأذرعي أفهم كلام بعضهم أنه لو ارتد بعدما نوى ثم أسلم قبل
~~الفجر أنه كمن أكل أو جامع بعد النية وفيه وقفة ولم أر فيه شيئا ا ه تبطل
~~نيته بردته قال الناشري وحكم من نفست بعدما نوت ثم طهرت قبل الفجر أو جن
~~بعدما نوى ثم زال الجنون قبل الفجر كذلك فليتأمل قوله وإنما وقع ذلك من
~~نظرهم إلى التبييت قال الإسنوي تعيين الغد من الواجبات لا من الكمال ولا
~~منافاة بين الكلامين PageV01P411 فإنه واجب بسبب وجوب التبييت قوله وإلا
~~فيشبه إلخ الراجح أنه لا فرق كما في الصلاة بل أولى قوله بخلاف ما لو نوى
~~صوم الثلاثاء إلخ لو لزمه قضاء أول يوم من رمضان أو قضاء يوم منه من سنة
~~ثلاث فنوى قضاء اليوم الثاني أو قضاء يوم من سنة أربع لم يجزه قوله قاله
~~القفال في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل صالح لأخذه منه وكذا
~~كلام المصنف قوله والنوم أي والولادة والجنون قوله فلو أبطل النية إلخ لو
~~ارتد ليلا بطلت نيته قوله ولو قبل الزوال لو علق طلاقا بفطر زيد قبل الزوال
~~لم يقع حتى تزول وهو غيرنا و قوله كما أفتى به النووي أشار إلى تصحيحه قوله
~~كما شمله قولهم في الفرض وجرى عليه الإسنوي وكتب أيضا وقال الأذرعي فيه
~~نزاع للمتأخرين والظاهر أنه لا يجب ويبعد عدم صحة صوم من لم ينو ليلا كل
~~البعد قال الغزي ويحسن تخريج وجوب التبييت على صوم الصبي رمضان أو على صوم
~~النذر
# ا ه
# والظاهر عدم الوجوب لأن صلاة الاستسقاء تجب بأمر الإمام ولم يقل أحد
~~بوجوب نية الفرضية فيها ولأن وجوب الصوم ليس هو لعينه بل لعارض وهو أمر
~~الإمام ولهذا لا يستقر PageV01P412 في الذمة بخلاف المنذور ولأن ms0386 الإمام لو
~~أسقط عنهم صلاة الاستسقاء سقط عنهم وجوب صومها قس قوله فصار كالتردد في
~~القلب إلخ قال واقتصر الرافعي على نقلها عن الوجيز في آخر المسألة وجزم بها
~~في المحرر فتبعه المنهاج ونازع في الخادم في النقل عن المحرر وفرق بين
~~التصويرين قوله وكلام الأم مصرح به هو الأصح وصححه السبكي فإن بان من رمضان
~~أجزأه وإن بان من شعبان انعقد نفلا إن وافق عادة له أو وصله بما قبل نصفه
~~قوله ثم تذكر بعد مضي أكثر النهار أجزأه إلخ قال الأذرعي وكذا لو تذكر بعد
~~الغروب فيما يظهر
# ا ه
# وهذا لا ينبغي التردد فيه إذ نية الخروج لا تؤثر فكيف يؤثر الشك في النية
~~بل متى تذكرها قبل قضاء ذلك اليوم لم يجب قضاؤه والتعبير بما ذكر للإشارة
~~إلى أنه لا يشترط تذكرها على الفور قوله ويجاب بأن الذمة هنا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله التزم فيه ذلك كلامهم باق على عمومه ويوجه بالتوسع المذكور
~~قوله فالظاهر أنه لا يلزمه الصوم إلخ هو كما قال قوله والأسير يتحرى وجوبا
~~بالنظر في التواريخ المعلومة قوله المطلوب منه PageV01P413 صومه كرمضان شمل
~~ما لو غلب على ظنه أن رمضان قد فات فصام شهرا ثم ظهر له أن ما صامه رمضان
~~قوله لا إن وافق ما قبله إلخ مثله ما لو تبين له أنه كان يصوم الليل
# قوله ورمضان ناقصا فإن قيل ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ولا خلاف أنه لو شهد عدلان ليلة
~~الثلاثين من رمضان برؤية هلال شوال قبل قيل ليس المراد أنه لا يتصور نقصهما
~~لوجود نقصهما مشاهدة وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا معه ثلاثين رواه أبو داود
~~والترمذي ثم قيل المراد لا ينقصان في سنة واحدة بل إذا نقص أحدهما تم الآخر
~~وقيل أشار بذلك إلى سنة معينة وقيل أراد أن العمل ms0387 في عشر ذي الحجة لا ينقص
~~في الثواب عن رمضان وقيل هما وإن نقص عددهما فثوابهما كامل وقد تنقص أربعة
~~أشهر متوالية لا خمسة قوله فلو تحرى فلم يظهر له شيء إلخ لو صام يومين
~~أحدهما عن نفل ثم علم أنه لم ينو في أحدهما ولم يدر أهو الفرض أو النفل
~~لزمته إعادة الفرض قوله أو كان لها عادات مختلفة إلخ لو علمت بالعادة طرو
~~حيضها بالنهار أو أخبرها بطروه ثقة أو بطرو جنونها أو موتها لزمها التبييت
~~ولو أصبح صائما عن قضاء ثم اعتقده عن نفل أو نذر إلى الغروب لم يضر قوله
~~ويجاب بأن رفض النية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية هذا أن الردة مؤثرة
~~إلخ تقدم في كلام المصنف في باب صلة الوضوء أن الردة تبطل نية الوضوء قوله
~~بلا حائل قال شيخنا راجع لما بعد الغاية لا لما قبلها قوله لا فكر ونظر قال
~~في القوت ينبغي أنه إذا أحس بانتقال المني وتهيئته للخروج بسبب استدامة
~~النظر فاستدامه أنه يفطر قطعا وكذا لو علم ذلك من عادته وإنما يظهر التردد
~~إذا بدره الإنزال ولم يعلمه من نفسه قوله ولو حك ذكره إلخ أو احتك برحل
~~مركوبه PageV01P414 قوله لم يفطر على الأصح إلخ قال الأذرعي فلو علم من
~~نفسه أنه إذا حكه أنزل فالقياس الفطر ويؤخذ من التعليل المذكور أنه لو قيل
~~محرمة للشفقة والتكريم فأنزل أنه لا يفطر وقوله فالقياس الفطر أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو أنزل بلمس عضوها المبان إلخ لأن لمسه لا ينقض الوضوء قوله
~~وإن اتصل بها عضوها المبان إلخ أفهم قوله المبان أنه يفطر فيما يحثه الشارح
~~وهو كذلك إن خافت من قطعه محذورا يبيح التيمم وقد قال في البحر لو أنزل
~~بلمس أذنها الملتصقة بالدم يحتمل وجهين قوله وذكر هنا عن العمراني إلخ قال
~~صاحب البيان إذا أمنى الخنثى المشكل عن مباشرة وهو صائم أو رأى الدم يوما
~~كاملا من فرج النساء لم يبطل صومه لاحتمال أنه عضو زائد وإن ms0388 أمنى بفرج
~~الرجال عن مباشرة ورأى الدم في ذلك اليوم من فرج النساء واستمر الدم أقل
~~مدة الحيض بطل صومه لأنه إن كان رجلا فقد أنزل عن مباشرة وإلا فقد حاضت فإن
~~استمر به الدم بعد ذلك أياما ودام ينزل عن مباشرة من آلة الرجال لم يبطل
~~صومه في يوم انفراد الدم أو الإنزال حيث حكمنا بفطره للاحتمال هذا كلام
~~صاحب البيان قوله والتقبيل مباح إلخ المعانقة والمباشرة باليد كالتقبيل
~~وكتب أيضا ظاهر إطلاقه التسوية بين الرجل والمرأة قال في المهمات وهو
~~المتجه قوله وباستدعاء القيء هذا إذا كان عالما بالإبطال فإن كان جاهلا
~~أفطر عند القاضي حسين إلا أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نشأ ببادية بعيدة
~~عن العلماء وقال صاحب البحر يعذر مطلقا وهذا هو الظاهر لأنه يشتبه على من
~~نشأ في الإسلام قوله يفطر بوصول عين إلخ شمل ما لو فاجأه القطاع فابتلع
~~الذهب خوفا عليه قال شيخنا فإنه يفطر خلافا لبعضهم قوله مخرجها من الباطن
~~المراد الباطن مخرج الهاء والهمزة PageV01P415 قوله أو جرت بنفسها قادرا
~~على مجها فلو كان في الصلاة ولم يقدر على مجها إلا بظهور حرفين لم تبطل
~~صلاته كالتنحنح لتعذر القراءة الواجبة وبهذا أفتيت قوله وبه فارق ما إذا
~~طعنه غيره إلخ قال ابن قاضي شهبة وفرق شيخنا بين المسألتين بأنه لا يلزم من
~~قصده بالطعن وصول الطعنة إلى جوفه بخلاف النخامة فإنه يغلب نزولها إلى
~~الجوف وإن لم يمجها
# ا ه
# وقد يفرق من وجه آخر وهو أن المطعون قد يظن القتل ويستسلم كما هو الأفضل
~~فلم ينسب إلى تقصير في الدفع فلا يفطر بوصول ما طعن به بخلاف ترك النخامة
~~قوله لو أدخل في أذنه أو إحليله شيئا إلخ لو أدخل أصبعه في دبره أفطر وكذا
~~لو فعل ذلك به غيره بإذنه فليتحفظ حالة الاستنجاء من رأس الأنملة فإنه لو
~~دخل فيه منها أدنى شيء أفطر قاله القاضي حسين قوله قال الإسنوي وهو المنصوص
~~قال في البويطي والأم وتركه أحب إلي ms0389
# ا ه
# وظاهر أنه لا يخالف ما جزم به الأصل قوله كما إذا حلف ليطأها في هذه
~~الليلة إلخ قال شيخنا ما ذكره من القياس ممنوع قوله ويجب نزعه أو ابتلاعه
~~إلخ قال ابن العماد هذا كله إذا لم يتأت له قطع الخيط من حد الظاهر من الفم
~~فإن تأتى وجب القطع وابتلاع ما في حد الباطن وإخراج ما في حد الظاهر وإذا
~~راعى مصلحة الصلاة فينبغي أن يبتلعه ولا يخرجه لئلا يؤدي إلى تنجيس فمه
~~قوله لأن حكمها أغلظ إلخ ولهذا لا تترك الصلاة بالعذر بخلاف الصوم قوله
~~وقضيته تصحيح أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن أعادها على الأصح
~~أشار إلى تصحيحه PageV01P416 قوله كمن دميت لثته قال الأذرعي لا يبعد أن
~~يقال من عمت بلواه بدم لثته بحيث يجري دائما أو غالبا أنه يتسامح بما يشق
~~الاحتراز عنه ويكفي بصقه الدم ويعفى عن أثره ولا سبيل إلى تكليفه غسله جميع
~~نهاره إذا الفرض أنه يجري دائما أو يترشح وربما إذا غسله زاد جريانه
# ا ه
# وما تفقهه ظاهر قوله أو أكل شيئا نجسا إلخ لأن الريق لما تنجس حرم
~~ابتلاعه وصار بمثابة العين الأجنبية قوله لأنه منهي عن المبالغة فلو لا أن
~~الفطر يحصل بها لما نهى عنها قوله وبخلاف سبق ماء غسل التبرد إلخ خرج به
~~سبق ماء غسل الحيض أو النفاس أو الجنابة أو الغسل المسنون فإنه لا يفطر به
~~قوله وكذا لا يفطر إذا أكل أو وطئ مكرها قال الأذرعي ظاهر إطلاقهم أنه لا
~~فرق بين أن يحرم عليه الفطر حالة الاختيار أو يجب عليه لا للإكراه بل لخشية
~~التلف من جوع أو عطش أو يتعين عليه إنقاذ نفسه أو غيره من غرق أو نحوه ولا
~~يمكنه ذلك إلا بالفطر فأكره عليه لذلك ويحتمل غيره لأنه إكراه بحق وهو آثم
~~بالامتناع لغير الإكراه بل لتركه الواجب وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فأكل أو شرب فليتم صومه إلخ نص على الأكل ms0390 والشرب ونبه على
~~غيرهما من طريق الأولى قوله حتى يجتهد قياس اعتماد الاجتهاد أن يجوز اعتماد
~~خبر الثقة في الغروب عن مشاهدة لكن جزم الماوردي باشتراط اثنين كهلال شوال
~~لكن في صحيح ابن حبان وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا كان صائما أمر
~~رجلا فأوفى على نشز فإذا قال غربت الشمس أفطر وهو قياس ما قالوه في القبلة
~~والوقت والأذان والأواني وغيرها وإخبار العدل أقوى من الاجتهاد فكان
~~بالاعتبار أولى وهو الوجه وكتب أيضا يعتبر قول الواحد في طلوع الفجر لقوله
~~صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم قوله وقصد
~~بالنزع ترك الجماع إلخ أما إذا قصد به طلب اللذة فإنه يصير كالمستمر على
~~الجماع لأن اللذة بالإيلاج مرة وبالنزع أخرى PageV01P417 قوله صوابه استدام
~~ما عبر به المصنف صواب بل لو عبر باستدام لصار قوله وإن استدام عالما
~~كالمكرر قوله وإن نزع فلا كفارة أشار إلى تصحيحه قوله والمشهور أنه لم
~~ينعقد أصلا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لو بقي للفجر ما يسع الإيلاج دون
~~النزع حرم الإيلاج كما قاله ابن خيران وإن خالفه غيره لأن الإيلاج سبب
~~للمحرم والوسائل تعطى حكم المقاصد
# فصل قوله وشروطه أربعة الإسلام قال الأذرعي تضمنت عبارة شرح المهذب أنه
~~لو ارتد بقلبه ناسيا للصوم ثم أسلم في يومه أنه لا يفطر ولا أحسب الأصحاب
~~يسمحون به ولا أنه أراده وإن شمله لفظه انتهى قد علم من قولهم أنه يشترط
~~الإسلام جميع النهار أنه يفطر وكتب أيضا لو اعتقد صبي أبواه مسلمان كفرا في
~~صومه أو وضوئه لم يضر وفي صلاته بطلت قوله فلا يصح صوم الكافر أصليا إلخ لا
~~تجوز للمسلم إعانة لكافر على ما لا يحل عندنا كالأكل والشرب في نهار رمضان
~~بضيافة أو غيرها قوله ولو ناسيا للصوم قال شيخنا أي ارتد وهو ناس للصوم
~~فيبطل بها قوله ونفاس لو ولدت ولم تر بللا أفطرت على الأصح قوله ومن
~~الإغماء والسكر في جزء منه فلو ms0391 أغمي عليه أو سكر جميع النهار وقد نوى ليلا
~~لم يصح صومه لأن الصوم ترك ونية ولو انفرد الترك لم يصح فكذا إذا انفردت
~~النية عنه وإن لم ينو ليلا فأولى أن لا يصح
# قوله لأنهما في الاستيلاء إلى آخره وقد قصد أو استدامة القصد لا تشترط
~~كما لو نام أو عزبت نيته قوله وكذا أيام التشريق سميت هذه أيام التشريق
~~لإشراق نهارها بالشمس وليلها بالقمر وقيل لأن الناس يشرقون اللحم فيها في
~~الشمس هكذا هو بالنسخ ولكن هذا اللفظ ليس بنسخ الشرح PageV01P418 قوله إلا
~~ما له سبب كورد كالورد ما لو صامه متصلا بأيام أولها قبل نصف شعبان قوله
~~وسواء في القضاء الفرض والنفل من صور قضاء النفل أن يشرع في صوم ثم يفسده
~~قوله وكذا الفرض أشار إلى تصحيحه قوله فقياس قولهم في الأوقات إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله من يظن صدقه قال شيخنا علم من قوله من يظن صدقه أي في الجملة
~~ولم يقع ذلك بالفعل ليخرج ما إذا ظن كذبه فليس بشك وأما إذا وقع ذلك بالفعل
~~ولم يتبين خلافه فهو رمضان وليس بشك قوله وذكرت بعضها في شرح البهجة أجاب
~~عنه الشارح أخذا من كلام السبكي بأن كلامهم هناك فيما إذا تبين كونه من
~~رمضان وهنا فيما إذا لم يتبين شيء فليس الاعتماد على هؤلاء في الصوم بل في
~~النية فقط فإذا نوى اعتمادا على قولهم ثم تبين ليلا كونه من رمضان لا يحتاج
~~إلى تجديد نية أخرى ألا تراهم لم يذكروا هذا فيما يثبت به الشهر وإنما
~~ذكروه فيما يعتمد عليه في النية
# ا ه
# وقال الأذرعي يجوز أن يكون الكلام في يوم الشك في عموم الناس لا في
~~أفرادهم فيكون شكا بالنسبة إلى غير من ظن صدقهم وهو أكثر الناس دون إفراد
~~من اعتقد صدقهم لوثوقه بهم ألا ترى أنه ليس بشك بالنسبة إلى من رآه من
~~الفساق والعبيد والنساء بل هو رمضان في حقهم قطعا قوله والبارزي أي
~~والقونوي قوله والأول أوجه ms0392 أشار إلى تصحيحه قوله إذ الوصال حرام قد اشتهر
~~عن كثير من الصلحاء الوصال فلعله من غير قصد إليه بل لغفلة أو لاستغراق في
~~المعارف قوله وهو أن يصوم يومين فأكثر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله إلا أن الظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P419 قوله قال
~~الزركشي وهذا إنما يأتي إلخ الظاهر تأتيه مطلقا والفرق بينهما واضح قال
~~شيخنا لعل وجهه أن السواك مطلوب في سائر الأوقات إلا بعد الزوال للصائم إلى
~~الغروب فإذا غربت رجع إلى أصله وانتفت الكراهة وأما طلب بقاء الخلوف فمطلوب
~~من غير تقييد فإذا غربت كره إزالته كما قبل الغروب إلا بنحو أكل فإنه من
~~ضرورة الإفطار كا قوله والأكثرون على خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وكونه على
~~تمر ثم حلو إلخ مثل هذا الترتيب في باب صفة الغسل من البحر عن أصحابنا
~~مطلقا قوله والأول نقله الأصل عن الروياني قال الفتى فأخذ المصنف منه أن
~~الحلاوة عند عدم الماء أولى من غيرها كالخبز لتقديم الروياني إياها على
~~الماء فجعل أدنى الدرجات إن تقدم على غير الماء ليخرج من بعض خلاف الروياني
~~من غير مخالفة للمذهب وهو استنباط حسن ومعنى بعض مخالفته أن الروياني قدم
~~الحلاوة على الماء وغيره والمصنف قدمها على غيره فقط فلم يسقط قوله بالكلية
~~ا ه قوله وقضيته تقديم الرطب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يحمل ذاك على أصل
~~السنة أشار إلى تصحيحه قوله ويسن أن يتسحر ويدخل وقته بنصف الليل ومحل
~~استحبابه إذا رجا به منفعة ولم يخش به ضررا كما قاله المحاملي ولهذا قال
~~الحليمي إذا كان شبعان فينبغي أن لا يتسحر لأنه فوق الشبع
# ا ه
# ومراده إكثار الأكل ويستحب أن يكون على تمر والسنة أن يكون بينه وبين
~~الفجر قدر خمسين آية قوله وقال الشافعي وجماعة بلزومها ليلة بعينها أشار
~~إلى تصحيحه PageV01P420 قوله وقيل غير ذلك للعلماء فيها أقوال كثيرة عدتها
~~أحد وعشرون قولا ذكرها القاضي عياض وغيره قوله وهي التي فيها يفرق كل أمر
~~حكيم وقيل ms0393 ليلة نصف شعبان قوله وأرجاها ليلة الحادي والعشرين إلخ قال في
~~القوت الذي قاله الأكثرون إن ميله إلى أنها ليلة الحادي والعشرين لا غير
~~وقال الشيخ أبو حامد والبندنيجي أنه مذهب الشافعي وقال في القديم إحدى
~~وعشرين أو ثلاث وعشرين قوله المشهور في المذهب أنها لا تنتقل أشار إلى
~~تصحيحه قوله فلو قامها إنسان ولم يشعر بها لم ينل فضلها قال شيخنا أي
~~الكامل الذي هو كفضل من شعر بها كا قوله وقد ينازعه فيه قول المتولي إلخ
~~فيحصل فضلها لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها فقد قال المتولي
~~يستحب التعبد في كل ليالي العشر حتى يحوز الفضيلة بيقين ويعضده قول ابن
~~مسعود رضي الله عنه من يقم الحول يصبها وقال أبو شكيل قولهم يدل على أن
~~فضيلتها تحصل لمن عمل فيها وإن لم يشاهد تلك العجائب فيها ويؤيد قوله صلى
~~الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
~~وقوله فيحصل فضلها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل حكمه حكم ما لو علق إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي له كف اللسان عن الفحش ما أحسن قول المتولي
~~يجب على الصائم أن يصوم بعينيه فلا ينظر إلى ما لا يحل وبسمعه فلا يسمع ما
~~لا يحل وبلسانه فلا ينطق بفحش ولا يشتم ولا يكذب ولا يغتب
# ا ه
# وقال في الأنوار وأن يصون لسانه عن الكذب والغيبة والنميمة والشتيم
~~ونحوها وسائر الجوارح عن الجرائم أكثر وأشد مما في غير رمضان لأن الثواب
~~يبطل بها
# ا ه
# وروي خمس يفطرن PageV01P421 الصائم الغيبة والنميمة والكذب والقبلة
~~واليمين الفاجرة وهو حديث ضعيف قوله أو بلسانه بنية وعظ الشاتم إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله والنفس عن الشهوات من المسموعات والمبصرات والمشمومات
~~والملابس قال شيخنا ولو في يوم جمعة تقديما للنهي الخاص على التطيب فيه
~~العام كما لو وافق يوم عيد يوم استسقاء قوله وأنه يكره له دخول الحمام قال
~~الأذرعي يعني من غير حاجة ms0394 لجواز أن يضره فيفطر وهذا لمن يتأذى به لا لمن
~~اعتاده قوله استحباب المبادرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحترز عن العلك لا
~~فرق كما قاله في الكفاية بين علك الخبز وغيره قال إلا أن يكون له غيره قوله
~~في وجه ضعيف قوله أو منفعة أي كما مر في التيمم ومنه وجع العين قوله لأنها
~~تجامعه فلو صام مع خوف الهلاك عصى وصح صومه وقوله عصى إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبالسفر الطويل المباح لو كان يديم السفر أبدا ففي جواز ترك الصوم
~~دائما نظر فإنه يزيل حقيقة الوجوب بخلاف القصر وإنما يظهر الجواز لمن يرجو
~~إقامة يقضي فيها قال بعض العصريين ولينظر فيما لو كان المسافر يطيق الصوم
~~وغلب على ظنه أنه لا يعيش إلى أن يقضيه لمرض مخوف أو غيره هل له الفطر قاله
~~الأذرعي ثم ما تقدم في صوم رمضان أما القضاء الذي هو على الفور فالأصح أنه
~~لا يباح فطره في السفر وكذلك من نذر صوم شهر فسافر فيه لا يباح له الفطر
~~قاله البغوي في فتاويه ثم توقف فيه وفي الأنوار أنه لو نذر صوم شهر معين ثم
~~اتفق أي السفر فيه جاز له أن يفطر انتهى والمعتمد الجواز في المسألتين
~~وقوله وإنما يظهر الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هل له الفطر قال شيخنا
~~الأوجه لا كا PageV01P422 قوله وعليه أن ينوي إن خف مرضه قبيل الفجر قال
~~الأذرعي ووقع في الفتاوى أن الحصاد إذا كان يأتي في رمضان ولا يطاق الصوم
~~معه فأفتيت بعد التروي مدة أنه يجب عليهم النية لكل ليلة ثم لمن لحقه مشقة
~~شديدة أن يفطر حينئذ ومن لا فلا وقوله أنه تجب عليهم النية أشار إلى تصحيحه
~~قوله ثم سافر قبل الفجر إلخ لو نوى ليلا ثم سافر ولم يعلم هل سافر قبل
~~الفجر أو بعده فليس له الفطر للشك في مبيحه قوله أولى من قول أصله إلخ هو
~~محمول على ما إذا سافر من بلد لا سور لها ولا ms0395 خفاء أن كل ما اعتبر مجاوزته
~~للقاصر لا بد أن يفارقه الصائم هنا قبل الفجر قوله وكذا لو أصبح المسافر
~~صائما شمل إطلاق جواز الفطر للمريض والمسافر ما لو نذر إتمامه وبه صرح والد
~~الروياني لأن إيجاب الشرع أقوى وقوله وبه صرح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويشترط في جواز الترخص نيته إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كما ذكره البغوي وغيره واقتضاه كلام الرافعي في فصل الكفارة وجزم به
~~المحب الطبري ونقله عن الأصحاب واعتمده الإسنوي وغيره لكن في فتاوى القفال
~~خلافه قال الأذرعي وغيره وهو الأوفق لكلام الجمهور كالتحلل من الصلاة قوله
~~وفضيلة الوقت لأن الأصل أفضل من الرخصة بدليل غسل القدمين قوله أو
~~الاستقبال أو شك في جواز الفطر أو كره الأخذ به أو كان ممن يقتدي به أو كان
~~سفره للغزو أو الحج وخاف لو صام أن يضعف عنهما قوله كل مفطر بعذر أو غيره
~~يقضي ما فاته فإن كان لعذر فعلى التراخي لكن قبل رمضان الثاني أو تعديا
~~ففورا ولو في السفر بلا تضرر ويجب التتابع لضيق الوقت أو تعدي الترك ولو
~~نذر قضاء فائتة في يوم معين لم يتعين قوله إن أراد ظاهر العبارة أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقد يجب بطريق العرض أشار إلى تصحيحه قوله وذلك في صورتين إلخ
~~رد بمنع تسمية هذا تتابعا إذ لو وجب لزم كونه شرطا في الصحة كصوم الكفارة
~~وإنما يسمى هذا واجبا مضيقا وقد يمنع الأول الملازمة ويسند المنع بأنه قد
~~يجب ولا يكون شرطا كما في صوم رمضان ولا يمنع من تسمية ذلك تتابعا تسميته
~~واجبا مضيقا قوله من تعدى بالفطر المراد الفطر الشرعي فيشمل المرتد قوله
~~لحرمة الوقت إذ هو سيد الشهور ويوم منه أفضل من يوم عيد الفطر PageV01P423
~~قوله وليس الممسك في صوم شرعي إذا قلنا بأنه صوم شرعي ولم يكن قد أكل
~~فينبغي وجوب النية قاله ابن أبي الدم انتهى وهذه إحدى صورتين تجزئ فيهما
~~النية نهارا في صوم واجب والثانية ما إذا نذر ms0396 أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه
~~زيد فقدم نهارا قبل أن يأكل قال الأذرعي ويشبه أن يقال لا بد من قصد
~~الإمساك على التقديرين ولا يخفى وجهه قوله وإن أثيب عليه إلخ إنما أثيب
~~عليه لأنه قائم بواجب قوله إذا ثبت يوم الشك إلخ المراد بيوم الشك هنا يوم
~~الثلاثين من شعبان سواء أكان تحدث برؤيته أحد أم لا بخلاف يوم الشك الذي
~~يحرم صومه قوله والإمساك إلخ ثم إن ثبت قبل أكلهم ندب لهم نية الصيام قوله
~~ولو بلغ صائما لزمه الإتمام قال شيخنا فإن أفطر فيه بعد بلوغه لزمه قضاؤه
~~قوله في يوم من رمضان أي يقينا خرج به الوطء في أول رمضان إذا صامه
~~بالاجتهاد ولم يتحقق أنه منه أو في صوم يوم الشك حيث جاز فبان من رمضان
~~قوله بجماع تام أثم به إلخ قال الأذرعي قد يستثنى ما لو أولج رجل في قبل
~~مشكل ولم تتبين أنوثته ولم أر فيه نصا وكتب أيضا قال في المهمات وهذا
~~الضابط يرد عليه أمور أحدها ما إذا طلع عليه الفجر وهو مجامع فاستدام فإن
~~الأصح المنصوص وجوب الكفارة مع انتفاء فساد الصوم في هذه الصورة ووجه
~~انتفائه أن الصوم لم ينعقد على الأصح وإذا انتفى الانعقاد انتفى الإفساد
~~الثاني لو جامع شاكا في غروب الشمس فإنه حرام قطعا كما جزم به في زيادة
~~الروضة ومع ذلك فلا كفارة كما جزم به البغوي في التهذيب الثالث لو أكل
~~ناسيا وظن بطلان صومه فجامع فإنه يفطر على الأصح ولا كفارة
# الرابع لو كان به عذر يبيح الوطء من سفر أو غيره فجامع امرأته وهي صائمة
~~مختارة فإنه لا كفارة عليه بإفساد صومها مع أن الحد المذكور يصدق عليه نعم
~~لو قيده بصيام نفسه لم يرد عليه شيء انتهى واعترضه ابن العماد بأن كل هذه
~~الإيرادات ساقطة أما الأول فلأن الفساد لا يستلزم تقدم الصحة بل قد يكون
~~الفساد مقارنا وقد يكون طارئا وهذا كما أن الحج قد ينعقد فاسدا كما ms0397 في صورة
~~إدخال الحج على العمرة الفاسدة كما في الإحرام به في حال الجماع كذلك يقع
~~فاسدا فقول الشيخين بإفساد صوم أعم من أن يوقعه فاسدا أو صحيحا ثم يفسده
~~وليس لنا عبادة فاسدة يجب المضي في فاسدها إلا الحج والصوم وفيه نظر لأن
~~الكلام في الإفساد لا في الفساد والإفساد إنما يكون بعد الانعقاد صحيحا
# وأما الثاني فخرج بقوله بإفساد صوم لأنه إذا جامع شاكا في غروب الشمس لم
~~يتحقق إفساد الصوم وإنما وجب قضاء الصوم للاحتياط والأصل براءة الذمة من
~~الكفارة وصورة المسألة أن لا يتبين الحال بعد فإن جامع ثم طلعت الشمس وجبت
~~الكفارة بلا شك لتحقق الإفساد وأما الثالث فخرج بقوله أثم لا يحل الصوم
~~فإنه إذا ظن أنه أفطر بالأكل لم يأثم بالفطر وأما PageV01P424 @ 425
# | الرابع فلأن الزوج لم يفسد صومها وإنما هي المفسدة له بالتمكين
# قوله وقولنا تام احتراز من المرأة إلخ لأن الكفارة حق مالي يجب بالوطء
~~فاختص بالرجل كالمهر ولأن صومها ناقص لتعرضه للبطلان بالحيض فلم تكمل حرمته
~~كما سيأتي قوله كما نقله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ينبغي أن
~~يكون مفرعا على تجويز الإفطار إلخ قال الأذرعي الضابط أظنه من تصرف الإمام
~~فلا يلزم الأصحاب الوفاء به والرافعي أطلق أنه ظن غروب الشمس فذكر ما ذكر
~~والتصوير كما ذكرنا وحينئذ لا قائل بتجويز الإفطار اعتمادا على ظن لا مستند
~~له وإذا شك في النهار هل نوى ليلا أو لا ثم جامع في حال الشك ثم تذكر أنه
~~نوى فإنه يبطل صومه ولا كفارة عليه لأنها تسقط بالشبهة قاله الغزي وفيه نظر
~~ولو نوى صوم يوم الشك عن قضاء أو نذر ثم أفسده نهارا بجماع ثم تبين بعد
~~الإفساد ببينة أنه من رمضان فإنه يصدق أن يقال إنه أفسد صوم يوم من رمضان
~~بجماع تام أثم به لأجل الصوم ومع ذلك فلا تجب عليه الكفارة لأنه لم ينوه عن
~~رمضان فلو عبر بقوله لفساد صوم عن رمضان خرجت هذه الصورة ms0398 لأنه من رمضان لا
~~عن رمضان لكن لو عبر بذلك ورد عليه القضاء فإنه عن رمضان وليس من رمضان
# قوله لكن صرح القاضي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه والمتولي والبغوي قوله
~~وإتيان البهيمة PageV01P425 أي والميتة قوله ولم يفرق بين من يعلم إلخ قال
~~شيخنا يجاب بأن الاحتياط لرمضان مع وجود قرينة التهمة اقتضى وجوب التشديد
~~فيه وعدم الفرق بين الصالح وغيره قوله والظاهر أنه على جهة الندب أشار إلى
~~تصحيحه قوله وتسقط إذا جن أو مات إلخ لو سافر يوم الجمعة ثم طرأ عليه جنون
~~أو موت فالظاهر أيضا سقوط الإثم قال الناشري ينبغي أن لا يسقط عنه إثم قصد
~~ترك الجمعة وإن سقط عنه إثم عدم الإتيان بها كما إذا وطئ زوجته ظانا أنها
~~أجنبية وقوله فالظاهر إلخ وقوله قال الناشري إلخ أشار إلى تصحيحهما ومثلهما
~~طرو الردة أي مثل طرو المرض والسفر الردة فقد قال النووي في مجموعه ولو
~~ارتد بعد الجماع في يومه لم تسقط الكفارة بلا خلاف ذكره الدارمي وهو أصح
~~والله أعلم وقال الأذرعي وطرو الردة لا يسقطها قطعا قوله ككفارة الظهار
~~لقوله صلى الله عليه وسلم من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر وكفارة
~~الظهار مرتبة هكذا بالإجماع ولأن فيها صوما متتابعا فكانت مرتبة كالقتل
~~ولأنها كفارة ذكر فيها الأغلظ أولا وهو العتق فكانت مرتبة ككفارة الظهار
~~والقتل بخلاف كفارة اليمين قوله كما صرح به الشيخ أبو علي السنجي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الجمهور يقتضي
~~أنه الكفارة أشار إلى تصحيحه
# فصل تجب الفدية PageV01P426 قوله وقيدها الحاوي الصغير إلخ قال الأذرعي
~~تقييده بكفارة القتل غريب وقال غيره لا يوجد في كلام غيره قوله أما إذا مات
~~قبل التمكن إلخ فسر في الروضة وأصلها عدم التمكن بأن لا يزال مريضا أو
~~مسافرا من أول شوال حتى يموت فاستدرك عليهما الإسنوي من مات في رمضان ولو
~~بعد زوال العذر أو حدث به عذر آخر من فجر ثاني ms0399 شوال أو طرأ حيض أو نفاس أو
~~مرض قبل غروبه قوله فلا فدية لأنه فرض لم يتمكن منه إلى الموت فسقط حكمه
~~كالحج وكتب أيضا نقل الشيخان في الفروع المنثورة في النذر عن القفال أن من
~~نذر صوما ومات قبل إمكانه يطعم عنه لكل يوم مدا لاستقراره بنفس النذر بخلاف
~~من فاته رمضان لمرض أو سفر فمات قبل إمكان القضاء وأنه بني على هذا أنه لو
~~حنث معسر ومات قبل إمكان الصوم يطعم عنه ولو نذر حجا ومات قبل إمكانه يحج
~~عنه قالا وهذا يخالف ما قدمناه في الحج ونقل ذلك في المجموع وزاد أن الصحيح
~~في المسائل المذكورة أنه لا شيء عليه قال في الخادم وهو كما قال واعترض
~~الأذرعي أيضا على سكوتهما على كلام القفال قوله أما أعطاؤه دون المد فلا
~~يجوز مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف زكاة الفطر يجوز صرف صاع إلى مائة
~~مسكين قال شيخنا أي تصرف حصة المساكين منها إلى مائة منهم قوله ويجاب بأن
~~المد إلخ فرق ابن العماد بينهما من وجهين أحدهما أن كفارة قتل الصيد مخيرة
~~والمخير يتوسع فيه وكفارة الصوم مرتبة والمرتب يضيق فيه الثاني إن لفظ
~~المساكين في جزاء الصيد قد جاء مجموعا في قوله تعالى أو كفارة طعام مساكين
~~فحملت على آية الزكاة في قوله تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين فكما
~~لا تجب التسوية على المالك بين آحاد المساكين كذلك لا تجب عليه التسوية هنا
~~وأما آية الكفارة فوردت مفسرة بمفرد في قوله صلى الله عليه وسلم أطعم ستين
~~مسكينا فحملت على قوله تعالى فإطعام ستين مسكينا قوله علم أن الواحد لا
~~يعطى هنا مد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن صام القريب عنه قال في الخادم
~~أطلقوا القريب وينبغي أن يشترط فيه البلوغ فقد ذكروا في كتاب الحج أنه لا
~~يجوز أن يكون الأجير في حجة الإسلام عبدا أو صبيا لأنهما ليسا من أهلها أي
~~من أهل فرض الإسلام وإن صح حجهما وقوله قال في الخادم أشار ms0400 إلى تصحيحه قوله
~~فالقديم وهو الصواب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكى ابن الرفعة عن
~~البندنيجي أنه قال إن الشافعي نص على هذا القول في أماليه أيضا فقال إن صح
~~الحديث قلت به فإن كانت هذه الأمالي هي الجديدة فيكون منصوصا في القديم
~~والجديد معا انتهى والأمالي من كتبه الجديدة كما صرح به الشيخ أبو حامد في
~~أول التعليقة
# قال الأذرعي هذا فيمن مات مسلما أما من ارتد ومات لم يصم عنه ويتعين
~~الإطعام قطعا قوله والخبر الوارد بالإطعام ضعيف وأخطأ ابن الفركاح حيث صححه
~~في كتابه القويم في حكم القول القديم قوله فهل يأذن الحاكم أشار إلى تصحيحه
~~PageV01P427 قوله قال في المجموع وهذا يبطل إلخ ولأن الولي مشتق من الولي
~~بسكون اللام وهو القريب فيحمل عليه ما لم يدل دليل على خلافه قوله في يوم
~~واحد أجزأه إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي وسواء كان الصوم مما وجب فيه
~~التتابع أم لا قوله وهو الظاهر الذي أعتقده قال الأذرعي تبعا للبارزي ويشهد
~~له نظيره في الحج كما لو استأجر من يحج عنه فرض الإسلام وآخر عن قضائه وآخر
~~عن نذره في سنة واحدة فإنه يجوز كما صرحوا به انتهى وقال الحناطي في فتاويه
~~في صورة الحج أنه أصح الوجهين وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولو مات وعليه صلاة أو اعتكاف إلخ نعم لو نذر أن يعتكف صائما اعتكف عنه
~~وليه صائما قاله في التهذيب وقوله قاله في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولا يصح الصوم عن حي نقل في شرح مسلم أنه إجماع وقال الماوردي لا يجوز
~~القضاء عن الحي إجماعا بأمر أو غيره عن قادر أو عاجز وكتب أيضا والفرق بينه
~~وبين الحج أن المال يدخل فيه من وجهين أحدهما في أصل إيجابه والثاني في
~~جبرانه فجازت النيابة في حالين حالة الموت وحالة الحياة والصوم لا يدخل
~~المال فيه إلا في موضع واحد وهو جبرانه فلم تجز النيابة فيه إلا من وجه
~~واحد ms0401 الذي ورد به الخبر قوله أو واجبته ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما
~~اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه قوله فإذا خافت الحامل إلخ قياسا على
~~الشيخ الهرم بجامع أنه أفطر بسبب نفس عاجزة عن الصوم قوله من مالهما خرج به
~~ما إذا كانت أمة فإن الفدية تلزمها وتكون في ذمتها إلى أن تعتق قاله القفال
~~في فتاويه قال ولا يجوز لها أن تصوم عن هذه الفدية لأنها تجب مع قضاء الصوم
~~فهي محض غرم فلا يكون الصوم بدلا عنها وقوله قاله القفال أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإن كانتا مسافرتين إلخ خرج به ما إذا أفطرتا لأجل السفر والمرض
~~فإنهما لا فدية عليهما وكذا إن أطلقنا في الأصح قوله وظاهر أن محل ما ذكر
~~في المستأجرة إلخ يحمل ما بحثه في المستأجرة على ما إذا غلب على ظنها
~~احتياجها إلى الإفطار قبل الإجارة وإلا فالإجارة للإرضاع لا تكون إلا إجارة
~~عين ولا يجوز إبدال المستوفى منه فيها ولا فدية على المتخيرة إذا أفطرت
~~للإرضاع كما مر قوله وإن خافتا على PageV01P428 أنفسهما فلا فدية وإن قال
~~ابن العماد أن الموافق للمنقول في نظائر المسألة الوجوب فيما إذا قصدهما
~~وكتب أيضا تغليبا للمسقط وعملا بالأصل قوله كالمريض المرجو البرء أي ما
~~يخافه المريض لو صام قوله يجب الفطر لإنقاذ هالك يشترط أن يكون آدميا
~~معصوما أو حيوانا محترما ولا يتقيد بخوف الهلاك بل هو وما في معناه سواء
~~ولا فدية على المتخيرة قوله وفدى كالمرضع محله في منقذ لا يباح له الفطر
~~لولا الإنقاذ أما من يباح له الفطر لعذر كسفر أو غيره فأفطر فيه للإنقاذ
~~قال الأذرعي فالظاهر أنه لا فدية وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~والذي في فتاوى القفال إلخ ذكره القاضي حسين أيضا قوله عدم لزوم ذلك في
~~المال أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ارتفق به شخص واحد بخلاف الحيوان المحترم
~~فإنه يرتفق بالفطر شخصان قوله بخلاف ما فيه روح ولو بهيمة قال في الأنوار
~~ولو ms0402 رأى حيوانا محترما أشرف على الهلاك بالغرق أو الحرق واحتاج إلى الفطر
~~لتخليصه وجب الفطر والفدية والقضاء وقوله قال في الأنوار إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فعليه مع القضاء لكل يوم مد قال القاضي حسين هذا إذا لم يكن
~~فطره موجبا كفارة فإن كان كالجماع فلم يقض حتى دخل رمضان آخر فهل يلزمه
~~للتأخير فدية فيه جوابان الظاهر منهما أنه لا يلزمه في هذا اليوم إلا كفارة
~~واحدة ولا يجتمع فيه اثنتان والثاني تلزمه لأن الفدية للتأخير والكفارة
~~للهتك وقال الأذرعي التصوير فيما إذا دخل رمضان آخر أو رمضانان يعتبر أن
~~يكون مع التمكن عالما عامدا أما لو أخر ناسيا وجاهلا فلا وهذا ما أفهمه
~~كلامهم ولم أره نصا وقوله الظاهر منهما أنه لا يلزم إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله يعتبر أن يكون مع التمكن إلخ قوله وقضيته لزومها أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولو تكرر الأعوام تكرر المد قال الدميري كالأذرعي لا يخفى أن محل تكرر
~~المد في التأخير إذا كان عامدا عالما فإن كان جاهلا أو غير متعمد فالظاهر
~~عدم تكرره قوله وأطلق تصحيحه في المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته تصحيح
~~عدم اللزوم قبل دخول رمضان إلخ لهذه المسألة نظائر منها إذا طول الجمعة حتى
~~تحقق خروج الوقت في الثانية قال في PageV01P429 البحر عندي تصير ظهرا من
~~الآن وإذا أحرم العبد بحجة وعلم أنه يصير حرا قبل الوقوف لا ينقلب فرضه قبل
~~عتقه وإذا انقطع المسلم فيه لا يثبت خيار إلا بعد المحل وإذا تناضلا على أن
~~من أصاب ستة من عشرة استحق فأصاب أحدهما وأخطأ الآخر في خمسة فلا يجب الجعل
~~إلا بعد الفراغ قوله بأن الصواب هو الأول أشار إلى تصحيحه قوله لجواز موته
~~قبل الغد فلا يحنث قال شيخنا محله ما لم يقتل نفسه عامدا عالما أو قتله
~~غيره وتمكن من دفعه ولم يفعل وإلا حنث
# باب صوم التطوع قوله خبر الصحيحين من صام يوما إلخ وفي الحديث كل عمل ابن
~~آدم له إلا ms0403 الصوم فإنه لي وأنا أجزي به واختلفوا في معناه على أقوال تزيد
~~على خمسين قولا من أحسنها أن العمل بين ثوابه الحسنة بعشر أمثالها إلى
~~سبعمائة ضعف إلا الصوم فإنه لم يبين للعبد مقدار ثوابه وأحسن منه ما نقل عن
~~سفيان بن عيينة أن يوم القيامة تتعلق خصماء المرء بجميع أعماله إلا الصوم
~~فإنه لا سبيل لهم عليه فإنه إذا لم يبق إلا الصوم يتحمل الله تعالى ما بقي
~~من المظالم ويدخله بالصوم الجنة لكن يرده ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة
~~رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون من المفلس ثم ذكر أن
~~رجلا يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وسفك دم هذا وانتهك عرض هذا ويأتي وله
~~صلاة وزكاة وصوم قال فيأخذ هذا بكذا إلى أن قال وهذا بصومه فدل على أنه
~~يؤخذ في المظالم
# قوله ولا يجب إتمام صوم التطوع إلخ إنما لم يقل ولا يجب إتمام تطوع وإن
~~كان أعم لئلا يرد عليه الحج والعمرة فإنه يجب إتمامهما ويجب قضاؤهما قوله
~~وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه القضاء على الفور شمل قضاء يوم
~~الشك قوله ولو في السفر قال شيخنا مراده بقوله ولو في السفر أنه فإنه أداؤه
~~بغير عذر وأفطر في قضائه في السفر استمر قضاؤه على الفور أو أفطر فيه لا
~~بنية الترخص قوله ويستحب لغير الحاج صومه قال الأذرعي لينظر ما لو تحدث
~~الناس برؤية هلال ذي الحجة ولم يثبت أو شهد بها من لا يقبل ودار الأمر بين
~~صوم يوم عرفة على PageV01P430 تقدير كمال ذي القعدة وصوم يوم العيد على
~~تقدير نقصه فهل يقال يستحب الصوم أو يكون كصوم يوم الشك أو يخرج فيه خلاف
~~ما لو شك المتوضئ هل غسل العضو مرتين أو ثلاثا لم أر فيه شيئا ويظهر أنه لو
~~أخبره من يصدقه من عبد أو امرأة أو صبي بالرؤية حرم عليه الصوم على خلاف
~~خبره وإن صام غيره بناء على الظاهر
# ا ms0404 ه
# وسئلت عما إذا ثبت هلال ذي الحجة يوم الجمعة ثم تحدث الناس برؤيته يوم
~~الخميس وظن صدقهم ولم يثبت فهل يندب صوم يوم السبت لكونه يوم عرفة على
~~تقدير كمال ذي القعدة أم يحرم لاحتمال كونه يوم العيد فأجبت بأنه يحرم لأن
~~دفع مفسدة الحرام مقدمة على تحصيل مصلحة المندوب وقوله حرم عليه الصوم على
~~خلاف خبره أشار إلى تصحيحه
# قوله فيستحب صومه للحاج وغيره أشار إلى تصحيحه قوله وفيها كالمجموع أنه
~~يستحب صومه إلخ قال في شرح مسلم أنه مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وجمهور
~~العلماء قوله فيستحب لهما فطره مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وصوم عاشوراء
~~أفتى البارزي بأن من صام عاشوراء مثلا عن قضاء أو نذر حصل له ثواب يوم
~~عاشوراء ووافقه الأصفوني والفقيه عبد الله الناشري والفقيه علي بن إبراهيم
~~بن صالح الحضرمي وهو المعتمد قوله صيام يوم عاشوراء احتسب على الله إلخ
~~الحكمة في كون صوم عرفة بسنتين وعاشوراء بسنة أن عرفة يوم محمدي يعني أن
~~صومه مختص بأمة محمد صلى الله عليه وسلم وعاشوراء يوم موسوي قوله وستة من
~~شوال أطلق وقضيته استحباب صومها لكل أحد سواء أصام رمضان أم لا كمن أفطر
~~لعذر صبا أو مرض أو جنون أو سفر أو غيرها ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا
~~استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه يستحب قضاء الصوم الراتب وكتب أيضا
~~وعبارة كثير يستحب لمن صام رمضان أن يتبعه بستة من شوال كلفظ الحديث
~~ومقتضاها قصر ذلك عليه ولا شك أن من تعدى بالفطر يلزمه القضاء على الفور
~~على الأصح وقد قال المحاملي وشيخه والجرجاني يكره لمن عليه قضاء رمضان أن
~~يتطوع بالصوم فخرج هؤلاء ويبقى النظر في الصبي والمجنون يكملان والكافر
~~يسلم غ والمعنى المتقدم في استحباب صوم الستة يقتضي عدم استحبابها لمن ذكر
~~ومن فاته رمضان فصام عنه شوالا استحب له أن يصوم ستا من ذي القعدة لأنه
~~يستحب قضاء الصوم الراتب فس قوله وأولها الثالث عشر هل ms0405 يسقط الثالث عشر من
~~ذي الحجة أو بعوض عنه السادس عشر أو يوم من التسعة الأول فيه احتمال ولم أر
~~من تعرض لذلك ع والظاهر الثاني د وقوله أو يعوض أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الماوردي ويسن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثامن والعشرين وتالييه قال ابن
~~العراقي ولا يخفى سقوط الثالث منها إذا كان الشهر ناقصا ولعله يعوض عنه
~~بأول الشهر الذي يليه وهو من أيام السود أيضا لأن ليلته كلها سوداء وقوله
~~قال ابن العراقي أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يصام إلى آخره أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P431 قوله والاثنين والخميس قال الأذرعي وتسن أيضا المحافظة
~~على صومهما قال شيخنا المتجه تفضيل الاثنين على الخميس لولادته صلى الله
~~عليه وسلم ووفاته فيه ولتقديمه في كلام الفقهاء هنا وفي دخول القاضي البلد
~~كاتبه قوله أن أوله السبت أشار إلى تصحيحه قوله ويكره إفراد الجمعة لو أراد
~~الاعتكاف في يوم الجمعة فهل تستمر الكراهة أو يستحب صومه للخروج من خلاف من
~~أوجب الصوم مع الاعتكاف فيه احتمالان حكاهما النووي في نكت التنبيه قال
~~الأذرعي وقد يقال يكره تخصيصه بالاعتكاف كالصوم وقيام ليلته انتهى وهذا هو
~~الراجح قال في الخادم في آخر كتاب الصيام من الأم قال الشافعي ومن نذر أن
~~يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطره وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره
~~إفراده بصوم النذر وقوله فهل تستمر الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله نقلا عن
~~مذهب الشافعي نص عليه في الإملاء وروى المزني في جامعه عن نص الشافعي مثله
~~قوله بمن يضعف به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولأن اليهود تعظم يوم السبت
~~ولأن الصوم إمساك وتخصيصه بالإمساك عن الاشتغال من عوائد اليهود قوله وظاهر
~~أن كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به في المجموع إلخ فحينئذ
~~إطلاق المصنف هذه المسائل محمول على النفل قوله فإن خاف ضررا أو فوت حق كره
~~صومه عبارة أصله قال الأكثرون إن خاف منه ضررا أو فوت به حقا كره ms0406 وإلا فلا
~~قال الإسنوي يحتمل أن يراد بالحق هنا كل مطلوب واجبا كان أو مندوبا وهو
~~المتجه ويدل له كراهة قيام كل الليل لهذا المعنى كما سبق ويحتمل تخصيصه
~~بالواجب لكن تفويته حرام فيكون محل الكراهة عند الخوف دون العلم والظن أو
~~في تفويت واجب مستقل وعبارة المنهاج إن خاف به ضررا أو فوت حق فأدخله في
~~حيز الخوف وهو الصواب انتهى ولهذا عدل إليها المصنف PageV01P432 قوله
~~وأفضلها المحرم وقع في الروضة نقلا عن البحر أن أفضل الحرم رجب واعترض بأن
~~الذي في البحر أنه أفضلها بعد المحرم قوله ثم باقيها قال شيخنا والحاصل أنه
~~يقدم المحرم ثم رجب ويتجه أن يقال ثم الحجة ثم القعدة وبعد ذلك شعبان كاتبه
~~قوله والظاهر تقديم رجب أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه لا لقصر زمنها أشار
~~إلى تصحيحه قوله وظاهر أنها إذا علمت إلخ أشار إلى تصحيحه
# كتاب الاعتكاف قوله وشرعا اللبث إلخ وفي الشرع اللبث في المسجد بقصد
~~القربة من مسلم عاقل طاهر من الجنابة والحيض والنفاس صاح كاف نفسه عن شهوة
~~الفرج مع الذكر والعلم بالتحريم قوله فلا يجزئ أقل ما يجزئ في طمأنينة
~~الصلاة الفرق بينه وبين الطمأنينة أن المقصود بها قطع الهوى عن الرفع
~~والثبات هنا هو المقصود قال شيخنا وأقل ما يجزئ في طمأنينة الصلاة مقدار
~~سبحان الله لفظا PageV01P433 قوله لقوله تعالى ولا تباشروهن إلخ علل في
~~المهمات تحريم الجماع في الاعتكاف الواجب بقطعه بإقامته في المسجد وفي
~~الاعتكاف المتطوع به بإقامته في المسجد انتهى واعترض بأنه تعليل ناقص لأن
~~الجماع لا يستلزم الإقامة لأنه قد يمر على دابة وهودج في المسجد ومعه زوجته
~~أو أمته فيطؤها في الهودج أو يطأ وهو في المسجد ويفرغ على الفور فلا يكون
~~ماكثا وقد لا يحرم المكث على الجنب إذا خاف الخروج من المسجد ليلا فالصواب
~~التعليل بانتهاك حرمة المسجد وعلى هذا لو كان صبيا وجب على وليه منعه من
~~الجماع في المسجد وإن قلنا أنه لا يجب عليه منعه من ms0407 قراءة القرآن وحمله
~~جنبا ومحدثا والفرق أن المشقة هناك اقتضت ذلك بخلاف الجماع في المسجد قوله
~~نبه عليه الإسنوي أشار إلى تصحيحه قوله كالخياطة أشار بالتمثيل بها إلى
~~إخراج الحرفة التي تزري بالمسجد قوله وتكره الحرفة فيه قال شيخنا لا ينافي
~~هذا قوله قبيله ولا يكره له الصنائع إذ الأول فيما فعله فيه اتفاقا والثاني
~~فيما إذا قصد الاجتراف فيه لأن الحالة الثانية تنافي حرمته أكثر من الأولى
~~كاتبه قوله على جواز الوضوء إلخ في إطلاقه الوضوء في المسجد شيء وهو أن ماء
~~المضمضة والاستنشاق لا بد أن يمزج بالبصاق وهو حرام فإما أن يبتلعه في هذه
~~الصورة صونا للمسجد أو يقال أنه مستهلك فيغتفر وقوله أو يقال أنه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله واختاره في المجموع وبه أفتيت قوله وعلى كلام البغوي اقتصر
~~الأصل وجزم به صاحب الأنوار قوله وكالحجامة والفصد ما في معناها إلخ قال في
~~الخادم خرج بالفصد والحجامة غيرهما من الدماء كالذبح في القصاص فإنه لا
~~يجوز في المسجد كما ذكره الرافعي في الجنايات ثم هذا كله بالنسبة للآدمي
~~فأما ذبح الدابة في المسجد فممنوع لأنه لا يؤمن من نفور الدابة وتلويثها
~~للمسجد قوله ونقل النووي في مجموعه تحريم إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P434
~~قوله لزماه فإن قلت الحال مقيدة لصاحبها فمن أين يلزم الأمر بها إذ لا يلزم
~~من الأمر بشيء الأمر بالمقيد له بدليل اضرب هندا جالسة قلت محل ذلك إذا لم
~~تكن الحال من نوع المأمور به ولا من فعل المأمور وكالمثال المذكور أما إذا
~~كانت من ذلك نحو حج مفردا ونحو أدخل مكة محرما فهي مأمور بها وما هنا من
~~هذا القبيل قوله لعدم الوفاء بالملتزم قال في المهمات واعلم أن الفرق بين
~~المسألة الأولى وبين مسألتنا مشكل جدا فإنه التزم في الموضعين الصوم بلفظ
~~يدل على الصفة فإن كلا منهما حال إما مفرد وإما جملة والحال وصف في المعنى
~~انتهى وفرق بينهما من وجهين أحدهما أن قوله في الصورة الأولى أن أعتكف ms0408 يوما
~~التزام صحيح وقوله أنا فيه صائم إخبار عن الحالة التي يكون عليها في
~~المستقبل والإخبار عن الحالة المستقبلة لا يصح تطلبها بالنذر لكونها حاصلة
~~وتحصيل الحاصل محال لأنه لا يصح توجه الطلب إليه ولأن قوله أنا فيه صائم
~~جملة والجملة لا تكون معمولة للمصدر بخلاف قوله أن أعتكف صائما أو أعتكف
~~بصوم فإن صائما ليس فيه إخبار عن حالة مستقبلة فهو إنشاء متمحض يرجع معنى
~~الكلام إلى تقدير على أن أعتكف يوما وأن أصوم فيه وهذا بطرد في نظائر
~~المسألة كقوله لله علي أن أصلي قائما وخاشعا وأن أحج راكبا المعنى أن أصلي
~~وأن أخشع لأنه في معنى الإنشاء ولزوم الصفة الفرق الثاني إن قوله أنا فيه
~~صائم حال من المفعول وهو اليوم فينحل الكلام إلى معنى أعتكف يوما مصوما فيه
~~وقوله مصوما فيه إخبار ليس بصيغة التزام وأما قوله أن أعتكف صائما فصائما
~~حال من الفاعل وهو الضمير في قوله أعتكف والحال مقيدة لفعل الفاعل الذي هو
~~الاعتكاف فانحل إلى قوله أن أنشئ اعتكافا وصوما كما لو قال أحج راكبا أو
~~ماشيا
# قوله والقياس فيما ذكر ونحوه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو عين وقتا لا
~~يصح صومه إلخ أو أن يعتكف في بيته بصوم لزمه الصوم قوله قاله الدارمي أشار
~~إلى تصحيحه قوله بأن نذر أن يصلي معتكفا إلخ أو أن يصوم مصليا أو عكسه قوله
~~واستشكله الأصل إلخ يجاب بأنه قد تقرر أن الجمع بمنزلة تكرير المفرد فإذا
~~قال لله علي أن أعتكف ثلاثة أيام أو أياما مصليا فهو في قوة لله علي أن
~~أعتكف يوما ويوما ويوما مصليا ولو قال ذلك كان قوله مصليا حالا من كل يوم
~~فيلزمه أن يوقع في كل يوم صلاة ميدان ولو نذر أن يعتكف محرما بنسك لزمه
~~الإحرام فقط وإن نذر اعتكاف رمضان ففاته أجزأه في غيره بلا صوم بخلاف نذره
~~اعتكاف شهر رمضان صائما ففاته PageV01P435 قوله قال وبذلك صرح صاحب الذخائر
~~وهو ظاهر ع ولا يجب تعيين الأداء ms0409 والقضاء قوله وصوبه في المجموع قال
~~الأذرعي وهذا صحيح فإنه لو أطلق ثم نوى اعتكاف شهر مثلا صح كما لو نواه أول
~~دخوله
# ا ه
# قوله وإلا جدد قال في المهمات لكنه ذكر في آخر الباب في الكلام على
~~الاعتكاف المنذور أن ما لا بد منه كالاغتسال عن الجنابة يلحق بقضاء الحاجة
~~في عدم وجوب تجديد النية وكذلك الخروج للأذان
# ا ه
# واعترض بأن كلامه هنا في غير الاعتكاف المتتابع وهناك في المتتابع فلا
~~تناقض ولا اختلاف والفرق بينهما أن نية التتابع شاملة لجميع المدة بخلاف
~~المدة المطلقة قوله لحرمة المكث في المسجد عليهم قال الأذرعي وقضية هذا
~~التوجيه أن كل من حرم مكثه في المسجد لا يصح اعتكافه كذي جروح واستحاضة
~~ونحوها إذا لم يمكن حفظ المسجد منها وفيه نظر قوله لكن يكره لذوات الهيئة
~~إلخ قال في القوت ومن المشكل اتفاقهم على صحة نذرها إياه من غير تفصيل قوله
~~نبه عليه الزركشي قال الشيخ برهان الدين وكيف يتوهم في هذه الصورة أنه لا
~~يجوز مع أنه يجوز له الجلوس بغير نية الاعتكاف وهو كما قال وأيده بعضهم بما
~~جزم به الرافعي في كتاب الإيمان بأن السيد ليس له منع العبد من الذكر
~~وقراءة القرآن في تردداته وصحح أن له الصوم والصلاة بغير إذن السيد إن كان
~~لا يضعف العبد عن الخدمة قوله وهو أي زمن الاعتكاف معين إلخ لو نذر عبد
~~اعتكافا في زمن معين بإذن سيده ثم باعه فليس للمشتري منعه لأنه مستحق قبل
~~ملكه وله الخيار في فسخ البيع إن جهل ذلك حكاه في المجموع عن المتولي وأقره
~~وقياسه أن تكون الزوجة كذلك إلا في الخيار وقوله حكاه في المجموع عن
~~المتولي أشار إلى تصحيحه PageV01P436 قوله لا زمن جنون إلخ إذا حضرك الفرق
~~بين قاطع الاعتكاف ومبطله عرفت أنه لا يشكل على عد الجنون قاطعا للاعتكاف
~~وعلى ما نقله الرافعي عن التتمة من أنه لا يحسب الجنون من الاعتكاف قوله لو
~~جن ولم يخرج من المسجد ms0410 أو خرج ولم يمكن حفظه فيه أو أمكن بمشقة لم يبطل
~~اعتكافه إذ لا يلزم من عدم بطلانه حسبانه في زمن الجنون قوله فله الخروج
~~للغسل إلخ قال الأذرعي أو عدم الماء مطلقا أو كان بحيث يباح له التيمم مع
~~وجود الماء فهل يجب عليه الخروج للتيمم مع إمكانه في المسجد تكريما ولأنه
~~يتضمن لبثا معها فيه إلى كمال التيمم فيه نظر وقد يتيمم مارا والظاهر أن
~~موضع التردد ما إذا لم يكن الجنب مستجمرا بالحجر أو نحوه وإلا فالوجه الجزم
~~بوجوب الخروج ولا تجوز إزالة النجاسة في المسجد وهكذا يجب أن يكون محلهما
~~إذا لم يحصل بالغسالة ضرر للمسجد أو المصلين قوله وأنه لا يصح فيما وقف
~~جزؤه شائعا مسجدا كما لا تصح صلاة المأموم فيه إذا تباعد عن إمامه أكثر من
~~ثلاثمائة ذراع وتجب قسمته ويحرم على ذي الحدث الأكبر المكث فيه وإن أفتى
~~البارزي بجوازه قوله نعم لو بنى فيه مسطبة أي أو نحوها كدكة بنيت في أرضه
~~قوله فتتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما يصح الاعتكاف على سطحه
~~وجدرانه ومثله ما لو بنى العرصة بالآجر والنورة ثم وقفها مسجدا قال شيخنا
~~وعلى هذا لو أراد أن يقف سفينة مسجدا فإن كانت في البحر لم يصح أو في البر
~~فإن أثبتها فيه صح وإلا فلا وإن كانت كبيرة لا تنجر لأن الأصل فيها
~~الانجرار ومن شأنها ذلك قوله والجامع أفضل يستثنى العبد والمرأة والمسافر
~~فالجامع وغيره في حقهم سواء وما إذا كان غير الجامع أكثر جماعة وليس في
~~اعتكافه جمعة فاعتكافه فيما كثر جمعه أفضل قاله بعض أصحابنا قال الأذرعي
~~وهو الظاهر إلا أن يكون إمام الأكثر جماعة من جامع وغيره ممن يكره الاقتداء
~~به كما بيناه هناك فالأشبه أن قليل الجمع أولى عندي والمشهور إطلاق القول
~~بأن الجامع أولى فيحتمل أن يكون كلام الشافعي والأصحاب خرج على الغالب وهو
~~أن الجامع أكثر جماعة وأن إمامه من أهل الكمال ويحتمل أنهم راعوا خلاف من
~~لم ms0411 يصحح الاعتكاف في غيره وهذا هو الظاهر انتهى وكتب أيضا يستثنى من كون
~~الجامع أفضل ما إذا كان قد عين غير الجامع فالمعين أولى إذا لم يحتج إلى
~~الخروج إلى الجمعة قوله للخروج من خلاف من أوجبه إلخ قال الرافعي والمعنى
~~الأول إما أظهر عند الشافعي أو لا بد منه في ثبوت الأولوية لأنه نص على أن
~~المرأة والعبد والمسافر يعتكفون حيث شاءوا أي من المساجد لأنه لا جمعة
~~عليهم هذا كلامه ومقتضاه أنه إذا اعتكف دون الأسبوع وليست الجمعة فيه أن
~~يستوي الجامع وغيره وبه صرح ابن الرفعة لكن قضية إطلاقهم أن الجامع أولى
~~والحالة هذه وبه صرح القاضي الحسين قوله ولم يشترط الخروج لها إلخ لو
~~استثنى الخروج لها وثم جامعان فمر بأحدهما إلى الآخر وعادته الصلاة فيه لم
~~يضر وإلا ضر قال الشيخ عز الدين من اعتكف فيما ظنه مسجدا فإن كان مسجدا في
~~الباطن فله أجر قصده واعتكافه وإلا فقصده فقط PageV01P437 قوله لا تشد
~~الرحال إلخ أي لا يطلب شدها ففي حديث أبي سعيد المروي في مسند الإمام أحمد
~~بإسناد حسن مرفوعا لا ينبغي للمصلي أن يشد رحاله إلى مسجد يبتغي فيه الصلاة
~~غير المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا قوله ويقوم مسجد المدينة إلخ هل تختص
~~الفضيلة والتضعيف بالقدر الذي كان في زمنه صلى الله عليه وسلم قال السبكي
~~في تنزل السكينة على قناديل المدينة ممن رأي الاختصاص النووي للإشارة إليه
~~بقوله مسجدي هذا ورأى جماعة عدم الاختصاص وأنه لو وسع مهما وسع فهو مسجده
~~كما في مسجد مكة إذا وسع فتلك الفضيلة ثابتة له واستنبط منه تفضيل مكة على
~~المدينة لأن الأمكنة تشرف بفضل العبادة فيها على غيرها مما تكون العبادة
~~مرجوحة فيه وهو قول الجمهور واستثنى القاضي عياض البقعة التي دفن فيها
~~النبي صلى الله عليه وسلم فحكى الاتفاق على أنها أفضل بقاع الأرض بل قال
~~ابن عقيل الحنبلي أنها أفضل من العرش قوله ما رواه البيهقي أي وأحمد وابن
~~ماجه قوله أفضل من ms0412 ألف صلاة إلخ هذا التضعيف يرجع إلى الثواب ولا يتعدى إلى
~~الإجزاء بالاتفاق كما نقله النووي وغيره وعليه يحمل قول أبي بكر النقاش في
~~تفسيره حسبت الصلاة بالمسجد الحرام فبلغت صلاة واحدة بالمسجد الحرام عمر
~~خمس وخمسين سنة وستة أشهر وعشرين ليلة وهذا مع قطع النظر عن التضعيف
~~بالجماعة فإنها تزيد سبعا وعشرين درجة قال البدر بن الصاحب الأثاري إن كل
~~صلاة بالمسجد الحرام فرادى بمائة ألف وكل صلاة فيه جماعة بألفي ألف صلاة
~~وسبعمائة ألف صلاة والصلوات الخمس فيه بثلاثة عشر ألف ألف وخمسمائة صلاة
~~قوله وجزم النووي في مجموعه إلخ هو الظاهر كما قاله الأذرعي قوله وهو
~~الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله وإن عين زمن الاعتكاف تعين إلخ مثل الاعتكاف
~~الصلاة والصوم ولا يتعين مكان للصوم ولو مكة ولا زمان للصدقة قوله هو ما
~~صححه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كما لو نذر أصل الاعتكاف بقلبه قوله
~~واختار السبكي مقابله إلخ وعلى هذا لو نذر اعتكافا ونوى بقلبه عشرة أيام
~~فهل يكفيه ما يقع عليه الاسم أم يلزمه ما نوى فيه الخلاف PageV01P438 قوله
~~وأجاب الزركشي أي غيره قوله ذكره الغزالي في الخلاصة فإن قصد ذلك كقوله
~~سبعة أيام متفرقة أولها الغد تعين التفريق وصورة المسألة أن ينذر اعتكاف
~~أيام متفرقة بغير صوم فإن نذر أن يعتكفها صائما لزمه التفريق لأن الصوم
~~المتتابع لا يقوم مقام المتفرق كما أن التفرق لا يقوم مقام التتابع قوله
~~قال الإسنوي وهو متعين إلخ سقط اعتراض الشارح قوله عند الأكثرين أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال في الأصل وهو الوجه قال في الميدان للأكثرين أن يقولوا
~~المحذور التفريق ولا تفرق هاهنا وأن يمنعوا عدم صدق اليوم على ذلك لأنه لو
~~قال لامرأته في أثناء اليوم إذا مضى يوم فأنت طالق طلقت إذا جاء مثل ذلك
~~الوقت في اليوم الثاني وقالوا إذا قال في أثناء اليوم أجرتك هذا يوما صح
~~وكانت المدة من وقت الإجارة إلى مثله وعلى قياسه لو حلف لا يكلمه يوما ms0413 فجاء
~~مثل ذلك الوقت من اليوم الثاني انحلت اليمين وقول الخليل أن اليوم اسم لما
~~بين طلوع الفجر وغروب الشمس بيان للمقدار وذلك لا ينافي ما ذكرناه قوله
~~وذكر في المجموع عن الدارمي التصريح بهذا قال إذا نوى اعتكاف يومين متتابعا
~~لزمه الليلة معهما وإن نوى المتابعة في النهار كالصوم لم يلزمه الليل وإن
~~لم ينو تتابعا فوجهان وإن نذر ليالي فإن نوى متتابعا لزمته الأيام وإن نوى
~~تتابع الليالي لم تلزمه الأيام وإن لم ينوي التتابع فعلى الوجهين أصحهما لا
~~يلزمه قوله أوجهها عدم الوجوب ويوافق ما نقلاه عن الأكثرين ما صححاه من أنه
~~لو نذر اعتكاف يوم لزمه ضم الليلة إليه إن نواها س PageV01P439 قوله فلا
~~يلزمه قضاء ما مضى منه إلخ هذا ما صححه الأصل والمجموع هنا وقال فيه أنه
~~المنصوص المتفق على تصحيحه قوله نقله في المجموع عن المزني أشار إلى تصحيحه
~~قوله يقتضي لزوم قضائه قال شيخنا أي قضاء تتمة اليوم ومعلوم دخول الليلة
~~حينئذ للضرورة على قياس ما مر وهذا كله على تقدير تسليم اللزوم قوله خرج
~~لكل شغل إلخ يؤخذ من كلامه أن شرط الشغل كونه مباحا مقصودا غير مناف قوله
~~لأنه شرط مخالف إلخ لأن الجماع بوضعه مناف للاعتكاف بخلاف غيره من الأعذار
~~لأن الشيء لا ينعقد مع منافيه كنية العبادة مع قيام ما ينافيها ولا يقاس
~~هذا على أن للمسافر أن يجامع بقصد الترخص لأنه ليس نظيره وإنما نظيره أن
~~ينوي الصوم على أن يجامع نهارا وذلك باطل PageV01P440 قوله أحدهما نعم عملا
~~بالشرط إلخ هو الأصح قوله كالجماع إذا كان ذاكرا للاعتكاف عالما بالتحريم
~~مختارا في المسجد أو زمن خروجه لقضاء الحاجة قوله أو كلتيهما دون اعتماد
~~مثله ما لو اعتمد عليها قوله قال ويؤخذ منه أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكن لمنارة ليست للمسجد ينبغي أن يستثني ما إذا بنيت لمسجد متصل بمسجد
~~الاعتكاف فيجوز له الخروج إليها بناء على المذهب أن المساجد المتصلة حكمها
~~حكم المسجد الواحد قوله ms0414 قلت والأقرب أنه يضر الأقرب خلافه لعدم صدق اسم
~~الخروج عليه قال في البسيط وقضية تعليل البغوي أنه لا يضر وهو ظاهر قوله
~~وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وغسل الاحتلام قال في الأنوار ويغتسل
~~سريعا لا في المسجد انتهى نقل الإمام عن المحققين أنه يتعين الخروج
~~للاغتسال طال الزمان أو قصر وقال ابن الرفعة أنه الصحيح والذي عليه الشيخان
~~أنه لا يلزمه الخروج للغسل بل له فعله في المسجد وعندي أن هذا ليس خلافا بل
~~ما قاله الإمام محمول على ما إذا استدعى الغسل مكثا فإن المكث ولو للغسل
~~حرام اتفاقا وما قاله الشيخان على ما إذا لم يستدع ذلك بأن كان في المسجد
~~في طريقه نهر أو بحر فانغمس فيه بسرعة بسط قال القوت فلو عدم الماء مطلقا
~~أو كان بحيث يباح له التيمم بوجود الماء فهل يجب الخروج للتيمم مع إمكانه
~~في المسجد بغير ترابه أو لا فيه نظر قال شيخنا قياس ما تقدم الخروج حيث كان
~~لا يتيمم فيه إلا بمكث كاتبه قوله والظاهر أن من لا يحتشم من السقاية إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يؤخذ من تعليلهم في مسألة السقاية بما سبق أن من
~~لا يحتشم من دخولها لا بعذر بمجاوزتها إلى منزلة وهو الذي جرى عليه القاضي
~~الحسين والمتولي وقال الأذرعي إنه القياس الظاهر والظاهر أن ما ذكروه في
~~السقاية المسبلة محله في المبتذلة أما لو كانت مصونة لا يدخلها إلا أهل
~~المكان كبعض الخوانق والربط والمدارس فإذا اعتكف أحدهم في مسجدها فينبغي أن
~~لا يجوز له المضي إلى منزله قطعا قوله فلو تفاحش بعدها ضابط الفحش أن يذهب
~~أكثر الوقت في التردد إليها PageV01P441 قوله ولو عدل إليهما إلخ روى أبو
~~داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت السنة على المعتكف أنه لا يعود
~~مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس امرأة ولا يباشرها ولا يخرج إلا لما لا بد
~~منه وكتب أيضا قال في الخادم أطلقه وهو مقيد بما إذا لم ms0415 يكن قريبا للمريض
~~أو له من يقوم به أما إذا كان من ذوي رحمه وليس له من يقوم به غيره فيجوز
~~له الخروج قاله الماوردي وصرح بأنه مأمور بالخروج لذلك وإذا عاد بنى وقيل
~~يستأنف
#
# | فرع
# له الخروج من التطوع لعيادة مريض وتشييع جنازة وهل هو أفضل أو تركه أو
~~هما سواء وجوه أرجحها أولها قوله كأن زاد على خمسة عشر يوما لا شك أن
~~العشرين تخلو عنه غالبا ع قوله قال الأذرعي وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله
~~أو قضاء عدة قال في المهمات لم يفصلوا بين أن تجب العدة باختيارها كفعلها
~~ما علق عليه الطلاق أو لا يكون كذلك والظاهر أن هذا التفصيل لا بد منه ا ه
~~واعترض بأن منه لأنها وإن فعلت المعلق عليه فالموجب للعدة هو طلاق الزوج
~~لأنه لو علق الطلاق على طلاقه ثم علق على صفة ففعلت المعلق عليه وقع عليه
~~طلقتان ولهذا قال الأصحاب التعليق مع الصفة طلاق وإيقاع قوله لا بسببها أما
~~إذا كانت كأن علق طلاقها بقولها أو فعلها فإنه ينقطع قوله أو لإقامة حد هذا
~~إذا أتى بموجب الحد قبل الاعتكاف فإن أتى به حال الاعتكاف كما لو قذف مثلا
~~فإنه PageV01P442 ينقطع الولاء قوله ما عدا زمن قضاء الحاجة قال الأذرعي
~~كذا قاله الإمام ومتابعوه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قال الإسنوي ولم أعلم
~~أحدا قال بذلك بعد الفحص عنه ا ه قوله قال الأذرعي ويؤخذ من هذا إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وإن نذر اعتكاف شهر بعينه بأن قصده من تلك السنة فإن لم
~~يقصد انتظر مجيئه كتاب الحج والعمرة قوله اتفق الحفاظ على ضعفه لأن في
~~رجاله ابن أرطاة وابن لهيعة وهما ضعيفان قوله لعدم استطاعته أو سأل عن عمرة
~~ثانية قوله بأن الغسل أصل فأغنى عن بدله إلخ وجهه أن الغسل في حق المحدث هو
~~الأصل وإنما حط عنه إلى الأعضاء الأربعة تخفيفا
# قوله لوجبت عليكم ولما استطعتم والحج مطلقا إما فرض عين وهو هاهنا أو ms0416 فرض
~~كفاية وسيأتي في السير أو تطوع واستشكل تصويره وأجيب بأنه يتصور في العبيد
~~والصبيان لأن الفرضين لا يتوجهان إليهم وبأن في حج من ليس عليه فرض عين
~~جهتين جهة تطوع من حيث إنه ليس عليه فرض عين وجهة فرض كفاية من حيث إحياء
~~الكعبة قال الزركشي وفيه التزام السؤال إذ لم يخلص لنا حج تطوع على حدته
~~وفي الأول التزامه بالنسبة للمكلفين ثم إنه لا يبعد وقوعه من غيرهم فرضا
~~ويسقط به فرض الكفاية عن المكلفين كما في الجهاد وصلاة الجنازة
# ا ه
# يجاب عنه بتصويره في مكلفين لم يخاطبوا بفرض الكفاية لعدم استطاعتهم وقد
~~أدوا فرض العين ثم تحملوا المشقة وأتوا به
# قوله لأنها لا تحبط عمل من لم يمت مرتدا قال في المهمات هذا ذهول عن مذهب
~~الشافعي فقد نص في الأم على حبوط ثواب الأعمال بمجرد الردة وهي مسألة نفيسة
~~مهمة غفلوا عنها قال العراقي فسر الشافعي مراده من ذلك فقال فإن قيل ما
~~أحبط من عمله قبل أجر عمله لا إن عليه أن يعيد فرضا أداه من صلاة ولا صوم
~~ولا غيرهما قبل أن PageV01P443 يريد لأنه أداه مسلما ثم بسط ذلك وإذا كان
~~هذا لم يرد هذا النص على قولنا لا تلزمه إعادة الحج
# ا ه
# على أن إمام الحرمين في الأساليب منع إحباط الثواب وقال إذا حج مسلما ثم
~~ارتد ومات مرتدا فحجه ثابت وفائدة الحج المنع من العقاب ولو لم يحج لعوقب
~~على ترك الحج ولكنه لا يفيد ثوابا فإن دار الثواب الجنة وهو لا يدخلها فأما
~~إذا مات مسلما فالحج قد قضي على الصحة والميت من أهل الجنة والثواب غير
~~متعذر فلا معنى للإحباط في حقه أصلا
# ا ه
# قوله لوقوعه عن حجة الإسلام وعمرته شمل ما لو أتى بهما وعنده أنه صبي أو
~~عبد فبان بالغا حرا
# قوله والراحلة الراحلة ما يركب من الإبل ذكرا كان أو أنثى قال الطبري وفي
~~معناها كل حمولة اعتيد الحمل عليها في طريقه من برذون ms0417 أو بغل أو حمار قال
~~الأذرعي وهذا صحيح فيمن بينه وبين مكة مراحل يسيرة يسافر في العادة على
~~الحمر ونحوها إليها في مثل تلك الطريق دون أهل المشرق أو المغرب مثلا لأن
~~غير الإبل لا يقوى على المسافات الشاقة وقوله وقال الطبري أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولهذا تجب زكاة الفطر إلخ وذكروا في صدقة التطوع أن المراد بصدقته بما
~~يحتاج إليه في الحالة الراهنة لا في المستقبل قوله وما قاله حسن أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهو ما رجحه السبكي إلخ ويرشد إليه قول المهذب مسكن بدله من
~~مثله قوله فإن كان على مسافة القصر لو كان بينه وبينهما أكثر من مسافة
~~القصر ووجد أجرة راحلة لا تفي بجميع مسافة بل قد يحتاج إلى أجرة فيما دون
~~مسافة القصر وهو قادر على مشيها قال في الخادم لم أر فيه نصا ويظهر أنه
~~يلزمه الركوب إلى الموضع الذي تفي به أجرته ثم يمشي الباقي لأنه بالركوب
~~ينتهي لحالة تلزمه فهي مقدمة الواجب
# ا ه
# وهو ظاهر PageV01P444 قوله ويشترط في المرأة إلخ يتجه أن يكون هذا فيمن
~~لا يليق بها أو يشق عليها وينبغي الرجوع إلى ما جرت به عادتها أو عادة
~~أمثالها في الأسفار عملا بالعرف كما قاله الأذرعي قال الإسنوي وسكتوا عن
~~الخنثى والقياس في ذلك أنه كالمرأة قوله إن وجد شريكا إطلاقه الشريك يشمل
~~اللائق بمجالسته وغيره وينبغي أن يكون أهلا لمجالسته أخذا من نظيره في
~~الوليمة قال الأذرعي لم أر نصا فيما يعتاده عظماء الدنيا من بيت صغير يتخذ
~~من خشب يسمونه المحفة يحمل بين بعيرين أو غيرهما وقد يتبادر من كلامهم أو
~~كلام بعضهم أنه لا يلزمه ركوبه لعظم المؤنة وذلك ظاهر على قول من اعتبر
~~وجود شريك يجلس في شق المحمل الآخر وقد يتخيل اغتفار ذلك مع قرب المسافة لا
~~بعدها
# والظاهر أنه إن كان لا يمكنه الحج إلا فيه لشدة الضنى والهرم والفالج
~~ونحوه من الأمراض الوجوب عند المكنة ويؤيده قول الشافعي في الأم ويجب عليه ms0418
~~إن قدر في المحمل بلا ضرر وكان واجدا له والمركب غيره وإن لم يثبت على غيره
~~أن يركب المحمل أو ما أمكنه الثبوت عليه من المركب
# ا ه
# وقوله وينبغي أن يكون أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه إن
~~كان إلخ قوله وكلام غيره يقتضي إلخ وهو المتجه لأن المعادلة بالزاد ونحوه
~~لا تقوم في السهولة مقام الشريك عند النزول والركوب ونحو ذلك ت قوله
~~فالأشبه أنها كالرجل أشار إلى تصحيحه قوله والقياس أن الخنثى إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو أجرة المثل في الثاني أو شرائه بثمن مثله قوله والقياس أن
~~الموقوف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا شك في الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله
~~والأوجه الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله لما في الغربة من الوحشة إلخ ولذلك
~~جعلت عقوبة في حق الزاني
# قوله ولنزع النفوس للأوطان مقتضاه أن ذلك فيمن له بلد نشأ فيه واستوطنه
~~وأن من لم يكن كذلك لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب كذا قاله الأذرعي
~~والزركشي وحكم الراحلة للإياب حكم النفقة وينبغي تخصيص القول بعدم اعتبار
~~ذلك للرجوع بمن له بالحجاز حرفة أو صنعة تقوم بمؤنته فإن لم تكن اعتبر ذلك
~~قاله الزركشي وقوله لا يشترط في حقه وجود نفقة الإياب إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله وينبغي تخصيص القول إلخ قوله فإن تضرر بالمحمل إلخ الضابط في ذلك
~~كما نقله في الكفاية عن الشيخ أبي محمد أن يلحقه من المشقة بين المحمل
~~والراحلة PageV01P445 ما يلحقه بين المشي والركوب قوله والمتجه أنها كالعبد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال في المجموع ولا يلزم الفقيه بيع كتبه إلخ قال
~~ابن الأستاذ وينبغي أن يلحق بذلك سلاح الجندي وخيله المحتاج إليها للقتال
~~وقوله وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لكن تقديم النكاح لخائفه أفضل قال شيخنا فلو مات قبل فعله قضي من
~~تركته لأنه تأخير بشرط سلامة العاقبة ولكن لا إثم عليه لأنه فعل مأذون فيه
~~من قبل الشارع وذلك ms0419 كاف فيما ذكرناه إذا الشيء لا يكون مطلوب الفعل مطلوب
~~الترك كاتبه قوله وتقديم الحج أفضل لغير خائف العنت قال الأذرعي ولم أر
~~للناس كلاما فيما لو كان لا يصبر عن الجماع لغلمة هل يشترط للوجوب القدرة
~~على استصحاب ما يستمتع به فيه نظر والقول بعد مستبعد مع اتجاهه
# انتهى وما تردد فيه كلامهم شامل له
# قوله لاستغنائه بكسبه يؤخذ من التعليل اعتبار تيسر الكسب في أول يوم من
~~خروجه كما أشار إليه الأذرعي قوله قال الإسنوي تفقها إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو من أول الثامن إلخ قال في الذخائر وإن كان دون مسافة القصر أو
~~كان مكيا وقدر على أن يكتسب يوما ما يكفيه لأيام الحج وجب عليه قوله حتى لو
~~كان الخوف في حقه وحده إلخ نقله البلقيني وجزم به السبكي في شرح المنهاج
~~هنا فقال من حبسه سلطان أو عدو أو غيره فلم يمكنه الحج وكان غيره من أهل
~~بلده قادرا عليه فإن الحج لازم له يقضى عنه بعد موته كالمريض ويستنيب إن
~~أيس وليس ذلك مانعا من الوجوب لأنه خاص وإنما يمنع الوجوب إذا لم يقدر أحد
~~من أهل بلده فحينئذ لا يقضي عنه إذا مات قبل أن يتمكن هو أو أحد من أهل
~~بلده نص عليه
# انتهى ثم ذكر في باب الإحصار أنه يستنبط من ذلك ومن كون الزوجة لا تحرم
~~إلا بإذن الزوج أن المرأة إذا أخرت لمنع الزوج وماتت قضي من تركتها ولا
~~تعصي للمنع إلا أن تكون تمكنت قبل الزوج فتعصي قال وفي كلام القاضي أبي
~~الطيب حكاية الاتفاق على وجوب الحج عليها
# انتهى وعبر الأذرعي هنا بنظير ما عبر به السبكي هنا وقال صرح به الشافعي
~~والأصحاب
# انتهى وفي الخادم قيل إنه يشترط في استطاعة المرأة إذن الزوج على الصحيح
~~في أن للزوج منعها وليس كذلك بل يجب عليها الحج وإن منعها الزوج صرح به
~~القاضي أبو الطيب في باب الإحصار من تعليقه والماوردي في الباب المذكور
~~أيضا في الأم ms0420 وما يشهد له في موضعين انتهى ملخصا قال بعضهم لكن إطلاقهم في
~~الحصر حيث لم يكن الفرض مستقرا أنه تعتبر الاستطاعة بعد زوال الحصر وإن كان
~~الحصر خاصا يخالف ذلك وقد قال في الخادم في الكلام على هذا الإطلاق إن
~~الزوجة إن لم تستطع إلا بعد التزويج فالظاهر أنه لا يجب عليها الحج إلا أن
~~يرضى PageV01P446 الزوج كما نقول شرط استطاعتها وجود المحرم
# انتهى وهو مخالف لما سبق عنه وفي شرح المهذب في باب الإحصار عن الروياني
~~أنه لو حبس أهل البلد عن الحج أول ما وجب عليهم لا يستقر وجوبه عليهم ولو
~~حبس واحد منهم فهل يستقر عليه فيه قولان أصحهما لا
# انتهى فعلم أن النص الذي ذكره البلقيني وجزم به السبكي أحد القولين وإن
~~الأصح مقابله لكن في مناسك ابن جماعة حكاية القولين في ذلك عن الروياني وأن
~~الأصح استقراره عليه
# انتهى قوله فالظاهر أنه ليس بعذر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمه التمادي
~~لقربه إلخ قال الأذرعي ما ذكره من الكثرة والتساوي المتبادر منه النظر إلى
~~المسافة وهو صحيح عند الاستواء في الخوف في جميع المسافة أما لو اختلفا
~~فينبغي أن ينظر إلى الموضع المخوف وغيره حتى لو كان ما أمامه أقل مسافة
~~لكنه أخوف أو هو المخوف لا يلزمه التمادي وإن كان أطول مسافة ولكنه سليم
~~وخلف المخوف ورآه لزمه ذلك وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم
~~إن كان محرما إلخ هذا مردود كما يؤخذ من تعليل حكم المحصر
# قوله فإن كان امرأة اشترط معها زوج إلخ قال ابن العماد ولو استطاعت
~~المرأة بعد ما نكحت فينبغي أن لا يجب عليها الحج حتى يأذن لها الزوج في
~~السفر لأنها ممنوعة منه إلا بإذنه وله منعها فإنه على التراخي ولو وجب الحج
~~على بالغة بكر فينبغي أن لا يجوز تزويجها إلا بإذنها لأن للزوج منعها
~~المبادرة إلى أداء فرض الحج ولها غرض في براءة الذمة منه وهذه بكر لا
~~يجبرها الأب إلا بإذنها
# انتهى ms0421 قوله وينبغي كما قال بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشرط العبادي
~~في المحرم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأفهم كلامه كأصله أنه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وأنه يعتبر بلوغهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي ولا
~~معنى له إلخ وصوب ابن العماد اعتبار ثلاث غيرها واستوضح على ذلك بما في
~~الإحياء من أن المعنى في استحباب كون الرفقة أربعة أنه إذا ذهب اثنان لحاجة
~~بقي اثنان فيستأنسان بخلاف الثلاثة فإن الذاهب وحده أو المتخلف إن ذهب
~~اثنان يستوحش فالنسوة أولى إذ الذاهبة من الثلاث للحاجة وحدها أو المتخلفة
~~عند المتاع يخشى عليها بخلاف الأربع
# انتهى
# وفي الخادم أن الأشبه اعتبار ثلاث غيرها وذكر نحو ما قاله ابن العماد ولو
~~أحرمت بحج ومعها محرم فمات لزمها إتمامه بغير محرم قاله الروياني وفي معناه
~~من أقيم مقامه وفي معنى موته انقطاعه بمرض أو أسر أو غيرهما قوله واعتبار
~~العدد إلخ هذا وقد نص في الأم والإملاء على أن المعتبر في الوجوب امرأة
~~وحدها قال الزركشي وكلام الأصحاب في العدد منطبق عليه وقال الشيخ أبو حامد
~~إنه مذهب الشافعي قال وأما قوله في المختصر أو نساء ثقات PageV01P447 فيمكن
~~تأويله ولعله أراد الجهة لا العدد ثم رد الجمع السابق بالنص المذكور لكونه
~~صرح فيه بالوجوب عليها مع الواحدة وبأن الجواز هنا لازم للوجوب فإن الشيء
~~إذا كان ممنوعا منه إذا جاز وجب وجواب ذلك أن ما نص عليه في الإملاء والأم
~~هو أحد القولين للشافعي وقد حكاه الأصل والكلام الأخير ليس كليا بل أكثري
~~قوله كزيارة وتجارة أي وحج تطوع ولو تطوعت بحج ومعها محرم فلها إتمامه قوله
~~لزمها الحضور مع غير محرم قال شيخنا على ظاهر كلام الروضة وإلا فظاهر
~~المنهاج أن الإحصار عند الاستعداء مقيد بما إذا كان في مسافة العدوى فما
~~دونها وهو المرجح نعم يمكن حمل كلام الروضة وما هنا على ما إذا سمع الحجة
~~عليه وثبت الحق ثم استعدى عليه لوفائه قوله والخنثى المشكل يشترط في ms0422 حقه
~~إلخ قال الأذرعي لو خاف الأمرد الجميل على نفسه فينبغي أن يشترط في حقه من
~~يأمن معه على نفسه من قريب ونحوه ولم أر فيه نقلا وقوله فينبغي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله نعم إن كان المعطى له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقياس
~~عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو وجدت المرأة وليا أو نحوه بأجرة إلخ أجرة الزوج كالمحرم وقد صرح
~~به الحاوي الصغير وفي تهذيب ابن النقيب وجامع المختصرات للنسائي أن النسوة
~~الثقات كالمحرم في الأجرة وفي المهمات أنه المتجه وجرى عليه الإرشاد حيث
~~أخر قوله ولو بأجرة عن ذكر النسوة خلافا لأصله وقال ابن قاضي شهبة إنه
~~المتجه وقول الزركشي الأقرب منع لزومها لعظم المشقة بخلاف أجرة المحرم بعيد
~~س ويستثنى من وجوب أجرة الزوج ما لو أفسد حجها فإنه يجب عليه القيام به من
~~غير أجرة بل لو ماتت قبل القضاء وجب عليه الحج عنها بنفسه أو نائبه قاله
~~النووي في شرح المهذب قوله وقال السبكي إنه ظاهر في الدليل إلخ وكذا قال
~~الأذرعي فهو المعتمد
# PageV01P448 قوله قال في المجموع وينبغي إلخ قال الإسنوي وغيره وهو متعين
~~ولا شك فيه وعبارة النووي في إيضاحه ووجود العلف على حسب العادة قوله
~~بخلافها فيما مر في التيمم وغيره إلخ حاصله أنه لا يصح إلحاق الحج بالوضوء
~~ونحوه كالجمعة والفرق أن ترك الوضوء لخشية الانقطاع عن الرفقة وترك الجمعة
~~لذلك له بدل وهو التيمم والإتيان بالظهر وأما الحج فلا بدل له وهو بعينه
~~وهو الفارق بين الكفارة والحج في بيع المسكن قال في التوسط فالصواب ما قاله
~~المتولي وأقره قوله وكلامه يقتضي اعتبار إلخ كلامه لا يقتضيه
# قوله ثم القائد للأعمى إلخ قال الأذرعي لينظر في الأعمى المكي ونحوه إذا
~~كان يمشي بالعصا وحده هل يأتي فيه ما سبق فيه في الجمعة عن القاضي حسين
~~وغيره من الوجوب أو لا لبعد المسافة عن مكان الجمعة في الغالب هنا أولا ms0423
~~لعدم التكرر ومن العميان من يسافر المراحل الكثيرة في أغراضه بلا قائد قوله
~~وحافظ النفقة للسفيه إلخ قال الأذرعي ذكرا في الوصايا وغيرها أن الولي يدفع
~~إلى السفيه نفقة أسبوع فأسبوع إذا كان لا يتلفها فعلى هذا لو كانت مدة حجه
~~أسبوعا فأقل دفع نفقته إليه إذا كان لا يتلفها ولم يحتج إلى منصوب ولا خروج
~~معه لأجل النفقة فيما يظهر نعم إن كان أمرد وضيئا خرج معه
# قوله وقد أشار إليه ابن الرفعة بعد إلخ كلامهما عجب فإن المسألة مفروضة
~~فيما إذا كان يكسب في طريقه فقط كما هو ظاهر عبارتهم ع قوله ورجح الأذرعي
~~وغيره الأول هو الأصح وجزم به في العباب PageV01P449 قوله وإن برئ الزمن
~~إلخ أو حضر عرفة ومكة في سنة حج أجيره قوله بخلاف ما إذا أوصى به لأن كل
~~عبادة جازت النيابة في فرضها جازت النيابة في نفلها كالصدقة قوله وقيل يصح
~~من الوارث إلخ قال الشيخان وفي إيراده تجويز الإنابة له وفعله بنفسه بلا
~~وصية ونقل في المجموع الاتفاق على منع الاستنابة فيه حينئذ قالا ولو لم يكن
~~حج ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين
~~كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام
# ا ه والمرجح جوازه وجزم به في العباب
# قوله نعم إن كان بمكة إلخ من انتهى حاله لشدة الضنى إلى حالة لا يحتمل
~~معها الحركة بحال ينبغي أن يجوز له الاستنابة في المسافة القريبة وقوله
~~ينبغي أن تجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو لم يجد أجرة ووهبت له لم يلزمه
~~قبولها قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن بذل الأجرة غير لازم قبولها مطلقا ولو
~~من معضوب واستدراك الكفاية استفيد به أن بذل الولد المعضوب الطاعة في
~~الاستئجار يقتضي اللزوم لا أنه يدفع الأجرة للأصل من غير عقد يعقده بإذنه
~~وكلام المجموع بعده يدل على أن العضب في الباذل ليس بشرط فلو كان قويا
~~فالأمر كذلك قوله وجب على المبذول ms0424 له إلخ القبول أي الإذن في الحج
~~PageV01P450 قوله وكلام البغوي لزومه هو الأصح قوله ولم يكن عليهم حج شمل
~~الأداء والقضاء وحج النذر قوله وكانوا ممن يصح منهم فرض حجة الإسلام بأن
~~يكون مسلما بالغا عاقلا حرا موثوقا به بأن يثق هو بوفائه قوله ولم يكونوا
~~معضوبين قال في المهمات ما ذكره الرافعي من كونه غير معضوب تابعه عليه في
~~الروضة ومحله إذا كان فقيرا فإن كان غنيا يمكنه الاستئجار عنه لزمه قبوله
~~إذا كان ابنا ذكره الدارمي وحكى في شرح المهذب نحوه عن التتمة وزاد فحكى في
~~الأجنبي وجهين من غير ترجيح وعلل عدم اللزوم بأنه في الحقيقة بذل المال
# انتهى واعترض في التوسط على قوله ومحله إذا كان فقيرا إلى آخره بأن
~~الكلام في بذله الطاعة ليحج بنفسه وأما استئجاره من يحج عن أبيه فمسألة
~~أخرى انتهى وفيه نظر فإن بذل الطاعة أعم من الحج بنفسه واستئجاره من يحج
~~عنه قوله وتخصيص حكم التعويل بالابن إلخ ونعم التصرف فأفاد أن تعويل الأصل
~~أو الفرع على الكسب أو السؤال أو كونه ماشيا مانع من لزوم القبول وأن
~~التغرير بالنفس مانع ولو من الأجنبي
# قوله قال الإسنوي وهو لا يستقيم إلخ اعتراضه في الخادم من وجهين أحدهما
~~أن الرافعي أراد هنا أنه يجبر على الاستئجار فإن لم يفعل استأجر عنه فمراده
~~الترتيب لا التخيير إذ لا يمكن القول بجواز الاستئجار عنه من غير امتناع
~~فإن الحاكم إنما ينوب عند التعذر والامتناع ثانيهما قوله وإن كلام النووي
~~لا يستقيم بناء على اعتقاده أن كلامهم هناك على التخيير وليس كذلك فكلام
~~النووي هو الصواب انتهى وفي كلا الوجهين نظر قوله قال الدارمي لو بذل
~~لأبويه فقبلا لزمه إلخ قال وإذا قبل الأب البذل لم يجز له الرجوع انتهى قال
~~في المهمات ما ذكره من عدم جواز الرجوع وجه ضعيف فقد ذكر المسألة قبل هذا
~~بنحو صفحة وصحح جواز الرجوع قال في التوسط إنه غلط فاحش وإنما أراد المصنف
~~أنه إذا قبل الأب ms0425 البذل PageV01P451 لم يجز للأب الرجوع
# قوله كان قال استأجرتك للحج بنفقتك أو حج عني بها قال شيخنا هذه جعالة
~~فاسدة لجهالة عوضها وهي غير التي تقدمت في كلام الشارح إذ فيها وأعطيك
~~النفقة فهو وعد ينصرف إلى الأرزاق فخرج عن الإجارة الجعالة قوله استئجار
~~عين فيصح استئجار عين من وقعت إجارة العلم على عينه قوله لتمكنه من الإحرام
~~في الحال وقد قال في البحر يجوز عقدها في أشهر الحج في كل موضع لإمكان
~~الإحرام في الحال انتهى قوله وقال الإمام ببطلانها أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتبعه الأصل وصاحب الأنوار
# قوله فيحتمل اشتراط معرفة الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وليبين أنه إفراد
~~إلخ فلو قال استأجرتك للحج أو العمرة على الإبهام بطل ووقع للمستأجر بأجرة
~~المثل ولو قال حج عني فإن قرنت أو تمتعت فقد أحسنت فقرن أو تمتع وقعا
~~للمستأجر
# قوله فيحتمل الوقف أشار إلى تصحيحه PageV01P452 قوله وقال أخرى يقع عنه
~~أشار إلى تصحيحه قوله عن العام الذي تعين له بأن عيناه في عقدها قوله أو
~~أوصى الميت باستئجار رجل إلخ لو قال أحجوا عني من يرضاه فلان فعين واحدا
~~فهو كمعين الموصي أو من يشاء زيد فشاء زيد واحدا فامتنع فهل له تعيين آخر
~~وجهان أصحهما أن له التعيين قوله بل المعتمد ما قدمه إلخ ما تقدم فيما إذا
~~عينا فيها ذلك العام وكلام البغوي فيما إذا أطلقا وحملناه على ذلك العام
~~فلا مخالفة
# تنبيه لو اكترى من يحج عن أبيه مثلا فقال الأجير حججت قبل قوله ولا يمين
~~عليه ولا بينة لأن تصحيح ذلك بالبينة لا يمكن فرجع إلى الأجير كما لو طلق
~~امرأته ثلاثا ثم قالت تزوجت بزوج ودخل بي وطلقني واعتددت منه فإنه يقبل
~~قولها ولا بينة عليها فلو قال للأجير قد جامعت في إحرامك وأفسدته لم يحلف
~~أيضا ولا تسمع هذه الدعوى فلو أقام بينة بأنه جامعها محرما في عرفات يوم
~~عرفة قبل الوقوف بعرفة فقال كنت ناسيا قبل قوله ولا يمين عليه وصح حجه ms0426
~~واستحق الأجرة وكذا لو ادعى أنه جاوز الميقات بغير إحرام أو قتل صيدا في
~~إحرامه ونحو ذلك لم يحلف لأنه في حقوق الله تعالى وهو أمين في كل ذلك فلو
~~تعلق بذلك حق آدمي سمعت الدعوى وقد ذكروا في الوصايا لو قال إن لم أحج
~~العام فأنت حر فأقام العبد بينة بأنه كان يوم عرفة بالكوفة سمعت وعتق ولو
~~مات الأجير للحج فقال وارثه مات بعد أن حج قبل قوله كقول الأجير ولو قال إن
~~حججت عن أبي هذه السنة فلك كذا فقال بعدها حججت لم يقبل قوله إلا ببينة فإن
~~أنكر الوارث حلف أنه لا يعلم أنه حج عن أبيه هذه السنة لأنه لما لم يقبل من
~~الحاج الحج إلا ببينة لزمنا المنكر اليمين وظاهره يخالف ما تقدم إلا أن
~~يقال مراده بالبينة هنا أنه روي هناك في مواطن النسك السنة الماضية إلا أنه
~~حج قوله وصرح به البغوي أشار إلى تصحيحه
# PageV01P453 قوله وإن استأجر شخص الآفاقي إلخ لو استأجره الولي ليحرم بعد
~~مجاوزة الميقات فسدت الإجارة فإن أحرم عن المستأجر وقع له بأجرة المثل
~~والدم على الولي أو ليحرم قبل الميقات الشرعي أو من شوال فأحرم من الميقات
~~وبعد شوال لزمه الدم والحط PageV01P454 قوله وإن استأجره للإفراد فقرن إلخ
~~لو أحرم أجير موقوفا ثم صرفه لمستأجره قبل شروعه في العمل فهل يقع له أو
~~للمستأجر وجهان أصحهما أولهما PageV01P455 قوله أو سنة ست كما صححه في
~~السير إلخ جمع بين الكلامين بأن الفريضة قد تنزل ويتأخر الإيجاب على الأمة
~~وهذا كقوله تعالى قد أفلح من تزكى فإنها آية مكية وصدقة الفطر مدنية ذكره
~~البغوي في تفسيره قوله ومثله من خشي هلاك ماله مثله ما إذا أفسد حجة
~~الإسلام وما إذا اجتمع القضاء وحجة الإسلام بأن أفسد الصبي أو العبد حجه ثم
~~كمل واستطاع فتجب المبادرة بحجة الإسلام بناء على الأصح أن القضاء على
~~الفور والفرض الأصلي مقدم عليه وما إذا نذر تعجيلا وما إذا خشي الموت وما
~~إذا عضب ms0427 بعد ما استطاع الحج بنفسه فإنه يضيق عليه الأداء بالاستنابة قوله
~~ومضي إمكان الرمي والطواف إلخ لا وجه لاعتباره في حق الميت إذ المقصود مضي
~~زمن يمكن فيه إيقاع حج مجزئ ا ب قوله قال ولا بد من زمن يسع الحلق إلخ وهو
~~ضعيف إذ الحلق أو التقصير لا يتوقف على زمن يخصه لأن تقصير ثلاث شعرات أو
~~حلقها أو نتفها كاف ويمكن فعله وهو سائر إلى مكة فيندرج زمنه في زمن السير
~~إليها ا ب
# PageV01P456 قوله ولأهميتها المفهومة من خبر أبي داود إلخ لأن كلا من
~~الحج والعمرة عبادة تتعلق بقطع مسافة فلم تؤد عن الغير مع توجه فرضها
~~كالجهاد ولو أحرم بتطوع وعليه فرض انصرف إلى الفرض لأن الإحرام ركن فلا
~~يتطوع به قبل المفروض بل ينقلب إلى المفروض كمن طاف بنية الوداع وعليه طواف
~~الإفاضة فإنه ينصرف إلى الإفاضة ولأنا أجمعنا على أنه لو أحرم مطلقا وقع
~~للفرض فلو جاز أن يسبق النفل الفرض لانصرف مطلقه إلى النفل كالصلاة قوله ثم
~~النذر ولو نذر أن يحج في السنة الثالثة بعد ما حج حجة الإسلام ثم تطوع في
~~السنة الثانية أو حج عن غيره ففيه تردد والراجح منه الجواز قوله أو على من
~~استنابها فيها إلخ قال شيخنا أي وقد أحرم بغيرها عن المستنيب أما لو أحرم
~~عن نفسه ولو بنفل وكان على النائب حجة الإسلام وقع عن نفسه
# قوله فيحج عن نفسه ثم عن المستأجر في سنة أخرى قال في المهمات كذا قالاه
~~وهو يشعر بأن الأجير يمتنع عليه استئجار من يقوم بهذا الحج الذي استؤجر
~~عليه ذلك يحتاج إلى نقل صريح والذي يظهر جوازه كاستئجار الوارث عن مورثه
~~وإن كان لم يحج
# انتهى واعترض بأنه غير ظاهر بل الظاهر امتناعه فإنه قد يكون له غرض في أن
~~يحج عنه هذا الأجير المخصوص لكونه من أهل الصلاح والخير أو لكونه محبا فيه
~~فيدعو له بإخلاص ونظير ذلك لو أوصى الميت بأن يحج عنه فلان لم يكن للوارث ms0428
~~استئجار غيره لتنصيصه عليه وإذا امتنع أن يستأجر غيره للحج عمن استؤجر له
~~فينبغي أن لا تصح الإجارة لأنها إجارة عين لمنفعة مستقبلة PageV01P457 @
~~458
# | كتاب المواقيت للحج والعمرة
# قوله الميقات الزماني للحج إلخ المراد أن هذا وقت الحج مع إمكانه في بقية
~~الوقت حتى لو أحرم من مصر يوم عرفة لا ينعقد الحج بلا شك قاله في الخادم
~~قال وفي انعقاده عمرة تردد والأرجح نعم قوله ومن شوال إلى فجر ليلة النحر
~~عبارة الشافعي في مختصر المزني وأشهر الحج شوال وذو القعدة وتسع من ذي
~~الحجة وهو يوم عرفة فمن لم يدركه إلى الفجر من يوم النحر فقد فاته الحج
~~واعترضه ابن داود بأنه إن أراد الأيام فليقل وتسعة أو الليالي فهي عشر
~~وأجاب الأصحاب بأن المراد الأيام والليالي جميعا وغلب التأنيث في العدد
~~قاله الرافعي قال ابن العراقي وليس فيه جواب عن السؤال وهو إخراج الليلة
~~العاشرة والأحسن الجواب بإرادة الأيام ولا يحتاج لذكر التأنيث لأن ذاك مع
~~ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران ذكره في المهمات والسؤال معه باق في
~~إخراج الليلة العاشرة
# ا ه ما ذكره الرافعي ففي جواب السؤال وما ذكره في المهمات جواب عنه ثان
~~وأما الليلة العاشرة فقد أفادها قوله فمن لم يدرك إلخ
# فرع من نوى ليلة الثلاثين من رمضان الحج إن كانت من شوال وإلا فالعمرة
~~فبانت من شوال فحج وإلا فعمرة ومن أحرم بحج يعتقد تقدمه على وقته فبان فيه
~~أجزأه ولو أخطأ الوقت كل الحجيج فهل يغتفر كخطأ الوقوف أو ينعقد عمرة وجهان
~~الأوفق الثاني قوله الحج أشهر معلومات الحج هو الفعل فلا يصح الإخبار عنه
~~بأنه أشهر فلا بد من إضمار ولا يجوز إضمار وقت فعل الحج لأن فعله ليس في
~~أشهر بل يفعل في أيام ولا أن يكون التقدير أشهر الحج أشهر كما قال الزجاج
~~لخلوه عن الفائدة فتعين أنه وقت الإحرام بالحج أشهر ويؤيده قوله فمن فرض
~~فيهن الحج أي عقد وأوجب أي أحرم قوله إذا ضاق ms0429 زمن الوقوف عن إدراكه كأن
~~أحرم به في ليلة النحر ولم يبق زمن الوقوف بعرفة وما يصح معه إدراكه قوله
~~لا لحاج قبل نفره أي وإن لم يكن بمنى قوله ولا يكره تكريرها أي لأنها عبادة
~~غير مؤقتة فجاز تكرارها في السنة كالصلاة
# قوله انعقد عمرة مجزئة إلخ لأن نية الحج متضمنة لنية العمرة لاشتمالها
~~على أفعالها كما أن نية الظهر تتضمن النفل وهذا المعنى لا يختلف بالعلم
~~والجهل وسيصبح بطلان صلاة العالم التلاعب وهو في الحج لا يقتضي البطلان
~~بدليل أن من عليه حج وأحرم بغيره عامدا انصرف إلى ما عليه
# PageV01P458 قوله الميقات المكاني للمكي إلخ حاصل ما ذكره في الباب
~~الميقات المكاني للحج عشرة قوله ثم رأيت المحب الطبري نبه عليه قال شيخنا
~~هو الأصح كبقية المواقيت
# قوله إن المكي يحرم من طرفها الأبعد إلخ ليحصل له ثواب قصد المشي إليها
~~قوله وهذا بعكسه لأنه إذا خرج من مكة إلى عرفات كان قاصدا للمحل فهو منتقل
~~من الأفضل إلى غير الأفضل فكيف يقاس الحل بالحرم حتى يستحب قصده من الأماكن
~~البعيدة
# قوله فميقاته قريته أو حلته هذا إذا لم يكن بين ميقاتين كما قيده
~~الماوردي والروياني قالا فإن كان وكان أحدهما أمامه والآخر وراءه كذي
~~الحليفة والحجفة فمن كان على جادة المغرب والشام كأهل بدر والصفراء
~~فميقاتهم الجحفة أمامهم ومن كان على جادة المدينة وعلى طريق ذي الحليفة
~~كأهل الأبواء والعرج فميقاتهم موضعهم اعتبارا بذي الحليفة لكونهم على
~~جادتها ومن كان بين الجادتين فإن كانوا إلى جادة المدينة أقرب أحرموا من
~~موضعهم وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب أحرموا من الجحفة وإن كانوا من
~~الجانبين على السواء فوجهان أحدهما يحرمون من موضعهم والثاني منه أو من ذي
~~الحليفة وإن شاءوا
# ا ه وكتب أيضا ضابط مجاوزته الموجبة للدم أن ينتهي إلى موضع يجوز له فيه
~~قصر الصلاة ولا عبرة بمجاوزته وما دونه من القرية أو الحلة
# PageV01P459 قوله قال السبكي إلا ذا الحليفة إلخ قال الأذرعي وهذا حق قال ms0430
~~في الخادم ولا يختص بذي الحليفة فقد قالوا إنه إذا كان بالميقات مسجد
~~فالأفضل أن يصلي ركعتي الإحرام وفيه وسيأتي أن الأفضل إحرامه عقب الصلاة
~~وهو جالس وقد يكون المسجد في وسط الميقات أو طرفه الآخر إلى مكة قوله
~~وعبارة المجموع نقلا عن الأصحاب اجتهد أي إن لم يجد من يخبره عن علم ولا
~~يقلد غيره في الاجتهاد إلا أن يعجز عنه كالأعمى قوله ولو حاذى ميقاتين على
~~الترتيب أحرم من الأول أو معا
# قوله ومن جاوز الميقات أي إلى جهة الحرم أما إذا جاوزه إلى جهة يمينه أو
~~يساره وأحرم من مثل ميقات بلده أو أبعد فإنه يجوز ذكره الماوردي وقياسه أن
~~للمكي أن يجاوز إلى غير جهة عرفة ثم يحرم محاذيا لمكة نبه عليه الطبري وعن
~~البيان أن ظاهر الوجهين أنا حيث أسقطنا عنه الدم بالعود لا تكون المجاوزة
~~حراما حكاه عنه في المجموع وأقره وقال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون
~~المجاوزة بنية العود وقال في التوسط إذا أخذ عن يمين الميقات أو يساره لم
~~نقل جاوزه وعبارة الماوردي قوله أو الانقطاع عن الرفقة مقتضاه أنه عذر مع
~~الأمن لمشقة الاستيحاش وهو نظير ما قالوه في التيمم قوله لزمه دم أي البالغ
~~الحر أما الصبي والرقيق فلا دم عليه وإن كمل قبل الوقوف قال بعضهم وقياسه
~~أن تكون الزوجة كذلك لافتقار إحرامها إذن الغير فلو جاوزت الميقات مريدة
~~للنسك بغير إذن الزوج فلا دم عليها هكذا بياض بالأصل PageV01P460 وإن طلقت
~~قبل الوقوف بناء على أنه لا يجوز لها أن تخرج بغير إذن الزوج
# قوله وبخلاف ما إذا أحرم في سنة أخرى إلخ فإن كان النسك الذي أحرم به
~~عمرة لزمه الدم سواء اعتمر في سنة المجاوزة أم في السنة الثانية لأنه وقت
~~للإحرام بالعمرة قوله ويسقط متى عاد ظاهر كلامه كأصله أن الدم وجب ثم سقط
~~بالعود وهو وجه في الحاوي وصحح أعني الماوردي أنه لا يجب إلا بفوات العود
~~كما لو جاوز ولم يحرم فإن الدم ms0431 إنما يجب بفوات العود وفرق بعضهم بينهما بأن
~~الإساءة هنا تأكدت بالإحرام ولهذا لا ينفعه العود على وجه وقيل إنه يراعى
~~إن لم يعد تبين وجوبه عليه وإلا تبين عدمه وإذا سقط بالدم عن المجاوز
~~بالعود بان أن المجاوزة لم تكن حراما جزم بذلك المحلي والروياني وحكاه في
~~المجموع عن صاحب البيان وأقره قال المحاملي شرط انتفاء التحريم أن تكون
~~المجاوزة بنية العود وقال في المهمات ولا بد منه قال الأذرعي ما صححه صاحب
~~البيان وغيره بعيد وكيف يقال إن المذهب أن له المجاوزة ثم يعود وقد نقل
~~النووي الإجماع على تحريم المجاوزة فالصحيح أو الصواب أنه مسيء ويمكن أن
~~يحمل ما ذكروه على أن حكم الإساءة ارتفع برجوعه وتوبته وحينئذ لا يكون خلاف
~~قوله والإحرام من الميقات أفضل من دويرة أهله لكن لو نذره منها لزمه فإن لم
~~يفعل فكمجاوزة الميقات
# قوله فميقاته الواجب أدنى الحل قال الأذرعي لو خطا بإحدى قدميه إلى الحل
~~وباقيه في الحرم فإن كان معتمدا على الباقي في الحرم أو على القدمين معا
~~فليس بخارج وإن كان معتمدا على القدم الخارج فقط ففيه احتمال ولم أر فيه
~~شيئا انتهى والراجح أنه خارج قوله والأفضل الجعرانة إلخ قال يوسف بن وأسحت
~~اعتمر منها ثلاثمائة نبي عليهم الصلاة والسلام قوله قال في المجموع والصواب
~~إلخ يجمع بينهما بأنه هم أولا بالاعتمار منها ثم بعد إحرامه هم بالدخول
~~منها
# باب بيان وجوه الإحرام إلخ قوله الإفراد ثم التمتع ثم القران أفضل
~~PageV01P461 قال البارزي ينبغي أن يكون القران أفضل إن اعتمر قبل الحج أو
~~أراد الاعتمار بعد لتحصل له عمرتان وإنما يكون الإفراد والتمتع أفضل من
~~القران إذا اقتصر على عمرة القران قال ابن الملقن ونظيره مسألة التيمم إذا
~~ظن الماء آخر الوقت فصلى أولا بالتيمم على قصد إعادتها بالوضوء فإنه أفضل
~~وقال الإسنوي لو تمتع ولكن اعتمر بعد الحج يظهر أيضا أن يكون أفضل من
~~الإفراد لتحصل صورة الإفراد مع اعتمار عمرتين قال ابن العراقي إنما ذكر ms0432
~~الأصحاب هذا التفصيل عند تأدية نسكين فقط وفي هاتين الصورتين قد أدى ثلاثة
~~نسك
# قوله فالإفراد أن يحرم بالحج وحده إلخ اسم الإفراد صادق على صور إحداها
~~ما ذكره الثانية أن يأتي بالحج وحده صرح بأنه مفرد بلا خلاف القاضي الحسين
~~والإمام الثالثة إذا اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج من الميقات صرح به القاضي
~~والإمام والغزالي وأما الإفراد الذي هو أفضل فسيأتي بيانه قال شيخنا هو
~~أفضل من التمتع المشهور ومن القران وإن صدق عليه اسم التمتع أيضا وهو مفضول
~~بالنسبة لصورة الإفراد الأصلية قوله ثم يدخله عليها قبل الطواف شمل ما لو
~~أحرم به بعد مجاوزته الميقات
# PageV01P462 قوله والتمتع وهو أن يحرم بالعمرة ويتمها ثم يحج شمل ما إذا
~~اعتمر قبل أشهر الحج ثم حج وقد سبق عن القاضي والإمام أنها إفراد بلا خلاف
~~قال الأذرعي وسنذكر أن ما قاله القاضي أولى قوله ثم يحرم بالحج من مكة في
~~عامه إذا أحرم الآفاقي في أشهر الحج بالعمرة ثم قرن من عامه هل عليه دم كما
~~أفتى به الشيخ أم دمان كما في تجريد المحاملي عن المزني في المنثور د وقوله
~~أم دمان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P463 قوله أو إلى مثل مسافته أو عاد
~~لمسافة القصر كما قاله جماعة PageV01P464 قوله هكذا ذكره في الروضة قد
~~تأملت هذه المسألة فوجدت النص المذكور قديما وللشافعي نص يعارضه ولم يصرحوا
~~بأنه قديم أو جديد وهو الصحيح وها أنا أذكر كلام الأئمة المذكورين والنص
~~المذكور ثم أذكر ما يعارضه قال القاضي في شروط التمتع أن يحرم بالعمرة من
~~الميقات فإن جاوزه ثم لم يلزمه دم المتعة وعليه دم الإساءة نص عليه فمن
~~أصحابنا من قال ومنهم من قال إن بقي بينه وبين مكة مسافة القصر يلزمه دم
~~المتعة ويلزمه دم الإساءة وإن بقي دون مسافة القصر لم يلزمه دم المتعة
~~ويلزمه دم الإساءة وحمل النص عليه وذكر الرافعي والنووي هذا النص وقالا إن
~~جماعة من الأصحاب قالوا بظاهره وإن الأكثرين قالوا بالتأويل المذكور ms0433
# قال النووي ومما يؤيد ذلك أن صاحب البيان وصاحب الشامل ذكرا عن الشيخ أبي
~~حامد أنه حكى عن نصه في القديم أنه إذا مر بالميقات فلم يحرم حتى بقي بينه
~~وبين مكة مسافة القصر ثم أحرم بالعمرة فعليه دم الإساءة وليس عليه دم
~~التمتع لأنه صار من حاضري المسجد الحرام
# ا ه
# وصاحب التتمة حمل النص على ما لو جاوز الميقات غير مريد للنسك حتى بقي
~~بينه وبين مكة أقل من مسافة القصر ثم عزم على النسك لأنه بمنزلة حاضري
~~المسجد الحرام يحرم من موضعه ولا تمتع له وعليه دم على سبيل الاستحباب لأنه
~~بان لنا أنه مريد للنسك في الانتهاء وفيما قاله نظر لكن المقصود منه
~~موافقته لغيره في جعله بمنزلة حاضري المسجد الحرام والروياني نقل النص
~~المذكور عن حكاية الشيخ أبي حامد عن القديم وأن الشيخ أبا حامد قد ذكر هذا
~~شرطا آخر في التمتع قال الروياني وهذا ضعيف آخر أن الشافعي قال من أراد
~~التمتع فجاوز الميقات غير محرم ثم أحرم بالعمرة ثم لما فرغ منها أحرم بالحج
~~فهو متمتع وإن رجع إلى الميقات فليس بتمتع وقال أصحابنا إذا لم يرجع فعليه
~~دمان دم التمتع ودم الإساءة بترك الميقات
# ا ه
# كلام الروياني والعمراني حكى في الزوائد عن الصيدلاني عن القفال عن
~~الشافعي النص المذكور الذي حكاه الروياني وما قاله الأصحاب أيضا وعقبه بما
~~حكاه الشيخ أبو حامد عن القديم وقال إنه خلاف ما قاله الصيدلاني والبغوي
~~قال ذكر في القديم أنه ينبغي أن يحرم بالعمرة من الميقات وإن جاوز وأحرم
~~فعليه دم الإساءة ولا يجب دم التمتع والمذهب أنه لا يسقط دم التمتع ويجب دم
~~الإساءة معه إلا أن يجاوز الميقات غير مريد للنسك ثم يحرم بالعمرة فعليه دم
~~التمتع ولا يجب دم الإساءة كلام صاحب التهذيب وما ذكره هؤلاء الأئمة بين
~~لنا أن النص الذي ذكره الأولون قديم ضعيف فسقط التعلق بظاهره كما أخذ به
~~بعضهم وبتأويله الذي ذهب إليه الأكثرون كما قاله الرافعي م ms0434 قوله وفيه إشكال
~~أشار إلى تصحيحه قوله دم التمتع كدم الأضحية إلخ إذا كرر المتمتع العمرة في
~~أشهر الحج هل يتكرر الدم أم لا أفتى الريمي صاحب التفقيه الذي هو شرح
~~التنبيه بالتكرار وأفتى بعض مشايخنا بعدمه وهو الظاهر
# قوله صام ثلاثة أيام في الحج هذا الصوم لا يتصور في ترك الرمي ولا في
~~طواف الوداع ولا في الفوات فيجب صوم الثلاثة بعد أيام التشريق في الرمي
~~لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب PageV01P465 قوله لم يجز تأخير الصوم لأنه
~~مضيق قال بعض المحققين هذا يجب عليه تقديم الإحرام هذا يجب عليه تقديم
~~الإحرام ليمكنه صوم الثلاثة في الحج وسيأتي في كلام الشارح عدم وجوبه
# قوله وترك قول الأصل ويتوجه إلخ قال في المهمات ما جزم به من كونه يتوجه
~~إلى منى بعد الزوال قد ذكروا في أوائل الفصل المعقود للوقوف ما يخالفه
~~فقالا إن المشهور استحباب الخروج بعد صلاة الصبح بحيث يصلون الظهر بمنى
~~والفتوى على ما قالاه هناك لتصريحهما بأنه المشهور ولهذا اقتصر عليه في
~~الشرح الصغير وكذلك النووي في شرح المهذب ا ه
# واعترض من وجهين أحدهما أنهما ذكراه هنا في حق واجد الهدي وهناك أطلقا
~~المسألة فتحمل على غير واجده ويمتنع التناقض الثاني ما ذكر أن الفتوى عليه
~~نص الشافعي على خلافه فإن المحب الطبري حكى الخروج بعد الزوال عن نص
~~الشافعي
# قوله أي أقام بها إلخ قال شيخنا يحمل قوله أقام بها على الإقامة المستمرة
~~لا الشرعية بدليل أن المراد بالاستيطان ما في الجمعة
# قوله فلو صام عشرة ولاء إلخ لو قدم صوم السبعة ففي وقوع ثلاثة منها عن
~~الثلاثة تردد والراجح منه وقوعها عنها قوله وقضاء PageV01P466 قال شيخنا
~~بالنسبة للمجموع إذ السبعة لا قضاء فيها ويمكن تصويره بما إذا أخرها حتى
~~مات وصامها عنه قريبه على القديم المختار
# | باب الإحرام
# قوله بمعنى الدخول في النسك وقول من قال الإحرام نية الدخول في النسك
~~معناه أن بها يحصل الدخول وعلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تحريمها ms0435
~~التكبير وتحليلها التسليم أي به يحصل التحريم
# قوله قال الروياني صرفه إلى العمرة أشار إلى تصحيحه قوله وهو مقتضى كلام
~~الأصحاب أن له صرفه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل خلافه أشار إلى تصحيحه
# PageV01P467 قوله فيستحب فيها ذلك قطعا أشار إلى تصحيحه
# قوله ففي الروضة عن البغوي ما يقتضي أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~تعمد لم يعمل بخبره أشار إلى تصحيحه قوله ومتى تعذر سؤال زيد إلخ عبر في
~~الحاوي الصغير كالوجيز بالعسر قال المصنف والصواب التعبير بالتعذر كما في
~~الروضة وأصلها لأنه قد يستفاد بمراجعته وإن قرن بيان حكم الدم المشكوك في
~~وجوبه للفقراء فيلزم البحث عنه ويستفاد بها أيضا شرط وجوب العمرة عنه لكن
~~لا يلزم البحث عنه وقوله عبر في الحاوي أشار إلى تصحيحه PageV01P468 قوله
~~ثم قال وهو الأصح المختار هو الأصح قوله قال ولا يستفيد بهذا الحق إلخ وهو
~~قضية كلامهم قوله والأوجه الأول هو الأصح
# PageV01P469 قوله وهذا لا يتأتى على ما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله وإنما
~~يتأتى على مقابله إلخ قال الفتى فصواب العبارة أن يقول فإن أشكل فكأن لم
~~يجامع قوله قال في الأصل وقياس تجويز أصل الإحرام إلخ قال الزركشي في
~~قواعده لم يجز تعليق أصل الإحرام والصورة المذكورة أصل الإحرام انعقد وإنما
~~علق صفته على شرط يوجد في باقي الحال فلم يضره كما صرح بذلك القاضي أبو
~~الطيب ويشهد لذلك جزمهم فيما إذا لم يكن زيد محرما بانعقاد أصل الإحرام
~~فظهر أن ذلك تعليق صفة إحرامه بصفة إحرام زيد لا تعليق أصل إحرامه بإحرامه
~~قوله ويجاب بأن المعلق إلخ وأجيب بأن التعليق في العبادات ممتنع لكن ورد
~~الشرع بجواز تعليق الإحرام بإحرام الحاضر فجوز فيه وبقي التعليق في
~~المستقبل على المنع وحاصله أن ذلك تعبد ويؤخذ منه بتقدير تسليمه أنه لو قال
~~إن كان زيد في الدار فقد أحرمت أنه لا يصح وإن كان زيد في الدار مع أنه
~~تعليق بحاضر إلا أن يقال هذا ونحوه في معنى ما ms0436 ورد به الشرع
# PageV01P470 قوله فيغسله وليه وينوي قوله والأولى أن تؤخره الحائض إلخ
~~قال في الخادم هذا إذا كانت من أهل ذلك الميقات ووسع الوقت وقد حكاه في
~~الشامل عن النص قوله والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه
# قوله ولدخول مكة إنما لم يجب لأنه غسل المستقبل كغسل الجمعة والعيد قوله
~~وللوقوف بعرفة ولو قبل الزوال ولهذا قال في التنبيه فإذا طلعت الشمس على
~~ثبير سار إلى الموقف واغتسل للوقوف وأقام بنمرة فإذا زالت الشمس خطب الإمام
# PageV01P471 قوله ونقل في المجموع اتفاق الأصحاب عليه هو الأصح قوله كما
~~صرح به النووي في مجموعه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الخادم إنه
~~الظاهر نقلا ودليلا أما النقل فقال القاضي أبو الفتوح في كتاب الخناثى
~~التجرد من المخيط واجب في حق الرجال وليس بواجب في حق النساء والخناثى وصرح
~~به ابن أبي هريرة والبندنيجي وصاحب الكافي وأما الدليل فقوله صلى الله عليه
~~وسلم يحرم أحدكم في إزار ورداء فإنه يقتضي وجوب التجرد عن غيرهما إذا أراد
~~الإحرام وكذلك حديث يصلي قوله كالرافعي قال في العزيز المعدود من السنن
~~التجرد في إزار ورداء أما مجرد التجرد فلا يمكن عده من السنن لأن ترك لبس
~~المخيط في الإحرام لازم ومن صور لزومه لزوم التجرد قبل الإحرام
# ا ه
# قوله كما اقتضاه كلام المنهاج مقتضى ضبط مصنفه قوله ويتجرد بالضم وجوبه
# PageV01P472 قوله أنه يحرم لبس المصبوغ بهما تقدم ثم أن المذهب عدم تحريم
~~الثاني قوله قال الزركشي وهذا إلخ أي كالسبكي وغيره PageV01P473 قوله ويرفع
~~صوته إلخ استثنى جماعة عدم استحباب الرفع في المساجد قال الأذرعي وهو متعين
~~إذا حصل به التشويش على المصلين ونحوهم قوله فإن جهرت بها كره هذا إذا كانت
~~عند الأجانب فإن كانت وحدها أو بحضرة الزوج أو المحارم أو النساء فتجهر
~~بالتلبية كما تجهر في الصلاة في هذه الأحوال ذكره هناك النووي
# قوله قاله صلى الله عليه وسلم حين وقف بعرفات قال في المهمات ودعواه
~~ثبوته ممنوعة بل هو مرسل فإن ms0437 الشافعي رواه بسند صحيح عن مجاهد عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم هكذا ذكره البيهقي ا ه واعترض بأن هذا الحديث رواه ابن
~~خزيمة والحاكم والبيهقي من حديث عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وقف بعرفات فقال اللهم لبيك إن الخير خير الآخرة ذكره ابن حجر في
~~تخريج أحاديث الرافعي
# باب دخول مكة نهارا أو ليلا وقد دخلها صلى الله عليه وسلم ليلا في عمرة
~~الجعرانة كما رواه أصحاب السنن الثلاثة ولا نعلم دخولها ليلا في غيرها وفي
~~مسلم ومن طريق أيوب عن نافع لفظه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح
~~ويغتسل ثم يدخل مكة نهارا وكتب أيضا مكة أفضل الأرض عندنا خلافا لمالك في
~~تفضيله المدينة دليلنا على أفضلية مكة ما رواه الترمذي والنسائي وقال حسن
~~صحيح إنه صلى الله عليه وسلم قال وهو واقف على راحلته في سوق مكة والله إنك
~~لخير الأرض وأحب أرض الله إلي ولو أني أخرجت منك ما خرجت ومحل التفاضل بين
~~مكة والمدينة في غير موضع قبر النبي صلى الله عليه وسلم أما هو فأفضل
~~بالإجماع كما نقله القاضي عياض قال ابن قاضي شهبة قال شيخي ووالدي وقياسه
~~أن يقال إن الكعبة المشرفة أفضل من سائر بقاع المدينة قطعا ما عدا موضع
~~قبره الشريف وبيت خديجة الذي بمكة أفضل موضع منها بعد المسجد الحرام قاله
~~المحب الطبري وقال النووي في إيضاحه المختار استحباب المجاورة بمكة إلا أن
~~يغلب على ظنه الوقوع في الأمور المحذورة وقوله وأما هو فأفضل بالإجماع قال
~~شيخنا وأفضل من السموات السبع ومن العرش والكرسي ومن الجنة فإن قيل يرد على
~~ذلك أنه عليه الصلاة والسلام ينقل من أفضل لمفضول والجواب أنه خلق من تلك
~~التربة فلو كان ثم أفضل منها لخلق من ذلك كما قيل إن صدره عليه الصلاة
~~والسلام لما شق غسل بماء زمزم فلو كان ثم أفضل منه لغسل بذلك الأفضل على
~~أنه ورد ما بين قبري ومنبري ms0438 روضة من رياض الجنة فإن حمل ذلك على أنها من
~~الجنة حقيقة زال الإشكال ويكون المراد بالبينية ما بين ابتداء قبري أي ومن
~~آخره ومنبري حتى يكون القبر داخلا في الروضة PageV01P474 قوله وهذا ما صححه
~~النووي وصوبه قال السبكي والأذرعي وهو الحق قوله أفصح من ضمها وكسرها
~~بالتنوين وعدمه فمن نونه جعله نكرة ومن لم ينونه جعله معرفة قوله قال
~~الإسنوي وقضيته استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله في المجموع أشار
~~إلى تصحيحه قوله وينبغي تقييد أفضليته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن
~~دخول المرأة إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV01P475 قوله أو يصل محل رؤيته ولم يره إلخ قال الأوزاعي هل مرادهم
~~برؤية البيت المعاينة أو أعم من ذلك ويكون علم الأعمى والأعشى ومن جاء في
~~ظلمة كرؤية البصير نهارا ولا مانع وكذلك لو اتخذت أبنية منعت الرؤية وحالت
~~دون البيت لا عبرة بها لم أر فيه نصا وهو محتمل والأقرب الظاهر من كلامهم
~~الأول وقوله أو أعم من ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم يكن في طريقه
~~للاتباع إلخ المعنى فيه أن باب الكعبة في جهة ذلك الباب والبيوت تؤتى من
~~أبوابها وأيضا فلأن جهة باب الكعبة أشرف الجهات الأربع كما قاله ابن عبد
~~السلام في القواعد فكان الدخول من الباب الذي يشاهد به تلك الجهة أولى وقال
~~المحب الطبري روى أبو القاسم بن سلام في مسنده الحجر الأسود يمين الله في
~~الأرض ومن قصد ملكا أتى بابه وقبل يمينه ولله المثل الأعلى
# قوله ولأنها تحصل بركعتيه غالبا قال القاضي أبو الطيب إذا صلى ركعتي
~~الطواف أجزأته عن تحية المسجد قال في العباب ولا يبدأ بتحية المسجد إذ تحصل
~~بركعتي الطواف فإن لم يمكنه الطواف لنحو زحام صلى التحية وهي مندوبة لمقيم
~~دخل المسجد انتهى كلامه في المقيم جرى على الغالب في أنه يكثر دخوله المسجد
~~ولا يطوف
# قوله وقضيته أنه لا يفوت أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يكفي التشبيه في أصل
~~عدم فوات التحية بمطلق ms0439 التأخير إذ لا يلزم إعطاء المشبه حكم المشبه به من
~~سائر أوجهه قوله ولا طواف للقدوم بعد الوقوف ولا على المعتمر نعم يحصل لهما
~~ثوابه بطواف الفرض لأنه إذا أثيب مصلي الفريضة على التحية مع إمكان فعلها
~~لما فيه من شغل البقعة بالعبادة فبالأولى هذا قاله الإسنوي وغيره قوله لأن
~~الطواف المفروض عليهما إلخ يؤخذ من هذا التعليل أن الحاج لو دخل مكة بعد
~~الوقوف وقبل دخول وقت طواف الفرض أنه يستحب له طواف القدوم وقال بعضهم إنه
~~الظاهر قوله ولحاج دخلها قبل الوقوف شمل المفرد والقارن قوله وذوات الهيئة
~~يؤخرنه إلى الليل قيده بعضهم بما إذا أمنت الحيض الذي يطول زمنه وهو حسن
# PageV01P476 قوله ويستحب لمن دخل الحرم أو مكة أن يحرم إلخ ولم يجب لأنه
~~صلى الله عليه وسلم دخلها ومعه كثير من المسلمين بغير إحرام ولو كان واجبا
~~عليهم لأمرهم به ولو أمرهم به لأحرموا ولو أحرموا لنقل
# قوله الأول الطهارتان والستر قال الجلال البلقيني اعلم أن اشتراط الطهارة
~~وستر العورة أطلقه الأصحاب ولكن إذا طاف الولي بالصبي غير المميز وبالمجنون
~~فالصبي والمجنون ليسا من أهل الطهارة ولا يجب ستر عورة الصبي غير المميز
~~كما ذكره في الروضة في كتاب النكاح فحينئذ هذا الشرط يستثنى من طواف الولي
~~بالصبي قوله ولخبر الطواف بالبيت صلاة سماه صلاة وهو لا يضع الأسماء
~~اللغوية وإنما يكسبها أحكاما شرعية وإذا أثبت أنه صلاة لم يجز بدون الستر
~~وطهارة الحدث وطهارة البدن والثوب والمكان وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين
~~الطواف أفضل الأركان حتى الوقوف لشبهه بالصلاة قوله وبنى على طوافه لو أغمي
~~عليه أو جن قال الماوردي إنه في الإغماء يستأنف وفي الجنون بطريق الأولى
~~قوله قال الإسنوي والقياس منع التيمم إلخ ثم حكى عن الروياني وجهين في
~~الإعادة فيما لو طاف بالتيمم لعدم الماء ثم وجده قال في المهمات وهو يقتضي
~~الجزم بالجواز ولا سبيل إليه وبتقدير جوازه لا سبيل إلى ترك قضائه قلت قد
~~يقال يفعل لشدة المشقة في ms0440 بقائه محرما مع عوده إلى وطنه وتجب إعادته إذا
~~تمكن لأنه إنما فعله للضرورة وقد زالت بعوده إلى مكة ع قوله قد يقال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وأن يحاذيه أو بعضه بجميع بدنه اعلم أن المحاذاة الواجبة تتعلق
~~بالركن الذي فيه الحجر الأسود لا بالحجر نفسه فإنه لو نحي والعياذ بالله
~~تعالى عن مكانه وجبت محاذاة الركن كما قاله القاضي أبو الطيب قال في
~~الكفاية ويدل عليه صحة طواف الراكب قوله ويطوف جاعلا له على يساره إلخ قال
~~الإسنوي اعلم أن عبارته تتناول بالمنطوق والمفهوم اثنين وثلاثين مسألة لأن
~~منطوقه كون البيت عن اليسار ومفهومه منع كونه على اليمين أو مستقبلا أو
~~مستدبرا وعلى الأحوال الأربعة فقد يمشي تلقاء وجهه وقد يمشي القهقرى فهذه
~~ثمانية أحوال وبتقدير كونه على اليسار أو اليمين مع المعتاد والقهقرى فقد
~~يكون منتصبا وقد يكون منكسا أي رأسه إلى أسفل ورجلاه إلى فوق وقد يكون
~~مستلقيا على ظهره ومكبوبا على وجهه فحصل من أربعة في أربعة PageV01P477 ستة
~~عشر حالة وبتقدير كونه مستقبلا أو مستدبرا مع المعتاد والقهقرى فقد يكون
~~منتصبا وقد يكون منكسا وقد يكون على جنبه الأيمن وقد يكون على جنبه الأيسر
~~فهذه ستة عشر حالة أيضا ومجموعها اثنان وثلاثون ويغلب وقوعها في المحمول
~~لمرض أو غيره وخصوصا الأطفال ولم يصرح بحكم التنكيس والاستلقاء وكونه على
~~وجهه ومقتضى إطلاقه جوازها إذا كان البيت على يساره سواء مشى تلقاء وجهه أو
~~رجع القهقرى والمتجه خلافه فإنه منابذ للشرع فكان ينبغي أن يقول منتصبا
~~ماشيا تلقاء وجهه قال ابن العراقي قد صرح بالثاني فقال وهو تلقاء وجهه وقال
~~ابن النقيب الذي يظهر صحته مع العذر فإن المريض المحمول قد لا يتأتى حمله
~~إلا كذلك بل قد لا يتأتى حمله إلا ووجهه أو ظهره إلى البيت لتعذر اضطجاعه
~~إلا كذلك
# | فائدة
# سئل البلقيني عن الحكمة في أن ربنا سبحانه وتعالى ينزل على بيته الحرام
~~في كل يوم مائة وعشرين رحمة من ذلك للطائفون ستون وللمصلين أربعون ms0441
~~وللناظرين عشرون فأجاب الطائفون يجمعون بين ثلاث طواف وصلاة ونظر فصار لهم
~~بذلك ستون والمصلون فاتهم الطواف فصار لهم أربعون والناظرون فاتهم الصلاة
~~والطواف فصار لهم عشرون
# قوله لكن لا يظهر عند الحجر الأسود فإنهم تركوا رفعه لتهوين الاستلام
# قوله فالقياس في المهمات عدم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله كالصلاة على جبل
~~أبي قبيس وكالطواف بالعرصة عند ذهاب بنائها والعياذ بالله تعالى قوله ذكر
~~ذلك في الروضة وغيرها وقال غيره إنه زاد فيه المأمون وأتقن في بنيانه بعد
~~المهدي باثنين وأربعين سنة سنة اثنين ومائتين وهو كذلك إلى الآن
# قوله قال في المجموع كره الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P478 قوله
~~وإن حمل محرما صغيرا إلخ وظاهر أن تصوير المسألة بحمل واحد واحدا أو اثنين
~~مثال فلو كان الحامل اثنين أو أكثر أو المحمول أكثر من اثنين فالحكم كذلك
~~وينشأ من ذلك صور كثيرة قوله وقع للمحمول سواء أنواه للمحمول أم أطلق قوله
~~لأنه يعتبر عدم صرفه الطواف إلخ سيأتي في كلام المصنف كالروضة بعد هذا
~~بقليل أنه متى كان عليه طواف الإفاضة فنوى غيره عن غيره أو عن نفسه تطوعا
~~أو قدوما أو وداعا وقع عن طواف الإفاضة كما في واجب الحج والعمرة ا ه
~~وظاهره التناقض قال المصنف ولعل الشرط في الصرف أن يصرفه عن نفسه أو إلى
~~غير طواف أما إذا صرفه إلى طواف آخر فلا ينصرف سواء أقصد به نفسه أو غيره
# ا ه وتحقيقه أن الحامل جعل نفسه آلة المحمولة فانصرف فعله عن الطواف
~~والواقع لهما طوافهما لا طوافه كما في راكب الدابة بخلاف الناوي في تلك
~~المسائل فإنه أتى بطواف لكنه صرفه لطواف آخر فلم ينصرف كنظيره في الحج
~~والعمرة قوله كما قاله الروياني وغيره التقييد بالولي جرى على الغالب فلا
~~ينافي ما هنا قوله قال الزركشي كالبلقيني قوله وفيه نظر قال أبو زرعة بل هو
~~واضح قوله وهي سنة لا واجبة لأنها عبادة لا يبطلها التفريق اليسير لإجماعهم
~~على جواز الجلوس للاستراحة فلا يبطلها ms0442 التفريق الكثير كالزكاة قوله وتقدم
~~ثم أن المعروف عدمها قد تقدم ثم رده قوله ويكره قطع الطواف المفروض إلخ
~~وكذا السعي PageV01P479 قوله ولا لفرض كفاية وهذا يقدح في القول بأن فرض
~~الكفاية أفضل من فرض العين قوله أن إدخال الصبيان إلخ والمجانين قوله وإلا
~~فمكروه فاقتضى كلامهما تحريم الطواف على الدابة عند غلبة التنجيس وكراهته
~~عند عدمها فإن أقل مراتب البهيمة أن تكون كالصبيان كما قاله الإسنوي وغيره
~~وقوله اقتضى كلامهما تحريم الطواف أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم يقبله يستحب تخفيف القبلة بحيث لا يظهر لها صوت ويستحب أن يكون
~~التقبيل والسجود ثلاثا قوله يستلم بيده أي اليمنى فإن عجز فباليسرى على
~~الأقرب كما قاله الزركشي والغزي وغيرهما قال في الأم وأحب أن يستلم الرجل
~~إذا لم يؤذ ولم يؤذ بالزحام ويدع إذا آذى أو أوذي بالزحام قوله أشار إليه
~~باليد أي اليمنى قوله كما قاله الزركشي أي غيره قوله فإن عجز عن استلامه
~~أشار إليه إلخ ثم يقبل ما أشار به
# PageV01P480 قوله ويشير إلى مقام إبراهيم كذا ذكره الجويني وقال غيره
~~يشير بهذا إلى نفسه أي هذا مقام الملتجئ المستعيذ بك من النار قال الأذرعي
~~وهذا أحسن ونقل ابن الصلاح في مناسكه ما قاله الجويني عن بعض مصنفي المناسك
~~ثم قال إنه غلط فاحش قوله بخلاف الأنثى والخنثى ولو ليلا في خلوة قوله
~~ويسمى الرمل الخبب ومن قال إنه دون الخبب فقد غلط قوله فقال المشركون إنه
~~يقدم عليكم إلخ فأطلع الله نبيه على ما قالوه PageV01P481 قوله وإنما يسن
~~في طواف بعده سعي إلخ لخبر أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم وأصحابه
~~اعتمروا من الجعرانة فرملوا بالبيت ثلاثا ومشوا أربعا
# قوله وحاصل نص الأم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والكرماني في مناسكه
~~والزعفراني PageV01P482 قوله فتجزئ عنهما الفريضة والراتبة إلخ قال النووي
~~في إيضاحه والاحتياط أن يصليهما بعد ذلك قوله وفعلهما خلف المقام أفضل إلخ
~~قال في المهمات وأشعر كلامهما بتفضيل فعلهما خلف المقام على فعلهما في
~~الكعبة وفيه ms0443 نظر يحتاج إلى نقل وقد جزم النووي وغيره في أول أبواب الصلاة
~~بأن فعل النافلة في الكعبة من فعلها في المسجد الحرام ثم إن الصلاة عند
~~البيت إلى وجهه أفضل من سائر الجهات كما قاله ابن عبد السلام
# ا ه قال في التوسط وعجيب قوله وأشعر كلامهما بتفضيل فعلها خلف المقام
~~وقوله إنه يحتاج إلى نقل أعجب مع ورود ذلك في حديث جابر الطويل في صفة حجه
~~صلى الله عليه وسلم كما رواه مسلم ولا أحسب في أفضلية فعلهما خلف المقام
~~خلافا بين الأئمة وهو إجماع يتوارث لا شك فيه بل ذهب النووي إلى أنه لا
~~يجوز فعلهما إلا خلف المقام للآية ولفعله صلى الله عليه وسلم هكذا نقله عنه
~~صاحب الشامل وغيره ورأيت في تعليق القاضي الحسين وقال مالك ركعتا الطواف
~~يختص أداؤهما بما خلف المقام وقال النووي بالحجر
# ا ه قوله ويجهر بهما ليلا إلخ لو كان ثم من يتأذى بالجهر كان السر أولى
# قوله وقع عن الإفاضة أو النذر لا عن غيرهما مما نواه قوله والظاهر سن ذلك
~~أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به القاضي أبو الطيب في التقبيل وكذلك في
~~الذخائر وجرى عليه الدميري وعبارة القاضي أبي الطيب وإذا فرغ من ركعتي
~~الطواف يستحب له أن يعود إلى الحجر فيقبله ويستلم الركن ويخرج من باب الصفا
~~الأذرعي والظاهر أنه متفق عليه وإنما اقتصروا على ذكر الاستلام اكتفاء بما
~~بينوه في أول الطواف قوله للاتباع رواه مسلم وروى الدارقطني والبيهقي
~~بإسناد حسن يا أيها الناس اسعوا فإن الله سبحانه كتب عليكم السعي
# PageV01P483 قوله قال والطواف أفضل أركان الحج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال الزركشي وفيه نظر إلخ قال شيخنا هذا والأوجه أن أفضل الأركان الطواف ثم
~~الوقوف ثم السعي ثم الحلق أما النية فهي وسيلة للعبادة وإن كانت ركنا كاتبه
# قوله بعد طواف القدوم أو الإفاضة قال في المجموع ظاهر كلام الأصحاب أنه
~~لا يجوز السعي إلا بعد طواف القدوم أو الإفاضة وقال في القوت المشهور ms0444
~~انحصار السعي فيما بعد الطوافين قوله وتكره إعادته إلخ قال في موضع من
~~المجموع إنها خلاف الأولى ونقله عن الشافعي والأصحاب ثم حكى فيه في الإفاضة
~~ومن منى إلى مكة الكراهة عن الأصحاب وجزم بها في شرح مسلم والإيضاح قوله
~~نعم يجب على الصبي إذا بلغ والرقيق إذا عتق تنبيه القارن يستحب له طوافان
~~وسعيان قال الأذرعي لو شك في شرط من شروط الطواف الأول أو في شيء من شروط
~~السعي فلا ريب أنه يعيده لكن هل يجب ذلك كما إذا شك في ركن من أركان الصلاة
~~في أثنائها أم لا كما إذا شك في ذلك بعد السلام فإنه لا يؤثر على المذهب أو
~~يفرق هنا بين أن يطرأ الشك بعد التحلل من أعمال الحج أو قبله لم يحضرني فيه
~~مسطور ولم أتطلبه والقياس الاحتمال الثالث بل هو الصواب وقال الغزي إنه
~~الأقرب قوله فإن أخره إلى ما بعد الوداع إلخ قال في التوسط إنما أراد
~~الشيخان طواف الوداع المشروع بعد فراغ المناسك كما هو صريح كلامهما لا كل
~~وداع قال شيخنا وأما طواف النفل فيما إذا أحرم المكي بالحج ثم تنفل بالطواف
~~وأراد السعي بعده فصرح في شرح المهذب بعدم إجزائه لكن جزم الطبري شارح
~~التنبيه فيه بالإجزاء يوافقه قول ابن الرفعة اتفقوا على أن من شرطه أن يقع
~~بعد طوافه ولو نقلا إلا طواف الوداع وعبارة النهاية والبسيط وغيرهما أن يقع
~~بعد طواف صحيح إما فرض PageV01P484 أو نفل وبسط في التوسط الكلام على
~~المسألة ثم قال وبالجملة فالذي تبين لي بعد التنقيب أن الراجح مذهبا أن
~~السعي يصح بعد كل طواف صحيح سواء كان القدوم أو غيره نفلا أو فرضا بالشرع
~~أو بالنذر قوله ويشترط أن يبدأ بالصفا أي في المرة الأولى والثالثة
~~والخامسة والسابعة وبالمروة في الثانية والرابعة والسادسة قوله فيخطب هو أو
~~منصوبه إلخ لو توجهوا إلى الموقف قبل دخول مكة استحب لإمامهم أن يفعل كما
~~يفعل إمام مكة وقاله المحب الطبري قال الأذرعي ولم أره ms0445 لغيره قوله والحق
~~الذي اقتضاه كلام الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم يجوز خروجهم بعد الفجر قال الأذرعي هذا محمول على ما إذا بقي
~~بمكة من تنعقد به الجمعة وإلا فالأشبه المنع لأنهم مسيئون بتعطيل الجمعة
~~بها وقوله هذا محمول إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P485 قوله إلى مسجد
~~إبراهيم صلى الله عليه وسلم كما اقتضاه كلام الأزرقي في غير موضع وجزم
~~الرافعي والنووي وإن أنكره القاضي عز الدين بن جماعة وقال ليس له أصل
~~وخطأهما الإسنوي فيه وذكر أن ابن سراقة سبقهما إلى هذا الخطأ فقد قال
~~الفاسي في تاريخه تحفة الكرام بأخبار البلد الحرام فيما قاله الإسنوي وابن
~~جماعة نظر لمخالفة كلام الأزرقي وهو عمدة في هذا الشأن وقد وافقه عليه غير
~~واحد من كبار العلماء منهم ابن المنذر كما نقله سليمان بن خليل
# ا ه
# وابن جماعة والإسنوي قالا إن إبراهيم أحد أمراء بني العباس وهو الذي ينسب
~~إليه باب إبراهيم بمكة
# قوله قال في المهمات وقياسه ندب ذلك للخنثى أشار إلى تصحيحه قوله قال ثم
~~يتعدى النظر إلخ في وقت واحد واعترضه ابن العماد بأن تعديه إلى الصبيان
~~ضعيف لأنا إنما أمرنا بتأخير الصبيان في موقف الصلاة وتقديم البالغين لأجل
~~الحاجة إلى الاستخلاف عند خروج الأمام من الصلاة بحدث أو غيره وذلك غير
~~مرعي هنا هذا كما تخرج الرجال والصبيان في الاستسقاء ولا يؤمر بالتمييز في
~~غير الصلاة فكذلك هنا بل أولى نعم لو كان الأمرد حسنا فينبغي أن يؤمر
~~بالوقوف خلف الرجل
# ا ه وفيه نظر
# قوله والركوب أفضل من المشي إلخ كذا قالاه قال في المهمات وتستثنى المرأة
~~فإنه يستحب لها أن تكون قاعدة كما نقله الماوردي وجزم النووي في تصحيح
~~التنبيه فإن كانت مستورة في هودج أو خيمة فالمتجه استحباب الوقوف ا ه
~~واعترضه ابن العماد بأن الرجل لا يستحب له الوقوف على الدابة بل يجلس ليكون
~~أقوى على الدعاء فقعود المرأة على الأرض بمنزلة جلوس الرجل على الدابة فكيف
~~تؤمر بالقيام والقيام يضعفها ms0446 عن الدعاء انتهى وفيه نظر
# قوله روي أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة إلخ قوله صلى الله عليه وسلم
~~PageV01P486 إن أفضل الدعاء بعرفة لا إله إلا الله سئل ابن عيينة عنه بأن
~~هذا ذكر وليس بدعاء فأين الدعاء فأنشد قول أمية بن أبي الصلت أأذكر حاجتي
~~أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه
~~الثناء وأجاب غير سفيان بقوله صلى الله عليه وسلم حكاية عن ربه تعالى من
~~شغله ذكري عن مسألتي أعطيه أفضل ما أعطي السائلين فلما كان الذكر يترتب
~~عليه تحصيل المقصود من الدعاء شابه الدعاء فسمي به
# قوله وقيده الدارمي والبندنيجي إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه سئلت عن مرتكب
~~الكبائر الذي لم يتب منها إذا حج هل يسقط عنه وصف الفسق وأثره كرد الشهادة
~~أو يتوقف ذلك على توبته فأجبت بأنه يزول عنه ذلك كما يزول عنه بتوبته مما
~~فسق به
# قوله فيقع حج المجنون نفلا إلخ فتشترط الإفاقة عند الإحرام والطواف
~~والسعي ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراطها فيه قوله فإنه إذا جاز
~~للولي أن يحرم عن المجنون إلخ هذا مبني على طريقة المراوزة ورجحها الشيخان
~~أنه يصح إحرام الولي عن المجنون وطريقة العراقيين أنه لا يصح إحرامه عنه
~~وهو المحكي عن نص الإملاء ونقله الأذرعي وغيره عن الجمهور واختاره
# PageV01P487 قوله وأتى عرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا إلخ اللفظ عام في جميع
~~الليل والنهار وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم مخصص بالنهار بما
~~بعد الزوال فتأخيره صلى الله عليه وسلم الوقوف إلى بعد الزوال دليل على
~~تعلق العبادة بالزوال وإنما قدم الصلاة على الوقوف مراعاة لفضيلة أول الوقت
~~وإنما علق دخول الوقت بالزوال تقليلا للتخصيص ولم يعلق بفعل الثلاثة لما
~~فيه من تكثير التخصيص وتقليل المجاز أولى لما تقرر في الأصول
# قوله بل يستحب إن لم يعد بعده وقد وهم من نقل أن النووي صحح في مناسكه
~~الكبرى وجوبه
# قوله فوقفوا يوم العاشر قال الأذرعي لو ms0447 وقفوا العاشر غلطا وكان وقوفهم
~~قبل الزوال وعلموا الحال فهل يجب عليهم اللبث إلى بعد الزوال لأنه وقت
~~الوقوف أو يجوز النفر قبله لم أر فيه شيئا والأقرب الوجوب لأنه قام في حقهم
~~مقام عرفة فإن صح هذا فنفروا لزمهم العود ليكونوا بها بعد الزوال
# ا ه
# وعبارة البهجة ولكثير غلطوا لا النزر بين زوال نحرهم والفجر
# وعبارة أكثر الأصحاب العاشر وهو لا يتناول الليلة فذكرها السبكي بحثا
~~وعبارة الحاوي تناولها فهي منقولة لكن صحح القاضي حسين عدم الإجزاء في
~~وقوفهم فيها قوله وعبارة الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الدارمي وإذا
~~وقفوا العاشر إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بأن مقتضى كلامهم
~~أن يوم الحادي عشر هو يوم النحر وأن أيام التشريق ثلاثة بعده وثبت هذا
~~الحكم في حق الواقفين ومن اتحد مطلع بلدهم لبلد الوقوف دون من اختلف نعم
~~يبقى النظر هل المراد بمن اتحد مطلعه ممن غم عليهم أو أعم محل توقف ولعل
~~الأول أقرب قوله غلطا مفعول لا حال قوله ولا إن غلطوا في المكان لأن الخطأ
~~في الموقف يؤمن مثله في القضاء وكالحاكم يحكم بالاجتهاد ثم يجد النص بخلافه
~~لا يعتد بحكمه
# قوله ومحله في غير المعذور كما سيأتي كمن اشتغل بالوقوف PageV01P488 عن
~~المبيت بها أو اشتغل بطواف الإفاضة بعد نصف ليلة النحر ففاته مبيت مزدلفة
~~بسبب ذلك كأصحاب الأعذار المذكور في مبيت ليالي منى واستنبط البلقيني من
~~هذه المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة خارجها لخوف على نفس أو زوجة
~~أو مال أو نحوهما أنه لا يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت
~~للمعذورين بدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه
# قوله كما يجوز الأخذ منه لرمي أيام التشريق سكت الجمهور عن موضع أخذ حصى
~~الجمار لرمي أيام التشريق إذا قلنا بالأصح أنها لا تؤخذ من مزدلفة قال ابن
~~كج وغيره تؤخذ من بطن محسر قاله الأذرعي وقال السبكي لا يأخذ لأيام التشريق
~~إلا من ms0448 منى نص عليه في الإملاء
# قوله قال في المهمات ومقتضى إطلاقهم بقاء الكراهة إلخ قال بعضهم الأقرب
~~زوالها
# ا ه
# وقد صرح بزوالها الروياني في البحر قوله فمحمله إذا لم تكن جزءا منه وإلا
~~حرم قد جزم النووي في باب الغسل من شرح المهذب بتحريم إخراج الحصى من
~~المسجد فقال لا يجوز أخذ شيء من أجزاء المسجد كحصاة وحجر وتراب وغيره وقد
~~سبق تحريم التيمم بترابه قوله لما روي أن المقبول يرفع إلخ أخرجه الحاكم في
~~مستدركه من حديث أبي سعيد الخدري وقال صحيح الإسناد
# قوله والأولى تقديم النساء إلخ عبارة PageV01P489 الكفاية الأولى للضعفة
~~أن يدفعوا بعد نصف الليل PageV01P490 قوله ويستحب لمن لا شعر برأسه إلخ قال
~~الأذرعي الظاهر أن هذا للرجل دون الأنثى والخنثى لأن الحلق ليس بمشروع لهما
~~قوله فإنه كما يستحب الحلق في الجميع يستحب إمرار الموسى عليه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال ابن العماد هذا القياس باطل لثلاثة أوجه أحدها أنه
~~يؤدي إلى الجمع بين الأصل والبدل وهو ممتنع كالتيمم بعد الوضوء الثاني أن
~~العلة في الاستحباب هي التشبيه بالحالقين ومن على رأسه بعض الشعر من جملة
~~الحالقين فكيف يؤمر بالتشبه وهو حالق الثالث أن يلزم على قياس ما ذكر أنه
~~لو اقتصر على التقصير أن يمر الموسى على بقية شعر رأسه هذه وساوس ولا أصل
~~لها قوله والوجه أن لا يقيد بما يزال للفطرة أشار إلى تصحيحه قوله لعدم
~~اشتمال الإحرام عليه المراد باشتمال الإحرام عليه كونه على رأسه وهو محرم
# قوله وهو للمرأة أفضل من الحلق بل يكره لها على الأصح وقيد في المهمات
~~الكراهة بثلاثة شروط أحدها أن تكون المرأة كبيرة وقال المتجه في صغيرة لم
~~تنته إلى سن يترك فيه شعرها أنها كالرجل في استحباب الحلق الثاني أن تكون
~~حرة فالأمة إن منعها السيد من الحلق حرم وكذا إن لم يمنع ولم يأذن على
~~المتجه الثالث أن تكون خلية عن زوج فالمتزوجة إن منعها الزوج الحلق احتمل
~~الجزم بامتناعه لأن ms0449 فيه تشويها واحتمل تخريجه على الخلاف في إجبارها على ما
~~يتوقف عليه كمال الاستمتاع والأصح الإجبار وفي التحريم عليها عند منع الولد
~~نظر والأوجه إثباته
# ا ه
# قوله وقال في صغيرة إلخ قال في التوسط وهذا غلط صريح لعلة التشبيه وليس
~~الحلق بمشروع للنساء مطلقا بالنص والإجماع ا ه وينبغي أن يستثنى من تغليظه
# الإسنوي حلق رأس الصغيرة يوم سابع ولادتها للتصديق بزنته فإنه يستحب كما
~~صرحوا به في باب العقيقة واستثنى بعضهم من كراهة الحلق للمرأة صورتين
~~إحداهما إذا كان برأسهما أذى لا يمكن زواله إلا بالحلق كمعالجة حب أو نحوه
~~الثانية إذا حلق رأسها ليخفي كونها امرأة خوفا على نفسها من الزنا أو نحوه
~~قوله فالتقصير له أفضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون ذلك مستثنى من كلام
~~الشافعي فقال في الخادم يؤخذ من هذه النص أن النسك يتعلق بالشعر الحادث على
~~الرأس بين الإحرام والتحلل وهو مخالف لما قاله الرافعي إنه إذا لم يكن على
~~رأسه شعر لا يؤمر بالحلق بعد النبات لأن النسك حلق شعر يشتمل عليه الإحرام
~~فإذا لم يكن على رأسه شعر لم يؤمر بهذا النسك ا ه وقال في شرح المهذب فيمن
~~لا شعر برأسه وقت الإحرام إنه لا يؤمر بحلقه بعد نباته بلا خلاف قال الإمام
~~لأن النسك هو حلق شعر يشتمل عليه الإحرام
# ا ه
# PageV01P491 قوله المتجه الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ومراد
~~الأصل عدم إجزائه في خروجه عن عهدة نذره لا عدم حصول التحلل لأنه يحصل بذلك
~~لا محالة وإن أثم بتفويت الوفاء بالمنذور مع التمكن وكتب أيضا المتجه في
~~المهمات الأول قوله ثم ناذر الحلق إلخ قال الأذرعي فإن نذره في وقته لم
~~يجزئه إلا حلق شعر الرأس جميعه قوله والأصح في اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله
~~والمتجه أنه كتصريحه بالجميع أشار إلى تصحيحه قوله والذي رأيته في شرح
~~المنهاج للدميري إلخ وأن يكبر عند فراغه كما ذكره الماوردي والبندنيجي
~~والروياني والرافعي وغيرهم قوله ولقوله تعالى محلقين ms0450 رءوسكم ومقصرين أي
~~شعرها لأنها نفسها لا تحلق ولا تقصر والشعر جمع وأقله ثلاث قال الإسنوي كذا
~~استدلوا به ولا حجة فيه بل هو حجة علينا لأن الجمع المضاف يفيد العموم ويدل
~~له فعله صلى الله عليه وسلم نعم الطريق في التوجيه أن يقدر لفظ الشعر منكرا
~~مقطوعا عن الإضافة قوله أي شعرا من رءوسكم أو نقول قام الإجماع كما نقله في
~~المجموع على أنه لا يجب الاستيعاب فاكتفينا في الوجوب بمسمى الجمع
# ا ه
# ولو لم يكن هناك إلا شعرة أو ثنتان وجب إزالتها ذكره صاحب البيان قوله
~~لكن الذي صححه النووي في مجموعه ومناسكه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو
~~مقتضى إطلاق المنهاج وغيره قوله وما صححه النووي فيما قلناه إلخ قال
~~الأذرعي قال شارح هنا لو أخذ من شعره شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان
~~كفى وإن تواصل فكالشعرة الواحدة هذا مردود كأنه اشتبه عليه إعادة الضمير في
~~كلام الرافعي فظن أنه للشعرة الواحدة على تقدير إرادة ذلك فهو بعيد لأنه لا
~~يعد حلقا ولا تقصيرا شرعيا ولا يعضده خبر ولا أثر
# PageV01P492 قوله ويبقى وقت الرمي إلى مغرب يوم النحر لا يجوز تأخير رمي
~~يوم النحر كما نقله في المجموع عن الروياني وغيره وكلام الرافعي يشعر به
~~سيأتي في كلام الشارح أنه محمول على أنه محمول على أنه لا يرخص له في
~~الخروج عن وقت الاختيار قوله و يبقى وقت الذبح للهدي إلخ قال في المنهاج
~~ولا يختص الذبح بزمن قلت الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب
~~محرمات الإحرام على الصواب وأجيب عن ذلك بأن مراد الرافعي هنا دم الجبرانات
~~والمحظورات فإنه لا يختص بزمان كوفاء الديون وأما ما يساق من هدي تقربا إلى
~~الله تعالى فإنه يختص بوقت الأضحية على الصحيح لكن الرافعي أطلق ذكر الهدي
~~هنا ولم يخصه بواجب ولا غيره واسم الهدي يقع على الجميع فتوجه الاعتراض
~~عليه قوله وهذا صريح في جواز تأخيرهما عن أيام الحج قال ابن ms0451 الرفعة والذي
~~يظهر لي أن قول من قال يجوز تأخير الطواف إلى آخر العمرة ليس على إطلاقه بل
~~هو محمول على ما إذا كان قد تحلل التحلل الأول أما غيره فلا يجوز له تأخيره
~~إلى العام القابل لأنه يصير محرما بالحج في غير أشهره قال الدميري والتحقيق
~~أنها ثلاث مسائل فوات الحج يحرم فيه مصابرة الإحرام جزما والمحصر لا يجب
~~عليه أن يتحلل بالكلية والطواف والحلق والرمي لا آخر لوقتها قوله فلا يحرم
~~بقاؤه على إحرامه إلخ وقد يكون له غرض في تأخير التحلل ليموت محرما فيبعث
~~يوم القيامة محرما وأما الحج الفاسد فليس له وقت أداء يجوز التأخير إليه بل
~~يجب الخروج منه بحسب الاستطاعة لأنه يحرم الاستمرار في سائر العبادات
~~الفاسدة PageV01P493 قوله ولو قال في الثاني أو في الأول فدم إلخ وفي بعض
~~النسخ فلو نفر مع ذلك النفر الأول فدم
# PageV01P494 قوله ويعذر في ترك المبيت إلخ استنبط البلقيني من هذه
~~المسألة أنه لو بات من شرط مبيته في مدرسة مثلا خارجها لخوف على نفس أو
~~زوجة أو مال أو نحوها لم يسقط من جامكيته شيء كما لا يجبر ترك المبيت
~~للمعذور بالدم قال وهو من النفائس الحسنى ولم أسبق إليه
# ا ه
# قوله قال الزركشي وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي
~~وظاهر أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله فإن نفر في اليوم الثاني أي بعد
~~رميه قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن محل ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفر
~~بها بكسر الفاء وضمها معناه يذهب قوله لأنه بنفره أعرض عن منى والمناسك
~~فاستقرت الفدية عليه كما لو انقضت أيام التشريق قوله وثانيها يتعين عليه
~~العود ويرمي وهو الأصح لبقاء وقته قوله فالوجه القطع بأن خروجه لا يؤثر
~~لأنه لم يخرج وقت الرمي وإمكانه وقوله أو بعد غروب الشمس فقد انقطعت
~~العلائق إن كان خروجه قبل وقت الرمي لأن استدامة الخروج إلى غروب الشمس حلت
~~محل إنشاء الخروج بعد زوال الشمس وقوله أو ms0452 بينهما فظاهر المذهب أنه يرمي
~~أشار إلى تصحيحه PageV01P495 قوله وهذا تبع فيه الأصل ونقله في المجموع عن
~~الرافعي قوله من بعض نسخ العزيز عبارة العزيز في نسخه المعتمدة ولو غربت
~~الشمس وهو في شغل الارتحال فهل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما لا ولو نفر قبل
~~الغروب وعاد لشغل أما قبل الغروب أو بعده هل له أن ينفر فيه وجهان أصحهما
~~نعم ا ه
# قوله والمصحح فيه وفي الشرح الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي ويخرج من هذه مسألة حسنة تعم البلوى بها وهي أن أمراء الحجيج في
~~هذه الأعصار يبيتون بمعظم الحجيج بمنى الليلة الثالثة من التشريق ثم ينفرون
~~غالبا بكرة الثالث ويدعون الرمي بعد الزوال فلا يمكن التخلف عنهم خوفا على
~~النفس والمال والأبضاع ويحرم أكثر الحجيج بالعمرة مع بقاء الرمي عليهم
~~وظاهر كلام الجمهور أن الإحرام لا ينعقد لبقاء الرمي عليهم قوله لحصول
~~الرخصة بالنفر لو عاد للمبيت والرمي فوجهان أحدهما يلزمه لأنا جعلنا عوده
~~لذلك بمنزلة من لم يخرج من منى والثاني لا يلزمه لأنا نجعله كالمستديم
~~للفراق ونجعل وجود عوده كعدمه فلا يجب عليه الرمي ولا المبيت
# قوله لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط إلخ وهذا ظاهر لأن الرعاء وأهل
~~السقاية لما تركوا المبيت بمنى امتنع في حقهم تأخير رمي يومين لعدم إتيانهم
~~بشيء من الشعار في اليومين بخلاف من أتى بالمبيت فإنه أتى بشعاره فسومح
~~بتأخير الرمي قوله والمتروك ومنه ولو رمى يوم النحر إلخ لو فاته رمي يوم
~~النحر وجب تقديمه على رمي أيام التشريق كما في مناسك النووي وابن الصلاح
~~فتفطن له فإنه قل من تعرض له قوله أداء إلى انقضائها وحينئذ فيكون للرمي
~~ثلاثة أوقات وقت فضيلة واختيار وجواز
# قوله بناء على أنه أداء شمل ما إذا كان المتروك يوم النحر قوله وهذان
~~الحكمان تبع فيهما الإسنوي ترجيح الشرح الصغير اعترضه ابن العماد بأن
~~الضمير في قوله الرافعي ولا إلى تقديمه على الزوال راجع إلى رمي كل ms0453 يوم
~~قوله الأصح فيهما الجواز قال الأذرعي كالسبكي إن الراجح مذهبا الجواز فيهما
~~تبعا لنص الشافعي قوله كما جزم به في الأول الأصل والمجموع والمناسك وقوله
~~فجملة أيام منى بلياليها كوقت واحد وما اقتضاه هذا الكلام من جواز رمي
~~يومين وقوعه أداء بالتدارك لا يشكل بقولهم ليس للمعذورين أن يدعوا أكثر من
~~يوم وأن يقضوا ما فاتهم لأن الكلام هنا في تارك الرمي فقط وهناك في تاركه
~~مع البيان بمنى والتعبير بالقضاء لا ينافي الأداء PageV01P496 قوله وأما
~~السعي فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والسنة للمرأة أن لا ترفع يدها إلخ قال الأذرعي ويستحب لها الرفع
~~التام إذا لم يكن هناك أحد أو كان زوج أو محارم فقط أو في ظلمة الليل إذا
~~اتفق الرمي ليلا قوله وراكبا يوم نفره إلخ قال في المهمات قد ثبت في الحديث
~~الصحيح من رواية ابن عمر رضي الله عنهما وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان
~~إذا رمى الجمار مشى إليها ذاهبا وراجعا رواه أبو داود وقال حسن صحيح والعجب
~~أن النووي قد ذكر هذا الحديث في شرح المهذب وقال إنه على شرط البخاري ومسلم
~~ا ه واعترضه ابن العماد بأنه لا دلالة في الخبر لأن قول الراوي مشى إليها
~~يحتمل مشيه بدابته وعدم الإسراع في السير ومشي الدابة منسوب إلى صاحبها
~~ولهذا تبطل صلاته بمشي دابته ولا تبطل بمشي السفينة
# ا ه
# قوله ولو ياقوتا قال الأذرعي ويظهر تحريم الرمي بالياقوت ونحوها إذا كان
~~الرمي يكسرها ويذهب معظم ماليتها ولا سيما النفيس منها لما فيه من إضاعة
~~المال والسرف والظاهر أنه لو غصب حجرا أو سرقه ورمى به كفى ثم رأيت القاضي
~~ابن كج جزم به قال كالصلاة في الثواب المغصوب قوله ويظهر تحريم الرمي وقوله
~~والظاهر أنه لو غصب أشار إلى تصحيحهما
# PageV01P497 قوله ويحتمل أنه يجزئه أشار إلى تصحيحه قوله ولا بالرمي
~~بالمقلاع أشار إلى تصحيحه قوله وبأن الواضع هنا لم يأت بشيء إلخ لأن الرمي
~~مقصود لعينه لا طريق لتحصيل ms0454 المقصود ولأن جوهر الرمي على حذف شيء إلى شيء
~~بخلاف وامسحوا فإن جوهر لفظه لا يدل على مد بل حصول ملاقاة شيء من الماء
~~لشيء من الرأس ويدل عليه أنه لو جرى الماء الذي قطره كفى بلا خلاف
# قوله يجوز للعاجز إن يئس من البرء إلخ قال الغزي كلامهم يفهم أنه إذا ظن
~~القدرة في اليوم الثالث وقلنا أيام التشريق كيوم واحد أنه لا يجوز أن
~~يستنيب قال في المهمات لم يصرح الأصحاب بأن العاجز على الرمي هل يجب عليه
~~أن يستنيب من يرمي عنه قال والمتجه الوجوب لضيق الوقت بخلاف المغصوب
# ا ه
# واعلم أن فاقد اليدين بقطع وغيره ليس بعاجز فقد صرح القاضي الحسين
~~والبغوي والمتولي بأن الرمي باليد غير واجب حتى لو كانت الحصاة في ذيله أو
~~في كمه فنفضها حتى وقعت في الرمي يجزئه ولو وضع الحصاة بفيه ولفظها إلى
~~الرمي لم يجزئه قال الأذرعي وقال الزركشي لا نقل فيه ويحتمل الإجزاء قوله
~~خشية فواته كالحج بمعنى أن الاستنابة في الحج جائزة فكذلك في أبعاضه
# قوله قال في المجموع ولو بحق بالاتفاق أشار إلى تصحيحه قوله لكن شرط ابن
~~الرفعة أن يحبس بغير حق قال الإسنوي وهو باطل نقلا ومعنى وصورة المحبوس بحق
~~إن يجب عليه قود لصغير فإنه يحبس حتى يبلغ وما أشبهها قوله وسيأتي في
~~المحصر أنه إذا حبس بحق إلخ كلام المجموع وإلا في حق عاجز عن أدائه ومفهوم
~~النص وغيره في حق قادر على أدائه فلا مخالفة بينهما قوله ومن قد رمى قال في
~~المهمات لم يبينوا ما المراد من تقدم PageV01P498 رميه هل هو في رمي يوم
~~بكماله وإذا رمى جمرة لنفسه جاز أن يرمي إليها للعاجز في ذلك نظر وقول
~~الرافعي فلو فعل وقع عن نفسه يدل على الاحتمال الثاني قال الأذرعي واعلم
~~أنهم أطلقوا القول في جواز الاستنابة في الرمي بالعذر وهو ظاهر في غير
~~الأجير إجارة عين أما هو فقد أطلقوا أنه ليس له الاستنابة في شيء مما عليه ms0455
~~من العمل فإما أن تستثنى هذه الصورة وإما أن يجري كلامهم هنا على إطلاقه
~~ويغتفر ذلك للضرورة وهذا أقرب وقوله يدل على الاحتمال الثاني أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الظاهر وقوله وإما أن يجري كلامهم إلخ
~~أشار إلى تصحيحه أيضا قوله بأن استناب لم يرم ولو بعض الجمرات
# قوله لأن رميه يقع عنه دون المستنيب يخالفه ما سبق في الطواف عن الغير
~~إذا كان محرما فإنه يقع عن الغير إذا نواه له والفرق أن الطواف لما كان مثل
~~الصلاة أثرت فيه نية الصرف إلى غيره بخلاف الرمي فإنه ليس شبيها بالصلاة
~~وقياس السعي أن يكون كالرمي ويحتمل إلحاقه بالطواف لأن الله تعالى سماه
~~طوافا بقوله أن يطوف بهما قوله ولا ينعزل نائبه بإغمائه إلخ المجنون في
~~جميع ذلك كالمغمى عليه صرح به المتولي وغيره وكتب أيضا قال في الأصل ولو
~~أغمي عليه ولم يأذن لغيره في الرمي عنه لم يجز الرمي عنه قال في المهمات
~~وينبغي قراءته بضم الياء بمعنى يكفي لا بفتحها بمعنى يحل لقول الإملاء ومن
~~أغمي عليه فلم يفق حتى تغيب الشمس من آخر أيام التشريق أحببت لمن معه أن
~~يرمي عنه وعلى المغمى عليه دم لأنه لم يأمر بالرمي ثم استشكله الإسنوي بأنه
~~لم يصح كما صرح به في المجموع فكيف يؤمر به
# وإن صح فكيف يصح بلا إذن وأيضا الصحة تستلزم البراءة وأجاب عنه في الخادم
~~والتعقبات بأنه يمكن الانفصال عن الأول بأنا إنما نحتاج إلى الإذن حيث لم
~~يدل دليل على الرضا أما إذا دل عليه دليل قام مقام الإذن وكيف ونحن نجزم
~~بأن هذا لو كان مفيقا لأذن لغيره في الرمي عنه وقد نقل ابن الرفعة أن ناظر
~~الوقف لو أراد أن يحدث فيه توسعة أو زيادة لم يشرطها الواقف جاز وليس هذا
~~من تغيير معالم الواقف لأن تغيير معالم الواقف عبارة عن تغيير شروطه وأما
~~هذا فليس كذلك لأنا نعلم أن الواقف لو كان حيا لرضي بذلك وقريب من ms0456 ذلك وما
~~صحح الأصحاب من الرجوع على المضطر إذا أطعمه إنسان في حالة الضرورة ولأنه
~~لو كان قادرا على الكلام لالتزم الأكل بعوض وكذلك الخلاف فيما إذا داوى
~~الولي الصغير من مال نفسه هل يرجع عليه وجهان أصحهما الرجوع ووجه الرجوع
~~أنه لو كان بالغا لأذن عن الثاني بمنع اللزوم فقد يصح الشيء ولا تبرأ به
~~الذمة كصلاة فاقد الطهورين والحج الفاسد قال شيخنا فإنهما صحيحان ولا تبرأ
~~بهما الذمة
# قوله بخلاف الحج فيهما وقد يقال في الفرق إن الرمي على الفور وقد ظن
~~العجز حتى يخرج الوقت والحج على التراخي وكلامهم يفهم أنه لو ظن القدرة في
~~اليوم الثالث وقلنا إن أيام الرمي كيوم واحد ولا يجوز أن يستنيب ولو عجز
~~الأجير على عينه عن الرمي هل يستنيب هنا للضرورة أو لا يستنيب كسائر
~~الأعمال قال الغزي فيه نظر والأقرب عندي خلافه ويريق دما قوله فظاهر كلامهم
~~أنه ينعزل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لا يستحب له نزول المحصب أشار إلى تصحيحه
# قوله وهذا فيمن خرج لحاجة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P499 قوله وإن نفر
~~من منى جبر بالدم في بعض النسخ طواف الوداع واجب إن نفر من منى ويجبر بدم
# قوله وكالحائض النفساء إلخ المعذور هل يلحق بالحائض كخوف ظالم وفوت رفقة
~~فيه احتمالان للطبري لأن الرخص لا تقاس والأظهر الالتحاق قال الأذرعي وفيه
~~نظر وينبغي أن تلزمه الفدية لأن منع الحائض المسجد عزيمة وهذا ليس كذلك
~~وقوله الأظهر الالتحاق أشار إلى تصحيحه قوله قال الروياني فإن لم تطف إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أو جاهلا أو مكرها قوله إلا إن مكث لشراء زاد إلخ قال الأذرعي ولو
~~مكث مكرها بأن ضبط أو هدد بما يكون إكراها فهل الحكم كما لو مكث مختارا
~~فيبطل الوداع أو نقول الإكراه يسقط أثر هذا اللبث فإذا أطلق وانصرف في
~~الحال جاز ولا تلزمه الإعادة فيه احتمال ومثله لو أغمي عليه عقب الوداع أو
~~جن لا بفعله المأثوم به قال شيخنا الأوجه لزوم ms0457 الإعادة في كل ذلك حيث تمكن
~~منها ك قوله فيجزئ ذلك هنا بالأولى أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو كان منها لأمر به قال النووي ومما يستدل به على أنه ليس منها
~~خبر مسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا سماه قبل الوداع قاضيا للمناسك
~~وحقيقته جميعها قوله ويلزمهما القول بأنه لا يجبر بدم ولا قائل به وأما
~~استدلال النووي بالخبر فالظاهر أن المراد به النسك الذي تمكن الإقامة معه
~~أو الذي ليس بتابع على أن المهاجر إذا طاف للوداع ثم خرج من مكة يجوز أن
~~يرجع ويقيم بها ثلاثا لا غير للخبر فلا يلزم حمله على الإقامة قبل الطواف
~~فإن قلت القول بأنه منها مع القول بوجوبه يقتضي منع العمرة قبله كما يمنعها
~~بقاء الرمي وليس كذلك فقد اعتمرت عائشة قبله قلنا يندفع بأنه لما كان
~~الوداع آخر ما يفعله قاصد الخروج تعذر تقديمه عليها فاحتمل تقديمها عليه
~~بخلاف الرمي قوله طواف الوداع نسك لا يسقط بطواف آخر واجب ما ذكره من أن
~~طواف الوداع لا يدخل تحت غيره لم يذكر في الروضة ولا في شرح المهذب وهو حكم
~~مهم بل قاعدة عظيمة حتى لو طاف للإفاضة بعد رجوعه من أيام منى أو طاف
~~للعمرة أو عن نذر ثم أراد السفر عقبه لم يكف بل لا بد أن يطوف للوداع أيضا
~~قاله في المهمات قوله في أنه يفتقر إلى نية أشار إلى تصحيحه قوله وفي أنه
~~يحط شيء PageV01P500 من أجرة الأجير إلخ قال شيخنا الأرجح نعم
# قوله وأن ينصرف ملتفتا إلى البيت إلخ بأن يكثر الالتفات إلى أن يغيب عنه
~~كالمتحزن المتأسف لفراقه قوله وصوبه في المجموع وقال الماوردي إذا خرج
~~المودع ولى ظهره الكعبة لم يرجع القهقرى كما يفعله بعض جهلة المتنسكين لأنه
~~بدعة لا سنة فيه ولا أثر
# تنبيه قال الأذرعي لم أر لأصحابنا كلاما في أن المودع من أي أبواب المسجد
~~يخرج وقال بعض البصريين يستحب أن يخرج من باب بني سهم قوله وقد أوضحها
~~النووي في ms0458 مناسكه أي المواضع التي ذكرها الشارح قوله ثم يزور قبر النبي صلى
~~الله عليه وسلم ينوي الزائر مع الزيارة التقرب بقصد مسجده صلى الله عليه
~~وسلم فائدة يدعى للقادم قبل الله حجك وغفر ذنبك وأخلف نفقتك قوله ويبعد منه
~~نحو أربعة أذرع ويقف والقنديل الذي في القبلة حذاء رأسه والمسمار الفضة
~~الذي في جدار القبر تجاهه
# PageV01P501 @ 502
# | فصل وأركان الحج إلخ
# قوله الإحرام كلام المصنف يفهم أن النية لا تشترط في شيء من أفعال الحج
~~سوى الإحرام وهو الذي حكاه ابن المرزبان عن بعض الأصحاب لكن الشافعي قال
~~يشترط القصد والإفاقة في أربعة أشياء الإحرام والوقوف والطواف والسعي وقال
~~ابن أبي هريرة ما كان يختص بفعل كالسعي والرمي يفتقر إلى نية وما لا بل
~~يكفي فيه مجرد اللبث فلا قوله والطواف إلخ قال الرافعي فأما الحلق والطواف
~~فلا يتأقت أحدهما لكن ينبغي أن يطوف قبل خروجه من مكة قال في التتمة إذا
~~تأخر عن أيام التشريق صار قضاء
# ا ه
# وكلامه يشعر بجواز تأخير أسباب التحلل إلى خروج أيام الحج وبه صرح في شرح
~~المهذب وقال في هذا الموضع يكره تأخير الحلق وطواف الإفاضة عن هذا اليوم
~~وتأخيرهما عن أيام التشريق أشد لكن لا آخر لوقتهما ولا يزال محرما حتى يأتي
~~بذلك
# ا ه
# قال في المهمات ويشكل بما ذكره في الكلام على الفوات من أنه ليس لصاحب
~~الفوات أن يصبر على إحرامه وأجيب بأن صاحب الفوات لا يستفيد ببقائه على
~~إحرامه شيئا بخلاف من أخر الحلق والطواف باب حج الصبي قوله يصح إحرام الصبي
~~إلخ قال الأصحاب يكتب للصبي ثواب ما عمله من الطاعات ولا يكتب عليه معصية
~~بالإجماع قوله نقله في المجموع عن الدارمي إلخ لا مخالفة بينهما إذ ما ذكره
~~الدارمي بيانا للأفضل PageV01P502 قوله لكن رأيت في الأم إلخ اعترض بأنه
~~ليس في كلام الأم تصريح بأنه يحرم عن البالغ ولا يمكن القول به فإن البالغ
~~العاقل حرا كان أو عبدا لا يدخل في صلاة وصوم واعتكاف ms0459 وحج إلا بنية منه
~~اتفاقا وأيضا لا يجب على العبد طاعة سيده في تعاطي العبادة الشاقة في
~~الصيام وقيام الليل وحج التطوع وغير ذلك فيجب حمل قوله في الأم وإن أذن له
~~في الحج على البالغ وقوله أو أحجه على الصغير قوله والأوجه ليتفق الكلامان
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الكفاية والقياس أن يكون كتزويجه قال
~~ابن الملقن الفرق لائح فإن الحج فيه ثواب وتمرين على العبادة من غير لزوم
~~مال ولهذا جوزناه للوصي والحاكم بخلاف الإجبار على التزويج قوله قال
~~الإسنوي والمتجه الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقضيته أنه لا يشترط طهارة الحدث إلخ هل يشترط وضوء غير المميز
~~للطواف وجهان في الكفاية وجه المنع أن من لا تمييز له لا يصح وضوءه فوضوء
~~الولي هو المعتبر وعبارة الدميري ويشترط إذا طاف به أن يكونا متطهرين
~~مستوري العورة
# ا ه
# وقال الزركشي في قواعده وقد تدخل النيابة في الوضوء بالنسبة للولي في حق
~~الطفل الذي لا يميز إذا طاف به فإنه يحرم عنه ويتوضأ عنه لكن لو أحدث الصبي
~~في أثناء الطواف لم يجب على الولي التجديد وقوله ويشترط إذا طاف به إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وكأنه اغتفر صحة وضوء غير المميز هنا للضرورة وينوي
~~الولي عنه
# قوله والفدية التي تجب في النسك كفدية محرم الإحرام أو الحرم والتمتع
~~والقران والفوات وفدية المجاوزة
# قوله فإن أفاق وأحرم وأتى بالأركان شمل الحلق قوله شرط لسقوط زيادة
~~النفقة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقع عن حجة الإسلام إلخ في الشرح والروضة
~~وإنما يقع عن فرض الإسلام إذا أفاق عند الإحرام والوقوف والطواف والسعي
~~PageV01P503 ولم يذكروا الحلق وقياس كونه نسكا اشتراط الإفاقة فيه وأجاب
~~بعضهم عن عدم اعتبار الحلق بأنه لا يشترط فيه فعل الحاج فلو حلق رأسه وهو
~~نائم كفى فيما يظهر قال شيخنا فعلم أن ما ذكره الشارح مردود
# قوله وإذا بلغ الصبي إلخ لو بلغ الصبي في أثناء الحج بعد الوقوف وقبل
~~خروج وقته ms0460 ولم يعد إلى الموقف لم يجزئه عن حجة الإسلام لمضي المعظم في حال
~~النقصان ويخالف الصلاة حيث تجزئه إذا بلغ في أثنائها أو بعدها لأن الصلاة
~~عبادة تتكرر بخلاف الحج قوله وقال ابن أبي الدم ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكالكافر فيما ذكر الصبي والعبد إلخ قال شيخنا هذا إذا جاوزه بإذن
~~الولي فلا ينافي ما قاله ابن شهبة وابن قاسم من عدم لزوم الدم في الصبي
~~والعبد إذ هو في مجاوزتها بغير إذن الولي قوله لا ينبغي أشار إلى تصحيحه
# باب محرمات الإحرام عدها في اللباب وأصله عشرين شيئا وجرى عليه البلقيني
~~في التدريب وقال في الكفاية إنها عشرة يعني والباقية متداخلة قوله فيحرم
~~ستر رأس الرجل إذا غطى رأسه بثوب شفاف تبدو البشرة منه وجبت الفدية مع أنهم
~~لم يجعلوه في الصلاة ساترا ولو انغمس في ماء لا فدية عليه لأنه لا يعد
~~ساترا قال ابن المقري ومقتضى كلامهم أن الماء الكدر كالصافي لكنه قد عد
~~الماء الكدر في الصلاة ساترا فليتأمل
# ا ه
# وقال الكوهكيلوني وماء ولو كدرا فإنه لا يعد ساترا بخلاف ما مر في الصلاة
~~قوله أو بعضه ضبط الإمام والغزالي البعض بالقدر الذي يقصد ستره لغرض ستره
~~العصابة وإلصاق لصوق شجة وأبطله الرافعي باتفاقهم على أنه لو شد خيطا على
~~رأسه لا فدية عليه مع أنه يقصد لمنع الشعر من الانتشار فالوجه الضبط
~~بتسميته ساترا لكن قال في المجموع إن الصواب ما قاله الإمام الغزالي ولا
~~ينتقض بما قاله الرافعي PageV01P504 لأن الخيط لا يسمى ساترا بخلاف العصابة
~~العريضة قوله لا بماء قال الأذرعي في إطلاق الماء وقفة لأنهم عدوا الماء
~~الكدر في المتراكم ساترا في الصلاة فلم لا يجري ذلك هنا قوله كقفة قال
~~الأذرعي لعل ما ذكروه فيما إذا لم يسترخ الزنبيل ونحوه على رأسه لصلابة
~~أسفله أو امتلائه بشيء أما لو استرخى فهو ساتر كالقلنسوة الواسعة قوله
~~وظاهره حرمة ذلك حينئذ وجزم به بعضهم
# تنبيه علم عدم تعدد الفدية فيما إذا ms0461 ستر رأسه بقبع ثم بعمامة ثم بطيلسان
~~في أزمنة أو نزع العمامة ثم لبسها وكثيرا ما يسأل عن ذلك والذي أفتى به
~~السبكي وغيره هو عدم التعدد ما دام الرأس مستورا لأن المحرم في الرأس إنما
~~هو الستر والمستور ولا يستر بخلاف البدن فإن الفدية فيه متعلقة باللبس
~~فيقال للابس لبس وفي كلام الشيخ محب الدين الطبري ما يقتضي أن البدن كالرأس
~~حيث قال في شرحه على التنبيه ولا بد من التنبيه على دقيقه وذلك أن الأصحاب
~~ذكروا تصوير تكرار اللبس في مجالس بأن يلبس القميص في مجلس والسراويل في
~~مجلس ولم يفرقوا بين البداءة بالسراويل أو القميص وظاهر إطلاقهم التسوية في
~~طرد القولين في الحالين وإنما ذلك إذ بدأ بالسراويل ثم القميص فإن عكس فلا
~~يتجه طرد الخلاف فيه فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط ووجبت
~~الفدية فلا تتكرر بساتر آخر مع بقاء الأول كما لو لبس قميصا فوق قميص فإنه
~~لا يجب بالثاني شيء ولا أعرف فيه خلافا ولا يظهر فرق بأن يلبس لباسا فوق
~~لباس وجبت به الفدية أو تحته ويطرد ذلك فيما لو لبس تحت قميص ونحو ذلك
~~وتقدير نزع القميص بلبس السراويل تحته أو القباء وتصبيره كأنه كشف القميص
~~عن محل السراويل ثم لبس السراويل فيه بعد ولا نظر إلى المباشرة فإنه لو
~~التف بثوب إحرامه ثم يلبس فوقه قميصا فلا خلاف في وجوب الفدية قال ولم أقف
~~فيه على نص وإنما ساق البحث إليه وهو متجه لا بعد فيه
# ا ه
# وارتضى الإسنوي في مهماته والأذرعي في توسطه ما ذكره الطبري وتبعاه عليه
~~لكن قال الدميري بعد أن ذكر عن الطبري التسوية بين الرأس والبدن والمعتمد
~~الفرق
# ا ه
# وقول الطبري فإنه بلبس القميص ستر محل السراويل بالمخيط يفهم منه أن محل
~~ذلك فيما إذا كان القميص سابغا وإلا فقد ستر السراويل شيئا من البدن لم
~~يستره القميص وحينئذ فتتكرر الفدية لأنه ساترا آخر وقد صرح به في التوسط
~~ولا يخفى مجيئه في ms0462 ستر الرأس بالقبع والقلنسوة ثم بالعمامة قوله فلا تلزمه
~~الفدية فإن أخذ من بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية قوله فلا فدية
~~كما لو اتزر بإزار لفقه من رقاع كذا قاله الرافعي لكنه ذكر قبله بأسطر أنه
~~لو ألقى على نفسه قباء أو فرجية وهو مضطجع نقلا عن الإمام أنه إن أخذ من
~~بدنه ما إذا قام عد لابسه فعليه الفدية وإن كان بحيث لو قام أو قعد لم
~~يستمسك إلا بمزيد أمر فلا
# ا ه
# واعترضه في المهمات بأن الالتحاف المذكور إما أن يكون هو الإلقاء الذي
~~عبر به أولا فلا بد فيه من التفصيل مع ما اشتمل عليه من التكرار على قرب
~~وإما أن يكون هو القسم الثاني أي وهو ما لم يستمسك عند القيام وهو الأقرب
~~إلى التعبير بالالتحاف فعلى كل حال هو كلام عجيب
# ا ه
# وجمع بين كلامي الرافعي بأن مراده أولا ما إذا وضعه على هيئة اللبس
~~المعتادة بأن يضع طوق القباء أو الفرجية عند رقبته وتوسده غير أنه لم يدخل
~~يديه في كمه فإنه إذا قام وهو عليه عد لابسا له ولهذا مثل بالقباء والفرجية
~~لأنهما هكذا بالأصل PageV01P505 قوله قال الإسنوي ولا يتقيد الرد بذلك أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله إذ لا يمكن استيعاب ستره إلا بستره إلخ والوجه إنما نهى فيه عن
~~النقاب وذلك القدر ليس بنقاب ولا في معناه لأن الغرض منه إظهار الشعار وهو
~~لا يفوت بذلك ولأن الستر آكد قوله ويؤخذ من هذا التعليل أن الأمة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم وعبارة المصنف في شرح إرشاده والأمة
~~كالحرة على المذهب لكن الحرة لا تؤاخذ بما تستره من الوجه احتياطا لستر
~~الرأس قوله وقال السلمي عقب ذلك إلخ قال الإسنوي والأذرعي وما قاله حسن وفي
~~فتاوى القفال يخمر رأسه ولا يخمر وجهه PageV01P506 قوله ونقله عنه الأذرعي
~~واستحسنه كالإسنوي قوله وبما تقرر علم أن الخنثى ليس له ستر وجهه إلخ وفي
~~أحكام الخناثى لابن المسلم ما ms0463 حاصله أنه يجب عليه أن يستر رأسه وأن يكشف
~~وجهه وأن يستر بدنه إلا في المخيط فإنه يحرم عليه احتياطا قال الإسنوي
~~والأذرعي وما قاله حسن
# قوله من لبس لحاجة حر إلخ ينبغي ضبطها بما يبيح التيمم قوله جاز وفدى كل
~~محظور في الإحرام أبيح للحاجة ففيه الفدية إلا السراويل والخفين المقطوعين
~~لأن ستر العورة ووقاية الرجل عن النجس مأمور بهما فخفف فيهما لذلك وجميع
~~محظورات الإحرام فيها الكفارة إلا في مسائل منها عقد النكاح ومنها تملك
~~الصيد بالبيع أو الهبة فإن قبضه ضمنه بالقبض إذا تلف وما دام حيا فلا شيء
~~فيه ومنها وضع يده عليه باصطياد لا شيء فيه ما لم يمت ومنها تنفيره ما لم
~~يمت في نفارة ومنها ما إذا أكل ما صاده أو ذبحه فإن الأكل حرام ولا شيء فيه
~~من حيث الأكل وكذلك الحكم فيما إذا أكل مما صيد وذبح من أجله ومنها ما لو
~~أرسل كلبا أو غيره على صيد فلم يمسكه أو أمسكه من غير إتلاف ومنها إذا صاح
~~على صيد فمات فوجهان لكن قال في المجموع الظاهر منهما وجوب الضمان ومنها
~~ستر الرأس بمكتل إذا حرمناه ففي وجوب الفدية طريقان قوله وكذا خف إن قطع
~~إلخ حكم المداس وهو السرموزة حكم الخف المقطوع كما علم قوله وإن ستر ظهر
~~القدمين إلخ وستر العقبين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله ويفارق الخف
~~للأمر بقطعه قال الإسنوي لعل الفرق أن تكليف ذلك في السراويل يؤدي إلى مشقة
~~وهو القطع ثم الخياطة المحتاجة إلى زمان طويل بخلاف قطع الخف وأيضا
~~فالمقصود من الخف وهو ستر الرجل من الحر والبرد والأوعار حاصل بالمقطوع
~~بخلاف ستر العورة الحاصل من السراويل فإنه لا يحصل بالإزار لانكشاف العورة
~~منه غالبا فلم نوجب على المحرم قطعه لتضرره به في المستقبل قوله هذا كله
~~إذا لم يتأت الاتزار به على هيئته لصغره أو لفقد آلة خياطته أو لخوف التخلف
~~عن القافلة قوله فالصواب ما قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ms0464 أو وهب له
~~شمل ما لو كان الواهب أصله أو فرعه قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# PageV01P507 قوله وقطع الدارمي بأنه طيب قال شيخنا هو الأصح بالشرط
~~المذكور في دهن البان قوله إنما تؤثر مباشرته صالحا للاستعمال إلخ قال بعض
~~المتأخرين أجرى بعضهم في الطيب الذي لا يدركه الطرف الخلاف في النجاسة التي
~~لا يدركها الطرف وأولى بأنه لا يلزمه غسل الموضع ولو وقع على المحرم طيب
~~وهو محدث ولم تمكنه إزالته بغير الماء ووجد ما يكفيه لإزالة الطيب أو
~~الوضوء فإن أمكنه أن يتوضأ به ويجمعه ثم يغسل به الطيب لزمه وإلا أزال به
~~الطيب ثم تيمم كما نص عليه الشافعي في الأم ولو كان عليه نجاسة وطيب والماء
~~يكفي لإزالة أحدهما غسل به النجاسة قوله وينبغي حمل كلامهم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فلا يكفي شمه قال الزركشي هذا إذا لم يكن فيه مسك فإن كان فقد
~~تطيب لأنه المعتاد في التطيب به
# ا ه
# وفيه نظر قوله أو داس طيبا بنعله فدى قال في المهمات شرطه أن يعلق شيء
~~منه كذا نقله الماوردي عن نص الشافعي قوله فإن علم وأخر PageV01P508 إزالته
~~فدى وأثم وكذا حكم الناسي إذا تذكر والمكره إذا خلي قال في الخادم إذا كان
~~محدثا ومعه من الماء ما لا يكفي الوضوء والطيب غسل به الطيب لأن للوضوء
~~بدلا وغسل الطيب لا بدل له وقال صاحب الوافي وعندي الأولى أن يتوضأ لكن
~~المنقول عن النص يوافق قول الجمهور ففي الأم ومتى أمكنه الماء غسله ولو وجد
~~ماء قليلا إن غسله به لم يكفه لوضوئه غسله به وتيمم لأنه مأمور بغسله ولا
~~رخصة له في تركه إذا قدر على غسله وهذا مرخص له في التيمم إذا لم يجد ماء
~~قال النووي في المجموع وقال المحققون هذا إذا لم يمكن أن يتوضأ به ويجمعه
~~ثم يغسل به الطيب فإن أمكنه ذلك وجب فعله جمعا بين العبادتين ويؤخذ من هذا
~~تقديم إزالة الطيب في الإحرام على ms0465 إزالة الأحداث في الماء الموصى به لأولى
~~الناس به وجعلت استدامة لطيب هنا طيبا بخلافها في باب الأيمان لأن الغرض
~~هنا عدم الترفه وهناك صدق الاسم عرفا وهو منتف فيه قوله لكن إزالته بغيره
~~إلخ إن لم يكن فيه تأخير قوله لكن قال المحب الطبري أي وغيره قوله الظاهر
~~أنه كاللحية أشار إلى تصحيحه قوله قال في المهمات وهو القياس قال الأذرعي
~~والوجه المنع وقال ابن النقيب التحريم ظاهر فيما اتصل باللحية كالشارب
~~والعنفقة والعذار وأما الحاجب والهدب وما على الجبهة ففيه بعد ولا يخفى أن
~~المراد دهن المحرم شعر نفسه وفي معناه دهنه شعر محرم آخر ولا شك أن للمحرم
~~فعل ذلك بالحلال كما ذكر الرافعي مثله في الحلق قوله ولا في ذقن أمرد قيد
~~الزركشي وغيره مسألة الأمرد بما إذا لم يكن في أول نبات لحيته وإلا فينبغي
~~الحرمة لأنه يصير في معنى محلوق الرأس وقد تقدم وجوب الفدية عليه على الأصح
~~وقوله وقيد الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتوسط قوم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أي شعرها لأن الرأس لا يحلق والشعور جمع وأقله ثلاثة فأوجبنا
~~بحلقها الفدية قوله فإن المراد الإزالة أي بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق
~~أو نورة قوله ويجب ولو على ناس إلخ قال الأذرعي والظاهر أن السكران العاصي
~~بسكره كالصاحي وكذا كل مأثوم بما يزيل عقله وهل المكره على تعاطي ذلك بنفسه
~~كالمختار فيه احتمال والأقرب أنه كهو كالإتلافات
# ا ه
# ولو زال شيء من شعر ساق الراكب أو فخذه بواسطة الحك بالرجل الناشئ عن
~~ضرورة الركوب غالبا لم أر فيه نقلا والظاهر بل القطع أن يقال بعدم وجوب
~~الفدية فلم يزل الناس سلفا وخلفا واقعين في ذلك ولم يعلم من أحد إيجاب
~~الفدية في ذلك قوله من الرأس وغيره لو حلق المحرم من رأسه الركن ولم يأت
~~بغيره من أسباب التحلل فإنه يحل له أن يأخذ من شعور بدنه ومع ذلك فهو محرم
~~لم يتحلل التحلل الأول نبه على ms0466 ذلك البلقيني في تدريبه فقال ضابط لا يحل
~~شيء من المحرمات بغير عذر قبل التحلل الأول إلا حلق شعر بقية البدن فإنه
~~يحل بعد حلق الركن أو سقوطه لمن لا شعر على رأسه وعلى هذا صار للحج ثلاث
~~تحللات ولم يتعرضوا لذلك وقياسه جواز التقليم حينئذ كالحلق إذ هو شبهه وفيه
~~نظر
# ا ه
# PageV01P509 قوله وثلاثة أظفار أو بعض كل منها قوله وفي الواحدة منها إلخ
~~لو أخذ من شعرة واحدة شيئا ثم شيئا ثم شيئا فإن تقطع الزمان فثلاثة أمداد
~~وإن تواصل فكالشعرة الواحدة ولو أضعف قوة الشعر بأن شقها نصفين فالظاهر من
~~تعبيرهم بالإزالة أنه لا شيء قوله وقال إنه متعين قال شيخنا لكنه ضعيف كما
~~أفاده الوالد في فتاويه قوله يأثم الحالق النكاح والإنكاح والاصطياد إذا
~~أرسل الصيد وتكرير النظر لامرأة بشهوة حتى أنزل قوله بدليل الحنث به أي على
~~رأي مرجوح جزم المصنف في الأيمان بخلافه قوله لم يضمنها إلا الغاصب قال
~~شيخنا أي ضمانا مستقرا وإلا فالقصاب طريق في الضمان قوله أو مغمى عليه أو
~~غير مميز قوله وبأن نسكه يتم بأدائها إلخ وبأنه قد تعلق به حق الله تعالى
~~فملك المحلوق المطالبة به قياسا على ما لو باع عبدا بشرط عتقه وقلنا الحق
~~في العتق لله تعالى وهو الأصح فإن للبائع المطالبة به PageV01P510 قوله
~~وليس كذلك كما نبه عليه الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله الجماع ولو لبهيمة
~~مفسد للحج أما قبل الوقوف فبالإجماع وأما بعده فإنه وطء صادف إحراما صحيحا
~~لم يحصل فيه التحلل الأول فأشبه ما قبل الوقوف قوله أي فلا ترفثوا أي ولا
~~تفسقوا فلفظه خبر ومعناه النهي إذ لو كان معناه الإخبار عن نفي هذه الأشياء
~~في الحج لاستحال وقوعها فيه لأن خبر الله تعالى صدق قطعا قوله ويجب المضي
~~في فاسدهما ويثاب عليه قوله عن جمع من الصحابة منهم ابن عباس وابن عمر وعبد
~~الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم قوله وهي بدنة فإن لم يجدها فبقرة فإن ms0467
~~لم يجدها فسبع شياه فإن لم يجدها قوم البدنة بالنقد الغالب وتعتبر القيمة
~~بسعر مكة في غالب الأحوال كذا نقله في الكفاية عن نص المختصر وعن القاضيين
~~أبي الطيب والحسين وفي شرح السبكي أنه يعتبر سعر مكة حالة الوجوب جرى عليه
~~الإسنوي وابن النقيب وليست المسألة في الشرحين ولا في الروضة ويشتري به
~~طعاما ويتصدق به على مساكين الحرم وأقل ما يجزئ أن يدفع الواجب إلى ثلاثة
~~إن قدر والمراد الطعام المجزئ في الفطرة فإن عجز صام عن كل مد يوما قوله
~~والبدنة الواحدة من الإبل أو البقر إلخ البدنة حيث أطلقت في كتب الفقه أو
~~الحديث فالمراد بها كما قال النووي البعير ذكرا كان أو أنثى وشرطها سن يجزئ
~~في الأضحية وقال كثير من أئمة اللغة أو أكثرهم تطلق على البعير والبقرة
# ا ه
# والمراد هنا ما قاله النووي فإن البقرة لا تجزئ إلا عند العجز عن البدنة
~~قوله وأيد ولده في التوشيح الأول إلخ ثم قال وبسط الثاني أن النسك وإن وقت
~~بالعمر فإنما يقع في سنة فأي سنة وقع فيها تبين أنها المطلوبة للإيقاع
~~وأنها وقته الأصلي لا العارض بالإحرام فالمعنى بكون العمر وقتا للحج أنه
~~يجب أن لا يخلو العمر عنه لا أن كل جزء وقت له فمتى أفسده وقع الثاني بعد
~~وقته المقدر له شرعا فكان قضاء ولهذا لو مات مستطيعا بلا أداء عصى من آخر
~~سني الإمكان ولو كان وقته جميع العمر لعصى من أولها وأما الصلاة فوقتها بين
~~معينين فبإيقاعها في جزء منه لا يتبين أنه وقتها إذ الإحرام بها لم يغير
~~وقتها بل يضيقها لتحريم الخروج من العبادة الواجبة
# ا ه
# ولا يخفى ما فيه وبتقدير تمامه في القضاء في غير PageV01P511 سنة الإفساد
~~لا يتم في سنته فالمعتمد في الجواب
# | الأول س
# قوله فلزمته كالكفارة أي والمهر وكما لو كانت الموطوءة أمته فإن نفقتها
~~عليه قطعا قوله وقضيته عدم ترجيح اللزوم أشار إلى تصحيحه
# قوله ويجب القضاء على الفور ويتصور قضاؤه في ms0468 سنة الإفساد بأن جامع ثم
~~أحصر أو عكس قبل التحلل فيتحلل ثم يزول الحصر والوقت باق فيحرم به قوله وإن
~~كان الجماع قبل أعمالها إلخ لأنها تقع تبعا له قوله أو مكرها أو غالطا قوله
~~والموافق للقواعد إلخ هو الأصح PageV01P512 قوله فتحرم عمدا بشهوة أي وإن
~~لم ينزل قوله ويسقط لو جامع قال ابن العماد وينبغي أن يكون محله عند اتحاد
~~المجلس فإن باشر في مجلس وجامع في آخر تعددت قطعا قوله لخبر مسلم لا ينكح
~~المحرم إلخ لأن النهي يقتضي التحريم والفساد وهو إجماع الصحابة وشملت
~~عبارته الإمام والقاضي وهو الأصح قوله لا يصح إذنه لعبده الحلال إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وأفاد كلامه كأصله أنه لا فدية إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله يعني بإتلاف ما حرم التعرض له إلخ مثله ما لو تلف تحت يده أما
~~المتعمد للإتلاف فلقوله تعالى ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من
~~النعم وأما المخطئ فيه فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الضبع كبش إذا
~~أصابها المحرم ولأنها كفارة وجبت بقتل فاستوى فيها العمد والخطأ ككفارة قتل
~~لآدمي وإنما قيد في الآية بالمتعمد لتضمنها الوعيد بالعقاب لا لنفي الحكم
~~عن المخطئ وأما الباقي فبالقياس قوله لقوله تعالى ومن قتله منكم إلخ سواء
~~أكانت قيمة المثل كقيمة الصيد أم أكثر أم أقل لظاهر الآية وقوله تعالى منكم
~~خرج مخرج الغالب إذ لو دخل الكافر وقتل صيدا ضمنه قوله مع الغرم إن كان
~~مملوكا قد ألغز بذلك ابن الوردي قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين
~~قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه ويضمن القيمة والمثل معا قوله وبيضه قال
~~الأذرعي قضية كلامهم أن بيض ما لا يؤكل لا يحرم التعرض له ولا يضمن وإن كان
~~أحد أصلي بائضه مأكولا وحشيا كما صرح به بعضهم وهو ظاهر إذا حرمناه كما
~~رجحه الغزالي أما إذا قلنا أنه ظاهر يحل أكله كما رجحه النووي في مواضع
~~فالأقرب في بيض المتولد التحريم كأصله والصواب في ms0469 بيض الفواسق إباحة الكسر
~~وعدم الضمان وتحريم الأكل وقوله فالأقوى إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لا المذرة مراده بالمذرة التي صارت دما فإن الأصح نجاستها أما التي
~~اختلط بياضها بصفرتها فالظاهر أنها مضمونة كاللبن لأنها مأكولة والنووي في
~~شرح المهذب في باب النجاسة فسر المذرة بالمختلطة دون المستحيلة فقال البيضة
~~الطاهرة إذا استحالت دما فالأصح نجاستها ولو صارت مذرة وهي ما اختلط بياضها
~~PageV01P513 بصفرتها فهي طاهرة بلا خلاف وقال في كلام له على المهذب المذرة
~~عند أهل اللغة الفاسدة وقد تطلق على التي اختلط بياضها بصفرتها قوله وصيد
~~البحر ليس المراد البحر المعهود بل المراد ما لا يعيش إلا في الماء سواء
~~النهر والبحر والبئر والبركة ونحوها قوله قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر
~~قال القفال والحكمة في الفرق بين البري والبحري أن البري إنما يصاد غالبا
~~للتنزه والتفرج والإحرام ينافي ذلك بخلاف البحري فإنه يصاد غالبا للاضطرار
~~والمسكنة فأحل مطلقا قوله وكل مؤذ ومنه العناكب لأنها من ذوات السموم كما
~~قاله بعض الأطباء وكثير من العوام يمتنع من قتلها لأنها عششت في فم الغار
~~على النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يلزمه أن لا يذبح الحمام قوله وفيه نظر
~~يحرم إلقاؤها في المسجد حية ولا يحرم في غيره فقد قال القمولي ينبغي أن
~~يختص جواز إلقائها بغير المسجد قال ابن العماد والذي قاله صحيح متعين ويدل
~~عليه قوله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم القملة فليصرها في ثوبه حتى
~~يخرج من المسجد ورواه الإمام أحمد في مسنده
# قوله أو في الحرم لو كان الصيد بعض قوائمه في الحل وبعضها في الحرم وجب
~~الجزاء ولا نظر إلى الرأس ثم هذا في القائم أما النائم فالعبرة بمستقره كما
~~قاله في الاستقصاء قوله لم يضمن لعدم تعديه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن
~~أرسل كلبا إلخ لو استرسل كلب فزاد عدوه بإغراء محرم فهل يضمن وجهان أصحهما
~~أنه لا يضمن لأن حكم الاسترسال لا ينقطع بالإغراء قوله لم يضمنه كما ms0470 جزم به
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال وفيه نظر إلخ قال في الخادم وقضية
~~إطلاق غيرهم التسوية بين المعلم وغيره قوله وظاهر أن محل كلام هؤلاء إلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV01P514 قوله ضمن كالضاري وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا فالمحفور في الحرم فقط وهذا مشكل على ما سيأتي في الجنايات أنه
~~إذا تلف بها إنسان لا يضمنه وفي الفرق بينهما عسر الفرق بينهما ظاهر وهو أن
~~علة تضمينه في هذه المسألة حرمة الحرم الدال عليها قوله صلى الله عليه وسلم
~~في خبر الصحيحين ولا ينفر صيده وعلة تضمينه في تلك تعديه بحفرها وهو غير
~~موجود فيها قوله كما لو تلف به آدمي أو بهيمة هذا خلاف ما جزم به تبعا
~~لترجيح أصله في الباب الثالث فيما تتلفه البهائم من عدم ضمان ما تلف ببول
~~المركوب أو روثه قوله وقياس ما صححوه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله إذا كان يمكنه إرساله قبل الإحرام بخلاف من نذر التضحية بشاة معينة
~~فماتت يوم النحر قبل إمكان الذبح فإنه ليس متمكنا من التضحية بها قبل وقتها
~~وله تأخير التضحية ما دام الوقت باقيا وليس له تأخير الإرسال بعد الإحرام
~~PageV01P515 قوله فهل يلزم الصبي إرساله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~أيضا في فتاوى الأصبحي لو أحرم الولي عن الصبي وفي ملكه صيد لا أعلم فيه
~~نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنه يزول ملك الصبي عنه على قولنا يزول ملك
~~المحرم عن الصيد وينبني الغرم على القولين في الكفارة فإن قلنا تجب في مال
~~الصبي فلا غرم وإن قلنا في مال الولي احتمل أن يجب واحتمل أن لا يجب لما
~~فيه من مصلحة الصبي وإذا أحرم وفي يده صيد مرهون لغيره هل يزول ملكه عنه أم
~~لا فإن قيل يزول فهل يغرم ما يجعل رهنا مكانه أم لا قال الأصبحي في فتاويه
~~لا أعلم في ذلك نصا والذي يقتضيه قياس المذهب أنا إن قلنا يزول ملك المحرم
~~عن الصيد احتمل تخريج هذا ms0471 على الخلاف في اجتماع حق الله تعالى وحق الآدمي
~~فإن قلنا يقدم حق الآدمي فلا يجب الإرسال وإن قلنا يقدم حق الله تعالى جرى
~~فيه أقوال عتق المرهون وحيث حكم بزوال الوثيقة ووجوب الإرسال وجب أن يغرم
~~القيمة لتكون رهنا مكانه وقوله احتمل أن يجب أشار إلى تصحيحه
# وكذا قوله فإن قلنا يقدم حق الآدمي إلخ قوله لأن من منع من إدامة الملك
~~إلخ ولأنه سبب يملك به الصيد فمنع المحرم من التملك به كالاصطياد قوله وإن
~~قبضه بشراء إلخ قال الفتي فيه أمران أحدهما قوله وأرسل وتفريقه في وجوب
~~القيمة بين الهبة وغيرها غير صحيح بل يضمنها جميعا لأنه بإرساله متلف متعد
~~وإنما يصح التفريق بين الهبة والعارية والشراء فيما لو هلك لا بفعله
~~وبالهلاك عبر في الروضة في الهبة وعبر في العارية بالإرسال وقال إنه يضمن
~~القيمة فأفهم أن تلف الهبة بفعله مضمن وتلف العارية بنفسها غير مضمن وما
~~أفهمه في الهبة صحيح لأنها فاسدة لها حكم صحيحها وما أفهمه في العارية غير
~~صحيح لأن حكمها بالتلف والإرسال سواء لأن صحيحها مضمون وفاسدها كذلك فكان
~~أولى أن يعبر في الروضة بهلاكها الأمر الثاني أن مقتضى تفريقه بين الهبة
~~الوديعة عند الإرسال افتراقهما عند الهلاك وليس كذلك فالحاصل أن الإرسال
~~مضمن في الجميع والهلاك مضمن في الشراء والعارية دون الهبة الوديعة
# قوله لدخوله في ملكه قهرا كما يرث الكافر العبد المسلم قوله فلو باعه صح
~~قال المحاملي إذا قلنا إنه يملكه بالإرث كان ملكا له يملك التصرف فيه كيف
~~شاء إلا بالقتل والإتلاف قوله كما لو أخذ المغصوب من الغاصب إن كان حربيا
~~أو رقيقا للمالك قوله لا إن جن المغمى عليه كالمجنون وكتب أيضا وهو مشكل
~~لأنه إتلاف والمجنون فيه كالعاقل ولهذا لما صححه في المجموع قال إن الأقيس
~~خلافه ويؤيده ما في أصل الروضة في حج الصبي أنه إذا ارتكب محظورا عمدا
~~لزمته الفدية بناء على الأظهر أن عمده عمد ثم قال إن حكم المجنون حكم الصبي ms0472
~~الذي لا يميز
# ا ه
# قال المصنف ولعل الفرق أنه وإن كان إتلافا فهو حق لله تعالى ففرق بين من
~~هو من أهل التمييز وغيره PageV01P516 قوله لأنه ممنوع من الذبح لحق الله
~~إلخ ولأن الحلال إذا جرح صيدا استفاد به الملك وحل أكله والمحرم لما لم
~~يستفد بجرحه الملك فكذا لا يستفاد الحل قوله وليس مرادا فيما يظهر قال
~~شيخنا يتجه بحثه فيما لو كان الفقراء قاطنين به وخرجوا لحاجة أما الغرباء
~~فلا بد من كونهم حال الأخذ بالحرم فيما يظهر قوله يعني يتخير فيه إلخ وجه
~~التخيير أنها كفارة إتلاف ما حرمه الإحرام فكانت على التخيير كالحلق قوله
~~وفيهما يعتبر الطعام بسعر مكة هل الواجب عند إخراج الطعام أو تعديله غالب
~~قوت مكة أو غالب قوت بلد التلف أو غالب قوته نفسه أو غالب قوت محل الإتلاف
~~قال البلقيني لم أقف على نقل في ذلك وقضية إلحاقه بالكفارة أن العبرة بغالب
~~قوت بلد التلف قال شيخنا ويحتمل أن ينظر إلى غالب قوت مكة لأن الإحرام لا
~~يكون إلا فيها والاحتمال الأول أولى
# قوله ففي الضبع بفتح الضاد وضم الباء ويجوز إسكانها PageV01P517 قوله
~~وذلك يخالف الدليل والمنقول الجفرة محمولة على ما دون العناق إذ المعول
~~عليه في تفسيرها ما في المجموع والتحرير وغيرهما قوله عدلان الظاهر أنه
~~يكفي هنا العدالة الظاهرة قوله فلا يحكمان لفسقهما إلا إن تابا وأصلحا قوله
~~وقيل مستنده الشبه بينهما إلخ والأصح الأول وثمرة الخلاف أنه لو كان صغيرا
~~هل تجب شاة أو سخلة قاله الماوردي وغيره قوله والعصفور قال في الأصل
~~والوطواط قال في المهمات هذا الذي ذكره من وجوب القيمة في الوطواط غير
~~مستقيم وذلك لأن القاعدة التي ذكرها هو وغيره أن ما لا يحل أكله لا يحرم
~~على المحرم التعرض له ولا يجب الجزاء بقتله إلا المتولد بين المأكول وغيره
~~تغليبا للحرمة والوطواط لا يحل أكله قال ابن العماد استدراكه لما ذكره
~~الرافعي وغيره من وجوب الجزاء في الوطواط غريب فإن الجزاء كما ms0473 يجب في
~~المأكول يجب فيما يحرم قتله من غير المأكول والوطواط وهو الخفاش يحرم قتله
~~وكذلك يحرم قتل الهدهد والصرد والنملة والنحلة على المحرم كما يحرم على
~~غيره وما حرم قتله لحق الله تعالى وجب على المحرم فيه الجزاء ألا ترى أن
~~الشافعي قال فيمن قتل قملة تصدق بلقمة وهذا كما أن الإحرام يؤثر في تغليظ
~~الدية كذلك يؤثر في إيجاب الجزاء في قتل ما يحرم في غير الإحرام وإذا
~~أوجبنا الجزاء في الوطواط قدرناه مأكولا وقومناه
# قوله بمثله رعاية للمماثلة التي اقتضتها الآية وأيضا كما اعتبرت المماثلة
~~الصورية عند اختلاف الأجناس فكذلك تعتبر عند اختلاف الأسنان والصفات
~~PageV01P518 قوله فكقتل الحامل قال في الخادم أطلق التحاقه بالحامل وموضعه
~~إذا ماتا معا من غير ترتيب أما لو ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه أن يفدي
~~الأم بمثلها من النعم والولد بما نقص من قيمة أمه بإسقاطه
# حكاه صاحب الشامل وغيره عن النص وقطع به الشيخ أبو حامد ولم يورد ابن
~~الرفعة غيره وصدر به صاحب الذخائر وحكى العمراني أن حكمها حكم الماخض إذا
~~أصابها فماتت قوله بما صححه النووي قال شيخنا أي في غير المنهاج أما ما فيه
~~من التحريم وهو الأصح فلا إشكال
# قوله ويلزم الجماعة والقارن جزاء واحد لأن الله تعالى أوجب مثل المقتول
~~ومثل الواحد واحد وإن قتله عشرة كما أن مثل العشرة عشرة وإن قتلهم واحد
~~PageV01P519 قوله ولزوم جزاء وغيرهما لأنه صيد يحرم قتله لحق الله تعالى
~~فضمنه كالمحرم في صيد غير الحرم قوله أما النائم فالعبرة بمستقره إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله حرم كما جزم به بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو أصاب
~~رأسه في الحرم ضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومر السهم أو نحوه كرمح أو
~~عصا قوله نقل ذلك الأذرعي قال شيخنا هو الأصح إذ تمام الفعل حصل في الحرم
~~فصار مقتول حرم وأما الضمان فلا موجب له قوله أي يستنبته الناس قال النووي
~~في نكته صورة المسألة أن يأخذ إنسان غصنا ms0474 من شجرة في الحرم فيغرسه في موضع
~~من الحرم فينبت ويصير شجرة فمن قطعها وجب عليه الجزاء ذكر هذا التصوير صاحب
~~البيان وهو متعين وصورها صاحب التهذيب بما جرت العادة بإنباته كالأشجار
~~المثمرة والصنوبر والخلاف والفرصاد انتهى
# وجرى في الروضة على ما في التهذيب PageV01P520 قوله صححه النووي في شرح
~~مسلم والتصحيح والتحرير قوله ويجاب بأن الشوك يتناول المؤذي وغيره إلخ قال
~~بعضهم وقد يقال المباح قطع نفس الشوك والذي في الحديث قطع نفس الشجرة وقد
~~قالوا يجوز قطع غصن شجرة حرمية انتشر إلى الطريق ومنع المرور وأضر بالمارة
~~انتهى
# قوله كما قال السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله قال الفوراني ولو غرس في
~~الحل نواة إلخ قال الإمام قال أئمتنا إن من أدخل نواة الحرم أو قضيبا حليا
~~فغرسه في الحرم فعلق وبسق لم يصر شجرة حرمية قال في البيان وذكر المسعودي
~~أنه إذا أخذ غصنا من أغصان شجر الحرم أو نواة فغرسها في موضع ثبت لها حرمة
~~الأصل
# قوله في قطع أو قلع إلخ المعروف عدم الفرق بين قطعها وقلعها قوله الشجرة
~~الكبيرة إلخ الكبيرة فيما يفهم من كلامهم التي أخذت حدها في النمو والكبر
~~وانتشار العروق وتختلف باختلاف الشجر والأرض وقال الناشري هل المراد صغيرة
~~الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال
~~الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني قوله وفيه نظر لأنهم في جزاء
~~الصيد إلخ قال الأذرعي وقد يفرق بأن الشارع نظر ثم إلى المماثلة في الصورة
~~فوجب الوقوف معها بخلاف الشجر ويوضحه أن البقرة تجزئ في الشجرة الصغيرة
~~فيما يكاد يقطع به ولا شك فيه لعدم التوقيف بخلاف الصيد قوله إن البقرة لا
~~بد من إجزائها في الأضحية أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به شارح التعجيز قال
~~ابن العماد وهو الصواب لأنهم فسروا الشجرة الصغيرة بما يقرب من سبع الكبيرة
~~والبقرة المقابلة بسبع شياه هي التي بلغت سن الأضحية وهل المراد صغيرة
~~الجنس وكبيرته وإن صغر جرمها أو ms0475 كبر أو المراد الجرم فيه احتمالان قطع جمال
~~الدين بالأول والفقيه أحمد بن موسى بالثاني PageV01P521 قوله خالف فيه
~~النووي في نكته إلخ قال شيخنا الغالب عدم متابعة النووي فيما يجزم به في
~~نكت التنبيه ولعله فعله في ابتداء أمره قوله ممن يعلف به أو يتداوى به قوله
~~ويؤخذ منه كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا يتوقف على وجود
~~السبب أشار إلى تصحيحه قوله والإذخر مباح بالإجماع قال الغزي والأقرب أنه
~~لو أخذه ليبيعه جاز قال شيخنا لكن رده الوالد رضي الله عنه في فتاويه
~~PageV01P522 قوله مع علمه بأن بني شيبة كانوا يأخذونها إلخ فينزل لفظ
~~الواقف عليها وهذا ظاهر لا يعارضه المنقول المتقدم قوله فهل يجوز لهم أخذها
~~الآن أشار إلى تصحيحه قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة أي
~~أظهر تحريمها بعد أن هجر لا أنه ابتدأه قوله والزمان المراد باتحاد الزمان
~~وقوع الفعل على الولاء PageV01P523 قوله والظاهر خلاف ما قاله أشار إلى
~~تصحيحه قوله والأوجه عدم الإجزاء أشار إلى تصحيحه باب موانع إتمام الحج
~~قوله لكن الأول أشهر إلخ كذا نقله النووي ورده السبكي وقال إن المشهور عن
~~كلام أهل اللغة أن الإحصار المنع من المقصود سواء أمنعه مرض أم عدو أم حبس
~~والحصر التضييق ويؤيده أن الآية نزلت في منع العدو من الحديبية وقد عبر
~~فيها بالإحصار قوله إلا بقتال أو بذل مال فلهم التحلل استثنى السبكي
~~الإحرام الذي يحصل به إحياء الكعبة إذا لم تقم به طائفة قبلهم في تلك السنة
~~قال فينبغي أن يجب قتالهم كسائر فروض الكفايات قال ابن العراقي قد يتوقف
~~فيه لأن الذي يجب قتاله هو تارك فرض الكفاية أما المانع من إقامته فلا يبعد
~~أن يكون منعه عذرا في الوجوب إذا احتاج لقتال فإن بعض فروض الأعيان تسقط
~~بالأعذار فكيف بفروض الكفايات
# ا ه
# وهو ظاهر وكلامهم شامل له وقوله قال ابن العراقي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولو منعوا الرجوع أيضا لأنهم يستفيدون به ms0476 الأمن من العدو والذي بين
~~أيديهم قاله الرافعي قال في المهمات وما ذكره في التعليل يقتضي تقييد
~~المسألة بما إذا كان المانعون فرقا متميزة لا تعضد كل واحدة الأخرى فإن كان
~~المانعون لجميع الجوانب فرقة واحدة لم يجز لهم التحلل
# ا ه
# وما ذكره من أنه مقتضى تعليل الرافعي ممنوع قوله وأجمع المسلمون على ذلك
~~ولأن في مصابرة الإحرام إلى أن يأتي بالأعمال مشاق وحرجا وقد رفعه الله
~~تعالى عنا قوله أما إذا تمكنوا بغير قتال إلخ كأن كان لهم طريق آخر يمكن
~~سلوكه ووجدوا شروط الاستطاعة فيه فرع لو تحلل فزال الحصر فأحرم ثانيا ففاته
~~فهل يقضي قولان قوله لما فيه من الصغار قال شيخنا الصغار إنما يحرم عند عدم
~~الحاجة قوله إلا إن اتسع الوقت في بعض النسخ المعتمدة بدل إلا لا قوله
~~وتيقن زوال الحصر المراد باليقين الظن الغالب ولو أمنهم الصادرون ووثقوا
~~بقولهم فلا تحلل قوله والرمي والمبيت يجبران بالدم قال شيخنا علي إن المبيت
~~يسقط مع العذر قوله لزمه دم شاة ويقوم مقامها بدنة أو بقرة أو سبع أحدهما
~~PageV01P524 قوله واعتبار تأخير الحلق إلخ وبه صرح الماوردي وغيره قوله مع
~~النية ويشترط مقارنتها للذبح والحلق أيضا قوله فإن عدم الدم حسا أو شرعا
~~كأن احتاج إليه أو إلى ثمنه أو وجده غالبا قوله لأن محل الإحصار صار في حقه
~~إلخ وهو نظير منع المتنفل إلى غير القبلة من التحول إلى جهة أخرى قوله فإذا
~~حبس ظلما إلخ استشكله في الذخائر بأنه إن حبس تعديا لم يستفد بالتحلل
~~الخلاص مما هو فيه كالمريض ولحوق المشقة بالبقاء على الإحرام غير مفيد إذ
~~هو موجود في المريض بل هو حال المرض آكد فلا وجه للتحلل بالحبس
# ا ه
# وقد يفرق بينهما بأن المرض لا يمنع الإتمام بخلاف الحبس
# قوله فإذا أحرم عبده بإذنه أو أذن له في المضي فيه ولو أفسده بجماع لزم
~~السيد تخليته للقضاء على أحد الوجهين وجعل ابن كج محلهما في سيد منزله
~~بالحرم فعلى ms0477 هذا لو أحرم بلا إذن لم يملك تحليله وقوله على أحد الوجهين وهو
~~مرجوح PageV01P525 قوله بخلاف ما إذا علمه قال شيخنا وينبغي أن يأتي فيه ما
~~سيأتي في دعوى المشتري جهله بثبوت الخيار لأن هذا فرد من أفراد الرد بالعيب
~~قوله أو بغير إذنه إلخ يصدق السيد في أنه لم يأذن وفي تصديقه في تقديم
~~رجوعه على الإحرام تردد ولو أذن له في إحرام مطلق ففعل وأراد صرفه لنسك
~~والسيد لغيره فمن يجاب وجهان قال شيخنا أوجههما في الأولى قول العبد لا
~~السيد لأن الأصل عدم ما يدعيه ويأتي في ذلك ما ذكر في اختلاف الزوج والزوجة
~~في الرجعة من نظيره وأوجههما في الثانية إجابة السيد وكتب أيضا قوله أو
~~بغير إذنه يرد عليه العبد الموقوف على معين فإنه لا بد من إذنه له في
~~الإحرام فإن لم يأذن له كان له تحليله لأنه مالك لمنفعته فلو كان موقوفا
~~على جهة عامة اعتبر إذن الناظر فإن لم يكن فالحاكم والعبد الموصى بمنفعته
~~والمؤجر عينه في إحرام كل منهما إذن مالك منفعته
# قوله ولمشتريه تحليله وإن جهل إحرامه ثم علمه أجاز البيع ولو كان العبد
~~مؤجرا أو موصى بمنفعته فالوجه الجزم بأن الحكم لمالك المنفعة دون مالك
~~الرقبة قوله قال الزركشي ولا يخفى أن الكلام إلخ قال شيخنا ضعيف قوله وإن
~~صححنا إحرام الصغير الحر بغير إذن وليه قال شيخنا مع أنه تقدم أن المعتمد
~~عدم صحة إحرامه بغير إذنه فإذا لا فرق قوله كما صرح به النووي في مجموعه
~~إلخ الذي في الروضة وشرح المهذب أنه إذا جاز للسيد التحليل جاز للعبد
~~التحليل قال في المهمات وقد يفهم أن له أن يتحلل وإن لم يأمره سيده وليس
~~كذلك بل المراد إنما هو الجواز عند أمر السيد وقد صرح الرافعي بمثله في
~~الزوجة وهو نظير المسألة وذكر الرافعي أيضا هنا تعليلا يرشد إلى المقصود
~~فإنه قال عقب هذه العبارة الموهمة إن المحصر بغير حق يجوز له أن يتحلل
~~فالمحصر بحق أولى ms0478 فحذف النووي التعليل المذكور
# قوله هذا التقييد من زيادته عبارة الروضة قيل في جواز تحليله قولان كمنعه
~~سفر التجارة وقيل له تحليله قطعا لأن للسيد منفعة في سفر التجارة انتهى قال
~~الفتي فكأن المصنف فهم من قوله له منفعته في سفر التجارة أنه لو كان سفره
~~غير تجارة أن له منعه إذ لا منفعة له بسفر غير التجارة هذا مأخذ المصنف
~~فالمصنف مخالف للروضة من وجهين أحدهما أنه في الروضة لم يرجح في المسألة
~~شيئا بل أطلق هذين الطريقين ورجح الإسنوي عن شرح المهذب جواز تحليله الثاني
~~في مخالفته أنه مع ترجيحه قيده بالسفر ولم يصرح به أحد فيما أعلم قال شيخنا
~~وحينئذ فالمعتمد أن المكاتب كالقن خلافا لابن المقري قوله لأنه قد يريد
~~استعمال العبد إلخ يرد بأنه يلزم منه أن يحلله مما أذن له فيه قوله ما لم
~~يدخل ذو القعدة مثله ما لو أذن في الإحرام من مكان فأحرم من أبعد منه
# PageV01P526 قوله وعليه فيجزئه أن يذبح عنه إلخ قال شيخنا أي بإذنه
~~كالأجنبي قوله وقياسه أن يحرم على الزوجة الحرة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما
~~تقدم في الرقيق جوار تحللها بلا إذن خروجا من المعصية قوله فإن فعلت بلا
~~إذن فله تحليلها استثنى الأذرعي ما إذا خرج مكي يوم عرفة إليها بأهله محرما
~~ثم يعود لمكة قال فيظهر أنه ليس له منعها سيما من حجة الإسلام ولا يحللها
~~لو أحرمت لأنها تأتي بالأركان في بعض يوم وهو مشغول عنها بالحج وقد صحح
~~المصنف وغيره أنه ليس له منعها من صوم يوم عرفة وعاشوراء وهذا أولى ولا
~~يقال هذا فيه مفارقة المنزل لأن الفرض أنه أراد أخذها معه والعمرة كالحج
~~فيما ذكر ولا معنى لمنعه إياها من الاعتمار معه أو مع محرم من التنعيم ولا
~~سيما الفرض والنذر وأما التطوع ففيه نظر انتهى
# قال بعضهم تقدم أن أعمال الحج والعمرة من الطواف والسعي والحلق لا آخر
~~لوقتها فقد لا تأتي بها في بعض اليوم بل يطول تأخيرها ms0479 وقد يكون غرض الزوج
~~قضاء نسكه بسرعة نهارا والاستمتاع عقب ذلك ولا يسمح بأن تتعاطى قضاء النسك
~~نهارا غيرة عليها ولذا أطلق الماوردي في النفقات أن للزوج المنع والتحليل
~~حلالا كان أو محرما وقول الأذرعي لعله أراد الآفاقي لا هذه الصورة النادرة
~~ممنوع وقال في شرح المهذب قال أصحابنا والفرق بين الحج والصوم والصلاة أن
~~مدته طويلة بخلافها انتهى
# وقال الإسنوي إن دليل التحليل يقتضي امتناع تحليل الصغيرة التي لا توطأ
~~إذا أحرمت بتطوع وكذا الكبيرة إذا سافرت مع الزوج فأحرمت بالفرض وقت إحرامه
~~وفيه نظر انتهى
# ووجه النظر ما سبق وهو المتجه انتهى
# قوله بلا إذن اختلافهما في الرجوع عن الإذن كما مر حكم من أحرمت ثم
~~لزمتها العدة أحرمت معتدة يأتي هناك قوله يستثنى النذر المعين إلخ إذا
~~أحرمت بالقضاء الفوري فليس له منعها إذا كان الزوج هو الواطئ أو أجنبيا قبل
~~النكاح ولو قال طبيبان عدلان للزوجة إن لم تحج العام عضبت صار الحج فوريا
~~فليس له المنع ولا التحليل منه قوله فإذا أحرمت لم يكن له تحليلها
~~PageV01P527 أي قبل بذل الحال وهو متجه
# قوله وإن علا ولو مع وجود الأبوين في الأصح ولا فرق فيهم بين الأحرار
~~والأرقاء قوله من حج الفرض فلو منعه من حج الإسلام لم يلتفت إلى منعه أي
~~وإن لم يجب عليه كما اقتضاه إطلاقهم وقد نص الشافعي على أنه إذا أراد الرجل
~~أن يحج ماشيا وكان ممن يطيق ذلك لم يكن لأبيه ولا لوليه منعه من ذلك وتقدم
~~أنه لا يجب الحج على مطيق المشي إذا كان بينه وبين مكة مرحلتان لكن قال
~~العز بن جماعة وتبعه في الخادم ينبغي حمل حج الإسلام على ما إذا لزمه قوله
~~وهو ظاهر لأن الرضا الزوج لا يسقط حق الأصل قوله وتطوعا قال شيخنا حيث غلب
~~على ظنه رضاه بذلك وإلا كان الاستئذان واجبا ويمكن حمل سنية الاستئذان على
~~الإحرام ووجوبه على السفر له إن كان تطوعا قوله وظاهر أن محله في المسلمين
~~وممن ms0480 صرح به العز بن جماعة قوله ويشبه أن محل منعهما إلخ وهو ظاهر قوله
~~لقصر السفر المانع وقال المصنف في إرشاده ولأبوي آفاقي منعه من تطوع وقال
~~في شرحه مقتضى الحاوي جواز منع المكي أي ونحوه من التطوع وليس كذلك وإنما
~~يمنعانه من السفر الطويل للحج لا من مطلق الحج وذلك مختص بالآفاقي انتهى
# وينبغي أن يستثنى من المنع ما إذا كان المانع مصاحبا له في السفر قوله أو
~~الدين مؤجلا أو استناب من يقضيه من مال حاضر
# قوله أو نذر معين قال شيخنا سيأتي أن من أحصر في مسألة النذر بعد إحرامه
~~لا قضاء عليه ويمكن حمل كلام المصنف هنا على من تمكن من الإحرام به بعد ذلك
~~في عامه قوله فالأولى أن يحرم به إلخ كذا أطلقوا قال الأذرعي وينبغي أن
~~يقال إنه إذا كان بعيد الدار وغلب على ظنه أنه لو أخر لعجز عن الحج فيما
~~بعد أنه يلزمه الإحرام به في هذا العام PageV01P528 قوله التحلل بالإحصار
~~قبل الوقوف وبعده إلخ الأفضل لمن حصره العدو من جميع الطرق تأخير التحلل إن
~~وسع الوقت وإلا فتعجيله نعم لو علم انكشافه في مدة الحج بحيث يمكن إدراكه
~~أو في العمرة إلى ثلاثة أيام لم يجز التحلل كما نقلوه عن الماوردي قال
~~الأذرعي والظاهر أن المراد بالعلم هنا الظن الغالب واستشهد له بنص الشافعي
~~في البويطي ويستثنى أيضا ما إذا أحاط العدو بهم من كل الجوانب وهم فرقة
~~واحدة فلا يجوز لهم التحلل كما استنبطه في المهمات من تعليل الرافعي انتهى
# وهو ممنوع وقال ابن العماد والفتوى على ما قاله الأصحاب من استحباب
~~التأخير وما قاله الماوردي لعله انفرد به قوله فإن أحصر بعد الوقوف إلخ
~~استنبط البلقيني من الإحصار عن الطواف أن الحائض إذا لم تطف للإفاضة ولم
~~تمكنها الإقامة حتى تطهر وجاءت بلدها وهي محرمة وعدمت النفقة ولم يمكنها
~~الوصول إلى البيت أنها كالمحصر فتتحلل بالنية والذبح والحلق وأيده بأن في
~~شرح المهذب عن صاحب الفروع والروياني والعمراني ms0481 وغيرهم فيمن صد عن طريق
~~ووجد آخر أطول إن لم تكن معه نفقة تكفيه لذلك الطريق فله التحلل قال أبو
~~زرعة وهو استنباط حسن محتاج إليه انتهى
# وذكر نحوه البارزي وبه أفتيت
# قوله من فاته الوقوف لزمه التحلل لئلا يصير محرما بالحج في غير أشهره
~~قوله كالابتداء قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح حرمة الإحرام بالحج في غير
~~زمنه وإن قلنا بانعقاده عمرة وهو ما ذهب إليه بعضهم والأوجه الكراهة باب
~~الدماء PageV01P529 قوله فالفرض سبعها قال شيخنا كما هو القاعدة أن كل ما
~~يمكن الاقتصار فيه على قدر الواجب لو أخرج قدرا زائدا وقع الزائد نفلا وهذا
~~من القبيل المذكور لأنها تجزئ عن سبعة حتى لو أراد بعضهم ذلك وبعضهم اللحم
~~فلكل حكمه ولا كذلك بعير الزكاة حيث وقع كله فرضا لما مر
# ثم قوله أحدها دم التمتع إلخ دم التمتع واجب على من أحرم بعمرة في أشهر
~~الحج وفرغ منها ثم أنشأ في سنتها حجا بلا عود للإحرام به أو بعد الإحرام به
~~وقبل التلبس بنسك إلى ميقات أو إلى مثل مسافة الميقات الذي أحرم منه
~~بالعمرة أو إلى مسافة القصر كما قاله جماعة ولم يكن من حاضري المسجد الحرام
~~حين التلبس بإحرام العمرة ودم القران واجب على من أحرم بحج وعمرة معا أو
~~بعمرة ثم بحج في أشهره قبل الشروع في طوافها ولم يعد إلى ميقات قبل الوقوف
~~ولم يكن من حاضري المسجد الحرام
# قوله الثالث دم الحلق والقلم وهو واجب على محرم مميز لم يتحلل أزال من
~~نفسه أو أزيل منه باختياره ثلاث شعرات أو ثلاثة أظفار فصاعدا أو بعض كل
~~منها ولا في مكان واحد وعلى من أزال من محرم حي بغير اختياره ذلك كذلك لا
~~إذا طال شعر حاجبه أو رأسه وغطى عينه فقطع القدر المغطي فقط أو نبتت شعرات
~~داخل جفنه فتأذى من ذلك أو انكسر ظفره فقطع المؤذي
# قوله الرابع المنوط بترك مأمور به كالإحرام من الميقات وهو واجب على مريد
~~نسك ترك الإحرام ms0482 من حيث لزمه أو من مثله من غير عود للإحرام أو بعد الإحرام
~~وقبل التلبس بنسك إلى حيث لزمه أو إلى مثل مسافته وأحرم بالعمرة مطلقا أو
~~بالحج في تلك السنة قوله والرمي وطواف الوداع قال البارزي لا يتصور صوم
~~الثلاثة في الحج في ترك الرمي ولا في طواف الوداع أي في الحج فيجب صوم
~~الثلاثة بعد أيام التشريق لأنه وقت الإمكان بعد الوجوب
# ا ه
# والفوات كذلك قوله والمبيت دم ترك المبيت بمزدلفة واجب على محرم بحج غير
~~معذور لم يحضر لحظة من النصف الثاني ليلة النحر بالمزدلفة ودم ترك المبيت
~~بمنى واجب على حاج غير معذور ترك حضور معظم كل ليلة من ليلتي منى إن نفر في
~~النفر الأول أو الثلاث إن نفر في النفر الثاني ودم ترك الرمي واجب على حاج
~~ترك رمي ثلاث حصيات فأكثر من رمي يوم النحر أو أيام التشريق أو منهما بغير
~~عذر مرض أو حبس أو به ولم يستنب أو استناب ولم يمتثل النائب من غير تدارك
~~في باقيها ودم ترك طواف الوداع واجب على غير حائض ونفساء ومتحيرة على ما
~~قاله الروياني وخائف من ظالم أو فوت رفقة أو غريم وهو معسر ونحو ذلك سافر
~~من مكة لا لنسك بعرفة أو من منى وهو من غير أهلها وكان حاجا ولم يطف بالبيت
~~بقصد الوداع أو طاف ومكث لا يسيرا لشغل السفر وصلاة أقيمت ولم يعد له قبل
~~مسافة قصر من مكة قوله لشبهه بالفوات في إيجاب القضاء ولأنها كفارة لإفساد
~~عبادة PageV01P530 فكانت على الترتيب ككفارة الصوم
# قوله الجماع غير المفسد الجماع بعد الجماع المفسد ودمه واجب على محرم ذكر
~~مميز جامع ولو بحائل عامدا مختارا عالما بالتحريم في الحج قبل التحلل الأول
~~أو العمرة قبل التحلل منها بعد جماع مفسد منفصل أو متصل وقضى وطره في الأول
~~ودم الجماع بين التحللين واجب على محرم بالحج ذكر مميز جامع ولو بحائل
~~عامدا مختارا عالما بالتحريم بين التحللين قوله الثامن دم الإحصار وهو ms0483 واجب
~~على محرم منعه عدو أو حبس من سلطان ونحوه ظلما أو بدين لا يتمكن من أدائه
~~وليس له بينة تشهد بإعساره أو زوج في غير عدته أو سيد جاز لهما المنع أو
~~أصل في التطوع عن الإتيان بشيء من الأركان ولم يجد في منع العدو له عن سلوك
~~طريق مسلكا في طريق آخر وكان يجب عليه سلوكه لو لم يكن طريق غيره ولم يتيقن
~~انكشاف العدو في مدة يمكنه إدراك الحج فيها إن كان حاجا أو في ثلاثة أيام
~~إن كان معتمرا أو حدث به عذر كمرض وضلال طريق ونفاذ نفقة وكان قد شرط في
~~ابتداء الإحرام التحلل به بالهدي قصد التحلل
# قوله وينبغي وجوب المبادرة إليها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التشبيه
~~إجزاء إخراج دم الفوات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن بعد دخول وقت الإحرام
~~بالقضاء أشار إلى تصحيحه
# PageV01P531 قوله فالأفضل له ذبح هديه بالمروة أشار إلى تصحيحه قوله وجوب
~~دفع ذلك قوله وجوب نية الدفع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأيام
~~المعلومات عشر ذي الحجة إلخ عندنا وكذا عند أبي حنيفة على ما نقله الزمخشري
~~وقال مالك هي يوم النحر وتالياه فتالياه عنده من المعلومات والمعدودات وهذا
~~مروي عن ابن عباس وقال أبو حنيفة على ما في المجموع عن البيان هي يوم عرفة
~~وتالياه وقال علي في رواية هي يوم النحر والثلاثة بعده في أخرى هي يوم عرفة
~~والثلاثة بعده وهذه مروية أيضا عن ابن عباس وعنه رواية أخرى هي يوم عرفة
~~والنحر وأيام التشريق وقال محمد بن كعب هي والمعدودات واحد وهي أيام
~~التشريق باب الهدي قوله بعد ذبحها علم من التعلق بهما أن لهما قيمة هكذا
~~بياض بالأصل PageV01P532 قوله ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك قال
~~شيخنا أي لما فيه من التهمة الحاصلة لهم بأنهم أعطبوها وربما اتخذوا ذلك
~~ذريعة لأكلها فحسم باب أكلهم منها حيث عطبت أما لو ذبحت وهي سليمة لا عطب
~~فيها فينبغي لرفيقه جواز الأكل منها ms0484 لأنهم فقراء حاضرون بالحرم كما سيعلم
~~من كلام الشارح بعد كاتبه PageV01P533 قوله ومحل وجوب ذبحه أي المنذور قوله
~~أو أطلق وقلنا يحمل على المعهود شرعا قوله نقله الإسنوي عن المتولي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه كتاب الضحايا قوله ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين
~~إلخ وحسن الترمذي حديث ابن عمر أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة
~~عشر سنين يضحي قوله وهي سنة مؤكدة بل هي أفضل من صدقة التطوع قاله النووي
~~في مجموعه قال الأذرعي ويشبه أن يقال الأفضل ما كان أعم نفعا وأعود على
~~الفقراء وحينئذ فقد تكون التضحية أفضل في وقت من الصدقة وبالعكس وأقول لو
~~كان معه ما يتصدق به من أول العشر مثلا ووجد محتاجين إلى الصدقة لعري أو
~~جوع أو غرم قد حبسوا عليه مثلا أن البدار إلى الصدقة عليهم أفضل من التأخير
~~للتضحية به وإنما ينقدح تفضيلها لو كان في وقتها ولم يظهر ما يدل على أن
~~الصدقة أعظم نفعا منها قوله فلا تجب بأصل الشرع لقوله وأراد أحدكم أن يضحي
~~وقوله ليس في المال حق سوى الزكاة ولأنه صلى الله عليه وسلم لما ضحى ضحى عن
~~أمته فأسقطها عنهم ولأن الذبح لا يتعين لعينه وإنما يتعين للتصدق فمحال أن
~~يجب الذبح قوله ولأن الأصل عدم وجوبها ولأنها إراقة دم لم يلزم المسافر
~~فكذا المقيم كالعقيقة قوله قادر عليها بأن تكون فاضلة عن حاجته وحاجة من
~~يمونه على ما سبق في صدقة التطوع ولو حاجا بمنى ومعه هدي قوله أحدهما لا
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في العباب قال شيخنا والفرق بين هذه وما
~~قبلها أنه في هذه لم يشغل ذمته بشيء لورود النذر على معين قبل الملك بخلاف
~~الأولى حيث اشتغلت ذمته بها بسبب النذر فلزم الجعل عما PageV01P534 لزم
~~ذمته قوله وهي الإبل والبقر والغنم الإنسية قوله فالظاهر أنه يجزئ هنا أشار
~~إلى تصحيحه قوله إلا أنه ينبغي اعتبار أعلى الأبوين سنا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه ظاهره ms0485 اعتبار أعلى السنين مطلقا قال الأشموني والظاهر أن
~~هذا فيما تردد شبهه بين أصليه على السواء أما الذي تمحض شبهه بواحد منهما
~~فالظاهر اعتباره في السن فلو تولد بين ثور وناقة وجاء على شكلها فالاعتبار
~~بها أو على شكله فالاعتبار به فإن لم يشابه واحد منهما فالاعتبار بالأكبر
~~سنا وكذا إن تردد شبهه بينهما على السواء فإن ترجح واحد منهما فالاعتبار به
~~قال شيخنا يلزم الأشموني أن يقول بإجزائه عن سبعة إذا شابه البقر فقط وأن
~~يقول بذلك في الزكاة مع أن القاعدة تخالف ذلك فالأوجه ما قالوه من اعتبار
~~أعلى السنين مطلقا قوله حتى يعتبر في المتولد بين الضأن والمعز إلخ لو تولد
~~بين أنثى من البقر وذكر من المعز لم يجز إلا عن واحد قوله نبه على ذلك
~~الزركشي أي وغيره قوله والمعز والبقر ذو سنتين فرق أصحابنا بين الضأن وغيره
~~بأن فيه من طيب اللحم ما يجبر فوات السن بخلاف غيره
# قوله ولا يجزئ ما بها مرض إلخ وشرطها سلامة من عيب ينقص لحما قضية ذلك أن
~~لا تجزئ قريبة العهد بالولادة لنقص لحمها بل جزم بعض الأصحاب بأنها لا تؤخذ
~~في الزكاة لنقصانها وهزالها بالولادة غ قال الزركشي مفهومه أن نقص غير
~~اللحم لا يؤثر وليس على إطلاقه فإن مقطوعة الألية أو الأذن مؤثر مع أنه ليس
~~بلحم فلو قال ما ينقص مأكولها لكان أولى قوله أو فقدت الأذن خلقا قال
~~الأذرعي هل يمنع الإجزاء شلل الأذن لم أر فيه شيئا والظاهر أنها إذا
~~استحشفت بالكلية منعت قطعا وإن كان فيها بعض حياة فيحتمل
# ا ه
# قال الزركشي ويشبه تخريجه على الخلاف في اليد الشلاء من المذكاة هل تؤكل
~~وفيه وجهان حكاهما الرافعي في قصاص الطرف فإن قلنا لا تؤكل امتنع وإلا فلا
~~قوله ولا مجنونة ولا تجزئ الهيماء وهي التي لا تروى بقليل الماء ولا بكثيره
~~والهيام بضم الهاء داء يؤثر في اللحم PageV01P535 قوله نقله النووي في
~~مجموعه عن الأصحاب ونقله في الاستقصاء عن الأصحاب ms0486 لأن المقصود من الأضحية
~~اللحم والحمل يهزلها ويقل بسببه لحمها قوله ورد بأن الجنين إلخ وأيضا فلحم
~~الحامل رديء ع قوله وقضية هذا التعليل أن ذهاب البعض إذا أثر يكون كذلك
~~أشار إلى تصحيحه
# صفة الكمال قوله ثم شرك من بدنة وشاة أفضل من مشاركة بقدرها في بعير أو
~~بقرة قال الزركشي صرح في التهذيب فيه بوجهين كقراءة سورة قصيرة أفضل من بعض
~~طويلة والظاهر أن محل الخلاف إذا شارك بسبعها بدلا عن الشاة لا مطلقا واعلم
~~أن الأصحاب إنما صرحوا بذلك إذا شارك في سبع مثلا وسكتوا عما إذا شارك واحد
~~خمسة في بعير وقضية إطلاق المصنف تفضيل الشاة أيضا وبه صرح صاحب الوافي
~~تفقها قوله ثم السوداء لو تعارض أسود سمين وأبيض هزيل فالظاهر تقديم الأسود
~~ا ه
# قال صاحب الأسرار إلا أن تكون السوداء أسمن فهي أفضل قوله لأن لحمه أطيب
~~من لحمها القياس تفضيل الذكر على الخنثى وتفضيل الخنثى على الأنثى لاحتمال
~~ذكورته قوله تتأدى بواحد من أهل البيت يشبه أن يكون هذا في حق من
~~PageV01P536 نفقته منهم دون غيره لأنه كالجار غ وقوله يشبه أن يكون إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الثواب فيما ذكر للمضحي أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو اشترك رجلان في شاتين قال شيخنا مثل الشاتين الشياه قوله من
~~طلوع شمس يوم النحر إلخ ويوم النحر أفضل وإن ضحى بعدد قوله إلى آخر أيام
~~التشريق قال النووي في مجموعه قال الدارمي لو وقفوا بعرفات في اليوم العاشر
~~غلطا حسبت أيام التشريق على الحقيقة لا على حساب وقوفهم وإن وقفوا الثامن
~~وذبحوا يوم التاسع ثم بان ذلك لم تجب إعادة التضحية لأن الواجب يجوز تقديمه
~~على يوم النحر والتطوع تبع للحج فإن علم ذلك قبل انقضاء أيام التشريق
~~فأعاده كان حسنا ا ه
# قال الأذرعي ولم أر الدارمي صرح بلفظ الأضحية ولعله أراد الهدي والشيخ
~~فهم ذلك من ذكره المسألة هنا إثر كلامه في الأضحية وسبق عن الروياني أنه لو
~~اشتبه يوم ms0487 عرفة فوقفوا ونحروا فوافق ما قبله يجوز بالإجماع وحينئذ يستثنى
~~هنا صورتان النسيان والغلط والفرق بين الواجبة وغيرها ولا أحسب الأصحاب
~~يسمحون بالتقديم عمدا في الأضحية الواجبة أصلا قوله ولخبر ابن حبان في كل
~~أيام التشريق ذبح ولأن ثالث أيام التشريق حكمه حكم اليومين قبله في الرمي
~~وتحريم الصوم فكذلك الذبح
# قوله لأن النذر قد لزمه فيلزمه ذبحها في أول وقت يلقاه بعد النذر لأنه
~~جعلها باللفظ أضحية فتعين لذبحها وقت الأضحية وقضية كلامهم أنه لا يجوز
~~تأخيرها إلى العام القابل وخالف هذا المنذور والكفارات حيث لا تجب على
~~الفور لأنها فيما أرسل في الذمة وهاهنا له تعلق بالعين والأعيان لا تقبل
~~التأخير لأنه في معنى التأجيل ولهذا يزول الملك عن المنذورة بنفس النذر على
~~الأصح ر قوله فإن ذبح المتطوع بها إلخ قال الإمام فإن قيل لم خرجتم قضاءها
~~بعد الوقت على القولين في قضاء السنن الراتبة قلنا الرواتب إذا فاتت لا
~~يمكن تداركها أداء فلو لم نقضها لتحقق فواتها والأضحية إن فاتت في سنة أمكن
~~تداركها في أخرى إذ الوقت قابل لأضاحي فلا ينقدح معنى القضاء قوله قال
~~الأذرعي ولا معنى لكراهة الذبح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأفضل أن يذبح
~~المضحي بنفسه وأن يكون في بيته بمشهد أهله PageV01P537 قوله قال الأذرعي
~~والظاهر استحباب التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها عبادة بدليل قوله
~~تعالى ولكن يناله التقوى منكم قوله ويجوز تفويضها إلى الوكيل المسلم إلخ
~~شمل كلامه ما لو ذبح الموكل أو وكل بالذبح مسلما آخر أو ذميا قوله وصورة
~~الإذن في الميت أن يوصي بها هذا في أضحية التطوع أما لو كان في ذمته أضحية
~~منذورة ومات ولم يوص بها فإنه يجوز التضحية عنه قوله نعم تقع عن المضحي
~~معينة يستثنى أيضا تضحية الولي من ماله عن محاجيره كما ذكره البلقيني
~~والأذرعي وهو الذي أشعر به قول الماوردي والأصحاب ولا تصح التضحية عن الحمل
~~كما لا تخرج عنه الفطرة ولا يجوز للولي أن يضحي عن المحجور ms0488 من ماله قوله
~~بقطع جميع الحلقوم والمريء احترز به عما إذا قطع البعض وانتهى الحيوان إلى
~~حركة المذبوح ثم قطع بعد فلا يحل نعم يرد عليه ما لو قطع ذلك في مرتين فإنه
~~لا يحل فلو قالا في مرة واحدة لكان أصوب وكتب أيضا الكلام في الذكاة
~~استقلالا فلا يرد الجنين لأن الحل فيه بطريق التبعية وقال في المجموع لا
~~يرد على الحصر الصيد الذي قتله سهم أو جارحة وكذا الحيوان الذي يتردى في
~~بئر أو يند فإنه يقتل حيث أمكن فإن ذلك ذكاة لهما قال وكذا الجنين في بطن
~~أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له ويحرم ذبح رمكة حامل ببغل قوله والحياة مستقرة
~~الحياة المستقرة والمستمرة وعيش المذبوح اعلم أن هذه الثلاثة تقع في
~~عباراتهم ويحتاج إلى الفرق بينها فأما المستمرة فهي الباقية إلى انقضاء
~~الأجل إما بموت أو قتل والحياة المستقرة هي أن تكون الروح في الجسد ومعها
~~الحركة الاختيارية دون الاضطرارية كالشاة إذا أخرج الذئب حشوتها وأبانها
~~وأما حياة عيش المذبوح فهي التي لا يبقى معها إبصار ولا نطق ولا حركة
~~اختيارية
# PageV01P538 قوله ومقتضاه أنها لا تحل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقوله ولو بشدة ليس في محله ما ذكره من كونه ليس في
~~محله ممنوع وكذا ما رتبه عليه من عدم الحل إذ الأصح أن الحركة الشديدة
~~أمارة الحياة المستقرة قوله ولو بأكله نباتا مضرا لو انتهى الحيوان إلى
~~أدنى الرمق بأكل نبات مضر فذكر القاضي مرة فيها وجهين وجزم مرة بالتحريم
~~لأنه وجد سبب يحال عليه الهلاك كذا نقلاه وعبارة الأنوار ولو أكلت بهيمة
~~نباتا مضرا وصارت إلى أدنى الرمق فذبحت حرمت وكذا لو وقعت قرحة أو أكله
~~فيها وصيرها إلى حركة المذبوح فذبحت قال شيخنا ويمكن أن يقال إذا قلنا
~~بالتحريم هنا لا يخالفه ما في كلام الشارح من قوله ولو بأكل نبات حل إذ
~~كلامه مفروض في بهيمة وصلت لذلك بمرض وإن كان سببه أكل النبات فالمحال عليه ms0489
~~المرض وليس بمانع وما ذكره في الأنوار وغيره فيمن وصلت لأدنى الرمق بأكل
~~النبات المضر فلا تحل لأنه سبب يحال عليه الهلاك PageV01P539 قوله وإرسال
~~السهم وعند نصب الفخ أو الشبكة وعند صيد السمك أو الجراد قوله لآية حرمت
~~عليكم الميتة إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم ذبيحة المسلم حلال وإن لم يذكر
~~اسم الله عليه قوله للتباين التام بين الجملتين إلخ وللإجماع على أن من أكل
~~ذبيحة مسلم لم يسم عليها ليس بفاسق قوله بل لو قال الرحمن الرحيم كان حسنا
~~قال الأذرعي والظاهر أن الأكمل أن بسم الله الرحمن الرحيم قوله للتشريك إذ
~~من حق الله تعالى أن تجعل الذبائح باسمه وأن تكون اليمين باسمه وأن يكون
~~السجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق قوله وجزم به الزركشي سبقه إليه ابن
~~الرفعة وغيره PageV01P540 قوله وظاهر أن إشارة الأخرس إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وظاهر أن غير الدراهم إلخ أشار تصحيحه قوله كره له أخذ شيء من أجزائه
~~ما يزال من الأجزاء قد يجب كختان البالغ وقطع يد السارق والجاني بعد الطلب
~~فلا سبيل إلى تأخيره وقد يستحب كختان الصبي والتضحية من ماله ممتنعة وقد
~~يباح كقلع السن الوجعة وكالفصد والحجامة قوله والمعنى فيه شمول المغفرة إلخ
~~وقيل للتشبيه بالمحرم قوله وأن محل كراهة ذلك إلخ لو أراد الإحرام في عشر
~~ذي الحجة من يريد الأضحية فهل يكره له مراعاة لجانب النهي أو لا لأنه إذا
~~اجتمعت قربتان إحداهما متعلقة بالبدن رجحت ولهذا لو أراد الأضحية ودخل يوم
~~الجمعة استحب له أخذه شعره وظفره وهل يكره تخليل شعر اللحية في الوضوء كما
~~قالوا به في المحرم خوف الانتتاف فيه نظر ومن علل بالتشبيه بالمحرم فلا شك
~~أنه يكرهه وقال شيخنا متى عارض ذلك يوم جمعة لم يزل شعره ونحوه لأجله إذ هو
~~خاص يقضي على ذلك العام قوله إلا أن يفرق بأن الأضحية إلخ والتكفير
~~بالإعتاق إما لجبر ما وقع أو حذره من أن يعود إليه وأما قوله صلى الله ms0490 عليه
~~وسلم أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه من النار فغير معارض لأن العضو لا
~~يطلق على ذلك PageV01P541 قوله زالت الكراهة بذبح الأول أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويحتمل بقاء النهي إلى آخرها قال الإسنوي في التمهيد يتجه تخريجه على
~~مسألة أصولية وهي أن المعلق على معنى كلي هل يكفي فيه أدنى المراتب لتحقق
~~المسمى فيه أم يجب إلا على احتياطا والصحيح القول الأول قال ابن العراقي
~~إنما ينبغي أن يخرج على هذا ما لو شرع في الذبح وكمله ولم يفرغ من السلخ
~~وتفريق الأعضاء وتردد البلقيني فيما لو أخر الناذر التضحية بمعين إلى
~~انقضاء أيام التشريق ورجح بقاء الكراهة لأن عليه أن يذبحها قضاء وقوله ورجح
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# وقوله ولم يتمكن من ذبحها بغير تفريط منه قوله نبه على ذلك الإسنوي أي
~~وغيره قوله قال ابن العماد وصورة المسألة أن تتلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وعلى المستأجر أجرة المثل وإن لم يركبها قوله فالقياس أن يضمن كل منهما إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي وغيره قوله وإن أتلفها أجنبي إلخ وإن
~~أتلفها المضحي لزمه الأكثر من قيمتها ومثلها قوله كسائر المتقومات فعلى هذا
~~لو أتلفها غاصب أو مشتر من الناذر لزمه قيمتها أكثر ما كانت من وقت القبض
~~إلى وقت التلف وقوله لزمه قيمتها أكثر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر
~~كلامهم أنه لا يتعين إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو واضح لأن كلامه
~~فيما إذا وجبت القيمة وعن له أن يشتري بها لحما أما عند وجوب المثل فالأوجه
~~تعين جنسه عند الإمكان قوله ثم يتصدق بالدراهم الأصح كما في المجموع جواز
~~كل من التصدق باللحم والتصدق بالدراهم PageV01P542 قوله يصرف مصارف الضحايا
~~أشار إلى تصحيحه قوله بل لا وجه له له وجه صحيح وسيذكر مواضع كونها مضمونة
~~عليه قوله وما مر في التعيين بالجعل وهو منحط عن النذر وأيضا فالنية إنما
~~تجب على المتقرب إذا تعاطى فعل القربة الواجبة أو المندوبة وهاهنا قد تعذر ms0491
~~عليه بذبح الأجنبي تعاطي القربة وقولهما لأن ذبحها لا يفتقر إلى النية يعني
~~من الأجنبي ومعناه أن النية لا تكون شرطا في وقوع الشياه المنذورة عن النذر
~~لأنها قد خرجت عن ملكه إلى ملك الفقراء وأما إذا ذبحها المتقرب فإنه تلزمه
~~النية لكونه تعاطى فعل القربة فأشبه الزكاة إذا أداها وأما الأجنبي إذا
~~ذبحها فلا نية عليه لكونه غير متقرب وتقع الموقع لكونها ملك الفقراء فسن
~~ولو ذبحها المالك وقلنا بوجوب النية فلم ينو عصى ووقعت الموقع قوله لا يصح
~~في المعينة ابتداء أشار إلى تصحيحه قوله لما مر أنه يلزمه التصدق بلحمها ما
~~مر محله في غير تعيينه
# قوله وما ذكره كأصله هنا إلخ قد ذكر في كتاب الغصب أن من غصب متقوما فصار
~~مثليا ثم تلف لزمه قيمة المتقوم إن كان أكثر قيمة من قيمة المثل وإن كان
~~أقل أو استويا لزمه المثل فيجري هذا التفصيل هنا هكذا قاله في المهمات
~~فأحمل كلام المصنف على حالة لزوم القيمة وفي الوسيط وجه أنه تلزمه قيمة
~~الشاة حية ونسبه ابن عجيل إلى العراقيين وأنهم جزموا به ولعل المصنف اختاره
~~وقال الناشري قال والدي قد يفرق بين جملة لحم الحيوان فإنه أنواع مختلفة لا
~~تنضبط فتجب فيه القيمة وبين من أتلف رطلا من لحم الظهر خاصة فيجب مثله
~~PageV01P543 ولهذا لا يجوز السلم في جلد الحيوان لأنه يختلف ويجوز السلم في
~~جلد قطع متناسبا إذا ضبط بالوصف انتهى
# قال شيخنا ويمكن أن يقال أيضا إنما ضمن القيمة هنا ولم يضمن المثل وإن
~~كان مثليا لأن اللحم هنا فيه صفة زائدة عن غيره وهو كونه منذورا فلما فات
~~تحصيل الصفة في هذه الحالة جعلنا المثل حينئذ كالمفقود وحيث فقد رجع الأمر
~~إلى المقيمة كاتبه قوله لزمه ذبحها يوم النحر ما ذكره من امتناع تقديمها
~~على الوقت عجيب لأنه لو صرح به فقال لله علي أن أتصدق بكذا في يوم كذا جاز
~~التقديم عليه والفرق أنه أوجبها هنا باسم الأضحية والتعبير بها على إرادة ms0492
~~حكمها وهو تعين الوقت والمصرف بخلاف الصدقة المطلقة
# قوله قال الإسنوي وهذا ذهول عما ذكره الرافعي فيها قيل يفرق بأن ما مر في
~~هلاكها وما هنا في ضلالها فلا مختلفة قوله ما رجحه النووي أشار إلى تصحيحه
~~قوله ففي إجزائها تردد الأصح إجزاؤها PageV01P544 قوله أنه لا يجوز أكله
~~منه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه بدل عن واجب إلخ قال الأذرعي وأنكره الشاشي
~~وقال ليس له معنى يعول عليه والفرق المذكور ضعيف بل قد يقال المعينة في
~~الحال خرجت عن ملكه كالعتق فهي بالمنع أجدر وبالجملة فالمذهب منع الأكل من
~~الواجبة مطلقا كما لا يجوز له أن يأكل من زكاته أو كفارته شيئا
# قوله الأكل من أضحيته التطوع وهديه مستحب قال البلقيني محل هذا ما لم
~~يرتد فإن ارتد لم يكن له أن يأكل من أضحيته التي تطوع بها قبل الردة شيئا
~~وهذا لا توقف فيه وسببه أن الأضحية ضيافة من الله تعالى للمسلمين وقد قال
~~الشافعي في البويطي ولا يطعم منها أحدا على غير دين الإسلام وهذا يشمل
~~المضحي إذا ارتد لأنه على غير دين الإسلام انتهى
# وقوله قال البلقيني محل هذا أشار إلى تصحيحه قوله ولو جزءا يسيرا إلخ قال
~~البلقيني إنه لا يكفي القدر التافه كما اقتضاه كلام الماوردي ولا القديد
~~على الظاهر ولم يتعرضوا له وقوله قال البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله يملكه
~~الفقراء نيئا ويجزئ على فقير واحد قال الناشري قد يقال ما معنى هذا الوجوب
~~أيعصي إذا لم يفعل ذلك أم الوجوب لتأدي السنة فقط وفي ذلك احتمالان جرى
~~القاضي رضي الدين الناشري على الثاني وظاهر وضع كثير من الأئمة الأول قوله
~~ولا يجوز تمليك الأغنياء قال البلقيني يستثنى ضحية الإمام من بيت المال
~~فيملك الأغنياء ما يعطيهم منها قال شيخنا لعل وجهه أن الأصل في مال بيت
~~المال اشتراك الناس فيه في الجملة وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويجزئ مسكين واحد قال الطبري أصح الوجهين أنه لا يجوز PageV01P545
~~التصدق من الأضحية ms0493 على فقراء أهل الذمة ووجه الجواز أن ذلك تطوع وهم من
~~أهله قال وهو قياس جيد والنص في البويطي ولا يطعم منه أحدا على غير دين
~~الإسلام وهو يشمل الهدية والصدقة وقال في شرح المهذب إنه لم ير لأصحابنا
~~فيها كلاما
# ومقتضي المذهب أنه يجوز إطعامهم يعني الفقراء من أضحية التطوع دون
~~الواجبة انتهى
# وهذا وجه حكاه القمولي أيضا والمذهب ما نص عليه غ وقوله قال الطبري أصح
~~الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله وعبارة الأصل نقل جماعة عن الجديد إلخ قال
~~البلقيني يستثنى من أكل الثلث أو النصف تضحية الإمام من بيت المال وقوله
~~قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن حل له الأكل منها وهي الأضحية
~~والهدي المتطوع بهما أما جلد الواجب منهما فيجب التصدق به كاللحم ولهذا قال
~~في المقنع وجلد الأضحية بمنزلة لحمها سواء قال شيخنا شمل ذلك الهبة بلا
~~ثواب لأنها أي الصدقة من أنواع الهبة ويؤيد ذلك قول الروياني إنه يجوز له
~~هبة صوفها ولبنها وإن امتنع عليه بيع ذلك وجعل مستثنى من قولهم ما جاز بيعه
~~جازت هبته وما لا فلا كاتبه قوله وإن انفصل بعد ذبحها إلخ ليس فيه تضحية
~~بحامل فإن الحمل قبل انفصاله لا يسمى ولدا كما ذكره في كتاب الوقف
~~PageV01P546 قوله واختاره في المجموع فرض فيه هذا الخلاف في أضحية التطوع
~~وقال إن المختار ما صححه الروياني ثم قال والأصح على الجملة أنه يجوز أكل
~~جميعه ثم قال والواجبة إن جوزنا الأكل منها جاء الخلاف أيضا وإلا لم يأكل
~~من الولد وحكمه حكمها
# ا ه
# قوله وبه جزم البارزي قال البارزي كغيره فأما ولد الواجبة سواء كان مجتنا
~~عند الوجوب أو حادثا بعده فإن حكمه حكم الأم وإن ماتت الأم حتى يجب التصدق
~~بجميعه بعد الذبح
# ا ه
# وقال في الأنوار وولد الواجبة كالأم يذبحه معها ويتصدق به معينة كانت في
~~الأصل أو عينت عما في الذمة لكن يجوز أكل كله كأكل جنينها بخلاف الأم قوله
~~ونقله العمراني وغيره ms0494 عن العراقيين مطلقا ويجب تنزيل كلام الروضة وشرحي
~~الرافعي عليه
# ا ه
# ومحل الخلاف في غير ولد الواجبة بسبب جبران والواجبة في النسك المتعلق
~~بالحج والعمرة أما ولدهما فلا يجوز الأكل منه قطعا ويمكن أن يقال لا يلزم
~~من تحريم الأكل من الأضحية الواجبة منع أكل ولدها لأن التصدق إنما يجب بما
~~يقع عليه اسم الأضحية والولد لا يسمى أضحية لنقص سنه وإنما لزم ذبحه تبعا
~~كما يجوز أكل الجنين إذا وجد في بطن أمه علقة أو مضغة وإن لم يذك وأيضا
~~فكما يجوز للموقوف عليه أكل الولد ولا يكون وقفا كذلك هذا يجوز أكله ولا
~~تجري عليه أحكام الأضحية فسن وقوله ويمكن أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله علقة أو مضغة قال شيخنا وقد تشكل
# باب العقيقة PageV01P547 قوله سابع الولادة يقال عند الولادة وتألم
~~المرأة بذلك ففي الأذكار للنووي ينبغي أن يكثر من دعاء الكرب وهو مشهور وفي
~~كتاب ابن السني عن فاطمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~لما دنت ولادتها أمر أم سلمة وزينب بنت جحش أن يأتياها فيقرآ عليها آية
~~الكرسي وأن الله الذي خلق السموات والأرض إلى آخر الآية ويعوذاها
~~بالمعوذتين قوله قال في المجموع باطل وقال البيهقي وأحمد إنه منكر قوله
~~وإنما تسن لمن عليه النفقة للولد حقيقة لإعسار الولد أو بتقدير إعساره فيما
~~إذا كان موسرا ودخل في قولهم من تلزمه نفقته الأب الكافر فيعق عن ولده
~~المسلم بإسلام أمه أو غير ذلك وذكره البلقيني في تصحيح المنهاج وقال كما
~~يتعلق به إخراج زكاة الفطر عنه على الأصح قال ولم أر من تعرض لهذا وقيد
~~البلقيني الولد بأن يكون حرا نسيبا إلى أصله قال فلو كان رقيقا وضعته جارية
~~الإنسان أو زوجته الرقيقة لم تتعلق سنية العقيقة بوالده لأنه لا تلزمه
~~نفقته ولا بمالكه لأنه لا ينسب إليه ولو كان حرا إلا أنه ينسب لصاحب الفراش
~~لم يسن العق عنه نعم يسن للأم إذا لزمتها نفقته وقوله وذكره ms0495 البلقيني في
~~تصحيح المنهاج أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقيد البلقيني إلخ قوله وفيما بعد
~~السابع تردد الأصح منه أنه يؤمر بها ومقتضى كلام الأنوار ترجيحه وكتب أيضا
~~الاختيار للموسر أن لا يجاوز مدة النفاس وإلا فمدة الرضاع وإلا فسن التمييز
# قوله من جنسها وسنها روى أبو نعيم في تاريخ أصبهان عن الحسن عن أنس رضي
~~الله عنه مرفوعا يعق عنه يوم سابعه من الإبل والبقر والغنم وسنده ضعيف وكتب
~~أيضا قال في المجموع لو ذبح بقرة أو بدنة عن سبعة أولاد أو اشترك فيها
~~جماعة جاز سواء أرادوا كلهم العقيقة أو بعضهم العقيقة وبعضهم اللحم وقوله
~~قال في المجموع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإهداء هذا إذا أهدي منها للغني
~~شيء ملكه بخلافه في الأضحية كما مر لأن الأضحية ضيافة عامة من الله تعالى
~~للمؤمنين بخلاف العقيقة ش قوله قال الزركشي كالأذرعي وغيره قوله بل الظاهر
~~أنه يسلك بها إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا عليه فلا يجب التصدق بلحمها
~~نيئا بل يتصدق به مطبوخا PageV01P548 قوله فاستحباب ترك الكسر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وعن الجارية بشاة إنما كانت الأنثى فيها على النصف من الذكر لأن
~~الغرض منها استبقاء النفس فأشبهت الدية لأن كلا منهما فداء عن النفس قوله
~~سبع بدنة أي أو بقرة قوله كما قاله الإسنوي أي وغيره لكن قال ابن كبن
~~الخنثى كالذكر في الشاتين صرح به صاحب البيان
# ا ه
# وبه جزم الجوهري في شرح الإرشاد وبه أفتيت قوله كما جزم به في المجموع
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويكره لطخ رأس الصبي بدمها ما ذكر لا يستقيم تفريعه
~~على الصحيح من تحريم التضمخ بالنجاسة لأنه يحرم على الولي أن يفعل به شيئا
~~مما يحرم على المكلفين كسقي الخمر وإدخاله فرجه في فرج محرم وغير ذلك وأجيب
~~بأن هذا البناء ضعيف لأن الصبي لما كان غير مكلف أشبه البهيمة فكما يجوز
~~سقيها الماء النجس وإلباسها الجلد النجس وإنما امتنع سقيه الخمر وإيلاج
~~فرجه في الفرج المحرم ms0496 لئلا يعتاد ذلك وهذا إنما يتجه بعد التمييز للعلة
~~المذكورة وصورة المسألة أن لا يمس الدم بيده قوله وحمل البخاري أخبار يوم
~~الولادة إلخ قال شيخ الإسلام ابن حجر وهو جمع لطيف لم أره لغيره قوله حتى
~~السقط أي إذا نفخت فيه الروح قوله أشد كراهة لأنه كذب ولا تعرف الست إلا في
~~العدد ومراد العوام بذلك سيدة قوله وقد منعه العلماء بملك الأملاك إلخ أي
~~تحرم التسمية به
# قوله وأن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم إلخ ويستقبل القبلة فيهما
~~PageV01P549 قوله فبحلو يحنكه قال البلقيني إن التحنيك مختص بالصبيان فلم
~~يجئ في السنة تحنيك الإناث وقال الأذرعي ظاهر حديث عائشة يفهم تخصيص
~~التحنيك بالصبيان ولم أر من خصصه بهم
# ا ه
# إنما كانوا يحملون الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم لاعتنائهم بهم
~~دون الإناث فالظاهر أنهم كانوا يحنكونهن في البيوت تسوية بينهن وبين الذكور
~~غ وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله
~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله نقل ذلك في المجموع عن الغزالي ثم قال إلخ قد تقدم بسط الكلام على
~~ذلك في كتاب صلاة الجمعة PageV01P550 قوله ولم يفرقوا فيه بين الرجل
~~والمرأة قال شيخنا ذكر الوالد في شرحه للزيد جوازه للمرأة بإذن زوجها قوله
~~ويكره نتفها أي اللحية إلخ ومثله حلقها فقول الحليمي في منهاجه لا يحل لأحد
~~أن يحلق لحيته ولا حاجبيه ضعيف PageV01P551 @ 552
# | كتاب الصيد والذبائح
# أفرد الصيد لأنه مصدر وجمع الذبائح لأنها تكون بالسكين بالسهم وبالجوارح
~~قوله إنما يحل الحيوان إلخ قال في الخادم يرد على الحصر صور إحداها الجنين
~~في بطن أمه فإن ذكاة أمه ذكاة له أي والحال أن الذكاة لم تكن في حلقه ولبته
~~ثانيها إذا خرج رأس الجنين فذبحت الأم قبل انفصاله فإنه يحل ثالثها الصيد
~~بثقل الجارحة فإنه يحل رابعها السمك وغيره من حيوان البحر قوله في الحلقوم
~~أو اللبة المعنى فيه كما قاله في محاسن الشريعة أن التوصل به إلى إخراج
~~الروح من ms0497 البهيمة أسرع وأخف PageV01P552 قوله بالبناء للمفعول الأحسن ضبطه
~~بالبناء للفاعل أي نناكح نحن أهل ملته ودخل في الضابط أمهات المؤمنين رضي
~~الله عنهن قوله وما بينهما فلو أسلم المجوسي أو ارتد المسلم بين الرمي
~~والإصابة وكان مسلما حال الرمي والإصابة لم يحل ذكره القاضي وقوله ذكره
~~القاضي أشار إلى تصحيحه
# قوله التصريح بالجراد من زيادته وهو حاصل كلام المجموع وقال البلقيني إنه
~~المعتمد قوله ويحرم ما شارك أحدهم فيه مسلما بذبح الأحسن أن يقول شارك من
~~لا تحل ذكاته من تحل ذكاته قوله وعلى الكافر الضمان في فتاوى القاضي الحسين
~~مسلم ومجوسي أمر السكين على عنق شاة الغير وذكاه فلا خلاف أن اللحم حرام
~~وهل الضمان عليهما بالسوية أو على المجوسي فقط لأنه الذي أفسده وعلى المسلم
~~نصف أرش النقصان بين كونها حية ومذبوحة احتمالان وأرجحهما ثانيهما قوله أو
~~شاركه في رد الصيد على كلبه إلخ أو أكره محرم حلالا على ذبح صيد قوله ونص
~~عليها الشافعي قال في المجموع وحيث حللنا ذبح المجنون والسكران فهو مكروه
~~كراهة تنزيه وهذا لا شك فيه وقد نص عليه الشافعي والأصحاب قوله لا صيدهم في
~~بعض النسخ صيده قوله قال في المجموع المذهب حله أشار إلى تصحيحه قوله وميتة
~~السمك والجراد قد يفهم أن غير السمك من حيوان البحر تحرم ميتته وسيأتي في
~~الكتاب حلها وعبارة المحرر شملتهما فإنه قال ما حل ميتته كالسمك والجراد لا
~~حاجة لذبحه ويجاب عن المصنف بأن اسم السمك يقع على الجميع كما صححه في
~~الروضة والمجموع قوله ولو أكل مشوي صغاره بروثه إلخ PageV01P553 قال شيخنا
~~علم من تعبيره بصغاره عدم العفو عن روث كباره وهو كذلك ومثله القلي حيا
~~فيطرق بين كباره وصغاره قوله كما يحل طرح الشاة في النار إلخ وطرحها في
~~القدر لإزالة صوفها عند إرادة السمط وإنما لم يحرم ذلك لأن الروح يسرع
~~خروجها فلم يوجد تمام التعذيب بدليل ما لو أقيم بعض حد القذف على إنسان ثم
~~جاء شخص فأخرج حشوته فإنه لا ms0498 يقام عليه الباقي لكونه صار في حكم الموتى
~~ولهذا تقسم تركته في عينه وهو حي قوله كما ذكره في الروضة قال شيخنا الذي
~~فيها إنما هو بالنسبة للبلع والقطع لا القلي فالأوجه عدم جوازه حيا
# قوله تغيرها باللون وتقطعها جريا على الغالب قوله وأما غيره كصيد إلخ
~~يشترط أن يكون العجز عنه موجودا حال الإصابة حتى لو رمى غير مقدور عليه ثم
~~صار مقدورا عليه قبل الإصابة لم يحل بخلاف العكس قوله ولم يتيسر لحوقه أي
~~لم يمكن لحوقه بعدو ونحوه ولو بعسر قوله كوقوعه في بئر يحل بجرح إلخ لو
~~تردى بغير فوق بعير فغرز رمحا في الأول ونفذ إلى الثاني قال القاضي الحسين
~~إن كان عالما بالثاني حل وكذا إن كان جاهلا على المذهب كما لو رمى صيدا
~~فأصابه ونفذ منه إلى آخر وإذا صال عليه بعير فدفعه عن نفسه وجرحه فقتله قال
~~القاضي حسين فالظاهر الحل إن أصاب المذبح وإلا فوجهان قال شيخنا أوجههما
~~أنه إن كان كالناد دخل برميه وإلا فلا وقوله قال القاضي حسين إن كان عالما
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله استحب ذبحه قال شيخنا ويكون في صورة قطع حلقومه ومريئه بقطع الودجين
~~PageV01P554 قوله من آدمي أو غيره ولو من سمك قوله بثقل الكلب أو غيره
~~كصدمته أو ضغطته أو عضه أو قوة إمساكه قوله كحد سهم وصدمة عرضه أو سهم
~~وبندقة قد يفهم جواز الرمي بالبندق وبه أفتى النووي لأنه طريق إلى الاصطياد
~~والاصطياد مباح وأفتى ابن عبد السلام بتحريمه وقال ابن الرفعة لا يحل الرمي
~~بالجلاهق لأن فيه تعريض الحيوان للهلاك صرح به في الذخائر ونقله الزركشي عن
~~الماوردي أيضا وظاهر كلامه في شرح مسلم جواز رمي الطيور الكبار التي لا
~~يقتلها البندق غالبا كالإوز والكركي دون الصغار كالحمام والعصافير ونحوهما
~~قال الأذرعي وهذا مما لا شك فيه لأنه يقتلهما لا محالة أو غالبا كما هو
~~مشاهد أي ويحرم قتل الحيوان عبثا وقوله قد يفهم جواز الرمي أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ms0499 وظاهر كلامه في شرح مسلم إلخ قوله أو جبل فسقط منه أو وقع على
~~سكين أو شيء محدد من قصب أو حجر أو غيره أو على أرض ثم وثب منها وثبة طويلة
~~بحيث مد في الهواء ثم سقط قوله لأن وقوعه على الأرض لا بد له منه فعفي عنه
~~هذا ظاهر في الطائر ونحوه كالأرنب والثعلب دون ما عظمت جثته كبقر الوحش
~~وحمره فإن التدحرج قد يؤثر في التلف لثقل أبدانها قوله وإن رمى طير الماء
~~فيه حل سواء أكان الرامي في البحر أم البر قوله أو في هوائه إلخ حكى
~~البلقيني في تصحيح المنهاج فيما لو كان الطير في هواء الماء عن أبي الفرج
~~الزاز عن عامة الأصحاب أنه لا يحرم قال البلقيني وهو الصحيح سواء أكان
~~الرامي في البر أم البحر وحمل قوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن
~~حاتم وهو في صحيح مسلم وإن وجدته قد وقع في الماء فلا تأكله على غير طير
~~الماء أو على طيره الذي لا يكون في هوائه قوله وأفهم كلامه بالأولى إلخ
~~وجزم به صاحب الأنوار قوله لكن البغوي في تعليقه إلخ الإضافة في كلامهما
~~بمعنى في فيوافق كلامهما كلام البغوي وعبارة المصنف في شرح إرشاده
~~PageV01P555 والماء في حق طير واقف على وجه الماء كالأرض قوله قال الأذرعي
~~والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كون الجارح معلما ولو بتعليم المجوسي على
~~الأصح قوله وكذا عدم الأكل منه قال البلقيني وإنما يمنع إذا أكل عقب القتل
~~أو قبله مع حصول القتل فأما إذا كان بعد أن أمسكه وقتله أو أكله ولم يقتله
~~فإن هذا لا يضر في التعليم كما لا يؤثر في تحريم ما أكل منه لو جرى ذلك بعد
~~التعليم ولم يتعرضوا لذلك هنا وفيه نظر لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر
~~في الابتداء فس وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلامه هنا
~~يفهم أنه لا يشترط فيه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يتكرر ذلك إلخ ms0500 وحكى
~~القاضي الحسين وجهين في كل ما بان به كون الجارح معلما وشبههما بالوجهين في
~~صحة التصرف الذي يختبر به الصبي
# ا ه
# والأصح عدم حله لحصوله قبل ظن تعلمها وهو قضية التشبيه PageV01P556 قوله
~~وظاهر كلامهم حله وإن ظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا ذكره الجمهور أشار
~~إلى تصحيحه قوله وإن جرحه كلبه وغابا أو غاب الصيد وحده PageV01P557 قوله
~~قال في الروضة إنه أصح دليلا وعلقه الشافعي على صحة الحديث وفي شرح مسلم
~~أنه أقوى وأقرب للأحاديث الصحيحة قوله وفي المجموع أنه الصحيح إلخ واختاره
~~في تصحيحه قوله لكن صحح في المنهاج كأصله تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله
~~ونقله الأصل عن الجمهور إلخ للمسألة نظائر منها إذا مشط المحرم رأسه فسقط
~~منه شعر وشك هل انتتف بالمشط أم كان منتتفا فالأصح في الروضة أنه لا فدية
~~ولم يحيلوه على هذا السبب ومنها إذا بالت ظبية في ماء كثير فوجده متغيرا
~~فإن المذهب نجاسته إحالة على السبب الظاهر وهو يشكل على الرافعي في تصحيح
~~المنع في مسألة الصيد ووجه الإشكال أن أصل الماء الطهارة وعدم تغيره بهذا
~~البول والأصل في اللحم التحريم فكما أزلنا طهارة الماء بالبول كذلك نزيل
~~تحريم اللحم بهذا الجرح إذ الأصل عدم غيره لكن الفرق عند الرافعي أن اللحم
~~لما كان أصله التحريم ولا يحل إلا بيقين الذكاة واليقين هنا قد عارضه
~~احتمال متأخر وأسباب الموت تكثر بخلاف أسباب تغير الماء وقد أفتيت بما في
~~المنهاج
# قوله يملك الصيد بمجرد ضبطه بيده أي في غير الحرم والإحرام قوله وإن لم
~~يقصده تملكه لو كان آخذه غير مميز أمره غيره بالأخذ قوله فيبطل عدوه عبارة
~~الروضة شدة عدوه قوله إن كان مما يمتنع بهما كالنعامة والدراج والقطا
~~والحجل قوله وبأن يقع في شبكة إلخ سواء أكانت يده عليها بملك أم إجارة أم
~~إعارة أم غصب ولا خفاء أن الشرك والفخ ونحوهما في معنى الشبكة قوله نعم إن
~~قدر على الخلاص منها لم يملكه أشار إلى تصحيحه قوله ms0501 فالذي يقتضيه المذهب
~~أنه لا يملكه أشار إلى تصحيحه PageV01P558 قوله وإن قصد الاصطياد بذلك إلخ
~~في الوسائل لأبي الخير بن جماعة أنه لو استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو
~~للمستأجر ليده وملكه منفعتها أو للمالك لأن هذه ليست من المنافع التي تقع
~~الإجارة عليها وجهان
# ا ه
# والأصح أنه لا يملكه واحد منهما فس قال شيخنا ومحل ذلك ما لم يقصد
~~المستأجر الاصطياد وكان معتادا فإن كان كذلك ملك ما فيها قوله كما يملكه
~~قال شيخنا لا يخالف ما ذكره الشارح من ملكه للأم ما ذكره غيره من أنه لا
~~يملكه إذ كلامه فيما إذا قصده به وأمكن أخذه بسهولة من غير مشقة وكلام غيره
~~على خلاف ذلك قوله وجمع البلقيني بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي
~~وجوب الإرسال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أبحته فقط فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله حل لمن أخذه أكله قال شيخنا ويظهر أنه حيث حل لغيره أخذه لأكله
~~كان فعل المرسل جائزا إذ الإباحة جائزة وهذا منها قوله وكذا إطعام غيره منه
~~فيما يظهر ما بحثه مردود إذ حقيقة الإباحة تسليط من المالك على استهلاك عين
~~أو منفعة ولا تمليك فيها ولا يشترط في الإباحة العلم بالقدر المباح قال
~~العبادي في الزيادات لو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي أو تعطى أو
~~تأكل فأكل فهو حلال وإن أخذ أو أعطى لم يجز لأن الأكل إباحة والإباحة تصح
~~مجهولة ولا تصح الهبة مجهولة ونحوه قول الشيخ إبراهيم المروزي في تعليقه لو
~~قال لصاحبه أبحت لك ما تأكله من هذا الطعام فتجوز مسامحته وفي فتاوى البغوي
~~إذا قال أبحت لك ما في بيتي أو استعمال ما في داري من المتاع لا تصح هذه
~~الإباحة حتى يبين أو ما في كرمي من العنب جاز له أكله ولا يجوز له أن يحمله
~~ويبيعه أو يطعمه غيره قوله لا بيعه كالضيف يأكل الطعام ولا يبيعه
# قوله الدرة التي توجد في السمكة ms0502 إلخ إذا وجد قطعة عنبر في معدتها كانت له
~~وإن كانت في البر كانت لقطة إلا أن يكون بقرب الساحل قد نضب عنه الماء
~~فتكون لواجدها ولو اصطاد سمكة فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت له وإن كانت في
~~البحر الذي ليس بمعدن العنبر كانت لقطة كالطير المقصوص ولو وجد لؤلؤا خارجا
~~من الصدف كان لقطة لأنه لا يكون في البحر إلا في صدفه قاله الماوردي وقال
~~الروياني كنت أقول قبل هذا إن لم يكن مثقوبا كان لواجده وهو محتمل أيضا
~~وقوله كذا في التهذيب أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يقال إلخ قد علل صاحب
~~التهذيب بأن الدرة إنما ملكت بصيد السمكة لأنها طعامه فإن صحت هذه العلة
~~PageV01P559 صح ما قاله في المشتري وانقطع إلحاقها بالكنز ولو اشترى سمكة
~~فوجد في جوفها سمكة فهي للمشتري على الأصح قوله وقيد الماوردي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فإن لم يرده ضمنه قال شيخنا بعد طلب مالكه به وكتب أيضا لا يشكل على
~~هذا ما تقدم في الوديعة من أنه لو طير الريح ثوبا إلى داره وعلم به وتمكن
~~من إعلام مالكه به ولم يعلمه به حيث يضمن لأن الحمام حيوان له اختيار بخلاف
~~الثوب قوله لم يصح بيع أحدهما نصيبه إلخ قال البلقيني محله ما إذا باع أو
~~وهب شيئا معينا لشخص ثم لم يظهر أنه ملكه ولهذا وجهوا إبطاله بأنه لا يتحقق
~~الملك فيما باعه فأما إذا باع شيئا معينا بالجزء كنصف ما يملكه أو باع جميع
~~ما يملكه والثمن فيهما معلوم صح لأنه يتحقق الملك فيما باعه وحل المشتري
~~هنا محل البائع كما لو باعا من ثالث مع جهل الإعداد فإنه يصح كما سيأتي إذا
~~كان الثمن معلوما ويحتمل الجهل في المبيع للضرورة قلت الفرق بينهما أن جملة
~~المبيع للمشتري معلومة وما يلزمه من الثمن لكل منهما معلوم وإن لم يعلم قدر
~~ما اشتراه من كل منهما فاغتفر الجهل بذلك للضرورة مع أنه لا يترتب على
~~الجهل به مفسدة ms0503 فلا يلزم من اغتفار الجهل به اغتفار الجهل بجملة ما اشتراه
~~المشتري ع قوله فباعاه لثالث لم يصح قال شيخنا فإن باع أحدهما من صاحبه صح
~~في أظهر الوجهين وينبغي أن يختص الوجهان بما إذا جهلا العدد والقيمة أما
~~إذا علماهما فينبغي القطع بالصحة لصيرورتها شائعة جواهر PageV01P560 قوله
~~وصرح به في المجموع أشار إلى تصحيحه
# قوله ورده البلقيني أشار إلى تصحيحه PageV01P561 قوله فترجيح الأول من
~~زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وقيل نعم وهو الأصح PageV01P562 قوله
~~وقال غيره لا قرعة بل يوقف بينهم إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا المعتمد
~~الثاني قوله وقضيته عدم حله وهو الأصح للشك في المبيح وتغليبا للتحريم قوله
~~ساقط من نسخة هو ما في النسخ المعتمدة كتاب الأطعمة وجه ذكر هذا الباب في
~~ربع العبادات أن طلب الحلال فرض عين قوله والأصل الحل لو نتجت شاة سخلة
~~رأسها يشبه رأس الشاة وذنبها يشبه ذنب الكلب ففي فتاوى القاضي حسين أنها
~~تحل لأنا لم نتحقق أن فحلها كلب قوله إلا ما استثني الضابط كل طاهر لا ضرر
~~في أكله وليس مستقذرا ولا جزءا من آدمي ولا حيوانا حيا ينجس بالموت يحل
~~أكله PageV01P563 قوله ويحرم ما تولد من مأكول وغيره قال في المجموع إن
~~الزرافة حرام بلا خلاف وأن بعضهم عدها من المتولد بين المأكول وغيره وصرح
~~ابن القطان وابن كج بأنها من المأكول وبه جزم القاضي حسين وغيره وقال
~~الأذرعي إن ما في شرح المهذب شاذ وأنها متولدة بين مأكولين فلا معنى
~~للتحريم وجزم في التنبيه بتحريمها وبه أفتيت قال الأذرعي رأيت في الحواشي
~~لبعض طلبة اليمانيين على التنبيه قال شيخي أبو العباس في تحريم الزرافة نظر
~~قال ولم يصرح فيه أحد من المشاهير بتحريم ولا تحليل قلت وذكر بعض أصحابنا
~~المتأخرين باليمن أن الزرافة جنسان جنس لا يتقوى بنابه فيحل وجنس يتقوى
~~بنابه كما ذكر في التنبيه فيحرم أكله قال ذلك من شرحه بلفظه قال الأذرعي
~~والصواب نقلا ودليلا الحل وقوله قال في المجموع أشار ms0504 إلى تصحيحه قوله لأن
~~جابرا رضي الله عنه سئل عنه إلخ وعن الشافعي أن لحمه كان يباع بين الصفا
~~والمروة دون نكير قوله واليربوع لحكم الصحابة فيه بجفرة قوله ويحرم الهر
~~الوحشي والنمس حرام PageV01P564 قوله هو مقتضى كلام الرافعي أي في الشرح
~~الصغير قوله هو ما صححه في أصل الروضة وغلطه في المهمات وقال البلقيني إنه
~~لم يصر إليه أحد من الأصحاب وكلامهم على خلافه قوله وقضية كلام الرافعي حله
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعزاه في المطلب إليه ونسبة المجموع إليه
~~التحريم اعتمادا على الروضة
# قوله لأنها من الطيبات قال أبو عاصم هي أكثر من مائتي نوع ولا يوجد
~~لأكثرها اسم عند العرب ولا خلاف في حل شيء منها سوى العلق قال الصيمري ولا
~~يؤكل من طير الماء البيض لخبث لحمها قال في الأنوار والأول أصح قوله وروي
~~كل ما دف الدفيف السير السريع قوله ودع ما صف أي لم يحرك في طيرانه
~~كالجوارح PageV01P565 قوله ويحرم ما تقوت بنجس قال شيخنا صورة ذلك إنا لم
~~نعلم حل ذلك بطريق فخبث غذائه دليل تحريمه قوله أو بضرب من الصياد أو غيره
~~كأن وطئته بهيمة أو ابتلعه حوت أو غيره ولم يستحل قوله وما يعيش فيه وفي
~~البر إلخ قال شيخنا فرع قال الماوردي ما يجمع من الحيوان بين البحر والبر
~~إن كان استقراره بأحدهما أغلب ومرعاه به أكثر غلب عليه حكمه وإن لم يكن
~~أحدهما أغلب فوجهان أحدهما يجري عليه حكم البر والثاني يجري عليه حكم حيوان
~~البحر انتهى
# أصحهما أولهما فتلخص من كلام الأصحاب أن ما لا يعيش إلا في البحر أو إذا
~~خرج منه صار عيشه عيش مذبوح يحل كيف كان ويلحق ما قاله الماوردي لو كان
~~استقراره بهما وغلب البحر فهو سمك فيحل ميتا وإن لم يغلب أحدهما فحيوان بر
~~على الأصح فلا يحل إلا بتذكيته إن كان مما يذكى وإلا فحرام كا قوله والترسة
~~قال شيخنا ما ذكره في الترسة من تحريمها صحيح حيث كانت تعيش ms0505 في البر والبحر
~~بخلاف ما إذا كانت لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت منه كان عيشها عيش مذبوح
~~فتحل وحينئذ فلا يعارضه إفتاء الوالد وقد نقل ابن العماد عن النووي في
~~مجموعه في باب الحج أنه نقل تحريمها عن الأصحاب قوله ولأن التمساح يتقوى
~~بنابه قال شيخنا قال ابن أبي شريف في شرح الحاوي وليس كل ما يتقوى بنابه من
~~حيوان البحر حراما فالقرش حلال وإنما حرم التمساح للخبث والضرر قوله القرش
~~بكسر القاف ومنهم من ضبطه بفتحها قوله إلا الضفدع للنهي عن قتله لا شك أن
~~ما فيه ضرر أو سم حرام وإن كان بحريا قوله وعن ابن عدلان وعلماء عصره إلخ
~~قال شيخنا هو الأصح وبه أفتى الوالد رحمه الله تعالى ومثله سائر الصدف التي
~~لا تعيش إلا في الماء وإذا خرجت صار عيشه عيش مذبوح ما لم يكن مستقذرا
# قوله كالأمر بالقتل أو النهي عنه قوله من العرب أهل القرى إلخ لأن الله
~~تعالى لما أناط الحل بالطيبات والتحريم بالخبائث علم بالعقل أنه لم يرد ما
~~يستطيبه ويستخبثه كل الناس لاستحالة اجتماعهم على ذلك لاختلاف طبائعهم
~~فتعين إرادة بعضهم والعرب بذلك أولى لنزول القرآن بلغتهم وهم المخاطبون به
~~قوله قال الزركشي وكلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P566 قوله والقنفذ
~~لأنه مستطاب لا يتقوى بنابه كالأرنب وسئل ابن عمر رضي الله عنهما عنه فقرأ
~~قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية قوله ويستحب قتل المؤذيات
~~إلخ يحرم ما أمر بقتله لأنه لو كان مأكولا لم يأمر بقتله لإبقائه للتسمين
~~والأكل ويحرم ما نهى عن قتله لأنه لو كان مأكولا لما نهى عن قتله لأن
~~الذكاة قتل مخصوص وجعل صاحب التلخيص وغيره ذلك أصلا فقال ما أمر بقتله أو
~~نهى عن قتله فهو حرام فرع في فتاوى القاضي حسين إن الجراد والقمل إذا تضرر
~~بهما الناس كصائل يدفع بالأخف فالأخف فإن لم يمكن الدفع إلا بالتحريق جاز
~~قوله والكلب غير العقور المعتمد أنه محترم فيحرم قتله ms0506 قوله ويحرم ما نهى عن
~~قتله وإلا لجاز ذبحه ليؤكل قوله والنمل السليماني قاله الخطابي وكذا البغوي
~~في شرح السنة قال وأما الصغير فاسمه الذر وقتله جائز بغير الإحراق قال
~~شيخنا وبه إن تعين طريقا قوله ويحرم النجس لو وجد نجاسة في طعام جامد
~~وجموده طارئ لم يحرم لاحتمال وقوعها فيه جامدا وإن غلب ظن وقوعها قبله قوله
~~لا دود الفاكهة إلخ سئل البلقيني عما إذا قلنا إنه يعفى عن أكل دود الفاكهة
~~والجبن وما في معنى ذلك معه تبعا فهل يجب غسل الفم ويكون المعفو عنه هو
~~الأكل فقط للعسر والمشقة أو نقول إنه يعفى عنه مطلقا حتى لا يجب غسل الفم
~~منه فأجاب بأنه لا يجب غسل الفم منه لأن هذه نجاسة معفو عنها فلا يتعلق بها
~~إيجاب غسل كدم البراغيث المعفو عنه وقوله فأجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~معه قيد البلقيني وغيره حل أكله معه بأن لا ينقله أو ينحيه من موضع من
~~الطعام إلى آخر فإن نقل فكالمنفرد فيحرم على الأصح وقوله قيد البلقيني إلخ
~~PageV01P567 أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله والظاهر كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد صرح الجويني
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~اعتبارا بالمعنى المعمم فلو عادت الرائحة قال الزركشي فالظاهر عود الحكم
~~وقد يطرقه خلاف الزائل العائد قوله وقال غيره يزول أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه فأشعر بترجيح الزوال قوله قال البلقيني وهذا في مرور الزمان على اللحم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والسخلة المرباة بلبن كلبة إلخ وحكم الرضيع بلبن
~~الجلالة حكمها ولا يحرم حيوان ربي بمال حرام
# قوله وذكاة الجنين ذكاة أمه برفع ذكاة فيهما كما هو المحفوظ فتكون ذكاة
~~أمه ذكاة له ويؤيد ما روى مسدد أنه قال قلنا يا رسول الله ننحر الناقة
~~ونذبح البقرة أو الشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله فقال كلوه إن
~~شئتم فإن ذكاته ms0507 ذكاة أمه وهذا يبعده رواية نصب ذكاة الثانية أي ذكاته مثل
~~ذكاة أمه فيذبح إن أمكن وإلا حرم قال شيخنا وقال الجويني لو لم يحل بذكاة
~~أمه لم تحل ذكاة أمه كما لا تقتل الحامل في القصاص فألزم ذبح رمكة في بطنها
~~بغلة فمنع ذبحها أيضا ما ذكره ظاهر وكتب أيضا قال البلقيني محله ما إذا لم
~~يوجد قبل الذبح سبب يحال عليه موته فلو ضرب حاملا على بطنها وكان الجنين
~~متحركا فسكن حتى ذبحت فوجد ميتا لم يحل فلو لم يتحرك قبل ذلك أو لم يعرف
~~حاله وذبحنا الأم فوجدنا الجنين ميتا مع احتمال أن يكون لم تدخله الروح أو
~~دخلته وخرجت بالضرب فيرجح التحريم أيضا قال ولم أر من تعرض لشيء من ذلك
~~وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقال أبو محمد إن اضطرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في
~~الأنوار PageV01P568 قوله فإنه نظير ما ذكروه في الصيد إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويؤيد ما ذكره المصنف لا تأييد فيه
# قوله فيحل إذا مات عقب خروجه بذكاة أمه قال شيخنا فعلم أن شرط حله أن
~~يحال موته على التذكية لأمه نعم ينبغي أنه لو شك هل مات بذكاة أمه أو بسبب
~~آخر الحل لأن الذكاة سبب ظاهر يحال عليه قوله كما قاله البغوي كلام البغوي
~~في هذه موافق لكلامه في مسألة أبي محمد قال الأذرعي إنه ميتة لا محالة إذ
~~لم يذك بذكاة أمه ولا أحدثت ذكاتها فيه شيئا وهذا كالمقطوع به ويشهد له قول
~~الماوردي في باب الآنية الميتة كلها نجسة إلا خمسة أشياء الحوت والجراد
~~والآدمي والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه والصيد إذا مات بعد إرسال مرسله قوله
~~وفي كلام الإمام ما يدل على خلافه أشار إلى تصحيحه
# قوله وأعلفه ناضحك المراد دوابك ما كانت وهل الكراهة للحر مقصورة على
~~الأكل حتى لو اشترى منه ملبوسا أو نحوه أو آلة للمنزل لم يكره الظاهر
~~التعميم وذكر الأكل في الخبر خرج ms0508 مخرج الغالب وكتب أيضا قال في الذخائر
~~وإذا كان في يده حلال وحرام أو شبهه والحلال لا يفضل عن حاجته قال بعض
~~العلماء يخص نفسه بالحلال ثم الذي يجيء على المذهب أنه وأهله سواء في القوت
~~واللبس دون سائر المؤن من أجرة حمام وصباغ وقصارة وعمارة منزل وفحم تنور
~~ودهن سراج وغيرها من الحرف وهذا أخذه من الإحياء مع زيادة فيه قوله وفيه
~~نظر لاحتمال أنه إلخ ما ذكره الشارح غير ملاق لما قالوه قوله ولو كانت
~~الصنعة دنيئة بلا نجاسة لم تكره ولا يكره الزرع النابت في النجاسة وإن كثرت
~~قوله ولأنها أعم نفعا للآدمي وغيره قال الزركشي وينبغي تقييده بالأقوات لأن
~~ما سواها يمكن الاستغناء عنه وتقوم الحياة بدونه
# قوله يحرم ما يضر كالحجر والتراب والطين قطع في المهذب بتحريمه وكذا
~~القفال والقاضي حسين والفخر الرازي وجماعة وقال إبراهيم المروذي ينبغي
~~القطع بالتحريم إن ظهرت المضرة وقال السبكي في باب الربا من شرحه للمنهاج
~~لا يحرم أكل الطين لأنه لم يصح فيه حديث إلا أن يضر بكثرته فيحرم
~~PageV01P569 قال وبهذا قال الروياني ومشايخ طبرستان ولو خمر المشوي وغطي
~~حين خروجه من التنور قال بعض أصحابنا حرم أكله لأنه سم قال وقال أبو الحسن
~~الكرخي بالجيم في كتابه الذرائع إلى علم الشرائع ولا يحل تناول المسكر بحال
~~ولا ما فيه ضرر كالسم وما في معناه حتى المشوي الذي يغطى حارا فيحتبس بخاره
~~فيه
# | فرع
# لو عض كلب شاة فكلبت ثم ذكيت حل أكلها قال شيخنا حيث لا ضرر فيها
# قوله قال في المجموع وإذا قلنا بطهارته حل أكله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بخلاف ما إذا أطرب كما صرح به الماوردي لا حد فيه وإن أطرب لأنه ليس
~~بشراب الباب الثاني في المطعوم اضطرارا قوله كما نقله الإمام عن تصريح
~~كلامهم وأقره عليه في الكفاية وصرح به بعضهم قوله من المحرمات الظاهر أن ما
~~يأكله حلال لكن في فتاوى القاضي لو حلف لا يأكل الحرام فأكل الميتة للضرورة
~~قال ms0509 العبادي يحنث لأنه حرام إلا أنه رخص فيه قوله قال الزركشي وينبغي أن
~~يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ ويباح للمقيم
~~العاصي بإقامته على المذهب قال القفال والفرق أن أكلها وإن أبيح حضرا
~~للضرورة لكن سببه في السفر سفره وهو معصية فحرم عليه ذلك كما لو جرح في سفر
~~المعصية لم يجز له التيمم فإن قيل تحريم ذلك يؤدي إلى الهلاك فجوابه أنه
~~قادر على استباحته بالتوبة ذكر جميع ذلك في المجموع وقضية ما فرق به القفال
~~أن أكل الميتة إذا كان سببه الإقامة وهي معصية كإقامة العبد المأمور بالسفر
~~لا يباح بخلاف ما إذا كان سببه إعواز الحلال وإن كانت الإقامة معصية وقوله
~~ذكر جميع ذلك في المجموع أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كإقامة العبد المأمور
~~بالسفر لا تباح قوله قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله قال وكذا مراق
~~الدم إلخ قال ولم أر من تعرض له وهو متعين قوله لاندفاع الضرر به لأنه بعد
~~سد الرمق غير مضطر فزال الحكم بزوال علته PageV01P570 قوله كما صرح به
~~البندنيجي والقاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه قوله أنه بالمهملة هو المشهور
~~قوله وكذا الزاني المحصن إذا ثبت زناه بالبينة وكتب أيضا قال البلقيني وكذا
~~لو كان له قصاص في طرفه فيجوز له قطعه وأكله قال شيخنا قال الشيخ عز الدين
~~بن عبد السلام ولو وجد صبيا مع بالغ أكل البالغ وكف عن الصبي لما في أكله
~~من إضاعة المال ولأن الكفر الحقيقي أبلغ من الكفر الحكمي وقضيته إيجاب
~~فلتستثن هذه الصورة من إطلاقهم جواز قتل الصبي الحربي وقوله قال البلقيني
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن قتلهم مستحق أي لله بخلاف من يستحق دمه لآدمي
~~كقصاص قوله قال البلقيني ومحل الإباحة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ويأكل المحرم الصيد ما ذكره في الصيد للمحرم يجري أيضا في صيد الحرم
~~ذكره في الكفاية وهو واضح قوله قطعها له من جسم غير المعصوم قال البلقيني
~~يفهم منه ms0510 أن غير المعصوم يجوز للمضطر قطع عضو منه ليأكله المضطر وهذا لا
~~يجوز لأن قطع العضو من المرتد والحربي والزاني المحصن حرام لا يجوز تعذيبه
~~به وفي الحاوي للماوردي وإن كان المأكول ممن يجب قتله من ردة أو حرابة أو
~~زنا جاز أن يأكل المضطر من لحمه لكن بعد قتله ولا يأكل لحمه في حياته لما
~~فيه من تعذيبه فإن أكل لحمه حيا كان مسيئا إن قدر على قتله ومعذورا إن لم
~~يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسه وقوله وفي الحاوي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله بل وجوبه أشار إلى تصحيحه PageV01P571 قوله لأن كشف العورة أخف من أكل
~~الميتة إلخ لو اضطرت المرأة إلى الطعام فامتنع المالك من بذله إلا بوطئها
~~زنا قال المحب الطبري لم أر فيه نقلا والذي يظهر لي أنه لا يجوز لها تمكينه
~~وخالف إباحة الميتة في أن الاضطرار فيها إلى نفس المحرم وقد تندفع به
~~الضرورة وهنا الاضطرار ليس إلى المحرم وإنما جعل المحرم وسيلة إليه وقد لا
~~تندفع به الضرورة إذ قد يصر على المنع بعد وطئها قال الأذرعي والصواب ما
~~قاله بلا تردد وقد يمنعها الفاجر الطعام بعد الوطء وعجيب تردده في ذلك
~~انتهى
# قال شيخنا لكن لو مكنته لا حد عليها لأنها في معنى المكرهة وقوله والذي
~~يظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالوجه كما قال جماعة جواز البيع
~~بحال إلخ قال ابن العماد هذا صحيح إن رضي المضطر بالشراء حالا فإن لم يرض
~~إلا بالشراء مؤجلا وغلب على ظن المالك أنه إن لم يبعه بالمؤجل مات وجب عليه
~~أن يبيعه بالمؤجل قطعا وهو مراد الرافعي قوله فإن امتنع المالك إلخ يجب على
~~المضطر غصب طعام الممتنع وقهره عليه إذا أمن على نفسه
# قوله ومثله المجنون إلخ والمحجور عليه بسفه قوله ولا يقتص منه للممتنع
~~محل جواز قتال المضطر للممتنع وعدم ضمانه إياه إن قتله إذا لم يكن مسلما
~~والمضطر غير مسلم كما يؤخذ من عدم جواز أكله من ms0511 ميتته قوله ولا يلزمه بذله
~~إلا بعوض ولا يخفى أن محل لزوم العوض بذكره ما إذا لم يكن المضطر صبيا فإنه
~~من أهل الالتزام لكن قال البلقيني يحتمل أن يلزم في هذه الصورة لما فيه من
~~تحريض رب الطعام على بذله للمضطر ولو صبيا والأول أقيس PageV01P572 قوله
~~وإن أطعمه المالك أي المكلف المتصرف في ماله قوله صدق المالك إلخ يخالفه ما
~~في أصل الروضة في أوائل القرض أنهما لو اختلفا في ذكر رد البدل فالقول قول
~~الآخذ وفي أواخر الصداق لو بعث إلى بيت من لا دين له عليه شيئا ثم قال
~~بعثته وأنكر المبعوث إليه فالقول قوله قال شيخنا يمكن الفرق بأن في مسألة
~~المضطر اقتضت القرينة أن لا يبذل ملكه مجانا بخلاف البعث المجرد فإن
~~القرينة اقتضت عدم وجوب العوض لأنها كالهدية أو ملحقة بها كاتبه قوله لأنه
~~غير متبرع بل ناو الرجوع قوله ويأكل من طعام الغائب إلخ استثنى منه
~~البلقيني ما إذا كان الغائب مضطرا يحضر عن قرب فليس له أكله قال والأرجح أن
~~حضور وكيل الغائب كحضوره
# قوله بأن إباحة الميتة للمضطر إلخ ولأن حق الله يسامح فيه وحق الآدمي
~~يضايق فيه قوله كما في الكفاية وهو واضح قوله والظاهر الأول إلخ الظاهر
~~الثاني لأنهما وإن اشتركا في الضمان فطعام الغير حلال والصيد يصير ميتة
~~بذبح المحرم قوله وميتة الشاة والحمار سواء إلخ خرج بذلك ميتة الآدمي إذ لا
~~يجوز له الأكل منها مع وجود الميتة المذكورة تنبيه ولو حضر مضطران ومع
~~إنسان ما يسد به ضرورة أحدهما خاصة قال ابن عبد السلام إن تساويا في
~~الضرورة والقرابة والجوار والصلاح احتمل أن يتخير بينهما وأن يقسمه عليهما
~~وإن كان أحدهما أولى بأن كان أصلا أو فرعا أو قريبا أو وليا أو حاكما عادلا
~~أو زوجا قدمه على المفضول ولو تساويا وكان لو أطعمه أحدهما عاش يوما ولو
~~أطعمه لهما عاش كل منهما نصف يوم فالعدل التسوية بينهما وكذا لو وجد
~~محتاجين وكذا لو كان له ms0512 ولدان سوى بينهما ولو كان الرغيف الذي معه سادا
~~لأحد ولديه ونصف جوع الآخر قسمه عليهما بحيث يسد من جوع أحدهما ما يسد من
~~جوع الآخر فإن كان مثله يسد جوع الآخر فيقسمه عليهما لذلك وقوله وأن يقسمه
~~عليهما قال شيخنا وهو الأوجه أخذا مما يأتي آخره قوله قاله الحليمي أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله قال الزركشي ومحل الكراهة PageV01P573 قوله قال
~~الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة لو عم الأرض الحرام جاز استعمال
~~ما يحتاج إليه ولا يقتصر على الضرورة قال الإمام ولا يتبسط فيه كما يتبسط
~~في الحلال قال ابن عبد السلام صورة المسألة أن يتوقع معرفة المستحقين في
~~المستقبل أما عند اليأس فالمال حينئذ للمصالح العامة ولو وقعت ذبابة أو
~~نملة أو نحوهما أو جزء من لحم آدمي ميت في قدر طبيخ واستهلكت فيه لم يحرم
~~أكله قال شيخنا ولو وجد العطشان بولا وماء نجسا شرب الماء ولو وجد بول آدمي
~~أو غيره مما لا يؤكل لحمه وبول إبل أو غنم أو بقر أو غيرهما مما يؤكل لحمه
~~فالأوجه شرب بول ما يؤكل لحمه وقوله قاله ابن عبد السلام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه كتاب النذر قوله وقال القاضي والمتولي والغزالي أنه قربة وحكاه ابن
~~أبي الدم عن جماعة وقال إنه القياس وفي المهمات إنه يعضده النص وهو قوله
~~تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه والقياس وهو أنه
~~وسيلة إلى القربة وللوسائل حكم المقاصد وأيضا فإنه يثاب عليه ثواب الواجب
~~كما قاله القاضي حسين وهو يزيد على النفل بسبعين درجة كما في زوائد الروضة
~~في النكاح عن حكاية الإمام وقوله فإن الله يعلمه أي يجازي عليه فوضع العلم
~~موضع الجزاء والجزاء إنما يكون على القرب ولهذا قرنه بالإنفاق إقامة لسبب
~~الشيء مقامه قوله وأجيب عن النهي بحمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~الكرماني إلخ وقال في الكفاية والظاهر أنه قربة في نذر التبرر دون غيره
~~وقال في المطلب لا شك في ms0513 كونه قربة إذا لم يكن معلقا وإلا فليس بقربة وهذا
~~مراده بما قاله في الكفاية وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV01P574
~~قوله وليس كذلك أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح من الكافر فإن أسلم ندب قضاؤه
~~قوله أو لالتزامها لأنه معنى وضع لإيجاب القربة فلم يصح من الكافر كالإحرام
~~بالحج
# قوله لكنهما جزما في باب الحجر بصحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~القمولي فيحمل المذكور هنا على المعين وقوله فيحمل على المعين أشار إلى
~~تصحيحه قوله والأصح أنه لا يصح بغير إذن سيده أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه
~~أن غير الحج كذلك قد صرح به الإمام والغزالي في آخر النهاية والبسيط
~~والقاضي مجلي هنا فقال لو نذر صلاة أو صوما لزمه وكذا الحج على الصحيح فلو
~~حج في الرق فأوجه أصحها يبرأ والثاني لا والثالث أن حج بإذن السيد برئ وإلا
~~فلا قوله ولو نذر عتق مرهون انعقد أشار إلى تصحيحه
# قوله وينبغي انعقاده بكتابة الناطق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو اندفاع
~~نقمة وهو ما يجوز أن يدعو الله به قوله أو شفي مريضي لو نذر إن شفى الله
~~مريضه ثم شك هل المنذور صدقة أو عتق أو صلاة أو صوم قال البغوي في فتاويه
~~يحتمل أن يقال عليه الإتيان بجميعها كمن نسي صلاة من الخمس ويحتمل أن يقال
~~يجتهد بخلاف الصلاة لأنا تيقنا هناك وجوب الكل عليه فلا يسقط إلا بيقين
~~وهنا تيقنا أن الجميع لم يجب عليه إنما وجب عليه شيء واحد واشتبه فيجتهد
~~كالقبلة والأواني انتهى
# والأول أشبه قال في الحاوي إذا نذر صلاة في ليلة القدر لزمه أن يصليها في
~~كل ليلة من ليالي العشر الأخير من رمضان ليصادفها في إحدى لياليه كما لو
~~نسي صلاة من الخمس ولم يعرف عينها فإن لم يصلها في كل ليلة لم يقضها إلا في
~~مثله وقوله عليه الإتيان بجميعها أشار إلى تصحيحه قوله فعلي كذا أو فكذا
~~لازم لي أو يلزمني أو فقد التزمته نفسي أو أوجبته ms0514 عليها قوله وخرج بحدوث ما
~~ذكر إلخ قال شيخنا لعله خرج بالمجازاة لا الحكم قوله لا إن علق بمشيئة الله
~~خرج به ما إذا لم يقصد التعليق بأن قصد التبرك أو الاستعانة بالله على
~~الوفاء أو أطلق فإنه يصح قوله فالوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله بتعليق
~~التزام قربة إلخ نص الشافعي على أن التعليق بالحلف من نذر اللجاج والغضب
~~وأنه مخير فيه بين الكفارة والعتق أما إذا قال إن فعلت كذا فعبدي حر ففعله
~~فإنه يعتق بلا خلاف وإنما التخيير في التزام العتق ما يعتاده الناس في حالة
~~الغضب من قولهم العتق يلزمني لا أفعل كذا ولم ينو التعليق لم يكن يمينا لأن
~~العتق لا يحلف به إلا على وجه التعليق والالتزام كقوله إن فعلت كذا فعبدي
~~حر أو فعلي عتق والحلف به على وجه التعليق PageV01P575 والالتزام يوجب
~~الكفارة ويجيء فيه هذا الخلاف ماذا يلزم وأما إذا قال والعتق لا أفعل كذا
~~أو والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم تنعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله بخلاف
~~اليمين بالله تعالى فإنه إذا قال والله لا أفعل كذا تنعقد يمينه ر قوله
~~تخير بين الوفاء بما نذره إلخ مقتضى إطلاقهم التخيير أن له فعل ما شاء من
~~غير توقف على قوله اخترت حتى لو قال اخترت كذا لم يتعين وله العدول لغيره
~~قوله لزمه قربة من القرب أشار إلى تصحيحه قوله بما بحثه الرافعي من أنه نذر
~~أشار إلى تصحيحه قوله الأشبه تخصيص لزوم التصدق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لم ينعقد نذره بذلك أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا يجوز إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويتصور أن في المباح نفيا وإثباتا إذا قال إن رأيت فلانا فلله
~~علي صوم أو حج فإن أراد إن رزقني الله رؤيته فهو نذر تبرر وإن ذكره لكراهته
~~رؤيته فهو نذر لجاج قال الأذرعي وقد تكون رؤية من نذر رؤيته معصية كامرأة
~~أجنبية يتعشقها فلا يكون ذلك تبررا PageV01P576 قوله لزمه الكفارة بالحنث
~~أشار إلى ms0515 تصحيحه
# قوله حتى لو نذر خصلة منه لم ينعقد إلخ إن لم تكن أفضل وإلا انعقدت وكتب
~~أيضا والقياس صحة نذر على خصال الواجب المتخير
# قوله وقضيته عدم انعقاد نذره أشار إلى تصحيحه قوله فينعقد نذره بقرينة
~~سابق كلامه فيه ولاحقه إلخ قال ابن العماد لزوم النكاح بالنذر فاسد لثلاثة
~~أوجه الأول أن النذر إنما يصح فيما يستقل به المكلف والنكاح لا يستقل به
~~لتوقفه على رضى المرأة أو رضى وليها إن كانت مجبرة وهو في حالة النذر غير
~~قادر على إنشاء النكاح الثاني أن النكاح عقد والعقود لا تثبت في الذمة وما
~~لا يثبت في الذمة لا يتصور التزامه بالنذر ولهذا لو نذر التصدق بما لا يصح
~~السلم فيه كشرفات ومنائر مختلفة الأعلى والسفل لم يصح لأن الذمة لا تقبل
~~إلا ما يمكن وصفه وضبطه والأصحاب قد ذكروا في كتاب النكاح أنه لا يتصور
~~ثبوته في الذمة ذكروا ذلك فيما إذا قال أعتقتك على أن تنكحيني فقبلت فإنه
~~لا يلزمها أن تتزوج به لأن النكاح لا يثبت في الذمة الثالث أن النكاح لو
~~لزم بالنذر لزم منه وجوب إلزام الغير بالتكاليف لأن عقد النكاح فيه إلزام
~~المرأة بتكاليف واجبة عليها لحقوق الزوج وحقوق الله تعالى كالعدد واستلحاق
~~الولد والإحصان المفضي للرجم وغير ذلك ولا يجب على الإنسان السعي في إلزام
~~غيره بالتكاليف فظهر أن النكاح لا يلزم بالنذر سواء نذره في امرأة بعينها
~~أو غير معينة والله أعلم
# فإن قيل المغصوب يلزمه السعي في إلزام ذمة الغير فيجب عليه أن يستأجر من
~~يحج عنه فجوابه أن الحج قد ثبت في ذمته أولا فلزم السعي في أداء ما لا يتم
~~الواجب إلا به والنكاح لا يثبت في الذمة كما سبق فإن قيل فإذا كان مستحبا
~~فهلا لزم بالنذر فجوابه أنه ليس كل مستحب يلزم بالنذر ولهذا لو نذر مسح
~~جميع رأسه أو نذر المسافر الصوم في السفر لم يصح النذر على الأصح عند
~~الأكثرين وإن كان الصوم أفضل انتهى
# وقوله ms0516 لم يصح النذر على الأصح عند الأكثرين قال شيخنا سيأتي أن المرجح في
~~مسح جميع الرأس الصحة وفي إتمام الصوم في السفر اللزوم وحيث كان أفضل
~~PageV01P577 قوله وقضية كلام المصنف كأصله عدم لزوم كفارة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهو الموافق لما مر إلخ ما مر في نذره اللجاج قوله فعليه
~~الإتيان به ثانيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالسلام ابتداء وردا وقراءة
~~سورة معينة وتطويل قراءة الصلاة إذا لم يكن إماما لغير محصورين أو لم يرضوا
~~بالتطويل ولا فرق في صحة نذر الجماعة وقراءة سورة معينة وتطويل قراءة
~~الصلاة بين كونها في فرض ونقل فالقول بأن صحتها مقيدة بكونها في الفرض أخذا
~~من تقييد الروضة وأصلها بذلك وهم لأنهما إنما قيداه بذلك للخلاف فيه قوله
~~على المسلمين قال النووي في دقائقه قول المحرر والسلام على الغير الأجود
~~حذف الغير إذ لا فائدة فيه وقد يوهم الاحتراز من سلامه على نفسه عند دخوله
~~بيتا خاليا ولا يصح الاحتراز فإنهما سواء انتهى
# وقال الأذرعي الظاهر أنه لا يلزمه قوله وعيادة المريض أو المرضى لم يبين
~~كيفية الخروج من نذره هل هو بمرضى بلده أم يعم وإذا قلنا بالأول فهل يكتفى
~~بثلاثة أم يعم والذي ينبغي أن تكون المسألة الأولى كالوصية بالشيء لأولى
~~الناس والثانية حكمها حكم العموم بناء على أن الجمع المحلى بأل للعموم وفي
~~مسألة وجه أنه يختص بالجيران وقوله هل هو بمرضى بلده أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله يكتفى بثلاثة قوله وفي نذر صوم رمضان بالسفر أو الإتمام فيه قوله
~~وجهان أصحهما صحته إذا كان أفضل قوله والظاهر أنهم أرادوا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو سجدتي التلاوة والشكر إلخ لو نذر سجود السهو عند مقتضيه فإن
~~نذر فعله بعد السلام لم يصح نذره أو قبله فوجهان أصحهما لزومه قوله وبصحة
~~النذر فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه ولو نذر صلاة بعضها قبل الاستواء في
~~غير يوم الجمعة وبعضها عند الاستواء صح لأن المنهي عنه ابتداء ما لا سبب ms0517 له
~~في وقت النهي واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما في
~~وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا ولا يرد على ذلك أن الأصح إباحة تنفلها
~~بالصلاة والصوم لأن ذلك لئلا ينسد باب الثواب بالتطوعات بخلاف النذر فإنه
~~إلزام مع الشك وهذا فقه ظاهر PageV01P578 قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وغيره إن نذر إلخ قال شيخنا أي غير الإمام قوله لو نذر
~~الإمام أن يستسقي مع الناس إلخ لو نذر أهل الخصب الاستسقاء لأهل الجدب
~~لزمهم على الأصح لأنه يستحب لهم أن يستسقوا لأهل الجدب ويسألوا الزيادة
~~لأنفسهم أو نذر الاستسقاء بمكة والمدينة وبيت المقدس كنذر الصلاة بها قوله
~~والحق أنه لا خلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن فرق بينه وبين قوله إن
~~فعلت إلخ الفرق بينهما واضح لأن هذا ليس بنذر تبرر إذ خروج المبيع مستحقا
~~ليس بمرغوب فيه ولا لجاج إذ ليس فيه منع نفسه من شيء ولا حثها عليه وفي
~~فتاوى القفال إنها لو قالت لزوجها إن جامعتني فلله علي عتق عبد نظر إن
~~قالته على سبيل المنع فنذر لجاج أو على سبيل الشكر لله حيث يرزقها
~~الاستمتاع بزوجها لزمها الوفاء لأنه نذر تبرر
# قوله ويؤخذ منه كما قال الأذرعي اشتراط الفقر في اليتيم أشار إلى تصحيحه
~~قوله الأول الصوم إلخ بدأ بالصوم لكثرة أحكامه فيه قوله أو حين أو صوما
~~كثيرا أو طويلا ولو قال لله علي صوم الأيام وأطلق فهل يحمل ذلك على صوم
~~الدهر أو يكفيه ثلاثة أيام أو صوم أسبوع أو يلزمه صوم سنة قال الأذرعي لم
~~أر فيه شيئا وقد سبق في الطلاق كلام في تعليق الطلاق بمثل ذلك فيطلب منه
~~وقوله أو يكفيه ثلاثة أيام أشار إلى تصحيحه قوله كفاه يوم استشكل ابن
~~الصباغ تبعا للماوردي والروياني الاكتفاء بيوم وقال ينبغي أن لا يكتفى به
~~إذا حملنا النذر على أقل واجب بالشرع فإن أقل ما وجب بالشرع صيام ثلاثة
~~أيام وحاول ابن الرفعة دفع هذا ms0518 الإشكال فقال لا نسلم أنه أقل صوم وجب
~~بالشرع ابتداء بدليل وجوب صوم يوم فقط بالشرع في جزاء الصيد وعند إفاقة
~~المجنون وبلوغ الصبي قبل طلوع الفجر آخر يوم من رمضان والعجب من المعترض
~~والمجيب فإن أقل صوم واجب بالشرع ابتداء يوم فإن رمضان ثلاثون عبادة بدليل
~~وجوب النية كل ليلة وإن بعضه لا يفسد بفساد بعض د قوله ويسلك بالنذر مسلك
~~واجب الشرع أي غالبا PageV01P579 قوله لا جائزه إلخ قال النووي في كتاب
~~الرجعة المختار أنه لا يطلق ترجيح واحد من القولين بل يختلف الراجح منهما
~~بحسب المسائل لظهور دليل أحد الطرفين في بعضها وعكس بعض قوله وقد نبه عليه
~~كأصله في باب الرجعة لم يذكر مسألة النذر في باب الرجعة وقد نقلها الشارح
~~فيه عن الروضة
# قوله أصحهما وبه قطع البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل أنه أراد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فإن نذرهما بتسليمتين لزمتاه أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الصدقة إلخ لو
~~نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه شمل ما لو كانوا أغنياء أو فقراء أو
~~أغنياء وفقراء لأن الصدقة على الأغنياء قربة قوله ولو نذر عتقا أجزأه معيب
~~وكافر تستثنى المشتراة بشرط الإعتاق وأن يشتري أصله أو فرعه بنية العتق عن
~~النذر ومنقطع الخبر وإن لم تمض مدة يغلب على الظن أنه لا يعيش أكثر منها
~~ذكره البلقيني وقال لم أر من تعرض له في النذر قوله لصدق الاسم عليه مع
~~تشوف الشارع إلى العتق ولأنه من باب الغرامات التي يشق إخراجها فكان عند
~~الإطلاق لا يلزمه إلا ما هو أقل ضررا بخلاف الصلاة ولأن مقصود الإعتاق
~~تخليص الرقبة ولا يتفاوت فيه المعيب والسليم ولو نذر الصوم كفاه يوم واحد
~~ولو نذر الصلاة لم يشرع لها أذان ولا إقامة ولو أصبح ممسكا غير ناو للصوم
~~ثم نذر صوم ذلك اليوم لزمه وصح بنية من النهار قوله فإن قال كافرة أو
~~يهودية أو ms0519 نصرانية PageV01P580 قوله وقد يفرق بأن الصحة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله واستحب تعجيله إلخ هو ظاهر حيث لا معارض أم لو كان مجاهدا
~~والصوم يضعفه عنه أو مسافرا وتلحقه به مشقة شديدة أو أجيرا والصوم يضعفه عن
~~العمل أو يضر بالرضيع إذا كانت مرضعة وما أشبه ذلك فالظاهر أن التأخير إلى
~~ما بعد ذلك أفضل إن لم يخش الفوت لطول زمن ما هو فيه وكذا لو كانت مزوجة أو
~~مملوكة والزوج أو السيد يمنع من تعجيله وقد يجب التعجيل بأن يخشى الناذر
~~أنه لو أخر الصوم عجز عنه مطلقا إما لزيادة مرض لا يرجى برؤه أو لهرم كما
~~سبق في الحج قوله ولو كان عليه كفارة سبقت النذر فإن كانت على التراخي ندب
~~تعجيلها وإلا وجب وقوله فالظاهر أن التأخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل
~~الوجه عدم جوازه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله من كل أسبوع بمعنى جمعة قوله فإن كان هو المعين فذاك يؤخذ منه صحة
~~نذر صوم يوم الجمعة منفردا وهو كذلك لأنه إنما يكره إفراده بصوم النفل لا
~~الفرض قال الشافعي في الأم ومن نذر أن يصوم يوم الجمعة فوافق يوم فطر أفطر
~~وقضاه انتهى وهذا صريح في أنه لا يكره إفراده بصوم النذر وقال شيخنا ممن
~~صرح بأن الكراهة خاصة بالنفل دون الفرض ابن قاضي شهبة في باب صوم التطوع
~~وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى لا يقال ليس ما استدل به صريحا في الإفراد
~~إذ هو بسبيل من أن يضم إليه السبت مثلا فينتفي الإفراد لأنا نقول الأصل عدم
~~الضم ونظير أن الواجب يدفع ما كان مكروها الماء المشمس لو تعين للطهارة
~~قوله في تهذيبه وتحريره قوله وبه جزم القفال وفي الروض الأنف أنه خلاف
~~الصواب وقول العلماء كافة لا ابن جرير تنبيه قال الجرجاني في المعاياة من
~~لزمه صوم يوم بالنذر فأفطر فيه لزمه القضاء إلا في نذر صوم الدهر
# قوله فينبغي صحة النذر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر صوم عشرة ms0520 أيام
~~أجزأته متتابعة ومتفرقة شمل ما إذا كانت تلك المدة مطلوبا معه تتابعها كصوم
~~ثلاثة أيام من كل شهر وستة من شوال وعشرة من ذي الحجة قوله ولا أيام الحيض
~~ولا أيام الجنون لأن PageV01P581 هذه الأيام لو نذر صومها لم ينعقد نذره
~~فإذا أطلق فأولى أن لا تدخل في نذره قوله وإنما هو مقتضى كلامه أشار إلى
~~تصحيحه قوله كما ذكره في صوم الأثانين يفرق بينهما بأن كثرة وقوعه في السنة
~~اقتضت عدم دخوله في نذرها بخلاف وقوعه في يوم الاثنين قوله فإن شرط فيها
~~التتابع إلخ قال الماوردي والنية في ذلك كاللفظ لكن الرافعي ذكر في باب
~~الاعتكاف أنه لو نذر اعتكاف شهر فإنه تلزمه الأيام والليالي إلا أن يقول
~~أيامه أو نهاره فلا تلزمه فلو لم يتلفظ بالتخصيص ولكن نواه بقلبه فلا أثر
~~للنية في الأصح بل يلزمه الشهر جميعه ووجهه مخالفة الظاهر فلا يقبل في دفع
~~مقتضى اللفظ وهاهنا لا مخالفة قوله ومن نذر إتمام تطوع من صوم وإن نواه
~~نهارا وليس لنا صوم واجب بنية من النهار إلا هذا وعبارة الوجيز لو نذر من
~~نوى نهارا صوم تطوع أن يتم ذلك اليوم لزمه وعبارة الحاوي الصغير وإتمام ما
~~نوى نهارا قال البلقيني إنه يوافق رأي من لا يوجب تعيين النية في صوم النذر
~~والصحيح عدم لزوم الوفاء بهذا النذر إذا كان إنما نوى نهارا لأنه إذا لم
~~ينو ليلا انعقد صومه على صفة لا يقع مثلها في الواجب فتعذر الوجوب فيها
~~وهذا كما صور في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو صائم إنما يجزئه إذا كان
~~قد نوى من الليل
# ا ه
# تعليله منتقض بما لو نوى صوم النفل ليلا بنية النفل أو مطلقا فإنه انعقد
~~على صفة لا يقع مثلها في الواجب مع أنه يقول بلزوم نذره على أن ذلك لا يضر
~~لأن الناذر للنفل نهارا كالناذر له ليلا كما قاله أئمتنا وقوله وهذا كما
~~يقول في الصبي إذا بلغ في نهار رمضان وهو ms0521 صائم إنما يجزئه إذا كان قد نوى
~~من الليل بتقدير تمامه لا يفيد لأن الصوم في رمضان إنما يكون بنية من الليل
~~قوله وكل من التعبيرين فيما قاله يغني عن الآخر هو من عطف العام على الخاص
~~قوله فينبغي أن ينبني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي بناؤه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV01P582 قوله كالصبي إذا بلغ في أثناء النهار والمغمى عليه يفيق
~~كل من وجوب صوم بقية النهار ووجوب قضائه وجه ضعيف والأصح عدمه فيهما قوله
~~بل أو لم يرده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتعبيره بالقضاء من تصرفه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإن قدم وهو صائم إلخ أي قدم حيا مختارا وكتب أيضا في محل آخر
~~إذا قدم به ميتا سقط فرض الصوم لعدم الشرط أي وهو قدومه وقد يؤخذ من هذا
~~أنه لو قدم به حيا ولكن محمولا مكرها أنه يسقط الصوم لأنه لم يقدم فلو قدم
~~مكرها لكنه غير محمول بل أكره حتى قدم بنفسه فهل نقول يلزم الصوم لوجود
~~الشرط وهو القدوم أو لا لأن قدومه مع الإكراه كالعدم فيه احتمال وشهد
~~للثاني قول الماوردي في نظير المسألة من كتاب الاعتكاف وإن قدم حيا مختارا
~~إلخ فاقتضى كلامه أن الاختيار شرط في لزوم الوفاء قوله بخلاف رمضان إلخ مثل
~~رمضان نذر تقدم منه تعين عليه في يومه لتقدم استحقاقه قاله الماوردي قوله
~~أي بغير جنون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم صامه عن نذر آخر أو قضاء ينعقد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هل يتبين وجوب الصوم من أوله أشار إلى تصحيحه
~~قوله فالظاهر أنه لا ينعقد أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يعني نذر تبرر إذ
~~قدومه سبب لمعصية الناذر والإثبات في المعصية لا يتصور إلا لجاجا قوله كما
~~نقله الزركشي أي وغيره PageV01P583 قوله فينبغي كما قال الزركشي وغيره إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح فمحل صحة نذره غير هذه الحالة ولا يصح
~~نذره من الزوجة والرقيق بغير إذن الزوج أو السيد قوله وظاهر ms0522 كلامهم تجويز
~~الفطر له أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه أنه يصح أشار إلى تصحيحه قوله
~~والظاهر جوازه إلخ الأصح عدم جوازه وقد جزم به المصنف كأصله في كتاب الصيام
~~PageV01P584 قوله عن عاجز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي الأوقات المكروهة
~~إلخ في غير حرم مكة واستثنى البلقيني المتحيرة فلا يصح نذرها صلاة ولا صوما
~~في وقت معين لاحتمال كونها فيه حائضا
# قوله لأنه مقصود قد يقال كيف يكون مقصودا مع كونه مفضولا وبتقدير كونه
~~مقصودا فالقصد في الركوب أكثر فإذا عدل إلى الأعلى فقد أحسن قيل ويمكن أن
~~يقال الركوب والمشي نوعان للعبادة فلم يقم أحدهما مقام الآخر وإن كان
~~أحدهما أفضل كما لو نذر أن يتصدق بالفضة لا تبرأ ذمته بالتصدق بالذهب وإن
~~كان أفضل كما نقل عن الشيخ عز الدين بن عبد السلام فس قوله ذكره الزركشي أي
~~كالأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله وعليه دم قيده البلقيني بأن يركب بعد
~~الإحرام من الميقات أو غيره أو بعد أن جاوز الميقات غير محرم مسيئا فإن ركب
~~قبل الإحرام لم يلزمه دم لأنه لم يتلبس بنسك يقتضي ارتكاب خلل فيه يوجب
~~الدم
# ا ه
# وتبعه الشارح بقوله في حجة المذكور وهو ظاهر قوله بأن يناله بالمشي مشقة
~~ظاهرة قال في المجموع والظاهر أن المراد بالعذر أن يناله به مشقة ظاهرة كما
~~قالوه في العجز عن القيام في الصلاة وفي العجز عن صوم رمضان بالمرض قوله
~~لمرض أو غيره كأن منعه مرض ولو اختص به أو لم يجد رفقة والطريق مخوف لا
~~يتأتى للآحاد سلوكه أو كان معضوبا وقت النذر أو طرأ العضب ولم يجد المال
~~حتى مضت السنة المعينة قوله فلا قضاء لأن المنذور إلخ قد سبق في الحج ما لو
~~كان بين المعضوب ومكة دون مرحلتين فيجيء هنا مثله قوله لأن الواجب بالنذر
~~كالواجب بالشرع علم من التشبيه ما ذكره البلقيني أنه لو غلب المرض على عقله
~~لإغماء أو جنون فإن كان في الصلاة واستغرق الوقت لم يجب القضاء ms0523 في الأصح
~~كفرض الصلاة وإن خلا أول الوقت عن ذلك بقدر الصلاة والطهارة وإن لم يمكن
~~تقديمها أو أخره بقدر تكبيرة وخلا عن الموانع زمنا يسعه وجب أيضا كالصلاة
~~المكتوبة فإن كان في الصوم وجب PageV01P585 قضاء الإغماء دون الجنون قال
~~وأما الحيض والنفاس فإن كان في الصوم واستغرق الوقت وجب القضاء بخلاف
~~المكتوبة لتكررها قال ولم أر من تعرض لذلك
# قوله وأما من مرض وقد أحرم إلخ في بعض النسخ وأما من مرض وقد أحرم فيلزمه
~~القضاء ولا يتحلل قوله كما لو نذر صوم سنة معينة إلخ هذا التنظير على غير
~~ما جزم به المصنف فيما مر قوله فإنه يقضي كما نقلاه عن التتمة وأقراه قال
~~النووي وهو المذهب وبه قطع الجمهور قوله ولأنه كان يمكنه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال البلقيني ولا يتقيد الحكم إلخ لأنه مخالف لنص الأم صريحا
~~والمختصر ظاهرا وجرى الأصحاب على إيجاب القضاء على المريض ولم يفصل أحد
~~منهم بين أن يكون المرض عند خروج الناس أو بعد الإحرام قال فظهر بذلك أن
~~الذي قاله في التتمة انفرد به فلا يلتفت إليه قوله ومقتضاه وجوب خلع
~~النعلين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يأثم إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكلامهم يشعر بأنه لا دم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فإن نوى الفرض لم
~~ينعقد أشار إلى تصحيحه قوله وإن أطلق فكذلك مقتضى كلام الشيخين وغيرهما
~~والتشبيه السابق انعقاده حالة الإطلاق وهو ظاهر قوله فإن نذر إتيان المسجد
~~الحرام إلخ قال البلقيني إن محل ما ذكروه ما إذا كان الناذر خارج الحرم فإن
~~كان داخله لم يلزمه إتيانه بحج ولا عمرة ويكون كذا إتيان مسجد المدينة أو
~~الأقصى حتى يكون الأظهر أنه لا يلزمه إتيانه مطلقا فلو كان في نفس المسجد
~~الحرام ونذر إتيانه لغا نذره إلا أن يريد بعدما يخرج منه ويحتمل عند
~~الإطلاق الصحة وحمله على إتيانه بعد الخروج منه قال ولم أر من تعرض لذلك
~~وهو من النفائس قال شيخنا هذا ms0524 وظاهر إطلاق الأصحاب يخالف ما ذكره البلقيني
~~من عدم اللزوم لداخل الحرم وحينئذ فيعتمد من كلامه الثاني وقوله ويحتمل عند
~~الإطلاق الصحة أشار إلى تصحيحه PageV01P586 قوله وصحح البلقيني خلافه أشار
~~شيخنا إلى تضعيفه قوله ويفرق بأن الحج إلخ قال شيخنا فكأنه نواه ثم أراد
~~الخروج منه وهو غير ممكن قوله وإن نذر أن يأتي عرفات شمل ما قبل الزوال وما
~~بعده قوله أو أن يأتي بيت الله أو مر الظهران أو بقعة أخرى قريبة من الحرم
~~قوله فإن نوى الحج في الأولى كأن نوى إتيانها محرما وخرج عليه البلقيني ما
~~لو نذر إتيان الجحفة أو ذي الحليفة وأراد التزام الحج أو العمرة أو إتيانه
~~محرما انعقد نذره قال وقياسه إذا قال المكي لله علي الخروج إلى التنعيم أو
~~نحوه ونوى الإحرام بالعمرة من ذلك الموضع لزمه قوله وقضيته أنه لو عين لها
~~مسجدا غير الثلاثة جاز أداؤها إلخ والمنقول أنه إذا انتقل إلى مسجد غيره
~~فإن كانت الجماعة فيه أعظم وأكثر جاز وإلا فلا كذا قاله الفوراني في
~~الإبانة والروياني في البحر وصوبه الزركشي والأوجه جوازه أيضا إن استوت
~~جماعتاهما قوله لأن زيارة قبره صلى الله عليه وسلم من القرب المطلوبة ألحق
~~به سائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وكذا الأولياء والصالحون قوله
~~أوجههما اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله بأن قال لله علي أن أهدي بدنة إلى
~~الحرم أو إلى أفضل بلد أو إلى أشرف بلد PageV01P587 قوله تعين المكانان ولو
~~نذر التصدق على أهل بلد معين لزمه ويشبه أن المراد فقراؤه ومساكينه غ وقوله
~~ويشبه أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن نذر الذبح بأفضل بلد أو أشرف
~~بلد قوله ومقتضاه أنه لا يجبر فلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله له المطالبة
~~بالإعتاق قال البغوي وبعد الشفاء يلزمه العتق على الفور يجبر عليه إن أخر
~~قوله إذ لا يفهم من ذلك إلا الصدقة وقد صرحوا في غير موضع بأن لفظ الإعطاء
~~يتضمن التمليك تنبيه في فتاوى القفال أنه لو قال ms0525 إن شفى الله مريضي فلله
~~علي أن أتصدق بعشرة دراهم ثم قال في اليوم الثاني مثل ذلك فإن أراد في
~~اليوم الثاني تكرار الأول لم يلزمه إلا عشرة دراهم وإن أطلق لزمه عشرون
~~درهما قوله ظاهره كالروضة التخيير بينهما وليس كذلك لا يقال ينبغي أن يكون
~~الصحيح التخيير بين الثلاثة كما هو أحد الأوجه فيما إذا أطلق البدنة في
~~نذره بناء على ما قاله الشيخ أبو حامد وغيره من أن اسم البدنة يقع على
~~الإبل والبقر والغنم وصححه النووي في مجموعه لأنا نقول صححوا الترتيب نظرا
~~للمشهور في الاصطلاح فإن النووي في مجموعه لما ذكر ذلك قال ولكن اشتهر في
~~اصطلاح الفقهاء اختصاص البدنة بالإبل قوله بل تجب بقرة فإن عدمت إلخ فأو
~~للتنويع
# قوله فالذي يقتضيه المذهب عدم الجواز أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنها قد
~~تعينت للقربة كما في العتق قلت وهذا لا مرية فيه غ قوله أصحهما نعم قال
~~شيخنا مقتضى ما جزم به المصنف في باب الدماء من أنه لو ذبح بدنة عن شاة
~~لزمته فسبعها فرض فقط أن الحكم هنا كذلك وهو الأقرب قوله ولم يسم شيئا أي
~~ولا نواه قوله لزمه ما يجزئ في الأضحية فيجزئ سبع بدنة أو بقرة PageV01P588
~~قوله وجزم به المصنف ثم إلخ يحمل ما هناك على غير هذا قوله وعليه مؤنة
~~الهدي إلى الحرم إلخ سواء أقال أهدي هذا أو جعلته هديا وكتب أيضا وعليه
~~أيضا علف الحيوان قوله فإن لم يكن له مال بيع بعضه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو نذر أن يهدي مالا إلخ خرج بقوله مالا الدهن النجس والجلد قبل
~~الدباغ قوله وهل له إمساكه بقيمته أشار إلى تصحيحه قوله قال القاضي وغيره
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يلزمه التصدق به أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإن نذر ستر الكعبة هل يخرج عن نذره بمجرد الستر ولو بالمتصف والجلود أم لا
~~بد من الديباج والعتابي احتمالان وقوله هل يخرج عن نذره بمجرد الستر إلخ
~~أشار ms0526 إلى تصحيحه قوله وتطييبها لا بد من تطييب ما يعتاد قوله وقال في
~~المجموع المختار الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي كما قال الإسنوي وغيره
~~صحة نذره أشار إلى تصحيحه PageV01P589 قوله لكن الأصل لم يصورها بنذر
~~التصدق وإنما قال إلخ ومع ذلك فالتصوير أن يتحدان في المعنى قال شيخنا لكن
~~إلا بعد عدم التقدير ويوجه بأن قول المصنف كأصله في مساواة التصوير إذ أصله
~~عبر بعلي ألف وهو يكون معناه علي أن أقدم بألف وعلى كلا الحالين فالألف
~~مبهم ويحتمل نذر اللجاج ويكون قوله لغا أي بالنسبة للزوم الألف ويحتمل
~~الوعد والصدقة والهدية والأصل براءة الذمة قوله لأنه صرح بما ينافيه إذ ليس
~~في الذبح إلا تلويث المكان وتعذيب الحيوان قوله والذي فيها عنه أن النذر
~~الثاني موقوف أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي حكاه القاضي في فتاويه عن
~~العبادي هو ما ذكره في الروضة وعبارة الفتاوى لو نذر أن يصوم سنة بعينها ثم
~~قال في تلك السنة إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم أثانين هذه السنة هل
~~ينعقد نذره الثاني أجاب لا ينعقد النذر الثاني لأن الزمان مستحق بالنذر
~~الأول فصار كصيام رمضان وقال العبادي يجب أن ينعقد نذره ويجب القضاء عليه
~~قيل له لو كان له عبد فقال إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتقه ثم قال إن
~~قدم زيد فلله علي أن أعتقه هل ينعقد النذر أجاب ينعقد كلاهما ولو وقعا معا
~~يقرع بينهما ثم قال القاضي قلت عندي أنه إذا قال إن شفى الله مريضي فلله
~~علي أن أعتق هذا العبد ثم قال إن قدم غائبي فلله علي أن أعتقه فالثاني
~~موقوف إلخ فما حكاه القاضي عن العبادي ضعيف والراجح ما ذكره القاضي
# قوله إن كان قد يدخله من ينتفع به إلخ ولو على نذور نجز الفراغ من تجريد
~~حواشي الجزء الأول من شرح الروض من خط سيدنا ومولانا شيخ الشيوخ وخاتمة
~~علماء أهل الرسوخ الشهاب الرملي وشيخنا ولده رحمه الله تعالى وأعاد ms0527 علينا
~~من بركاتهما على يد العبد الفقير إلى رحمة ربه وغفرانه محمد بن أحمد
~~الشوبري الأزهري ستر الله تعالى عيوبه وغفر ذنوبه وختم له بالحسنى ورفعه في
~~الآخرة المقام الأسنى وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه وأقاربه وسائر
~~المسلمين آمين بتاريخ يوم السبت المبارك سادس عشر شعبان المكرم سنة عشر
~~وألف من الهجرة النبوية PageV01P590 بسم الله الرحمن الرحيم
# | كتاب البيوع
# قوله لفظ البائع بالهمزة قوله واختار الرافعي أنها شروط قال لأن المعاطاة
~~بيع عند جماعة ولا صيغة ولأنه إذا أريد أنه لا بد من وجودها لتدخل صورة
~~البيع في الوجود فليعد الزمان والمكان ونحوهما من الأمور العامة أركانا وإن
~~أريد أنه لا بد من تصورها ليتصور البيع فليخرج العاقد والمعقود عليه إذ
~~البيع فعل ومورد الفعل وفاعله لا يدخلان في حقيقته ولهذا لم يعد المصلي
~~والحاج ركنين في الصلاة والحج ويجاب عن الأول بأن بيع المعاطاة بتقدير صحته
~~مستثنى على أن إيراده لازم بتقدير جعل الثلاثة شروطا أيضا وعن الثاني
~~باختيار الشق الأول منه وإنما لم يعد الزمان والمكان ونحوهما لعدم اختصاصها
~~بالبيع وباختيار الثاني ولا يراد بالركن ما تركب حقيقة الشيء منه ومن غيره
~~ليلزم أن يكون مورد الفعل وفاعله داخلين في حقيقة البيع بل المراد به كما
~~قال ابن الصلاح ما لا بد للشيء منه في وجود صورته عقلا إما لدخوله في
~~حقيقته أو اختصاصه به فخرج الشرط فإنه لا بد منه في وجود صورته شرعا
~~والزمان والمكان ونحوهما لما مر وأما المصلي والحاج فالكلام فيهما كما قاله
~~ابن الرفعة مندرج في الكلام فيمن تلزمه الصلاة والحج فأغنى عن ذكرهما في
~~الماهية لكن قد يقال ليس الكلام في مطلق ذكرهما بل في ذكرهما ركنين ولم
~~يصرحوا به فيما ذكر ويجاب بأن ظاهر سياق ما ذكر أنهما ذكرا ركنين وإن لم
~~يصرحوا بشيء وأجاب الزنجاني بأن الغزالي بنى هذا على أصل قرره الشافعي وهو
~~أن النهي الوارد في البياعات على قسمين أحدهما يقتضي الفساد والثاني ما لا
~~يقتضيه وجعل الضابط ms0528 أن ما كان النهي عنه بسبب مفسدة نشأت من أحد أركان
~~العقد فهو يقتضي الفساد كالنهي عن بيع مال الغير بدون إذنه والنهي عن بيع
~~الخمر والكلب والخنزير والنهي عن بيع الملامسة والمنابذة فإن المفسدة
~~الداعية إلى النهي عنه في الأول إنما هو أمر راجع إلى العاقد وفي الثاني
~~إلى المعقود عليه وفي الثالث إلى الصيغة وما كان النهي عنه بسبب عارض لهذه
~~الحيثيات خارج عنها فإنه لا يوجب الفساد كالنهي عن البيع وقت النداء فعلم
~~أن الغزالي جعل العاقد PageV02P002 والمعقود عليه والصيغة من أركان العقد
~~ولم يجعل الزمان والمكان من أركانه بل جعلهما أمرا خارجا مجاورا له قوله
~~الأول الصيغة قال الإمام لا حصر لصرائحه والرجوع فيه إلى العرف قوله فاعتبر
~~لفظ يدل عليه أي وإن علم عدم الرضا باطنا بدليل انعقاده مع الهزل قوله كما
~~بحثه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والقبول من المشتري هل يشترط قصد
~~المشتري بقوله الجواب أو الشرط بقوله أن لا يقصد الابتداء وجهان أصحهما
~~الثاني قوله كاشتريت إلخ قال في القوت وعن أبي بكر الشاسي أن شرط القبول
~~كونه بلفظ الماضي فلا يصح بلفظ أقبل أو أشتري أو ابتاع قال ويحتمل جعله
~~كناية في القبول
# ا ه
# الراجح أنه كناية فيه ومثله الإيجاب قوله لحصول المقصود بذلك أخرج بذلك
~~الابتداء بنعم فإنه لا ينعقد به قوله والأوجه الصحة أشار إلى تصحيحه قوله
~~كالبيع لماله من طفله وعكسه فيقول بعت هذا لطفلي وقبلت له البيع ولو قال
~~بعتك بطل الإيجاب تنبيه علم منه أنه لو وكل وكيلا في الإيجاب والقبول فأتى
~~بهما لم يصح البيع فلا بد أن يوكل فيهما اثنين ليأتي أحدهما بالإيجاب
~~والآخر بالقبول وشمل كلامه ما لو قدم القبول بلفظ قبلت قوله قال في الذخائر
~~وصورة المعاطاة إلخ قال في المجموع أما إذا كان يأخذ الحوائج من البياع
~~ويحاسبه بعد مدة ويعطيه كما يفعله كثير من الناس فإنه باطل بلا خلاف لأنه
~~ليس ببيع لفظي ولا معاطاة قال الأذرعي وهذا ms0529 ما أفتى به البغوي وذكر ابن
~~الصلاح في فتاويه نحوه والظاهر أنه قاله تفقها ومن كلامه أخذ المصنف لكن
~~الغزالي في الإحياء سامح في ذلك وأخذ الحاجات من البياع يقع على ضربين
~~أحدهما أن يقول اعطني بكذا لحما أو خنزيرا مثلا وهذا هو الغالب فيدفع إليه
~~مطلوبه به فيقبضه ويرضى به ثم بعد مدة يحاسبه ويؤدي ما اجتمع عليه فهذا
~~مجزوم بصحته عند من يجوز المعاطاة فيما أراه الثاني أن يلتمس مطلوبه من غير
~~تعرض لثمن كأعطني رطل لحم أو خبز مثلا فهذا محتمل وهو ما رأى الغزالي
~~إباحته ومنعها المصنف والعرف جار به وهو عمدة الغزالي في إباحته قوله بعني
~~أو اشتر مني إلخ ظاهر تمثيله يدل على تصوير المسألة بالاستدعاء بالصريح فهل
~~يجري ذلك في الاستدعاء بالكناية أو يقال إن قلنا لا يصح في الصريح فهنا
~~أولى وإلا فوجهان وقال شيخنا الظاهر جريانه قوله والأول يسمى استيجابا
~~PageV02P003 أي الأول من الشقين قوله بالكناية مع النية إلخ سكت الأصحاب عن
~~محل النية وذكروا في كتاب الطلاق خلافا أنه يشترط اقتران النية بكل اللفظ
~~أو يكفي بأوله أو بآخره فيحتمل أن يقال بجريانها هنا ويحتمل المنع بل الشرط
~~هنا وجودها في جميع اللفظ ويفرق بأن الطلاق يستقل به بنفسه بخلاف البيع
~~تنبيه من ألفاظ القبول رضيت كما نص عليه الروياني والقاضي أبو الطيب وفي
~~فتاوى القفال رجل عليه عشرة فجاء بثوب وقال لرب الدين رضيت هذا الثوب
~~بالعشرة التي لك علي فقال رضيت فإنه لا يكون بيعا أو يقول من عليه الدين
~~رضيت هذا الثوب بتلك العشرة كان بيعا وعلى هذا لو أن رجلا عرض ثوبا على آخر
~~فقال رضيت هذا الثوب بعشرة فقال رضيت لم يكن بيعا قوله وبيع شرط على وكيله
~~الإشهاد فيه قال الجلال البلقيني هل يشترط في هذين الشاهدين أن يكونا عدلين
~~في الباطن لم أر من تعرض لذلك والأقرب الاكتفاء بالستر وقوله والأقرب أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الغزالي فالظاهر انعقاده أشار إلى تصحيحه
# قوله ms0530 صرح بذلك المرعشي أي في ترتيب الأقسام فقال ما نصه كل موضع خالف فيه
~~الوكيل ما أمره به الموكل بطل البيع إلا في مسألة واحدة وهي ما لو قال بع
~~واشهد فباع ولم يشهد فإنه لا يبطل
# ا ه
# ويؤيده ما حكاه في الروضة عن فتاوى البغوي قبيل باب التفويض في الصداق
~~ولو قال الولي للوكيل لا تزوجها إلا بشرط أن ترهن بالصداق أو يتكفله فلأن
~~صح وعلى الوكيل الاشتراط فإن أهمله لم يصح النكاح ولو قال زوجها بكذا وخذ
~~به كفيلا فزوجها بلا اشتراط صح النكاح لأنه أمره بأمرين فخالف أحدهما قوله
~~صرح بذلك المرعشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في التدريب وما قاله ممنوع
~~قوله أو تسلمه بكذا أو هو لك بكذا أو هذا لك بكذا قوله فلا يكون كناية في
~~غيرها لمنافاته للبيع من وجهين إذ الإباحة تنافي التمليك وكونها مجانا
~~ينافي ذكر العوض الذي هو ركن من أركان البيع كله وينبغي أن يكون مأخذ المنع
~~تهافت الصيغة كما في بعتك بلا ثمن فإن الإباحة تقتضي عدم المعاوضة وذكر
~~العوض ينافيها ر قوله بأنه مع ذكر العوض صريح في البيع لدلالته على التمليك
~~مع اقترانه بذكر العوض الذي لا تنافيه الهبة بل غايتها أنها لا تقتضيه ك
~~قوله فتكون صورة الكناية على الأول الصيغة وحدها فائدة الخلاف وجوب مقارنة
~~النية للصيغة وحدها أولها مع ذكر العوض قوله الكتاب بالبيع ونحوه إلخ كبعته
~~من فلان بكذا قوله لحصول التراضي بخلاف نظيره في النكاح لأن البيع أوسع
~~بدليل انعقاده بالكنايات قوله صح رجوعه قال شيخنا أي وكان فسخا للعقد قوله
~~ولم ينعقد البيع أي لم يستمر انعقاده منه قوله رجح منهما السبكي والزركشي
~~الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب لأنها نظير مسألة المتوسط وقد رجحا فيها الصحة
~~وهما حاضران ولم يفقد إلا التخاطب PageV02P004 قوله ذكره الرافعي في الخلع
~~ثم حكى عن البغوي التسوية بينهما وهو الأصح عند البلقيني وفي كلام الشيخين
~~في الخلع إذا سألته أن يطلقها بعوض ثم ms0531 ارتدت بالقول أنه من تخلل الكلام
~~اليسير بين الإيجاب والقبول وقوله عن البغوي التسوية بينهما أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال فلو قال المشتري باسم الله إلخ قال شيخنا هذا إنما يتأتى
~~على طريقة الرافعي أما على ما صححه النووي في باب النكاح فهو ليس بمستحب
~~لكنه لا يضر كما في النكاح قوله كما جزم به المصنف أي وغيره قوله ويشترط
~~الموافقة إيجابا وقبولا إلخ لو باعه سالما وغانما هذين بألف فقبل صح وإن لم
~~يعرف المشتري سالما من غانم بخلاف بعتك سالما بألف وغانما بخمسمائة
# قوله صح عند المتولي أشار إلى تصحيحه قوله لتعدد الصفقة بتفصيل الثمن
~~ولهذا جزم الطاوسي في التعليقة بالبطلان ولصاحب التتمة أن يمنع إرادة
~~المشتري بقوله المذكور تعدد الصفقة ويحمله على ذكر بيان حكم التوزيع عند
~~الإطلاق حملا لجوابه وقبوله على الصحة وهو كما إذا باع المبيع من البائع
~~قبل القبض بنظير الثمن فإنه يصح ويكون إقالة كما قاله صاحب التتمة أيضا
~~ونقله عنه الرافعي وأقره ولا شك أن هذه المسألة أولى بالصحة من مسألة
~~الإقالة لاختلاف حقيقة البيع والفسخ والبيع حقيقة واحدة وإن اختلف حكمه
~~وظهر بهذا أن بحث الرافعي لم يلاق كلام التتمة وأن للمسألة حالتين إحداهما
~~قصد التوزيع وهي التي تكلم فيها المتولي والرافعي لا يخالفه والثانية قصد
~~تعدد الصفقة وهي التي تكلم فيها الرافعي والمتولي لا يخالفه
# فأما القول بالصحة مع قصد التعدد كما فعله النووي فهو خارج عن الطريقين
~~وما بحثه الرافعي جار على ما قرره في تفريق الصفقة أن تفصيل الثمن يوجب
~~تعدد الصفقة وذلك فيما إذا فصل البائع والمشتري وقال هناك أنهما عقدان
~~مقصودان وقال لو جمع المشتري في القبول فقال قبلت فيهما فكذلك على المذهب
~~فيقال له قد جعلت المذهب الصحة فيما إذا فصل البائع ولم يفصل المشتري
~~تنزيلا للقبول على الإيجاب المتقدم فكذلك يصح العقد هنا لترتب القبول على
~~الإيجاب الجامع لا يقال في مسألة التتمة صرح المشتري بخلاف ما أوجبه البائع
~~بخلاف مسألة المذهب إذ فيها ms0532 قبلت فيهما ووازنه في مسألة المتولي أن يقول
~~قبلت فيهما بألف لأنا نقول النظر في التعليل إلى ترتب قبول المشتري على
~~إيجاب البائع ولا نظر إلى مخالفة اللفظ في الاتحاد والتعدد وذلك قدر مشترك
~~بين المسألتين ولهذا صار بعض الأصحاب في مسألة المذهب إلى الإبطال وهو نظير
~~بحث الرافعي في مسألتنا قوله إن شئت مثل شئت رضيت أو أحببت أو اخترت أو
~~أردت ولو قدم لفظ المشيئة لم يصح قوله أو قال المتوسط إلخ وإن لم يأمراه
~~بذلك PageV02P005 قوله بالعقد والحل للمعالجة خرج بذلك شهادته وعدم بطلان
~~صلاته بها وعدم الحنث بها في الحلف على الكلام قوله احتياطا للإبضاع قال
~~الإمام ولا يبعد اشتراط قصد الجواب من المشتري وفي البحر للروياني لو قال
~~لم أقصد باشتريت جوابك فالظاهر القبول كالخلع ويحتمل خلافه والفرق أنه لا
~~ينفرد بها بالبيع وينفرد بالطلاق قال شيخنا الأوجه الأول وقوله لم أقصد
~~باشتريت إلخ قال شيخنا أيضا بأن قصدت غيره بدليل ما مر من أنه لا يشترط قصد
~~جوابه قوله ولا يصح بيع مكره شمل كلامه ما لو اشترى الأسير من الحربي شيئا
~~مكرها وما لو أكره أجنبي الوكيل على بيع ما وكل فيه قاله الزركشي ذكروا في
~~الطلاق أن المكره بغير حق إذا نوى الطلاق يقع ويصير الصريح كناية وينبغي
~~مجيئه هنا وهو ظاهر قوله كالشراء لما أسلم إليه فيه أو أسلم عبد لكافر
~~محجور عليه فإن الحاكم يجبر وليه على بيعه أو أمر عبده بأن يبيع شيئا من
~~ماله أو مال غيره بإذنه فامتنع فله أن يكرهه لأن ذلك من الاستخدام الواجب
~~أو اضطر الناس إلى الطعام وعند بعضهم ما يفضل عن قوت عياله في سنتهم
~~فللسلطان إكراهه على بيع الفاضل عنهم ويجوز البيع صرح به صاحب الاستقصاء
~~وإذا غصب ثوبا وصبغه بصبغه ورغب مالك الثوب في بيعه فالمنقول في باب الغصب
~~أن الغاصب يجبر على موافقته ر
# تنبيه لا أثر للقول الصادر من المكره بغير حق إلا في الصلاة فإنها تبطل
~~في ms0533 الأصح لندوره والتصرفات الواقعة للذي صدر منه الإكراه ولا أثر لفعله إلا
~~في مسائل منها الحدث والتحول عن القبلة وترك القيام في الفريضة مع القدرة
~~والأفعال الكثيرة في الصلاة والرضاع المقتضي للتحريم والتغريم عند الانفساخ
~~والقتل وإتلاف مال الغير أو أكله أو تسليم الوديعة وإكراه مجوسي مسلما على
~~ذبح شاة أو محرم حلالا على ذبح صيد أو على رميه أو إكراه على وطء زوجته أو
~~أمته أو على الوقوف بعرفة أو على الرمي أو الطواف أو السعي أو نحوه ولو
~~أكره على وطء زوجة ابنه فهل ينفسخ نكاح ابنه فيه نظر وقياسه كما قال القاضي
~~الحسين في المجنون يطأ زوجة ابنه أنها تحرم عليه أن يكون هنا كذلك ولو أكره
~~على وطء الجارية المشتركة وأحبلها فهل يجب عليه المهر لشريكه المكره وقيمة
~~الولد أو لا لأنه الحامل له فيه نظر ولو أكره على غسل ميت صح ولو أكره على
~~غسل نجاسة أو دبغ جلد ميتة طهرا وكذا تخليل الخمر بلا عين وما يلزم الشخص
~~في حال الطواعية يصح مع الإكراه وما لا فلا قوله تحصيل المال من أي وجه كان
~~شمل كلامه ما لو اعترف المشتري بأنه لم يكن له طريق سوى البيع وهو كذلك وإن
~~أفتى الغزالي بعدم صحته وجزم به صاحب الأنوار قوله نص عليه في الأم في باب
~~الإقرار هو رأي مرجوح قوله أو للولي وقد أذن برئ قال شيخنا أي كان الملك
~~للولي وقد أذن في تسليمه للصبي قوله ما إذا لم يكن في مصلحة أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو القها في البحر أي أو النار قوله لأنه امتثل ما أمره في حقه
~~المتعين قال في المطلب وهو يقتضي أن البراءة وإن حصلت فالتسليم حرام
~~كالإلقاء في النار وحينئذ لو امتنع المودع من دفعها إلى الصبي فتلفت لا
~~يضمنها لأنه ممنوع منه شرعا PageV02P006 قوله ضمن إن لم يرده إلى وليه لأنه
~~وضع يده على مال الغير بإذن معتبر قوله أو أخبر في الإذن بالدخول في بعض ms0534
~~النسخ المعتمدة أو أخبر بالإذن بالدخول قوله أو من أقر بعتقه أو شهد به
~~وردت شهادته قوله وفي عد الثانية من ذلك إلخ هي قوله أو من أقر بعتقه قوله
~~لا يتصور نكاحه لمسلمة فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة قوله ولا
~~يتملك مصحفا لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو
~~مخافة أن يناله العدو قال سليم ومعلوم أن المنع لئلا يمسوه فكذلك ما أدى
~~إليه لا يجوز قال الأذرعي لم يفرقوا في بيع المصحف وغيره بين من يرجى
~~إسلامه وغيره وقد فرقوا في تعليم القرآن بينهما ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله
~~يفيد جواز تملكه كتبا غير شرعية أشار إلى تصحيحه قوله فرع للكافر استئجار
~~المسلم لو أوصى له بمنفعة عبد مسلم فالقياس أنه على الوجهين في الإجارة
~~وذكر صاحب الشامل الصغير أنه يصح ويفرق بينهما ويستكسب له قال وكذلك لو
~~وقفه عليه والظاهر أن هذا تفريع على المرجوح في الإجارة أنه لا يؤمر بإزالة
~~ملكه عن المنافع فإن قلنا تزال فيها فهنا أولى لا سيما في الوصية المؤبدة
~~لأن الذال فيه أشد لتأبد المنفعة ر وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله فيمتنع قطعا قال شيخنا يرد ما بحثه الزركشي بأن المحذور زائل مطلقا
~~بإجباره على إزالة ملكه عن منافعه قوله وقضية كلام الروضة أنه لا يمكن من
~~ذلك أشار إلى تصحيحه فرع قال لمسلم وكافر بعتكما هذا المسلم أو المصحف
~~فيحتمل البطلان كما لو زوج الصبية من رجلين تحل لأحدهما ولا تحل للآخر فيما
~~قاله العبادي ويحتمل الصحة في نصفه للمسلم
# ا ه
# والراجح الثاني
# قوله ذكر هنا جواز إيداعه عنده قال بعضهم أي السبكي والصواب أنه لا يجوز
~~إيداع المصحف عنده قلت وكذا كتب العلم لأنه لا يؤمن من إفسادها والإعارة
~~مثله وقد أفتى الشيخ عز الدين بمنع دفع المصحف إلى من يجلده PageV02P007
~~وقال لا يدفع المصحف والتفاسير وكتب الحديث إلى كافر لا يرجى إسلامه وينكر
~~على فاعله قوله وهل يكفي ms0535 وقفه على ذمي قال في القوت ويجب الجزم بأنه لا يصح
~~ا ه وجزم به بعضهم قوله قال الزركشي أي وغيره قوله إن قلنا الملك لغير الله
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل المنع أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب الأول
~~أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإرث قهري قد أنهى بعضهم صور دخول الرقيق المسلم
~~في ملك الكافر ابتداء إلى نحو الخمسين مسألة وهي راجعة إلى قول بعضهم أسباب
~~دخول المسلم في ملك الكافر ابتداء ثلاثة ما يفيد الملك القهري والفسخ
~~واستعقاب العتق
# ا ه
# قوله أن يؤاجره الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصباغ والعمراني أي
~~وغيرهما قوله والماوردي كالمدبر جزم به في العباب وعلى الأول يفرق بين
~~المدبر والمعلق عتقه بصفة بقوة حق العتق في المدبر ولهذا يمتنع بيعه على
~~مذهب أبي حنيفة بخلاف المعلق عتقه بصفة قوله فالظاهر إجباره ما استظهره
~~مردود بأنه بيع لها وهو لا يصح قوله فأسلم قبل القبض لم ينفسخ العقد شمل ما
~~لو كان قبل لزوم العقد والبائع كافر فإن الأصح أنه لا ينفسخ قوله قال
~~الإمام أي والغزالي فرع أمة كافرة حملت من مسلم أو كافر فأسلم يحتمل أن
~~يؤمر مالكها بإزالة ملكه عنها إن قلنا أن الحمل يعطى حكم المعلوم قاله في
~~البحر قوله وله شروط خمسة ذكر السيرجي في الطراز المذهب أن شروط البيع
~~اثنان وثلاثون شرطا قوله الأول الطهارة يدخل فيه المائع الواقع ما لا نفس
~~له سائلة فيصح بيعه ولكن يثبت للمشتري الخيار لأن النفوس تعاف أكله وشمل ما
~~لو غلب على ظنه طهارته بالاجتهاد وعلم من هذا الشرط أن من اشتبه عليه مذكاة
~~وميتة أو ماء وبول لم يجز أن يبيع أحدهما بالاجتهاد قوله لخبر الصحيحين أنه
~~صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب إلخ ولأنه محرم أكله وما حرم أكله حرم
~~بيعه لقوله صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم
~~ثمنه رواه أبو داود بسند صحيح PageV02P008 قوله ولو ms0536 دهنا فرق في المجموع
~~بأن معظم منافع الدهن الأكل وهو ممتنع مع النجاسة بخلاف نحو الثوب فإن معظم
~~منافعه موجود مع النجاسة وقضية هذا الفرق صحة بيع دهن بزر الكتان وإن كان
~~متنجسا وليس كذلك وإن صرح البندنيجي بخلافه
# | فرع
# السكر إذا تنجس لا يصح بيعه لأنه لا يمكن تطهيره ذكره الماوردي في الحاوي
~~قبيل باب السلم بأوراق قال شيخنا صورته أنه تنجس قبل طبخه وانعقاده
# قوله الماء القليل بالمكاثرة والكثير بزوال التغير قوله مع أنه يطهر
~~المصبوغ به بالغسل لعسر التطهير الذي يتوصل به إلى تحصيل المقصود من الأكل
~~وغيره فيصير عسر التمكن من الانتفاع كعسر أخذ السمك من الماء الذي لا يتمكن
~~من أخذ منه إلا باحتمال تعب شديد وكعسر أخذ الطائر من الدار الفجاء الذي لا
~~يتمكن منه إلا بتعب شديد والأصح فيه المنع وعلم أن الثوب المصبوغ بنجس لا
~~يمكن فصله لا يصح بيعه للتستر به وإن بحث ابن الرفعة صحته قوله كالحجر
~~والخشب أي والعرصة قوله يمكن طهره بالغسل ولو مع التراب فرع الأرض المسمدة
~~بالعذرة والنجاسات لا يمكن تطهيرها إلا بإزالة ما وصل إليه السماد منها
~~والطاهر منها غير مرئي قال الأذرعي والظاهر وعليه الإجماع الفعلي صحة بيعها
~~كذلك وقد يوجه بأنه من مصلحتها فاغتفر أو بالضرورة قوله وحمل على بيعه في
~~الذمة لأن الوزن إذا كان لا يزيد المبيع جهالة لم يمتنع إلا في باب الربا
~~فإنه لو باع المكيل وزنا لم يجز وليس القز بربوي وليس العلة فيه جهالة
~~المقصود بدليل أنه لا يجوز بيعه جزافا والدود الذي في بطنه نازل منزلة نوى
~~التمر فكما يجوز بيع التمر جزافا ووزنا كذلك يجوز بيع ما شوهد من القز
~~جزافا ووزنا وإن كان المقصود مجهولا قوله ويجوز تربية الجرو إلخ يشترط أن
~~يكون من نسل كلب معلم كذا ذكره البغوي في التدريب ولم يذكر فيه خلافا وذكر
~~في النهاية ما يقتضيه قوله فلا يصح بيع ما لا نفع به كالحمار الزمن قوله
~~كحبتي حنطة ms0537 وزبيب لكونهما لا قيمة لهما فلا يعدان مالا في العرف أي يقابل
~~بالأعواض وبهذا يندفع دعوى الإسنوي التناقض بما في باب الإقرار قوله
~~كالحشرات أما الحشرات المأكولة كالضب واليربوع وأم حبين وابن عرس والدلدل
~~والقنفذ والوبر فيصح بيعها قوله لا العلق إلخ PageV02P009 مثله النمل
~~الكبير في البلاد المنتفع به فيها لسمك الجلد والتئامه قوله كالأسد أي
~~والنمر الذي تعذر تعليمه قوله كالفهد ونمر معلم أو يتأتى تعليمه وهرة أهلية
~~قوله رد بأن المراد إلخ بأنهما ذكرا المنفعة العظمى فيهما التي جرت عادة
~~الناس بشرائهما لها وهي الصوت واللون قوله وقد حرم النبي صلى الله عليه
~~وسلم بيع الأصنام إلخ قال الزركشي قضية إطلاقه المنفعة ولو كانت تصلح
~~لمنفعة ولو بأدنى تغيير ومقتضى كلام الإمام في باب الوصية الصحة في هذه
~~الحالة وينبغي أن لا يكون فيه خلاف ويؤيد ما نقله في الروضة عن المتولي ولم
~~يخالفه في بيع النرد إذا صلح لبيادق الشطرنج جاز وإلا فكالمزمار قوله يجوز
~~بيع آنية الذهب والفضة إذ قد يقصد بها إحراز المال ولذلك جوزه بعضهم قوله
~~يباح استعمالها للحاجة بخلاف تلك هل يلحق بيع الصلب من النقدين بالأواني أم
~~بالصنم ونحوه فيه نظر
# ا ه
# والأوجه الثاني قال شيخنا يحمل على ما إذا أريد به ما هو شعارهم المخصوصة
~~بتعظيمهم والأول على ما هو معروف قوله بملك حقيقته القدرة على التصرفات
~~التي يتعلق بها تبعة ولا غرامة دنيا ولا أخرى وقيل معنى مقدر في المحل
~~يعتمد المكلف من التصرف على وجه ينفي التبعية والغرامة وقال صاحب التتمة في
~~كتاب الإجارة ما قبل التصرف فهو المملوك وما لا يقبله فهو ليس بمملوك
~~كالحشرات قوله ولا بيع إلا فيما تملك وأما خبر عروة البارقي أنه قال دفع
~~إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا لأشتري له به شاة فاشتريت به
~~شاتين فبعت إحداهما بدينار وجئت النبي صلى الله عليه وسلم بشاة ودينار
~~وذكرت له ما كان من أمري فقال بارك الله لك في صفقة يمينك ms0538 فأجابوا عنه بأنه
~~كان وكيلا مطلقا عن النبي صلى الله عليه وسلم ويدل عليه أنه باع الشاة
~~وسلمها وعند القائل بالجواز لا يجوز له التسليم إلا بإذن المالك قوله لمن
~~له العقد إلخ قال الجلال المحلي الواقع فأخرج بقوله وله الواقع بيع الفضولي
~~على القديم فإن صحته موقوفة على الإجارة فقد قال في المطلب وقف العقود
~~المنسوب إلى القديم إنما تحصل به الصحة والملك من حين الإجازة
# ا ه
# فالراجح أن الصحة موقوفة على الإجازة إلا أن الصحة ناجزة والموقوف الملك
~~كما نقله النووي عن الأكثرين حكاه عنه كل من العلائي والزركشي في قواعده
~~وإن نقل الرافعي عن الإمام أن الصحة ناجزة والمتوقف على الإجازة هو الملك
~~وكلام الرافعي في العدد في الكلام على نكاح امرأة المفقود يفهم أن الانعقاد
~~موقوف وبه صرح صاحب PageV02P010 العباب هنا قوله كما ذكره كأصله في الوكالة
~~ما ذكره هنا صورته أن الغير اقتصر على إذنه له في الشراء ولم يأذن له في
~~شرائه بمال نفسه ولهذا عبر فيه بالفضولي وما في الوكالة صورته أنه أذن له
~~في شرائه بمال نفسه فهما مسألتان وحكم كل منهما ما ذكر المصنف فيه قوله أو
~~زوج أمته قال السبكي وفيه إشكال لأنهم احتاطوا في النكاح وقالوا لو تزوج
~~الخنثى فبان رجلا لم يصح جزما وكذا لو تزوج من يشك في كونها محرمة عليه
~~فبانت حلالا له ا ه ويجاب بقوة تأثير الشك فيما استشكل به إذ الزوجة معقود
~~عليها وقيل أن الزوج كذلك ولأنه أعظم أركان النكاح قوله فالعبرة بما في نفس
~~الأمر إلخ لا يختص هذا بظن غير المملوك بل الضابط ظن فقدان الشرط كما لو ظن
~~أنه غير منتفع به أو غير طاهر أو غير مقدور على تسلمه فكان بخلاف ذلك وهذا
~~مرادهم وإن لم يصرحوا به ر قوله على أن يفرق بأن الشك إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فقد زوجتك أمته أي أو بعتكها قوله وإلا فيصح ذكره في المهمات أشار إلى
~~تصحيحه قوله على ms0539 التسلم حكمة التعبير بالتسلم بضم اللام لأن التسليم فعل
~~البائع وليست قدرته بشرط كما يأتي في بيع المغصوب ونحوه للقادر على انتزاعه
~~قوله ولا كتابتهما صورة عدم صحة كتابتهما إذا لم يتمكنا من التصرف فرع باع
~~حيوانا في حال صياله لم يصح لأنه مهدر قاله ابن يحيى في تعليقه قال فلو
~~باعه فصال ثم عاد مستسلما عاد البيع كما لو باع عصيرا فتخمر ثم عاد خلا
~~قوله واستشكل في المهمات منع بيعهم إلخ الفرق أن إيراد العقد على بعض منافع
~~العبد لا يصح بخلاف العبد الزمن فإنه قد أورد العقد على كل منفعة له وإنما
~~امتنع البيع في العبد الزمن إذا كان آبقا أو مغصوبا لأن العبد الزمن ينتفع
~~به في مقاصد غير العتق كالحراسة والتعليم وغير ذلك فلا يصح إيراد العقد
~~لعدم القدرة على تسليم بعض المنافع التي ورد عليها العقد وهذا من الواضحات
~~ت قوله قال في المطلب فينبغي البطلان وهو ظاهر قوله وعلى هذا لو قدر البائع
~~عليهما PageV02P011 إلخ المراد بالقدرة تحققها فلو احتمل قدرته وعدمها لم
~~يجز قاله الدارمي لكن في فتاوى القفال لو قال المشتري كنت أظن أني قادر على
~~قبضه والآن لا أقدر فإنه يحلف ويحكم بعدم انعقاد البيع ا ه وجزم به في
~~الأنوار قوله قال وهذا عندي لا مدفع له قال الأذرعي وهو في غاية الحسن
~~والزركشي هو كما قال قوله إذ البيع لا يلزمه كلفة التحصيل أي ولا يحتاج فيه
~~إلى مؤنة وإلا فلا يصح كما تقدم عن المطلب والفرق بين هذه المسألة ومسألة
~~الصبرة أن علة البطلان في هذه الاحتياج في تسلم المبيع إلى مؤنة وهي لا
~~تختلف بالعلم والجهل وفي تلك حالة العلم بالدكة ومنعها تخمين القدر فيكثر
~~الغرر وهي منتقية حال الجهل بها ك قوله لا إن سهل تحصيله أي وكان يملكه بأن
~~اصطاده وألقاه فيها أو سد منفذها بنية أخذه قوله أن يواطئ صاحبه على شرائه
~~إلخ قال الأذرعي لا يخفى ما فيه من الضرر لأنه قد ms0540 يبدوا له فلا يشتريه
~~والمواطأة لا تلزمه قال الناشري ويؤخذ من قوله والمواطأة لا تلزمه شيئا من
~~جماعة لو قالوا لآخر اذبح لنا شاتك هذه على أن كل واحد يأخذ منها شيئا
~~فذبحها على ظن أنهم يأخذون فقالوا لا حاجة لنا في لحم أنه لا يجب عليهم شيء
~~لأجل هذا الغرر الذي صدر منهم إذ لم يجري شيء يوجب الضمان ولم يجر عقد صحيح
~~وبه أجاب ابن أبي الحذاء في فتاويه وأجاب ابن أبي عقامة بأنه يجب عليهم ما
~~بين قيمتها مذبوحة وسليمة ثم قال فإن لم يجد المالك من يشتريها لزمهم جميع
~~قيمتها قوله ولا حاجة إلى تأخير عن المبيع قال الزركشي بل طريق من أراد ذلك
~~أن يشتريه مشاعا ثم يقتسمان قوله وإن نقصت قيمتها بتفريقهما لإمكان تلافي
~~مالية النقص بشراء البائع ما باعه أو شراء المشتري ما بقي ومالية النقص في
~~بيع جزء معين مما ينقص بقطعة ذهبت بالكلية لا تدارك لها قوله ولا يصح بيع
~~فص في خاتم ولا يصح بيع حريم المعمور دونه وشرب الأرض دونها PageV02P012
~~قوله كبعتك هذه الرمكة إلخ قال شيخنا الرمكة بفتح الراء والميم والكاف قال
~~في الصحاح وهي الأنثى من البراذين قوله وإلا لم يفسخ العقد قال شيخنا علم
~~أن المراد بعدم صحة الانفساخ قوله للعجز عن تسليمه شرعا لتفويته حق المرتهن
~~وعلم منه صحة بيعه من مرتهنه ونقل الإمام الاتفاق عليه لكن في البسيط وجه
~~أنه لا يصح لأن إذنه وقع بعد الإيجاب وقضية هذا التعليل أن المرتهن لو قال
~~للراهن بعني المرهون فباعه صح قطعا ويلحق بالمرهون كل عين استحق حبسها قوله
~~وكذا جان تعلق برقبته إلخ لو اشتراه المجني عليه بالأرش صح كما قاله
~~الغزالي ولو جنى العبد جناية توجب القصاص فأعتقه سيده وهو معسر ثم عفا
~~المستحق على مال نقول يتبين بطلان العتق على أرجح الوجهين كما في المسألة
~~المذكورة في الرهن أو لقول ينفذ هنا لقوة العتق ويلزم السيد الفداء وينتظر
~~يساره قال البلقيني الأقيس الثاني ms0541
# ا ه
# وقد ذكره الشارح بعد فرع لو باع عبدا وطرأت الجناية في مدة الخيار فينبغي
~~أن يقال إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع انفسخ أو موقوف وقفا ر ولو رهن
~~عبدا قد تعدى بحفر وأقبضه ثم تردى فيه آدمي أو بهيمة ففي تبين فساد رهنه
~~وجهان أصحهما عدمه قوله لا يصح بيعه بغير إذن المجني عليه فإن باعه منه أو
~~بإذنه صح قوله لأن الجناية تقدم على الرهن قضية هذا التعليل أن العبد لو
~~قتل في المحاربة وقدر عليه قبل التوبة لا يصح بيعه وهو ما ذكره الشيخ أبو
~~حامد وأتباعه وحكاه الروياني في البحر عن النص وغلط من قال غيره لكن في
~~الشرح والروضة في باب خيار النقص فيه ثلاث طرق أصحها أنه كالمرتد ولو أعتقه
~~سيده وهو معسر ثم عفا المستحق على مال لزم سيده فداؤه وينتظر يساره قوله
~~لأنه يرجى سلامته بالعفو إلخ قال الزركشي لو عفا المستحق على مال فهل يتبين
~~بطلان البيع لم يتعرضوا له نعم ذكر الرافعي في الرهن أنه إذا رهن العبد
~~المذكور ثم حصل العفو وجهان واقتضى كلامه ترجيح البطلان فليذكر هنا مثله
~~قوله بعد اختيار السيد الفداء وإن قال السبكي وغيره أن الحق البطلان قوله
~~وينفذ عتق الجاني إلخ في معنى العتق الوقف وبيعه ممن يعتق عليه ر قوله
~~الشرط الخامس العلم إلخ ليس المراد بالعلم حقيقة فإن الظن كاف قطعا ولا
~~الظن المطابق لأنه لو اشترى زجاجة رآها وهو يظنها جوهرة بثمن كثير صح ولا
~~خيار له قيل الأحسن التعبير بالمعرفة فإنها تتعلق بالذوات وهو المقصود هنا
~~بخلاف العلم فإنه يتعلق بالنسب وهذا قريب فإن الفقهاء يستعملونها استعمال
~~المترادفين قوله أي علم المتعاقدين إلخ حتى لو علماه دون غيرهما صح قطعا
~~نعم في السلم لا يكفي علمهما بالصفات بل لا بد أن يعرفها غيرهما على الصحيح
~~وفرق بينهما بأن التسليم في البيع PageV02P013 يقطع الخصومة وفي السلم غير
~~مأمونة عند التسليم فاشترط معرفة غيرهما ليرجع إليه عند تنازعهما قوله ms0542 فبيع
~~عبد من عبيده إلخ للغرر ولأن العقد لم يجد موردا يتأثر به في الحال قوله
~~كبيع نصفه من دار إلخ الأولى تأخير قوله أو بنصف صاحبه عن قوله ثلاثا قوله
~~وله فوائد أخر أشار إليها الأصل منها أن يكون عليه يمين أنه لا يبقى هذا
~~النصف على ملكه أو لا بد من بيعه ومنها لو كان لهما شريك أخذ فيهما بالشفعة
# ومنها انعزال الوكيل ببيعه ومنها لو كان المشترك عبدا قد جنى على أحدهما
~~جناية تعلق الجناية برقبته فلو باعه سقطت الجناية ومنها لو كان مرهونا فأذن
~~لهما في بيعه فباع كل نصيبه من صاحبه انفك الرهن ومنها لو كان اشتراه فوجد
~~البائع بالثمن عيبا لم يتمكن من الرجوع فيه ومنها سقوط الزكاة فيه إن كان
~~زكويا ومنها الرجوع عن الوصية ومنها لو كاتباه كتابة فاسدة فباع كل واحد
~~نصفه من صاحبه انفسخت الكتابة ومنها لو كان قد حلف على عتقه انحلت اليمين
~~على أحد القولين ومنها لو كانا قد باعاه ثم باع كل واحد نصفه للآخر في زمن
~~الخيار كان فسخا ومنها لو كان ولد جان جاز أن يبيع كل واحد منهما نصفه من
~~صاحبه دون الولد ومنها لو كان قد دبره بطل التدبير ومنها لو كانا قد اقترضا
~~العين وقلنا لا يملك القرض إلا بالتصرف فباع كل واحد نصيبه من صاحبه ملكا
~~العين ومنها سقوط الشفعة وذلك إذا باع نصيبه بنصيب صاحبه ثم علم بعد ذلك
~~أنه كان يستحق الشفعة فإن الشفعة ههنا تسقط ومنها لو تلف قبل القبض انفسخ
~~البيع قوله إن أراد نسبته من الثمن صح أو القيمة فلا لو قال البائع أردنا
~~الحالة الأولى حتى يصح وقال المشتري أردنا الثانية فينبغي أن يكون على
~~الاحتمالين الآتيين ر وقوله أردنا الحالة الأولى حتى يصح أشار إلى تصحيحه
~~ولو قال بعتك بالدراهم فهل يحمل على الثلاث حتى يصح وجهان في باب الإقرار
~~من تعليق القاضي الحسين قال الزركشي ويشبه أن يكونا فيما إذا علما أن أقل ms0543
~~الجمع ثلاث لأن لهما مردا يرجعان إليه وإلا فلا يصح قطعا قوله فينبغي كما
~~قال الزركشي البطلان ينبغي الصحة حملا على المعنى الأول لأنه المتبادر ثم
~~رأيت بعضهم قال الأوجه حمله على الأول لأنه الظاهر قوله لم يدخل الخطان في
~~البيع قد ذكره كأصله في الإقرار قوله ولو مجهولة الصيعان أو من جنسين
~~مختلطين كحنطة وشعير والفرق بين صحة بيع صاع من صبرة مجهولة الصيعان
~~وبطلانه في بيعها إلا صاعان أنا في بيع صاع من صبرة نقول لو لم يكن في
~~الصبرة غير صاع نزل العقد عليه ولو تلفت إلا صاعا أخذه المشتري وهذا يقلل
~~الغرر الذي يتطرق من جهة البطلان وفي بيع الصبرة إلا صاعا منها لو لم يكن
~~فيها غير صاع كان PageV02P014 البيع باطلا ولو تلفت إلا صاعا بطل العقد
~~قوله مع تساوي الأجزاء لو باعه صاعا من باطنها لم يصح كبيع الغائب كما قاله
~~الإمام وشبهه بالأنموذج إذا لم يدخل في البيع ولو باع صاعا من المجهولة
~~ونصف باقيها لم يصح ولو باع نصفها وصاعا من النصف الآخر صح خلافا للقاضي
~~حسين قوله وإن جهلت صح لما مر أطلق الصحة مع الجهل بجملتها قال الزركشي ولا
~~بد من العلم بأنها تفي بالقدر المبيع لأنه قال من هذه الصبرة ومن للتبعيض
~~فلا بد أن يكون المبيع بعضها وإنما المغتفر الجهالة في الزائد وهذا مراد
~~الرافعي والنووي وإن لم يصرحا به وقد صرح به الماوردي في باب الشروط التي
~~تفسد البيع وصاحب الاستقصاء والذخائر قوله وهذا الفرع مستثنى من اشتراط
~~العلم بالعين في المعين الثانية لو اختلط حمام برج بآخر فلأحدهما البيع من
~~صاحب الآخر في الأصح مع الجهل الثالثة لو باع المال الزكوي بعد الوجوب فإن
~~الأصح البطلان في قدر الزكاة والصحة في غيره وهو مجهول العين الرابعة إذا
~~أعار أرضا للبناء والغرس ثم رجع واتفقا على بيع الأرض والبناء فالمذهب
~~القطع بالصحة للمعالجة الخامسة بيع الفقاع في كوزه والشرب من السقاء وشرب
~~الدابة من الحوض السادسة أرض ms0544 بين اثنين لا يعلم أحدهما مقدار حصته منها
~~فباعا جميعا من رجل ثم عرف نصيبه قال الروياني يصح إذا جوزنا تفريق الصفقة
~~لأن ما تناوله البيع لفظا معلوم قال وفي كلام الأصحاب قوله إذا لم يتصل
~~البيت بشارع إلخ لو اتصلت بمسجد أو أرض موقوفة على الدفن فهل هو كالشارع
~~فيه نظر قال في المهمات المتجه في المسجد عدم الإلحاق دون المقبرة
# ا ه
# والمتجه عندي عدم الإلحاق فيهما قوله فبيع ملء هذا البيت إلخ قوله ملء
~~هذا الكوز أو بملء هذا الكوز قوله وجهله أحدهما أما لو علماه عند العقد
~~فإنه يصح وإن لم يقصد المثلية قال الأذرعي وقد يخطر بالبال أنه لو كان ما
~~باع به فلأن ثوبه قد صار للمشتري بإرث أو غيره وهو باق أن الإطلاق ينزل
~~عليه لا على مثله إذا قصده البائع قوله أي من القيمة فيصح شملت الصحة في
~~الأولى ما إذا لم يقصد المثلية PageV02P015 قوله لأنه يغتفر فيه ما لا
~~يغتفر هنا إذ البيع معاوضة محضة يفسد بفساد عوضه بخلاف الخلع والنكاح قوله
~~وإن غلب واحد منها انصرف إليه إلخ محله إذا عين الجنس وأطلق النوع فلو قال
~~بعتك بألف مثقال من النقد وغلب استعماله في الذهب لم يكف حتى يصرح بأنه من
~~الذهب أو الفضة صرح به في المطلب فلو عبر المصنف بالذهب والفضة كالمحرر
~~لكان أحسن ولو اتفقا في السر على أن يتبايعا بألف ثم عقدا في العلانية
~~بألفين كان الثمن ألفين كالصداق قاله البندنيجي في المعتمد قوله لأنه
~~المتبادر شمل ما إذا كان الثمن مؤجلا فرع لو باع بوزن عشرة دراهم من فضة
~~ولم يبين أنها مضروبة أو تبر فلا يحمل على النقد الغالب بل يبطل لتردده
~~قاله البغوي في فتاويه قوله وسماها أما إذا سمى الدراهم فلا قال شيخنا فذكر
~~الشارح لذلك ليفيد أن الدراهم في حالة الإطلاق منصرفة للشرعية وهي الفضة
~~نعم لو سمى الدراهم بالفلوس وهناك فلوس من أنواع متعددة وفيها غالب نزل ذلك
~~على الغالب ms0545 فرع لو قال بعتك داري أو داري هذه وحددها وغلط في حدودها صح أو
~~بعتك الدار التي في المحلة الفلانية وحددها وغلط في الحدود بطل والفرق
~~بينهما ظاهر وإن قال بعضهم فيه نظر لأنهما إن كانا رأياها وهو الظاهر
~~فالوجه الصحة قوله أو بنصف دينار إلخ أو بنصف دينار من هذا الدينار فإن كان
~~وزنه نصف دينار أخذه أو أكثر فالباقي للمشتري أو أقل ففي صحة البيع وجهان
# ا ه
# وأصحهما عدم صحته PageV02P016 قوله بما رقم عليه الرقم الكتابة والختم
~~ورقم الثوب كتابة ثمنه قوله أو قال بعتكها بعشرة دراهم كل صاع بدرهم إلخ
~~صور المصنف المسألة بما إذا قابل الجملة بالجملة والتفصيل بالتفصيل وهذا
~~التصوير يخرج ما إذا وقع أحدهما على سبيل الشرط وله صورتان أحدهما أن لا
~~يقابل الأجزاء بالأجزاء بل يقابل الجملة بالجملة فيقول بعتكها بمائة على
~~أنها مائة صاع فتخرج زائدة أو ناقصة فإن البيع يصح في الأصح ويخير البائع
~~في الزيادة والمشتري في النقصان كذا قاله الأصل في باب البيوع المنهي عنها
~~وجرى عليه المصنف الثانية عكسه وهو أن لا يقابل الجملة بالجملة بل يقابل
~~الأجزاء بالأجزاء فيقول بعتكها كل صاع بدرهم على أنها مائة صاع فهي قريبة
~~من الأولى لكن جزم الماوردي بالصحة عند النقصان وخرج الزائد على القولين
~~والراجح أن حكمها حكم الصورة الأولى قوله لتوافق جملة الثمن وتفصيله هذا
~~فيما لا تتفاوت أجزاؤه كالصاع فلو قال بعتك هذه الحزم بمائة درهم كل حزمة
~~بدرهم لم يصح لأن بيعها بمائة يقتضي توزيع المائة على الحزم كلها بالقيمة
~~وهي تتفاوت ثم قوله كل حزمة بدرهم يناقض أول الكلام حكاه ابن الصلاح عن
~~كتاب العماد الفقهي قال شيخنا قيل يؤخذ ضعف ذلك من مسألة بيع الشياه كل شاة
~~بدرهم وليس كذلك إذ ليس في مسألة القطيع أنه جمع بين الجملة والتفصيل ليكون
~~قاضيا على ضعف ذلك والظاهر بطلانه في الشياه أيضا لو جمع بين الجملة
~~والتفصيل بدليل ذكرهم ذلك في الصبرة والأرض والثوب وسكوتهم عن ms0546 الجمع في
~~الشياه قوله وقد يفرق بأن الصبرة إلخ لعل الفرق أن المذروع لا بد من مشاهدة
~~جميعه لأجل صحة البيع وحينئذ فيقل الغرر بخلاف الصبرة فإن رؤية أعلاها تكفي
~~ح قوله وإلا فلا ولو قال بعتك صاعا من هذه الصبرة نصف الباقي بعده لم يصح
~~للجهالة وفيه احتمال للإمام أو نصفها وصاعا PageV02P017 من الباقي صح
# | فصل وأما الصفة إلخ
# قوله فبيع ما لم يره المتعاقدان باطل لأنه باع عينا لم ير منها شيئا فلا
~~يصح كما لو باع النوى في التمر قوله وإن وصفه بأوصاف السلم لا تخالف بين
~~هذا وبين قولهم لو قال اشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم فقال بعتك
~~انعقد بيعا لأنه بيع موصوف في الذمة وهذا بيع عين مميزة موصوفة وهذا واضح
~~ويشتبه على الضعفة قوله لأن الرؤية تفيد ما لا تفيده العبارة روى أحمد في
~~مسنده بإسناد صحيح ليس الخبر كالمعاينة وقال ابن السمعاني أنه حديث ثابت
~~واحتج ابن أبي هريرة بالنهي عن بيع الملامسة وهي شراء الثوب المطوي مع أن
~~بعضه مرئي فلأن لا يرى منه شيء أولى وشمل إطلاقه بطلان بيع ما لم يره
~~العاقدان أو أحدهما الذهب والفضة قوله فضعيف قاله الدارقطني بل قال
~~الدارقطني أنه باطل قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله وقياسه صحة شرائه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبيعه العبد من نفسه والبيع الضمني فإن صح هذا
~~جرى مثله في حق البصير قوله وهو مما لا يتغير غالبا يستثنى ما لو أودعه
~~مائة دينار مثلا ثم لقيه في موضع آخر فصارفه عليها فإنه لا يصح وإن كان
~~شاهدها عن قرب قاله في الحاوي آخر باب الربا وسببه أن القبض يتأخر عن العقد
~~فأشبه التأجيل قوله كأرض وأوان وحديد لحصول العلم بالرؤية السابقة قاله
~~الرافعي وهو ظاهر في أنه يشترط أن يكون عند العقد ذاكرا لصفات المبيع وإلا
~~فلا يصح وبه صرح الماوردي وصاحب البحر وهو الصواب وإن استغربه في شرح
~~المهذب ع وهو المعتمد عند جمع من ms0547 المتأخرين كالنشائي والأذرعي وابن السبكي
~~فرع قال الجلال البلقيني رأى الثمار قبل بدو الصلاح ثم اشتراها بعد بدو
~~الصلاح ولم يرها هل يصح هذا البيع لم نر من ذكره وأفتيت بالبطلان قوله
~~كالحيوان الأولى فإن احتمل الأمرين على السواء أو كانت حيوانا وعبارة
~~الأنوار وإن احتمل التغير وعدمه أو كان حيوانا ومضت مدة يحتمل التغير فيها
~~غالبا صح قوله إذا كان حال العقد ذاكرا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أنه ظاهر النص وكلام الرافعي يشير إليه وقال في الكفاية أنه لا بد
~~منه وقال الأذرعي هذا ظاهر لا شك فيه وكلامهم محمول عليه بل مشير إليه فإن
~~نسيان الصفات يجعل ما سبق كالعدم والمعنى معقول وليس بمحل تعبد وجرى على
~~اشتراطه في جامع المختصرات وصوبه بعضهم وكأن من لم يصرح به اكتفى باشتراط
~~العلم إذ الناسي للشيء غير عالم به وكتب أيضا ولا يشكل عليه أن النسيان لا
~~يرفع الحكم السابق كما إذا أنكر الموكل الوكالة لنسيان فإنه لا يكون عزلا
~~للوكيل وما لو نسي الصوم فأكل أو شرب فإنه لا يفطر وكذلك لو نسي الإحرام
~~فجامع وما لو رأى المبيع ثم صرف وجهه واشتراه غافلا عن أوصافه فإنه يصح
~~قوله لأن البائع يدعي عليه علمه بهذه الصفة إلخ ولأنه يريد انتزاع الثمن من
~~يده فلا ينتزع منه إلا بقوله والفرق بين المسألة وبين ما إذا اختلفا في عيب
~~يمكن حدوثه PageV02P018 فإن القول قول البائع في الأصح أنهما اتفقا على
~~وجود العيب في يد المشتري والأصل عدم وجوده في يد البائع
# | فرع
# لو رأى أرضا وأجرا وطينا ثم بنى بها دارا فاشتراها ولم يرها ففي البحر
~~احتمالات قال في شرح المهذب والصواب المنع قال وعلى هذا لو رأى رطبا ثم
~~اشتراه تمرا لم يصح كما لو رأى سخلة أو صبيا فكملا ثم اشتراه ففيه قولا بيع
~~الغائب قاله القفال تنبيه حاصل ما ذكره الاكتفاء برؤية البعض في شيئين
~~أحدهما دلالة المرئي على الباقي وكونه صوانا له ويضاف إليهما ثالث وهو ms0548 كون
~~غير المرئي تابعا كأساس الجدار وطي الآبار ومغارس الأشجار قوله كما أفتى به
~~البغوي إلخ ما قاله يخالف ما ذكره الرافعي أنه لو حلب مدا من اللبن فأراه
~~إياه ثم باعه مدا مما في الضرع فقد نقلوا فيه وجهين كمسألة الأنموذج فهذا
~~صريح في أنه لا يشترط إدخاله في البيع لأنه لا يمكن رد اللبن إلى الضرع
~~قوله يشكل على التمر في القوصرة إلخ الفرق بينهما واضح إذ الحاجة داعية في
~~بقاء التمر في قوصرته بخلاف بقاء العنب في سلته قوله كرمان وبيض وقصب السكر
~~وطلع النخل قوله ومن ذلك الخشكان أي والجبة المحشوة بالقطن قال الأذرعي وهل
~~تلحق الفرش واللحف بها فيه وقفة
# ا ه
# والظاهر عدم الإلحاق لأن القطن فيها مقصود لذاته بخلاف الجبة قد أجمعوا
~~على صحة بيع الجبة المحشوة بالقطن ونحوها ولعل اللحف والفرش في معنى ذلك د
~~قوله مخالف لكلامهم هناك كلام الرافعي هناك مصرح بتصحيح إجارة الأرض التي
~~عليها الماء وإن لم تتقدم له رؤية حيث قال ومن الأصحاب من قطع بصحة إجارتها
~~أما عند حصول الرؤية فظاهر وأما إذا لم تحصل الرؤية فلأن الماء من مصلحة
~~الزراعة من حيث إنه يقوي الأرض ويقطع العروق المنتشرة فيها فأشبه استتار لب
~~اللوز والجوز بقشرهما قوله رؤية تليق به أي عرفا وضبط ذلك صاحب الكافي بأن
~~يرى من المبيع PageV02P019 ما يختلف معظم المالية باختلافه قوله والسطوح
~~والبيوت قوله هذا من تصرفه تبع فيه بعض نسخ الروضة فقد قال الإسنوي وفي
~~الطريق ومجرى الماء الذي يدور به الرحى وجهان في الرافعي من غير تصحيح وصحح
~~في أصل الروضة القطع بأنه لا يشترط فزاد طريقة وتصحيحا كا قوله وفي العبد
~~والأمة تشترط رؤية ما سوى العورة ينبغي تقييد الجواز بما إذا أمكنه شراؤها
~~كما سيأتي نظيره في الخطبة ر قوله إلا ما يأتي لو كان المشتري زوج الأمة
~~قال البغوي في فتاويه لا يشترط في حقه أيضا رؤية العورة لأنها ساقطة في حكم
~~الشرع وهكذا الصغيرة تنبيه ms0549 قال في البحر المذهب الاكتفاء في الرقيق بالوجه
~~واليد والرجل دون الباقي ا ه وفي التتمة نحوه قال بعضهم وهو أقرب رعاية
~~للإجماع الفعلي قال في الخادم ما رجحه النووي في الأمة مخالف لكلامه في باب
~~النكاح حيث رجح أن الأمة كالحرة في منع النظر ومقتضاه أنه لا يشترط النظر
~~إلا إلى الوجه والكفين فقط ا ه الفرق بينهما ظاهر قوله ولأن تسليم الصوف
~~إنما يمكن باستئصاله إلخ قال الأذرعي ويظهر من حيث المعنى أنه لو كان
~~المشتري له ملك الشاة كأن أوصى لزيد بصوف غنمه ثم مات فقبله زيد ثم باعه من
~~الوارث وأطلق أنه يصح PageV02P020 قوله وإلا فلا يصح لأن المقصود ما في
~~الظرف لا المظروف نفسه منه باب الربا
# PageV02P021 قوله بجوهرية الأثمان غالبا إذ لو كانت العلة معنى يتعداهما
~~لما جاز إسلامهما في غيرهما واللازم منتف فكذلك الملزوم قوله كالأرز والذرة
~~فإن المقصود من البر ما يقتاته الآدمي فألحق به كل مقتات يختص به كالأرز
~~والذرة والقصد من الشعير جريانه فيما شاركهم به البهائم فألحق به القول
~~ونحوه قوله كالزبيب والتين والحلوى قوله والنووي بكسرهما وبكسر الهمزة وفتح
~~الميم قوله أو غلب تناولها له إلخ قال الماوردي فإن كان الأغلب فيه أكل
~~الآدميين ففيه الربا اعتبارا بأغلب حالتيه كالشعير وإن كان الأغلب من
~~حالتيه أكل البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب وإن استوت حالتاه فالصحيح فيه
~~الربا قال الجلال البلقيني ولم يذكر بهذا القسم مثالا ولا شك أن القول من
~~القسم الأول وهو ما يغلب أكل الآدميين له فيثبت فيه الربا قطعا قوله كبيع
~~الذهب بالذهب إلخ لو باع الطعام بالطعام أو النقد بالنقد بلفظ السلم لم يصح
~~فإن السلم يشترط فيه القبض من أحد الجانبين والربوي يشترط فيه قبضهما فلما
~~تنافى الموضوعان بطل قوله حرم فيهما التفاضل إلخ الحلول والمماثلة والعلم
~~بها شرط للصحة في ابتداء العقد وأما التقابض فشرط في الدوام ر قوله فلا
~~تكفي الحوالة ولا الإبراء وعلله الماوردي بعدم الاستقرار لتعرضه للفسخ
~~بتقدير ms0550 عدم القبض ونقض بدين السلم والكتابة والصواب تعليله بلزوم الدور
~~لأنه لو صح لامتنع القبض وإذا امتنع القبض لم يصح قوله وإن حصل القبض بها
~~في المجلس لو أحال به على حاضر معه في المجلس وقبضه فيه لم يكف ولو كان
~~لأحدهما في ذمة الآخر ذلك الجنس الذي في ذمته له فقال عوضتك ما في ذمتك
~~بمالك على من عقد الصرف ثم تفارقا لم يكف قوله وكذا قبض الوارث بعد موت
~~مورثه في المجلس إذا قلنا أن خيار المجلس لا يبطل بالموت وهو الصحيح كذا
~~نقله الشيخ أبو علي في شرح التلخيص عن الأصحاب ثم قال وعندي إنما يتصور هذا
~~إذا كان مع المورث في المجلس أما لو علم وهو في مجلس آخر فلا يتصور ههنا
~~القبض في المجلس إلا أن يقول قائل أنه إذا علم وحضر وسلم وتسلم فلا يبطل
~~خياره لأنه في معنى المكروه
# ا ه
# قوله فإن اختلف الجنس إلخ كل شيئين جمعهما اسم خاص دخولهما في الربا
~~ويشتركان في ذلك الاسم بالاشتراك المعنوي PageV02P022 فهما جنس وما ليس
~~كذلك فهما جنسان قال الإسنوي وهذا الضابط لم يذكره الرافعي وهو أول ما قيل
~~ومع ذلك فإنه ينتقض باللحوم والألبان قوله فرع حيث اشترطنا التقابض إلخ قال
~~في المجموع في باب الربا وحيث شرطنا التقابض فمعناه التقابض قبل التفرق
~~الذي ينقطع به خيار المجلس كما سبق تفصيله ا ه قوله والذي قاله السبكي
~~وغيره هنا إلخ جزم الشيخ أبو علي في شرح التلخيص بأنه لا أثر للتفرق
~~بالإكراه قبل القبض هنا قوله والتخاير قبل التقابض كالتفرق إلخ قال في
~~المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا في المجلس قبل
~~التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو المذهب وبه
~~قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا بيد وكتب
~~أيضا في الروضة وأصلها في باب الخيار لو أجاز العقد قبل التقابض فوجهان
~~أحدهما تلغو الإجازة فيبقى الخيار والثاني يلزم العقد وعليهما ms0551 التقابض
~~وصححه في المجموع قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على
~~المذهب فيبطل جزما إذ الإجازة تفرق حكما وقال الزركشي لو قال التقابض قبل
~~لزوم العقد لكان أحسن ليشمل التفرق قبل التخاير فإن الصحيح إن إجازة العقد
~~قبل القبض مبطلة كالتفرق خلافا لابن سريج قوله وإلا فلا يبطله هذا جمع به
~~بعض المتأخرين كالزركشي وابن العماد بين كلامي الشيخين ولا يتأتى الجمع به
~~وإنما هو تضعيف لكلامهم في هذا الباب تنبيه لو اختلفا هل تقابضا في الربا
~~قبل التفرق أو بعده ففي المصدق منهما وجهان وقال ابن أبي عصرون إن كان مال
~~منهما في يده صدق المنكر بيمينه وإلا فصاحبه ولو أقاما بينتين قدمت بينة
~~الصحة ا ه وأصح الوجهين تصديق مدعي الصحة قوله لأنه قبضه لنفسه وعلى قياسه
~~لو وزن له مائة درهم كانت له عليه فأخطأ بزيادة عشرة كانت العشرة مضمونة
~~على الآخذ وكذا لو اقترض PageV02P023 منه فوزن له مائة وعشرة قوله قال
~~الزركشي أي وغيره قوله فيبطل كما مر هذا هو الأصح فلا يصح الأداء عنه
~~لانفساخ العقد فيه قوله وفيما يوزن بالوزن لو باع دينارا بدينار وساواه في
~~ميزان ونقص في آخر فقياس ما قالوه من عدم الزكاة لعدم تحقق النصاب أن لا
~~يصح هنا لعدم تحقق المماثلة قوله وما لم يكن في ذلك العهد أو لم يعلم هل
~~كان موجودا في عهده أم حدث بعده أو لم يكن بالحجاز قوله أو كان وأشكل بأن
~~لم يعلم هل كان موجودا بالحجاز أم لم يكن أو هل كان يكال فيه أو يوزن أو هل
~~غلب أحدهما أم لا أو علمت الغلبة ولم تتعين أو علمت ونسيت قوله قال المتولي
~~تعليل الأصحاب الأسبق يخالفه قوله فعادة بلد البيع الآن فلو قدر بالكيل
~~والوزن في بلد فإن لم يغلب أحدهما اعتبر بأشبه الأشياء فيه قاله السبكي
~~أخذا مما في التتمة قوله وإن كفى في الزكاة وأداء المسلم فيه الفرق بينهما
~~ظاهر وهو أن باب الربا ms0552 ضيق لأن التحري فيه ممنوع ولهذا لا يدخله التقويم
~~قوله فالظاهر أنه لا يكفي هنا أشار إلى تصحيحه قوله نعم الزيتون لا جفاف له
~~إلخ أجيب بأنه لا يرد لأنه جاف وتلك الرطوبات التي فيه إنما هي الزيت ولا
~~مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله فلو علما تماثل الصبرتين جاز البيع
~~إلخ لو علم أحدهما مقدارها وأخبر الآخر به فصدقه فكما لو علماه قاله
~~الروياني قوله لحصول المماثلة وللعلم بها تفصيلا حالة العقد PageV02P024
~~قوله فالمعتبر في القبض هنا ما ينقل الضمان فقط إلخ قبض المبيع إذا كان
~~شرطا في صحة العقد كقبض رأس مال السلم ونحوه في إجارة الذمة وقبض العوض من
~~الجانبين في الصرف وبيع الطعام بالطعام فهذا لا يعتبر فيه التقدير كما
~~صححوه لدخوله تحت قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد ولدخوله تحت مقتضى
~~التسليم وليس للتقدير في القبض المصحح معنى وإن كان لاستقرار البيع أو
~~لدخوله في ضمان القابض فكذلك وإن كان لصحة تصرف القابض فهذا يعتبر فيه
~~التقدير على الأصح
# | فصل في قاعدة مد عجوة
# قوله كمد عجوة ودرهم إلخ وكبيع سمسم بدهنه واللبن بالسمن ودرهم فضة بنصفه
~~ونصف فلوس قوله وفي رواية الاتباع حتى تفصل أراد التفصيل بالعقد قوله
~~اعتبارا بالقيمة يوم العقد عرفا وشرعا قوله والكلام في بيع المعين قال
~~شيخنا يقال فيه خرج به ما في الذمة فلا يأتي فيه جميع ما في المعين
~~والمفهوم إذا كان فيه تفصيل لا يرد قوله ورده ابن الرفعة إلخ قال الناشري
~~ما ذكره ابن الرفعة يرده ما إذا نكح خمسا فيهن أختان فإن البطلان يختص بهما
~~وفي الباقي قولا تفريق الصفقة والأظهر الصحة فهذه المسألة نظير مسألتنا
~~بخلاف ما ذكر فلينظر في ذلك ا ه الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر قوله ولا
~~نسلم أن الفساد هنا للهيئة الاجتماعية للشيخ أفضل الدين في المسألة بحث حسن
~~وهو أن البيع ينعقد بالكناية فإذا قصد العاقد بيع كل جنس بخلافه بهذه
~~العبارة فلنا أن نمنع البطلان ms0553 ا ه ويؤيده تصريح الأصحاب بأنه إذا نص في
~~بيعه على مقابلة المد بالمد والدرهم بالدرهم أنه يصح قاله السبكي قوله
~~لاختلاف الصفقة فهم منه أن تعدد الصفقة هنا بتعدد البائع أو المشتري
~~كالاتحاد PageV02P025 قوله ومحل ذلك إذا قلت حبات الآخر إلخ مقتضى كلامهم
~~وتعليلهم التقييد بما ذكره كبعض المتأخرين والفرق بين مسألتنا والمسألة
~~التي بعدها واضح وهو أن المماثلة موجودة مع كثرة كل منهما لاتحاد الجنس في
~~مسألتنا بخلاف تلك قوله في باب الألفاظ المطلقة عبارته لا يجوز بيع ما فيه
~~معدن ذهب بذهب من جهة الربا قوله فالمقابلة بين الدار والذهب خاصة وما في
~~تخوم الأرض غير ملموح في المعاوضة فلا يعد مفسدا ومثله لو باع أرضا بماء
~~عذب فظهر منها الماء العذب بالحفر قوله لا أثر للجهل بالمفسد في باب الربا
~~ممنوع فإن للجهل أثرا في تصحيح العقد بدليل أنه لو باع صبرة تحتها دكة بطل
~~العقد إن علم بها وإن جهل صح ويتخير وأيضا فالإبطال إنما حصل في بيع ما فيه
~~معدن الذهب عند العلم به لأجل مقابلته الذهب بالذهب قصدا وهو مجهول بخلاف
~~حالة الجهل فإنه إنما قصد مقابلة الدار لا غير قوله وفيها بئر ماء أي عذب
~~فإن كان مالها فلا ربا فيه لأنه غير مشروب قوله والحاصل أنه من حيث إنه
~~تابع إلخ قال في الأنوار قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد
~~واحد أن يستقي من بئر غيره لا يمتنع فلا يجعل للماء حكما ويدخل في المبيع
~~تبعا وعلى هذا نزل قولهم ولو باع دارا بدار وفيهما بئران صح البيع قوله
~~يتحصل منه شيء إلخ أما إذا لم يتحصل منه شيء فيصح قوله فيه إشارة إلى أن
~~المماثلة تعتبر بالجفاف وإلا فالنقصان أوضح من أن يسأل عنه PageV02P026
~~قوله وبيع الزيتون بالزيتون جائز إلخ لأنه جاف وتلك الرطوبات التي هي فيه
~~إنما هي الزيت ولا مائية فيه ولو كان فيه مائية لجف قوله كعنب لا يتزبب
~~ورطب لا يتتمر فلو ms0554 جف على خلاف ندور جاز بيع بعضه ببعض قوله ولا بحنطة
~~مبلولة ما فرك من سنبلة قبل تناهي جفافه كالمبلول والمسوس من الحب إن لم
~~يبق فيه لب أصلا جاز بيع بعضه ببعض متفاضلا قوله ويجوز جعل كل من الجملتين
~~في كلام المصنف حالا أشار إلى تصحيحه قوله ويضر ما ربى بالطيب الأدهان
~~المطيبة كلها مستخرجة من السمسم ثم إن ربى السمسم فيها ثم استخرج دهنه جاز
~~بيع بعضها ببعض متفاضلا بناء على أنها أجناس كأصولها وإن استخرج الدهن ثم
~~طرحت أوراقها فيه لم يجز بيع بعضها ببعض متفاضلا لأنها جنس واحد كما ذكره
~~الماوردي وغيره لأن أصولها الشيرج قال شيخنا يؤخذ من قوله لأنها أجناس أن
~~محل ذلك عند اختلاف الأصول فإذا اتحدت فلا بد من المماثلة قوله والعنب يكمل
~~زبيبا وخلا إلخ قال السبكي ومما أجزم به وإن لم أره منقولا امتناع بيع
~~الزبيب بخل العنب وإن كانا كاملين ا ه سيأتي ما يؤخذ منه إن الراجح خلافه
~~والرطب يكمل تمرا وخلا وعصيرا ويجوز بيع خل عصير عنب ورطب بمثلهما مثلهما
~~عصير قصب السكر والرمان تنبيه اعلم أنه يجتمع من مسائل الخل أحد وعشرون
~~وذلك أن تأخذ التمر والزبيب والرطب والعنب والرمان والقصب وكل واحد من هذه
~~الستة يتصور بيع بعضها ببعض وبيعه بما بعده يحصل القدر المذكور قوله
~~والمماثلة بين الخلين غير معتبرة إلخ ويجوز بيع كل من خل عصير الرمان وقصب
~~السكر بمثله قوله ويباع اللبن باللبن كيلا مثله كل مائع قوله وقال البغوي
~~وزنا إن كان جامدا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وينبغي طرد
~~ذلك في العسل قوله وهو متوسط بين وجهين إلخ ويتعين تنزيل الوجهين عليه فلا
~~يكون في المسألة خلاف PageV02P027 قوله ويباع المخيض بالمخيض إن لم يشبه
~~الماء ظاهر كلام المصنف أنه إذا كان فيه يسير لا يكون كاملا وليس كذلك قاله
~~السبكي قال وهكذا الحليب وسائر الألبان ا ه سئلت عن اللبن واللحم أيهما
~~أفضل فأجبت بأن اللبن أفضل ms0555 لأوجه منها أنه صلى الله عليه وسلم لما أخذ ليلة
~~الإسراء القدح الذي فيه اللبن قال له جبريل قد أصبت الفطرة وإن منه اللبأ
~~ولا يعيش الولد بدونه غالبا وإن اللبن منشأ الإنسان ونحوه من الحيوان وأنه
~~ينتفع به وبفروعه من أوجه كثيرة قال شيخنا لكن حكى الجلال في الجامع الصغير
~~عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال سيد إدام أهل الدنيا والآخرة اللحم فلعل
~~الوالد رحمه الله تعالى لم يستحضر ذلك وورد أيضا عنه عليه الصلاة والسلام
~~أفضل طعام الدنيا والآخرة اللحم قوله إذ الأقط يخالطه الملح إن كان فيه
~~وإلا فهو معروض على النار للتأثير قوله ولا يجوز بيع تمر نزع نواه أي أو
~~زبيب قوله نزع نواه إلخ وعلم منه أنه لو فرض تمر وزبيب لا نوى له صح بيعه
~~بمثله لكماله فصل في معرفة الجنسية إلخ قوله لتناول اسم الغنم لهما أما لحم
~~المتولد بين بقر وغنم مثلا فهل يجعل جنسا برأسه أو يجعل مع لحم أبويه
~~كالجنس الواحد احتياطا فيحرم بيع لحمه بلحمهما متفاضلا قال الزركشي لم
~~يتعرضوا له ويظهر الثاني لضيق باب الربا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته
~~وصححه في المجموع قوله لكن دهن البان والورد إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا
~~يلزم من كونها جنسا جواز بيعها بمثلها لأنه منع منه مانع وهو الجهل
~~بالمماثلة في صورة تربية الدهن بالطيب قوله ودهن السمسم أي أو اللوز
~~PageV02P028 قوله وتبعه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله رواه أبو داود مرسلا
~~إلخ أنكر المزني على الشافعي استدلاله بحديث ابن المسيب بأنه لا يقول
~~بالمرسل ورد الأصحاب عليه من وجهين أحدهما أن الشافعي قال إرسال ابن المسيب
~~عندي حسن فقيل لأن مراسيله تتبعت فوجدت مسانيد من جهة غيره قال السبكي ورده
~~الخطيب بأن فيها ما لم يوجد مسندا من وجه ثانيهما وهو الأصح أنه لم يحتج به
~~وحده وإنما رجح به وقد قال الشافعي في الجديد بل إرسال ابن المسيب وغيره
~~ليس بحجة إلا إذا اعتضد بأحد سبعة ms0556 أشياء قياس أو قول صحابي أو فعله أو قول
~~الأكثرين أو ينتشر من غير دافع له أو يعمل به أهل العصر أو لا يوجد دلالة
~~سواه أي أو مرسل آخر أو مسند قوله ويجوز بيع اللبن بالحيوان قاله الماوردي
~~سيأتي قريبا في كلام المصنف قوله فإن بقي فيها لبن أو باع ذات لبن لم يصح
~~ينبغي أن يكون موضع المنع ما إذا لم يكن اللبن للمشتري فإن كان له بأن أوصى
~~لإنسان بلبن شاة ثم اشتراها الموصى له ينبغي أن يصح البيع ر قوله ولهذا
~~يجوز عقد الإجارة عليه وعلى هذا لو باع لبن آدمية بلبن آدمية منفصل لم يصح
~~لأنهما صارا عينين ر PageV02P029 @ 30
# | باب البيوع المنهي عنها
# قوله وقد يحكم بالصحة معه إلخ قال الزركشي ويستثنى من القسم الثاني
~~مسألتان يبطل البيع فيهما مع وجود النهي لأمر آخر وهما التفريق بين الأم
~~وولدها بالبيع ونحوه وبيع السلاح من أهل الحرب ا ه ويجاب بأن بطلانه فيهما
~~إنما هو لخصوصية وهو عدم القدرة على التسليم شرعا منه قوله لأمر آخر أي
~~خارج عنه غير لازم له قوله ليصبح النهي إذ العسب لا يتعلق به النهي لأنه
~~ليس من أفعال المكلفين قوله غير مقدور عليه للمالك وفارق جواز الاستئجار
~~لتلقيح النخل بأن الأجير قادر على تسليم نفسه وليس عليه عين حتى لو شرط
~~عليه ما يلقح به فسدت الإجارة وههنا المقصود الماء والمؤجر عاجز عن تسليمه
~~قوله وبيع حبل الحبلة فيه مجاز من وجهين أحدهما إطلاق الحبل على البهائم مع
~~أنه مختص بالآدميات الثاني أنه مصدر أريد به اسم المفعول قوله وهو بكسر
~~النون كذا ضبطه النووي والمشهور أنه بفتح النون قوله وهو ما في بطون
~~الأمهات من الأجنة ظاهر كلام المصنف أن الملاقيح اسم لما في بطون الإبل
~~وغيرها وهو ما قاله الأزهري وصاحب المجمل وقال الجوهري هو ما في بطون الإبل
~~خاصة قوله بأن يلمس ثوبا لم يره بضم الميم وكسرها كما قاله النووي في
~~تهذيبه وما اشتهر ms0557 على الألسنة من الفتح فلا وجه له لأنها في الماضي مفتوحة
~~ولا حرف حلق ر قوله بأن يقول أنبذ إليك ثوبي هذا إلخ أو أي ثوب نبذته إليك
~~فهو مبيع منك بعشرة PageV02P030 قوله فلا يصح قال شيخنا وإن قال بعده
~~ونصفها بأربعمائة كما اقتضاه إطلاقهم خلافا لما في العباب
# | فرع
# لو قال بعتك الدار بألف على أن لي نصفها صح كما لو قال بعتكها إلا نصفها
~~قوله لاشتماله على شرط الهبة وشرط الرد على تقدير أن لا يرضى قوله وبيع أهل
~~الحرب السلاح الخيل كالسلاح ويرد على مفهومه بيع ذلك من الذمي في دار الحرب
~~فإنه كالحربي ع ولو دخل الحربي دار الإسلام بأمان في رسالة أو تجارة وخاف
~~البغاة أو القطاع فله أن يشتري السيف الواحد والسكين الواحدة ليدفع به
~~الضرر عن نفسه وماله فإنه من زاد المسافرين قاله في الاستقصاء قوله لأنهم
~~يستعينون به على قتالنا علم من التعليل أن المراد بالسلاح كل ما يستعينون
~~به على قتالنا كما قاله بعضهم قوله فإنهم في قبضتنا نعم لو غلب على الظن
~~أنهم يشترونه منا ويدسونه لأهل الحرب فالظاهر تحريمه ع وقال الأذرعي يجب
~~الجزم بالمنع قوله قال في المهمات والمتجه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وقال الأذرعي أنه الظاهر واعترضه ابن العماد بأن هذا اتجاه لا وجه له لأنه
~~لا يمنع من شراء السلاح في مدة إقامته عندنا للتجارة والقتال كدفع الصائل
~~وقاطع الطريق ونحوه وإذا أراد الرجوع إلى وطنه أمر ببيعه ولا يمكن من حمله
~~معه فهذا هو الموافق للقواعد ا ه قوله فإن علم منهم أنهم يفعلونه سلاحا إلخ
~~قال الأذرعي وما أحسن قول بعض الأصحاب لا يجوز أن يباع منهم كل ما يستعينون
~~به على قتالنا فصل الشرط إن اقتضاه العقد إلخ قوله وقال في المجموع أنه
~~المذهب وذكر ابن الرفعة أن الشاشي في الحلية حكاه عن الأصحاب قوله قال
~~وقضيته فساد العقد في مسألة الهريسة والحرير قال الزركشي وليس كما قال لأن
~~ذلك يؤدي ms0558 إلى ضعف العبد عن الخدمة فأشبه ما لو شرط عليه الصوم PageV02P031
~~قوله ابن الصلاح وابن الرفعة أي وابن الأستاذ وغيرهم قوله لأنه ينفع العبد
~~كالإعتاق في الحلية للشاشي قال أصحابنا إذا كان المشروط لا غرض فيه لا يؤثر
~~في العقد كقوله بعتك على أن تدخل الدار أو تقف في الشمس أو تأكل كذا وعبارة
~~جماعة منهم الإمام في كتاب الرجعة بشرط أن لا تطعمه إلا كذا ولفظ الإمام في
~~كتاب الوديعة لو قال بعتك بشرط أن لا تطعمه إلا ألذ الأطعمة أن هذا وما في
~~معناه لغو مطرح وهو يرد ما ذكروه قوله وهو مخالف لمقتضى العقد إذ مقتضاه
~~تقديرها بالكفاية قوله كما لو باع سيفا وشرط أن يقطع به الطريق الفرق
~~بينهما واضح قوله وإن كان فيه غرض لا يقتضيه العقد إلخ البيع بشرط الوصف
~~المقصود الذي يتفاوت ينبغي تقييد صحته بما إذا لم يشرط النهاية في الصفة
~~كما قالوا في السلم أنه يصح بشرط الجيد لا الأجود لأن أقصاه غير معلوم
~~فكأنه شرط شيئا مجهولا ر ا قوله كاستثناء سكنى الدار شهر إلخ لو باع العين
~~المؤجرة واستثنى المنفعة المؤجرة ينبغي أن لا يصح لأنها تكون للمشتري إذا
~~انفسخت الإجارة هذا أحد وجهين وجزم في الروض بأنها تكون للبائع قوله إلا
~~العتق وما إذا باع بشرط براءته من العيوب قوله أو ضمانا أي أو أجلا أو
~~خيارا قوله كالبيع بشرط الأجل إلخ أو الرهن أو الكفيل قوله والمعين حاصل
~~ويقال في كل من الرهن والكفيل أنه رفق شرع لتحصيل الحق والمعين حاصل فشرط
~~كل من الثلاثة معه في غير ما شرع له قوله ولا بالنذر كقوله إلخ في تصويره
~~إشكال لأن الصورة إن كانت في معسر فالإنظار واجب والواجب لا يصح نذره وإن
~~كانت في موسر قاصدا للأداء لم يصح أيضا لأن أخذه منه واجب ولا يصح إبطال
~~الواجب بالنذر وأجيب بتصويره في موسر قاصد للإمهال ليرتفق به أو غير قاصد
~~للأداء عن وقت الحلول ونحو ذلك قال ms0559 في الخادم ويمكن أن يتصور بما إذا كان
~~ما له غائبا وتكون فائدته دفع الطلب وكتب أيضا قال ابن الرفعة إذا كان من
~~عليه الدين ميتا فلا أثر لنذر تأخير المطالبة لأن المبادرة إلى براءة ذمة
~~الميت واجبة وحينئذ فلا يؤثر النذر حتى لو رضي الوارث ورب الدين بذلك لم
~~يجز نعم لو أن الناذر في هذه الحالة مات فهل لورثته المطالبة لأن الدين حال
~~والناذر قد مات وهم لم ينذروا أو عليهم الإمهال لأن الحق انتقل إليهم كذلك
~~فيه نظر والظاهر أن لهم الطلب د ورجحه العراقي وغيره وكتب أيضا قال
~~البلقيني والتحقيق لا استثناء في الصورتين بل الحلول موجود وامتنع الطلب
~~لعارض كالإعسار وله فوائد منها أنه لو أعطاه المديون قبل المدة لغرض
~~البراءة لزم رب الدين قبوله وإن كان فيه ضرر عليه أو الإبراء والحنث إذا
~~حلف لا مال له ا ه وله أن يحيل به على المديون وأن يوكل من يطالب به
~~لانتفاء مطالبته للمديون فيهما PageV02P032 قوله ويصح شرط ضمين بالثمن
~~صورته أن يقول بشرط أن تكفل لي فلانا فلو قال بشرط أن يتكفل لي فلان فإنه
~~لا يصح البيع لأنه لم يشترط إلا على الأجنبي دون المشتري قاله الفقيه
~~إسماعيل وذكر أنه مصرح به في بعض المصنفات قال الأزرق في شرحه للتنبيه وليس
~~كما زعم وإن كان قد شاع بين الطلبة عندنا وتداوله فقهاء بلدنا وهو الذي في
~~حفظي من مشايخي وألقيته على الطلبة وأوعيته التلامذة وقد رجعت عنه والحق
~~أحق أن يتبع قوله لعدم القدرة عليهم بخلاف المرهون ولأن الثقات يتفاوتون
~~قوله وقد ينقض بالضامن الرقيق الضامن لا يثبت في الذمة فلا يكفي وصفه قال
~~شيخنا أي وإن كان رقيقا وجه النقض أن قولهم الأحرار لا يمكن التزامهم في
~~الذمة يفهم أن الأرقاء بخلاف ذلك ولا يقدح في ذلك قولهم الوصف بموسر ثقة
~~والرقيق معسر لأنه قد يصير موسرا بتمليك سيده في قول أو يكون مأذونا له في
~~سائر التصرفات وفي يده مال قوله ms0560 فلا يصح البيع بشرط رهن المبيع وإن كان
~~الثمن حالا لأن قضية الرهن أنه أمانة وقضية البيع أنه مضمون فتتناقض
~~الأحكام قوله كما جزم به القاضي والغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم
~~يضمن من عين للضمان إلخ سكت عما إذا مات الكفيل أو تغير حاله بإعسار أو
~~نحوه قبل أن يتكفل أو تبين أنه كان قد تغير قبلها والقياس إلحاقه بالرهن ح
~~قوله أو بان معيبا قبل القبض إلخ أي عيبا ينقص القيمة لا الخصاء ولو بعد
~~بيعه للدين إن استرد الثمن منه أو من العدل لا إن رده على الراهن ولم يسترد
~~الثمن وفي إجبار البائع على قبول الرهن إذا بذله للمشتري وجهان
# ا ه
# أوجههما إجباره قوله نعم إن استند إلى سبب سابق أي جهله قوله فالقول قوله
~~قال شيخنا أي الراهن قوله قال الماوردي أي وغيره قوله لفوات رد ما تلف في
~~يده PageV02P033 وهو واضح قوله وكذا الثاني إلخ صحح في زيادة الروضة فيما
~~لو رهن بدين قديم لظن صحة شرطه في البيع أو القرض الصحة وفرق بعضهم بينهما
~~بأن البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن
~~في صحته فإن المؤثر فيها مقابلة الشرط بجزء من الثمن المؤدى إلى حر الجهالة
~~إلى الباقي قوله إن جهل بطلان الأول إلخ فقد أتى بالعقد الثاني على ظن
~~وجوبها عليها وكما لو ظن أن عليه دينا فقضاه ثم تبين خلافه أو أنفق على
~~أبيه على ظن إعساره فبان يساره أو أنفق على البائن على ظن أنها حامل فبان
~~أن لا حمل ونظائره فإنه يرجع في جميع ذلك قوله على حكم الشرط الفاسد لا فرق
~~بين أن يصرح بالشرط أو يأتي به على صورة الإخبار قوله لأنه استأجره قبل
~~الملك قال البلقيني سئلت عن رجل اشترى نصف بستان وشرط على المشتري خدمة
~~النصف الذي للبائع بيده فعمل هل يستحق أجرة فأجبت بالاستحقاق إذا كان إنما
~~عمل على ظن حصول البيع له بخلاف الإجارة ms0561 الفاسدة فإنه يستحق العامل فيها
~~أجرة المثل وإن علم فسادها قوله لتشوف الشارع إلى العتق ولأن استعقاب العتق
~~عهد في شراء القريب فاحتمل شرطه هل يصح السلم في عبد ويشترط المسلم إليه
~~عتقه فيه نظر والأقرب المنع لأنه غير معين فلا يصح التزامه ر وفارق العتق
~~ما سواه من الشروط لأنه يكمل ببعضه ويسري إلى نصيب الشريك ويصح إيراده على
~~الحمل قوله والمتجه كما قال بعضهم الصحة أشار إلى تصحيحه قوله فقضية كلام
~~البهجة والحاوي الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وفي غير من له باقيه ومثل من له
~~باقيه من ليس له باقيه وهو موسر قوله ولو امتنع المشتري من إعتاقه أجبر
~~يلزم من إجباره أنه لو جنى لزمه فداؤه كالمستولدة قاله الماوردي وسيأتي في
~~كلام الشارح قال الأذرعي الذي يتبادر إلى الذهن أن المشتري إذا شرط على
~~نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما لو شرطه عليه البائع وقد يقال إن علم
~~أن البائع إنما سمح بالبيع أو حابى في الثمن لأجل ذلك أنه يلزمه الوفاء به
~~كما لو شرطه البائع عليه كأن قال بعتنيه بمائة لأعتقه فقال بعتك وهو يساوي
~~ألفا فهو كما لو أوجبه كذلك فيما أحسبه ورأيت في تعليق البغوي في باب السبق
~~والرمي لو اشترى طعاما وشرط على نفسه إطعامه جاز
# ولو نكح امرأة على أن لا يطأها إن شرطه عليه الولي لم يجز وإن شرطه الزوج
~~على نفسه جاز وكذا لو اشترى عبدا وشرط على نفسه إعتاقه صح العقد ثم إن شاء
~~لا يعتق ا ه ومعنى قوله جاز يعني به صح العقد ولغا الشرط ا ه الراجح صحة
~~الشرط وقوله في أول كلامه إذا شرط على نفسه العتق أنه يلزمه الوفاء به كما
~~لو شرطه عليه البائع هذا هو الراجح قوله ولم لا يقال للآحاد المطالبة به
~~إلخ PageV02P034 سيأتي في المماثلة في القصاص ما يؤخذ منه ما اقتضاه كلامهم
~~من امتناع المطالبة وإن النظر في مثله للحاكم قوله وقيمته إن قتل قبل العتق ms0562
~~كما لو نذر أن يتصدق بهذا الدينار على زيد فمات أو امتنع من قبوله قوله ولو
~~أخر الظرف عما بعده كان أولى الأولى تقديمه إذ لا تكون أمة إلا قبل العتق
~~كا قوله فالقياس أن وارثه يقوم مقامه أشار إلى تصحيحه قوله ولو باعه
~~المشتري على من يعتقه لم يصح كما لو باعه لمن يعتق عليه
# قوله وكذا لو اشترط البائع الولاء لنفسه قال في الخادم هذا في غير البيع
~~الضمني أما لو قال أعتق عبدك عني على كذا بشرط أن يكون الولاء لك ففي
~~التتمة في باب الخلع المذهب المشهور أن الشرط يفسد ويقع العتق عن المستدعي
~~وعليه القيمة ا ه وقد يقال لا استثناء بل العقد فاسد أيضا بدليل عدم لزوم
~~المسمى وإنما يقع عنه وتلزمه القيمة لالتماسه العتق على عوض وإسعاف المالك
~~بما سأله وهنا لم يعتقه المالك عن المستدعي مجانا فوجبت القيمة فليتأمل
~~قوله والأكثر بأن الشرط لم يقع في العقد لأنه كان وقت المساومة قوله لمصلحة
~~قطع عادتهم إلخ قال النووي في شرح مسلم أنه أصح الأجوبة قوله وإن أسأتم
~~فلها أولئك لهم اللعنة قوله لتعذر الوفاء بالشرط ومن هذا لو اشتراه في مرض
~~موته بشرط العتق وكان لا يخرج من الثلث يحتمل البطلان لعدم قدرته على
~~الوفاء بالشرط ر قوله ويحتمل الصحة ويكون شرطه توكيدا للمعنى قال الأذرعي
~~والظاهر أن شراء من أقر بحريته أو شهد بها بشرط العتق كشراء القريب ويحتمل
~~الفرق بينهما قوله لانقطاع التبعية بالولادة وقيل يلزمه إعتاقه وإن ماتت
~~الأم قوله تبعها الحمل في البيع وإن بيعت في حق المرتهن بغير اختيار مالكها
~~أو خرج بعضه قبل البيع أو كان ثاني توأمين وشمل كلامه ما لو اشترى سمكة
~~فوجد في بطنها سمكة قوله فيقابل بقسط من الثمن لأن الشارع أوجب الحوامل في
~~الدية فللبائع حبس الولد إلى استيفاء الثمن ولو تلف قبل القبض سقط قسط من
~~الثمن وليس للمشتري بيعه قبل قبضه قوله لأنه لا يجوز إفراده بالعقد إلخ قد ms0563
~~يرد على مفهومه ما لو وكل مالك الحمل مالك الأم فباعهما دفعة فإنه لا يصح
~~لأنه يملك العقد بنفسه فلا يصح منه التوكيل فيه PageV02P035 قوله تغليبا
~~للإشارة الصفة اللازمة تجري مجرى الإشارة ولهذا لو قال من له بنت واحدة
~~زوجتك بنتي فلانة وسماها بغير اسمها صح لأن البنت صفة لازمة ويلغى الاسم
~~قوله وهو البائع في الزيادة والمشتري في النقص فلو تلف فللمشتري الأرش فصل
~~المقبوض بالشراء الفاسد قوله يضمنه ضمان غصب لو بنى المشتري أو غرس فنقض
~~المستحق بناءه أو قلع غراسه رجع بأرش النقص على الأصح قوله بالمثل في
~~المثلي هذا ما نص عليه الشافعي وإن صحح الماوردي أنه يضمن بقيمته أيضا
~~وادعى في البحر أنه لا خلاف فيه علله بأن المثلي إنما يضمن بالمثل إذا لم
~~يقبض على جهة المعاوضة فإن قبض بها فلا لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل ا ه
~~وجوابه أن ضمانه بالعوض قد زال بالفسخ فصار كما لو لم يرد عليه عقد قوله
~~وليس له حبسه لاسترداد الثمن ينبغي أن يكون موضع المنع إذا لم يخف فوت
~~الثمن كما قالوه في البيع الصحيح وإلا فله الحبس لا سيما إذا جهل فساد
~~البيع وأن لا يكون تصرفه مبنيا على الاحتياط فلو باع الولي للطفل فاسدا
~~وأقبض الثمن فله الحبس لاسترداده لبناء تصرفه على المصلحة قوله وبأن
~~التوجيه إنما هو من القائل أشار إلى تصحيحه تنبيه لو قال البائع للمشتري
~~شراء فاسدا أعتقه فأعتقه بإذنه لا يعتق جزم به الماوردي في كتاب الصلح
~~وينبغي تنزيله على الجاهل بفساده أما لو علم فيعتق ر والقياس أنه يعتق وإن
~~جهل البائع فساد البيع كما لو قال المالك للغاصب أعتقه عني أو مطلقا فأعتقه
~~فإنه يعتق ويبرأ الغاصب وقوله والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P036
~~قوله أي الواطئ والموطوءة عالمين وجب الحد أي على كل منهما فهي أفيد كا
~~قوله وأرش البكارة إنما وجبا لاختلاف سببهما لأن المهر في مقابلة الاستمتاع
~~والأرش في مقابلة الاستهلاك قوله بخلافه في النكاح ms0564 الفاسد ما ذكره كالزركشي
~~وابن العماد من كون أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد بل الواجب مهر
~~بكر فقط هو وجه والأصح وجوب مهر مثل ثيبا وأرش بكارة قوله بخلافه ثم قال
~~شيخنا فالعقد شبهه بالعقد وإن فسد أقرب فهذا وجه الإلحاق لا أن الغاصب أحق
~~بالتغليظ فيكون المناسب فيه مهر بكر وأرش بكارة قوله لا إن خرج ميتا بغير
~~جناية فلا قيمة له أي بلا خلاف كما قاله الإمام وحكوا في الغصب وجها أنه
~~يضمن ولم يجروه هنا لتعديه قوله الأقل من قيمته مولودا ومن الغرة وإنما ضمن
~~الغاصب أو المشتري منه بعشر قيمة أمه وهي أكثر من قيمة يوم ولادته ميتا
~~تغليظا عليه أما الغاصب فلتعديه وأما المشتري منه فلابتناء يده على يدها
~~دية قوله ولو زادا أو نقصا في الثمن والمثمن إلخ أي في غير ما تشترط فيه
~~المماثلة قوله وقيس بخيار المجلس خيار الشرط قال الكوهكيلوني فيه شيء لأنه
~~لا يجوز شرط خيار ثلاثة أيام في أثناء ثلاثة أيام ولفظه يدل على الجواز
~~قوله لا يحتكر إلا خاطئ وقال صلى الله عليه وسلم الجالب مرزوق والمحتكر
~~ملعون قوله ولا ما اشتراه في وقت الغلاء لنفسه إلخ ولا ما اشتراه وقت
~~الغلاء طالبا لربحه ولم يمسكه كما صرح به الماوردي وغيره PageV02P037 قوله
~~وجهان الظاهر منهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويختص تحريم الاحتكار
~~بالأقوات إلخ قال القاضي حسين أن الثياب إذا كان الناس يحتاجون إليها لشدة
~~البرد غاية الاحتياج أو لستر العورة يكره له الإمساك فإن أراد كراهة
~~التحريم فظاهر وهو موافق لما قلته من أنه ينبغي أن يجعلوه في كل ما يحتاج
~~إليه غالبا من المطعوم والملبوس كما قالوا مثل ذلك في بيع حاضر لباد وإن
~~أراد كراهة التنزيه فبعيد قوله للتضييق على الناس في أموالهم وليس المشتري
~~بأولى من البائع بالنظر في مصلحته فإذا تقابلت المصلحتان فليمكنا من
~~الاجتهاد لأنفسهما قوله وقضية كلامه كالأصل إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله
~~ويحرم بيع حاضر لباد ms0565 قال في الروضة ولتحريمه شروط أحدها أن يكون عالما
~~بالنهي فيه وهذا شرط في جميع المناهي ا ه فدخل فيه النجش وغيره وكتب أيضا
~~والإثم على الحاضر خاصة كما نقله في زيادة الروضة عن القفال واستشكل بأن
~~الأصح أنه يحرم على المرأة الحلال تمكين المحرم من الوطء لأنه إعانة على
~~معصية فينبغي أن يكون هذا مثله وفيه نظر فإن المتجه أنه إنما يحرم الإرشاد
~~فقط لأن التضييق إنما يحصل به دون البيع لا سيما إذا صمم المالك على ما
~~أشار به حتى لو لم يباشره المشير عليه باشره غيره قوله أحدهما نعم بذلا
~~لنصيحة أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا توسيعا على الناس وكان المراد أنه
~~يسكت لا أنه يكذب ويخبر بخلاف نصيحته قوله فهل يحرم عليه كما في البيع أشار
~~إلى تصحيحه قوله ينبغي الجزم به أي التحريم وقال جمع متأخرون إن الأصح
~~الجواز قوله واختار البخاري المنع جزم به ابن يونس في شرح الوجيز وفسر ابن
~~عباس النهي به وتفسير الراوي يرجع إليه عندنا وقد ورد النهي عنه في سنن أبي
~~داود تنبيه فات الإرشاد والحاوي شرط آخر وهو أن يكون الجالب غير قادم لوطنه
~~وعنه احترز المنهاج بقوله غريب خلافا لمن قال من شارحيه أنه لا مفهوم له
~~فكان ينبغي للإرشاد تقييد القادم بالغريب أت وقال الزركشي ومن الشروط أن
~~يكون القادم غير داخل لوطنه ذكره الدارمي وهو قضية تعبير المصنف بالغريب
~~خلافا لمن قال عبر به على الغالب قوله ليشتري منهم متاعا قوله في أحد
~~الوجهين أشار إلى تصحيحه قوله قيل دخول البلد ذكر البلد مثال فلو كان
~~الجالب إلى محلة بالبادية أو إلى ركب أو جيش كان الحكم كذلك فلو كانوا
~~قاصدين غير مكان المتلقي هل يكون PageV02P038 الحكم كتلقي قاصديه أم لا
~~الأوفق لا لإطلاق الحديث نعم والأقرب إلى كلامهم لا ولم أر فيه نصا أوفق
~~وذكر الركبان مثال فلو تلقى جالبا واحدا كان الحكم كذلك ولو كانوا قاصدين
~~بلدا آخر غير بلد المتلقي هل ms0566 الحكم كما لو كانوا قاصدين بلده أم لا قال
~~السبكي لم أر فيه نصا والأول أوفق للحديث وظاهر قولهم البلد يشعر بأن
~~المراد بلد المتلقي قال الأذرعي في توسطه والصحيح الأول وسيأتي ما يؤيده
~~قوله ولهم بعد الدخول التعبير به جرى على الغالب قوله الخيار فورا إلخ يعذر
~~في دعوى جهله بالخيار وبأنه على الفور إذا كان ممن يخفى عليه قال القاضي
~~أبو الطيب لو تمكن من الوقوف على الغبن واشتغل بغيره فكعلمه بالغبن ويبطل
~~خياره بتأخير الفسخ قوله وجماعة أنه يحرم أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هذا
~~والأوجه حمله على ما قبل تمكنهم من معرفة السر ويظهر حينئذ ثبوت الخيار لهم
~~ويحمل قولهم أنه لا خيار حيث اشترى منهم بعد دخولهم البلد على ما إذا
~~أمكنهم معرفة الحال أخذا من العلة قوله وقد يقال الأوجه عدم ثبوته هو الأصح
~~لأنه لم يفت عليهم شيء ورجحه جماعة من المتأخرين كالغزي وابن قاضي شهبة
~~وابنه قوله بل للرقة والعطف عليه وللجري على الغالب قوله بعد استقرار الثمن
~~أطلق الثمن فشمل ثمن المثل ودونه وفوقه قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله أو
~~بعد اللزوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو مثله بأقل قضية قوله مثله أنه لو
~~باعه من جنس آخر جاز وبه صرح الدارمي قال لا أن يستغني به عن الأول وهو
~~ظاهر ر وقوله إلا أن يستغني أشار إلى تصحيحه قوله ليشتريه منه بأكثر شمل ما
~~لو طلب المبيع من البائع بذلك الثمن وما لو قال لو فسخت البيع لاشتريته
~~بأزيد وما لو قال ثم راغب فيه بزيادة قوله وكلاهما حرام ولو رآه مغبونا قال
~~السبكي أما تعريفه فينبغي أن يجوز لأنه نصيحة والحديث غير مانع منه وقال
~~الأذرعي ينبغي أن يجب إعلامه بالحال كما في العيب بل ما نحن فيه أولى
~~بالإيجاب وقوله قال السبكي أشار إلى تصحيحه قوله وألحق الماوردي بالشراء
~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P039 قوله فلا عبرة بإذنه إن كان فيه ضرر أشار
~~إلى تصحيحه قوله ذكره ms0567 الأذرعي قال وينبغي أن يكون موضع الجواز مع الإذن إذا
~~دلت الحال على الرضا باطنا أما إذا دلت على أنه غير راض وإنما أذن ضجرا أو
~~حنقا فلا وقوله إذا دلت الحال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر عدم
~~اشتراطه مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو أن يزيد في الثمن بلا رغبة ينبغي
~~إذا كانت السلعة ليتيم ولم تبلغ قيمتها وهناك عارف ولا غرض له في شرائها
~~أنه لا تحرم عليه الزيادة حتى تبلغ قيمتها د وقوله أن لا تحرم أشار إلى
~~تصحيحه وقال شيخنا الأصح الحرمة قوله ليغر غيره الأجود حذف قوله ليغر غيره
~~لأنه إذا زاد لينفع البائع ولم يقصد أن يغر غيره كان من صور النجش قوله
~~وكلام الأصحاب يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله فبان خلافه فلا خيار للمشتري
~~مثله ما لو أخبره عارف بأن هذا فيروزج أو عقيق فبان خلافه قوله إلا في
~~النجش في بعض النسخ حتى قوله والوجه تخصيص التعصية إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله بل نقل البيهقي عن الشافعي إلخ ونقله ابن يونس في شرح الوجيز عن جمهور
~~النقلة وجرى عليه القاضي أبو الطيب في تعليقه والمحاملي في اللباب وشيخه في
~~الرونق وقال الشافعي في اختلاف الحديث فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما
~~بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل قوله المملوكين لواحد على مالكهما
~~شمل ولد المستولدة الحادث قبل الاستيلاد قوله وألحق الغزالي في فتاويه أشار
~~إلى تصحيحه قوله كما أفهمه التقييد أشار إلى تصحيحه قوله قاله صاحب
~~الاستقصاء أشار إلى تصحيحه قوله قال الشيخ نجم الدين البالسي أي وغيره قوله
~~وينبغي لو مات الأب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أن يباع الولد للضرورة
~~واستثنى الأذرعي أيضا ما لو سبى مسلم طفلا فتبعه في الإسلام ثم ملك أمه
~~الكافرة قال فله بيع أحدهما دون الآخر فيما يظهر ا ه وألحق به ما في معناه
~~وهو وزان مسألة الاستقصاء أن وفيه نظر من وجهين أحدهما أن الفرق بين هذه
~~الصورة ms0568 وما قبلها الضرورة في تلك لإزالة ملك الكافر عن المسلم مخالفة إطلاق
~~الأصحاب تحريم التفريق ولم يفرقوا بين الأم المسلمة والأم الكافرة والتفرقة
~~وجه حكاه الدارمي فس وقوله واستثنى الأذرعي أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لا
~~يفسخ في بعض النسخ لا بفسخ لهبة فرع قوله قال به الشيخ أبو إسحاق الشيرازي
~~بناء على رأيه من جواز التفريق بالرد بالعيب قوله والأصح المنصوص ما جزم به
~~كثيرا أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره PageV02P040 قوله قال
~~الأذرعي أي كغيره والمتجه منع التفريق أشار إلى تصحيحه قوله فيما دون
~~التمييز أحسن ما قيل في حد التمييز أن يصير الطفل بحيث يأكل وحده ويشرب
~~وحده ويستنجي وحده قوله فالظاهر كما قال الأذرعي وغيره عدم التحريم أشار
~~إلى تصحيحه قوله بل أو من الأب قيد الماوردي الجدة بأن يكون لها حق في
~~الحضانة وفي الجدات والأجداد إذا لم يكن أب ولا أم ولا جدة أم ثلاثة أوجه
~~حكاها الشيخان في باب السير من غير ترجيح ثالثها جواز التفريق في الأجداد
~~دون الجدات قاله ابن النقيب ويظهر تصحيح المنع وهو الذي أورده المتولي
~~والجرجاني وأما الجد للأم فقال المتولي أنه كالجد للأب وقال الماوردي أنه
~~كسائر المحارم قال السبكي والأقرب الأول وقوله قيد الماوردي قال شيخنا ظاهر
~~كلام الأصحاب يخالفه وقوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله
~~والأقرب الأول أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وبطل إلا أن كان لغرض الذبح قال
~~شيخنا ما ذكره الشارح من الصحة فيما لو باعه لغرض الذبح بعيد والأقرب خلافه
~~كما أوضحته في شرح المنهاج قوله سواء استغنى عن اللبن أم لا أما ذبحها فقط
~~فيظهر أنه كغير الذبح قاله السبكي قوله فلو باع الخمر إلخ قال السبكي روى
~~الترمذي لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها
~~الحديث وجه الاحتجاج أن العاصر كالبائع في أن كلا منهما يعين على معصية
~~مظنونة قوله وكبش النطاح ممن يعانى ذلك والثوب الجر ولمن يلبسه من ms0569 الرجال
~~والحرير لمن يعمل منه الكلوثات والأكياس والذهب ممن يعمله مطرز للرجال ر
~~تنبيه أفتي ابن الصلاح ببيع أمة على امرأة تحملها على الفجور أي أن تعين
~~طريقا وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو باع السلاح من
~~البغاة قال الجرجاني ويحرم بيع العنب ممن يعصره خمرا والسلاح ممن يستعمله
~~في المعاصي
# ا ه
# وقطع به الشيخ أبو حامد والغزالي وسليم ونصر المقدسي وغيرهم وأشار إلى
~~تصحيحه قوله ذكره في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله عملا بالغالب إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويكره بيع العينة قال في الأنوار وليست العينة من المناهي
~~المحرمة ولا المكروهة إن لم تعتد PageV02P041 قوله واقتضى كلامه فيه كراهة
~~شرائه أيضا إلخ قال الأذرعي وينبغي أن يقال إن باعه من غير ضرورة أو حاجة
~~إلى بيعه كره وعليه ينزل النص لأنه كالكراهة فيه وإن باعه لحاجة لدين أو
~~نفقة لم يكره وعليه يحمل كلام الروياني وغيره
# ا ه
# وقال في المجموع الأصح كراهة البيع دون الشراء
# | باب تفريق الصفقة
# قوله ويوزع الثمن في المثلي إلخ أي المتفق القيمة قوله فيصح البيع في
~~الباقي بالقسط صورة المسألة كما نقل عن الشيخ أبي حامد ما إذا قال بعتك
~~هذين العبدين أو الخلين قال السبكي ولا شك أن هذين كهذين العبدين فلو قال
~~هذا العبد والحر أو هذا الخمر والخل فمفهوم كلام الشيخ أبي حامد البطلان
~~جزما واختار السبكي أنه لا فرق وقوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويقدر الحر رقيقا إلخ قال بعضهم إنما كان الأصح أنا لا نرجع إلى تقويم من
~~يرى لها قيمة لأنه لا يعتمد على إخبار الكفار في القيم كما لا يرجع إلى
~~قولهم في التأجيل بعيد لا يعلم إلا من جهتهم وإنما كان الأصح فيه تقدير
~~الخمر بالخل دون العصير لأنه لا يمكن عوده عصيرا ويمكن عوده خلا فكان
~~التقدير به أولى
# وإنما كان الأصح في الوصية النظر إلى عدد الرءوس دون القيمة لأنه لا حاجة
~~بنا إلى التقويم ms0570 لصحتها بالأشياء النجسة فاكتفي بها وإنما كان الأصح في
~~الصداق الاعتبار بقيمتها عند أهلهما لمعرفة الزوجين القيمة عند أهلها والحق
~~لا يعدوهما فالرجوع في الحقيقة إلى قولهما لا إلى قول الكفرة بخلاف البيع
~~الجاري بين المسلمين والاختلاف الواقع في تقدير الخنزير فينزل على الحالين
~~فحيث كان في حد الشاة قوم بشاة وحيث كان أكبر من الشاة اعتبر ببقرة تقاربه
~~ففي الكبير كبيرة وفي الصغير صغيرة وإنما قدر الخمر في الصداق عصيرا لا خلا
~~لأن مجيء العصير من الخمر مستحيل أو التقدير ليرهنه إنما يكون في المستحيل
~~دون الممكن
# ا ه
# وهو تمحل فس قوله فيظهران الصحة بكل الثمن أشار إلى تصحيحه قوله كما
~~يقتضيه كلامهم في النكاح والخلع وهو مأخوذ من قولهم ويوزع الثمن بينهما
~~باعتبار قيمتها قوله ما إذا أجر الراهن العين المرهونة إلخ وما إذا وكل في
~~إجارة دار مدة فزاد الوكيل عليها في عقد واحد أو شرط الواقف أن لا يؤجر
~~الوقف أكثر من سنة فأجره الناظر أكثر من المدة المشروطة أو باع الوكيل بغبن
~~فاحش قوله مدة تزيد على محل الدين قال شيخنا سواء كان عالما أم جاهلا ومثل
~~ذلك ناظر الوقف خلافا لأبي زرعة PageV02P042 قوله وما إذا باع ماله ومال
~~غيره إلخ لو كان بينهما أرض مناصفة فعين أحدهما منها قطعة شقيقه وباعها
~~بغير إذن شريكه قال البغوي لا يصح البيع في شيء منها على كل قول وهو كما
~~قال وقيس به ما في معناه فو قال شيخنا قال الشارح في فتاويه في باب الإجارة
~~إنما بطل البيع في القطعة المدورة كلها ولم يأت فيها تفريق الصفقة لما في
~~إثابته فيها من تضرر الشريك بمرور المشتري في حصته إلى أن يصل إلى القطعة
~~المبيعة قوله نبه عليه الزركشي هو ما أفهمه كلام الشيخ أبي حامد والأصح
~~خلافه فلا يستثنى والفرق بينه وبين ما قاس عليه واضح قال شيخنا إذ التقدير
~~في البيع أقوى منه في الطلاق لا سيما وهو مختلف فيهما إذ الأول مطابق لما ms0571
~~قبله والثاني غير مطابق إذ المعطوف عليه جمع والمعطوف مفرد فاختلفا قوله ثم
~~القول بالصحة فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن المنذر أنه مذهب
~~الشافعي اعتذر بعضهم عن الأصحاب في ترجيحهم الصحة بأن قول الربيع أن
~~البطلان آخر قوليه يحتمل آخرهما في الذكر لا في الفتوى وإنما يكون المتأخر
~~مذهب الشافعي إذا أفتى به أما إذا ذكر في مقام الاستنباط والترجيح ولم يصرح
~~بالرجوع عن الأول وجب أن ينسب إليه القولان قال على أن هذه اللفظة وهي أحد
~~قوليه بالدال فقصرت فقرئت بالراء قوله أحدهما الجمع بين حلال وحرام أشار
~~إلى تصحيحه قوله والتفرق قبل القبض قال شيخنا لعله مفرع على القول المار أن
~~تفريق أحد المتعاقدين مكرها في الربوي قبل القبض يبطله والأصح خلافه نعم
~~يمكن حمل كلامه على أن قوله التفرق قبل القبض من أمثلة التلف مع قطع النظر
~~عن كونه من أمثلة ما تلف بلا اختيار على أنه لا ينافي ما مر وإن رجعناه إلى
~~قوله بلا اختيار لأن الكلام الأول ثم في تفريق أحد المتعاقدين مكرها مع
~~بقاء المعقود عليه ومقابله فلا بأس وكلامه هنا في تلف بعض المعقود عليه
~~فحصل اليأس من قبضه قوله فيتخير المشتري كما سيأتي قضية كلامه أنه لا خيار
~~للبائع وهو كذلك كما صرح به في شرح المهذب واستشكل لأن علة المنع فيما يأتي
~~التفريط وهو مفقود هنا قوله ولو تلف أحدهما أي حسا أو شرعا كأن باعه ولو
~~لبائعه أو كانا من المثليات التي لا تنقص بالتبعض قوله كما في المطلب أي
~~وغيره وأشار إلى تصحيحه قوله وإنما لم يثبت الخيار للبائع إلخ أي وإن جهل
~~PageV02P043 وإن اقتضى كلام الروياني والمحاملي تخصيصه بالعلم قوله
~~والخنزير شاة وقيل بقرة قوله والترجيح من زيادته وصححه النووي في شرح
~~المهذب وتصحيح التنبيه ونقله الرافعي في الصداق عن النص قوله كما اقتضاه
~~كلامهم أشار إلى تصحيحه PageV02P044 قوله بين عقدين مختلفي الحكم إلخ
~~المراد اختلافهما في شروط الانعقاد وأسباب الفسخ والانفساخ ليتناول ما ms0572
~~مثلوا به اختلاف الأحكام من أن التأقيت شرط لانعقاد الإجارة وانتفاءه شرط
~~لانعقاد البيع والسلم يجب قبض رأس المال فيه في المجلس بخلاف الإجارة
~~والبيع أي إجارة العين قوله كبيع وإجارة إلخ قال الزركشي علم من تمثيله أن
~~المراد العقود اللازمة للطرفين ويلتحق بها اللازمة من أحدهما كالبيع
~~والجعالة وما وقع في الشرح والروضة في باب المسابقة من الامتناع عن
~~الصيدلاني فليس من هذه الحيثية قوله ذكره الرافعي في المسابقة أي فقال أنه
~~لو اشترى منه ربويا وعقد عقد المسابقة بعشرة فإن جعلنا المسابقة لازمة فهو
~~كما لو جمع في صفقة واحدة بين بيع وإجارة وفيه قولان وإن جعلناها جائزة لم
~~يجز لأن الجمع بين جعالة لا تلزم وبيع يلزم في صفقة واحدة لا يمكن قلت يمكن
~~توجيهه بأنه يؤدي إلى تناقض الأحكام لأن العشرة لا يلزم تسليمها عن عقد
~~الجعالة إلا بفراغ العمل ومن جهة الصرف يجب تسليمها في المجلس ليتوصل إلى
~~قبض ما يخص الصرف منها وتنافي اللوازم يقتضي تنافي الملزومات كما علم ويقاس
~~بذلك ما إذا جمع بين إجارة ذمة أو سلم وجعالة بخلاف الجمع بين البيع
~~والجعالة فإنه لا يشترط القبض في المجلس ب قوله زوجتك جاريتي إلخ أي إذا
~~كان ممن تحل له الأمة قوله لتقدم أحد شقيقه على مصير العبد من أهل مبايعة
~~السيد قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا وبينه وبين سيده
~~مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد المعنى المقتضي
~~للإبطال وهو أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمبايعة السيد قال ويجوز معاملة
~~المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إذا كان بينهما مهايأة قال ولم
~~أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه قوله من أنه الجمع بين حلال وحرام أشار
~~إلى تصحيحه قوله وكذا بتعدد المشتري قال الأذرعي صورة تعدد المشتري أن يقول
~~بعتكما كذا بألف فيقولان قبلنا أو اشترينا أو يقول كل منهما اشتريت نصفه
~~بخمسمائة سواء قالا معا أم مرتبا ms0573 إذا لم يطل الفصل وللإمام في هذه احتمال
~~ولو قال بعتك يا زيد هذا بكذا وبعتك يا عمرو هذا بكذا فقبل أحدهما فقط صح
~~قطعا ولم ينظروا إلى تخلل الإيجاب الآخر بين الإيجاب والقبول الآخر
~~PageV02P045 قوله أو ثلاث من ثلاثة كان العقد تسعة إلخ العدد الكثير في
~~تعدد الصفقة بحسبه كالقليل وفي الخادم أنه ينبغي تقييده بما إذا لم يطل
~~الفصل فإن طال صح فيما لم يطل
# ا ه
# ملخصا والمتجه اعتماد إطلاقهم ولا يضر الطول لأنه فصل بما يتعلق بالعقد
~~وهو ذكر المعقود عليه أن قوله ويتعدد بتفصيل الثمن إلخ شرط التفصيل أن لا
~~يتقدمه إجمال يخالفه فلو قال بعتك هذا العبد بألف نصفه بستمائة لم يصح لأن
~~ابتداء الكلام يقتضي توزيع الثمن على المثمن بالسوية وآخره يناقضه قوله ولو
~~قال قبلتهما بمائة وخمسين وكما قال بعتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما
~~بخمسمائة تنبيه علم أن الصفقة لا تتعدد بتعدد الثمن فقط كما إذا قال بعتك
~~هذا وهذا الثوب بألف فقبل ولا بتعدد المثمن فقط كما إذا قال بعتك هذا بدرهم
~~وبدينار وبثوب وإنما تتعدد بتعددهما قوله قال القاضي فالظاهر الصحة ما قاله
~~القاضي جار على مقابل الأصح في المسألتين الآتيتين فالأصح عدم الصحة لأن
~~القبول غير مطابق للإيجاب قوله كذا صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا
~~عليه هو المعتمد ويدل على ذلك ما مر من تضعيف كلام القاضي لوقوع القبول غير
~~مطابق للإيجاب فلا أثر لتعدد الصفقة هنا لأنه خلف ذلك أمر آخر قوله
~~والاعتبار في تعدد الصفقة بالعاقد أي كوكيل وحاكم وولي ورقيق مأذون قوله
~~على اتحاد الدين وعدمه أي لأنه ليس عقد عهدة حتى ينظر فيه المباشر باب خيار
~~المجلس والشرط لما فرغ من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه قوله وهو
~~ما يتعلق بمجرد التشهي ومعلوم أن الولي أو الوكيل لا يفعل إلا ما فيه
~~المصلحة ومن خالف في خيار المجلس تعلق بأمور أكثرها تشغيب لا أصل له والأصح
~~أنه لو حكم ms0574 حاكم بإبطاله نقض حكمه PageV02P046 قوله ولو استعقب عتقا ينبغي
~~أن يستثني البيع الضمني في قوله اعتق عبدك عني على كذا فإنه لا بد من تقدير
~~دخوله في ملك المشتري قبل العتق عليه وذلك في زمن لطيف لا يتأتى معه تقدير
~~آخر فالخيار فيه غير ممكن رق قوله ما لم يتفرقا في حديث عمرو بن شعيب عن
~~أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاصي عند البيهقي والدارقطني ما لم
~~يتفرقا عن مكانهما قوله كالصلح عن دم أي لأن المال فيه غير مقصود ر قوله
~~للتروي ودفع الضرر شمل بيع الجنس الربوي بمثله ولا يلزم من اشتراط المماثلة
~~فيه استواء الأمرين قوله ذكره الرافعي قال الزركشي والظاهر أن مراد الغزالي
~~الأول فإن إمامه قال في كتاب الرهن وقد عددنا الخيار من الرخص التي لا يعدى
~~بها مواضعها حتى لا تجوز أكثر من ثلاثة أيام قوله كما في البسيط وقال غيره
~~وإذا لزم العقد من طرف بقي الآخر وقال صاحب الاستقصاء فإذا بطل خيار أحدهما
~~ثبت للآخر وهو ما في الذخائر هذا هو الصواب ولا أحسب فيه خلافا قوله لكن
~~حاصل كلامهما في بابها أنها بيع أشار إلى تصحيحه قوله وحمل ما هنا على
~~القول بأنها هبة إلخ الجمع بين الكلامين أنه إذا وهب وشرط ثوابا معلوما
~~انعقد بيعا على الصحيح وترتبت عليه أحكام البيع من الخيار والشفعة وغيرهما
~~وهذا هو المراد في باب الهبة وإن وهب ولم يشرط شيئا وقلنا الهبة تقتضي
~~الثواب أو وهب بشرط ثواب مجهول وفرعنا على الوجه المرجوح أنه صحيح فهذا ليس
~~بيع وهذا هو المراد هنا ولهذا قال في تعليله أنه لا يسمى بيعا قال ابن
~~العماد وأصله للسبكي وإذا أمكن الجمع بين الكلامين ولو على بعد لم يعدل إلى
~~التناقض قال شيخنا ولا يقدح في الجمع المذكور انتفاء الخيار لعدم صحة ما
~~وقع لصدق اسم الهبة المذكورة مع فسادها فصح نفي الخيار فيها وإن وجد له ما
~~يقتضي نفيه أيضا من حيثية أخرى قوله ms0575 وإن كانت معاوضة محضة إلخ لأنه إزالة
~~ملك لدفع الضرر فلم يثبت فيه الخيار كالرد بالعيب قوله فألزمنا العقد لئلا
~~يتلف جزء إلخ فالخيار فيها يؤدي إلى تعطيل المنفعة أو ضم غرر إلى غرر قوله
~~وليس كذلك كما مر الفرق بينهما أن الإجارة عقد منافع معدومة والسلم عقد على
~~PageV02P047 أعيان فبعد عن الغرر قوله ثبوته في البيع الوارد على منفعة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأصل وحكاه الإمام عن شيخه ثم قال وفيه احتمال
~~لأنها لا تسمى بيعا والمعتمد في الخيار اسم المبيع قوله والمشهور خلافه أي
~~في المسألتين قوله أنه عتق من حين الشراء أي وإن كان المشتري معسرا و جهل
~~البائع إعساره قوله دونه كما لو أقر بحريته ثم اشتراه إلخ الفرق بين
~~المسألتين واضح قال شيخنا وهو أنه في مسألتنا محض افتداء وأما إذا أقر
~~المشتري بالحرية فقد يكون كاذبا في نفس الأمر فوقع بيعا في حقه باطنا
~~كالبائع قوله وفي الصورتين يتبعض خيار المجلس ابتداء قال البلقيني في
~~التدريب ضابط خيار المجلس لا يتبعض ابتداء فيثبت لواحد دون الآخر إلا في
~~صورتين أحدهما إذا اشترى من اعترف بحريته الثانية في الشفعة إذا أثبتنا
~~الخيار للشفيع على ما رجحه الرافعي والمصحح أنه لا يثبت له
# ا ه
# وإذا اشترى من يعتق عليه تخير البائع دونه على وجه قوله إما بالتخاير أي
~~طوعا قوله وإن تأخر عن الإجازة أي وإلا بطلت فائدة مشروعية الخيار قوله ولو
~~أجاز في الربوي إلخ السلم وإجارة الذمة كذلك قوله ورجح في المجموع الثاني
~~قال الأذرعي وإنما يجيء هذا على قول ابن سريج وأما على المذهب فيبطل جزما
~~إذ الإجازة تفرق حكما وقوله وأما على المذهب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~أطلق في المجموع هنا نقلا عن الأصحاب ونقله في الخادم عن النص وصوبه أن
~~تفرق المتعاقدين في بيع الربا قبل التقابض لا يكفيهما في منع الإثم كما
~~يأثمان بالعقد مع التفاضل فإن تعذر التقابض وأرادا التفرق لزمهما أن
~~يتفاسخا قبله قال ms0576 في المجموع في باب الربا قال المصنف والأصحاب وإذا تخايرا
~~في المجلس قبل التقابض فهو كالتفرق فيبطل العقد لأن التخاير كالتفرق هذا هو
~~المذهب وبه قطع الجمهور وقال ابن سريج لا يبطل لظاهر الحديث فإنه يسمى يدا
~~بيد قوله وأما بالتفرق بأبدانهما إلخ ويعتبر فيه العرف لأن ما ليس له حد
~~شرعا ولا لغة يرجع فيه إلى العرف PageV02P048 قوله ويمشي قليلا إلخ قال في
~~الأنوار والمشي القليل ما يكون بين الصفين ولو كان في سفينة كبيرة فالنزول
~~إلى الطبقة التحتانية تفرق كالصعود إلى الفوقانية وفي صغيرة لا طريق إلا
~~بالخروج أو التخاير وقوله وما يكون بين الصفين أي ثلاثة أذرع قوله نعم إن
~~بنياه أو بني بأمرهما إلخ وقيل إن بناه أحدهما بلا إذن فكالهرب أو غيرهما
~~فالحمل كرها قوله فصحح عدم الحصول بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال ابن
~~الأستاذ ولو جعل بينهما حاجز من بناء حائط أو نهر أو غيره لم يحصل التفرق
~~ونقل الروياني عن والده وجها أنه يحصل التفرق إذا كان بأمرهما وهو غريب
# ا ه
# أي لأن التفرق في الأبدان ولم يوجد بينهما وإن وجد تفرق المكان قوله
~~فالذي يظهر القطع بدوام الخيار الذي يظهر القطع بانقطاعه قوله أي سيد
~~المكاتب عجز المكاتب كموته قوله كخيار الشرط والعيب أي بل أولى لثبوته
~~بالعقد وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط
~~بخلاف خيار المجلس قوله إذا اجتمعوا في مجلس واحد في بعض النسخ وإن لم
~~يجتمعوا في مجلس قوله نعم إن فارق أحدهما مجلسه إلخ هذا الاستدراك ممنوع
~~والفرق بين المسألتين واضح قال شيخنا بدليل ما لو كتب إلى غائب حيث يمتد
~~خيار الكاتب إلى انقطاع خيار المكتوب له قوله ولا جابر له هنا حاصله أن فسخ
~~بعضهم ينفسخ به العقد هنا وهناك لا ينفسخ به شيء وقال شيخنا علم مما كتبه
~~الوالد أن قول الشارح لا ينفسخ في الباقي ليس على بابه إلا أن يقال أي كما
~~لا ينفسخ فيما فسخ ms0577 فيه قوله وفيه احتمال وبه أجاب في البسيط وهو المعتمد
~~قوله والأوجه بقاؤه له إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P049 قوله وكذا إذا أكره
~~على الخروج منه إلخ قال الناشري وغيره يستثنى من التفرق كرها ما إذا كان
~~أحد العاقدين غاصبا من الآخر المكان الذي وقع فيه العقد فأكرهه على الخروج
~~منه فإنه تفريق معتبر قوله وهو موافق لما قدمه أشار إلى تصحيحه قوله قام
~~الولي ولو عاما أي أو الموكل قوله كخيار الشرط أي بل أولى لثبوته بالعقد
~~وإنما قطعوا في خيار الشرط بالانتقال لثبوته لغير المتعاقدين بالشرط وخيار
~~المجلس لا يثبت لغيرهما وينبغي أن يلحق بالجنون والإغماء الحجر بسفه أو فلس
~~ر قوله قول المنكر بيمينه لذلك لو افترقا في عقد الربوي ثم قال أحدهما
~~افترقنا قبل التقابض وأنكر الآخر صدق بيمينه لأن الأصل عدم القبض والأصل في
~~البيع اللزوم السبب الثاني خيار الشرط قوله ويجوز شرط الخيار إلخ أي في
~~أنواع البيوع وإن باع وشرط أن يقبض الثمن في المجلس وقولهم أنواع البيوع
~~مخرج لما تقدم ففي خيار المجلس فيه جزما أو على الأصح وشمل كلامه ما لو باع
~~عينا بثمن الذمة وشرط الخيار في الثمن قوله وخرج بالثلاثة ما فوقها إلخ أي
~~فإن اشتراطه يبطل العقد ولا يخرج على تفريق الصفقة لوجود الشرط الفاسد وهو
~~مبطل للعقد لأنه يتضمن غالبا زيادة في الثمن أو محاباة فإذا سقطت انجرت
~~الجهالة إلى الثمن بسبب ما يقابل الشرط الفاسد قوله ولا في الربوي شمل ما
~~لو جرى بلفظ الصلح PageV02P050 قوله فإن كان عقد في نصف النهار إلخ وإن كان
~~عقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل قال في
~~الأنوار وإن كان بالليل وجب أن يشرط الخيار بقية الليل حتى لو شرط من
~~الطلوع فسد العقد وإذا شرط البقية يوما فالابتداء من الفجر والانتهاء
~~بالغروب وقوله ثبت الخيار إلى غروب الشمس إلخ قال في التوسط فيه خلل وصوابه
~~وإن كان العقد في الليل فلا بد أن ms0578 يشترط الخيار في بقية الليل حتى إذا لم
~~يشترطه بقية الليل فسد لكونه خيارا متراخيا عن العقد وإذا شرط بقية الليل
~~واليوم ثبت الخيار من وقت العقد إلى غروب الشمس هذا لفظ التتمة وغيرها وهو
~~الصواب وكتب شيخنا والحاصل أنه إذا وقع العقد في أثناء ليلة وقد شرط الخيار
~~يوما صح وإن لم يشرط دخول بقية الليل حيث لم ينص عليها بنفي ولا إثبات فإن
~~أدخلها صح جزما أو أخرجها بطل جزما وحيث صح حسبت المدة من العقد واستمرت
~~إلى غروب شمس غده قوله كذا في التتمة أي وغيرها قوله فإن أطلقاها عالمين
~~إلخ قال في العباب فإن أطلقها المتبايعان صح البيع وخيرا ثلاثا علما معناها
~~وإلا بطل قال شيخنا وظاهر هذه العبارة يقتضي أن العقد باطل وهو الأوجه
~~ويوجه بأنه بمنزلة شرط خيار مدة مجهولة قوله بطل الكل أي ولا يبطل البيع
~~بذلك بخلاف ما لو شرطا خيار يومين ابتداؤهما من الغد حيث فسد البيع والفرق
~~بينهما أن الشرط في تلك وقع في صلب البيع فاسدا فأبطل بخلاف مسألتنا فليس
~~فيها الإلزام البيع في اليوم الأول فلزم منه إسقاط بقية الخيارات إذ يغتفر
~~في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء قوله لا في الربوي والسلم أو رد على
~~الحصر فيهما البيع الضمني وما إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار ثم
~~فسخ ثم باعه وشرط الخيار وفسخ وهكذا فإن PageV02P051 الحاكم يلزمه بأن
~~يبيعه بيعا باتا كذا قاله المتولي وقضية شرط الخيار للكافر في العبد المسلم
~~ابتداء وهو ما نقله في شرح المهذب عن القاضي حسين وأقره وفي معنى السلم بيع
~~موصوف في الذمة بموصوف في الذمة بغير لفظ السلم فإنه يشترط فيه قبض أحد
~~العوضين في المجلس فامتنع اشتراط الخيار فيه كالسلم ويمتنع شرط الخيار
~~للمشتري وحده في مبيع يعتق عليه كما سيأتي قال الأذرعي ولينظر فيما لو
~~اشترى من نفسه لولده أو بالعكس هل له شرط الخيار لنفسه دون ولده وقوله هل
~~له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms0579 وإن ثبت فيهما خيار المجلس كما مر بيانه لأنه
~~لا يحتمل التأجيل والخيار أعظم غررا من الأجل لمنعه الملك أو لزومه ولأن
~~المقصود أن يتفرقا ولا علاقة بينهما والخيار يقتضي بقاءها بعد التفرق قوله
~~لم يجز لعتقه عليه إلخ ولا يجوز شرط الثلاث في مصراة للبائع قال الأذرعي
~~ويجب ما رده في كل حلوب وإن لم تكن مصراة قوله أشبههما الجواز أشار إلى
~~تصحيحه قوله وكذا للأجنبي أي وإن تعدد شمل شرطه لعبد أجنبي بغير إذن سيده
~~قوله والأقرب اشتراط بلوغه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الأصح عندي الجواز
~~فيهما بل هو الوجه الأولى لأنه إذا صح أن يكون وكيلا في العقد ففي إجازته
~~وفسخه أولى قوله ولا يثبت معه خيار للشارط علم منه أنه لو باع الملتقط
~~اللقطة ثم ظهر مالكها في زمن خيار المجلس أو الشرط لم يجز له الفسخ إن كان
~~الخيار للمشتري وحده قوله اقتصار على الشرط ويؤيده ما سيأتي أن ذلك تمليك
~~لا وكالة منه قوله فلو مات الأجنبي يثبت الخيار له لو اشترى الولي شيئا
~~بشرط الخيار فبلغ الصبي رشيدا في المدة لم ينتقل الخيار إليه قاله الروياني
~~وروى عن أبيه وجهين قال ولو بلغ قبل التفرق لم ينتقل إليه خيار المجلس وفي
~~بقائه للولي وجهان
# ا ه
# وأصحهما بقاؤه قوله أي للشارط قال في الخادم مراده بانتقاله إليه فيما
~~إذا كان عاقدا لنفسه بدليل تعبيره أولا بالعاقد وفهم البارزي منه أنه ينتقل
~~في هذه الصورة للوكيل فقال في شرح الوجيز ينتقل إلى العاقد في الأصح وهذا
~~وهم منه فإن الرافعي إنما أراد انتقاله فيما إذا كان عاقدا لنفسه
# ا ه
# الأصح انتقاله للوكيل فإن مات انتقل لموكله قوله ويأتي بما يأمره به فلان
~~إلخ قال الأذرعي وغيره وظاهر إطلاقهم أنه إذا قال وأمرته فأمرني بكذا يصدق
~~بلا يمين ولا بينة قوله والظاهر أنه يكفي أشار إلى تصحيحه قوله ولو شرط
~~الوكيل شمل وكيل الوكيل قوله وإن شرط لمن يبايعه بطل العقد مثل الوكيل ms0580
~~الولي وكل من يتصرف عن الغير بالمصلحة قوله فإن جعلناه تمليكا إلخ فيشترط
~~قبوله على الفور والراجح أنه تمليك كما في تفويض الطلاق للزوجة PageV02P052
~~قوله ويجاب بأنه لا يلزم من بطلان البيع إلخ هذا الجواب إنما يتأتى لو لم
~~يسو الروياني في البطلان بين عزل الوكيل وموت موكله فالراجح استمرار البيع
~~في صورتي العزل والانعزال قوله وقضية التعليل إلخ قال الزركشي هذا إذا كان
~~مقابله دينا أما إذا كان مقابله عينا كما في مسألة بيع الأمة بالعبد فإن
~~الملك لمن له الخيار فيما قصد جلبه لا فيما قصد إخراجه قوله الظاهر ما
~~اقتضاه كلامهم الأول أشار إلى تصحيحه قوله لثبوت خيار الشرط بالإجماع فلو
~~انقطع خيار الشرط وهما مجتمعان فالظاهر بقاء خيار المجلس لعدم التفرق وخيار
~~الشرط إنما رفع المدة لا أصل الخيار
# ا ه
# قد مر في كلام المصنف قوله وهو من انفرد بالخيار أي تم العقد أو انفسخ
~~تنبيه يجوز للمشتري الانتفاع بالمبيع في زمن الخيار كركوب الدابة واستخدام
~~الرقيق قوله وأجاب عنه ابن الرفعة إلخ قال بعضهم وهذا دفع للإشكال مقنع
~~مستمد من قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن
~~التحريم بعد النكاح دائم ولكن لمعنى آخر وهو النكاح وانقضاء العدة ومثله
~~الجلد يطهر بالدباغ أي تطهر النجاسة العينية وتبقى الحكمية لا تطهر إلا
~~بالغسل ومثله وطء الحائض محرم لغايتين الانقطاع والغسل قوله فلا يحرم وطؤها
~~في زمن الخيار من حيث الاستبراء قال الكوهيكلوني وجوابه أنها حامل من الزنا
~~فوضعت في الحال عنده فيجوز له الوطء ا ه وقال في الخادم ويمكن تنزيل ما
~~ذكراه على صورة لا استبراء فيها وهي ما إذا اشترى زوجته فإنه لا استبراء
~~فيها فيطؤها في زمن الخيار ولا يعارض ذلك ما نقلاه بعد عن النص من أنه ليس
~~للمشتري وطء زوجته التي اشتراها بشرط الخيار في زمن الخيار لأنه لا يدري
~~أيطؤها بالملك أو الزوجية لأن ذلك تفريع على أن الملك موقوف بأن كان ms0581 الخيار
~~لهما وصورتنا فيما إذا كان الخيار للمشتري فقط وكتب أيضا قالا لو اشترى
~~زوجته بشرط الخيار فهل له وطؤها في مدته لأنها منكوحة أو مملوكة أم لا
~~للتردد في حلها وجهان المنصوص أنها لا تحل قوله لعدم الملك وقول الإسنوي أن
~~وطء المشتري حلال إن أذن له البائع فيه مبني على أن مجرد الإذن في التصرف
~~إجازة وهو بحث للنووي والمنقول خلافه ش وقد توجه بأنه لم يوجه حله بأنه لم
~~يقع إلا وقد رضيا ببقاء العقد لحصول رضا البائع بإذنه PageV02P053 فيه ورضا
~~المشتري بشروعه فيه وسيأتي في كلام المصنف كأصله قوله وإن كان معه مودعا
~~الغاية باعتبار ما بعدها من قوله وله على المشتري القيمة وفي بعض النسخ
~~تأخيرها عنه قوله والمثل في المثلي ذكره المثل هنا وفيما إذا كان الخيار
~~لهما تفريع على رأي مرجوح قوله أحدهما وهو ما اقتضاه كلام الرافعي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله لأنه لا يدري أيطأ بالملك أي الضعيف الذي لا يبيح الوطء
~~PageV02P054 قوله إن حرمنا يلزم وإلا فلا طريقة ضعيفة قوله والثاني قال وهو
~~ظاهر المذهب لا أشار إلى تصحيحه قوله أو للمشتري فوجهان
# ا ه
# أصحهما عدم صحتها قوله يحصل الفسخ إلخ يحصل كل من الفسخ والإجازة
~~بالكناية كالصريح قوله والظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أن وطأه إنما يكون فسخا إلخ يستثنى الوطء المحرم بدون البيع كوطء أمته
~~المحرمة عليه بنسب أو نحوه يتداو والوطء في الدبر فلا يكون ذلك فسخا قطعا
~~قوله كالتزويج أي والوقف قوله كالعتق لو باع حاملا ثم أعتق حملها في زمن
~~الخيار قال القفال في فتاويه ينفسخ البيع كما لو باع حاملا واستثنى حملها
~~ثم إن جعلنا الحمل معلوما بطل البيع في الحال وإلا توقف على الوضع فإن وضعت
~~لأقل من ستة أشهر من الإعتاق تبينا أن البيع كان منفسخا وقد عتق الحمل أو
~~لستة أشهر فأكثر وهي مزوجة لم ينفذ العتق في الحمل ولا يبطل البيع قوله
~~وصحيح نافذ لو ms0582 باع شيئا ثم في مجلس العقد اشترى بثمنه شيئا آخر جاز ويكون
~~إجازة للعقد وإن اشترى ببعضه فكما لو كان العقد في بعضه قاله البغوي في
~~فتاويه قال ويجب أن يجوز لهما الفسخ في الباقي لأنه تفريق للعقد بالتراضي
~~كالإقالة PageV02P055 قوله لما فيه من إبطال خيار البائع فإن كان الخيار له
~~نفذ تصرفه كما مر قوله ولا الإذن فيه أي لا التوكيل في البيع قوله وإذا
~~اشترى عبدا بجارية إلخ كلامهم هنا مصرح بأن كل واحد من العبد والجارية مبيع
~~وثمن وسيأتي أن الصحيح في مثله الثمن ما دخلت عليه الباء قوله وقد قال
~~الإسنوي إلخ ما قالاه هو المستقيم ولا مخالفة بينه وبين ما قدموه لأن ذاك
~~محله في تصرف كل من البائع أو المشتري في المبيع فقط والكلام هنا في تصرفه
~~فيه وفي الثمن كليهما وإنما لم ينفذ إعتاق المشتري في الثمن وإن كان مملوكا
~~له ونفذ إعتاقه في المبيع وإن كان مملوكا لبائعه فيما إذا كان الخيار له
~~وأجاز لئلا يلزم اعتبار الفسخ الضمني ممن لا خيار له وإنما لم ينفذ إعتاق
~~البائع في الجارية وإن كانت مملوكة له ونفذ إعتاقه في العبد وإن كان مملوكا
~~لمشتريه فيما إذا كان الخيار له وأجاز لئلا يلزم إلغاء إجازة من انفرد
~~بالخيار قوله ولا يخفى تقريره فيعتق العبد إذا كان الخيار للبائع أو
~~للمشتري وأجاز والجارية إن كان الخيار لهما أو للمشتري وفسخ باب خيار النقص
~~قوله وفيه غرض مقصود أي في نفسه لأغراض الناس المطلوبة به من زيادة قيمة
~~وغيرها قوله فبان خلافه ثبت الخيار إلخ لو مات الرقيق قبل اختياره ففي
~~فتاوى القفال أن القول قول المشتري بخلاف ما لو اشترى عبدا فهلك في يده ثم
~~ادعى عيبه فإن الأصل السلامة ولو ادعى البائع نسيانه عند المشتري وأمكن
~~احتمل كلامه وجهين
# ا ه
# وأصحهما تصديق المشتري بيمينه قوله أو سلتا وبقي ذكره لأنه يدخل على
~~الحرم كذا قالوه وكان المراد به المسموح وإلا فباقي الذكر كالفحل في ms0583 وجوب
~~الاحتجاب منه فينبغي أن لا يثبت الرد لأنه لم يفت به غرض وقال العبادي لا
~~رد لأن الفحولة فضيلة PageV02P056 قوله والأشبه أن حكمه حكمها أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو يهودية أو نصرانية أي يحل وطؤها قوله وهو السلامة من العيب
~~إلخ فيثبت الرد للمشتري بظهوره في المبيع وللبائع بظهوره في الثمن المعين
~~وإن قدر كل منهما على إزالته لا يختص الخيار بظهور العيب بل فوات الوصف
~~المقصود كذلك فلو اشترط عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في ثمنه ثم زالت
~~الصفة بنسيان أو غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار قوله ويلزمه وغيره
~~بيانه للمشتري لو كان به تزيد أو عيوب فهل يجب ذكر الجميع لأن المشتري قد
~~ينفر من عيب دون عيب أو واحد منها أو تزيد بحيث تقل الرغبة فيه نظر وقوله
~~فهل يجب ذكر الجميع أشار إلى تصحيحه قوله ولو لبهيمة صرح به الجرجاني ونقله
~~عنه السبكي في شرح المهذب وأقره لكن المتجه كما قاله الأذرعي والزركشي أنه
~~ليس بعيب فيما يؤكل لحمه ولا في البغال والبراذين لغلبته فيها أت قال
~~الروياني لو خصى كبش غيره وبرئ لا يضمن شيئا إذ لا ينقص به ولو خصى عبد
~~غيره ضمن فثبت أنه ليس بعيب في المأكول
# قوله وعد السرقة والإباق مع التوبة من العيوب من زيادته أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهو مردود إلخ الرد مردود والفرق بين السرقة والإباق وبين شرب الخمر
~~ظاهر قوله فقد قال القاضي والبغوي إلخ في فتاوى القاضي حسين اشترى عبدا
~~فوجده قد أبق مرة أو مرتين ثم تاب منذ سنين له يرده بالعيب لأنه عيب حصل في
~~ذاته كما لو زنى في يد البائع وتاب للمشتري أن يرده لأن أثر الزنا لا يزول
~~بالتوبة بدليل أنه لو زنى في عنفوان والأنفع وتاب فبعد الكبر قذف لا يحد
~~قاذفه بخلاف ما لو كان شريبا أو مقامرا في يد البائع وتاب قال نظر إن كان
~~مضى زمان لو كان حرا قبلت شهادته لا رد ms0584 له وإلا فله الرد بالعيب ت قال في
~~الروضة كأصلها ونص الأصحاب على أنه لو زنى مرة واحدة في يد البائع فللمشتري
~~الرد وإن تاب وحسنت حاله لأن تهمة الزنا لا تزول ولهذا لا يعود حصان الحر
~~الزاني بالتوبة وكذلك الإباق والسرقة يكفي في كونهما عيبا مرة واحدة
# ا ه
# وقوله في فتاوى القاضي وقوله قال نظر أن مضى زمان أشار إلى أحرم فرع لو
~~اشترى شيئا ثم قال أنه لا عيب فيه ثم وجد به عيبا فله رده به ولا يمنع قوله
~~المذكور لأنه نبه على ظاهر الحال قوله وقال المتولي إن زادت قيمة المبيع
~~إلخ الأصح الرد مطلقا
# قوله واعتياد ابن سبع بوله بالفراش شمل ما لو اطلع عليه بعد بلوغه قوله
~~ففي الرد نظر لا رد به لعدم كونه عيبا PageV02P057 قوله أو أصم ولو في أحد
~~من الأذنين قوله أو أحرم لا يفهم أو ألثغ أو تمتاما قوله وقياس ما قدمه
~~المصنف إلخ قال الأذرعي الأشبه أنها عيب مطلقا ولا سيما إذا كانت قتلا أو
~~قد تكررت منه والتوبة غير ووطؤ ولا يوثق بها عزي القتل عنه لا تزول وإن تاب
~~كالزنا وأولى ثم رأيت السبكي قد قال في شرح المهذب قلت ينبغي أن يكون عيبا
~~مطلقا كالسرقة والزنا وقد حكاه صاحب الاستقصاء
# ا ه
# وهذا حق قوله وقياس ما قدمته أنه ليس بعيب أي وجزم به في الأنوار والأصح
~~الأول قوله أو به قروح أي أو جرب أو بسمن أو سعال أو وشم أو خرم في أنف أو
~~أذن قوله في غير سنه وهو أربعون سنة قوله وفصل ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ومنها كونه نماما قال شيخنا صيغة المبالغة في النمام ليست بقيد
~~وقذف المحصنات ليس بقيد أيضا فمطلق القذف كاف في ثبوت الرد به قوله أو
~~كذابا أي أو شتاما أو آكل الطين قوله أو تاركا للصلاة في الرد بترك الصلاة
~~نظر ولا سيما من قرب عهده ببلوغ أو إسلام إذ الغالب ms0585 عليهم الترك ولا سيما
~~الإماء بل هو الغالب في بجحد الإسلام وقضية الضابط أن يكون الأصح منع الرد
~~فو
# قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو شاربا بجحد مثله
~~البنج والحشيش قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى
~~تصحيحه أيضا قوله وفيما قاله نظر ما قاله مأخوذ من ضابط العيب قوله أو
~~مزوجا قال البغوي ولو علم أن العبد متزوج لكن لم يعلم أن عليه تراد أو لم
~~يعلم قدره فله الرد قوله فقيل عيب أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه قال
~~شيخنا وهو قوله والمذهب المنع قوله أو مستحاضة أي أو متغير رائحة فرجها
~~قوله لا في البهائم إلخ بهذا التفصيل أجاب في المجموع في كفارة الإحرام
~~والزكاة وعزاه للأصحاب والمتجه أن ما يقصد للنتاج وتزيد قيمته بحمله كالغنم
~~وأكثر الخيل والإبل والبقر فالقطع بأنه ليس بعيب فيها بل زيادة فضيلة
~~ومالية نعم قد يكون نقصا في بعض الحيوان كالناقة بعدوان الغنم التي تعلو
~~قيمتها انحسار سيرها PageV02P058 قوله وفيما قاله نظر يرد ما قاله الجيلي
~~ما سيأتي في الفرق بين كونها محرما له وكونها معتدة ولأنه قد يريد بيعها
~~فلا يرغب فيها أو تزويجها فلا يمكنه ذلك مع القدرة لا سيما إذا طالت فالوجه
~~ما أطلقه الأصحاب
# قوله لأن له تحليلها كالبائع قال البلقيني الصواب بمقتضى نص الشافعي ثبوت
~~الخيار وشمل إطلاق المصنف الرد بالإحرام ما قل زمنه وهو كذلك قوله وكذا
~~خضرتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نفورا أي بأن كانت ترهب من كل شيء تراه
~~وراء قوله أو قليلة الأكل أي أو مقطوعة الأذن بقدر ما يمنع التضحية قوله
~~يؤذن بالدق عبارته صادقة يتأذى سكانها به فقط مثله ما إذا أظهر بقربها دخان
~~من نحو حمام قوله أو يزعزعونها أو على سطحها ميزاب رجل أو مدفون فيها ميت
~~أو ظهرت قبالة بوقفها وعليها خطوط المتقدمين وليس في الحال من يشهد به إلا
~~أن يعلم أنها مزورة وذكر بعضهم أن ms0586 الشيوع بين الناس بوقفيتها عيب وهو ظاهر
~~لأنه ينقص القيمة قوله وإن كنا لا نرى أصل الخراج في تلك البلاد إن قيل كيف
~~صح بيع الأرض الخراجية وجوابه ما حكاه الرافعي في زكاة النبات عن بعضهم أنه
~~يجوز أن يقال الظاهر أن اليد للملك والظاهر أن الخراج ما ضرب إلا بحق فلا
~~يترك أحد الظاهرين للآخر فرع لو اشترى بستانا فألزمه المتولي أن يصير فلاحا
~~ثبت له الخيار إن كان البستان معروفا بذلك وإلا فلا أفتى به النووي واستشهد
~~بمسألة الدار المعروفة بمنزل الجند وقال لأن الخيار يثبت بكل ما نقص العين
~~أو القيمة أو الرغبة
# ا ه
# قوله قال الأذرعي أو كان لغسله مؤنة أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي
~~لو باع الطاهر من الأواني بالاجتهاد لزمه إعلام المشتري به فإن كتمه فوجهان
~~في البحر ويجب طردهما في غير الماء مما مستند طهارته ذلك والأشبه ثبوت
~~الخيار ولو اشترى عبدا فقطع ابنه يده قبل قبضه ثم مات المشتري وورثه ابنه
~~القاطع ثبت له الخيار فإن فسخ لزمه نصف القيمة واسترد نصف الثمن وقوله قال
~~الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله والذي ذكره القاضي أبو الطيب والبندنيجي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P059 قوله فعيب كالبطيخ مقتضى التعليل عدم
~~الفرق قوله أو قليل الأكل أي أو أصلع أو تعيبا قوله وقد يفرق بأن قلة الأكل
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي وهو مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~خوفا عليه من الختان أو إن كان لا يراه كأكثر النصارى قوله وهذا هو الظاهر
~~ليس هذا باختلاف إذ المعتبر كبر يخاف من الختان فيه قال الأذرعي هكذا أطلقه
~~وينبغي أن يكون محله فيما إذا كان ممن يختتن فأما إذا كان من قوم لا يرونه
~~كأكثر النصارى والترك وغيرهم فلا إلا أن يكون قد تقادم إسلامه أو نشأ
~~التركي ببلد الإسلام
# ا ه
# الأصح الإطلاق قوله كولي أو وصي أي أو ملتقط قوله ظهور مكتوب بوقفية
~~المبيع إلخ أي إلا أن يعلم أنه ms0587 مزور قاله الروياني وغيره وقوله قاله
~~الروياني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أي ولم يحصل بسببه نقص قوله ولكن
~~الضابط إلخ يستثنى من ذلك المفلس إذا كانت الغبطة في الإمساك وكذلك الولي
~~وكذا في القراض إذا تنازعا وصورة الوكيل إذا رضيه الموكل فليس للوكيل الرد
~~قوله أن الرد يثبت بكل ما ينقص العين إلخ الصواب في التعبير أن يقال يثبت
~~الرد بكل ما ينقص القيمة نقصا لا يتغابن بمثله أو العين نقصا يفوت به غرض
~~صحيح إذا كان الغالب في جنس المبيع عدمه ت ر قوله يفوت به غرض صحيح يصح
~~عوده إلى العين أو القيمة قوله ولا يفوت غرضا وعدم نبات عانة الأمة لأنه
~~مطلوب يتداوى له قال شيخنا أي ولم يكن بسبب ضعف البشرة قوله وفي الإجارة ما
~~يؤثر في المنفعة إلخ سيأتي في كتاب الإجارة عن الأذرعي وغيره ما يخالفه فرع
~~لو اشترى عبدا كاتبا أو متصفا بصفة تزيد في قيمته ثم زالت الصفة بنسيان أو
~~غيره في يد البائع ثبت للمشتري الخيار وإن لم يكن فواتها عيبا قبل وجودها
~~قال ابن الرفعة وهذا لا شك فيه فو فصل إنما يثبت الرد قوله بالإجماع شمل ما
~~اشتراه الولي لموليه بعين ماله قوله قال ابن الرفعة PageV02P060 أي والسبكي
~~وغيرهما قوله فحدوثه كوجوده قبل القبض وبه صرح الماوردي عند الكلام في وضع
~~الحوائج عن ابن أبي هريرة لأن من ضمن الكل ضمن الجزء قوله نبه على ذلك
~~الأذرعي يجاب بحمله على قاتله بأمر الإمام وأما المرتد فلا فرق في قاتله
~~بين الإمام وغيره وبه صرح المتولي قوله والزاني المحصن إلخ يستثنى أيضا من
~~قتله بدار الحرب لظنه حرابته أو كان لحربي وقتل العادل الباغي أو عكسه بسبب
~~القتال قوله عن الشيخ أبي علي هذا ضعيف إذ المرتد لا قيمة له فكما لا يضمن
~~بالإتلاف لا يضمن بالتلف والفرق بين مسألتنا ومسألة قول مالك المغصوب
~~لغاصبه أقتله واضح وقد ذكر المصنف كأصله في كتاب الغصب ما حاصله أن الردة
~~إن ms0588 طرأت في يد الغاصب ضمنه وإن كانت موجودة قبل الغصب لم يضمنه قوله أو
~~اشترى الجاني أي أو تارك الصلاة أو الزاني المحصن بأن زنى الذمي ثم لحق
~~بدار الحرب ثم استرق فإنه يرجم صرح به الأصحاب قوله وهو مضر إذ لا فرق إنما
~~قيد به لكون امتناع الرد حينئذ سببه حدوث العيب فإن صورة المسألة أن
~~المشتري لم يعلم بموجب القطع حتى قطع وأما حدوثه بعد القطع فقد لا يكون
~~سببا لامتناع الرد بأن أخر المشتري الرد بعد العلم قوله فالتصرية حرام أي
~~إن قصد بيعها أو تضررت قوله وتصروا بوزن تزكوا إلخ ومنهم من يرويه بفتح
~~التاء وضم الصاء قوله وأصحهما عند البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال الأذرعي الأصح ما رجحه البغوي وهو مقتضى كلام الماوردي PageV02P061
~~والعراقيين والشافعي في الأم وصححه صاحب الإفصاح والمفتاح للمعاوي وجزم به
~~الدميري وقال السبكي أنه الأصح وحقيقة الوجهين ترجع إلى أنه يلحق بخيار
~~العيب فيثبت أو خيار الخلف فلا يثبت قوله لزوال المعنى المقتضي له كما لو
~~لم يعلم العيب القديم إلا بعد زواله وكما لو لم تعلم بعتقها تحت رقيق حتى
~~عتق قوله ولزمه صاع تمر يتعدد الصاع بتعدد المصراة وإن اتحد العقد وإنما
~~تعين التمر هنا ولم يجز العدول عنه إلى غيره وإن كان أعلى منه في القيمة
~~والاقتيات بخلاف الفطرة لأن المقصود هنا قطع النزاع مع ضرب تعبد والمقصود
~~في الفطرة سد الخلة قوله للخبر فيهما احتج له الشافعي فيما رواه البيهقي
~~بتقديره صلى الله عليه وسلم بالصاع بعد أن ذكر الإبل والغنم والعلم محيط
~~باختلاف ألبانها قوله والعبرة بغالب تمر البلد كالفطرة وهو المراد بما نص
~~عليه الشافعي من أنه الوسط من تمر البلد قوله قال الزركشي والظاهر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله فقيمته بالمدينة أي لكثرة التمر بها رفقا بالمشتري يوم
~~الرد قاله البندنيجي وغيره وقال الغزالي في أكثر الأحوال قال الأذرعي
~~والأول أولى قوله خلافا للرافعي أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن ms0589 كان
~~باقيا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا ففيه أوجه هو محل الخلاف قوله بالنعم
~~وهي الإبل والبقر والغنم وثبوته في الإبل والغنم بالنص وفي البقر إما بالنص
~~لرواية من اشترى مصراة وإما بالقياس الأولوي على الإبل فإنها أكثر لبنا من
~~الإبل وأما تعميمه في كل مأكول والجارية والأتان فلرواية من اشترى مصراة
~~قوله أو الإجارة مثلها جميع المعوضات قوله أو جعده أي أو وضع قطنا في شدقها
~~PageV02P062 قوله حتى لا ينسب المشتري إلى تقصير قال السبكي كابن الرفعة
~~محل ذلك إذا دلس البائع أو من واطأه وإلا فعلى الخلاف فيما لو تحقلت الشاة
~~بنفسها وتبعه جماعة كالإسنوي والدميري فيكون الأصح ثبوت الخيار قوله
~~لتقصيره علم أن لها قيمة وإلا لم يصح بيعها قوله علمه البائع أو لا أي
~~لسهولة الاطلاع عليه ويعلم غالبا فأعطينا حكم المعلوم وإن خفى على ندور قال
~~في العباب فإن جهل مع سهولة علمه به فوجهان وفي تصديق البائع في وجوده عند
~~العقد وجهان
# ا ه
# وأصح وجهي الأولى أنه لا يبرأ منه لأنه ظاهر ما يؤخذ من التعليل وأصح
~~وجهي الثانية تصديق البائع بيمينه قوله ولا عن عيب باطن إلخ يبقى النظر في
~~المراد بالظاهر والباطن هل المراد بالباطن ما في الجوف مما لا يشاهد أو ما
~~في الصورة أو ما لا يطلع عليه المشتري لعدم اشتراطه في الرؤية حتى يخرج فقد
~~الأسنان لو اطلع عليها فإنها لا تشترط رؤيتها في الأصح فيه نظر والأقرب
~~الثالث ر وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله صوابه الشرط هو كذلك في بعض النسخ
~~قوله أو أعتقه أي وإن كان المعتق وعتيقه كافرين لأنهم جعلوا التوقع البعيد
~~نوعا من اليأس قوله أو زوجه قال في العباب ولو عرف عيب الرقيق وقد زوجه
~~لغير البائع ولم يرضه مزوجا فللمشتري الأرش فإن زال النكاح ففي الرد وأخذ
~~الأرش وجهان
# ا ه
# وأرجحهما أن له الرد ولا أرش قوله أو استولدها أو جعل الشاة أضحية ويكون
~~الأرش له في الأصح قوله لتعذر ms0590 الرد بفوات المبيع حسا أو شرعا أي ولا يمكن
~~إسقاط حقه فرجع إلى الأرش قوله وهو جزء من الثمن إلخ إنما لم يجعل الأرش
~~هنا ما نقص من القيمة كالغصب والسوم والجناية لأنه قد يساوي المثمن كما لو
~~اشترى ما يساوي مائة بعشرة فلو رجع بعشرة لجمع بين الثمن والمثمن هكذا قاله
~~الشافعي وهذا في الأرش الواجب للمشتري على البائع أما ما يجب للبائع على
~~المشتري كما إذا رجع المبيع إليه بانفساخ PageV02P063 العقد فوجد به عيبا
~~فإنه ينسب الأرش إلى القيمة لا إلى الثمن صرح به الرافعي في الكلام على
~~شراء ما مأكوله في جوفه والمعنى فيه أن العقد قد انفسخ وصار المقبوض في يده
~~كالمستام لكن جزم في العكس بما يخالفه وقال في الذخائر أنه الصواب
# قوله كما في المنهاج والدقائق وفي الكافي وتعتبر أقل ما كانت من يوم
~~العقد إلى يوم القبض ومنهم من عبر عنه بأنا نراعي ما هو الأضر بالبائع في
~~الحالين والأنفع للمشتري لأن الأصل عدم استقرار الثمن قوله فكيف يضمنه يعني
~~النقص الحاصل بسبب اختلاف الأسعار منه فرع هل يمتنع الرد على بائع الصيد
~~إذا أحرم لأن رده عليه إتلاف فيه نظر ج ليس له الرد قبل تحلل البائع ولا
~~يبطل حق الرد بالتأخير إليه قوله ذكر ذلك الزركشي أي كغيره قوله ويستحق
~~الرجوع في عينه عند الفسخ لو أبرأه من بعض الثمن ثم رد المبيع بالعيب فإن
~~أبرأه بعد التفرق رجع بتمام الثمن أو قبله فهو لاحق بالعقد على المذهب فلا
~~يرجع إلا بما بقي ولو أبرأه من جميع الثمن جزم القاضي الحسين بجواز الرد
~~للتخلص من المبيع وقياس من يقول يرجع بتمام الثمن عند الإبراء عن بعضه أن
~~يقول به هنا قو ولو وهب البائع للمشتري الثمن فقيل يمتنع الرد وقيل يرد
~~ويطالب ببدل الثمن وسيأتي في كلام المصنف آخر الباب وسيأتي في كلامه في
~~الصداق ما يعلم منه أنه لا يرجع في الإبراء من جميع الثمن بشيء وفي الإبراء
~~من بعضه ms0591 إلا بالباقي وقوله وقيل يرد ويطالب أشار إلى تصحيحه قوله فإن تلف
~~الثمن إلخ لو كان الثمن باقيا ولكن امتنع نقله من شخص إلى شخص بإعتاق أو
~~كتابة أو استيلاد أو انتقل إلى آخر ببيع أو غيره أو تعلق به حق لازم كرهن
~~وشفعة كان حكمه حكم التالف ولو زال وعاد فكالباقي على الأصح PageV02P064
~~قوله لم يعتق عليه قبل الرضا به أي لأن العتق إنما يكون في ملك قد استقر
~~بدليل أنه لا ينفذ في زمن الخيار قوله بخلاف ما إذا باشر العقد بنفسه أي
~~فإن ملكه يصير مستقرا على ما اشتراه وإن كان معيبا فعتق عليه بنفس الشراء
~~وثبوت الخيار بعد الاطلاع على العيب لا يمنع الاستقرار وأيضا شراء الوكيل
~~المعيب له شبه بشراء الفضولي لأنه لم يأذن له في شراء المعيب فلو عتق عليه
~~قبل الرضا لألزمناه ملكا لم يأذن فيه ولم يرض به وهو محال ولهذا لو اشترى
~~له الفضولي من يعتق عليه وصححناه لم يعتق قبل الإجارة فصل قوله إذا خرج
~~المعيب إلخ أي أو بعضه قوله وعلله بأنه ربما يطالبه إلخ قال في الخادم
~~ينبغي التعليل باليأس من الرد قهرا فإنها العلة المعتبرة وقال بعضهم مراد
~~الأكثرين اليأس من الرد على سبيل الإلزام وأن توقع زوال العيب الحادث غير
~~معتبر عندهم لبعده قوله نقل الأوجه الضعيفة قد يجاب بمنع حصول اليأس إذ قد
~~يرضى البائع الثاني بأخذه معيبا بالحادث ويقبله البائع الأول كذلك فهو
~~مستقيم على الصحيح قوله وليس مرادا ترتيب مطالبة عمرو باعتبار التلف لا
~~باعتبار مطالبة زيد فهو مراد قوله عند غير البائع فإن كان مرهونا عند
~~البائع بالثمن فله رده لأنه إذا رده سقط الثمن قوله لأنه لم ييأس من الرد
~~قال الزركشي ينبغي أن يكون موضعه إذا لم يكن البائع قد غصبه فأبق من يده
~~فإن كان فالعبد مضمون عليه قوله فله الأرش أي
# إذا لم يرض البائع برده بلا أرش عن الحادث قوله لأنه أيس من رده أي بحدوث
~~العيب ms0592 ذكره جمهور العراقيين منهم القاضي أبو الطيب والشيخ نصر في التهذيب
~~وصاحب البيان قوله ويفارق ذلك ما يأتي في التحالف إلخ فرق في الكفاية بأن
~~للبائع هنا وللزوج مندوحة عن PageV02P065 العين فلما رجعا فيها انحصر حقهما
~~فيها مسلوبة المنفعة وليس للبائع في التحالف مندوحة عن العين فكان له بدل
~~المنافع في مدة الإجارة قوله بأن الفسخ فيما ذكر لا يحصل إلخ اعترضه في
~~الخادم بأن هذا لا يرد على مسألتنا والفرق أنهما لما تحالفا فالبائع بزعمه
~~يعتقد أن المشتري لا يجوز له أن يعقد الإجارة فإنه ظالم فيها لعدم وفائه
~~بصيغة العقد التي وقع التحالف عليها وما قاله هناك من الرجوع لا يأتي هنا
~~لأن المشتري هنا أوقع الإجارة على خالص ملكه فلم يكن للبائع عليه رجوع قوله
~~قال في الأصل ولو عرف العيب بعد تزويج الرقيق إلخ تقدمت في كلام المصنف فصل
~~قوله بأن يرد المشتري المبيع المعين والبائع الثمن المعين وقضية التعبير
~~بالرد التصوير بالمقبوض لأن الرد يعتمد مردودا به لكن الظاهر أنه إذا اطلع
~~على العيب قبل القبض يلزمه المبادرة إلى الفسخ على الفور فليس له التأخير
~~إلى القبض رق أما إذا كان العوض موصوفا فالخيار في رده على التراخي على
~~الأصح لأنه لا يملك إلا بالرضا قوله لأن الأصل في البيع اللزوم إلخ ولأنه
~~خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المالك فكان فوريا كالشفعة قوله ولو علمه
~~وهو يصلي أو يأكل إلخ أو ليلا فحتى يصبح أفهم كلام المتولي وغيره تقييده
~~بمن لم يتمكن من الحاكم ولا الشهود ولا البائع وصرح به ابن الرفعة وقال إذا
~~لم يتمكن من المسير بغير كلفة فكالنهار
# ا ه
# وهو ظاهر ومقتضى كلام المصنف مده إلى طلوع الفجر قال الزركشي والأحسن إلى
~~ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف قوله وسيأتي في الشفعة وكل من المطر
~~الشديد والوحل الشديد عذر قوله إلى وكيل للخصم أو وارثه أو موكله أو وليه
~~بعد الحجر عليه بسفه ونحوه
# قوله وله الرفع إلى الحاكم ms0593 إلخ ليس المراد بالرفع إلى الحاكم الدعوى لأن
~~غريمه غائب عن المجلس وهو في البلد وإنما يفسخ بحضرته ثم يطلب غريمه وعلل
~~ذلك بأن الحاكم لا يخلو من الشهود غالبا وإن لم يكن عنده شاهد فيتجه أن
~~الفسخ بحضرته تفريع على الأصح أنه يقضي بعمله كما نبه عليه السبكي أب قوله
~~وحاصله تخييره بين الأمرين أشار إلى تصحيحه قوله ومحله كما قال الأذرعي إلخ
~~قال في الأنوار ولو اطلع في مجلس الحكم فخرج إلى البائع ولم يفسخ بطل حقه
~~ولو اطلع بحضرة البائع فتركه ورفع إلى القاضي لم يبطل كما في الشفعة وإنما
~~يخير بين الخصم والحاكم إذا كانا بالبلد فإن كان أحدهما غائبا تعين الحاضر
~~ا ه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله والظاهر أن الرفع إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولو أمكنه الإشهاد في طريقه إلخ لك أن تسأل عن الفرق PageV02P066 بين
~~ما صححاه هنا من لزوم الإشهاد وبين ما صححاه في كتاب الشفعة من أنه إذا سار
~~طالبا لهما لا يحتاج إلى الإشهاد كما لو أرسل وكيلا ولم يشهد والفرق بينهما
~~أن الرد رفع لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد
~~على الفسخ ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد
~~به إظهار الطالب والسير يغني عن ذلك فإن عجز عن السير أشهد على الطلب قوله
~~وإذا أشهد لا يلزمه الإنهاء إلى أحدهما أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا يكفي الإشهاد هنا على طلب الفسخ لأن استمرار ملك المبيع له مشعر
~~برضاه به قوله بل يكتفي به كما هو الأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن
~~يكتفي به على الأصح أشار إلى تصحيحه قوله وقال إن عامة الأصحاب على لزوم
~~ذلك إلخ ليس الترجيح بالكثرة بل بالدليل على وجوب التلفظ بالفسخ في هذه
~~الصورة وليس هذا أمرا يتعبد به وإنما هو معاملة يعتبر فيه خطاب الغير غ
~~قوله ممن أسلم قريبا أو نشأ بعيدا قال الأذرعي الظاهر أن من بلغ ms0594 منا مجنونا
~~فأفاق رشيدا فاشترى شيئا ثم اطلع على عيبه فادعى الجهل بالخيار أنه يصدق
~~كالناشئ بالبادية ولو اشترى شيئا ووجد به عيبا ورضي به أو قصر في الرد ثم
~~وجد به عيبا آخر فله الرد كما لو اشترى شيئين فوجد بأحدهما عيبا ورضي به ثم
~~وجد بالآخر عيبا فله ردهما قوله من عامي يخف مثله عليه ومما يستثنى أيضا ما
~~لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده لانتظار
~~الشفيع لم يبطل حقه إن كان حاضرا وما لو اشترى مالا زكويا ووجبت الزكاة فيه
~~عنده ثم علم عيبه فليس له رده حتى يخرجها ولا يبطل حقه إلا بالتأخير مع
~~التمكن من إخراجها وما لو قال البائع أنا أزيل ما به من عيب وأمكن في مدة
~~لا أجرة لها كنقل الحجارة المدفونة وما لو اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته
~~ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر والآبق أو المغصوب إنما يرده بعد عوده أو رهنه
~~قوله إن سقاه في بعض النسخ وإن لم يسقه أو كاتبه أو آجره ولم يرض به البائع
~~مسلوب المنفعة قوله لكن ظاهر كلامهم السقوط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~ابن العماد أنه المتجه وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا فس قوله فعلم أنه
~~لو خدمه بلا طلب منه لم يضر أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره
~~قوله إن لم يحصل له بنزعه ضرر فلو عرف وخشى من النزع التعيب فلا قاله ابن
~~الرفعة وارتضاه السبكي وغيره ولو كان للبائع وهو وديعة عند المشتري مثلا
~~قال الزركشي فالظاهر أنه لا يكلف نزعه قوله قال الأذرعي وينبغي أن يعذر غير
~~الفقيه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P067 قوله والعذار ما على خد الدابة إلخ
~~ذكره في المطلب منه قوله وينبغي أن لا يضر إذا لم يتمكن إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو حال علفها أو سقيها إلخ قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أن له
~~علفها وسقيها ورعيها وإن أمكن فعله وهي سائرة ms0595 ويفرق بينه وبين حلبها بأن
~~هذه الأشياء لمحض مصلحة المبيع بخلاف الحلب فإنه لمصلحة المشتري كاتبه قوله
~~بأن يعسر سوقها وقودها يؤخذ منه أنه لو خاف عليها من إغارة أو نهب فركبها
~~للهرب بها لم يمنعه من ردها قوله إلا إن عجزت عن المشي أو كان تركه يعيبها
~~قوله لأن استدامة الركوب ركوب قال الناشري إلا أن يكون من ذوي الهيئات فلا
~~يبطل رده بالاستدامة إذا كان يزري به قوله لأنه لا يعتاد نزعه فيها لأنه قد
~~يكشف عورته أو يخل بهيئته قوله قال في المهمات ويتعين تصويره إلخ اعترضه
~~ابن العماد في الأمرين أما في الثوب فلأنه قد يشتري ثوبا ويلبسه وحده ويخرج
~~إلى السوق فيطلع على العيب فلو أمرناه بنزعه صار عريانا وغالب المحترفة لا
~~يلبس إلا ثوبا واحدا وأما النزول عن الدابة في الطريق فلا يزري بحال ذوي
~~الهيئات لا سيما عند مسجد ومدرسة ونحوهم ولا دناءة في ذلك فحيث أمكن ذلك من
~~غير إزراء به واستمر راكبا سقط الرد
# ا ه
# والمعتمد ما ذكره الشيخان فيهما ومحله إذا لم يحصل للمشتري مشقة بالنزول
~~كما يؤخذ من كلامهما في هذا الباب فصل قوله أو جناية ولو من البائع لا بسبب
~~وجد عند البائع قوله أو على الإجازة إلخ محل التخيير فمن تصرف لنفسه فأما
~~من باع عن غيره بولاية أو نيابة فيفعل الأحظ له إلا أن يلزمه الحاكم بغيره
~~قوله فإن أخر بطل الرد والأرش لم يفرقوا هنا بين مدعي الجهل بفورية الإعلام
~~بالعيب الحادث وغيره وينبغي أن يصدق في ذلك وقال الأذرعي أنه الظاهر كما لو
~~ادعى الجهل بفورية الرد هنا أولى بالقبول لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء منه
~~إلا أن يكون ممن لا يخفى مثله عليه قوله إلا أن يكون الحادث سريع الزوال
~~إلخ قال الأذرعي وألحق القاضي أبو الطيب بذلك الأمة الحامل فجوز له إمساكها
~~إلى الوضع ثم يردها إن لم تنقصه الولادة قوله وجزم به في الأنوار وهو الأصح
~~قوله فرع ما ثبت ms0596 به الرد على البائع إلخ كأن اشترى عبدا صغيرا فوجده غير
~~مختون فلو تركه حتى كبر ثم اطلع على عيب قديم لم يكن له الرد PageV02P068
~~قوله إلا في الأقل في الشق الثاني منه وكتب لو اشترى عبدا مسلما أو كتابيا
~~فتمجس عنده ثم اطلع على العيب فلا رد له فعيب التمجس لا يرد به على البائع
~~ويمنع الرد ويتلخص من هذا العيب المانع من الرد هو المنقص للقيمة عن وقت
~~البيع أو العين وأن العيب الموجب للأرش هو المنقص للقيمة عن وقت البيع ولا
~~نظر إلى العين بدليل أنه لو خصاه لم يجب به شيء فصارت العيوب ثلاثة أنواع
~~القديم والحادث الموجب للأرش ولكل واحد واحد وعلى هذا لا يستثنى شيء قوله
~~ثم قال ويحتمل منع الرد إلخ قال الإسنوي والتوقف ضعيف لأن المعنى المقتضي
~~للامتناع تضرر البائع به وهو غير موجود وبتقدير صحته فيصلح التصوير بما إذا
~~قال فأنت طالق قبله قوله ثم قال وقد يترتب ذلك على أن العلة إلخ والمعلول
~~قال الأكثر يقارن علته زمانا والمختار وفاقا للشيخ الإمام يتعقبه مطلقا
~~وثالثها إن كانت وضعية لا عقلية أما الترتب رتبة فوفاق قوله فيلزمها عدة
~~الوفاة أي بناء على أن البائن تنتقل إلى عدة الوفاة وهو رأي مرجوح قوله
~~حلفا وسقط الرد إلخ وكذا لو نكلا قوله هو على ما اقتضاه كلامه كأصله وغيره
~~وهو الأصح قوله عن الشيخ أبي حامد وصاحب العدة وغيرهما من القائلين بأن
~~الفسخ في التحالف مختص بالحاكم وهو رأي مرجوح وإن عزي إلى تصحيح الأكثرين 3
~~قوله لكن استبعده السبكي أي وغيره قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه فرع
~~لو اشترى ذمي من ذمي خمرا ثم أسلما أو البائع فقط ثم علم المشتري عيبها
~~استرد بعض الثمن إن شاء ولا يردها وإن رضي البائع فإن تخللت فله استردادها
~~وإن أسلم المشتري فقط ردها PageV02P069 قوله عبر بقوله يغرم المثل أشار إلى
~~تصحيحه وقوله وقد ذكر القاضي إن اشتغاله بجز الصوف إلخ الفرق بين نزع ms0597 النعل
~~وجز الصوف واضح قوله ولو رد الثوب وطلب قيمة الصبغ إلخ لو كان غزلا فنسجه
~~ثم رأى به عيبا قديما فله الأرش فإن رضي البائع بعيبه فقولان أحدهما يخير
~~المشتري بين رده منسوجا ولا أجر له وبين إمساكه معيبا لأن النسج أثر لا عين
~~والثاني وصححه الروياني يخير البائع بين بذل أجرة النسج وأخذه وغرامة الأرش
~~لأن النسج عمل مقابل بعوض
# ا ه
# وأظهرهما ثانيهما قوله واستشكل ذلك بما مر إلخ وهنا أولى لأن في إجابة
~~البائع إخراج عين من ملك المشتري قهرا قوله وأجيب بأن هذه إلخ وأيضا الصبغ
~~ليس بمانع من الرد بخلاف حدوث العيب وذلك لأن الصبغ كزيادة العين بسمن
~~وتعلم صنعة قوله فرع وما مأكوله في جوفه إلخ كلامه قد يوهم أنه لو اشترى
~~شيئا كثيرا مما مثل به وكسره كله أو قوره كان الحكم كما ذكره قال الأذرعي
~~وينبغي أنه إذا كسر بيضة أو جوزة أو بطيخة فوجدها معيبة أن لا يتجاوزها إلى
~~غيره للوقوف على العيب بذلك لأن الزيادة عليه إحداث عيب بعد الوقوف على
~~العيب القديم لكن قوله فإن أمكن الوقوف على ذلك الفساد بأقل من ذلك الكسر
~~يدل على ما ذكرناه ثم رأيت الشاسي قال في المعتمد أنه يمكنه معرفة العيب
~~بأنه يفتح منه واحدة PageV02P070 قوله فرع إذا اشترى مطويا إلخ ونشره وعلم
~~عيبا لا علم إلا به قوله داخلة في الأولى هي أخص من الأولى لتعدد النشر
~~فيها قوله من زيادته وهي مضرة هي زيادة حسنة لتعليل النشر الثاني وقوله وهو
~~مقتضى التعليل باليأس لأنه يمكنه رد الجميع ولو عاد إليه ما باعه وليس ذلك
~~كالعيب الحادث لأن العيب هناك قائم بالمبيع وهو مانع من الرد والأصل عدم
~~زواله بخلاف بيع بعض الصفقة قوله وما قالوه هو المعتمد أشار إلى تصحيحه
~~قوله وشمل قوله كغيره باع بعضه ما لو باعه للبائع أو وهبه له ويلحق بالبائع
~~وارثه أو نحوه قوله فلا رد له أشار إلى تصحيحه قوله أو اتحاد الصفقة ms0598 أشار
~~إلى تصحيحه فرع قال الزركشي لو مات من يستحق عليه الرد وخلف ابنين أحدهما
~~المشتري هل له أن يرد على أخيه نصيبه الظاهر نعم ولو فسخ المشتري في بعض
~~العين فهل ينفسخ في الجميع كما في خيار المجلس فيه نظر وقد ذكر الرافعي في
~~باب تفريق الصفقة أنه لو اشترى عبدين فخرج أحدهما معيبا ليس له إفراده
~~بالرد على الأظهر ولو قال رددت المعيب فهل يكون ذلك ردا لهما وجهان أصحهما
~~لا بل هو لغو وقوله قال الزركشي أشار إلى تصحيحه قوله قال أما مال ينقص
~~بالتبعيض كالحبوب فوجهان إلخ صحح الإسنوي والبلقيني والأذرعي وغيرهم أن له
~~الرد تبعا للنص قوله فليس لأحدهما رد نصيبه لو اشترى عبد رجلين معيبا فله
~~رد نصيب أحدهما لأن تعدد البائع يوجب تعدد الصفقة ولرد نصيب أحدهما فوائد
~~منها لو وفى حصة أحدهما من الثمن لم يزاحمه صاحبه فيها ومنها لو أفلس
~~المشتري بعد ذلك أو مات لم يكن للشريك الذي لم يستوف حصته الرجوع على
~~الشريك الآخر بشيء ومنه لو كان في زمن الخيار فزادت في نصيب أحدهما زيادة
~~كانت له دون صاحبه فصل قوله وإن اختلفا في حدوثه إلخ احترز بقوله في حدوثه
~~عن زواله كأن وجد في عين المبيع بياضة مثلا وحدث عند المشتري بياضة قريبة
~~منها وزالت إحداهما واختلفا فيها فيه ثلاثة أوجه وفي الثالث يتحالفان
~~فيستفيد البائع بحلفه عدم الرد ويستفيد المشتري طلب الأرش وفي فتاوى القفال
~~أنه لو شرط كون العبد المبيع كاتبا فمات عند المشتري PageV02P071 قبل أن
~~يختبره فالقول قول المشتري بخلاف دعوى العيب عملا بالأصل فيهما قوله فالقول
~~قول البائع بيمينه على حسب جوابه لفظا ومعنى قوله لأن الأصل عدم العيب
~~ودوام العقد يؤخذ من هذا التعليل الثاني تصديق البائع فيما لو باع بشرط
~~البراءة من العيوب وادعى المشتري حدوثه قبل القبض ليرد به وهو كذلك قوله
~~لأن يمينه صلحت إلخ نظيره الوكيل إذا ادعى دفع الثمن إلى موكله صدق بيمينه
~~فإذا حلف ثم ظهر ms0599 المبيع مستحقا وغرم الوكيل لم يرجع بالغرم على موكله قوله
~~فلو فسخ البيع بعد ذلك بتحالف مثلا إلخ ولذلك لو كان المبيع سالما من العيب
~~حملا على تجدد العيب في يده لم يكن له ذلك وإنما يغرمه قيمة المبيع معيبا
# قوله قاله ابن القطان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجعل ذلك قاعدة حيث
~~كان العيب يثبت الرد فالمصدق البائع وحيث كان يبطله فالمصدق المشتري وهو
~~ظاهر متجه وقال بعضهم أنه متعين ويستثنى ما إذا وقع الاختلاف في القدم
~~والحدوث بعد الفسخ بالتحالف فإن القول قول المشتري ذكره الغزالي في الوسيط
~~وابن يونس في التعجيز وما إذا اشترى شيئا قد رآه وهو غائب وأبرأه من عيبه
~~ثم ادعى أن العيب زاد فالقول قول المشتري كما ذكره ابن الرفعة والسبكي وما
~~إذا تقايلا ثم قال البائع في عيب يحتمل حدوثه وقدمه على الإقالة كان عند
~~المشتري وقال المشتري كان عندك قال جلال الدين البلقيني أفتيت فيها بأن
~~القول قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة الذمة من غرم أرش العيب وكتب
~~أيضا الذي قاله متعين عملا بالأصل في الموضعين واعترض ابن العماد فقال هذا
~~كلام متهافت وما قاله في المطارحات فيه شذوذ لأنا إذا صدقنا المشتري في عدم
~~الحدوث أثبتنا الرد وفي ذلك فسخ العقد فلا يصدق ويصدق البائع لدعواه مضاء
~~العقد ويوافقه الأصل فإن كل حادث يقدر فيه أقرب زمان ويغرم أرش ما اعترف
~~بقدمه للمشتري
# ا ه
# وفيه نظر بل ما ذكره ابن القطان حسن وإن لزم من ثبوت الرد فسخ العقد لأن
~~المقتضي للرد وهو العيب القديم متفق عليه والبائع يدعي حدوث مانع للرد بعد
~~وجود مقتضيه والمشتري ينكره والأصل عدمه قوله فلا يكفيه بعته وما أعلم به
~~هذا العيب لأنه لا يجوز له الرد بالعيب القديم وإن لم يعمله قوله وقال في
~~المطلب أنه القياس ويشهد له ما قاله الشيخان في الديات من أنه لا بد في
~~ثبوت الحمل من قول عدلين من أهل الخبرة وقال أبو ms0600 شكيل هو الصواب وقال
~~الأذرعي أنه الأصح وسيأتي في الوصايا في المرض المخوف أنه لا بد من شهادة
~~اثنين فإن المشهود به المرض وليس بمال ا ه وقد ذكروا أن العيب في النكاح لا
~~يثبت إلا بشهادة عدلين قوله وقال البغوي أي والفوراني قوله وقيده الدارمي
~~وغيره إلخ هو صورة المسألة PageV02P072 قوله لو اشترى معيبا وقبضه سليما
~~إلخ لو اشترى شيئا قد عرف عيبه ثم قال العيب أكثر مما قدرته حلف أنه لم
~~يعرف قدره يوم رآه والآن وقف عليه أو حلف أنه زائد على ما عرفته رده قهرا
~~قوله الفسخ يرفع العقد من حينه المراد بارتفاعه من حينه ارتفاع الملك في
~~المبيع فقط دون زوائده وفوائده قوله إلا إن كان زنا منها قال الأذرعي إلا
~~أن تكون مشهورة بالزنا بحيث لا تنقص قيمتها بهذه الزنية قاله القاضي حسين
~~في الرد بالعيب وحينئذ فلا يكون عيبا حادثا وقيل أنه ذكره هنا أيضا فيما
~~إذا كانت معروفة بالزنا واشتراها على ذلك وعلى قياس هذا إذا ظهر عليه
~~الإباق أو السرقة وقد حدث في يد المشتري من جنس العيب السابق فالأمر على ما
~~ذكرنا قوله لزمه مهر بكر للمشتري إن أجاز إلخ وإن مات قبل القبض قال القاضي
~~الحسين أرش البكارة للبائع وجها واحدا كما لو قطع أجنبي يدها ثم ماتت في يد
~~البائع
# ا ه
# وهو قضية التعليل بعودها إليه ناقصة
# ا ه
# قوله فرع الزيادة المتصلة إلخ إطلاقه يقتضي أنه لا فرق في الزيادة بين أن
~~تكون في الثمن أو في المثمن ولا في الفسخ بين أن يكون من البائع أو المشتري
~~وهو كذلك كما دل عليه كلامهم تصريحا وتلويحا ح كل ما لا يدخل في البيع إذا
~~حدث في ملك المشتري ثم رد بالعيب كان له قوله والمنفصلة إلخ عينا أو منفعة
~~قوله والكسب وكورق التوت أو نحوه قوله وكذا الولد إلخ شمل ما لو وضعت عند
~~المشتري ثاني التوأمين دون الأول قوله وفيه نظر يعرف مما قدمته إلخ ms0601 الفرق
~~بينهما ظاهر قال شيخنا إذ ما مر فيما كان المانع من الرد في نفس المبيع وما
~~هنا إنما امتنع لأمر عارض خارج عنه قوله نبه عليه الإسنوي وغيره اعترض بأن
~~الصواب ما أطلقه الشيخان هنا من عدم الفرق بين حالة العلم وحالة الجهل وإن
~~كان النقص ههنا حصل بسبب جرى عند البائع وهو الحمل والفرق بينه وبين القتل
~~بالردة السابقة أو القطع بالجناية السابقة أن النقص ههنا حصل لسبب ملك
~~المشتري وهو الحمل فكان مضمونا عليه ما نقص بالولادة وأما القتل والقطع فلم
~~يحصلا بسبب ملك المشتري وأيضا فالحمل يتزايد في ملك المشتري قبل الوضع
~~فأشبه ما إذا مات عند المشتري بمرض سابق فإنه لا يرجع بالأرش PageV02P073
~~قوله ويفرق بأن سبب الفسخ ثم نشأ من المشتري إلخ الثاني أن ملك المفلس على
~~العين غير مستقر لأنه لم يقبض الثمن بخلاف المشتري الذي لم يحجر عليه
~~الثالث أن رجوع البائع في الفلس قهري بسبب زوال المقابل بخلاف الشراء والرد
~~بالاختيار والقهري يستتبع بخلاف غيره الرابع أنا لو قلنا يرجع في الأم دون
~~الحمل لكنا قد حجرنا على البائع في ملكه لأنه لا يمكنه بيع الأم حتى تضع
~~الحمل لأنه لا يصح بيع الحامل بحمل الغير لعدم إمكان التوزيع بخلاف المشتري
~~فإنه حجر على نفسه بالرد الخامس أنا لو لم نقل بالرجوع في الفلس لانتفت
~~فائدة التقديم وعدم المضاربة لأنا لو أثبتنا الحمل للمفلس فقد أثبتنا
~~للغرماء المزاحمة مع البائع فيما بيده بخلاف المشتري فإنه لا يزاحمه فلهذا
~~قلنا يتبع الولد في الفلس دون الرد بالعيب السادس أنه لو لم يرجع فيها مع
~~حملها لزم تأخير رجوعه حتى رجوعه في الحال وتلزمه نفقتها ويلزم منه النفقة
~~على غير ملكه وهو الحمل فتعارض ضرران فلذا يرجع فيها مع حملها لأنه غير
~~محقق السابع أن من علم من نفسه عدم القدرة على وفاء الثمن لم يحل له
~~الانتفاع بالمبيع كما ذكره الغزالي وحينئذ فيقدر أن المبيع كأنه لم يزل عن
~~ملك بائع المفلس ms0602 قوله وهو ظهور العيب الذي كان موجودا عنده فالتدليس فيه
~~جاء من جهة البائع قوله فله حبس أمة حتى تضع قال شيخنا ولا يحرم التفريق
~~لأنه لم يوجد حال كونه ولدا منفصلا فلا يشكل بما مر ولا بما قيل في مسألة
~~التفريق بالوصية قوله قال الزركشي وهو الأقرب هو الأصح وقال في التوسط
~~الأصح الاندراج وقال السبكي أنه الذي يتجه أن يكون الأصح قوله وألحق به
~~اللبن الحادث الراجح أن الصوف واللبن كالحمل وقال الأذرعي أنه الأصح وقد
~~قال الدارمي وإن كانت زيادة متميزة ككسب عبد وولد ولبن وصوف وشعر حيوان
~~ونحوه فهي للمشتري ويرد المبيع دونها قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق
~~في الثمرة واللبن والصوف بين أن تكون فصلت أو لا قوله قال السبكي تفقها إلخ
~~وجزم به الأذرعي فصل الإقالة جائزة قوله وتصح في المبيع لو باعه المشتري أو
~~أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع ع وقوله فهل تجوز أشار إلى تصحيحه وكتب
~~أيضا لو أجر المشتري المبيع ثم تقايلا فله الأجرة المسماة وعليه للبائع
~~أجرة المثل وكتب أيضا قال أبو زرعة في مختصر المهمات قال الشيخ سراج الدين
~~البلقيني لو أجره المشتري ثم تقايلا لم أقف فيها على نقل وسئلت عنها وترددت
~~فيها ثم استقر جوابي على إلحاقها بصورة الإجارة ثم يحصل بعدها تحالف
~~وانفساخ المبيع والحكم في تلك أن الأجرة المسماة للمشتري وعليه للبائع أجرة
~~المثل خلافا لما في التتمة والبحر من إيجاب الأرش هناك وهو ما بين قيمته
~~مؤجرا وقيمته غير مؤجر ولا يفترق الحال فيما أعتقد بين أن يعلم البائع
~~بالإجارة وبين أن لا يعلم لأن صورة التلف تصح الإقالة فيها مع العلم وإقامة
~~البدل فيها مقامه وفي العيب أطلق المصنف تبعا لأصله غرامة الأرش وقيد في
~~التتمة بأن لا يكون البائع عالما وما أطلقه المصنف تبعا لأصله أرجح كما في
~~تلف المبيع وكما في صورة التحالف ولكن يبقى في صورة الجهل كلام وهو أنه إذا
~~جهل البائع الإجارة وحصلت الإقالة مع ms0603 جهله بالإجارة فإنه إذا علم بالإجارة
~~له أن يفسخ الإقالة وإن قلنا إنها فسخ فهذا فسخ للفسخ ا ه
# قلت PageV02P074 ما ذكره آخرا مخالف لقوله في الروضة وأصلها أنه لو علم
~~البائع بالمبيع عيبا كان حدث في يد المشتري قبل الإقالة فلا رد له إن قلنا
~~فسخ قوله نقله الأصل عن المتولي في الباب الآتي جزم به المصنف فيه قوله
~~وقياسه أنه إن كانت القيمة بين الوقتين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه
~~اعتبار يوم التلف الوجه ما ذكره الشيخان لأنه كان مضمونا على المشتري قبلها
~~بهذا القدر ولم يرد على هذا الضمان ما يزيله ولا ما يغيره قال شيخنا فإن
~~حدث زيادة بعد الإقالة لم يضمنها لأنه مقبوض بعدها بحكم الأمانة فهو مضمون
~~ضمان عقد لا ضمان يد كذا فهم قوله مساق الأوجه الضعيفة إنما ساقه مساق
~~المذهب وعبارته الأول المضمون بالقيمة ويسمى ضمان اليد فيصح بيعه قبل قبضه
~~لتمام الملك فيه ويدخل فيه ما صار مضمونا بالقيمة بعقد مفسوخ وغيره حتى لو
~~باع عبدا فوجد المشتري به عيبا وفسخ البيع كان للبائع بيع العبد قبل أن
~~يسترده ويقبضه قال المتولي إذا لم يؤد الثمن فإن للمشتري حبسه إلى استرجاع
~~الثمن فلا يصح بيعه قبله قال وقد نص الشافعي على هذا
# ا ه
# ولا مخالفة بين ما ذكره المصنف وما نقله النووي عن الروياني لأن التسليم
~~في زمن الخيار كلا تسليم ولهذا يجوز للمسلم استرداد المدفوع وحبسه إلى
~~استيفاء العوض الآخر والعقد لم يفد ملكا أو أفاد ملكا ضعيفا بخلاف الفسخ
~~بغير الخيار فيثبت الحبس في جميع الفسوخ بالخيار وقال القاضي الحسين لو
~~تفاسخا الإجارة كان للمستأجر أن يحبس العين المستأجرة لقبض الأجرة لأن
~~المستأجر أخذها على مقابلة الأجرة قوله حسبت من الثلث أي حسبت المحاباة منه
~~قوله قال الإمام هذا إذا لم تلزمه جهالة كما في أحد العبدين بخلاف المثلي
~~قوله ويرد عليه نص الشافعي على أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نصه على
~~أنها فسخ فعلى ms0604 هذا من أحكام كونها فسخا وهو يقتضي القطع ببطلانها للجهل كما
~~قطع بالبطلان أن قلنا بيع للجهل PageV02P075 قوله ثم اختلفا في قدر الثمن
~~فالقول قول البائع إلخ تردد في المهمات في أن المسألة فيما قبل قبض الثمن
~~أو بعده وقد صرح الرافعي بأنها فيما بعد قبض البائع الثمن ذكره في آخر باب
~~التحالف قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق
# | فرع
# قال الجلال البلقيني لو اختلفا في عيب يحتمل حدوثه وتقدمه على الإقالة
~~فقال البائع كان عند المشتري وقال المشتري بل حدث عندك فأفتيت فيها بأن
~~القول قول البائع في صورة اختلافهما في العيب لأنا إن قلنا الإقالة بيع
~~فالمشتري هنا كالبائع والأصل لزوم العقد وإن قلنا فسخ فالأصل براءة الذمة
~~من أرش العيب قوله فقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه فصل في مسائل قوله وقد
~~شرط كونه فضة أو ذهبا أخذ من قول أصله لأنه غير ما عقد عليه وخرج به ما إذا
~~قال بعتك هذا فإنه يصح قوله وتخير بين الإجازة أي بالحصة اتحد الجنس أو
~~اختلف قوله لأن جملة وهو بغل من كلام البائع فلا يؤثر ونظيرها ها هنا أن
~~يقول بعتك هذا الدرهم وهو نحاس فيصح PageV02P076 قوله لأنه صار كالتالف حسا
~~إذ هو تالف شرعا قوله فإن تخلل فللبائع استرداده قضية قوله له طلب إعطاء
~~الأرش وتوافقا عليه جاز وتعليلهم بأن الخل غير العصير يقتضي المنع وإن
~~تراضيا عليه وهو الظاهر قوله فهو بترك البحث مقصر ثم هو ضامن بسبب تفريطه
~~وإذا صار ضامنا بسبب التفريط فلا يخرج عن عهدة الضمان حتى يبيعه ويشتري
~~بثمنه جارية ويعتقها وقضية هذا التوجيه أنه لا فرق في التضمين بين أن يتلف
~~قبل التمكن من بيعه أم لا ولا ينافيه تقييد الرافعي التضمين بقوله كما رد
~~لأنه يعلم منه التضمين فيما إذا مات بعد تأخير بيعه عن الرد من باب أولى
~~وعلى قياس ما قاله فلو باعه وقبض ثمنه في يده قبل أن يشتري جارية أن يضمن
~~مثل الثمن و ms0605 قوله وظاهر أنه إذا غرمه إلخ ما استظهره ممنوع إذ لا رجوع قوله
~~وعتقت عنه قال شيخنا سيأتي قبيل الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الموصى
~~له في باب الوصية في نظير ذلك أن العتق يقع عن الميت وسنتكلم عليه ثم يمكن
~~حمل ما هنا على ما إذا لم يصرح بعتقه عن الميت وما يأتي على ما إذا صرح
~~بذلك كما يدل عليه تعليل الشارح ثم قوله كسائر الولايات لو باع العدل بدون
~~ثمن المثل وسلم المبيع صار ضامنا ويسترده إن كان باقيا ويجوز له بيعه
~~بالإذن السابق والوكيل لو تعدى كأن ركب الدابة أو لبس الثوب ضمن قطعا ولا
~~ينعزل على المذهب وكذا العامل في القراض إذا تعدى بالسفر أو نحوه صار ضامنا
~~ولا ينعزل بل ينفذ تصرفه قوله ولم يفصلا PageV02P077 بين العيب المقارن
~~والحادث هو الأصح وسيأتي في كلامه كأصله في الحجر قوله وما رجحه هنا إلخ
~~قال شيخنا هو المعتمد وقد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله ويمكن حمل
~~ما هنا عليه لا يتأتى هذا الحمل في كلام المصنف قال شيخنا يمكن أن يعتني
~~بكلام المصنف فيقال المراد بالأجنبي أي عن العقد بمعنى أن عقد البيع وقع
~~لغيره وأن الثمن لازم لذلك الغير فيشمل حينئذ الأب ونحوه ويحمل على ما في
~~الصداق قوله وقد جعل كأصله في الضمان إلخ الفرق بين البيع والصداق واضح لأن
~~الفسخ يستدعي تراد العوضين إلى العاقدين جميعا ولا كذلك النكاح فإن الفسخ
~~إن وقع بعد الدخول لا يستدعي تراد عوض والبيع يقتضيه دائما وشاهد ذلك أنه
~~لو أصدق عن عبده ثم عتق العبد وطلق أو فسخ قبل الدخول عاد الشطر إليه
~~والمهر دون السيد وأما مسألة الضمان فالفرق بينها وبين البيع هو أن الواقع
~~فيه تبرع بالضمان ولم يتبرع بالدفع لأن الدفع واجب عليه فقام في وجوب الدفع
~~مقام المشتري فرجع الثمن إليه كما يرجع إلى المشتري وأما في مسألة البيع
~~فإنه قد تبرع بنفس الدفع والمتبرع لا يناسب الرجوع فيما ms0606 تصدق به وتبرع
~~بدفعه ت قوله وقد جمع في تنقيح اللباب أكثر الأسباب إلخ وخيار تفريق الصفقة
~~في الدوام وكذا في الابتداء إن جهل المشتري والخيار فيما رآه قبل العقد إذا
~~تغير عن صفته ولجهل الغصب مع قدرة الانتزاع ولطريان العجز مع العلم به
~~ولجهل كون المبيع مستأجرا أو مزروعا وللامتناع من الوفاء بالشروط الصحيحة
~~غير العتق والقطع في بيع الثمرة قبل صلاحها من صاحب الأصل بشرط القطع
~~ولتعذر قبض المبيع بجحد أو غصب أو نحوه والخيار للبائع في ظهور زيادة الثمن
~~في المرابحة وللمشتري في اختلاط الثمرة إن لم يهب البائع له ما تجدد
~~وبتعييب الثمرة بترك البائع السقي وله الخيار أيضا في صورة الأحجار
~~المدفونة في الأرض المبيعة إذا كان القلع والترك مضرين أو كان القلع مضرا
~~ولم يترك البائع الأحجار والخيار بالتعزير الفعلي من التصرية ونحوها قوله
~~والثاني نعم أشار إلى تصحيحه باب حكم المبيع قبل قبضه وبعده إلخ قوله
~~المبيع قبل القبض أي وبعده والخيار للبائع وحده ولو ادعى العبد الحرية قبل
~~قبضه وصدقنا وحكم بحريته قال ابن الرفعة إنه كالتالف فيما نظنه قوله من
~~ضمان البائع
# قال ابن الرفعة إن القبض لا يجب في القسمة لأنه لدفع الضمان والقسمة لا
~~ضمان فيها فلا يجب فيها التحويل
# ا ه
# لأنها لا تسمى بيعا قال شيخنا في العرف ولهذا لا يثبت فيها خيار المجلس
~~قوله وسقط الثمن عن المشتري إلخ وإن كان معيبا وجب رده وإن كان دينا على
~~البائع PageV02P078 فالأصح عوده والثمن المعين قبل قبضه من ضمان المشتري
~~وكتب أيضا أي سقط استحقاقه الثمن عينا كان أو دينا فينقلب الملك فيه إلى
~~المشتري كما ينقلب ملك المبيع إلى البائع قوله وانفساخه قبيل التلف إلخ قال
~~شيخنا وجهه أن رجوع المبيع إلى ملك البائع بانفساخ أو رد بعيب أمر قهري
~~شبيه بالإرث وإن كان يرفع العقد من حينه فلهذا قدر دخوله في ملك البائع في
~~كل ذلك قبيله وفائدته الغنم والغرم قوله ومرادهم بذلك ضمان اليد إلخ ms0607 وضمان
~~الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد قوله وإتلاف المشتري إلخ حسا أو
~~شرعا قوله أو لردته والمشتري الإمام أو مأذونه قوله إذ بتقدير الانفساخ
~~بذلك يتبين أنه قتل رقيق غيره وبهذا تندفع دعوى الزركشي أن البغوي إنما بنى
~~الفرق بين الإمام وغيره على رأيه أن السيد لا يقيم الحد على عبده أن قوله
~~ويقاس بالمرتد كما في المهمات إلخ واستثنى البلقيني تفقها ما لو مر بين يدي
~~المشتري في الصلاة فقتله للدفع وما لو قاتل مع البغاة أو أهل الردة فقتله
~~قوله ولو قتله المشتري قصاصا إلخ مثله ما لو كان القصاص لغيره وكان المشتري
~~هو الإمام أو مأذونه فقتله لحق المقتص قوله رتب عليه حكمه فتصير مستولدة
~~للأب صرح به البغوي اقتضضتك قوله فالقياس أن إتلافه ليس بقبض أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قد صرح به الشيخان في الجنايات وإن صرح القاضي الحسين
~~وغيره بأنه قبض قوله وأما إتلاف الوكيل إلخ سواء أذن له الموكل في القبض أم
~~لم يأذن قوله ولا ينفسخ بإتلاف الأجنبي ولو غير مميز قوله بل يتخير فورا أو
~~متراخيا وجهان أصحهما أولهما قوله وهي غير واجبة على متلفها إلخ وأيضا
~~المنافع لا وجود لها بنفسها فإن لم يستعمل الغاصب فقد تلفت بنفسها فالحكم
~~كالتلف بالآفة السماوية وإن استعمل فإنما أوجد ما يخصه فكأنه لم يوجد ما
~~عقد عليه المستأجر ففرق بين موجود أتلف وبين معدوم لم يوجد أو وجد لكن عين
~~وجوده عين تلفه قوله ثم محل الخيار إلخ قال الأذرعي ولينتظر فيما لو أكله
~~مضطرا أو مؤجرا أو مكرها والظاهر في غير المؤجر كرهانه أنه كالمختار قوله
~~ولم يكن إتلافه بحق بأن لا يضمنه بالإتلاف قوله أو أعتق باقيه شمل ما لو
~~أعتق بعض باقيه كأن أعتق من نصفه الباقي سدسا فإنه يسري إلى ثلثه ثم إلى
~~نصفه قال الناشري ينبغي تقييد الثمن بما إذا كان معينا وقد قبضه البائع
~~وخرج عن ملكه فإن كان معينا باقيا أو كان في ذمة ms0608 المشتري لم يعتبر يسار
~~البائع والرافعي وغيره أطلقوا PageV02P079 @ 80
# | ذكر اليسار فتبعهم المصنف والمتجه ما ذكرته
# قوله وهو موسر بالثمن أي الذي قبضه وتلف فإن كان معسرا به لم ينفسخ قوله
~~انفسخ كالآفة قال الأذرعي ولينظر فيما لو أكره البائع على إتلافه هل يكون
~~كالمختار على المرجح أو يتخير المشتري بين الفسخ والإجازة ومطالبة المكره
~~لم أر فيه نقلا قوله ولا حاجة إليه فإنه ذكره تبعا لأصله إلخ قال شيخنا
~~المعتمد ما ذكره المصنف قوله ما أفتى به من أنه إذا تعدى إلخ قال لأنه حدث
~~على ملك المشتري وضاع بعدوان البيع
# ا ه
# وظاهر أن الانتفاع عدوان وإن لم يحصل امتناع قوله فما قيل إن وجوبها
~~بالانتفاع إلخ فالأصح عدم لزومها وما أفتى به الغزالي بناه على الأصح عنده
~~أن إتلافه كإتلاف الأجنبي لكونه غير مالك قوله قال الإسنوي فالقياس أنه
~~يحصل القبض إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا لا يقال يلزم على ذلك تفريق
~~الصفقة على البائع وهو ممتنع لأنا نقول فعله اقتضى ذلك وهو أمر من ذكر
~~بالإتلاف فصار بمنزلة رضاه بتفريقها قوله أو ليلا أو وهو معها قوله وإن
~~أتلفته بهيمة البائع إلخ لو أكلت الدابة المبيعة ثمنها قبل قبضه فإن كان
~~معينا انفسخ البيع ثم إن كانت حينئذ مع البائع ضمنه للمشتري وإلا فلا وإن
~~أكلته بعد قبضه لم ينفسخ ثم إن كانت بيد المشتري ضمنه وإلا فلا وإن لم يكن
~~معينا بل أفرزه المشتري ليسلمه لم ينفسخ فإن أكلته لا في يد البائع لم يرجع
~~على أحد أو في يده ضمنه ولو ابتلع الثمن حيوان وهو لا يتلف بالابتلاع فإن
~~رجي خروجه منه فكالإباق وإلا انفسخ ثم إن لم يكن مأكولا لم يشق جوفه ويضمنه
~~من هو في يده وإلا فكما في الغصب كذا حكاه الغزالي من غير فرق بين ليل
~~ونهار قوله فما قيل من أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قاله ابن
~~الرفعة وغيره وهو صحيح قال شيخنا قد ms0609 جزم به الشارح في شرح البهجة ولم يعرج
~~فيه على الرد قوله وإلا فإتلافها منسوب إليه إلخ أي فيتخير كما مر وما ذكره
~~ابن الرفعة وغيره قد صرح به الأصحاب في غير هذا الموضع وقال الأذرعي أنه
~~قضية كلام الأصحاب ولو كانت مع غيره فالإتلاف منسوب إليه قوله على المشتري
~~أو غيره كرقيقه أو أصله أو فرعه PageV02P080 قوله فقتله دفعا لم يضمن لو
~~قتل عبدا للمشتري أو ابن المشتري أو المشتري نفسه فاقتص منه المشتري في
~~الصورتين الأوليين أو وارثه في الثانية لم يستقر الثمن قوله تصحيح الأول
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله السبكي وغيره فهو المذهب قوله فرع وقوع
~~الدرة في البحر إلخ واختلاط غير المتماثل كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز
~~وسرقته إذا لم يعرف سارقه قوله ولو غرقت الأرض إلخ فإن رجي انحسار الماء
~~لكنه محا حدودها ولم يتميز عن غيرها فكاختلاط الصبرة بغيرها قال شيخنا
~~حاصله أن كلا من وقوع الدرة في البحر وانفلات الصيد إتلاف إن لم يمكن حصوله
~~فإن أمكن ولو بعسر فلا ويثبت به الخيار ومثله وقوع صخرة عظيمة على المبيع
~~فإن أمكن رفعها كان تعييبا وإلا انفسخ ويمكن حمل كلام الشيخين هذا على أن
~~مرادهما بلا يمكن رفعها أي بلا كبير مشقة فلا ينافي ما تقرر قوله فيثبت به
~~الخيار لأن الأرض لم تذهب ولم تتلف والحيلولة لا تقتضي الفسخ كإباق العبد
~~والغصب قبل القبض قوله والتالف منها لا يصح تملكه إما لعدم الرؤية أو لعدم
~~الانتفاع به في الحال قوله لأن المنافع تتلف ولا تضمن وإنما قيل ولا تضمن
~~للاحتراز عما إذا غصبت الدابة فإن الخيار يثبت للمستأجر بين الفسخ والإجازة
~~والرجوع على الغاصب لأن المنافع مضمونة عليه قوله فرع وإن أبق العبد إلخ في
~~فتاوى القفال أنه لو بعث البائع في شغل إلى قرية قبل قبض الثمن فليس
~~للمشتري فسخ البيع أو بعده فإن كانت تلك الغيبة مما لمثلها أجرة فله الفسخ
~~وإلا فلا وأنه لو اشترى عبدا غائبا ms0610 كان قد رآه ووفى الثمن فلا فسخ له في
~~الحال لرضاه بذلك لما علم كونه غائبا وله الفسخ إذا مضى زمان يمكن فيه
~~إحضاره ولم يحضره قوله لأنه رضي بما في ذمة الأجنبي إلخ ولأنه يجوز له
~~الاستبدال عن تلك القيمة التي في ذمته فدل على أنها كالمقبوضة من جهة الحكم
~~قوله وهذا بحث للقاضي إلخ هو الأصح قوله ويفرق بينه وبين الرضا في الحوالة
~~إلخ الفرق غير مؤثر إذ الجامع الرضا بما في ذمة الغير من غير تجدد ضرر قوله
~~أو يقيم البينة لعجزه في الثانية قال شيخنا أي عجزه عن تسليم المبيع للحالف
~~الذي هو المشتري فإذا كانت بينة بعجزه غرم له قيمته قوله ثبت الخيار بلا
~~أرش قال الماوردي من ضمن الشيء بثمنه لا يضمن أرش نقصه عنده PageV02P081
~~كالبائع لما ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من
~~نقصه في يده وكما لو باع شيئا ولم يقبض ثمنه حتى حجر على المشتري بالفلس
~~فوجده ناقصا بآفة فإن رضي به فذاك ولا يرجع على المشتري بأرش نقصه لأن
~~المشتري يضمنه بثمنه وأما من ضمن الشيء بقيمته فيضمن أرش ما حدث من النقصان
~~في يده كالغاصب قوله فإن قطع المشتري يده إلخ أي عيبه تعيبا يضمن لا لدفع
~~وغيره قوله إذ لا يتخيل أن ذلك قبض أوضحه بعضهم فقال لأن المستأجر والمرأة
~~لم يتصرفا في ملكهما بل فيما تعلق به حقهما فلا يكونان بذلك مستوفيين بخلاف
~~المشتري قوله وإن قطعهما أجنبي لو كان القاطع ابن المشتري فمات المشتري قبل
~~أن يختار وانتقل الإرث للقاطع فهل له الخيار لحق الإرث فيه احتمالان
~~للروياني فإن أجاز لم يغرم شيئا لأنه لا يجب له على نفسه شيء وإن فسخ فعليه
~~ما على الأجنبي وقوله فهل له الخيار أشار إلى تصحيحه قوله فللمشتري الخيار
~~أي على الفور فصل قوله لا يصح بيع المبيع قبل القبض معينا كان أو في الذمة
~~ولا بعده ما بقي خيار البائع قوله وكذا الكتابة ms0611 والهبة لأن كلا منهما عقد
~~يقصد به تمليك المال في الحال فأشبه البيع قوله والرهن والإجارة أما لو
~~استأجر دارا فله إجارتها قبل القبض على الأصح والفرق بينه وبين المبيع أن
~~المعقود عليه المنافع وهي لا تصير مقبوضة بقبض العين فلا يؤثر فيها قبض
~~العين قوله ولو من البائع أما البيع الضمني للبائع فإنه يصح قوله يفهمه
~~كلام المصنف أشار إلى تصحيحه قوله وتارة يعتبرون المعنى إلخ وتارة لا
~~يعتبرون اللفظ ولا المعنى كما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا العبد
~~فإن الصحيح أنه لا ينعقد بيعا ولا سلما PageV02P082 قوله فيحمل كلامهم هنا
~~أشار إلى تصحيحه قوله وينفذ قبل القبض العتق يمتنع العتق على مال أو عن
~~كفارة الغير قوله والتزويج للمبيع عبدا كان أو أمة قوله والوقف إن لم يحتج
~~قبولا في بعض النسخ وإن احتاج قبولا قوله لقوة العتق ويصير به قابضا كما
~~سيأتي ولهذا لو كان بعوض استقر به العوض والعوض لا يستقر إلا بالقبض قوله
~~أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول أشار إلى تصحيحه قوله كما بحثه
~~الزركشي وغيره قوله وبقوله من زيادته إن قبضاها إلخ وبه صرح الماوردي وألحق
~~به كل استهلاك من جهة المشتري مباح أو غيره قوله يصح بيع ماله تحت يد الغير
~~بأمانة شمل الأمانة الشرعية كما لو طيرت الريح ثوبا إلى داره وكتب أيضا لو
~~باع ماله في يد غيره أمانة فهل للبائع ولاية الانتزاع من ذلك الغير بدون
~~إذن المشتري ليتخلص من الضمان ويستقر العقد قال الزركشي الظاهر نعم بل يجب
~~لتوجه التسليم على البائع وقوله الظاهر نعم بل يجب إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لتمام الملك فيه والقدرة على تسليمه وفقد علة المعاوضة قوله وفيهما
~~نظر إذ كل منهما مردود لأنه بعد فسخ العقد ليس مال قراض وإن العامل لا يملك
~~حصته من الربح بظهوره وكتب أيضا الأصح ما أطلقه الأصحاب قوله ومرهون بعد
~~انفكاك للرهن إنما يكون أمانة إذا لم يمتنع المرتهن من الرد ms0612 بعد المطالبة
~~وإلا فهو مضمون فلا يصح بيعه ولا عموم لمفهوم قوله بعد انفكاك فإن ما قبله
~~كذلك إذا أذن المرتهن قوله بخلاف ما لا يملك المالك بيعه إلخ لكنه حينئذ
~~ليس في يد بائعه بأمانة بل هو مضمون عليه قوله فله بيعه وإن كان مديونا
~~لجعل الوارث قابضا حكما قوله وكذا ما كان مضمونا بالقيمة شمل المعار بيد
~~المستعير إذا كان أرضا وقد غرسها قوله ومقبوض بعقد فاسد كشراء وهبة فاسدين
~~اقتضى أن الهبة الفاسدة مضمونة وقد صرح به في الصغير في اتهاب المحرم للصيد
~~لكن أطلق الرافعي فيها خلافا في باب الهبة فصحح النووي عدم الضمان ويوافقه
~~كلامهما في الوصايا والعتق وكذا في التيمم في هبة الماء بعد الوقت وهو
~~مقتضى قاعدة فاسد العقود كما قاله الإسنوي وقال في الحواشي محله إذا لم
~~يقبلها المتهب وإلا ضمنه قطعا وكلام الماوردي صريح فيه PageV02P083 قوله
~~للرفق بالجند لمسيس الحاجة ولأن بيع الغانم القدر الذي عينه له الإمام قبول
~~منه لا سيما إذا وجد منه الرضا بقسمة الإمام قوله وله بيع مقسوم وقسمة مبيع
~~قوله وبيع ثمر على شجر إلخ إذا كان له ولاية التصرف فيها قوله وسيأتي بيانه
~~في باب الإجازة فالراجح جواز البيع لأنه بسبيل من أن يأتي ببدله أو يسلم
~~الأجير نفسه ويستحق الأجرة قوله وقد يفرق بأن كلا من الصبغ إلخ هذا منتقض
~~بصوغ الدهب ورياضة الدابة ونسج الثوب ونحوها ويمكن حمل كلام المتولي الأخير
~~على تصرفه بعد الإبدال بل تعليله دال عليه قوله ونحوها من كل عمل يجوز
~~الاستئجار عليه ويظهر به أثر بخلاف الرعي والحفظ فرع يبطل بيع الثمن المعين
~~قبل القبض وبعده ما بقي خيار المشتري فصل يجوز الاستبدال إلخ قوله عن كل
~~دين ليس بثمن ولا مثمن يستثنى عقد الصرف فإنه لا يجوز فيه الاستبدال لأنه
~~يشترط قبض ما وقع عليه العقد ولهذا لا يجوز الإبراء منه أيضا وسيأتي قوله
~~وبدل خلع ودين الضمان ولو ضمان المسلم فيه كما أوضحته في الفتاوى قوله ms0613 وإن
~~كان مؤجلا قال الفتى قوله وإن كان مؤجلا عقب قوله ليس بثمن ولا مثمن غير
~~مستقيم لأنه فسره في الروضة بدين القرض والإتلاف وهما لا يتأجلان أصلا قوله
~~وكلامه يقتضي خلافه ليس كذلك قوله وكذا عن الثمن الذي في الذمة وإن كان
~~مؤجلا قال شيخنا لكن بعد لزوم العقد قوله لا عن المثمن وهو المسلم فيه روي
~~الدارقطني من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في
~~الاعتياض أن يفسخا السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه ويعتبر
~~أن يتقابضا في المجلس لئلا يصير بيع دين بدين PageV02P084 قوله فرع الثمن
~~هو النقد قال شيخنا يؤخذ من ذلك ومما مر أن المبيع في الذمة لا يستبدل عنه
~~أنه لو قال بعتك هذا الدينار بكذا من الفلوس فالنقد الثمن ومقابله مبيع في
~~الذمة أنه لا يجوز الاعتياض عن الفلوس بفضة ولا غيرها إلا أن يكون المأخوذ
~~من جنسها قوله وقضية كلامهم أنه لو باع عبده إلخ ليس ذلك قضية كلامهم فقد
~~أطلقوا امتناع الاعتياض عن المسلم فيه وضابطهم المذكور ليس السلم داخلا فيه
~~إذ المثمن هو المسلم فيه وإن كان نقدا والثمن هو رأس المال قوله وقضية ما
~~مر قبل الفرع أنه لا يصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه عليه في المنهاج
~~وشرح المذهب هنا قوله مليا مقرا مثله المنكر إذا تيسر ثبوت الدين عليه بعلم
~~الحاكم أو بالبينة قوله وبه صرح الأصل كالبغوي قال ابن أبي الدم أنه من
~~مفردات البغوي ولا وجه لاشتراط التقابض من الجانبين ويكفي من أحدهما قوله
~~والأقرب حمله على غير الربوي إلخ هذا الحمل لا يتأتى مع تصوير الشيخين
~~كغيرهم المسألة بشراء عبد بمائة وإنما يأتي في نحو ما إذا كان له مائة على
~~زيد فاشترى من عمرو شيئا بتلك المائة فصل في بيان القبض قوله قبل أوان
~~الجذاذ إلخ تقييده بأوان الجذاذ يشعر بأن دخول وقت قطعها يلحقها بالمنقولات
~~وهو متجه ح قال الأذرعي ms0614 لم يتعرض غير الشيخين لهذا القيد وينبغي أن يلتفت
~~على أن مؤنة الجذاذ على من تكون قال البلقيني لا فرق بين أن يبيعها قبل
~~أوان الجذاذ أو بعده خلافا لما في الروضة من التقييد بما قبل أوان الجذاذ
~~فإنه يلزم على هذا أن الثمرة المبيعة في أوان الجذاذ قبضها بالقطع وليس
~~الأمر كذلك ولو كان كذلك لما قال الشافعي في الجديد بعدم وضع الجوائح
~~ومذهبه الجديد أنها من ضمان المشتري ولا فرق فيه بين أوان الجذاذ وغيره فدل
~~على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا وبيع الزرع في الأرض حيث جاز حكمه حكم
~~الثمرة وقوله فدل على أن قبض الثمار بالتخلية مطلقا قال شيخنا هو كذلك قوله
~~بلفظ يدل عليها من البائع قال شيخنا حيث كان للبائع حق الحبس قوله مع تسليم
~~مفتاح الدار إلخ بشرط أن لا يكون هناك مانع حسي ولا شرعي إذا أكره المشتري
~~على القبض دخل في ضمانه إن أكرهه البائع وكان ذلك في حالة يجب عليه قبضه
~~منه وإلا فلا وشمل قوله فقبضه التخلية ما لو كان الخيار للبائع أو كان
~~المشتري معسرا بالثمن
# قوله وتفريغها من متاع وقيل يصح قبضها مشحونة كبيعها PageV02P085 قوله
~~كما قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله بأن يمكن فيه الوصول إلى
~~المبيع إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يكفي مضي زمن تحمل فيه التخلية
~~من أمتعة غير المشتري في غير المنقول ومضي زمن في المنقول ولا يعتبر ذلك
~~بالفعل وأنه لو كان خاليا اعتبر زمن تمكن فيه التخلية لو كان مشتغلا وليس
~~كذلك وهذا إن عطفت كلامه على المضاف إليه أما لو قدر كلامه على المضاف بأن
~~يقال والتخلية أي تعتبر أي ما أدى ذلك فلا إيهام قوله و ما ينقل من سفينة
~~إلخ عبارة العزيز والروضة توهم إلحاق السفينة بالعقار وهي كما صرح به ابن
~~الرفعة من المنقولات التي لا بد من تحويلها إنما يتجه ذلك في الصغيرة وفي
~~كبيرة في الماء الذي تسير فيه أما الكبيرة في ms0615 البر فكالعقار في الاكتفاء
~~بالتخلية والاستيلاء لعسر النقل أب دخل في المنقول الصبرة الكبيرة والأحمال
~~الثقيلة وقوله إنما يتجه أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ما بحثه الكمال بن أبي
~~شريف صحيح وكلام الشيخين جرى على الغالب
# قوله لكن في الرافعي لو ركب إلخ ذكره إلزاما ثم نقضه لا نقلا فراجعه ت
~~ولفظه أما المنقول فالأصل فيه النقل لكن لو ركب دابة الغير أو جلس على
~~فراشه ولم ينقله فقد حكى الإمام فيه وجهين أحدهما أنه لا بد من النقل كما
~~لا بد منه في قبض المبيع وأصحهما يكون غاصبا لحصول غاية الاستيلاء بصفة
~~الاعتداء ولمن تصوره أن يجيب عن احتجاج الأول بأن القبض في البيع له حكمان
~~أحدهما دخوله في ضمانه وذلك حاصل بالركوب والجلوس من غير نقل والثاني تمكنه
~~من التصرف فالركوب إما أن يكون بإذن البائع أو دون إذنه فإن أذن البائع
~~فالتمكن حاصل وإن لم يأذن فلا تمكن لكن الحكم في النقل بغير إذن مثله فإذا
~~لا فرق
# ا ه
# فعلم أنه ليس في كلام الرافعي هذا أن مجرد الركوب بإذن البائع قبض للمبيع
~~قوله في مكان للبائع ملكا ولو مشتركا بينه وبين غيره قوله وكان له حق الحبس
~~وكذا إن لم يكن له ذلك بأن وفاه الثمن كما قاله الروياني وغيره في الشق
~~الأول لأنه لم يعره البقعة التي نقل إليها وأما في الثاني فلأن الشيء
~~الثقيل لا يعد مجرد احتواء اليد عليه في العرف قبضا ما لم ينقله إلى موضع
~~لا يختص بالبائع لأن اليد لا تصلح قرارا له فاحتواؤها عليه حالة الإشالة
~~كالعدم لاضطراره إلى وضعه عن قرب
# قوله لاستيلائه عليه قال السبكي لا ينتقل ضمان العقد إليه ولكن يدخل في
~~ضمانه حتى يطالب به إذا خرج مستحقا لوضع يده عليه قال وعبارة الرافعي
~~والبغوي غير صريحة في ضمان العقد أي في أنه المراد وما صرحت به من أنه
~~المراد لم أره منقولا لكن فهمته PageV02P086 من فقه الباب فاعتمده وإطلاق
~~المنهاج ظاهر فيه هذا ms0616 كله فيما جرت العادة بنقله أما ما كان قبضه باليد
~~كثياب يتناولها ويضعها شيئا فشيئا فقبضه يحصل بمجرد تناوله قوله وقيل لا
~~تبعا لقبض الدار إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وزاد أنه لو اشترى صبرة
~~إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج والأصح في الكل وجوب التحويل ولذلك أطلقه
~~المصنف وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولكن ما قاله الماوردي
~~إلخ مفرع على رأيه المرجوح في مسألة شرائهما صفقة قوله فيكون الأصح خلاف ما
~~قاله أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو امتنع المشتري من القبض أجبر لو جاء
~~البائع بالمبيع في غير بلد البيع فقد ذكر القاضي الحسين في فتاويه أن
~~المشتري يجبر على قبضه ولا مؤنة له ا ه وهو ظاهر قال شيخنا ينبغي أن يكون
~~محله عند عدم لحوق ضرر على المشتري كاتبه قوله نوب عنه الحاكم كالغائب فإن
~~لم يكن حاكم فلا طريق إلى إسقاط الضمان قوله ولا مانع من أخذه له بأن كان
~~بحيث تصل يده إليه وهو غير غافل ولا نائم ويشترط مع ذلك أن يكون أقرب إلى
~~المشتري منه إلى البائع كما قاله في البسيط ولا بد من تقييد قول المصنف بأن
~~يكون المشتري بموضع لا يختص بالبائع وقوله كما قاله في البسيط أشار إلى
~~تصحيحه قوله لا إن خرج مستحقا فلا يضمنه وإن أمره بوضعه قوله بل لا بد فيه
~~من الاستيلاء أي بالفعل قوله لم يكن مقبضا له نعم إن وضعه بين يديه كفى
~~أخذا مما تقدم قوله ويضمنه المسلم إليه في السلم مثله المقترض قوله وفي بعض
~~نسخ الروضة إلخ وقد جرى عليه المصنف إذ فاعل استعاره في كلامه البائع لا
~~المشتري كما قرره الشارح قوله ولا يخفى أن هذه داخلة إلخ الآمر في تلك
~~المشتري والجاعل البائع والآمر في هذه البائع قوله في نحو بعتك عشرة آصع لو
~~اشترى قفيزا أو صاعا فاكتال بالمكوك أو بالمد وهو ربع القفيز والصاع فهل
~~يصح وجهان وأصحهما الصحة قوله صحح المتولي ms0617 منهما المنع إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه إنما سكتا عن ترجيحه لأنهما جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته
~~ثم PageV02P087 قوله المفتقر إليهما القبض احترز به عما لو اشتراه جزافا ثم
~~أراد أن يعرف كيله أو وزنه فإن أجرته عليه قوله والنقد على المستوفي بائعا
~~أو كان مشتريا قوله والفرق أن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح بخلاف
~~المعين المعتمد الإطلاق قوله فإنه لا أجرة له ويغرم أرش الورق الفرق واضح
~~بالنسبة إلى الضمان واضح لأن الناسخ عيب الورق ولا تعيب من النقاد أب قال
~~شيخنا والمعتمد ما أطلقه صاحب الكافي وبه أفتيت قوله للنهي عن بيع الطعام
~~إلخ روى ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري ولم يقف
~~الإمام على هذه الرواية فذكره بلفظ الصاعان ثم قال أراد صاع البائع وصاع
~~المشتري وكتب أيضا ولأن الإقباض هنا متعدد ومن شرط صحته الكيل فلزم تعدد
~~الكيل والكيلات قد يقع بينهما تفاوت فلم يجز الاقتصار على الكيل الأول
~~لجواز أنه لو جدده لظهر فيه تفاوت قوله لإذنه في القبض منه في الأولى لأن
~~قبضه لنفسه عن المدين مستلزم لقبضه عن الإذن والإذن في المستلزم إذن في
~~لازمه فيصح في اللازم وإن فسد في الملزوم قوله لأن ذلك ليس مفرعا على قول
~~بكر لغريمه ما هو مفرع على صحة القبض الأول دون الثاني قوله لأن استدامته
~~في المكيال إلخ دوامه في الميزان والذراع كدوامه في المكيال PageV02P088
~~قوله ومكاتبه مثله المبعض إذا قبض في نوبته قوله للأب أن يتولى طرفي القبض
~~في البيع أي وفي النكاح إذا أصدق في مال ولده أو في مال ولد ولده لبنت ابنه
~~وفي صورة الخلع إذا خالعها على طعام في ذمتها بصفة السلم وأذن لها في صرفه
~~لولده منها فصرفته له من غير توسط قبض صاحب المال فإنها تبرأ إلا في احتمال
~~لابن الصباغ من اتحاد ms0618 القابض والمقبض ونقل الجوري عن الشافعي أن الساعي
~~يأخذ من نفسه لنفسه لأنه أمين من جهة الشرع ولو قال من وجبت عليه كفارة
~~يمين أطعم عني عشرة مساكين فأطعم سقط الفرض عنه وإن كانت الهبة لا بد فيها
~~من القبض ويجعل قبض المساكين كقبضه قال في التتمة في كتاب الشفعة في مسألة
~~الظفر المشهورة ولو وكل الموهوب له الغاصب أو المستعير أو المستأجر في قبض
~~ما في يده من نفسه وقبل صح وإذا مضت مدة يتأتى فيها القبض برئ الغاصب
~~والمستعير من الضمان نقله الرافعي في باب الهبة وهو مخالف للأصل المقرر في
~~أن الشخص لا يكون قابضا مقبضا وكذلك لو أجر دارا بدراهم معلومة ثم أذن
~~المؤجر للمستأجر في صرفها في العمارة فإنه يجوز وفي الإشراف لو كان له في
~~ذمة شخص مال فأذن له في إسلامه في كذا قال ابن سريج يصح والمذهب المنع قوله
~~والزائد أمانة بيده إن كان للبائع أو لغيره وأذن فيه وإلا فمضمون قوله
~~كالشفعة أي أنه يجوز للشفيع الأخذ قبل قبض المشتري الشقص فصل للمشتري
~~الاستقلال بالقبض قوله إن سلم الثمن للبائع أو أحيل به أو عليه قوله أو كان
~~مؤجلا في العقد وإن حل قبل التسليم قوله وكان حالا أو بعضه قوله فإن استقل
~~به حينئذ لزمه الرد ولا ينفذ تصرفه فيه ويعصي ويدخل في ضمانه حتى لو تلف لم
~~يسقط الثمن ولو تعيب لم يثبت الرد ولو رد إلى البائع أو استرد فتلف ضمن
~~الثمن للبائع وهذا مبني على أن المراد بالضمان ضمان العقد والراجح أنه ضمان
~~اليد قوله أو عوضه إن صالح عنه لأن عوضه يقوم مقامه قوله ولأنه يتصرف في
~~الثمن بالحوالة إلخ ولأن البائع يجبر على تسليم ملك غيره والمشتري يجبر على
~~تسليم ملك نفسه ولأن المشتري يتوقع الفسخ بتلف المبيع والبائع آمن منه لكون
~~حقه في الذمة ويشترط أن يكون تصرف البائع مبنيا على الاحتياط كالمكاتب وأن
~~يكون بعد لزوم العقد وأن لا يكون المبيع بيد المشتري ms0619 حالة البيع فإن كان لم
~~ينزعه البائع قطعا وأن يتمكن كل من التسليم وأن لا يتعلق به حق لغيره
~~كالمرتهن
# قوله أو وكالة إلخ فلو تبايع وكيلان أجبر وعامل القراض كالوكيل قوله أجبر
~~المشتري على تسليم الثمن إلخ المراد بالثمن عينه إن كان معينا ونوعه الذي
~~يقضى منه إن كان في الذمة فإن ما في الذمة قبل قبضه لا يسمى عينا إلا مجازا
~~قوله إن حضر في المجلس عبارة المهذب والمعتمد وغيرهما فإن كان ماله حاضرا
~~أجبر وهي أحسن لأن فرض المسألة أن الثمن في الذمة قوله أجبر كذا بخطه ولعل
~~صوابه أجبرا كاتبه PageV02P089 لكن إذا كان الحاضر من غير جنس الثمن استوفى
~~منه بطريقه وما ذكره فيما إذا كان ماله بالبلد محمول على ما إذا كان متيسرا
~~فلو عجز عنه فينبغي الفسخ كالغيبة قوله مصور بما إذا سلم بإجبار الحاكم
~~أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو سلم متبرعا لم يجز الفسخ قال شيخنا أي لو كان
~~جائزا وذلك في صورة يساره الآتية وإنما ذكر ذلك الشارح هنا استطرادا لحكاية
~~كلام السبكي برمته قوله إذا وفى المبيع بالثمن وهو ظاهر لأنه سلطه على
~~المبيع باختياره ورضي بذمته قوله لكن جزم البلقيني كالإمام أي وابن داود
~~بخلافه وهو متجه قوله وكذا لو كان ماله على مسافة القصر وحجر عليه إلخ
~~للبائع فسخ البيع في هذه الحالة وليس فيها حجر إلا إذا صبر
# قال شيخنا فعلم من ذلك أن قول الشارح حجر عليه هنا لا حاجة إليه وكذا قول
~~الشارح قبل ذلك بنحو سطر لا حاجة إليه أيضا ولعل الشارح سرى له ذلك من رأي
~~ضعيف في الروضة ظن أنه على الصحيح وعبارتها وقال ابن سريج لا فسخ بل يرد
~~المبيع إلى البائع ويحجر على المشتري ويمهل إلى الإحضار وزعم في الوسيط أنه
~~الأصح وليس كذلك
# ا ه
# هذا ويمكن حمل كلام الشارح على الحجر الخاص هذا المسمى بالغريب قوله
~~كاختلاف البائع والمشتري في ذلك فالعين المستوفى منها بمنزلة المبيع
~~والأجرة بمنزلة ms0620 الثمن قوله ولا شك أن الجمهور على خلافه وقال الأذرعي راجعت
~~كلام المزني فوجدته من تفقهه ولم ينقله عن الشافعي قوله لسقوط حقه بالتسليم
~~ولم يخف فوتا للثمن وإلا فله ذلك أو يحجر الحاكم على المشتري قوله وإلا
~~فكيف تصح الإعارة من غير مالك ويجيء هذا في صورة الإيداع الآتية قوله إذ
~~ليس له في الإيداع تسليط هذا في الوديعة بعد البيع ما لو كان مودعا عنده
~~حالة البيع ففي التتمة أنه لا حبس للبائع قوله كتلفه في يد البائع قاله
~~القاضي أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن الرفعة وغيره وجزم به في الأنوار
~~قوله مع أنه يمكن تقرير كلامه بها بأن يقال معنى قوله ولو باع بوكالة اثنين
~~إلى الوكيل باع اثنين فيكون قوله بوكالة منونا وقوله اثنين مفعول باع
~~فيندفع الإشكال الثاني لتعدد الصفقة حينئذ بتعدد المشتري ويندفع أيضا بأن
~~يقال قوله ولو باع بوكالة اثنين أي بتوكيله اثنين في بيع ماله فيكون إسناد
~~البيع إليه مجازا PageV02P090 قوله مبني على ثبوت الانفراد إلخ وهو الأصح
# | باب التولية
# قوله وليتك العقد سواء أقال بما اشتريت أم سكت أو وليتك كما قاله
~~الجرجاني وغيره قوله أو بعضه إن حط عنه إلخ لأن معنى قوله وليتك العقد لا
~~أطالب إلا بما أطالب به ولا يخفى أن الحط إنما يصح في غير الربوي المعتبر
~~فيه التماثل قوله ووارثه ووكيله أي والموصى له بالثمن والمحتال به والسيد
~~بعد تعجيز المكاتب نفسه وموكل البائع قوله وعبارة الشيخين أي في الشرح
~~والروضة قوله فإن حط الكل قبل التولية لم تصح لو عبر المصنف بدل الحط
~~بالسقوط لشمل ما لو ورث المولى الثمن أو بعضه فينبغي كما قاله الزركشي أنه
~~يسقط عن المتولي كما يسقط بالبراءة وعليه لو ورث الكل قبل التولية لم تصح س
~~قوله وبعد لزومها وقع في الفتاوى أن رجلا باع ولده دارا بثمن معلوم ثم أسقط
~~عنه قبل التفرق من المجلس فأجيب فيها بأنه يصير كمن باع بلا ثمن وهو غير
~~صحيح ms0621 فتستمر الدار على ملك الوالد قوله وقضية كونها بيعا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لكن قال الإمام إلخ وضعفه ابن الرفعة بأن المتوقع ليس كالواقع
~~وإلا لما صح العقد هنا للجهالة لو اطلع المولى على عيب قديم بالمبيع فهل
~~يرد على المولى أو على بائعه قال ابن الرفعة لم أر فيه نقلا وظاهر نص
~~الشافعي يقتضي أنه يتخير في ذلك وفي نظيره من البيع يرد على الذي اشترى منه
# ا ه
# لا يرده إلا على المولى قوله وتوقف في أنه هل للبائع مطالبة المتولي ليس
~~له مطالبته قوله فوجهان وفي كلام السبكي ما يدل على الصحة وبها صرح ابن
~~السراج اليمني في شرح الحاوي وهي الأصح قوله فيجوز أن يقال يكون الأجل في
~~حق الثاني من وقتها أشار إلى تصحيحه قوله هو أن يقول أشركتك في المبيع لو
~~باع الولي غير الأب والجد مال الطفل ثم قاله له المشتري أشركتك في هذا
~~العقد فهل يجوز له ذلك أم لا فيه نظر لأنه صار PageV02P091 كالمشتري لنفسه
# ا ه
# يجوز له ذلك قوله لكن قال الإمام إلخ قال شارح مختصر الجويني ولو قال
~~أشركتك في العبد بالنصف ولم يذكر البيع أو العقد بطل الإشراك جزما وصور
~~الغزالي في الوسيط والبسيط والفوراني في الإبانة مسألة الإشراك على ما ذكره
~~الإمام وتصح التولية والإشراك في المستأجر لا في المسلم فيه تنبيه قال
~~الزركشي لو تعدد الشركاء فهل يستحق الشريك نصف مالهم أو مثل واحد منهم كما
~~لو اشتريا شيئا ثم أشركا ثالثا فيه فهل له نصفه أو ثلثه لم يتعرضوا له
~~والأشبه الثاني باب بيع المرابحة قوله وعلمهما به شرط المراد بالعلم هنا
~~العلم بالقدر والصفة ولا تكفي المعاينة وإن كفت في باب البيع والإجارة فلو
~~كان الثمن دراهم معينة غير موزونة لم يصح على الأصح قوله وربح ده يازده قال
~~البطليوسي في شرح الفصيح الإضافة في لغة العجم مقلوبة قوله والظاهر في
~~نظيره من المرابحة الصحة بلا ربح لا تردد في الصحة وأما ms0622 قوله بلا ربح
~~فمردود لما فيه من إلغاء قوله وربح درهم فيصح العقد بزيادة درهم في كل عشرة
~~وتكون من للتعليل أو بمعنى في أو على بقرينة قوله وربح درهم قوله فإن قال
~~بما قام أو نحوه كثبت علي أو حصل علي أو بما هو علي قوله دخل فيه معنى قوله
~~دخل أنه يضمها إلى الثمن فيقول قام علي بكذا وليس المراد أنه بمطلق ذلك
~~تدخل جميع هذه الأشياء مع الجهل بها قوله أجرة الكيال صورة أجرة الكيال أن
~~يكون الثمن مكيلا أو يلتزم المشتري مؤنة كيل المبيع معينة أو يتردد في صحة
~~ما اكتال البائع فيستأجر من يكتاله ثانيا ليرجع عليه إن ظهر نقص أو يشتريه
~~جزافا ثم يكيله بأجرة ليعرف قدره أو يشتري مع غيره صبرة ثم يقسمانها كيلا
~~فأجرة الكيال عليهما وصورة أجرة الدلال ما إذا كان الثمن عرضا فاستأجر من
~~يعرضه للبيع ثم اشترى السلعة به أو يلتزم المشتري أجرة دلالة المبيع معينة
~~ومحل دخول أجرة من ذكر إذا لزمت المولى وأداها قوله حتى المكس أي الذي
~~يأخذه السلطان أو والبارية PageV02P092 قوله وأجرة الطبيب لمرض يوم الشراء
~~مثلها أجرة رد من اشتراه مغصوبا أو آبقا وفداء من اشتراه جانيا جناية أوجبت
~~القود قوله ولا تدخل أجرة عمله لو صبغه بنفسه حسبت قيمة الصبغ فقط ومثله
~~ثمن الصابون في القصارة قوله بقدر ما اشترى به وصفته إن تفاوتت قال الأذرعي
~~قضية كلام الأصحاب أنه لو انحط سعر السلعة وكان قد اشتراها بقيمتها أنه لا
~~يلزمه بيان ذلك وفي النفس منه شيء قوله أخبر بالأخير أي وجوبا وكتب أيضا
~~وإن ساوته قيمته قوله وهي مكروهة كما في الأصل تنزيها هو المشهور قوله فله
~~الخيار قال شيخنا صورة المسألة أنه باعه مرابحة وعبارة الحجازي ويكره أن
~~يواطئ صاحبه فيبيعه بما اشتراه ثم يشتريه بأكثر ليبيعه مرابحة فإن فعل قال
~~ابن الصباغ ثبت لمشتريه الخيار وخالف غيره قال قول ابن الصباغ أقوى قوله
~~قال الزركشي القائل بثبوت الخيار إلخ لا ms0623 إشكال إذ المكروه المواطأة والواجب
~~الإخبار بما جرى وقد قال الدزماري والنووي في نكته الكراهة راجعة إلى
~~المواطأة لا إلى الإخبار وقال القاضي أبو الطيب أنه لا يجوز قال الأذرعي
~~وهو ظاهر لأنه غش وخديعة ولا يقصر عن كتمان العيب ونحوه مما يجب الإخبار به
~~قوله الثمن ما استقر عليه العقد سواء أباعه بلفظ ما اشتريت أم بلفظ القيام
~~أم بلفظ رأس المال قوله والحط بعد جريان المرابحة لم يلحق في بعض النسخ وهو
~~الصواب من حيث العربية قوله ويخبر بالعرض وبقيمته معا قال البلقيني إذا
~~اختلفت قيمة العرض في زمن الخيار فهل يعتبر قيمته يوم العقد أو يوم
~~الاستقرار لم أقف على نقل فيها ويحتمل أن يكون كما في الشفعة
# ا ه
# وفي النهاية أنه يذكر قيمة العرض حالة العقد ولا مبالاة بارتفاعها بعد
~~ذلك وقوله قيمة العقد أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه المصنف كأصله وإن قال
~~الإسنوي أنه غلط وأن الصواب أنه إذا باع بلفظ القيام يقتصر على ذكر القيمة
~~قال وكيف يستقيم ما قالا مع أن الفرض أن قيمة ذلك العرض بالنقد هو ذلك
~~المقدار قال وجزم في الكفاية بجواز ذكر القيمة من غير شرائه بعرض ولم يعرج
~~على ما قاله الرافعي ولا أثبته وجها بالكلية
# ا ه
# قال في الخادم إن كلام القاضي صريح في أنه يجب أن يذكر أنه اشتراه بالعرض
~~في صورة ما إذا قال قام علي وكلام البغوي عنه يقطع كل احتمال قال فالذي
~~فهمه الرافعي صحيح وعليه جرى صاحب التعجيز في شرحه وغيره أي في ذكر العرض
~~في الصورتين فالمغلط غالط PageV02P093 قوله وقال المتولي لا فرق بينهما
~~وتعليلهم صريح في موافقته قوله ويخبر بالأجل قال الأذرعي وبقدره إلخ إلا أن
~~يجري العرف بمدة معلومة في آجال السلع بالأسواق
# ا ه
# وتبعه الزركشي قوله قاله القاضي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله فيصح بالقسط
~~مطلقا أي بلفظ القيام أو رأس المال قال شيخنا علم من تعبيره ب يصح بالقسط
~~أن مراده الجواز بدليل ms0624 ما سبق وإلا فالصحة ثابتة هنا وفيما قبلها المعبر
~~فيها بعدم الجواز قوله وقال ابن الرفعة يكتفي بذلك أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإلا فهل يكفي عدل أشار إلى تصحيحه قوله فلا بد من عدلين تبعه الأذرعي وقال
~~الإمام في الديات عند ذكر الخلفات يؤخذ بقول اثنين منهم عند فرض النزاع كما
~~يطلب مقومان عند الاختلاف في مقدار القيمة قوله ويخبر بالعيب القديم وبأنه
~~اشتراه غير عالم به ثم علم ورضي به وشمل العيب ما ينقص العين فقط كالخصاء
~~قوله ويخبر بالشراء من ابنه الطفل ونحوه قال الأذرعي هل يفترق الحال بين
~~كونهم في حجره أم لا لم أر فيه شيئا وهل غير الأب من الأصول كالأب لم أر
~~فيه نصا قال الناشري والظاهر أنه مثله قوله وكذا بالغبن مثله ما لو اشتراه
~~بأكثر من قيمته لغرض خاص قوله كأن قال اشتريت بمائة وباعه مرابحة كأن قال
~~بعتك برأس مالي وهو مائة وربح كذا فلو قال اشتريته بمائة وبعتكه بمائة
~~وعشرة فلا حط ولا خيار لتقصير المشتري بتصديقه قال القاضي الحسين وجزم به
~~في الأنوار وفي النهاية ما يخالفه وكأنه لم يقع عن قصد وقد مر في كلام
~~الشارح قوله وزيادات منفصلة حادثة قال في المطلب لو اشتراها حائلا فحملت
~~وولدت ثم أراد بيعها مرابحة فلم أر فيها نقلا والذي يقتضيه أصولنا أنه إن
~~زال نقص الولادة قبل بيعه ولم يكن فيه محذور التفريق لم يجب الإخبار بما
~~جرى وإن لم يزل وجب الإخبار به وإن كان ثم تفريق محرم لم يصح البيع
~~PageV02P094 قوله لو غلط فنقص وصدقه المشتري أو قامت به بينة كما قاله
~~الصيمري في شرح الكفاية والمتولي وغيره قوله وللبائع الخيار لإلحاق الزيادة
~~قال السبكي الرافعي وفى بمقتضى التسوية الجهالة وأما النووي فلا سلك التنزل
~~على الثمن الأول مطلقا حتى يثبت الزيادة ولا التنزيل على المسمى مطلقا
~~فيلغي الزيادة وطريقته مشكلة ويحتاج إلى الفرق حيث راعى هنا المسمى وهناك
~~العقد
# ا ه
# وفرق الزركشي بينهما بأن في المسألة ms0625 الأولى قد أقرا وقامت البينة بأنه
~~تسعون فلا يمكن بعد ذلك دعوى الزيادة فتعين النظر إلى العقد الأول وأما في
~~الثانية فلأنه لم يحدث منه ما ينافي دعواه والمشتري مصدق له
# ا ه
# وليس بالواضح وفرق الغزي بأن البائع هناك نقص حقه فنزلنا الثمن على العقد
~~الأول ولا ضرر على المشتري وههنا يزيد فلا يلتفت إليه قوله محتملا بفتح
~~الميم وكسرها قوله وكذا تسمع بينته وإذا سمعت فهو كما لو صدقه المشتري قوله
~~لتكذيب قول الأول لهما لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي قوله ويثبت
~~للمشتري الخيار بين إمضاء العقد بما حلف عليه وبين الفسخ وكتب أيضا في بعض
~~النسخ ولا يثبت قوله ويعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق قال البلقيني هذا
~~إنما يصح أن لو كان القائلون بهذا التفريع جميع القائلين بالخلاف الأول
~~وتفاريعه وليس الأمر كذلك فالقائلون بالصحة هناك يفترقون فرقتين فرقة تصححه
~~بالزيادة مع ربحها وتثبت للمشتري الخيار وهم القائلون هنا بأنه يأخذه
~~المشتري بما حلف عليه البائع إن اختار الإمضاء وإلا فله الفسخ وفرقة قالت
~~هناك بأن الزيادة لا تثبت وللبائع الخيار
# ا ه
# قوله اقتصروا في حالة النقص على الغلط لأن دعواه عند التعمد غير مسموعة
~~قوله تكون من نقد البلد سواء كان الثمن منه أم لا فيكون الأصل مثل الثمن
~~سواء أكان من نقد البلد أم من غيره باب بيع الأصول والثمار PageV02P095
~~قوله ما فيها من أشجار ولو أشجار الموز فقد عدها البغوي مما يندرج على أصح
~~الطرق وصححه السبكي قوله فأشبهت جزأها إلخ وجهه ابن الرفعة بأن لفظ الأرض
~~يشمل الأس والمغرس فلو بقي البناء والشجر للبائع لخلا الأس والمغرس عن
~~البقعة وتكون منفعتهما مستثناة لا إلى غاية فإنه لا يمكن قلع البناء والشجر
~~لأنه محترم يراد للبقاء ولا تبقيته بالأجرة لأنه حين أحدثه أحدثه في ملكه
~~فإذا كان الأس والمغرس بهذه المثابة لا يصح بيعه مفردا بالاتفاق فوجب إذا
~~ضم إلى مبيع خلا عن ذلك أنه يبطل في الجميع للجهالة ms0626 بالثمن فلما أفضى الأمر
~~إلى هذا المحذور حكم بالاندراج حرصا على تصحيح العقد كما أدرج الحمل وهذا
~~المعنى مفقود في الرهن لأن المرتهن لا يستحق شيئا من منافعه حتى يكون
~~استثناء البناء والغراس مخرجا للعقد عن وضعه قوله ويؤخذ منه تقييد الأشجار
~~بالرطبة ولا بد أن يكون المقصود بها الدوام
# قال الأذرعي يجب أن يستثنى من دخول الشجر بجملته ما إذا كان يقطع من وجه
~~الأرض مرة بعد أخرى كالحور بالحاء والراء المهملتين ويكون هذا من قسم ما
~~يجز من البقول مرة بعد أخرى ونحوها فيدخل أصله في مطلق بيع الأرض وما علا
~~منه وارتفع عن وجه الأرض يكون للبائع وقد صرحوا بذلك في أغصان الخلاف التي
~~تجز من وجه الأرض وهذا واضح وقد يغفل عنه قوله وقد صرح به ابن الرفعة
~~والسبكي إلخ أي وغيرهما وقال الإسنوي لا تدخل جزما قوله وهو قياس ما يأتي
~~من أن الشجر إلخ لا شك في أن دخول الغصن في اسم الشجرة أقرب من دخول الشجرة
~~في اسم الأرض ولهذا يدخل الغصن الرطب بلا خلاف قوله وصرح به في الثاني
~~الدارمي وبالأول ابن رضوان في شرح التنبيه فقال إذا وقف الأرض دخل كل ما هو
~~متصل بها إلا الثمرة فإنه لا يصح وقفها
# ا ه
# قوله وفي معنى ذلك الصدقة والوصية ونحوهما من كل عقد يزيل الملك كجعلها
~~صداقا أو أجرة أو جعالة أو قرضا إن جوزنا قرض العقار وكذا الإجازة لأنها لا
~~تنقل الملك في الأرض قوله كما اقتضاه كلام الرافعي في بابه وهو الأقرب
~~لبنائه على اليقين وإن أفتى القفال بأنه كالبيع قوله أما الداخل فيها فلا
~~ريب في دخوله قال الدميري ومما يدخل في بيع الأرض السواقي التي تشرب منها
~~وأنهارها وعين ماءها قوله من الفجل بضم الفاء قوله لأنه ليس للدوام لأنه
~~نماء ظاهر يراد للنقل والتحويل دون البقاء قوله قال الأذرعي أو لم يسترها
~~الزرع إلخ قال شيخنا ومعلوم أنه لا بد من سبق رؤية مع الجهل بالزرع ms0627 أو
~~يراها مزروعة ولم يمنع الزرع الرؤية ويظن حصاد ما فيها ويتبين بقاؤه قوله
~~ويترك إلى أوان الحصاد إلا أن تجري العادة بأخذه قصيلا رطبا وكتب أيضا
~~مقتضى كلامه استحقاق البائع لا بقائه ومحله إذا شرط الإبقاء أو أطلق فإن
~~شرط القطع ففي وجوب الوفاء به تردد للأصحاب وقال الإسنوي ولم يتعرض الرافعي
~~لهذه المسألة غير أنه جزم في بيع الثمرة المؤبرة قبل بدو الصلاح بوجوب
~~القطع إذا شرطه وهو نظير المسألة قوله كما في بيع الدار المشحونة بالأمتعة
~~لا يستحق أجرة لمدة التفريغ وكتب أيضا لو كانت الأمتعة لغير البائع إما
~~بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري يستحق على الأجنبي الأجرة
~~وكذلك لو كانت للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب للمشتري على
~~المشتري من البائع PageV02P096 قوله واعترضهما جماعة إلخ قال ابن العماد
~~هذا خطأ فإن السلق لا يحصد مرة بعد مرة ولا يبقى سنين بل ولا سنة وإنما
~~تحصد أوراقه شيئا فشيئا وكل ما حصد لا يخلف قوله بل أو أقل سواء أبقي سنة
~~فقط أم أقل كالهندبا قوله وقال الأذرعي أنه المذهب جزم به في الأنوار قوله
~~كالقطن الحجازي خرج بالحجازي قطن خراسان وبغداد فحكمه حكم الزرع بخلاف غير
~~الموجودة وفرق بينها وبين مسألة ثمرة النخل المبيع بأن الطلع له أمد ينتهي
~~إليه ولا أمد للرطبة وبأنه لا منفعة للمشتري في قطع الثمرة وللبائع منفعة
~~في ترك قطعها فائدة للمشتري وفي ترك قطعها فائدة للبائع قوله قال في التتمة
~~إلا القصب قال شيخنا علم منه أن الاستثناء من وجوب القطع لا من شرط عليه
~~قوله كما صرح به الشيخ أبو حامد إلخ عبارة الشيخ أبي حامد أن القصب الفارسي
~~لا يلزم البائع تحويله إلى وقت قطعه في العادة وهو زمن الشتاء فإن قطع قبل
~~ذلك الوقت تلف فلم يصلح لشيء وكذا قال القاضي الحسين والبغوي والجرجاني
~~والروياني اقتضضتك قوله وشجر الخلاف كالقصب قال القاضي الحسين الخلاف نوعان
~~ما يقطع من أصله كل سنة ms0628 فكالقصب ونحوه حرفا بحرف وما يترك ساقه وتؤخذ
~~أغصانه فكالثمار قال ابن الأستاذ وهو متجه قال الأذرعي ويظهر تنزيل اختلاف
~~كلام الإمام على هذا التفصيل قوله للبذر في الأرض حكم نباته إلخ لو باع
~~أرضا مع بذر أو زرع لا يفرد بالبيع اعلم أن الزرع الذي لا يمكن إفراده
~~بالبيع هو المستور إما بالأرض كالفجل أو بما ليس من صلاحها كالحنطة في
~~سنبلها والبذر الذي لا يمكن إفراده هو ما لم يره أو تغير بعد رؤيته أو
~~امتنع عليه أخذه كما هو الغالب فإن أمكن إفراده كالقصيل الذي لم يسنبل أو
~~سنبل وثمرته ظاهرة كالذرة والشعير فإنه يصح وكالبذر الذي رآه ولم يتغير
~~وقدر على أخذه قال السبكي فينبغي أن يصح وقال الإسنوي لا شك في صحته وحينئذ
~~فنقول المصنف لا يفرد بالبيع راجع إلى الزرع والبذر وإنما أفرد الضمير ولم
~~يقل يفردان لأن المعروف في العطف بأو إفراد الضمير
# ا ه
# وقال الزركشي قوله لا يفرد قيد في البذر والزرع ويترك بعد الاختيار إلى
~~الحصاد هذا فيما العادة فيه الإبقاء قوله بلا أجرة مثل ما مر لم يفصل
~~المصنف بين أن يكون ذلك قبل القبض أو بعده كما في مسألة الحجارة فما الفرق
~~بينهما والجواب أنه قد يتخيل بينهما فرق وهو أن المشتري هنا له الخيار
~~مطلقا تضرر أم لا إذا كان جاهلا فيزول ضرره بالخيار وفي الحجارة لا خيار له
~~إلا في بعض الأحوال كما سيأتي فلا يزول ضرره إلا بطلب الأجرة قوله إلا أن
~~تركه له البائع وهو إعراض لترك الخصومة على الأصح كما في الأحجار
~~PageV02P097 قوله وعبارة الأصل فإن كانت إلخ وإن كانت تضر بالغرس دون الزرع
~~فكذلك عند ابن الصباغ وشيخه والبندنيجي وسليم وقيل لا لكمال المنفعة بأحد
~~المقصودين قوله ولا تدخل الحجارة المدفونة إلخ لأنها ليست من أجزاء الأرض
~~ولا متصلة بها ولو شرط دخولها فإن كانت معلومة مرئية صح ودخلت وإلا فيبطل
~~في الكل قوله ثم إن كان عالما فلا خيار له فارق ms0629 صحة البيع فيما إذا علم
~~المشتري بالحجارة بطلانه فيما إذا علم بأن تحت الصبرة المبيعة دكة بمنعها
~~تخمين قدر المبيع فيكثر الغرر قوله نبه عليه الزركشي هذا مصرح به في الروضة
~~وأصلها وسيأتي في كلام المصنف قوله وعلى تسوية حفر الأرض إلخ لأنه أحدث
~~الحفر لتخليص الحجارة قوله فلا أجرة له مدة نقلها وإن طالت قال البلقيني لو
~~كانت الأمتعة لغير البائع إما بإعارة منه أو بنحو ذلك أو بغصب فإن المشتري
~~يستحق على الأجنبي الأجرة كذلك للبائع ثم باعها بعد البيع فإن الأجرة تجب
~~على المشتري قوله وكذا لو ضر تركها وقصر زمن القلع لأن بالقلع يزول الضرر
~~كما لو اشترى دارا فلحق سقفها خلل يسير قبل القبض يمكن تداركه في الحال أو
~~كانت مفسدة البالوعة فقال البائع أنا أصلحها أو اشترى مغصوبا وهو قادر على
~~انتزاعه
# قوله وله أجرة مدة النقل بعد القبض لتفويته منفعة تلك المدة ويشكل الفرق
~~بينه وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب قلنا مدة تفريغ
~~الحجارة كمدة تفريغ الزرع قاله السبكي يجاب بأن زرع الأرض لما كان كالضروري
~~اقتضى أن لا غرم بسبب تفريغ الأرض منه بخلاف دفن الحجارة قوله سهو ليس بسهو
~~لأن قوله إن كان القلع يضرها قيد لهذه المسألة وللتي بعدها قوله وله الخيار
~~إن كان القلع يضرها بأن نقص قيمتها أو منفعتها بأن احتيج إلى مضي مدة
~~لمثلها أجرة قوله أو تذكيره هو كذلك في بعض النسخ قوله وهذا الترك إعراض
~~قال شيخنا فينتفع به كالإباحة بلا بيع ونحوه قوله أو ضررها PageV02P098 في
~~بعض النسخ ضرر قلعها
# قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهما أشار إلى تصحيحه قوله لزم البائع التفريغ
~~والتسوية تكلم إمام الحرمين في أن الأصحاب لم يوجبوا على هادم الجدار
~~إعادته بل أوجبوا تسوية الحفر على البائع والغاصب وأجاب عنه بأن طم الحفر
~~لا يكاد يتفاوت وهيئات الأبنية تتفاوت فشبه الطم بذوات الأمثال والجدار
~~بذوات القيم حتى لو وقع لبنة أو لبنتان من رأس الجدار ms0630 وأمكن الرد من غير
~~خلل في الهيئة فهو كطم الحفرة وهذا الجواب للقاضي حسين إلا أنه لم يذكر مع
~~اللبنة واللبنتين قال الغزي وهذا كنت بحثته في قولهم نص الشافعي أنه يجب
~~على هادم الجدار إعادته وقلت يحمل على ما إذا أمكن ذلك من غير اختلاف هيئة
~~فلله الحمد قوله لا قبله لما مر أن جناية البائع إلخ قال البلقيني فلو باع
~~البائع الأحجار لغيره بحيث صح البيع برؤية معتبرة سابقة فهل حل المشتري محل
~~البائع فلا تلزمه الأجرة إذا كان قبل القبض أو تلزمه الأجرة مطلقا لأنه
~~أجنبي عن البيع لم أقف فيه على نقل والأصح الثاني واستشكل السبكي الفرق
~~بينها وبين الزرع فإن قيل الزرع يجب إبقاؤه والحجارة لا يجب إبقاؤها قلنا
~~مدة تفريغ الحجارة كمدة تفريغ الزرع
# ا ه
# وقد تقدم الفرق بينهما وقوله والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله وإن لم
~~تجب لمدة بقائه كما مر قد مر أنه لا أجرة لها أيضا قوله فيدخل فيه الأرض
~~إذا كانت مملوكة للبائع
# قوله والأشجار الرطبة وكتب أيضا في معنى الشجر أصل ماله من أصل ثابت من
~~النبات ولا يخفى أن دخول الأرض إذا كانت مملوكة للبائع ودخول الشجر إذا كان
~~مما يراد للبقاء فإن لم يكن كاليابس فالظاهر كما قاله في المطلب عدم دخوله
~~بخلاف الحائط إذا هدم وبقي أصله فإنه يندرج حيث يندرج الجدار والفرق أن
~~البناء عليه ممكن فهو مقصود للدوام ولو باع قوسا ففي دخول الوتر وجهان
~~أصحهما المنع قاله الرافعي في كتاب الوصية قوله وكذا بناء فيه وعريش قضبانه
~~لا يدخل في بيعه كل ما لا يدخل في بيع الشجرة وما دخل في بيعها دخل في بيعه
~~ولو شرط دخول ما لا يدخل عند الإطلاق دخل أو خروج ما يدخل خرج قوله أي عريش
~~يوضع عليه قضبان العنب وهو المسمى في بلاد مصر بالمكعب قوله وما فيه من
~~الأبنية إلخ قال السبكي سكت الشيخان عما إذا لم يكن للقرية سور وحكمه أنه
~~يدخل ms0631 ما اختلط ببنيانها من الأراضي والساحات والمساكن وأبنيتها قوله وكذا
~~الأشجار فيها وحريمها قوله لا المزارع قال البندنيجي إذا قال بعتك القرية
~~بأرضها دخلت المزارع PageV02P099 قوله اللفظ الثالث الدار والبيت والخان
~~والدكان والحمام والرحى وشبهها قوله يدخل فيه الأرض إلخ إذا كانت مملوكة
~~للبائع فإن لم تكن كالمحتكرة والموقوفة لم تدخل ويثبت للمشتري الخيار إذا
~~كان جاهلا كذا قاله بعض الشراح وهو ظاهر وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو
~~بنى على ساباط رواقا ثم قال لشخص بعتك الرواق فهل يدخل الساباط في البيع
~~كما تدخل الأرض في بيع الدار لأنه قرار الرواق لم أر من ذكر ذلك وقد وقعت
~~هذه المسألة والظاهر الدخول
# ا ه
# لا يدخل قطعا والفرق بينهما واضح ولو اتصل بها ساباط على حائطها ففي
~~دخوله أوجه ثالثها إن كانت جذوعه من الطرفين على حائطها دخل وإلا فلا قوله
~~على حمامات الحجار المنقولة بخلاف المثبتة وإن كانت من خشب قوله والمغلاق
~~المثبت في بعض النسخ المعتمدة لمفتاحه قوله لا المنقولات كالسرير إلخ هل
~~يخير المشتري إن جهل كونها في الدار واحتاج نقلها لمدة لها أجرة وجهان
~~أصحهما ثبوته له قوله وماء الصهريج قال شيخنا جعل ماء الصهريج مشبها به من
~~حيث إنه لا يدخل ماؤه إلا بالتنصيص عليه لا أن مراده أن الصحة تتوقف على
~~التعرض لدخوله كالبئر قوله ولا بد من شرط دخوله ليصح البيع قال في الأنوار
~~قال المتولي ولو كان الماء في البلد بحيث لو قصد أن يستقي من بئر غيره لا
~~يمنع فلا نجعل للماء حكما ويدخل في البيع تبعا وعلى هذا نزل قولهم لو باع
~~دارا بدار فيهما بئران صح البيع قوله ويدخل في بيع الدار حريمها أي الذي
~~يستحقه من السكة المنسدة الأسفل وما ذكره في إحياء الموات من أن الدار
~~المحفوفة بالمساكن لا حريم لها أراد به غير الحريم المستحق قوله للاختصاص
~~لا للملك وإلا لنفاه جعله لسيده قوله إن لم يكونا ذهبا إلخ قال في الخادم
~~والمعنى في استثناء ms0632 ذلك أن استعماله حرام وما حرم استعماله لا يتبع وبه
~~يظهر أن الاستثناء لا يختص بالبرة بل النعل كذلك وكنا لو اتخذ للعبد حليا
~~يحرم استعماله كالطوق والدمج لا يدخل وكذا لو حلى الشاة بالذهب والفضة
~~وباعها فإن تحليتها حرام كما قاله الدارمي وغيره قوله وجمع بينهما بما قاله
~~القاضي إلخ هذا التفصيل أشار إليه في أصل الروضة في الكلام على ما يدخل في
~~بيع PageV02P100 الأرض فقال ولو كان في الأرض أشجار خلاف تقطع من وجه الأرض
~~فهي كالقصب قوله وبه جزم الماوردي والروياني قال في الأنوار الأول أن لا
~~يكون لها ثمر ولا ورد كالخلاف وشبهه فإذا باعها مطلقا دخلت الأوراق في
~~البيع ولو كان فرصادا أو نبقا ا ه وجزم الماوردي بعدم دخول ورق التوت ورجحه
~~الروياني فلا يستدل بكلامهما على ترجيح عدم دخول ورق الحناء قوله خلافا لمن
~~قال أنه لمن له الثمرة قال البلقيني الظاهر أنه لمن له الثمرة ا ه يحمل هذا
~~على ما إذا جرت العادة بقطعه مع الثمرة والأول على غيره قوله بل يلزم
~~المشتري تفريغ الأرض منه إلخ لو لم يفرغها لزمته الأجرة إذا قصر في ذلك
~~قوله لكن يجب على مالكه بقاؤها لو تفرخت منها شجرة أخرى فهل يستحق إبقاؤها
~~كالمتجدد من عروق الأصل وغلظها أم لا لحدوثها أم يفرق بين ما تجري العادة
~~باستخلافه وما لم تجر به قال بعضهم فيه احتمالات والأول أظهر كذا في المطلب
~~بقي احتمال رابع وهو إبقاؤها مدة بقاء الأصل فإذا زال أزيلت ثم قال في
~~المطلب ما يعلم استخلافه كالموز فلا شك في وجوب بقائه قوله بحكم استتباع
~~المنفعة إلخ فلا أجرة له في مدة بقائها قوله فلو انقلعت أو قلعت لم يكن إلخ
~~قال في المطلب ومما تعم به البلوى ولم أره منقولا أن يبيع الشجر أو البناء
~~والأرض في إجارته ولم تنقض المدة وعلم المشتري بذلك فهل نقول يستحق الإبقاء
~~بقية المدة بالأجرة وهو الأشبه وعليه العمل أو مجانا كالمملوكة قال فلو ms0633
~~كانت الأرض موصى بمنفعتها فيشبه أنها كالمملوكة لأن المنفعة ملكه دائما
~~تورث عنه وأقول بل الأشبه أن المؤجرة والموصى بمنفعتها مدة معينة كذلك تلك
~~المدة ش وقوله وهو الأشبه أشار إلى تصحيحه قوله كما لو اشترى ثمرة مؤبرة أي
~~بعد بدو صلاحها قوله فتظهر الصحة كالجدار أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو
~~واضح قوله أو الظاهر للبائع إلخ وإذا شرطت للبائع وهي غير مؤبرة لم يشترط
~~شرط القلع لأنها غير مبيعة وقيل نعم كما لو اشتراها فإن قيل لو باع حاملا
~~واستثنى حملها لنفسه فإنه يبطل البيع وكذا لو باع دارا واستثنى منفعتها
~~لنفسه شهرا في الأصح والفرق أن الحمل لا يفرد بالبيع وبجواز إفراد غير
~~المؤبرة كما إذا باع الطلع في قشره وهو مقطوع أو على النخل في الأصح وأما
~~المنفعة فلأنه يلزم من استثنائها خلو المبيع عن المنفعة بالكلية في مدة
~~الاستثناء ولو باع نخلة عليها مؤبرة فهي للبائع فلو حدث طلع جديد في تلك
~~السنة فالأصح أنه للبائع مع أنه لو استثنى ذلك لفظا لم يصح قوله فللبائع
~~فإن جهل المشتري حصول ما ذكر خير قوله وإن كان قبل ذلك فللمشتري هذا
~~التفصيل لا يختص بالبيع بل يجري في عقود المعاوضة كما قاله ابن الصباغ
~~وغيره كأن يجعل النخل صداقا أو أجرة أو عن صلح ولا يتبع في الرجوع بالطلاق
~~PageV02P101 قوله ولأنه من ثمرة العام لو أطلعت النخلة ثانيا في العام بعد
~~البيع كان الطلع الثاني للبائع على الأصح لأنها ثمرة عام ذكره الأذرعي
~~وقياس كون التوأم الثاني للمشتري أن يكون الطالع له
# قوله وكما يتبع باطن الصبرة إلخ وقياسا على البهيمة والجارية ويخالف ما
~~لو باع القطن بعد تشقق الجوز حيث يصح مطلقا ويدخل القطن في البيع والفرق أن
~~الشجرة مقصودة لثمار سائر الأعوام ولا مقصود في القطن سوى الثمرة الموجودة
~~قوله وعقد وجنس كان ينبغي أن يزيد ومالك فإنه يشترط اتحاده وقد يتصور اتحاد
~~العقد مع تعدد المالك وذلك بالوكالة على تصحيحهم أن المعتبر الوكيل ms0634 ولو شرط
~~دخول ما لا يدخل عند الإطلاق أو خروج ما يدخل دخل ما لا يدخل وخرج ما يدخل
~~قوله قال في الأصل نقلا عن البغوي ودخل القطن في البيع أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وهو مستفاد من قول المصنف لظهور المقصود قوله أي وإن تشقق جوزه
~~لو تشقق بعضه صح البيع فيه بقسطه من الثمر وبطل في غيره هذا إذا باع الجوز
~~فقط فإن باع الأصل وقد تشقق بعض الجوز كان الأصل كله للمشتري مع ما تشقق من
~~الجوز وما لم يتشقق للبائع قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله بأن ثمرة
~~النخل إلخ وبأن التين يؤخذ أولا فأولا فلا يحصل اختلاط بخلاف ثمرة النخل
~~فإنها تختلط ولا تتميز فاحتجنا إلى جعله تابعا قوله كلف القطع على العادة
~~لو اختلف عرف الناس في الثمر بأن يتركه قوم حتى يصير رطبا وقوم تمرا ففي
~~الاستذكار للدارمي عن ابن القطان أنه يحمل على عرف البائع قال وعندي يحمل
~~على عرف الأكثر من البلد فإن كان عرف تلك الثمرة التبقية إلى آخر الثمار
~~فله ذلك PageV02P102 قوله ومال إليه ابن الرفعة وقال الأذرعي أنه ظاهر إذ
~~لا مقتضى لإشغال شجر الغير بلا فائدة قوله ونقله القمولي عن الماوردي أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولكل منهما السقي إن نفعهما هذه عبارة الأكثرين قوله وقد
~~يتوقف فيه لأنه تصرف في ملك الغير بغير حاجة ولهذا لو قال مستحق الثمرة آخذ
~~الماء الذي أسقي به الثمرة لأسقي به غيرها أو آخذ ثمرته قبل أوان جذاذها
~~ليسقي به موضعا آخر لم يجز ع قوله لكن المقصود أن المنع لحق الغير إلخ أي
~~فيحرم لإضاعة المال وقال غيره يحمل كلامهم على ما إذا كان يضرهما من وجه
~~دون وجه ع قال شيخنا وأجاب بعضهم بأن الضرر غير محقق فاغتفر عند الإذن ما
~~ذكر قوله أي فسخه الحاكم إلخ وقيل المتضرر وقال الزركشي والظاهر أنه على
~~الخلاف في التحالف حتى يكون الأصح أن لكل من العاقدين تعاطيه انتهى لكن
~~سيأتي ms0635 في كلام الشارح نقلا عن الرافعي في اختلاط الثمرة المبيعة بغيرها أنه
~~لا يفسخ إلا المشتري وقوله وقيل المتضرر أشار إلى تصحيحه قوله فإن شرط
~~القطع لزم الوفاء به لو لم يوف المشتري بالقطع فهل يجبر عليه أو يثبت
~~الخيار كغيره من الشروط وقوله فهل يجبر أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يسامح
~~البائع بالترك إلخ لو لم يأمن المشتري من مطالبة البائع بالقطع بعد الرضا
~~فليستأجر الأرض ليأمن قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وأما بيعه
~~قبل بدو الصلاح إلخ قال شيخنا خرج ببيعه هبته فيجوز وحده قبل بدو صلاحه
~~وبدون شرطه قطعه كما سيأتي في كلامه في الهبة قوله إلا في منتفع به لا يقال
~~أنه غير محتاج إليه لأنه معلوم من اشتراط المنفعة في كل مبيع لأنا نقول هذا
~~اشتراط زائد وهو الانتفاع به في الحال فلا يصح بيعه بشرط القطع ولا بغيره
~~وإن أمكن الانتفاع به في المستقبل بتربيته على الشجر ر PageV02P103 قوله
~~بشرط القطع قال في الكافي لو لم يتفق القطع حتى مضت مدة لمثلها أجرة إن كان
~~طالبه بالقطع فلم يقطع وجبت وإلا فلا وأطلق القفال في فتاويه عدم الوجوب
~~وقوله قال في الكافي أشار إلى تصحيحه قوله بقيد زاده إلخ تبعا للإمام قوله
~~أو بيع بشرط معلقا كأن شرط القطع بعدم يوم
# قوله أو أوصى بالثمرة لإنسان إلخ أو باع الثمرة بشرط القطع أو وهبها ثم
~~اشتراها قبله قوله لكن لا يلزم المالك الوفاء ليس لنا شرط تجب ذكره لتصحيح
~~العقد ولا يلزم الوفاء به إلا هذا قوله والجمهور على الأول قال في المهمات
~~ما صححه في هذا الباب هو الذي صححه في باقي كتبه وهو المعروف أيضا فلتكن
~~الفتوى عليه قوله ولا يشترط القطع في ثمرة نخلة مقطوعة أو جافة قوله ولا
~~يغني اعتياد القطع عن شرطه ولا يكون المعهود كالمشروط لفظا لا في البيع ولا
~~في القرض ولا في الرهن ولا في غيرها حتى لو جرت عادة قوم بانتفاع المرتهن ms0636
~~بالمرهون وعقد الرهن بلا شرط انتفاع المرتهن به لفظا لم يفسد الرهن ولو
~~أقرض شخصا مشهورا برد الزيادة بلا شرطها لفظا ورد زائدا لم يحرم قوله ولو
~~باع الثمرة مع الشجرة إلخ دخل في إطلاقه صورتان أن يبيع الثمرة مع الشجرة
~~بالصريح أو يبيع الشجرة مطلقا وعليها ثمرة غير مؤبرة فتدخل كالحمل ومثله ما
~~لو كان عليها ثمرة مؤبرة وثمرة غير مؤبرة قوله فيجوز بغير شرط القطع
~~لتبعيته إلخ لخبر من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها
~~المبتاع فدل على جواز إدخالها في البيع ولم يفصل وقيس على النخل غيره قوله
~~ولو في حبه أو عنقوده أو بسره أو بطيخه أو سنبله قوله لأدى إلى أن لا يباع
~~شيء لأن السابق يتلف قوله بدو الصلاح في الأشياء إلخ جعل الماوردي
~~والروياني بدو الصلاح على ثمانية أقسام أحدها باللون كصفرة المشمش وحمرة
~~العناب ومنه اصفرار البلح واحمراره الثاني الطعم كحلاوة قصب السكر وحموضة
~~الرمان إذا زالت المرارة الثالث النضج في التين والبطيخ ونحوهما وذلك بأن
~~تلين صلابته الرابع بالقوة والاشتداد كالقمح والشعير الخامس بالطول
~~والامتلاء كالعلف والبقول السادس بالكبر كالقثاء السابع باشتقاق كمامه
~~كالقطن والجوز الثامن بانفتاحه كالورد وورق التوت وضبط الصيمري بدو صلاح
~~ورق التوت بأن ينفتح كأرجل البطة قوله وأنه بيع من مالك الأصول لما مر فإن
~~باعه مع الأرض جاز تبعا قال البلقيني إذا باع زرعا قصيلا بشرط القطع ثم باع
~~الأرض من مشتريه هل يسقط حق القطع وجهان ذكرهما القاضي حسين وغيره توجيه
~~المنع أنه حق لله تعالى فلا يسقط PageV02P104 بالتراضي قال ابن الرفعة ومنه
~~يؤخذ أن الذمي إذا على بناءه على مسلم وحكم بالهدم ثم باعه لمسلم هل يسقط
~~حق الهدم فيه مثل هذا الخلاف وترك مسألة ما إذا أسلم هو ولا شك أن هذه
~~مسألة دارت بين نظائر كمسألة المحرم يرث الصيد فيؤمر بالإرسال فيحل قبله
~~وكالذمي إذا ورث عبدا مسلما فأمرناه بإزالة ملكه عنه ثم أسلم وكمن عنده
~~عصير فتخمر ثم ms0637 تخلل وكان غير محترم أعني الخمر ولا فرق بين أن يقضي القاضي
~~أم لا وقوله هل يسقط حق القطع أشار إلى تصحيحه قوله في بيع الأصول وحدها
~~إلخ عبارته أنه إذا أفرد أصوله بالبيع قال العراقيون وغيرهم يجوز ولا حاجة
~~إلى شرط القطع إذا لم يخف الاختلاط قال شيخنا هو المعتمد قوله وهو المنقول
~~وجزم به صاحب الحاوي والأنوار وصححه السبكي والإسنوي وغيرهما ونقله المصنف
~~في شرح إرشاده عن الأكثرين وقال السبكي أن الصحيح الصحة من غير شرط القطع
~~قوله لأن شرط القطع لازم لزوم القطع فيما إذا باعه من مالك الشجر رأي مرجوح
~~قوله أما إذا قلنا القسمة إفراز وهو الراجح إذ الخرص يدخل فيها قوله لا يصح
~~بيع زرع لم يشتد حبه إلخ لو اشترى الزرع بشرط القطع ولم يقطع حتى زاد
~~فالزيادة للبائع حتى إذا سنبل كانت السنابل للبائع إلا أن يكون قد اشتراه
~~بشرط القلع فلم يقلع حتى تسنبل فهي للمشتري لأنه ملك أصل الزرع الذي يحدث
~~منه الزيادة قاله في الأنوار قال المتولي ولو اشترى الزرع بشرط القطع فلم
~~يقطع حتى زاد فالزيادة حتى السنابل للبائع وقد اختلط المبيع بغيره اختلاطا
~~لا يتميز وذلك لأن زيادة الزرع زيادة قدر لا زيادة صفة لأن المقصود إجزاؤه
~~ولو اشتراه بشرط القلع فلم يقلع حتى زاد فهي للمشتري لأنه اشترى الكل فما
~~ظهر يكون له فلو أراد أن يشتري لرعي البهائم فطريقه أن يشتري بشرط القلع ثم
~~يستأجر الأرض وكلام الإمام وغيره صريح في أن الزيادة للمشتري في شرط القطع
~~أيضا ويؤيده قول الشيخين القطن الذي لا يبقى أكثر من سنة كالزرع فإذا باعه
~~قبل خروج الجوزق أو بعده وقبل تكامل القطن وجب شرط القطع ثم إن لم يقطع حتى
~~خرج الجوزق فهو للمشتري لحدوثه على ملكه قال الأذرعي وهذا هو المختار وإن
~~نازع فيه ظاهر النص PageV02P105 ش الراجح الأول والفرق بين الزرع والقطن
~~ظاهر وهو أن الجوزق ثمرة كما أن ما ظهر من الثمرة يستتبع ما لم ms0638 يظهر منها
~~قوله الاكتفاء هنا باشتداد سنبله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأنوار
~~وفي الحبوب في سنبله قوله فلا يصح بيع الحنطة والسمسم إلخ وبزر الكتان في
~~جوزه قوله كالثوم والقلقاس قوله وكذا الذرة في السنبل الذرة نوعان بارز
~~الحبات كالشعير وفي كمام كالحنطة قوله والأرز في سنبله أي قشره الأصفر بعد
~~التصفية من تبنه قوله بخلاف السلم إلخ ويشهد لذلك أن المعجونات لا يصح
~~السلم فيها قطعا ولا خلاف في جواز بيعها قوله أي الفول كما مر واللوبيا
~~قوله ونقله في المطلب عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله بأن قشره الأسفل
~~إلخ وبأن قشره ليس ساترا لجميعه بل يستره من الأعلى دون الأسفل فرؤية البعض
~~دالة على الباقي قوله قال ابن الرفعة يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جمع
~~كمامة وكم ظاهر كلام المحكم أن الكمام مفرد فإنه قال كمام كل نوع وعاؤه
~~والجمع أكمام وأكاميم قوله وقدر على أخذه بلا مشقة شديدة قو قوله قال
~~السبكي أي والإسنوي والأذرعي قوله كبيع الجارية وحملها يفرق بينهما بأن
~~المقيس سبق له حال يصح بيعه فيه فسومح فيه بخلاف المقيس عليه بأن الحمل غير
~~متحقق الوجود بخلاف ما هنا فاغتفر فيه ما لا يغتفر في الحمل قوله وبه جزم
~~الزركشي أشار إلى تصحيحه PageV02P106 قوله يصح بيع العرايا في الرطب والعنب
~~إذا لم يتعلق بهما زكاة والعرايا شرعا بيع التمر والزبيب على وجه الأرض
~~بالرطب والعنب على رأس النخيل والكروم تخمينا قوله عن سهيل بن أبي خثمة إلخ
~~بفتح الخاء على المشهور والثمر الأول بالمثلثة والثاني بالمثناة قوله ذكره
~~الماوردي والروياني أشار إلى تصحيحه قوله وليس بمعتبر وإن اعتبره في
~~الإرشاد إلخ قد صرح باعتباره جماعة وهو المعتمد إذ بيع العرايا رخصة فيقتصر
~~على محل ورودها قوله فيما دون خمسة أوسق قضية كلام المصنف أنه يكفي في
~~النقص عنها ما ينطلق عليه الاسم حتى قال الماوردي يكفي نقص ربع مد والمتجه
~~أنه لا يكفي ذلك وأنه لا بد من زيادة على ms0639 تفاوت ما يقع بين الكيلين فإن ربع
~~المد يقع التفاوت به بين الكيلين غالبا لا سيما في الخمسة أوسق فس ر وكتب
~~أيضا قال الأذرعي نص الشافعي والأصحاب أنه يكفي أي قدر كان قوله وعبر الأصل
~~بدون عشرة إلخ قال في المهمات أي لكل واحد فيكون للاثنين دون العشرين ناج
~~وكتب أيضا إنما عبر الشيخان بالعشرة لأنهما فرعاها على المرجوح القائل بأن
~~الصفقة هنا لا تتعدد بتعدد البائع PageV02P107 قوله على من باع ثمر شجر أو
~~زرعا قوله السقي إلى أوان الجذاذ هو المرجح وقيل يتأخر عنه زمنا لا ينسب
~~المشتري إلى توان بتركه الثمر على الشجر وقيل إلى نفس الجذاذ قوله بقدر ما
~~ينمو به ويسلم من الفساد قال القفال في فتاويه ولو شرط أن يسقيه مرة واحدة
~~أو عددا معلوما بطل البيع لأن السقي يكون على قدر الكفاية قوله أما إذا
~~باعه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع قوله فلا سقي على البائع إلخ نعم
~~لو كثر الثمر وكان لا يتأتى قطعه إلا في زمن طويل يحتاج فيه للسقي فالظاهر
~~اللزوم للعادة ر قوله وقضيته كما قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لحصول القبض بها لأنها لما كانت متروكة إلى مدة جعلنا قبضها قبل تلك المدة
~~بالتخلية لشبهها فيها بالعقار وكتب أيضا حيث وجب على البائع السقي وقلنا
~~يحصل القبض بالتخلية فاليد لهما ع قوله وقد تقدم في القبض عن الأصل إلخ قد
~~مر الكلام عليه في قبض العقار قوله فهي من ضمان المشتري وقيل أنها من ضمان
~~البائع لأنها لما شرط فيها القطع صار قبضها بتلفها ا ه قوله لقبضه بالتخلية
~~لأن التخلية كافية في قرار التصرف فكانت كافية في نقل الضمان كالعقار قوله
~~قال الزركشي وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني هو الأصح قوله
~~بدليل ضمانها فيما مر ضمان عقد وهي ما إذا اشترى شجرة وعليها ثمرة للبائع
~~يغلب تلاحقها قوله والثاني لا لوجود القبض المفيد لنقل الضمان إنما سكتا عن
~~ترجيحه لأنهما ms0640 جريا عليه في باب الربا وقد أوضحته ثم قوله وهو الأوجه تصحيح
~~الأول قال في الخادم والراجح الانفساخ قوله اشترى ثمرة يغلب فيها الاختلاط
~~في معنى الثمرة الزرع فإن أراد شراء الحشيش رطبا لتأكله المواشي فطريقه أن
~~يشتري بشرط القطع ثم يستأجر الأرض حتى تكون العروق مملوكة له فما يحدث من
~~الزيادة يكون ملكا له قاله المتولي قوله لم يصح إلا بشرط القطع قال في
~~الأصل لم يصح إلا بشرط قطع المشتري ثمرته وفائدة ذكره للمشتري التنبيه على
~~أن مؤنة القطع عليه كمؤنة النقل فلو شرطت على البائع بطل بناء على الأصح من
~~حصول القبض بالتخلية ويضمن بها المشتري قوله لم ينفسخ العقد PageV02P108
~~فإن قيل قد ذكرتم في الغصب أن الخلط بما لا يتميز يكون هلاكا فهلا كان
~~هلاكا في المبيع حتى ينفسخ العقد فجوابه من وجهين أحدهما أن الغاصب لما
~~تعدى بالغصب غلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته لأن الثبوت في الذمة آكد لحق
~~المالك الثاني أن في إبطال البيع إضرارا بالبائع والمشتري جميعا وإبطال
~~العقود لا يصار إليها إلا عند الضرورة ولا ضرورة ههنا قوله بل يثبت له
~~الخيار إلخ قال الناشري ذكر بعض المعلقين على الروضة على هذه المسألة أنه
~~تقدم في آخر اللفظ الخامس أنه إذا باع شجرة وعليها ثمرة مؤبرة أن الثمرة
~~تبقى للبائع وأن ما يحدث من الطلع يتبع المؤبر ليكون للبائع فكيف هذه
~~الصورة فأجاب والدي بأن ما تقدم المؤبر منه وما لم يطلع بعد حملا واحدا
~~وهنا شرط الشيخ أن الشجرة تحمل في السنة مرتين فإذا كان كذلك كان كل حمل
~~مستقلا فلا سبيل إلى أن يتبع غيره قوله وإنما لم يملك النعل بالإعراض عنها
~~إلخ صورة النعل أن يشرطا عدم دخولها في البيع أو يحدث بعد العقد وقبل القبض
~~أو المراد بالبائع المشتري إذا بالعيب قوله وقضية قول الأصل وعليه جرى في
~~المحرر والمنهاج والأنوار قوله جواز مبادرة المشتري للفسخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله والأوجه ما قاله الرافعي قال ابن العماد ms0641 أن ما ذكره الرافعي فرعه على
~~المذهب المعتمد قوله وقضية كلام الرافعي ترجيح الثاني هو الأصح قوله يغلب
~~تلاحقها وهي مما يثمر في السنة مرتين باب معاملات العبد قوله ببيع أو تصرف
~~أو إيجار أو نحوه لا يصح توكل العبد في الشراء ونحوه نعم لو وكله ليشتري له
~~نفسه من مولاه أو مالا آخر صح على الأصح وكتب أيضا قال الأذرعي لو امتنع
~~السيد من الإنفاق عليه PageV02P109 وتعذرت مراجعة الحاكم أو حيل بينهما
~~بحبس أو غيره فالقياس صحة شرائه ما تمس حاجته إليه كما في السفيه وأولى وفي
~~كلام البغوي شيء منه وكذا لو بعثه في شغل إلى بلد بعيد أو أذن له في حج أو
~~غزو فله فيما يظهر شراء قوته وما لا بد له منه ا ه قال الدارمي لو اشترى
~~غير المأذون بإذن سيده هل له أو لسيده وجهان قال الأذرعي والظاهر أنه لسيده
~~وقوله قال الأذرعي لو امتنع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر إلخ
~~قوله إلا بإذن الولي قال الإمام لو أكرهه على شراء وضمان لم يصح بالاتفاق
~~إذ لا حكم له على ذمته وإن كان لو رضي بذلك لتعلق بكسبه إذ لا يتصور التعلق
~~بالكسب دون التعلق بالذمة وقوله قال الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لصحة عبارته بأن يكون بحيث يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وأما المبعض
~~فهو في نوبته كالحر وفي غيرها كالقن فلا يصح شراؤه فيها وإن قصد نفسه وقال
~~الأذرعي هل يصح عن قصده نفسه أو يصح وإن أطلق أو يجري خلاف من تفريق الصفقة
~~لم أر فيه شيئا وشرط الماوردي والجرجاني لصحة تصرف العبد المأذون وله كونه
~~يصح تصرفه لنفسه لو كان حرا وإليه أشار في التنبيه باشتراط الرشد قال
~~الزركشي وهو الذي صرح به الأصحاب في باب الكتابة ومنهم النووي حيث قال وشرط
~~فيه إطلاق تصرفه وهو الصواب قوله لا بسكوته على ذلك لأن ما الإذن فيه شرط
~~لا يكون السكوت فيه إذنا قوله كما قاله ms0642 ابن الرفعة هذا مفرع على رأي مرجوح
~~وهو أن سيده لو باعه لم يصر محجورا عليه قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله
~~والظاهر أن للمولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أذن له في التجارة علم منه
~~أنه لا يشترط أنه يعين له ما يتحر فيه قوله كالمخاصمة في العهدة العهدة هي
~~المطالبة الناشئة عن المعاملة وما ذكرناه من تقييد المخاصمة بكونها في
~~العهدة ذكره الرافعي أيضا وهو يدل على أنه لا يخاصم الغاصب والسارق ونحوهما
~~وبه صرح في عامل القراض وهو نظير ما نحن فيه وما وقع في المطلب هنا ينبغي
~~اجتنابه ح
# قوله لا نفسه يستثنى من منع إجارة نفسه ما إذا تعلق حق ثالث بكسبه بسبب
~~نكاح بإذن سيده أو ضمانه بإذنه فإن للمأذون وغيره أن يؤجر نفسه من غير إذن
~~السيد على الأصح قوله تردد للقاضي الراجح المنع قوله فإن أذن له أن يتجر في
~~نوع إلخ احترز من القدر والأجل والحلول فإن الحال قد يقتضي إبدال ذلك
~~بالمصلحة كما في الوكيل قاله ابن الخياط قال وكان شيخي رضي الدين يقول
~~والنوع والمدة كذلك قوله فإن قال اتجر في هذا الألف أو به قوله ولو أذن
~~المأذون لعبده في تصرف معين جاز قال ابن يونس في شرح الوجيز لا فرق بين أن
~~يوكل عبده أو أجنبيا وإن خصه الغزالي بعبده وأن يوكل فيما يعجز عنه قال
~~الأذرعي وهو حسن قال في الوسيط ولا فرق بين عبد المأذون والأجنبي وقال
~~الغزالي في البسيط ولا خلاف في أنه يجوز التوكيل في آحاد التصرفات قوله
~~وهذا ما صححه الإمام إلخ قال الزركشي والوجهان فيما لا يعجز عنه أما
~~المحجوز عنه فيجوز قطعا أشار إليه الإمام وغيره وقوله قال الزركشي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولا يتبرع هو محمول على ما إذا لم يعلم رضا السيد به وإلا
~~فيجوز قوله أما في غيبته عنه فله الإنفاق على نفسه أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P110 قوله ولا ينعزل بالإباق وإنكار الرق والتدبير والرهن ولا ms0643 بأن
~~يغصب قوله وإقراره بدين التجارة مقبول قال في البحر ولو أقر بعين في يده
~~أنها مغصوبة أو وديعة أو عارية لم يصح إقراره وإنما يصح إقراره بمعاملة
~~تتعلق بالتجارة وذكر شريح الروياني في روضته أنه لو أحاطت بالمأذون الديون
~~فأقر بشيء مما في يده أنه لسيده استعاره منه قبل وقيل لا يقبل قوله ويؤخذ
~~من كلام الجرجاني أنه يجوز له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدها أن الخسران
~~يعني ديون التجارة فرع عبدان مأذونان لاثنين اشترى كل منهما الآخر وجهل
~~السابق بطلا كتزويج وليين من اثنين قوله وأصحهما نعم إلخ جزم به بعضهم وهو
~~الأصح قوله حتى نعلم الإذن المراد بالعلم غلبة الظن قوله لا بقوله إلخ وقال
~~بعضهم يكفي قوله إذا غلب على الظن صدقه قوله وفرقوا بينه وبين الوكيل إلخ
~~قال ابن الرفعة وهذا يقتضي تخصيص مسألة الوكيل بحالة جهله بحاله وقد يفهم
~~أنه لو علم أن ما تولى بيعه مملوك لغيره لا يجوز أن يشتريه منه لو سكت
~~والحق أنه يجوز أن يشتريه منه ولو علم الحال ولم يدع الوكالة لوجود اليد
~~الشاهدة بالملك قوله قال السبكي وينبغي أن يكفي أشار إلى تصحيحه قوله وكما
~~أن سماعه من السيد والشيوع وقول الوكيل كذلك قال شيخنا أي يكتفى بالسماع
~~ممن ذكر أما الحاكم فلا يكفي عنده إلا البينة أو سماعه من السيد كا قوله بل
~~خبر من يثق به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال أي كالأذرعي قوله الظاهر
~~الثاني أشار إلى تصحيحه قوله إن قال حجر علي إلخ ما الحكم إذا جحد إذن
~~السيد له أيكون كالوكيل أم كقوله حجر عليه السيد ولم لا يفرق في الجحد بين
~~أن يكون لغرض أو نسيان أم لا ويظهر أنه لا بد من التفريق ويكون كقوله حجر
~~عليه السيد قوله نعم لو قال كنت أذنت له وأنا باق جازت أشار إلى تصحيحه
~~قوله فيما إذا كذبه السيد أو الموكل قوله سمع الإذن من غير السيد أو الموكل
~~قوله ms0644 وإلا جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله حيث ظن كذب العبد PageV02P111
~~أي أو الوكيل قوله جازت معاملته أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ينبغي
~~تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو مما كسبه العبد بعد الحجر إلخ قال
~~شيخنا الغاية راجعة لما بعد لا والمعنى أن ما كسبه بعد الحجر لا يؤدي منه
~~قوله ذكره البلقيني وغيره أي كالزركشي وابن العماد قوله ويفارق نظيره في
~~عامل القراض إلخ فرق في التتمة بأن دين الوكيل يلزم في ذمة الموكل إذ ليس
~~هناك محل آخر يتعلق به فإن أكساب الوكيل ليست له وأما ديون المأذون فلا
~~تثبت في ذمة السيد لأنه عين لديونه محلا يتسع للديون وتتعلق به وإذا لم
~~تتعلق بذمته لوجود محل تتعلق به أمرناه بالقضاء من الكسب وإنما كان الأصح
~~في عامل القراض انقلاب العقد إليه لتقصيره في عدم احتياطه فيما يحصل به
~~الربح ويخالف الوكيل فإنه متبرع فلا يناسب التغليظ عليه بإلزام ما أوقعه
~~لغيره قوله في وجه يظهر ترجيحه الأصح عدم وقوع العقد للعامل والوكيل قوله
~~وإن اشترى بعينه إلخ فإن عاد الألف إلى العبد بفسخ طرأ فهل يتجر فيه بلا
~~إذن جديد وجهان أصحهما أن له ذلك قوله تتعلق ديون التجارة إلخ شمل ما لزمه
~~بشراء فاسد كما حكاه الجوري عن ابن سريج قوله بما في يده قال الرافعي لو
~~كان في يده شيء لا يتعلق بالتجارة كالقرض فلا يؤدي منه لكن في تصويره عسر
~~لأنه إن اقترض لنفسه فالقرض فاسد أو للتجارة بإذن سيده فقريب فيحمل عليه
~~لكن ينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة ع قوله الحاصلة قبل الحجر عليه لا ما
~~تاجر فيه بعد الحجر عليه لأنه ليس مال تجارة أي بأن أحدث له إذنا فيها قوله
~~ولا مهرها ما ذكره هنا من عدم التعلق بالمهر وجزم به ولم يذكر في الباب
~~خلافه قد جزم بعكسه في كتاب النكاح في باب المولى عليه وستعرف لفظه في
~~موضعه فراجعه ا ه وعبارة الرافعي هناك ms0645 وإذا كان لعبده المأذون له في
~~التجارة أمة وكان عليه دين فزوجها بإذن العبد دون الغرماء لم يصح على أصح
~~الوجهين ووطؤه هذه الجارية كالتزويج وإذا وطئ بغير إذن الغرماء فهل عليه
~~المهر فيه وجهان زاد في الروضة قلت لعل أصحهما الوجوب لأن مهرها مما يتعلق
~~به حق الغرماء ا ه واعترض بأنه لا تخالف بين الموضعين فإن الكلام هنا في
~~مهر المأذونة PageV02P112 نفسها والذي في النكاح في أمة المأذون والفرق
~~بينهما ظاهر فإن أمة المأذون من جملة أموال التجارة بخلاف المأذونة نفسها
~~قوله أي المأذونة خرج بمهر المأذونة مهر أمة التجارة فإنه يتعلق به ديون
~~الغرماء قوله فإن تصرف السيد في المال إلخ قال الأذرعي الوجه إنفاذ عتقه
~~إذا كان موسرا حيث ينفذ إعتاق الراهن والوارث ومالك الجاني ويؤخذ مما ذكره
~~أن العبد يصير محجورا عليه للغرماء بنفس الدين ولا الحاكم وهي مسألة نفيسة
~~كان بعض فقهاء العصر يتوقف فيها وكذلك السيد يصير محجورا عليه في أموال
~~العبد لحق الغرماء ولحق العبد قوله لأن الدين إلخ وإن لم يستغرق ما بيده
~~قوله جزم في الأنوار بأنها حجر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأوجه إلخ قوله
~~كعوض الخلع ينظر فيما إذا وقع الخلع مع العتق أيملكه السيد أو العتيق فرع
~~لو دفع دابة إلى مأذون السيد في حفظ دواب الناس بالأجرة أو بغيرها ليحفظها
~~فهلكت عنده فلا ضمان ولو ركبها ثم تلفت ضمنها وتعلق برقبته ولو كان غير
~~مأذون فتلفت فلا ضمان وإن أتلفها فهو كما لو أودعه بغير إذن سيده وأتلفه
~~العبد فيتعلق الضمان برقبته قوله ولا ضمان على السيد وإن رأى المبيع إلخ في
~~يده قوله لأنه وجب برضا مستحقه بخلاف اللقطة إذا تركها في يده حتى تلفت
~~يضمنها في الأصح PageV02P113 قوله إذا ملكه السيد مالا لم يملكه لقوله
~~تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وكما لا يملك بالإرث
~~ولأنه مملوك كالبهيمة
# | باب اختلاف المتابعين
# قوله هو أن يختلفا إلخ لو قال أن يتفقا ms0646 على بيع صحيح وعوض معين ثمنا أو
~~مثمنا ويختلفا فيما سواه كان أولى قال الغزي وما في الذمة كالمعين في الأصح
~~قوله أو أحدهما ووارث الآخر لو تعدد الوارث فصدق بعضهم وأنكر بعض قال
~~السبكي فيظهر جواز التحالف بين المنكر والعاقد الآخر وجعله ابن الرفعة
~~كالرد بالعيب وليس كما قال لقول الأصحاب بالتحالف فيما إذا تلف أحد العبدين
~~ولم ينظروا إلى تفريق الصفقة ع ر وقوله فيظهر جواز التحالف أشار إلى تصحيحه
~~قوله ووارث الآخر شمل الإمام في إرث بيت المال قوله بعد صحة العقد وقد بقي
~~إلى وقت التنازع فلو تقايلا ثم اختلفا في قدر الثمن فلا تحالف بل القول قول
~~البائع بيمينه لأنه غارم وكتب شيخنا على قوله بعد صحة العقد ولو في نفس
~~الأمر من غير اتفاقهما على صحته قوله وكذا في قدر المبيع شمل ما إذا اشترى
~~سلعة فاطلع بها على عيب قديم وأراد ردها به فقال إنما اشتريتها مع سلعة
~~أخرى صفقة واحدة فردها معها وقال المشتري لم أشتر منك إلا هذه السلعة وحدها
~~وإن أفتى ابن العراقي فيها بتصديق المشتري قوله فيتحالفان شرط التحالف أن
~~يكون مدعى البائع أكثر حيث اختلفا في القدر وكتب أيضا شرط التحالف أن يكون
~~عند حاكم أو محكم وأورد على الضابط ما لو اختلف ولي محجور مع مستقل وكان
~~المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها عند الفسخ بالتحالف أكثر من
~~الشيء الذي سماه فإنه لا تحالف ويؤخذ بقول البائع كما ذكر نظير ذلك في
~~الصداق فس قوله إما حلف كل منهما فلخبر مسلم إلخ ولأن الاختلاف في العقود
~~يكثر ومبنى المعاوضات على تساوي المتعارضين وفي تصديق أحدهما إضرار بالآخر
~~قوله لا من زمن الخيار وفي بعض النسخ ولو في زمن الخيار قوله قاله القاضي
~~وأبطل بأنه وافق على التحالف في القراض مع جوازه قوله وصرح ابن يونس أشار
~~إلى تصحيحه قوله وإن أقاما بينة إلخ لو شهد شاهدان بأنه باعه كذا في ساعة
~~كذا وشهد آخران أنه كان ms0647 ساكتا في تلك الحالة لا يتحرك ولا يعمل شيئا ففي
~~قبول الشهادة الثانية وجهان أصحهما قبولها ووجه أن النفي المحصور كالإثبات
~~في إمكان الإحاطة به قوله وإن اختلفا في عين المبيع إلخ لو اختلفا في عين
~~الثمن واتفقا على عين المبيع تحالفا PageV02P114 قوله بل يحلف كل على نفي
~~ما يدعي عليه قال بعتك بألفين من دينك فقال بل بألف فلا تحالف فلو قال بعتك
~~بألفين وأطلق فقال بل بألف تحالفا قال الشيخ أبو محمد وفرق بأنه إذا قال
~~بألفين من دينك علي فقد أقر بجميع الثمن المدعى به فصار كأنه قال بعتك
~~بألفين وقبضتهما فقال إنما اشتريته بألف فلا تحالف وهذا بخلاف الدعوى
~~المطلقة فإنها لا تتضمن الإقرار بالقبض وهما مختلفان في الثمن ا ه قال
~~الأذرعي فإن كان التصوير أن المشتري لا يطالبه بالألف الزائد فواضح وإن كان
~~يطالبه في صورتي الدين وقبض الألفين ففيه نظر قوله ولا فسخ قال شيخنا إنما
~~قال ولا فسخ ليفيد به أن الواقع بينهما حلف لا تحالف والفسخ ثمرة التحالف
~~لا الحلف هذا مع أن الأصح خلافه قوله تبع فيه الإسنوي فإنه رجحه في مهماته
~~قوله والآخر يتحالفان أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في الشرح الصغير هنا
~~وصححه الإسنوي في تصحيحه وقال السبكي نص الأم يشهد له وهو المعتمد ونص
~~البويطي محتمل وقال الأذرعي الأشبه على مقتضى المذهب التحالف
# قوله لأن كلا منهما أثبت عقدا لا يقتضي نفي غيره يؤخذ منه أن صورتها أن
~~لا تتفق البينتان على أنه لم يجز إلا عقد واحد قال شيخنا فلا تعارض فإن
~~اتفقا على أنه لم يجز إلا عقد واحد في وقت واحد تساقطتا ورجع للتحالف ويمكن
~~حمل كلام السبكي على الحالة الثانية لوجود التعارض وإن لم يحمل فهو ضعيف
~~قوله أما على القول بالتحالف إلخ وقد صرح الماوردي وغيره بالتحالف عند
~~تعارض البينتين في مقدار الثمن وقد ذكر الرافعي وغيره في الدعاوى أنه إذا
~~قال أكريتك هذا البيت من الدار شهرا بعشرة فقال المكتري بل ms0648 جميع الدار
~~بالعشرة أو ادعى أحدهما الكراء بعشرة والآخر بعشرين وأقام كل منهما بينة
~~فالأصح المنصوص أنهما تتعارضان والزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم
~~ووضوح حال والزيادة فيما نحن فيه إنما هي في المشهود به وتفارق بينة الألف
~~والألفين فإنهما لا يتنافيان لأن التي تشهد بالألف لا تنفي الألف الأخرى
~~وههنا العقد واحد وكل كيفية تنافي الكيفية الأخرى فنشأ التعارض فما ذكره
~~الرافعي هنا من الحكم إذا قامت البينتان يجب أن يكون مفرعا على عدم التحالف
~~وبالجملة فالقول بالتعارض هنا مناسب للقول بالتحالف وعدمه مناسب لعدمه
# قوله قال الشيخ أبو حامد إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله إلا بالوطء لو
~~كان أمة لاعترافه بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة قوله فينبغي أن يمتنع عليه
~~جميع التصرفات إلخ قد ذكر الرافعي قبيل كتاب الصداق أنهم لو شهدوا عليه أنه
~~اشترى هذا العبد بكذا وهو ينكره يحكم بدخول المبيع في ملكه ويؤخذ منه الثمن
~~ومقتضى ذلك جواز تصرفه بسائر التصرفات الوطء وغيره وهو قريب مما إذا أقر
~~بشيء لغيره فكذبه المقر له فإنه يقر في يد المقر ويكون على سبيل الملك كما
~~يشعر تعليل الرافعي وقد صرح به في المهذب حيث قال في توجيهه إنه محكوم له
~~بملكه فإذا رده المقر له بقي على ملكه قوله وقيل يبقى في يد البائع إلخ هو
~~الأصح وعبارة الأنوار وإن كان في يد البائع فهل يسلمه إلى المشتري أو إلى
~~القاضي أو يقر في يده فيه الخلاف فيمن أقر لغيره بمال وكذبه المقر له قوله
~~قال الإسنوي وفي كلام الرافعي إشارة إلخ PageV02P115 وهو ظاهر ولو اختلف
~~ولي محجور عليه مع مستقل وكان المبيع تالفا وكانت القيمة التي يرجع إليها
~~عند الفسخ بالتحالف أكثر من الشيء الذي سماه المستقل فإنه لا تحالف ويؤخذ
~~بقول البائع لأنه إذا حصل الفسخ رجع الحال إلى غرم القيمة التي هي أكثر من
~~قوله كما ذكر نظير ذلك في الصداق قوله حتى القراض والجعالة قال الأذرعي
~~وبالجملة فلا وجه للتحالف مع الجواز ms0649 من الجانبين إذا لم يكن ثم ما يقتضي
~~استحقاقا إذ من شرط سماع الدعوى أن تكون ملزمة انتهى قد تقدم في جواب
~~الإمام ما يرده وقد ذكره المصنف بعد بقوله وفائدته في القراض تقرير العقد
~~بالنكول قوله فقال بل وهبتني إلخ لمدعي الهبة أخذه بطريق الظفران كان صادقا
~~ومثله مدعي البيع قوله فيلزم الآخر رد ذلك فإن تلفت لزمه مثلها أو قيمتها
~~قوله ولو سلم عدم تساقطهما إلخ قيل قوله ولو سلم إلخ ممنوع قوله وهو محمول
~~على ما إذا أنكر الدين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن الظاهر معه والأصل عدم
~~المفسد فجانب الصحة اجتمع فيه أمران الأصل والظاهر وجانب الفساد اعتضد بأصل
~~مجرد وكتب أيضا لأن من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شرائطه حتى
~~لا يسمع منه خلاف ذلك إلا أن يذكر تأويلا وكتب أيضا قال ابن دقيق العيد ومن
~~ذلك أن الحاكم إذا حكم في واقعة ولم يذكر أنه استوفى الأوضاع الشرعية في
~~حكمه أنه يعمل به ولا فرق في تصديق مدعي صحة العقد بين المسلم والكافر قوله
~~لأن الأصل عدم المفسد في الجملة خرج بقيد الجملة ما لو كان المفسد عدم
~~الشيء كالرؤية منه PageV02P116 قوله قاله الزركشي قال شيخنا هو الأصح بل
~~سيأتي في الرهن في كلامه أي ابن المقري قوله وما إذا قال المشتري إلخ قال
~~الشيخان لو قال هذا الذي بعتنيه حر الأصل وقال البائع بل هو مملوك إن القول
~~قول البائع وجعلا دليلا لأحد الوجهين في دعوى الشرط وقضية ما ذكراه أن
~~القول قول مدعي الصحة في هذه الصورة قطعا لكنهما ذكرا بعد ذلك بنحو ورقة
~~أنه لو كان في يده عصير فوجدناه خمرا بعد البيع وقال المشتري كان عند
~~الشراء خمرا وأنكر البائع كان على الخلاف في دعوى الصحة والفساد قال السبكي
~~فيحتاج الفرق بينه وبين دعوى الحرية ا ه
# والفرق بينهما من وجهين أحدهما أن يد البائع ثابتة على العبد ودعوى
~~المشتري الحرية لا دليل عليها بخلاف دعوى ms0650 الخمر فإن ثبوت الخمرية الآن دليل
~~على ثبوتها في الزمان الماضي أخذا من قاعدة الاستصحاب المعكوس وأيضا القياس
~~أن لا يقبل قول المشتري في دعوى الخمرية لكن شاهد الخمرية اقتضى تصديقه
~~بالطريق السابق ولا شاهد معه في دعوى الحرية فقطع فيها بتصديق البائع
~~الثاني أن دعوى الحرية إثبات حق لثالث وهو العبد والعبد لم يدع ذلك ولم
~~يثبت فبطل دعوى المشتري قطعا بخلاف مسألة العصير فإنه ليس فيها إثبات حق
~~لثالث بل دعوى إزالة مجردة قوله صدق بيمينه لأن الأصل عدم البلوغ قال
~~الأذرعي الظاهر أنه بناه على القول بتصديق مدعي الفساد دون الصحة ا ه قوله
~~وصرح به صاحب الأنوار إلخ هذا تفريع على تصديق مدعي الفساد وقد جرى صاحب
~~الأنوار كالشيخين قبيل الصداق على خلافه وأما كلام الأصحاب في الجنايات
~~والطلاق فليس من الاختلاف في صحة العقد وفساده وفارق ما ذكرنا ما سيأتي في
~~الضمان بأن المعاوضات يحتاط فيها غالبا والظاهر أنها تقع بشروطها ولو قالت
~~المرأة وقع العقد بلا ولي ولا شهود وأنكر الزوج قال مجلي فالقول قولها لأن
~~ذلك إنكار لأصل العقد وصوبه السبكي وقال إنه الحق وإنه لا يخرج على الخلاف
~~في الصحة والفساد ا ه
# والراجح أن القول قول الزوج بيمينه قوله ولو قال اشتريت ما لم أره إلخ
~~اختلافهما في شرط القطع عند بيع الثمرة أو الزرع قبل بدو الصلاح كاختلافهما
~~في الرؤية وشرط الربح في القراض اختصاصه بالمتعاقدين فلا يجوز شرط شيء منه
~~لثالث فلو شرطاه له وتصادقا على أنه كان على وجه الاستعارة ففي الحاوي أن
~~القراض صحيح وأنهما لو اختلفا فادعى أحدهما استعارة الاسم ليصح القراض
~~وادعى الآخر التمليك ليبطل فالقول قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه
~~ويكون القراض باطلا قال في الخادم فيحتمل أن الماوردي بناه على طريقته من
~~تصديق مدعي الفساد ويحتمل أن يكون هذا ولو قلنا بتصديق مدعي الصحة لأن ذاك
~~حيث لم يتفقا على ما ظاهره الفساد وإلا فالقول قول مدعي الفساد ولا سيما
~~وقد ms0651 يعضدها ظاهر اللفظ تنبيه سأل الأذرعي شيخه السبكي عن رجل بعث إلى آخر
~~جارية فماتت عنده فقال باعثها إنما بعثتها إليك لتشتريها وقال المبعوث إليه
~~هدية فمن المصدق منهما فأجابه الذي يسبق إلى الذهن أن القول قول الباعث
~~لأنه الدافع وهو أعرف بنيته لكن دعواه السوم تقتضي تضمين القابض والأصل
~~عدمه وجعل القابض مستاما من غير قصد السوم ولا ما يدل عليه بعيد وقبول قول
~~القابض في الهدية لا يمكن أيضا فلو كانت الجارية باقية أمرناه بردها وإن
~~ماتت في يده حلف القابض على نفي السوم وبرئ من قيمتها قال الناشري ويفهم من
~~جوابه وتعليله أن الجارية لو تلفت حيث ادعى المالك البيع والقابض الهبة أنه
~~لا ضمان على القابض فليتأمل ذلك ولو أخذ الحنطة في وقت الغلاء وأكل واختلفا
~~بعد الرخص فقال الدافع بعتك بكذا وقال الآخذ بل كان قرضا صدق الآخذ بيمينه
~~قال شيخنا الراجح في مسألة الهبة أن مدعيها عند تلفها يضمنها المثل في
~~المثلي والقيمة في المتقوم فيجري في مسألتنا ويجري فيها أيضا خلاف فيما لو
~~دفع إليه ألفا وتلفت وادعى الدافع القرض والآخذ الوديعة صدق مدعي السوم وكل
~~ذلك يقتضي الضمان في مسألتنا PageV02P117 قوله وإن باعه أو رهنه عصيرا إلخ
~~فلو باع عصيرا أو خلا وأقبضه وبان نجسا أو خمرا فقال البائع تنجس أو تخمر
~~في يدك وقال المشتري بل في يدك صدق البائع بيمينه قوله وناقشه في المطلب
~~بأن مأخذ البداءة إلخ قال الزركشي وهو كما قال قوله لأن جانبه أقوى إلخ
~~ولأنه يأتي بصدر العقد قوله وقضية التعليلين إلخ هو كذلك في ثانيهما دون
~~أولهما قوله أنه يبدأ بالمشتري وقوله وأنهما يتساويان إلخ أشار إلى
~~تصحيحهما قوله فيحلف البائع إلخ يحلف الوارث في الإثبات على البت وفي النفي
~~على نفي العلم على الأصح وفي معنى الوارث سيد العبد المأذون لكنه يحلف على
~~البت في الطرفين قوله تجمع نفيا وإثباتا لأنه مدعى عليه في النفي ومدع في
~~الإثبات قوله ولأن الأصل يمين المدعى عليه ms0652 وإنما يحلف المدعي على إثبات
~~قوله عند قرينة اللوث أو نكول الخصم أو إقامة الشاهد الواحد قوله وقضية
~~كلام الجمهور إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P118 قوله لكن صرح الصيمري إلخ
~~نسبه الماوردي لبعض البصريين واقتضى كلامه تزييفه وعليه جرى ابن الرفعة
~~قوله وبه يشعر كلام الماوردي قال الأذرعي وفي إشعار كلام الماوردي به نظر
~~وبعد قوله يشعر بالجواز أشار إلى تصحيحه قوله والزوج في الصداق كالبائع لو
~~قال والزوج في العوض لكان أشمل لئلا يخرج عنه الاختلاف في عوض الخلع ك
~~والمسلم إليه والمساقى والمقارض والآجر والمكاتب في رتبة البائع وأضدادهم
~~في رتبة المشتري وقس عليه م قوله وهو ما جزم به الماوردي والشيخان في كتاب
~~الصداق قوله قال السبكي وينبغي أنه إذا حلف إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~ويشبه أن يكون إلخ قوله لأن اليمين لا تزيد على البينة ولأن كلا منهما قصد
~~بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون موجبة للفسخ ولأن العقد وقع صحيحا
~~باتفاقهما فلا ينفسخ إلا بالفسخ كسائر العقود قوله إن استمر نزاعهما أشار
~~إلى تصحيحها قوله على ما صححه في شرح إرشاده عبارة إرشاده فإن أخرا فلكل
~~والحاكم فسخ عقد وعبارة تمشيته وإذا تحالفا دعاهما الحاكم إلى الاتفاق فإن
~~اتفقا فذاك وإلا فلكل منها الفسخ وللحاكم إذا سألاه أيضا الفسخ وكذا إذا
~~أعرضا على الأصح ا ه أي عن سؤالهما قوله لكن نقل الإسنوي إلخ الذي يظهر لي
~~القطع به أنه لا يعترض عليهما ع قوله لزم المشتري رده فمؤنته عليه قوله غرم
~~قيمته إن كان متقوما إلخ قال في المطلب إنه المشهور وجزم به في الكفاية
~~وجزم به أيضا صاحب المعين وقال إنه محل وفاق وصححه السبكي وهو المنصوص
~~للشافعي PageV02P119 قوله رد المشتري الموجود وقيمة التالف قال شيخنا جعله
~~في الروضة مفرعا على تفريق الصفقة في رد المعيب وإمساك السليم قهرا أما إذا
~~قلنا بالمنع فيرد قيمة المعيب التالف وقيمة السليم سليما ولذا زاد في
~~العباب أنه يرد قيمة المعيب والسليم بالرضا قوله ms0653 ذكره الرافعي ينتقض بأنه
~~جعل النظر إلى قيمة الثمن التالف عند رد المعيب حكم الأرش من اعتبارها أقل
~~ما كانت من يوم العقد إلى يوم القبض مع أن النظر فيها لتغرم قوله فلو
~~تحالفا في عبد وقد سقطت يده رده قال شيخنا أي بالرضا أخذا مما مر في تلف
~~أحد العينين قوله فيما نقص منه أي المضمون وكتب باعتبار نقص قيمته فهو مثل
~~تلك النسبة من الثمن قوله ولو عبر بقول أصله إلخ قد عدل المصنف عن تعبير
~~أصله إلى ما قاله فسلم مما أورد عليه طردا وعكسا
# قوله يرد على ما قاله في الضابط إلخ لا يرد إذ الأرش هنا ما نقص من
~~القيمة قوله ما ضمن كله بالقيمة فبعضه ببعضها سكت الرافعي عن عكسه هذه
~~القاعدة وقال الإمام إنها منعكسة قوله لكن يستثنى من طرده ما لو تعيب
~~المعجل إلخ والمبيع إذا تعيب في يد البائع وأخذه المشتري ناقصا لا أرش له
~~في الأصح ولو رجع البائع في المبيع عند إفلاس المشتري ووجده ناقصا بآفة
~~سماوية أو بإتلاف البائع فلا أرش له وإذا رجع المقرض في المقرض وقد تعيب في
~~يد المقترض لا أرش له قال شيخنا سيأتي في باب القرض أنه يأخذه مع أرشه أو
~~يرجع في بدله قوله فإنه لو تعيب في يده قال شيخنا أي الغاصب أو المشتري منه
~~بسبب متقدم في يد الغاصب فقرار الضمان حينئذ على الغاصب لا على المشتري أما
~~إذا تعيب في يد المشتري ابتداء فقرار الضمان عليه لا على الغاصب
# قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وهذا يخالف ما ذكر في الصداق إلخ قال
~~البلقيني في باب الصداق إذا حصل الفراق فوجده مرهونا مقبوضا وقال أنا أصبر
~~من غير أن أتسلمه قالوا إن للزوجة الامتناع لخطر الضمان وهذا المعنى يأتي
~~هنا وإن لم يقل أتسلمه فإنه لا يجاب إلى ذلك جزما ومثل ذلك يأتي هنا وقد
~~ذكروه هناك أنه لو لم يتفق الطلب حتى انفك الرهن ففي تعلق حق الزوج ms0654 بالعين
~~وجهان وهنا جزموا بأن للبائع الصبر وقضيته أنه لو اتفق الانفكاك قبل الطلب
~~كان له أخذ العين جزما وينبغي أن يأتي الوجهان وهما محتملان من جهة المانع
~~القائم عند الفراق والفسخ هنا ومن جهة أن القيمة إنما كانت بدلا فإذا لم
~~يتصل المقصود بأخذها رجع إلى الأصل وهذا أرجح على قياس قواعد الإبدال قوله
~~ويجاب أن المطلقة إلخ يفرق بينهما بأن رجوع الزوج في الصداق ابتداء تملك لا
~~فسخ فلم يتمكن من تملك يضرها بسبب خطر الضمان بخلاف الرجوع في غير الصداق
~~فإنه فسخ وهو يرفع العقد بأنها لا مدخل لها في حصول فرقة الطلاق أو نحوه
~~فلهذا أجبر على قبول نصف القيمة قوله بأن وقف المبيع شمل ما لو وقفه على
~~بائعه قوله مكرر أعاده توطئة لما بعده PageV02P120 قوله والأوجه جوازه هو
~~الأصح قوله بل قضية الجواز أيضا إلخ هو كذلك قوله وهو ظاهر ما ذكره ممنوع
~~إذ قضية التعليل تصديق البائع فيه أيضا وعبارة المصنف كأصله شاملة له قوله
~~لو صح ورود العقد عليهما قال شيخنا صورة عدم ورود العقد على الثمرة إذا
~~باعها منفردة قبل بدو صلاحها بدون شرط قطعها PageV02P121 قوله صدق البائع
~~لأن الأصل بقاء ملكه
# | كتاب السلم
# هل هو عقد غرر جوز للحاجة وجهان في الحاوي أصحهما نعم وهو رخصة قوله في
~~الحديث إلى أجل معلوم كالشفق أو الفجر أو وسط السنة وبالقياس على الثمن
~~فكما جاز أن يكون في الذمة حالا ومؤجلا فكذلك المثمن ولأن فيه رفقا فإن
~~أرباب الضيائع قد يحتاجون إلى ما ينفقونه على مصالحها فيستلفون على الغلة
~~وأرباب النقود ينتفعون بالرخص فجوز لذلك وإن كان فيه غرر كالإجارة على
~~المنافع المعدومة ومعنى الحديث من أسلم في مكيل فليكن معلوما أو موزون
~~فليكن معلوما أو إلى أجل فليكن معلوما لا أنه حصره في الكيل والوزن والأجل
~~قوله وهو بيع موصوف في الذمة إلخ بلفظ السلم وليس لنا عقد يختص بصيغة إلا
~~هذا والنكاح قوله وأورد عليه أن اعتبار إلخ وعقد الصرف ms0655 والاستبدال عن
~~المثمن بما يوافقه من الموصوفات في الذمة وكذا إجارة الذمة قوله وهو الأصح
~~في المجموع أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه السبكي أي وغيره قوله زائدة على
~~شروط البيع الوارد على ما في الذمة لا مطلقا وإلا اقتضى اشتراط رؤية المسلم
~~فيه والصيغة فلا ترد صحة سلم الأعمى دون شرائه قوله الأول تسليم رأس المال
~~في المجلس لخبر من أسلف فليسلف في كيل معلوم والسلف التقديم فاقتضى التعجيل
~~ولأن السلم مشتق من استلام رأس المال أي تعجيله وأسماء العقود المشتقة من
~~المعاني لا بد من تحقق تلك المعاني فيها قوله والتبرع لا يغير مقتضى العقد
~~مراده أن ذلك يؤدي إلى اشتراط قبض المسلم فيه وهو ليس بشرط فيؤدي إلى تغيير
~~موضوع العقد فيبطل قوله ولا بد من شرط حلول رأس المال إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه كالصرف لأن من شرطه التعيين وما وجب تعيينه لا يجوز أن يكون
~~مؤجلا قوله كما لو اشترى عبدين فتلف أحدهما قبل القبض يؤخذ منه ثبوت الخيار
~~وصرح به في الأنوار وهو الظاهر لكن جزم السبكي تبعا لابن الرفعة بنفيه
~~وقوله وصرح به في الأنوار أشار إلى تصحيحه قوله وصححه في المهمات وقال
~~البغوي إنه الصحيح ا ه فهو المذهب قوله ما ثبت له أي الآخر قوله من عدم
~~الصحة وفي فتاوى القاضي الحسين أنه المذهب وكتب أيضا قال السبكي قد تقدم أن
~~أحد المتصارفين لو قبض من الآخر PageV02P122 ما دفعه إليه قرضا ثم رده إليه
~~عما بقي له فالأصح في الروضة المنع وصححنا الصحة وهنا مثله ا ه ليس ذاك
~~نظير مسألتنا قوله ويجوز جعل المنفعة رأس مال كما يجوز جعلها ثمنا وأجرة
~~وصداقا قوله وبه صرح الروياني أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يمكنه إخراج نفسه
~~إلخ قال ابن العماد إذا أخرج نفسه من التسليم بغير عذر ثبت الخيار للمسلم
~~إليه كغصب الدار وإباق العبد أو بعذر كالأكل لم يؤثر قوله فالأولى أن يجاب
~~بأن تلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms0656 ثم إن تفرقا بعد القبض بأن صحة العقد
~~فينبغي أن لا يصح فإنه قبضه بعد خروجه من ملكه بالعتق فينبغي أن يصح القبض
~~دون العتق قال شيخنا لعله سومح فيه لتشوف الشارع للعتق قوله والصحيح النفوذ
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الشيخ عبد الغفار إلخ وصاحب التعليقة قوله
~~تعين رد رأس المال إن لم يتعلق به حق ثالث قوله قدمت بينة المسلم إليه لو
~~قال المسلم إليه تفرقنا قبل القبض وأنكر المسلم قدمت بينته قوله لأنها مع
~~موافقتها للظاهر ناقلة لأن معها زيادة علم وهو القبض قبل التفرق
~~PageV02P123 قوله اكتفاء بالمعاينة وقيل لا تكفي رؤية رأس المال بل يشترط
~~ذكر قدره وصفته فإن علماهما قبل التفرق صح قطعا قوله وسواء أعلم العاقدان
~~إلخ استشكل بأن ما وقع مجهولا لا ينقلب صحيحا بالمعرفة في المجلس كما لو
~~قال بعتك بما باع به فلان فرسه فإنه لا يصح على الأصح وإن حصل العلم قبل
~~التفرق قال البلقيني إن العلم هناك لدفع الغرر في العقد وهنا لأجل ما يرد
~~عند الفسخ فكان أخف قوله الشرط الثاني المراد بالشرط هنا ما لا بد منه
~~فيتناول جزء الشيء قوله كون المسلم فيه دينا قال شيخنا لا تكرار في هذا مع
~~ما تقدم من أنه بيع موصوف في الذمة بلفظه ومن لازمه الدينية لأنه تعريف
~~بالرسم قوله لاختلال لفظه قال الزركشي والضابط الجامع أن يقال إن اللفظ إن
~~كان متهافتا بحيث يناقض آخره أوله كبعت بلا ثمن لم ينعقد بيعا قطعا ولا هبة
~~على الأصح وكذلك لو لم يكن متهافتا ولكن كان اللفظ قد اشتهر استعماله في
~~معنى خاص فإذا نقل إلى غيره لم ينعقد فلا ننظر إلى المعنى على الأصح كأسلمت
~~إليك هذا الثوب في هذا العبد فإنه لا ينعقد سلما لفقد شرط الدينية في
~~المسلم فيه ولا بيعا على الأصح لاشتهار لفظ السلم في بيوع الذمم وإن لم يكن
~~كذلك لكن المعنى أرجح فالأظهر اعتباره كوهبتك بكذا فإنه ينعقد بيعا على
~~الأصح ms0657 نظرا إلى المعنى وإن لم يكن المعنى أرجح فالأصح اعتبار الصيغة لأنها
~~الأصل والمعنى تابع كاشتريت منك ثوبا صفته كذا بهذه الدراهم قوله وكلام
~~الرافعي في الإجارة ظاهر في ترجيحه ذكر الرافعي في الإيمان أن من حلف لا
~~يأكل طعاما اشتراه زيد يحنث بما يملكه بالسلم لأنه شراء في الحقيقة
~~والإطلاق قوله لكن يجب تعيين رأس المال أي الثمن قوله وهذا من زيادته نبه
~~عليه الفارقي وغيره ممن تكلم على المهذب أخذا من كلام المحاملي ويؤخذ منه
~~امتناع تأجيله قوله ويجوز الاعتياض عنه ينبغي أن لا يجوز الاعتياض عنه قولا
~~واحدا لأنه مثمن والاعتياض عنه غير جائز أما إنه مثمن وليس بثمن لأنا إن
~~قلنا إن الثمن هو النقد فهو الدراهم هنا وإن قلنا ما اتصلت به الباء فكذلك
~~ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف له لأنه مبني على جواز الاعتياض عن المبيع
~~الثابت في الذمة والأصح خلافه ويجاب بأنه فهم أن كلام الشيخين في الاعتياض
~~عن الثوب وليس كذلك إذ كلامهما في العشرة دراهم يجب تعيينها في المجلس
~~ويجوز الاعتياض عنها وقد علم ما ذكرته من تصويره بإيراده الشراء على
~~الموصوف وإدخاله الباء في الدراهم فعلم منه أن الموصوف مبيع وأن الدراهم
~~ثمن قوله ولا مانع خرج به الكتابة لعجز الرقيق في الحال عن الحال وهذا إذا
~~كان المسلم فيه موجودا عند العقد وإلا اشترط فيه التأجيل كالكتابة وليس لنا
~~عقد يشترط فيه الأجل غيرهما وفائدة العدول من البيع إلى السلم الحال أن
~~المال ربما لا يكون حاضرا مرئيا فإن باعه قبل الإحضار والرؤية يبطل بيعه
~~وإن أخر فيفوته المشترى PageV02P124 قوله ونحوهما كعقب شهر كذا أو عجزه
~~قوله فمحمول إن صح إلخ ولفظ النسائي أنه صلى الله عليه وسلم بعث إلى يهودي
~~أن ابعث إلي بثوبين إلى الميسرة ففيه جواب وهو أنه لم يعقد بل استدعى ولهذا
~~لم يصف الثوبين فإذا عقد عقد بشروطه قوله يطلقان على الوقتين اللذين تنتهي
~~الشمس فيهما إلخ لكن قال القمولي النيروز أول ms0658 يوم من توت أول السنة القبطية
~~ومنزل الشمس في الميزان وبين النيروز والمهرجان تسعة وتسعون يوما قوله أو
~~المتعاقدين فرق الرافعي بين هذا وبين ما سيأتي في معرفة الصفات من أنه لا
~~بد من معرفة عدلين سواهما على الأصح بأن الجهالة هنا راجعة إلى الأجل
~~فاحتمل فيها ما لا يحتمل في الأوصاف لرجوع ذلك إلى المعقود عليه قال
~~الأذرعي ولا طمأنينة لهذا الفرق قوله قال ابن الصباغ إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وتبعه الشاشي وصاحب الذخائر وغيره وجزم به صاحب الانتصار قوله
~~وربيع وجمادى قوله وحمل على الأول يعني الذي يلي العقد قوله والسنة المطلقة
~~تحمل على الهلالية قال الأذرعي حمل الإطلاق على الهلالية ظاهر في بلاد
~~العرب وكذا غيرها إذا كان الأغلب عندهم التأجيل بها أما لو كان ببلاد الفرس
~~أو الروم أو غيرهما ممن الغالب عندهم التأقيت بشهورهم فيجب تنزيل إطلاقهم
~~عليها فإن استوى الأمران وجب التنصيص ثم رأيت القاضي شريحا الروياني قال في
~~روضة الحكام إنه إذا أطلق عقد الإجارة ولم يذكر الهلالي ولا العددي إنه إن
~~كان عرف الناس في ذلك البلد الهلالي انصرف إليه أو العددي انصرف إليه وإن
~~كان العرف يجري بهما انصرف إلى الأغلب فإن استويا لم تصح الإجارة ا ه قال
~~الأذرعي وما قاله ظاهر الحسن قوله وفي معناه ليلته ذكره الإسنوي وغيره وفيه
~~نظر لأن الليلة الأخيرة يأتي بعدها يوم كامل فيحسب ويكمل قطعا بخلاف بعض
~~اليوم فس وهو ظاهر قوله أما إذا عقد أول الشهر إلخ قال الشيخ أبو حامد إن
~~وقع العقد في الليلة التي رئي فيها الهلال اعتبر الجميع بالأهلة وتبعه ابن
~~أبي عصرون قال الزركشي وإطلاق الرافعي يقتضي اعتبار العدد قوله أو قمرية
~~ويقال لها الهلالية إلخ قال الإسنوي والأشهر العربية واضحة شهر منها ثلاثون
~~وشهر تسع وعشرون إلا ذا الحجة فإنه تسعة وعشرون وخمس وسدس يوم فالسنة
~~العربية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوما وخمس وسدس يوم قال الأذرعي وهذا تخبيط
~~فاحش سببه إدخاله في كلام الفقهاء ms0659 ما ليس منه وما ذكره من تخصيص ذي الحجة
~~بما ذكره من أعجب العجاب فلا حول ولا قوة إلا بالله PageV02P125 قوله وأجاب
~~عنه إسماعيل الحضرمي إلخ ويقرب منه ما أجاب به النووي في مسودته على المهذب
~~من أن ما قاله ابن الصباغ لا يرد على الأصحاب لأنهم إنما أوقعوا الطلاق في
~~أوله لأنه يصدق عليه أنه في يوم كذا فوجب أن يقع فيه لا أنه يقتضيه الوضع
~~والعرف ويصير كما لو قال إن كلمت رجلا فأنت طالق فأي رجل كلمته وقع الطلاق
~~لوجود الصفة ولا نقول إنه اقتضاه الإطلاق ومما يدل على صحة ما قلناه أنه لو
~~قال إن كلمت زيدا في يوم الجمعة فأنت طالق فكلمته نصف النهار يوم الجمعة
~~وقع الطلاق فلو كان يقتضي تعيين أوله لما وقع قال ابن العماد والجواب
~~الصحيح من وجهين الأول منع الجامع بينهما فإن السلم عقد والطلاق حل عقد ولا
~~يستقيم قياس العقود على الحلول لتنافي أحكامهما الثاني أن الآجال يقابلها
~~قسط من الثمن وقوله في يوم كذا شائع في اليوم والنظر فيه لا دلالة لها
~~بطريق النص على أول اليوم فبطل العقد للإبهام كما لو باع أحد عبديه وأما
~~الطلاق المعلق فيقع بوجود شرطه وأول اليوم شامل لذلك فوقع فيه لصدق اسم
~~الشرط عليه وهذا من الواضحات قوله والباء فيما ذكر كفى فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله نقله الشيخان عن الأصحاب قال السبكي والمنقول عن الأصحاب لم
~~أره إلا في طريقة الخراسانيين وقال ابن النقيب سيأتي في الإجارة والكتابة
~~الجزم بمقالة الإمام البغوي قوله قال الإمام البغوي ينبغي أن يصح أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويحمل على الجزء الأول من كل صنف على رأي مرجوح في آخره أما
~~على الراجح فيحمل على آخر جزء منه قوله ونقله الأذرعي عمن ذكر وغيره إلخ
~~سوى الشيخ أبو حامد بين إلى رمضان وإلى غرته وإلى هلاله وإلى أوله فإن قال
~~إلى أول يوم من الشهر فالمحمل أول جزء من أول اليوم وكذا الماوردي قوله ms0660
~~القدرة على التسليم يأتي في تعبيره بالتسليم ما سبق في البيع قوله قاله
~~الإسنوي وهذا السؤال يأتي على قولهم وكونه معلوم القدر وقولهم ومعرفة
~~الأوصاف لكون ذلك من شروط البيع وجوابه ما تقدم قوله فإن أسلم فيما يعدم
~~فيه إلخ لو كان السلم حالا وكان المسلم فيه موجودا عند المسلم إليه في موضع
~~يندر فيه ففي الاستقصاء أنه يصح ولو أسلم في صيد من محرم إلى وقت يعلم
~~خروجه من الإحرام عنده صح وإلا فلا قاله في البحر PageV02P126 قوله أو
~~أختها وإن لم تكن للتسري أو أحد مناسبيها قوله وكذا حامل إلخ أو خنثى وأصح
~~قوله وأجاب عنه في المهمات إلخ اعترض ما ذكر من الفرق من وجهين أحدهما أن
~~قاعدة الشافعي في السلم أن يكون المسلم فيه مما يعم وجوده ويؤمن انقطاعه
~~والقدرة على التسليم لا تلحق ذلك بما يعلم وجوده الثاني من قاعدة الشافعي
~~جواز السلم حالا في عبد كاتب فمن المعلوم أن الكتابة لا يمكن تحصيلها
~~بالتعليم في يومين ولا شهرين ومتى كان التعليم متعذرا وجب أن لا يصح السلم
~~حالا في العبد الكاتب والجارية الماشطة فظهر بطلان هذا الفرق بالسلم الحال
~~ا ه ووجه في التتمة المنع في الجارية وولدها بأنه إذا وصف الجارية فالسلم
~~في ولدها سلم في بعض معين والسلم في المعينات لا يصح
# قوله يسهل تحصيلهما بالتعليم وهذا متأت ولو في السلم الحال بأن تكون تلك
~~الصفة موجودة عند العقد أو تحل في زمن يسير والحاصل إن تيسر إحضار عبد أو
~~أمة بتلك الصفة وإلا فيثبت الخيار كما لو أخلف الشرط في البيع قوله وكذا لو
~~عسر تحصيله بأن لا يحصل إلا بمشقة عظيمة قوله فانقطاعه المثبت للخيار إلخ
~~في معنى انقطاعه ما لو غاب المسلم إليه وتعذر الوصول إلى الوفاء مع وجود
~~المسلم فيه قوله وأجاب عنه الإسنوي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام المتولي
~~يشير إليه حيث قال إذا كان جنس المسلم فيه موجودا في أيدي الناس ولكن يباع
~~بثمن غال ms0661 فيلزمه التسليم وليس له فسخ العقد وصار كما لو باع ملكه فتأخر
~~التسليم حتى ازدادت قيمته ليس له أن يمتنع من التسليم وكذلك إذا أتلف على
~~إنسان حنطة في زمان الرخص ثم قبل أن يستوفي منه المثل ارتفعت الأسعار وغلت
~~الحنطة يؤمر بتسليم المثل فكذا هنا قوله ولأن المسلم إليه التزم التحصيل
~~بالعقد إلخ ولأن الزيادة في ثمن المسلم فيه في مقابلة الأجل بخلاف الغصب
~~فإنه لا أجل فيه قوله الشرط الرابع بيان محل تسليم المؤجل إلخ فإن لم
~~يبيناه بطل العقد PageV02P127 قوله فلو عينه فخرب إلخ لو لم يخرب ولكن صار
~~مخوفا قال الماوردي إن أحضره فيه لم يجب قبوله وليس للمسلم أن يكلفه نقله
~~إلى موضع آخر بل يتخير بين أن يصبر إلى أن يزول الخوف أو يأخذه فيه ا ه وهو
~~ضعيف قوله قال الإسنوي ولا بد إلخ ضعيف قوله لأن العقد لم يقتضه إلخ قد
~~بينا أن العقد اقتضاه فلا أجرة والفرق بينه وبين نظيره من الإجارة واضح
~~قوله وإن كان أقرب فيتجه تخيير المسلم إلخ استبعده في الخادم وقال إن الوجه
~~تسليمه في الصالح لأنه المقصود قوله قال الأذرعي وهو كلام عجيب إلخ اعترض
~~ابن العماد على المهمات بأنه إن أراد بالمستحق المسلم فلا حاجة إليه لأنه
~~معلوم من قول الروضة إنه يجب التسليم في أقرب المواضع إليه على أن هذا
~~الفرض الذي فرضه من المحال لأن الأقرب إلى موضع التسليم لا يوصف بأنه أبعد
~~فما ذكره فاسد التصوير وإن أراد أن المستحق لأجرة الزائد على تقدير صحة ما
~~توهمه المسلم إليه فهو خطأ لأنه لا يقال يستحق أجرة الزائد بل يقال لم تجب
~~عليه أجرة الزائد وبأنه أحال في الاستشهاد على مجهول وعبر بنظائر ولم يذكر
~~منها واحدا وما صححه النووي يدل له ما اعتبره الأصحاب في مواضع كثيرة منها
~~اللقطة في البادية تعرف في أقرب المواضع ومنها الزكاة إذا حال الحول في
~~البادية تنقل إلى أقرب البلاد وغير ذلك
# قوله وله أن يتخير ms0662 بين الفسخ والصبر قال البلقيني وهو كثبوت الخيار في
~~انقطاع المسلم فيه في المحل وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ثم قال إلخ وفي هذه الصورة وتلك قوله فالأرجح إجابته ضعيف قوله ولا ضمان من
~~يريد خلاصه ولم يتعرضوا له هنا ولا هناك ا ه قوله وإلا فالظاهر إلخ أي وإلا
~~كأن أسلم في كثير من الشعير وهما سائران في البحر وقوله فالظاهر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر كلام الأئمة وهو واضح وجزم به غيره لأن من شرط
~~الصحة القدرة على التسليم وهو حال وقد عجز عنه في الحال وحينئذ فلا فرق بين
~~الحال والمؤجل إذا لم يكن الموضع صالحا في اشتراط التعيين ويدل عليه ما
~~ذكره الماوردي أنهما إذا كانا في موضع لا يتمكن من قبضه فيه بأن كانا في
~~سفر أن العقد باطل قوله إن عين لتسليمه مكان جاز وتعين لو عين موضعا مخوفا
~~لم يلزمه قبوله فيه وهل له تكليفه النقل إلى موضع آخر فيه وجهان حكاهما
~~الجيلي أقربهما تكليفه نقله إلى أقرب موضع إليه صالح للتسليم للأمن فيه
~~قوله التقدير بالكيل أو الوزن إلخ فلا يصح في كندوح النحل وأفراخها لا مع
~~الكندوح ولا بدونه لعدم الضبط كيلا ووزنا وذرعا وعدا قوله للخبر السابق خص
~~فيه الكيل والوزن لغلبتهما وللتنبيه على غيرهما ولأن ظاهر الحديث غير مرو
~~لأن الكيل والوزن مصدر لا يمكن السلم فيه فتعين التقدير أي من أسلم في مكيل
~~فالكيل وفي موزون فالوزن فليكن كيله ووزنه معلوما وذلك لا يقتضي تعين
~~المكيل والموزون PageV02P128 قوله إن أمكن كيله بأن كان لا يتجافى في
~~المكيال ولا يلتصق به قوله على ما يعد الكيل في مثله ضابطا أشار إلى تصحيحه
~~قوله وأجاب عنه البلقيني أي وغيره قوله كالقمح والفول قال الأذرعي وأولى
~~لرزانتها في الكيل بخلاف المسك ونحوه وأيضا فإن ذلك الكلام عندهما فيما له
~~خطر واللآلئ الصغار والمرادة للتداوي قد لا يكون لها خطر ا ه قوله واستثنى
~~الجرجاني وغيره النقدين ms0663 أشار إلى تصحيحه قوله فلا يسلم فيها إلا وزنا قال
~~ابن يونس في شرح الوجيز وفي معناهما كل ما يعظم خطره قوله لأن ذلك إنما
~~يضبط به علم منه أن جميع الفاكهة توزن قوله وإن ذكر معه العد فسد نقل
~~الرافعي عن الشيخ أبي حامد وأقره جواز ذكر وزن الخشب مع صفاته المشروطة
~~لأنه إن زاد أمكن نحته وجزم به في الروضة واستشكل بأنه يعتبر ذكر طوله
~~وعرضه وثخنه وبالنحت تزول إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن
~~على التقريب فلا تزول الصفات قوله فيجوز اتفاقا قاله السبكي وغيره قال
~~شيخنا هو ممنوع لما مر من اشتراط ذكر الحجم مع العد فيؤدي حينئذ إلى عزة
~~الوجود قوله والمشهور في المذهب ما أطلقه الأصحاب أشار إلى تصحيحه قوله
~~والصواب التمسك بما قاله في شرح الوسيط لأنه آخر مؤلفاته وكتب أيضا ويؤيده
~~إطلاقهما في باب الربا جواز بيع الجوز بالجوز وزنا واللوز باللوز كيلا مع
~~قشرهما ولم يشترطا فيه هذا الشرط مع أن باب الربا أضيق من السلم وفي تعليق
~~البندنيجي يجوز السلم في المشمش كيلا ووزنا وإن اختلف نواه بالكبر والصغر ا
~~ه وفي بعض نسخه التمر بدل المشمش قوله وليس كذلك كما صرح به الرافعي ولهذا
~~قال البلقيني قوله إذا لم يختلف قشره شرط لصحة السلم من الأصل لا لاشتراط
~~الوزن وكلام الرافعي في الشرح صريح في ذلك وتبعه في الخادم قوله وأنه من
~~طين معروف ويشترط مع ذلك أن لا يعجن بنجس قوله وقيل لا يبطل الحال بذلك إلخ
~~قال الأذرعي وليس الفرق بينه وبين البيع بالواضح والمراد بالتعيين هنا
~~تعيين الفرد من نوع المكاييل أما تعيين نوع المكيال بالغلبة أو بالتنصيص
~~عليه فلا بد من اشتراطه كما سيأتي PageV02P129 قوله بأن يعرف قدر ما يسع
~~قاله السبكي وغيره وكلام الإسنوي وغيره يخالفه فإنهم قالوا بعد قول النووي
~~فإن لم يكن معتادا أي ولم يعرف مقداره قوله وتعيين الميزان إلخ وكذا لو عين
~~كيالا أو وزانا ذكره الروياني ms0664 قوله ولا يصح في ثمر بستان إلخ قال الأذرعي
~~ولم يفرقوا في هذا بين السلم الحال والمؤجل وقال الدارمي إنه إذا أسلم في
~~ثمرة شجرة معينة حالا فعلى وجهين وهذا يجب طرده في القرية والبستان والكرم
~~وأولى قوله ويجوز في ثمر ناحية إلخ وهل يتعين أو يكفي الإتيان بمثله فيه
~~احتمالان للإمام والمفهوم من كلامهم الأول وهو الأصح لاختلاف الفرض
~~باختلافه قوله بأن يذكر المسلم فيه في العقد بما يضبطه به بذكر الصفات التي
~~يختلف بها الغرض اختلافا ظاهرا لأن القيمة تختلف بسببها ومنهم من يعبر عن
~~هذا الشرط بالصفات التي تختلف بها القيمة ومنهم من يجمع بينهما والضوابط
~~الثلاثة ليست على إطلاقها لأن كون العبد قويا في العمل وضعيفا وكاتبا وأميا
~~وما أشبه ذلك صفات يختلف الغرض والقيمة بهن ولا يجب التعرض لها قال السبكي
~~فيزاد في الضابط من الصفات التي لا يدل عليها ولا على عدمها أصل ولا عرف
~~فإن الضعف عيب يدل العرف على عدمه والكتابة وزيادة القوة فضيلة يدل الأصل
~~على عدمها والأمية يدل الأصل عليها قال الغزي ويرد عليه اشتراط ذكر البكارة
~~والثيوبة مع أن الأصل عدم الثيوبة قوله على وجه لا يعز أي يقل قوله فلا يصح
~~في المختلطات المقصودة قد يفهم أن ما خالطه ما ليس بمقصود يصح وليس كذلك
~~فاللبن المشوب بماء لا يصح سلمه مخيضا أو غيره كبيعه قوله فإن انضبطت
~~كالعتابي إلخ ما المراد بالانضباط هل هو أن ذلك يعرفه أهل الصنعة أو أنه
~~تعتبر معرفته في صحة العقد يخرج من كلامهم فيه اختلاف وعلل في المهذب وجه
~~الجواز بأنه يعرف قدر كل واحد منهما قال السبكي لعل مراده أن اللحمة من
~~أحدهما والسدى من الآخر وكذلك هو في كلام غيره وأما معرفة قدر كل منهما
~~بالوزن فما أظنه يشترط لأنه بعد النسج لا يمكن العلم به ويفضي إلى النزاع
~~وإن كان ظاهرا للفظ يقتضيه ا ه وقوله لعل مراد المصنف أن اللحمة من أحدهما
~~إلخ قال مجلي يدل عليه ms0665 نص الشافعي لكن كلام الدارمي مصرح باعتبار معرفة
~~الوزن قال الأذرعي وهو واضح إذ القيم والأغراض تتفاوت بذلك تفاوتا ظاهرا
~~وعليه ينطبق قول الرافعي في الشرح لسهولة ضبط أخلاطها وأقدارها ا ه وكلام
~~الإمام مصرح باشتراطه في صحة العقد فإنه قال وإن كان من جنسين ويمكن تمييزه
~~كثوب من حرير وقطن فيجوز إذا وصف كم من واحد أي من كل واحد قال الزركشي
~~وهذا هو الظاهر لأن القيمة والأغراض تختلف بذلك PageV02P130
# | فصل
# ويجوز السلم في الحيوان قوله أنه صلى الله عليه وسلم اقترض بكرا وأمر
~~عمرو بن العاص بأن يأخذ بعيرا ببعيرين إلى أجل رواه أبو داود قال البيهقي
~~وله شاهد صحيح وهذا سلم لا قرض لما فيه من الأجل وبالقياس على ثبوته في
~~الذمة مهرا ودية وثمنا قوله بأن يصف بياضه إلخ في الاستقصاء لو قال أبيض
~~مشوب بحمرة أو صفرة فقد قيل يجوز وقيل لا يجوز
# ا ه
# والراجح الأول قوله والذكورة والأنوثة يؤخذ منه أنه لا يصح في الخنثى
~~سواء أكان مشكلا أم واضحا وهو كذلك لندوره مع الصفات قوله قال الأذرعي أي
~~وغيره وقوله والظاهر أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله تقريبا لم يذكر في
~~المحرر والشرحين والروضة التقريب إلا بالنسبة إلى السن خاصة وعبارة المنهاج
~~وكله على التقريب قال ابن النقيب وما قاله حسن إن ساعده عليه نقل وقال
~~الأذرعي ما اقتضته عبارة الكتاب من أن كل ذلك على التقريب لم أره صريحا
~~لغيره والظاهر أن الأمر كما قال وإنما خصوا السن بذلك لئلا يظن أن المراد
~~حقيقة التحديد فغيره أولى بأن يكون على التقريب لكن إنما يظهر ذلك في اللون
~~والقد لا في النوع والذكورة والأنوثة فلا يقال فيها على التقريب ففي
~~العبارة قلق وكتب أيضا ليس لنا ما هو تقريب بلا خلاف سواه وفي معناه
~~الوكالة بشرائه أو الوصية
# قوله إذا كانا مسلمين عاقلين ظاهر كلام أبي علي في شرح التلخيص أنه لا
~~يقبل قول الفاسق أيضا والظاهر أنه متى حصل نزاع ms0666 رجع إلى النخاسين وإن كان
~~السيد مسلما عدلا وحكى البغوي وجها أنه لا يسلم في الجلب لأنه لا يعرف سنه
~~ولا يقبل قول الكافر فيه قوله وذلك كأن يقول ستة أشبار إلخ أفهم كلام
~~الرافعي وغيره أنه لو قال خمسة أشبار أو ستة أنه يكفي وكلام الوسيط يقتضي
~~أنه لا يصح وكأنه للجهل بالأشبار PageV02P131 قوله لتسامح الناس بإهمالها
~~إلخ ولأنها أوصاف تختلف باختلاف الأغراض قوله وبخلاف خفيف الروح لو قال في
~~غلام خفيف الروح أو ثقيلها أو عذب الكلام أو حسن الخلق أي بضم الخاء لا
~~يجوز لأنه مجهول قوله لا مغنية أو عوادة أو نحوهما ككبش النطاح وديك الهراش
~~قوله وقال الزركشي أي وغيره قوله بل الفرق إلخ أجيب بأن الفرق أن المعنى في
~~امتناع السلم في المغنية والعوادة كونها صناعة محظورة فلو جوز السلم فيهما
~~لكان في ذلك إعانة على السعي في تحصيلها وقد قال تعالى ولا تعاونوا على
~~الإثم والعدوان والبيع ليس فيه سعي في التحصيل ولهذا المعنى لم يصح السلم
~~في كبش النطاح وديك الهراش وإن جاز بيعهما
# قوله والعيب مضبوط فصح حتى إذا جاءه به بذلك العيب لزمه قبوله لرضاه به
~~في العقد لا أنه يلزمه الوفاء بصفة النقص حتى إذا جاء به سالما لا يلزمه
~~قبوله لأن تلك الأوصاف المذمومة لا تقصد قوله والمتجه إلحاق القوادة إلخ هو
~~ظاهر فإن القوادة هي التي تجمع بين الرجال والنساء على الفاحشة قوله والسن
~~ينبغي أن يكتفي في بقر الوحش وحمره بذكر الجثة عن السن لعسر الوقوف عليه
~~قاله بعضهم قوله لكن جزم المصنف في إرشاده باشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه إنما ذكره المصنف في إرشاده في الرقيق قوله وسبقه إليه الماوردي في
~~الإبل والخيل قوله قال وليس للإخلال به وجه لأن ما يرفعه هذا في أثمانها
~~أكثر مما يختلف أثمان الحنطة بصغر الحبات وكبرها قال الأذرعي وهو الحق ونص
~~المختصر يقتضيه ويجب طرده في البغال والحمير كأصله والبقر وقضية كلام
~~الإمام الجزم به حتى في ms0667 الغنم أيضا قال شيخنا فعلم من هذا أنه يشترط في
~~سائر الحيوانات وما نقله الرافعي عن اتفاق الأصحاب يحمل على كون ذلك في بلد
~~لا يختلف بذكره وعدمه غرض صحيح وقوله قال الأذرعي وهو الحق أشار إلى تصحيحه
# قوله ومقتضى كلام المصنف PageV02P132 كأصله جواز السلم في الأبلق أشار
~~إلى تصحيحه قوله والذي جزم به الماوردي إلخ قال لو أسلم في فرس أبلق قال
~~بعض أصحابنا يجوز قال في الحاوي لا يجوز لأن البلق مختلف لا ينضبط قال
~~الأذرعي وهذا مختص بالبراذين لأنه نادر في العتاق والأشبه الصحة ببلد يكثر
~~وجودها فيه ويكفي ما يصدق عليه اسم أبلق كسائر الصفات قال شيخنا ويمكن حمل
~~الجواز على وجود ذلك بكثرة في ذلك المحل وعدم الجواز على خلاف ما ذكر قوله
~~ويذكر الجنس والنوع والجثة يذكر في الحي العدد وفي المذبوح الوزن ويشترط
~~تنقية جوفه وإذا اختلف صنف النوع من الطير وجب بيانه كما تقدم في غيره قوله
~~والظاهر أنه إذا ذكر السن إلخ ما استظهره ممنوع وكذا ما استشهد به قوله كما
~~في الوسيط وغيره تبعه النووي في التنقيح ومسودة شرح المهذب وكتب أيضا وقال
~~الإسنوي وغيره لا بد منه لكن قال الأذرعي اعتباره غريب ويظهر في بعض الصور
~~حيث يختلف به الغرض والقيمة وتبعه الزركشي
# قوله لكن نص في البويطي على عدم لزومه أشار إلى تصحيحه وجزم به ابن
~~الرفعة غير حاك للنص ولا لكلام الرافعي ثم حكى فيما إذا كان الحوت صغيرا
~~وجها أنه يجب قبول الرأس والذنب لأن العادة أكلهما معه ثم قال والمذهب
~~الأول وقال في المتوسط المتجه فيما تناهى صغره من السمك قبول الذنب والرأس
~~والعرف شاهد له وكتب أيضا ونص في الأم على أنه يجب قبول الذنب إذا كان عليه
~~لحم ومثله الرأس قوله ويجوز في السمك إلخ قال العراقيون وغيرهم ويصف السمك
~~بالسمن والهزال وما صيد به قال الماوردي وزمان صيده إن كان طريا وزمان
~~تمليحه إن كان مملوحا قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا ms0668 يجوز أشار إلى تصحيحه
~~قوله وما قاله مردود إذ يعز وجود الأم إلخ أشار إلى تصحيحه فصل يجوز السلم
~~في اللحم إلخ قوله وصنفه إن اختلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكونه رضيعا
~~إلخ لاختلاف الغرض بذلك ويبين نوع العلف قوله قال الماوردي إلخ أشار إليه
~~الرافعي وظاهر كلام المصنف أنه إذا قال معلوفة لا يجب قبول الراعية وإن
~~كانت في غاية السمن وقال في المطلب الظاهر قبوله لأنه قيل إن الراعية
~~سمينها أطيب من المعلوفة لأن الراعية تتردد في المرعى والمعلوفة مقيمة
~~فيكون سمينها أطيب قوله لم يلزمه ذكره أشار إلى تصحيحه قوله وكون اللحم من
~~الفخذ إلخ لاختلاف الغرض بذلك وكلما قرب من الماء والمرعى فهو أطيب فلحم
~~الرقبة أطيب لقربه ولحم الفخذ أدون لبعده وهذا فيما جرت العادة ببيعه قوله
~~وكونه من سمين أو هزيل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مرادهم بالهزيل غير
~~المعيب قوله ونص عليه الشافعي في البويطي فهو المذهب قوله ويأخذه بعظم
~~معتاد لا يلزمه قبول الجلد على اللحم إلا جلد PageV02P133 الصغار كما قاله
~~الروياني وغيره وإلا جلد السمك والطير ولينظر في جلد الغنم السميط فإن صح
~~السلم فيه وهو الأقرب لأن النار لم تؤثر فيه تأثيرا له بال فالأشبه قبول
~~جلده عليه ولم أر فيه شيئا ولم أر من تعرض لاعتبار ذكر لون الحيوان الأهلي
~~المسلم في لحمه وقد اعتبره الماوردي في لحم الوحشي وقال إن لألوانه تأثيرا
~~في لحمه فيقرب أن يكون مثله في الأهلي إلا أن يتضح فرق ولا أخاله قاله
~~الأذرعي قوله ولا ناضج بالنار يلحق بما دخلته النار ما دخله السوس أو البل
~~أو العفن من الطعام قوله ولو سكرا وفانيدا إلخ قال في التتمة السلم في
~~السكر والفانيد والدبس جائز لأن للنار في هذه الأشياء حدا مضبوطا قوله
~~وصححه في تصحيح التنبيه في كل ما دخلته نار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال الزركشي ويشهد للنووي نص الأم فإنه قال في باب الخليط الذي يجوز السلم ms0669
~~في كل واحد من خليطيه على انفراده ومن ذلك اللوز المخلوط بالسكر وهو صريح
~~في جواز السلم في السكر وجرى عليه الصيمري والماوردي والقاضي الحسين وصاحب
~~الكافي قوله بضيق باب الربا لأن المماثلة مرعية فيه وتأثير النار يفضي إلى
~~الجهل بالمماثلة أو حقيقة المفاضلة والمرعي في السلم قرب الضبط وهو معلوم
~~بالعادة فنزل كل باب على مأخذه وقد أشار إلى ذلك في البسيط والسلم يجوز في
~~أمور كثيرة وتنضبط بالوصف ولا يجوز بيع بعضها ببعض فمن ذلك اللحوم والثمار
~~والفواكه والخبز دخلته النار فلا يباع بعضه ببعض قطعا ويجوز السلم فيه على
~~وجه قوله وهو كلام من لا عهد له بعمل السكر مراده بلطيفة إنها مضبوطة قال
~~الغزي قد يقال إن نفس السكر لا يحتاج إلى نار كثيرة وإنما يحتاج إليها
~~لتمييز السكر عن القصب قوله وقال الروياني إنه الأصح عندي إلخ وقال في
~~الاستقصاء إنه أصح الوجهين قوله والعسل المصفى بالنار أو السمن أو نحوه
~~قوله والآجر ويذكر نوعه وطينه ولونه وطوله وعرضه وسمكه ووزنه كاللبن قوله
~~والظاهر جوازه في المسموط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويذكر في التمر استثنى
~~من جواز السلم في التمر التمر المكنوز في القواصر فإنه لا يسلم فيه كما
~~نقله الماوردي عن الأصحاب لأنه لا يمكن استيفاء صفته المشروطة بعد كنازه
~~ولو شرط نزع نوى التمر ففي صحة السلم فيه وجهان في الحاوي والبحر بلا ترجيح
~~والزبيب كالتمر قال الأذرعي ويجب الجزم بأنه لا يصح السلم فيه بشرط نزع
~~عجمه
# ا ه
# وأصح الوجهين في نزع نوى التمر عدم الصحة قوله كالحنطة قال ابن الصلاح
~~ويشترط في القمح أن يذكر حبه صغارا وكبارا ووسطا تنبيه يذكر في الدقيق آلته
~~وخشونته ونعومته وقرب زمانه وبعده والسكر والناحية ونوع القصب واللون
~~والقوة PageV02P134 واللين والحداثة والعتق وفي العفص يذكر بلده ولونه
~~ووزنه وصغره وكبره وجدته وعتقه وفي التبن يذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل
~~أو الوزن قوله وقال البصريون لا يصح وحملوا النص على تمر الحجاز ms0670 لأنه لا
~~يتفاوت عتقه في الرداءة وسيأتي عن نص الأم في الحنطة ما يؤيده وتجري هذه
~~الأوصاف في الزبيب قال في الأم ويصف الحنطة من صرام عامها أم عام أول ثم
~~قال فإن ترك شيئا من هذا لم يجز ا ه وجرى عليه القاضي الحسين فقال يصف مدة
~~الحبوب كحصاد عام كذا إن كان في البلد من غيره وإلا لم يجز
# ا ه
# وحكاه عنه في الكفاية قوله لا عتقه ضبطه النووي بخطه بضم العين وقال
~~الإسنوي إنه بكسرها قوله قال الماوردي وتبعه العمراني قوله ويذكر مرعاه
~~اشترطه الشيخ أبو حامد وكثير من العراقيين ونص عليه في الأم قوله قال ونص
~~الشافعي يدل لما قاله القاضي ففي آخره وهذا في كل ما يختلف جديده وقديمه من
~~سمن أو حنطة وغيرهما قال في المتوسط فبان أن المذهب ما قاله القاضي أبو
~~الطيب من أنه لا بد أن يتعرض في السمن للعتق والحداثة ولا ريب أن الحديث
~~أشرف وأن القديم أنقص وإن لم يتغير قوله لأن الحموضة عيب فيه إنما قال فيه
~~لأن الحموضة ليست بعيب مطلقا بدليل الخل قوله واللبأ المجفف وهو غير
~~المطبوخ فيوافق ما قدمه وإن كان الأصح صحته في المطبوخ كالمجفف قوله
~~واغتنوا بذلك عن ذكر اللين والخشونة مقتضى كلام الماوردي أنه يشترط التعرض
~~لذكر اللين والخشونة وصرح به غيره قوله ولا فرق بينهما أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكونه عتيقا أو جديدا قال الماوردي وإنه لقط رطبا فإنه أنعم أو يابسا
~~فإنه أقوى وطول شعره وقصره ووقت لقطه من حر أو برد حيث يختلف PageV02P135
~~قوله لأنه يمنع معرفة وزن القز وفارق جواز بيعه وزنا بأنه يعتمد المشاهدة
~~والجهالة معها تقل بخلاف السلم فإنه يعتمد الوصف والغرر معه يكثر قال صلى
~~الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة فالمدركان مختلفان
# | فصل ويذكر في الثياب إلخ
# قوله قال في المنهاج كأصله والشرح الصغير قوله والصفاقة والرقة قد نص
~~عليهما الشافعي قوله والنعومة والخشونة واللون إن اختلف به الغرض قال
~~الأذرعي وهو ms0671 متعين في بعض الثياب كالحرير والقز والوبر وكذا القطن ببعض
~~البلاد منه أبيض ومنه أشقر خلقة وهو غزير وتختلف الأغراض والقيم بذلك وقد
~~قال الشافعي في القطن ويقول أبيض نقيا أو أسمر وإطلاق الأئمة محمول على ما
~~لا يختلف من الكتان والقطن قوله قال الشيخ أبو حامد فإن أحضر المقصور كان
~~أولى وفي تعليق القاضي أبي الطيب والشامل عن النص أنه إذا لم يذكر شيئا
~~أعطاه ما شاء لأن الاسم يتناوله والاختلاف بينهما يسير قال الزركشي والحق
~~أنه لا يلزم قبول المقصور عند الإطلاق وليس في نص الشافعي ما يقتضي ذلك
~~قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه يجب قبوله أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال السبكي وغيره إلا أن يختلف الغرض فلا يجب قبوله وهو
~~واضح قوله ويجوز فيما صبغ قبل النسج إذا بين الصبغ وكونه في الشتاء أو
~~الصيف واللون وما يصبغ به وبلد الصبغ كما قاله الماوردي لأنه ينسج على صفته
~~كما ينسج على لون الغزل قوله وفي القميص والسراويل إلخ وهذا ما صرح به
~~الصيمري والماوردي ونص عليه في الأم لأن الصفة تحيط به وفي القباء يذكر
~~الطول والعرض والضيق والسعة والدور والظهارة والبطانة والكل فيه مذروع قوله
~~ويجوز بعد الدق الشامل لنفضه قوله وفي الخشب الذي للحطب إلخ وفي القصب
~~للإحراق والسقوف والأخصاص يذكر النوع والوزن وللغراس يذكر العدد والطول
~~والدور قوله وعدده وطوله وعرضه قوله لأنه يمكن أن ينحت منه ما يزيد إلخ
~~استشكل بأن النحت تزول به إحدى هذه الصفات قال في الخادم وجوابه أن الوزن
~~على التقريب فلا تزول الصفات PageV02P136 قوله فرع وفي الحديد والنحاس إلخ
~~وفي المسال والإبر والمسامير يذكر نوعها وجنس الحديد ونوعه ودقتها وغلظها
~~ويجوز في الحلي المصمت والمجوف دون المحشو بالرمل بشرط أن يكون رأس المال
~~غير النقدين قوله والرصاص بفتح الراء فصل فيه مسائل منثورة قوله السلم في
~~المنافع كتعليم القرآن جائز قال في الخادم إن صورة المسألة أن يقول أسلمت
~~إليك كذا في ms0672 عبد صفته كذا ويحفظ من القرآن كذا فلو قال وأن تعلمه من القرآن
~~كذا لم يصح فيما يظهر لأن استيفاء المنافع إنما تحصل إذا وقعت في ملك
~~المسلم والعبد قبل قبضه باق على ملك المسلم إليه فلم يصح السلم في هذه
~~الحالة وسبق في أول الباب أنه يجوز جعل رأس المال منفعة فعلى هذا يجتمعان
~~كأن يقول أسلمت إليك تعليم عبدك هذا سورة كذا في تعليم عبدي هذا سورة كذا
~~ويشترط تعليم عبد المسلم إليه في المجلس قوله ويجوز إسلام غير النقدين
~~فيهما قال في الخادم هل يختص هذا بالخالص أم يجري في المغشوش لم أر فيه
~~نقلا والظاهر بناؤه في المغشوش على جواز التعامل به في الذمة فإن جوزناه صح
~~وإلا فلا وكلام الصيمري الآتي في الزجاج المغشوش يقتضي المنع والوجه الصحة
~~لكون الخليط ليس مقصودا وقد ذكر الرافعي في باب الغصب عن المتولي أنا إذا
~~جوزنا المعاملة بها جعلناها مثلية والمثلي يستلزم صحة السلم فيه قوله لأن
~~السلم يقتضي إلخ فتضادت أحكامهما قوله فهل ينعقد صرفا إلخ الراجح عدم
~~انعقاده صرفا بناء على أن العبرة هنا بصيغ العقود وإن نوياه به لما مر من
~~التعليل فهو كما لو قال أبحتك إياه بكذا ونويا به البيع قوله والجص والنورة
~~إلخ وفي الرخام يذكر اللون والنوع والصفاء وطوله وعرضه ودوره إن كان مدورا
~~والخطوط فيه وفي حجارة الأبنية يذكر لونها وطولها وعرضها وغلظها ودقتها
~~وكونها جبلية أو مائية ولا يشترط ذكر وزنها وفي حجارة الأبنية يذكر سعة
~~ثقبتها وضيقها أيضا وفي الجص والنورة يذكر أصلهما ولونهما ووزنهما ولا يجوز
~~إجمالا فرع وفي النفط يذكر بلده ولونه ونوعه وهو مكيل قوله كما اقتضاه كلام
~~الشيخ أبي حامد وغيره وقال الأذرعي إنه الصواب قوله وفي قطع الجلود وزنا
~~إذا استوت جوانبها ودبغت وفي قصاصتها للغراء كما قاله الأذرعي وغيره
~~PageV02P137 قوله والعبارة لا تفي بذلك فيتعذر ضبطها فإن جلد الورك ثخين
~~قوي وجلد البطن ضعيف رقيق قوله وخشونة الطحن أو نعومته وقرب زمانه ms0673 أو بعده
~~قوله ويجوز في التبن ويذكر أنه تبن حنطة أو شعير والكيل أو الوزن قوله
~~لاستتارهما بما لا مصلحة فيه فلا يعرف لونهما ولا صغر الحبات وكبرها وأما
~~في السفلى وهي القشرة الحمراء فلا شك في جوازه فيها قوله قال المزني وأنا
~~أقول إلخ ما ذكره المزني هو الأصح ويطرح ما عليه من القشر فصل لا يشترط ذكر
~~الجودة والرداءة قوله ويحمل مطلقه على الجيد للعرف وهو السالم من العيوب
~~وكتب أيضا قال السبكي ما صححاه صحيح إن فسرت الجودة بالسلامة من العيوب فإن
~~فسرت بزيادة على ذلك لم يصح بل لا بد من التعرض لها كما اقتضاه النص قوله
~~كقطع اليد والعمى في التمثيل بهذين نظر لأن اشتراطهما يؤدي إلى عزة الوجود
~~إلا أن يقال هذا لا يؤثر في مثل ذلك لوجوب قبول السليم وقوله إلا أن يقال
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله السبكي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله معرفة
~~العاقدين الوصف إلخ قال الأذرعي وهو من النفائس فإن قلت ما معنى قولهم
~~معرفة الصفات هل هو أن يعرفها عند المعاينة أو يعرفها ولو بالوصف قلت أما
~~العاقد فكلامهم يقتضي أنه تكفيه المعرفة إجمالا ولو بالسماع ولهذا صح سلم
~~الأعمى واحتج له العراقيون بصحة سلم البصير فيما لم يشاهده وأنه لم يقل إنه
~~لا يجوز لأهل بغداد السلم في الموز لأنهم لم يروه ولا لأهل خراسان في الرطب
~~لعدم رؤيتهم له وأما العدلان فالظاهر أنه لا بد من معرفتهما ذلك عن معاينة
~~وإحاطة ليرجع إليهما عند التنازع وإليه يشير النص ولا شك فيه قوله وجب
~~قبوله فإن وجب قبوله فإن أباه أمر بقبض أو إبراء ثم أخذه الحاكم عنه وكتب
~~أيضا لو أسلم في لحم فأتى به على صفات السلم فقال المسلم هذا لحم ميتة فلا
~~يلزمني قبوله وقال المسلم إليه بل مذكى فعليك قبوله فالمصدق المسلم قطع به
~~الزبيري في المسكت والعبادي في أدب القضاء والهروي في الأشراف قال العبادي
~~لأن اللحم في حال حياة الحيوان ms0674 محرم الأكل والأصل بقاء تحريمه حتى يتحقق
~~الذكاة الشرعية قوله ولو أجود لعموم خبر إن خياركم أحسنكم قضاء قوله قال
~~الزركشي كابن الرفعة وغيره PageV02P138 قوله فجاء بفرعه أو أصله أو بمن أقر
~~بحريته أو شهد بها فرد أو لم تكمل البينة فإن قبضه جاهلا فهل يفسد قبضه
~~ويصح ويعتق عليه وجهان أصحهما ثانيهما قوله وإن جاءه بأخيه أو عمه من النسب
~~قوله وجه المنع أن من الحكام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي وهو
~~واضح قوله لأنه اعتياض وهو ممتنع في المسلم فيه روى الدارقطني من أسلف في
~~شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله والحيلة في الاعتياض أن يفسخ
~~السلم ثم يعتاض عن الثمن الذي في ذمة المسلم إليه قوله والرطب والتمر إلخ
~~صورته على القائل بجواز الاستبدال في النوع أنه أسلم في الرطب وزنا وأعطاه
~~بوزنه تمرا فيكون قد زاده خيرا أو أسلم في التمر وزنا وأعطاه بوزنه رطبا
~~وإلا فالرطب موزون والتمر مكيل وإعطاء المكيل عن الموزون أو بالعكس اعتياض
~~قوله فرع لا يقبض كيلا ما أسلم فيه وزنا إلخ لو قبض المسلم فيه ثم علم عيبه
~~وقد تلف فهل له الأرش من رأس المال أو يغرم التالف ويطالب بالمسلم فيه فيه
~~وجهان أصحهما ثانيهما بناء على الأصح أن ما في الذمة إذا قبضه جاهلا بعيبه
~~لا يملكه إلا بالرضا بعيبه قوله فإن عجل مؤجلا إلخ شمل ما لو عجل الدين
~~المؤجل الأصيل بعد موت ضامنه قوله أو كان في زمن نهب إلخ قال الزركشي أو
~~كان المسلم محرما والمسلم فيه صيدا فيما يظهر وقوله قال الزركشي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله لم يلزمه قبوله لتضرره هذا إذا كان الأجل مشروطا ابتداء
~~أما لو كان حالا ابتداء ثم أجله بنذر أو وصية فيجب قبوله لأنه لم يدخل إلا
~~على ذلك والتأخير قد يضره قاله الإسنوي في الطراز قوله فإن كان المتبرع
~~الوارث إلخ بخلاف لو تبرع به أجنبي فإنه لا يلزم صاحب الدين ms0675 قبوله كما
~~سيأتي التصريح به في النفقات والقسامة قوله هو ما في الأصل وعليه يفرق بأن
~~المسلم في مسألتنا استحق التسليم فيها لوجود زمانه ومكانه فامتناعه منه محض
~~عناد فضيق عليه بطلب الإبراء بخلاف المؤجل والحال المحضر في غير مكان
~~التسليم PageV02P139 قوله قبض له الحاكم قال في الخادم ويؤخذ من هذا أنه لو
~~وضعه المسلم إليه بين يدي المسلم بدون رضاه لا يبرأ فإنه لو بريء لكان
~~القاضي في غنية عن قبضه له وقال القاضي الحسين إن قلنا يحصل به القبض في
~~بيع المعين فكذلك ههنا وإلا فوجهان وقضية ذلك الحصول فإنه الأصح في بيع
~~المعين قوله فقياس قبض الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أحضر البائع
~~المبيع المعين في غير بلد البيع أو أحضر الغاصب المغصوب في غير بلد الغصب
~~لزم المشتري قبضه منه وكذا المالك في الغصب إلا أنهما يفترقان فيلزم الغاصب
~~مؤنة النقل بخلاف البائع ويجوز شرط الرهن والكفيل والإشهاد في السلم ولو لم
~~يف المسلم إليه خير المسلم ولو لم يشرط في العقد أو في المجلس لم يلزمه لكن
~~لو تبرع المسلم إليه بالرهن وسلم أو تكفل شخص تبرعا لزم قوله وإلا فلا
~~يطالبه أي وإلا بأن كان لحمله مؤنة قال في شرح إرشاده أو كانت قيمته حيث
~~طولب به أكثر ا ه وهذا هو الأصح قوله ولا يلزمه قبول ماله مؤنة لو بذلها
~~المسلم إليه لم يجب قبولها لأنه كالاعتياض قال شيخنا يمتنع وإن جرى في شرح
~~المنهج على ما يوهم خلافه قوله إذا أحضره الدائن قال شيخنا هو بالنصب واقع
~~على المسلم وفاعل أحضر هو المسلم إليه المعلوم من المقام نحو ولا يشرب
~~الخمر حين يشربها فرع ولو اتفق كون رأس المال على صفة المسلم فيه وأحضره
~~فوجهان أصحهما يجب قبوله إذ لا ضرر عليه فيه باب القرض قوله ومصدرا كما هنا
~~على حذف الزوائد كقوله تعالى أنبتكم من الأرض نباتا قوله القربة لقوله
~~تعالى وافعلوا الخير ولخبر مسلم من نفس عن أخيه ms0676 كربة من كرب الدنيا نفس
~~الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والله في عون العبد ما دام العبد في عون
~~أخيه والقربة ما كان معظم المقصود منه رجاء الثواب من الله تعالى كذا ضبطه
~~القفال قوله وفي صحيح ابن حبان إلخ وروى ابن ماجه عن أنس رضي الله عنه أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت مكتوبا على باب الجنة ليلة أسري بي
~~الصدقة بعشرة أمثالها والقرض بثمانية عشر فقلت يا جبريل ما بال القرض أفضل
~~من الصدقة قال لأن السائل قد يسأل وعنده والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة
~~تفرد به يزيد بن خالد الشامي وهو ضعيف عند الأكثرين وقال ابن عمر الصدقة
~~إنما يكتب لك أجرها حين تتصدق بها وهذا يكتب لك أجرها ما كان عند صاحبه وفي
~~البيهقي من حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا قرض الشيء خير من صدقته قوله نعم
~~إن غلب على ظنه إلخ بل يحرم في الأول ويكره في الثاني وقد يجب كالمضطر ولو
~~أقرض الماء لعادمه وجب قبوله في الأصح قوله إلا أن يعلم المقرض إلخ ولا يحل
~~له أن يظهر الغنى ويخفي الفاقة عند القرض كما لا يجوز له إخفاء الغنى
~~وإظهار الفاقة عند أخذ الصدقة قوله ويشترط كما في الأصل كون المقرض إلخ ولا
~~يشترط في المقترض إلا أهلية المعاملة قوله أهلا للتبرع الناجز بالمال قوله
~~ويشترط الإيجاب كأقرضتك قال أقرضني عشرة فقال خذها من فلان فهو توكيل بقبض
~~الدين ولا بد من تجديد قرضها فلو كان في يد فلان وديعة أو غيرها صح القرض
~~قوله وتقدم في البيع أن خذه بكذا إلخ أما خذه بمثله فصريحة هنا إذ التصريح
~~PageV02P140 بالمثل يصرفه إلى القرض وليست كناية في البيع لأن ما كان صريحا
~~في بابه ووجد نفاذا في موضوعه لا يكون كناية في غيره وقال الغزي وظهر لي أن
~~هذا اللفظ صريح في المتقوم فإنه يتعين صرفه للقرض لبطلان البيع لو حمل عليه
~~لجهالة الثمن أما المثلي فيحتمل القرض ms0677 والبيع قوله فإن لم يذكر البدل فهو
~~هبة كما لو قال خذ الحنطة وازرعها لنفسك أو هذا الدينار واشتر به قميصا
~~لنفسك قوله والقول في ذكره قول الآخذ بيمينه يوافق ما في آخر الصداق أنه لو
~~بعث شيئا إلى بيت من لا دين له عليه ثم قال بعثته بعوض فأنكر المبعوث إليه
~~فالقول قول المبعوث إليه وما في آخر الهبة من زيادة الروضة فيما إذا قال
~~وهبتك ببدل فقال بلا بدل أن المصدق المتهب ويفارق ما إذا قال مالك الدابة
~~أجرتكها وقال الآخر أعرتنيها حيث صدق المالك باتفاقهما فيها على عدم انتقال
~~ملك العين للآخذ وقد انتفع بها ويدعي عدم العوض والأصل عدم سقوطه فإن
~~الانتفاع بملك الغير يقتضي العوض قوله والصيغة ظاهرة فيما ادعاه أي المتفق
~~عليها قوله صدق المطعم في الأصح إنما صدق المطعم حفظا لنفس المضطر إذ لو
~~صدقناه عند الاختلاف لامتنع مالك الطعام من بذله إلا بعد الإشهاد عليه وقد
~~يؤدي ذلك إلى فوات نفسه قوله وكذا يشترط القبول متصلا بالإيجاب موافقا له
~~في المعنى كالبيع فلو قال أقرضتك ألفا فقبل خمسمائة أو بالعكس لم يصح وفيه
~~نظر والفرق بينه وبين البيع أن المقرض متبرع فلا يضره قبول بعض المسمى أو
~~الزائد عليه قوله وقضية كلامه صحة اقتراض الدراهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وقيده السبكي وغيره إلخ قال شيخنا ضعيف قوله واقتضى كلام النووي ترجيحه
~~وجزم به صاحب الأنوار وفي الذخائر أنه الظاهر عند الخراسانيين قوله كما قال
~~الزركشي وغيره قوله أو محمول أشار إلى تصحيحه قوله كما قال السبكي وغيره
~~قوله وصرح الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما الجواز أشار إلى
~~تصحيحه قوله لاطراد العادة به قال في الخادم وهو قياس ما ذكره الرافعي في
~~باب السلم من جوازه في المخيض الصافي من الماء ووصفه بالحموضة لا يضر لأن
~~الحموضة مقصودة فيه ولا شك أن الخمير كذلك قوله قال السبكي والعبرة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وجارية تحل له يدخل فيه المشتهاة ولو ms0678 رتقاء أو قرناء
~~أو متحيرة أيس من برئها وغيرها إما لكونها صغيرة أو كبيرة أو شوهاء وقولهم
# لمن تحل له يدخل فيه أيضا مسائل لم يصرحوا بها لكن إطلاقهم وتعليلهم
~~يقتضيها وهو أنه لا فرق في المقترض بين أن يتأتى منه الوطء وهو واضح أو
~~المقدمات فقط كالممسوح والعنين والشيخ الهرم أو لا يتأتى منه واحد منهما
~~كالصبي ح قوله أو تمجس أو نحوه كتطليق ثلاثا PageV02P141 قوله قال الإسنوي
~~أي وغيره قوله والمتجه المنع أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أيضا
~~امتناع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز إقراض الأمة للخنثى قال الزركشي وهو
~~واضح لأنه يجوز له السلم فيها فجاز قرضها له وكتب أيضا لو بانت ذكورة
~~الخنثى المقترض للجارية أو أنوثة الخنثى المقترض للرجل فالقياس بطلان العقد
~~إن تبين بغير إخباره وإلا استمر في الصورة الثانية وكذا في الأولى إن تعلق
~~به حق ثالث أو إن كان متهما في إخباره قاله الإسنوي ولو نذر إعتاق أمة في
~~وقت معين وحضر وألزمه الحاكم بالإعتاق حينئذ فاقترضها وأعتقها فالأقرب
~~الصحة قوله وقضية كلامهم أنه يمتنع على الملتقط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ثم قال الأذرعي وقد يفرق إلخ يحتمل أن المجوسية والوثنية مثلا كغيرهما وإن
~~حرمتا عليه مع بقائهما على ملتهما ويحتمل غيره ثم رأيت الرافعي ذكر في
~~اللقطة أن من لا تحل له كالمجوسية كالعبد فيتملكها وإن كانت ممن تحل له
~~فعلى قولين كالاقتراض فاقتضى كلامه جواز اقتراضه المجوسية ونحوها نظرا إلى
~~الحال وفيه نظر وقد يفرق بين البابين بأن ظهور المالك هنا بعيد وكلام
~~الجرجاني هنا مصرح بالتسوية بين البابين قوله ويجوز إقراض بعض الجارية إذا
~~كان باقيها لغير المقترض كإقراض شقص الدار وقوله فاقتضى كلامه جواز اقتراضه
~~المجوسية إلخ قال شيخنا لو أسلمت نحو المجوسية لم يبطل العقد ويمتنع الوطء
~~قوله ويؤخذ من تعليله أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كذا في
~~المهمات والأقرب ما جمع به السبكي والبلقيني وغيرهما من حمل المنع على
~~منفعة ms0679 العقار كما يمتنع السلم فيها ولأنه لا يمكن رد مثلها والجواز على
~~منفعة غيره من عبد ونحوه كما يجوز السلم فيها ولإمكان رد مثلها الصوري س
~~قوله فلو أقرضه كفا من الدراهم إلخ أو برا مختلطا بشعير قوله لقول فضالة بن
~~عبيد الله إلخ وروي مرفوعا بسند ضعيف لكن صحح الإمام والغزالي رفعه وروى
~~البيهقي معناه عن جمع من الصحابة قوله كل قرض جر منفعة إلخ أي شرط فيه ما
~~يجر إلى المقرض منفعة قوله بجامع أنه يمتنع فيهما التفاضل لأن الأجل يقتضي
~~جزءا من العوض قوله وكذا شرط زيادة إلخ في معناه القرض لمن يستأجر ملكه
~~بأكثر من أجرة مثله لأجل القرض فإن وقع ذلك شرطا فحرام إجماعا وإلا فيكره
~~عندنا قوله فإن فعله بلا شرط إلخ ولا يجوز رجوعه في الزائد لأنه هبة مقبوضة
~~ولا يحتاج فيه إلى إيجاب وقبول قوله وقياس كراهة نكاح إلخ هو الأصح قوله
~~ويجاب بقوة داعي القرض إلخ وبأن المقصود بالقرض PageV02P142 الرفق وهذا من
~~جملته قوله على أن في التوثق بها مع إفادته أمن الجحد إلخ قال ابن العماد
~~ومن فوائده أن المقترض لا يحل له التصرف في العين التي اقترضها قبل الوفاء
~~بالشرط إن قلنا يملك بالقبض كما لا يجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل دفع
~~الثمن إلا برضا البائع والمقترض هاهنا لم يبح له التصرف إلا بشرط صحيح وإن
~~في صحة هذا الشرط حثا للناس على فعل القرض وتحصيل أنواع البر وغير ذلك قوله
~~ولو لم يملكه لما ملك التصرف فيه لأنه ليس نائبا عن المالك ولا وليا عليه
~~وكالهبة للولد قوله لكن إن رجع فيه إلخ يستثنى منه ما إذا أسلم عبد كافر
~~فأقرضه من مسلم فإن المتجه الاكتفاء بالقرض ويحتمل امتناع الرجوع قاله
~~الإسنوي قوله أو معلقا عتقه بصفة شمل المدبر قوله وقياس أكثر نظائره الرجوع
~~أشار إلى تصحيحه قوله وعلى المقرض قبوله يستثنى ما لو رده في زمن نهب أو
~~إغارة فلا يلزمه قبوله قوله بقيمة ماله أي ms0680 لحمله مؤنة المراد بكون النقل له
~~مؤنة أنه تزيد قيمته بالنقل إلى بلد المطالبة لا أن مجرد النقل له مؤنة
~~فإنه لا يمكن نقل شيء من بلد إلى بلد إلا بمؤنة ولو كان المراد ذلك لأدى
~~إلى أنه لو أقرضه قفيزا بقرية من قرى مصر ثم وجده بأخرى منها وقيمته
~~بالموضعين سواء أو في بلد المطالبة أقضي أنه يطالبه بالقيمة فيه وليس كذلك
~~لما سبق وقوله المراد بكون النقل له مؤنة إلخ قال شيخنا لعل قائل ذلك بناه
~~على أن زيادة القيمة ليست علة مستقلة أما إذا قلنا باستقلالها فمؤنة النقل
~~وحدها كافية نعم يتجه أن المراد بذلك مؤنة يترتب عليها اختلاف غرض لا مطلق
~~المؤنة قوله فالمانع من طلب المثل عند الشيخين وكثير مؤنة الحمل أشار إلى
~~تصحيحه قوله وعند جماعة منهم ابن الصباغ كون قيمته إلخ هو مأخوذ من كلام
~~الشيخين هنا إما بقياس الأولى أو المساواة فلا مخالفة بينهما وقال الأذرعي
~~وغيره الظاهر ما قاله ابن الصباغ
# ا ه
# وهذا الخلاف إنما ذكراه في الغصب ويفرق بين البابين بأن الغاصب متعد ولو
~~أقرضه طعاما بمكة فلقيه بمصر فليس له مطالبته بقيمة مكة بل عليه مثله فإن
~~تراضيا بقيمته جاز قال شيخنا قاله الزركشي قلت ولعله مبني على أنه ليست كل
~~واحدة مما هو على الهامش علة مستقلة فالأوجه خلافه كاتبه وكتب أيضا قال
~~الأذرعي وكلام الشافعي يشير إلى كل من العلتين فإذا أقرضه طعاما أو نحوه
~~بمصر ثم لقيه بمكة لم يلزمه دفعه إليه لأنه بمكة أغلى كذا نص عليه الشافعي
~~بهذه العلة وبأن في نقله إلى مكة ضررا فالظاهر أن كل واحدة منهما علة
~~مستقلة قوله فرع له بل عليه كما يقتضيه كلام الأصل كلا التعبيرين حسن فإن
~~قيمة مثل المقرض حتى ما بطل من النقد قد تنقص وقد تزيد قوله والذي يظهر كما
~~PageV02P143 قال ابن النقيب اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي المراد بالصورة أن يكون على هيئته التي تختلف بها القيمة ms0681 وفي
~~التتمة يرد عليه من جنسه ما يجمع أوصافه حتى لا يفوت شيء من إقراضه فلا
~~يمتنع من الرفق
# ا ه
# وفي التدريب ويجب رد المثل ولو من حيث الصورة ولو في المتقوم والمراد على
~~صفته التي تختلف بها القيم حتى لو اقترض عبدا كاتبا رد مثله قوله لأن
~~الظاهر أنه قصد الدفع عن القرض علم منه أن القرض لا يجب إيراده على معين بل
~~يجوز أن يكون على موصوف ثم يعين
# فرع لو استقرض حنطة من آخر فأجاز المقرض الآخذ من مطمورة أو كندوج معين
~~فأخذ واختلفا في القدر صدق القابض بيمينه ولو ردها إليه بإذن المقرض وهناك
~~حافظ له برئ وإن لم يكن لم يبرأ ولو تلفت تلفت من ضمانه ولو كانت وديعة أو
~~غصبا وردها بإذنه برئ ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ كانت وديعة فهلكت
~~وقال الدافع بل قرضا صدق بيمينه قوله فليس للدافع مطالبة الآخذ إلخ المذهب
~~أن له مطالبته كما ذكره الشيخان في كتاب الوكالة وجزم به المصنف كتاب الرهن
~~قوله رهينة أي محبوسة في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي
~~الآخرة معوقة عن دخول الجنة قوله جعل عين مال أي متمولة قوله لأنه مصدر أي
~~مفرده قوله رهن درعه عند يهودي إلخ رهنه عند اليهودي لبيان جواز معاملة أهل
~~الكتاب وقيل خشية من براءة ذمته الشريفة لو عامل أصحابه ومعنى معلقة محبوسة
~~في القبر غير منبسطة مع الأرواح في عالم البرزخ وفي الآخرة معوقة عن دخول
~~الجنة حتى يوفى عنه قوله لأنه غير مقدور على تسليمه لأن الرهن لا يلزم إلا
~~بقبض المرتهن وقبضه هنا لا يصادف ما تناوله العقد لأنه فرع عن أخذه له وإذا
~~أخذه خرج عن أن يكون دينا قوله فلا ينافي كون المرهون دينا ومنفعة كمن مات
~~عنها وعليه دين ولو ضمن عبده بصداق في ذمته قال الماوردي وغيره لم يصح رهنه
~~به لاتحاد الوثيقة والموثوق فيه قوله كما لو جنى عليه إلخ وما ms0682 إذا مات
~~وعليه دين وخلف دينا قوله ويصح رهن المشاع إلخ قال في الميدان وجملة ما
~~أقوله في رهن المشاع وقسمته إنه إما أن يصدر من أحد الشريكين أو منهما وإذا
~~صدر من أحدهما فإما أن يكون بإذن الآخر أو بغير إذنه وفي الأقسام الثلاثة
~~تجوز القسمة حيث نقول إنها إفراز ولم يحصل بها نقص فإن حصل بها نقص ورضي
~~بها المرتهن جازت وإلا فات طلبها الراهن أو الشريك الآخر بعد رضاه بالرهن
~~فلا يجاب وإلا فيجاب وأما إذا قلنا إنها بيع فإن طلبها الشريك الذي لم يرهن
~~ولم يرض برهن شريكه أجيب وإن طلبها الراهن أو PageV02P144 الشريك الذي رضي
~~فإن لم يرض المرتهن لم يجب وإن رضي جاز خلافا للإمام وهذا تحرير عزيز فاشدد
~~عليه يديك قوله ولا يجوز نقله بغير إذن الشريك فإن نقله بغير إذنه حصل قبضه
~~وصارت حصة الشريك مضمونة على الراهن وعلى من هي تحت يده وقال السبكي النقل
~~يحصل به القبض سواء أكان بإذن الشريك أم بغير إذنه لكنه لا يحل إلا بإذن
~~فالموقوف على إذن الشريك في المنقول حل القبض لا صحته قوله وكالسلاح الخيل
~~وكالمسلم المرتد قوله أو امرأة أي ثقة قوله سواء المرتهن وغيره مضروب عليه
~~قوله قال القاضي و الماوردي والرهن صحيح إلخ هذا تفريع على قول مرجوح أما
~~على الأظهر فيبطل الرهن أيضا قال الزركشي في قواعده وقاعدة الشروط الفاسدة
~~أن تفسد العقد إلا في صورة البراءة من العيوب وإلا في القرض إذا شرط فيه
~~مكسرا عن صحيح أو أن يقرضه غيره لغا الشرط ولا يفسد العقد في الأصح ا ه
~~وإلا في العمرى والرقبى في الأصح وقال المصنف في تمشيته فإن شرط وضعا عند
~~غير من ذكرناه فسد الشرط وبفساده يفسد الرهن على الأصح قوله وفي البيان إن
~~كان صغيرا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وضع عند ذي رحم محرم إلخ يوهم أنه لا
~~يوضع عند محرم برضاع أو مصاهرة وهو بعيد بقي ما لو لم يكن له ms0683 محرم أصلا
~~فيتعين رده بعد القبض إلى يد مالكه رجلا كان أو امرأة قوله الشرط الثاني
~~جواز بيعه وكونه مقدور التسليم حسا وشرعا كالمبيع وكونه معلوم العين والقدر
~~والصفة قوله يصح رهن الجارية دون ولدها حكم الولد مع الأب وغيره ممن يمتنع
~~التفريق بينهما كحكمه مع الأم ولو رهن نصف الأم فقط ودعت الحاجة إلى البيع
~~وكان يفي الدين ببيع ربعها يباع ربعها وربع ولدها قال الأذرعي PageV02P145
~~لم أر لهم كلاما فيما لو كانت الأم رهنا عند زيد والولد عند عمرو واحتيج
~~إلى بيعهما في الرهنين أنهما هل يباعان معا كما لو كان أحدهما فقط رهنا هذا
~~مع تأمل فيحتمل أن يقال إن لم يحصل بالجمع تنقيص على واحد منهما بيعا جميعا
~~وإلا بيع كل واحد وحده في هذه الصورة
# ا ه
# والراجح بيعهما معا قوله حذرا من التفريق بينهما للنهي عنه وقد التزم
~~بالرهن بيع المرهون فجعل ملتزما لما هو من لوازمه وهو بيع الآخر قوله
~~وتجفيفه على المالك فإن تعذر أخذ مؤنته منه باع الحاكم جزءا منه وجففه
~~بثمنه وليس للمرتهن تجفيفه حتى يأذن الراهن نص عليه في الأم قال الزركشي
~~وهو عند إمكان المراجعة عند خوف فساده وإلا فتظهر مراجعة الحاكم ولو طلب
~~أحدهما البيع وجعل ثمنه رهنا لم يجبر الممتنع وقال ابن أبي هريرة إذا كان
~~تجفيفه ينقصه وبيعه أوفر لثمنه أجيب طالب البيع ويؤخذ من كلام المصنف صحة
~~الرهن سواء أشرط التجفيف أم لا وسواء أرهنه بحال أم مؤجل سواء أكان المؤجل
~~يحل قبل الفساد أو معه أو بعده إلا أن تجفيفه مخصوص بالقسمين الأخيرين
~~ويباع في الأول على حاله قوله ولو احتمالا الذي يضبط أن يقال إذا استكملت
~~الشروط حالة العقد والمفسد منتظر فله حالان أحدهما أن يكون محقق الحصول
~~فقولان أصحهما الصحة ونظيره أحرم بالصلاة في ثوب تبدو منه عورته عند الركوع
~~هل تبطل صلاته من الآن أو حتى يركع ولا يجري هنا القول بالإبطال من أصله
~~لإمكان بيعه وجعل ثمنه رهنا الثاني ms0684 أن لا يكون محقق الحصول وله حالتان
~~إحداهما أن يكون بحيث إذا وقع فاتت المالية أصلا فلا يصح الرهن كرهن المدبر
~~وتارة لا تفوت أصلا كرطب لا يعلم هل يفسد قبل الأجل أو لا فيصح في الأظهر
# قوله وبأن الفساد هنا يظهر دائما إلخ وبأن الظاهر من حال المالك إرادة
~~بيعه عند إشرافه على الفساد فيباع إذ العاقل لا يختار إتلاف ماله فكان كما
~~لو شرط بيعه وجعل ثمنه رهنا بخلاف العتق فقد لا يريد بيعه طلبا للثواب
~~وبأنه هناك يفوت الحق بالكلية لفوات الرقبة بالعتق بخلافه هنا فإن المالية
~~لا تبطل وبأنا لو صححنا ذلك في المعلق عتقه بصفة لأدى إلى إبطال قربة
~~مقصودة وحق للعبد وهنا لم يؤد إلا إلى إبطال ملك المالك وقد وطن نفسه عليه
~~بالرهن قوله يحل بعد فساده أو معه أو قبله بزمن لا يسع البيع قوله ولا فيما
~~لو لم يشرط شيئا أشار إلى تصحيحه قوله لنقل الرافعي عن الأكثرين وقال
~~الأذرعي إنه المذهب قوله قال وقضية كلامهم إلخ وهو كذلك فإن مطلق الإذن
~~بالبيع لا يقتضي رهن الثمن بالدين المؤجل PageV02P146 وإنما يقتضي وفاء
~~الدين من الثمن إن كان حالا قوله فلو أذن للمرتهن في بيعه إلخ في بعض النسخ
~~فلو أذن للمرتهن في الصورة الأولى قوله أو لم يأذن له أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه ولم تمكن مراجعته قوله وقواه النووي حيث قال قوي أو متعين قوله بل
~~يباع وجوبا إلخ بعد القبض وقبله يكون برضاهما أو رضى الراهن والمرض المخوف
~~في العبد ملحق بما يسرع فساده في الإجبار على بيعه وجعل ثمنه رهنا قال
~~الإمام وسائر الحيوان كالعبد ولينظر فيما لو قال الراهن أنا أبذل قيمة هذا
~~العبد لتكون رهنا مكانه ولا أبيعه هل يجاب الأقرب نعم فصل رهن المرتد إلخ
~~قوله والمحارب أي المستحق قتله في قطع الطريق قوله صحيح كرهن الرقيق المريض
~~المدنف قوله وبه صرح في المحرر والمنهاج ولا يكون برهنه ملتزما لفدائه لأنه
~~ليس بمنقص لعينه ولا ms0685 لقيمته بخلاف تزويجه للجانية قوله في كون ذلك عيبا في
~~الحال أشار إلى تصحيحه وكتب جزم في الأنوار بأنه ليس بعيب ورجح السبكي
~~والأذرعي كونه عيبا وهو الأصح قوله والآخر ينظر إلى الحال فلا يثبته أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقيل يبطل قال في المطلب ويشبه جريان ذلك بعينه في البيع
~~أيضا
# ا ه
# وقال البغوي في فتاويه ينبغي أن يقال لا يصير السيد مختارا للفداء لأنه
~~حين باعه لم يكن المال معينا بل ينفسخ البيع ويباع في الجناية
# ا ه
# فلو حفر عبد بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان وتعلق الضمان برقبته ففي تبين
~~فساد الرهن وجهان مستندهما استناد التعلق إلى أول السبب فلا يصح رهنه أو لا
~~يكون الرهن صحيحا ويقدم حق المجني عليه على حق المرتهن والراجح الثاني
~~ولهذا لو حفر ذمي بئرا عدوانا ثم أسلم فتردى فيها إنسان وجبت ديته في ماله
~~قوله فرع قال الروياني لو جنى عبد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يلحقوه به
~~مطلقا لا فرق بين المدبر والمعلق عتقه بصفة قد توجد قبل التمكن من بيعه وإن
~~كان الدين حالا قوله كما قاله ابن أبي عصرون أي وغيره وهو واضح قوله وهو ما
~~صححه البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P147 قوله فيصح رهنها بشرط القطع
~~أو قوله نعم الظاهر في الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله باع الحاكم جزءا
~~منها وأنفقه عليها إذا انتفت الضرورة إليه بأن تعذر عليه الاقتراض كما
~~ذكروه في المساقاة وهرب الحمال ونظائره ثم محله إن قصرت المدة بحيث لا
~~تستوفي النفقة أكثر ثمنه فإن كانت طويلة باعه الحاكم عليه قاله الدارمي
~~قوله قال الأذرعي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لتضرره بقطعها
~~علم منه أنهما لو اتفقا على قطعها قبل أوانه جاز وبه صرح الدارمي قوله
~~أحدهما لا يصح لخوف الاختلاط هو الأصح قوله كما لو اختلط بره المرهون ببر
~~آخر له سكت الشيخان عن حالتين تعرض لهما الدارمي في الاستذكار إحداهما أن
~~يختلط بحنطة للمرتهن قال ms0686 فالقول قول المرتهن في قدر المختلط والثانية أن
~~تكون لأجنبي قال فالكلام بينه وبين الراهن فإذا تقرر شيء للراهن كان رهنا
~~قال الزركشي وما ذكره في الأولى من تصديق المرتهن مشكل إذ لا دليل عليه
~~وليس تصديقه بأولى من تصديق الراهن وينبغي التوقف حتى يصطلحا أو يتراضيا
~~ولم يفصح بحكم الحالة الثانية وينبغي أن يجيء فيها ما ذكرناه قوله فتصح
~~إعارتها لذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو المتجه إلخ وجرى عليه
~~غيره وهو ظاهر PageV02P148 قوله لا إعارة لأن العارية ينتفع المستعير بها
~~مع بقاء عينها والانتفاع هنا ببيعها في الدين فلم تكن عارية ثم إننا رأينا
~~الرهن قد لزم بالقبض مع براءة ذمة المالك فلا محل له غير الضمان في رقبة ما
~~أعطاه كما لو أذن لعبده في ضمان دين غيره فإنه يصح وتكون ذمة المالك فارغة
~~فكما ملك أن يلزم دين الغير في ذمة مملوكه وجب أن يملك إلزام ذلك في رقبته
~~لأن كل واحد منهما محل حقه وتصرفه قوله فإذا حل فله ذلك فإن امتنع الراهن
~~منه وهو موسر فهل نقول يبيع القاضي من مال الراهن ما يوفى به الدين وله
~~إجبار الراهن على البيع فإن امتنع منه حبسه القاضي بإذن المالك لم يصرح
~~الرافعي ولا أصحابه بهذه الأمور وذكروا في ضامن الدين بالإذن أن له مطالبة
~~الأصل بتخليصه بأداء المال وهل له حبسه إن حبس وجهان صحح الشيخان أنه ليس
~~له ذلك والذي نقوله هنا إن القاضي يحبس الراهن بطلب المالك والفرق بينهما
~~أن المالك يتضرر هنا بتأخر تصرفه عن عينه ولا كذلك ضمان الذمة وهذا فرع
~~تقديري زاد على أصله من أجل تضرر المالك بتأخر التصرف في عينه المرهونة
~~قاله البلقيني قوله أو برد الرهن إلى المرهون إليه أي بعد فسخ الرهن قوله
~~استؤذن المالك في بيعه قال الأذرعي قيل ما أطلقوه هنا من إذنه للمرتهن في
~~البيع إما أن يكون على خلاف المذهب فإن أذن الراهن للمرتهن لا يصح على
~~المذهب وإما أن ms0687 يقال ذاك إذا أذن له في البيع للوفاء وهنا لحفظ ثمنه ا ه
~~ولعل هذا صادر ممن يرى انفراده بالبيع بالإذن للوفاء وعليه يتجه احتمال
~~الرافعي على ما فهمه ابن الرفعة وأما كون ذلك مفروضا في حال حضور الراهن
~~فبعيد نعم يجوز أن يقال الممتنع انفراده بالبيع لوفاء الدين لا لحفظ ثمنه
~~رهنا فإنه يحرص على توفير الثمن وكثرته وفيه نظر قوله ويرجع بما بيع به
~~المرهون وإن كان مثليا قوله فرع يجب أن يبين للمعير إلخ قال شيخنا علمه به
~~مغن عن بيانه كما في الإسعاد قوله إلا إن رهن بأقل مما عينه له أو عين غير
~~ثقة فرهن من ثقة قال الكوهكيلوني وكذا إن خالف في الصفة بالنقصان كما إذا
~~استعاره ليرهنه بألف صحيح فرهنه بألف مكسر وكما إذا استعاره ليرهنه بحال أو
~~بمؤجل إلى شهر فرهنه بمؤجل أو بمؤجل إلى شهرين
# ا ه
# PageV02P149 قوله ويصدق الراهن في عدم الإذن كالأصيل في دعوى الضامن
~~الإذن في الضمان قوله والموقوف لكن أفتى القفال فيما إذا وقف كتابا أو غيره
~~وشرط أن لا يعار إلا برهن بلزوم هذا الشرط وضعفه بعض المتأخرين من ثلاثة
~~أوجه أحدها كونه رهنا بالعين الغير المضمونة ولا خلاف في بطلانه ثانيها كون
~~الراهن أحد المستحقين والراهن لا يكون مستحقا ثالثها إن المقصود من الرهن
~~الوفاء من ثمن المرهون عند التلف وهذا الموقوف لو تلف بلا تعد ولا تفريط لم
~~يضمنه فالوجه إن هذا الشرط فاسد لا يتبع
# ا ه
# قال الزركشي إن ما قاله القفال مردود قوله ولأنها لا تستوفى من ثمن
~~المرهون فيدوم حبسه لا إلى غاية وفارق صحة ضمان العين المغصوبة بأن الضامن
~~لها يقدر على تحصيلها فيحصل المقصود قوله أولى من تعبير أصله بالأعيان
~~المضمونة عبر بها لأنها محل الخلاف الذي ذكره إذ غير المضمونة كالوديعة لا
~~يصح ضمانها قطعا قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وقال السبكي إنه أشهر
~~الوجهين ورجحه في المهمات وقال إنه المشهور عند الأصحاب قوله الثالث كونه
~~لازما ms0688 هذه الشروط تنطبق على أثمان البياعات وما في الذمة من سلم أو قرض أو
~~صلح أو حوالة أو ضمان أو أجرة أو مهر أو عوض خلع أو غرامة متلف أو أرش
~~جناية لأن الله تعالى نص على جواز الرهن في ثمن المبيع والمعنى فيه كونه
~~حقا ثابتا فقيس عليه ما في معناه قوله وكذا قبل الفراغ فإن كان بعد الفراغ
~~من العمل صح قطعا PageV02P150 قوله وبأن الثمن وضعه على اللزوم أي يئول إلى
~~اللزوم بنفسه قوله فلو اقتصر على الدين اللازم لو رد عليه إلخ لا يرد ذلك
~~لخروجه بالدين إذ إطلاق الدين عليه مجاز ليس بحقيقة وقال ابن الصلاح دلالة
~~الالتزام لا يكتفى بها في المخاطبات وهما وصفان مقصودان يحترز بهما عن عدم
~~الثبوت واللزوم قوله وخرج بإجارة العين المصرح بها من زيادته إلخ الرهن شرع
~~وثيقة لتحصيل ما ليس بحاصل والأجرة في إجارة الذمة حاصلة لاشتراط قبضها في
~~المجلس فلا يصح الرهن بها قال شيخنا فصار ذلك بمنزلة العين والأعيان لا
~~يرهن بها
# قوله كما أشار إليه الإمام قال في البسيط ولا شك أنه تفريع على قول زوال
~~الملك واستحقاق الثمن قوله والذي في الأصل وغيره الجزم بالجواز إلخ كلام
~~الأصل محله إذا تعلقت بالذمة إذ المرهون لا يكون إلا دينا وكلام المصنف
~~محله إذا لم تتعلق بها فلا مخالفة بينهما ثم رأيت الزركشي قال في الخادم
~~ويمكن تصويرها بما إذا أتلفها المالك بعد الحول فإنها تنتقل للذمة وكذلك
~~زكاة الفطر قوله كزكاة الفطر عجيب فإن صورة المسألة بعد تمام الحول والفطرة
~~لا حول لها قوله ذكره المتولي وغيره وجزم به في الأنوار قال النسائي في
~~نكته ينبغي اعتبار كونه معينا حتى لا يصح بأحد الدينين وجوابه أن ذلك
~~مستفاد من كونه معلوما إذ لا علم مع الإبهام قال في الأنوار وكونه معلوم
~~الوجوب حتى لو كان يتوهم أن عليه دينا فرهن به مالا حتى إن ظهر الوجوب كان
~~مرهونا بطل وإن ظهر الوجوب
# ا ه
# وهذا تفريع ms0689 على مرجوح إذ العبرة في العقود بما في نفس الأمر ويشترط أيضا
~~أن يمكن استيفاؤه من عين الرهن واحترز به عن العمل في الإجارة إذا شرط أن
~~يعمل بنفسه فإنه كالعين لا يجوز الرهن به وكونه غير الموثوق به ليخرج ما لو
~~تزوج العبد امرأة بصداق بإذن سيده ثم ضمنه السيد عن عبده ثم رهنه به فإنه
~~لا يصح لأن الدين مضمون عنه فلا يجوز أن يجعل رهنا فيه لأن الوثيقة عين
~~الموثوق به قال النسائي وفيه نظر ولم يبينه قال صاحب الذخائر والأمر كما
~~قال لأن الرهن لا ينافي استمرار النكاح لبقاء ملك السيد وعدم ملك الزوجة ثم
~~إذا آل الأمر إلى البيع فبيعه أيضا جائز فلا وجه لمنعه وقال في الكفاية في
~~عدم الصحة في هذه الصورة نظر إذا قلنا إن المهر لا يتعلق برقبته قوله وعكسه
~~يؤخذ منه اشتراط كون المرهون به معلوما قوله بخلاف الرهن به إلخ الوجه
~~الصحة في الرهن كالضمان قوله أي لا يجوز أن يزيد بالرهن الواحد دينا إلخ
~~شمل كلامهم ما لو كان الرهن مستعارا ثم رهنه المستعير بدين آخر من المرتهن
~~بإذن المعير وإن قال بعض المتأخرين إن الظاهر الجواز وشمل كلامهم أيضا ما
~~إذا اختلف جنس الدينين قوله مع بقاء رهنه الأول بأن لم يفسخه المرتهن قوله
~~إن هذا شغل مشغول أي بعقد فلا ينتقض بما إذا تكررت الجناية من الرقيق
~~الجاني فإنها تتعلق برقبته مع اشتغال الرقبة ببدل الجناية الأولى
~~PageV02P151 قوله ولأن بالجناية صار الرهن جائزا إلخ ولأن الأرش متعلق
~~بالرقبة مع بقاء الرهن فإذا رهنها به فقد علق بها ما كان متعلقا بها قوله
~~والأوجه حمل ذلك على ما إذا عجز قال شيخنا المعتمد أنه لا فرق بين العجز
~~وغيره قوله وهذا ما صححه البغوي قال شيخنا هو الأصح قوله وعضده بقول
~~الأصحاب في الصداق إلخ الفرق بينهما واضح فإن عدم لزوم صداق بتجديد النكاح
~~مع بقائه لا يكاد يشبه على أحد بخلاف عدم صحة رهن المرهون عند ms0690 المرتهن بدين
~~آخر قوله فلو شهد أنه رهن بألف ثم بألفين إلخ قال في الأنوار نعم لو قال
~~عند الشهادة كان مرهونا بعشرة فجعلته بعشرين ونقل الشاهدان ما سمعا فهل
~~يحكم الحاكم المعتقد لعدم الإلحاق بأنه رهن بعشرين وجهان
# ا ه
# وأصحهما كما قال ابن العماد إنه لا يجوز قوله فتصدق أي عبارة الأصل قوله
~~الركن الثالث الصيغة لو قال دفعت هذه وثيقة بحقك فقال قبلت صح رهنا على أصح
~~الوجهين وشمل إطلاقه ما لو كان مشروطا في بيع فلا يغني شرطه عن الصيغة قوله
~~ويشترط الإيجاب والقبول لأنه عقد مالي فافتقر إليهما PageV02P152 قوله
~~والمذهب ثم القطع بالبطلان إنما بطل الشراء هناك لاشتماله على شرط عمل له
~~فيما لم يملكه بعد قوله لأن البيع مقصود في نفسه إلخ فرق بعضهم بينهما بأن
~~البيع يؤدي إلى جهالة الثمن وأما الرهن فإنه مجرد توثق فلا يؤثر الظن في
~~الصحة قوله وغصن الخلاف أي البان قوله وورق الآس إلخ في تجربة الروياني كل
~~شجرة يقصد ورقها كالآس والتوت أو يقصد غصنها كالخلاف حكمها حكم الصدف لا
~~تدخل في الرهن قال الأذرعي وهل يدخل الورق مطلقا أو في حال رطوبته حتى لو
~~رهن الشجر حال جفافه في الخريف يكون حكمه حكم الغصن اليابس لم أر فيه شيئا
~~نعم قال الإمام في الأوراق التي لا تقطع ولكنها تتناثر في الخريف إن الرهن
~~يتعلق بها على ظاهر المذهب وإذا جمع منها ما جمع كان بمثابة ما ينتقض من
~~الدار المرهونة PageV02P153 قوله أوجههما الأول أشار إلى تصحيحه قوله لكن
~~الرهن نوع تبرع لأنه حبس مال بغير عوض قوله وإلا فالشرط وقوعه على وجه
~~المصلحة فلا يرهن الولي مال محجوره ولا يرتهن له إلا لها أما الرهن فلأنه
~~حبس ماله بغير عوض وأما الارتهان فلأن الولي في حال الاختيار لا يقرض ولا
~~يبيع إلا بحال مقبوض قبل التسليم قوله وجب أن يجوز رهنه ووجه أن فيه حفظا
~~للقدر الزائد منه قوله قال البلقيني أي وغيره قوله لأن ما ms0691 يقترضه الولي
~~والحالة هذه إلخ وهذا واضح فليتنبه له وقال في الخادم إنه الأقرب وقال
~~السبكي يحتمل أن يقال إذا لم يكن على من يأخذه وديعة ضرر في قبوله ينبغي أن
~~يجب عليه صيانة لمال اليتيم ويصير ذلك من فروض الكفايات وحينئذ يتجه أن
~~يقال لا يصح الرهن كما أطلقه الصيدلاني قال الغزي وقد صرح في أول الوديعة
~~بأنه يجب قبول الوديعة في هذه الحالة وإنها من فروض الكفايات ولا فرق بين
~~مال اليتيم وغيره ومقتضى ذلك أنه لو كان ثم جماعة وطلبت من واحد بعينه أنه
~~يجب عليه القبول على المذهب كنظائره قوله وإلا باع ما يرهنه أي باع وجوبا
~~قوله وقضية كلامه بطلانه بترك الإشهاد وهو الأصح قوله ارتهن جوازا إلخ
~~عقارا فإن لم يجد من يرهن عقارا فمنقولا قوله وإلا فوجوبا ولا يقوم الضامن
~~والكفيل مقامه قوله فالأولى تركه هذا في جميع صور ارتهانه PageV02P154 قوله
~~رهن المكاتب وارتهانه كرهن الولي إلخ هذا هو المعتمد لا ما وقع في باب
~~الكتابة فقد قال في تنقيح الوسيط إن حكم المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو
~~الصحيح من المذهب
# ا ه
# ورجحه بعض المتأخرين وكتب أيضا قال في الخادم وحيث منعنا فيستثنى رهنه
~~وارتهانه مع السيد وما لو رهن على ما يؤدى به النجم الأخير لإفضائه إلى
~~العتق قوله فإن اتجر بجاهه فكالمطلق قال في الأنوار وليس له الرهن لنفقته
~~وكسوته وتوفية ما لزمه ولا يتصور له الضياع ليقترض لإصلاحها الباب الثاني
~~في القبض قوله كقبض المبيع فيما مر قال في الشامل وإن خلى بينه وبين الدار
~~وفيها قماش للراهن صح التسليم في الدار لأنه قبض في المبيع
# ا ه
# والمذهب خلافه ع وقال الأذرعي المشهور خلافه خلافا لأبي حنيفة رحمه الله
~~ونقله صاحب البيان وأقره وكتب أيضا وقول بعض الأصحاب تكفي التخلية هنا في
~~دار مشحونة كالبيع ضعيف كما نبهنا عليه من قبل نعم لو قل ما فيها كحصير
~~وماعون يسير فقضية قولهم مشحونة إن ذلك لا يقدح في ms0692 التسليم وقد أبداه
~~السبكي بحثا وله في المشحونة بحث لا يوافق عليه ع قوله لقوله تعالى فرهان
~~مقبوضة وجه الدلالة منها أنه وصفها بالقبض فكان شرطا فيه كوصف الرقبة
~~بالإيمان والشهادة بالعدالة ولأنه وصفه بالقبض وقد ذكر غيره من العقود ولم
~~يصفه به فدل على لزومه به قوله ثم من صح ارتهانه صح قبضه كان ينبغي أن يقول
~~من صح ارتهانه لنفسه لئلا يرد عليه غير المأذون فإنه لا يصح ارتهانه ويصح
~~أن يكون وكيلا في القبض وكذلك الولي إذا ارتهن على دين السفيه ثم أذن
~~للسفيه في القبض فإنه يصح على الصحيح قوله ولا يستنيب الراهن في القبض كان
~~ينبغي للمصنف أن يقول ولا عكسه فإنه لو قال الراهن للمرتهن وكلتك في قبضه
~~لنفسك لم يصح كما قاله في الحاوي ووقع كذلك في كثير من نسخ الشرح الصغير
~~قال الأذرعي وقد يتوقف فيه فإنهم أطلقوا أنه لو أذن له في قبضه صح وهو
~~إنابة في المعنى ا ه وأجيب عن ذلك بأن إذنه إقباض منه لا توكيل ق
# قوله ويشترط الإذن في القبض ولو أذن الراهن في قبضه ثم جن أو أغمي عليه
~~لم يجز قبضه على المذهب قوله أو وكيل أو مستأجر أو مستام أو قابض ببيع فاسد
~~أو غيرهم قوله ومضي مدة إمكانه لأنه لو لم يكن في يده لكان اللزوم متوقفا
~~على هذا الزمان وعلى القبض لكن سقط القبض إقامة لدوام اليد مقام ابتدائها
~~فبقي اعتبار الزمن وكتب أيضا فإن كان المرهون حاضرا اعتبر في قبضه مضي زمن
~~يمكن فيه نقله إن كان منقولا وإن كان عقارا اعتبر مقدار التخلية وإن كان
~~غائبا فإن كان منقولا اعتبر مضي زمن يمكن المضي فيه إليه ونقله وإلا اعتبر
~~مضي زمن يمكن المضي فيه إليه وتخليته ولو اختلفا في الإذن أو في انقضاء هذه
~~المدة فالقول للراهن PageV02P155 قوله أولى من ضم الأصل إليه الإقباض قال
~~في الأصل وقصد الأب قبضا أي إذا كان مرتهنا وإقباضا أي إذا كان راهنا ms0693 وقوله
~~كالروضة ليقبض الرهن ليس شرطا غيره مفهوم منه بالأولى قوله بمعنى أو وبها
~~عبر في بعض النسخ قوله وهو لا ينافي الضمان فإن المرتهن لو تعدى في المرهون
~~ضمنه مع بقاء الرهن فإذا كان لا يدفع الضمان فلأن لا يدفعه ابتداء أولى
~~وشمل كلام المصنف لو أذن له بعد الرهن في إمساكه رهنا ومضت مدة إمكان قبضه
~~قوله وللغاصب إجبار الراهن إلخ فإن لم يقبل رفع إلى الحاكم ليأمره بالقبض
~~فإن أبى قبضه الحاكم أو مأذونه ويرده إليه ولو قال له القاضي أبرأتك أو
~~استأمنتك أو أودعتك قال صاحب التهذيب في كتاب التعليق برئ قوله ولو أودع
~~المغصوب من الغاصب إلخ قال شيخنا ينبغي أن إحداث المالك له استئمانا بمنزلة
~~أخذه ورده وكتب أيضا قال الغزي سئلت عمن في يده دابة لغيره وديعة فأمره بأن
~~يسلمها لزيد فلما حضر عند زيد قال له زيد خلها مع دوابك وهي في تسليمي
~~فخلاها ثم تلفت فأفتيت بأنه إذا لم تزل يد الأول عنها فلا أثر لقول الثاني
~~هي في تسليمي وفي فتاوى القاضي حسين لو كان عليه دين فدفعه إلى شخص ليسلمه
~~لرب الدين فلما جاءه الرسول قال احفظه لي عندك فحفظه فتلف فهو من ضمان
~~المدين لأنه لم يجر قبض قوله أو قارضه فيه صورة مقارضة المستعير أن يعيره
~~نقدا إعارة فاسدة ثم يقارضه عليه أو للتزيين به أو لرهنه أو للضرب على طبعه
~~قوله أو وكله في التصرف فيه أو عقد الشركة عليه أو أعاره إياه فصل يحصل
~~الرجوع عن الرهن إلخ قوله بتصرف مزيل للملك الأحسن في الضبط أن يقال كل
~~تصرف يمنع ابتداء الرهن طريانه قبل القبض يبطل الرهن وكل تصرف لا يمنع
~~ابتداؤه لا يفسخه قبل القبض إلا الرهن والهبة من غير قبض قوله وكتابة ظاهر
~~إطلاقهم الكتابة أنه لا فرق بين الصحيحة والفاسدة فإن الفاسدة تعليق عتق
~~بصفة فتلتحق بالتدبير وفي البحر رهن عبده ثم قبل الإقباض علق عتقه على صفة
~~ففي كونه رجوعا عن ms0694 الرهن وجهان ذكره والدي
# ا ه
# أصحهما أنه رجوع قوله إن ذلك رجوع أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه الأذرعي
~~وقال في البيان إنه المشهور وقد رجحا في الوصية أن الرهن بدون القبض رجوع
~~قال الأذرعي فالصواب على المذهب حذف لفظ PageV02P156 القبض في الهبة والرهن
~~جميعا لأنها زيادة موهمة قوله من راهن ومرتهن أي ووكيلها ووكيل أحدهما قوله
~~فيقوم وارث الراهن مقامه في الإقباض قد يفهم مما ذكره أن إقباض الوارث يقوم
~~مقام إقباض الراهن من كل وجه وقد قال البلقيني متى كان هناك ديون لم يكن
~~المرتهن مقدما بهذا الرهن على الغرماء وقال قلته تخريجا من جهة أن حق
~~الغرماء قد تعلق بجميع التركة بالموت وليس للوارث التخصيص وفي إقباضه تخصيص
# ا ه
# وهو ممنوع إذ المخصص في الحقيقة عقد المورث وكلامهم صريح أو كالصريح في
~~خلاف ما قاله قوله كما عاد ملكا أي لأنه لما زال بنفسه تبعا لزوال ملك
~~الراهن عاد بنفسه تبعا لعود ملكه
# تنبيه لو رهنه وأذن له في قبضه ثم خرس قبل القبض قال ابن الصباغ إن بقي
~~له إشارة مفهمة لم يبطل إذنه وإلا بطل كالمغمى عليه والمجنون قال البندنيجي
~~وعندي أنه لا يبطل قال الطبري من رواية وهو الأظهر والراجح الأول قوله وبين
~~غيره هو مفهوم بالأولى قوله قاله السبكي أي وغيره قوله ولو أبق المرهون إلخ
~~لو قتل الرقيق المرهون قبل القبض قال الإمام ففي تعلق حق الوثيقة بقيمته
~~الواجبة على المتلف الوجهان في طرو ما عرض للفساد قوله لم يبطل الرهن
~~لاغتفار إلخ ويصح قبضه في هذه الحالة قوله لا في عدم ثبوت الخيار إلخ قد
~~جزم المصنف بثبوته في باب حكم البيع قبل قبضه قوله ولا ينقلب العصير إلى
~~الحموضة إلا بتوسط الشدة إلخ هذا يخالف ما حكاه ابن الصلاح عن الحليمي أنه
~~قال قد يصير العصير خلا من غير تخمر في ثلاث صور إحداها أن يصبه في الدن
~~المعتق بالخل ثانيتها أن يصبه على الخل فيصير بمخالطته خلا من ms0695 غير تخمر
~~ثالثتها أن يجرد حبات العنب من عناقيدها ويملأ منها الدن ويطين رأسه قوله
~~وهو محمول على غير المحترمة وظاهره أنها تراق أيضا مع الشك في أنها محترمة
~~وهو محتمل ويحتمل تقييده بما إذا وجدت بأيدي الفساق س تحرم إراقتها عند
~~الشك للإجماع على تحريم إتلافها قبل عصرها فيستصحب إلى وجود مقتضى جوازه
~~قوله وهو أعم وأوجه قال الأذرعي وهذا يتعين اعتماده فيكون الأصل الاحترام
~~إلا أن يوجد قصد فاسد وليس ما سبق بخلاف محقق فيما أحسب وإنما هو خلاف
~~عبارة عن مقصود واحد فالوجه أن المحترمة ما لم يقصد بها الخمرية وغيرها ما
~~قصد به PageV02P157 الخمرية ولو عصرها ذمي بقصد الخمرية أو صبي أو مجنون
~~ولو بقصد الخمرية فهي محترمة قوله لكن نظر فيه السبكي إلخ يجاب بأنه اقترن
~~بالإمساك قوله ثم انقلبت خلا أي وهي فيها أو كانت نجسة وإن نزعت منها قوله
~~قال ابن الرفعة الأشبه إلخ قد يقال لما كانت محترمة لا يمتنع إمساكها
~~لمنافع قد تعرض من إطفاء نار وعجن طين س الباب الثالث في أحكام المرهون إلخ
~~قوله فبيعه ورهنه إلخ قال في المنهاج ولا رهنه لغيره نعم يجوز بإذن المرتهن
~~قاله في البيان وغيره يعني أنه ينفسخ الأول ويصح الثاني وقوله لغيره ليس
~~بقيد فإنه لا يصح رهنه منه بدين آخر كما سبق ر وكتب أيضا قال في المنهاج
~~وله بإذن الراهن ما منعناه أي من التصرفات والانتفاعات قضية إطلاقه جواز
~~الرهن بالإذن وصرح به في البيان ويجعل فسخا للرهن السابق كالبيع بالإذن قال
~~الإسنوي فإن كان كذلك أشكل بما سبق من منع رهنه عند المرتهن بدين آخر فإنه
~~يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح بيعه منه ويكون فسخا ا
~~ه قال بدر الدين بن قاضي شهبة ومنع شيخي ووالدي رحمه الله كون الرضا بذلك
~~يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن
~~في البيع وقوله قال بدر الدين بن قاضي شهبة ms0696 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتزويجه لا فرق بين العبد والأمة ولا الخلية عند الرهن والمزوجة فلو خالف
~~بطل وكان ينبغي أن يقول من غيره فلو زوجها منه صح قاله الزركشي والأذرعي
~~قوله ونحوها ككتابته قوله لما في البيع ونحوه من تفويت التوثق فعلم أنه ليس
~~له تصرف يزيل الملك لكن له قتله قصاصا ودفعا وكذا بالردة والحرابة إن كان
~~الراهن إماما
# قوله وكذا إجارة له لا لبناء أو غراس أو نحوه قوله لأنها تنقص القيمة
~~ولقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار قوله إن كان المستأجر عدلا أو
~~رضي المرتهن بيد غير العدل وكالمستأجر المستعير قوله وقضية كلامه كأصله
~~صحتها أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والترجيح من زيادته وجزم به جماعة
~~منهم صاحب التعليقة والبارزي وقال الزركشي إنه الصحيح وهو نظير عدم بطلان
~~السلم بموت المسلم إليه قبل المحل فيما إذا أسلم فيما يوجد عنده لا قبله
~~قوله ومن ارتهن شيئا فله استئجاره إجارته من وارث المرتهن كإجارته منه وكذا
~~من سيد المكاتب المرتهن بعد تعجيزه أو سيد المأذون بعد حجره عليه والضابط
~~إجارته من رب الدين من كان وهذا واضح وقد يحمله حامل على العاقد
~~PageV02P158 قوله قال الزركشي ينبغي تنزيله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله عتق
~~في الحال إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير ففرق فيه بين الموسر والمعسر
~~كالعبد المشترك وكتب أيضا المبعض إذا كان له على سيده دين فرهن عنده بعضه
~~صح ولا يجوز له إعتاقه إلا بإذنه كالمرتهن الأجنبي د قوله من حين غرمها
~~الذي يظهر كما قاله ابن النقيب وغيره أنها تكون رهنا في الذمة كالأرش في
~~ذمة الجاني
# ا ه
# وهو ظاهر إذ لا يظهر فرق بين قيمة العتيق وقيمة المجني عليه وكتب شيخنا
~~أيضا قول الشارح من حين غرمه مبني على رأيه الآتي أن جناية الراهن لا يكون
~~بدلها رهنا في ذمته حتى تؤخذ منه والأصح خلافه فمسألتنا كذلك تكون قيمة
~~العتيق رهنا ولو قبل غرمها قوله لكن ms0697 منقولهما هنا إلخ قال السبكي وعندي أن
~~هذا ليس خلافا ومقصود الأولين أنه لا يحتاج إلى جعلها رهنا فإن اتفقا على
~~ذلك أو طلبه المرتهن ولم يقض الراهن فلا منع منه قال في الميدان ويؤيده
~~قولهم فيما إن وطئ الراهن المرهونة وغرمناه أرش البكارة أنه إن شاء جعله
~~رهنا وإن شاء صرفه إلى أداء الدين قوله والمراد بالموسر إلخ قال البلقيني
~~لو كان الدين حالا وهو أقل من القيمة فقد بحثت أنه ينبغي أن يكتفى بيساره
~~بالدين لأنه حق المرتهن فينبغي أن يؤخذ ويوفى حالا قال وعلى هذا فالمعتبر
~~عندي في هذا التصوير أن يكون الراهن موسرا بأقل الأمرين من قيمة المرهون
~~والدين وقال الزركشي إنه التحقيق
# وقوله إنه التحقيق أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وغيره وإذا نفذنا
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينفذ عتق معسر إلخ لأنه عتق يبطل به حق الغير
~~ففرق فيه بين الموسر والمعسر كالعبد المشترك ولأنه أعتقه حين لا يملك
~~إعتاقه كالمحجور يعتق ثم يرشد قوله أو يقال إن كان موسرا إلخ وهذا أوجهها
# تنبيه لو علق عتقه ثم رهنه إلى أجل يحل قبل وجود الصفة فلم يتفق بيعه قبل
~~وجودها ثم وجدت فهل يعتق نظرا إلى حالة التعليق أو يكون كعتق المرهون نظرا
~~إلى حالة وجود الصفة أصحهما ثانيهما قال شيخنا بعد إن الحق قبل قول والده
~~أصحهما ثانيهما لفظة قيل والأصح الأول كما جزم به ابن المقري في روضه قبل
~~هذا المحل بأوراق قوله فكعتقه بمعنى إعتاقه لأن التعليق مع وجود الصفة
~~تنجيز قوله وعلله بأن إعتاقه كإعتاقه ولهذا لو أعتق موسر رقيقه المرهون عن
~~كفارة مورثه صح بخلاف إعتاق الأجنبي عنه لاجتماع عدم النيابة وبعد إتيان
~~الولاء للميت PageV02P159 @ 160
# | فصل
# قوله فله وطؤها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال في التوسط إنه
~~الظاهر قوله ولو بأن يكون استعارها للرهن قال شيخنا ممنوع قوله لكن قيد
~~الأذرعي الأخيرة إلخ قال الأذرعي الظاهر أنه لو استعار زوجته الأمة ورهنها
~~وكانت ms0698 حاملا منه أن له أن يطأها ما دامت حاملا وإن اشتراها بعد أن رهنها
~~لفقد المحذور
# ا ه
# ما بحثه جار على غير مرجح الشيخين أما على مرجحهما فيحرم عليه وطؤها
~~مطلقا قوله وخرج بالوطء بقية التمتعات فلا تحرم عليه أشار إلى تصحيحه قوله
~~وبه جزم الشيخ أبو حامد إلخ قال الأذرعي وفي تعليق الشيخ أبي حامد في باب
~~الاستبراء ما لفظه إن الاستمتاع بالمرهونة مباح لأن له أن يقبلها ويلمسها
~~حتى قال أصحابنا إن كانت صغيرة لا يحمل مثلها فله أن يطأها فنقل ذلك عن
~~الأصحاب مطلقا ع ويشبه أن يتأول كلام من أطلق الخلاف في الصغير على من قد
~~تحبل فلا يكون مخالفا لما نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب ويجمع بين
~~الكلامين بحمل كل منهما على حالة وقوله فنقل ذلك عن الأصحاب مطلقا قال ع في
~~الخادم وهذا غريب وقيل إنه ليس ذلك فيه وقد صرح خلق من الأصحاب بأنه لا فرق
~~فيمن لا تحبل بين الصغيرة والآيسة ومنهم الشيخ أبو حامد هنا
# قوله وقد يجمع بينهما إلخ وهو ظاهر قوله يرهنه أي من غير إنشاء عقد قوله
~~ويلزمه قيمتها أي يوم العلوق قوله ولا قيمة عليه شمل ما لو كانت مرهونة عند
~~أبيه لأن المرتهن لا حق له في ولد المرهونة بحال قوله فيباع على المعسر
~~منها بقدر الدين إلخ ولو ولدت من زوج أو زنا قبل بيعها لم يبع ولدها ويعتق
~~بموت السيد ولو ولدت عند المشتري من زوج أو زنا ثم اشتراها المستولد مع
~~أولادها الحادثين لم يثبت لهم حكم الأم على الأصح لانعقادهم في حالة الأم
~~فيها ليس سبب الحرية متحتما لها فلو بيع بعضها في الدين فولدت عند المشتري
~~ولدا من زوج أو زنا ثم اشترى المستولد ما بيع منها وما يستحقه المشتري من
~~ولدها الحادث فإنه إن مات السيد عتقت كلها وبعض ولدها قوله وقياس ما مر في
~~إجارتها أن للمرتهن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بيعت كلها لو مات الراهن ms0699 قبل
~~بيعها فإن أبرأ المرتهن عن الدين أو تبرع أجنبي بأدائه عتقت وإن لم يتفق
~~ذلك فهل نقول هي موروثة أو الأمر فيها موقوف أو نقول لا ميراث ظاهرا فإن
~~بيعت ثبت الميراث يحتمل آراء أقر بها الأخير فلو اكتسبت بعد موت المستولد
~~وقبل بيعها فإن أبرأ المرتهن أو تبرع أجنبي فكسبها لها وإن بيعت تبين أن
~~الكسب للوارث خاصة قوله لأن البيع إنما جوز للضرورة ولا ضرورة إلى الهبة
~~قوله فإذا زال حق الغير ثبت حكمه بدليل ما لو بيعت في الرهن ثم ملكها فإنه
~~ينفذ إيلادها PageV02P160 قوله أما الموت بالولادة بالزنا إلخ ولا يخالف
~~هذا ما سيأتي في كتاب الغصب أن الغاصب لو أحبل الأمة المغصوبة ثم ردها إلى
~~مالكها فماتت بالولادة ضمن قيمتها لأن صورته إذا حصل مع الزنا استيلاء تام
~~عليها بحيث دخلت في ضمانه قوله واستخدام قضيته أن له استخدام الأمة وقال في
~~الكفاية إذا منعناه الوطء فليس له استخدامها حذرا منه ويساعده قول الروياني
~~بمنع الخلوة بها وحينئذ تستثنى من إطلاق المصنف قوله وإنزاء على أنثى يجب
~~أن يقيد جواز الإنزاء على الأنثى بلا إذن بما إذا كان الحمل لا يعد فيها
~~عيبا لو ظهر وإلا فلا قوله وحيث أخذ الراهن المرهون للانتفاع إلخ لو تلف
~~إما بدعواه مع اليمين أو بالبينة قال البلقيني فهل يكون ضامنا لم أقف على
~~نقل صريح في هذه المسألة والأقرب أنه لا يكون ضامنا ولكن لو ادعى الرد
~~فالصواب أنه لا يقبل كالمرتهن لا تقبل دعواه الرد بيمينه مع أن الراهن
~~ائتمنه باختياره فكيف يمكن أن يكون الراهن على العكس مع أن المرتهن مجبر
~~على الدفع إليه شرعا ا ه وفي البحر التصريح بنفي الضمان فقال فرع رهن الوصي
~~عبد اليتيم ثم استعاره الوصي من المرتهن فإن استعاره لليتيم فلا ضمان لأن
~~له الانتفاع به وإن كان مرهونا وإن استعاره لنفسه لم يجز وضمن وكذا إن
~~استعاره مطلقا لأن الظاهر أنه استعاره لنفسه قوله وظاهر أنه لو دعت ms0700 ضرورة
~~إلى السفر به إلخ ولم يتمكن من رده على المرتهن ولا وكيله ولا أمين ولا
~~حاكم وكذا لو وقع نهب أو إغارة في القرية وغلب على ظنه ذهابه إن أقام به
~~ولم يتمكن من رده إلى واحد ممن ذكرنا نعم قال الأذرعي والظاهر أنه لو رهنه
~~وأقبضه في السفر أن له السفر به إلى نحو مقصده للقرينة وقس به ما في معناه
# قوله ولا البناء والغراس يستثنى ما إذا غرس من قضبان المرهون فإنه لا
~~يمنع منه فيما يظهر فإنهم عللوا منع الغراس بأنه لو جاز لبيعت الأرض وحدها
~~وبيع الأرض دون غراسها ينقص قيمتها قاله الأذرعي وهو مقيد بشرطين أحدهما أن
~~لا ينقص الغصن المأخوذ من الشجرة قيمتها لأنه ليس له تنقيص قيمة المرهون
~~الثاني أن لا تنقص القيمة بالغراس المستجد ع قوله ولم يلتزم قلعهما عند
~~فراغ الأجل أو التزمه وكانت الأرض تنقص بالقلع قوله قال الأذرعي أي وغيره
~~قوله ويشبه أن يستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو معه فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه عبارة الدارمي وإن زرعها وقلنا يجوز وكان يحصد مع حلول
~~الأجل أو قبله صح ولفظ الأم لم يمنع من الزرع الذي يحل قبل المحل أو معه
~~قوله وإلا فلا يجوز له ذلك لضرر المرتهن إلا إن قال أنا أقلعه عند المحل
~~قوله لم يقلع إلا عند البيع إلخ شمل كلامهم ما إذا وقف الراهن البناء
~~والغراس وما إذا كان على الشجر ثمرة وباعها بشرط الإبقاء إلى أوان الجذاذ
~~وحل الأجل قبله وما إذا آجر البناء مدة وحل الأجل قبل مضيها PageV02P161 @
~~162
# | فصل اليد بعد القبض للمرتهن
# قوله وللمالك أخذه منه إلخ محله إذا لم يكن مشهورا بالخيانة فإن كان فليس
~~على المرتهن رده إليه للانتفاع وإن أشهد قاله الإمام لأنه قد يدعي تلفه
~~كذبا ع قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه
~~أو نحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي ماله وقال ms0701 في التهذيب إنه إذا
~~كان يخاف منه إتلاف المرهون والخيانة عليه دفعه إلى الحاكم حتى يؤجره ويدفع
~~الأجرة إليه قوله وظاهر كلامه كالروضة إلخ النفي في كلامه كأصله متوجه إلى
~~الفعل والقيد معا مثل قوله ولا ترى الضب بها ينجحر أي لا ضب ولا انجحار
~~ومنه قوله تعالى ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع أي لا شفاعة ولا طاعة
~~وحينئذ يفيد نفي أصل الفعل قال الإمام ومن راعى الإشهاد قال لو كان مشهورا
~~بالخيانة لا يسلم إليه وإن أشهد قال الأذرعي وهذا متعين لأنه قد يكتمه
~~ويدعي تلفه أو سرقته أو إباقه ونحوها أو يتلفه ولا شيء له غيره أو يخفي
~~ماله وفي شرح المنهاج للسبكي نحوه
# قوله وإليه أشار الرافعي في آخر كلامه وعبارة الحاوي الصغير ويشهد لا
~~ظاهر العدالة وعبارة المنهاج ويشهدان اتهمه قال الزركشي وكلامه يفهم
~~الاكتفاء بالإشهاد أول دفعة وأن غير المتهم لا يكلف الإشهاد وهو الأصح
~~وتكفي عدالته قوله وقياسه الاكتفاء بواحد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكونه
~~محرما أو يحرم عليه وطؤها كمسلم وهي مجوسية أو وثنية قوله فيرد الخادم
~~والمركوب ليلا عدل عن قول غيره في الليل إلى قوله ليلا ليعرفك أن ردهما غير
~~واجب في جميع الليل بل في وقت منه وهو الذي يراحان فيه بحسب العادة ومثل
~~ذلك قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا قوله فرع فإن أذن له المرتهن
~~فيما منع منه لأجله إلخ قال ابن النقيب ظاهره جواز الرهن بالإذن ويكون فسخا
~~للرهن المتقدم كالبيع بالإذن فإن كان كذلك أشكل ما سبق من منع رهنه عند
~~المرتهن بدين آخر فإنه يتضمن الرضا فينبغي أن يصح ويكون فسخا للأول كما يصح
~~بيعه منه ويكون فسخا للرهن
# ا ه
# ومنع جماعة كون الرضا بذلك يتضمن فسخ الرهن الأول لأنه قد يظن أو يعتقد
~~صحة الرهن الثاني بخلاف الإذن في البيع لا يشكل بذلك لأن صورة ذلك أن يرهن
~~به المرهون مع بقاء رهنيته بالأول فهو كما لو أذن في ms0702 رهنه مع غيره مع بقاء
~~رهنيته بدينه قال شيخنا هكذا ذكره الشارح في شرح البهجة
# ا ه
# وما ذكره ممنوع إذ لا يصح رهنه منه بدين آخر إلا بعد فسخ الرهن الأول
~~قوله نفذ تصرفه ولو أذن له في الإعتاق فرد الإذن وقال لا أعتقه ثم أعتقه
~~نفذ قوله لأن المنع كان لحقه وقد زال بإذنه بشرط كونه ارتهن لنفسه وبقاء
~~أهليته إلى حين التصرف وهذا في البيع لا لوفاء الدين الحال أما لو كان
~~لأجله فلا يبطل الرهن بمجرد البيع حتى لو فسخ بخيار مجلس أو شرط دام الرهن
~~فيما PageV02P162 يظهر قاله الأذرعي
# قوله يفهم خلاف قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فله الرجوع أيضا ليمتنع من
~~الوطء بعده قضيته أن له أن يكرر ما لم يرجع المرتهن عن الإذن وقال الزركشي
~~الأقرب أن يقال إن كان هناك قرينة تدل على الزيادة على المرة فذاك وإلا
~~فالمطلق محمول على المرة قوله فإن رجع المرتهن إلخ أو خرج عن الأهلية قوله
~~ومثلها الرهن أو وطئ بإذنه ولم تحبل قوله إنما يظهر أثره في حق من له
~~الخيار يفهم أنه فيما إذا شرط الراهن الخيار لنفسه أو لأجنبي فإن شرطه
~~للمرتهن كانت له سلطنة الرجوع بلا خلاف قوله لأن الأصل عدم الإذن هذا بشرط
~~أن لا يكون العبد المعتق تعلقت به جناية بعد الرهن وأن لا يكون قد حجر عليه
~~بالفلس فإن حق الغرماء قد تعلق بالمال لكن قدمنا حق المرتهن لتعلقه بالعين
~~وأن يكون الراهن أهلا للتبرع فلو كان مكاتبا وأذن له بالإعتاق لم يصح لأنه
~~حق قد ثبت له فليس له إسقاطه إلا بإذن السيد وهذا التعليل يقتضي أنهما لو
~~اتفقا على الإذن وقال المرتهن رجعت عن الإذن قبل أن تتصرف وقال الراهن لم
~~تكن رجعت أن القول قول الراهن لأن الأصل عدم الرجوع قوله فصورته كما قال
~~الزركشي إلخ ما نسبه الشارح للزركشي صرح به الدارمي قوله بطل البيع لأنه
~~رهن مجهول وغير مملوك قوله لفساد الإذن أي ms0703 بفساد الشرط وفساده بجهالة الثمن
~~أو القيمة عند الإذن وليس الانتقال شرطا كالانتقال شرعا وبهذا علم جواب ما
~~سيأتي عن الإسنوي والحاصل أنه لا فرق بين شرط جعل الثمن رهنا وبين شرط كونه
~~رهنا وقوله وفساده بجهالة الثمن إلخ كتب عليه هذه العلة منتقضة بما إذا عين
~~الثمن لا جرم علله في الإبانة بأنه كما لو شرط أن يرهن عنده عينا أخرى وهي
~~علة صحيحة ع وقوله هذه العلة منتقضة بما عين الثمن كتب عليه أيضا والظاهر
~~عدم الفرق
# قوله سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا سواء أشرط كون الثمن رهنا أم جعله
~~رهنا على ما يقتضيه كلامهم وكذا حالا وشرط جعله رهنا كما قاله الرافعي تبعا
~~للقاضي الحسين والبغوي أما إذا شرط في الحال كون الثمن رهنا فيصح قطعا لأنه
~~زاد تأكيدا لأن ذلك حكمه إذا أطلق الإذن قال الزركشي وبذلك صرح العراقيون
~~منهم الماوردي والروياني فقالوا يصح البيع ويكون ثمنه رهنا بمقتضى البيع لا
~~بالشرط وكان الشرط تأكيدا وقال شارح التعجيز هذا في الدين المؤجل أما الحال
~~فيصح الشرط لأنه شرط ما يقتضيه الإطلاق فقد زاد تأكيدا قاله الإمام وخالفه
~~المتولي لأنه شرط حجرا عليه فيما يقضي به الدين PageV02P163 قوله قال
~~الرافعي والقياس التسوية فإن الصلح إلخ وقال السبكي وأيضا فإن الصلح هنا
~~ليس كالبيع من كل وجه بل كل المصالح عليه بدل عن الجناية نفسها ثم الإشكال
~~إنما يتوجه إذا كان الصلح بعد وجوب الأرش إما في الخطأ وإما في العمد بعد
~~العفو أو حيث لا يجب القصاص أما إذا صالح عن الدم فبدل المصالح عليه ليس
~~مستحقا للمرتهن فلا يتوجه منعه منه قوله وقد يقال يحمل ما هناك على ما هنا
~~هذا ما عبر عنه الرافعي بالقياس فصل قوله التركة رهن بالدين وإن جهل قال
~~الإسنوي في الطراز إلا أن يكون الدين لمن أيس من معرفته فلا يتعلق بها لأنه
~~لا غاية للحجر عليها وكتب أيضا لو أراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك لأن ms0704
~~الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها فش تناول كلامهم ما لو كان بالدين رهن
~~مساو له أو أزيد منه بحيث يظهر ظهورا قويا أنه يوفى منه فمقتضى إطلاقهم أنه
~~يتعلق ببقية التركة أيضا وقال البلقيني لم أقف على نقل في المسألة ولا يبعد
~~أن يكون الشيء يتعلق تعلقا خاصا وتعلقا عاما والأقرب أنه لا يمتنع على
~~الوارث التصرف في الباقي وله شاهد
# ا ه
# والأقرب الامتناع قال السبكي إذا كان الدين أكثر من التركة فهل نقول إنها
~~رهن بجميعه أو بقدرها منه لأنه الذي يجب على الوارث أداؤه لم أجد فيه نقلا
~~والأقرب الثاني
# ا ه
# أي وإلا لما كانت تنفك بإعطاء الوارث قيمتها فقط مع أنها تنفك كما سيأتي
~~المرجح الأول كما علم من قول المصنف ولو قل الدين أخذا من قول أصله ولا فرق
~~بين أن يكون الدين مستغرقا للتركة أو أقل منها على أظهر الوجهين
# ا ه
# ولا يخالف هذا ما استدل به للثاني وقوله فمقتضى إطلاقهم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله والأقرب الامتناع
# قوله بخلاف ما لو رهن مورثهم فأدى بعضهم إلخ وفرق بأن الأول رهن شرعي
~~والثاني وضعي ويتوسع في الشرعي ما لا يتوسع في الوضعي لكون الراهن فيه هو
~~الذي حجر على نفسه وبأن الرهن في الوضعي تقدم على انتقال التركة فقوي
~~بتقدمه بخلافه في الشرعي فإنهما حصلا معا وبأن الورثة يخلفون المورث في
~~الوضعي فلا ينفك شيء من الرهن ما بقي شيء من الدين كما كان بخلاف الشرعي
~~قوله والصواب أنه يسقط منه ما يلزم أداؤه منه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~امتنعوا فسخ التصرف أي فسخ الحاكم العقد الصادر من الوارث ك PageV02P164
~~قوله وللوارث أخذ التركة بقيمتها لو تلفت بعد أداء ديون الوارث إليها وقبل
~~التمكن من وفاء الدين لم يضمنها قوله وزوائدها أي التركة له لو مات وقد
~~برزت ثمرة لا كمام لها فهي تركة وكذا إن كان لها كمام لكن أبرت قبل موته
~~فإن لم تؤبر أو ترك حيوانا ms0705 حاملا فوجهان بناء على أنه يأخذ قسطا من الثمن
~~أولا ولو مات عن زرع لم يسنبل ثم سنبل فالأقرب أنه للورثة ع قوله بناء على
~~ما مر في الزكاة من أن الدين لا يمنع الإرث لأنه لو كان باقيا على ملك
~~الميت لوجب أن يرثه من أسلم أو عتق من أقاربه قبل قضاء الدين وأن لا يرثه
~~من مات قبل القضاء من الورثة ولأن تعلقه لا يزيد على تعلق حق المرتهن
~~بالمرهون أو المجني عليه بالجاني أو الغرماء بمال المفلس وذلك لا يمنع
~~الملك فكذا هنا ولو مات عن زرع لم يسنبل هل يكون الحب من التركة أو للورثة
~~قال الأذرعي الأقرب الثاني ثم قال فلو برزت السنابل فمات ثم صارت حبا فهذا
~~موضع تأمل
# ا ه
# وقال بعضهم إن الزيادة الحاصلة بعد الموت للورثة فلا يتعلق الدين بها
~~وفصل الحكم في ذلك فيما يظهر أن يقوم الزرع على الصفة التي كان عليها عند
~~الموت فيتعلق الدين بقدر ذلك من ثمنه وقوله قال الأذرعي الأقرب الثاني أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله وقال بعضهم إن الزيادة إلخ قوله فإن شرطا وضعه عند
~~عدل لو شرط كونه في يد المرتهن يوما وفي يد العدل يوما جاز قوله فإن الفاسق
~~كالعدل في ذلك إذا كان أهلا لليد عليه قوله ذكره الأذرعي وغيره وهو ظاهر
~~قوله فكلام الغزالي كالصريح إلخ وتبعه ابن يونس في التنبيه قوله ومقتضى
~~كلام صاحب المطلب أنه يصح وقال السبكي الذي يظهر أنه يصح لأن عندنا يجوز أن
~~يعيد الرهن إلى الراهن لينتفع به قال الغزي وقد دل عليه كلامهم في المسألة
~~الآتية فيما إذا تشاحا بعد أن طرأ على ثانيهما الفسق مثلا فإن قضية كلامهم
~~أنهما لو رضيا بوضعه في يد أحدهما جاز
# ا ه
# وقد نص الشافعي رضي الله عنه على المسألة فقال في الأم وأكره رهن الأمة
~~البالغ أو المقاربة للبلوغ التي يشتهي مثلها من مسلم إلا أن يقبضها المرتهن
~~ويقرها في يد مالكها أو يضعها على ms0706 يد امرأة أو محرم للجارية فس وقوله الذي
~~يظهر أنه يصح أشار إلى تصحيحه أيضا وكتب عليه وبه جزم في الأنوار قوله
~~فيجعلانه في حرز لهما مقتضاه أنه لا يقسم لكن سيأتي في الوصية أن الأكثرين
~~فيما إذا اختلفا في الحفظ ولم يكونا مستقلين أنه يقسم وهو الأصح قوله قال
~~الرافعي فيما إذا رده للراهن إلخ قال البلقيني مقتضاه أنه لا يرجع العدل
~~حينئذ فيمكن أن يكون فيما إذا كان الدين حالا لقوله له تكليف الراهن قضاء
~~الدين أما إذا كان مؤجلا فله طلب البدل من الراهن ويحتمل أن يكون الأمر كما
~~ذكر سواء أكان الدين حالا أم مؤجلا لأن ملك العدل لم يزل عما دفعه للمرتهن
~~فلو غرم الراهن لجمع بين البدل والمبدل لا يقال يلزم نظيره فيمن غصب عبدا
~~فأبق لأن الذي غرم هناك لم يجمع بين بدل ومبدل PageV02P165 قوله كمودع
~~ومستأجر إلخ ووكيل وعامل القراض والمساقاة قوله لا إلى الملتقط إلخ لأنه لم
~~يردها إلى مالكها ولا إلى نائبه قال البلقيني وغيره ينبغي أن يقيد هذا بما
~~قبل التملك أما بعده فينبغي أن يبرأ حينئذ لأنه ردها إلى مالكها وينبغي على
~~مقتضى ذلك أنه إذا ظهر مالكها يعود الضمان كما ذكر نظيره في الوكيل يتعدى
~~ثم يبيع ثم يرد عليه المبيع بعيب قوله وقد جزم في الأنوار بأنه يبرأ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وحدوث عداوة بينه وبين أحدهما أي وطلب نقله قوله قال ابن
~~الرفعة هذا إذا كان الرهن مشروطا في بيع تجعل صورة التنبيه في التنازع فيمن
~~يضعانه عنده في الابتداء وصورة المسألة إذا تشاحا بعد أن طرأ على نائبهما
~~شيء مما سبق كما أفاده كلام المصنف كأصله قال السبكي والذي يظهر أنه ليس
~~للحاكم في المشاحة قبل القبض التسليم إلى عدل إلا برضاهما سواء أكان مشروطا
~~في بيع أم لا وكيف يجبر والرهن لم يلزم قوله صرح به القاضي أي والإمام قوله
~~إن له رفع الأمر إلى الحاكم أشار إلى تصحيحه قوله وإلا نقله إلى ms0707 غيره
~~وظاهره أن الحاكم ينقله إذا طلب أحدهما وتبين له عدم أهلية من هو بيده سواء
~~أكان عدم أهليته طارئا أو مقارنا قوله قال الأذرعي وينبغي أن يحلف إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو دفعا
~~لصيال أي إن عدل عما يندفع به إلى أعلى منه وإلا فلا ضمان فصل المرتهن مقدم
~~قوله يجبر بالطلب الراهن إلخ ما الفرق بين هذه المسألة وبين نظيرها في
~~التفليس حيث لا يجبره هناك بل يتولى البيع بنفسه قال بعض المعلقين على
~~الحاوي لا فرق بين المسألتين وإنما ذكر الإجبار هنا وتولى البيع هناك وفرق
~~جمال الدين الريمي بين البابين فقال الفرق بين الراهن والمفلس أن الراهن هو
~~الحاجر على نفسه بالرهن وفي المفلس الحاجز الحاكم فيكون هو المتولي لذلك
~~وصرح صاحب البهجة بأن الحاكم إن شاء أجبره وإن شاء باع بنفسه قال الناشري
~~قد يفرق بين البابين بأن الحق منحصر في المرتهن وقد طلب ومال المفلس غير
~~منحصر فيمن حضر من الغرماء لاحتمال غريم آخر فاحتاج أن يتولى الحاكم بنفسه
~~من أجل ذلك قوله على البيع أو الإيفاء لو كان الوفاء من غيره أسرع وطلبه
~~المرتهن وجب لأن تأخير الحق الواجب على الفور لا يجوز فقد قال السبكي الوجه
~~حمل كلام الأصحاب على غير هذا قال الأذرعي وهو واضح متعين وكتب أيضا لو قال
~~الراهن أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة أخرى
~~وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداءه من غير ثمنه فله ذلك ولو أراد
~~التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الأجل لم
~~يبعه أحد سواء بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه إلا
~~العدل أو الحاكم PageV02P166 قوله وقضيته تصحيح الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الزركشي والظاهر أن مراده حيث يجوز بيعه بأن تدعو إليه ضرورة
~~كالعجز عن مؤنته أو حفظه أو الحاجة إلى ms0708 ما زاد على دين المرتهن من ثمنه
~~قوله ودينه حال مثله المؤجل إذا قال له بعه واستوف دينك من ثمنه قوله لعدم
~~التهمة كما لو قدر له الثمن سواء أنهاه عن الزيادة أم لا وكما لو كان
~~المشتري معينا قال شيخنا نعم لو قدر له الثمن ولم ينهه عن الزيادة ووجد
~~راغبا وجب عليه البيع منه ما لم يعين له المشتري وهو محمل كلام الوالد تبعا
~~لابن قاضي شهبة في أنه إن عين المشتري فلا تهمة كا قوله والسيد للمجني عليه
~~في بيع الجاني وأذن الحاكم لغرماء المفلس في بيع ماله في حقوقهم وأذن
~~المالك للقصار أو الصباغ في بيع الثوب وضابطه كل من تعلق حقه بالعين إذا
~~أذن له مالكها في بيعها هل يصح قوله هذا ما قاله العراقيون وجزم به في
~~الأنوار قوله والعراقيون فرضوه إلخ ما ذكره من كون العراقيين فرضوا ذلك
~~فيما إذا أذن الراهن فقط خلاف التصوير فإن صورة المسألة فيما إذا وضعاه
~~وشرطا أن يبيعه العدل عند الحلول وذلك إذن منهما للعدل وتوكيل وزيادة ثم
~~إنه لا يطابق التعليل المذكور عن العراقيين فإنهم عللوا وجوب المراجعة
~~باحتمال الإبراء أو الإمهال وهذه العلة مطردة مع وجود الإذن فوجبت المراجعة
~~ثانيا وإن تقدم الإذن احتياطا قوله والجواب أن إذن المرتهن في البيع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لا يصح قبل القبض لأنه جائز لا يستحق المرتهن أن يمنع
~~الراهن من شيء من التصرفات فكيف يأذن فيه فلذلك لا يكون اشتراطه أو موافقته
~~على الشرط الواقع في عقد الرهن إذنا م قوله بخلاف الراهن فإنه يملك التوكيل
~~في البيع بحكم الملك فيصح إذنه مع عقد الرهن وبعده م قوله ولا بإذن المرأة
~~للوكيل إلخ أي إذا اعتبرنا إذنها في التوكيل بعد إذنها للولي في التزويج
~~على وجه ضعيف وكتب أيضا اعترض بأن صوابه ولا بتوكيل PageV02P167 الولي قبل
~~إذن المرأة له في النكاح قوله لكن القرار على الراهن لأن المبيع له فكانت
~~العهدة عليه وكون العقد فاسدا لا ms0709 ينفي التضمين فإن فاسد العقد كصحيحه في
~~الضمان وكتب أيضا قال السبكي وهو مشكل لأنه لم يضع يده على الثمن ولا دخل
~~في ملكه فكيف يضمنه وإنما وجد منه تعزير وهو لا يصلح مضمنا على المذهب وأي
~~فرق بينه وبين من أمر غيره بالغصب حيث لا يضمن بلا خلاف وقد ظهر لي فيه
~~معنيان أحدهما أن المشتري بحكم العقد يجب عليه دفع الثمن لمستحقه أو نائبه
~~من وكيل أو حاكم وهو ملجأ إلى ذلك شرعا إذا كان العقد صحيحا أو محكوما
~~بصحته حيث لا يعلم فساده والإلجاء لحق من له البيع ظاهرا فهو في الحقيقة
~~الملجئ بتسببه في العقد إلى دفع المشتري للثمن فإذا تبين أن الثمن لم يكن
~~لازما وجب على الملجئ ضمانه الثاني أن قاعدة البيع دخول كل من العوضين في
~~ضمان صاحبه بقبضه فإذا قبض المشتري المبيع دخل في ضمانه ووزانه أن يدخل
~~الثمن في ضمان من حكم له بملكه سواء أقبضه بنفسه أم بوكيله أم بالحاكم
~~ولهذا لو تلف في يد وكيله أو الحاكم لم ينفسخ العقد
# قوله وقوله من زيادته قبل تسليمه للمرتهن لا حاجة إليه نبه به على أن محل
~~نفي الضمان عن المرتهن إذا لم يتسلم الثمن فإن تسلمه ثم أعاده للعدل صار كل
~~منهما طريقا في الضمان قوله وقضيته أنه إذا تلف بتفريط يضمن العدل وحده
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا قال في الخادم وكلام الماوردي يقتضيه قال
~~الأذرعي وتعليلهم يرشد إليه وهو الوجه وقوله وكلام الماوردي يقتضيه حيث قال
~~ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط قوله قال الإسنوي والمرتهن إذا
~~صححنا بيعه كالعدل فيما ذكر أشار إلى تصحيحه قوله سواء أكان أمره بالإشهاد
~~أم لا لو شرط عليه عدم الإشهاد لم يضمن قطعا صرح به الدارمي قوله أو بغبن
~~لا يعتاد أو بثمن المثل وهناك من يبذل زيادة قوله بخلاف بيعه بغبن يعتاد
~~حيث لا راغب بأزيد منه قوله وضمن بالإقباض كما يضمن لو سلم البيع قبل ms0710 قبض
~~الثمن قوله فقرار الضمان عليه بالقيمة في المتقوم والمثل في المثلي والمراد
~~بالقيمة أقصى القيم لأن البيع الفاسد يلتحق بالغصب على الأصح قوله فعلم أنه
~~لا يبيع إلا بثمن المثل من نقد البلد حالا زاد الماوردي كون المبيع ناجزا
~~فلا يشترط فيه خيار الثلاث على الأصح وهذا عند إطلاق الإذن فلو عينا جنس
~~الثمن أو بيعه بالعروض لم يتعده فإن خالف ضمن وإن أذنا له في بيعه بما رأى
~~من الأثمان فله بيعه بالنقد سواء أباعه بنقد البلد أم بغيره قاله الماوردي
~~قال وليس له بيعه بالحب لأن مطلق الأثمان يتناول الذهب والفضة دون غيرهما
~~قوله ورده الزركشي تبعا لابن النقيب قوله ومحله إذا كان للمرتهن فيه غرض
~~أشار إلى تصحيحه PageV02P168 قوله أو بجنس الدين إن رأى ذلك وهو ظاهر إذا
~~كان الرهن بقدر الحق ع قو قوله أو في مدة الخيار فليفسخ لو ارتفعت الأسواق
~~في زمن الخيار فينبغي أن يجب عليه الفسخ كما لو طلب بزيادة بل أولى ولم
~~يذكروه ولا فرق في هذا بين عدل الرهن وغيره من الوكلاء والأوصياء ونحوهم
~~ممن يتصرف لغيره ر وقوله فينبغي أن يجب عليه الفسخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فلو لم يفسخ انفسخ لو لم يعلم العدل بالزيادة حتى لزم البيع وهي مستقرة قال
~~السبكي الأقرب عندي تبين الفسخ لكني لم أر من صرح به وقوله الأقرب عندي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله واستؤنف من غير افتقار إلى إذن جديد إلخ فلا يشكل
~~بامتناع بيع الوكيل ما رد عليه بعيب أو بفسخ مشتريه بخيار مختص به لزوال
~~ملك موكله عن المبيع فيها فصل مؤنة الرهن إلخ قوله على مالكه أفاد أن مؤنة
~~المرهون المستعار والمرهون المحجور عليه على مالكهما لا على راهنهما قوله
~~فقوله ويباع منه جزء لأجرة الحرز لا حاجة إليه صرح به ليستفاد منه البيع
~~لبقية المؤن عند الاحتياج إليه بطريق الأولى وفائدة تكراره كما قاله الإمام
~~لئلا يظن أن الحفظ حق المرتهن فيختص بالتزام ما يتعلق بذلك ms0711 قال وليس الأمر
~~كذلك بالإجماع قوله وذكر الإسنوي أن المراد بالغائب إلخ لأنه يقتضي أنه إذا
~~لم يكن حاضرا وكان له مال أن الحاكم لا يقوم بالمؤن من ماله بل من المرهون
~~وهو خلاف القواعد
# ا ه
# وعبارة الشرح الصغير فإن لم يكن للراهن شيء أو كان غائبا أي ولم يجد له
~~مالا حاضرا قوله كفداء مرهون جنى إلخ لأن الأرش متعلق بالرقبة مع بقاء
~~الرهن فإذا رهنها به فقد علق بالرقبة ما كان متعلقا بها ولأن للمجني عليه
~~إبطال الرهن بالاستيفاء من الرقبة فصار بذلك كالرهن الجائز ويجوز أن يلحق
~~بالجائز ما لا يلحق باللازم ولأن ذلك من مصلحة الرهن وحفظه قوله لحفظ ما
~~ثبت وهو موجود معناه أنه لحفظ ما تلف من البناء بانهدامه وهو أي المنهدم
~~بمعنى آلاته موجود لم يتلف قوله وهناك لإبدال معدوم يعني المنفعة إذ لا
~~وجود لها حقيقة وهي المملوكة للمستأجر قوله وللراهن لا عليه الفصد إلخ قال
~~في المطلب في كتاب النفقات ألحقوا الرقيق بالقريب في إيجاب الكفاية ومقتضاه
~~أنه يجب على السيد ثمن الدواء وأجرة الطبيب وهو أولى من القريب لأنه لا
~~سبيل له إلى تحصيله بخلافه قال وقولهم في الرهن إنه لا يجبر عليها محمول
~~على أنه لا يجب من خالص ماله بل في عين المرهون ببيع جزء منه لأجلها ويدل
~~عليه أن المتولي أجرى الوجهين في نفقة المرهون في أنها من عينه أو من ماله
~~في المداواة
# ا ه
# قال الأذرعي ولم يرتض الرافعي الإلحاق وكأنه لأن المداواة غير موثوق بها
~~بخلاف النفقة وما جاز للراهن فعله إذا امتنع منه يجوز للمرتهن قاله القاضي
~~الحسين والمتولي وسليم الرازي وقال الماوردي لا يجوز قال الأذرعي إن كان
~~فيه خطر ما فالوجه أنه لا يجوز للمرتهن إلا بإذن الحاكم وإلا فله ذلك كما
~~لو أطعمه وسقاه قوله لأنه يحفظ بذلك ملكه ولأن فيه مصلحة وقلما يتولد منه
~~ضرر PageV02P169 فلو لم تكن حاجة منع من الفصد دون الحجامة قال الماوردي
~~والروياني لحديث ms0712 مروي قطع العروق مسقمة والحجامة خير منه قوله كما فهم من
~~قطع السلعة والمداواة وهو ظاهر قوله وهو الأوجه هو الأصح فرع رهن عند شخص
~~ثلاث قطع بلخش وثلاث حبات لؤلؤ مثلا وقبضه المرتهن على باب دار الراهن ثم
~~ادعى المرتهن أن قطعة من البلخش وقعت من يده على باب دار الراهن فأفتى
~~الشيخ تاج الدين والكمال سلار بأنه يضمن لأن اليد ليست حرزا لذلك قوله فرع
~~الرهن أمانة استثنى البلقيني تبعا للمحاملي ثمان مسائل إحداها المغصوب إذا
~~تحول رهنا
# ثانيها المرهون إذا تحول غصبا
# ثالثها المرهون إذا تحول عارية
# رابعها المستعار إذا تحول رهنا
# خامسها المقبوض بالبيع الفاسد إذا رهن
# سادسها المقبوض بالسوم إذا رهن
# سابعها رهن ما بيده بإقالة أو فسخ قبل قبضه
# ثامنها خالع على شيء ثم رهنه قبل قبضه ممن خالفه قوله كموت الكفيل بجامع
~~الوثيقة لأنه وثيقة بدين ليس بعوض عنه فخرج بذلك ما إذا حبس البائع المبيع
~~لقبض الثمن وتلف ولو قال المرتهن للراهن بع المرهون مني فامتنع لم يصر
~~مضمونا عليه ولا يجعل كالآخذ سوما ولو باع منه ثم تفاسخا لم يعد الرهن إلا
~~إذا باع منه أو من أجنبي بشرط الخيار للبائع أو لهما ثم فسخ وإن شرط
~~للمشتري وحده وفسخ بطل الرهن وكتب أيضا ولأنه لو سقط بتلفه لكان تضييعا له
~~قوله أو عدمه ففاسده كذلك قال شيخنا أي عدم الضمان لا أنه أولى كالتي قبلها
~~قوله واستثنى من الأول إلخ اعترض بعضهم على استثناء هذه المسائل وقال لا
~~يصح الاستثناء من القاعدة لا طردا ولا عكسا لأن المراد بذلك الضمان المقابل
~~للأمانة بالنسبة إلى العين لا بالنسبة إلى أجرة ولا غيرها فالرهن صحيحه
~~أمانة وفاسده أمانة وكذلك الإجارة والبيع والعارية صحيحهما مضمون وفاسدهما
~~مضمون فلا يرد شيء فس ق PageV02P170 قوله وإلى هذه المسائل أشار الأصحاب
~~بالأصل في قولهم الأصل إلخ وإلا فقد لا يستويان في الضامن كما لو استأجر
~~الولي للصبي على عمل إجارة فاسدة ففعله الأجير للصبي فالأجرة على ms0713 الولي دون
~~مال الصبي كما صرح به البغوي في فتاويه بخلاف الصحيحة ولا في المقدار فإن
~~صحيح البيع مضمون بالثمن وفاسده بالقيمة أو المثل وصحيح القرض مضمون بالمثل
~~مطلقا وفاسده بالمثل أو القيمة وصحيح القراض والمساقاة والإجارة والمسابقة
~~ونحوها مضمون بالمسمى وفاسدها بأجرة المثل كذا قاله في المهمات
# وقوله إن صحيح البيع مضمون بالثمن فيه نظر فإن صحيح البيع لا ضمان فيه
~~بالثمن بل الثمن فيه مضمون على المشتري قبل القبض والمبيع على البائع وبعد
~~القبض ارتفع الضمان من الجانبين حتى إذا تلف بعد القبض لم ينفسخ البيع قوله
~~فلو صدر من غيره ما لا يقتضي صحيحه الضمان إلخ لا يصح استثناء هذه فإن عقده
~~باطل لا فاسد لرجوع الخلل إلى ركن العقد وقد فرق الأصحاب بين الباطل
~~والفاسد فقالوا إن رجع الخلل إلى ركن العقد كبيع الصبي فهو باطل وإن رجع
~~إلى شرطه أو صفته فهو فاسد وفرقوا بذلك بين العارية الباطلة والفاسدة وبين
~~الكتابة الباطلة والفاسدة وبين الخلع الباطل والفاسد قوله وبعده عارية
~~مضمونة استثنى الزركشي ما إذا لم يمض بعده زمن يتأتى فيه القبض وتلفت فلا
~~ضمان قوله بحكم العارية لأن القبض وقع عن الجهتين جميعا فلزم أن يكون
~~مستعيرا بعد الشهر قوله وكذا لو شرط كونها مبيعة بعد شهر وخرج بقوله لو شرط
~~ما إذا قال رهنتك وإذا لم أقبضك عند الحلول فهو مبيع منك فسد البيع قال
~~السبكي ويظهر لي أن الرهن لا يفسد لأنه لم يشترط فيه شيئا قال شيخنا الأوجه
~~فساد الرهن أيضا قوله ففيه التفصيل الآتي في الوديعة ذكره الرافعي في آخر
~~الكلام وأهمله في الروضة قوله لا دعوى الرد إلخ ويخالف دعواه التلف لأنه لا
~~يتعلق باختياره فلا تمكن البينة فيه قوله ووطئه بغير إذن الراهن أي المالك
~~قوله ولا يصدق في الجهل بتحريمه إلخ PageV02P171 ظاهر كلامهم أن المراد جهل
~~تحريم وطء المرهونة يعني قال ظننت أن الارتهان يبيح الوطء وإلا فكدعوى جهل
~~تحريم الزنا قوله أو أسلم قريبا شرط قريب ms0714 الإسلام أن لا ينشأ ببلادنا بل
~~قدم من بلاد الحرب مثلا أما من يخالطنا من أهل الذمة فهو كعوامنا في رفع
~~الحد ع قد يفرق بأنا لا نكلف أهل الذمة تعلم أحكام الشرع بخلاف عوامنا
~~فيحكم بتقصيرهم قوله للشبهة كأن كانت أمة فرعه أو مكرهة أو جاهلة أو نائمة
~~أو مغمى عليها أو صغيرة أو مجنونة أو أعجمية أو ظنته زوجها أو سيدها وإن
~~علم الحرمة حد ولا أثر لمذهب عطاء بن أبي رباح وقال الإمام في النهاية
~~وصاحب التهذيب في التعليق والغزالي في البسيط إن الحد لا يدرأ بالمذاهب
~~وإنما يدرأ بقوة الأدلة التي يتمسك بها قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى
~~منه إلخ الاستثناء على رأي مرجوح قوله أو اتهبها أو زوجه إياها فصل قوله
~~أرش المرهون إلخ شمل إطلاقهم ما لو أتلفه المرتهن وتجب عليه القيمة وفي
~~صيرورتها رهنا نظر لأنه لا يكون ما وجب عليه رهنا له وقوله لا يكون ما وجب
~~عليه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن القيمة يصح أن تكون مرهونة إلخ وبأن
~~جميع أحكام الرهن ثابتة لها فقد اتفقوا على تعلق حق المرتهن بها وعلى منع
~~الراهن من الإبراء منها ولا معنى للرهن إلا هذا فلا فائدة في إنشاء رهنها
~~وقبل الشراء لم يصر البدل وقفا ولا أضحية وقد يرى الناظر المصلحة في رده
~~ووقف غيره وبأن المصلحة المرتبة على الرهن محض حق الآدمي وهو مبني على
~~المضايقة والملك في الوقف لله تعالى وهو مبني على التوسعة قوله إذ لا فائدة
~~في كونه مرهونا في ذمته إلخ هذا ممنوع إذ تظهر فائدته فيما إذا حجر عليه
~~بفلس أو مات فلا تزاحمه فيه أرباب الديون وقد مر أن قيمة العتيق تكون رهنا
~~في ذمة المعتق
# قوله ذكره الماوردي قال البلقيني لم أر من ذكره غيره وما أظن أنه يوافق
~~عليه ويطالب وشبهه في الأولى بنماء الرهن وهو تشبيه مردود فإن النماء لم
~~يتناوله عقد الرهن بخلاف أبعاض العبد وقال في أثناء كلامه إن ms0715 المرتهن إنما
~~يتعلق حقه بما يضمن في الغصب وهو ممنوع فلا تلازم بين البابين وقال ثالثا
~~إن مثل ذلك لا يضمن في الغصب وهذا ممنوع فجميع ذلك مضمون في الغصب إلا ما
~~سقط بآفة سماوية ولا نقص
# ا ه
# فالراجح خلاف ما قاله الماوردي وإن قال الزركشي إنه ظاهر وقوله وهو تشبيه
~~مردود أشار إلى تصحيحه وكتب في محل آخر بعد هذا فأرش البكارة وأطراف العبد
~~مرهونة لأنها بدل جزء من المرهون قال الأذرعي هذا إذا نقصت قيمته بالجناية
~~أما لو لم تنقص قيمته بالجناية كما لو قطع ذكر العبد ففي الحاوي وغيره أن
~~الواجب بهذه الجناية يفوز به الراهن كالثمار وهذا واضح وقد يغفل عنه ويجري
~~اللفظ على إطلاقه
# ا ه
# قد تقدم أنه مردود PageV02P172 قوله ويطالب به الراهن لأنه المالك
~~كالمؤجر والمعير والمودع وإنما عبر بالراهن ليشمل الولي والوصي ونحوهما لكن
~~يرد عليه الرهن المعار فإن الخصم فيه المعير لا الراهن المستعير ويجري
~~الخلاف في المطالبة بعين المغصوب
# قوله وإنما يقبضه من كان الأصل بيده قاله الماوردي قال البلقيني وهذا
~~عندنا ممنوع لأن الذي في الذمة إنما يتعنى بقبض المالك أو المأذون من جهته
~~شرعا والمرتهن علقته في الوثيقة وهي فرع عن قبض المال ويمكن أن يبنى ذلك
~~على أنه يوصف في الذمة بأنه مرهون وكذلك في صورة غير المرتهن
# ا ه
# قوله لم يكن المرتهن قائما مقامه قال صاحب الأنوار الذي فهمته من كلام
~~الأصحاب بعدما تأنقت فيه أنه لا يخاصم المرتهن حيث يستبد الراهن بإسقاط
~~الواجب وهو ما إذا كان قصاصا دون ما لا يستقل به وهو ما إذا كان غيره قال
~~النووي في التنقيح عن صاحب التهذيب إنه قال رأيت بخط شيخي أنه لو ادعى على
~~رجل أن هذه العين التي في يدك ملك فلان رهنها مني أو أجرها مني تسمع وكذا
~~لو ادعى أنك غصبت مني المرهون فهلك في يدك تسمع الدعوى وكذلك كل موضع تعلق
~~له حق معين تسمع دعواه على غاصبها وأقره ms0716 النووي وكلام الماوردي في كتاب
~~السرقة مصرح باختيار المخاصمة في هذه المسائل ولو باع الراهن العين
~~المرهونة بغير إذن مرتهنها سمعت دعواه بها على مشتريها قوله فلا يطالب ولا
~~يحلف كغرماء المفلس محله إذا تمكن المالك من المخاصمة أما لو باع العين
~~المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو ظاهر قوله لعدم
~~المكافأة مثلا ككون الجاني حرا أو أباه فصل الزوائد المتصلة قوله تبعا
~~لأصلها لعدم تمييزها قوله لا المنفصلة لأن الرهن لا يزيل الملك فلم يسر
~~إليها كالإجارة وقد يعبر عن المنفصلة بالعينية والمتصلة بالوصفية
# فرع في فتاوى أبي شكيل إذا رهنه بيضة فتفرخت هل يزول الرهن أم لا والجواب
~~أنه لا يزول على المشهور أخذا من مسألة التفليس ولا يبعد إجراء وجه فيه
~~منها ورجحه طائفة من الأصحاب قال الناشري وسألت عمن رهن بذرا وأقبضه ثم
~~استأذن الراهن المرتهن في التلوم به فأذن له المرتهن هل يبقى رهنا أم لا
~~فأجبت نعم يبقى الرهن حتى يبقى الزرع وما تولد منه مرهونا أخذا من المفلس
~~في البذر قوله بقيد زاده تبعا للإسنوي هو معلوم من قول أصله وتوزيع الثمن
~~وقوله لأن الحمل لا تعرف قيمته قوله أو تعلق الدين برقبة أمه دونه
~~PageV02P173 بأن لم يتعلق بذمة مالكها قوله ويقع بفسخ المرتهن يستثنى
~~التركة إذا قلنا إنها مرهونة بالدين فأراد صاحب الدين الفسخ لم يكن له ذلك
~~لأن الرهن لمصلحة الميت والفك يفوتها قوله لأنه جائز من جهته لو فك المرتهن
~~الرهن في بعض المرهون انفك وصار الباقي رهنا بجميع الدين قوله لفواته بلا
~~بدل محله إذا لم يكن مغصوبا وإلا فهو مضمون على غاصبه بالقيمة ومثله
~~المستعير والمشتري شراء فاسدا فتؤخذ منه وتجعل رهنا ولو أذن المرتهن للراهن
~~في ضربه فتلف منه فإنه ينفسخ الرهن نص عليه في الأم وجرى عليه الأئمة ولو
~~قال الراهن نقلت حقك إلى عين أخرى ورضي به المرتهن لم ينتقل بلا فسخ وعقد
~~جديد قوله لأن حقه متعين في الرقبة بدليل أنه ms0717 لو مات سقط حقه قوله ولأن حق
~~المجني عليه إلخ قضية التوجيه الأول أنه لو لم يسقط حق المجني عليه بالموت
~~كما لو كان العبد مغصوبا أو مستعارا أو مبيعا ببيع فاسد أن لا يقدم لأنه لو
~~قدم حق المرتهن لم يسقط حق المجني عليه فإن له مطالبة الغاصب أو المستعير
~~أو المشتري
# ا ه
# يقدم في هذه الصور أيضا وتؤخذ القيمة وتكون رهنا مكانه
# قوله مقدم على حق المالك أي قهرا قوله فإن اقتص منه أي في النفس أما لو
~~اقتص في الطرف فالرهن يبقى بحاله قوله وعلى السيد القيمة لإقراره إلخ فيه
~~نظر لأن مضمون قول الراهن إن أرش الجناية عليه وإن بيع العبد وقع ظلما فكيف
~~يجعل ما أخذ منه رهنا وجوابه أن الأرش الذي قول الراهن إنه عليه ملك المجني
~~عليه وقد أخذ بدل الرهن ظلما في جنايته وحق المرتهن متعلق به فجعل الأرش
~~الذي يستحقه مكانه من باب الظفر بمال من عليه الحق ولذلك أصل ستعرفه في باب
~~الضمان والحوالة وتوجيه الظفر أن مقتضى قول السيد إن المجني عليه حال بين
~~المرتهن والعبد ظلما فتجب عليه قيمته للحيلولة وله على السيد الأرش وهو
~~غريم الغريم قوله ولو ورثه السيد في الأولى إلخ مثله ما لو ثبت له دين على
~~غيره ثم ملكه قوله هو ما نص عليه في الأم وغيره عبارته لو جنى العبد
~~المرهون على ابن الراهن أو أخ أو مولى جناية تأتي على نفسه والراهن وارث
~~المجني عليه فللراهن القود أو العفو على الدية فإذا عفا على الدية بيع
~~العبد وخرج عن الرهن قوله واقتضى كلام الأصل ترجيحه وقال الأذرعي إنه
~~المذهب وقال كان الأحسن أن يصرح بأنه الأصح فإن الرافعي صححه في فصل
~~PageV02P174 تزويج العبد من النكاح قوله ذكره الأصل وقد شمله كلام المصنف
~~فيما يأتي في قوله وحيث قلنا بالنقل إلخ قوله ثم قال ومقتضى التعليل السابق
~~إلخ قال السبكي هذا لا شك فيه قوله وهو وإن لم تكن له فائدة ms0718 فيما ذكر أي
~~فإنه لو رهنهما عن شريكين أو جماعة بدين واحد كان الحكم كذلك قوله نقل منه
~~قدر قيمة القتيل قال السبكي إن الذي فهمته من كلامهم أن معنى النقل إنشاء
~~نقل بتراضيهما وليس هذا من نقل الوثيقة المختلف فيه لأن ذاك معناه بقاء
~~العقد وتبدل العين حتى لو أريد فسخ الأول وجعل الثاني هو الرهن جاز وهذا
~~الذي هنا مثله لأن المقصود فك رهن القتيل قوله وإن لم تكن فائدة إلخ إذا
~~كان بأحد الدينين ضامن فطلب المرتهن نقل الوثيقة من الدين الذي بالضامن إلى
~~الآخر حتى يحصل التوثق فيهما أجيب لأنه غرض ظاهر قوله بغرض المرتهن لا يبعد
~~أن يعتبر غرض الراهن في بعض الصور كإشرافه على الموت وطلب بيعه وجعل ثمنه
~~رهنا أو كان حيوانا فأراد نقله إلى غير الحيوان لتسقط عنه مؤنته
~~PageV02P175 قوله قال الزركشي الظاهر ترجيح المنع أشار إلى تصحيحه قوله أو
~~غيرها كإرثه بأن كان الراهن وارث المرتهن قوله فإن تلفت قبل القبض لها أو
~~ردت بعيب أو إقالة أو نحوها قوله ولا ينفك شيء منه ما بقي من الدين شيء
~~بمقتضى الوضع ليخرج بذلك صورتان إحداهما لو فك المرتهن الرهن في البعض ولم
~~أر من تعرض لها والمعتمد فيها الانفكاك في ذلك البعض لأن الحق له فله إسقاط
~~بعضه كما له إسقاط كله الثانية لو تلف بعض المرهون انفك الرهن فيه ذكره
~~البلقيني وكتب أيضا لو شرط أنه كلما قضي من الحق شيء انفك من الرهن بقدره
~~فسد الرهن لاشتراط ما ينافيه قاله الماوردي قوله كأن رهن نصف عبد في صفقة
~~وباقيه في أخرى ثم برئ الراهن عن أحد الدينين بالأداء ونحوه فينفك الرهن في
~~النصف المتعلق به إذا كان الأداء أو الإبراء بقصد البراءة عنه أما إذا قصد
~~الأداء على الشيوع فلا وإن أطلق فله صرفه إلى ما شاء قوله وهذا يشكل بأن ما
~~أخذه أحدهما إلخ صورة المسألة فيما إذا اختص القابض بما أخذه بخلاف الإرث
~~ودين الكتابة كما سيأتي ms0719 في آخر كتاب الشركة قوله أو لم يعرف حاله ولو مات
~~الراهن قبل أن يصرفه في هذه الصورة وصورة تعدد العقد قام وارثه مقامه فإن
~~فقد الوارث جعل بينهما قوله وصحة رهن الجميع بجميع الدين على خلاف إذن
~~المالك ممنوعة المعتمد إطلاق الأصحاب من انفكاك نصيب أحدهما فيما إذا قالا
~~أعرناك العبد لترهنه بدينك أو رهناه به إذ العقد يتعدد بتعدد الراهن وبتعدد
~~مالك العارية PageV02P176 قوله وللقونوي اعتراض على النووي قال ابن العماد
~~وما ذكره النووي دقيق وتقريره من وجهين أحدهما أنه في الصورة الأولى قد وجه
~~التعليق دفعة واحدة من مالك واحد فلم ينفك بأداء البعض بخلاف الثانية فإنه
~~متعدد ولأن الورثة أنصباؤهم متعددة فنصيب كل منهم كمالك فله شبه بما إذا
~~رهنا عبدهما وأدى أحدهما نصيبه وأولى لأن تعلق الرهن هاهنا بغير اختياره
~~وقد ذكروا في الزكاة أنا إذا قلنا بتعلقها بالذمة وأنها تتعلق بالمال تعلق
~~رهن فباع المالك النصاب قبل إخراجها صح على الأصح لأن التعلق بغير اختياره
~~والثاني أن تعلق الرهن في الصورة الأولى قد سبق على انتقال التركة إلى
~~الوارث وفي الصورة الثانية لم يتقدم تعلق الرهن على ملكهم بل حصل ملكهم
~~والرهن دفعة واحدة
# قوله ذكرته مع جوابه في شرح البهجة عبارته قال القونوي ولقائل أن يقول إن
~~عنيت بالرهن الذي نفيت وجوده رهن الميت فلم يدع الرافعي وجوده وإن عنيت به
~~ما هو أعم من ذلك فله أن يمنع انتفاءه لما ذكره من ثبوت الحجر على المريض
# ا ه
# وللنووي أن يختار الثاني ويقول حجر المرض ليس كحجر الرهن بدليل صحة تصرف
~~المريض في تركته في الجملة بخلاف الراهن بالنسبة للمرهون ا ه عبارة الشارح
~~الذي ينبغي أن يقال في ذلك إن كون الدين يقتضي الحجر على المريض إنما هو في
~~التبرعات لا في مطلق التصرفات ولهذا يجوز للمريض توفية بعض الديون وإن أدى
~~إلى حرمان الباقين وسيأتي بسط ذلك في الوصية ع سبقه إليها في المهمات قوله
~~وما قاله أوجه وأوفق إلخ ms0720 بل هو الأصح قوله وللمرتهن الامتناع لضرر التشقيص
~~فإن رضي بها صحت الباب الرابع في الاختلاف قوله وإن اختلفا في الرهن إلخ
~~دخل في اختلافهما في قدر المرهون ما لو قال رهنتني العبد على مائة فقال
~~الراهن رهنتك نصفه على خمسين ونصفه على خمسين وأحضر له خمسين ليفك نصف
~~العبد وهل القول قول الراهن أو المرتهن أو يتحالفان فيه نظر والثالث بعيد
# ا ه
# والراجح الأول ودخل في اختلافهما أيضا ما إذا كان قبل قبض المرهون
~~لاحتمال أن ينكل الراهن فيحلف المرتهن ويقبضه الراهن بعد ذلك قوله صدق
~~المالك بيمينه وإذا حلف والاختلاف في عين المرهون خرج الثوب عن الرهن بحلفه
~~والعبد برد المرتهن وكذا لو اختلفا في صفة المرهون به فقال المرتهن رهنتني
~~بالألف الحال وقال الراهن بل بالألف المؤجل وكذا في جنسه كما لو قال رهنته
~~بالدنانير وقال بل بالدراهم PageV02P177 قوله تحالفا كما سبق ويبدأ بالبائع
~~وهو المرتهن قوله فالكذبة الواحدة إلخ أي التي لا حد فيها ولا ضرر قوله ورد
~~بأن شرط كون الجحد إلخ وبأنه لا يلزم من جحوده الحق كونه متعمدا فيحتمل أنه
~~عرضت له شبهة أو نسيان حمله على الإنكار قوله قال البلقيني ومحله إذا لم
~~يصرح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يكن شريكه فيه كأن كان دين قرض أو
~~معاملة أو إتلاف لأن الذي ثبت له بتصديقه يسلم له فلم يكن متهما قوله كأن
~~قالا رهنته من مورثنا أو اشتريناه معا قوله ويحلف للمكذب أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه شيخنا ظاهر تصحيح الوالد على المتن اعتماده ومخالفة الشارح لما
~~اعتمده قوله هل يغرم انتهى صحح البغوي أنه لا يغرم فلذلك صحح عدم التحليف
~~هنا وصحح في نظير مسألتنا فيما إذا أقرت بالنكاح لزيد ثم أقرت به لعمرو
~~أنها لا تغرم فمشى على طريقة واحدة قوله نبه عليه ابن العماد أي والزركشي
~~PageV02P178 قوله ولهذا بسبق القبض قضى للثاني قال شيخنا لا يقال كيف هذا
~~مع أن رهن المرهون قبل أن يقبض الأول ms0721 رجوع عنه فلا حاجة إلى ذكر القبض في
~~الثاني لأنا نقول يجوز كونه مفرعا على ظاهر كلام الشيخين السابق أنه لا بد
~~من تقييد الرهن والهبة بالقبض قوله وهذا يغني عنه قوله فيما مر ولكن إلخ
~~صرح لئلا يتوهم أن صورة ما تقدم فيما إذا سبق رهنا أيضا قوله وفيه إشكال
~~لأن الرسول إلخ يجاب عنه بأن الرجوع عليه إنما هو لتعلق العهدة به ولكن
~~يمنع منه زعم المقرض أنه مظلوم فلا يرجع إلا على ظالمه قوله فالرجوع إن كان
~~لتعلق العهدة إلخ رجوع المرسل إليه على الرسول عند تكذيبه في الدفع ليس
~~لأجل توجه العهدة على الوكيل ولا لأجل أن للمقرض أن يرجع في عين ما أقرضه
~~بل لأن الشارع صدق المرسل في أنه لم يأذن إلا في خمسين ولم يقبض زائدا
~~عليها ولم يصدق الرسول في الدفع إلى المرسل ولا بالنسبة إلى المرسل إليه
~~وآثر ذلك الحكم بأنها في يد الرسول وعدم انتقالها إلى ملك المرسل ودخولها
~~في ضمان الرسول لأجل تعديه بإمساكها بعد دعوى الدفع إلى المرسل ولأن إنكار
~~الموكل الوكالة عزل فيصير المال في يده أمانة شرعية يدخل في ضمانه بعد
~~التمكن من الرد وحينئذ إن كانت باقية في يد الرسول فالمرسل إليه معترف
~~بالملك فيها للمرسل فله أخذها وتملكها بطريق الظفر بمال من له عليه مال وهو
~~من جنسه وإن كانت تالفة فله مطالبة الرسول بها لأنه غريم للمرسل والمرسل
~~إليه غريم الغريم ولا يقدح في ذلك إنكار المرسل الملك بل هو مؤكد له كما
~~ستعرفه في باب الوكالة عند الكلام فيما إذا قال الموكل أذنت لك في البيع
~~بثمن حال وقال الوكيل بل بمؤجل قوله قطع به المتولي إلخ ونقله الروياني عن
~~بعض الأصحاب وقال إنه صحيح قوله وهو ظاهر نص الأم وقال في الأنوار إنه
~~الصحيح قوله فرع ولو ادعى المرتهن القبض بالإذن إلخ أو أنكر المرتهن قبضه
~~صدق بيمينه إن كان مشروطا في بيع لإنكاره لزوم البيع قوله وظاهر أنه لو قال ms0722
~~لم يقبضه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو أقر الراهن بإقباض غير ممكن لغا
~~هذا يدل على أنه لا يحكم بما يمكن من كرامات الأولياء ولهذا قلنا من تزوج
~~امرأة بمكة وهو بمصر فولدت لستة أشهر من يوم العقد لا يلحقه الولد قوله حلف
~~له المقر له قال الزركشي ينبغي أن يكون موضع التحليف ما إذا لم يكن في يد
~~المرتهن فإن كان في يده فلا معنى لتحليفه لأن المرهون في يده وإقرار الراهن
~~يصدقه فرع سئلت عن شخص أقر بأنه قبض من PageV02P179 آخر عشرة دراهم مثلا
~~وحكم بإقراره ثم ادعى أنه لم يقبضها فأجبت بأنه تسمع دعواه لتحليف المقر له
~~يحرر قال شيخنا على ما ذكره الرافعي في الشرح الكبير في باب القضاء قوله
~~وقال غيره لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والثاني لا بل هو وديعة إلخ
~~وهذا هو الأصح قوله ويجاب بأن المهر وجب بالعقد إلخ هذا الجواب حكاه الشارح
~~في أوائل النكاح عن بعض المتأخرين وهو مردود ولكن الإشكال غير وارد إذ ليست
~~مسألة الزوجة نظير مسألتنا وإنما نظيرها من مسألتنا أن يكون الأرش بيد
~~الراهن لكون الأصل كان بيده وهو حينئذ لا يرد إلى المقر إذ الجامع المعتبر
~~بينهما أن من في يده المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير منكر له ومعترف
~~بأنه ملك لمن هو في يده فيقر المال في يده فيهما قوله فإن بيع في الدين فلا
~~شيء للمقر له في الحالين قال البلقيني والذي أقوله أنه يلزم المرتهن تسليم
~~ذلك إلى المجني عليه لاعترافه بأنه بدل الرقبة التي يستحق المجني عليه
~~بيعها في جنايته وقد حال بينه وبينها فيغرم له أقل الأمرين من قيمته وأرش
~~الجناية وإن كان المشتري لا يجبر أن يدفع إلى المرتهن الثمن
# ا ه
# ما بحثه مردود قوله لكون الرهن سابقا على الجناية فإن ملك يوما لزم
~~تسليمه في الجناية قوله متقدمة على اللزوم قال القمولي في جواهره أن يقر
~~بجناية متقدمة على الرهن قوله صيانة ms0723 لحق الغير من أحدهما لأن الراهن قد
~~يواطئ مدعي الجناية أو غيره لغرض إبطال الرهن قوله وكذا الوقف أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو عينه ولم يصدقه أي أو صدقه ولم يدعه قوله فالرهن والإجارة
~~بحاله قال شيخنا لا يقيد بهذه الصورة إذ الحكم كذلك في الأولى التي ذكرها
~~الماتن غير أنه يغرم للمقر فيها دون الثانية PageV02P180 قوله فإذا نكل حلف
~~المجني عليه أي ويباع العبد في الجناية كله أو بعضه قوله لأن فواته حصل
~~بنكوله لأنه قدر على إبقاء الرهن فلم يفعل ومحل بيع جميعه إذا استغرقت
~~الجناية قيمته وإلا بيع منه بقدرها ثم الأصح أن باقيه لا يكون رهنا لأن
~~المردودة كالإقرار على الأظهر أو كالبينة على قول بأنه كان جانيا في
~~الابتداء فلا يصح رهن شيء منه قوله قال في الأصل والولد حر وحذفه المصنف
~~إلخ قال شيخنا قد يقال بصحة قوله إنه حر بمعنى كونه حرا بالنسبة لغير حق
~~المرتهن أما بالنسبة إليه فرقيق لتعلق الحق به ولذلك نظائر قوله لقول
~~المهمات إنما يستقيم إطلاقه إلخ قال في الخادم وهذا عجيب فإن ذاك في الحامل
~~برقيق وهاهنا حامل بحر فكيف يتخيل فيه ذلك قوله لو أذن المرتهن في البيع
~~فباع أو في الإعتاق فأعتق أو في الوطء فوطئ وأحبل قوله لأن الأصل عدم البيع
~~والرجوع إلخ مقتضاه الاتفاق على البطلان فيما إذا اتفقا على الرجوع قبل
~~البيع وينبغي خلافه لأن فيه إبطالا لحق الغير ويمكن حمله على ما إذا لم
~~يعين المشتري أو عينه فلم يصدقه أو عاد إلى الراهن بفسخ وغيره وحينئذ فيصدق
~~المرتهن على الأصح ولا يصح البيع ويبقى الرهن وقال في الأنوار ولو اتفقا
~~على أن الرجوع كان قبل البيع فالقول للمشتري والمرهون على نفي العلم وعلى
~~الراهن بدله فإن نكلا وحلف المرتهن بطل البيع والإعتاق والإيلاد إن كان
~~معسرا قوله أو نحوه ككفيل أو هو ثمن مبيع محبوس به قوله والقول قوله بيمينه
~~قال الزركشي اعلم أنه يستثنى من تصديق الدافع صور إحداها ms0724 إذا كان أحدهما
~~حالا والآخر مؤجلا ثم قال الراهن أقبضته عن المؤجل فانفك الرهن فلا يصدق
~~لأنه مجبر على الأداء عن الحال ولا تخيير له ولهذا لو أتى بالألف ابتداء
~~وقال خذها عن المؤجل PageV02P181 حتى يفك الرهن وامتنع المرتهن لم يجبر بل
~~له أخذه عن الحال الثانية لو كان الدينان مؤجلين وأجل أحدهما أطول من الآخر
~~فقال الدافع قصدت الأطول لينفك الرهن منه لم يصدق على المرتهن لأنه لا خيرة
~~له في الدفع إذ هو غير واجبه الثالثة إذا كان دين الرهن مستقرا والدين الذي
~~بلا رهن غير مستقر كالسلم فدفع المسلم إليه وقال قصدت به دين الرهن لينفك
~~ولم يصدق المسلم فالقول قول المدفوع إليه للعلة السابقة الرابعة لو كان
~~الرهن بألف مكسرة وله عليه ألف منجم بلا رهن فدفع ألفا صحيحة وقال قصدت دين
~~الرهن وتبرعت بالزائد لينفك الرهن لم يصدق لأن قرينة الحال تدل على خلاف
~~قوله الخامسة لو كان دين الرهن يستحقه ودين غير الرهن لمحجوره أو بالعكس أو
~~أحدهما للوكيل والآخر للموكل وبأحدهما رهن فادعى الراهن أنه دفع عن دين
~~الرهن ولم يصدقه الآخذ لم يقبل قول الراهن
# فإن الوكيل والولي لا بد من مراعاة نيته في أخذه للموكل أو لنفسه أو
~~للمحجور أو لنفسه فمن هنا تتعارض نية الدافع والمدفوع له نعم في هذه الصورة
~~لا يكون القول قول واحد منهما والقبض فاسد فليستأنفا قبضا صحيحا قوله لأنه
~~أعلم بقصده وكيفية أدائه ولأن الانتقال منه فكان القول قوله في صفته قوله
~~أي بالسوية لا بالقسط إلخ جزم الإمام بأن التقسيط على قدر الدينين قوله قام
~~وارثه مقامه لأنه حق مالي فيورث وهل يجري مثل ذلك في الحاكم إذا كانت
~~الورثة محجورين فيه نظر قوله كما أفتى به السبكي فيما إذا كان بأحدهما كفيل
~~قال الأذرعي وقع في الفتاوى رجل عليه ألفان مثلا أحدهما بكفيل فدفع المدين
~~ألفا ولم يذكر شيئا ثم مات فتنازع الكفيل والدائن فهل يرجع إلى الوارث أو
~~إلى رب الدين أو ms0725 الكفيل أو يقسط عليهما فتوقفت فيها وأفتى بعض شيوخ العصر
~~بأن الورثة تقوم مقامه كما لو كان حيا فإن له أن يعينه عما شاء على الأصح
~~قال وإن تعذر ذلك جعل بينهما نصفين قال الأذرعي في تعيين الوارث وقفة إذا
~~كان الميت مفلسا أو موسرا ولا رجوع للضامن لما فيه من شغل ذمته بجميع
~~الكفالة مع الشك فيحتمل أن يقال يقسط هنا وإن لم نقل به في أصل المسألة ولا
~~سيما حيث لا تركة ومن القواعد المقررة أن من كان القول قوله في شيء كان
~~القول قوله في صفته قوله فهل ينفك الرهن من وقت اللفظ أشار إلى تصحيحه
~~تنبيه قال البلقيني لو باع نصيبه ونصيب غيره في عبد ثم قبض شيئا من الثمن
~~فهل نقول النظر إلى قصد الدافع وعند عدم قصده يجعله عما شاء أو نقول هذه
~~الصورة القبض في أحد الجانبين غير صحيح فيطرقها عند الاختلاف دعوى الصحة
~~والفساد وعند عدم القصد يظهر إجراء الحال على سداد القبض ويلغى الزائد لم
~~أقف على نقل في ذلك وقد سألت عن ذلك في وقف منه حصة لرجل ومنه حصة لبنته
~~التي تحت حجره والنظر في حصته له وفي حصة بنته للحاكم وقبض شيئا من الأجرة
~~كيف يعمل فيه وكتبت مقتضى المنقول وما أردفته به وهو حسن PageV02P182 قوله
~~ولا يلزم المرتهن إحضار الرهن إلخ لو لم يتأت البيع إلا بالإحضار ولم يثق
~~المرتهن بالراهن لم يسلم إليه بل يبعث الحاكم معتمدا ليحضره وأجرته على
~~الراهن ولو قال أريد أداء حقه من ثمن المرهون فليس للمرتهن أن يلزمه من جهة
~~أخرى وإن كان قادرا وإذا بيع وأراد الراهن أداء من غير ثمنه فله ذلك ولو
~~أراد التصرف فيه قبل أدائه لم يكن له ذلك ولو شرط المرتهن أنه إذا حل الدين
~~لا يبيعه أحد سواه بطل الرهن وكذا لو شرط أحدهما على الآخر أنه لا يبيعه
~~إلا العدل أو الحاكم
# | كتاب التفليس
# قوله يمنعه من التصرف في ماله فإنه يمتنع من ms0726 التصرف إلا في شيء تافه قوله
~~ورد بأن الحجر حكم على المفلس فلا يؤخذ قيدا فيه يرد بأن المفلس شرعا هو
~~المحجور عليه بسبب الفلس فمدلوله ذات وقع عليها الحجر فلا بد في تحقيق
~~ماهيته من ذكره وقد فسره به الماوردي والبندنيجي والمحاملي وغيرهم فإنه متى
~~لم يحجر عليه فتصرفاته صحيحة قطعا قوله ودين الله إنما لم يحجز به إذا لم
~~يكن فوريا إلخ بناء على أن له المطالبة به قال شيخنا أي والأصح خلافه قوله
~~أو أفلس أي حجر عليه بالفلس تعبيرا بالسبب عن المسبب قوله ولا يحجر عليه
~~إلا الحاكم شمل كلامه العبد المأذون قوله فلأن فيه مصلحة للغرماء فقد إلخ
~~قال ابن الرفعة وقضية العلة أنه لو كان ماله مرهونا امتنع الحجر ولم أره
~~إلا أن يكون في المال رقيق وقلنا ينفذ عتقه وإن كان مرهونا ا ه وجوابه أن
~~المرتهن قد يأذن له في التصرف أو يفك الرهن فيحصل الضرر نعم إن فرضه مرهونا
~~عند كل الغرماء اتجه بعض اتجاه لكنه ضعيف أيضا فإن بعض الغرماء قد يبرئ من
~~دينه وبتقدير أن لا يبرئ فقد تكون حصته من المرهون أكثر من دينه فينفك
~~الرهن عنه فيحصل المحذور ع قوله وهل يكفي في لفظ الحجر منع التصرف أشار إلى
~~تصحيحه قوله وجهان ومقتضى كلام الجمهور التخيير بين هاتين الصيغتين ونحوها
~~وهذا كانعقاد البيع بلفظ التمليك قوله ويجب على الحاكم الحجر إذا وجدت
~~شروطه شمل ما إذا كان بسؤال الغرماء وما إذا كان بسؤال المفلس وإن قال
~~بعضهم بالجواز في الثاني والوجوب معلوم من القاعدة الأصولية أن ما كان
~~ممنوعا إذا جاز وجب قوله لتمكن المدين من إسقاطه قال الزركشي وينبغي أن
~~يلحق به ديون المعاملة للسيد بناء على أنها تسقط بتعجيزه نفسه كالنجوم وفيه
~~اختلاف ترجيح والأصح سقوطها به PageV02P183 قوله والمراد بماله ماله العيني
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما المنافع إلخ بل كلامهم في وجوب إجارة وقفة
~~وأم ولده ظاهر في اعتبار المنافع نعم لا تعتبر ms0727 منفعة نفسه كما سيأتي ا ه لا
~~مخالفة بينهما قوله ولو كان المال مرهونا إلخ مثله ما لو كان موروثا وعلى
~~مورثه دين أو جانيا تعلق الأرش برقبته قوله أو كان لغير رشيد إلخ هذا إن
~~كان يلي أمرهم فإن كان لهم ولي خاص فبسؤاله فإن لم يسأل حجر الحاكم وقد
~~ذكروا مثل هذا التفصيل في تعجيل الزكاة وكذا لو كان الدين لمفلس ولم يطلبه
~~قوله وكذا لو التمسه المفلس قال السبكي وصورته أن يثبت الدين بدعوى الغرماء
~~والبينة أو الإقرار أو علم القاضي فيطلب المديون الحجر دون الغرماء وإلا لم
~~يكف طلبه ولو لم يدع الغرماء فمقتضى كلام ابن الرفعة تخريج الحجر على الحكم
~~بالعلم ا ه قوله وفي النهاية إلخ قال الزركشي والأول أصوب قوله اعتبار دينه
~~فقط أشار إلى تصحيحه قوله ذكره في المهمات أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأم
~~يدل على أن الدين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا وجهه أنه في الحقيقة
~~من باب مصلحة الحاضر بفك الحجر عن ملكه بلا سبب لا من حيث قبض دين الغائب
~~كاتبه قوله فالمتجه ما اقتضاه كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن
~~الرفعة وهو مخالف للنص والقياس إلخ ما ذكره الرافعي رأيته مجزوما به في
~~شرائط الأحكام لابن عبدان فقال الذي يوجب الحجر عشرة أشياء فذكرها إلى أن
~~قال الخامس أن تكون عليه ديون كثيرة ولا مال له ويخاف عليه إذا اكتسب مالا
~~أن يتلفه فيحجر عليه الحاكم حتى إذا صار في يده مال كان للغرماء وكان هو
~~ممنوعا من إتلافه ا ه قوله وما جاز تبعا لا يجوز قصدا قال الأذرعي وهذا هو
~~الحق وينبغي بناء على ذلك أن الحجر هل هو على ماله أو نفسه وفيه وجهان
~~حكاهما ابن الرفعة فإن قلنا على نفسه اتجه بحث الرافعي وإلا فلا لكن الحق
~~أن الحجر على ماله فحيث لا مال لا حجر قوله فقد صحح في تنقيحه عدم الحلول
~~به وقال البلقيني أنه الأرجح قوله ms0728 أو بالردة المتصلة به أو الاسترقاق
# قوله كما يتضح لتعلق حق الغرماء بماله عينا كان أو دينا أو منفعة قوله
~~قال القاضي والغزالي وينفذ استيلاده إلخ لعلهما فرعاه على النفوذ من الراهن
~~المعسر ورجح السبكي في التكملة عدم نفوذه وعليه جرى الأذرعي والزركشي وهو
~~المعتمد قوله قال الإسنوي والظاهر خلافه كلامهم صريح في خلاف ما استظهره
~~الإسنوي وهو الوجه PageV02P184 قوله قال البلقيني وغيره قوله فاشترى بها
~~فإنه يصح جزما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو باعهم متهم بدينهم قوله ووصيته
~~وتصرفه في ذمته قوله لتعلق التفويت بما بعد الموت ثم إن فضل المال بعد
~~ديونه نفذ وإلا فلا ينفذ قوله ولو معاملة أي وجب قبل الحجر وإن تأخر لزومه
~~إلى ما بعد الحجر قوله زوحم به الغرماء كما لو ثبت بالبينة وكإقرار المريض
~~بدين يزاحم به غرماء الصحة ولضعف التهمة إذ الضرر في حقه أكثر قوله وهو ما
~~بعد الحجر أي في الثانية ودين المعاملة في الأولى قوله وهي موافقة لتعبير
~~الروضة فيما قبل الحجر عبارتها بخطه وإن أقر بدين ولم ينسبه فقياس المذهب
~~التنزيل على الأقل وجعله كإسناده إلى ما قبل الحجر
# قوله كقوله غصبتها إلخ أو سرقتها قوله كما لو أقر بدين إتلاف أو بدين
~~معاملة إلخ متى قبل إقراره فطلب الغرماء تحليفه على ذلك لم يحلف على الأصح
~~إذ لا يقبل رجوعه عنه قوله كذا نقله الأذرعي وأقره الأصح أنهم ليس لهم
~~تحليفه كما أنه ليس له تحليفهم فيما إذا أقر له المفلس بعين وقلنا بأنه لا
~~يقبل إقراره بها قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو أوصى له به أي أو ورثه
~~قوله فيما لو أصدقت المحجورة أباها أو أوصى لها به أو ورثته قوله فيحتمل
~~حمله على ما إذا اشتهر إلخ الثاني هو الظاهر وهو مقتضى كلامهم
# قوله وللبائع الخيار إن جهل الإفلاس فإن لم يفسخ لم يزاحم الغرماء بالثمن
~~فقد قال القمولي في جواهره فإن قلنا لا خيار له أو له الخيار فلم يفسخ ms0729 ففي
~~مضاربته بالثمن وجهان أصحهما لا ا ه وعبارة العباب ولبائعه الخيار إن جهل
~~فإن علم أو أجاز لم يزاحم الغرماء بالثمن لحدوثه برضاه ا ه فثبت أنه لا
~~يضارب بحال بل يرجع في العين إن جهل قال شيخنا ووقع للشارح في شرح المنهج
~~ما يخالف ذلك قوله وقضية كلامهم جواز رده حينئذ دون لزومه أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبه صرح القاضي إلخ PageV02P185 قال الأذرعي وهو ظاهر كلام الأئمة
~~قوله لا يفيد شيئا قطعا قوله يفيد الصحة أي على رأي أو انضم إلى إذنهم إذن
~~الحاكم قوله وما اشتراه في الذمة بعده قال الإسنوي والمتجه التسوية وابن
~~النقيب بل الرد فيه أولى ولعل سكوتهم عنه لذلك قال شيخنا والمتجه عدم الرد
~~لتلف حقهم به والفرق بينه وبين ما اشتراه قبل الحجر أن الرد هناك يستلزم
~~حصول الثمن للغرماء وهنا يفوت عليهم مجانا وقولهم إن كانت الغبطة في الرد
~~قد يشير إلى ذلك إلا أن يكون المراد الغبطة للمفلس وحده فس خرج بقولهم إن
~~كانت الغبطة في الرد ما إذا اشترى شيئا بثمن في ذمته من عالم بحجره أو جاهل
~~به وأجاز ثم اطلع على عيبه فإنه لا رد له لتلف حق الغرماء به مع عدم مزاحمة
~~بائعه لهم قوله وقضية كلامه أي كالمنهاج وأصله والحاوي وقوله إنه لا يرد
~~أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا لم تكن غبطة أصلا إلخ بأن كان معيبا
~~أكثر قيمة من الثمن قوله وكلام الأصل فيه متدافع قال في المهمات والمنقول
~~في نظيره وهو الرد بالخيار تفريعا على اعتبار الغبطة فيه الجواز عند
~~الاستواء ذكره في النهاية قال إلا أن يفرق باستقرار الملك على المبيع دون
~~زمن الخيار قوله وله الفسخ بالخيار والإجازة مطلقا قال الرافعي لأن العقد
~~في زمن الخيار مزلزل فلا يتعلق حق الغرماء بالمعقود عليه أو يضعف التعلق به
# قوله وليس للغرماء ابتداء الدعوى إذا تركها الوارث إلخ قال البلقيني إذا
~~أحال بدينه على إنسان ومات المحيل بلا وارث فادعى المحتال ms0730 أو وارثه على
~~المحال عليه أو على وارثه بالدين المحال فيه فأنكر المدعى عليه دين المحيل
~~ولم يكن به إلا شاهد واحد فهل للمحتال الحلف معه أم هو كمسألة غرماء الميت
~~أو المفلس لم أجد فيه نقلا صريحا لكن في أوائل فتاوى ابن الصلاح رجل اشترى
~~سهما شائعا من ملك وغاب البائع فأثبت المشتري أن الملك المذكور لم يزل ملك
~~أبي البائع إلى أن مات وخلفه لورثته وأثبت حصرهم وأن البائع يخصه من الملك
~~القدر المبيع فادعى أخو البائع أن أباه وهبه ذلك الملك جميعه هبة صحيحة
~~مقبوضة وأثبت ذلك فادعى المشتري في غيبة البائع أن الأب رجع في الهبة
~~المذكورة وأقام بذلك شاهدا فهل تسمع دعواه في ذلك ويحلف مع شاهده أم لا
~~فأجاب ابن الصلاح بأنه تسمع الدعوى منه في ذلك ويحلف مع شاهده هذا هو
~~الظاهر فإنه يدعي ملكا لغيره منتقلا منه إليه فهو كالوارث فيما يدعيه من
~~ملك لمورثه ا ه وقوله فهل للمحتال الحلف معه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~فأجاب ابن الصلاح إلخ
# فصل قوله ولصاحب الدين الحال منع الموسر إلخ يحرم عليه السفر إلا بإذنه
~~قوله ملازمة الرقيب أي الحافظ
# قوله وعلى الموسر الأداء إن طولب قال الماوردي إذا كان على المحجور دين
~~وجب على الولي قضاؤه إن ثبت وطالبه به صاحبه فإن لم يطالب وكان مال المحجور
~~ناضا ألزمه الولي قبض دينه أو الإبراء منه خوف تلفه وإن كان عقارا تركه إلى
~~خيرته في الطلب وسكت عما إذا كان ماله منقولا ويتجه إلحاقه بالناض ثم محل
~~ما قاله الماوردي إذا كان من له الدين رشيدا فإن كان محجورا عليه حرم
~~التأخير وقال الأصحاب في الجنائز تجب المبادرة إلى وفاء دين الميت تبرئة
~~لذمته وخوفا من تلف ماله ويتجه تخصيصه بما إذا كان الميت مكلفا فإن لم يكن
~~كان على خيرة مالكه ا ه واعترضه ابن العماد بأن الصبي تشتغل ذمته كما تشتغل
~~ذمة البالغ وصرح الشيخ نصر بأنه يستحب تقديم قضاء الدين ms0731 على الغسل فإن لم
~~يتيسر لكثرته PageV02P186 فليتحمل عن الميت الوارث أو غيره قوله ولو كان
~~المال في غير محل ولايته لأن الولاية عليه ترتبط بماله وقد ذكر المصنف
~~كأصله المسألة في آخر باب القضاء على الغائب قوله كما اقتضاه كرمهم وصرح به
~~القاضي إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بامتناع تصرفه فيما ليس في محل
~~ولايته قوله لا يبيع جميعه مطلقا أي إلا أن لا يجد راغبا في شراء البعض
~~فيبيع الكل للضرورة قوله وكلام القفال الكبير يشعر به فيه نظر فإن حق
~~المدعي في تخليص حقه لا في طريق بعينه فالحق أن الخيرة في ذلك للحاكم ولو
~~عين المدعي طريقا كما هو مقتضى إطلاقهم ع وذكر نحوه الأذرعي وقوله كما هو
~~مقتضى إطلاقهم أشار إلى تصحيحه
# قوله بدليل أنه لا تشترط زيادة الدين على ماله شمل ما لو زاد ماله على
~~دينه وهو كذلك لأنه ليس بحجر إفلاس وإنما هو لأجل العناد والممانعة وقصده
~~الإضرار قوله فإن ادعى تلف ماله وأنه معسر طولب بالبينة لم يفرقوا بين أن
~~يدعي تلفه بسبب ظاهر أو لا قوله من خبير بباطنه قال الإمام قال الأئمة
~~تعتبر الخبرة الباطنة في ثلاث شهادات الشهادة على أن لا وارث له والشهادة
~~على العدالة والإعسار
# قوله لأن الأصل بقاء ما وقعت به المعاملة قضية التعليل المذكور أن المراد
~~بالمال ما يبقى أما ما لا يبقى كاللحم ونحوه فيقبل قوله فيه بيمينه قوله
~~وإلا بأن لزمه الدين لا في مقابلة مال أي ولم يعهد له مال قوله كضمان وصداق
~~أي وأجرة كما ذكره البلقيني قوله قال في البيان إلخ وارتضاه ابن عجيل وهو
~~ظاهر قوله إلا أن يقيم بينة بذهاب ماله أو بالوجه الذي صار به مفلسا وله
~~تحليف المدعي أنه لا يعلم ذهاب ماله الذي أقر أنه مليء به ولا يلزمه أن
~~يحلف أنه لا يعلم ذهاب ماله لأنه ربما يعلم ذهابه لكن يعلم ذهاب ماله الذي
~~أقر به
# قوله يثبت الإعسار بشاهدين إلخ لو ms0732 علم القاضي إعساره جاز الحكم به خلافا
~~للإمام ولو قال لغريمه أبرئني فإني معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد
~~الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ ذكره الروياني في البحر قوله كأن يكون له
~~مال غائب إلخ أو له دين مؤجل أو على معسر أو جاحد ولا قدرة له على إثباته
~~أو أم ولد أو آبق وحصير ولبد قليلا القيمة أو مغصوب قوله فالطريق
~~PageV02P187 أن يشهد أنه معسر إلخ أو أشهد أنه معسر لا مال له يجب وفاء شيء
~~من هذا الدين منه فإن لم يكن هناك دين بل المراد ثبوت الإعسار من غير نظر
~~إلى خصوص دين فيقول أشهد أنه معسر الإعسار الذي تحرم معه المطالبة بشيء من
~~الدين قوله حتى لا تتمحض شهادتهما نفيا فإن تمحضوا ففي شرح التنبيه للعبيلي
~~أنه لا ترد شهادتهم ا ه ونص الشافعي في الشاهد بحصر الورثة أنه يقول لا
~~أعلم أنه لا وارث له ولا يمحض النفي بأن يقول لا وارث فلو محضه فقد أخطأ
~~ولا ترد شهادته قال الزركشي فليكن مثله قوله فإن لم يستدع الخصم لم يحلف
~~كيمين المدعى عليه لو كان الدين لمحجور عليه أو لغائب أو جهة عامة لم تتوقف
~~اليمين على الطلب وإنما يكتفي ببينة الإعسار إذا لم تعارضها بينة يساره فإن
~~عارضتها بينة يساره فهي مقدمة عند الفقيه أحمد بن موسى عجيل والفقيه علي بن
~~قاسم الحكمي وصرح بذلك المحاملي في المقنع وابن عبد السلام في القواعد
~~والجيلي في شرحه وأفتى به ابن أبي الصيف وقال الفقيه علي بن مسعود والفقيه
~~محمد بن علي الحضرمي إنه إن جهلت حاله قدمت بينة اليسار وإن عرف له مال قبل
~~ذلك قدمت بينة الإعسار قوله فإن نكلوا حلف وثبت إعساره كما يثبت بحكم
~~القاضي به إذا علمه قال شيخنا تقدم قريبا
# قوله فإن وجد في يد المعسر مال فأقر به لرجل وصدقه أخذه إلخ لو شهدا بأن
~~ذلك ملك للمفلس وأقر هو لغيره قدم الإقرار قال صاحب التتمة ms0733 والإبانة ولو
~~كان المقر له طفلا أو مجنونا فله أن يحلف وتسقط عنه المطالبة في الحال ولو
~~قال هذا المال ليس لي ولم يعين شخصا فللغرماء ولو قال لغريمه أبرئني فإني
~~معسر فأبرأه ثم بان يساره برئ ولو قيد الإبراء بعدم ظهور المال لم يبرأ
~~ذكره الروياني في البحر قوله قال الأذرعي والظاهر أن الطفل إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وظاهر أنه إذا صدقه الولي فلا انتظار أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله وأن المفلس لو أقر إلخ قوله والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في
~~الروضة في الشهادات قوله وكذا لا يحبس المكاتب بالنجوم ولا المريض والمخدرة
~~وابن السبيل بل يوكل بهم ليترددوا ويتمحلوا ولا الطفل والمجنون ولا أبوه
~~والوصي والمقيم والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم ولا العبد الجاني ولا سيده
~~قوله ينبغي أن لا يحضر أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ مما قاله أن الموصي
~~بمنفعته إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وللقاضي منع المحبوس منها لا يجوز أن يقفل على المحبوس باب السجن
~~ولا أن يجعل في بيت مظلم ولا يؤذى بحال وإنما يمنع من الكسب بجلوسه في
~~الحبس ولو هرب لم يجب على الحاكم طلبه فإن وجده خصمه PageV02P188 في عمل
~~القاضي لزمه إحضاره وحبسه إن سأله خصمه وعزره إن لم يبد عذرا في هربه
~~كإعساره قوله فعليه يحمل كلام المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان
~~لحاجة مرض ونحوه جاز قال بعض أكابر المتأخرين والوجه أنه لا يمنع مطلقا إلا
~~أن يكون الحبس للتأديب ويقتضي نظر الحاكم أن ذلك من جملة التأديب وهذا حسن
~~ع
# قوله لم يأذن فيه الزوج إلخ وإن مكناه من دخول الحبس والاستمتاع بها
~~لخروجها عن حرزه ولو أراد الزوج السفر بها فأقرت بدين لإنسان فله حبسها
~~ومنعها من الخروج مع زوجها ولا يقبل قوله إن قصدها بالإقرار الامتناع من
~~المسافرة ولو أقام به بينة لم تقبل إذ لا اطلاع له عليه قوله ولا تمنع من
~~إرضاع ولدها ويمنع الزوج منها قاله الماوردي والروياني ms0734 وابن الرفعة قال
~~السبكي وفيه نظر بل ينبغي أن لا يمنع لأنه حق واجب عليها ا ه وقال الزركشي
~~ولا تمتنع المتزوجة منه إذا حبست على الأصح ا ه والأول محمول على منع
~~الحاكم له منه إذا اقتضته المصلحة فاندفع ما قاله السبكي قوله والأوجه أنه
~~لا نفقة لها أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما في الشافي للجرجاني أنه لا يخرج
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به شريح الروياني قوله لزوال المقتضى خرج
~~بذلك ما إذا أشهد اثنان ولم يعدلا فإنه لا يخرج قبل تعديلهما وإن وقع في
~~الكفاية خلافه
# فصل قوله يبادر ندبا لا شك في وجوب المبادرة إلى بيع ما يخشى فساده أو
~~نهب أو استيلاء ظالم أو نحوه عليه قوله ببيع ماله شمل مدبره قوله وقسمته أي
~~بين غرمائه بنسبة ديونهم قوله وليختبر المفلس بما في ماله إلخ ولأنه أعرف
~~بثمن ماله فلا يلحقه غبن قوله ولأن الغرماء قد يزيدون إلخ أو يعرف بعضهم
~~عين ماله فيأخذه قوله وبيع الحاكم حكم بأنه له إلخ قال السبكي لا خلاف أن
~~بيع القاضي أو تزويجه ليس حكما بصحة البيع والتزويج ومن توهم ذلك فقد غلط
~~بل لغيره إذا رفع ذلك إليه أن يحكم فيه بمذهبه ما لم يتقدم حكم بصحته وقد
~~وقعت هذه المسألة للكمال التفليسي حين كان نائب الحكم بدمشق وقصد إبطال
~~نكاح تعاطاه من يعتقده ولم يقترن بحكم واستفتى عليه في ذلك وأظهر هو نقولا
~~من كتب الأصحاب تشهد بأن ذلك ليس بحكم وأودعها تصنيفا لطيفا وقفت عليه من
~~مدة وذلك هو الحق الذي لا مرية فيه لأن الصحة متأخرة في الرتبة عن العقد
~~والحكم بها متأخر عنها فكيف يكون هو العقد المتقدم عليه بمرتبتين وأيضا كيف
~~يكون الشيء الواحد عارضا ومعروضا والحكم عارض والعقد معروض وقال الروياني
~~في البحر قال الشافعي لو زوج الحاكم الصغيرة لا يصح نكاحه لأنه لا يحكم به
~~بل عقده على اعتقاده
# ا ه
# قوله وحكى السبكي في ذلك وجهين ورجح أي ms0735 كابن الرفعة وقوله الاكتفاء باليد
~~أشار إلى تصحيحه قوله والإجماع الفعلي عليه وهو ما في أدب القضاء للعبادي
~~ونقل في الأشراف عن العراقيين ما يدل له ا ه قال الأذرعي كالسبكي وهو
~~الصحيح فالأولى للقاضي أن لا يباشر البيع بنفسه ولا بنائبه ما لم يثبت
~~الملك صيانة لفعله عن النقض فإن قيل قال الأصحاب فيما إذا كان في أيدي
~~جماعة دار وطلبوا من الحاكم قسمتها لم يجبهم إن لم يقيموا PageV02P189 بينة
~~بملكهم لها قيل أين أحد البابين من الآخر فإنه هنا لو لم يبع الحاكم لتعطلت
~~الحقوق وضاعت التركات وهناك لو لم تقسم لبقيت الدار في يديهما على حالها
~~ولا ضرورة إلى القسمة قوله ويباع أولا ما يسرع فساده ثم ما يخشى فساده قوله
~~وهو ما يقدم على مؤن التجهيز لو اجتمع عليه زكاة وحج فوري فيظهر تقديمه على
~~الغرماء كما صرحوا به فيمن مات ولم يف ماله بالحقين فس قوله فقد نص في الأم
~~على أنه لا يباع أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر أن الترتيب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي والمحاملي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فينبغي أن يقدم بيعه لذلك يجاب بأن بيع المرهون إنما قدم لما فيه من
~~المبادرة إلى براءة ذمة المديون
# قوله ويباع ندبا إلخ نعم إن تعلق بالسوق غرض معتبر للمفلس أو الغرماء
~~فيجب فس قوله كل شيء في سوقه في حال قيام ذلك السوق وكتب أيضا يقيم الحاكم
~~دلالا ثقة ينادي على المال ويستحب أن يكون ممن يرضاه المفلس والغرماء ولو
~~رضوا بغير ثقة لم يقمه فإن تطوع الدلال فذاك وإلا استؤجر بأقل ما يوجد قال
~~الماوردي فلو رأى أن يجعل له جعلا مشروطا أو أجرة المثل جاز ثم إن كان في
~~بيت المال فضل صرفت الأجرة من خمس الخمس وإلا فمن مال المفلس والأولى حينئذ
~~أن يكون تقرير الأجرة من الغرماء فإن أبوا فعله الحاكم وكذا أجرة الكيال
~~والوزان ولو اختار المفلس دلالا والغرماء دلالا فإن كان أحدهما ms0736 ثقة دون
~~الآخر أقر الحاكم الثقة وإن كانا ثقتين وأحدهما متطوع دون الآخر أقر
~~المتطوع وإن كانا متطوعين ضم أحدهما إلى الآخر وإلا اختار أوثقهما وأعرفهما
~~قوله ومحله كما قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ومحله
~~أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإنما يبيع بثمن المثل فأكثر حالا بنقد
~~البلد لأن التصرف لغيره فوجب فيه رعاية المصلحة ما ذكره ويستثنى من ثمن
~~المثل ما لو لم يبلغه ما يسرع فساده لئلا يتلف جملة وهذا ظاهر وإن لم
~~يذكروه قوله أو بغير نقد البلد قال شيخنا أو بغبن فاحش قوله قال المتولي
~~جاز أشار إلى تصحيحه
# قوله فقياس ما ذكروه في عدل الرهن إلخ قد ذكروا في عدل الرهن والوكالة
~~أنه إذا لم يفسخ انفسخ بنفسه قوله لامتناع الاعتياض عنه يؤخذ منه أن سائر
~~ما يمتنع الاعتياض عنه كالسلم قوله ولا يسلم ما بيع قبل قبض الثمن استثنى
~~منه الأذرعي ما لو باع شيئا لأحد الغرماء وعلم أنه يحصل له عند المقاسمة
~~مثل الثمن الذي اشترى به فأكثر قال فالأحوط بقاء الثمن في ذمته لا أخذه
~~وإعادته إليه وسيأتي ما يؤيده مع ظهوره ا ه قال الزركشي ولا يستثنى ذلك
~~لأنه إن كان الثمن من حبس دينه جاء التقاص وإن لم يكن من جنسه ورضي به حصل
~~الاعتياض فلم يحصل تسليم قبض الثمن على كل تقدير
# PageV02P190 قوله وعن الماوردي أي والعمراني وأبي حامد قوله والأوجه ما
~~أفاده كلام السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأصح تقديم دين المعاملة لأن
~~للأرش والنجوم تعلقا آخر بتقدير العجز عنهما وهو الرقبة قوله ثم الأرش لأنه
~~مستقر والنجوم متعرضة للسقوط قوله قال السبكي أي وغيره وقوله وهو ظاهر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي يرتضيه الغرماء أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~والأذرعي وغيره باطل قوله وظاهر كلامهم أنه لا يعتبر في هذا الإقراض إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله فمن رآه القاضي من العدول أولى لو اتفق الراهن
~~والمرتهن على وضع المرهون ms0737 عند غير عدل لم يعترضهما الحاكم لأنه لا نظر له
~~في المرهون بخلاف مال المفلس ولأن حق المتراهنين لا يتجاوزهما وحق الغرماء
~~قد يتجاوزهم إلى غيرهم وهو غريم آخر غائب فجاز لحقه أن يعترض عليهم في
~~الاختيار
# قوله وفارق نقضها فيما لو ظهر بعد قسمة التركة إلخ شملت قسمة التركة ما
~~لو قسمها الحاكم وإن قال الزركشي قياس مسألتنا أن الحاكم لو قسم التركة ثم
~~ظهر وارث التحاقه بقسم المفلس قوله فلو قسم مال المفلس إلخ لو قسم اثنان
~~تركة مورثهما وتصرف أحدهما في نصيبه وهو معسر ثم ظهر على الميت دين فلصاحبه
~~أخذه من نصيب الموسر ثم إذا أيسر المعسر رجع عليه الموسر بقدر حصته قوله
~~وإن أمكنت مراجعته وجب الإرسال إليه فإن انتفى ما تقدم لم يقسم الحاكم
# PageV02P191 قوله وإن استحق ما باعه الحاكم أو أمينه قبل القسمة إلخ قال
~~الزركشي فإن قيل كيف يتصور ذلك إذا قلنا إنه لا يبيع إلا ما ثبت عنده أنه
~~ملك المفلس فكيف تنهض البينة بخلافه والجواب ما قاله في البحر أن تقوم بينة
~~بأنه كان باعه قبل الحجر أو وقفه فإنها تقدم على بينة الملك المطلق منه
#
# | فصل
# قوله وينفق عليه وعلى قريبه إلخ كان ينبغي أن يقول ويمون بدل وينفق ليشمل
~~النفقة والكسوة والإسكان والإخدام وتكفين من مات منهم قبل القسمة قوله
~~وزوجته القديمة وإن طلقها قبل الحجر ثم راجعها بعده قوله كرهن وجناية أي
~~وحبس بالثمن فإن تعلق به حق لم ينفق عليهم منه قال ابن الرفعة يؤخذ من
~~قولهم إنه ينفق على قريبه أن ما ينام عليه المفلس ويأكل فيه ويشرب ويتوضأ
~~يبقى له في مدة الحجر لأن نفقة القريب إنما تجب إذا فضلت عن ذلك قوله
~~ويكسوهم بالمعروف لو كسا أم ولده ما لا يليق به منعناه وكسوناها ما يليق
~~بخلاف ما إذا فعله بالزوجة والقريب قوله لإطلاق خبر إلخ ولأنه موسر ما لم
~~يزل ملكه عنه قوله وفارقت الولد المتجدد إلخ يؤخذ من هذا الفرق أنه ms0738 لو
~~اشترى عبدا للخدمة في الذمة وقلنا لا يباع في الدين أنه كالزوجة لأنه حدث
~~باختياره ويحتمل الفرق لحاجته إليه وقال في الخادم الظاهر أنه ينفق عليه
~~وقوله الظاهر أنه ينفق عليه أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الزركشي ولينظر إلخ أي كالناشري قوله والأوجه ما اقتضاه كلامهم
~~لا أشار إلى تصحيحه قوله هو المعتمد إلخ قال في الكفاية وهو الحق قوله رد
~~بأن اليسار المعتبر في نفقة الزوجة إلخ أي فالموسر في نفقة القريب من يفضل
~~ماله عن قوته وقوت عياله وفي نفقة الزوجة من يكون دخله أكثر من خرجه فس قال
~~بعضهم ووجدنا المعسر قد ينفق على قريبه في صور منها لو كان في ملكه عقار لا
~~يكفيه دخله فإنه فقير أو مسكين كما ذكروه في الزكاة وهو معسر في نفقة
~~الزوجة وتجب عليه نفقة القريب لأن العقار يباع في نفقة القريب ومنها لو لم
~~يكن له إلا مسكن وخادم فإنه فقير أو مسكين وهو معسر في نفقة الزوجة ويجب
~~عليه نفقة القريب ويباع فيها المسكن والخادم ومنها لو لم يكن معه مال وله
~~كسب واسع فنفقة قريبه واجبة عليه وهو معسر في نفقة الزوجة قوله إن لم يكن
~~له كسب لائق قال الأذرعي ولا شك أنه لو رضي لنفسه بما لا يليق به وهو مباح
~~لم يمنع منه وكفانا مؤنته قوله فقضية كلام المنهاج والمطلب أنه ينفق إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله واختاره السبكي وقال غيرهما لو فصل بين أن يتكرر ذلك
~~منه PageV02P192 ثلاث مرات أو لا لم يبعد قوله ويستمر الإنفاق والكسوة من
~~ماله إلخ قال شيخنا ويحجر عليه فيما أخذه للنفقة فإن صرفه فيما ينفع
~~الغرماء كأن اشترى به شيئا صح أو فيما يضرهم كأن وهبه امتنع
# قوله فإن تعذر فعلى المسلمين قال شيخنا يمكن أن يحمل التعذر على مطلق ما
~~يجب له فلا يكون شاملا لما إذا احتاج للركوب لمنصب ونحوه حيث لا يشتري له
~~وقوله فعلى المسلمين أي عند تعذر بيت المال قوله والذي ms0739 يظهر إيجابه أشار
~~إلى تصحيحه قوله فلا يرد إلى اللائق به إلخ لأنه رضي به في حال الاختيار
~~ففي حالة الضرورة أولى قوله ويتسامح في حصير ولبد وكساء خليع ع قوله أي
~~الليلة التي بعده فلو قسم ليلا ترك له قوتها وقوت اليوم بعدها قوله وما
~~يجهز به من مات منهم شمل الواجب في تجهيزه وكذا المندوب إن لم تمنعه
~~الغرماء قوله وتبعه ابن الأستاذ ونقله في المجموع في قسم الصدقات وسكت عليه
~~قال الأذرعي وذكره غير العبادي وقال الإسنوي لم أر ما يخالفه وفي الشرح
~~والروضة في قسم الصدقات ما يوافقه ا ه قال القمولي ولا يترك له رأس مال
~~يتجر فيه وعن ابن سريج أنه يترك له ما يتوصل به إلى تحصيل قوته إذا كان لا
~~يحسن الاكتساب إلا بالتجارة وزيفوه ويقرب منه قول العبادي إنه يترك للفقيه
~~كتب الفقه دون المصحف قوله وقال تفقها يترك للجندي المرتزق خيله إلخ قال
~~السبكي وهو أولى من الفقيه بالإبقاء فإنها مستحقة للجهاد بسبب ما يأخذه من
~~بيت المال
# فصل قوله لا يؤمر مفلس بكسب لوفاء الدين إلخ فلو وجد عين مالية عند مفلس
~~وطلب الغرماء أخذها فأبى المفلس لم يجبر عليه نص عليه وكتب أيضا فرق بينه
~~وبين وجوب الكسب لنفقة القريب بأن قدرها يسير مضبوط وبأن فيها إحياء بعضه
~~بخلاف الدين وفي فتاوى البغوي وتباع آلات حرفته إن كان مجنونا ومفهومه أنها
~~لا تباع إن كان عاقلا قال في الأنوار والأصح خلافا عبارة الفتاوى المفلس
~~إذا كان محترفا تباع عليه آلة حرفته في الدين ا ه ولعل النسخة التي وقف
~~عليها صاحب الأنوار كان فيها تحريف فاشتبه لفظ المحترف بالمجنون قوله فلا
~~يلزمه الكسب إلخ كما لا يلزمه قبول الهدية والصدقة قوله ونقله الإسنوي عن
~~ابن الصلاح عن أبي عبد الله الفراوي ونقله القمولي عن الداركي وفي باب
~~التوبة من الإحياء من استطاع الحج ولم يحج حتى أفلس فعليه الخروج فإن لم
~~يقدر فعليه أن يكتسب من الحلال قدر ms0740 الزاد فإن لم يقدر فعليه أن يسأل الناس
~~ليصرف إليه من الزكاة أو الصدقة ما يحج به وهو أبلغ مما قاله الفراوي فإن
~~الحج حق لله PageV02P193 تنبيه من مات وعليه دين فإن تعدى به أخذ من ثواب
~~حسناته بقدره فإن فنيت طرح عليه من عقاب سيئات الدائن ثم ألقي في النار وإن
~~لم يتعد به فإنه يؤخذ من ثواب حسناته في الآخرة كما تؤخذ أمواله في الدنيا
~~حتى يصير فقيرا لا مال له ولا يؤخذ ثواب إيمانه كما لا يؤخذ في الدنيا ثياب
~~بدنه فإن فنيت حسناته لم يطرح عليه شيء من سيئات خصمه لأنه لم يعص قاله
~~الشيخ عز الدين في القواعد قوله وعليه أن يؤجر لهم مستولدته وموقوف عليه إن
~~لم يشرط واقفه أن لا يؤجر وإلا فلا يؤجر وإجارة أم الولد لا تختص بالمحجور
~~بل تطرد في كل مديون وشمل كلامهم ما إذا كان ما يحصل منهما لا يزيد على قدر
~~مؤنته ومؤنة من يمونه وإن خالف فيه بعض المتأخرين قوله ويؤجران مرة بعد
~~أخرى إلى البراءة قال السبكي أو يؤجر دفعة بأجرة معجلة كما أشار إليه
~~الغزالي قوله قال في الأصل وقضية هذا إدامة الحجر إلى البراءة وهو
~~كالمستبعد وفي الصغير أنه بعيد وقال السبكي وغيره إنما مقتضاه فكه بالكلية
~~أو بالنسبة إلى غير المأجور وقد ذكرا نظيره
# فصل قوله لا يفك هذا الحجر إلا الحاكم لو فك الحاكم عنه الحجر ثم ظهر له
~~مال أخفاه تبينا استمرار الحجر على الأصح قوله لم يصح إلا بإذن الحاكم أي
~~فإنه يصح قال الإسنوي ينبغي أن يتفطن إلى أن صورة المسألة أن يكون دينهم من
~~نوع واحد وباعهم بلفظ واحد
# قوله لخبر الصحيحين إذا أفلس الرجل إلخ ولخبر الصحيحين من أدرك ماله
~~بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره وفي حكم الحجر بالفلس الموت
~~مفلسا ففي خبر أبي هريرة أيما رجل أفلس أو مات فصاحب المتاع أحق بمتاعه ا ه
~~ويجوز له الفسخ في بعض ms0741 العين قوله وهو أي الفسخ على الفور لم يشترط في
~~الروضة في القرض الفور بل أفرده بفرع بعد أكثر من ورقة فقال اقترض مالا ثم
~~أفلس فللمقرض الرجوع فيه ا ه ولا شك أنه لا يشترط الفور بل لا حاجة إلى
~~ذكرها لأنها تقدمت في بابها بل قوله فأفلس يفهم اشتراطه كغيره وليس كذلك
~~قوله فإن أخره جاهلا جوازه فوجهان أصحهما إبقاء حقه قوله وأوجههما أخذا من
~~كلامه أنه لا يبطل حقه أشار إلى تصحيحه قوله لأن المسألة اجتهادية لكثرة
~~الخلاف فيها PageV02P194 قوله أو فسخت البيع فيه أي ورجعت في المبيع قوله
~~وإن أعتقه أو باعه لم يكن فسخا لأن الفعل لا يقوى على رفع الملك المستقر
~~بخلافه في زمن الخيار لعدم استقرار الملك
# قوله لأنه في وجه لا يدخل في ملك المفلس أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل
~~خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه مقصر حيث أخر إلخ قد يؤخذ من تعليله أنه
~~في العالم بالمزاحمة وليس كذلك قوله فلو قال وارث المشتري أنا أعطيك من
~~مالي لزمه القبول شمل ما إذا لم يكن للمشتري تركة قوله ولأنه يبغي بذلك
~~بقاء ملكه لأن التركة ملكه فأشبه فك المرهون وفداء الجاني
# قوله بأن المعقود عليه إذا فات بجناية مضمنة قوله ويجاب بأن الملك هنا
~~أقوى أجيب بأن المعين في العقد ثم لما أتلفه الأجنبي ثبت التخيير فيه وهنا
~~لم يحصل إتلاف منه ولا من عاقد بل انقطع جنسه والذمة قابلة لبقاء الدين
~~فيها والعود ممكن واليسار للمديون حاصل والاستبدال ممكن فإثبات التخيير
~~للبائع لا وجه له بل إن شاء صبر ليأخذ الجنس أو استبدل فلا يختار الفسخ
~~لذلك وقال ابن العماد إن جواز الفسخ إنما هو حيث لا حجر وهو واضح كانقطاع
~~المسلم فيه لأن العين لم يتعلق بها حق والكلام هنا في الانقطاع بعد الحجر
~~وقد تعلق حق الغرماء بالعين المبيعة وقد تزيد زيادة متصلة تزيد على أضعاف
~~ثمنها وفي الفسخ إضرار بالمفلس والغرماء
# قوله لو كان بثمن المبيع ضمين ms0742 مليء إلخ أي مقر أو عليه بينة يمكن الأخذ
~~بها قوله وقد قيد به وبمقر الأذرعي أي وغيره قوله فيرجع لتعذر الثمن
~~بالإفلاس ولينظر فيما لو كان الدين حالا على المفلس وضمنه ضامن إلى أجل لم
~~يأت بعد هل يكون كالحال عليهما PageV02P195 أم له الفسخ هنا مطلقا
#
# | فصل
# قوله له الفسخ في كل معارضة محضة من شروطه أيضا أن لا يقوم بالبائع مانع
~~كمن أحرم والمبيع صيد في الأصح بخلاف الكافر والمبيع مسلم كما في الزوائد
~~والمجموع عن المحاملي خلافا لما في الكفاية عن مجلي فتأمل الفرق والفرق
~~بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا يزول بنفسه قطعا
~~بخلاف الصيد مع المحرم ع
# قوله إذا استأجر دابة أو أرضا وأفلس فللمؤجر الفسخ قال البلقيني لو مات
~~المستأجر في إجارة العين كالدار والأرض ولم يخلف تركة ولم يفسخ المؤجر
~~فانتفع الوارث فالذي أفتيت به أنه إنما يلزم بأجرة ما استوفاه لا بأزيد منه
~~لأن الذي استوفاه هو التركة والتركة دين وإنما يلزم الوارث الوفاء بقدر
~~التركة وعلى هذا لو امتنع الوارث من الاستيفاء لم يجبر عليه وله نظير في
~~المساقاة ذكرت هذه المسألة عنده م قوله نبه عليه ابن الصلاح في فتاويه
~~اعترض بأن هذا لا يحتاج إلى التنبيه عليه ونقله عن ابن الصلاح فقط فإنه
~~معلوم من قول الشيخين في تصويرهما للمسألة بقولهما قبل تسليم الأجرة أو مضي
~~المدة فعلم منه أن المنافع باقية وأن الأجرة حالة ومن قولهما أيضا إن الدين
~~المؤجل لا يحل بالحجر والأجرة المؤجلة كسائر الديون م قوله لأن شرطه كون
~~العوض حالا قال أبو زرعة يتصور الفسخ مع كون الأجرة كلها ليست حالة بأن
~~تكون مقسطة لكن لم يجعل كل قسط في مقابلة جزء من المدة بل جعلت أجرة السنة
~~مثلا على قسطين أحدهما بعد مضي ستة أشهر والآخر سلخ السنة ولم يجعل القسط
~~الأول في مقابلة الستة الأولى ولا الثاني في مقابلة الثانية فإذا حجر على
~~المستأجر بعد حلول القسط ms0743 الأول وقد بقي ستة أشهر فله أن يفسخ منها بقدر ما
~~يقابل الحال وهو نصفها وليس له الفسخ في جميعها لأن الأجرة التي حلت والتي
~~PageV02P196 لم تحل كلاهما في مقابلة ما مضى وما بقي فلا يمكن الفسخ فيما
~~بقي بما تقابله الأجرة التي لم تحل إلى الآن وإنما يفسخ فيما يقابل الحال
~~خاصة قوله ويضعه عند الحاكم أي الأمين قوله وقولي بإذن الحاكم قلته تفقها
~~إلخ هذا التفقه مردود بما مر في كلام المصنف من أن المعتبر إما إذن الحاكم
~~أو اتفاق الغرماء والمفلس وهو الوجه صيانة لمال المفلس
# قوله وهذا من زيادته وليس مما نحن فيه لما ذكر أن شرط إجارة الذمة قبض
~~عوضها في المجلس ربما توهم منه أنها تبطل عند انتفاء قبض بعضه فيه فدفع هذا
~~الوهم بما ذكره قوله وإلا فهي كإجارة العين إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لكن الذي نص عليه الشافعي أدق إلخ النص قول مرجوح إذ الدابة
~~الملتزمة في الذمة لا يبدلها المؤجر إلا لتلفها أو تعيبها
# PageV02P197 قوله أصحهما كما قال الإسنوي وغيره لا إلخ قال البلقيني بل
~~الأصح ثبوت الفسخ وما صححه الرافعي والنووي في نظير المسألة ليس نظير صورة
~~المبيع لأن الثمن هناك في ذمة المشتري ولم يوجد عيب الإفلاس وها هنا المبيع
~~عين تعذر وصول المشتري إليها فثبت أن له الفسخ كما لو غصبت
#
# | فصل
# قوله شرط الرجوع في العوض قال الفتى تعبيره بالعوض ليس بالجيد فإن عبارة
~~الروضة المعوض وهي الصواب لأن العوض هو الثمن وقد عبر عنه في الروضة بالعوض
~~وقد أنكر المصنف على الحاوي تعبيره في حبس البيع بقوله له حبس عوضه وعبر في
~~الإرشاد بمعوضه فزدت في عبارة الكتاب ميما فقلت المعوض وقال شيخنا يصح
~~إطلاق العوض عليه باعتبار الثمن ك قوله أو أولد وقع في فتاوى النووي أنه لا
~~يمنع وهو سهو فإنه قال في التصحيح إنه لا خلاف في عدم الرجوع في الاستيلاد
~~منه ح وقد يحمل كلامه على ما إذا استولدها بعد الحجر ms0744 والفلس وقد قال في
~~الكفاية قضية كلامهم أن في نفوذه حينئذ قولي عتقه إذا قلنا استيلاد الراهن
~~كعتقه ع وقوله قد يحمل كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فللبائع الرجوع فيه
~~كالمشتري يؤخذ منه أن صورتها أن يكون الخيار لبائعه أو لهما وهو كذلك قوله
~~ويتخرج عليه ما لو وهب المشتري المتاع إلخ ويدل على صحة هذا أنه لو وهب
~~لأجنبي ولم يقبضه كان للبائع الرجوع صرح به الماوردي قلت في هذه الصورة لم
~~يملك الموهوب له تلك العين ولم تخرج عن ملك المشتري بحال ع قال الأذرعي
~~الرجوع فيما وهبه لولده وأقبضه بعيد ولعل من اختاره في القرض بناه على أنه
~~لا يملك إلا بالتصرف ا ه الراجح عدم الرجوع في المسائل الثلاثة إذا كان
~~الخيار للمشتري وقد ذكر الرافعي في نظير المسألة من الصداق أن للزوج الرجوع
~~إن قلنا الملك في زمن الخيار للبائع وإن قلنا للمشتري فلا ا ه وتبعه
~~الزركشي في الثالثة والثانية قوله لأنه ليس أهلا لتملكه حينئذ فلو حل رجع
~~قوله رجع به على الأصح جزم به المصنف في أوائل البيع قوله وبه جزم المحاملي
~~وغيره إلخ الفرق بينه وبين الصيد أن العبد المسلم يدخل في ملك الكافر ولا
~~يزول بنفسه قطعا بخلاف الصيد مع المحرم ع
# قوله والذي صححه الرافعي في الشرح الكبير الرجوع وقال الأذرعي إنه الأصح
~~المختار PageV02P198 قوله رجح منهما ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~شيخنا هو كما قال وهو تفريع على مقابل الأصح قوله فهل يجبر المرتهن أو لا
~~وجهان أشار إلى تصحيح الثاني قوله أخذه الشفيع لا البائع قال البلقيني لو
~~عفا الشفيع عن الأخذ فالقياس أنه لا يبطل حق البائع ويرجع حينئذ كما في
~~الرهن والجناية ا ه وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويضارب بمثل
~~نسبة ما نقص من القيمة من الثمن إليها أي وإن لم يأخذ المفلس الأرش من
~~الجاني قوله لأن المفلس استحق بدلا لما فات إلخ هذا التعليل يوهم أن الكلام ms0745
~~فيما إذا أخذ البدل وليس بمراد بل الغرض أنه توجه له البدل على الجاني
~~الملتزم سواء أخذه أم تعذر أخذه بالكلية نعم لو كان الجاني غير ملتزم
~~كالحربي أو الدافع للصائل فكالآفة السماوية وقد سبق مثله في البيع قبل
~~القبض وقد أورد على التعليل أن قضيته أن البائع يأخذ ذلك الأرش وأجاب صاحب
~~البيان بأن البائع لا يستحق الأرش وإنما يستحق ما قابل ذلك الجزء من الثمن
~~كما أن الأجنبي إذا أتلف جميع المبيع لم يرجع البائع بما وجب على الجاني من
~~القيمة وإنما يرجع بالثمن وقال الماوردي إن كان الأرش باقيا على الجاني لم
~~يأخذه المشتري بعد أن كان للبائع أن يختص بأخذه ولا تشاركه فيه الغرماء وإن
~~كان المشتري أخذه واستهلكه ضرب البائع بقدر الأرش وإن لم يستهلكه تقدم به
~~على الغرماء
# PageV02P199 قوله قال البارزي والصواب أنه شريك إلخ الصواب الأول لأنه
~~كما يعتبر في المغلي قدر عينه قبل الإغلاء تعتبر قيمته حينئذ عند الإمكان
~~أن يحبط عمل المفلس وفارقت هذه ما بعدها بأن اعتبارها فيها يؤدي إلى إحباط
~~عمل المفلس
# قوله وتعلم الصنعة جزم الشيخين هنا بأن الصنعة يفوز البائع بها يخالفه
~~تصحيحهما من بعد أنها كالقصارة واعتمد الأذرعي الأول وفي المهمات الثاني
~~وجمع الزركشي وغيره بحمل ما هنا على التعلم بنفسه كما تفهمه عبارة الرافعي
~~حيث عبر بتعلم الحرفة بضم اللام مصدر تعلم العبد بنفسه تعلما وهذه كالسمن
~~لأن المفلس لم يصدر منه فعل بالكلية وعبر هناك بالتعليم مصدر علمه تعليما
~~ثم ذكر ضابط القولين فقال وضبط صورة القولين أن يصنع بالمبيع ما يجوز
~~الاستئجار عليه وظهر به أثر فيه قوله وكذا حكم الزيادة في جميع الأبواب إلا
~~في الصداق إلخ والفرق أن البائع يرجع بطريق فسخ العقد فكأنه لم يوجد قوله
~~وإلا أخذه مع أمه إلخ قال الإسنوي وهل المراد بكونه يأخذ الولد أنه يأخذه
~~بالبيع أو يستقل بأخذه وهو الظاهر من إطلاق عبارتهم فيه نظر وهو نظير ما
~~إذا أراد المعير التملك ويأتي هناك ms0746 ذكر ما قيل فيه وعلى هذا التقدير فهل
~~يشترط في صحة الرجوع في الأم رجوعه في الولد أيضا حذرا من التفريق أم يكفي
~~اشتراطه والاتفاق عليه قبل ذلك وإذا لم يفعل بعد الشرط والاتفاق فهل يجبر
~~عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه فيه نظر وقوله يأتي هناك إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فأشبهت الودي أي أو النوي قوله أو يعطي كل منهما حكمه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقياس الباب مع ما هو معلوم إلخ قياس المعتمد عند الشيخين في
~~نظيرها إعطاء كل منهما حكمه قال الماوردي حيث قلنا يرجع في الولد فذاك إذا
~~كان موجودا فإن فقد ضارب بقيمته حملا في بطن أمه حين أقبضه فتقوم الأم
~~حاملا ثم حائلا فما بينهما يستحق البائع بنسبته من الثمن
# قوله فرع التأبير في الثمرة كالوضع في الحمل فإذا كانت إلخ المراد
~~بالمؤبرة ثمرة النخل وأما ثمرة غيره فما لا يدخل في مطلق بيع الشجر كان
~~حكمه حكم المؤبرة وما يدخل كغيرها فورق الفرصاد والنبق والحناء والآس إن
~~حدج والورد الأحمر إن تفتح والياسمين والتين والعنب إن خرج والمشمش وما
~~أشبهه إن انعقد وتناثر نوره والرمان والجوز إن ظهر PageV02P200 مؤبرة وإلا
~~فلا فما لا يظهر حالة الشراء وكان كالمؤبرة حالة الرجوع بقي للمفلس وما لا
~~يكون كذلك رجع فيه كوهكيلوني قوله فإن رده $ الأولى ما عبر به أصله كغيره
~~بقوله فإن لم يأخذه
# $ قوله حيث ثبت الرجوع في الثمرة مع الشجرة إلخ فالتصريح ببيعها مع
~~الشجرة أو بأن يشتري نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة وكانت عند الرجوع غير مؤبرة
~~أيضا أو كانت ثمرتها عند الشراء غير مؤبرة وعند الرجوع مؤبرة وجعل الأصل من
~~هذا القسم ما إذا كانت النخلة عند الشراء غير مطلعة واطلعت عند المشتري
~~وكانت يوم الرجوع غير مؤبرة نسب فيه إلى الغلط وقال ابن العماد ما ذكره
~~الرافعي في غاية الوضوح والصحة وذلك أنه لما ذكر أقسام الحمل وذكر من جملته
~~أنه إذا باعها حاملا ثم حملت وانفصل الولد ms0747 قبل الرجوع يكون للمشتري قطعا
~~ذكر أحوال الشجرة والثمرة وأحاله على ما سبق في أقسام الحمل فكل موضع
~~أثبتنا الرجوع رجع عند تلف الحمل بالأرش إلا في الحمل الحادث إذا انفصل
~~وتلف قبل الرجوع PageV02P201 قوله وللرافعي فيه كلام ذكرته مع ما فيه في
~~شرح البهجة قال الرافعي هذا إن استقام في طرف الزيادة تخريجا على أن ما
~~يفوز به البائع من الزيادة الحادثة عند المشتري يقدر كالموجود عند البيع لا
~~يستقيم في طرف النقصان لأنه كالتعيب في يد المشتري وإذا رجع البائع إلى
~~العين المعيبة لا يطالب للعيب بشيء وفي استقامة ذلك في طرف الزيادة تخريجا
~~على ما قاله نظر كما يشير إليه تعبيره بأن لأن اعتبار الزيادة هنا يمنع من
~~أن يفوز العائد بزيادة فلا يناسب ما خرج عليه
#
# | فصل غرس في الأرض إلخ
# قوله قلعوا لأن الحق لهم لا يعدوهم قال الأذرعي وينبغي أن لا يقلع إلا
~~بعد رجوعه في الأرض كما اقتضاه كلام العمراني وغيره وإلا فقد يوافقهم ثم لا
~~يرجع فيتضرروا إلا أن تكون المصلحة لهم فلا يشترط تقدم رجوعه وقوله قال
~~الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهل يقدم به أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه يقدم بهما البائع على الغرماء كما صرح به جماعة وجزم به في الكفاية
~~وأنكر على الرافعي حكاية الخلاف فيه وأوله ح قوله بل يتخير بين المضاربة
~~بالثمن وتملك الجميع بالقيمة وعبارة الشرحين والروضة أن له أن يرجع على أن
~~يتملك بصيغة الشرط وهو يقتضي أن الرجوع لا يصح بدونه على خلاف ما تدل عليه
~~عبارة المنهاج وعلى هذا فهل يشترط الإتيان به مع الرجوع كما يقتضيه كلامهم
~~أم يكفي الاتفاق عليه وعلى كلا الأمرين إذا لم يفعل بعد الشرط أو الاتفاق
~~فهل يجبر عليه أو ينقض الرجوع أو يتبين بطلانه قال الإسنوي فيه نظر قوله
~~أصحهما كما قال الأذرعي وغيره الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P202 قوله ويكون في صورة الأردأ مسامحا بعينه إلخ هذا إذا خلطه
~~المشتري فلو خلطه ms0748 أجنبي ضارب البائع بنقص الخلط كما في العيب قاله الزركشي
~~وناقض الإسنوي بينه وبين قولهم في باب الغصب والخلط هلاك إن لم يتميز وفرق
~~غيره بأنا إذا لم تثبت الشركة هنا لم يحصل للبائع تمام حقه بل يحتاج إلى
~~المضاربة وفي الغصب يحصل للمالك تمام البدل PageV02P203 قوله وقيد القفال
~~في فتاويه بالإجارة الصحيحة أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والبارزي وغير إلخ
~~وكتب عليه وصوبه البلقيني
# قوله فكل الثوب للبائع وكل الصبغ للمفلس أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما
~~أورده ابن الصباغ في الشامل وهو ما ذكره البندنيجي والماوردي وغيرهما في
~~نظيره من الغصب وارتضاه في المطلب قوله وإن زادت عليهما فالزيادة للمفلس لو
~~كانت زيادة القيمة بارتفاع سوق المبيع أو الزيادة اختصت قوله واعلم أن
~~القصار يضارب بأجرته تارة وبما نقص منها أخرى إلخ لو سلم القصار الثوب
~~للمستأجر قبل استيفاء أجرته ثم أفلس صاحبه كان للقصار التقدم بأجرته كما لو
~~لم يسلمه ولم يصرح به الأصحاب لكن يقتضيه إطلاقهم قاله السبكي قوله لأنا
~~نقول القصارة في الحقيقة ليست عينا تفرد بالبيع قال القمولي اعلم أن المراد
~~بالقصارة هنا تصفية الثوب بالغسل وأما القصارة التي تعهدها بالإسكندرية فهي
~~عين قطعا لأنها أعيان تجعل في الثوب بعد تصفيته PageV02P204 قوله ولا يزيد
~~حق القصار بزيادة راغب بخلاف صاحب الصبغ إلخ قال في المهمات وهو غريب فقد
~~تقدم في أوائل الفرع أنا إذا فرعنا على أن القصارة عين وزادت قيمة الثوب أن
~~لكل واحد من البائع والأجير الرجوع إلى عين ماله فجعلاه مستحقا له فكيف
~~يجيء هذا واعترضه البلقيني بأنه لم يتقدم أن الأجير يرجع في زيادة على
~~أجرته بل قال هناك إن الزيادة للمفلس ا ه وقال ابن العماد هذا لا يعارض ما
~~سبق والاستدلال صحيح لأن ما سبق هو أنه لو كانت الأجرة خمسة والثوب بعشرة
~~وبعد القصارة يساوي أحد عشر فإن فسخ الأجير الإجارة فعشرة للبائع ودرهم
~~للأجير ويضارب بأربعة والحاصل أن القصارة لها ثلاثة أحوال أحدها أن لا يزيد ms0749
~~الثوب بسببها فتتعين المضاربة وصاحبها فاقد كما أن صاحب الصبغ فاقد إذا لم
~~تزد العين الثاني أن يزيد الثوب بمقدار الأجرة أو أقل فيتعلق بها الأجير إن
~~فسح فيضارب بالباقي من الأجرة في صورة النقص الثالث أن يزيد على قيمة
~~القصارة فلا شيء للأجير إلا مقدار الأجرة قوله صوابه أجير أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه هو كذلك في بعض النسخ قوله وعبارة الروضة أجبر على الأصح كما
~~يجبر المرتهن على قبول قبض دينه إذا قال له الغرماء خذ دينك ودع العين وكما
~~يجبر البائع على عدم الفسخ إذا قال له الوارث خذ الثمن من مالي على الأصح
~~قوله واعترضه الإسنوي وغيره إلخ اعترض ابن العماد بأنه لا تخالف بين
~~الكلامين فإن المذكور هنا إنما هو فيما إذا قال الغرماء للقصار خذ أجرتك من
~~مالنا وهو ظاهر وقوله في الروضة كما إذا قدمه الغرماء بالثمن يعني من مالهم
~~فيجبر على الأصح ا ه وما ذكره في إجبار البائع في هذه غلط فإن له الفسخ
~~فيها قطعا
# كتاب الحجر قوله وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح نبه على الحجر
~~بالابتلاء وكنى عن البلوغ بالنكاح قوله كالحجر على المفلس للغرماء إلخ قد
~~أنهاه بعضهم إلى نحو سبعين صورة بل قال الأذرعي هذا باب واسع لا تنحصر
~~إفراد مسائله قوله والمريض المورث في ثلثي ماله حيث لا دين وفي جميعها إن
~~كان عليه دين مستغرق كذا قاله ابن الملقن والأذرعي والزركشي كالقمولي لكن
~~في الشرح والروضة في الوصايا أن المريض لو وفى دين بعض الغرماء لم يزاحمه
~~غيره إن وفى المال بجميع الديون وكذا إن لم يوف على المشهور
# قوله حجر الجنون وبه تسلب الولايات الثابتة بالشرع كولاية النكاح أو
~~بالتفويض كالإيصاء والقضاء لأنه إذا لم يدبر أمر نفسه فغيره أولى واعتبار
~~الأقوال له وعليه سواء تعلقت بالدين كالإسلام أم بالدنيا كالمعاملات لعدم
~~قصده وأما أفعاله فمنها ما هو معتبر كإحباله وإتلافه PageV02P205 مال الغير
~~وتقرير المهر بوطئه وترتب الحكم على إرضاعه وعمده عمد على ms0750 الصحيح ومنها ما
~~هو غير معتبر كالصدقة ولو أحرم ثم أتلف صيدا لم يلزمه الجزاء والصبي
~~كالمجنون في الأقوال والأفعال إلا أن الصبي يعتبر قوله في الإذن في الدخول
~~وإيصال الهدية وله إزالة المنكر ويثاب عليه كالبالغ قوله والأخرس الذي لا
~~يفهم أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وفيه نظر إذ لا يتخيل أحد أن النائم
~~إلخ معنى كلام القاضي أن النائم لا يصح تصرفه وأن الأخرس المذكور لا يصح
~~تصرفه وأن وليه وليه في الصغر وقال في الروضة كأصلها في كتاب الصيد
~~والذبائح الأخرس إن كان له إشارة مفهومة حلت ذبيحته وإلا فكالمجنون ذكره في
~~التهذيب وكذا سائر تصرفاته على هذا القياس قوله ومن له أدنى تمييز فكالصبي
~~المميز اعترضه السبكي بأنه إن زال عقله فمجنون وإلا فهو مكلف وتصرفاته
~~صحيحة فإن بذر فسفيه وتبعه الأذرعي
# قوله وينقطع الحجر عن الصبي بالبلوغ رشيدا بغير فك وإن كان وليه الحاكم
~~قوله تحديدية حتى لو نقصت يوما لم يحكم ببلوغه قوله لخبر ابن عمر عرضت على
~~النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد إلخ قال القمولي قال الشافعي رد النبي
~~صلى الله عليه وسلم سبعة عشر صحابيا وهم أبناء أربع عشرة سنة لأنه لم يرهم
~~بلغوا وعرضوا عليه وهم أبناء خمس عشرة سنة فأجازهم منهم زيد بن ثابت ورافع
~~بن خديج وابن عمر قوله وأنا ابن أربع عشرة سنة المراد بقول ابن عمر وأنا
~~ابن أربع عشرة سنة أي طعنت فيها وبقوله وأنا ابن خمس عشرة أي استكملتها لأن
~~غزوة أحد كانت في شوال سنة ثلاث والخندق كانت في جمادى سنة خمس قوله أو
~~بخروج المني لإمكانه كلام المصنف يقتضي تحقق خروج المني فلو أتت زوجة الصبي
~~بولد يلحقه لا يحكم ببلوغه به وهو المنصوص نقله الرافعي في باب اللعان عن
~~الأصحاب لأن الولد يلحق بالإمكان والبلوغ لا يكون إلا بتحققه وحكى الجوري
~~في المسألتين قولين أحدهما هذا والثاني يكون بالغا وأجراهما في أنه هل
~~يستقر به كل المهر أو لا ms0751 وقوله ونقله الرافعي في باب اللعان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وأقله تسع سنين وابتداؤها من خروج الولد وسواء الذكر والأنثى
~~على المذهب وقيل في الذكر نصف العاشرة وقيل تمامها وقيل في الأنثى بأول
~~التاسعة وقيل نصفها وقال النووي في دقائقه إن هذه العبارة تتناول مني الذكر
~~والأنثى وهو المذهب وقيل منها كحيضها وما ضعفه هو الذي حكاه في مجموعه عن
~~الأصحاب
# قوله والظاهر أنها تقريب كما في الحيض قال شيخنا الأصح هنا أنها تحديد
~~قوله لأنه لا يعرف إلا من جهتها فأشبه ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال
~~شئت يصدق بلا يمين قوله وإنبات شعر العانة يقتضي أن العانة هي المنبت لا
~~النابت وفيه خلاف لأهل اللغة قال المطرزي هي الشعر النابت فوق الفرج وقيل
~~هي المنبت وإنما اسم النابت الشعرة بالكسر قال وهو الصواب عن الأزهري قوله
~~ومن جهل إسلامه قاله في الوسيط في باب الإقرار منه قوله قال الإسنوي أي
~~كالسبكي قوله ويتجه أنه دليل للبلوغ بأحدهما هو الظاهر وقال السبكي إنه
~~الذي يظهر وتظهر فائدة PageV02P206 الخلاف أيضا فيما لو أنبت الكافر وقال
~~استعجلته بالدواء فإن قلنا إنه بلوغ لم يسمع قوله وإن قلنا دليل حلف ولم
~~يحكم ببلوغه هذا في ولد الحربي إذا سبي وأريد قتله فادعى ذلك فإن كان ولد
~~ذمي وطولب بالجزية فادعى مثل ذلك ففي التتمة أنه لا يسمع منه كذا نقله في
~~المطلب ونقله في الكفاية عن العبادي وأقره قوله قاله الماوردي أشار إلى
~~تصحيحه قوله ووقت إمكان إنبات العانة وقت إمكان الاحتلام ذكره الرافعي
~~وأسقطه من الروضة
# قوله ونزيد المرأة بالحيض لو استعملت المرأة دواء حتى حاضت كان ذلك بلوغا
~~على الأصح قياسا على ما ذكره الرافعي والنووي في كتاب الصلاة أنها لو شربت
~~دواء حتى حاضت لم يجب القضاء قوله بالإجماع واحتج له أيضا بخبر أبي داود
~~أنه صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت أبي بكر إن المرأة إذا بلغت المحيض
~~لا يصلح أن يرى منها إلا هذا ms0752 وهذا وأشار إلى الوجه والكفين فعلق وجوب الستر
~~بالمحيض وذلك نوع تكليف س قوله لأنها مسبوقة بالإنزال ولأن العادة أنها لا
~~تحبل إلا بعد حيض قوله وعبر الأصل بالحبل إلخ في كون الحبل بلوغا حقيقة أو
~~دليلا عليه خلاف ونقل الأذرعي والزركشي عن الماوردي أن من قال بالأول فقد
~~وهم وعبارة الرافعي تفهم الثاني قال شيخنا هو المذهب قوله ويحكم بالبلوغ
~~قبلها بستة أشهر وشيء أي لحظة
# قوله قال في الأصل وهو الحق قال الأذرعي تغيير الحكم فيما يمكن من
~~الأقوال والأفعال التي تبقى معها الحياة ظاهر لكن إذا حكمنا بالبلوغ رتبنا
~~عليه آثاره من القتل قودا وردة وغيرهما مع بقاء الشك في البلوغ وفيه بعد
~~وفرق ابن الرفعة بين الحكم بالبلوغ بذلك وبين حكمنا بالذكورة والأنوثة به
~~فقال لا نحكم بالبلوغ بذلك وإن حكمنا بالذكورة والأنوثة به لأن احتمال
~~ذكورته مساو لاحتمال أنوثته فإذا ظهرت صورة مني أو حيض في وقت إمكانه غلب
~~على الظن الذكورة أو الأنوثة فتعين العمل به مع أنه لا غاية بعده محققة
~~تنتظر ولا نحكم بالبلوغ لأن الأصل الصبا فلا نبطله بما يجوز أن يظهر بعده
~~ما يقدح في ترتب الحكم عليه مع أن لنا غاية تنتظر وهي استكمال خمس عشرة سنة
# قوله كما فسر به آية فإن آنستم منهم رشدا لأنه نكرة في سياق الشرط وهي
~~للعموم قوله أو إصرار على صغيرة أي ولم تغلب طاعاته قوله نعم إن صرفه في
~~ذلك بطريق الاقتراض له أي وهو لا يرجو وفاءه من سبب ظاهر بل من الزكاة
# قوله لا بد من الاختبار لرشد الصبي في المال إلخ أما في الدين فبمشاهدة
~~حاله في العبادات بقيامه بالواجبات واجتنابه المحظورات PageV02P207 قوله أي
~~فيما يتعلق بهما من حفظ وغيره قال الأذرعي أي في بيتها إن كانت مخدرة وإن
~~كانت برزة ففي بيع الغزل وشراء القطن أما بنات الملوك ونحوهم فلا يختبرون
~~بالغزل والقطن بل بما يعمله أمثالها قاله السبكي وقوله قال الأذرعي أي في
~~بيتها إلخ أشار ms0753 إلى تصحيحه وكذا قوله قاله السبكي قوله وكل بما يليق به
~~ويختبر الخنثى بما يختبر به الذكر والأنثى وتختبر المرأة النساء والمحارم
~~كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي ثم قال فقيل لا بد من الجمع بينهما
~~وقيل يكفي أما النساء الثقات أو المحارم أيهما كان أجزأ وظاهر النص المذكور
~~أنه لا تقبل شهادة الأجانب لها بالرشد وأفتى به ابن خلكان وخالفه الشيخ تاج
~~الدين الفزاري وقال إنما تعرض الشافعي للطريق الغالب في الاختبار دون
~~الشهادة والمحترف بما يتعلق بحرفته أي حرفة أبيه وأقاربه كما قاله في
~~الكافي وقوله كما نقله ابن كج عن نص المختصر والبويطي أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله وقيل يكفي أما النساء إلخ وكذا قوله وخالفه الشيخ تاج الدين الفزاري
~~قوله وذلك قبل البلوغ المراد بالقبلية الزمن القريب للبلوغ بحيث يظهر رشده
~~ليسلم إليه المال أشار إليه الإمام عن الأصحاب
# قوله لم ينفك حجره بل يستدام لأن الله علق دفع المال إليه بالبلوغ وإيناس
~~الرشد فكما لا يرتفع الحجر إذا رشد قبل البلوغ لا يرتفع إذا بلغ قبل الرشد
~~ولأن الحجر إنما ثبت للحاجة إلى حفظ المال وهي باقية قوله ويسمى من بلغ
~~كذلك بالسفيه المهمل المشهور إطلاق هذا الاسم على من ذر بعد رشده ولم يحجر
~~عليه قوله فلو أصلحهما انفك بلا حاكم شمل ما إذا كان وليه الحاكم قوله نعم
~~إن أنكر وليه دعواه أنه بلغ رشيدا لم ينفك الحجر عنه حكى في التوشيح عن
~~والده أنه أفتى في يتيم غائب علم وليه أنه بلغ ولم يعلم هل بلغ رشيدا بأنه
~~لا يجوز له التصرف في ماله وله إخراج زكاته استصحابا لحكم الحجر واحتج بقول
~~الأصحاب إذا أجر الولي الصبي مدة يبلغ فيها بالسن لم يصح فيما زاد على
~~البلوغ قال فهذا يدل على أنهم لا يكتفون في العقود بالأصل ا ه وما أفتى به
~~ممنوع ولا حجة له في المسألة التي استشهد بها لأن صورتها في بلوغه رشيدا
~~كما سيأتي وقد قال ms0754 القفال في الفتاوى ولو باع مال مراهق فأقام بينة على
~~إقراره بالبلوغ قبل بيع القيم لم يبطل البيع لأن نفس البلوغ لا تزول به
~~الولاية وقال الزركشي لا تمنع الولي من التصرف قياسا على الوكيل يتصرف مع
~~احتمال أن موكله عزله نعم إن ظهر رشده كان كتصرف وكيل ظهر عزله قوله إلا أن
~~تقوم بينة بالرشد إذا قامت بينة بالسفه وبينة بالرشد أجاب ابن عجيل بأنه
~~تقدم بينة السفه كالبينة الخارجة وأجاب أحمد بن حسن الحلي بأنهما إن أطلقتا
~~أو أرختا بتاريخ مختلف قدمت بينة الرشد وإن أرختا بتاريخ واحد عند تصرفه
~~قدمت بينة السفه قال وعرضت هذا على ابن عجيل فقال حتى أنظر فيه وفي فتاوى
~~ابن الصلاح أنهما إن أطلقتا قدمت بينة الرشد وذكر في باب الدعاوى أن بينة
~~السفه مقدمة إذا شهدت بأن سفهه مقارن للعقد كالخارجة وإن قالت غير رشيد
~~قدمت بينة الرشد ا ه لعله فيمن جهل حاله من قبل فلو علمنا فالناقلة مقدمة
~~فإذا علمنا سفهه قدمت بينة الرشد أو علمنا تقديم رشده قدمت بينة السفه
~~وقوله لعله فيمن إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو عاد مبذرا حجر عليه القاضي وجوبا لأنه معنى لو قارن البلوغ لمنع
~~فك الحجر فإذا طرأ بعد فك الحجر وجب إعادته كالجنون فائدته يقال سفه بعد
~~رشده بضم الفاء أي صار سفيها ولا يجوز كسرها لأنه ضد علم قاله ابن طريف في
~~الأفعال قوله وارزقوهم فيها واكسوهم وإنما أضافها للأولياء لتصرفهم فيها
~~PageV02P208 قوله لبعد اجتماع الحجر وعدمه في شخص واحد حديث ابن منقذ يدل
~~على عدم الحجر لأنه كان يخدع في بعض البياعات ولم يحجر عليه قوله والترجيح
~~من زيادته أشار إلى تصحيحه
# فصل ولا يصح من السفيه المحجور عليه عقد مالي إلخ قوله ولي بهما أسوة
~~إنما لم يصح قبوله للوصية لأنه ليس بأهل لتملكه بعقد وقبولها مملك وليس
~~فوريا فأنيط بالولي وصح قبوله الهبة مراعاة لمصلحته لاشتراط اتصال قبولها
~~بإيجابها مع كونه ليس بمملك وقد يوجد إيجابها ms0755 مع غيبة وليه قوله وعليه قال
~~الماوردي إلخ قال شيخنا لا يتقيد الحكم كونه على هذا بل لا يجوز تسليم ذلك
~~له وإن قلنا بصحة قبوله ذلك قوله وعقده الجزية بدينار الظاهر أن مفاداته
~~نفسه بالمال كذلك قوي وعقد الهدنة كالجزية ويصح عفوه عما وجب له من القصاص
~~ولو مجانا وإجارته نفسه بماله المتبرع به من منافعه ولو سمع قائلا يقول من
~~رد عبدي فله كذا فرده استحق الجعل ولو فتحنا بلدا للسفهاء على أن تكون
~~الأرض لنا ويؤدون خراجها جاز كالجزية ولو قال الإمام من دلني على قلعة فله
~~منها جارية فدله سفيه استحق الجعل قوله فالوجه عندي القطع بجواز تصرفه
~~بحبسها أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الإمام والغزالي وهو الأصح ع وصححه
~~صاحب الإفصاح وحكاه في البحر عن ابن أبي هريرة ومحل الخلاف إذا لم يعلم
~~بحجره
# قوله لكن الذي نص عليه في الأم في باب الإقرار أنه يضمن بعد انفكاك الحجر
~~عنه حكاه الإمام والغزالي وجها وضعفاه بأنه لو وجب باطنا لم تمتنع المطالبة
~~به ظاهرا أما لو بقي بعد رشده ثم أتلفه ضمنه وكذا لو تلف وقد أمكنه رده بعد
~~رشده فلو قال مالكه إنما أتلفه بعد رشده وقال آخذه بل قبله فإن أقام بينة
~~برشده حال إتلافه غرمه وإلا فالمتبادر تصديق آخذه بيمينه وفيه نظر قاله
~~الأذرعي قال وكل ذلك تفقه فتأمله ا ه وكله صحيح جار على القواعد قوله وهو
~~الموافق لما مر في البيع في نظيره من الصبي قد مر هناك أنه رأي مرجوح قوله
~~وصرح به الصيدلاني وهو ظاهر قوله قال الأذرعي والظاهر أن في معنى
~~PageV02P209 الرشيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي معناه أيضا من حجر عليه
~~بسفه وأذن له وليه في الإقباض هذا ممنوع إذا أذن الولي فيه كعدمه قوله
~~ويلغو إقراره بالمال قال في الأصل ولو أقر بنسب ثبت وينفق على الولد
~~المستلحق من بيت المال ا ه هذا يشمل ما لو كان المقر به عبده قال ابن ms0756 كج في
~~التجريد لو كان له عبد فقال هذا ابني وأمكن فيحتمل أن يبطل إقراره لأنه يقر
~~في ملكه بالعتق ويكون ابنه بإقراره إذ لا يجوز له إبطال نسب قد أقر به
~~ويحتمل أن يكون ابنه ويعتق لأن النسب حق بدن والحرية تتبعه ولهذا نوقع
~~طلاقه لأن المغلب حق البدن والمال تبع قوله أما في الباطن فيلزمه أداؤه
~~حينئذ إلخ أي إذا كان سببه متقدما على الحجر أو مضمنا له فيه
# قوله وكالزكاة في ذلك الكفارة قال شيخنا أي إن قلنا يكفر بالمال أما إذا
~~قلنا يكفر بالصوم فيما عدا القتل فلا إلحاق نعم يحمل على كفارة لزمت قبل
~~الحجر عليه ثم حجر عليه وكانت مرتبة ولا ينافيه ما تقرر في جواز دفع الصبي
~~المميز الزكاة إذا عين آخذه ودفع ما مر في الساعي أنه إذا عين له آخذه ودفع
~~اشترط فيه مع الإسلام التكليف لأنه ولاية لنيابته عن الإمام وما هنا رسالة
~~لنيابته عن المالك قوله وينعقد نذره في الذمة بالمال نقلا هنا عن التتمة
~~وأقراه أن الحج المنذور بعد الحجر كالمنذور قبله إن سلكنا به مسلك واجب
~~الشرع وإلا فكحج التطوع واختار في الزوائد في الرجعة أن لا يطلق في مسلكه
~~ترجيح لكن صحح في الروضة في النذر حمله على الواجب كما هو ظاهر كلام
~~الرافعي وصححه في المجموع أيضا لكنه استثنى العتق وفرق بينه وبين غيره
~~ولهذا قال الزركشي في قواعده الأرجح غالبا حمله على الواجب ا ه ولو نذر أن
~~يصلي ركعتين فصلى أربعا بتسليمة بتشهد أو تشهدين جاز على الأصح في المجموع
~~ولو نذر أن يصلي أربع ركعات جاز أن يصليها بتسليمتين ولو نذر قبل الزوال
~~صوم يومه جاز قوله ثم الظاهر كما قال السبكي وغيره أن المراد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لأن سببه فعل أي حصل به قتل آدمي معصوم لحق الله تعالى بدليل
~~ما حكاه في المطلب عن الجوري عن نص الشافعي من أنه يكفر بالصوم في كفارة
~~الظهار فظهر أن المعتمد ms0757 أنه يكفر بالصوم غير القتل كالمعسر كما جرى عليه
~~المصنف ويوجه بأن في ذلك زجرا له عن القتل لتضرره بإخراج ماله في كفارته
~~والفرق بينها وبين غيرها عظمها لما يحصل بها من حفظ النفوس قوله وقضية
~~التقييد المذكور أنه يكفر بالصوم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو قضية كلام
~~المصنف PageV02P210 قال الجرجاني في التحرير ويكفر السفيه في الظهار وفي
~~اليمين بالصوم دون المال
#
# | فصل
# قوله يلي أمر الصبي ومن به جنون إلخ قضية تعبيره بالصبي والمجنون أنه لا
~~ولاية للمذكورين على مال الأجنة وصرح به في الفرائض لكن بالنسبة إلى الحاكم
~~قوله كولاية النكاح إنما لم يثبت بعدهما لباقي العصبة كالنكاح لقصور نظرهم
~~في المال وكماله في النكاح قوله ثم القاضي أي العدل الأمين قوله إلا أن
~~يكون الولد مسلما إذ لا يمكن أن يكون الصغير أو المجنون إلا مسلما نعم إن
~~أسلم الأب أو الجد وابنه بالغ مستمر الحجر عليه كان وليه قوله فإن الكافر
~~يلي مال ولده الكافر ولهذا تصح وصيته عليه إلى كافر قوله قاله الماوردي أي
~~والروياني قال شيخنا الأوجه خلاف ما قالاه تنبيه قال السبكي قياس قول من
~~قال في ولاية الإجبار في النكاح إن شرطهما عدم العداوة أن يطرد ذلك في
~~ولاية المال وقد نقلا في باب الوصايا عن الروياني وآخرين أنه يشترط في
~~الوصي عدم العداوة وقول السبكي قياس قول من قال إلخ قال الزركشي وهو ظاهر
~~قوله أو خرابا للعقار أي بزيادة الماء أو نحوه قوله ويبنى لهما بالآجر قال
~~في البيان هذا في البلدة التي يعز فيها وجود الحجارة فإن كان في بلد توجد
~~فيها الحجارة كانت أولى من الآجر لأنها أكثر بقاء وأقل مؤنة وفي الشامل
~~والبيان أن شرط جواز البناء أن لا يجد الولي عقارا يباع بأرخص من البناء
~~وهو ظاهر واعتبر ابن الصباغ كونه بعد الفراغ مساويا لما أنفقه عليه قال
~~الزركشي وكذلك إذا كانت أرض البلد ندية لا يثبت فيها إلا الحجر قوله والجص
~~الواو فيه بمعنى ms0758 أو
# قوله إلا لثقل خراج قال القفال في الفتاوى إذا كان يستأصل بالخراج جاز
~~بيعه بثمن تافه ولو درهما قوله ونحوهما كأن يكون بغير بلده ويحتاج إلى مؤنة
~~في تجهيز من يجمع غلته فيبيعه ويشتري ببلده عقارا قوله أو لغبطة كزيادة
~~الثمن إلخ قال الإسنوي ويظهر جواز بيعه بثمن مثله دفعا لرجوع الواهب إذا
~~كان أصلا له وفي دخوله في الغبطة نظر ا ه قال والدي والظاهر دخوله في
~~الغبطة فإنها كما قاله الجوهري حسن الحال قال الإمام وضابط تلك الزيادة أن
~~لا يستهين بها العقلاء بالنسبة إلى شرف العقار فس وقوله قال الإسنوي ويظهر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجهان جاريان فيما لو ترك إيجاره مع القدرة إلخ
~~PageV02P211 أصحهما أولهما ويفرق بينهما وبين مسألة التلقيح بأن الترك
~~فيهما يفوت المنفعة والترك فيها يفوت الأحورية وقال ابن الرفعة ويقرب من
~~هذا الخلاف قول الرافعي في الخلع إذا خالع السفيه وقبض المال وتراكه الولي
~~في يده حتى تلف ففي ضمانه وجهان ا ه أي وأصحهما الضمان كما يؤخذ من كلامه
~~على لقطة الصبي قوله قال القفال ويضمن ورق الفرصاد إذا تركه حتى فات جزم به
~~المصنف في أواخر الوديعة قوله ولا يبيع بعرض ونسيئة إلا لمصلحة يشترط لبيع
~~ماله نسيئة كونه من موسر ثقة وقصر الأجل عرفا وزيادة لائقة به وكون الرهن
~~وفيا والإشهاد فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ويرتهن بالثمن كذلك أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وقد يفرق بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~السبكي وبطل البيع على الأصح أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا يلزم الأب والجد الارتهان من نفسهما له والدين عليهما قال
~~الأذرعي ولعل هذا إذا كان مليا وإلا فهو مضيع وكلام ابن الرفعة يقتضي تفرد
~~البغوي به وأن المعروف في المذهب المنع وللمسألة شروط أخر ذكرها في زيادة
~~الروضة في كتاب الرهن أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصيرا بالنسبة إلى
~~عرف الناس قال فإن فقد شرط من هذه بطل البيع قوله ms0759 وإذا باع مال ولده لنفسه
~~إلخ واستثنى بعضهم أيضا بيع الولي للمضطر نسيئة وهو صحيح قوله والثاني نعم
~~كما يجب إثبات عدالة الشهود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا فيما إذا طلبا
~~منه أن يسجل لهما لأن التسجيل يستدعي ثبوته عنده والثبوت يحتاج إلى التزكية
~~ونظير ذلك أن الحاكم لا يمنع الشركاء من قسمة دار بأيديهم ولا يجيبهم إليها
~~إلا بعد إقامة البينة بملكهم لها لأن القسمة تستدعي الحكم وهو يحتاج إلى
~~البينة بالملك قوله ويقبل قوله بعد البلوغ عليهما أنهما باعا بلا مصلحة إلخ
~~لو ادعى عليهم أنهم باعوا بدون ثمن المثل كان القول قولهم لأنهم أمناء
~~ولأنهم مدعون صحة العقد
# قوله لا على الأب والجد سكت عن الدعوى على القاضي وقال في التنبيه فإن
~~بلغ الصبي وادعى أنه باع العقار أي أو غيره من سائر أمواله من غير غبطة ولا
~~ضرورة فإن كان الولي أبا أو جدا فالقول قولهما أي بيمينهما لوفور شفقتهما
~~وإن كان غيرهما لم يقبل إلا ببينة التهمة وهذا هو الأصح واختاره الشيخ تاج
~~الدين الفزاري وقال السبكي لم أر للأصحاب تصريحا به والقول قوله بلا يمين
~~إن كان في زمن حكمه وتوقف فيما إذا كان معزولا كذا في شرح المنهاج وحكى عنه
~~ولده في التوشيح أنه قال في جواب سؤال بعد ذكره ما هذا نصه هذا ما ذكرته في
~~شرح المنهاج والذي يظهر لي الآن أنه كسائر تصرفات الحاكم محمولة على السداد
~~حتى يعلم فسادها فالحق أنه لا فرق بين أن يكون باقيا على ولايته أو لا وأنه
~~يقبل قوله لأنه حين تصرفه كان نائب الشرع قوله وقضيته قبول قول الإمام إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر قبول قولهما أشار إلى تصحيحه قوله لعسر
~~الإشهاد عليها قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل ذلك فيما يتكرر ويعسر معه
~~الإشهاد أما مال تجارة لا يتكرر كثيرا فهو كغيره
# قوله لا يعامل الطفل وصي شمل معاملته لنفسه ولمحجوره PageV02P212 قوله
~~ولا يقتص له ولي ولو أبا شمل ms0760 ما لو ورثه وما لو جنى على طرفه قوله نعم له
~~العفو على الأرش في حق المجنون الغير إلخ يستثنى من ذلك الوصي كما نقلاه
~~وأقراه قوله ولو بعوض على الرقيق قد تقدم أنه لا يعتق عنه في المرتبة أيضا
~~إلا في كفارة القتل قوله بغبطة أي بمصلحة قوله قال ابن الرفعة ولا يظهر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لغرر الهلاك قال شيخنا يؤخذ من التعليل أنه لو رأى أن
~~يشتري له حيوانا مذبوحا ويمكن بيعه بسرعة جاز شراؤه له قوله وإن عدمت في
~~التركة أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ له بالشفعة عند المصلحة اعلم
~~أنهم قطعوا هنا بوجوب أخذه بالشفعة وحكوا وجهين فيما إذا بيع شيء بغبطة هل
~~يجب شراؤه والفرق أن الشفعة تثبت وفي الإهمال تفويت والتفويت ممتنع بخلاف
~~الاكتساب قوله والقول قوله بيمينه إلخ في فتاوى القفال لو اختلف هو
~~والمشتري في ذلك وأن وليه ترك الأحظ فالقول قول الصبي بيمينه إلا أن يقيم
~~المشتري بينة على أن الولي ترك ذلك لما فيه من الحظ تنبيه زوج ابنته وادعى
~~أنه قبض المعجل من صداقها بإذنها له في ذلك فأفتى البرهان المراغي بأن ذلك
~~لبس فكالحجر عنها وتسمع دعواه بعد ذلك أنها تحت حجره وبمثله أفتى القاضي
~~بدر الدين بن جماعة فيمن له بنت بالغة تحت حجره فاستدان شيئا وضمنته البنت
~~بإذن أبيها فقال لا يكون ذلك متضمنا لفك الحجر عنها ولو سعى شخص في فكاك
~~أسير وكان يجمع له المال من الصدقات وغيرها وهو فقير فله أن يأكل منه كولي
~~اليتيم قوله قال تعالى ومن كان غنيا فليستعفف الآية ولأنه تصرف في مال من
~~لا تمكن موافقته فجاز له الأخذ بغير إذنه كعامل الصدقات قوله فله الرفع إلى
~~القاضي لينصب قيما بأجرة قال شيخنا فلو طلب منه أن يفرض له أجرة لم يجبه لا
~~يخالفه ما تقدم من أن له أن يستبد بأخذ أقل الأمرين بشرطه لأنه لو قدر له
~~أجرة لصارت لازمة لا تسقط ms0761 بخلاف أخذه فإن كل مدة مضت PageV02P213 ولم يأخذ
~~فيها شيئا سقط حكمها
# قوله ويفرق بأن ذلك ثبت بالاختبار فتوقف واجبه على الطلب إلخ ويوفي عنه
~~دين الآدمي إذا طلبه صاحبه فإن لم يطلبه فإن كان مال المحجور ناضا ألزمه
~~قبض دينه أو الإبراء منه خوفا من تلف ماله وإن كان عقارا تركه على خياره في
~~المطالبة إذا شاء قاله الماوردي وهو ظاهر إذ كان الدين لرشيد فإن كان
~~لمحجور عليه أيضا حرم التأخير مطلقا
# قوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يفرق على بعد بأنه إلخ
~~وأجيب بأنهم جوزوا إركاب الصبي وإحضاره صف القتال ليعتاد الجهاد وإن خيف
~~عليه القتل والسبي لما في ذلك من التمرين على العبادة فإركابه البحر مع
~~غلبة السلامة إذ هو الغرض لتمرينه واعتياده فيتوصل به إلى مصالحه الدينية
~~والدنيوية من حج وتجارة إذا بلغ سيما إذا كانت حرفته بركوبه كيف لا يجوز
~~وهذا المعنى منتف في السفر بماله إذ لا تمرين فيه مع التغرير والمرور تحت
~~الحائط المائل جائز إذا غلبت السلامة فإذا غلبت السلامة في ركوب الحوامل
~~البحر كيف لا يجوز ركوبهن
# قوله ونقل الرافعي في القضاء على إلخ هو وجه ضعيف قوله ويأخذ به رهنا إن
~~رأى في أخذه مصلحة وإلا تركه قال في الخادم وهذا مخالف لجزمه في باب الرهن
~~أنه يشترط في إقراض ماله أخذ الرهن وهو الصواب وقد سبق في البيع نسيئة أنه
~~لا بد من الرهن على الصحيح وقد يفرق بينه وبين القرض بأنه متمكن من
~~المطالبة به متى شاء بخلاف البيع فقد يسرع من عليه في ضياع ماله ولا يتمكن
~~من مطالبته فاحتيج إلى الاستيثاق بالرهن تنبيه لو كان للمولى عليه بستان
~~فأجر وليه بياض أرضه بأجرة بالغة وافية بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم
~~ساقى على الشجر على سهم من ألف سهم والباقي للمستأجر كما جرت به العادة
~~فالظاهر صحة المساقاة قاله ابن الصلاح في فتاويه وهي مسألة نفيسة وذكرها
~~الإسنوي في كتابه الألغاز ms0762 عنه وقال هي مسألة حسنة وحكمها متجه
# كتاب الصلح قوله إلا صلحا أحل حراما إلخ الصلح الذي يحل الحرام أن يصالح
~~على خمر أو نحوه أو من دراهم على أكثر منها والذي يحرم الحلال أن يصالح
~~زوجته على أن لا يطلقها أو نحو ذلك ومنه الصلح على الإنكار لأنه إن كان
~~المدعي كاذبا فقد استحل به مال المدعى عليه وهو حرام وإن كان صادقا فقد حرم
~~عليه ماله الحلال لأنه يستحق جميع ما يدعيه PageV02P214 قوله لاستلزامه أن
~~يملك المدعي ما لا يملكه إلخ لأن المدعي إن كان كاذبا فقد استحل مال المدعى
~~عليه وهو حرام أو صادقا فقد حرم عليه ماله الحلال فدخل في قوله صلى الله
~~عليه وسلم إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا قوله فعلم أنه كناية وما زعمه
~~ابن الرفعة من أن اللفظ مناف للمعنى مردود لأن لفظ الصلح لا ينافي البيع
~~وإنما لم يصح لفقد شرطه بخلاف وهبتكه بعشرة فإن لفظ الهبة ينافي البيع
~~فاستعمل اللفظ فيها في غير معناه بالكلية وفي قوله صالحني استعمله في معناه
~~لكن بدون شرطه والفرق المذكور مبني على الرأي المرجوح القائل بعدم انعقاد
~~الهبة ذات الثواب
# قوله فمن خوصم في دار إلخ لو صالح من عين على دين ذهب أو فضة فظاهر أنه
~~بيع أو عبد أو ثوب مثلا موصوف بصفة السلم فظاهر أنه سلم وسكت الشيخان عن
~~ذلك لظهوره ولو ادعى عليه ألفا فقال صالحني منها على خمسمائة ووهبني
~~خمسمائة ولي بينة وعجز عن البينة قال البغوي فلا يكون إقرارا لأنه لم يقر
~~أنه يلزمه وقد يصالح على الإنكار وكذا لو أقام بينة على وفق قوله لا يحكم
~~بالباقي ا ه وصرحوا بأن قوله وهبني كذا كقوله أبرأني قوله وحكم الربا بالجر
~~عطفا على البطلان أو بالرفع عطفا على أحكام قوله فهو إجارة فيصح بلفظها
~~ولفظ الصلح لا البيع قوله غير دين السلم أي ونحوه مما لا يصح الاعتياض عنه
# قوله والقبض بالإذن فيه أي بمضي زمن إمكانه ms0763 منه ويثبت الرجوع لمدعي الأصل
~~قوله ونحوه كالإسقاط أي والهبة والحط والترك والإحلال والتحليل والعفو
~~والوضع قوله وصالحتك بالباقي قال شيخنا إنما قال وصالحتك بالباقي مع أنه لو
~~اقتصر على لفظ الإبراء كفى لأن كلامه فيما يأتي فيه أحكام الصلح كسبق
~~الخصومة فإن لم توجد شروط الصلح لم يصح الإبراء حينئذ لأن الكلام بآخره
~~قوله ومقتضى كلام الأصل الصحة أشار إلى تصحيحه قوله صرح به في الكافي فقال
~~وأصحهما يصح نظرا للمعنى فإنه في الحقيقة استيفاء للبعض وإسقاط للبعض قوله
~~نبه عليه ابن الرفعة وغيره وقد عدل المصنف عن تعبير أصله بالسقوط لئلا يرد
~~عليه هذا
# PageV02P215 قوله فإنه يتناول غيره كفك أسرى منا إلخ هو مفهوم من تعبيره
~~بالأولى
# قوله وينبغي أن يكون ذلك كناية إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وبقي منها أشياء أخر منها السلم إلخ وفاته أربعة لم أر من ذكرها أن
~~تقع فرضا للمفوضة وأن تقع متعة وأن تقع رهنا كقوله صالحني من العين المدعاة
~~على أن تكون رهنا عندي على مالي عليك من الدين وأن تقع قرضا كقوله صالحني
~~من العين المدعاة على أن أصرفها في حوائجي وأرد لك بدلها فيقول صالحتك أو
~~أقرضتك إياها وتقع أيضا قربة في أرض وقفت مسجدا فادعاها شخص وأنكر الوقف
~~فصالحه آخر منها على مال ذكره صاحب الطراز فهذه ستة عشر نوعا قوله كصالحتك
~~من هذا على أن تطلقني لو قال الزوج صالحتك من كذا على طلقة فيتجه أيضا صحته
# فصل قوله الصلح على الإنكار باطل سواء أجري على غير المدعى من عين أو دين
~~أو منفعة أم على نفس المدعى به أو بعضه لا يقال إنه يصح على بعضه لاتفاقهما
~~على أنه مستحق للمدعي ولكنهما مختلفان في جهة الاستحقاق فالمدعي يزعم
~~استحقاق الكل وأنه وهب النصف للمدعى عليه والمدعى عليه يعكس ذلك واختلافهما
~~في الجهة لا يمنع الأخذ لأنا نقول إذا اختلف الدافع والقابض في الجهة
~~فالقول قول الدافع وهو يقول إنما بذلت البعض لدفع الأذى عني حتى لا ms0764 يرفعني
~~إلى قاض ويقيم علي بينة زور والبذل لهذه الجهة باطل وكتب أيضا يستثنى من
~~منع الصلح على الإنكار ما لو تداعيا وديعة عند رجل فقال لا أعلم لأيكما هي
~~أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم اصطلحا ومن ذلك اصطلاح الورثة فيما وقف
~~بينهم كما سيأتي إذا لم يبذل أحد عوضا من خالص ملكه وكذا لو طلق إحدى
~~امرأتيه ومات قبل البيان ووقف لهما نصيب زوجة فاصطلحتا قوله ولو أقام
~~المدعي بينة بعد الإنكاح صح وكذا إذا حلف اليمين المردودة قوله ووافقه
~~الغزالي إلخ وجزم صاحب الكافي بهذا قوله فيصح الصلح أي كما لو أنكر بعد
~~إقراره قوله قاله الماوردي ورجحه البلقيني وغيره PageV02P216 قوله وفيه نظر
~~إذ شرط صحة الصلح الإقرار إلخ قال البلقيني الذي يظهر أنها لا تتخرج على
~~مسألة من باع مال أبيه على ظن أنه حي فبان أنه ميت من جهة أن المدعى عليه
~~الذي صار مشتريا يدعي العين لنفسه فكيف يعاوض ملكه بملكه على معتقده ظاهرا
~~فمن أجل هذا إقراره بعد ذلك لا يصح له الصلح لأنه كان له مندوحة عن ذلك بأن
~~يقرم ثم يصالح فلما قصر كان الصلح باطلا بخلاف البائع في مسألة من باع مال
~~أبيه على ظن أنه حي فإن المشتري منه لا يدعي العين لنفسه وليس منه تقصير
~~فجرى فيه الخلاف والأصح فيه الصحة قوله وكذا لو قال صالحني عن دعواك
~~الكاذبة إلخ أي أو الفاسدة قوله أوهبني أي أو ملكني قوله والثاني لا أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار قوله نعم يظهر أنه إقرار إلخ أشار
~~إلى تصحيحه فرع لو أبرئ المديون ثم ادعى الجهل بقدر المبرأ منه إن باشر سبب
~~الدين بنفسه كالبيع والإجارة أو روجع إليه عند السبب كالثيب في الصداق لم
~~يقبل وإلا فيقبل قال شيخنا فإن ادعى طرو النسيان عليه صدق بيمينه وهي مسألة
~~أخرى ليس الكلام فيها قوله صدق المنكر لأن الغالب وقوعه عن إنكار ولو صالح
~~على الإنكار ثم ms0765 قال برئت من الحق أو أبرأتك عنه أو كان المدعى به عينا فقال
~~ملكنيها فله العود إلى الدعوى ولا مؤاخذة بالإقرار للعلم بأنه مستند إلى ما
~~جرى
# قوله وإن صالح عن المقر أجنبي إلخ قال في الخادم شرط صحة الصلح في هذه
~~الصورة كما قاله في البسيط أن لا يعيد المدعى عليه الإنكار بعد دعوى
~~الوكالة وإلا كان عزلا وأصله كلام الإمام وسيأتي قوله والأوجه ما أشار إليه
~~من إلحاق هذه بتلك إلخ يفرق بينهما بشدة الضعف في هذه بسبب كون المصالح عنه
~~دينا وكون المصالح عليه ملكا لغير المدعى عليه قال شيخنا وحينئذ فالمعتمد
~~ما في المتن قوله يخالف ما قدمه في باب المبيع قبل قبضه من الصحة أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقال أقر عندي لا يتعين لفظ الإقرار وما في معناه بل لو قال
~~وكلني في مصالحتك وأنا أعلم أنه لك صح الصلح على الأصح في الحاوي للماوردي
~~وجزم به في التنبيه تبعا لشيخه القاضي أبي الطيب وأقره في التصحيح قوله لأن
~~دعوى الإنسان الوكالة في المعاملات مقبولة PageV02P217 ثم إن كان كاذبا في
~~دعوى الوكالة فهو شراء فضولي قوله فيفرق بين قدرته على انتزاعه وعدمها وبين
~~ما يجوز بيعه وهو في يد الغير وما لا يجوز كالمبيع قبل قبضه ويكفي للصحة
~~قوله أنا قادر على انتزاعها في الأصح وليس المراد بالقدرة هنا وفي بيع
~~المغصوب حيثما ذكر محض تغلب بل المراد التغلب أن يثبت الغصب قبل والتمكن من
~~الإثبات ثم الانتزاع إن لم يثبت قوله إنه لو قال هو منكر ولا أعلم صدقه
~~مثله ما لو قال هو محق أو قال صالحني فقط قوله وإلا ففي إلغاء التسمية
~~وجهان أصحهما عدمه قوله وهل الثوب هبة لهم أم قرض عليهم وجهان أصحهما
~~ثانيهما قوله فهل يصح كله للعاقد أو يبطل إلخ أصحهما أولهما
# فرع قال الشافعي إذا اشترى أرضا وبناها مسجدا فادعاها فإن صدقه لزمه
~~قيمتها وإن كذبه فجاء رجل من جيران المسجد فصالحه صح الصلح لأنه بذل ماله ms0766
~~على جهة البر وقال الدارمي إذا وقف ملكا أو جعله مسجدا أو أعتق عبدا فأقر
~~به لم يبطل عمله فإن صالحه صح وإن لم يصالحه فهل يجبر على القيمة على قولين
~~قال الأذرعي الأظهر نعم قوله أوجههما لا وبه جزم ابن كج وغيره إلخ رجحه
~~صاحب الأنوار وقال في الخادم ينبغي التفصيل بين أن يعتقد فساد الصلح فيصح
~~أو يجهله فلا كما في نظائره من المنشآت على العقود الفاسدة
# الباب الثاني في التزاحم على الحقوق PageV02P218 قوله الطريق النافذ إلخ
~~شمل ما لو وقف ملكه شارعا قوله إشراع جناح المراد به إبراز الخشب إلى هواء
~~الطريق قوله لا يشق ظلامه بأن لا يؤثر فيه بإظلام الموضع فإن أثر فيه منع
~~قوله الغالبة قال الأشموني بالمعجمة والباء الموحدة تنبيه فإن قيل إذا جاز
~~الجناح فله نصبه وإن أخذ أكثر هواء السكة وقالوا في الميزاب له تطويله إلا
~~أن يزيد على نصف السكة فللجار المقابل منعه كما ذكره في الكافي قيل الفرق
~~أن الجار محتاج إلى الميزاب فكان حقه فيه كحق الجار فليس له إبطاله عليه
~~بخلاف نصب الجناح فإنه قد لا يحتاج إليه هكذا ظننته ع قوله أما التصرف فيه
~~بما يضر بالمار فممتنع والمزيل له الحاكم لا كل أحد على أشبه الوجهين في
~~المطلب لما فيه من توقع الفتنة نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من إزالة
~~المنكر قاله سليم وبه أفتيت قوله وإلقاء الحجارة فيه للعمارة إلخ يمنع من
~~طرح الكناسة على جواد الطريق وتبديد قشور البطيخ ورش الماء بحيث يزلق به
~~ويخشى منه السقوط وإرسال الماء من الميازيب إلى الطريق الضيقة وإلقاء
~~النجاسة بل هو في معنى التخلي في الطريق قوله وأجيب عن الأول بأن محل جواز
~~غرس الشجر بالمسجد إلخ وبأن شجرة المسجد يتمكن الإمام من قطعها إذا رأى في
~~ذلك المصلحة كما صرح به هناك وشجرة المالك لا يجوز قطعها إلا بإذنه وفيه
~~تحجر على المارة قوله بخلاف ما هنا أي فإنها مصورة بما إذا غرسها لنفسه ms0767
~~قوله وقضية كلامهم منع إحداث الدكة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي
~~ينبغي جوازه إلخ ولم أر من صرح بالمسألة
# ا ه
# قال الأذرعي وما أبداه بعيد من كلامهم وفي كون الدار في الشارع لها حريم
~~كلام وقد صرح البندنيجي بمنع بناء الدكة على باب الدار والدكك إنما تبنى
~~غالبا في أفنية الدور لا على أبوابها ولا فرق بين الدكة العالية وغيرها
~~واعلم أن الشيخين ذكرا في الجنايات أن لإقطاع الإمام مدخلا في الشوارع عند
~~الأكثرين وأنه يجوز للمقطع أن يبنى فيه ويتملكه وهو مخالف لظاهر إطلاقهما
~~كغيرهما المنع من بناء الدكة وينبغي حمل ما في الجنايات على ما زاد من
~~الشارع على الموضع المحتاج إليه للطروق وما هنا على بناء الدكة في الموضع
~~المحتاج إليه لا فيما زاد عليه أو فيما زاد بغير إذن أو إقطاع من الإمام
~~فيكون إقطاع الإمام فيما زاد رافعا للمنع فيه أب قال شيخنا حاصل ما ذكره
~~ابن المقري تبعا لأصله في إحياء الموات أنه إن أقطعه للارتفاق وبلا عوض جاز
~~أو بعوض أو للتملك امتنع وإن زاد على حاجة الطروق ويمكن حمل ما في الجنايات
~~على هذا التفصيل وإلا فهو ضعيف
# قوله قلت المعاملة لا تدوم إلخ فرق في المطلب بفرقين الأول أن إشراع
~~الجناح إنما يكون بطريق التبع لاستحقاق PageV02P219 الطروق وعند السقوط
~~استحقاق الطروق ثابت لكل من المسلمين فكذلك من سبق كان أحق به ما لم يعرض
~~الثاني أن مقاعد الأسواق اختصاص بالأرض التي من شأنها أن تملك بالإحياء
~~قصدا فقوي الحق ولم يمكن تملكه لتعلق الحقوق به فكذلك ثبت استحقاقه ما دام
~~مقيما عليه والاختصاص بالهواء اختصاص بما لا يقبل الملك فضعف الحق فيه
~~فلذلك زال بزواله أي فيرجع معناه إلى أن الروشن والجناح متعلق بالهواء لا
~~مكان له ولا تمكن ومقاعد الأسواق لها تعلق بالأرض فلها مكان وتمكن فس وفرق
~~غير صاحب المطلب بفرق آخر وهو أن حق الجناح تابع للملك لا للمرور ولا
~~للشارع وإذا سبق واحد وأخرج ms0768 جناحا لم يثبت له استحقاق مؤبد لئلا يؤدي إلى
~~إبطال حق صاحبه المقابل له وإذا لم يثبت له استحقاق مؤبد فإذا سقط جناحه
~~كان لجاره أن يخرج جناحه لأنه لا مانع له الآن وأما مقاعد الأسواق
~~فالاستحقاق فيها ليس من مقتضيات الملك بل هو دائر على السبق فمن سبق لم
~~يعارضه غيره في السبق بخلاف الدارين المتقابلين فإن الاستحقاق فيهما سابق
~~على السبق إلى وضع الجناح والميزاب ا ه
# قوله وأما بنيات الطريق التي يعرفها الخواص إلخ قال في المهمات والبنيات
~~بالمثلثة المضمومة جمع بنية مصغرا قال في التوسط وهذا التفسير والضبط فيما
~~نحن فيه غلط صريح وتحريف قبيح والصواب بنيات الطريق بالباء الموحدة
~~المضمومة ثم النون جمع بنية مصغرا وهي الطريق الخفية في الوادي ا ه وفي
~~الصحاح بنيات الطريق هي الطرق الصغار تنشعب من الجادة قوله ويمنع الذمي من
~~إشراع الجناح في شارع المسلمين لو اشترى الذمي دارا لها أجنحة فكما لو
~~اشترى دارا عالية على دورهم قوله كما يمنع من إعلاء بنائه على بنائهم
~~وأفتيت بمنعه من البروز ببناته في البحر والخلجان ونحوها على المسلمين
~~قياسا على منع الإعلاء والجناح ولم أره منقولا ع وهو ظاهر وكذلك يمنعون من
~~حفر آبار حشوشهم في أفنية دورهم التي هي بين دورنا لأنه لا حق لأهل الذمة
~~في طريق المسلمين وإن جاز لهم سلوكه قوله وقضية ما تقرر أنه لا يمنع من
~~الإشراع في محالهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الجرجاني وغيره إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله وألحق به الأذرعي إلخ قوله وقال الأشبه الأول لخوف
~~الفتنة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه نعم لكل أحد مطالبته بإزالته لأنه من
~~إزالة المنكر قاله سليم وهو صحيح
# PageV02P220 قوله قال الزركشي أي وغيره قوله والظاهر الجواز أشار إلى
~~تصحيحه قوله وظاهر أن محله فيما جرت به العادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وشركة كل منهم إلى بابه إلخ يستثنى منه ما لو كانت النفقة لجماعة فاقتسموها
~~وبنى كل واحد دارا وتركوا ms0769 الممر بلا قسمة أو كانت ملك شخص فبنى فيها دارا
~~وترك الممر ثم انتقلت السكة ودورها عنه فالطريق في هاتين الصورتين للجميع
~~قوله ولا لمن داره إلخ داره مثال فإنه لو كان له فيه فرن أو حانوت أو نحوها
~~كان كالدار قوله لكن في الكفاية وغيرها عن أبي الفضل التميمي اعتباره أيضا
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقاس به الموصى له بالمنفعة أي ونحوه
# قوله نبه على ذلك الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أو مقابل
~~المفتوح هو الأول كما يفيده كلام الأصل عند التأمل قوله وبالثانية في
~~الروضة عن الإمام أي وأقره قال الإسنوي وهو ظاهر والمراد من هو مقابل الباب
~~الأول كذا فهمه السبكي والإسنوي والأذرعي قال الإسنوي وكلام النووي يوهم أن
~~المراد الباب الجديد وليس كذلك فإنه لو أريد ذلك لكان المنع متفقا عليه
# ا ه
# فس قوله لتضرر بقية الشركاء أي الذين أسفل منه أو يقابلونه قوله فالمتجه
~~أنه يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي إلى آخر السكة لا يتقيد كلام الإسنوي
~~بما فسره به الشارح
# قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله غير نافذين أو غير نافذ
~~وشارع إلخ الأولى أن يقول مملوكين أو مملوك وشارع لأنه لا يلزم من عدم
~~النفوذ الملك بدليل ما لو كان في الفضاء مسجد أو نحوه ولو كانت إحدى
~~الدارين ملكه والأخرى في يده بإجارة أو إعارة ورضي المالك بفتح باب من إحدى
~~الدارين إلى الأخرى فكالمملوكين PageV02P221 قوله وصحح في المنهاج إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله عكس ما قاله المصنف إلخ وفي بعض النسخ وله فتح باب قوله
~~وقيل لا يجوز لأن فتحه إلخ نقل الإسنوي وغيره عن جمع أنه إن وضع عليه شباكا
~~أو نحوه جاز قطعا قوله وسمره بتخفيف الميم ويجوز تشديدها قال الزركشي سمره
~~بالتشديد أوثقه بالمسمار والتخفيف لغة قاله المطرزي قوله كما صرح به
~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه شريك وهو لا يكلف ذلك إذ الشريك لا
~~يزال ملكه من ms0770 ملكه
# قوله وفرق في المطلب بأنه هنا إلخ اعترض من أوجه أحدها أن المستعير في
~~باب العارية للبناء قد وطن نفسه على القلع وإذا كان مع ذلك يضمن له المالك
~~الأرش فبالأولى إن لم يوطن نفسه على الرجوع ولأن البناء في ملكه لا يمنع
~~أرش تعيب الجدار بالنقب وأيضا فهو غير مطرد لأن صاحب التتمة ذكر أنه إذا
~~أعار أرضا للدفن ثم رجع بعد الحفر وقبل وضع الميت أن المعير يغرم الأجرة
~~لولي الميت مع أنه لا نقص فيه وإنما هو تفويت منفعة قوله والأولى أن يفرق
~~بين الرجوع هناك إلخ هذا إيضاح لفرق المطلب قوله ومنه علم أنه لا يجوز
~~الصلح عن إحداثه في الشارع سواء أكان المصالح الإمام أم غيره لما مر ولأنه
~~إن ضر لم يجز فعله وإن لم يضر فالمخرج يستحقه وما يستحقه الإنسان في الطريق
~~لا يجوز أخذ العوض عنه كالمرور قوله والمستثنى منه صادق بما إذا أطلقوا أو
~~بما إذا شرطوا التأبيد فهو بيع جزء شائع من الدرب وجعل الفاتح كأحدهم كما
~~لو صالح رجلا على مال ليجري في أرضه نهرا كان ذلك تمليكا للنهر قوله وقيد
~~الأذرعي الجواز فيهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل فيه شائبة بيع وإجارة
~~إلخ جوز الشافعي ذلك في حقوق الأملاك كحق المرور ومجرى الماء لمسيس الحاجة
~~كما جوز العقد على المنافع وإن كانت معدومة للضرورة إرفاقا بالناس والتعبير
~~بالشائبة صواب وإن قال النووي في الدقائق إنه تصحيف قوله ولو قال فيها بلا
~~ميم إلخ هو كذلك في النسخ المعتمدة
# قوله فرع للمالك إحداث الكوات إلخ قيده صاحب الشافي بما إذا كانت عالية
~~لا يقع النظر فيها PageV02P222 على دار جاره ورد بتصريح الشيخ أبي حامد
~~بجواز فتح كوة في ملكه مشرفة على جاره وعلى حريمه ولا يكون للجار منعه لأنه
~~إذا أراد رفع جميع الحائط لم يمنع منه فإذا رفع بعضه لم يمنع قال بعض
~~المتأخرين ويندفع الضرر عن الجار بأن يبني في ملكه جدارا يقابل الكوة ويسد ms0771
~~ضوأها ورؤيتها فإنه لا يمنع من ذلك وكتب أيضا وله نصب شباك عليها بحيث لا
~~يخرج منه شيء فإن خرج هو أو غطاؤه كان كالجناح قال السبكي فليتنبه لهذا فإن
~~العادة أن يعمل في الطاقات أبواب تخرج فتمنع من هواء الدرب وقوله قال
~~السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فأجيب عنه بأنه محمول على الندب لقوة العمومات المعارضة له ويؤيده
~~إعراض من أعرض في زمن أبي هريرة قوله وبأن الضمير في جداره لجاره القريب أي
~~لا يمنعه إلخ ويتأيد بأنه القياس الفقهي والقاعدة النحوية فإنه أقرب من
~~الأول فوجب عود الضمير إليه قوله ولو أعاره فله الرجوع يستفيد بها المستعير
~~الوضع مرة واحدة حتى لو رفع جذوعه أو سقطت بنفسها أو سقط الجدار فبناه
~~صاحبه بتلك الآلة لم يكن له الوضع ثانيا في الأصح لأن الإذن إنما تناول مرة
~~لو وضع أحد مالكي الجدار جذوعه عليه بإذن شريكه ثم انهدم ذلك البناء ففي
~~فتاوى القفال تجوز له إعادة الجذوع من غير إذن شريكه قال الأذرعي والمتبادر
~~من إطلاق الشيخين وغيرهما أنه لا فرق بين الجدار المختص والمشترك في أنه لا
~~تجوز له إعادة الجذوع إلا بإذن جديد على الأصح ويشبه أن يكون ما قاله
~~القفال وجها ثانيا قوله فيقلع بالأرش لأنه لا يقدر على تخليص ملكه إلا
~~بتخريب جملة البناء فضمنه كما لو أدخل فصيلا ملك إنسان وكبر وصار لا يخرج
~~إلا بقلع الباب فإن لمالكه قلع الباب وغرم النقصان فكذا هنا قوله بخلاف من
~~أعار أرضا للبناء هذا مخالف لما صححه في الشرح الصغير والروضة هنا أنه ليس
~~للمعير إلا القلع أو التملك بالقيمة ولما صححه في المحرر والمنهاج من أنه
~~ليس له إلا القلع أو التبقية بأجرة تنبيه قال في التتمة لو انهدم السقف
~~وبقي الحائط بحاله فإن كان الإذن في وضع جذع بعينه على الحائط فأراد وضع
~~غيره وكان الثاني أكبر من الأول وأثقل منه لا يجوز بلا خلاف وإن كان الثاني
~~مثل الأول أو أراد أن ms0772 يعيد ذلك الجذع بعينه أو لم يكن الجذع معينا بل كان
~~موصوفا وأراد وضع جذع بتلك الأوصاف فهل له ذلك من غير إذن جديد أم لا
~~المذهب أن له ذلك كما لو استعار دابة ليركبها مطلقا من غير أن يقدر الزمان
~~أو المسافة فله أن ينتفع بها ما لم يرجع وإن كان يترك الانتفاع بها في زمن
~~الليل
# PageV02P223 قوله لأنه عناد محض التصريح بقوله لا يثقله من زيادته وبه
~~صرح في التتمة وهو مفهوم من التعليل بأنه عناد محض قوله والاستظلال بجداره
~~أي والمرور في أرضه إذا لم يخش ضررا باتخاذها طريقا
# قوله والترجيح من زيادته هنا وهو المشهور في المذهب وحكاه الإمام عن
~~الأصحاب قاطبة ونقل ابن الرفعة في الصلح والغصب في المطلب عن الإمام أن
~~التسوية في البناء ممكنة إذا كان بغير طين ونحوه بين الأحجار بل بعضها فوق
~~بعض موضوعا على هيئة البناء وقال إنه يجبر في هذه الحالة على إعادته كما في
~~طم البئر بترابها قال في المهمات وهو واضح وفي القواعد مثل هذا وزاد فقال
~~وكذلك لو رفع خشبة من جدار أو حجرا من بين أحجار فإنه يشبه تسوية الحفر
~~تنزيلا لتماثل التأليف منزلة تماثل المثليات واعترضه ابن العماد بأن هذا
~~كلام من لم يعرف مراد الشافعي وليس بين ما نقله البغوي عن الشافعي وبين ما
~~قاله الأئمة مخالفة وذلك أن القياس الجاري على القواعد أن الغاصب إذا غصب
~~أو المتلف إذا أتلف مثليا لزمه مثله وأنه إذا غصب شيئا وفرق أجزاءه وجب
~~عليه رده إلى ما كان عليه ومعلوم أن أجزاء الجدار كلها مثلية فالهادم
~~للجدار إن أتلف أجزاءه لزمه غرامة مثلها وإن هدمه فقط فالمالك مخير إن شاء
~~كلفه رده كما كان وعليه يحمل نص الشافعي الذي نقله البغوي وإن شاء غرمه أرش
~~ما نقص وعليه يحمل كلام البويطي
# قوله ولا إجبار على إعادة الجدار المشترك إلخ قال الزركشي ينبغي تقييده
~~بمطلق التصرف فلو كان بمحجور عليه ومصلحته في العمارة وجب على وليه ms0773
~~الموافقة ولا يخفى أن محله في غير الوقف أما الوقف فإن الشريك فيه تجب عليه
~~العمارة فلو قال أحد الموقوف عليهم لا أعمر أجبر الممتنع على العمارة لما
~~فيه من بقاء عين الوقف قوله بل للشريك في الجدار بين الملكين بناؤه بماله
~~خرج بقوله بماله ما إذا أراد إعادته بنقضه المشترك فإن للآخر منعه كسائر
~~الأعيان المشتركة وأفهم جواز الإقدام عليه عند عدم المنع وقال في المطلب
~~إنه مفهوم من كلامهم بلا شك قوله بخلاف بنائه بآلة الآخر أو بالآلة
~~المشتركة أي فإن له منعه وسكتا عما لو بناه هل له نقضه وقال القاضي الحسين
~~والإمام ليس له ذلك وكذا قاله ابن كج قال ويحتمل تمكينه لأجل الأعيان
~~المشتركة
# قوله قلنا لأن له حقا في الحمل عليه PageV02P224 فكان له الإعادة ولأنه
~~يجوز لصاحب العلو بناء السفل غير المشترك بآلته فجوازه في المشترك أولى
~~وكتب أيضا قضيته أنه إذا لم يكن له عليه بناء ولا جذوع لا يكون له إعادته
~~ونحوه قول القاضي الحسين لأنه له حق البناء عليه وفي الذخائر لا يمنع وإن
~~كان فيه انتفاع بعرصة شريكه من غير إذنه لأن له حقا في إعادته والحمل عليه
~~فكان له ذلك بخلاف من يريد يبتدئ الانتفاع وقال في الخادم يجاب بأن
~~الانتفاع بالأس يقع تابعا لا مقصودا والمقصود بالانتفاع إنما هو الجدار
~~فلهذا مكناه منه ولهذا لو قال بعتك الدار وأسها دخل الأس تبعا ولم يكن بيع
~~مجهول لأنه غير مقصود فكان الضرر فيه أخف بخلاف الجدار فإن الضرر فيه يعظم
~~ثم ذكر عن بعضهم أن صورتها أن يكون له حق في الحمل عليه وعن بعضهم أن
~~صورتها ما إذا كان الموضع للباني وحده ثم قال وعلى الجواب الذي ذكرناه أولا
~~لا يحتاج إلى شيء من ذلك
# وتبقى المسألة على عمومها وكتب أيضا قال بعضهم إعادة ما انهدم بآلة نفسه
~~ليصل إلى حقه من رخص الشارع للمستحق في التصرف في حق الغير حيث انحصر كون
~~هذا التصرف طريقا إلى الوصول ms0774 إلى حقه كما رخص للمستحق في التصرف في مال
~~مديونه الممتنع من الأداء إذا ظفر به ومن قال إنما يجوز لأحد الشريكين
~~الإعادة بآلة نفسه من غير إذن الآخر حيث يختص الأس به إذ ربما يريد شريكه
~~الانتفاع بوجه آخر فقد سها لأن من كان شريكا في النقض من غير شركة في الأس
~~إذا أخذ حصته من النقض يصير أجنبيا عن الأس وعن الآلة التي يعيدها شريكه
~~والمبحث إعادة أحد الشريكين ومنع الشريك الآخر لا منع الأجنبي للمالك قوله
~~وله منعه من الانتفاع بالدولاب والبكرة المحدثين قال شيخنا لو كان البئر لا
~~يحتمل إلا دلوا واحدا ورشاء واحدا قيل له إما أن تمكن الشريك من الاستقاء
~~بهما وإما أن ترفعهما عند المقابلة لينصب هو رشاء أو دلوا فلو فعل الأول
~~ولم يوافقه الشريك وطلب رفعهما لينصب هو رشاء أو دلوا لزمه ذلك قوله وبما
~~قاله كغيره يؤخذ إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P225 قوله فلو عقد بلفظ الإجارة صح وتأيد إن لم يؤقت قال الزركشي
~~لو كانت الدار وقفا عليه وأجره فلا بد من بيان المدة قطعا ذكره القاضي
~~الحسين قوله أي أرش نقص البناء وهو ما بين قيمته قائما ومهدوما قوله ذكره
~~الأصل قال الإسنوي لكن المتجه وهو الذي يشعر به سياق كلام المصنف وتعليل
~~الرافعي واختصاص ذلك بما إذا وقع العقد بلفظ البيع ونحوه فأما إذا أجره
~~إجارة مؤقتة فينبغي تخريج الفسخ على الخلاف في انهدام الدار قوله والمتجه
~~عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه
# قوله وينبغي اشتراط بيان قدره إلخ أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله يجوز بيع حق إجراء ماء المطر لا غيره إلخ شرط المصالحة على
~~إجراء ماء المطر على سطح غيره أن لا يكون له مصرف إلى الطريق إلا بمروره
~~على سطح جاره قاله الإسنوي ويجري ذلك أيضا في الأرض الموقوفة والمستأجرة
~~كما قاله سليم في التقريب وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض
~~غير مملوكة فلا يمكنه العقد ms0775 عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له
~~إحداث ساقية فيها ابتداء قوله أشكل بذلك يفرق بينهما بأنها إنما حملت على
~~التأبيد في مسألة البناء عند عدم ذكر المدة لشدة الحاجة إلى دوامه وللتضرر
~~بهدمه وشمل كلامه الأرض الموقوفة والمستأجرة كما قاله سليم في التقريب
~~وغيره قال لكن يعتبر هنا أمران التأقيت لأن الأرض غير مملوكة فلا يمكنه
~~العقد عليها مطلقا وأن يكون هناك ساقية لأنه ليس له إحداث ساقية فيها
~~ابتداء PageV02P226 قوله قال في الشامل ولو صالح إلخ ما حكاه عن الشامل من
~~وجوب الحفر حكاه في البيان والبحر عن الأصحاب قوله ولا يناسب ذكره فيه إلخ
~~بل هو مناسب له ويجامع الاشتراط المذكور قوله بيان موضع الساقية أي المجراة
~~قوله وقول الشامل إن هذا إجارة يخالفه كلام الكفاية إلخ هو ما أفاده كلام
~~الكفاية فإنه جعل الخلاف فيما إذا عقد بلفظ البيع جاريا فيما إذا عقد بلفظ
~~الصلح ويحمل كلام الشامل على ما إذا عقدا بلفظ الإجارة فلا يخالف كلام
~~الكفاية قوله لا عمقها لأن من ملك أرضا ملك الانتفاع بها إلى القرار قوله
~~لأن الحاجة لا تدعو إليه وفيهما جهالة قال البلقيني ما المانع منه إذا بين
~~قدر الجاري إذا كان على السطح وبين موضع الجريان إذا كان على الأرض والحاجة
~~إلى ذلك أكثر من الحاجة إلى البناء فليس كل الناس يبني وغسل الثياب
~~والأواني لا بد منه لكل الناس أو الغالب وهو بلا شك يزيد على حاجة البناء
~~فمن بنى حماما وبجانبه أرض لغيره فأراد أن يشتري منه حق ممر الماء فلا توقف
~~في جواز ذلك بل الحاجة إليه أكثر من حاجة البناء على الأرض فلعل مراد
~~المتولي من ذلك حيث كان على السطح قوله ومن أذن له في إلقاء الثلج إلخ أي
~~ولم يحصل البيان في قدر ما يصيب
# قوله أو يقال بيع بشرطه مورد البيع العين لا المنفعة وإنما قيل به في حق
~~البناء ونحوه لشدة الحاجة إلى التأبيد قوله أعم من تعبير ms0776 أصله بالحش أي
~~المرحاض قوله فرع له تحويل أغصان شجرة امتنع المالك من تحويلها إلخ قضيته
~~أنه لا يملك قطعها ابتداء من غير مطالبة مالكها بالقطع وقال الماوردي إن
~~كانت يابسة لا تلين جاز ولم يضمن وإن كانت رطبة ضمن ما نقص بقطع الغصن منها
~~وحيث يجوز القطع فتولاه صاحب الدار ولم يرجع على مالك الأغصان بأجرة القطع
~~إلا أن يحكم حاكم بالتفريغ قاله صاحب الإفصاح وهذا إذا لم تنتقل إليه الدار
~~من مالك الشجرة أو انتقلت إليه قبل انتشارها على داره فإن انتقلت إليه منه
~~بعد إشرافها على داره فلا شيء له ولا تزال الشجرة لأنها انتقلت إليه معيبة
~~ومن رضي بالعيب فلا حق له وكذا لو انتقلت إليه في ابتداء انتشارها على داره
~~ثم عظمت حتى أضرت ولو غرس غراسا في أرض وكان يعلم أنه إذا كبر انتشرت
~~أغصانه إلى ملك جاره لم يكن له منعه في الحال وكذا لو أراد حفر بئر في ملكه
~~وكانت نداوة البئر تصل إلى حائط الجار لم يكن له منعه من حفرها قوله مبني
~~على أن مالك المنفعة يخاصم ليس مبنيا على ذلك كما لا يخفى على المتأمل
~~PageV02P227 @ 228
# | الباب الثالث في التنازع
# قوله واستشكل ثبوت الشفعة فيما ذكر بما يأتي في الإيلاء إلخ قال ابن
~~العماد الفرق بينهما من وجهين أحدهما أن المنكر هاهنا معترف للمقر بالنصف
~~ومن لازم اعترافه بصحة الصلح ثبوت الشفعة بلازم قوله الثاني أن الأخذ
~~بالشفعة ها هنا قد حصل ضمنا لأنه تابع للصلح وحكم من أحكامه بخلاف من في
~~يده الدار فإنه لم يسبق منه اعتراف وإنما احتاج هناك إلى تصديق المشتري
~~بخلاف مسألة الصلح لأن المدعي في الصلح وهو المشتري لا يمكن أن يدعي النصف
~~الذي في يد المكذب لثالث لأن الفرض أنه ادعاه لنفسه وإذا لم يثبت له وبطل
~~بمقتضى دعواه أن يكون لثالث انحصر الملك في المكذب بلازم قوله فلو لم يكن
~~له تكليف المشتري إلى البينة على الملك ليأخذ منه بالشفعة بخلافه ms0777 هناك لم
~~يعترف بانحصار الملك للآخر فاحتمل أن يكون لثالث قوله ثم رأيت ابن الرفعة
~~أجاب بذلك هذا الفرق إنما يتمشى في صورة إقرار المشتري بصدق المدعي في
~~دعواه عليه دون تعرض في إقراره لنصيب شريكه أما في صورة إقراره باستحقاق
~~المدعي ما ادعاه بكماله فقد أجاب المصنف في شرح إرشاده بالفرق بما حاصله
~~أنه في مسألة الصلح إنما ثبت للبائع الملك بإقرار المشتري وبشرائه تعلق حق
~~الشريك بالشفعة فلا يصلح إقراره المثبت لملك البائع الذي يستند إليه الشراء
~~أن يكون مثبتا حقا له في دفع الشفعة لتنافيهما وإنما يستوي المعنيان لو
~~باعه من غير المقر قوله أو الشراء مثلا ولا فرق في ذلك بين العين والدين
~~وستأتي مسألة الدين في آخر الشركة قوله والتصريح بها في الإرث من زيادته
~~عبارة الروضة وإن قالا اشترينا معا قوله أصحهما أنه كالإرث أي فلا يشاركه
~~على الصحيح وقول الأكثرين وحذفها المصنف لأن أصله إنما ذكرها لبيان الخلاف
~~وكتب أيضا إلحاق الهبة بالشراء والإرث نازع فيه ابن الرفعة فقال أما الهبة
~~فلا يتصور أن تكون الدعوى فيها إلا بعد القبض فإن صح إجراء الخلاف في
~~المشاركة فيها كان بلا شك مفرعا على أن القبض في الإرث والبيع لا يمنع من
~~المشاركة أما إذا قلنا إنه يمنع من المشاركة فلا يظهر إلحاق الهبة بهما بل
~~يجزم عند نسبتهما الملك إلى هبة واحدة بعدم المشاركة لا جرم كانت طريقة
~~العراقيين والقاضي تخصيص محل الخلاف في المشاركة بحالة عدم اعترافهما
~~بالقبض والجزم في حالة الاعتراف بالقبض بعدم المشاركة فيها ولم يتعرضوا
~~لذكر الهبة لوضوح حكمها مما ذكروه ا ه ولعل هذا سبب حذف المصنف لها
~~PageV02P228 قوله فإن أقام أحدهما بينة قضى له به لأن البينة مقدمة على
~~اليد وتكون العرصة له تبعا على الأصح قوله وإلا حلف كل منهما للآخر على
~~النصف الذي يسلم له أي أن صاحبه لا يستحقه ولا يتعرض لإثباته له كما نقلاه
~~عن النص وقالا إنه المذهب قوله ونكل الآخر أي عن ms0778 يمين الإثبات أو النفي أو
~~عنهما قوله فيكفيه يمين واحدة يجمع فيها النفي والإثبات إلخ فيحلف أن
~~الجميع له ولا حق لصاحبه فيه أو يقول لا حق له في النصف الذي يدعيه والنصف
~~الآخر لي قوله ولأن الجذوع تشبه الأمتعة إلخ يخالف الترجيح بالجدار على
~~الأس في الأظهر بأنه دليل على الملك واليد وترجيح راكب الدابة على الآخذ
~~بلجامها على المذهب باقتضاء الركوب اليد بخلاف وضع الجذوع فإن بعض العلماء
~~يجوزه قهرا
# قوله وإن تنازع صاحب العلو والسفل في سقف إلخ لو انهدم السقف الحامل ولم
~~يبن موضعه من البناء وكان ارتفاع العلو والسفل عشرين ذراعا مثلا فقال صاحب
~~السفل ارتفاعه من جهة السفل خمسة عشر ذراعا وارتفاع العلو خمس وادعى عكسه
~~صاحب العلو قال الروياني فقد اتفقا على أن لصاحب السفل من أسفل الجدار خمسا
~~ولصاحب العلو من أعلاه خمسا واختلفا في العشرة الوسطى فيحلفان وتقسم بينهما
~~ويجعل السقف في وسط البناء على السواء فيشتركان في بناء السقف إلا أن يكون
~~لأحدهما فيختص ببنائه ولو تنازعا في حيطان السفل التي عليها الغرفة فالمصدق
~~صاحب السفل لأنها في يده أو في حيطان الغرفة فالمصدق صاحب العلو لأنها في
~~يده قوله لما مر في الجدار ولشركة الانتفاع فإنه أرض الأعلى وسماء الأسفل
~~PageV02P229 قوله كسائر المنقولات يفرق بينهما بما مر من التعليل قوله ما
~~قاله في البيت وما بعده غير صحيح ولا مطابق لأصله هو صحيح ومطابق لأصله فإن
~~قوله والبيت مجرور بالعطف على المرقى وقوله تحت الدرجة حال من البيت وفيه
~~إقامة الظاهر مقام المضمر وقوله بينهما خبر قوله السلم المقدر فصار تقديره
~~والسلم في البيت حال كون البيت تحته بينهما وقوله فللأعلى خبر مبتدأ محذوف
~~عائد على الدرجة كتاب الحوالة قوله مطل الغني ظلم أي فيفسق به إذا تكرر
~~قوله بإسكان التاء في الموضعين أو بتشديدها في الثاني قوله ويشبه كما قال
~~الأذرعي أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهي بيع دين بدين جوز للحاجة
~~كما جوز القرض مع ms0779 كونه بيع درهم بدرهم من غير تقابض قوله ولهذا لم يعتبر
~~التقابض في المجلس إلخ ولا تجوز فيها الإقالة كما جزم به الرافعي في كتاب
~~التفليس وكذلك القمولي والسبكي ولم يطلع عليه البلقيني فنقل جوازها فيها عن
~~كافي الخوارزمي وقال المتولي الحوالة من العقود اللازمة ولو فسخت لا تنفسخ
~~وقوله كما جزم به الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا استيفاء لحق قال ابن
~~الحداد إن التفريع على قول البيع لم أره مستمرا في أكثر المسائل وصححه
~~السبكي وقال إن من تأمل مسائل الباب عرف أن التفريع على قول البيع لا يستمر
# قوله الأول رضا المحيل والمحتال قد يرد عليه ما لو كان شخص ولي طفلين
~~وثبت لأحدهما على الآخر دين فأحال الولي بالدين على نفسه أو على طفله الآخر
~~فإنه يجوز قاله المرعشي ومحله إذا كان الحظ فيه فلو كان المحال عليه معسرا
~~أو كان بالدين رهن أرض من لم يجز ع وقوله قال المرعشي أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله ومحله إذا كان إلخ قوله إن راعينا اللفظ لم تنعقد هو الأصح لأن
~~الاعتبار في العقود باللفظ لا بالمعنى قوله فهو كناية كما يؤخذ من كلامهم
~~أواخر الباب إلخ كلامهم ثم مصرح بصراحته ما لم ينو به غيرها وإن حكى
~~الخوارزمي فيها وجهين ولو قال لرجل لا دين له عليه أحلتك على فلان هل تنعقد
~~وكالة وجهان أشبههما المنع
# قوله الثاني أن تكون بدين لازم فلا تصح الحوالة على التركة لأنها أعيان
~~وتصح على الميت وإن لم يكن له تركة كما جزم به جماعة منهم البارزي
~~والبلقيني وابن الرفعة قوله يجوز الاعتياض عنه إلخ فلو كان الاعتياض عنه
~~غير جائز بأن كان مما لا يجوز التفرق عنه قبل التقابض كرأس مال السلم إذا
~~كان موصوفا في الذمة كما إذا باع نقدا بنقد في الذمة فلا تصح الحوالة به
~~ولا عليه وكذا إذا كان الخيار لهما كما سيأتي أن PageV02P230 قوله ولو في
~~مدة الخيار إنما تصح إذا فرعنا على القول ms0780 بانتقال الملك كذا قاله في المطلب
~~وهو ظاهر ح قوله لأنه يئول إلى اللزوم أي بنفسه
# قوله فإن فسخ بطلت قال المصنف إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبي
~~في مدة الخيار صحت الحوالة على الصحيح مطلقا لأن البائع باع من المشتري
~~الثمن الذي له في ذمته بالدين الذي للمشتري في ذمة الأجنبي والمشتري باع
~~الدين الذي له في ذمة الأجنبي بالثمن الذي للبائع في ذمته فهو كما لو باع
~~المشتري المبيع للبائع في مدة الخيار لأن الحق لا يعدوهما ولأن تراضيهما
~~على الحوالة اختيار لإمضاء العقد أما إذا أحال البائع أجنبيا على المشتري
~~في مدة الخيار فإن كان الخيار للبائع وحده فحوالته عليه تقع إجازة وبيعا
~~على الأصح لأنه لا حق للمشتري في الخيار وإن كان الخيار لهما أو للمشتري لم
~~تصح لأن الملك غير ثابت حال البيع نعم إن أذن له المشتري صحت على الأصح كما
~~إذا أذن البائع للمشتري في بيع المبيع من غيره هذا مقتضى ما أشار إليه صاحب
~~التتمة فإنه قال إذا قلنا إن الحوالة معاوضة فقد ذكرنا حكم التصرف في زمن
~~الخيار وحكم الثمن حكم المبيع ا ه قلت وهذا حكم المبيع في مدة الخيار في
~~العزيز والروضة لكنهما حكما بأن البيع إجازة على الأصح وها هنا في الحوالة
~~ذكروا خلافا في كونها إجازة ونقلا عن الإمام والغزالي أنها لا تكون إجازة
~~بل لو اتفق فسخ البيع انقطعت الحوالة وهو مباين لما سبق في البيع إلا أن
~~يكون الإمام فرع أنها استيفاء ا ه واعلم أن ما نقلاه عن الإمام والغزالي لم
~~يصرحا بترجيحه بل قالا عقبه إن منقول الشيخ أبي علي واختياره بطلان الخيار
~~لأن مقتضى الحوالة اللزوم فلو بقي الخيار فات مقتضاها ا ه وهذا هو الموافق
~~لترجيحهما أن الحوالة بيع وأن البيع من المشتري إجازة فليكن هو الراجح
~~عندهما أن قوله وهو بعيد ليس ببعيد لما عللوا به من أنها إنما صحت لإفضاء
~~البيع إلى اللزوم فإن لم يفض إليه لم ms0781 تصح
# قوله حيث قالا نقلا عن المتولي إن قلنا إلخ يرد بأن السيد لم يبق له بعد
~~الحوالة على مكاتبه دين قوله ولامتناع الاعتياض عنها ولأنها عبادة فاعتبر
~~أداؤها على الوجه المأمور به PageV02P231 قوله وبه جزم في الأنوار عبارة
~~الأنوار السابع أن لا يكون معلقا ولا موقتا ولا مشروطا برهن أو كفيل أو
~~ضمين أو خيار وإلا فيبطل ا ه الأصح ما جزم به المصنف إذ شرط الرهن والضمين
~~سائغ لعوض في الذمة وقد قال في مختصر الكفاية لو احتال على شخص بشرط أن
~~يعطيه المحال عليه بالحق رهنا أو يكون به ضامن ففي صحة ذلك وجهان مبنيان
~~على أنها بيع أو إرفاق فإن قلنا بيع صح وإلا بطل الشرط وفي بطلان الحوالة
~~وجهان ا ه وجرى عليه القمولي وعبارة جامع المختصرات ولو شرط رهنا أو ضامنا
~~وجعلت بيعا صح ا ه فالجواز في اشتراط ذلك على المحال عليه وعدمه في اشتراطه
~~على المحيل إذ الدين المرهون به أو المضمون ليس عليه فلا مخالفة بينهما
# قوله فإن أفلس المحال عليه أو مات مفلسا إلخ قال الأذرعي ما ذكروه ظاهر
~~فيما إذا كان الحق للمحتال أما لو كان لغيره وهو يتصرف عليه بولاية فيظهر
~~أن يقال إنه بان فسادها قال الزركشي بل تدوم الصحة ولكن يضمن الولي لتقصيره
~~كما لو أقرض مال الطفل من غير مليء وجوزناه قوله فلا رجوع على المحيل لأنها
~~عقد لازم لا ينفسخ بفسخهما أما إذا أقام بينة بأن المحيل قبض منه دينه قبل
~~الحوالة فإن المحتال يرجع على المحيل قوله وأوجههما نعم أشار إلى تصحيحه
~~قوله وسبقه إليه الأذرعي وهو الوجه قوله لسقوطه عنه بملكه قال شيخنا أي
~~لسقوط الدين الذي يتوجه عليه بسبب الحوالة لو قيل بصحتها مع تبين كونه ملكا
~~له أما الدين الثابت في ذمة الرقيق فلا يسقط بملك رب الدين له
# قوله وإذا فسخ العقد وقد أحيل بالثمن بطلت الحوالة بناء على أن الحوالة
~~استيفاء لأنها على هذا التقدير نوع إرفاق ومسامحة ms0782 فإذا بطل الأصل بطلت هيئة
~~الإرفاق التابعة له كما لو اشترى بمكسرة وتطوع بأداء الصحاح ثم رده بعيب
~~فإنه بتردد الصحاح قوله كما صرح به الأصل وقد أفاده كلام المصنف
~~PageV02P232 قوله لتعلق الحق بثالث وهو الذي انتقل إليه الثمن فلم يبطل حقه
~~بفسخ المتعاقدين كما لو تصرف البائع في الثمن ثم رد المشتري ما اشتراه
~~بعيبه فإن تصرفه لا يبطل قوله لكن لا يرجع المشتري على البائع إلا بعد
~~التسليم وإن قال البلقيني إنه لا وجه له
# قوله وهذا من زيادته هنا واقتضى كلام الشيخين ترجيحه وقال في المطلب إنه
~~الحق قوله لأنه بان ببطلان البيع أن لا ثمن حتى يحال به وكذا كل ما يمنع
~~صحة البيع قوله والبينة للعبد بأن يقيمها هو ما ذكروه من أن المحال عليه لا
~~يندفع عنه طلب المحتال بإقامة العاقدين البينة يأتي أيضا في العبد لأنه إن
~~لم يعترف بالرق حين البيع فالقول قوله بلا بينة وإن اعترف به فهو مكذب
~~لبينته صريحا فهو أقوى من تكذيب المتبايعين بالدخول في البيع فإن تخيل أن
~~الحرية حق الله تعالى فتسمع بينة العبد مع التكذيب فهو موجود في المتبايعين
~~نعم تصور المسألة بأن يكون العبد صغيرا حين البيع أو أعجميا يظن أن من
~~اشترى إنسانا شراء فاسدا ملكه قوله لأنهما كذباها بالبيع وقال الإمام في
~~الضمان من أقدم على عقد كان في ضمنه الاعتراف بوجود شروطه حتى لا تسمع منه
~~خلاف ذلك قوله وظاهر أن محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت
~~الزركشي وغيره قد بحثوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله والموافق للقواعد أنه
~~يحلف لمن استحلفه منهما أشار إلى تصحيحه قوله أما البائع إلخ سماع دعوى
~~البائع على المحتال بماذا فإنه بعد وقوع الحوالة غير مطالب ولا حق له بزعمه
~~عند المشتري حتى إذا بطلت الحوالة رجع به وأجاب ابن الرفعة بأن البائع له
~~إجبار من له حق على قبضه على الصحيح فيحضره إليه ويدعي عليه استحقاق قبضه
~~ليحكم ببطلان الحوالة بحرية ms0783 العبد الذي أحال بثمنه قوله فلغرض انتفاء ملكه
~~قال شيخنا هذا المحل من إصلاح الوالد رحمه الله تعالى وفي أصل النسخ فلغرض
~~بقاء ولا معنى له قوله أولا لكون خصومتهما واحدة أشار إلى تصحيحه
# PageV02P233 قوله قال أحلتني فقلت بل وكلتك فالقول قولك إلخ لو ادعى على
~~آخر أن زيدا أحالني عليك فإن كان زيد حاضرا وجب صدقه وتسليم المال إليه وإن
~~كذبه صدق زيد بيمينه وله مطالبة المديون بدينه وسقطت مطالبة المدعي عن زيد
~~وإن كان غائبا فإن صدقه لزمه التسليم وإن كذبه صدق بيمينه فإذا رجع الغائب
~~فإن صدق الطالب أو كذب فالحكم على ما ذكر وإن أقام المدعي بينة وأخذ لم
~~يرجع على الغائب إلا أن يسلم الغائب دين المدعي والحوالة وعدم الدين على
~~المدعى عليه قال البغوي في الفتاوى ولو ادعى على آخر عشرة وأقام بينة أو
~~أقر بها المدعى عليه وقال أديتها فقال المدعي لم تكن من هذه الجهة وكان لي
~~عليك عشرة أخرى فالقول للدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال
~~المدعي تلك عشرة غير هذه صدق المدعي بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو
~~منكر أنه أحاله بما يدعي وأما ثم فإنه مقر بأنه أخذ المال من المدعى عليه
~~والقول قول المؤدي في جهة الأداء
# قوله لأن الأصل بقاء الحقين ولأنه اختلاف في صفة الإذن ولو اختلفا في أصل
~~الإذن فالقول قوله فكذا إذا اختلفا في صفته وسواء أتنازعا في أن الصادر لفظ
~~الوكالة أو لفظ الحوالة أو اتفقا على أن الصادر أقبض من زيد قوله ولأنك
~~أعرف بإرادتك أصل الوجهين القولان فيما إذا قدما فرقا ثم اختلف هو ووارثه
~~في حياته لأن الأصل بقاء الحياة وبراءة الذمة كذلك هنا الأصل بقاء حق
~~المحيل في ذمة المحال عليه ولفظ أحلتك حقيقة في التحول مختصر الكفاية قوله
~~فعليه لو لم تكن له إرادة فلا حوالة ولا وكالة قدمت أنه صريح في الحوالة
~~حينئذ والاحتمال في قوله أحلتك بالمائة أو بالمائة التي لي على عمرو ms0784 في
~~موضعين أحدهما لفظ الحوالة قد يراد به الوكالة وإن كان خلاف الظاهر والثاني
~~لفظ مائة فإنها مبهمة لا تتعين للمائة التي عليه بل هي صالحة لها ولغيرها
~~على السواء فإذا أراد بها غيرها لم ينتظم فيه معنى الحوالة فيخرج عن موضوعه
~~لأن شرطه أن يكون بما عليه فلم يجد نفاذا في موضوعه فكان كناية في الوكالة
~~قوله فقد أحلت بينه وبين حقه إلخ والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو
~~إنما اعترف ببراءتك في مقابلة ما ثبت له على زيد مثلا وإذا لم يثبت رجع إلى
~~حقه وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذه العلة في نظير ما نحن فيه فقال في
~~الأم فيما إذا أقر أحد الابنين بأخ وكذبه الآخر لا يثبت الإرث وقاسه على ما
~~لو قال اشتريت منك هذه الدار بألف وأنكر البيع لا يستحق عليه الألف لأنه
~~إنما أنفقها في مقابلة ما ثبت له ولم يثبت
# PageV02P234 قوله وقيل لا يجوز لأنه إلخ وإن قال البلقيني إنه الصواب
~~قوله والقياس الرجوع إلى إرادته أشار إلى تصحيحه تنبيه لو كان له على رجل
~~ألف فقال الآخر لا حق له عليه أحلتك بألف درهم على فلان على أنك إذا أخذت
~~منه فأنت مني بريء قال ابن سريج لا يصح هذا الشرط والظاهر أن هذا وكالة إذ
~~لا يصح حوالة ولا هبة فإذا مات المحال عليه لم تبطل وإن مات المحيل بطلت
~~ولو أحاله على رجل بدين له عليه ثم دفع المحيل المال إلى المحتال صح قضاؤه
~~الدين عن المحال عليه ولا يرجع به عليه وقال البغوي في الفتاوى لو ادعى
~~عشرة وأقام بها بينة فقال المدعى عليه أعطيتكها فقال المدعي تلك عشرة كانت
~~لي عليك غير هذه صدق الدافع بيمينه ولو قال أحلت علي زيدا بها فقال تلك
~~عشرة غير هذه صدق بيمينه والفرق أن الحوالة إيفاء وهو منكر أنه أخذ ما يدعي
~~وأما ثم فهو مقر أنه أخذ المال من المدعى عليه والقول قول المؤدى في جهة ms0785
~~الأداء قوله والثاني وهو احتمال لابن الصباغ تابعه عليه صاحب البحر وقوله
~~نعم لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه
# كتاب الضمان قوله وشرعا يقال لالتزام حق ثابت في ذمة الغير الضمان على
~~ثلاثة أقسام أحدها يتعلق بالذمة فقط وهو واضح ثانيها يتعلق بالذمة والعين
~~كما إذا قال ضمنت دينك على أن أؤديه من هذه العين كذا صرح به البندنيجي
~~وابن الصباغ وغيرهما ثالثها بالعين فقط كما إذا قال ضمنت دينك في هذه العين
~~جزم به القاضي الحسين قال الأصحاب ذمة الميت صحيحة وقد صح أن ذمته مرتهنة
~~بدينه حتى يقضى عنه وأما قولهم إن ذمة الميت قد خربت فمعناه أنها خرجت عن
~~صلاحية المطالبة في الدنيا لا أنها ليست صالحة للشغل بالديون ألا ترى أنها
~~يتجدد لها الشغل بنحو رد مبيع بعيب وتردي بهيمة في بئر حفرها في محل عدوان
~~بعد موته وقوله كذا صرح البندنيجي أشار شيخنا إلى تصحيحه وكذا قوله كذا جزم
~~به القاضي الحسين وكتب عليه هو الأصح وإن نوزع فيه ويؤيده ما صرحوا به في
~~باب الرهن من أنه لو أعاره عينا ليرهنها على دينه صح وكان ضمانا في رقبة
~~ذلك الشيء فدل على صحة الضمان في العين عند التصريح به بطريق الأولى كا
~~قوله وذكرت في شرح البهجة ما له بهذا الخبر تعلق عبارته PageV02P235
~~امتناعه من الصلاة عليه لأن صلاته شفاعة وشفاعته مقبولة ونفس المؤمن متعلقة
~~بدينه حتى يقضى عنه قال جابر في روايته كان ذلك في ابتداء الإسلام وفي قلة
~~فلما فتح الله الفتوح قال صلى الله عليه وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم
~~من خلف مالا فلورثته ومن خلف كلا أو دينا فكله إلي ودينه علي فقيل يا رسول
~~الله وعلى كل إمام بعدك قال وعلى كل إمام بعدي رواه الطبراني وقضيته وجوب
~~قضاء دين الميت المعسر على كل إمام والصحيح عند أئمتنا أن ذلك من خصائصه
~~صلى الله عليه وسلم كعداته بدليل قضائها بعد وفاته فيحمل الخبر بتقدير صحته
~~على تأكد ندب ذلك ms0786 في حق غيره ش قوله بأن يعرف الضامن عينه وجه الاكتفاء
~~بمعرفة عينه أن الظاهر عنوان الباطن فيظنه بها إن طلبه للدين على وجه
~~السهولة فيضمن أو على وجه الشدة فلا يضمن وكتب أيضا أفلا تكفي معرفته نسبه
~~وبهذا قطع في البسيط والبيان والماوردي والمعين وادعى جمال الدين في شرحه
~~أنه المفهوم من كلام الأصحاب وقيل معرفة معاملته وبه قطع المحاملي وعلي بن
~~قاسم الحكمي وأحمد بن عجيل وإسماعيل الحضرمي قال الريمي وهو الراجح عندي إذ
~~لا فائدة في مشاهدة من لا يعرف معاملته وقوله وبهذا قطع في البسيط إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وأفتى ابن الصلاح وغيره بأن معرفة وكيل المضمون له كمعرفته
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي الظاهر المختار الصحة وأحكام العقد
~~تتعلق بالوكيل ا ه وبها أفتيت ويؤيده أنا إذا قلنا باشتراط رضا المضمون له
~~قال الماوردي يكفي رضا وكيله قوله لا رضاه لأن الضمان محض التزام إلخ فيصح
~~مع سكوته ويرتد إن رده قوله ولا ضمان المحجور عليه بسفه ولو بإذن الولي
~~لأنه إيجاب مالي بعقد فأشبه البيع قوله وقضية كلامه كأصله أن كتابة الناطق
~~كناية إلخ ليس ذلك قضية كلام أصله ولا كلامه إذ معنى قوله عند القرينة
~~المشعرة أن يكتب أنه نوى بها لضمان فالكتابة كناية ولو من الأخرس كما صرح
~~به كأصله في كتاب الطلاق قوله أو مجنون أي أو مبرسم قوله إن أمكن صباه في
~~الأولى هذا إذا كان بلوغه بالاحتلام فإن كان بالسن رجع إلى تاريخ الولادة
~~فإن وقع فيه نزاع فالقول قول الضامن لأن الأصل عدمه قاله في التتمة قوله
~~كما دل عليه كلام الرافعي قبيل الصداق وجزم به المصنف ثم قوله بأن الأنكحة
~~أي ونحوها من المعاوضات وسكتوا عما لو ادعى أنه كان محجورا عليه بالسفه
~~فيحتمل إلحاقه بدعوى الصبا ويحتمل أن يقال إقدامه على الضمان متضمن لدعواه
~~الرشد فلا يصدق في دعواه أنه كان سفيها بخلاف الصبا وقوله فيحتمل إلحاقه
~~بدعوى الصبا أشار إلى تصحيحه قوله ms0787 ولا يصح من محجور عليه بسفه إلخ خرج به
~~من سفه بعد رشده فإن تصرفه صحيح قوله ويصح ضمان المفلس في الذمة لأن الحجر
~~عليه لحق الغرماء ولا ضرر عليهم فيه قوله مع أنه لو ترك مسألة المريض كان
~~أولى هي متروكة في نسخ PageV02P236 معتمدة
# قوله والمتجه اشتراطه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وغيره لا بد
~~أن يعلم السيد بقدر المال الذي أذن في ضمانه وأشار إلى تصحيحه أيضا قوله
~~وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحتمل خلافه لاحتمال أن يعجز نفسه
~~قوله أو ما في يده للتجارة إذا عين للأداء مال التجارة فلم يكن وافيا
~~بالدين تعلق الباقي بالمستقبل من كسبه كذا نقله ابن الرفعة عن الماوردي
~~وأقره قال السبكي وغيره والمفهوم من إطلاق الأصحاب أنه يقتصر على ما عينه
~~ويتبع بالباقي إذا عتق لأن التعيين يقصر الطمع على ما عين ولم يتعرض
~~الشيخان للمسألة وقوله والمفهوم من إطلاق الأصحاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أي بكسبه الحادث بعد الإذن له سواء أكان الكسب معتادا أم نادرا قوله قلت
~~لأن المضمون كان موجودا حال الضمان إلخ وأيضا الضمان غرامة محضة بخلاف
~~النكاح فهو قريب من المعاملات د وخرج بقول المصنف كأصله مال تجارة في يده
~~وربحها كسب يده باحتطاب ونحوه وقد صرح في المطلب بعدم دخوله كذا قيل ويرده
~~قول المصنف وإلا تعلق بحادث كسبه قوله وأما العبد الموقوف فقال في المطلب
~~ينبغي أن يجزم بعدم صحة ضمانه أي بغير إذن أما ضمانه بإذن مالك منفعته
~~فصحيح
# قوله بناء على الشق الأخير من كلام المطلب المعتبر إذنهما معا وهو الشق
~~الأول من كلام الأذرعي إذ التعلق بكسبه شامل للمعتاد منه والنادر فإن أذن
~~فيه مالك الرقبة فقط صح وتعلق بكسبه النادر أو ملك المنفعة فقط صح وتعلق
~~بالمعتاد قوله ويضمن السيد عن عبده دينا إلخ ثم إن أداه السيد عنه قبل عتقه
~~لم يرجع به أو بعده فكذا في الأصح اعتبارا بوقت الضمان قوله ويشترط كونه ms0788
~~ثابتا لازما معلوما أي للضامن دينا كان أو عينا قوله يصح التبرع به هذا
~~الشرط ضرره أكثر من نفعه فإنه يرد على طرده حق القسم للمظلومة فإنه يصير في
~~ذمة الزوج ويصح التبرع به على غيره ولا يصح ضمانه للمرأة وعلى عكسه دين
~~الزكاة فإنه يصح ضمانه مع أنه لا يصح التبرع به على غيره وكذلك الدين الذي
~~تعلق به حق الله يصح ضمانه ولا يصح التبرع به على PageV02P237 غيره وكذلك
~~الدين الذي للمريض المعسر أو الميت المعسر يصح ضمانه ولا يصح التبرع به فس
~~قوله كدين قرض أو بيع فيقع ونجوم كتابة ودينه على مكاتبه قوله وفي كلام
~~الأصل إشارة إليه ورجحه السبكي قوله وبه صرح الأذرعي أشار إلى تصحيحه فصل
~~قوله يصح ضمان العهدة إلخ قال في المطلب والمضمون في هذا الفصل ليس هو رد
~~العين وإلا لكان يلزم أن لا تجب قيمته عند التلف بل المضمون إنما هو ماليته
~~عند تعذر رده حتى لو بان الاستحقاق والثمن في يد البائع لا يطالب الضامن
~~بقيمته قال وهذا لا شك فيه عندي وإن لم أره منقولا قوله ببيع آخر قال
~~البلقيني احترز بقوله ببيع سابق عما لو ثبتت فيه الشفعة بسبب ذلك البيع
~~نفسه فإنه لا رجوع له على الضامن ولو ظهر مرهونا مقبوضا فهل هو عند الإطلاق
~~من فروع الوجهين أو يقطع بأن الضامن غارم لأنه لا يمكن حبس المبيع ليسترد
~~الثمن ويكون كالشفعة بالبيع السابق لم أقف على نقل في المسألة والأقرب عندي
~~أنه يكون غارما وفي المطلب ما يشعر بأنه من فروع الوجهين وهو عندي غير مسلم
~~قوله بخلاص المبيع أي أو الثمن المعين قوله لا حاجة لقوله وإن عين إلى آخره
~~لدخوله فيما قبله ليس كذلك لشموله ما لم يتناوله ضمان العهدة كما لو ضمن
~~فساد البيع بغير الاستحقاق أو عهدة العيب أو تلف المبيع قبل قبضه قوله
~~الثاني أن يضمن بعد تسليم الثمن خرج بقوله بعد تسليم الثمن ما لو ثبت دين
~~على غائب ms0789 فباع الحاكم عقاره من المدعي بدينه وضمن له الدرك شخص إن خرج
~~المبيع مستحقا فإنه لا يصح الضمان لعدم القبض ونحوه ما في فتاوى ابن الصلاح
~~لو أجر المديون وقفا عليه بدينه وضمن ضمان الدرك ثم بان بطلان الإجارة
~~لمخالفتها شرط الواقف لا يلزم الضمان شيء من الأجرة لبقاء الدين الذي هو
~~أجرة بحاله فلم يفوت عليه شيئا وهو مبني على صحة ضمان الدرك في الإجارة وهو
~~ما رجحه ابن الرفعة والقمولي والسبكي فرع لو قال للبائع لا أعرفك فائتني
~~بمن يعرفك فقال رجل أنا أعرفه ثم خرج المبيع مستحقا فليس للمشتري مطالبة
~~الرجل PageV02P238 قوله وأشار الإمام إلى أن تصحيح الضمان مفرع على أن
~~الخيار لا يمنع نقل الملك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى لو كان الخيار لهما
~~أو للبائع وحده لم يصح الضمان أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام المتولي
~~المخالف له مبني على ضعيف وهو أن ملك المبيع في زمن الخيار للمشتري فالراجح
~~كما قاله السبكي وغيره كلام الإمام قوله وبه مع ما مر أيضا يعلم أنه يشترط
~~العلم بالجنس والقدر والصفة لو ضمن دينا ولم يدر أنه حال أو مؤجل فالمذهب
~~الجواز ويلزمه على صفتيه من الحلول أو التأجيل وقيل لا بد أن يعلم أنه حال
~~أو مؤجل حكاه الإمام والروياني وغيرهما فرع هل قوله أنت في حل من كذا صريح
~~في الإبراء أو كناية فيه وجهان
# ا ه
# وأصحهما أولهما قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه قوله فيخص كلامهم بما لا
~~عوض فيه قاله الزركشي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يمكن حمل كلام المصنف
~~كأصله هنا عليه أو على ما إذا كان الإبراء في ضمن عقد كصلح الحطيطة فإنه
~~يشترط فيه علم المبرأ منه كما يشترط قبوله وأشار الشافعي إلى ذلك بقوله لأن
~~اللفظ بوضعه يقتضيه أي لقيام صورة العقد فإنه لا يتم إلا بالإيجاب والقبول
~~وحينئذ فيندفع التناقض قوله بل يختلف الراجح بحسب المسائل لقوة الدليل
~~وضعفه أي فإنهم منعوا تعليقه بالشرط وأبطلوه من ms0790 المجهول ومنعوا إبهام المحل
~~فيما لو كان له على كل منهما دين فقال أبرأت أحدكما ولو كان إسقاطا لصح ذلك
~~كله ورجحوا أنه لا يشترط فيه علم المديون به ولا قبوله وأنه لا يرتد برده
~~ولو كان تمليكا لشرط ذلك كله ولهذا توسط ابن السمعاني فقال إنه تمليك في حق
~~من له الدين إسقاط في حق المديون وذلك PageV02P239 لأن الإبراء إنما يكون
~~تمليكا باعتبار أن الدين مال وهو إنما يكون مالا في حق من له الدين فإن
~~أحكام المالية إنما تظهر في حقه ا ه وقال البلقيني اشتراط علم المديون مفرع
~~على اعتبار قبوله أما إذا قلنا إنه لا يعتبر قبوله فلا يعتبر علمه قوله
~~وإذا لم يعتبر القبول في الإبراء لا يرتد بالرد على الأصح في الروضة قال
~~البلقيني ما صححه يشكل بما ذكروه في الوقف وهو أنا إذا شرطنا القبول في
~~الوقف على الجهة المعينة أو لم نشرطه فإنهم قالوا هناك إذا رد يبطل حقه على
~~كل منهما وقد يفرق بينهما بأنه في مسألة الإبراء يملك الدين في ذمة من عليه
~~ويملك التصرف فيه على الوجه المعتبر وقد نفذ الإبراء فلا يرتد بالرد لحصوله
~~في ملك المديون قهرا ممن كان يملكه عليه بخلاف الواقف فإنه لم يملك التصرف
~~فيما وقفه على الموقوف عليهم فارتد بردهم وإن لم يعتبر قبولهم لبعد أن يدخل
~~في ملك الإنسان ما لم يرض به قال شيخنا يفرق بينهما أيضا بأن الإبراء إسقاط
~~والوقف تمليك للريع قوله جزم النووي في أذكاره بالثاني أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار وغيره ويؤيده قول الشافعي ولو أنه حلله من
~~كل شيء وجب له لم يبرأ حتى يبين فإن لم يعرف قدره حلله من كذا إلى كذا ا ه
~~قوله ولو ضمن أو أبرأ من درهم إلى عشرة إلخ وكذا لو قال أعطوه منه واحدا
~~إلى عشرة وحكى الأستاذ أبو منصور عن بعض الأصحاب أنه إن أراد الحساب
~~فللموصى له خمسة وخمسون لأنه الحاصل من ms0791 جمع واحد إلى عشرة على توالي العدد
~~نقله الرافعي وقال لا شك أن هذا مطرد في الإقرار وهو متعين ولا يكون وجها
~~ثالثا فمتى ثبت أنه أراده لزمه الجملة قطعا قوله وقضية التشبيه المذكور
~~تصحيح المنع لأن المرجح في الشهر الأول أنه لا يصح قوله لكن كلامه في
~~التفويض في الصداق يقتضي تصحيح الصحة هو الراجح وبه جزم في الأنوار
~~PageV02P240 قوله كالعين المغصوبة قال في التوسط وفي تشبيه ضمان عين مال
~~الزكاة بضمان رد العين المغصوبة ونحوها نظر ظاهر بل هو غلط وقد ذكر في
~~الروضة بعد هذا أن العين إذا لم تكن مضمونة على من هي في يده كالوديعة لا
~~يصح ضمانها قطعا
# ا ه
# يجاب بأن كلاميهما لم يتواردا على محل واحد لأن صورة الأول صدور ضمانها
~~بعد تمكنه من إخراجها وصورة الثاني قبل تمكنه منه فصل قوله تصح الكفالة
~~ببدن من عليه مال إلخ قال في الخادم هذا التعبير قاصر فإنه سيأتي جواز
~~الكفالة بالحقوق كالمرأة لمن يدعي زوجيتها ولهذا قال الماوردي الشرط أن
~~يكون على المكفول ببدنه حق تستحق المطالبة به سواء أكان ثابتا في الظاهر أم
~~لا وكتب أيضا قال الماوردي لا تصح ببدن من عليه حق مالي لله تعالى كزكاة
~~وكفارة قال الأذرعي وفيه نظر والظاهر صحتها إذا صح ضمان ذلك في الذمة
# ا ه
# وسيأتي أنه إنما يصح ضمان الزكاة بإذن من هي عليه وإنما يصح الأداء بإذنه
~~قوله للحاجة إليها لأن الحاجة تدعو إلى معاملة الغريب ولا يوثق بملكه ويخاف
~~عدم الظفر به ولو ظهر الاستحقاق ولأن المبيع إن لم يخرج مستحقا فلا ضمان
~~وإن خرج بان وجوب رد الثمن وصحة الضمان ولا جهالة لأن الثمن معلوم فإن
~~استحق بعضه فهو بعض ما ضمنه فلا يضر جهالته كصحة البيع فيما إذا خرج بعض
~~المبيع مستحقا وكتب أيضا ولإطباق الناس عليها في الإعصار كالمال واحتج له
~~بالعباس تكفل للنبي صلى الله عليه وسلم بأبي سفيان قوله كالتكفل ببدن مكاتب
~~للنجوم أو ببدن من ms0792 أخذه ظالم ليصادره
# قوله كقصاص وحد قذف مثل بمثالين لينبه على أنه لا فرق بين أن يكون الحق
~~مما يدخله المال كالقصاص أو لا كالقذف قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله
~~ويشبه إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لما تقدم من تعليلهم فيؤخذ بإطلاقهم واستشكل
~~تصوير الكفالة بحد الله تعالى لأن استيفاءه يجب على الفور وأجيب بتصويره
~~بأن يثبت عليه حد الزنا مثلا في وقت لا يجوز استيفاؤه فيه كالحر الشديد
~~ونحوه فيجيء من يتكفل ببدنه ليتركه الحاكم قوله كما أفاده كلام الروياني
~~أشار إلى تصحيحه قوله عند الاستعداد للحق أي لإثباته أو استيفائه قوله
~~وببدن آبق وأجير أي وغائب ومحله في الممكن حضوره فأما المنقطع الخبر فلا
~~يجوز صرح به في التجريد وقال بعضهم ينبغي تقييد الجواز بما إذا كان دون
~~مسافة العدوى أو فوقها ولكن تكفل بإحضاره إلى مكان يلزمه الحضور فيه
# ا ه
# ما بحثه مردود قوله أو عن المبهم فلا حاجة إليه إلخ قال شيخنا أراد به
~~مقابل المبهم وأتى به هنا دفعا لتوهم أن يراد بالمعين غير المشترك فعلم منه
~~أن المعين تحته أمران معين خاص ومشترك قوله وكذا ببدن ميت قال في القوت
~~الظاهر أن محله قبل الدفن وعند الأمن من التغير بالتأخير وعند عدم النقل من
~~بلد إلى بلد وليس للولي أن يأذن في مثل هذه الأحوال فإن أذن فلا عبرة بإذنه
~~هذا ما ظهر لي بلا نقل وقوله قال في القوت الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P241 قوله نبه عليه الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله أي الولي
~~فلو زال الحجر أو انعزل بطلت مطالبته قوله وقد بحثه في المطلب اعتبر في
~~المطلب إذن الوارث قال في المهمات يتجه اشتراط إذن كل الورثة وقال الأذرعي
~~وغيره الوجه أن يقال يعتبر إذن الولي ولعله مراد ابن الرفعة ولا أحسب أحدا
~~يقول إنه إذا مات عن أب وزوجة وأولاد أنه يعتبر إذن الجميع ولا يكفي إذن
~~الأب في ذلك ولا سيما إذا كان الميت في حجره ms0793 لسفه أو غيره وقال ابن العماد
~~الموافق للمنقول أنه يكفي إذن وارث واحد فقط صرحوا بأن الميت إذا مات وعليه
~~صوم وصام عنه الأجنبي كفاه أن يصوم بإذن قريب واحد وقوله الوجه أن يقال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم عدم الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه فصل
~~قوله يصح ضمان رد كل عين مضمونة وإن لم تلزم مؤنة ردها قوله نقله شارح
~~التعجيز عن الأصحاب وجزم به صاحب الأنوار قوله وأما غير المضمونة كالوديعة
~~فلا يصح ضمانها لأنها إلخ ولا تصح بإحضار الدراهم والدنانير المغصوبة
~~الباقية التي لا مؤنة لردها قاله في الأنوار وهو ضعيف قوله وإن عين لإحضار
~~المكفول به مكانا تعين إن كان صالحا قال الأذرعي ويجب أن يكون محله إذا أذن
~~فيه المكفول ببدنه ورضي به وإلا فالجزم بفسادها قوله وهو مخالف لنظيره في
~~السلم المؤجل الفرق أن وضع السلم التأجيل ووضع الضمان الحلول وسيأتي أنه لا
~~يصح توقيت الكفالة وذاك عقد معاوضة وهذا باب غرامة فافترقا ويشترط فيما
~~يظهر أن يأذن فيه المكفول ببدنه وإلا فتفسد الكفالة ولا يغني عن ذلك مطلق
~~الإذن في الكفالة وإنما يتعين موضع العقد عند الإطلاق إذا كان صالحا وإلا
~~فلا بد من تعيين موضع فإن أطلق فسدت كما تقدم في السلم ع قوله فيحتمل أن
~~يلحق به أشار إلى تصحيحه قوله ويبرأ الكفيل بتسليمه محبوسا بحق لو قال ضمنت
~~إحضاره كلما طلبه المكفول له فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر ولا يخرج
~~عن العهدة ما دام طلبه ثابتا على المكفول ببدنه قال البلقيني الذي يقتضيه
~~النظر السديد أنه لا يلزمه غير المرة الواحدة وأنه يكون مقتضى التكرير
~~تعليق الضمان على طلب المكفول له وتعليق الضمان باطل
# ا ه
# ومقتضاه صحة الضمان وأن الخلاف في التكرر وعدمه والأوجه عدم صحة الضمان
~~لأنه معلق فكأنه قال ضمنت إحضاره PageV02P242 إن طلبه المكفول له ش وقوله
~~قال البلقيني الذي يقتضيه النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا مع متغلب لو
~~ادعى الكفيل ms0794 تسليمه وليس هناك حائل وقال المكفول له ما أسلمت إلا وهناك
~~حائل فمن القول قوله وجهان حكاهما الدبيلي ويجريان في البيع والقرض إذا
~~اختلفا في ذلك قال ولو سلمه في موضع تمكنه مطالبته بالحق ثم أخذه بالقهر
~~برئ من ضمان البيع وقوله وجهان حكاهما إلى آخره قال شيخنا أصحهما تصديق
~~الكفيل بيمينه لأن الأصل عدم وجود الحائل قوله ويبرأ بتسليم المكفول بنفسه
~~إلخ تسليم الولي كتسليم المكفول وإطلاق المصنف يقتضي أن الصبي والمجنون إذا
~~سلما أنفسهما عن جهة الكفالة كفى وفيه نظر إذ لا حكم لقولهما والظاهر أنه
~~إن قبل حصل التسليم وإلا فلا د وقوله والظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~عن جهته بأن عين تلك الجهة أو أطلق فإن أبى أن يقبله قال الماوردي أشهد
~~المكفول أنه سلم نفسه عن كفالة فلان وبرئ الكفيل منها وقياس ما تقدم أنه
~~يتعين الرفع إلى الحاكم ثم الإشهاد وإطلاق المصنف يشمل الصبي والمجنون
~~يسلمان أنفسهما عن جهة الكفيل قال الأذرعي وفيه وقفة إذ لا حكم لقولهما ولم
~~أره نصا والظاهر أنه إن قبل حصل التسليم وإلا فلا قوله فإن أحضره أحدهما لم
~~يبرأ الآخر وإن قال سلمت عن صاحبي قال البلقيني لعل محله إذا لم يقبل
~~المكفول له ولم يأذن الكفيل فأما إذا قبل أو أذن فينبغي أن يبرأ كما لو
~~أحضره أجنبي ويمكن الفرق بأن الأجنبي ليس عليه حق في الإحضار بخلاف الاثنين
~~يتكفلان فإنه إذا أحضره أحدهما فقد خرج من الحق الذي عليه فلا يندرج في ذلك
~~الحق المتعلق بصاحبه قال شيخنا لأن تسليمه لا يقع إلا واجبا عن نفسه فلا
~~يقبل اشتراكه عن صاحبه فكلام الأصحاب على إطلاقه وتقييد البلقيني مردود
~~وقوله ويمكن الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما رهن بالدين رهنان فانفك
~~أحدهما قال شيخنا أي بإسقاط المستحق حقه من تلك الوثيقة بفك الرهن وإلا
~~فبالأولى لا يتصور قوله أحدهما يبرأ الأصيل أشار إلى تصحيحه قوله ويطالب
~~بإحضار غائب علم مكانه والقول قوله إنه لا ms0795 يعلم مكانه قوله سواء أغاب بعد
~~الكفالة أم كان غائبا عندها سواء أكان ببلد المكفول حاكم أم لا وإنما وجب
~~عليه الحضور مع الكفيل حينئذ لإذنه له في الكفالة وسواء أكانت بعد ثبوت
~~الحق عليه أم قبله قوله قال الإسنوي وينبغي أن يعتبر مع ذلك مدة إقامة
~~المسافرين قال الأذرعي والظاهر إمهاله لانتظار رفقة يأمن معهم وعند الأمطار
~~والثلوج الشديدة والأوحال المؤذية التي لا تسلك عادة ولا يرهق ولا يحبس مع
~~هذه الأعذار
# ا ه
# وقوله وقال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P243 قوله
~~فالمتجه أن له استرداده أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البكري فيه تطويل
~~المتجه خلافه
# ا ه
# الأقرب خلافه لأنه متبرع بالأداء ليخلص نفسه ع رده والدي بأنه ليس بمتبرع
~~وإنما بذله للحيلولة فس قال شيخنا علم من ذلك أن المسترد منه هو المكفول له
~~عند تسليم المكفول لا أنه يرجع بما غرمه على المكفول قوله قال في المطلب
~~أشار إلى تصحيحه قوله فلو مات أو تستر أي أو هرب قوله قال الإسنوي ولك أن
~~تقول هلا بطل الشرط كما لو أقرضه إلخ شرط المكسر عن الصحيح وشرط أن يقرضه
~~غيره لا ينافي القرض بل هو ضم إرفاق إلى إرفاق ووعد بإحسان بخلاف مسألتنا
~~فإن اشتراط الغرم فيها مناف لموضوع الكفالة وكذلك شرط ضمان المؤجل حالا
~~فإنه تبرع بالتزام التعجيل كما تبرع بأصل الكفالة فلا تنافي فس قوله وقد
~~يمنع فإنه يرجع إلى الاختلاف في دعوى الصحة والفساد إلخ يجاب عنه بأنه وإن
~~رجع إلى ذلك بطلت أيضا كما لو باع ذراعا من أرض وقال أردت به معينا لأنه
~~أعلم بنيته قوله قال الأذرعي ومحله في الموصى له المحصور إلخ هذا إذا كانت
~~الكفالة بسبب مال فإن لم تكن بسببه فالمستحق للكفالة الوارث وحده قوله
~~ويحتمل إن قصد تأخيره ليفيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد يشير كلامه إلى
~~أن الكفيل بالإذن يحبس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كضمنت مالك على فلان أو
~~تكفلت به إلخ ms0796 PageV02P244 لو تكفل بالمال والبدن فقال ضمنت مالك على فلان
~~وتكفلت ببدنه صح ويكون ضامنا وكفيلا ولو تكفل بدين برهن صح قوله نعم إن
~~صحته قرينة إلخ قال في الخادم لكن القرائن لا تنفل اللفظ إلى الصريح قوله
~~فينبغي كما في المطلب صحته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأيده السبكي بكلام
~~للماوردي وغيره ويشبه أن يقال إنه كناية فإن العامي يقصد به الالتزام فإذا
~~اعترف بقصده به الضمان أو الكفالة ألزم بذلك
# ا ه
# قال والدي ويؤيده قول البغوي لو قال داري لزيد فليس بإقرار فإن قال قصدت
~~بالإضافة كونها معروفة به ونحو ذلك لزمه الإقرار فس ويشهد له ما لو قال
~~لزوجته طلقي نفسك فقالت أطلق وأرادت الإنشاء فإنه يقع حالا وقال في الأنوار
~~ولو قال خل عن فلان والدين الذي لك عليه إلي أو معي أو عندي فهو كناية قوله
~~وأنا على ما كنت عليه من الكفالة مثله فقد عدت إلى ما كنت عليه قوله بأن
~~الضمان محض غرر وغبن إلخ وبأن معظم الاعتماد في الكتابة على التعليق وهذا
~~اللفظ لا يصلح له بخلاف الكفالة قوله لأن الضمان والكفالة لا يكونان إلخ
~~ولأن الكفيل بإقدامه على الضمان والكفالة مصدق بأن الحق ثابت بالنسبة إليه
~~لأن إقدامه على ذلك يتضمن تصديق المكفول له لا أن تقدم الثبوت في الظاهر
~~شرط فيهما قوله إلا بعد ثبوت الحق ليس المراد بثبوته عند الحاكم ببينة أو
~~إقرار فإنه لا يشترط بل المراد الوجوب عليه وإن لم يعترف به قوله فكما سبق
~~في المكان فينظر هل له غرض في الامتناع كتأجيل الدين أو غيبة البينة أم لا
~~غرض له قوله ولو ضمن الحال مؤجلا بأجل معلوم أو عكس صح إلخ PageV02P245
~~يسأل عن الفرق بين ذلك وبين ما إذا رهن عن الدين الحال وشرط في الرهن أجلا
~~لم يصح ولا عكسه كما صرح به الماوردي والضمان والرهن كلاهما وثيقة ولعل
~~الفرق أن الرهن عين فلا يدخله التأجيل والحلول لأنهما من تعلقات ما في
~~الذمم قوله ms0797 وجهان أصحهما ثانيهما قوله قال صاحب التعجيز في شرحه وقال
~~الزركشي إنه الأقرب وجزم به بعضهم قوله أو المؤجل مؤجلا إلخ يشترط في
~~المؤجل معرفته بقدر الأجل ولو قال كفلت مؤجلا وقال المستحق معجلا وأقام كل
~~منهما شاهدا فهل يكون مؤجلا أو يحلف كل مع شاهده ويتساقطان ويبقى مؤجلا
~~قولان أصحهما ثانيهما قوله ويحل عليه بموت الأصيل يحل على من مات دون من جن
~~ويحل أيضا باسترقاق الحربي قوله كالرأس والوجه إلخ قال الزركشي يستثنى من
~~الأعضاء الوجه فإن الكفالة به صحيحة قطعا لأنه يعبر به عن الجملة قال تعالى
~~كل شيء هالك إلا وجهه
# ا ه
# قال في الأنوار وإن قال تكفلت بيده أو رجله أو وجهه أو عينه أو أذنه فسدت
~~قوله لا ما يبقى الشخص بدونه كاليد والرجل قال الرافعي وفي قوله لا يعبر
~~باليد عن الجملة نزاع مشهور لأنه إذا أضاف الطلاق إلى اليد كان وقوع الطلاق
~~بطريق التعبير باليد عن الجملة في أحد الوجهين قال صاحب الميدان مراد صاحب
~~الوجه المذكور أن الرأس والرقبة كلاهما يعبر عن الشخص نفسه فيقال مائة رأس
~~ومائة رقبة وورد استعمال ذلك في القرآن والسنة وأما اليد فإنه لم يرد فيها
~~استعمال ذلك وإن صح استعماله مجازا وحينئذ فلا تنافي بين ما قالوه هنا وفي
~~كتاب الطلاق قوله وجزم به فيهما صاحب الأنوار أي وغيره الباب الثاني في
~~أحكامه قوله وتعبيره بالمستحق أولى من تعبير أصله إلخ أما المحتال فليس له
~~مطالبة الضامن لأن ذمته قد برئت بالحوالة نعم المضمون لا يشمل من يرجع له
~~الضمان في الظاهر ومن يثبت له الدين في الباطن وتعبير المصنف لا يدل إلا
~~على من يثبت له الدين باطنا وأفتى ابن الصلاح فيمن ضمن دينا لآخر ثم أقر من
~~الدين باسمه أنه ليس له وإنما هو الثالث فهل لمن ثبت له الدين بهذا الإقرار
~~أن يطالب الضامن المذكور بأن له المطالبة مع أنه ليس بمستحق في نفس الأمر
~~قوله قال الشافعي إن كان الضمان ms0798 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن برئ الأصيل
~~برؤا استثنى في الخادم ما لو جنى عبد على حر جناية أرشها مثلا دينار فضمنه
~~السيد للمجني عليه ثم رهن العبد عنده على الدينار فذكر صاحب الاستقصاء عن
~~الإيضاح للصيمري إن كان المجني عليه قد أبرأ العبد من ضمان الجناية أي بعد
~~أن ضمنه السيد جاز رهنه وإن لم يكن أبرأه من ضمانها لم يجز لأن العبد يكون
~~رهنا بالجناية وإنما تأكد به ذلك بضمان السيد وإذا علمت هذا فالسيد ضامن
~~ولا يبرأ بإبراء العبد PageV02P246 قوله أو غيره برئ ومن بعده لا من قبله
~~ولو أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل لأن إبراءه إسقاط للوثيقة وهي لا تقتضي
~~سقوط أصل الدين قال في الخادم أطلق الإبراء ولم يبين أنه إبراء من الضمان
~~أو الدين لكن تعليله يرشد إلى أن المراد إبراؤه من الضمان أما إذا أبرأه من
~~الدين فينبغي أن يبرأ الأصيل لأن الدين واحد وإنما تعددت محاله ولم أر لهم
~~فيه تصريحا قال شيخنا لا ينافيه ما سيأتي في كلام الشارح أنه لو أدى بعض
~~الدين وأبرأه من باقيه لم يبرأ لأنه ليس فيه تصريح في البراءة من الدين لأن
~~اللفظ يحتمل الإبراء من الوثيقة ولا ما في عبارة الشارح المحلي لتنزيلها
~~على غير هذه الحالة قوله لأنه فرعه فيبرأ ببراءته لأن الفرع يسقط بسقوط
~~أصله كما ينفك الرهن بالبراءة فرع لو وكل رب الدين الضامن في أن يبرئ
~~الأصيل صح وبرئا جميعا وإن وكل الأصيل في أن يبرئ الضامن صح وبرئ دون
~~الأصيل قوله ويحل المؤجل على من مات منهما مثل الموت الاسترقاق قوله ما
~~أفتى به ابن الصلاح من أنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به ابن
~~الصباغ قوله وليس لورثة ضامن سلموا مطالبة قبل الحلول قال البلقيني ليس دين
~~يثبت بغير عقد ولا إتلاف مؤجلا إلا في هذه الصورة وعلى قياسه لو قال لغيره
~~أد ديني إذا حل فأداه قبل الحلول لم يكن له أن يرجع حتى ms0799 ينقضي الأجل ويحتمل
~~أن يقال لا يرجع بالكلية لأنه متبرع وهو بعيد قوله وفيه ضرر ظاهر أي بفوات
~~يد مالكه عنه ومنعه من تصرفه فيه قوله إنه ليس له حبس الأصيل ولو حبس قال
~~في الأنوار لكن له أن يقول احبسوا الأصيل معي قال شيخنا لعله من باب إرهاقه
~~إلى خلاصه عند تعينه طريقا له حيث غلب على ظنه معاندته له كا قوله بدليل أن
~~للولد مطالبة والده بدينه وليس له حبسه وأن لسيد المكاتب مطالبته بدين
~~الكتابة وليس له حبسه عليه قوله فهو وكيل والمال أمانة في يده قال البلقيني
~~لو كان الضامن وكيل صاحب الدين في القبض فيلزم من ذلك أنه إذا أقبضه لموكله
~~كان أمينا وقد كتبت عليها فتوى في الوكالة قوله ولا يرجع ضامن بغير إذن من
~~الأصيل شمل ما إذا أذن له المديون في أداء دينه فضمنه وأدى من جهة الضمان
~~وما لو قال أد عني ما ضمنته لترجع به علي قال شيخنا علم منه أنه في الصورة
~~الأخيرة لو أدى عن جهة الإذن رجع PageV02P247 قوله للعرف في المعاملات
~~ولأنه صرف ماله إلى منفعة الغير بإذنه فأشبه ما لو قال اعلف دابتي فعلفها
~~في ملك المؤدى عنه قوله أي لا يرجع كما قدمه ما قدمه إنما هو عند انتقاء
~~الإذن في الضمان والأداء قوله إلا إن أدى بشرط الرجوع فيرجع أي في المثلي
~~بالمثل والمتقوم حكمه حكم القرض فيرجع بالمثل الصوري على الأصح ذكره
~~الأذرعي وقد صرح الرافعي بعد هذا بأن الأداء في ضمنه إقراض المؤدى عنه وقال
~~القمولي فإن كان المضمون مثليا رجع بمثله وإن كان متقوما رجع بمثله أو
~~بقيمته فيه وجهان كالقرض قوله والضامن بالإذن يرجع لو نهاه عن الأداء قال
~~الإسنوي يتجه أنه إن نهاه بعد الضمان لم يؤثر أو قبله فإن انفصل عن الإذن
~~فهو رجوع أو اتصل به أو أفسده وقوله قال الإسنوي يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فرع قال جلال الدين البلقيني لو أذن إنسان في الضمان فقال ms0800 الضامن لله علي
~~أن أؤدي دين فلان فإذا طولب وأدى هل يرجع لم نر من تعرض لذلك وقياس الفقه
~~يقتضي أن لا رجوع لأنه إنما أدى تقربا إلى الله تعالى ووفاء بنذره لا عن
~~جهة الضمان وهو فرع حسن فليتأمل
# ا ه
# أما لو قال الضامن بالإذن لله علي أن أؤدي دين فلان ولا أرجع به فلا يرجع
~~به وهذا ظاهر قال شيخنا ووجهه أنه صار قربة مستحبة تنعقد بالنذر وما ذكره
~~الجلال البلقيني إن حمل على نذر صدر منه بعد إذن الأصيل وقبل الضمان أو
~~بعدهما وقصد بالأداء غير جهة الضمان فظاهر وإلا فهو مردود بأنه بعد الضمان
~~صار الدين لازما له فنذر أدائه من باب نذر الواجب وهو غير صحيح كا
# تنبيه ولو ضمن عبد دينا على سيده بإذنه وأداه ولو بعد عتقه لم يرجع به
~~عليه ولو ضمن السيد دينا على عبده غير المكاتب بإذنه وأداه قبل عتقه أو على
~~مكاتبه بإذنه وأداه بعد تعجيزه لم يرجع ولو ضمن فرع عن أصله صداق زوجته
~~بإذنه ثم طرأ إعساره بحيث وجب الإعفاف قبل الدخول وامتنعت الزوجة من تسليم
~~نفسها حتى تقبض الصداق فأداه الضامن فإنه لا يثبت له الرجوع ولو أيسر
~~المضمون وكذا لو ضمنه عنه عند وجوب الإعفاف بإذنه ثم أدى قوله فهو مظلوم
~~بزعمه فلا يرجع على غير ظالمه مثله لو قال الضامن أقبضك الأصيل وأنكر
~~الأصيل ولم يثبت وسلم الضامن قوله ومحل رجوع الضامن إذا أدى من ماله أي ولم
~~يقصد الأداء عن غير جهة الضمان قوله فرع من الأداء أن يحيل الضامن أو يحال
~~عليه قال جلال الدين البلقيني لو أبرأ المحتال الضامن فهذه فيها وقفة كبيرة
~~يجوز أن يقال لا يرجع لأنه لم يغرم شيء ويجوز أن يقال بالرجوع لأن هذا
~~إبراء من غير صاحب الدين وهو المضمون له وهذا الثاني أرجح قال شيخنا لا
~~ينافي ذلك قولهم قرينة أن من الأداء الحوالة لأنه وإن ثبت بها الرجوع فمحله
~~له حيث لم يبرئ ms0801 المستحق الضامن فإن أبرأه تبين أنه لم يغرم شيئا وقوله يجوز
~~أن يقال لا يرجع أشار إلى تصحيحه
# قوله إلا في صيرورته إرثا له فإنه يرجع به مطلقا إلخ قال في الخادم يمكن
~~تنزيل كلام الرافعي على صورتين إحداهما أن يدفع الضامن الدين للمضمون له ثم
~~مات فورثه الضامن قبل الرجوع فإنه لا يمتنع عليه الرجوع بسبب عوده إليه
~~وليس للأصيل أن يقول أنت لم تغرم شيئا لأن الدين الذي دفعته عاد إليك لأن
~~للضامن أن يقول اختلف السبب لأني دفعته بسبب الضمان وصار إلي بسبب الإرث
~~وذلك لا يمنع الرجوع وتعبير الرافعي بالصيرورة دون الانتقال صريح في ذلك
~~ويقاس بذلك الصورة التي ذكرها الرافعي بعد هذا بورقتين فيما لو أدى الضامن
~~الدين ثم وهبه رب المال له ففي رجوعه على الأصيل وجهان مبنيان على ما لو
~~وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول والأصح الرجوع والتعبير
~~بالصيرورة يشمل ذلك وكذلك الصداق وسائر التمليكات لأن الصيرورة معناها ذهاب
~~الشيء وعوده إلى ما كان الثانية ضامن الضامن إذا ورث دين المضمون له فإنه
~~ينتقل إليه الدين الذي على المضمون عنه بجهة الإرث ويبرأ هو من الضمان
~~لانتقال الحق إليه فتنزل براءة ذمته بالإرث منزلة براءته بالأداء فيرجع
~~حينئذ على الضامن إن ضمن بإذنه وإلا فلا ولا يجيء هذا في الضامن لرب الدين
~~إذ لا واسطة يرجع إليه بجهة الضمان بخلاف هذه الصورة ولا يخفى ما في هاتين
~~الصورتين من الخروج عن ظاهر اللفظ
# ا ه
# وتبعه ابن العماد قوله فلو صالح عن الألف المضمونة بعبد إلخ شمل دين
~~السلم لأن الصلح لم يقع عنه وإنما وقع عن نظيره وكذلك الاعتياض عنه وسيأتي
~~أنه لو قال بعتك العبد بما ضمنته لك صح في الأصح وأنه يرجع بما ضمنه ولو
~~كان قرضا لرجع بما باع به هكذا بياض بالأصل PageV02P248 قوله وإلا فما
~~الفرق فرق الغزي بأنه في البيع قابله بالدين فكأنه وزنه وفي المصالحة سامحه
~~بترك بعض الحق
# ا ه
# وضعفه والدي ms0802 بأن الصلح بيع أيضا فس قوله كما لو وهبت الصداق للزوج إلخ
~~بناء على أن الزائد العائد كالذي لم يعد قوله وبأنه لو ضمن عن الأصيل بإذنه
~~رجع من أدى منهما عليه لا على الآخر صورتها أن يضمن عن الأصيل وحده مع وجود
~~الضامن الأول قوله أو ضمن عنهما إما على الترتيب أو دفعة قوله رجع على من
~~شاء منهما وظاهر أن محله إذا لم يقصد الأداء عن أحدهما وإلا رجع عليه دون
~~الآخر قوله كما لو قال رهنا عبدنا هذا بالألف إلخ لأن الضمان توثقة كالرهن
~~ولأنهما لو كفلا رجلا لزم كلا منهما إحضاره قوله فإن حصة كل منهما رهن
~~بجميع الألف قال شيخنا على رأي فيه والأصح فيه أيضا التقسيط قوله أو لنصفها
~~كقولهما اشترينا عبدك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه السبكي أي وصححه
~~البلقيني وأفتى به فقهاء عصر السبكي وقال ابن أبي الدم لا وجه لهذا
# قوله قال الأذرعي والقلب إليه أميل إلخ وبه أفتيت عند دعوى الضامنين ذلك
~~وحلفهما عليه لأن اللفظ ظاهر فيه فس وبالتبعيض قطع الشيخ أبو حامد في
~~تعليقه فقال إن رجلين لو ضمنا لرجل ألفا كان كل واحد منهما ضامنا لخمسمائة
~~ولا يكون ضامنا لكل الألف لأن عقد الرجلين مع الرجل بمنزلة العقدين ومثله
~~ما قال الماوردي لأن الضامنين كالعاقدين فذلك يتبعض وكذلك الرهن إذا كانا
~~في عقد كان متبعضا كالضامنين وتابعه صاحب البحر فقال في ثلاثة ضمنوا ألفا
~~إنه لا يلزم كل واحد إلا ثلث الألف إلا أن يقولوا إن كل واحد ضامن لجميعه
~~ومثله ما في شرح الكفاية للصيمري لو ضمن PageV02P249 عشرة عن زيد لعمرو
~~ألفا كانت بينهم على رءوسهم إلا أن يشرطوا ذلك متفاضلا فيجوز ا ه ويؤيده
~~أنه إذا قال ألق متاعك في البحر وأنا وركاب السفينة ضامنون وأطلق حمل على
~~التقسيط ولزمه ما يخصه فقط وقال ابن أبي الدم الصحيح عندي والعمل عليه أنه
~~لا يطالب كل واحد منهما إلا بنصف الدين ولا أعلم للأول وجها ms0803 فإن الضمان
~~إنشاء عقد فهو كما لو قالا اشترينا عبدك بألف ولو كان قولهما جميعا ضمنا
~~ينزل منزلة قول كل واحد منهما ضمنت جميع الألف للزم مثله في الشراء وقال
~~الزركشي إنه المتجه لأنه اليقين وشغل ذمة كل واحد منهما بالزائد مشكوك فيه
# قوله فرع أدى الضامن ولم يشهد لم يرجع أما لو قال له الأصيل لا تشهد فلم
~~يشهد لم يكن مفرطا قال الدارمي وغيره وهو الصحيح قوله أو أقر الغريم إلخ
~~وهو المضمون له أو ورثته المطلقو التصرف وهل تصديق الإمام حيث يكون الدين
~~لبيت المال كتصديق الوارث الخاص أو تصديق غرماء من مات مفلسا كتصديق رب
~~الدين قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو موضع تأمل قال والدي والظاهر عدم
~~الإلحاق لأن المال لغيره فس وقوله قال والدي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فرع لو ادعى الضامن أن المضمون له أبرأه عن ضمانه وأنكره فأحضر الضامن
~~شاهدين أحدهما المضمون عنه ففي البيان عن الصيمري أنه إن لم يأمره بالضمان
~~عنه قبلت شهادته وإلا لم تقبل وحكاه في البحر أيضا وفي فتاوى القفال لو ضمن
~~مالا ودفعه ثم أنكر رب الدين وطالب الأصيل بالحق فإن الضامن يسعه فيما بينه
~~وبين الله تعالى أن يشهد أنه استوفى الحق المدعى به ولا يقول مني كالرفقة
~~يشهدون على جماعة أنهم قطعوا الطريق على هؤلاء تقبل ولو قالوا علينا لم
~~تقبل قال شيخنا وصورة المسألة أن الضمان PageV02P250 ليس بظاهر وإلا فلا
~~تقبل لظهور تهمته قوله ولو أشهد واحدا ليحلف معه قال في الخادم احترز بقوله
~~ليحلف معه عما لو اقتصر على الشهادة ولم يرد أن يحلف معه فهو كمن لم يشهد
~~قطع به الماوردي وغيره وكان المراد امتناعه من الحلف معه عند الحاجة لا
~~العزم على عدم الحلف عند الأداء فقط وقوله وكان المراد إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولتعذر اطلاعه على الباطن إلخ لأن طلب الاستزكاء ومعرفة باطن أحوال
~~الشهود من منصب الحاكم فلا ينسب في تركه إلى تقصير قوله فتردد ms0804 للإمام فيه
~~ظاهر كلام الإمام أن التردد للأصحاب ولهذا صرح في البسيط بأنهما وجهان قوله
~~ثم رجح عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه قوله وجعله أولى بذلك من دعواه موت
~~الشاهد قال شيخنا معلوم أن المرجح في موت الشاهد رجوعه لكونهم صرحوا بأن
~~أولى لا تستلزم مساواة حكم ما بعدها لما قبلها وحينئذ فلا يقال إنه مفرع
~~على ضعيف فصل قوله ضمان المريض من رأس المال قال البلقيني لكن إذا كان بحيث
~~يثبت الرجوع بعد الأجل وقد تبرع هو بالأداء فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل
~~أو يفرق بأنه إذا انفسخ هناك البيع لا يعود بخلاف هذا هذا محتمل وهو موضع
~~تأمل وقوله فهل نقول يكون كالبيع بالمؤجل أشار إلى تصحيحه قوله قال في
~~المهمات وهذا مردود إلخ اعتراضه مردود بأن حقيقة التركة المال المتروك بعد
~~موت صاحبه فمعنى استغراق الدين لها أن صاحبه أخذ جميعها بدينه ولما كان هذا
~~معنى كلام الأصل وضحه المصنف بتعبيره عنه بالمصدر لأن مدلوله الفعل وكتب
~~أيضا مراده بأن عليه دينا مستغرقا أي حالة الموت لم يبرأ عنه صاحبه وليس
~~مراده حالة الضمان فإنا لا ندري هل يبقى الدين أم لا وهل يستغرق التركة أم
~~لا فإن العبرة بحالة الموت والمال يغدو ويروح غ قوله وعليه يلزم الدور قال
~~الكوهكيلوني يدفع الدور ربما سنح لي وهو أن تأخذ مخرج الكسر الذي حصلت
~~النسبة به بين تركة الأصيل والدين وتأخذ الكسر منه وتنسبه إلى الباقي من
~~المخرج وتزيد على ثلث تركة الضامن تلك النسبة ويدفع إلى المضمون له ففي
~~الأولى تنسب واحدا إلى واحد وتزيد على الثلث مثله فيدفع إلى المضمون له
~~فيكون ستين وفي الثانية تنسب واحدا إلى اثنين وتزيد نصف ثلث التركة عليه
~~وهو خمسة وأربعون ويدفعها إليه
# قوله وطريق استخراج ذلك أن يقال إلخ ضابطه أن يأخذ المستحق من تركة
~~الضامن ما يزيد على ثلثها بمقدار نسبته إلى كل المأخوذ كنسبة تركة الأصيل
~~إلى الدين وطريقه أن يزاد من الثلث بعدد الكسر الذي ناسبت ms0805 به تركة الأصيل
~~الدين على الثلث ما فوق ذلك الكسر بعدده فإن كانت النسبة بالنصف يزاد على
~~الثلث مثله وإن كانت بالثلث يزاد على الثلث نصف وإن كانت PageV02P251
~~بالخمسين يزاد على الثلث ثلثاه وعلى هذا قوله ويقع للباقي تبرعا قال جلال
~~الدين البلقيني فائدة لم أر من ذكرها إذا مات إنسان وعليه ديون لا يفي بها
~~ماله وكان ببعضها ضامن فضارب صاحب الدين مع الغرماء وأخذ بالحصة ثم أراد
~~الرجوع على الضامن بالقدر الباقي فله ذلك وإذا غرم وكان الضمان بحيث يثبت
~~الرجوع لا رجوع فيما ظهر لي وشاهده قولهم في ابتداء الفصل إنه إذا شاء أخذ
~~تركة الأصيل كلها ورجع على ورثة الضامن بالباقي ويقع ذلك تبرعا لأنهم لم
~~يجدوا مرجعا وقضية ذلك أن لا يجعل كغريم ظهر حتى يصير شريكا لصاحب الدين في
~~القدر الذي أخذه ويطرد ذلك في المفلس إذا قسم ماله بين الغرماء وكان على
~~بعضهم ضامن فرجع عليه بقدر ما بقي لا يجعل ذلك كدين حادث حتى يرجع الخصم
~~ولم أر من تعرض لذلك ودليله أنه يلزم من رجوع الضامن زيادة صاحب الدين الذي
~~به ضامن على الديون التي لا ضامن بها وذلك محال كتاب الشركة قوله وشرعا
~~ثبوت الحق إلخ الشركة ليست عقدا مستقلا بل هي وكالة بلا عوض PageV02P252
~~قوله وزاد بعضهم رابعا وهو العمل أي وهو التجارة إلا في الحبوب والمواشي
~~فإنه يجوز المشاركة عليها للزراعة والرعاية قوله وشرطهما أهلية التوكيل
~~والتوكل أي في المال فإن للسفيه أهلية التوكل والتوكيل في استيفاء القصاص
~~والطلاق ونحوهما ولا يستقل بالشركة جزما قوله وقضية كلامهم جواز الشركة
~~للولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل قد يورث نقصا الغرض أن المصلحة اقتضت
~~الشركة قوله وينبغي في الثانية المنع أشار إلى تصحيحه قوله إن كان المأذون
~~له المكاتب إلخ كلامهم مصرح به فسيأتي في كلام المصنف في كتاب الوكالة أنه
~~لا يصح توكله بجعل لا يفي بأجرته قوله وقال الزركشي في الأولى الأقرب
~~الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه ms0806 قوله ومن لا يحترز من الربا ونحوه أي كالعقود
~~الفاسدة قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وهو ظاهر فيما إذا كان هو المتصرف دون
~~ما إذا كان الولي هو المتصرف فس وقال الغزي هو مردود إذا كان الولي هو
~~المأذون له في التصرف قوله فإن قالا اشتركنا لم يكن إذنا قال شيخنا أي لعدم
~~وجود حقيقة الشركة الشرعية المرادة هنا قوله كما جزم به السبكي أي والأذرعي
~~وتعليلهم كالصريح فيه وهو ظاهر قوله فإن شرط أن لا يتصرف أحدهما في نصيب
~~نفسه لم يصح في فتاوى البغوي لو عقدا الشركة على أن ينيب أحد الشريكين في
~~التصرف فسدت قال الزركشي ولا يبعد أن شرط إنابة خادمه لا تمنع الصحة
~~كالقراض ويجوز كون المال معهما أو مع أحدهما أو غيرهما فإن شرط تفرد
~~المتصرف باليد ففي الصحة وجهان أصحهما عدم الصحة قوله ومتى عين له جنسا أو
~~نوعا لم يتصرف في غيره كما صرح به الأصل في التتمة أنهما إن شرطا في عقد
~~الشركة أن لا يتصرف إلا في نوع مخصوص فسدت الشركة لأنه شرط على صاحبه أن لا
~~يشتري بماله إلا نوعا مخصوصا من المال وذلك غير جائز
# ا ه
# قال الأذرعي وهذا أصح
# ا ه
# ولا مخالفة بينه وبين ما حكاه الشارح عن الأصل قوله لأنها إذا اختلطت إلخ
~~وقيمتها مستوية عند الارتفاع والانخفاض غالبا PageV02P253 قوله ويشترط خلط
~~المالين بحيث لا يتميزان صورة الخلط المانع من التمييز أن يتحد المالان
~~جنسا ونوعا وصفة وكتب أيضا ولو كان كل منهما يعرف ماله بعلامة جعلها عليه
~~كدراهم لا يعرفها غيرهما ولا يتمكن من التمييز هل تصح الشركة نظرا إلى حال
~~الناس أو لا نظرا إلى حالهما قال في البحر يحتمل وجهين ا ه والمنع أقرب
~~لأنه إذا تلف بعض المال تلف على ملك مالكه وتعذر إثبات الشركة ع وقوله أولا
~~نظرا إلى حالهما أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا اشتراك حالة العقد إلخ لأن
~~أسماء العقود المشتقة من المعاني يجب تحقق تلك ms0807 المعاني فيها ومعنى الشركة
~~الاختلاط والامتزاج وهو لا يحصل في ذلك لأن مال كل منهما متميز عن مال
~~الآخر قوله والورثة شركاء في العروض وغيرها مما ورثوه وكذا لو تملكها جماعة
~~بشراء أو غيره إلخ قال الإمام والبغوي وهذا أبلغ في الاشتراك من خلط
~~المالين لأنه ما من جزء هاهنا إلا وهو مشترك بينهما وهناك وإن وجد الخلط
~~فمال كل واحد منهما ممتاز عن مال الآخر
# قوله ومن أراد الشركة في العروض باع إلخ هذا إذا لم يشترطا في التبايع
~~الشركة فإن شرطاها فسد البيع كما نقله في الكفاية عن جماعة وأقره ولو ملك
~~كل منهما عرضا وهما متفقان في الوصف والقيمة كثوبين والتبس أحدهما بالآخر
~~التباسا مأيوس الزوال لم يكن ذلك شركة قوله أو باع كل منهما بعض عرضه
~~لصاحبه إلخ أو اشتريا السلعة بثمن واحد ثم يدفع كل منهما عرضه بدلا عن حصته
~~من الثمن قوله وإنما اعتبر التقابض ليستقر الملك لأن تصرفه قبله لا يصح
~~فوكيله أولى وكتب أيضا لأن التصرف إما بملك أو بإذن وكل منهما جائز قوله
~~مجهولا المتبادر من عبارة المصنف كونه مفعولا به قوله بناء على قطع النظر
~~إلخ أي صح العقد بناء على ذلك قوله وإن كان لهذا دنانير وهذا دراهم إلخ قال
~~شيخنا المعتمد ما في المتن برعاية الجواب عنه الآتي في خلط الوالد رحمه
~~الله تعالى قوله وأشار إلى أن البيع أي الصحيح وحينئذ فلا تخريج منه قوله
~~والتخريج المذكور ذكره في الشامل إلخ قال ابن العماد الاحتمال الذي ذكره
~~صاحب الشامل ساقط فضلا عن أن يتوهم أنه المذهب وذلك لأن شرط القولين أن لا
~~يعلم كل واحد ما يخصه حالة العقد من الثمن فإن علماه أو علمه أحدهما صح
~~البيع قطعا وهذا مشهور حتى في التنبيه حيث قال ولو كان لرجلين عبدان لكل
~~واحد منهما عبد فباعاهما بثمن واحد ولم يعلم كل واحد منهما ماله أي عند
~~العقد بطل البيع ومسألتنا هذه إن اتفقت قيمة النقدين فقد علم كل ms0808 واحد ماله
~~وإن اختلف النقدان فمن له نقد البلد فقد علم ماله عند العقد والثمن هنا
~~كالثمن هناك
# وقوله في الشامل إن صورة ذلك أن يكون بالعين ظاهره أنهما لو اشترياه في
~~الذمة ثم نقد الدراهم والدنانير يكون الحكم هو الصحة ولا حاجة إلى تقويم
~~أحد النقدين لأن الثمن في الذمة إذا وصف استغنى عن التقويم قال ابن قاضي
~~شهبة قوله فمن له نقد البلد فقد علم ماله حالة العقد فيه نظر وقال
~~PageV02P254 في التوسط وما قاله في الشامل من الاحتمال ظاهر الحسن وإن كانت
~~المسألة منصوصة في البويطي ونقلها هو وغيره وسكتوا عليها ولعل ما في
~~البويطي من تفاريع ذلك القول في العبدين قوله لأن كلا من الاثنين مشتر نصف
~~العبد التنصيف عند الإطلاق إنما يكون حيث لم يعين الثمن أما إذا كان معينا
~~فليكن على قدر المالين قوله نعم قد يجاب إلخ يجاب بأن صورة المسألة أنهما
~~عالمان بالنسبة حال الشراء إذ الغالب معرفة نسبة النقد غير الغالب من
~~الغالب بخلاف العروض إذ القيمة فيها لا تكاد تنضبط قوله وشركة المفاوضة إلخ
~~وجه بطلانها قوله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل
~~ونهيه عن الغرور وهذا غرور لأن كلا منهما لا يدري أيكسب صاحبه شيئا أم لا
~~وكم قدر كسبه ومن جهة المعنى أن المعقود عليه فيها العمل كما أن المعقود
~~عليه في شركة العنان المال والمال لو كان مجهولا فيها لم تصح فكذلك إذا كان
~~العمل مجهولا في هذه قوله أن يدفع خامل مالا إلى وجيه إلخ قال شيخنا أي مع
~~التصريح بالشركة أو قصدها قوله أشار إلى كثرة الغرر والجهالات فيها ولأنها
~~معقودة على أن يشارك كل منهما الآخر فيما يختص بسببه فلم تصح كما لا تصح
~~على ما يرثان أو يتهبان ولأنه عقد خالف موجبه موجب سائر العقود في الأصول
~~فوجب أن لا يصح قوله بناء على صحة العقود بالكنايات قال شيخنا وحينئذ فلا
~~بد من نية الإذن في التصرف ms0809 فإن وقع بعد خلط كفى وإن لم يصدر لفظ شركة بدليل
~~قولهم في الشركة في العروض أن يبيع بعض عرضه ببعض عرض الآخر ويأذن له في
~~التصرف وليس منه لفظ شركة بخلاف لفظ الشركة ولو مع ذكر العنان فإنه لا بد
~~من نية الإذن في التصرف قوله فرع أخذ جملا لرجل وراوية لآخر ليستقي والحاصل
~~بينهما لم يصح إلخ لو دفع بهيمة أو سفينة إلى آخر ليعمل عليها وما رزقه
~~الله يكون بينهما مشتركا فهي شركة فاسدة والحكم على ما ذكرنا الآن ولو دفع
~~شبكة أو كلبا إلى آخر ليصطاد والحاصل بينهما فسدت الشركة قال المتولي
~~والصيد للصائد وللمالك أجرة مثل الآلة قال في الأنوار وفيه نظر وليكن الحكم
~~كما في الاستقاء من المباح وهو ظاهر لا يخفى ولا ينكر PageV02P255 قوله
~~وكان المسمى بينهم أرباعا ويتراجعون بأجر المثل أشار الرافعي إلى الفرق بين
~~الأعيان والأعمال فقال ليس هنا أعيان مختلفة نفرض جهالة في أجورها وإنما
~~على كل واحد حصته من العمل قوله ولو اشترك مالك الأرض والبذر إلخ وكذا لو
~~كان لواحد ورق ولآخر بزر القز فشاركهما ثالث على أن يعمل ويكون الفيلج
~~بينهم لم يصح والفيلج لصاحب البذر وعليه ثمن الورق وأجرة العمل ولو اشتركوا
~~في البذر أو باع أحدهم بعض الدود من صاحبه لا يشتركون في الفيلج ولا نظر
~~إلى التفاوت فيما يخرج من الدود كما لا ينظر في البذر المشترك إلى التفاوت
~~فيما ينبت وما لا ينبت قال القاضي في الفتاوى ولو عقد الشركة على أن من
~~أحدهما العمل ومن الآخر الورق لم يصح والفيلج بينهما وعلى صاحب الورق نصف
~~أجرة العمل وعلى العامل نصف قيمة الورق فإن كان العمل منهما والورق بينهما
~~صح وإن تفاوتا في الورق أو في العمل رجع صاحب الزيادة بالزيادة وإن صحت
~~الشركة ولو دفع رجل إلى آخر أرضا على أن يغرسها بغراس من عنده على أن تكون
~~الأرض والغراس بينهما لم يصح قال ابن سريج وليس هذا شركة ولا قراضا فتكون ms0810
~~الأرض لربها والغراس للعامل ولرب الأرض على العامل أجرة أرضه فإن طالبه رب
~~الأرض بالقلع فإن لم تنقص قيمته به لزمه ولا شيء له عليه وإن كانت تنقص
~~فلربها مطالبته به وعليه ما نقص فإن اتفقا على إبقاء الغراس بأجرة فذاك وإن
~~قال رب الأرض اقلع غراسك وعلي ما نقص وقال رب الغراس أقره بالأجرة قدمنا
~~قول رب الأرض
# ولو قال رب الغراس اقلع وعليك ما نقص وقال رب الأرض أقره بالأجرة قدمنا
~~قول صاحب الغراس ويقال للآخر إن اخترت أن تقره بغير أجرة وإلا فاقلع وعليك
~~ما نقص ولو قال رب الأرض أعطيك قيمة الغراس فقال رب الغراس اقلع وعليك ما
~~نقص أجبناه ولو قال الغارس أعطني قيمة غراسي وقال رب الأرض بل اقلع وعلي ما
~~نقص أجبناه وإن اختلفا في القيمة والأجرة فقال رب الأرض خذ القيمة فيكون
~~الكل لي وقال الغارس بل أقره ولك الأجرة أو قال رب الأرض أعطني الأجرة
~~وأقره وقال بل أعطني القيمة ويكون الكل لك لم يجبر واحد منهما على ما يطلبه
~~الآخر ولو كان بدل الغراس زرع لم يكن لرب الأرض مطالبته بقلعه بأجرة المثل
~~إلى الحصاد قوله واستشكل باتفاقهم في القراض إلخ هذا غير مستقيم لأن العامل
~~لا يستحق أجرة المثل في القراض الفاسد إلا حيث يستحق المسمى في الصحيح وهو
~~إنما يستحقه إذا لم يتلف المال في يده بآفة فإن تلف بها في يده لم يستحق
~~شيئا فكذا العامل في الفاسد ومثله العامل في الجعالة لا يستحق المسمى أو
~~أجرة المثل حتى يدخل المطلوب في يد صاحبه فلو رد الآبق من مسافة بعيدة ومات
~~على باب دار مالكه لم يستحق شيئا وهو نظير مسألتنا فالصواب ما قاله في
~~التتمة كما صوبه النووي وهو القياس الظاهر لأن منافعهم تلفت تحت أيديهم ولم
~~يدخل على أن تكون مضمونة تحت أيديهم عليه وإنما ضمنها إذا حصل له نفع
~~بالزرع لدخول منفعتهم بواسطته في ضمانه PageV02P256 قوله وأجيب بأن ذلك إلخ
~~المجيب الزركشي وابن العماد ms0811 وغيرهما قوله ولا يخفى ما في هذا الجواب هذا
~~الجواب حسن فصل قوله الشريك كالوكيل في التصرف أي بالمصلحة قوله ولا يشتري
~~بغبن فاحش الزيادة اليسيرة على ثمن المثل لا أثر لها وإن كان فيها غبن ما
~~كما في الوكيل بالبيع والشراء وعدل الرهن ونحوه إلا في موضع واحد هو ما كان
~~شرعا عاما كما في التيمم إذا وجد الماء يباع بزيادة يسيرة على ثمن المثل
~~ولا تلزمه على الأصح لأن ما وصفه الشارع وهو حق له بني على المسامحة قوله
~~بلا إذن في الجميع لو قال أحدهما لصاحبه بع بما ترى وجب مراعاة النظر أو
~~بما شئت فله البيع بالمحاباة قاله في التجرية وفرق بأن قوله بما ترى تفويض
~~إلى الرأي وهو الاجتهاد بخلاف قوله بما شئت سيأتي في باب القراض أنه يبيع
~~بالعرض والوجه أن الشريك كذلك وكذا يجوز له شراء المعيب إن رأى ذلك مصلحة
~~لأن مقصود البابين الربح ولما نقل ابن يونس اعتبارهم النقد قال هذا غلط لأن
~~المقصود الربح وذلك لا يختص بنقد البلد بل يكون في العروض كالقراض فرع وإن
~~اشترى بلا غبن وقع للشركة وطولب بكل الثمن من مال الشركة فإن سلمه من ماله
~~لعدم نضوض مالها طالبه شريكه بحصته أو وقد نض فهل يطالبه وجهان أصحهما أن
~~له مطالبته قوله نعم إن عقد الشركة بمفازة كانا من أهل النجعة قوله وظاهر
~~كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإغمائه محل الفسخ بالإغماء إذا
~~طال زمنه بحيث أسقط عنه صلاة واحدة لمرور وقتها فلو أغمي عليه أقل من ذلك
~~لم يضر قاله في البحر كالماوردي قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله ولو
~~بلفظ التقرير قال في البيان وإذا أذن الوارث الرشيد للشريك في التصرف أو
~~أذن الولي سواء كان المال عرضا أو نقدا لأن الشركة إنما لا تجوز ابتداء على
~~العروض وهذا استدامة شركة وليس بابتداء عقد
# ا ه
# قال بعضهم وعليه ينزل كلام الشيخين ولكن في عبارتهما إيهام قال الزركشي
~~وهو ms0812 أقرب قوله قال الإسنوي وينبغي أن تنفسخ أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P257 @ 258
# | فصل
# قوله الربح فيها على قدر المالين لأنه ثمرتها فكان على قدرهما كما لو كان
~~بينهما شجرة فأثمرت أو شاة فنتجت قوله لخالفنا وضع الشركة أي واختلط عقد
~~الشركة بالقراض فرع إذا كان بينهما مال مشترك على التفاوت بإقرارهما فادعى
~~صاحب القليل أن له زائدا على رأس مال حصته بسبب ربح حدث وقال صاحب الكثير
~~لم يحدث ربح صدق بيمينه قوله قاصص ورجع بما زاد لأن الشركة عقد يقصد به
~~الربح فاستحق العوض فيه عن العمل عند فساده كالقراض قوله وهذه مستثناة من
~~قوله وإن تفاوتا في المال هذا المثال لا رجوع فيه لمن زاد عمله لتبرعه بما
~~زاد منه إذ صورة المسألة أن الزيادة شرطت لصاحبه إن زاد عمله فليست مستثناة
~~من كلام المصنف قوله كالمودع في دعوى الرد المراد قبول قوله في رد نصيب
~~الشريك بعد تمييزه بالقسمة أما لو ادعى رد الكل وأراد طلب نصيبه فلا يكون
~~القول قوله في طلبه قال شيخنا أفاده ابن قاضي شهبة قوله ثم يصدق في التلف
~~به بيمينه إذا حلف أنه تلف فأقام شريكه بينة أنها رأته في يوم بعده فهل
~~تبطل يمينه ويغرم أو لا بل يسأل فإن ذكر ما تسلم معه يمينه كما إذا قال عاد
~~إلي بعد التلف ثم عدمته لم يغرم وإلا غرم وجهان أصحهما ثانيهما قوله وعدم
~~تخصيصه بأن قال ذو اليد هو من مال الشركة وقال الآخر هو مختص بي قوله وفي
~~أن ما اشتراه للشركة أو لنفسه سواء ادعى أنه صرح بذلك أو نواه فرع لو اشترى
~~شيئا فظهر كونه معيبا وأراد رد حصته لم يقبل قوله على البائع أنه كان
~~اشتراه للشركة لأن الظاهر أنه اشتراه لنفسه فليس له تفريق الصفقة عليه قاله
~~المتولي والعمراني تنبيه ادعى عليه ألفا وأقام بينة فأقام المدعى عليه بينة
~~أن المدعي أقر بأن ذلك الألف من مال الشركة لم يكن دافعا لبينة المدعي
~~لاحتمال ms0813 أنه كان من مال الشركة إلا أنه صار متعديا فيه فيضمنه قاله القفال
~~ولو قال أنا وفلان شريكان في هذه الدار فهي بينهما نصفان فلو قال للمقر له
~~الربع مثلا فوجهان أحدهما يسمع ويحلف منه لأنه ما يقوله محتمل والثاني لا
~~وجزم الرافعي في كتاب الخلع بالأول فلو شهدت بينة بأن زيدا وعمرا شريكان في
~~هذا المال استفسرت البينة عن مقدار النصيبين فإن لم تبين والمال في يدهما
~~جعل بينهما نصفين وإن كان بيد أحدهما فالمتجه الرجوع إليه بناء على الوجه
~~الأول PageV02P258 قوله فلو حذف قوله سقط حقه كان أولى وأخصر في بعض النسخ
~~فيسقط بفاء التفريع قوله الأولى قول أصله وإن لم يكن إلخ الأولى ما عبر به
~~المصنف فإنه مراد أصله بدليل قوله في أول المسألة بينهما عبد باعه أحدهما
~~بإذن شريكه وأذن له في قبض الثمن أو قلنا للوكيل بالبيع قبض الثمن إذ
~~الوكيل في البيع بثمن حال مأذون له في القبض شرعا وإن لم يصرح به موكله ما
~~لم ينهه عنه فقول أصله وإن لم يكن مأذونا له في القبض لا يصح حمله على غير
~~نهي شريكه له عن قبض نصيبه
# فرع في فتاوى النووي لو باع شريكه نصيبه من الغرس وسلمها إلى المشتري
~~بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء
~~منهما ا ه قال الغزي ولم يتعرض لقرار الضمان والظاهر أنه على البائع إلا أن
~~يعلم المشتري
# ا ه
# ما استظهره مردود وإنما قرار الضمان على المشتري وكتب أيضا بهامش الباب
~~الثاني في أحكام الوكالة ما نصه قال الغزي سئلت عن شريك في يده فرس مشترك
~~فقال لشريكه عزمت على بيع نصيبي فقال له بعه ممن شئت فباعه وسلمه للمشتري
~~بغير إذن شريكه فظهر لي أن مجرد إذن الشريك في البيع ليس إذنا في التسليم
~~لأن بيع حصة الشريك لا يتوقف على إذن شريكه قال شيخنا هو كما قال
# تنبيه إذا ادعى أحدهما أنه باع هذا من مال ms0814 الشركة بكذا وقبضه وتلف في يده
~~وحلف عليه فخرج المبيع مستحقا ورجع المشتري على البائع قال ابن سريج لا
~~يرجع البائع على شريكه لأنه يؤدي إلى أن يستحق الرجوع عليه بيمينه وقال
~~بعضهم يرجع لأنه ثبت بيمينه قبضه وتلفه والرجوع ثبت بسبب أنه نائب عنه في
~~البيع كما لا يثبت النسب بشهادة النساء وإذا شهدن بالولادة ثبت ولو اشترى
~~أحد PageV02P259 الشريكين عينا للشركة في ذمته فطولب بثمنه فأدى الثمن من
~~ماله فإن أداه لعدم نضوض مال الشركة رجع على صاحبه بحصته وإن كان مع نضوضه
~~ففي رجوعه بها وجهان وقال البلقيني إذا كان بينهما مال مشترك على تفاوت
~~بإرث بإقرارهما فادعى صاحب القليل أن له زائدا على ما خصه بسبب ربح حدث
~~وقال صاحب الكثير لم يحدث ربح والباقي بعد حصة صاحب القليل لي فهذه وقعت في
~~البرلس وأفتيت بأن القول قول صاحب الكثير بيمينه لأن الأصل عدم الربح فإن
~~قلت ففي عامل القراض إذا ادعى ربحا وقال المالك لا ربح فإنك تصدق العامل
~~على الأصح مع أن الأصل عدم الربح فما الفرق قلت قد يفرق بينهما بأن المالك
~~أثبت للعامل على ماله عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل
~~بالكلية ولهذا صار بعض الأصحاب إلى أنهما يتحالفان
# والصواب عندي خلاف ذلك وأن القول قول المالك لأن الأصل عدم الربح وعدم
~~استحقاق العامل هذا هو الذي تقتضيه القواعد الشرعية والشواهد المرضية ويمكن
~~أن يقال ما صححوه من تصديق العامل سببه أن المالك يدعي أن العامل قد استولى
~~على قدر والعامل ينكره والأصل عدم الاستيلاء فصدق العامل بخلاف الشركة
~~فإنهما قد اعترفا بأن مال الشركة بينهما كذا وبأن رأس مال أحدهما منه كذا
# | كتاب الوكالة
# قوله وشرعا تفويض شخص أمره إلى آخر أي ليفعله حال حياته وخرج بهذا القيد
~~الإيصاء قوله وقد وكل صلى الله عليه وسلم عمر بن أمية الضمري إلخ وأبا رافع
~~في نكاح ميمونة رواه الترمذي قوله والحاجة داعية إليها لأن الإنسان لا يحسن
~~كل ms0815 ما يحتاج إليه قوله الأول ما يجوز التوكيل فيه قدمه لأنه المهم في الباب
~~وعليه تحسن إقامة الأدلة التي هي قواعد الكتاب قوله الأول الملك للموكل هذا
~~فيمن يوكل في ماله وإلا فالولي والحاكم وكل من جوزنا له التوكيل في مال
~~الغير لا يملكون الموكل فيه فكان ينبغي أن يقول الموكل أو الموكل عنه قاله
~~الأذرعي قال الغزي وهو عجيب لأن المراد التصرف الموكل فيه لا محل التصرف
# ا ه
# قال شيخي ووالدي وما قاله هو العجيب بل المراد محل التصرف بلا شك بدليل
~~ما سيأتي وأما الكلام على التصرف الموكل فيه فسيأتي في الركن الثاني فس
~~قوله لأنه لا يتمكن من مباشرة ما وكل فيه حال التوكيل سيأتي في موانع
~~النكاح أنه لو وكل في حال إحرام الموكل أو الوكيل أو المرأة ليزوج بعد
~~التحلل وأطلق صح تزويجها إذا قالت لوليها وهي في نكاح أو عدة أذنت لك في
~~تزويجي إذا فارقني زوجي أو انقضت عدتي ينبغي أن يصح الإذن قوله والمنقول عن
~~الشيخ أبي حامد وغيره الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وأفتى بها ابن رزين
~~تنبيه حكى ابن الصلاح عن الأصحاب الصحة فيما إذا وكله في بيع ثمرة قبل
~~إثمارها قال الزركشي وهذا إنما قاله المتولي وهو الوجه المرجوح قوله إلحاقا
~~لها بالعبادات لأن الأداء يتعلق ببدن الشاهد PageV02P260 قوله ولا في
~~الأيمان إلحاقا لها بالعبادات لأن معنى اليمين ذكر اسم الله تعالى على سبيل
~~التعظيم قوله لأن المغلب فيه معنى اليمين ولأنه منكر ومعصية وكتب أيضا
~~مقتضاه أن المغلب فيه معنى اليمين ولكن سيأتي في الظهار أن المغلب فيه معنى
~~الطلاق والحاصل أنه في بعض المسائل غلبوا معنى اليمين وفي بعضها معنى
~~الطلاق قوله قال والأشبه أن يقول موكلي إلخ كما قاله سليم في الدعوى أن
~~الوكيل يقول موكلي فلان يدعي على فلان بكذا قوله وعلى المنع هل يصير
~~بتوكيله معلقا ومدبرا وجهان أصحهما لا وعبارة بعضهم الثالث أي من شروط
~~الوكالة أن لا يكون ما يوكل ms0816 فيه إقرارا ويكون بنفس التوكيل مقرا وليست لنا
~~مسألة يحصل فيها المقصود بمجرد التوكيل من غير تعاطي فعل سوى هذه المسألة
# ا ه
# وعبارة الأنوار ولا تصح في تعليق الطلاق والعتاق ولغا التعليق إن فعل
~~قوله ويحتمل وهو الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا في المعاصي قال في
~~التدريب إلا إذا كان هناك ما يوصف بالصحة كبيع الحاضر للبادي ووقت النداء
~~لمن تجب عليه الجمعة فإنه يصح وقياسه صحة التوكيل بالطلاق في زمن الحيض
~~والحاصل أن ما كان مباحا في الأصل وحرم لعارض صحة التوكيل فيه وما كان
~~محرما بأصل الشرع لا يصح قوله ويجوز في عقود المعاملات لا يصح توكيل
~~المرتهن في بيع المرهون في غيبة مالكه ونحو ذلك مما مر في كتاب الرهن قوله
~~أو على الفور وحصل عذر لا يعد به التأخير بالتوكيل فيه مقصرا فإذا اطلع على
~~العيب وهو يأكل أو في حمام أو ليل لم تلزمه المبادرة فلو وكل لم يكن مقصرا
~~ولو وكل في ذلك عند القاضي كان تقصيرا وأما ما هو على التراخي كالإعسار
~~بالنفقة فواضح قوله وما يقبل النيابة من العبادات كالحج قال ابن النقيب
~~ينبغي استثناء الوقف أيضا فإنه قربة ويصح التوكيل فيه يقال عليه المستثنى
~~منه العبادة لا القربة والعبادة أخص لأنها ما تعبد به بشرط النية ومعرفة
~~المعبود والقربة ما تقرب به بشرط معرفة المتقرب إليه فالقربة توجد بدون
~~العبادة في القرب التي لا تحتاج إلى نية كالعتق والوقف فلا يصح الاستثناء
~~وبذلك علم أنه لا يصح استثناء ما شارك الوقف كالعتق وقوله يقال عليه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وتنجيز الطلاق قال في البحر شرطه التعيين فلو وكله
~~بتطليق إحدى نساؤه لم يصح في الأصح قوله ويجوز في القبض شمل كلامه التوكيل
~~في قبض الربوي ورأس مال السلم إذا قبضه الوكيل قبل مفارقة الموكل المجلس
~~وشمل أيضا الدين المؤجل قوله قال جماعة منهم المتولي لم يصح أشار إلى
~~تصحيحه قوله فلو سلمها لوكيله بغير إذن مالكها كان ms0817 مفرطا جزم به في الأنوار
~~وهو صحيح PageV02P261 قوله وصرح الجوري بما يقتضي أنه يصح إذا كان الوكيل
~~من عياله للعرف ضعيف وكتب أيضا قال الأذرعي ولا بد أن يكون من أرسله معه من
~~العيال أهلا للتسليم قوله لا في الالتقاط يجب حمله على التوكيل على العموم
~~وأما ما يأتي في اللقطة فصورته في اللقط بعد أن يوجد فهو خصوص فيصح لأن لنا
~~وجها أنه يجب الالتقاط بعد أن يوجد وليس لنا وجه بوجوبها قبل أن توجد
~~فافترقت أحكام اللقطة الخاصة والعامة قوله كما في الاغتنام وقال البلقيني
~~ما رجحه هنا أقوى لقوة شبهة الاغتنام من جهة استمرار الملك لصاحب الملتقط
~~واستمراره لصاحب المغنم وإن أزالته باليد الجديدة فاختصت بالملك بخلاف
~~الاحتطاب ونحوه قوله لإشعاره ثبوت الحق عليه لأنه لا يأمر غيره بأن يخبر
~~عنه بشيء إلا وهو ثابت ولهذا لو قال بعني هذه العين كان إقرارا له بالملك
~~على الأصح أي بمالكية البيع لا بمالكية المبيع قوله كان إقرارا قطعا حملا
~~له على الصدق قوله صرح به صاحب التعجيز أشار إلى تصحيحه قوله وفي استيفاء
~~العقوبات وكذا الحدود ولو قبل ثبوتها قوله لبنائها على الدرء فالتوكيل في
~~إثباتها مناف للمقصود ولأن الوكالة لو جازت فيه لكانت في الدعوى بها وهي
~~غير مسموعة قوله فقوله وكلتك في كل أموري إلخ قضية كلامهم عدم الصحة في نحو
~~كل أموري وإن كان تابعا لمعين وقد يفرق بينه وبين ما مر بأن التابع ثم
~~المعين بخلافه هنا لكن الأوفق بما مر من الصحة في وكلتك في بيع كذا وكل
~~مسلم صحة ذلك وهو الظاهر
# ا ه
# ش الفرق بينهما ظاهر على تقدير تسليمها قوله لكثرة الغرر فيه فإنه يدخل
~~فيه أمور لو عرض تفصيلها على الموكل لأنكرها كتطليق زوجاته وإعتاق أرقائه
~~والصدقة بجميع ماله وقد منع الشارع بيع الغرر وهو أخف خطرا من هذا قوله
~~واستيفاء ديوني أي وإن كانت مؤجلة ويستثنى منه قبض عوض الصرف ورأس مال
~~السلم والأجرة في إجارة الذمة في ms0818 غيبة الموكل وكتب أيضا أفتى ابن الصلاح
~~بأنه إذا وكله في المطالبة بحقوقه دخل فيه ما يتجدد من الحقوق لكن قال
~~الجوري لو وكله في كل حق له فلم يكن له دين ثم حدث لم يكن له قبضه لأنه غير
~~موكل إلا فيما كان واجبا يومئذ
# ا ه
# لا مخالفة بينهما إذ عدم الدخول في مسألة الجوري إنما هو لوصف الحق فيها
~~بكونه للموكل حال التوكيل قال شيخنا ولا يضرنا وجود الإضافة في كل منهما
~~لأنه يكفي فيها أدنى ملابسة كما في التصوير الأول بخلاف الثاني فقويت فيها
~~باللام الدالة على الملك فلم يدخل المتجدد
# قوله أو أعتق من عبيدي من شئت أو من رأيت والمراد بالرؤية هنا رؤيا القلب
~~PageV02P262 قوله قال القاضي أو طلق من نسائي من شئت أشار إلى تصحيحه قوله
~~صح في البعض لأنه وكل الأمر في التعيين إليه فخف الغرر قوله لكن قال القاضي
~~مع ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويصح تزوج لي من شئت لو وكله في تزويج
~~امرأة اشترط تعيينها على الأصح في زيادة الروضة في آخر الباب الثاني وإن
~~رجح في زيادتها في كتاب النكاح في بيان الأولياء عدم الاشتراط وقد جزم
~~المصنف ثم بالاشتراط قال شيخنا والفرق بين تزوج لي امرأة وبين تزوج لي من
~~شئت ظاهر لجعله الأمر راجعا إلى رأي الوكيل في صورة من شئت مع عموم اللفظ
~~قوله إذا تعلق الغرض بعبد أو أمة إلخ قال في التهذيب يكون إذنا في أعلى ما
~~يكون منه ويراعى حال الموكل فينزل على ما يليق به قوله كما اقتضاه كلام
~~الأصل ونقله ابن الرفعة إلخ وهو ظاهر قوله قاله الرافعي أشار إلى تصحيحه
~~قوله كما عبر به في الروضة وهو واضح وقول ابن الرفعة يبرئه عما شاء بشرط أن
~~يبقي شيئا غلط فرع لو قال وكلتك في أن تبرئ فلانا عني ولم يقل من كذا لم
~~يصح وحكى الروياني وجها أنه يصح قال القاضي ولو قال وكلتك لتكون مخاصما عني ms0819
~~لا يكون وكيلا في سماع الدعوى والبينة إلا أن يقول جعلتك مخاصما ومحاكما
~~قوله أو أبرئه عما شئت منه قال شيخنا ولو حذف منه وقال أبره عما شئت أبقى
~~شيئا احتياطا للموكل إذ المعنى على أنه منه قوله وقد يلحق به ما لو باعه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يصح توكيل صبي محل عدم صحة توكيل الصبي فيما
~~لا تصح منه مباشرته فيجوز توكله في حج تطوع وذبح أضحية وتفرقة زكاة كما
~~تقدم في بابه فس قوله ولا توكيل امرأة إلخ ولا خنثى قال في المجموع ولو بان
~~ذكرا فعلى الخلاف فيما لو باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله إذ لا
~~تصح مباشرتهم لذلك لأن تصرف الشخص لنفسه أقوى من تصرفه لغيره فإن تصرفه له
~~بطريق الأصالة ولغيره بطريق النيابة فإذا لم يقدر على الأقوى لا يقدر على
~~الأضعف بطريق الأولى قوله وطرده القاضي فيما لو وكله ليشتري له هذا الخمر
~~بعد تخلله أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه لا يقال هو في معدوم لأنا نقول
~~بل موجود منع منه مانع فانتظرنا تبدل صفته فقط قوله ولا عبد PageV02P263 في
~~بعض النسخ المعتمدة وفاسق لأنه لا يزوج بنته فبنت غيره أولى والمبعض في ذلك
~~كالعبد فيما يظهر لأن علة المنع موجودة فيه قال الأذرعي وينبغي أن يجزم
~~بصحة توكل المكاتب في تزويج الأمة إذا قلنا إنه يزوج أمته
# ا ه
# وقال الزركشي قضية العلة تجويزه للمكاتب في تزويج الأمة لأن الأصح أنه
~~يزوج أمته ويؤيده ما في التتمة أن الذمي لو وكل مسلما في تزويج ابنته
~~الكافرة لا يجوز لأنه لو أسلم لم يزوجها ولو وكله بتزويج أمته الكافرة جاز
~~لأن له تزويجها وقوله قال الأذرعي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما لو
~~وكل المشتري بإذن البائع إلخ والمشتري البائع والمسلم المسلم إليه في أن
~~يوكل من يقبض عنه قوله وما لو وكل محرم بالنكاح إلخ والحلال محرما في
~~التوكيل فيه والوكيل في التوكيل ومالكة الأمة توكل ms0820 وليها في تزويجها قوله
~~والمسلم لا يوكل كافرا في استيفاء قصاص من مسلم وكذا توكيله في قبول نكاح
~~مسلمة قوله وكذا العبد إلخ وكذا من أسلم على أكثر من أربع في الاختيار إلا
~~إذا عين للوكيل المختارات ومثله من طلق إحدى امرأتيه أو أعتق أحد رقيقيه
~~والتوكيل في رد المغصوب والمسروق مع قدرته عليه والتوكيل في الإقرار قوله
~~ويوكل الأب والوصي في بيع مال الطفل أي عدلا قوله ثم قاله في جوازه عن
~~الطفل نظر وجهه أن الوكيل إنما يكون عن شخص أهل للتصرف وليس اليتيم في هذه
~~الحالة أهلا للتصرف فإسناد الوكالة إليه غير صحيح لكن جواب هذا أن تصرف
~~الوصي بطريق الاستقلال لا بطريق النيابة عن الموصي بخلاف الوكيل وكلام صاحب
~~البيان مصرح بذلك في باب الوصية حيث فرق بين الوصي والوكيل بأن الوصي يوكل
~~فيما يقدر عليه بنفسه دون الوكيل قوله بخلاف ما إذا وكله عن الولي قال
~~شيخنا ولو وكله عنهما وبلغ رشيدا انعزل عن الولي دون المولى عليه فيتصرف
~~عنه قوله وكالطفل المجنون إلخ يعتبر في الوكيل المذكور العدالة قوله قال
~~الأذرعي وما ذكر هنا من توكيل الوصي هو الصحيح وقال الزركشي إنه الصواب
~~قوله وقضية كلام الشيخين أنه لا يوكل ولا يصح توكيله إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه لكن قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى قوله
~~ويجوز توكيل الصبي المميز المأمون في إذن الدخول إلخ لإطباق الناس عليه من
~~غير نكير وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم رأى ابن عباس يلعب مع
~~الصبيان فقال اذهب فادع لي معاوية قال النووي فيه اعتماد الصبي فيما يرسل
~~فيه من حمل هدية وطلب حاجة ونحوه
# ا ه
# وكان يرسل أنسا في حوائجه وهو صبي ودفع للنعمان بن بشير عيشا من الطائف
~~ليدفعه لأمه قال فأكلته في الطريق فقال ما فعلت به فقلت أكلته فسماني غندر
~~ويتصرف المهدي إليه في الهدية حتى لو كانت جارية استباح وطأها وكتب أيضا
~~الكافر والفاسق ms0821 كالصبي في ذلك قوله قال الماوردي والروياني إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولا يصح توكيل الرقيق والسفيه والمفلس من إضافة المصدر إلى
~~فاعله أي كون كل منهم موكلا فقول الشارح لكن لو وكل عبدا إلخ وقوله ويصح
~~توكيل السفيه إلخ ليسا مما دخل في كلام المصنف إذ كل منهما في كونه وكيلا
~~بدليل ذكر المصنف كون المفلس وكيلا بعد PageV02P264 هذا قوله ويشترط في
~~الوكيل مطلقا أن يكون معينا إلخ نعم لو قال وكلتك في بيع كذا مثلا وكل مسلم
~~صح فيما يظهر وعليه العمل ش قوله كما ذكره الأصل في الحج ونقله النووي في
~~فتاويه عن الأصحاب قال ولا ينفذ تصرف أحد فيها اعتمادا على هذا إذا كان
~~التوكيل في شيء يتعلق بعين الوكيل فيه غرض كالتوكيل في البيع ونحوه فإنه
~~يتعلق بتعيينه غرض من العهدة والرجوع ونحوهما فلو كان في شيء لا يتعلق به
~~غرض كالعتق ونحوه قال السبكي فينبغي أن يصح فإذا قال وكلت كل من أراد في
~~عتق عبدي هذا أو في تزويج أمتي هذه فلا منع من الصحة ويشهد لهذا أن تعميم
~~الموكل فيه لا يصح إلا في مخاصمة الخصماء لعدم الغرر فكذا هذا قال ومن
~~المسائل الواقعة في هذا الزمان أن تأذن من لا ولي لها لكل عاقد في البلد في
~~تزويجها وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن إذ لا غرض لها في
~~أعيان العقاد قال الأذرعي وما ذكره ينبغي إن صح أن يكون محله فيما إذا عينت
~~الزوج ولم تفوض إلا صيغة العقد فقط والظاهر أنه مراد وأفتى ابن الصلاح فيما
~~إذا أذنت في أن يزوجها العاقد في البلد من زوج معين بكذا بأنه إن اقترن
~~بإذنها قرينة تقتضي التعيين بأن سبق ذكر معين أو كانت تعتقد أن ليس فيه غير
~~واحد لم يجز لكل عاقد تزويجها وإلا جاز
# ا ه
# ومما عمت به البلوى في هذه الأزمان التوكيل في الدعوى والظاهر الصحة لأنه
~~مما لا يتعلق بعين الوكيل غرض وعليه ms0822 عمل القضاة لكن اصطلح الشهود أن يكتبوا
~~ووكلا في ثبوته وطلب الحكم به وكان بعض مشايخنا ينكر ذلك ويقول ليس فيه
~~توكيل لمعين ولا لمبهم وأمرهم أن يكتبوا لكل واحد من نقباء الحكم وشهوده
~~وغيرهم ولو قال الموكل لوكيله وكل عنى صح كما سيأتي وإن لم يعينه الموكل فس
~~وقوله وقد أنتج هذا البحث الذي ذكرته صحة هذا الإذن أشار شيخنا إلى تضعيفه
~~قوله كما صرح به ابن الصباغ والمتولي وغيرهما أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الأذرعي في التتمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه أشار إلى تصحيحه قوله
~~وليس بظاهر قال في الأنوار ولو سكر أحدهما أو ارتد أو نام لم ينعزل قوله
~~كما مر بيانه مع الفرق بينهما في البيع قال البلقيني وكان الفرق بينهما أن
~~الملك يتصور له على المسلم في مواضع عديدة ولا يتصور أن ينكح مسلمة ابتداء
~~فكأنه مسلوب العبارة في نكاحها أصلا ونيابة
# ا ه
# وفرق أيضا بأن البيع أوسع من النكاح بدليل أنه يجوز شراؤه للمسلم في أحد
~~القولين ولا ينكح المسلمة قطعا تنبيه قال الأذرعي ويخرج من عبارات الأئمة
~~إن شرطا لوكيل صحة مباشرته التصرف لنفسه في جنس ما وكل فيه في الجملة أو في
~~عينه فيسقط استثناء كثير من المسائل السابقة PageV02P265 قوله فيشترط
~~الإيجاب إلخ وجه اعتبار الإيجاب والقبول أنها إثبات حق السلطنة والتصرف
~~للوكيل فأشبهت سائر التمليكات قوله ويصح القبول بالرضا إلخ قال النووي في
~~نكت التنبيه القبول بالفعل أن يتصرف فيما أذن له فيه فإذا تصرف تبينا أن
~~القبول حصل قبل التصرف ليكون بعد القبول الوكالة وإنما حصل القبول بالفعل
~~لأنها أمر للوكيل وقبول الأمر امتثاله وذلك يحصل بالتصرف كالوديعة وخالف
~~بقية العقود كالهبة بأنها متضمنة لتمليك عين
# ا ه
# قال في البحر ما معنى قولكم الوكالة تفتقر إلى القبول وتجوزون بيعه قبل
~~القبول قلنا له فائدتان إحداهما لو تمكن من دفع الدين للوكيل دون الموكل
~~لزمه ذلك بعد القبول لا قبله إلا إن طالبه ويحتمل وجوبه قبله ms0823 لبراءته به
~~الثانية إذا وصلت العارية ليد الوكيل في قبضها وهو لا يعلم أنها هي زال
~~الضمان عن المستعير إن كان الوكيل قبل الوكالة ولا يزول إن لم يقبلها قوله
~~نعم لو وكله في إبراء نفسه إلخ أو عين الموكل زمان العمل وخيف فوته ومثله
~~ما إذا وكل من يطلب له الماء عند ضيق الوقت أو يشتري له السترة ونحو ذلك
~~كان كأن الموكل فيه يخشى فواته عند عدم المبادرة إلى بيعه كالثلج والرطب
~~عند خوف الفساد قوله وأفاد به مع ما قبله أن القبول يحصل بكل منهما إلخ محل
~~الاكتفاء بالفعل في القبول الوكالة بغير جعل فالوكيل بجعل لا بد من قبوله
~~لفظا إن كان الإيجاب بصيغة العقد دون صيغة الأمر كالقراض بل أولى لأن الجعل
~~فيها مستحق يقينا عند وجود العمل بخلاف القراض قاله في المطلب وينبغي
~~تصويره بما إذا كان العمل الموكل فيه مضبوطا لتكون الوكالة بالجعل إجارة
~~كما نقلاه في باب الجعالة عن بعض التصانيف أن قوله فسدت للشرط لأنها عقد
~~يملك به التصرف في الحياة لم يبن على التغليب والسراية ويؤثر فيه الجهالة
~~فأشبه البيع والقراض قوله فينفذ تصرفه في ذلك عند وجود الشرط لوجود الإذن
~~أي الخالي عن المفسد كما لو وكله بالبيع وشرط له جعلا فاسدا فإن الوكالة
~~فاسدة والبيع صحيح قوله قاله الزركشي ضعيف
# قوله وشمل كلامهم النكاح فينفذ عند وجود الشرط إلخ كما يصح البيع بالإذن
~~في الوكالة الفاسدة وهو خطأ صريح مخالف للمنقول قال في الروضة قال الإمام
~~إذا عينت المرأة زوجا سواء شرطنا التعيين أم لا فليذكره الولي للوكيل فإن
~~لم يفعل وزوج الوكيل غيره لم يصح وكذا لو زوجه لم يصح على الظاهر لأن
~~التفويض المطلق مع أن المطلوب معين فاسد وأيضا فلو اختلطت محرمة بنسوة
~~محصورات فعقد على واحد منهن لم يصح النكاح على الأصح وإن ظهر كونها أجنبية
~~وكذلك لو عقد على خنثى فبان امرأة لم يصح ولو قبل النكاح لزيد بوكالة
~~فأنكرها زيد لم يصح ms0824 العقد ولو اشترى له بوكالة فأنكرها صح الشراء للوكيل
~~ولو أذن لعبده إذنا فاسدا في النكاح لم يستفد العقد الصحيح ت قوله ولا يضر
~~تعليق التصرف تصح الوكالة المؤقتة في الأصح كقوله وكلتك في كذا شهر كذا
~~وإذا قال الناظر إذا مات فلان ففلان مكانه في وظيفته قال السبكي مقتضى
~~المذهب أن فيه وجهي تعليقها والأصح المنع وكذلك إذا قال يكون نائبا عنه في
~~حياته مستقلا بعد وفاته فإنه أولى بالجوار لأن الثاني جعل تبعا للأول فتظهر
~~صحته إذا كان أهلا إلا أن يصدر مثل ذلك عن الإمام الأعظم فيتمثل ذلك إذا لم
~~يخالف الشرع اتباعا للأمر لا لصحة الولاية PageV02P266 قوله فهو كقوله إن
~~ملكت فلانة أو تزوجتها فهي حرة أو طالق قال البلقيني يقال عليه الموكل مالك
~~للمحل الموكل فيه ومالك للتصرف فيما يوكل فيه فملك أن يعلق عزل الوكيل على
~~التوكيل وإن لم يوجد التوكيل بخلاف قوله إن ملكت عبد فلان فهو حر فإنه ليس
~~مالكا لمحل العتق الذي هو العبد فكان تعليق عتقه على ملكه باطلا وجواب ثان
~~وهو أن في صورة التوكيل صدر قوله وكلتك صحيحا فكان ما ذكره بعد ذلك من قوله
~~عزلتك صحيحا وترتب عليه تبعا صحة تعليق العزل على التوكيل فصار كقولك وكلتك
~~في بيع ما هو في ملكي من العبيد وما سأملكه بعد ذلك وقوله قال البلقيني
~~أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الشيخ برهان الدين الإذن الواقع في ضمن عقد فاسد
~~أربعة أقسام أحدها قطعوا باعتباره الثاني قطعوا بعدم اعتباره الثالث حكوا
~~فيه خلافا وجعلوا الراجح اعتباره الرابع حكوا فيه خلافا وجعلوا الراجح عدم
~~اعتباره وقد اشتمل كلام الرافعي على تمثيل الأقسام الأربعة فإنه قطع
~~باعتباره فيما إذا قال بع كذا على أن لك العشر من ثمنه فإنه يفسد ويصح
~~البيع وقطع بعدم اعتباره في البيع الفاسد فإنه لا يجوز للمشتري التصرف فيه
~~ورجح صحة التصرف في الوكالة المعلقة ورجح عدم سقوط الوثيقة فيما إذا أبرأ
~~المرتهن الجاني قوله كالوكالة المعلقة كقوله ms0825 وكلتك في تطليق امرأتي إن رضي
~~به أخي أو في تزويج ابنتي إن رضي به خالي والتعليق في الصورة لا في المعنى
~~هل يمتنع كما إذا قال إن كان مالي قد قدم فقد وكلتك في بيعه وكان قد قدم
~~ففي نظير ذلك من النكاح فيما إذا قال إن كان ولد لي ابنة فقد وكلتك في
~~نكاحها وكانت قد ولدت ففي صحة النكاح وجهان والوكالة ينبغي أن ترتب وأولى
~~بالصحة الباب الثاني في أحكام الوكالة قوله الصادر من الموكل عموما وخصوصا
~~وإطلاقا وتقييدا قوله والقرينة أي الحالية أو المقالية قوله وليبع عند
~~الإطلاق إلخ لو وكله بصلح معاوضة لم يصالح إلا بثمن المثل حالا من نقد
~~البلد كالبيع وإن كان صلح حطيطة وجب بيان ما يصالح عليه كالإبراء ولو وكله
~~المدعى عليه بصلح الحط قال الروياني اجتهد في تقليل المصالح عليه وانتقاصه
~~ما أمكن قوله بثمن المثل هو نهاية رغبات المشترين وإن قال بقليل الثمن
~~وكثيره قوله حالا من نقد البلد لأن العرف يدل عليه ولأن الإطلاق في البيع
~~يقتضي الحلول وكونه من نقد البلد فكذلك الإطلاق في التوكيل بالبيع وقال
~~القاضي حسين في تعليقه لو باع الوكيل ليلا فإن كان الراغبون فيه مثل النهار
~~صح وإلا فلا قوله قال الإمام والغزالي جاز إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وصححه البلقيني والفلوس لها حكم العروض إن PageV02P267 راجعت رواج النقود
# قوله ولا بغير نقد البلد من عرض ونقد إلخ يظهر أن محله إذا لم يقصد
~~بالبيع التجارة فإن قصدها فالظاهر الجواز قياسا على القراض قاله الزركشي
~~وغيره وهو صحيح قوله فإن خالف ضمن المبيع أي قيمته يوم التسليم ولو مثليا
~~قال شيخنا خلافا للشارح هنا وقد جزم في شرح منهجه بضمان القيمة ولو مثليا
~~وهو المعول عليه كما ذكره الرافعي وسيأتي في كلام الشارح بعد نحو صفحة عن
~~الإسنوي ما يوافقه ووجهه إن غرم الوكيل القيمة للحيلولة فللموكل الخيار بين
~~مطالبته بها وبين مطالبة المشتري بالثمن فإن طالب المشتري به وغرمه فذاك ms0826
~~وإن طالب الوكيل بالقيمة وأخذها ملك التصرف فيها وللموكل المطالبة على
~~المشتري وللوكيل الرجوع على الموكل بما أخذه منه من القيمة حينئذ كا قوله
~~ولا يضر غبن يسير في العرف لأن البيوع لا تنفك عن المغابنات اليسيرة قوله
~~وهذا ظاهر إذا لم يكن الراغب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيأتي فيه ما مر ثم
~~إنه يلزمه الفسخ فإن لم يفسخه انفسخ وكتب أيضا الانفساخ مقيد بما إذا لم
~~يعين الموكل المشتري وما إذا لم يعلم أن مال باذل الزيادة حرام وما إذا لم
~~يكن الأول مضطرا وباذل الزيادة غير مضطر وإلا فلا انفساخ تنبيه قال
~~الكوهكيلوني لفظهم لا يدل على تعميم الحكم للبيع والشراء وظني أنه لو اشترى
~~الوكيل ثم في زمن الخيار ظهر من يبيع منه أمثل ما اشتراه بأقل مما باعه به
~~الأول ينفسخ ولفظه لولا تصريحه في العجاب دل على التعميم قوله وما ذكره
~~كأصله فيما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فرع لو باع الوكيل أي أو الوصي قوله
~~ولو أذن له فيه أي وقدر له الثمن ونهاه عن الزيادة أو قال له بع بما تراه
~~من قليل وكثير قوله لاتحاد الموجب والقابل أي بغير جهة الأبوة فلو كان ولده
~~الصغير في ولاية غيره وقدر الموكل الثمن ومنع من قبول الزيادة فإنه يجوز أن
~~يبيع من ولده الصغير إذ لا تهمة ولا تولي الطرفين كما أفهمه كلام النووي في
~~تعليقه على التنبيه فس قال شيخنا هو واضح لانتفاء التهمة وتولي الطرفين
~~قوله والترجيح في صورة الإذن في الطفل من زيادته وبه جزم صاحب الأنوار
~~وغيره قوله سيأتي ما يخالفه في باب استيفاء القصاص سيأتي هناك أن البلقيني
~~قال لا تخالف بينهما قوله وقد يحمل الحد في كلام المصنف على غير هذا أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويصح في إبراء نفسه وإعتاقها والعفو عنها ويجب تعجيله فإن
~~أخر لم يصح ذكره الروياني ولو وكله PageV02P268 أن يصالح عن نفسه فوجهان
~~كما في توكيله في إبراء نفسه فإن عين له ما ms0827 يصالح عليه جاز وإن لم يعين لم
~~يجز إلا على شيء تكون قيمته قدر الدين قوله وقياس ما يأتي في عامل القراض
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يطالب بالثمن إذا حل إلخ قال صاحب المعين هذا
~~إذا عين الموكل المشتري أو كان الموكل حاضرا وإلا فيقبض الثمن قطعا كما
~~أفهمه كلام الأصحاب
# ا ه
# قوله بل عليه تسليم المبيع وعليه بيان المشتري إن لم يعرفه الموكل قوله
~~ويسلم المبيع بعده بل للمشتري الاستقلال بقبضه حينئذ قوله ولأنه صار ملكا
~~للمشتري ولا حق يتعلق به أما الوكيل في الهبة فليس له التسليم قطعا قوله
~~لتقصيره قال الأذرعي هذا إذا سلمه مختارا أما لو ألزمه الحاكم تسليم المبيع
~~قبل قبض الثمن وكان الحاكم يرى ذلك مذهبا بالدليل أو تقليدا معتبرا فلا
~~ضمان
# ا ه
# وهذا هو المنقول في البحر في كتاب التفليس عن أبي يعقوب الأنبوردي أنه
~~الأشبه ثم قال الأذرعي فإن ألزمه جهلا أو عدوانا أو أكرهه المشتري أو غيره
~~على تسليمه فيظهر أنه كتسليم الوديعة كرها فيضمن على الأصح وقوله قال
~~الأذرعي هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومقتضى كلامه كأصله أنه لا فرق إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وهو قريب مما قالوه في ضمان الحيلولة
~~وللموكل التصرف فيها ولا يجوز للوكيل في الثمن ولو أخذ الزيوف غرم القيمة
~~حتى يدفع السليم قوله ومن وكل في إثبات حق له لم يستوفه وكذا عكسه لأنه غير
~~مأذون له فيه لفظا ولا عرفا لأنه قد يرضاه للإثبات دون القبض لانتفاء
~~أمانته وللقبض دون الإثبات لقصور حجته قوله وقضية هذا أنه إذا كان المقصود
~~هنا الربح جاز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن اشتراه جاهلا وقع للموكل لأنه
~~لا خلل من جهة اللفظ لإطلاقه ولا تقصير من جهة الوكيل لجهله ولا ضرر على
~~المالك لتمكنه من رده نعم لو قال له اشتر لي عبدا سليما لم يقع له لأنه غير
~~المأذون فيه وشمل كلامه كأصله ما لو كان العيب ظاهرا ms0828 لتمكنه معرفته ولكنه
~~لم يعلمه قوله وللموكل وكذا الوكيل الرد كذا لكل منهما الرد بالعيب الطارئ
~~قبل القبض قوله واستشكله الرافعي بأنا إذا لم نجوزه إلخ قال ابن الرفعة وما
~~ذكرناه يغني عن ذلك كله وينازع في بعض الأسئلة ويسلم بعضها إذا تؤمل أي وهو
~~PageV02P269 أن يمكن توجيه العلة الثانية بما وجهه في الوسيط أن الوكيل لو
~~أخر الرد فربما لا يرضى به الموكل وإذا لم يرض به تتعلق العهدة به إذا كذبه
~~البائع في دعواه الوكالة وتوجيه الأولى أنه من توابع العقد ومصالحه فملكه
~~الوكيل كالفسخ في خيار المجلس بل أولى لأن ذلك بلا سبب ووجهه في المهذب
~~بأنها ظلامة حصلت بعقد فجاز له دفعها كما لو اشترى لنفسه وطرد المتولي
~~الخلاف فيما إذا كان الثمن لا غبن فيه مع أنه لا ظلامة حتى يحتاج إلى
~~استدراكها وحكاه الإمام في كتاب القراض فيما إذا كانت قيمته أكثر من الثمن
~~تفريعا على أنها لو كانت بقدر الثمن أن له الرد ووجه عدم الرد بأن فيه
~~إحباط جزء من المالية عليه قال وتوقع الوكيل أن يرد العبد عليه إذا لم يرضه
~~الموكل لا يعارض تأخر ملك الموكل عن ملك الزيادة التي يحبطها رده قوله لا
~~ينافي مقصود التعليل إذ مقصوده أن للوكيل الرد منه قوله أو يقول اخترت رده
~~قال شيخنا أي لا أرضاه فيرتد عن الموكل بذلك ولا يرفع به العقد من أصله ثم
~~إن رد الوكيل ولم يوجد منه مبطل لرده ارتفع العقد وإلا تعين للوكيل قوله
~~وهذا ما بحثه الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الجمهور كما قاله
~~الزركشي وغيره بل ادعى الإمام اتفاق الأصحاب عليه لأنه إذا لم يبطل حق
~~الموكل بإبطال الوكيل فبتأخيره أولى ولم يورد الخوارزمي صاحب البغوي في
~~الكافي سواه قوله وإن نكل الوكيل لم يرد لتقصيره بالنكول قال في الأصل وفيه
~~الإشكال السابق يعني أن للموكل الرد ولو رضي الوكيل بالعيب والبائع هنا
~~مصدق على أن الشراء للموكل قال البلقيني لا ms0829 يلزم ذلك الإشكال هنا لتضمن
~~نكول الوكيل إقراره برضا موكله به وهو تقصير فيلزم بالعقد ولا رد لموكله
~~لتعلق حق البائع ناجزا بالوكيل قوله لتضمنه الإبراء بلا إذن صورته الحط
~~بالتراضي قوله بخلاف ما لو اشترى من يعتق عليه إلخ إقدامه على شراء من يعتق
~~عليه مع علمه به لا يقصد فيه ما يقصد في عبد الخدمة بخلاف الوكيل وبخلاف ما
~~إذا جهل المشتري أنه ممن يعتق عليه قوله فرع للوكيل التوكيل فيما لا يحسنه
~~إلخ حيث وكل لكونه لا يحسنه أو لا يليق به أو يعجز عنه لكثرته فإنما يوكل
~~عن موكله فإن وكل عن نفسه بطل على الأصح أو أطلق وقع عن موكله قوله قال
~~الإسنوي وقضيته امتناع التوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو كثر وكل فيما
~~لا يمكنه الإتيان به PageV02P270 بأن لا يقدر عليه أو يقدر عليه بكلفة
~~عظيمة لأن قرينة العجز إنما تدل على التوكيل فيما يقدر على التصرف فيه دون
~~ما لا يقدر عليه وإذا كان كذلك أبقي اللفظ على مقتضاه في المقدور عليه وصرف
~~عن مقتضاه في المعجوز عنه لأجل القرينة الدالة عليه وكتب أيضا شمل ما لو
~~قال وكلتك في بيعه قوله قاله في المطلب أشار إلى تصحيحه قوله أو وكل عني
~~فهما وكيلان وكذا لو لم يقل عني ولا عنك شمل ما لو لم يعين شخصا وما إذا
~~عين قوله وفرق بأن القاضي ناظر في حق غير المولى فإن تصرفاته كلها للمسلمين
~~فهو نائب عنهم ولهذا ينفذ حكمه للإمام وعليه والغرض من الاستنابة معاونته
~~قوله والوكيل ناظر في حق الموكل فحمل الإطلاق على إرادته
# قوله وحيث ملك التوكيل اشترط أن يوكل أمينا قال الزركشي كذا اقتصرا على
~~الأمانة زاد صاحب التعجيز وكافيا ونقله عن الأئمة وهو القياس لأنهم جعلوه
~~في هذه الحالة كالوصي ولا تجوز الوصية إلى العاجز وشمل كلام المصنف إتيان
~~الموكل بصيغة العموم كقوله وكل من شئت قوله إلا إن عين له الموكل إلخ أي في
~~مال نفسه قوله ms0830 فيظهر أنه يمتنع توكيله أشار إلى تصحيحه قوله قاله الإسنوي
~~أي وغيره قوله وقضية تعبيرهم بالتعيين أنه لو عمم فقال وكل من شئت لا يجوز
~~توكيل غير الأمين أشار إلى تصحيحه قوله وأجيب عنه بأن المقصود إلخ وبأن بضع
~~المرأة ليس تحت يد الوكيل فلا يخشى فواته لأن المرأة تمتنع من التسليم حتى
~~تقبض المهر وليس للوكيل مدخل فيه قوله فيظهر كما قال الزركشي إنه يمتنع
~~توكيله أشار إلى تصحيحه قوله فرع ليس قوله للوكيل افعل ما شئت إذنا في
~~التوكيل لو قال جعلت لك أن توكل في بيع هذه السلعة ولا تبعها بنفسك فقياس
~~المنع في نظيره من النكاح إذا قالت أذنت لك في التوكيل ولا تزوجني بنفسك أن
~~لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على التصرف بنفسه لا يقدر أن
~~يوكل عن نفسه فصل في التقييد قوله نعم إن دلت قرينة على إرادة الربح إلخ أي
~~لكون المعين يرغب في تلك السلعة كقول التاجر لغلامه بع ذا على السلطان قوله
~~قاله الزركشي وغيره وهو عجيب لأنه إذا أرشده إلى الراغب في السلعة فكيف
~~يجوز أن يبيع من غيره ع فروع من فتاوى البغوي أحدها قال اشتر لي عبد فلان
~~وكان فلان قد باعه فللوكيل شراؤه من المشتري ولو قال طلق زوجتي ثم طلقها
~~فللوكيل طلاقها أيضا في العدة وسيأتيان في كلام الشارح الثاني قال احمل هذا
~~إلى موضع كذا فبعه فيه فحمل إلى الموضع ورده صار مضمونا عليه بالرد فإن
~~حمله ثانيا فباعه صح البيع إن لم يكن قد رده إلى المالك لأن الإذن باق
~~الثالث وكله في الصيف ليشتري له ثلجا فجاء الشتاء قبل الشراء فأراد في
~~الصيف الثاني الشراء لم يجز للعادة بخلاف ما إذا اشترى الموكل النوع الذي
~~وكل في شرائه فإنه لا يكون مانعا من شراء الوكيل له وقوله فيما تقدم صار
~~PageV02P271 مضمونا عليه بالرد قال شيخنا ينبغي أن يكون محل الضمان بالرد
~~عند قيام قرينة تشعر بعدم رضا مالكه بعوده ms0831 قوله والمتجه كما قال الإسنوي أي
~~وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ويؤيده قول البغوي لو وكله ليشتري له جمدا
~~في الصيف فجاء الشتاء قبل الشراء لم يكن له شراؤه في الصيف الآتي قوله وبه
~~صرح في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بعد نقله عن الداركي ضبط بالقلم
~~الدال بالفتح وكذا الراء في هذا الموضع وفي قوله وما قاله الداركي غريب
~~قوله وإن عين للبيع مكانا تعين ولو باع في غيره صح وفائدة المنع صيرورته
~~ضامنا فقط وشمل كلامهم صحة بيعه قبل انقضاء مدة يتأتى فيها الوصول إلى
~~المأذون فيها قوله هو ما صححه الشيخان أشار إلى تصحيحه قوله فإن قدر الثمن
~~لم يتعين المكان وإن لم نجوز البيع بالمعين مع وجود راغب بالزيادة لأن
~~الممتنع بيعه بالمعين مع تحقق الزيادة لا مع توهمها قوله قالهما البغوي في
~~فتاويه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله القاضي في تعليقه قوله قال بع بمائة
~~درهم لم ينقص عنها أي ولو بمحتمل كحبة وإن كان ثمن مثله لأنه لا يسمى مائة
~~قوله إلا إن نهاه عن الزيادة عليها لأن النطق أبطل حكم العرف قوله أو عين
~~شخصا بأن قال بعه لزيد بمائة ودلت القرينة على المنع من الزيادة قوله ولأنه
~~ربما قصد إرفاق المعين في الثانية قال الغزالي إلا إذا علم خلافه بالقرينة
~~كأن قال بعه له بمائة وهو يساوي خمسين قوله والفرق أن الخلع يقع غالبا عن
~~شقاق إلخ وأنه ليس من المعاوضات المبنية على المغابنة تارة والمحاباة أخرى
~~وإنما القصد به التخلص والاستقلال من حقوق الزوجية ع ولأن تعيينها لا بد
~~منه فهو كقوله اشتر لي عبد زيد بمائة قوله وقيد ابن الرفعة الثانية بما إذا
~~كان المائة دون ثمن المثل إلخ كلامهم فيه على إطلاقه قوله واشتر بمائة لم
~~يزد عليها ولو حبة فإن اشترى بمائة وحبة وعقد بالعين بطل وإن عقد في الذمة
~~وقع للوكيل سمى الموكل في العقد أو لم يسمه قوله والفرق كما قال ابن الرفعة ms0832
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال لا تبع أو لا تشتر بأكثر من مائة إلخ في بعض
~~النسخ قال لا تبع بأكثر من مائة باع بها أو بدونها وهو ثمن المثل أو اشتر
~~بمائة فله النقص إن لم ينهه فرع لو قال لوكيله ادفع هذا لمن رأيته أولا
~~فرأى رجلا فأبى قبضه ففي جواز دفعه لمن رآه ثانيا وجهان أصحهما عدم جوازه
~~PageV02P272 قوله أو باع بهما وللموكل غرض إلخ قال في الخادم ينبغي أن يضاف
~~إليهما حالا أن لا يكون عليه غرماء يأخذونه إذا وجدوه في يده وأن لا يكون
~~ممن يجب عليه الحج قوله وإلا فلا يصح وإن زادت قيمتهما إلخ ثم إن اشتراهما
~~بعين الدينار لم يصح وإلا وقع الشراء للوكيل وإن سمى الموكل قوله وليس
~~للوكيل قطع الخصومة بالاختيار لأن شهادته مكذبة لدعواه وقد علم منه أن
~~شهادته بعد أن خاصم PageV02P273 قوله أي وللخصم أن يمتنع من مخاصمته إلخ
~~صرح بهذا القاضي في تعليله والرافعي في باب معاملة الرقيق قوله حتى يقيم
~~بينة بوكالته ويحكم القاضي بها لكن لو قال له القاضي أجب فهو حكم بصحة
~~الوكالة قوله حتى لو ادعى الأمرين كان له تحليفه في الأول دون الثاني يؤخذ
~~من قول المصنف كالمديون يعترف للوكيل أنه ليس له تحليف منكر وكالته وهو
~~الجاري على القواعد فإنه مع اعترافه بها له الامتناع من مخاصمته قوله
~~وللوكيل إثبات الوكالة إلخ ولا تقبل شهادة أصلي الوكيل أو فرعيه وفي أصل
~~الموكل أو فرعيه له وجهان الأصح عدم قبولها ويقبلان عليه إذا أنكر الوكالة
~~فصل قوله لو وكله في بيع فاسد لغا قال الزركشي لو وكله بشراء شيء فاسد
~~فاشتراه وسلمه للموكل هل يسقط الضمان ولو كانت جارية ووطئها الموكل هل يكون
~~كما لو اشترى بنفسه حتى يكون الولد حرا وتجب قيمته فيه نظر قوله على أن في
~~التعبير بالحصة توسعا إلخ سيأتي في الخلع ما يؤخذ منه أنه صحيح حيث بانت
~~وإنما يوصف بالفساد عوضه قوله قال البلقيني أي ms0833 وتبعه الزركشي وقوله ولو جرى
~~في الكتابة فالظاهر إلخ الظاهر خلاف ما قاله إذ الكتابة الفاسدة عقد معاوضة
~~وإن كان المغلب فيها التعليق كما أن الخلع معاوضة فيها شوب تعليق وقد يغلب
~~قوله لأنه أمره بعقد ينفسخ بتلف المعين إلخ ولأنه ألزم ذمته ما لم يأذن فيه
~~قوله فإنه يتخير بين الشراء بعينه والشراء في الذمة أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قد جزم به المصنف بعد هذه المسألة PageV02P274 قوله ولو أطلق كأن قال
~~اشتر بهذا قوله تخير أي إن استويا في المصلحة وإلا تعين رعاية الأغبط
~~لموكله قوله فإن اشترى أي بالعين وسمى الموكل أو نواه أو نفسه أو أطلق صح
~~ووقع للموكل وإن قال اشتريت لنفسي بطل البيع وإن اشترى في الذمة إلخ قوله
~~وقع عن الموكل سواء أسماه أم نواه أم أطلق فإن نوى نفسه وقع له وعليه الثمن
~~قوله فمتبرع لا يرجع به لأن أمره بتسليم الألف في الثمن متضمن لنهيه عن
~~بذله من ماله فاندفع بذلك قول بعضهم إن هذا عجيب فإن هذه المسألة أحد أفراد
~~المسألة الآتية في مطالبة الوكيل إذ الأصح أن الوكيل كضامن والموكل كأصيل
~~قوله سواء قال له الموكل اشتر بعينه أم في الذمة إلخ هذا محمول على ما إذا
~~قال له اشتر بعينه فصل قوله يشترط أن يقول البائع إلخ لو قال بعني هذا لزيد
~~بألف فقال بعتك قال الأذرعي فالظاهر الصحة ولم أره نصا قوله فإن قال بعت
~~موكلك أو بعتك لنفسك قوله وإن وكله ليبيع من زيد فباع من وكيله لم يصح
~~البيع أي وإن تقدم القبول وصرح بالسفارة ولو مات زيد بطلت الوكالة وبه صرح
~~الماوردي قال بخلاف ما لو امتنع من الشراء فإنه تجوز رغبته فيه بعد ذلك قال
~~البلقيني ولو انعكس التصوير فإن قال بع من وكيل زيد فباع من زيد فلم أر من
~~تعرض لها والذي يظهر البطلان أي تفريعا على المنقول إلا إذا لمح المعنى
~~قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره قوله وقال الأذرعي ms0834 والمتجه أنه لو كان
~~الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وقضية الفرق إلخ والظاهر أنه لو قال
~~مع هذا من أيتام زيد ونحو ذلك أن يحمل على البيع لوليهم ولا نقول التوكيل
~~فاسد قوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعند المخالفة إن اشترى بعين
~~ماله أي أو في ذمته PageV02P275 قوله كما بحثه الأذرعي وغيره هو مأخوذ من
~~تعليل الأصل وغيره بأن الواهب قد يقصد بتبرعه المخاطب قوله نعم قياس ما ذكر
~~في الهبة يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وغيرها مما لا عوض فيه أي كالحوالة
~~والضمان والكفالة والقراض وفي الأمانات التي لا يجوز لمن قبلها أن يقيم
~~غيره مقامه قوله وظاهر كلام المصنف كأصله أن الواهب إلخ التعليل السابق يدل
~~على خلافه قال شيخنا لا سيما ولم تقع مطابقة بين الإيجاب والقبول ويعلم ذلك
~~أنه لو قال للوكيل بعتك بكذا وأطلق أو قصد الموكل فقال قبلت ذلك لموكلي صح
~~فإن قصد المالك إيقاعه للوكيل لم يصح لانتفاء المطابقة قوله ولهذا لو وهبه
~~شيئا بنية الثواب إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله فإن تعدى في العين بركوب إلخ
~~ومن التعدي أن يضيع منه المال ولا يدري كيف ضاع وكذا لو وضعه في موضع ثم
~~نسيه ولو دفع إليه دينارا ليسلمه إلى غريمه فجاء به فقال احفظه لي وهلك
~~عنده فهو من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم قوله ضمنها ثم إن ادعى تلفها
~~قال القفال قبل قوله بيمينه وعليه ضمان قيمتها وقال أبو عاصم لم يقبل وعليه
~~البينة محمل الأول على ما إذا لم يدع تلفها بسبب ظاهر لم يعلم والثاني على
~~ما إذا ادعاه بظاهر لم يعلم قوله ولم ينعزل بذلك قد يقال عليه قد قرروا أنه
~~ينعزل بالفسق فيما تعتبر فيه العدالة ويجاب بحمل هذا على ما لا تعتبر فيه
~~العدالة أو يقال لا يلزم من التعدي الفسق فإن حصل به فسق انعزل ش قوله ولا
~~يلزم من ارتفاعها ارتفاع أصلها كالرهن فلا يرفع مقصوده وهو التوثق ms0835 ببطلان
~~حكمه وهو الأمانة قوله فالمتجه انعزاله كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله وما
~~قالوه مردود إلخ رده مردود بأنه لا يصح توكيل الولي فاسقا في مال المحجور
~~عليه وأن الوكيل ينعزل بالفسق فيما العدالة شرط فيه قوله فإن كان له عذر
~~ككونه في الحمام أو مشغولا بطعام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله الملك يقع
~~ابتداء للموكل ولهذا لو قال له اشتر لي كذا بدراهمك ففعل حصل الملك للآمر
~~ورجع عليه بالمثل وليس له حبس المبيع ليغرم له الموكل قوله كما في شراء
~~الأب لطفله وكما أن الدية في الخطأ وشبه العمد تجب على الجاني ابتداء ثم
~~تتحملها العاقلة PageV02P276 قوله وليس منوطا باسم المتعاقدين إلخ إذ خيار
~~المجلس حريم العقد جعله الشرع بمنزلته في كثير من الأحكام والعقد لا يقبل
~~التبعيض فلذلك اختص حكم المجلس بمتولي العقد وإن كان موكله معه ولا كذلك
~~الرد بالعيب فإنه خارج عن العقد منقطع عنه يكون بعد تمامه فلا عذر في
~~إثباته لغير العاقد قوله والظاهر أن له ذلك أشار إلى تصحيحه فرع الوكيل
~~بالشراء إذا اشترى ما ظنه رقيقا فبان حرا بعد أن سلم الثمن فهل للموكل
~~تغريمه ينظر إن قصر في ذلك كان للموكل ذلك وإلا فليس له تغريم الوكيل لأنه
~~دفع الثمن بإذنه وللموكل مطالبة من قبض الثمن قوله لأنه قسم في الظاهر من
~~قوله وإلا هو غاية لما قبله إذ قوله وإن اشترى ليس معطوفا على قوله إن
~~اشترى بمعين بل هو مستأنف قوله وإن استحق في يد الوكيل فله مطالبته الأصح
~~أن له مطالبته به مطلقا قوله أو استحق ما باعه الوكيل وتلف الثمن ولو في
~~يده إلخ لو خرج ما باعه الوكيل مستحقا بعد قبضه الثمن وتلفه عند الموكل ففي
~~مطالبته الوكيل وجهان حكاهما الإمام وقال الأذرعي الظاهر أن الأصح المطالبة
~~هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان
~~في الأصح لأنه نائب الحاكم وهو لا يطالب فكذا نائبه PageV02P277 قوله وقيل ms0836
~~للموكل ويلزمه مثل المدفوع هذا هو الأصح قوله وهذه المسألة هي عين قوله
~~فيما مر إلخ ليس كذلك بل تلك فيما إذا قال اشتر بعينه وهذه فيما إذا أمره
~~بالشراء في الذمة فاندفعت دعوى التناقض فيهما قوله فلا تلزم للإضرار لأن
~~الموكل قد يرى المصلحة في ترك ما وكل فيه أو في توكيل آخر والوكيل قد لا
~~يتفرغ فيكون اللزوم مضرا بهما قوله فلكل منهما العزل لأنها عقد إرفاق على
~~تصرف في المستقبل ليس من شروطها تقدير عمل ولا زمن فكان لكل منهما فسخها
~~كالجعالة وكتب أيضا لو غاب الموكل وعلم الوكيل أنه لو عزل نفسه لاستهلك
~~المال قاض جائر أو غيره قال الأذرعي فيحتمل أن يلزمه البقاء على الوكالة
~~إلى حضور موكله أو أمنه على المال كما سيأتي في الوصي ا ه ما ذكره من
~~اللزوم متعين قوله قال في الأصل أمكن بتخريجه على أن الاعتبار بصيغ العقود
~~أو بمعانيها قال ابن الرفعة فيه نظر من حيث إن الوكالة إنابة عن الموكل
~~ووضعها الجواز والإجارة ليس المستأجر فيها نائبا عن المؤجر فلم يتفق اللفظ
~~ولا المعنى قوله وصحح منهما الأول وهو المذهب لأن الإجارة لا تنعقد بلفظ
~~الوكالة وجزم به الجويني في مختصره وصححه الأذرعي وابن السراج وغيرهما قوله
~~كأبطلتها لأنه بالعزل أبطل ما صدر من الموكل من الإذن في التصرف قوله
~~وقياسا على ما لو جنى أحدهما والآخر غائب وكذا لو وكله ببيع عبد أو إعتاقه
~~ثم باعه الموكل أوأعتقه نفذ تصرفه وانعزل الوكيل ضمنا وإن لم يشعر بالحال
~~وإذا لم يعتبر بلوغ الخبر في العزل الضمني ففي صريح العزل أولى قوله لتعلق
~~المصالح الكلية به أي فيعظم الضرر بنقض الأحكام وفساد الأنكحة وإبطال
~~التصرفات العامة قال الإسنوي ومقتضاه أن الحاكم في واقعة خاصة حكمه حكم
~~الوكيل ا ه ومقتضاه أيضا أن الوكيل العام كوكيل السلطان لا ينعزل قبل بلوغه
~~الخبر لعموم نظره كالقاضي ولم يذكروه فس الأحسن الفرق بأن القاضي نائب عن
~~المسلمين لا عن الإمام ع ms0837 قال شيخنا الأوجه أن الحاكم ولو في قضية خاصة لا
~~يكون كالوكيل لأن الحاكم من شأنه ما تقرر وأن الوكيل العام كالخاص كا قوله
~~وبخلاف الفسخ لا يحصل إلا ببلوغ الخبر أي والتمكن من الفعل قوله لأنه تكليف
~~وهو يعتمد العلم إلخ قال في الخادم إنه لا يصح بناء مسألة الوكيل على مسألة
~~الفسخ لأنه خطاب يكتفى فيه إما بالفعل أو الإعتقاد ولا تكليف إلا مع
~~الإمكان ولا إمكان مع الجهل بورود الناسخ ولا استحالة في أن يعلم بعد بلوغ
~~الخبر بطلان تصرفه قبله تنبيه ولو عزل المودع المودع لم ينعزل حتى يبلغه
~~الخبر والفرق بينه وبين الوكيل أن المودع أمين والوكيل متصرف والعزل يمنع
~~صحة التصرف وذكر الرافعي في العارية PageV02P278 أنه لو عزل المعير
~~المستعير لم ينعزل حتى يبلغه الخبر ولو وكل عشرة ثم قال عزلت أكثرهم انعزل
~~ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان أصحهما عدم نفوذه قال شيخنا مراده
~~بذلك أن التصرف الصادر من الأربعة قبل التعيين لا ينفذ إذ ما وقع باطلا لا
~~ينقلب صحيحا قوله قاله الرافعي في اختلاف الموكل والوكيل قد جزم به المصنف
~~ثم قوله وقال في البحر نقلا عن بعضهم أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال السبكي وغيره وهو القياس قوله أو فلس قال شيخنا علم من قوله فيما
~~لا ينفذ منه أن محل الانعزال بحجر الفلس بالنسبة للموكل لا للوكيل نعم
~~يتصور فيه بأن يوكله في أن يشتري له كذا بثوب فإن الثوب يكون قرضا على
~~الموكل فإذا حجر على الوكيل بالفلس هنا انعزل قوله لزوال الأهلية لأنه لو
~~قارن منع الانعقاد فإذا طرأ قطعه وكتب أيضا لو سكر أحدهما أو ارتد أو نام
~~لم ينعزل
# قوله قال ابن الرفعة والصواب أن الموت ليس بانعزال إلخ لا فائدة لذلك في
~~غير التعاليق وقال الزركشي فائدة عزل الوكيل بموته انعزال من وكله عن نفسه
~~قوله وكلامه كأصله يوهم إلخ كلامه كأصله لا يوهمه بل يفهم صحة قبوله لأنه
~~ينفذ ms0838 منه بتوكله لغيره قوله وبخروج ما وكل ببيعه عن الملك إلخ لاستحالة
~~بقاء الولاية والحالة هذه قوله والإجارة أي وإن جاز بيع المؤجر لأن مريد
~~البيع لا يؤجر غالبا لقله الرغبات قوله وخرج بالجارية العبد أفاد كلام
~~المصنف الانعزال بتزويج العبد الموكل في بيعه بالأولى وهو كذلك قال شيخنا
~~فقول الشارح وخرج بالجارية العبد أي لفظا لا حكما فهو ملحق بها بالأولى كما
~~تقرر قوله وقضيته ترجيح الانعزال أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه الأوجه
~~الأول وعليه فطحن غير الموكل كطحنه وظاهر أنه يكفي في ثبوت الحكم وجود علة
~~من عليه قوله وقال البلقيني أي وغيره وقوله الأقرب أن الوصية إلخ هو
~~المعتمد قوله قال الأذرعي ولعله الأظهر قال الإمام لا أعرف خلافا أن من
~~أباح لغيره طعاما فقال المباح له رددت الإباحة وكان المبيح له مستمرا على
~~إباحته فللمباح له الاستباحة ولا أثر لقوله رددت الإباحة قوله لكن العبد
~~يعصي إلخ أي إن احتاج فيه إلى تردد وسعى بمنع الخدمة وإلا فلا يعصي إذ ليس
~~للسيد الاعتراض على عبده في تصرف لا يضاد الخدمة ولا يمنعها لأنه كلام لا
~~يتعب فيه فلا يتمكن السيد من منعه منه ولا يتوقف فعله على استئذانه قوله إن
~~لم يستأذن مشتريه أي فيما يفتقر فيه إلى إذن السيد بأن كان العبد لا يمكنه
~~الاستقلال بمثله كما قاله في النهاية والبسيط قوله وإلا بأن نسيها
~~PageV02P279 أي أو جهلها قوله وحمله ابن النقيب أي وغيره قوله وإذا عزل أحد
~~وكيليه لم يتصرفا حتى يبين أو أكثر الوكلاء العشرة أي على الاجتماع انعزل
~~ستة وإذا عينهم ففي تصرف الباقين وجهان وإذا وكل زيدا ببيع معين ثم قال
~~وكلت عمرا بما وكلت به زيدا فقيل هو عزل للأول والأصح لا قوله بعيب أو غيره
~~أي كخيار شرط مأذون فيه قوله لم يبع ثانيا أي لزوال ملك موكله عن المبيع
~~ببيعه المذكور قوله قال الزركشي صح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في
~~البيان إلا أن يكون قال ms0839 بعه من فلان بمائة فباع بعضه منه بمائة لم يصح لأن
~~الموكل قصد تخصيص الشراء في المعين بجميع الثمن المقدر فلا تجوز مخالفته
~~قوله ينبغي أن لا يصح أشار إلى تصحيحه قوله وإن اقتضى كلامهما الصحة
~~كلامهما إنما هو في حالة عدم تقدير الثمن قال شيخنا أما مع تقديره فلا بد
~~من مراعاته قوله وقضية التعليل أنه لو كان الحظ في أحدهما تعين أشار إلى
~~تصحيحه قوله إن قال أعط هذا الذهب صائغا فأعطاه ثم امتنع إلخ شمل ما لو كان
~~امتناعه بسبب نسيانه قوله قال الأذرعي وفي إطلاقه نظر والقياس إلخ ما تفقهه
~~واضح ولكن كلامهم غير شامل له قوله أو قال اشتر لي عبد فلان بثوبك هذا مثلا
~~إلخ أي أو بدراهمك والأصح أن هذا العقد وكالة فيه قرض فيجوز وإن لم يذكر
~~قدر الثمن ويغتفر الجهالة بالمقرض PageV02P280 قوله وإنما رجع بقيمته مع
~~أنه قرض إلخ عبارة أصله ورجع عليه المأمور بالقيمة أو المثل
# ا ه
# وأشار به إلى الخلاف في القرض المتقوم هل الواجب المثل الصوري وهو الأصح
~~أو القيمة فالواجب في مسألة الكتاب المثل لا القيمة وعبارة الأصفوني
~~والحجازي ورجع عليه المأمور ببدله قوله وإن قال لوكيل غريمه خذ هذا واقضه
~~به أي أو ادفعه إليه قوله وقضية كلامه أنه لو نازعه غريمه إلخ ليس كذلك
~~وإنما قضيته ما صرح به أصله قوله بأن يقول اشتريت نفسي إلخ علم منه أنه يصح
~~مع تقدم القبول على الإيجاب هو الأصح قوله وقال البغوي لا يحتاج إلى إذن
~~قبل الشراء إلخ هذا هو الأصح قوله ولو قال أسلم كذا من مالك إلخ قال الشيخ
~~أبو حامد لكن لو قال استلف لي كذا في الذمة وأسلمه لي في كر من طعام فلما
~~تم قال اقض هذا الثمن عني من مالك ففعل صح فرع ولو وكلا رجلا في بيع وقالا
~~لا تبع إلا بحضرة فلان أو بع بحضرته فإن باع بغيبته بطل ولو قال لمديونه
~~اشتر لي عبدا بما في ms0840 ذمتك فاشترى صح للموكل عين العبد أو لم يعين وبرئ من
~~دينه ولو تلف العبد في يده تلف من ضمان الآمر ولو وكل وكيلا ليشتري له فرسا
~~فأخذ الوكيل فرسا وبعثه إلى الموكل على يد ثالث وتلف في الطريق فإن أمره
~~الموكل بالاستيام فاستام وبعثه ضمنه الموكل فقط ولو ركبه الثالث بغير إذن
~~المالك فالقرار عليه وإن لم يأمره الموكل واستام بنفسه وبعث ضمن ولو ركبه
~~الثالث فالقرار عليه وإن أمره البائع بالبعث بلا استيام ولم يركب الثالث
~~فلا ضمان وإن ركب الثالث ضمن
# ولو قال ركبت بالإذن وأنكر البائع صدق بيمينه ولو دفع شيئا إلى آخر
~~ليحمله إلى بلد ويبيعه ورده ثم ذهب به ثانيا بلا رد إلى المالك ولا إذن
~~جديد صار ضامنا ولو باع صح البيع ولو دفع دينارا إلى آخر ليدفعه لغريمه
~~فجاء به فقال احفظه لي فهلك عنده كان من ضمان الدافع لا من ضمان الغريم ولو
~~كان له دين على آخر فقال للمديون اشتر كل يوم شعيرا بدرهم وأطعمه حماري
~~فقال المأمور اشتريت وأطعمت وأنكر الآمر صدق بيمينه ولو دفع دابة إلى دلال
~~ليبيعها فركبها للانتفاع لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى دلال ليبيعه فلبسه أو
~~ارتدى به فإن كان في وقت يخاف الضياع لو لم يلبس لم يضمن ولو دفع ثوبا إلى
~~بزاز ليبيعه جاز له الدفع إلى الدلال ليعرضه على البيع وقوله ولو قال
~~لمديونه اشتر لي عبدا بما في ذمتك فاشترى صح للموكل كتب عليه الأصح عدم
~~وقوعه للموكل قوله لتولي الطرفين أي الإقباض والقبض وبهذا التقرير اندفع
~~الاعتراض الآتي PageV02P281 قوله قال الأذرعي والأوجه نعم هو واضح قوله لا
~~إن كذب المخبر وإن قامت بينة عند الحاكم بمضمون الخبر ينبغي تصويره بأن
~~تسبق دعواه الوكالة وطلب الشهادة ففي أصل الروضة في القضاء على الغائب لو
~~تعلق بشخص وقال أنت وكيل فلان الغائب فقال لا أعلم فليس للمدعي إقامة
~~البينة على وكالته في الأصح لأن الوكالة حق له فكيف تقام بها بينة ms0841 قبل
~~دعواه واعترضه ابن العماد بأن قوله صورة المسألة ما إذا كان المشهور له قد
~~ادعى غير صحيح لأنه متى ادعى الوكالة لا يمكن التفصيل بين أن يقع في قلبه
~~بصدق الشاهدين وكذبهما وبأن قول الرافعي لأن قبولها عند زيد خبر وعند
~~الحاكم شهادة فيه تصريح بأن صورة المسألة ما إذا شهد الشاهدان حسبة عند
~~الحاكم أن عمرا الغائب وكل زيدا فإذا رد الحاكم شهادتهما للمبادرة لم يمتنع
~~على زيد العمل بالوكالة بخبرهما لأنه لا يلزم من بطلان خصوص الشهادة بطلان
~~عموم كون ذلك خبرا فيجوز حينئذ لزيد إذا غلب على ظنه صدقهما أن يعمل بمقتضى
~~الوكالة ويخرج من ذلك فرع وهو أنه لو بادر عدل واحد وشهد فرده الحاكم ووقع
~~في قلب زيد صدقه جاز لأن الاعتماد على خبر الواحد في التوكيل يجوز كما
~~قالوه في نقل الإذن في كتاب النكاح وإنما مثل الرافعي بشهادة العدلين لأن
~~الوكالة إنما تثبت بشهادة عدلين لكونها ولاية الباب الثالث في الاختلاف
~~قوله فالقول قول الموكل صورة لمسألة أن يكون الإخلاف بعد التصرف كما لو
~~اشترى أو باع لتعلق حق الغير به فيخاصمه ويحلف المدعى عليه أما قبل التصرف
~~فلا فائدة في الخصومة لأنه إذا ادعى عليه الوكالة فأنكر فلا حاجة لقولنا
~~القول قوله لأنه بمجرد الإنكار انعزل نقله الزركشي عن الفارقي وهو واضح
~~قوله ولأن الموكل أعرف بحال الإذن الصادر وهذا معنى قولهم من كان القول
~~قوله في شيء كان القول قوله في صفة ذلك الشيء ولو اختلفا في أنها بجعل أم
~~لا ففي المصدق منهما قولان أصحهما أن القول قول الموكل
# قوله فرع اشترى الوكيل جارية بعشرين أي وهي تساوي عشرين فأكثر قوله وكان
~~الشراء له بعين ماله مثل الشراء بعين ماله ما لو قال اشتريته لفلان بألف في
~~ذمته قوله نبه عليه البلقيني وهو واضح قوله وإن كذبه البائع وحلف إلخ
~~PageV02P282 ولكل من الوكيل والموكل تحليفه فإن اجتمعا على الدعوى حلف لهما
~~يمينا واحدة وإن انفرد كل واحد بالدعوى سمعت ms0842 فإن نكل في الصورتين حلف
~~الموكل لا الوكيل قوله وحذف من كلام أصله ما قدرته بعد وحلف لقول الإسنوي
~~كيف يستقيم إلخ أجاب الغزي عنه بما حاصله أن صورة المسألة أن النزاع وقع في
~~دعوى الوكيل عمله بالوكالة وأنكر البائع حينئذ فيحلف على نفي العلم بها أما
~~إذا وقع النزاع في أنه اشتراه لنفسه أو لا فمسألة أخرى
# ا ه
# ويجاب بأن الحلف مطابق للجواب فإنه أجاب بنفي التوكيل والحلف على نفي فعل
~~الغير يكون على نفي العلم أي أنه لا يعلمه ولهذا لو ادعى دينا لمورثه فقال
~~أبرأني حلف على نفي العلم بالبراءة قوله وهو هنا كذلك لأن الوكيل لما ادعى
~~ثبوت الوكالة أو أنه اشترى لزيد بعين ماله وكذبه البائع فقال إنما اشتريت
~~لنفسك والمال لك كان ذلك مستلزما لنفي الأمرين فكأنه قال لم يوكلك زيد ولم
~~يعطك مالا وإذا كان الإثبات مستلزم النفي حلف على نفي العلم مشيا على
~~القاعدة أن من حلف على نفي فعل غيره حلف على نفي العلم ولأنه لو ثبت أنه
~~وكيل وادعى البائع إنك شريت لنفسك وأنكر المشتري كان القول قوله لأنه لا
~~يعلم إلا من جهته إذ النية لا يطلع عليها غيره فلذلك حلف على نفي العلم
~~بالوكالة لا على نفي الشراء لنفسه
# قوله وكأنهم سكتوا عنه لأن الغالب إلخ جزم القمولي بأنه إذا اشترى في
~~الذمة ولم يسم الموكل ثم قال اشتريته له والمال له وصدقه البائع أن العقد
~~يبطل لاتفاقهما على وقوع العقد للموكل وثبوت كونه بغير إذنه بيمينه ولو
~~ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش ونازعه الوكيل أو المشتري منه فالأصح
~~تصديق كل منهما بيمينه قوله وإن سماه فإن صدقه البائع بطل مخالف لما سبق في
~~أواخر الباب قبله من تصحيح الوقوع عن الوكيل في الشراء المخالف إذا كان في
~~الذمة وسمي الموكل وتلغو التسمية لأن تسمية الموكل غير معتبرة في الشراء
~~فإذا سماه ولم يمكن صرفه إليه صار كأنه لم يسمه قال ابن العراقي الظاهر أن ms0843
~~المذهب هناك محمول على ما إذا لم يصدق البائع فإنها مفروضة هنا في تصديقه
~~وعلله بقوله لاتفاقهما على أنه للغير وهو يقتضي أنهما إذا لم يتفقا على ذلك
~~لا يبطل البيع بل يقع للوكيل كما هو مذكور هناك قوله واحتمل هذا التعليق في
~~البيع للضرورة هذه الصورة كما خرجت عن قاعدة البيع بالتعليق كذلك لا يثبت
~~فيه خيار مجلس ولا شرط لاعتراف البائع بأنها للوكيل قبل البيع أو لغير
~~الوكيل ولذا لا يرد عليه بالعيب قوله فله بيعها وأخذ حقه من ثمنها وأن
~~يؤجرها ويأخذه من الأجرة ثم يردها للموكل ذكره البندنيجي وشمل كلام المصنف
~~PageV02P283 ما لو كان الوكيل كاذبا واشترى بعين مال الموكل وهو الأصح لأنه
~~غرم للموكل وقد أخذ البائع ماله وتعذر الرد
# قوله وإذا حلف الموكل أنه ما أذن له وحلف المشتري ما علمه وكيلا أي ولا
~~بينة تشهد للمدعي بالملك ولا على إقرار البائع له به قبل البيع من المنكر
~~قوله كما صرح به الأصل سيأتي هذا في كلام المصنف قوله صرح بذلك الأصل قد
~~تقدم هذا في كلام المصنف
# قوله لأن الأصل عدم التصرف ولأنه إقرار على الموكل قوله بتصديق المرتهن
~~إلخ وجه تصديقه أن الأصل لا بيع قبل الرجوع ولا رجوع قبل البيع فيتعارضان
~~وسلم أن الأصل استمرار الرهن
# قوله فرع قول الوكيل إلخ دخل في عبارته الوكيل الذي هو ضامن لموكله دينا
~~وبه أجاب البلقيني وجعل القول قوله بيمينه في الدفع قال ولا يتخيل أن يسقط
~~عن نفسه الدين بقوله لأن الصورة ثبوت قبضه إما ببينة أو بتصديق الموكل ولأن
~~الموكل سلطه على ذلك ولو ادعى الموكل أن وكيله باع بغبن فاحش لم يقبل قوله
~~والأصح تصديق الوكيل أو المشتري قوله ولو بجعل أشار بقوله ولو بجعل إلى
~~الخلاف لكنه في الرد لا التلف قوله في دعوى التلف أي على التفصيل المذكور
~~في المودع قوله ورد العوض والمعوض قال السبكي هذا إذا ادعى الرد مع بقاء
~~ولايته أما لو ادعاه بعد عزله فلا ms0844 يقبل قوله إلا ببينة قال الأذرعي وهو
~~متابع لشيخه ابن الرفعة في المطلب فإنه قال إن قبول قوله في الرد محله حال
~~قيام الوكالة فإن كان بعد العزل فلا وقضية إطلاق الشيخين وغيرهما عدم الفرق
# ا ه
# وقد صرحوا به في المودع وهو نظيره وكتب على قول السبكي ويعضده قول القفال
~~في فتاويه إن قيم الوقف إنما يقبل قوله في الاستدانة ما دام قيما فإذا
~~انعزل لا يقبل
# ا ه
# وفيه نظر وكتب أيضا محل قبول قوله في الرد إذا لم تبطل أمانته أما لو
~~طالبه الموكل فقال ما قبضته منك فأقام الموكل بينة بقبضه فقال رددته إليك
~~أو تلف فإنه يضمنه ولا يقبل قوله في الرد ودعوى الجابي تسليم ما جباه للذي
~~استأجره على الجباية مقبول وكتب أيضا مثل الوكيل في دعوى الرد كل أمين ادعى
~~الرد على من ائتمنه بخلاف ما إذا ادعاه على غيره PageV02P284 قوله ولا يلزم
~~الموكل تصديق الوكيل إلخ لو صدقه الموكل على الدفع إلى رسوله فهل يغرم
~~الوكيل لتقصيره بترك الإشهاد على الوجهين قال الأذرعي وقياس الترجيح في
~~نظائره أن يكون الأصح أنه لا يغرم
# قوله لأن الموكل يدعي خيانته إلخ يفهم من التعليل ومن تعبيره بالتسليم
~~تصديق الموكل فيما إذا وجدنا السلعة في يد المشتري ولكن ادعى الموكل أنه
~~انتزعها من وكيله ولم يصرح به الرافعي قوله وصححه الغزالي في بسيطه وجزم به
~~في الأنوار قوله وأصحهما عند البغوي إلخ هو الأصح قوله وبهذا فارق ما مر في
~~العهدة إلخ إيضاحه أن الكلام هناك فيما لم يتقدم دعوى قبض وإنكار من جهة
~~الموكل والكلام هنا فيما إذا ادعى الوكيل أنه قبض الثمن وتلف وأنكر الموكل
~~فهنا يرجع بالثمن على الوكيل لاعترافه بأنه دفعه إليه ولا يرجع على الموكل
~~لإنكاره القبض وكيف يتخيل الرجوع على شخص لم يعترف بقبض ولا إقباض قوله ولا
~~يلزم من تصديقنا الوكيل في الدفع عن نفسه بيمينه إلخ هذا أصل بني الأصحاب
~~عليه مسائل كثيرة وهو أن كل يمين ms0845 كانت لدفع شيء لا تتعدى إلى إثبات غيره
~~حيث لا يكون ذلك الغير موجودا
# ومن نظائرها ما إذا ادعى البائع حدوث العيب وادعى المشتري قدمه وصدقنا
~~البائع بيمينه فلو حصل انفساخ بتحالف أو نحوه لم يقبل قوله لأخذ الأرش وما
~~إذا ادعى الزوج أنه وطئ في صورة لعنة فأنكرت فالقول قوله في دفع الفسخ وإن
~~كان الأصل عدم الوطء فإذا حلف ثم طلق وأراد أن يراجعها لم يكن له ذلك على
~~الأصح
# قوله أو ماتوا أو جنوا أي أو فسقوا PageV02P285 قوله قال المتولي والقول
~~قوله في الإشهاد الأصح أن القول قول الموكل قوله ولو حاكما كما صرح به
~~القاضي أبو الطيب قال الأذرعي يجب أن يكون ذلك في القاضي العدل الأمين كما
~~ذكره الأصحاب في باب الوديعة فلا يجوز لغير الأمين وضع يده على مال اليتيم
~~ونحوه
# قوله وتعبيره بما قاله أي كالدارمي قوله لم يكن له ذلك فإن أخر للإشهاد
~~ضمن قوله صحح البغوي الامتناع وجزم الأصفوني والحجازي وغيرهما بترجيحه وهو
~~قضية كلام الشرح الصغير والمحرر والمنهاج وغيرها ويرجح بأنه ربما رفعه إلى
~~قاض يرى الاستفصال كالمالكي فيسأله هل غصبت أم لا قوله وقطع العراقيون
~~بعدمه وجزم به في الأنوار
# قوله لمن صدقه بأنه وارث أي أو مالك اللقطة قوله ولا وارث له غيره أي وهو
~~رشيد فرع قال لك على فلان الميت ألف دين وله في يدي ألف ولا يعرف له وارث
~~قال القفال يجب تسليم المال إليه لاعترافه بأن ما يستحقه إرثا يستحق بالدين
~~ولا فرق بين أن يقر بإرث وبين أن يقر بدين قوله أما في العين فلا لما فيه
~~من التصرف إلخ يرد بأنه إنما تصرف فيه بتسليمه لوكيل مالكه عنده وبأن
~~التقسيم المذكور عقبه برده وكتب قال شيخنا هو محمول على ما إذا لم يغلب على
~~ظنه صدقه فإن غلب جاز قوله فلا يطالب القابض باقيا عنده أو تالفا قوله
~~وكالوكالة في ذلك الحوالة إلخ قال في الأنوار ولو دفع إلى الوارث ثم بان ms0846
~~حياة المالك غرم الدافع ورجع بالمدفوع بخلاف صورة الحوالة PageV02P286 قوله
~~لا يخفى أن الدافع مصدق للقابض إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو ادعى بعد الجحود التلف إلخ لو اعترف بالأصل وقال أرد أو أدفع
~~دفعا آخر ثم ادعى أنه كان تالفا ولم يشعر به وأقام بينة على التلف السابق
~~سمعت وحلف على أنه كان جاهلا وسقط عنه الضمان
# قوله لا تسمع دعوى الخيانة حتى يبينها إلخ لو قال الموكل طالبتك برد
~~المال أو بالثمن المقبوض فامتنعت مقصرا إلى أن تلف وقال الوكيل لم تطلب ولم
~~أك مقصرا أو متمسكا من الرد صدق بيمينه ولو دفع مالا إلى آخر ليودعه غيره
~~ثم جاء وطالبه فأنكر تسليم الوكيل إليه صدق بيمينه ولو سلم مالا إلى آخر
~~وقال اقض به دين فلان علي كان للدائن مطالبة الوكيل ولو وكله بشراء عبد
~~فاشترى وقال اشتريت لك وقال بل لنفسك صدق الوكيل ولو اشترى شيئا وكالة ثم
~~اختلفا في قدر الثمن صدق الموكل ولو ادعى أنه أقرضه ألفا فأنكر المدعى عليه
~~أن عليه شيئا فأقام المدعي بينة على أنه أقرضه ألفا وأقام المدعى عليه بينة
~~أنه قضاه ألفا ولم يعلم التاريخ فبينة القضاء أولى
# ولو أنكر القرض من أصله فأقام بينة على الإقراض والمدعى عليه على القضاء
~~فبينة الإقراض أولى ويلزمه الألف
# قوله بأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ وبأن حق الوديعة الإخفاء بخلاف أداء
~~الحق قوله ويجوز عقد البيع والنكاح بالمصادقة على الوكالة به لأن الاعتماد
~~في العقود على قول العاقد دفعا للحرج والمشقة بالمدافعة وتعذر الإثبات عند
~~أنفسهم لكن يشترط علم الزوج بالوكالة إما بنفسه أو بإخبار عدل أو عدلين
~~وكذا علم الولي بوكالة وكيل الزوج نعم لو كان ذلك بمحضر القاضي فإنه يحتاج
~~إلى البينة بخلاف المحكم فإنه بمعزل من سماع البينة على الغائب والحكم عليه
~~ولو أنكر الموكل الإذن أو أقر به وأقام العاقد بينة على إنكاره بعد العقد
~~حكم في النكاح بالبطلان وسقوط الصدق إذا حلف وفي خلع الأجنبي كاذبا وفي ms0847
~~البيع بوقوعه للوكيل وفي صورة البينة إذا أنكر الموكل التوكيل اندفع النكاح
~~ويلزمه الصداق ولا يصدق باليمين لسقوطه
# كتاب الإقرار
# قوله وشرعا إخبار عن حق سابق أي على المخبر لأنه إن كان له على غيره
~~فدعوى أو لغيره على غيره فشهادة وهذه أقسام الخبر عن خاص وضبطها ابن عبد
~~السلام بضابط آخر وهو أن القول إن كان ضارا لقائله فهو الإقرار وإن لم يكن
~~ضارا به فإما أن يكون نافعا له أو لا والأول الدعوى والثاني الشهادة
# ا ه
# والقسم الثاني الإخبار عن عام أن يكون المخبر عنه عاما لا يختص بغيره
~~وينحصر أيضا في ثلاثة الرواية والحكم والفتوى لأنه إن كان خبرا عن محسوس
~~فهو الرواية وإن لم يكن فإن كان فيه إلزام فهو الحكم وإلا فالفتوى قوله
~~لأنا إذا قبلنا الشهادة على الإقرار فلأن نقبل الإقرار أولى PageV02P287
~~لأنه أبعد عن التهمة ولهذا يبدأ الحاكم بالسؤال عنه قبل السؤال عن الشهادة
~~قال القاضي أبو الطيب ولهذا لو شهد شاهدان للمدعي ثم أقر المدعى عليه حكم
~~بالإقرار وبطلت الشهادة
# قوله الأول المقر فشرطه أن يكون مطلق التصرف مختارا وأن لا يكذبه حس ولا
~~شرع
# قوله ويستثنى من الأول إقرار الوكيل بالتصرف إذا أنكره الموكل وإقرار ولي
~~الثيب بنكاحها قوله فلا ينفذ وإن أمكنه إنشاؤه فيزاد في الحد في حق نفسه
~~قال البلقيني لو أشار الولي إلى عين لمحجوره وأقر بها لغير محجوره لم يصح
~~إقراره ما لم يعين السبب في الأصح ولو باعها صح قطعا قوله والمريض بأنه كان
~~وهب وارثه وأقبضه في الصحة وكذا لو أقرت أنها كانت أبرأت زوجها في الصحة أو
~~أنه وهب أجنبيا وأقبضه في الصحة
# قوله ويصدق في دعوى البلوغ بالاحتلام المراد بالاحتلام الإنزال في يقظة
~~أو منام قوله ما لو علق العتق بمشيئة غيره فقال شئت فإن المشيئة وإن كانت
~~تحصل بنفس اللفظ لكن إرادة الطلاق بذلك اللفظ لا تعلم إلا من جهة اللافظ
~~لأنه قد يقول شئت ويقول نويت به غير الطلاق فلا ms0848 بد من إرادة اللفظ لمعناه
~~وإرادة اللفظ لمعناه لا يعلم إلا من جهته وقد يقول شئت ثم يدعي أنه شاء عدم
~~الوقوع قوله ولا يقبل بالسن إلا ببينة ولو كان غريبا قال القفال ولا يقبل
~~إلا من أهل الخبرة ولو شهد على أنه بالغ ولم يعين بأي وجه بلغ سمعت ولو شهد
~~أنه بالغ بالسن لزم البيان لاختلاف العلماء فيه وقوله سمعت أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله لزم البيان قوله ففي تصديقه وجهان في فتاوى القاضي إلخ أصحهما
~~قبوله قوله قال الأذرعي والمختار استفساره وقال الزركشي إنه الأقرب قوله
~~ولو طلب غاز سهمه عن المقاتلة أو طلب ولد المرتزق إثبات سهمه في الديوان
~~قوله وادعى البلوغ بالاحتلام حلف سأل البلقيني عن شخص أسلم وله فرع يمكن
~~بلوغه بالاحتلام فادعى أنه بلغ الاحتلام فهل يحلف أم لا فأجاب ينبغي أن
~~يجيء في تحليفه الوجهان المذكوران في ولد المرتزق إذا ادعى البلوغ
~~بالاحتلام وطلب إثبات اسمه في الديوان أرجحهما التحليف فإن نكل قضى بإسلامه
~~لا بالنكول لأن الأصل عدم البلوغ ولم أر من تعرض لذلك
# فرع لو باع شيئا فادعى المشتري أنه صغير والبيع فاسد قال ابن الصباغ
~~ينبغي أن لا يحلف لأن المدعي مقر بأن اليمين لا تستحق عليه لصغره فإن ادعى
~~عليه بعد بلوغه أنه كان صغيرا حينئذ حلف
# وقوله قال ابن الصباغ ينبغي إلخ قال شيخنا على أن المذهب عدم قبول قوله
~~لأن إقدامه على العقد يكذب دعواه الصبا قوله ويجاب بأن الكلام في الأولى
~~إلخ جمع بعضهم بين كلامي الشيخين بأن صورة المسألة هنا إذا قال البائع
~~للمشتري بعتك وأنت الآن صبي فقال بل أنا بالغ لم يحلف لأن المدعي معترف
~~بعدم صحة يمينه ولأنه لما أقدم على معاملته كان ذلك متضمنا لعدم صحة دعواه
~~الصبا فأشبه المرأة إذا أذنت في النكاح ثم قالت بعد ذلك بيننا رضاع محرم
~~فإنه لا يسمع منها وكما لو باع دارا ثم ادعى أنه كان وقفها بخلاف الغازي
~~الذي حضر الوقعة إذا ms0849 ادعى السهم فإنا لم نحلفه على الصبا ولا على البلوغ
~~لأن قوله في البلوغ مقبول وإنما حلفناه على استحقاق السهم احتياطا ويمينه
~~موافقة لدعواه لا معارض لها وتصحيح الرافعي أنه لا يعطى ينبغي أن يكون محله
~~إذا اعترف بالبلوغ بعد انقضاء الحرب والحيازة فإن أقر به قبل القتال أو
~~بعده وقبل الحيازة استحق السهم قطعا أو يعكس التصحيح
# ا ه
# قوله ويقبل إقرار السفيهة بالنكاح بأن تقول زوجني منه ولي بحضرة عدلين
~~ورضاي إن كان شرطا
# PageV02P288 قوله قال البلقيني أي وغيره قوله وينبغي تقييده بما إذا لم
~~يكن إلخ ما بحثه واضح وهو مأخوذ من كلام الروياني قوله فلا ينبغي أن يؤاخذ
~~به أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن أقر العبد بمال إلخ لو أقر العبد لسيده بمال وبان أنه كان حرا
~~صح الإقرار قاله البغوي في فتاويه قوله إلا بدين معاملة في نسخة غير قرض
# ا ه
# ومثل القرض الشراء فاسدا لأن الإذن لا يتناول الفاسد قوله وإقرار المأذون
~~بما لا يتعلق بها كالقرض إلخ استشكله الغزي بأنه إن اقترض لنفسه فالقرض
~~فاسد أو للتجارة بإذن سيده فينبغي أن يؤدي منه لأنه مال تجارة
# ا ه
# كلامهم يفهم أنه اقترضه لحظ نفسه
# قوله بخلاف العبد فإنه يؤدي إلى فوات حق السيد قوله محله كما قال الإسنوي
~~وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كنظيره من المفلس أجاب عنه القاياتي بأن
~~العبد الأصل فيه أنه لا يصح إقراره بخلاف المفلس قوله أما إذا صدقه السيد
~~أي ولم يكن مرهونا ولا جانيا قوله فيتعلق بذمته لتقصير معامله أنه لو كان
~~البائع صغيرا أو نحوه أن يتعلق البدل برقبة العبد وهو الصحيح
# تنبيه القاعدة أن ضمان المال المتعلق بالعبد إن وجب بغير رضا مستحقه
~~كإبدال المتلفات تعلق برقبته وإن أتلفه بإذن سيده وإن وجب برضا مستحقه دون
~~سيده كبدل المبيع والقرض تعلق بذمته دون كسبه ورقبته وإن وجب برضا المستحق
~~والسيد فإن لم يكن تجارة كالنكاح والضمان والشراء لغير التجارة تعلق بجميع
~~أكسابه ومال ms0850 تجارته وإن كان تجارة تعلق برأس المال وربحه وأكسابه
# قوله وهذا ما نقله في الروضة هنا عن البغوي وهو الأصح قوله ومن نصفه حر
~~إلخ إقرار المكاتب في البدن والمال كالحر ويؤديه مما في يده فإن عجز نفسه
~~ولا مال معه فديون معاملاته يؤديها بعد عتقه وأرش جنايته في رقبته تؤدى من
~~ثمنه قوله والظاهر أن ما لزم ذمته في نصفه الرقيق إلخ ما بحثه مردود إذ ما
~~لزم ذمته في نصفه الرقيق لا يتعلق بما ملكه بنصفه الحر
# قوله لا يقبل إقراره على عبده بموجب عقوبة إلخ قال ابن خيران في اللطيف
~~إقرار الإنسان PageV02P289 على نفسه مقبول وعلى غيره غير مقبول إلا في خصلة
~~واحدة وهو إذا أقر جميع الورثة بوارث ثبت نسبه ولحق من أقروا عليه قال وكل
~~من أقر بشيء يضر بغيره فلا يقبل إقراره إلا في خصلة واحدة وهو أن العبد إذا
~~قتل أو قطع أو سرق فإن في إقامة الحد عليه ضرر سيده
# قوله فرع يقبل إقرار المريض للأجنبي ويساوي البينة وكذا للوارث أي كإقرار
~~الزوجة في مرض موتها بقبض صداقها من زوجها وكتب أيضا ولبقية الورثة تحليف
~~المقر له على أن المقر به كان يلزم المقر أن يقر لي به لكونه دينا في ذمته
~~فإن نكل حلفوا وبطل ع وبهذا أفتيت وإن قال القفال لو أراد الوارث تحليف
~~المقر له على الاستحقاق لم يكن له ذلك
# ا ه
# قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان ملكه للعين في حالة مرض الموت
~~فإنه إذا أقر بها مطلقا وقالت الورثة عن هبة وقال المقر له بل عن معاوضة لا
~~محاباة فيها فالقول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم المعاوضة وهي نظير
~~الأب يقر لولده بشيء ثم يفسره بالهبة ليرجع فيه فيقبل في الأصح حملا
~~للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين
# قوله ولأن الظاهر أنه محق إلخ ولأنه لو أقر له في الصحة لنفذ وكذا في
~~المرض كالأجنبي ولا تهمة فإنه مشرف على الآخرة فهو أدعى ms0851 لصدقه وإن سلم
~~فالتهمة أيضا موجودة فيما إذا أقر لأخيه ولا ولد له ثم حدث له ولد ثم مات
~~وقد سلم الخصم صحة الإقرار له ومنتفية عما لو أقر لأخيه وله ولد فمات وصار
~~الأخ وارثه وقال إن الإقرار يبطل قوله ولو بهبة مقبوضة له في الصحة فلو لم
~~يقيد بالصحة بل أطلق الإقرار بأنه وهب وارثه كذا أو قال في عين عرف أنها
~~كانت للمريض هذه ملك لوارثي نزل ذلك على حالة المرض ذكره القاضي حسين
# قوله قال البلقيني ولو أقر الوارث لمشاركه إلخ وقد أفتيت به وهو من
~~النفائس
# قوله فيحمل ما هنا على ما لا تبرع فيه أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم قال وقبول إقراره حال الضرب إلخ PageV02P290 قال السبكي إذا
~~انحصر الصدق فيه وعلمه المكره فالظاهر أنه إكراه لأنه لا يخليه إلا به قال
~~العلائي وما قاله النووي ولا ينبغي أن يكون لهذا الإقرار أثر وقوله فالظاهر
~~أنه إكراه أشار إلى تصحيحه
# قوله فقال والصواب أن هذا إكراه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سواء أقر حال
~~الضرب أو بعده وعلم أنه لو لم يقر ضرب ثانيا
# قوله وشرطه أهلية الاستحقاق للمقر به أي لأن الإقرار بدونه كذب قوله
~~فالإقرار للدابة باطل لأنها لا تملك شيئا ولا تستحقه قوله فالأشبه الصحة
~~أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح الروياني كالماوردي قوله وحمل على أنه جنى
~~عليها إلخ أو جنت على مال المالك في حال ركوب المقر ونحو ذلك قوله ويكون
~~المقر به ملكا لمالكها حين الإقرار لأنه الظاهر وإن احتمل أن يريد مالكا
~~آخر قبله إلا أن تدل الحال على خلاف ذلك كما لو اشتراها أو اتهبها أو قبل
~~الوصية بها فقال قائل في ذلك المجلس ذلك فلا يمكن الحمل على مالكها الآن
~~قطعا قوله فإن لم يقل لمالكها إلخ اعترضه الأذرعي بأن الإمام نقل عن
~~الأصحاب أنهم حملوه على مالكها في الحال ثم قال الإمام وفيه نظر من جهة أنه
~~لم يعين المقر له وظاهر الوسيط والوجيز ms0852 يوافق ما نقله الإمام عن الأصحاب
# ا ه
# وحينئذ ما قاله الرافعي موافق لبحث الإمام دون منقوله
# قوله والإقرار للعبد إقرار للسيد لينظر فيما لو أقر لعبيد موقوفين على
~~جهة بر كمسجد معين أو رباطا أو غيرهما إذ الوقف عليهم والإيصاء لهم صحيحان
~~ويصرف في مؤنهم ولا شك فيه إذا بين جهة ذلك كما في الماشية المسبلة وأولى
~~قوله قال البلقيني وقضية قواعد المذهب إلخ قال شيخنا ضعيف قوله قال الزركشي
~~كالأذرعي ولو رد القن الإقرار إلخ ظاهر كلامهم يخالف ما قالاه ثم رأيت
~~عبارة القمولي في جواهره وهي ولو رد العبد الإقرار فإن كان مأذونا ارتد
~~وإلا فلا على المذهب
# ا ه
# فإن حمل على الإذن في الرد فلا إشكال وكذا إن حمل على إقرار بقصاص أو
~~نحوه
# فرع قال صاحب المهذب والتذكار ولو أقر لعبد بالنكاح أو القصاص صح وإن
~~كذبه السيد لأن الحق له لا للسيد وقال القفال والقاضي والبغوي لا يصح إلا
~~بتصديقه وصدق بيمينه في أنه لم يأذن قوله والموصى بمنفعته فيكون للموصى له
~~الموافق للقواعد مراجعة المقر ويعمل بمقتضى تفسيره فقد يكون لمالك رقبته
~~وقد يكون للموصى له
# قوله وكذا إن أطلق كأن قال له علي ألف استدنته أو غصبته ولم يقل منه ولا
~~من أبيه قوله باعني به شيئا أو أقرضنيه إلخ فإن قدم ذكر السبب فقال من ثمن
~~مبيع ابتعته من الحمل على ألف لم يصح قطعا قوله وهذا ما جزم به في أصل
~~المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال السبكي وكلام الشافعي في الأم
~~يشهد لما رجحه النووي قوله أصحهما القطع بالصحة وقال السبكي إنه أقوى قوله
~~وذكر مثله صاحب الأنوار والزركشي قال الزركشي وعجيب من فهم المصنف على
~~جلالته خلافه
# تنبيه ولو أقر لمسجد أو رباط أو قنطرة أو مقبرة بمال فهو كما لو أقر لحمل
~~كما سيأتي PageV02P291 قوله من وقت الإقرار أي إن لم يعلم سبب الاستحقاق
~~وإلا اعتبرت المدة منه قوله من حين سبب الاستحقاق إلخ ms0853 فالاعتبار بوقت الموت
~~في مسألة الوراثة بوقت الإيصاء في صورة الوصية وبذلك صرح القفال في شرح
~~التلخيص وفي تجريد ابن كج قال الشافعي فجاز أن يكون حلق قبل الإقرار وجاز
~~أن يكون حلق بعد الإقرار فالإقرار باطل قوله بخلاف ما إذا كانت فراشا له أو
~~وطئت بشبهة في المدة
# قوله وكان القاضي يستفهم حسبة إلخ قال في الخادم يمكن توجيه مطالبة
~~الحاكم بالتفسير بأنه يحتمل أن يكون لا وارث له إلا بيت المال أو بيت المال
~~وغيره فيجب عليه الاستفسار ليجوز حق بيت المال قوله فإن تعذر سوى بينهما
~~قال الزركشي سيأتي في الوقف فيما لو اندرس شرط الواقف ما يؤيده
# قوله فظاهر كلام المختصر جواز الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~في الأنوار ولو قال لفلان الميت علي أو عندي كذا صح وكان إقرار الوارثة
~~وتقضى منه ديونه لأنه تركة
# قوله لأن يده تدل على الملك ظاهرا إلخ ولأنا لا نعرف مالكه ونراه في يد
~~المقر فهو أولى الناس بحفظه قال القمولي
# وقضية العلة الأولى أن يده يد ملك وهو ما في المهذب وصرح به المتولي وجزم
~~به الرافعي عند رجوعه عن التكذيب
# وقضية العلة الثانية أن يده يد استحفاظ وهو قضية كلام الغزالي وغيره قال
~~في المطلب وهو الأشبه وقول السبكي إن قضية كلام الرافعي أنه لا يكون ملكا
~~يتوقف فيه ع وتظهر فائدة هذا فيما لو كان المقر به أشجارا وعليها ثمرة أو
~~حيوانا وله نماء أو كسب لمن يكون وقوله قضية العلة الأولى إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وعليها اقتصر في الشرح الصغير PageV02P292 قوله والظاهر
~~أنه إن كان ظانا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن تكذيب وارث المقر له
~~كتكذيبه أشار إلى تصحيحه
# قوله ويحتمل أن يقال ما هنا في العين إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو أقر له بعبد فرده لم يحكم بعتقه شمل ما لو كان هذا العبد ممن
~~يعتق على المقر له قوله الركن الثالث المقر به حد المقر ms0854 به ما جازت
~~المطالبة به وقيل ما جاز الانتفاع به وصححه الماوردي قال القمولي وهو أصح
~~قوله أو نوى هذا لزيد أي أو مالي ماله قوله لأن الإضافة إليه تقتضي الملكية
~~إلخ أي وما أتى به جملة واحدة قوله فينافي الإقرار به لغيره يعني لأن قوله
~~لزيد لا يستقل بالإفادة وقد تقدمه ما يلغيه وهو قوله داري أو داري هذه أو
~~ثوبي أو ثوبي هذا فبطل لأجل ذلك ونظيره ما إذا قال من ثمن خمر له علي ألف
~~لا يلزمه لأن قاعدة الشافعي في الإقرار طرح الشك والبناء على اليقين وعدم
~~النظر إلى الغلبة فظاهر الإضافة عنده تحمل على الملك ولهذا لو حلف لا يدخل
~~دار زيد لم يحنث إلا بدخول دار يملكها ومع الحمل على الحقيقة يناقض آخر
~~الكلام أوله وآخره لا يستقل بالإفادة فألغي قوله واستشكل الإسنوي عدم صحة
~~الإقرار في الأوليين هما ولو قال الدار التي اشتريتها لنفسي أو ورثتها ع
~~قوله فيطرح آخره ويعمل بأوله لأنه يشتمل على جملتين مستقلتين إذ ليست
~~إحداهما صفة للأخرى قوله كما صرح به الإمام وغيره واقتضاه كلام الشيخين
~~قوله وإن شهدت بينة هكذا لم يقبل لصحة الإقرار وثبوته لأن الشهادة بالملك
~~حال الإقرار تنافيه قوله وفارقت المقر بأنها تشهد على غيرها إلخ
~~PageV02P293 ولو أقر ثم قامت بينة بأنه كان في ملكه إلى أن أقر لم يصح
~~الإقرار أيضا على هذا القياس كذا قال الهروي في الأشراف قوله أو قال الدين
~~الذي كتبته على زيد لعمرو صحيح حتى لو كان به رهن أو كفيل لم ينفك بخلاف ما
~~إذا انتقل الدين بالحوالة قوله وقيد في التهذيب صحة الإقرار إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لا في نحو صداق إلخ كالمتعة والحكومة والمهر الواجب في وطء
~~الشبهة وأجرة بدن الحر ونفقة الزوجة وكسوتها وقال القفال إذا أقر لرجل بما
~~هو في ذمة آخر فالجملة أن كل مال احتمل أن يكون ذلك في أصله للمقر له حكم
~~بصحة الإقرار وإن كان لا يحتمل أن ms0855 يكون ذلك المال في أصله للمقر له به فذلك
~~الإقرار باطل
# ا ه
# قوله فلا يصح إقرار المرأة إلخ أي الحرة قوله في ذمة الزوجة أي أو غيرها
~~قوله عقب ثبوت الثلاثة لهم بحيث لا يحتمل جريان ناقل وكذا سائر الديون قال
~~البلقيني يقال عليه ليست سائر الديون كذلك لأنه يحتمل أن يكون من وقعت
~~المعاملة معه في الظاهر وكيلا فلا يكون الدين له في الباطن فيصح أن يقر به
~~عقب المعاملة من غير احتمال جريان ناقل
# فروع لو قال هذا العبد لفلان فادعى الشراء منه لم تسمع ولو قال هذا العبد
~~لفلان وقد اشتريته منه أو جاء بعد زمان يحتمل الشراء وادعى سمعت قال البغوي
~~في الفتاوى ولو قسمت تركة بين جماعة ثم أقر واحد منهم في المجلس بما يخصه
~~لآخر بطل ولو ادعى ملكية شيء لنفسه ثم أقر به لإنسان من غير أن يتخلل بين
~~الإقرارين ما يتضمن نقل الملك فإقراره مقبول قوله أما السيد فقد يقال إذا
~~ملكه سقط دينه عنه قال شيخنا كلامهم في سقوط دين السيد على عبده على ما فيه
~~من تفصيل أما سقوط دين لعبد على من ملكه بعد ثبوته ففي كلامهم في السير ما
~~يشعر بعدم السقوط كا
# قوله تحت يد المقر وتصرفه خرج به المرهون ونحوه وما في يده لغيره كمحجوره
~~ووقف هو ناظره ويستثنى من اشتراط كون المقر به في يد المقر مسائل
# الأولى ما إذا باع الحاكم مال الغائب بسبب اقتضاه ثم قدم وادعى أنه كان
~~قد تصرف فيه قبل البيع فإنه يقبل منه كما نقله الرافعي قبيل كتاب الصداق عن
~~النص وحكى قولا آخر أنه لا يقبل
# الثانية ما لو باع شيئا بشرط الخيار ثم ادعاه رجل فأقر البائع في مدة
~~الخيار أنه ملك المدعي فإنه يصح إقراره في مدة الخيار أنه ملك المدعي فإنه
~~يصح إقراره وينفسخ البيع لأن له الفسخ قاله في زيادة الروضة في آخر الباب
~~الثالث من الإقرار
# الثالثة وهب لولده عينا ثم أقبضه ms0856 إياها ثم أقر بها لآخر فإنه يقبل إقراره
~~كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي ولم أره لغيره ويشبه أنه مفرع على أن
~~تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه قوله قال الزركشي وعلم منه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإن قال هو حر ثم اشتراه أي لنفسه شمل ما لو كان المقر كافرا و
~~العبد مسلما PageV02P294 قوله فللمشتري أخذ قدر الثمن من تركته شمل قوله
~~تركته ما اكتسبه وما ورثه من أقاربه بالحرية الظاهرة وما ملكه بالهبة أو
~~الوصية أو من الغنيمة بحضوره الوقعة أو من الزكاة بسبب الفقر قوله أو صادق
~~فالكل للبائع إلخ علم منه أنه لو مات البائع وورثه المشتري أنه يأخذ كل
~~التركة قوله وصرح به البلقيني وغيره وهو ظاهر
# تنبيه لو كان المقر بحريته مستأجرا أو مرهونا أو جانيا ثم انتقل إلى ملك
~~المقر بإرث أو نحوه فهل يحكم بحريته حتى تكون أكسابه في حالة الرهن أو
~~الجناية ولو كانت أمة فوطئت بشبهة كان المهر لها أو حدث ما يوجب فسخ
~~الإجارة كانت المنافع له فيه نظر ولو أقر بأن هذه الدار وقف ثم اشتراها
~~فالحكم كذلك قال الشافعي لو اشترى أرضا وبناها مسجدا فجاء رجل وادعاها
~~وصدقه المشتري لزمه قيمتها ولو شهد لرجل بضيعة فردت شهادته ثم اشتراها
~~بنفسه وله شريك فهو أولى من المقر له لأن حق الشفيع يجب بالعقد لا بملك
~~المشتري وحق المقر له إنما يجب في ملك المشتري فحق الشفيع أسبق ولأن
~~المشتري لو ملكه لم يبطل حق الشفيع وكذا إذا أقر به ولأن قوله يقبل في حقه
~~لا في حق غيره قاله العبادي في الزيادات ولو أقر بأن مورثه أوصى لزيد بهذا
~~العبد ولا مال له غيره وأنه قبل فادعى رجل دينا على الميت فأنكره الوارث
~~فأقام المدعي به بينة وبيع العبد في الدين ثم اشترى الوارث ذلك العبد أو
~~ورثه فظاهر المذهب أن للموصى له أخذه منه بحكم الإقرار الأول كما لو أقر
~~بحرية عبد ثم اشتراه
# قوله أو ms0857 لم يخلف ورثة فماله لبيت المال إلخ قال البلقيني فيه أمران
~~أحدهما لا ينبغي إطلاق أن المال لبيت المال في صورة أعتقه غيرك بل ينبغي أن
~~يستفصل المقر ويعمل بما يظهر من قوله فإن تعذر صار كعتيق لم يظهر له وارث
~~بالولاء
# ثانيهما قوله وليس له أخذ شيء منه ينبغي في صورة أعتقه غيرك إن أضاف إلى
~~ذلك إنك اشتريته وأنت لا تدري وظلمت بأخذ الثمن ثم علمت ولم تعمل بمقتضاه
~~أن يأخذ من تركته قدر الثمن إذا لم يكن مستحق التركة غير المعتق الأول لما
~~تقدم قوله نبه على ذلك الزركشي أي كالبلقيني
# قوله وظاهر أنه لا حاجة لتقييدهما وأنت إلخ وأنه إنما يأخذ إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وقضية ترجيح صحته إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الماوردي وسواء إلخ يحمل كلام الماوردي على الآيسة قوله وقال
~~السبكي وغيره ينبغي إلخ قال شيخنا هو الأصح لأنها رقيقة ظاهرا قوله وقضية
~~ما ذكر صحة الإجارة أشار إلى تصحيحه PageV02P295 قوله قال السبكي صحتها من
~~جهة مطالبة المكتري بالأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكان المراد
~~إلزامه الأجرة مؤاخذة له لأن العقد صحيح في نفسه ويمكن أن تصور بأن يأذن
~~لها سيدها بأن تؤجر نفسها قوله وجه المنع إلخ وهو أصحهما قوله قال الزركشي
~~وهذا هو المرجح قال البلقيني الأرجح من الوجهين أنه لا يأخذ لئلا يتجدد رق
~~بعد عتق ولأن الإنسان لا يقبل إقراره على نفسه والحالة هذه بالرق
# قوله الركن الرابع الصيغة إلخ قال لشاهدين اشهدا علي بأن لفلان علي أو في
~~ذمتي كذا لم يكن ذلك إقرارا ولا تجوز لهما الشهادة عليه قاله الغزالي لأن
~~الموجود منه صيغة أمر لا صيغة إخبار فكأنه قال اشهدا علي بما تعلمانه قبل
~~ذلك نقله ابن العماد وسيأتي ما يخالفه قال بعضهم وما ذكره الغزالي هنا قد
~~ذكروا في الوقف ما يخالفه فقال في فتاويه إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني
~~وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها صارت الجميع وقفا ولا يضر ms0858 جهل الشهود
~~بالحدود ولا سكوته عن ذكر الحدود ومهما شهدوا عليه بهذا اللفظ ثبت الوقف
~~قال شيخنا وبما ذكره الغزالي أفتى به ابن الصلاح والوالد وشيخه الشارح
~~والظاهر أنه المعتمد وعلى اعتماده فيمكن الفرق بين الإقرار والوقف بأن
~~الأول محض إخبار والثاني إنشاء على أن الشارح في فتاويه سوى بين الإقرار
~~والوقف في عدم الصحة بما ذكر وكتب أيضا على كلام الغزالي الذي رجع إليه
~~الوالد رحمه الله آخرا في فتاويه صحة الإقرار بصيغة اشهدوا بلفظ الجميع أو
~~التثنية علي بكذا كما سيأتي إيضاحه بعد ورقة
# قوله لذلك أي لأنها ظروف قوله وهذا ما رجحه الشيخان بحثا أشار إلى تصحيحه
~~قوله فالقياس أنه يرجع إليه في تفسير بعض ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن
~~لم يكن معينا فلا بد إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من الألفاظ المذكورة أي علي
~~أو عندي أو نحوهما وإلا فهو خبر لا يقتضي ثبوت حق على المخبر ولا عنده قوله
~~فإن قال في جوابه نعم إلخ وكذا نعم جوابا لقول القاضي ما تقول فيما ادعاه
~~عليك فإن لم يقل فيما ادعاه عليك فتردد الأصح أنه ليس بإقرار قوله أو بلى
~~كون الجواب ببلى بعد الإثبات إقرارا نظرا للعرف وإن كانت قاعدة العربية
~~أنها لا يجاب بها إلا بعد النفي نعم في صحيح مسلم في قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنت الذي لقيتني بمكة فقال بلى لكنه قليل قوله أو أجل قال
~~الأذرعي وأكثر أهل زماننا لا يعرف معنى أجل فالوجه عدم المؤاخذة بإطلاقها
~~بل يجب استفسار مطلقها
# ا ه
# ولا شك أن جير كذلك فس قوله إلا إن صدر بصورة الاستهزاء ففيها تردد قال
~~في شرح إرشاده إلا أنه إن انضم إلى الصريح قرينة تقتضي الاستهزاء كتحريك
~~الرأس والإشارة الدالة عليه لا يكون إقرارا على الأصح ولم يتعرض في الحاوي
~~للاستهزاء ولا بد من ذكر ما هو عبارة ابن الوردي قلت وإن انضم إلى الصريح
~~ما يفهم الاستهزاء فليس ملزما
# وقال في الأنوار ms0859 واعلم PageV02P296 أن اللفظ وإن كان صريحا في الإقرار
~~فقد تنضم إليه قرينة أو قرائن تصرفه إلى الاستهزاء والتكذيب كتحريك الرأس
~~الدال على شدة التعجب والإنكار
# ا ه
# قال الناشري وما قاله الرافعي من اتباع القرائن سديد وقوله قال في شرح
~~إرشاده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأجاب عنه السبكي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكذا لو قال أنا أقر لك به إلخ وخالف قول الشاهد أشهد بكذا فإنه إقامة
~~للشهادة وإن أتت صيغة وعد لأن إقامتها لا تتأتى إلا بهذا اللفظ قوله قال
~~الرافعي ولك أن تقول إلخ قال الزركشي الأولى أن يقال إن الإنكار والإقرار
~~نقيضان وإن انتفى أحدهما ثبت الآخر فلذلك قطعوا بكونه مقرا قوله ونفي النفي
~~إثبات فلو قال ما ما له عندي شيء أو ما ما بعته هذه العين أو نحو ذلك صار
~~التقدير له عندي شيء وبعته هذه العين وسببه أن التأسيس خير من التأكيد نعم
~~إن ادعى المقر أنه أراده قبل منه كما لو كرر أنت طالق قوله ورد بأن النظر
~~في الإقرار للعرف إلخ شمل كلامه ما إذا كان المقر نحويا والحقيقة العرفية
~~مقدمة على الحقيقة اللغوية قوله وملكتها منك أي أو عليك
# قوله ونعم إقرار لمن قال اشتر عبدي تخصيصه صورة المسألة بالشراء يقتضي
~~أنه لو قال استأجر عبدي هذا أو ارتهنه أو استعره أو تزوج مني جاريتي هذه
~~فقال نعم لا يكون إقرارا والظاهر خلافه وقوله والظاهر خلافه أشار إلى
~~تصحيحه قوله وجوابك للمتقاضي بنعم إلخ عبارة الأصل ولو قال اقض الألف الذي
~~لي عليك فقال أعطني غدا أو ابعث من يأخذه أو أمهلني حتى أضرب الدراهم أو
~~أفتح الصندوق أو اقعد حتى تأخذ أو لا أجد اليوم أو لا تدم المطالبة أو ما
~~أكثر ما تتقاضى أو والله لأقضينك قال الإسنوي وما ذكر من اللزوم في أعطي
~~غدا ونحوه مما عري عن الضمير العائد إلى PageV02P297 المال المدعى به مردود
~~بل يتعين أن يكون التصوير عند انضمام الضمير كقوله أعطيه ونحوه ms0860 ولهذا لو
~~قال أنا مقر أو لست منكرا أو أنا أقر فليس بإقرار وحينئذ فيكون قول الرافعي
~~أنا موافقهم في الأكثر للاحتراز عن هذه الصورة قال ابن العماد وما استدركه
~~لا يبعد أيضا مع الضمير لأن قوله أقضيه يحتمل أقضيه غيرك فكان ينبغي أن
~~يقول أقضيه لك والوجه إجراء كلام الرافعي على ظاهره لأن قوله اقض هذا جواب
~~لقوله اقض الألف التي لي عليك والسؤال معاد في الجواب تقديرا وإلا فالظهور
~~منه أظهر من قوله ما أكثر ما نتقاضى لأنه يحتمل تتقاضى مني أو غيري وقوله
~~فالوجه إجراء كلام الرافعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا اللزوم في أعطي
~~غدا ونحوه مما عرا عن الضمير العائد على المال مردود فيتعين تصويره بوجود
~~الضمير كأعطيه كما في قوله أنا مقر بدون به فكان الرافعي احترز عن مثل هذه
~~قوله فالظاهر كما قال ابن العماد أي وغيره وقوله إنهما ليسا بإقرار إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا فإقرار لأنه لما كان المديون المعسر يجب إمهاله إلى يساره حمل
~~قوله إن أيسرت على أنه شرط لوجوب أداء الألف لا لوجوبه قوله كذا قاله في
~~المهمات أشار إلى تصحيحه قوله ذكره ابن العماد أي وغيره قوله لا لزيد علي
~~أكثر من مالك فلا شيء عليه لواحد منهما لو قال ما لزيد علي أكثر من مائة
~~درهم لم يكن إقرارا بالمائة ولا بما فوقها ولا بما دونها لأن نفي الزائد
~~على المائة لا يوجب إثبات المائة ولو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت
~~من أحد قبلك ولا بعدك لا يكون مقرا لأن نفي الغصب من غيره لا يوجب الغصب
~~منه
# PageV02P298 قوله لأن الكتابة بلا لفظ ليست إقرارا يؤخذ منه أنه لو تلفظ
~~به كان إقرارا وهذا يخالف ما تقدم عن الغزالي ويخالفه أيضا ما في فتاويه
~~إذا قال للشهود اشهدوا علي إنني وقفت جميع أملاكي وذكر مصارفها أو لم يذكر
~~شيئا صارت الجميع وقفا ولا يضر جهل الشهود بالحدود ولا سكوته عن ذكر ms0861 الحدود
~~قال شيخنا فالمعتمد أنه لو تلفظ بما هنا كان إقرارا ومثله ما لو قال اشهدوا
~~علي بأن علي لزيد كذا أو اشهدوا علي بأني وقفت كذا على كذا كما رجع إليه
~~الوالد رحمه الله تعالى في فتاويه آخرا وقوله وذكر مصارفها كتب عليه شيخنا
~~أيضا ذكر المصارف شرط لصحة الوقف كما سيأتي قوله قال في المهمات والصواب
~~أنه لا يلزمه شيء إلخ قال ابن العماد وقول النووي ولعل الأصح أنه إقرار
~~متعين ولا التفات إلى قوله في الاعتراض والصواب أنه لا يلزم شيء ولا يحل
~~لأحد إذا رأى نصا أن يهجم على الأخذ به والفتوى لأن الأصحاب سبروا نصوص
~~الشافعي رضي الله عنه ورجحوا منها ما قوي دليله ووجه ترجيح اللزوم في هذه
~~المسألة القياس على الاستثناء المستغرق أن قوله إلا أن يبدو لي معناه إلا
~~أن يظهر لي والبداء معناه الظهور فإن كان مراد المتكلم إلا أن يبدو لي فساد
~~الإقرار فلا يقبل لأنه تعقيب للإقرار بما يرفعه وإن كان قصده إلا أن يبدو
~~لي فأرجع عن الإقرار ففاسد أيضا وإن كان قصده إلا أن أشاء فأشاء الإقرار أو
~~عدمه لزم
# قوله فإن قامت بينة بالإكراه اشترط تفصيلها فلو ادعى أنه باع كذا مكرها
~~قال الشيخ عز الدين في فتاويه لم تسمع دعوى الإكراه والشهادة إلا مفصلة
~~وإذا فصلا وكان أقر في كتاب التبايع بالطواعية لم تسمع دعواه حتى تقوم بينة
~~تشهد بأنه أكره على الإقرار بالطواعية
# الباب الثاني في الإقرار بالمجمل قوله فيصح الإقرار بالمجهول للإجماع
~~وللحاجة لحفظ الحقوق إذ لو ألغينا إقراره لأضررنا بالمقر له بخلاف
~~الإنشاءات لأنه لا يفوت بفاسدها شيء ثابت قوله مثل له علي شيء خرج بقوله له
~~علي ما لو قال له في ذمتي شيء ثم فسره بكلب أو خنزير أو حبة حنطة أو نحوها
~~لم يقبل لأنها لا تثبت في الذمة وإن كان المقر ممن يرى بيع الكلب كالشاة
~~وقوله شيء هو أعم النكرات قوله ويفسره بما شاء ولو حبة شعير ms0862 إلخ سكت
~~الشيخان عن اليمين وقال السبكي لا يصح وظاهر النص أنه يحلف أنه ليس له غير
~~ما فسر به قوله معلم لو قال بدل معلم يقتنى لدخل كلب الماشية ونحوه
~~PageV02P299 قوله وأجاب السبكي وغيره بأن الحق يطلق عرفا إلخ بل الشيء
~~المقر به ليس بأعم من الحق لأنه أخص منه فكأنه قال علي شيء يطالبني به قوله
~~وذكر منها عيادة المرضى إلخ والإحسان والصحبة ونحوهما قوله وقضية التعليل
~~كما قال الإسنوي إلخ وهو واضح قوله قبول تفسيره بالخمرة غير المحترمة أي
~~والخنزير قوله ورجح الإمام خلافه وهو الأقرب أشار إلى تصحيحه
# قوله ويقبل بالخمر والخنزير أي والنجاسة فإن قيل كيف يتصور غصب الخمرة
~~غير المحترمة والميتة قلنا يتصور إثبات اليد على الخمر والميتة بأن يقصد
~~بالميتة أن يطعمها للجوارح كبزاته ونسوره وبالخمر أن يطفئ بها نارا أو يبل
~~بها ترابا قاله في الشامل والمهذب وإنما الإثبات المحرم أن يقصد إمساكها لا
~~لمنفعة قوله فظاهر أنا نقبله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أن الحكم
~~كذلك لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله لو امتنع من تفسير المبهم حبس قال البلقيني الأقرب أنه لا يحبس
~~عند دعوى الجهل قوله وعلى نفي الإرادة لهما فيحلف أنه ما أراد إلا المائة
~~وإنما احتاج في حلفه إلى نفي كل منهما لأنه لو نفى الزيادة واعترف بالإرادة
~~أو بالعكس لزمه الحق كما صرح به القاضي والإمام وصاحب التتمة قوله لأنه لا
~~اطلاع له عليها ينبغي أن يضاف إلى علة أنه لا اطلاع له عليها أنه لا ضرورة
~~بنا إلى الحلف عليها حتى تخرج مسألة الذراع من الأرض إذا بيع وقال البائع
~~عنينا التعيين وقال المشتري بل الإشاعة فإن الأصح تصديق البائع وإذا صدقنا
~~المشتري فلا مندوحة لنا عن الحلف على الإرادة
# قوله لأنها وإن لم تدخل في التفسير مرتهنة بالدين وعلله الروياني بأنه
~~ربما يأتي التفسير على جميعها فرع لو قال ما ادعاه فلان في تركتي فهو حق
~~فهل هو إقرار صحيح أو ms0863 إقرار بمجهول يعينه الوارث فيه تردد الأصح الثاني
~~PageV02P300 قوله الأوجه أنه كالغائب أشار إلى تصحيحه
# قوله أو نفيس أو نحوها كوافر أو غير تافه أو مال وأي مال قوله ثم فسره
~~بأقل متمول قيل المتمول ما يسد مسدا أو يقع موقعا يحصل به جلب نفع أو دفع
~~ضرر قوله من حيث أثم غاصبه وكفر مستحله أي وثواب باذله لمضطر ونحوه أو
~~بالنسبة إلى الفقير أو الشحيح قوله ولا ألزمه إلا ظاهر ما أقر به بيننا إلخ
~~وكذلك لا ألتفت إلى سبب ما أقر به إذا كان لكلامه ظاهر يحتمل خلاف السبب
~~لأن الرجل قد يجيب على خلاف السبب الذي كلم عليه لما وصفت من أن أحكام الله
~~عز وجل فيما بين العباد على الظاهر قوله وبالظن القوي كشهادة الزور قوله
~~وحبة بر قال البلقيني إلحاقه حبة البر بالتمرة ممنوع والفرق أن حبة البر لا
~~تسد مسدا في عموم الأشخاص بخلاف التمرة ونحوها
# ا ه
# يجاب بأن لها وقعا في نفقة عصفوره إذ تسد منها مسدا قوله وليس كذلك بل
~~يقبل به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو كان بحيث يكثر التمر كالبصرة فأما
~~حيث يقل فيقبل قطعا
# قوله وفيه أنه يقبل التفسير بالمستولدة مثل المستولدة المكاتب
~~PageV02P301 قوله أو أكثر منه عدا أو وزنا قوله إلا في القدر أو الوزن قوله
~~كان أخصر أي نظرا للكلمات لا للحروف قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال في الميدان والخادم كان الفرق بينه وبين قوله أكثر من مال فلان
~~أنه لا دلالة له على عدد بخلاف الدراهم
# قوله ولو قال من الدراهم إلخ قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل
~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من المتعامل بها الآن قوله يوهم أنه لو قال
~~وعلمتها أكثر من ثلاثة لا يقبل تفسيرها بها أشار إلى تصحيحه قوله ثم قضية
~~ما ذكر أنه لو لم يقل ظننتها ثلاثة ونحوه لزمه الجميع أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا وحينئذ فحاصل المعتمد في ms0864 هذه الصورة أنه متى قال علي من الدراهم أكثر
~~من دراهم زيد وعلم عددها ولم يقل أردت ثلاثة لزمه ثلاثة فإن قال أردت ثلاثة
~~أو أطلق أو لم يكن له شيء فثلاثة قوله قال ولو لم يكن معه شيء لزمه أقل
~~متمول من الدراهم قال شيخنا الأوجه ثلاثة قوله صرح به المتولي وهو ظاهر
# قوله فإن عطف فشيئان علم منه أنه لو قال له علي أشياء لزمه ثلاثة أشياء
~~قال الإمام لو قال له علي مثل ما في يد فلان لزمه مثل ما في يده جنسا وقدرا
~~وصفة ولو قال مثل ما لزيد جنسا حمل على الجنس دون العد وإن قال قدرا حمل
~~على القدر دون الجنس
# قال الروياني لو قال المدعي لي عليك مائة دينار فقال لك أكثر منها ثم بين
~~درهما قبل ولو قال أكثر منها عددا تلزمه زيادة العدد من أي جنس كان ولو قال
~~أكثر منها جنسا وعددا لزمه أدنى زيادة على مائة دينار قوله أو خبر مبتدأ
~~محذوف أو مبتدأ وله خبر مقدم وكذا حال وقال السيد في شرح الكافية والأولى
~~عندي أن يكون كذا مبتدأ ودرهم بدلا منه أو عطف بيان وله خبر وعندي ظرف له
~~قوله تكرر الدرهم بعدد كذا قال البلقيني لم يذكروا فيه الفرق بين أن يقصد
~~الاستئناف أو التأكيد أو يطلق ويمكن أن يأتي ذلك فيه كدرهم ودرهم ودرهم
~~ويمكن الفرق بأن التمييز الواقع بعد الثلاثة يقتضي التغاير قطعا بخلاف
~~ودرهم PageV02P302 قوله لا إن خفضه أو رفعه في نظيره من الطلاق وقوع طلقتين
~~والفرق من وجهين أحدهما أن الطلاق إنشاء والإقرار إخبار والإنشاء أقوى
~~وأسرع نفوذا ولهذا لو أقر اليوم بدرهم وغدا بدرهم لزمه درهم ولو تلفظ
~~بالطلاق في وقتين وقعت طلقتان
# الثاني أن الدراهم يدخلها التفضيل فيجوز أن يريد فدرهم أجود منه أو أردأ
~~أو الطلاق لا يوصف بجودة ولا رداءة قوله والثاني شيئان أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وصححه السبكي قوله وسبقه إليه البلقيني أي وغيره
# فصل لو ms0865 قال له علي خمسة عشر درهما فالكل دراهم
# فرع لو قال له علي اثنا عشر درهما ودانقا بالنصب ثم فسر ذلك بسبعة دراهم
~~وخمسة دوانيق قال المتولي يقبل تفسيره ولا تلزمه الزيادة لأن قوله ودانقا
~~يجوز أن يكون عطفا ويجوز أن يكون تفسيرا فإذا كان عطفا فيقتضي وجوب زيادة
~~على اثني عشر وإن كان تفسيرا لا يقتضي إيجاب زيادة بل يكون تقديره علي اثنا
~~عشر عددا من الدراهم والدوانيق وغاية ما يطلق اسم الدوانيق لأن ما زاد
~~عليها يسمى درهما فتجعل خمسة من العدد دوانيق تبقى سبعة فتكون دراهم فيكون
~~المبلغ ثمانية إلا دانقا فهذا القدر اليقين وما زاد مشكوك فيه ولا نلزمه
~~بالشك شيئا قوله فينبغي أن تكون الألف أيضا فضة أشار إلى تصحيحه قوله لأنه
~~جعل الدرهم تمييزا أي والظاهر إلخ ولأن التمييز كالوصف وهو يعود إلى جميع
~~ما تقدم قوله والظاهر أنه لو رفع الدرهم أو نصبه في الأخيرة كان الحكم كذلك
~~أشار إلى تصحيحه قوله أو رفعه أي الدرهم وقوله لزمه ما عدده إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو نصف ودرهم فالنصف مجمل ولو قال درهم ونصف أو عشرة دراهم
~~ونصف أو اثنا عشر درهما وسدس فالكل دراهم في الأصح وأما إذا قال وسدسا
~~بالنصب فالأصح كذلك أي من لزوم اثني عشر وسدس درهم ولا يضره اللحن إن لم
~~يكن نحويا وإن كان نحويا لزمه أربعة عشر درهما كأنه قال اثنا عشر درهما
~~واثنا عشر سدسا وقال بعض الفقهاء يلزمه سبعة دراهم كأنه قال اثني عشر في
~~الدراهم والأسداس كقول القائل رأيت اثني عشر رجلا وامرأة تنزيلا على النصف
~~في كل منهما
# وقال المتولي يقبل تفسيره بسبعة دراهم وخمسة أسداس درهم تقديره اثنا عشر
~~عددا من الدراهم والأسداس وغاية ما يطلق عليه اسم الأسداس خمسة وإن زاد
~~عليها سدسا سمي درهما فجعله خمسة من العدد أسداسا يبقى سبعة فتكون دراهم
~~فيكون المبلغ سبعة وخمسة أسداس قال هذا هو المتيقن وما زاد مشكوك فيه فلا
~~تلزمه بالشك ms0866 قوله والظاهر أنه لو نصبهما إلى قوله كان الحكم كذلك أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله وأنه لو رفع الألف إلى قوله لزمه ألف درهم
# قوله المعتبر دراهم الإسلام قد ذكر أن الدراهم النقرة حررت فوجد أن كل
~~درهم منها يعدل ستة عشر درهما من الدراهم المتعامل بها الآن PageV02P303
~~قوله وينبغي كما قال بعضهم قبول التفسير بها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزنجاني في شرح الوجيز إن كان في بلد ليس لهم نقد إلا الفلوس لا يبعد أن
~~يقال يقبل تفسيره بها فإن ساعده النقل فذاك وإلا فللاحتمال فيه مجال قال
~~شيخنا هو كما قال ويمكن حمل كلام العراقي عليه
# قوله من نقل ما يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله كان الحكم كذلك أشار إلى
~~تصحيحه قوله كما لو قال له علي دراهم دراهم جمع كثرة فكان ينبغي أن لا يقبل
~~تفسيرها إلا بأحد عشر
# وجوابه أن ذلك فيما له صيغتان إحداهما للكثرة والأخرى للقلة أما ما لا
~~صيغة له إلا جمع الكثرة فهو مشترك يطلق على القلة والكثرة ودراهم من هذا
~~القبيل فلذا عملوا القلة فيه لأنه المتيقن قال شيخنا ظاهر الجواب الأول
~~يقتضي أن ما له صيغتان كأفلس وفلوس أن يلزم فيه أحد عشر
# والأوجه لزوم المتيقن مطلقا كا قوله ولا يشترط تساويهما في الوزن أي لا
~~يشترط أن يكون كل واحد بستة دوانيق كما في البيع قوله ويجب بقوله مائة درهم
~~عدد إلخ قال الأذرعي في بعض نسخ الروضة وأصلها مائة درهم عدد وفي بعضها
~~عددا وهو الصواب وما في التهذيب وتعليق القاضي الحسين وشرح التلخيص
~~والنهاية قوله قال الإسنوي وقد تقدم أن أقل العدد اثنان إلخ وما ذكره
~~الإسنوي مردود والصواب أنه يلزمه مائة معدودة في الأحوال الأربعة وكأنه
~~تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست وازنة وكتب أيضا اعتراضه ابن العماد من
~~ثلاثة أوجه
# أحدهما حكمه على عدد المميز للمائة بأنه جمع أقله اثنان حتى يلزمه مائتان
~~خطأ صريح لا شبهة فيه لأن المائة تميز بمفرد ms0867 باتفاق أهل اللغة فعدد المميز
~~ليس جمعا دائما بمعنى معدود الثاني أنه توهم أن بين عدد المميز المنصوب
~~وبين المجرور فرقا مع أنه لا فرق بينهما في الحكم كما تقول رطل زيتا ورطل
~~زيت نعم فرق ابن قتيبة بين المجرور والمنصوب في الظرف والمظروف فقال إذا
~~قال عندي ظرف عسلا كان إقرارا بالمظروف دون الظرف وإن قال ظرف عسل كان
~~إقرار بالظرف دون المظروف وذلك المعنى لا يأتي هنا
# وأما استشهاده بمائة ثوب فخارج عن صورة المسألة لأن ثوبا ليس فيه دلالة
~~على العدد الثالث قوله إنه إذا رفع المائة والدرهم أن القياس أنه يلزم
~~تفسير المائة بما لا تنقص قيمته عن درهمين خطأ بناء على الفساد السابق بل
~~الصواب أنه تلزمه مائة معدودة فكأنه تلفظ بقوله علي مائة معدودة أي ليست
~~وازنة وليس هذا نظير قول الرافعي ألف درهم لأن درهما مفرد وهو عطف بيان
~~للألف فكأنه قال ألف لا تنقص عن درهم وتلك الألف قيمتها درهم PageV02P304
~~قوله فرع قوله من درهم إلى عشرة إلخ أي أو من عشرة إلى درهم قوله وإدخالا
~~للأول لأنه مبدأ الالتزام لأنه أقر بالثاني ومن لازمه الأول قوله والفرق أن
~~المقر به أي أو المبيع الساحة إلخ علم من الفرق المذكور أن قوله من هذه
~~النخلة إلى هذه النخلة كقوله من هذا الجدار إلى هذا الجدار وأنه لو قال
~~بعتك هذه النخلة إلى هذه النخلة دخلت النخلة الأولى في الإقرار دون الأخيرة
~~قوله بخلاف الدراهم وبخلاف ما لو قال بعتك هذه الأرض من هنا إلى هنا قوله
~~بل لو قال من هذا الدرهم إلى هذا الدرهم فكذلك فيما يظهر ما ذكره المصنف من
~~الفرق يقتضي خلاف إن أراد الدراهم وقوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه
# قوله ولمريد مع أحد عشر استشكله الإسنوي تبعا للسبكي بأنه لو قال درهم مع
~~درهم لزمه درهم جزما لاحتمال مع درهم لي فمع نية مع أولى وبتقدير تسليم
~~وجوب أحد عشر فينبغي أن يلزمه درهم ويرجع في تفسير ms0868 العشرة إليه قال فليحمل
~~ذلك على ما لو قال مع عشرة دراهم له ولا إشكال حينئذ
# ا ه
# وأجاب البلقيني عن الإشكال الأول بأن المراد بذلك حيث لم يرد الظرف وإلا
~~اتحد القسمان وحينئذ فيلزم أحد عشر بخلاف مع درهم فإنه يحتمل مع درهم لي
~~وهو معنى الظرف
# ا ه
# وأجاب عنه غيره بأن قصد المعية بمثابة حرف العطف والتقدير له درهم وعشرة
~~ولفظ المعية مرادف لحرف العطف بدليل تقديرهم جاء زيد وعمرو بقولهم مع عمرو
~~بخلاف قوله له علي درهم مع درهم فإن مع فيه لمجرد المصاحبة وهي تصديق
~~بمصاحبة درهم لغيره ولا يقدر فيها عطف بالواو ولهذا لا يلزمه إلا درهم إلا
~~أن يريد مع درهم آخر يلزمني فيلزمه درهمان وأيضا درهم مع درهم صريح في
~~المعية ودرهم في عشرة صريح في الظرف فإذا نوى بالثانية المعية لزمه الجميع
~~عملا بنيته وإن أراد به المعية لم يصح تقدير المعية بالمصاحبة لدرهم آخر
~~لغيره لما فيه من تكثير المجاوز وهو ممتنع لأن المعية مستفادة لا من اللفظ
~~بل من نيته ولو قدر معه مجاز الإضمار لكثر المجاز وأما درهم مع درهم آخر
~~فهو ظاهر في المعية المطلقة وفرق الزركشي بين قوله ألف ودرهم وبين مسألتنا
~~بأن العطف في الألف ودرهم يقتضي المغايرة وهو مفقود في مسألتنا وفرق غيره
~~بأن ألفا ودرهما فيه عطف الدرهم على الألف والألف مبهم وهنا بالعكس فإنه
~~عطف العشرة تقديرا على الدرهم وهو غير مبهم فكانت من جنسه لأن الأصل مشاركة
~~المعطوف للمعطوف عليه فس
# ويجاب أيضا بأن من أقسام المسألة الضرب وهو تضعيف أحد العددين بقدر ما في
~~العدد الآخر من الآحاد فتعين أن يكون العشرة من جنس الدراهم
# قوله وبما فسرت به المعية إلخ قال شيخنا مقتضى تفسيره أنه لو قال أردت
~~المعية ولم يقل له عدم لزوم أحد عشر له وكلامهم يأباه
# فصل الظرف والمظروف إلخ قوله لا يتبع أحدهما الآخر لم يفرقوا بين ما يتصل
~~بظرفه خلقة وعادة وما ينفصل عنه ms0869 وشمل كلامه كأصله ما لو أضاف الظرف كقوله
~~له علي صرة تمر وغمد سيف وإن قال بعضهم إنه إقرار بهما قوله وفص في خاتم أي
~~مركب فيه PageV02P305 قوله قال ابن الرفعة ويظهر إلخ وقال ابن الملقن يظهر
~~عدم اللزوم وهو الأصح قوله ويحتمل أنه كخاتم عليه فص إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لكن الأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يعترف بشيء في ذمته
~~لأن الإخبار عن المعرفة الموصوفة يعتمد الصفة فإذا كانت مستحيلة بطل
~~الإخبار قوله والظاهر أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي
~~ويظهر أنه لو قال إلخ الظاهر خلافه
# قوله وقال ابن الصباغ إن رضي المقر له جاز أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إذا
~~قال هو رهن عنده به إذا لم يقل علي لم يصرح به الرافعي ومقتضى كلام الغزالي
~~أنه يطالب بالألف قال في المطلب والصواب خلافه لاحتمال أنه أعار لمن رهن
~~قال البلقيني احتمال العارية لا يمنع من لزومه الألف لأن أصح القولين أن
~~المعير ضامن دين المرهون عنده في رقبة ماله وقضية الضمان أن الألف لازمة له
~~في العبد فما ذكر من الاحتمال لا يمنع الإلزام
# قوله وإن قال وزنها في ثمنه إلخ لو قال أردت أنه وهب لي ألفا اشتريته به
~~وقال المقر له بل كان قرضا لم يقبل قول المقر قوله لكن له العشرة إلخ قال
~~الفتى قوله ولكن له العشرة قبل إن قال اشتريناه دفعتين وإلا كان بينهما أي
~~إذا اشترياه دفعة وفي قوله بينهما اختصار وإيهام أما الإبهام فإنه يوهم أنه
~~بينهما نصفين وليس كذلك بل يختلف باختلاف قدر ما وزنه PageV02P306 قوله فرع
~~قوله درهم في دينار كألف في العبد إلخ قال في الخادم هذا التشبيه لا يطابق
~~صورة المسألة والذي في التهذيب لو قال له درهم في هذا الدينار فهو كما لو
~~قال ألف في هذا العبد وقال قبل ذلك لو قال علي درهم في دينار لا يلزمه إلا
~~درهم لاحتمال أن يريد في دينار ms0870 لي إلا أن يريد علي درهم ودينار فيلزمه
~~كلاهما نعم كان الرافعي تابع الإمام فإنه قال هو كالعبد فيما سبق إلا في
~~الجناية فإنها لا تتصور هنا وكذا قال المتولي قوله وظاهر أن هذين الحكمين
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فإقرار على الأب فإن لم يكن حائزا وكذبه الباقون لم يغرم إلا بالحصة
~~على الأظهر كما نبه عليه في المطلب قوله وقضيته أنه لو فسر هنا بما يعم
~~الميراث وأمكن قبل وأنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الإسنوي أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله ثم قال والظاهر صحة الإقرار إلخ قوله واستشكل القاضي
~~الفرق إلخ واستشكل في المطلب مسألة الإقرار على أبيه بالألف بأنه يجوز أن
~~يكون الألف له بوصية أو برهن على دين الغير كقوله في هذا العبد ألف وأجاب
~~بما لا مقنع فيه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم جميع المال
~~وقال السبكي لعل وجهه أن الوصية تختص بالثلث وقوله في ميراث أبي يعم الكل
~~وأن الشافعي إنما قال ذلك لاقتضاء لفظ المقر كل الميراث الشامل لكل ما يمكن
~~أن يدخل في ملك الأب وهو لا يمكن كونه رهنا بدين الغير وأيضا ليس في كلامه
~~وكلام الأصحاب تصريح بأنه في ذمة الأب وقد يقصد تعلقه بالمال من غير نظر
~~إلى من هو في ذمته إذ لا أثر لذلك هنا
# ا ه
# وقد تقدم بعض ذلك في كلام الشارح قوله فإنهم لا يضيفون إلى أنفسهم إلخ
~~ولأن الانتقال والتعلق حكمان شرعيان والمفهوم من كلام المقر حيث أضاف
~~الميراث إلى نفسه أنه قد استقل به وصار مثل المورث فيه لا تعلق لأحد به
~~فيناقضه إثبات التعلق قوله وإن زاد التكرير أي ألف مرة لاحتمال إرادة
~~التأكيد وسواء كرره في مجلس أو مجالس عند الحاكم أو غيره قال الغزي وكلام
~~الأصحاب في هذه المسألة يرد على ابن عبد السلام في الطلاق أن التأكيد لا
~~يزيد على ثلاث مرات
# ا ه وفيه نظر
# والفرق بين الطلاق والإقرار ms0871 أن الإقرار إخبار فيليق به التكرار
~~PageV02P307 لتوهم عدم السماع لذهول أو بعد بخلاف الطلاق فإنه إنشاء فس يرد
~~بأن التأكيد في الطلاق أكثر فإنه يقصد به التخويف والتهديد ولأنه يؤكد
~~بالمصدر فيقال هي طالق طلاقا والإقرار بخلافه قوله والحمل على غير الواجب
~~مناف إلخ فلا يصح تفسيره بالمضروب لأنه معين قوله وليس كل احتمال مقبولا
~~فإن اللفظ الظاهر معمول به على حكم ظهوره كما قال له في هذا العبد ألف قوله
~~ونقله عنه الأصل وأقره وهو واضح ومنع البلقيني ممنوع ومثل الفاء ثم قال في
~~الخادم ومن هنا صار العبادي إلى أنه لو قال وقفت على زيد ثم عمرو أنها ليست
~~للترتيب بل للجمع لأن الإنشاء لا ترتيب فيه
# قوله إذ الشيء إذا بيع بدرهم امتنع بيعه بدرهم آخر قال شيخنا يمكن إلحاق
~~الدرهم الثاني به في زمن خيار قوله ومقتضاه أنه لو قال بعتك بدرهم ثم بدرهم
~~لم يصح إلخ قال شيخنا وليس كذلك لأنه إذا قبل البيع لحوق زيادة في الثمن في
~~زمن خيار فلأن يقبل لحوقه قبل القبول بالأولى
# PageV02P308 قوله فالإقرار أمس بألف واليوم بألف يوجب ألفا فقط وهذا ينقض
~~قاعدة أن النكرة إذا أعيدت كانت غير الأولى قال شيخنا إنما صرنا لما ذكره
~~لأنه اعتضد هنا ببراءة الذمة عما زاد على الشيء الواحد أخذا من كلام إمامنا
~~قوله لإمكان حمل المطلق على المقيد ينبغي أن يحمل على أما إذا كان المقيد
~~لا يقتضي نقصا أما إذا اقتضاه كما إذا أقر بألف ثم قال إنها طبرية أو
~~مغشوشة أو عددية فإنه لا يقبل قوله وإن شهد واحد إلخ حيث تطابق الشهادتان
~~لفظا ومعنى ومحلا سمعت ولفقت وحيث لا فلا وحيث تطابقا في المعنى وتخالفا في
~~اللفظ سمعت أيضا ولفقت قوله لتعذر الجمع لأن اختلاف الوصف أو السبب يوجب
~~اختلاف الموصوف والمسبب قوله ولا تلفق في الإنشاء كالبيع إلخ شمل ما لو
~~ادعى ألفا فشهد أحدهما أنه ضمن ألفا والآخر أنه ضمن خمسمائة قال في الأصل
~~ففي ثبوت ms0872 خمسمائة قولان وهذا قريب من التخريج في الإنشاءات أو هو هو قال في
~~المهمات وما ذكره مردود فإن من ضمن ألفا يصدق عليه أنه ضمن خمسمائة قطعا
~~ويصدق أيضا إطلاق لفظ ضمن ما دام الدين عليه فيكون كما لو شهد شاهد بألف
~~وأقر آخر بخمسمائة فإن الخمسمائة تثبت
# ا ه
# واعترضه في التوسط بأن دعواه أن ما نقله الرافعي مردود وغير صحيح لوجهين
~~أحدهما أنه ناقل وهو الثقة والثاني أنه أشار إلى أنه هو التخريج في
~~الإنشاءات وهو هو بلا شك فيما يظهر أو ظاهر فيه
# ا ه
# وقال ابن العماد والحامل له على هذا الإيراد العجيب إما عدم تأمل أو عدم
~~فهم فإن الضمان من قبيل الإنشاء قطعا فيأتي فيه التخريج وقوله من ضمن ألفا
~~ضمن خمسمائة يقال أيضا في الخلع والصداق وسائر الإنشاءات لأن من شهد
~~بالأكثر شهد بالأقل
# ا ه
# وقوله يقال إلخ فيه نظر قوله قال العبادي أشار إلى تصحيحه قوله فيلزم على
~~تعبير المصنف بالإبراء بدل الإيفاء تكرار محض لا تكرار والحاصل أن التردد
~~جار في تلفيق شهادتي الإبراء والبراءة والإيفاء والبراءة والراجح فيهما
~~التلفيق
# تنبيه قال أبو العباس بن القاص في أدب القضاء ولو جاء بصك فيه إقرار وأتى
~~المقر بصك فيه إبراء فإن لم يكن لهما أو لواحد منهما تاريخ أو تاريخهما
~~واحد أو تاريخ البراءة متأخر لم يلزمه شيء وإن كان تاريخ الإقرار متأخرا
~~لزم قال في الأنوار وليكن هذا فيما إذا كان مع كل واحد من الصكين بينة أو
~~إقرار وإلا PageV02P309 فالحكم بالكتاب المجرد مستبعد وكذب أيضا أفتى ابن
~~الصلاح فيما إذا قامت بينة على إقرار زيد له بدين فأقام زيد بينة على
~~إقراره أنه لا يستحق عليه شيئا وتاريخهما واحد بأنا نحكم ببينة الإقرار
~~لأنه ثبت بها الشغل وشككنا في رفعه والأصل عدمه ثم استدل له وقوله وأفتى
~~ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال السبكي وهذا كله خبط لأن الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذه
~~غفلة صادرة ms0873 عن معرفة الفقه دون أسراره قال في الميدان ويخرج مما تقدم آنفا
~~أن للشاهد أن يشهد على إقراره بالألف لأن من أقر بألفين فقد أقر بألف كما
~~أن من أقرض ألفين فقد أقرض ألفا سيما إذا جوزنا لمن سمع الإقرار أن يشهد
~~بالاستحقاق كما هو الصحيح عند الأصحاب
# قوله ومثله وارثه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله صدق المقر له أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإن قال زيد لا حق لي فيما في يد عمرو إلخ لو استأجر عينا وسلم
~~الأجرة وأقر أنه لا حق له على المؤجر ثم بان فساد الإجارة فله طلب الأجرة
~~ولا يدخل ذلك في الإشهاد لأنه أشهد بناء على ظاهر الحال وإقدامه على
~~الإجارة قرينة ظاهرة على اعتقاده صحتها فيكون بحق وقد تبين ببطلانها أنه
~~بغير حق قوله إن قال أنت طالق أو لا بإسكان الواو على سبيل الإقرار لم تطلق
~~لكونه شاكا في ثبوت الإقرار وسقوطه والإقرار إنما يلزمه باليقين قوله قال
~~الهروي فيمكن أن يحمل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال وما قاله ظاهر منقاس هذا بناه الهروي على اعتقاده السابق في
~~مسألة ما إذا قال معسر لفلان علي ألف إن رزقني الله مالا وقلنا يستفسر فإن
~~فسر بالتأجيل صح أو بالتعليق لغا وإن مات قبل أن يستفسره فلا يحكم بالوجوب
~~وقد تقدم أن صاحب العدة قال إنه إذا تعذر استفساره يكون إقرارا وهو الظاهر
~~المنقاس لأن الحمل على الإنشاء حمل على التأسيس وهو أولى من الحمل على
~~الإلغاء والإبطال ت قوله وإن أقر لابنه وإن نزل شمل ما إذا كان رشيدا قوله
~~كما ينزل على أقل المقدارين وأصل بقاء ملك الابن عارضه أصل بقاء تصرف المقر
~~وعدم انقطاع سلطنته قوله وقد صححه النووي في فتاويه وبه أفتى القاضي أبو
~~الطيب والماوردي والهروي رجحه ابن الصلاح وأفتى به وعبارته إن كان قد أسند
~~الملك في إقراره إلى البيع أو غيره من الأشياء التي لا يجوز الرجوع معها
~~فليس له الرجوع وإن كان مطلقا وأراد ms0874 الرجوع فليس له الرجوع أيضا إلا أن
~~يدعي أنه كان بطريق الهبة ويريد الرجوع فيها فالقول في ذلك قوله مع يمينه
~~على الأظهر فإذا حلف كان له الرجوع وكتب أيضا لو تنازعا في الجهة صدق الأصل
~~بيمينه PageV02P310 على الأصح وكتب أيضا قال في الأصل وهبت لك كذا وخرجت
~~منه إليك فالأصح أنه لا يكون مقرا بالإقباض لجواز أن يريد الخروج منه
~~بالهبة قال البلقيني محله ما إذا لم يكن في يد المتهب فإن وجد في يده فهو
~~إقرار بالإقباض على النص كما نقله ابن القاص في تلخيصه ونقل النووي في
~~الهبة عن النص ما يوافقه وهو موافق لفرع في الرهن
# قوله وأفتى ابن الصلاح في مسألة دعوى نسيان عين بقبول قوله أشار إلى
~~تصحيحه قوله بخلاف في تينك هما نسائي طوالق وكل امرأة لي طالق قوله ويؤخذ
~~منه أن المحذور من قبول قوله إنما هو إقامة البينة وأنه في مسألة لاحق له
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويحمل ما أطلقه الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P311 @ 312
# | الباب الثالث في تعقيب الإقرار بما يغيره
# قوله فإن قال لك علي ألف من ثمن خمر أو كلب وقدم الألف لا إن أخره لزمه
~~إلخ الفرق بين لزومه هنا وبين عدم لزومه في قوله له علي ألف إن شاء الله أن
~~دخول الشرط على الجملة يصير الجملة جزءا من الجملة الشرطية وحينئذ يلزم
~~تغيير معنى أول الكلام وقوله من ثمن خمر لا يغير ذلك بل هو بيان جهته فلا
~~يلزم من إلغاء الإقرار عند التعليق وعدم تبعيضه حذرا من جعل جزء الجملة
~~جملة برأسها أن لا يتبعض في الخمر ونحوه وكتب أيضا نعم لو قال ظننته يلزمني
~~فله تحليف المقر له على نفيه رجاء أن يرد اليمين عليه فيحلف المقر ولا
~~يلزمه ولو صدقه المقر له على ذلك فلا شيء على المقر وإن كذبه وحلف لزمه
~~المقر به إلا أن يقيم بينة على المنافي فلا يلزمه قوله وقضية إطلاقهم إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ms0875 ثم ادعى متصلا أو منفصلا أنه لم يقبضه فالقول قوله
~~قال البلقيني ويستشكل بما إذا قال له علي ألف من تحمل عقل ثم فصل وقال هو
~~مؤجل فمقتضى كلام الأصحاب وصرح به بعضهم أنه لا يقبل منه مع أنه أقر بدين
~~لازمه التأجيل والأصل عدم الحلول كما أن الأصل عدم القبض
# قال والجواب عنه أن المقر به في الصورة الأولى لا ينافي مطلق ما أقر به
~~أولا فقبل مفصولا وأما في الثانية فلأن التأجيل ينافي مطلق إقراره فإنه
~~محمول على الحلول قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجرى عليه
~~الشاشي وغيره وقال في المطلب لا أظن أن يأتي فيه خلاف ولا فرق بين أن يقول
~~متصلا أو منفصلا قوله وإن أقر بألف ثم قال هو من ثمن خمر إلخ أو أقر الحنفي
~~بأن لزيد عليه مائة قيمة نبيذ أتلفه عليه لم يلزمه الشافعي بذلك فإنه لم
~~يقصد رفع حكم الإقرار فلا يكون مكذبا لنفسه كذا بحثه في التوشيح ثم قال رفع
~~إلي حنفي أقر بأن لزوجته عليه مائة درهم صداقا زاده على مبلغ صداقها بعد
~~عقد النكاح بالصداق الأول فقيل لي وأخذه بقوله لزوجتي علي مائة درهم وأسقط
~~قوله صداقا إلخ فلم ألزمه لما ذكرته وقوله كذا بحثه في التوشيح أشار شيخنا
~~إلى تضعيفه قوله وقال السبكي الذي يظهر إلخ قال شيخنا هو محمول على ما إذا
~~كان في جواب الدعوى قوله ولكن من عقب إقراره بذكر أجل صحيح متصلا ثبت الأجل
~~قال الكوهكيلوني لو قال له عندي ألف مؤجلا لا يقبل هذا التأجيل يدل عليه
~~لفظة علي في الكتاب ولأن عندي تستعمل في العين لا في الدين وإن لم أجد فيه
~~نقلا
# قوله وقوله علي ألف أقرضنيه مؤجلا قال الناشري القرض قد يتأجل بنذر أو
~~وصية فلم لا يقبل تنزيلا للإقرار على اليقين
# ا ه
# ويجاب بأنه محمول على موضوعه وأيضا فهو باق على حلوله في مسألة النذر
~~والوصية ولكن امتنعت المطالبة به
# PageV02P312 قوله ولو واطأ الشهود ms0876 على الإقرار بما ليس عنده ثم أقر لزمه
~~مثله ما لو قال ما طلقت امرأتي ولكن أقر بطلاقها أو أريد أن أقر بطلاقها قد
~~طلقت امرأتي ثلاثا
# تنبيه قال في العزيز ولو أقر بإتلاف مال على إنسان وأشهد عليه ثم قال كنت
~~عازما على الإتلاف فقدمت الإشهاد على الإتلاف لم يلتفت إليه بحال بخلاف ما
~~لو أشهد على نفسه بدين ثم قال كنت عازما على أن أستقرض منه فقدمت الإشهاد
~~على الإقراض قبل لأن هذا معتاد وذاك غير معتاد
# ا ه
# وحذفت من بعض نسخ الروضة وستأتي في كلام المصنف قال شيخنا وقد يقال هذا
~~بظاهره يخالف ما تقدم في الرهن من أنه لو أشهد وقال فعلته على رسم القبالة
~~فإن اليمين في جهة المقر له ويمكن الجواب عن ذلك بأن صورة ما تقدم أنه أقرض
~~بالقبض واعترف له فلم يقبل قوله في عدمه ولم يبق إلا تحليف خصمه لاحتمال
~~صدق قوله وصورة ما هنا أنه اعترف بأنه اقترض من فلان كذا ثم ادعى عدم قبض
~~ذلك فالقول قوله بيمينه على الأصل لأن القرض يطلق عليه قرض وهو في يد مقرضه
~~فلم يسبق منه ما ينافي قوله
# قوله ولأن على تستعمل بمعنى عند وفسر بذلك قوله تعالى ولهم علي ذنب
# قوله فإن تلف لم يضمن أي تلف بعد الإقرار واحترز به عما إذا قال أقررت به
~~ظانا بقاءه ثم بان لي أو ذكرت تلفه أو أني رددته قبل الإقرار فإنه لا يقبل
~~لأنه يخالف قوله قاله السبكي وجرى عليه الإسنوي فرع أفتى الغزالي فيمن قال
~~لي عليك عشرة دنانير فقال صدق له علي عشرة قراريط أنه يلزمه الدنانير بقوله
~~صدق وبه أفتى ابن الصباغ والشاشي ولو شهدوا عليه بألف درهم ولم يشهدوا على
~~إقراره فقال هو ثمن خمر لم يقبل وليس له تحليف المدعي لأن البينة شهدت
~~مطلقا فالظاهر ثبوت الألف بخلاف ما لو قال له ألف من ثمن خمر فأنكر المقر
~~له فله تحليفه نعم للحاكم أن يستفسر الشهود ms0877 عن الوجه الذي لزم به الألف
~~قوله بل الموافق له إلخ الأوجه ما جرى عليه المصنف ولا يلزم من جريان
~~الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بينه وبين النظير المذكور واضح
# قوله لجواز أن يريد الخروج إليه منه بالهبة ولأنه قد يعتقد الملك بالعقد
~~قال الأذرعي ويشبه أن يفرق بين العالم والجاهل وقوله ويشبه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو قال وهبته له وقبضه بغير رضاي فالقول قوله أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإذا قال لم يكن إقراري عن حقيقة إلخ شمل كلامه ما لو أقر بمجلس
~~القاضي بعد توجه الدعوى عليه وهو الأصح وكذلك أيضا لو قال أقبضته لا عن جهة
~~الهبة قبل قوله
# قوله ومتى قال هذه الدار لك عارية إلخ أو لك سكناها فإقرار بملك السكنى
~~بإجارة فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم المقر له دفعها إن قبل الإقرار وإن رد
~~فلا شيء ذكره الماوردي وقوله فإقرار بملك السكنى أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P313 قوله بلى من عمرو أو ثم من عمرو أو وغصبتها من عمرو قوله وقضية
~~التعليل أنه لو كان المقر به مثليا غرم القيمة أيضا أشار إلى تصحيحه
# قوله فرع باع ثم أقر بعد الخيار بالبيع لآخر أو بالغصب منه لم يبطل وغرم
~~للآخر قال البلقيني يحتاج إلى تفصيل وهو أن قوله كنت بعتها لفلان إما أن
~~يقول بعده ولم يقبضها أو قبضها أو يطلق فإن قال لم يقبضها فهذا إتلاف بائع
~~قبل القبض وهو كالآفة السماوية على الأصح فينفسخ البيع ويرد إلى المقر له
~~الثمن إن كان قبضه وإن كان قال قبضها وغصبتها منه فهي المسألة الثانية التي
~~عطفها المصنف عليها وإن أطلق ولم يطلع على مراده فلا غرم لجواز أن يكون قبل
~~القبض والأصل براءة الذمة من القيمة نعم للمشتري أن يدعي بالثمن إن كان
~~أقبضه ويحلف منكر قبضه إن كان المقر أو الوارث
# قوله وقضية التعليل الأول وكلام المصنف أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله
~~أحدهما له كنظائره السابقة وجرى عليه القمولي في جواهره قوله ms0878 والثاني القطع
~~بأن لا غرم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار قوله ومال
~~السبكي إلى المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومتى انتزعت عين من يد رجل إلخ لو
~~قال استعرتها من زيد وملكها لعمرو أو ملكها لعمرو واستعرتها من زيد لزمه
~~تسليمها لزيد وجازت شهادته بأنها ملك عمرو قوله قال السبكي وفهم ابن الرفعة
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يقال إطلاق الإقرار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وعلى هذا تتقيد هذه المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى هذا فقضيته إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# PageV02P314 @ 315
# | فصل في الاستثناء
# قوله في الإقرار وغيره قال صاحب الدراية في شرح الهداية وفي المحيط الأمر
~~لا يرفعه الاستثناء وفي الجوامع ما يدل على رفعه وفي الذخيرة لو قال مريض
~~أعتقوا عني فلانا بعد موتي إن شاء الله صح الإيصاء وبطل الاستثناء قال
~~والحاصل أن الاستثناء في الأمر باطل فلو قال لغيره بع عبدي إن شاء الله
~~فللغير بيعه قال الأذرعي ولم يحضرني لأصحابنا في هذا شيء وقوله قال صاحب
~~الدراية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو فصله بأجنبي ولو أستغفر الله بطل وما
~~يحكى عن ابن عباس رضي الله عنهما لم يصح ولو صح فمؤول قوله وأما في المقيس
~~فجوابه ما قاله الخوارزمي إلخ قال الأذرعي وكلامه مصرح بأن المأخذ ما ذكره
~~لا الفصل اليسير
# قوله فعشرة إلا عشرة باطل لقائل أن يقول لم خرجوه على الجمع بين ما يجوز
~~وما لا يجوز وأجاب عنه الزركشي بوجهين أحدهما أن اللفظ في الاستثناء
~~المستغرق متهافت فألغينا ما نشأ منه التهافت وهو الاستثناء بخلاف الجمع بين
~~ما يجوز وما لا يجوز فإن الصيغة صحيحة الثاني أن ما يجوز فيه البيع مما لا
~~يجوز معلوم وهنا جميع الأعداد وأجزائها صالحة للإخراج وإخراج بعض دون غيره
~~تحكم
# فرع لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة لزمه سبعة ويجيء في التعليق
~~بمشيئة الله هنا كما قاله الإسنوي وغيره ما في الطلاق من ms0879 اشتراط قصد
~~التعليق وإلحاق قوله إلا أن يشاء الله أو إن لم يشأ الله به قوله فإن قال
~~إلا سبعة وهكذا إلى الواحد لزمه خمسة لأن العدد المثبت ثلاثون والمنفي خمسة
~~وعشرون ولو قال له علي ألف درهم إلا مائة درهم إلا مائتي درهم لزمه تسعمائة
~~درهم قال شيخنا إذ الاستثناء الأخير مستغرق لما قبله فألغي واعتبر الأول
~~قوله وإن خرج عن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات صورة القاعدة إذا بدأ
~~بنفي عام كليس له علي شيء إلا عشرة فإنه يلزمه عشرة وأما إذا كان خاصا كليس
~~له علي عشرة إلا خمسة فلا يلزمه شيء
# وقال الكوهكيلوني ولك أن تقول الفرق بين الصورتين أن الأصل في الاستثناء
~~هو المتصل وهو ما يجب دخول ما بعد الأداة فيما قبلها لولا الإخراج وفي
~~الأولى لولا الاستثناء لدخلت الخمسة في الشيء المنفي بخلاف الثانية فإنه لا
~~يلزم من نفي العشرة نفي الخمسة لإمكان انتفائها بانتفاء تسعة هذا ما أفاده
~~بعض مشايخي
# ا ه
# قال البلقيني لم يمثل المصنف بما إذا أتى بعددين معطوفين ثم استثنى عددا
~~أكثر من واحد منهما كما إذا قال له خمسة وخمسة إلا ستة ونحو ذلك والظاهر
~~بمقتضى القرينة أنه ينصرف إليهما حتى لا يلزمه إلا أربعة وقد حكى الآمدي
~~وابن الحاجب الاتفاق على ذلك ومتى أخذنا بإطلاق المصنف وغيره PageV02P315
~~فلا اتفاق
# ا ه
# والراجح أنه يلزمه عشرة قوله والتصريح بترجيح وجوب الأربعة فيما قاله من
~~زيادته هنا وصححه الشيخان في الطلاق قوله وهذا مخصص لقولهم إن الاستثناء
~~يرجع إلى جميع المعطوفات لا الأخيرة فقط لو قال له علي ألف درهم ومائة
~~دينار إلا خمسين قال الماوردي إن أراد بالخمسين جنسا آخر غير الدراهم
~~والدنانير قبل وإن أراد أحد الجنسين أو هما قبل منه وإن فات بيانه عاد إلى
~~المالين وفيه وجهان أحدهما يعود إلى كل منهما يستثنى من الألف خمسون درهما
~~ومن المائة خمسون دينارا والثاني يعود إليهما فيستثنى من الدراهم خمسة
~~وعشرون ومن الدنانير خمسة وعشرون ms0880 قال في المطلب وفي الوجهين نظر أقول لو
~~قيل بعوده إلى المائة فقط لكونها أقرب إلى الاستثناء لكان أولى ناشري
# قوله والظاهر أن هذا محله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقوله ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وقوله لا يسمعون فيها لغوا
~~إلا سلاما قوله فطريقه أن يقول إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P316 قوله وهذا أوجه أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم هل يملكها كالمعادة للإفلاس إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~ابن الرفعة إن قيل دعوى السيد بالثمن متوجة فما وجه دعوى الزوج والجارية في
~~يده قلت وجهه أنه لما أنكر الشراء نفى عن نفسها الملك وقضيته تسليمه إلى
~~المقر على وجه فاحتاج النافي للبيع أن يدعي التزويج وإن قلنا تسلم للقاضي
~~فقد يقال لا تسمع لأنها دعوى على من لم يدع ملكا ولا له يد وقد يقال تسمع
~~لأنها إنما سلمت للقاضي ثم لأنه لم يدع في مقابلتها شيئا فائتا عليه وها
~~هنا لم يقر بأنها للغير إلا ببدل ثبت له في ذمته فإذا لم يحصل له كان أحق
~~بها من الآخر لفوات الحق عليه نص عليه الشافعي وقال به الأصحاب وهاهنا أنه
~~يرجع إلى المدعي للبيع إما بطريق الفسخ أو الظفر وإذا كانت راجعة إليه بكل
~~حال سمعت الدعوى عليه بالزوجية لأنه لو أقر بها لعمل بمقتضاها
# قوله أقر بهما الأول هو الأصح قال ابن الرفعة ويؤيد وجه الحل أن شخصا لو
~~قال لك هذه العين بحكم البيع فقال المقر له بل بحكم الوصية كان له أخذها
~~كما صرح به الإمام في التحالف قوله فيما لو قال بعتكها إلخ قد تقدمت هذه
~~المسألة في كلام المصنف في باب اختلاف المتبايعين
# قوله فيحلف يمينا لنفي ما يدعيه الآخر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحرم
~~على المالك أشار إلى تصحيحه قوله وكان المصنف حذف هذه سهوا إلخ حذفها
~~اكتفاء بما أفهمه كلامه من أنه ليس لذي اليد حينئذ تحليف المالك على نفي
~~الزوجية لسكوته عنه فيكون مرجحا ms0881 للوجه الثاني PageV02P317 قوله وشمل كلامه
~~ما لو أقر أحدهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإنه يقضى من نصيب الحالف جميع
~~الدين أي يقضى في الأخيرة من نصيب الحالف من هذا الدين جميع ما على مورثه
~~من الدين أي حيث وفى به
# قوله كما هو الأصح في باب الفلس الفرق بينهما واضح واستثناء كل من
~~الأمرين ممنوع قوله جاوز فيها ثلث نصيبه المجاوزة إنما جاءت من الإجازة لا
~~من الإقرار الذي الكلام فيه
# PageV02P318 قوله إذ لا تصح دعوى ملك الغير إذ تمام تصويرها أن يقول وهي
~~الآن ملكي فإرث أو هبة أو غيرهما كما صرح به القاضي أبو الطيب ولا بد منه
~~وإلا فكيف يدعي بملك الغير ولو حذفت من الروضة لفظة إلى الداخلة على الآن
~~لاستقام قوله وما اعترض به في المهمات إلخ قال في المهمات ما ذكره من دخول
~~الفروة في اسم الثياب وأنه لا شك فيه عجيب وذهول عن المنقول فقد جزم
~~الرافعي في كتاب الإيمان بأنها لا تدخل وتبعه عليه في الروضة وجزم بدخولها
~~في الملبوس فقال حلف لا يلبس ثوبا حنث بلبس السراويل ثم قال ولا يحنث بلبس
~~الجلود ولا بما يتخذ منها ولا بلبس القلنسوة هذه لفظة ثم قال ولو حلف لا
~~يلبس شيئا حنث بجميع ذلك والقلنسوة هي القبع والطاقية ونحوهما مما يغطى به
~~الرأس وقد علم مما قاله هناك إن القلنسوة لا تدخل في لبس الثياب وحينئذ فلا
~~تدخل في مسألتنا أعني في الإقرار وفيه نظر فإنها تجزئ في الكفارات
# ورأيت في كتاب ابن كج أنه لو حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فتغطى بلحاف لم
~~يحنث
# ا ه
# واعترض من أوجه
# أحدهما تعجبه من قول النووي أنه لا شك في دخول الفروة في اسم الثياب هو
~~العجب ودعواه أنه ذهول عن المنقول هو الذهول فإنه لا مخالفة بين ما ذكره
~~النووي هنا وبين المذكور في كتاب الإيمان فإن المراد بالفروة ما جرت عادة
~~الناس بلبسها في أقطار الأرض وهي المتخذة من جلود ms0882 الضأن والسنجاب والسنور
~~ونحو ذلك بشرط أن يكون بشعره أو بصوفه والفروة وإن لم يطلق عليها اسم الثوب
~~فهي تدخل في عموم الثياب عرفا واستعمالا وتعد من ثياب البدن بلا شك والمراد
~~بالجلود هناك المنزوع عنها الشعر أو الصوف وهذه لم تجر العادة بلبسها في
~~غير الخفاف والرانات ولم تجر العادة بجعل الجلود المجردة ثيابا
# الثاني أن قوله إن القلنسوة تجزئ في الكفارات خلاف المنقول فإن المذهب
~~كما ذكراه في كتاب الإيمان أنها لا تجزئ
# الثالث ما نقله عن ابن كج لا يخالف ما نقله النووي عن فتاوى القاضي لأنه
~~لا يلزم من دخول اللحاف في الإقرار بثياب بدنه الحنث باللحاف فيما إذا حلف
~~أنه لا يلبس له ثوبا لأن اللحاف وإن أطلق عليه ثوب لا يعد في العرف لبسا
~~وقد صرح الرافعي في باب كفارة الإحرام بأنه إذا نام وارتدى بالثوب المخيط
~~لا تجب عليه الفدية لأنه لا يسمى لبسا قوله وإن أقر بالمبيع في مدة الخيار
~~لأحد انفسخ البيع لو وهب لولده عينا ثم أقبضه إياها ثم أقر بها لآخر فإنه
~~يقبل إقراره كما أفتى به صاحب البيان قال الأذرعي ولم أره لغيره وسببه أنه
~~مفرع على أن تصرف الواهب رجوع والأصح خلافه
# الباب الرابع في الإقرار بالنسب قوله فيشترط أن لا يعلم نسبه من غيره فلو
~~أقر من أمه حرة بأنه عتيق فلان لغا إقراره قوله المنفي عن فراش نكاح صحيح
~~بخلاف المولود بوطء شبهة أو نكاح فاسد قوله وإن يمكن كونه منه إلخ فلو كان
~~المستلحق رقيقا للمقر عتق على الأصح لتضمنه الإقرار بحريته وأنه لا يجوز له
~~ملكه قاله في الروضة في باب العتق قوله أو أنه أنفذ إليها ماءه فاستدخلته
~~ما ذكره من اللحوق في هذه مردود إنما هو رأي لأبي حامد غلطه فيه الماوردي
~~وغيره لأنه إحبال بالمراسلة ونص الشافعي والجمهور على خلافه ذكرهم دار
~~الحرب مثال فإن كل بلد بعيد كذلك حتى لو قدمت مغربية إلى الشرق كان الحكم
~~كذلك قوله ولو ms0883 استلحق صغيرا إلخ لأن إقامة البينة على النسب فيها عسر
~~والشارع قد اعتنى به وأثبته بالإمكان فلذلك أثبتناه PageV02P319 قوله حتى
~~يفيق ويصدقه أي بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق قال شيخنا أي
~~ولو أبا على الراجح كما شمله عموم المتن قوله قال الروياني وما أدري ما
~~الفرق بينهما وتبعه على استشكاله آخرون وهو عجيب منهم لأن الماوردي من
~~القائلين بأنه لا يصح استلحاق الكبير الميت ولا من طرأ جنونه بعد بلوغه
~~عاقلا فيمكن حمل كلامه على هذا ع
# قوله فإن استلحق ميتا ولو كبيرا إلخ أو قتله لكن لا يرثه قوله ولا قصاص
~~إن قتله ثم استلحقه وكذا لو كان للصغير أو المجنون مال والمستلحق فقير فإنه
~~يصح وتلزمه كفايته
# قوله لحق من صدقه ولا يحلف للآخر وهذا مستثنى من قاعدة أن كل اثنين ادعيا
~~على شخص شيئا فأقر لأحدهما أنه يحلف للآخر
# قوله ورجح صاحب الأنوار والسبكي أي والأذرعي قوله وبه صرح الأذرعي أي
~~وغيره وقد تقدم نقل تصحيحه عن الروضة في باب العتق قوله والترجيح من زيادته
~~ويؤخذ ذلك من التعليل السابق في كلام الشارح بقوله لأنه لو رجع لم يقبل وهو
~~في الروضة كأصلها
# فصل قوله وأجيب بأن العلوق إلخ وبأن الجارية يمكنها إقامة البينة على
~~الاستيلاد في الملك من غير تعسر ولا تعذر لأن إقامة البينة على الولادة
~~سهلة وأما الزوجة فيعسر عليها إقامة البينة على الوطء وبأن دعوى الرجل
~~استدخال الماء يخالف الظاهر فالزوج مدع ودعوى المرأة الوطء يوافق الظاهر
~~فهي مدعى عليها فيصدق بيمنيه عملا بالقاعدة ثم صور المسألة أن تدعي المرأة
~~الوطء فإن لم تدعه فالوجه عدم ثبوته لعدم دعواها مع قيام الاحتمال وكذلك لو
~~قال الزوج هذا ولدي من فلانة الأجنبية ولم تدع الأجنبية الوطء قوله لانتفاء
~~الاحتمال أي المتقدم وهو قوله لاحتمال أنه أحبلها بنكاح إلخ وكتب عليه أيضا
~~قال الإسنوي تبعا لابن الرفعة وهو ممنوع لجواز أن تكون رهنا ثم أولدها وهو
~~معسر فبيعت في الدين ثم اشتراها ms0884 وقلنا لا يثبت حكم الاستيلاد وأجاب عنه
~~الزركشي بأن المراد نفي الاحتمال PageV02P320 المذكور قبل ذلك لا كل
~~الاحتمال
# قوله وهذا في حالة الاتصال ما بحثه الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~بقوله ينبغي أن يخرج على قول تبعيض الإقرار قال ابن الرفعة لا لأن تفسيره
~~اعتضد بالأصل وهو عدم ما تصير به أم ولد وليس في لفظه ما يرده ولا كذلك ما
~~ألحق به ومما يؤيد ذلك قبول تفسيره بالنكاح وإن كان عند الإطلاق تثبت أمية
~~الولد على رأي ولمثل ذلك قطع الأصحاب فيما إذا قال من ثمن مبيع لم أقبضه
~~أنه يقبل قوله ومن خرج ذلك على قولين مثل بقوله له علي وقال في الكفاية أنه
~~لا وجه لذلك أي لاعتراض الرافعي لأن المسألة مصورة في التهذيب بما إذا كان
~~التفسير منفصلا لأنه قال في صدر المسألة إذا كان له أمتان لكل واحدة ولد
~~فقال أحد هذين الولدين ولدي يؤمر بالتفسير فإذا عين في أحدهما ثبت نسبه وهل
~~تصير أم ولد نظر إن قال بملك اليمين صارت أم ولد وإن قال استولدتها بملك
~~النكاح لم تصر أم ولد وإن قال بوطء شبهة فهل تصير أم ولد فيه قولان وإن
~~أطلق فقولان أيضا وإن قال استولدتها بالزنا لم يقبل هذا التفسير وهو
~~كالإطلاق وإذا كان كذلك فقوله هذا ولدي صدر منه منفصلا في أول لفظه
# وقضيته أن تكون أم ولد على قوله وقوله بعد ذلك استولدتها بالزنا يرفع ذلك
~~ويرفع أيضا كون الولد حرا نسيبا فكان مثل قوله له علي ألف ثم يقول من ثمن
~~خمر فيلزمه قول واحد نعم لو قاله متصلا اتجه التخريج والله أعلم
# قال الأذرعي لفظ التهذيب وإن قال استولدتها بالزنا لا يقبل هذا التفسير
~~وهو كالإطلاق فإن وصل اللفظ فلا يثبت النسب ولا أمية الولد
# ا ه
# فما قاله ابن الرفعة سهو أو سقط عليه من التهذيب قوله فإن وصل اللفظ إلخ
~~وقد ساق في المطلب كلام التهذيب على الصواب
# ا ه
# وجرى على ذلك ms0885 ابن العماد ثم قال والبحث الذي ذكره الرافعي قوي وذلك
~~استولدتها إقرار صحيح ثم قوله من زنا تعقيب الإقرار بما يرفعه وقال
~~البلقيني ينبغي أن يثبت النسب قطعا ولا يتخرج على قولي تبعيض الإقرار لأن
~~محلهما في كلام لا يجتمع أوله مع آخره شرعا كقوله ألف من ثمن خمر وكذا ألف
~~قضيتها على أصح الطريقين بخلاف ألف من ثمن عبد ما سلمه على أصح الطريقين
~~ولا تنافي هنا لجواز كون تلك الأمة لابنه فوطئها واستولدها فالوطء حرام فهو
~~زنا وإن لم يوجب الحد
# ا ه
# قوله فلا يثبت بها إذا حكمنا بالقرعة ثم وجدنا ثمة قافة ففي الاستذكار في
~~بطلان القرعة وجهان فإن أبطلناها فإن بينت القافة كبيان القرعة زدناه النسب
~~وإن بينت للآخر ثبت ورجع الآخر رقيقا قوله من وطء شبهة تقتضي حريته بأن
~~ظنها أمته أو زوجته الحرة قوله فهو حر الأصل وإلا فعليه الولاء قال
~~البلقيني في جريان ذلك في مسألة الإطلاق نظر ووقفة كبيرة والصواب عندنا
~~القطع بعدم ثبوت الولاء على الولد لأنا لم نتحقق عليه ملكا لوالده ولا
~~لغيره والولاء لا يثبت بالمحتمل
# PageV02P321 قوله فالوجه حذف الاستثناء المذكور أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه يحمل الاستثناء المذكور على ما إذا منع من نفوذ إيلادها مانع كأن علقت
~~بالأوسط في ملكه وهي مرهونة ثم بيعت بعد وضعه في الدين فولدت الأصغر من زوج
~~ثم اشتراها مع الأصغر وقوله يحمل الاستثناء المذكور إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإن تعذر فالقرعة قال الكوهكيلوني وظني أنه لا يدخل في القرعة من
~~التوأمين إلا واحد
# قوله ولو بواسطة أو بالرد لفساد بيت المال كأن مات عن بنت فقط وأورد على
~~اشتراط كونه حائزا حديث عبد بن زمعة فإنه لم يكن حائزا ومع ذلك قبل إقراره
~~وأجاب الماوردي بأن سودة كانت أسلمت قبل موت أبيها فلم تكن عند موته وارثة
~~إذ ذاك قال الزركشي وهذا يحتاج إلى نقل ويمكن أن يقال إن زمعة كان استلحقه
~~قبل موته بدليل قول عبد عهد إلي ms0886 فيه واعترض أيضا بأنه صلى الله عليه وسلم
~~عول على الفراش لا على مجرد الإقرار وأجيب بأنه لم يكلفهم بإثباته فالظاهر
~~أنه عول على مجرد إقراره قوله قال ابن الرفعة وهذا يفهم إلخ وهو كذلك مع
~~اعتبار أن لا يكون بالملحق مانع من ميراث الملحق به عند موته قوله جزم به
~~ابن الرفعة أشار إلى تضعيفه قوله قال الإسنوي وهو واضح قال في الخادم وهو
~~مردود نقلا وتوجيها أما النقل فما ذكرناه أي من أنه تشترط موافقة الزوج
~~لبقية ورثتها في إلحاقهم بها وكذا من غيره وأما التوجيه فلأن إلحاق النسب
~~بغيره أوسع بابا من إلحاقه بنفسه ألا ترى أن المرأة تلحق النسب بغيرها ولا
~~تلحقه بنفسها وحينئذ فلا ينتظم ما ذكره من القياس على امتناع استلحاقها
~~وأيضا فقد يثبت للفرع ما لا يثبت للأصل كما لو أنكر أحد الابنين ومات وخلف
~~وارثا فأقر به ثبت نسبه وغير ذلك من الصور التي ذكرها الرافعي في هذا الباب
# ا ه
# وقال البلقيني وقد صرح الماوردي بأنه يستلحق الأخ للأم ثم وجه البلقيني
~~صحة إلحاق الوارث بها مع عدم إلحاقها بأن الإلحاق بها مبني على الوراثة
~~فإذا ألحقه بها جميع ورثتها صح وإلحاقها بنفسها ليس مبناه على الوراثة بل
~~على مجرد الدعوى والشافعي لا يثبت لها دعوة إما لأن الاطلاع على الولادة
~~ممكن وإما لأنه يؤدي إلى الإلحاق بصاحب الفراش وهذا لا يأتي في إلحاق
~~ورثتها
# ا ه
# وقوله في الخادم أشار إلى تصحيحه PageV02P322 قوله نقله عنه ابن الرفعة
~~وأقره قال شيخنا الظاهر أنه جار على رأيه السابق من أن وارث المرأة لا يصح
~~استلحاقه وقد تقدم أن الأصح خلافه فكذا هنا
# قوله كالقاتل إلخ أي وبنت الأخ أو العم وفي توارث المقر به والقائف وجهان
~~أصحهما عدم الإرث قوله ولو بزوجية قال في الخادم وصورته في الزوج أن تلحق
~~ورثتها بها ولدا بعد موتها من غير الزوج فيشترط موافقة الزوج لهم لأجل
~~الميراث ومن هنا يؤخذ أنه يصح استلحاق ورثة المرأة ms0887 ولدا بالمرأة وإن كانت
~~المرأة لا يصح استلحاقها النسب على الصحيح قوله وأفاد بذكر الإرث والتصريح
~~به من زيادته أن المسألة مصورة بما إذا كان الميت مسلما وهو واضح فإن كان
~~كافرا لم يمكن ذلك فيه لأن ماله لم ينتقل لبيت المال إرثا بل مصلحة فالإمام
~~ليس وارثا ولا نائبا عنه بل التوكيل في الاستلحاق لا يصح لأنه توكيل في
~~الإقرار
# ذكره في المهمات واعترضه ابن العماد بأن ما ذكره إن كان نقلا فالكلام فيه
~~وإن كان تفقها فهو فاسد لوجهين
# أحدهما أن الإمام ليس بوارث في الحقيقة بل نائب في القبض عن الوارث غير
~~المعين من المسلمين كذلك ينوب في القبض عمن لا وارث له ظاهرا من الكافرين
~~والإمام إذا استلحق وارثا أعطاه مال الملحق به فإذا استلحق ذميا بذمي أعطاه
~~ماله هذا الذي يتجه مجيئه على أصول المذهب
# ا ه
# والمعتمد ما ذكره الإسنوي وإليه يشير قول الإمام أن مأخذ الوجهين أن
~~التركة الصائرة إلى بيت المال هل يثبت لها حقيقة الميراث قال ولو صرفنا
~~طائفة من مال كافر إلى أهل الفيء لم يعتبر إقرار الإمام عن أهل الفيء بنسب
~~بلا خلاف فإن ذاك ليس وارثه قطعا والمدعى خلافة الوراثة
# قوله فرع لو أقر إلخ في فتاوى القفال لو قال فلان عصبتي ووارثي إن مت من
~~غير عقب لم يؤثر لأن المقر به إن كان معروف النسب فلا فائدة لهذا الإقرار
~~وإن كان مجهول النسب فلا بد أن يفسره لأن الأخ عصبة والعم عصبة وابن العم
~~عصبة أيضا فإن فسره وقال هذا أخي وجب أن يكون هو جميع وارث أبيه وإن قال هو
~~عمي وجب أن يكون هو جميع وارث جده وإن قال هو ابن عمي وجب أن يكون هو جميع
~~وارث عمه ولو قالت امرأة فلان عم وهو ولي في النكاح ووارثي إن مت فماتت لم
~~يرثها ولم يصح لأنها ألحقت نسبا بجدها وليست وارثة لجميع مال الجد
~~PageV02P323 قوله وهو أن يلزم من إثبات الشيء نفيه بأن ms0888 يوجب شيء حكمين
~~شرعيين متمانعين ينشأ الدور منهما والدور اللفظي أن ينشأ الدور من لفظ
~~اللافظ كما في مسألة الطلاق السريجية ومسألة تعليق العزل بإدارة الوكالة
~~قوله وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه نظير ذلك ما لو ورث أخ عبدين
~~فأعتقهما فشهدا بابن للمورث فإنه يثبت نسبه ولا يرث شيئا للدور لو قال
~~بشهادة العتيق من الإرث كان أولى إذ لو شهد عتيق أخ مع شاهد آخر كان حكمه
~~أن لا يرث فلا تشترط شهادة العتيق في عدم الإرث قوله والأول أوجه ورجحه في
~~البيان وهو الأصح
# كتاب العارية
# قوله وقال الجوهري كأنها منسوبة إلى العار إلخ رده الراغب بأن العارية من
~~ذوات الواو بدليل تعاورنا العواري والعار من ذوات الياء بدليل عيرته بكذا
~~وقول العامة غيره لحن ورده غيره بأن الشارع فعلها قوله وحقيقتها شرعا إباحة
~~إلخ فليست هبة للمنافع فلا ترتد بالرد فيجوز له الانتفاع بعد التصريح بالرد
~~قوله والأصل فيها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وقوله تعالى وتعاونوا على
~~البر والتقوى قوله كإعارة الثوب لدفع حر أو برد وإعارة كل ما فيه إحياء
~~مهجة محترمة لا أجرة لمثله كما لو خشي الهلاك من العطش على نفسه أو حيوان
~~محترم ووجد بئرا ومع غيره دلو أو رشاء يكتفي منه بدلو مثلا أو أوصى أن تعار
~~داره من زيد سنة فإنه يجب على الوصي تنفيذه وكما في عارية كتاب كتب صاحبه
~~عليه سماع غيره أو كتب بإذنه أفتى به أبو عبيد الزبيري قال الزركشي والقياس
~~أن الإعارة لا تجب عينا بل هي أو النقل إن كان الناقل ثقة وكعارية المصحف
~~لمن دخل عليه وقت الصلاة ولم يجد من يعلمه وهو يحسن القراءة قال شيخنا
~~الوجوب مسلم من جهة المستعير إذا وجد من يعيره أما على المالك فلا
# وقوله قال الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقد تحرم كإعارة
~~الصيد من المحرم إلخ أي والسلاح والخيل من الحربي والمصحف وما في معناه من
~~الكافر كبيعها منه
# قوله ويشترط ms0889 فيه صحة تبرعه أي الناجز ليخرج السفيه فإنه يصح تبرعه
~~بالوصية قوله فلا يصح ممن لا يصح تبرعه كصبي وسفيه إلخ قال في الأنوار
~~والمأخوذ في الصور كلها مضمون بالقيمة والأجرة سوى النفس فإنها لا تضمن إلا
~~بالأجرة قوله وملكه المنفعة قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة
~~PageV02P324 فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم
~~أره نصا وقوله قال الأذرعي يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيد ابن الرفعة
~~جواز الإعارة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي والروياني وغيره ثم
~~إن لم يسم إلخ أشار إلى تصحيحه
# فرع استعار كتابا فرأى فيه خطأ لا يصلحه إلا أن يكون قرآنا فيجب كذا
~~رأيته في زيادات العبادي وتقييده بالإصلاح يعلم منه أن ذلك لو كان يؤدي إلى
~~نقص قيمته لرداءة خطه أو نحوه امتنع لأنه إفساد لماليته لا إصلاح أما
~~الكتاب الموقوف فيصلح جزما خصوصا ما كان خطأ محضا لا يحتمل التأويل والله
~~يعلم المفسد من المصلح
# وقوله وتقييده بالإصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن له استيفاء المنفعة
~~بنفسه ولو بوكيله وليس لمن أبيح له الطعام أن يبيح لغيره قوله أو زوجته في
~~البيان إذا استعار دابة ليركبها زوجته زينب فهل له أن يركب غيرها إن كانت
~~مثلها أو دونها وجهان قال الأذرعي ويظهر أنه إذا ذكر أنه يركبها زوجته زينب
~~وهي بنت المعير أو أخته أو نحوهما أنه لا يجوز له إركاب ضرتها مكانها لأن
~~الظاهر أن المعير لا يسمح بها لضرتها وقوله ويظهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما نعم قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله فلا تصح لمن لا عبارة له كصبي ومجنون قال في الأنوار وسفيه ولا ضمان
~~بالتلف ولا بإتلافهم وكونه معينا فلو أعار من أحد الرجلين بطلت ولو أعار له
~~الأخير والحكم لمن خصص به ولو استعملا ضمنا ضمان الغصب فلو أجازهما جميعا
~~فكل واحد مستعير
# قوله فإن ms0890 الصحيح صحة قبوله الهبة أشار إلى تصحيحه وقوله والوصية الراجح
~~عدم صحة قبوله الوصية قوله جزم الماوردي وغيره بعدم صحتها أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقضيته صحتها منه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وشرطه وجود الانتفاع المباح أي الجائز لأن الخبر ورد بإعارة الدرع
~~والفحل والفرس وقسنا عليه الباقي قوله كجارية للتمتع فإن وطئ عالما فزان أو
~~جاهلا فشبهة وينبغي إلحاقه بوطء المرتهن بالإذن إذ لا فرق وقوله وينبغي
~~إلحاقه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والضرب على طبعهما منفعة إلخ قال في
~~الخادم ويؤخذ من قوله والضرب على طبعهما جواز استعارة الخط والثوب المطرز
~~ليكتب ويخاط على صورته قوله أو الضرب على طبعهما فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله أو نواهما فيما يظهر قوله فتصح لاتخاذ هذه المنفعة مقصدا وإن
~~ضعفت قال في الأنوار ولو شاعت هذه اللفظة أي لفظة الإعارة في قرضهما في
~~بقعة كما شاعت في الحجاز كان قرضا
# ا ه
# قال في التتمة إن جرى ذلك في بلد يستعملون هذه اللفظة في معنى القرض كان
~~قرضا قوله وينبغي عود هذا الاستثناء إلى المطعوم أيضا أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P325 قوله وتحرم إعارة جارية لأجنبي ولو شيخا أو مراهقا أو خصيا
~~وكتب أيضا إذا مرض رجل ولم يجد من يخدمه إلا امرأة فإنها تخدمه للضرورة فلو
~~استعارها والحالة هذه صح قال الأذرعي ولا شك أنه لو كان له أطفال ببلد آخر
~~أو بمحلة أخرى فاستعار أمة لخدمتهم فإنه يجوز وهذا خارج عن فرض المسألة في
~~إعارتها لخدمة الرجل الأجنبي قوله وفي معناه المرأة ولو كانت الأمة كافرة
~~والمرأة مسلمة قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله والمفهوم من الامتناع فيه
~~وفي الأمة الفساد أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته وجوبها أشار إلى تصحيحه قوله
~~وهو مخالف لقولهم إن فاسد العقود كصحيحها في الضمان وعدمه قد قدمت في الرهن
~~ما يعلم منه عدم المخالفة قوله وقال الإسنوي الصواب إلخ قال في المطلب الحق
~~المنع في العجوز والشوهاء قوله قال الزركشي ويلتحق بالمشتهاة الأمرد ms0891 الجميل
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أو كافر مسلما جاز هذا إذا استعاره لغير الخدمة ولم يخش عليه
~~الافتتان فإن استعاره للخدمة فالوجه التحريم وصرح به الجرجاني وابن الرفعة
~~وآخرون وكذا لو خشي عليه الافتتان سواء أكان صغيرا أم كبيرا لا سيما قريب
~~العهد بالإسلام قوله بل هما مستحبان أي لما فيها من البر قوله كما قاله
~~القاضي أبو الطيب أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنه غير مالك لأنه إذا أحرم وفي ملكه صيد زال ملكه عنه فإن ورثه في
~~إحرامه صحت إعارته وعلى الحلال القيمة إن تلف عنده لأن ملكه لا يزول عنه
~~قوله فإن استعاره المحرم منه ضمن الجزاء والقيمة قد ألغز بذلك ابن الوردي
~~في قوله عندي سؤال حسن مستظرف فرع على أصلين قد تفرعا قابض شيء برضا مالكه
~~ويضمن القيمة والمثل معا
# قوله أو الشجرة ليأخذ ثمرها أو بئرا للاستقاء منها أو جارية للإرضاع
~~PageV02P326 قوله ويكفي لفظ إلخ وفي معناه الكتابة وإشارة الأخرس قوله فكل
~~من النسختين صحيح لكن الثانية أولى إنما حكى الأصل كلام المتولي رأيا
~~مرجوحا مقابلا لما صححه من اشتراط اللفظ من أحد الطرفين فالنسخة الأولى هي
~~الجارية على الأصح
# تنبيه هل يصح تعليق الإباحة قال الروياني في آخر كتاب الوكالة من البحر
~~لو قال إذا جاء رأس الشهر فقد أبحت لك فيه وجهان قال الزركشي في قواعده
~~ويشبه ترجيح الجواز إذ لا تمليك فيها
# ا ه
# بل هو الأصح قوله ولجهل العلف في الثانية قضيته أن نفقة المعار على مالكه
~~لا على المستعير وإلا لم يكن شرطه مفسدا وبه جزم الصيمري والماوردي
~~والعمراني وغيرهم وهو الأصح لأنها من حقوق الملك خلافا للقاضي الحسين وهذه
~~المسألة تؤخذ من قول الرافعي في باب القرض إن نفقة الحيوان المقرض على
~~المقرض إن قلنا يحصل الملك بالتصرف ونقل النووي في نكته عن الصيمري أنها
~~على المالك وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني والزركشي وحكاه الشيخ
~~أبو علي في شرح التلخيص قبيل الصوم عن المذهب فقال عندنا لا ms0892 نفقة على
~~المستعير إنما هي على صاحب الرقبة قوله أو إجارة صحيحة أشار إلى تصحيحه
~~قوله أو المعنى أشار إلى تصحيحه قوله وهل الدراهم أو البذر قرض أو هبة
~~وجهان قياس ما مر في الوكالة إلخ الفرق بينهما واضح والأصح هنا الثاني قوله
~~ثم رأيت الشيخ ولي الدين العراقي نبه على ذلك تبعا للإسنوي
# الباب الثاني في أحكامها وهي ثلاثة PageV02P327 قوله الأول الضمان قال
~~الأصحاب كل من أخذ العين لمنفعة نفسه من غير استحقاق فإنها مضمونة عليه
~~قوله ولأن المستعير من الغاصب إلخ ولأنه يجب عليه مؤنة ردها فوجب ضمانها
~~كالعين المغصوبة قوله فإن تلفت في استعمال مأذون فيه إلخ قال الغزي سقوط
~~الدابة في بئر حال السير تلف بغير استعمال هكذا رأيته مصرحا به وقياسه أن
~~عثور الدابة في حال الاستعمال مثله قوله كاللبس والركوب إلخ أي وانكسار
~~السيف المستعار للقتال فيه قوله وتضمن العارية بقيمة يوم التلف لأن الأصل
~~رد العين وإنما تجب القيمة بالفوات وهو إنما يتحقق بالتلف قال البلقيني في
~~تدريبه المضمونات في الشريعة أربعة أقسام قسم يرد فيه المثل مطلقا وهو
~~القرض وقسم ترد فيه القيمة مطلقا ولو كان مثليا على الأصح وهو العارية وقسم
~~يفترق الحال بين المثلي والمتقوم كالمغصوب والمستام والمشتري فاسدا على
~~الأصح المنصوص خلافا للماوردي وغيره
# ا ه
# واستثني من ضمان العارية مسائل منها جلد الأضحية المنذورة فإعارته جائزة
~~قال البلقيني ولو تلف في يد المستعير لم يضمن لابتناء يده على يد من ليس
~~بمالك ومنها المستعار للرهن إذا تلف في يد المرتهن ومنها لو استعار صيدا من
~~محرم لم يضمنه في الأصح ومنها إعارة الإمام شيئا من بيت المال لمن له حق في
~~بيت المال ومنها استعارة الفقيه كتابا موقوفا على المسلمين
# فرع لو استعار عبدا مرتدا فتلف في يده لم يضمنه قال في الخادم هذا هو
~~القياس لأنه لو أتلفه لم يضمنه فكذا إذا تلف في يده ولم أره منقولا وقوله
~~هذا هو القياس أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر ms0893 كلامهم لزوم قيمة العين وإن كانت
~~مثلية إلخ وهو كذلك وقد جرى عليه الإسنوي وبه أفتيت قال شيخنا لأن رد عين
~~مثلها مع استعمال جزء منها بالإذن متعذر فصار بمنزلة المثلي المفقود فرجع
~~إلى القيمة قوله وكذا يضمن المضمون بالسوم بقيمة يوم تلفه إن كان متقوما
~~قال الروياني في البحر لا يضمنه بالمثل بلا خلاف فالمذهب أنه يضمن بالقيمة
~~وإن كان مثليا وبه أفتيت لأن الخلاف في ضمان المعار جار في ضمان المقبوض
~~بالسوم والصحيح كالصحيح وإن جرى البلقيني على أن المثلي يضمن بمثله قوله
~~قال الإسنوي والقياس تخريجه إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله وقضيته ترجيح الصحة
~~إلخ قال البلقيني في تدريبه ليس لنا شرط فاسد مناف لمقتضى العقد ويصح مع
~~وجوده إلا في العمرى والرقبى قال شيخنا ويؤخذ منه أن الأرجح هنا فسادها
~~أيضا
# قوله قال المتولي فسد الشرط دون العارية أي لعدم منافاته لها قال شيخنا
~~الأوجه فسادها أيضا قوله ولو ساقها المستعير فتبعها ولدها إلخ قال في
~~الأنوار إلا أن يتعذر الانتفاع بالأم بدونه فيضمنه أيضا وكتب أيضا قال ابن
~~العماد ما أطلقه من عدم الضمان في الولد التابع ينبغي تقييده بما إذا علم
~~المالك بأن الولد قد تبع أمه فإن لم يعلم فكالحادث وأولى بوجوب الضمان لأنه
~~السبب في إخراجه عن حوزة المالك ويده
# ا ه
# قال ابن قاضي شهبة وفيه نظر قوله فإذا تمكن من رده فلم يرده ضمنه قال ابن
~~العماد إنه يقتضي وجوب الرد عليه حتى تلزمه مؤنته وليس كذلك بل هي على
~~المالك فكان ينبغي التعبير بوجوب التخلية وإعلام المالك على الفور
# قوله فرع مؤنة الرد على المستعير هذا من إفراد قاعدة كل ما كان مضمون
~~العين كان مضمون الرد PageV02P328 قوله جزم بذلك الماوردي إلخ ونقله النووي
~~في نكت التنبيه وأقره وجزم به في الكفاية وصوبه البلقيني وغيره قوله وإنما
~~يبرأ بالرد إلى المالك أو وكيله لو استعار مصحفا أو عبدا مسلما من مسلم ثم
~~ارتد وطلبه لم يجز رده إليه قوله ms0894 ونقله عنه الأصل في باب الغصب وأقره وجزم
~~به المصنف
# ثم قوله أو نحوه كموصى له بالمنفعة أي وموقوف عليه قال البلقيني وغيره
~~والضابط لذلك أن تكون المنفعة مستحقة لشخص استحقاقا لازما وليست الرقبة له
~~فإذا أعار لا يضمن المستعير منه وعلى هذا فلو أصدق زوجته منفعة أو جعلها
~~رأس مال سلم ففي هذه المسائل وأنظارها إذا أعار مستحق المنفعة شخصا فتلف
~~تحت يده لا ضمان عليه في الأصح قال الأذرعي يجب أن لا يجوز لمالك المنفعة
~~فقط الإعارة إلا ممن يجوز إيداع تلك العين عنده ووجهه ظاهر ولم أره نصا
~~قوله كما جزم به البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وتجب المؤنة على المالك إن رد
~~إليه كما لو رد عليه المستأجر قال الأذرعي ينبغي أن يكون هذا حيث تكون مؤنة
~~الرد من عنده كهي من عند المستأجر أما لو أجره شيئا لينتفع به في منزله وهو
~~جار المؤجر في وسط البلد فأجره لآخر في طرف البلد ففيه نظر فتأمله
# قال الزركشي لا معنى للتوقف في هذا والاعتبار بموضع العقد فعلى هذا تجب
~~الأجرة في الزائد عنها على المستعير كما ذكروه في الصداق إذا تزوج امرأة
~~ببغداد قوله أو الرائض وتلفت بلا تفريط لم يضمن هذا إذا ركبها في الرياضة
~~فإن ركبها في غيرها فتلفت ضمنها قاله البغوي في فتاويه قال وهكذا لو دفع
~~غلامه ليعلمه حرفة فاستعمله فيها لم يضمنه أو في غيرها ضمنه قوله كسائر
~~العواري كأن استعار ثورين واستعان بمالكهما يحرث عليهما وكأن ركب الدابة
~~ومالكها يسوقها أو يقودها
# فرع قال شخص لآخر أعط فرسك لفلان ليجيء معي في شغلي فهو مستعير وإن قال
~~ليجيء معي في شغله فالراكب مستعير إن كان القائل صادقا وقد أذن له أن
~~يستعير ولا شيء على الوكيل كالوكيل في السوم وإن كان كاذبا فالمستعير
~~الملتمس وإن لم يكن مأذونا ضمنا والقرار على الراكب وإن أطلق ولم يضف الشغل
~~لأحد فإن كان الشغل له فهو المستعير أو للراكب وبإذنه فالراكب أو بغير ms0895 إذنه
~~ضمنا والقرار على الراكب
# قوله إلا أن يقال الغرض إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P329 قوله وصححه السبكي هو الأصح قوله وتبعه البلقيني إلخ قال في
~~الأنوار ولو استعار دابة إلى موضع وجاوزه دخلت في ضمانه ولزمت أجرة المثل
~~وأرش النقص إلى أن تصل إلى يد المالك أو وكيله قوله إذ لو أطلق كان في
~~ركوبه في الرجوع وجهان إلخ في الشرح والروضة في أواخر الإجارة عن العبادي
~~أن له الركوب في الرجوع وأقراه بخلاف المستأجرة إلى موضع ليس له ركوبها في
~~الرجوع على الأصح والفرق أن الرد لازم للمستعير فالإذن متناول لركوبها في
~~العود بالعرف والمستأجر لا رد عليه وجزم به المصنف هناك فرع لو استعار دابة
~~مطلقا بلا تقدير زمان ولا مسافة فله الانتفاع إلى الرجوع ويترك بالليل ولو
~~استعار دابة إلى بلد سماه فله الركوب ذهابا وإيابا
# قوله زرعه ومثله إلخ فإن قيل هلا منع من إبدال زرع بزرع مثله كما منع من
~~أن يعير ما استعاره في الأصح وإن كان انتفاع غيره كانتفاعه فالجواب أن
~~الأغراض تختلف باختلاف واضعي الأيدي ولا كذلك في الزرع المتساوي
# قوله وقد يقال بل يرجع عليه بجميع أجرة المثل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال الأذرعي ولعل هذا هو الوجه وقال الزركشي إنه أرجح قوله أو لمطلق
~~الزراعة زرع ما شاء قال الرافعي ولو قيل يصح ولا يزرع إلا أقل الأنواع ضررا
~~لكان مذهبا قال البلقيني وهو ممنوع فإن المطلقات إنما تنزل على الأقل إذا
~~كان بحيث لو صرح به لصح وهنا لو صرح به لم يصح لأنه لا يوقف على أقل
~~الأنواع ضررا فيؤدي إلى النزاع والعقود تصان عن ذلك وحيث أعار للزراعة أو
~~للغراس أو للبناء لم يكن للمستعير ذلك إلا مرة واحدة فلو قلع ما غرسه أو
~~بناه لم يكن له إعادته إلا بإذن جديد إلا أن يصرح له بالتجديد مرة أخرى صرح
~~به البغوي وقوله قال البلقيني وهو ممنوع إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله صرح
~~به البغوي ms0896 قوله والمراد كما قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~شيخنا قد أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله أو للغراس أو للبناء زرع كان
~~الغرض فيما إذا كانت تصلح للأنواع الثلاثة أو العرف جار به في مثلها أما
~~إذا كانت لا تصلح إلا لأحدها أو لم يجر العرف بغير ما أذن فيه فينبغي أن لا
~~يتعداه قاله الأذرعي وقوله فينبغي أن لا يتعداه أشار إلى تصحيحه قوله إذ
~~ضرر البناء بظاهر الأرض أكثر قال الأذرعي هذا إذا كان البناء محكما بالحجر
~~ونحوه ويحتاج إلى حفر أساس أما البناء الخفيف بالخشب PageV02P330 والقصب
~~ونحوهما على وجه الأرض فالأقرب جوازه لأنه أخف ضررا من الغراس وتفريغ الأرض
~~منه أقرب مدة فأشبه الزرع وقوله فالأقرب جوازه أشار إلى تصحيحه قوله وجرى
~~عليه صاحب الحاوي الصغير وغيره وصححه الإسنوي والأذرعي وغيرهما وابن الرفعة
~~وقال السبكي ينبغي القطع به وقد صحح الشيخان في نظيره من الإجارة الصحة
~~فالعارية أولى قوله وهو ما صححه المنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه
# قوله الحكم الثالث الجواز فائدة الجواز يطلق في ألسنة حملة الشريعة على
~~أمور أحدها رفع الحرج أعم من أن يكون واجبا أو مندوبا أو مكروها الثاني على
~~مستوى الطرفين وهو التخيير بين الفعل والترك الثالث على ما ليس بلازم وهو
~~اصطلاح الفقهاء في العقود قوله لأنها إرفاق فلا يليق بها الإلزام ولأنها
~~تبرع بالمنافع المستقبلة والتبرع إذا لم يتصل بالقبض يجوز الرجوع فيه
~~ولأنها إن كانت إباحة منفعة لا تلزم كإباحة الطعام وإن كانت هبة فالتبرع لا
~~يلزم إلا بالقبض كالهبة والرهن قوله لا في مقبرة قبل الاندراس شمل كلامه ما
~~لو كانت الإعارة مقيدة وما لو رضي وليه بنقله قوله بحيث لا يبقى منه شيء
~~فلا رجوع في عارية لدفن نبي أو شهيد قوله لكن قضية كلام الشرح الصغير ترجيح
~~المنع وهو الأصح
# قال الأذرعي وكلام النهاية والبسيط يوافقه ولم أر من صرح بخلافه
# ا ه
# لأنه بوضعه فيه استحق البقعة فلا يجوز إزعاجه منها ms0897 وإن أوصى بنقله منها
~~قوله فالذي يظهر المنع من ذلك أشار إلى تصحيحه قوله وعليه مؤنة حفر ما رجع
~~فيه قبل الدفن قال الزركشي ما أطلقوه من لزوم مؤنة الحفر يجب تقييده بما
~~إذا حفرها الوارث أو غيره بعد الموت كما يشير إليه تعبيره بولي الميت أما
~~لو حفرها الميت قبل الموت فلا يرجع الوارث على المعير بالأجرة لأن الميت لم
~~يكن حالة الحفر أحق بها من غيره كما قاله العبادي في المقبرة المسبلة ومعنى
~~قوله لم يكن أحق أي لم يكن له فيها استحقاق وقوله قال الزركشي ما أطلقوه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه المورط له فيه أي من غير أن يتصل له بذلك
~~مقصود ولم يحصل به مقصود العارية قوله قال الإسنوي والقياس التسوية بينهما
~~قال في الأنوار وهو الأصح لأنه عمل محترم وأنه ظاهر جار مجرى الأعيان في
~~الحكم قوله وقد يجاب بأن الدفن إلخ الدفن واجب لا بد منه على الولي بخلاف
~~الزرع فهو راجع إلى خبرته فيغرم الأول دون الثاني قال شيخنا مقتضى الفرق
~~أنه لو أعار لغراس أو بناء من لازمه الحفر أو زرع شيء من لازمه الحرث ورجع
~~بعده قبل الفعل أنه يغرم له أجرة الحفر ونحوه وهو كذلك قوله فإن قلنا
~~القصارة ونحوها كالأعيان أشار إلى تصحيحه PageV02P331 قوله قبل الدفن أو
~~بعده لأن نزع الأكفان بعد لفها على الميت فيه هتك حرمة ولأن تغييبه في
~~الكفن كدفنه في القبر قوله أو أحرم فيه عار أو فرشه على نجاسة وقوله
~~بمكتوبة أي إن استعاره لذلك وإلا فله الرجوع في الصلاة وينزعه ويبني ولا
~~إعادة عليه وزمن الصلاة يسير لا يقابل بعوض كحبة الحنطة والزبيبة قوله
~~وفيما لو أعاره سفينة فطرح فيها مالا وهي في اللجية قال ابن الرفعة ويظهر
~~أن له الأجرة من حين الرجوع كما لو أعاره أرضا لزرع لا يقصل فرجع قبل
~~انتهائه أو أعاره جذعا ليمسك به جدارا مائلا لم يرجع فيه خوف سقوطه فإن رجع
~~ففي طلب الأجرة ms0898 ما في الرجوع عن رعاية وضع الجذوع قاله في البحر
# والضابط كل موضع تجب فيه العارية لا يجوز الرجوع فيها قوله أو أعاره آلة
~~لسقي حيوان محترم إلخ لو أعاره دابة أو سلاحا ونحوهما للغزو والتقى الزحفان
~~فليس له الرجوع فيها حتى ينكشف القتال أو استعار سلاحا أو نحوه ليدفع به
~~عما يجب الدفع عنه كما هو مبين في كتاب الصيال أو استعار ما يدفع به أذى
~~الحر والبرد المهلكين أو ما ينجو به من الغرق أو يطفئ به الحريق ويقاس بذلك
~~ما في معناه قوله أو نذر أن يعيره مدة معلومة إلخ أو أعاره للرهن وقبضه
~~المرتهن
# قوله وبحجر فليس على المعير فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله إذا استعار للبناء أو الغراس لو عبر بالغرس بإسقاط الألف لكان
~~أحسن وأخصر كما نبه عليه النووي في تحرير التنبيه ووقع فيه هنا قال
~~البلقيني البناء والغراس في المطلقة محمول على مرة واحدة كما سيأتي
~~والمقيدة بخلاف ذلك كما هو ظاهر كلامهم في الضرب الثاني وكان الإطلاق يحمل
~~على المرة إلا إن دلت قرينة بتأقيت الزمان وفيه نظر يظهر من الوكالة فإنه
~~لو وكله ببيع سلعة فباعها مرة بيعا صحيحا ثم ملكها الموكل لا بطريق الرد
~~بالعيب ولا يفسخ بخيار الشرط ونحو ذلك فإنه ليس للوكيل بيعه مرة ثانية بلا
~~خلاف تنزيلا للإطلاق على المرة ولو وقت بأن قال وكلتك إلى شهر رمضان فإنه
~~يصح ولو باع الوكيل تلك العين ثم عادت إلى ملك الموكل كان كالمطلقة باقتضاء
~~إطلاق الأصحاب فلم يفرقوا بين المطلق والمؤقت في التوكيل بخلاف العارية
~~وكان الفرق أنه في التوقيت في التوكيل إنما منع من التصرف لأن ملك الموكل
~~قد زال فلا يمكن أن يستفيد الفرع زيادة على الأصل والانعزال لا عود بعده
~~بخلاف العارية فإنه ليس فيها هذا المعنى فدلت قرينة التوقيت على إباحة
~~الانتفاع مرة بعد مرة إلى انتهاء الوقت
# قوله وما بنى وغرس قبل الرجوع إن لم ينقصه القلع قلع فليس له غير ms0899 القلع
~~قوله ولا يلزم القلع مجانا والتسوية إلا باشتراط قال الأذرعي اعلم أن
~~قولهما مجانا يوهم بل يفهم أنه لو شرط القلع ولم يقل مجانا ونحوها لا يكون
~~الحكم كذلك ولم أرها إلا في النهاية وفروعها وعبارة الأصحاب إن شرط القلع
~~قلع وهي أعم من أن يصرح بقوله مجانا أو لا وممن أطلق ذلك القاضي أبو الطيب
~~والدارمي والمحاملي وأصحاب الحاوي والمهذب والتتمة والشامل والبيان
~~والغزالي في الخلاصة والجويني في مختصره ونص عليه في المختصر والأم في
~~الإعارة المقيدة بمدة وجرى عليه الأصحاب قاطبة
# ا ه
# والظاهر أنهما احترزا به عما لو شرط القلع وغرامة الأرش فإنه يلزمه قوله
~~عملا بالشرط لقوله صلى الله عليه وسلم المؤمنون عند شروطهم PageV02P332
~~قوله قال الإسنوي تبعا للسبكي وينبغي تقييده بالحفر الحاصلة بالقلع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الأذرعي كلام الأصحاب مصرح بالتصوير في
~~الحفر المتولدة من القلع بعد زوال العارية ومحل الخلاف كما ذكره ابن الملقن
~~في الحفر إذا كانت على قدر حاجة القلع وإلا لزمه طم الزائد قطعا وهو ظاهر
~~ولو شرط تملكه بالقيمة عند الرجوع قال الصيمري لزمه ذلك قوله وفرق الزركشي
~~أي وابن العماد وغيره قوله خير المعير بين القلع بضمان الأرش والتملك
~~بالقيمة قال ابن الرفعة في كلام الأصحاب رمز إلى تردد في أن مؤنة القلع على
~~المالك أو على صاحب البناء أو الغراس والظاهر الثاني كما في نظيره من
~~الإجارة على المستأجر ولو أراد المالك أن يتملك البعض ويبقي البعض بأجرة أو
~~يقلعه بالأرش ويبقي البعض قال الزركشي وغيره الظاهر أنه لا يمكن لكثرة
~~الضرر على المستعير ولأن ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه كالكفارة
# ا ه
# وهو واضح وقوله والظاهر الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو شرط تملكه
~~بالقيمة عند الرجوع ففي الإيضاح للصيمري أنه يلزمه ذلك قوله بل الكل متفقون
~~على التخيير بين الثلاث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالشفعة والهبة قال
~~الرافعي في باب الهبة في رجوع الأب في هبته أنه ms0900 يتخير بين الخصال الثلاث
~~كالعارية قوله قال ابن الرفعة وغيره فيتعين تبقيتهما بالأجرة قال في
~~التوشيح أيتخير بين المتبقية بأجرة والقلع مع إعطاء الأرش ذكره ابن الرفعة
~~والوالد وغيرهما
# ا ه
# وهو المعتمد
# قوله والزركشي يتخير بين ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فلا يتجه
~~التخيير إلا بعد الجذاذ إلخ قال الإسنوي لكن المنقول في نظيره من الإجارة
~~التخيير فإن اختار التملك ملك الثمرة أيضا إن كانت غير مؤبرة وإبقاءها إلى
~~الجذاذ إن كانت مؤبرة قال شيخنا كلام الإسنوي هو المعتمد قوله قال الإسنوي
~~ويؤخذ من كلام الرافعي أنه لا بد في التملك من عقد فإنه قال واعلم أن من
~~فوض الأمر إلى اختيار المعير في الخصال الثلاث قال منه الاختيار ومن
~~المستعير الرضا وإسعافه لما طلب فإن لم يسعفه كلفناه تفريغ الأرض وأسقطه في
~~الروضة قوله إلى أن يختار المعير ما له اختياره هذا مبني على ما جرى عليه
~~المصنف كأصله وأما على أن له التبقية فإذا اختارها لزم المستعير موافقته
~~قوله لأنه جالس في ملكه قال في الخادم ويؤخذ من هذا التعليل أنه لو كان
~~البناء مسطبة امتنع الجلوس عليها وهو واضح قوله قال الزركشي ولعل الفرق إلخ
~~وهو فرق دقيق وكتب أيضا ويمكن أن يفرق هنا بأن المعير حجر على نفسه بعدم
~~اختياره فلهذا منع بخلاف الأجنبي PageV02P333 قوله والأولى حمل ما هنا إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله فالترجيح من زيادته المصنف وجزم به صاحب الأنوار وأبو
~~عبد الله الحجازي قوله وما بناه أحد الشريكين بلا إذن قلع مجانا لأن التعدي
~~أسقط حرمته
# قوله فرع لشريك أي في منفعة الأرض أو في رقبتها قوله ومتى انقضت إلخ أما
~~بعد المدة فلأنه محترم ولم يشرط نقضه فلا ينقض مجانا وبيان المدة كما يجوز
~~أن يكون للقلع يجوز أن يكون لمنع إحداث البناء والغراس أو لطلب الأجرة وأما
~~قبلها فلأن وضع العواري على الجواز والتأقيت وعد فلا يجب الوفاء به
# قوله قال ابن الرفعة وكذا لو لم ينقص بالقطع ms0901 أشار إلى تصحيحه قوله أي وإن
~~لم يعتد قطعه كما في نظيره من الغراس إذ لا محذور وكلام الماوردي يشير إليه
~~قوله فعلى المستعير القلع مجانا حيث يمكن القلع مجانا فله الإبقاء بالأجرة
~~والتملك بالقيمة تراضيا لا إجبارا بخلاف القلع قوله ويأتي هنا أيضا مثله
~~أشار إلى تصحيحه قوله لفسيلة بفتح الفاء وكسر السين المهملة قوله قال
~~السبكي أي وغيره قوله ويحتمل إلحاق عروقه بالغراس إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لزمه ردها للمالك إن حضر لأنها عين ماله تحولت إلى صفة أخرى ومعنى
~~لزوم ردها التخلية بينها وبين مالكها أو من يقوم مقامه قوله وعلى مالكها
~~القلع لأن مالك الأرض إلخ كلامهم يقتضي أنه لا يجب عليه القلع إلا بمطالبة
~~صاحب الأرض وهو ظاهر نعم في وجوبه عند عدم شعور المالك نظر ح قوله لأن ذلك
~~لتخليص ملكه هو يقتضي أن مالك الأرض لو باشر القلع أو أجبره عليه لم تلزمه
~~التسوية ح قوله وجزم في المطلب بأنه لا أجرة إلخ وذكره الماوردي وغيره وهو
~~ظاهر
# PageV02P334 @ 335
# | فصل في الاختلاف
# قوله قال المالك آجرتكها إلخ قال في الأصل مدة كذا بكذا
# ا ه
# مقتضاه أنه لا بد في دعوى المالك من تعيين الأجرة قال السبكي لكن قال
~~الإمام إن أوجبنا المسمى وجب ذكره وإلا كفاه ذكر الأجرة قوله ومتى مضت مدة
~~صدق المالك المراد تصديقه في استحقاقه الأجرة لا في عقد الإجارة حتى يتمكن
~~الآخر من استيفاء المنافع إذا كان الاختلاف في أول المدة أو أثنائها قوله
~~ولأنه إنما يؤذن في الانتفاع إلخ ولأن المنافع تصح المعاوضة عليها كالأعيان
~~ولو اختلفا في العين بعد هلاكها فقال المالك بعتكها وقال بل وهبتنيها فإنه
~~يصدق المالك فكذا هنا قوله فلو نكل لم يحلف المتصرف إلخ هكذا في الروضة قال
~~في شرح إرشاده ولعله يريد لا يحلف على دعوى العارية لأنه لا يستحق بها شيئا
~~وأما على نفي استحقاق الأجرة فلا محيص عنه وكتب أيضا قال في الروضة كأصلها
~~وعن القاضي حسين رمز ms0902 إلى أنهما أي الراكب والزارع يحلفان للتخلص من الغرم
# قوله وإن قال المالك غصبتني أي أو بعتك بكذا قوله قال البلقيني أي وغيره
~~قوله قال ويوافقه أن الصحيح في أصل الروضة في الإقرار أنه إلخ الفرق بينهما
~~ظاهر قوله فإن وجد فلا حاجة إلى الحلف أشار إلى تصحيحه قوله وقد أفتى
~~البغوي فيمن دفع إلى رجل ألفا إلخ الأصح أن المصدق في مسألة البغوي أيضا
~~المالك لأن الأصل عدم الائتمان النافي PageV02P335 للضمان ولأن الأصل أن من
~~كان القول قوله في أصل الإذن كان القول قوله في صفته قوله وإلا فالموافق
~~لكلام الجمهور تصديق المالك أيضا أشار إلى تصحيحه قوله فلا معنى للنزاع إن
~~كانت العين باقية ولم تمض مدة لها أجرة لأنه مأمور بالرد على كلا التقديرين
# قوله فرع لو ركب جاهلا برجوع المعير لم تلزمه أجرة قال الزركشي ورجح
~~الجمهور وجوب الأجرة فيما لو رجع المعير واستعملها المستعير جاهلا
# ا ه
# ورجحه السبكي قوله وبأنه المقصر بترك الإعلام بخلاف ما إذا أعار ثم جن
~~وامتنع المستعير في مدة جنون المعير غير عالم بجنونه فإنه تجب عليه الأجرة
~~لأن المجنون ليس من أهل الإباحة قوله وبموته يلزم الوارث الرد للعارية أي
~~على الفور وجنونه كموته فإن لم يقدر وهلكت وجب الضمان في التركة وإن قدر
~~وجب عليه والمراد بالرد هنا وجوب مباشرته وتحمل مؤنته كما في المستعير فرع
~~لو أودع المستعير العارية فكإيداع المودع الوديعة
# كتاب الغصب
# قوله وخبر من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه إلخ أي يكلف حمله وقيل يجعل في
~~عنقه كالطوق ورجحه البغوي والغصب كبيرة قيده العبادي وشريح الروياني
~~وغيرهما بغصبه ما تبلغ قيمته ربع مثقال كما يقطع به في السرقة ونقل الرافعي
~~في كتاب الشهادات عن الهروي وأقره أن شرط كونه من الكبائر بلوغه نصابا فإن
~~كان دونه فهو صغيرة ونقل ابن عبد السلام الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها
~~كبيرة قال الأذرعي وفيه وقفة
# قوله هو لغة أخذ الشيء ظلما فيدخل فيه المأخوذ بسرقة ms0903 أو محاربة أو اختلاس
~~ولا يمتنع أن تسمى غصبا وإن اختصت بأسماء كما يسمى بيع أحد النقدين بالآخر
~~صرفا وإن شمله اسم البيع قوله الاستيلاء على حق الغير إلخ إدخال أل على غير
~~ممتنع وإن كثر في ألسنة الفقهاء قال في المطلب إن أراد بالحق ما وجب له
~~كالمستأجر ونحوه خرج به الوكيل والمستعير والمودع ونحوهم ممن ليس له حق
~~واجب في العين وإن أراد الحق الجائز مساو للتعبير بالعدوان قال في المهمات
~~وأقرب شيء فيه أن يقال أراد الحق المسوغ في نفس الأمر فلا اعتراض قوله ولا
~~يصح قول من قال هو الاستيلاء على مال الغير اعتذر الزركشي عن التعبير
~~بالمال بأنه سيتكلم على أنه يتعلق بالغصب أمران الرد والضمان وهما إنما
~~يتحققان في المال بخلاف الكلب ونحوه فإن واجبه الرد خاصة وكتب أيضا قال في
~~الأنوار هو حقيقة ضمانا وعصيانا
# الاستيلاء على مال الغير بعدوان وحكما ضمانا فقط الاستيلاء عليه بلا
~~عدوان كالقبض بالبيع الفاسد واستعمال الأمانة غلطا وعصيانا فقط الاستيلاء
~~على حق الغير عدوانا كالسرجين والكلب المعلم والخمر المحترمة والحبة
~~والحبتين من الحنطة ونحوها
# تنبيه في الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحترق فأخذه حسبة ليرده فتلف
~~قبل إمكان الرد أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه فتلفت
~~قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجرها لمالكها فماتت لا بسبب الجر
~~ففي الضمان في هذه الصور وجهان والأصح عندي لا ضمان عليه في هذه الصور
~~الثلاث وجها واحدا وقوله قال والأصح عندي إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P336 قوله وهي ما يحصل الهلاك كأن أتلف من يضمنه مالا في يد مالكه
~~بغير حق قوله فسقط بفعله قال الإمام لو اتصل بفتحه سقوطه ولم يظهر لنا أن
~~سقوطه بسبب الفتح فقد أطلق الأئمة الضمان لعلمنا بأن سبب سقوطه الفتح قوله
~~لا إن أسقطته ريح عاصفة شمل غير التي كانت موجودة حال الفتح قوله لأن التلف
~~لم يحصل بفعله ووجهه الفارقي بأن فعله شرط والريح علة ms0904 فهو كالممسك مع
~~الجارح قال وكذا نقول فيمن حفر بئرا فألقت الريح فيها رجلا لا ضمان عليه
~~قوله وأفهم كلامه كأصله أن الريح إلخ أشار إلى تصحيحه فرع لو دخل دكان حداد
~~وهو يطرق الحديد فطارت شرارة وأحرقت ثوبه فهدر وإن دخل بإذن الحداد قاله
~~القاضي حسين قوله نبه عليه الإسنوي أي وغيره وبه صرح الفارقي فقال وهكذا لو
~~فتح في وقت هبوب الريح أو شدة الحر فإنه يضمن فروع لو أوقد نارا في ملكه أو
~~في موضع يختص به بإجارة أو عارية أو في موات وطار الشرار إلى بيت غيره أو
~~كدسه أو زرعه وأحرقته فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في قدر النار ولم يوقد
~~في ريح عاصفة وإن جاور أو أوقد في عاصفة ضمن ولو عصفت بغتة فلا ضمان ثم إن
~~تحققنا المجاوزة أثبتنا الضمان وإن تحققنا الاقتصاد نفينا الضمان وإن شككنا
~~فلا ضمان وإن غلب على الظن المجاوزة ففيه تردد اجتماع الأصل والظاهر
# والأصح أن الاعتبار بالبراءة الأصلية فلا يضمن إيقاد النار القليلة في
~~يوم الريح في العرائش وبيوت القصب كإيقاد النار العظيمة المجاوزة للحد قوله
~~أو قرب النار إلى جامد فذاب وخرج وتلف فإنه يضمنه دون الفاتح وفارق ما لو
~~فتح رأس زق فأخذ ما فيه في الخروج ثم جاء آخر ونكسه حيث ضمنا كما مر بيانه
~~بأن صورة التنكيس اجتمع فيها مباشرتان وهنا سببان فأحيل الضمان على أقواهما
# PageV02P337 قوله والثاني يضمن لأن الماء أحد المتلفات هو الأصح لأن حل
~~رباط السفينة ولا ريح في اللجة سبب ظاهر في إحالة الغرق على الفعل فأشبه ما
~~لو فتح قفصا عن طائر وطار في الحال بخلاف الزق فليس فتحه سببا ظاهرا لسقوطه
# قوله فتح قفصا عن طائر إلخ إطلاقه الفتح يشمل ما لو كان مفتوحا فسده ثم
~~جاء وفتحه وخرج الطائر عقبه وبه أجاب القفال في فتاويه قوله فطار في الحال
~~لو كان الطائر في أقصى القفص فأخذ يمشي قليلا قليلا ثم طار فحكمه كما قاله
~~القاضي ms0905 حسين حكم ما لو طار عقب الفتح وذكر في النهاية نحوه أيضا وقال أيضا
~~القاضي لو كان القفص مفتوحا فمشى إنسان على بابه ففزع الطائر وخرج ضمنه
# قوله يشعر بتنفيره إذ من طبعه النفور ممن قرب منه قوله لأن طيرانه بعد
~~الوقوف يشعر باختياره إذ له اختيار بدليل توقيه المكاره وطلبه المرعى وقد
~~وجد من الفاتح سبب غير ملجئ لأن الطائر قد يألف القفص فلا يخرج عقب الفتح
~~ومن الطائر مباشرة فقدمت قوله أو لم يعهد ذلك منها فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا
~~كانت حاضرة أي حين الفتح وهو عالم بها قوله هو ما في الأصل إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فهو كفتحه القفص عنه أشار إلى تصحيحه تنبيه لو أفتاه المفتي
~~بإتلاف فأتلف ثم تبين خطؤه ضمنه ولا ضمان على المفتي ولو وقف على العلماء
~~ضيعة تصرف إليهم غلتها ثم خرجت مستحقة رجع مستحقها بأجرة مثلها على واضع
~~يده عليها ورجع هو بما دفعه منها على المدفوع إليه
# ولو بعث عبده في شغل فضربه ظالم فأبق لم يضمن لأن الضرب المجرد ليس
~~باستيلاء ولو هرب من الظالم ولم يهتد إلى دار سيده ضمن ولو دعا عبدا لتنقية
~~السطح بإذن سيده فسقط من السلم وهلك ضمن إلا أن يكون بأجرة ولو سقط على
~~متاع لصاحب الدار تعلق الضمان برقبته ولو كان السلم مختلا بحيث لا يطيق
~~العبد والعبد جاهل وجب ضمان العبد لا المتاع ولو فتح رأس دن للآخر بإذنه
~~ورفع الحنطة وترك رأسه مفتوحا فدخل حمار صاحب البيت وأكلها وهلك منه لم
~~يضمن الدابة ولا الحنطة ولو أدخل الحمار فيها ضمنها ولو آجر دارا إلا بيتا
~~معينا فأدخل دابته فيه وترك بابه مفتوحا فخرجت وأتلفت مالا للمستأجر فلا
~~ضمان ولو خرج المستأجر وترك المتاع بلا حافظ مع علمه بأن الباب مفتوح فهو
~~مضيع فلا ضمان ولو لم يعلم ضمنه المؤجر ولو سقى أرضه فخرج الماء من ms0906 جحر
~~فارة أو شق وأفسد زرع غيره أو أرضه أو داره فلا ضمان إن لم يجاوز العادة في
~~قدر الماء وإن جاوز أو كان عالما بالجحر أو الشق ولم يحفظ ولم يتعهد أو
~~كانت أرضه عالية وأرض جاره مستقلة ولم يسد النهر ضمن والنائم مقصر إلا أن
~~يتقدم الاحتياط ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها وعلوها وسفلها
# ولو ساق بهيمة في بيت آخر بلا إذنه وأتلفت شيئا ضمن ولو ساق ثورا في مسرح
~~آخر فساقه السارح مع البقر دخل في ضمانه ولو لم يسقه ولكن انساق مع البقر
~~ووقف في موضع فتركه البقار لم يضمن ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب
~~الغير أو النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان ولو انفلتت الخيول فتفرقت
~~حتى تعسر جمعها فلا ضمان لما أتلفت ليلا كان أو نهارا ولو رأى بقرة واقفة
~~فساقها ثم تركها دخلت في ضمانه عرف مالكها أو لم يعرف ولو دخلت بقرة دار
~~إنسان وخرجت بنفسها أو أخرجها صاحب الدار وتركها حتى ذهبت فلا ضمان ولو
~~سترها بعد إخراجها ضمن قال البغوي ولو أخرجها ولم يردها إلى المالك أو
~~الحاكم ضمن وهو ضعيف مخالف لما أطلقه الجمهور قال القاضي حسين في الفتاوى
~~لو أن عبدا هرب من مولاه ودخل دار آخر بغير إذن مالكها وأقام ليلا وخرج بلا
~~إذنه وهرب وعلم صاحب الدار سيده ولم يخبره ضمن وهو ضعيف مخالف لما أورده
~~الأصحاب من وجوه
# الأول أنه لا يزيد على حل قيد العبد بل لا يساويه وقد مضى
# الثاني أنهم فرقوا بين الحيوان وغيره إذا وقع في دار غيره حيث حكم بوجوب
~~الحفظ والرد إلى المالك في الثوب وفي الطيور والبقر فلا
# الثالث جواز الإخراج عن ملكه كيف ولم يخرج
# الرابع قال القفال في الفتاوى لو ادعى على آخر أنك غصبت امرأتي لم تسمع
~~كما لو ادعى على آخر أن عبدي هرب مني ودخل دارك
# الخامس عدم وجوب إخبار المالك وإعلامه قال البغوي في الفتاوى ولو أودع
~~عبدا عند ms0907 إنسان فأبق ولم يخبر المودع مالكه إلا بعد أيام لم يصر ضامنا به
~~كما لو مرض ولم يخبر السيد ليداويه حتى مات وفي المذهب والحاوي وتذكار
~~المنتهى أنه لو وقع طير في داره لم يلزمه حفظه ولا إعلام مالكه بخلاف الثوب
# قالوا ولو دخل في برجه وأغلق عليه الباب ونوى إمساكه لنفسه ضمن وإن لم
~~ينو فلا ويقاس به إغلاق الباب على الدواب وفي الصورة المذكورة أولا لو فرض
~~إخراج صاحب الدار إياه فهو قريب من إخراج البهيمة وحل قيد العبد والحكم
~~بعدم الضمان أغلب لجواز إخراج الداخل دار الغير بلا إذن حيث جوز
~~PageV02P338 مطلقا من غير تفصيل على ما سيأتي في باب موجبات الضمان ولو أبق
~~عبد وظفر به صديق لمالكه فأخذه ليرده على مالكه فهرب من عنده قبل التمكن من
~~الرد والمرافعة إلى الحاكم وبلا تقصير في الحفظ فلا ضمان
# قوله لكن قد يجاب بأنه إنما لم يضمن في تلك أي فيما لو حل رباط البهيمة
~~فأكلت علفا قوله وترجيح عدم الضمان ليلا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله
~~فأفتيت أنه لا ضمان على صاحبها إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو حبس رجلا ولو ظلما إلخ من سعى بغيره إلى ظالم فصادره ففي لزومه
~~باطنا تردد الراجح عدم لزومه ولو كان الغاصب عبدا فأقره السيد معه حتى تلف
~~ففي تضمينه قولان أصحهما تضمينه لتعديه
# ولو أخذ عبد إنسان ظنه عبد نفسه فقال أنا حر فتراكه وأبق وجب الضمان ولو
~~استعمل عبد الغير بلا إذنه فإن دفع إليه متاعا ليحمله إلى بيته فأبق في
~~الطريق ضمن ولو استعمله بإذنه فأبق في الطريق ضمن لأنه عارية
# ولو بعث الزوج عبد زوجته في شغل بلا إذنها أو بالعكس فأبق ضمن مميزا كان
~~أو غيره ولو استام عبد بإذن سيده ثوبا وتلف في الطريق ضمنه السيد ولو كان
~~العبد غير بالغ فلا ضمان ولو كان يشتري متاعا من آخر ويبيع ويؤدي الثمن
~~إليه فبان أنه كان عبدا أبق فلا شيء على البائع ms0908
# ولو أرسل الدابة المؤذية في الطريق فأتلفت شيئا ضمن وإن لم تكن مؤذية
~~واتفق لم يضمن ولو أدخلت الدابة حائطا مشتركا فعضت دابة للشريك فإن أدخل
~~دون إذن الشريك ضمن وإلا فلا إذا كانت غير معروفة بالعض ولو ألقى أحدهما
~~فيه حشيشا مضرا فأكلت دابة الآخر وهلكت ضمن ولو دفع غلامه إلى آخر ليعلمه
~~الحرفة فهو أمانة في يده ولو استعمله في عمل من مصالح الحرفة لم يضمنه ولو
~~استعمله في غيره ضمنه كما لو دفع إليه دابة ليروضها فركبها لغير الرياضة
~~ولو أدخله الصرع فسقط على مال آخر وتلف ضمن
# ولو وقعت بهيمة في الوحل فجاء رجل وأخرجها حسبة فماتت من جره ضمنها فإن
~~شك أنها ماتت من الجر أو من الوحل فلا ضمان قوله وهذا ما رجحه في أصل
~~الروضة أشار إلى تصحيحه قوله قال والذي يظهر فيما إذا غصب أم النحل إلخ
~~أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله لجواز حمله إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P339 قوله ففي البيان عن الصيمري لا يضمنه الغاصب أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكذا لو جلس على دابة وإن لم يسيرها وفي البيع لا يصير قابضا إلا
~~بالنقل إلا أن يأذن البائع في الركوب فيكفي من غير تسيير على رأي مرجوح
~~قوله ولم ينقل فإنه يكون غاصبا كلامه قد يفهم أنه لا بد في غيرهما من
~~المنقولات من النقل وبه صرح صاحب التعجيز فقال المعتبر في المنقول النقل
~~إلا في الدابة والفراش فإن الاستيلاء عليهما يتم بالركوب والجلوس بدليل
~~أنهما لو تنازعا فيه جعلت اليد له
# ا ه
# واعلم أن اشتراط نقل المنقول في الاستيلاء عليه محله في منقول ليس بيده
~~أما منقول هو بيده كوديعة أو غيرها فنفس إنكاره غصب لا يتوقف على نقل كما
~~قاله الأصحاب قوله ذكره الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وفي المهمات
~~وغيرها أن القاضي صرح به فيما إذا كان المالك يزجره فلم ينزجر وهو فرد من
~~أفراد كلام الرافعي والباقي مثله
# ا ه
# وشمل ما لو كان الجالس ms0909 أقوى من المالك قوله وكركوب الدابة استخدام العبد
~~ذكره ابن كج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولم يكن مالكها فيها قال الأذرعي
~~الظاهر أن تعبيره بالمالك مثال وأن حضور من يخلفه من مكتر وحافظ ومستعير
~~كحضوره وكذلك لو كان أهله وولده بها ولم يزعجهم لعدم الاستيلاء عليها كلها
~~وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فهو غاصب لها يحتمل أنه
~~أراد الدار وما فيها وهو الموافق لما ذكره الخوارزمي قال الأذرعي وغيره وهو
~~الأقرب وفي البحر لو غصب دارا فيها متاع ولم ينقله هل يصير غاصبا له وجهان
~~وذكر القاضي حسين وجماعة أنه لو غصب دارا ومنع المالك من نقل أمتعته كان
~~غاصبا للدار والأمتعة
# قال القمولي وهذا دليل على أن المنقول لا يتوقف غصبه على نقله إذا كان
~~تابعا وقوله وهو الموافق إلخ أشار إلى تصحيحه فرع قال الأذرعي الاستيلاء
~~على الظرف استيلاء على المظروف ويحتمل أن يقال إن قصد الاستيلاء عليه أو
~~منع المالك من أخذه كان غاصبا وإلا فلا قوله فغاصب لنصفها قال الأذرعي هل
~~الفرض إذا كان المالك بمفرده في الدار مع الغاصب لا غير أم لا فرق بين كون
~~المالك وأهله وولده معهما في الدار وهل يفترق الحال بين كون الدار معروفة
~~بملك صاحبها أم لا
# لم أر في ذلك شيئا
# ا ه
# قال الكوهكيلوني إذا ساكن الداخل الساكن بالحق لا فرق بين أن يكون مع
~~الداخل أهل مساوون لأهل الساكن أم لا حتى لو دخل غاصب ومع الساكن من أهله
~~عشرة لزمه النصف ولو كان الساكن بالحق اثنين كان ضامنا للثلث وإن كان معه
~~عشرة من أهله وقوله أم لا فرق أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أم لا قوله بخلاف
~~ما لو رفع المنقول من بين يدي مالكه لذلك لينظر هل يصلح له قوله فإنه يضمنه
~~أشار إلى تصحيحه PageV02P340 قوله وفي فتاويه لا يضمن في فتاوى القاضي حسين
~~أن الفتوى على وجوب الضمان قوله قال السبكي وقياس ما ذكره هنا إلخ قد ms0910 وافقه
~~عليه جمع قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله لأن يد المالك الضعيف موجودة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقد يعارض بمثله في الداخل إلخ الفرق بينهما واضح
# تنبيه يجب على الغاصب الرد على الفور وقد لا يجب الرد كأن يغصب خيطا
~~فيخيط به جرح حيوان محترم فإنه يرد قيمته ولا ينزعه أو يغصب طعاما أو شرابا
~~وهو مضطر إليه من غير مضطر إليه فإنه يضمنه ولا يرده أو يغصب جارية ابنه
~~فيولدها فعليه مهرها وقيمتها وقد تجب مع الرد القيمة كما لو غصب أمة فحملت
~~في يده بحر ثم ردها لمالكها تجب قيمتها للحيلولة لأن الحامل بحر لا تباع
~~ذكره المحب الطبري
# فرع لو غصب شيئا فجاء عبد المالك فأتلفه في يد الغاصب ضمنه الغاصب ولا
~~يرجع ببدله على العبد كما لو تلف بآفة سماوية أو أتلفه حربي قاله البغوي في
~~فتاويه
# قوله والمستعير الذي يضمنه المستعير من الغاصب ويستقر عليه ولا يرجع به
~~هو قيمة يوم التلف أما الزائد بسبب أقصى القيم فينبغي أن لا يستقر عليه بل
~~يرجع به على الغاصب وكذا المستام وهذا ظاهر
# قال الغزي وإذا غرم المالك المشتري من الغاصب أو المستعير منه أو المستام
~~أقصى القيم من حين الأخذ من الغاصب إلى التلف لا يرجع على الغاصب بشيء
# ا ه
# والأرجح في المستعير والمستام ما تقدم قوله والذي في الأصل وغيره أن يده
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو كانت غير ضامنة كالمستأجر إلخ لو ضاع المغصوب
~~من الغاصب فالتقطه إنسان جاهل بمالكه فإن أخذه للحفظ أو مطلقا فيده يد
~~أمانة وكذا إن أخذه للتملك ولم يتملكه فإن تملكه فهي يد ضمان
# تنبيه قال صاحب الكافي لو رأى مال غيره يغرق أو يحرق فأخذه حسبة ليرده
~~فتلف قبل إمكان الرد أو وقعت بقرة في الوحل فجاء رجل وأخرجها وماتت لا بسبب
~~الجر أو استنقذ شاة من الذئب ليردها على مالكها وهو يعرفه وتلفت قبل إمكان
~~الرد لم يضمن في الأصح وقوله قال صاحب ms0911 الكافي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وينبغي تخصيصه بما إذا تلفت بغير الولادة إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه قال الغزي لو كانت فرس في يد شريك فباع نصيبه لآخر وسلمها له بغير
~~إذن شريكه فتلفت فيتجه أن يفرق بين أن يعلم الحال أو يظن أنها كلها للمالك
~~البائع كما نذكره في الفرع
# وقوله فيتجه أن يفرق إلخ ضعيف وكتب أيضا وفي فتاوى البغوي لو باع شريك
~~نصيبه في الفرس وسلمها للمشتري بغير إذن شريكه فتلفت في يد المشتري فللشريك
~~أن يطالب بقيمة نصيبه من شاء منهما
# ا ه
# ولم يذكر القرار على من وقال فيما إذا عامل عامل القراض آخر بغير إذن
~~المالك وتلف المال في يد الثاني أن للمالك مطالبة من شاء منهما وقرار
~~الضمان على الثاني إن علم فإن جهل الحال فعلى الأول
# ا ه
# ولا شك أن يد المقارض يد أمانة ويد الشريك مثله وهذا ظاهر وكلام الكتاب
~~يقتضيه أيضا
# فرع في فتاوى القفال استعار حليا وجعله في عنق ابنه ثم أمر رجلا بنزعه
~~ووضعه في بيت المأمور فسرق فإن علم الرجل أنه عارية فقرار الضمان عليه وإن
~~ظن ملك الآمر فلا شيء عليه ولو أودع المودع الوديعة عند آخر فعلى هذا
~~التفصيل
# قوله أضافه طعاما مغصوبا إلخ مثله ما لو أكرهه على أكله
# PageV02P341 قوله يبرأ من المغصوب بإطعام المالك إلخ محله إذا قدمه على
~~هيئته فلو غصب سمنا وعسلا ودقيقا وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ
~~قطعا لأنه بالخلط صار كالتالف وانتقل الحق إلى القيمة ولا تسقط القيمة
~~عندنا ببدل غيرها إلا برضا مستحقها ولم يعلم بذلك قاله الزبيري في المسكت
~~وقوله لم يبرأ قطعا أشار إلى تصحيحه قوله لا بإيداعه ورهنه إلخ حاصله أن
~~الغاصب إذا رد المغصوب إلى يد مالكه بجهة ضمان برئ أو بجهة أمانة لم يبرأ
# قوله وإجارته في الإجارة يبرأ من ضمان المنافع قوله أي وتسلمها تسليمها
~~يحصل بمجرد استيلاده فيبرأ به
# قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون المرتد إلخ ms0912 أشار إلى تصحيحه قوله إذا
~~قتله سيده الإمام قال شيخنا أي والردة حدثت في يد الغاصب قوله وصرح به
~~السبكي واقتضاه كلام الشرح الصغير قوله على الصحيح في أصل الروضة لأنه
~~متلاعب لاعتقاده أنه للغير وهذا مبني على رأي مرجوح ولهذا حذفه المصنف قوله
~~والأوجه معنى أنه يقع عن الغاصب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني أي
~~وغيره وقوله وينبغي أن يلحق بالإعتاق الوقف ونحوه أشار إلى تصحيحه
# قوله بنقص القيمة فإن لم تنقص القيمة قال في المهذب لم يلزمه شيء قوله
~~قال البلقيني أي وغيره قوله وهذا تفصيل لا بد منه وإطلاق من أطلق يحمل عليه
~~ينبغي أن يكون هذا تفريعا على ضمان المقدر بمقدره خاصة فإن فرعنا على ضمانه
~~بأكثر الأمرين من المقدر وما نقص من قيمته ضمن هنا ما نقص ولا يلزم منه
~~زيادة أرش بعض العضو على جميعه لأنه لو كانت الجناية على جميعه لزاد أرشها
~~على هذا ع
# قوله فإن فرعنا على ضمانه بالأكثر إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P342 قوله وقال أبو إسحاق يلزمه ما نقص إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فبما نقص من قيمته أفهم قوله فيما نقص من قيمته أنها لو لم تنقص كما لو سقط
~~ذكره وأنثياه كما هو الغالب من عدم تنقيص القيمة لم يلزمه شيء قطعا وهو
~~كذلك وحاول الرافعي تخريج وجه فيه في قوله فمن غصب عينا تؤجر ولو رقيقا وجب
~~قتله قوله حتى المسك أي أو العنبر أو غيره مما يقصد شمه قال القاضي حسين ثم
~~إن انقطعت رائحته بالكلية ضمن كمال القيمة لأن جرم المسك دون الرائحة لا
~~قيمة له وإن انتقصت الرائحة ضمن ما نقص منها إذا كان ذلك قدرا يجوز عقد
~~الإجارة عليه قوله قال الزركشي ويؤخذ منه إلخ وهذا بالنسبة للفوات أما لو
~~استعمله في بعضها فهل تجب عليه أجرة ما استعمله فيه أم يجب أعلاها لم يتعرض
~~له وسياق كلامه يقتضي الثاني
# قوله وأما الحر والبضع فلا تضمن منفعتهما إلا بالتفويت مثلهما المسجد ms0913
~~والرباط والمدرسة والشوارع وعرفة والأرض الموقوفة على دفن الموتى ونحوها
~~ولو تعلق ببدن الحر حق للغير كما لو آجره عبده سنة ثم أعتقه أو أوصى
~~بمنافعه أبدا ثم أعتقه الوارث فحبسه حابس عن المستأجر أو الموصى له ففاتت
~~منافعه فالذي يظهر أن منفعته هنا تضمن بالفوات تحت يد عادية
# قوله لأنهما لا يدخلان تحت اليد شرعا أي إنهما لا يقبلان النقل من يد إلى
~~يد كما تقبله الأموال قوله لا مهر لها ولا أجرة له بناء إلخ وكذا سائر
~~أكسابهما حال ردتهما
# قوله وبه صرح البغوي أشار إلى تصحيحه PageV02P343 قوله فلا تدخل الأجرة
~~فيما اكتسبه لأن منفعته مضمونة على الغاصب فاستعماله فيما يعود نفعه على
~~مالكه بغير إذنه لا يمنع الأجرة بتعديه كما لو غصب عبدا وعلمه صنعة فإنه
~~يرده مع الأجرة لمدة التعليم والغصب وكما لو غصب حبا وأرضا وزرعه فيها كان
~~الزرع لمالكها وتلزمه أجرته قوله وكان المصنف لما رأى الإشكال قويا زاد
~~لفظة له إلخ زادها لدفع توهم أنه إن اصطاد للغاصب يكون الصيد له وليفيد ما
~~عداه بالأولى
# قوله وأجرته أي وإن لم يستوف منفعته لأن ما ضمن بالمسمى في العقد الصحيح
~~وبالبدل في الفاسد ضمن بالغصب كالأعيان قال الماوردي هذا إذا لم يستعمله
~~غير الغاصب في تلك المدة فإن استعمله غيره ضمن الأجرة للمغصوب منه وجها
~~واحدا وما قاله حسن
# فصل لا يضمن خمرا وخنزيرا قوله كالميتة والدم ولأن خمر الذمي لو ضمنت أدى
~~إلى تفضيله على المسلم بسبب كفره قوله ويجب رد المحترمة قال الشيخان هنا
~~وهي ما اتخذت لا بقصد الخمرية فيدخل فيها ما عصر بقصد الخل أو بقصد شرب
~~عصيرها أو طبيخه دبسا أو عصر لا بقصد شيء وما لو انتهبت أو اشتريت أو حدثت
~~من إرث من جهل قصده أو من وصية أو عصرها من لا يصح قصده في العصير كصبي
~~ومجنون أو عصرها للخمر ثم مات أو عصرها للخمر كافر وإن أسلم والاتحاد يكون
~~في الابتداء بشرط أن لا يطرأ ms0914 بعده قصد يفسده فلو طرأ قصد الخمرية زال
~~الاحترام أو قصد الخلية حصل الاحترام وقولهم على الغاصب إراقة الخمر محله
~~إذا عصرت بقصد الخمرية لعدم احترامها وإلا فلا تجوز له إراقتها وإن قال ابن
~~العماد إن وجوب إراقتها ظاهر متجه لأن العصير لما انقلب عند الغاصب لزمه
~~مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا ولم يوجد من الغاصب قصد
~~صحيح وذكره الزركشي أيضا قوله غير متظاهر بها إذا انفردوا بقرية مثلا لم
~~يعترض عليهم إذا تظاهروا بالخمر ونحوها ويمنعون من إظهار المعازف وإظهار
~~استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم قاله الإمام ويمنعون من إظهار
~~الصليب قوله أو غيرهما أي كنقلها قوله ذكره الغزالي أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله قال وللولاة كسر آنية الخمر إلخ قوله قال الماوردي إلا أنه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقد قال النووي الحشيشة مسكرة أشار إلى تصحيحه قوله فعليه
~~يتجه إلحاقها بالخمر قال شيخنا كأنها لكونها مسكرة والشارع متشوف لإتلاف
~~المسكر انتفى الضمان فلا يشكل على ذلك كونها ظاهرة يصح بيعها قوله قاله
~~الإسنوي وغيره أشار إلى تصحيحه
# قوله كالبربط آلة تشبه العود منه قوله قال الزركشي وينبغي أن يكون محله
~~في الآحاد أشار إلى تصحيحه قوله ويعذر في الزائد PageV02P344 إن دوفع عن
~~كسره كما لا يضمن بالإحراق إن تعين للإتلاف قوله ذكره البغوي أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال في الإحياء وليس لأحد منعه إلخ قال الغزالي في الإحياء ومن
~~شرط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن يكون المنكر مسلما
# قوله فالمثلي يضمن بمثله وإن زادت القيمة وليس له إلا ذلك وإن نقصت
~~القيمة والفرق بينه وبين المكان إذا قلنا لا يطالب بالمثل في غير ذلك
~~المكان إن العود إلى المكان الأول ممكن فجاز انتظاره ورد الزمان الأول غير
~~ممكن فقنعنا بصورة المثل وإن لم يكن ذلك مثلا حقيقة لأن التساوي في القيمة
~~معتبر في المثلين وللزمان أثر ظاهر في تفاوتها فرع لو تراضيا على القيمة مع
~~إمكان المثل فوجهان رجح ms0915 السبكي الجواز وقطع به المتولي وصححه الروياني قوله
~~وأورد الإسنوي إلخ ونقله الأذرعي بلفظ قيل ثم قال وهذا عجيب قوله مع أن
~~الواجب فيه المثل قال الزركشي قد يمنع رد مثله لأنه بالاختلاط انتقل من
~~المثلي إلى المتقوم للجهل بالقدر
# ا ه
# واعتمد شيخ الإسلام زكريا في فتاويه كونه متقوما ومثله الأرز المختلط
~~بالدنيبة أو القيشة الكبيرة قوله ويجاب بأن إيجاب إلخ وبأن امتناع السلم في
~~جملته لا يوجب امتناعه في جزأيه الباقيين بحالهما ورد المثل إنما هو بالنظر
~~إليهما والسلم فيهما جائز قوله والقطن ولو بحبه كنوى التمر معه قوله التي
~~ليس فيها ماء وكذا التي فيها ماء على الصحيح لأن الصحيح جواز السلم في خل
~~التمر والزبيب لأن الماء من ضرورتهما كذا قيل والصحيح أنها متقومة قال
~~شيخنا الأوجه الأول كما رجحه الزركشي في خادمه قوله والمراد بالماء الماء
~~البارد عذبا أو مالحا قوله قاله في المطلب إلخ وعلى هذا فهو خارج بقولهم
~~وجاز السلم فيه لكن في الكفاية في باب الربا عن الإمام أنه يجوز بيع الماء
~~المسخن بعضه ببعض فس فالمعتمد أن الحار مثلي وفي فتاوى القاضي الحسين لو
~~غصب ماء حارا فبرد في يده رده وأرش النقصان
# فصل غصب مثليا فتلف قوله وقيل للمثل وصححه السبكي وجزم به في التنبيه
~~وجرى عليه جماعة ويؤيده تصحيحهم أقصى القيم من الغصب إلى الإعواز وقاسه
~~الشيخ أبو علي على ما لو أتلف صيدا له مثل وعدم تجب قيمة المثل ثم يصرفها
~~للطعام وفي اعتبار قيمة الأصل إشكال فإن الذمة برئت منه بالانتقال إلى
~~المثل وينبني على الخلاف أن الواجب على الأول الأقصى إلى انقطاع المثل وعلى
~~الثاني الأقصى من يوم الغصب إلى يوم التلف ولذلك نظائر ر
# PageV02P345 قوله وبالقيمة للحيلولة الصحيح أنه يملكها وهو ملك قرض كما
~~صرح به القاضي حسين والإمام وعن القفال أنه لا يملكها قوله وإلا فالوجه عدم
~~الفرق بين المسافتين وقال المتولي لا فرق بين البعيدة والقريبة قال
~~البلقيني وهي الطريقة المشهورة قوله وحين ms0916 يرده يستردها قال بعضهم قد يجب رد
~~القيمة وإن لم يرد كما لو أعتق المالك الآبق قبل عوده وكذا لو كانت مستولدة
~~فمات المالك قاله القاضي الحسين في فتاويه قال السبكي لو اتفقا على أن
~~المالك يأخذ عن قيمة الحيلولة جارية وعوضها الغاصب له جاز وهل يجوز له
~~وطؤها قال ابن أبي الدم تفقها من عنده إن قلنا لا يملك القيمة لم يجز له
~~وطؤها ولا الاستمتاع بها بنظر ولا قبلة وإن قلنا يملك ففيه تردد للنظر فيه
~~مجال ولم أر فيه منقولا هل يكون ملكا تاما مسلطا على الوطء وقال الناشري
~~قياس ما ذكروه في باب القرض أنه لا يجوز أخذها هنا عوضا لعدم استقرار الملك
~~فيها كقرضها وقال الزركشي يخرج من كلام الأصحاب وجهان
# فإن الماوردي قال فيما إذا كان موضع المغصوب معلوما إن المالك يملك
~~القيمة ملكا مستقرا وحكى في استقراره إذا كان مجهولا وجهين وقضية الاستقرار
~~حل الوطء وقال القاضي حسين إنه يملكها 7 لأنه ينتفع به على حكم رد العين أي
~~من زوائدها المتصلة دون المنفصلة قوله طالبه بالمثل لأنه لا ضرر على واحد
~~منهما حينئذ كذا ذكره الأصل تبعا للنهاية والذي نقله الشيخ أبو علي عن
~~الأصحاب أنه إن كانت قيمة ذلك البلد مثل قيمة بلد التلف أو أقل طالبه
~~بالمثل وإلا فلا قال في المهمات وجزم به البندنيجي والقاضي أبو الطيب
~~والماوردي وابن الصباغ وغيرهم وذكر الزبيلي في أدب القضاء عن الشافعي أنه
~~قال لأنا لو حملناه على المثل لكان في ذلك ضرر وإتلاف مال لاختلاف الأسعار
~~إلى أن قال فقد تظافرت النقول وساعده المعنى لفقد الضرر وحمل الإطلاق عليه
~~سهل بلا مانع وجرى عليه الأذرعي والزركشي في الخادم وغيرهما من المتأخرين
~~وتعليل المسألة صريح فيه قوله نعم إن خرج المثل عن أن تكون له قيمة كمن غصب
~~جمدا إلخ فإن كانت له قيمة ولو يسيرة وجب المثل وقال الأذرعي قال في البحر
~~كل مثلي تلف بموضع له قيمة خطيرة وغرم بموضع قيمته ms0917 فيه حقيرة فكالمال ا ه
# وهو يدل على أنه لا أثر لقيمة حقيرة نعم لفظ الكافي إذا وجب المثل ثم خرج
~~عن كونه متقوما بتبدل 7 هنا بياض بالأصل PageV02P346 زمان أو مكان فعليه
~~قيمته باعتبار مكان الإتلاف يعني أو زمانه وقال ابن النقيب ومقتضى كلامهم
~~التصوير بما إذا لم يكن له في البلد والشتاء قيمة ألبتة فإن كانت ولو يسيرة
~~وجب المثل وهو مشكل قال أبو زرعة لا إشكال فيه لأن الأصل المثل وإنما يعدل
~~عنه إذا لم يصر له في تلك الحالة مالية ولا نظر إلى زيادة قيمة المثل
~~ونقصها كما لا نظر إلى تفاوت الأسعار عند رد العين ويستثنى أيضا ما لو سقى
~~أرضه بماء مملوك للغير ففي إحياء الموات من الروضة أن عليه القيمة مع جزمه
~~بأن الماء مثلي وفي فتاوى ابن الصلاح يلزمه مثله محصلا في الموضع الذي أخذه
~~منه من قناة أو غيرها قال الأذرعي وهو القياس وقد يقال على قياس ما سبق إذا
~~غصب ماء في الصيف في وقت الحاجة إلى السقي واجتمعا في الشتاء في غير أوقات
~~السقي أنه يطالبه بقيمته
# وفي الكافي لو غصب جمدا فذاب رد الماء مع أرش النقص أو ماء مسخنا فبرد
~~فسخنه الغاصب لم ينجبر ما ذهب من الحرارة بذلك كما لو غصب دارا فانهدمت
~~فبناها بتلك الآلة أحسن ما كانت ضمن الهدم
# قوله كحلي صيغ من إناء غير ذهب أو فضة قال شيخنا لعل وجهه أن الإناء الذي
~~لم يصب في قالب وليس من الأسطال المربعة لا يصح السلم فيه فهو متقوم
~~والصنعة في الحلي متقومة قوله بقيمة يوم التلف هل القيمة وصف قائم بالمتقوم
~~أو هي ما ينتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعه وجهان قال ابن الرفعة في
~~كتاب الشهادات والأظهر الثاني قوله وأما الغاصب فيضمن التالف بأكثر قيمه من
~~الغصب إلى التلف لو كان المغصوب التالف غير متمول أو كان الغاصب غير أهل
~~للضمان فلا ضمان وكذا لو كان المغصوب ممن يجب قتله لحق الله ms0918 تعالى ولهذا
~~قال صاحب التلخيص كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة إلا في العبد المرتد
~~قال القفال وكذا القاتل في قطع الطريق وزاد في المهمات عليه تارك الصلاة
~~والزاني المحصن إذا كان ذميا والتحق بدار الحرب واسترق
# قال البلقيني وكذا الصائل في حال صياله
# قوله من نقد بلد التلف إلا إذا كان لا يصلح كالمفازة فيعتبر بأقرب البلاد
~~إليه قوله وإلا فيتجه كما في الكفاية أشار إلى تصحيحه
# قوله فللمالك PageV02P347 تضمين الغاصب القيمة للحيلولة إنما لم يغرم
~~المثل في المثلي لأنه لا بد من التراد فقد يرفع السعر وينخفض فيلزم الضرر
~~قوله وينبغي كما قال الإسنوي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمراد كما
~~قال القاضي والإمام وغيرهما إلخ أشار إلى تصحيحه فرع قال البلقيني هل
~~للغاصب أن يستأجر المالك ليحضر الآبق المعروف مكانه بأجرة مسماة فيه وجهان
~~حكاهما الماوردي وقال إنه إذا عرف موضعه في مسافة قريبة يمكن رده في زمان
~~يسير وقال الغاصب أرده لم يجبر على بذل القيمة بخلاف ما إذا بعد قوله
~~وتتصور زيادتها إلخ صورة زيادة النقد المتصلة أن يكون دراهم مكسرة فيضربها
~~صحاحا فهذه قد زادت زيادة متصلة لأن قيمتها تزيد بذلك وكذلك لو كانت من نقد
~~ناقص القيمة كالدراهم المسعودية فضربها على سكة تزيد على قيمة السكة الأولى
~~ونحو ذلك وأما الزيادة المنفصلة فصورتها إذا ضرب القيمة المأخوذة حليا
~~واستعمل بالإجارة لمن له استعماله فإن المالك يفوز بالأجرة وذكر ابن أبي
~~الدم أن الظاهر جواز الاعتياض عن القيمة لأن الأصحاب قالوا إن استحقاق
~~القيمة للحيلولة في الغصب كاستحقاق بدل المتلف ولا شك في جواز الاعتياض عن
~~بدل المتلف قال في الخادم وما عزاه للأصحاب ممنوع قوله نقله السبكي أي
~~وغيره
# قوله لأنه في الأولى قد يكون صادقا إلخ قال الزركشي وقضية هذا التوجيه
~~تصوير المسألة بما إذا لم يذكر سببا فإن ذكر سببا ظاهرا فيظهر أنه يحبس حتى
~~يقيم البينة بالسبب كالمودع وقوله قال الزركشي وقضية هذا التوجيه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه ms0919 وكتب عليه أيضا هذا إذا لم يذكر سببا فإن ذكره فكالمودع وهكذا
~~كل من يده يد ضمان قوله ويده في الرابعة على العبد وثيابه هو مخالف لقولهم
~~في قوله له عندي عبد عليه عمامة إن ما في يد العبد لسيده قال شيخنا وليس
~~المراد أنه يكون مقرا بالعمامة من قال عندي عبد على رأسه عمامة بل صورة هذا
~~أنه قال ذلك ورده لمالكه ثم ادعى أن العمامة له وقال مالكه هو وهي لي فما
~~في يد العبد لسيده فيكون القول قوله فيها ويحمل المذكور هنا على أن الغاصب
~~استثنى الثياب متصلا بإقراره ويحمل ما في الإقرار على أن المقر لم يستثن
~~الثياب متصلا بإقراره كذا قاله الفقيه أحمد بن موسى عجيل ولا مخالفة إذن
~~قوله فللمالك تغريمه البدل على الأصح قال الفارقي وللغاصب إجبار المالك على
~~أخذ البدل لتبرأ ذمته قوله ولا حاجة كما قال الأذرعي إلى تقييد الخمر
~~بالمحترمة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يجاب بأنهم إنما قيدوها بالمحترمة لأن
~~غيرها ليست مغصوبة على قول صاحب اليد وعلى تقدير كونها مغصوبة باعتبار
~~مدعيها فيستفاد من التقييد تصديق الغاصب فيها بطريق الأولى PageV02P348
~~قوله كما لو أقر بصفات فيما غصبه تقتضي النفاسة كقوله مورد الخدين أكحل
~~العينين
# قوله واعترض بأن ما ذكر هنا إلخ قال في الخادم وهذا عجيب لأن تلك فيما
~~إذا شهد أنه غصب منه عبدا بصفة كذا ثم تلف العبد فشهادتهما بالصفة لم تكن
~~لأجل التقويم عينا بل للرد أو قيمة الحيلولة
# ومسألتنا فيما إذا تلف ثم شهدا لتقويم القيمة وإنما غرمه هناك القيمة على
~~تلك الصفة لثبوت تلك الصفة ابتداء وقد جمع صاحب الاستقصاء بين الصورتين هنا
~~فقال فإن أقام بينة بأنها كانت تركية بنت عشر سنين ونحو ذلك من صفاتها لم
~~يقوم بالصفة لأن الجاريتين قد تتفقان في الصفات التي تذكرها الشهود
~~وتختلفان في القيمة لكون إحداهما أخف روحا وأكمل عقلا وأحلى لسانا وأبش
# ثم قال بعد ورقة ولو أقام شاهدين شهدا أنه غصب منه جارية ms0920 صفتها كذا قضى
~~له بشهادتهما لأن الذي شهدا به معلوم في الجملة ويرجع إلى الشاهدين في قيمة
~~الجارية فإن ذكرا قيمتها لزمته فإن ماتا فالقول قول الغاصب بيمينه في قدر
~~قيمتها فإنه غارم إلا أن يذكر ما لا يحتمل مثل أن يقول قيمتها درهم فلا
~~يقبل ويرجع إلى صاحبها
# ا ه
# قوله أو قال شهود المالك إلخ لو أقام المالك بينة بقيمته قبل الغصب لم
~~تسمع على الصحيح لأن ما قبل الغصب غير مضمون على الغاصب
# قوله وإن أقر بغصب دار بالكوفة أو بجارية إلخ لو أحضر الغاصب للمالك ثوبا
~~وقال هذا هو الذي غصبته منك وقال المالك بل غيره قال البلقيني فالمعتمد
~~عندي جعل المغصوب كالتالف وإلزام الغاصب بالقيمة فإذا قال المالك غصبت مني
~~ثوبا قيمته عشرة دراهم وقال الغاصب هو هذا الثوب وقيمته خمسة فإلزام الغاصب
~~بخمسة للمالك قال شيخنا يحرر كلامه فعندي فيه وقفة هذا والأوجه أنه مقر له
~~بثوب وهو ينكره فيبقى في يده ولا شيء للمالك ويرد كلامه قول المصنف ولو قال
~~المالك للغاصب وقد غصب منه طعاما إلخ مع أنهما اتفقا على الغصب كاتبه قوله
~~ولو قال المالك طعامي جديد وقال الغاصب بل عتيق صدق الغاصب بيمينه قال
~~شيخنا ولا شيء للمالك
# قوله وخرج بالمشتري البائع فلا يقبل اعترافه على المشتري إلخ لو أراد
~~البائع إقامة البينة على الغصب فإن كان حين البيع اعترف بالملك لم تسمع وإن
~~لم يوجد إلا لفظ البيع سمعت PageV02P349 قوله بخلاف موافقة المكاتب لهما
~~لأنها تقبل الفسخ أما إذا لم يوافق العبد المكاتب فإن الكتابة لا تنفسخ
~~لتعلق الحق به كما في نظيره في الرهن لو رهن وأقبض ثم قال كنت غصبته ولم
~~يصدقه المرتهن
# قوله فإن مات العتيق وقد اكتسب شيئا إلخ أي وليس له نسيب يرثه قوله وإن
~~قال غصبنا ألفا ثم قال كنا عشرة صدق في روضة شريح لو قال لفلان علي ألف
~~درهم وأشار بيده إلى نفسه وإلى رجلين فوجهان أحدهما يلزمه الألف ولا تنفعه ms0921
~~الإشارة وأظهرهما يلزمه ثلث الألف ولو قال لرجل لكم علي ألف وقال أردت بذلك
~~ولفلان ولفلان وكانا غائبين فقال المخاطب كل الألف لي قال جدي القول قول
~~المقر بيمينه فيما أراد وعندي أن الجميع للمخاطب فقد يخاطب الواحد بخطاب
~~الجماعة
# الباب الثاني في الطوارئ على المغصوب قوله ولا يضمن نقص القيمة بالرخص
~~احترز بالنقصان عما إذا لم يبق له قيمة أصلا فإنه يضمنه كغصب الماء في
~~المفازة والجمد والفحم إذا ردهما في الصيف والشتاء
# قوله كحنطة بلها إلخ وكأن صب الماء في الزيت وتعذر تخليصه أو وضع الحنطة
~~في مكان ندي فعفنت عفنا غير متناه قال في الخادم تمثيله يفهم تصوير المسألة
~~بالمثلي ويشهد لذلك قطع صاحب الحاوي وغيره في العبد المجروح جراحة لا يعلم
~~ما تنتهي إليه أن ذلك لا يسلط المالك على طلب القيمة واقتضى كلامه الاتفاق
~~عليه قوله إتماما للتشبيه بالتالف لأنه غرم للمالك ما يقوم مقام الحنطة من
~~كل وجه قوله أو تبقى للمالك لئلا يقطع الظلم حقه وكما لو قتل شاة يكون
~~المالك أحق بجلدها قوله رجح منهما ابن يونس الأول وجزم به النووي في نكت
~~التنبيه وفرق بينه وبين مسألة الجلد بأن المالية هنا باقية وفي الشاة غير
~~باقية قوله وصححه السبكي وقال لا وجه لمقابله
# PageV02P350 قوله ولو تعفن الطعام بنفسه إلخ قال شيخنا ولو اختلفا فقال
~~المالك تعفن بنفسه ليأخذها وأرشها وقال الغاصب عفنتها ليملكها صدق الغاصب
~~بيمينه كا
# قوله فداه الغاصب بالأقل من الأرش وقيمته وظاهر أنه يلزمه أيضا أرش ما
~~نقص بعيب الجناية فرع لو حم العبد في يد الغاصب فرده كذلك ودام حتى مات في
~~يد المالك يلزمه كمال قيمته بخلاف ما إذا رده المستام أو المستعير كذلك
~~فإنه يلزمه أرش النقص بناء على الأظهر أنهما لا يضمنان العين ضمان الغصب
~~قوله كما يرجع حين يرده إذا بيع في الجناية قال البلقيني الصواب بمقتضى
~~قاعدة الباب أنه إذا أخذ الثمن بجملته وكان ذلك دون أقصى القيم فالذي يرجع
~~به المالك ms0922 على الغاصب أقصى القيم ولا يقتصر رجوعه على ما بيع به فإن قلت
~~إذا رده فقد خرج من عهدة القيمة فاللازم ما بيع به لا أقصى القيم قلت لا
~~يصح لوجهين
# أحدهما ما صرح به المصنف تبعا لأصله في تفريع ابن الحداد من رجوع المالك
~~على الغاصب بنصف قيمة العبد والثاني إن رده على هذه الحالة لا يخرج الغاصب
~~عن عهدة القيمة ألا ترى أنه لو رد العبد محموما مثلا ودامت الحمى حتى مات
~~في يد المالك فإنه يلزم الغاصب كمال قيمته وإن كان قد وجدت صورة الرد وهذا
~~التفصيل الذي فصلته لا بد منه ويشهد له ما لو استعار عينا ليرهنها وبيعت في
~~الدين وقلنا إنه يجري عليها حكم العواري فكان الثمن مثل القيمة أو أقل فإن
~~المستعير يغرم القيمة فإن زاد الثمن فقال الجمهور يغرم القيمة إذ هو شأن
~~العواري وقال القاضي يغرم الثمن لأنه قد وفى به دينه وهو بدل سلعة المعير
~~وعلى الجملة فلا بد من وجوب الأقصى في الغصب لمكان التغليظ وما صوبه مردود
~~قوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم يرجع المالك على الغاصب بنصف القيمة قال البلقيني هذا يخالف ما
~~قدمته
# PageV02P351 قوله كما لو تلف بآفة سماوية لأنه مال تام قابل للتصرفات
~~المتعلقة بالملك التام وما كان كذلك فهو مضمون باليد العادية PageV02P352
~~قوله والراجح الأول أشار إلى تصحيحه قوله وهو الصواب قال البلقيني إنه
~~الأصح بمقتضى الدليل والتعليل وكتب أيضا لأن ضمان المقدر إنما يكون بقطع
~~مضمن والأصل في العبد ضمان النقص خرج القطع المضمن بالدليل الذي اقتضى
~~التقدير فبقي ما عداه على الأصل ولا يصح إلحاقه بما خرج لأنه ليس في معناه
~~بل هو كالآفة السماوية
# قوله وإن قتل سيده وهو في يد الغاصب ثم اقتص ورثته إلخ أما لو قتله مالكه
~~قصاصا بجناية سابقة على غصبه فإن غاصبه يبرأ به كما مر
# قوله أجبره المالك على رده كما كان كلامه يفهم أنه لو لم يتمكن من
~~إعادتها كما كانت ms0923 إلا بزيادة تراب آخر لزمه وبه صرح الإمام لكن لا يستقل به
~~إلا بإذن المالك قطعا ولو كان المأخوذ من القمامات التي تجتمع في الدور ففي
~~المطلب أنه لا يتعلق بها ضمان عند التلف لأنها محتقرة ومقتضى كلامه وجوب
~~ردها وهو واضح وقوله وبه صرح الإمام أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى
~~كلامه إلخ قوله وإن تلف فمثله لو كانت الأرض مفروشة بالسماد وتلف ما أخذه
~~منه تعين أن يضمن ما بين القيمتين ولا يكلف رد مثله فيما يظهر ولم أر فيه
~~نصا قاله الأذرعي وقوله تعين أن يضمن ما بين القيمتين أشار إلى تصحيحه قوله
~~فله أن يستقل برده وإن منعه المالك أو قال أبرأتك من ضمانه أو رضيت بما
~~فعلته بخلاف مسألة الحفر
# والفرق أن حفره في أرضه في خالص ملكه ونقله التراب إلى الشارع أو نحوه
~~تصرف في حق الغير
# قوله كأن نقله منها إلى موات وإن لم يكن في طريق الرد قوله والتصريح
~~بقوله وإن منعه المالك من زيادته وبه صرح في المطلب وجزم به جماعة قوله
~~فللغاصب طمها بترابها حكى القاضي أبو الطيب في تعليقه هنا وجوب التسوية عن
~~الشافعي قوله ليندفع عنه ضمان التردي فيها اندفع بهذا التعليل الاعتراض بأن
~~التراب إذا تلف وجب في ذمة الغاصب مثله والواجب في الذمة إنما يملك بقبض
~~صحيح فلا بد من مراعاته هنا وحينئذ فكيف يستقيم الرد بدون الإذن قوله وإن
~~رضي باستدامتها أي أو قال أبرأتك عن ضمان ما يتلف فيها قوله فهل يكون
~~كالرضا أشار إلى تصحيحه PageV02P353 قوله أوجههما الأول إلخ وجزم به صاحب
~~الأنوار وغيره ورجحه البلقيني وغيره قوله ولم تزد مشقته بأن تكون مسافته
~~كمسافة أرض المالك أو أقل وقوله على الأوجه أشار إلى تصحيحه
# قوله ويحتمل أنه يضمن مثل الذاهب كالدهن أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا
~~هو المعتمد فتلخص من ذلك أن محل عدم ضمان نقص عين العصير ما لم تنقص القيمة
~~فإن نقصا ضمن العين أيضا ولعل وجهه أن نقص ms0924 عينه لا يحسن توجيه الضمان له
~~استقلالا لانتفاء قصده فإن وجد الضمان بسبب القيمة ضمنت العين تبعا لها
# قوله فيردها مع أرش السمن الأول كما لو أبق العبد ثم عاد فإنه يرده مع
~~أرش الإباق قوله ولو تذكر الصنعة ولم ينقص عن قيمته الأولى انجبرت تفرقته
~~بين عود السمن وتذكر الصنعة واضح لكنه سوى بينهما في الصداق بالنسبة لرجوع
~~الزوج عند الفراق قبل الدخول فإنه لما قرر أن الزيادة المتصلة تمنع الرجوع
~~صحح أن السمن بعد الهزال مانع وهو واضح ثم ألحق به تذكر الصنعة ومقتضى ما
~~ذكره هنا أن لا يلحق به ويرجع الزوج وهو الصواب وقال الأذرعي قوله تفرقته
~~إلخ مردود فإنه قال واحتج بعضهم للوجه الأول بما إذا هزلت الجارية الممهورة
~~في يدها ثم سمنت يرجع في نصفها وإن لم ترض وجعلوا هذا متفقا عليه ثم فرقوا
~~بين السمن وإعادة الصنعة بأن عود الصنعة لا صنع لها فيه والصنعة عادت
~~بصنعها والتزامها للمؤنة
# وإلى هذا أشار في الكتاب بقوله لأنها زيادة حصلت باختيارها ولكن الذي
~~ذكره ابن الصباغ وآخرون أن مسألة السمن على الوجهين أيضا وهو الذي أورده
~~الشيخ أبو علي على سبيل الاحتمال وهما كالوجهين فيما إذا هزلت الجارية
~~المغصوبة ثم سمنت هل يغرم الغاصب نقصان الهزال أم يقام السمن الثاني مقام
~~الأول فلا فرق إذن بين المسألتين ويجري الوجهان فيما إذا نسي الحرفة ثم
~~تعلمها
# ا ه
# و قال ابن العماد لعل كلام الرافعي هنا فيما إذا نسي الصنعة عند الزوج ثم
~~تذكرها بعد الإصداق فتكون مانعة على أن الفرق بين البابين واضح لأن النظر
~~في باب الغصب إلى نقص القيمة وعدمه والنظر في الصداق إلى حصول الزيادة وإن
~~لم تزد القيمة بسببها قوله قال في المطلب وهو الذي يظهر أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه ويشهد له ما لو رده مريضا ثم برئ فلا شيء عليه كما لو برئ عنده
~~PageV02P354 قوله قال الإسنوي وسكت يعني صاحب المطلب عن تعلمها قال شيخنا
~~أي بعد عوده للمالك ms0925 قوله والمتجه عدم الاسترداد أشار إلى تصحيحه قوله ولا
~~يضمن سمن مفرط بجارية أي أو عبد أما المأكولة فإفراط سمنها زيادة في قيمتها
~~وكذا غيرها كالبغل والحمار قوله قال الإسنوي وفيه نظر قياس ما تقدم الضمان
~~ع يجاب بمنع ذلك فإن ذاك في سمن معتدل لا ينقص القيمة بل يزيده فيها وهذا
~~في سمن مفرط ينقص القيمة ش قال في الخادم على قياسه إنه لو كان فيه سلعة أو
~~يد زائدة ونحوها من سن شاغية فسقطت فرادت القيمة أو لم تنقص فلا ضمان وقوله
~~قياس ما تقدم الضمان أشار إلى تصحيحه
# قوله وكالجارية فيما ذكر العبد أي الأمرد الذي يخاف منه الفساد
# قوله على أن كلامهم في سقوط سن المثغور في الجنايات إلخ قال شيخنا لعل
~~الفرق بين ما هنا وما في الجنايات ظاهر إذ المدار هنا على ما لا يتقوم
# قوله وعليه إراقتها قال ابن الرفعة الذي صرح بأن الخمر تراق هو ابن
~~الصباغ أي ومذهب العراقيين إراقة الخمر وإن كانت محترمة ومذهب المراوزة أن
~~المحترمة لا تراق قوله كما أشار إليه الأصل عبارته ولو جعلت محترمة كما لو
~~تخمرت في يد المالك بلا قصد الخمرية لكان جائزا قال في المهمات وإذا صار
~~العصير خمرا عند الغاصب وكان المالك قد عصره بقصد الخل فإنه لا يجب على
~~الغاصب إراقتها بل لا يجوز ذلك بلا شك قال وكلام الرافعي يقتضي أن التخمر
~~في يد الغاصب يخرجها عن كونها محترمة وليس كذلك فلا فرق بين التخمر عنده
~~وعند المالك
# ا ه
# وفيه نظر بل المتجه وجوب إراقته على الغاصب كما نقلاه لأن العصير لما
~~انقلب عند الغاصب لزمه مثله وانتقل حق المالك من العصير الذي قد صار خمرا
~~ولم يوجد من الغاصب قصد صحيح فصار كما لو تخمر في يد المالك في حال عدم
~~القصد ويدل على ذلك أنهم لم يوجبوا ردها مع غرامة المثل وإذا لم يجب ردها
~~إلى المالك فلا قرار لها في يد الغاصب فوجب عليه إراقتها لزوال ms0926 الحرمة عنها
~~فس قوله وسوى المتولي بينهما أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه قال في شرح
~~إرشاده وكذا غير المحترمة في الأصح
# فرع لو هلكت البهيمة فعليه قيمتها وتسليم الميتة قاله الدارمي والظاهر
~~أنه لا يلزمه مؤنة ردها PageV02P355 إلى المالك بل يخلي بينه وبينها ويحتمل
~~خلافه ولو غصب خشبا أو غيره فأحرقه فالرماد له أو للمالك فيه وجهان في
~~البحر وبالثاني أفتى البغوي وفي مؤنة الرد ما أشرنا إليه وقوله ويحتمل
~~خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وأثر هو الذي لا يحتاج لظهوره إلى عين تستعمل
~~في المحل أو يحتاج ولا تبقى فيه بل تزول ويبقى الأثر وسواء عمله بنفسه أم
~~بأجرة قوله وللمالك إجباره على إعادته كما كان إن أمكن إلحاقا لرد الصفة
~~برد العين لتعديه بفعله وشمل كلام الشيخين ما إذا لم يكن للمالك غرض فيه
~~خلافا للمتولي قوله أجبر على تسليمه له بحاله فليس له إعادته كما كان لأنه
~~تصرف في ملك غيره ولو لم يأمره ولم يمنعه فقياس ما سبق في التراب المنع من
~~الإعادة في الأصح قوله إحداهما أن يغصب أرضا فيبني فيها أو يغرس إلخ لو كان
~~البناء والغراس مغصوبين من آخر فلكل من مالكي الأرض والبناء والغراس إلزام
~~الغاصب بالقلع وإن كانا لصاحب الأرض فإن رضي به لم يكن للغاصب قلعه ولا شيء
~~عليه وإن طالبه بالقلع فإن كان له فيه غرض لزمه قلعه مع أرش النقص وإلا
~~فوجهان حكاهما الماوردي أحدهما نعم لتعديه والثاني المنع لأنه عبث ولو بادر
~~أجنبي وقلع الغراس والبناء قال القاضي حسين في فتاويه غرم الأرش وفيه نظر
~~لأنه غير محترم وفي النظر نظر لأن عدم احترامه بالنسبة إلى مستحق الأرض لا
~~مطلقا فس وقوله أحدهما نعم أشار إلى تصحيحه قوله ولو أراد القلع لم يكن
~~للمالك منعه ولو باعه من أجنبي بشرط القلع صح أو الإبقاء فلا أو أطلق
~~فوجهان أو لمالك الأرض سقط أرش نقص القلع ذكره الماوردي ولو كان الغراس
~~فيها فقلعه الغاصب فإن كان باقيا ms0927 ضمن ما بين قيمته قائما ومقلوعا أو ما بين
~~قيمة الأرض مغروسة ومفرغة أو أكثرهما وجودا و مستهلكا ضمن على الأول أعلى
~~قيمه قائما وعلى الثاني نقص الأرض وعلى الثالث الأكثر وقوله ما بين قيمته
~~قائما ومقلوعا أشار إلى تصحيحه قوله وإن غصب أرضه وبذره إلخ أو من ثالث
~~واشتراه مالكها كلفه القلع ورجع بنقصه دون الأرض ولو هرب وتشاحا في مؤنة
~~القلع فيمن تلزمه وجهان قوله وحاصله أنه ينبغي أن يفصل فيه إلخ ضعيف
# قوله ففي إجباره على قبوله وجهان ذكر القاضي ضابطا فيما يجبر على قبوله
~~فقال الهبة ثلاثة أضرب PageV02P356 أحدها أن يهب له عينا متميزة عن ماله
~~فلا يجبر على قبولها بلا خلاف الثاني أن يهب له منفعة متعلقة بماله فيجبر
~~على قبولها كأن أصدق زوجته رقيقا فسمن أو تعلم صنعة ثم طلقها قبل الدخول
~~فرضيت بتسليم نصفه له زائدا فإنه يجبر على قبوله
# الثالث أن يهب له عينا متصلة بماله مثل الصبغ في الثوب المصبوغ والغراس
~~في الأرض المغصوبة ففي القبول وجهان وما ذكره في الضرب الأول محله إذا خلا
~~عن غرض شرعي للمتهب وإلا فيجب القبول قوله ثم شركتهما فيما ذكر ليست على
~~الإشاعة إلخ نبه عليه السبكي وأوضحه الإسنوي وقال إنه حاصل كلام البندنيجي
~~والماوردي والغزالي وغيرهم كما حكاه في المطلب وارتضاه قال ومن فوائده لو
~~زادت قيمة أحدهما فاز به صاحبه ويؤيده قولهم هل لأحدهما الانفراد ببيع
~~نصيبه فيه وجهان الأصح لا قال ابن العماد لو بقي كل على ما كان عليه لامتنع
~~بيع الثوب جملة واحدة بثمن واحد وهو باطل
# تنبيه لو اختلفا في الصبغ المصبوغ به فادعاه الغاصب وأنكره المالك قال
~~الماوردي والروياني إن كان يمكن فصله فالقول قول الغاصب وإن كان لا يمكن
~~فالقول قول المغصوب منه ولو اختلف المستأجر على صبغ الثوب وصاحب الثوب كذلك
~~فإن كان الصباغ أجيرا منفردا فالمصدق رب الثوب وإن كان أجيرا مشتركا
~~فالمصدق الصباغ والفرق أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي الأجير ms0928
~~المشترك للأجير قوله غصب ثوبا قيمته عشرة وصبغه بصبغ له إلخ لو اتجر الغاصب
~~بالمغصوب أو بمال الغير في يده وديعة أو رهنا أو سوما أو عارية بغير إذن
~~المالك فإن باع أو اشترى بعينه بطل ولا يملك العوض وإذا تسلم وفات غرم
~~المثل أو القيمة وما حصل من الربح إن أمكن رده إلى صاحب كل عقد رده وإلا
~~PageV02P357 فهو مال ضائع ولو أسلم أو اشترى في الذمة وسلم المغصوب صح
~~العقد وفسد التسليم ولا تبرأ ذمته من الثمن ويملك الغاصب ما أخذ وأرباحه
#
# | فصل ومتى خلط الغاصب الزيت أو الشيرج
# قوله بجنسه أي من ماله قوله وتعذر التمييز قال الفتى هذه الواو في قوله
~~وتعذر التمييز تفسد التصوير فإنه متعذر بلا شك فلا حاجة إلى اشتراطه
~~فحذفتها فلتحذف من النسخ قوله صار كالهالك قال الزركشي فلا يتصرف فيه وهو
~~محجور عليه فيه حتى يعطي المالك بدله
# ا ه
# وهو ظاهر ولم أره لغيره فس وقوله وهو ظاهر أي لأنه لو ملكه إياه بعوض لم
~~يكن له التصرف فيه بل لمالكه حق الحبس حتى يرضى بذمته فكيف إذا ملكه بغير
~~رضاه قوله لا مشتركا والفرق بينه وبين المفلس إذا خلط المبيع حيث جعلنا
~~البائع شريكا فيه أنا لو لم نثبت الشركة لم يصل البائع إلى حقه تاما بل
~~احتاج إلى المضاربة وهاهنا يضمن الغاصب البدل كله ولو كان الغاصب مفلسا
~~وخلط فظاهر أن المغصوب منه أولى بثبوت الشركة من البائع قوله وملكه الغاصب
~~أي بطريق التبعية لملكه قوله وقضية إطلاقهم أن خلط الدراهم بمثلها إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وقد روى البويطي عن الشافعي أنه قال في الزيت وذلك
~~جار في كل مثلي قوله كان كالهالك أشار إلى تصحيحه قوله المعروف عند
~~الشافعية أنه لا يملك شيئا منه إلخ وقد ذكروا ذلك في الاستدلال
# ا ه
# وهو الأصح قال شيخنا أي إنه لا يملكه في هذه الصورة قوله فلا يجبر أخذا
~~وبذلا لأن الخلط جعله كالتالف بدليل أنه لو ms0929 انثالت حنطة على حنطة مبيعة قبل
~~القبض انفسخ البيع كما لو تلفت قوله وهو صحيح إلا في أخذ الأرش إلخ هو صحيح
~~أيضا بجعل ضمير المثنى في قوله اختلطا راجعا إلى المغصوبين لأنه أقرب مذكور
~~ولا ينافيه قوله أو برضاهما إذ رضاهما باختلاطهما لا يخرجهما عن كونهما
~~مغصوبين وعلى تقدير جعل قوله أو برضاهما لا غصب معه يكون قوله فله الأرش
~~راجعا إلى الشق الأول PageV02P358 قوله وإن غصب لوحا مثلا أي فالحجر والآجر
~~ونحوهما كذلك فلو قال شيئا كان أعم قوله والأجرة أيضا ولو كانت منارة مسجد
~~تطوع بها غرم نقصها للمسجد لخروجها عن ملكه ذكره الماوردي قوله يصير هالكا
~~فيلزمه مثله فإن تعذر فقيمته قوله إن لم يتيسر النزع بأن خاف من نزعها ما
~~يبيح التيمم كما قاله الإسنوي قال ابن النقيب إلا الشين وجرى عليه الزركشي
~~وقال قد صرحوا بذلك في الخيط المغصوب وهذا مثله واعترضه شيخي ووالدي بأن ما
~~ذكراه في الخيط المغصوب يرد الاستثناء فإنهما قالا وفي معنى خوف الهلاك كل
~~محذور ويجوز العدول إلى التيمم وفاقا وخلافا ثم قالا إن الحيوان غير
~~المأكول له حكم الآدمي إلا أنه لا اعتبار ببقاء الشين
# ا ه
# فس قوله إبقاء لحرمته لأن حرمة الحيوان آكد من حرمة المال لأنه ينجبر برد
~~بدله وحق الحيوان لا جابر له ولأنه يجوز أخذ مال الغير قهرا لحفظه قوله
~~وينزع من حي غير محترم إلخ يؤخذ من كلامه كغيره أن العبرة في ذلك بكون
~~الحيوان محترما حالة إرادة النزع لا حال الخياطة وهو كذلك
# قوله وإن وقع فصيل في بيت إلخ شمل دخوله فيه في الليل والنهار وهو مقتضى
~~تعليله بأن الهدم والكسر إنما فعل لتخليص ملكه قوله وإلا غرم قال الفتى شمل
~~وإلا فعل الأجنبي فاقتضى أن مالك الفصيل والدينار يغرم وهو بعيد وعبارة
~~الروضة لا يؤخذ منها ذلك وإنما فيها فعل صاحب الدينار والفصيل فيغرم أو وقع
~~بلا تفريط من أحد فإنه يغرم أيضا فهو ساكت عن فعل الأجنبي وينبغي ms0930 أن يغرم
~~هو قوله لكن الأوجه ما قاله الماوردي إلخ كلام الماوردي مصور بما إذا كان
~~بفعلهما بدليل تشبيهه إلا أن يريد قياس التفريط بالاصطدام
# قوله ولا تذبح مأكولة لذلك لاحترامها ولو دخلت أترجة من شجرة إناء وكبرت
~~ولا تخرج إلا بكسر الإناء أو بكسر الأترجة فإن صبيا بكسر الإناء أو بكسر
~~الأترجة فيه فذاك وإلا فكإدخال البهيمة رأسها
# قوله فابتلعت الدجاجة اللؤلؤة إلخ وإن ابتلعها الغاصب أو دابته لم يلزمه
~~شرب دواء لإخراجها ولم تذبح الدابة بل يغرم بدلها للفرقة ولو باع دارا
~~وفيها حب لا يخرج إلا بنقض الباب نقض وعلى مالك PageV02P359 الحب إصلاحه
~~ولو غصب ثوبا وشقه نصفين وتلف أحدهما عنده فإن لم تنقص القيمة بالشق ضمن
~~نصفها وإلا ضمن النقص أيضا
# قوله ولو أتلف خفا نبه بالخفين على إجراء الحكم في كل فردين لا يصلح
~~أحدهما إلا بالآخر كزوجي النعل ومصراعي الباب وأجراه الدارمي في زوجي
~~الطائر إذا كان يساوي مع زوجه أكثر ولو أتلف ولد بهيمة غيره وانقطع لبنها
~~ولم تكن تحلب إلا عليه فأجاب الفقيه أحمد بن موسى عجيل بأنه يلزمه ما بين
~~قيمتها حلوبا وبين قيمتها ولا لبن لها على الصحيح من الخلاف في مسألة الخف
# قوله باطل كل منهما شمل ما لو كثر تصرفه وعسر تتبعه بالنقض
# قوله وجب عليه المهر لسيدها لأن منفعة البضع تضمن بالعقد الفاسد فتضمن
~~بالإتلاف تعديا كالأعيان بل أولى قوله فلا مهر عليه أي لأنها زانية وقد نهي
~~عن مهر البغي وهي الزانية والمهر وإن كان للسيد فقد عهدنا أنه يتأثر بفعلها
~~بدليل ما لو ارتدت قبل الدخول أو أرضعت إرضاعا مفسدا قوله ويلزم العالم
~~الحد لأنه زنا ويستثنى الأب ونحوه قوله ووطء المشتري من الغاصب كوطئه
~~لاشتراكهما في وضع اليد على مال الغير بغير حق قوله فلو انفصل حيا ومات أي
~~في يده
# فرع لو استرضعها المشتري غرم أجرة مثلها ولا رجوع على الغاصب بها ولا يجب
~~مثل اللبن ولا قيمته بخلاف ما لو اشترى شاة ms0931 مغصوبة فولدت فاسترضعها سخلته
~~حيث غرم اللبن وإن انصرف إلى السخلة وعاد نفعه إلى المالك ويرجع به على
~~الغاصب كما لو غصب علفا فعلفه بهيمة مالكه وإذا ماتت السخلة في يده غرم
~~قيمتها ورجع على الغاصب ولو غصب فحلا وأنزاه على شاة فالولد للغاصب ولا شيء
~~للإنزاء ولو نقصت قيمته لزم الأرش قوله والثاني المنع إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لكن رده عليه الأذرعي إلخ قال في التوسط إن ما ذكره غلط صريح فإن
~~الموضع الذي نقل عنه إنما قاله الرافعي في الجاهل بالتحريم وما نحن فيه في
~~العالم ولفظ الرافعي هناك
# السادسة لو زوج الغاصب الجارية المغصوبة فوطئها الزوج جاهلا إلى أن قال
~~وإن انفصل الولد ميتا إلخ وقال هنا وإن كان الواطئ جاهلا بالتحريم فالولد
~~نسيب حر للشبهة وعليه قيمته لمالك الجارية يوم الانفصال إن انفصل حيا وإن
~~انفصل ميتا بغير جناية فالمشهور أي والمنصوص وعليه جرى الجمهور أنه لا
~~تلزمه قيمته قال الأذرعي لينظر فيما لو انفصل حيا حياة غير مستقرة ثم مات
~~هل يكون كمن انفصل ميتا أم لا
# ا ه
# وقضية تعليلهم فيما إذا خرج ميتا بأنا لم نتيقن حياته وجوب الضمان في هذه
~~الحالة فس PageV02P360 قوله والأوجه الضمان متعلقا بتركه المحبل أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ويضمن أرش نقص الولادة الضمير في قول المصنف يضمن راجع إلى أقرب
~~مذكور وهو الجاهل بكونها مغصوبة وما ذكره الشارح أكثر فائدة فإن وجوب الأرش
~~على المحبل شامل لحالة علمه وجهله قوله فإن ماتت بها ولو بعد ردها عبارة
~~الأصل ولو ردها وهي حبلى فماتت في يد المالك قال أبو عبد الله القطان في
~~المطارحات لا شيء عليه في صورة العلم لأن الولد ليس منه حتى يقال ماتت
~~بولادة ولده ونقل في صورة الجهل قولين وأطلق المتولي القول بوجوب الضمان
~~زاد في الروضة الأصح قول المتولي قال في المهمات الراجح مع الجهل وجوب
~~الضمان كما تقدم تصحيحه في الباب الثالث من الرهن ومع العلم فقياس المذكور
~~هناك أيضا عدم ms0932 الوجوب وتصحيح النووي هنا ذهول عما سبق فوقع في التناقض
~~وعبارة الأنوار ولو ماتت المزني بها بالطلق فلا ضمان حرة كانت أو أمة
# قوله رجح ابن القطان عدم سقوط المهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقياسه
~~ترجيح إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فالأصح وجوبهما
# فرع لو وطئت بشبهة تقتضي حرية الولد كما لو ظنها الواطئ زوجته الحرة
~~فظاهر تعليلهم إلحاقها بوطء المشتري من الغاصب وقال صاحب الإقليد إنه
~~المتجه فإنه وإن كان حرا فالشبهة عارضة في يد الغاصب
# قوله وخراج أرض زرعها أو غرسها لمستحقها قوله والأوجه أن المتهب كالمشتري
~~الأصح عدم رجوعه بها قال في المهمات إن هذا التعليل الذي ذكره غير صحيح
~~ومناقض لما قدمه فإنه لو كان كما قاله لكان يلزم أن لا يجب للبائع بيعا
~~فاسدا على المشتري قيمة الولد وليس كذلك
# ا ه
# والغاصب وإن كان غارا فالمباشرة مقدمة على الغرور PageV02P361 قوله وإن
~~غصب دارا وهدمها فهل يضمن الأجرة إلخ فعلم أن المذهب عدم وجوب إعادة الجدار
~~وقد مر في كتاب الصلح ويجري هذا في هدم جدار المسجد وإن أفتى السبكي
~~بوجوبها قال ولا يأتي فيه ضمان الأرش كما قيل في الجدار المملوك والموقوف
~~وقفا غير تحرير لأنهما مالان والمسجد ليس بمال بل هو كالحر ولذلك لا تجب
~~أجرته بالاستيلاء عليه حتى تستوفى منفعته
# ا ه
# وأقول بل الواجب فيه الأرش أيضا كما مر كالحر قوله أو إلى وقت الرد لأنه
~~لما تعدى بالنقض جعلت بالنسبة إليه كأنها باقية فتلزمه أجرتها دارا بخلاف
~~ما لو تلف بآفة سماوية ويؤيده قول الرافعي إذا غصب عبدا وأبق في يده
~~وغرمناه القيمة للحيلولة ففي وجوب أجرته وجهان ولو عيبه الغاصب وغرم قيمته
~~للحيلولة لزمه مع ذلك الأجرة قطعا لأن الغاصب لما عيبه باختياره فهو باق في
~~يده وتصرفه فلا ينقطع الضمان عنه بخلاف الآبق في وجه قوله جزم المحاملي
~~والعمراني بالأول وبأنه يضمن إلخ هو الأصح
# قوله أو ملكه العين المغصوبة أي وكان قادرا على انتزاعها
# قوله ms0933 فإن امتنع من القبض نصب نائبا عنه فإن كان غائبا فأخذه الحاكم منه
~~فهل يبرأ من ضمان الغصب وجهان أقيسهما البراءة قوله قال الخوارزمي فلو لم
~~يكن إلخ فعلم أن الغاصب يبرأ من ضمان المغصوب برده إلى مالكه أو وكيله أو
~~وليه أو وضعه بين يديه وقال في التدريب يتخلص الغاصب من عهدة ما غصبه بالرد
~~أو ما في معناه فيرد المغصوب إلى من له تسليمه شرعا يتخلص حتى القاضي مع
~~رشد المالك
# ا ه
# فشمل رده إلى المستعير أو إلى أمين غير ملتقط غصب منه كعبد المالك فيما
~~أخذه بإذنه أو اختص به كثيابه وآلة حرفته PageV02P362 قوله برئ من الضمان
~~قال في التتمة إلا أن يكون المالك يستحق قبضه بموضع آخر فلا يكون ذلك قبضا
# قوله وإن شغل بمتاعه بقعة من المسجد لزمه أجرتها إلخ وأفتى الغزالي
~~والنووي بأنها تصرف في مصالحه قال في التوشيح كذا قاله في التتمة وصححه أبي
~~وغلط ابن رزين في فتواه بصرفها في مصالح المسلمين قال الأذرعي منفعة
~~المساجد والشوارع وعرفة والمقابر الموقوفة تضمن بالتفويت دون الفوات
# كتاب الشفعة إنما جعل المصنف الشفعة تلو باب الغصب لاتفاقهما على الأخذ
~~قهرا فالغصب مأخوذ بالقهر عدوانا والشفعة مأخوذة بالقهر مباحا
# قوله وحكي ضمها قال الزركشي وغلط من ضم الفاء
# قوله من شفعت الشيء ضممته وقيل من الزيادة وقيل من التقوية والإعانة لأنه
~~يتقوى بما يأخذه وقيل من الشفاعة وذكرت عقب الغصب لأنها تؤخذ قهرا فكأنها
~~مستثناة من تحريم أخذ مال الغير قهرا
# قوله فيما ملك بعوض أي بالعوض الذي تملك به
# قوله والمعنى فيه دفع ضرر مؤنة القسمة إلخ لا سوء المشاركة
# قوله ولم أظفر فيه في كلام أحد من أصحابنا صرح به الفارقي قال لكن هذا
~~التحريم لا يمنع صحة العقد لأنه لو فسد لم يأخذ الشفيع بالشفعة
# قوله وقد يجاب بحمل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وحجري الطاحونة والأشجار وأصول زرع يجز مرارا ويشترط في الشجر كونه
~~حيا ويقصد به الدوام فلو كان شتلا ms0934 يقصد نقله لم تثبت فيه
# قوله غير تابع خرج به المفتاح فإنها تثبت فيه تبعا
# قوله ويأخذها بثمرة حادثة لم تؤبر المرجح هنا وفي التفليس تنزيل الحادث
~~غير المؤبر منزلة المتصل ونزلوه في الرد بالعيب منزلة المنفصل فيكون
~~للمشتري على الأصح والفارق بين البابين أن الرد بالعيب رفع للعقد وينسب
~~البائع فيه إلى تقصير أو تدليس فلا يناسب أن يأخذ الحادث على ملك المشتري
~~وأما في صورة الشفعة فإن الآخذ وهو الشفيع لا ينسب إلى تقصير بل المقصر من
~~أقدم على ابتياع شقص مستحق بالشفعة فيكون ما حدث للشفيع على الأصح وكذلك
~~المشتري المفلس حاله حال المقصرين فاستحق بائعه الرجوع في الأشجار والثمار
~~الحادثة إذا كانت عند الأخذ غير مؤبرة قوله ولو لم يتفق الأخذ لها حتى أبرت
~~بل قال الماوردي والروياني يأخذها وإن قطعت
# قوله لأن الأرض هنا تابعة والمتبوع منقول قال السبكي إلا أن يكون الجدار
~~عريضا في أرض مرغوب فيها وبناؤه نزر يسير بالنسبة إليها فإنه ينبغي هنا
~~ثبوت الشفعة لأن الأرض هي المقصودة قال ويحمل كلام الأصحاب على الغالب
# ا ه
# وتعليلهم يقتضيه قال السبكي ينبغي أن تكون صورة المسألة حيث صرح بدخول
~~الأساس والمغرس في البيع أن يكونا مرئيين قبل ذلك فإنه إذا لم يرهما وصرح
~~بدخولهما لم يصح البيع في الأصح قال فإن قلت كلامهم في البيع يقتضي أنه إذا
~~قال بعتك الجدار وأساسه أنه يصح وإن لم ير الأساس قلت المراد بذكر الأساس
~~الذي هو بعض الجدار كحشو الجبة أما الأساس الذي هو مكان البناء فهو عين
~~منفصلة PageV02P363 لا تدخل في البيع عند الإطلاق على الأصح فإذا صرح به
~~اشترط فيه شروط البيع
# قوله ولا شفعة في علو بلا سفل قال في الخادم علم من هذا أن الشرط في ثبوت
~~الشفعة مطلق الشركة في الأرض والتابع حتى لو كانا مشتركين في العلو لأحدهما
~~الثلث وللآخر الثلثان وشركتهما في السفل من بناء وأرض على السواء فإن
~~الشفعة تثبت لكل شريك في بيع صاحبه حتى ms0935 يستقل بالكل ولم يتعرضوا له
# قوله إذ لا قرار له وما لا ثبات له في نفسه لا يفيد ثباتا لما هو عليه
# قوله للتفاوت العظيم بين أجناس المنافع علله الجرجاني بأنا لو أثبتناها
~~فيه لما رغب أحد في شرائه خوفا من الشفيع ولا تمكن مقاسمة الملك فيه فيؤدي
~~إلى ضرر البائع وسبقه إليه الشيخ أبو حامد
# قوله فعلم أنها لا تثبت إلا فيما يجبر الشريك فيه إلخ يرد عليه قسمة الرد
~~فإنه لا يجبر عليها مع أن المقسوم فيها يمكن أن ينتفع به من الوجه الذي كان
~~ينتفع به قبل القسمة فينبغي أن يزيد فيه ولم يكن هناك رد
# قوله دونها أي البئر قال شيخنا هو بمثابة ما لو ضم مع المشفوع غيره فتثبت
~~في الأول فقط
# قوله لخبر البخاري السابق والأحاديث في الشفعة للجار محمولة على الشريك
~~جمعا بين الأخبار
# قوله ولو كان القضاء بها لشافعي فيحل له باطنا حتى لو نكح شافعي على مذهب
~~أبي حنيفة وحكم به حنفي حل باطنا
# قوله وظاهر كلامه كأصله في التي قبل هذه إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه قال
~~الإسنوي اعلم أن إفراد الممر بالبيع ينقص الدار فيكون بيعه كبيع بعض معين
~~ينقص بالفصل والقياس عدم الصحة فتفطن لذلك فإنه مهم وفي أصل الروضة في
~~إحياء الموات عن العبادي من غير مخالفة أن بيع الجريم وحده لا يصح والممر
~~من الجريم كما هو مصرح به هناك وحل الإشكال أن يحمل على أن الدار متصلة
~~بالشارع أو بملك البائع وإذا PageV02P364 باع دارا لها ممرات في دربين غير
~~نافذين ولم يمكن إحداث ثالث فلا يمكن الشفعة فيهما وترك الدار بغير ممر وهل
~~يقرع أو يقدم السابق إلى الطلب أو لا شفعة لواحد منهما فيه نظر قاله في
~~المهمات اعترض من وجهين أحدهما أن ما اقتضاه كلامهما هنا من صحة بيع الممر
~~وحده منزل على صور إحداها صورة المهمات
# الثانية مصورة في رجلين داراهما متقابلتان وباب إحدى الدارين أقرب إلى
~~رأس الدرب وباب الآخر أبعد ms0936 فأراد صاحب الأبعد أن يفتح بابا أقرب إلى رأس
~~الدرب ويبيع حقه من الممر إلى باب داره الأسفل للذي بابه أقرب على أن يفتح
~~المشتري بابا يوازي باب البائع القديم ويترك للمشتري الممر إليه ولا حاجة
~~حينئذ إلى تكلف تصويره بأن تكون الدار متصلة إلى شارع فإذا باع نصيبه من
~~الممر فللشركاء الأخذ
# الثالثة لو كان لواحد ظهر دار إلى درب منسد فأراد أن يبيعه الحق المذكور
~~من الدرب ليفتح الباب إليه
# الرابعة إذا كان له داران متجاورتان في الدرب فباع حق ممره من العليا
~~التي أسفل منها وأراد فتح باب بين الدارين من داخل وسد باب السفلى فإنه يصح
~~البيع
# الخامسة إذا كانت بقعة داره مستأجرة وصورته أن تكون أرض الدار كلها
~~محتكرة ثم يشتري أهل الدرب أراضي دورهم ويشتري هو معهم الممر ولا يشتري
~~عرصة داره ثم بعد ذلك تنقضي مدة إجارة عرصة الدار ويختار نقل آلاته فهذا قد
~~تصور ملك الممر خاصة فإذا باعه أخذه الشركاء
# الثاني قوله واستثنى لنفسه بيتا لا بد أن يزاد فيه بلا حريم لأنه كبيع
~~ذراع من ثوب ينقص بالقطع
# قوله وفي بئر المزرعة دون المزرعة كالشركة في الممر قال السبكي وصورة
~~المسألة إذا كانت البئر منفصلة عن المزرعة فلو كانت متصلة بها والأرض واحدة
~~بعضها مزرعة وبعضها فيه بئر فالشفعة تثبت في جميع الأرض أصالة وفي ماء
~~البئر تبعا وإن كانت لا تنقسم لأنها في محل الشفعة ولا يخفى أن صورة
~~المسألة إذا كانت المزرعة تنقسم ويجيء منها مزرعتان وقوله قال السبكي وصورة
~~المسألة إذا كانت إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وظاهر أنه لو كان الثمن مسلما إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا شفعة لصاحب شقص موقوف عليه لأن الوقف لا تستحق به الشفعة
# قوله لامتناع قسمة الوقف عن الملك إذا كانت القسمة بيعا قوله نعم على ما
~~اختاره الروياني والنووي إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله من جواز قسمته عنه أي
~~إذا كانت إفرازا قوله ويشترط أن يكون ملكه طارئا على ms0937 ملك الآخذ فللشفيع
~~الأخذ بالشفعة قبل قبض المشتري
# قوله لاستوائهما في وقت حصول الملك لم يفرقوا بين أن يكون البيع لأحدهما
~~بغير شرط الخيار وللآخر بشرط الخيار ولا بين أن يسبق اللزوم لأحدهما أولا
~~لأن سبب الشفعة هو البيع وهما مستويان فيه وكان الأولى أن يقول في وقت واحد
~~ليشمل ما لو اشترياه في صفقتين
# قوله ولا في مدة الخيار في المبيع شمل ما إذا شرطاه لأجنبي مطلقا أو
~~عنهما وشمل الخيار خيار المجلس والشرط PageV02P365 قوله ويثبت في العقد
~~الثاني لمن له الملك في الأول إلخ علم منه أن المعتبر تأخر المعاوضة لا
~~تأخر الملك
# قوله فلو أخذه من حكم له بالملك منهما ثم فسخ العقد لم تنفسخ شفعته قال
~~في الخادم مقصود الرافعي أن المشتري من البائع الأول إذا أخذ من المشتري
~~الثاني ثم رد ما كان اشتراه وقلنا بالأصح إن الفسخ يرفع العقد من حينه بقي
~~حقه في الشقص المشفوع ولا يرتد المشفوع برد الشقص الذي اشتراه وصار به
~~شريكا فإنه حالة الأخذ كان شريكا فإذا أخذ اجتمع في ملكه الشقصان فإذا رد
~~أحدهما لم يرتد الآخر ولا نظر إلى أن الشقص الذي صار به شريكا وأخذ منه قد
~~ارتد ونظيره ما إذا أدرك الإمام راكعا واطمأن معه يدرك الركعة وإن نوى
~~المفارقة في الركوع
# فصل قوله للشفيع المنع من الفسخ بعيب أحد العوضين إلخ شمل ما إذا باع
~~شقصا بثوب ثم وجد بالثوب عيبا وأراد رده واسترداد الشقص قوله أو إفلاس أو
~~انفسخ بتلف الثمن قبل أن يقبضه البائع
# قوله ويفسخ الرد أشار إلى تصحيحه
# قوله قال في المهمات وهذا الترديد إلخ اعترضه ابن العماد بأن قوله وهذا
~~الترديد خطأ وصوابه التردد بغير ياء قوله وعلى الأول مشيت في شرح البهجة
~~إلخ وصححه السبكي وغيره وهو المعتمد
# قوله فلا يأخذ الشفيع بالشفعة لبطلان البيع وهذا ما أفهمه كلام الرافعي
~~هنا ونقله بعد عن ابن الصباغ وغيره وعبارة الأنوار ولو استحق الثمن فإن كان
~~معينا بطل البيع والشفعة ms0938 وإن كان في الذمة أو تلف قبل القبض فلا وأبدل قوله
~~والأوجه أنه يأخذ بها لما مر إلخ وهو الأصح ولهذا قال في التهذيب إنه يجري
~~فيه الوجهان في الرد بالعيب قال الزركشي ويشهد لما قاله في التهذيب ما تقدم
~~في باب المبيع قبل القبض من أنه لو باع عبدا بثوب وقبض الثوب وباعه ثم هلك
~~العبد قبل القبض انفسخ العقد في العبد دون الثوب وإن لم يقبض مشتريه فإنه
~~يقتضي أن أخذ الشفيع لا يبطل بالتلف فالظاهر ما قاله في التهذيب قوله وقلنا
~~بصحة الاعتياض قال البلقيني ما وقع هنا مفرع على الوجه المرجوح ا ه
# قال في الميدان الذي نص عليه الشافعي الجواز ويشهد له أن الصحيح جواز
~~الحوالة بها والفرق بينه وبين المسلم فيه أن المسلم فيه مبيع والنجوم ثمن
~~والثمن يجوز الاعتياض عنه والفرق بينه وبين النجوم إذا باعها من غيره أن
~~فيها معنيين غير عدم الاستقرار أحدهما أنها بيع دين من غير من عليه والثاني
~~أن المشتري يكون مترددا بين أن يسلم له ما اشتراه أو شيئا آخر وهذان
~~المعنيان منفردان في الاعتياض أما الأول فظاهر وأما الثاني فلأنه بالاعتياض
~~يعتق ويستقر الأمر فلا غرور وهذه المعاني الثلاثة في بيع نجوم الكتابة من
~~غير المكاتب أشار إليها الشافعي وذكرها القاضي حسين وخرج عنه الاعتياض على
~~المعنى الأول وهو عدم الاستقرار PageV02P366 قوله وكأنه نظر في تلك إلى أنه
~~لا معاوضة في الحقيقة أشار إلى تصحيحه
# قوله وقال الفارقي لا فرق بينها وبين غيرها أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~عبارة الأنوار ولو قال لمستولدته أو غيرها إن خدمت أو تعهدت أولادي بعد
~~موتي مدة كذا فلك الشقص الفلاني فخدمت ملكت ولا شفعة
# ا ه
# وعبر القمولي في جواهره بذلك
# قوله للتهمة بالمسامحة في البيع إلخ قضية هذا التعليل أنه لو ثبت عند
~~الحاكم أن البيع بثمن المثل أو بغبطة أن يأخذ بالشفعة لزوال العلة وبه صرح
~~في البيان فقال فإن رفع الوصي الأمر إلى الحاكم فأمر الحاكم ms0939 من قدر ثمن
~~الشقص فباع به استحق الوصي الأخذ بالشفعة وجها واحدا لانتفاء التهمة
# ا ه
# وكذا قال الشاشي في الحلية وصاحب الذخائر أنه إن رفع ذلك إلى الحاكم
~~فباعه كان له أخذه بالشفعة وينبغي استحضار ما سبق في الوكالة في بيع ماله
~~من نفسه
# قوله وكذا الوكيل ترجيح أخذ الوكيل من زيادته
# قوله قال الزركشي ولا حاجة إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله إلى اعتبار ذلك أي
~~اعتبار الإذن وبيع النصفين
# PageV02P367 @ 368
# | الباب الثاني في كيفية الأخذ
# قوله فيشترط بعد الرؤية إلخ لا يشترط في التملك بالشفعة حكم حاكم ولا
~~إحضار الثمن ولا حضور المشتري واستشكل في المطلب عدم اشتراط هذه الأمور
~~الثلاثة بما سيذكر عقبه من أنه لا بد من أحد هذه الأمور أو ما يلزم منه
~~أحدها ثم قال وأقرب ما يمكن أن يحمل عليه أن مجموع الثلاثة لا يشترط قال
~~الإسنوي وهذا الحمل لا يستقيم مع تكرار لا النافية بل الحمل الصحيح أن كل
~~واحد بخصوصه لا يشترط
# ا ه
# وهذا الحمل الذي ذكره قاله السبكي وقال الزركشي ما قاله ابن الرفعة عجيب
~~منه لأن المراد هنا الأخذ بالشفعة وهو قوله أخذت بالشفعة لا يشترط فيه شيء
~~من ذلك لثبوته بالنص وأما حصول الملك فيشترط فيه ما سيأتي
# ا ه
# وقول المصنف ولا يشترط في التملك بالشفعة يرد ما ذكره فس وقال العراقي
~~يمكن حمل الأول على أنه لا يشترط مقارنة أحد هذه الأمور للتملك والثاني على
~~اشتراط أحدها بعد ذلك
# ا ه
# وذكره ابن العماد قال شيخنا قول الإسنوي إنه لا يستقيم مع تكرار لا
~~النافية ممنوع بل هو مستقيم وتكون لا مؤكدة أو زائدة
# قوله أن يقول إلخ الكتابة وإشارة الأخرس كالنطق
# قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط رؤية المشتري أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا يملكه حتى يقبض المشتري العوض إبراؤه منه كقبضه
# قوله حتى لو امتنع المشتري من تسليمه خلى بينهما الشفيع أي لأن المشتري
~~مقهور على قبض الثمن فكفت فيه التخلية PageV02P368 قوله أو ms0940 رفع الأمر إلى
~~القاضي إلخ ولو ظفر به في غير بلد البيع إذا لم يكن لحمله مؤنة
# قوله وجب أن يحكم له بالملك له صرح صاحب الكافي بأن حكم الحاكم يكون
~~بثبوت الملك له وكلام الماوردي يساعده وهذا ظاهر فإنه لا معنى للحكم بثبوت
~~الشفعة فإنها ثابتة بالشرع قبل الحكم
# قوله وقيل يتملكه به والترجيح من زيادته ونقل الرافعي تصحيحه عن الغزالي
~~وأقره وهو مقتضى كلام المحرر والمنهاج وغيرهما وجزم به صاحب الحاوي الصغير
~~وغيره قوله ويتوقف وجوب تسليم الشقص على تسليم الثمن أي عوضه إلخ قال
~~الإسنوي هذا واضح في غير الرضا بذمته فأما إذا رضي بذمته فالقياس كما قاله
~~في المطلب أن يكون كالبائع حتى يجبر على التسليم أولا على الصحيح وقد صرح
~~به الإمام هنا لأن المشتري في هذه الحالة في رتبة البائع والشفيع في رتبة
~~المشتري
# قوله أو نجم كتابة قال في الأنوار واعلم أن أصحاب الكبير والصغير والمحرر
~~والروضة وشرح اللباب وغيرها جزموا هنا بأن الشفعة تثبت في المأخوذ عوضا عن
~~نجوم الكتابة بمثلها أو قيمتها وذكروا في الكتابة أن الاعتياض والاستبدال
~~عن النجوم باطل والجمع بينهما صعب مشكل وتكلف معضل
# ا ه
# يجاب عنه بأن ما ذكر في الكفاية عام وما ذكر هنا خاص فيخص به العام
~~ويؤيده أن القاعدة في المسألة المتناقض فيها كلام الأصحاب اعتماد ما وقع في
~~بابها ووجه جواز هذه الصورة تشوف الشارع إلى حصول العتق بالاستبدال المذكور
~~وقوة التصرف في العقار كما لا يخفى قال بعضهم وقد يتكلف ثبوت الشفعة في
~~المأخوذ عوضا عن نجوم الكتابة على الوجه الراجح فيما إذا حكم حاكم بجواز
~~الاستبدال عن نجوم الكتابة وقال ابن العماد ما توهمه من أن ذلك إنما يجوز
~~على الاعتياض ليس كذلك بل هو جار على القول بصحة الاعتياض وعدم صحته لأنه
~~على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك وإذا حصل الملك حصل العتق
~~وثبتت الشفعة وقوله إن الصواب جواز الاعتياض خطأ بل الصواب المنع لأنه ms0941 شبيه
~~بدين السلم
# ا ه
# وقوله على تقدير عدم الصحة إذا اتصل به القبض حصل الملك فيه نظر
# قوله فالقيمة يأخذ بها من نقد بلد البيع ولو ظفر به في غيره
# قوله ويحتمل خلافه لما فيه من التضييق الأول أصح وله نظائر
# قوله أخذه بقيمة الدية قال في الأنوار الصواب بقيمة الدم
# قوله أو متعته وهو ما يقدره القاضي باجتهاده PageV02P369 قوله إذا باع
~~بمؤجل تخير لأن إلزامه بالحال إضرار به وأخذه بالمؤجل إجحاف بالمشتري
~~لاختلاف الذمم فكان ما قلنا دافعا للضررين وجامعا للحقين وكتب أيضا يستثنى
~~أيضا ما لو كان الشقص مغصوبا فله تأخير الأخذ إلى حضوره نص عليه في البويطي
~~وهذا إذا كان الشفيع غير قادر على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء
# قوله لأن الذمم تختلف أي بسبب العسر واليسر وسهولة المعاملة وغيرها
# قوله قال في المطلب فالذي يظهر أن له ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو ظاهر إذا لم يكن زمن نهب إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وليس عليه إعلامه بالطلب الفرق بينه وبين وجوب إشهاد المريض على
~~الطلب عند عجزه عن التوكيل ظاهر
# قوله ويكون أخذه بالأول فسخا للعقد إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو أخر الأخذ إلى حلول المؤجل قال في الخادم كذا أطلق التخيير
~~وينبغي تقييده بما إذا لم يكن البيع الثاني بحال فإن كان بثمن حال وأراد
~~الشفيع أخذ الشفعة بالثاني فلا ينبغي أن يؤخر إلى حلول الأجل في البيع
~~الأول وكذا لو حل أجل البيع الثاني قبل الأول
# فصل
# قوله وسيفا لو قال بدله وغيره لكان أعم إذ قد يكون المضموم إلى الشقص
~~عقارا لا شفعة فيه أو فيه شفعة لكن لا شركة فيه للشفيع أو له فيه شركة لكن
~~اختار أخذ أحد الشقصين
# قوله والظاهر أنهم جروا في ذكر العلم على الغالب أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن وقع تلف لبعضها فبالحصة من الثمن يأخذ الباقي تنبيه اشترى شقصا
~~من دار فتلف بعضها نظر إن تلف شيء من العرصة بأن غشيها ms0942 سيل فغرقها أخذ
~~الباقي بحصته من الثمن قاله الرافعي قال في المهمات ما ذكره من أن تغريق
~~الأرض إتلاف لا تعييب قد خالفه في باب حكم المبيع قبل القبض فصحح أنه تعييب
# ا ه
# واعترض بأنه ليس باختلاف فإن ما في بيع المبيع قبل القبض محمول على ما
~~إذا غرقت غرقا تنكشف عنه الأرض بذهاب الماء وما هنا محمول على ما إذا علم
~~أن الماء لا ينضب عنها فإن ذلك إتلاف قطعا وسواء قلنا الغرق إتلاف أو تعييب
~~فللشفيع الأخذ بالحصة لحصول الضرر عليه في أخذ ما خفيت غايته وإن كان يرجى
~~في المستقبل نضوب الماء إلا أن يقال أخذه البعض يفرق الصفقة على المشتري
# قوله ويبطل على رأي هو الأصح
# قوله وخرج بقوله في مدة الخيار إلخ قال والد الناشري الفرق بين التولية
~~والشفعة أن التولية يلحق فيها الحط بعد الخيار دون الشفعة هو أن المتولي
~~عقد بالثمن الأول فإذا حط من الثمن الأول شيء فهو محطوط عنه لأنه عين ثمنه
~~والشفيع يشفع بمثل الثمن لا بنفسه
# قوله لتعذر رده أي لأنه كالهالك فيأخذ البائع من المشتري قيمته ويشهد
~~لكونه كالهالك مسألة بيع الكافر PageV02P370 عبده المسلم بثوب ثم يجد
~~بالثوب عيبا وقلنا له رده واسترداد العبد فإنه يجعل العبد كالهالك ويأخذ
~~قيمته
# قوله وصوبه الزركشي قال شيخنا هو الأصح قوله وللمشتري رد الشقص بعيب لو
~~أمسكه انتظارا للشفيع قال الماوردي إن كان غائبا لم يلزمه انتظاره ويبطل
~~خياره بالإمساك وإن كان حاضرا لزمه انتظاره ولم يبطل خياره بالإمساك لأن
~~حضوره مع تعلق حقه عذر وفي لزوم انتظاره نظر وقوله إن كان غائبا لم يلزمه
~~انتظاره إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كما صرح به البلقيني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به الزركشي
# فصل
# قوله قال اشتريته بصبرة مجهولة إلخ الجهالة في الثمن جهالتان جهالة تزول
~~في أثناء الحال فهذه لا تؤثر في فساد البيع كما لو باع خلا وخمرا فإن
~~الجهالة موجودة حالة العقد وتزول بالتقسيط وكذلك لو باع ms0943 القطيع كل شاة
~~بدرهم فإن الثمن حالة العقد مجهول المقدار ويزول بعد ذلك وجهالة لا تزول في
~~أثناء الحال وتفسد البيع
# قوله فلو ادعى علمه لم تسمع علم منه أنه لو ادعى استحقاق الشفعة ولم يعين
~~قدرا ولا علما لم تسمع دعواه والفرق بين هذه المسألة وبين مسألة الزوج حيث
~~يطالب بالبيان أن الزوج عالم بالمهر وبكيفيته فسهل عليه البيان مع أنه لا
~~غرض له في العقد بمجهول بخلاف المشتري فإن له غرضا بالعقد به فيعسر عليه
~~البيان ولو قال اشتريت بعشرين فاعتمد وسلم وأخذ بها ثم بان خلافه لم يرجع
~~بما بذل زائدا
# قوله ولو عين قدرا فقال المشتري لا أعلم قدره كفى قال الغزالي في الفتاوى
~~لو قال المشتري كان الثمن جزافا فشهد شاهدان أنه كان ألف دينار وقدرا معينا
~~لا نعلم تحديده إلا أنه كان دون العشرة فقال الشفيع أزن ألفا وعشرة فله
~~الشفعة ووجب تسليم الشقص له ولا يحل للمشتري قبض تمام العشرة بل يقتصر على
~~المقدار الذي أعطاه للبائع
# قوله وعلى هذا الخلاف لو قال نسيت فهو كالنكول كأنه أراد أن يكتب فعلى
~~رأي هو كالنكول فسبق القلم إلى ما كتب وصورة دعوى الشفيع في الصور كلها أن
~~يقول في دعواه ولم يستحق عليه تسليم الشقص بالشفعة وعبارة العزيز لو قال
~~نسيت مقدار الثمن الذي اشتريت به فعلى رأي يجعل قوله نسيت كالنكول وترد
~~اليمين على الشفيع
# ا ه
# وقال الشافعي في الأم وإذا اشترى الرجل شيئا لغيره فيه شفعة ثم زعم أنه
~~PageV02P371 لا يعلم أنه الثمن بنسيان أحلف بالله تعالى أنسيت الثمن ثم لا
~~شفعة إلا أن يقيم الشفيع بينة فيؤخذ له ببينته
# ا ه
# ولا شك أنه إذا حلف صار في الحكم كأنه اشتراه بثمن مجهول والمجهول بمنزلة
~~العدم فلا تستحق الشفعة به
# قوله تفريقا للصفقة قال في الخادم ومن هذا يؤخذ أن الصفقة تفرق في الثمن
~~كما تفرق في المثمن وقل من تعرض لذلك
# قوله لأنها لا تستحق بمال معين إلخ علم ms0944 أن صورتها إذا لم يشترط القبض في
~~المجلس
# قوله ولا يلزم المشتري قبول الرديء ولو قبل منه قال شيخنا يمكن الفرق
~~بينه وبين ما مر في الرضا بالعيب بأن ضرر الرديء أكثر من ضرر المعيب إذ لا
~~يلزم من العيب الرداءة فلزمه قبول المعيب بالرضا دون الرديء قوله لو بنى
~~المشتري شمل المشتري أولا ومن اشترى منه قوله قلع مجانا لعدوانه أي بلا أرش
~~وغرمه ما نقص من قيمة الأرض بقلعهما ومثله ما لو خرج الشقص المشفوع مستحقا
~~بعد أن بنى فيه الشفيع أو غرس أو زرع
# قوله وصرح أي الأصل مع الصور السابقة بصورتين إلخ سابعها أن يوكل المشتري
~~البائع في القسمة فيقاسمه الشريك ولم يعلم بالبيع والتوكيل وثامنها أن
~~يخبره بأنه اشتراه بثمن مؤجل فيؤخر الأخذ إلى الحلول ويطالبه المشتري
~~بالقسمة ويقاسمه ثم يحل الأجل فله الأخذ بالشفعة وتاسعها أن يترك الولي
~~الشفعة للمصلحة ويقاسم ثم يبلغ الصبي ويختار الأخذ فإن له أن يأخذ وعاشرها
~~أن يوكل وكيلا يقاسم من يشتري من شريكه فقاسمه فإن القسمة تصح ولا تسقط
~~الشفعة لأن الإذن في المقاسمة إسقاط للشفعة قبل ثبوتها وذكر المتولي صورة
~~يكون البناء والغراس فيها محترمين من غير قسمة وهي أن تكون الأرض بين ثلاثة
~~فيستأجر أحدهم نصيب آخر للبناء والغراس ويشتري نصيب الثالث ثم يبني في
~~الأرض ويغرس فبناؤه وغراسه محترمان وللشريك الآخر الأخذ بالشفعة ويتخير بين
~~الخصال الثلاث وفيه نظر
# قوله ولبنائه أي وغراسه
# قوله ويخير الشفيع بين القلع وضمان الأرش والتملك بالقيمة هذا مخالف لما
~~في الروضة هنا فإنه خيره بين الخصال الثلاث
# قوله وبأن للشفيع أن يختار إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو خلاف ما مر له في العارية قد تقدم في بابها أن الزركشي قال تبعا
~~للبلقيني ليس في المسألة خلاف كما زعمه الشيخان بل الكل متفقون على التخيير
~~بين الثلاث وهو ما اقتضاه كلامهما في الصلح وغيره وهو قياس نظائره
# قوله وفي جواز التأخير إلى جذاذ الثمرة وجهان قال في الخادم الراجح ms0945 المنع
~~وهو اختيار الشيخ أبي علي في شرح PageV02P372 التلخيص وإنما حكي الجواز
~~احتمالا لبعضهم قال شيخنا يمكن حمل الجواز على ما إذا كانت المنفعة بها
~~تنقص مع بقائه والمنع على خلافه كا
#
# | فصل
# قوله لو وقف المشتري الشقص إلخ حكم جعله مسجدا حكم الوقف صرح به ابن
~~الصباغ ويستفاد منه جواز وقف حصة من دار مسجدا وبه أفتى ابن الصلاح وأنه لا
~~فرق بين وقف التحرير وغيره من ريع الوقف وقبل نقضه للموقوف عليه
# قوله فللشفيع نقض الوقف ونحوه إلخ علم مما ذكر أن تصرف المشتري في الشقص
~~صحيح لأنه واقع في ملكه وإن كان غير لازم فكان كتصرف الولد فيما وهبه له
~~أبوه وكتصرف المرأة في الصداق وقبل الدخول
# قوله وإجارة للشفيع الخيار بين إمضاء الإجارة وفسخها فإن أمضاها فالأجرة
~~للمشتري قاله الماوردي وليست في الرافعي قوله ويصدق في قدر الثمن إلخ قال
~~الزركشي ينبغي أن يقيد تصديقه بما إذا لم يدع ما يكذبه الحس فلو ادعى أن
~~الثمن ألف دينار وهو يساوي دينارا لم يصدق وإنما لم يتحالفا كالمتبايعين
~~لأن كلا من المتبايعين مدع ومباشر للعقد وهاهنا المشتري المدعي والشفيع لم
~~يباشر
# قوله لأنه أعلم بما باشره ولأن الملك له فلا يزال إلا بما يقر به وشمل
~~كلامه ما إذا وقع الاختلاف المذكور بعد أخذ الشفيع قوله ولأن الأصل عدم ما
~~ادعاه الشفيع كل منهما علة مستقلة
# قوله لأنه يشهد على فعله إن شهد لأحدهما أي وفعله مقصود بخلاف فعل
~~المرضعة
# قوله وإن اختلف البائع والمشتري في الثمن لزم الشفيع ما ادعاه المشتري
~~قال الشيخ أبو حامد وإنما لم يجعل القول قول الشفيع في قدر الثمن وإن كان
~~غارما لأن القول قول الغارم في حالة التلف لأنه يغرم ولا يملك بالغرامة
~~مالا وليس كذلك في مسألتنا لأنه إنما يبذل بدلا يملك به شقصا لغيره فأما
~~إذا كان ينزع ملك غيره ببدل يبذله فلا يكون القول قوله في قدر ذلك البدل
~~ولهذا لم يجعلوا القول قول المشتري في الثمن ms0946 عند الاختلاف مع البائع فيه
~~لأنه ينزع الملك من البائع والضابط لهذه الصور أنا ننظر في مدعي المقدار في
~~الثمن أو القيمة فإن وجدناه أجنبيا عن العقد كالشفيع فالقول قول خصمه جزما
~~وإن لم يكن أجنبيا عن ذلك فإما أن يكون المدعي يريد بدعواه إزالة ملك خصمه
~~عما هو في ملكه أو لا إن كان الأول ولم يعارضه تلف تحت يد المدعي فالقول
~~قول من يريد إزالة ملكه كما سبق وإن عارضه تلف تحت يد المدعي من غير أن
~~يكون غارما جرى القولان وإن كان غارما فلا يجري القولان ويجيء وجه ضعيف حتى
~~في صورة الإقالة وهذا كله إذا لم يكن هناك عقد قائم فإن كان جاء التحالف في
~~الإقالة على وجه ضعيف وإن لم يكن هناك إزالة ملك خصمه فالقول قول الغارم
~~كالمغصوب والعواري
# قوله وإن ثبت خلافه شمل ما لو ثبت بيمين البائع المردودة لأنه وجد من
~~المشتري أمران أحدهما إقرار صريح بأن الثمن هو الناقص والآخر إقرار تقديري
~~بأن الثمن هو الزائد فعملنا بإقراره الصريح في حق الشفيع وبالتقديري في حق
~~البائع قوله لعدم التهمة وهو مقر بالقدر الزائد للمشتري وهو ينكره
~~PageV02P373 قوله والشقص في يده يلحق به ما لو كان بيد المشتري فقال هو
~~عندي وديعة له أو عارية أي أو نحوهما كما قاله الروياني
# قوله أوجههما نعم هو الأصح
# قوله فإن اعترف بقبض الثمن ثبتت الشفعة وبقي الثمن في يد الشفيع عينا كان
~~أو دينا قال في المهمات تكرر من الرافعي تخريج الدين على الأوجه في العين
~~وهو يقتضي أن الراجح تسليط الشفيع على التملك والتصرف مع كون الثمن في ذمته
~~وهو لا يوافق القواعد السابقة فقد سبق أن الممتنع لا بد من رفعه إلى القاضي
~~ليلزمه القبض أو يخلي بينه وبين الثمن ليحصل الملك للشفيع فإن فرض في هذه
~~المسألة حصول الملك بسبب آخر كالقضاء استقام ولذلك قال ابن الرفعة إن محل
~~الخلاف في العين قال وأجراه ابن يونس في الدين أيضا ولم أره ms0947 لغيره هذا
~~كلامه وهو غريب
# ا ه
# وقال ابن النقيب هناك المشتري معترف بالشراء وهنا بخلافه وتبعه الزركشي
~~وابن العماد فقالا إن الشفيع هاهنا لا يتوقف أخذه بالشفعة على ذلك بل يأخذ
~~مع بقاء الثمن في الذمة والفرق أن المشتري هناك معترف بالشراء وصحة الأخذ
~~فناسب أن القاضي يلزمه التسليم والمدعى عليه هنا وهو المأخوذ منه غير معترف
~~بالملك بالكلية فكيف يلزمه القاضي بقبض ما لا يدعيه ويعترف به قوله بل
~~المعتمد ما قاله أبو الفرج البزار إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فالشفعة على قدر الحصص من الملك كالأجرة فيما إذا استأجروا رجلا
~~لقسمة المشترك PageV02P374 قوله كأجرة كتابة الصك ذكره الرافعي وأسقطه في
~~الروضة قال الإسنوي وكون أجرتها على المستحقين بالسواء وإن تفاوتت حصصهم
~~مسألة حسنة لا أستحضر الآن هل ذكرت في القضاء أم لا وصورة المسألة أن يهب
~~لشخص مثلا ثلث دار ولآخر نصفها ولآخر سدسها فأجرة المكتوب عليهم بالسواء
~~لأن الكتابة لا تتفاوت في قدر الحصص وكذلك حفظ الشهادة ويؤخذ من ذلك أجرة
~~تحمل الشهادة يستوي فيها المال القليل والكثير
# قوله وبهذا القول أقول قال البلقيني وهو الذي صححه الأصحاب في نظيره من
~~السراية يفرق بينهما بأن السراية من باب الإتلاف والشفعة من باب مرافق
~~الملك قال ابن العماد قوله إن ما صححه الأصحاب خلاف مذهب الشافعي خطأ إنما
~~تستقيم هذه العبارة إذا كان للشافعي قول واحد
# ا ه
# ورد بأنه إذا كان للشافعي قولان رجح أحدهما استقام أن يقال إن مذهبه ما
~~رجحه من القولين تنبيه إنما ثبتت الشفعة للوارث لعموم قوله صلى الله عليه
~~وسلم من خلف حقا فلورثته وكالرد بالعيب فصل
# قوله لو عفا عن بعض الشفعة سقط الكل فليس له أخذ ما لم يعف عنه وإن رضي
~~المشتري بالتبعيض قوله فليس له أخذ حصته فقط أي وإن رضي المشتري بالتبعيض
~~قوله ولو أخر الأخذ لحضورهما جاز محله ما إذا قال أؤخر الأخذ إلى حضور
~~الشركاء فإن أخذوا وإلا أخذت أو قال أؤخر الأخذ إلى ms0948 حضور الشركاء فأما لو
~~قال لا آخذ إلا قدر حصتي سواء شاركه الغائبون أم لا سقط حقه صرح بها
~~الرافعي في باب القسامة قال شيخنا أي لأنه حينئذ ينزل منزلة من صرح
~~بالإعراض PageV02P375 قوله بالقسمة بينه وبين الغائبين بأن نصب الحاكم قيما
~~في القسمة بينه وبين الغائبين
# قوله فلو حدثت معه فوائد فكالمشتري سبق أن العهدة على المشتري فكيف يقال
~~العهدة عليه والفوائد للشفيع
# والقاعدة أن الخراج بالضمان وجوابه أن الفوائد تابعة للملك وهو حاصل
~~للشفيع والعهدة على من استحقت عليه الشفعة وهو المشتري فلا تلازم بينهما
~~قوله لأنه يقول ما من جزء الأولى منه ثلثه أي وتركك حقك وهو مشاطرة الأول
~~لا يلزم منه أن أترك أنا حقي
# قوله وينبغي جواز الأمرين أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن اشترى الشقص اثنان من واحد جاز للشفيع أخذ نصيب أحدهما العبرة
~~في تعدد الصفقة واتحادها بالمعقود له لا بالعاقد فالعبرة في تعددها واتحاده
~~بالموكل لا بالوكيل قوله صرح به الأصل اعلم أنه قد سبق في البيع أن الصفقة
~~تتعدد بتعدد البائع قطعا وبتعدد المشتري على الأصح وقد عكسوا هنا فقطعوا
~~بتعددها بتعدد المشتري والخلاف في تعدد البائع والفرق أن رد أحدهما عليه
~~ببعض ما باعه جملة والأخذ من أحدهما بالشفعة يبعض عليه ما ملكه جملة
# قوله لأن الاعتبار بالعاقد لا بالمعقود له قال شيخنا هذا مفرع على أن
~~العبرة في الشفعة بالوكيل والأصح اعتبار الموكل فيجوز التفريق حينئذ
~~PageV02P376 @ 377
# | الباب الثالث في مسقطاتها
# قوله الشفعة بعد العلم على الفور الشفعة التي يأخذها الولي لمحجوره إذا
~~كان فيها غبطة ليست على الفور بل هي في حق الولي على التراخي قطعا حتى لو
~~أخرها أو عفا عنها لم تسقط لأجل اليتيم صرح به الإمام وغيره
# قوله أو وكل في الطلب إلخ عبارة الحاوي الصغير بنفسه أو نائبه قال
~~الناشري لك أن تقول معناه بنفسه إن قدر وبنائبه إن عجز ليوافق ترتيب
~~الرافعي وغيره فإنهم لم يذكروا التوكيل إلا عند العجز ولك أن تقول التوكيل ms0949
~~لا يختص بحالة العجز وصرح ابن السراج في شرحه بأن له التوكيل سواء أكان
~~قادرا متمكنا بنفسه من المبادرة أم لا وقال بعض المتأخرين مقتضى كلام
~~المصنف أن التوكيل لا يختص بحالة المرض وهو فقه واضح فإن وكيل الإنسان قائم
~~مقامه لكن لم أرهم ذكروا التوكيل إلا عند العجز بالمرض أو نحوه ولعل ذلك
~~لأن التوكيل يتعين طريقا لا لأنه يمتنع مع القدرة بنفسه
# ا ه
# والأول أولى فإن الشفعة كحل العقال والتوكيل مع القدرة يعد تقصيرا وعبارة
~~الأنوار وإذا علم فإن لم يكن عذر وجبت المبادرة عادة بنفسه أو بوكيله كما
~~ذكر في رد المبيع بالعيب
# قوله ويفرق بينه وبين نظيره في الرد بالعيب إلخ الفرق بينهما أن الرد رفع
~~لملك الراد واستمراره على الملك مشعر بالرضا فاحتاج أن يشهد على الفسخ
~~ليخرج عن ملكه والشفيع لا يستفيد دخول الشقص في ملكه وإنما يقصد به إظهار
~~الطلب والسير يغني عن ذلك فس قال القمولي ولو تمكن من إشهاد جيرانه ليلا
~~ومؤاكلة إذا كان على الطعام فلم يفعل ففي بطلان شفعته وجهان للقاضي أظهرهما
~~أنها لا تبطل
# ا ه
# سكتوا عما لو كان المأخوذ منه يأكل فلا يستحب السلام عليه وهل يكون عذرا
~~في تأخير الأخذ إلى فراغه فيه نظر
# قوله بأن تسلط الشفيع على الأخذ بالشفعة إلخ وبأن الإشهاد ثم على الفسخ
~~وهو المقصود وهنا على الطلب وهو وسيلة للمقصود ويغتفر في الوسائل ما لا
~~يغتفر في المقاصد س قوله ولم يشهدوا على الطلب بطلت فإن أشهدوا ولو واحدا
~~لم تبطل
# قوله فإن غاب المشتري أي غيبة حائلة بين الشفيع وبين مباشرة الطلب كذا
~~قاله ابن الصلاح في تعليقه على المهذب وجزم به السبكي في شرحه
# قوله وليشهد لو قال أشهدت فلانا وفلانا وأنكر قال البغوي لم يبطل حقه
# قوله وبه جزم ابن كج في التجريد هو الأصح قوله وحضرت صلاة ولو نافلة
~~المضي إلى الجمعة والجماعة كذلك إذا دخل وقتها
# قوله أو ليلا إلخ قال الشيخان فحتى يصبح ms0950 قال الزركشي مقتضى كلامهما مدة
~~إلى طلوع الفجر والأحسن إلى ضوء النهار وبه عبر الهروي في الإشراف
# قوله فأخر لذلك جاز قال في المطلب متى تمكن من المسير ليلا بلا كلفة لزمه
~~وحكى في الكفاية عن التتمة نحوه وهو ظاهر والمعنى والفقه يقتضيه وينبغي
~~الجزم به إذا جمعتهما محلة أو مسجد بعد الغروب أو في صلاة العشاء أو كان
~~البائع أو الحاكم أو الشهود جيرانه وسهل عليه الاجتماع بأحدهم كما في
~~النهار PageV02P377 قوله لم يبعد قبول قوله أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~الدارمي لو قال أخبرني رجلان وليسا عدلين عندي إلخ أشار إلى تصحيحه
# فرع أخبره رجلان وكانا عدلين عنده لا عند الحاكم قال السبكي ينبغي أن
~~يعذر وفيه نظر فس قال في المطلب وكل هذا في الظاهر أما في الباطن فالعبرة
~~بما يقع في نفسه من صدق وضده ولو من فاسق وغيره قاله الماوردي وقوله قال
~~السبكي ينبغي أن يعذر أشار إلى تصحيحه
# قوله إلا أن يصدقه فتسقط شفعته أي في الباطن وأشار إلى تصحيحه
# قوله قاله الماوردي قال في البحر هذا غريب وهو القياس عندي قوله وإن بدأه
~~بالسلام لم يكن مقصرا وكذا لو سأله عن الثمن أو دعا له إلخ لو سلم ودعا له
~~وسأله عن الثمن لم يضر
# قوله أو لخلاص الشقص المبيعة إذا كان مغصوبا هذا إذا كان الشفيع غير قادر
~~على انتزاعه فإن كان قادرا فلا استثناء
# قوله قال الروياني أو أخر ليعرف الثمن أشار إلى تصحيحه
# قوله أو وهبه قال الأذرعي وهل الإيصاء بحصته أو ببعضها كالهبة لم أر فيه
~~نصا قوله ولو جاهلا قال الزركشي قوله جاهلا يعم جهله بالبيع وجهله بثبوت
~~الشفعة مع علمه بالبيع ولم يصرحوا بالثانية
# قوله لا جاهلا وكذا لو باع الجميع جاهلا بذلك بشرط الخيار له أو لهما
~~وفسخ البيع ثم علم لا يبطل حقه قاله في المرشد ولو عفا عن الشفعة يعتقد أنه
~~لا يستحقها ففي سقوطها وجهان كالهازل بالبيع قاله في التجريد وقضيته ترجيح
~~السقوط ms0951 وهو الراجح وإن قال القمولي ولو عفا عن الشفعة وهو لا يعلم ثبوتها
~~له فوجهان أصحهما أنه لا يصح
# قوله فالذي يظهر كما قاله في المطلب أن له الشفعة به أشار إلى تصحيحه
# فصل
# قوله الصلح عنها بمال كالصلح عن الرد بالعيب فلا يصح لأنه خيار ثابت
~~بالشرع لا يسقط إلى مال فلم يجز إسقاطه بعوض كخيار المجلس PageV02P378 قوله
~~وجزم به في الأنوار وهو حسن متجه جار على القواعد قوله سواء أخذه منه أم من
~~البائع لأنهم جعلوا قبض الشفيع قائما مقام قبض المشتري
# قوله وضمانه العهدة للمشتري كأن يقول المشتري للبائع بعني هذا بكذا بشرط
~~أن يضمن لي فلان العهدة وهو حاضر فيقول بعتك ويقول الشفيع ضمنتها وأخذت
~~المبيع بالشفعة لأن تمام العقد بحصول الإيجاب والقبول والضمان لأنه شرط فيه
# قوله ورجحه ابن كج في تجريده هو الأصح قوله بخلاف شهادته لمكاتبه بأن
~~ادعى المكاتب على شخص شراء شقص هو فيه شفيع وغرضه إثبات الشفعة قوله لا
~~للحمل بل لو انفصل بعد لم يشارك قال في الخادم هو مشكل مخالف للقواعد
~~وللمنقول أما أولا فإن أظهر قولي الشافعي أن الحمل يعطى حكم المعلوم ولأن
~~الشفعة حق يورث عن الميت ولما انفصل الحمل حيا تبين أنه كان من جملة ورثة
~~الحق فالصواب أنه إن كان فيه غبطة فيتعين على وليه الأخذ له بالشفعة من
~~الوارث ويكون الحمل كالغائب ويؤيده أنه لو اشترى شقصا وكان الخيار لهما
~~فباع صاحب الباقي نصيبه وقلنا الملك موقوف فلما انقضت مدة الخيار كان
~~للمشتري أن يأخذ الشقص المبتاع في مدة خياره لأنا تبينا أن ملكه كان موجودا
~~حالة البيع فينبغي أن يكون الحمل كذلك ثم رأيت صاحب البحر والروياني صرح
~~بالأخذ للحمل فقال فإذا وضعته فله الأخذ الآن ولا يسقط بالتأخير لأنه معذور
~~وكذا سليم في المجرد والظاهر أنه سقط من نسخ الرافعي هنا شيء فإنه إنما أخذ
~~المسألة من التهذيب للبغوي وعبارة التهذيب فإن خرج حيا له الشفعة لأن
~~الشفعة تثبت للجنين كالرد بالعيب ms0952 يثبت للحمل بطريق الإرث ثم قال ولو مات
~~أحد الشريكين عن امرأة حامل ثم باع الآخر نصيبه تثبت الشفعة للمرأة دون
~~الحمل ولو خرج حيا ليس لوليه أن يأخذ من المرأة شيئا ثم قال وإذا ثبتت
~~الشفعة إرثا للحمل فهل يجوز لأبيه أو جده أن يأخذ حصته قبل خروجه وجهان قال
~~ابن سريج لا يجوز لأنه لا يدرى
# ا ه
# وكأنه سقط من نسخ الرافعي من قوله حيا في المسألة الأولى إلى قوله حيا في
~~الثانية ثم الذي في الرافعي في النسخ المشهورة وجه حكاه في التتمة فقال إن
~~قلنا ليس لوليه الأخذ بالشفعة فلو انفصل حيا ففي جواز أخذها له وجهان وكتب
~~أيضا أطلق في التتمة حكاية وجهين في ثبوت الشفعة للحمل واحتج للثبوت بأنا
~~نثبتها للحمل بسبب بيع سابق وهو PageV02P379 إذا باع الشقص قبل موت الأب ثم
~~مات الأب قبل العلم فإنه يؤخذ له وإذا جاز استبقاء الشفعة له بسبب بيع سابق
~~على موت أبيه كان بسبب بيع متأخر كذلك
# تنبيه قال ابن عبد السلام العفو عن الشفعة أفضل إلا أن يكون المشتري
~~نادما أو مغبونا
# قوله وهي مثل أن يبيعه الشقص إلخ ومنها وهي أحسنها أن يشتري منه البناء
~~خاصة ثم يتهب منه نصيبه من العرصة قال ابن الرفعة وعندي صورة أخرى وهي أن
~~يستأجر شخص الشقص مدة لا يبقى الشقص أكثر منها بأجرة يسيرة ثم يشتري الشقص
~~بقيمة مثله فإن عقد الإجارة لا ينفسخ بالشراء على الأصح لأخذه مسلوب
~~المنفعة مدة بقائه وذلك مما ينفره ولأبي حاتم القزويني مصنف في الحيل
# كتاب القراض قوله ولأنه صلى الله عليه وسلم ضارب لخديجة وفي الدارقطني
~~مضاربة العباس وإجازة النبي صلى الله عليه وسلم شرطه فيه وروى ابن ماجه
~~حديث صهيب ثلاثة فيهن البركة وعد منها المقارضة وروى أبو نعيم خير الكسب
~~كسب العامل إذا نصح وفي سندهما ضعف وهو رخصة خارج عن قياس الإجارات كما
~~خرجت المساقاة عن بيع ما لم يخلق والحوالة عن بيع الدين بالدين والعرايا ms0953 عن
~~المزابنة وقال المتولي ابتداؤه يشبه الوكالة بالجعل لأن يده يد أمانة
~~وانتهاؤه يشبه الجعالة إن قلنا يملك حصته بالقسمة لأن استحقاق العامل موقوف
~~على تمام العمل قوله وحقيقته عقد إلخ القراض شرعا عقد على نقد ليتصرف فيه
~~العامل بالتجارة ليكون الربح بينهما على حسب ما يشرطانه
# قوله ويشترط كونه نقدا خالصا إلخ قال البلقيني لا يصح على نقد تعلق به
~~رهن لازم لغير العامل أو كان معينا في معاوضة غير مقرض قلتهما تخريجا
# ا ه
# وقد يقال قد تقدم في الشركة أنها تصح في المغشوش إن استمر رواجه في البلد
~~على الأصح في الروضة فينبغي أن يقال هنا بمثله ويجاب بأن الشركة تصح في
~~العرض بخلاف القراض على أن الجرجاني قال بصحة القراض في المغشوش المستهلك
~~غشه وهو قوي وإن كان المشهور خلافه وقضية كلامهم جواز القراض على نقد خالص
~~في ناحية لا يتعاملون به فيها ونقل الغزالي الاتفاق عليه وقال الإمام قد
~~ألحقه شيخي بما يروج من الفلوس ويوافق الأول قول ابن الرفعة والأشبه جوازه
~~على نقد أبطله السلطان لكن قال الأذرعي فيه نظر إذا عز وجوده أو خيف عزته
~~عند المفاضلة وقوله قال البلقيني لا يصح على نقد إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله ويجاب بأن الشركة إلخ وكذا قوله على أن الجرجاني قال إلخ وكذا قوله
~~وقضية كلامهم إلخ وكذا قوله والأشبه جوازه إلخ
# قوله معلوما أي قدرا وصفة PageV02P380 قوله لا المغشوشة لأن الغش لو ميز
~~لم يصح القراض عليه فكذا عند اختلاطه قوله أو على ما في ذمة فلان لم يصح
~~وله أجرة مثل التصرف إن قال إذا أقبضت فقد قارضتك وأجرة مثل التقاضي
~~والتصرف إن قال قارضتك عليه لتقبض وتتصرف
# قوله وبه صرح في الشرح الصغير إلخ وإن قال في الخادم إن الأفقه خلافه
~~قوله ولو أعطاه ألفين وقال قارضتك على أحدهما لم يصح إلخ قال في الخادم
~~ينبغي أن يكون محله ما إذا لم ينويا واحدا معينا فإن نوياه صح قطعا وله
~~نظائر ms0954 سبقت في البيع
# قوله وقضية كلامه عدم صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو ظاهر لفساد الصيغة قال شيخنا يرد بأنه إن أراد فسادها من حيث
~~الجهل يأتي ذلك في قارضتك على ألف ثم عينه وقد مر صحته أو من حيث الإبهام
~~الأبلغ من الجهل قلنا ممنوع بل هما مستويان في المعاملات قوله لكن صحح
~~المصنف في غير هذا الكتاب إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله على الوديعة مع الوديع وعلى المشترك مع الشريك وعلى المستلم
# قوله وكلامه يشمل صحة القراض إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والغاصب بشرطه بأن يكون المالك أو العامل قادرا على أخذه
# قوله أو لا يساعده على رأيه إلخ قال في المهمات هذا التعليل منتقض بما
~~إذا قارض اثنين فإنه جائز والأولى التعليل بأن موضوع القراض أن يكون العمل
~~للعامل والمال من المالك فالجمع بينهما ينافي مقتضاه قال ابن العماد
~~التعليل الأول أحسن لأن عمل المالك لا يقابل بأجرة إذا عمل في ماله قوله
~~ويشترط أن يكون العبد والبهيمة إلخ قال الناشري أخذا من كلام السبكي وأن
~~يكون الشرط من العامل فإن كان من المالك فسد العقد
# ا ه
# قال الأذرعي التفصيل الذي فهمه السبكي حسن لكن ظاهر كلام كثيرين أن الشرط
~~إذا كان من المالك لم يضر إذا لم نجعل له يدا ولا تصرفا وربما رأيته صريحا
~~قال الزركشي صرح به البغوي في التهذيب فيما إذا شرط رب المال على نفسه أو
~~شرط العامل عليه بل فرضها الماوردي وغيره من العراقيين في شرط المالك عمل
~~غلامه معه
# قوله ليشمل أجيره الحر أي والموصى له بمنفعته بعد إعتاق الوارث إياه
~~وأجيره الرقيق
# قوله فالظاهر أنه كعبده إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P381 قوله قال السبكي
~~ويصح القراض على غير المرئي على الأقرب أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا ينبغي
~~أن يكون محله إذا رآه في المجلس
# قوله قال ابن الرفعة والأشبه صحته على نقد أبطله السلطان أشار إلى تصحيحه
# قوله ويشترط كونه تجارة إلخ لأن القراض شرع رخصة لحاجة ms0955 من معه مال إلى
~~تحصيل الأرباح فيه بالتجارة وهو لا يحسنها ولا يمكنه الاستئجار عليها
~~لكونها غير مضبوطة فاغتفر فيها الجهالة بالعوضين كما اغتفرت في المساقاة
# قوله فإن قارضه على أن يشتري الحنطة ويطحنها إلخ ولو بأن يستأجر من يفعل
~~ذلك من مال القراض إذ الربح إنما ينشأ عن الصنعة لا التصرف
# قوله أو شبكة ليصطاد بها أو الدواب لنطاحها أو العقار لأجرته
# تنبيه قال في الأنوار ولو قارض على نقل رأس المال إلى موضع وشراء أمتعة
~~من هناك وبيعها ثم أو بموضع آخر قال الإمام الجمهور على فساد القراض وهو
~~الأظهر في البسيط والمقطوع به في الموضح وفي شرح مختصر الجويني ونقل عن أبي
~~إسحاق وطائفة الصحة واستحسنه فعلى الأول فالطريق العقد مطلقا ثم الإذن في
~~النقل
# ا ه
# والمذهب الأول وستأتي آخر الباب
# قوله للاستغناء عن جهالة العوض بالاستئجار إلخ أو رد عليه الجعالة على
~~عمل يمكن تحصيله بالاستئجار عليه فإن الأصح صحتها وأجيب بأن الجعالة إذا
~~جوزت على ما يجوز عقد الإجار عليه انتفت الجهالة بالكلية لأن الأجرة فيها
~~معلومة فلذلك كانت بالجواز أولى والقراض لو جوز على ما يمكن تحصيله
~~بالإجارة لم تنتف عنه جهالة العوض وجودا وقدرا وليس بنا حاجة إلى ارتكاب
~~ذلك قوله والصيد للصائد أي إن لم يقصد به الشركة قوله وخز أدكن الدكن يضرب
~~لونه إلى السواد
# قوله وإن لم يندر صح المراد عمومه حالة العقد في الموضع المعين للتجارة
~~لا عمومه في سائر الأزمان والأمكنة
# قوله ولو كان ينقطع كالرطب هل يرتفع القراض بانقضاء زمنه أو يبقى إلى
~~أوانه من قابل وجهان أصحهما ثانيهما
# قوله قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن شرط أن لا يشتري أو لا يبيع إلا من زيد لم يصح وقيل إن كان ممن
~~لا تنقطع عنه الأمتعة غالبا جاز قال الزركشي ويظهر أنه تقييد لإطلاق
~~الأصحاب لا وجه ولهذا لما حكاه القاضي أبو الطيب عن الماسرجسي قال وهو صحيح
~~قال الأذرعي لو عين معاملة اثنين ms0956 أو ثلاثة هل يكون بمنزلة الواحد لم أر فيه
~~نصا والأقرب نعم والواحد مثال وقوله والأقرب نعم أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن نهاه عنهما صح لو اشترى السلعة المنهي عنها فإن اشتراها بعين
~~مال القراض لم يصح والأصح وضمن المال إن دفعه
# قوله قال الماوردي ولو شرط أن لا يتصرف إلا في سوق معين صح أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فالإذن في البز يتناول ما يلبس من المنسوج يشمل الثياب المخيطة وهو
~~الأصح قوله لا البيع أي لم يمنعه منه بأن قال ولك البيع بعدها PageV02P382
~~أو سكت عنه فلا يحتاج إلى زيادة ولك البيع كما هو ظاهر كلام التنبيه
~~والمنهاج كأصله واختاره في المطلب فذكرها في شرحي الرافعي والروضة والكفاية
~~للتمثيل لا للتقييد
# قوله الركن الثالث الربح ويشترط اختصاصهما به لو أطلقا العقد كان قراضا
~~فاسدا يصح تصرف العامل فيه وله أجرة المثل ربح المال أم خسر ويخالف الشركة
~~إذا أطلقت فإنها صحيحة لأن الربح فيها مقسوم على الأملاك وهي معلومة قوله
~~بشركة معلومة بالأجزاء ليجتهد في الأعمال المحصلة للربح
# قوله بخلاف ما إذا كان عاملا أو مملوكا لأحدهما فيصح في البحر لو قال
~~ثلثه لي وثلثه لدابتي وثلثه لك فوجهان أحدهما المنع والثاني إن تصادقا على
~~أنه أراد نفسه وأضاف إلى دابته جاز
# قوله وما قاله المصنف في الأولى من تصرفه إذ الشرط المذكور مفسد في
~~الصورتين قد يفرق بينهما بأنه يغتفر في جانب المالك لقوته ما لا يغتفر في
~~جانب العامل بل ما ذكر المصنف هو معنى عبارة أصله
# قوله ولو قال خذ المال وتصرف فيه والربح كله لك فقرض صحيح لأن لفظ تصرف
~~يحتمل التصرف قراضا وغيره وقد اقترن به ما يخلصه لأحدهما فغلب حكمه كلفظ
~~التمليك إذا اقترن به العوض فإنه يحمل على البيع
# قوله أو ربح أحد الألفين لو قال قارضتك على هذا الألف ولك ربح نصفه ولي
~~ربح نصفه فهو فاسد في الأصح كالمتميزين وقيل صحيح كما لو قال ولك نصف ربحه
~~ولي ربح نصفه ms0957 والفرق على الأول أنه إذا شرط ربح أحد النصفين صار منفردا به
~~من غير أن يكون لرب المال فيه حق وعمل في النصف الآخر مجانا وليس ذلك وضع
~~القراض بخلاف ما لو قال نصف الكل لي ونصفه لك ولو شرط لأحدهما ربح شيء يختص
~~به لم يصح لأنه قد لا يربح في ذلك فيبطل حقه أو لا يربح إلا في ذلك فيبطل
~~حق الآخر
# قوله وإلا فلا أي وإلا بأن جهلاه أو أحدهما قوله لأنه عقد معاوضة يختص
~~بمعين كالبيع حتى ينعقد بالكتابة وإشارة PageV02P383 الأخرس
# قوله ولو في قوله خذه واتجر فيه أو اعمل فيه بخلاف خذه وابتع به لاقتضاء
~~العمل البيع بخلاف الابتياع نقله ابن الرفعة وغيره عن الروياني وأقروه
# قوله أو على أن نصف الربح لك صح إلخ لو قال على أن لي أو لك الثلث
~~والباقي بيننا صح ولو قال على أن لك النصف وما بقي فثلثه لي وثلثاه لك صح
~~إن علما عند العقد نسبة ذلك وإن جهلها أحدهما صح أيضا في أصح الوجهين
# قوله ولو قال قارضتك على النصف أو على الثلثين صح إلخ قال في الأنوار فلو
~~قال المالك ما شرطت فهو نصيبي وقال العامل بل نصيبي صدق العامل بيمينه
# قوله ويصح من الوصي لطفل ومجنون وسفيه لعامل أمين قال الماوردي وليس لغير
~~الأب أن يأخذ القراض لنفسه والظاهر أن الجد كالأب وفي البحر إذا قارض ولي
~~الطفل فلا يأذن في النسيئة بحال للغرر سواء كان الولي أبا أو جدا أو وصيا
~~أو قيما نص عليه في البويطي قال الأذرعي وفيه إشكال وكتب أيضا قال الماوردي
~~إنما يجوز الاتجار للمحجور عليه بشروط أن يكون الزمان آمنا والسلطان عادلا
~~والتجارة مربحة
# قوله قال في الأصل وما أظن الأصحاب يساعدونه عليه أشار إلى تصحيحه
# قوله وصرح به القاضي أبو الطيب إلخ وحذف في الصغير كلام الإمام وقد عرفت
~~أن ما ظنه الرافعي هو المنقول ولا يرد عليه الفساد باشتراط مراجعة المالك
~~ولا المشرف لأنه يخالف وضع ms0958 القراض في أن من المالك مالا فقط ومن العامل
~~عملا فقط وليس هذا المعنى موجودا في إقامة عاملين ولو شرط عليهما الاجتماع
# قوله بأجرة المثل للعامل وإن لم يكن ربح لأنه عقد يستحق به المسمى في
~~صحيحه فاستحق أجرة المثل في فاسده كالإجارة
# قوله إلا إن شرط الربح كله للمالك إلخ لو قال إلا إن شرط الربح كله لغير
~~العامل لكان أعم
# قوله ويؤخذ من التعليل إلخ قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم الفرق بين أن
~~يعلم الفساد أم لا ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله
~~PageV02P384 ا ه ودعوى الشارح أن ما ذكره مأخوذ من التعليل ممنوعة والفرق
~~بين مسألتنا ومسألة المساقاة واضح إلا أن يؤيد بها مسألة بحث الغزالي
~~كإمامه والمعتمد فيها إطلاق الأصحاب ثم رأيت قول الخادم في الكلام على
~~الصلح عن الرد بالعيب ألا ترى أنه في باب القراض إذا فسد في صورة قارضتك
~~على أن الربح كله لك وتصرف العامل فله أجرة المثل جزما وإن علم فساد القراض
~~لأنه لم يخرج عن عمله مجانا بل بعوض وقوله قال السبكي وإطلاقهم يفهم عدم
~~الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله تفريعا على الأصح من أن التعرض إلخ إذ لا
~~بد من التعرض لهما أو لفظ يشملهما كالمضاربة ونحوها الباب الثاني في أحكام
~~القراض قوله الأول التصرف بالمصلحة وهو شراء ما يتوقع فيه الربح أو بيع ما
~~يتوقع فيه الخسران
# قوله فلا يعامل بنسيئة وإن كان المشتري والبائع مليا وفيا وأخذ به رهنا
~~وكفيلا وكتب أيضا ولا يجوز له أن يسلم في شيء وإن كان المسلم إليه مليا
~~وفيا وأخذ به رهنا وفيا ولو قال قارضتك على أن لا تبيع إلا بالنسيئة ففي
~~بطلانه وجهان وجزم بعدم صحته الماوردي فإن قلنا يصح ففي صحة بيعه بالنقد
~~وجهان قوله ولا يشتري بغير جنس رأس المال أشار إلى تصحيحه
# قوله وقياس ما مر في الوكالة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قاله الإسنوي أي وغيره
# قوله قال الأذرعي ms0959 ويجب أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي أي
~~والروياني
# قوله وقد يقال الأوجه جوازه أشار إلى تصحيحه
# قوله قال ولو شرط عليه البيع بالمؤجل دون الحال فسد العقد قال شيخنا
~~الأوجه الجواز أيضا لأن الحق لهما
# قوله قلت ويؤخذ منه أنه إن راج جاز ذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله بل القياس وجوبه على العامل أشار إلى تصحيحه
# قوله وتعبيره بفقد المصلحة إلخ فإن استوى الحال قال في المطلب رجع إلى
~~العامل إن جوزنا له شراء المعيب بقيمته لأنه متمكن من ذلك التصرف
~~PageV02P385 قوله لا يشتري للقراض إلا بقدر ماله ولا يشتري من يعتق على
~~المالك ولا زوجه ولا يشتري بثمن المثل ما لا يرجو فيه ربحا قاله الماوردي
~~وإنه لا يشترط تعيين نوع المتصرف فيه ولا ينعزل ببيع المالك مال القراض
# قوله فإن اشترى له عبدا بقدره إلخ هو صريح في جواز شراء الحيوان بمال
~~القراض ولا يظهر جوازه في التجارة لليتيم
# قوله قال في المطلب فيشبه أن يأتي فيه ما سبق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وليس لكل من العامل والمالك كما في جواهر القمولي أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن أذن له فيه لم يصح إلا إن صار وكيلا وانسلخ هل ينعزل بمجرد
~~الإذن أم لا حتى يقارض ثلاث احتمالات في الثالث إن ابتدأ المالك انعزل أو
~~هو فلا وهو الأشبه قاله ابن الرفعة قال الأذرعي وهذا فيما إذا أمره أمرا
~~جازما لا كما صوره الدارمي إن رأيت أن تقارض غيرك فافعل PageV02P386 قوله
~~ولا يجوز عند عدم التعيين إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن قارض بلا إذن فسد القراض وإن قصد انسلاخه لعدم الإذن وشبه
~~الإمام الانسلاخ بما لو أراد الوصي أن ينزل منزلته وصيا في حياته يقيمه
~~مقامه في كل ما هو منوط به وهو ممنوع قال ومثله لو أراد المشروط له النظر
~~أن يقيم غيره مقامه وإخراج نفسه وقد وقعت هذه المسألة في زماننا ولم يوجد
~~فيها نقل ولم أتردد أنه ممنوع
# قوله وعليه ms0960 للثاني أجرة عمله لأنه لم يعمل مجانا سواء أعلم الثاني الحال
~~وحكمه أم جهل قاله سليم ولعل سببه أنه أذن له أن يعمل بعوض فلا يحبط عمله
# قوله قال الأذرعي والظاهر أنه لو قارضه إلخ وهو ظاهر وجزم به غيره
# قوله ولا يسافر في البحر إلخ قال الإسنوي وابن النقيب المراد بالبحر
~~البحر الملح
# ا ه
# قال ابن العراقي وفيه نظر وقد يقال بطرد المنع في النيل ونحوه من الأنهار
~~العظيمة ع وما بحثه ظاهر قال الغزي والأنهار العظيمة كالنيل يظهر أن يقال
~~إن زاد خطر ركوبها على خطر البحر لم يجز ركوبها إلا بنص وإلا جاز عند الإذن
~~في السفر وسبقه إليه الأذرعي
# قوله نعم إن عين له بلدا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله مما جرت به العادة أي في ناحيته
# قوله كذرع ووزن أمتعة خفيفة أي وحملها من المخزن إلى السوق وعكسه
# قوله ولأنه قد لا يربح إلا ذلك القدر فينفرد به وقد تكون أكثر من الربح
~~فيؤدي إلى أن يأخذ من رأس المال قوله وعليه أن ينفق على مال القراض منه ومن
~~مال القراض ما يأخذه الرصدا وما يأخذه أرباب الضراب وهم المكسة كما قاله
~~الماوردي PageV02P387 قوله يحرم وطء جارية القراض لو كان في مال التجارة
~~جارية جاز للمالك وطؤها قبل الحول وبعده وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة
~~والفرق بين القراض والتجارة أن تعلق حق العامل بنفس العين وإن قدر المالك
~~على إسقاطه بتعويضه عنه بخلاف التجارة فإن الحق فيها متعلق بالقيمة ولا
~~تعلق له بالرقبة وإن قلنا تعلق الزكاة تعلق شركة قوله نبه عليه الأذرعي
~~يفرق بينهما بأن المهر الواجب بوطء العامل فائدة عينية حصلت بفعل العامل
~~فأشبهت ربح التجارة
# قوله لا الاستيلاد قال شيخنا لو أتت بولد كان حرا نسيبا للشبهة وعليه
~~قيمته للمالك والقياس كما يؤخذ من توجيه كلامهما في المهر أنها تكون مال
~~قراض
# قوله يختص به المالك وقالوا في زكاة التجارة إن الثمرة والنتاج مال تجارة
~~على الأصح لأنهما جزء منه ms0961 قال السبكي والممكن في الفرق أن المعتبر في
~~الزكاة كونهما من عين النصاب وهو حاصل والمعتبر في القراض كونه بحذق العامل
# قوله وإطلاقه المهر أحسن من تقييد أصله له إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فلو تلف قبل التصرف بالبيع والشراء الواو بمعنى أو ولا فرق بين
~~الشراء بالعين والشراء في الذمة
# قوله وما ذكر في العامل هو ما نقله الأصل PageV02P388 عن الإمام قال
~~شيخنا نقل عن الوالد اعتماده وأشار إلى تصحيحه قوله لكنه بحث ما جزم به
~~المتولي إلخ قال شيخنا هو الأوجه
# قوله وفرق بأن له الفسخ إلخ وبأن البدل في حصة العامل لا يمكن أن يستحق
~~فيه على نفسه بمقتضى العقد السابق
# قوله لأنه إنما يأتي على القول إلخ قال البلقيني كأنه لم يقف على نقل
~~يقتضي ذلك وقد صرح الماوردي في الحاوي بذلك فقال وإن كان في ثمنه فضل فهل
~~يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا على وجهين من اختلاف قوليه هل هو
~~شريك أو وكيل أحدهما أنه يسقط عنه القصاص إذا قيل إنه شريك في فضل ثمنه كما
~~يسقط القصاص بعفو بعض الأولياء والثاني أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل
~~لكن له مطالبة رب المال بحصته من فاضل ثمنه ورب المال على حقه في الاقتصاص
~~من قاتله
# قوله وبما رجحه جزم الرافعي في أول هذا الباب فإنه علل منع الشراء
~~بالنسيئة بقوله لأنه ربما يهلك رأس المال فتبقى العهدة متعلقة به أي برب
~~المال
# قوله أو ألفان أشار إلى تصحيحه
# قوله قال البندنيجي أي والروياني الباب الثالث في فسخ القراض قال ابن عبد
~~السلام حقيقة الانفساخ انقلاب كل من العوضين إلى دافعه والفسخ قلب كل من
~~العوضين إلى دافعه فهذا فعل الفاسخ والأول صفة العوضين
# قوله وينفسخ بفسخ أحدهما لأنه في الابتداء وكالة وفي الانتهاء شركة أو
~~جعالة وكل منها غير لازم ولو كان المال لمحجور عليه ولو فسخ وليه العقد
~~تعطل المال أو استولى عليه ظالم امتنع الفسخ وقوله وفي الانتهاء ms0962 إلخ قال
~~شيخنا إن حمل قوله وفي الانتهاء على انتهاء العقد بنحو فسخ فظاهر وإلا فهو
~~مفرع على القول بأن العامل يملك حصته بالظهور والأرجح خلافه
# قوله كالوكالة مقتضى تشبيهه بالوكالة عدم انعزاله بالخيانة قال الأذرعي
~~الظاهر ولم أره نصا أن عامل المحجور عليه إذا خان أو فسق انعزل بخلاف عامل
~~مطلق التصرف
# قوله وإنكار القراض كإنكار الوكالة لأن حقيقة القراض أنه توكيل في التصرف
~~قال في الخادم وهذا فاسد فإن ذاك في إنكار الوكالة مع الأجنبي ولهذا جاء
~~التفصيل بين أن يكون لغرض أم لا وهاهنا الإنكار مع العاقد الآخر فلا يتصور
~~فيه ذلك وقد جزم الصيمري في الإيضاح بأنه لا يبطل بإنكار العامل فقال وإن
~~أنكر العامل القراض ضمنه وهو باق على عقد القراض حكاه في الاستقصاء
~~PageV02P389 قوله والعامل بعد الفسخ لو قال بعد رفع العقد لكان أشمل قوله
~~وعليه تقاضي الدين إلخ صورة المسألة أن المالك أذن له في البيع بالدين
# قوله وعليه تنضيض قدر رأس المال أي إلى ما كان عليه وإن أبطله السلطان
~~لأن الدين ملك ناقص وقد أخذه منه كاملا فليرده كما أخذ وظاهر كلامهم أنه لا
~~ينعزل حتى ينض المال ويعلم به المالك
# قوله فالذي يظهر كما في المطلب وجوب تنضيض الكل أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه لما في التشقيص من التنقيص وفي كلام ابن أبي هريرة وصاحب الإفصاح ما
~~يؤيده ولو قال رب المال لا أثق به قال الدارمي فوجهان أحدهما لا يقبل إلا
~~ببينة والثاني يجعل مع يده يد قال الأذرعي ويشبه أن يكون الثاني أرجح لأن
~~الائتمان انقطع بالفسخ وقوله والثاني يجعل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر
~~كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وبه صرح ابن أبي عصرون أي وابن الرفعة وبعض المتأخرين
# تنبيه في فتاوى الغزالي لا تتوجه الدعوى على ورثة عامل القراض وورثة
~~المودع ما لم يدع رب المال أن ماله دخل تحت أيديهم في جملة التركة ويدعي أن
~~المورث قد فرط فيه والأصل عدم الأمرين ms0963 فيجب تصديقهم بأيمانهم
# قوله وظاهر أن ولي المجنون مثله قبل الإفاقة أشار إلى تصحيحه PageV02P390
~~قوله ومحل ذلك إذا استرد بغير رضا العامل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والأشبه الأول أشار إلى تصحيحه
# قوله فلو عاد ما بيده إلى ثمانين إلخ قال في أصل الروضة بل يأخذ منها
~~درهما وثلثي درهم قال في المهمات كون العامل يأخذ مما في يده خارج عن
~~القواعد لأنا لما جعلنا المسترد شائعا لزم أن يكون نصيب العامل في عين
~~المال المسترد إن كان باقيا وفي ذمة المالك إن كان تالفا ولا يتعلق بالمال
~~الباقي إلا برهن ونحوه ولم يوجد حتى لو أفلس لم يقدم به بل يضارب قال ابن
~~العراقي قد يقال لا يرد ذلك على عبارة النظم وأصله لأنه لم يقل إنه يأخذ
~~منه بل قال إن له منه أي من مال القراض في الجملة لا من ذلك القدر بعينه
~~قال شيخنا قد يقال بإبقاء كلام النووي على إطلاقه ويكون تسليط العامل على
~~ذلك من باب المقابلة كما تسلط المالك على ذلك
# قوله فالعامل كالوديع في دعوى التلف شمل ما لو ادعى تلفه ثم اعترف ببقائه
~~ثم ادعى تلفه
# قوله نص عليه في البويطي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويجب طرده إلخ
# قوله قاله الزركشي أي كالأذرعي قال الأذرعي والظاهر أنه لو كان القراض
~~لغير الدافع دخل المال في ضمان العامل بمجرد أخذه
# قوله وأوجه الوجهين إلخ هو الأصح
# قوله والقول قوله بيمينه في قدر رأس المال شمل ما لو قامت بينة بأن مال
~~القراض كذا فادعى العامل أن فيه ربحا لأن الملك قد أثبت للعامل على ماله
~~عملا في مقابلة شيء فلو صدقنا المالك لفات حق العامل بالكلية ولأن المالك
~~يدعي أن العامل استولى له على قدر والأصل عدم استيلائه قوله وفي عدم النهي
~~أي نهي المالك إلخ أما لو اشترى سلعة فقال رب المال نهيتك عن شرائها وقال
~~لم تنهني فيصدق المالك كما في الموكل س قال الناشري قال الأصحاب لو ms0964 اشترى
~~سلعة فقال رب المال نهيتك عن شرائها وقال لم تنهني صدق العامل وكانت للقراض
# قوله عدوانا قال شيخنا يؤخذ من قوله عدوانا أن الإضافة لمال القراض تقتضي
~~أنه لو اشترى بالعين فبطل العقد ولا ينافيه ما قاله الإمام أنه لو اشترى
~~بالعين ونوى نفسه وقع للقراض لأن محل ذاك عند عدم الاختلاف بخلافه هنا
# قوله كما نقله عنهم الأذرعي وغيره PageV02P391 وقال الإسنوي إنه الأصح
~~قوله فالظاهر تقديم بينة العامل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله صدق المالك أي بيمينه إذ القاعدة أن من كان القول قوله في أصل الشيء
~~كان القول قوله في صفته مع أن الأصل عدم الائتمان الدافع للضمان وبه أفتيت
~~وقال في الخادم إنه الظاهر لأن القابض يدعي سقوط الضمان عنه مع اعترافه
~~بأنه قبض والأصل عدم السقوط ويشهد له مسألة ذكرها الشيخان قبلها ومسألة ما
~~إذا قال مالك الدابة أجرتكها فعليك الأجرة وقال الراكب أعرتني فالأصح تصديق
~~المالك
# ا ه
# وقد جرى القمولي في جواهره على تصديق المالك
# تنبيه ولو قال المالك قراضا وقال الآخر قرضا وذلك عند بقاء المال وربحه
~~فلم أر فيها نقلا والظاهر أن القول قول مدعي القرض لأمور منها أنه غلظ عليه
~~لأنه بصدد أن يتلف المال أو يخسر ومنها أن اليد له في المال والربح ومنها
~~أنه قادر على جعل الربح له بقوله اشتريت هذا إلي فإنه يكون القول قوله ولو
~~اتفقا على أن المال قراض فدعواه أن المال قرض تستلزم دعواه أنه اشتراه له
~~فيكون ربحه له ولو دفع لآخر مالا وتلف في يده فقال دفعته قرضا وقال الآخر
~~بل وكالة صدق الدافع ومثل الوكالة الوديعة وإن أفتى ابن العراقي بخلافه
~~وقوله والظاهر أن القول قول مدعي القرض أشار إلى تصحيحه
# قوله والأصل عدم الضمان قال بعضهم وهو معارض بأن التصرف قد تيقن وهو مقتض
~~لشغل الذمة والقابض يدعي تخلف شغل الذمة للإباحة والأصل عدمها وهذا توجيه
~~إيجاب الأجرة في مسألة الراكب ولو دفع ألفا إلى آخر ثم قال الآخذ ms0965 كانت
~~وديعة فهلكت وقال الدافع بل قرضا صدق الدافع بيمينه وإن جزم في الأنوار
~~بمقابله
# قوله أوجههما بينة المالك لأن معها زيادة علم أشار إلى تصحيحه فروع قال
~~القمولي لو اشترى العامل عبدا للقراض وقد أذن له في شراء العبيد أو في
~~الاتجار مطلقا وقلنا بالصحيح إن له شراءهم فقال له المالك كنت نهيتك عن
~~شراء هذا وأنكر القائل نهيه فالقول قول العامل وكذا لو قال المالك اشتريته
~~بعد فسخ القراض فقال بل قبله وكذا لو اشتراه من زيد فقال كنت نهيتك عن
~~الشراء منه ولو مات العامل ولم يعرف مال القراض من غيره فهو كما لو مات
~~وعنده وديعة ولم تعرف عينها وستأتي في الوديعة
# قوله كقوله بع في سوق كذا فباع في آخر بثمن المثل حكم الأصل المشبه به
~~قول مرجوح عند الشيخين إذ الراجح عندهما تعينه لكنه لو باع في غيره بثمن
~~المثل صح
# قوله أوجههما الأول أصحهما عدم تعينهم PageV02P392 قوله ويكون للعامل نصف
~~أجرة مثله على المالك أي في المسألة الأولى لا الثانية قوله فهل يفديه
~~العامل أشار إلى تصحيحه
# قوله أوجههما لا أصحهما نعم تنبيه إقرار العامل بدين أو أجرة أجير أو
~~حانوت مقبول وإن جحد رب المال قاله شريح الروياني
# كتاب المساقاة لما شاركت القراض في العمل في شيء ببعض نمائه وجهالة العوض
~~والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما قال الرافعي وهي كالقراض
~~وافتراقهما في الأصل في صور إحداها ليس لأحد من المتعاقدين فسخها الثانية
~~أنه لا بد من تأقيتها الثالثة يملك العامل نصيبه من الثمار بالظهور قيل
~~وأهمل صورا أخرى إحداها أنها تعتبر من الثلث إذا كانت بأكثر من أجرة المثل
~~في المرض الثانية أن ما يتلف من الشجر لا يجبر بالثمر الثالثة تجب زكاتها
~~عليه ببدو الصلاح الرابعة للعامل فيها أن يساقي على الأصح الخامسة يجوز شرط
~~الأجير السادسة في جوازها على الثمرة الموجودة قولان السابعة لا يشتركان في
~~زيادة الأصول والثمار الثامنة العمل كله في المساقاة على العامل التاسعة
~~أنه يشترط ms0966 القبول قطعا العاشرة لو شرط العامل أن تكون أجرة الأجراء من
~~الثمرة لم يجز بخلاف القراض كما نقله عن الشيخ نصر المقدسي في تهذيبه
# قوله على نخل أو شجر عنب قال الريمي قد ذكرت في كتاب سميته تحفة أهل
~~الأدب في تفضيل العنب على الرطب ترجيح العنب على الرطب وقد ذكرت له حججا
~~كثيرة قال شيخنا الأصح تفضيل الرطب على العنب
# قوله والأصل فيها قبل الإجماع إلخ نقل الماوردي إجماع الصحابة والتابعين
~~على جوازها وقال ابن المنذر لم يخالف فيها إلا أبو حنيفة رحمه الله
# قوله ويساقي الولي للصبي والمجنون لو أجر بياض أرض بستانه بأجرة وافية
~~بمقدار منفعة الأرض وقيمة الثمرة ثم ساقى على شجره على سهم من ألف سهم
~~للمحجور والباقي للمستأجر صحت المساقاة
# قوله قاله الزركشي قال الأذرعي إنه القياس وفي معنى الولي ناظر الوقف
# قوله لأنه في معنى النخل إلخ وقيل إن الشافعي أخذه من النص وهو أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر على الشطر مما يخرج من النخل والكرم قوله
~~لا غيرهما الفرق أن ثمار النخل والعنب لا تنمو إلا بالعمل وغيرها ينمو من
~~غير تعهد PageV02P393 قوله وشمل كلام المصنف عدم صحتها في شجر المقل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال في المهمات الفتوى على الجواز إلخ وقال البلقيني
~~إنه الراجح
# ا ه
# والنص المنقول يحتمل أن يكون من القديم ع سبقه إليه السبكي قوله فإن
~~ساقاه على ودي يغرسه في أرضه وتكون الثمرة بينهما إذ لم نرد المساقاة على
~~أصل ثابت وهي رخصة فلا تتعدى موردها وهو بمثابة ما لو قال بع هذه العروض
~~وقد قارضتك على أثمانها إذا نضت قوله فإن كانت الثمرة متوقعة فله الأجرة
~~قال في الخادم أما إذا شرط له جزءا من الودي فلم يتعرضوا لاستحقاق الأجرة
~~فيه والظاهر استحقاقها إن كانت المدة مما يعلق فيه غالبا وقد أشار إلى ذلك
~~المتولي فقال لو كانت المدة طويلة يحمل في مثلها وشرط له جزءا من الثمرة
~~وجزءا من ms0967 الفسلان يعني الودي فالعقد فاسد أيضا لأن مقتضى العقد أن يكون
~~للعامل بعض الفائدة لا بعض الأصل قال وكذا لو سلم له وديا من جنس يقصد خشبة
~~ولا يثمر شجره ليكون له بعضها إذا كبرت لأن المشروط مع الزيادة بعض الأصل
~~لعدم التمييز وإذا عمل استحق أجرة المثل لطمعه في العوض
# قوله وإلا فلا قيد الإمام عدم الأجرة بما إذا علم أنه لا ينمو في تلك
~~المدة فإن ظن إثماره فالذي ذهب إليه الأئمة أنه يستحق قطعا لمكان ظنه وقيل
~~يطرد الخلاف قوله وظاهر أنه لا يأتي هنا ما مر في القراض إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ويشترط كونها لهما أي اختصاصهما بها غالب استعماله في الاصطلاح على
~~أن يكون المقصور هو المذكور بعد الباء بل ذهب جماعة إلى أنه الصواب
# قوله أو أن الثمرة بيننا أو على أن كل الثمرة لك أو لي فسد العقد وإذا
~~عمل استحق الأجرة في الصورة الأولى دون الثانية على الأصح فيهما وقيل إن
~~علم فساد العقد لم يستحقها قوله فكأنه ساقاه على نصفه بالثلث مقتضاه أن
~~صورة المسألة إذا قال ساقيتك على نصيبي حتى لا يكون العمل المعقود عليه
~~واقعا في المشترك وبهذا صور أبو الطيب تبعا لما أفهمه كلام المزني لكن كلام
~~غيرهما يقتضي عدم الفرق
# قوله وقيد الغزالي كإمامه تفقها بما إذا لم يعلم الفساد جزم به صاحب
~~الأنوار وهو مبني على أن المراد طمعه فيما شرط له من الثمرة ويجاب بأن
~~المراد ما يشمل أجرة المثل إذ المعول عليه حينئذ ما يقتضيه العقد شرعا على
~~أن قولهم شيء في التعليل نكرة في سياق النفي فتعم
# قوله والظاهر صحة مساقاة أحد الشريكين على نصيبه أجنبيا إلخ PageV02P394
~~قال المصنف في شرح إرشاده لو ساقاه على أحد الحديقتين أو على نصيبه المشاع
~~دون شريكه لم يصح للجهل بالعمل وتعذر تخصيص عمله بما سوقي عليه من المشاع
# ا ه
# وقال السبكي إذا ساقى أحد الشريكين على حصته أجنبيا فقد عرفت حكمه فيما
~~قدمناه وهو ms0968 أنه إن كان بغير إذن شريكه لم يجز وإن كان بإذنه جاز وهذا تفريع
~~لا نقل
# قوله ولو بغير إذن الآخر لو ساقى أحد الشريكين أجنبيا على حصته فقياس
~~مسائل الإجارة أنه لا يصح بغير إذن شريكه ويصح بإذنه لأن العمل في المشترك
~~يتوقف على إذن المالك وحينئذ فلا يصح إلزام العامل ما لا يقدر على العمل
~~فيه
# قوله فلا أجرة لهما إلخ في نسخة لا أجرة لهما وإن زاد عمل من شرط له
~~الأقل فلا أجرة له
# قوله قال في الأصل أو صفقتين إلخ قال شيخنا صورته في الصفقتين أن يعقد
~~معه على نصف النخل ثم يعقد مع آخر على النصف الثاني
# قوله فتضرب مخرج الكسور وهو أربعة وعشرون حسابه أن مخرج النصف والربع
~~يدخلان في مخرج الثمن ومخرج الثلثين والثلث يدخلان في مخرج السدس فتبقى ستة
~~وثمانية بينهما موافقة بالنصف تضرب نصف أحدهما في جميع الآخر يكون أربعة
~~وعشرين
# قوله أو شرط أحدهما مع الآخر معاونة عبيد المالك إلخ يجوز أن يشرط المالك
~~عمل غلمان العامل معه حكاه الماوردي عن النص وقال إنه لا يشترط تعيينهم ولا
~~وصفهم
# قوله قال الأذرعي وهو يشمل الرقيق إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله الظاهر
~~أنه لا فرق وكذا قوله وأن المراد من يستحق منفعته وقوله وإن كان حرا أي كأن
~~أوصى له بمنفعة عبد أبدا ثم أعتقه الوارث أو استأجر عبدا مدة طويلة ثم عتق
# قوله فالعرف كاف قال في الأنوار ينزل على الوسط المعتاد قوله وأفهم
~~كلامهم أنها تصح إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله توسط ذكره الأصل أشار إلى تصحيحه
# قوله ليحصل المقصود من المساقاة لأن العامل يملك حصته من الثمرة بإطلاعها
~~في المدة وعلى المالك إبقاؤها إلى الجذاذ قوله فلو قدر دونها بطلت إلخ
~~كالمساقاة على الأشجار التي لا تثمر وسواء علم العدم أو غلب أو استويا
~~PageV02P395 قوله إن علم أنها لا تثمر أو غلب عدم إثمارها وقال الإمام هذا
~~إذا كان عالما بأنها لا تثمر فيها فإن جهل ms0969 ذلك استحق الأجرة قال شيخنا كلام
~~الإمام صحيح وليس مبنيا على كلام الغزالي المار قوله فإنه لا يستحق أجرة
~~إلخ أي لرضاه بالعمل مجانا
# قوله لبقاء معظم الأعمال ولأنه أبعد عن الغرر للوثوق بالثمار فهو أولى
~~بالجواز فعلم جوازها في الحصرم لأنه لم يبد صلاحه بخلاف البسر قوله وإن
~~ساقاه أكثر من سنة صح إلخ بأن تكون المدة تبقى له فيها العين غالبا
~~للاستغلال
# قوله وهو تحريف اعترضه في الخادم بأن القياس المنع كما في الروضة فإن
~~تفصيل الأجرة يوجب تعدد الصفقة أي فإذا قال ساقيتك ثلاث سنين على أن لك نصف
~~ثمرة السنة الأولى وثلث ثمرة السنة الثانية وربع ثمرة السنة الثالثة فالسنة
~~الثانية والثالثة عقد على مستقبل وهو لو أفرد العقد على السنة الثانية لم
~~يصح وجرى عليه ابن العماد وفرق بين هذا وبين السلم بأن الصفقة هناك واحدة
~~وصورتها أن يقول أسلمت إليك في عشرة أقفزة مثلا تؤدي نصفها بعد شهر والنصف
~~الآخر بعد شهرين والصفقة الواحدة لا تتعدد بتعدد الأجل لشيوع الأجل في
~~الجملة قال ابن قاضي شهبة وهو كلام عجيب فإن السنة الثانية والثالثة وإن
~~كانت مستقبلة لكنها تالية للمدة الحالية كما لو قال أجرتك هذه الدار ثلاث
~~سنين الأولى بكذا والثانية بكذا والثالثة بكذا فإنه لا وجه لغير الصحة
# قوله وعلى النخل طلع أو بلح قال شيخنا مثله الحصرم على العنب
# قوله وعلى المالك التعهد أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويفرق بين هذا وبين
~~الشريكين أن شركة العامل هنا وقعت تابعة غير مقصودة منه فلم يلزمه بسببها
~~شيء
# قوله وإن لم يحدث الثمر إلا بعد المدة فلا شيء للعامل قال ابن الرفعة هذا
~~صحيح إن تأخر لا بسبب عارض فإن كان بعارض سبب كبرد ولولاه لأطلع في المدة
~~فقد قال الماوردي والروياني الصحيح أن العامل شريك قال الأذرعي لو كان
~~النخل المعقود عليها مما يثمر في العام مرتين فأطلع الثمرة الأولى قبل
~~انقضاء المدة والثانية بعدها فهل نقول يفوز بها المالك أو يكون العامل ms0970
~~شريكا له فيها لأنها ثمرة عام لم أر فيه شيئا وقد سبق له نظائر في بيع
~~الثمرة وغيره وفي الزكاة وقوله فهل نقول يفوز بها المالك أشار إلى تصحيحه
# قوله كسائر عقود المعاوضة أفاد أنها تنعقد بإشارة الأخرس المفهمة وكتابته
# قوله ويجوز أن يكون ذهابا إلى أنها صريحة أشار إلى تصحيحه
# قوله ومقتضى كلام الإمام والشاشي والماوردي وغيرهم الأول وقال السبكي إنه
~~الظاهر وجرى عليه الأذرعي
# قوله وقال ابن الرفعة الأشبه الثاني لأنا لم نر من شرط النية في هذه
~~الألفاظ
# قوله لو عقداها بلفظ الإجارة لم يصح وصحح السبكي الصحة قال في المهمات
~~وتصحيح عدم الانعقاد مشكل مخالف للقواعد فإن الصريح PageV02P396 في بابه
~~إنما يمتنع أن يكون كناية في غيره إذا وجد نفاذا في موضوعه كقوله لزوجته
~~أنت علي كظهر أمي ناويا الطلاق فلا تطلق ويقع الظهار بخلاف قوله لأمته أنت
~~طالق فهو كناية في العتق لأنه لم يجد نفاذا في موضوعه ومسألتنا من ذلك
# ا ه
# والصواب ما صححوه والفرق بين هذا وبين قوله لأمته أنت علي كظهر أمي هو أن
~~لفظ الظهار لما لم يمكن تصوره في حق الأمة بوجه من الوجوه حمل على الكناية
~~بإرادة المكلف تصحيحا للفظ عن الإلغاء وأما لفظ الإجارة فليس كذلك لأنه
~~يمكن تصحيحه وإيقاعه إجارة بأن يذكر عوضا معلوما فعدول المكلف عن العوض
~~الصحيح إلى الفاسد دليل الإلغاء ولا ضرورة بنا إلى حمله على خلاف الظاهر
~~واللفظ صريح في الفساد فلا يكون إعماله في غيره مع إمكان تصحيحه إجارة
~~والصواب أن يقال ما كان صريحا في بابه وأمكن تنفيذه في موضوعه لا يكون
~~كناية في غيره لتخرج هذه المسألة وما لو قال أسلمت إليك هذا الثوب في هذا
~~العبد وما لو قال بعتك بلا ثمن
# قوله وكذا عكسه لفظ الإجارة لا يصلح أن يستعمل في عقد المساقاة ولا يقبل
~~أحدهما الآخر فالصريح إنما يكون كناية بشرطين أحدهما أن لا يجد نفاذا في
~~موضوعه والثاني أن يقبله العقد المنوي فيه
# قوله لأن ms0971 قسمتهما على الشجر خرصا جائز أشار إلى تصحيحه
# قوله إذا قلنا إنها إفراز أشار إلى تصحيحه
# قوله وظاهر كلامه أن الحمل المذكور يجري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن
~~كلام الأصل قد يفهم أنه لا يجري إلخ فإنه قيد ترجيح عدم وجوب تفصيل الأعمال
~~بما إذا عقد بلفظ المساقاة قال الأذرعي فاقتضى الوجوب إذا عقد بغيره وهو
~~ظاهر ثم نقل القيد المذكور عن الإمام الباب الثاني في أحكامها قوله كالسقي
~~قال شيخنا أما ما يشرب بعروقه ففيه ثلاثة أوجه حكاها الماوردي أوجهها جواز
~~شرط ذلك على المالك وعلى العامل فإن أطلق صح وكان على العامل كما حكاه
~~البندنيجي عن النص
# قوله وحفظ الثمرة على الشجر إلخ لو لم تحفظ بالعامل لكثرة السراق أو لكبر
~~البستان قال الأذرعي فالذي يقوى أنه لا يلزمه أن يكتري عليه من ماله بل على
~~المالك مؤنته عليه
# ا ه
# ما ذكره مردود
# قوله والأعيان على المالك أي الأعيان التي يوفى بها العمل كالفأس والمنجل
~~والبقر التي يحرث بها ويدار بها الدولاب والبذر وخراج الأرض الخراجية
~~PageV02P397 قوله وإن شرط على أحدهما ما على الآخر بطلت قضيته أنه لو شرط
~~السقي على المالك بطل العقد وبه صرح في البحر لكن نص الشافعي في البويطي
~~على أن شرط السقي على المالك لا بأس به وجزم به الدارمي فعلى هذا لا بد من
~~استثنائه من إطلاقهما هو رأي مرجوح
# قوله بخلاف ما إذا عمله بالإذن فله أجرته وكأنه بمنزلة أمره بقضاء دينه
~~على الصحيح
# قوله فهي عقد لازم أي لا يتمكن المالك من فسخه ولا العامل هذا منقول
~~المذهب وقال السبكي لم يظهر لي وجهه وكنت أود لو قال أحد من أصحابنا بعدم
~~لزومها حتى أوافقه ا ه ويجاب بأن وجهه ظاهر لما فيه من مراعاة مصلحة كل
~~منهما إذ لو تمكن العامل من فسخه قبل إتمام العمل تضرر المالك بفوات الثمرة
~~أو بعضها بعدم العمل لكونه لا يحسنه أو لا يتفرغ له ولو تمكن المالك من
~~فسخه تضرر ms0972 العامل لفوات نصيبه من الثمرة لأن الغالب كونه أكثر من أجرة مثله
# قوله كالإجارة إلخ ولأنها لو لم تكن لازمة لفسخ المالك قبل ظهور الثمرة
~~فتضيع على العامل وليست كالقراض فإن الربح لا وقت له فإذا فسخ المالك قبل
~~التصرف فلا ضرر أو بعده فلا يمنع من البيع المحصل لنصيب العامل من الربح
# قوله نعم إن عقد المساقاة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن هرب العامل إلخ لو لم يعمل العامل شيئا من أعمال المساقاة كان
~~الحكم كما ذكره ولو بامتناعه وهو حاضر
# قوله والذي جزم به صاحب المعين اليمني عبارته فأما إذا وقع على عينه فلا
~~يستأجر وجها واحدا وإنما يثبت له الخيار
# ا ه
# والراجح الأول
# قوله وهو كذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله فأنفق ليرجع رجع والقول قوله بيمينه في قدر الإنفاق المعتاد
# قوله وكذا الإسنوي أي كالسبكي
# قوله أخذا من نظيره في الإجارة من هرب الجمال ورجحا قبل ذلك فيما إذا لم
~~يقدر على الحاكم وأشهد أنه يرجع وهذا مثله وأولى لقوة الحاكم وللمسألة
~~نظائر منها إذن الحاكم للمودع في الإنفاق على الدابة المودعة في غيبة
~~المالك ليرجع عليه ومنها إذنه للملتقط في الإنفاق على اللقطة ليرجع به
~~ومنها إذنه لواجد الضالة في النفقة عليها ليرجع PageV02P398 قوله لأنها
~~ليست موجودة عند العقد إلخ ولأن العمل مجهول فيتعذر التوزيع عليه
# قوله قال في الأصل لكن لو عمل نيابة بغير علم المالك إلخ قال السبكي هذا
~~يشمل ما إذا كانت على العين أو على الذمة وهو الظاهر قال وقياسه أن يجيء
~~مثله فيما إذا استأجر لخياطة ثوب أو نحوه ولا يختص الحكم المذكور بهرب
~~العامل أو نحوه بل لو تبرع عنه ولو بجميع العمل بحضوره استحق نصيبه من
~~الثمرة كما صرح به الإمام
# قوله سلم للعامل نصيبه منها قال السبكي قد يقال بمثل ذلك في إمام المسجد
~~ونحوه من ولاة الوظائف إذا استناب وإن أفتى النووي وابن عبد السلام بأنه لا
~~يستحق النائب والمستنيب قوله قال الزركشي أي وغيره ms0973
# قوله كنظيره في الجعالة يفرق أيضا بينها وبين الجعالة باللزوم
# قوله قاله الزركشي ما قاله مبني على رأي مرجوح وهو أن العامل أجير لا
~~شريك فعلى الأصح لو استغنت الأشجار عن جميع الأعمال ملك العامل ما شرط له
~~من الثمرة كما قاله الماوردي وغيره
# ا ه
# وأفتى ابن العراقي بانفساخ المساقاة لفوات المعقود عليه وهو تعهد الشجرة
~~بالسقي والتربية وليس له شيء من الثمرة بل جميعها للمالك قوله لكن الأصح في
~~بابه عدم الصحة كما مر أشار إلى تصحيحه
# قوله فينبغي أن تنفسخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ذكر الزركشي وغيره ويلغز بها مساقاة تنفسخ بموت العاقد فرع قال
~~البلقيني الإقالة في المساقاة صحيحة ولم أر من تعرض لها والحكم في الثمار
~~إن لم تبرز فلا حق للعامل فيها وقوله قال البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وينبغي أن يكون محله إذا مات إلخ ويحتمل أن يفرق بين ما قبل ظهور
~~الثمرة وما بعده وأن يبنى على أنه شريك أو أجير فإن قلنا شريك وهو المذهب
~~فلا
# قوله ولا يستقرض إن لم تكن تركة قال الأذرعي والأشبه إن كانت الثمرة قد
~~ظهرت وأمنت من العاهة وكان الحال يقتضي أنه لو اقترض لفضل شيء لغريم أو
~~يتيم أو نحوه اقترض على الثمرة عملا بالأصلح وقوله الأشبه أنه إذا كانت إلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV02P399 قوله هذا إن قصد تغريمه فإن قصد رفع يده إلخ
~~التفصيل المذكور وجه ضعيف قال القمولي في جواهره إذا ادعى رب النخيل على
~~العامل خيانة في الجريد أو السعف أو سرقة لم تسمع حتى يبين قدر ما خان به
~~وسرقه فإذا حرر الدعوى به وأنكر العامل صدق بيمينه كغيره وقال الماوردي إن
~~أراد بدعوى السرقة التغريم فلا بد من التفصيل وإن أراد رفع يده عن الثمرة
~~ففي سماعها مجهولة وجهان
# ا ه
# وعبارة مختصر الكفاية لابن النقيب ولا تسمع دعوى الخيانة إلا مفصلة وفي
~~وجه إن أراد به التغريم لم تسمع إلا مفصلة وإن أراد بها رفع يده عن ms0974 الثمرة
~~سمعت مجهولة قوله فتعين جمعا بين الحقين كما إذا تعدى المرتهن في الرهن
~~فإنه يوضع عند عدل ولا يبطل حقه
# قوله وهو أحسن أشار إلى تصحيحه
# قوله إن جوزنا القسمة أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله الأذرعي وبه جزم في
~~المطلب تبعا للماوردي وغيره
# قوله وقيل لا يجوز أشار إلى تصحيحه قوله قاله الروياني ولو شرطها للعامل
~~بطل قطعا تنبيه مسألة مهمة لم يصرحوا بها هنا وهو أن النخيل يجب على المالك
~~تسليمها إلى العامل عينا ولا يجوز إمساكها وضمان أجرة المثل للعامل بخلاف
~~الإجارة والفرق أن للعامل حقا في زيادة الثمرة ليأخذ نصيبه منها بخلاف
~~الأجرة فإنها مقدرة PageV02P400 قوله وقول الروضة بدل النصف سبق قلم كذا في
~~المهمات قال ابن العماد التبس عليه الأمر فأخطأ في الفهم ولم يصب في الوهم
~~فإنه ليس بين الكلامين مخالفة قوله في الروضة وجب بدل النصف على صاحب الشاة
~~المراد ببدل النصف جميع العلف الذي علفه ليأخذ النصف أي نصف الدار أو نصف
~~الشاة وهو معنى قول الرافعي وجب بدل العلف على صاحب الشاة فالعبارتان
~~متفقتان
# قوله فإن كانت على عينه وعامل غيره إلخ يفرق بين هذا وبين استئجار الحاكم
~~عليه حينئذ عند هربه أو نحوه بأنه لا ضرورة هنا إلى إقامة غيره مقامه
~~بخلافه ثم قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا كانت له قدرة على الإتيان
~~بذلك بنفسه فلو كثرت الأشجار ولم يمكن القيام بها فهل له أن يساقي على
~~القدر المعجوز عنه يحتمل الجواز كالوكيل ويحتمل المنع والفرق أن للعامل هنا
~~مندوحة عن المساقاة بل يستأجر على ما لا يمكنه عمله ولا يساقي بخلاف الوكيل
~~فليس له مندوحة عن الوكالة
# قوله انفسخت بتركه العمل قال شيخنا أي مع فواته إما بمضي المدة وإما بعمل
~~العامل الثاني فليس مفرعا على ما مر من أنه لو ترك الأعمال استحق حصته بناء
~~على أنه شريك لا أجير ولا ينافيه ما لو هرب لأنه إعراض بلا عقد وهنا مع عقد
~~وورود على عين ms0975
# قوله إن جهل الحال وإلا فلا قال شيخنا كما لو سقاه على شجر مستحق للغير
~~بخلاف ما مر فبما إذا كان العاقد له ولاية على المعقود عليه حيث استحق
~~العامل الأجرة وإن علم الفساد
# قوله فكأن المالك استثنى بعضها فإن قلت ليس باستثناء لفظي وإنما هو شرعي
~~ولا يبطل البيع بدليل بيع الدار المستأجرة ثم لو سلم أنه استثناء لفظي فإذا
~~صح بيع الشجرة وعليها ثمرة غير مؤبرة واستثناها البائع لنفسه فليصح هاهنا
~~قلت الجواب عن ذلك من وجهين أحدهما أن الاستثناء الشرعي إنما لا يبطل البيع
~~إذا كان المستثنى معلوما كبيع الدار المستأجرة أما إذا كان مجهولا فيبطل
~~العقد كبيع دار المعتدة بغير الأشهر وهاهنا الثمرة المستثناة معدومة فضلا
~~عن أن تكون مجهولة فاستوى في البطلان الاستثناء الشرعي واللفظي
# قوله استحق نصف ما شرط له هذا مبني على أن العامل أجير وهو رأي مرجوح
~~والأصح أنه شريك فيستحق جميع ما شرط له كما قاله الماوردي وغيره
# باب المزارعة والمخابرة
# قوله وهو الأكار بفتح الهمزة وتشديد الكاف
# قوله وإذا بطلتا فتكون الغلة لصاحب البذر إلخ صورة المسألة إذا زرعها
~~ووراءه حالتان إحداهما أن يتسلمها منه ثم يعطلها فإن زارعه على أن
~~PageV02P401 البذر من المالك فلا شيء على المزارع لتعطيله وإن شرطه على
~~العامل فعليه أجرة مدة التعطيل وإن شرطه عليهما لزمه نصف أجرة الأرض
~~الثانية أن يعمل فيها بعض العمل من كرب الأرض وحرثها ثم يردها على المالك
~~فلا يستحق لعمله شيئا إن شرط البذر على العامل وإن شرطه على المالك لزمه
~~للعامل أجرة مثل عمله وإن كان بينهما وجب له على المالك نصف أجرة عمله
~~وعليه لصاحب الأرض كراء مثل نصف الأرض في المدة التي بقيت الأرض في يده
# قوله بحيث عسر إفراد البياض بالزراعة إلخ قضية اشتراط النووي تبعا
~~للرافعي عسر إفراد النخل بالسقي والبياض بالعمارة أنه لا يكفي عسر أحدهما
~~قال الزركشي ولا يوجد في كلام غيرهما الجمع بينهما بل الاقتصار على أحدهما
~~والذي اقتصر عليه الجمهور ms0976 ذكر عسر إفراد النخل بالسقي والعمل واقتصر صاحب
~~المهذب والغزالي في كتبه على عسر إفراد البياض المتخلل ولو مات العامل أو
~~هرب في المزارعة الصحيحة فكما لو مات أو هرب في المساقاة ولو استأجر أرضا
~~على أن يردها عامرة فسدت ولو أخذ أرضا من آخر ليزرع بثيرانه والبذر من
~~كليهما فكرب الأرض ولم يدفع الآخر البذر رجع العامل بنصف أجرة عمله ولو قال
~~عاملتك على هذه البقرة وتعهدها وردها ونسلها بيننا بطل العقد وتجب أجرة مثل
~~العامل والبقرة أمانة في يده والمشروط له من الدر والنسل مضمون عليه ولو
~~قال اعلفها من عندك ولك درها ونسلها أو النصف منها أو من درها ونسلها ففعل
~~وجب بدل العلف للعامل على المالك والمشروط من الدر والنسل للعامل مضمون
~~عليه بالبيع الفاسد والبقرة أمانة للإجارة الفاسدة ولو قال خذها واعلفها
~~لتسمن ولك نصفها ونصف الزائد على القيمة بالتسمين ففعل وجب بدل العلف
~~والمشروط للعامل مضمون عليه لا الباقي PageV02P402 @ 403
# | كتاب الإجارة
# قوله والجعالة على عمل معلوم إلخ أي والمساقاة على ثمرة موجودة قيل فإن
~~زيد في الحد لدى العقد خرجتا فإن الجعالة إنما يملك الجعل بتمام العمل
~~والمساقي إنما يملك حصته بالظهور ا ه وفيه نظر لأنه لم يتعرض في الحد إلى
~~ملك عوض عاجل ولا آجل وإنما فيه بعوض معلوم قال الغزي تخرج المساقاة بقوله
~~منفعة معلومة لأن الأعمال المقصودة في المساقاة لا يمكن ضبطها قوله وجه
~~الدلالة أن الإرضاع إلخ ويدل له قوله في آخر الآية وإن تعاسرتم فسترضع له
~~أخرى وهذا إنما يكون في المستقبل لا الماضي بلا توقف قوله كما في البيع ولو
~~أجر السيد عبده نفسه لم يصح وإن صح أن يبيعه نفسه قوله وذكر الماوردي
~~والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي إن كان فيما هو
~~مقصود من عمل مثله أن يكون صانعا وعمله مقصود في كسبه لم يجز وتولى الولي
~~العقد عليه وإن كان غير مقصود كحج أو وكالة وليس عمله مقصودا في كسبه ms0977
~~لاستغنائه بماله صح لأن له أن يتطوع بهذا العمل
# قوله والصيغة من إيجاب وقبول كما في البيع فتنعقد بالكناية وبالاستيجاب
~~والإيجاب وبالاستقبال والقبول وبإشارة الأخرس والكتابة قوله وكذا ملكتك
~~منفعتها شهرا بكذا كاسكن الدار شهرا بكذا قوله لكن ينبغي أن يكون كناية بل
~~قال الإسنوي ينبغي أن يكون صريحا يرد كل منهما باختلال الصيغة حينئذ إذ لفظ
~~البيع يقتضي التأبيد فينافي في ذكر المدة وكتب أيضا قال ابن العماد أخطأ
~~يعني الإسنوي من وجهين الأول دعواه الانعقاد مع النية غفلة عن قاعدة ما كان
~~صريحا في بابه وأمكن استعماله في موضوعه لا يكون كناية في غيره والبيع يمكن
~~استعماله في موضوعه فلا يكون كناية في عقد الإجارة لما بينهما من التباين
~~فإن البيع موضوع لنقل الأعيان والإجارة موضوعة لنقل المنافع الثاني قوله
~~ينبغي أن يكون صريحا دعوى الصراحة مع النية لا يعقل قوله أو إلزام ذمته
~~خياطة كذا كألزمت ذمتك أو أسلمت إليك هذه الدراهم في خياطة ذا الثوب أو في
~~دابة صفتها كذا تحملني إلى مكة مثلا قوله واستأجرتك لكذا كاستأجرتك لخياطة
~~هذا الثوب أو أن تخيطه قوله وإجارة العقار لا تكون في الذمة السفن هل تلحق
~~بالدابة فتستأجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا إجارة عين لم يتعرضوا
~~له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب وفي المطلب عن الأصحاب
~~جواز قرض دار ونقلاه عن التتمة وأقراه قال السبكي هو محمول على ما إذا لم
~~يزد الجزء على النصف لأن له حينئذ مثلا فيجوز إقراضه كغيره وحينئذ فالقياس
~~ثبوته في الذمة لأن ما جاز إقراضه جاز السلم فيه وقوله قال جلال الدين
~~البلقيني إلخ قال شيخنا أفتى PageV02P403 الوالد بخلافه وأنه لا تصح
~~إجارتها إلا إجارة عين كالعقار بدليل عدم صحة السلم في السفن قوله لأنه لا
~~يثبت فيها إلخ فتتعين رؤيته إذ لا يمكن وصفه لأن موضعه مقصود لاختلاف الغرض
~~به فلو ذكر لانحصر فيه وذلك يخالف وضع ما في الذمة قوله لأن المراد بالعين
~~ثم ما ms0978 يقابل المنفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أو لأن المراد هنا
~~ارتباط العقد بها والمراد هناك مورده
# قوله والتنجيم في التأجيل بأول الشهر وكذا بآخره خلاف ففي الشرحين
~~والروضة في السلم عن الأصحاب المنع وفي الصغير الأقوى الصحة ونقله السبكي
~~وجماعة عن النص ورجحوه وقوله وفي الصغير الأقوى الصحة أشار إلى تصحيحه
# قوله لكن قال ابن الرفعة للموقوف عليه أن يتصرف إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أيضا ما قاله ابن الرفعة ظاهر لأنا حكمنا بالملك ظاهرا في المقبوض
~~للموقوف عليه وعدم الاستقرار لا ينافي جواز التصرف كما نصوا عليه في كتاب
~~الزكاة فيما إذا أكرى دارا سنين وقبض الأجرة فحكموا بالملك فيها وأوجبوا
~~زكاتها بمجرد مضي الحول الأول على أصح الطريقين وإن كان لا يلزمه أن يخرج
~~إلا زكاة ما استقر على الأظهر وكما حكموا بأن الزوجة تملك الصداق وتتصرف
~~فيه جميعه قبل الدخول وكذلك في الموصى له بالمنفعة مدة حياته إذا أجر الدار
~~وقبض أجرتها له التصرف فيها وإذا مات يرجع في التركة بالحصة ويلزم على ما
~~قاله القفال أن الشخص يمنع من تصرفه في ملكه من غير تقدم حجر عليه بل بأمر
~~موهوم ثم إن الأجرة المقبوضة إذا تركت في يد الناظر فإن كانت مضمونة عليه
~~لزم خلاف القاعدة وإن لم تضمن حصل الضرر للمالك الذي هو البطن الأول فس
~~قوله لأنه ملكه في الحال وإن احتمل عدم بقائه لمدة إجارتها
# قوله بل هو نوع من التراضي والمعونة لعله جعالة اغتفر فيها الجهل بالجعل
~~كمسألة العلج أو أن العامل يتبرع على صاحبه بالحج وصاحبه يتبرع عليه
~~بالنفقة قوله كبيع الزرع على أن يحصده البائع أشار إلى تصحيحه قوله لوقوعه
~~ضمنا كأنهم جعلوا القابض إن لم يكن معينا كالوكيل عن المؤجر وكالة ضمنية
~~قال شيخنا ويؤخذ من ذلك بطريق الأولى صحة تسويغ الناظر بعض مستحقي الوقف
~~بمعلومه على بعض سكان العين الموقوفة لأن الساكن ينزل منزلة وكيل الناظر
~~كما لو أذن له في صرف الأجرة في العمارة ms0979 ويصح قبض المستحق لنفسه أيضا وتبرأ
~~به ذمة الدافع قوله أشبههما في الأنوار المنفق إن ادعى محتملا هو الأصح كما
~~صححه السبكي وغيره وهو نظير ما صححاه في مسألة هرب الجمال إذا أذن له
~~الحاكم في الإنفاق
# PageV02P404 ويعضده نص الشافعي فيما إذا أجر دارا بعشرين دينارا على أن
~~ينفق ما تحتاج إليه الدار فالإجارة فاسدة والقول قوله فيما أنفقته لأنه
~~أمين إذا كان ما أنفقه أقل من عشرين دينارا لأن إذنه يتناول الإنفاق مبهما
~~وإذا جعله الشافعي أمينا في الإجارة الفاسدة ففي الصحيحة أولى قوله لأن
~~الآذن له ائتمنه على ذلك وفارق ما لو قال الوكيل أتيت بالتصرف المأذون فيه
~~وأنكره الموكل حيث صدق بيمينه بأن الأصل عدم التصرف وبقاء ملك الموكل قوله
~~كنظيره في البيع حيث وجبت أجرة المثل لفساد الأجرة أو لغير ذلك فالاعتبار
~~ببلد إتلاف المنفعة نقدا ووزنا
# قوله الأنسب كالثمن المعين لأن الأجرة كالثمن والمنفعة كالمبيع فكل ما
~~جاز أن يكون ثمنا جاز أن يكون أجرة ولو كان منفعة قوله كما صرح به الأصل قد
~~يشمله قول المصنف المتقدم وملكها المكري بنفس العقد
# فصل
# قوله أما إجارة الذمة فللأجرة فيها علم منه أنه يشترط كونها حالة فلا
~~يجوز تأجيلها لئلا يكون بيع دين بدين قال الزركشي وفي الحاوي إن عقد على ما
~~في الذمة حالا جاز تأجيل الأجرة وحلولها وإن عقد على مؤجل كاستئجار بعير في
~~ذمته إلى مكة يركب إليها بعد شهر لم يجز تأجيل الأجرة وفي وجوب القبض قبل
~~التفرق وجهان وكأنه بناه على أن تسليم المسلم فيه في المجلس يغني عن تسليم
~~رأس المال والمرجح خلافه قوله فلا يبرأ منها فإن قيل ما الفرق بين هذه
~~المسألة وبين الحط في التولية حيث لم تبطل البيع ويقدر كأنه بلا ثمن كما
~~قدرت الإجارة هاهنا وإلا فيقدر الإبراء والحط كالقبض ضمنا قلنا الجواب أن
~~إجارة الذمة غرر فلا بد فيها من القبض في المجلس حسا ولا غرر في التولية
~~فاكتفي فيها بالقبض الحكمي
# قوله ألا ms0980 ترى أن أحد الشريكين إلخ وأن الحائط المشترك إذا انهدم فأعاده
~~أحدهما بالنقض المشترك بشرط أن يكون له ثلثا الملك في النقض فإنه يصح ويكون
~~النصف عن ملكه والسدس عن عمله قوله وما اختاره السبكي هو التحقيق إلخ
~~المعتمد إطلاق الصحة قوله كما علم مما قبله أي لأنها ثبتت على الإرضاع
~~بالنص مع كثرة الغرر فيه فإن اللبن يقل ويكثر وكذا شرب الرضيع ففي غيره من
~~طريق الأولى ووردت أحاديث وآثار في جوازها على غيره
# PageV02P405 قوله الأول كونها متقومة سقوط القيمة إما لتحريمها وإما
~~لخستها وإما لقلتها وضابط ما يجوز استئجاره كل عين ينتفع بها مع بقاء عينها
~~منفعة مباحة مملوكة معلومة مقصودة تضمن بالبذل وتباح بالإباحة قوله فإن كثر
~~التفاح صحت الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله ولو لتزيين حانوت أي إن لم تكن
~~معراة فإن كانت فهي حلي يجوز استئجاره وكتب أيضا أو للوزن بها أو للضرب على
~~سكتها قوله إذ منفعة الزينة غير متقومة إلخ ولأنها لا تضمن بالغصب فلا تصح
~~إجارتها كوطء الأمة قوله ولو استأجر الشجرة لظلها إلخ أو لتجفيف الثياب
~~عليها قال الإسنوي لقائل أن يقول كيف يتصور الخلاف في استئجار الشجرة
~~للوقوف في ظلها لأن الأرض التي يقف فيها المستأجر إن كانت رقبتها أو
~~منفعتها له فليس لصاحب الشجرة منعه من الوقوف فيها وهو واضح وإن كانت مباحة
~~فكذلك وإن كانت لصاحب الشجرة فالاستئجار في هذه الحالة صحيح بلا خلاف لأنه
~~استئجار على الاستقرار في هذه الأرض فما صورة الخلاف وجوابه أن يقال يتصور
~~فيما إذا كانت الأرض المذكورة مباحة أو للمستأجر وكانت الأغصان مائلة إلى
~~ملك صاحب الشجرة وأمكن تمييلها إلى الأرض المذكورة فاستأجرها للوقوف في
~~ظلها ليميلها إلى جهته وكذلك إذا كانت الأغصان مائلة إلى الأرض التي يقف
~~فيها المستأجر فاستأجرها ليمتنع المالك من قطعها قوله وترجيح الجواز في
~~الثلاثة من زيادته وهو الأصح قوله لا بياعا على كلمة لا تعب فيها في
~~الإحياء لا يجوز أخذ عوض على كلمة يقولها طبيب ms0981 على دواء ينفرد بمعرفته إذ
~~لا مشقة عليه في التلفظ به وعلمه به لا ينتقل إلى غيره فليس مما يقابل بعوض
~~بخلاف ما لو عرف الصيقل الماهر إزالة اعوجاج السيف والمرآة بضربة واحدة فله
~~أخذ العوض عليها وإن كثر لأن هذه الصناعات يتعب في تعلمها ليكتسب بها ويخفف
~~عن نفسه كثرة التعب وأفتى البغوي بأن الاستئجار لا يصح قال الأذرعي
~~والمختار ما قاله الغزالي قوله وقد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مما
~~يختلف ثمنه باختلاف المتعاقدين إلا إن أذن له في البيع من معين فإنه لا يصح
~~إذ قد لا يشتري المعين لكن ذكر الروياني أنه لو استأجره لشراء ثوب بعينه
~~جاز أي إذا عرف من حال مالكه بيعه
# قوله وإن نفى الحضانة الكبرى جاز فلو استأجرها للإرضاع ونفى الحضانة
~~الصغرى لم يصح قوله تعلق الأجرة في الآية بالإرضاع لأن العين لا تملك
~~بالإجارة ولهذا لا تجوز إجارة البئر لاستقاء ماءها وتجوز تبعا كما إذا
~~استأجر دارا فيها بئر ماء فإن له استعمال مائها قوله فلا يصح لعدم الحاجة
~~أشار إلى تصحيحه قوله والبلقيني في الثانية في فتاوى صاحب البيان لا تجوز
~~إجارة شاة لإرضاع صبي قوله فالظاهر صحته أشار إلى تصحيحه
# قوله والأصح خلافه أشار إلى تصحيحه
# PageV02P406 قوله الشرط الثالث القدرة على تسليم المنفعة فلا تصح إجارة
~~الرقيق المنذور إعتاقه ولا المشترى بشرط العتق وتصح إجارة المقطع والزوجة
~~صداقها قبل الدخول ك قوله بالبصر أي إجارة عين وتصح في الذمة وإجارة عينه
~~لحفظ شيء في يده ومثله الجلوس خلف الباب للحراسة ك
# قوله إلا أن يكون لها ما يوثق به نقل في الكفاية عن جمع تمثيل زيادة
~~النيل الغالبة بخمسة عشر ذراعا وجعل السبكي منها سبعة عشر قوله قال ابن
~~الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب استئجار الحمامي حماما قال ابن الرفعة
~~يظهر أنه في معنى استئجار أرض للزراعة ولها ماء معلوم
# قوله وأجيب عنه بأن الماء إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن استأجر أرضا لا يوثق بسقيها ms0982 يصح استئجار أرض للزراعة لا ماء لها
~~دائم إذا قال المؤجر أنا أحفر بئرا وأسقيها منه أو أسوق الماء إليها من
~~موضع آخر كما نقلت عن الروياني وفي المطلب أنه الذي يظهر صحته ونص الأم
~~يشير إليه قال البلقيني لو استأجر الأرض التي لا ماء لها وكان من الشرط أن
~~يزرعها وقد يمكنه زرعها عثريا بلا ماء أو يمكنه أن يشتري لها ماء من موضع
~~آخر فأكراه إياها أرضا بيضاء لا ماء لها على أن يزرعها إن شاء أو يفعل بها
~~ما شاء صح الكراء ولزمه زرع أو لم يزرع نص عليه في الأم
# قوله لا يصح إيراد إجارة العين إلخ يجوز إجارة العين ليلا لعمل لا يعمل
~~إلا نهارا مثلا إذا لم يصرح بالإضافة لأول المدة وإجارة عين الشخص للحج عند
~~خروج الناس وإن كان قبل أشهره إذا لم يتأت الإتيان به من بلد العقد إلا
~~بالسير قبله أو في أشهره ليحرم من الميقات وإجارة دار ببلد آخر على الأصح
~~عند النووي وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة ودار مشحونة بأمتعة
~~يمكن الاشتغال بنقلها في الحال على الأصح في الروضة وأصلها أول الباب وصحح
~~في الزوائد آخره أنه إن أمكن تفريغها في مدة لا أجرة لها صح وإلا فلا ولو
~~استأجر عبدا أو بهيمة لعمل مدة على أن ينتفع بهما الأيام دون الليالي صح
~~بخلاف الحانوت قوله غرة شهر كذا أو أوله أو آخره
# PageV02P407 قوله ثم أجرها في أثنائها السنة الأخرى منه إلخ الموصى له
~~بمنفعتها سنة لو أجرها مالك الرقبة له سنة تلي السنة الموصى له بها قال
~~السبكي الأفقه المنع وإن محل كلامهم في إجارتين ولو أجرها الموصى له
~~بالمنفعة المؤقتة بقية مدته ثم أجرها مالك الرقبة للمستأجر مدة تليها جاز
~~قال الزركشي لو قال يعني المصنف لمستحق المنفعة الأولى لكان أحسن لشموله
~~صورتين إحداهما الموصى له بمنفعة الدار شهرا يجوز للوارث إكراء الشهر
~~الثاني منه الثانية المعتدة المستحقة للسكنى بالأشهر يجوز إكراؤها منها
~~المدة ms0983 المستقبلة ذكرهما القفال في فتاويه ما قال السبكي إنه الأفقه الراجح
~~خلافه ك قوله لاتصال المدتين مع اتحاد المستأجر هذا التعليل هو المعول عليه
~~في صحة الإجارة المذكورة قوله وهذا من زيادة الروضة وهي مسألة نفيسة قوله
~~فللمالك أن يؤجرها من الثاني إلخ قال الفتى هذا الاختصار غير صحيح فإن الذي
~~في الروضة أنه يجوز إيجارها للثاني ولا يجوز للأول قاله البغوي ونقل عن
~~فتاوى القفال عكسه وهو تجويزه للأول دون الثاني وليس ما قاله المصنف واحدا
~~من هاتين المقالتين بل جزم بتجويزه من الثاني واقتضى الاتفاق عليه وليس
~~كذلك قوله أحدهما لا أشار إلى تصحيحه قوله وحاصله إلخ قال بعضهم وهو الحق
# ا ه
# به أفتى العراقي ورجحه في تنقيح اللباب
# قوله والذي يقتضيه إلخ وهو المعتمد
# قوله أحدهما الجواز وهو الراجح قوله ففي فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لأن المدتين إلخ وهذا بعينه يقتضي المنع في هذه الصورة لوقوعه
~~زائدا على ما شرطه الواقف قوله وخالفه ابن الأستاذ إلخ الحق ما ذكره ابن
~~الصلاح ووافقه السبكي والأذرعي وغيرهما وقال في الأنوار ولو شرط أن لا يؤجر
~~أكثر من سنة فأجر من شخص عشر سنين مثلا في عشرة عقود كل عقد سنة بأجرة مثل
~~تلك السنة صحت الإجارة كلها
# قوله فالظاهر كما قال السبكي أي وغيره صحة الإقالة أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويفارق نظيره في البيع قال شيخنا أي على رأي مرجوح وتقدم على هامش الشرح في
~~باب الإقالة الإشارة إلى أن المرجح صحة الإقالة بعد بيع المشتري المبيع أو
~~إيجاره وعليه فلا فرق بين ما هنا وما هناك
# PageV02P408 قوله وقضيته الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وضرر الماشي كضرر
~~الدابة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
# قوله العجز الشرعي كالحسي لامتناع التسليم شرعا استثني من هذه القاعدة ما
~~لو فقد إحدى رجليه ولبس الخف على الأخرى فإنه يجوز أن يمسحه ولو كانت عليلة
~~بحيث لا تغسل لم يمسح خف الأخرى على الصحيح ولو رأى المتيمم الماء في ms0984 صلاته
~~التي تسقط القضاء ثم تلف امتنع عليه التنفل بعد السلام بذلك التيمم مع أنه
~~رآه وهو ممنوع من استعماله له شرعا لأجل الصلاة ولم يجعلوه كما إذا رآه وثم
~~مانع منه حسي كسبع وعدو وقالوا في الإقالة يجوز بعد تلف المبيع فلو باعه
~~المشتري أو أجره فهل تجوز الإقالة الأقرب المنع فتستثنى أيضا وذكروا في
~~الإيلاء أن المانع إذا قام بالمرأة إن كان حيضا منع من ضرب المدة أو شرعا
~~فلا في بعض الصور قوله لحرمة قلعها فهو معجوز عنه شرعا خرج به ما إذا وجب
~~قلعها لقصاص قال الأذرعي ويستثنى ما لو انصبت تحت الصحيحة مادة من نزلة
~~ونحوها وقال أهل البصر لا يزول الألم إلا بقلعها فيشبه أن يجوز للضرورة ولم
~~أره نصا وقوله فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قال السبكي ومحل الانفساخ إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الأذرعي أي وغيره ويشبه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بناء
~~على الأصح إلخ يأتي في اللعان ما يؤيده
# تنبيه في معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جروح سائلة وسئلت عن
~~استئجار ذمي للحج على ذمته فقلت لا يجوز لأنه لا يعتقد صحته فيستحيل العقد
~~منه ع
# قوله لتعذر القلع قال بعضهم قياس ما يأتي في الإبدال أنه يبدل ولا ينفسخ
~~وقال القمولي قال بعضهم هذا تفريع على أن المتوفى به لا يبدل فإن قلنا يبدل
~~لم تنفسخ ويستعمل في قلع سن وجعة لغيره إن تيسر وقوله قال بعضهم هذا تفريع
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو استأجره لقلع سن إلخ الحكم جار في قطع اليد
~~المتأكلة وفي الفصد والحجامة
# قوله وسيأتي في الباب الثالث عن الإمام ما يخالفه ليس بينهما مخالفة إذ
~~لم يطرأ ثم ما يتبين به عدم إمكان الفعل المستأجر عليه
# قوله إجارة عين لو ألزم ذمتها الإرضاع جاز بغير إذنه كما نقل عن جمع
# PageV02P409 قوله فيتجه الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ضعيف لأن
~~منافعها مستحقة للزوج ع قال ابن قاضي شهبة ms0985 وهذا مردود لأن الزوج لم يستحق
~~المنافع وإنما استحق أن ينتفع وهو متعذر قوله أما بإذنه فيجوز هذا فيمن
~~تملك منافع نفسها لا العتيقة الموصى بمنافعها أبدا وكتب أيضا نعم لو أوصى
~~للزوج بخدمة زوجته ومنافعها أبدا ثم أعتقها الورثة فيجب الجزم بأنه ليس لها
~~أن تؤجر نفسها بغير إذنه وقوله فيجب الجزم أشار إلى تصحيحه قوله لم يمنعها
~~الإيفاء ولا خيار له
# تنبيه شمل كلامه كأصله ما لو لم تبلغ المرضعة تسع سنين خلافا لصاحب
~~البيان وجواز استئجار المسلم ذمية لإرضاع ولده خلافا للقفال
# قوله وله تأجير أمته المزوجة قال في الخادم قضية إطلاقه أنه لا فرق في
~~إيجارها بين الليل والنهار والوجه تقييده بالنهار فإن أجرها ليلا فكإيجار
~~الحرة بغير إذن زوجها لأن حقه إنما يتعلق بها بالنهار وكذا صرح به صاحب
~~الذخائر والانتصار وقوله والوجه أشار إلى تصحيحه قوله فقال ينبغي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله ولو كان منها أو كان لإرضاعه اللبأ خلافا لجماعة من المتأخرين
# قوله الشرط الرابع حصول المنفعة للمستأجر بأن تحصل له أو يحصل له بها
~~ثواب كالاستئجار للأذان وللقراءة على القبر قوله فالقربة المحتاجة للنية لا
~~يستأجر لها فلو فعل فهل يستحق أجرة قال الغزي الأقرب لا وسيأتي في النفقات
~~عند استئجار المزوجة للرضاع أن كل ما لا يصح الاستئجار له لا يستحق فاعله
~~أجرة المثل وإن عمل طمعا في الأجرة خلافا لابن خيران وقوله الأقرب لا أشار
~~إلى تصحيحه قوله كالجهاد إلخ قال البلقيني سئلت عن الاستئجار للمرابطة عوض
~~الجندي فأفتيت بفساد الإجارة كالاستئجار للجهاد وقوله قال البلقيني إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ولو عبدا أو صبيا قوله وقضيته ترجيح الصحة لراجح
~~بطلان الإجارة عند هذا القصد أيضا والفرق بين هذا وبين الأذان واضح
# قوله ولو استأجر للإمامة إلخ ظن بعضهم أن الجامكية على الإمامة والطلب
~~ونحوهما من باب الإجارة حتى لا يستحق شيئا إذا أخل ببعض الأيام أو الصلاة
~~وليس كذلك بل هو من باب الأرصاد والأرزاق المبني على الإحسان ms0986 والمسامحة
~~بخلاف الإجارة فإنها من باب المعاوضة ولهذا يمتنع أخذ الأجرة على القضاء
~~ويجوز إرزاقه من بيت المال بالإجماع
# قوله وكذا الاستئجار للتدريس أو الإقراء وفي الاستئجار لإعادة التدريس
~~تردد للشيخ أبي بكر الطوسي قال الأذرعي والظاهر الصحة في تعليم أحاديث
~~وآيات معينة ونحوها من آثار السلف الصالح
# ا ه
# ما استظهره واضح
# PageV02P410 قوله وينبغي أن يأتي مثله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام
~~المصنف قد يشمله أشار إلى تصحيحه قوله ويجوز الاستئجار للمباحات أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله قاله في البحر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز إلخ قوله ذكره
~~بعض أصحابنا ويؤيده ما حكاه في الروضة عن الروياني وغيره وقال إنه أقوى من
~~أنه لو قال أجرتك الأرض لتزرع الحنطة دون غيرها لم يصح
# تنبيه والسفن هل تلحق بالدواب فتؤجر إجارة ذمة أو بالعقار فلا تكون إلا
~~إجارة عين لم يتعرضوا له قال جلال الدين البلقيني الأقرب إلحاقها بالدواب
~~قال شيخنا لكن سئل الوالد رحمه الله تعالى عن ذلك وأجاب بأنه لا تصح
~~إجارتها إجارة ذمة لأنها لا تثبت فيها لجهالتها ولهذا لا يصح السلم فيها
~~فيتعين فيها إجارة العين كالعقار قوله وقد يتعين التقدير بالزمان قال في
~~البيان وقسم لا تقدر النفقة إلا بالعمل كبيع الثوب والحج وقبض شيء من فلان
~~قوله بياض النهار قال الزركشي تعبيره ببياض النهار أحسن من تعبير الشرح
~~باليوم فإنه لا بد أن يقول في هذا اليوم كله وإلا فاستئجاره صحيح ولا يجب
~~الاستيعاب قوله ذكره السبكي أي وغيره والأصح البطلان مطلقا للتعليل المذكور
~~والتعليل القائل بالصحة بأن المدة مذكورة للتعجيل فلا تورث الفساد
# ا ه
# ما ذكره السبكي وغيره ظاهر حيث قصده المتعاقدان لانتفاء تعليل البطلان
~~حينئذ لأنه إن فرغ منه في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقيته أخل بشرط
~~العمل وإلا أخل بشرط المدة قوله ولو اكترى الدابة للركوب شهرا إلخ لو
~~استأجر دابة للركوب شهرا من الآن فلا بد من ذكر الناحية التي يركب إليها
~~قال الماوردي وذكر ms0987 المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها شهرا مسافرا إلى
~~بلد مسافته شهر فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدا مدة
~~فيكون تسليمه في بلده وإذا كان ذلك مختلفا مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر
~~موضع التسليم فإذا أغفل شيئا من ذلك بطل العقد
# قوله كما بحثه ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف استأجرتك للخياطة
~~شهرا إذا قدر بمدة فهل تقع أيام الجمع مستثناة فيه احتمالان حكاهما الغزالي
~~كالوجهين فيمن استأجر ظهرا ليركبه في طريق جرت العادة أن ينزل الراكب في
~~بعضه ليريح الدابة هل يلزمه ذلك وهو نظير أيام السبوت مستثناة في استئجار
~~اليهودي شهرا لاطراد العرف فالراجح أن أيام الجمع لا تدخل في استئجار
~~المسلم كما لا تدخل السبوت في استئجار اليهودي قال البلقيني ويقاس عليه
~~الأحد في استئجار النصراني ولو شرط العمل بالليل مع النهار فإن كانت المدة
~~طويلة كالشهر لم يصح وإن كانت قصيرة كاليوم واليومين صح ولو شرط استيعاب
~~النهار بالعمل من غير أكل وشرب يقطع العمل أو أن لا يصلي
# PageV02P411 الرواتب أو أن يقتصر في الفرائض على الأركان والشروط أو أن
~~يدخل بعض العمل في الليل صح
#
# | فرع
# قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ولو كانت عادة الأجير أن لا يصلي فرضا
~~ولا نفلا وعلم منه ذلك استحق المستأجر منافعه في زمن النوافل دون الفرائض
~~قوله أهي رومية أو فارسية الرومي ما غرز بغرزتين والفارسي بغرزة
# قوله عشر آيات من سورة كذا قال في الخادم هل يجوز الاستئجار على تعليم ما
~~نسخ من القرآن أم لا وعبارة البسيط تفهم المنع ويحتمل التفصيل بين ما نسخ
~~حكمه أو نسخ لفظه وبقي حكمه وقوله هل يجوز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحتى
~~يكون المتعلم مسلما وكون العمل بكلفة وقال الماوردي يشترط كونه بإزاء أقصر
~~سورة وهي الكوثر ثلاث آيات فلا يجوز أقل منها لفقد الإعجاز ولا يشترط رؤية
~~المتعلم ولا اختبار حفظه بل يشترط تعيينه نعم لو وجد ذهنه في ms0988 الحفظ خارجا
~~عن عادة أمثاله فيظهر ثبوت الخيار في الفسخ قاله ابن الرفعة أفهم أنه لا
~~يشترط تعيين الموضع الذي يقرئه فيه قال الزركشي وينبغي اشتراطه كالرضاع
~~يبين فيه مكان الإرضاع وقول ابن الرفعة فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قول
~~الزركشي وينبغي إلخ وقوله قال الماوردي إلخ قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه
~~قوله فلو قال لتعلمني شهرا جاز قال شيخنا والظاهر أنه لا يشترط حينئذ بيان
~~محل التعليم كأول القرآن ويتجه أنه لو اختلفا في المعلم من أي محل صدق
~~الأجير ورجع إليه لأنه مديون كما لو كان في البلد قراءات ولا غالب ولم
~~يختلف بها غرض فإنه يجاب الأجير قوله ولو لم يبين قراءة نافع ونحوه فإن عين
~~شيئا تعين فلو علمه غيره فقيل لا أجرة له وقيل له أجرة المثل وجهان حكاهما
~~الرافعي في الصداق وأصحهما أولهما قوله يعلمه الأغلب أشار إلى تصحيحه
# قوله فالأوجه اعتبار ما دون الآية أشار إلى تصحيحه
# قوله جائزة قال في الروضة على المختار قال الإسنوي في مواضع إن المختار
~~في الروضة ليس في مقابلة المذهب وإنما هذا تصحيح التنبيه والتحقيق وإنما هو
~~بمعنى الصحيح قوله للانتفاع بنزول الرحمة حيث يقرأ القرآن وإذا كان رجل
~~غائبا والقارئ ذاكرا له فذكره له إحضاره في قلبه فإذا نزلت الرحمة على قلبه
~~شملت المذكور وحبس النفس على القراءة عند شخص أو عند قبره أو على إحضاره في
~~القلب حينئذ متعب والفائدة للمذكور في القلب والحاضر هو أو قبره عند القارئ
~~حالة القراءة مفيد وإن قل فهو من فوائد الآخرة الباقيات قوله فقول الشافعي
~~إن القراءة لا تصل إليه معناه أن ثوابها لقارئها فهو على إطلاقه
# قوله وتعيين موضع الإرضاع قال ابن عجيل إن كان الموضع الذي وقع فيه العقد
~~يصلح للإرضاع لم يشترط على الصحيح وإلا اشترط على الصحيح فلا بد من هذا
~~التفصيل كالسلم وغيره وإن كان يتخيل فرق وهو أنه لم تجر عادة أن يرضع
~~الرضيع في غير بيت المرضعة أو المستأجر لا ms0989 سيما إن كان بعيدا إذ يتضرر
~~الصبي والمرضعة اللهم إلا أن يقع العقد في بيت أحدهما فلا فرق حينئذ وقوله
~~وهو أنه إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه لو استأجرها لإرضاع ولده فأسقته لبن الغنم وأطعمته شيئا قال ابن كج
~~لا شيء لها لأنها لم ترضع
# PageV02P412 قوله وقضية كلامه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام الأصل
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا
~~لبيان دقة الخط وغلظه
# PageV02P413 قوله إذا قدر الإجارة بمدة تبقى فيها العين غالبا جاز يستثنى
~~من اشتراط بيان المدة صور إحداها استئجار الإمام للأذان من بيت المال كل
~~شهر بكذا الثانية استئجار الذمي للجهاد من غير تعيين المدة يجوز للضرورة
~~قاله في الشامل في باب الغنيمة الثالثة إذا استأجر علوا من دار للبناء عليه
~~فالمذهب أنه لا يشترط ذكر المدة الرابعة استأجر سطحا لإجراء الماء عليه قال
~~الماوردي أقل مدة تؤجر الأرض للزراعة مدة زراعتها وأقل مدة تؤجر الدار
~~للسكنى يوم لأن ما دونه تافه لا يقابل بعوض وذكر في غصب الدار المؤجرة أن
~~المدة التي ليست لها أجرة ثلاثة أيام فما دونها فحصل من اختلاف كلامه خلاف
~~ويستثنى من إطلاق المصنف صور إحداها إذا شرط الواقف أن لا يؤجر وقفه إلا
~~سنة أو نحوها فإنه يتبع شرطه على الأصح الثانية إجارة الولي الصبي أو ماله
~~فإنه لا بد فيها من أن لا يجاوز مدة بلوغه بالسن وإن احتمل بلوغه فيها
~~بالاحتلام لأن الأصل بقاء الصبا فلو أجره مدة يبلغ فيها بالسن بطلت في
~~الزائد على مدة بلوغه الثالثة إجارة المرهون لغير المرتهن على دين مؤجل
~~فإنه يعتبر في الصحة أن يكون الرهن مؤجلا بأجل يحل بعد انقضاء مدة الإجارة
~~أو معها الرابعة المعلق عتقه بصفة فإن البغوي قال إنما تصح إجارته إذا كان
~~لا يتحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل فإن تحقق وجب أن لا يجوز كالصبي وبحث
~~في الروضة فيه فقال ينبغي أن يصح وإن ms0990 تحقق وجود الصفة قبل انقضاء الأجل
~~لجواز أن يبيعه فيرتفع التعليق وبيع المؤجر صحيح على الأظهر الخامسة
~~المنذور إعتاقه كقوله إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق هذا العبد بعد
~~سنة قال البلقيني ينبغي في هذه الحالة أن لا تجوز إجارته أكثر من المدة
~~لئلا يؤدي إلى استمرار الإجارة عليه بعد عتقه تفريعا على الصحيح في أن من
~~أجر عبده ثم أعتقه لا تنفسخ الإجارة السادسة إجارة الإقطاع لا تجوز أكثر من
~~سنة كما ذكره القاضي بدر الدين بن جماعة في كتاب تجنيد الأجناد عن المحققين
~~واختاره ونقله عنه الغزي وأقره قوله والأرض ولو وقفا بمائة سنة ما قاله
~~الأذرعي في شرح المنهاج من أنه لا يجوز إيجار الوقف مائة سنة لأنه يؤدي إلى
~~استهلاكه وتملكه غالبا يحمل على ما إذا ظن مؤجره ذلك بدليل تعليله وقيل
~~يجوز إلى مدة لا تبقى العين فيها غالبا لأن الأصل استمرارها ثم إذا وقع
~~العقد على مثل ذلك قال في البحر بطل فيما لا يسوغ فيه وفي الباقي قولا
~~تفريق الصفقة وعبارة العباب فإن زاد على الجائز بطلت في الزائد فقط
# قوله قاله البغوي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي لكن إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ويحمل على المعهود منها
# PageV02P414 فلا يسكن حدادا ولا قصارا إذا لم يكن هو كذلك لزيادة الضرر
~~واستثنى صاحب العدة والبيان والجرجاني ما لو قال لتسكنها وتسكن من شئت
~~للإذن كما لو قال ازرع ما شئت قال الأذرعي وفيه نظر لأن مثله يراد به
~~التوسعة لا الإذن في الإضرار لا سيما إذا كانت الدار نفيسة لا تليق سكناها
~~بحداد ونحوه
# قوله لكن يشترط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ليغرس أو ليبني قال شيخنا أعاد
~~العامل لإفادة أنه استأجره لغراس فقط أو لبناء فقط فله فعل ما شاء ويغني عن
~~تعيين أنواع الغراس قوله نعم إن أجر على غيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتخير بينهما قال شيخنا وله الجمع بين الزرع والغراس لجواز إبداله به نعم
~~يتجه ms0991 أنه لو قال إن شئت فاغرس وإن شئت فابن أنه لا يجوز الجمع بينهما قوله
~~صح كما نقل عن التقريب أشار إلى تصحيحه قوله وفي الثالثة لم يبين المزروع
~~والمغروس إلخ فإن بينه كأن قال تزرع النصف الشرقي وتغرس الغربي صح كما لو
~~قال تزرع أي النصفين شئت وتغرس الآخر قال البغوي لا يجوز استئجار الأرض
~~لدفن ميت لأن نبش القبر لا يجوز قبل بلاء الميت فلا يعرف متى يكون
# قوله قيل بأن يصفه بالضخامة أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه الحاوي الصغير أي
~~وغيره وقياس ما رجحاه من أن المحمل ونحوه يوزن أن الراكب كذلك وهو الأحوط
~~وقد يفرق بأن وزنه يخل بحشمته وبأنه قد يتغير بالسمن والهزال فلا ينضبط
~~بالوزن بخلاف المحمل ونحوه قوله ولم يرجح المصنف منهما شيئا أفاد كلام
~~المصنف الاكتفاء بكل منهما قوله من سرج إلخ سيأتي أن السرج والإكاف لا يجب
~~على رب الدابة فيحمل هذا على ما إذا كان العرف يقتضيه قوله والعمارية
~~بتشديد الميم وتخفيفها مركب صغير على هيئة مهد الصبي أو قريبة من صورته
~~ذكره النووي قوله كما صرح به العمراني أشار إلى تصحيحه
# PageV02P415 قوله لكن لا يتقيد اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله وقضيته
~~جواز التقدير بالزمان والعمل معا إذ في قول المؤجر تسير بها كل يوم من مكان
~~كذا إلى مكان كذا جمع بينهما وليس ذلك قضيته لعطفه بأو قوله قال الزركشي
~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجب البيان أشار إلى تصحيحه قوله فيحتمل
~~الصحة أشار إلى تصحيحه
# قوله بل وبدون مما شئت أشار إلى تصحيحه قوله والأصل عن حذاق المراوزة قيل
~~حكاه حكاية الأوجه الضعيفة فالأصح أنه لا يصح العقد إذا أهمل ذكر الجنس إلا
~~إذا قال احمل مائة مما شئت
# قوله صح كما لو باع إلخ الصحة في الثانية وهي قوله أو صاعا منها بدرهم في
~~صاع فقط
# قوله قاله القاضي أشار إلى تصحيحه
# PageV02P416 قوله قال ابن الرفعة ويشترط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو
~~ظاهر أشار ms0992 إلى تصحيحه قوله ويفارق نظيره في الحراثة إلخ الفرق بين الحراثة
~~والاستقاء من وجهين أحدهما أن الحرث يخالف الاستقاء من جهة أنه يجوز تقدير
~~الحرث بالمسافة كالمقدار والحرث ولا يجوز ذلك في الاستقاء كما قاله الرافعي
~~الثاني أن الأرض تختلف اختلافا كثيرا في الصلابة والرخاوة فاشترط التنصيص
~~على جنس الدابة لأن تأخير الحراثة مما يؤدي إلى جفاف الأرض وتأخير نباتها
~~وأما السقي فليس إلا إخراج الدلو من البئر وجميع الدواب في الغالب تقوى على
~~ذلك بل كثيرا ما يستغنى فيه عن الدابة لأن الشخص قد يقدر على الاستقاء
~~بنفسه فلهذا لم يشترط التنصيص على الدابة في الاستقاء
# قوله على العين أي عين الدابة قوله وجب معرفة الدابة أي معرفة المستأجر
# قوله قال ابن الرفعة وهذا بين إذا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال غيره وأيضا الخلاف إلخ الثالثة إذا قال أجرتك منفعة هذه الدار
~~فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل الرابعة استأجر شخصا بعينه على تعليم
~~شيء من القرآن والأجير لا يعرف كل ذلك في الحال بل يعرف منه ما لمثله تصح
~~الإجارة إن قلنا موردها المنفعة لم تصح لأنها معدومة وإن قلنا العين صحت
~~لوجودها الخامسة إجارة الكلب للصيد فيها وجهان قال الجيلي هما مبنيان على
~~أن مورد الإجارة ماذا إن قلنا العين امتنعت أو المنفعة صحت وكلام الفوراني
~~يشير إلى هذا البناء وإن قال الإمام إنه لا يتجه هذا التخريج لأنه يبطل
~~بإجارة الحر وزاد الزركشي فقال السادسة إجارة العبد المسلم أو المصحف من
~~كافر إن قلنا العين لم تصح أو المنفعة صحت ذكره في المطلب السابعة إذا أجر
~~بلفظ البيع إن قلنا العين صحت أو المنفعة فلا الثامنة إجارة ما استأجره قبل
~~قبضه قال الماوردي إن قلنا العين لم تصح أو المنفعة صحت ومثله إجارة المبيع
~~قبل قبضه لكن الصحيح المنع وإن قلنا المنفعة لأن الإجارة تقتضي تسليم العين
~~وهو لا يقدر عليه التاسعة إذا أتلف المستأجر العين المؤجرة بعد مضي بعض
~~المدة قال ابن أبي هريرة ms0993 لا تنفسخ في المستقبل وتستقر الأجرة كالثمن في
~~البيع لأنها تلفت بفعله وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا إنه العين العاشرة إذا
~~استأجر عبدا أو حرا لعمل فحصل له مرض أو نحوه مما ينقص العين لا المنفعة
~~تخير إن قلنا إنه العين الحادية عشرة أقر المكري بالدار للغاصب ففي قبول
~~إقراره للرقبة قولان أظهرهما القبول ويشبه بناؤهما على هذا إن قلنا المنفعة
~~صح أو العين فلا الثانية عشرة إذا قال أجرتك منفعة هذه
# PageV02P417 الدار فوجهان يتجه بناؤهما على هذا الأصل قال شيخنا يجاب بأن
~~الخلاف وإن كان له فوائد لكنه ليس خلافا محققا من كل وجه لما قاله كما هو
~~ظاهر
#
# | الباب الثاني في أحكام الإجارة
# قوله والذي قاله الماوردي إلخ ولا يمنعها من الوطء خوف الإحبال
# قوله والمعتمد في حبر النساخ إلخ في معنى ما ذكر مرهم الجرائحي وصابون
~~وماء الغسال قال الأذرعي وأما الأقلام فالظاهر أنها على الناسخ كإبرة
~~الخياط للعرف المطرد بها
# تنبيه إذا أوجبنا الخيط على الخياط أو الصبغ على الصباغ فهل نقول إن صاحب
~~الثوب يملك ملك الأعيان حتى يتصرف في الثوب المصبوغ بسائر التصرفات تصرفا
~~واردا على الثوب والصبغ معا أو أن الأجير أتلفها على ملك نفسه وقريب منه
~~الماء الذي للأرض المستأجرة والذي يظهر فيه أنه باق على ملك مالك الأرض
~~وينتفع المستأجر بسقيه ومثله اللبن والكحل وحطب الخباز وأما الخيط والصبغ
~~فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك قاله السبكي قال الغزي وبه صرح ابن
~~الصباغ وكتب أيضا قال السبكي إذا أوجبنا الخيط والصبغ على المؤجر فهل نقول
~~إن المستأجر يملك حتى يتصرف فيه كالثوب أو إن المؤجر أتلفه على ملك نفسه أو
~~كيف الحال وقريب منه الكلام في ماء الأرض المستأجرة للزرع والذي يظهر فيه
~~أنه باق على ملك مالكها ينتفع به المستأجر لنفسه وفي اللبن والكحل كذلك
~~وأما الخيط والصبغ فالضرورة تحوج إلى تقدير نقل الملك وألحقوا بما تقدم
~~الحطب الذي يقده الخباز ولا شك أنه يتلف على ملكه
# ا ه ms0994
# وقوله يملكه حتى يتصرف فيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والذي يظهر إلخ
~~قال شيخنا وحكى الرافعي عن ابن الصباغ أن الأجير على صبغ الثوب بائع لصبغه
~~وحينئذ فيبقى النظر في أن هذا جمع بين بيع وإجارة لا سيما والمبيع مجهول
~~العين والقدر والصفة وجوابه أن هذا تابع كاللبن فإن الأعيان لا تستحق
~~بالإجارة فالظاهر أنه على ملك المستأجر وأن الأجرة في مقابلة العمل والعين
# قوله وأي فرق بين هذا وبين امتلاء الخلاء إلخ الفرق بينهما أن استيفاء
~~منفعة السكنى يكاد أن يتوقف على تفريغ الخلاء بخلاف ما هنا وقال العراقي قد
~~يتمكن من الانتفاع بدون إزالة الكناسة والرماد بخلاف تنقية البالوعة والحش
~~قوله ولا يجبر المالك على الإصلاح خرج بقوله المالك ما لو أجر ملك محجوره
~~أو وقفا لنظره عليه ولو لم يعمره لفسخ المستأجر وتعطل وتضرر المحجور أو
~~مستحق المنفعة فإنه يجبر على العمارة
# PageV02P418 قوله وأجيب بأن ما هنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لا بهبوب الرياح الفرق بين التراب الحاصل بهبوب الرياح وبين الثلج
~~اليسير على ما قرره الرافعي هو أن التراب يتكرر حصوله بتكرر الأيام فلو
~~أوجبناه لشق بخلاف الثلج فإنه مع كونه يسيرا لا يحصل إلا نادرا في بعض
~~السنة فلا مشقة على المكتري في إزالته والفرق بين القمامات والبالوعة أنه
~~يمكن جعل القمامات وطرحها خارج الدار ابتداء من غير مشقة بخلاف جعل البول
~~في إناء وإخراجه فإن فيه مشقة ظاهرة وفيه تنغيص في استيفاء المنفعة ولهذا
~~يجب على المكري تسليم بئر الحش والبالوعة فارغتين ولا يجب عليه تسليم الدار
~~خالية عن الكناسة لإمكان الانتفاع مع وجودها قوله بحسب ما فهمه هو كما فهم
~~قوله قال ابن الرفعة وما قالوه إلخ أشار إلى تصحيح ما استظهره في المسألتين
~~قوله وهل رماد الحمام إلخ قال الفتى وقوله وهل رماد الحمام كمستنقعه أو
~~كالكناسة وجهان لا معنى له لأنه قد جزم أولا بأن الرماد على المستأجر
~~والمستنقع على المالك فكيف يأتي بعده بهذا التردد فضربت على ms0995 قوله وهل إلخ
# وقوله أفقههما عند ابن الرفعة الثاني أشار إلى تصحيحه قوله بناء على ما
~~فهمه فيما مر أشار إلى تصحيحه
# قوله لم يدخل شربها إلا بشرط أو عرف قال السبكي وإذا دخل الشرب فهل نقول
~~يملك المستأجر الماء أو لا بل يسقي به على المالك المؤجر محتمل والأقرب
~~الثاني
# PageV02P419 قوله وله منعه من زرع الأبطأ مطلقا الفرق بين هذا وبين
~~المعين إذا ضاق وقته أن المستأجر هنا يمكنه زراعة ما يدرك في المدة فعدوله
~~إلى غيره عبث بخلاف الإجارة لزراعة المعين فإنه ليس للمالك منعه لأنه قد
~~تعين طريقا إلى استيفاء المنفعة وقضية هذا الفرق أن يتقيد محل المنع بما
~~إذا أمكنه زراعة ما يمكن إدراكه في المدة فلو أخر كثيرا بحيث لا يدرك في
~~بقية المدة شيء مما يزرع وأراد الزرع فليس للمالك المنع مطلقا بل يكون
~~كالمعين قوله ويجاب بأن له وجها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم إن تراضيا على
~~الإبقاء مجانا إلخ قال السبكي كلامهم يفهم أنه لا فرق بين أن يعقدا عقدا
~~آخر أو يتراضيا بإبقائه بأجرة المثل ومنه يؤخذ جواز ما يفعله الناس من
~~تبقية الأحكار بيد أربابها بغير عقد وتؤخذ الأجرة منهم في أقساطها وكذا
~~تسليم الدار لمن يسكنها بأجرة مثلها من غير عقد لازم وأنا أتوقف في جواز
~~ذلك
# تنبيه استأجر أرضا للزراعة ولها ماء معلوم فانقضت مدة الإجارة واستمر
~~المستأجر على الانتفاع بالأرض والماء فعليه أجرة المثل لأرض مثلها لها ذلك
~~الماء ولا نقول له مثل الماء وأجرة الأرض قوله وسأذكر في الفصل الآتي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله قلت العاقد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الإمام أشار إلى تصحيحه
~~قوله لأن ذلك في حكم العارية إذ الإجارة المذكورة تقتضي وجود البناء
~~والغراس في العين المؤجرة عند انقضاء مدة الإجارة ولم يحدث انتفاعا بها
~~بعدها ونظير هذه ما لو استأجر دابة شهرا فتمت في يده شهرين لا تجب عليه
~~أجرة المثل لما زاد على الشهر بخلاف ما لو ms0996 استأجر دارا شهرا فتسلمها وتمت
~~في يده شهرين وهي مغلوقة فعليه أجرة المثل للزيادة على الشهر ولو قال
~~المؤجر أسقطت حقي من القلع أو التملك أو الإبقاء بالأجرة لم يسقط قوله وإلا
~~فإن اختاره المستأجر إلخ هذا التخيير إنما يكون إذا استأجرها من واحد ولم
~~يحصل وقف البناء والغراس ولا كان ذلك في أرض موقوفة أما إذا استأجرها من
~~اثنين فانقضت مدة أحدهما فقد أفتى ابن الصلاح بأنه لا يتأتى التمليك
~~بالقيمة ويتعين الإبقاء بأجرة المثل ولم يتعرض للقلع وغرم أرش النقص ولا
~~يحتاج إليه فإنه متعذر إذ القلع يرد على الجميع وبعضه مستحق للإبقاء وأما
~~إذا وقف البناء والغراس فقد ذكرناه
# PageV02P420 في الوقف وأنه لا يتأتى فيه التمليك بالقيمة وأما إذا كان
~~ذلك في أرض موقوفة وأراد الناظر أن يغرم أرش النقص من مال الوقف ولم يقتضه
~~شرط الواقف فإنه ليس له ذلك أو يتملك للإبقاء ويكون في ذلك تغيير لمقصود
~~الوقف في الأرض من إبقائها مكشوفة ونحوه فممتنع أيضا وفي فتاوى ابن الصلاح
~~ما يشهد لذلك ويستثنى ما إذا استأجر الشريك بقية الأرض من شريكه وبنى أو
~~غرس ثم انقضت المدة فإنه لا يتأتى القلع وغرم أرش النقص لما تقرر فيما إذا
~~استأجر من اثنين وانقضت مدة أحدهما ولا يتأتى التملك بالقيمة كما أفتى به
~~ابن الصلاح فيما إذا استأجر من اثنين وعلى هذا يتعين الإبقاء بأجرة المثل
~~ومحل التخيير أيضا أن يكون القلع منقصا لقيمته مغروسا كما هو الغالب أما
~~إذا لم تنقص فلا شيء بعد المدة إلا القلع مجانا ذكره الماوردي وغيره قوله
~~وفي منع القلع مجانا هذا إذا حصل البناء في الفاسدة على الوجه المعتاد
~~غالبا فأما لو زاد عليه وتميز الزائد فللمالك إزالته مجانا وإن صدر التعدي
~~من الأصل كما لو استأجر للبناء على السقف أو الجدار فتعدى من الأصل بفعل
~~غير معتاد نقضه مجانا
# تنبيه لو استأجر أرضا مقيلا ومراحا مدة سنين فشمل الماء الأرض فزرعها
~~المستأجر لزمه أجرة مثلها لعدوله عما استأجر ms0997 له إلى ما هو أضر منه ولو
~~استأجر أرض نصف بستان بأجرة كل سبعة أفدنة بثلاثة آلاف درهم نقرة وخمسمائة
~~مدة سنتين ثم ساقى على ما فيه مما تجوز المساقاة عليه بجزء من الثمرة فعمل
~~في البستان ثم حصل في الأشجار آفة سماوية فضعفت ويبست ولم تحمل ما ينتفع به
~~لزمه الأجرة كلها وإن أفتى البلقيني بأنه لا تلزمه إلا أجرة ما استولى عليه
~~من الأرض وعلله بأنه لم يبذل الأجرة إلا فيما يقابل ما يحصل له من الثمرة
~~أيضا
# قوله أي مع بدل النقص إلخ قال البلقيني نص في البويطي على شيء يجب أن
~~يكون قيدا لما أطلقه الأصحاب تبعا للمختصر فقال فإن تعدى على الأرض فزرعها
~~خلاف ما أمره به مما يضر بها فعليه كراء مثلها في مثل ذلك الزرع وما نقص
~~منها وهو صريح في إيجاب أجرة المثل مع أرش النقص وهو قسم ثالث غير المخير
~~بينهما في مختصر المزني وقال البلقيني أيضا إذا اختار أجرة المثل فلا بد من
~~فسخ الإجارة صرح به الماوردي وعلله بأنه عيب داخل فيه فخير بين المقام
~~والفسخ قال في الخادم ولا بد منه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه
~~وقوله وما نقص منها قال شيخنا هذا مفرع على القول بأنه يضمن الأرض والأصح
~~خلافه قوله فلا بد من فسخ الإجارة قياسه أن يقال بمثله فيما إذا عدل إلى
~~غير الجنس ش الفرق بينهما ظاهر
# PageV02P421 قوله أو قصارا قال البلقيني وكذا الحكم لو نصب فيها رحى ذكره
~~الماوردي قوله وقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كغرس أو بناء
# قوله ووعاء المحمول ومؤنة الدليل
# قوله وسائق الدابة وقائدها والبذرقة وحفظ المتاع في المنزل
# تنبيه لو ترطب المتاع في الطريق وثقل خير المكري إلا أن يجفف كما كان فإن
~~لم يجفف ولم يفسخ فله أجرة ما زاد على المشروط من ذلك الموضع إذا لم يتبرع
# قوله قال الأذرعي أو بامتحانه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال السبكي ولو
~~شرط إلخ ms0998 أشار إلى تصحيحه قوله بحسب الحاجة بأن كان مريضا أو ضعيفا أو شيخا
~~أو امرأة أو سمينا
# PageV02P422 قوله فالواجب التخلية المراد بالتخلية التمكين وليس المراد
~~أن قبضها بالتخلية لئلا يخالف قبض المبيع فقد ذكر الرافعي هناك أنه يشترط
~~في قبض الدابة سوقها أو قودها زاد النووي ولا يكفي ركوبها قوله لأنه لم
~~يلتزم سوى تسليمها قال شيخنا علم من ذلك عدم منافاته ما مر من أنه لو أجر
~~دابة لركوب إجارة عين أو ذمة لزمه ما يركب عليه لأن العقد ورد على الركوب
~~فعليه تهيئة أسبابه بخلاف ما لو عقد على عين دابة لا تتوقف المنفعة المعقود
~~لها على شيء أو عقد عليها عريا فليس عليه غير تسليمها
# قوله قال الماوردي إلا إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب لو استأجره لحمل
~~حطب إلى داره وأطلق لم يلزمه إطلاعه السقف وهل يلزمه إدخاله الدار والباب
~~ضيق أو تفسد الإجارة قولان أصحهما أولهما ولو ذهب مستأجر الدابة بها
~~والطريق آمن فحدث خوف فرجع بها ضمن أو مكث هناك ينتظر الأمن لم تحسب عليه
~~مدته وله حينئذ حكم الوديع في حفظها وإن قارن الخوف العقد فرجع فيه لم يضمن
~~إن عرفه المؤجر وإن ظن الأمن فوجهان أصحهما عدم تضمينه قوله وتعبير الأصل
~~بدل المبيت بالطواف سهو قال ابن العماد ليس بسهو لأن المراد طواف الوداع
~~والتقدير وعائد إلى مكة لطواف الوداع ووجه الخلاف فيه ظاهر لأنه تابع للحج
~~وواقع بعد التحللين فقوله إنه سهو غير صحيح وقال في الخادم مراده بالطواف
~~طواف الوداع بعد الرجوع من منى ووجهه أن الرمي والمبيت وطواف الوداع وإن
~~كانت تفعل بعد التحللين فهي من توابع الحج ولهذا اختلف في طواف الوداع هل
~~هو من المناسك أم لا ولعله مأخذ الخلاف هنا
# قوله وتنفسخ بتلف الدابة المعينة كالأجير المعين وفي فروق الجويني لا
~~يجوز في إجارة العين أن يعمل العمل عن الأجير غيره على جهة الاستنابة إلا
~~بإذن المستأجر قوله وله الفسخ إن تعيب شمل العيب القديم ms0999 والحادث لتضرره
~~بالبقاء ووجهه في الحادث أن المنافع المستقبلة لم تقبض بعد فهو قديم
~~بالإضافة إليها قوله والذي في الصحاح إلخ وفيها أيضا والعشواء الناقة التي
~~لا تبصر أمامها فهي تخبط بيديها قوله قال الأذرعي أي وغيره والمراد بالعيب
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه
# PageV02P423 قوله قال الخوارزمي إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه استأجر دارا ليسكن وحده صح على الصحيح فإذا تزوج كان له أن يسكنها
~~معه قاله ابن كج في التجريد وبه قال أبو حنيفة وقال أبو ثور لا يسكنها معه
~~قال الصيمري في الإيضاح وهو القياس
# ا ه
# ما ذكره من صحتها يرده قوله لو أجره بشرط أن يستوفي المنفعة بنفسه لم يصح
~~على الصحيح فهو مفرع على مقابل الصحيح وعليه قيل يلغو الشرط وعليه كلام ابن
~~كج وقيل يصح الشرط أيضا وعليه كلام الصيمري قوله كما صرح به الأصل قال أبو
~~علي إن محل الخلاف إذا ألزم ذمته خياطة ثوب بعينه أو حمل متاع بعينه أما لو
~~استأجر دابة بعينها مدة لركوب أو حمل متاع فلا خلاف في جواز إبدال الراكب
~~والمتاع ولا ينفسخ العقد بتلفهما قطعا وتبعه الإمام وسكت عليه الرافعي لأن
~~العقد والحالة هذه يتناول المدة بدليل استقرار الأجرة بتسليمها وإن لم يركب
~~وإذا كان في الذمة تناول العقد العمل المستوفى به فكان معقودا عليه قوله
~~والصبي المعين في الرضاع إذا لم يقبل الصبي ثديها فهل له الفسخ بذلك وجهان
~~في تعليق القاضي حسين
# ا ه
# الراجح أنه ليس له فسخها بناء على جواز بدل المستوفى به وهو الأصح لأنه
~~طريق للاستيفاء كالراكب لا معقود عليه قوله والمصنف في شرح إرشاده الثاني
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار
# تنبيه قد أطلق الانفساخ فيما لو استأجره لقلع سن وجعة أو يد متآكلة
~~فبرئتا قال في الروضة كأصلها وهو جواب على أن المستوفى به لا يبدل فإن
~~جوزناه أمره بقلع وجعة لغيره وقال فيها في الخلع فيما إذا مات الصبي ms1000 المذهب
~~المنصوص في المختصر وأكثر الكتب الانفساخ ورجحه الجمهور ا ه وهو جواب أيضا
~~على ما ذكره
# قوله ليس له النوم ليلا في ثوب استأجره للبس ظاهر كلام المصنف أنه لو مشى
~~طول الليل لحاجة ولم ينم لم يجب نزعه ولعل الظاهر خلافه فإن الليل مظنة
~~النوم قوله نعم لا يلزمه نزع الإزار أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقال
~~الأذرعي الظاهر إلخ قوله أوجههما الأول هو الصحيح
# PageV02P424 قوله فلا يلزمه الرد فلو شرط عليه الرد فسدت الإجارة
# تنبيه الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيها لا ضمان عليه لأنه لا يد له على
~~المال قاله في الحاوي وحكاه ابن القاص في التلخيص والمرعشي في ترتيب
~~الأقسام عن نص الشافعي وأشار إلى أنه لا خلاف فيه ومنه يعلم أن الخفراء لا
~~ضمان عليهم وهي مسألة يعز النقل فيها قوله قال الزركشي وينبغي أن يستثنى
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد حكوا في تخطي الرقاب يوم الجمعة عن
~~القفال مثله قوله كانهدام سقف أو حية أو صاعقة قوله وبذلك علم إلخ وبه جزم
~~ابن المقري في شرح إرشاده حتى لو لم تتلف لم يضمن قوله وهل هو ضمان جناية
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتبعه الزركشي قال والمتجه أنه إن نسب في الربط
~~إلى تفريط صار ضامنا ضمان يد وإلا فلا وقال القاضي أبو الطيب وسواء تلف
~~بذلك السبب أو بغيره لأن يده بعد ذلك يد عدوان قوله وينبغي أن يأتي فيها
~~التفصيل أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو غصبت
~~لم يضمنها لو أمكنه الدفع حال الغصب بلا خطر ولا غرامة ولم يدفع ضمن قوله
~~يد أمانة ولو بعد مضي المدة قوله فأشبه عامل القراض والمرتهن قوله فمتعمد
~~شمل ما لو أذن له وليه في الضرب العنيف
# قوله وغسال وقاسم بإذن إمام وإن قال ابن النقيب إنه يستحق أجرة المثل
~~PageV02P425 قوله لا ضمان عليه لأن أقصى درجات المنافع أن يكون كالأعيان
~~وهو لو قال أطعمني هذا فأطعمه ms1001 لم يلزمه ثمنه وكذا لو قال أسكني دارك شهرا
~~فأسكنه لم تلزمه أجرة قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فلو كان عبدا إلخ وقال ابن العراف لا يستحقونها وقد فاتت منافعهم بتفويتهم
~~إياها وللأئمة نصوص تدل على ذلك
# ا ه
# وجزم بالأول الغزي وغيره قوله وقال بعضهم لا تستثنى هذه إلخ فيه نظر
~~لأنها مستثناة من قولهم ففعل ولم يذكر أجرة ولم يقولوا ولا سميت له شرعا
~~قوله وبذلك صرح الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فيشبه أن يكون كما لو
~~وضع متاعه إلخ الفرق بينهما واضح إذ مجرد العلم لا يسقط الأجرة ولا الضمان
~~فإن السكوت على إتلاف ماله لا يسقط الضمان وهو علم وزيادة ومالك الدابة
~~بسبيل من إلقاء المتاع قبل تسييرها بخلافه في راكب السفينة وكتب أيضا قال
~~العراقي قد يفرق بينهما بأن راكب السفينة بغير إذن غاصب للبقعة التي هو
~~فيها بحيث إنه ضامن ولو لم يسيرها بخلاف واضع متاعه على الدابة لا يصير
~~غاصبا لها بمجرد وضع متاعه قوله أو نحوها كأعرف حقك أو أجرته معلومة أو
~~مقدرة أو قدر أجرته
# قوله كما في إتلاف المبيع قبل القبض قال ابن العماد فإيضاح هذه المسألة
~~أن الأجير في هذه الحالة نازل منزلة البائع للمنفعة وصاحب الثوب بمنزلة
~~المشتري للمنفعة وإذا أتلف أجنبي الثوب قبل قبضه فقد أتلف القصارة قبل
~~القبض فيكون ذلك بمنزلة ما إذا أتلف أجنبي المبيع قبل القبض فيتخير المشتري
~~حينئذ بين الفسخ والإمضاء فإن فسخ سقطت الأجرة المسماة كما يسقط الثمن في
~~البيع وإذا سقطت رجع الأجير بقيمة المبيع والمبيع هنا هو المنفعة وهي
~~القصارة قوله وللأجير تغريم الأجنبي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن قصره لنفسه سقطت وهذا قياس المنقول في الجعالة فيما إذا عاون
~~العامل غيره فإنهم فرقوا فيه بين أن يقصد العمل لنفسه أو للمالك أو للعامل
~~فإن قصد معاونة العامل استحق العامل كل الجعل وإلا فبالقسط والإجارة
~~والجعالة قد اشتركا في العقد على المنفعة
# تنبيه في ms1002 فتاوى النووي قال أصحابنا إن استأجره ليبني له حائطا فبناه
~~معتقدا أن الحائط لنفسه ثم بان أنه للمستأجر استحق الأجرة المسماة بلا خلاف
~~قال شيخنا لا ينافي ذلك ما ذكر في مسألة القصارة حيث لا يستحق فيها
# PageV02P426 شيئا إذا قصد نفسه لأنه سبق منه جحد للعمل فكان مقصرا ولا
~~كذلك ما أفتى به النووي إذ لا جحد منه غاية الأمر أنه مخطئ في ظنه وهو لا
~~يمنع استحقاقها
# قوله ضمن قال في البيان إلا إذا قال لتسكنها وتسكن من شئت فله ذلك وأضر
~~منه للإذن قوله والرائض حتى لو ركب الدابة وأركب غيره مع نفسه لترتاض فهلكت
~~فلا ضمان عليه ولا على زميله
# تنبيه من يطبب ولا يعرف الطب فتلف به شيء ضمن ويعرف ذلك بقول طبيبين
~~عدلين غير عدوين له ولا خصمين ولو بيطر فظهر منه عدوان ضمن وإن أخطأ قوله
~~نبه عليه في المهمات وتبعه غيره وهو ظاهر لأن الأول صار ضامنا وقوله
~~مقدارهما في الحجم سواء قال الأذرعي وهذا ظاهر إذا لم يجعل على رأس المكيال
~~شيء من الحب فإن جعل كالشام فإنه يحمل من الشعير أكثر من الحنطة فلا يكونان
~~في الحجم سواء
# قوله وإن زاد فوق ما يقع بين الكيلين إلخ لو استأجر حانوتا شهرا وأغلق
~~بابه شهرين ضمن المسمى للشهر الأول وأجرة المثل للثاني لأنه في علقته وحبسه
~~لأن تسليمه إنما يكون بتسليم مفتاحه في العرف والعادة فلم توجد التخلية
~~قوله ترجيح القول الأول أشار إلى تصحيحه
# PageV02P427 قوله تحت الحمل لا بسببه قوله قال الأذرعي فالظاهر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله بل قال العراقي إنها الصواب وهو كما قال إذ لا ينتظم
~~الكلام إلا بها قوله وإن ادعى المؤجر إلخ وإن ادعاها المكتري والدابة في
~~يده فالقول قوله
# قوله فهو كما لو كال المستأجر بنفسه إلخ وإن كاله غيرهما فإن علما فكما
~~لو كالاه ناقصا وإن علم أحدهما فكما لو كاله هو وإن جهلا والإجارة عينية
~~لزم المستأجر المسمى أو ذمية لزمه قسط المحمول ms1003 وهل يلزم الأجنبي وجهان
~~أصحهما عدم لزومه
# PageV02P428 قوله صدق المالك لو أتى الخياط بثوب وقال هذا ثوبك فقال بل
~~غيره قال البندنيجي يصدق الخياط بيمينه وهكذا كل أجير فإذا حلف فقد اعترف
~~له بثوب وهو لا يدعيه وقوله قال البندنيجي أشار إلى تصحيحه قوله ولأن
~~الخياط إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو ما علل به المزني من أن من أحدث
~~فيما لا يملكه شيئا فهو مأخوذ بما أحدثه وإن الدعوى لا تنفعه والخياط مقر
~~بأنه قطع الثوب وادعى إذنا وأجرة فإذا لم يقم البينة ضمن ما أحدثه قوله
~~والوجه أن يجاب بأن صورة المسألة إلخ قال ابن العماد إنما صورة المسألة أن
~~يقطع أولا بإذن ثم يعاقده كما جرت عادة الخياطين بالقطع قبل المعاقدة أو
~~يخيط بالعقد الفاسد فتجب الأجرة إذ الاستئجار على خياطة الثوب المعين قبل
~~قطعه لا يجوز لكونه عقدا على منفعة مستقبلة لأنه لا يمكن الشروع فيها
~~بالعقد بل بعد القطع قوله واختاره السبكي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم
~~به القونوي والبارزي وغيرهما من شراح الحاوي قوله قاله الماوردي أشار إلى
~~تصحيحه
# الباب الثالث قوله وهو ما ينقص منفعة العين إلخ والخيار فيما ذكر على
~~التراخي كما قاله الماوردي وقد وقع لابن الجميزي وابن السكري أنهما أفتيا
~~بأنه على الفور وانتقد عليهما وإنما لم تنفسخ بعذر المستأجر أو المؤجر لأنه
~~لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة قوله وتغير ماء البئر
~~إلخ ذكر في الكفاية أن ذلك إنما يكون عيبا إذا جرت العادة بالشرب من الآبار
~~فإن لم تجر العادة بذلك فليس عيبا إلا إن منع تغيره الطهارة وصور المسألة
~~بالبئر التي في الدار المستأجرة
# PageV02P429 قوله فهذا هو المفتى به والفرق بين البيع والإجارة واضح إذ
~~العلة فيه التشقيص المؤدي إلى سوء المشاركة نعم بحمل قولهما فالوجه إلخ على
~~ما إذا كانت الأجرة عبدا أو بهيمة أو ما يؤدي إلى التشقيص قوله ولم يعلم
~~بالعيب وإن علم به في الأثناء وفسخ وقلنا ms1004 لا ينفسخ فيما مضى قال السبكي
~~ينبغي أن يجب الأرش وإن لم ينفسخ فلا أرش للمستقبل وفيما مضى نظر قال الغزي
~~ويتجه وجوبه كما في كل المدة قوله قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه
# قوله أو نحوها من الأعذار رجل استأجر حانوتا خارج البلد فنزل العسكر على
~~الباب وأغلق الباب وتعذر انتفاع المستأجر بالحانوت وحيل بينه وبينه وأخذت
~~أبوابه فأجاب ابن عبد السلام بأن عليه الأجرة إلى أن يفسخ وأجاب ابن الصلاح
~~بأنه لا تلزمه أجرة في أيام العطلة وهو مشكل ووقع في الفتاوى أن رجلا اكترى
~~مركبا من عادة الناس التفرج فيها فمنع أمير البلد التفرج فأجيب بأنه لا
~~تنفسخ الإجارة بذلك وقوله فأجاب ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله فأجيب بأنه إلخ قوله لم تنفسخ في الباقي يستثنى ما إذا استأجر الإمام
~~ذميا للجهاد وتعذر الجهاد لصلح حصل قبل مسير الجيش فإن الإمام يسترجع منه
~~جميع الأجرة ويكون هذا عذرا يجوز أن يفسخ به لتعلقه بعموم المصالح من
~~الإجارة وإن لم تفسخ بمثله العقود الخاصة قاله الماوردي في كتاب السير وما
~~إذا أجر أحد الشريكين نصيبه من الدار وقلنا بالأصح إنه لا يجبر الشريك على
~~المهايأة فله أن يفسخ الإجارة قاله القفال في فتاويه قال الزركشي وهو غريب
~~قوله قبل تلف الأرض قال شيخنا أو معها قوله والترجيح إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو بهدم المستأجر أما قول الشيخين في النكاح إن المستأجر لو خرب
~~الدار ثبت له الخيار فهو محمول على تخريب يحصل منه تعييب لا هدم كامل
# PageV02P430 قوله وإلا فينفسخ في الباقي لفوات المعقود عليه وهو المنفعة
~~قبل قبضها فإنها إنما تحدث شيئا فشيئا وما سبق من القبض فأثره في جواز
~~التصرف وهو لا ينافي الفسخ كما يتصرف البائع في الثمن قبل القبض ويملك
~~الفسخ بالإعسار به قوله ويثبت الخيار أي على التراخي لأن سببه تعذر قبض
~~المنفعة وذلك يتكرر بتكرر الزمان قاله الماوردي قوله فله الخيار محله إذا
~~لم يكن بتفريط من المستأجر ms1005 وإلا لزمه المسمى كما لو فرط في الرقبة فإنه
~~يضمنها قاله الماوردي قوله استوفاه حين يقدر على العين قال السبكي وهو صحيح
~~لأن المنفعة المقدرة بالعمل وإن وجب تسليمها عقب العقد ولم يجز تأجيلها فهي
~~كالدين الحال لا يبطل بتأخير قبضه قوله فإن لم يفسخ فانقضت المدة انفسخت
~~وفرق القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بين الإجارة والبيع بأن المعقود عليه
~~في البيع المال وهو واجب على الجاني فيتعدى العقد من العين إلى بدلها بخلاف
~~الإجارة فإن المعقود عليه فيها المنفعة وهي غير واجبة على متلفها إنما
~~الواجب المال فلم يتعد العقد من المنفعة إلى بدلها والمعين عما في الذمة لا
~~يثبت له حكم المعين في العقد غايته أنه إذا تلف انفسخ التعيين دون أصل
~~العقد قوله ولا انفساخ قال الماوردي هذا إذا لم تكن الإجارة في الذمة مقدرة
~~بمدة أما إذا قدرت بمدة فإنها تنفسخ بمضي المدة كإجارة للعين المقدرة بمدة
# ا ه
# قد تقدم أن التقدير بالزمان لا يتأتى في إجارة الذمة قوله وليس للمستأجر
~~والمرتهن مخاصمة الغاصب محله إذا تمكن الراهن من المخاصمة أما لو باع
~~المالك العين المرهونة فللمرتهن المخاصمة جزما كذا أفتى به البلقيني وهو
~~ظاهر فس وفي كلام الروياني والقفال أن المستأجر لا يخاصم في الرقبة وله
~~الدعوى بالمنفعة وصرح به القاضي حسين ونقله ابن داود شارح المختصر عن بعض
~~الأصحاب قال الأذرعي وهذا يصلح أن يكون تقييدا للأول المنصوص قال في الخادم
~~إن منع المرتهن ونحوه من الدعوى إنما يتجه إذا قال في دعواه هذا الذي غصبه
~~الغاصب ملك فلان رهنه عندي فإنها لا تسمع لأنه حينئذ ليس نائبا عن المالك
~~فكيف يدعي الملك له أما إذا اقتصر على قوله هذا مرهون عندي بكذا رهنا شرعيا
~~وهو وثيقة بدين فينبغي أن يقبل قطعا لأنه لم يدع من جهة غيره ولا يثبت ملكا
~~لغيره حتى يقال لا تسمع دعواه ويدل لهذا تعليل وجه المنع بأنه ليس بمالك
~~ولا نائب للمالك فأشبه المودع وقوله وهو ظاهر أشار ms1006 إلى تصحيحه وكذا قوله
~~وصرح به القاضي حسين
# تنبيه استأجر مكانا وسلم أجرته إلى المؤجر ثم أقر بأنه لا حق له عند
~~المؤجر إقرارا نافيا لكل حق ثم بان فساد الإجارة فله الرجوع بالأجرة لأنه
~~أقر على ظاهر الحال وقد بان خلافه قاله ابن الصلاح في فتاويه وهو ظاهر قال
~~شيخنا ويجري ذلك في كل إقرار جرى عقب شيء ترتب عليه ثم بان فساد الأصل فسد
~~الإقرار المرتب عليه
# قوله الإجارة تنفسخ بتلف المستوفى به إلخ بناء على منع إبداله قوله
~~كالبيع من حيث إنه عقد معاوضة على ما يقبل النقل ليس لأحدهما فسخه بلا عذر
~~قوله خلفه وارثه في استيفاء المنفعة قال البلقيني إذا مات المستأجر للدار
~~أو الأرض ولم يخلف تركة فهل يجبر الوارث على استيفاء المنفعة لم أر في ذلك
~~نقلا والصواب الجزم بأنه لا يجبر وإن جرى في المساقاة الخلاف والفرق أن في
~~المساقاة تحصيلا للوارث من غير التزام مال وهنا يلتزم الوارث بالمال فلهذا
~~جزمنا بأنه لا يجبر الوارث ولو فرض أن الوارث استوفى المنفعة لم يلزمه أكثر
~~من قيمة ما دخل تحت يده
# PageV02P431 قوله لأنه قد يسنح له غرض في الامتناع قال ابن الرفعة فيه
~~نظر من جهة أن المستأجر يصير بسبيل على رأي من إبطال ما ألزم به ذمته من
~~غير حرج عليه ولا إثم وعقد الإجارة يصان عن هذا ولهذا قال الرافعي في كتاب
~~المساقاة إذا استأجر قصارا لقصارة ثوب بعينه يكلف تسليمه إليه وقال المتولي
~~وغيره إن من استأجر صباغا ليصبغ له ثوبا وسلمه إليه ليس له بيعه ما لم
~~يصبغه وكذلك لو استأجر قصارا على قصارة ثوب ليس له بيعه ما لم يقصره أو
~~استأجر إنسانا على عمل ذهب ليس له بيعه ما لم يعمل ولو صح ما ذكره الإمام
~~لاقتضى طرده في هذه المسائل فيمكن على رأي من البيع لأنه قد يسنح له غرض
~~خلاف الغرض الأول إلا أن يقال في الفرق إنا فيما نحن فيه لو وجب التسليم ms1007
~~لكان فيه إجبار على القطع وهو ينقص المال لأنه إتلاف ولا كذلك فيما ذكر من
~~المسائل فإن المالية فيها محفوظة بل زائدة قوله والموصى له بالدار إلخ مثله
~~مالك المنفعة بإقطاع
# قوله وللإجارة في الذمة أما في إجارة العين فله الفسخ كما لو أبق العبد
~~قوله والظاهر أنه في إجارة الذمة إلخ أي إن رضي به المستأجر وإلا فليس له
~~ذلك كما يؤخذ من كلامه كأصله في قوله فرع وتنفسخ بتلف الدابة المعينة قوله
~~كنظيره في المساقاة لأنه حق على غائب فجاز عند الضرورة أن يتوصل صاحبه إليه
~~بحسب الإمكان كما في مسألة الظفر قوله وإن سلم المؤجر العين إلخ لو عرضها
~~عليه فامتنع ومضى زمن يمكن فيه الاستيفاء فهو كما لو قبضها ولم ينتفع بها
~~كما جزم به صاحب المهذب والبحر وغيرهما وفي الاستقصاء عن منهاج أبي الطيب
~~أنه إن كان مما لا يحصل القبض فيه إلا بالنقل أنه لا أجرة عليه بذلك وفي
~~البيان قضية المذهب أن الحاكم يقبض منه فإن ركبه المستأجر وإلا أجره الحاكم
~~كمسألة السلم وما ذكره أبو الطيب يحمل على ما إذا لم يضعه بين يديه
# PageV02P432 قوله ويستقر بذلك في الفاسدة أجرة المثل تستقر الأجرة في
~~الإجارة الصحيحة بالتخلية في العقار وبالوضع بين يدي المستأجر وبالعرض عليه
~~وامتناعه من القبض إلى انقضاء المدة قال شيخنا وذكرا في البيع أنه لو اشترى
~~شراء فاسدا فعليه رده ولا يجوز له حبسه لاسترداد الثمن على الصحيح وليكن
~~حكم الإجارة الفاسدة كذلك وبه صرح في التتمة هناك
# تنبيه لو عاقد على حمله للحجاز في شهر رجب ومنع ذلك السلطان فهل نقول لا
~~خيار لإمكان استيفاء الحمل بنظيره أو نقول يثبت الخيار لأن المقصود الأعظم
~~بالإجارة تحصيل الحج لم أر من صرح بهذه المسألة وقد وقعت قاله البلقيني
# قوله وكل بطن له النظر مدة استحقاقه بحيث إن كل مستحق ينظر في حصته
# فرع لو أجر أحد الموقوف عليهم المشروط له النظر بالأرشدية ثم مات انفسخت
~~الإجارة في نصيبه خاصة ms1008 كما أشار إليه الأذرعي واعتمده الغزي في الفتوى
~~والراجح عدم انفساخها فيه أيضا ولو كان البطن الأول قد صرف الأجرة لنفسه
~~رجع البطن الثاني بحصته في تركة القابض وإن لم يقبض الأجرة فالرجوع على
~~المستأجر وإن كان القابض صرفها في مصالح الوقف المقدمة على الصرف للموقوف
~~عليه شرعا فالذي يظهر أنه لا رجوع عليه وإن لم أره منقولا قاله ابن الرفعة
~~قوله ولا تنفسخ إجارة الناظر بموته إلا إذا كان هو المستحق وأجرها بدون
~~أجرة المثل قوله لأنه ناظر للجميع ولا يختص نظره ببعض الموقوف عليهم
# قوله نعم إن بلغ سفيها إلخ قال ابن العراقي ينبغي أن تكون صورة المسألة
~~أنه بلغ رشيدا فلو بلغ سفيها فهو كالصبي في استمرار الولاية عليه قال ابن
~~النقيب كذا يظهر ولم أر من قيده به
# ا ه
# وهو عجيب قال الأذرعي قيده الماوردي بما إذا بلغ رشيدا وهو قضية كلام
~~القضاة الطبري والحسين والروياني فإن بلغ سفيها استمرت ا ه وقيده ابن
~~الرفعة في المطلب والكفاية ببلوغه رشيدا وهو ظاهر قوله ذكره الإسنوي تبع
~~فيه ما أفتى به السبكي وقد تقدم في كتاب الحجر أنه ممنوع قوله فلو بلغ فيها
~~بالاحتلام أو الحيض أو الحبل أو إنبات طفل الكفار قال شيخنا تقدم أنه دليل
~~على البلوغ لا أنه بلوغ قوله وإفاقة المجنون أي ورشد السفيه
# قوله ثم أعتقه خرج به ما لو أقر بعتق سابق على الإجارة فإنه يعتق ولا
~~يقبل قوله في فسخها ويغرم للعبد أجرة مثله قوله ولا تنفسخ الإجارة كما لا
~~تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق كما لو استأجر مسلم حربيا
~~فاسترق
# PageV02P433 قوله وترجيح الأول من زيادة النووي حكى المتولي هذا الخلاف
~~فيما إذا أوصى بمنفعة العبد لزيد وبرقبته لآخر فرد زيد الوصية والمتجه
~~رجوعها للورثة ومن نظائر المسألة ما إذا أجر داره ثم وقفها أو وهبها ثم
~~فسخت الإجارة ولم أقف فيها على نقل أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم
~~ملكها المسلمون لم تنفسخ ms1009 الإجارة قال شيخنا مقتضى تعليلهم في مسألة رجوع
~~المنافع للعتيق بكونه متقربا به إلى آخره رجوع المنافع في مسألة الوقف لجهة
~~الوقف لكن سيأتي بخط الوالد في الصفحة المقابلة لهذه أنها ترجع للواقف قوله
~~من زيادة النووي قال في المهمات وما صححه لم ينقله عن أحد وهو مخالف
~~للمنقول والمعقول فإن القاضي الحسين والمتولي وغيرهما بنوا الخلاف على أن
~~الفسخ يرفع العقد من حينه أو من أصله إن قلنا بالأول فهو للسيد وإلا
~~فللعتيق وقضيته أن يكون الأصح أنها للسيد فإن الأصح رفعه من حينه
# ا ه
# ما صححه النووي أولى بالترجيح لثلاثة أوجه أحدها أن العتق الذي هو حق
~~الله تعالى يقتضي النفوذ في الرقبة والمنفعة جميعا إلا أن الإجارة السابقة
~~كانت تمنع منه في المنفعة فإذا انفسخت خلص الملك لله بحق العتق الوجه
~~الثاني القياس على ما لو زوج عبده وأعطى عنه الصداق ثم أعتق ثم طلق العبد
~~قبل الدخول فإن الصداق يرجع إلى العبد في صورة الفسخ ويرجع إليه شطره في
~~صورة الطلاق ولا يرجع إلى السيد لأن السبب المملك جرى في حال الحرية فكذلك
~~نقول هاهنا لما جرى الفسخ في حال الحرية استحق العبد بقية المدة الوجه
~~الثالث على قاعدة السراية وكذلك أن العتق يقتضي السراية إلى العين والمنفعة
~~فإذا عرض ما يمنع ثم زال سرى كما نقول في الجارية المرهونة إذا استولدها
~~السيد وهو معسر لا ينفذ الاستيلاد فإذا أزال الرهن نفذ كذلك نقول هاهنا إذا
~~زالت الإجارة نفذ العتق في المنفعة قوله بأن العتق متعلق بقوله يفارق قوله
~~وإجارة أم الولد والمدبر قوله قال ابن الرفعة إلخ وارتضاه السبكي
# قوله لأنه ملك المنافع إلخ ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر قوله كما يجوز
~~أن يبيع العين إلخ وكما يجوز أن يستأجرها منه الأجنبي قوله كنظيره في البيع
~~الفرق بينهما واضح إذ تسليم المعقود عليه هنا إنما يتأتى باستيفائه وبعد
~~استيفائه لا يصح إيجاره فالمذهب ما صححه النووي قوله فلا يتعلق بالعين
~~المستأجرة قال شيخنا أي ms1010 بمنافع العين المستأجرة
# PageV02P434 قوله وبيع العين المستأجرة صحيح لأن ثبوت العقد على المنفعة
~~لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة والفرق بين صحة البيع في العين المؤجرة
~~وعدم الصحة فيما لو استأجر صباغا أو قصارا للعمل في ثوب وسلمه حيث لم يصح
~~بيعه قبل العمل وكذا بعده إن لم يكن سلمه الأجرة لأن له الحبس للعمل ثم
~~لاستيفائها وبه يقاس صوغ الذهب ونسج الغزل ورياضة الدابة أن عدم الصحة فيها
~~ليس لمجرد استحقاق الحبس لأنه موجود في العين المؤجرة بل لأن الحبس إلى
~~غاية غير معلومة الوقت لأنها مقدرة بالعمل فزمانه غير معلوم فأشبه بيع دار
~~المعتدة بالأقراء أو الحمل وهذا المعنى مفقود في العين المؤجرة ودار
~~المعتدة بالأشهر مع اشتراكهما لتلك المسائل في الحبس قوله والوصية بها أي
~~ووقفها ذكره البلقيني هو رأي ضعيف قوله إن جهل الإجارة أو علمها وجهل المدة
~~كما قاله الرافعي في باب الأصول والثمار فس قال الزركشي في تكملته صورة
~~المسألة أن يعلم المشتري بالمدة فلو اشترى مأجورا جاهلا بمدتها فالمتجه
~~البطلان وكلام الرافعي في باب بيع الأصول والثمار يصرح به
# ا ه
# والراجح ما تقدم من الصحة وثبوت الخيار وكلام الرافعي في الباب المذكور
~~إنما هو فيما إذا كانت مدتها مجهولة قال الجرجاني في الشافي تقبض منه العين
~~ليحصل التسليم ثم تسترجع وتسلم للمستأجر ويعفى عن القدر الذي يقع التسليم
~~به لأنه يسير وكتب أيضا قال بعضهم وقع في الفتاوى أنه اشترى مأجورا عالما
~~بالإجارة جاهلا بمدتها فأجبت ببطلان البيع ووجهه ظاهر وكلام الأئمة محمول
~~على ما إذا علم بالمدة أو بالعمل
# ا ه
# ما ذكره ممنوع قوله فأفتى الغزالي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالمنفعة
~~للبائع والواهب والواقف وورثة الموصي قوله والتصريح بالترجيح من زيادته
~~كالسبكي قوله وخالف البلقيني إلخ وجزم به صاحب الأنوار وصححه في البحر
~~ورجحه ابن الرفعة
# قوله لأنه غرر إلخ وأيضا إجارة الذمة والعين متنافيان فلا يجتمعان قال
~~الأذرعي قال الرافعي في الحج لو قال ألزمت ذمتك الحج بنفسك ms1011 لم تجز
~~الاستنابة قاله البغوي وغيره وقال الإمام تبطل الإجارة فلعل ما ذكره هنا
~~طريقة الإمام فقط
# PageV02P435 قوله الأقرب الأول أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنها إجارة مدة مستقبلة خرج بذلك ما لو استأجرها ليقبض أجرتها من
~~ساكنها فإنها تصح مطلقا ومثله ما لو استأجر أرضا ليقبض أجرتها من زارعيها
~~قوله إلا إن أمكن تفريغها إلخ مثله ما لو كانت مزروعة بتعد وأمكن تفريغها
~~من الزرع في مدة لا أجرة لها وقد سبقت رؤية المستأجر إياها قوله ولو كانت
~~بعيدة إلخ كأن كانت ببلد آخر
# فصل فيه ما يتعلق بالباب الثاني قوله زمن الطهارة من وضوء أو غسل أو تيمم
~~وسترة لعورة وما تحتاج إليه الصلاة قوله والصلاة المكتوبة قال الزركشي في
~~قواعده ولو استأجره للعمل يوما فوقت الصلوات مستثنى ولو صرح باستثنائه بطلت
~~الإجارة
# ا ه
# وقال في خادمه استأجره لعمل وشرط عليه أن يصلي الصلاة في وقتها فالأصح
~~الصحة وقيل لا تصح وإن كان هذا الشرط يقتضيه العقد
# ا ه
# قال شيخنا سئل الشارح عن كلام الزركشي في قواعده هل هو معتمد فأجاب بأنه
~~معتمد كما قاله وإن لم أره لغيره للجهل بمقدار الوقت مع إخراجه عن مسمى
~~اللفظ وإن وافق الاستثناء الشرعي قوله والراتبة قضية كون زمان النوافل
~~مستثنى شرعا أنه لا يجوز شرط العمل فيه وقال الدارمي في الاستذكار في باب
~~صلاة الجمعة إنه يجوز وقال ابن عبد السلام في القواعد ولو شرط عليه أن لا
~~يصلي الرواتب وأن يقتصر في الفرائض على الأركان والشرائط صح ووجب الوفاء
~~بذلك لأن تلك الأوقات إنما خرجت من الاستحقاق بالعرف القائم مقام الشرط
~~فإذا صرح بخلاف ذلك مما يجوزه الشرع ويمكن الوفاء به جاز كما لو أدخل بعض
~~الليل في الإجارة بالنص عليه قال في الأمالي العقد في النكاح والإجارة
~~يتناول جميع منافع الأزمان دل العرف عليه أو استحقه الشرع فلا يدخل زمان
~~الأكل ولا الصلوات ولا الصيام ولا زمان سماع الخطبة يوم الجمعة ولو قال
~~المستأجر ما أتركك تذهب ms1012 للجامع حتى تقام الصلاة لأن العرف يشهد بإخراجه
~~فصار كالمشترط لفظا وكذلك النفل المعتاد مع الفرائض قوله وحكم النصارى في
~~يوم الأحد كذلك فإن أسلم عمل فيه وترك له أوقات الصلاة بدله قوله والأقرب
~~المنع أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل تدخل أيام الجمع في المدة فيه احتمالان
~~في البيان وهما كالوجهين في النزول عن الدابة في المواضع التي جرت العادة
~~بالنزول فيها وكسبوت اليهود
# قوله أحدهما نعم هو الأصح
# PageV02P436 قوله وتلزمه أجرة المثل للزائد لأنه تعدى به فأشبه الغاصب
~~ويخالف ما لو استأجر لزرع الحنطة فزرع الذرة حيث وجبت أجرة مثل الجميع لعدم
~~تميز المستحق من غيره وأيضا ابتداء فعله ثم عدوان وهنا استقر المسمى أولا
~~ثم تعدى بعده
# قوله وإن غرق بعضها انفسخ فيه وله الخيار أي على الفور لأنه خيار تفريق
~~الصفقة
# قوله قال الأذرعي ويجب تقييده إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV02P437 قوله أو أقصر فقسطه منه قال في التتمة ثم إن كان لا يتمكن من
~~نسج ما زاد عليه فلا شيء عليه وإن كان يتمكن من نسج زيادة فقطع الغزل غرم
~~نقصان الغزل
# قوله وفي نسخة قبل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه النسخة الثانية هي التي
~~اقتصر عليها الفتى
# قوله والترجيح من زيادته وقد رجح صحتها السبكي وغيره كابن الرفعة
~~والقمولي من غير خطر أي ولا غرامة
# خاتمة آجر أرضا للزراعة فعطلها المستأجر فنبت فيها عشب فلمن يكون أجاب
~~بعض فقهاء العصر بأنه للمالك لأن الأعيان لا تملك بعقد الإجارة بل المنافع
~~وفي الكافي لو اكترى أرضا للزراعة ولها شرب فيستحق الشرب فلو انجمد الماء
~~في تلك الأرض وفيها مجمدة فجمع المكتري الجمد منها يكون ملكا له قال
~~الزركشي وهذا لا يرد على ما سبق لاستحقاقه العين بالإجارة في هذه الصورة
~~فكذا إنماؤها وفي كتاب الفروق لأبي الخير المقدسي قبيل الرهن أنه إذا
~~استأجر سفينة فدخل فيها سمك فهل هو للمستأجر لأنه ملك منافعها ويده عليها
~~فكان أحق به أو للمالك لأن هذا ليس من المنافع التي ms1013 تقع الإجارة عليها
~~وجهان وفي أواخر الرهن من تعليق القاضي الحسين لو تفاسخا الإجارة له حبس
~~المستأجر ليرد الأجرة لأن المستأجر أخذه على مقابلة الأجرة فجاز حبسه بسببه
~~فقيل له فما تقول فيما لو قتل العبد المستأجر فهل للمستأجر حبس القيمة ليرد
~~الأجرة عليه فتوقف في الجواب ولو فسخها بعيب فكالبيع وعلى هذا لا يستحق
~~الحبس على الإجارة الفاسدة كما في البيع كما سبق ولو استأجر عبدا للخدمة
~~وأراد السفر به هل له ذلك القياس الجواز كما ينفرد الموصى له بالمنفعة
~~بالسفر على الأصح كي لا يتبعض عليه الانتفاع وليس كالزوج مع السيد فإن
~~المنفعة هناك للسيد ولذلك يستقل بالمسافر بها ومالك الرقبة هنا لا يستقل
~~وقوله أجاب بعض فقهاء العصر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي الكافي إلخ
~~وقوله وجهان قال شيخنا أصحهما أنه لا يملكه واحد منهما بذلك
# PageV02P438
# | كتاب الجعالة
# قوله واقتصر الجوهري وغيره على كسرها وابن الرفعة في الكفاية والمطلب على
~~فتحها قوله خبر الذي رقاه الصحابي بالفاتحة إلخ قال الزركشي ويستنبط منه
~~جواز الجعالة على ما ينتفع به المريض من دواء أو رقية ولم يذكروه قوله وقال
~~صحيح على شرط مسلم في رواية ابن عباس في الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
~~كتاب الله قوله وأيضا الحاجة قد تدعو إليه والإجماع على جوازها قوله الدالة
~~على الإذن في العمل لو قال له رجل إن رددته فلي دينار فقال نعم فرده استحقه
~~قوله بعوض أي مقصود قوله فلو عمل بلا صيغة فلا شيء له إشارة الأخرس المفهمة
~~كالصيغة قوله ولا يشترط القبول لفظا وهل يرتد بالرد يشبه أن يقال إن
~~ألحقناه بالوكالة ارتد قوله فالوجه القطع باستحقاقه الدينار هو الراجح قوله
~~وقد ينقدح فيه خلاف كما في الخلع قال الإمام في كتاب الخلع لو قال لشخص إن
~~رددت آبقي فلك دينار فقال المخاطب أرده بنصف دينار فالوجه عندي القطع بأنه
~~يستحق الدينار فإن القبول لا أثر له في الجعالة ا ه ويؤخذ من كلام الإمام ms1014
~~والقمولي أنها لا ترتد بالرد قوله كقوله من رد عبدي فله كذا إلخ قضيته أن
~~الفاء لا بد منها في الجواب حتى لو قال له كذا لا يستحق ويوافقه قول النحاة
~~في دخول الفاء في خبر المبتدأ المتضمن معنى الشرط أنه إن قصد أن الخبر
~~مستحق بالصلة فلا بد من دخول الفاء وإلا لم تدخل واحتمل أن يكون مستحقا به
~~وبغيره نحو الذي يأتيني فله درهم أن الدرهم مع الفاء يستحق بالإتيان ومع
~~عدمها لا يستحق وينزل منزلة الإخبار كقوله زيد له درهم قوله فإن رده من
~~سمعه لا غيره استحق الجعل أي وإن لم يقل علي كما صرح به الخوارزمي وابن
~~يونس وغيرهما والجعالة لا بد فيها من الإذن وهذه الصيغة لا تقتضيه صريحا بل
~~مدلولها ترتيب استحقاق الجعل على الرد ولا دلالة لها على الإذن في الرد إلا
~~من جهة العرف لأن ذلك ترغيب فيه والترغيب في الشيء يدل على طلبه فمن هنا
~~صارت إذنا لا بالوضع قوله على القائل محله إذا لم يكن القائل ولي المالك
~~فأما إذا كان وليه وقال ذلك عن محجوره على وجه المصلحة بحيث يكون الجعل قدر
~~أجرة مثل ذلك العمل أو أقل استحقه الراد في مال المالك بمقتضى قول وليه وهو
~~واضح قوله وأجيب بأنه لا حاجة إلخ أو يكون للأجنبي ولاية على المالك قوله
~~كما صرح به الأصل قال الأذرعي وفيه نظر لا سيما إذا ظن الراد صدقه وكان
~~المالك أمره بذلك
# PageV02P439 قوله لأن يد عبده كيده قال السبكي وهو ظاهر إذا استعان به
~~سيده قال الأذرعي وقول القاضي حسين فإن رده بنفسه أو بعبده استحق يفهم عدم
~~الاستحقاق إذا استقل العبد بالرد وقوله قال السبكي وهو ظاهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله وظاهر أن مكاتبه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أهلية العمل بأن يكون قادرا عليه قوله كذا قاله ابن العماد كالزركشي
~~قوله ويحتمل أنه أراد إمكانه وهو الراجح قوله فمن جاء به استحق أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال في ms1015 الأنوار ولو رده الصبي أو السفيه استحق أجرة المثل
~~لا المسمى ورد المجنون كرد الجاهل بالنداء
# ا ه
# وقال السبكي الذي يظهر وجوب المسمى في هذه المسائل كلها وجزم البلقيني في
~~الصغير والمجنون قوله فتصح على عمل معلوم إلخ وكونه كلفة وغير واجب على
~~العامل كما يعلم مما سيأتي قال الماوردي والجعالة تفارق الإجارة من ثلاثة
~~أوجه جوازها على مجهول وصحتها مع غير معين وكونها جائزة لا لازمة وزاد
~~القاضي الحسين ولا يستحق العامل الجعل إلا بعد تمام العمل فلو شرط له تعجيل
~~الجعل فسد العقد واستحق أجرة المثل
# ا ه
# وعدم اشتراط قبول العامل وعدم اشتراط قبض العوض في المجلس مطلقا ولو قال
~~من رد عبدي فله درهم قبله بطل قاله القمولي في كتاب الدرر
# قوله للحاجة لأن الجهالة إذا احتملت في القراض توصلا إلى الربح من غير
~~اضطرار فاحتمالها في الجعالة أولى وكذا تغتفر جهالة العامل وتعدده لأن
~~المعين والواحد قد لا يتمكن من تحصيل المقصود والمتمكن منه قد لا يكون
~~حاضرا أو لا يعرفه المالك فإذا أطلق وشاع بلغ المتمكن منه فيحصل الغرض قوله
~~وكلام غيرهم يقتضيه قد صرح الرافعي بموافقته في أثناء تعليل قوله وسواء في
~~العمل الواجب أي على الكفاية قوله يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~كلامهم فيما إذا كانت يده عليها يد أمانة
# تنبيه قال في الخادم هل تجوز الجعالة على رد الزوجة هذه مسألة مهمة لم
~~يصرحوا بها وقد يتوقف فيها من جهة أن الحر لا يدخل تحت اليد لكن في كلام
~~الرافعي في باب الضمان ما يؤخذ منه الجواز حيث قال تصح الكفالة ببدن المرأة
~~لمن أثبت زوجيته لأن الحضور مستحق عليها كما تصح الكفالة ببدن عبد آبق
~~لمالكه فلو كانت أمة فجعل السيد لرجل جعلا على ردها وجعل الزوج جعلا لآخر
~~فمن سبق منهما استحقه فإن رداها معا استحق كل واحد نصف ما شرط له
# ا ه
# وفي هذا التخريج نظر لأن الكفالة لا بد فيها من إذن المكفول ms1016 فإذا أذنت له
~~في الكفالة فقد سلطته على إحضارها ككفالة بدن الحر إذا أذن فيها ولا كذلك
~~في الجعالة قوله فدل عليه استحق قال القاضي حسين لو قال من دلني على ضالتي
~~فله كذا فتحمل أسباب المشقة وطلب ضالته ودله عليها استحق المسمى قوله لأن
~~الغالب أن تلحقه مشقة بالبحث عنه قال الأذرعي كالسبكي ويجب أن يكون هذا
~~فيما إذا بحث عنه بعد جعل المالك أما البحث السابق والمشقة السابقة قبل
~~الجعل فلا عبرة بهما
# ا ه
# وفي الكافي للخوارزمي لو قال من دلني على ضالتي فله دينار فدله رجل دلالة
~~يحتاج في ذلك إلى مؤنة وتعب يستحق المسمى وإن كان لا يحتاج لا يستحق شيئا
~~ولو قال أحد شريكين في رقيق من رد رقيقي فله كذا فرده شريكه فيه استحق
~~الجعل
# PageV02P440 قوله وقضيته أنه لو كان الدال عليه غير مكلف استحق الخطاب
~~متعلق بوليه فلا يستحق شيئا
# قوله وهي معلومة بأن رآها العامل أو وصفها الجاعل له بما يفيده العلم بها
~~قوله كالأجرة في الإجارة ولأنه عقد جوز للحاجة ولا حاجة لجهالة العوض بخلاف
~~العمل والمطلق من نقد بلد الالتزام فإن تغير اعتبر يوم العقد فعلم أن شروط
~~الجعل إن كان معينا شروط البيع وإن كان في الذمة شروط الثمن قوله ويفرق بأن
~~تلك العقود إلخ قال البلقيني ويمكن الفرق بدخول التخفيف هنا وتبعه غيره
~~قوله وقيل يستحق المشروط يؤخذ من كلام المصنف أنه إن كان معلوما استحق
~~المشروط وإلا فأجرة المثل وهو واضح ثم رأيت الفتي قال أي فإن كان معلوما
~~استحقه أو مجهولا فأجرة المثل قوله والترجيح من زيادته وجزم به صاحب
~~الأنوار وجمال الدين والفقيه إسماعيل الحضرمي وصححه ابن السراج قوله
~~وبمكانه ليس بقيد وقال في المطلب إذا لم يكن العبد معروفا فلا وجه إلا
~~البطلان ولا وجه لما أبديته في الكفاية
# قوله من نصف المسافة أو من ذلك البلد أو من مسافة مثل مسافته ولو من جهة
~~أخرى استحق المسمى نظرا إلى المعنى والظاهر أن ms1017 التنصيص على المكان إنما
~~يراد به الإرشاد إلى موضع الآبق أو مظنته ونحوه لا أن الرد منه شرط في أصل
~~الاستحقاق إذ لو أريد حقيقة ذلك لكان إذا رده من دونه لا يستحق شيئا لأنه
~~لم يرده منه وفي الكافي لو قال من رد عبدي من البصرة فله دينار ولو رده من
~~همدان والمسافة كالمسافة إلى البصرة استحق المسمى قوله قسط الدرهم بينهما
~~أشار إلى تصحيحه قوله فقد يحتاج للمعاونة وغرض الملتزم إلخ استنبط السبكي
~~منه ومن استحقاق العامل في المساقاة نصيبه إذا تبرع المالك عنه أو أجنبي
~~بالعمل جواز الاستنابة في الإمامة ونحوها بشرط أن يستنيب مثله أو خيرا منه
~~ويستحق كل المعلوم قال وإن أفتى ابن عبد السلام والنووي بخلافه قال النووي
~~فإن استناب لعذر لا يعد معه مقصرا استحق الإمام الأصلي الجامكية وإن سمى
~~للنائب شيئا استحقه وإلا فهو متبرع ولا يشترط إذن الناظر وقوله استنبط
~~السبكي منه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو للمالك أي أو لهما أو لنفسه
~~والعامل أو للعامل والمالك أو للجميع قوله أو مطلقا فيما يظهر قال في
~~الأنوار وإن قصد المالك أو قصدهما أو عاون مطلقا فلزيد نصف الجعل
# ا ه
# ولو قال له العامل قصدتني فقال بل قصدت نفسي فللعامل إن صدقه المالك وإلا
~~حلف ولزمه النصف ولو أعانه اثنان ولم يقصداه فله الثلث أو ثلاثة فله الربع
~~وإن قصده أحد الاثنين والآخر المالك فله ثلثاه ولو تلف الجعل المعين بيد
~~الملتزم قبل الشروع وعلم به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد
~~الرد فله أجرة المثل
# PageV02P441 قوله وتوكيل المعين في الرد كتوكيل الوكيل المنقول في البسيط
~~أنه إذا عين مخاطبا وقال إن رددت عبدي الآبق فلك كذا فليس عليه السعي بنفسه
~~بل له الاستعانة بغيره فإذا حصل العمل استحق الأجرة
# ا ه
# وهو ملخص من كلام النهاية وعلى هذا لا فرق بين عبده والأجنبي وهو من تصرف
~~الإمام فيما أظنه وهو صحيح يشهد له مسألة ms1018 معاونة الراد المعين وهي منصوصة
~~متفق عليها لكن المتولي قال إن رده وكيله لم يستحق شيئا وقد يفرق بين مسألة
~~المعاونة والتوكيل فإنه تفويض كلي ويجب القطع بأنه لو قال إن رددت آبقي
~~بنفسك فلك كذا فأمر عبده فرده لم يستحق شيئا
# قوله فلو فسخها المالك في أثناء العمل لزمه أجرة المثل لا فرق بين أن
~~يكون ما صدر من العامل لا يحصل به مقصود أصلا كرد الآبق إلى بعض الطريق أو
~~يحصل به بعضه كما لو قال إن علمت ابني القرآن فلك كذا ثم مات الصبي في
~~أثناء التعليم أو منعه من تعليمه فس قوله قال ابن الرفعة يظهر أن يقال إلخ
~~أي لأنه بإعتاقه خرج عن أن يدخل تحت اليد فكأنه لم يرده قوله أو فسخها
~~العامل ولو صبيا أو مجنونا أو محجورا عليه بسفه قوله سواء أوقع ما عمله
~~مسلما أي وظهر أثره على المحل ومثله ما لو امتنع من إتمام تعليم الصبي أو
~~من إتمام بناء الحائط قال شيخنا لأن الجعل مستحق بتمام العمل وهو فوت العمل
~~باختياره ولم يحصل غرض المالك وقد اتسع في عقد الجعالة وكما اعتبر عمله في
~~استحقاقه الجعل اعتبر فسخه وترك العمل في إسقاطه وقد علم من ذلك أنه لا
~~تخالف بين هذا وبين ما حرره الشارح في شرح البهجة من أنه يشترط في كل من
~~الإجارة والجعالة لاستحقاقه قسط الجعل وقوع العمل مسلما وظهور أثره على
~~المحل إذ حاصل ذلك ثلاث مسائل الأولى فسخ العامل في الأثناء وهو محبط لحقه
~~مطلقا كما قررناه فلا يستحق شيئا الثانية وهو ما لو احترق الثوب أو نحوه
~~بعد الشروع الثالثة ترك العامل العمل بنفسه من غير فسخ فإن وقع العمل في
~~هاتين المسألتين مسلما وظهر أثره على المحل استحق القسط وإلا فلا ووجهه في
~~الأخيرة أن تركه لا يسمى فسخا وكلام شرح البهجة في المسألتين الأخيرتين
# PageV02P442 قوله لكن صرح الماوردي والروياني إلخ لعلهما بنياه على أن
~~الوكيل لا ينعزل إلا بالعلم
# قوله استحق ms1019 القسط أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وأبو الفرج
~~السرخسي وقال ابن الرفعة بل يستحق تمام المسمى
# ا ه
# وظاهر كلام الدارمي أن وارث العامل إذا رده استحق تمام الجعل فإنه قال
~~وإن مات وقد جاء به في أثناء الطريق فهرب فلا شيء له وإن رده ورثته استحقوا
~~قوله لأنه إنما يستحقه بالتسليم لو لم يجد العامل المالك سلم المردود إلى
~~الحاكم واستحق الجعل فإن لم يكن حاكم أشهد واستحق قوله أو بنى بعض الحائط
~~وهو منفرد باليد قوله أو مات الصغير في أثناء التعليم إلخ محله إذا كان حرا
~~كما قيد به في الكفاية فإن كان عبدا لم يستحق إلا إذا سلمه للسيد أو حصل
~~التعليم بحضرته أو في ملكه وتلف الجعل المعين بيد الملتزم قبل الشروع وعلم
~~به العامل فلا شيء له في الرد وإن جهله أو تلف بعد الرد فله أجرة المثل
~~قوله بخلاف الآبق وقول القمولي لو تلف الثوب الذي خاط بعضه أو الجدار الذي
~~بنى بعضه بعد تسليمه إلى المالك استحق أجرة ما عمل أي بقسطه من المسمى كما
~~قدر مثله فيما قبلها ليوافق قول ابن الصباغ والمتولي في مسألة القمولي
~~استحق من المسمى بقدر ما عمل وقول الشيخين لو قطع العامل بعض المسافة لرد
~~الآبق ثم مات المالك فرده إلى الوارث استحق من المسمى بقدر عمله في الحياة
~~وقولهما في الإجارة في موضع لو خاط بعض الثوب واحترق وكان بحضرة المالك أو
~~في ملكه استحق أجرة ما عمل بقسطه من المسمى لوقوع العمل مسلما وفي موضع آخر
~~لو اكتراه لخياطة ثوب فخاط بعضه واحترق وقلنا ينفسخ العقد فله أجرة مثل
~~عمله وإلا فقسطه من المسمى أو لحمل جرة فزلق في الطريق فانكسرت فلا شيء له
~~والفرق أن الخياطة تظهر على الثوب فوقع العمل مسلما لظهور أثره والحمل لا
~~يظهر على الجرة وبما قالاه علم أنه يعتبر في وجوب القسط في الإجارة وقوع
~~العمل مسلما وظهور أثره على المحل ومثلها الجعالة ش
# قوله لو ms1020 اختلفا في شرط الجعل إلخ أو في سماع النداء صدق العامل بيمينه
# قوله فإن ضبط العمل فإجارة وإلا فجعالة المراد أنه يجوز عقد الإجارة في
~~الشق الأول دون الثاني
# PageV02P443 قوله وإن أنفق فمتبرع لو تعذر رد الآبق إلا ببيع بعضه
~~ولإنفاق عليه منه لم يجز له ركوب البعير المردود فإن ركبه ضمن
#
# | كتاب إحياء الموات
# قوله وليس لعرق ظالم حق العرق أربعة البناء والغراس والبئر والنهر واعلم
~~أن بقاع الأرض إما مملوكة أو محبوسة على الحقوق العامة أو الخاصة وإما
~~منفكة عن الحقوق الخاصة والعامة وهي الموات وروي عرق مضافا ومنونا وصوبه
~~أبو الطيب وغيره قوله ولو غير مكلف أو رقيقا قوله تملكها بالإحياء شمل ما
~~لو كان مواتا في سواد العراق أو ما في حكمه حتى فتح ووقف ثم أحياه محي بعد
~~ذلك وتعبيره بالتملك يفهم منه اشتراط التكليف فإن الصبي والمجنون يملكان
~~ولا يمتلكان لكن في الكفاية أنه لا فرق بين المكلف وغيره وصرح به الماوردي
~~والروياني قال الزركشي ويشبه أن يكون اصطياده واحتطابه أو وجد ركازا أو
~~استخرج معدنا كذلك ثم رأيت المتولي صرح به قوله وإن لم يأذن الإمام نعم لو
~~حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا ثم نقضه وقلنا بجواز نقضه لم يكن لأحد إحياؤه
~~بغير إذنه على الأصح لما فيه من الاعتراض على تصرفه
# تنبيه القصد إلى الإحياء هل يعتبر لحصول الملك قال الإمام ما لا يفعله في
~~العادة إلا للتمليك كبناء دار واتخاذ بستان يفيد الملك وإن لم يوجد قصد وما
~~يفعله للتمليك وغيره كحفر بئر بموات وزراعة بقعة منه اعتمادا على ماء
~~السماء إن انضم إليه قصد أفاد الملك وإلا فوجهان
# ا ه
# أصحهما أنه لا يفيده قوله ثم هي لكم مني أيها المسلمون زيادة أيها
~~المسلمون رواها البغوي والرافعي قال الزركشي ولا تعرف لكن يعضدها رواية
~~النسائي عن جابر من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر قوله أو بيعها وحفظ ثمنها
~~أو استقراضه على بيت المال أو إقطاعها من أهل المصالح والإقطاع ms1021 شرط في
~~إحيائها وقاضي البقعة كالإمام قوله إلى ظهور مالكها نقل في الخادم عن قواعد
~~ابن عبد السلام أن محل حفظه إلى ظهور مالكه ما إذا توقع وإلا صار مصروفا
~~إلى مصاريف أموال بيت المال ثم قال وهو متعين وجزم به ابن سراقة في التلقين
~~ولو خربت قرية للمسلمين وتعطلت ولم يعرف مالكها فهل للإمام إعطاؤها لمن
~~يعمرها وجهان حكاهما القاضي أبو الطيب قال السبكي وكل ما لا يعرف مالكه ولا
~~يرجى ظهوره فهو لبيت المال فيجوز للإمام أن يأذن فيه كسائر بيت المال وهل
~~يجوز إقطاعه فيه وجهان في الحاوي قال في الكفاية ورجح في البحر جوازه قوله
~~قبل القدرة عليه أي الكافر قوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه
# تنبيه فلو لم يعرف هل هي إسلامية أو جاهلية قال الكوهكيلوني فظاهر لفظه
~~يدل على أنها لا يدخلها الإحياء وظني أنه كذلك ولكن لم أر صريح نقل فيه
# ا ه
# إذا شككنا في معمور هل هو في الجاهلية أو الإسلام ففيه قولان حكاهما في
~~المطلب عن ابن داود ثم قال وهما كالقولين في الركاز الذي جهل PageV02P444
~~حاله قال في الأنوار وإن لم يعرف أنها إسلامية أو جاهلية فكالإسلامية
~~والمراد ببلاد الإسلام كل ما أحياه المسلمون كبغداد والبصرة أو أسلم أهلها
~~عليها كالمدينة واليمن أو فتح عنوة كخيبر وسواد العراق أو صلحا على أن تكون
~~الرقبة لنا وهم يسكنونها بجزية وإن فتح على أن تكون الرقبة لهم فمواتها
~~كموات دار الحرب ولو غلب الكفار على بلدة يسكنها المسلمون لا تصير دار حرب
~~قوله لما فيه من الاستعلاء ولأنه نوع تملك ينافيه كفر الحربي فنافاه كفر
~~الذمي كالإرث من المسلم ومثل الذمي المعاهد والمستأمن قوله فإن ذبوا عنها
~~إلخ قال السبكي وهذا إنما يصح في أرض صولحوا عليها على أن تكون لهم أو في
~~أرض الهدنة أما في دار الحرب فعمرانها يملك بالاستيلاء ومواتها بالاستيلاء
~~عليه يصير كالمتحجر عليه فكيف لا يملك بالإحياء والذي ينبغي أن يكون الصحيح
~~أنه يملك بالإحياء ms1022 كما قال به جماعة منهم القاضي أبو الطيب والجرجاني لكن
~~في الوسيط شرط فيه القدرة على الإقامة والأقرب أنه لم يذكره على سبيل
~~الاشتراط بل على سبيل التصوير
# ا ه
# وما ذكره السبكي لا بد منه قوله وإن استولينا عليها إلخ لو استولينا
~~عليها لجلائهم كان الإمام أحق بإحيائهم لأهل الفيء وإن لم يعرف سببه يضعها
~~الإمام فيمن شاء من المسلمين على النظر لهم
# فرع الأراضي العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زلل الرمل
~~أو البحر فإن عرف عليها ملك الإسلام فهي كالعامرة وما ظهر من باطنها يكون
~~للمالك الأول ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له قاله في
~~الكافي قوله مرتكض الخيل أي وإن لم يكن أهلها خيالة وقيده الإمام بما إذا
~~كانوا خيالة وهو بشبه تخصيص اقتناء كلب الصيد والزرع بمن حرفته ذلك قوله
~~فلفظ النادي يطلق على المجلس إلخ لا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه قوله
~~ومناخ الإبل وإن لم يكن أهلها أصحاب إبل PageV02P445 قوله وفي البعيد تردد
~~عبارة الأنوار والمرعى القريب دون البعيد والمحتطب كالمرعى قوله واقتضاه
~~كلام القاضي وغيره هو الأصح قوله عند خوف البعد أي عن القرية قوله في
~~الموات صفة لمحذوف أي المبنية أو حال من المضاف إليه لأن المضاف كجزء منه
~~كقوله ملة إبراهيم حنيفا قوله مطرح الكناسات إلخ عد الغزالي والخوارزمي من
~~الحريم ماء الميزاب أي حيث يكثر المطر
# قوله وسيأتي حكمها هذا في القرى أما سكان الصحاري فعادتهم تنقية المنزل
~~من الحجارة والشوك وبناء المعلف وما لا بد منه قال الماوردي فإن قصد به
~~التملك ملك وإلا فهو أحق به حتى يرتحل قوله وكلام الأصل يميل إلى ترجيح
~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن أبي عصرون الذي يقتضيه النظر أن
~~للدار والحيطان حريما وهو ما تطرق إليه الأذى بالتصرف فيه فيمنع منه وكذلك
~~يمنع أن يلصق حائطه بحائطه لأنه تصرف في حريمه فإن جعل بينهما فاصلا وإن قل
~~جاز قوله والزركشي ms1023 عن الأكثرين قال وعليه الفتوى
# قوله ومتردد النوازح قيد في الشرحين والروضة كون موضع الدولاب ومتردد
~~الدابة من حريم البئر بكون الاستقاء بهما وهو ظاهر أما ما يتخذ لما شرب فقط
~~فإنما يعتبر فيه موضع وقوف المستقي وزادا ملقى ما يخرج من حوضها من طين
~~وغيره قال الأذرعي ويشبه أن ملقى ما يخرج منها أيضا كذلك واستدل بحديث ومن
~~حريمها أيضا ما لو حفر فيه بئر نقص ماء الأولى وعن الروياني تقييد موضع
~~النازح بما إذا كان ينزح بآلة لا بيده فإن التي تنزح بالدابة حريمها قدر
~~عمقها قوله وحريم بئر القناة المراد ببئر القناة التي يعلو الماء بنفسه
~~منها ويجري في الساقية إلى الأرض قوله بحفر في جانبها قال في الكافي قناة
~~في موات جاء آخر وحفر قناة بجنبها فانتقص ماؤها منه
# ا ه
# فأفهم قوله بجنبها أن البعيدة بخلافه ولذا قال في الذخائر إن أحيا بئرا
~~فجاء آخر وتباعد عن حريمه وحفر بئرا فنقص ماء الأولى لم يمنع منه لأنه تصرف
~~في موات لا حق فيه لغيره وإن حفر في حريمها منع فإن الحريم في حكم الوقاية
~~للملك فيحرم التصرف فيه سيما إذا أدى إلى نقص الماء أو هدم البئر
# وكذا إذا توقع نقص الماء في ثاني الحال يمنع منه وكذلك إذا أحيا ساقية
~~تقلل ماء الأولى أو تهدمها فإنه يمنع منه
# ا ه
# قال الزركشي وينبغي أن يكون المرجع في ذلك إلى العادة وبه صرح ابن القطان
~~في فروعه قوله كالدور الملاصقة والدار إذا كانت في طريق نافذ كما قاله
~~الرافعي في باب الأصول والثمار قوله فلو خالف العادة إلخ قال شيخنا علم من
~~هذا الكلام أن محل رعاية ضرر الجدار عند تصرف الشخص على خلاف ما تقتضيه
~~العادة أما لو تصرف على وفقها لم يمنع وإن ضر قوله وبذلك ظهر أنه يمنع مما
~~يضر الملك دون المالك يرد على هذا ما لو حفر بئرا في ملكه يلزم من حفره
~~سقوط جدار جاره فإنه يجوز ولو دق ms1024 PageV02P446 فاهتز الجدار فانكسر ما كان
~~معلقا فيه قال ابن الرفعة قال العراقيون إن سقط حالة الضرب ضمن وإلا فلا
~~قوله وفيه نظر بل هو مردود لما فيه من منع المالك من تصرفه في ملكه بما لا
~~يضر ملك غيره
# قوله كالمساجد والطرق أي ومصلى العيد بالصحراء لخبر أبي داود عن عائشة
~~رضي الله عنها قيل يا رسول الله ألا تبني لك بيتا ليظلك قال لا منى مناخ من
~~سبق وصححه الحاكم وقال إنه على شرط مسلم قوله فينبغي أن يكون المحصب كذلك
~~فرق العراقي والغزي بأن المبيت بالمحصب استحبابه ليس من مناسك الحج بخلاف
~~المبيت بمزدلفة
# ا ه
# واعترض أيضا بأن المنع في المحصب لأمر آخر وهو كونه طريق المارة ولا يجوز
~~تضييق الطرق بالإحياء وقال في التوسط ما ذكره في المحصب تكلف بعيد نعم إن
~~كان المحصب من مرافق مكة لم يجز إحياؤه قطعا قوله صار متحجرا ينبغي أن
~~يشتغل بالعمارة عقب التحجر فإن طالت المدة والرجوع في طولها إلى العادة ولم
~~يحي بطل اختصاصه وإن لم يبطله الحاكم قوله أي مستحق له قال الأزهري أحق في
~~كلام العرب له معنيان أحدهما استيعاب الحق كقولهم فلان أحق بماله أي لا حق
~~لغيره فيه قال النووي في التحرير وهو المراد هنا والثاني الترجيح وإن كان
~~للآخر فيه نصيب كخبر الأيم أحق بنفسها
# قوله فلغيره إحياء الزائد قال في الخادم ينبغي أن يراجع المحيي من أي
~~الجهات تختار ما تقدم على إحيائه ليحيي الزائد غيره وفي هذه الحالة لا يبقى
~~خلاف كما يفهمه تعليل الرافعي للمنع قوله وأمهله مدة قريبة إلخ قال السبكي
~~ينبغي إذا عرف الإمام أنه لا عذر له في المدة انتزعها منه في الحال وكذا
~~إذا لم تطل المدة وعلم منه الإعراض كما سيأتي قال في الخادم هل المراد بقدر
~~كفايته ما يحتاجه لسكنه أو الارتفاق بغلته فقط أو أعم من ذلك حتى لو أراد
~~أن يحيي مواتا متسعا يفضل عن كفايته بكثير كان له ذلك الأشبه بكلامهم ms1025
~~الثاني فله أن يحمي قرية عظيمة يمكنه إحياؤها لتمول غلاتها ويكون أحق بها
~~وإن اتسعت خطتها قوله وهو ما بحثه الشيخ أبو حامد هو أحد وجهين اختاره
~~الشيخ أبو حامد والقاضي والمتولي وهو الأصح قوله وطال الزمان المرجع في
~~طوله إلى العادة وفي قدر مدة الإمهال إذا استمهله إلى رأي الإمام ولا تقدر
~~بثلاثة أيام في الأصح فإذا مضت المدة ولم يشتغل بعمارة بطل حقه ولا يشترط
~~الرفع إلى الإمام في الأصح
# قوله قال السبكي ينبغي إذا عرف أنه لا عذر له في المدة إلخ قال في الخادم
~~كذا قيد الإمهال بما إذا ذكر عذرا ومثل الماوردي العذر بما إذا ذكر غيبة
~~ماله أو غلمانه أو الآلة أو عدمها وصرح الروياني بأن العذر ليس بشرط فقال
~~فإن ذكر عذرا في التأخير من إباق العبيد أو إصلاح الآلة أمهله الإمام حتى
~~يزول العذر وإن لم يذكر عذرا ولكن استمهله أمهله إمهالا أكثره ثلاثة أيام
~~قال والمراد الأخذ في الإحياء والابتداء به ومن أصحابنا من أمهله عشرة أيام
~~وأكثر إلى شهرين وهذا أجود
# ا ه
# هنا بياض بالأصل PageV02P447 قوله ويرجع فيه إلى العرف كالقبض والحرز فإن
~~الشرع أطلقه ولا حد له في اللغة والضابط التهيئة للمقصود قوله ولا يكفي نصب
~~سعف أو أحجار بغير بناء لأنه إنما يفعله المجتازون لا المتملكون
# قوله وظاهر المذهب أنه لا يملك شيئا بذلك أشار إلى تصحيحه وكتب فلا يكفي
~~التحويط في طرف ونصب الأحجار أو السعف في طرف والسعف قضبان النخل التي تعمل
~~منها المكنسة قوله وتسقيف شيء قد يبني موضعا للنزهة في زمن الصيف والعادة
~~فيه عدم السقف فلا يشترط السقف هنا قوله والظاهر أنه إحياء لتلك البقعة
~~أشار إلى تصحيحه قوله أو بلا حفر أي لطريقه قوله بخلاف ما إذا كفاها ولا بد
~~من حرث الأرض أن لم تزرع إلا به فإن لم يتيسر حرثها إلا بسوق ماء إليها
~~تعين قوله وثانيهما نعم هو الأصح قوله وهذا ما اقتضى كلام الرافعي أي
~~والنووي في ms1026 باب الإجارة قوله ونقله الخوارزمي عن سائر الأصحاب واختاره
~~القاضي حسين وبه قطع البغوي في التعليق ذكره الماوردي والروياني وغيرهما
~~وجرى عليه ابن الرفعة قوله قال الأذرعي والوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ما
~~يسمى بستانا بخلاف الشجرة والشجرتين في المكان الواسع
# PageV02P448 قوله ولو شرع في الإحياء لنوع فأحياه لنوع آخر كأن قصد
~~إحياءه للمزارعة بعد أن قصده للسكنى وقوله ملكه اعتبارا بالقصد الطارئ وخرج
~~بما ذكره ما إذا قصد نوعا وأتى بما يقصد به نوع آخر كأن حوط البقعة بحيث
~~تصلح زريبة بقصد السكنى لم يملكها خلافا للإمام وقد علم بهذا أن كلام
~~المصنف مخالف لكلام الإمام وموافق لكلام الأصحاب قوله وإن لم يقصد كما صرح
~~به في الأنوار قوله يحمي بفتح أوله ويجوز ضمه على أنه رباعي فإنه يقال حميت
~~المكان منعته وأحميته جعلته حمى قوله ومواشي الصدقة المراد بها الفاضلة عن
~~سهمان أهل الصدقات قوله ونعم الجزية التي تؤخذ بدلا عن الدراهم والدنانير
~~في الجزية قوله وحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغير استثنى جماعة
~~حمى عمر أيضا واستثنى في الرونق حمى الأئمة الأربعة واستحسن قوله إن من
~~أتلف شيئا من نبات النقيع ضمنه قال شيخنا لتعديه بإتلافه في غير الجهة التي
~~أذن فيها الشارع وهي الرعي فأشبه إتلاف شجره لعدم الإذن منه في إتلافها
~~كاتبه
# قوله ولا يعزر قال الماوردي لأنه أحد مستحقيه قوله قال ابن الرفعة ولعله
~~فيمن جهل إلخ قال الأذرعي فلو جهله ونهاه الإمام فأصر فلا ريب في تعزيره
~~قوله أو يعتاض عن رعي الحمى وإحياء الموات بيع بعض وكلاء بيت المال في
~~زماننا ما يزعم أنه فاضل عن حاجة المسلمين باطل لأن البيع يستدعي تقدم
~~الملك ولو جاز ذلك لجاز للإمام بيع الموات ولا يعرف من قال به قال ابن
~~الرفعة لا أدري بأي وجه يلقى الله قال الأذرعي وفي معنى الشوارع الرحاب
~~الواسعة بين الدور في المدن فإنها من المرافق العامة كما صرح به في البحر
~~وقد نقل في ms1027 الشامل الإجماع على منع إقطاع المرافق العامة والبيع أولى
~~بالمنع وقد عمت البلوى بالبلاد الحلبية وما والاها ببيع وكلاء بيت المال
~~الموات العاري على حافات الأنهار القديمة العظام وغيرهما لعمل الطواحين
~~وغيرها ويستشهد من لا علم له ولا دين بأن ذلك جار في ملك بيت المال ويثبت
~~ذلك أمثالهم من الحكام ويحكمون بصحة البيع والملك من غير نقل ولا عقل ولا
~~قوة إلا بالله
# ا ه
# وإذا رأينا عمارة على حافة نهر لا نغيرها لاحتمال أنها وضعت بحق
# الباب الثاني في المنافع المشتركة قوله من جلس للمعاملة في شارع عبر
~~المصنف في الصلح عن الشارع بالطريق النافذ قال ابن الرفعة وبين الطريق
~~والشارع اجتماع وافتراق إذ الطريق تكون في الصحاري والبنيان والشارع يختص
~~بالبنيان والشارع لا يكون إلا نافذا والطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون
# ا ه
# وقال بعضهم الشارع الطريق التي يأتيها الخاص والعام وهو أعم من الطريق
~~النافذ إذ رب طريق نافذ لا يعرفه إلا الخواص قوله رجح منهما ابن الرفعة
~~والسبكي أي وغيرهما عدم المنع وهو الراجح PageV02P449 قوله احتمالان
~~أوجههما جوازه عند جريان العادة قوله وليس للإمام ولا لغيره من الولاة أن
~~يأخذ إلخ قال الأذرعي وموضعه إذا لم يبن دكة أو نحوها فإن بنى لزمته الأجرة
~~كما سبق في الصلح وفي كتاب الغصب أن منفعة الشارع مضمونة بالتفويت لكن ذاك
~~في المتعدي والكلام هنا في غيره
# قوله لو قام المعامل ليعود إلخ لو فارقه ليعود ولكن جعل يقعد كل يوم في
~~موضع من السوق انقطع حقه وخرج بقوله ليعود إليه ما لو فارقه تاركا لحرفته
~~أو باذلا حقه لآخر فإن حقه يبطل ولو اعتدل ظن الإعراض وعدمه لم يبطل
# قوله من جلس في المسجد إلخ لا مدخل لإقطاع الإمام فيه وفي رحبته قوله
~~وإقراء لقرآن قال والد الناشري سئلت عن تعليم الصبيان في جناح المسجد فأجبت
~~بأنه أمر حسن والصبيان يدخلون المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وإلى الآن من غير نكير ms1028 والقول بكراهة دخول الصبيان المسجد ليس على إطلاقه
~~بل يختص بمن لا تمييز له وبحاله لا طاعة فيها ولا حاجة إليها وإلا فأجر
~~التعليم قد يزيد على نقصان الأجر بكراهة الدخول أليس أن الضبة الصغيرة إذا
~~كانت لزينة كرهت وإن كانت لحاجة ارتفعت الكراهة ومن هذا القبيل أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم فعل المكروه لبيان الجواز
# قوله فكالجالس بمقعد سوق قال الأذرعي ويتجه أن محل الاختصاص إذا كان أهلا
~~للجلوس فيه أما لو كان لا يفيد ولا يستفيد فلا معنى له ولو سبق اثنان إلى
~~مكان واحد وتنازعاه قال ابن الرفعة الذي يظهر تعين القرعة لحديث الاستهام
~~في الصف الأول قال الأذرعي ويحتمل أن يقال يقدم المدرس من رآه أولى بالمجلس
~~لفضله وعلمه وإفادته واستفادته ولا سيما إذا كان مزاحمه غير مرجو الفلاح
# وقوله قال الأذرعي ويتجه أن محل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهذا ما نقله الأصل عن أبي عاصم العبادي إلخ وهو الراجح قوله ونقل
~~عن الماوردي أنه بطل حقه بذلك يوهم أن الماوردي لا يجعله كمقاعد الأسواق
~~وليس كذلك فإنه يخالف أيضا في مقاعد الأسواق ويقول فيها إنه إذا قام بطل
~~حقه فهو موافق لهما على أنه كمقاعد الأسواق ويخالفهما في المقاعد أيضا
~~PageV02P450 قوله والمنقول ما قدمناه لا مخالفة بين النقلين لحمل نقل
~~الماوردي على أنه أيد قوله المرجوح عند الشافعية لموافقته لجمهور الفقهاء
~~من غيرهم وبتقدير تسليمها فالمعول عليه ما نقله النووي إذ الخاص يقضي على
~~العام قال الغزالي في الإحياء لو اتخذ المسجد دكانا يحترف فيه حرم ذلك ومنع
~~فإن من المباحات ما يباح بشرط القلة فإن كثر صار صغيرة ا ه
# الأصح أنه مكروه قوله فما لم يفارقه فهو أحق به
# شمل ما لو كان صبيا وهو الأصح في المجموع قوله لأن غرض المعامل يختلف إلخ
~~ولأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد فيه نهي قوله قال الرافعي
~~ولك أن تمنعه إلخ أجيب بأن الصف الأول لا ينحصر في بقعة بعينها ms1029 ورد بأفضلية
~~القرب من الإمام وجانب اليمين وأجيب بأن له طرقا إلى تحصيل السبق الذي طلبه
~~الشارع قوله لم يجبر ذلك الخلل الواقع في أولها والإضرار بتخطي الرقاب قوله
~~وإن لم يترك إزاره أو نحوه فيه أو كان قبل دخول وقت تلك الصلاة قوله لعموم
~~خبر إذا قام أحدكم من مجلسه قال القاضي حسين أراد في المسجد قوله فالوجه سد
~~الصف مكانه أشار إلى تصحيحه وكتب ولا شك فيه إذا ضاق الوقت وكان يجد موقفا
~~غيره قوله قال الزركشي وينبغي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والظاهر أن
~~خروجه لغير ذلك ناسيا كذلك أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما المنع هو الأصح
~~قوله وثانيهما نعم هو الأصح
# قوله قال ابن العماد وينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الذي
~~قاله القمولي إنه سواء سكن بإذن الإمام أو بغير إذنه إلا أن يكون شرط
~~الواقف أن لا يسكن أحد إلا بإذن الإمام ومن له النظر فمن سكن بغير إذنه لا
~~يمكن من المقام قال الأذرعي وينبغي أن لا يشترط حيث لا شرط للواقف فيه كما
~~هو ظاهر كلام المنهاج وغيره ولو طال مقام رجل في بقعة موقوفة وخيف من مقامه
~~اشتهارها به واندراس الوقف فللإمام نقله منها وللسلطان منع من تصدى لما ليس
~~أهلا له من العلماء والفقهاء وإذا تنازع أهل المذاهب المختلفة فيما يسوغ
~~الاجتهاد فيه لم يمنع إلا أن يحدث تنافر وإذا تظاهر بالصلاح من استبطن ما
~~سواه ترك وإن تظاهر بالعلم هتك قوله ولم تطل غيبته عرفا هل المراد عرف زمن
~~الواقف أو زمن الغيبة والأول
# PageV02P451 أشبه كما قاله ابن الرفعة في المطالب قال ولهذا كان أكابر
~~علماء وقتنا يقولون تستحق الفقهاء الجامكية إذا بطلوا في الأشهر الثلاثة
~~التي وقعت في زمن عهدت فيه البطالة فيها فأما المدارس القديمة الموقوفة في
~~زمن لم يعهد ذلك فيها فلا يجوز أخذها فيها وقوله والأول أشبه أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله تستحق الفقهاء الجامكية قوله ونحو ذلك مما جرى به العرف ms1030
~~لدخول سقاياتها قال في الجواهر وينبغي أن يختلف الحال في بيوت سقاياتها بين
~~قلتها وكثرتها والظاهر أن المراد بالشرب من مائها الماء الجاري فيها كما في
~~مدارس الشام لا المنقول إليها كما في مدارس مصر قال وكان ابن الرفعة يحكي
~~عن بعض مشايخه المتورعين أنه كان لا يليق منه دواته كما نصوا على أنه لو
~~وجد ماء مسبلا بالطريق لم يجز له الوضوء منه ويتيمم
# ا ه
# ما استظهره مردود نظرا للعرف
# قوله لو طال مقام بضم الميم أي إقامته والمقام بالفتح موضع الإقامة
# تنبيه قال ابن عبد السلام في أماليه إنه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل
~~المعيد فيها أكثر من عشرين سنة ولم يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره
~~وأخذه المعلوم لأن العرف يشهد بأن الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن
~~ينتفع هذا مدة وغيره مدة قال وكذا الحكم في كل شرط شهد العرف بتخصيصه
# ا ه
# وقوله قال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره السبكي وغيره
~~كابن الرفعة قال شيخنا وهو كما قال
# الباب الثالث في الأعيان الخارجة قوله الأول المعادن الظاهرة أطلقوا
~~امتناع إقطاع المعادن الظاهرة قال الزركشي وتعليلهم يرشد إلى أن ذلك في
~~إقطاع التمليك أما إقطاع الإرفاق فالظاهر جوازه لأنه ينتفع به ولا يضيق على
~~غيره وسيأتي في كلام الشارح قوله لم يحوج إلى حفر فإن احتاج إظهارها إلى
~~حفر وتنحية تراب فهي باطنة قوله والياقوت عده في التنبيه من المعادن
~~الظاهرة وجرى عليه الدميري قال شيخنا قد جزم الدميري بكونه من الباطن وعده
~~قبل ذلك في جملة المعدن من غير تصريح بكونه باطنا أو ظاهرا PageV02P452
~~قوله وكالماء الجاري ونحوه الممتنع إقطاع ذلك ليكون أحق به من غيره ع قوله
~~فيجوز لأنه ينتفع به أشار إلى تصحيحه
# تنبيه ليس للإمام أن يقطع أرضا ليأخذ حطبها أو حشيشها أو صيدها ولا بركة
~~ليأخذ سمكها ولا يدخل في هذه الأشياء تحجر كما لا يدخل إقطاع
# قوله فالظاهر كما قال ms1031 الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويأخذ قدر حاجته
~~عرفا فإن وجد النيل في مدة يسيرة أو طالت المدة ولم ينل شيئا ففي إزعاجه
~~تردد والأصح عدم إزعاجه لعدم حصول قدر حاجته
# قوله من أحيا أرضا وفيها معدن باطن ملكه إنما خص المعدن بالذكر لأنه في
~~سياقه وإلا فمن ملك أرضا بالإحياء ملك تضاعيفها وطبقاتها والكلأ والعشب
~~الذي ينبت فيها جزم به في التنبيه وأقره في تصحيحه وعزاه الإصطخري في أدب
~~القضاء للشافعي قوله وفي نسخة لا إن علم به إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~عبارة إرشاده بمعدن مجهول وقال في شرحه وإن كان المعدن معلوما لم يملك
~~بالإحياء إذا كان ظاهرا قطعا وكذا إن كان باطنا على الأصح
# ا ه
# وعبارة الأنوار وإن لم فلا يملكه قوله فلا يملكه بالإحياء إن علمه فإن لم
~~يعلمه ملكه لإجماع الأصحاب على أن من أحيا أرضا مواتا يملكها بجميع أجزائها
~~وما ظهر فيها من المعادن وصرح كثيرون بملكه النوعين فلذلك قال الإمام وإذا
~~أحيا أرضا مواتا وحكمنا له بالملك فظهر فيها معدن ظاهر كالكبريت ونحوه ملكه
~~المحيي إجماعا فلا يزاحم فيه وبهذا صرح الماوردي والدارمي وابن الصباغ
~~والمتولي وغيرهم قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ لا تصح
~~هبة المجهول كما لا يصح بيعه
# قوله أو لك الكل فله أجرته قال في الأنوار ويقرب من مسألة المعدن ما
~~اعتيد من دفع الأولاد الأحرار إلى المراضع للتعهد بالإرضاع والحضانة على أن
~~يكون الولد لهن في استحقاقهن الأجرة وعدمه وقياس ما سبق في المقبوض بالبيع
~~الفاسد وفي آخر الإجارة أنهن لا يرجعن بما أنفقن عليهم قوله وهو غير متبرع
~~به يفهم أن شرط وجوب الأجرة أن يكون العامل جاهلا بالحكم وأنه لو كان فقيها
~~يعلم علة الوجوب لم يجب له شيء كما لو طلقها بمهرها وقد برئ منه فإن
~~الأذرعي قيد قول من قال يقع بمهر المثل بما إذا كان جاهلا بأنه برئ منه
~~وإلا فلا شيء له لأنه غير طامع ms1032 في عوض PageV02P453 قوله ومن حاز منه شيئا
~~في إناء أو حوض أي أو نحوه كبركة قال ابن الصلاح في فتاويه الدولاب الذي
~~يديره الماء إذا دخل الماء في كيزانه ملكه صاحب الدولاب بذلك كما لو استقاه
~~بنفسه
# قوله قال الزركشي فالظاهر أنه يملكه أشار إلى تصحيحه
# قوله سقى الأول حتى لو كان زرع الأسفل يهلك إلى أن يأتي الماء إليه لم
~~يجب على من فوقه إرساله إليه كما قاله أبو الطيب قوله وهذا نقله الأصل عن
~~الماوردي بعد نقله ما قبله عن الجمهور كلام الجمهور محمول على أرض يكفيها
~~ذلك أما الأرض التي لا تكفيها إلا زيادة على ذلك كغالب مزارع اليمن فتسقى
~~إلى حد كفايتها عادة مكانا وزمانا وقد اختاره السبكي قال الأذرعي وهو قوي
~~وممن جزم به المتولي ولولا هيبة الأحاديث لقلت إنه الصحيح وأولتها ولعل ذلك
~~كان عادة الحجاز وهل المراد أن يبلغ الحبس الأسفل من الكعبين أو الأعلى كما
~~قالوا في آية الوضوء والظاهر الأول والمرجع إلى القدر المعتدل أو الغالب
~~لأن من الناس من يرفع كعبه ومنهم من ينخفض ويدنو من أسفل الرجل والأقرب
~~الأول
# قوله ثم يرسل الأول إلى الثاني وهكذا فإن كان النهر عظيما بقي بالجميع
~~سقى من شاء متى شاء قال الزركشي كذا أطلقاه وهو فيما إذا كان لكل أحد ساقية
~~يرسلها منه إلى أرضه متى شاء أما إذا كان مخرج الماء منه واحدا لا يمكن
~~السقي منه إلا مرتبا فلا بل الحكم حينئذ تقديم الأول فالأول وإلا فيصير
~~مستحق التقديم تتأخر نوبته
# قوله والمراد بالأول المحيي قبل الثاني إلخ صرح به القاضي أبو الطيب
~~وصاحب المهذب والشافعي وغيرهم وما أوهم خلافه مؤول قال الأذرعي ولا أحسب
~~فيه خلافا بين العلماء قوله ولا يبعد القول بالإقراع ذكره الأذرعي أشار إلى
~~تصحيحه قوله بأن يسقي أحدهما ثم يسده ثم يسقي الآخر قال في المطلب وتبعه
~~القمولي هذا إذا لم يمكن سقي العالية أولا حتى يبلغ الكعب ثم يسد عنها
~~ويرسل إلى السافلة فإن ms1033 أمكن ذلك تعين فعله وقال السبكي الظاهر أنه لا يتعين
~~البداءة بالأسفل بل لو عكس جاز ومرادهم أن لا تزيد في المنسفلة على الكعبين
# وصرح في الاستسقاء بالتخيير بين الأمرين قوله قال الأذرعي وكل ذلك فيما
~~إذا أحييا دفعة أو جهل أسبقهما أشار إلى تصحيحه قوله وقضيتها أي عبارة
~~الأصل أن الحكم لا يتقيد بالأقربية إلخ ما صرح به المصنف كالقاضي أبي الطيب
~~وغيره مأخوذ من قول الأصل فإن ضيق على السابقين إلخ فإنه إنما يضيق عليهم
~~إذا كان أقرب إلى رأس النهر كما علم مما مر فهما متحدان لا مخالفة بينهما
# PageV02P454 قوله وقيل لا يلزمه العمارة في المستقبل عنه إنما تعرضا هنا
~~لكيفية العمارة لا لإيجاب العمارة قال شيخنا أشار الوالد رحمه الله تعالى
~~بهذا الكلام إلى أن قولهم عليه العمارة معناه أنها من وظيفته لا أن الشريك
~~يجبر شريكه عليها كما مر وأفهم ظاهر الكلام خلافه قوله حكم لهم بملكه قال
~~الأذرعي والظاهر أن صورة المسألة أن يكون منبعه من أراضيهم المملوكة لهم
~~أما إذا كان منبعه بموات أو كان يخرج من نهر عام كدجلة ونحوها فلا بل هو
~~باق على الإباحة وقوله والظاهر أن صورة المسألة إلخ أشار إلى تصحيحه قال
~~شيخنا وبهذا الكلام الحسن يجاب عما قدح به البلقيني في كلام النووي قوله
~~وقال البلقيني بل الأصح بمقتضى القواعد الثاني لأن القرائن لا ينظر إليها
~~على مذهب الشافعي رضي الله عنه وقد صحح الرافعي والنووي في عبدين خسيس
~~ونفيس مكاتبين على نجوم متفاوتة بحسب قيمتهما وأحضرا مالا وادعى الخسيس أنه
~~سواء بينهما وادعى النفيس أنه متفاوت على قدر النجوم أنه يصدق الخسيس عملا
~~باليد ولا فرق بينها لصورتين وقال الشافعي رضي الله عنه في الجدار ولا أنظر
~~إلى من إليه الدواخل والخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ونص في متاع
~~البيت يختلف فيه الزوجان على إنه ما كان في أيديهما أنهما يحلفان وهو
~~بينهما ولا ينظر إلى ما يختص بالرجل عادة ولا ما يختص بالمرأة ms1034 قال شيخنا
~~حاصله أن المعتمد ما صححه النووي وقد يجاب عن كلام البلقيني بعدم وروده على
~~مسألتنا لأن المنازعة بما ذكر هنا في شيء تابع لغيره واليد على النصيب
~~محققة فكان المتنازع فيه بمنزلة كون اليد عليه أيضا ولا كذلك الأمتعة بين
~~الزوجين لأن اليد لهما استقلالا وصلاحية أحدهما لأحدها لا ترجح فعمل بالملك
~~لهما لاستوائهما في اليد كاتبه
# قوله لكن يجب بذل الفاضل منه الفرق بين وجوب بذل فضل الماء وبين عدم وجوب
~~فاضل الكلأ من وجوه أحدها أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال والثاني أن
~~الكلأ يتمول في العادة والثالث أن رعي الماشية يطول فلم يلزمه تمكينها من
~~دخولها ملكه لأجله والماء بخلاف ذلك ولو أراد من حفر بئرا طمها منع من ذلك
~~لما PageV02P455 تعلق بفضل مائها من حقوق المار في الطريق والبهائم وكذا لو
~~حفر نهرا أو انبسط عينا كما صرح به الماوردي ونقله عنه ابن الرفعة حكما
~~وتعليلا ولم يخالفه وهذه المسألة تلقى معاياة فيقال شخص حفر بئرا وهي
~~وماؤها على ملكه ولا يجوز له ولا لمن يملكها من جهته طمها قوله إن كان هناك
~~كلأ مباح يرعى أي تحتاجه الماشية فإن لم تحتجه فوجهان أصحهما لزومه أيضا
~~قوله فإن عاد فكغيره قال الأذرعي هكذا أطلقاه وهو ظاهر فيما إذا ارتحل
~~معرضا أما لو كان لحاجة عازما على العود فلا إلا أن تطول غيبته وإعراضه
~~عنها كارتحاله كما اقتضاه كلام الروياني ولو حفرها لنفسه ثم أراد سدها ليس
~~له ذلك فإنه قد تعلق بها حق الماشية بظهور مائها فلم يكن له إبطالها
# قوله فالظاهر أنه يمكن من سقي أرضه أشار إلى تصحيحه
# قوله وفي الروضة خلافه عبارتها لو باع الماء مع قراره نظر إن كان جاريا
~~فقال بعتك هذه القناة مع ماءها أو لم يكن جاريا وقلنا الماء لا يملك لم يصح
~~البيع في الماء وفي القرار قولا تفريق الصفقة وإلا فيصح قال في المهمات ما
~~ذكراه في الأرض من تخريجها على قولي تفريق الصفقة ms1035 كيف يستقيم مع أن الماء
~~المذكور مجهول وقد سبق في تفريق الصفقة أن ما لا يجوز إذا كان مجهولا بطل
~~البيع في الجميع بناء على أن الإجازة بالقسط فإنه غير ممكن للجهالة
# ا ه
# قال ابن العماد إن دعواه أن الماء الذي في النهر مجهول حتى لا يصح البيع
~~في أرض النهر باطلة لأن الماء الراكد معلوم بالمشاهدة والرؤية تحيط به
~~ومعرفة عمقه مما يسهل الوقوف عليها فما ذكره لا اتجاه له
# ا ه
# ونقل في زيادة الروضة عن صاحب التلخيص PageV02P456 نهي عن بيع الماء وهو
~~محمول على ما إذا أفرد ماء عين أو بئر أو نهر بالبيع فإن باعه مع الأرض بأن
~~باع أرضا مع شربها من الماء في نهر أو واد صح ودخل الماء في البيع تبعا قال
~~ابن العماد مراده بالشرب الماء الراكد عليها أو جميع الماء الذي أحاط به
~~الوادي أو النهر فيحمل على ما إذا لم يكن ماء النهر جاريا
# قوله وهذا أولى من قول الأصل بقيمته قال الإسنوي هو سهو والصواب إيجاب
~~مثله وقد ذكرها ابن الصلاح في فتاويه على الصواب قال الناشري قال والدي
~~الذي يظهر لي وجوب القيمة كما في الرافعي فإن الماء في النهر لا تنتفع به
~~الأراضي في كل وقت فتسليم المثل في وقت لا ينتفع به كتسليم مثل الماء في
~~البلد عوضا عن المغصوب في مفازة فإن فرضت حالة يمكن فيها نقل مثل الماء من
~~قرب وسهل سهولة أخذ الماء المغصوب للسقي أولا وينتفع به صاحب الماء
~~كانتفاعه بمائه الذي غصب حالة غصبه تعين المثل وكتب أيضا أجاب الزركشي تبعا
~~لغيره بأنه لا مخالفة لأن الماء الذي سقى به الأرض لا يتصور رد مثله إما
~~لكثرته أو لعدم ضبطه أو لعزة وجوده في سقي أرض أخرى تكون لمالك الماء فيكون
~~كما لو عدم المثل فيرجع إلى القيمة وكتب أيضا وأفتى ابن الصلاح بأنه يجب
~~مثله محصلا في الموضع الذي أخذه منه من قناة أو غيرها وهو القياس ويحمل
~~كلام ms1036 الأصل على أنه غصبه وقت الحاجة إلى السقي به ثم طالبه في وقت لا قيمة
~~له على ما تقدم في التيمم ع
# كتاب الوقف قوله على مصرف مباح موجود قوله أهلية التبرع أي الناجز
~~والاختيار قوله وشمل كلامه الإمام إلخ وما لو كان الحاكم ناظرا على الوقف
~~وشرط الواقف أن يشتري من ريع الوقف ما يصح وقفه يوقف ومثله ما يقفه من شرط
~~له ذلك من ناظر أو وصي وإن لم يكن حاكما
# 29 قوله ويحصل منها فائدة أو منفعة المراد بالفائدة اللبن والثمرة
~~ونحوهما وبالمنفعة السكنى واللبس ونحوهما قوله وبه صرح ابن الصلاح أشار إلى
~~تصحيحه قوله وتجب القسمة لتعينها طريقا تستثنى هذه الصورة من منع قسمة
~~الوقف من المطلق للضرورة قوله وأفتى البارزي بجواز المكث فيه ما لم يقسم في
~~إطلاق كل منهما نظر والأوجه كما في الخادم أنه إن وقف الأكثر مسجدا حرم مكث
~~الجنب فيه وإلا فلا يحرم كما في حمل التفسير إن كان القرآن فيه أكثر حرم
~~وإلا فلا وكلبس المركب من إبريسم وغيره أ ث الفرق بين هذين وبين مسألتنا
~~واضح على تقدير تسليم حكم الأولى منهما
# تنبيه أما جعل الفرش والثياب مسجدا فموضع توقف لأنه لم ينقل عن السلف
~~مثله وكتب الأصحاب عن التنصيص على الجواز أو عدمه ساكتة وإن ظن الجواز من
~~عباراتهم والأحوط المنع كوهكيلوني وقوله والأحوط المنع أشار إلى تصحيحه
~~PageV02P457 قوله ويصح وقف الأشجار لو وقف شجرة أو جدارا ففي دخول مقرهما
~~وجهان أصحهما عدم دخوله قوله كعبيد وثياب اتفقت الأمة في الأعصار على وقف
~~الحصر والقناديل والزلالي في المساجد من غير نكير قوله أنهم ألحقوا وقفهما
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه يصح في المزروعة للشم أشار إلى تصحيحه قوله
~~لتقدم سبب عتقهما على وقفهما ولأنه قد اجتمع حقان لله تعالى فقدم أقواهما
~~وهو العتق ويشكل ذلك بأن تنفيذ العتق وقد زال ملك المعتق خلاف مقتضى
~~القواعد
# أ ث جوابه منع مخالفته للقواعد إذ المعتبر في نفوذ العتق بالتعليق ms1037 وجوده
~~في ملكه ولا يعتبر وجود صفته في ملكه أيضا ألا ترى أنه لو قال لرقيقه إذا
~~مت ومضى شهر فأنت حر عتق بمضيه بعد موته وقال ابن العماد وجه إشكاله أن
~~الصفة تزول بزوال الملك لكن جوابه من وجهين أحدهما منع الزوال مطلقا وإنما
~~تبطل الصفة إذا انتقل الملك إلى غير من له الحق في الصفة وهاهنا انتقل
~~الملك إلى من له حق العتق وهو الله تعالى فإذا وجدت الصفة عتق تقديما لأقوى
~~السببين وهو العتق فإنه أقوى من الوقف بدليل أنه يسري بخلاف الوقف
# الثاني أن حق الله تعالى قد سبق على حق الموقوف عليه لأن النظر إلى وقت
~~التعليق لا إلى وقت وجود الصفة ولأن حق الموقوف عليه إنما هو في المنفعة
~~وذلك لا ينافي نفوذ العتق في الرقبة كما أن العبد الموصى بمنافعه يصح عتقه
~~قوله وهذا ما نقله الأصل تبعا للبغوي إلخ لا تخالف بين ما نقلاه عن البغوي
~~هنا وأقراه وبين قولهما في الباب الثاني من هذا الكتاب إنه إذا وطئ الواقف
~~الجارية الموقوفة بغير شبهة لا تصير أم ولد إن جعلنا الملك في رقبة الموقوف
~~لله تعالى أو للموقوف عليه لأن حق العتق وهو التعليق سابق على حق الموقوف
~~عليه فلم يبطل في الوقف المتأخر عنه ولا يمكن الجمع بين العتق والوقف
~~فأبطلنا الوقف لتأخره وضعفه بخلاف الاستيلاد فإن سبب العتق فيه متأخر عن
~~الوقف فلم يثبت لعدم وقوع الوطء في ملكه لانتقاله عنه بالوقف قوله فعلى ما
~~ذكره غيره لا يبطل الوقف أما إذا قلنا الملك لله لم يعتق كما لو خرج عن ملك
~~السيد بالبيع ثم وجدت الصفة في ملك الغير وما ذكره الرافعي والبغوي هنا
~~أفقه ويمكن الجواب عن الإشكال بأن مقصود كل من التعليق بالصفة والوقف هو
~~إخراج الرقيق عن الملك ليكون الملك فيه لله تعالى فلم يكن الإخراج بالوقف
~~مانعا من ترتب أثر التعليق الذي تشوف الشارع إلى مقصوده أرجح لأن كون الملك
~~لله في الوقف لا يقطع ms1038 تعلق الواقف اتباع شرطه ففارق إخراج الرقيق عن الملك
~~بالبيع أ ب
# قوله ولو وقف ما لم يره إلخ لأن عمر لم ير السواد فيصح وقف الأعمى قوله
~~والمؤجر أرضه ولو مسجدا قوله والمستأجر لأرض بناءه ولو مسجدا وكتب أيضا لو
~~بنى مسجدا في أرض موقوفة للسكنى لم يجز فالحيلة فيه أن يبني العرصة بالآجر
~~والنورة فيصير مسجدا إذا وقفه قياسا على العلو دون السفل ذكره القمولي
~~والإسنوي وهو الراجح
# PageV02P458 قوله كما صرح به ابن الصلاح والإجارة الفاسدة كالصحيحة
~~وإجارة المقطع كغيره وذكر المستأجرة مثال فإن المستعارة والموصى له
~~بمنفعتها كذلك وتصوير المصنف المسألة بالمستأجرة يفهم تصويرها في الموضوعة
~~بحق أما لو بنى أو غرس في أرض مغصوبة ثم وقفه لم يصح فلو شرط الواقف صرف
~~أجرة الأرض المستأجرة من ريع الوقف قال ابن دقيق العيد تكلم المتأخرون في
~~عصرنا فيها فقال بعضهم ينبغي أن لا يصح الوقف لأن الأجرة دين في ذمته فأشبه
~~ما لو وقف على قضاء دينه والظاهر الصحة ووقف البناء لا يمنع وجوب أجرة
~~القرار على جهة الوقف فإذا شرط صرف الأجرة من ريعه فقد شرط ما يوافق مقتضاه
~~فينبغي أن يصح قال الزركشي وقد صرح ابن الأستاذ بأن الأجرة من ريع الوقف
~~شرط الواقف ذلك أو سكت عنه والظاهر أن هذه الصورة التي قالها ابن الأستاذ
~~غير الصورة التي قيل فيها بعدم صحة الوقف بل تلك في إجارة استأجرها الواقف
~~قبل الوقف فلزمت الأجرة ذمته ومسألة ابن الأستاذ وبحث ابن دقيق العيد في
~~أجرة المثل إذا بقي الموقف بها فليتأمل فش وقوله وقد صرح ابن الأستاذ إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أن هذه الصورة إلخ قوله قال الإسنوي
~~والصحيح غيرهما إلخ كلام الشيخين محمول على ما إذا لم يمكن الشراء المذكور
~~والراجح من الوجهين كونه للموقوف عليه
# قوله قال الأذرعي أي وغيره ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وقال الغزي إنه الأقوى وجزم الدميري بأنهما كالحربي ولو لحق الذمي الموقوف ms1039
~~عليه بدار الحرب ماذا يفعل بغلة الموقوف لم يتعرضوا له وينبغي أن يكون
~~حكمها حكم منقطع الآخر والوسط قوله واعترضه في البيان بالزاني المحصن مثله
~~قاطع الطريق الذي تحتم قتله ومن استحق قتله بتركه للصلاة قوله فإنه يصح
~~الوقف عليه مع أنه مقتول وقد يفرق بأن هذا مسلم يتقرب بإطعامه إلى أن يقتل
~~بخلاف الحربي والمرتد وحاصله اعتبار وصف كونه بحيث يتقرب بالوقف عليه أ ث
~~قوله ولا على جنين وإن كان تابعا لغيره كما وقف على أولاده وله ولد مجتن
~~نعم إن انفصل دخل معهم قطعا إلا أن يكون الواقف قد سمى الموجودين أو ذكر
~~عددهم فلا يدخل كما أشار إليه الأذرعي وهو ظاهر قوله وإن استقل هو بالقبول
~~شمل ما لو نهاه عنه قوله على القول باشتراطه وهو الصحيح قوله فالظاهر أنه
~~إن كانت مهايأة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر الصحة أشار إلى تصحيحه
# قوله نقله الأصل عن المتولي أشار إلى تصحيحه PageV02P459 قوله ولا يصح
~~على بهيمة عن جمع صحة الوقف على الخيل المسبلة في واختاره الأذرعي فيه وفي
~~الوصية لها أو صوبه قوله أما الموقوفة فيصح الوقف عليها أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الغزالي ويصح الوقف إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وتبعه ابن
~~الرفعة فقال إطعام حمام مكة من فروض الكفايات فيكون الوقف عليها كأنه وقف
~~على من يجب له الإطعام قال شيخنا قال الكوهكيلوني قلت وما عمر من الوقف على
~~إطعام الكلاب والسنانير والطيور فغير صحيح وإن حكم حاكم بصحته
# فرع لو وقف على عمارة دار زيد صح إن كانت وقفا وإلا فلا قاله في الحاوي
~~وأقره في البحر وقال ابن الرفعة في الصحة نظر لأن عمارتها من وقفها فيتعطل
~~ما اقتضاه الوقف الأول نعم إن لم يكن لها عند الوقف ريع فلا إشكال قال
~~السبكي ولو كان ففائدته توفير ما كان لعمارتها على الموقوف عليه قال
~~الأذرعي وهذا أظهر وقوله وهذا أظهر هو الراجح
# قوله ولو وقف على نفسه إلخ شمل ما لو ms1040 وكله غيره في الوقف على نفسه فإنه
~~لا يصح بناء على اشتراط قبوله وكتب أيضا الحيلة في الوقف على نفسه أن يهب
~~الشيء من غيره ويقبضه إياه أو يبيعه منه بثمن ما ويقبضه ثم يقفه المتهب أو
~~المشتري عليه ولو وقف على نفسه ثم على جهات متصلة وأقر بأن حاكما حكم بصحة
~~هذا الوقف ولزومه أفتى برهان الدين المراغي بأنه يؤاخذ بالإقرار في حق نفسه
~~ويجوز نقض الوقف في غيره وخالفه الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال إقرار
~~الإنسان على ما في يده مقبول عليه وعلى من يتلقى منه ولهذا لو قال هذا وقف
~~علي كان ذلك مقبولا عليه وعلى من يتلقى منه وهو أوجه وكتب أيضا لو وقف على
~~أولاد أبيه الموصوفين بكذا وذكر صفات نفسه كصفة الفقه وليس فيهم فقيه سواه
~~فعن ابن يونس وغيره أنه يصح واعتمده ابن الرفعة وفعله وهو الراجح وعن غيرهم
~~خلافه ولو أجر ملكه مدة يظن أنه لا يعيش فوقها بأجرة منجمة ثم وقفه على ما
~~يريد فإنه يصح ويتصرف هو في الأجرة كما أفتى به ابن الصلاح وغيره وهو
~~الراجح
# والأحوط أن يستأجره بعد الوقف من المستأجر لينفرد باليد ويأمن خطر الدين
~~على المستأجر قوله وأفهم تعبيره كغيره بالفاء إلخ قال السبكي لم أرها
~~منقولة وينبغي أن يكون فيها وجهان أصحهما الجواز وفي الكافي للخوارزمي لو
~~وقف حائطا على الفقراء على أن يأكل من ثمرته كواحد منهم لا يصح على أصح
~~الوجهين وإن وقف عليهم ولم يقل هذا وهو فقير يأكل معهم كواحد منهم فيدخل في
~~العام ولا يدخل في الخاص على الأصح قال السبكي وعموم هذا اللفظ قد يقال إنه
~~يشمل هذه المسألة
# ا ه
# كلام الخوارزمي نص في المسألة بخصوصها وحكى البلقيني عن الماوردي أنه لو
~~وقف على ولده ثم على ورثة ولده ثم مات الولد والأب وارثه هل يرجع عليه
~~وجهان
# ا ه
# أصحهما نعم قوله لكن قضية كلام الخوارزمي أنه يأخذ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولو شرط لنفسه ms1041 النظر بأجرة المثل صح وشمل كلامه ما إذا لم يشرط ذلك إلا له
~~فقط ولكنه جعله لصفة النظر
# قوله وصرف إلى الفقراء قال شيخنا ظاهر هذا الكلام أنه غير مفرع على
~~الخلاف فيمن يصرف له منقطع الآخر ولعل وجه ما هنا أنه يصرف للفقراء دون
~~أقرب الناس وللواقف لأنا راعينا فيه نوعا من الإرث والمرتد لا يرث أيضا
~~فمنقطع الآخر مثلا لا يتصور عود ما انقطع وهنا المنع لعارض مرجو الزوال
# قوله والوقف على الكنائس لم يصح لو وقف على كنيسة لنزول المارة فيشبه كما
~~قال ابن الرفعة الجواز كالوصية قوله منعنا الترميم أو لم نمنعه أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه معنى قولنا إنهم لا يمنعون من بياض بالأصل PageV02P460
~~الترميم أنا لا نمنعهم لا أنه جائز بل هو من جملة المعاصي التي هم عليها
~~ويقرون عليها كشرب الخمر ونحوه
#
# | فرع
# لو وقف على جميع الناس صح خلافا للماوردي والروياني قوله كاليهود وسائر
~~الفساق قال في الأنوار وإن كان على الفساق والقطاع والسراق واليهود
~~والنصارى بطل نعم يفرق بين ما إذا قال وقفت على الفساق وبين ما إذا قال
~~وقفت على هؤلاء الجماعة أو على هؤلاء وهم فساق فإن الأول فاسد والثاني صحيح
~~قوله وهذا ما قال الأصل فيه إنه الأحسن قال ابن الرفعة هو صحيح ببادئ الرأي
~~ولكنه ناظر في الأغنياء لقصد التمليك وفي أهل الذمة لقصد القربة ولحاظ أن
~~يكون ذلك معصية وهو خلاف قول الأصحاب كافة وهو كإحداث قول بعد إجماع
~~الأولين على قولين ولم يتعرضوا لضابط الغنى الذي يستحق به من الوقف على
~~الأغنياء قال الأذرعي والأشبه أن المرجع فيه إلى العرف قال وفيه شيء لأن
~~الغني يختلف باختلاف طبقات الناس ولا يكاد ينضبط ويبعد أن يستحق منه من
~~استغنى عن سهم الفقراء وكان رزقه وماله وفق كفايته أو أزيد بقليل وفي
~~المسكت للزبيري ضبطه بمن تحرم عليه الصدقة إما لماله أو لقوته وكسبه أو
~~كفايته بنفقة غيره قوله الأشبه بكلام الأكثرين صحة الوقف عليهم أشار إلى ms1042
~~تصحيحه وكتب عليه لو وقف على أولاد اليهود والنصارى بشرط أن من أسلم منهم
~~خرج عن الوقف ينبغي القطع بأنه لا يصح هذا الشرط لأنه جهة معصية مقصودة
~~بخلاف ما لو لم تقصد فيحمل على جهة القربة قال السبكي وقد وقع لي في
~~المحاكمات هذا الشرط فأبطلته وأثبت الوقف عليهم مع الإسلام
# ا ه
# والقياس بطلان الوقف
# قوله أو على سبيل الله فالغزاة إلخ وكذا لو وقف على الغزاة وكذا لو قال
~~تصرف منفعته إلى الله ولو قال على المجاهدين قال ابن الرفعة يظهر جواز صرفه
~~إلى الغزاة من له سهم في الديوان وغيره ويحتاج إلى الفرق بينه وبين الغزاة
~~وبين صرف المنفعة إلى الله كذا قاله السبكي قوله والمؤلفة وهم الذين يأخذون
~~باعتبار الحاجة قوله قال ابن الرفعة في غير الأخيرة لكن الذي يظهر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله لمن لم يجب ذلك في ماله أي ولم يكن له من تلزمه مؤنة
~~تجهيزه قوله فمن حصل في علم الفقه شيئا وإن قل قال السبكي إنه مخالف لما
~~تقرر في الأصول فإن الفقهاء جمع فقيه وهو صيغة مبالغة لأنه من فقه بضم
~~القاف إذا صار الفقه سجيته ومن حصل شيئا قليلا لا يصدق عليه ذلك وإنما يصدق
~~عليه فاقه لأنه من فقه بفتح القاف إذا فهم
# ا ه
# ويجاب عنه بأن المتبع فيه العرف قوله وبه صرح الرافعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإن قال على عمارتها قال شيخنا ما لم تكن وقفا كما تقدم قريبا
~~PageV02P461 عن الحاوي وسيأتي في كلام الشارح قريبا قوله وينبغي حمله على
~~ما حمله عليه صاحب الذخائر ثم أشار إلى تصحيحه قوله فالمعتمد هنا الصحة
~~أيضا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويحمل على العمارة
# تنبيه لو قال وقفت على مسجد كذا وعلى كل مسجد يبنى في تلك المحلة صح عليه
~~وعلى ما يبنى بعده تبعا ولو قال وقفت على هذه العرصة وهي مسجد فإن بني
~~عليها مسجد فهو وقف عليه صح ولو قال وقفت على ms1043 عمارة المسجد ولم يعين المسجد
~~بطل قال في الأنوار ولو قال وقفت داري على كل من أراد من المسلمين سكناها
~~صح ولو قال وقفتها على الناس أو الخلق كلهم بطل
# ا ه
# تبع فيه الماوردي والروياني والراجح صحته ولو دفع مالا إلى قيم المسجد
~~ليصرفه في عمارته جاز له الاسترداد قبل الإنفاق ولو قال إذا مت أخرجوا من
~~مالي كذا وأعمروا به مسجد كذا لزم من الثلث ولو وقف على ولده وولد ولده في
~~المرض فالنصف الذي وقفه على ولد ولده وقف صحيح والنصف الآخر وصية للوارث
# قوله قال السبكي أي وغيره وقياسه الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قد شمل ذلك وغيره قول المصنف بحكم وقال ابن خيران في اللطيف لو قال صدقة لم
~~يتم الوقف حتى يضيف إلى هذه الكلمة إحدى عشرة لفظة بأن يقول هذه صدقة محرمة
~~أو صدقة مؤبدة أو صدقة لا توهب أو صدقة لا تورث أو صدقة غير موروثة أو صدقة
~~مسبلة أو صدقة حبس أو يقول حبس محرم أو صدقة موقوفة أو صدقة ثابتة أو صدقة
~~بتلة
# فرع لو قال جعلت هذا صدقة جارية على كذا قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وفي
~~كونه صريحا احتمال عندي إذ الصدقة الجارية الوقف كما فسر به الحديث قوله
~~كما صرحوا به في آخر الطلاق كقوله أنت بائن بينونة محرمة لا تحل لي أبدا لا
~~تخرج عن الكناية فيحتاج إلى الفرق بين الوقف والطلاق وفرق البلقيني بينهما
~~بثلاثة فروق الأول أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف الوقف الثاني أن قوله
~~بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل يدخل فيه الفسوخ والزائد
~~في ألفاظ الوقف مختص بالوقف الثالث أن قوله تصدقت زوال الملك وله محملان
~~محمل الصدقة التي تفيد الملك ومحمل الصدقة التي هي الوقف والزائد يعين
~~المحمل الثاني بخلاف الطلاق
# ا ه
# وأشار النووي في نكت التنبيه إلى الفرق الثاني حيث قال صدقة محرمة لا
~~يفهم منه غير الوقف قوله فلا يكون كناية ms1044 في الوقف وهذا من القاعدة المعروفة
~~أن الصريح إذا وجد نفاذا في موضوعه فلا ينصرف إلى غيره قوله ولو لم يقل لله
~~إلخ لأن المسجد لا يكون إلا وقفا فأغنى لفظه عن لفظ الوقف PageV02P462 قوله
~~قال في الكفاية تبعا للماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي
~~ويزول ملكه عن الآلة بعد استقرارها في مواضعها من البناء وهي قبل الاستقرار
~~باقية على ملكه إلا أن يصرح قولا أنها للمسجد فتخرج عن ملكه قال في المهمات
~~وقياسه جريانه في غير المسجد من المدارس والربط وغيرها وكلام الرافعي في
~~إحياء الموات في مسألة حفر البئر في الموات يدل عليه قال القمولي في قوله
~~تخرج الآلة عن ملكه بقوله إنها للمسجد نظر وينبغي توقفه على قبول من له
~~النظر فيه وقبضه قوله قال الإسنوي وقياس ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~والظاهر أنه لو قال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله اشترط قبول لأنه يبعد دخول عين أو منفعة في ملكه قهرا فلو سكت ولم
~~يقبل أو رده بطل بخلاف العتق فإنه لا يرتد بالرد ولو لم يكن أهلا للقبول
~~للصغر أو الجنون قبل وليه وإن وقف هو كما قاله في الأنوار وقال الناشري وإن
~~كان الواقف الأب أو الجد فالحكم في القبول كالحكم في قبول البيع والهبة قال
~~ابن الصلاح في فتاويه فلو بلغ بعد قبول الولي ورد لم يرتد برده وكتب أيضا
~~ويستثنى من اشتراط القبول ما إذا وقف على ابنه الحائز ما يخرج من ثلثه
~~ونظائرها فإن كلامهم في كتاب الوصايا يقتضي لزوم الوقف بمجرده وبه صرح
~~الإمام فقال إذا وقف على ابنه الدار وهي قدر الثلث لزم الوقف في حقه ولا
~~حاجة إلى تنفيذه وإجازته وإذا رد الوقف لم يجد إليه سبيلا
# ا ه
# قال الزركشي سكتوا عما إذا كان الموقوف عليه موصوفا بصفة كالأرشد من بني
~~فلان وينبغي أن لا يشترط القبول قطعا كالجهة العامة قوله ونقله في شرح
~~الوسيط عن نص الشافعي قال في المهمات ويوافقه قول ms1045 الرافعي لو قال وقفت عليه
~~زوجته انفسخ النكاح
# قال في التوسط والذي رأيته في نسخ الرافعي فلو وقفت بحذف لفظة قال وهو
~~الصواب قوله قال السبكي لكن الذي يتحصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا أولى
~~مما استحسنه الرافعي وأيده البلقيني فقال لا يبعد أن يرجح عدم الاشتراط وإن
~~قلنا بالتلقي من الواقف لأنهم خلفاء عن المستحقين أولا وقد تم الوقف أولا
~~فلا حاجة إلى قبول ثان
# ا ه
# قوله كالوصية علم منه أنه لو رد بعد قبوله لم يؤثر ولو وقف على ولده فلان
~~ومن يحدث له من الأولاد ولم يقبل الولد لم يصح الوقف خلافا لبعضهم قوله كما
~~نبه عليه الأذرعي وغيره قال الأذرعي هذا تفريع عجيب والكلام ملفق من
~~طريقتين مختلفتين فالإمام وغيره يرون ترجيح اشتراط القبول وأنه راجع إلى
~~قبول أصل الوقف وكذلك الرد وأما الروياني والماوردي ومن تبعهما فجزموا بعدم
~~اشتراط القبول وأن الرد راجع إلى نفس العلة فلا يبطل به الوقف
# PageV02P463 قوله نعم إن عقبه بمصرف آخر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نقله
~~البلقيني عن الخوارزمي وجزم به ابن الصباغ وقال في البيان ظاهر كلام ابن
~~الصباغ أنه يصح قولا واحدا وجرى عليه صاحب الأنوار واعلم أن مقتضى إطلاقهم
~~أنه لا فرق بين طويل المدة وقصيرها وينبغي أن يقال فيما لو قال وقفته على
~~الفقراء ألف سنة أو نحو ذلك مما يبعد بقاء الدنيا إليه أنه يصح وهو يوافق
~~ما قاله الروياني من عدم صحة تأجيل الثمن في البيع بذلك ولكن يكون المراد
~~حينئذ تأبيد الوقف بمدة بقاء الدنيا فلا يرد على إطلاقهم وقوله وينبغي أن
~~يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أما ما يضاهيه أي كالمسجد والمقبرة والرباط
~~قوله ويكون بعدهم للأقرب رحما إلى الواقف استشكل بالزكاة وسائر المصارف
~~الواجبة عليه فإنه لا يتعين صرفها ولا الصرف منها إلى الأقارب وأجيب بأن
~~لها مصرفا معينا فلم تتعين الأقارب وهنا ليس معنا مصرف والمصرف إلى الأقارب
~~أفضل فعيناه
# قوله كما صرح به الخوارزمي وغيره ms1046 وقال الروياني في التجربة وغلط من قال
~~غيره وصححه السبكي والأذرعي والزركشي وكتب أيضا قال في التوشيح الذي يظهر
~~أن الخلاف مختص بما إذا كان له أقارب فقراء وأغنياء أما إذا تمحض أقاربه
~~أغنياء تعين الصرف إليهم قولا واحدا قال وقد وقع عندي هذا في المحاكمات
~~وحكمت به قال أبو زرعة وما قاله خلاف المنقول فقد قال في الكفاية لو كان
~~الكل أغنياء فهو كما لو كانوا فقراء وانقرضوا وقد قال ابن الصباغ في ذلك
~~إنه يصرف إلى الفقراء والمساكين وقال في البحر الذي نص عليه الشافعي أن
~~الإمام يجعلها حبسا على المسلمين تصرف غلتها في مصالحهم قال في البحر إذا
~~رجع الوقف إلى أقرباء الواقف بسبب الانقطاع وله أقرباء فقراء في درجة هل
~~يجوز أن يفضل بعضهم على بعض قال والدي الإمام يحتمل وجهين أحدهما لا لأن
~~الإضافة من جهة الشرع في المحصورين كالإضافة من جهة الآدميين في اقتضاء
~~التسوية
# والثاني يجوز لأن الصرف إليهم باجتهاد وهو أنه أولى القربات قوله يختص
~~بفقرائه قال شيخنا صرح في الأنوار بعدم اختصاصه بهم
# قوله ذكره ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه
# قوله لنفسه أو لغيره أما إذا شرط الخيار للموقوف عليه فلا يبطل قوله أو
~~شرط عوده إليه إلخ مقتضى كلام الدارمي أنه يستثنى من هذا ما لو حكم به حاكم
~~فإنه قال إن شرط أن له بيعه أو نقضه أو الاستبدال به وما شاء منه بطل إلا
~~أن يحكم به حاكم يجوز حكمه وقال ابن كج في التجريد لو شرط في الوقف شرطا لا
~~يصح معه الوقف فحكي عن أبي العباس أنه قال الشرط باطل والوقف صحيح وعند
~~أصحابنا الوقف باطل فإنه قال في آخر الكتاب إنه قد رفع إلى حاكم فأمضى ذلك
~~عليه وصححه وألزمه ذلك صح الوقف ولم يكن لأحد سبيل إلى نقض الوقف ا ه وقال
~~بعده بقليل إنه لا خلاف فيه بين أصحابنا قوله لكن أفتى القفال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ذكر ذلك الأصل واقتضى كلام ms1047 الإمام وغيره القطع به PageV02P464
~~قوله لو شرط أن لا يؤجر الوقف أصلا أو أن لا يؤجره من متجره قوله صح ولزم
~~الشرط قال الأذرعي ينبغي أن يكون محل اتباع شرطه إذا كان الموقوف عليه
~~يمكنه الانتفاع به بلا إجارة وإلا كأن يكون سوقا أو مزرعة ومنعنا المزارعة
~~فالوجه الجزم بعدم صحة الشرط وهل يلغو فقط أو يفسد الوقف احتمالان أقربهما
~~الثاني ا ه وقوله إن الأقرب الثاني فيه نظر فإنه قد يعيرها لمن ينتفع بها
~~فإن الظاهر في المطلب أن للموقوف عليه الإعارة حيث منع الإجارة إذا لم يمنع
~~الواقف من ذلك لأن من ملك منفعة ملك إعارتها ويجوز أن يزرع في الأرض لنفسه
~~شيئا وإن قل أن ينتفع بما ينبت فيها من الكلأ ونحو ذلك فس قال شيخنا ما
~~ذكره من النظر فيه نظر إذ فرض المسألة فيما لا يتأتى الانتفاع به إلا
~~بالإجارة
# تنبيه لو شرط الواقف أن لا يؤجر أكثر من ثلاث سنين فأجره الناظر ست سنين
~~في عقدين لم يصح العقد الثاني كما أفتى به ابن الصلاح وهو الراجح وإن قلنا
~~بصحة إجارة الزمان القابل من المستأجر اتباعا لشرط الواقف فإن مدرك الصحة
~~في صحتها من المستأجر جعل المدتين المتصلتين في العقدين كالمدة الواحدة
~~وهذا يقتضي المنع عنا وخالفه ابن الأستاذ وقال ينبغي أن يصح نظرا إلى ظاهر
~~اللفظ وجزم بهذا في الأنوار وكتب أيضا قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام في
~~أماليه لو شرط واقف المدرسة أن لا يشتغل المعيد بها أكثر من عشرين سنة ولم
~~يكن في البلد معيد غيره جاز استمراره وأخذه المعلوم لأن العرف يشهد بأن
~~الواقف لم يرد شغور مدرسته وإنما أراد أن ينتفع هذا مدة وغيره أخرى قال
~~وكذلك الحكم في كل شرط يشهد العرف بتخصيصه قوله والظاهر كما في المطلب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأفتى ابن الصلاح إلخ قوله يصح إيجاره سنين تجوز
~~الزيادة على ما شرطه إلى حد يمكن أن ينتفع به ولا تجوز الزيادة ms1048 على ذلك
~~وممن أفتى بصحته ابن رزين وأئمة عصره قوله وقالا ينبغي الجواز في عقد واحد
~~وقد أفتى بذلك تلميذه ابن رزين ولم يقيده بذلك
# قوله الشرط الرابع بيان المصرف قال الأذرعي لينظر فيما لو اقتصر على وقفت
~~لفظا ونوى بقلبه تعيين شخص أو جماعة أو جهة وينبغي أن يقال بالصحة
# ا ه
# الراجح عدمها لأن الماهية تنعدم بانعدام ركن من أركانها أو شرط من شروطها
~~إذ لا تغني نيته عن ذكره
# قوله وقف على اثنين معينين كأن قال وقفت على هذين أو على زيد وعمرو قوله
~~فمات أحدهما أخذ الآخر الجميع قال الزركشي ينبغي أن يفصل بين أن يعيد حرف
~~الجر فيقول على زيد وعلى عمرو فيكون وقفين لكل منهما النصف وإذا مات أحدهما
~~لا يرجع للآخر وإن لم يعد يكون جهة واحدة كما قاله سيبويه في مررت بزيد
~~وبعمرو إنهما مروران بخلاف مررت بزيد وعمرو وكلامهم يفهم التصوير بما إذا
~~لاقاهما الوقف ثم مات واحد فإن لم يلاقه كما وقع في الفتاوى رجل أوصى بأن
~~يشترى بثلث ماله عقار ويوقف على شخصين ثم الفقراء فمات أحدهما قبل الوقف
~~فالظاهر أنه لا يبطل الوقف في النصف المختص به بل يصرف على الفقراء قوله
~~وهو الأقرب إن قال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما أنه للآخر أشار إلى
~~تصحيحه PageV02P465 قوله وقال القاضي في فتاويه إلخ أشار إلى تصحيحه
# | فرع
# لو وقف داره على مسجد كذا ولأمه سكناها مدة حياتها فهل يصح ويلغو الشرط
~~أو يبطل الوقف يحتمل وجهين أصحهما أولهما
# قوله وللإمام فيه كلام ذكرته مع ما فيه في شرح البهجة عبارته وقال الإمام
~~هذا تعليق بل زائد عليه لأنه إيقاع تصرف بعد الموت قال السبكي والذي نص
~~عليه الشافعي والأصحاب صحة الوقف كما أفتى به الأستاذ قال وقول الإمام إنه
~~تعليق صحيح لكن التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية فالوقف أولى وقوله بل
~~زائد عليه إلخ يقال له الوصية والتدبير كذلك فإن كان إيقاع تصرف بعد الموت
~~فهذا مثله ms1049 أو قبله وهو الحق فكذلك لأن التعليق عندنا تصرف ناجز وأثره يقع
~~عند وجود الصفة بل قال والأظهر صحته أيضا فيما إذا قال إذا مت فداري وقف أو
~~فقد وقفت داري إذ المعنى فاعلموا أني قد وقفتها بعد الموت بخلاف ما لو قال
~~إذا مت وقفتها والفرق أن الأول إنشاء تعليق وهو صحيح والثاني تعليق إنشاء
~~وهذا باطل لا يقع به شيء فإنه وعد محض قوله قال الأذرعي أصحهما الصحة أشار
~~إلى تصحيحه قوله أقربهما الثاني هو الأصح قوله كذا نقله الأصل عن القفال
~~قال الإسنوي قد تقدم أنه إذا قال جعلت داري مسجدا صارت مسجدا على الأصح
~~فليكن ما قاله القفال جوابا على القول المرجوح
# ا ه
# وقد علم أن جعلت صريح في التحرير قوله والمذهب الصحة أشار إلى تصحيحه
# الباب الثاني في أحكام الوقف قوله ولو قال بطنا بعد بطن أي أو نسلا بعد
~~نسل قوله وهذا ما صححه الأصل تبعا للبغوي أي والعبادي والفوراني وهو الراجح
# تنبيه معنى البعدية هنا الدلالة على استحقاق البطن الكائن بعد البطن
~~الأول ولو لم ينقرض الأول فالمراد تعميم استحقاق من وجد بعد لا تقييد
~~استحقاقه بوجوده منفردا بعد الذي قبله فإن كلمة بعد ليست صريحة في الترتيب
~~فهي بمعنى مع نص على ذلك أهل اللغة ويدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك
~~زنيم أي مع ذلك زنيم وقوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها على قول ع أما لو
~~قال ما تناسلوا بطنا بعد بطن فقال السبكي لم يذكره الرافعي والصحيح أنه
~~للترتيب
# ا ه
# ما ذكره الرافعي جار فيه قوله أو نحوها كان لاحق وثم من فوقهم أو الأدنى
~~فالأدنى قوله ولا وجه لتخصيص ما تناسلوا بالأخيرة هو متعلق بالصور الأربع
~~قبله
# فرع لو قال وقفت على أولادي فإذا PageV02P466 انقرض أولادهم فعلى الفقراء
~~والمساكين قال أبو حامد هذه مسألة حدثت فاختلف الناس فيها فأفتيت بأن الوقف
~~منقطع الوسط والفتوى أنه لأقرب الناس إلى الواقف حتى ينقرض أولاد الأولاد
~~ثم يكون ms1050 للفقراء ويمكن أن يقال ينتقل الوقف إلى ولد الولد وقد ذكر الشافعي
~~في كتاب الشهادات من الأم ما يدل على هذا والصحيح الأول لأنه لم يشرط لهم
~~شيئا وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم
# قوله لم يدخل أولادهم لو وقف على أمهاته أو أمه لم تدخل الجدة أو على
~~أبيه لم يدخل الجد قوله إذ يقال فيهم ليسوا أولاده بل أولاد أولاده فلو قال
~~بنو آدم كلهم أحرار لم يعتق عبيده بخلاف ما إذا قال عبيد الدنيا فإنهم
~~يعتقون قوله فالظاهر الصرف له أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإنه يصرف لهم معه
~~قوله وقد صرح به ابن المسلم كلام الشيخين هو المستقيم لأن سبب الاستحقاق
~~فيمن عداه موجود وشككنا في مزاحمة الخنثى له والأصل عدمها واستحقاق الخنثى
~~لم نتحققه والأصل عدمه فأشبه ما إذا أسلم على ثمان كتابيات فأسلم منهن أربع
~~أو كان تحته أربع كتابيات وأربع وثنيات فأسلم معه الوثنيات ومات قبل
~~الاختبار أو طلق المسلم إحدى زوجتيه المسلمة والكتابية ومات قبل البيان فإن
~~فيه وجهين أصحهما وهو المنصوص لا يوقف شيء للزوجات بل يقسم كل التركة بين
~~باقي الورثة لأن استحقاق الزوجات غير معلوم لاحتمال أنهن الكتابيات إذ سبب
~~الإرث في سائر الورثة موجود وشككنا في المزاحمة والأصل عدمها وإرث الزوجات
~~لم نتحققه والأصل عدمه
# والثاني يوقف لأن استحقاق سائر الورثة قدر نصيب الزوجات غير معلوم فكلام
~~الشيخين موافق للأصح في هذه المسألة وكلام ابن المسلم موافق لمقابله قال
~~شيخنا لكنه قد ينازع في الجواب بأن الخنثى لم يحصل يأس من اتضاح حاله بخلاف
~~الزوجات قوله إلا في الأخير لأنه لا يسمى ولدا فلو وقف على ولده ثم من بعده
~~على ولده فإن لم يكن له ولد فعلى أخي الواقف فمات ولده وله حمل فلا يستحق
~~الحمل لأنه لا يسمى ولدا والقياس استحقاق الأخ فإذا ولد الولد فينبغي أن
~~يستحق الولد وينقطع استحقاق الأخ قاله السبكي في فتاويه قال الغزي وفيه نظر
~~والمتبادر إلى الذهن أنه يوقف الريع حتى ms1051 ينفصل الولد وقوله قاله السبكي
~~أشار إلى تصحيحه قوله لكنه يأخذ من ثمرة خرجت بعد الانفصال قال السبكي هذا
~~في الوقف على الأولاد والفقراء ونحوهم مما ليس على عمل أو لا شرط الواقف
~~فيه صرفه مساناة أو مشاهرة أو مياومة أما ما كان موقوفا على عمل كأوقاف
~~المدارس أو الوقف على الأولاد ونحوهم إذا شرط الواقف تقسيطه على المدة
# وقد تكون تلك المدة لا يأتي مغلها إلا مرة في السنة والبستان لا يأتي
~~ثمره إلا كذلك وأجرة المنافع تختلف ففي بعض السنة كثيرة وفي بعضها قليلة
~~فالذي ينبغي في مثل هذه الأشياء عند وجود المغل والثمرة ونحوهما أن تقسط
~~على المدة ويعطى منه الورثة من مات عن المدة التي باشرها وإن كانت الثمرة
~~أو الغلة ما حدثت إلا بعده ولو شرط الواقف خلاف ذلك اتبع شرطه PageV02P467
~~قوله وقضية كلامهم دخول أولاد البنين إلخ لو قال على الذين ينتسبون إلي
~~بأمهاتهم لم يكن لأولاد البنين فيه شيء
# قوله فالعبرة فيها بالنسبة اللغوية أشار إلى تصحيحه قوله والأسفل وهو من
~~عليه الولاء لأن أولاد العتيق يسمون موالي نعمة لأنهم منهم باعتبار تخليصهم
~~من الرق وكتب أيضا إذا اقتضى الصرف إلى الموالي من أسفل بصريح أو غيره لم
~~يدخل فيهم من يعتق بموته كأم ولده ومدبره على الأصح ذكره النووي في الوصايا
~~من الروضة لأنهما ليسا من الموالي لا حال الوصية ولا حال الموت
# قوله فلو اجتمعوا اشتركوا هل يقسم بينهم على عدد الرءوس كما أفهمه كلام
~~المعتمد للبندنيجي أو على الجهتين مناصفة احتمالان أصحهما الأول قوله فصار
~~المعنى الآخر غير مراد أشار إلى تصحيحه قوله أو به صرح القاضي أبو الطيب
~~إلخ وهو ظاهر إذ المفرد المضاف يعم للعموم
# قوله يراعى شرط الواقف إلخ قال الشيخ عز الدين العرف المطرد بمنزلة الشرط
~~فينزل الوقف عليه فإن وقف على المدرس والمعيد والفقهاء بالمدرسة كذا نزل
~~على ما يقتضيه العرف من التفاوت بينهم وبين الفقيه والأفقه وكذا ينزل على
~~إلقاء الدروس في الغدوات فلا ms1052 يكفي إلقاؤها ليلا
# تنبيه وقف دارا على زيد وعمر وعلي أن لزيد منها النصف ولعمرو منها الثلث
~~قال الماوردي في الحاوي كانت بينهما مقسومة على خمسة أسهم ويرجع السدس
~~الفاضل عليهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ولو وقفها
~~هكذا ولم يقل عليهما كان لكل واحد منهما ما سمى وكان السدس الفاضل إذا
~~صححنا الوقف فيه للفقراء ولو وقفها على أن لزيد جميعها ولعمر ثلثها قسمت
~~بينهما على أربعة أسهم لزيد ثلاثة أسهم ولعمرو سهم قال السبكي وقع السؤال
~~قديما عما يقع في كتب الأوقاف من قولهم صرف ذلك إلى أهل الوقف والصواب أنهم
~~المتناولون منه حينئذ فالمحجوب ليس من أهله وإن كان موقوفا عليه قوله وفي
~~الوصية من الروضة أنه أصح وجرى عليه المصنف ثم قوله وشرطها على ما اقتضاه
~~كلام الأصل في الوصية الفقر وجرى عليه المصنف ثم قوله أو على أمهات الأولاد
~~إلخ قال شيخنا يظهر أن صورة الصرف إلى أمهات أولاده أن يكون بلفظ الوصية أو
~~بلفظ الوقف ووقف على مصرف صحيح وشرط صرف كذا منه على أمهات أولاده بعد
~~كمالهن وإلا فتقدم أن الوقف على العبد نفسه باطل وأم الولد داخلة في الرقيق
~~كاتبه
# PageV02P468 قوله فنصيبه لأولاده قال البلقيني صيغة الجمع في الأولاد غير
~~معتبرة حتى لو قال وقفت هذا على زيد ثم على أولاده فلم يوجد بعده إلا واحد
~~من أولاده صرف ريع الوقف إليه لأن المعتبر الجهة وهكذا لو قال من مات منهم
~~وليس له ذرية فنصيبه لإخوته فلم يوجد منهم إلا واحد صرف إليه هذا هو الذي
~~تقع به الفتوى
# ويظهر من المقاصد حتى لو لم يوجد له من الإخوة إلا أنثى فإنها تأخذ نصيبه
~~وأما ما ذكراه في كتاب الوصية من أنه لو أوصى لإخوة زيد لا تدخل أخواته فلا
~~يعارض ما تقدم من جهة أن الوقف يراد للدوام فينزل على الجهات والوصية
~~والمواريث ليس الأمر فيهما كذلك فالمعتبر فيهما الأشخاص لا الجهات إلا في
~~ميراث بيت المال وحينئذ فلا ms1053 بد من مراعاة الصيغة جمعا وتذكيرا
# قوله فغاب أحدهم إلخ ومقتضى كلامه أنه لا فرق في ذلك بين الغيبة حال
~~الوقف أو بعدها ويظهر أن التقييد بالسنة مثال لا للتحديد حتى لو غاب أكثر
~~منها ولم يستوطن غيرها لم يبطل حقه
# قوله قال السبكي الذي يظهر إلخ قال الزركشي الصواب القطع بالصحة
# قوله الاستثناء والصفة أي والشرط أو الضمير إذا كان صالحا للجميع قوله
~~كما أفتى به القفال وجزم به في الأنوار وهو الراجح قوله ونقلهما الأصل عن
~~الإمام وأقره وتبعه على هذا القيد الآمدي وابن الحاجب ويوافقه قول القفال
~~في فتاويه إذا وقف على ذكور أولاده ثم على أولادهم ثم على أولاد أولادهم
~~فإذا انقرضوا فعلى المساكين يعتبر الذكورة في أولاده دون أولاد أولاده وكذا
~~لو قال على محاويج أولادي ثم على أولادهم فالمقيد على التقييد والمطلق على
~~الإطلاق قوله بل الضابط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال السبكي الظاهر أنه
~~لا فرق إلخ وأفتى البلقيني بما يوافقه وقال أبو زرعة هو الحق وذكرا في باب
~~الطلاق أن الشرط يعود إلى الجملتين إذا كان العطف بثم والشرط قسم من
~~الاستثناء كما صرح به الرافعي هناك قوله قال الشيخ تاج الدين السبكي وغيره
~~وسكتوا إلخ ويدل له ما نقلاه في أوائل كتاب الإيمان عن ابن كج أنه لو قال
~~عبدي حر إن شاء الله وامرأتي طالق ونوى صرف الاستثناء إليهما صح فافهم أنه
~~إذا لم ينو لا يحمل عليهما وإذا كان في الشرط الذي له صدر الكلام فالصفة
~~أولى
# قوله والمعتمد أنها كغيرها أشار إلى تصحيحه
# PageV02P469 قوله وذلك بعد الموت قال الشيخان وكأنه وصية لأن في فتاوى
~~القفال أنه لو عرض الدار للبيع صار راجعا قوله وصور الإسنوي ذلك أيضا إلخ
~~قال الزركشي هذا من صور منقطع الأول كما لو قال وقفته على الفقراء على أن
~~لا يصرف إليهم من ريع السنة الأولى وما نقل عن البيان غلط ليس فيه كذلك
~~قوله وينتقل ملكه إلى الله تعالى قد يخالفه قولهم ms1054 في الشهادات إن الوقف
~~يثبت بشاهد ويمين فإن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا برجلين وأجيب عن ذلك بأن
~~المقصود بالثبوت هو الريع وهو حق آدمي
# قوله أو مقبرة أو خانقاه قوله ومثله فيما يقتضيه كلامهم المقبرة أشار إلى
~~تصحيحه وكتب لو وقف ذمي مقبرة فهل يختص بها أهل ملته لأن الظاهر أنه قصدهم
~~أم لا فيه نظر والظاهر هو المنع
# قوله مما يعتاد قطعه بخلاف ما لا يعتاد قطعه نعم إن شرط قطع الأغصان التي
~~لا يعتاد قطعها مع ثمارها كانت له قاله الإمام قال الأذرعي ويشبه أن هذا
~~فيما لا يموت بقطع غصنه
# قوله ومثله فيما يظهر الصوف أشار إلى تصحيحه وقوله ونحوه أي كالشعر
~~والوبر والريش وكتب أيضا كالثمرة غير المؤبرة أما المؤبرة فللواقف وقضية
~~كلامهم أنه يملك الكسب المعتاد والنادر ويشهد له ما سيأتي في مهر الموطوءة
~~لكن المرجح في الموصي بمنفعة أنه يملك المعتاد خاصة قال الزركشي وكان الفرق
~~قوة الملك هنا
# قوله نعم لو عجز عن الإنزاء فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وخير
~~بينهما في الأنوار وهو ما جرى عليه المصنف إذ ليس تخيير الحاكم تشه وإنما
~~هو بحسب ما يراه مصلحة ولا يخفى أنه الأول بالترجيح
# قوله والمعتمد الأول يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته
~~المصلحة قوله فظاهر أنه لا حق له في جلدها أشار إلى تصحيحه قوله أو اندبغ
~~بنفسه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
# قوله صريح في المنع وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه
# PageV02P470 قوله مهر الموقوفة للموقوف عليه فإن وقفها على خدمته فقط
~~وخصه ببعض منافعها فمهرها للواقف قوله كما لو وطئ الموصى له بالمنفعة الأمة
~~حذف المصنف من كلام أصله هذا التشبيه لأنه جزم في الوصية بخلافه وهو
~~المعتمد كما سيأتي
# قوله ووليها الحاكم قال ابن العماد وغيره ووهم في المهمات فقال يزوجها
~~الناظر الخاص فإنها مقالة ضعيفة اختارها الماوردي فإن السفيهة يزوجها الأب
~~والجد وإن كان ولي مالها الحاكم وكتب أيضا فلو كانت جارية ففي ms1055 تزويجها
~~يستأذن الحاكم كلا من الواقف والموقوف عليه كما قال المصنف في شرحه إنه
~~الظاهر وقوله إنه الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله إن قبل الوقف على القول إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وعليه قال شيخنا راجع لما بعد وإلا قوله من نفسه أو
~~غيره قال الأذرعي يؤخذ منه أنه ليس للقاضي أن يولي في المدرسة أو غيرها إلا
~~عند فقد الناظر الخاص من جهة الواقف لأنه لا نظر له معه كما دل عليه كلامهم
~~ولم أر للأصحاب ما يخالف ذلك فتأمله
# قوله وإلا فللحاكم قال في العباب يظهر أنه قاضي بلد الموقوف عليه لا بلد
~~الواقف كمال اليتيم وقوله قال في العباب إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وخالف الأذرعي عبارته الوجه اعتبار العدالة الباطنة مطلقا قوله
~~فاعتبر فيه الباطنة أشار إلى تصحيحه قوله أي نزعه منه الحاكم قال في المطلب
~~ويشبه أن يكون لمن يستحق النظر بعده كموته واستبعده السبكي إذا لم ينص عليه
~~الواقف وقال ينظر الحاكم لأن الثاني لم يجعل له النظر إلا بعد زوال الأول
~~وقياس ما ذكره السبكي أن المشروط له النظر أولا لو رغب عنه نظر الحاكم مدة
~~حياته فإذا مات انتقل للمشروط بعده وقوله قال ينظر الحاكم أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله وقياس ما ذكره السبكي إلخ قوله ذكره النووي في فتاويه أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه ووافقه ابن الرفعة وغيره قال الزركشي وهو ظاهر قوله
~~ولقبوله حكم قبول الوكيل قال الرافعي ينبغي أن يجيء في قبول المتولي النظر
~~ما في قبول الوكيل الوكالة والموقوف عليه الوقف وجرى عليه في الروضة أي أن
~~الناظر إن شرط له شيء من مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الموقوف
~~عليه حتى يكون الأصح اشتراط قبوله كالموقوف عليه وإن لم يشترط له شيء من
~~مال الوقف كان في قبوله الخلاف في قبول الوكيل بغير جعل حتى يكون الأصح عدم
~~اشتراط قبوله
# قوله وعلى الناظر العمارة إلخ إذا فضل من ريع الوقف مال هل للناظر أن
~~يتجر ms1056 فيه أجاب السبكي بجواز ذلك إذا كان لمسجد لأنه كالحر بخلاف غيره قوله
~~وقسمتها على المستحقين لو أجر الناظر سنين بأجرة معجلة لم يجز أن يعجل
~~الأجرة للموقوف عليهم وإنما يعطي بقدر ما مضى من الزمان هذا هو المنقول في
~~فتاوى القفال وأدب القضاء للإصطخري وهو الحقيق بالاعتماد وإن وقع في كلام
~~ابن الرفعة خلافه فلو عجل الناظر فمات الآخذ PageV02P471 فالناظر ضامن كما
~~في فتاوى القفال أن قال الزركشي القياس التصرف في الجميع كما تتصرف المرأة
~~في الصداق قبل الدخول وإن كان ملكها عليه غير مستقر لاحتمال عود الشطر إلى
~~الزوج بالفراق وغير ذلك من العقود قال شيخنا وهذا هو المعتمد عليه فلا ضمان
~~على الناظر ولا على المستأجر والعهدة على القابض من الناظر بما زاد على مدة
~~استحقاقه قوله كما صوبه الزركشي وغيره وهو الراجح قال الأذرعي والذي نعتقده
~~أن الحاكم لا نظر له معه ولا تصرف بل نظره معه نظر إحاطة ورعاية وقد صرح من
~~لا أحصي ممن تقدم هذا العصر أو تضمن كلامه وفتواه بما اخترته قوله وقد يقال
~~التشبيه بالولي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله على أن الظاهر إلخ
# قوله لكن ينبغي تقييده في تفويض التدريس بما إذا كانت جنحة أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن عزل الناظر المدرس وغيره تهورا من غير
~~طريق مسوغ لا ينفذ ويكون قادحا في نظره وقال الزركشي في الخادم لا يتخيل
~~أنه ينفذ وإن كان غير جائز كما قلنا به في الإمام الأعظم إذ له عزل القاضي
~~لأنا إنما نفذناه من الإمام خشية إثارة الفتنة على الأئمة وهذا مفقود في
~~الناظر الخاص وقال في شرح المنهاج في القضاء في الكلام على عزل القاضي بلا
~~سبب ونفوذ عزله في الأمر العام وأما الوظائف الخاصة كالإمامة والأذان
~~والتصوف والتدريس والطالب والنظر ونحوه لا تنعزل أربابها بالعزل من غير سبب
~~كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم ابن رزين فقال من تولى تدريسا لم يجز
~~عزله بمثله ولا بدونه ولا ms1057 ينعزل بذلك
# ا ه
# وفي زيادة الروضة قبيل الغنيمة عن الماوردي أن ولي الأمر إذا أراد إسقاط
~~بعض الأجناد المثبت في الديوان بسبب جاز وبغير سبب لا يجوز
# قوله وصححه النووي يحمل كلام البغوي على ما إذا كان التفويض مرتبطا بصيغة
~~الوقف ك وقفت هذه مدرسة مفوضا نظرها أو تدريسها إلى فلان وما صححه النووي
~~على خلافه ك وقفت هذه مدرسة وفوضت نظرها أو تدريسها إلى فلان كما مثل به
~~لأن كلا من الجملتين مستقل بإفادة معناه وليس في اللفظ ما هو صريح ولا ظاهر
~~في اشتراط مضمون الأولى لمضمون الثانية قوله بل لو عزل الناظر بالشرط نفسه
~~أو فسق فتولية غيره إلى الحاكم قال السبكي المختار أنه لا ينعزل لكن لا يجب
~~عليه وله الامتناع ويرفع أمره إلى القاضي ليقيم غيره ولو عزل نفسه قبل
~~القبول لا ينعزل ولا يرتد برده قال ولم أر للأصحاب كلاما في ذلك وفي فتاوى
~~ابن الصلاح أنه لو عزل نفسه ليس للواقف نصب غيره فإنه لا نظر له بل ينصب
~~الحاكم ناظرا وكلامه هذا يوهم أنه انعزل ويمكن تأويله على أنه امتنع عن
~~النظر
# ا ه
# ويؤيد تأويله ما أفتى به النووي من أن ناظر الوقف إذا فسق ثم صار عدلا
~~عادت ولايته إن كانت مشروطة في أصل الوقف
# وهو منصوص عليه بعينه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وهو كما قال ولا ينبغي
~~مجيء خلاف فيه لقوته إذ ليس لأحد PageV02P472 عزله ولا الاستبدال به
~~والعارض لم يكن سالبا بل مانعا من التصرف و قوله وإن جعل النظر للأرشد من
~~أولاد أولاده إلخ قال الأذرعي قد تكلم الفقهاء في حقيقة الرشد ولم أرهم
~~تكلموا في الأرشدية وحقيقته من زاد في صلاح الدين أو المال أو كليهما مع
~~وجود أصل الصلاح فيهما قوله وإن حدثت الأرشدية في بعض منهم ذكرا كان أو
~~أنثى قوله اختص بالنظر فلو حدث منهم أرشد منه لم ينتقل إليه ولو تغير حال
~~الأرشد حين الاستحقاق فصار مفضولا انتقل النظر إلى ms1058 من هو أرشد منه قوله وإن
~~نصب الواقف ناظرا ثم مات لم يبدل بغيره ينقض قضاء القاضي إذا خالف نصا أو
~~إجماعا أو قياسا جليا
# قال السبكي وما خالف شرط الواقف فهو مخالف للنص وهو حكم لا دليل عليه
~~سواء كان نص الواقف نصا صريحا أو ظاهرا قال وما خالف المذاهب الأربعة فهو
~~كالمخالف للإجماع
# قوله قسمت الغلة بينهم بالسوية لا يخفى تقييده بما إذا لم تطرد عادة
~~بالتفضيل فإن اطردت به عادة كما في المدرس والمعيد والطالب لم يسو بل تعتبر
~~العادة ولو وجد في دفتر من تقدم من النظار تفاوت اتبع لأن الظاهر استناد
~~تصرفهم إلى أصل وفي فتاوى النووي أنه يرجع إلى عادة من تقدم حتى لو اتفقت
~~عادة المدرسين في شيء من العلوم اتبعت وقال في غيرها إنه يرجع إلى عادة
~~نظار الوقف إن اتفقت عادتهم أ ن قوله فإن لم يكن وكان له ناظر من جهة
~~الواقف رجع إليه أو إلى عادة من تقدمه من النظار فإن كان من قبل الحاكم لم
~~يرجع إليه في شروط الوقف ولا يثبت شرط الواقف وتفصيله بالاستفاضة وإن ثبت
~~أصله قوله رجح منهما الأذرعي الثاني وهو الراجح
# قوله والأوجه الأول يجمع بينهما بحمل كل منهما على ما إذا اقتضته المصلحة
~~PageV02P473 قوله لتعذر التضحية به على رأي مرجوح قوله ثانيهما يكون ملكا
~~للموقوف عليه وهو الأصح
# قوله ولا يصير المشترى وقفا حتى يوقفه إذا أتلف الأضحية واشترى بعين
~~القيمة أو في الذمة ونوى أنها أضحية لم يحتج إلى جعلها أضحية وإلا فلا بد
~~من جعلها أضحية وقول ابن الرفعة يظهر مجيئه هنا فيه نظر والفرق بينهما أن
~~القيمة المأخوذة عن الشاة الواجبة تكون على ملك الفقراء والمشتري نائب عنهم
~~فإذا اشترى بالعين أو في الذمة ونواهم وقع الشراء لهم بخلاف الموقوف فإنه
~~ليس على ملك الموقوف عليه فالقيمة ليست موصوفة بالوقف حتى تكون منتقلة إلى
~~الله تعالى وكتب أيضا فرق بينه وبين بدل المرهون حيث يكون رهنا في ذمة
~~الجاني ms1059 بأن القيمة يصح أن ترهن ولا يصح وقفها وبأن بدل الموقوف لو صح وصفه
~~بالوقفية لما أمكن بيعه ولا الشراء به وذلك يؤدي إلى تعطيل الوقف قوله
~~الفصيح يقفه هو كذلك في بعض النسخ قوله والمعتمد الإطلاق أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الأذرعي ينبغي أن يكون المشتري له هو الناظر الخاص في الوقف
~~من كان
# قوله فداه الواقف إذا وقف بناء في أرض محتكرة ولا إجارة عليه ولا ريع
~~للوقف فهل نقول تستمر الأجرة على الواقف تفريعا على ما صححوه في الجناية أم
~~نقول تسقط الأجرة وصاحب الأرض له قلع البناء الذي أفتيت به الثاني والفرق
~~أن الوقف خرجت الرقبة عن أن تباع فأشبه الاستيلاد فوجب أقل الأمرين ولا
~~يتكرر الوجوب وأما في صورة البناء فهو وإن خرج عن أن يباع لكن الأجرة تتعلق
~~بريعه فإذا لم يكن له ريع كان لصاحب الأرض ما قدمناه وبسطه في الفوائد
~~المحضة على الشرح والروضة قوله أو بيت المال هذا هو الأصح وبه أفتيت
# قوله أو قلعها الريح أو السيل أو دابة زمنت قوله وإلا صارت ملكا للموقوف
~~عليه إذا كان البناء أو الغراس موقوفا في أرض مستأجرة وصار الريع لا يفي
~~بالأجرة أو يفي بها لا غير أفتى ابن الأستاذ بأنه يقلع وينتفع بعينه إن
~~أمكن وإلا صرف للموقوف عليه قوله لا الموقوفة شمل ما اشتراه الناظر ثم وقفه
~~قوله فلو ذهب نفعها وجمالها بيعت لك أن تقول ما الفرق بين امتناع بيع
~~الشجرة العادمة النفع وبين جواز حصر المسجد الموقوفة ونحوها قلت الفرق
~~بينهما أن حصر المسجد إذا بليت لا يمكن الانتفاع بها إلا بذهاب عينها بخلاف
~~الشجرة العادمة النفع فإنه يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها في غير المعنى
~~المقصود منها وبتقدير أن لا تصلح إلا للإحراق فالفرق PageV02P474 إمكان
~~تحصيل المقصود منها من غير بيع بالصرف إلى الموقوف عليه بخلاف حصر المسجد
~~فإنه ليس فيها موقوف عليه تصرف إليه
# قوله وفي فرقه نظر فإنه حمل نقول الأصحاب المصرحة بمنع ms1060 بيع الدار
~~الموقوفة وإن تعطلت وخربت على غير الموقوفة على المسجد قوله وكلام الأصل
~~يقتضي جواز بيعها مطلقا أشار إلى تصحيحه قال شيخنا الذي أفتى به الوالد
~~رحمه الله تعالى منع بيعها مطلقا قوله وقال السبكي أي والأذرعي وغيرهما
~~قوله لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الماوردي وتصرف غلة وقفه
~~حينئذ إلى الفقراء إلخ الذي تحرر لي أنه إن توقع عوده حفظ له وهو ما قاله
~~الإمام وإلا فإن أمكن صرفه إلى مسجد آخر صرف إليه وبه جزم في الأنوار وإلا
~~فمنقطع الآخر فيصرف لأقرب الناس إلى الواقف فإن لم يكونوا صرف إلى الفقراء
~~والمساكين أو مصالح المسلمين قال شيخنا قاله الوالد
# فرع ينقل الحاكم ما في المسجد الخراب من حصر وقناديل ونحوهما إلى غيره
~~عند الخوف عليها قوله فلو خيف عليه نقض نقض إلخ في المطلب أن المصلحة إذا
~~اقتضت تغيير بناء بعض الموقوف لزيادة ريعه جاز وإن لم ينص الواقف عليه ونقل
~~ذلك عن الشيخ تقي الدين أي وغيره من علماء عصره وقال السبكي الذي أراه
~~الجواز بثلاثة شروط أحدها أن يكون يسيرا لا يغير مسمى الوقف الثاني أن لا
~~يزيل شيئا من عينه بل ينقل بعضه من جانب إلى جانب وإن اقتضى زوال شيء من
~~العين لم يجز الثالث أن يكون فيه مصلحة للوقف وعلى هذا ففتح شباك الطيبرسية
~~في جدار الجامع الأزهر لا يجوز إذ لا مصلحة للجامع فيه وكذلك فتح أبواب
~~الحرم لا حاجة بها وإنما هي لمصلحة ساكنيها فلا يجوز قوله وبناؤه بقربه قال
~~الأذرعي ويجب أنه إذا خص الواقف المسجد بطائفة وقلنا يختص بهم أن لا ينقل
~~إلا إلى مسجد خص بهم قرب أو بعد فإن لم يوجد ذلك نقل إلى غيره
# قوله لما في ذلك من حفظ الوقف بل ذكر الماوردي أنه لو احتاج نحو المسجد
~~والعقار إلى عمارة يبدأ بالعقار على المسجد لما في ذلك من حفظ أصله
# قوله والأشبه المنع هو الأصح
# تنبيه سئل البلقيني عن ناظر صرف ms1061 شيئا كان النظار قبله يصرفونه من مرتب
~~على وظائف لم يشرطها الواقف ثم بان له أن النظار أخطئوا في صرفها وأنها
~~ليست في شرط الواقف هل يطالبه الورثة بما صرفه في المدة PageV02P475
~~الماضية قبل تبين الحال فأجاب بأن ناظر الوقف الصارف للمال على الوجه الذي
~~يجب عليه العمل به لا يكون طريقا في الضمان بخلاف الوصي والوكيل وعدل الرهن
~~ومن جرى مجراهم لأن ولاية من ذكر ليست عامة بخلاف نظار الأوقاف وإذا كان
~~كذلك فالناظر بمنزلة الحاكم والحاكم لا يكون طريقا في الضمان فليس لأحد من
~~الذرية مطالبته بذلك وقوله فأجاب أشار إلى تصحيحه قوله بأن ناظر الوقف إلخ
~~بخط شيخنا قوله الأولى هو كذلك في بعض النسخ قوله وهو الأوجه هو الأصح قال
~~شيخنا يتجه إلحاق الدهن والحصر بذلك ولعله إنما سكت عنه في الاستدراك للعلم
~~به بالأولى قوله فإن اتهمه الحاكم حلفه أي وجوبا على قاعدة أن من توجهت
~~عليه دعوى صحيحة لو أقر بمطلوبها لزمه فأنكر حلفه وجوبا قوله وظاهر أن
~~المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي قال القاضي شريح إذا
~~ادعى متولي الوقف صرف الغلة في مصارفها المشروعة فإنه يقبل إلا أن يكون
~~لقوم بأعيانهم فادعوا أنهم لم يقبضوا فالقول قولهم وإن كان لأقوام معينين
~~ثبت لهم المطالبة بالحساب وإن لم يكونوا معينين فهل للإمام مطالبته بالحساب
~~وجهان حكاهما جدي قال الأذرعي والأقرب المطالبة وعليه العمل ويحتمل أن يقال
~~إنما يكون له ذلك عند ظهور ريبة أو تهمة لا مطلقا لما فيه من التعنت من غير
~~مقتض وقوله والأقرب المطالبة هو الأصح
# قوله وعليه فتح شباك الطيبرسية في جدار الجامع الأزهر إلخ قال الزركشي ما
~~قاله من منع فتح باب من أحد المساجد إلى الآخر غير ظاهر بل الوجه الجواز
~~لأن المساجد المتصلة لها حكم المسجد الواحد على الصحيح في القدوة وغيرها
# قوله وليس له الاقتراض دون إذنه استشكل وقيل لم لا يقترض بغير إذن الإمام
~~إذا دعت الحاجة إلى الاقتراض وجوابه أنه ms1062 إثبات دين في جهة الوقف يتعلق
~~بسائر البطون ونحوهم فلا يستقل به الناظر لأنه إنما له النظر مدة حياته
~~فاحتيج إلى من له النظر على الجميع وهو الحاكم هذا إذا لم يكن في شرط
~~الواقف الاستقراض فإن كان لم يحتج إلى إذن الإمام PageV02P476 قوله لا مكفي
~~بأب مثله سائر الأصول والفروع
# تنبيه يصح الوقف على القراء ويصرف إلى كل من قرأ القرآن كله سواء كان
~~حافظا له أو لا ولا يصرف إلى من قرأ بعضه إلا أن يقول من قرأ قرآنا فيصرف
~~إلى من قرأ ولو بعض آية ولو قال على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه
# قوله وتقطع منه إن رآه قال السبكي قال ابن الرفعة أفتيت ببطلان وقف خزانة
~~كتب وقفها واقف لتكون في مكان معين في مدرسة الصاحب بمصر لأن ذلك المكان
~~مستحق لغير تلك المنفعة بمقتضى الوقف المتقدم فلا يجوز نقله إلى غيره قال
~~السبكي ونظيره إحداث منبر في مسجد لم تكن فيه جمعة لا يجوز وكذلك إحداث
~~كرسي مصحف مؤبد يقرأ فيه كما يفعل بالجامع الأزهر وغيره لا يصح وقفه ويجب
~~إخراجه من المسجد لما تقدم من استحقاق المنفعة لغير هذه الجهة والعجب من
~~قضاة يثبتون وقف ذلك شرعا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا
# قوله قال الغزالي سواء أكانت حريرا أم لا وحيث قلنا بصحة الوقف لستوره
~~وكانت حريرا بيعت وصرف ثمنها في مصالحه قوله نقله الأصل عن فتاوى الغزالي
~~أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يجيء فيه الخلاف في النقش إلخ يفرق بينهما
~~بأن في الستور تعظيما للمسجد وبأن صرف ريعه على شرائها مقابلة مال بمال
~~بخلاف النقش والتزويق قوله قال الأذرعي ويشبه أن لا يكون إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# كتاب الهبة أصلها من هبوب الريح أي مروره قاله صاحب التنويه ويحتمل أنها
~~من هب من نومه إذا استيقظ وكأن فاعلها قد استيقظ للإحسان
# قوله وآتى المال على حبه وقوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وهي من
~~البر قوله وأخبار صحيحة إلخ ms1063 والأحاديث والآثار في الهدايا كثيرة في البيهقي
~~بإسناد ضعيف تهادوا تحابوا رواه البخاري في كتاب الأدب واختلف في ضبط
~~تحابوا فقيل بالتشديد من المحبة وقيل بالتخفيف من المحاباة قال في المصابيح
~~صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تهادوا
~~فإن الهدية تذهب بالضغائن وفي الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه تهادوا
~~فإن الهدية تذهب وحر الصدور بالحاء المهملة والراء المفتوحتين غشه ووسواسه
~~وقيل الحقد والغيظ وقيل العداوة وقيل أشد البغض قوله في الحياة زاد
~~البلقيني غير واجب ليخرج الواجب من زكاة أو نفقة أو كفارة أو نذر فلا تسمى
~~هبة
# ا ه
# وقد يقال لا حاجة إلى هذه الزيادة فإن الزكاة ونحوها لا تمليك فيها من
~~جهة المزكي والمكفر والناذر بل هي PageV02P477 كوفاء الدين ومن وفى دينه لا
~~يقال إنه ملك ذا المال لرب الدين وقضية كلام المصنف أن الهبة بشرط الثواب
~~لا يطلق عليها اسم الهبة لوجود العوضية وبه صرح الزبيري في المسكت
# قوله قال السبكي أي وغيره قوله ويجاب بأن الهدي إلخ نقل الشارح في شرح
~~البهجة وحاشية العراقي هذا الجواب عن غير الإسنوي
# قوله ينبغي أن يكون صدقة أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو قصد ثواب الآخرة
~~فإن انضم إلى قصد ثواب الآخرة نقله إلى مكانه فهو هدية وصدقة فإن قصد مع
~~ذلك التودد فهبة أيضا ولو بعث شيئا إلى شخص واختلفا فيه فإن تلفظ حالة
~~البعث بالإهداء أو العارية أو الأمانة أو غيرها فالحكم للفظ وإن لم يتلفظ
~~فالحكم لقصده إن كان له عليه شيء ويصدق بيمينه وإلا فالمبعوث إليه ولو دفع
~~إليه ولم يبعث فالقول للدافع ولو قال المبعوث إليه أرسله هدية وقال الرسول
~~بل وديعة صدق بيمينه
# قوله ويلزمهم أنه لو ملك غنيا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بالمعنى الأخير أي بإيجاب وقبول
# قوله بالمعنى الأول أي تمليك بلا عوض
# قوله كسائر التمليكات فتنعقد بإشارة الأخرس وبالكتابة ولو من ناطق وكتب
~~أيضا في فتاوى القفال لو ms1064 جهز بنته بأمتعة لم تملكها إلا بلفظ مع القبض
~~ويصدق بيمينه أنه لم يملكها لها إن ادعته وفي فتاوى القاضي حسين لو نقل
~~ابنته وجهازها إلى دار الزوج فإن قال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها وإن لم
~~يقل فهو عارية ويصدق بيمينه فالحاصل أن التجهيز بمجرده ليس بتمليك وفاقا
~~ومع اللفظ تمليك لكن قول الأب هذا جهاز ابنتي إقرار بالتمليك وليس بتمليك
# ولو وهبت ليلتها من ضرتها لم يشترط قبولها وقوله في فتاوى القفال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالحاصل إلخ
# قوله وملكتك بلا ثمن وأطعمتك هذا فاقبضه قوله ورضيت أو أجبت قوله ويستثنى
~~من اعتبارهما الهبة الضمنية وما إذا وهبت نوبتها من ضرتها على الأصح وما لو
~~اشترى حليا لولده الصغير وزينه به فإنه يكون تمليكا بخلاف ما لو اشترى
~~لزوجته فإنه لا يصير ملكا لها قاله القفال
# والفرق أنه له ولاية على الصغير بخلاف الزوجة كذا ذكره السبكي وتبعه ابن
~~الملقن وفي كلام الشيخين ما قد يخالفه حيث قالا إذا كانت الهبة لمن ليس له
~~أهلية القبول وكانت من الأب أو الجد تولى الطرفين وهل يحتاج إلى لفظي
~~الإيجاب والقبول أم يكفي أحدهما وجهان كما سبق في البيع
# ا ه
# وما لو قال اشتر لك بهذه الدراهم عمامة مثلا وما تخلعه الملوك على
~~الأمراء والقضاة ونحوهم
# PageV02P478 قوله ويقبل للصغير وليه لو قال لابنه الصغير وهبتها منك بطل
~~الإيجاب قوله وجهان كالبيع أصحهما الصحة ورجحها أبو شكيل وفرق بما ذكره
~~الشارح وجزم بها في الإحياء وصوبها الدميري لما روى أحمد أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أهدي له سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش
# قال شيخنا قد ينازع في الاستدلال بذلك إذ كلامنا في الهبة وما في الحديث
~~في الهدية وهي لا يشترط فيها قبول نعم يحسن الاستدلال به فيما إذا انضم إلى
~~الهدية ما يقتضي كونها هبة أيضا كأن قصد مع البعث التودد مثلا ووجد فيها
~~إيجاب وقبول
# كاتبه قوله لختان ولده أي الصغير ms1065 أو المجنون أو السفيه قوله فالهدايا
~~المطلقة للأب قال الأذرعي فإن كانت مما يصلح للصبي خاصة فله قوله فإن تناول
~~منه واقتضت ذلك فعارية ورجح البلقيني أي كالسبكي أنه يكون هبة للمنفعة فلا
~~يضمنه قال كما أن هبة منافع الدار لا تكون إعارة للدار على الأرجح ويفرق
~~بأنه هناك وهب المنافع بخلافه هنا ش قوله فالوجه أمانة هذا يؤخذ من قول
~~المصنف إن جرت العادة برده فإنه يشمل ما إذا اطردت به وما إذا اضطربت فيه
~~ولهذا عبر عما يعتبر فيه اطرادها بقوله والعادة ذلك أي لا غيره قوله في
~~كلام القاضي ما يفهم الأول والراجح الثاني قوله لزمه رده وجهه القاضي أبو
~~الطيب بأن الكتاب غير مقصود وإنما المقصود ما فيه فهو كطبق الهدية قال وكذا
~~لو أهدي إليه ماء ورد في قارورة فحكم القارورة كالكتاب وكتب أيضا ولا يلزمه
~~كتابة الجواب إلا أن يكون الكاتب واجب الطاعة كالأب والحاكم ولو كان فيه سر
~~لم يجز للمكتوب إليه إذاعته وإطلاع الغير عليه ولا على الصحيفة لقوله صلى
~~الله عليه وسلم من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار رواه
~~أبو داود ولو قرأ المكتوب إليه الكتاب وألقاه أو وجد في تركته لم تحل أيضا
~~قراءته لاحتمال أن يكون فيه سر للكاتب لا يجب الاطلاع عليه PageV02P479
~~قوله والظاهر أنه يملكها في الشقين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فظاهر أنه
~~كالشق الأول أشار إلى تصحيحه قوله على ما اقتضاه كلامه إلخ بحمل كلام
~~المصنف على التشبيه فيه بما بعد إلا قوله قال الإسنوي والصحيح أن له صرفها
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن وهب له بشرط أن يشتري إلخ تفسد الهبة والوقف
~~بكل شرط يفسد البيع قوله أفاد السبكي وغيره أنه محمول على الغالب أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ويلغو الشرط قال البلقيني وليس لنا موضع يصح فيه العقد مع وجود
~~الشرط الفاسد المنافي لمقتضاه إلا هذا ولعل المعنى فيه كما قال في البحر أن
~~الشرط المذكور ليس على ms1066 المعطى بل على ورثته ولا حق لهم الآن وإذا لم يكن
~~الشرط مع المعقود معه لم يؤثر العقد وفرق أبو إسحاق المروزي بين الشروط
~~الفاسدة في البيع وبين الشرط هنا بأن شروط البيع تقابل ببعض الثمن فإذا
~~بطلت سقط ما يقابلها فيصير الثمن مجهولا فيبطل وليس في العمرى ثمن فصحت قال
~~السبكي وقضية هذا الفرق أنه لو قيد الهبة بالشرط المذكور صحت كالعمرى وهو
~~كذلك وفرق ابن سريج بأن هذا الشرط يقتضي فسخا منتظرا ولا يضر الهبة بدليل
~~هبة الأب لابنه ويضر البيع
# تنبيه مقتضى إطلاقهم كالخبر أنه لا فرق في المعمر والمرقب بين أن يكونا
~~عالمين بمدلول هاتين اللفظتين شرعا وأن لا يكونا كذلك وهو واضح PageV02P480
~~قوله فما جاز بيعه جازت هبته يستثنى منه ما لو استولد الراهن الأمة
~~المرهونة أو أعتقها وهو معسر فإنه يجوز له بيعها للضرورة ولا يجوز له هبتها
~~لا من المرتهن ولا من غيره قوله وما لا يجوز بيعه كمجهول إلخ يستثنى من
~~المجهول ما سومح به في مواضع كاختلاط الثمار والحجارة المدفونة والصبغ في
~~الغصب ونحو ذلك وفي فرائض الرافعي لو اصطلح الذين وقف المال بينهم على تساو
~~أو تفاوت جاز ولا بد أن يجري بينهم تواهب وهذا التواهب لا يكون إلا عن جهل
~~لكن يحتمل للضرورة فلو أخرج بعضهم نفسه من البين ووهب لهم على جهل بالحال
~~جاز قال الإمام ولا بد من لفظ الهبة فلو كان فيهم محجور عليه كزوجة صغيرة
~~صالح عنها وليها ولا يجوز نقصها عما بيدها فلو كانت إحدى ثمان فليس له
~~الصلح على أقل من ثمن الموقوف ا ه ومن هذا اختلاط حمام البرجين واختلاط
~~الصبرتين والمائعين ونحو ذلك ولو قال أنت في حل مما تأخذ من مالي أو تعطي
~~أو تأكل فإنه يجوز له الأكل دون الأخذ والإعطاء لأن الأكل إباحة وهي تصح
~~مجهولة بخلافهما قاله العبادي قال ولو قال لرجل ادخل كرمي وخذ من العنب ما
~~شئت لا يزيد على عنقود واحد لأنه أقل ما ms1067 يقع عليه الاسم واستشكل وفي فتاوى
~~القفال لو قال ادخل بستاني وأبحت لك أن تأخذ من ثماره ما شئت كان إباحة
~~قوله كما أشار إليه الرافعي حيث قال إن إيراد الهبة على ما في الذمة ممتنع
~~قوله لا يجوز بيعها وتجوز هبتها أشار إلى تصحيحه وكتب قال في الدقائق بلا
~~خلاف
# قوله بمعنى نقل اليد عنه إلخ كلام الماوردي في أول الدعاوى صريح في جواز
~~التملك كما قاله في الدقائق قال الزركشي وهو المتجه المعتضد بالدليل فإنه
~~تجوز الصدقة بتمرة وهي نوع من الهبة قوله فتجوز هبة أرض مزروعة إلخ قال
~~الجرجاني حكم الهبة في الاستتباع حكم البيع فما تبع فيه تبع فيها قوله رجح
~~منهما الرافعي وغيره المنع وهو الأصح قوله وأجاب ابن الرفعة بأنها لا
~~تخالفه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم في الاستقصاء بالبطلان قوله لم يصح
~~كالبيع أما هبة الكلب ونحوه على إرادة نقل اليد لا التمليك فجائزة قوله
~~وهبة الدين إبراء لا تحتاج قبولا مثله التصدق به عليه PageV02P481 قوله
~~وقيل صريحة جزم به المصنف كأصله في باب تشطير الصداق قوله وهبته للأجنبي
~~باطلة وقيل تصح ونقلوه عن النص وجعله في الشامل الأقيس لأن الذمم تجري مجرى
~~الأعيان بدليل صحة البيع والشراء فيها والخلاف مبني على جواز بيعه لغير من
~~عليه إن صح فالهبة أولى وإلا فوجهان أصحهما المنع وقيده صاحب البيان وغيره
~~بالمستقر وقيده بعضهم بكونه على باذل د والمعتمد البطلان فقد تقدم أن هبة
~~الموصوف لا تصح قال في الخادم وجهه أن الملك في البيع لا يترتب على القبض
~~بخلاف الهبة وهبة ما في الذمة لا يمكن تمليكه
# قوله وفي رواية أنه أهدى للنجاشي مسكا أي ثلاثين أوقية قوله بالإذن فيه
~~أي بعد العقد فلو قال وهبتك هذه وأذنت لك في قبضها فقال المتهب قبلت صح
~~العقد ولا يكفي ذلك الإذن هذا في غير الضمني أما هبة الضمني ك أعتق عني
~~فأعتقه فإنه يعتق عنه ويسقط القبض وقال الأذرعي يحصل الملك فيها بالقبض
~~التقديري ms1068
# فرع لو علق عتق عبده بهبة فوهبه ولم يقبضه المتهب ففي عتقه تردد والراجح
~~أنه لا يعتق لأن مقصود الهبة لم يحصل ولأن المقصود من تعليق عتقه بهبته عدم
~~التبرع به على الغير وذلك حاصل عند عدم القبض قوله وظاهر أن لولي المتهب
~~القبض أشار إلى تصحيحه قوله فإن رجع في الإذن إلخ لو اتفقا على الإذن لكن
~~قال الواهب رجعت قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده فالقول قول المتهب لأن
~~الأصل عدمه على قياس ما جزم به الرافعي في نظيره من الرهن ولو أقبضه ثم قال
~~قصد به الإيداع أو العارية فأنكر المتهب فقياس الرهن أيضا تصديق المتهب
~~لقوة يده بالملك لكن في الاستقصاء لو اختلفا في صفة الإذن فقال الواهب أذنت
~~لك في قبضه على وجه الوديعة وقال المتهب بل على وجه الهبة فالقول قول
~~الواهب لأنهما لو اختلفا في أصل الإذن كان القول قوله فكذلك إذا اختلفا في
~~صفته قال شيخنا قد يقال هذا لا يعارض المسألة الأولى لأن فيها وافق القابض
~~على قبضه عن جهة الهبة ولكن ادعى الرجوع قبله وهنا لم يسلم له قبضه عن
~~الهبة كاتبه
# قوله قال الزركشي أي وغيره وينبغي أن يكون جنون الواهب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي فيما لو مات الواهب ولا يرثه إلا بيت المال
~~هل يقوم الإمام في الإقباض مقام الوارث الخاص لم أر فيه شيئا وكلام الكتاب
~~قد يفهم المنع وينقدح أن يقال إن كانت تلك العين لو كانت ملكا لبيت المال
~~كان للإمام أن يملكها المتهب كان له إقباضه إياها وإلا فلا وقوله وينقدح أن
~~يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن مات المهدي أي أو جن أو أغمي عليه أو حجر عليه بسفه أو فلس ولو
~~اختلفا فقال رجعت عن الإذن قبل أن تقبضه وقال المتهب بل بعده قال الأذرعي
~~فالظاهر أن القول قول الواهب ويحتمل خلافه إذ الأصل عدم الرجوع قبله ويحتمل
~~تخريجه على الخلاف في تعارض الأصلين قال شيخنا ms1069 والثاني أوجه
# قوله بأن رضي بتسليم نصيبه أيضا إلخ لو استبد المتهب بالقبض صح وأثم
~~PageV02P482 وضمن نصيب الشريك
# قوله ولو مع الملك والموهوب في يده قوله وخرجت منه إليه أو ملكه قوله
~~وقوله وهبته له وأقبضته له إقرار بالجميع ولو قيل له وهبت لفلان وأقبضته
~~فقال نعم كان إقرارا بهما
# الباب الثاني في حكم الهبة في الرجوع والثواب قوله نعم إن تفاوتوا حاجة
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الزركشي ولو كان أحدهم ذا فضيلة بعلم أو
~~ورع فالظاهر أنه لا بأس بالتخصيص ولو كان له أولاد وأحفاد فهل تشرع التسوية
~~بين الجميع أو يختص بها الأولاد أو يفرق بين أن يكون والد الحافد موجودا أو
~~ميتا قال الأذرعي لم أر فيه نصا قال الغزي والظاهر الأول قال والدي والظاهر
~~الثاني ويظهر أن الثالث أقرب من حيث المعنى فس قوله فلا يكره رجوعه فيها أي
~~عطيتهم قوله قال الإسنوي وهو مردود إلخ ما ذكره الإسنوي بيان لما أجمله
~~الأصل وقال الأذرعي يشبه أن يقال إن كان الأب محتاجا إلى الرجوع لنفقة عيال
~~أو دين لم يكره بل ينبغي أن يندب إن كان الولد غنيا عنها وإلا نظر إن كان
~~الولد بارا كره الرجوع للإيحاش وكسر القلب إلا أن يعلم رضاه بقول أو قرينة
~~حال ظاهرة فلا وإن كان عاقا لكنه لا يصرف الموهوب في المعاصي ولا يستعين به
~~عليها أنذره فإن رجع عن العقوق كره الرجوع وإن أصر لم يكره إلا أن يعلم أن
~~الرجوع يزيده عقوقا ففيه نظر وإن كان يصرف الموهوب في المعاصي أو يستعين به
~~عليها كسيف يقطع به الطريق أو فرس يركبه لذلك لا محالة ولو رجع الأب عن
~~الهبة لانكف عن ذلك فالوجه وجوب الرجوع إذا تعين طريقا إلى كفه عن المعاصي
~~وهذا واضح وعليه يظهر تحريم هبة من يعلم أنه يصرف ذلك في المعاصي لا محالة
~~ويكفي في ذلك غلبة الظن وقوله قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله ms1070 فالوجه وجوب الرجوع قوله قال الزركشي وقضية كلامهم إلخ
~~الأقرب أنه يستحب التسوية بينهم
# قوله للأب وكذا سائر الأصول لا غيرهم الرجوع قال البلقيني إنما يرجع في
~~الصدقة المتطوع بها وغير ضيافة الله تعالى وأما المتصدق بها الواجبة في
~~زكاة أو فدية أو كفارة فلا وكذا لو أرسل إليه لحم أضحية تطوعا وهو فقير أو
~~غني لأنه إنما يرجع ليستفيد التصرف وهو في مثل هذا ممتنع قال قلته تخريجا
~~ولم أر من تعرض له قلت لم يتعين في التصرف البيع ونحوه فقد يتصرف بالأكل أو
~~بإهدائه أو بالتصدق به على غيره ع قال في الأنوار ولو أعطاه لحم الأضحية أو
~~الزكاة أو وقف عليه شيئا فلا رجوع ا ه ولو وهب لأولاده هل يكره تخصيص البعض
~~بالرجوع كالهبة أو لا لأن الخبر ورد في الإعطاء وجهان حكاهما في البحر قال
~~شيخنا أوجههما الكراهة إلا إن وجد مقتض لها أخذا مما مر كاتبه
# تنبيه لو أقر بعين لولده ثم ادعى أنه كان وهبها له وقصد الرجوع هل يصدق
~~وجهان أحدهما نعم به أفتى القاضي أبو الطيب والماوردي والهروي PageV02P483
~~والثاني لا وبه أفتى أبو الحسن العبادي قال الرافعي ويمكن أن يتوسط فيقال
~~إن أقر بانتقال الملك منه إلى الابن رجع أو بالملك المطلق فلا
# ا ه
# وقال القاضي حسين في التعليق لو أقر بأن هذه العين ملك ابني في يدي أمانة
~~ثم ادعى أن المقر به كان نحلة وقد رجعت فيه وكذبه فالقول قول الولد وقال في
~~فتاويه إنه الظاهر وهكذا صور ابن الرفعة المسألة وظاهر كلام الرافعي وغيره
~~أنه لا فرق بين كونها في يد الأب أو الولد ولا بين الولد الكبير والصغير
~~قال الأذرعي متى ظهرت قرينة حال على صدق الأب بأن كان ذلك المقر به معروفا
~~به وأنه ملكه أو كان الابن فقيرا لا يعرف له مال من إرث ولا غيره أو ما
~~أشبه ذلك من القرائن الظاهرة فالوجه تصديق الأب قال شيخنا هو كما قال قوله
~~فيشبه أن ms1071 يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إنما تورث بتبعية المال وهو لا
~~يرثه مراده بالمال الموهوب فإن لم يرث الموهوب فلا رجوع له فيه
# قوله أو بيع لم يفرقوا في البيع بين كونه بعد انقضاء الخيار أو لا وفيه
~~احتمال على قول الملك له وسواء باعه من أجنبي أو قريب لا يثبت الرجوع في
~~حقه للواهب ومقتضى إطلاقه الامتناع بالبيع ولو كان الخيار للولد متى كان
~~الخيار للولد أو له وللمشتري لم يمتنع الرجوع قوله قال الزركشي أي وغيره
~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به بعضهم قوله وبجناية فلو قال
~~أفديه وأرجع مكن جزما كما سيأتي قوله ولا يفسخها إن رجع ينبغي أن يكون
~~الأجرة بعد الرجوع للمتهب والفرق بينه وبين رجوع البائع بالتحالف أن العقد
~~هناك يرفع من أصله على وجه وعلى كل حال ففيه نظر
# ا ه
# قد تقدم في كلام الشارح في الكلام على الرد بالعيب الجزم به وقوله ينبغي
~~أن تكون الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لما فيه من إبطال تصرف المتهب فرق
~~بينهما بأنه لا يؤمن خروج دراهمه مستحقة فيفوت الرهن لأنه فسخ العقد ولا
~~يقع موقوفا بخلاف بذل الأرش لأنه ليس بعقد فجاز أن يقع موقوفا فإن سلم ما
~~بذله له وإلا رجع عليه PageV02P484 قوله أصحهما في تعليق القاضي الأول هو
~~الأصح قوله قال البغوي هذا إذا ضمنا إلخ حكاه الأصل حكاية الأوجه الضعيفة
~~ولهذا جرى الأصفوني وصاحب الأنوار وابن الرفعة وغيرهم على الأول قوله وهو
~~قياس ما قالوه في الفلس والأصح ما جرى عليه المصنف وجزم به صاحب الحاوي
~~الصغير وغيره والفرق أن استهلاك الموهوب يسقط به حق الواهب بالكلية
~~واستهلاك المبيع مثلا لا يسقط به حق البائع فإنه يضارب بثمنه فلذا رجع في
~~الزرع والفرخ لأنهما حدثا من عين ماله أو هما عين ماله اكتسبا صفة أخرى ولو
~~نذر لولده شيئا أفتى الفقيه جمال الدين البصال بأنه ليس له الرجوع وقال
~~الأزرق في نفائسه إنه الصواب وهو مقتضى ms1072 ترجيح الروضة حيث قال والصدقة
~~المنذورة كالزكاة والدين على المشهور وكما لا يرجع فيما وهبه من لحم
~~الأضحية وقال غير البصال من فقهاء عصره بالرجوع
# فرع ملكت امرأة شيئا من ملكها لابنتها الصغيرة وأقرت أنها ملكتها ذلك
~~بإذن أبيها صح وتؤاخذ بإقرارها
# قوله يحصل الرجوع ب رجعت إلخ ذكر البندنيجي تبعا للشيخ أبي حامد أن كل ما
~~كان رجوعا في الفلس كان رجوعا في الهبة وما لا فلا قوله وبه وبامتناع
~~التفاسخ جزم صاحب الأنوار فقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارة الغزي
~~في أدب القضاء مثل عبارة الأنوار لأن صيغة الإقالة إنما تستعمل في
~~المتقايلين ولا تقايل هاهنا
# قوله وإذا قيدها أي الهبة بأن قال وهبتك بكذا وخرج بلفظ الهبة ما في
~~معناه كأعمرتك وأرقبتك فلا ينعقد به البيع كما جزم به صاحب التعليقة وغيره
~~تبعا لأبي علي الطبري وغيره وقد جزم به المصنف فيما مر وقال ابن كج لا يبعد
~~عندي جوازه PageV02P485 قوله أو لا فتكون أمانة فلا يضمن الدار لو انهدمت
~~قوله وهو استيفاؤها فيه إشكال وهو أن استيفاءها إتلاف لها فكيف يملكها بعد
~~تلفها قال شيخنا يجاب بأنه باستيفائها تبين أنه ملكها قبيله وله نظائر
~~كاتبه
# قوله بقبض الدار واكتفي في الإجارة بقبض العين لأن ذلك لأجل استقرار
~~الأجرة والتصرف في المنفعة قوله وبه جزم الماوردي وغيره وقال في المهمات
~~ذكر الرافعي في الإقرار ما يرجح أنها عارية فإنه جعل قوله هذه الدار لك هبة
~~سكنى إقرارا بالعارية
# ا ه
# فقوله وهبتك سكناها إنشاء للعارية قوله ورجح ابن الرفعة والسبكي
~~والبلقيني الثاني وهو الأصح وبه أفتيت
# قوله لاحتمال أنها ليست من المرجوع فيه فلو ثبت إقرار الولد بأن الأب لم
~~يهبه شيئا غير هذه ثبت الرجوع قوله صدق المتهب بيمينه لأن الأصل الصحة وقال
~~الماوردي القول قول الوارث بيمينه لأن الأصل عدم اللزوم فلو أقاما بينتين
~~على ذلك فالقياس تقديم بينة الوارث لزيادة العلم إلا أن تفصح بينة المتهب
~~بأنه عوفي من ذلك المرض ثم ms1073 توفي من مرض آخر وفي فتاوى القفال أنه لو وهبه
~~عبدا في مرضه ثم مات ثم اختلفا فقال الوارث مات من ذلك المرض وقال المتهب
~~بل اندمل ثم مرض ثم مات ينظر فإن كان ذلك المرض مخوفا فالقول قول الوارث
~~وإلا فالقول قول المتهب غ وفي فتاوى القفال أنه لو شهد اثنان بأن فلانا وهب
~~هذا من فلان يوم كذا وآخران بأنه وهبه يومئذ وهو مريض فبينة المرض أولى وفي
~~فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم
~~كذا وآخران بأن زيدا كان مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن
~~لم يعرف به جنون سابق فبينة الجنون أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن
~~أحيانا ويفيق أحيانا وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان
# ا ه
# وقد أفتى النووي وغيره من الشافعية وغيرهم بأن بينة مرض الموت مقدمة كما
~~أفتى به القفال وغيره
# PageV02P486
# | كتاب اللقطة
# إنما ذكرت بعد الهبة لأن كلا منهما تمليك بلا عوض وذكرها في التنبيه بعد
~~إحياء الموات لأن كلا منهما تمليك من الشارع ولو ذكرت عقب القرض كان مناسبا
~~لأنها يسلك بها مسلكه والشرع أقرضه للملتقط قوله بضم اللام وفتح القاف هو
~~المشهور قال الأزهري هو ما سمع من العرب وأجمع عليه أهل اللغة ورواة
~~الأخبار قوله ويقال لقاطة نظمها بعضهم في بيت فقال لقاطة ولقطة ولقطه ولقط
~~ما لاقط قد لقطه قوله وشرعا ما وجد أي في موضع غير مملوك قوله من حق ضائع
~~إلخ شمل ولد اللقطة وما ضاع من مستعير أو مستأجر أو أجير أو غاصب أو نحوهم
~~وما لو وجد مالا إسلاميا مدفونا وكتب أيضا عرفها بعضهم بقوله ما وجد في
~~موضع غير مملوك من مال أو مختص ضائع من مستحقه لسقوط أو غفلة أو نحوها لغير
~~حربي ليس بمحرز ولا ممتنع بقوة ولا يعرف الواجد مستحقه قوله اعرف عفاصها
~~ووكاءها قال في فتح الباري واختلف في هذه المعرفة على قولين للعلماء
~~أظهرهما ms1074 الوجوب لظاهر الأمر وقيل تستحب وقال بعضهم تستحب عند الالتقاط وتجب
~~بعده قوله وإلا فشأنك قال شيخنا هو بالنصب على الإغراء قوله كما لا يجب
~~قبول الوديعة علم من هذا التشبيه أن محله إذا لم يتعين عليه أخذها فإن تعين
~~عليه بأن لم يكن هناك غيره لم يجز له تركها كما في الوديعة بل الوجوب هنا
~~أولى لأن الوديعة تحت يد صاحبها ومثله ما إذا غلب على ظنه ضياعها ولم تكن
~~عليه مشقة في أخذها كاحتياجها إلى علف وإصطبل وقال ابن سريج وأبو إسحاق إن
~~غلب على ظنه ضياعها لو تركها وجب وإلا فلا وحملا النصين على ذلك ونسب
~~الماوردي هذا إلى الجمهور وقالا لا يتحقق القول بعدم الوجوب في هذه الصورة
~~عن أحد ولا ينبغي أخذه من إطلاق النصين وتصرف الأصحاب فيهما وقوله بل
~~الوجوب هنا أولى إلخ فيه نظر فإن الرافعي لما حكى الإطلاق المذكور قال وهو
~~محمول على ما بينه السرخسي في الأمالي على أنه يجب أصل القبول دون أن يتلف
~~منفعة نفسه وحرزه في الحفظ من غير عوض
# ا ه
# هذا لا يتأتى في اللقطة فس قال شيخنا يجاب بتأتيه فيها أيضا بأن لم يوجد
~~من تحفظ إلا به مع وجود حاكم وغيره تضيع بأخذه فتعين عليه أخذها مع وجود
~~غيره كاتبه
# قوله وتستحب لأمين يثق بنفسه فإن لم يثق بأمانة نفسه لم يستحب له لما
~~يخاف من الخيانة وصورتها أنه أمين في الحال لكنه يخاف في المستقبل أن لا
~~تستمر أمانته والمسألة نظير تولية القضاء لمن هو في مثل هذه الحالة والأصح
~~أنه يجب عليه والفرق أن مفسدة عدم الدخول في القضاء عامة أما إذا لم يعلم
~~من نفسه الخيانة فيحرم عليه أخذها قوله لما فيه من البر ولأنها أمانة أو
~~كسب وكل منهما لا يجب ولأنه أخذ مال على وجه الأمانة كالوديعة
# قوله والإشهاد مستحب لا واجب لأن كل مال جاز للواجد أخذه لم يلزمه
~~الإشهاد عليه كما في الركاز قوله كما جزم به ms1075 النووي في نكته PageV02P487
~~قال الجبلي والنووي في نكته متى غلب على ظنه أنه إذا عرفها أخذها منه
~~السلطان لجوره لم يجز له التعريف بل تكون أمانة في يده أبدا وللإشهاد
~~فائدتان أنه ربما طمع فيها بعد ذلك فإذا أشهد لم يقدر على ذلك وأنه قد يموت
~~قبل مجيء صاحبها فيأخذها الواجد قوله والترجيح من زيادته وقال البغوي إنه
~~المذهب وعامة الأصحاب عليه قوله ويصح التقاط ذمي إلخ وهل المعاهد والمستأمن
~~إذا جاءانا كالذمي قال الأذرعي لم أر فيهما نقلا وقال المراد بالفاسق الذي
~~لا يوجب فسقه حجرا عليه في ماله قال الزركشي الظاهر أن المعاهد والمستأمن
~~كالذمي
# ا ه
# وجزم به الدميري وهو الراجح قوله وتنزع منهم قال في الخادم ينبغي تقييد
~~الفاسق بغير الإمام الأعظم لأن الإمام كما يزوج مع فسقه فكذلك ينبغي أن لا
~~تنزع منه
# قوله قال في الأنوار وأجرة العدل من بيت المال إلا إن أرادوا التملك فهي
~~عليهم قوله وهل الإذن في الاكتساب إذن في الالتقاط وجهان أصحهما نعم قوله
~~ويصح التقاط صحيح كتابة كالحر لأنه يملك ما بيده ويتصرف فيه وله ذمة صحيحة
~~تمكن مطالبته متى جاء المالك مع أن التقاطه اكتساب يستعين به على أداء
~~نجومه قوله وهي بين السيد ومبعض التقطها قال شيخنا ظاهر عبارته صحة لقطة
~~المبعض مطلقا من غير إذن والتفصيل في المهايأة وعدمها في التملك فقط لكن
~~الأقرب أنه مع المهايأة في نوبة سيده كالقن قوله وشرط الإمام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي إلخ قوله الظاهر منهما الثاني هو الأصح قوله
~~قال الزركشي وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو عجز نفسه قبل التمليك إلخ
~~قال شيخنا علم من ذلك أنه لو عجز نفسه بعد التملك انتقلت إلى سيده
# قوله بخلاف زكاة الفطر إلخ الأصح دخول زكاة الفطر في المؤن النادرة فتكون
~~على صاحب النوبة كما جزم به المصنف في بابها قوله وينزعها الولي من الصبي
~~إلخ يجوز للولي ولغيره أخذ اللقطة من الصبي والمجنون على ms1076 وجه الالتقاط
~~ليعرفها ويتملكها لنفسه على الأصح ويبرأ الصبي والمجنون من الضمان
~~PageV02P488 قوله ولعل هذا مستثنى من ذاك أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو
~~الأقرب بل قد يقال إنه داخل في كلامهم حيث قالوا مؤنة التعريف على المالك
~~ما لم يرد التملك وإرادة الصبي له لاغية والولي لا يقوم مقامه في تغريمه
~~لها لأنه على خلاف الأحظ له وإن قام مقامه في تملكها له كاتبه
# قوله كذا قاله الزركشي الأشبه خلافه لتقصيره قوله لا التلف ولو بتفريط
~~منه قوله بلا تقصير منه إلخ قال شيخنا ظاهر عبارة الشارح ضمان الصبي بالتلف
~~في يده بتقصير وليس كذلك قوله لكن السفيه يصح تعريفه وتملكه وفي إبقاء
~~اللقطة بيده وهو أمين وجهان أصحها جوازه كالعبد قوله كجلد ميتة أي وكلب
# تنبيه قال الزركشي التعبير بالمملوك يخرج صورا منها الموقوف والموصى
~~بمنفعته أبدا ولم أر فيه نقلا ويحتمل جواز التقاطه لتملك منافعه كما قلنا
~~في الكلب والأقرب أنه إذا علم وقفيته ولم يعلم مصرفه جاز كالمنقطع الآخر
~~ولا يتملك
# ا ه
# فيه نظر من وجهين أحدهما الموصى بمنفعته أبدا فلا يكون مملوك الرقبة وهو
~~مملوك المنافع وإن خرج من كلام المصنف الثاني إذا جوزنا التقاط الموقوف
~~لتملك منافعه فما وجه منع الالتقاط للمنقطع الآخر
# قوله ويمتنع حيث يمتنع بأن تحل له قال الزركشي وينبغي أن يقال يعرف وبعد
~~الحول تباع ويتملك ثمنها كماله بيع ما يتسارع إليه الفساد ثم يتملك ثمنه
~~بعد المدة قوله أما التقاط الرقيق للحفظ فجائز مطلقا يعرف الرق بعلامة
~~كعلامة الحبشة والزنج قاله الفارقي وكذا التمجس أو يعرف رقيقة مجوسية ثم
~~يجهل مالكها ثم يجدها ضالة وكذا معرفة المحرم بهذا وغيره قوله من صغار
~~السباع المراد بصغار السباع الذئب والنمر والفهد كذا نقله الزركشي عن
~~الجرجاني وغيره لكن في الكفاية صغار السباع مثل صغار الثعالب وابن آوى
~~وأولاد الذئب ونحو ذلك
# ا ه
# وقضيته أن الذئب الكبير من كبار السباع وكذا النمر وصرح الإمام بأن النمر
~~من كبارها فقال وكبار ms1077 السباع كالأسد والنمر وهو الظاهر فس الأول محمول على
~~النمر الصغير والثاني على الكبير قوله وتملكه بعد التعريف فلا يتملكه قبل
~~التعريف قوله وله أكله في الحال قال الرافعي وإنما جاز أكل الشاة للحديث
~~قال السبكي في الحديث تصريح بالأكل قبل التعريف
# ا ه
# ويمكن أن يقال قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هي PageV02P489 لك
~~يقتضيه لأنه أضافها إليه وهي تلائم الملك وحمله على أنها تصير له بعد
~~التعريف بعيد قوله أولى من الثانية لأن فيها حفظ العين على مالكها قوله
~~والثانية أولى من الثالثة لأن البيع يتوقف استباحة الثمن فيه على التعريف
~~وفي الأكل تتعجل الاستباحة قبله قوله قال لأنه لا فائدة فيه في الصحراء قال
~~شيخنا فلا يعرف فيها فإذا جاء العمران عرفها قوله كما بحثه في المهمات
~~قياسا على ما يمكن تجفيفه فإن الشيخين صرحا باعتبار الغبطة فيه وإن اعتبرا
~~هنا بالتخيير وقالا إن الخصلة الأولى أولى ثم الثانية ونقل غيره أن
~~الماوردي صرح به في خصلة البيع فقال يجوز إن كان فيه أحظ
# قوله ولا يستقرض قال شيخنا ربما يفرق بين هذا وبين كونه ينفق عليه بإذن
~~الحاكم مع كونه قرضا على المالك بأن هذا غاية ما يمكن حفظا للروح بخلاف
~~اقتراضه من أجنبي فإن المقترض في يده أمانة قبل إنفاقه فلربما تلف ويصير
~~دينا مع عدم انتفاعه به ولا كذلك إنفاقه هو فلا يصير دينا حتى ينفقه
~~فافترقا كاتبه
# قوله ولو التقط كلبا عرفه سنة لأن مصلحته دائمة فهو ككثير المال ولهذا
~~قال العلماء يعرفه سنة
# قوله وكان في أرض غير مملوكة وإن كان للواجد فسبله خلافا لبعض المتأخرين
# الباب الثاني في أحكام الالتقاط الصحيح
# قوله فإن أخذها للحفظ فهي أمانة قال الأذرعي والظاهر أن ما سبق من جواز
~~التقاط الفاسق والصبي ونحوهما في لقطة التملك خاصة أما لقطة الحفظ فمختصة
~~بالثقة الأمين المسلم ولم أر ذلك نصا ولكنه ظاهر
# ا ه
# وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV02P490 قوله لكن لو سلمها للحاكم
~~برئ محله ms1078 في الأمين فإن لم يكن أمينا فسلمها له كان ضامنا قطع به القفال في
~~الفتاوى وهو ظاهر قوله فلو أقلع وعرف ليتملك جاز وفارق ما لو تعدى المودع
~~في الوديعة ثم ترك الخيانة فإنه لا يعود أمينا إلا باستئمان جديد من المالك
~~بأن ذاك عقد جائز فلا يعود إلا بعقد جديد
# قوله قال ابن الرفعة أي يجب قال في التتمة وإذا أخذ اللقطة فعليه في
~~الوقت أن يطلع عليها ويتأملها حقيقة التأمل ليعرف الجنس والنوع والصفة
~~والقدر وزنا أو عددا أو يتأمل ظرفها والخيط المشدود عليها وعبارة المقنع
~~وكل من التقط لقطة فعليه أن يعرف ستة أشياء وعبارة الصيمري في شرح الكفاية
~~ومتى أخذها لزمه سبعة أشياء وعد منها الإشهاد عليها وصرح غيرهم بوجود ذلك
~~وعبارة كثيرين وعليه كذا وكذا فحصل في إيجاب ما ذكره المصنف وجهان أصحهما
~~الاستحباب ولا شك أنه لا بد من معرفتها إذا انتهى الحال إلى التملك وقول
~~الرافعي في الشرحين والنووي في الروضة وينبغي أن يعرف إلخ ظاهر في أن ذلك
~~مستحب قوله وقال الأذرعي وغيره أي كالسبكي أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال
~~الأذرعي ولا شك أنه لا بد منها إذا انتهى الحال إلى التملك قوله أو عدد أو
~~ذرع
# قوله ويجب التعريف سنة لو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف فهل يبني
~~وارثه على ما مضى أو يستأنف لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف كما في حول
~~الزكاة لا يبني الوارث على أصح القولين قاله البلقيني قال أبو زرعة والأرجح
~~البناء لحصول المقصود به وأما الزكاة فقد انقطع حول المورث بخروج الملك عنه
~~بموته فيستأنف الوارث لابتداء الملك
# ا ه
# وهذا هو المعتمد وسيأتي في الكلام قريبا أن الأذرعي نقله عن الأصحاب قوله
~~ولئلا يكون عدم التعريف كتمانا للحق ولا يقال إن ربها ينشدها فيعلم به
~~آخذها للحفظ لأنها قد تسقط من عابر سبيل ومن لا يمكنه ذلك لعارض مرض أو
~~جنون أو موت أو غيرها قوله والغزالي أي والبغوي وهو الراجح قوله وصححه ms1079 في
~~شرح مسلم قال الزركشي وظاهر كلام الماوردي الجزم به وقال الأذرعي إنه
~~الصحيح
# قوله وقال السبكي بل الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيجمع بينهما إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا يشترط الفور محله ما لم يغلب على ظن الملتقط أن التأخير يفوت
~~معرفة المالك وإلا وجب البدار ولو مات الملتقط في أثناء مدة التعريف أتمها
~~وارثه ووجه اعتبار السنة أن القوافل لا تتأخر فيها وتمضي فيها الفصول
~~الأربعة ولو لم يعرفها سنة لضاعت الأموال على أربابها ولو جعل التعريف أبدا
~~لامتنع من التقاطها قال الزركشي يستثنى من اعتبار السنة لقطة دار الحرب
~~فقضية نص الشافعي الاكتفاء بتعريفها
# PageV02P491 هناك فإن لم يجد من يعرفها ردت إلى المغنم وقوله وإلا وجب
~~البدار أشار إلى تصحيحه قوله وقيده الإمام بما إذا لم يكن يؤدي ذلك إلى
~~نسيان أشار إلى تصحيحه قوله فينادي كل يوم مرتين إلخ قال صاحب الذخائر
~~يحتمل أن تجعل السنة أرباعا ثلاثة أشهر كل يوم مرتين وثلاثة أشهر كل يوم
~~مرة وثلاثة كل أسبوع مرة وثلاثة أشهر كل شهر مرة أي وجزم به الكوهكيلوني
~~وقال بعض المتأخرين يعرف كل يوم مرتين حتى يشتهر بين الناس أن بيده لقطة
~~يعرفها فإذا اشتهر ذلك انتقل إلى تعريفها كل يوم مرة حتى يتقرر أن الذي
~~يعرفه كل يوم مرة هو ما كان يعرفه في كل يوم مرتين فإذا تقرر ذلك انتقل إلى
~~تعريفها كل أسبوع حتى يتقرر أنها التي عرفها أولا فإذا تقرر ذلك عرفها في
~~كل شهر مرة
# ا ه
# وذكر المتولي أنه يعرف في الأسبوع الذي وجدت فيه كل يوم مرتين أو ثلاثة
~~وبعده أسبوعا أو أسبوعين كل يوم مرة أو كل يومين مرة ثم في بقية السنة يعرف
~~في كل أسبوع مرة أو مرتين على حسب ما يتفق له وقال البغوي لا تجب المداومة
~~بل العادة في الأسبوع الأول في كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم في كل
~~أسبوع مرة وقال الماوردي وعليه أن يشيع ms1080 في كل يوم بالنداء عليها مرتين أو
~~ثلاثة حتى تصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها وقال غيره في الأسبوع الأول كل
~~يوم وفي الثاني كل يومين وفي الثالث مرة ثم في كل شهر مرة على التتابع وقال
~~الروياني في كل شهر مرتين وقال القاضي حسين والخوارزمي يعرفها في الأسبوع
~~الأول كل يوم مرتين طرفي النهار وفي الثاني كل يوم مرة ثم في كل أسبوع
~~مرتين ثم في كل شهر مرة قال الأذرعي وهذه العبارات متقاربة وهم متفقون على
~~أن المعتبر في ذلك العرف والمقصود أنه لا ينسى أنه تكرار لما سبق من
~~التعريف
# وسبب الاضطراب اضطراب العرف أو اختلافه باختلاف النواحي وظاهر عبارة
~~البغوي والماوردي أنه لا يجزئ أقل مما ذكراه
# ا ه
# وفهم من قوله كل يوم أنه لا يعرف ليلا وهو كذلك قوله فلو استوفاه ضمن قال
~~شيخنا ويفارق ما مر من أنه لو أشهد على جميع صفاتها كره ولم يحرم ولم يضمن
~~بأنه ثم بالغ في الحفظ إلخ ولا كذلك هنا
# قوله وقضية كلامه كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله التعريف في الأسواق إلخ ولا يكفي تعريفها أوقات الخلوات قوله ويجوز
~~في المسجد الحرام قال ابن العماد والمراد أنه يستثنى المسجد الحرام في أيام
~~الحج لاجتماع الناس فيه قوله لكن المنقول الكراهة أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويجب أن يكون محل التحريم إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه سئل البلقيني عن الملتقط إذا مات في أثناء مدة التعريف هل يبني
~~وارثه على ما مضى أو يستأنف فأجاب بأنهم لم يتعرضوا له والأقرب الاستئناف
~~كما في حول الزكاة لا يبني الوارث على حول المورث على أصح القولين
# ا ه
# قد تقدم أن المنقول الأول
# PageV02P492 قوله قال ابن الرفعة أي وتبعه السبكي ولا يشترط فيه الأمانة
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وزبيبة أي وتمرة فلو اتفق بأن حصلت بموضع لها فيه قيمة أو كان قحط
~~شديد يكون للتمرة فيه قيمة وجب تعريفها وصح بيعها وجاز أن تكون عوضا كما
~~بينوه ms1081 في الصدقات والظاهر أن هذا الجنس يأخذه واجده كما يأخذ الساقط من
~~الثمار والسنابل ولا يملكها مجانا قيل لكن هل نقول يملكها بمجرد الأخذ
~~كالاحتطاب أو لا بد من قصد التملك الظاهر الثاني وحينئذ تدخل في معنى
~~اللقطة لكن لا تعرف
# ا ه
# قال الأذرعي والظاهر أن التمرة والزبيبة ونحوها حيث لا قيمة لها ملحقة
~~بالمباحات كسواقط الثمار ونحوها التي تعرض أربابها عنها وقوله والظاهر أن
~~التمرة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والظاهر أن هذا القدر مغتفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ولعل مراد
~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نعم لا بد من إفرازها إلخ وكذا قوله
~~وهذا يقتضي صيرورة المفرز إلخ قوله ويعمل بالمصلحة في رطب إلخ قال الأذرعي
~~هل يستبد الملتقط بالنظر في أغبط الأمرين في البيع والتجفيف أم يرجع فيه
~~إلى اجتهاد القاضي لم يصرحا فيه بشيء والأشبه المراجعة وفي مراجعته في
~~البيع ما سبق
# PageV02P493 قوله كما قال ابن الرفعة أي وغيره
#
# | فرع
# لو التقط مالا ثم ادعى أنه ملكه قبل قوله ذكره في الكفاية ومحله عند عدم
~~المنازع بخلاف ما لو التقط صغيرا ثم ادعى أنه ملكه فإنه لا يقبل قوله فيه
# قوله لا يلتقط بحرم مكة إلا للحفظ في لقطة عرفة ومصلى إبراهيم وجهان
~~أحدهما تحل لقطته لأنه حل والثاني لا تحل إلا لمنشد لأنه مجتمع الحاج
~~وأصحهما أولهما قوله كما صرح به الدارمي والروياني قال الأذرعي وهو قضية
~~كلام الأصحاب
# قوله إن أثبت بها المالك حجة بأن أقام بها بينة عند الحاكم وحكم له بها
~~قوله وإلا لم يجب الرد لأنه مدع فيحتاج إلى بينة كغيره ولأنه متهم لاحتمال
~~أن يكون قد سمع وصفها من صاحبها قوله ويلزمه العهدة لأنه سلم ما لم يكن له
~~تسليمه
# قوله أو قيمة يوم التملك بمكانه قوله إن كانت متقومة لا مثلها الصوري
~~ومثل تلفها زوال ملكه عنها ببيع أو غيره فلو كانت رقيقا وقال مالكه كنت
~~أعتقته قبل تصرفه صدق وبان فساده ثم لو ms1082 أكذب نفسه وأقر ببقاء الحق ليأخذ
~~الثمن فهل يقبل وجهان أصحهما عدم قبوله PageV02P494 قوله تعين ردها مؤنة
~~الرد على الملتقط لأنه قبض العين لغرض نفسه فإن حصل الرد قبل أن يتملكها
~~فمؤنة الرد على مالكها قاله الماوردي قوله لا بالزوائد المنفصلة قال
~~الأذرعي لو كانت اللقطة أمة وولدت عنده رضيعا وحكمنا بأنه له فهل يجوز
~~التفريق أو يمتنع الرجوع في الأم وله القيمة ويبعد إجبار الملتقط ثم تسليم
~~الولد بالقيمة وبيعها وقسمة الثمن لا وجه له هنا ولم أر في ذلك شيئا
# قوله والولايات لا تقبل النقل فليس لأحدهما الانفراد باليد لا على الجميع
~~ولا على النصف في السنة الأولى كالوكيلين والوصيين إذا لم ينص لهما على
~~الانفراد قوله وهذا لا يخالف ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله إلا إن علم أنها محترمة قال شيخنا ظاهر عبارته أنه مع الشك لا
~~يعرفها وليس كذلك وهذه الصورة لا إراقة فيها فلا إعراض ولا ينافيه قول
~~الشارح جمعها إذ المراد به جمعها من حيث هي خمر قوله فيعرفها كالكلب
~~المحترم فيعرف ذلك عاما إن كثر فإن قل اختص به بعد تعريفه قدر ما يليق به
~~إلا أن يكون محتقرا فلا يحتاج إلى تعريفه على قياس ما ذكروه في المال
# كتاب اللقيط
# PageV02P495 قوله حفظا للنفس المحترمة عن الهلاك كالمضطر إلى طعام الغير
~~بل أولى لأن البالغ ربما احتال لنفسه قال السبكي والذي يجب القطع به أنه
~~يجب عليهما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وهو كما قال قوله وقيد
~~الماوردي أي وغيره قوله فالإشهاد مستحب له أشار إلى تصحيحه
# قوله نعم المجنون كالصبي أشار إلى تصحيحه قال شيخنا قال في الخادم ويشهد
~~له قولهم في باب الحضانة إن حكم من به جنون أو خبل أو وله حكم الصغير
# قوله وعدالة قال الأذرعي وينبغي اعتبار البصر والشفاء من البرص والجذام
~~إذا كان الملتقط يتعاهده بنفسه كما اعتبروه في الحاضنة قوله ويكون السيد هو
~~الملتقط هذا ما لم يرفع الآمر إلى الحاكم فإن ms1083 رفع إلى الحاكم قال الماوردي
~~فلا حق للسيد في كفالته ويدفعه الحاكم إلى من يراه
# ا ه
# يحمل على ما إذا التقط بغير إذن سيده ولم يقره عليه أو لم يكن أهلا للترك
~~في يده قوله أصحهما كما قال الروياني عدم الصحة وهو الأصح وجزم الأذرعي
~~والزركشي بتصحيحه قال في الأنوار ولو التقط المكاتب بغير إذن سيده انتزع
~~وبإذنه فالمرجح في الشرحين الروضة أنه ينزع والمذكور في الحاوي وتعليقه أنه
~~كلقطة السيد قوله بخلاف المحكوم بكفره بالدار
# قوله لئلا يتأذى ولئلا يرائي ويدلس قوله وللمسلم والكافر إلخ بشرط أن
~~يكون عدلا في دينه
# قوله فالسابق منهما بالأخذ أحق لقوله صلى الله عليه وسلم من سبق إلى ما
~~لم يسبق إليه فهو أحق به رواه أبو داود قوله فقياس تقديم الغني أنه يقدم
~~الجواد أشار إلى تصحيحه PageV02P496 قوله وعلى مستور شمل كلامه ما لو كان
~~العدل فقيرا والمستور غنيا قوله والمرأة والرجل سواء قال الأذرعي يظهر أن
~~المرضعة تقدم على الرجل في الرضيع وهي عندي أولى من تقديم الغني على الفقير
~~بل يتعين تقديمها إذا كان ظاعنا ولم يجد مرضعا غيرها ولو ازدحم امرأتان
~~فيشبه أن تقدم الخلية على المزوجة والمرضع على غيرها قوله قال الأذرعي أي
~~وغيره والوجه تقديم البصير إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وتواصل الأخبار نعم إن كان البلد بعيدا وأخباره منقطعة كالعراقي
~~يريد نقله إلى المشرق أو المغرب منع منه ذكره الماوردي وابن الرفعة قوله لا
~~جرم جعلها الرافعي مثلها وهو الراجح
# قوله أو خيمة أو حانوت قوله هو فيها وحده أما إذا كان معه فيها غيره فهي
~~بينهما وقد قالا لو كانت الدابة مشدودة باللقيط وعليها راكب قال ابن كج هي
~~بينهما وأقراه قال الزركشي والمراد بالراكب الآخر لقيط فلا يرد عليه ما
~~ذكره في الصلح في القائد للدابة وعليها راكب أن اليد للراكب على الصحيح
~~خلافا لمن وهم في ذلك وقوله والمراد إلخ بخط شيخنا رحمه الله تعالى قوله
~~وثانيهما لا قطع به في الأنوار ms1084 قوله وقضيته أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله وينبغي القطع بأنه إلخ PageV02P497 قوله بحيث يعد مستوليا عليه
~~قال في الإبانة كقرب الدابة من صاحبها إذا نزل عنها ونحوه في التتمة قوله
~~كما صرح به النووي في نكته وتبعوه وهو ظاهر قوله كما صرح به الدارمي وغيره
~~قال شيخنا وهو واضح ولم يبين حكم المدفون وحكمه أنه إن كان من دفين
~~الجاهلية فكنز أو في الإسلام فلقطة
# قوله من ماله لأنه لو كان في حضانة أبيه الموسر وله مال كانت نفقته من
~~ماله فهنا أولى قوله أو موقوف على اللقطاء إلخ أورد عليه أنه لا يتحقق
~~وجودهم بخلاف الفقراء وأجيب بأن الجهة لا يشترط فيها وإلا لم يصرف لمن حدث
~~قال الزركشي وقد يتوقف في الجواب ويقال لا بد من وجود من يمكن الصرف إليه
~~وجوابه أن الموقوف عليه الجهة ويكفي لسكانها وقضية كلام المصنف وغيره
~~التخيير في الإنفاق عليه بين العام والخاص قال في التوشيح ولم أجد فيه نقلا
~~قال ابن العراقي والأفقه تقديم الخاص فلا ينفق من العام إلا عند تعذر الخاص
~~قوله اقترض عليه الإمام من أغنياء بلده لو أذن القاضي للملتقط أن ينفق عليه
~~من مال نفسه ليرجع فالنص وقطع به ابن الصباغ وغيره الجواز وسيأتي قوله فلو
~~ظهر له سيد أو قريب رجع عليه قال الأذرعي الظاهر أنه لو أنفق عليه من وقف
~~اللقطاء ثم ظهر له سيد أو قريب أنه يرجع عليه بالنفقة وفيه نظر لأنه حين
~~الإنفاق كان لقيطا فيصرف له بشرط الواقف قوله كما صرح به النووي وغيره في
~~بابها قال الأذرعي ولا أحسب فيه خلافا قوله وصاحب التهذيب والعدة قال
~~البلقيني وهو الصواب قوله فظاهر أنه لا رجوع أشار إلى تصحيحه PageV02P498
~~قوله قال الأذرعي ولعل الأول أرجح أشار إلى تصحيحه قوله إذ لا يشترط في
~~الصرف إلخ قال وقد سبق في الوقف ما يعضده قوله وظاهر أن محله في العدل إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله إن وجده وإلا أنفق ms1085 عليه بنفسه بشرط الإشهاد قوله
~~فظاهر أنه لا يضمنه أشار إلى تصحيحه قوله من أن للملتقط أن يستقل بحفظ مال
~~اللقيط فائدة جواز استقلاله على هذا أنه إذا أدام يده عليه ولم يرفعه
~~الحاكم لا يضمنه
# قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه
# قوله أو كانت للإسلام إلخ قال الماوردي إذا وجد في دار ليس فيها أهل ذمة
~~فهو مسلم ظاهرا أو باطنا وإلا ففي الظاهر والمعاهد كالذمي كما قاله
~~الماوردي وغيره وقضية كلامه أنه يحكم بإسلامه في دار الإسلام مطلقا وإن لم
~~يكن فيها مسلم وقال الدارمي إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم أما
~~إذا كان جميع من فيها كفارا فهو كافر قال الأذرعي فإن سلم هذا وجب رد قول
~~المصنف فيها مسلم إلى جميع ما ذكره ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم كما حكاه
~~شارح التعجيز عن جده ترجيحا للإسلام وهو الظاهر إذا كانت برية دارنا أو
~~برية لا يد لأحد عليها أما برية دار الحرب التي لا يطرقها مسلم ففيه نظر
~~قوله يمكن أن يكون اللقيط ولده خرج به الصبي وإن صرح البغوي بخلافه قوله
~~وفي مسند أحمد أي والدارقطني قوله ولا أثر لعابري السبيل قال أبو زرعة
~~والظاهر الاكتفاء في دار الإسلام بأن يكون فيها مسلم ولو مجتازا تغليبا
~~لحرمتها وكذا عبر في أصل الروضة مع تعبيره في دار الكفر بالسكن وقال
~~الأذرعي اعلم أن قضية إطلاقهم أنه لو كان مسلم بمصر واحد عظيم بدار الحرب
~~ووجد فيها كل يوم ألف لقيط مثلا أنا نحكم بإسلامهم وهذا إن كان لأجل تبعية
~~الإسلام كالسابي أو كدارنا فذاك وإن كان لإمكان كونه منه ولو على بعد وهو
~~الظاهر ففيه نظر ولا سيما إذا كان المسلم الموجود امرأة والظاهر أنه لا بد
~~من النظر إلى PageV02P499 كون المسلم بها وقت إمكان العلوق أما لو طرقها
~~مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد فيها منبوذ فلا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه
~~والتقييد بالسكنى ذكره القاضي حسين وغيره الظاهر أن الاستيطان غير مراد ms1086 بل
~~من انقطع عنه حكم السفر كالساكن بل ينبغي أن يكون المقيم بعض يوم كذلك
~~وقوله والظاهر أنه لا بد من النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن إن لم تقم
~~بينة لم يحكم بكفره شمل ذلك ما لو شهدت به أربع نسوة وهو الأصح قوله ويحال
~~بينهما إلخ قال في الكفاية وقضية إطلاقهم وجوب الحيلولة بينهما لكن في
~~المهذب أنه يستحب تسليمه لمسلم
# قوله وصبي لأن نطقه بالشهادتين إما خبر أو إنشاء فإن كان خبرا فخبره غير
~~مقبول أو إنشاء فكعقوده قوله بأن الأحكام إلخ وبأنه كان بالغا عند إسلامه
~~كما نقله القاضي أبو الطيب عن الإمام أحمد قوله قاله الزركشي أخذا من كلام
~~الشافعي قال لشيخنا فيه نظر إذ لم يخرج عن كونه محكوما بكفره قوله ويدخل
~~المميز به الجنة إلخ قال الجاربردي ويرد في خاطري أن الجواب أن يقال اعتبار
~~القول إنما هو للدلالة على ما في القلب كما قال الشاعر إن الكلام لفي
~~الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا وإذا كان اعتباره لدلالة ما في
~~القلب وغير البالغ لا يدل كلامه على موافقة القلب إذ لا اعتداد بإخباره فلا
~~يحكم بإسلامه وإن كان قلبه موافقا له لأنه سر لا نعلمه ولما كان الله تعالى
~~مطلعا على ضميره وكان موافقة قلبه للسانه معلوما عنده تعالى كان فائزا
~~بالجنة لا محالة
# قوله تبعا لأحد أبويه إلخ لقوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم
~~بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ولقوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على
~~الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه فجعل موجب كفره كفرهما جميعا ولأن الإسلام
~~يعلو ولا يعلى عليه وانعقد الإجماع عليه في إسلام الأب وكذلك الأم عندنا
~~قوله وكذا لسائر أصوله قال الناشري يظهر من قوله أحد أصوله أن الرجل لو زنى
~~بكافرة فأتت بولد منه لا يحكم بإسلامه لأنه لا يسمى أصلا إذ يصح ويحل له
~~نكاحها على مذهب الشافعي وقال العلائي في القواعد إنه يحكم بإسلامه على
~~الصحيح وقوله لا يحكم بإسلامه أشار ms1087 إلى تصحيحه قوله لأن كلا منهما جزء من
~~مسلم هذه علة صحيحة إن كان الأب مسلما أو الأم وقلنا الولد من مائهما فإن
~~قلنا بقول بعض العلماء إنه من الرجل فقط فلا
# قوله وكأن السابي لما أبطل حريته إلخ لو كان المسبي عبدا فهل نقول يتبع
~~السابي في الإسلام كالمسبي الحر أم نقول لا يتبعه لأنه لم يتجدد له رق
~~يقلبه إلى تبعية السابي هذا محتمل قاله البلقيني قال الناشري قد يقال
~~انتقال الملك PageV02P500 إلى السابي وتجدد الملك له بالسبي ينبغي أن يكون
~~كحصول الملك له على الحر بالسبي فيتبعه العبد كما يتبع الحر قوله كما ذكره
~~الماوردي وغيره قال الدارمي وإذا سباه الذمي وحده فهو على دين سابيه قطعا
~~قوله مع أحد أبويه أو أصوله قوله وإن اختلف سابيهما في تعليق القاضي أنه لو
~~سبق سبي أحدهما سبي الآخر تبع السابي قوله وإن سبى الذمي الصبي إلخ لو سبي
~~أبواه ثم أسلما لم يصر مسلما بإسلامهما قاله الحليمي وينتظم من هذا لغز
~~فيقال طفل محكوم بكفره أسلم أبواه ولم يتبعهما في الإسلام وقياسه أنهما لو
~~أسلما بأنفسهما في دار الحرب أو خرجا إلينا وأسلما لا يحكم بإسلامه
~~لانفراده عنهما قبل ذلك قال السبكي وما أظن الأصحاب يسمحون بذلك ولو أسلم
~~الذمي السابي هل يتبعه في الإسلام وكذا لو قهر حربي صغيرا من أهل الحرب
~~وملكه ثم أسلم هل يصير مسلما بإسلامه قال ابن الملقن تبعا للسبكي لم أر فيه
~~نقلا والظاهر نعم لأن له عليه ولاية وكفالة وملكا وذلك علة الإسلام فيما
~~إذا كان السابي مسلما
# ا ه
# وقد صرح البغوي بنظير المسألة فقال لو اشترى الكافر عبدا صغيرا ثم أسلم
~~السيد هل يحكم بإسلام العبد يحتمل وجهين بناء على ما لو سبى ذمي صبيا فحمله
~~إلى دار الإسلام هل يحكم بإسلامه تبعا للدار وجهان
# ا ه
# وأرجحهما عدم الحكم بإسلامه
# قوله وإذا حكم بإسلامه تبعا للدار فبلغ وأفصح بالكفر فأصلي قال في
~~الكفاية محله إذا كان في الدار ms1088 كافر وإلا فمرتد قطعا قال الماوردي
# قوله ففيه دية كاملة توضع في بيت المال إنما تؤخذ الدية من العاقلة فلو
~~لم تكن عاقلة ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنها تسقط وهو واضح من جهة أنها
~~إنما تؤخذ عند فقد العاقلة من بيت المال فلا تؤخذ من بيت المال لتعاد إليه
~~لعدم الفائدة PageV02P501 قوله وبنى الأصل الخلاف إلخ عبارة أصله وإن قتل
~~بعد البلوغ قبل الإفصاح فعلى الخلاف وقيل لا يجب قطعا قال في المهمات
~~مقتضاه وجوب القصاص وهو غلط عجيب فقد تقدم في المحكوم بإسلامه تبعا لأحد
~~أبويه إذا قتل بعد البلوغ وقبل الإفصاح أنه لا قصاص فيه على الأظهر
~~والتبعية فيه أقوى من تبعية الدار ا ه وعبر المصنف باللقيط المحكوم بإسلامه
~~فشمل أقسامه الثلاثة
# قوله وكذا عبد أقر ولو بأخ أو عم كالحر لو أقر من عليه ولاء بأخ أو أب لم
~~يقبل في الأظهر بخلاف الابن قوله ما صرحوا به في الإقرار هو الراجح قوله
~~ولعله يتصور إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام المصنف محمول عليه قوله
~~لما فيه من الإضرار بالولي ولأن به حاجة إلى استلحاق الابن لأنه لا يتصور
~~ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة
~~أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به قوله قال الزركشي
~~وينبغي وجوبه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله تساويا كما لو قال أحدهما هو ابني وقال الآخر بنتي فخرجت أنثى
~~PageV02P502 قوله كما ذكره الماوردي وهو الراجح قوله عن الروياني وسبقه
~~إليه الماوردي كما ذكره الشارح وقال في النهاية الذي يجب الرجوع إليه عندنا
~~أن اختيار الطفل في حكم البدل عن القائف فيعتبر في غيبة القائف ما يعتبر في
~~غيبة شهود الأصل عند استشهاد الفروع وقال في المهمات إنه أقوى قوله رجع
~~الآخر عليه بما أنفق إلخ وفي تعليق البندنيجي أنه لا يرجع لأنه بزعمه أنفق
~~على ولده كما لو تداعياه امرأتان فإن النفقة عليهما فإذا انتسب إلى إحداهما
~~لم ms1089 ترجع الأخرى عليها قطعا وفرق الأول بأن دعوى المرأة ولادته يمكن القطع
~~بها فآخذناها بقولها قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
# قوله لحقها ولحق زوجها أيضا كما لو أقامت بينة ولو استلحقه رجل فأنكرته
~~زوجته لم يلحقها ولو استلحقته امرأة أخرى بإذن زوجها لم يلحقها فإن أقام
~~زوج الأولى وزوجة الثاني بينتين فهل تقدم بينته أو بينتها أو تسقطان وجوه
~~أرجحها ثانيها
# قوله هذا من تصرفه وهو ظاهر
# قوله والحرية محكوم بها ظاهرا استثنى البلقيني من حرية اللقيط ما إذا وجد
~~في دار الحرب التي لا مسلم فيها ولا ذمي قال فهو رقيق لأنه محكوم بكفره
~~ودار الحرب تقتضي استرقاق الصبيان والنساء ويحمل كلامهم على دار الإسلام
~~قال ولم أر من تعرض له ا ه وقد يقال دار الحرب إنما تقتضي استرقاق هؤلاء
~~بالأسر ومجرد اللقط لا يقتضيه ش PageV02P503 قوله فالقول قوله أي بيمينه
~~قوله لأنه حكم برقه أي بيمين صاحب اليد قال شيخنا علم من ذلك أنه يعتبر حكم
~~حاكم بعد تقدم دعوى ويمين
# فرع لو ادعى البالغ أنه حر الأصل صدقه بيمينه وعلى المشتري البينة على
~~إقراره له بالملك أو لبائعه أو لبائع بائعه وإن بعد
# قوله وغيره أي ممن هو في يده وغيره حيث يحتاج مدعي الرق إلى البينة وحيث
~~لا يحتاج فهي كبينة الداخل والأصح أنها لا تسمع قوله وبه صرح ابن الرفعة
~~وغيره عبارة الأنوار ولا تكفي الدعوى المطلقة سواء والشهادة المطلقة سواء
~~كان المدعي ملتقطا أو غيره وسواء كان المدعى عليه لقيطا أو غيره
# ا ه
# تنبيه حيث لا يحكم لذي اليد برقه بعد دعواه إما لعدم الحجة أو لعدم
~~سماعها نقل المزني في جامعه أنه لا ينزع منه لما استحقه من كفالته وقال
~~الماوردي الذي أراه وجوب نزعه منه لأنه خرج بدعوى رقه عن الأمانة في كفالته
~~قال الزركشي وهو ممنوع لأنا لم نتحقق كذبه حتى نخرجه عنها أهو يمكن أن يحمل
~~الأول على ما إذا أمن تصرفه فيه ببيع أو نحوه إلا ms1090 بعد ثبوت ملكه له والثاني
~~على خلافه قال الأذرعي ويوافقه قول العبادي في الزيادات إذا قال الوصي لي
~~على الميت دين أخذت منه الوصية مخافة أن يأخذه إلا أن يبرئ
# قوله هذه الدعوى أي دعوى الرق قوله فلا يقبل ما يناقضه ويفارق ما لو
~~أنكرت المطلقة الرجعة ثم أقرت بها حيث يقبل إقرارها بأن دعواها الرجعة
~~مستندة إلى أصل وهو عدم انقضاء العدة وجعل الشارع القول قولها فيه ائتمانا
~~وقد اعترفت بالخيانة وإقرار PageV02P504 اللقيط بالرق مخالف للأصل وهو
~~الحرية وقد تأكد بالإقرار بالحرية وسكتوا عن اعتبار الرشد في المقر هنا
~~وينبغي اعتباره كغيره من الأقارير وحكى صاحب الإقليد في فتاويه عن شيخه ابن
~~عبد السلام أن اعتراف الجواري بالرق لا يقبل لأن السفه غلب عليهن قال
~~الأذرعي وهذه العلة موجودة في غالب العبيد لا سيما من قرب عهده بالبلوغ فإن
~~صح ما ذكره وجب اعتبار الرشد في المقر منهما ذكرا كان أو أنثى
# قوله ويفرق بين إقرار المرأة إلخ بأن المقر إن كان حرا فذاك أو رقيقا
~~فالرقيق لا يلزمه غرم لسيده ش
# قوله وأولادها قبل الإقرار أحرار وكذا حملها حال الإقرار قوله لأنه وطئها
~~عالما برقها علم به أنه لا اعتبار بإقرارها بل الاعتبار بعلم الواطئ به حتى
~~إن ما علقت به بعد إقرارها وقبل علمه به حر قوله قال السبكي لما أقر بالرق
~~والسيد المقر له موافق عليه امتنع بإقراره أن يكون في بيت المال والذي في
~~يده كان محكوما له به وقد تبين أن جنايته لا يتحملها بيت المال وكان الحكم
~~في ذلك الوقت دائرا بين بيت المال وهذا المال فلما تعذر بيت المال تعين هذا
~~المال وكان أولى من الرقبة لئلا يضيع حق المجني عليه من المال ومن بيت
~~المال معا وليس هذا كالمال الذي يكون للسيد في يد العبد الجاني حين جنايته
~~لأن حق السيد سبق تعلقه به فلا محل للجناية إلا الرقبة وحق السيد هنا إنما
~~تعلق بعد هذه الجناية هذا الذي ظهر لي ms1091 في توجيه كلام القاضي حسين وصاحب
~~التهذيب قال الغزي في الميدان والذي يظهر لي في توجيه ما ذكراه هو قياس
~~القول إنه يقبل فيما يضره ولا يقبل فيما يضر غيره وذلك لأن قضية إقراره
~~بالرق أنه لا يتعلق الأرش ببيت المال فأخذناه به لأنه يضره ولم نعلقه
~~بالرقبة لأنه هنا بياض بالأصل في الموضعين PageV02P505 يضر المجني عليه فإن
~~الرقبة قد لا تفي بالأرش وبتقدير أن تفي فقد لا يتهيأ البيع وبتقدير أن
~~يتهيأ البيع فقد يتأخر الوفاء إلى استيفاء الثمن وقد يموت العبد قبل ذلك
~~فيضيع الحق وإذا امتنع تعلقه بالرقبة فقط وبيت المال تعين تعلقه بالذمة إذ
~~لا محل غيرها هذا آخر ما وجدته بهامش الجزء الثاني من شرح الروض بخط مولانا
~~شيخ الإسلام خاتمة العلماء الأعلام شيخ الشيوخ وبقية العلماء أهل الرسوخ
~~مفتي المسلمين أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وشيخنا شمس الأئمة وكوكب
~~الأعلام الأهلة مفتي الأنام وخاتمة الفقهاء الفخام بقية المعتبرين محمد شمس
~~الدين ولد الشيخ المذكور الرملي الأنصاري والى الله على قبرهما سحائب
~~الغفران وأتحفهما أعلى غرف الجنان ونجز ذلك على يد مجرده العبد الفقير محمد
~~بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه وفعل ذلك
~~بوالديه ومشايخه وأحبابه والمسلمين في يوم الاثنين المبارك ثاني عشر شهر
~~شوال من شهور سنة عشر وألف من الهجرة النبوية
# PageV02P506 بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله
~~وصحبه أجمعين
# | كتاب الفرائض
# قوله والفرض لغة التقدير الفرض لغة يجيء لمعان منها القطع والحز كفرض
~~القوس إذا خر طرفها ومنها التقدير كقوله تعالى فنصف ما فرضتم ومنها الإنزال
~~كقوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن ومنها البيان كقوله تعالى سورة
~~أنزلناها وفرضناها بالتخفيف ومنها الإيجاب والإلزام كقوله تعالى فمن فرض
~~فيهن الحج أي أوجب على نفسه فيهن الإحرام ومنها العطية يقال فرضت الرجل
~~وأفرضته إذا أعطيته ومنها الإحلال ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله
~~له أي فيما أحله الله ومنها القراءة فرضت ms1092 حزبي أي قرأته ومنها السنة كفرض
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أي سن فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه
~~المعاني أو في القدر المشترك بينها وهو التقدير فيكون مقولا عليها
~~بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطع مجازا في غيره
~~لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله وسمي هذا العلم بالفرائض لما فيه من
~~سهام مقتطعة للورثة قدرها الله تعالى وأنزلها وبينها في كتابه وأوجبها لهم
~~عطية منه وأحلها لهم وتعريف هذا العلم هو الفقه المتعلق بالإرث والعلم
~~الموصل لمعرفة قدر ما يجب لكل ذي حق من التركة فحقيقته مركبة من الفقه
~~المتعلق بالإرث ومن الحساب الذي يتوصل به إلى معرفة ما ذكر
# فقولنا المتعلق بالإرث أي إثباتا ونفيا ورتبة فشمل قولنا إثباتا ونفيا
~~الفقه الباحث عن تمييز من يرث ممن لا يرث وعن أسباب الإرث وشروطه وموانعه
~~وعن أحوال من يرث انفرادا واجتماعا فرضا وعصوبة وحجبا وعن قدر الفرض
~~وأحواله اتحادا واختلافا خاليا عن العول والردء وملتبسا بأحدهما وعن أحوال
~~من ثبتت له العصوبة والردء بنفسه أو بواسطة وعن مراتب العصبة وعن أحوال
~~اجتماع جهتي فرض في شخص واحد أو جهتي تعصيب أو جهتي فرض وتعصيب وعن أحوال
~~من يرث بالفرض فقط أو بالتعصيب فقط أو بكل منهما مع إمكان الجمع وعدمه وعن
~~أحوال الحجب هل هو نقصان أو حرمان وهل الحرمان بالكلية أو في الحال وعن
~~موجب ذلك هل هو تقدم غيره عليه أو قيام المانع به أو انقطاع السبب أو الشك
~~في الاستحقاق وشمل قولنا ورتبة الفقه الباحث عن رتبة الإرث وأن ثبوته من
~~بعد الوصية والدين ومؤن التجهيز والحقوق المتعلقة بعين التركة وشمل علم
~~الحساب علم الجبر والمقابلة وما ألحق به وشمل الحق الإرث وغيره كالوصية
~~والدين والعتق بالتدبير
# فيدخل علم الوصايا في الفرائض وهذا هو الظاهر وموضوعه التركات أي أخذها
~~وتناولها وقال الصوري المالكي موضوعه العدد قال ابن الهائم وهو ضعيف لأن
~~حقيقة الفرائض مركبة من الفقه والحساب والعدد موضوع الحساب ms1093 فلا يكون موضوعا
~~لغيره لأن كل علم يتميز عن غيره من العلوم بموضوعه كما يتميز بتعريفه
~~وتعريف كل علم لا يكون تعريفا لغيره فكذا موضوعه وإلا لزم خلط PageV03P002
~~علم بآخر وهو ممتنع ومسائله هي القضايا التي تطلب نسبة محمولاتها إلى
~~موضوعاتها في هذا العلم واستمداده الفقه والحساب وغايته إيصال الحقوق إلى
~~ذويها
# تنبيه كما تورث الأموال تورث الحقوق والضابط أن ما كان تابعا للمال يورث
~~عنه كخيار المجلس والرد بالعيب وحق الشفعة وكذلك ما يرجعه للتشفي كالقصاص
~~وحد القذف بخلاف الأجل لأنه حق عليه لا له ألا ترى أنه يتأخر حقه من التركة
~~لتقضى الديون ولا يتصور إرث لحق يكون عليه وأيضا فإن الأجل وإن كان حقا
~~ماليا لكنه صفة للدين والدين لا يورث وبخلاف ما يرجع للشهوة والإرادة كخيار
~~من أسلم على أكثر من العدد الشرعي أو طلق إحدى زوجتيه أو قذف زوجته ومات
~~ولم يلاعن قوله يبدأ من التركة التعبير بالتركة يشمل ما لو مات عن خمر
~~فتخللت بعد موته أو عن شبكة نصبها فوقع بها صيد بعد موته وكذلك الدية
~~المأخوذة في قتله بناء على الأصح من دخولها في ملكه قبل موته قال الزركشي
~~وفيه نظر بالنسبة إلى الصورة الثانية قوله ومال زكاة قال السبكي لا حاجة
~~لاستثنائها لأنه إن كان النصاب باقيا فالأصح أنه تعلق شركة فلا يكون تركة
~~فلا يكون مما نحن فيه وإن قلنا تعلق جناية أو رهن فقد ذكرا وإن علقناها
~~بالذمة فقط أو كان النصاب تالفا فإن قدمنا دين الآدمي أو سوينا فلا استثناء
~~وإن قدمناها وهو الأصح فتقدم على دين الآدمي لا على التجهيز وأقول أولا
~~قوله لا حاجة لاستثنائها يقتضي صحة الاستثناء وكلامه في ترديداته غير
~~الثاني يقتضي عدم صحته وثانيا يجاب باختيار الأول من ترديداته قوله فلا
~~يكون تركة قلت مسلم ولا يخرج حينئذ عما نحن فيه لصحة إطلاق التركة على
~~المجموع الذي من الحق الجائز تأديته من محل آخر ومثل ذلك كاف في الحاجة
~~للاستثناء وصحته فتأمل وقد ms1094 يجاب أيضا بأنه لا يجب في كل حق تعلق بالتركة أن
~~يكون منها قوله ومبيع اشتراه
# إلخ قال السبكي الثابت للبائع حق الفسخ على الفور فإن فسخ على الفور خرجت
~~عن التركة فلا استثناء وإن أخذ بلا عذر سقط حقه منها فتقدم مؤنة التجهيز
~~منها عليه أو لعذر فهي ملك الورثة وحقه متعلق بها فيحتمل تقديم حقه
~~كالمرتهن والمجني عليه ويحتمل أن لا لتقدم حقهما وهذا لم يثبت حقه إلا
~~بالموت مفلسا فهو كتعلق الغرماء بمال المفلس والمفلس يقدم بمؤنة يومه فيكون
~~هذا مثله
# ا ه
# ويجاب باختيار الأول قوله خرجت عن التركة قلت ممنوع إذ الفسخ إنما يرفع
~~العقد من حينه لا من أصله من الصحيح لا يقال إنما عنى بخروجها عن التركة
~~بعد الفسخ لا قبله لأنا نقول لا يضرنا ذلك في صحة الاستثناء كما لا يضر
~~تقديم سائر الحقوق المذكورة على غيرها في ذلك وإن خرجت عن التركة بالتقديم
~~مثلا بيع العبد الجاني في الجناية وإن خرج ببيعه عن التركة لا يضر في صحة
~~الاستثناء أو باختيار الثالث والاحتمال الأول منه أعني تقديم حقه هو المتجه
~~وما ذكره في الاحتمال الثاني من أن ذلك كتعلق الغرماء بمال المفلس ليس
~~بظاهر لأنه قد وقع بين المتابعين في مسألتنا تعلق بالعين المبيعة ومعاقده
~~عليهما على الخصوص وليس كذلك الغرماء بالنسبة إلى مال المفلس م قوله
~~والحاصر لها التعلق بالعين فهو أمر كلي لا تكاد تحصر جزئياته قال ابن
~~العماد قد جمعت فروع ما يقدم على مؤنة التجهيز فجاءت نحو الأربعين مسألة
~~قوله ثم بمؤنة تجهيزه لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته ناقته كفنوه
~~في ثوبيه ولم يسأل هل عليه دين أم لا لأنه محتاج إلى ذلك وإنما يدفع إلى
~~الوارث ما يستغنى عنه المورث لأنه إذا ترك للحي عند فلسه دست ثوب يليق به
~~فالميت أولى أن يستر ويوارى لأن الحي يعالج ويسعى لنفسه وقد كفن صلى الله
~~عليه وسلم مصعبا في برد له ولم يكن له ms1095 غيرها وكتب أيضا يستثني المرأة
~~المزوجة فإن مؤنة تجهيزها على زوجها وإن كانت موسرة PageV03P003 قوله
~~فلكونها قربة
# إلخ ولكونها الضعاف غالبا قوله فتدخل الوصايا بالثلث وببعضه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير فصل أسباب التوريث أربعة قوله قرابة
~~ونكاح وولاء فيرث المعتق العتيق ولا عكس والأولان يورث بهما من الطرفين قال
~~في الخادم ويرد على ذلك ما لو قال هذه زوجتي فسكتت فإن مات ورثته وإن ماتت
~~لم يرثها قال وأما القرابة فيورث بها من الطرفين إلا في صور أولاد الأخ
~~يرثون عمتهم ولا ترثهم وابن العم يرث بنت عمه ولا ترثه والعم يرث بنت أخيه
~~ولا ترثه والجدة ترث ولد بنتها ولا يرثها ومن جرح مورثه لم يرثه ولو مات
~~أولاد ورثة المجروح قوله وجهة الإسلام فالمسلمون إلخ فلا يختص بميراث أهل
~~بلدة قال في الأنوار ويجوز بناء القناطر والرباطات منه وسائر المصالح ولو
~~أوصى بثلث ماله للمسلمين ولا وارث له صحت ولو كان الوارث هم المسلمون لم
~~تصح فدل على أن الوارث الجهة قال بعضهم ويمكن اجتماع الأسباب الأربعة في
~~الإمام بأن يملك ابنة عمه ويعتقها ثم يتزوجها ثم تموت فهو زوجها وابن عمها
~~ومعتقها وإمام المسلمين أي لأن الوارث جهة الإسلام وهي حاصلة فيه
# قوله في كتاب الله أخرج به ثلث ما يبقى في مسائل الجد والإخوة إذا كان
~~معهم ذو فرض وفي مسألتي زوج أو زوجة وأبوين ومعنى كونها مقدرة أنه لا يزاد
~~عليها وقد ينقص عنها بسبب العول قوله النصف مثلث النون قوله ولهم لفظان
~~آخران ذكرتهما
# إلخ أي أو الثمن والسدس وضعفهما وضعف ضعفهما أو النصف ونصفه وربعه وفي
~~الثلثين كذلك وقد نص الله تعالى على الستة في ثلاثة عشر موضعا من كتابه
~~العزيز فذكر النصف في ثلاثة مواضع والربع في موضعين والثمن في موضع واحد
~~وكلا من الثلثين والثلث في موضعين والسدس في ثلاثة قوله وولد الابن كالولد
# إلخ واحترز بولد الابن عن ولد البنت فلا اعتبار به وإن ورثنا ذوي ms1096 الأرحام
~~قوله إعمالا في حقيقته ومجازه أو قياسا كما في الإرث والتعصيب PageV03P004
~~قوله للزوجة فما فوقها لا يتصور أن يرث الشخص أكثر من أربع زوجات إلا إذا
~~كان كافرا أو طلق أربعا طلاقا رجعيا ثم قال بعد مضي إمكان انقضاء العدة قد
~~أخبرتني بانقضائها وأنكرت ذلك فله أن ينكح أربعا سواهن ولا يقبل قوله في
~~إسقاط إرثهن ونفقتهن أو قال انقضت وأنكرت فله التزوج أو أسلم على ثمان
~~وأسلمن معه أو في العدة ومات قبل الاختيار قوله على أنه قيل أن فوقه صلة
~~ويدل له خبر أن امرأة من الأنصار أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا
~~رسول الله هاتان ابنتا سعد قتل أبوهما معك يوم أحد فأخذ عمهما ماله ووالله
~~لا تنكحان ولا مال لهما فقال صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك فنزل
~~قوله تعالى فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك فقال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لعمهما أعط البنتين الثلثين والمرأة الثمن وخذ الباقي رواه
~~الترمذي وحسنه والحاكم وصحح إسناده فدلت الآية على فرض ما زاد على البنتين
~~ودلت السنة على فرض البنتين ومما احتج به أيضا أن الله تعالى قال للذكر مثل
~~حظ الأنثيين وهو لو كان مع واحدة كان حظها الثلث فأولى وأحرى أن يجب لها
~~ذلك مع أختها ولأنه لما جعل للأختين الثلث مع بعد الدرجة فللبنتين الثلثان
~~مع قرب الدرجة أولى فهو من القياس الجلي وحكي ابن عبد البر الإجماع على أن
~~للبنتين الثلثين قوله وأولادها وإنما أعطوا الثلث لأنهم يدلون بالأم وذلك
~~غاية حقها وسوى بينهم لأنه لا تعصيب فيمن أدلوا بها بخلاف الأشقاء أو لأب
~~PageV03P005 قوله واعلم أن الأصل قسم العاصب إلى عاصب بنفسه وهو ما مر آنفا
~~وعاصب بغيره وهو كل
# إلخ والعاصب مع غيره كل أنثى تصير عصبة باجتماعها مع أخرى واعترض على
~~التعاريف الثلاثة بإدخال كل فيها فإن التعاريف موضوعة لبيان الماهية من غير
~~تعرض لإفرادها والتعرض للكلية مناف لذلك ويعترض على ms1097 الأخيرين بأن فيهما ما
~~يتوقف على المعرف ويجاب عن الأول بأنهم قصدوا جعله ضابطا محيطا بالإفراد
~~فأدخلوا كلا المفيدة للإحاطة وعن الثاني بأن هذين تعريفان لمن يعرف التعصيب
~~دون العاصب بغيره ومع غيره
# فالباء للسببية ويجوز جعلها للإلصاق كما أفصح به غيره حيث قال الباء في
~~بغيره للإلصاق وهو بين الشيئين لا يتحقق إلا عند المشارك في الحكم فيكون
~~ذلك الغير عصبة بخلاف مع فإنها للقران وهو يتحقق بينهما بغير المشاركة فيه
~~كما في قوله تعالى وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا أي جعلناه وزيره حين كان
~~مقارنا له في النبوة فلا يكون ذلك الغير عصبة كما لم يكن موسى وزيرا م قوله
~~نعم ولو لم يستجمع شرائط الإمامة
# إلخ استشكل عليه قولهم يجوز دفع الزكاة إلى الإمام الجائر وفرق بينهما من
~~أربعة أوجه أحدها أن للمزكي غرضا صحيحا في براءة ذمته بيقين بخلاف الميراث
# الثاني أن في التفرقة كلفة ومؤنة على المالك وصرف زمان في الدفع إلى
~~المستحقين بخلاف الإرث
# PageV03P006 الثالث ما في تعجيل الزكاة بدفعها إلى الإمام من دفع خطر
~~الضمان بسبب التلف بالتأخير بعد التمكن الرابع أن للزكاة مستحقين معينين
~~بالأوصاف وقد ينحصرون بالأشخاص فهم يطالبون بخلاف جهة المصالح فإنهم أعم من
~~ذلك لا تتعين لجهة معينة فهي أقرب إلى الضياع وأن لا تقع موقعها عند عدم
~~الانتظام قوله قال والظاهر وجوبه أشار إلى تصحيحه قوله أو اثنان من إخوة
~~وأخوات قد يشمل ما لو ولدت ولدين ملتذقين لهما رأسان وأربع أيد وأربع أرجل
~~وفرجان ثم ماتت وتركت أما وهذين فلا يصرف لأمهما إلا السدس وهو كذلك لأن
~~حكمهما حكم الاثنين في سائر الأحكام من قصاص ودية وغيرهما وقضية طلاقه أن
~~الأخوين يحجبانها وإن لم يرثا وهو كذلك إذا لم يكن بهما مانع من الإرث
~~فيردها الأخ للأب مع الشقيق وإن لم يرث وكذا الأخوات للأم يردانها إلى
~~السدس مع الجد ولا يرثان
# قوله السابقة فيه أي ما مر قوله ولأنه حجب يتعلق بعدد
# إلخ ولأنه فرض يتغير ms1098 بعدد فكان الاثنان فيه كالثلاثة م قوله والثانية من
~~ستة هو الصواب كما قال الإمام ونقل المتولي الاتفاق عليه وحكي عن بعض
~~الفرضيين أنها من اثنين وجعلت بالضرب من ستة وهو ضعيف وإن جرى عليه في
~~الأنوار قوله فإن وجد ابن أو ابن ابن
# إلخ أو من أصحاب الفروض مستغرق كابنتين وزوج وأم أو مبقى PageV03P007 قدر
~~السدس كابنتين وأم أو أقل كابنتين وزوج ف قوله وقد بينت فائدة وصف رجل بذكر
# إلخ قال النووي فائدة وصف رجل بذكر التنبيه على سبب استحقاقه وهي الذكورة
~~التي هي سبب العصوبة والترجيح في الإرث ولهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين
~~قال والأولى هو الأقرب لأنه لو كان المراد به الأحق لخلا عن الفائدة لأنا
~~لا ندري من هو الأحق وأحسن من ذلك ما قاله جماعة إنه لما كان الرجل يطلق في
~~مقابلة المرأة وفي مقابلة الصبي جاءت لبيان أنه في مقابلة المرأة
# وهذا كما قال علماء المعاني في مثل وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير
~~بجناحيه إن اسم الجنس متحمل للفردية والجنس معا وبالصفة يعلم المراد فلما
~~وصفت الدابة والطائر بقي الأرض ويطير بجناحيه علم أن المراد الجنس لا الفرد
~~م قوله والجد كالأب
# إلخ فله الحالات الثلاث فيرث بالعصوبة عند عدم الفرع الوارث وبالفرض مع
~~الفرع العاصب أو إذا استغرق أهل الفروض أو أبقوا قدر السدس أو أقل كما سبق
~~ويرث بالفرض والتعصيب معا إذا كان معه من البنات أو بنات الابن أو منهما ما
~~يفضل عنه أكثر من السدس وكتب أيضا ولأنه اجتمع فيه معنى الرحم بالولادة
~~ومعنى التعصيب بالذكورة فجمع بينهما كابن عم أحدهما أخ لأم وقالوا ليس في
~~الفرائض من يرث بالتعصيب والفرض بجهة واحدة إلا الأب والجد
# قوله إلا في ثلاث مسائل
# إلخ أبو الجد ومن فوقه كالجد في كل ذلك لكن كل واحد يحجب أم نفسه ولا
~~يحجبها من فوقه قوله فإن اجتمعوا فللذكر مثل حظ الأنثيين إنما فضل الذكر
~~على الأنثى لأنه مختص بالنصرة ms1099 والجهاد وتحمل العقل
# وإنما جعل لها نصف ما للذكر لأنها كذلك في الشهادة والذكر له حاجتان حاجة
~~لنفسه وحاجة لزوجته والأنثى حاجة واحدة لنفسها
# بل هي غالبا تستغني بالتزويج عن الإنفاق من مالها ولكن لما علم الله
~~سبحانه وتعالى احتياجها إلى النفقة وأن الرغبة تقل فيها إذا لم يكن لها مال
~~جعل لها حظا من الإرث وأبطل حرمان الجاهلية لها قوله لآيتهم ولإدلائهما
~~بالأم وسوى بينها وبين الأب فجعل لكل واحد منهما السدس مع الولد
# PageV03P008 قوله ولأنه لو كان معهما ابن عم هو أخ لأم شاركهما إلخ أجيب
~~عن هذا القياس بأن إخوة الأم في ابن العم جهة فرض مستقلة ولهذا نعطيه بها
~~السدس فابن العم الذي هو أخ لأم فيه جهة فرض وجهة تعصيب فإذا سقطت إحداهما
~~بقيت الأخرى والأخ للأبوين ليس فيه جهة فرض وجهة تعصيب بل تعصيب فقط ولهذا
~~نقول في ابني عم أحدهما أخ لأم له بإخوة الأم السدس والباقي بينهما نصفان
~~ولا نقول في أخ لأبوين وأخ لأب للأول بإخوة الأم السدس والباقي بينهما
~~نصفان فعلم أن قرابة الأم المقتضية للفرد هي قرابة الأم المنفردة أما قرابة
~~الأم الممتزجة بقرابة الأب فلا تقتضي الفرض بل هما جهة تعصيب
# قوله بخلاف بنت الابن يعصبها
# إلخ والفرق بينه وبين ابن ابن الابن حيث يعصب عمته أن ابن ابن الابن يعصب
~~أخته فعصب عمته وابن الأخ لا يعصب أخته لأنها لا ترث فلا يعصب عمته وأيضا
~~ابن ابن الابن يسمى ابنا إما حقيقة أو مجازا أو ابن الأخ لا يسمى أخا
# قوله وخالفوا غيرهم في أن ذكرهم كأنثاهم لأنهم يورثون بالرحم فاستووا
~~كالأبوين مع الابن فإنهما يشتركان في الثلث وبهذا فارقوا الإخوة والأخوات
~~الأشقاء أو لأب فإن للذكر مثل حظ الأنثيين لأنهم يرثون بالعصوبة قوله وإن
~~ذكرهم يدلي بأنثى ويرث علم من كلامه أن أولاد الأم يخالفون بقية الورثة في
~~خمسة أشياء قوله بخلاف أبنائهم كما مر لأن الله تعالى أعطاها الثلث حيث لا
~~إخوة وهذا الاسم لا ms1100 يصدق على بنيهم بحال بخلاف ولد الولد PageV03P009 قوله
~~إذا كن عصبات مع البنات أو بنات الابن وسواء كانت الأخت شقيقة أو لأب ولهذه
~~المسألة أربع صور سقوط بني الشقيق بالشقيقة وأبوهم يعصبها
# وسقوط بني الأخ للأب بالأخت للأب وأبوهم يعصبها أيضا
# وسقوط بني الشقيق بالأخت للأب وأبوهم يحجبها
# فهذه ثلاثة صور يخالفون فيها أباهم
# والرابعة سقوط بني الأخ للأب بالشقيقة وأبوهم يسقط بها أيضا فلم يخالفوه
~~في هذه
# س قوله لخبر ابن مسعود السابق
# إلخ ولأن الأخت تأخذ الفاضل عن الزوج فلم تسقط مع البنت ومعلوم أنها
~~حينئذ لا ترث بالفرض فهو بالتعصيب وخالف ابن عباس فجعل الفاضل لبني الإخوة
~~والأعمام واحتج بأوجه منها قوله تعالى إن امرؤ هلك ليس له ولد الآية فشرط
~~في إرث الأخت عدم الولد قلنا شرطه لإرثها فرضا لا مطلقا ومنها خبر فما بقي
~~فلأولى رجل ذكر قلنا عام وما ذكرناه خاص وهو مقدم على العام ومنها الأخوات
~~للأم لسن بعصبة مع البنات فكذا الأخوات لغير الأم قلنا الأخوات للأم لا
~~يعصبن بحال بخلاف الأخوات لغير الأم ومنها أنها لو كانت عصبة لأخذت الكل
~~إذا انفردت كسائر العصبات قلنا ليس بلازم إذ هي عصبة مع أخيها ولو انفردت
~~لم تأخذ الكل ومنها أنها لا تعقل ولا تزوج فكانت كالأم قلنا ذلك لا يمنع
~~كونها عصبة بدليل الابن قال الإمام ومما يتعين التنبيه له أن ابن عباس لا
~~يقول بالعول ويعد عليه تعصيب الأخت ولم ير إدخال النقص على البنات فلم يتجه
~~له إلا إسقاط الأخت
# م الباب الثاني قوله في العصبة العصبة من ليس له سهم مقدر حال تعصيبه من
~~جهة تعصيبه قوله ولأن فرعهم وهو ابن الأخ
# إلخ ولأنهم يعصبون الأخوات كما يعصب البنون والجد لا يعصب الأخت فدل على
~~أن الأخوة أقوى قوله فأولاد الأعيان أولاد الأبوين سموا بذلك لأنهم من عين
~~واحدة أي أب واحد وأم واحدة قوله وأولاد العلات وأولاد الأب سموا بذلك لأن
~~الزوج قد عل من زوجته الثانية والعلل ms1101 الشرب
# الثاني يقال علل بعد نهل وعله يعله ويعله إذا سقاه السقية الثانية ويقال
~~سموا بذلك لأن أم كل واحد لم تعل الآخر أي لم تسقه لبنها قوله وبنو أخياف
~~وهم أولاد الأم سموا بذلك لأنهم من أخلاط الرجال لا من رجل واحد والأخياف
~~الأخلاط ومنه سمي الخيف بمنى ضعيفا لاجتماع أخلاط الناس فيه أي منهم الجيد
~~والرديء
# م PageV03P010 قوله فالمعتق فلو أعتق كافر كافرا فلحق العتيق بدار الحرب
~~فاسترق ثم أعتقه الآخر فولاؤه للمعتق الثاني ولو كان المعتق حيا ولكن قام
~~به مانع من الإرث كقتل أو كفر فإن المال ينتقل لعصبته في حياته نص عليه في
~~صورة اختلاف الدين في الأم وخالف القاضي حسين فجعله لبيت المال لاعتقاده أن
~~الولاء مع وجود المعتق لا ينتقل إلى غيره وهذا خلاف المذهب ومقتضى إلحاق
~~الولاء بالنسب وكان المعتق لما أعتق هذا الرقيق ثبت الولاء لكل من المعتق
~~وعصبته دفعة واحدة وإنما الذي ترتب الصرف للميراث على الاستحقاق ولو مات
~~المعتق وله ابن صغير وأخ كبير فنقل القاضي حسين عن نص الشافعي أنه لا
~~يزوجها الأخ وليس بالمذهب المعتمد بل المذهب أن الأخ يزوج ويخرج من ذلك
~~قولان أحدهما أن الولاء هل يثبت لكل واحد من الكل دفعة واحدة أو لا يثبت
~~للثاني إلا بعد انقراض الأول وهو يشبه الخلاف في الوقف في تلقي البطون
~~والأصح فيها أن التلقي يثبت ابتداء وإنما الذي ترتب الصرف في الوراثات
~~وشروط الواقف
# قوله ويقدم أحد ابني عم المعتق بالإخوة من الأم وكذا في ابني عم لأب
~~أحدهما أخ لأم الباب الثالث
# PageV03P011 قوله في الجد إلخ أي وإن علا لقوة الجدودة ووقوع الاسم على
~~القريب والبعيد لأن المعنى في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة وهذا
~~موجود في الأبعد كوجوده في الأقرب كما أن معنى الابن في التعصيب والحجب
~~موجود في ابن الابن وإن سفل وليس كذلك خال الإخوة وبنيهم لأن مقاسمة الجد
~~إنما كانت لقوتهم على تعصيب أخواتهم وحجب أمهم من الثلث إلى ms1102 السدس وبنو
~~الإخوة قد عدموا هذين المعنيين وبهذا الفرق يتأيد المذهب في أن أبا الجد
~~يقدم على ابن الأخ قوله لما مر في الباب قبله إلخ احتج المخالف في إرث
~~الإخوة بوجوه منها القياس على الأب قلنا إنما حجبوا بالأب لإدلائهم به وهو
~~منتف في الجد ومنها أن الجد إما كالشقيق أو كالأخ للأب أو دونهما أو فوقهما
~~فإن كان كالشقيق لزم أن يحجب به الأخ للأب أو كالأخ للأب لزم أن يحجب
~~الشقيق أو دونهما لزم أن يحجبه كل منهما
# وكل باطل فتعين كونه فوقهما فيحجبهما
# قلنا هو كالأخوين لا معينين بل في جنس الإخوة للأب وإخوة الأم الزائدة في
~~الشقيق غير معتبرة لحجبها بالجد م قوله قال وقد تضمن كلام ابن الرفعة إلخ
~~وحكى بعض العلماء في إرثه حال التساوي ثلاثة أقوال يرث بالفرض
# يرث بالتعصيب
# يتخير المفتي
# قال ابن الهائم وتظهر فائدتها في الوصية كجد وأخوين وأوصى بثلث الباقي
~~مثلا بعد الفرض وأجاز الأخوان
# فعلى الأول تصح الوصية وتكون بالتسعين وعلى الثاني تبطل لعدم ما ناط به
~~بعديتها وعلى الثالث فالظاهر الصحة على تقدير اختيار المفتي التعبير بالثلث
~~وفي الحساب كجد وأربع أخوات فعلى الأول أصلها من ثلاثة وعلى الثاني من ستة
~~وعلى الثالث يختلف باختلاف التعبير فما قيل إنه لا يظهر للخلاف فائدة ليس
~~بشيء م قوله لأن لكل منهما ولادة ولأنه لو لم يكن ذو فرض لأخذ ثلث المال
~~فإذا استحق قدر الفرض أخذ ثلث الباقي م قوله وضابط معرفة الأكثر
# إلخ قال الشيخ بدر الدين ابن قاضي شهبة والضابط أنه إن كان الفرض دون
~~النصف فالمقاسمة خير إن كانت الأخوة دون مثليه وإن كانوا مثليه فالمقاسمة
~~وثلث ما يبقى سواء وهما خير من السدس أو أكثر فثلث الباقي خير
# وإن كان الفرض نصفا فالمقاسمة خير إن كانوا دون مثليه وإن كانوا مثليه
~~استوت الأمور الثلاثة أو أكثر فثلث الباقي وسدس المال سواء وهما خير من
~~المقاسمة وإن كان الفرض أكثر من النصف فسدس جميع ms1103 المال خير إن كانوا مثليه
~~وإلا فقد تكون المقاسمة خيرا و قد يكون السدس PageV03P012 قوله كبنتين وأم
# إلخ ليس لنا موضع يفرض له السدس بلا عول إلا في هذه المسألة قوله وأخذ
~~الجد السدس بالفرض كما صرح به البلقيني كالقمولي وقد يستدل له بأنه لو أخذه
~~بالعصوبة لشاركه الأخوة فيأخذ أقل من السدس وهو ممتنع م قد صرح الشيخان
~~وغيرهما بذلك وتعليلهم صريح فيه قوله وهذا يدل على أن ما نأخذه في هذه
~~الصورة بالتعصيب أشار إلى تصحيحه قوله أو بغيرها فكذلك قال الشارع في تعريف
~~العاصب بغيره وهو كل أنثى عصبها ذكر
# ا ه
# فشمل تعصيب الجد للأخت وعبارته في الحاشية
# والعاصب بغيره كل ذات نصف عصبها ابن أو أخ أو جد أو ابن ابن قوله لما مر
~~في بيان أقسام العصبة وأيضا ما تأخذه الشقيقة في المعادة لو كان بالتعصيب
~~سقط ولد الأب بها وإن كان الفاضل أكثر من النصف ولا قائل به م قوله لأنه
~~معها بمنزلة أخيها فيكون له مثل ما لها إلخ قال الرافعي وقياس كونها عصبة
~~بالجد أن تسقط وإن رجع الجد إلى الفرض ألا ترى أنا نقول في بنتين وأم وجد
~~وأخت للبنتين الثلثان وللأم السدس وللجد السدس وتسقط الأخت لأنها عصبة مع
~~البنات ومعلوم أن البنات لا يأخذن إلا بالفرض ا ه وأجيب عنه من وجهين
~~أحدهما أن ذلك عصوبة من وجه وفريضة من وجه فالتقدير باعتبار الفريضة
~~والقسمة باعتبار العصوبة الثاني إنه إنما يصح ما قاله أن لو كانت الأخت
~~عصبة مع الجد والجد صاحب فرض كما أن الأخت عصبة مع البنت والبنت صاحبة فرض
~~وليس كذلك بل الأخت عصبة بالجد وهو عصبة أصالة وإنما يرجع إلى الفرض بالولد
~~أو ولد الابن قوله وللجد السدس فرضا كما اقتضاه كلام القاضي حسين وتعصيبا
~~كما اقتضاه كلام القاضي أبي الطيب وغيره وتقدم نظيره في استواء الثلث
~~والمقاسمة
# م PageV03P013 @ 14
# | الباب الرابع في الحجب
# قوله وهو حرمان إلخ مدار حجب الحرمان على قاعدتين الأولى ms1104 من أدلى بواسطة
~~حجبته تلك الواسطة إلا أولاد الأم الثانية وتختص بالعصبة غالبا وهي أنه إذا
~~اجتمعا عاصبان فإن اختلفا جهة قدم من كانت جهته مقدمة حتى أن البعيد من
~~الجهة المقدمة يقدم على القريب من الجهة المؤخرة فيقدم ابن الابن وإن سفل
~~على الأخ من الأبوين وابن الأخ وإن بعد على العم من الأبوين
# وإن اتحدا جهة وتفاوتا قربا فيقدم الأقرب فيقدم ابن الأخ من الأب على ابن
~~ابن الأخ الشقيق
# وإن اتحدا جهة وقربا فيقدم الأقوى منهما وهو المدلي بأصلين وهذا معنى قول
~~الجعبري فبالجهة التقديم ثم بقربه وبعدهما التقديم بالقوة اجعلا فجمع في
~~البيت بين المراتب الثلاث ومراتب جهات العصوبة سبع البنوة ثم الأبوة ثم
~~الجدودة والأخوة ثم بنو الأخوة ثم العمومة ثم الولاء ثم الإسلام
# قوله ولإدلائهم إلى الميت بأنفسهم
# إلخ وليسوا فرعا لغيرهم ليخرج المعتق وقد احترز الشارع عنه بقوله في
~~النسب PageV03P014 قوله وكأم مع أب وأخوين
# إلخ وكأم وأخ لأبوين وأخ لأب وزوج وأخت لأبوين وأخ وأخت لأب فالأخ قد
~~أسقط فرض الأخت للأب وهو السدس ولا يرث وزوج وولدا أم وأخ وأخت لأب فالأخ
~~والأخت كالمسألة قبلها وزوج وبنت وأبوان وابن ابن وبنت ابن فابن الابن يحجب
~~بنت الابن عن سدسها وأخت لأبوين وأم وولدا أم وأخ وأخت لأب وزوج وأم وأخت
~~لأبوين وأخ لأب فللأم السدس عائلا وهو سهم من سبعة ولولا الأخ لكان لها ثلث
~~عائل وهو سهمان من ثمانية
# | الباب الخامس
# قوله موانع الميراث خمسة قال الرافعي ويعنون بالمانع ما يجامع السبب من
~~نسب وغيره ويجامع الشروط فيخرج اللعان فإنه يقطع النسب الذي هو السبب ويخرج
~~استبهام تاريخ الموت بغرق أو نحوه لعدم وجود الشرط ويخرج الشك في وجود
~~القريب وعدم وجوده كالمفقود والحمل لعدم الشرط أيضا وهو تحقق وجود المدلى
~~حيا عند موت المورث قوله وإن اختلفت دارهم وإن خالف فيه النووي في شرح مسلم
~~إذ نسب إلى السهو PageV03P015 قوله قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال
~~والذين كفروا ms1105 بعضهم أولياء بعض قوله وقضية إطلاقه كغيره أنه لا فرق بين كون
~~الذمي بدارنا وكونه بغيرها هو كذلك وسيأتي في كلامه كأصله في الجراح في باب
~~تغير الحال إن من بدار الحرب يرث من بدارنا قوله قال الأذرعي ويجوز تنزيل
~~الإطلاق على الغالب إلخ المعتمد إطلاق الأصحاب قوله ولأنه ليس بينه وبين
~~أحد موالاة في الدين إلخ ونقضه ابن الهائم بأخوين ارتدا إلى النصرانية مثلا
~~لبقاء الموالاة بينهما ويجاب بمنع بقائها لأن الشرع قطعها بما لا يقبل بعده
~~إلا الإسلام فلا نظر إلى اتفاقهما ظاهرا
# س الزنديق في ذلك كالمرتد قوله سواء كسبه في الإسلام أم في الردة هذا
~~بالنسبة إلى المال أما القصاص فلو قطع يد مسلم فارتد ثم مات بالسراية
~~فالنفس هدر ويجب قصاص الطرف يستوفيه من كان وارثه لولا الردة قال الدميري
~~وقياس ذلك يأتي في حد القذف قوله لأنه لو ورث لملك احتج له السهيلي بقوله
~~تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية فإن اللام فيه للملك والرقيق لا يملك
~~قوله ويورث المبعض
# إلخ علم منه أن الرقيق لا يورث يستثنى منه الكافر الذي له أمان إذا وجبت
~~له جناية في حال حريته وأمانه ثم نقض الأمان وسبي واسترق ومات بالسراية فإن
~~قدر الدية لورثته على الصحيح وليس لنا رقيق يورث كله إلا في هذه الصورة
# قوله والقاتل لا يرث لو سئل يزيد وعمرو فأفتى بقتله ورثه وإن نص على اسم
~~مورثه فأفتى بقتله بالاجتهاد لا يرث وإن وجد المسألة منصوصا عليها من قبل
~~مقلد حي أو ميت فالأرجح أنه لا يرث وإن زكى أحد الشاهدين فلا يرث أيضا لأن
~~له دخلا في القتل فإن شهد بما يوجب الجلد أو التعزير فأفضيا إلى الهلاك
~~ففيه تردد والأرجح منع الإرث قياسا على حفر البئر وليس كتقديم الطعام إلى
~~أحد وظهور مرض منه
# وسرايته إلى الهلاك ولو جرح مورثه وحز آخر رقبته يرث مطلقا لا يرث مطلقا
~~والأقيس الفرق بين أن يكون الجرح مذففا فلا يرث أو غير مذفف ms1106 فيرث كما إذا
~~مات بعد الجرح بسبب يجزم باستناد الموت إليه كالخنق والسقوط من علو ولو
~~ادعى بعد الجرح وموته أنه مات بسبب آخر فالقول لغيره وعليه إقامة البينة
# ك قال شيخنا المعتمد في المفتى الإرث مطلقا وإن سمي له بخلاف الحاكم أو
~~الشاهد أو المزكي فإنهم لا يرثون
# قوله ولأن الإرث للموالاة
# إلخ وأشار الصيمري وغيره إلى أنه تعبدي من غير نظر إلى المعنى
~~PageV03P016 قوله والقاتل قطعها سواء اتهم في استعجاله أم لا لأن المعنى
~~إذا لم ينضبط أنيط الحكم بوصف أعم من المعنى مشتمل عليه في الغالب يكون
~~مضبوطا كالسفر حيث لم ينضبط المعنى في الترخيص وهو المشقة وكالقتل هنا حيث
~~لم ينضبط فيه قصد الاستعجال ولو وقع على ابنه من علو فمات التحتاني فظاهر
~~المذهب أنه لا يرثه وإن مات الأعلى ورثه التحتاني قولا واحدا
# ولو وصف وهو طبيب دواء لابنه فاستعمله فمات لم يرثه إن كان جاهلا بالطب
~~لأنه يعد قاتلا له وإن كان عارفا فلا لأنه لم يغشه قوله فالمشهور من المذهب
~~أنه لا يرثه أشار إلي تصحيحه قوله الخامس الدور الحكمي احترز المصنف بالدور
~~الحكمي عن الدور اللفظي وعن الدور الحسابي فلا يمنعان الإرث وهما مقرران في
~~موضعهما قوله والأوجه ما قاله في غيره كالفصول وشرح الأشنيهية
# الباب السادس في موجبات التوقف قوله الأول الشك في الحياة شمل ما لو كان
~~أحدهما يرث من الآخر دون عكسه كالعمة وابن أخيها قوله وقف ماله مدة الصحيح
~~أنها لا تتقدر وقيل مقدرة بسبعين سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة
~~وقيل بمائة وعشرين سنة لأنها العمر الطبيعي عند الأطباء قوله وقد بسطت
~~الكلام على ما يتعلق بذلك في شرح البهجة عبارته وفي البسيط يرثه من كان حيا
~~قبيل الحكم قال ابن الرفعة وهو الذي ينبغي لتقدم الموت المستعقب للإرث على
~~الحكم به كما أن الملك المحكوم به لأحد يقضي له بحصوله قبيل الحكم لا عنده
# قال السبكي ويشبه أن لا اختلاف إذ الحكم ليس بإنشاء بل ms1107 إظهار ولا ينعطف
~~على ما مضى وإنما يقدر الموت قبيله ولا ينافي هذا تصريح الأصحاب بأن الميت
~~قبيل الحكم بلحظة لا يرث لأنه إن فصل بينه وبين الحكم زمن فظاهر أنه لا يرث
~~للاحتمال وإلا فيكون مقارنا له فلا يرثه كما لو ماتا معا وحاصل كلامه حمل
~~كلام البسيط على من استمر حيا إلى فراغ الحكم حتى لو مات مع الحكم لا يرث
~~فقول الأصحاب الموجودين وقت الحكم أي وقت الفراغ منه وقولهم لا الذين ماتوا
~~قبله إيضاح وأفهم كلامه أن المدة لا تتقدر وهو الصحيح وقيل تتقدر بسبعين
~~سنة وقيل بثمانين وقيل بتسعين وقيل بمائة وعن أبي حنيفة تقديرها بمائة
~~وعشرين
# وأغرب في البيان فقال وحكي أن ذلك مذهب الشافعي PageV03P017 قوله ذكره
~~الأصل رجح في الشرح الصغير الاشتراط فقال ولفظ الوجيز مشعر باعتبار حكم
~~الحاكم وهو الظاهر وجزم به في الأنوار قوله وقال السبكي في باب إحياء
~~الموات إلخ لأربعة أوجه أحدها أنه لو كان حكما لاستدعى تقدم دعوى في ذلك
~~وهو مفقود هنا
# الثاني أن الحكم يستدعي محكوما له وعليه وبه وذلك مفقود هنا
# الثالث أنهم قالوا لو ظهر ما باعه مستحقا بطل ولو كان حكما لم يبطل
# الرابع أن مستند الحكم لا بد أن يكون سابقا والإلزام الذي هو إنفاذ لحكم
~~يتضمن الإخبار عن المستند السابق وقول القاضي بعت أو زوجت ونحوها ليس كذلك
~~ولأن الإلزام يكون عن شيء وقع والعقد إلى الآن لم يقع وكلام الشافعي في
~~الرسالة ظاهر فيه حيث قال ألا ترى أن قضاء القاضي على الرجل للرجل إنما هو
~~خبر يخبر به عن بينة ثبتت عنده أو إقرار من خصم أقر به عنده فأنفذ الحكم
~~فيه
# وقال ابن الرفعة هذا في العقود إنما يجيء إذا تقدم القبول على الإيجاب
~~أما إذا تقدم الإيجاب الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته لأنه موقوف على وجوده
~~والذي قاله حسن متعين قوله فينبغي أن يصح إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال ولعله مرادهم وهو ظاهر قوله وكلام الأصل ms1108 يقتضي ترجيح الوقف أشار
~~إلى تصحيحه قوله لما حكي عن الشافعي أنه قال إلخ وحكي أن امرأة ولدت اثني
~~عشر في بطن واحد فرفع أمرها إلى السلطان فاستدعاها وأولادها ثم ردهم عليها
~~إلا واحدا ولم تعلم به حتى خرجت من القصر فعلمت به فصاحت صيحة ارتج منها
~~حيطان القصر فقيل لها أليس لك في هؤلاء الأحد عشر كفاية فقالت ما صحت أنا
~~وإنما صاحت الأحشاء التي ربوا فيها
# وقال الماوردي أخبرني رجل ورد علي من اليمن وكان من أهل الفضل والدين أن
~~امرأة باليمن وضعت حملا كالكرش فظن أن لا ولد فيه فألقي في الطريق فلما
~~طلعت عليه الشمس حمي وتحرك فشق فخرج منه سبعة أولاد ذكور عاشوا جميعا
~~وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال وصارعني رجل منهم فصرعني
~~فكنت أعير باليمن بأنه صرعك سبع رجل
# PageV03P018 وحكى القاضي حسين أن واحدا من السلاطين ببغداد كان له امرأة
~~تلد الإناث فحبلت مرة فقال لها إن ولدت أنثى لأقتلنك فلما قرب ولادتها فزعت
~~وتضرعت إلى الله فولدت أربعين ذكرا كل منهم مثل أصبع فكبروا وركبوا فرسانا
~~مع أبيهم في سوق بغداد
# م قوله ورث وإن حكم بإسلامه
# إلخ وهذا معنى قول بعض الفضلاء إن لنا جمادا يملك وهو النطفة قوله إلا إن
~~اعترف الورثة كلهم
# إلخ أفتى الغزالي فيمن مات عن أخ وأم مزوجة بغير أبيه فولدت لأكثر من ستة
~~أشهر من الموت وأقامت أربع نسوة شهدن بأنها إذ ذاك كانت حاملا فينبغي أن
~~تقبل
# ا ه
# وبه صرح القفال قال الغزي ومراده الشهادة بالحمل والولادة قوله وقبض اليد
~~وبسطها ونحوها أي كالتثاؤب قوله وفي الحركة والاختلاج تردد لا عبرة بمجرد
~~الاختلاج على المشهور
# د قوله ولو جني عليه بعد انفصال بعضه إلخ الولد إذا انفصل بعضه لا يعطى
~~حكم المنفصل إلا في مسألتين إحداهما الصلاة عليه إذا صاح واستهل ثم مات قبل
~~أن ينفصل
# الثانية إذا حز الإنسان رقبته قبل أن ينفصل فيجب القصاص
# قوله الرابع الخنوثة ms1109 الذي يتصور أن يكون خنثى من الورثة بالنسب ستة الولد
~~وولد الابن والأخ وولده والعم وولده
# قال الصيمري ومن ألقى عليك أبا خنثى أو أما خنثى أو جدا خنثى أو جد خنثى
~~فقد ألقى عليك محالا PageV03P019 قوله وقف ما يرثه بذلك التقدير لتحقق كونه
~~وارثا به وظهوره متوقع بخلاف من طلق إحدى زوجتيه طلاقا بائنا ومات ولم تعلم
~~وإحداهما مسلمة والأخرى كتابية حيث لا يوقف لهما شيء قوله والتصريح
~~بالترجيح من زيادته وصححه في الشرح الصغير وصححه النووي في باب الأحداث من
~~التحقيق وشرح المهذب الباب السابع
# قوله كالأخت للأبوين ترث بأقوى القرابتين
# إلخ اعترض على هذا القياس بأن المقيس من باب اجتماع فرض وتعصيب والمقيس
~~عليه من باب اجتماع الفرضين ولا يلزم من انتفاء التوريث بجهتي فرض
~~انتفاؤهما بجهتي فرض وتعصيب قوله بأن تحجب إحداهما الأخرى أي حجب حرمان قال
~~الزركشي تمثيل المصنف بهذا يشعر بإرادة حجب الحرمان خاصة ومن صور حجب
~~النقصان أن ينكح المجوسي بنته فتلد بنتا ويموت فقد خلف بنتين إحداهما زوجة
~~فلهما ثلثا ما ترك ولا عبرة بالزوجية لأن البنت تحجب الزوجة من الربع إلى
~~الثمن
# ا ه
# رد بأنه غير صحيح لأن الكلام في سببين قوله ويعايا بها أيضا بغير ذلك إلخ
~~أو يقال أختان من الأب ورثتا بالفرض ولإحداهما الثلث وللأخرى النصف
# أو يقال ورث شخص مع من أدلى به وليس ولد أم هنا بياض بالأصل PageV03P020
~~@ 21
# | الباب الثامن في الرد
# قوله وهو أن ينزل كل فرع منزلة أصله إلخ لا في حجب أحد الزوجين عن فرضه
~~قوله والأخوال والخالات منها قال شيخنا أي أولاد الأخوال والخالات فلا
~~ينافي ما سيأتي قوله وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P021 فارغة PageV03P022 @ 23
# | الباب التاسع في الحساب
# قوله ضرب وفق أحدهما الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في
~~الآخر من الآحاد والواحد ليس بعدد وإنما هو مبدؤه قوله كثلاث نسوة أعتقن
~~عبدا بالسوية وهذا لا يتصور إلا في الولاء ms1110 فإن تفاوت الملك تفاوت الإرث
~~بحسبه
# قوله ويقدر فيه كل ذكر أنثيين ولا يقدر للأنثى نصف نصيب لئلا ينطق بالكسر
~~واتفقوا على عدم النطق به PageV03P023 قوله وإن توافقا ضرب وفق عدده فيها
~~حيث وافق نصيب الصنف عدده فالاتفاق بينهما بالنصف أو الثلث أو الربع أو
~~الخمس أو السبع أو الثمن أو نصف الثمن أو بجزء من ثلاثة عشر أو بجزء من
~~سبعة عشر وتنفرد الثمانية عشر بوجود الاتفاق فيها بالعشر والستة والثلاثون
~~بالسدس ونصف السبع ف قوله كإخوة وأخوات من أب أي وبنين وبنات كلامه وتمثيله
~~يشعر بكون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة وليس ذلك بشرط بل يأتي فيما إذا
~~كان الورثة في الثانية بعض الباقين بشرط كونهم عصبة في المسألتين
# وغير الوارث من الثاني ذو فرض في الأولى كأن ماتت امرأة عن زوج وابنين من
~~غيره ثم مات أحدهما قبل القسمة فإن ورثة الميت الثاني هو الباقي من الابنين
~~دون الزوج والوارث عصبة في المسألتين والزوج الذي لا يرث في الثانية ذو فرض
~~في الأولى ويأتي أيضا فيما إذا كانت ورثته هم الباقون جميعهم وإرثهم
~~بالفرضية في الثانية كما في الأولى بشرط أن يكون الميت الثاني ذا فرض ولكن
~~فرضه قدر عول المسألة الأولى مثاله امرأة ماتت عن زوج وأخت لأبوين وأخت لأب
~~ثم نكح الزوج الأخت للأب ثم ماتت المنكوحة عن الزوج والأخت قوله مثال الأول
~~أم وجد وخمسة إخوة لأنه أقل عدد له سدس وثلث ما بقي قوله لأن العمل به أخصر
~~ولأن ثلث ما يبقى فرض مضموم إلى السدس أو إلى السدس والربع فلتكن الفريضة
~~من مخرجها في الأولى ومن مخرجها في الثانية واحتج له المتولي بأنهم اتفقوا
~~في زوج وأبوين على أن المسألة من ستة ولولا إقامة الفريضة من النصف وثلث ما
~~يبقى لقالوا هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد وليس له ثلث صحيح فيضرب مخرج
~~الثلث في اثنين فتصير ستة وأقراه على هذا الاحتجاج لكن قال في المطلب إنه
~~غير سالم من النزاع ms1111 فإن جماعة من الفرضيين ذكروا أن أصلها من اثنين
# ا ه
# واعتذر الإمام عن القدماء بأنهم إنما لم يعدوهما مع ما سبق لأن الأصول
~~موضوعة على المقدرات المنصوصة وهي المجمع عليها وثلث ما يبقى في المسألتين
~~ليس منصوصا ولا متفقا عليه
# قال والأمر فيه قريب وقال بعضهم طريقة القدماء أصل وطريقة المتأخرين
~~استحسان
# PageV03P024 فارغة PageV03P025 فارغة PageV03P026 فارغة PageV03P027
~~فارغة PageV03P028 @ 29
# | كتاب الوصايا
# ذكرها إثر الفرائض لاستوائهما في التعلق بما بعد الموت وتقديمها أنسب لأن
~~الإنسان يوصي ثم يموت فنقسم تركته
# ا ه
# ويجاب بأن تأخير الوصايا عن الفرائض أنسب لأن الوصية لا تلزم ولا يعرف
~~قدرها إذا كانت بجزء من المال ولا معرفة قدر ثلثه الذي تنفذ فيه ولا تعتبر
~~إجازة الوارث لها إلا بعد الموت قوله أو حق لآدميين كوديعة إلخ وقد عجز عنه
~~في الحال كما سيأتي
# قوله قال الأذرعي أي وغيره إذا لم يخش منهم كتمانه أشار إلى تصحيحه
# قوله فيكتفي فيه بذلك أشار إلى تصحيحه قوله لأن الإيصاء ليس عقد قربة
~~يعني ليس بقربة ناجزة وإلا فالموصى به قربة قطعا وهذا كما أن تعليق العتق
~~ليس بقربة لأنه يقصد به الحث أو المنع والعتق المعلق قربة بلا خلاف وكما أن
~~المنذور يكون قربة قطعا لأن الله تعالى مدح على إخراجه بقوله يوفون بالنذر
~~ونفس النذر لا يكون قربة حتى اختلف في كراهته لنهيه صلى الله عليه وسلم عنه
# ت قوله والحرية كله أو بعضه فقد صرح بصحة وصية المبعض والخطابية في البحر
~~وابن السراج في شرحه والبلقيني في التدريب وغيرهم قوله ولو محجورا عليه
~~لصحة عبارته بدليل قبول إقراره بالعقوبة ونفوذ طلاقه ولاحتياجه إلى الثواب
~~وفقد المعنى الذي شرع الحجر لأجله قوله لا من غير مكلف من صبي ومجنون وفي
~~معناهما من عاين الموت إذ لا قول له قوله وعبد ومكاتب لأن الله تعالى جعل
~~الوصية حيث التوارث والعبد لا يورث فلم يدخل في الأمر بالوصية قوله لم يأذن
~~له سيده أي فإن أذن له فيها صحت كما ms1112 سيأتي في باب الكتابة قوله قال الزركشي
~~أي وغيره قوله وقياس كونه يورث الصحة
# إلخ أي كما يهب ويعتق وكتب أيضا جزم بصحتها جماعة منهم والخطابية وابن
~~السراج والبلقيني ومن كان حرا عند الوصية ثم سبي واسترق وكان المال عندنا
~~بأمان فالظاهر بقاء الوصية
# PageV03P029 قوله والمبعض ليس من أهله يمنع كونه ليس من أهله لأنه إن عتق
~~قبل موته فذاك وإلا فقد زال رقه بالموت قوله وليس كذلك بناء على أن ملكه
~~موقوف أو زائل فالراجح أنها موقوفة قوله وقراءتهما ونحوها ككتابة أحكام
~~شريعة اليهود والنصارى وكتب النجوم والفلسفة وسائر العلوم المحرمة ودهن
~~سراج الكنيسة وإن قصد انتفاع المقيمين والمجاورين بضوئه لأن فيه إعانة لهم
~~على تعبدهم وتعظيم الكنيسة قوله ولعل مرادهم أن يبنى على قبورهم القباب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه يشعر كلام الغزالي في الإحياء في أوائل كتاب
~~الحج وكلامه في الوسيط في زكاة النقد يشير إليه قوله ولأن الوصية جائزة
~~لأهل الحرب أي المعينين منهم قوله وببناء رباط
# إلخ شرط السبكي أن لا يسميها كنيسة وإلا بطل قطعا ويشعر بذلك تعبيرهما
~~بالرباط قوله يسكنها أو يستغلها الذميون لو قال لنزول المارة والتعبد
~~فوجهان أصحهما بطلانها قوله وتصح لمعين يتصور له الملك ولو بفعل وليه أو
~~بإذنه قوله كالحمل حرا كان أو رقيقا من زوج أو شبهة أو زنا قوله لندرة وطء
~~الشبهة وفي تقدير الزنا إلخ قضية التوجيه أن الحكم في الفاسقة بخلاف ذلك
~~لكن لم نر من قال بالفرق بين الفاجرة والعفيفة ع قال شيخنا أي فالراجح عدم
~~الفرق قوله نعم إلخ قال شيخنا راجع لما سوى انفصاله لدون ستة أشهر أما
~~انفصاله لدونها فيستحق مطلقا وإن لم يسبق لها فراش للعلم بوجوده حينئذ
~~ومعلوم أن السنة فما فوقها لأربع سنين ولا فراش أي قائم بالفعل أما بقاء
~~الفراش فلا لحوق معه لما زاد على أقل من ستة أشهر لاحتمال الحدوث قوله قاله
~~السبكي تفقها لا بد من ذلك
# ومعنى قولهم ليست فراشا أي ms1113 قائما أما كونها كانت فراشا فلا بد منه ع قوله
~~ونقله غيره عن الأستاذ أبي منصور وفي كلام الشيخين ما يدل له قوله واحتمل
~~حدوثه أي معها أو قوله ما ذكره الأصل وغيره من إلحاقها أشار إلى تصحيحه
~~قوله هو ما ذكره الأصل وغيره تبعا للنص قوله كما ذكروه في العدد في محال
~~أخر ويرد بأن لحظة الوطء إنما اعتبرت جريا على الغالب من أن العلوق لا
~~يقارن أول المدة وإلا فالعبرة بالمقارنة فالستة ملحقة على هذا بما فوقها
~~كما لو قالوه هنا وعلى الأول بما دونها كما قالوه في المحال الأخر بذلك علم
~~أن كلا صحيح وأن هنا بياض بالأصل PageV03P030 التصويب سهو
# ش قوله فإن أتت لدون ستة أشهر من الوصية بولد إلخ أوصى بحمل لحمل فإن
~~ولدا لدون ستة أشهر صحت الوصية أو لأكثر من أربع سنين لم تصح وكذا إن ولد
~~أحدهما لأقل من أربعة أشهر والآخر لأكثر من أربع سنين
# د
# قوله كمن باع مال أبيه يظن حياته إلخ يفرق بينهما بقوة التردد هنا بسبب
~~كونه في وجود الموصى له هذا ولكن القياس الصحة في قبول الولي للحمل وقبول
~~الغائب لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر قال الفتي إن ترجيح صحة
~~القبول يؤخذ من باب الإقرار من الروضة وغيرها حيث قالوا يصح الإقرار للحمل
~~إذا أسنده إلى إرث أو وصية ويلزم من صحة الإقرار بسبب الوصية صحة الإقرار
~~له قبل الانفصال إذ لا يصح أن يقال إن المقر به للحمل إلا إذا كان ملكه ولا
~~يملكه إلا بالقبول فتلازما ولم يتنبه الإسنوي لهذا
# قوله الوصية لعبد الغير إلخ أي غير المكاتب قوله نعم إن لم يكن أهلا
~~للقبول كطفل أي ومجنون قوله قلت والأوجه الأول قياس ما تقدم في الحج أن
~~السيد يحرم عن عبده الصغير أن يقبل هنا ع قوله وفرق السبكي بأن الاستحقاق
# إلخ مقتضى فرقه بطلانها إن لم يعتق لا أنها تكون لمالكه كما ذكره وهو
~~الذي يظهر كا قوله فيكون ms1114 له أشار إلى تصحيحه قوله أو للعتيق في الأولى هذا
~~إذا عتق جميعه فإن عتق بعضه فقياس ما قالوه فيما إذا أوصى لمبعض ولا مهايأة
~~أن الموصى به بينهما أن يستحق هنا بقدر حريته والباقي للسيد ولو أوصى لحر
~~فرق لم تكن الوصية لسيده مطلقا بل متى عتق فهي له وإن مات رقيقا بعد موت
~~الموصي كانت لورثته على قول وعلى الأظهر تكون فيئا على قياس ما ذكروه فيمن
~~استرق بعد نقض أمانه
# ر قوله لأنه حر وقت الملك لأن الوصية تمليك بعد الموت وهو حر حينئذ ويؤخذ
~~من هذا التعليل أنه لو عتق بوجود صفة قارنت موت سيده إذا كان هو الموصي ملك
~~الموصى به وكذا إذا قارن عتقه موت الموصي إذا كان غيره قوله ولو أوصى لعبد
~~بثلث ماله إلخ لو قال لعبده أوصيت لك برقبتك اشترط قبوله كالوصية أو وهبت
~~لك أو ملكتك رقبتك اشترط قبوله فورا إلا إن نوى عتقه فيعتق بلا قبول كما لو
~~قال لوصيه أعتقه ففعل ولا يرتد برده فلو قتل قبل إعتاقه فهل يشتري بقيمته
~~مثله كالأضحية أو تبطل الوصية فيه تردد والراجح منه بطلانها
# PageV03P031 قوله لأنها تعتق بموته فتصير أهلا للملك وقته يؤخذ من هذا
~~ومن مسألة وصيته لمدبره أنه لو أوصى لرقيق غيره ثم قارن عتقه موت الموصي
~~أنه يستحقها وهو كذلك
# قوله قال الزركشي وقياس ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال
~~الأذرعي الوجه الصحة ويصرف في علفها قوله فإن فسر بعلفها
# إلخ لو مات قبل البيان روجع ورثته فإن قالوا أرادوا العلف صحت أو التمليك
~~حلفوا أو بطلت فإن قالوا لا ندري ما أراد فكما لو قال أوصيت لها ولا نية
~~فتبطل كذا نقله في البيان عن العدة وفي الشافي للجرجاني لو قال يصرف ثلث
~~مالي إلى علف بهيمة فلان صح وكان لمالكها إن قبلها وينفق عليها الوصي وإن
~~اختلفا فقال الوارث أراد تمليك البهيمة وقال صاحب البهيمة أراد تمليكي
~~فالقول قول الوارث لأنه غارم
# فس ms1115 قوله فوصيتها لمالكها قال الأذرعي ينبغي البطلان فيما لو كانت الدابة
~~مما يعصى عليها كفرس قاطع الطريق والحربي والمحارب لأهل العدل
# قوله ثم يتعين لعلفها قال في العباب وإن انتقل ملكها لآخر قوله وفي
~~الثانية للعمارة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله وقال الرافعي هي للبائع
~~وصححه ابن الرفعة قوله وقضيته أنه فهم أن النووي إلخ فإن قيل ما تفقهه
~~مردود فإن انتقالها عن ملكه كموتها فلا يلزمه صرف ذلك لعلفها
# أجيب بأن المقيس عليه مراعاة غرض الموصي فيه تعذر قوله يقتضي أنه قائل
~~بالتفصيل أشار إلى تصحيحه قوله وإن صارت ملك غيره بخلاف الوصية المطلقة
~~للدابة إذ لا عرف فيها والملك متعذر فبطلت قوله ولو أراد تمليكه إلخ قال في
~~الأنوار ويصير ملكا له بالقبول قوله ومرتدا لو قبلها ثم مات مرتدا لم يعتد
~~بقبوله وكان الموصى به من تركة الموصي
# نبه عليه البلقيني
# قوله كالبيع والهبة والصدقة فلا تصح الوصية له بمصحف أو نحوه أو برقيق
~~مسلم قوله فلا تصح الوصية لأهل الحرب والردة ولا للحربي بالخيل والسلاح
~~قوله لا لمن يقتله أي تعديا قوله ويؤخذ منها صحة وصية الحربي إلخ مثله من
~~أوصى لمن يقتله بحق PageV03P032 قوله لأن الحق للمسلمين فلا مجيز إلخ قال
~~الدارمي ثم إن كان الزائد مما للسلطان إعطاؤه من بيت المال أمضاه وإلا رده
~~قوله إن كانوا حائزين مطلقي التصرف كما سيأتي قوله لا ابتداء عطية منهم
~~لأنه تصرف صادف الملك وحق الوارث إنما يثبت في ثاني الحال فأشبه الشقص
~~المشفوع وأنه لا خلاف أنه لو وهب أو أعتق ثم برأ صح
# قوله ثم الإجازة إنما تصح من مطلق التصرف لو كان الوارث محجورا عليه بفلس
~~فالقياس صحة إجازته وفيه وقفة والأشبه المنع لأنه ملكه الآن ولم يحضرني فيه
~~نقل
# قوله فلا تصح من غيره لم أر لهم كلاما فيما لو كان الوارث صغيرا أو
~~مجنونا أو سفيها محجورا هل نقول هي باطلة أو توقف إلى تأهله فيرد أو يجيز
~~أو يردها وليه ms1116 نظرا له وهو محتمل والأقرب إلى القياس الوقف وهو قضية
~~إطلاقهم وفيه نظر وإضرار بين بالوارث لا سيما عند الوصية بغالب التركة أو
~~بجميعها وحاجة الوارث وحكي عن بعض كتب الحنفية أنه حكي عن مذهبهم البطلان
~~وعن الشافعي الوقف إلى التأهل ولعله أخذه من إطلاقهم أما كونه منصوصا عليه
~~في هذه الصورة فبعيد وقد أفتيت بالبطلان في الحال فيما أحصى غ قال الماوردي
~~وغيره ولا ضمان على الولي المجيز ما لم يقبض فإن أقبض صار ضامنا لقدر ما
~~أجاز من الزيادة
# ا ه
# قال الشافعي لو كان في الورثة صغير أو بالغ محجور عليه أو معتوه لم يجز
~~على واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك من نصيبه شيئا جاوز الثلث من الوصية ولم يكن
~~لولي واحد من هؤلاء أن يجيز ذلك في نصيبه ولو أجاز ذلك في ماله كان ضامنا
~~له في ماله فإن وجد في يدي من أجيز له أخذ من يديه وكان للولي أن يبيع من
~~أعطاه إياه ما أعطي منه لأنه أعطاه ما لا يملك
# ا ه
# قال البلقيني وتبعه الزركشي حاصله أن الولي لا يجوز له أن يجيز ولا يجب
~~عليه أن يرد ولا يتعطل عليه التصرف في العين بل يجوز بيعها والتصرف فيها
~~بخلاف الرشيد فإنه يرد ثم يتصرف
# وقوله والأقرب إلى القياس الوقف هو الراجح قوله ولا مع جهل قدر المال لو
~~أجاز عالما بمقدار التركة ثم ظهر وارث آخر فقال المجيز إنما أجزت ظنا أني
~~حائز مثلا والآن فقد بان لي شريك في التركة وأن نصيبي منها الشطر مثلا فهل
~~يؤثر ذلك لم يحضرني فيه شيء وهو محتمل غ ولا شك في بطلان الإجازة في نصيب
~~شريكه وأما جميع نصيبه ففيه نظر ويشبه أن يقال تبطل الإجازة في نصف نصيبه
~~في مثالنا هذا وللموصى له تحليفه أنه لم يكن يعلم بالوارث الآخر قوله وقيل
~~يقبل قولهم بيمينهم إلخ وجزم به صاحب الأنوار قوله وبه صرح النووي في
~~تصحيحه وقال الإسنوي إنه الصحيح وصححه ms1117 البندنيجي والروياني PageV03P033
~~قوله اشترطت الإجازة لصحة الوصية وإن كانت الأعيان مثلية قوله وإن أجاز
~~بعضهم نفذ في حقه لو ترك بنتا وزوجة وعما وأوصى لزيد بثلث ما يبقى بعد
~~إخراج الفرض فلزيد الثمن إن أجاز العم وإلا فمن كل التركة ويقسم الباقي على
~~جميع الورثة بالفرض إذ لا يجوز له أن يفضل بعضهم كما في الحاوي الكبير
~~والنهاية وقال الرافعي فيما إذا قال الموصي لا يضام فلان إنما يفرض ذلك
~~فيما إذا أجاز من عليه الضيم
# قوله لو وقف المريض داره على ابن حائز إلخ قال في الأصل ذكر الإمام أن
~~صورة المسألة فيما إذا أنجز الوقف في مرضه وكان الابن طفلا فقبله له ثم مات
~~فأراد الابن الرد أو الإجازة لكن لا حاجة إلى هذا التصوير لأنه وإن كان
~~بالغا فقبل بنفسه لم يمتنع عليه الرد بعد الموت إذ الإجازة المعتبرة هي
~~الواقعة بعد الموت قوله وإلا فله أو لهما إبطال الزائد شمل ما لو كان
~~الموقوف عليه صغيرا فإن له الرد بعد بلوغه كما جزم به في الأنوار قوله
~~وشرطه أن يكون مقصودا
# إلخ تصح الوصية بالمرهون المقبوض قبل انفكاكه بغير إذن المرتهن ثم إذا
~~مات وبيع في الدين فذاك وإن فك الرهن فللموصى له أخذه ولا يمنع الرهن
~~الوصية ولم يذكروه هنا ولا في الرهن والمنع في الرهن إنما هو مما يزيل
~~الملك كالبيع والهبة مع الإقباض أو ما يزحم المرتهن في مقصود الرهن وهو
~~الرهن عند غيره أو ما وقع فيه قلة رغبة وهو التزويج والإيصاء ليس كذلك قوله
~~فتصدق بالكراهة أشار إلى تصحيحه
# فرع قال البلقيني لو أوصى المشتري لشخص بما اشتراه ومات في خيار المجلس
~~أو الشرط فينبغي أن لا يثبت الخيار للوارث ولا للموصى له أما الوارث فلأنا
~~لو أثبتناه له لاقتضى ذلك أن له أن يفسخ فتفوت الوصية الخارجة من الثلث وهو
~~غير متمكن من ذلك وأما الموصى له فلأنه لم يصدر العقد معه وليس بوارث
~~للحقوق
# ا ه
# ما تفقهه مردود ms1118 إذ الخيار ينتقل لوارثه كما شمله كلامهم فلا يمنع منه ما
~~ذكره PageV03P034 قوله نقله في الروضة عن فتاوى القاضي أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال البلقيني وهو ممنوع
# إلخ قال شيخنا يجاب بأن حقها ثبت للمورث وينتقل لوارثه من بعده ولا يقدح
~~في ذلك انتقال العين كا قوله وإن أوصى بحمل إلخ يشترط انفصاله حيا لوقت
~~يعلم وجوده عند الوصية كما تقدم في الوصية للحمل ويرجع فيه إلى أهل الخبرة
~~بالبهائم فلو قال أوصيت بحملها وكانت حينئذ غير حامل لا تصح قوله قال ابن
~~الرفعة الظاهر العموم أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وسكت عليه السبكي وبنى
~~البلقيني ذلك على أن ما هذه هل تعم أو لا وفيها خلاف فمن قال بعمومها
~~كالإمام فخر الدين صححها بكل السنين ومن قال لا تعم قال لا تتناول إلا سنة
~~واحدة وقوله فمن قال بعمومها أشار إلى تصحيحه قوله وبخلاف ما لو أوصى بحمل
~~بهيمة إلخ لينظر فيما لو ذبح الوارث أو غيره البهيمة الموصى بحملها بعد موت
~~الموصي وقبل وضعها فإن الجنين يكون مأكولا فيظهر أن يكون للموصى له كما لو
~~انفصل حيا فذبح غ قوله وتجوز بثمرة لو أطلعت النخلة مرتين كانت الثانية
~~للوارث قوله وتصح بمنافع عين دونها فتصح بالعين لواحد وبالمنفعة لآخر فلو
~~قبل الموصى له بالرقبة ورد الموصى له بالمنفعة عادت إلى الورثة لا إلى
~~الموصى له بالرقبة على الأصح عند ابن الرفعة ولم يتعرض الشيخان للمسألة قال
~~السبكي والخلاف محتمل عند الإطلاق أما إذا نص على أن الرقبة مسلوبة المنفعة
~~فيجزم به فش قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني أشار إلى تصحيحه قوله كالآبق
~~والمغصوب إلخ والمرهون المقبوض قوله فدعت الحاجة إلى تجويز الوصية بالمجهول
~~لأن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في ثلثيه فلما جاز أن
~~يخلف الوارث الميت في هذه الأشياء جاز أن يخلفه الموصى له
# قوله أو أعطوا هذا الألف أحدهما صح قال شيخنا لأنه جعل الخير للورثة
~~بخلاف الأولى وأيضا سيأتي أنه لو ms1119 قال أعطوا بعد موتي كذا لكذا لم يملك
~~بالقبول وحده بل بإعطاء الوارث ولا كذلك لفظ أوصيت قوله شحم ميتة لدهن
~~السفن وميتة لإطعام الجوارح ولو ميتة كلب أو خنزير قوله وقد يقال لما كانت
~~محترمة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P035 قوله ويعتبر في الموصى له بالكلب
~~إلخ فإن كان الموصى له من أهل بعضها فهل يتعين ما يصلح له أو يتخير الوارث
~~وجهان أرجحهما ثانيهما وبترجيحه أشعر كلام الروياني وغيره وهو أوفق لإطلاق
~~الشافعي والأصحاب قوله قال الأذرعي وهو الأقرب وتبعه الزركشي والأقرب الصحة
~~وينقل اليد فيه لمن له اقتناؤه قوله وسوى الأصل بينه وبين قوله أوصيت إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله والوصية بالسلاح لحربي إلخ الداخل بأمان كالتاجر والرسول حكمه حكم
~~الحربي في ذلك فصل قال أعطوه كلبا إلخ قوله أعطي واحدا منها أي بخيرة
~~الوارث قوله كما لو تبرع بقضاء دينه الفرق بينهما واضح وهو أن الدين باق
~~بعد الموت والوصية بطلت بالموت لعدم ما تتعلق به حينئذ فصار كما لو أوصى
~~بشاة من غنمه ولا شاة له عند الموت قوله لم تصح كما جزم به صاحب الوافي
~~أشار إلى تصحيحه قوله ممنوع أشار إلى تصحيحه قوله وإلا بطلت إلخ ينبغي أن
~~يكون موضع المنع مطلقا على طريقة الجمهور في الطبل وغيره إذا أوصى به لآدمي
~~معين أما لو أوصى به لجهة عامة كالمساكين أو للمسجد ونحوه وكان رضاضه مالا
~~فيظهر الجزم بالصحة وتنزيل الوصية على رضاضه وما فيه من المال غ وقوله
~~ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويستحب أن ينقص منه تكره الوصية بالزيادة
~~على الثلث على الأصح
# قال الأذرعي ويظهر الجزم بالتحريم إذا قصد به حرمان الوارث لما فيه من
~~المضادة وتضييع المال إذ لا ثواب مع هذا القصد المذموم قوله هذا ما جزم به
~~النووي في شرح مسلم أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والاعتبار بيوم الموت لخبر
~~ابن ماجه إن الله تصدق عليكم عند وفاتكم بثلث أموالكم زيادة في أعمالكم
~~PageV03P036 قوله لا بيوم الوصية ms1120 إلخ والقائل باعتبار يوم الوصية كما لو
~~نذر التصدق بثلث ماله حيث اعتبر يوم النذر رد بأن ذلك وقت اللزوم فهو نظير
~~الموت في الوصية قوله كهبة ووقف وعتق يستثنى من العتق عتق أم ولده في مرضه
~~فإنها تعتق من رأس المال مع أنه تبرع نجز في مرضه فصل بيان المرض المخوف
~~إلخ قوله ويحجر عليه أي على المريض من التبرع المنجز قوله فإن كان ممن
~~يصيبه كثيرا ويعافى إلخ يجاب بأن هذا ليس من القولنج المذكور وإن سماه
~~العوام قولنجا وعلى تقدير تسليم كونه منه فهو مرض يخاف منه الموت عاجلا وإن
~~تكرر له
# قوله والإسهال المتواتر ولو لحظة قوله لا إسهال يومين أو نحوهما ولم
~~يتواتر قوله إلا السل قال السبتي في شرحه للوسيط لعل وجع الاستسقاء كوجع
~~السل قوله بكسر السين أو بضمها كما في القاموس قوله لا الربع وتسميها
~~العامة المثلثة PageV03P037 قوله والقيء الدائم إلخ القيء إن كان معه دم أو
~~بلغم أو غيرهما من الأخلاط فمخوف وإلا فغير مخوف إلا إذا دام قوله وهيجان
~~البحر بالريح ينبغي أن يستثنى من راكب السفينة من يحسن السباحة ويغلب على
~~ظنه النجاة بذلك ع والأقرب أن الأنهار العظيمة كالنيل والفرات مثل البحر
~~وألحق الماوردي بذلك من أدركه سيل أو نار أو أفعى قتالة أو أسد ولم يتصل
~~ذلك به لكنه يدركه لا محالة أو كان بمفازة وليس ثم ما يأكله ويشربه واشتد
~~جوعه وعطشه قوله ويجاب بأنهم ألحقوه ثم بالمخوف إلخ قال البلقيني ويمكن أن
~~يفرق بأن وقت التقديم للقتل وقت دهشة فلو قلنا له أن يؤخر الوصية إليه ثم
~~تركه وضمناه لم نوف له بعذر الدهشة وإن قلنا يؤخر ثم إذا ترك لا يضمن لكنا
~~مضيعين لحق مالك الوديعة فمن أجل ذلك جعل وقت وصيته ما ذكره الأصحاب وأما
~~كونه في هذه الحالة لا يحسب تبرعه من الثلث فلأن بدنه صحيح ولم يغلب على
~~ظنه حصول الهلاك بخلاف ما إذا قدم فإنه يغلب ذلك فكان تبرعه فيه ms1121 من الثلث
~~قوله وكذا ظهور طاعون إلخ وفي الكافي وإذا وقع في البلد في أمثاله فهو مخوف
~~على أصح الوجهين قال الأذرعي وقوله في أمثاله قيد حسن لا بد منه على ما
~~شاهدناه قال شيخنا هو كما قاله قوله وكذا الطلق لعظم الأمر ولهذا جعل موتها
~~شهادة قوله روجع فيه طبيبان إلخ والأصح قبول شهادتهما بأنه غير مخوف كما
~~تقبل بأنه مخوف وقال المتولي لا تقبل لأنها شهادة على النفي وقوله وقال
~~المتولي إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله أخذ بقول الأعلم أشار إلى تصحيحه
~~قوله ثم بمن يخبر بأنه مخوف لأنه قد علم من غامض العلم ما خفي على غيره
~~PageV03P038 قوله أو مات في غير المخوف إلخ فإن قيل ما الفائدة في حكمنا
~~بأنه غير مخوف مع أنه إذا اتصل به الموت ألحق بالمخوف وأجيب بأن فائدته إذا
~~قتله قاتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يكون من رأس المال بخلاف ما إذا كان
~~مخوفا ثم قتل أو غرق أو سقط من سطح فإنه يحسب من الثلث
#
# | فصل
# قوله فإن حابى الوارث بما لا يتغابن بمثله فوصية أي فما لا يتغابن بمثله
~~وصية قوله صرح به الأصل وهو مدلول كلام المصنف قوله ويحسب من الثلث كل
~~الثمن في مؤجل باعه ومات قبل حلوله إلخ لو قال المشتري وارثا كان أو أجنبيا
~~خذوا مني الثمن حالا أجيب إليه خرجته من الشفعة فيما إذا كان الثمن مؤجلا
~~قوله وإن تزوجت المريضة بأقل إلخ لو زوج المريض أمته بأقل من مهر المثل فهل
~~نقول هو كما لو نكحت المريضة من لا يرث بأقل من مهر المثل فيكون النقصان
~~غير محسوب من الثلث أو نقول هو كما لو أجر عبده بأقل من أجرة المثل فيحسب
~~التفاوت من الثلث لم أقف على نقل في ذلك ثم فيه أمر آخر وهو أنها تنقص
~~بالتزويج قيمتها فإذا حسبنا من الثلث ما يكون المحسوب هذا كله فيه نظر
~~والأقيس أن يحسب النقصان من مهر المثل قاله ms1122 البلقيني
# PageV03P039 قوله والجواب بأنها في الأولى إلخ يؤيد الجواب أنه لو أوصى
~~لكل وارث بعين هي قدر حظه احتيج إلى الإجازة ولو باعها بثمن مثلها لم يحتج
~~إليها فعلم أن الإجازة قد تعتبر في حق الوارث حيث لا تفويت كا ثم نقل عن
~~المناوي أن الوصية للوارث أضعف من الوصية بزيادة على الثلث لأن فيها طريقة
~~قاطعة بالبطلان لأن المنع في الوصية للوارث لتغير الفروض التي قدرها الله
~~تعالى وأن الزوج إذا كان وارثا ضيعت عليهم حصته من التركة بسبب النكاح
~~بخلاف ما إذا لم يكن وارثا فقد حصلت لهم بعض المهر ولم تضيع عليهم شيئا
# | فرع
# سئل ابن العراقي عن شخص أوصى بأنه إذا ادعى أحد ممن له عليه دين بمسطور
~~بأنه أوفاه لا يكلف بإقامة البينة على ذلك بل يكتفي بحلفه هل يلزم ورثته
~~الاكتفاء بذلك ويعمل الحاكم به أم لا فأجاب بأن وصيته بذلك لا تغير حكم
~~الشرع في أن البينة على المدعي ولا يلزم الورثة الاكتفاء من المدعي للوفاء
~~بمجرد اليمين ولا يمكن الحاكم إلزامه العمل بذلك فإن قيل هذه وصية لكل من
~~أصحاب المساطير بقدرها إن ادعى الوفاء وحلفوا قلت فليكن ذلك فيما إذا عين
~~شخصا وقدر مدعاه فإن الوصية لا تصح لمجهول غير معين
# وإذا أوصى بمجهول فإن تفسيره للورثة فيستثنى ذلك مما قدمناه ويكون ذلك
~~وصية نافذة من الثلث ومتوقفة على الإجازة فيما زاد عليه سيأتي في كلام
~~الشارح حكاية عن الروياني ما يخالفه قوله ينفذ من التبرعات المنجزة إلخ قال
~~البلقيني ذكر كيفية احتساب الثلث بالنسبة إلى التبرعات ولم يوضح حال القيم
~~المختلفة والذي ظهر من كلام الشافعي والأصحاب أن من نقومه من العبيد للعتق
~~نعتبر قيمته يوم العتق ومن نقومه للرق نعتبر قيمته حال امتداد يد الوارث
~~إليه ولم أجد لهم في كيفية اعتبار قيمة الموهوب كلاما وقد بسط فيه كلاما
~~عند الكلام في الدوريات في زيادة قيمة العتيق ونقصها وقد ذكر النووي تبعا
~~لأصله المسألة في كتاب العتق قبل الطرف ms1123 الثاني في كيفية القرعة وقال هناك
~~إن حدث النقص بعد موت المعتق وقبل الإقراع قال البغوي إن كان الوارث مقصور
~~اليد لم يحسب عليه كما في حال الحياة وإلا فوجهان أصحهما أنه يحسب عليه
# ا ه PageV03P040 قوله الأول فالأول إلخ لقوته ونفوذه لأنه لا يفتقر إلى
~~إجازة بخلاف ما زاد على الثلث فإن نفوذه يتعلق بإجازتهم قوله أو فعل الجميع
~~بوكلاء أو بنفسه بأن يقال له أبرأت ووهبت وأعتقت ووقفت فيقول نعم قوله
~~فالأول منها كالأخذ إلخ قال القونوي فيه نظر لما مر أن الموصي إذا اعتبر
~~وقوع التبرعات الموصى بها مرتبة بعد موته لم يكن بد من تقديم ما قدمه ونظره
~~قوي فعليه لو قال إذا مت فسالم حر ثم غانم ثم نافع قدم الأول فالأول وقد
~~يدفع بأن التبرعات فيما مثلوا به هناك اعتبر الموصي وقوعها مرتبة من غيره
~~فلا بد أن تقع على وفق اعتباره بخلافها هنا
# ش وكتب أيضا قد علم أن قولهم مرتبة معناه أنه لم يوقعها دفعة لا أنه أتى
~~فيها بما يفيد الترتيب كثم فاندفع نظر القونوي وكتب أيضا أما لو اعتبر
~~الموصي وقوعها مرتبة فإنه لم يكن بد من تقديم ما قدمه كما سيأتي ومثله ما
~~إذا عطف بثم أو بالفاء كأن قال إذا مت فسعد حر ثم بكر ثم غانم فإنه يقدم
~~الأول فالأول
# قوله لكن مقتضى قولنا إن المرتب والمرتب عليه يقعان معا إلخ وقد صرحوا
~~بأنه لو قال إن تزوجت فأنت حر في حال تزويجي بأنه يوزع الثلث كذلك لأنه لا
~~يترتب فكذلك عند الإطلاق إذا لم يكن ثم ترتب زماني قال السبكي وما ذكره
~~الأصحاب من الحكم والتوجيه صحيح على قول الأكثرين بتقدم العلة الشرعية على
~~المعلول في الزمان وما قالوه في حال تزويجي صحيح وما ذكره الرافعي من الفرق
~~صحيح قلت ولك أن تقول ينبغي أن يقطع هاهنا بالتوزيع ولا يخرج على الخلاف في
~~أن المعلول مع العلة أو بعدها كما هو قضية كلام الرافعي وغيره وذلك ms1124 لأن
~~الخلاف المذكور كما هو جار في التعليقات فهو جار في العقود كالبيع والنكاح
~~ونحوها هل وجد الانعقاد مع اللفظ أو بعده وحينئذ PageV03P041 فنقول إن قلنا
~~المعلول مع العلة فالعتق والتزويج والمهر وجد الكل في حالة واحدة إذ علة
~~التزويج اللفظ وعلة العتق والمهر التزويج وقد وجد الكل دفعة واحدة وكذلك
~~قلنا بترتيب المعلول على العلة فإن العتق ولزوم المهر يوجدان بعد التزويج
~~فإنهما معلولان له وزمانهما واحد نعم قد يقال من الأصحاب من قال كما حكاه
~~ابن الرفعة في كتاب الطلاق إن المعلول مع العلة في العلل العقلية ومرتب
~~عليها في العلل الوضعية
# وقضية ذلك أن يوجد التزويج ولزوم المهر مع اللفظ ثم يترتب عليه العتق
~~بعده م قوله ومنع من التصرف فيه لو أطلقوا له التصرف في الثلث صح قاله في
~~الانتصار ولو أوصى له بالثلث وله عين ودين دفع إليه ثلث العين وكلما نض من
~~الدين شيء دفع له ثلثه ولو كان له مائة درهم حاضرة وخمسون غائبة وأوصى لرجل
~~بخمسين من الحاضرة ومات وقبل الوصية أعطي خمسة وعشرين والورثة خمسون وتوقف
~~خمسة وعشرون فإن حضر الغائب أعطي الموصى له الموقوف وإن تلف الغائب قسمت
~~الخمسة والعشرون أثلاثا فللموصى له ثلثها وهي ثمانية وثلث والباقي للورثة
~~قوله كمنع الورثة من باقيه علم منه أن محله إذا كانت الغيبة تمنع التصرف
~~فيه لتعذر الوصول إليه لخوف أو نحوه وإلا فلا حكم للغيبة ويسلم للموصى له
~~الموصي به وينفذ تصرفه فيه وتصرفهم في المال الغائب قوله فإن زاد من مالي
~~فكناية وصية لو قال ثلث مالي للفقراء لم يكن إقرارا لإضافة المال إليه قال
~~القاضي حسين في الفتاوى ولا وصية أيضا وقال الزجاجي في زيادة المفتاح هو
~~وصية للفقراء
# ا ه والراجح أنه كناية وصية ولو قال هذا العبد للفقراء فالمفهوم من كلام
~~البغوي في فتاوى النذر ومن تعليل القاضي هنا أنه يصح الإقرار قوله لأنه وجد
~~نفاذا في موضوعه إلخ فإن قبل متصلا انعقد هبة PageV03P042 قوله فلا يحتاج ms1125
~~إلى قبول قال ابن الرفعة إنه لا بد من قبول قيم المسجد فيما نظنه فس وبه
~~جزم في الأنوار قوله وظاهر كلامهم أن المراد القبول اللفظي أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولا يصح قبل الموت قبول ولا رد من خصائص الوصية أنها لا تبطل بموت
~~موجبها ولا بجنونه ولا بإغمائه
# قال الجيلي لا يدخل الموصي به في ملك الموصى له إلا بقوله واختياره إلا
~~في أربعة مواضع إذا أوصى بعتق من يخرج من ثلثه أعتق شاء أو أبى وإذا أوصى
~~بقضاء دينه قضي عنه شاء الدائن أو أبى وكذا إذا أوصى بفداء أسير وإذا أوصى
~~بإبراء زيد من دينه أبرئ منه وإن أبى
# ا ه
# قال الأذرعي وفيما عدده نظر وأوضح منه لو أوصى لسفيه أو نحوه بشيء قبله
~~له وليه بشرطه مثلا أو أبى وإذا أوصى لعبد بشيء فقبله بغير إذن سيده فإنه
~~يدخل في ملك السيد وألحق بهذا ما نظفر به مما في معناه قوله ولا يشترط
~~الفور في القبول قضية كونه على التراخي تركه على اختياره حتى يشاء وقد
~~يتضرر الوارث بذلك فالصواب أنه يجبر على القبول أو الرد فإن أبى حكم الحاكم
~~عليه بالرد وقد صححوا في صحة الشفعة إذا قلنا إنها على التراخي أن للمشتري
~~إذا لم يأخذ الشفيع ولم يعف أن يرفعه إلى الحاكم ليلزمه بالأخذ أو العفو
~~وقد خص الماوردي التراخي هنا بما إذا لم تقسم التركة وتنفذ الوصايا فإن
# علم عند ذلك فقبوله على الفور جزما فإن قبل وإلا بطل حقه وذكره غير
~~الماوردي أيضا ع هذا كله في الوصية للرشيد أما المحجور عليه لصغر أو غيره
~~فالوجه أنه إن كان الحظ له في الرد رد الولي أو في القبول وفي التأخير ضرر
~~عليه لفوات غلة أو ثمرة أو در أو فساد الموصى به ونحو ذلك تعينت المبادرة
~~إلى القبول ولا يسوغ التأخير من غير عذر غ قوله وما ذكره من عدم صحة الرد
~~قبل القبض أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه ms1126 المفتى به لأن الشافعي
~~رضي الله تعالى عنه قد صرح في الأم ببطلان الرد فقال وتمام الميراث أن يموت
~~المورث قبضه الوارث أم لم يقبضه قبله أو لم يقبله لأنه ليس له رده وتمام
~~الوصية أن يقبلها الموصى له وإن لم يقبضها قوله المنصوص عليه في الأم
~~عبارتها إذا قبله فقد ملك فإن رده صح ويرجع إلى الورثة على فرائض الله
~~تعالى
# ا ه
# وليس الرد إذ لا يلزم من التمام امتناع الرد فقد يرد بعيب أو نحوه بعد
~~التمام وقال البلقيني إن المعتمد صحة الرد قوله فالمتجه كما قال الزركشي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن مات قبل الموصي أو معه قوله قبل وارثه أو
~~سيده وليس لنا عقد لا يبطل بموت القابل إلا الوصية قوله يجب على الولي
~~القبول له أشار إلى تصحيحه
# PageV03P043 @ 44
# | فصل
# قوله الملك في الوصية موقوف قال الناشري يستثنى منه ما إذا قال أعطوه كذا
~~إذا مت فإنه لا يملكه إلا بالإعطاء هكذا ذكروه ويظهر أنه يكفي الوضع بين
~~يديه كما يكفي في الخلع قوله والأصح القطع بأنها للعبد أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإن أراد الخلاص رد فإن لم يفعل حكم الحاكم عليه بالإبطال كالمتحجر
~~إذا امتنع من الإحياء قلت وينبغي أنه إذا امتنع الولي والوصي من القبول
~~للطفل ونحوه وكانت المصلحة فيه أن يقبل الحاكم ذلك للمحجور عليه ولا يحكم
~~بالإبطال وهذا لا شك فيه وكلامهم إنما هو في المتصرف لنفسه
# غ قوله فالملك فيه إلى الإعطاء هل يكتفي به مع الأخذ أو لا بد معهما من
~~القبول الأقرب الأول ويتجه أن يكتفي في الإعطاء بالوضع عنده
# ا ش قوله كان للورثة على ما أفتى به جماعة أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~الأذرعي إنه الأشبه أي لأنه إنما جعل للموقوف عليه على تقدير حصول الوقف
~~قال الدميري وهو الظاهر كمن مات وله عقار له أجرة وعليه ديون فشرع الوارث
~~يستغل ذلك مدة ثم أثبت الدين وأخذ أصحاب العقار وبقي لهم شيء فالذي عليه ms1127
~~الأئمة الأربعة أنه لا رجوع لهم على الوارث بما أخذه وشبهها القمولي بكسب
~~العبد الموصى بعتقه بين الموت والإعتاق
# ا ه قوله وعتق الحمل عليهما بالسوية قال البلقيني فيه نظر من جهة أن عتق
~~نصيب الزوج في الحمل تقريب على ملكه له وملكه للحمل مقارن لملك الحامل وعتق
~~نصيب الابن من الحمل إنما يكون بعد ملك الأم وبعد عتقها فإن عتق نصيبه من
~~الأم مترتب على ملكه لذلك وعتق الحمل مترتب على عتق الأم تبعية لا أنه عتق
~~معها بل تابع لها
# وإذا ظهر هذا فعتق الزوج لنصيبه من الحمل السابق على عتق الابن له فليقوم
~~على الزوج ولم أر من تعرض له ويشهد لهذا البحث ما ذكره المصنف تبعا في نكاح
~~المشرك أنه إذا زوج ابنه الصغير كبيرة فأسلمت الزوجة وأبو الصغير معا قبل
~~الدخول أن النكاح يبطل وينسب ذلك إلى البغوي ووجهه أن إسلام الولد يحصل عقب
~~إسلام الأب فيقوم إسلامها على إسلام الزوج وقال هناك على طريق الاستدراك
~~على كلام البغوي لكن ترتب إسلام الولد على إسلام الأب لا يقتضي تقدما
~~وتأخرا بالزمان فلا يظهر تقدم إسلامها على الزوج وما جزما به هنا يشهد
~~لاستدراكهما هناك بل قد يقال إن المعية هنا أولى والتحقيق الترتيب هناك فإن
~~الله تعالى قال والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فلم يحكم بالتبعية إلا
~~بعد إثبات الإيمان للأصول وهذا يظهر بالزمان وقد يظهر هنا أيضا ويقرب هذا
~~من العلة والمعلول والشرط والمشروط والسبب والمسبب هل بينهما ترتب أم لا
~~وذاك معروف في عدة مواضع
# PageV03P044 قوله ويلزمه قيمة نصفه قال البلقيني هذا هو الصواب ولكن
~~يخالفه ما ذكره في الصداق في الرد على الغزالي فلينظر هناك
#
# | فرع
# لو أوصى بألف درهم للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من
~~ثلثه إلا دون الألف فهل نقول يراعى العدد فيقسط الخارج على ألف أو نقول
~~إعطاء الدرهم لكل واحد مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية قال البلقيني
~~لم أقف على نقل في ذلك والمسألة ms1128 محتملة والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم
~~لأنه أقرب لغرض الموصي وما فضل من شقص درهم يعطى لشخص
# PageV03P045 قوله حمل الموصى بها الموجود إلخ لو أوصى بالشجرة وعليها
~~ثمرة غير مؤبرة دخلت في الوصية
# | الباب الثاني في أحكام الوصية
# قوله
# ولو أطلق تبعها أشار إلى تصحيحه قوله ولا مباح فيها بطلت قال الأذرعي لم
~~يفرقوا بين كون الموصي والموصى له بطبل اللهو من أهله ويعتقد إباحته وبين
~~غيره ولا يبعد أنه إذا أوصى به لأهل البطالة والملاهي أن يقال بالفساد وإن
~~أوصى به وهو مما يتمول رضاضه لمن هو من أهل الدين والصلاح أن يصح وينزل على
~~إرادة الرضاض طلبا للثواب وتكفيرا لما سلف منه وينبغي أن يكون موضع المنع
~~مطلقا في الطبل وغيره على طريقة الجمهور فيما فيما إذا أوصى به لآدمي معين
~~أما إذا أوصى به لجهة عامة كالفقراء أو لمسجد أو نحوه وكان رضاضه مالا أن
~~يصح قطعا وتنزل الوصية على رضاضه أو جوهره وماليته وقوة كلامهم أن موضع
~~الفساد ما إذا سمي الطبل ونحوه من الملاهي المحرمة باسمه أما لو قال أعطوه
~~هذا أو هذا الذهب أو الفضة أو النحاس أو الخشب أو هذه العين أنه يصح فتفصل
~~ويعطاها قاله الماوردي
# قوله وإن كان اللفظ لا ينصرف إليها عند الإطلاق قال ابن الرفعة لأن
~~الإضافة حيث لا شيء له من عيدان اللهو صرفت اللفظ إلى غير عيدان اللهو
~~فمنعت الظهور ولهذا لو أوصى له بعود ولم يضف ذلك إلى عيدانه ولا عيدان له
~~لم تصح الوصية لوجود الظهور في عود اللهو وعدم ما يمنع صرفه عنه
# PageV03P046 قوله فالترجيح من زيادة المصنف قال شيخنا ويؤخذ من ذلك تقييد
~~ما أطلقوه في باب البيع من عدم صحة بيع آلة اللهو أي حيث لم يصلح لمباح مع
~~بقاء اسمه ولو مع تغيير يسير قوله وظاهر كلامهم أنه يعطى المزمار إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله والهاء فيها للوحدة لا للتأنيث كحمام وحمامة ويدل له قولهم لفظ
~~الشاة يذكر ويؤنث ولهذا ms1129 حمل قوله صلى الله عليه وسلم في أربعين شاة شاة على
~~الذكور والإناث قال ابن سراقة في كتاب الأعداد وإنما أفرد الله سبحانه
~~وتعالى الضأن عن المعز في آية الأنعام وهما جنس واحد فجعلهما نوعين وإن
~~كانا سواء في جميع الأحكام كالزكاة والكفارة والهدي والضحايا وذكر الإبل
~~والبقر قسما واحدا لأنها وإن اختلفت أنواعها يتناتج بعضها من بعض وليس كذلك
~~الغنم لأن الضأن لا يطرق المعز والمعز لا يطرق الضأن فجرى مجرى الجنس في
~~النتاج فلذلك قسمهما قسمين
# ا ه
# وأفهم قوله معزا وضأنا أنه لا يتناول غيرهما فلو أراد الوارث إعطاءه
~~أرنبا أو ظبيا لم يمكن وهو المنصوص ولا للموصى له قبوله وإن وقع عليه اسم
~~شاة كما ذكر ابن عصفور أنها تقع على الذكر والأنثى من الضأن والمعز والظباء
~~والبقر والنعام وحمر الوحش وسببه تخصيص العرف بالضأن والمعز PageV03P047
~~قوله بخلاف الكفارة وغيرها كالزكاة والبيع قوله والسخلة ولد الضأن والمعز
~~إلخ قال بعضهم السخلة الأنثى من ولد الضأن والمعز ما لم تستكمل أربعة أشهر
~~والعناق الأنثى من ولد المعز ما لم يتم لها سنة قوله لأن إطلاق الأمر
~~بالشراء يقتضيها علم من التعليل جريان هذا الحكم في سائر صور الشراء قوله
~~أو ينزيها تعين كبش إلخ أو ينتفع بصوفها فضائنة أو شعرها فعنز وهكذا كل
~~وصية تحتمل أشياء إذا اقترن بها ما يدل على إرادة أحدها فإنه يتعين
# غ قوله وهذا ما بحثه في الروضة إلخ لو قال أعطوه شاة من غنمي ولا غنم له
~~عند موته لغت شمل ما إذا كان له ظباء وهو قد يخالف ما مر من تصحيح النووي
~~وقد يفرق بينهما بأن الظباء قد يقال لها شياه البر ولم يقل لها غنم البر
~~قوله والبعير يشمل الناقة ولا يشمل الفصيل
# قوله والبقرة والبغلة بالأنثى لا تشمل البقرة العجلة ولا الثور العجل
~~قوله فالأشبه الصحة كما مر في الشاة هو الأصح قوله والمعيب والصغير لكن في
~~التتمة أنه لا يعطى ما لا يمكن ركوبه لأنه لا ms1130 يسمى دابة أي عرفا قوله قال
~~الأذرعي وهذا إنما يظهر إلخ عبارته إذا قال دابة ينتفع بدرها ينبغي أن لا
~~يعطى فرسا بل ناقة أو بقرة أو شاة إلا أن يكون ممن يشرب ألبان الخيل كالترك
~~وهذا ينقدح الجزم به إذا قال من دوابي ولم يكن له غير ذلك قوله دخل الجمال
~~والبقر إن اعتادوا الحمل عليها قال الأذرعي بل ينبغي الجزم به إذا قال من
~~دوابي لقرينة الإضافة ودلالة العرف وصدق اللغة وإن كان المشهور خلافه
# ا ه
# قال ابن الرفعة إذا قال دابة للحمل فقد اقترن بلفظ الدابة ما صرفه عن
~~المعنى الذي لأجله خص بالأجناس الثلاثة وهو الركوب إلى معنى آخر وهو الحمل
~~المنطوق به فينزل على ما يصلح للحمل إما عاما كالإبل والبغال والحمير أو
~~خاصا كالبقر والخيل فإنه PageV03P048 إنما يحمل عليها في بعض البلاد قوله
~~فالقياس كما قاله صاحب البيان الصحة إلخ جزم به في العباب قوله ويعطى منها
~~لصدق اسم الدابة عليها قال البلقيني لأنه معنى الحقيقة اللغوية أو يحمل على
~~المجاز العرفي قال ويدل له أنه لو وقف على أولاده وليس له إلا أولاد أولاد
~~فإنه يصح الوقف ويصرف إليهم وإن كان إطلاق الولد عليهم مجازا لكن يتعين
~~المجاز بمقتضى الواقع
# قوله والظاهر أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله إذ الظاهر أنه لا
~~يكتفى قوله لأنه صلح على مجهول على فيه بمعنى عن كما في قوله إذا رضيت علي
~~بنو قشير قوله قتلا مضمنا أما إذا كان القتل غير مضمن كأن قتلهم حربي أو
~~سبع فهو كالموت ذكره الروياني في البحر وهو واضح قوله فيعطيه الوارث بعد
~~القبول قيمة من شاء منهم إلخ وفي الشامل وغيره أن له قيمة أقلهم وهذا لا
~~يخالف ما ذكره الرافعي كما توهم بعضهم نعم إن كان في الورثة طفل أو نحوه
~~تعين ذلك غ
# قوله ويلزمه أي الموصى له في صورة الموت تجهيزه شمل ما لو عينه بعد دخوله
~~تحت يده
# قوله لو أوصى بإعتاق ms1131 عبد تطوعا خرج به العتق الواجب عن الكفارة قوله لأنه
~~أعتق عنه قال شيخنا يؤخذ من تعليل الشارح أنه هنا صرح بعتقه عن الميت فلا
~~ينافي ما مر قبيل المبيع قبل القبض من عتقه عن المباشر لإمكان حمله على ما
~~إذا أعتقه ولم يصرح بكونه عن الميت قوله والاستكثار مع الاسترخاص أولى
~~وشراء الرقبة المضرورة المضيق عليها أولى من المرفهة عند أهلها قال الأذرعي
~~والظاهر أن البالغ أولى من الصغير وأن الذكر أولى من الأنثى PageV03P049
~~قوله قال الزركشي ومقتضى إطلاقهم أنه لا فرق إلخ وهو كذلك فإن علة المنع أن
~~البعض ليس برقبة فلا فرق قوله وقضية كلامه كأصله إلخ سياق كلامه كأصله فيما
~~يفضل عن الرقاب الكوامل قوله والذي صرح به الطاوسي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقال البلقيني إنه الأقرب إذ الشارع متشوف إلى التخليص من الرق ولهذا
~~لا يجوز التشقيص فيمن أعتقه في مرض موته إلا عند عجز الثلث عن التكميل
# قوله ولو ولدت ذكرين أي أو أنثيين قوله ولو ولدت ذكرين أعطي الوارث من
~~شاء منهما الفرق بين هذا وبين ما إذا أوصى لحملها أو ما في بطنها وأتت
~~بذكرين أو أنثيين حيث يقسم أن حملها مفرد مضاف لمعرفة فيعم و ما عامة بخلاف
~~النكرة في الأولى فإنها للتوحيد قوله كما لو أوصى لأحد الشخصين بأحد
~~العبدين أي بلفظ أعطوا أحد الشخصين وإلا فقد تقدم أنه لا يجوز إبهام الموصى
~~له إلا بصيغة أعطوا العبد أحد الرجلين فيحمل إطلاقه هنا عليه قوله قال
~~الزركشي والقياس إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن أوصى لجيرانه إلخ لو رد بعض الجيران فهل يرد على بقيتهم أو يكون
~~المردود للورثة يحتمل أن يقال إن أوجبنا الاستيعاب كان للورثة وإلا فلبقية
~~الجيران
# غ وقوله فهل يرد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صرف إلى أربعين دارا قال
~~الكوهكيلوني لا اعتبار بدار لا ساكن بها
# ا ه
# العبرة في الجوار بملك الدار أو بالسكنى فيه وجهان حكاهما الجيلي وتظهر
~~فائدة ذلك في دار ms1132 لشخص سكنها غيره بإجارة أو إعارة أما لو سكنها غصبا فلا
~~يستحق قطعا والمعتبر في الجوار حالة الموت وقوله أو بالسكنى أشار إلى
~~تصحيحه قوله من كل جانب قال القاضي أبو الطيب وعدد الدور من الجوانب
~~الأربعة مائة وستون دارا
# ا ه
# وهذا جرى على الغالب وإلا فقد تكون دار الموصي كبيرة في التربيع فيسامتها
~~من كل جانب أكثر من دار لصغر المسامت لها أو يسامتها داران وقد يكون لداره
~~جيران فوقها وجيران تحتها قوله قال السبكي أي وغيره PageV03P050 قوله قال
~~الأذرعي وقضية كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والوجه أن المسجد كغيره
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أو للقراء فحفظة القرآن الظاهر أن من حفظه وكان يغلط فيه الغلطات
~~اليسيرة يعد منهم ولا يقدح ذلك في استحقاقه
# غ قوله أو للعلماء وكان أنبياء بني إسرائيل بعد موسى يقومون عليهم بشريعة
~~موسى واحدا بعد واحد كعلماء هذه الأمة فحديث علماء أمتي كأنبياء بني
~~إسرائيل معناه صحيح ولكنه لم يثبت وإنما الثابت العلماء ورثة الأنبياء قوله
~~فأهل علوم الشرع إلخ أولاهم بهذا الاسم الفقهاء للعرف فيه حتى قال الماوردي
~~لو أوصى لأعلم الناس صرف للفقهاء لتعلق الفقه بأكثر العلوم قوله وبأهل
~~التفسير من يعرف إلخ أما من عرف التفسير ولم يعلم أحكامه فلا يصرف له شيء
~~لأنه كناقل الحديث وقال ابن الرفعة الفقيه من عرف أحكام الشرع من كل نوع
~~شيئا والمراد من كل باب من أبواب الفقه دون ما إذا عرف طرفا منه كمن يعرف
~~أحكام الحيض أو الفرائض وإن سماها الشارع نصف العلم قوله وما أريد به من
~~خبر وحكم وهو بحر لا ساحل له وكل عالم يأخذ منه على قدره وهو على قسمين قسم
~~لا يعرف إلا بتوقيف وقسم يدرك من دلالات الألفاظ بواسطة علوم أخر كاللغة
~~وغيرها
# وقوله فالعارف به لا يدخل في اسم العلماء أشار إلى تصحيحه قوله وقد عد
~~الزمخشري الآداب اثني عشر علما وعدها بعضهم أربعة عشر علم اللغة وعلم
~~الاشتقاق وعلم التصريف وعلم النحو ms1133 وعلم المعاني وعلم البيان وعلم البيع
~~وعلم العروض وعلم القوافي وعلم قرض الشعر وعلم إنشاء النثر وعلم الخط وعلم
~~المحاضرات ومنه التواريخ وعلم القراءات قوله ووصف الفقهاء إلخ في شرح
~~المهذب في باب ما يجوز بيعه عن الإحياء للغزالي لو أوصى بمال للفقهاء دخل
~~الفاضل دون المبتدئ من شهر ونحوه وللمتوسط بينهما درجات يجتهد المفتي فيها
~~والورع له ترك الأخذ وفي فوائد الرحلة لابن الصلاح عن ابن سريج أن الظاهرية
~~لا يستحقون من وصية الفقهاء شيئا قوله قاله القاضي قال البغوي والزاهد من
~~لا يطلب من الدنيا إلا ما يكفيه وعياله قوله قال الزركشي وقضية كلامهم صحة
~~الوصية قال شيخنا صورته أن يطلق الوصية من غير أن يقصد جهة المعصية فهي
~~حاصلة باللازم فقط قوله قال البغوي صرف إلى مانعي الزكاة أشار إلى تصحيحه
# PageV03P051 قوله وإن أوصى للفقراء والمساكين إلخ ولو أوصى بألف درهم
~~للفقراء والمساكين وقال لكل واحد درهم فلم يخرج من ثلثه إلا دون الألف فهل
~~نقول يراعى العدد فيقسط الخارج على الألف أو نقول إعطاء الدرهم لكل واحد
~~مقصود والعدد إنما جاء بطريق التبعية لم أقف على نقل في ذلك والمسألة
~~محتملة والأقرب أنه يدفع لكل واحد درهم لأنه أقرب لغرض الموصي وما فضل من
~~شقص درهم يعطى لشخص
# قوله أو لأحدهما دخل الآخر ويشمل الفقير المسكين وعكسه المسكين هنا غير
~~مسكين الزكاة فيجوز أن يدفع إليه هنا وإن كان مستحق النفقة على غيره فالنظر
~~هنا إلى الاسم فقط وقيل كهو وهو الصحيح قوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله بل أقارب الموصي الذين لا
~~يرثون أولى قال البلقيني هذا يوهم جواز الصرف إلى الوارث وقد نص في الأم
~~على امتناعه فقال ليس له أن يعطيه وارثا للميت
# ا ه
# قوله أو رحمه أي أو قرابته أو ذوي قرابته وكتب أيضا لو أوصى لمناسب شخص
~~فلمن ينسب إليه من أولاده لا الزوج والزوجة أو لمن يناسبه دخل الآباء
~~والحواشي ms1134 وفي الأم والجدات مطلقا وجهان أصحهما عدم دخولهن في الوصية ولا
~~تدخل الأخوال والخالات والإخوة للأم قوله والقريب والبعيد استشكل السبكي
~~دخول البعيد في لفظ الأقارب لأن مفرده أفعل التفضيل ويجاب عن الإشكال بأنا
~~لو اقتصرنا على معنى التفضيل لم تصدق الأقارب إلا على جمع هم أقرب إلى
~~الشخص من غيرهم مع اشتراكهم والعرف يأبى ذلك وقد قال تعالى وأنذر عشيرتك
~~الأقربين
# وفي صحيح البخاري أنها لما نزلت صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفا
~~فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش
# وفي رواية أخرى في البخاري يا معشر قريش أو كلمة نحوها فدل على أن قريشا
~~كلها عشيرته الأقربون ولعل سببه أن بني آدم كلهم قرائب ولكن إن بعدت
~~القرابة حتى انقطعت ولم تعرف لم تعد قرابة وإن عرفت عدت قرابة وأطلق لفظ
~~الأقربين والأقارب عليها لأنها أقرب من غيرها
# PageV03P052 قوله إلا أن يقال في تلك لا يدخل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولو كان عربيا قال جمال الدين المراد بالعربي من له معرفة بالعربية لا من
~~ينسب إلى العرب وهو جاهل بلغتهم فإنه يكون كالأعجمي قال ويشترط أن يستعمل
~~لغتهم ويعتقد اعتقادهم في اسم القرابة أنه المنتصر به عند الحاجة قوله دخل
~~فيها الأبوان إلخ دخول الأم وولدها في ذلك مفرع على دخول قرابة الأم في
~~وصية العرب إذا كان الموصي عربيا وقد نبه عليه الرافعي بعد ذلك في الكلام
~~على ألفاظ الوجيز قوله والأخ مقدم على الجد قال البلقيني لا يقدم الأخ للأم
~~وابنه على الجد إلا في هذا الموضع
# ومسألة الوقف على الأقرب وفي وقف انقطع مصرفه أو لم يعرف ولا يقدم أخ
~~لأبوين أو لأب ولا ابنه على الجد إلا هنا وفي الولاء وينبغي تقديم العم على
~~أبي الجد كما في الولاء
# قوله فتقدم ذات القرابتين على ذات القرابة الواحدة أشار إلى تصحيحه وكتب
~~أيضا إذا صدر من واقف وقف على أولاده ثم على أولاد أولاد هكذا في جميع
~~الذرية بالترتيب ms1135 على أن من مات منهم ولم يعقب كان نصيبه لمن في درجته يقدم
~~الأقرب فالأقرب إلى الواقف ينبغي أن يجزم بذلك إذ لا يتصور أقربية إلى
~~الواقف في ذلك إلا بجهتين وحينئذ يكون إعمالا للفظه ومع ذلك فيه نظر
# قاله البلقيني
# PageV03P053 قوله قال الرافعي وكان الأشبه أن يقال إلخ قال ابن الرفعة
~~وفي إطلاق ذلك نظر فإنه قد يقال إما أن يكون للموصي من أقرب الأقارب ما
~~يزيد على أقل الجمع أو لا فإن لم يكن له إلا أقل الجمع فليس حينئذ ما نحن
~~فيه كالصورة التي ذكرها قطعا لأن الموصى لهم في الحقيقة معينون وإن كانوا
~~أقل من أقل الجمع ومن يليهم يكمل به أقل الجمع لا غير فكذلك الحكم وإن كان
~~أقرب أقاربه أو من يليهم أو يلي من يليهم أكثر من أقل الجمع أو ما يكمل به
~~أقل الجمع فقد يلاحظ بينه وبين ما إذا أوصى لأحد الرجلين لأن لفظه فيها لا
~~يحتمل التعميم بخلاف ما نحن فيه فإنه يحتمله لصدق لفظ الجماعة على كل أقرب
~~قرابته إذا كان من في كلامه لبيان الجنس لا للتبعيض وهو الظاهر منها ها هنا
~~ولا جرم قال ابن الصباغ إنا لو لم نقل في حالة الكثرة بالتعميم لبطلت
~~الوصية وقد تقرر أنه إذا دار لفظ الموصي بين محملين أحدهما يقتضي تصحيح
~~الوصية والآخر يقتضي بطلانها حملناه على ما يصححها إذا لم يكن عرف يعارض
~~ذلك
# قوله وهل تحمل على القرابة أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي أن يقال إلا
~~ورثته أشار إلى تصحيحه PageV03P054 قوله وتعبير المصنف كأصله في اليتامى
~~إلخ جريا فيه على الغالب قوله وتعبيرهما في قسم الفيء إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله أو للأبكار أو الثيب هل تدخل في الوصية للأبكار من زالت بكارتها بأصبع
~~ونحوه مقتضى كلام الإمام في النهاية في النكاح أن ذلك ينبني على أنها تعطى
~~حكم البكر أو الثيب وفيه خلاف والوصية مرتبة على هذا وكذا لو أوصى للثيبات
~~هل تدخل إن قلنا تعطى حكم ms1136 الثيب تدخل قال الإمام ورأيت في مبسوط الشيخ أبي
~~علي وجها أنهن لا يدخلن تحت الأبكار ولا تحت الثيبات لأنهن لم يجامعن ولا
~~معهن جلدة العذرة قال الإمام وهذا بعيد
# قوله فإن قال لزيد الفقير وكان غنيا إلخ قال الأذرعي ينبغي أن يكون محله
~~ما إذا وصفه بذلك ظانا فقره أما لو كان عالما بغناه فلا وقد يصفه بذلك
~~لتلبسه بخرقة الفقر أو لقلة غناه بالنسبة إلى الموصي أو غير ذلك وهذا فيما
~~إذا لم يكن ذلك الوصف قد غلب عليه بحيث صار لا يعرف إلا به مع غناه وفقره
~~وصار لقبا له كبشر الحافي فإن هذا يعطى وإن خلا عن ذلك الوصف لأن الظاهر أن
~~الموصي إنما قصد التعريف لا غير وقد رأيت من اشتهر بفلان الفقير وفلان
~~الصعلوك فلا يعرف إلا بذلك قوله استحق زيد النصف نظرا للصفتين قوله قال
~~الرافعي ولك أن تقول إذا جاز إلخ يرد بأن فيه إلغاء ما دل عليه كلام الموصي
~~بلا دليل إذ مفهوم قوله بدينار أنه لا ينقص عنه ولا يزاد عليه PageV03P055
~~قوله ونقله الرافعي في الشرح الكبير إلخ وجزم به البلقيني وغيره قوله وقد
~~ذكره الأصل في الوقف عبارته واحتجوا لهذا القول بأنه لو قال أوصيت بثلث
~~مالي واقتصر عليه تصح الوصية ويصرف للفقراء والمساكين وقال في الروضة هنا
~~من زوائده في أثناء الباب لو قال أوصيت بثلث مالي لله صرف في وجوه البر
~~ذكره صاحب العدة وهو قياس قول الشافعي
# قوله وإن أوصى بخدمة عبد سنة إلخ لأن المنافع أموال تقابل بالأعواض فكانت
~~كالأعيان قوله ويملك الموصى له المنفعة إلخ لأنها تلزم بالقبول بخلاف
~~العارية قوله قال ولا يظهر فرق بينهما الفرق بينهما أن الإطعام ورد في
~~الشرع مرادا به التمليك كما في قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين فحمل
~~في لفظ الموصى عليه ولا كذلك الصرف
# قوله لأنها إبدال منافعه شمل ما لو غصب العبد الموصى بمنفعته فإن له أجرة
~~المدة التي كانت في يد الغاصب قوله لأنه ms1137 بدل منفعة البضع إلخ قال ابن
~~الرفعة وهو منتقض بمهر الموقوفة فإنه للموقوف عليه وإن كان لا يصح وقف
~~منفعة البضع
# قال الأذرعي وقد يقال في جوابه وهو الفارق أن ملك الموقوف عليه للمنافع
~~والأكساب أقوى من ملك الموصى له بدليل أنه يملك الكسب النادر والمعتاد فيما
~~يظهر والولد على الأصح بخلاف ولد الموصى بمنفعتها على الأصح ويملك الرقبة
~~على قول مشهور وعلى المذهب يئول الملك إلى الله تعالى فلا يبقى للورثة ولا
~~للواقف تعلق بالعين أصلا بخلاف الموصى بمنفعتها فإن ملك الورثة باق عليها
~~وولدها لهم على الأصح قال الزركشي كالأذرعي سكتوا عن أرش البكارة لو كانت
~~بكرا وينبغي أن يقال إن قلنا يفرد عن المهر أن يكون على الخلاف في المهر
~~وإن قلنا يندرج فيه فواضح ا ه وتبعه الدميري والوجه أنه للوارث لأنه بدل
~~جزء PageV03P056 قوله والوجه التسوية بين البابين إلخ المعتمد ما صححاه في
~~البابين من حد الموقوف عليه دون الموصى له بالمنفعة والفرق أن الموصى له
~~بالمنفعة ملكه لها أقوى من ملك الموقوف عليه لمنفعة الموقوف بدليل أنه يوصي
~~بها وتورث عنه ولا كذلك الموقوف عليه وتصرفه فيها أتم من تصرف الموقوف عليه
~~بدليل أنه يستقل بإجارة الموصى له بمنفعته وإعارته والسفر به ونحوها
~~والموقوف عليه لا يستقل بإجارة الموقوف عليه ولا نحوها قوله فالوجه وجوب
~~الحد عليه كالمستأجر الفرق بينهما ظاهر
# قوله لمالك المنفعة السفر أي الغالب فيه الأمن قوله بالعبد ينبغي جواز
~~سفره بالأمة مع محرم أو زوج أو نسوة ثقات قوله فيظهر الجواز قاله الأذرعي
~~هذا مردود والأصح المنع لنقصان منافعه قوله وتبقى منافعه مستحقة إلخ قال
~~الزركشي قضية استحقاق المنافع للموصى له مجيء ما سبق في أكسابه وغيرها حتى
~~لو مات له قريب ورثه هل يكون حكمه حكم الهبة حتى يجري فيه الخلاف السابق
~~الظاهر المنع ولو ملك عبدا بالإرث فما اكتسبه عنده هل يفوز به أو يكون
~~للموصى له وهل له أن يستعير نفسه من الموصى له كما لو أجر ms1138 الحر نفسه وسلمها
~~ثم استعارها من المستأجر لم أر في ذلك نقلا قوله كان أولادها أرقاء أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله ولو باعه من مالك المنفعة لا من غيره جاز لو كان العبد والوارث
~~كافرين فأسلم العبد وامتنع الموصى له من شرائه والتفريع على أنه لا يصح
~~بيعه لغيره فهل يجبر على عتقه فيه نظر ولو كان الموصى له به كافرا فيشبه أن
~~يجبر على نقل المنافع إلى غيره كما قالوه في استئجار الكافر مسلما غ وقوله
~~فهل يجبر على عتقه إلخ لا يجبر
# وقوله فيشبه أن يجبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيصح بيعه مطلقا قال أبو
~~شكيل لعل المراد إذا كانت المدة يغلب على الظن بقاء العين بعد انقضائها أما
~~لو كانت مدة طويلة في عبد مثلا بحيث يغلب على الظن أن لا يبقى بعدها فلعل
~~الأصح المنع هنا وفي المستأجر أيضا قوله فإن اجتمعا فالقياس الصحة أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه شمل ما لو كانت المدة مجهولة وطريق الصحة حينئذ ذكروه في
~~اختلاط حمام البرجين مع الجهل وكتب أيضا الظاهر صحة بيعها من غير الوارث
~~أيضا كما اقتضاه تعليلهم وقد تناوله قول المصنف الآتي أو فدى أحدهما نصيبه
~~بيع في الجناية نصيب الآخر
# PageV03P057 قوله بزيادة قيد هو مراد أشار إلى تصحيحه
# قوله أما العبد فيظهر استقلال الموصى له إلخ ما تفقهه ليس بظاهر لمخالفته
~~خبر أيما مملوك تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر وفي رواية فنكاحه باطل ولأن
~~مالك رقبته يتضرر بتعلق مؤن النكاح بأكساب الزوج النادرة وهي لمالك رقبته
~~على الأصح فلعله مفرع على الوجه المرجوح القائل بأن مؤن النكاح لا تتعلق
~~بأكسابه النادرة أو على الوجه المرجوح القائل بأن أكسابه النادرة للموصى له
~~بالمنفعة ويرشد إلى ما ذكرته تعليله أما على الراجح فيهما فيزوجه مالك
~~رقبته بإذن الموصى له بمنفعته قوله فاقتص الوارث بطلت الوصية وفي إسقاطه
~~مجانا وجهان أصحهما سقوطه بناء على الأصح أن موجب العمد القود قوله إن جنى
~~على النفس إلخ فلو فعل ms1139 ما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه قال الماوردي
~~والروياني إن كان باقي المنفعة فالوصية بحالها وإن بطلت منافعه بالكلية
~~كقطع اليدين والرجلين بطلت الوصية بمنفعته وفيما ذكراه نظر فإنه لو قطعت
~~يداه ورجلاه ففيه منفعة الحراسة ونحوها فما بقي من منافعه فهو للموصى له
~~بالمنفعة والوصية بحالها لمالكها قوله وأجيب بأن بيعها وحدها إلخ صرح
~~القمولي تبعا لابن الرفعة بالثاني لأن بيع حق البناء فيه شائبة بيع وإجارة
~~ولا حاجة إلى ارتكابه هنا
# قوله لتفويت اليد شمل ما لو أوصى برقبته لشخص وبمنفعته مؤبدا لآخر إذ فيه
~~التفويت في الرقبة والمنفعة قال البلقيني لو أوصى بمنافعه ما عاش الموصى له
~~فالظاهر أن جميع القيمة تحسب من الثلث ولا يجري فيه الخلاف لعدم إمكانه ولم
~~أجد من صرح بذلك نعم في تهذيب البغوي ما يشمل حسبان الجميع من الثلث ا ه
~~PageV03P058 قوله لجعلنا الرقبة الخالية عن المنفعة كالتالفة قال البلقيني
~~والصواب الذي لا يظهر غيره القطع باعتبار هذه الوصية من الثلث وإن قلنا في
~~عكسها المعتبر من الثلث كل القيمة لأنا إنما جعلنا الرقبة الخالية عن
~~المنفعة كالتالفة إلا لأن الوارث امتنعت عليه فيها تصرفات عديدة فلم تحسب
~~لأجله وفي مسألتنا هذه امتنعت عليه في الرقبة كل التصرفات فكيف يتخيل أن
~~هذه الوصية التي أخرجت الرقبة عن الوارث لا تحسب من الثلث وأيضا المنافع لا
~~تجبر ذلك لفوات التصرف في الرقبة
# قوله فرع لو أوصى لزيد من أجرة داره كل سنة بدينار لو لم تغل الدار في
~~السنة إلا دينارا واحدا أخذه الموصى له وإن لم تغل إلا أقل من دينار قال
~~القاضي أبو الطيب إنه يعطى للموصى له ولا يجب على الورثة إتمامه قال
~~البلقيني وهذا بظاهره يقتضي أنه لو جعلت الغلة في الشهر الثاني أكثر من
~~دينار أنه لا يتمم للموصى له ما فاته من الشهر الأول قوله صحت في السنة
~~الأولى فقط شمل ما ذكره المصنف كأصله ما إذا قيده الموصي بالثلث وبحياة
~~الموصى له وإن أفتى ms1140 البلقيني بخلافه قوله فإن التزمه في المرض فمن الثلث
~~قطعا أشار إلى تصحيحه قوله ونقله البلقيني عن الإمام عبارته النذر الذي
~~يصدر من المريض في مرضه المخوف من الثلث لا خلاف فيه ا ه وحكاه الروياني في
~~البحر عن بعض الأصحاب قوله إلا إن أوصى به من الثلث فيمتثل لو عين شخصا
~~للحج فامتنع فملخص ما في المسألة أنه إن كان حج فرض سقط التعيين ويحج عنه
~~بأقل ما يوجد سواء أعين ما يدفع للمعين أم لم يعين أو حج تطوع لم تبطل
~~الوصية على الأصح ويحج عنه بأقل ما يوجد كقوله بيعوا عبدي من فلان وتصدقوا
~~بثمنه فامتنع المعين فإنه يباع من غيره ويتصدق بثمنه قوله وإن أوصى بحجة
~~الإسلام من الثلث إلخ لو قال أحجوا عني زيدا بخمسين دينارا مثلا لم يجز أن
~~ينقص منها شيء مع خروجها من الثلث وإن وجد من يحج بدونها وإن لم يعين أحدا
~~فوجد من يحج بأقل من ذلك قال ابن عبد السلام في فتاويه صرف إليه ذلك القدر
~~PageV03P059 إذا خرج من الثلث وكان الباقي للورثة
# وقيل يجب صرف الجميع قال الأذرعي وهذا هو الصحيح والقياس الظاهر ولا سيما
~~إذا اتسعت التركة وكانت الورثة أغنياء بل يجب الجزم به مطلقا إذا خرج من
~~الثلث ولو قال أحجوا عني زيدا ولم يعين سنة فقال زيد أنا لا أحج العام بل
~~في العام القابل هل يؤخر الحج لأجله أم يستأجر غيره في عام الوصية والحجة
~~حجة الإسلام لا نقل في المسألة وقال الأذرعي يظهر أنه إن كان قد تمكن من
~~الحج في حياته وأخر تهاونا حتى مات إنها لا تؤخر عن عامها لأنه مات عاصيا
~~بالتأخير على الأصح فيجب أن يكون الإحجاج عنه على الفور قطعا وإن لم يتمكن
~~أخرت إلى اليأس من حجه عنه لأنها كالتطوع قال وفيه احتمال لما في التأخير
~~من التغرير ولو امتنع الغير من الحج عنه أحج غيره بأجرة المثل أو أقل إن
~~كان الموصى به حجة الإسلام فإن ms1141 كان تطوعا فهل تبطل الوصية فيه وجهان أحدهما
~~نعم كما لو قال اشتروا عبد فلان فأعتقوه فلم يبعه فلان لا يشترى عبد آخر
# والثاني وهو الأصح لا تبطل لأن المقصود في العبد عتقه وهو حق له
# قوله فرع للورثة أو الأجنبي إسقاط فرض الحج عن الميت إلخ شمل ما إذا لم
~~يجب عليه الحج لعدم الاستطاعة وقد قال الشيخان في كتاب الحج ولو لم يكن حج
~~ولا وجب عليه لعدم الاستطاعة ففي الإحجاج عنه طريقان أحدهما طرد القولين
~~كالتطوع لأنه لا ضرورة إليه
# والثاني القطع بالجواز لوقوعه عن حجة الإسلام ا ه فالراجح الطريق الثاني
# قوله فرع الدعاء ينفع الميت قال السبكي في الدعاء شيئان نفس الدعاء
~~وثوابه للداعي لا للميت وحصول المدعو به إذا قبله الله تعالى وليس من عمل
~~الميت ولا يسمى ثوابا
# بل هو فضل من الله تعالى ومعنى نفعه للميت حصول المدعو به له إن استجابة
~~الله تعالى نعم دعاء الولد نفس ثوابه للوالد لخبر إذا مات العبد انقطع عمله
~~إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له
# جعل دعاء ولده من عمله وإنما يكون من عمله ويستثنى من انقطاع العمل إذا
~~كان المراد نفس الدعاء أما المدعو به فليس من نفس عمله
# قوله وقد ذكرنا القراءة على القبر إلخ قال بعضهم إذا قرأ بسبب ميت وكان
~~ذاكرا له في حال قراءته فحضوره بهذا الذكر في القلب حالة القراءة حضور في
~~محل العبادة وموضع نزول الأجر والرحمة أرجو أن يشمله ذلك PageV03P060 قوله
~~وفي الصوم عن مريض مأيوس من برئه وجهان أصحهما عدم صحته وقد جزم به المصنف
~~في كتاب الصيام وقد أطلق النووي والماوردي نقل الإجماع على أنه لا يصام عن
~~أحد في حياته قال الماوردي عاجزا كان أو قادرا بأمر وغير أمر وأيضا فالولي
~~إنما له سلطنة الصوم عن قريبه بعد وفاته وأما في حياته فهو كالأجنبي
#
# | فرع
# لو أوصى بشراء عشرة أقفزة حنطة جيدة بمائتي درهم ويتصدق بها ms1142 فوجدها الوصي
~~بمائة ولم يجد حنطة تساوي المائتين فهل يشتريها بمائة ويرد الباقي للورثة
~~أو هو وصية لبائع الحنطة أو يشتري بها حنطة ويتصدق بها وجوه أصحها أولها
# قال شيخنا تقدم ذلك PageV03P061 قوله بخلاف نظيره في الاستحقاق قال شيخنا
~~أي من حيث هذا التعليل لأن ما لا يستحقه لا يوصي به وإلا فالتلف وعدم
~~الاستحقاق مستويان في الحكم كما في شرح البهجة وما هنا في خلط المثلي بمثله
~~وما في الغرر في المتقومات لأن البهجة وإن كانت مطلقة فقيدها الشارح بالعبد
# قوله كما لو أوصى لولد فلان ولا ولد له تقدم قبيل باب الهدي في نظيره من
~~النذر أنه يصير إلى وجودهم قال ابن العراقي قد يفرق بين الوصية والنذر بأن
~~النذر ليس على الفور فيصير الناذر بتفرقته إلى وجودهم بخلاف الوصية فإن
~~تفرقتها على الفور وللمال مستحق إن لم يوجد الموصى لهم وهم الورثة فإن
~~وجدنا من أوصى لهم وإلا دفعنا المال إلى مستحقه الأصلي وهو الوارث
# قوله لأنه لم يجعل لابنه نصيبا إلخ وفرق بأنه في المسألة الأولى جعل
~~لابنه مع الوصية نصيبا فلذلك كانت بالنصف وفي الثانية لم يجعله له نصيبا
~~فلذلك كانت بالكل قوله ولو أوصى بنصيب بنت وله ثلاث بنات وأخ إلخ فلو لم
~~يكن إلا بنت وأخ وأوصى لزيد بمثل نصيب البنت فالوصية بالثلث لأنه يصير معها
~~كبنت ثانية ولو أوصى له بمثل نصيب أخ لأم فالوصية بالسدس قوله إذ المعنى
~~بمثل نصيبه كما لو قال بعتك عبدي بما باع به فلان فرسه وهما يعلمان قدره
~~قوله إذ لا نصيب للابن يظهر من هنا أن الابن لو كان كافرا أو قاتلا أو
~~رقيقا لم تصح الوصية له وقد ذكرها في البيان
# قال صاحب التموه وتبعه ابن عجيل هذا إذا علم الموصي أن من ذكرناه لا يرث
~~أما إذا كان يعتقد أنه يرث فالقياس أن PageV03P062 الوصية تصح بمثل نصيبه
~~لو كان وارثا
#
# | فرع
# لو أوصى لزيد بماله ولعمرو بثلثه فإن أجازوا فقد عالت إلى أربعة ms1143 لزيد
~~ثلاثة ولعمرو سهم وإن ردوا قسم الثلث بينهما على أربعة تكون قسمة الوصية من
~~اثني عشر قال البلقيني ووراء ما ذكره من الإجازة والرد لهما صور إحداها أن
~~تجيز الورثة لصاحب الكل وترد لصاحب الثلث فيقسم المال على اثني عشر للمردود
~~سهم وهو ربع الثلث بتقدير الرد عليهما وفي الباقي وجهان حكاهما الماوردي
~~أحدهما أنه لصاحب الكل والثاني أن له تسعة ويبقى سهمان للورثة وبه جزم
~~البغوي في تهذيبه والذي أذهب إليه هو الأول لأنه يستحق الكل لولا وصية
~~الثلث فإذا زالت المزاحمة أو بعضها استحق ما زالت عنه المزاحمة
# والصورة الثانية أن تجيز الورثة لصاحب الثلث وترد لصاحب الكل فيعطى صاحب
~~الكل ثلاثة أرباع الثلث وفي صاحب الثلث وجهان ففي أحدهما يكمل له الثلث من
~~غير عول وهذا على ما اخترناه
# وفي الثاني الذي جزم به البغوي يعطى صاحب الثلث ما كان يأخذه عند الإجازة
~~لهما وهو ثلاثة أسهم من اثني عشر
# والصورة الثالثة أن يجيز بعض الورثة لواحد والبعض للآخر ففيه ما تقدم
~~الباب الثالث في الرجوع عن الوصية قوله يصح في التبرع المعلق بالموت إلخ
~~يستثنى منه التدبير فلا رجوع عنه إلا بما يزيل الملك كما سيأتي في بابه
~~قوله ولو في المرض إلا أن يكون لفرعه PageV03P063 قوله ثم رأيت ابن الرفعة
~~فرق بنحو ذلك وهو أن التشريك في محل النقل جاء لتساوي الأول والأخير ولا
~~كذلك فيما نحن فيه فإن الإرث أقوى من الوصية في ثبوته قهرا بخلاف الوصية ا
~~ه وفرق بعضهم بأن قوله هذا لوارثي بعد موتي مفهوم صفة أي لا لغيره
# وأما قوله هو لعمرو بعد قوله هو لزيد فمفهوم لقب والصحيح أنه ليس بحجة
~~فلذلك قيل بالتشريك في هذه دون تلك قوله وإنكاره إن سئل رجوع وكذا إن لم
~~يسئل فيما يظهر قوله قال الرافعي على ما مر في جحد الوكالة أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه ولهذا قال في الأنوار وبإنكارها بلا غرض قوله وإن حصل بعده فسخ
~~إلخ أشار إلى ms1144 تصحيحه قوله وكلامهم يفهم طردها في الرهن الفاسد الأصح أن ذلك
~~رجوع أيضا غ قوله والأوجه أنه رجوع فيهما أشار إلى تصحيحه
# قوله والوصية بالتصرف إلخ قال الزركشي محل ما ذكره في الوصية بالبيع إذا
~~لم يتضمن محاباة فلو أوصى ببيعه محاباة بشيء معين فالوصية ثابتة في
~~المحاباة فإن كانت نصف الثمن فهي بينهما أثلاثا أو ثلثه فأرباعا ذكره
~~الماوردي وغيره
# قوله إذ النصف للأول وقد شركه مع الثاني إلخ قال القاضي في فتاويه مسألة
~~أوصى لواحد بثلث ماله ولآخر بعشرة دنانير وثلث ماله مائة دينار كم يخلص
~~للموصى له من جميع الثلث أجاب يخلص له تسعون دينارا والباقي بينهما نصفان
~~وهي العشرة كما لو أوصى لإنسان بعبد ولآخر بنصف ذلك العبد وقيمة العبد ثلث
~~ماله يخلص للموصى له بالكل نصف العبد والباقي بينهما نصفان فيكون للموصى له
~~بنصف العبد ربعه ا ه قال الأذرعي وهو الوجه كما بينته في التوسط قوله حيث
~~غلط الأصل في قوله إلخ هذا من الأغاليط القبيحة وقد رده الناس عليه وسبب
~~الغلط ذهوله عن قاعدة الباب وإنما كان ثلثه للثاني لأنه أوصى له بالنصف
~~ونسبة النصف إلى الكل إنما هو الثلث ت قوله بأن ما في الأصل هو المعتمد إلخ
~~وبه صرح البغوي وغيره قوله أو رده الأول فالنصف للثاني قال البلقيني ويلحق
~~بالرد ما إذا رجع الموصي عن إحدى الوصيتين وقد ذكره البغوي PageV03P064
~~قوله فيقدم العتق أشار إلى تصحيحه قوله ففيه الوجهان أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال في الأصل والقياس إلخ قال البلقيني ليس القياس ما ذكر
# والمعتمد ما تقدم من جهة أن علة إبطال الوصية في المسألة الأولى قوة
~~العتق وتنافيه مع الملك ولا فرق على هذه العلة بين قوة أن تتقدم الوصية
~~بالعتق أو تتأخر لكون الوصية بالعتق نافذة والوصية بالملك لاغية وأما الوجه
~~الصائر إلى التنصيف فسواء فيهما فتأمل ذلك يظهر لك قوله لا يبطل الرهن فيه
~~على رأي أشار إلى تصحيحه قوله والرهن قبل القبض مع الوصية متقاربان إلخ ms1145 قال
~~ابن الرفعة أما ما قاله من تقارب الرهن قبل القبض والوصية فقد يمنع فيقال
~~الرهن وجد الإيجاب والقبول فيه قبل تغيير الاسم وهما عمدة العقود في الجملة
~~ولا كذلك الوصية ولئن سلمنا تقاربهما فالرأي في الرهن للأصحاب فلا يعكر على
~~قول الشافعي بل بقوله يرد عليهم ولئن سلمنا أن قول الأصحاب يرد عليه لأنه
~~مأخوذ من أصل له لم نعدم فرقا وهو أن العصير بعد انقلابه خمرا ثم خلا لا بد
~~فيه من الإقباض فيوجد من موجبه أو من يقوم مقامه وهو وارثه إن لم يبطل
~~بموته ما يدل على رضاه بالعقد بعد التغيير وهو يدل على أنه لم يعتمد الاسم
~~فسقط حكمه ولا كذلك الوصية وأما قوله ثم قضية ذلك أن يفرق إلى آخره سؤال
~~حسن لا مدفع له في ظني إلا التخريج على أن تغيير الصفة هل يجعل كتغيير
~~الموصوف وفيه قولان ذكروهما في كتاب النكاح فيما إذا شرط أنها بصفة ثم ظهرت
~~بصفة غيرها هل يصح العقد أم لا فإن قلنا إنه كتغيير الموصوف لم يفترق الحال
~~بين أن يصرح بالاسم أم لا وتكون عمدة الوصية الصفة وإن لم ينطق بها لضعف
~~الوصية وعدم تحقق الرضا بما حصل بعدها
# قوله قال ولك أن تقول قياس المعنى الأول إلخ قال ابن الرفعة كلا العلتين
~~لا يشترط اجتماعهما فإن الماوردي قال لو قلى الحنطة سويقا فإن طحنها كان
~~رجوعا للعلتين وإن لم يطحنها بعد القلي كان رجوعا لإحدى العلتين وهو قصد
~~الاستهلاك وأيضا فلم ينقل أن بعض الأصحاب علل الحكم بواحدة مقتصرا عليها
~~وغيره علل بالأخرى مقتصرا عليها كما هو مذكور في العلتين في سلب طهورية
~~الماء بالاستعمال وإذا كان كذلك لم يظهر لتخلف إحدى العلتين ووجود الأخرى
~~أثر في عدم الرجوع على أن في إحضان البيض تعريضا له لزوال الاسم ولذلك جعل
~~البناء والغراس رجوعا على المذهب
# قال في البسيط لأن ذلك يؤثر في تغيير اسم المنفعة حتى يسمى بستانا وأما
~~دبغ الجلد فلعل كلام العبادي فيه ms1146 مخصوص بما إذا كان في غير ذكي فإنه بالدبغ
~~يجعل PageV03P065 مالا وكان قبل الدبغ يسمى إهابا وبعده يسمى أديما فتغير
~~الاسم م قوله فالأوجه أن كلا منهما تعليل مستقل أشار إلى تصحيحه
# قوله أو حشا بالقطن فراشا قال الأذرعي إلا أن يكون قد أوصى بالفراش
~~والجبة للموصى له بالقطن فلا لأن الظاهر أنه قصد إصلاحهما له قوله ولو تمر
~~رطبا أو عنبا قوله أو قدد لحما إلخ أو ثوبا فغسله أو كان مقطوعا فخاطه قوله
~~لأن ذلك صون الرطب واللحم عن الفساد قال الأذرعي قد يقال مثل هذا فيما لو
~~مرضت الشاة أو جرحت وخيف موتها فذبحها خشية موتها
# قوله فرع هدم الدار إلخ لو أوصى بدار ثم بنى عليها للموصي بيتا آخر
~~فالحكم فيه أنا نقول حيث أبطلنا الوصية فيما ينفصل بالانهدام فالبيت الملحق
~~خارج عن الوصية وحيث قلنا لا تبطل فالبيت الملحق للموصى له قاله في البيان
~~وغيره
# قوله أوجههما أخذا مما مر أنه ليس برجوع أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وقال
~~الأذرعي إذا خلطها غيره بغير إذنه لا يكون رجوعا
# قوله فإذا انصرفت إلى جهة أخرى بطلت الوصية لاستغراق الإجارة مدة الوصية
~~قال الأذرعي ويظهر أنه لو أجر العين مدة طويلة لا يعيش إليها الموصى له
~~غالبا كان راجعا
# PageV03P066 قوله لا إن زرع قال الناشري لكن يستثنى ما إذا لم تكن عادتها
~~أن تزرع قوله قال الأذرعي فالأقرب إلى كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم بمائة أخرى معينة أو بمائة صحاح ثم بمائة مكسرة أو بالعكس أو
~~خالف في السكتين أو نحو ذلك
# الباب الرابع في الإيصاء قوله قال الأذرعي يظهر أنه يجب على الآباء
~~الوصية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب يجب الإيصاء على الأطفال ونحوهم إذا علم
~~استيلاء الخونة من أمناء الحكم على الأموال ر قوله قال ويصح الإيصاء على
~~الحمل إلخ أما الوصية على الحمل فتجوز بطريق التبع وهل يفرد هذا مما يتوقف
~~فيه لأن الأب لم تثبت له الولاية عليه فكيف ينقلها إلى ms1147 الوصي لكن في تعليق
~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي الجواز وهو قضية كلام المحاملي في المجموع
~~والروياني وغيرهما في كتاب الشفعة وهي مسألة مهمة ر وقوله فيجوز بطريق
~~التبع أي ولو حدث بعد الإيصاء
# تنبيه وفي قبول الإيصاء التفصيل الآتي في قبول الوديعة
# قوله ولأنه يستدعي فراغا وهو مشغول بخدمة سيده قال ابن الرفعة ومن هذه
~~المسألة يفهم منع الإيصاء لمن أجر نفسه في عمل مدة لا يمكنه فيها التصرف
~~بالوصاية قال الأذرعي والأقرب أنه لا تجوز الوصية لأخرس وإن كانت إشارته
~~مفهمة وفيه نظر فلا يصح الإيصاء للأجير المذكور ويوكل في تلك المدة بثقة
~~يتصرف عنه قوله والعدالة أي الظاهرة قال الأذرعي بقي ما لو كان عدلا ظاهرا
~~فاسقا باطنا هل يحل له باطنا قبول الوصية والتصرف إذا غلب على ظنه أداء
~~الأمانة فيها والقيام بحقها وذلك بأن يكون أمينا في المال حافظا له ولكنه
~~فاسق في دينه أو لا يجوز لعدم الأهلية باطنا وقد يجره الفسق في دينه إلى
~~الفسق بالخيانة فيه احتمال والأقرب عدم الجواز إلا أن يعلم أنه إذا امتنع
~~استهلك المال فالأقرب الجواز قوله وعدم العداوة للطفل اشتراط عدم العداوة
~~فيما إذا كان المولى عليه سفيها ظاهر أما الطفل والمجنون ففي تصور ذلك في
~~حقه نظر إلا أن يراد عداوة الموصي كما يقال العداوة مع الآباء عداوة مع
~~الأبناء PageV03P067 قوله ثم ذكر أن جماعة حصروا الشروط إلخ قال في الخادم
~~يرد عليه صورتان إحداهما الأخرس فإن شهادته لا تقبل وتصح الوصية إليه كما
~~هو ظاهر كلامهم هنا الثانية لوصي إذا ادعى دينا في التركة ولم يتمكن من
~~إثباته تخرج الوصية من يده مخافة أن يأخذه إلا أن يبرأ ونقله عن العبادي
# ا ه
# قوله ويؤخذ من ذلك ما قاله البلقيني إلخ قد صرح ابن القطان بمسألة الموت
~~ولو تأهل الجد بعد موت ولده الموصي انقطعت ولاية الوصي
# قوله ورده الأذرعي إلخ جزم الدميري بخلاف ما قاله الإسنوي وقوله بخلاف ما
~~قاله الإسنوي أشار إلى تصحيحه ms1148 قوله والتفويض إلى المسلم أرجح في نظر الشرع
~~إلخ وأيضا فإعراض الموصي عن أهل دينه مؤذن بأنه لم يأتمنهم فكيف يأتمنهم
~~وصيه المسلم فالوجه منعه
# وقوله فالوجه منعه أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أنه لو كان لمسلم ولد بالغ
~~سفيه ذمي إلخ ما تفقهه مردود قوله فرع لو فسق الولي أو جن أو غمي عليه قوله
~~لأن ولايتهما شرعية إلخ وفرق الشيخ عز الدين بأن فسق الأب والجد مانع وفسق
~~غيرهما قاطع قوله فإذا ارتفعت لم تعد إلا بولاية جديدة نعم إذا كان في
~~الوصية أنه إذا زال ما يمنعه صار وليا فيشبه العود ر
# قوله وليس لوصي أن يوصي شمل الأب والجد إذا نصبهما الحاكم في مال من طرأ
~~سفهه قوله فإن أذن له في الإيصاء عن نفسه أو عن الوصي أو مطلقا كأن قال أوص
~~بتركتي عني أو عن نفسك أو أوص بتركتي PageV03P068 قوله كما اقتضاه كلام
~~القاضي أبي الطيب إلخ وهو أوجه مما نقله الشيخان عن البغوي من تصحيح أنه لا
~~يوصي أصلا إلا إذا أذن له الولي أن يوصي عنه س ليس الأمر كما فهمه كابن
~~المقري من كلامهما قوله ولو لم يضف التركة إلى نفسه لم يصح الإيصاء قال
~~المصنف في شرح إرشاده لا يصح الإيصاء حتى يقول أوص عني على الأصح فإن أوصى
~~عن نفسه لم يصح على الأصح كما ذكره في العزيز والروضة
# ا ه
# وعبارة الروضة كالعزيز لو أطلق فقال أوص إلى من شئت أو إلى فلان ولم يضف
~~إلى نفسه فهل يحمل على الوصاية عنه حتى يجيء فيه الخلاف أو يقطع بأنه لا
~~يوصي عنه وجهان حكاهما البغوي وقال الأصح الثاني انتهت
# وقد فهم المصنف من قولهما ولم يضف إلى نفسه أن المراد لم يضف الإيصاء إلى
~~نفسه بقوله عني فبنى على ذلك ما ذكره ومن تأمل ما قبل هذه العبارة من كلام
~~العزيز والروضة ظهر له أن معناها لو أطلق الإيصاء فلم يقيده بإضافة الموصى
~~فيه إلى نفسه كأن يقول ms1149 أوص بتركتي أو نحو ذلك لا ما فهمه المصنف من تقييده
~~الإيصاء بقوله عني قال في العزيز قبل ذلك لو قال أوص بتركتي إلى من شئت
~~فأوصى بها إلى رجل فطريقان أصحهما أن في صحة الوصاية قولين أحدهما المنع
~~وهو ظاهر قوله في المختصر قال وأصحهما عند الغزالي الصحة وهو اختيار أبي
~~إسحاق والقاضي أبي الطيب وابن الصباغ ثم قال والطريق الثاني القطع بالصحة
~~وحمل ما في المختصر على أنه قصد الرد على أبي حنيفة حيث قال لو أوصى الوصي
~~في أمر نفسه كان وصيه وصيا للموصي فقال لا يكون كذلك حتى يتعرض لتركة
~~الموصي وأمر أطفاله
# هذا كلام العزيز وهو دليل ظاهر على أن معنى قوله ولم يضف إلى نفسه ما
~~ذكرناه لا ما فهمه المصنف بل محل الخلاف فيما إذا أذن للوصي أن يوصي عن
~~نفسه أما إذا أذن له أن يوصي عن الموصي فيصح قطعا حكاه في البيان عن ابن
~~الصباغ ونقله ابن الرفعة عن القاضي أبي الطيب وابن الصباغ والروياني في
~~كتاب الوكالة أن
# قوله بأن قال بعه واقض الدين من ثمنه إلخ وبعه وأخرج كفني من ثمنه تعين
~~فإن اقترض ثمن الكفن واشتراه به لم يكن له بيع العبد لوفاء القرض بل يوفيه
~~من ماله فإن اشترى كفنا ونواه للميت فله البيع للوفاء وإن لم ينو الميت فلا
~~كالاقتراض ولو قال اجعل كفني من هذه الدراهم فله الشراء بعينها أو في الذمة
~~ويقضي منها ولو أوصى بتجهيزه ولم يعين مالا فأراد الوارث بذله من نفسه لم
~~يمنعه الوصي فإن أراد بيع بعض التركة لذلك وأراد الوصي أن يتعاطاه فأيهما
~~أحق وجهان أصحهما أن الوارث أحق به لأنه المالك وهو رشيد ولو قال تقاضوا
~~ديني وكان وارثه غائبا أقام القاضي من يتقاضاه ويحفظه للوارث ولو لم يوص به
~~فهل يمنع القاضي منه أو يلزمه إذا طالت الغيبة وخيف الضياع وجهان أصحهما
~~لزومه قوله ويحتمل المنع لأن الغيبة لا تمنع حق الولاية أشار إلى تصحيحه
~~وكتب أيضا ms1150 لو علق الأب الوصاية بموت الجد فالظاهر صحتها فلو أوصى الجد أيضا
~~قدم وصي الأب قوله والقبول وهو على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا قاله
~~الماوردي أو يكون هناك ما تجب المبادرة إليه أو يعرضها الحاكم عليه بعد
~~ثبوتها عنده وكتب أيضا وفي قبول الإيصاء PageV03P069 التفصيل الآتي في قبول
~~الوديعة قوله وجهان ولعل الوجهين في أن ذلك صريح فيها أو كناية قوله رجح
~~منهما الأذرعي الانعقاد فهو صريح وقال أبو شكيل لعل أصحهما عدم الانعقاد
~~وقوله فهو صريح أشار إلى تصحيحه قوله إلى أن يقدم زيد أو يفيق من جنونه أو
~~يبلغ قوله ويكون المراد إن قدم أهلا لذلك وهو الأقرب ع قوله أو لا وتكون
~~ولايته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله مغياة بذلك لو مات قبل قدومه أو إفاقته أو
~~بلوغه استمرت وصاية الوصي ولو قال أوصيت إلى ولدي إذا بلغا أو إلى زيد ثم
~~إلى ولده المجنون ففي صحة الثانية وجهان أصحهما إن كان عاقلا عند موت أبيه
~~تبينا صحتها وإلا فلا قوله والظاهر الثاني قال الزركشي أنه قضية كلامهم
~~قوله فرع أوصى إلى اثنين لم يستقل أحدهما هل يجوز أن يقارضا واحدا أم لا بد
~~من عاملين يجتمعان على التصرف فيه نظر ظاهر قوله بل لا بد من اجتماعهما فيه
~~إلخ لأنه أناط الأيدي بالاجتماع وقد يكون أحدهما أوثق والآخر أحذق قوله
~~وقضيته أنه يباح له ذلك أشار إلى تصحيحه قوله فسلم الرافعي لأنه المنازع
~~حقيقة إذ هو المنشئ لذلك قوله قال وفي كلامهم ما هو كالصريح فيما قلته
~~الأشبه بالجواب عندي في هذا وغيره أن ينزل منع الوصي الاستقلال على ما يظهر
~~بالاجتماع فيه أثر دون ما لم يظهر للاجتماع فيه أثر فيقال اللفظ وإن كان
~~مطلقا أو عاما فهو مقيد أو مخصوص بما ذكرناه من المعنى ولهذا قلنا لا ينتقض
~~الوضوء بلمس المحارم على الأظهر نظرا للمعنى وتنزيلا للفظ عليه وكذا في
~~نظائر ذلك ومثله ما ستعرفه في قول الأصحاب أنه لا يشترط الاشتراك ms1151 في حفظ
~~المال في التصريح بعدم الاستقلال م ما يدخله الاجتهاد فليس لأحدهما التفرد
~~به وما لم يدخله مما للموصى له تناوله بغير أمر الوصي جاز له التفرد به
~~حكاه صاحب التقريب وجها وغيره جعله قيدا للإطلاق ز قوله قال الأذرعي في
~~الأخيرة نظر جوابه أنها في المعنى كالتي قبلها لأن في تثنية الصفة إشعارا
~~بانفراد كل واحد منهما بالصفة قوله أو لم يقبل الوصاية أي بأن ردها قوله أو
~~غاب أو لم يقبل الوصاية بأن ردها PageV03P070 قوله فيوكلان أو يأذن أحدهما
~~للآخر فيه قال الأذرعي إذا كان وصيان كل منهما مستقل بنص الموصي فلكل
~~الشراء من الآخر استقلالا هكذا أفتيت به وهو ظاهر ولم أره نصا
# ا ه
# قال ابن العراقي في تحريره ولذلك أفتيت في وصيين على يتيمين شرط عليهما
~~الاجتماع على التصرف بصحة بيع عقار أحد الطفلين للطفل الآخر بشرط مباشرة
~~أحد الوصيين الإيجاب والآخر القبول فإن ذلك صادر عن رأيهما ا ه
# وما أفتى به الأذرعي رجحه غيره وفي أدب القضاء للإصطخري إذا كانا وصيين
~~فباع أحدهما من الآخر لم يجز قال شيخنا ما أفتى به العراقي ممنوع قوله قال
~~العبادي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ثم لا يستقل أحدهما بالتصرف لو فوض أحدهما إلى الآخر وغاب وباع في
~~غيبته بطل أو أناب الغائب عنه أو القاضي وانضم إلى الحاضر جاز التصرف
# فرع لو اتفق وكيلان أو وصيان بإعتاق عبد أو وقفه أو غير ذلك على أن يقول
~~أحدهما مثلا هذا ويقول الآخر حر لا أستحضر فيها نقلا قاله في الكواكب
~~الدرية بعد إيراده أنه لا يشترط صدور الكلام من ناطق واحد على الصحيح
# قال ابن مالك في شرح التسهيل كل واحد من المصطلحين إنما اقتصر على كلمة
~~واحدة اتكالا على نطق الآخر بالأخرى فمعناها مستحضر في ذهنه فكل واحد من
~~المصطلحين متكلم بكلام كما يكون قول القائل لقوم رأوا شبحا زيد أي المرئي
~~زيد
# ا ه
# وقال المرادي إن صدور الكلام من ناطقين غير متصور ms1152 لأن الكلام مشتمل على
~~الإسناد وهو لا يتصور إلا من واحد وكل واحد من المصطلحين يتكلم بكلام كما
~~أجاب به ابن مالك قال شيخنا الذي يظهر أنه لا يكفي فيما تقدم نطق أحدهما
~~بهذا والآخر بحر أو نحوه وإن كان اصطلاح النجاة يقتضي أنه كلام فاصطلاح
~~الفقهاء لا يلازم اصطلاح النجاة دائما كاتبه
# قوله ولو قيل زيد وحده استقل قال شيخنا الظاهر أنه المعتمد لأنه المنقول
~~والنظر لا يدفعه وكان وجهه أن المضموم إليه هو الوصي فإن لم يقبل أقام
~~الحاكم غيره وإن لم يقبل المضموم الذي هو المشرف استقل هو وكأنه بعدم قبوله
~~تبين أن ضمه كلا ضم
# فرع أوصى إلى الله تعالى وإلى زيد أو لله ولزيد أو لله ثم لزيد فالصواب
~~أن الوصاية إلى زيد في الأحوال كلها وذكر الله تعالى للتبرك لأنه المستعان
~~في كل شيء قوله إن لم تتعين عليه إلخ يأتي مثله في رجوع الموصي ويجري مثله
~~في الوكيل والشريك والمقارض PageV03P071 قوله ولم يغلب على ظنه إلخ ولم يكن
~~مستأجرا ويمكن تصوير كونه مستأجرا بما إذا استأجره القاضي على الاستمرار في
~~الوصية لمصلحة رآها أو استأجره الموصي على عمل لنفسه في حياته ولطفله بعد
~~موته قوله وإلا فليس له ذلك قال ابن عبد السلام وينبغي أن لا ينفذ عزله
~~قوله والأوجه الأول أشار إلى تصحيحه قوله فيظهر أنه لا يجوز له عزله أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله والمصنف جعل ما عدا الدين مغايرا له هو في كلامه من عطف الخاص على
~~العام
# قوله فرع يقبل قول الوصي إلخ أفتى ابن الصلاح بأنه لو فرض الحاكم لطفل
~~قدرا معلوما لنفقته وكسوته وأذن لحاضنه إما أباه أو أمه أو وصيه أو قيم
~~الحاكم في استدانة ذلك وصرفه عليه أو في إنفاقه عليه من ماله ثم يرجع به في
~~مال الصغير فإذا حضر وادعى أنه فعل ذلك وطلب الرجوع في مال الصغير حلفه
~~الحاكم وجوبا على ما ذكره من موجب استحقاقه الرجوع واستحقاقه فإنه حكم على
~~الصغير
# ا ms1153 ه
# قال الأذرعي وهو حسن واضح وقوله أفتى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله بعد كماله أفاد به أن دعواه بعد رشده وشمل قوله الولد بعد كماله ما
~~إذا كان نقصه لصغر أو جنون أو سفه قوله في دعوى التلف بالغصب والسرقة ر
~~أشار به إلى التفصيل المذكور في المودع قوله لأن الأصل عدم الرد إلخ ولأنه
~~لم يأتمنه وإنما جعل المال في يده بغير اختياره وخالف الإنفاق بأنه يعسر
~~إقامة البينة عليه وأيضا هو مستند إلى حالة الحجر بخلاف الرد
# قوله ولا في بيعه لحاجة أو غبطة أو تركه الشفعة من غير غبطة قال الناشري
~~فلو كانت الأم وصية فبلغ ونازعها فمقتضى كلام الرافعي قبول قولها لوفور
~~شفقتها فكذا من في معناها كآبائها ويسجل الحاكم بقول الأب لأنه غير متهم
~~ولا يسجل بقول الوصي ا ه
# والأم غير متهمة فهذا يدل على أنها مستثناة من الأوصياء وقال والذي بعد
~~إيراده لذلك وأقول وسقوط ولايتها من غير نصب اتهام من الشرع فلا تزيد على
~~الأوصياء أقول تقديم الأم على الأب في الحضانة يدل على زيادة شفقتها على
~~الأب ولعل سقوط ولايتها لنقصها بالأنوثة كالقضاء لا لنقصان شفقتها قوله
~~فقال القمولي إنه كالوصي أشار إلى تصحيحه قوله والذي يظهر لي الآن إلخ فيه
~~نظر إذ لا يقبل قوله بعد العزل أنه حكم بكذا بخلاف ما قبل العزل والتفصيل
~~منقول عن الفروق للجويني لكن في دفع المال أ ب PageV03P072 قوله فيلبسه ما
~~يدفع عنه ضرر البرد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبايعه لا يجوز له أن
~~يبيع من والده وولده كالوكيل سواء قاله القاضي الطبري
# قال شيخنا علم من قوله كالوكيل أن الراجح أن له أن يبيع من أبيه وابنه
~~المستقل فلعل المنع على أحد الوجهين
# فرع في فتاوى ابن الصلاح لو كان في يد رجل مال يتيم وليس هو بوصي وخاف من
~~تسليمه إلى ولي الأمر ضياعه أنه يجوز له النظر في أمر الطفل والتصرف عليه
~~بالتجارة والإنفاق للضرورة ms1154 وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فيما لم تجر العادة بمباشرته لمثله لا فيما جرت عادته بمباشرة مثله
~~قال البلقيني إنه غير معمول به من جهة النقل والمعنى أما النقل فقال
~~الماوردي الضرب الثاني أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي
~~اليتيم وأبي الطفل فيجوز أن يوكل من نفسه إن شاء وعن اليتيم إن شاء فكلا
~~الأمرين جائز وحكاه النووي عنه في الوكالة وقال في جوازه عن الطفل نظر ولم
~~يتعقبه في إطلاق التوكيل من الوصي ومن المنقول ما ذكره الإمام والنووي
~~وأصله في مسألة الوصيين وهو وليس المراد أن يجتمعا على صيغة لعقد بل المراد
~~أن يصدر عن رأيهما فيعقد أحدهما بإذن الآخر أو غيرهما بإذنهما ومن المنقول
~~أيضا قول الماوردي إن ولاية الوصي كولاية الأب إلا في ثلاثة أشياء تولي
~~طرفي البيع والوصاية والتزويج
# ولم يذكر التوكيل فدل على جوازه مطلقا
# وقد صرح بمقتضى ما قاله الماوردي غيره قال الإمام إذا وكل الوصي المطلق
~~في حياته وكيلا صالحا موثوقا به فهو جائز فإن العرف يقتضي اقتضاء ظاهرا
~~تجويز ذلك وهذا كما أن العامل في القراض يوكل ويستنيب في تفصيل تصرفاته ولا
~~ينصب مقارضا وعلى ذلك جرى الغزالي
# وأما المعنى فهو استقلاله بالتصرف قوله أي أن يوكل فيما لم تجر العادة
~~بمباشرته لمثله كالوكيل لكن عبارة المصنف أعم وقال شيخنا المعتمد ما في
~~المتن قوله قال الأذرعي أشبههما الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح
~~عدم بطلان البيع كما لو مات أحد المتعاقدين أو جن غ
# قوله ولو مسافرا أي في البر
# قوله ولو قال أوصيت إلى الله وإلى زيد إلخ سيأتي في أركان الطلاق عن
~~البوشنجي في قوله أمر زوجتي بيد الله وبيدك إن أراد أنه لا يستقل بالطلاق
~~قبل وإن أراد أن الأمور كلها بيد الله تعالى وأنه جعل لذلك الرجل ما جعله
~~الله له قبل واستقل ومقتضاه هنا وجوب استفساره قبل الموت فإن تعذر ففيه نظر
~~والقياس حمله على ms1155 التبرك لظهور المراد حملا للفظ على التصحيح
# PageV03P073 قوله ترجيح القول الأول هو الأصح
# قوله فله تخليصه بشيء منه قال الأزرق ويفهم منه أن له أن يؤجر أعيانه
~~بدون أجرة المثل إذا أدى عدم ذلك إلى تعطيل المنافع قوله ويجب أن يتحرى في
~~أقل ما يمكن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر تصديقه أشار إلى تصحيحه قوله
~~قول ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه التسوية إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# فرع لو جعل الموصي للوصي أو المشرف عليه جعلا فهو من الثلث وليس للقاضي
~~عزله بمتبرع بالعمل
# فرع لو قال الموصي فرق ثلثي لم يعط نفسه وإن أذن له ولا أصله وفرعه ولا
~~من يخاف منه أو يستصلحه وإن قال له ضع ثلثي حيث شئت لم يأخذ لنفسه ولا
~~لعبده وله إعطاء أصله وفرعه كتاب الوديعة
# قوله من ودع الشيء إلخ مادة ودع تدور على ثلاثة معان استقر وترك وترفه
~~والكل موجود هنا لاستقرارها عند المودع وتركها عنده وعدم استعمالها قوله
~~وهي توكيل بالحفظ علم منه أنه لا يجوز استيداع المحرم صيدا صرح به القاضي
~~الحسين هناك وكذا يمتنع استيداع المصحف وكتب العلم عند الكافر ر وقوله صرح
~~به القاضي أشار إلى تصحيحه
# قوله واجب عليه عند عدم غيره وخاف إن لم يقبل هلكت قوله كأداء الشهادة
~~المتجه أن قبولها من الذمي والمعاهد كقبولها من المسلم عر ومقتضاه أن يكون
~~فرض كفاية عن الجماعة المفروضة على كل منهم ويجيء فيه الخلاف المذكور في
~~نظيره من أداء الشهادة وغيرها لئلا يؤدي التواكل إلى ضياعها غ قوله وقضيته
~~أن له أن يأخذ أجرة الحفظ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحرام على العاجز عن
~~حفظها يشمل من وثق بأمانة نفسه وكتب أيضا فلو أخذها وأحرزها فهل تكون
~~مضمونة عليه بمجرد الأخذ لعدم أهليته وتغريره أو لا يضمن إلا بالتفريط
~~كغيره
# فيه نظر وعدم الضمان أقرب لأن المالك رضي بيده قاله الأذرعي قوله قال ابن
~~الرفعة وابن يونس قوله ومحله إذا لم يعلم ms1156 المالك إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا فلا تحريم قال الإسنوي وهو ظاهر قوله أما على المالك فلإضاعته
~~ماله ليست هذه المسألة منه PageV03P074 قوله والثاني يكره أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبه جزم في أصل المنهاج ما جزم به من الكراهة هو الظاهر لأجل الشك في
~~حصول المفسدة قوله قال ابن الرفعة ويظهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أما ما فيه اختصاص إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله كأودعتك أما الأخرس فتكفي إشارته المفهمة والكتابة منه ومن الناطق
~~كالبيع قوله والقبول ولو بالقبض لو قال أعطني هذا وديعة فدفعه وهو ساكت
~~فينبغي أن يكون وديعة فالشرط وجود اللفظ من أحد الجانبين والفعل من الآخر
~~للعلم بحصول المقصود بذلك قوله قاله البغوي إلخ هو داخل في قول المصنف
~~والقبول وجزم به صاحب الأنوار ويشبه أن يكون المعتبر اللفظ من أحدهما
~~والفعل من الآخر حتى لو قال أعطني هذا لأحفظه أو أودعنيه كي لا يضيع ونحوه
~~فدفعه إليه كفى لحصول المقصود كما في العارية ر غ
# قوله ولا يزول ضمانه إلا بردها إلى مالك أمرهم أو إتلاف مالكها إياها بلا
~~تسليط من المودع لأن فعله لا يمكن إحباطه وتضمينه مال نفسه محال فتضمن
~~البراءة
# قال شيخنا لا يقال قياس نظائره أن تسليط المميز غير الأعجمي لا أثر له
~~وحينئذ فالمدار على إتلافه مال نفسه ولا ضمان على المودع بحال لأنا نقول قد
~~سبق ضمان المودع بوضع يده وكان القياس ضمانه في سائر أحواله غير أنه سقط
~~عنه الضمان في حالة مباشرة المالك العارية عن تسليط وأما في حالة تسليطه
~~فضعفت المباشرة مع ضمان اليد كاتبه قوله فلو خشي ضياعها فأخذها إلخ قال
~~الغزي الظاهر أنه لو علم أنها لغيره وأنه تعدى بأخذها فلا يأخذها كما لا
~~يأخذ من الغاصب للرد على المال قوله والتصريح بالترجيح فيها من زيادته وبه
~~جزم في الأنوار قوله لا بالتقصير وإن قال الجرجاني إن العبد يضمنها
~~بالتفريط قوله والسفيه كالصبي لو طرأ سفه رشيد ولم يتصل به ms1157 حجر حاكم فهل
~~يبنى إيداعه والإيداع منه على الخلاف في تصرفاته أو أنه PageV03P075
~~كالمحجور أو كالرشيد قال الأذرعي لم أر فيه شيئا والظاهر أن هذا فيما إذا
~~أودعه المطلق التصرف ماله فإن كانت لغيره دخلت في ضمانه بالاستيلاء بمجرده
~~كما لو أودعه صبي أو مجنون أو سفيه محجور أو غاصب أو نحوه قوله الأول
~~الجواز العقود الجائزة إذا اقتضى فسخها ضررا على الآخر امتنع وصارت لازمة
~~ولهذا قال النووي للموصي عزل نفسه إلا أن يتعين عليه أو يغلب على ظنه تلف
~~المال باستيلاء ظالم من قاض أو غيره قلت ويجري مثله في الشريك والمقارض
~~قوله والجحود المضمن وبكل فعل مضمن وبالإقرار به لآخر قوله ولو عزل نفسه
~~إلخ يشبه تقييده بحالة لا يلزمه فيها القبول وإلا حرم الرد كما أشار إليه
~~ابن الرفعة ر غ وسيأتي أن المراد به التخلية
# قوله الثاني الأمانة لأن الله تعالى سماها أمانة والضمان ينافيه وسواء
~~أكانت بجعل أم بغيره كالوكالة وكتب أيضا علم من قوله الأمانة أنه لو أودعها
~~بشرط أن تكون مضمونة عليه لم يصح وكذا على أنه إذا تعدى وفرط لا ضمان عليه
~~لأنه إبراء عما لم يجب فلو فرط ضمن وهذا في صحيح الوديعة وفاسدها
# وفي الكافي لو أودعه دابة وأذن له في ركوبها أو ثوبا وأذن له في لبسه
~~فهذا إيداع فاسد لأنه شرط يخالف قضية الإيداع فلو ركب أو لبس صارت عارية
~~فاسدة فلو أنها تلفت قبل الركوب واللبس لم يضمن كما لا يضمن في صحيح
~~الإيداع أو بعده ضمن كما في صحيح العارية قوله وله أسباب تزيد جزئياتها على
~~ستين صورة قوله واستثنى السبكي وغيره إلخ الاستثناء مردود قوله وصرح
~~الفوراني بالمنع أشار إلى تصحيحه
# قوله إلى المالك أو وكيله مثله ولي من حجر عليه لجنون أو سفه طرأ غ قوله
~~ثم إن تعذر وصوله إليها أي لغيبة أو حبس أو نحوه قوله ردها إلى القاضي أي
~~الأمين أما غيره فكالعدم كما صرح به الأصحاب غ وجزم به ms1158 في الأنوار وكتب
~~أيضا ذكروا في عدل الرهن إذا أراد دفعه إلى الحاكم أو أمينه عند غيبة
~~الراهن من غير عذر أنه ينظر فإن كانت غيبة الراهن ووكيله طويلة وهي مسافة
~~القصر فإن الحاكم يقبضه عنهما ولا يلجئه إلى حفظه فإن لم يكن حاكما أودعه
~~أمينا وإن قصرت المسافة فكما لو كانا حاضرين قال ابن الرفعة وهذا بعينه
~~يتجه جريانه هنا إذ لا يظهر بينهما فرق قال الزركشي كالأذرعي يفرق بأن
~~للحاكم مدخلا في الرهن بخلاف الوديعة قوله قال الماوردي ويلزمه الإشهاد على
~~نفسه بقبضها الأصح أنه لا يلزمه قوله ولا يلزمه قبول الدين إلخ قال الفارقي
~~محله إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا خلاف
# قوله أوجههما اللزوم قيل هو الأصح لأنه قد ينكر وأصحهما عدم اللزوم قوله
~~ضمن لعدوله عن الأقوى وجه ضمانه بردها إلى الأمين مع إمكان ردها إلى القاضي
~~أن أمانته قطعية فإنه لا يولى حتى تعرف عدالته ظاهرا وباطنا وعدالة غيره من
~~طريق الظاهر فأشبه عدول الحاكم عن النص إلى الاجتهاد ولأن الحاكم يحفظها
~~بولايته على مالكها الغائب PageV03P076 قوله لا إن أعلم بها أمينا قال
~~الزركشي لو حمل إطلاق الأمين على من له التسليم عند إرادة السفر من وكيل أو
~~حاكم وأمين على الترتيب السابق لكان أحسن وبه صرح صاحب التنويه قوله ساكنا
~~إلخ قال في الروضة وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها من الجوانب أو من
~~فوق كالحارس ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلى وجه يخالفه ولهذا قال
~~الأذرعي كان الرافعي سقط من أصله سطر أو زل نظره وقرر أن المعتمد كون يده
~~على ذلك الموضع والظاهر الاكتفاء في الأمين بالعدالة الظاهرة ولعل تعبيرهم
~~بالأمانة دون العدالة لذلك وصرح السبكي بأن المراد بالأمين مستور العدالة
~~وقوله وجعل الإمام في معنى السكنى أن يرقبها أشار إلى تصحيحه
# وقوله ونقل ابن الرفعة كلام النهاية إلخ قال ابن الرفعة والذي رأيته في
~~النهاية أن بعض الأئمة أطلق الاكتفاء باطلاع الأمين مع كون الموضع ms1159 حرزا
~~وحكى عن أئمة العراق اعتبار سكنى الدار واستحسنه ثم قال ولست أرى ذلك خلافا
~~بين الطرق والاطلاع الذي ذكره غير العراقيين محمول على ما ذكره غير
~~العراقيين ولكنهم بينوه وفصلوه وإن كانت الدار خالية والمطلع لا يدخلها
~~ولكنه يرعاها من فوق رعاية الحارس أو من الجوانب فلا يكاد يصل إلى الغرض
~~وإن أحاطت بالدار حياطته وعمها من الجوانب رعايته فهذه اليد التي تليق
~~الوديعة وهي التي عناها العراقيون ا ه
# قوله فيضمن المقيم بالسفر بها حتى لو تلفت بسبب آخر ضمنها وظاهر كلام
~~الجمهور أن سفره بها مضمن سواء أكان لحملها مؤنة أم لا
# فرع لو أمره بإيداع أمين ولم يعينه ففعل صدق الأمين في التلف والمالك في
~~عدم ردها إليه فإذا عاد من سفره فله استردادها وهل يلزمه الإذن للأمين في
~~نقلها إذا خاف المكان أم لا وجهان فعلى الثاني لو نقلها عند حدوثه فهل يضمن
~~وجهان أصحهما عدم لزومه وعدم الضمان قوله على الترتيب متعلق بقوله من
~~ذكرناه كما أشار إليه بالتصبيب قوله إلا إن دلت قرينة إلخ كأن يكون عند
~~الإيداع قد قارب بلده ودلت قرينة الحال على أن المراد إحرازها فيه قوله
~~الثالث ترك الإيصاء بها قيده ابن الرفعة بما إذا لم يكن الوديعة بينة باقية
~~لأنها كالوصية ا ه
# ويلتحق بالمرض المخوف ما في معناه مما سبق من الطلق والأسر والطاعون
~~وغيره قوله إن تمكن من الرد إلخ أما إذا لم يتمكن من ذلك كأن مات فجأة أو
~~قتل غيلة فلا ضمان إذ لا تقصير منه وسائر الأمناء كالمودع في هذا الحكم
~~قوله ثم إن عجز عن الرد إليهما شمل ما لو كان مالكها بالبلد ولكنه محبوس لا
~~يصل إليه قوله ثم إلى أمين استثنى بعضهم من الترتيب المذكور من حضره الموت
~~فيجوز له أن يوصي بها وإن كان صاحبها أو وكيله والحاكم حاضرا يعني في البلد
~~قوله ومحل الضمان بغير إيصاء وإيداع إذا تلفت الوديعة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقال الإسنوي إلخ ms1160 وبالجملة الوجه أنه إنما يضمن بالموت كما صرح به
~~الإمام وغيره وعبارة الإمام في النهاية وإذا ترك الإيصاء أو أوصى إلى فاسق
~~فإذا تلفت الوديعة بعد موته وجب الضمان في تركته من جهة أنه بإعراضه وتركه
~~الدلالة على الوديعة مع ظهور شواهد الموت بعد مضيعا للوديعة والتضييع من
~~أسباب الضمان وإن كانت الوديعة تلفت في حياته فهي على حكم الأمانة فترك
~~الإيصاء لا يثبت ضمانا فإن فائدة الإيصاء الدلالة على الوديعة الباقية حتى
~~لا تضيع
# ا ه
# س وقوله كما صرح به الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P077 قوله ويؤيده
~~ما سيأتي في أول السبب الرابع
# | الفرق بينهما واضح
# قوله ولم يوجد مال اليتيم قال شيخنا أي أو الوديعة قوله قال ابن الصلاح
~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن الكلام في القاضي الأمين أشار إلى تصحيحه
~~قوله وظاهر كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو قتل غيلة بالكسر
~~الاغتيال قوله والوصية هنا الإعلام بها إلخ لا أن يسلمها للوصي ليردها فإنه
~~في حكم الإيداع قوله ومع وجوب الإشهاد عليه إلخ هذا بناء على ما رجحه
~~الشارح فيما مر من لزوم الإشهاد والأصح عدم لزومه
# وإن قال في المهمات أنه لا بد منه كما صرح به الغزالي وغيره وجزم به في
~~الكفاية
# قوله أو فوقه المفهوم بالأولى ليس هذا مفهوم كلام المصنف وإنما مفهومه
~~أنه إذا كانت بينهما مسافة تسمى سفرا أو كان فيها خوف ضمن قوله ولا خوف أي
~~فيها قوله لا إلى حرز دونه جعل الإمام هذا فيما إذا عين له حرزا ولم يصرح
~~بالنهي عن النقل منه غ وكتب أيضا لو نقلها إلى محله أو دار هي حرز مثلها من
~~أحرز منها لم يضمن عند جمهور العراقيين ونقل ابن الرفعة فيه الاتفاق وقال
~~الأذرعي هو الصحيح ونسب للشيخين الجزم بخلافه وكأنه أخذه من كلامهما في
~~المحرر والمنهاج وفي الروضة وأصلها في السبب الرابع وقد أطلقا في السبب
~~الثامن الجزم بعدم الضمان بالنقل إلى حرز مثلها من أحرز ms1161 منه وقوله لم يضمن
~~عند جمهور العراقيين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد أطلقا في السبب الثامن
~~الجزم بعدم الضمان
# قوله وترجيح التقسيط من زيادته كصاحب الأنوار قوله والأوجه مقابله أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي فيشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقيده بعلم
~~الوديع بالحال إن أراد بالتقييد استقرار الضمان عليه فواضح وإلا فلا فرق
~~PageV03P078 قوله يعصي بطاعته وإن منعه لعلة إلخ السقي في ذلك كالعلف قال
~~الأذرعي وما ذكره في العلف يجب فرضه في الحضر حيث يعتاد أما أهل البادية
~~ونحوهم ممن لا يعتاد سوى الرعي فهو في حقهم كالعلف في حق غيرهم نعم لو فقد
~~الكلأ أو الماء بمكانه وعجز عن ردها إلى من ذكر فالظاهر أن عليه النجعة بها
~~لحرمة الروح وهذا إذا كانت تعلف فلو كانت راعية فالظاهر كما قاله الزركشي
~~وجوب رعيها مع ثقة فلو أنفق عليها لم يرجع ولم يذكروه وقوله فالظاهر أن
~~عليه النجعة أشار إلى تصحيحه قوله وإن منعه لعلة الغير إلخ كذا أطلقاه
~~وينبغي أن يقيد الضمان بما إذا علم بعلتها فس وإذا أمره بعلفها فهل يحتاج
~~إلى تقدير أو يحمل على العرف وجهان الأقرب إلى إطلاق المعظم الثاني غ قوله
~~ولو من الحاكم فتعذر الحاكم أنفق عليه من ماله قدر الولاء لهلك أو نقص فإن
~~كان به سمن معتدل فهل يطعمه قدرا يبقى كذلك وجهان أوجههما أنه يطعمه ما
~~يحفظ سمنه المذكور ويشهد أنه أنفقه ليرجع
# قوله صحح منها الأذرعي أي والزركشي
# وقوله الثاني أصحهما أولهما كالصوف ونحوه قوله قال والظاهر أن محل
~~الوجهين فيما لا تشرب بعروقها أشار إلى تصحيحه
# قوله فرع يجب نشر الصوف ونحوه لو أودع عند آخر طعاما ثم خاف المودع على
~~الطعام السوس وجب عليه أن يرفع الأمر إلى الحاكم ليأمره ببيعه أو يقرضه
~~إياه فإن لم يفعل حتى هلك الطعام ضمنه لتفريطه في سبب حفظه قوله ولبسه إن
~~احتاج قال الناشري مراده أنه يرتدي به أما استعماله عند النوم فلا وقوله
~~قال الناشري ms1162 إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر أنه يلبسه من يليق به إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله والانتفاع بالركوب وغيره مضمن إلخ شمل ما لو دفع إليه ثوبا وقال له
~~حرقه أو ألقه في البحر فاستعمله ثم فعل ما أمره به لدخوله في ضمانه
~~بالاستعمال والتحريق أو الإلقاء في البحر لا يخرجه من ضمانه وتلزمه أيضا
~~أجرة استعماله قوله فالظاهر أنه يجوز أشار إلى تصحيحه قوله لأن إخراجها
~~بهذا القصد خيانة شرط الفعل المضمن مع النية أن يكون مقصودا فلا يضمن
~~بالنية مع الفعل غير المقصود في الأصح كما لو كانت في صندوق غير مقفل فرفع
~~رأسه لأخذها ثم تركه قال الزركشي يفهم أنه إذا أخذها يضمن من حين نية الأخذ
~~فإذا نوى يوم الخميس وأخذ يوم الجمعة يضمن من يوم الخميس وفيه نظر قوله ولو
~~بعد طلب المالك كأن نوى أن لا يدفعها له بعد طلبه لها قوله وقضية قوله ضمن
~~أنه يضمن الصندوق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يقصد الخيانة فيهما قال
~~الفتي فكان المصنف فهم من هذه العلة أن عدم ضمانها أصح فأسقطها لتكون
~~مأخوذة من اقتصاره على ضمان فتح قفله أو فض ختمه لا ظرفهما PageV03P079
~~قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني أشار إلى تصحيحه
# قوله كما لو رد السارق المسروق إلخ ولقوله صلى الله عليه وسلم على اليد
~~ما أخذت حتى تؤديه ويده بتعديه قد أخذت الوديعة وكما لو جحدها ثم اعترف بها
~~قوله لأن التضمين حق المالك وقد أسقطه لكن قد تقدم في كتاب الرهن أن من يده
~~يد ضمان كالغاصب إذا أبرأه مالك العين من الضمان والعين باقية في يده لم
~~يبرأ أو يفرق بينهما بأن يد المودع يد أمانة والضمان عارض وبالإبراء رجعت
~~إلى أصلها بخلاف يد الغاصب ونحوه وخرج بالمالك ولي المحجور عليه ونحوه وكتب
~~أيضا قال الأذرعي إن هذا الاستئمان إنما هو للمالك خاصة لا للولي والوكيل
~~ونحوهما بل لا يجوز لهم ذلك ولو فعلوه لم يعد أمينا قطعا قوله خلطها ms1163 فلم
~~تتميز ضمن حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا ضمن
# قال الزركشي ليس الضابط التميز بل سهولته حتى لو خلط حنطة بشعير مثلا كان
~~مضمنا فيما يظهر قوله نعم إن خلطها سهوا فلا ضمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~إلا أن يحصل نقص بالخلط فيضمن أي النقص قوله ثم إن لم يتميز ضمن الجميع
~~لخلط الوديعة بمال نفسه الفرق بينه وبين خلط الغاصب المغصوب بمثله من وجهين
~~أحدهما الاستيلاء على جهة التعدي
# والآخر الإمساك لنفسه فغلظ عليه بانتقال الحق إلى ذمته والمودع لم يوجد
~~منه الاستيلاء على المال عدوانا فإنه قبضه بإذن صاحبه ولا وجد منه الإمساك
~~لنفسه قوله فلو رده بعينه لم يضمن سواء قال شيخنا علم من ذلك أنه لا فرق
~~بين أن يتميز أو لا أما مسألة ضمان نصف درهم فيما لو رده بعينه وكانت
~~الدراهم عشرة مثلا وتلف نصفها فوجهه أنه يحتمل سلامة الدرهم أو تلفه فضمناه
~~نصف درهم إذ هو المحقق قوله وكذا لو سرق في الصحراء المراد بالصحراء هنا
~~غير الدار حتى لو كان خارج الباب فهو كالصحراء قوله كان يرقد فيه أي عادة
~~PageV03P080 قوله أو تلفت بغصب فلا شمل ما إذا نهاه عن إمساكها بيده قوله
~~وإن جعلها في جيبه لم يضمن إلخ هل المراد بالجيب فتحة القميص كما ذكره
~~الجوهري وغيره من أهل اللغة ويوافقه كلام الأصحاب في ستر العورة في الصلاة
~~وهو معتاد عند المغاربة أو الجيب المعتاد لم يصرحوا به
# قال ابن الملقن والظاهر أن المراد الثاني قال وبعضهم يجعل عند طوقه فتحة
~~نازلة كالخريطة فيحتمل أن يكون المراد أيضا
# قال شيخنا هذا شامل لكل منهما والذي في الطوق أحرز
# قوله مأخوذ من طر الثوب بضم الطاء إلخ وأما طر بالفتح فمعناه نبت يقال طر
~~الشارب أي نبت قوله أو من داخله فبالعكس لو كان عليه قميصان فربطها في
~~التحتاني منهما فيظهر أنه لا يضمن سواء ربط داخل الكم أم خارجه لانتفاء
~~المعنى الذي ذكروه ر قوله وفرق غيره بأن ms1164 الربط إلخ وجهات الربط مختلفة
~~وجهات البيت مستوية فإن فرض اختلافها في البناء أو القرب من الشارع ونحوه
~~فقد يقال يختلف الحكم وبهذا فرق ابن الرفعة ثم قال والحق أن استشكال
~~الرافعي على وجهه لأن الربط في الكم حرز كيف كان ولا يجب الحفظ في الأحرز س
~~قوله وإن كان لفظ الربط يشمل المحكم وغيره إلخ وقوله اربط مطلق لا عام ولفظ
~~البيت عام قوله لزمه الذهاب بها فورا إلخ قال السبكي ينبغي أن يرجع فيه إلى
~~العرف وهو يختلف باختلاف نفاسة الوديعة وطول التأخير وضدهما ا ه
# وهذا عند الإطلاق فأما لو قال أحرزها الآن في البيت فأخذ ضمن مطلقا
# قوله فإن أخر بلا مانع ضمن وقال الشيخ أبو حامد إن تركها في دكانه وهو
~~حرز مثلها إلى أن يرجع إلى داره بالعشي لم يضمن لأنه مثل البيت في الحرز
# قلت ولعل هذا مادة تفصيل الفارقي وابن أبي عصرون حيث قالا إن كان من
~~عادته القعود في السوق إلى وقت معلوم لاشتغاله بتجارة ونحوها فأخرها إلى
~~ذلك الوقت لم يضمن وإن لم تجر عادته بالقعود ولا له وقت معلوم في المضي إلى
~~البيت ضمن مطلقا
# قال الأذرعي وما قالوه حسن متجه من جهة الفقه لكن المنقول في الشامل
~~وحلية الروياني وغيرهما عن النص من غير مخالفة يرده فافهم
# قالوا لو قال له وهو في حانوته احملها إلى بيتك لزمه أن يقوم في الحال
~~ويحملها إليه فلو تركها في حانوته ولم يحملها إلى البيت مع الإمكان ضمن
~~وقال سليم في المجرد إن حملها من ساعته فهلكت في الطريق لم يضمن وإن تشاغل
~~عنها ولم يحملها من ساعته ثم حملها فهلكت في طريقه ضمن قوله قال الأذرعي
~~ويجب تقييده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويشبه أن يكون الرجوع فيه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه PageV03P081 قوله وإن سرقت منه فكذلك ينبغي أن لا يضمن إذا سرق
~~ما فيها في وقت واحد ع وذكر في الأنوار معهما الغصب منه لكن ظاهر كلام
~~الشيخين اعتماد ms1165 إلحاقه بالموت وكلام الأنوار فيما إذا كان سبب الغصب النقل
~~وكلام الشيخين في خلافه قوله فلو عبر بدله كأصله بالواو كان أولى عبر بلكن
~~دفعا لتوهم أنه يضمن بالنقل للمخالفة قوله ويؤخذ من تعليله أن ما قاله جرى
~~على الغالب أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي لكن لو هلك للمخالفة ضمن أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال وقضية ما قاله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ما لو
~~وضعها في غيرها إلخ يجب تقيده بمن لا يقصد به الاستعمال وبمن لم يعتد اللبس
~~في غيره كما يفعله كثير من العامة قوله وقضية تصديقه في دعواه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله والخنثى يحتمل إلحاقه بالرجل أشار إلى تصحيحه
# قوله لأن الوديع مأمور بحفظها في حرز مثلها وهو أن يقطع السارق بسرقته
~~منه PageV03P082 قوله أو وضعه لها في غير حرز مثلها لو جرت العادة بربط
~~الدابة في الدار فربطها الوديع في حريمها بمرآه ومسمعه ففي ضمانها وجهان
~~أرجحهما عدم ضمانه لعدم تفريطه قوله وعين له موضعها أشار إلى تصحيحه قوله
~~وبخلاف ما إذا ضاعت بغير ذلك قال في الذخائر إذا دل سارقا على الوديعة ضمن
~~إذا أخذها السارق فإن ضاعت بغير السرقة قال أصحابنا تكون الدلالة كنية
~~الخيانة وفيه وجهان
# ا ه
# وأصحهما عدم ضمانها قوله وقضية كلامه كأصله أنه يضمن إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولو أكره فسلمها ضمن لتسليمه وإن تمكن الظالم من تسلمها لو لم يسلمه
~~المودع قوله وله أن يحلف قال شيخنا جوازا كما استفيد من قوله له قوله قال
~~الأذرعي ويجب أن يوري إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ويتجه وجوب الحلف إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر قوله لأن الكذب ليس محرما لعينه قال
~~شيخنا أي المذكور هنا وإلا فكل كذب محرم مع التعمد
# قوله ويكفر عن يمينه لأنه كاذب فيها فلو كان الحلف بالطلاق طلقت زوجته
~~ومثله ما لو مسك المكسة تاجر وقالوا له بعت بضاعة بلا مكس أو حدث عن الطريق
~~لأجل المكس ms1166 فأنكر فقالوا له احلف بالطلاق أنك لم تفعل ذلك فحلف به خوفا
~~منهم قال شيخنا أي ولم يحصل منهم إكراه على نفس الطلاق قوله وإن حلفه
~~بالطلاق مكرها حنث إلخ مثله ما لو قال المكاسون للتاجر بعت بضاعة بلا مكس
~~أو حدث عن الطريق لأجل المكس فأنكر فحلف بالطلاق أو العتق مكرها عليه أو
~~على اعترافه
# قال شيخنا أي لأنه لم يقع إكراه على نفس الحلف بعينه أو الاعتراف بل على
~~أحدهما فانتفى شرط الإكراه قوله وإن أعلم اللصوص بمكانها إلخ ذكر في الروضة
~~قبل هذا الموضع كلاما يتعين ذكره أسقطه المصنف فقال أودعه وقال لا تخبر بها
~~فخالف فسرقها من أخبره أو من أخبر من أخبره ضمن ولو تلفت بسبب آخر لم يضمن
~~وقال العبادي لو سأله رجل هل عندك لفلان وديعة فأخبره ضمن لأن كتمها من
~~حفظها
# ا ه
# وهو محمول على الضمان بالأخذ لا بسبب آخر قوله على أن له فيه غرضا أي في
~~الجحود قوله فلا ضمان كما قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه
# السبب الثامن الجحود
# قوله فإن قال في جحوده إلخ وإن كانت صيغة جحوده ولا يلزمني تسليم شيء
~~إليك صدق في دعوى الرد والتلف مقتضاه الاكتفاء من المودع في الجواب بقوله
~~لا يلزمني تسليم شيء إليك وليس كذلك فإنه ليس عليه التسليم بل التخلية وقد
~~نبه النووي على هذا في آخر الدعاوى فإن الرافعي حكى عن العبادي أنه لا يكفي
~~ثم يقال وهذا يخالف ما تقدم في الوديعة فأما أن يقدر خلاف أو يؤول ما
~~أطلقوه فصوب النووي التأويل PageV03P083 قوله والتسوية بينهما متجهة أشار
~~شيخنا إلى تضعيفه قوله وهو أهل للقبض يخرج بذلك مسائل كثيرة منها لو انعزل
~~الولي المودع بفسق أو غيره قوله وجب بعد الطلب منه لها علم منه أنه ليس له
~~إلزام المالك بالإشهاد وإن كان أشهد عليه عند الدفع وهو الأصح فإنه يصدق في
~~الرد بخلاف ما لو طلبها وكيل المودع فإنه لا يقبل قوله في رد الوديعة إليه
~~ولو ms1167 كان المودع نائبا عن غيره بولاية أو وصاية فعليه أن يشهد له بالبراءة
~~وكتب أيضا قال الروياني لو أودع لص مشهور باللصوصية مالا عند رجل وغلب على
~~ظن المودع أنه لغيره وطالبه المودع برده فهل يرده يحتمل أن يقال يلزمه رده
~~وهو القياس ويحتمل أن يقال يتوقف ويطلب صاحبه فإذا لم يظهر مع طول الزمان
~~رده
# قوله كأن حجر عليه بسفه أي أو فلس أو مرض ر قال الأذرعي ولو كان المالك
~~سكران مأثوما به فرده عليه برئ قوله لا بعذر كاحتياجه إلى الخروج قال
~~الناشري يفهم من كلام الرافعي فيما إذا أخر لإتمام غرض نفسه
# مسألة نفيسة وهي أن من استأجر دابة إلى مكان مخوف وشرط عليه المؤجر
~~التزام خطر الضمان فالتزم له ذلك أنه تلزمه العين إن غصبت مثلا وقد عللوا
~~في مواضع أخر بما يقتضيه قوله ونحوه بما لا يطول زمنه غالبا إلخ لو كان
~~العذر مما يطول زمنه كاعتكاف شهر نذره مثلا وقد دخل فيه أو إحرام يطول زمنه
~~فالقول ببقاء الوديعة عنده إلى فراغه من نسكه مضر بالمالك فينبغي أن يقال
~~إن تمكن من وكيل متبرع أمين يخلي بينه وبينها لزمه ذلك فإن أخر ضمن وإن لم
~~يتمكن من ذلك فيظهر أن يرفع المودع الأمر إلى الحاكم ليبعث إليه إما أن
~~يبعث معه من يخلي بينه وبين ماله وإلا بعث معه من يسلمه ماله وهذا إنما
~~يكون بعد ثبوت الإيداع عند الحاكم فإن أبى أن يبعث معه أحد بعث الحاكم من
~~جهة من يسلمها إليه كما لو كان غائبا ع ولو طالب المودع المالك بأخذ وديعته
~~لزمه أخذها لأن قبول الوديعة لا يجب فكذا استدامة حفظها ومنه يؤخذ أنه لو
~~كان في حالة يجب فيها القبول لا يجوز للمالك الامتناع
# قوله لأنه لما أمره بالرد إليه إلخ مقتضاه أنه بعد الأمر مضمونة بالتمكن
~~من الرد وإن لم يطالبه الوكيل حتى تلزمه مؤنة الرد لكن لو طلبها المالك
~~نفسه وجب تمكينه دون مؤنة الرد فهاهنا أولى ms1168 ولو فصل هنا بين أن يعرف الوكيل
~~بذلك فيجب التمكين فقط أم لا فيجب إعلامه وبين أن يجيب المودع سؤال المودع
~~ويقول نعم أو لا يجيب ويسكت فلا ضمان كما لو قال احفظ متاعي فقام وتركه
~~قوله وقضيته أنه لا يعصى بدون هذا القول هو الراجح PageV03P084 قوله قال
~~الأذرعي أشبههما المنع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وعبارته في غنيته أرجحهما
# قوله كما لو أمره بقضاء دينه وصححه في التهذيب وعلى هذا فالفرق بين الدفع
~~بحضرة المالك وغيبته كما في الوكالة كما سيأتي قوله قال ابن الرفعة أصحهما
~~الثاني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار والحاوي الصغير وصححه
~~في الروضة في الوكالة وجزم به المصنف ثم
# فصل قوله كموت الحيوان أي بقرية أو رفقة سفره أما لو ادعى موته ببرية حال
~~انفراده فكالغصب والسرقة ع كذا يقال في الغصب إن ادعى وقوعه في جمع طولب
~~ببينة وإلا فلا وكتب أيضا قال البلقيني لو اشتهر وقوع موت وفناء في جنس ذلك
~~الحيوان فهل يقبل قوله بيمينه كالحريق أو لا لأنه مع العموم تمكن إقامة
~~البينة فيه احتمال والأقرب الثاني
# وكتب أيضا سئل البلقيني عن شخص أودع شخصا نحلا فادعى المودع موته هل يقبل
~~قوله في ذلك أم لا فأجاب بأنه يصدقه بيمينه وما ذكره البغوي في اشتراط
~~إقامة البينة في دعوى المودع موت الحيوان فذلك في حيوان تمكن إقامة البينة
~~عليه والنحل لا تمكن شهادة البينة كلما ماتت واحدة منه نعم إذا ادعى موته
~~بسبب تمكن إقامة البينة كحريق أو نحوه احتاج إليها
# قوله وكذا يصدق في دعوى الرد على من ائتمنه لقوله تعالى فليؤد الذي ائتمن
~~أمانته إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فأمر بالأداء ولم يأمر
~~بالإشهاد فدل على أن قوله مقبول إذ لو لم يكن كذلك لأرشد إليه كما أرشد
~~إليه في قوله فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكتب أيضا هذا الحكم
~~يطرد في كل أمين من وكيل وشريك وعامل قراض إلا المرتهن ms1169 والمستأجر وكتب أيضا
~~إنما يقبل قوله في الرد على من ائتمنه إذا كان للمردود عليه أهلية القبض
~~وولايته حالة الرد فيخرج عن هذا مسائل كثيرة ع وكتب أيضا لو ادعى أن المالك
~~أخذ الوديعة من الحرز فالمصدق المالك بيمينه لأنه هنا يدعي فعل المالك وفي
~~الأول يدعي فعل نفسه قوله وانقطعت المطالبة بحلفه وظاهر أن محل جواز حلفه
~~إذا اعتقد صدق مورثه في دعواه أو ظنها قوله قال الأذرعي ولو مات المالك إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وإن مات الوديع إلخ جنون كل PageV03P085 واحد من
~~المالك والمودع كموته
# قوله فصدق الوديع أحدهما فللآخر تحليفه لو أقر به الثالث حلف لكل منهما
~~أنه لا حق له فيه لا أنه لغيرهما ولا يلزمه بيان الثالث وإذا حلف أقر المال
~~بيده وكذا إن نكل فحلف أحدهما فقط أخذوه وطولب بكفيل إن لم يكن أمينا
~~الوديعة منقولة وإن حلفا فهل يقتسمانه ويطالبان بكفيل أو يقر مع المقر
~~وجهان أرجحهما أولهما قوله إذا قال هو لأحدكما وأنسيته إلخ أما إذا كذباه
~~في دعوى النسيان وادعيا علمه فهو المصدق بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي
~~العلم قال البلقيني كذا جزم به وكأنه لم يستحلف الخلاف في نظيرها وهي ما
~~إذا ادعى الزوجات في صورة تزويج الوليين أن المرأة تعلم سبق نكاحه وأنكرت
~~هل تكفي لهما يمين واحدة أم يجب يمينان قال البغوي يمينان
# وقال القفال إن حضرا وادعيا حلفت يمينا وهو مقتضى كلام ابن كج وقال
~~الإمام إن حضرا ورضيا بيمين كفت وإن حلفها أحدهما ثم حضر الآخر فهل له
~~تحليفها وجهان لأن القضية واحدة ونفي العلم بالسبق يشملهما ومثل هذا الخلاف
~~يأتي هنا بلا فرق وفيما ذكره الإمام نظر فقد تقرر أنه إذا توجه على إنسان
~~يمين لجماعة حلف لكل واحد يمينا فإن رضوا بيمين واحدة لم يصح وقيل يصح
# والخلاف مشهور حتى في التنبيه في آخر اليمين في الدعاوى فما ذكره الإمام
~~جار على غير الراجح فصل مسائله منشورة قوله قال الأذرعي فالظاهر الضمان ms1170
~~أشار إلى تصحيحه قوله فيخرج على ما إذا قال اقتل أحد الرجلين الفرق بينهما
~~ظاهر قوله وقضية تعليله إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P086 قوله إن أريد بذلك
~~بيان مأخذ قيمتها بمعنى أنه يضمن قيمتها التي منشؤها الكتابة بالأجرة فذاك
~~وإن أريد إلخ لم يرد به الشق الأول وإنما أراد به ظاهره ووجهه واضح وهو أن
~~الكاغد قبل كتابته تكثر الرغبة فيه للانتفاع بالكتابة فيه فقيمته مرتفعة
~~كثيرة وبعد كتابته يصير لا قيمة له أو قيمته تافهة فلو لم تلزمه مع قيمته
~~مكتوبا أجرة كتابة الشهود لا حج منا بمالكه ولهذا المعنى لو تلف ماء بمفازة
~~ثم ظفر به مالكه بمكان لا قيمة للماء فيه لزمه قيمته لا مثله وأما لزوم
~~قيمة الثوب مطرزا دون أجرة التطريز فلا إجحاف فيه بمالكه لأن قيمة الثوب
~~تزيد بتطريزه بل كثيرا ما تجاوز الزيادة قيمة ما طرز به وأجرته ومن نظائر
~~مسألتنا ما لو أعار أرضا للدفن فحفر فيها المستعير ثم رجع المعير قبل الدفن
~~فمؤنة الحفر عليه لولي الميت وما لو وطئ زوجته أو نقض وضوءها باللمس فإنه
~~يلزمه ثمن ماء الغسل والوضوء وما لو حمى الوطيس ليخبز فيه فجاء إنسان فبرده
~~فإنه يلزمه أجرة ما يخبز فيه
# قوله خاتمة قال ابن القاص إلخ رأيت لبعض أصحابنا أن الأمين على البهيمة
~~المأكولة كالمودع والراعي ونحوهما لو رآها وقعت في مهلكة فذبحها جاز وإن
~~تركها حتى ماتت فلا ضمان
# قلت ويجب أن يلزمه إعلام ربها بها إن أمكنه وفي عدم الضمان إذا أمكنه
~~تخليصها بلا كلفة نظر والظاهر أنه لو نازعه المالك في ذبحها لما ادعاه أنه
~~لا يصدق الأمين إلا ببينة لأن الأصل عدمه ع وما نظر فيه ليس بمراد قال
~~شيخنا وعبارة الأنوار في باب الإجارة ولو سقطت شاة ولم يذبحها الراعي حتى
~~ماتت لم يضمن لأن المالك لم يأذن ولو علم بالقرائن أنها لا تعيش غالبا
~~فيجوز له الذبح ولا يضمن قوله فإنها من ضمانه ويتقرر عليه الثمن الأصح
~~خلافه فإن تلفه ms1171 في يده حينئذ كتلفه في يد بائعه كتاب قسم الفيء والغنيمة
~~هذا شطر بيت موزون والقسم بفتح القاف مصدر بمعنى القسمة والقسم بالكسر
~~النصيب قوله وقوله واعلموا أنما غنمتم الآيتين وفي حديث وفد عبد القيس وقد
~~فسر لهم الإيمان وأن تعطوا من المغنم الخمس متفق عليه وكانت الغنائم قبل
~~الإسلام لا تحل لأحد بل كانت الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم إذا غنموا
~~مالا جمعوه فنزلت نار من السماء فتحرقه ثم أحلت لهذه الأمة قوله وسمي الأول
~~فيئا إلخ قال القفال في محاسن الشريعة سمي به لأن الله تعالى خلق الدنيا
~~وما فيها للاستعانة على طاعته ومن خالفه فقد عصاه وسبيله الرد إلى من يطيعه
~~وهذا المعنى يشمل الغنيمة أيضا فلذلك قيل اسم الفيء يشملها
# قوله وذمي لا وارث له وكذا ما فضل من مال ذمي مات عن وارث غير جائز قال
~~شيخنا إنما قال مال ذمي مع كون الحربي يرثه مثله لأن الكلام في المال
~~المحترم ومال الحربي يجوز له أخذه قهرا مع كونه حيا PageV03P087 قوله ويقسم
~~خمسه على خمسة أسهم إلخ قال ابن المنذر لا يحفظ عن أحد من أهل العلم قبل
~~الشافعي قال في الفيء الخمس كخمس الغنيمة دليلنا قوله تعالى ما أفاء الله
~~على رسوله الآية فأطلق هاهنا وقيد في الغنيمة فحمل المطلق على المقيد
~~لاتحاد الحكم واختلاف السبب فإن الحكم واحد وهو رجوع المال من المشركين
~~للمسلمين إلا أنه اختلف بالقتال وعدمه كما حملنا الرقبة في الظهار على
~~المؤمنة في كفارة القتل
# قوله وأرزاق القضاة أي قضاة البلاد قوله والخمس مردود عليكم ولم يرد إلا
~~بعد الوفاة ولم يمكن توزيعه على المسلمين بعد أن جعله لهم إلا بالصرف في
~~مصالحهم
# قوله ويفضل بالذكورة إنما أعطى النساء منه لأن الزبير رضي الله عنه كان
~~يأخذ سهم أمه صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم وكان الصديق رضي الله عنه
~~يدفع لفاطمة رضي الله عنها منه وفي النسائي أنه صلى الله عليه وسلم أسهم
~~يوم خيبر لصفية ولولا ms1172 ذلك لم يدفع لهن لأن الآية لا تدل إلا على الصرف
~~للذكور فإن ذو اسم مذكور جعله للشخص الذي يشمل الذكر والأنثى يحتاج إلى
~~دليل قاله السبكي قوله وقد يتوقف في عدم وقف شيء قال شيخنا فالأوجه وقف ما
~~زاد إلى حصة ذكر قوله كالميراث لكن سوى بين مدل بجهتين ومدل بجهة خلافا
~~للقاضي الحسين قوله وهم كل صغير لا أب له شمل اللقيط وولد الزنا والمنفي
~~باللعان قال الناشري فإن قيل ما الحكم لو كان له أب ولكن الأب فقير أيعطى
~~أم لا وما الحكم لو كان له جد موسر أيجري فيه الخلاف في المستغني بنفقة
~~غيره أم لا والجواب أنه يجري على الصحيح وكذا يعطى من أبوه فقير على الصحيح
~~قال الأذرعي ولا خفاء أن مسكنة اليتيم كفقره
# قوله ويشترط فقرهم يشترط في اليتامى الإسلام وكذا في بقية الأصناف نعم
~~قال ابن الرفعة يصرف للكافر من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام
~~الرافعي والنووي فيه فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم
~~بكفره ينفق عليه من بيت المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح
~~لأنه مختص بالمسلمين ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه للضرورة
~~وبشرط الضمان ولا لارتفاقه بالقناطر والربط لأنه تبع PageV03P088 قوله ولأن
~~اغتناءهم بمال أبيهم إلخ فعلم منه أن المكفي منهم بنفقة قريب أو زوج لا
~~يعطى قوله أعطى باليتم دون المسكنة إلخ اعترض بأن اليتيم لا بد فيه من فقر
~~أو مسكنة ويجاب بأن المراد أنه يعطى من سهم اليتامى لا من سهم المساكين
~~قوله لكن ذكر الرافعي في قسم الصدقات أنه يأخذ بهما أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال في الكفاية إلا من سهم المصالح عند المصلحة واضطرب كلام الشيخين فيه
~~فقالا هنا لا يجوز الصرف للكافر وفي اللقيط المحكوم بكفره ينفق عليه من بيت
~~المال في الأصح وفي السرقة يقطع الذمي بمال المصالح لأنه مختص بالمسلمين
~~ولا نظر لإنفاق الإمام عليه عند الحاجة لأنه للضرورة وبشرط الضمان ولا ms1173
~~لارتفاقه بالقناطر والربط لأنه تبع قوله لا مدعي اليتم إذ يشترط ثبوت يتمه
~~وهو كالمتعذر في اللقيط فإن ثبت يتمه ثبت نسبه قوله فيضع لأسمائهم وأرزاقهم
~~ديوانا والظاهر الوجوب لئلا تشتبه الأحوال ويقع الخبط والغلط قال في البسيط
~~ويفتقر الإمام إلى أن يضع ديوانا غ وهو واجب كما أفهم كلام الروضة وغيرها
~~وهو ظاهر لئلا يقع في الغلط ع ولكن كلام الإمام صريح في استحبابه وهو ظاهر
~~كلام القاضي أبي الطيب في المجرد وهو المعتمد وعبارة الأنوار ويستحب أن يضع
~~الإمام دفترا قوله وزوجات ولو لتمام أربع قال الأذرعي والظاهر أن أمهات
~~الأولاد كالزوجات
# ا ه
# وقال ابن الرفعة أما أمهات الأولاد فلا تعطى إلا واحدة منهن لأنهن غير
~~محصورات بخلاف الزوجات والحاجة تندفع بواحدة
# ا ه
# وتعطى الزوجة حتى تنكح يقتضي أنها لو كانت ممن لا يرغب في نكاحها تعطى
~~إلى الموت وهو ظاهر ويقتضي أيضا أنها لو امتنعت من التزوج مع رغبة الأكفاء
~~فيها أنها تعطى وفيه نظر وتعطى الأولاد حتى يستقلوا جعله الغاية الاستقلال
~~أحسن من جعل المحرر البلوغ فقد يستقلون بكسب قبل البلوغ أو بإرث أو نحوه
~~إلا أن تعبير المحرر جرى على الغالب وأفهم قوله حتى يستقلوا اشتراط كون
~~نفقتهم واجبة عليه في حياته وبه صرح في الكفاية وقوله قال الأذرعي والظاهر
~~أن أمهات الأولاد إلخ قال شيخنا هو الأصح قوله وعبيد خدمة إلخ في الحاوي
~~يعطى لعبيده وخيله ما لم يجاوز قدر الحاجة PageV03P089 قوله لكن صرح الإمام
~~بخلافه أشار إلى تصحيحه قوله حتى لا يصرف منه للذراري ولا من يحتاج إليه
~~المرتزقة كالقاضي والوالي وإمام الصلوات فصل يستحب أن يقدم في الديوان قوله
~~لفضيلة القرب إليه لأن القريب من الشريف شريف قوله كبني عبد شمس قال
~~الزركشي قيل يقرأ عبد شمس بفتح آخره فإنه لا ينصرف للعلمية والتأنيث حكاه
~~في العباب عن الفارسي ويتحصل من جهة العربية في ضبطها ثلاثة أوجه فتح دال
~~عبد وسين شمس على التركيب والثاني كسر الدال وفتح السين والثالث ms1174 كسر الدال
~~وصرف شمس قوله ويقدم من يدلي بأبوين كبني عبد شمس أخي هاشم على ابن أخيه
~~نوفل إلخ قال الماوردي ولا يفضل بنو عبد شمس على بني نوفل ولا بنو عبد
~~العزى على بني عبد الدار ولا بنو عبد مناف على بني زهرة في الكفاءة بخلاف
~~ما قرر هنا
# قوله بل قد يقتضي عند التأمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيرتبهم على
~~السابقة أي إلى القرابة قوله ثم بالسن فيقدم الأسن المراد بالأسن الشيخ
~~وقدم هنا النسب على السن بخلاف الصلاة والفرق أن دعاء الأسن مستجاب فقدم
~~لذلك في السؤال والجواب نظر فإن المذكور في الإمام ليس نظير المذكور هنا
~~فإن الصورة هناك إذا اجتمع أسن غير نسيب مع النسيب فيقدم الأسن على الجديد
~~وها هنا كل منهما نسيب لأن القسمة منحصرة في أقارب رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ورجح أحدهما بالسن فقدم فإن كان مراد الرافعي أنه لو اجتمع قريبان
~~أحدهما أسن والآخر أقرب ولم يذكروا فيه الخلاف هنا فجوابه أن الإعطاء هنا
~~منزل على الإرث ولهذا فضل الذكر وإذا كان الإرث معتبرا فالأقرب مقدم قطعا
~~كما قطعوا بتقديم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~PageV03P090 قوله أو مرض أي أو أسر قوله وأعطي بقدر حاجته وحاجة عياله أي
~~وإن كانوا ذميين لأنه هو الذي يأخذ قوله الراهنة قال شيخنا بخلاف المستقبلة
~~وما استغنى عنه كنحو فرس قوله فرع إذا مات أحدهم استمر رزقه إلخ استنبط
~~السبكي من هذه المسألة أن الفقيه أو المعيد أو المدرس إذا مات تعطى زوجته
~~وأولاده مما كان يأخذ ما يقوم بهم ترغيبا في العلم كالترغيب هنا في الجهاد
~~فإن فضل عن كفايتهم صرف الباقي لمن يقوم بالوظيفة قال فإن قيل في هذا تعطيل
~~لشرط الواقف إذا اشترط مدرسا بصفة فإنها غير موجودة في زوجته وأولاده قلنا
~~قد حصلت تلك الصفة مدة من أبيهم والصرف لهؤلاء بطريق التبعية ومدتهم مفتقرة
~~في جنب ما مضى كزمن البطالة قال وإنما يمتنع تقرير ms1175 من ليس بأهل للجهاد في
~~الديوان أو إثبات اسم الزوجة والأولاد وقال ابن النقيب قد يفرق بينهما بأن
~~العلم محبوب للنفوس لا يصد عنه شيء فيوكل الناس فيه إلى ميلهم إليه والجهاد
~~مكروه للنفوس فيحتاج الناس في أرصاد أنفسهم له إلى التألف وإلا فمحبة
~~الزوجة والولد قد تصد عنه قلت وفرق آخر وهو أن الإعطاء من الأموال العامة
~~وهي أموال المصالح أقوى من الخاصة كالأوقاف فلا يلزم من التوسع في تلك
~~التوسع في هذه لأنه مال معين أخرجه شخص لتحصيل مصلحة نشر العلم في هذا
~~المحل المخصوص فكيف تصرف مع انتفاء الشرط ومقتضى هذا الفرق الصرف لأولاد
~~العالم من مال المصالح كفايتهم كما كان يصرف لأبيهم ومقتضى الفرق الأول
~~عدمه ع
# أما قياس زمن البطالة بعد الموت على زمن البطالة في الحياة فغفلة فإنه
~~إذا قطع المدرس التدريس بعذر إنما يغتفر إذا قصرت المدة بحيث لا ينقطع إلا
~~فيه وإلا انقطع حقه واستحق أن يخلفه غيره فالانقطاع بالموت أولى بالبطلان
~~من الانقطاع الطويل بعذر في الحياة وقوله وقال ابن النقيب قد يفرق إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وقوله وفرق إلخ ذكره الأذرعي أيضا قوله قال الزركشي والظاهر أن
~~أم الولد كالزوجة أشار إلى تصحيحه قوله كما دل عليه كلام جماعة من الأئمة
~~كالبغوي وغيره قال الغزي ويظهر أن الزوجة الناشزة عند الموت لا تعطى
~~كالحياة
# قوله الأقرب المنع أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال غيره إنه الظاهر لأنها
~~عطية مبتدأة لهم فمنعت
# ا ه
# فإن أسلموا بعد موته أعطوا قال الأذرعي وهل تعطى الزوجة الناشزة حال موته
~~أم لا كحال الحياة لم أر فيه شيئا وقوله أم لا كحال الحياة قال شيخنا هو
~~الأصح PageV03P091 قوله بل يوقف وتصرف غلته في المصالح وهو أولى لأن نفعه
~~دائم قوله ويرزق من مال الفيء إلخ أي من أخماسه الأربعة قوله إلا في
~~الجباية من أهل الذمة إلخ وهو ظاهر بل هو أبلغ في الصغار من المسلم قوله
~~وإن امتنعوا من قتال أكفاء إلخ في ms1176 نسخة فإن امتنع من القتال أكفاء سقطت
~~أرزاقهم الباب الثاني في الغنيمة قوله وهي ما أخذناه إلخ خرج بقوله ما
~~أخذنا مما أخذه أهل الذمة من أهل الحرب بقتال فالنص أنه ليس بغنيمة ولا
~~يخمس ولا ينزع منهم وبقوله الحربيين أهل الذمة وكذا المرتدون فإن المأخوذ
~~منهم فيء لا غنيمة وأفهم أن من لم تبلغه الدعوة لا يغنم ماله وبه صرح
~~الماوردي في قسم الصدقات وهو محمول على من تمسك بدين حق ولم تبلغه دعوة
~~النبي صلى الله عليه وسلم أو لم تبلغه دعوة أصلا أما لو كان متمسكا بدين
~~باطل فلا بل هو كغيره من الكفار وإن لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم
~~قاله الأذرعي وكتب أيضا لو أخذنا منهم ما أخذوه من مسلم أو ذمي بغير حق لم
~~نملكه ويجب رده إلى مالكه والمال الذي فدي الأسير به إذا استولى المسلمون
~~عليه هل يرد إلى الأسير أو يكون غنيمة فيه وجهان قال في المغني ظاهر كلام
~~الأصحاب الأول ولو غنم مسلم وذمي فهل يخمس الجميع أو نصيب المسلم وجهان
~~حكاهما ابن الرفعة عن الإمام أصحهما ثانيهما قوله أو نحوهما كالمأخوذ بقتال
~~الرجالة وفي السفن وما أهدوه لنا والحرب قائمة وما صالحونا عليه عند القتال
~~قوله ثم نسخ بعد ذلك قال شيخنا بمعنى أن هذا الحكم كان مغيا إلى وفاته صلى
~~الله عليه وسلم لا أنه نسخ بكتاب أو سنة غيرت ذلك PageV03P092 قوله كان
~~ينقل في البداءة الربع وفي الرجعة الثلث المراد ثلث أربعة أخماسها أو ربعها
~~أي المصالح الطرف الثاني الرضخ قوله وعبد أي إذا كان لمسلم قوله وخنثى وزمن
~~أي وأعمى ومقطوع اليدين أو الرجلين قوله قال الماوردي والجرجاني ومجنون وعن
~~النهاية أنه لا يرضخ له وفاقا قال الأذرعي ولعل محل الوفاق الذي ذكره إذا
~~لم يكن له تمييز فإن كان فقد يكون أجرأ وأشد قتالا من كثير من العقلاء وإذا
~~زال نقض أهل الرضخ قبل تقضي الحرب بإسلام أو بلوغ أو إفاقة أو عتق ms1177 أو وضوح
~~رجولية مشكل أسهم له أو بعد تفضيلها فقد أطلق الماوردي أنه ليس له إلا
~~الرضخ قوله لكن القياس كما قال الإمام اعتبار نفعهم أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويدل له نص في البويطي حيث قال ولا يسهم لصبي ولا امرأة ولا لعبد إلا أن
~~يكون فيه نفع فيرضخ
# ا ه
# قوله وكذا ذمي إلخ لو كان العبد مسلما لكافر حضر بغير إذن الإمام فهل
~~يمتنع الرضخ من حيث إنه يكون لسيده وهو لا يستحقه مع عدم الإذن أو يرضخ له
~~لأن المسلم لا يحتاج لإذن فيه نظر و
# قوله ذكره في الكفاية ما ذكره ليس بمعتبر لتعدد سبب الاستحقاق ولعل قائله
~~هو القائل بأنه يعتبر في استحقاق الكامل السهم أن لا يكون له سلب وهو رأي
~~مرجوح قوله قال الأذرعي والظاهر أن المعاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~ويدل له تعبير التنبيه وغيره بالكافر قوله وأما المبعض فالظاهر أنه كالعبد
~~أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني قال الزركشي وهو الأقرب PageV03P093
~~قوله ظاهر كلام الجمهور المنع ولا يلزم من البناء الاتحاد في الترجيح قوله
~~فالترجيح بالتصريح من زيادة المصنف وجزم به جمع قوله قال الأذرعي والظاهر
~~أن المعبر عنه هنا إلخ لا شك فيه قوله لكنه تسمح في عد ذلك رضخا أشار به
~~إلى أن المسعودي والبغوي تجوزا في تسميته رضخا وأنه لا خلاف في المعنى وهو
~~جمع حسن كما هو دأبه في تحقيقاته قوله ومن كمل منهم في الحرب أي بإسلام أو
~~بلوغ أو إفاقة أو عتق أو وضوح رجولية مشكل قوله كعبد وصبي أو مجنون قوله لا
~~مخذلا أو مرجفا أو خائنا قوله أو بعميه شمل من كان له عين واحدة فقلعها ومن
~~ضرب رأسه فذهب ضوء عينه ولو كان الحربي أقطع يد أو رجل فقطع المسلم الباقية
~~كان كما لو قطعهما
# قوله وهو ثابت في مسلم في خبر طويل وهل كان ذلك ابتداء عطية من النبي صلى
~~الله عليه وسلم أو بيانا لمحل الآية في قوله ms1178 تعالى واعلموا أنما غنمتم من
~~شيء فأن لله خمسه الآية فيه وجهان في الحاوي وذكر أن فائدتهما في استحقاق
~~من لا سهم له كصبي وامرأة وعبدان قلنا ابتداء عطية أعطوا وإلا فلا لأنهم
~~لما ضعفوا عن تملك السهم مع الحضور فهم عن تملك السلب أضعف والمذهب في أصل
~~الروضة أنهم يستحقونه ومنه يؤخذ ترجيح أنه ابتداء عطية منه صلى الله عليه
~~وسلم قوله أما المخذل إلخ في معناه المرجف والخائن قوله وأما الذمي إلخ
~~وكذا العبد المسلم إن كان للكافر ع قوله والعبد قال الأذرعي يجب تقييده
~~بكونه لمسلم وما قاله واضح قوله كصبي وامرأة أي وعبد ومجنون PageV03P094
~~قوله وكذا مدبرا والحرب قائمة شمل ما لو قتله وقد انهزموا ثم كروا عن قرب
~~أو كان ذلك خديعة أو كان تحيزهم إلى فئة قريبة قوله لأنه خاطر بروحه حيث
~~صبر في مقابلته إلخ قال الغزي كالأذرعي مقاتلة بالتاء المثناة من فوق لا
~~بالباء لأنه حينئذ يكون كرمي سهم من بعيد فلا يستحق سلبا قوله قال الزركشي
~~وقياسه إلخ الفرق بينهما واضح قوله لأن اسم السلب لا يقع عليهما إذ السلب
~~يصير ملكا بنفس الأسر والكافر لا يصير مالا إلا بإرقاق الإمام ما يقول
~~المصنف في ثياب هذا الذي أرق أيأخذها الذي أسره أم لا وإذا أخذها فيترك
~~عليه سائر العورة أم لا فصل السلب قوله وسلاح أي وإن تعدد كأن تقلد سيفين
~~أو حمل قوسين أو لبس درعين قوله فيجوز أن يكون كالجنيبة أشار إلى تصحيحه
~~قوله لأنها إنما تقاد معه ليركبها عند الحاجة في السلاح الذي عليها تردد
~~للإمام والظاهر أنه من السلب لأنه إنما يحمله عليها ليقاتل به عند الحاجة
~~إليه قوله وبذلك علم أن في تقييد الأصل الجنيبة إلخ ميزها بالصفة المعروفة
~~عند العرب احترازا من الحقيبة وظن بعضهم أن هذه الصفة للاحتراز عن الجنيبة
~~التي تقاد خلفه كما هو المعهود الآن وهو غير مستقيم وتعليل المسألة وهو
~~الاستعانة بها يوضحه قوله تخير واحدة قال الأذرعي هذا إذا ms1179 كان يقود الجميع
~~غيره فإن قاد القتيل واحدة وغلامه الباقي فالوجه تعين التي بيده على المذهب
~~ا ه وفي معنى الجنيبة ما يحمله الغلام من السلاح ليعطيه له متى شاء وكتب
~~أيضا هذا واضح متعين لأن الزيادة إن لم تكن نافعة فلا ينبغي أن تكون ضارة
~~له قوله بين الغانمين وهم من حضر بنية القتال ولو مع نية التجارة وإن لم
~~يقاتل أو قاتل قوله استحبابا كما فعله صلى الله عليه وسلم قال السبكي
~~الصواب استحباب التعجيل لا خصوص القسمة في دار الحرب وعليه نص في الأم فقال
~~والسنة أن يقسمه الإمام معجلا فلا يؤخر قسمه إذا أمكنه في الموضع الذي غنمه
~~فيه ا ه وذكر الماوردي والبغوي أنه يجب التعجيل ولا يجوز التأخير وحكاه
~~السبكي عنهما في الزكاة ولم يذكره هنا قال في التوشيح وذلك هو الحق إن شاء
~~الله تعالى وقال في المهمات ويمكن حمل السنة في كلام الشافعي على الطريقة
~~قال ابن العماد ليس هذا بمصطلح الفقهاء ويمكن حمل هذه المقالات على اختلاف
~~الحالات فمن قال يجب أراد ما إذا طلب ذلك الغانمون ومن قال تستحب أراد ما
~~إذا سكتوا ومن قال لا تكره قسمتها في دار الحرب أراد ما إذا طلبوا التأخير
~~وأراد الإمام تعجيل القسمة ليحوز الخمس وافرا من التبسط في الغنيمة
~~PageV03P095 قوله بخلاف المتحيز إلى بعيدة لا شيء له فيما غنم بعد تحيزه
~~وحد القرب أن يلحق إحداهما غوث الأخرى على ما اختاره الغزالي وفي وجه آخر
~~أن حد القرب دار الحرب
# قال في الروضة وهو الأصح أو الصحيح ولو ارتد بعد انقضاء الحرب وقبل
~~الحيازة فلا سهم له وجها واحدا وإن ارتد بعد الحيازة ففي بطلان سهمه وجهان
# ا ه
# وأرجحهما بطلانه قوله بناء على الأصح من أن الغنيمة إلخ فإن قلنا لا تملك
~~إلا بالقسمة أو باختيار التملك كما هو المصحح في السير قال ابن الرفعة
~~فينبغي أن يقال ينتقل للورثة حق التملك كالأخذ بالشفعة لا الملك
# ا ه
# قال الأذرعي وكلامهم ms1180 محمول على هذا قوله فالقياس أنه يستحق نصيبه منه
~~قاله الأذرعي كلام الأصحاب وتعليلهم كالصريح في عدم الاستحقاق قوله وإن جرح
~~أو مرض إلخ وفيمن جن تردد والراجح منه استحقاقه قوله والمخذل يمنع الحضور
~~إلخ وفي معناه الرجف من يكثر الأراجيف والخائن من يتجسس لهم ويطلعهم على
~~العورات بالمكاتبة والمراسلات فرع لو قسم الإمام الغنيمة فوقع في سهم رجل
~~منها شيء ثم ظهر أنه مستحق لمسلم أو ذمي أعطاه الإمام بدله من خمس الخمس
~~قوله والظاهر أنا لو علمنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه قطع البغوي
~~والخوارزمي قوله وكلام الرافعي يقتضي ترجيحه وبترجيحه صرح في الشرح الصغير
~~وجزم به في الأنوار قال شيخنا هو المعتمد ونقل بعضهم PageV03P096 عن البغوي
~~أنه أجرى الخلاف في الرضخ ومقتضاه عدم استحقاقه الرضخ أيضا قوله أحدهما
~~وصححه في الشرح الصغير بسهم له أشار إلى تصحيحه قوله وحمله ابن كج على ما
~~إذا كان بالقرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله وليس مرادا
~~كما يعلم مما يأتي قال السبكي وجوابه أن سهم الفرس ليس لحاجة صاحبه إلى
~~ركوبه بل للقتال عليه وبه والقتال لا يكون إلا على واحد ولذلك لم يقل أحد
~~من العلماء بأنه يسهم لأكثر من فرسين وإن كان قد يحتاج إليهم لو كان الفرس
~~موقوفا للجهاد فهل يسهم لفارسه سهم فارس قال الأذرعي لم أر فيه تصريحا
~~وظاهر إطلاقهم نعم ولا شك أنه إذا كان موقوفا عليه يستحق سهمه أو على الثغر
~~ففيه احتمال ظاهر ويجوز أن يقال إن كان يقوم بمؤنه حالة الغزو عليه استحق
~~سهمه وإلا فلا
# ا ه
# والمعتمد ما قال الأذرعي أنه ظاهر إطلاقهم
# قوله ولم أره في غيرهما وفيه نظر لا مخالفة بينهما فإن الأول محمول على
~~نحو الهجين والثاني على غيره قوله قال الأذرعي وينبغي أن يلحق إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه ويمكن إدخاله في قولهم ما لا غنى فيه قوله ولم يحضر
~~المالك الوقعة قال شيخنا هو راجع لمسألة الغصب يعني ms1181 أن السهم للغاصب دون
~~المالك ما لم يحضر المالك فإن حضر فله لا للغاصب بدليل ما سيأتي بعد أسطر
~~وأما المستأجر والمستعير فلهما وإن حضر المالك ك ا PageV03P097 قوله ونقله
~~الماوردي عن ظاهر النص وهو المذهب المعروف
# | كتاب النكاح
# قوله وهو حقيقة في العقد إلخ فلو علق الطلاق على النكاح حمل على العقد
~~وهو لازم من جهة المرأة وكذا من جهة الزوج على الأصح وهل هو إباحة أو ملك
~~وجهان أرجحهما ثانيهما أي ملك لأن ينتفع لا البضع بدليل ما لو وطئت بشبهة
~~فإن المهر لها أو لسيدها وأما وجوبه له في الرضاع فلتفويت كل ما ملكه وهل
~~كل من الزوجين معقود عليه لأن بقاءهما شرط لبقاء العقد كالعوضين في البيع
~~أو المعقود عليه المرأة فقط لأن العوض من جهته المهر لا نفسه ولأنه لا حجر
~~عليه في نكاح غيرها معها وجهان حكاهما الرافعي قبل باب الأولياء وبنى ما لو
~~قال الخاطب لولي المرأة زوجت نفسي منك وهل يجب على الزوج وطء زوجته مرة
~~واحدة وجهان أصحهما لا لأن الوطء حقه على الخصوص
# قوله إذ لا تناسل هناك روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه المؤمن
~~إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم قال
~~حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة جماع من
~~غير حمل ولا ولد ويروى ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال لي
~~إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يكون
~~لهم فيها ولد قوله الأول في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أبو سعيد
~~النيسابوري في كتاب شرف المصطفى أن عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه
~~وسلم عن الأنبياء ستون خصلة قوله قال بعض علمائنا الفريضة يزيد ثوابها على
~~ثواب النافلة إلخ قال ابن أبي الصيف إلا في موضعين الأول من ترك المراء وهو
~~محق بنى الله له بيتا في ms1182 أعلى الجنة ومن تركه وهو مبطل بنى الله له بيتا في
~~ربض الجنة وهو أسفلها فالحق تركه للمراء نفل والمبطل تركه للمراء فرض وأعطى
~~المحق على ما تنفل به أعلى الجنة وأعطى المبطل وإن كان على ما وجب عليه ربض
~~الجنة الثاني الصبر على الطاعة بثلثمائة والصبر عن المعصية بستمائة والصبر
~~على المصيبة بتسعمائة فالأولان الصبر عليهما واجب والفضل عليهما أقل من
~~الثالث والصبر عليها نفل
# ا ه
# ويستثنى أيضا إبراء المعسر فإنه أفضل من إنظاره وهو واجب والابتداء
~~بالسلام أفضل من جوابه وهو واجب والأذان أفضل من إمامة الجماعة وهي فرض
~~كفاية وكل تطوع كان محصلا للمقصود من الفرض بوصف الزيادة كان أفضل من الفرض
~~كالزهد في الحلال فإنه أفضل من الزهد في الحرام وهو واجب ومن أراد أن يتنفل
~~بشيء هل يستحب له نذره قال القاضي حسين نعم ليحوز ثواب الفرض وقال الماوردي
~~لا للإخلال بحقيقة النفل المتعبد بها قوله رواه البيهقي وضعفه وفي رواية
~~أحمد أمرت بركعتي الضحى ولم تؤمروا بها قوله وقياسه في الوتر كذلك والظاهر
~~أن مرادهم الجنس ر قوله باحتمال أنه صلاها على الراحلة إلخ وباحتمال أنه
~~صلاها عليها بعد نسخها في حقه بتقدير صحته وعن الشيخ عز الدين أنه أجاب
~~بأنه لم يكن واجبا عليه في السفر ويمكن أن يقال هو مع وجوبه عليه فله أن
~~يصليه قاعدا ولهذا كان تطوعه قاعدا كتطوعه قائما PageV03P098 قوله لكل صلاة
~~وقيل لكل ما يستحب لنا وقيل لتغير الفم وقيل عن نزول الوحي للمناجاة وقيل
~~لكل مكتوبة قوله والمشاورة لذوي الأحلام في الأمر قال الماوردي واختلف فيما
~~شاورهم فقيل في الحرب ومكابدة العدو وقيل في أمور الدنيا دون الدين وقيل في
~~أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد قوله قال الغزالي
~~ولم يعلم أو يظن إلخ ضعيف قوله والترجيح من زيادته قال الزركشي وهو الراجح
~~وقيد الإمام محل الوجهين بما إذا صدر منه مطل ظلم به ومات فأما إذا لم يملك
~~في حياته ما يؤديه ms1183 به لم يقض دينه من بيت المال لأنه لقي الله ولا مظلمة
~~عليه قوله أو تعوذ من فقر القلب إلخ الذي استعاذ منه وأعيذ منه الفقر
~~الاضطراري وكان يختار لنفسه الفقر لإيثاره بقوته فلا يبقى في يده شيء
~~اختيارا منه لذلك ع أو أنه استعاذ من الفقر الذي يحصل معه سوء الحال بأن لا
~~يجد ما يكفي من القوت بدليل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل رزق آل
~~محمد قوتا ت
# قوله لم يحرم طلاقها كأمته وإذا طلقها هل يكون رجعيا أو بائنا وجهان في
~~الحاوي قال شيخنا الأوجه الأول كاتبه قوله أوجههما لا في الأولى أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله ونعم في الأخيرتين قوله وهذا يقتضي أن الوتر غير التهجد
~~إلخ لأن الوتر لا يصح بنية مطلقة ويشترط أن يكون وترا ولا يشترط أن يقع بعد
~~النوم ولا في وقت يكون الناس فيه نياما والتهجد يفارقه في ذلك قوله وهي
~~الزكاة والصدقة فرضها ونفلها إلخ اختلف العلماء في أن الأنبياء يساوونه في
~~ذلك أم يختص به قال بالأول الحسن البصري وبالثاني سفيان بن عيينة وسئلت هل
~~الصدقات على الأنبياء غير نبينا جائزة أو لا وهل يصح الاستدلال على جوازها
~~بقول إخوة يوسف وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين فأجبت بأنها تحرم عليهم
~~أيضا كما ذهب إليه سعيد بن جبير والسدي والحسن البصري وغيرهم ورجحه جماعة
~~منهم الزمخشري والقرطبي لشرفهم ولقوله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصدقات
~~إنما هي أوساخ الناس انتهى ولأنها تنبئ عن ذل الآخذ وعز المأخوذ منه ومعنى
~~قوله تعالى وتصدق علينا برد أخينا إلى أبيه أو بالمسامحة وقبول المزجاة
~~وقيل بالزيادة على حقنا قاله سفيان بن عيينة
# قال مجاهد ولم تحرم الصدقة إلا على نبينا قال ابن عطية وهذا ضعيف يرده
~~قوله صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء لا تحل لنا الصدقة وقالت فرقة
~~كانت الصدقة عليهم محرمة ولكن قالوه تجوزا استعطافا منهم في المبالغة كما
~~تقول لمن تساومه في سلعته هبني من ms1184 ثمنها كذا أو خذ مني كذا فلم تقصد أن
~~يهبك وإنما حسنت له المقال حتى يرجع معك إلى سومك PageV03P099 قوله أو على
~~أنه أمر من خط إلخ وهذا تعضده رواية التصريح بذلك ك قوله وكراث أي وفجل
~~قوله وإنما كره أكله أي وإن كان مطبوخا قوله مقيد بالنيء قال الزركشي موضع
~~الكراهة في النيء أما المطبوخ فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم أكل طعاما فيه
~~بصل قوله وإمساك من كرهت نكاحه في سائر الأنبياء وجهان ذكرهما الكشاف
~~وعبارة الحاوي وإمساك كارهته قال ظاهره سواء كانت زوجة أو أمة وهو كذلك
~~قوله لقد استعذت بمعاذ بفتح الميم قوله الحقي بأهلك بكسر الهمزة وفتح الحاء
~~وأخطأ من عكس ر PageV03P100 قوله وينعقد نكاحه محرما ولو كانت المرأة محرمة
~~أيضا قوله بل قال العراقي شارح المهذب إلخ ضعيف قوله وقال الغزالي لقصة زيد
~~إلخ قد أنكر السبكي وصاحب الأنوار وقوع ميل قلبه صلى الله عليه وسلم إلى
~~تزوج امرأة غيره قال السبكي وقصة زيد إنما جعلها الله تعالى قطعا لقول
~~الناس أن زيدا ولده صلى الله عليه وسلم وإبطالا للتبني في الإسلام كما تنبئ
~~عنه سورة الأحزاب من أولها إلى آخر القصة وقوله وتخفي في نفسك ما الله
~~مبديه يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزوجك إياها لأنه صلى الله عليه وسلم
~~بمقتضى الطباع البشرية يكره زواجها ويشق عليه عكس ما توهمه الغزالي وما كان
~~يمكنه إخفاء شيء مما أنزل عليه وأطال السبكي في بيان ذلك كما ساقه ولده في
~~توشيح التوشيح أ ش إذا نظر إلى أمة أيجب على السيد عتقها أم يملكه صلى الله
~~عليه وسلم إياها أم لا القياس على هذه المسألة الوجوب وقال في المختصر له
~~نكاحها قبل عدتها أيضا
# وقوله وأطال السبكي في بيانه إلخ قال السبكي هذا منكر من القول ولم يكن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه امرأة أحد من الناس وقصة زيد إنما
~~جعلها الله تعالى كما صرح في سورة الأحزاب من أولها إلى ms1185 آخر القصة قطعا
~~لقول الناس أن زيدا ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإبطالا للتبني في
~~الإسلام إلى قوله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه أي من أبوين في
~~الإسلام إلى قوله تعالى وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم إلى
~~أن قال ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله ثم ساق الله تعالى السورة إلى أن
~~قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة
~~من أمرهم تحريض على امتثال أمره تعالى في طلاق امرأة زيد ثم قال تعالى
~~وتخفي في نفسك ما الله مبديه يعني من أمر زيد بطلاق زوجته وتزويجك أنت
~~إياها لا من محبته معاذ الله ثم معاذ الله ثم معاذ الله ثم بين الله تعالى
~~بالقول الصريح بعد التعريض الطويل أن السر في ذلك إبطال التبني ونسخه ورفعه
~~بالقول والفعل ليعلم الناس أنه لو كان ولدا لما تزوج امرأته فقال تعالى لكي
~~لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم ثم بعده ما كان محمد أبا أحد
~~من رجالكم فمن تأمل السورة وعرف شيئا من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~تيقن بالعلم القاطع أن تزوج امرأة زيد إنما كان لذلك لا لغيره وإنه كان صلى
~~الله عليه وسلم أكره الناس بالطباع البشرية لزواجها عكس ما توهمه الغزالي
~~وكان شق عليه ذلك وما كان يمكنه أن يخفي شيئا مما أنزله الله تعالى وإليه
~~الإشارة بقوله تعالى وتخفي في نفسك ما الله مبديه فنزلت الآية آمرة له
~~بإظهار ما أمره الله تعالى من زواجها لإبطال التبني وإن كان زواجها شق عليه
~~صلى الله عليه وسلم
# قال ابنه في التوشيح وينبغي لكل مسلم أن يعرف هذا
# قوله ببلية البشرية يعني ميل القلب إلى تزوج المرأة عند وقوع بصره عليها
~~قوله ومنعه من خائنة الأعين أي من الإضمار المخالف للإظهار قوله أي بمنع
~~خائنة الأعين أو بأن يأمر الشخص غيره أن يطلق له زوجته قوله ويجاب بأن
~~الآحاد ms1186 غير معصومين إلخ وأما قول عائشة فذاك الأمر آخر وهو إظهار ما كان
~~بينه وبين مولاه وعتابه عليه كما قاله ابن الصلاح منه قوله وأبيح له الوصال
~~وقد قال الإمام والغزالي أن الوصال له مستحب وهو متجه إذ العبادة إما واجبة
~~أو مستحبة وينبغي حمل إطلاق الجمهور والإباحة على نفي التحريم الصادق
~~بالاستحباب ا ش قوله أي أعطى قوة الطاعم والشارب عبر بذلك عما يرد عليه من
~~المعارف والمواهب ولما كانت تنمي النفس وتقويها كما يقويها الطعام أطلق
~~عليها الطعم والسقي وذلك من مجاز التشبيه قوله ومن صفاياه صفية بنت حيي
~~اصطفاها وأعتقها وتزوجها هذا مردود ففي صحيح مسلم عن أنس أنها وقعت في سهم
~~دحية الكلبي واشتراها منه النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصطفها قبل القسمة
~~بل دخلت فيها وأخذها ممن وقعت له ع قال النووي في شرح مسلم يحمل على أنه
~~اصطفاها لنفسه بعدما صارت لدحية PageV03P101 جمعا بين الأحاديث قوله ويحكم
~~ويشهد لولده ولنفسه أي وعلى عدوه قوله وقصته في أبي داود أي والنسائي قوله
~~وله أخذ طعام غيره من مأكول ومشروب قوله وفيه أن صاحب التلخيص حكى أن له
~~دخول المسجد جنبا ومنعه القفال وهو الراجح قوله وتزوجها بلا مهر مطلقا بل
~~أصدقها رزينة روى الطبراني في المعجم الكبير عن رزينة مولاة صفية أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم أصدقها صفية وفيه تصريح بأن العتق وحده لم يكن صداقا بل
~~كان الصداق عتقها وإعطاءها رزينة فهذا هو الصواب الذي لا حاجة معه إلى تكلف
~~جواب ت الرابع الفضائل والإكرام قوله وهي تحريم زوجاته على غيره أما سائر
~~الأنبياء فلا تحرم أزواجهم بعد موتهم على المؤمنين قاله القضاعي في عيون
~~المعارف قال شيخنا الأقرب عدم حرمتهن على الأنبياء وحرمتهن على غيرهم بخلاف
~~زوجاته صلى الله عليه وسلم فحرام على غيره حتى على الأنبياء قوله خلافا لما
~~في الشرح الصغير وقال القاضي الحسين إنه لا خلاف فيه وإلا لما تمكنت من
~~غرضها في زينة الدنيا ولما كان التخيير ms1187 مفيدا وعبارة العباب تحريم نكاح
~~مفارقته على غيره ولو باختيارها فراقه وقبل الدخول ا ه وهذا هو المعتمد
~~قوله وسواء أكن موطوآت أم لا وقال في الشرح الصغير الأظهر بتحريم المدخول
~~بها فقط قوله وتفضيل زوجاته على سائر النساء يستثنى من إطلاقه سيدتنا فاطمة
~~فهي أفضل منهن لقوله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني ولا يعدل ببضعة من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير
~~نساء هذه الأمة قوله وعقابهن مضاعف فحدهن مثلا حد غيرهن PageV03P102
~~لكمالهن وفضلهن كما جعل حد الحر مثلا حد العبد قاله في البيان قال الناشري
~~وعلى ذكرك أن فرش الأنبياء محفوظة عن الفاحشة وما علمه رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إلا بعد قصة الإفك قوله ولا يقال لبناتهن أخوات المؤمنين إلخ
~~لأمرين أحدهما أنه لو جاز ذلك لما جاز التزوج بهن والثاني أن التسمية لا
~~تكون بالقياس وإنما طريقها التوقيف ولم يرد ر قوله فقيل له فمن أفضل خديجة
~~أم فاطمة إلخ وقال الإمام مالك لا أفضل على بضعة من النبي صلى الله عليه
~~وسلم أحدا وفي الصحيحين أما ترضين أن تكوني خير نساء هذه الأمة قوله كفضل
~~الثريد على سائر الطعام قيل لم يرد عين الثريد وإنما أراد الطعام المتخذ من
~~اللحم والثريد معا لأن الثريد غالبا لا يكون إلا من لحم نهاية
# قوله وقد سئل السبكي عن ذلك فقال الذي نختاره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~واختار السبكي أن مريم أفضل من خديجة أشار إلى تصحيحه أيضا قوله وقيل عائشة
~~أفضل من خديجة قال المحققون كل مسألة إن كلف فيها بالعلم فلا يجوز الأخذ
~~فيها بالظن وإلا جاز كالتفاضل بين فاطمة وخديجة وعائشة قوله أو نهى عن ذلك
~~تأدبا وتواضعا أو لئلا يؤدي إلى الخصومة قوله فيحتمل أنه قاله قبل أن يعلم
~~أنه أول من تنشق عنه الأرض لا يتأتى هذا الاحتمال في الحديث لأنه إخبار عما
~~يقع منه يوم القيامة كا قوله وأول من ms1188 يقرع باب الجنة لم يتعرض لأمته هل هي
~~أول الأمم دخولا الجنة وسئل ابن الصلاح عن دخول الأنبياء الجنة هل كل نبي
~~بأمته أو الأنبياء جميعهم ثم أممهم فأجاب الظاهر PageV03P103 أن الأنبياء
~~يدخلونها أولا وأول من يدخلها نبينا صلى الله عليه وسلم وأن أمته تدخل أول
~~الأمم قلت أخرج الدارقطني في الإفراد عن عمر مرفوعا أن الجنة حرمت على
~~الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي ر قوله وتركته
~~صدقة على المسلمين قال الجلال البلقيني الصواب الإنفاق منه على زوجاته كما
~~أجمع عليه الصحابة وقال ابن النحوي في كتابه الخصائص هل يرث النبي صلى الله
~~عليه وسلم لم أر فيه نقلا لكن في كتاب مشكل الحديث في أواخره قال ومن
~~الدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يورث أنه لا يرث بعد أن
~~أوحى الله تعالى إليه وإنما كانت وراثة أبويه قبل أن يوحى إليه
# ا ه
# وفي شرح المصابيح في باب الفرائض عن عائشة رضي الله عنها أن مولى للنبي
~~صلى الله عليه وسلم مات ولم يدع ولدا ولا حميما فقال عليه الصلاة والسلام
~~أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته قال الشارح إنما أمر أن يعطى رجلا من أهل
~~قريته تصدقا منه أو ترفعا أو لأنه كان لبيت المال ومصرفه لمصالح المسلمين
~~وصدقاتهم فإن الأنبياء كما لا يورث عنهم لا يرثون عن غيرهم
# وقال القلعي في كتاب الإيضاح أن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يرثون
~~ولا يورثون وقوله قال القلعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الثالثة في ناس
~~استحقوا دخول النار إلخ قال القاضي عياض وغيره ويشركه فيها من يشاء الله
~~قوله ومن شفاعاته أن يشفع لمن مات بالمدينة إلخ وأن يشفع في التخفيف من
~~عذاب القبر لخبر القبرين في الصحيحين وغيرهما قوله ومنها تخفيف العذاب عمن
~~استحق الخلود في النار إلخ وجعل ابن دحية منه التخفيف عن أبي لهب في كل يوم
~~اثنين لسروره بولادة النبي صلى الله عليه وسلم وإعتاقه ثويبة ms1189 حين بشرته ر
~~قوله من الإنس والجن لا الملائكة خلافا لابن حزم واستدل بقوله تعالى ليكون
~~للعالمين نذيرا والعالم كل موجود سوى الله تعالى PageV03P104 قوله فكان نوم
~~الوادي من النوع الأول وهذا باطل بقوله ولا ينام قلبي إذ كل نومه صلى الله
~~عليه وسلم كان بعينيه دون قلبه لأنه ذكر ذلك على وجه يقتضي تعميم الأحوال ر
~~قوله قلت ويحتمل أنه لم يبلغهن النهي لا يتأتى هذا الاحتمال لأنه صلى الله
~~عليه وسلم لم ينههن وهو صلى الله عليه وسلم لا يقر على منكر قوله ونداء
~~باسمه شمل نداؤه به بعد وفاته أما لو قال يا محمد الشفاعة أو الوسيلة أو
~~نحوها مما يقتضي تعظيمه فلا يحرم كما يقتضيه التعليل فإنهم عللوا تحريم
~~ندائه المذكور بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا
~~وبما فيه من ترك تعظيمه وكل من العلتين منتف في مسألتنا والقاعدة أن الحكم
~~يدور مع علته وجودا وعدما وقوله المذكور يقتضي زيادة تعظيمه صلى الله عليه
~~وسلم وقال النووي في أذكاره في باب صلاة قضاء الحاجة اللهم إني أسألك
~~وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة يا محمد أتوجه بك إلى ربي في حاجتي إلى
~~آخره
# قوله ولما فيه من ترك التعظيم إلخ قال شيخنا المذكور آنفا وعلى هذا فلا
~~ينادى بكنيته وأما ما وقع من ذلك لبعض الصحابة فإما أن يكون قبل أن يسلم
~~قائله أو قبل نزول الآية وما اقتضاه كلامه من أن النداء بالكنية لا تعظيم
~~فيه ممنوع إذ التكنية تعظيم بالاتفاق ولهذا احتيج إلى الجواب عن حكمة تكنية
~~عبد العزى في قوله تعالى تبت يدا أبي لهب مع أنه لا يستحق الكنية لأنها
~~تعظيم فالأوجه جواز ندائه صلى الله عليه وسلم بكنيته وإن كان نداؤه بوصفه
~~أعظم ش وأما ما في البخاري من أن سبب النهي عن التكني بكنيته صلى الله عليه
~~وسلم أن اليهود كانوا يقولون يا أبا القاسم فإذا التفت قالوا لم نعنك
~~فبتقدير تسليم دلالته على ندائه بكنيته ms1190 لا يخفى على من اطلع على السيرة
~~النبوية أن نزول آية النور متأخر عن ذلك لأن نزول سورة النور كان بعد غزوة
~~المريسيع سنة ست وذلك بعد أن أذل الله اليهود وأراح منهم المدينة ش وقوله
~~فيما تقدم وعلى هذا فلا ينادى بكنيته أشار إلى تصحيحه قوله أو لم يبلغه
~~النهي هذا الاحتمال الثاني يرد بمثل ما مر قوله قال الشافعي رحمه الله
~~تعالى ويحرم التكني بكنيته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتجب إجابته في الصلاة
~~إلخ أما سائر الأنبياء فلا تجب إجابتهم PageV03P105 قوله فيجب ولا تبطل به
~~الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله وأولاد بناته ينسبون إليه سئل ابن ظهيرة عن
~~أولاد بناته صلى الله عليه وسلم غير فاطمة هل لهم رتبة الشرف وهل يكونون
~~وأولاد فاطمة سواء في جميع الأحكام أم لا فأجاب بأن الشرف إنما هو في ولد
~~فاطمة دون سائر بناته مع أنه ليس لأحد منهن عقب إلا فاطمة والشرف مختص
~~بأولادها الذكور الحسن والحسين ومحسن فأما محسن فمات صغيرا في حياة النبي
~~صلى الله عليه وسلم والعقب للحسن والحسين وإنما اختصا بالشرف هما وذريتهما
~~لأمور كثيرة منها كون أمهما أفضل بناته وكونها سيدة نساء العالم وسيدة نساء
~~أهل الجنة وقال صلى الله عليه وسلم إنها بضعة مني يريبني ما أرابها ويؤذيني
~~ما آذاها وكونها أشبه بناته به في الخلق والخلق حتى في الجنة ومنها إكرامه
~~لها حتى أنها إذا جاءت إليه قام لها وأجلسها في مجلسه وكل ذلك لسر أودعه
~~الله فيها ومنها كونهما شاركا النبي صلى الله عليه وسلم في نسبه فإنهما
~~هاشميان ومحبته لهما وكونهما سيدا شباب أهل الجنة
# قوله قاله القاضي عن الداركي وهو ظاهر وإن قال ابن العماد إنه باطل قوله
~~ومنها أن الماء الطهور نبع من بين أصابعه إلخ ومنها كل موضع صلى فيه وضبط
~~موقفه فهو نص بمعنى لا يجتهد فيه بتيامن ولا تياسر بخلاف بقية المحاريب
~~ومنها وجوب الصلاة عليه في التشهد الأخير ومنها أنه قد عرض عليه الخلق ms1191 كلهم
~~من آدم إلى من بعده كما علم آدم أسماء كل شيء ذكره الإسفراييني في تعليقه
~~قاله في الذخائر ومنها كان لا يتثاءب أخرجه البخاري في تاريخه الكبير مرسلا
~~وفي كتاب الأدب تعليقا وقال سلمة بن عبد الملك ما تثاءب نبي قط وأنها من
~~علامات النبوة ومنها سئل الحافظ عبد الغني عما كان يخرج منه صلى الله عليه
~~وسلم أتبتلعه الأرض فقال قد روي ذلك من وجه غريب والظاهر مؤيده فإنه لم
~~يذكر عن أحد من الصحابة أنه رآه ولا ذكره أما البول فقد شاهده غير واحد
~~وشربته أم أيمن ومنها أن من حكم عليه وكان في قلبه حرج من حكمه كفر بخلاف
~~غيره من الحكام ذكره الإصطخري في أدب القضاء ر
# ومنها أنه لم يصل عليه جماعة وإنما صلى الناس عليه إرسالا الرجال حتى إذا
~~فرغوا دخل النساء حتى إذا فرغن دخل الصبيان ولم يكن هذا إلا عن توقيف وروي
~~أنه أوصى بالصلاة فرادى رواه الطبراني مسندا والترمذي ومن خصائصه دون غيره
~~من الأنبياء أن الشيطان لا يتمثل به ذكره القضاعي كما قاله ابن النحوي في
~~خصائصه وقال ابن أبي حمزة هل جميع الأنبياء والرسل لا يتمثل الشيطان على
~~صورهم أو هذا خاص به صلى الله عليه وسلم ليس في الحديث ما يدل على الخصوص
~~قطعا ولا على العموم قطعا ولا هذه الأمور مما تؤخذ بالقياس ولا بالعقل وما
~~علم من علو مكانتهم عند الله يشعر بأن العناية تعمهم لأنهم عصموا من تعرض
~~الشيطان وحزبه فأشعر بأن الشيطان لا يتمثل بصورهم وقال في كتاب آكام
~~المرجان في أحكام الجان لا شك أنه لم يجز للشيطان أن يتمثل على صورة النبي
~~صلى الله عليه وسلم فأحرى أن لا يتمثل بالله عز وجل وأجدر أن تكون رؤياه
~~تعالى في المنام حقا وأن تكون تخليطا من الشيطان هذا على قول طائفة منهم
~~أبو بكر بن العربي المالكي وأما على قول طائفة أخرى من العلماء ذهبوا إلى
~~أن العصمة من تصور الشيطان وتمثيله ms1192 إنما هي في حق محمد صلى الله عليه وسلم
~~لأنه بشر يجوز عليه التصور يصرف الله الشيطان أن يتمثل به لئلا يخلط رؤياه
~~بالرؤيا الكاذبة PageV03P106
# | الباب الثاني في مقدمات النكاح
# قوله وهو للتائق القادر إلخ قد لا يستحب النكاح للقادر التائق لعارض بأن
~~كان مسلما في دار الحرب فلا يستحب له فيها لخوف الكفر والاسترقاق على ولده
~~بأن تسترق الزوجة وهي حامل منه ولا تصدق في أن حملها من مسلم نص عليه
~~الشافعي وعلى كراهة التسري والحالة هذه ويوافقه قول الأصحاب في موانع
~~النكاح يكره نكاح الحربية وتعليلهم بذلك قوله والباء بالمد لغة الجماع إلخ
~~قال الزركشي الباءة بالمد القدرة على المؤن وهو مراد المصنف بالأهبة ويشهد
~~لذلك رواية النسائي من كان منكم ذا طول فليتزوج فإنه أغض للبصر وأما الباء
~~بالقصر فهي الوطء قوله وإنما لم يجب إلخ يجب النكاح إذا خاف من الزنا ذكره
~~الجويني وكذا لو كان به علة توجب هلاكه لو لم يطأ بقول طبيبين مقبولين ولا
~~يملك ما يتسرى به ووجد طول حرة وقوله ذكره الجويني أشار شيخنا إلى تصحيحه
~~وكتب عليه أي وتعين طريقا لدفعه
# قوله ولا يجب العدد بالإجماع ذكر بعضهم صورة يجب فيها على المذهب وهو ما
~~إذا كان تحته امرأتان فظلم واحدة بترك القسم ثم طلقها قبل أن يوفيها حقها
~~من نوبة الضرة فإنه يجب عليه نكاحها ليوفيها حقها من نوبة المظلوم بسببها
~~وعلى هذا فلها رفعه إلى الحاكم ودعواها عليه بذلك وعلى الحاكم أمره بتوفية
~~حقها بنظير ما ظلم به فإن امتنع عزره على ذلك قوله ولقوله أو ما ملكت
~~أيمانكم فخير بينه وبين التسري والتسري لا يجب إجماعا فكذا ما عطف عليه
~~قوله ولا يكسرها بذلك فهم منه جمع تحريم الكافور وصرح به صاحب الأنوار
~~وغيره وجمع بين الكلامين بأن الجواز محمول على التداوي بأدوية لا تقطع
~~النكاح مطلقا بل تفتر الشهوة في الحال ولو أراد إعادتها باستعمال ضد تلك
~~الأدوية لأمكنه ذلك والمنع على القاطع له مطلقا قوله ms1193 إن تخلى للعبادة فهو
~~أفضل هذا محمول على من انقطع بسبب النكاح عن العبادة فإن لم ينقطع عنها
~~فالنكاح مستحب لجمعه بين العبادتين ر في معنى التخلي للعبادة الاشتغال
~~بالعلم قوله كي لا تفضي به البطالة بكسر الباء قوله ونص في الأم وغيرها على
~~أن المرأة التائقة إلخ قال ابن العماد النسوة أصناف صنف يتوق إلى النكاح
~~فهذا يستحب له النكاح بلا شك فإن خافت العنت جاء فيها وجه بوجوب النكاح عند
~~القدرة وصنف لا يتوق إليه ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية وليس بمحتاج
~~إلى النفقة والمتجه فيه أنه إن كان متعبدا فالترك أولى وإلا فالنكاح أفضل
~~كما في حق الرجال وصنف غير تائق وهو محتاج إلى النفقة ولا يعلم من نفسه
~~القيام بحقوق الزوجية فيحتمل الاستحباب لحاجة النفقة والمنع لعدم الوثوق
~~بأداء الحقوق فإذا تعارض المانع والمقتضي قدم المانع وصنف غير تائق وهو
~~محتاج إلى النفقة ويعلم من نفسه القيام بحقوق الزوجية فلا يتجه فيه غير
~~الاستحباب وصنف به رتق PageV03P107 أو قرن فلا يتجه فيه سوى الكراهة
~~كالعنين والمجبوب فهذا التفصيل هو المعتمد الموافق لأصول المذهب
# ا ه
#
# | فصل
# قوله البكر أولى قال الزركشي ينبغي فيمن زالت بكارتها بلا وطء أو خلقت
~~بلا بكارة أن تكون على ما سنذكره في استنطاقها وقوله قال الزركشي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله نسيبة أي طيبة الأصل قوله قال الأذرعي ويشبه أن يلحق بهما
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي افتقرتا إلخ وقيل استغنتا وقيل استوتا قوله
~~وكذا بالغة إلا لحاجة إلخ وينبغي أن لا يزوجها إلا من بالغ قوله عاملة لأن
~~العقل تدوم معه الصحبة ويطيب العيش قال الزركشي والمراد به القدر الزائد
~~على التكليف قوله قال في المهمات ويتجه أن يراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لا ذات ولد لغيره أورد القاضي والماوردي خبرا أنه صلى الله عليه وسلم قال
~~لزيد بن حارثة لا تتزوج خمسا لا شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولا هندرة ولا
~~لقوتا فالأولى الزرقاء البذية والثانية ms1194 الطويلة المهزولة والثالثة العجوزة
~~المدبرة والرابعة القصيرة الذميمة والخامسة ذات الولد من غيرك وذكر
~~الماوردي والغزالي أنه يكره نكاح الحنانة والأنانة والحداقة والبراقة
~~والشداقة والممراضة قوله يرغب في نكاحها أو ترغب فيه قوله أي أن لا يزيد
~~عليها من غير حاجة ثم ينبغي تقييده بما إذا كانت التي تحته ولودا فإن كانت
~~عقيما فنكح أخرى لطلب الولد اتجه استحباب ذلك ت وجزم به الأذرعي وغيره
~~وقوله اتجه استحباب ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ومن الأمة أي والمبعضة وقوله
~~ما عدا ما بين السرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال أنه مفهوم كلامهم بل قد
~~صرح به صاحب البحر حيث قال وإن كان النظر للأمة للتسري أو التزوج فله النظر
~~إلى الرأس والذراعين والساقين وليس له النظر إلى العورة وفيما بينهما وجهان
# ا ه
# قوله وهما ينظرانه منه قال شيخنا بل يجوز لهما أن ينظرا من الرجل ما عدا
~~ما بين سرته وركبته عند خطبته لأنهم جعلوا النظر منوطا بعورة الصلاة فقد
~~قال في العباب يسن لكل من الرجل والمرأة PageV03P108 قبل الخطبة إن رجا
~~الإجابة رجاء ظاهرا نظر غير عورة الصلاة من الآخر وإن لم يأذن له قوله كما
~~ذكره الأصل إلخ قال شيخنا لعله ذكره مع ما قدمه في قوله وبعد عزمه على
~~نكاحه ليبين به أن المراد بالرغبة العزم قوله بدليل ما رواه أبو داود وابن
~~حبان إلخ وما رواه ابن ماجه عن أنس أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة
~~فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها ورواه أيضا من حديث
~~المغيرة قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها فقال
~~اذهب فانظر إليها قوله وقيد ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولئلا
~~تتزين فيفوت غرضه ولأنه قد يمتنع فتحصل النفرة ويفوت الغرض أو تخجل عند
~~نظره فتتغير البشرة عن صفتها الخلقية قوله قال الزركشي ولم يتعرضوا لضبط
~~التكرار ضبطه مأخوذ من قولهم ليتبين هيئته قوله ويحتمل تقديره بثلاث ms1195 هو
~~الظاهر لأن بها تندفع الحاجة د قوله فإن لم يتيسر بعث امرأة إلخ لو كان
~~للمخطوبة أخ أمرد أو ولد وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم
~~فهل له رؤية ولدها ويكون ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن
~~بلغه استواؤهما في الحسن جاز له النظر وإلا فلا ع وقوله وظهر لي إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله أو نحوها ممن يباح له النظر إليها س قوله لكن البغوي والمتولي وصاحب
~~الكافي والبسيط وغيرهم أطلقوا ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ويؤخذ من الخبر أن
~~للمبعوث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيستفيد بالبعث ما لا يستفيد بنظره قال
~~ابن العماد ولا تصف له من بدنها إلا ما يجوز له النظر إليه وأطلق بعض
~~المصنفين كصاحب الحاوي أنه يبعث امرأة تتأملها وتصفها له وهو يقتضي أنها
~~تصف له منها جميع البدن وليس كذلك وإنما تصف له منها ما يجوز له النظر إليه
~~لأن حكاية ما لا يجوز له النظر إليه من الأجانب حرام قال صلى الله عليه
~~وسلم لا تفضي المرأة إلى المرأة فتنعتها لزوجها حتى كأنه يراها ومن هنا حرم
~~نظر الذمية إلى المسلمة لأنها تنعتها للكفار ا ه حديث أم سليم يقتضي جواز
~~حكاية ما سوى الوجه والكفين وقوله قال ابن العماد إلخ كتب عليه ضعيف قوله
~~نظر الوجه والكفين إلخ قال الماوردي عورتها مع غير الزوج كبرى وصغرى
~~فالكبرى ما عدا الوجه والكفين والصغرى ما بين السرة والركبة فيجب ستر
~~الكبرى في الصلاة وكذا عن الرجال الأجانب والخناثى والصغرى عن النساء وإن
~~قربن وكذا عن رجال المحارم والصبيان وهل عورتها مع الشيخ الهرم والمجبوب
~~الصغرى أو الكبرى وجهان قال شيخنا أصحهما ثانيهما مع زيادة الوجه والكفين
~~على ما في المنهاج قوله من المرأة إلى الرجل إلخ المراهقة كالمراهق في حكمه
~~الآتي قوله والذي صححه في المنهاج كأصله التحريم أشار إلى تصحيحه قوله
~~ووجهه الإمام باتفاق المسلمين إلخ نقل في الروضة وأصلها هذا ms1196 الاتفاق وأقرأه
~~وعلل به في الشرح الصغير وهو المعتمد وكلام القاضي عياض مردود بأشياء منها
~~قول الأصحاب معنى كون المراهق كالبالغ أنه يلزم المنظور إليها الاحتجاب منه
~~كما يلزمها الاحتجاب من المجنون قطعا وقولهم يحرم على المسلمة كشف ما لا
~~يبدو منها عند المهنة PageV03P109 للكافرة وفتوى النووي بأنه يحرم على
~~المسلمة كشف وجهها لها على أن بعضهم نقل أن القاضي إنما نقله عن أكثر
~~العلماء وعليه فلا مخالفة قوله قال البلقيني الترجيح بقوة المدرك إلخ قال
~~شيخنا مراده بذلك أن المدرك مع ما في المنهاج كما أن الفتوى عليه قوله
~~والفتوى على ما في المنهاج قال في التوسط بل الظاهر أنه اختيار الجمهور ا ه
~~وجزم به في التدريب وقوة كلام الصغير تقتضي رجحته وقال ابن عبد السلام لو
~~كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو غيرها إلى الأجانب أو ينظرون إليها
~~منها وجب عليه بناء الطاق أو سدها قال الأذرعي هل يحرم النظر إلى المنقبة
~~التي لا يبين منها إلا عيناها ومحاجرها لم أر فيه نصا والظاهر أنه لا فرق
~~ولا سيما إذا كانت جميلة فكم في المحاجر من حناجر قوله فليس فيه أنها نظرت
~~إلى وجوههم إلخ أو أن ذلك لعله كان قبل نزول الحجاب أو كانت عائشة لم تبلغ
~~مبلغ النساء إذ ذاك قوله وغير عورة أمة جاز يقال عليه امرأة يحرم على
~~الرجال أن ينظروا إلى وجهها إن أذنت لهم في النظر ويباح لهم إن منعت منه
~~وصورته إذا كانت أمة وعلق سيدها عتقها على إذنها في ذلك وصورة أخرى وهي ما
~~إذا علق طلاق زوجته التي لم يدخل بها على المنع منه فإنه يجوز لمن يخطبها
~~نظره إليها وقوله يقال عليه قال شيخنا أي على رأي المصنف الضعيف قوله فقد
~~جزم في المنهاج كأصله في الأولى بالحرمة لما رواه الحاكم في المناقب من
~~مستدركه عن محمد بن عياض قال رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صغري
~~وعلي خرقة وقد كشفت عورتي ms1197 فقال غطوا حرمة عورته فإن حرمة عورة الصغير كحرمة
~~عورة الكبير وكتب أيضا قال في المنتقى وإلى صغيرة سوى فرجها قلت وفيه وجه
~~وكتب أيضا بإزاء كلام المنتقى شمل إطلاقهم الدبر أيضا وبه صرح الصيمري في
~~شرح الكفاية قوله ويجوز النظر إلى فرج الصغير إلى التمييز الراجح أن الصغير
~~كالصغيرة قوله الأصح عند المحققين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والمراهق
~~كالبالغ قال الزركشي إنهم ألحقوا المراهق بالبالغ في جواز رميه إذا نظر إلى
~~حرمة الغير وفيما إذا صاح عليه فمات لا يضمن إلا أنهم قيدوه بالمتيقظ
~~وينبغي أن يكون هذا مثله وكلام الإمام يشير إليه وقوله وكلام الإمام يشير
~~إليه أشار إلى تصحيحه PageV03P110 قوله فهو أولى من تعبير أصله المعتمد ما
~~اقتضاه تعبير أصله هنا وفيما سيأتي قوله نعم إن كان الكافر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فلا تدخل الحمام مع المسلمة قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن
~~بما إذا كشفت المسلمة من جسدها زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع
~~منه لأنه يحل لها أن تبديه للكافرة وقوله قال ابن العماد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله نعم يجوز لها أن ترى إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله ما يبدو عند
~~المهنة وهو الوجه والرأس واليد إلى المرفق والرجل إلى الركبة ش قوله فمقتضى
~~كلامهم جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا أي لما سوى ما بين سرتها
~~وركبتها قوله قال ابن عبد السلام إلخ ضعيف
# قوله ونازعه فيه البلقيني بأنها من المؤمنات والفسق لا يخرجها عن ذلك في
~~ملاقاة كلامه لكلام ابن عبد السلام نظر إذ ليس فيه أن الفسق يخرجها عن
~~الإيمان وإنما فيه أن الفاسقة يحرم نظرها إلى العدلة كما يحرم نظر الكافرة
~~إلى المسلمة بجامع أن كلا منهما لا يؤمن أن يحكي ما رآه وهو حسن س قال
~~الزركشي وكان المراد به المساحقة ونحوها وقد صرح بذلك صاحب الترغيب فقال
~~وإن كانت مساحقة فكالرجل ونحوه قال صاحب التتمة إن كانت تميل إلى النساء أو
~~خافت ms1198 من النظر إلى الوجه والكفين الفتنة لم يجز لها النظر كما ذكرنا في
~~الرجل مع الرجل وقال البغوي في تعليقه وأما المرأة مع المرأة فكالرجل مع
~~الرجل وأما عند خوف الفتنة فلا يجوز ذلك بحال قال الزركشي سكتوا عن المرتدة
~~والمتجه تحريم تمكينها من النظر لأنها أسوأ حالا من الذمية والفاسقة وذكره
~~ابن العماد أيضا وقوله والمتجه تحريم تمكينها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~والمسموح إذا لم يبق فيه ميل إلخ ينبغي تقييد حل نظره إلى المرأة بعفتها
~~كنظيره الآتي في المملوك ومقتضى كلامه التسوية في الممسوح بين النظر والمس
~~وليس كذلك فإنه لا يباح له إلا النظر وأما المس فهو فيه كالأجنبي قوله
~~والمملوك العدل إلخ والمبعض كالأجنبي وفي تعليق إبراهيم المروزي وحكم
~~المبعض حكم العبد في جميع المسائل إلا في السرقة والكفارة والنظر ا ه وقوله
~~في السرقة يعني لا يقطع سارقه وفي معنى المبعض من بعضه لغيرها قوله لأن أقل
~~أحواله أن يكون كالمرأة الكافرة هو واضح قوله قال في المهمات وقياس المرأة
~~كذلك أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به المهدوي إلخ قيد الواحدي في بسيطه
~~الجواز بما إذا كانا عفيفين قال الأذرعي فيجب تقييد الجواز به وبه يندفع ما
~~شنع به النووي في شرح المهذب وقوله قيد الواحدي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وفيما قاله نظر بل هو ممنوع قوله كما نقله في الروضة عن القاضي أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقيده القاضي إلخ ضعيف PageV03P111 قوله وتعبير المصنف في
~~المملوك بقوله إلخ فإنه ليس بمحرم مطلقا بدليل انتقاض الوضوء بلمسه وإنما
~~هو محرم في النظر والخلوة ونحوهما قوله كغيرهم من المفحول أي العاقلين
~~المختارين قوله فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله ويحرم نظر الأمرد أي على
~~الرجل والمرأة وكتب أيضا قال الأذرعي لو كان للمرأة المخطوبة ولد أمرد
~~وتعذر عليه رؤيتها وسماع وصفها من امرأة أو محرم فهل له رؤية ولدها ويكون
~~ذلك حاجة أو لا لم أر فيه شيئا وظهر لي أنه إن بلغه استواؤهما في ms1199 الحسن جاز
~~النظر وإلا فلا وذكر الأصحاب في القيافة أنها تجوز بعد الموت قبل الدفن
~~وقال بعض الأصحاب نعم يرى القائف ولد الميت فإن لم يكتف فولد ولده وقوله
~~وظهر لي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وزاد عليه في الروضة إلخ وقول المنهاج
~~قلت وكذا بغيرها في الأصح المنصوص قال الزركشي حكاية المصنف الخلاف هكذا
~~مطلقا يقتضي أن لنا وجها بالتحريم وإن أمن الفتنة وهذا لا يعرف بل الوجهان
~~إذا خاف الافتتان فإن لم يخف لم يحرم قطعا كذا حكاه الرافعي عن الأكثرين
~~والنص إنما هو في حالة الشهوة فإن الحاكين له عللوه بخوف الفتنة وهو يقتضي
~~أنه لا يحرم مطلقا كما ادعاه النووي على أن أبا حامد قال لا أعرف هذا النص
~~للشافعي
# قوله ولأن النظر مظنة الفتنة وإن لم يصرح هو ولا غيره بحكايتها في المذهب
~~ولم يبال بتعليل صاحب المهذب ما أطلقه بخوف الافتتان وتعليل صاحب البيان ما
~~نقله الداركي عن النص بأنه يفتن قوله واستبعد الأذرعي الوجوب قال شيخنا
~~الصحيح الاستحباب نعم يمكن حمل الوجوب على ما إذا غلب على الظن أنه يراه من
~~يحرم نظره إليه إن لم يواره وتعينت طريقا لدفع المفسدة قوله فينبغي حرمة
~~ذلك أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي أي تبعا للأذرعي قوله فينبغي
~~تحريمه أشار إلى تصحيحه قوله فرع لكل من الزوجين النظر إلى الآخر إلخ هذا
~~إذا لم تكن معتدة عن وطء شبهة فإن كانت فلا يحل نظره إليها بل قال المتولي
~~تحرم الخلوة بها وهذا بالنسبة إلى الحياة فلو ماتت زال حكم نظره إليها
~~بشهوة قوله ويكره نظره حتى من نفسه في فتاوى النووي الغريبة PageV03P112 أن
~~المصلي إذا رأى فرج نفسه في صلاته بطلت فعلى هذا يكون النظر ثم حراما ر
~~وقوله في فتاوى النووي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وشمل كلامهم الدبر أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقول الإمام والتلذذ بالدبر بلا إيلاج جائز إلخ واستدل
~~البلقيني وغيره على الجواز بإطلاق الشافعي جواز التلذذ بما بين الأليتين ms1200
~~بلا إيلاج قوله قال الزركشي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله والمبعض بالنسبة
~~إلى سيدته إلخ وقد قال الماوردي في ستر العورة في الصلاة وأما عبدها الذي
~~نصفه حر ونصفه مملوك فعليها ستر عورتها الكبرى عنه لا يختلف أصحابنا فيه
~~وكان قدم أن العورة الكبرى جميع البدن غير الوجه والكفين
# ا ه
# ع يجاب بأن المالكية في إباحة النظر أقوى من المملوكية قوله فرع ما حرم
~~نظره حرم مسه قال في الخادم العضو المبان من الأجنبية يحرم النظر إليه ولا
~~يحرم مسه على الأصح وفي هذا الترجيح نظر ا ه ولو أمكن الطبيب معرفة العلة
~~بالمس دون النظر فإنه يباح له المس لا النظر وقوله ولا يحرم مسه على الأصح
~~قال شيخنا بل الأصح حرمة مسه لأنه أبلغ من النظر في إثارة الشهوة قوله
~~بدليل أنه لو لمس إلخ وأن الوضوء ينتقض بالمس ولا ينتقض بالنظر قوله ويجب
~~التفريق إلخ قيل التفريق في المضاجع يصدق بطريقين أن يكون لكل منهما فراش
~~وأن يكونا في فراش واحد ولكن متفرقين غير متلاصقين وينبغي الاكتفاء بالثاني
~~لأنه لا دليل على حمل الحديث على الأول وحده قال الزركشي حمله عليه هو
~~الظاهر بل هو الصواب للحديث السابق فرقوا بين فرشهم مع تأييده بالمعنى وهو
~~خوف المحذور وكتب أيضا قال في التتمة يكره للابن الكبير أن يضاجع أمه وللأب
~~أن يضاجع ابنته الكبيرة بلا حائل على قولنا أن العورة منها ما بين السرة
~~والركبة كما ذكرنا في الرجل مع الرجل وقال في الرجلين يكره للرجل أن يضاجع
~~الرجل بإزار واحد ما بين بدنهما ثوب واعلم أنه ينبغي تقييد الجواز بما إذا
~~كان الحائل بينهما صفيقا فإن كان خفيفا لا يمنع وصول الحرارة من أحدهما إلى
~~الآخر فيحرم ثم محل الجواز ما إذا لم يخش من النوم مع صاحبه فتنة فإن خاف
~~حرم وإن وجد حائل وقد صرحوا بتحريم النظر إلى المرأة المتحفة عند خوف
~~الفتنة ت قوله فقالوا بل المعتبر السبع ضعيف PageV03P113 قوله ففرقوا بين ms1201
~~فرشهم أي ندبا قوله ذكره النووي في أذكاره أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم
~~قال والظاهر إلخ فصل ويجوز نظر وجه المرأة عند المعاملة إلخ قوله كما نقله
~~الروياني عن جمهور العلماء أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا يمكن حمل ذلك
~~على دعاء الحاجة إليه فيرجع إلى الثاني ولا خلاف حينئذ قوله إن لم تتعين
~~عليه لم ينظر وإلا نظر ينبغي الجواز مطلقا كما يجوز النظر إلى فرج الزانيين
~~لتحمل الشهادة عليه مع عدم وجوبها فإذا أبيح المحرم مع عدم الوجوب فلأن
~~يباح مع وجوب التحمل أولى لأن التحمل لا يخرج عن كونه فرض كفاية وكما يجوز
~~للنسوة أن ينظرن إلى ذكر الرجل إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين
~~وكما يجوز النظر إلى فرج المفضاة إذا ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت وكما
~~يجوز النظر إلى عانة الكافر لينظر هل نبتت أم لا وإذا كانت الشهوة أمرا
~~طبيعيا لا ينفك عن النظر لم يكلف الشاهد بإزالتها ولا يؤاخذ بها كما لا
~~يؤاخذ الزوج بميل قلبه إلى بعض النسوة وكما لا يؤاخذ الحاكم بميل قلبه إلى
~~بعض الخصوم ت
# قوله قال الأذرعي والظاهر أن الشهادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله من رجل
~~وما عطف عليه متعلق بكل من النظر واللمس قوله كما قال الزركشي أي وغيره
~~قوله إلا في حاجة الأصل في جواز النظر للحاجة حديث البخاري أنه صلى الله
~~عليه وسلم لما حكم سعدا في بني قريظة كان يكشف عن مؤتزرهم وألحق بهذه
~~الصورة غيرها بجامع الحاجة اللائقة لإناطة الحكم بها في كل منها ا ب
~~واللائق بالترتيب أن يقال إن كانت العلة في الوجه سومح بذلك كما في
~~المعاملة PageV03P114 وإن كانت في غيره فإن كانت امرأة فيعتبر وجود امرأة
~~مسلمة فإن تعذرت فصبي مسلم غير مراهق فإن تعذر فصبي غير مراهق كافر فإن
~~تعذر فمحرمها المسلم فإن تعذر فمحرمها الكافر فإن تعذر فامرأة كافرة فإن
~~تعذرت فأجنبي مسلم فإن تعذر فأجنبي كافر قوله وفيه نظر قال شيخنا بل الأوجه ms1202
~~خلافه ويكون المفهوم خرج مخرج الغالب قوله ويجوز النظر إلى الفرج إلخ قال
~~الأذرعي في الغنية رأيت في الكافي لو كان بعورة الرجل أو المرأة علة جاز
~~للطبيب الأمين أن ينظر إليهما للمعالجة كما في الختان ا ه فقوله الأمين قيد
~~يجب اعتباره عند وجوده وكتب أيضا مما أهملوه هنا نظر النسوة إلى ذكر الرجل
~~إذا ادعت المرأة عبالته وامتنعت من التمكين والنظر إلى فرج المفضاة إذا
~~ادعى الزوج أنه التحم وأنكرت والنظر إلى عانة الكافر ليعلم هل أنبت أم لا ر
~~فصل قوله تستحب الخطبة أي لمن يستحب له النكاح دون غيره حتى تكره لمن يكره
~~له النكاح نعم المحرم يحرم عليه النكاح وتكره له الخطبة ويكره أيضا للحلال
~~خطبة المحرمة قوله ويحرم التصريح بها لمعتدة من غيره كغيرها من موانع
~~النكاح وتحرم خطبة الأمة إذا كانت مستفرشة لسيدها لما فيه من الإيذاء وربما
~~جر إلى فساد وهو أشد من تحريم الخطبة على الخطبة قال الزركشي هل له خطبة من
~~يمتنع نكاحها في الحلال كالثيب الصغيرة العاقلة أو البكر فاقدة المجبر
~~الظاهر الجواز ليقع التزويج إذا زال المانع
# قوله وبخلاف الرجعية إلخ قال الجلال البلقيني لو أن وثنيين أقاما عندنا
~~بأمان فأسلم أحدهما على زوجته الوثنية بعد الدخول فلا يجوز للوثني الآخر أن
~~يعرض بنكاحها لأنها في عدة قريبة من عدة الرجعية وكذا لو ارتد المسلم عن
~~زوجته بعد الدخول ا ه وقال الماوردي المعتدة بالردة كالرجعية ا ه ومقتضى
~~كلامهم جواز الخطبة ولو كان في نكاح الخاطب أربع لكن صرح الماوردي بتحريمه
~~قال ابن النقيب وقياسه تحريم خطبة من يحرم الجمع بينها وبين زوجته وقال
~~البلقيني فيمن في نكاحه أربع لم أقف فيه على نقل الأقرب الجواز إذا كان
~~القصد أنها إذا أجابت أبان واحدة وتزوج بها قال وقياسه يجري في زوج خطب أخت
~~زوجته وفي هذا بعد
# ا ه
# وقوله ومقتضى كلامهم أشار إلى تصحيحه قوله ولم يأذن الخاطب الأول شمل ما
~~لو خطب له وكيله قوله ms1203 سواء أكان الأول مسلما إلخ أما الزاني المحصن وقاطع
~~الطريق وتارك الصلاة فإنه وإن أشبه الحربي في إهدار الدم إلا أنه لا يحل
~~إيذاؤه ج ولو خطب الكافر مسلمة فقال إن أجبتوني أسلمت وتزوجتها فأجابه
~~الولي على هذا الشرط فهل تحرم الخطبة على خطبته قبل أن يسلم يحتمل الجواز
~~وهو الظاهر كما لو خطب المسلمة في العدة لا تحرم PageV03P115 الخطبة على
~~خطبته لأن الإجابة معلقة ويحتمل المنع لأن في ذلك تنفيرا عن الإسلام وكذلك
~~لو خطب الفاسق وقال له الولي إن تبت زوجتك إن كانت التوبة تؤثر في دفع
~~الذنب كالشرب بخلاف الزنا ت قوله وسكوت البكر غير المجبرة ملحق بالصريح هذا
~~حكاه الشيخان عن الداركي حكاية الأوجه الضعيفة والأصح خلافه وقد يفرق بين
~~هذا والاكتفاء به في الإذن كما سيأتي بأن النكاح يستحيا فيه ما لا يستحيا
~~في الخطبة قوله أو أعرض ولو بطول الزمن إلخ أو نكح من يحرم الجمع بينها
~~وبين المخطوبة قوله إن كانت غير مجبرة وإن لم تأذن لوليها في تزويجه قوله
~~أو إجابة الولي إلخ قال الجلال البلقيني لو أجاب الولي المجبر ثم مات فهل
~~تبطل الخطبة لأنها صارت غير مجبرة والجواب كالإذن فيبطل بالموت أم لا
~~لدخوله تحت قوله لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك لم أر من
~~تعرض له والأقرب الأول وينبغي أن يبني على جواز رجوع المجيب عن الجواب وقد
~~ذكره شيخنا في التصحيح قوله وإجابتهما معا إن كان الخاطب غير كفء ينبغي
~~فيما إذا كانت بكرا والولي مجبر أن يتخرج على الخلاف فيما إذا عينت كفؤا
~~وعين المجبر غيره هل المعتبر تعيينه أو تعيينها قوله أو أجابه السيد أي أو
~~وليه قوله وأجابه السيد مع المكاتبة إلخ ذكر البلقيني في تصحيحه أن المبعضة
~~لا بد من إجابتها وسيدها قال الجلال البلقيني لو خطب عالما بالتحريم وتزوج
~~صح النكاح وهو آثم كذا قال الأصحاب ولم يتعرضوا لإثم المرأة إذا صرحت
~~بالإجابة ثم أذنت في تزويج الثاني ولا ms1204 لإثم الولي إذا كان مجبرا وصرح
~~بالإجابة ثم زوج الثاني ويحتمل أنهما آثمان لأنه أعانه الخاطب على محرم ولو
~~كانت المرأة غير مجبرة فأجابت ثم أذنت لوليها غير المجبر فزوج وهو عالم
~~بالقضية فيحتمل إثمه أيضا لمدرك الإعانة ويحتمل المنع ولم يذكروه والثاني
~~أرجح لأن لها أن ترجع عن الإجابة ولوليها ذلك على المعتمد قوله وتباح
~~الغيبة إلخ الغيبة تباح لستة أسباب جمعها بعضهم في هذا البيت لقب ومستفت
~~وفسق ظاهر والظلم تحذير مزيل المنكر قوله فلا يضع عصاه عن عاتقه المراد
~~كثرة الضرب بدليل رواية مسلم وأما أبو جهم فرجل ضراب للنساء PageV03P116
~~قوله سواء أذكره بلفظ إلخ قال الغزالي في الإحياء والنووي في الأذكار أنه
~~يحصل بالقلب كما يحصل باللفظ قوله بل تجب بذلا لنصيحة الغير إلخ وهو قياس
~~القاعدة الأصولية أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كالختان وقطع اليد في
~~السرقة قال صاحب الترغيب في المذهب يجب ذكر معايب الخاطب ليحذر وهو يقتضي
~~أنه يجب على من علم بها ذكرها نصيحة وإن لم يستشر قوله واستدرك في المنهاج
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنه لم يرد فيه توقيف والخروج من الخلاف في
~~الإبطال أولى PageV03P117 @ 118
# | الباب الثالث في أركان النكاح
# قوله بمعنى الإنكاح صرح جماعة من اللغويين بأن النكاح مصدر كالإنكاح
~~وعليه يخرج كلام الفقهاء قوله ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين
~~اللفظين أو أن الراوي روى بالمعنى ظنا منه ترادفهما قوله لأنه لفظ لا يتعلق
~~به إعجاز إلخ فعلى هذا لو كان لا يحسن النطق بالكاف بل بالهمزة فقال قبلت
~~نآحها أو هذا النوح فينبغي أن يصح كما لو ترجمه بلغته وكذلك لو قال الولي
~~زوجت أو أنأحتأ بإبدال الكاف همزة ت ومثل هذا ما لو قال الولي جوزتكها فقال
~~الزوج تجوزت وعلم من البناء على الانعقاد بالعجمية أنه لا فرق في انعقاد
~~النكاح بهذه الألفاظ بين من لا تحسن تلك الألفاظ المعدول عنها وبين من
~~يحسنها وقوله فيما تقدم فينبغي أن ms1205 يصح أشار إلى تصحيحه قوله رجح منهما
~~البلقيني أي والأذرعي والزركشي والدميري وغيرهم قوله صح إن لم يطل الفصل
~~قال شيخنا أي بين الإيجاب والقبول والآتي بالإيجاب يعرف معنى ما أتى به دون
~~صاحبه
# قوله فيقول الزوج تزوجت إلخ قال الإسنوي اعلم أن الزوج إذا اقتصر على هذا
~~اللفظ فإنما يفيد صحة النكاح فقط وأما المسمى فلا يلزمه إلا إذا صرح الزوج
~~به في لفظه كقوله قبلت نكاحها على هذا الصداق أو نحوه فإن لم يقل ذلك وجب
~~مهر المثل كذا صرح به الماوردي والروياني قال الزركشي ينبغي حمله على ما
~~إذا نوى القبول بغير المسمى فإن نوى القبول به أو أطلق صح به ولزم كما في
~~البيع قوله فلو قال الزوج تزوجت ابنتك إلخ أو أتزوجها الآن أو أنا ناكحها
~~الآن قوله ولو قال رضيت نكاحها إلخ وعلى قياسه لو قال اخترت نكاحها أو أردت
~~نكاحها صح كما لو قال قبلت لأنها ألفاظ مشعرة بالقبول قوله وكزوجتك زوجت لك
~~أو إليك أو منك أي وإن كانت من لا تزاد في الإثبات على الصحيح قوله لأن
~~الخطأ في الصيغة أي في الصلات قوله لعدم التصريح بواحد من لفظي التزويج
~~والإنكاح والخطاب وإن كان معادا في الجواب لكنه من قبيل الكنايات
~~PageV03P118 قوله وفي قبلتها أو قبلت النكاح تردد جزم في الأنوار بالصحة في
~~قبلتها قوله والذي نص عليه في الأم إلخ وقال الأذرعي وغيره إنها الوجه وأن
~~الأصح عدم الانعقاد في قبلتها لعدم اللفظ المعتبر قوله وجرى عليه الشيخ أبو
~~حامد وغيره ويقوي الصحة أن الألف واللام تقوم مقام الضمير كثيرا لا سيما مع
~~تقدم ذكر الإيجاب
# تنبيه لو أتى بصيغة اسم الفاعل كأنا مزوجك أو أنا متزوج فالقياس الصحة
~~كما لو قال أنا بائعك داري بكذا فإنه يصح كما قاله الرافعي في باب الخلع ر
~~ت لو قال زوجتك فقال قررت نكاحها أو ثبت نكاحها فيحتمل الصحة كما لو قال
~~المسلم على أكثر من أربع ثبت نكاحها أو قررته بناء ms1206 على أنه كالابتداء
~~ويحتمل المنع لأن التقدير والتثبيت يقتضي شيئا سابقا ويحتمل الفرق بين قررت
~~فلا يكفي وبين ثبت فيكفي وقوله فيما تقدم فالقياس الصحة أشار إلى تصحيحه
~~وقوله إذ لا مطلع للشهود على النية والإثبات عند الجحود من مقاصد الإشهاد
~~وقرائن الحال لا تنفع فيه قوله والمراد الكناية في الصيغة المتبادر من
~~كلامهم أن مرادهم الكناية في الصيغة لا المعقود عليه وفرق بين الكناية عن
~~العقد والكناية عن المعقود عليه إذا كانت صيغة العقد غير محتملة سلمنا ما
~~قاله الرافعي لكن كلامهم غير جار على إطلاقه بل مرادهم إذا علم الشهود ذلك
~~وقد صرح به صاحب الكافي وهو من أتباع البغوي فقال ولو كان له ابنتان لم يصح
~~حتى يميز بينهما بإشارة أو تسمية أو صفة أو مكان أو توافقا قبل العقد على
~~واحدة منهما ونوياها حالة العقد والشهود كانوا عالمين بها هذا لفظه فلينزل
~~إطلاق البغوي وغيره ممن اكتفى بالنية على ذلك ويزول الإشكال
# وإن أجري على إطلاقه فالجواب الأول ومنهم من أجاب بأن فاطمة علم فينصرف
~~عند الإطلاق إلى نية اللافظ الولي والشهود يشهدون على اللفظ ولا يفتقرون في
~~هذه الشهادة إلى نية اللافظ وإنما تشترط نية اللافظ في هذه الصورة ليكون
~~لفظه مطابقا لمراده الظاهر وهو صريح لا كناية فلا يرد اعتراض ابن الصباغ
~~ولهذا لو كان اسم امرأته فاطمة فقال فاطمة طالق وادعى غير زوجته من الفواطم
~~لم يقبل بل يحكم بالوقوع ر قوله ومتى قال زوجني فقال زوجتك انعقد صورتها أن
~~يذكر المرأة صريحا أو إشارة أو ضميرا قوله فقال زوجتها أي إياه قوله يشترط
~~القبول فورا يشترط أيضا أن يقبل بعد الفراغ من إيجاب النكاح PageV03P119 @
~~120
# | فصل
# قوله لا يصح تعليقه لو قال زوجتك إن شاء الله وقصد التبرك العقد وكذا لو
~~قال زوجتك إن شئت وكتب أيضا قال البلقيني محل كون التعليق مانعا إذا كان
~~ليس مقتضى الإطلاق وإلا فينعقد فلو قال الولي زوجتك بنتي إن كانت حية
~~والصورة أنها كانت غائبة ms1207 وتحدث بموتها أو ذكر موتها أو قتلها ولم يثبت ذلك
~~فإن هذا التعليق يصح معه العقد وبسط ذلك قوله وليس بتعليق لأن إن إذا أدخلت
~~على ماض محقق كانت بمعنى إذ وإذ معناها التحقيق قوله كقوله إن كان المولود
~~بنتا إلخ أو إن كانت بنتي طلقت واعتدت فقد زوجتكها استشكل تصوير الإذن من
~~الزوجة المدخول بها ولا يمكن تصويره في البكر لأجل قوله واعتدت وأجيب
~~بتصويره فيما إذا وطئت في الدبر واستدخلت الماء وفي المجنونة أو في العاقلة
~~إذا أذنت له إن طلقت واعتدت أن يزوجها كما أشار إلى صحة هذا الإذن البغوي
~~في فتاويه كما نقله عنه الشيخان وأقراه قوله أو من تفسير نافع الراوي وصوب
~~الخطيب أنه من قول مالك قوله والمعنى في البطلان التشريك إلخ وقال المتولي
~~قوله وبضع كل واحدة صداق الأخرى يقتضي استرجاعه ليجعله صداقا فقد رجع عما
~~أوجب قبل القبول فبطل قوله حيث جعل موردا للنكاح وصداقا للأخرى فجعله عوضا
~~ومعوضا عنه والمحل الواحد لا يكون فاعلا وقابلا أي لا يجعل علة ومعلولا كما
~~تقرر في علم الأصول قوله أحدهما الصحة وهو الأصح قوله والظاهر أن عكس
~~التصوير كذلك أشار إلى تصحيحه PageV03P120 قوله وعندي لا رجعة لواحد منهما
~~أشار إلى تصحيحه قوله الأوجه منهما ومن الوجهين السابقين إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ما لو قال زوجتكها مدة حياتك إلخ لو أقت بألف سنة أو بمدة حياة
~~أحدهما فاحتمالان مأخذهما أن العبرة بصيغ العقود أو بمعانيها والمرجح
~~البطلان ا ش وقال الناشري أنه الصحيح هو كما قال قوله كنظيره فيما لو قال
~~وهبتك إلخ ونظيره من الجزية قول الإمام أقركم بدار الإسلام مدة حياتكم أو
~~إلى أن ينزل عيسى على أن تبذلوا الجزية ت قوله ويشترط خلوها من الموانع كأن
~~تكون منكوحة أو معتدة من غيره أو طلقها ثلاثا ولم تنكح غيره أو ملاعنة أو
~~مرتدة أو مجوسية أو وثنية أو زنديقة أو كتابية غير إسرائيلية لم يعلم دخول
~~أول آبائها في ذلك قبل نسخه ms1208 أو إسرائيلية علم دخوله بعد نسخه أو أمة
~~والناكح حر يجد طول حرة أو غير خائف عنتا أو يكون كلها أو بعضها ملكا له أو
~~لفرعه أو مكاتبه أو محرما له أو خامسة أو في نكاحه من يحرم الجمع بينه
~~وبينها أو محرمة بحج أو عمرة أو ثيبا صغيرة أو بكرا صغيرة لا مجبر لها أو
~~مشتبهة بمحصورات قوله ولو مع الإشارة قال شيخنا أي للحملة كهؤلاء فإن قال
~~هذه صح قوله ولو عمدا فيما يظهر إلخ قال البلقيني محله في المخطئ وكلام
~~كثير ممن صحح ذلك يوجهه بلزوم البنتية فلا يضر الخطأ وقضية ذلك أنه لو كان
~~معتمدا أنه لا يصح قطعا إذ ليس له بنت بهذا الاسم قوله وبه فارق عدم الصحة
~~فيما لو قال بعتك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله ظاهر لما مر أنه إلخ
~~الوجه ما قاله الشيخان وليس في كلام الشافعي ما يخالفه والفرق بين
~~مسألتيهما واضح وهو أن الإضافة في الأولى تفيد مملوكية الدار المبيعة
~~للبائع فلم يؤثر الغلط في حدودها بخلاف الثانية قوله واستشكل لاشتراط
~~الشهادة إلخ قال البلقيني وجوابه أن PageV03P121 الكناية إنما تضر في نفس
~~الصيغة المعتد بها إذا أبدلها بغيرها مما ليس بترجمتها وأما هنا فقد وجدت
~~الصيغة الصريحة وتسمية المعقود عليها فلا يضر القصد في تعيينها وقد سئلت عن
~~وكيل قال لشخص زوجتك فلانة بنت موكلي ولم يسمه ولكن نواه هو والزوج فأفتيت
~~بأنه يصح على قياس هذه الصورة وهو الأصح قوله ومثل ذلك ما لو لم يذكر اسمها
~~إلخ هو مفهوم من كلام المصنف بالأولى قوله وقوله غلطا من زيادته ولا حاجة
~~إليه إلخ غير الغلط مفهوم منه بالأولى قوله بصيرين لأن الأقوال لا تثبت إلا
~~بالمعاينة والسماع قوله مقبولي الشهادة يشترط أيضا كونهما إنسيين فلو عقد
~~بشهادة رجلين من مؤمني الجن فينبغي أن لا يصح العقد لأنه قد لا يجدهما عند
~~أداء الشهادة لقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وكذلك لو عقد بشهادة رجلين
~~من الملائكة ms1209 وفي قوله تعالى منكم إخراج لثلاثة أشياء الكفرة والجن
~~والملائكة قوت وكونهما رشيدين فلا يقبلا المحجور عليه بسفه وكتب أيضا قال
~~الزركشي هل المراد الحرية مطلقا أو بقيد المستقرة ليخرج ما لو أعتق المريض
~~عبده وعليه دين فإنا نحكم بعتقه وإن كان يحتمل عدمه للدين أو لعدم خروجه من
~~الثلث ولم تجز الورثة فيرق فلو حضر شاهدا هل يكفي فيه نظر قوله ولا غالب
~~قال شيخنا هو مثال لما لم يظهر قوله فظاهر أنهما كالخنثيين أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه بل أولى لأن الخنوثة لا تخفى غالبا
# قوله ويصح بسريعي نسيان يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
~~واللحظات ولا يكفي الضبط بيوم العقد فلا يكفي أن النكاح عقد يوم الجمعة
~~مثلا بل لا بد أن يزيدوا على ذلك بعد الشمس مثلا بلحظة أو لحظتين أو قبل
~~العصر أو المغرب كذلك لأن النكاح يتعلق به لحاق الولد لستة أشهر ولحظتين من
~~حين العقد فعليهم ضبط التاريخ بذلك لحق النسب ت قوله وبمستورين قال
~~البلقيني فإن قيل ففي الإمام ما يخالف قول البغوي فقال PageV03P122 في
~~ترجمة النكاح بالشهود ولو جهلا حال الشاهدين وتصادقا على النكاح بشاهدين
~~جاز وكان على العدل حتى أعرف الجرح يوم وقع النكاح قلنا مراد الشافعي بذلك
~~ما إذا جهل الزوجان باطن أمرهما ولكن ظاهرهما العدالة ولم يثبت عند الحاكم
~~وكلامه أولا يدل على ما قررناه فإنه قال ولو شهد النكاح من لا تجوز شهادته
~~لم يجز النكاح حتى ينعقد بشاهدين عدلين وقال في المختصر والشهود على العدل
~~حتى يعلم الجرح يوقع وقع النكاح قوله فيطول الأمر عليهم ويشق فاكتفى
~~بالعدالة الظاهرة كما اكتفى منهم بالتقليد في الحوادث حيث يشق عليهم
~~إدراكها بالدليل ويعلم من حكم المصنف بالبطلان فيما إذا بان فسقهما عند
~~العقد أن الصحة بالمستور إنما هي في الظاهر دون الباطن فلا ينعقد في الباطن
~~على الصحيح إلا بعدلين باطنا قوله واقتضى كلام المتولي تصحيح الصحة مطلقا
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه الصحيح لا فرق بين ms1210 الحاكم وغيره وما أفتى به ابن
~~الصلاح طريقة ضعيفة اغتر بها في المهمات والمسألة فيها طريقان حكاهما ابن
~~يونس في شرح التعجيز وقال الأصح لا فرق بين الحاكم وغيره وهو الصحيح في
~~الوافي وكذلك في التتمة ت قو قوله قال الزركشي وغيره والظاهر خلافه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وصرح به الدبيلي قوله كما يثبت شوال بعد ثلاثين
~~يوما إلخ وكما يثبت النسب تبعا لشهادة النسوة بالولادة قوله فرع يتبين
~~بطلانه بقيام بينة بفسق الشاهدين قال الأذرعي والظاهر أن تبين فسق الولي
~~بالبينة كتبين فسق الشاهد وينبغي أن يكون تبين فسق الشاهدين قبل العقد
~~بزمان لا يتأتى فيه الاستبراء المعتبر كتبينه حال العقد قوله أو بإقرار
~~الزوجين إلخ قضية إطلاق الرافعي والنووي وغيرهما أنه لا فرق في الحكم
~~ببطلانه بتصادقهما على فسق الشاهدين أو إقرار الزوج بين أن يسبق منهما
~~إقرار بعدالتهما عند العقد أم لا حكم بصحة النكاح حاكم أم لا وقال الماوردي
~~إذا أقرا عند الحاكم بعقده بولي مرشد وعدلين حكم عليهما بصحته بإقرارهما
~~فلو تناكراه بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي أو فسق الشاهدين لزمه صحة النكاح
~~بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو أراد إقامة البينة بذلك لم تسمع
~~لأن إقراره على نفسه أولى من بينة كذبها بإقراره وقد أفهم كلامه أنه إذا
~~أقر أولا بصحته ثم ادعى سفه الولي أو فسق الشاهدين أنه يلزم بصحة النكاح
~~حتى يقر عليه لو أراده ويلغو اعترافه اللاحق لأجل اعترافه السابق قال
~~الأذرعي والظاهر أن مراده أنه يلزمه بما تضمنه إقراره السابق من حقوق
~~الزوجية من مهر ونفقة وغيرهما لا إنا نقرهما بل نحكم عليه بما يضره
~~باعترافه اللاحق لا بما ينفعه عملا بإقراره السابق والرافعي والنووي لا
~~يخالفان في ذلك وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~قال في الأنوار ولو طلقها ثلاثا ثم أقرا بالفساد ليندفع التحليل قال صاحب
~~التهذيب في التعليق لم تسمع إلا ببينة تقوم على فساد العقد الأول لأنه ms1211 حق
~~الله تعالى وقال القاضي في الفتاوى ولو أقام الزوج البينة على الفساد لم
~~تسمع وحاصل كلامهما أنها تسمع إن شهدت حسبة ولا تسمع إن أقامها الزوج وهو
~~الذي صرح به غيرهما
# ا ه
# فرع في فتاوى البغوي قال إن فعلت كذا فامرأتي طالق ثلاثا ففعل ذلك الفعل
~~بمشهدهم ثم قال إني كنت خالعتها قبل هذا القول قال على الشهود أن يشهدوا
~~حسبة على الطلاق ثم هو محتاج إلى إثبات خلع سابق بالبينونة وإن صدقته
~~المرأة فأما إذا قال أولا إني خالعت زوجتي ثم رآه الشهود فعل ذلك لا يشهدون
~~بالطلاق وقوله السابق مقبول لأنه غير متهم فيه
# ا ه
# قوله قال الخوارزمي ومحل تبين البطلان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P123
~~قوله أما بينة الحسبة فتسمع كما ذكره البغوي في تعليقه أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وصورة سماعها بأن يشهد بعد أن تزوجها الزوج بلا محلل أو بعد نذر
~~علق على أنه طلقها ثلاثا قوله قال ابن الرفعة إلخ قال في المطلب وقبول
~~قولهما مطرد في الزوج والزوجة إذا كانت رشيدة أما إذا كانت سفيهة أي محجورة
~~ففائدة إقرارهما إنما هي في سقوط شطر المهر إذا كان قبل الدخول أو الرجوع
~~إلى مهر المثل إذا كان بعده ص وإقرارهما في إبطال ما ثبت لها من المال لا
~~يسمع
# ا ه
# قال الأذرعي ولك أن تقول إذا كان بعد الدخول ومهر المثل دون المسمى
~~فينبغي أن لا يبطل الزائد بقولها وينبغي أن لا يبطل حق السيد من المهر
~~بموافقة الأمة على فسقها وإن كانت رشيدة لا بإقرار الشاهدين ولا أثر لقول
~~الشاهدين كنا فاسقين هذا ظاهر بالنسبة إلى التفريق بين الزوجين ويظهر
~~قولهما ذلك في صور كما لو حضرا عقد أختهما ونحوها ثم قالا ذلك ثم ماتت قبل
~~الدخول أو بعده وهما وارثاها أثر قولهما في سقوط المهر قبل الدخول وفي فساد
~~المسمى بعده وكذا يؤثر قولهما في إرثها من زوجها إذا ماتت بعده وهما
~~وارثاها وكذا الحكم في الكسوة والنفقة
# قوله ms1212 فإن أقر به دونها فرق بينهما إلخ قال الأذرعي يظهر أنها لا تنكح ما
~~دامت مصرة على تكذيبه قوله ولا يسقط مسماها ينبغي إذا كان مهر المثل أزيد
~~من المسمى أن لا تجب لها الزيادة لأنها منكرة لها فيتخرج فيه الخلاف فيمن
~~أقر له بشيء وهو ينكره قلته بحثا ع قوله لو خلفت يتعلق بقوله ولا يسقط
~~مسماها قوله لكن أجيب عن ذلك بأن الزوجين إلخ الجواب المذكور لا يجدي شيئا
~~والمعتمد التسوية بين المسألتين إذ الجامع المعتبر بينهما أن من في يده
~~المال معترف بأنه لغيره وذلك الغير ينكره فيقر المال في يده فيهما قوله قال
~~الزركشي وهو ما نص عليه في الأم هذا تفريع على رأي مرجوح وهو تصديق مدعي
~~الفساد فالأصح أن القول قوله ثم رأيت ابن الرفعة قال وكان ينبغي تخريجه على
~~دعوى الصحة والفساد إلا أن يقال إنكارها الولي إنكار العقد بالكلية والحق
~~ما قاله في الذخائر وهو المنصوص في الأم في باب الدعوى في الشراء والهبة
~~قوله وشمل كلامه كغيره الحاكم إلخ لكن في فتاوى البغوي أيضا أن المرأة إذا
~~أقرت بالزوجية لغائب معين ثم ادعت وفاته أو طلاقه لم يقبل فإن علم القاضي
~~ذلك فتزويجها يتخرج على القضاء بالعلم ونقله الرافعي عنه قبيل دعوى الكسب
~~قال السبكي ولعل الفرق بينه وبين ما تقدم عنه أن هنا بإقرارها ثبت حق غيرها
~~فلا يسوغ الإقدام على قطعه إلا ما يسوغ الحكم به وليس ذلك مما يقدم عليه
~~بالظن فلذلك اعتبر فيه ما يعتبر في الحكم ولا يلزم من هذا أن يكون حكما ا ه
~~بخلاف ما لو قالت للقاضي كان لي زوج في بلد آخر فطلقني ثلاثا أو مات
~~واعتددت فزوجني فإنه يقبل قولها ولا يمين عليها ولا بينة
# فرع قال رجل لابنته اذهبي إلى الحاكم فقولي له أن أبي قد أذن لك في أن
~~تزوجني أو قال اذهبي إلى زيد وقولي له إن أبي وكلك بتزويجي كان لهما
~~الاعتماد على قولها وتزويجها إذا غلب ms1213 على الظن صدقها وهذا كما قاله البغوي
~~في فتاويه المرتبة عن القاضي أنه لو جاء رجل إلى القاضي وقال فلانة قد أذنت
~~لك بتزويجها مني جاز له تزويجها PageV03P124 فإن اتهمه في إخباره لم يجز
~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن يستحب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به ابن
~~المسلم وإن جزم ابن العماد ببطلانه لكونه ركنا بخلاف الشاهد فإنه شرط مبحث
~~الركن الرابع قوله والولي شرط في الحاوي الصغير أن يكون مقبول الشهادة قوله
~~فلا تعقد امرأة نكاحا إلخ المرأة لا تزوج المرأة إلا في صورتين إحداهما إذا
~~ابتلينا بإمامة امرأة أفتى الشيخ عز الدين بأنها تنفذ أحكامها الثانية إذا
~~زوجت المرأة في دار الكفر وفرعنا على صحة أنكحتهم فإنها تقرر بعد الإسلام
~~لا يعتبر إذن المرأة في نكاح غيرها إلا في ملكها أو في سفيه أو مجنون هي
~~وصية عليه قوله أصرح دليل على اعتبار الولي يؤيده سبب نزولها أن معقل بن
~~يسار زوج أخته فطلقها زوجها طلقة رجعية وتركها حتى انقضت عدتها ثم رام
~~رجعتها فحلف أن لا يزوجها قال ففي نزلت هذه الآية رواه البخاري زاد أبو
~~داود فكفرت عن يميني وأنكحتها إياه
# قوله وبه صرح الشيخ أبو حامد إلخ وفي المهمات أنه الراجح وفي الخادم أنه
~~المذهب المعتمد واستشهد له بنص في المختصر قوله ومن ثم قال الإسنوي الصحيح
~~إلخ مراده ما إذا كان المحكم صالحا للقضاء فأما هذا الذي اختاره النووي
~~فشرطه السفر وفقد القاضي ع قوله لو وطئ في نكاح بلا ولي لزمه مهر المثل في
~~الحلية للروياني عن النص أنه لو نكح فاسدا ووطئها لزمه مهر مثل بكر ويلزمه
~~أرش البكارة أيضا لأنه لا يملكها أو ذكره القاضي أبو الطيب وغيره
# ا ه
# وقال في البحر أنه غريب لكن نقل النووي في شرح المهذب في كلامه على البيع
~~الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها
~~وهي بكر لزمه مهر مثلها بكر أو لا يلزمه معه أرش ms1214 البكارة وفرق بأن إتلاف
~~البكارة ما دون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح بخلاف البيع
~~الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء قوله ولخبر أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها
~~إلخ قال صاحب الكافي وجه الدلالة منه أنه حكم بالبطلان وأكده بالتكرار
~~وأوجب المهر بالدخول ولو كان النكاح صحيحا لوجب بالعقد ونقل الولاية إلى
~~السلطان عند التشاجر ولو كانت هي ولية نفسها لكانت أولى PageV03P125 قوله
~~إذا تصادقا على النكاح جاز مثل تصديق الزوج تصديق من يملك إجباره حالة
~~التصديق فإن كان محجورا عليه بسفه أو رق فإن صدقه الولي أو السيد على وقوعه
~~بإذنه فذاك وإلا فلا وكتب أيضا قال القفال في شرح الفروع لو كان في يده
~~صغيرة يدعي تزوجها فلا يختلف مذهب الشافعي أنه لا يمكن منها ولا تقر في يده
~~ما لم تقم بينة على أنها زوجته لأنها ليست ممن بعد إقرارها إقرارا قال وغلط
~~ابن الحداد فقال نقرها في يده فإذا بلغت وأنكرت قبل قولها قوله وهذا معنى
~~صحة إقرار المرأة أي الحرة قوله وقوله من زيادته بكفء إلخ قال الزركشي في
~~شرح قول المنهاج ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح شمل إطلاقه ما لو
~~أقرت بغير كفء ونقل الرافعي في الفروع المنثورة قبيل الصداق عن فتاوى
~~البغوي أنه لا اعتراض للولي لأنه ليس بإنشاء عقد ولا يقبل قوله ما رضيت
~~بالعقد كما لو أقرت بالنكاح وأنكر الولي لا يقبل إنكاره وكتب أيضا أما
~~إقرارها لغير الكفء فسيأتي في كلامه وقبول إقرارها مستثنى من قاعدة من لا
~~يملك الإنشاء لا يملك الإقرار قوله قال الأذرعي ويجب أن يكون محل تصديقها
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم ينبغي صحة إقراره بنكاح المجنونة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقوله لكفء متعلق بإقرار وخرج به غير الكفء فلا يقبل
~~إقراره له قوله قال الزركشي كالبلقيني في تدريبه وقال في تصحيحه عندي أن
~~المعتبر السابق فإن أقرا معا بطلا وذكرت في التدريب اعتبار إقرارها وله وجه
~~قوي قوله والصواب تقديم ms1215 السابق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالأرجح تقديم
~~إقرار المرأة وبه أفتيت قوله قال في الملخص أصحهما السقوط قال شيخنا هو
~~كذلك حيث لم يرج معرفة كيفية وقوعهما قوله والصحيح أن الزوج ليس معقودا
~~عليه أشار إلى تصحيحه باب الرابع في بيان الأولياء قوله وهي أربعة قال
~~البلقيني وهنا سبب آخر على المذهب وهو ولي مالكة الأمة أو معتقها وسببان
~~آخران على قول الإسلام على قول تولي أمرها عند فقد الولي رجلا مسلما الثاني
~~التحكيم وهو غير السلطنة قوله فللأب والجد إلخ يشترط لإجبار الأب والجد
~~البكر عدم عداوة ظاهرة بينه وبينها وكفاءة الزوج وكونه موسرا بمهرها وكونه
~~بمهر مثلها من نقد البلد فلا يصح النكاح عند انتفاء شرط منها إلا في الرابع
~~والخامس قوله لا عدوا ظاهرا قال ابن العماد وشرطه أيضا أن لا يكون قد وجب
~~عليها الحج فإن وجب عليها فليس له تزويجها إلا بإذنها لأن الزوج يمنعها من
~~أداء الواجب لكونه على التراخي ولها غرض في تعجيل براءة الذمة ا ه وأن لا
~~يزوجها بمن تتضرر بمعاشرته كشيخ هرم وأعمى وأقطع ونحو ذلك لأن الشافعي نص
~~في الأم على منع الأب من تزويج ابنه بامرأة بهذه الصفات والبنت أولى بالمنع
~~فيما يظهر وفي اللطيف لابن خيران أنه لا يزوجها من خصي وعن الصيمري أنه لا
~~يزوجها من شيخ هرم ولا أقطع أو أعمى وفي فتاوى القاضي ما يفهم أنه لا يصح
~~تزويجها من أعمى PageV03P126 قوله تزويج البكر أي ولو طرأ سفهها قوله بغير
~~إذنها قال ابن عبد البر لما أجمعوا على أن له تزويجها صغيرة وهي لا إذن لها
~~صح بذلك أن يزوجها بغير إذنها كبيرة إن كانت بكرا لأن النص إنما ورد بالفرق
~~بين الثيب والبكر قوله فليس له تزويجها إلا بإذنها فلا يخالفه ما قاله
~~الماوردي والروياني من أنه باق على ولايته قوله ولغيره معطوف على قوله لخوف
~~العار قوله فلا تزوج الصغيرة الثيب حتى تبلغ إلخ قال ابن العماد والثيب
~~الصغيرة تزوج في ms1216 عشر صور الأولى إذا خلقت ثيبا الثانية أن تكون أمة الثالثة
~~أن تكون مجنونة الرابعة أن يزوجها أبوها الكافر الخامسة أن يزوجها جدها
~~الكافر السادسة أن يزوجها أخوها أو عمها الكافر السابعة أن تزول بكارتها
~~بغير وطء الثامنة أن يزوجها حاكم الكفرة التاسعة أن تزوج نفسها العاشرة أن
~~يقهرها كافر على النكاح ويعتقدون ذلك نكاحا والبالغة الموطوءة لا تجبر إلا
~~في خمس صور في البالغة المجنونة وفي الأربع صور السابقة في نكاح الكفار
# قوله ولا أثر لزوال البكارة إلا بوطء إلخ قال الأذرعي وسواء حصل الوطء من
~~آدمي أو بهيمة بتمكينها أو غشيها قرد ونحوه وهي نائمة أو مغلوبة على عقلها
~~هذا قضية كلامهم لأنها زالت بوطء وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقضية كلام المصنف كأصله أن البكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنها
~~مجبرة فليس لها اختيار الأزواج إلخ ولأنا لو أجبناها جعلناه مجبورا ويشبه
~~أن الخلاف إذا ساوى معينه معينها فإن زاد معينها بنسب أو مال أو حسن أو
~~غيره من الصفات المرغوب فيها فما ينبغي أن ينجس حظها منه ع قوله وكذا في
~~دعوى الثيوبة هذا في البالغ فلو كانت صغيرة بكرا وأراد الأب أو الجد
~~إجبارها فقالت أنا ثيب فهل يمتنع من تزويجها كالكبيرة فيه نظر والمتجه
~~القبول ر ت الوجه خلافه قوله قيد في تصديقها في دعوى الثيوبة أيضا قال
~~بعضهم وهذه حيلة في منع الأب أو الجد من إجبار البكر على النكاح قوله وفيه
~~نظر لاقتضائه إلخ قال شيخنا فالأوجه تحليفها PageV03P127 قوله بل لو شهدت
~~أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي
~~والروياني قد اغتر بهذه المقالة في المهمات فتوهم أنها المذهب وليس كذلك بل
~~هي وجه وقد ذكر الرافعي في باب الرضاع أنه لو قالت الزوجة بعدما زوجها
~~الولي بيننا رضاع محرم أنها إن زوجت برضاها لم تسمع دعواها وإلا فالصحيح
~~تصديقها وهذا مثله وكلام الماوردي والروياني مفرع على الوجه الآخر ت يؤخذ
~~من ms1217 التعليل الفرق بين المسألتين قوله ولعل الأول أوجه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الغزي إنه الأقرب وكتب أيضا قال الشيخان في كتاب الصيد والذبائح
~~الأخرس إن لم تكن له إشارة مفهمة فكالمجنون قاله في التهذيب وليكن سائر
~~تصرفاته على هذا القياس قوله فلو استأذنوا بكرا لكفء أو غيره إلخ شمل ما لو
~~ظنت غير الكفء كفؤا قوله والظاهر أن أحد الأمرين كاف جرى عليه جماعة من
~~المتأخرين قوله لم يكف فيه سكوتها لتعلقه بالمال إلخ ويصح نكاحها بمهر
~~مثلها قوله بخلاف الثيب لا بد من صريح إذنها لما مر في فتاوى البغوي أنها
~~لو استؤذنت في النكاح فأقرت بالبلوغ فزوجت ثم قالت لم أكن بالغة يوم أقررت
~~بالبلوغ يقبل قولها بيمينها وإن قالت كنت مجنونة إن عرف لها جنون سابق قبل
~~قولها وإلا فلا ا ه ما ذكره في الأولى من قبول قولها ممنوع قوله زاده تبعا
~~للبلقيني أي وغيره قوله السبب الثالث الإعتاق لو قال الولاء لكان أولى فإنه
~~يدخل من عتق عليه من أصوله وفروعه ومن لم يعتق المزوجة بل أعتق أصلها في
~~ولاء الانجرار وأيضا فإعتاق الإمام عبد بيت المال والولاء للمسلمين قوله
~~فالمعتق وعصبته يزوجون كالأخ فالعتيقة المجنونة زوجها السلطان دون المعتق
~~لأنه يلي مالها كما يزوج المجنونة البالغة التي لا ولي لها مجبر قوله
~~والسلطان لا يزوج إلا بالغة بكفء عدم وليها وغاب إلخ أوصل البلقيني الصور
~~التي يزوج فيها الحاكم إلى عشرين صورة فنظمها الجلال السيوطي بقوله عشرون
~~زوج حاكم عدم الولي والفقد والإحرام والعضل السفر حبس توار عزة ونكاحه أو
~~طفلة أو جاحد إذ ما قهر وفتاة محجور ومن جنت ولا أب وجد لاحتياج قد ظهر أما
~~الرشيدة لا ولي لها وبيت المال مع موقوفه إذ لا ضرر مع مسلمات علقت أو دبرت
~~أو كوتبت أو كان أولد من كفر PageV03P128 قوله فإن عضل الولي بالغة إلخ
~~إنما يحصل إذا دعت بالغة عاقلة يصح تزويجها حرة حرية مستقرة أو مبعضة ورضي
~~المالك وكان ms1218 دعاؤها إلى كفء معين قد خطبها وكان الولي منفردا أو جماعة وحصل
~~الامتناع المعتبر بحيث لا يقتضي التفسيق فخرج بقولنا يصح تزويجها المحرمة
~~والمعتدة والمرتدة وكل من لا يصح تزويجها لمانع وبحرة الأمة وبحرية مستقرة
~~العتيقة في المرض التي تحسب من الثلث وبقولنا إلى معين قد خطبها ما لو دعت
~~إلى غير معين أو إلى معين لم يخطبها وبقولنا بحيث لا يقتضي التفسيق ما إذا
~~حكم الحاكم بفسقه وكتب أيضا شمل ما لو عينت كفؤا وامتنع من تزويجها وقال
~~فلان أكفأ منه وما لو قالت زوجني من هذا الكفء فقال لا أزوجك إلا ممن هو
~~أكفأ منه قوله واستحسنه الزركشي ضعيف
# تنبيه هل لنا حاكم من حكام المسلمين يزوج امرأة بولاية الحكم وهي في بلد
~~ليست في ولايته قال البلقيني يتصور بصورتين الأولى إذا كان ليتيم أمة وكان
~~اليتيم مقيما مثلا بالمحلة وأمته مثلا مقيمة بدمياط فإن التصرف في ماله
~~بالبيع والنمو لحاكم بلده وهي المحلة وحاكم بلد المال وهي دمياط ليس له
~~التصرف في ماله سوى بالحفظ والتعهد كما هو المقرر فحينئذ إذا تزوجت أمته لا
~~يزوجها إلا حاكم بلده والصورة الثانية امرأة حرة مقيمة بالمحلة مثلا وليس
~~لها ولي سوى الشرع الشريف ولها أمة مقيمة بدمياط مثلا فإن الذي يزوج أمتها
~~هو الحاكم الذي له الولاية على سيدتها قوله ومن فوائد الخلاف أنه لو أراد
~~القاضي إلخ وما لو كانت ببلد وأذنت لحاكم بلد آخر في تزويجها والولي فيه
~~فإن قلنا بالولاية امتنع أو بالنيابة جاز وما لو اكتفينا بالبينة على العضل
~~فزوج القاضي ثم قامت بينة برجوعه قبل تزويجه فإن قلنا بالنيابة خرج على عزل
~~الوكيل وإن قلنا بالولاية فعلى الخلاف في انعزال القاضي قبل علمه بعزله
~~وكتب أيضا قال ابن الرفعة ومن فوائده إذا أقام بينة على أن الولي الغائب
~~زوجها في الوقت الذي زوجها فيه الحاكم فإن قلنا بالنيابة قدم تزويج الولي ا
~~ه فيه نظر لأن الرافعي جعل حكم تزويج الولي والوكيل معا حكم ms1219 تزويج الوليين
~~معا قوله وقد صحح الإمام في باب القضاء إلخ أشار إلى تصحيحه مبحث الطرف
~~الثاني في ترتيب الأولياء قوله فتقدم القرابة وإن طرأ سفه المرأة بعد
~~بلوغها ونسب الإسنوي إلى الوهم في قوله يزوجها الحاكم قوله ويقدم الأب لأن
~~سائر أولياء النسب يدلون به قوله ثم الجد عند عدم الأب أو عند عدم أهليته
~~ليشمل ما لو ولد له بنت في كمال التاسعة فإنها تلحق به ولا يحكم ببلوغه
~~لأنه لا يثبت بالاحتمال بخلاف النسب وإنما قدم الجد بعد الأب على سائر
~~العصبات باختصاصه بالولادة مع مشاركتهم في العصوبة قوله إذ لا مشاركة بينه
~~وبينها في النسب إلخ ولأنه إنما يدلي بأبيه وأبوه لا مدخل له في الولاية
~~لأنه زوج والزوج لا ولاية له على امرأته والأم لا تزوج نفسها فكذا من يدلي
~~بها ولا يجوز أن يكون أصلا بنفسه لأنه يتفرع بين الأب والأم
# قوله بل بالعصوبة أو بالولاء أو بالقضاء أي أو نحوه كما إذا كان ابن ابن
~~عم أو كان أخا في وطء الشبهة أو نكاح المجوس أو كان ابن ابن أخيها أو كان
~~عما لها أو كان معتقا أو ابن معتق أو كان قاضيا أو عاقدا أو محكما
~~PageV03P129 قوله كترتيب النسب في نسخة في التزوج قوله كترتيب الإرث أي إرث
~~عصبات المعتق قوله ويزوج عتيق المرأة في حياتها بإذنها إلخ قال الزركشي في
~~شرح المنهاج ويكفي سكوت البكر قال ابن قاضي شهبة وهو واضح لكنه في شرحه
~~الصغير المسمى بالديباج في توضيح المنهاج خالفه فقال ولا يكفي سكوتها بكرا
~~كانت أو ثيبا ولم أقف لغيره على تصريح في المسألة فليحرر ولو أعتق جارية
~~وأعتقت هي جارية وللمعتقة ابن فولاية الثانية لمعتق الأولى لأنه ولي الولي
~~حكاه الرافعي قبيل باب الصداق قوله ووليها كافر لا يزوجها فلو كان مسلما
~~زوجها كما علم من كلامه كأصله وقال في العباب لو أعتقت مسلمة أمة كافرة
~~ولها أخ كافر أو عكسه زوج الأخ العتيقة دون المعتقة
# قوله وأنها ms1220 لو كانت مسلمة إلخ قال شيخنا حاصله أنه يعتبر في ولاية
~~التزويج اتحاد دين المزوج والمزوجة التي هي العتيقة لا اتحاد دين المعتقة
~~قوله وليس كذلك فيهما فلو قال يزوج عتيقة المرأة من له الولاء لاستقام وكان
~~عدل عنه لأنه يقتضي أن ابن المعتقة يزوج في حياتها ويقدم على الأب والراجح
~~خلافه قوله لاحتمال ذكورته إلخ قياسه أنه لو كان القريب خنثى مشكلا أن يزوج
~~البعيد بإذنه لاحتمال الذكورة قوله وقضية كلامه كالحاوي والبهجة وغيرهما
~~وجوب إذنه أشار إلى تصحيحه مبحث الطرف الثالث في موانع الولاية قوله وهي
~~الرق إلخ متى كان الأقرب ببعض هذه الصفات فالولاية للأبعد لأنه صلى الله
~~عليه وسلم بعث عمرو بن أمية الصيمري إلى الحبشة فتزوج له أم حبيبة بنت أبي
~~سفيان زوجها منه خالد بن سعيد بن العاص كما قاله ابن إسحاق وغيره واقتصر
~~عليه الشافعي في الأم أو عثمان بن عفان كما قاله عروة والزهري وغيرهما
~~وكلاهما ابن عم أبيها وكان أبوها كافرا حيا وهذه القضية أجمع عليها أهل
~~المغازي وإذا ثبت ذلك في الكفر قسنا عليه الباقي ولو زوجها الأبعد فادعى
~~الأقرب أنه زوج بعد تأهله وقال الأبعد بل قبله قال الماوردي فلا اعتبار
~~بهما والرجوع فيه إلى قول الزوجين لأن العقد لهما فلم يقبل فيه قول غيرهما
# قوله لا ولاية لرقيق لنقصه بالرق فلا يتفرغ للبحث والنظر قوله قال البغوي
~~في فتاويه إلخ قال لأن مباشرته العقد ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم يكمل
~~الحرية وإذا امتنعت مباشرته امتنعت إنابته غيره وتزويجها بغير إذنه ممتنع
~~فانسد باب تزويجها ا ه فتبين بتعليله أنه فرعه على أن السيد يزوج بالولاية
~~قوله وقال البلقيني أي والأذرعي قوله فإن قلنا بالأصح أنه يزوج بالملك إلخ
~~لكنه صحح في تهذيبه أنه يزوج بالملك فيخرج كلامه فيها على رأيه الآتي في
~~كلام الشارح أن السيد PageV03P130 لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها كا
~~قوله وظاهره أنه يزوجها مالك البعض مع واحد مما مر أشار ms1221 إلى تصحيحه وكتب
~~عليه لأنه يلي نكاح سيدتها قوله قال الرافعي فما ينبغي أن تزول ولايته أشار
~~إلى تصحيحه وكتب أيضا وظاهر نص الأم بقاء ولايته كما قال السبكي وقال ابن
~~السراج ينبغي العمل به وقال الأصبحي في فتاويه الفتوى بصحة نكاح السفيه
~~وجميع تصرفاته ومن قال بغير هذا فقد قال ما لا يعلم وخالف العامة وقد أفتى
~~أكابر أئمتنا بذلك وقال الأذرعي في نكاحه قبل إعادة الحجر وجهان كسائر
~~تصرفاته قوله كانت الولاية للأخ كما حررته في شرح البهجة قال فيه وهو ما
~~قاله العمراني تفقها حيث قال لا أعلم في هذه نصا والذي يقتضيه المذهب أن
~~الولاية للأخ لأن ولاية الولاء فرع ولاية النسب ا ه لكن نقل القاضي عن النص
~~فيما لو مات المعتق عن ابن صغير وأب أنه لا ولاية للأب فلا يزوج أي وإنما
~~يزوج الحاكم كما اقتضاه كلام القاضي و البغوي والمعتمد الأول فقد نقله
~~القمولي عن العراقيين وصححه السبكي وقال البلقيني قد وقعت هذه المسألة
~~واختلف فيها المفتون والظاهر والاحتياط أن الحاكم يزوج لكن فيها نصوص تدل
~~على أن الذي يزوج هو الأبعد وهو الصواب
# ا ه وفي مقابلة الظاهر والاحتياط بالصواب نظر ش وقوله والمعتمد الأول
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله بل تنتظر الإفاقة جعلوا الإغماء في الوكالة من السوالب من غير فرق
~~بين طول المدة وقصرها وهاهنا انتظروا قال شيخنا ربما يفرق بينهما بأن
~~الوكيل يتعاطى حق غيره والولي حق نفسه فاحتيط في حق الولي ما لم يحتط في حق
~~الوكيل إذ الموكل إما أن يفعل بنفسه وإما أن يوكل غيره فلا ضرر عليه
~~بانعزال الوكيل بخلاف الولي قد لا يوجد من يعتني بدفع العار عن النسب كهو
~~كا قوله وظاهر كلام المصنف كأصله يخالفه أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا لو
~~تحمل قبل العمى قبلت فيجوز تولية الأعمى عقود النكاح وإن أفتى ابن العراقي
~~بمنعها قوله والفاسق غير الإمام إلخ إذا قلنا بعدم ولاية الفاسق فهل يعتبر
~~إذنه في غير الكفء أو ms1222 لا يعتبر ويكون وجوده كعدمه قال في المذاكرة عن
~~الفقيه أحمد بن موسى عجيل أنه يعتبر وعن الفقيه إسماعيل الحضرمي أنه لا
~~يعتبر قال الأصبحي وما قاله الفقيه إسماعيل أولى بل قيل برجوع الفقيه أحمد
~~بن موسى عما قاله من اعتبار إذنه قوله تنتقل ولايته إلى الأبعد PageV03P131
~~قال الأذرعي وإذا نقلنا الولاية بالفسق ولم يكن بعد المناسب إلا المعتق زوج
~~السلطان دونه كما اقتضاه كلام المحاملي وغيره وهو واضح وقد يغفل عنه
# ا ه
# والأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما لقوله صلى الله عليه وسلم
~~السلطان ولي من لا ولي له ش وقوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله أي
~~مرتكب ما يفسق به ولا ينعزل به إذ الفسق قد عم العباد والبلاد قوله فيزوج
~~بناته وبنات غيره بالولاية العامة إلخ ما وقع في شرح إرشاده من أنه يزوج
~~بناته بالولاية الخاصة على الأصح لم أقف على مستنده والذي في العزيز
~~والروضة وغيرهما حكاية الوجهين والترجيح في تزويجه بناته وبنات غيره
~~بالولاية العامة وجعل الأذرعي وغيره التقييد بالعامة للاحتراز عن الخاصة
~~حتى لا يزوج بنته ونحوها إلا إذا لم يكن لها ولي بنسب أو ولاء ولا ينعقد
~~النكاح به إذا حضر شاهدا بالاتفاق كما اقتضاه كلام المتولي كما لو شهد بحق
~~عند حاكم آخر فإنه لا يحكم بشهادته ولعل الفرق أنه لا ضرورة إلى ذلك بخلاف
~~ولاية النكاح وأيضا فإنا لا نجد إماما عادلا غيره ونجد عدلا شاهدا غيره
~~قوله أقلها فيما حكى بعضهم ثلاث هل المراد بالثلاث الأنكحة أو بالنسبة إلى
~~غرض الحاكم ولو في نكاح واحد فيه نظر في المهمات والظاهر الثاني ش قوله بعد
~~نقله عن البغوي أنه يزوج في الحال أشار إلى تصحيحه قوله وكذا ذكر الخوارزمي
~~أي وأبو الفرج وقال البلقيني وغيره أنه الأرجح قوله ولا يزوج الكافر مسلمة
~~إلخ قال القفال في المحاسن والمعنى فيه أن أصل الولايات تتعلق باتفاق
~~الأديان إذ لا عداوة أشد من الاختلاف في الدين فوقعت التهمة في الاختيار ms1223
~~قوله وأن المستأمن أي والمعاهد كالذمي أي كما صححه البلقيني قوله وإحرام
~~الولي إلخ لقوله صلى الله عليه وسلم المحرم لا ينكح ولا ينكح رواه مسلم
~~والكاف مكسورة فيهما والياء من الأول مفتوحة ومن الثاني مضمومة وكتب أيضا
~~كما لا يصح إنكاح المحرم لا يصح إذنه لعبده الحلال في النكاح ولا إذن
~~المحرمة لعبدها فيه على الأصح في شرح المهذب وفيه احتمال لابن المرزبان قال
~~الأذرعي وقياسه أنه لو أذن الولي المحرم للسفيه في النكاح لم يصح وكان
~~المأخذ أن المحرم ساقط العبارة في النكاح جملة في كتاب الخصال كل نكاح عقده
~~محرم PageV03P132 أو وكيل المحرم فالنكاح باطل إلا في خصلتين فمن ذلك
~~الحاكم إذا عقد خلفاؤه النكاح وهو محرم وكذلك الخليفة إذا عقد خلفاؤه
~~النكاح وذلك في الحج والعمرة سواء
# ا ه
# وقال الجويني في الفروق السلطان إذا فوض إلى رجل تزويج أيم فأحرم السلطان
~~انعزل ذلك الرجل وإن كان فوض إليه تزويج الأيامى فأحرم السلطان لم ينعزل
~~ذلك الرجل والفرق أن الأول تفويض توكيل وتخصيص والثاني تولية وتعميم ا ه
~~وهذا تفريع على رأي مرجوح قوله كما يمنعه إحرام الزوج أو الزوجة لو أحرم
~~شخص وتزوج ولم يدر هل أحرم قبل تزوجه أم بعده ففي فتاوى النووي عن نص
~~الشافعي أنه يصح تزوجه ولو وطئ في نكاح في الإحرام لم يحد ولو نكح مرتدة أو
~~مجوسية أو معتدة ووطئ حد قاله البغوي ولو وكل في تزويج موليته فزوجها وكيله
~~ثم بان موت موكله ولم يعلم هل مات قبل تزويجها أم بعده فالأصح أن العقد
~~صحيح لأن الظاهر بقاء الحياة قوله وصححه الروياني والبلقيني أشار إلى
~~تصحيحه قوله والأوجه الصحة أي إذا لم يقل لتزوج حال إحرامي وإلا فلا يصح
~~التوكيل لأنه وكيل عن المحرم وظاهر أن محل صحة تزويج الوكيل فيما ذكره
~~الشارح إذا وقع بعد تحلل المحرم فصل وإن غاب الولي مسافة القصر إلخ قوله
~~زوجها قاضي بلدها أي نيابة عنه فعلم أنه لو كان له وكيل ms1224 في تزويجها وهو
~~حاضر لم يزوجها القاضي قوله لا الأبعد لبقاء الأقرب على ولايته والتزويج حق
~~عليه فإذا تعذر منه ناب عنه القاضي قوله ففي الجيلي عن الحلية أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال والظاهر أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو لم تثبت
~~أي تقم بينة بغيبة الولي إلخ هذا يقتضي أن التصرف الصادر من الحاكم في
~~الأمور المختلف فيها لا يستلزم صدوره منه الحكم بصحته حتى إذا عقد نكاحا أو
~~بيعا مختلفا فيه لا يجوز لأحد من الحكام نقضه كما لو عقده غيره ثم حكم هو
~~به وإنما قلنا ذلك لأنه لا يجوز الحكم بالصحة في العقود والأملاك وغيرها
~~بمجرد قول أربابها بل لا بد من البينة أو العلم كما قدروه وهذا الذي اقتضاه
~~كلامه أصل عظيم وقاعدة مهمة فلنذكر ما حضرنا فيها فنقول اختلفوا في تصرف
~~الحاكم فذكر الماوردي فيما إذا قسم مال المفلس ثم ظهر غريم أنه حكم وذكر
~~الرافعي في الكلام على المفقود أن الذي ينبغي في الجواب أن القسمة إن كانت
~~بالقاضي فقسمته تتضمن الحكم بالموت
# وإن قسم الورثة ماله بأنفسهم فيجوز أن يقدر فيه خلاف وهو صريح في أن
~~تصرفه حكم ويؤيده ما ذكره في الشركاء إذا حضروا عند حاكم وأرادوا منه
~~القسمة فإنه لا يقسم بينهم إلا ببينة وعلل بأمور منها ما قلناه وذكر في
~~الأم نحوه فقال وإن أردتم قسمي فأتوا بالبينة على أصل حقوقكم فيها وذلك إني
~~إن قسمت بينكم بلا بينة فجئتم بشهود يشهدون بأني قسمت بينكم هذه الدار إلى
~~حاكم غيري كان شبيها أن يجعلها حكما PageV03P133 مني لكم ويؤيده ما ذكره
~~القاضي حسين والماوردي وغيرهما أن المفلس إن تولى بيع أمواله فلا كلام وإن
~~باع الحاكم لم يجز حتى تشهد عنده بينة بملكه لها قالوا ولا تكفي فيها يده
~~ولا اعترافه وقياس الرهن كذلك أيضا وقياسه أن يتعدى إلى اليتيم إذا احتاط
~~الحاكم على أموال مورثه فإنه يقضي عدم جواز بيعها إلا ببينة إلا أن يفرق
~~بأنه ms1225 لا ضرورة إلى مباشرة الحاكم لبيع مال المفلس فإن المفلس قادر على
~~بيعها بخلاف أموال اليتيم وقد ذكر جماعة من الأصحاب أن تصرفه ليس بحكم منهم
~~ابن الصباغ في المفلس والرافعي في الكلام على عدة المفقود وتفريعا على
~~القديم فقال وإذا ضرب القاضي المدة أربع سنين فهل ضربها حكم بوفاته أو لا
~~بد من استئناف حكم وجهان أصحهما الثاني
# وقال ابن الرفعة في حاشية كتبها في أول النكاح من الكفاية وهذا في
~~المفقود إنما يأتي إذا تقدم القبول على الإيجاب أما إذا تقدم الإيجاب من
~~الحاكم فلا يمكن الحكم بصحته قبل القبول والذي قاله متعين قوله فهل له ذلك
~~أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحلفها وجوبا إلخ صحح في الأنوار أن اليمين
~~مستحبة قوله كما يؤخذ من كلام نقله للزركشي عن فتاوى البغوي عبارتها لو أن
~~امرأة مجهولة النسب زوجها الحاكم ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد
~~قال النسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب قال
~~الغزي ينبغي حمله على ما إذا اعترف بذلك الزوج والمرأة لأنه ذكر في موضع
~~آخر أنه لو أقر بنسب زوجة ابنه وهي مجهولة النسب وقد زوجها الحاكم لا ينفسخ
~~النكاح ووافقه العبادي ونقله المزني على النص وهو المشهور وقال القاضي حسين
~~مرة أنه ينفسخ أو يكون ما قدمناه عنه بناء على رأيه أنه ينفسخ قوله فكذلك
~~أي كلف البينة قوله على الأظهر في النهاية أشار إلى تصحيحه قوله ولو تولى
~~الجد طرفي العقد في نكاح فرعيه جاز لو أقام مقامه في طرفيه وكيلين أو في
~~طرف وكيلا وتصدى بنفسه في الطرف الآخر صح بخلاف ما إذا وكل فيهما واحدا و
~~شرطه كون الابن صغيرا أو مجنونا وكون بنت الابن بكرا أو مجنونة وكون
~~أبويهما ميتين أو مسلوبي الولاية لفسق أو نحوه واستفدنا من الشرط الثاني
~~تصوير المسألة بأن يكون الجد مجبرا وبه صرح ابن الرفعة حتى لا يجوز في بنت
~~ابنه الثيب البالغ وبه صرح الماوردي ms1226 وغيره من العراقيين قال الزركشي وينبغي
~~أن يقول وقبلت نكاحها له فأما لو قال قبلت النكاح لم يصح جزما وقد حكاه
~~الرافعي في باب الهبة عن الإمام في نظيره من البيع والهبة قوله وشرط ابن
~~معن وغيره أن يقول وقبلت نكاحها إلخ ضعيف قوله لا من ابنه الطفل إلخ لو
~~أراد العم أن يزوج بنت أخيه لابنه الصغير ويقبل النكاح له فالظاهر أن
~~الحاكم يزوج ولم يذكروه ر قوله زاد في الروضة الصواب الجواز أشار إلى
~~تصحيحه PageV03P134 مبحث الطرف الخامس قوله للمجبر التوكيل بلا إذن لو وكل
~~المجبر رجلا ثم زالت البكارة قبل التزويج فهل تبطل الوكالة أو لا ولكن لا
~~يزوج إلا بالإذن فيه نظر ر لو قال وكلتك في تزويجها فإذا مضت سنة فزوجها صح
~~قوله وإن لم يعين الزوج ينبغي تخصيصه بما إذا كان الوكيل عالما بمواضع
~~المصلحة عارفا بالكفاءة فإن جهل ذلك امتنع قطعا ر قوله أو بأدنى الخاطبين
~~إلخ بخلاف الولي فإنه لو خطبها إليه كفء مماثل وكفء أشرف منه جاز أن يزوجها
~~من المماثل ومثله لو خطبها كفء بأكثر من مهر المثل وخطبها كفء بمهر المثل
~~فزوجها الولي للآخر جاز قوله لم يصح لفساد صيغة التفويض ومن هنا يؤخذ أن
~~الوكالة الفاسدة لا يصح بها عقد النكاح وإن صح البيع في الوكالة الفاسدة في
~~الأصح وهو ظاهر والفرق وجوب الاحتياط في النكاح بخلاف البيع وغلط في
~~المهمات في قوله أن الوكالة الفاسدة يستفيد بها عقد النكاح كالبيع لحصول
~~الإذن ت ذكر الزركشي نحوه قوله قالت له أذنت لك في تزويجي ولا تتولاه بنفسك
~~إلخ من هذه المسألة يؤخذ أنه لو قال جعلت إليك أن توكل عن نفسك في بيع هذه
~~السلعة ولا تبعها بنفسك أنه لا يصح التوكيل ولا الإذن لأنه إذا لم يقدر على
~~التصرف بنفسه لا يقدر أن يوكل عنه غيره ر ت PageV03P135 قوله فإن ذكر
~~الموكل قدرا لم يصح أي المهر أما النكاح فيصح في المسألتين بمهر المثل قوله
~~أما طريقة ms1227 العراقيين التي جرى عليها النووي إلخ أشار إلى تصحيحه
# فرع قال لوكيله تزوج لي فلانة من فلان وكان وليها لفسق الأب ثم انتقلت
~~الولاية للأب فهل للوكيل تزويجها منه الظاهر المنع وكذا لو قال تزوجها إلي
~~من أبيها فمات الأب وانتقلت الولاية لأخيها ر ولو ادعى أنه وكيل فلان
~~الغائب في تزويج امرأته التي بانت منه بما دون الثلاث بألف وعقد عليها وضمن
~~لها الوكيل الألف ثم قدم الزوج فأنكر ذلك صدق بيمينه وهل للزوجة أن ترجع
~~على الوكيل بالألف فيه وجهان ذكره في البيان قوله بخلاف ما لو قال زوجني من
~~شئت يصح إلخ وهذا هو الأصح أو الصحيح كما قاله النووي من زيادته في الوكالة
~~وإن قال هنا أن الراجح المختار خلافه قوله فزوجها ولم يأخذ رهنا أو كفيلا
~~انعقد التزويج لأنه أمره بأمرين امتثل أحدهما قال البلقيني نظير هذا ما
~~قاله المرعشي في ترتيب الأقسام إذا قال لوكيله بع واشهد فباع ولم يشهد جاز
~~فتعين حمل صورة الإشهاد على ما إذا قال لا تبع إلا بالإشهاد أو وكلتك أن
~~تبيع بالإشهاد قوله وهل تملكه أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فهو قرض قوله
~~فيلزم الولي تزويج المجنونة إلخ لا يختص لزوم تزويج المجنونة المحتاجة
~~بالمجبر بل يلزم الأب والجد وإن كانت ثيبا قوله إعفافا لها ولأن الغرض من
~~النكاح إعفافها فإذا أعربت عن حاجتها وجب على وليها رعاية مصلحتها قوله فإن
~~ضمن بقصد الرجوع وغرم رجع وإلا فلا قد علم أن صورتها أنه ضمن بقصد الرجوع
~~PageV03P136 الطرف السابع في خصال الكفاءة شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك
~~عنها بيت شعر مفرد نسب ودين صنعة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد قوله
~~لأنها لا تتحقق لأنها إذا ثبتت فيما مضى فالأصل بقاؤها وتوقع القدرة على
~~الوطء في امرأة أخرى أو نكاح آخر أمر نادر فظهر أن ما قاله الشيخ أبو حامد
~~وغيره أرجح لتأكده بالأصل قوله وإطلاق الجمهور يوافقه وهو الأصح قوله ولا
~~تتوقف على التحقق أي لا يتحقق ms1228 بقاؤها مع طلب العنين النكاح فإن الظاهر أن
~~لا يطلب النكاح إلا عند وفاته وزوال المرض الذي حصل له به العنة وذلك يقتضي
~~زوال العنة بالنسبة إلى كل النساء لا إلى بعض دون بعض قوله ولا يكافئ الحرة
~~إلخ ولا يكافئ العبد المبعضة ويكافئ المبعض المبعضة إن لم تزد حريتها
# قوله في النسب بين به أن الرق إنما يؤثر في آباء النسب لا آباء الرضاع
~~قوله وبنو هاشم وبنو المطلب أكفاء قال ابن ظهيرة وليس واحد من بني هاشم
~~والمطلب كفؤ الشريفة من بنات الحسن أو الحسين قوله وقال الرافعي مقتضى
~~اعتبار النسب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما قاله حق غ قوله لكن ذكر
~~جماعة أنهم أكفاء هؤلاء عندهم العجم متكافئون غ
# تنبيه إذا كانت المرأة بحيث لا يوجد لها كفؤ أصلا جاز للولي تزويجها
~~للضرورة بغير كفء لو أتت القاضي امرأة لا ولي لها والقاضي لا يعرف نسبها
~~وهي أيضا لا تعرفه فهل يزوجها من دنيء الصنعة لعدم تحقق شرف أبيها أم لا
~~يزوجها إلا بابن عالم أو قاض لأنهما كفء لمن سواهما المتجه الثاني لأن الشك
~~في حل المنكوحة يقتضي فساد النكاح ق قوله وهذا هو الأوجه أشار إلى تصحيحه
~~قوله وتعتبر الكفاءة في نسب العجم ليس المراد بالعجمي من في لسانه عجمة لا
~~يعرف العربية بل من ليس أبوه عربيا لأن أكثر الأعاجم اليوم من أولاد العرب
~~فإن الصحابة لما فتحوا البلاد تزوجوا واستوطنوا بلاد العجم ونشأت فيها
~~أولادهم قوله وعبارة الأصل ويعتبر النسب في العجم عبارة المصنف بمعناها
~~قوله فلا أثر للأم ولو كانت رقيقة PageV03P137 وبتقدير ثبوت الولاء عليه
~~لمولى أمه لا بعد ذلك نقصا والأصح في الشرحين والروضة في باب الولاء أنه لا
~~ولاء عليه لأحد قوله والفاسق والمبتدع ليس بكفء للعفيفة أفهم أن غير الفاسق
~~كفء لها سواء فيه العدل والمستور وبه صرح الإمام وأن الفاسق كفء للفاسقة
~~مطلقا وينبغي أن يختص ذلك بالمساوي فلو زاد أحدهما أو اختلف النوع فيشبه
~~عدم ms1229 التكافؤ كما في العيوب وسبق أن الكامل الرق ليس كفؤا للمبعضة فليكن هذا
~~مثله ر ولو تاب لم يعد كفؤا لها وقوله فيشبه عدم التكافؤ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه أيضا تبع فيه الإسنوي ورده ابن العماد فالفاسق كفؤ للفاسقة مطلقا
# فرع لو تاب الزاني وحسنت حالته لم يعد كفؤا للعفيفة أبدا كما لا تعود
~~عفته وحصانته بالتوبة ونظير ذلك لو اشترى عبدا فوجده قد زنى وتاب فله أن
~~يرده قوله وفي الحرف إلخ علو الحرفة تارة تكون بالنظافة وتارة بطيب الرائحة
~~وتارة بزيادة الكسب كالتجارة وأطيب الكسب ما أكل من الجهاد وأدناه ما أكل
~~من الصدقات لكن قال الغزالي في الإحياء إن الأكل من الصدقات لمن يشغله
~~التكسب عن الاشتغال بالعلم الشرعي أفضل وكتب أيضا لو زالت الحرف الدنيئة هل
~~تعود كفاءته أم لا قال الأزرق تعود كفاءته وقد قال به بعض المتأخرين ويؤيده
~~قول التنبيه في آخر كتاب الشهادات أن من ردت شهادته لنقصان مروءته فتاب
~~وحسنت توبته أنه تقبل شهادته وقال القاضي موفق الدين علي بن أبي بكر
~~الناشري بعد كلام الأزرق وهذا غير منقاس فإن الشهادات حق الله تعالى
~~والكفاءة حق للأولياء وبترك الحرفة الدنيئة لا يزول العار قوله قال في
~~الأصل وذكر في الحلية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي في عظماء الدنيا كما صرح
~~به الرافعي أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه الثاني أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الرافعي من بحثه إلخ ما قاله الرافعي ليس ببحث بل منقول في المذهب قال
~~القاضي شريح الروياني حكى جدي أن ابن أبي هريرة قال تعتبر الكفاءة في الدين
~~والنسب والحرية والصنعة والمال وإن كان أبوها بزارا أو عطارا فلا يكون الذي
~~أبوه حجام أو بيطار أو دباغ كفؤا لها فرجع ذلك إلى العرف فيما بينهم وظاهر
~~نص الشافعي أن ولد المجزوم لا يكون كفؤا لمن أبوها سليم فظهر أن المذهب ما
~~قاله الرافعي ولهذا قال في الكفاية والحق أن يجعل النظر في حال الآباء دينا
~~وسيرة وحرفة ms1230 من حيز النسب لأن مفاخر الآباء في حالهم هي التي يدور عليها
~~أمر الكفاءة هذا هو المشهور ا ه ت وقوله والحق أن يجعل النظر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فإن مفاخر الآباء إلخ قال الأذرعي قياسه النظر إلى حرفة الأم أيضا
~~فإن ابن المغنية والزامرة والماشطة والحمامية ونحوهن ينبغي أن لا يكون كفؤا
~~لمن أمها ليست كذلك لأنه نقص في العرف وعار ومأخذ هذه الخصلة العرف والعادة
~~قوله أنه لا أثر له كولد الأبرص قال شيخنا ظاهر هذه العبارة يقتضي أن سلامة
~~الآباء من العيوب ليس بشرط وأنه متفق عليه لأنه جعله مشبها به وليس كذلك
~~وعبارة الأنوار وإذا كان العفاف والحرفة وغيرهما من الخصال ترعى في الآباء
~~فالسلامة من العيوب أولى أن ترعى فإن البرص والجذام والجنون أشنع وأبلغ شيء
~~يعير به الولد PageV03P138 قوله كذا نقله الأصل عن فتاوى القاضي ويظهر
~~تعليله بأن إثبات خيار الفسخ لها بالإعسار ينافي الإجبار على نكاح المعسر
~~فما زعمه الزركشي من أنه تفريع على المرجوح وهو اعتبار اليسار في الكفاءة
~~ممنوع ا ش لأنه قاسه على تزويجها بغير كفء قوله وقال الزركشي هو مبني إلخ
~~لو كان بناه على ذلك لكان من صور تزويجها بغير كفء لا أنه مقيس عليه قوله
~~فالقصير والشيخ إلخ قال الروياني والشيخ لا يكون كفؤا للشابة والجاهل
~~للعالمة قال صاحب الروضة وهو ضعيف قال في الأنوار وهذا التضعيف في الجاهل
~~والعالمة ضعيف لأن علم الآباء إذا كان شرفا للأولاد فكيف بعلمهم ولأن
~~الحرفة ترعى في الزوجة مع أنها لا توازي العلم وقد قطع بموافقة الروياني
~~شارح مختصر الجويني وغيره قال شيخنا والمعتمد ما في الأنوار فصل قوله
~~والكفاءة حق للمرأة والولي خرج بقوله الولي الفاسق فلا يعتبر إذنه في تزويج
~~غير الكفء قوله فعلم أنه لا يصح النكاح بغير كفء برضاها ولو كانت سفيهة
~~قوله وهذا قد يقتضيه كلام الروضة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه أفتيت وكتب
~~أيضا حكى فيها طريقين أحدهما القطع بالصحة لأنهم رضوا ms1231 به أولا والثاني على
~~الخلاف لأنه عقد جديد قال تاج الدين السبكي والإسنوي والزركشي الغالب في
~~المسألة ذات الطريقين أن يكون المصحح ما يوافق طريقة القطع
# قوله إذ لا حق له الآن في التزويج يؤخذ من التعليل أن من لا ولاية له
~~لفسق أو نحوه كالأبعد وكتب أيضا فإن قيل لم لا يجب رضا الأبعد من القرابة
~~وإن لم يكن له الآن حق لما يلحقه من العار قلنا لأن القرابة تنتشر كثيرا
~~فيشق اعتبارها ولا ضابط نقف عنده فقصر على الأقرب ولو كان للمرأة ولي أقرب
~~إلا أنه صغير فزوجها الأبعد بغير كفء برضاها ففي بعض الحواشي أنه لا يصح
~~لأن الصغر وإن نقل الولاية فلا ينقل الحق في الكفاءة بخلاف الولي الأبعد
~~فإنه لم يثبت له ولاية ولا حق يقدر انتقاله وهذا نظر دقيق ويشهد لصحته ما
~~ذكره الرافعي في كتاب الإقرار أنه لو خلف ابنين بالغ وصغير فأقر البالغ
~~بابن للميت لم يثبت على الأصح مراعاة لحق الصغير وهذا نظيره ويمكن أن يقال
~~بالصحة وثبوت الخيار للولد الصغير إذا بلغ كما لو زوج الولي الصغير بغير
~~كفء فإنه يصح وله الخيار إذا بلغ وقد سبق والجامع عدم الرضا في الموضعين بل
~~أولى لأنه إذا صح في حق نفسه ففي غيره أولى فس وقوله ويمكن أن يقال بالصحة
~~كتب عليه الراجح الصحة
# قوله ولو رضيت به والولي السلطان لم يزوجها به أفهم أنه يزوجها بمن صدقته
~~على كفاءته لها وإن لم تثبت عنده PageV03P139 قوله أو بسليمة لا تكافئه صح
~~ويثبت للصغير الخيار في فسخ النكاح بعد البلوغ كما ذكره الرافعي في أول باب
~~الخيار في النكاح ت قوله إلا الأمة في حق الصغير أي أو الممسوح قوله صحح
~~منهما البلقيني وغيره عدم الصحة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هو الصواب مذهبا
~~وحجاجا ر وقال الأذرعي جرى عليه خلائق من الأئمة وهو الحق وقال ابن العماد
~~أنه الصواب قوله ونقلوه عن نص الأم عبارتها ولو زوج ابنه صغيرا أو مجنونا ms1232
~~جزماء أو برصاء أو مجنونة أو رتقاء لم يجز عليه النكاح وكذلك لو زوجه امرأة
~~في نكاحها ضرر عليه وليس له فيها نظر مثل عجوز فانية أو عمياء أو قطعاء وما
~~أشبه ذلك قال الزركشي وهذا هو الصواب مذهبا وحجاجا وكيف يجوز تزويجه بمن لا
~~نظر له في تزويجه بها بل عليه ضرر بين وعار وغرم قوله وقضية كلام الجمهور
~~في الكلام على الكفاءة تصحيح الصحة أشار إلى تصحيحه قوله وإن أقرت بزوجية
~~رجل فسكت إلخ لو قال هذه المرأة زوجتي فأنكرت صدقت بيمينها فلو مات فرجعت
~~وقالت كذبت هو زوجي قال ابن القطان قال بعض أصحابنا لا يقبل رجوعها للتهمة
~~والصحيح قبوله لأنها مقرة بحق عليها والزوج مات وهو مقيم على المطالبة قال
~~شيخنا لا يخالف ذلك ما تقرر في الإقرار أن من أقر لشخص بمال وكذبه المقر له
~~ثم رجع وصدقه لم يسلم له إلا بإقرار جديد لأن المال هنا تابع للزوجية وهناك
~~مقصود أصالة ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في غيره كما في نظائره مبحث
~~الطرف الثامن اجتماع الأولياء قوله قدم الأفقه ثم الأورع إلخ احتج له
~~المتولي بحديث القسامة كبر كبر PageV03P140 قوله اشترط اجتماعهم لأن
~~الولاية وإن ثبتت لكل واحد إلا أنها لم تأذن له استقلالا قوله وتنقضي عدتها
~~من موت آخرهما قال البلقيني وأن يكون الزوج غير فرع لأحدهما ولا أصل له
~~قوله ومتى علم السبق دون السابق بطلا هذا إذا أيس من زوال الإشكال فإن رجا
~~زواله وجب التوقف قطعا قاله في الذخائر ر PageV03P141 قوله وكلام الوسيط
~~يقتضي ترجيحه وجزم به في الأنوار قوله واقتضى كلام الرافعي ترجيحه هو الأصح
~~قوله قال الإسنوي وغيره وهو سهو والصواب العكس إلخ قلت قد يكون أراد بالإذن
~~الإلزام فلا يكون الصواب العكس ووجهه أنه إذا لزمه الحاكم بشيء لا يرجع به
~~وإن لم يلزمه به رجع به ع قوله وجهان أحدهما لا أشار إلى تصحيحه قوله ونقل
~~الأصل هذا عن الإمام والغزالي وجزم به في الأنوار ms1233 حيث قال فإذا حلفت كما
~~ينبغي أو نكلت بقي التداعي والتحالف بينهما فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى
~~له وإن حلفا أو نكلا بقي الإشكال والتوقف قوله وبه صرح الجرجاني أشار إلى
~~تصحيحه قوله أم تجب لكل منهما يمين أشار إلى تصحيحه قوله رجح السبكي أي
~~وغيره قوله فهل للغائب تحليفها أشار إلى تصحيحه قوله وأجري هذا الخلاف في
~~كل خصمين يدعيان شيئا واحدا قال أبو إسحاق المروزي إن كانا قد ادعيا ذلك
~~الحق من جهة واحدة مثل أن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما
~~يمينا واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي
~~وقول أبي إسحاق صحيح قال الأذرعي وغيره والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل
~~وفاق
# قوله بل لو مات المقر له الأول في هذه قال الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله والقياس إلخ قوله وإلا فلا يصح ذلك ولا يمين عليها والحال حال
~~الإشكال على الحالة الثانية يحمل ما نقله الجوري وغيره عن نص الشافعي من
~~أنها لو كانت خرساء أو معتوهة أو صبية أو خرست بعد التزويج لم يكن عليها
~~يمين ويفسخ النكاح PageV03P142
# | الباب الخامس في المولى عليه
# قوله وكان التزويج أرفق من شراء جارية بأن زاد ثمنها ومؤنتها على مؤن
~~النكاح من مهر وغيره قوله وظاهر كلامه كأصله أن الوصي لا يزوجه وهو الراجح
~~وبه أفتى ابن الصلاح قوله ويتجه مثله في المجنون الفرق بينهما واضح قال
~~الأذرعي ورأيت في وصايا الأم أنه لا يجمع له بين امرأتين ولا جاريتين للوطء
~~وإن اتسع ماله إلا أن تسقم أيتهما كانت عنده حتى لا يكون فيها موضع للوطء
~~فينكح أو يتسرى إذا كان ماله محتملا لذلك
# ا ه
# والظاهر أنها لو جذمت أو برصت أو جنت جنونا يخاف منه عليه كان الحكم كذلك
~~نعم هل تترك الزوجة تحته أو يؤمر بفراقها إذا لم يكن لها ولد منه ولم يرج
~~شفاؤها هذا موضع نظر وأما الأمة إذا لم ms1234 تكن أم ولد فتباع قوله لأن المرعي
~~في نكاحه المصلحة إلخ ولأنه لما كان لهما تزويج الصغيرة مع أنها تبقى في
~~قهر الزوج أبدا فالصغير مع تمكنه من الطلاق إذا بلغ أولى قوله قاله الزركشي
~~المعتمد منعه قوله من كفاية نفقة وغيرها ولأنه ربما كان جنونها لشدة الشبق
~~PageV03P143 قوله وترجيح الأول من زيادة المصنف وهو الصواب
# | فصل والسفيه إلخ
# قوله نعم عموم عبارة الأصل في أول كلامه يفيده وقال ابن أبي الدم كما
~~نقله الزركشي ينبغي حمله على ما إذا لحقه مغارم فيها أما لو كانت خيرا من
~~المعينة نسبا وجمالا ودينا ودونها مهرا ونفقة فينبغي الصحة قطعا كما لو عين
~~مهرا فنكح بدونه وقوله ينبغي حمله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا ينافيه ما
~~سيأتي من أنه لو نكح إلخ الفرق أن المتصرف هناك مخالف للشرع فبطل ووجب مهر
~~المثل ولم يخرج على تفريق الصفقة لأنه تصرف على خلاف الإذن الشرعي فإنه
~~يتصرف لغيره كالوكيل والسفيه هنا يملك أن يعقد بمهر المثل فإذا عقد على عين
~~هي أكثر منه أشبه ما إذا باع مشتركا بغير إذن شريكه فهو يتصرف لشريكه ع
~~قوله أو لأن السفيه تصرف في ماله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بطل الإذن أي
~~لاختلاله قوله كما لو قبل له الولي بزيادة عليه الفرق بينهما واضح
~~PageV03P144 قوله بل يتقيد ذلك بموافقة المصلحة قال في المهمات والاستغراق
~~لا ينافي المصلحة فقد يكون كسوبا أو المهر مؤجلا أو اتصاله بأهلها رفق قوله
~~قال في المهمات والقياس في هذه إلخ ليس كما قال لاختلال إذن الولي قوله ولو
~~عضله الولي وتعذرت مراجعة السلطان قال الجلال البلقيني لو كان الولي غائبا
~~مسافة القصر فهل يزوج الحاكم لم نر من ذكره
# والقياس يقتضي أن له ذلك كما ذكر في العضل قوله قال ابن الرفعة هذا إذا
~~لم ينته إلى خوف العنت إلخ وجرى عليه جماعة قال شيخنا لكن ظاهر كلامهم
~~يخالفه قوله كما نص عليه في الأم جمع في المطلب ست مقالات ms1235 أصحها لا يجب لها
~~شيء حالا ولا مآلا علمت حجره أو جهلته لتسليطها على الإتلاف بالتمكين وهو
~~نصه في المختصر ثانيهما أنه لا يلزمه شيء إلا بعد فك الحجر فيما بينه وبين
~~الله تعالى مهر المثل سواء فيه حالتا العلم والجهل غ قوله فلو وطئها مكرهة
~~أو نائمة أي أو مجنونة قوله وينبغي أن تكون المزوجة بالإجبار كذلك الفرق
~~بينهما واضح قوله ولهذا لو قال سفيه لآخر اقطع يدي إلخ الفرق بينهما واضح
~~فإن المحجور عليها بالسفه مالكة لأمرها بالنسبة إلى بدنها ولا كذلك بدل
~~بضعها فإنه محل تصرف الولي ونظره قوله سرى بجارية الصواب حذف الباء كما
~~قاله النووي في تحريره قوله والأوجه من وجهيه الأول أشار إلى تصحيحه قوله
~~ثم ظاهر كلامهم أنه لا يسري ابتداء الظاهر جوازه وأنه إنما أريد بالتقييد
~~بكثرة الطلاق تعين التسري ع اعلم أن مسألة التسري للسفيه في هذه الحالة من
~~أكبر دليل على أن المسألة السريجية المذكورة في دور الطلاق لا معنى لها ولا
~~لتعليمها ولا ينبغي أن تفعل إذا لو كانت معمولا بها لقال الأصحاب هنا يعلمه
~~صيغة مسألة الدور ولا يهلك ماله بالتسري وأيضا فإن إثبات مسألة الدور حكمها
~~يؤدي إلى نسخ آية من كتاب الله تعالى وهي قوله تعالى الطلاق مرتان فإمساك
~~بمعروف أو تسريح بإحسان والثالثة قوله أو تسريح بإحسان وذلك لا يجوز وهذا
~~قلته تفقها وبحثا فإن كان صوابا فالحمد لله وإن كان خطأ فأستغفر الله قاله
~~صاحب التفقيه قوله إلى الأب ثم الجد أي والقيم قوله قضيته أن الوصي لا
~~يزوجه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا إذا بلغ سفيها أما إذا PageV03P145
~~طرأ وأعيد عليه الحجر فأمر تزويجه منوط بالسلطان كما ذكر في باب الحجر
~~تنبيه فإن قيل إذا كان سفيها وولي ماله الحاكم وأراد التزويج تولى أمره
~~الحاكم دون الأب والجد وإذا بلغت رشيدة ثم طرأ سفهها فوليها الحاكم ولا
~~يزوجها إلا أبوها أو جدها أو القريب دون الحاكم وغلط من قال بخلاف ذلك
~~والفرق ms1236 بينهما من وجهين أحدهما أن الكفاءة معتبرة في حق السفيه ووليها
~~القريب له حق في الكفاءة فقدم على الحاكم لأنه لا حق له في الكفاءة وأما
~~السفيه فالكفاءة في حقه غير معتبرة كما أنها لا تعتبر في حق الصغير بدليل
~~أنه يجوز للأب والجد تزويج الصغير بمن لا تكافئه لأن الرجل لا يعير بدناءة
~~المرأة وهي تعير بدناءة الرجل وهذا معنى قول الأصحاب إن الرجل لا يعير
~~باستفراش من دونه والمرأة تعير بمن هو دونها فصل لا نكاح لمن به رق إلخ
~~قوله تعلقت الزيادة بذمته إلخ شمل ذلك ما إذا كان العبد مكاتبا قوله السيد
~~لا يجبر عبده إلخ وجهه الجرجاني بأن السيد إنما يملك إجبار عبده على ماله
~~فيه منفعة ولا منفعة له في تزويجه بل يستضر به قال ولا يقال فيه منفعة بأن
~~يزوجه عتيقة قوم ويولدها فإذا أعتقه جر ولاء أولاده إلى نفسه لأن هذه
~~المنفعة لا تحصل بالتزويج بل بالإيلاد وهو لا يملك إجباره على الإيلاد قوله
~~لأنه يلزم ذمته إلخ من غير صيانة قوله ويفارق الأمة إلخ اعترض على التعليل
~~بأنه لا يملك الاستمتاع ببضع أخته وعمته والأمة المحرمة عليه برضاع أو
~~نحوها مع أنه يجبرهن على التزويج وجوابه أنه يملك منفعة بضعهن تقديرا بدليل
~~أنه يأخذ مهرهن لو وطئن بشبهة فهو يملك الاستمتاع بهن تقديرا قوله ويستحب
~~أن لا يزوج عبده بأمته إلا بمهر علم أنه إذا زوج عبده بأمته ووطئها لم يجب
~~مهر ويستثنى منه المكاتب كتابة صحيحة قال الأذرعي والظاهر أن المبعض
~~بالنسبة إلى بعضه الحر كالحر فيجب قسطه ولم أر فيه نقلا قوله كما هو في بعض
~~نسخ الرافعي أي المعتمدة والمطلب والكفاية PageV03P146 قوله والثاني يجوز
~~وهو ظاهر نص الشافعي إلخ هو الأصح قوله وجزم به شراح الحاوي الصغير كصاحب
~~التعليقة والقونوي والبارزي قوله وكذا لو كان كافرا وأمته مسلمة لا يجوز
~~لوليه أي الكافر قوله فيه نظر بل هو ممنوع قوله يزوجها ولي السيدة إلا إذا
~~كانت السيدة كافرة ms1237 وأمتها مسلمة PageV03P147
# | الباب السادس في موانع النكاح
# قوله ودليل التحريم فيهن إلخ قال الماوردي اختلف في انصراف التحريم إلى
~~ماذا على وجهين أحدهما وهو قول الأكثرين إلى العقد والوطء جميعا والثاني
~~إلى العقد لأن الوطء محرم بالعقل والأول أصح قوله قال في الأصل وهي أرجح لا
~~يجازها إلخ ولمجيئها على نمط قوله تعالى إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
~~أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات
~~خالك وبنات خالاتك فدل على أن من عداهن من الأقارب ممنوع قوله ولو كانت من
~~مائه قال الزركشي شمل إطلاقه ما لو استدخلت الأجنبية ماء الرجل فأتت ببنت
~~ولم يتعرضوا لهذه المسألة فيما علمت قوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P148 قوله ووقع في نسخ الروضة السقيمة ما يقتضي تصحيح مقابله أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال البلقيني وهل يأتي الوجهان إلخ قال الجلال البلقيني هل
~~يطرد الوجهان في الهبة لها أو يقطع بالمنع لم أر من تعرض له والأرجح الثاني
~~قوله والأقرب عندي عدم ثبوت المحرمية قد صرح به يعني بثبوت المحرمية جماعة
~~منهم الغزالي والرافعي والنووي حيث ذكروه في موانع النكاح في المانع الذي
~~يتعلق به المحرمية من النسب ش وكتب شيخنا على قوله والأقرب عندي إلخ الأقرب
~~خلافه كاتبه قوله حكاه المزني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولو مات الزوج
~~فينبغي أن ترث منه زوجته بالزوجية لا بالأختية لأن الزوجية لا تحجب بخلاف
~~الأختية فهي أقوى السببين قال شيخنا على أنه لم يوجد وقوله فينبغي أن ترث
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وليس لنا من يطأ أخته في الإسلام إلا هذا يقاس به
~~ما لو كان الزوج مجهولا فاستلحقه أبو المرأة وهو صغير فإن كان كبيرا وصدقه
~~بطل النكاح لاعترافه بفساده قوله وقد بينها الأصل قيل إن الله تعالى نبه
~~على تحريمهن كلهن بالمذكورتين حكاه البيهقي في المعرفة عن الشافعي ووجهه
~~بأن السبع إنما حرمن لمعنى الولادة والإخوة فالأم والبنت بالولادة والباقي
~~بالإخوة أما له أو للأب ms1238 أو للأم وتحريم بنات الأخ والأخت بولادة الإخوة
~~قوله وزاد بعضهم أخ ابن المرأة صورتها في امرأة لها ابن ثم إنه ارتضع من
~~امرأة أجنبية لها ابن فذاك الابن أخو ابن المرأة المذكورة أولا ولا يحرم
~~عليها أن تتزوج بهذا الذي هو أخو ابنها وقد نظمه بعضهم فقال أخت ابنه وأخو
~~ابنها وجدة ابن مرضعه وكذاك أم أخته مع عم وخال فاسمعه قوله فتحرم بمجرد
~~عقد صحيح أمهات زوجتك ينبغي أن يكون مراده بالزوجة في الحال أو الماضي حتى
~~يشمل ما لو نكح صغيرة ثم طلقها فأرضعتها امرأة فإن المرضعة تحرم على المطلق
~~لأنها صارت أم زوجته فدخلت تحت أمهات النساء ولا نظر إلى التقديم والتأخير
~~قوله ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف قال في الأم يعني
~~في الجاهلية قبل علمكم بتحريمه فإنه كان أكبر ولد الرجل يخلف على امرأة
~~أبيه ليس أنه أقر في أيديهم ما فعلوه قبل الإسلام PageV03P149 قوله وبنت
~~مدخول بها أي حال حياتها قوله من نسائكم اللاتي دخلتم بهن إنما اختص القيد
~~بالثاني لأنه مجرور بالحرف والأول بالإضافة وعند اختلاف العامل يتعين القطع
~~قوله والفرق أن الرجل يبتلى عادة إلخ وقال الروياني لأن في الأمهات من
~~الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في البنات لأمهاتهن فإذا كانت أكثر رقة لم
~~تنفس على بنتها بعدول الزوج إليها فكان الدخول بها شرطا في تحريم البنت
~~لأنها ربما ضنت بالزوج بها بعد دخوله ما لم تضن به قبله والبنت إذا كانت
~~أقل حبا نفست على أمها بعدول الزوج إليها قبل الدخول وبعده فيفضي إلى
~~القطيعة فصل الوطء بملك اليمين قوله أو الشبهة لا فرق في الشبهة بين النكاح
~~الفاسد والشراء الفاسد ووطء الأمة المشتركة وأمة الفرع قوله بل أولى لعدم
~~ثبوت المحرمية قوله لا شبهة المرأة إذ شبهتها لا تعتبر إلا في المهر قوله
~~وتثبت المصاهرة والنسب شمل تحريم الربيبة به وإن خالف فيه البلقيني قوله
~~باستدخال ماء زوج إلخ فلو أمنى في زوجته فساحقت ms1239 بنته فحبلت لحقه الولد وكذا
~~لو مسح ذكره بحجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة فحبلت ولو استدخلت أمة
~~شخص ماءه المحترم ولها بنت من غيره حرمت عليه قوله لجزمهما بثبوتها في
~~الكلام على التحليل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعلى الفسخ بالعنة وفي
~~الزوائد في موانع النكاح ما يقتضي أنه المعروف للشافعي والأصحاب قوله
~~ومقتضاه أنه يشترط في ماء الأجنبي إلخ قال في التوسط وهو بعيد من كلامهم
~~قوله والمراد من ذلك إلخ قال شيخنا الأصح أن العبرة في احترامه بحال خروجه
~~فقط قوله طريان ما يثبت التحريم المؤبد إلخ لو تزوج بنت عمه ثم وطئها أباه
~~بشبهة لم تحرم على زوجها كما صرح به ابن الصباغ وغيره
# وعن هذه المسألة احترز المنهاج بقوله ولو طرأ مؤبد تحريم على نكاح قطعه
~~وفي مسألتنا لم يطرأ بل التحريم المؤبد دائم ا ه يرد بطرو التحريم المؤبد
~~على زوجها بصيرورتها موطوءة أبيه بشبهة تنبيه إنما كانت موانع النكاح تمنع
~~في الابتداء والدوام لتأيدها واعتضادها بكون الأصل في الأبضاع هو الحرمة
~~قوله انفسخ النكاحان سواء أكانت الموطوءة محرما للواطئ قبل العقد عليها
~~كبنت أخيه أم لا ولا يغتر بما نقل عن بعضهم من تقييد ذلك بالشق الثاني س
~~قوله ثالثها وهو الأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P150 قوله وثانيهما لا
~~يرجع بشيء أشار إلى تصحيحه قوله لا إن كانت البنت فلا تحرم أبدا فله أن
~~ينكحها إلخ قال في الأصل والنكاحان باطلان لأن البنت نكحها وعنده أمها
~~والأم أم موطوءة بشبهة ا ه فعقد البنت لم يصح وعقد الأم بطل بوطئه بنتها
~~بدليل تصريحهما بأنه يجب لها نصف المسمى فاندفع قول الجلال البلقيني نكاح
~~البنت هو الباطل ونكاح الأم صحيح وإنما طرأ عليه التحريم فقطعه ودليله أنه
~~يجب لها نصف المسمى لأنها فرقة قبل الدخول لا بسبب منها ولو قلنا إنه باطل
~~لم يجب شيء فصل لو اختلطت محرم بنسوة إلخ قوله إلا إذا كن غير محصورات
~~فينكح منهن إلى أن يبقى جملة ms1240 لو كان الاختلاط بهن منع منهن كمائة ودونها
~~فلو قال في المحصورات إحدى هؤلاء محرمة علي من الرضاع ولا أعرف عينها حرم
~~عليه أن ينكح واحدة منهن ويأتي التفصيل المذكور فيما لو أراد الوطء بملك
~~اليمين قال الأذرعي الظاهر أن قولهم بنسوة قرية كبيرة حقيقته أن يجوز على
~~كل منهن أنها المحرمة ما لو امتازت بصفة كسواد أو قطع أو جدع أو صغر أو هرم
~~أو غير ذلك وكانت هذه الأصناف قليلة في القرية الكبيرة فلا ريب في نكاح من
~~ليست كذلك وأما البواقي فكما لو اختلطت بمحصورات
# قوله وغير المحصور إلخ لو اختلط غير المحصور بغير المحصور كما إذا اشتبه
~~مائة امرأة بمائة امرأة محارم أو محارم ومحرمات فالذي يتجه التحريم لعدم
~~غلبة الحلال فإن غلب الحلال جاز النكاح وتصريحهم في التعليل يدل عليه ولو
~~كثر المحرمات عليه واشتبهن بغير محصورات فيظهر أن يقال إن علم عددهن كعشرين
~~قسمنا نساء البلد عشرين قسما فإن صار كل قسم محصورا حرم النكاح وإلا فلا
~~وإن لم يعلم عدد محارمه فالظاهر التحريم قاله الأذرعي ولو اختلطت زوجته
~~بنسوة ولو غير محصورات حرم عليه أن يأخذ واحدة بالاجتهاد ولو اختلطت زوجاته
~~الأربع بمحصورات لم يكن له أن يعقد على امرأة من غير المشتبهات ولا من
~~المشتبهات لجواز الوقوع في خامسة وإن اختلطت له امرأة واحدة فعقد على واحدة
~~من المشتبهات حل له وطؤها وله أن يعقد على ثلاث من المشتبهات وليس له أن
~~يعقد على أربع منهن ولو اشتبه عليها من يحرم عليها نكاحه برجال بلدة وهو لا
~~يعلم بها وهي لا تعرف عينه فينبغي أن يكون الحكم في حقها كهو في حقه فحيث
~~منعناه منعناها وحيث جوزنا له جوزنا لها PageV03P151 قوله فيحرم الجمع بين
~~امرأتين إلخ شمل جمعهما في النكاح وفي الوطء بملك اليمين وما لو كانت
~~إحداهما بملك اليمين والأخرى بزوجية وعلم منه الجواز فيما إذا لم يحرم
~~أجمعهما بنكاح كمن له جارية يملك أختيها إحداهما من أمها والأخرى من أبيها ms1241
~~فأراد أن يجمع بين هاتين الأختين جاز لأن كل واحدة منهما أجنبية عن الأخرى
~~وقال القاضي الحسين في فتاويه أما إذا أراد أن يجمع بين جاريته التي كان
~~يملكها وبين إحدى هاتين في الوطء لا يجوز قوله كالمرأة وأختها قال في
~~الوافي لو غاب مع زوجته ثم عاد وذكر موتها حل لأختها أن تتزوج به ولو غابت
~~زوجته مع أختها ثم قدمت الأخت فذكرت موت أختها لم يحل له أن يتزوج أختها
~~إلا بعد تيقن موتها قال والفرق أن الزوج مالك لبضع زوجته فلا يحل له أن
~~يتزوج أختها إلا بعد تيقن موتها وكتب شيخنا يظهر لي أنه يمتنع الجمع بين
~~امرأة وأختها التي نفاها والدها بلعان احتياطا إذ هي غير منتفية قطعا بدليل
~~أنه متى استلحقها لحقته كاتبه
# قوله لا المرأة وأم زوجها أو زوجة ولدها قوله فإن نكحهما معا بطلتا لو
~~قال فإن نكحهما بعقد كان أولى للخلاف في أن معا هل تقتضي الاتحاد في الزمان
~~أو لا قوله حتى يحرم الأولى قال القفال في محاسن الشريعة التحريم في الإماء
~~بمنزلة الطلاق في المنكوحات PageV03P152 قوله والمنكوحة تحرم وطء أختها إلخ
~~سئل البلقيني عما إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين وكان عقد النكاح
~~على الحرة التي هي إحدى الأختين المذكورتين هل يثبت النكاح أو يفسخه ملك
~~اليمين لأخت الزوجة فأجاب بأنه لم يجد فيها نقلا وفي كلام الشافعي ما يشير
~~إليه إذ قال في المختصر وإذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين أو أمة
~~وعمتها أو خالتها فالنكاح ثابت لا يفسخه ملك اليمين قوله لأن ذاك في الملك
~~إلخ وأيضا الترجيح هنا في عينين وهناك في عين واحدة فس قوله وللحر أربع قد
~~تتعين الواحدة للحر وذلك في كل نكاح توقف على الحاجة كالسفيه والمجنون
~~والحر الناكح الأمة وقد لا ينحصر كمنصب النبوة فالأحوال ثلاثة قوله لقوله
~~تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء إلخ ولأن المقصود من النكاح الألفة
~~والمؤانسة وهي مع الزيادة على الأربع تفوت وأما ms1242 مع الأربع فلأنه بالقسم
~~يغيب عن كل منهن ثلاث ليال وهي مدة قريبة قوله فإن جمع خمسا في عقد إلخ
~~والثلاث للعبد كالخمس للحر
# قوله فإن كان فيهن أختان إلخ في معنى الأختين ما لو كان فيهن من لا تحل
~~له كمحرمة وملاعنة ومجوسية ووثنية وأمة وهو لا يحل له نكاحها فإن كان ممن
~~يباح له الأمة بطل في الجميع قال القاضي أبو الطيب في المجرد وهذا مبني على
~~رأي مرجوح فالراجح فيما إذا جمع الحر الذي تحل له الأمة بينها وبين ثلاث
~~حرائر أو أربع في عقد بطلانه في الأمة وصحته في الحرائر PageV03P153 فارغة
~~PageV03P154 قوله وإليه أشار الإسنوي في المهمات قال شيخنا وهذا هو المعتمد
~~وإن كان فرق الشارح يقتضي اعتماد خلافه قوله فإن طلق العبد طلقتين أو الحر
~~ثلاثا إلخ قال القاضي في فتاويه أو طلق امرأته ثلاثا ثم نكحها في مرض موته
~~بعد مضي زمن يحتمل انقضاء العدة والتزويج بزوج آخر وانقضاء العدة واختلف
~~الورثة والزوجة فقالت الورثة ما تزوجت زوجا آخر بعدما طلقك المورث لم تسمع
~~دعواهم لأن إقدام الزوجين على النكاح الثاني دليل على جوازه ولو طلب الورثة
~~يمينها لم تحلف لأنها تستحق الميراث من مورثهم لا منهم ا ه وسئل القفال عمن
~~طلق امرأته رجعيا ثم انقضت عدتها أو وطئها بعدها ثم طلقها ثلاثا ثم أراد
~~نكاحها فأجاب بأنها لا تحل له ولو صدقته المرأة على ذلك لحق الله تعالى فإن
~~الظاهر من تطليقه إياها أنه إنما طلق منكوحته قوله حرمت عليه التحريم
~~بالثلاث المتفرقة هل ينسب إلى الكل أو إلى الثالثة فقط فيه تردد يؤثر فيما
~~لو شهدا عليه بالثالثة وحكم القاضي ثم رجعا هل يغرمان الثلث أو الكل وجهان
~~المعتمد أن التحريم بالطلاق الثلاث ينسب إلى الكل وإنهما يغرمان كل المهر
~~لأنهما منعاه بها من جميع البضع كالثلاث
# قوله حتى تغيب حشفة غيره لأن الحشفة هي الآلة الحساسة وبها الالتذاذ
~~وبهذا سميت في الحديث العسيلة قوله أو قدرها من مقطوعها والمعتبر الحشفة ms1243
~~التي كانت لهذا العضو المخصوص قال الماوردي هنا إن التقاء الختانين شرط في
~~الإباحة ولا يحصل بدون الافتضاض لأن مدخل الذكر من مخرج الحيض وهو في البكر
~~يضيق عن مدخل الذكر فإذا دخل اتسع الثقب وانخرقت به الجلدة فزالت البكارة
~~التي هي ضيق المنفذ ا ه قال الأذرعي وإنما تغيب الحشفة ولا تزول البكارة في
~~الغوراء قوله بشرط الانتشار للآلة أي وإزالة البكارة بها وكتب أيضا ليس لنا
~~وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا وأما غيره من أحكام الوطء فيترتب
~~على مجرد الاستدخال من غير انتشار قوله فما قيل من أن الانتشار إلخ قاله
~~السبكي وغيره قوله ولقوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له إلخ قيل لا شك أن
~~بالنكاح والوطء فيه لا يحصل الحل للأول حتى يطلقها الثاني وتنقضي عدتها منه
~~فكيف لم ينص على ذلك في الآية الكريمة أو السنة
# والجواب أن بالنكاح والوطء يرتفع التحريم من الطلاق الثلاث ويخلفه
~~التحريم إلى الطلاق لكونها زوجة الغير ومن الطلاق إلى انقضاء العدة كسائر
~~المعتدات من غيره فهما تحريمان عن غير تحريم الطلاق الثلاث لا يحتاج إلى
~~النص عليهما هنا قوله والمراد بها اللذة الحاصلة إلخ العسيلة الجماع كما
~~ورد تفسيرها به PageV03P155 مرفوعا عند أحمد والشافعي قوله أو صغيرة لا
~~تشتهى بأن لم يدخل بها مطلقها أو كانت مجنونة أو أمة قوله وصوبه الأذرعي هو
~~وجه ضعفاه في الروضة وأصلها قوله وتتصور العدة بلا وطء أي في القبل
# قوله أو استدخلته أو وطئها في الدبر قوله كما قال الزركشي أي وغيره قوله
~~فيما إذا كان الزوج ممسوحا إلخ قال الأذرعي والظاهر أنه لو علم أنها رتقاء
~~أو قرناء وشرطت عليه ذلك أنه لا يضر قطعا قال ولينظر فيما لو كانت متحيرة
~~وحرمنا وطأها فشرطت تركه فيحتمل أن يقال بفساد النكاح لأن الشفاء متوقع
~~ويحتمل خلافه لأن الظاهر أن العلة المزمنة إذا طالت دامت وقوله والظاهر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويحتمل خلافه قوله ومثله فيما يظهر إلخ أشار ms1244 إلى
~~تصحيحه قوله يقبل قولها في التحليل أي في أنها نكحت زوجا وأنه وطئها وأنه
~~طلقها وإن عدته انقضت قال شيخنا وتحل للأول إن لم تعين زوجا أو عينته
~~وكذبها في الوطء وصدقها على الطلاق وكتب أيضا محل قبول قولها إنما هو
~~بالنسبة إلى المطلق أو إلى الحاكم إن قامت بينة على طلاق الثاني فإن لم
~~يقمها لم يزوجها كما حكاه الرافعي قبل باب دعوى النسب عن فتاوى البغوي
~~وأقره وهو في الفتاوى المذكورة محكي عن القاضي لكن في فتاويه ما يشكل عليه
~~وهو لو ادعت علم الولي بوفاة زوجها أو طلاقه وأنكر فإنها تحلف ويأمره
~~الحاكم PageV03P156 بتزويجها أو يزوجها الحاكم قال شيخنا يمكن حمل هذا على
~~ما إذا لم تعين زوجا فلا يخالف ما قبله ويجتمع ما هنا وما ذكر في النكاح في
~~مسألة الولي لا يخالف مسألة الحاكم لأنه نائب عن الغائبين ونحوهم فإذا عينت
~~زوجا فلا بد من ثبوت طلاقه بخلاف الولي وتزويج الحاكم في هذه المسألة إنما
~~هو بشائبة نيابة عن الولي لا ولاية فصح ما ذكره كاتبه
# قوله قال إبراهيم المروزي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ما نقله عن
~~المروزي مخالف لما صححه في النكاح من أن البالغة العاقلة إذا أقرت بالنكاح
~~فقالت زوجني ولي بعدلين ورضاي إن كانت ممن يعتبر رضاها وكذبها الولي فثلاثة
~~أوجه أصحها يحكم بقولها لأنها تقر على نفسها قاله ابن الحداد والشيخ أبو
~~علي والثاني لا لأنها كالمقرة على الولي قاله القفال والثالث يفرق بين
~~العفيفة والفاسقة قاله القاضي حسين ولا فرق في هذا الخلاف بين أن تقيد
~~الإقرار وتضيف التزويج إلى الولي فيكذبها وبين أن تطلق ثم قال ويجري الخلاف
~~أيضا في تكذيب الشاهدين إذا كانت قد عينتهما والأصح أنه لا عبرة بتكذيبهما
~~لاحتمال النسيان والكذب هذه عبارته وبها يظهر أن ما نقله عن المروزي ضعيف
~~مبني على أن تكذيب الشهود المعينين يقدح فإن قلنا لا يقدح قبل قولها في
~~الموضعين وقد بينه في الكفاية كذلك فقال في ms1245 باب التحليل ولو قال الزوج أنا
~~أعلم أن الزوج الثاني لم يدخل بها ثم قال بعد ذلك علمت أنه أصابها قال
~~الشافعي يقبل ذلك منه وكان له أن يتزوجها ولو قال الزوج الثاني لم أدخل بها
~~وادعت الزوجة الدخول هل للأول نكاحها
# وكذلك لو جاء الولي والشهود الذين ادعت انعقاد النكاح بحضورهم وأنكروا
~~ذلك لم يقبل منهم وأشار البغوي إلى شيء من ذلك وهو مستمد من إقرار المرأة
~~بالنكاح فإن المذهب أنه يعمل به مع تكذيب الولي والشهود ت قوله أما في ملكه
~~لها أي ملكا تاما قوله وأما في ملكها له أي ملكا تاما قوله ولا يحل للحر لا
~~المبعض أمة غير ولده إلخ لو أوصى لرجل بحمل أمة دائما ثم أعتق تلك الأمة لم
~~يجز للحر أن يتزوجها إلا بشروط نكاح الأمة لأجل إرقاق الولد ولو قدر على
~~أمة أحد أصوله الذين يعتق عليه ولده فليس له نكاح أمة غيرها لأن له مندوحة
~~عن إرقاق ولده فإنه ينعقد حرا كذا ذكره الأذرعي بحثا ثم قال وهذا مما يجب
~~القطع به وقل أن يتفطن له وقوله ثم أعتق قال شيخنا أي الوارث كما نقله
~~الشارح في الأحكام المعنوية عن الزركشي عن بعضهم وقوله ذكره الأذرعي بحثا
~~أشار إلى تصحيحه قوله وبخلاف أمة ولده وكذا أمة مكاتبه إلخ ويجوز للمرأة أن
~~تتزوج بعبد يملك فرعها أو مكاتبها كله أو بعضه خلافا للعراقي وابن العماد
~~قوله أن لا يكون تحته حرة تصلح للأمة قال الإسنوي في التنقيح الصواب أن
~~يقال زوجة لتدخل الحرة والأمة PageV03P157 قوله أو فقره إلخ أي أو عدم
~~رضاها به أو نحو ذلك قوله أو غيبة ماله ويخالف ما لو كانت زوجته غائبة حيث
~~منع نكاح الأمة على وجه لأن تطليق الغائبة ممكن وإحضار المال الغائب في
~~الحال غير ممكن قوله دونها بمعنى بين قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله
~~ومحله إذا أمكن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي والظاهر أن
~~القرى المتقاربة جدا في حكم ms1246 البلد الواحد بأن كان يبلغهم النداء منها
~~ويلزمهم حضور الجمعة قوله وكذا لو وجدها بأكثر من مهر المثل إلخ قال الإمام
~~والغزالي هذا إن كان الزائد يعد بذله إسرافا وإلا فتحرم الأمة وفرقا بينه
~~وبين ماء الطهر بأن الحاجة إلى الماء تتكرر وعلى هذا جرى النووي في تنقيحه
~~قال الأذرعي وهو حسن وذكر بعض المتأخرين أن مقتضى نص الشافعي أنه لو وجد
~~أمة وحرة وكان صداق الأمة الذي لا يرضى سيدها بنكاحها إلا به أكثر من مهر
~~مثل الحرة الموجودة ولم ترض الحرة إلا بما سأله سيد الأمة أنه لا يجوز له
~~نكاح الأمة في هذه الحالة لقدرته على أن ينكح بصداقها حرة وإن كان أكثر من
~~مهر مثل الحرة
# قال شيخنا هو واضح وإن توزع فيه ويؤخذ منه أنه لو وجد حرة تطلب دينارا
~~مثلا على مهر مثلها وأمة يطلب سيدها دينارا مثلا على مهر مثلها وهو قادر
~~على ما تطلبه الحرة قدمها وإن كان مهر مثلها أكثر من مهر مثل الأمة كاتبه
~~قوله أو بإمهاله وفارق وجوب شراء الماء بثمن مؤجل بأن في الزوجة كلفة أخرى
~~وهي النفقة والكسوة فإنهما يجبان بمجرد عرضها عليه والفرض أنه معسر في
~~الحال بخلاف ثمن الماء والقدرة بمال الولد عند وجوب الإعفاف كالقدرة بماله
~~على الأصح قوله لجريان العادة بالمسامحة في المهور بل لا منة في ذلك من
~~الكاسدة المحتاجة قوله إذا كان واجدا للطول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~الوجه ترك التقييد بوجود الطول لأنه يقتضي جواز نكاحها عند فقد الطول فيفوت
~~اعتبار عموم العنت مع أن وجود الطول كاف في المنع من نكاحها س
# ما ذكره الروياني واضح فقد قال الشافعي ألا ترى أنه لو عشق امرأة ونفسه
~~تخاف أن يزني بها لو لم ينكحها وكذا ما حرم عليه من النكاح من أي الوجوه
~~حرم لم أرخص له في نكاح ما يحرم عليه خوف العنت ولا ضرورة في موضع لذة يحل
~~بها المحرم PageV03P158 قوله وقال الروياني له وللخصي ذلك إلخ ms1247 ضعيف قوله
~~وقال ابن عبد السلام ينبغي جوازه إلخ ما قاله خطأ فاحش لأمرين أحدهما أنه
~~مخالف لنص الآية قال تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وهذا لا يخشى العنت
~~الثاني أنه ينتقض عليه بالصبي فإنه لا يلحقه الولد ومع ذلك لا ينكح الأمة
~~قطعا ولا ننظر إلى طرو البلوغ وتوقع الحبل في المستقبل كما لا نظر إلى طرو
~~اليسار في حق ناكح الأمة وبنكاح الأمة الصغيرة والآيسة وبما إذا كان الولد
~~يعتق عقب الولادة أو وهو في البطن كما لو نكح جارية أبيه قوله فإن ملك
~~محرما له إلخ أي لا يحتاج لخدمتها قوله ولا يؤثر كفر سيدها استشكل مجلي
~~تصويرها ويتصور ذلك في المستولدة أو المدبرة فإنها تقر في يد الكافر وفي
~~مكاتبة أسلمت أو قنة لم يجد زبونها أو وجد ولكن بأقل من ثمن مثلها فإنه لا
~~يجبر على بيعها بدونه وفي أمة صبي أو مجنون أو محجور عليه بسفه يمتنع بيعها
~~بدون ثمن مثلها قوله كما فهمه السبكي من كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الأذرعي في التوسط اعلم أن محل الخلاف فيما يظهر إذا كان الحر
~~الكتابي يخاف العنت ولا يجد طول حرة وإلا فيمتنع ذلك عليه كالمسلم بالنسبة
~~إلى الأمة المسلمة ولهذا قال المتولي على وجه الجواز فصار حكم الذمي معها
~~كالحر المسلم مع الأمة المسلمة وأيضا فقد قاسوا الأصح على نكاح المسلم
~~الأمة المسلمة ومعلوم أنه إنما ينكحها بالشروط السابقة فإن قيل أنكحة
~~الكفار صحيحة على المذهب فما صورة المنع هنا قلنا صورته إذا طلبوا تزويجها
~~من قاضينا قوله وعلى تعليل المنع المذكور اقتصر الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الكوهكيلوني الأفقه أنه ليس له نكاح الرقيقة قوله لأن تخفيف الرق
~~مطلوب إلخ بدليل أن من قدر على بعض قيمة نصيب شريكه يسري إلى ذلك القدر على
~~الأصح قوله بناه على القول بأن ولد المبعضة إلخ قال شيخنا جرى في العباب في
~~باب السير على أن ولد المبعضة مبعض فقال ms1248 ويتبعض الولد حرية ورقا كولد
~~المبعضة فصل ولد الأمة من نكاح أو شبهة رقيق قوله كأن اشتبهت على الواطئ
~~بزوجته المملوكة إلخ أما من وطئها على ظن أنها أمته أو زوجته الحرة فولده
~~منها حر PageV03P159 قوله فتحرم مناكحة غير أهل الكتابين إلخ لقوله صلى
~~الله عليه وسلم سنوا لهم سنة أهل الكتاب غير آكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم
~~رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما مرسلا قال البيهقي ويؤكده إجماع
~~الجمهور وكتب أيضا ظاهر إطلاقه تحريمها على الكتابي أيضا وفيه وجهان في
~~الكفاية وهل تحرم الوثنية على الوثني قال السبكي ينبغي إن قلنا إنهم
~~مخاطبون بالفروع حرمت وإلا فلا حل ولا حرمة ا ه قال شيخنا ظاهر كلامهم أنهم
~~لا يمنعون من ذلك وأنه لو وقع حكم عليه بالصحة وهو ظاهر بناء على الأصح من
~~صحة أنكحتهم وقد قالوا لو كان تحته مجوسية أو وثنية وتخلفت عن الإسلام قبل
~~الدخول تنجزت الفرقة أو بعده فلا إلا أن تصير إلى انقضاء العدة ا ه هذا غير
~~ملاق لكلام السبكي إذ هو في التحريم وهذا في عدم منعهم
# قوله بخلاف مناكحة أهل الكتابين تحل إلخ ذكر القفال في محاسن الشريعة أن
~~الحكمة في إباحة الكتابية ما يرجى من ميلها إلى دين زوجها فإن الغالب على
~~النساء الميل إلى أزواجهن وإيثارهن على الآباء والأمهات ولهذا حرمت المسلمة
~~على المشرك إشفاقا من أن تميل إلى دينه قوله وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق
~~إلخ قال الطوفي وجميع الأنبياء من بني إسرائيل إلا اثني عشر منهم أيوب فإنه
~~ليس من بني إسرائيل بل هو من بني العيص بن إسحاق فأيوب ابن أخي إسرائيل وهو
~~ابن عم إسرائيل ومنهم آدم وإدريس ونوح وصالح وإبراهيم ولوط وإسحاق وإسماعيل
~~وهود ويعقوب ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين قوله أي بعد بعثة
~~نبينا صلى الله عليه وسلم كما عبر به الأصل قال في الروضة كأصلها في باب
~~عقد الجزية والتهود بعد بعثة عيسى صلى الله عليه وسلم كالتهود ms1249 والتنصر بعد
~~بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم على الأصح
# وجزم به المصنف ثم وهذا شامل للإسرائيلي وغيره وهما مبنيان على أن شريعة
~~عيسى هل نسخت شريعة موسى أو خصصتها والناسخ شريعتنا وفيه خلاف قال والدي
~~وقضية كلام الشيخين أن الصحيح الأول وعن الشافعي أن كل شريعة نسخت التي
~~قبلها فشريعة عيسى نسخت شريعة موسى وشريعتنا نسخت جميع الشرائع قال وقال
~~السبكي والمشهور عند PageV03P160 المؤرخين أن شريعة عيسى لم تنسخ شريعة
~~موسى فإن عيسى مقرر لشريعة التوراة إلا ما نسخ منها لأنه من أنبياء بني
~~إسرائيل ثم ذكر تأويل النص وبسط ذلك
# ا ه
# فس وقوله إن الصحيح الأول وقال الماوردي إنه أظهر الوجهين لأن عيسى دعا
~~اليهود إلى دينه فلو لم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعا
~~غيرهم ا ه
# فالداخل في اليهودية بعد عيسى على الباطل قوله وقضيته أنهم لو دخلوا في
~~دين اليهود إلخ ليس كذلك بل يحرمن كما جزم به في الأنوار قوله فهم كمبتدعة
~~أهل القبلة قال في الأنوار فإن كفروهم لم يناكحوا قطعا قوله ويؤخذ من هذين
~~التعليلين كراهة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وبه صرح في الأم
~~وعلله بالخوف على ولده من التكفير والاسترقاق قوله قال ويشبه أن يكون إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي فيظهر الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإن لم تنو هي صحح في التحقيق أنه لا بد من نية الكافرة وزوج المجنونة قوله
~~وله إجبار زوجته على إزالة الوسخ إلخ هل له إجبارها على إزالة لحيتها ينظر
~~في ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون ذلك كالاستحداد وشعر الإبط أم لا وهل
~~في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وقوله هل له إجبارها على إزالة
~~لحيتها أشار إلى تصحيحه وأشار إلى تصحيح أن ذلك كالاستحداد وأشار إلى تصحيح
~~أن تركها ليس من التشبيه بالرجال PageV03P161 قوله قال الزركشي ويظهر أن
~~عدم قبول غير الإسلام إلخ ما بحثه مخالف لكلامهم قوله فيما بعد عقد الجزية ms1250
~~أي قبل الانتقال قوله يقتضي أنه لو لم يسلم قتل كالمرتد هذا إذا كان حربيا
~~لم يكن له أمان قبل الانتقال فإن كان له أمان لم يتغير حكمه بذلك فيستثنى
~~من قوله كمسلم ارتد ع
# قوله والمتجه أنه يبقى أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارة الأذرعي والوجه
~~إلى آخره قوله حتى لو كان له أمان إلخ قال الأذرعي وهذا واضح قوله لأن
~~القصد من النكاح الدوام إلخ يرد على هذه العلة من تحتم قتله فإنه يصح نكاحه
~~قوله فإن ارتدت قبل الدخول أي حيث لا عدة باستدخال أو غيره قوله قاله
~~الشافعي أشار إلى تصحيحه تنبيه حاصل ما ذكره من الموانع ينيف على العشرين
~~كونها من المحارم إما بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو يكون تحت الزوج أختها أو
~~عمتها أو خالتها أو تكون خامسة أو يكون الناكح قد طلقها ثلاثا ولم يطأها
~~بعد زوج آخر أو مملوكة للناكح أو رقيقة والناكح حر فاقد الشروط أو تكون أمة
~~كتابية أو حرة كتابية دانت بعد التبديل أو وثنية أو مجوسية أو مرتدة أو
~~متولدة بين وثني وكتابية أو كتابي ووثنية أو منكوحة الغير أو في عدته
~~والثيب الصغيرة واليتيمة والمحرمة بحج أو عمرة قوله وصححه في المهمات قال
~~في الكفاية المذهب أنها لا تحل كمجوسية تدين اليهودية بعد الشرع قوله وبه
~~أفتى البارزي وقال القمولي يجوز وتنعقد الجمعة بأربعين من الجن قوله وابن
~~عبد السلام قال لأنه لا يقدر على تسليمها وكلام الماوردي في تفسيره في سورة
~~النمل يقتضي استحالته قال القمولي وقد رأيت شيخا كبيرا صالحا أخبرني أنه
~~تزوج جنية
# قال الدميري وقد رأيت أنا آخر من أهل القرآن والعلم أخبرني أنه تزوج
~~أربعا واحدة بعد واحدة ولكن يبقى النظر في حكم طلاقها ولعانها والإيلاء
~~منها وعدتها ونفقتها وكسوتها والجمع بينها وبين أربع سواها وما يتعلق بذلك
~~وكل ذلك فيه نظر لا يخفى ا ه وقال ابن العماد والذي يظهر جوازه فإنهم يسمون
~~نساء ورجالا وسماهم النبي صلى الله عليه ms1251 وسلم إخواننا ومما يدل على جوازه
~~أن بلقيس الملكة تزوجت قبل بسليمان وقيل بغيره بعدما أسلمت وأنها كانت جنية
~~واسمها بارعة فلولا أنه يجوز نكاح الجن لما جاز نكاحها لأنه يحرم نكاح من
~~في أحد أبويها من لا يحل نكاحه هل يجبرها على ملازمة المسكن وهل له منعها
~~من التشكيل في غير صورة الآدميين عند القدرة عليه لأنه PageV03P162 قد يحصل
~~النفرة وهل يعتمد عليها فيما يتعلق بشروط النكاح من أمر وليها وخلوها من
~~الموانع وهل يجوز قبول ذلك من قاضيهم وهل إذا رآها في صورة غير التي ألفها
~~وادعت أنها هي هل يعتمد عليها ويجوز له وطؤها وهل يكلف الإتيان بما يألفونه
~~من قوتهم كالعظم وغيره إذا أمكن الإتيان بغيره
# | الباب السابع في نكاح المشرك
# قوله وهو الكافر على أي ملة كان فإن قيل كيف أطلقوا اسم المشرك على من لم
~~ينكر إلا نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قال أبو الحسن بن فارس لأنه يقول
~~القرآن كلام غير الله فقد أشرك مع الله غير الله قوله فإن أسلم الآخر قبل
~~انقضائها إلخ لو ادعى الزوج إسلامه في عدتها فقالت بل بعدها فإن اتفقا على
~~وقت انقضائها حلفت أو على وقت إسلامه حلف هو وإن ادعى كل مجرد السبق صدق
~~السابق بالدعوى قوله ثبتت الفرقة من حينئذ قياسا على الطلاق لأن كلا منهما
~~موضوع لقطع النكاح فكما أن الطلقة الواحدة لا تقطع النكاح قبل انقضاء العدة
~~فكذا اختلاف الدين قوله وإن أسلم الرجل والمرأة حرة كتابية أي بحيث يحل له
~~ابتداء نكاحها قوله فإن الحكم للتابع متأخر عن الحكم للمتبوع إلخ وذلك مقتض
~~للتقدم في إسلام الأب والتأخر في إسلام الولد بالزمان وبه يظهر تقدم إسلام
~~الزوجة على إسلام الزوج قوله وإنما نقرهما على نكاح لم يقارنه مفسد عندنا
~~فيقر على نكاح بلا ولي وشهود فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط
~~الشهود وداود لا يشترطهما قوله ولم يقارن الإسلام ما يمنع ابتداءه خرج بذلك
~~ما لو تزوج حر ms1252 معسر خائف العنت ثم صار عند إسلامهما قادرا على طول حرة أو
~~غير خائف العنت فإنه لا يقر لأنه قارن الإسلام ما يمنع ابتداءه PageV03P163
~~قوله بخلاف ما إذا قارنه مفسد عندنا قال شيخنا أي مجمع على فساده عند
~~الأئمة قوله وصرح به الإمام ونقله عن الأصحاب وهو مقتضى كلام صاحب الحاوي
~~الصغير قوله لو اعتقده غير أهل الذمة نكاحا خرج به الغصب بقصد الملك فإنه
~~يملكها به قوله وهم يعتقدون غصبها نكاحا قال ابن عجيل وتبعه جمال الدين في
~~شرحه المراد أن دينهم قاض بذلك أما لو اعتقداه على انفرادهما وكان دينهم لا
~~يقتضي ذلك لم يفد اعتقادهما شيئا
# قوله أما لو غصب ذمي إلخ أو حربي أو مستأمن أو معاهد قوله وبه صرح المصنف
~~في شرح إرشاده في الثانية أشار إلى تصحيحه قوله وخالف في الأولى أشار إلى
~~تصحيحه وكتب شيخنا ضابط ذلك أن تكون المغصوبة ممن يجب علينا الدفع عنها
~~قوله أو وطئت زوجته بشبهة أي وطئا لا يحرمها عليه قوله قرر نكاحهما وإن لم
~~يجز ابتداؤه كل امرأة جاز له ابتداء نكاحها جاز له إمساكها بعقد مضى في
~~الشرك وإن لم يجز له ابتداء نكاحها لم يجز له إمساكها إلا في مسألتين عدة
~~الشبهة والإحرام الطارئين PageV03P164 قوله وشمل قوله وإلا إلى آخره ما لو
~~أسلمت إلخ الواو في كلامه بمعنى أو فدخلت الصورتان فيما قبل إلا ويؤيده ما
~~في بعض النسخ وتحته أمة فإن أسلمت وهو ممن يحل له نكاح الأمة أو كانت
~~كتابية وعتقت في العدة قررت
# | فصل أنكحة الكفار صحيحة
# قوله أي محكوم بصحتها لأن الصحة حكم شرعي ولم يرد به الشرع والتحقيق أنها
~~إن وافقت الشرع فصحيحة وإلا فمحكوم لها بالصحة رخصة لا سيما إذا اتصلت
~~بالإسلام قال السبكي الأنكحة التي في نسبه صلى الله عليه وسلم كلها مستجمعة
~~شروط الصحة كأنكحة الإسلام فاعتقد هذا بقلبك وتمسك به ولا تزل عنه فتخسر
~~الدنيا والآخرة ولم يقع في نسبه صلى الله عليه وسلم منه إلى ms1253 آدم عليه
~~الصلاة والسلام إلا نكاح مستجمع لشرائط الصحة كنكاح الإسلام الموجود اليوم
# قوله ولأنهم لو ترافعوا إلينا إلخ لأن وطء الزوج الذمي يحلل مع أن الأصح
~~أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلل ولأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين
~~زنيا والإحصان لا يحصل بالنكاح الفاسد قوله بإسلام الزوج شمل إسلامه تبعا
~~لأحد أبويه قوله أما إذا اندفع بإسلامها إلخ لو زوج الكتابي ابنته الصغيرة
~~من كتابي ثم أسلم أحد أبويها قبل الدخول صارت مسلمة ووقعت الفرقة قال ابن
~~الحداد وسقط المهر وقيل لها نصفه إذ لا صنع لها قوله وظاهر كلامه أن المحرم
~~في ذلك كغيرها أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الأصل يميل إليه إلخ سيأتي في
~~كلام المصنف الجزم به قوله لأن العقد لم ينعقد بخلاف المفارقة من الأختين
~~وزائدة العدد قوله وهذا هو الموافق لنص الشافعي من أن ما زاد إلخ هذا النص
~~مفرع على قول مرجوح PageV03P165 قوله ولما سيأتي أواخر الباب من أن المجوسي
~~إلخ
# | الفرق بين المسألتين ظاهر
# قوله وذلك لاستقراره بالدخول خرج بذلك ما لو نكحها تفويضا واعتقادهم أن
~~لا مهر للمفوضة بحال ثم أسلما فإنه لا مهر لها وإن كان الإسلام قبل المسيس
~~لأنه قد سبق استحقاق وطء بلا مهر قوله وإن قبضته في الكفر فلا شيء لها بقي
~~هاهنا شيء لم أر من ذكره وهو أنه لو كان قبضها الخمر ونحوه قبضا فاسدا لصغر
~~أو جنون أو سفه أو غيرها هل يكون كالعدم حتى نحكم لها بمهر المثل بعد
~~الإسلام أو يكون صحيحا فيه احتمال ويجوز أن يقال إن اعتبروه فلا مهر وإلا
~~وجب لا لغاية فتأمله غ وقوله ويجوز أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا
~~إن كان مسلما أو مملوكا له إلخ
# قال الأذرعي الظاهر أن ذكر المسلم مثال حتى لو كان المأسور ذميا من دارنا
~~أو عبدا له أو مكاتبا له كان الحكم ما مر وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله بل ينبغي أن يكون سائر ms1254 ما يختصر به إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن
~~زاد أحدهما على الآخر إلخ فيجب اتحاد المثلي في الجنس والصفة PageV03P166
~~قوله وأجيب بأن ما هنا في الحربيين إلخ وبأن الكلام هنا فيما إذا حصل إسلام
~~وهناك فيما إذا لم يحصل قوله أو فيما إذا اعتقدوا أن لا مهر بحال أي لا
~~بالعقد ولا بالوطء ويدفعه أن الرافعي بعد ذكره هذا الحكم هناك قال وقال أبو
~~حنيفة إن اعتقد أن النكاح لا يخلو عن المهر فكذلك وإن جوزوا خلوه عن المهر
~~فلا مهر لها وهو صريح في أن مذهبنا إيجاب المهر عند الترافع لنا في
~~الحالتين والأحسن عندي الجمع بينهما بأن المذكور هنا في الذميين وكذا صوره
~~في الروضة وأصلها والتتمة لالتزام أهل الذمة أحكامنا والمذكور في نكاح
~~المشرك في الحربيين وقول الشارح أو فيما إلخ كذا في نسخة الشيخ بألف ملحقة
~~وفي غيرها بالواو قوله الذميان لا المعاهدان متى ترافعا إلخ قال شيخنا
~~مراده بقوله ترافعا رفع الأمر إلينا ولو من أحدهما فقط بدليل بقية الكلام
~~ولهذا قال ابن الوردي وحكمنا بالحق إن خصم رضي حتم قوله وأفهم كلامه
~~بالأولى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي والظاهر فيما إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ونبطل عليهم ما لا نقر عليه من أسلم كنكاح أمة تحت موسر قوله
~~فإن ترافعا في النفقة فرقنا بينهما قال شيخنا لأن حرمة المحرم ذاتية لا
~~تقبل الحل بحال قوله ولا نفرق بينهم قال شيخنا لأن حرمتهما حرمة جمع فهي
~~أضعف من المحرم وإنما لم نفرق لأن الترافع ليس في النكاح وإنما هو في علقته
~~فأعرضنا عما ترافعا فيه ولم نبطل ذلك لما تقدم فصل وإن أسلم وتحته أكثر من
~~أربع إلخ قوله وهن كتابيات أي يحل ابتداء نكاحهن قوله لترك الاستفصال في
~~الخبر قال الشافعي إن ترك الاستفصال في حكاية الأحوال مع قيام الاحتمال
~~ينزل منزلة العموم في المقال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن ذلك
~~PageV03P167 ولولا أن الحكم يعم الحالين لما ms1255 أطلق وحمل الخصوم له على
~~الأوائل بعيد
# ويرده ما رواه الشافعي والبيهقي عن نوفل بن معاوية قال أسلمت وتحتي خمس
~~نسوة فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت
~~إلى أقدمهن عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها وحملهم الإمساك على تجديد
~~العقد أبعد لمخالفته ظاهر اللفظ فإن الإمساك صريح في الاستمرار ولأنه لم
~~ينقل تجديده ولأنه ولو كان كذلك لم يجعل الاختيار إليه بل إليهن لافتقار
~~النكاح لرضاهن قوله واستحقت نصف المهر أي نصف المسمى إن كان صحيحا وإلا
~~فنصف مهر المثل قوله وقول الأصل ولها مهر المثل أي إن كان المسمى فاسدا
~~قوله بطل نكاحهما إلخ كتيقنه أخوة إحدى امرأتيه قوله اختار واحدة لا أكثر
~~قوله ولا وجه له له وجه صحيح إذ يفهم غيره منه بقياس المساواة في الأولى
~~والأولى في الثانية PageV03P168 قوله أو أسلمن و عتقن عبر بالواو ليشمل ما
~~إذا تقدم إسلامهن على عتقهن وعكسه قوله الأولى الموافق للأصل فعتقن عدل عن
~~الفاء لئلا يفهم منها اشتراط التعقيب قوله وأطال في بيان ذلك وقول الأصحاب
~~إن حدوث العتق بعد الإسلام لا أثر له يريدون به في الماضي بالنسبة لمن تقدم
~~إسلامه من الزوجات أما بالنسبة إلى البواقي فلا والإمام والفوراني وابن
~~الصلاح تمسكوا بهذا الإطلاق ولا دليل لهم على أن لنا أن نقول بالإطلاق مع
~~استيفاء النزاع لأن اندفاع المتخلفتين ليس من أثر العتق بل من أثر القدرة
~~على الحرة وهو معنى آخر غير تأثير العتق بخصوصه فيحتمل الإطلاق عليه ولا
~~نقول بأن كلام هؤلاء باطل قطعا بل هو محتمل وله اتجاه قليل لكن الأرجح ما
~~قاله الغزالي وأطال الكلام فيه ثم قال ولولا الأدب لكنت أقطع بما قاله
~~وأقول إن ما قاله الإمام وهم ولعل الرافعي لم يقف عليه ولو وقف عليه لنبه
~~على مخالفته ا ه وتبعه في الخادم وزاد عليه وبين رد الأول من ثلاثة أوجه
~~PageV03P169 قوله قال في المهمات تسويته بين أن تسلم وأن لا تسلم غلط إلخ ms1256
~~ليس كما زعمه بل هو مستقيم إذ كلامه في نفي خيارها على الأصح وفي ثبوته على
~~مقابله وكل منهما فرع بقاء النكاح وأما كون نكاحها يستمر أولا فأمر قد علم
~~مما قدمه قوله ويحتمل أن أمرها موقوف على إسلامها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكنه خلاف الظاهر بل لا يحتمله كلامه لتعليله قوله وإلا فواحدة بشرطها أشار
~~إلى تصحيحه PageV03P170 قوله أما على منقول الإمام فإنما يأتي إلخ منقول
~~المتولي والإمام متحدان فيما ذكره قوله وأقول بل قياسه أنه إلخ قال الجلال
~~البلقيني هو الصواب الماشي على ما تقدم لأن القاعدة أن الحادث قبل استيفاء
~~العدد المشترك معتبر وهو هاهنا لم يستوف العدد المشترك بينه وبين الحر وهو
~~ثنتان وحينئذ فيعتبرا الحادث وهو الحرية فلا يختار إلا واحدة من الإماء
~~قوله لكن الأقرب أن يجعل قوله إلخ قال الماوردي ويصح بالصريح كفسخت نكاحها
~~أو رفعته أو أزلته وبالكناية كصرفتها أو أبعدتها قال والفسخ يجري مجرى
~~الطلاق فلهذا صح بالكناية قوله فإن أراد بالفسخ الطلاق إلخ قال شيخنا إنما
~~كان الطلاق صريحا في اختيار المطلقات للنكاح مع كونه صريحا في باب الفرقة
~~والصريح في باب لا يكون صريحا في باب آخر لأنه متضمن هنا لاختياره للنكاح
~~ويغتفر في الضمني ما لا يغتفر في غيره
# قوله ثم الظاهر على كل تقدير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويتعين في كل
~~منهما بالقرينة أي فهو في حق من أسلم على أكثر من العدد الشرعي صريح في
~~الفسخ وفي حق غيره صريح في الطلاق PageV03P171 قوله ووجد نفاذا في موضوعه
~~يمنع وجوده نفاذا في موضوعه عند إرادته به الطلاق إذا المرادة بالطلاق ليست
~~محلا للفسخ من غير سبب يقتضيه قوله وقال الإمام لا فرق أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P172 قوله أو معينا ونسي عينها أي ثم تذكرها قوله وذات الأقراء
~~بالأكثر من عدة الوفاة وثلاثة أقراء قال البلقيني المراد الأكثر من أربعة
~~أشهر وعشر وما بقي من الأقراء صرح به البغوي وهو ظاهر قوله وإلا بأن كانت
~~قبل الدخول ms1257 أو كانت عدتها بالأشهر قوله قال الصيمري وطريق الصلح إلخ ما
~~ذكره ليس بشرط بل هو مستثنى من بطلان الصلح على الإنكار للضرورة
~~PageV03P173 قوله لأن سبب إرثهم محقق والأصل عدم المزاحمة قال الكوهكيلوني
~~ينتقض بما إذا مات وخلف أما وأختا لأبوين وأختين لأم وزوجة أب حامل قوله لو
~~مات ذمي تحته خمس ورثنا الجميع قال شيخنا ينبغي اعتماده قياسا على ما تقدم
~~من أنها لو طالبته بنفقة ماضية في نكاح فاسد ألزمناه بها ولا نبطله بخلاف
~~ما لو طلبت تقريرها فيه وهنا الإرث مستند لأمر مضى وهو الزوجية وقد انقطعت
~~بالموت فالمفسد قد زال كاتبه قوله وظاهر أنه ليس مرادا أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهذا يقتضي أنها لو تخلفت إلخ ليس هذا مقتضاه وإنما مقتضاه عدم
~~الاستحقاق لنشوز كل منهن بالتأخر وإن لم تأثم به قوله سواء ارتد الزوج أيضا
~~أم لا لو ارتد زوجان معا فلا نفقة لها عند البغوي كما نقلاه ثم قالا يشبه
~~مجيء خلاف فيه كتشطير المهر بردتهما وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المهر كان
~~ثابتا بالعقد فردته إذا انفردت تشطره وردتها إذا انفردت تسقط الكل فإذا
~~اجتمعا لم يمكن التوزيع وليس أحدهما أولى من الآخر فتقابلا وترجحت الإحالة
~~على جانبه لأن الأصل بقاء المهر فلذلك تشطر ولا كذلك النفقة فإن الكلام
~~فيها في المستقبل والأصل عدم الوجوب بالعقد فترجحت الإحالة على جانبها
~~فسقطت قوله صدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~اعتمده البلقيني مستند للحديث ونصوص الشافعي وقيد محل الخلاف بمجيئهما
~~مسلمين قال فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا
~~PageV03P174 قوله ويصدق أيضا في أنها لا تستحق عليه نصف المهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله واستشهد له بما مر أول الفصل الفرق بينهما واضح وهو قوة جانبه
~~هنا على جانبها إذ قولها أسلمنا معا يخالف الظاهر لندوره بخلاف قولها
~~سبقتني إلى الإسلام إذا اختلفا في السابق إسلامه منهما قوله الأولى قول
~~أصله ثم أسلمت تعبير المصنف بالواو أولى لصدقه ms1258 بما إذا أسلمت قبل موت الأول
~~الباب الثامن في خيار النكاح قوله الأول العيوب استشكل بعضهم تصوير فسخ
~~المرأة بالعيب لأنها إن علمت به فلا خيار وإلا فالتنقي منه من شروط الكفاءة
~~ولا يصح النكاح إذا عدمت على الأصح والخيار فرع الصحة قال في الكفاية وهو
~~غفلة عن قسم آخر وهو ما إذا أذنت له في التزويج من معين أو من غير كفء
~~وزوجها الولي منه بناء على أنه سلم فإذا هو معيب فإن المذهب صحة النكاح في
~~هذه الصورة كما صرح به الإمام وقوله كما صرح به الإمام أشار إلى تصحيحه
~~قوله والجذام إلخ سواء استحكم الجذام أو لا وكذا البرص كما ذكره ابن البكري
~~في حواشيه عن العراقيين وهو كما قال خلافا لما نقله الرافعي عن أبي محمد ع
# قوله قوله وتردد الإمام فيه وجوز الاكتفاء باسوداده إلخ وفي الأنوار إن
~~الاستحكام فيه أن يسود ويأخذ في التقطع والتناثر وفي البرص أن لا يقبل
~~العلاج أو يأخذ في الزيادة أو يزمن قوله والجنون وإن تقطع قضية إطلاقهم أنه
~~لا فرق بين أن يكون سببه مرضا أم لا وقيده ابن كج في التجريد بالحادث بلا
~~مرض فإن وجد بمرض فلا خيار فيه وهو قضية النص وقال في الأنوار ولو زال
~~العقل بالمرض فلا خيار ولو زال المرض ولم يعد العقل ثبت الخيار ا ه والصرع
~~من غير جنون حكمه حكم الجنون وقوله قضية إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~واستثنى المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام ولم يتعرضوا لاستحكام
~~الجنون إلخ قال الغزالي ولم يعتبر في الجنون أن لا يقبل العلاج ا ه ولعل
~~الفرق أن الجنون يفضي إلى الجناية على العاقل منهما PageV03P175 قوله قال
~~الزركشي ولعل الفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره المتولي أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإن حصل ذلك بمرض يدوم أي أو كبر
# قوله وفي الثاني بعظم إلخ أنكر على من فسره بالعظم ولعله إنما أطلق عليه
~~عظما لصلابته قوله وقيل بلحم ينبت ms1259 ويخرج البول إلخ عبارة التهذيب والرتق
~~والقرن يثبت الخيار إذا منع الجماع فإن لم يمنع فلا خيار قال الأذرعي فأبان
~~أنه على ضمر بين وقد يتوهم من إطلاق الكتاب وغيره أنه يثبت الخيار فيهما
~~معا وليس كذلك قوله فالمتجه ثبوت الخيار إذا حكم أهل الخبرة إلخ قال في
~~الروضة في الباب الثالث من كتاب الحيض وعلى زوج المتحيرة نفقتها ولا خيار
~~له في فسخ نكاحها لأن جماعها متوقع بخلاف الرتقاء ا ه وجرى عليه المصنف ثم
~~وقوله فالمتجه إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ولا يمكن الفسخ في مجنونين
~~منهما ولا من أحدهما أما من وليها فيمكن قوله غير العنة قال شيخنا أما
~~العنة فالرضا به عند العقد لا اعتبار به إذ لا يسقط حقها منها إلا بعد
~~ثبوتها وموتها ويتصور معرفتها العنة في ذلك النكاح بأن يكون طلقها طلاقا
~~بائنا ثم جدد عقدها وعلمت عنته قبل ذلك قوله ويثبت بالجب ولو بفعلها لو حدث
~~به جب من جناية فرضيت به ثم حدث بها رتق أو قرن فهل يثبت له الخيار جريا
~~على إطلاقهم أولا لقيام المانع به فيه نظر وقوله فهل يثبت له الخيار أشار
~~إلى تصحيحه قوله فلها الخيار دون السيد هو وجه ضعيف والراجح ثبوته له
~~PageV03P176 قوله بل ينبغي أن يتخير لدفع الضرر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وقضية كلامهم أنه لو تعدد مالك الأمة كان لكل واحد منهم الخيار أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويجيبها إلى التزويج بصاحبهما قال شيخنا تقدم في الكفاءة عن
~~إطلاق الجمهور أن السلامة من العيوب شرط فيها حتى العنة فصل خيار عيب
~~النكاح على الفور قوله كخيار عيب البيع والمعنى فيه أنه لو جعل ممتدا لم
~~يدر الزوج على ماذا هي منه وماذا يئول أمره معها فلا تقع صحبة ولا معاشرة
~~وذلك ضرر عليه وكذا في المرأة فإنها تبقى معه في معنى غير المتزوجة قوله
~~وبه جزم في المحرر وهو المعتمد قوله فكأنها الفاسخة فإن قيل لم جعلتم عيبها
~~كفسخها لكونه سببا ms1260 للفسخ ولم تجعلوا عيبه كفسخه قيل لأنه بذل العوض في
~~مقابلة منافعها فإذا كانت معيبة فالفسخ من مقتضى العقد إذ لم يسلم له حقه
~~والمرأة لم تبذل شيئا في مقابلة منافعه والعوض الذي ملكته سليم فكان مقتضاه
~~أن لا فسخ لكن الشرع أثبته دفعا للضرر عنها فإذا اختارته لزمها رد البدل إذ
~~ليس هو من مقتضى العقد فأشبه ردتها قوله من رضي بالعيب سقط خياره إلخ قال
~~في الأنوار ولو رضي أحد الزوجين بعيب الآخر فحدث به عيب آخر تجدد الخيار
~~ولو ازداد الأول فلا خيار ولو علمت به برضا فرضيت أو أخرت فحدث به برص آخر
~~في موضع آخر فلها الخيار ولو ازداد الموضع الأول فلا خيار وقوله خيار وقوله
~~قال في الأنوار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبكارة كأن قال زوجتك هذه البكر
~~أو على أنها بكر PageV03P177 قوله فخرجت أمة أي أو مبعضة قوله فخرج عبدا أي
~~أو مبعضا قوله إلا إذا كان أي الآخر قوله وجعل العفة والحرفة كالنسب أشار
~~إلى تصحيحه قوله بخلاف عكسه قال البلقيني وغيره لم يتعرضوا لشرط التبعيض
~~فتبين كمال الرق ومقتضى النظر إثبات الخيار فيه للرجل لأن له غرضا في حرية
~~بعض ولده دون المرأة لانتفاء الغرض ورضاها بغير الكفء ا ه وهو مردود لأنا
~~نمنع انتفاء الغرض فقد يكون لها غرض في تفرغ الزوج في نوبة الحرية أن لو
~~شرط حرية أصلية فظهر حرية بولاء والشارط حر لا ولاء عليه فالقياس ثبوت
~~الخيار وقوله فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فبان غير حر بأن بان رقيقا
~~أو مبعضا قوله للتغرير فيهما إلخ ولأن نقص الرق يؤثر في حقوق النكاح لأن
~~لسيده منعه منها لحق الخدمة ولأنه لا يلزمه إلا نفقة المعسرين قوله فوجدت
~~ثيبا شمل ما لو خلقت بلا بكارة
# قوله فالقول قوله لتشطير المهر أي إن طلق قوله إن كان أكثر من مهر ثيب
~~قال الفتي صوابه إن كان أكثر من شطر مهر ثيب لأنه يقول الواجب علي شطر مهر ms1261
~~ثيب لا أكثر فيحلف لئلا يجب الأكثر أي فإن كان أقل من شطره أو مثله دفعه
~~بلا يمين فهذه الزيادة شرط للحاجة إلى اليمين فصيرت عبارة الكتاب هكذا
~~فلتصر في النسخ كذلك ويجوز أن تكون لفظة شطر سقطت على الناسخ قوله ولا معنى
~~له هنا فتأمل إذا ليس هنا مهر مثل لأنه لا فسخ PageV03P178 قوله وجزم به في
~~المنهاج أشار إلى تصحيحه قوله وعلى الأول فرق المصنف في شرح إرشاده إلخ هذا
~~الفرق لا يجدي شيئا إذ قدرته على الطلاق موجودة في سائر محال ثبوت الخيار
~~وإنما ثبت الخيار لها دونه لما مر ولأن الرق وغيره مما يفوت الكفاءة إنما
~~يعتبر لها دونه
# قوله وهذا غير محتاج إليه لدخوله في أول الفصل أفرده بالذكر لما فيه من
~~اضطراب التصحيح قوله أو حرة فتزوجها كأن قال له سيدها هي أختي قوله فلا
~~خيار له فيهما مثله ما لو ظنها بكرا فبانت ثيبا فصل التغرير المؤثر إلخ
~~قوله فلا يختص بالمقارن للعقد بل السابق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~شيخنا وظاهره أيضا أنه لا يعتبر في هذا وقوعه على وجه الشرط بل يكفي صدوره
~~على وجه يشعر بحثه على نكاحها رغبة فيما ذكره كاتبه قوله كما لو وطئ أمة
~~غيره يظن أنها أمته أو زوجته الحرة قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه أنه لو
~~ظنها زوجته الأمة أنه يكون رقيقا وهو كذلك أو أنه يفجر بأمة الغير أن الولد
~~يكون رقيقا تبعا لظنه ولم أر من قاله وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أما الحاصلون بعد علمه برقها فأرقاء أي وإن ظن أنهم أحرار قوله
~~قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي ولا بد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وشمل كلامه كأصله ما لو كان السيد جد الأولاد إلخ وهو الأصح
~~لأن الغرور أوجب انعقاده حرا كما في غيره فلم يملكه السيد حتى يعتق عليه
~~نعم قضية كلام البسيط أنه إذا كان الأب هو الغار أو وكل في تزويجها ms1262 من ابنه
~~أنه لا غرم جزما فإنه وجه الغرم بأن الأب لم يرض بأن يعرض ولد أمته للحرية
~~بظن ابنه بخلاف ما إذا كان زوجها من ابنه مع العلم وحينئذ يصح الاستثناء في
~~هذه الحالة جزما وشمل جد الأولاد جدهم أبا أمهم ولا يمتنع بقاؤها على الرق
~~فقد تنتقل إليه مرهونة أو في مرض موته وعليه دين مستغرق أو وهو سفيه أو غير
~~ذلك مما يأتي قريبا والجدة من الجانبين كالجد منهما
# قوله أو بفسخه قال شيخنا أي على القول بأن له الفسخ لو تبين رقها وهو
~~رقيق ولا رجح خلافه قوله عتقت وخرج عن أن يكون نكاح غرور إلا إذا كان
~~إقراره بحريتها أو إنشاؤه لعتقها لا ينفذ PageV03P179 قوله وفيما لو أراد
~~بالحرية العفة عن الزنا فإن ذلك صارف قوله وللسيد على المغرور عشر قيمة
~~الأم يوم الجناية قوله بل ذلك كله معلوم مما مر أول الفصل ذاك في غير
~~المكاتبة وهذا فيها وصرح به دفعا لتوهم أن قيمة ولدها لها كمهرها كما هو
~~قوله مرجوح PageV03P180 السبب الثالث العتق قوله فيثبت الخيار لأمة عتقت أي
~~كلها أو باقيها ولو بقول زوجها شمل مسألة حسنة وهي ما لو زوج أمته بعبد
~~فادعت على سيدها أنه أعتقها فصدقها الزوج وأنكر السيد فالقول قوله بيمينه
~~فإن حلف بقيت على رقها وهل لها فسخ النكاح قال صاحب الكافي قال شيخنا سمعت
~~شيخي أبا علي يسأل عن ذلك فقال يحتمل وجهين والأصح أنه يثبت لها الخيار
~~لأنها حرة في زعمهما والحق لا يعدوهما وإنما رد قولها في حق السيد لا في حق
~~الزوج قال فعلى هذا لو فسخت قبل الدخول لم يسقط صداقها لأنه حق السيد ولو
~~أنها فسخت النكاح ثم عتق العبد وأيسر فهل له نكاحها قال يحتمل وجهين والأصح
~~لا لأنها رقيقة في الظاهر وأولادها تجعل أرقاء وقوله والأصح أنه يثبت لها
~~الخيار أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قضية كلام المصنف وغيره أنه لا خيار لها
~~إذا كانا مبعضين وإن زادت حريتها ms1263 قوله وعتق البعض منها أي بأن كان معتقها
~~معسرا قوله وكذا لو عتق قبل فسخها الحكم فيما إذا عتق مع فسخها كذلك قوله
~~فقياس ما مر في الفسخ بالعيب بطلان الفسخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الأذرعي والظاهر بطلان الفسخ وبقاء النكاح ولم أر فيه نقلا قوله أو بعده
~~وهي جاهلة أي أو نائمة أو مغمى عليها أو سكرى قوله أي فتصدق بيمينها كنظيره
~~من العيب إلخ وهذا هو المذهب PageV03P181 قوله إلا أن يبقى قدر الحشفة
~~فأكثر إلخ شمل ما لو ادعى القدرة ببقية المقطوع وأنكرته الزوجة قوله وإن عن
~~عن امرأة أو عن البكر إلخ بعد التأجيل كما في العنين كما نص عليه قوله إذ
~~لو جاز لم يكن عجزه عن إزالتها مثبتا للخيار إلخ ليس فيه دلالة على ما ذكره
~~إذ هو نظير قولهم يثبت للزوج الخيار بكونها رتقاء وهو لا يدل على تحريم
~~شقها إياه حيث لا ضرر وقد قالوا فإن شقت الرق وأمكن الوطء بطل خياره فكذلك
~~هنا إذا أزالها بأصبعه وأمكن الوطء سقط خياره
# ووجه ما ذكرته أنه مأذون له فيه شرعا فلا يضره الخطأ في طريق الاستيفاء
~~قوله لأن أحكام الوطء كلها منوطة به إلخ قال الأذرعي سيأتي عن الحاوي وغيره
~~في الكلام على تصور العدة من غير دخول أنه لو غيب في القبل بعض الحشفة
~~وأنزل ماءه فيه وجبت العدة ويكمل المهر ولا يسقط حكم العنة لأنه إنما يسقط
~~بتغييب الحشفة ا ه ما ذكره من وجوب المهر رأي مرجوح قوله فتردد للإمام إلخ
~~زاد الإمام وإن التف به الشفران أي فلا يمنع ذلك من ترتب حكم الإيلاج عليه
~~قوله لأن ما أولجه حصل في حيز الباطن الأوجه أنه وطء كامل للتعليل المذكور
~~وكما لو أولجها وعليها حائل ولو خشنا قوله قال الجرجاني أي وغيره وقوله ولا
~~تسمع دعوى الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن هذا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله كما فعله عمر رضي الله عنه رواه الشافعي وغيره ms1264 فقد رواه
~~PageV03P182 البيهقي عن عمر من رواية سعيد بن المسيب عنه ورواه أيضا عن علي
~~والمغيرة بن شعبة ورواه ابن أبي شيبة عنهما وعن ابن مسعود قوله وهو المعتمد
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويؤيده حذف الرافعي له من الشرح الصغير وكلام غيره
~~يقتضي ذلك وإنما وقعت هذه اللفظة في النهاية ومراده ما ذكرناه بلا شك قوله
~~لو سافر مدة الإمهال حسبت يستثنى ما لو كان السفر واجبا كسفر الجهاد ونحوه
~~قال الأذرعي الذي يظهر أن حبسه الذي لا يمكنه الوصول إليها معه ولا الخلاص
~~منه ومرضه الذي لا يجامع فيه لشدته وإلهائه عن ذلك يمنعان الاحتساب قطعا
~~لأن شرط المطلوب الإمكان ففي النهاية لو ضربنا مدة العنة فحيل فيها بين
~~الزوج والزوجة حيلولة ضرورية فالواجب أن يقال هذه المدة غير محتسبة وفي
~~البسيطين المدة تحسب إذا لم تعتزل المرأة منه ولو انعزل الزوج قصدا حسبت
~~المدة قوله ولو بعذر كحبس ما ذكره من أن حبسها يمنع الاحتساب ظاهر إلا أن
~~يكون هو الحابس لها على دين له عليها ففي كونه يمنع الاحتساب نظر لأنه منه
~~وقد يتخذه ذريعة لترك الوطء الواجب عليه قوله أو مرضت لم يذكروا هنا
~~إحرامها ولا صومها ولا اعتكافها واستحاضتها لأنها لا تمنع الوطء نعم لو
~~تحيرت قال الأذرعي فلم أر فيه صريحا والظاهر أنه يمنع الاحتساب لدوام
~~المانع بخلاف الحيض قوله قال فلعل المراد أنه لا يمتنع إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال ابن القطان إذا مضى له من السنة ستة أشهر ثم أحرمت المرأة أو
~~هربت فقد قلنا إن مدة إحرامها وهربها غير محسوب على الزوج PageV03P183 قوله
~~قال المتولي وهو الصحيح كلام الأكثرين محمول عليه فيتعين الأخذ بقولهم عند
~~إمكانه ولو ادعت عجزه بعد مضي السنة وادعى أنها امتنعت فإن كان لأحدهما
~~بينة حكم بها وإلا فالقول قوله لأن الأصل دوام النكاح فإذا حلف ضرب القاضي
~~مدة ثانيا وأسكنهما في جوار قوم ثقات يتفقدون حالهما فإذا مضت المدة اعتمد
~~القاضي قول الثقات وسيأتي ms1265 قوله صدقت بلا يمين لدلالة البكارة إلخ لو كانت
~~غوراء يمكن وطؤها مع بقاء البكارة قال الأذرعي فالقياس تحليفه أولا كما لو
~~كانت ثيبا وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والثاني وبه قال أبو
~~علي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الأذرعي وغيره PageV03P184 قوله
~~وأنها لو زالت بوطئه أو زالت عنده قوله فيصدق بيمينه لأن الأصل بقاء النكاح
~~قياسه تصديق الزوج فيما لو أسلمت قبله واختلفا فقال وطئتك قبل أن تسلمي وقد
~~أسلمت في العدة فالنكاح باق وأنكرت الوطء وفيما لو ارتد أحدهما ثم أسلم
~~واختلفا فقال وطئتك قبل الردة وقد حصل الإسلام قبل انقضاء العدة فالنكاح
~~باق وأنكرت الوطء قوله وبه أجاب القاضي في فتاويه فيما لو إلخ وبه جزم في
~~الأنوار قوله لكن في فتاوى ابن الصلاح إلخ وفي كلام الأصحاب فيما لو علق
~~طلاقها بخروجها بغير إذنه ما يدل لابن الصلاح لأنهم قالوا إذا خرجت وقال
~~خرجت بإذني فأنكرت صدقت بيمينها يفرق بينهما بأن المعلق عليه الطلاق ثم
~~خروجها وقد اتفقا على وجوده وادعى وجود إذنه المانع من وقوع الطلاق والأصل
~~عدمه بخلافه هنا
# فرع إذا أعسر الزوج بالمهر وقال قد وطئتك فلا فسخ لك وقالت لم تطأ فلي
~~الفسخ فالقول قوله بيمينه قال البلقيني قلته تخريجا وقوله قال البلقيني إلخ
~~أشار إلى تصحيحه الباب التاسع فيما يملكه الزوج قوله أما الاستمتاع بحلقة
~~دبرها إلخ كأن أولج فيه بعض الحشفة وإن كانت حائضا أو نفساء أو متحيرة أو
~~قرناء أو رتقاء والشهوة غالبة عليه قوله إلا في سبعة أحكام إلخ قال ابن
~~سراقة في خاتمة كتابه في أحكام الوطء إذا قيل لك كم مسألة تتعلق بالوطء فقل
~~نحو ألف مسألة فإن قيل كم حكما يتعلق بالوطء فقل خمسة وثمانون حكما فإن قيل
~~دون حكم يثبت بالوطء أو غيره فقل ثلاثون حكما فإن قيل كم حكما ينفرد به
~~القبل عن الدبر فقل عشرون حكما منها عشرة من أحكام الوطء وعشرة من غير ms1266
~~أحكام الوطء وقد تقدم ذكرها قوله وتغيير إذن البكر ودخولها في الوقف على
~~الأبكار والوصية لهم قوله وزاد ابن الرفعة عاشرة نقلها عن صاحب المحيط إلخ
~~هو وجه ضعيف كما يؤخذ من تعليلهم عدم حده فيها بشبهة الملك قال البلقيني
~~والدم الخارج منه ليس بحيض ويتقدم القبل عليه بالستر عند وجود ما يستر
~~أحدهما ووطء السيد أمته في دبرها عيب ترد به ويمنعه من الرد القهري بالعيب
~~قلته تخريجا ولا يصير موليا بالحلف على ترك الوطء فيه
# ويعزر بوطء زوجته أو أمته فيه أي إذا عاد بعدما منعه الحاكم كما نقل عن
~~النص وتبطل الحضانة به
# ا ه
# قال الزركشي في قواعده ولا أثر لوطء البائع في قبل الخنثى في مدة الخيار
~~قاله النووي وقضيته أن الوطء في دبره فسخ كقبل غير الخنثى ولو وطئ زوجته في
~~دبرها سقطت حضانته في الأصح ولو أولج ذكره في دبر رجل كان جنبا لا محدثا في
~~الأصح بخلاف فرج المرأة وقوله وقضيته أن الوطء إلخ كتب عليه ليس كذلك
~~PageV03P185 قوله هو ما صححه الأصل هنا قال البلقيني في تدريبه ولا يلحق
~~بالوطء فيه الولد في الأمة والنكاح الفاسد خلافا لمن صحح هنا خلاف ذلك
# ا ه
# والمذهب كما قال ابن الصباغ والأصح في النهاية عدم اللحوق
# قوله لكن الذي صححه في اللعان والاستبراء كالأكثرين عدم ثبوته به أشار
~~إلى تصحيحه قال شيخنا ولا تصير به الأمة فراشا كما أفتى بذلك الوالد رحمه
~~الله تعالى قوله وما قاله المصنف أولى إلخ لا مخالفة بين الكلامين قوله إن
~~قلنا كان القسم واجبا عليه أشار إلى تصحيحه قوله أو وطئ الثانية بعد موت
~~الأولى أي أو انفساخ نكاحها وكتب أيضا أو يطأ واحدة في نوبة الأخرى بظنه
~~أنها صاحبة النوبة ثم يطأ صاحبة النوبة أو أعرض عنهن ولم يبت عند واحدة
~~ودار عليهن بغسل واحد أو كان في عصمته واحدة فوطئها ثم عقد على أخرى عقب
~~وطئها فوطئها أو كانت له ثلاث زوجات ناشزات ثم وطئهن ms1267 بغسل واحد
# قوله وقد يجاب بحمل التحريم إلخ كلام شرح مسلم يشير إليه الباب العاشر في
~~وطء الأب جارية الابن PageV03P186 قوله فيظهر أنه يحد كما لو وطئ إلخ لا حد
~~فيما تفقهه للشبهتين ولا فيما قاس عليه خلافا للروياني ومن تبعه لشبهة
~~الملك قوله لكن نقل الأصل عن تجربة الروياني عن الأصحاب إلخ قال في الخادم
~~كالأذرعي لكنه في التجربة إنما حكاه عن والده خاصة فقال قال والدي يحسن أن
~~يقال يلزمه ثبوت الحد قولا واحدا بخلاف موطوءة الابن التي لم يستولدها على
~~أحد الوجهين لأنه قد يملكها عليه بجهة النفقة والمهر عند وجوب الإعفاف
~~بخلاف أم الولد
# قوله لأنه لا يتصور أن يملكها بحال قال البلقيني يتصور أن يملكها بأن
~~تباع على ابن رهنها واستولدها بعد إقباضه وإعساره وفيما إذا جنت قوله وهذا
~~ساقه في الشرح الصغير إلخ وقضية كلام الشيخ أبي حامد وخلائق أنه لا فرق
~~بينهما وقال القاضي الحسين في تعليقه فأما إذا وطئ أم ولد الابن فحكمه في
~~المسائل ما ذكرناه إلا أنها لا تصير أم ولد قولا واحدا قوله فالمعتمد أنه
~~لا يحد بوطئها أشار إلى تصحيحه قوله بأنه لا يلزم من عدم ثبوت التغرير إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وكذا أرش بكارتها إن كانت بكرا إلخ لأنه قد استهلك
~~عضوا من بدنها قوله فإنه يلزمه له المهر ولا يتعدد بتكرر الوطآت قوله فإن
~~أحبلها صارت أم ولد ولو مشتراة قبل قبضها أو بشرط إعتاقها أو مدبرة أو موصى
~~بها وكذا لو كانت مرهونة أو متعلقا برقبتها مال والمحبل موسر أو مكاتبة
~~للابن
# وما أفتى به القفال من أنه لا ينفذ إيلاده لأمة استعارها من ولده ورهنها
~~ثم أحبلها ضعيف وكتب أيضا يدخل في إطلاق المصنف صور إحداها مملوكة الابن
~~المستقر ملكه عليها الثانية التي اشتراها ولم يقبضها الثالثة التي رهنها
~~الابن إذا كان الأب موسرا الرابعة التي استعارها من ابنه ورهنها ثم
~~استولدها وهو موسر الخامسة التي استولدها وقد حجر على ابنه بالفلس السادسة ms1268
~~مكاتبة الابن السابعة مدبرته الثامنة الموصى بها قبل الاستيلاد وارتفعت
~~الوصية والمعلق عتقها بصفة كذلك العاشرة من اشتراها بشرط العتق فاستولدها
~~أبوه الحادية عشرة المزوجة الثانية عشرة المتعلق برقبتها مال قوله إن لم
~~تكن مستولدة الابن لو كان الوالد مسلما والولد ذميا ومستولدته ذمية فهل
~~يثبت الاستيلاد للوالد لأنها قابلة للنقل لو نقضت العهد وسبيت أو لا يثبت
~~لأنها الآن على حالة تقتضي منع النقل لم أر في ذلك نقلا ويحتمل أن يرتب على
~~استيلاد المكاتبة وأولى هنا بالمنع قاله البلقيني ينبغي القطع بالثاني
~~PageV03P187 قوله لأنه التزم قيمة أمه إلخ يؤخذ من تعاليل عدم لزوم قيمة
~~الولد لزومها فيما إذا كانت أمه مستولدة للابن وهو ظاهر قوله ويملكها قبيل
~~العلوق متى حكمنا بالانتقال فيجب الاستبراء صرح به البغوي في فتاويه فقال
~~لا يحل له وطؤها حتى يستبرئها واستبراؤها بوضع الحمل قوله أحدها هذا هو
~~الأصح وهو قضية ترجيحهم عدم وجوب قيمة الولد قوله والمبعض والمكاتب إلخ ما
~~قاس عليه في المبعض رأي ضعيف قوله وما جزم به من حرية ولد الرقيق إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله هو ما نقله الأصل إلخ أي وأقره قوله ولا نظر إلى شبهة
~~الملك إلخ لو لم ينظروا إلى الشبهة المذكورة لأوجبوا عليه الحد بوطئه على
~~أن قوله لأن المغرور ظن أنها أمته لا يناسب المقيس عليه قوله إلا أن المبعض
~~يطالب بالبعض وأفهم قوله إلا أن المبعض يطالب بالبعض أن المكاتب يطالب
~~بالجميع في الحال
# قوله والمتجه أنه يطالب بالقيمة في الحال أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته
~~ترجيح ذلك هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما عند البغوي الأول أشار إلى
~~تصحيحه PageV03P188 قوله فلا يعتق عليه إذ لا نسب ولو ادعى الجهل بالتحريم
~~وقال ظننت أنها تحل لي وهو ممن يشتبه عليه صدق بيمينه ويكون كالشبهة قال
~~البغوي في التعليق لو أنه غصب جارية ابنه فاستولدها هل يجب ردها إليه أم لا
~~إن قلنا تصير أم ولد لا يجب وإلا فيجب الطرف الثاني في ms1269 نكاح جارية الولد
~~قوله فيحرم على الأب نكاحها شمل ما إذا كان معسرا وخائف العنت قوله بخلاف
~~الرقيق أي فإنه لا يجب عليه نفقته ولا إعفافه قوله فلو استولدها لم ينفذ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أيضا هذا ما نقله الأصل عن الشيخ أبي حامد
~~والعراقيين والشيخ أبي علي والبغوي وغيرهم وعن الشيخ أبي محمد أنه يثبت
~~الاستيلاد وينفسخ النكاح فالترجيح من زيادة المصنف ورجحه الأصفوني وجزم به
~~الحجازي قوله فإن قلت لو ملك مكاتب أبا سيده لم يعتق عليه أي إذ شرط المعتق
~~أن يكون حرا مطلق التصرف والمكاتب ليس كذلك
# مبحث الطرف الثالث الإعفاف قوله إعفاف الأب الحر أي المعصوم ولو مجنونا
~~قوله واجب على ابنه قال البلقيني وحيث تزوج بعلم الابن حالة وجوب الإعفاف
~~فهل يصح ضمان الابن المهر يحتمل أن لا يصح للزومه وأن يصح لأنه لا يتعلق
~~بذمته حتى لو أعسر ليس للمرأة أن تطالبه بالمهر ولم أقف على نقل فيه ويحتمل
~~تعلقه بالولد ولو أعسر ا ه وقوله وأن يصح لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإلا فأب الأب أولى إلخ قال شيخنا فإن قيل لم اعتبرتم في جانب الأصول
~~العصوبة عند عدم الاستواء ولم ينظر للعصوبة في جانب الفروع عند غرمهم قلنا
~~الفرع غارم لغيره وحيث وجد فرعان غرما من غير نظر إلى عصوبة والدفع للشرف
~~الكائن في الأخذ بسبب الأصلية ومتى اجتمع أصلان وقدر على أحدهما فقط فرعاية
~~العصبة منهما بالإكرام لشرفه أولى قوله كأبي أب أم وأبي أم أم أشار
~~بالتمثيل إلى أن الاستواء إنما يتصور عند عدم العصوبة وهو مأخوذ من قول
~~المصنف فإن فقدت
# قوله لا يجب إعفاف قادر ولو على سرية إلخ قال الأذرعي يؤخذ من قوله فاقد
~~مهر أنه لو قدر على مهر أمة وخاف العنت أنه لا يلزم الولد إعفافه وأن له أن
~~ينكح أمة ولده كأمة الأجنبي قال شيخنا ما ذكره من أن له أن ينكح أمة ولده
~~غير صحيح بدليل قولهم إن الشخص الذي ms1270 يجوز له نكاح الأمة لا ينكح أمة فرعه
~~لأنه غني بمال فرعه قوله فقال البلقيني يجب إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~فينبغي أن يلزم ولده إلخ PageV03P189 قوله وظاهر أنه إنما يلزمه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وتشترط الحاجة إلى النكاح قال الأذرعي لو كان الأب يحتاج
~~إلى استمتاع بغير الوطء لجبه أو عنته وخشي الوقوع منه حراما فظاهر كلامهم
~~أنه لا يلزم الولد إعفافه بذلك وفيه احتمال قوله قال ابن الرفعة وجب إعفافه
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله قال السبكي وغيره وهو صحيح إذا تعينت الحاجة إليه أشار إلى تصحيحه
~~قوله لكنه لا يسمى إعفافا قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال الولد أنا أخدمه
~~بنفسي أو بخادمي قنع منه بذلك قوله يصدق من أظهر حاجته إلى النكاح شمل ما
~~إذا لم تظهر لنا قوله والإعفاف أن يزوجه بحرة لو كانت الواحدة لا تعفه لشدة
~~شبقه وإفراط شهوته فهل يلزم الولد إعفافه باثنتين لم أر فيه شيئا وقوة
~~كلامهم المنع وفيه احتمال مستبعد وقوله وقوة كلامهم المنع أشار إلى تصحيحه
~~قوله إلا أن يلزمه الحاكم بغيره حيث كان يراه قوله والتعيين إلى الأب إن
~~اتفقا على قدر المهر فله أن يتزوج به وأن يتسرى قوله ومثله تعيين الأمة إلخ
~~فإن كان تحت ولايته فقياس نظيره في النفقة أن يستبد بما يجب إعفافه به بحكم
~~ولايته قوله وعلى الولد نفقتها إلخ لا الأدم ونفقة الخادم لأن فقدهما لا
~~يثبت الخيار وقد جزم به المصنف في باب نفقة الأقارب
# قوله فإن أيسر الأب لم يرجع الولد إلخ قال الناشري لأن ما يستحق للحاجة
~~لا يجب رده بزوال الحاجة كما لو قبض نفقة يومه ثم أيسر قال الأذرعي والظاهر
~~أن العراقيين يرون أنه يملك النفقة التي وجبت له ونحوها بالقبض وإلا لما صح
~~التشبيه وأن له التصرف فيها بما أحب من صدقة أو غيرها ومنعه من ذلك بعيد
~~ومحاسن الشريعة تمنع من مضايقة الأب في نفقة يومه بعد قبضها وإن استغنى
~~عنها في يومه ms1271 بضيافة أو غيرها قوله قال ابن الرفعة هنا يظهر أنها تتعين
~~للجديدة إلخ قال الأذرعي وهو حسن ا ه وغيره أحسن قوله أو أعتق أمته قال
~~الأذرعي وفيه نظر مع إمكان بيعها والاستبدال نعم إن كانت أم ولد صح وفي
~~الخادم نحوه قوله وإلا بأن طلق أو عتق بغير عذر إلخ ما الحكم لو طلق أو عتق
~~بغير عذر ثم ماتت أيجب التجديد أم لا فإن قلتم لا فما الفرق بينها وبين هبة
~~الماء فإنه إذا تلف في يد PageV03P190 المتهب يتيمم قال في البحر إذا أعفه
~~ثم وقعت الفرقة
# قال أصحابنا ينظر فإن كانت الفرقة بغير اختياره مثل أن ماتت أو ارتدت
~~فعليه إعفافه وإن كانت الفرقة باختياره بالطلاق أو غيره لا يلزمه إعفافه
~~ثانيا قال الأذرعي وهو يقتضي أنه إذا فسخ بعيبها أنه لا يلزمه التجديد عند
~~الأصحاب وهو بعيد قوله والوجه كما قال الزركشي وغيره تقييده بردتها أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وفي البحر وغيره عن الأصحاب ما يقتضيه كما نقله
~~الأذرعي الباب الحادي عشر في نكاح الرقيق قوله ولا يشكل ذلك بتحريم خلوته
~~بها إلخ استشكل في المهمات استخدامها له فإنه يحرم عليه النظر إليها
~~والخلوة بها وهذا عجيب فإنه يجوز للسيد نظر أمته المزوجة لما عدا ما بين
~~السرة والركبة على الصحيح كما ذكره في الروضة وقد علم أنه يجوز له أن يخلو
~~بها
# قوله بتحريم خلوته بها ظاهر كلام الشافعي والجمهور جوازها وقد نص الشافعي
~~هنا على أن لسيدها السفر بها وتابعه الأصحاب تقديما لحق الخدمة على الزوج
~~قوله قال الأذرعي أي وغيره وقوله وأما المبعضة فالقياس إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله أخذا من قول القاضي أبي الطيب وغيره منهم ابن الصباغ والروياني
~~والمتولي قوله فإنه يلزم السيد أن يسلمها كما ذكر وإن قال الزوج إلخ الفرق
~~بين هذه المسألة ومسألة الرهن أن حق المالك المزوج أقوى إذ له المسافرة بها
~~والمرتهن يستحق إدامة اليد ولا يؤمن أن يطأها الراهن فتنقص وفرق آخر وهو
~~ترغيب ms1272 السادة في تزويج الإماء قوله وقد يريد استخدامها في غير ذلك ولأنه قد
~~يريد استخدامها فيما لا يحتمل التأخير إلى إحضارها من منزل الزوج وقد لا
~~يجد من يحضرها ذلك الوقت لا سيما إن بعد منزل الزوج قوله ومنع الحياء له من
~~الإجابة في الثاني لو كان زوجها ولد سيدها وكان لأبيه ولاية إسكانه لسفه أو
~~مرودة وخيف عليه من انفراده فيشبه أن للسيد ذلك لانتفاء المعنى المعلل به
~~في حق ولده مع ضميمة عدم الاستقلال
# وقوله فيشبه أن للسيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد يقال تلزمه الإجابة
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال جلال الدين البلقيني لو كان الزوج ممن
~~شغله بالليل كالأتوني والحارس فإن النهار هو محل سكونه والليل محل شغله فإن
~~أراد السيد أن يسلمها لهذا نهارا بدلا عن الليل كان له ذلك وإن لم يرض
~~السيد بتسليمها نهارا وقال أسلمها ليلا على عادة الناس الغالبة فمن المجاب
~~لم أر من تعرض لذلك لكن الظاهر أن المجاب الزوج كما لو أراد السيد أن يبدل
~~عماد السكون الغالب وهو الليل بالنهار فإنه لا يمكن من ذلك قال الأذرعي
~~ولينظر فيما إذا كانت القنة لا كسب لها ولا خدمة فيها لزمانة أو جنون أو
~~خبل أو غيرها هل يقال على السيد تسليمها ليلا ونهارا إذ لا وجه لحبسها عنده
~~نهارا بلا فائدة أم لا فرق لم أر فيه نقلا
# ا ه
# الظاهر الأول وقوله لكن الظاهر أن المجاب الزوج أشار إلى تصحيحه
# وكتب شيخنا فحاصل الكلام أنه يجاب من طلب التسليم في وقت فراغ الزوج ليلا
~~أو نهارا سيدا أو زوجا قوله جاز حيث لا يخلو بها قد تقدم أنه يجوز له أن
~~يخلو بها قوله قال الأذرعي والجانية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يلتزم
~~السيد الفداء أي فلا يمنع منه قال الرافعي ليستمتع بها ليلا قال الأذرعي
~~هكذا رأيته في نسخ وفي نسخة يستمتع بها ليلا ونهارا والظاهر أن لفظة نهارا
~~من طغيان القلم ms1273 قوله فإن سافر معها الزوج فذلك واضح ومثل ذلك يأتي في سفر
~~السيد بعبده المزوج PageV03P191 قوله قال بعضهم ومحل ذلك إذا سلمه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله لوجوب النفقة أي والكسوة قوله ومتى قتل أمته المزوجة أي
~~عمدا أو خطأ أو شبه عمد حتى في وقوعها في بئر حفرها عدوانا ونظير وطء الأب
~~ما لو كانت المالكة للأمة امرأة وزوج الأمة ابن المالكة وهو عبد مثلا
~~فأرضعت المالكة أمتها فإنه يسقط المهر لأن الفرقة جاءت من جهة مالكة الأمة
# قوله أو قتلت نفسها قال في الأنوار وكذا لو قتل السيد زوج الأمة أو قتلته
~~الأمة ولو قتلت الحرة زوجها قبل الدخول ففي بعض شروح المختصر أنه لا مهر
~~لها
# ا ه
# قوله أو أرضعت الزوج سواء أكان حرا أم عبدا في نكاح الكفار وفي نكاح
~~المسلمين لا يكون الزوج عبدا للأبناء على إجبار السيد له قوله أو موت قال
~~البلقيني الأرجح هاهنا أنه للبائع لأن الموت بمجرده لا يصلح مستقلا بالوجوب
~~بخلاف الفرض قوله وقضية التعليل أن المكاتب كتابة صحيحة يلزمه المهر وهو
~~كذلك قوله وأما المبعض فالظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P192 قوله ففعل
~~عتق العبد ووجبت القيمة قال الماوردي إن العتق يقع عن الباذل للنكاح دون
~~السيد وأنه تلزمه القيمة ا ه ولم يحصل الملك بالعوض الفاسد وإنما حصل
~~بالعوض الثابت شرعا وهو قيمة العبد
# واقتضى كلام الرافعي وقوع العتق عن المستدعى وأن ذلك ملحق بالخلع فلا
~~يتأثر بفساد العوض والذي اقتضاه كلام الإمام والغزالي وصاحب التقريب
~~والرافعي في الكفارات وقوعه عنه وجها واحدا وهو قضية كلام الحاوي هنا قوله
~~ففي وجوب القيمة وجهان قال الأذرعي يشبه أن يكون موضع الوجهين ما إذا لم
~~يكن له غرض خاص في تزويج زيد أما لو كان بأن توجه عليه إعفاف أبيه ونحوه أو
~~قصد إعفاف عبده أو ولده المجنون أنه تلزمها القيمة وجها واحدا قوله أوجههما
~~نعم إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الثاني في نكاح العبد قوله ويلزمه المهر
~~والنفقة كالحر ms1274 لو زوج أمته بعبده لم يجب مهر النكاح يخلو عن المهر في غير
~~هذه في صور إحداها السفيه إذا نكح فاسدا أو وطئ الثانية إذا وطئت المفوضة
~~في الكفر واعتقدوا أن لا مهر لها بحال ثم أسلموا
# الثالثة إذا وطئ العبد جارية سيده بشبهة الرابعة أعتق مريض أمته وهي ثلث
~~ماله ونكحها ووطئ ومات وخيرت فاختارت بقاء النكاح الخامسة وطئ المرتهن
~~المرهونة بإذن الراهن مع الجهل بالتحريم وطاوعته وقياسه يأتي في عامل
~~القراض والمستأجر ونحوهما السادسة وطئت حربية بشبهة السابعة وطئ مرتدة
~~بشبهة وماتت على الردة الثامنة وطئت ميتة بشبهة التاسعة والعاشرة وطئ السيد
~~أمته غير المكاتبة أو الزوج زوجته بعد الوطأة الأولى الحادية عشرة استرق
~~الكافر حرا مسلما وجعله صداق امرأته وأقبضها إياه ثم أسلما فإن الحر ينزع
~~من يدها وكلام الرافعي يدل على أنه لا يجب مهر قوله تعلقا بما في يده إلخ
~~شمل مهر المثل إذا فسد المسمى قوله والإذن في النكاح إذن في صرف كسبه إلى
~~مؤناته لأنه لا يمكن إيجاب ذلك على العبد لأنه لم يلتزمه ولم يستوف المنفعة
~~ولا في الرقبة لأنه وجب برضا المستحق ولا في الذمة لأنه إضرار بالمرأة
~~PageV03P193 قوله بخلافه هنا أي لأن مؤن النكاح إنما تجب بعد النكاح لا بعد
~~الإذن فيه قوله يصرف كسبه كل يوم للنفقة ثم للمهر وفي الوسيط يكتسب للمهر
~~أولا ثم للنفقة وجمع ابن الرفعة بينهما بحمل كلام الغزالي على ما إذا أمنعت
~~نفسها من التسليم حتى تقبض المهر فإنه يقدم وكلامهما على ما إذا بذلت نفسها
~~فتقدم النفقة لأن الحاجة إليها ناجزة بخلاف المهر قال الأذرعي وفي النفس من
~~هذا الجمع شيء وينبغي عدم تعيين كل من الأمرين إذ هما دين في كسبه فيصرفه
~~عما يشاء من المهر والنفقة ا ه ونقله في توسطه عن بعض محققي العصر قوله
~~وعلى السيد تخليته ليلا أي وقت الفراغ من خدمته أول الليل ويستثنى ما لو
~~كانت الزوجة في منزل سيده فلا يلزمه تخليته بالليل لأنه متمكن ms1275 من الاستمتاع
~~بها في منزله ذكره الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما قال الأذرعي وهذا ظاهر
~~إذا كان يخدم سيده نهارا في منزله بحيث يلج كل وقت على زوجته أما لو كان
~~يستخدمه في سوقه أو زرعه أو رعيه مثلا فلا فرق بين كونها في منزل السيد
~~وغيره
# قوله إلا أن يتحمل المهر والنفقة المراد بتحمله إياهما أداؤهما بعد
~~وجوبهما قوله فلو استخدمه لزمه الأقل إلخ قال البلقيني لو كان السيد قد قام
~~ببعض الواجب كالمهر مثلا أو أبرأت الزوجة منه أو كان السيد يقوم بنفقتها
~~دون كسوتها فإذا نظرنا إلى الأقل هل نأخذ بالحصة مما كان واجبا أو ينظر إلى
~~الواجب ذلك الوقت هذا فيه وقفة ا ه ينبغي القطع بالثاني قوله قاله الماوردي
~~وجزم به الدميري تنبيه جميع ما سبق في الكسوب أما العاجز عن الكسب فالظاهر
~~أو المتبادر من كلامهم أن للسيد السفر به واستخدامه حضرا من غير التزام شيء
~~ولا لزوم شيء إذ لا كسب له ألبتة ولا وجه لتعطيله لا لمعنى ولم أر فيه
~~تصريحا قاله الأذرعي قوله لا برقبته ولا كسبه إلخ لأن الإذن إنما يتناول
~~النكاح الصحيح على المشهور قوله قال الأذرعي ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله في كبيرة أي حرة قوله سلمت نفسها مختارة بأن مكنته المالكة لأمرها
~~برضاها PageV03P194 قوله أو مكرهة أي أو نائمة قوله فالوجه تعلقه برقبته
~~نقل الزركشي عن صاحب الكافي أنه لو تزوج حرة ووطئها مكرهة أو نائمة تعلق
~~برقبته قولا واحدا وقوله نقل الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأوجه
~~تعلقه بذمته أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه نعم الأوجه أن محل ذلك حيث
~~كان المسلم له رشيدا فإن كان محجورا عليه وسلمها السيد الرشيد فلا شيء أخذا
~~مما مر في تسليم الحرة نفسها لسفيه كاتبه قوله وجزم به في الأنوار قال
~~الأذرعي الأشبه القطع به قوله وكذا الزائد على ما قدر له قال القاضي حسين
~~لو قال انكح من شئت بما شئت فنكح بأضعاف من المهر ms1276 ففي الزيادة على قدر مهر
~~المثل قولان كما في أصل المهر والنفقة لأن تلك الزيادة التزمها بإذنه وكتب
~~أيضا الفرق بينه وبين المبذر إذا زاد على مهر المثل حيث بطلت زيادته من
~~وجهين أحدهما أن الحق في أكساب العبد للسيد ولا حق له بعد العتق فناسب أن
~~يتبع بها إذا عتق مراعاة لحق الزوجة بما لا ضرر فيه على السيد والمنع في
~~المبذر لحفظ ماله فافترقا
# وبهذا الفرق قطع جمال الدين في شرحه الثاني العبد صحيح العبارة محل
~~للالتزام في ذمته وإنما منع التصرف لحق السيد ولهذا إذا أذن له في التصرفات
~~المالية اكتفى بمطلق الإذن وصحت عبارته في عقودها وصحة التزام أعواضها فكان
~~كذلك في النكاح بخلاف السفيه فإن عبارته غير صحيحة ولهذا لا يطلق في حقه
~~الإذن في التصرفات المالية ولا يصح عقده ولو أذن له وكتب أيضا سئل البلقيني
~~عما لو كوتب هل يطالب بالزائد الذي في ذمته أم لا وكذا لو عتق بعضه فأجاب
~~بأنه إذا لم يعتق ولكن كوتب فنص في الأم أنه لا يطالب ولو عتق بعضه لم أقف
~~على نقل في ذلك يحتمل أن تطالبه ولو كثر ماله بالقسط ويحتمل أن تطالبه
~~بالكل والقياس الأول قوله فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أول الأمرين إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله فادعت أن كسب العبد مستحق لي بمهري إلخ قد يفهم من هذا التصوير أنه
~~لا تسمع دعوى الزوجية بدون مال والصحيح كما سيأتي في الدعاوى خلافه فصل
~~قوله وكذا لو اشتراها لنفسه ولو بإذنه إلخ قيل كيف يقع الشراء للسيد وهو
~~إنما اشترى لنفسه على وفق أمره وجوابه أن السيد قد أذن في الشراء بالمال
~~المدفوع على أن يكون مقابله واقعا للعبد وذلك لا يمكن فلغا وقضية الشرع أن
~~يقع المعوض لمالك العوض فلذلك وقع للسيد ويظهر التفات ذلك إلى أنه إذا بطل
~~الخصوص هل يبقى العموم قوله بشراء أو غيره قوله وإذا جعل ثمنا فكأنها
~~استوفت الصداق قبل لزوم البيع فليس لها بعدما ملكت ms1277 الزوج صداق في رقبته حتى
~~يسقط قال البلقيني قوله في رقبته وهم وهو هكذا في شرح الرافعي وصوابه فليس
~~لها بعدما ملكت الزوج صداق في ذمته
# ا ه
# قوله حتى ترده إن قبضته قال شيخنا بحسب ما فهمه من إبهام في الروضة
~~والحاصل أنه محال على ما يأتي في الصداق وأنه متى اشترت حرة زوجها قبل
~~الدخول وهو دين سقط PageV03P195 قوله وقول الأصل بكسب ما ترث منه هو كذلك
~~في بعض نسخه قال الأذرعي عبارة الرافعي ولها المطالبة بالباقي من كسب ما لم
~~ترثه هذا هو الصواب وسقط من بعض نسخ الشرح لفظة لم وتبعها في الروضة
# | فصل
# قوله ثم لا ترث مطلقا قال البلقيني هذا إذا دخل بها ولم تضع منه بحبل بعد
~~العقد ما يحصل به الاستيلاد فإن حصل ذلك ثبت الإرث لأن العلة المقتضية لعدم
~~الإرث حصول الدور وهي في هذه الصورة لا يمكن عتقها من الثلث لحصول ما يقتضي
~~عتقها من رأس المال فترث وقد كتبنا نظير ذلك في الوصايا
# ا ه
# قال ابن العراقي فيه نظر لأنها إن لم تعتق بكمالها بالإعتاق الأول لم يصح
~~نكاحها فلا زوجية ولا إرث وإن عتقت فكيف يجيء الاستيلاد بحبل بعد العقد
~~الذي هو بعد العتق
# ا ه
# قوله لأن عتقها وصية علم منه أنها ليست بمستولدته قوله لتعذر إجازتها أي
~~رضاها فرع إذا أعتقها الوارث ولا دين ثم اختارت الفراق فقد حدث الدين
~~بتصرفه والدين إذا حدث بتصرفه فعليه الأداء فإن منع الأداء فسخ تصرفه وهنا
~~لا يمكن فسخ تصرفه وهو العتق فلم يبق إلا أنه ينفذ عتقه ويتعلق الغرم بذمته
~~كما لو كان موسرا ثم أعسر لا يقال إذا كان معسرا وعلى التركة دين لا ينفذ
~~إعتاقه لأنا نقول حين أعتق لم يكن على التركة دين وإنما حدث الدين باختيار
~~العتيقة الفسخ قبل الدخول لا يقال فلا يطالب إلا من قبض الصداق لأنه ينتقض
~~بما إذا كان الوارث موسرا وبما لو لم يكن هناك صداق مقبوض وإنما ms1278 كان مسمى
~~في ذمة الزوج أو عين لم تقبض لا يقال فالمسمى والعين التي لم تقبض من جملة
~~التركة فهو كالمقبوض لأنا نقول ذاك في الإعتاق الذي يخرج من الثلث وعتق
~~الوارث لا يخرج من الثلث
# والأرجح ثبوت الخيار والتعلق بالوارث ا ه وقال البلقيني أيضا إذا أجاز
~~الوارث عند الاحتياج إلى إجازته لزيادة على الثلث أو أبرأ صاحب الدين من
~~دينه عند حصول الدين له فإنه ينفذ فسخها لزوال المانع ولم يتعرضوا له ا ه
~~PageV03P196 قوله قال في الأصل وكذا الحكم لو لم يتلفه إلخ هذا واضح في
~~صورة تلف المهر فأما إذا لم يتلف فلا لأنه بالفسخ تبقى العين التي هي المهر
~~مستحقة لسيد العبد ولا دين على التركة
# قال ابن العراقي لكن ينقص الثلث بخروج الصداق من التركة فلا تعتق كلها
~~فلا يثبت لها الخيار والله أعلم قوله لتعذر إجازته أي رضاه قوله أو أن له
~~ابنا الضمير عائد على رجل بدون صفة أخ PageV03P197 @ 198
# | الباب الثاني عشر في اختلاف الزوجين
# قوله فالعمل إنما هو بإقرار من صدقه الزوج تصديق الزوج حاصل فإنه مدع
~~للنكاح فإن أقرا معا عمل بإقرارهما قوله تقدما مع بيان المعتمد في آخر
~~الباب الثالث هذه قد قدمها المصنف هناك وما أفاده هنا صحيح وإن لم يكن مراد
~~أصله قوله بالإذن منها أي نطقا PageV03P198 قوله لم تسمع دعواها إلا إن
~~ادعت نسيانا ونحوه قال الأذرعي والموجود في كتاب الرضاع في كلام الأصحاب
~~سماعها مطلقا والتحليف كما في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه وهو محمول
~~على ما إذا اعتذرت بغلط أو نسيان
# قوله فلو كانت مجبرة وزوجت بلا إذن إلخ قال في الأنوار ولو زوجت بغير
~~رضاها ومكنت الزوج من نفسها أو اختلعت نفسها أو دخلت عليه أو أقامت معه
~~فكما لو زوجت برضاها قوله ولا تسمع دعواه ولا بينته إلخ محله إذا لم يبد
~~عذرا كغلط أو نسيان قوله محمول على توكيل ببيع معين إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فرع في فتاوى القاضي الحسين ms1279 لو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج
~~فادعى الوارث أنها كانت صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت
~~فالقول قول الوارث لأن الأصل بقاء الصغر ولو نكح امرأة ثم ماتت قبل الدخول
~~فادعى وارثها بالمهر فقال الزوج كنت طفلا حال العقد فلم يصح صدق بيمينه فلو
~~أقيمت بينة على بلوغه يوم العقد أو على إقراره به قبلت قال شيخنا قال
~~الوالد رحمه الله تعالى الأصح خلاف ما قاله في المسألتين إذ الأصح تصديق
~~مدعي الصحة بيمينه قوله فالقول قول الزوج بيمينه قال في الروضة كأصلها وكذا
~~الحكم لو باع عبدا ثم قال بعد البيع بعته وأنا محجور علي أو لم يكن ملكي ثم
~~ملكته ا ه أي لأن إقدام البائع على إيجاب البيع يستلزم استجماع شرائطه بحكم
~~الظاهر
# قوله وإلا فالظاهر أن العبرة بتمكينها من الدخول إلخ مثله ما إذا خالعته
~~وينبغي أن يضاف إلى ذلك كل تصرف يشعر بصحة النكاح كحبس نفسها لطلب المهر
~~وقبضه والتوكيل فيه وفي قبض النفقة والإبراء من المهر وطلب القسم وأشباه
~~ذلك قوله وإن ادعى إسلام زوجته الذمية أو ارتد والمسلمة إلخ في فتاوى
~~القفال إذا قال لامرأته يا كافرة فإن أراد شتمها لم تبن منه وإن لم يكن على
~~وجه الشتم ونوى فراقه منها لأنها كافرة بانت منه قال الدميري وفيه نظر ا ه
~~ويؤخذ مما ذكره المصنف كأصله بقوله وإن ادعى إلى آخره أنه إن لم يرد شتمها
~~ينقطع نكاحها وإن لم ينو فراقه منها وقول القفال بانت منه أي في الحال إن
~~لم تكن مدخولا بها وإلا فبانقضاء عدتها إن لم تسلم فيها
# PageV03P199 @ 200
# | كتاب الصداق
# قوله ويقال له أيضا مهر إلخ له ثمانية أسماء مجموعة في بيت صداق ومهر
~~نحلة وفريضة حباء وأجر ثم عقد علائق قوله ونحلة النحلة الهبة لأن المرأة
~~تستمتع بالزوج كاستمتاعه بها أو أكثر فكأنها تأخذ الصداق من غير مقابل وقيل
~~نحلة أي عطية من الله وقيل تدينا من قولهم فلان ينتحل بكذا ms1280 أي يتدين قوله
~~ويستحب العقد به نقل عن جماعة كراهة إخلاء العقد عن تسمية الصداق ودليل
~~جواز إخلائه منه الإجماع لقوله تعالى لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم
~~تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة أي ما لم يكن أحد الأمرين المسمى أو الفرض
~~المستلزم لعدم كل منهما قوله ولأنه أدفع للخصومة إنما لم يجب لأن الغرض
~~الأعظم الاستمتاع ولواحقه وذلك يقوم بالزوجين فهما الركن قوله نعم لو زوج
~~عبده بأمته لا يستحب ذكره على الجديد كذا في المطلب والكفاية وفي نسخ
~~العزيز المعتمدة وفي بعض نسخة الروضة أن الجديد الاستحباب أي كما يستحب
~~لسلس البول والمستحاضة أن ينويا رفع الحدث مع استباحة الصلاة وإن لم يرتفع
~~حدثه
# قال الأذرعي والصواب الأول وقوله والصواب الأول أشار إلى تصحيحه قوله كما
~~يجوز أن يكون ثمنا لا يجوز جعل رقبة العبد صداقا لزوجته الحرة أو المبعضة
~~أو المكاتبة بل يبطل النكاح لأنه قارنه ما يضاده ولا أحد أبوي الصغيرة أو
~~المجنونة أو السفيهة صداقا لها ولا جعل الأب أم ابنه صداقا لابنه بل يصح
~~النكاح بمهر مثل استثنى بعضهم هذه الصور من قولهم ما صح مبيعا صح صداقا قال
~~الأذرعي لا وجه لقوله فإن ما ذكره يجوز جعله صداقا والقصد بيان ما يصح
~~إصداقه ولم يقولوا من جاز البيع منه جاز الإصداق منه حتى يجيء ذلك ولو صح
~~ما ذكره لورد صور كثيرة قوله وإلا بأن عقد بما لا يتمول لقلته أو لعدم
~~ماليته إلخ لو ملك جارية محرمة عليه تحريما مؤبدا لا تبلغ قيمتها صداق حرة
~~ولا مال له سواها وهو يخشى العنت فتزوج أمة وجعل بضع أمته صداقا لها لم يصح
~~إلا صداق وإن كان سيد الأمة ممن يملك البضع على الانفراد والجارية ممن تحل
~~له لأن من شرط الصداق أن يكون مالا والبضع ليس بمال بدليل أن الزوج لا يملك
~~نقل حقه فيه إلى غيره بخلاف المنافع المملوكة بالإجارة قاله المتولي
# قوله فالزوج يضمن الصداق المعين ضمان العقد فتجوز ms1281 الإقالة فيه كما في
~~فتاوى القاضي الحسين فرع لو زوج ابنته على صداق من غير نقد البلد بل عرض من
~~العروض صح إن كانت صغيرة فإن كانت بالغة لم يجز إلا بإذنها قوله وإن تلف
~~قبله بآفة أي أو بإتلاف غير مضمن PageV03P200 قوله وإتلاف ما أتلفت قبض له
~~قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لا فرق بين الزوجة المكلفة وغيرها ولا بين
~~الحرة والأمة ولا بين أن تتلفه دفعا وغيره والظاهر مجيء كل ما ذكر في إتلاف
~~المشتري المبيع قبل القبض هنا وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتقدم في البيع أنه لو كان المبيع إلخ قد مر في البيع استثناء صور من أن
~~إتلاف المشتري قبض فتجيء هنا قوله أو قبله صورتها أنها رأت عين الصداق
~~سليما ثم تعيب قبل العقد ولم تعلم بتعيبه حال العقد قوله والاستثناء منقطع
~~الاستثناء متصل PageV03P201 قوله وما قاله المتولي ضعيف إلخ امتناع اعتياض
~~الزوجة عن تعليم الصنعة قياسا على المسلم فيه لا يقتضي وجوب تسليمها في محل
~~العقد وفارق جوازه في غيره من الدين بشدة الضعف فيه دونه كما لا يخفى فما
~~قاله المتولي ليس بضعيف لأن الصنعة منزلة منزلة المبيع وكأنه باع عرضا بعرض
~~ولا ثمن حينئذ كما هو أحد الوجهين في البيع قوله فيحتاج إلى الفرق بين
~~البابين الفرق بينهما أن الزوج مستقل بقطع العصمة مجانا فإذا قابله بغير
~~مقصود فقد فعل ما يستقل به وولي النكاح غير مستقل بإخلاء عقده من إيجابه
~~للصداق وكذا موليته ما لم تفوض ففي تسميته غير المقصود يوجب العقد مهر
~~مثلها وإن أذنت فيها لانتفاء تفويضها قوله فلكبيرة سلمت نفسها مطالبة الزوج
~~بالمهر شمل كلامهم المتحيرة
# قوله والحبس في الأمة لسيدها ولوليه فإن كانت مبعضة فبالنسبة إلى حصة
~~البعض الرقيق أو أما المكاتبة كتابة صحيحة فيشبه أن يجري في منع سيدها خلاف
~~من الخلاف في تبرعاتها قوله لا المؤجل ولو حل إلخ قال الأذرعي محل التردد
~~في التنازع بعد الحلول إنما هو في مجرد الابتداء ms1282 أما لو خافت فوت المهر أو
~~البائع فوت الثمن فلا كما قالوه فيما لو كانا حالين من الأصل فتأمله ولم أر
~~له ذكرا في كلامهم وقوله قال الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله ومجنونة أي
~~وسفيهة قوله فعلم أن له حبسهما حتى يسلم الزوج المهر أي الحال قال الأذرعي
~~قوله الحال زيادة على الرافعي وهي تفهم أنه يجوز للولي أن يزوجها بمؤجل ولم
~~أر من صرح به فإن صح ذلك وهو قضية كلام سليم الرازي وغيره فهل يكون كبيع
~~مالها نسيئة حتى يشترط فيه الرهن والإشهاد كما ذكر هنا وملاءة الزوج وهل
~~يكفي الكفيل عن الرهن كل ذلك محتمل ويبعد جواز تزويجها بمؤجل من معسر
~~وتسليمها إليه لأنه يؤدي إلى فوات البضع بلا عوض وإذا جوزناه فهل يجوز بمهر
~~مثلها حالا أو لا بد من زيادة عليه لأجل الأجل فيه نظر
# قوله وأجاب بأن نائبها إلخ قال البلقيني في التدريب العدل PageV03P202
~~نائب عنها حتى لو تلف في يده كان من ضمانها صرح به القاضي أبو الطيب قوله
~~يسقط حق الحبس بالوطء إلخ قال الأذرعي لو سلمت البالغة العاقلة نفسها ثم
~~جنت أو أغمي عليها أو سكرت أو نامت ووطئها في تلك الحالة ثم أفاقت وصحت
~~واستيقظت فهل يكون الحكم كما لو وطئت طائعة أو كما لو وطئت مكرهة فيه نظر
# ا ه
# الراجح الثاني قوله ولا مكرهة أي أو مغمى عليها أو نائمة قال الأذرعي
~~والظاهر أن بذل الرتقاء والقرناء للاستمتاع بغير الوطء كبذل السليمة للوطء
~~حتى لو لم يستمتع بما دون الفرج كان لها الامتناع وإن استمتع بذلك وهي
~~مختارة فلا قال ولو خرج معيبا فهل لها الامتناع فيه نظر
# وقوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف ما لو سلمها
~~بغير مصلحة ويؤيده قول الزبيلي لو سلم الصغيرة أبوها قبل قبض الصداق فلها
~~الامتناع وإن كان بعد الوطء لأن الذي فعله أبوها لم يكن احتياطا ا ه ومنه
~~يؤخذ أنها لو كانت سفيهة وسلمت نفسها فلوليها منع ms1283 الزوج بعد الوطء يفرق بين
~~مسألتنا وبين الشفعة بأن المعتبر فيها الأخذ على الفور وقد فات للمصلحة
~~والمعتبر في مسألتنا انتفاء تمكينها من وطئها حال اعتبار تمكينها وهو موجود
~~قال شيخنا يفرق أيضا بأن ترك الأخذ بها تفويت معدوم فأشبه التحصيل فله تركه
~~بالمصلحة ومسألتنا تفويت حاصل إذ البضع يقابله حق الحبس فإذا سلمها فقد فوت
~~عليها حقها لا سيما حيث كان ممن لا يرجى خلاص حقها منه كاتبه قوله فينبغي
~~أن يكون له الرجوع وإن وطئت أشار إلى تصحيحه قوله وكذا الحيض والنفاس أي
~~والصوم والإحرام قوله وقال الزركشي قياس ما ذكروه في الإمهال إلخ تعليل
~~الإمهال لنحو التنظيف وتعليل عدمه في الحيض والنفاس يقتضيان خلافه
# قوله وقد صرح به في التتمة ضعيف قوله فيختص عدم إمهالها مما إذا كانت إلخ
~~قال في الخادم وجزم به الرافعي في الشرح الصغير وهو حسن
# ا ه
# قوله لكن يفوته بشرط أن لا تزيد مدتهما إلخ قد علم من قوله ثلاثة أيام
~~فما دونها قولها ولا يبعد تجويز ذلك جزم صاحب الترغيب بأن لها ذلك قوله أو
~~إيجابه عليها أشار إلى تصحيحه قوله ويكره للولي تسليمها كلام غيره يشعر
~~بالتحريم إذا خاف عليها من غشيانه وينبغي الجزم بالتحريم إذا غلب على ظنه
~~ذلك لغلمته وقلة تقواه وهذا ظاهر لا شك فيه قوله وقضيته ترجيح عدم استرداده
~~وهو الأصح PageV03P203 قوله ورجحه الزركشي أي والأذرعي
# قوله والثاني لا لأن تمكينها إلخ الوجه الثاني هو الأصح بل هو داخل في
~~كلام المصنف كأصله وأما أجرة نقل جهازها وقماشها فعليها مطلقا وأجرة
~~جاريتها إن كانت لا تخدم عليها وإن كانت ممن تخدم فعليه على التفصيل السابق
~~وسئل القاضي حسين عن رجل غريب زوج بنته ببلد ولم يستوف مهرها فأراد الرجوع
~~بها إلى وطنه فله ذلك حتى يستوفي الصداق وقياسه أن الغريبة إذا زوجها
~~الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي
~~الصورتين إذا وفى الزوج الصداق ينبغي أن تكون أجرة ms1284 النقل والرجوع على
~~المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذنه لغرضها ولا نفقة في مدة
~~الغيبة وأما الولي إذا سافر بالصغيرة فما يلزمها بسبب السفر يكون على الولي
~~إلا أن تدعو ضرورة إلى السفر ففي مالها أو يكون السفر للنقلة ولو تزوج
~~امرأة فزفت إليه في منزلها فدخل عليها على جاري العادة بإذنها فلا أجرة
~~لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها فعليه
~~الأجرة لمدة مقامه معها وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على
~~جاري عادتها تلزمه الأجرة وأرش النقص
# قوله فلا يستقر المهر إلا بالوطء أي بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها
~~ولا يعتبر فيه أن يكون مما يحصل به التحليل لكن قال الزركشي وينبغي أن يكون
~~الوطء مما يحصل به التحليل حتى لا يتقرر المهر باستدخال حشفة الصغير الذي
~~لا يتأتى منه الوطء وقضية كلامهم التقرير أيضا وقال الأذرعي يشترط في هذا
~~الوطء أن يكون مما يحصل به التحليل فلا يتقرر بإدخال حشفة عنين لا يتأتى
~~منه الوطء ا ه وجرى عليه جماعة قوله في النكاح الصحيح دون الفاسد صرح به
~~الجيلي وغيره قال في المعين وهو ظاهر الباب الثاني في الصداق الفاسد قوله
~~وله أسباب ستة قال البلقيني بقي سبب سابع وهو أن يصدق المحجور عليها ما لا
~~يبقى في ملكها كأبيها أو أمها
# قوله أو ثوبا غير موصوف أو رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما غير
~~معروف PageV03P204 قوله أو أن له الخيار في النكاح لأنه عقد معاوضة لا
~~يدخله كالصرف قوله أو أنها لا ترثه أو أنه لا يرثها إلخ قال في الخادم شرط
~~نفي الإرث ينبغي أن يكون محله في غير الكتابية والأمة فلو تزوج كتابية أو
~~أمة على أن لا يرثها فإن أراد ما دام المانع قائما فالنكاح صحيح لأنه تصريح
~~بمقتضى العقد وإن أراد مطلقا فباطل لمخالفته لمقتضى النكاح وإن أطلق فيحتمل
~~الصحة لأن الأصل دوام المانع ويحتمل البطلان تنزيلا للمطلق على أن لا ms1285 يفعل
~~وقوله ينبغي أن يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وإن أراد مطلقا
~~وكذا قوله فيحتمل الصحة قوله فإذا زوجه بنته وملكه ألفا من مالها بعبد صح
~~المسمى فإن قلت كيف يزوجها بغير نقد البلد قلت نصوره في بالغة رشيدة أذنت
~~في ذلك أو كانت محجورة وهو ولي مالها ورأى الحظ لها في ذلك كما قاله البغوي
~~والعمراني
# PageV03P205 قوله فإن كانتا أمتين لسيد لم يفسد إلخ أو زوج بنته وأمتها
~~بإذنها له في ذلك من عبد بمهر واحد قوله فالأول أن يأذن لعبده في نكاح حرة
~~والصداق رقبته فيبطل النكاح قال البلقيني التحقيق صحة النكاح والصداق ثم
~~ينفسخ النكاح كما في قوله إن بعتك فأنت حر جزما وكما في إن راجعتك فأنت
~~طالق على الأصح وفائدته في التعليقات ونحوها ا ه التحقيق ما قاله الأصحاب
~~من عدم صحتهما لاقتران العقد بما ينافيه ولأنه إذا اجتمع المقتضى والمانع
~~قدم المانع ولم يقترن بالبيع والرجعة ما ينافيهما لأن إعتاق البائع المبيع
~~في خيار المجلس نافذ وطلاق الرجعية واقع قوله لأنها الواجبة دونه ليس كذلك
~~قوله وكذا لو جعل أحد أبويها صداقا لها قال شيخنا لعل وجهه أنه لما كان لها
~~علقة في المهر بالجملة وإن لم تملكه نظرنا إلى جهتها وإن كان الملك للسيد
~~فلا ينافي ما يأتي في الاختلاف من أنه لو قال لها أصدقتك أباك فقالت بل أمي
~~أو عكسه
# قوله ومتى تبرع عن ابنه الصغير أي أو نحوه قوله عاد النصف أو الثمن إلى
~~الابن سئل البلقيني عما إذا أصدق الأب عن ابنه الصغير قدرا في ذمة الأب ثم
~~بلغ الابن وطلق قبل الدخول وقبل نقد الصداق ما حكمه فأجاب تستحق الزوجة على
~~الأب النصف والذي يقتضيه الفقه أن الابن يستحق على أبيه النصف الباقي وقد
~~صرح الماوردي بنظير ذلك في التفريع على القديم إذا قلنا أن الأب يكون
~~متحملا لا ضامنا وهذا من الدقائق اللطيفة ومقتضاه أن لو فسخت بعيبه لم يسقط
~~الصداق عن الأب بل ms1286 يكون جميعه مستحقا للابن ا ه وقد صرح البغوي والخوارزمي
~~في مسألة الفسخ بأن الكل للولد لكن في كلامهما ما يشعر بأن ذلك بعد الدفع
~~وليس بشرط لما تقرر قوله بأن زوج المجبرة بالإجبار بأقل من مهر المثل لو
~~زوجها بمهر مثلها مع وجود راغب بأكثر منه صح النكاح ولا اعتراض عليه قاله
~~الإمام قال الأذرعي وهو الوجه إذا رأى ذلك مصلحة تزيد على مصلحة الزيادة
~~المبذولة
# وقوله قال الأذرعي وهو الوجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المجنون أي أو
~~المحجور عليه بسفه قوله وصح النكاح بمهر المثل أي إن لم يستغرق مهر مثلها
~~ماله وإلا فلا يصح النكاح قوله وبهذا قطع الغزالي إلخ وصاحب الذخائر
~~والترغيب وقال العماد بن يونس في شرح التعجيز أنه الأصح لأنه يدخل في ملك
~~الابن تبعا لا مقصودا وقال ابن أبي الدم أنه الأظهر فإنه لو أوصى للطفل
~~بقريبه الذي يعتق عليه حيث لا تجب النفقة عليه جاز له القبول فإذا قيل عتق
~~عليه ولا نظر لتوقع النفقة في ثاني الحال PageV03P206 قوله والترجيح في هذا
~~من زيادة المصنف لو صححه البلقيني في تدريبه واختاره الأذرعي وغيره وجزم به
~~في الحاوي الصغير قوله نعم لو كانت سفيهة وسمى دون تسميتها إلخ ليس كذلك بل
~~الواجب مهر المثل قال شيخنا لا يقال بل هو صحيح لأن عبارتها في المال لغو
~~فكان الولي مبتدئا بما سماه فيجب لأنا نقول هو مسلم لو ابتدأ به أما في
~~مسألتنا فرتبه على تسمية لم تعتبر فلغا ما رتبه عليها فرع في فتاوى القفال
~~لو قالت لوليها زوجني من فلان إن رد علي ثيابي فله أن يزوجها منه إن رد
~~عليها ثيابها وإن لم يرد عليها ثيابها لم يصح التزويج وكذا لو قالت زوجني
~~من فلان إن كان يتزوجني على ألف درهم جاز للولي أن يزوجها منه على ذلك فإن
~~لم يتزوجها على ألف درهم لم يصح النكاح قال شيخنا لا يقال كلامه هذا مفرع
~~على ما اختاره الرافعي من ms1287 أنه لو قالت له زوجني بألف فنقص عنه لم يصح
~~النكاح والمذهب خلافه لأن الإذن هنا معلق على ما ذكرته فإذا لم يحصل فقد
~~زوجها بغير إذن إذ كأنها قالت له زوجني بشرط كذا وإلا فلم آذنك في تزويجي
~~بخلاف مسألة الرافعي فالإذن منها غير معلق غير أنها أمرته بشيء وخالفه
~~فرجعت إلى المرد
# تنبيه جرت عادة الأولياء أن يزوجوا الصغائر بمهر مؤجل وينبغي الصحة عند
~~المصلحة من تحصيل كفء ونحوه كما يجوز بيع مال الصغير بالمؤجل عند المصلحة
~~ولكن لا يسلمها حتى يأخذ على الصداق رهنا أو ضامنا لئلا تفوت منفعة البضع
~~بلا مقابل في الحال وهذا كما يجوز للأب والجد أن يصوغ لها الحلي من مالها
~~ويتخذ لها المصبغات وإن كانت المالية تنقص لأن ذلك مما يرغب الأزواج فيها ت
~~وقوله وينبغي الصحة عند المصلحة أشار إلى تصحيحه الباب الثالث في التفويض
~~قوله وهو أن تأذن الرشيدة يعني المالكة لأمرها ولو سفهت بعد رشدها قوله
~~نافيا للمهر أو ساكتا عنه أي أو بدون مهر المثل أو بغير نقد البلد
~~PageV03P207 قوله وسكوت السيد عن مهر غير المكاتبة والموصى بمنفعتها إذا
~~قلنا بأن مهرها للموصى له وأمة المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون
~~وأمة القراض إذا فرعنا على أن المهر مال قراض وقوله إذا قلنا بأن مهرها
~~للموصى له أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف إذن المرأة للولي فإنه محمول إلخ
~~وفرق ابن الرفعة بينهما بأن المرأة إذا أطلقت الإذن أن يحمل على أن الولي
~~يذكر المهر فلذلك لم يجعل تفويضا ولا كذلك السيد فإنه لم يكن له من يخلفه
~~فعد تفويضا ا ه قال النووي في التنقيح قال في النهاية ولو أذنت المرأة في
~~التزويج وأطلقت إذنها ولم تذكر المهر نافية ولا مثبتة فإذنها المطلق محمول
~~على طلب المهر وفاقا وهو بمثابة إذن مالك المتاع في بيع متاعه ا ه وسكت
~~عليه تنبيه مقتضى القواعد أن تفويض المكاتبة برضا السيد صحيح كتبرعها بإذنه
~~وأن تفويض المريضة يصح إن صحت ms1288 وإن ماتت قبل الدخول كان تبرعا فإن لم يجزه
~~الوارث فلها مهر المثل قال شيخنا هكذا ذكره العلامة البلقيني في فتاويه
~~ووجهه أن التفويض في مرضها بمنزلة الوصية له لا يقال يجب لها بالموت المهر
~~فلا فائدة لذلك لأنا نقول محله في غير هذه الصورة وشبهها
# قوله وهل تبقى مفوضة ويجعل التفويض صحيحا كما جزم به في الأنوار ويؤيده
~~ما يأتي في المسألة بعدها فهو الأصح ثم رأيت الزركشي وجهه بأن الشرط الفاسد
~~إنما يوجب مهر المثل حيث ذكر مسمى دون ما إذا فوض بزيادة النفي في المستقبل
~~وقد ذكر الشيخان أنه لو نكحها على أن لا مهر لها ولا نفقة كان أبلغ في
~~التفويض مع أن عدم النفقة يقتضي فساد المسمى لو كان موجودا فكما لا يقتضي
~~هذا الفساد عند التفويض فكذا اشتراط نفي المهر في المستقبل
# ا ه
# قوله قال الأذرعي أي وغيره قوله أو زوجها بدونه أي أو بغير نقد البلد كما
~~مر قوله قال الزركشي كذا تبع فيه الشيخان البغوي أشار إلى تصحيحه قوله وهو
~~عجيب إلخ العجيب ما ذكره فإن التسمية الفاسدة كلا تسمية فهي بمنزلة ما لو
~~سكت عن المهر والتسمية الفاسدة إنما تقتضي وجوب مهر مثل بالعقد في غير
~~التفويض
# قوله فللمفوضة مهر المثل بالوطء لا بالعقد الوجه أن يقال العقد سبب لوجوب
~~أحد أمرين المهر أو ما يتراضيان به وذلك الواجب يتعين إما بتراضيهما وإما
~~بالوطء وإما بالموت فأحد الثلاثة شرط والعقد سبب والواجب مبهم على القول
~~الأظهر قوله ويؤخذ منه أن الأوجه إلخ الذي يؤخذ منه ترجيح اعتباره إذ البضع
~~قد دخل في ضمانه بالعقد واقترن به المقرر وهو الموت كالوطء ومتى اختلف
~~النقد اعتبر فيه حالة الوجوب قوله هو ما صححه في الروضة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو مؤجلا ليس لنا دين يتأجل ابتداء من غير عقد إلا هذا
~~PageV03P208 لاستناده إلى عقد قوله أو لم يتراضيا إلخ هو محمول على ما إذا
~~فرض دون مهر المثل أو قدره عرضا ms1289 فإن فرض مهر المثل من نقد البلد فلا أثر
~~لرضاها قال ابن داود عن الأصحاب لو فرض لها من غير طلبها مهر المثل أو أكثر
~~فلا امتناع لها لأن غاية أمرها أن ترفعه إلى القاضي فيفرض لها مهر المثل
~~وهذا هو الذي ينبغي اعتماده
# قلت وهو ظاهر إذا كان كان المفروض من نقد البلد الغالب ولا وجه لاشتراط
~~رضاها به قال ابن داود ولا يزيد القاضي على مهر المثل إلا برضاه ولا ينقص
~~عنه إلا برضاها فإن زاد أو نقص شيئا قليلا نفذ حكمه وأراد المقلد الذي
~~يتغابن بمثله إذا وجد بعد الاجتهاد كما صرح به غيره قوله فرض القاضي مهر
~~المثل إلخ هل يعتبر مهر المثل وقت العقد أو وقت الفرض وجهان حكاهما
~~الماوردي في الحاوي ونسب الأول لابن سريج والثاني لابن خيران وقال الروياني
~~في الحلية يعتبر مهر المثل بصفتها وقت العقد لا وقت الوطء في أصح القولين
~~لأن الوجوب يستند إلى حالة العقد وقوله والثاني لابن خيران قال شيخنا هو
~~الأوجه وإنما لم يأت فيه ترجيح الأكثر لأن الوطء إتلاف حسي والموت إتلاف
~~شرعي وفرض الحاكم ليس واحدا منهما قوله من نقد البلد حالا إلخ قال الصيمري
~~لو جرت عادتهم في ناحية بفرض الثياب أو غيرها قضي لها به ا ه فلعله إذا لم
~~يكن نقد يتعاملون به
# ا ه
# قال الأذرعي لينظر في أمور منها لو كان العقد ببلد وكانا حال طلب الفرض
~~بغيره ونقد البلدين مختلف أو كان نقد البلد عند العقد نوعا وعند الفرض نوعا
~~غيره أو جنسا آخر ومنها لو لم يكن في البلد نقد غالب بل نقود مختلفة من غير
~~غلبة فما الذي يفرضه القاضي أهو ما يسمى منها لنسائها أو ما يراه منها أو
~~يرجع إليهما ليتفقا على نقد منها فيفرض منه فإن تنازعا قدر باجتهاده ما
~~يراه منها لم أر فيه شيئا قوله ولو فرضه أجنبي من ماله لم يصح ينبغي إذا
~~كان الأجنبي سيد الزوج أن يصح الفرض من ms1290 ماله وكذا لو كان فرعا له يلزمه
~~إعفافه وقد أذن له في النكاح ليؤدي عنه الولي يفرض عن محجور من مال محجوره
~~وقوله ينبغي إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وملكها ما فوق الألف إلى
~~ألفين ملكته أي ما فوق ألف إلى ألفين فتملكه ما عدا واحدا إذ الغاية لا
~~تدخل
# قوله كما لو باع مال أبيه إلخ أو طلق زوجته ظانا أنها أجنبية أو أعتق
~~رقيقه ظانا أنه لغيره قوله والعفو لظاهر القرآن ولا يجوز التمليك بلفظ
~~العفو إلا في هذا الموضع قوله نحكم في ذمية فوضت بحكمنا عند الترافع إلينا
~~لا يخالف هذا ما قدمه في باب نكاح المشركات والشارح أول الطرف الثاني لأن
~~ذاك في الحربيين ولا ترافع منهم إلينا وقد حصل الإتلاف وهو حربي والكلام
~~هنا في الذميين إذا ترافعا إلينا فنحكم عليهما بحكمنا لا محالة وقد نص
~~الشافعي على عدم وجوبه في الحربيين وعلى وجوبه في الذميين
# PageV03P209 قوله فنساء الأرحام إلخ المدلية بالأبوين تقدم في الاعتبار
~~على المدلية بالأب فقط في الجميع وكتب أيضا مراده بالأرحام هنا قرابات الأم
~~لا ذوو الأرحام المذكورون في الفرائض لأن الجدة أم الأم ليست منهن قطعا
~~قوله قال الماوردي أي والروياني قوله وتقدم من نساء الأرحام إلخ قال
~~البلقيني وهو فقه جيد قوله وفي العتيقة عتيقة مثلها أي مثل مواليها في
~~الدرجة قوله وتعتبر البلد فإن عدم نساء بلدها فأقرب البلاد قوله الأجنبيات
~~حذفها المصنف ليفيد أنهن يقدمن على نساء الأرحام أخذا من قولهم فإن فقد
~~نساء عصابتها أو لم ينكحن أو جهل مهرهن فنساء الأرحام وعبارة العباب ويعتبر
~~أولا بنساء عصباتها وإن كن في بلدة أخرى أو متن قوله ويراعى العفة والجمال
~~إلخ
# وقال الفارقي والخوارزمي وابن أبي عصرون وابن يونس يعتبر المهر بحال
~~الزوج أيضا من اليسار والعلم والعفة والنسب فقد يخفف عن العالم والعفيف
~~ويثقل على غيره وأشار إليه في الشامل والاستقصاء فعلى هذا إذا وجد من
~~النساء المعتبرات من بصفتها وزوجها مثل زوجها في ms1291 الصفات المذكورة اعتبر بها
~~وإلا فلا يعتبر بها قوله لا يتعدد المهر بوطء الشبهة شمل ما لو كانت صغيرة
~~أو مجنونة أو مكرهة قوله قال الماوردي إذا لم إلخ ما قاله حسن صحيح وكذا
~~قاله أصحابنا العراقيون غ قوله لكن يعتبر أكمل الأحوال في الوطآت المراد
~~بالتكرر كما تقدم في الحج أن يحصل بكل مرة قضاء الوطر مع تعدد الأزمنة فلو
~~كان ينزع ويعود والأفعال متواصلة ولم يقض الوطر إلا آخرا فهو وقاع واحد بلا
~~خلاف د قوله بغير إحبال أو به في المرة الأخيرة قوله أو الجارية المشتركة
~~أو مطلقته الرجعية
# قوله أو مكاتبته محله في المكاتبة إذا لم تحمل فتخير بين المهر والتعجيز
~~وتصير أم ولد فتختار المهر فإذا كان كذلك فوطئها مرة أخرى خيرت فإن اختارت
~~المهر وجب لها مهر آخر وهكذا سائر الوطآت نص عليه الشافعي وآخر عبارته في
~~ذلك وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر PageV03P210 @ 211
# | الباب الرابع في تشطير الصداق
# قوله فيعود للزوج نصف المسمى إلخ سبق في نكاح المشرك أنه لو نكحها على
~~مسمى صحيح ثم منعها إياه قهرا وتملكا ثم أسلما فلا شيء لها وحينئذ لو طلق
~~في الإسلام قبل الدخول فلا شطر إذ لا مهر غ قوله بالطلاق قال الزركشي يتعجب
~~من قوله بعض الشارحين يعني الأذرعي يدخل فيه الرجعي مع أن الكلام قبل
~~الدخول ا ه وأجيب بتصور الرجعة بلا دخول باستدخالها الماء
# قوله ويعود إليها ذلك بكل فرقة أي في الحياة احترازا عن الفرقة بالموت
~~لما مر من أنه مقرر للمهر ومن صوره ما لو مسخ أحدهما حجرا أما لو مسخ الزوج
~~قبل الدخول حيوانا ففي التدريب أنه تحصل الفرقة ولا يسقط شيء من المهر إذ
~~لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة
~~قاله تخريجا قال ويحتمل تنزيل مسخه حيوانا منزلة الموت فيستقر به المسمى ا
~~ه وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما حيوانا بعد الدخول متجه فإن قيل لم لم يكن ms1292 مسخ
~~أحدهما حيوانا بعد الدخول كالردة فينتظر عوده إنسانا في العدة قلنا يفارق
~~الردة من وجهين أحدهما أنه قد خرج عن الإنسانية فلم يبق من جنس من يصح
~~نكاحه وعوده ليس إلى اختياره بخلاف المرتد والثاني اطراد العادة الإلهية
~~بعدم عود المسيخ بخلاف المرتد فكثيرا ما يعود إن قال شيخنا فلو مسخ بعضه
~~جمادا وبعضه حيوانا فهل حكمه حكم الأموات أم الأحياء الأقرب اعتبار الأعلى
~~فإن كان جمادا فميت وإلا فحي كا وقوله فيما تقدم إنه تحصل الفرقة ولا يسقط
~~شيء من المهر أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وتنجز الفرقة بمسخ أحدهما إلخ
# قوله أو معها كما صححه الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصحح الفارقي
~~وابن أبي عصرون خلافه أي لأن جانبها هو المغلب في المهر قوله والظاهر رجوعه
~~للمتعة فقط إلخ يفرق بينهما بأن المهر وجب بالعقد والمانع من شطره كون
~~الفرقة منها أو بسببها فقط والفرقة في مسألتنا بسببهما فغلبوا جانبه
~~والمتعة إنما تجب بالفرقة فاعتبروا كونها لا منها ولا بسبب منها و منهما
~~تغليبا لجانبها قوله أو أرضعته أمها أي أو بنتها قوله كإسلامها ولو تبعا
~~قال الإسنوي ينبغي أن يجب على مباشر الإسلام أي من أصولها مهر المثل لأنه
~~أفسد نكاح غيره بإسلامه وإن كان واجبا عليه كما في نظيره من الرضاع الواجب
~~قوله وفسخها بعيبه أي أو بإعساره بمهرها أو نفقتها أو كسوتها قوله وفسخه
~~بعيبها إلخ لو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر إلى الزوج
~~كما في التدريب ولا فرق في فسخه بعيبها بين المقارن للعقد والحادث بعده
~~خلافا للماوردي
# قوله وإرضاعها زوجته الأخرى الصغيرة أو دبت الصغيرة فارتضعت من نائمة
~~رضاعا حرمها قوله بمعنى سقط عنه أي فيما إذا كان دينا لم يقبض قوله فلو
~~اشتراها تشطر الشراء في المسألتين مثال والضابط المالك والفرق بين تشطره
~~وعدم وجوب المتعة أن المسمى وجب بالعقد وقد جرى في ملك البائع فإذا ملكها
~~الزوج تشطر فالمتعة إنما تجب بالشراء وإنما حصل في ms1293 ملك الزوج فكيف نوجبها
~~له على نفسه PageV03P211 قوله والحق أنه لم يتساهل في ذلك إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لأن الواجب بالفرقة نصف المهر إلخ وقولهم إن التشقيص عيب مسلم
~~لكن الزوج لم يثبت له شرعا إلا الشقص ولم تتلفه عليه الزوجة ويجب نصف
~~القيمة على الشريك إذا أتلف المشترك المتقوم أو غصبه وتلف تحت يده قوله وقد
~~نبه الأذرعي أي وغيره
# قوله على أن الشافعي والجمهور إلخ إذا استولد جارية له نصفها قال الشافعي
~~فلشريكه عليه نصف المهر ونصف قيمة الجارية قوله فنقصان الوصف في يدها يثبت
~~له الخيار لو قال الزوج حدث النقص بعد الطلاق فعليك الضمان فقالت بل قبله
~~ولا ضمان فأيهما المصدق وجهان أصحهما المرأة قال شيخنا إذ الأصل عدم ضمانها
~~قوله نعم لو حصل بجناية أي من الأجنبي في يد الزوج أو في يدها أو من الزوج
~~في يدها قوله لأن هذا العود ابتداء تملك إلخ ولأن الزوج متهم بالطلاق ولا
~~كذلك البائع لفلس المشتري قوله فإنه فسخ وهو يرفع العقد من أصله إلخ قضية
~~هذا الفرق أنهما لو تقايلا في الصداق أو رد بعيب أنه يرجع إلى الزوج
~~بزيادته وإطلاقهم ينافيه وقوله إنه يرجع إلى الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإن كان سبب عارض كردتها إلخ قال البلقيني ما جزم به تبعا لأصله من أن
~~الزيادة المتصلة تبقى للزوجة فيما إذا ارتفع بعارض من رضاع أو ردته أو
~~ردتها ينقض الفرق السابق الذي فرق الجمهور بين الصداق وبقية الأبواب وكان
~~الحامل لهم على ما قدروه من الحكم في الصورة المذكورة أن العارض أمر لا
~~يقتضيه العقد ولا علقة له بالعقد بخلاف الرد بالعيب فإنه يقتضيه العقد
~~كالفسخ بالعيب هنا وبخلاف الرجوع بسبب الفلس فإنه بسبب علقة في العقد وهي
~~الثمن وبخلاف رجوع الوالد فإنه حكم ثابت من أصل الهبة بخلاف حدوث الرضاع
~~والردة فإن ذلك قضاء شرعي لا يتعلق باختيار المتعاقدين
# قوله كعيب أحدهما إلخ قال البلقيني أراد بعيبه أو عيبها المقارنين أو ms1294
~~الحادثين لأنهما اشتركا في أن العقد قارنه سبب الفسخ وهو إما وجود العيب أو
~~شرط استمرار السلامة PageV03P212 قوله وكبر الشجرة إلخ وطول النخلة إذ لم
~~نقل ثمرتها زيادة محضة ولا ترد هذه على تعبيره بكبر الشجرة إذ المراد به
~~قربها من الهرم قوله وكالحبل ولو لبهيمة فرق في الروضة وأصلها في خيار
~~النقص في البيع فجعله عيبا في الأمة دون بقية الحيوانات قوله الحرث زيادة
~~في أرض الزرع اعلم أن حرث الأرض المعدة للزراعة قد يكون نقصا لفعله في غير
~~أوانه كما يقوله الأكثرون فلا يصح إطلاق القول بأنه زيادة بل هو خارج على
~~الغالب قوله
# قوله إن لم يحدث نقص ولم تطل لقلعه مدة قال ابن الرفعة إذا بادرت بقطع
~~ثمارها ولم يؤثر ذلك نقصا في النخل عاجلا ولا متوقعا رجع الشطر إلى الزوج
~~كما لو كان القطع قبل الطلاق قوله ولو رضي بترك زرعها إلى الحصاد إلخ لينظر
~~فيما لو جرت العادة بقطعه كالحصرم هل يكلفها قطعه كذلك أم لها تأخيره إلى
~~الجذاذ إطلاقهم يفهم الثاني وفيه احتمال ظاهر قو قوله رجع في نصف الجميع
~~إلخ قال الأذرعي كذا أطلقه الرافعي وظاهره أنه يرجع فيها قهرا وهو ظاهر إذا
~~لم تحصل في الثمرة زيادة ما لو حصلت بأن كانت أولا لم يبد صلاحها ثم طلقها
~~وقد بدا صلاحها أو تغيرت صفتها بكبرها أو بعد جذاذها فلا رجوع قهرا كما
~~يوهمه إطلاق الشيخين ومرادهما أن الصداق هو الشجرة والثمرة فله الرجوع في
~~نصفهما بطريقة كذا نبه عليه بعضهم وهو ظاهر وقد يغفل عنه PageV03P213 قوله
~~فإن أبرتها ثم طلقها إلخ أما إذا أصدقها نخلة وثمرتها مؤبرة فإنها تكون له
~~قوله عكس ما أفهمه كلامه هو ظرف لهما باعتبار مجموعهما بدليل قوله الآتي
~~حيث وجبت القيمة فهي الأقل من قيمتي يوم الإصداق والقبض قوله وجهان أصحهما
~~أولهما قال شيخنا هو ظاهر أن حمل النقص على ما بين قيمتها حائلا وحاملا أما
~~نقص الولادة فقياس ما مر في العيب أنه من ضمانها ms1295 لأنهم نزلوا الموت ثم من
~~الحمل منزلة الموت بالمرض قوله وهذا وجه في الأصل أشار إلى تصحيحه
# قوله الأصح فيه إلخ في بعض نسخ الروضة ما عزاه في الخادم إليها أحدهما
~~وهي عبارة الرافعي ثم قال ونظم الكتاب يشعر بترجيح الأول لكن الموافق لما
~~مر في الغصب ترجيح الثاني ا ه وهو ظاهر كلام الشرح الصغير وقد عبر النسائي
~~في المنتقي بقوله وجهان أوفقهما لما في الغصب أنه مثل نصفه تبر أو نصف قيمة
~~الصنعة ولم يذكر تصحيح الأول فدل على أنه لم يقف عليه في الروضة ولا في
~~أصلها أو أنه تركه لأنه وقع في أصل الروضة ولم ينبه على أنه من زيادته
~~ولهذا جرى المصنف على الثاني قوله رجع بنصف الخل أو بمثل نصفه إلخ لأن
~~التسمية إذا جرت من كافر فاسدة فهي مجراة مجرى الصحيحة فإذا كانت وقت
~~الإسلام خلا لم يعدل إلى غيرها كما نقول في المنكوحة إذا كان المفسد زائلا
~~وقت الإسلام PageV03P214 قوله فدبغ جلدها لم يعد رهنا إلخ
# | الفرق بين عدم عود الجلد رهنا وبين الرجوع فيه هنا واضح
# قوله لا إن تلف الجلد في يدها أي حسا أو شرعا قوله وفيه نظر قد وقعت هذه
~~المسألة في الشرح الصغير على الصواب فقال ولو أصدقها عصيرا فتخمر في يده ثم
~~عاد خلا ثم أسلما وترافعا إلينا لزمها قبضه
# ا ه
# فالظاهر أن ما وقع في الكبير تحريف من ناسخ ولهذا قال الرافعي عقبه ولو
~~أصدقها خمرا فصار خلا عندها ثم طلقها قبل الدخول فهل للزوج أن يرجع إلى نصف
~~الخل فيه وجهان أصحهما الرجوع ويستحيل أن يرجع في هذه إلى العين ولا يرجع
~~ثم ر والفرق بينهما واضح قوله فقد مر في الرهن أنه لو جرى هذا في يد البائع
~~إلخ إنما جعلوا عود المالية في البيع كدوامها تحرزا عن بطلانه بخلاف النكاح
~~فإنه لا يتأثر بخروج الصداق عن المالية ولم يجعلوه مقتضيا لانفساخ الصداق
~~حتى يجب لها مهر مثلها لعود ماليته ولم يخيروها ms1296 لترجع في الخل إن لم تفسخ
~~الصداق لأن ماليته غير المالية التي وقع عليها العقد وإيجابهم قيمة العصير
~~لا مثله محمول على عصير خالطه ماء ليكون متقوما
# قوله رجع في نصفه إن بقي لأن العين باقية وإنما تغيرت صفتها ولأنه لما لم
~~يمكنه الرجوع بنصف القيمة رجع بنصف العين وإن كانت زائدة قوله أو في مثله
~~إن تلف أي حسا أو شرعا فصل قوله كل عمل يستأجر عليه إلخ قال البلقيني
~~مفهومه أنه إذا جعل الصداق رد عبدها الآبق أو جملها الشارد ومكانهما معروف
~~صح ويكون إجارة وأما إذا كان غير معروف فإنه لا يصح لأن الاستئجار حينئذ
~~باطل والمعاقدة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافيا وكلام الماوردي
~~يدل على ذلك كله وقد نص الشافعي في الأم على ما هو صريح فيه قوله وعلم
~~الزوج والولي بالمشروط قال الأذرعي في الاكتفاء بعلم الولي عن علم المرأة
~~البالغة الرشيدة نظر لأن المهر لها فتأمله
# قال شيخنا يجاب بأنه وكيلها والأعواض يكفي فيها علم الوكيل وإن لم يعرفه
~~الموكل فصورة المسألة أنها أذنته ليعقد عليها في نظير تعليم كذا لها كا
~~قوله وفرق بأن القرآن إلخ يفرق بأن مشاهدة الكفيل تفيد إذ الظاهر عنوان
~~الباطن بخلاف مشاهدة المكتوب قوله فيعلمها ما شاء على ما اقتضاه إيراد
~~الشيخ أبي حامد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فمتطوع به لأنه باشر إتلاف منفعة
~~نفسه فلا تضمن له قوله ولا ما لا كلفة فيه كتعليم لحظة أو كلمة قال
~~الماوردي يشترط أن يكون بإزاء أقصر سورة من القرآن وهي الكوثر ثلاث آيات
~~فصاعدا ليكون قدر ما يختص به الإعجاز فإن كان أقل لم يجز لأنه لا يختص به
~~الإعجاز وتعين القرآن يقتضيه PageV03P215 قوله فينبغي الصحة كما قاله
~~الأذرعي أشار إلى تصحيحه وقوله فلو لم يحسن التعليم لما شرط تعليمه بأن لم
~~يحفظه ولم يمكنه أن يعلمها إياه من المصحف
# قوله إن وجب عليها أي ختانه كذا أشار إليه شيخنا بتضبيب قوله لوجوب ذلك
~~عليها قال ms1297 شيخنا ظاهر عبارة الشارح أنه يشترط في تعليم عبدها وجوبه عليها
~~وليس كذلك بل ذلك مشروط في ولدها وختان عبدها وعبارة الروضة أصدقها تعليم
~~ولدها لم يصح إلا صداق كما لو شرط الصداق لولدها وإن أصدقها تعليم غلامها
~~قال البغوي لا يصح كالولد وقال المتولي يصح وهذا أصح ولو وجب عليها تعليم
~~الولد أو ختان عبد فشرطته صداقا جاز ويمكن حمل كلام الشارح على الوجوب من
~~حيث المجموع قوله إن وجب عليها أي ختانه قوله أو طلاق عبارة الحاوي الصغير
~~فبانت قال صاحب التعليقة يمكن أن يريد بقوله بانت الفراق بينهما ليتناول
~~الطلاق الرجعي والبائن والفسخ والانفساخ لأن إرادة البينونة الشرعية مخالفة
~~لظواهر الكتب لأن المذكور فيها لفظ الطلاق والفسخ قال الكوهكيلوني ولك أن
~~تقول إذا طلقها رجعيا لم يتحقق التعذر لإمكان عود المحل وحصول التعليم
# قوله أو قبله تعذر التعليم محله إذا التزم تعليمها بنفسه أما لو التزمه
~~في ذمته فله تحصيل من يعلمها ما أصدقه إياها من محارمها أو النساء ولا
~~يتعذر قطعا كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم ولا فرق بين تعليمها جميع
~~القرآن وتعليم شطره قال الأذرعي والنظر فيما لو لم يكن هناك من يعلمها ما
~~أصدقها إياه غيره وهو فرض عين عليها كالفاتحة والتشهد ومعرفة أعمال الصلاة
~~فالوجه القطع بجواز التعلم مع التحرز من الخلوة لمسيس الحاجة قوله لأن كلا
~~من الزوجين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو المتجه وقيل القصد بمسألة
~~التعليم الأمرد خاصة أما المرأة فلا تفقد من يعلمها من محرم أو امرأة فلا
~~يجوز نظر الأجنبي لها للتعليم وعلل بعضهم التعذر بالتهمة الحاصلة بتعليم
~~المنطق فإن ذلك عند الناس أعظم من تهمة الأجنبي قوله أو صارت محرما له
~~برضاع أو طلقها قبل الدخول ثم تزوج بنتها مثلا قوله وبه جزم البلقيني أي
~~وغيره أشار إلى تصحيحه
# قوله وعلى هذا لو تيسر في هذه الحالة التعليم في مجلس إلخ قال الأذرعي
~~الظاهر أنه لا فرق بين المجلس الواحد والمجلسين والثلاثة والمجلس مثال ms1298
~~للزمن اليسير وقوله قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقد يقال لا تعذر
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصوبه السبكي أي وغيره PageV03P216 قوله أو
~~أصدقها العفو عن قصاص له عليها أو على عبدها
# | فصل الخيار إلخ
# قوله ومنعت من التصرف فيها
# لأن علقة الزوج فيها فوق علقة المرتهن بالرهن والغرماء بالتركة قوله
~~وظاهر كلام الأصل أنه لا يملكه بالإعطاء أشار إلى تصحيحه قوله حتى يقضي له
~~به القاضي لأن مدركه بالاجتهاد قوله وقياس ما مر في المبيع والثمن إلخ
~~المراد من عبارة المصنف كأصله ما إذا لم تنقص القيمة بين اليومين عن
~~قيمتهما بأن ساوت قيمة أحدهما أو زادت على قيمتهما فإن نقصت عن القيمتين
~~فالعبرة بها
# والذي قاله الأصحاب إنه يعتبر أقل قيمة من يوم الإصداق إلى القبض قال
~~الزركشي وغيره وهو الصواب قوله ضمنته بقيمة يوم التلف هذا إن لم تمنعه منه
~~بعد طلبه وإلا ضمنته ضمان المغصوب تنبيه قال الكوهكيلوني وظني أنه إن انفسخ
~~النكاح ورجع إلى كل المهر وأبت ولم يزد ثمن الكل على كل القيمة قضى الحاكم
~~له به فعلى هذا لو قال فإن لم يزد منه على قيمته قضى له به لكان أخصر وأعم
~~وأوفق للعموم في قوله بيع ما يفي به الطرف الثالث في حكم النظر قوله فزال
~~ملكها عنه قضيته أنه لا فرق بين أن يكون يمكن استرجاعه كما لو وهبته لولدها
~~أو أفلس مشتريه وهو باق بعينه يمكنها الرجوع فيه وهو ظاهر نعم لو كانت
~~محجورة لصغر أو سفه وقد أفلس مشتريه وكان الحظ لها في الرجوع فيه أنه يلزم
~~الولي استرجاعه ورد نصفه على الزوج أخذا بالأحظ لها في الموضعين قو
~~PageV03P217 قوله إلا في المرهون فلتعلق الحق اللازم به قال في الخادم هذا
~~إذا لم يكن هو المرتهن فلو رهنته عند الزوج بدين له عليها فإذا طلقها ينبغي
~~أن يرجع النصف إليه فإذا رجع إليه انفسخ الرهن لأن ملكه لا يكون رهنا عنده
~~وكذا لو أجرت العين منه فإذا ms1299 رجع إليه انفسخت الإجارة على رأي ابن الحداد
~~وكذا لو تزوج بها الزوج إن كانت أمة قال الأذرعي وظاهر كلامهما أنه لا
~~يلزمها فكاك الرهن جزما ورأيت في حواشي الوسيط لابن السكري ذكر فيه وجهين
~~نعم يظهر إذا حل الدين أو كان حالا أنه يتعين على ولي المحجورة الفك
~~والتسليم إذا كان حظها ظاهرا فيه قوله ورجوعه بنصف الصداق مسلوب المنفعة
~~مدة الإجارة بخلاف مثله في التحالف لأن العود بالطلاق ملك مبتدأ والظاهر أن
~~تعلق الجناية برقبته كرهنه غ قوله لأنه قد ثبت له مع قدرة الزوجة إلخ ولأن
~~التدبير قربة متعلق بها غرض لا يتقاعد عن الزيادة المتصلة التي لا تؤثر في
~~القيمة
# قوله وتصريحه بالترجيح والتقييد إلخ قال أبو إسحاق المروزي وغيره الخلاف
~~فيما إذا كانت موسرة تتمكن من أداء القيمة فإن لم تكن رجع إلى نصف العبد
~~قطعا قوله وإذا رجع الزوج في نصفه بقي النصف الآخر مدبرا إلخ ولو باعت
~~المدبر ثم ملكته ثم طلقها فله ترك العين وطلب نصف القيمة خوفا من حكم قاض
~~ببطلان الرجوع والبيع ولو طلقها وهو مدبر فعلقناه بالقيمة فزال التدبير قبل
~~أخذها ففي الرجوع إلى نصفه وجهان يجريان فيما لو طلق والصداق ناقص أو زائل
~~عن ملكها فزال النقص وعاد الملك قبل أخذ القيمة والتعليق بصفة كالتدبير
~~وقوله وجهان يجريان إلخ أصحهما الرجوع قوله ولو طلقها وهو محرم إلخ لو أصدق
~~الكافر كافرة عبدا وطلقها قبل الدخول وقد أسلم العبد عاد إليه نصفه
# قوله فالتبرع به يصح بلفظ الإبراء إلخ قال البلقيني ومما ينبغي أن يذكر
~~من الصور صورة في السلم في الضمان وصورة في الإجارة وصورة في تعجيل الزكاة
~~وصورة في القرض وصورة في النفقات وصورة في اللقطة وصورة في كل ضمان فيه
~~القرار وصورة في المواريث PageV03P218 قوله ووهبتها له أي بعدما قبضتها أما
~~إذا وهبتها قبل قبضها وقلنا بضمان العقد فكهبة المبيع قبل قبضه للبائع
~~والمذهب بطلانها كذا ذكره السبكي وابن النقيب والزركشي وغيرهم وهو ما أفاده
~~كلام ms1300 الشيخين ومن زعم أن كلامهما يخالفه فقد وهم قوله لأن الهبة وردت على
~~مطلق النصف إلخ هذا قول الإشاعة وقد صحح الرافعي والنووي في نظير ذلك في
~~الإقرار والرهن قول الحصر وحكيا في العتق في شروط السراية عن الإمام أنه
~~استحسن قول أبي حنيفة في ذلك أنه يحمل في البيع على ما يملكه لأن الظاهر
~~أنه لا يبيع إلا ما يملك وفي الإقرار على الإشاعة لأنه إخبار وأجاب به
~~الغزالي
# وقال النووي إنه الراجح وفي المهمات أن الفتوى على التفصيل لقوة مدركه أو
~~على الإشاعة وهو الحق لكونه قول الأكثرين وأما الحصر مطلقا فلا وجه له قال
~~الأذرعي ربما يختلف الترجيح باختلاف مأخذ أو قرينة أو عرف وإن اتحد التصوير
~~ويدرك ذلك بالتأمل والنظر في المأخذ قوله ومتى كان دينه فأبرأته إلخ قال في
~~البحر لو أصدقها عينا ودينا كأن أصدقها عبدا وألفا في ذمته فوهبت له العبد
~~وأبرأته من الدين ثم طلقها قبل الدخول فالحكم في العين على ما مضى لو كان
~~كله عينا والحكم في الدين على ما مضى لو كان كله دينا قوله أوجههما الثاني
~~أشار إلى تصحيحه الباب الخامس في المتعة PageV03P219 قوله فتجب لها المتعة
~~للإيحاش ولأن تطليقها يؤذن بخلل فتقل فيها الرغبات فجبرنا ذلك بالمتعة قوله
~~وإرضاع أمه أو بنته زوجته الصغيرة بأن تكون أمه زوجها سيدها بعبد مفوضة أو
~~ابنة كافر زوجها كافر مفوضة وعندهم أن لا مهر للمفوضة قوله ومثل ذلك ما لو
~~سبيا معا أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف الزوج فإنه لا يملك إلا بالاختيار
~~قوله فيحتمل أن لها المتعة هو احتمال ضعيف قوله المستحب ثلاثون درهما أي أن
~~لا ينقص عنها قوله وأن لا تبلغ نصف المهر قال الإمام في النهاية وقد اتفق
~~المحققون على أن المتعة لا يبلغها القاضي نصف المهر قوله قال البلقيني
~~وغيره ولا تزيد على مهر المثل أشار إلى تصحيحه قوله ولم يذكروه لوضوحه إذ
~~لا يصح اجتهاد يؤدي إلى مساواة ما يجب لها بسبب الإيحاش لما ms1301 يرغب به في
~~مثلها للنكاح لأن كلام البلقيني وغيره في فرض الحاكم إياها وله نظائر في
~~كلام الأصحاب تشهد له منها أن الحاكم لا يبلغ بالتعزير الحد ولا بحكومة عضو
~~مقدره ولا بالرضخ السهم الباب السادس في الاختلاف قوله في قدر الصداق فلو
~~وجب مهر المثل لفساد التسمية أو نحوه واختلفا في قدره فلا تحالف ويصدق
~~الزوج بيمينه لأنه غارم والأصل براءة ذمته مما زاد قوله إلا الوارث في
~~النفي فإنما عليه نفي العلم قال الرافعي أحسن بعض الشارحين فقال في الوارث
~~عندي إنه يحلف على البت فيهما لأن من قطع بألف قطع بأنه غير ألفين فلا معنى
~~لقوله لا أعلم أنه نكحها بألفين مع قوله ولقد نكحها بألف و يجوز أنه جرى
~~عقدان وذلك يمنعه من القطع بالنفي بخلاف العاقد نفسه وقال غيره لو اعتبرنا
~~هذا المعنى لاكتفى في التحالف بيمين الإثبات في جانب وبيمين النفي في جانب
~~آخر لأن من حلف أنه باع بألف كان قاطعا بأنه ما باع بخمسمائة وكذا في
~~الجانب الآخر ولم يكتف بذلك قوله ثم يفسخ الصداق وإذا فسخ فهل ينفسخ ظاهرا
~~وباطنا أو ظاهرا فيه ما مر في البيع وهو أنه إن فسخاه أو الحاكم أو الصادق
~~منهما انفسخ ظاهرا وباطنا أو الكاذب لم ينفسخ باطنا هنا بياض بالأصل
~~PageV03P220 قوله ويجب مهر المثل لأن التحالف يسقط اعتبار المسمى فصار
~~الاعتبار بمهر المثل قوله إن كان من غير نقد البلد إلخ قال البلقيني أو
~~معينا قوله فظاهر كما قيل أن دعواها لا تسمع إلخ ما قيل ليس بظاهر لامتناع
~~مطالبتها له حينئذ بفرض مهر مثلها لدعواه مسمى دونه فيحلف كل منهما على نفي
~~مدعى الآخر وقد شمله كلام المصنف وقوله فيحلف كل منهما إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الأذرعي الصحيح منهما الأول أشار إلى تصحيحه قوله فهمه من كلام
~~الأصل مع حذف شيء منه وليس بصحيح إلخ ما ذكره المصنف صحيح ولعل سكوت
~~الشيخين عنه للعلم به مما ذكراه في المسألة الأولى ويمكن ms1302 أن يكون قولهما
~~وقياس ظاهر المذهب إلى آخره من كلامهما لا حكاية لكلام الإمام فيكون راجعا
~~إلى المسألتين وإن كان خلاف الظاهر والفرق الذي ذكره الشارح لا يؤثر وما
~~ذكره في مسألة الوارث صريح فيه ولهذا قال في الأنوار ولو ادعت نكاحا ومهر
~~المثل أو مهرا مسمى يساويه أو ادعاه الولي فأقر الزوج بالنكاح وأنكر المهر
~~أو سكت ولم يدع التفويض أو قال فلان ابني من فلانة كلف ببيان المهر فإن ذكر
~~قدرا وزادت تحالفا وإن أصر ولم يذكر ردت اليمين عليهما وقضي لها
# وقال ابن أبي شريف في شرح الإرشاد ومهر المثل في قول الحاوي وإن ادعت مهر
~~المثل تصوير لا تقييد فالمسمى كذلك ولذا أطلق الإرشاد المهر في قوله وإن
~~أقر بنكاح لا مهر كلف البيان وقال النسائي في نكته مهر المثل ليس بشرط فلو
~~قال وإن ادعت مهرا وأقر بالنكاح دونه كلف بالبيان لكان أولى قوله حلف على
~~نفي العلم ووجب مهر المثل قال البلقيني الصواب وجوب أقل متمول وأطال الكلام
~~فيه قوله والزوج وولي الصغيرة إلخ والمرأة وولي الصغير قوله ولك أن تقول
~~هذه الفائدة إلخ يجاب بأنهما إنما تحالفا لأن كلا منهما مدع ومدعى عليه فلا
~~ترجيح لأحدهما على الآخر وإنما يحلف أحد المتنازعين فقط إذا ترجح جانبه
~~PageV03P221 قوله قال البلقيني أي وغيره قوله والتحقيق أنه لا بد إلخ هذا
~~مرادهم بلا شك فإنهم إنما نفوا التحالف وقد تناولته قاعدتهم أن كل من توجهت
~~عليه دعوى لو أقر بمطلوبها لزمه وأنكر حلف
# قوله وقال الإسنوي لا وجه للتحالف فيها هو كما قال وقال الأذرعي التحالف
~~هنا بعيد لما ذكر في الصورة قبلها وفي الحقيقة المسألة مكررة قوله رجح
~~منهما الإمام إلخ سكت المصنف عن ترجيحه للعلم به مما ذكره بعد قال في
~~الخادم ووقع في بعض النسخ قلت صحح الإمام ثانيهما
# ا ه
# قوله وصاحب الأنوار أي و الأذرعي قوله لأنهما العاقدان أي المتعلق بهما
~~أحكام العقد ولا كذلك ولي النكاح وإنما حلف عند تعذر ms1303 حلف موليه للضرورة
~~قوله ولا يحلف ولي الصغيرة إلخ لو ادعى دينا لطفله إرثا وأقام به بينة فقال
~~أقبضته للمورث أو أبرأني منه لم يحلف الولي بل الصبي إذا بلغ ويستوفى الدين
~~في الحال قوله أو بإقراره إلخ أو بعلم القاضي تنبيه زوج الحاكم امرأة ظانا
~~بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت صغيرة عند العقد فلا إرث لها
~~فأنكرت قال القاضي حسين صدق الوارث بيمينه كما لو ادعى البائع أنه كان
~~صغيرا عند العقد
# ولو نكح امرأة وماتت فطلب الوارث مهرها فقال الزوج كنت طفلا عند العقد
~~صدق بيمينه فلو قامت بينة على بلوغه حين العقد أو على إقراره به قبلت وقال
~~الرافعي لو زوج موليته وقال كنت صغيرا فالأصح تصديق الزوج لأن النكاح لا
~~يقع غالبا إلا بعد استجماع شرائطه بخلاف غيره ا ه ما ذكره القاضي من تصديق
~~مدعي الصغر في المسائل الثلاث مفرع على ضعيف وهو تصديق مدعي الفساد قوله
~~وعتق الأب بإقراره إلخ يجوز للزوج أن يأخذ من تركة هذا الأب قدر ما سلم
~~للمرأة إذا لم يكن وارث سواهما كما مر في الإقرار في نظيرها PageV03P222
~~قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يسوي بينه وبين مسألة الصداق إلخ
# | الفرق أظهر
# قوله وعلى الأول لا أشار إلى تصحيحه كتاب الوليمة قوله وهي لدعوة العرس
~~وليمة مراده بالعرس الدخول لكنه في الشرع عبر بالإملاك وفسره في الروضة
~~بالنكاح ووليمة الأملاك غير وليمة العرس كما صرح به في الأم ولم يتكلم
~~الأصحاب على استحباب الوليمة للتسري والظاهر استحبابها لأنه صلى الله عليه
~~وسلم لما اصطفى صفية واختلى بها قال الصحابة وهم يأكلون هل هي من أمهات
~~المؤمنين أو من الإماء قالوا إن حجبها فهي من أمهات المؤمنين فلما حجبها
~~علموا أنها منهن فدل على أن الوليمة كانت مشروعة لكل منهما لكن لم ينقل أنه
~~أولم على مارية د وقوله والظاهر استحبابها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو
~~العقد تطلق وليمة العرس أيضا على وليمة الدخول قال الزركشي ms1304 الصواب أنها بعد
~~الدخول ا ه قال شيخنا ويدخل وقتها بالعقد وقوله قال الزركشي والصواب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وشندخي بفتح الشين والدال وضمهما وسكون النون كذا ضبط
~~بالقلم قوله وهي آكدها لو عرس على أربع دفعة كفى لهن وليمة واحدة على
~~الظاهر ولو جدد نكاح امرأة فالظاهر تجدد الاستحباب وقوله كفى لهن وليمة
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالظاهر إلخ PageV03P223 قوله والأمر فيه للندب
~~قياسا على الأضحية ولقوله صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة
~~قوله وهي لا تجب إجماعا لا عينا ولا كفاية لكون كل منهما لا يختص
~~بالمحتاجين قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال وأطلقوا
~~استحباب الوليمة للقدوم من السفر بأن يصنع له طعام أو يصنعه هو قوله
~~والظاهر أن محله في السفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال النسائي أي وغيره
~~وقوله والمراد إلخ وأفتى البارزي بأنه لا يحصل كمال السنة إلا بما يجزئ في
~~الأضحية قوله وبأي شيء أولم من الطعام جاز لو نكح أربعا معا فهل يستحب لكل
~~واحدة وليمة أم تكفي وليمة عن الجميع أو يفصل بين العقد الواحد والعقود قال
~~الأذرعي المتجه أنه إن قصد بما اتخذ من الطعام الوليمة عن الكل كفى فإن قلت
~~لو نكح اليوم واحدة فأولم ثم غدا ثانية فأولم ثم في الثالث ثالثة فأولم لها
~~هل تجب الإجابة في الثلاث قلت الظاهر نعم أن كل وليمة لا تعلق لها بالتي
~~قبلها كما لو تطاول الفصل
# ويقرب من هذا ما لو نكح واحدة وأولم ثم طلقها ثم نكحها غدا وأولم ثم
~~طلقها وجدد نكاحها في الثالث وأولم وقد يتوقف في وجوب الإجابة ثانيا على من
~~أجاب أولا أما لو نكح ثلاثا في عقد واحد وأولم عن كل واحدة في يوم من
~~الثلاثة فهل يتعدد وجوب الإجابة أو لا وكذا لو نكحهن مرتبا ولم تتخلل
~~الوليمة فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة نظرا إلى تعدد الزوجات
~~أو لا نظرا للمعنى ms1305 وحصول الغرض بالوليمة الواحدة واتحاد العقد في الأول فيه
~~نظر ولم أر فيه نقلا ولعل الثاني أقرب وقوله أم تكفي وليمة عن الجميع أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله المتجه أنه إن قصد إلخ وكذا أيضا قوله قلت الظاهر نعم
~~وكذا قوله أيضا فهل يتعدد وجوب الإجابة في الأيام الثلاثة قوله الإجابة في
~~وليمة العرس إلخ وجوب الإجابة لا يستلزم وجوب الفعل بدليل السلام قوله
~~وقضيتهما وجوب الإجابة إلخ ضعيف
# قوله أما إذا رضي بعذره الذي اعتذر له به إلخ وإن علمه بقرينة الحال
~~فوجهان قوله ويستثنى من وجوب الإجابة القاضي إلخ قال الأذرعي ويشبه أن في
~~معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته وتبعه الزركشي وغيره ولا يحضر
~~القاضي وليمة أحد الخصمين حال خصومتهما ولا وليمتهما ويستحب حضوره وليمة
~~غيرهما بشرط التعميم وفي العرس آكد فإن كثرت وقطعته عن الحكم ترك الجميع
~~ولا بأس بتخصيصه من له عادة بإجابته ويكره في دعوة اتخذت له خاصة أو
~~للأغنياء ودعي فيهم لا ما اتخذ للعلماء ودعي فيهم أو للجيران وهو منهم
~~وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بشرط أن يكون الداعي
~~مسلما أي مكلفا حرا رشيدا وطعامه مباحا قال في الإحياء وأن لا يكون ظالما
~~أو فاسقا أو شريرا أو متكلفا طالبا للمباهاة والفخر قال الأذرعي ولينظر
~~فيما إذا كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين لا يرجو له وفاء من وجه آخر
~~وكان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من تلزمه نفقته
# فالظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك وما نحن
~~فيه أولى بالتحريم وقوله قال في الإحياء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال
~~الأذرعي إلخ PageV03P224 وقال شيخنا بعد قول الأذرعي فالظاهر أنه لا تجب
~~إجابته هو كما قال قوله ولا تستحب إجابة الذمي الإضافة فيه إضافة إلى
~~المفعول قوله كون المدعو مسلما أيضا أي وكونه حرا ففي العبد يعتبر إذن سيده
~~قال في التوشيح وينبغي اشتراط كون الدعوة ms1306 وقت استحباب الوليمة ولم نر
~~للأصحاب تصريحا بوقتها ثم نقل استنباط والده من كلام البغوي اتساعه من
~~العقد وأن المنقول عنه صلى الله عليه وسلم بعد الدخول وغير معذور بمرخص في
~~ترك الجماعة وأن يكون المدعو مكلفا رشيدا قال الأذرعي وأن لا يكون أمرد
~~يخاف ريبة أو تهمة وقاله وأن لا يكون أجيرا إجارة عين على عمل شرع فيه إلا
~~أن يأذن له المستأجر
# وقوله قال الأذرعي وأن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الماوردي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالوجه كما قال الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال الزركشي ولو أولم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تقييده بما تقدم عن
~~الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله فيظهر وجوب الحضور أشار إلى تصحيحه قوله وأن
~~لا يحضر من يؤذي المدعو فلو كان هناك عدو له أو دعاه عدو له لا يتأذى به
~~فيهما وجبت الإجابة وأفتى البارزي بأنه إن كانت العداوة دينية كانت عذرا في
~~عدم الوجوب وإلا فلا تكون عذرا قوله فلو كان منكر إلخ شمل إطلاقه من لا
~~يعتقد أن ذلك منكر كما في النبيذ لكن قال الرافعي إن كانوا يشربون النبيذ
~~المختلف في حله فلا ينكر قال ابن كج لأنه في موضع اجتهاد والأولى أن يكون
~~الحضور في حق من يعتقد التحريم كما في المنكر المجمع على تحريمه
# قوله كفرش الحرير قال الأذرعي قد سبق عن نقل النووي وغيره أنه لو بسط على
~~فراش الحرير شيئا جاز الجلوس عليه كالحشوة فقد يقال يحضر ويفرش فوقه شيء
~~ويجلس عليه وهو بعيد وقدمنا عن القفال في آخر صلاة الخوف المنع وهو المختار
~~قوله وصور الحيوان إلخ ومغصوب ومسروق وكلب لا يجوز اقتناؤه والأعمى حكمه في
~~دخول هذا البيت حكم البصير وعد في الإحياء من الشروط أن لا يكون هناك مبتدع
~~يدعو إلى بدعته ولا يقدر المدعو على رده وأن لا يكون هناك من يضحك بالكذب
~~والفحش وأن لا يكون هناك آنية ذهب أو فضة قال الأذرعي ms1307 فإن أراد أنها
~~استعملت في طعام الدعوة أو شرابها فظاهر وإن أراد وجودها وإن لم تستعمل
~~لتحريم اقتنائها على الأصح فقياسه أن كل ما حرم اقتناؤه كان وجوده هناك
~~عذرا في عدم الإجابة وقوله قال الأذرعي فإن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~أيضا قال ابن أبي عصرون في كتابه الانتصار إذا كان في البيت كلب فإنه لا
~~يحرم دخوله والجلوس فيه بالإجماع قال الأذرعي وظاهر كلامه أن ذلك ليس بعذر
~~في إجابة الدعوة مطلقا
# قوله أو ثياب ملبوسة قال الأذرعي ظاهر أنه إنما يكون منكرا في كونها
~~ملبوسة ويجوز أن يكون المراد ما يراد للبس سواء كان ملبوسا في ذلك الوقت أو
~~معلقا أو موضوعا على الأرض أو غيرها قوله فكلام الأصل يقتضي ترجيح عدم
~~تحريمه أشار إلى تصحيحه PageV03P225 قوله أو ممتهنة بالاستعمال تردد في
~~المهمات في الإبريق لكونه ممتهنا بالاستعمال لكن لا يجعل عليه شيء ومال إلى
~~المنع فقال إنه المتجه وعندي أن الدنانير الرومية التي عليها الصور من
~~القسم الذي لا ينكر لامتهانها بالإنفاق والمعاملة وقد كان السلف رضي الله
~~تعالى عنهم يتعاملون بها من غير نكير ولم تحدث الدراهم الإسلامية إلا في
~~زمن عبد الملك بن مروان كما هو معروف قوله كطبق وقصعة قال الزركشي لو نقشت
~~صورة على دراهم أو دنانير فالقياس التحاقه بالثوب لامتهانه بالاستعمال
~~وقوله قال الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وكذا إن قطع رأسها قال الكوهكيلوني وكذا حكم ما صور بلا رأس وأما
~~الرءوس بلا أبدان فهل تحرم فيه تردد والحرمة أرجح ا ه هو وجهان في الحاوي
~~وبناهما على أنه هل يجوز تصوير حيوان لا نظير له إن جوزناه جاز ذلك وإلا
~~فلا وهو الصحيح ويشمله قولهم ويحرم تصوير حيوان قوله فلا ينهاهم عنه لأنه
~~مجتهد فيه شمل كلامه ما إذا كان المدعو هو القاضي أو من نصب لإقامة الحدود
~~وهو يرى الحد فيه قوله فإن أصر وأخرج وجوبا شمل ما لو بسط على فراش الحرير
~~شيئا وجلس عليه قوله ms1308 كأن كان ليلا وخاف أو خاف من سطوة صاحب الدعوة قوله
~~ويحرم التصوير للحيوان أي وإن لم ير مثله كإنسان له جناح قال المتولي ولو
~~بلا رأس ا ه ويحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن
# وقوله قال المتولي ولو بلا رأس أشار إلى تصحيحه قوله واستثنى لعب البنات
~~إلخ ونقل القاضي عياض جوازه عن العلماء وتابعه في شرح مسلم قوله وعلى
~~الصائم الحضور استثنى البلقيني منه ما إذا كانت الدعوة في نهار رمضان في
~~أول النهار والمدعوون كلهم مكلفون صائمون قال فلا تجب الإجابة إذ لا فائدة
~~في ذلك إلا رؤية طعامه والقعود من أول النهار إلى آخره مشق فإن أراد هذا
~~فليدعهم عند الغروب قال وهذا واضح وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله والذي في الأصل تبعا للمراوزة تقييده بما إذا اشتق عليه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ووقع للنووي في شرح مسلم إلخ واختاره في تصحيحه قال
~~في الخادم وهو قوي لكن لم أجد من وافقه على تصحيحه PageV03P226 قوله ويعتبر
~~في وجوب الإجابة للمرأة أي زيادة على ما يعتبر في إجابة الرجل قوله وتكره
~~إجابة من أكثر ماله حرام لينظر فيما لو كان الداعي حرا رشيدا ولكن عليه دين
~~لا يرجو وفاءه من وجه آخر أو كان يتعين عليه صرف ذلك في دينه أو نفقة من
~~تلزمه نفقته والظاهر أنه لا تجب إجابته وقد سبق أن الأصح تحريم صدقته بذلك
~~وما نحن فيه أولى بالتحريم وقوله والظاهر أنه لا تجب إجابته أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهذا ما اقتضى كلام الشرح الصغير ترجيحه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أيضا هكذا وقع في المهمات وشرح ابن الملقن والنكت أنه رجح في الصغير
~~الملك بالوضع في الفم وهو سهو وعبارة الشرح الصغير ثم قيل يملك بالوضع بين
~~يديه وقيل بالأخذ وقيل بالوضع في الفم وقيل بالازدراء يتبين حصول الملك
~~قبله رجح منها الأول
# قال الأذرعي هكذا رأيته فيما لا أحصي من نسخة منه انتهى فس قال في ms1309 البيان
~~إذا قلنا يملكه بوضعه في فمه لا تجوز إباحته لغيره ولا يتصرف فيه بغير أكله
~~قوله وقضية كلام المتولي إلخ علم منه أن محله في غير العبد أما هو فإنما
~~يأكله إتلاف بإذن مالكه
# قوله ويحتمل تخصيصه بمن خص بالعالي أشار إلى تصحيحه قوله وصرح الماوردي
~~وغيره بتحريم الزيادة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه لو زاد لم يضمن قال
~~شيخنا أي ما لم تدل قرينة على عدم رضاه به والأضمن قوله قال ابن عبد السلام
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقيد ذلك الإمام بالدعوة الخاصة أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي له
~~مراعاة النصفة مع الرفقة أشار إلى تصحيحه قوله تستحب التسمية عند الأكل
~~ينبغي أن ينوي بأكله وشربه التقوي على طاعة الله تعالى ليكون قربة من أعمال
~~الآخرة لا من حظوظ النفوس قوله ويكره الأكل مما يلي غيره قال الأذرعي لا شك
~~في تحريمه إذا كان المؤاكل يكره ذلك ويستقذره ولا سيما إذا كان بيد الآكل
~~برص أو جذام أو قروح أو نحوها نص عليه الشافعي وقوله قال الأذرعي لا شك إلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV03P227 قوله محمول على المشتمل على الإيذاء أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقرن ثمرتين ونحوهما قال في شرح مسلم الصواب التفصيل فإن كان
~~الطعام مشتركا بينهم فالقران حرام إلا برضاهم ويحصل الرضا بالتصريح به أو
~~ما يقوم مقامه من قرينة أو دلالة عليه بحيث يعلم يقينا أو ظنا قويا أنهم
~~يرضون به ومتى شك في رضاهم فحرام وإن كان الطعام لغيرهم أو لأحدهم اشترط
~~رضاه فإن قرن بغير رضاه فحرام قال في الخادم ويحصل الجواز في ثلاث صور
~~أحدهما إذا قرن المالكون ثانيها إذا سامحوا بذلك ثالثها إذا كان القارن هو
~~المالك وقوله الصواب التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكنه صوب في شرح
~~مسلم كراهته أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام الروضة محمول عليه لقوله فيها
~~للأحاديث الصريحة بالنهي عنه في صحيح مسلم إذ خلاف الأولى هو المكروه إذا
~~ورد فيه نهي بخصوصه لكنه ms1310 قال في فتاويه لا يكره قوله ويكره أن يكرع أي يشرب
~~بالفم إلخ قال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله تعالى بعدم كراهته قوله ولا
~~يقوم عن الطعام إلخ يعني ولا يترك الأكل
# قوله وأن يحمد الله على حصوله ضيفا عنده ويظهر سروره به ويثني عليه لجعله
~~أهلا لتضييفه ش PageV03P228 قوله وكذا سائر الولائم فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله إن حملت الكراهة على خلاف الأولى قد قدمت أن خلاف الأولى هو
~~المكروه إذا كان فيه نهي بخصوصه قوله ملكه بالأخذ أو الوقوع فيه إلخ شمل
~~الصبي وأما العبد فيملكه سيده كما سيأتي قوله وفي هذه الصور ميلهم إلى
~~المنع أكثر فلو أخذه غيره لم يملكه قوله بخلاف هذه الصور الأصح في الصور
~~كلها الملك كالإحياء ما عدا صورة النثار لقوة الاستيلاء فيها
# كتاب عشرة النساء والقسم والشقاق قوله فعلى الزوجين المعاشرة بالمعروف
~~إلخ قال الروياني في التجربة لو ظهر زناها حل له منع قسمها وحقوقها لتفتدي
~~منه نص عليه في الأم وهو أصح القولين قوله فلا حق فيه على الزوج للزوجة
~~الواحدة استثنى من جواز الإعراض عن الزوجة المظلومة في القسم فلو بان منه
~~اللواتي ظلم لهن ففي البسيط أنه يقضي لها قال ولم أر المسألة مسطورة واعترض
~~بأن المتولي صرح بعدم القضاء إلا أن يعيد المظلوم لها وجرى عليه الشيخان
~~ورده في المهمات مستندا إلى البسيط قال ابن العماد ما قاله الشيخان هو
~~المتجه الذي لا يجوز غيره وذلك لأن المظلوم بسببها قد استوفت نوبة المظلومة
~~من الزوج ولهذا يقول الأصحاب إنها المظلوم لها وحصل للمظلومة الغيرة
~~والوحشة والمرعي في رد الظلامات المماثلة وهذه الظلامة لا يمكن قضاؤها إلا
~~على وجه المماثلة والمماثلة أن تؤخذ نوبة المظلوم لها فتعطى للمظلومة
# وكلام الغزالي يمكن حمله على وجه لا يعارض كلام الرافعي وذلك أن الزوج
~~إذا بات عند المظلوم بها فقد حصل الظلم من الزوج وحصل الظلم من الضرة أيضا
~~وبراء ذمة الضرة لا تمكن إلا بالقضاء من نوبتها بعد النكاح ms1311 وعلى هذا يحمل
~~ما قاله الشيخان وبراءة ذمة الزوج تمكن بالمبيت في حال بينونة الضرة وليس
~~في كلام الغزالي تصريح بأنه إذا بات عندها ثم عادت الضرة أنه لا يجب المبيت
~~من نوبتها وكيف كان فيلزم الزوج نكاح الضرة ليوفي من نوبتها حق المظلومة
~~وإذا خطب الضرة وجبت عليها إجابة خطبته لتوفية حق المظلومة وليس لنا نكاح
~~تجب إجابة الخاطب في غير النبي صلى الله عليه وسلم إلا هذا PageV03P229
~~قوله فلا يجب القسم فيه لأنه لا حق لهن في الاستمتاع ولهذا لا يفسخ البيع
~~بالعنة
# قوله والحائض أي والمتحيرة قوله والبرصاء أي والمريضة واستثنى في الحواشي
~~وغيرها من استحقاقها القسم ما لو سافر بنسائه فتخلفت واحدة لمرض فلا قسم
~~لها كما قاله الماوردي وقوله كما قال الماوردي أشار إلى تصحيحه وقوله ونشوز
~~المجنونة يسقط حقها من القسم إلخ وهذا يفهم أن القسم دائر مع النفقة وقد
~~صرح في التدريب بأن كل من استحقها من زوجة غير رجعية استحقته كالمحرمة
~~والمولى منها والمظاهر منها ومن لا فلا كالمحبوسة والمغصوبة والأمة التي لم
~~تسلم نهارا والحرة الملحقة واستثني من الأول مسألة الماوردي السابقة وأضاف
~~إليها تخريجا المجنونة التي يخاف منها فإنه لا يجب القسم لها وإذا لم يظهر
~~منها نشوز ولا امتناع وهي مسلمة له فالنفقة واجبة وذكره الزركشي أيضا بحثا
~~وقوله وذكره الزركشي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن يدعوهن إلى مسكنه لو كان
~~في نسائه امرأة ذات قدر وخفر لم تعتد البروز فلا تلزمها إجابته إلى مسكنه
~~وعليه القسم لها في بيتها كما يشير إليه كلام النهاية ونقل عن الماوردي
~~واستحسنه الأذرعي
# لكن استغربه في البحر وقوله فلا تلزمه إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإن سافرت سقط حقها هذا حيث لا عذر فلو اضطرت كما لو خرجت القرية وارتحل
~~أهلها ولم تمكنها الإقامة والزوج غائب عنها فلا ينبغي أن تكون بهذا ناشزا
~~قو وقوله فلا ينبغي أن تكون بهذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقسم المراهق
~~فإن جار أثم ms1312 الولي وأما الصغير الذي لا يتأتى منه الوطء ولا يزوج للمعاشرة
~~عادة فقال البلقيني الظاهر من كلامهم أنه لا يجب على وليه أن يطوف به لعدم
~~المقصود من القسم ا ه و الظاهر وجوبه عليه فيما لو قسم لبعضهن وطلبت
~~الباقيات لحصول الأنس بالصبي كالمجنون وكلامهم جروا فيه على الغالب والفرق
~~بأن المجنون يمكنه الوطء بخلاف الصبي لا أثر له س وقوله والظاهر وجوبه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله أو السفيه فالإثم عليه إلخ صورته أن يطرأ سفهه أو
~~يزوجه وليه قبل بلوغه
# قوله بحسب ما يرى لأن جميع ذلك جائز له أن يفعله إذا كان عاقلا فكذلك
~~وليه في هذا الحال والحاصل أن الولي يخاطب بما يخاطب به الزوج لو كان عاقلا
~~كما قاله الإمام أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أن محله في الأخيرة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب أيضا وأن محل PageV03P230 طوافه به إذا أمن ضرره قوله وهذا
~~حسن ظاهره المخالفة كما فهمها من نقل ذلك وقد يقال لا مخالفة بأن يحمل كلام
~~البغوي على ما إذا لم يؤمن من الجنون أو لم يمل إلى النساء وكلام المتولي
~~على عكسه وقوله بل يحمل كلام البغوي إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الثاني قوله
~~إلا برضاهن إذا جمعهن بمسكن واحد برضاهن كره له وطء إحداهما بحضرة الأخرى
~~لأنه دناءة وسوء عشرة ولو طلبها لم تلزمها الإجابة ولا تصير بالامتناع
~~ناشزة قوله لأنه يولد كثرة المخاصمة ويشوش العشرة ولأن كلا منهما تستحق
~~السكنى فلا يلزمها الاشتراك فيها كما لا يلزمها الاشتراك في كسوة واحدة
~~يتناوبانها لأن الحق لها لا يعدوها
# قوله ومثله السرية مع الزوجة أي يحرم عليه جمعهما بمسكن إلا برضا الزوجة
~~لأنها إذا لم ترض يصير المسكن غير لائق بها وقد صرح بذلك القمولي في
~~الجواهر فقال وكذا لو كان له زوجة وسرية لم يجمع بينهما في بيت إلا برضا
~~الزوجة ا ه قوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي وينبغي
~~أن يستثنى ما إذا كان ms1313 إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولم يتعرضوا له وما
~~قاله ظاهر فإن السفر ليس محل السكنى فهو مرادهم وإن أطلقوا ش قوله والوجه
~~في دخوله لذات النوبة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه وقت الخلوة لأن الخلوة
~~تمكن وقت السير قوله ما قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله بأن كانا بمحفة
~~أو نحوها أو خان أو صحراء قوله كان عماد قسمه حالة السير إلخ وهذا واضح ولو
~~كان سفره في سفينة فيظهر الفرق بين الكبيرة والصغيرة فالكبيرة كالدار ذات
~~البيوت والصغيرة كالبيت الواحد
# قوله قال الغزالي أو احتمالا أشار إلى تصحيحه قوله إن طال الزمن أي عرفا
~~قوله وإن لم يعص بالدخول أي كأن أكره عليه قوله فإن قصر الزمن فلا قضاء لو
~~كان منزلها بعيدا يمضي في ذهابه إليه وعوده منه زمن طويل وجب القضاء وإن لم
~~يطل مكثه عندها بل ولا مكث أصلا وقوله وجب القضاء أشار إلى تصحيحه تنبيه
~~قال الأذرعي اعلم أنه ليس من شرط وجوب قضاء ما فوته على صاحبة النوبة من
~~ليلتها أن يكون قد صرفه إلى ضرة أخرى بل يجب قضاؤه وإن لم يصرفه إلى غيرها
~~لكنه لا يقضيه في هذه الحالة من نوبة واحدة منهن قوله وينبغي أن لا يطول
~~مكثه إلخ فإن طوله قال في المهذب أي والشامل والبيان يجب القضاء ولم يذكره
~~الشيخان قال الأذرعي وحاصل كلام الأصحاب أو جمهورهم أنه لا يجوز له
~~PageV03P231 إذا دخل لحاجة أن يقيم فوق قدر الحاجة قوله وظاهر أن محله إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويقضي ولا يواليه أي القضاء لكل أكثر من ثلاث ليال
~~قوله لا يجوز القسم أقل من ليلة مثلها النهار في حق من هو عماد قسمه
~~كالحارس قوله وليقرع للابتداء قد يدخل فيه قضاء ما دون ليلة لاثنتين
~~والطواف على الجميع في ساعة ولا تقل فيه وهو محتمل ع ومحل وجوب الإقراع إذا
~~لم يرضين بتقديم واحدة وإلا لم يجب وقوله فيما تقدم قد يدخل فيه قضاء إلخ
~~أشار ms1314 إلى تصحيحه قوله والتصريح بقوله للجميع من زيادته وبه صرح شارح الهادي
# الطرف الثالث قوله إذ لا تسلم له إلا ليلا قال شيخنا أي باعتبار أن
~~النهار مستحق للسيد لو طلبها فيه والخاص بالزوج الليل وإلا فشرط استحقاقها
~~القسم تسليمها له ليلا ونهارا قوله وصرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله
~~لأن المقدر الذي يضربه لا يتحتم عليه الوفاء به إلخ قال الأذرعي وهذا لا
~~نزاع فيه ولا يتحتم عليه بعد التسوية الاستمرار على النوبة التي قد قدرها
~~أولا بالاتفاق وإنما سكت الشيخان عنه لوضوحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الإسنوي أي وغيره PageV03P232 قوله وقضية ما قاله في الشق الأول
~~أن يقيد إلخ التشبيه في مجرد قضائه الكثير دون القليل قوله وإن عتقت في
~~ليلتها لو قال في أصلها لكان أولى ليشمل ما إذا كان الأصل نهارا
# قوله وهذا ما قطع به الإمام إلخ أي والقاضي الحسين قوله والغزالي
~~والسرخسي أي وهو ظاهر قوله ومنع البغوي إيفاء الليلتين وقال إلخ قال المصنف
~~في شرح إرشاده فسوى بين أن تكون البداءة بالحرة أو بالأمة والفرق ظاهر فإن
~~الأمة حيث كانت البداءة بها قد استوفت ليلتها وهي أمة فتستوفى الحرة
~~بإزائها ليلتين وهو الموافق لما في الحاوي ا ه قوله واستشهد له الأذرعي بنص
~~في الأم عبارته ويقسم للحرة يومين وللأمة يوما ثم قال فإن عتقت في ذلك
~~اليوم فدار إلى الحرة أو الحرائر وقسم بينهن وبينها يوما يوما بدأ في ذلك
~~بالأمة قبل الحرائر أو بالحرائر قبل الأمة لأنه لم يقسم لهن يومين يومين
~~حتى صارت الأمة كالحرائر التي لها ما لهن قوله وينبغي الجزم به إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله قال المتولي لا تسقط أشار إلى تصحيحه قوله لأن الفوات حصل بغير
~~اختيارها فعذرت واستثنى السبكي أيضا ما لو خرب البلد وانجلى أهله ولم
~~تمكنها الإقامة والزوج غائب وقال الغزي وقد يأتي في الحرة إذا أكرهت على
~~الخروج وقوله واستثنى السبكي أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا ms1315 قوله وقال
~~الغزي إلخ قوله وسبقه إليه القاضي عبارته العبد إذا كان عنده امرأتان فأقام
~~عند واحدة منهما ثم سافر به مولاه فإذا رجع لزمه أن يقضي الذي فوت نوبتها
~~وكذلك الأمة إذا سافر بها مولاها فبعد ما ردها إلى الزوج يجب على الزوج أن
~~يقضي لها نوبتها وما فات عنها بغيبتها قوله ويتصور في عبد أي أو مبعض قوله
~~أو تزوج بأمة وهو معسر إلخ أو تزوج بلقيطة ثم أقرت بالرق قوله والمعنى فيه
~~زوال الحشمة إلخ ذكر القفال في محاسن الشريعة أن المعنى فيه ميل النفس
~~للجديدة فلا يلحقهن باختصاصها بأيام مثلها غضاضة ولا يتصور ذلك عندهم بصورة
~~الظلم PageV03P233 قوله وخرج بها من حصلت ثيوبتها بمرض إلخ قال الأذرعي ولم
~~يتعرضوا هنا للمأتية في دبرها وقد ألحقوها هناك بالبكر على الأصح وظاهر
~~إطلاقهم هنا أن لها في الزفاف حق البكر قطعا وقوله وظاهر إطلاقهم إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويستحب تخيير الثيب بين ثلاث إلخ قال ابن الخباز ليت شعري
~~ما حكم التتمين بطلبها قوله وإن سبع لها باختيارها إلخ فاختيارها للسبع
~~متضمن للعفو عن الثلاث التي هي حقها لأن التخيير إنما وقع على هذا الوجه
~~وهو قضاء السبع قوله بخلاف البائن يتجدد إلخ شمل ما لو أقام عند البكر
~~ثلاثا وافتضها ثم أبانها ثم نكحها فإنه يوافيها ما بقي من حقها وهو أربع
~~ليال ثم يبيت عندها ثلاث ليال فإن قيل موالاة مدة الزفاف واجبة وقد فاتت
~~هنا فجوابه أن الموالاة مع بقاء النكاح ممكنة لا عذر في تركها بخلاف
~~مسألتنا ولا سيما إن كانت الفرقة من جهتنا قال شيخنا
# ولا يخالف ذلك ظاهر كلام الروضة حيث ذكر لزوم حق الزفاف ثم ذكر هذه
~~المسألة وقال فلها ثلاث إن قلنا بتحدد حق الزفاف وأربع تتمة حقها الأول إن
~~قلنا بعدم تجدده إذ قوله فلها ثلاث أي بسبب العقد الثاني وأما للأربع فسكت
~~عنها للعلم بها من قوله قبلها إن حقه يقتضي بلا خلاف ومما ذكره فيها على ms1316
~~الضعيف القائل بعدم تجدده فيقضي الرب تتمة الأول فأفاد أن قضاءها لازم على
~~القولين قوله بأن في مسلم طرقا فيها الصراحة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي
~~الجديدة حقها لأنه مستحق بالعقد وحق القديمة مستحق بالفعل والمستحق بالعقد
~~أقوى وآكد قوله لأنها تستحق ثلث القسم أي وحصة كل من الثنتين من الليلة
~~المذكورة نصفها فيبيت معها نصف ليلة
# قوله قال الأذرعي وهذه طريقة شاذة إلخ أشار إلى تصحيحه الطرف الرابع في
~~الظلم والقضاء قوله فمن تحته ثلاث فطاف على امرأتين عشرين ليلة إلخ قال في
~~الأم لو كان له أربع نسوة فترك القسم لإحداهن أربعين ليلة قسم لها عشرا قال
~~الأصحاب صورته أن يبيت عند الثلاث عشرا عشرا أو يعطل العشر لرابعة فلا يبيت
~~عند واحدة فيها أما لو وزع الأربعين على الثلاث بالسوية فحصة كل واحدة ثلاث
~~عشرة وثلث فيقسم للرابعة مثل ذلك وضعف في الشامل ما حمل الأصحاب النص عليه
~~قال ولو أراد ذلك لم يجز أن يطلق ذلك لأنا نعلم بذلك كم أقام عند كل واحدة
# وظاهر كلامه أنه أقام عندهن أربعين ليلة ولما قاله عندي وجه صحيح لأن
~~الذي تستحقه بالقضاء عشر PageV03P234 ولأنها لو كانت معهن في الأربعين ما
~~كانت حصتها إلا عشرا فالذي تستحقه قضاء عشر كما قال ثلاث ليال وثلث تستحقها
~~أداء لأن زمن القضاء لها فيه قسم فتكون ثلاثة وثلث أداء لا قضاء وتابعه
~~العمراني قال شيخنا يأتي بعض ذلك في كلام الشارح قوله فيبدأ للجديدة بحق
~~الزفاف إلخ ولأن قسم الجديدة مستحق بالعقد وذلك القسم مستحق بالفعل
~~والمستحق بالعقد أقوى وآكد ألا ترى أنه لا يقضي قوله فهل يقضي المظلومة
~~خمسا أشار إلى تصحيحه قوله الأصح نعم أشار إلى تصحيحه قوله والأقيس لا كما
~~تسقط نفقتها المبني عليها إلخ يفرق بينهما بأنهم جعلوا اليوم كالشيء الذي
~~لا يتبعض بالنسبة إلى النفقة بخلاف مبيت الليلة فإن وجوب بعضه موجود في
~~كلامهم
# قوله إن وهبت واحدة من زوجاته أي ولو أمة قوله ورضي بالهبة ms1317 فلا يلزمه
~~الرضا لأنها لا تملك إسقاط حقه من الاستمتاع قوله وقيده ابن الرفعة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن النقيب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وما
~~قاله ظاهر لا يحتاج للتنبيه عليه ش قوله ولو وهبت له فخص به واحدة جاز لو
~~وهبت نوبتها لزوجها وضرائرها ورضي فالقياس قسمتها على الرءوس وما خصه حكمه
~~حكم ما لو وهبته فقط PageV03P235 قوله وقضية كلام الأصل الترجيح الأول رجحه
~~في المنهاج والمحرر قوله امتنع التخصيص قطعا وهو وجه ثالث فيخرج بعد رجوعها
~~من عند الموهوب لها قال الأذرعي كأن الأحسن أن يقال لزمه أن يخرج من عند من
~~بات عندها ليشمل جميع أقسام الهبة السابقة قوله ولا قضاء لما قبل العلم
~~بالرجوع وما فات قبل علم الزوج لا يقضى وكذا في عتق الأمة وينبغي أن يكون
~~علم الزوجة بذلك مقتضيا للقضاء ولم يذكروه قاله البلقيني في تدريبه
# قوله ونظره بمسائل إلخ منها إذا استعمل المستعير العارية بعد الرجوع
~~جاهلا فلا أجرة عليه حكاه الرافعي في آخر العارية عن القفال من غير اعتراض
~~عليه ومنها إذا رمى مسلم إلى مسلم تترس به المشركون ففي الشرح والروضة أنه
~~إن علم إسلامه وجبت ديته وإلا فلا ومنها إذا باشر الولي القصاص من الحامل
~~جاهلا بالحمل فتلف الحمل فالأصح في الروضة وغيرها أن الدية على السلطان
~~لتقصيره في البحث ثم تحملها العاقلة ومنها إذا قتل مسلما ظن كفره بدار
~~الحرب فلا قصاص قطعا ولا دية على الأظهر في المنهاج وغيره ومنها إذا أمر
~~السلطان رجلا يقتل بغير حق والمأمور لا يعلم فلا دية على القاتل ومنها إذا
~~جن المحرم ثم قتل صيدا فلا يجب الجزاء في الأصح من زيادة الروضة مع أن
~~الإتلاف لا فرق فيه بين المجنون والعاقل ا ه والمعتمد ما ذكره المصنف ويتجه
~~الفرق بينها وبين النظائر المذكورة وكتب على قوله منها ما إذا استعمل
~~المستعير العارية إلخ يفرق بينهما بأن التسليط المستفاد بالعارية أقوى من
~~المستفاد بالإباحة لا وجه منها ms1318 أن العارية لا بد فيها من لفظ إما من
~~الجانبين أو من أحدهما والفعل من الآخر
# والإباحة لا يشترط فيها ذلك على أحد الوجهين وأيضا فالتسامح في المنافع
~~أكثر من التسامح في الأعيان قوله قال ومحل استواء العلم إلخ قال شيخنا
~~ويظهر أن قول البلقيني المذكور مفرع على رأيه الآتي في الجنايات من كونه لو
~~وكل في القصاص فاقتص الوكيل جاهلا عفو موكله لزم الوكيل الدية ولا يرجع بها
~~على الموكل أن محله عند عدم تقصيره بإعلامه وإلا رجع عليه وهو مرجوح ثم
~~فيكون هنا كذلك فيثبت الرجوع مطلقا هنا وأما مسألة عدم الرجوع في النكاح
~~الفاسد والعتق فظاهر قوله وإن باعت حقها لم يصح قال السبكي عمت البلوى في
~~زماننا بالنزول عن الوظائف ولا شك أنه لا يشبه حق القسم قال والذي يظهر لي
~~أن النزول بعوض لا يجوز وكذا بغير عوض أعني لا يصح ولا يلزم
# وهذا لا شك فيه إذا لم يتساويا فيما يجب من صفة الوظيفة أو تساويا ولم
~~يوافق الناظر عليه لمصلحة رآها ويحتمل أن يجيء فيه وجه بعيد بالجواز إذا
~~رضي الناظر وأمضاه وإن لم يمضه فهل يسقط حق النازل فيولي الناظر من يشاء أم
~~لا لأنه نزل لزيد وإذا لم يتم فهو على حقه فيه احتمال والأقرب الثاني وعلى
~~التقديرين له تولية غيره إذا رآه مصلحة ليس للمنزول له حق إذا لم يوافقه
~~الناظر فإن وافقه فالظاهر أن له حقا كالمرأة الموهوب لها إذا رضي الزوج
~~وليس ذلك بتصرف النازل فإن ذلك ليس إليه بل للناظر ثم في هذا الزمان يتمسك
~~بالنزول بعد موت النازل ويظهر أنه ليس متمسكا نعم إن رأى الناظر أهليته فلا
~~بأس بجبر مقصد الميت بموافقته قال وسيأتي في الخلع زيادة عليه ا ه وسئل
~~البلقيني عن شخص نزل لآخر عن وظيفته فأثبت النزول عند حاكم شرعي وحكم له
~~بموجبه ونفذه جماعة من القضاة وأنهى ذلك لمن له النظر الشرعي فولاها له
~~وحكم بصحة الولاية حاكم ونفذ حكمه جماعة ms1319 من الحكام واستخرج توقيعين شريفين
~~يتضمنان تقريره وباشرها مدة ثم نازعه شخص باعتبار أنه أنهى لناظرها إنها
~~شاغرة عن النزول فولاها له فأجاب بأن الوظيفة للمنزول له دون غريمه المذكور
~~PageV03P236 قوله على رأي أي مرجوح قوله وكان حقه أن يقول وثلثا وقف عليه
~~بلغة ربيعة الطرف الخامس السفر ببعضهن قوله لا يجوز وإن كان لا يقسم لهن
~~إلا بالقرعة أي أو بالتراضي كما ذكره الماوردي لكن لهن الرجوع لا أن يشرع
~~في السفر بحيث يجوز له القصر لو كان فيهن من لا يعتبر رضاها بجنون أو صبا
~~تعين الإقراع بالنسبة إليها قوله عند تنازعهن علم منه أن العاجزة عن السفر
~~لا تدخل في القرعة قوله ولأن المسافر معه وإن فازت بصحبته إلخ والمقيمة وإن
~~فاتها حظها من الزوج فقد ترفهت بالدعة والإقامة فتقابل الأمران فاستويا
~~قوله فليس له أن يسافر بها فيه بقرعة ولا بغيرها إلخ لأن جواز السفر بها
~~بالقرعة من رخص السفر
# قوله في صورته السابقة هي قوله أو بمحل آخر في طريقه قوله ذكر الأصل فيه
~~احتمالين أرجحهما لا قوله إذ له أن يختص ببعض كما في الحضر قضيته أن له ترك
~~الكل وبه صرح المتولي لكن حكى في البسيط عن الأصحاب أنه لا يجوز له ذلك وهو
~~متابع للفوراني وهو الوجه لما فيه من الإهمال والإضرار وقد ذكره المصنف
~~بقوله ولو سافر لنقلة إلى قوله أثم قوله أو يستمر حكمهما إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الزركشي نص الأم يقتضي الجزم بالثاني ورجحه البلقيني ولو
~~أقام بمقصده وانقطع ترخصه ثم أنشأ منه سفرا إلى أمامه قال الإمام فإن بدا
~~له هذا السفر ولم يكن نواه في خروجه الأول قضى هذه الأيام وإن كان نواه
~~أولا فهذا محتمل والأوجه الوجوب ا ه وقال الشافعي في الأم لو دخل البلد
~~المقصود مع التي خرجت قرعتها ثم عن له سفر آخر إلى بلد آخر مضى ولا يقضي
~~لأن كل ذلك سفر واحد ألا ترى أنه يستبيح القصر والفطر في ms1320 الزيادة حكاه في
~~البحر
# ولا تنافي بين الكلامين لأن كلام الإمام فيما إذا انقطع ترخصه بمقصده وإن
~~كان في آخر كلامه نظر وكلام الشافعي فيما إذا لم ينقطع ترخصه ش المعتمد
~~إطلاق النص
# قوله ويقضي لمن مع الوكيل المراد بالوكيل هنا المحرم فإن كان أجنبيا
~~امتنع عليها السفر وحده وفي الاكتفاء في هذه السفر بالنسوة الثقات نظر
~~والظاهر جوازه معهن لأنه سفر واجب PageV03P237 قوله قال البلقيني الأصح بل
~~الصواب نعم إنما سكتا عن ترجيحه للعلم به مما قدماه بطريق الأولى قوله فإن
~~خلفها في بلد لم يقض لهن إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والاحتمال الثاني أصح هو قوله ويحتمل أنه يقضي إلخ قوله وله تخليف
~~إحداهما في بلد بالقرعة صورة المسألة أن ذلك البلد لا يبعد عوده إليه قوله
~~بخلاف حق المظلومة فإنه لا يندرج في السفر دخل في إطلاقه ما إذا قسم ولم
~~يفرغ من القسم وكانت التي بقي حقها هي القارعة فلا تدخل في ذلك نوبتها بل
~~إذا رجع وفاها نوبتها الباب الثاني في الشقاق قوله ولا يهجرها في فراشها
~~كلامهم قد يقتضي تحريم هجرها في المضجع في هذه الحالة ولا شك فيه إذا فوت
~~حقا لها من قسم أو غيره وإلا فيظهر عدم تحريمه لأن الاضطجاع معها حقه فله
~~تركه
# نبه عليه جماعة منهم السبكي والأذرعي وقوله وإلا فيظهر عدم تحريمه أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويحرم الهجر به فوق ثلاث فإن لم يقصد به هجرها لم يحرم كما
~~أن الطيب ونحوه إذا تركه الإنسان بلا قصد لم يأثم وإن قصد بتركه الإحداد
~~أثم PageV03P238 قوله أو رجي بالهجر صلاح دين للهاجر قال شيخنا أو دنياه
~~كما ذكره الناشري في نكته قوله قال ولعل هذا مرادهم هو داخل فيما استثنوه
~~قوله والسكوت أهون منه يفرق بينهما بتكرر مشقة الهجر في الكلام مع أنه ليس
~~فيه أثر ظاهر في تأديب النساء قوله فإن تكرر منها النشوز وكذا إن لم يتكرر
~~ضربها إباحة الضرب في هذه الحالة ولاية من الشرع للزوج ms1321 لأخذ حقه قال ابن
~~عبد السلام وليس لنا موضع يضرب فيه المستحق من منع حقه غير هذا والعبد إذا
~~منع حق سيده لأن الحاجة ماسة فيهما لتعذر ذلك بسبب عدم الاطلاع عليه ولو
~~ضربها وادعى أنه بسبب نشوزها وأنكرته
# قال في المطلب يحتمل أن القول قولها لأن الأصل عدم عصيانها لكن عارضه أن
~~الأصل عدم ظلم الزوج فيكون القول قوله قال وهذا الذي يقوى في ظني لأن الشرع
~~جعله وليا في ذلك والولي يرجع إليه في مثل ذلك ا ه والراجح أن القول قوله
~~قوله فتقديرها واللاتي تخافون نشوزهن إلخ ويدل له أنه تعالى رتب هذه
~~العقوبات على خوف النشوز ولا خلاف أنه لا يضربها قبل ظهوره ولأنه نبه على
~~الترتيب بأن قدم الوعظ ثم عقبه بالهجر والضرب قوله ولا مبرحا أي ولا على
~~الوجه والمهالك أي يجب ذلك وقد فسروا البرح بالذي يخشى منه تلف نفس أو عضو
~~فإن علم أن التأديب لا يحصل إلا بالمبرح لم يكن له المبرح ولا غيره قوله
~~قال ابن العماد أي وغيره قوله ولا إلى الاستفتاء إلخ أي أو خرجت للطحن أو
~~الخبز أو شراء ما لا بد منه أو خافت من انهدام المنزل أو جلاء من حولها من
~~الجيران في غيبته أو انقضت إجارة المنزل أو رجع معيره
# قوله قال الزركشي أي وغيره وقوله وينبغي تخصيص ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكأنه لأجل ضرورة العشرة لأن إساءة الخلق بين الزوجين تكثر قوله ذكره
~~الزركشي تبعا للسبكي وغيره قوله أحال بينهما قال أبو شكيل الذي يظهر لي أنه
~~يجب عليه إدرار النفقة عليها لأنها باذلة ما يجب عليها وهذه الحيلولة بينه
~~وبينها من جهة عدوانه فلم تسقط بذلك نفقتها كما لو جنى جناية فحبس بسببها
~~قوله وفصل الإمام إلخ قال الأذرعي وما ذكره في غاية الحسن والتحقيق قوله
~~فمن لم يذكر الحيلولة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P239 قوله واكتفى هنا
~~بثقة واحد تنزيلا لذلك منزلة الرواية ألا تراهم عبروا بلفظ الإخبار ولم
~~يشترطوا ms1322 لفظ الشهادة
# قوله وجب أن يبعث حكما لها إلخ قال البيهقي قال الشافعي وإذا ارتفع
~~الزوجان المخوف شقاقهما إلى الحاكم فحق عليه أن يبعث حكما من أهله وحكما من
~~أهلها قال الأذرعي ولم أر من حكى عن الشافعي استحباب البعث غير الروياني
~~قوله وهما رشيدان إذا كان الزوجان غير بالغين فمقتضى كلام الأصحاب أنه لا
~~يبعث الحكمين لعدم إمكان الطلاق من الزوج وعدم إمكان بذل المال من الزوجة
~~قوله فلا يولي عليهما في حقهما لقوله تعالى إن يريدا إصلاحا يوفق الله
~~بينهما فدل على أن المردود إليهما الإصلاح دون الفرقة قوله قال الماوردي
~~ولا يجوز بعث عدوين قال شيخنا يظهر أن كلامه مفرع على أنهما حكمان أما إذا
~~قلنا بأنهما وكيلان فيشترط رضاهما قوله لأن الوكيل يلزمه الاحتياط إلخ فإنه
~~لو طلقها قبل الأخذ قد تغضب فتجحد أو تمتنع من الأداء
# قوله ذكره الأذرعي أي وغيره كتاب الخلع PageV03P240 قوله فإنه رجعي ولا
~~مال أي كما سيأتي قوله وذكر الخوف في الآية جرى على الغالب ولأنه إذا جاز
~~في حالة الخوف وهي مضطرة إلى بذل المال ففي حالة الرضا أولى وبالقياس على
~~الإقالة في البيع قوله ولا يكره عند الشقاق إلخ إنما كره في غير ما ذكر لما
~~فيه من قطع النكاح الذي طلب الشارع دوامه قوله أو عند حلفه بالطلاق الثلاث
~~إلخ الحلف بطلقتين كذلك قوله لأنه حينئذ إكراه لها الظاهر أنه ليس بإكراه
~~ثم رأيت أنه قائل في مسألة الأصل بأنه إكراه أيضا فظهر بذلك أنه مرجوح
~~فيهما والخلاف في ذلك قريب من الخلاف في بيع المصادر لأنه إذا منعها حقها
~~لم يكرها على الخلع بخصوصه وقوله والظاهر أنه ليس بإكراه أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن أثم بفعله ونقل الروياني في التجربة عن نص الأم أنه لا يأثم
~~وقال إنه أصح القولين قوله وهو بلفظ الطلاق طلاق إلخ ألفاظ العقود والفسوخ
~~وما جرى مجراها تنقسم إلى صريح وكناية والضابط كما قاله الإمام أن ما ورد
~~في الشرع إن تكرر ms1323 حتى اشتهر كالبيع والعتق والطلاق فصريح وإن لم يتكرر بل
~~ذكر في الشرع مرة ولم يشع على لسان حملة الشرع كالمفاداة في الخلع في قوله
~~تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به والفك في العتق في قوله تعالى فك رقبة
~~والإمساك في الرجعة في قوله تعالى فأمسكوهن بمعروف فوجهان أي والأصح
~~التحاقه بالصريح في الكل وأما ما لم يرد في الكتاب والسنة ولكن شاع في
~~العرف كقوله لزوجته أنت علي حرام فإنه لم يرد شرعا في الطلاق وشاع العرف في
~~إرادته فوجهان أي والأصح التحاقه بالكناية
# قال الزركشي وكان ينبغي أن يزيد وما لم يرد على لسان الشارع وشاع على
~~ألسنة حملته وكان هو المقصود من العقد ففي كونه صريحا وجهان والأصح صراحته
~~كلفظ التمليك في البيع قوله فينقص بهما عدد الطلاق لأنها فرقة لا يملكها
~~غير الزوج قوله وكذا إذا لم يذكره لأن تكرره على لسان حملة الشرع لإرادة
~~الفراق كالمتكرر في القرآن PageV03P241 قوله لما وقع في الروضة من تصحيح
~~أنه كناية أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي إنه الراجح نقلا ودليلا
~~وهو المذهب وقال القاضي الحسين والإمام والغزالي في البسيط إنه ظاهر المذهب
~~وقال الروياني في الحلية إنه الأصح وفي البحر إنه المشهور من مذهب الشافعي
~~وعليه فرع وهو الصحيح عند كثير من أصحابنا وعليه الفتوى قوله ومن هنا عدل
~~المصنف عما في الروضة إلى ما قاله قد حاول الشيخ أبو زرعة التوفيق بينه
~~وبين ما في المنهاج والمحرر بحمل ما فيهما من إيجاب مهر المثل إذا جرى
~~الخلع بغير ذكر المال على ما إذا اقترنت به نية الطلاق كما في الروضة إذ
~~ليس في المنهاج أنه صريح عدم ذكر المال وبالجملة فما في الروضة حقيق بأن
~~يعتمد أن لأن صرائح الطلاق منحصرة في ألفاظ ليس هذا منها أو من أصلنا
~~انحصارها في ثلاث
# قوله فمحل صراحته إذا قبلت وأضمر التماس جوابها قال في شرح البهجة وقضية
~~كلام الروضة أنه في ذلك كناية وهو الظاهر وقضية كلام ms1324 صاحب الأنوار
~~والبلقيني وغيرهما أنه صريح
# ا ه
# قوله ولو طلقها على صداقها إلخ قال الخوارزمي لو قال خالعتك بما لك علي
~~من الصداق أو بما بقي لك منه فقالت قبلت ثم تبين أنه لم يكن لها عليه شيء
~~من الصداق فتقع البينونة وعليها مهر المثل لأنه ما طلقها مجانا بل ظن أنه
~~يحصل له ولو كان عالما بأن لا شيء عليه من صداقها يقع الطلاق رجعيا ولا شيء
~~عليها ا ه قال البلقيني وظاهر كلامه اعتبار علم الزوج وجهله وهو الحق
~~ويؤيده بحث الرافعي في مسألة المخالعة على ما في كمها قال شيخنا بناه على
~~رأيه فيها وإلا فالمرجح في مسألة الكم وقوع الطلاق بائنا عالما كان أو
~~جاهلا فيأتي ذلك في مسألتنا كاتبه
# قوله فلا تشترط نيته قال شيخنا أي نية القابل أما المبتدئ فلا بد من نيته
~~قوله فيما لا تتصور رجعته أي كغير المدخول بها قوله فينفذ في الصورتين هما
~~قوله بلفظ الطلاق أو بلفظ الخلع قوله والذي في الأصل في الأولى هي قوله
~~بلفظ الطلاق فصل قوله أي في مجلس التواجب وهو ما يحصل به الارتباط بين
~~الإيجاب والقبول وشمل كلامه قبول الخرساء بإشارتها المفهمة بخلاف قول أصله
~~ويشترط قبولها باللفظ PageV03P242 قوله فإن اقتضى التراخي كمتى إلخ في
~~الكفاية إن مهما مثل متى ومقتضاه إنه إذا قال مهما أعطيتني ألفا فأنت طالق
~~يجوز التراخي وفي النهاية ما يقتضيه قال السبكي وفيه نظر وقال الأذرعي وجزم
~~الغزالي في الخلاصة بأنه إذا قال متى ما أو مهما أعطيتني بأنه لا يتقيد
~~بمجلس الجواب قوله لم يشترط القبول ولا الإعطاء فورا لأن متى صريحة في
~~التراخي بدليل أنه لو قال متى أعطيتني الساعة كان محالا وما كان كذلك لم
~~يتغير بالقرائن لأن النص لا يتبدل معناه كذا قاله في الذخائر قوله إلا أنه
~~يشترط الإعطاء فورا أي إن كانت حاضرة وإلا فوقت بلوغ الخبر وهذا في إن
~~المكسورة أما المفتوحة فإنها تطلق في الحال بائنا لأن التقدير لأنك ms1325 أعطيتني
~~ألفا قاله الماوردي قال وكذلك الحكم في إذ لأنها لما مضى من الزمان
# ا ه
# وقياس ما رجحه النووي في تعليق الطلاق الفرق بين النحوي وغيره كما سيأتي
~~تحريره فإن قيل لم لا جوزتم لها التأخير لشبهة الجعالة كما جوزتم لها صيغة
~~التعليق لذلك قيل لتيسير التعجيل عليها وتعسره على عامل الجعالة لعسر
~~العامل فيها وجهالته كرد الآبق ونحوه
# تنبيه قال شيخنا التسوية بين إن وإذا في اقتضاء الفورية هو في جانب
~~الثبوت أما إذا كان في جانب النفي فقد فرقوا بينهما فقوله إذا لم أطلقك
~~فأنت طالق ومضى زمن يمكنه فيه أن يطلق ولم يطلق طلقت وقوله إن لم أطلقك لم
~~تطلق إلا عند اليأس من تطليقها قوله إلا إن كانت أمة المبعضة والمكاتبة
~~كالحرة لا يجري فيهما خلاف المتولي لاستيلائهما على المال المبعضة بحصة
~~الحرية والمكاتبة بعقد الكتابة ومثلهما المأذون لها في التجارة والخلع قال
~~في الأنوار وإن كان المشروط عوضا معينا بأن قال أعطيتني هذا فأنت طالق فله
~~شروط الفور وإن كانت أمة ا ه ومتى عتقت الأمة وتمكنت من الدفع أو أعطاها
~~السيد المال فلا بد من المطالبة على الفور قوله نقله الأصل عن المتولي
~~وأقره وجزم به القاضي والخوارزمي قوله وعلى هذا فلا يتقيد إعطاء الألف إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال الزركشي أي كالأذرعي وقوله الظاهر أن ذكر كسبها
~~مثال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله إن أعطيتني ثوبا إلخ أو هذا الثوب فأعطته طلقت ورجع بمهر المثل في
~~الأظهر قوله ولعل بينهما فرقا يفرق بينهما بأن الإعطاء في حقها لكونها لا
~~تملك منوط بما يمكن تمليكه فلم تطلق به في مسألة إن أعطيتني ثوبا إذ لا
~~يمكن تمليكه لجهالته فصار كإعطاء لحرة ثوبا مغصوبا أو نحوه بخلاف إن
~~أعطيتني ألفا أو هذا الثوب PageV03P243 قوله كطلقني بألف إلخ لو قالت طلقني
~~بألف فقال أنت طالق ثم قال أردت به ابتداء طلاق لا جوابا لالتماسها قبل منه
~~وله الرجعة ولها تحليفه إنه أراد الابتداء قوله ms1326 لأن مقابل ما بذلته إلخ
~~ولأن الجاعل يلتمس ما فيه خطر والطلاق يعلق بالأخطار قوله لما فيها من
~~شائبة الجعالة الشائبة لحن والصواب الشوب وهو الخلط قاله في الدقائق ورد
~~بأنها صواب أيضا
# قوله ويشترط الطلاق فورا قال الزركشي ينبغي أن يستثنى ما لو صرحت
~~بالتراخي فإنه لا يشترط الفور ويلزمها المسمى إذا أجابها في زمن التراخي
~~ولم يذكروه قوله صدق بيمينه حتى لا يقع عليه الطلاق قوله فطلقها واحدة إلخ
~~لو طلقها ثنتين استحق ثلثي الألف أو واحدة ونصفا فهل يستحق ثلثي الألف أو
~~نصفه وجهان أرجحهما الثاني وكتب أيضا قال الأذرعي لو قال أنت طالق ولم يذكر
~~عددا ولا نواه فهل يحمل على الثلاث أو الواحدة لم يحضرني فيه نقل و الظاهر
~~الواحدة ا ه قال البكري والظاهر وقوع الثلاث ا ه قد صرح الشيخان بالأول في
~~باب تعدد الطلاق قبل الطرف الثالث قال المصنف وفيه نظر وقوله والظاهر
~~الواحدة أشار إلى تصحيحه
# قوله بأن ذاك ليس بمعاوضة إذ هو عقد عتاقة الباب الثاني في أركان الخلع
~~قوله كان لها أن تدفعه إليه لا إلى الولي لأنها إنما تطلق بالدفع إليه لا
~~إلى وليه قوله وفي هذا إنما يملكه بالدفع إلخ هذا صريح في إنه ملكه بالقبض
~~في مسألة إن دفعت وهو وجه والأصح إنه تعليق على صفة فيحمل هذا على ما إذا
~~اقترن به ما يدل على الإعطاء كقوله وجعلته لي أولا صرفه في حاجتي أو سبق
~~منها طلب بعوض أو اطرد العرف بإرادة التمليك به قوله نقله الأذرعي عن
~~الماوردي وجرى عليه الروياني والدزماري PageV03P244 قوله واستثنى الحاوي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل وجهه أن المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أوجههما الأول هو الأصح
# وقد جزم الشيخان في باب اللقطة في نحو هذه المسألة بأن الضمان على الولي
~~وهي ما إذا التقط الصبي فإن على وليه أن ينزعها من يده فإن قصر بتركها في
~~يده حتى تلفت أو أتلفها لزم الولي الضمان في مال نفسه ms1327 ا ه ومقتضى هذا الجزم
~~بإيجاب الضمان على الولي لأن السفيه في الالتقاط كالصبي قوله ورجح الحناطي
~~الاعتداد به وكذا الروياني في الكافي والبلقيني وجزم به صاحب الأنوار وهو
~~الأصح قال البلقيني وقياسه أن يجري في كل دين والأعيان أولى قوله والتسليم
~~إليه كالسفيه شمل ما لو كان مأذونا له في التجارة قوله وظاهر أنها لو سلمت
~~العين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيشترط نفوذ تصرفه في المال شمل من سفه بعد
~~رشده ولم يعد الحجر عليه
# قوله فإن اختلعت بلا إذن صح وظاهر أن هذا إذا كانت رشيدة قوله وتعلق
~~بذمتها اعلم أنها لو خالعت بمال وشرطته إلى وقت العتق فسد ووجب مهر المثل
~~مع كونها لا تطالب به إلا بعد العتق لأن ذلك التأجيل بالشرع فلا تضر جهالته
~~قال السبكي وهذا عجيب لأنه شرط يوافق مقتضى العقد ويفسده قوله وصحة الخلع
~~إنما تأتي في صورة الدين إلخ يحتمل أن يقال هو صحيح حيث بانت وإنما يوصف
~~بالفساد عوضه وفي كلام الشافعي والماوردي ما يؤيده ويؤيده أيضا عدهم من
~~المعاوضة الغير المحضة التي لا تفسد بفساد عوضها الخلع وحينئذ فيصح قول
~~المصنف صح وقوله يحتمل أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان عينا فمهر
~~المثل هذا إذا نجز الطلاق فإن قيده بتمليك العين لم تطلق نبه عليه الماوردي
~~وهو ظاهر قوله أو دينا فالمسمى وإن ظن حريتها قوله هذا ما رجحه في أصلي
~~الروضة والمنهاج أشار إلى تصحيحه
# قوله فارقا بما حاصله إلخ وأيضا قد يكون المسمى دون مهر المثل ففي إفساده
~~إلزام ذمتها مهر المثل وفيه إضرار لها بلا نفع يعود إلى السيد بل قد يضره
~~لو عتقت وورثها PageV03P245 قوله الحادث بعد الخلع معتادا كان أو نادرا
~~قوله قال الرافعي هنا قضيته أن لا تكون الزيادة إلخ والفرق بينهما أن
~~الوكيل عند إطلاق الإذن مما يمتنع عليه البيع بغير نقد البلد فأمكن حمل
~~عموم ما في حقه على الإذن فيه إذ هو حقيقته والأمة عند إطلاق ms1328 الإذن إنما
~~يمتنع عليها الزيادة على مهر مثلها فلم يمكن حمله في حقها على حقيقته فتعين
~~حمله على الإذن فيما كان ممتنعا عليها وهو الزيادة فحملت ما على كم فكأنه
~~قال لها اختلعي بكم شئت تنبيه جميع ما ذكرناه في خلع الأمة مفروض فيما إذا
~~كانت رشيدة وإلا وقع الطلاق رجعيا كما في الحرة السفيهة
# قوله اختلاع المكاتبة بلا إذن كالأمة قال في البحر لو أذن لها أن تخالعه
~~بمال في ذمتها لها أن تعدل إلى الخلع بمال في يدها ولو أذن لها في الخلع
~~بمال في يدها أن تعدل إلى ذمتها وكذلك لو أذن لها في عين لها أن تعدل إلى
~~غيرها إذا كانت قيمتهما سواء بخلاف الأمة والفرق أن الحجر على المكاتبة في
~~قدر المال ولا حجر عليها في أعيانه لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين
~~فجاز خلعها بعد الإذن بكل عين وكتب أيضا أما المبعضة فإن خالعته على ملكها
~~فكالحرة أو ملك سيدها فكالأمة أو على ملكهما تفرقت الصفقة قوله فلو حذف
~~قوله بلا إذن إلخ ذكره دفعا لتوهم حمل كلامه على كلام الروضة قوله لا يطابق
~~أما في الرافعي من أن ذلك على قولي التبرعات وقول الرافعي عقب هذا فإن قلنا
~~لا يصح خلعها وهو قصه هنا فخلعها بإذن كهو بلا إذن لا يقتضي تناقضا غايته
~~أنه نبه كابن الصباغ وغيره على أن النص يخالف المصحح الموافق لنصه على صحة
~~هبة المكاتب بالإذن لأنه إذا جاز هبته بلا عود شيء إليه فالخلع أجوز لعود
~~البضع إليها والقائل بأنه لا يصح فرق بأن الخلع يسقط حقها من النكاح بلا
~~قربة ولا منة بخلاف الهبة وهذا الفرق لا يجدي لأن الغرض من حجر الرق إنما
~~هو منع التصرف من المال لحق السيد فإذا أذن له زال هذا المعنى
# قوله حتى لو كانت مدبرة طلقت مثلها أم الولد قوله إذا وقع الخلع في غير
~~نوبة السيد بأن لا تكون مهايأة أو كان الاختلاع في نوبة المبعض قوله ms1329 فإن
~~طلق السفيهة على ألف إلخ قال الأذرعي سألت عمن خالع زوجته على صداقها فادعى
~~أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم بذلك هل يقع رجعيا أو بائنا فأجبت بأنه
~~يقع رجعيا إلا أن يكون الزوج قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها
~~كانت رشيدة حين خالعته فالظاهر أنه لا رجعة في الظاهر لاعترافه بالبينونة
~~قوله لكن سيأتي أن المعروف خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لا بد من حصولها
~~ليقع الطلاق ليس لنا طلاق رجعي يتوقف على قبولها سواه قوله وقضية كلامه
~~كأصله إلخ ليس كذلك PageV03P246 قوله قال البلقيني أي وغيره وقوله في هذه
~~لا طلاق أشار إلى تصحيحه قوله صرح به الخوارزمي أي وغيره قوله أرجحهما أنها
~~لا تطلق أشار إلى تصحيحه تنبيه قال الأذرعي مما عمت به البلوى أن يحلف
~~العامي بالطلاق الثلاث على امتناعه من شيء مثلا ثم يريد أن يفعله فيرشده
~~كما شاهدناه أكثر من يفتي أو يقضي إلى أن يخالع زوجته ثم يفعل المحلوف عليه
~~ثم يجدد نكاحها من غير بحث عن رشدها مع ندرة الرشد في نساء العصر فيوقع
~~الجاهل مثله في ظلمات بعضها فوق بعض قوله وهذا أوجه تنزيلا لإعطائها إلخ
~~الفرق بينهما واضح قوله لأن الخطاب معهما يقتضي القبول منهما مقتضى التعليل
~~أن الرشيدتين كذلك وبه صرح القاضي والبغوي قوله وقد يجاب بحمل النص إلخ قال
~~ابن الرفعة يحمل النص على ما إذا كان الطلاق معلقا بالدفع كما يفهمه قوله
~~وما طلقها على ما أخذه منها واقع فلا تكون فيه دلالة لهذا الوجه وتكون فيه
~~دلالة على أن الصبي إذا علق الطلاق بدفعه وقع وكذا المجنون
# ا ه
# قوله فالمسمى معتبر من رأس مالها أي كما لو اشترى شيئا بقيمته أو تزوج
~~امرأة بمهر مثلها قوله وإنما تتجه المزاحمة كما قال ابن الرفعة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قد صرح بهذا القاضي الحسين
# PageV03P247 قوله قال الزركشي أي وغيره قوله وقلنا يلحقها الطلاق ولا
~~يراجعها أشار إلى تصحيحه قوله قاله الماوردي ms1330 أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله
~~إنما يأتي على ضعيف ليس كذلك فقد قال الشيخان ولو باع مال مورثه ظانا حياته
~~وكان ميتا صح في الأظهر قوله وعينا ومنفعة لو خالعها على تعليم سورة من
~~القرآن فقضية كلامهم في كتاب الصداق حيث قالوا بالتعذر إنه لا يصح و قوله
~~فإن خالع على مجهول إلخ شمل ما لو خالع على معلوم ومجهول فإن المعتمد فساد
~~المسمى كله ووجوب مهر المثل وإنما تبين بمهر المثل في الخلع بالمجهول إذا
~~لم يعلق أو علق بإعطائه وأمكن مع الجهل فلو قال إن أبرأتني من صداقك مثلا
~~وهو مجهول لهما أو لأحدهما لم تطلق وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين
~~زكاة فإن تعلقت به وقال إن أبرأتني من صداقك أو دينك فأنت طالق فأبرأته لم
~~يقع الطلاق لأنه معلق على الإبراء من جميع الدين وقد استحق بعضه الفقراء
~~فلا تصح البراءة من ذلك البعض فلم توجد الصفة كما لو باع المال الذي تعلقت
~~به الزكاة بعد الحول فإنه يبطل في قدرها
# قوله أو ما في كفها في بعض النسخ المعتمدة كلها قوله ولو كانت فارغة وعلم
~~به إنما وقع هنا بائنا لأنه يتضمن اعتبار المال لأن قوله في كفها صفة لما
~~أوصله لها غايته أنه وصفه بصفة كاذبة فتلغو فيصير كأنه خالعها على شيء
~~مجهول فيجب مهر مثل جوجري قوله وللرافعي في التعليل نظر إلخ وقد يتوقف فيه
~~فإن الدم قد يقصد لأغراض وقضيته وجوب مهر المثل ويكون ذكر الدم كالسكوت عن
~~المهر وأجيب بأن ذكره ما لا يقصد صارف للفظ عن اقتضائه العوض بخلاف السكوت
~~عنه وفيه نظر لأن قائله بناه على أن الدم غير مقصود والرافعي بنى كلامه على
~~أنه مقصود نعم أجاب ابن الرفعة بأن الدم وإن قصد فإنما يقصد لأغراض تافهة
~~PageV03P248 قوله فإن قدر لوكيله في الخلع إلخ وجه صحة توكيله في الطلاق
~~أنه رفع عقد فأشبه الرد بالعيب
# قوله وإن أطلق التوكيل في الخلع إلخ شمل ما لو قال ms1331 خالع زوجتي
# ولم يقل بمال وفرعنا على أن مطلق الخلع لا يقتضي مالا حملا له على الخلع
~~المعتاد عرفا وهو الخلع بالمال قوله وصححه في الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وفي المهمات إن الفتوى عليه وجزم به في إرشاده وقال في تمشيته إنه
~~المذهب قوله أي كخلعه بأنقص من المقدر أي في الثانية وفيما إذا عين له
~~الموكل نقد البلد والحال قوله أو مهر المثل أي في الأولى والثانية عند
~~الإطلاق وعبارة الأنوار وخلع وكيله بغير نقد البلد أو بغير جنس المسمى أو
~~بالتأجيل كخلعه بدون المقدر إن قدر وبدون مهر المثل إن أطلق قوله قال في
~~الحاوي الصغير وعلى وكيلها الزائد إلخ قال في تمشيته والذي صححه الأصحاب أن
~~الواجب مهر المثل فقط والصحيح أنه لا شيء على الوكيل في هذه الصورة
# قوله ولم يتعرض له الغزالي ولا الرافعي وإنما قال الرافعي وهل يطالب
~~الوكيل بالواجب عليها قال الأئمة لا يطالب إلا أن يقول على أني ضامن فيطالب
~~بما سمى وإذا أخذه الزوج منه ففي التهذيب لا يرجع عليها إلا بما سمت ويجيء
~~فيه قول آخر إنه يرجع عليها بالواجب عليها وهو مهر المثل ثم قال أعني
~~البارزي وهذا هو الظاهر فإن المسمى قد يكون أكثر من مهر المثل أو أقل
~~ومطالبته لها بأكثر من الواجب عليها أو بأقل منه بعيد قوله ولا يطالب
~~وكيلها بما لزمها فلو جحدت الوكالة لم يغرم الوكيل وللزوج تحليفها دونه
~~ويقع الطلاق بائنا إن كذبها الزوج فإن صدقها وقع رجعيا قوله وإن أطلق ولم
~~يضف طولب بما سماه علم منه أن صورة المسألة أن ينوي الموكلة فإن أطلق ولم
~~ينوها نزل الخلع عليه وصار خلع أجنبي وانقطعت الطلبة عن المرأة جزم به
~~الإمام وقال إنه بين لا إشكال فيه وهو كما قال وكلام العراقيين مصرح به
~~وقاسوه على ما لو اشترى شيئا مطلقا فإنه يقع لنفسه وقال الغزالي يقع عليها
~~كما لو نواها وحاول ابن الرفعة إثبات خلاف فيه ولم يقف على ms1332 كلام الإمام
# وأعجب منه جزم الغزالي بخلافه من غير تنبيه عليه لكن كلام الغزالي في
~~صورة الموافقة وكلامنا في المخالفة والفرق بينهما أن في صورة الموافقة مع
~~الإطلاق قرينة توكيلها تقتضي تنزيل جعله عليها وفي المخالفة تنزيله عليه ر
~~PageV03P249 قوله في فتاوى البغوي إلخ وفيها لو قالت لوكيلها اختلعني بما
~~استصوبت فاختلعها على مال في ذمتها أو صداقها في ذمة الزوج جاز أو بعين من
~~مالها لم يجز كما في نظيره من الشراء وسيأتي في الشرح قريبا قوله وسيأتي
~~أنها لو قالت طلقتني واحدة إلخ يفرق بينهما بأن السؤال والجواب في مسألتنا
~~قد اتفقا على توزيع الألف على الطلقات الثلاث فلزم الموكلة منه حصة ما أذنت
~~فيه ولزم الوكيل باقيه لأنه يستقل بالخلع بخلافهما في تلك فإنهما إنما
~~اتفقا على إيقاع الواحدة بالألف والزوج قد استقل بإيقاع الأخريين مجانا
# فرع لو قال خالعها بعبد فإن ذكر نوعه صح الخلع به وإلا فهل تصح الوكالة
~~وجهان فإن صحت فخالع بمعين قيمته مهر المثل جاز أو بموصوف بصفة السلم فهل
~~يجوز وجهان الأصح صحة الوكالة ونفوذ الخلع قوله كما لو قال اشتر لي عبدا
~~بما شئت ينصرف ذلك إلى ثمن الذمة لا إلى العين قوله ولا يبعد ثبوته أشار
~~إلى تصحيحه قوله كما لو قال خالعها بمائة فخالعها بأكثر فارق ما لو وكله
~~ببيعه من زيد بقدر فباعه له بأكثر منه بأن الخلع إنما يقع غالبا عند الشقاق
~~إما ظاهرا وإما باطنا ومع ذلك فيبعد قصد المحاباة قوله الركن الخامس الصيغة
~~باللفظ من الناطق وفي معناه إشارة الأخرس المفهمة والكتابة منهما قوله كلام
~~أجنبي كثير أما اليسير فالصحيح في النهاية ما في المحرر هنا احتماله ويؤيده
~~صحة الآذان وما إذا طلبت ثلاثا بألف فطلق واحدة مجانا وثنتين بثلثي الألف
~~لتخلل ما أوقعه مجانا
# واحتج محتجون بأنه لو قالتا طلقنا بألف ثم ارتدتا بعد الدخول ثم أجابهما
~~وعادتا في العدة بان نفوذه نص عليه ولو عادت إحداهما فقط وقع عليها وأجاب
~~بأن الطالب ms1333 قد يشتغل بعد خطابه بشيء آخر وهو طالب للجواب بخلاف المخاطب
~~لإشعاره بالإعراض عنه لكن أجاب البغوي فيما لو بدأ الزوج بمثل النص فالفرق
~~ساقط منتقى قوله والكثير ممن لم يطلب منه الجواب قال شيخنا هذا مبني على
~~طريقة ضعيفة تقدم في البيع أن الأصح خلافها وهو التسوية بين من يطلب جوابه
~~وبين غيره PageV03P250 قوله ولم يبطله تخلل الردة لأنها يسيرة علم من هذا
~~أن تخلل الكلام الأجنبي الكثير لا فرق فيه بين كونه من المبتدئ وكونه من
~~المخاطب المطلوب جوابه قوله فالظاهر بينونتها بالردة أشار إلى تصحيحه قوله
~~قاله السبكي وغيره قال شيخنا عبارة الشارح في شرح منهجه تخالفه
# قوله أو قالت له طلقني على ألف فقال طلقتك إلخ لو قال أردت ابتداء طلاقها
~~قبل منه وله الرجعة ولها تحليفه على أنه لم يرد جوابها قوله لتنافي شرطي
~~المال والرجعة إلخ وأيضا فالطلاق واقع لا محالة وإثبات أحد المشروطين لا بد
~~منه والرجعة أولى بالثبوت لأنها أقوى من حيث إنها تثبت بالشرع والمال إنما
~~يثبت بالشرط والالتزام قوله لها توكيل امرأة أي رشيدة قوله وكذا له في خلع
~~وطلاق إلخ اعلم أن في تسليط وكيل الخلع على قبض العوض والخلاف في قبض وكيل
~~البائع الثمن قوله وهو الأقرب إلى المنقول إذا أذن الزوج إلخ يجاب بأن
~~التقييد هو الموافق لقولهم لا يصح توكيل السفيه والرقيق فيما لا يستقل به
~~من التصرف إلا بإذن من الولي أو السيد بل قال الأذرعي قبض السفيه كقبض
~~الصبي
# فقياس ذلك أن لا يصح قبض السفيه هنا مطلقا سواء خالع على عين أو دين
~~ويكون المدفوع من ضمان باذله قوله ووليه لو أذن له في قبض دين له أي للسفيه
~~قوله يرجع عليها إن قصده أي الرجوع يعني بأن نواها باختلاعها أو أطلق بخلاف
~~ما إذا نوى نفسه به PageV03P251 قوله كما صرح به الروياني ونص عليه الشافعي
~~قوله أو مات انفسخ في الباقي هذا مبني على انفساخ الإجارة بموت المستوفى به
~~والأصح خلافه فإن ms1334 أتى بصبي مثله لترضعه فذاك وإلا استقرت الأجرة عليه قوله
~~وللزوج أمرها بالإنفاق إلخ وليس له انتزاع الولد بتزويجها للزوم الإجارة
~~الباب الثالث في الألفاظ الملزمة قوله فجعل كونه عليها شرطا فلا تطلق
~~بضمانها إياه ولإعطائها له وإن صرح بعضهم بطلاقها فيهما قوله لأنه لم يذكر
~~عوضا ولا شرطا إلخ شبهه الشافعي بما إذا قال أنت طالق وعليك حجة ويؤخذ من
~~التعليل أنه لو قال خالعتك ولي عليك ألف أنه كما لو أطلق لفظ الخلع ولم
~~يذكر مالا وتلغو الجملة المعطوفة قوله كأن قالت طلقني ولك ألف أو أضمن لك
~~أو أعطيتك ألفا
# قوله لأن المتعلق بها التزام المال فيحمل عليه لفظها لأن المنفعة تعود
~~إليها فالظاهر إنها سألته بالعوض لأنها في مقابلته تملك بضعها والزوج ينفرد
~~بالطلاق إلخ ولأن الواو لجواب الأمر والأمر كالشرط هكذا قاله الخليل لما
~~سأله سيبويه وعليه يخرج احمل هذا ولك درهم فإنه بمثابة احمله بدرهم
~~PageV03P252 قوله واستثنى الأصل مع ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إذا تعارض
~~في تعليق الطلاق إلخ لا تعارض بين المسألتين لأن الكلام هنا فيما إذا اشتهر
~~استعمال لفظ في إرادة شيء ولم يعارضه مدلول لغوي والكلام هناك فيما إذا
~~تعارض مدلولان لغوي وعرفي ت يجاب بأن محل تقديم اللغوي ما لم يشع العرفي
~~بحيث إذا أطلق اللفظ إنما يتبادر منه الفهم إلى العرفي أما إذا شاع العرفي
~~كذلك فهو مقدم على اللغوي ش سئلت عمن قال لزوجته أبرئيني وأنت طالق وقصد
~~تعليق الطلاق على البراءة فأجبت فيه بالحمل على التعليق غ وقوله فأجبت فيه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله على أن لي عليك ألف في بعض النسخ المعتمدة ألفا
# قوله وإن قالت طلقني بمال قال الأذرعي الظاهر أنه ليس المراد بالمال
~~التقييد بل في حكمه ما لو قالت طلقني وأنا أعلمك كذا من صنعة أو علم وكل ما
~~يعاوض عليه قوله نعم لو ادعى قصد الابتداء إلخ لإقراره بعدم استحقاقه العوض
~~قوله صدقت بيمينها في نفي العوض إلخ لو ms1335 انعكس التصوير صدق الزوج بيمينه في
~~إثبات الرجعة لأنه أخبر بما يستقل به ولا عوض له قوله فقالت فورا أو إذا
~~بلغها الخبر قوله طلقت ولزمها العوض إلخ حرة كانت أو أمة وكتب أيضا قال
~~الزركشي هذا إذا لم يكن له هذا القدر على غيره وضمنته فإن كان وقالت ضمنت
~~لك الألف التي على فلان فهل يقع بائنا حملا للضمان على حقيقته الشرعية أو
~~رجعيا فيه نظر قال شيخنا الأوجه الثاني حيث قصد ضمان ذلك الدين الذي على
~~الأصيل لأنه حينئذ تعليق على صفة كاتبه قوله وفيما ذكر إشعار باعتبار لفظ
~~الضمان إلخ قال شيخنا وهو الأوجه نظر إلى جانب التعليق فاعتبر وجود اللفظ
~~المعلق عليه فلا يكفي المرادف كاتبه قوله فهما قبول واحد أي فلا يقعان إلا
~~في وقت واحد وهذا بخلاف ما لو قال إن أحببت فراقي فأمرك بيدك فإنه لا بد أن
~~تقول أحببت فراقك ثم تطلق نفسها فلو طلقت نفسها قبل ذلك لم ينفذ قوله فإن
~~قال بنحو متى كمتى ما ومهما وأي وقت وحين وزمن PageV03P253 قوله اشترطت
~~المشيئة منها فورا إلخ فإن لم تشأ فور أوقع الطلاق رجعيا فيهما قوله وملكه
~~أي ما أعطته له علم منه إنها لو كانت سفيهة لم تطلق بإعطائها قوله فيقع
~~الطلاق رجعيا ويقع بإقباض المغصوب والمشترك والمغصوب والمكاتب لأن الإقباض
~~لا يبنى على الملك قوله فلو أمرت وكيلها بالإقباض وأقبضه بحضورها كفي ليس
~~ذلك بكاف قوله تبع فيه المنهاج كأصله قد تكلم السبكي على زيادة المنهاج
~~وأحسن وذكر أنه لا يكفي الوضع بين يديه وصحح كلام المنهاج
# قوله وهو ظاهر كلام الأصل إلخ ليس ذلك ظاهره بل ظاهره عدم الاكتفاء به إذ
~~قوله ويعتبر في القبض إلى آخره متأخر عن الصيغتين فيعود إليهما وهو واضح من
~~جهة المعنى فإن الإقباض متضمن للقبض وعبارة المنتقى ولو قال إن أقبضني أو
~~إن قبضت منك ثم قال ويعتبر فيه الأخذ باليد ولا يكفي الوضع إذ لا يسمى قبضا
~~ولا البعث لأنه ما ms1336 قبض منها ولو قبض منها مكرهة كفى للصفة بخلاف الإعطاء
~~إذا لم تعط ا ه وجزم صاحب الأنوار وغيره بما في المنهاج قال شيخنا وأيضا
~~فوجه ما فيه أنه ليس فيه حث ولا منع ولا تحقيق خبر فلم يكن من أقسام الحلف
~~فاكتفى فيه بمطلق الوجود ولو مع الإكراه كالتعليق بقدوم السلطان والحجيج
~~كما سيأتي في خط الوالد بقليل قوله فإن سبق منه ما يدل على الاعتياض إلخ أو
~~سبق منها ما يدل على الاعتياض كطلقني بألف قوله بخلافه في الإعطاء والإقباض
~~إلخ المعتمد في الإقباض الاكتفاء بقبضه منها مكرهة كما جزم به النووي في
~~منهاجه وصاحب الأنوار لأنه تعليق محض لا يختلف بالإكراه وعدمه لأنه لا يقصد
~~به حث ولا منع كطلوع الشمس قوله فرع الدراهم أي والدنانير PageV03P254 قوله
~~ويؤخذ منه أنه لو انفصل عاد ملكه إليها إنما يعود النعل إلى المشتري إذا
~~أعرض عنه ولم يملكه للبائع فإن ملكه له لم يعد إليه وهذه الحالة هي المشبه
~~بها في كلام الروضة وحينئذ فلا يعود الغش إلى ملكها بانفصاله وإنما احتيج
~~في ملك البائع للنعل إلى التمليك بخلاف الغش لأن النعل بصدد السقوط من
~~الدابة بخلافه قوله فأعطته عبدا إلخ شمل ما لو أعطته خنثى فبان ذكرا قوله
~~ولا مرهونا أي ولا موقوفا قوله بخلاف المكاتب إلخ قال الأذرعي قال في البحر
~~لو أعطته أباه قال القاضي الطبري يحتمل وجهين والظاهر أن الأب مثال لكل من
~~يعتق عليه من أصوله وفروعه وهل يكون في معناهم من أقر بحريته وإلا شبه
~~المنع قوله فإذا خرج معيبا ورده رجع بمهر المثل فإن قيل لو رد السيد نجوم
~~الكتابة بالعيب ارتفع العتق فلم لا ارتفع الطلاق هنا قلنا المغلب على
~~الكتابة الصحيحة حكم المعاوضة ولهذا لو كاتبه على مال فأبرأه منه عتق
~~والمغلب هنا التعليق ولهذا لو علق بمال في ذمتها ثم أبرأها منه لم تطلق نعم
~~نظير الخلع الكتابة الفاسدة
# وكتب أيضا قال الزركشي يستثنى من جواز الرد والرجوع بمهر المثل ms1337 ما إذا
~~كانت قيمة المعيب أكثر من مهر المثل وكان الزوج محجورا عليه بسفه أو فلس
~~لأن ذلك يفوت القدر الزائد على السفيه أو الغرماء وقوله قال الزركشي
~~ويستثنى إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو المكاتب أو نحوه أي كعبدك هذا فبان
~~حرا PageV03P255 قوله وهو هروي أو على أنه هروي أو بشرط كونه هرويا قوله
~~والذي في الإبانة والنهاية إلخ المعتمد في المسألتين كلام البغوي والفرق
~~بينهما واضح فرع لو قال إن أبرأتني من صداقك فأنت طالق فأبرأته منه وهي
~~تعلمه وهي جائزة التصرف في مالها بانت وبريء منه بخلاف قوله إن فلانا من
~~دينك فأبرأته وقع رجعيا لأنه تعليق محض قال الأذرعي لو كان فلان عبده وقد
~~تعلق دينها برقبته فيكون كالدين على الزوج وكذا لو كان كافلا لفلان ولا
~~رجوع له فتأمله
# وقال الخوارزمي في الكافي إن أبرأتني من الصداق ونفقة الغد فأنت طالق
~~فأبرأته منهما قال القفال لم تطلق الباب الرابع في سؤالها الطلاق إلخ قوله
~~ويقبل قوله قصدت الابتداء إلخ ويفارق نعم لجواب أطلقت إذ لا يصلح للابتداء
~~قوله قال الأذرعي وهذا أي قبول قوله ما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال وما ذكره هنا هو الوجه أي التحقيق بل قال بعض العصريين إنه الصواب
~~قوله وإن قالت طلقني وأنت بريء من صداقي إلخ لو قالت أبرأتك من صداقي وعليك
~~الطلاق أو بشرط الطلاق أو على أن تطلقني أو بالصك أو أرادت به تعليق الطلاق
~~فطلقها في مجلس التواجب بانت وبرئ من الصداق قال الأذرعي سئلت في فتيا عمن
~~خالع زوجته على صداقها عليه فادعى أبوها أنها تحت حجره وحكم الحاكم له بذلك
~~هل يقع الطلاق رجعيا أم بائنا فأجبت يقع رجعيا له الرجعة بشرطها إلا أن
~~يكون قد عارض الأب في دعواه بقاء الحجر وادعى أنها كانت رشيدة حين خالعته
# فالظاهر أنه لا رجعة له في الظاهر لاعترافه بصحة الخلع والبينونة وقوله
~~فأجبت يقع رجعيا إلخ أشار إلى تصحيحه فرع إذا طلق زوجته ms1338 قبل الدخول على
~~جميع صداقها المسمى في العقد وقع الطلاق بائنا وله نصف مهر المثل لأن جميع
~~الصداق لا يستقر مع الطلاق قبل الدخول وله نصف المسمى أيضا وأطال الكمال
~~صار في الجواب PageV03P256 قوله أواخر الباب أي الخامس قوله وقد جزم به
~~القاضي في تعليقه إلخ قال القاضي لأن الزوج لم يرض بأن يطلقها مجانا بل ظن
~~أن الإبراء صحيح وقال الأذرعي إنه الأصح وقال السبكي إنه المعتمد قوله وقال
~~الزركشي تبعا للبلقيني التحقيق المعتمد إلخ هو الأصح وكتب أيضا يؤخذ من
~~التعليل المار أن صورة الوقوع بائنا فيمن يجهل بطلان تعليق الإبراء فإن
~~علمه وقع رجعيا وهذا هو المعتمد كما في التدريب أن ولو قالت إن طلقت ضرتي
~~فأنت بريء من صداقي فطلقها لم يبرأ وتقع البينونة وعليها مهر مثل ضرتها
# قوله وقال ابن الرفعة أي وابن أبي الدم الطرف الثاني في سؤالها عددا قوله
~~فطلقها طلقة وهي الثالثة أي أو الثانية لمن فيه رق قوله لأنه حصل به مقصود
~~الثلاث إلخ يؤخذ منه أن إيقاع بعض تلك الطلقة كإيقاع كلها قال شيخنا لأنه
~~أفادها البينونة الكبرى بذلك فحصل مقصودها ومثله ما لو قالت له طلقني ثلاثا
~~بألف فطلقها طلقتين ونصفا حيث يستحق الألف لما ذكر فلا يخالف ذلك قولهم لو
~~طلبت ثلاثا بألف فطلقها نصف طلقة استحق نصف ثلث الألف وهو السدس لأنه لم
~~يفدها البينونة الكبرى قوله ومثله ما لو كان يملك عليها طلقتين إلخ هو
~~مفهوم من كلام المصنف بالأولى فرع لو قالت طلقني على ألف فقال طلقت نصفك
~~على ألف تقع البينونة وكم يستحق ينبني على أن الطلاق يقع على جملتها أم على
~~نصفها ثم يسري إلى النصف الآخر فإن قلنا بالأول فعليها الألف وإن قلنا
~~بالثاني فخمسمائة ذكره البغوي والخوارزمي
# ولو قال إن وهبتني زوجتي صداقها فهي طالق طلقة رجعية والزوجة غائبة فادعت
~~الزوجة أنها لما بلغها الخبر أبرأته فإن ثبت ذلك طلقت رجعيا وإلا فلا يقبل
~~قولها أنها أبرأته وهذا الإبراء لا يشترط ms1339 فيه فور بخلاف ما لو كان خلعا
~~ذكره ابن الصلاح وأفتى فيمن عليه دين لزوجته فقال إن أخرتيه إلى رأس السنة
~~وأبرأتني من صداقك فأنت طالق فقالت أخرت وأبرأتك إنه يقع الطلاق إلا أن
~~يريد تأخيرا لازما فيفسد العوض ويجب مهر المثل ويبقى عليه صداقها والدين
~~كما كان ا ه قال الغزي وفيه نظر والقياس أنه لا يقع الطلاق لأن الصفة لم
~~توجد ونظير المسألة أنه لو قال لزوجته إن أخذت بنتك بكفالة سنتين فأنت طالق
~~فقالت أخذتها فأفتى بعض الشافعية بوقوع الطلاق وغلطه الشيخ تاج الدين لأن
~~مراده بأخذها التزام ذلك وقولها أخذت لا يلزمها للجهالة قال ولو طلق رجعيا
~~ثم جاء إلى الشهود ليكتب لها فقال الشاهد وهو لا يعلم بالطلاق السابق قد
~~خالعتها على كذا بطلقة فقال نعم وقبلت ثم قال أردت بذلك الطلقة الماضية لا
~~إنشاء طلاق آخر أنه يصدق بيمينه PageV03P257 قوله استحقه بواحدة ولو
~~بإيقاعه دونها قوله فأجابها به فله المسمى شمل ما لو قال لها وقد سألته
~~الثلاث أنت طالق فطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث لكن
~~صرح بعضهم بأنها تطلق الأولى فقط ويستحق ثلث الألف لأنه إذا جعل للأولى
~~قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق كما لو قال أنت طالق فطالق ثم طالق وقال
~~نويت أن يكون الألف في مقابلة الثلاث وكتب في محل آخر لو قال لها وقد سألته
~~الثلاث على ألف أنت طالق وطالق وطالق وقال نويت أن يكون الألف في مقابلة
~~الثلاث طلقت الأولى فقط واستحق ثلث الألف قاله الماوردي وقال في البحر لو
~~قال في جوابها أنت طالق فطالق ثم طالق وقال نويت أن تكون الأولى في مقابلة
~~الثلاث طلقت واحدة وهي الأولى وحدها بثلث الألف ولم يقع الباقي لأنه إذا
~~جعل للأولى قسطا صارت مختلعة لا يلحقها طلاق وكتب شيخنا عليه تقدم في خط
~~الوالد ما يخالفه
# قوله ما نقله عن الأصحاب من وقوع الأولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا
~~عليه جزم بهذا ms1340 في العباب ونقل عن الوالد اعتماد ما في المتن وجرى عليه في
~~البهجة ويؤيده الفرق المذكور قريبا قوله وهذا ما قاله الأصحاب جرى عليه
~~أيضا الأصفوني والحجازي قوله كما مشى عليه فيما مر يفرق بينهما بأنه في تلك
~~لم يوافقها في العدد المطلوب إلا بعد أن خالف ما اقتضاه طلبها من توزيع
~~الألف على الثلاث حيث أوقع واحدة به فلغت بخلافه في هذه قوله ظاهر النص
~~ثانيهما أصحهما أولها وبه جزم في الأنوار وقال في البحر استحق الألف في
~~مقابلة طلقة وهو المذهب وقال أبو إسحاق هو في مقابلة كلها قوله ولا يتعلق
~~بالخلاف فائدة أي في لزوم الألف للمطلقة قوله وهو ممنوع من إيقاع طلقتين
~~بعوض فلا تقعان قد تقدم قبل قول المصنف فصل الخلع قسمان ما يعلم منه وقوع
~~الثلاث أيضا إذا جعلنا الألف في مقابلتها PageV03P258 قوله وفي نسخة نصفي
~~هذه تحريف من ناسخ وإلا لزمها خمسمائة كما صرح به البغوي والخوارزمي
~~والمصنف بقوله وإن طلق نصفها فنصف المسمى قوله لإمكان التقسيط بناء على أن
~~الطلاق يقع على المذكور ثم يسري إلى الباقي لأنه من باب التعبير بالجزء على
~~الكل وهذا نظير ما قاله الأصحاب فيما إذا قال لغيره أعتق نصف هذا العبد عني
~~بألف من أنه يسري العتق إلى باقيه ويكون ولاؤه للسائل ولا يغرم بسبب
~~السراية شيئا قاله ابن الرفعة قال الأذرعي ما قاله من أن الولاء يكون
~~للسائل ولا غرم عليه وحكاية ذلك عن الأصحاب فيه نظر ولم يقله إلا بعض
~~الأصحاب وهو ضعيف والمختار خلافه كما ستعرفه إن شاء الله تعالى الطرف
~~الثالث في تعليقها فيه بزمان قوله فطلقها فيه أو قبله بانت بمهر المثل قال
~~الأذرعي ذكروا في الكفارات عن صاحب التقريب أنه لو قال أعتق عبدك عني غدا
~~بألف فقد استحق الألف وقضيته استحقاق المسمى هاهنا إلا أن يقال لحاظ
~~المعاوضة هنا أقوى وفيه نظر فإن العتق يصح التزامه للغير في الذمة لتشوف
~~الشارع إليه بخلاف الطلاق قوله وقضية كلام المصنف ترجيح ms1341 الأول أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويصدق فيها بيمينه لأنها لو سألته الطلاق ناجزا بعوض فطلقها ثم
~~قال لم أرد جوابها بل الابتداء قبل منه باليمين فهاهنا أولى قال ابن الرفعة
~~وحالة الإطلاق يظهر أن تكون منزلة على الابتداء لطول الفصل بخلافه في
~~الطلاق المسئول معجلا قوله وهو مبني على ما مر عن الإمام أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويستحق المسمى في الحال قال الأذرعي هو الوجه لتمام شقي العقد قوله
~~قوله في الحال من زيادته ليس كذلك بل هو في الأصل PageV03P259 قوله فالوجه
~~حذفه في الحال إلخ اعتراضه ساقط فتصرف المصنف حسن أفاد به مع ما مر أنه لا
~~فرق في وقوع الطلاق واستحقاقه المسمى بين أن ينجز طلاقها في ذلك الوقت وأن
~~يعلقه به ويستحق المسمى في الحال وليس استحقاقه معلقا بما ذكر وإنما المعلق
~~به استقراره فالوجه ذكر قوله في الحال والأحسن ما عبر به المصنف قوله الطرف
~~الرابع في اختلاع الأجنبي إلخ لو قال الأجنبي طلقها على هذا المغصوب أو على
~~هذا الخمر أو على عبد زيد هذا وطلق وقع رجعيا بخلاف ما إذا التمست المرأة
~~ذلك فإنه يقع بائنا والفرق أن البضع يقع للمرأة فلزمها بدله بخلاف الأجنبي
~~فرع لو قال الأجنبي لزوج امرأتين طلق إحداهما على ألف في ذمتي فأجابه الزوج
~~قال البلقيني إن هذا السؤال لا يصح لأن الأجنبي في الخلع فرع الزوجة
~~والزوجتان لو قال لهما الزوج إحداكما طالق بألف فقبلتا لم يصح فكذلك هنا
~~والأرجح عندنا وقوعه رجعيا إذا علم فساده هذا كما لو خالع مع الأجنبي فقال
~~له طلقها على هذا العبد المغصوب أو على هذا الحر فإن الأرجح أنه يقع رجعيا
# قوله فإن كان سفيها وقع رجعيا من سفه بعد رشده ولم يحجر عليه كالرشيد
~~PageV03P260 قوله وإن قال له الأب طلقها وأنت بريء من صداقها إلخ قال
~~البلقيني في اختلاع الأب بصداقها إنما يقع رجعيا إذا اختلع بالصداق نفسه
~~فإن عبر بالصداق على معنى مثل الصداق وكانت قرينة تقتضي ذلك من ms1342 حوالة الزوج
~~على الأب وقبول الأب لها بحكم أنها تحت حجره فالذي أفتيت به في ذلك ونحوه
~~أن الطلاق يقع بائنا بمثل الصداق وتقدير المثل في ذلك متعين كما في قوله
~~بعت بما اشتريت وربح درهم مثلا وقوله عليه الصلاة والسلام فإن باعه فهو أحق
~~بالثمن قال والخلاف في بعت بما باع به فلان فرسه وأوصيت له بنصيب ابني ما
~~لم تكن قرينة تدل على إرادة المثل فمع القرينة يصح قطعا ا ه ما قاله هو
~~مراد الأصحاب وقضية كلامهم بلا شك س
# قوله فكان كخلعها بمغصوب إذ حمل الكلام على حقيقته وهي ضمان عين البراءة
~~غير ممكن الباب الخامس في الاختلاف قوله لو قالت خالعتني على كذا فأنكر صدق
~~بيمينه إلخ لو اعترف بعد ذلك بالخلع قضى له بالعوض قوله قاله الماوردي قال
~~شيخنا ولا ينافيه ما مر في الإقرار أنه لا يسلم له إلا بإقرار جديد لوقوعه
~~هنا في ضمن معاوضة قوله وبانت بإقراره وهذا من قاعدة من أقر بشيئين أحدهما
~~يضره والآخر ينفعه ويضر غيره قبل فيما يضره ورد فيما يضر غيره قوله ولا
~~يسقط أيضا إرثها منه لو مات في العدة فيما يظهر وقال الأذرعي وغيره إنه
~~الظاهر ولا خفاء أنه لا يرثها قوله إلحاقا للمنوي بالملفوظ لأن المقصود أن
~~يكون العوض معلوما للمتعاقدين فإذا توافقا على شيء بالنية كان كما لو
~~توافقا عليه بالنطق
# قوله وثم دراهم ولا غالب منها التقييد بعدم الغلبة تبع فيه بعض المتأخرين
~~وكلام المصنف كأصله صريح في رده فالمسألة على إطلاقها قوله إلا إن عاد
~~وصدقها في الأولى قال شيخنا أي على إرادة الفلوس منه ومنها تنبيه قال في
~~البحر تبعا للحاوي لو قال أنت طالق إذ أعطيتني ألفا طلقت في الحال لأنه مقر
~~بأنها أعطته ألفا على PageV03P261 طلاقها لأن إذ تختص بماضي الزمان دون
~~مستقبله وإذا تختص بمستقبل الزمان دون ماضيه فإن أنكرت ذلك وطالبته بالألف
~~لزمه ردها لأنه مقر بقبضها ومدع استحقاقها فلزمه إقراره ولم تقبل دعواه
~~ويقع ms1343 طلاقه بائنا لاعترافه ا ه فإن كان القائل لا يميز بين إذ وإذا قال
~~الأذرعي فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز إن وأن وهذا ظاهر إذا ادعى
~~العامي أنه أراد التعليق بذلك لخفائه عليهم وقوله قال الأذرعي فيمكن إلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV03P262 قوله وإن قالت أنت بريء أي أو أبرأتك قوله من
~~صداقي فطلقني أو قال الزوج إن أبرأتني من صداقك طلقتك فقالت أبرأتك قوله لو
~~قال إن برئت من مهرك فأنت طالق فأبرأته وقد أقرت به لشخص تطلق ولو قال رجل
~~لامرأته أنت طالق وعلي تمام البراءة هل يكون ذلك شرطا لا يقع الطلاق إلا
~~بوجود البراءة أجاب الأصبحي بأنه يكون شرطا على المختار سيما إذا قال أردت
~~به الشرط فيكون ذلك على الفور على قول من يقول حكمه حكم الشرط وقوله أجاب
~~الأصبحي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فليكن كما لو قالت طلقني وأنت بريء من
~~صداقي يفرق بينهما بأن قولها في المقيس عليه وأنت بريء من صداقي جملة حالية
~~وهي قيد في تطليقه إياها وهو معنى المعاوضة إذ الحال مقيدة كالشرط بخلاف
~~المقيس قوله لأن الخلع به يقتضي سقوطه بالكلية إلخ قال بعض الفضلاء وأوضح
~~من الفرق المذكور من حيث المعنى أن الدار بمقتضى قولها منعها ظلما فترجع
~~إلى بدلها وهو الثمن لكن بطريق الفسخ لتعذر العوض أو الانفساخ لأن إنكاره
~~كإتلافه قبل القبض أو تأخذ القيمة للحيلولة في مثله خلاف ويظهر أثره فيما
~~لو كان الدين أكثر من قيمة الدار لا يتمكن من أخذ الجميع على الثالث وهو
~~حسن غ
# كتاب الطلاق قوله بأنه تصرف مملوك للزوج إلخ فلا يصح طلاق الأجنبي بغير
~~نيابة شرعية أو قولية لا بالتنجيز ولا بالتعليق قوله الأول في السني
~~والبدعي قال شيخنا قد قسم الأصحاب الطلاق إلى واجب كطلاق المولى وطلاق
~~الحكمين في الشقاق إذا رأياه وإلى مستحب كما إذا كان يقصر في حقها لبغض أو
~~غيره أو كانت غير عفيفة أو سيئة الخلق وإلى محظور كطلاق البدعة ms1344 وإلى مكروه
~~وهو عند استقامة الحال قالوا وليس فيه مباح وأشار الإمام إلى جوازه إذا كان
~~لا شهوة له ولا تسمح نفسه بمؤنتها من غير حصول فإنه لا يكره طلاقها قوله
~~فالسني طلاق مدخول بها ولو بوطء في دبرها ومثله استدخالها ماءه المحترم
~~قوله ليست بحامل إلخ ولا حالة يستعقب الطلاق الشروع في العدة إلا أن
~~يجامعها في الطهر الذي طلق فيه أو في الحيض الذي قبله ولم يبن الحمل
~~PageV03P263 قوله فقال مره فليراجعها الأمر بالأمر بها في الحديث أمر ندب
~~والقرينة على كونه أمرا لام الأمر في قوله فليراجعها لأنه لو حذف لفظ مره
~~والفاء وقيل ليراجعها لكان أمرا للغائب وذلك يدل على أن مره مراد به الأمر
~~من قبل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قالوا أنه يفهم من قول الملك لوزيره
~~قل لفلان يفعل كذا أنه أمر من الملك والقرينة العلم بأنه مبلغ لأمر الملك
~~ومثله يأتي ها هنا
# قوله في حيض أو نفاس إذا لم يستعقب الطلاق العدة أو كان في طهر جامعها
~~فيه أو في الحيض قبله ولم يظهر الحمل وكتب أيضا قال الأذرعي قضية إطلاقهم
~~أنه لا فرق في ذلك بين العالم بحالها وبتحريم طلاقها في ذلك الوقت وغيره
~~ولم أر فيه تصريحا
# ا ه
# وذكر البلقيني نحوه والظاهر أنه لا يجري عليه حكم البدعي وقوله قضية
~~إطلاقهم أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله ولو في عدة طلاق رجعي بناء على
~~رأي مرجوح وهو استئنافها العدة قوله والمعنى فيه تضررها بطول مدة التربص
~~ولا يمنع تحريمه وقوعه لأنه إزالة ملك مبني على التغليب فلا يمنعه تضرر
~~المملوك كالعتق قوله أو استدخلت ماءه أي المحترم قوله كما في الطلاق في
~~الحيض على رأي أي مرجوح قوله قال الزركشي أي كالأذرعي قوله فيجوز هنا قطعا
~~أي إن قلنا بالمرجوح المار وكتب أيضا قال الأذرعي ويظهر هنا الجزم بالجواز
~~فيما لو كانت أمة وقال لها سيدها إن طلقك الزوج اليوم فأنت حرة فسألته ذلك
~~لأجل العتق ms1345 بل يتجه هذا فيما لو كانت حائضا
# والصورة ما ذكرناه فسألته للخلاص من الرق إذ دوامه أضر بها من تطويل
~~العدة وقد لا يسمح به السيد بعد ذلك أو يموت فيدوم أسرها بالرق وقد قال
~~القاضي الحسين لو أعتق أم ولده في الحيض لم يكن بدعيا وإن طال الاستبراء
~~عليها لأنه قصد خلاصها من أصل الرق وأنعم عليها بالعتق قوله وغير الممسوسة
~~والآيسة أي والمتحيرة قوله لتمكنه من الفيئة قال ابن الرفعة ومراده يعني
~~الرافعي الفيئة باللسان إذ لا يخفى أن الوطء حرام في الحيض
# ا ه
# فعلم أن ذلك في صورة خاصة فالحكم من حيث هؤلاء يتقيد بفيئة اللسان بل لا
~~تكفي فيما إذا طلبت في طهر جامعها فيه ولم يظهر الحمل
# قوله بحمل الطلاق على ما إذا تعين بأن قام بالزوج إلخ قال ابن الرفعة إن
~~الطلاق قد يتعين كما لو آلى ثم غاب أو آلى وهو غائب فمضت المدة فوكلت في
~~المطالبة فذهب وكيلها إلى قاضي البلد الذي فيه الزوج وطالبه فإن القاضي
~~يأمره بالفيئة باللسان في الحال وبالسير إليها أو بحملها إليه أو الطلاق
~~فإن لم يفعل ذلك حتى مضت مدة إمكان ذلك ثم قال أسير إليها لم يمكن بل يجبر
~~على الطلاق عينا
# ا ه
# قوله بأن لا تكون عفيفة أو تاركة للصلاة أو غيرها من واجب الدين أو كانت
~~تؤذي أبويه أو أحدهما أو كانت مفسدة لماله أو يخاف من القالة لبروزها
~~وتبرجها ونحو ذلك وإن لم يخش فجورها أو بان كونها عقيما PageV03P264 قوله
~~نعم قد يقال خلعه في الطهر المذكور جائز إلخ بل هو حرام قطعا فقد قال
~~إبراهيم المروزي إنه لا فرق بين ما إذا سألته الطلاق فيه وما لم تسأله
~~بخلاف الحيض لأن البدعة فيه لحقها وقد رضيت فسقط وهاهنا البدعة لحق الولد
~~فلا يسقط حقه برضاها قوله يستحب لمن طلق بدعيا أن يراجع قال الأذرعي لو
~~طلقها لما تحققه من فجورها أو ثبت بالبينة أو شاع ذلك عنها أو زنت ms1346 بعد
~~طلاقه إياها ونحوه فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها ولا تبعد كراهته لما فيه
~~من مراغمة الغيرة والمروءة وجلب الوقيعة فيه ولا سيما إذا حملت من زنا وظهر
~~ذلك ولم أر فيه شيئا وقوله فينبغي أن لا تستحب له مراجعتها أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ولا تبعد كراهته قوله وظاهر أن ذلك فيمن طلق غير من لم تستوف إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أنت طالق مع أو في أي أو عند
# قوله فسني لاستعقابه الشروع في العدة مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر
~~الحيض قوله أو طهرك فبدعي مثله ما لو تم لفظ الطلاق في آخر الطهر قوله وإن
~~لم يطأها فيه لأنه يستحيل أن تكون معتدة قبل وقوع الطلاق
# قوله قال في الأصل ويمكن أن يقال إن وجدت الصفة باختياره أثم إلخ قال
~~الأذرعي الوجه القطع بتعصيبه كإنشائه الطلاق فيه وهو ظاهر لا شك فيه وليس
~~في كلامهم ما يخالفه وفي تعليق البغوي وإن وجدت الصفة في حال البدعة يقع
~~بدعيا غير أنه لا يأثم لعدم وجود الصفة منه وهذا كرجل رمى إلى صيد فأصاب
~~آدميا فقتله وكتب أيضا المنهي عنه الطلاق في زمان الحيض وإيجاد الصفة ليس
~~بتكليف نعم قول الرافعي يقرب إن نظرنا إلى المعنى ولو وجد التعليق والصفة
~~المتعلقة بالاختيار في حال الحيض فيظهر التحريم نظر إلى اللفظ والمعنى هذا
~~إن كان في حيضة واحدة فإن وجد التعليق في حيضة والصفة في حيضة أخرى ففيه
~~احتمال إن نظرنا إلى اللفظ لا إلى المعنى وقوله أثم بإيقاعه كان ينبغي أن
~~يقول بوقوعه فإن الصفة وقوع لا إيقاع ويحتمل أن يكون مراده أثم بإيقاع
~~التعليق وهو خلاف الظاهر
# قوله ولا في عتق موطوءة إلخ لأنه إنعام عليها وهي مغتبطة به وهو أبر لها
~~من أن يؤخر إعتاقها إلى أن تطهر فربما يندم فلا يعتقها قال الأذرعي وهذا لا
~~شك فيه وقد يموت السيد قبل طهرها فيستمر رقها
# PageV03P265 الطرف الثاني في إضافته للسنة قوله فإن قال ms1347 أنت طالق للسنة
~~إلخ قوله أنت طالق بالسنة أو في السنة كقوله للسنة قاله في البحر وكذا لو
~~قال للطاعة قوله وكانت صغيرة لم تحض أو نحوها إلخ لو كانت مستحاضة لم يقع
~~في زمان الشك قاله الدارمي قال الأذرعي ولو كانت متحيرة فما الحكم لم أر
~~فيه شيئا وقد يشمله كلام الدارمي قوله أو بإيلاج الحشفة في الطهر مثل إيلاج
~~الزوج إيلاج أجنبي بشبهة
# قوله واللام فيما لا يعهد للتعليل وإن لم ينوه بها قوله لرضا زيد أو
~~لفلان قوله وهي صغيرة أو حامل هل المتحيرة في معنى الصغيرة وغير المدخول
~~بها لم أر لهم فيها شيئا قاله الأذرعي وقوله في معنى الصغيرة أشار إلى
~~تصحيحه قوله والمعنى فعلت هذا ليرضى إلخ لأن اللام وضعها للتعليل وإنما
~~تستعمل في التوقيت إذا اقترنت بذكر الوقت أو بما مر ويجري مجرى الوقت ولم
~~يوجد واحد منهما فحمل على التعليل وظاهر كلام الشيخين أنه لا فرق فيما ذكر
~~بين من يعرف الوضع ومن لا يعرفه قوله وقوله أنت طالق برضا زيد إلخ أو قال
~~لعبده أنت حر فرع لو قال لعبده أنت حر برضا الله تعالى يعتق لأنه يعلم رضاه
~~به
# قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقيد قوله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته
~~أنه لو قدم وهي في طهر جامعها فيه لا تطلق أشار إلى تصحيحه قوله وليس كذلك
~~قال شيخنا أي لأن المعلق عليه القدوم وهي طاهر قد وجد ولم يبق إلا صفة
~~السنة فننظر فإذا وجدت طلقت قوله أخذا مما يأتي في قوله إلا أن ذات الأقراء
~~إلخ الفرق بينهما ظاهر قوله لأن النية إنما تعمل فيما يحتمله اللفظ لأنه
~~نوى ما لا لفظ له قوله لا فيما يخالفه صريحا لأن قوله طلاقا سنيا أو بدعيا
~~نص صريح في التعليق على الحالة المذكورة بخلاف قوله طلقة حسنة أو نحوه فإن
~~المخالفة فيه ليست صريحة بل ظاهرة PageV03P266 قوله سنيا الآن أو في هذه
~~الحالة
# قوله أو طلاقا سنيا بدعيا أو ms1348 طلقة حسنة قبيحة أو جميلة فاحشة أو للحرج
~~والعدل
# قوله لأن اسم البعض يقع على القليل والكثير من الأجزاء أي حقيقة ولهذا لو
~~قال هذه الدار بعضها لزيد وبعضها لعمرو ثم فسر البعض بدون النصف قبل قوله
~~كأجمله وأفضله إلخ أي وأكمله وأجوده أو خير الطلاق أو أنت طالق للطاعة
# قوله وأفحشه أي وأفظعه وأردئه وأتلفه وشر الطلاق وأضره وأمره قوله فإن
~~قال أردت بالحسن البدعي كأن قال أردت بقولي أحسن الطلاق أعجله أو لم أعرف
~~معناه
# قوله والقرء هنا الطهر لا شك أنا وجدنا هنا قرينة تدل على اختصاصه بالطهر
~~وهي أن الطلاق في الحيض لما كان حراما كان الظاهر من حال المسلم عدم إرادته
~~بهذا اللفظ المشترك وإرادة المعنى الآخر وحينئذ صار هذا الحكم عاما لمن
~~يعلم تحريم الطلاق في الحيض أيضا ولو كافرا PageV03P267 قوله وهذا قد يشكل
~~على ما مر من أن القرء هنا الطهر قد يجاب بأن للابتداء قوة فأثر في الطهر
~~الأول الخالي عن الاحتواش
# قوله وظاهر كلام المنهاج أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله ولها التمكين
~~إن صدقته فإن قالت لا أعلم صدقه فهل له تحليفها وجهان أصحهما أن له تحليفها
~~وإذا علم القاضي الحال فرق بينهما فتحرم به باطنا وقبل تفريقه ليس لمن ظن
~~صدق الزوج نكاحها وفيما بعده وجهان أصحهما تحريمه قوله أقواهما في الكفاية
~~نعم أشار إلى تصحيحه قوله أو بلا قيد فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لكن
~~نقل الزركشي عن أبي إسحاق المروزي إلخ قال العراقي قال الأكثرون أنه لا
~~يجوز النسخ بالقياس مطلقا وبه قال الأكثرون كما حكاه القاضي أبو بكر
~~واختاره وحكاه أبو إسحاق المروزي عن نص الشافعي وقال القاضي الحسين إنه
~~المذهب تنبيه قال السبكي إذا قال كل امرأة لي طالق غيرك فلا نقل فيها
~~وكثيرا ما يسأل عنها والذي استقر رأيي عليه فيها أنه إن قدم غير فقال كل
~~امرأة لي غيرك طالق لم تطلق وإن أخرها فقال كل امرأة لي طالق غيرك ولا ms1349
~~امرأة له غيرها طلقت وهكذا أقول في إلا إنه إذا قال كل امرأة لي إلا أنت
~~طالق لم تطلق وإن قال كل امرأة لي طالق إلا أنت وليس له غيرها طلقت
# ا ه
# قال الأذرعي ورأيت في فتاوى القفال أنه إذا قال كل امرأة لي غيرك طالق
~~ولا امرأة له غيرها قال الشيخ القفال إن قال هذا على سبيل الشرط لم تطلق
~~وإن لم يقل على سبيل الشرط طلقت لأن هذا الاستثناء لا يصح فكأنه قال أنت
~~طالق إلا أنت قال القفال ولو قال كل امرأة طالق إلا عمرة ولا امرأة له
~~سواها طلقت
# ا ه
# قوله فيقبل منه ظاهرا أو باطنا لو ادعى في المشترك إرادة أحد معنييه قبل
~~ظاهرا على الأصح قوله بدلالة القرينة فإن قصده تصديق نفسه ونفي التهمة وأنه
~~ما أوحشها بإدخال ضرة عليها ومنعها من سؤال الطلاق
# PageV03P268 قوله أو طالق من وثاق أو من العمل
# قوله ويشبه أن يقال إن لم يراجعها لا تطلق أشار إلى تصحيحه
# قوله بخلاف الحامل من زوج أو من شبهة قال شيخنا ما ذكره الشارح من أن
~~الحامل من شبهة ليس طلاقها سنيا ولا بدعيا غير ظاهر لأن طلاقها لا يستعقب
~~شروعها في العدة فحد البدعي منطبق عليه وحينئذ فالأصح أنه بدعي كما علم مما
~~مر
# الباب الثاني في أركان الطلاق قوله وشرط تنجيزه وتعليقه التكليف قد يتصور
~~طلاق المجنون والمغمى عليه والنائم فيما إذا علق طلاقها في حال التكليف
~~بصفة فوجدت وهو غير مكلف قوله ويستثنى من غير المكلف السكران إلخ السكران
~~عند الفقهاء غير مكلف ولكن تجري عليه أحكام التكاليف كما أن المرتد المجنون
~~تجري عليه أحكام العقلاء تغليظا عليه وليس بعاقل وهذا مراد من أطلق من
~~الفقهاء أن السكران مكلف وليس مراده أنه مخاطب في حال سكره بالعبادات
~~وغيرها لأنه لو صلى ما صحت صلاته ولو وقف بعرفة لم يصح وقوفه وما ذكره
~~النووي من كون السكران غير مكلف ظاهرا واعتراض الإسنوي وغيره عليه مردود
~~وقوله ولو ms1350 وقف بعرفة لم يصح وقوفه قال شيخنا تقدم أن الراجح وقوع حج
~~المجنون نفلا
# قوله فالصريح الطلاق والسراح والفراق قال الأذرعي قال الدارمي قال ابن
~~خيران من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريحه حسب أي والفراق والسراح كناية له
~~قطعا ونحوه قول الروياني في الحلية لو قال عربي فارقتك ولم يعرف عرف الشرع
~~الوارد فيه لا يكون صريحا يحرم وما قالاه ظاهر لا يتجه غيره ولم أر من صرح
~~بخلافه وقضية كلام المصنف وغيره والمتبادر من كلامهم أنه لا فرق بين المسلم
~~والكافر فيما تقدم وقال الماوردي في نكاح المشرك إن كل ما كان عندهم صريحا
~~في الطلاق أحرى عليه حكم الصريح سواء كان PageV03P269 عندنا صريحا أم كناية
~~وكل ما كان عندهم كناية أجري عليه حكم الكناية وإن كان صريحا عندنا لأنا
~~نعتبر عقودهم في شركهم بمعتقدهم فكذا إطلاقهم
# ا ه
# ولم أر لغيره التصريح بخلافه ولا رفاقه والمتبادر من كلام الأصحاب أنهم
~~لو ترافعوا إلينا حكمنا في الصريح والكناية بينهم بما نحكم به بيننا نعم لا
~~نتعرض إليهم من غير ترافع
# ا ه
# وقوله ونحوه قول الروياني إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلام
~~المصنف وغيره إلخ وكذا قوله حكمنا في الصريح والكناية إلخ قوله وكذا أنت
~~طالق إلخ أي وأنت سراح أو السراح أو أنت أطلق من امرأة فلان وامرأة فلان
~~مطلقة قوله أو نصف طالق فصريح كقوله نصفك طالق قوله والذي فيه كما نقله
~~الرافعي في نسخه المعتمدة إن أنت لك طلقة بتقديم اللام على الكاف إلخ ستأتي
~~هذه في كلامه قريبا قوله فالأوجه ما جرى عليه الإسنوي والزركشي أي وغيرهما
~~فرع في الودائع لابن سريج لو قال أنت طالق كل تطليق طلقت ثلاثا من قبل أن
~~للطلاق غاية وهذه غايته قوله أو من العمل شمل ما إذا كانت ممن لا يعمل
~~كبنات الملوك قوله وفارقتك في المنزل كناية قد ذكروا فيما لو أسلم على أكثر
~~من أربع فقال لإحداهن فارقتك أنه فسخ على الصحيح وليس ms1351 بطلاق قوله إن قارنه
~~العزم على الزيادة التي أتى بها فإن لم يأت بالزيادة ونواها قبل فراغ لفظ
~~الطلاق دين فإن كانت قرينة كما لو قاله وهو يحلها من وثاق قبل ظاهرا في
~~الأصح
# فرع قال لزوجته ما كدت أن أطلقك فهو إقرار بالطلاق قاله البغوي قال الغزي
~~وفيه نظر لأن النفي الداخل على كاد أن لا يثبته على الأصح إلا أن يقال
~~وأخذناه به للعرف
# قوله وترجمة الطلاق بالعجمية صريح سئلت عن شخص حلف وهو لا يفرق هو ولا
~~قومه بين الطاء والتاء فينطقون بالتاء مكان الطاء فقال أنت تالق أو التلاق
~~لازم لي أو واجب علي أو نحو ذلك هل يكون صريحا في الطلاق كما أفتى به جماعة
~~من المتأخرين منهم الشيخ علم الدين البلقيني والشرف المناوي والسراج
~~العبادي وجماعة من العصريين وقاسوه على ترجمة الطلاق وهو مشكل لأن ترجمة
~~الطلاق موضوعة في لغة العجم للطلاق فلم تحتمل غيره بخلاف التلاق بالتاء
~~فإنه موضوع لغير الطلاق فإذا اشتهر في معنى الطلاق يكون كناية فيه كحلال
~~الله علي حرام ونحوه فأجبت بأن الألفاظ المذكورة كناية في الطلاق فلا يقع
~~الطلاق بها إلا بنية وقد شملها قولهم إذا اشتهر في الطلاق سوى الألفاظ
~~الثلاثة الصريحة كحلال الله علي حرام أو أنت علي حرام أو الحل علي حرام ففي
~~التحاقه بالصريح أوجه أصحها وبه قطع العراقيون والمتقدمون أنه كناية مطلقا
# ا ه
# ويؤيد وقوع الطلاق بها عند نيته أن حرف التاء قريب من مخرج الطاء ويبدل
~~كل منهما من الآخر في كثير من الألفاظ قال شيخنا ما ذكره الوالد في لازم لي
~~وواجب علي ممنوع
# قوله كذا صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكلام الصغير يفهمه
~~والفرق اشتهار لفظ الطلاق في كل لغة بخلاف لفظ الفراق والسراح قوله أحدهما
~~أنه صريح هو الأصح
# PageV03P270 @ 271
# | فصل يشترط في الكناية نية
# قوله والاكتفاء بالبعض ولو بآخره صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله
~~لأن اليمين إنما تعتبر بتمامها لأنه وقت الوقوع ms1352 وقد قارنته النية قوله لكن
~~مثل له الرافعي تبعا لجماعة بقرنها بانت من أنت بائن معلوم أن نيته ببائن
~~طالق كما يؤخذ مما يأتي من أنه لو نوى الطلاق بمجموع قوله اذهبي إلى بيت
~~أبوي لم يقع لأن قوله إلى بيت أبوي لا يحتمله قوله لكن أثبت ابن الرفعة في
~~المسألة وجهين وأيد الاكتفاء بها إلخ قال الأذرعي لكن فيما قاله ابن الرفعة
~~نظر كما قاله بعض النبلاء لأن ابن سريج إنما قال بكونه سيئا لأن الطلاق وقع
~~بمجموع قوله أنت طالق فلم يطلقها في حالة الحيض بل شرع في التطليق حالة
~~الطهر فلم يقصد تطويل العدة ولا نزاع أن لقوله أنت أثرا في وقوع الطلاق
~~فلذلك أمكن أن يقال بكونه سنيا وأما القول بأنه يحصل بذلك قرء فبعيد جدا لا
~~وجه له لأن الطلاق إنما يقع بعد اللفظ أو مع آخره ولم يوجد ذلك إلا في حال
~~الحيض ولعل بعضهم فهم ذلك من قوله وقع سنيا قوله وبائن هي اللغة الفصيحة
~~كطالق ويجوز في لغة قليلة بائنة قوله وحرام ولو زاد أبدا إلخ بخلاف ما لو
~~أضاف إلى قوله تصدقت صدقة لا تباع أو لا توهب فإن الأصح صراحته في الوقف
~~وفرق البلقيني بينهما بثلاثة فروق أحدهما أن صرائح الطلاق محصورة بخلاف
~~الوقف الثاني أن قوله بينونة محرمة لا تحل لي أبدا غير مختص بالطلاق بل
~~يدخل فيه المفسوخ والزائد في ألفاظ الوقف يختص بالوقف الثالث تصدقت بكذا
~~يقتضي زوال الملك وله محملان محمل الصدقة التي تحتمل الملك ومحمل الصدقة
~~التي هي الوقف فالزيادة تعين المحمل الثاني بخلاف الطلاق قوله وقيل بالعكس
~~قال الزركشي وهو خطأ قوله وتجرعي أما جرعتني وغصصتني فليس بكناية قوله
~~وأحللتك أو أنت أولى الناس بنفسك أو أعظم الله أجري فيك أو أعظم الله أجرك
~~في أو أبعدك الله أو أحللت أختك لي PageV03P271 قوله قال الزركشي أي وغيره
~~قوله وكلي واشربي إلخ وكلي واشربي من كيسك فإنك قد طلقت
# قوله والعتق وكناياته كنايات في الطلاق ms1353 كعكسه لو وكل سيد الأمة زوجها في
~~عتقها أو عكسه فطلقها أو أعتقها وقال أردت به الطلاق والعتق معا وقعا ويصير
~~كإرادة الحقيقة والمجاز بلفظ واحد قال الأذرعي وإذا تأملت ما ذكروه من أن
~~كنايات العتق من كنايات الطلاق توقفت في كون كثير منها كناية في الطلاق
~~كقوله أنت لله ويا مولاي ويا مولاتي وإذن يتعين حمل ما أطلقوه هنا على
~~إرادة الغالب لا أن كل كناية هناك كناية هنا قوله لا أعتد واستبر رحمك
~~للعبد قال الشيخ عماد الدين الحسباني وينبغي أن يلتحق بهذا ما لو قال تقنع
~~أو تستر أو نحو ذلك مما لا يخاطب به عادة لبعده عن المراد ولو قاله لأمته
~~فوجهان وينبغي اختصاصهما بما إذا لم تكن الأمة موطوءة فإن كانت كان ذلك
~~كناية قطعا وألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو
~~كالخنزير إلا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى البلقيني من
~~ذلك أيضا قوله تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد
~~إلا إذا كان مراده دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله وتصويرهم بما ذكر
~~يقتضي اعتبار لفظة منك وهو متجه لأنه إذا حذف لم يكن المحل مذكورا ولا يكفي
~~الاقتصار على نيته كما مر فيما إذا قال طالق ونوى أنت أو نحوه مما يدل على
~~الزوجة إن وقول الزوج طلقت نفسي كقوله أنا منك طالق قاله القاضي حسين قوله
~~وجرى عليه في المهمات إلخ قال في المهمات فإن كان له زوجات وقصد واحدة طلقت
~~فيعين
# فصل قال أنت علي حرام قوله وقيل إن نوى في الثانية الظهار أولا صحا معا
~~إلخ قال الشيخ أبو علي هذا التفصيل فاسد عندي لأن اللفظ الواحد إذا لم يجز
~~أن يراد به التصرفات لم يختلف الحكم بإرادتهما معا أو متعاقبين ا ه وهو
~~الموافق لإطلاق الشرح الصغير والمنهاج ولذا أطلق الإرشاد كأصله وأما قول
~~المحرر وإن نواهما معا فمعناه جميعا ليوافق إطلاق الشرح الصغير لا المعية ms1354
~~المقابلة للترتيب صونا لكلامه عن الاختلاف قوله أو تحريم عينها أو وطئها
~~كره ولم تحرم إلخ لو قال لزوجته PageV03P272 الأخرى أشركتك معها فإنه لا
~~يصح التشريك هنا لأنه بمنزلة اليمين بالله واليمين بالله لا يجوز فيها ذلك
~~اتفاقا قال الماوردي لو قال لزوجته أنت علي حرام طالق ولا نية له طلقت ولم
~~تلزمه كفارة قوله ولم تحرم ولزمه كفارة يمين في الحال وإن اشتهر لفظ الحرام
~~في الطلاق واللفظ وإن كان موجبا للكفارة فلا يتوقف حل الوطء على إخراجها
~~كما يتوقف الوطء في الظهار وعلى التكفير والفرق غلظ حرمة الظهار فإن النطق
~~به حرام وهو معدود من الكبائر وأما النطق بالتحريم فليس بحرام قوله
~~وكالأموال فيما يظهر قول الشخص لآخر إلخ هو كذلك
# قوله بتحريم أمته غير المحرم شمل المستولدة قوله والمستبرأة أي والمكاتبة
~~قوله أو اعتدت بشبهة أي أو ارتدت قوله أحدهما لا لصدقه في وضعها هو الأصح
~~وبه أفتيت قوله لاستحالتهما في حق الأمة فلا يلزمه شيء كما ذكره ابن الصباغ
~~والجمهور وإن قال الريمي في نية الظهار أنه كما لو نوى تحريم عينها
# قوله ومثله كما قال الزركشي وغيره ما لو نواه مع اتحاد المجلس أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وبه جزم في الأنوار قوله أوجههما عدم التعدد هو الأصح
# PageV03P273 قوله وقوله الطلاق لازم لي أي أو يلزمني وكتب أيضا لو قال
~~رجل لغلامه اعمل الشغل الفلاني فقال لا أحسنه فقال الطلاق يلزمني أنك تعرف
~~أين يسكن إبليس فإن قصد أن ذلك الغلام حاذق فطن نبيه لا تخفى عليه الأمور
~~العرفية غالبا يقع طلاقه قوله ولو قال علي الطلاق إلخ قال علي الطلاق لا
~~أفعل كذا وكذا إلا أن يسبقني القضاء والقدر ثم فعله وقال أردت إخراج ما
~~يقدر منه عن اليمين قال ابن الصلاح في فتاويه يقبل ذلك منه ولا تطلق وقوله
~~أوقعت عليك طلاقي صريح ذكره الروياني وقال في البحر لو قال ألزمتك أو أوقعت
~~عليك فراقي أو طلاقي كان صريحا قوله وقال الصيمري إنه ms1355 صريح أشار إلى تصحيحه
~~قوله لاشتهاره في معنى التطليق ولما قدمناه من النقل عن الأكثرين فس
# فرع لو قال زوجتي طالق لم تطلق سائر زوجاته عملا بالعرف وإن كان وضع
~~اللغة يقتضي الطلاق لأن اسم الجنس إذا أضيف عم وكذلك لو قال الطلاق يلزمني
~~لم يحمل على الثلاث وإن كان في اللغة الألف واللام للعموم قال شيخنا سئل
~~والدي عمن قال والطلاق يلزمني لا أفعل كذا ثم فعله فهل يقع عليه بذلك طلاق
~~أم لا فأجاب بأنه لا يقع به طلاق إذا لم ينو به التعليق لأن الطلاق لا يحلف
~~به إلا على وجه التعليق فإن نواه به وقع ولا فرق فيما ذكرناه بين جر لفظ
~~الطلاق وغيره وعلى هذا يحمل كلام كثير من الأصحاب وعلى الحالة الأولى يحمل
~~قول الإسنوي في تمهيده ما يعتاده الناس في العتق حيث يقولون العتق يلزمني
~~لا أفعل كذا وكثيرا ما ينطقون به مجرورا مقسما به فيقولون والعتق والطلاق
~~بزيادة واو القسم وذلك لا يترتب عليه شيء فإن مدلول ذلك هو القسم بهما في
~~حال لزومها فتأمله وهما لا يصلحان للقسم عند الإطلاق فضلا عن التقييد ثم
~~تكرر السؤال له عن قولك مثلا الطلاق يلزمني لا أفعل كذا من غير واو القسم
~~بل وعن قوله الطلاق يلزمني فقط هل هو صريح مطلقا أو كناية مطلقا فأجاب بأن
~~المعتمد أنه كناية واستدل لذلك ثم ألحق بخطه ثم رأيت في كلام جمع من
~~الأصحاب أنه صريح ويوجه بأن يلزمني مستعمل في الحال للعرف فالمعتمد أنه
~~صريح
# قوله وقيل لا يقع به وإن نوى أي لأن الترخيم لا يقع في غير النداء إلا
~~نادرا في الشعر قوله قال في المهمات وصرح به الخوارزمي لم يتوارد كلام
~~القفال والخوارزمي على تصوير واحد ع قوله فقال والذي استقر رأيي عليه أنه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقوله بطلاقك لأفعلن كذا إذا قال والطلاق لا أفعل كذا بالجر لم
~~ينعقد يمينه ولا حنث عليه إن فعله ر PageV03P274 قوله ولو قال ms1356 أنت طالق
~~أولا بتشديد الواو إلخ لأن معناه أنت في أول الطلاق وكذلك لو قال أنت طالق
~~لا
# قوله وإن نسبت امرأة لزوج أمها إلخ قال الأذرعي ويشبه أن يقال إن الصورة
~~فيما إذا كان يعلم أنها ابنة غيره أما إذا كان يجهل ذلك ويعتقد أنها ابنة
~~من اشتهر نسبها إليه أنه يقع الطلاق ظاهرا كما لو قال امرأتي طالق قوله ولو
~~قال نساء المسلمين طوالق لم تطلق امرأته مثله ما لو قال كل امرأة أتزوجها
~~فهي طالق وأنت يا زوجتي أو طلقت نساء العالمين وزوجتي لأنه لا يملك طلاق
~~نساء العالمين حتى يصح العطف
# قوله كذا نقله الأصل هنا عن فتاوى القفال هذا محمول على ما إذا قال أردت
~~الإخبار بأن زوجها طلقها وعرف ذلك الطلاق ثم رأيت ما نقله صاحب البحر عن
~~القاضي الطبري قال الداركي عن أبي جعفر اليزيدي أنه لو قال فلانة طالق فسمى
~~امرأته ثم قال أردت أجنبية اسمها اسم امرأته وهي مطلقة من زوجها يقبل ذلك
~~منه في الحكم إلا أن يكون في لفظه ما يدل عليه بأن يقول فلانة امرأتي أو
~~طلقت فلانة قال في البحر وهذا اختيار الطبري وهو الصحيح عندي قوله والأصح
~~عدم القبول إلخ لو قالت له زوجته واسمها فاطمة طلقني فقال طلقت فاطمة ثم
~~قال نويت فاطمة أخرى طلقت ولا يقبل قوله لدلالة الحال بخلاف ما لو قال
~~ابتداء طلقت فاطمة ثم قال نويت فاطمة أخرى قاله القفال في فتاويه
# قوله وقوله للولي زوجها إقرار بالطلاق لأنه يقتضي تسليط الولي على ذلك
~~ولا يتسلط عليه إلا بعد طلاقها
# قوله أوجههما على الاستئناف هو الأظهر قوله تعدد بعددها أي إن نوى
~~الاستئناف أو أطلق
# قوله فتطلق بنته لأن العبرة إلخ يتجه تحليفه عند طلب الأخرى ذلك
~~PageV03P275 قوله وهو منقول الأصل أشار إلى تصحيحه
# قوله وثانيهما وهو أقرب نعم إلخ هو الأصح
# قوله ولم يرد التوكيل فإن أراد التوكيل لم تطلق حتى يقول الابن ذلك قوله
~~فينبغي أن يستفسر إلخ أشار ms1357 إلى تصحيحه
# قوله ويقع طلاق الوكيل وإن لم ينو الوكالة لانتفاء الصارف عنه وكتب أيضا
~~لأن الوكيل إذا أطلق لا يحتاج إلى نية إيقاع الطلاق عن موكله قوله وعلى
~~الأول يشترط عدم الصارف أشار إلى تصحيحه قوله والأقرب نعم هو الأصح قال
~~الإسنوي لا شك أن هذا فيما لا يصح فيه الوقوع لنفسه أما ما يصح فيه الوقوع
~~له فلا شك في اشتراط القصد كما سبق في الوكالة
# قوله فقال نعم إلخ قال الشافعي لو قال لرجل أنت سرقت مالي فأنكر فقال إن
~~كنت سرقته فامرأتك طالق فقال نعم أو قال طالق لا يقع به الطلاق لأن لفظ
~~الطلاق وحده لا يقع به الطلاق ما لم يقل امرأتي ولو أنه قال لرجل سرقت مالي
~~فقال ما سرقته فقال إن كنت سرقته فحلال الله عليك حرام فقال نعم لا يقع به
~~شيء على مذهب الأصحاب لأن عندهم هذا اللفظ كناية فيجب أن تكون النية واللفظ
~~من شخص واحد
# قوله وقال البغوي إن كانت تكفيني واحدة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صوابه
~~ثلاث هو كذلك في بعض النسخ والأولى صواب أيضا بجعل فاعل يكفيني ضمير عائد
~~على الطلاق لفهمه من طالق كما في قوله تعالى اعدلوا هو أقرب للتقوى ونصبه
~~على الحال قوله لأن الزيادة على الثلاث لغو فالمذهب ما قاله البغوي بل قال
~~الأذرعي لم أر بعد التنقيب التام أن جعل ذلك كناية في الضرائر إلا المتولي
# PageV03P276 قوله لغا قوله والنية نيتك إلخ لأنه يجب أن تكون النية
~~واللفظ من واحد فأما أن تكون من واحد واللفظ من آخر فلا يقع به شيء لأن
~~الغير لا يقوم مقام غيره في النية
# الطرف الثاني في الفعل القائم مقام اللفظ قوله فإشارة الأخرس في الطلاق
~~وغيره كالنطق قال الإمام في الأساليب وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان
~~ولكن الشارع تعبد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس لخرسه عن العبارة
~~أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته قوله فيترتب عليها أحكامه يشمل ما لو علق
~~على ms1358 مشيئة زيد وكان ناطقا ثم خرس وهو أحد وجهين منشؤهما أن الاعتبار بحال
~~التعليق أو بحال وجود الصفة قوله فإن أفهمت الفطن وغيره الطلاق فصريح كما
~~لو قيل له كم طلقت امرأتك فأشار بأصابعه الثلاث قوله هو ما جزم به المنهاج
~~كأصله والحاوي الصغير والأنوار قوله والأوجه الثاني أصحهما ثانيهما
# قوله أو فهمته مطالعة طلقت نعم لو قال الزوج إنما أردت القراءة باللفظ
~~قبل قوله فلا تطلق إلا بها والفرق بين إطلاق قراءتها إياه على مطالعتها
~~إياه وإن لم تتلفظ به وبين جواز إجراء ذي الحدث الأكبر القرآن على قلبه
~~ونظره في المصحف ظاهر قوله إلا إذا كانت أمية وعلم الزوج إلخ قال الأذرعي
~~مفهومه أنه لا بد أن يقرأه عليها حتى لو طالعه أو فهمه أو قرأه خاليا ثم
~~أخبرها بذلك لم تطلق ولم أر فيه نصا ويحتمل أن يكتفى بذلك إذ الغرض الاطلاع
~~على ما فيه بقي ما لو علق بقراءتها وكانت قارئة وهو يعلم ثم نسيت القراءة
~~أو عميت ثم جاء الكتاب أهل تطلق بقراءة غيرها ولو علقه بقراءتها عالما
~~بأنها غير قارئة ثم تعلمت ووصل كتابه هل تكفي قراءة غيرها الظاهر الاكتفاء
~~في الثانية نظرا إلى حالة التعليق وعدم الاكتفاء في الأولى لذلك ولا نقل
~~عندي فيهما
# PageV03P277 قوله لو انمحى إلا موضع الطلاق طلقت لو قال إذا جاءك طلاقي
~~فأنت طالق فأتاها بعض الكتاب فإن كان فيه ذكر الطلاق وقع وإلا فلا ولو قال
~~إذا جاءك خطي فأنت طالق فذهب بعضه وبقي البعض وقع الطلاق وإن لم يكن فيما
~~بقي ذكر الطلاق
# قوله كما لو قال أنت طالق وسكت إلخ علم من التشبيه المذكور أنه نوى
~~الطلاق بكتابته المذكورة وإلا فكتابة صريح الطلاق كناية قوله فالقول قوله
~~لو شهدوا بأنه خطه لم تطلق بمجرد ذلك بل يحتاج مع ذلك إلى إثبات قراءته أو
~~نيته وإنما يجوز للشهود الشهادة على أنه خطه إذا شاهدوه وقت كتابته وكان
~~الخط محفوظا عندهم ليأمنوا التزوير
# الطرف الثالث التفويض
# فرع فوض ms1359 طلاق امرأته إلى رجلين فطلق أحدهما واحدة والآخر ثلاثا قال
~~البندنيجي في المعتمد الذي يقتضيه المذهب أنه تقع واحدة لأنهما اتفقا عليها
~~واختلفا في القدر الزائد فيثبت ما اتفقا عليه ويسقط ما اختلفا فيه ولو وكل
~~رجلا بطلاق زوجته فقال الوكيل أنت طالق نصف طلقة قال الفوراني لا يقع سيأتي
~~عن صاحب التتمة أنه يقع به طلقة وقوله قال البندنيجي في المعتمد إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله والتطليق فورا كأن قالت طلقت نفسي أو الطلاق لازم لي وكتب
~~أيضا لأن التطليق هنا جواب التمليك فكان كقبوله وقبوله فوري قوله فلو أخرت
~~بقدر ما ينقطع به القبول عن الإيجاب إلخ شمل ما لو قالت على الفور قبلت
~~قوله وما ذكره المصنف كبعض مختصري الروضة كالأصفوني قوله من عدم اشتراط
~~الفور في ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله هو ما جزم به صاحب التنبيه وصاحب
~~الأنوار والحجازي ونقله في التدريب عن النص وقال جرى عليه من اقتصر على
~~التمليك ومن أثبت القولين قال في الذخائر إذا فوض الطلاق إليها وجعله على
~~التراخي فالذي رمز إليه الأصحاب في خلال كلامهم أنه يجوز ذلك وإن رأيناه
~~تمليكا على ما حكيناه في الجواب عن حديث عائشة
# PageV03P278 قوله ولا يصح تعليقه لو قال إن تزوجت عليك فأمرك بيدك فتزوج
~~ففي مصيره مفوضا وجهان أصحهما أنه ليس بتفويض لأنه تمليك فلا يقبل التعليق
~~قوله قال القاضي الطبري الذي عندي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وظاهر أنه لو قال طلقها بلفظ التطليق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وثانيهما يقع إن نوت نفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه إذ
~~القرينة دلت على المحذوف فكان كالمذكور قوله وإن قالت أختار أي أو أطلق
~~قوله لاحتمال الاستقبال لا يخالف هذا قول النحاة المضارع إذا تجرد فالحال
~~أولى لأنه ليس صريحا في الحال وعارضه أصل بقاء النكاح
# قوله ولا تملك الثلاثة لأن من للتبعيض كما لو قال ضعوا عن المكاتب ما شاء
~~من مال الكتابة ليس له أن يشاء الكل
# PageV03P279 قوله ms1360 قال الأذرعي وكذا لو أطلق فيما يظهر وهو قضية كلام
~~المصنف وهو الصواب لأن العادة أنه إنما يقصد بذلك كمال التفويض
# قوله والوكيل كذلك إلخ قال في التتمة إذا وكله بطلاق زوجته فقال لها أنت
~~طالق نصف طلقة وقع لأن الطلاق لا يتبعض فتسمية بعضه كتسمية كله وكذا الحكم
~~لو قال له طلقها طلقة فطلقها نصفا وكذا لو طلقها طلاقا مؤقتا كقوله أنت
~~طالق شهرا
# ا ه
# ولو وكله في أن يطلق زوجته نصف طلقة فطلقها كذلك وقعت طلقة وقوله قال في
~~التتمة إذا وكله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب شيخنا عليه جزم به في العباب في
~~فصل في إيقاع جزء من طلقة قوله وإن قدم المشيئة على العدد إلخ شمل ما لو
~~قدمها على الطلاق أيضا فبحث الشارح الآتي مردود
# الركن الثالث قصد الطلاق قوله وكذا سبق اللسان كأن قال أردت أن أقول
~~طلبتك فسبق لساني إلى طلقتك ومن صور سبق اللسان أن يراها طالعة في سلم أو
~~حبل فيقول إلى أين أنت طالقة ثم يقول أردت أن أقول إلى أين أنت طالعة أو
~~يراها ذاهبة في طريق فيقول إلى أين أنت مطلقة وقال أردت إلى أين أنت منطلقة
~~PageV03P280 قوله ولو ظنت صدقه بإمارة فلها مصادقته ولا يكره لها ويجب على
~~الزوج نفقتها وكسوتها ويحرم عليها النشوز عنه فإن نشزت لم يجبرها الحاكم
~~وإن أثمت لوقوع طلاقه في الظاهر قوله وكان ما هنا فيما إذا ظنوا إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله فإن كان اسمها طالعا أو طارقا إلخ لو كان الزوج ألثغ يبدل
~~الراء لاما واسمها طارق فلا شك في قبول قوله إنه أراد النداء وفي تعليق
~~البغوي أنه لو كان اسم زوجته طاهرة أو اسما آخر فأراد أن يناديها باسمها
~~فسبق إلى لسانه يا طالق فإنه لا يقع الطلاق كالمكره قوله وصورة عدم طلاقها
~~عند الإطلاق أن توجد التسمية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيما قاله نظر لأن
~~اللحن لا يؤثر إلخ أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله يقع ms1361 طلاق الهازل أي واللاعب قال في المنهاج ولو خاطبها بطلاق
~~هازلا أو لاعبا عطفه اللعب على الهزل يقتضي تغايرهما وكلام أهل اللغة يقتضي
~~ترادفهما قال الزمخشري في الفائق الهزل واللعب من وادي الاضطراب وعطفه في
~~المحرر بالواو من باب عطف الشيء على نفسه ولم يذكرا في الروضة والشرحين إلا
~~لفظ الهزل فقط وإنما جمع المحرر بينهما لأنه في الشرح صور الهازل فيما إذا
~~لاعبها بالطلاق وفي النهاية الهازل الذي يقصد اللفظ دون معناه واللاعب الذي
~~يصدر منه اللفظ دون قصد
# قوله وقضية كلام الروياني وغيره أن المذهب الوقوع هو الأصح وبه جزم في
~~الأنوار قال الأذرعي وحذف في الشرح الصغير ذكر البناء وكأنه لم يرتضه قوله
~~قال النووي لأنه لم يقصد معنى الطلاق إلخ قال البلقيني وكأن حلف لا يسلم
~~على زيد فسلم على قوم هو فيهم وهو لا يعلم أنه فيهم والمذهب أنه لا يحنث
~~وقال هو الذي أعتقده لأن حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل عقد
~~النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه هنا متعذر
~~فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل
~~المشترك على معنييه عدم تضادهما فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق
~~بكنايته على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم وزوجتي لم يقع الطلاق وكتب أيضا
~~في فتاوى الغزالي أنه لو زاحمته امرأة في طريق فقال تأخري يا حرة فبانت
~~أمته لا تعتق ونقل الشيخان عنه في أوائل العتق وأقراه وهي نظير مسألتنا
~~فإنه قد نص هنا على أن النداء بالصريح صريح كقوله يا طالق قال البلقيني
~~حقيقة الطلاق لغة الهجر والمفارقة وشرعا حل قيد النكاح بوجه مخصوص ولا يمكن
~~حمل كلام الواعظ على المشترك لأنه متعذر فإنه لا يمكن الحمل على الحقيقة
~~الشرعية في جميع مدلول اللفظ وشرط حمل المشترك على معنييه عدم تضادهما
~~فتعينت اللغوية وهي لا تفيد إيقاع الطلاق على زوجته بل لو صرح وقال طلقتكم
~~وزوجتي لم يقع الطلاق عليها كما ms1362 نقله النووي تبعا لأصله فيمن قال نساء
~~العالمين طوالق وأنت يا فاطمة من جهة أنه عطف على نسوة لم يطلقن فكان لغوا
~~باعتبار ما عطف PageV03P281 عليه ولا يمكن حمل كلامه على القدر المشترك وهو
~~مجرد الهجر ونحوه فإن ذلك كناية في محل الزوجية فيحتاج إلى النية وقال أبو
~~زرعة معنى الطلاق شرعا قطع عصمة النكاح ولم يرد الواعظ ذلك في مخاطبته
~~للحاضرين فليس بينهم وبينه عصمة يقطعها وإنما أراد به مفارقتهم ومتاركتهم
~~وعدم الاجتماع بهم وهذا صارف عن معنى الطلاق شرعا فلا يقع به على الزوجة
~~طلاق
# قوله لغة الطلاق بلغة لا يعرفها شمل العجمي والعربي قوله يقتضي أنه لا
~~فرق بين أن يلقن إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وتقدم تصوير أمره بالطلاق دون الفيئة صورته أن يتعين الطلاق كما لو
~~آلى من غائبة أو انقضت المدة وأمره القاضي بالفيئة ومضى زمن إمكان للاجتماع
~~فإنه حينئذ يأمره بالطلاق عينا قوله قال ابن الرفعة أي وغيره وقوله ويشبه
~~أن المعاهد أي والمستأمن كالذمي ا ه وهو ظاهر قوله فلو أكره القاضي إلخ قال
~~الكوهكيلوني في الضابط إن كل ما لا يلزمه حال الطواعية لا يصح منه بالإكراه
~~وكل ما يلزمه يصح مع الإكراه كطلاق زوجة المولى وبيع مال المفلس الممتنع من
~~الأداء
# قوله لو ادعى المكره التورية إلخ كل قرينة إذا ادعاها المختار يدين بها
~~في الباطن إذا ادعاها المكره تقبل ظاهرا
# فصل حد الإكراه PageV03P282 قوله وإتلاف الولد والوالد وذي الرحم المحرم
~~أو إتلاف عضو أحدهم قوله بقيد زاده بقوله إلخ ليجتمع ما في المنهاج وغيره
~~وقد قال الأذرعي وغيره إن المذهب خلاف ما في الزوائد لكنه يختلف قدره
~~باختلاف الناس وكتب عليه أيضا تبعا للشاشي في المعتمد وقال في البيان إذا
~~توعد بأخذ القليل من مال من لا يشق عليه لا يكون إكراها قوله وصوبه الزركشي
~~أي وغيره قوله وقيل يختلف به أخذ المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا قتلت
~~نفسي إلخ قال الحسباني وتبعه الأذرعي وغيره في قوله ms1363 وإلا قتلت نفسي كذا
~~أطلقوه ويظهر عدم الوقوع إذا قاله من لو هدد بقتله كان مكرها كالولد وقوله
~~ويظهر عدم الوقوع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا بتخويف من قصاص أي ونحوه
~~قوله وإن قال له اللصوص لا نخليك إلخ أي وقد هددوه بما هو إكراه قوله أو
~~أكره على الدلالة على زيد أو ماله فحلف إلخ قال الأذرعي مما تعم به البلوى
~~ويسأل عنه كثيرا أن المكسة أو أعوانهم يمسكون التاجر وغيره ويقولون بعت
~~بضاعة بلا مكس أو خفية أو حدت عن الطريق فينكر فيقولون احلف بالطلاق بأنك
~~لم تصنع ذلك فيحلف خوفا من شرهم إذ لو اعترف ضربوه وأخذوا ماله فالظاهر أن
~~هذه كالتي قبلها إذ لا غرض لهم في حلفه ولم يكرهوه عليه عينا وقوله قال
~~الأذرعي مما تعم به البلوى إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وما ذكره في النائم فيه نظر وجزم الماوردي بأنه لو قال كنت نائما
~~وقت تلفظت بالطلاق أو مجنونا أو مغشيا علي ونازعته المرأة وقالت تناومت أو
~~تجاننت أو تغاشيت صدق بيمينه فلو قال كنت مجنونا فقالت ما جن قط صدقت
~~بيمينها ولزمه الطلاق فالنوم لما عهد منه قبل قوله كالمجنون لما عهد منه
~~وقياسه في المريض إذا عهد منه الغشي فإن لم يعهد فتصدق هي وعليه البينة
~~قوله وتعجب الإسنوي من الأصل في ذلك إلخ قال ابن العماد هذا إيراد عجيب
~~فإنه ها هنا قيد إقراره بحالة لا يصح فيها الطلاق فقبل عند الاحتمال وعدم
~~مخالفة الظاهر والأصل بقاء النكاح وقد ذكر الرافعي في الجنايات أنه لو قتل
~~شخصا وقال كنت يوم القتل صبيا أو مجنونا صدق بيمينه إن عرف الصبا وعهد
~~الجنون وأما مسألة اليمين التي أوردها فصورتها ما إذا أتى بصريح اليمين ثم
~~قال لم أرد به اليمين فإنه لا يعتبر لمخالفة الظاهر قوله لتعلق حق الغير
~~بهما أي فكان ينبغي رد كلام الروياني بهذا
# قوله ينفذ طلاق المتعدي بالسكر إلخ لأنه كالصاحي في قضاء صلوات زمن سكره
~~وكذا ms1364 في وقوع طلاقه وغيره تغليظا عليه لينزجر PageV03P283 قوله مما له
~~وعليه معا خرج به النائب عن غيره كالوكيل فإنه لا ينفذ تصرفه قوله واستثنى
~~ابن الرفعة من نفوذ طلاقه ما لو طلق بكناية إلخ أما لو نوى بها الطلاق فإنه
~~ينفذ طلاقه بها قوله مع حدود أخر إلخ عن المزني أنه الذي لا يفرق بين الأرض
~~والسماء وبين أمه وامرأته وقيل إنه الذي يفصح بما كان يحتشم منه وقيل الذي
~~يتمايل في مشيه ويهذي في كلامه وقيل الذي لا يعلم ما يقول قوله قال الأذرعي
~~وعليه يجب أن يستفسر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما قاله ظاهر فيمن لم يعرف
~~معنى الإكراه أشار إلى تصحيحه
# الركن الرابع المحل قوله كالشعر إلخ قال في التتمة لو أشار إلى شعرة فقال
~~هذه الشعرة منك طالق طلقت ولو قال أنت طالق إلا فرجك طلقت لأنها لا تتبعض
~~والاستثناء لا يسري ولو قال يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة برفع رأس طلقتا
~~وقيل إذا لم ينو ففي طلاق عمرة وجهان ولو قال رأس عمرة بجر الرأس لم تطلق
~~عمرة فإنه أقسم برأسها على طلاق حفصة قوله وإن طلق جزءا منها كفرجك أو دبرك
~~قوله ظاهرا كان كاليد أو باطنا كالكبد لو قال أنثياك أو إحدى أنثييك طالق
~~أفتى الفقيه أحمد الرسول بوقوع الطلاق قال لأن للمرأة أنثيين من داخل الفرج
~~وقال بعض تلامذته وأظنه قال إحداهما لنبت الشعر والثانية لنزول المني
# ا ه
# ولم نر ذلك لغيره ولعل قولهم عضو يشمله فإنهم صرحوا بعدم الفرق بين
~~الظاهر والباطن
# ا ه
# ناشري وقوله أفتى الفقيه أحمد الرسول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجرى عليه
~~الإسنوي أي وابن الرفعة في الكفاية والقونوي في شرح الحاوي قوله بل هو
~~زيادة لحم فيكون كاللحم يدل عليه أنهم أوجبوا ضمانه في الغصب فيما لو سمنت
~~ثم هزلت فأوجبوا ضمان كل سمن تكرر بخلاف الصنعة إذا زالت ثم عادت قوله ولا
~~المعاني إلخ قال البلقيني لم يتعرض المصنف ولا أصله ms1365 لما إذا قال عقلك طالق
~~وقد استفتيت عن هذه المسألة وأجبت فيها بأنه لا يقع طلاق لأن الأصح عند أهل
~~الكلام والفقه أن العقل عرض وليس بجوهر
# ا ه
# قد صرح البغوي في تعليقه بعدم وقوع الطلاق به وأنه من المعاني وقوله
~~وأجبت فيها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن قال اسمك طالق لم تطلق إن لم يرد
~~الذات أو أنت طالق وقال أردت اسمها دين وهل يقبل ظاهرا وجهان أصحهما عدم
~~قبوله PageV03P284 قوله أو أطلق فيما يظهر الظاهر خلافه كما اقتضاه كلام
~~المصنف كأصله إذ الحياة صفة تقتضي الحس والحركة الإرادية وتفتقر إلى البدن
~~والروح
# قوله وهو يقتضي أنها تطلق في المقطوعة من الكف أو من المرفق أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وينبغي أن يكون على الخلاف في أن اليد هل تطلق إلى المنكب
~~أم لا وقوله هل تطلق إلى المنكب أشار إلى تصحيحه
# قوله وقوله إن تزوجتك أو ملكتك فأنت طالق أو حرة لغو روى الدارقطني عن
~~زيد بن علي بن الحسين عن آبائه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال
~~إن أمي عرضت علي قرابة فقلت هي طالق إن تزوجتها فقال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم هل كان قبل ذلك ملك قلت لا قال لا بأس وروي أيضا بإسناده عن عبد
~~الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج
~~فلانة فهي طالق فقال طلق ما لا يملك وهذان الحديثان صريحان في إبطال
~~التعليق قوله ولخبر لا طلاق إلخ استدل له ابن عباس بقوله تعالى إذا نكحتم
~~المؤمنات ثم طلقتموهن وعلله الشيخ عز الدين بفوات المقصود من العقد فبطل
~~أثره
# تنبيه قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق فرفع إلى قاض شافعي ففسخه انفسخت
~~اليمين لأنه مجتهد فيه أنه يمين أو لا قاله العبادي في أدب القضاء قال
~~الهروي ليس ذلك بفسخ بل هو حكم بإبطال اليمين فإن اليمين الصحيحة لا تفسخ
~~قوله أحدهما يصح لأنه في صورة ms1366 النذر إلخ هو الأصح قوله وهو ما تقدم في بابه
~~قال شيخنا لكن تقدم في متن الروض أنه لو قال إن ملكت هذا العبد فلله علي أن
~~أعتقه أو فهو حر لم ينعقد نذره قوله ثم علق بذلك قال شيخنا أي علق الموصى
~~له بعد موت الموصي وبعد القبول بدليل التعليل الآتي قوله والظاهر خلافه
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله لانحلال اليمين بالدخول في حال البينونة لأن اليمين تناولت فعلا
~~واحدا وقد وجد في حال لا يقع فيها فانحلت قوله وكذا بعده قال الغزي قال
~~لزوجته إن تزوجت عليك فأنت طالق أو قال إن تزوجت فأبانها ثم جدد نكاحها لم
~~تنحل يمينه حتى لو تزوج بعد نكاحها طلقت على أنه حلف على أن لا يتزوج عليها
~~فلو تزوج في البينونة ثم جدد نكاحها لم تطلق بما جرى في البينونة فلو كان
~~قال إذا تزوجت فأنت طالق ولم يقل عليك فأبانها وتزوج انحلت يمينه ولا تطلق
~~إذا تزوج عليها امرأة بعد أن نكحها
# ا ه
# ما ذكره من وقوع طلاقها بعد بينونتها رأي مرجوح قوله ولأنه تعليق سبق هذا
~~النكاح إلخ ولأنه يمتنع أن يراد به النكاح الثاني لسبقه فتعين الأول وقد
~~انقطع
# PageV03P285 قوله دخل بها الزوج أم لا لقوله تعالى الطلاق مرتان ثم قال
~~فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ولم يفرق الله تعالى بين
~~أن تتزوج قبل الثانية وبين أن لا تتزوج وإذا تزوجت فقد يدخل بها الزوج وقد
~~لا يدخل فدخلت هذه الأحوال كلها تحت مقتضى الدليل المذكور
# قوله فاعتبر بمالكه كعدد الزوجات
# الباب الثالث في تعدد الطلاق قوله فإن قال أنت طالق أو بائن إلخ أشار
~~بقوله بائن إلى أن الكناية كالصريح فيما ذكره لحديث ركانة أنه طلق امرأته
~~ألبتة فحلفه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يرد إلا واحدة رواه أصحاب
~~السنن وصححه ابن حبان والحاكم فدل على أنه لو أراد ما زاد على الواحدة لوقع
~~ويشترط في نية العدد اقترانها ms1367 بكل اللفظ فإن نواها في أثنائه فعلى ما مر في
~~نية أصل الطلاق قاله المتولي وغيره وقال الزركشي ينبغي أن يشترط في التأكيد
~~إرادته في أول التأسيس أو في أثنائه على الخلاف في اقتران نية الاستثناء
~~ولم يتعرضوا لذلك
# تنبيه قال ابن العراقي سألت عن شخص قال لزوجتيه أنتما طالقان ثلاثا ولم
~~يقصد توزيعا ولا إيقاع الثلاث على كل واحدة فهل يقع على كل واحدة طلقتان أو
~~ثلاث فأجبت بأن مقتضى اللفظ أن يقع على كل واحدة ثلاث لأن قوله أنتما
~~طالقان من الكلي التفصيلي فهو حكم على كل واحدة على انفرادها كصيغة العموم
~~فكان قوله ثلاثا راجعا لكل منهما لا إلى مجموعهما وبلغني عن بعض العصريين
~~أنه أجاب بوقوع طلقتين على كل واحدة على توزيع الثلاث عليهما كأنه قاس ذلك
~~على قوله أوقعت عليكما أو بينكما ثلاثا والأقرب عندي ما أجبت به ولم أر
~~المسألة منقولة قوله وقضية التوجيه وقوعها أيضا أشار إلى تصحيحه قوله وما
~~ذكر في حال النصب أي في الثانية قوله وخالف فيه المنهاج إلخ وقال في
~~التوشيح كذلك قوله أنت اثنتان إذا نوى به ثلاثا فيجيء فيما يظهر فيه الخلاف
~~هل يقع ما نوى أو لا يقع إلا اثنتان قال شيخنا وسيأتي في كلام المصنف في
~~قوله أنت بائن ثلاثا ونوى PageV03P286 واحدة أنه يقع المنوي على المرجح ما
~~يشهد لما ذكر لاحتمال إرادة الأجزاء وقوله قال في التوشيح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فهل ينظر إلى اللفظ أو النية وجهان أصحهما ثانيهما وهو ظاهر
~~كلام غيره لأن العبرة في الكناية بالنية قوله ولو أراد الثلاث بأن نواها
~~مقترنة بلفظة طالق قوله وقال إسماعيل البوشنجي إن نوى الثلاث إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقال الزركشي إنه الصواب إلخ هو في الحقيقة بيان للأول إذ
~~النية إذا لم تقارن اللفظ لا أثر لها ثم رأيت في التوشيح أنه يظهر ترجيحه
~~وكأنه تحقيق مناط ثم قال والذي يظهر أن موتها قبل تمام ثلاثا وبعد الشروع
~~فيها كموتها قبل ms1368 الشروع فيها وإن لم أره مصرحا به ثم قال وقد يقال بوقع
~~الثلاث إذا شرع في لفظ ثلاثا وماتت في أثنائه وإن لم يقع إذا لم يكن قد شرع
~~فيه كما قيل فيما لو قال أنت طالق إن ثم ماتت فقال أردت أن أقول دخلت الدار
~~أنه يقبل لوجود بعض لفظ التعليق
# فصل قوله قال أنت طالق ملء الدنيا أي أو ملء البيوت الثلاثة قوله أو
~~نحوها أي كأكمله قوله بناء على قول الجمهور إن التراب اسم جنس أي واحد لا
~~يقتضي العدد صريحا ولا ضمنا قوله فهو اسم جنس جمعي واحده ترابة وقال
~~الأذرعي إنه الصحيح قوله أو أكثر الطلاق إلخ لو قال أنت طالق لا قليل ولا
~~كثير وقع الثلاث ولو قال لا كثير ولا قليل وقعت طلقة قاله في المطارحات
~~وعلله بأنه لما قال لا قليل وقع الكثير وهو الثلاث ثم أراد أن يرفعه بعد
~~وقوعه فلم يرتفع وفي الثانية بقوله لا كثير وقع القليل وهو واحدة وفي قوله
~~بعد ذلك ولا قليل رفع له والطلاق لا يرتفع ولو قال أنت طالق أقل من طلقتين
~~وأكثر من طلقة فأفتى الشيخ أبو المعالي بوقوع طلقتين ومدركه ظاهر وأفتى
~~الفقيه أبو إبراهيم بوقوع ثلاث لأنه لما قال أقل من طلقتين كأنه قال طلقة
~~وشيئا ولما قال وأكثر من طلقة وقعت أيضا طلقتان فيكون المجموع ثلاث طلقات
~~وشيئا فتقع الثلاث
# ا ه
# وقال الإسنوي الصواب الأول لأن قوله أكثر ليس إنشاء طلاق بل هذا عطف على
~~التفسير للمصدر المحذوف وهو قوله أقل فيكون المجموع تفسيرا والتقدير أنت
~~طالق طلاقا هو أقل من طلقتين وأكثر من طلقة وهذا المجموع لا يزيد على
~~طلقتين قطعا
# ا ه
# قوله واختاره الزركشي وهو الأصح قوله أو أنت طالق بوزن ألف درهم إلخ أو
~~أنت طالق مثقالين أو ثلاثة مثاقيل أو خمسة أو عشرة أو عشرين فطلقة في
~~الجميع قوله إلا إن قصد التعليق أو الاستثناء أي ومنع إتمام الكلام
~~PageV03P287 قوله فالقياس الوقوع لا عدمه ms1369 أشار إلى تصحيحه
# قوله الطرف الثاني في التكرار إلخ قال البلقيني لو كرر اللفظ أربعا
~~فالحكم عندي في ذلك كالحكم في صورة تكريره ثلاثا ولا ينبغي أن يتخيل أن
~~الرابعة يقع بها طلقة لفراغ العدد لأنه إذا صح التأكيد بما يقع لولا قصد
~~التأكيد فلإن يؤكد بما لا يقع عند عدم قصد التأكيد أولى
# وقال الإسنوي في التمهيد المتجه أنه يقبل التأكيد مطلقا كما أطلقه
~~الأصحاب وكلام ابن عبد السلام ليس صريحا في امتناعه وبتقديره فالخروج عن
~~المهيع النحوي لا أثر له كما أوضحه الأصحاب في الإقرار وغيره وقد أجاب
~~الغزالي في فتاويه بحاصل ما ذكرته ا ه لأن التأكيد لفظي كالاستثناء وهو
~~يجري في الزوائد على ثلاثة وقد يؤخذ من قول أبي بكرة لما عد النبي صلى الله
~~عليه وسلم شهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت أنه نطق بذلك أكثر
~~من ثلاث مرات إذ يبعد حمله على الثلاث فإن من المعلوم أنه كان إذا تكلم
~~تكلم ثلاثا في الغالب وقوله فالحكم عندي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا إن
~~أطلق أو تعذرت مراجعته بموت أو جنون أو نحوه وهذا التفصيل يأتي في تكرير
~~الكنايات كقوله اعتدي اعتدي اعتدي قوله عملا بظاهر اللفظ لأنه موضوع
~~للإيقاع كاللفظ الأول ولهذا يقال إذا دار الأمر بين التأسيس والتأكيد
~~فالتأسيس أولى قوله فلا يقبل منه تأكيد للفصل نعم إذا كان فصله لعذر كأن
~~كان به عي أو منعه سعال طويل متواصل قبل قوله إنه أراد التأكيد للقرينة
~~الدالة على منعه من اتصال الكلام وكذا لو قال أنت طالق فوضع إنسان يده على
~~فيه مع تمام قاف طالق ثم أرسله بعد ساعة فقال أنت طالق وقال أردت به تأكيد
~~ما تقدم وكنت عازما عليه فمنعني وضع اليد على في منه
# قوله لم يقبل ظاهرا لاختصاصهما إلخ أي ويدين
# فرع في تعليق البغوي ولو قال أنت طالق طالقا فإن أراد طلقتين وقعتا وإن
~~أراد لتأكيد ونصب على الحال قبل منه وتقع واحدة ms1370 وإن أراد التعليق قبل ولا
~~يقع الطلاق حتى يطلقها قوله فلو قال لغير مدخول بها إلخ قال الدارمي لو قال
~~لغير المدخول بها أنت طالق ثلاثا أو أنت طالق ونوى ثلاثا أو كرره ونوى
~~بالأول ثلاثا وقعن قال الأذرعي في قوله أو كرره ونوى بالأول ثلاثا فائدة
~~جليلة واضحة وقد يغفل عنها جريا على ظاهر الإطلاق فاستحضرها في صور كثيرة
~~في صور التكرار لا سيما في غير المدخول بها قوله ويجاب بأن التعليق
~~بالمشيئة إلخ قال شيخنا سيأتي أنه محمول على ما إذا قصد بالاستثناء الأخير
~~والأرجح إلى الجميع على القاعدة في ذلك وليس هذا من باب جمع المفرق فالجواب
~~الذي أجاب به الشارح في غير محله PageV03P288 قوله وشمل المستثنى منه ما لو
~~نوى التأكيد أو أطلق فلا تعدد فيهما وجهه فيما لو أطلق جريان العادة بأن
~~الإنسان يكرر اليمين الواحدة مرات
# قوله أو فوقها طلقة إلخ أي أو على طلقة أو عليها طلقة قوله بخلاف بقية
~~الألفاظ لا يقع بها إلا واحدة أشار إلى تصحيحه قوله عن مقتضى كلام المتولي
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وكلامهما يقتضي موافقتهما للمتولي
# قوله لكن الذي نقله قبله عن الإمام والغزالي أنهما كمع إلخ فيه نظر لأن
~~مع للقران في اللغة وفوق وتحت للترتيب المنافي للقران وعبارة التتمة إذا
~~قال طلقة فوق طلقة أو طلقة تحت طلقة فهذا وصف لا يتحقق في الطلاق فإنه ليس
~~شيئا محسوسا حتى يتعين بعضه فوق بعض فيلغو قوله فوق وقوله تحت فيصير كقوله
~~أنت طالق طلقة طلقة والحكم فيه كقوله أنت طالق طالق ا ه وفي الذخائر يحتمل
~~أن يقال الحكم فيها كما لو قال قبل وبعد وتكون تحت وفوق عبارة عن القبلية
~~والبعدية فإذا قال أنت طالق طلقة تحت طلقة كأنه قال بعدها طلقة وإذا قال
~~فوق طلقة كأنه قال قبلها طلقة لأنه قد يستعمل ذلك في الظرف عرفا وعادة وقول
~~من قال إن اللفظ يتضمن الجمع يحتاج إلى دليل ويؤكد ما ذكرناه بأن ms1371 تحت وفوق
~~ظرفا مكان يكون للجواهر والأجسام والطلاق لفظ من قبيل الإعراض لا يوصف بذلك
~~فكان هذا دليلا على صرف اللفظ إلى القبلية والبعدية الممكنة في الإيقاع إذ
~~لا بد للوقوع من زمان والزمان له قبل وبعد وليس له فوق وتحت قوله وعليه مشى
~~شراح الحاوي الصغير قال الأذرعي إنه الصحيح قوله فواحدة فقط تقع لأنها بانت
~~بها لعطف ما بعدها عليها وظاهر أن محل ذلك إذ لم ينو بقوله أنت طالق الثلاث
~~فإن نواهن به وقعن قوله فالظاهر وقوع الثلاث أشار إلى تصحيحه PageV03P289
~~قوله أقربهما الأول هو الأصح قال الأذرعي ويجب الجزم بذلك إذا خاطبها بذلك
~~في عدة طلقة رجعية قبل أن يراجعها قوله ولو طلقها رجعية إلخ قال في الأنوار
~~إذا طلق رجعيا ثم قال جعلتها ثلاثا ونوى قال البوشنجي فلغو وقطع البغوي
~~بوقوع الثلاث
# ا ه
# وفي فتاوى ابن الصلاح إذا طلق رجعيا ثم سكت وراجع أصحابه ثم قال ثلاثا
~~فإن قصد بكلامه ثانيا أنه من تتمة الأول وبيان له وأراد بقوله ثلاثا أنها
~~طالق ثلاثا طلقت ثلاثا كما لو قال ابتداء أنت ثلاثا ونوى الطلاق الثلاث
~~فإنه يقع وإنه إن قال إن غبت عن زوجتي سنة فما أنا لها بزوج ولا هي لي
~~بامرأة فهو إقرار في الظاهر بزوال الزوجية بعد السنة وتوقع زوالها بذلك
~~محتمل فيحكم بصحة الإقرار ظاهرا ولها أن تتزوج بعد انقضاء العدة
# قوله كما نقله الإسنوي عن أبي المعالي وصوبه أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا بأن لم يرد شيئا أو أراد الحساب ولم يعلمه فواحدة فقط قال
~~الأذرعي هذا ظاهر إذا جهل ما يريدون به جملة ورأسا أما إذا علم أنهم يريدون
~~به عددا لكنه جهله ففيه نظر ا ه
# قوله فواحدة لأنها المتيقن قال الأذرعي الظاهر أنه لو قال أنت طالق عددا
~~ونوى عددا من الطلاق أنه يقع ثنتان قطعا فتأمله قوله ونقله القمولي وغيره
~~عن الروياني واقتضى كلامه في البحر أنه المذهب المشهور
# قوله ولو زاد في أجزاء المطلقة فقال ms1372 ثلاثة أنصاف طلقة إلخ صحيح البلقيني
~~في هذه الصورة أنه لا يقع إلا طلقة فإن الأجزاء المذكورة يصح أن تقع في
~~وصية ووقف فيقضى فيها بقسمة المال الواحد عليها باعتبار العول جوابه إن
~~الوصية والوقف محصوران في المال فوجب فيه التوزيع بخلاف الطلاق فإنه قد بقي
~~منه بقية يمكن إعمال اللفظ فيها قوله أو أنت طالق نصفي طلقة إلخ لو قال أنت
~~طالق نصف طلقة ومثله وقعت طلقتان لدخول واو العطف ولأنه لم يضف النصفين إلى
~~طلقة واحدة بخلاف قوله نصفي طلقة ولو قال أنت طالق نصف طلقة ومثليه طلقت
~~ثلاثا وكذا لو قال أنت طالق نصف ثلاث تطليقات
# PageV03P290 قوله لأن ظاهر اللفظ يقتضي الشركة أي والتخصيص يناقضها فلم
~~يقبل قوله وما ذكره من العدد بينهن وإن تفاوتن فيما يلحقهن وهذا كما يصح أن
~~يقال هاتان الداران لفلان وفلان وإن تفاوتا في القدر المستحق قوله أقر بهما
~~الأول هو الأصح وقد علم من هذه المسألة التي قبلها
# قوله وقال للأخرى أشركتك معهما إلخ في فتاوى القفال أنه لو طلق زوجته ثم
~~قال للأخرى قسمت الطلاق بينكما لم يقع عليها شيء لأنه قد وقع وصار حق في
~~إحداهما فلا تصح قسمته بعد ذلك بخلاف قوله أشركتك معها فإنه يقتضي أنه يقع
~~عليها مثل ذلك
# PageV03P291 قوله فالأوجه في مسألتنا إذا لم ينو ذلك إلخ قال شيخنا فعلم
~~من ذلك أنه في مسألتنا ومسألة المزني إن نوى الشركة في عدد الطلاق وقع
~~طلقتان وإلا فطلقة قوله وكلام الأصل يميل إليه وهو الأصح
# الباب الرابع في الاستثناء قال الأذرعي اعلم أن مسائل الاستثناء من
~~المهمات التي تعم بها البلوى ويكثر السؤال عنها وأكثر الناس يجهل حقيقة
~~الاستثناء قوله بإلا وأخواتها لو قال أنت طالق ثلاثا ولا تطلقي واحدة أو
~~ثلاثا لا واحدة وقصد بذلك ما يقصد بالاستثناء فقال البلقيني الذي يظهر أنه
~~لا يقع إلا طلقتان قال ولم أر من تعرض له
# ا ه
# هو واضح ولو قال أنت طالق ثلاثا على سائر المذاهب ms1373 قال ابن الصباغ يقع في
~~الحال وقال القاضي أبو الطيب لا يقع لأنه لا يكون أوقع ذلك على المذاهب
~~كلها وكلام الغزالي في الفتاوى يميل إلى الأول قال الغزي وهو الأولى نعم إن
~~قصد إيقاع الثلاث معلقة على سائر المذاهب فذاك قوله يشترط فيه أن لا يستغرق
~~إلخ وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه وإلا لم يقبل ولا يدين على المشهور ويسمعه
~~غيره وإلا فالقول قول المرأة في نفيه ويحكم بالوقوع إذا حلفت ولا يقبل قوله
~~فيه على الراجح لأنه تعقب الإقرار بما يرفعه قوله بخلاف الكلام الأجنبي ولو
~~يسيرا شمل ما لو عطس مع فراغه من طالق فحمد واستثنى متصلا بالحمد أو شمت
~~عاطسا أو رد سلاما ثم استثنى قوله فلا يشترط من أوله كما يكفي نية جمع
~~التقديم في أولاهما قوله وكذا في التعليق بمشيئة الله تعالى وغيرها أي
~~كدخول الدار قوله فقوله طلقتك ثلاثا إلا ثلاثا باطل للاستغراق لإفضائه إلى
~~اللغو بخلاف التعليق بالمشيئة فإنه وإن رفع حكم اللفظ المتقدم جميعه
~~فالكلام منتظم معه إذ هو تعليق بصفة صيغتها التردد إذ المشيئة غيب لا يطلع
~~عليه فلم يكن مبنى الكلام على التناقض وحكمنا بانتفاء الطلاق لأمر اقتضاه
~~لا لاختلال الكلام في نفسه قوله وقعت ثلاثا في بعض النسخ المعتمدة ثلاث
~~وكتب أيضا قال في المهمات ينبغي تفريعا على أن الاستثناء عقب الجمل يعود
~~إليها أن تقع طلقتان قلت الظاهر PageV03P292 أن هذا ليس من صور العود إلى
~~الكل وكيف يستثني واحدة ويصيرها ثنتين وإنما يستقيم ذلك بتقدير وهو إلا
~~واحدة من كل من الطلاقين ولا دليل على ذلك بخلاف بقية صور الاستثناء
~~المتعقب للجمل وينبغي أن يقيد بهذا كلامهم في عودها للكل وتمثيلهم يدل على
~~ذلك ع فيه نظر فس
# قوله وهو ظاهر هو الأصح قوله لأن الاستثناء من الإثبات نفي وبالعكس قال
~~العراقي سألت عمن كلف شخصا المبيت عنده ليالي فحلف لا يبيت غير تلك الليلة
~~المستقبلة هل يحنث بترك المبيت عنده فيها فأجبت بأن مقتضى قاعدتنا ms1374 أن
~~الاستثناء من النفي إثبات أن يكون المبيت تلك الليلة محلوفا عليه أيضا
~~فيحنث بتركه لكن أفتى شيخنا الإمام البلقيني بحضوري فيمن حلف لا يشكو غريمه
~~إلا من حاكم شرعي هل يحنث بترك شكواه مطلقا فأجاب بعدم الحنث لأن مقصوده
~~إنما هو نفي الشكوى من غير حاكم الشرع ويوافقه تصحيح النووي في الروض من
~~زيادته في الإيلاء فيمن حلف لا يطأ في السنة إلا مرة أنه لا يحنث بترك
~~الوطء مطلقا وهو ناظر للمعنى مخالف للقاعدة المتقدمة ومقتضاه في المسألة
~~التي سئلت عنها أنه لا يحنث بترك المبيت تلك الليلة لأن قصده إنما هو نفي
~~الزيادة على ليلة لا إثبات الليلة فيخرج عن مقتضى اللفظ لما يفهم عرفا وقد
~~يقال في هذه الصور لما كان الحلف على مستقبل كان نقيض الامتناع المحلوف
~~عليه التخيير في المستثنى فلهذا لم نحنثه بتركه بخلاف الماضي والحال ا ه
~~وقوله فأجبت إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجاب بعدم الحنث إلخ قوله وقيل
~~واحدة أشار إلى تصحيحه وكذا قول الشارح والأوجه الثاني أشار إلى تصحيحه
# تنبيه لو قال أنت طالق ثلاثا إلا أقله ولا نية له ففي الاستقصاء تطلق
~~ثلاثا لأن أقل القليل بعض طلقة فبقي طلقتان والبعض الباقي فيكمل ومن هنا
~~يؤخذ أنه لو قال أنت طالق أقل الطلاق أنه يقع بعض الطلقة ثم يكمل قال
~~الزركشي ولم يتعرضوا لأنت طالق ثلاثا إلا أكثر الطلاق ومقتضى حمل أكثر
~~الطلاق على الثلاث أن يكون مستغرقا فتقع الثلاث ومقتضى ما قرره بعضهم وهو
~~حملها على طلقتين وبعض الثالثة أنه يقع طلقة لأنه يبقى بعد الاستثناء جزء
~~من طلقة ثم تكمل وقوله ففي الاستقصاء إلخ أشار إلى تصحيحه
# وقوله ومقتضى حمل أكثر الطلاق على الثلاث إلخ قال شيخنا وهو الأوجه لأنه
~~لو قال لها أنت طالق أكثر الطلاق وقع الثلاث
# وقوله ومقتضى ما قرره بعضهم إلخ قال شيخنا عليه أيضا يمكن الفرق بين أقله
~~وأكثره بأن الأول لا حد له بخلاف الثاني قوله وهو مبني على ms1375 جواز جمع المفرق
~~ليس مبنيا عليه إذ الممتنع جمعه لإسقاط الاستغراق وليست مسألتنا منه إذ ليس
~~فيها إلا جمع الثانية إلى الأولى
# ا ه
# وهو مردود هنا بياض بالأصل PageV03P293 قوله والأصح خلافه كما مر إلخ تبع
~~فيه الإسنوي فقد قال إنه القياس قوله ولو قال بدل مستأنفا مؤكدا إلخ هو
~~كذلك في بعض النسخ
# فرع قال الزركشي لو قال أنت طالق نصف طلقة إلا نصف طلقة فالقياس طلقة ولو
~~قال طلقة ونصف إلا طلقة ونصف قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة لأنا
~~نكمل النصف في طرف الإيقاع فيصير طلقتين ثم استثنى منهما طلقة ونصف فبقي
~~نصف طلقة ثم نكمل للإيقاع فبقي طلقة ومن يرى التكميل في جانب الرفع أيضا
~~قياسه أن يوقع طلقتين لأن الاستثناء عنده يصير مستغرقا فإنه أوقع طلقة
~~ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين ثم رفع طلقة ونصفا ثم كملنا ذلك طلقتين في الرفع
~~فقد استثنى طلقتين من طلقتين وهو مستغرق فوقع طلقتان قلت ويؤيد هذا هنا أن
~~الاستثناء في لفظه صورته صورة المستغرق فقوى فيه جانب الاستغراق ا ه قد علم
~~أن الراجح وقوع طلقة وقوله قال بعض فقهاء العصر القياس وقوع طلقة القياس
~~كما قاله جماعة وقوع طلقتين قوله فيلغو ذكر النصف لحصول الاستغراق به هذا
~~التعليل مبني على رأي مرجوح قائل بتكميل النصف المستثنى أما على الراجح
~~فيقال أو واحدة تكميلا للنصف الباقي بعد الاستثناء قوله أقيسهما الثاني هو
~~الأصح قوله بل ظاهر كلامهما ترجيح الثاني في المعاياة للجرجاني لو قال
~~طلقتين ونصفا إلا طلقة طلقت ثلاثا قوله ففي الاستثناء تطلق ثلاثا أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ولو قدم الاستثناء فقال أنت إلا واحدة طالق ثلاثا فكتأخيره لأن
~~التقديم والتأخير في ذلك لغة العرب
# قوله لأنه حينئذ نعت لا استثناء فتقديره أنت طالق ثلاثا ليست واحدة
# الضرب الثاني التعليق بالمشيئة قوله فإن قال أنت طالق إن شاء الله قاصدا
~~للتعليق لم تطلق في فتاوى القاضي حسين طلقها ثلاثا ثم قال قلت إن شاء الله
~~فقالت ms1376 لم تقل فمن المصدق بيمينه ينبني على تبعيض الإقرار فإن قلنا لا يتبعض
~~صدق بيمينه وإلا صدقت فتحلف بالله أنه لم يقل إن شاء الله قال الأذرعي
~~وسألت عمن ادعي عليه أنه طلق ثلاثا فأنكر فقامت بينة بتلفظه بذلك فقال
~~استثنيت عقبه فقالت البينة للحاكم وقد سألها عن ذلك لم يتلفظ عقبه فاستخرت
~~الله تعالى وأفتيت بالوقوع وعدم قبول قوله لأنه نفي يحيط به العلم قال
~~شيخنا هو كما قال وقوله إلا صدقت أشار إلى تصحيحه قوله واليمين والبيع أي
~~والظهار وإن قال بعضهم بأنه يكون مظاهرا أو يلغو الاستثناء وفرق بأن الظهار
~~إخبار والإخبار عن الواقع لا يعلق بالصفات بخلاف الإنشاء والصحيح أن الظهار
~~كغيره في صحة الاستثناء كما صرح به إمام الحرمين وغيره وصرحوا بأنه إنشاء
~~لا إخبار
# PageV03P294 قوله لاختصاص التعليق بالمشيئة بالأخير إلخ محل الخلاف ما
~~إذا لم ينو المتكلم عود الاستثناء إلى الجملتين فإن نوى ذلك عاد إليهما
~~جزما كذا ذكره الرافعي في أول الأيمان فتفطن له وسيأتي قريبا ما يشهد لما
~~ذكره من عود الاستثناء إلى الجميع وأنه مذهب الشافعي وكذلك العمل بالنية
~~أيضا
# ا ه
# لأن المجموع بالواو كالجملة الواحدة قال شيخنا وهذا يوافق ما حملت عليه
~~كلام ابن المقري في المسألة التي تليها حتى يصير الجميع على وتيرة واحدة
~~وقوله كذا ذكره الرافعي إلخ قال شيخنا عليه أيضا مثله ما إذا أطلق فيعود
~~إليهما على قاعدة الباب فكلام المتن محمول على ما إذا قصد بالاستثناء
~~الأخير فقط قوله ووقع في الروضة تبعا لبعض نسخ الرافعي السقيمة إلخ قال
~~الماوردي لو قال حفصة طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء
~~عمرة فقط طلقت حفصة وحدها وإن أرادهما معا لم تطلقا وإن أطلق رجع الاستثناء
~~إليهما لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب الشافعي إلى جميع المذكور قال
~~شيخنا وحينئذ فالمعتمد ما وقع في الروضة من رجوعه لهما وعدم وقوع الطلاق
~~عليهما ويمكن حمل كلام ابن المقري على ما إذا قصد بالاستثناء عمرة وحدها
~~دون ms1377 حفصة قوله فعلم أن يا طالق لا يقبل الاستثناء أي لأنه إنما يحمل في
~~الإخبار كأنت طالق وجميع الأفعال كطلقتك أما في الأسماء فلا قال الزركشي
~~كذا عللوه وهو يحتاج إلى إيضاح وإن الاسم لا ينتظم منه استثناء ومعناه إنما
~~ينتظم من الحكم
# ا ه
# ألا ترى أنه لا ينتظم أن يقال يا أسود إن شاء الله قوله وكذا أنت طالق
~~وليس اسمها طالقا فإن كان اسمها طالقا لم تطلق بذلك
# قوله ويفارق الحنث في نظيره في الأيمان إلخ قال في شرح إرشاده الفرق
~~بينهما أنه ليس في الأيمان إلا مجرد الحنث وهو قد حلف وشك في المسقط للحنث
~~والأصل عدمه وفي الطلاق ترتب على الحنث حل عقد النكاح والأصل بقاؤه فبهذا
~~ترجح جانب عدم الحنث في الطلاق
# PageV03P295 @ 296
# | الباب الخامس في الشك في الطلاق
# الشك عند الأصوليين التردد على السواء وعند الفقهاء مطلق التردد قال
~~الزركشي وهذا هو قضية تشبيههم المسألة بالشك في الحدث وفيه نظر مع الرجحان
~~قوله فإن شك في الطلاق أو وجود الصفة لم تطلق قال شيخنا ولا يعتبر في هذه
~~المسألة غلبة ظن مطلقا قوله ويستحب الاحتياط إلخ الاحتياط لمن شك هل طلق أم
~~لا أن يطلق طلقة معلقة على نفي الطلقة الثانية بأن يقول إن لم أكن طلقتها
~~فهي طالق كيلا يقع عليه طلقتان قوله راجع ليتيقن الحل لأن المحقق بالطلاق
~~التحريم الذي يزول بالرجعة والزيادة عليه مشكوك فيها قوله لتحل لغيره يقينا
~~حذفه في الروضة وكأنه لم يرتضه فإنه لو طلقها واحدة وانقضت عدتها حلت لغيره
~~بيقين قال في الخادم وإنما الصواب في التعليل أن يقال يلتزم الثلاث حتى إذا
~~أراد تزوجها يملك عليها ثلاثا بيقين
# قوله وإن علق شخصان كل بعتق أمته إلخ وفي التعليق بنقيضين لعتق رقيق
~~معسرين لم يتفاوتا فيه إذا باعاه لثالث أو باع أحدهما نصيبه للآخر يعتق
~~نصفه على المشتري لوجود الصفة بالنسبة إليه يقينا في النصف بخلاف ما قبل
~~البيع لا يعتق منه شيء للشك في الصفة ms1378 فإن تفاوتا فيه عتق أقل النصيبين وخرج
~~بمعسرين المزيد على الحاوي الموسران فيعتق الجميع بمجرد التعليق لتحقق حنث
~~أحدهما فيعتق نصيبه ويسري إلى الباقي ويوقف الولاء ولكل أن يدعي قيمة نصيبه
~~على الآخر ويحلفه على البت أنه لم يحنث
# وخرج به أيضا المعسر والموسر فيعتق نصيب المعسر بمجرد التعليق إذ لا يخلو
~~الحال من حنثه أو حنث صاحبه وسراية العتق إلى نصيبه بخلاف نصيب الموسر للشك
~~وللمعسر أن يدعي عليه قيمة نصيبه ويحلفه على البت أنه لم يحنث وكالبيع
~~الهبة والإرث ونحوهما ولو تبادل المعسر أحد النصيبين بالآخر تصرف كل منهما
~~فيما انتقل إليه كما كان يتصرف فيما انتقل عنه حكاه ابن الرفعة عن الأصحاب
~~ثم استشكل جواز التبادل بالقطع بفساد أحد العوضين وقد يجاب عنه بأن ذلك
~~إنما يؤثر إذا كان المقطوع بفساده معينا كنظيره في تحري القبلة وغيرها قوله
~~صوابه عتق أمته ما عبر به المصنف صواب أيضا قوله ومنع التصرف فيهما حين
~~يتبين الحال هذا ما رجحه الشيخان ثم قال النووي لكن قطع الشيخ أبو حامد
~~وسائر العراقيين أو جماهيرهم بتعين العتق في المشترى وقوله هذا ما رجحه
~~الشيخان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفيه كلام أوضحته في شرح البهجة لو باع
~~أحدهما أمته واشترى الأخرى ففي الوسيط احتمالان أحدهما وهو ما في البسيط
~~وقد قال فيه إنه القياس أن له التصرف فيها لأن تلك واقعة قد انقضت كما لا
~~تقضى الصلاة في نظيره من تحري القبلة والثاني المنع حتى يتبين الحال لأن
~~الاستصحاب ضعيف PageV03P296 بالإضافة إلى التحري قال النووي وهو الأقيس
~~احتياطا للعتق ولأن الأموال وغرامتها أشد من القبلة وسائر العبادات قال
~~ويؤيده أن إقدامه على إزالة ملك رقيقه كالتصريح بأنه لم يعتق وأن الذي عتق
~~هو رقيق الآخر قال وهذا كله على طريقة غير العراقيين أما على طريقتهم فيعتق
~~المشترى بلا شك ا ه والموافق لما مر عن الأصحاب في مسألة التبادل ما في
~~البسيط وبه جزم الماوردي والروياني ولا نسلم أنه يعتق المشترى على ms1379 طريقة
~~العراقيين ولا يلزم من عتقه عليها إذا اجتمعا في ملكه عتقه عليها إذا لم
~~يجتمعا فيه
#
# | فصل طلق إحدى امرأتيه
# قوله فالوجه كما قاله الأذرعي إلخ هذا مبني على رأي مرجوح تقدم نظيره في
~~الدعوى على الزوجة أنها تعلم سبق أحد النكاحين
# قوله أو أطلق قال ابن العماد كالإسنوي ينبغي أن يكون محله ما إذا لم يصدر
~~على الأجنبية طلاق منه أو من غيره وإلا فلا يحكم بطلاق زوجته لصدق الكلام
~~عليهما صدقا واحدا والأصل بقاء الزوجية وقد ذكر الرافعي في العتق أنه إذا
~~أعتق عبدا ثم قال ولعبد آخر أحدكما حر لم يقتض ذلك عتق الآخر
# ا ه
# قوله قال لزوجتيه إحداكما طالق وجب فورا التعيين إلخ قال جلال الدين
~~البلقيني لا اختصاص لذلك بهذه الصورة بل لو قال إن دخلت الدار فإحدى زوجتي
~~طالق فالأمر كذلك يفرق بين قصد المعينة والإبهام ولو قال على عادة أهل مصر
~~والشام الطلاق يلزمني لا أفعل كذا وله زوجتان فله تعيين إحداهما لهذا
~~التعليق وقد سئلت عما لو كان له زوجتان فقال الطلاق الثلاث يلزمني لا أنام
~~عند واحدة منكما ما خلاصه وإذا نام عند واحدة منهما كيف يقع الطلاق فأجبت
~~بأن خلاصه أن يعين إحداهما للتعليق ثم يخالعها ثم يجدد العقد وينام عند من
~~شاء منهما وأنه إذا نام عند واحدة منهما قبل هذا الخلع وقع الطلاق بهما وله
~~تعيينه فيمن شاء منهما
# ا ه
# وقوله فأجبت بأن خلاصه إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه القاعدة أن اسم الجنس إذا أضيف عم ويلزم عليها أنه إذا قال زوجتي
~~طالق وله أربع نسوة أن يطلق الجميع والجواب أن هذا مما نقله العرف عن
~~موضوعه اللغوي بدليل أنه لو قال مالي صدقة عم جميع ماله لعدم تخصيص العرف
~~إياه والاسم المعرف فاللام التعريف يعم على الأصح ويلزم عليه أنه إذا قال
~~الطلاق يلزمني أن تقع الثلاث عند الحلف عملا بالعموم والجواب أنه منقول
~~بالعرف والأيمان مبنية على العرف كما لا تلزم الحالف ما ms1380 لم يلتزمه ولا خطر
~~بباله ولا لفظه صريح فيه
# PageV03P297 قوله وقضية كلامه كأصله أنه لا حد في الأولى أشار إلى تصحيحه
~~قوله في الظاهر أي مؤاخذة له كالمقر الكاذب لا شيء عليه في الباطن ويؤاخذ
~~في الظاهر قوله لفصل الثانية بالترتيب فلم يبق لها شيء وجهه في التتمة بأن
~~حرف ثم ليس يتضمن وقوعا ولكنه يقتضي معطوفه على الأولى وقد علمنا أن
~~المطلقة واحدة وقوله ثم ليس من ألفاظ الطلاق حتى نوقع به وهكذا الحكم فيما
~~إذا قال هذه فهذه أو هذه بعد هذه
# قوله لقول الإسنوي أي والبلقيني والزركشي
# PageV03P298 قوله لو ماتتا قبل البيان إلخ يفهم منه أن موت إحداهما
~~كموتهما وهو كذلك ويقتضي أن له في موت إحداهما تعيين الحية والميتة وأنه لا
~~فرق في ذلك بين الطلاق المنجز والمعلق وهو في المنجز والمعلق الذي تقدم فيه
~~وجود الصفة على موت إحداهما واضح وأما في المعلق الذي تقدم فيه موت إحداهما
~~على الحنث كقوله إن جاء زيد فإحداكما طالق أو الطلاق يلزمني لا يدخل فلان
~~الدار وله زوجتان فإذا وجدت الصفة لا تطلق إلا إحداهما كما في فتاوى النووي
~~فهل تتعين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق أو له تعيين الميتة نظرا إلى
~~حالة التعليق قال البلقيني لم أقف فيه على نقل والأصح في نظائره أن العبرة
~~بحالة التعليق فقضيته أنه يصح تعيين الميتة وإن وجد الحنث بعدها وقال
~~الناشري الذي يظهر تعيين الحية نظرا إلى حالة وقوع الطلاق والصورة هذه لا
~~سيما في قوله الطلاق يلزمني فإنه التزم الطلاق من غير ذكر الزوجات فيقع على
~~من هي في زوجيته عند وجود الصفة لتعذره في غيرها
# ا ه
# الذي ينبغي الجزم به ما قاله الناشري إذ لا يمكن وقوع الطلاق على ميتة
~~وقوله فهل تتعين الحية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال في الروضة طالبوه بكل
~~المهر أشار إلى تصحيحه قوله أم بنصفه أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكره هو ما
~~صححه المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms1381 وقف ميراث زوجة بينهما محله ما إذا
~~كانتا ممن ترثان منه فلو كانت إحداهما كتابية والأخرى والزوج مسلمات فالأصح
~~في نظيره من نكاح المشركات أنه لا يوقف شيء وهذا مثله لكن نقل في الكفاية
~~عن اختيار صاحب الشامل في هذه المسألة الوقف ولم ينقل ترجيحا بخلافه وقوله
~~وهذا مثله أشار إلى تصحيحه PageV03P299
# | فرع
# لو قال وله زوجات زوجتي طالق قال الروياني وغيره تطلق واحدة منهن وله
~~تعيينها في واحدة كقوله إحداكن طالق وقال ابن عبد السلام الذي يتبين لي
~~أنهن يطلقن كلهن
# ا ه
# وجزم بالأول في الأنوار وقوله وجزم بالأول في الأنوار أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الغزالي وفي القلب من هذا الفرق شيء إلخ قال البلقيني الفرق
~~صحيح لأنه رأى الطائر فقد عرف صفته فمن ادعى عليه غيرها خالف ما في علمه
~~بالرؤية فناسب الحلف على البت وأما عدم الدخول فليس مرئيا ولا هناك دلالة
~~على نفيه من الحواس إلا أن يدعي أنه لازمها بحيث قطع بأنها لم تدخل لكن ذلك
~~فرض نادر
# قوله لا في النسوة للتهمة رده في المهمات بأنه قد لا يكون في تعيين الحنث
~~من الزوجة تهمة فقد ترثه هي بأن يكون الطلاق رجعيا ويتأخر موتها وقد لا
~~يكون بينهما توارث لرق أو اختلاف دين وقد يكون الطلاق بائنا أو رجعيا ولكن
~~مات الزوج بعد انقضاء العدة
# وقد يزيد الإرث على قيمة العبد وقد يكون في تعيين الحنث في العبد تهمة
~~فيما إذا قتله قاتل وهو وارثه وكانت ديته زائدة على قيمته وعلى حصتها من
~~الإرث وقد لا ترث المرأة من الزوج بأن يطلقها بعد ذلك طلاقا بائنا قال
~~ويبقى النظر في أنا لا نقبله مطلقا كما أطلقه الأصحاب أو نرده مع التهمة
~~خاصة يتجه تخرجه على إقرار الخنثى بالذكورة أو الأنوثة في محل التهمة وفيه
~~اضطراب PageV03P300 قال ابن العماد ما اعترض به مردود وما أظنه صدر منه عن
~~روية أما قوله فإن الزوج قد يرث منها فغلط فإن صورة المسألة ما إذا مات ms1382
~~الزوج قبلها وقوله وقد ترث المرأة بأن يكون الطلاق رجعيا ويموت الزوج في
~~العدة اعتراض ساقط لأن الرافعي علل بقوله فيرق العبد ويسقط إرث الزوجة وهذا
~~يدفع الرجعية لأنها وارثة لا يتصور حرمانها حتى يتجه إيرادها وقوله وقد لا
~~يرث أحدهما من الآخر كما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة أو كان الطلاق
~~بائنا أو رجعيا ولكن مات الزوج بعد انقضاء العدة فذهول عن صورة المسألة لأن
~~عدم إرث أحدهما من الآخر إنما يكون عند تحقق الطلاق والطلاق المبهم لم
~~يتحقق وقوعه حتى ينفي التهمة وقوله ثم إن الإرث قد يزيد على قيمة العبد كان
~~الصواب أن يقول فإن الإرث قد ينقص عن قيمة العبد لأنه حينئذ تنتفي التهمة
~~ومتى زادت حصلت التهمة وقوله إن العبد قد يقتله قاتل فيتهم في تعيين العتق
~~فيه ليرث ديته إطلاق في موضع التقييد لأنه إنما يرث ديته حيث لا وارث له من
~~النسب وقوله وقد لا ترث المرأة من الزوج كما إذا طلقها بعد ذلك طلاقا بائنا
~~ذهول عن صورة المسألة أيضا لأنه متى طلقها بعد التعليق المذكور طلاقا بائنا
~~لم يحتج إلى بيان الوراث وأما إذا كانت الزوجة رقيقة أو كافرة فينظر إن بين
~~العتق في العبد قبل قطعا لإدخال الضرر على نفسه وإن عين الطلاق في الزوجة
~~جاء الخلاف وقوله فيما تقدم أو نرده مع التهمة أشار إلى تصحيحه
#
# | الباب السادس في تعليق الطلاق
# قوله تعليقه جائز يشترط في التعليق بدخول الدار ونحوه أن يعزم على الشرط
~~قبل فراغ اليمين وأن يتصل الشرط بالطلاق وأن يتلفظ بالشرط بلسانه بحيث يسمع
~~نفسه ولا يشترط هنا أن يسمع غيره بخلاف الاستثناء قوله ولو قال عجلته أي
~~الطلاق أو قال أردت تعجيل الصفة قوله وقضية كلام الأصل أنه لا يقع أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله قال الإسنوي وليس كذلك إلخ الذي يظهر لي صحة ما قاله الرافعي لأنه
~~الماشي على القواعد وهذه النقول لا تعارض ما ذكره لأنه قال وفيه وجه عن
~~حكاية الشيخ أبي ms1383 علي وغيره على أن ما ذكروه يمكن حمله على ما إذا قصد
~~التنجيز بما أوقعه قبل الشهر لأنه لا يستقيم تعجيل المعلق مع بقاء التعليق
~~لأن المشروط لا يتقدم على شرطه والأثر لا يتقدم على المؤثر بل يقارنه أو
~~يتأخر عنه ثم لو قلنا بصحة تعجيل المعلق مع بقاء التعليق للزم أن لا يقع
~~بالدخول شيء آخر لأن المعلق سبق وقوعه والذي يوقعه لم يعلق فكيف يوقع ما لم
~~يعلق ت
# قوله بل يقع في الحال طلقة جزما الأصح أنها لا تطلق في الحال وتطلق عند
~~وجود الصفة
# قوله لاحتمال أنه أراد التعليق إلخ وأن الكلام تم واستأنف أن يريد إن جاء
~~زيد فأكرمه أو نحو ذلك PageV03P301 قوله ولعل مما صح يحمل كلام البوشنجي
~~على هذا قوله وقوله إن دخلت الدار أنت طالق إلخ لو قال أنت طالق لو دخلت
~~الدار فهل تطلق حالا أو بالدخول وجهان أصحهما ثانيهما لأن لو ترد شرطا
~~للاستقبال فتصرف الماضي إلى الاستقبال نحو أكرم زيدا ولو أساء أي وإن ولو
~~قال إن خرجت من هذه الكوة فأنت طالق فوسعت حتى صارت بابا فيحتمل الوقوع
~~الخروج من موضع الكوة لا من غيره ويحتمل أنه إن بقي اسم كوة وقع وإلا فلا
~~الراجح الاحتمال الثاني
# قوله دون العالم بها فلا يكون تعليقا ولا غيره إلخ قال البلقيني ما ذكره
~~في عارف العربية من أنه لا يكون تعليقا ولا غيره ممنوع بل هو تنجيز لأنه
~~مفيد
# ا ه
# قوله نعم إن جعل إن نافية إلخ هذا الاعتراض عجيب لأن الكلام في قصد
~~الإنشاء فأما إذا جعلنا إن نافية وأنت طالق حالا كان المعنى ما دخلت الدار
~~وأنت مطلقة أي ما دخلت في الحال طلاقك بل دخلت في حال عدم طلاقك وذلك صريح
~~خبر لا إنشاء تعليق ولا طلاق فبطل ما ذكره ت
# قوله وفرق النووي هنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وسوى بينهما في قوله إن
~~شاء الله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لتحقق الاسم بأول جزء ms1384 منه لأنه جعله ظرفا فوقع بأول جزء منه كدخول
~~جزء من الدار قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لأن الفجر أول اليوم إلخ اليوم من طلوع الفجر قطعا والنهار من طلوعه
~~على الأصح PageV03P302 قوله كذا قالوه والأوجه إلخ $ الوجه ما قاله الأصحاب
~~لأنه مدلول اللفظ كما بينوه
# $ قوله أو بالليل فبغروب شمس غده إلخ حكى في المطالب الاتفاق على هذه
~~المسألة ثم قال واتفقوا على أنه لو قال أنت طالق في كل يوم طلقة أنها تطلق
~~في الحال طلقة وفي اليوم الثاني طلقة وكذا في ابتداء اليوم الثالث قال
~~وقياس تنزيل اليوم المنكر على يوم كامل بالتعليق أن لا تطلق الطلقة الثانية
~~وكذا الثالثة حتى بمضي من اليوم الثاني وكذا من اليوم الثالث ما تكمل به
~~ساعات اليوم الأول والثاني
# ا ه
# وهو عجيب لأنه في مسألتنا علق على مضي اليوم فلا بد من كماله وفي مسألته
~~علق على اليوم وهو صادق بأوله فلا تشابه بينهما قوله قال الرافعي كذا
~~أطلقوه إلخ قال في المهمات وما قاله غلط حصل بذهول عما قرره في الاعتكاف
~~وذلك أن الزمان المنذور ليس محمولا على الزمان المتصل بالنذر بل يجوز
~~للناذر تأخيره عنه وفعله في أي وقت أراد ما لم يلتزم زمنا معينا كقوله من
~~هذا الوقت وشبهه
# وأما التعليق فلا خلاف أنه محمول عند الإطلاق على أول الأزمنة المتصلة
~~فنظير مسألتنا من النذر أن يقول يوما من هذا الوقت ولو قال ذلك لجاز
~~التفريق
# قوله ولو فرض انطباق التعليق على أول نهار إلخ قال الأذرعي ولعل المراد
~~إذا تم التعليق واستعقبه أول النهار أما لو ابتدأه أول النهار فقد مضى جزء
~~قبل تمامه فلا يقع بغروب شمسه وقوله ولعل المراد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~أو أنت طالق اليوم أو الشهر إلخ ولو قال أنت طالق شعبان أو رمضان غير ذكر
~~شهر قال ابن سراقة وقع ساعة تكلم
# قوله فينبغي أن يقبل منه أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن علق فيه ms1385 كفى بعده شهر هلالي أشار إلى تصحيحه PageV03P303 قوله
~~فينبغي قبول قوله أشار إلى تصحيحه
# قوله على الأصح عند القاضي أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا أيضا هو الأصح ولا
~~فرق بين أن يكون الباقي من السنة دون ثلاثة شهور أو أكثر منها حملا للتعريف
~~على إرادة الباقي منها وقيل يفرق بين أن يكون الباقي أقل من ثلاثة فتكمل
~~كما يستفاد ما ذكرناه من عبارة القمولي في جواهره
# فصل قوله لو علق بمستحيل عرفا كصعود السماء إلخ وقد أسري برسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وكتب أيضا وإن علق على عدمه وقع
# قوله كما صرح به ابن يونس إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا إشارة له مفهمة أي ولا كتابة PageV03P304 قوله ولو قال أنت طالق
~~اليوم إذا جاء الغد إلخ لو قال إن جاء الغد فأنت طالق اليوم أو إذا جاء
~~الغد فأنت طالق اليوم فقد جزم الغزالي في كتابه غاية الفوز في دراية الدور
~~بأنه يقع الطلاق في الحال قال البلقيني وهو عندنا ممنوع ولا فرق بين ذلك
~~وبين المسألة المسطورة وقد بينا ذلك في الفوائد المحضة على الرافعي والروضة
# | فصل قال لمدخول بها إلخ
# PageV03P305 قوله وقضية ما مر في الصوم أنها تطلق أول آخر ليلة من العشر
~~الأخير أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وما ذكر من فتح باء قبل غلط لم
~~يذكره أحد إلخ قال شيخنا التغليط من حيث الضبط وإلا فالحكم مسلم على أنه قد
~~يجاب بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ قوله أو قبل أن أضربك ونحوه كأنت طالق
~~قبل أن أطلقك
# قوله فيتبين وقوعه عقب اللفظ أشار إلى تصحيحه قوله فآخر جزء من رجب تطلق
~~قال البلقيني يحمل قوله في آخر جزء من رجب على أنه أراد الزمن الذي يليه
~~شعبان لا مطلق الشهر ولا مطلق القبل فإن مطلق الشهر يقتضي طلاقها بأول شهر
~~رجب ومطلق الزمان يقتضي الطلاق حالا
# ا ه
# قوله فإن لم يرد الليلة فالقياس إلخ هو واضح وسكت عنه كأصله ms1386 للعلم به من
~~المسألة السابقة PageV03P306 قوله وأيا ما أي وإذا ما قوله الطرف الثاني في
~~التعليق بالتطليق إلخ قال رجل لامرأته طلقتك إن دخلت الدار أو إن دخلت
~~الدار فطلقتك قال الكندي عرضت هذه المسألة بدمشق منسوبة إلى الجامع الكبير
~~لمحمد بن الحسن وليست مذكورة في كتب الشافعية ثم أجاب فيها بأن طلقتك إن
~~دخلت الدار تطلق في الحال وأما إن دخلت الدار طلقتك فلا تطلق إلا عند دخول
~~الدار قال السبكي أخطأ الكندي فيما قاله والصواب أن الطلاق في الأولى يقع
~~عند دخول الدار لا قبله وفي الثانية لا يقع أصلا إلا أن ينوي بقوله طلقتك
~~معنى أنت طالق فيقع عند وجود الشرط
# قوله وقوله لمدخول بها مضر لا ضرر فيه
# قوله لكنه مستشكل بالتعليل يجاب بأنها لما لم تكن أهلا لإيقاع الطلاق كان
~~المطلق حقيقة هو المفوض إليها بخلاف الوكيل PageV03P307 قوله أو كان بصيغة
~~كلما إلخ كلما إنما تخالف غيرها في التعليق بالوقوع لا في التعليق بالإيقاع
~~أو بالتطليق
# PageV03P308 @ 309
# | فصل تحته أربع
# قوله فلو طلقهن معا عتق عبد واحد أشار إلى تصحيحه قوله فلو كان التعليق
~~بكلما عتق خمسة عشر عبدا لأن في طلاق الأربع أربع مرات في المراتب الأربع
~~فيعتق بها أربعة وفي كل مرتبة أربعة إلا في مرتبة الثالثة فإنه يعتق ثلاثة
~~فاضرب أربعة في عدد المراتب وهي أربعة تبلغ ستة عشر أنقص واحدة في مرتبة
~~الثالثة يبقى خمسة عشر
# قوله لكن يكفي في ذلك الإتيان بها في الثلاثة الأول إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قاله قال الزركشي أي غيره
# تنبيه إذا كان له عبيد ونساء فقال كلما طلقت واحدة منكن فعبد من عبيدي حر
~~ثم طلق واحدة مرارا لم يعتق سوى عبد صرح به القاضي حسين في تعليقه فصل
# قوله كل الأدوات في التعليق بالنفي تقتضي الفور إلا إن فإنها على التراخي
~~لو قال إن لم تتزوجي بفلان فأنت طالق أجاب جمال الدين بوقوع الطلاق لعدم
~~تصور ذلك كما لو قال أنت طالق بشرط أن ms1387 لا تحتجبي عني وأفتى بنحوه ابن أبي
~~الصيف وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلا بفوات الصفة وهو موت
~~أحدهما أما الزوجة أو المحلوف عليه وأفتى ابن عجيل بأنه إذا قال لزوجته أنت
~~طالق إن لم ترجعي إلى زوجك الأول لا تطلق سواء رجعت أم لا وأجاب عبد الله
~~بن إبراهيم بن عجيل بنحو جواب الجمال وكانت مشايخنا يفتون بذلك قال الناشري
~~والذي ظهر لي أنها لا تطلق وإذا تزوجت المحلوف عليه جاز ولزمها مهر مثلها
~~قال صاحب البحر إذا أوصى بإعتاق أمته بشرط أن لا تتزوج عتقت فإذا تزوجت لم
~~يبطل العتق ولا النكاح ويجب عليها قيمتها ا ه وحكاه ابن الرفعة وأقره فإن
~~قيل هذه مملوكة قلنا والبضع مما يدخل تحت الملك عند بعضهم فكما فوتت بضعه
~~يجب عليها عوضه وهو مهر المثل كما يجب على الأمة قيمتها أقول وكان والدي
~~يفتي بما أجاب به الجمال وبه أفتى
# ا ه
# وقوله وأفتى علي بن محمد الناشري بأنها لا تطلق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقوله إذا لم أطلقك إلخ الفرق بين أن وإذا في ذلك أن حرف إن يستعمل
~~فيما يتردد في وجوده وعدم وجوده PageV03P309 وحرف إذا يستعمل فيما يتحقق
~~وجوده ولهذا إذا قال القائل إن مت أو إن جاء يوم القيامة حكم بكفره لتردده
~~في ذلك ولو قال إذا مت أو جاء يوم القيامة لم يحكم بكفره وقوله حكم بكفره
~~لتردده قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل كفره إذا استحضر التردد بالفعل
# قوله والصواب وقوعه إذا بقي ما لا يسع التطليق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله تبين وقوعه قبيل الانفساخ شمل الانفساخ بسبب تحريمها عليه تحريما
~~مؤبدا بلعان أو رضاع أو وطء شبهة
# قوله انحلت اليمين وليس فيه عود الحنث لأن كلامنا بالنسبة إلى النكاح
~~الأول لا إلى المجدد
# قوله ووقع في عبارة الأصل هنا إلخ عبارته ولو أبانها ودامت البينونة إلى
~~الموت ولم يتفق الضرب لم يقع الطلاق ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة ms1388 بخلاف
~~قوله إذا لم أطلقك لأن الضرب بعد البينونة ممكن والطلاق بعد البينونة غير
~~ممكن
# ا ه
# وقوله ولا يحكم بوقوعه قبيل البينونة أشار إلى تصحيحه قوله وإن قال إن لم
~~أطلقك اليوم فأنت طالق إلخ لو قال إن لم تكوني الليلة في داري فأنت طالق
~~ولا دار له فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق عند اليأس من حصولها في داره
~~في تلك الليلة ولو قال إن لم أبع هذا العبد اليوم فأنت طالق فأعتقه أو جن
~~السيد طلقت لكن حالا أو بالغروب وجهان أصحهما ثانيهما
# قوله فيقع أخرى لسكوته قال البلقيني الصواب لا تطلق لأنه لما طلقها في
~~الحال لم يسكت عن طلاقها فصار كما لو قال إن خرجت بغير إذني فأنت طالق فأذن
~~لها فخرجت ثم خرجت ثانيا بغير إذن فإنها لا تطلق لانحلال اليمين بالخروج
~~الأول كذلك هنا انحلت اليمين بالطلاق فليتنبه لذلك
# قوله والفرق كما قال ابن العماد إلخ يمكن أن يقال السكوت فعل فإذا طلق ثم
~~سكت فكأنه أنشأ سكوتا بخلاف الترك فإنه عدم وكتب أيضا قال في الخادم فرق
~~الماوردي بينهما بأن قوله إن تركت طلاقك فأنت طالق بمنزله إن لم أطلقك فأنت
~~طالق فإذا طلقها وقع المنجز دون المعلق وارتفع حكم التعليق لأنه مشروط بعدم
~~التعليق وقد زال الشرط بوقوع المنجز فلم يبق للتعليق حكم كما لو قال أنت
~~طالق إلا أن أدخل ثم دخل فإنه لا يقع الطلاق المعلق على عدم الدخول لأنه
~~رفع حكم الطلاق المعلق بالدخول وأما قوله إن سكت عن طلاقك فأنت طالق ثم
~~طلقها عقب ذلك يقع المنجز ولا يبطل حكم التعليق لبقاء شرطه وهو التعليق على
~~السكوت والمتلفظ بالطلاق وغيره لا يسمى ساكتا حال تلفظه وإذا لم يوجد سكوت
~~عن الطلاق فيبقى التعليق على حاله وإن سكت عقب المنجز لحظة وقع المعلق
~~والمعلق بالسكوت ولا يسمى ساكتا حال تلفظه بالطلاق المنجز PageV03P310 @
~~311
# | فصل قال إن لم تدخلي الدار فأنت طالق
# قوله قال الزركشي أخذا من التعليل إلخ ms1389 أشار إلى تصحيحه
# قوله فلهم أن يمنعوا ذلك في إن جاءت إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فيمكن أن يكون الحكم كما لو لم يميز بين أن وإن أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإن لم يقبله لم يقع شيء أيضا أشار إلى تصحيحه قوله إن كان حملها
~~ظاهرا بأن ادعته وصدقها الزوج أو شهد به رجلان
# قوله لتبين الحمل من حينئذ إلخ إذ لا يمكن أن تأتي به كاملا في أقل من
~~ذلك كذا قالاه وعلى هذه فالمراد به الولد الكامل فلو ولدت لدونها مضغة لم
~~يقع للعلم بحدوثها بعد التعليق لأن المضغة لا تمكث في البطن خمسة أشهر
~~والموضوع لا يسمى ولدا حتى يكمل وإلا فهو سقط
# قوله ما اقتضاه كلام الأصل أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا الراجح ما قالاه
~~وهو أن حكم الأربع سنين حكم ما دونها وصرح به صاحب الكافي PageV03P311 قوله
~~قال والستة أشهر معتبرة لحياة الولد غالبا قال الأذرعي وهو كما قال
# قوله ويجاب أيضا بأن المراد بالولد إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو لدون أربع سنين أي أو لأربع سنين قوله قال في المهمات وهو ممنوع
~~فقد تقدم قريبا أنه لا يجب يجاب بأن الوطء هنا بسبب ظاهر في حصول الصفة
~~المعلق عليها الطلاق
# قوله قال الروياني لا تطلق حتى تيأس أشار إلى تصحيحه فصل قوله قال إن كنت
~~حاملا بذكر إلخ مقتضاه أنه إذا أتت به لدون ستة أشهر وكان الحمل حين الحلف
~~علقة أو منيا أنه يقع الطلاق مع كون الحمل إذ ذاك لا يوصف بكونه ذكرا أو
~~أنثى وإن قيل في الجواب عنه إن الله تعالى أجرى عليه حكم الذكر والأنثى في
~~قوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم فاليمين لا تنزل على ذلك كما ذكروه في
~~الأيمان ذكره ابن الرفعة في المطلب قال في القوت وهو كما قال الزركشي وابن
~~العراقي وقد يقال إنه كان ذكرا أو أنثى من حين وقوع النطفة في الرحم
~~وبالتخطيط ظهر ذلك PageV03P312 قوله أو كلما ولدت ولدا قال شيخنا ms1390 عبر هنا
~~بولد صار شاملا لكل فرد فرد فلا يعارضه ما أفهمه كلام الشارح في شرح منهجه
~~أنه يقع عليه طلقة بولادة ثلاثة معا حيث لا نية لعرو ذاك عن لفظ ولد وإنما
~~هو إن ولدت فصار اسما لما تضعه من بطنها في آن واحد معا ولو متعددا
# قوله أو وهم ثلاثة فطلقتين إلخ فإن انفصلوا معا طلقت ثلاثا واعتدت
~~بالأقراء ولو وضعت اثنين معا واثنين معا طلقت طلقتين وانقضت عدتها بالآخرين
~~وفي ثلاث ثم واحد تطلق ثلاثا وعكسه طلقة ذكره الماوردي في الحاوي
# قوله وإن ولدت ذكرا طلقت واحدة إلخ لو ولدت ميتا ودفن ولم يعرف حاله نبش
~~ليعرف قوله ولو قال لأربع كلما ولدت إحداكن إلخ قيل وتعليلهم في هذه
~~المسألة بكلما مثال فإن وغيرها من أدوات الشرط كذلك وهو مردود يمنعه لأن
~~غير كلما من أدوات الشرط لا يقتضي تكرارا فلا يقع في التعليق به طلاق بعد
~~وقوع الأول س إلحاقه أيتكن بكلما مردود لأنها وإن كانت للعموم لا تفيد
~~التكرار وقوله فلا يقع في التعليق به طلاق أشار إلى تصحيحه
# قوله وأما في الثانية المراد بها وفي قول الشارح الآتي إن بقيت عدتها في
~~الثانية قول المصنف أو فأنتن إلخ قوله فإنه لو حلف بطلاق نساؤه دخلت
~~الرجعية فيه قال الرافعي ولو لاحظنا قوله في الجواب بكونها رجعية لما طلقت
~~الأولى بولادة الرابعة لأنها طلقت بولادة الأولى والثانية فهي قبل ولادتها
~~بائن بثلاث وبهذا يعرف أن المراد PageV03P313 بصواحبها الصواحب عند التعليق
~~لإحالة وقوع الطلاق بل الغرض من الوصف التعريف فالمعنى أن من ولدت طلقت
~~غيرها بولادتها غ
# قوله فهذه سبع صور وبقيت ثامنة عبر الفتى عن الثمان صور بقوله طلقت كل
~~بعدد من سبقها ومن لم تسبق ثلاثا قال ابن الوردي ضابطه أن الثلاث القاعدة
~~إلا لواضع عقيب واحدة فقط فطلقة أو اثنتين فقط فذي تطلق طلقتين قوله حتى
~~تلد الأولى فتزداد بالثاني إلخ إنما لم يقع على الثانية بولدها الثاني
~~ثانية لأنه لم يكن هناك ms1391 عند ولادته ولادة للأولى نضمها إليها لتكونا
~~ولادتين حتى تقع عليها ثانية PageV03P314 مبحث الطرف الرابع قوله فلا يكفي
~~الاستدامة خلافا لابن الصباغ والبندنيجي والمتولي
# قوله ويمكن رجوعه إلى ما فرق به البلقيني إلخ عبارته قوله فليكن الحكم
~~كذلك في الطلاق ممنوع فالموجود في الطلاق لا يخلو إما أن يكون تعليقا مجردا
~~عن الحلف كما لو قال إن حضت أو إن أدركت الثمار أو نحو ذلك مما ليس بحلف
~~فهذا لا يأتي فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء كما في إذا أدركت الثمار لأن
~~التعليق والحالة هذه يقلب المضي إلى الاستقبال فلا بد من تحقيق ذلك الفعل
~~مستقبلا ألا تراه يقال أدركت الثمار من أول الشهر ردا على من قال أدركت
~~الثمار اليوم ومثل ذلك لا يصح أن يلمح فيه تنزيل الدوام منزلة الابتداء
# وأما مسألة الحيض فقول المعلق فيها إن حضت فأنت طالق يقتضي فعلا مستقبلا
~~إذ لو أراد الحال لقال إن كنت حائضا فأنت طالق والفعل المستقبل لا يوجد
~~حقيقة إلا في مستأنف PageV03P315 قوله فإن قال إن ولدتما ولدا واحدا إلخ أو
~~حضتما حيضة واحدة
# قوله ويجاب بأن ولدا واحدا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صدقت بيمينها لأنها
~~مؤتمنة على ذلك قال تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
~~فحرم الكتم فدل على اعتبار قولهن كقوله تعالى ولا تكتموا الشهادة
# قوله لأنها أعرف به منه إلخ ولأنه لما علقه به مع علمه بأنه لا يعرف إلا
~~من جهتها كان راضيا بأمانتها وقول الأمين إذا عري عن التهمة مقبول ولا تهمة
~~لأنها تسقط حقوقها عن الزوج ولو قال إن حضت فضرتك طالق وكذبها فالقول قوله
~~وإن صدقها طلقت الضرة ولو قال يغلب على ظني صدقها ولكن أجوز كذبها لم تطلق
~~فإن قيل قلتم إنه إذا صدقها طلقت ولا مستند له في تصديقها إلا غلبة الظن به
~~الناشئ عن إخبارها فلا ينبغي أن تطلق إذا صرح بغلبة الظن قيل التصريح
~~بالمستند قد يمنع القبول كالشاهد بالملك فإن له ms1392 أن يشهد فيه بالاستفاضة
~~فإذا أطلق الشهادة بالملك سمعت وإن ذكر أن مستنده الاستفاضة لم تسمع
# قوله والبغض والحب لو قال لامرأته إن أحببت دخول النار فأنت طالق فقالت
~~أحببت دخولها فهل تطلق وجهان أصحهما أنها تطلق
# قوله ولعله كان كذلك هو كذلك في بعض النسخ
# قوله إذ لا يقبل قول مدعية الحيض بلا يمين أورد ابن الرفعة أن الإنسان
~~يقبل قوله فيما لا يعلم إلا من جهته بغير يمين ويقضي بذلك على غيره كما لو
~~قال أنت طالق إن شاء زيد فقال شئت فإنه يصدق في ذلك بغير يمين ويقع الطلاق
~~قال ولا نظر إلى كونها متهمة في طلاق ضرتها لأن ذلك للزوج وقد علقه بما لا
~~يعلم إلا من جهتها
# ا ه
# وفرق بعضهم بإمكان إقامة البينة على الحيض بخلاف المشيئة
# قوله ولو كان التعليق بولادتها أو زناها لم تصدق مثله ما إذا قال إن قلت
~~كذا أو سبيت فلانا مثلا فأنت طالق ثم ادعت وقوع ذلك منها
# قوله إنها لم تقع معمول لقول المصنف ويحلف
# قوله وعدم تحليفه على نفي ما ذكر نقله الأصل عن القفال إلخ قال الغزي كنت
~~أبحث فيه كثيرا ثم وقفت بعد ذلك على كلام صاحب الأنوار من المتأخرين فقال
~~بعدما تقدم عن القفال وقال الأكثرون بحلفه
# ا ه
# وهذا هو الظاهر PageV03P316 مبحث الطرف الخامس
# قوله بدليل أنه لو علق بمشيئة أجنبي إلخ استثنى الشيخ أبو محمد في الفروق
~~ما إذا قال إذا شئت بقلبك فشاء كارها لم تطلق
# PageV03P317 قوله والثاني وهو الأوجه لا أشار إلى تصحيحه قوله كما نبه
~~عليه الإسنوي قال شيخنا هو الأوجه قوله إلا أن يريد إلا أن يشاء أبوك وقوع
~~واحدة إلخ أو عدم وقوعها إذا شاءها فطلقتان قوله هذا ما فهمه المصنف من
~~كلام أصله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وكذا فهمه منه الأصفوني والحجازي
~~قوله ومن ذلك أن يقول لها أنت طالق إن أردت فتقول هي شئت أو بالعكس فلا
~~تطلق أشار إلى تصحيحه
# قوله ms1393 قال في الأنوار بل ينبغي أن تطلق قال شيخنا ضعيف
# قوله أو أنت طالق إلا أن أشاء أو يبدو لي طلقت في الحال أي ولم يقصد
~~التعليق قبل فراغ لفظ الطلاق PageV03P318 مبحث الطرف السادس
# قوله قال إن طلقتك أو متى طلقتك إلخ قال متى وقع طلاقي على زوجتي بتعليق
~~أو تنجيز فطلاقها موقوف على أن تعطيني ألف درهم ثم طلقها طلقت والتعليق
~~المذكور لاغ غ إذ الطلاق الواقع يستحيل تعليقه قوله فأنت طالق قبله أي أو
~~معه قوله وإذا لم يقع المنجز لم يقع المعلق فلزم من وقوعه عدم وقوعه فلم
~~يقع وهذا كما لو باع العبد من زوجته الحرة قبل الدخول بصداقها الذي ضمنه
~~السيد فإن الشافعي نص على أنه لا يصح البيع لأنه لو صح لملكته فينفسخ
~~النكاح فيسقط الصداق قبيل البيع
# قوله والمختار وقوع المنجز قال ابن حجر الذي أدركت عليه عظماء علماء
~~مشايخي وهم الذين انتهت إليهم رياسة العلوم الشرعية على رأس المائة الثامنة
~~وقوع المنجز وقد جمعت فيه جزءا كبيرا استوعبت فيه الأجوبة عن شبهة من أفتى
~~بعدم وقوع الطلاق ونبهت فيه على أنه لم يوجد عن أحد ممن يقتدى به في المذهب
~~ترجيح عدم الوقوع بعد ستمائة إلا عن السبكي ثم رجع واستمر على وقوع المنجز
~~وإلا الإسنوي وعمدته أنه قول أكثر الأصحاب فنقضته بأن الأكثر يقولون
~~بالوقوع وأوضحت ذلك غاية الإيضاح ونقلت فيه قول الدارقطني أن ابن سريج خالف
~~الإجماع في قوله بعدم الوقوع وبينت أن الذي نقل عن الشافعي إنما هو الدور
~~الشرعي ولم يعرج قط على هذا الدور الجعلي
# قوله ووقوع أحدهما غير ممتنع والمنجز أولى إلخ قال ابن دقيق العيد ذكر
~~بعضهم أنه إذا عكس التعليق فقال كلما تلفظت بطلاقك فلم يقع عليك فأنت طالق
~~قبل ذلك ثلاثا فإذا طلقها انحل الدور قال لأن الطلاق القبلي قد صار والحالة
~~هذه معلقا على النقيضين وهما الوقوع وعدم الوقوع وكلما كان لازما للنقيضين
~~فهو واقع ضرورة لاستحالة وقوع خلو الواقع عن أحدهما ms1394 وقد اعترض عليه جماعة
~~منهم الشيخ برهان الدين في تعليقه فقال لا نسلم أن مقتضى التعليق الأول
~~وقوع القبلي وكيف يكون مقتضاه ووقوعه مستحيلا لأن التفريع على صحة الدور
~~وهو يستلزم امتناع وقوع المعلق والمنجز وأما التعليق الثاني فهو يقتضي وقوع
~~القبلي على تقدير عدم وقوع المنجز وهو ليس بمستحيل لكن وقوع القبلي على
~~تقدير عدم وقوع المنجز مستحيل للدور لأنه لو وقع بالتعليق الثاني لوقع قبله
~~الثلاث وجاء الدور واعترض أيضا بعض المتأخرين بما حاصله أنه لا يندفع الدور
~~لأنه لو وقع الطلاق بما أحدثه من التعليق لزم وقوع الطلاق الثلاث قبله
~~فالتعليق الأول متى وقع لم يقع بالتعليق الثاني شيء فالدور مستمر بحاله
# PageV03P319 فارغة PageV03P320 فارغة PageV03P321 @ 322
# | فصل علق بأكل رمانة
# قوله اكتفى بصدق الخبر وإن كان كارها له قاله الماوردي أشار إلى تصحيحه
# قوله والبشارة لفظ عام لا ينحصر في واحدة إلخ لأن من الشرطية تفيد العموم
~~ولأن بشارة نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم إذ التقدير من بشرني بشارة قال
~~في المهمات ما ذكراه من الحكم بالوقوع مشكل لا يوافق القواعد وذلك لأن
~~البشارة كما ذكره الرافعي مختصة بالخبر الأول فلا بد من وجود قيد الأولية
~~والمعية ليس فيها أولية كما ذكره الرافعي فيما إذا قال إن كان أول ولد
~~تلدينه ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان أنثى فأنت طالق طلقتين فولدتهما معا لم
~~يقع شيء لأنه لا يوصف واحد منهما بالأولية فتلخص أن البشارة لا بد فيها من
~~الأولية والأولية منتفية في المعية فحصل أن ما قاله الرافعي هنا لا معول
~~عليه وقد جزم الروياني والماوردي في الأيمان بعدم الوقوع لأن صيغة من تقتضي
~~التبعيض قال ابن العماد ما اعترض به في مسألة الولادة على اعتبار الأولية
~~في البشارة فاسد لأنه قد صرح هناك بالأولية وليس نظير المسألة وإنما نظيرها
~~أن يقول أول من تبشرني فهي طالق وقوله إن الرافعي قد فسر البشارة بالخبر
~~الأول صحيح لكنه لا يدل على ما ذكر لأن الخبر الأول كما ms1395 يقع من واحد يقع من
~~الاثنين والجمع وفرق بين الخبر الأول والمخبر الأول فالخبر الأول لا يشترط
~~فيه اتحاد المخبر والمخبر الأول يشترط فيه الاتحاد والتعليق إنما هو على
~~حصول الخبر
# قوله فإن قاله فهي المبشرة والمخبرة كما سيأتي أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P322 قوله أو موقوف أشار إلى تصحيحه في كلام الشارح وكلام المصنف
#
# | فصل قال أنت طالق هكذا مشيرا
# قوله قال الإمام ولا بد أن يكون الإشارة مفهمة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لم يكن شيئا ذكر ذلك الماوردي وغيره أشار إلى تصحيحه PageV03P323
~~قوله لكن يشترط تقديم الأخير إلخ قال القاضي أبو الطيب قال أصحابنا هذا في
~~حق العارف فإن كان عاميا فعلى ما جرت به عادتهم
# ا ه
# قال تاج الدين السبكي وهو صحيح لم أجده في كلام غيره ولكن قواعدهم تقتضيه
# قوله وهو كما قال الإسنوي غير مستقيم إلخ هذا الاعتراض ساقط لأن اليمين
~~ليس من شرط انحلالها حصول الحنث بدليل ما لو وجدت الصفة في البينونة وقد
~~تقدم فيه خلاف الإصطخري واليمين متى تعلقت على فعل حمل على الأول في الوجود
~~ولا تتعلق بنظيره إلا إذا دلت صيغة التعليق على التكرير ككلما وحينئذ فقوله
~~في الاعتراض أن المحلوف عليه إنما هو دخول سبقه كلام ممنوع بل دخول أول
~~يسبقه كلام والدخول الأول لم يوجد شرطه وهو تقديم الكلام والدخول الثاني لم
~~يعلق به طلاق وهذا دقيق فتأمله واعلم أن شيخنا أثير الدين صحح في الارتشاف
~~أن الأصح اشتراط تقديم الثاني على الأول كما صحح الفقهاء إلا أن ابن مالك
~~صحح أن الثاني في موضع نصب على الحال وهو لا يوافق شيئا مما تقدم
# قوله والتعليق بإن في الشرطين مثال إلخ نقل الرافعي في التدبير عن
~~الأكثرين في قوله أنت حر إذا مت إن شئت تأخر المشيئة عن الموت ثم قال وليجر
~~هذا الخلاف في سائر التعليقات كقوله إذا دخلت الدار فأنت طالق إن كلمت
~~فلانا قوله لأن الأربع ليست صيغة عموم قال شيخنا يرد عليه قوله تعالى ms1396 فلبث
~~فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما
# قوله وقضية التعليل أنه لا يصح الاستثناء من الأعداد في الإقرار أي
~~والطلاق
# قوله كما صرح به صاحب التنبيه وغيره في باب الإقرار أشار إلى تصحيحه
# قوله لأن الإخراج في هذه وقع قبل الحكم فلا تناقض بخلاف الأولى وهو ظاهر
# قوله وميله إلى صحة الاستثناء مطلقا قال شيخنا الأوجه الصحة مطلقا في كل
~~من الطلاق والمال من غير فرق بين التقديم والتأخير كا PageV03P324 قوله وإن
~~اقتصر على طلقت إلخ لو لم يجبه لفظا بل كتب نعم أو بلى أو كان ذلك أو كذا
~~كان فهل هو كتطليقه وجهان أصحهما أنه ليس كتطليقه
# قوله وقيل هو كنعم فيكون صريحا وهو الأصح
# قوله قال الزركشي فالظاهر أنه استخبار أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما نقله
~~الأصل عن نص الإملاء إلخ وهو الموافق لما ذكراه في الدعاوى من أن المرأة لو
~~ادعت النكاح فأنكر لا يكون إنكاره طلاقا
# قوله ثم ذكر تفقها ما حاصله أنه كناية أي في الإقرار تنبيه لو قال لزوجته
~~أنت طالق إن أفطرت الليلة على حار أو بارد واستفتي فيها ابن الصباغ فقال
~~يحنث لأنه لا بد من فطره على أحدهما واستفتي فيها أبو إسحاق الشيرازي فقال
~~لا يحنث لأنه يصير مفطرا بدخول الليلة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل
~~الليل من هنا وأدبر النهار من هاهنا فقد أفطر الصائم قال ابن العربي هذا
~~صريح مذهب الشافعي والأول مقتضى مذهب مالك قال ابن العماد وفيما قاله ابن
~~العربي نظر لأن مذهب الشافعي تقديم العرف الخاص على عرف الشرع قاله
~~الصيدلاني في شرح المختصر ولذلك لا يحنث من حلف لا يأكل لحما بأكل لحم
~~الحوت وإن سماه الله لحما طريا ولا يحنث من حلف لا يجلس على بساط بالجلوس
~~على الأرض وإن سماها الله بساطا ولا يحنث من حلف لا يجلس في سراج بجلوسه في
~~الشمس وإن سماها الله سراجا ولا يحنث من حلف لا يجلس على وتد بجلوسه على
~~الجبل ولهذا ms1397 لو قال لامرأته أنت طالق إن أفطرت بالكوفة وكان بها يوم الفطر
~~لكنه لم يأكل ولم يشرب قال البوشنجي قياس قولنا أنه لا يحنث لأن الإفطار
~~يكون بالمأكول والمشروب فهذا هو الموافق لفتوى ابن الصباغ وبه تتعين الفتوى
~~ولو قال إن أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة الأولى
~~لم تطلق لأنه لم يدرك الجميع وهذا أيضا موافق لفتوى ابن الصباغ قال شيخنا
~~فهو المعتمد وصورة المسألة حيث لم ينو شيئا وأفطر على شيء وقوله فيما تقدم
~~واستفتي فيها ابن الصباغ فقال إلخ أشار إلى تصحيحه
# فصل قال وقد أكلا تمرا إلخ
# قوله إلا إن أراد التعيين لنواها من نواه فلا يتخلص بذلك ليس في هذا
~~تصريح بالوقوع فإن تعذر ذلك جملة كان من صور التعليق بالمستحيل عادة وقد
~~ذكروا فيه عدم تنجيز الطلاق قال الأذرعي بقي ما لو قصد التعيين فعينت نوى
~~وميزته وقالت هذاك نواك ولم يجر منه تكذيب ولا غيره فقوة كلامهم تفهم أنه
~~ليس بمخلص وفيه احتمال لجواز أن يكون كذلك وقد تعرف ذلك ويؤيد مسألة التمرة
~~إذا اختلطت بصبرة فأكلتها إلا تمرة قال في الكافي بعد إطلاقه القول بالخلاص
~~بتفريق النوى ولو قال إن لم تخبريني بنواي أو إن لم تشيري إلى نواي فأنت
~~طالق فالطريق أن تعد النوى عليه واحدة واحدة وتقول في كل واحدة هذه نواتك
# ا ه
# قوله بخلاف قدوم زيد إلخ قال البلقيني إنما خرج عن القاعدة لوجهين أحدهما
~~أن القرينة ترشد إلى أن المراد الذكر لا مطلق الخبر الثاني أن الإخبار إن
~~كان لما وقع معدودا أو PageV03P325 مفعولا كرمي الحجر فلا بد فيه من
~~الإخبار بالواقع وإن كان المحتمل الوقوع وعدمه كقدوم زيد كفى فيه مطلق
~~الإخبار
# ا ه
# قوله وقيل يجب أن تبتدئ من الواحد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا
~~هو واضح لظهور الفرق بين الأولى وهي من لم تخبرني بعدد كذا وبين هذه وهي إن
~~لم تعدي ولا يحصل إلا بابتداء العدد قوله فأكلت ms1398 بعضها فورا ورمت الباقي إلخ
~~أو رمت بعضها فورا وأمسكت الباقي
# قوله ووقع له كأصله في كتاب الأيمان عكس هذا إنما لم يحنث به هنا لأن
~~المعتبر في تعليق الطلاق الوضع اللغوي وهو لا يتناوله وفي الأيمان العرف
~~وأهله يطلقون اسم الأكل عليه
# وقال ابن العماد المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج
~~إلى المضغ كالخبز لا يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما
~~لا يحتاج إلى المضغ كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه
~~يسمى أكلا قوله نعم إن حملها بلا صعود ونزول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فقال
~~إن لم تخبريني الساعة من رماه أو تصدقيني إلخ أما إذا قال إن لم تعلميني
~~بالصدق فإنها لا تتلخص بذلك
# قوله وشبه بما لو قال أنت طالق إلا أن يشاء زيد اليوم إلخ قال شيخنا أي
~~فيقع لأنا علمنا وقوع الطلاق وشككنا في رافعه وهو وجود مشيئته ذلك اليوم
~~والأصل عدمها ولا ينافيه ما مر من أنه لو قال أنت طالق إلا أن يدخل زيد
~~الدار اليوم ومات وشك في دخوله حيث لا يقع لأنه أوقع الطلاق بشرط أن ينتفي
~~دخوله ولم يتحقق فلم يقع قوله نعم إن أراد أحد هذه الأيام عينا فالحلف على
~~ما أراد أشار إلى تصحيحه PageV03P326 قوله أو شربت هي أو غيرها بعضه أو
~~قبلت بعضه أو ثقبت أسفل الكوز فخرج الماء أو بعضه أو جعلت طرف قصبة في فيها
~~وطرفها الآخر في الكوز فصعد الماء أو بعضه إلى فيها ثم مجته
# قوله وظاهر أنه لا بد أن يؤخر قوله وإن تركته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~نقله الرافعي عن الغزالي وأقره عبارته والتحقيق أن مثل ذلك لا ينضبط لأنه
~~لا يمكن ترجيح أحد الجانبين وإدارة الحكم عليه على الإطلاق ولكن يختلف
~~الحال فيه باختلاف العرف إطرادا واضطرابا ويكفيه دلالة اللفظ على المعنى
~~قوة وضعفا وقد يقوى العرف فيقتضي هجران الوضع وقد يضطرب فيؤخذ بالوضع وعلى
~~الناظر التأمل ms1399 والاجتهاد قوله ويشبه أن يقال هو من يتعاطى ما لا يليق به
~~بخلا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي أكثر العامة يطلق لفظ الخسيس
~~على البخيل سواء أتعاطى ما لا يليق به أم لا وينبغي أن يعتبر عرفهم في ذلك
# قوله والسفه ما يوجب الحجر قال الأذرعي العرف في وقتنا جار بإطلاق ذلك
~~على بذيء اللسان المتفحش المواجه بما يستحيي غالب الناس من المواجهة به
~~فالوجه الحمل عليه ولا سيما من العامي لا الذي يعرف السفه من غيره وقد تدل
~~قرينة الحال على إرادته ذلك بأن خاطبها بفحش من القول والبذاءة فقالت له يا
~~سفيه مشيرة إلى ما صدر منه قوله فالوجه الحمل عليه أشار إلى تصحيحه
# قوله وكذا من يجمع بينه وبين المراد قاله ابن الرفعة وكذا بين النساء
~~والنساء المساحقات قوله ويشبه كما قال الأذرعي إن محارمه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قضية كلامه أن كلا منهما بخيل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والقحبة إلخ كلمة مولدة ليست عربية أنكر في المهمات كونها مولدة قال
~~في الخادم وهو عجيب فقد ذكره جماعة من اللغويين منهم الصاغاني في العباب
~~وحكاه عن ابن دريد فقال القحبة كلمة مولدة قوله وهذا هو الصحيح أشار إلى
~~تصحيحه قوله مكتوب في الأصل بتقديم الراء على الواو الذي رأيته فيه ما عبر
~~به المصنف PageV03P327
# | فصل فيما يجري بالمخاصمة
# قوله أو المشاكلة في الصورة أي أو لم يقصد شيئا
# قوله وعبارته فإن حمل اللفظ على المكافأة طلقت وإلا فلا لكثرة الأمثال
~~إنما صوابه وإلا فيقع لكثرة الأمثال لأنه علق الطلاق على رؤية الأمثال وقد
~~ذكره في الوسيط على الصواب قلت وكان صواب التعبير وإلا فيعتبر وجود الصفة
~~وهي رؤية كثرة الأمثال ت وجه ما جرى عليه المصنف أن رؤيتها مثله في
~~الرجولية والفتوة وجدت ولا بد بخلاف المماثلة في الشكل والصورة وعدد
~~الشعرات فإنها قد لا تكون وجدت وقوله وجه ما جرى عليه المصنف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله بخلاف عكسه إلخ إنما لم ms1400 يجعلوا مخالفتها نهيه مخالفة لأمره
~~بخلاف عكسه لأن المطلوب بالأمر الإيقاع وبمخالفتها نهيه حصل الإيقاع لا
~~تركه والمطلوب بالنهي الكف أي الانتهاء وبمخالفتها أمره لم تكف ولم تنته
~~لإتيانها بضد مطلوبه والعرف شاهد لذلك وقوله إنما لم يجعلوا مخالفتها نهيه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا حقب أو عصر أو دهر أي لأن كلا منها يقع على
~~القليل من الزمان والكثير
# قوله وفيه نظر إلخ الاستشكال مبني على نفي إطلاق الحقب والعصر والدهر على
~~زمن القليل ومن علل من الأصحاب بالإطلاق على القليل فتعليله متضمن لنقل ذلك
~~عن أهل اللغة أو العرف والمثبت أولى بالاعتماد فلذا جرى عليه الإرشاد
# قوله والحق إنه لا نظر ولا بعد أشار إلى تصحيحه
# قوله فهو ثمانون سنة في البخاري في تفسير سورة الكهف حقبا زمانا وفي
~~تفسير البيضاوي والحقب الدهر وقيل ثمانون سنة وقيل سبعون PageV03P328 قوله
~~وينبغي قبوله أشار إلى تصحيحه قوله إن آلم المضروب إلخ هذا موافق لما في
~~الروضة كبعض نسخ الرافعي وفي نسخة صحيحة ما نصه والأشهر أنه يعتبر أن يكون
~~فيه إيلام ومنهم من لم يشرطه واكتفى بالصدمة وإليه مال الأكثرون وهذه
~~النسخة تدفع التناقض أي لأن ما هنا محمول على الإيلام بالقوة وما في
~~الأيمان محمول على الإيلام بالفعل وقوله لأن ما هنا محمول إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله ومس شعره وظفره إلخ أي وعضوه المنفصل قوله وتعبيره بالإذن أولى إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله فالظاهر اعتبار كونهما في الدار أشار إلى تصحيحه قوله أو برؤيتها
~~زيدا فرأت ولو شيئا من بدنه إلخ قال المتولي تعتبر رؤية بشرته فلو كان
~~متغطيا بشيء فلم يقع بصرها عليه لم تطلق لأنها ما رأته وإنما رأت ثوبه إلا
~~أنه لا تعتبر رؤية جميع بدنه بل إذا رأت بعضه مكشوفا وإن كان باقي بدنه
~~مغطى وقع الطلاق ولا يختص بالوجه لو رأت صدره أو بطنه أو ظهره أو رأسه وقع
~~الطلاق فأما إذا أخرج يده أو رجله من كوة فرأت ذلك العضو منه ms1401 لم تطلق لأن
~~الاسم لا يصدق عليه
# ا ه
# قال الأذرعي وهذا يبين مراد البغوي والرافعي برؤية البعض
# قوله وعلم بما قاله أنها لا تطلق برؤيتها له نائمة أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه أو ناسية أو مكرهة أو جاهلة
# قوله نعم لو علق برؤيتها وجهها فرأته في المرآة طلقت إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال المتولي بعد ذكره ما مر أما لو أخرج يده أو رجله إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه جزم به في الأنوار
# قوله قال الأذرعي ولا يقصر ذلك على الكمهاء بل من أيس إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه وفي شرح المصنف لعل كلامهم محمول على الأكمه ونحوه قوله
~~حمل على العلم به سئلت عن شخص قال لزوجته أنت طالق إن رأيت القمر فأجبت بأن
~~المراد برؤيته علمها به كما في الهلال وأول ما يصدق عليه الاسم بعد ثلاث
~~ليال
# قوله ولو برؤية غيرها له أي بعد الغروب قوله يشترط الثبوت عند الحاكم
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله فالظاهر مؤاخذته أشار إلى تصحيحه PageV03P329 قوله قال الرافعي
~~ويجيء على قياس ما ذكرنا إلخ ويجاب بأن الرؤية ثم باقية على معناها وهنا
~~محمولة على العلم كما تقرر
# قوله قال القفال إن علق بالعجمية حمل على المعاينة أشار إلى تصحيحه قوله
~~فالراجح الفرق أشار إلى تصحيحه
# قوله فيتجه عدم الفرق أشار إلى تصحيحه فرع لو قال إن رأيت محمدا صلى الله
~~عليه وسلم فأنت طالق فرأته في المنام فإن أراد رؤيته فيه فظاهر أنه يقع
~~الطلاق فإن نازعها فيه فالقول قولها بيمينها إذ لا يطلع غيرها على رؤياها
~~إلا من قبلها وإن أراد رؤيته عليه السلام لا في المنام أو لم يرد شيئا فهل
~~يقع لأن من رآه فقد رآه أو لا يقع لأنه لا يقال رأيت النبي عليه السلام
~~ولأن الأحكام لا تثبت بما يسمع منه في المنام فيه وجهان وما رأيت المسألة
~~مسطورة ولكن الميل إلى الثاني ك قوله لو علق بتكليمها زيدا إلخ لو قال إن
~~كلمك ms1402 فأنت طالق ثم أعاد مرة أخرى طلقت بالإعادة ولو قال إن كلمت زيدا وعمرا
~~أو بكرا فأنت طالق فكلمت أحدهم وقعت طلقة أو كلمتهم فواحدة أو ثلاث وجهان
~~أصحهما أولهما
# قوله ثم رأيت البلقيني أجاب بذلك عبارته استثناء السكر الطافح ليس
~~لموافقة ما ذكره الإمام في مراتب السكران وإنما استثنى لأن المدار هنا على
~~العرف في التكليم وتكليم الطافح لغيره من الهذيان الذي لا يعد في العرف
~~تكليما وإن كان مؤاخذا به فيما يتعلق بالتغليظات الشرعية وليس هذا منها
# ا ه
# قوله نعم إن علق بما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله طلقت بذلك أي بتكليمها له في جنونها
# قوله وجزم به الأصل في كتاب الجمعة انعكس هذا النقل على بعضهم
# قوله والأوجه حمل الأول على من لم يسمع ولو مع رفع الصوت هو المراد فصل
~~متى علقه بفعل إلخ
# قوله ففعله ناسيا إلخ لأن الفعل على وجه النسيان أو الجهل لا يمكن
~~الاحتراز عنه فعفي عنه PageV03P330 قوله وإن قصد أن الأمر كذلك في نفس
~~الأمر أو أطلق إلخ يحنث في الحالة الثانية وعليها يحمل كلام الشيخين في
~~مواضع كما أوضحته في الفتاوى ولا يحنث في الثانية كالأولى
# قوله رجح منهما ابن الصلاح وغيره الحنث وصوبه الزركشي إلخ هؤلاء يرون حنث
~~الناسي مطلقا
# تنبيه والحلف بصيغة التعليق كقوله إن كان زيد في الدار فأنت طالق وكان
~~فيها يوجب الحنث لأنه قد تحقق الشرط المعلق عليه الطلاق وهو لم يتعرض إلا
~~للتعليق بكونه فيها ولا أثر للجهل والنسيان بكونه فيها
# قوله أو جاهلا أي بأنه المعلق عليه
# قوله ما إذا قصد ما ذكر فيمن يبالي به إعلامه به ولم يعلم به فلا تطلق أي
~~وإن تمكن من إعلامه فلم يعلمه
# قوله ولو علق بفعله ناسيا ففعله ناسيا طلقت إلخ مثله ما لو حلف أنه لا
~~يفعله مختارا ولا مكرها ففعل مكرها قال لأربع تحته إن لم أطأ اليوم واحدة
~~منكن فصواحبها طوالق فوطئ واحدة منهن في ذلك اليوم قوله كطفل لا ms1403 يميز
~~ومجنون
# قوله بجامع العموم وهو هنا موجود بوقوع النكرة بعد النفي العموم في هذه
~~المسألة مدلول انتفاء وطئه لكل واحدة منهن في ذلك اليوم فلا يتحقق شرط
~~طلاقهن إلا به ولا دلالة على تكرير الطلاق وإنما أفاد التكرير في المسألة
~~الآتية قوله فيها أيتكن لم أطأها فإن مدلوله أن انتفاء وطء كل واحدة منهن
~~مقتض لتطليق صواحبها PageV03P331 قوله لا إن أكره على الأخذ منه فأخذه منه
~~فلا تطلق قال في الأصل فإن أكرهه السلطان حتى أعطى بنفسه فعلى القولين في
~~فعل المكره قال في الخادم ينبغي تقييده بما إذا أكرهه على مباشرة الإعطاء
~~بنفسه أما إذا أكرهه على وفاء الحق بمطلق الإعطاء فيحنث لأنه كان بسبيل من
~~أن يوكل ولما لم يكن له سبيل إلا بمباشرة الإعطاء فالمتجه الحنث أيضا لأنه
~~إكراه بحق
# قوله فالظاهر إنها تطلق لأنه إكراه بحق ذكره الأذرعي ليس كذلك فقد ذكر
~~الشيخان وغيرهما في مواضع أن الإكراه بحق يمنع الحنث أيضا فصورة ما تفقهه
~~إذا لم يكرهه الحاكم على أخذه وإنما يفترق الحكم في الإكراه بين كونه بغير
~~حق وكونه بحق كما يؤخذ من كلامهم في عقد أو حل يحصل بصحته أو نفوذه مصلحة
~~للآدمي كالإكراه على البيع أو الطلاق ولا يفترق حكمهما في غير ذلك كالإكراه
~~على الصفة المعلق عليها الطلاق قوله إن غاب عنه الموكل إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكذا لو لحن فرفع مريضة قال في الخادم إنه ليس بلحن لأن الحال تجيء
~~جملة اسمية وقد حذف صدرها والتقدير أنت طالق أو أنت مريضة وهذا الحذف كثير
~~في كلامهم فالصواب الحمل على الحال مع الرفع وإذا قلنا بالفرق بين الرفع
~~والنصب فقال الماوردي هذا فيمن يعرف العربية أما من لا يعرفها ولا يفرق بين
~~الرفع والنصب ففيه وجهان أحدهما أن الحكم كذلك لأن الحكم معلق باللفظ فلا
~~فرق بين أن يعرفه أو يجهله كصريح الطلاق وكنايته والثانية أن الرفع والنصب
~~متساويان في وقوع الطلاق لأن الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا ms1404 جهلت
~~عدمت وبقي الطلاق منفردا قال وسكت عن حالة ثالثة وهي أن يقف بالسكون وقد
~~تعرض لها الماوردي فقال يسأل عن مراده فإن أراد أحدهما حمل عليه وإلا حمل
~~على الخبر دون الشرط ويقع الطلاق ولأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد قوله لو
~~قال من ماله خمسون إن كنت أملك أكثر من مائة إلخ لو قال إن كان في كفي
~~دراهم أكثر من ثلاثة دراهم فعبدي حر وكان في كفه أربعة لا يعتق لأن ما زاد
~~في كفه على ثلاثة إنما هو درهم واحد لا دراهم فلا يعتق إلا إن كان في كفه
~~ستة دراهم أو أكثر PageV03P332 قوله وقد يقال ما هناك محمول على ما إذا قصد
~~إلخ عبارة الروضة في الأيمان إن خرجت لغير عبادة ا ه فالأصح وقوع الطلاق في
~~مسألتنا وعدم وقوعه في تلك والفرق بينهما أن إلى في مسألتنا لانتهاء الغاية
~~المكانية أي إن انتهى خروجك لغير الحمام فأنت طالق وقد انتهى لغيرها واللام
~~في تلك للتعليل أي إن كان خروجك لأجل غير العبادة فأنت طالق وخروجها
~~لأجلهما معا ليس خروجا لغير العبادة قوله وظاهره أن الحكم كذلك وإن لم تكن
~~لغته أشار إلى تصحيحه
# قوله ويمكن الفرق بأن المضارع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف إن أبرأتني
~~من دينك أي أو مهرك أو صداقك
# قوله فأبرأته أي فورا أو إذا بلغها الخبر إن غابت إلا إن كانت أمة غير
~~مأذونة في الخلع به أو علق بما لا يقتضي الفور
# قوله فإنه يقع بائنا لعود منفعة العوض إليه إلخ يخالفه ما في فتاوى
~~البغوي أنه لو علق الطلاق على البراءة مما لها عليه فأبرأت كان رجعيا قال
~~ابن العماد والخلاف ينبني على أن الإبراء تمليك أو إسقاط إن قلنا تمليك كان
~~خلعا أو إسقاط فلا وصورة المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة فإن تعلق به
~~زكاة لم يقع الطلاق لأنه معلق بالبراءة من جميع الدين وقد استحق بعضه
~~الفقراء فلا تصح البراءة من ذلك البعض ms1405 فلم توجد الصفة
# ا ه
# وهذا كله إذا كانا عالمين بقدر المبرأ منه وهي جائزة التصرف لو ادعت
~~جهلها بقدر ما أبرأت منه صدقت بيمينها بالنسبة لبقاء دينها وإن بانت مؤاخذة
~~له بإقراره وقوله على أن الإبراء تمليك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وصورة
~~المسألة أن لا يتعلق بهذا الدين زكاة إلخ
# قوله قال الأذرعي ويجب تقييده بما إذا لم يكن ذلك جوابا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله لأنه ترك وليس بفعل نظرا للعرف
# قوله قال الإسنوي وقياس ما ذكر إلخ ما قاله مردود
# قوله وأجيب بأنه لا معنى للزنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ينبغي أن لا
~~يقبل قوله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله نعم إن دل الحال على الإذن في الوطء كان إذنا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P333 قوله وهو الأوجه بل هو الأصح قوله وإلا فيصح البيع وتنحل
~~اليمين إلخ وظاهر أن صورة المسألة إنها باعت أيضا ما عدا المجروحة فاندفع
~~قول الفتى
# قوله وتنحل اليمين غير صحيح إذ لو ماتت واحدة بعد ذلك طلقت لأن جرحها هذا
~~كالعدم وإنما تنحل اليمين ببيعهن جميعهن إذا الحنث ممكن ما بقي واحدة إذ
~~لعلها تموت فيحنث فصوابه أن يقول وإلا لم يقع والمسألة منقولة عن فتاوى
~~القاضي حسين ووقع في الأصفوني كما في الروضة ولم يتنبه الإسنوي لهذا وقد
~~نبهت عليها في مهمات المهمات فسلم المصنف بحذفها من هذا الاعتراض قوله لا
~~يصدق في أنه قصد غيرها أي إلا ببينة
# قوله نعم إن دلت قرينة ظاهرة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو صواب
~~النقل فاعتمده أشار إلى تصحيحه PageV03P334 قوله فالظاهر إنها المصدقة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أو علق باستيفائها إرثها إلخ عبارة الروضة وأنه لو قال إن لم تستوف
~~حقك من تركة أبيك تاما فأنت طالق وكان إخوتها قد أتلفوا بعض التركة فلا بد
~~من استيفاء حصتها من الباقي وضمان التالف ولا يكفي الإبراء لأن الطلاق معلق
~~بالاستيفاء إلا أن الطلاق إنما يقع عند اليأس من الاستيفاء قوله ms1406 قال
~~الإسنوي هذا إذا أوقعنا طلاق الناسي إلخ قال شيخنا يمكن حمل عبارة الأصل
~~على ما لو حلف وفعل عامدا ثم نسي فأخبره بذلك من ذكر وتذكر الحال بسبب ذلك
~~كاتبه
# قوله والظاهر أنه يلزمه ذلك أشار إلى تصحيحه قوله القياس المنع فتطلق قال
~~شيخنا هو كذلك ومراده بأخرجها دفعها أو جرها لا على وجه الإكراه
~~PageV03P335 قوله وفي نظره نظر لأنه غير مستبدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وأنت خبير بأن الطلاق المعلق إن كان رجعيا صح الخلع فلا يصح قوله إنه باطل
~~إنما أفتى ابن الرفعة فيمن حلف بالطلاق الثلاث وقد أوضحته في أوائل الخلع
~~وكتب شيخنا القياس أن المعلق عليه متى كان رجعيا وقع الطلاق قبيل الخلع وصح
~~الخلع قوله فالظاهر القبول أشار إلى تصحيحه قوله وكذا لو خالع الزوجة وباع
~~الأمة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بل الظاهر أن كلا منهما مخلص أشار إلى تصحيحه PageV03P336 قوله قياس
~~ما ذكره في التعليق بنفي التطليق إلخ قد ذكرت هناك الفرق بين نفي التطليق
~~ونفي غيره فالمعتمد أن البينونة تمنع من وجود الحنث في التعليق بنفي غير
~~التطليق قوله وقضيته أنه لو كلم ثلاثة وقع على كل منهن التطليقات الثلاثة
~~أشار إلى تصحيحه قوله وصرح به الأصل قال في الأصل ولو قال أنت طالق إن
~~تزوجت النساء أو اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل قوله وهو أن طلاق
~~الوكيل يقع وإن لم ينو إيقاعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن لم تشتهه
~~فتعليق بمحال فتطلق في الحال فإن قيل فإذا قال إن لم تحيي ميتا فلا يقع إلا
~~قبيل الموت قلنا إنما تنجز الطلاق لأن التعليق إنما يثبت حيث يمكن وجود
~~المعلق عليه في الجملة فيرتقب حصوله كيف وقد قطع المصنف في الأيمان بعدم
~~الحنث في ممتنع الحنث دون ممتنع البر وهذا شيء لا نزاع فيه قوله ففي وقوعه
~~تردد قال شيخنا الأصح منه وقوعه في الحال كما أفتى به الوالد رحمه الله
~~تعالى فرع لو قال إن ms1407 أدركت الظهر مع الإمام فامرأتي طالق فأدركه بعد الركعة
~~الأولى لم تطلق لأنه لم يدرك الجميع ولو قال إن لم أطأك غدا في وسط السوق
~~فأنت طالق فالحيلة أن يدخلا معا في هودج ويطأها فيه ولو قال إذا بلغ ولدي
~~الختان فلم أختنه فامرأتي طالق قال البوشنجي الذي أراه أنه إذا بلغ حدا
~~يحتمل الختان فلم يختنه حنث لأنه لم يرد فيه توقيت فيقدر بالإمكان وقال
~~العبادي وقته يوم السابع من ولادته قال الغزالي لو قال إن سافرت فأنت طالق
~~حنث بالسفر القصير ولو إلى رستاق البلد
# فصل لو حلف بالطلاق أنه لا يساكنه شهر رمضان
# قوله فساكنه بعضه إلخ لو حلف لا يشتي في هذه القرية هذه السنة وأقام بها
~~أكثر الشتاء ثم رحل منها قبل انقضائه لم يحنث لأن مقتضى لفظه جميع الشتاء
~~إذ حقيقته جميعه
# PageV03P337 قوله فظاهر أنا نتبين طلاق الثنتين في الأولى والثالثة في
~~الثانية أشار إلى تصحيحه
# قوله وظاهر أن مثل ذلك يأتي في الثانية أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي
~~والأقرب أن طلاق الساعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فظاهر أنه يقبل قوله
~~ظاهرا أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وفي نسخ الرافعي المعتمدة ذكر
~~اليوم معرفا وبه عبر في الأنوار
# قوله وحينئذ ففي تكليمه له قبله نظر إلخ يجاب عنه بأن إطلاقه على الليل
~~مجاز فلا يحمل عليه عند إطلاقه قوله لكن الأوجه أنها تطلق واحدة فقط أشار
~~إلى تصحيحه قوله لكن قال الإسنوي إنه غير مستقيم أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنها لم تقم فيها ثلاثا أي للضيافة ولأن المفهوم من اللفظ في العرف
~~التوالي فحمل عليه PageV03P338 قوله ولو حلف لا يأكل من مال زيد إلخ لو حلف
~~لا يأكل من طعامه فدفع إليه دقيقا ليخبزه فخبزه بخميرة من عنده لم يحنث
~~لأنه مستهلك كذا في الكبير نقلا عن العبادي وتبعه في الروضة قال الإسنوي
~~وهو غير مستقيم لأن هذا مال مشترك بلا شك فيأتي فيه ما قالوه فيه في
~~الأيمان وهو أنه ms1408 إن أكل ما يزيد على حصته حنث وإلا فلا قال ابن العماد
~~والفقه ما قاله الرافعي لأنه يشبهه من حلف لا يأكل سمنا فأكله في عصيدة
~~فإنه لا يحنث وأما الذي اعترض به عليه فلا يصح لأن صورته في مختلط تكون
~~عينه باقية ولهذا يجاب إذا طلب القسمة وأما الخميرة المستهلكة فلا يجاب
~~طالب القسمة فيها وكذا لو خبزه بملح أو ماء من عنده وهذا واضح وكتب شيخنا
~~بحذائه سيأتي في كلام الشارح
# قوله لأن الضيف يملك الطعام قبل الازدراد أشار إلى تصحيحه
# قوله إنما يتجه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فينبغي أن يحنث أشار إلى تصحيحه قوله وقضية التعليل الاكتفاء بصوم
~~ثلاث لحظات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولعل الرافعي أراد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه PageV03P339 قوله نعم إن أريد بالحسن
~~الجمال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فبقي هاون بفتح الواو قال في الصحاح
~~والهاون الذي يدق فيه معرب وكأن أصله هاوون لأن جمعه هواوين مثل قانون
~~وقوانين فحذفوا منه الواو الثانية استثقالا وفتحوا الأولى لأنه ليس في
~~كلامهم فاعل بالضم ا ه لكن قال في القاموس والهاون والهاون والهاوون الذي
~~يدق فيه
# قوله فقيل لا تطلق أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الزركشي والراجح الأول قال شيخنا سئل الوالد رحمه الله تعالى
~~عمن حلف إن بقي لك هنا متاع ولم أكسره على رأسك فأنت طالق فبقي هاون هل هو
~~من المستحيل فيقع في الحال فأجاب بأن مسائل المستحيل لا يقع الطلاق فيها
~~مطلقا سواء أعلق بمستحيل عرفا كإن صعدت السماء أو عقلا كإن أحييت ميتا أم
~~شرعا كإن نسخ صوم رمضان ومن المستحيل مسألة الهاون المذكورة لكن الراجح
~~فيها وقوع الطلاق في الحال لحصول اليأس فيه خاتمة قال السبكي إذا قال أنت
~~طالق بشرط أن لا تدخلي الدار أو علي أن لا تدخلي الدار أو علي أن لا تسافري
~~وقع الطلاق في الحال وفي فتاوى الأصبحي ما يخالفه وأفتى ابن عبد السلام
~~فيمن له ms1409 أربع زوجات وحلف بالطلاق الثلاث وحنث بأنه يلزمه ثلاث طلقات يعينها
~~في واحدة منهن ولا يجوز أن يوقع على كل منهن طلقة حتى تكمل الثلاث لأن
~~المفهوم من ذلك ما أفاد الفرقة الموجبة للبينونة الكبرى ولم يقف السبكي على
~~هذا فقال تفقها الظاهر جواز ذلك وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن
~~حلف بالثلاث وله زوجتان أنه لا يفعل كذا ثم عين لإحداهما طلقة رجعية
~~والأخرى طلقتين رجعيتين ثم فعل المحلوف عليه إذ لا فرق بين ما قبل الحنث
~~وما بعده وإن تخيل فرق فبعيد س وقوله وأفتى ابن عبد السلام إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله وبما أفتى به ابن عبد السلام أفتيت فيمن حلف إلخ
# كتاب الرجعة PageV03P340 قوله والأصل فيها إلخ وقال تعالى وإذا طلقتم
~~النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف الآية والمراد ببلوغ الأجل هنا مقاربة
~~انقضاء العدة لأن العدة إذا انقضت فلا إمساك له
# قوله وطلق صلى الله عليه وسلم حفصة وسودة وأنكر ابن حزم سودة وقال لم
~~يطلقها قط
# قوله ولحر تحته حرة مراجعة الأمة التي طلقها لو عتقت الرجعية تحت عبد
~~فالظاهر أن له الرجعة قبل اختيارها ولهذا قالوا في باب الخيار بالعتق لأن
~~لها الفسخ على الأصح لتنقطع سلطنة الرجعة قوله الركن الثاني الصيغة لأنه
~~استباحة بضع مقصودة فلم يصح بغير القول كالنكاح
# قوله ويستحب أن يزيد إلي أو إلى نكاحي معناه أنها رجعت إلى النكاح الكامل
~~الذي لم تكن البينونة فيه بانقضاء العدة
# قوله وراجعت بلا إضافة لا يجزئ علم أنه لا بد من لفظ يدل على المرأة من
~~ضمير أو اسم أو إشارة أو وصف كراجعتك أو راجعت فلانة أو هذه أو زوجتي أو
~~نحوها
# قوله وصرح بتصحيحه في المنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو منصوص
~~الأم قوله والذي أورده في التهذيب استحبابها فيه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وقال ابن الرفعة والإسنوي والأذرعي هو المذهب المشهور وقال البلقيني لا
~~يحتاج فيه إلى أن يقول إلي أو إلى نكاحي ms1410 على المعتمد قوله فتصح بالكناية
~~والنية فيها كما في كناية الطلاق PageV03P341 قوله ولأن الوطء يوجب العدة
~~فكيف يقطعها وليس كوطء المبيعة لأنه لا يثبت الخيار بحال فجاز أن يقطعه
~~ولأن الملك يحصل بالفعل كالسبي فالرد إلى الملك مثله بخلاف النكاح
# قوله واستثنى منه وطء الكافر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا يصح تعليقها
~~لأنها إما ابتداء عقد فلا تقبله كالنكاح وإما استدامة فكذلك كاختيار من
~~أسلم
# قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي المتجه التفصيل قوله ولو طلق إحداهما وأبهم ثم راجع لم يصح وإن
~~كانت معينة ونسيها فوجهان في الجواهر
# تنبيه قد يبنى الحكم على الشك لتعذر المحقق في صور منها الرجعة في عدة
~~نكاح شك في وقوع الطلاق فيه فإنها رجعة صحيحة لأن الأصل عدم الطلاق وكذا
~~الرجعة مع الشك في حصول الإباحة كمن طلق وشك هل طلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع
~~في العدة تصح لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاعه قوله فلا يراجع إلا
~~في عدة قال الزركشي كان ينبغي أن يقول في العدة الأولى حتى يخرج ما إذا
~~خالطها مخالطة الأزواج بغير وطء وقلنا ببقاء العدة كما صححه النووي في
~~العدد فإنه لا رجعة بعد انقضاء الأقراء أو الأشهر وقضيته أنه لا بد في حال
~~الرجعة من كونها في عدة الطلاق لكن ذكروا في باب العدد أنها إذا اعتدت
~~بالأقراء عن طلاق ثم طرأت عدة حمل من غيره أن له الرجعة في عدة الحمل
# قوله وإلا ثبت ما نقله عنه الشيخ كمال سلار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وأما نفقتها في المدة الزائدة فتستحقها إلخ وما نقله الزركشي في التكملة من
~~أنها لا تستحقها ضعيف PageV03P342 قوله كالنسب والاستيلاد أي وقوع الطلاق
~~المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في العدة وليست مؤتمنة في وقوع
~~الطلاق بل متهمة فيه
# قوله مائة وعشرين يوما التعبير بها هو الصواب لأن هذه الأشهر عددية لا
~~هلالية ومن الأشهر العددية الأشهر ms1411 الستة التي هي أقل مدة الحمل وحيث
~~صدقناها في الوضع فهو بالنسبة إلى العدة لا بالنسبة إلى النسب وثبوت
~~الاستيلاد ووقوع الطلاق المعلق بوضعها على الأصح والفرق أنها مؤتمنة في
~~العدة وليست مؤتمنة في وقوع الطلاق بل متهمة فيه وقوله هو الصواب أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وأما خبر مسلم إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة إلخ أجاب عنه ابن
~~الأستاذ وغيره بأن بعثه الملك في الأربعين الثانية للتصوير وخلق السمع
~~والبصر والجلد واللحم والعظام والتمييز بين الذكر والأنثى وبعثته بعد
~~الأربعين الثالثة لنفخ الروح وقد حصلت المغايرة بين البعثتين ا ه والحديثان
~~كالصريحين في هذا الجمع قال الزركشي وهو من أحسن الأجوبة قال شيخنا وأما ما
~~يشاهد من تحرك الولد قبل مائة وعشرين يوما خصوصا في الذكر فيحمل الحديث على
~~أنها غاية نهاية الإرسال فلا بدع في أن يحصل النفخ قبلها
# قوله وإن كانت قنة أي أو مبعضة قوله وقال شيخه الصيمري أخذت بالأكثر إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو الاحتياط والصواب لا سيما فيمن أرادت التزويج بغير المطلق
# قوله ولو أصرت على دعواها الأولى قال الفتى مقتضاه أن الإصرار مع دعواها
~~للإمكان وليس هو في الروضة كذلك وإنما فيها أن مجرد الإصرار على دعواها
~~الأولى كاف في تصديقها الآن على الأصح فزدت لفظة وكذا فاستقام بها الكلام
~~فصار ثم إن ادعت للإمكان صدقناها وكذا لو أصرت على دعواها الأولى فلتصر في
~~النسخ هكذا PageV03P343
# | الباب الثاني في أحكامها
# قوله فيحرم الاستمتاع بالرجعية إنما حرم وطؤها لأن العدة قد أوجبت عليها
~~براءة رحمها فلو أبحنا له وطأها للزمها تمكينه والوطء سبب لشغل رحمها فتصير
~~في الحالة الواحدة مأمورة بما يوجب رحمها وما هو سبب لشغله وأما الاستمتاع
~~فلأنه طلاق حرم الوطء فحرم مقدماته كالبائن قوله والنظر إليها أي ولو بلا
~~شهوة قوله فلا حد عليه به للشبهة من وجهين سلطنة الرد وخلاف أبي حنيفة في
~~إباحته قوله ويلزم بالوطء مهر المثل ظاهره مهر واحد ولو تكرر الوطء وقال
~~البلقيني لم أر ms1412 من تعرض له والقياس على ما ذكروه في الوطء في النكاح الفاسد
~~ووطء الأب والشريك والمكاتب أنه لا يجب إلا مهر واحد
# قوله التصريح بهذا من زيادته وهو ظاهر كما لو استبرأ المستولدة ثم أعتقها
# قوله وإن قال الشافعي إنها زوجة في خمس آيات إلخ ذكر البلقيني أن الرجعية
~~زوجة في ستة عشر آية وبينها قوله فالقول قوله بيمينه إلخ ولا نفقة في العدة
~~قال ابن الرفعة وليعرف أن القاعدة وما ذكره ابن الحداد وغيره أنها لا تستحق
~~النفقة وإن راجعها وكذا لو كان الاختلاف قد وقع بينهما في أصل الطلاق
~~البائن فادعت أنه طلقها ثلاثا وأنكر وحلف
# قوله صوبه الإسنوي ونقله عن نص الأم عبارته وإن قال لها في العدة قد
~~راجعتك أمس أو يوم كذا اليوم ماض بعد الطلاق كان رجعة وهكذا لو قال كنت
~~راجعتك بعد الطلاق قال البلقيني جزم الماوردي في هذه الحالة بأن القول قوله
~~بلا يمين إلا أن يريد بذلك إسقاط حق لها بأن يكون وطئها بمهر المثل فيرفعه
~~بالإقرار بالرجعة فإنه يحلف على المذهب
# ا ه
# قوله ورده الأذرعي وقال بل النص ظاهر في أنه إقرار مقبول لإنشاء وهو قضية
~~التعليل قوله أو ادعاها بعد انقضائها إلخ لو كانت امرأة صبية أو معتوهة
~~فقال الزوج بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه
~~وليها أم لا سواء كان الولي أبا أو غير أب ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض
~~أذهب عقلها ثم قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها فيها لم يقبل فإن أفاقت
~~وصدقته قبل وكانت زوجته
# PageV03P344 قوله وما ذكر من إطلاق تصديق الزوج فيما إذا سبق إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله وقال إسماعيل الحضرمي يظهر من كلامهم أنهم لا يريدونه أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله قال الزركشي وهو الظاهر وقال أبو زرعة هو ظاهر كلامهم
# تنبيه قال الإسنوي وغيره قد ذكر في العدد فيما إذا ولدت وطلقها ثم اختلفا
~~في المتقدم منهما أنهما إن اتفقا على وقت أحدهما فالعكس مما ms1413 تقدم وإن لم
~~يتفقا صدق الزوج والمدرك واحد وهو التمسك بالأصل هو غفلة فالذي في الروضة
~~وأصلها في العدد موافق لما هنا عند اتفاق الزوجين لا عكسه ففيهما هناك لو
~~ولدت وطلقها ثم اختلفا فقال طلقتك بعد الولادة فلي الرجعة وقالت بل قبلها
~~فإن اتفقا على وقت الولادة كيوم الجمعة وقال طلقتك يوم السبت وقالت يوم
~~الخميس فهو المصدق بيمينه لأن الطلاق بيده فصدق فيه كأصله لأن الأصل عدم
~~الطلاق قبل الولادة وإن اتفقا على وقت الطلاق كيوم الجمعة وقالت ولدت يوم
~~الخميس وقال يوم السبت صدقت بيمينها لأنها المصدقة في الولادة فكذا في
~~وقتها وإن لم يتفقا على وقت وادعى تقدم الولادة وهي تقدم الطلاق فهو المصدق
~~لأن الأصل بقاء سلطنة النكاح وقد أشار إلى الفرق عند عدم الاتفاق بأنه يصدق
~~في الطلاق فكذا في وقته وبأن الأصل بقاء النكاح هناك ولم يوجد ما يسعفه
~~ويعرضه للزوال وأما مسألة الرجعة فقد سبق فيها طلاق ضعف به النكاح وصار
~~زواله موقوفا على انقضاء العدة وانقضاؤها مرجوع فيه إلى قولها فلهذا نظرنا
~~هنا إلى السابق بالدعوى ورجحنا قوله هناك عند عدم الاتفاق على وقت لسلامة
~~العصمة عما يورث خللا فيها نبه على ذلك ابن العماد
# قوله وكذا لو قال راجعتك أمس والعدة باقية إلى الآن فقالت بل انقضت قبل
~~أمس على ما أفهمه قوله منشئا أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن تزوجت بعد العدة إلخ يؤخذ منه أن للمطلقة طلاقا رجعيا التزوج
~~بعد انقضاء عدتها وإن كان المطلق غائبا ولم يعلم هل راجع قبل انقضاء العدة
~~أم لا وهو كذلك قوله وقد يجاب بأنهما هنا متفقان إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بخلاف ما لو كانت في حبالة رجل إلخ ولو طلقها الزوج ثلاثا
~~PageV03P345 وأنكر الطلاق لنسيان أو غيره وجب عليها أن تواطئ شخصا ليدعي
~~نكاحها ثم تقر له بأنها كانت زوجة له من قبل حتى تخلص من الأول قوله ذكره
~~البغوي وأشار إليه القاضي وكذا البلقيني إلخ وقال الأذرعي الحق أنها متى ms1414
~~كانت قد اعترفت لمن في حبالته بالزوجية اعترافا صريحا أو ضمنيا كتمكينه أو
~~إذنها في نكاحه ونحوهما لم يسمع إقرارها انتهت قوله فإن وجد أحدهما لم تنزع
~~منه جزما قال شيخنا هو كما قال
# قوله لأنه رجوع عن الإثبات إلخ ولأن الرجل ادعى حقا فأنكرته ثم عادت إلى
~~الاعتراف وإذا توافقا على ثبوت حقه لم يجز إبطاله ويقبل لحق الزوج كما لو
~~ادعى زوجية فأنكرتها ثم أقرت بها أو ادعى على إنسان قصاصا فأنكره ثم أقر به
~~بخلاف قولها فلان أخي قوله لا يقبل لاستناد قولها الأول إلى إثبات
# وجه عدم قبول رجوعها أن اليمين المردودة كإقرار الزوج بطلاقها على الأظهر
~~وكإقامة البينة به على مقابله
# قوله فقيل القول قول السيد إلخ لو كانت الزوجة صبية أو معتوهة فقال الزوج
~~بعد انقضاء عدتها راجعتها فيها لم يصدق إلا ببينة سواء صدقه وليها أم لا
~~وسواء كان الولي أبا أم غيره ولو كانت صحيحة فعرض لها مرض أذهب عقلها ثم
~~قال بعد انقضاء عدتها كنت راجعتها قبله لم يقبل فإن أفاقت وصدقته قبل
# قال شيخنا قد قدم هذا أيضا قوله وفي نسخة الزوجة إلخ جزم به في الأنوار
~~قوله والمذهب المنصوص عليه في الأم والبويطي وغيرهما خلافه قال وهكذا لو
~~كانت PageV03P346 زوجته أمة فصدقته كانت كالحرة في جميع أمرها ولو كذبه
~~مولاها لم أقبل قوله لأن التحليل بالرجعة والتحريم بالطلاق فيها ولها انتهت
~~قوله وسبقه إليه الإسنوي وغيره وهو مقتضى إطلاق الجمهور وصوبه الزركشي
# كتاب الإيلاء قوله هو لغة الحلف بدليل قراءة ابن عباس والذين يقسمون من
~~نسائهم قوله لأنه ضمن معنى البعد وقيل من للسببية أي يحلفون بسبب نسائهم
~~وقيل بمعنى على وقيل بمعنى في على حذف مضاف فيهما أي على ترك وطء أو في ترك
~~وطء وقيل من زائدة والتقدير يؤلون أي يعتزلون نساءهم أو أن آلى يتعدى بعلى
~~ومن قاله أبو البقاء نقلا عن غيره أنه يقال آلى من امرأته وعلى امرأته قوله
~~الأول الحالف لو قال أنت ms1415 علي كظهر أمي خمسة أشهر مثلا فالأصح أنه يكون
~~موليا مظاهرا وليس بحلف لكنه منزل منزلة الحلف قوله يتصور منه الجماع خرج
~~به ما لو حلف أنه لا يطأ زوجته الصغيرة مدة يتحقق انقضاؤها قبل وصولها إلى
~~حالة الإمكان فإنه لا يكون موليا ومثله ما إذا كانت مدة حلفه تنقضي في عدة
~~الشبهة وما لو حلف وأحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب
# قوله فيما قدره من المدة مع زيادة فيه على أربعة أشهر قوله قال الزركشي
~~أي كالبلقيني وغيره وقوله ويصح من متحيرة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ومن مظاهر منها إلخ وموطوءة بشبهة قوله ولا تضرب المدة إلا بعد
~~الشفاء أشار إلى تصحيحه
# قوله وقياسه فيما بعدها أنها لا تضرب إلا بعد التحلل إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب أيضا قال البلقيني ولو حلف زوج المشرقية بالمغرب لا يطؤها كان موليا
~~لاحتمال الوصول على غير العادة ولا تضرب المدة إلا بعد الاجتماع ولو آلى
~~مرتد أو مسلم من مرتدة فعندي تنعقد اليمين فإن جمعها الإسلام في العدة وكان
~~قد بقي من المدة أكثر من أربعة أشهر فهو مول وإلا فلا وقوله قال البلقيني
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بل إن التزم شيئا كصوم إلخ قال الأذرعي اعلم أنه لو كان به أو بها
~~ما يمنع من الوطء كمرض فقال إن وطئتك فلله علي صلاة أو صوم أو نحو ذلك
~~قاصدا به نذر المجازاة لا الامتناع من الوطء فالظاهر أنه لا يكون موليا ولا
~~مأثوما ويصدق في ذلك كسائر نذر المجازاة وإن أبى ذلك إطلاق الكتاب وغيره
~~وقوله فالظاهر أنه لا يكون موليا أشار إلى تصحيحه
# PageV03P347 قوله لأنها لم تتناوله عدم تناوله ممنوع قوله حين يطأ بعد
~~ذلك يتبين عتقه إلخ فإن قيل أليس عند المصنف في يمين اللجاج كفارة يمين فلم
~~تبين العتق أم كيف صورتها فالجواب أن هذا قول وما في الأيمان قول آخر فهلم
~~بالتناقض وقال في المهذب إن كانت صيغته تعليق عتق العبد وإن كانت صيغة نذر
~~كان نذر ms1416 لجاج وحينئذ فلا تناقض
# قوله أو فعبدي حر عن ظهاري إلخ احترز بقوله فعبدي حر عما إذا قال فعبد من
~~عبيدي حر عن ظهاري لأن الكفارة عنده على الفور فلم يلزم تعيينا ولا تعجيلا
~~نعم يتصور في عبد معين يحتاج إلى خدمته
# PageV03P348 قوله قال الرافعي وقد تقدم في الطلاق إلخ كلام الأصحاب في
~~الإيلاء المقصود منه بيان ما يصير به موليا وما لا يصير وأما تحقيق ما يحصل
~~به العتق فإنما جاء بطريق العرض والمقصود غيره فيؤخذ تحقيقه مما تقدم في
~~الطلاق ويتفرع على ذلك مسألة الإيلاء فحيث اقتضى التعليق تقديم الظهار
~~وتعليق العتق بعده بالوطء كان إيلاء وإلا فلا وذلك الاقتضاء قد يكون بنية
~~المولي وقد يكون بقرينة في كلامه وقد يكون بمجرد دلالة لفظية م قوله
~~فالظاهر أنه لا يكون إيلاء مطلقا لكن الأوفق بما فسر به آية قل يا أيها
~~الذين هادوا من أن الشرط الأول شرط لجملة الثاني وجزاؤه أن يكون موليا إن
~~وطئ ثم ظاهر وكتقدم الثاني على الأول فيما قاله الرافعي مقارنته له كما نبه
~~عليه السبكي س
# قوله ويحتمل أن لا يجزئه عن شيء منهما أصلا أشار إلى تصحيحه
# قوله لكن صرح في الأنوار بأن الواجب النزع أو الرجعة أشار إلى تصحيحه
# PageV03P349 قوله ولا إيلاء حتى يطأ ثلاثا منهن شمل وطأهن بالزنا بأن
~~يطلقهن قبل وطئهن ثم يطأهن قوله وإن وطئ إحداهن انحلت اليمين في حق
~~الباقيات وارتفع الإيلاء إلخ لأن الحلف الواحد على المتعدد يوجب تعلق الحنث
~~بأي واحد وقع ولا تتعدد الكفارة لأن اليمين الواحدة لا يتبعض فيها الحنث
~~ومتى حصل حنث حصل الانحلال وإذ قال والله لا أدخل كل واحدة من هذين الدارين
~~فدخل واحدة منهما حنث وسقطت اليمين على ظاهر المذهب خلافا لصاحب الإفصاح
~~كما قاله في البحر وفيه رد لبحث الرافعي
# PageV03P350 قوله وبحث الأصل بعد ذكره لها إلخ يؤيد ما بحثه قول المحققين
~~أن المسئول بكل إذا أخر عن النفي يفيد سلب العموم لا عموم السلب وبه ظهر ms1417
~~الفرق بين لا أطأ كل واحدة ولا أطأ واحدة حيث لا إرادة فتسوية الأصحاب
~~حينئذ في الحكم بعيدة وأبعد منها قطعهم به في الأولى دون الثانية هذا ولكن
~~يجاب بأن ما قاله المحققون أكثر لا كلي بدليل قوله تعالى إن الله لا يحب كل
~~مختال فخور قوله ومنعه البلقيني إلخ قال المصنف في شرح إرشاده الحق ما قاله
~~الأكثرون وأن قوله والله لا أطأ كل واحدة منكن معناه والله لأتركن وطء كل
~~واحدة منكن فإذا وطئ واحدة حنث لأنه لم يترك وطء كل واحدة وتنحل اليمين
~~بذلك
# قوله هذا مكرر ليس بمكرر إذ لم يعلم من قوله فيما مر يوما أن مفاده
~~كمفادة قوله مرة
# قوله طلقتا جميعا قال شيخنا عبارة المتن صالحة للتوزيع الذي ذكره الشارح
~~وهو أولى ممن فهم أنه على مرجوع
# PageV03P351 قوله أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه
# قوله وكذا إن قيد بأكثر من أربعة أشهر لأن المرأة بعدها يفنى صبرها أي
~~يشق عليها وكتب أيضا فلو علق طلاقا بائنا من يتحقق أنه ينقضي بزمن قبل مضي
~~أربعة أشهر لم ينعقد الإيلاء إذ شرط صحته إمكان بقاء الزوجية إلى المدة
~~المذكورة وكتب أيضا قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية فلو حلف لا يطؤها مائة
~~وعشرين يوما لم يحكم في الحال بأنه مول فإذا مضت أربعة أشهر هلالية ولم يتم
~~ذلك العدد لنقص الأهلة أو بعضها تبين حينئذ كونه موليا
# ما قاله من أن الأشهر هلالية مسلم لكن قوله لم يحكم في الحال بأنه مول
~~ممنوع بل الوجه أن يحكم في الحال بأنه مول إذ الغالب على الظن بالعادة أن
~~الأشهر الأربعة المتوالية تنقص عن مائة وعشرين يوما ولو سلم عدم غلبة الظن
~~بذلك فلا يتوقف الحكم بأنه مول على مضي أربعة أشهر بل أي شهر نقص حكم عند
~~فراغه بأنه مول س وقوله قال البلقيني وهذه الأشهر هلالية أشار إلى تصحيحه
# قوله وصرح به الماوردي إلخ ويؤيده عدم الإيلاء فيما لو علق بأربعة أشهر
~~ثم بأربعة أشهر بأنه لا ms1418 تمكن المطالبة بموجب اليمين الأولى لانحلالها هذا
~~والأوجه أن يقال ما قاله الإمام إيلاء لا مطالبة فيه وما نقله البلقيني عن
~~الشافعي إيلاء فيه مطالبة س وقوله هذا والأوجه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فليس بمول أي لأنها أيمان لا تعلق لواحدة منها بالأخرى وشبه ذلك بما
~~لو اشترى أوسقا كثيرة على صورة العرايا في صفقات متعددة
# PageV03P352 @ 353
# | فصل
# قوله علق بمستحيل أي عادة أو عقلا أو شرعا قوله ونزول عيسى صلى الله عليه
~~وسلم إذا كان الإيلاء قبل خروج الدجال أو بعده في أول أيامه وقد بقي منه مع
~~بقية الأيام أكثر من أربعة أشهر بالأيام المعهودة وإلا فلا يكون إيلاء قوله
~~وإن احتمل الأمران إلخ فلو آلى ممن علق طلاقها البائن بزمن يتحقق انقضاؤه
~~قبل مضي أربعة أشهر لم يصح
# قوله قال الأذرعي والظاهر أنه يدين فيه أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه هو واضح إذ مراد الأصحاب بعدم التديين فيه بالنظر إلى معنى
~~الصيغة كما دين بالنظر إليها عند عدم ذكر الذكر وأما بالنظر إلى متعلقها
~~فليس كلامهم فيه PageV03P353 قوله إلا أن يقال الفيئة في حق البكر إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقد يجاب بأن ذاك مقيد إلخ أشار إلى تصحيحه
# وقوله وثانيهما لا أشار إلى تصحيحه
# وقوله وبه جزم السرخسي أي والرافعي في الصغير
# الباب الثاني في حكم الإيلاء قوله وابتداؤها من الإيلاء شمل ما لو آلى من
~~واحدة غير معينة ثم عينها فإن ابتداء المدة من وقت اليمين على الأصح لا من
~~التعيين
# PageV03P354 قوله فلها بعد المدة الطلب بالفيئة أو الطلاق في العزيز أن
~~للمرأة بعد المدة إذا لم يف المولي طلب الفيئة وحدها فإن لم يف أمر بالطلاق
~~ثم نقل عن الإمام وأقره المنع بل تردد الطلب بين الفيئة والطلاق واقتصر في
~~الروضة والمنهاج على هذا وفي الصغير على الأول قال في المهمات وهو يبين أن
~~العمدة على غير ما في الروضة وقال الزركشي أيضا الصواب وظاهر النص الأول
~~واعتمد الإسنوي ms1419 في تصحيح التنبيه ما في الروضة ورد به على ما في التنبيه
~~وعبر عنه بالصواب
# قوله كالمرض إلخ أو الجب الطارئ أو الجنون قوله والظاهر أن مرادهم
~~التأكيد والاستحباب أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه قاله الأذرعي والزركشي أيضا قوله كما صرح به القاضي أبو الطيب
~~ولهذا اقتصر الشافعي على الوعد
# PageV03P355 قوله وبأنها تطالبه أولا بالفيئة فإن أبى طالبته بالطلاق
~~اقتصر في الصغير عليه في المهمات وهو يبين أن العمدة عليه وقال الزركشي إنه
~~الصواب وظاهر النص ا ه وهو القياس في معنى الدعوى المردودة قوله وهو ظاهر
~~كلام المنهاج كأصله اعتمده الإسنوي في تصحيحه
# وعبر عنه بالصواب
# قوله أو نحوهما وقعت طلقة بين فلان وفلانة فإن قال طلقت فلانة أو حكمت
~~بطلاق فلانة أو قال لها أنت طالق لم يصح لأن ذلك حكم منه ولا يجوز أن يقع
~~الحكم بالكناية ولو قال لها أنت خلية وبرية عن فلان ونوى به الطلاق وجب أن
~~يصح قاله ابن القطان
# قوله لا الصوم فلا يمهل للتكفير به لطوله قال في التهذيب لأن الله لم
~~يجعل مدة الإيلاء ستة أشهر قوله وقضية كلامه كأصله أنه لو طلقها ثم طلقها
~~الزوج نفذ تطليقه وهو كذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله ونفذ تطليق الزوج أيضا وإن لم يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فلو طلق مع الفيئة لم يقع الطلاق فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
# قوله قال البلقيني ولها أن ترفع أمرها إلى قاضي بلدها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# الطرف الرابع قوله وتحصل بإدخاله الحشفة إلخ شمل ما لو ظنها زوجته الأخرى
~~أو أجنبية PageV03P356 قوله أو بكرا إن زالت بكارتها إلخ قال في الكفاية
~~ومن شرط الوطء في البكر إذهاب العذرة كما نص عليه الشافعي لأن تغييب الحشفة
~~لا يمكن غالبا إلا به وقد صرح بما أشرت إليه ابن الصباغ والمحاملي وغيرهما
~~فكان ينبغي للمصنف أن يقول وتحصل بإدخال الحشفة في الثيب أو ذهاب البكارة
~~بها قال القاضي الحسين كل حكم يتعلق بالجماع يتعلق بتغييب الحشفة إذا ms1420 كان
~~سليما وبتغييب ما يعادل الحشفة إذا كان مقطوعا هذا في حق الثيب وأما البكر
~~فلا تتخلص عن المطالبة إلا بإذهاب العذرة وقال البغوي وأقل ما تحصل به
~~الفيئة أن يفتضها بآلة الافتضاض إن كانت بكرا وأن يغيب الحشفة في فرجها إن
~~كانت ثيبا قوله وبالقبل الدبر إلخ قال الإسنوي ما ذكروه من عدم الفيئة
~~بالإتيان في الدبر غير صحيح لأنه إذا حلف على ترك الوطء حنث بالوطء في
~~الدبر فتنحل اليمين وتسقط المطالبة كما لو ما طلقها حتى انقضت مدة الحلف
~~قال وينبغي فرضها في الحلف على ترك الوطء في القبل قال ابن العراقي هذا
~~تنبيه حسن لكن لا يقال أن ما ذكروه غير صحيح فإنه لا يلزم من سقوط المطالبة
~~حصول الفيئة الذي عبر به المنهاج والروضة وأصلها ولا إيفاؤها حقها قوله وإن
~~استدخلها أي الحشفة إلخ قال البلقيني لم يفرقوا بين أن يكون نائما أو
~~مستيقظا ساكنا وصرح به المتولي وهو مقتضى كلام الأصحاب وكأنهم بنوه على أن
~~حقيقته منع أن يفعل بنفسه ولم يوجد ذلك فلو قال لا يغيب أو لا يدخل ذكري في
~~فرجك امتنع تصوير مسألة المستيقظ كتاب الظهار قوله وذميا لعموم الآية ولأنه
~~لفظ يقتضي تحريم الزوجة فصح منه كالطلاق والكفالة فيها شائبة الغرامة
# قوله والمجنون لا يصح منه ظهار منجز ولا معلق أما لو علقه وهو عاقل ثم جن
~~فوجدت الصفة وهو PageV03P357 مجنون فإنه يكون مظاهرا
# قوله فلو قال لأجنبية إذا نكحتك أنت علي كظهر أمي أو قال السيد إلخ فلا
~~تجب به كفارة يمين قوله وكالظهر اليد والرجل إلخ إنما خص هذه الأعضاء
~~بالذكر لينبه على أن الأعضاء الباطنة كالكبد والقلب لا يكون بذكرها مظاهرا
~~وهو كذلك في الرونق و اللباب د
# قوله وسائر الأجزاء هذا في الأجزاء الظاهرة أما الباطنة كالقلب والكبد
~~فلا فينظر ذلك ويتأمل وفيما إذا أضاف إلى ما ينفصل كالمني واللبن وجهان
~~والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وقوله أما الباطنة كالقلب والكبد فلا أشار إلى
~~تصحيحه
# وكذا ms1421 قوله والظاهر أنه لا يكون مظاهرا وكتب أيضا قال أبو الفرج الزاز في
~~تعليقه الحد الجامع الفاصل فيه أن كل محل تصح إضافة الطلاق إليه كان ظهارا
# قوله إلا ما احتمل الكرامة كأمي إلخ وقع في الفتاوى أنه لو قال لزوجته
~~أنت علي حرام كما حرمت أمي فالمتجه أنه كناية في الظهار لأن قوله أنت كأمي
~~كناية وقوله أنت علي حرام كناية فإن نواها صار مظاهرا قوله وروحها أي
~~وحياتها قوله فلا ينصرف إليها إلا بنية بأن ينوي أنها كظهر أمه في التحريم
~~والمتجه أن يكون غير الظهر مما يصير به مظاهرا إذا ذكره كالظهر
# قوله إذ كل تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله إلخ قال الإمام
~~إلا في مسألة واحدة وهي الإيلاء فإنه يقبل التعليق ولا تصح إضافته إلى بعض
~~المحل إلا الفرج وفي الحقيقة لا تستدرك لأن مرادهم صحة الإضافة إلى البعض
~~في الجملة لا في جميع آحاده والإيلاء يضاف إلى بعض خاص واستدراك البازري
~~الوصية فإنه يصح تعليقها ولا يصح أن تضاف إلى بعض المحل ذكره في التمييز
~~ويستدرك عليه الكفالة لا يصح تعليقها ويصح أن تضاف إلى بعض المحل على خلاف
~~فيها والتدبير يصح تعليقه ولو قال دبرت يدك أو رجلك لم يصح التدبير على وجه
~~والإبراء لا يصح تعليقه ولو قال المستحق للدم عفوت عن بعض دمك فيحتمل أن
~~يقال يجوز لأن العفو عن البعض منه كالعفو عن الكل ذكره في البحر والقذف فلو
~~قال إن دخلت الدار فأنت زان لا يكون قذفا ولو قال زنى قبلك كان قاذفا
# الركن الثالث قوله لطروء تحريمها عليه ولأنه يحتمل إرادة الحالة التي
~~كانت حلالا فيها قوله وكالمولودة بعده المولودة معه فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله بأنا لو لم نحمله على التعريف إلخ ويشهد له قول النحاة إن الصفة في
~~المعرفة للتوضيح نحو زيد العالم وفي النكرة للتخصيص نحو مررت برجل فاضل
~~PageV03P358 قوله ولم يوجد الشرط لأنه إن ظاهر منها بعد أن نكحها لم تكن ms1422
~~أجنبية أو قبله لم يصح الظهار كمن حلف لا يبيع الخمر فباعه لم يحنث تنزيلا
~~لألفاظ العقود على الصحيح
# قوله بأن قصد بأنت طالق الطلاق أي أو طلق قوله وبكظهر أمي الظهار أو نوى
~~بهما ظهارا أو نوى بكل منهما ظهارا ولو مع الطلاق أو نوى بالأول غيرهما
~~وبالثاني ظهارا ولو مع الطلاق قوله أو قصد بلفظ كل منهما الآخر أي أو أطلق
~~وكتب أيضا أو قصد أحدهما لا بعينه أو نواهما أو غيرهما بالأول ونوى بالثاني
~~طلاقا أو طلق الثاني ونوى الأول معناه أو معنى الآخر أو معناهما أو غيرهما
~~أو أطلق الأول ونواه بالثاني أو نوى بهما أو بكل منهما أو بالثاني غيرهما
~~قوله قال الرافعي في الأخيرة ويمكن أن يقال إلخ وهو صحيح إن نوى به طلاقا
~~غير الذي أوقعه وكلامهم فيما إذا لم ينو به ذلك ش هذا كلام مردود ويجاب عن
~~بحث الرافعي بأنه إذا نوى بكظهر أمي الطلاق قدرت كلمة الخطاب معه ويصير
~~كأنه قال أنت طالق أنت كظهر أمي وحينئذ يكون صريحا في الظهار وقد استعمله
~~في موضوعه فلا يكون كناية في غيره
# قوله وقياس ما مر في عكسه ترجيح عدم وقوعه في هذه هو الأصح
# PageV03P359 قوله ولو قال أنت مثل أمي أو كروحها إلخ هذا تقدم في كلام
~~المصنف
#
# | الباب الثاني في حكمه
# قوله فيحرم التمتع بها يعني به المباشرة وكتب أيضا قال الأذرعي لم لا
~~يفرق بين من تحرك القبلة أو نحوها شهوته وغيره كما سبق في الصوم وينبغي
~~الجزم بالتحريم إذا علم من عادته أنه لو استمتع لوطئ لشبقه ورقة تقواه قوله
~~ورجحه في الشرح الصغير وجزم به صاحب الأنوار وغيره
# قوله وهو أن يمسكها زمنا يمكنه مفارقتها فيه كأن يشرع في إيجارها لبنا
~~تحرم به عليه خمس مرات قوله والأول هو ظاهر الآية إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه وجزم به الشيخان وغيرهما في كتاب الأيمان
# قوله أو اشتراها متصلا لا يتقيد ذلك بالشراء بل المراد ملكها وهذا إذا ms1423
~~ملكها بغير الإرث متصلا بالظهار قوله لا إن علقه ثم ظاهر وأردفه بالصفة إلخ
~~إذا علق الطلاق بدخول الدار ثم ظاهر وبادر بالدخول ولكن كانت الدار بعيدة
~~فالظاهر أنه عائد وكتب أيضا لو بادر بالدخول عقب الظهار فلا عود قال
~~البلقيني لو كانت الدار بعيدة في صورة التعليق قبل الظهار فهل نقول لا يكون
~~عائدا لاشتغاله بأسباب الفراق أو نقول يكون عائدا لا سيما مع إفراط البعد
~~لم أر من تعرض لذلك والصواب أنه يكون عائدا
# PageV03P360 قوله ففعله ذاكرا ثم نسي فأمسكها ناسيا من زيادته قوله لكن
~~قياس تشبيهه بالطلاق أن يعطى حكمه فيما مر فيه هو كذلك وكلامهم محمول عليه
~~ويحمل كلام المتولي على إذا لم يقصد إعلامه
# قوله ويوجه الأول بأن ذلك إلخ يحمل الأول على ما إذا انضم إليه حلف كأن
~~قال والله أنت علي كظهر أمي سنة والثاني على ما إذا خلا عنه قوله ثم يحرم
~~الوطء حتى يكفر أو تنقضي المدة لو قيد الظهار بمكان فهل هو كالزمان قال
~~البلقيني لم أر من تعرض لذلك والقياس أنه كالظهار المؤقت قال وإذا قلنا
~~يتقيد بذلك المكان لم يكن عائدا في ذلك الظهار إلا بالوطء في ذلك المكان
~~ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر
# ا ه
# ما قاله ظاهر إلا قوله ومتى وطئها فيه حرم وطؤها مطلقا حتى يكفر فإنه على
~~طريقته فيما ذكره في الموقت بالزمان وأما على ما قاله الأئمة من أنه إذا
~~انقضت المدة لم يحرم فكذا في المكان لا يحرم إذا كان في غيره
# PageV03P361 قوله لقوله بإزالته الملك إلخ ولأن موجب اللفظ الثاني في
~~الطلاق غير الأول بخلاف الظهار لاشتراكهما في التحريم قوله أو كرر بنية
~~الاستئناف إلخ فإن قصد بالبعض تأكيدا وبالبعض استئنافا أعطي كل منهما حكمه
# قوله تعدد مطلقا هذا في غير الظهار المؤقت أما الظهار المؤقت فالجميع
~~ظهار واحد لعدم العود قوله ووجبت الكفارات كلها بعود واحد بعد الدخول قال
~~البلقيني ويشكل ذلك بما لو حلف على فعل ms1424 واحد مرارا بقصد الاستئناف فإن
~~الأصح في المهذب وفتاوى النووي أنه تلزمه كفارة وفي الفرق غموض وكتب شيخنا
~~قد يفرق بينهما بأن المقصود من الكفارة في اليمين جبر انتهاك الاسم وهو
~~حاصل بواحدة لاتحاد المحلوف عليه وهنا شيء يفضي إلى فرقة فناسب التعدد في
~~الكفارة لتعدد الظهار كالطلاق كا قوله أظهرهما ما جزم به صاحب الأنوار عدم
~~التعدد أشار إلى تصحيحه
# قوله بخلاف صيغة إذا لم أي ونحوها
# كتاب الكفارة قال ابن عبد السلام اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر أو
~~جوابر والظاهر الثاني لأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية وهو معنى ما
~~حكاه الرافعي عن الإمام أن في الكفارة معنى العبادة لما فيها من الإرفاق
~~وسد الحاجات ومعنى المؤاخذة والعقوبة وغرضها الأظهر الإرفاق لكفه قال في
~~الأساليب وفيها معنى للعبادة والقربة ومعنى للعقوبة والزجر ولا ينقطع القول
~~بأن شوب القربة فيها أغلب من شوب الزجر نعم رأى الشافعي أنها تستقل بمعنى
~~الزجر في حق الكافر
# قوله لكن نقل في المجموع عن الأصحاب ما حاصله أنه يجوز تقديمها على ذلك
~~إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه قيد الماوردي جواز تقديم النية بما إذا عين العبد الذي يعتقه
~~والطعام الذي يطعمه فأما قبل التعيين قال فلا يجوز وجها واحدا
# PageV03P362 قوله فرع الذمي المظاهر يكفر بالعتق والطعام لأن النية في
~~الكفارة للتمييز لا للتقرب والممتنع في حقه نية التقرب وإنما لم يصح منه
~~النذر لغلبة شائبة العبادة عليه ولهذا يقع الالتزام فيه بالصلاة والصوم
~~فكان كون الناذر مسلما أقرب إلى التزكية قوله ولا يطعم وهو قادر عليه علم
~~منه أنه لو كان عاجزا عن الصوم لمرض أو نحوه أنه يطعم قوله كقضاء الدين قال
~~شيخنا في بعض صوره أما وجوبا كأدائه فطرة مسلم تحملها أو جوازا كما لو لزمه
~~دينان ودفع شيئا فيحتاج لنية كونه عن أحدهما ليصدق بيمينه
# قوله ولأن الزكاة لا يجوز صرفها لكافر فكذا الكفارة بجامع التطهير ولحديث
~~الذي قال إن علي رقبة وكان قد لطم جارية ms1425 له فسأل النبي صلى الله عليه وسلم
~~هل يجزئه إعتاقها أم لا فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله
~~فقالت في السماء فقال من أنا فقالت أنت رسول الله وفي رواية فأشارت فقال
~~أعتقها فإنها مؤمنة ولأن الخصم سلم اعتبار السلامة من العيوب ولم يعمل
~~بالإطلاق وسلم أن غير الكتابية لا تجزئ قوله أو للسابي أي أو للدار
# قوله ويكفي الشهادتان فلا يحصل الإسلام إلا بهما وكتب أيضا اشترط ابن
~~الباقلاني في صحة الإسلام تقديم الإقرار بالوحدانية على الرسالة وذكر
~~القاضي أبو الطيب أنه لو آمن بالنبي قبل أن يؤمن بالله لم يصح إيمانه وقوله
~~اشترط ابن الباقلاني إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكذا قوله وذكر القاضي أبو الطيب
# PageV03P363 قوله بعد أن قرر أن إفاقته أكثر أو استوى فيه الأمر أن يجزئ
~~قال الأذرعي محله إذا استويا بالنسبة إلى الليل والنهار فأما إن كان يجن
~~نهارا أو يفيق ليلا فلا يجزئ وعكسه يجزئ قطعا
# ا ه
# ومحله إذا كانت إفاقته زمن عمله وهو مراده ع قوله لا يرجى برؤه إلخ إلا
~~أعمى فعاد بصره كما سيأتي قوله لأن العمى المحقق لا يزول أي غالبا فصورة
~~مسألتنا في العمى المحقق وصورة مسألة الجناية في ظن ذهابه بها فافترقا قوله
~~لأن ذلك يخل بالعمل لأنه يذهب نصف منفعة الكف قوله وكذا الأنامل العليا
~~المفهوم من قوله أنه لو قطعت أنملة من البنصر واثنتان من الخنصر من يد أنه
~~يجزئ وفيه نظر
# قوله ويجزئ أصم إلخ شمل كلامه ما لو اجتمع فيه الصمم والخرس وهو كذلك على
~~الأصح قوله وأخرس يفهم الإشارة قال صاحب المعين هذا إذا كان إسلامه تبعا
~~لأحد أبويه أو كان كبيرا وأشار بالإسلام وصلى وهل تكفي مجرد الإشارة من غير
~~صلاة وجهان أما إذا لم يثبت إسلامه إلا بالإشارة قبل البلوغ فلا يجزئ عتقه
~~على الأصح وقوله وهل تكفي مجرد الإشارة أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يعطى
~~حكم الأحياء أي غالبا قوله وامتناع بيعهما فلو قال ms1426 أعتق مستولدتك عني على
~~ألف فقال أعتقتها عنك عتقت ولغا قوله عنك ولا عوض عليه في الأصح لأنه رضي
~~به بشرط الوقوع له عنه ولم يقعه قال الغزالي واعلم أن حكم العتق في
~~المستولد مع قوله أعتقها عنك يدل على أنه إذا وصف العتق أو الطلاق بوصف
~~محال يلغو الوصف دون الأصل
# قوله بخلاف المكاتب كتابة فاسدة هذا هو المذهب في الروضة وعن التنقيح شرح
~~الوسيط للنووي أن هذا التفصيل عن الغزالي وإمامه ثم قال والذي أطلقه جميع
~~أصحابنا أنه إذا أعتق المكاتب عن الكفارة نفذ العتق ولا يجزئه عن الكفارة
~~من غير فرق بين الكتابة الصحيحة والفاسدة وكذلك النص مطلقا
# ا ه
# قال الغزي وهو صحيح في الصحيحة دون الفاسدة قوله فكذلك أي لأنه لم ينو
~~كفارة صحيحة وإنما هو كالمتلاعب PageV03P364 قوله فهل يجزئ اعتبارا بوقت
~~التعليق هو الأصح
#
# | فرع
# لو قال إن وطئتك فلله علي أن أعتق هذا عن ظهاري ثم وطئها وأعتقه عن ظهاره
~~أجزأه في أصح الوجهين قوله بأن كان المعتق موسرا أي وقد أعتقها عن كفارته
~~قوله لا من يعتق عليه بالملك لأن عتقه مستحق بجهة القرابة فأشبه ما لو دفع
~~إليه النفقة الواجبة ونوى بها الكفارة قوله لعجزهما عن الكسب لنفسهما إلخ
~~متى منع العيب إجزاء العتيق عن الكفارة وقع عتقه تطوعا قوله قال الزركشي
~~لظاهر الإجزاء هو الأصح قوله وهل يقع العتق كما أوقعه أشار إلى تصحيحه
# قوله وإلا فيجزئ قطعا أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن قال أعتق عبدك عني إلخ صورة ما ذكره المصنف إذا لم يكن الطالب
~~ممن يعتق عليه العبد فإن كان لم يعتق عن الطالب لأنه لو كان أجنبيا منه كنا
~~نملكه العبد ثم نجعل المسئول نائبا عنه في الإعتاق وهنا يحتاج إلى أن يقدم
~~الملك على الإعتاق والملك يوجب العتق فالتوكيل بعد الإعتاق لا يصح فيصير
~~دورا قاله القاضي حسين في فتاويه PageV03P365 قوله ثم العتق ترتب على الملك
~~إلخ أي يحصل عقب الفراغ من لفظ الإعتاق على الاتصال ms1427
#
# | فصل
# قوله إنما يعدل الرشيد إلى الصوم عند تعسر الرقبة لو بان بعد فراغ الصيام
~~أنه ورث رقبة قال بعضهم اعتد بصومه بخلاف نسيانها في ملكه ويحتمل المنع
~~فيهما ا ه وهذا هو الأصح قوله فلا يكفر بالمال أشار إلى تصحيحه
# PageV03P366 قوله بخلاف كفارة اليمين قد تقدم في الحجر أن المعتمد أنه
~~يكفر بالصوم في غير كفارة القتل قوله ويجوز أن يقدر بالعمر الغالب أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله مع أن منقول الجمهور الأول أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه اعتبار الكفاية على الدوام صرح به في الشامل ونقله المحاملي
~~وغيره عن الأصحاب وصرح به جماعة وأحسبه إجماع العراقيين وصرح العمراني هنا
~~بذلك في مواضع وقضية كلام صاحب الشامل وجماعة أنه يعتبر هنا الكفاية التي
~~يحرم معها أخذ الزكاة فيخرج من كلامهم وجه في اعتبار كفاية السنة وقد صرح
~~الرافعي والنووي بعد هذا بأنه لا يجب عليه بيع ضيعة لا يفضل دخلها عن
~~كفايته وهو موافق لاعتبار ذلك على الدوام قوله وعن مسكن يحتاجه لأن الأولين
~~كفروا بالصوم ولهم مساكن يأوون إليها فهو إجماع فمن ادعى أن من صام لم يكن
~~له مسكن فقد أبعد قوله يقال بمثله هنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الرافعي وكان الفرق أن الحج إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فرع لو غاب مال المكفر عنه إلخ شمل ما لو اقتضت الغيبة عده معسرا
~~حتى يصرف إليه من سهم أبناء السبيل ومن سهم الفقراء والمساكين وحتى تفسخ
~~الزوجة بذلك النكاح وحتى للبائع الفسخ على الأصح لقدرته على التكفير بالمال
~~من غير ضرر وأخذه الزكاة لحاجة تختص بمكانه وفارق المتمتع فإنه يصوم فإن
~~مكان الدم مكة فاعتبر يساره بها ومكان الكفارة مطلق فاعتبر يساره مطلقا
~~وكتب أيضا وإنما فسخت زوجته عند غيبته مسافة القصر لتضررها وبائعه لتضرره
~~بتأخير الثمن عنه والكفارة لا حاجة به إلى تعجيلها وهي على التراخي على
~~المشهور PageV03P367 قوله وأجيب بأنهم اكتفوا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وبأن العود لما كان شرطا في إيجابها يعني ms1428 لا بد منه
# قوله لا اعتبار في يساره بوقت الأداء أي شروعه في الصوم وكتب أيضا لأنها
~~عبادة لها بدل من غير جنسها فأشبهت الوضوء والتيمم والقيام والقعود في
~~الصلاة وتفارق الحد فإن الزيادة عليه ممتنعة والإعتاق لا يمتنع مع إيجاب
~~الصوم قوله ولا يتجه إلا أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لو شرع في الصوم فأيسر أي ولو بعد لحظة
# قوله لا يكفر العبد إلا بالصوم والمكاتب يكفر بالإطعام أو الكسوة بإذن
~~سيده قوله ولا إن حلف بإذنه وحنث بإذنه لو انتقل من ملك زيد إلى عمرو وكان
~~حلف وحنث في ملك زيد فهل لعمرو المنع من الصوم ولو كان زيد أذن فيهما أو في
~~أحدهما ولو كان السيد غائبا فهل على العبد أن يمتنع من صوم لو كان السيد
~~حاضرا لكان له منعه منه أولا الظاهر هنا نعم ولو أجر السيد عين عبده وكان
~~الضرر يخل بالمنفعة المستأجر لها فقط فهل له الصوم بإذن المستأجر دون إذن
~~السيد فيه نظر قال الأذرعي والأقرب أنه ليس لسيده منعه هنا ولم يفرقوا في
~~المسألة بين كون الحنث واجبا أو غيره ولا بين أن تكون الكفارة على الفور أو
~~التراخي ع والراجح في المسألة الأولى وفيما لو حلف في ملك شخص وحنث في ملك
~~آخر أن الأول إن أذن له فيهما أو في الحنث لم يكن للثاني منعه من الصوم وإن
~~ضره وإلا فله منعه منه إن ضره وقوله الظاهر هنا أشار إلى تصحيحه
# وكذا قوله والأقرب أنه ليس إلخ قوله وكذا لو أذن في حنثه فقط إذنه في
~~حلفه يمتنع فيه البر كإذنه في الحنث ا ث س قوله قال النسائي أي وغيره قوله
~~لأنه ليس أهلا للولاء يؤخذ من التعليل ما قاله البلقيني من أنه يصح إعتاقه
~~عن كفارته فيما لو قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل
~~إعتاقك أو معه
# PageV03P368 قوله بما سوى الحيض والنفاس لا يتصور من المرأة الصوم
~~المتتابع للكفارة ms1429 إلا لأجل القتل وكذا في كفارة الظهار أو الجماع إذا صامت
~~عن قريبها الميت
# قوله استأنف صوم الشهرين للإخلال بما اعتبره الشرع من الموالاة قوله
~~ويحمل قول الأنوار ولا يكون ما مضى نفلا إلخ قال شيخنا لا وجه للحمل
~~المذكور إذ لا وجه لبطلان ما مضى فالأقرب خلاف ما في الأنوار وإطلاق وقوعه
~~نفلا قوله انقطع التتابع فيه تجوز فإن من شرع في صوم الكفارة في وقت يعلم
~~دخول ما يقطع التتابع قبل فراغه منه لم ينعقد ابتداء عن الكفارة لتحقق عدم
~~الشرط
# قوله وكذا لو رجي زواله لكنه دام إلخ لو كان يقدر على الصوم في الشتاء
~~ونحوه دون الصيف فله العدول إلى الإطعام لعجزه الآن عن الصوم كما لو عجز عن
~~الإعتاق الآن وعرف أنه لو صبر قدر عليه جاز له العدول إلى الصوم كما اقتضاه
~~كلامهم
# قوله لكل واحد مد لأنه سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية الزهيد
~~PageV03P369 قوله وقضيته إجزاء اللبن إلخ الصحيح إجزاؤه وكتب أيضا قال في
~~الأنوار ولا يجوز اللحم واللبن
# ا ه
# وفي العزيز والروضة وفي اللحم واللبن خلاف كالخلاف في الأقط وأولى بعدم
~~الإجزاء قال الإسنوي الأصح في الفطرة التفصيل فيجزئ اللبن دون اللحم كذا
~~صححه الرافعي في باب الفطرة وهو مقتضى عبارة المحرر والمنهاج هنا وصحح
~~النووي في تصحيح التنبيه عدم إجزاء اللبن قال ابن العماد لا يلزم من
~~التصحيح هنا التصحيح هنا لأن الفطرة باب مواساة فناسبها التخفيف بالتوسعة
~~في المخرج والكفارات من باب الغرامات ووبال الجنايات فلم يستو البابان
# قوله ثم قال ويحتمل الإجزاء إلخ ضعيف
# قوله أوجههما بقاؤه أشار إلى تصحيحه
# كتاب القذف واللعان قوله واختير لفظ اللعان إلخ والأصح أنه يمين محضة وهو
~~رخصة لأن مقتضى القياس جعل اليمين في جانب المرأة ابتداء لأنها مدعى بها
~~والزوج مدع فجعل اليمين ابتداء في جانبه خلاف قاعدة الدعاوى وإنما كان
~~صيانة للأنساب عن الاختلاط ولعسر البينة على زناها وليس في الأيمان شيء
~~متعدد إلا هو والقسامة ولا يمين في جانب ms1430 المدعي إلا فيهما
# PageV03P370 قوله وكناية لأن كل ما لم تعتبر فيه الشهادة ولا قبول مخاطب
~~أثرت فيه الكناية بالنية قوله فالصريح زنيت أو يا زان إلخ لو قال رجل
~~لامرأة يا عاهرة ففي كونه صريحا في القذف أو كناية فيه وجهان بلا ترجيح قلت
~~أصحهما أنه صريح فيه لأن العهر في اللغة هو الزنا يقال عهر فهو عاهر وفي
~~الصحيحين الولد للفراش وللعاهر الحجر فإن قال الرجل لم أعلم كونه قذفا ولم
~~أنو به قبل قوله لخفائه على كثير من الناس قوله وفي الاكتفاء بالوصف
~~بالتحريم نظر إلخ يجاب بأن المتبادر عند الإطلاق الحرام لذاته فهو صريح فإن
~~ادعى شيئا مما ذكر واحتمله الحال قبل منه كما في الطلاق في دعوى إرادة حل
~~الوثاق ش وقوله يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله هو المعروف في المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لاحتمال أنه يريد أنه على دين قوم لوط وقال القاضي أبو الطيب إنه
~~يراجع فإن أراد أنه على دين قوم لوط لم يحد وإن أراد أنه يعمل عملهم حد
~~وعليه جرى في المهذب
# قوله نبه عليه الزركشي أي وابن النقيب وغيرهما وهو واضح لا بد منه
# فرع لو قال لاثنين زنى أحدكما أو لثلاثة أحدكم زان فهو قاذف لواحد ولكل
~~أن يدعي أنه أراده كما لو قال لأحد هذه الثلاثة علي ألف فإنه يصح إقراره
~~ولكل منهم أن يدعي عليه ويفصل الخصومة
# PageV03P371 قوله فليس بقذف ولو نوى هذا في حق غير الأنبياء صلوات الله
~~وسلامه عليهم أما في حقهم فإنه حقهم فإنه قذف فيكفر به قاله ابن الخياط قال
~~شيخنا وينبغي اعتماده قوله لأن النية إنما تؤثر إذا احتمل اللفظ المنوي إلخ
~~قال إلكيا الهراسي ومن أقوى الأدلة ما قاله الشافعي من أن التعريض بالخطبة
~~لم يلحق بالصريح مع القرائن الدالة على مقصود التعريض فليكن في القذف كذلك
~~بل أولى للسقوط بالشبهة قوله إلا أن يكون مرادا من نفي الدلالة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله تقتضي التعزير ms1431 للإيذاء إلخ صرح ابن الحداد والشاشي بأن قوله لشخص يا
~~علق كناية قال شيخنا نعم للإيذاء كما أفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله
~~ومقتضى ما مر أواخر الطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وأفتى أيضا بصراحة إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب شيخنا عليه نعم يقبل صرفه عنه إذ قبول الصرف لا ينافي الصراحة قوله
~~قال الأذرعي وغيره ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فإن كان كذلك فلا أشار إلى تصحيحه
# قوله أما لو شرطناه وهو الأصح فلا أشار إلى تصحيحه
# قوله والفرق بين الصيغتين ظاهر لأن الثانية تحتمل المعية في المكان أي
~~زنيت بغيرك وهو مع فلان بخلاف الأولى قوله أجاب عنه الغزالي وغيره بأن
~~إطلاق إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله هذا من تصرفه وعبارة الأصل إلخ قد يجاب بأنه لا إيذاء لاعترافها بعد
~~قذفه بما نسبه إليها ويرد بأن هذا المعنى موجود فيما قبله PageV03P372 قوله
~~والقياس أنها كالزوجة أشار إلى تصحيحه
# قوله تنبيه قضية إطلاقهم أن قوله لزوجته إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قاله الأذرعي وغيره أشار إلى تضعيفه
# فرع لو قال لولده يا ولد الزنا أو لغيره فهو قذف لأمه فيعزر للولد ويحد
~~لأمه بشرطه قاله ابن الصلاح وسبقه إليه الماوردي فذكره في باب كيفية اللعان
~~قال الغزي وأظن أني رأيته في فتاوى القفال
# قوله أوجههما أنه كناية الأصح أنه صريح وعبارة الأصفوني أو زنأت في البيت
~~أو زنيت في الجبل فقذف في الأصح وعبارة الحجازي ولو قال زنأت في البيت أو
~~زنيت في الجبل فقذف قوله ويا زانية في الجبل كناية قد يوجه بأنه لما قرن
~~قوله في الجبل الذي هو محل الصعود بالاسم المنادى الذي لم يوضع لإنشاء
~~العقود خرج عن الصراحة بخلاف الفعل س قوله وخرج بذلك ما لو أطلق فيحد إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# PageV03P373 قوله نبه عليه الإسنوي قال ابن العماد هذا إن نواه القاذف
~~فصحيح وإلا فعند الإطلاق لا ينصرف اللفظ إليه لأنه نادر لا يمكن استحضاره
~~غالبا فلا يحد به
# قوله ms1432 وإن أراد أنه ليس ابنه لكونه من وطء شبهة إلخ لو قال أردت أنه من
~~وطء شبهة قبل ولا قذف فإن ادعت إرادته القذف فلها تحليفه قوله وقضية
~~التعليل أن ذلك جار إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب الأم والجد ملحقان بالأب على أصح الاحتمالين ولو قال لأخيه لست أخي
~~قال الزركشي لم أر فيه نقلا والظاهر أنه كناية قوله قضية كلام الرافعي
~~ترجيح الثاني هو الأصح قوله وإن قال لم أرد شيئا لم يلزمه حد أيضا إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله إنه قذف عند الإطلاق أشار إلى تصحيحه
# قوله الطرف الثاني في أحكامه إلخ من قذف رجلا بزنا يعلمه المقذوف فجميع
~~العلماء على أنه لا يحل له طلب حد القذف إلا مالكا فإنه قال له طلبه
# PageV03P374 قوله وتبطل العفة بكل وطء يوجب الحد إلخ فلو صلح بعد لم يعد
~~محصنا أبدا ولو لازم العدالة مائة سنة وصار من أعز خلق الله وأزهدهم لأن
~~العرض إذا انثلم لا تنسد ثلمته ويصدق قاذفه فعلى هذا لا يحد قاذفه بل يعزر
~~للإيذاء هو المنقول وممن صرح به الجوري والقاضي الحسين وادعى الوفاق فيه مع
~~أبي حنيفة وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين قذفه بذلك الزنا أو بزنا بعده وقال
~~الإمام إذا صرح بزنا سابق فلا شك أنه ليس بقاذف وإن قال زنيت اليوم وكان قد
~~زنى منذ سنين هذا موضع النظر والقاضي قاطع بانتفاء الحد ويظهر الحكم بلزومه
~~إذا ظهرت التوبة وقبلت الشهادة قبل الزنا المذكور في صيغة القذف والرافعي
~~قال إنه قد استبعد عدم وجوب الحد مستبعدون في حالة إضافة القذف في الزنا
~~إلى ما بعد التوبة ولم يقيموه وجها قوله وجارية ابن له ولو أم ولد قوله كأن
~~نكحها بلا ولي أو شهود أي أو لا ولي ولا شهود قوله وكذا مجوسي وطئ محرما له
~~إلخ ثم أسلم
# قوله حد القذف وتعزيره يورث إلخ ويسقط عنه بعفوه أو عفو وارثه إن مات أو
~~قذف ميتا قال الإسنوي ما ذكره في التعزير ms1433 من سقوطه بالعفو مخالف لما ذكره
~~في باب التعزير فإنه صحح هناك جواز استيفاء السلطان له مع العفو قال ابن
~~العماد هذا الاعتراض ساقط لأن مراده بالسقوط سقوط حق الآدمي وهذا متفق عليه
~~في الحد والتعزير وفائدته أنه لو عفا عن التعزير ثم عاد وطلبه لا يجاب وإن
~~كان للإمام إقامته للمصلحة كما يجتهد في قدره للمصلحة التي يراها لا لكونه
~~حق آدمي فنفيه لهذا لأنه مما يخفى
# قوله فالأوجه أنه لا يسقط إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الماوردي ولأحد الورثة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أوجههما المنع أشار إلى تصحيحه
# قوله قالوا أولا تسمع الدعوى بالزنا والتحليف على نفيه إلا في هذه
~~المسألة أشار إلى تصحيحه
# وكتب عليه يضم إليها ثانية وهي ما لو وقف داره مثلا على ولداه على أن من
~~زنى منهما سقط حقه وعاد نصيبه إلى أخيه فادعى أحدهما على الآخر أنه زنى
~~ليعود نصيبه إليه سمعت فإن أنكر ونكل حلف المدعي المردودة وقضي له بنصيب
~~الناكل ولا يحد الناكل بذلك
# PageV03P375 قوله والصغير كالمجنون إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والظاهر منهما المنع أشار إلى تصحيحه
# الباب الثاني في قذف الزوج قوله وللزوج قذفها إن رآها تزني إلخ قال
~~الأذرعي خطر لي أنه إنما يجوز له القذف حيث لا بينة له إذا علم من نفسه أو
~~غلب على ظنه إقدامه على اللعان أما لو غلب على ظنه أنه لا يفعله حذرا وجبنا
~~فلا يجوز له القذف من الإضرار بنفسه وإبطال عدالته وتعريضه نفسه للحد وغير
~~ذلك وطريقه في الخلاص الطلاق وقوله إنه إنما يجوز له القذف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# وكذا قوله فلا يجوز له القذف قوله أما بإقرارها به أي وإن كانت فاسقة
~~لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر
~~العدل لأن من شأنها الكتمان لا سيما من الزوج قاله ابن الرفعة قوله والمراد
~~ثقة عنده وإن لم يكن عدلا عبارة الأصل وقال ابن كج والإمام سواء ms1434 كان القائل
~~من أهل الشهادة أم لا
# ا ه
# وهو يوهم قبول قول الفاسق إذا وثق بقوله قال ابن الرفعة والظاهر أنهم لم
~~يريدوا ذلك وإنما أرادوا كونه مقبول الخبر كالمرأة والعبد لأن هذا من باب
~~الإخبار
# قال الأذرعي نعم لو أخبرته الزوجة بذلك ووقع في نفسه صدقها جاز له
~~اعتماده وقذفها وإن كانت فاسقة لأنه من باب المؤاخذة لا من باب الإخبار
~~وذلك أبلغ من حصول الظن من خبر العدل لأن شأنها الكتمان لا سيما من الزوج
~~قاله ابن الرفعة وأطلق جماعة الماوردي أنها متى أقرت عنده بالزنا جاز له
~~اعتماد قولها وقذفها ولم يقيدوه بأن يقع في قلبه صدقها ويشبه أن يقال إن
~~فهم منها الكذب وأنها تريد به التوصيل إلى فراقه لبغضها له لم يجز ويجب
~~الجزم به إذا ظن كذبها وقوله ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وبه صرح ابن عبد السلام أشار إلى تصحيحه
# قوله لستة أشهر من حين الزنا هل يحسب ابتداء الأشهر من ابتداء الدم أم من
~~انقطاعه قال ابن النقيب لم أر من ذكره والذي يظهر أنه من طروئه لأنه الدال
~~على البراءة وقوله هل يحسب ابتداء المدة من ابتداء الدم أشار إلى تصحيحه
# PageV03P376 قوله وصححها الأصل والمنهاج كأصله أشار إلى تصحيحه
# قوله لأن الماء قد يسبقه إلى الرحم إلخ ظاهره سواء انضم إلى ذلك مخيلة أم
~~لا وهو كذلك وفيما إذا انضم إلى مخيلة نظر
# الباب الثالث في اللعان قوله وهو قذف الزوجة إلخ فلا يصح لعان غير الزوج
~~لأن الله تعالى لم يجعل لغير الأزواج مخرجا من القذف إلا بالبينة فقال
~~والذين يرمون المحصنات الآيات
# تنبيه هل يرفع فسقه بلعانه إذا لاعنت وجهان أوجههما ارتفاعه فإن قيل قوله
~~تعالى ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم يدل على أنه من له بينة لا يلاعن قلنا
~~معنى الآية إن لم يتفق شهادة شهود فشهادة أحدهم ونظيره فإن لم يكونا رجلين
~~فرجل وامرأتان أي إن لم يتفق شهادة رجلين وكتب أيضا ms1435 قال الأذرعي وكلام
~~القاضي أبي الطيب في التعليق القطع بزوال فسقه بلعانه التعنت بعده أم لا بل
~~هو صريح في ذلك كما ذكرته بلفظه في الغنية
# PageV03P377 قوله والفرق بينها وبين التي قبلها مشكل كما نبه عليه
~~الرافعي أي بقوله ولك أن تقول إن كان النظر إلى آخر الأمر وقت انقطاع الطمع
~~عن انتفاء النسب بطريق آخر فهذا المعنى حاصل فيما إذا ألحقه القائف بالزوج
~~فليجر اللعان به وإن كان النظر إلى الابتداء وتوقع الانتفاء بطريق آخر فهذا
~~المعنى حاصل فيما إذا توقفنا إلى بلوغه وانتسابه فليمتنع اللعان إذا انتسب
~~إلى الزوج
# هذا الإشكال الذي ذكره على التفريق بين القافة والانتساب غير وارد فإن
~~للتفريق معنى آخر غير الذي أورده وهو أن القافة كالبينة فلا يلاعن بعد
~~إلحاقها بخلاف الانتساب ع
# PageV03P378 قوله وهل تتأبد الحرمة باللعان لأجله فقط وجهان أصحهما نعم
~~قوله فهل له اللعان وجهان أصحهما نعم قوله لأن حدها أقوى لوجوبه بالإجماع
~~والحد بقذف الزوجة مختلف فيه
# قوله فادعى التلف أو الرد لا تسمع دعواه ولا بينته عدم سماع بينته وجه
~~مرجوح والأصح سماعها لاحتمال أنه نسي فصار كمن ادعى وقال لا بينة لي ثم جاء
~~ببينة فإنها تسمع
# PageV03P379 قوله فترجيح الثاني من زيادة المصنف أشار إلى تصحيحه
# قوله لأن اللعان يمين مؤكدة إلخ أو شهادة أو يمين فيها شائبة شهادة أو
~~عكسه ولا يشترط غير ذلك من عدالة أو غيرها لأن أقوى الوجوه المذكورة الأول
~~قوله لآية اللعان مع قوله صلى الله عليه وسلم لهلال إلخ ولأنه لما أتت
~~المرأة بالولد على النعت المكروه قال صلى الله عليه وسلم لولا الأيمان لكان
~~لي ولها شأن ولأن اللعان يصح من الفاسق والأعمى ولو كان شهادة لما صح منهما
~~ولأن الملاعن يدرأ بلعانه الحد عن نفسه وشهادته لنفسه غير مقبولة ووجه
~~الثالث بأن من امتنع من اللعان ثم أراده مكن منه بخلاف من نكل عن اليمين لا
~~يمكن من العود إليها وبمثله يوجه الرابع قوله فلا لعان بقذف صبي ومجنون ms1436
~~للخبر المشهور لأنه قول يقتضي الفراق فأشبه الطلاق
# PageV03P380 قوله هو ما صححه في المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وعليه لا يجب بلعانه على المرأة حد الزنا أشار إلى تصحيحه
# قوله ويسقط الحد عنه بلعانه سئل البلقيني عما لو عفا المقذوف عن بعض الحد
~~هل يسقط الحد أم لا فأجاب بأنه لا يسقط قال شيخنا تقدم في كلام الشارح ما
~~يؤيده وقوله فأجاب بأنه لا يسقط أشار إلى تصحيحه
# قوله أوجههما هو الثاني هو الأصح
# PageV03P381 قوله لاتحاد المقذوف والحد الواحد إلخ ولأن فعل الزنا أغلط
~~من القذف به وهو لو تكرر زناه ولم يحد حد حدا واحدا قوله ومن قذف شخصا فحد
~~ثم قذفه عزر ولا يحد لئلا يجتمع في قذف حدان كما لا يكون في زنا حدان ولأن
~~عمر لما جلد الذين شهدوا على المغيرة بالزنا قال أبو بكرة بعد الجلد والله
~~لقد زنى فأراد عمر جلده ثانيا فنهاه علي
# قوله وينبغي حمله على ما إذا لم يضف الزنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وهو محمول على ما إذا أضاف الزنا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله بأن وطئها الأول قبل قدفه أي بأن وطئها وهي عذراء فيصدق عليها أنها
~~موطوءة وهي بكر قوله فلا تداخل لأنه إنما يكون عند اتحاد الجنس إلخ في
~~الحاوي الصغير في باب حد الزنا ودخل فيه حد البكر قال ابن السراج لا إشكال
~~لأن المقصود من اللعان الانتقام لتلطيخ الفراش وكل واحد من الزوجين يريد
~~حقه من الانتقام منها فلا بد من أن تجلد لحق الأول وترجم لحق الثاني وفي
~~باب حد الزنا ليس المقصود حق الآدمي بل هو حق لله تعالى فيتداخلان إذ هو
~~مبني على المسامحة
# ا ه
# وهذا الكلام لا يساعد عليه كلام الأئمة وقوله لأن المقصود من اللعان إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# وكتب أيضا قال ابن العماد وهذه المسألة قد تشتبه بمسألة في الحدود وهي
~~إذا ثبت عليها زنا وهي بكر ثم أحصنت ثم ثبت عليها زنا وليست زوجة ms1437 في
~~الصورتين فالمعروف في هذه المسألة الاكتفاء بالرجم كما لو زنى الرجل وهو
~~بكر ثم زنى وهو محصن فإنه يتداخل والفرق بين هذه المسألة وبين المسألة
~~السابقة أنها إذا كانت زوجة فقد لطخت فراش الزوج وآذته بإدخال العار عليه
~~فإيجاب الحد عليها فيه شائبة حق آدمي فلم يتداخل الحدان كما في حد القذف
~~والقصاص وقد مشى في الحاوي الصغير على الصواب في المسألتين فجزم هنا بوجوب
~~الحدين كما صححه الرافعي وجزم في باب الحدود بالتداخل فقال ودخل فيه حد
~~البكر يعني الرجم وقد عده بعض الناس تناقضا وهو خطأ لأن كلامه في الحدود في
~~غير الزوجين ا ه وقال الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما إذا كان الجلد
~~والرجم لشخص وفي باب اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص PageV03P382 قوله
~~كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله أشهد بالله أني إلخ فلفظة أشهد صريحة هنا وإن كان كناية في الأيمان
~~ولو ادعت قذفا وأثبتته بالبينة فلاعن لم يقل فيما رميتها به بل فيما أثبتت
~~على من رمين إياها بالزنا
# قوله فإن كان ولد قال وإن هذا الولد إلخ إذا أنفقت الملاعنة على ولدها
~~مدة بعد اللعان ثم رجع الأب عن نفيه وأكذب نفسه وقلتم بالصحيح المنصوص إنها
~~ترجع على الأب بما أنفقته من مالها فذلك يخالف ما أطلقه الأصحاب من أن نفقة
~~القريب لا تصير دينا إلا بإذن القاضي في الإنفاق أو الاقتراض فما جوابه هنا
~~فأجاب جوابه هنا أن الأب تعدى بنفيه وما كان متوجه للأم طلب النفقة في ظاهر
~~الشرع فإذا أكذب نفسه رجعت حينئذ لتعديه قال شيخنا وكما سيأتي ذلك في كلام
~~الشارح في النفقات
# PageV03P383 قوله والموالاة إلخ فيقطعها كل ما يقطع موالاة الفاتحة قوله
~~أما الموالاة بين لعان الزوجين فلا تشترط كما صرح به الدارمي أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله كما في سائر الأيمان أي في أنها لا يعتد بها قبل أمر القاضي بها لا
~~أنها يعتبر فيها تلقينه إياها قوله والظاهر أن السيد في ذلك كالحاكم ms1438 أشار
~~إلى تصحيحه
# فرع لو كان أحد المتلاعنين كاذبا لزمه أربع كفارات قوله فرع يصح لعان
~~الأخرس ذكرا كان أو أنثى
# الفصل الثاني في التغليظات قوله ويلاعن بعد العصر قضية إطلاق المصنف
~~وغيره أنه لا فرق فيه بين المسلم والكافر وصرح به البندنيجي وغيره كما حكاه
~~ابن الرفعة لكن في حاوي الماوردي وفي كلام الغزالي ما مقتضاه أن الكفار
~~يغلظ عليهم في وقت أشرف صبواتهم وأعظم أوقاتهم في اعتقادهم قال الأذرعي وما
~~قاله الماوردي أوجه وإلا لما حلفناهم في بيعهم وكنائسهم ونحوها وقوله وما
~~قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وبعد عصر الجمعة أولى هذا لا يختص بالجمعة بل يوم العيدين وعرفة
~~وعاشوراء ورجب وشهر رمضان وغيرها من الأوقات الشريفة كذلك قاله صاحب
~~الترغيب وقضية التغليظ بدخول وقت العصر لكن قال الماوردي ابتداؤه من بعد
~~صلاة العصر وإقامة جماعتها ولا يلتعنان بعد دخول وقتها قبل فعلها وقضيته
~~أيضا أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ما حكاه ابن الرفعة عن البندنيجي
~~وغيره أنه إنما يغلظ على 7 بالزمان عندنا لا عندهم لكن صرح الماوردي في باب
~~موضع اليمين بخلافه وكذا قيده الصيمري هنا بالزوجين المسلمين وقوله لكن صرح
~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV03P384 قوله ولعل عدولهم عن الحجر صيانة للبيت أيضا أشار إلى تصحيحه
# قوله وصعود المنبر أولى شامل لمنبر المدينة وغيرها
# قوله والتغليظ في حق الكافر بالزمان معتبر بأشرف الأوقات عندهم إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله وكان المراد بالجائز إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الماوردي وكونهم من أهل الشهادة أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا يغلظ على من لا ينتحل دينا من نحو زنديق قيل ما فسر به الزنديق
~~هنا مخالف لما ذكره في باب الجماعة وباب الردة وغيرهما أنه الذي يظهر
~~الإسلام ويخفي الكفر قال الزركشي وهذا الكفر قال الزركشي وهذا مردود بل لا
~~تخالف فإن الذي لا ينتحل دينا يخفى حاله غالبا فصح أن يقال يظهر الإسلام
~~ويخفي الكفر فعبر ms1439 باعتبار ما يغلب منه ويصح أن يقال لا ينتحل دينا باعتبار
~~عقيدته قوله غير المسجد الحرام مساجد جميع حرم مكة كالمسجد الحرام قوله
~~وظاهر أن محله في الحيض والنفاس إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الزركشي وينبغي مجيئه فيما ذكر من السنن أشار إلى تصحيحه
# الطرف الرابع في أحكام اللعان قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه
# PageV03P385 قوله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا سبيل لك عليها
~~فنفى السبيل مطلقا فلو لم يكن مؤبد البين غايته كما بينها في المطلقة ثلاثا
~~قوله ويسقط به حد قذفها إلخ فلو أكذب الملاعن نفسه حد للقذف ولحقه النسب
~~لأنهما حق عليه وأما سقوط حدها حينئذ فقال في الكفاية لم أره مصرحا به لكن
~~في كلام الإمام ما يفهم سقوطه في ضمن تعليل وجزم به في المطلب فقال فلا تحد
~~ولا تحتاج إلى اللعان ويستبيح نكاح أختها إلخ ولا نفقة لها ولا كسوة وإن
~~كانت حاملا إذا نفاه بلعانه وارتفاع فسقه المترتب على قذفها واستباحة
~~الربيبة إذا لم يدخل بأمها وكتب أيضا كل حكم تعلق بالبينونة في الأبواب
~~كلها غير عقد النكاح وغير المحلل آت هنا وإنه لا يلحقها طلاق ولا إيلاء ولا
~~ظهار وتسقط نفقتها فيها إذا لم تكن حاملا من الزوج وكذا إذا كانت حاملا منه
~~إذا نفاه باللعان كما جزم به في الكافي ويخطب فيها بالتعريض لا بالتصريح
~~ولو مات أحدهما فيها لم يرثه الآخر ولا يغسله ولا يتولى دفنها وأما لعانه
~~منها بعد موتها فقد جزم الماوردي وجماعة بإرثه منها ومقتضاه إثبات الغسل
~~والدفن ورجح البلقيني امتناع الإرث والغسل ونحوهما ويلحق بذلك أيضا نفي نسب
~~نفاه بلعانه ويتشطر الصداق قبل الدخول بناء على أن الفرقة جاءت من قبله
~~وقوله آت هنا أشار إلى تصحيحه
# قوله وإنما هو لدرء الحد فقط وينتفي فسقها فتقبل شهادتها وتبقى ولايتها
~~في وصاية أو نظر أو نحوها ويعود حق الحضانة بمجرد التعانها ويجب على الحانث
~~منهما أربع كفارات على الأصح
# قوله ويشترط كمالها التاسعة ms1440 إلخ فإذا ولدت زوجته لستة أشهر وساعة تسع
~~الوطء لحقه الولد ولا يحكم بالبلوغ بذلك لأن النسب يثبت بالاحتمال بخلاف
~~البلوغ قوله فقولهم اللعان ليس بقيد أشار إلى تصحيحه
# PageV03P386 قوله وفيه فائدة إسقاط مؤنة تجهيزه عنه وعدم انتساب أولاد
~~المنفي على تقدير الغيبة إلى النافي
#
# | فصل
# قوله له نفي ولد لحقه ولم يعترف به على الفور قال في المطلب وليس المراد
~~بكون النفي على الفور أن يوجده عقب العلم بل أن يحضر عند الحاكم ويذكر أن
~~هذا الولد ليس مني مع ما يشترط مع ذلك ثم يلاعن إذا أمره الحاكم قوله وحضور
~~الصلاة حتى يصلي فقضيته أنه لا فرق بين أن يضيق وقتها أو لا وعبارة المتولي
~~إن كان قد ضاق وقت الصلاة فله أن يؤخر حتى يصلي وقضيته أنه إذا لم يضق لا
~~يكون عذرا قال الزركشي وقيد في الذخائر الصلاة بالفريضة قوله ونحو ذلك أي
~~من الأعذار التي يجوز بها ترك الجمعة ومحل اعتبار الفور في نفي الولد أما
~~اللعان فله تأخيره قطعا نبه عليه صاحب المعين ونقله صاحب المذاكرة عن ابن
~~عجيل وهو ظاهر قوله فإن كان محبوسا إلخ هو محمول على ما إذا لم يتمكن من
~~الخلاص كمن لزمه قصاص لصبي أو معتوه فحبس ليبلغ أو يفيق أما إذا أمكنه
~~الخلاص فيظهر أنه مقصر كما قاله في الكفاية وملازمة الغريم كالحبس قوله فإن
~~لم يشهد حينئذ بطل حقه إلخ فإن لم يشغل بشيء أصلا وشرع عند علمه في المضي
~~إلى النفي ولم يشهد في طريقه لم يبطل حقه كما هو مقتضى كلام الشافعي
~~والأصحاب أو أكثرهم هنا والنص يشير إليه والراجح بطلان حقه قوله أصحهما في
~~الصغير الأول أشار إلى تصحيحه
# PageV03P387 قوله أو لم أعلم بجوازه أو بكونه على الفور
# قوله وصورة ذلك أن يهنأ به في وقت العذر إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكتب أيضا ويجوز تصويرها في حال توجهه إلى الحاكم PageV03P388
# | كتاب العدد والاستبراء
# وجه ذكرها بعد الطلاق وما تخلله حصول موجبها بذلك غالبا قوله ms1441 وشرع صيانة
~~للأنساب إلخ قاله القفال وقال غيره رعاية لحق الزوجين والولد والناكح
~~الثاني قوله الأول في عدة الطلاق في معنى الطلاق ما لو مسخ الزوج حيوانا
~~قوله وتعتد لوطء صغير يستثنى وطء الطفل الذي لا يحلل ووطء طفلة صغيرة كبنت
~~شهر فإن الظاهر أنه لا عدة بذلك قاله الأذرعي قال الغزي وهو ضعيف فيما أظنه
~~قوله قال الزركشي لكن بشرط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به المتولي
~~أشار إلى تصحيحه قوله واستدخال المني حلالا وشبهة فلو أولج زانيا ثم نزع
~~فأمنى فاستدخلته زوجته فلا عدة قال الأذرعي ويشبه أن يكون خروجه بمباشرة
~~أجنبية بقبلة ومفاخذة وغيره كخروجه بالزنا وكذا خروجه باستمناء وقول المصنف
~~حلالا وشبهة حالان من المني لا من استدخال
# فرع سأل الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي الفقيه محمد بن علي بن أبي الخل
~~عن رجل وطئ امرأته وأنزل معها فقامت الزوجة ساحقت ابنة الزوج وأنزلت معها
~~المني الذي أنزله الزوج معها فحملت فهل يلحقه الولد ويلزمه المهر أم لا
~~فأجاب الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق بهذا حكم من الأحكام فإن
~~الشبهة تعتبر في الرجل وأجاب بمثله الفقيه محمد بن عيسى مطير قال الناشري
~~الذي يظهر أنه يلحق الولد الرجل الواطئ ولا يلزمه المهر لأن النسب يعتبر في
~~وطء الشبهة بالرجل وفي المهر بالمرأة وفي هذه المسألة ماؤه محترم من جهته
# وسئل والدي رحمه الله عن رجل وطئ زوجته وأنزل معها ثم نزع منها فمسح ذكره
~~بحجر فأخذت الحجر امرأة أجنبية فامتسحت به فحملت فهل يلحقه الولد أم لا
# فأجاب بأن الولد يلحق الواطئ لكون مائه حال الإنزال محترما وذلك أولى من
~~وطء أجنبية يظنها زوجته وهي تعلم أنه أجنبي وقد حكموا بلحوق الولد به وإن
~~كانت المرأة زانية فبطريق الأولى أن يحكم بلحوق الولد في مسألة السحاق
# قال شيخنا هو كما قال وقوله قال الناشري الذي يظهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله في وجوب العدة وثبوت النسب لا في تقرر المهر وإسقاط ms1442 حكم العنة
~~PageV03P389 قوله وضبط المتولي الوطء الموجب للعدة إلخ وجزم به في الأنوار
~~قوله بل المعتمد وجوبها أشار إلى تصحيحه قال شيخنا هو راجع للمشبه وهو
~~الذكر الأمثل لا للمشبه به وهو المبان فلا تجب به قوله لقوله تعالى فطلقوهن
~~لعدتهن إلخ وطلق ابن عمر امرأته وهي حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم
~~لعمر مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم إن شاء أمسكها بعد وإن
~~شاء طلق تلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء
# قال الشافعي رضي الله عنه فأخبر صلى الله عليه وسلم عن الله أن العدة
~~الطهر دون الحيض
# قوله أو حيض ونفاس أو دماء نفاس
# قوله فإن طلقها في الطهر إلخ سكت عما لو لم تذكر المرأة هل طلقت في طهر
~~أو حيض وقد قال الماوردي إنها تأخذ بالأقل وهو أن يكون طلقها في الطهر وقال
~~شيخه الصيمري تأخذ بالأكثر لأنها لا تخرج من عدتها إلا بيقين قال الزركشي
~~وهو الاحتياط والصواب وقوله تأخذ بالأكثر أشار إلى تصحيحه
# قوله والعدة للحرة ثلاثة أقراء شمل ما لو وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته
~~الأمة وكتب أيضا قد تعتد المرأة للطلاق بعدة حرة وللوفاة بعدة أمة وذلك في
~~اللقيطة إذا بلغت وأقرت بالرق بعد أن تزوجت فيأتي في العدة ما ذكرناه لأن
~~عدة المطلقة حق للزوج وعدة الوفاة حق لله قوله ولمن فيها رق قرآن شمل ما لو
~~وطئها زوجها على ظنه أنها زوجته الحرة قوله وهذا ما صححه في الروضة
~~والمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV03P390 قوله أحدهما وهو الأوجه تكمل عدة حرة هو الأصح قوله ومتى
~~أخرت الفسخ فراجعها إلخ لأنها كما مر مخيرة بين الفسخ في الحال والصبر إلى
~~مراجعتها قوله أو ظنها زوجته الحرة إلخ قال الناشري وصورة المسألة بأن يطأ
~~أمة ظانا أنها زوجته الحرة أو غر بحرية أمة أما من عقد عليها مع العلم
~~بأنها أمة ووطئها في العدة على ظن أنها زوجته الحرة فلا أثر لهذا الظن ms1443
~~وتعتد عدة أمة قطعا وقوله قال الناشري إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله
~~وقضية المنقول وجوب ثلاثة وهو الوجه وقال في الشرح الصغير المشهور القطع به
~~قوله لعظم مشقة الانتظار إلى سن اليأس ولأنها مرتابة فدخلت في قوله تعالى
~~إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر قوله ووافقه النووي في مجموعه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فإن بقي من الشهر الذي طلقت فيه أكثر من خمسة عشر يوما عد قرءا
~~يشترط في هذا الأكثر أن يكون يوما فأكثر قال شيخنا فمراد المصنف بأكثر من
~~خمسة عشر يوما ستة عشر يوما بلياليها فأكثر ووجهه أنه يحتمل أن تحيض في ذلك
~~الزمن يوما وليلة فلو اعتبرنا أقل من ستة عشر لكان الباقي للطهر أقل من
~~خمسة عشر وهو لا يكفي قوله فالفتوى على أنها إذا طلقت إلخ وهو ظاهر
# فصل قوله وتعتد الحرة التي لم تحض إلخ قال الأذرعي قضية كلام المصنف
~~وغيره أن المجنونة التي ترى الدم لا تعتد بالأشهر بل بالأقراء كالعاقلة وقد
~~أطلقوا في الكلام على المتحيرة بأن المجنونة تعتد بالأشهر كالصغيرة وقوله
~~بأن المجنونة تعتد بالأشهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بثلاثة أشهر قال شيخنا
~~قد تقدم في السلم أنه لو عقد في اليوم الأخير من شهر كصفر وأجل بثلاثة أشهر
~~مثلا فنقص الربيعان وجمادى أو جمادى فقط حل الأجل بمضيها ولم يتوقف على
~~تكميل العدد بشيء من جمادى الآخرة ومثله يجيء هنا
# PageV03P391 قوله قال الأذرعي إيراد القاضي والفوراني والمتولي والإمام
~~الغزالي يقتضي الأول قال شيخنا هو الأوجه إذ لو قلنا بالثاني للزم تحكيم ما
~~حكي أن امرأة حاضت بعد تسعين سنة وأن يعتبر بها نساء العالم ويبطل قول
~~الأئمة أن أقصاه اثنان وستون سنة
# ومعلوم أن هذه المدة أقصاه عندهم بشرط أن لا يوجد خلافها ولا يشكل قولهم
~~إنها يعتبر بها غيرها بما تقدم في الحيض من أنها لو رأت أقل من أقله أو
~~أكثر من أكثره لم يعتبر ذلك في حقها ولا حق غيرها لأنهم جزموا في الحيض ms1444 ولا
~~كذلك هنا قوله والمنقول خلافه كما سيأتي إلخ يجاب بأنه إنما اعتد هناك بما
~~وجد من الأقراء لصدور عقد النكاح بعده وإن كان فاسدا والنكاح مقتض للاعتداد
~~بما تقدمه من الأقراء أو الأشهر
# قوله اعتدت بوضعه إلخ فلو مات الولد في بطنها لم تنقض عدتها إلا بوضعه
~~وكتب أيضا يستثنى ما إذا أقرت بأنه من زنا فلا تنقضي عدتها به لأنها اعترفت
~~بما يوجب عليها عدة بعد وضعه قوله وإن نفاه باللعان قال الزركشي لو حذف
~~المصنف باللعان لكان أحسن فإنه إذا انتفى بغير لعان كما لو أتت به لأكثر من
~~أربع سنين وادعت أنه راجعها ووطئها أو وطئها بشبهة أو علق طلاقها بولادتها
~~فأتت بولدين بينهما أكثر من ستة أشهر فالثاني منتف عنه وتنقضي به العدة
# قوله متصلا أو منفصلا أي ولو معظمه قوله من سائر أحكام الجنين كنفي
~~توريثه وسراية العتق إليه من الأم وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة عند
~~الجناية على الأم وتبعية الأم في البيع أو الهبة أو نحوه قوله وكذا إن مات
~~ممسوح إلخ بخلاف المجبوب فإن زوجته تعتد بوضع حملها لوفاته وطلاقه
~~PageV03P392 قوله وقد يجمع بينهما بحمل الأول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~نكحت فالنكاح باطل وإن تبين عدم الريبة قوله كما لو باع مال أبيه ظانا
~~حياته إلخ الفرق بينهما واضح
# فصل قوله أكثر مدة الحمل أربع سنين قال مالك هذه جارتنا امرأة محمد بن
~~عجلان امرأة صدق وزوجها رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في اثني عشر سنة كل بطن
~~أربع سنين ورواه مجاهد أيضا وقال علي بن زيد القرشي أراني سعيد بن المسيب
~~رجلا فقال إن أبا هذا غاب عن أمة أربع سنين فولدت هذا وله ثنايا وقال رجل
~~لمالك بن دينار يا أبا يحيى ادع لامرأة حبلى منذ أربع سنين في كرب شديد
~~فدعا لها فجاء رجل إلى الرجل فقال أدرك امرأتك فذهب الرجل ثم جاء وعلى
~~رقبته غلام ابن أربع سنين قد استوت أسنانه قوله من وقت ms1445 إمكان العلوق قبيل
~~الطلاق أو الفسخ إلخ أطلق الأصحاب حسبان الأربع من الطلاق وحمله ابن الرفعة
~~على أن الطلاق قد يقع من الإنزال منجزا أو بالتعليق وفي التدريب وتعتبر من
~~وقت الطلاق في الحاضر ومن وقت الإمكان في الغائب نص عليه في البويطي
# تنبيه فقدر مدة الحمل في الجنة روى الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رفعه
~~المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله ووضعه وسنه في ساعة كما يشتهي ثم
~~قال حديث حسن غريب قال وقد اختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم في الجنة
~~جماع من غير حبل ولا ولد وروي ذلك عن طاوس ومجاهد والنخعي وقال البخاري قال
~~لي إسحاق بن إبراهيم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتهى المؤمن
~~الولد في الجنة كان كما يشتهي في ساعة ولكن لا يشتهي قال البخاري وقد روي
~~عن أبي روين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أهل الجنة لا يكون لهم
~~فيها ولد قوله انتفى بلا لعان سئل البلقيني عما لو استلحقه هل يلحقه أم لا
~~فأجاب نص في الأم في عدة الحامل أنه يلحقه وجزم الماوردي بأنه لا يلحقه
~~قوله أو اعترف به وأنكر الولادة وادعى أنها التقطته أو استعارته
~~PageV03P393 قوله ويفارق ما لو ادعت وطء شبهة إلخ حاصله أنها في تلك تدعي
~~دخول النكاح في عدة الشبهة فلا يسمع لها بخلاف مسألتنا قوله أو لا حملا على
~~أنه من زنا إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P394
# | الباب الثاني في اجتماع عدتين
# قوله سواء أطلقها حاملا ثم وطئها إلخ أو أحبلها بشبهة ثم تزوجها ومات أو
~~طلقها بعد الدخول قوله وما قيد به البارزي وغيره وصاحب التعليقة الإسنوي
~~وابن الوردي قوله منعه النسائي وغيره وابن النقيب والبلقيني والزركشي قوله
~~وإن نكحت بعد قرأين ووطئت ولم يفرق بينهما إلخ قال الفتى سبق منه في الباب
~~الأول ما يناقضه فإنه قال إذا أيست بعد قرأين استأنفت والروضة سالمة من هذا
~~التناقض فإنه لم يذكر فيها إلا ما ms1446 هنا ورده أيضا البلقيني بأنه ليس
~~بالمعتمد وأن الصحيح أنها تستأنف ثلاثة أشهر مثل ما قاله المصنف هناك
~~PageV03P395 قوله وتعقبه البلقيني بأنه كيف يتصور الخروج من عدة الحمل يرد
~~الاستبعاد بأن من تصور خروجها بحالة الاجتماع عن عدة غير الحمل تصور خروجها
~~بذلك عن عدة الحمل إذ ليس المراد بالخروج منها انفصالها عن الحمل أو عن
~~الأقراء أو عن الأشهر بلا ريب بل المراد عدم اعتبار ذلك الزمن من العدة حتى
~~لا يترتب عليه آثارها نعم عدة الحمل لا تقبل التأخير بخلاف عدة غيره ولا
~~أثر لذلك فيما نحن فيه
# س قوله ولو سلمناه لم يزد على ما إذا كانت العدة بالحمل إلخ يجاب بأن
~~الفراش أقوى من العدة فأخرج منها ومنع الرجعة دونها قوله وسيأتي بسطه يقال
~~عليه بل يزيد عليه إذ الوطء مقتض للعدة ومعلوم أن للمقتضى من القوة ما ليس
~~لمقتضاه س قوله وبهذا جزم جمع منهم الماوردي والقاضي والإمام وهذا هو الأصح
~~وجرى عليه جماعة من شراح الحاوي الصغير وغيرهم وقال الأذرعي الوجه القطع به
~~والفرق بين الرجعة والتجديد أنها في حكم الدوام وعدة غيره لا تنافي دوام
~~نكاحه بخلاف الابتداء
# ا ه
# PageV03P396 فارغة PageV03P397 @ 398
# | فصل
# وطؤه لمطلقته البائن إلخ قوله بل كان يخلو بها كالزوجة إلخ المراد
~~بمعاشرتها الخلوة بها والنوم معها قوله وإن لم تنقض بها عدتها قال البلقيني
~~ولا تجب النفقة ولا الكسوة لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا تجوز رجعتها قال
~~ولا يصح خلعها لبذلها العوض في غير فائدة قال وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق
~~ولا يصحح خلعها إلا هذه وقوله قال البلقيني ولا تجب النفقة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وذكر نحوه الزركشي وصوب ثبوت الرجعة وقال الأذرعي إنه المذهب
~~المنقول الجاري على القياس وإن القول بمنع الرجعة احتمال للبغوي ليس وجها
~~ثابتا في المذهب قوله هو ما جزم به في المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكن يعارض نقل البغوي له عن الأصحاب إلخ قال ابن العماد ما قاله البغوي ms1447
~~لأنه لا ملازمة بين بقاء العدة وثبوت الرجعة وهذا كما ذكره الرافعي في
~~المتحيرة إذا قلنا تتربص إلى سن اليأس فإن ذلك بالنسبة إلى العدة لا إلى
~~النفقة وثبوت الرجعة ولم يتعرض رحمه الله لوجوب النفقة هنا على الزوج
~~وينبغي أن يقال إن علمت المرأة بالطلاق وتحريم المعاشرة فلا نفقة
~~PageV03P398 لها في الزائد على ما يمكن فيه انقضاء العدة لعصيانها
~~بالمعاشرة وإلا فلها النفقة وإن طالت المدة
# ا ه
# الراجح أنها بائن إلا في الطلاق قوله والأول أوجه هو الأصح
# الباب الثالث في عدة الوفاة والمفقود قوله فإن مات زوج إلخ في معنى موته
~~ما لو مسخ حجرا قوله يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا أيجب عشر ليال
~~بأيامها بدليل أنه لم يثبت الهاء وذلك دليل التأنيث والعرب تغلب التأنيث في
~~اسم العدد إذا أرادت الليالي والأيام فتقول سرت عشرا والأحسن الجواب بإرادة
~~الأيام ولا يحتاج لذكر التاء لأن ذلك مع ذكر المعدود فمع حذفه يجوز الأمران
~~PageV03P399 قوله وإنما لم يعتبر هنا الوطء كما في عدة الحياة إلخ قال
~~القاضي والشرع أوجب العدة في الوفاة قبل الدخول لأن الموت في تقرير المهر
~~كالدخول فكذا في العدة والجامع ترتب مقصود العقد على كل منهما
# قوله قال الزركشي أي وغيره وقوله وتقدم إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا
~~صورة كلام الزركشي له زوجتان حرة وأمة وطئ الأمة ظانا كونها حرة ثم طلقها
~~ومات قبل انقضاء عدتها فتنتقل إلى عدة الوفاة وتعتد بعدة حرة اعتبارا بظنه
~~ويتصور أيضا بما لو وطئها كذلك واستمر ظنه بها إلى موته فتعتد عدة الحرائر
~~أما لو انجلى له الحال قبل موته فلا وذكر الزركشي في التكملة أيضا صورة
~~وإنها لا يجيء هنا مثلها وهو محمول على ما لو وطئ أمته أو أمة غيره ظانا
~~أنها زوجته الحرة فلا تعتد للوفاة لأنها من خصوصيات النكاح ولعل كلامه
~~اختلف مع اختلاف التصوير قوله قال الأذرعي أي وغيره
# فرع لو علق الطلاق بموته قال الزركشي فالظاهر أنها تعتد عدة الطلاق وإن ms1448
~~أوقعنا الطلاق قبيل الموت وإن كانت لا ترث احتياطا قال شيخنا لكن تقدم في
~~الطلاق أنه لو علق طلاقها بخلاف نفسه لم يقع طلاق ومقتضى ذلك أنها تعتد عدة
~~الوفاة هنا
# قوله طلق إحدى امرأتيه بائنا ومات قبل أن يبين إلخ قال المرعشي في ترتيب
~~الأقسام والمحاملي في اللباب والخفاف في الخصال وحكاه في الذخائر عن ابن
~~سريج لا تجتمع عدة الوفاة وعدة الأقراء على امرأة واحدة إلا في ثلاث مسائل
~~إحداها طلق إحداهما ثم مات قبل البيان فذكر مسألة الكتاب الثانية أسلم
~~الكافر وتحته أختان ونحوهما ممن يحرم جمعهما أو أكثر من أربع نسوة ويموت
~~قبل أن يختار فعلى كل واحدة أن تعتد بأكثر العدتين
# الثالثة أم الولد يموت سيدها وزوجها ويشكل المتقدم منهما موتا فإن كان
~~بينهما شهران وخمس ليال أو أكثر اعتدت من يوم موت الآخر منهما أربعة أشهر
~~وعشرا فيها حيضة وإن كان بينهما أقل من ذلك فشهرين وخمس ليال قوله لكن قال
~~البلقيني ما ذكره الشيخان إلخ ضعيف
# فصل قوله زوجة المفقود إلخ قال الزركشي الظاهر أن مستولدته تلتحق بزوجته
~~ولم يذكروه ولو غابت الزوجة وانقطع خبرها فهل له تزويج أربع سواها أو أختها
~~فيه نظر قال شيخنا ينبغي أن يكون حكمها حكم غيبته عنها كا تنبيه امرأة
~~انقطع خبر زوجها وقالت إنه طلقني وانقضت عدتي وقالت لوليها PageV03P400
~~زوجني فأنكر الطلاق صدق بيمينه فإن نكل حلفت وعليه تزويجها فإن أبى زوجها
~~الحاكم وكذا لو ادعت موته وأنكر قال البغوي وفيه إشكال لأن زعم الولي أنها
~~زوجة لآخر لم يحل تزويجها فيحتمل أن يقال يزوجها الحاكم لا الولي وكذلك سئل
~~عن رجل قال زوجت بنتي من فلان وقد مات فخطبها ابن ذلك الزوج الميت وأنكر
~~عقد الولي مع الأب وصدقته المرأة وطلبت التزويج من الابن قلت ينبغي أن
~~يزوجها الحاكم قوله وفيه وقفة قال شيخنا الأوجه خلاف ما قاله البلقيني
# قوله فلو تزوجت وبان ميتا صح قال شيخنا لا يقال هذه المسألة تدل على خلاف
~~ما ms1449 رجحه الشيخان فيما لو ارتابت في العدة ونكحت بعد مضيها وقبل زوال الريبة
~~حيث رجح الشيخان عدم الصحة وخالفهما الإسنوي وغيره خرجا ذلك على بيع مال
~~أبيه ظانا حياته فتبين موته لأنه ثم وجبت عليها العدة ظاهرا يقينا فإقدامها
~~على التزوج قبل ترجح انقضائها مقتض لبطلان تزوجها ولا كذلك هذه المسألة لم
~~تخاطب بعده ظاهرا حتى تستصحب بقاءها فاعتبرنا ما في نفس الأمر كاتبه
# فصل قوله في عدة الوفاة أحسن من قول غيره في المتوفى عنها لشموله فرعا
~~حسنا وهو لو مات عنها وهي حامل بشبهة وقلنا إنها تعتد عنه ثم تنتقل للوفاة
~~فإنه لا يجب الإحداد في مدة الحمل قوله أي يجب للإجماع على إرادته ولأن
~~القاعدة الأصولية إن ما كان ممنوعا إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة قوله
~~ونقله الأصل عن أبي ثور في الرجعية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا على زوج
~~أربعة أشهر وعشرا لعل المقتضي لهذا التقدير أن الجنين PageV03P401 في غالب
~~الأمر يتحرك لثلاثة أشهر إن كان ذكرا ولأربعة إن كان أنثى واعتبر أقصى
~~الأجلين وزيد عليه استظهارا إذ ربما تضعف حركته في المبادي فلا تحس بها
# قوله فلها لبس غير المصبوغ إلخ قال الأذرعي الذي يقتضيه النظر أنه إن كان
~~المراد بغير المصبوغ من الإبريسم ما نسج على هيئته من غير إحداث تحسين فيه
~~أصلا فالظاهر مذهبا ودليلا جوازه ويجوز حمل ظاهر النص وكلام العراقيين عليه
~~وإن كان المراد أعم من ذلك كيف صنع ففيه نظر فإن الزينة فيما بيض من أبيضه
~~وحسن من أصفره وأحمره وصقل بعد نسجه ظاهرة بل هو أحسن وأزين من كثير من
~~المصبغات ويبعد أن يحرم المصبوغ البراق من القطن والصوف والكتان وإن خشن
~~ولا يحرم الأصفر والأحمر الخلقي مع صفائهما وشدة بريقهما وزيادة الزينة
~~فيهما على المصبوغ من غير الحرير وما أحسن قول الشيخ إبراهيم المروذي في
~~تعليقه آخر الباب وعقد الباب أن كل ما فيه زينة تشوق الرجال به إلى نفسها
~~تمنع منه قوله لا المصبوغ ms1450 بالسواد وكذا زرقة إلخ قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي
~~في مسألة التحلي بالنحاس أي حيث كانت من قوم يتزينون به أنه لو جرت عادة
~~قوم بالتزين بالأسود والأزرق الكدر ونحوهما حرم عليها وهو ظاهر
# كا قوله وبه جزم في الأنوار هو الأصح قوله ولظهور الزينة فيه يؤخذ منه
~~أنه إذا صدئ الذهب بحيث لا يبين أنه لا يحرم قوله فظاهر جوازه للضرورة كما
~~ذكره الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله فإن تعودوا التحلي بالنحاس إلخ قال
~~الأذرعي وينقدح أن يحرم بكل بلاد ما يعده أهلها زينة وحليا كالخرز والودع
~~عند السودان قال ولا شك في تحريم تختمها بالعقيق ونحوه من الجواهر وقد صرح
~~الصيمري بتحريم لبس الدمالج والخواتم من العاج والدبل لأن لها زينة وقوله
~~قال الأذرعي وينقدح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقد صرح الصيمري إلخ
~~قوله قال الأذرعي والتمويه بغيرهما إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وفي تحريم الطيب وأكله والدهن كالمحرم لو دعت إلى استعمال الطيب
~~حاجة جاز ذكره في النهاية وقوله ذكره في النهاية أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتسويد الحاجب بالأسود كالإثمد إلخ قال صاحب البيان ويجوز استعمال الإثمد
~~في جميع بدنها إلا في حاجبها لأنه لا يحصل به الزينة في غير العينين
~~والحاجب PageV03P402 قال الطبري وفيه نظر فأنه يتزين به في الشفة واللثة
~~وعلى الخدين والذقن فيحرم في جميع ذلك قوله لرمد أو غيره الدهن للحاجة
~~كالاكتحال للرمد قوله ويجوز بالأبيض كالتوتيا إذ لا زينة فيه قال شيخنا
~~يظهر أخذا مما تقدم أنها لو كانت من قوم يتزينون بها حرمت عليها إلا أن
~~تدعو إلى استعمالها حاجة
# كا قوله فيما يظهر من البدن إلخ المراد بما يظهر ما يظهر عند المهنة وشعر
~~الرأس منه وإن كان كثيرا ما يكون تحت الثياب كالرجلين وبهذا اندفع ما قاله
~~البلقيني قوله وأما الغطاء فقال ابن الرفعة الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال بعض المتأخرين وفي التحافها بالحرير نظر والأشبه المنع لكونه
~~لبسا
# قوله قلت الأوجه إلخ أشار ms1451 إلى تصحيحه قوله ولها التنظيف بالحمام إلخ
~~وتطيب المحل بشيء من قسط أو أظفار عند اغتسالها من حيض أو نفاس بخلاف
~~المحرمة لأنه يزيل الشعث ولا زينة فيه ولأن العدة قد يطول زمنها فرخص لها
~~فيه لقطع الرائحة الكريهة قوله إلى ثلاثة أيام فأقل لأنها أيام تعزية
~~وبعدها تنكسر أعلام الحزن قوله قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وينبغي أن يكون السيد كالقريب في معنى ذلك المملوك والصهر والصديق كما
~~ألحقوا بهم في أعذار الجمعة والجماعة وهل للرجل التحزن على الميت ثلاثة
~~أيام كما أن للمرأة على غير الزوج ثلاثة أيام أم لا
# ذكر في النهاية أن للرجل ذلك قال في العجالة وقد يستشكل فإن النساء يضعفن
~~عن المصائب بخلاف الرجال
# الباب الرابع في السكنى PageV03P403 قوله وعليها ملازمته إذا تبرع السيد
~~بتسليم أمته ليلا ونهارا ثم طلقت أو مات عنها زوجها فهل يلزمه تقريرها في
~~المسكن الذي وجبت فيه العدة أم لا لكونه متبرعا في الأول فيه وقفة والأقرب
~~الثاني
# ا ه
# الوجه الأول قوله وشمل كلامه كأصله الرجعية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه
~~جزم النووي في نكته وهو أوضح ع وبه أفتيت قوله والمتجه اعتبار موضع الترخص
~~هو مرادهم PageV03P404 قوله فرع البدوية إن لم ينتقل قومها فكالحضرية مقتضى
~~التحاقها بالحضرية أنه لو أذن لها أن تنتقل من بيت في المحلة إلى بيت آخر
~~منها فخرجت منه ولم تصل إلى الآخر هل يجب عليها المضي أو الرجوع وكذا لو
~~أذن لها أن تنتقل من تلك المحلة إلى أخرى فلحقها الطلاق أو موته بينهما أو
~~بعد الخروج من بيتها وقبل مفارقة بقية محلتها هل تمضي أو ترجع
# فيجيء التفصيل المتقدم ولم يتعرض في الشرح والروضة لذلك يستثنى من
~~إلحاقها بها صورة منها لو انتقل أهلها وبقي غيرهم تخيرت في الإقامة
~~والحضرية لو انتقل أهلها من البلد لم يكن لها الانتقال ومنها حيث يجوز لها
~~الانتقال لو مرت بقرية وأرادت أن تقيم بها جاز ولا يلزمها أن تمضي معهم فإن ms1452
~~المقام بالقربة أولى من السير لا سيما وفيه قرب من الموضع الذي وجبت فيه
~~العدة بخلاف الحضرية
# قوله فلو ارتحلوا جميعا إلخ لو ارتحل قومهما كلهم أو النساء لخوف وبقي
~~الرجال أو ارتحل بعض الحي وفيهم أهلها فليس عليها أن تقيم ولو ارتحل الرجال
~~دون النساء أو غير أهلها وأهل الزوج أو أهلها وبقي أهل الزوج فعليها أن
~~تقيم وإن ارتحل أهل الزوج وبقي أهلها فهي بالخيار قاله الماوردي
~~PageV03P405 قوله أو قال لها الوارث فالقول قولها قال البلقيني كل يمين
~~تثبت لشخص فمات فإنها تثبت لوارثه إلا في هذه الصورة والفرق بين الزوج
~~والوارث أن كونها في المنزل الثاني يشهد بصدقها وترجح جانبها على جانب
~~الوارث ولا يرجح على جانب الزوج لتعلق الحق بهما والوارث أجنبي عنهما قوله
~~ولو اختلفت هي والزوج أو وارثه في الإذن إلخ قال في الأنوار ولو خرجت إلى
~~دار غيرها وقالت خرجت بإذنك وأنكر صدق بيمينه ولو كان الاختلاف مع الوارث
~~صدق بيمينه
# ا ه
# وقال في العباب لو خرجت الزوجة إلى دار أو بلد غير الأولى ثم فورقت فقالت
~~للزوج خرجت بإذنك فأنكر الإذن حلف وإن أنكره وارثه حلفت هي كما لو أقر
~~بالإذن في الانتقال وادعى ضم النزهة أو التقدير بمدة وأنكرت
# ا ه
# الراجح أن القول قول الوارث إذا أنكرت الإذن
# قوله أو دين أو مال أي كوديعة عندها قوله والبذاءة بالمعجمة إلخ البذاءة
~~بفتح الباء وبذال معجمة وبالمد الفحش قوله وتعذر معتدة مطلقا لا تجب لها
~~نفقة في الخروج إلخ قال الأذرعي ولينظر فيما لو قال أهل الطب إنها إن لم
~~تحج في هذا الوقت عضبت هل تقدم الحج تقديما لحق الرب المحض وفيما لو كانت
~~قد نذرت قبل التزوج أو بعده أن تحج عام كذا فحصل الفراق فيه بموت أو طلاق
~~وقوله هل تقدم الحج أشار إلى تصحيحه
# قوله وبيع غزل ونحوهما كالاستيفاء والتصدق قوله ولها الخروج ليلا إلخ قال
~~الأذرعي لو قال الولي في زوجة الميت أو المطلق لا ms1453 تحرج نهارا لما سبق وأنا
~~آتيها بمن يكفيها ذلك ممن ترضاه هي ولا تخرج ليلا للحديث ونحوه وأنا آتيها
~~بمن يؤنسها من جاراتها أو غيرهن ممن ترضاه ولا أمكنها من الخروج لذلك هل
~~يجاب
# لم أر فيه نقلا ويقرب أن يجاب وقوله ويقرب أن يجاب أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P406 قوله ولا يؤخر تغريبها إلى انقضاء عدتها إلخ قال الأذرعي سيأتي
~~أن المغرب يمهل يومين أو ثلاثة للنظر في أموره فينظر أن يقال هنا إذا بقي
~~من العدة زيادة قليلة أن التغريب يؤخر إلى انقضائها قطعا جمعا بين الحقين
~~وقوله فيظهر أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتخرج إن رجع معير المنزل
~~فيه شمل ما لو أعاره بعد وجوب العدة وعلم بها وكتب أيضا في محل آخر فإن رجع
~~المعير ولم يرض بأجرة المثل نقلت قال في المطلب لم يفرقوا بين كون الإعارة
~~قبل وجوب العدة وبعده وعلم المعير بالحال ويجوز أن يقال إذا أعاره بعد وجوب
~~العدة وعلمه بالحال أنها تلزم لما في الرجوع من إبطال حق الله كالإعارة
~~لدفن الميت قال ولم أر من ذكره
# ا ه
# قال الزركشي وقد تعرض له في البحر فقال إن العارية تلزم كما إذا أعار
~~للبناء أو وضع الجذوع قوله وثانيهما لا ترد إلخ وهو الأصح قوله مع محرم لها
~~من الرجال أو له من النساء اعتبروا في محرمه كونه أنثى وهو ظاهر وفي محرمها
~~كونه ذكرا لا لإخراج الأنثى بل لئلا يتكرر مع قولهم يكتفى بامرأة مع أنها
~~مفهومة منه بالأولى قوله أو مميزا يستحيا منه أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الزركشي ولا بد فيه إلخ كالمحرم فيما قاله غيره قوله ويغلق باب
~~بينهما أو يسد أي وجوبا
# فصل قوله لا يصح بيع مسكن المعتدة إلخ قال الزركشي يستثنى من منع البيع
~~ما لو كان قد رهنه بدين قبل ذلك ثم حل الدين بعد الطلاق ولم يمكنه وفاؤه من
~~موضع آخر فينبغي جواز بيعه في الدين لسبقه ولم أر منقولا PageV03P407 قوله
~~واستثنى ms1454 الزركشي إلخ قال شيخنا قياس ما مر من صحة بيع الرقبة للموصى له
~~بالمنفعة أبدا صحة بيع الدار للمعتدة بالأقراء أو الحمل قوله فإن تعذر
~~فبقربه وجوبا إن أمكن كما في نقل الزكاة عند عدم المستحقين في بلد الوجوب
~~حتى لو كان مسكن الفراق صغيرا وأمكن أن يضاف إليه بيتان لزم الزوج قوله لا
~~في صورة الإفلاس في بعض النسخ ولو في صورة الإفلاس PageV03P408 قوله فلو
~~كانت بائنا سقطت عدتها فيما يظهر كلام المصنف كأصله كالصريح فيه قوله
~~فالأشبه تصديقها أشار إلى تصحيحه الباب الخامس في الاستبراء سمي بذلك لأنه
~~مقدر بأقل ما يدل على البراءة من غير تعدد وسميت العدة عدة لتعدد ما يدل
~~على البراءة فيها قوله وهو لذات الأقراء إلخ أقل مدة إمكان الاستبراء إذا
~~جرى السبب في الطهر يوم وليلة ولحظتان وفي الحيض ستة عشر يوما ولحظتان قوله
~~لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس إلخ وترك الاستفصال في وقائع
~~الأحوال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال PageV03P409 قوله
~~والاكتفاء بحيضة في الحامل بزنا من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الزركشي أخذا من كلام غيره والظاهر أن الحمل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~وقد يفهم إلخ أي كالأذرعي قوله والمجزوم به في العدة حصوله إلخ أشار إلى
~~تصحيحه تنبيه قال البلقيني وأما المتحيرة فلم يتعرضوا لها في الاستبراء
~~وتعرضوا لها في العدة وهي من المشكلات فإنه وإن كان لها حيض وطهر إلا أن
~~ذلك غير معلوم فينظر إلى الزمان بالاحتياط المقرر في عدتها فإذا مضت خمسة
~~وأربعون يوما فقد حصل الاستبراء
# وبيان ذلك أن يقدم ابتداء حيضها في أول الشهر مثلا فلم يحسب ذلك الحيض
~~فإذا مضت خمسة عشر طهرا ثم بعد ذلك خمسة عشر يوما فيها حيضة كاملة حصل
~~الاستبراء
# ا ه
# قوله فمن ملك أمة إلخ قال ابن الملقن اعلم أنه يدخل في قول الشيخ من ملك
~~أمة إلى آخره مسائل كثيرة فوق الألف كما أوضحته في الأصل قوله ومن ms1455 حرمت
~~بالكتابة الصحيحة شملت عبارته المكاتبة وأما المكاتب والمكاتبة إذا عجزوا
~~أو فسخت كتابتهما قوله ورهن مثل المرهونة أمة المديون المأذون له في
~~التجارة قال شيخنا سيأتي أن الأرجح مخالفتها لها
# تنبيه قال البلقيني لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ واستقل بها
~~المالك وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة وقلنا المستحق شريك بالواجب
~~بقدر قيمته في غير الجنس قال وينبغي أن يجب الاستبراء لتجدد الملك والحل
# ا ه
# هو ظاهر في جارية القراض وكلامهم يقتضيه وأما في زكاة التجارة فلا وجه له
~~عند التأمل س
# وقوله هو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بردتها أو ردته لو أسلمت
~~أمة الكافر ثم أسلم هو احتاج إلى الاستبراء في الأصح لحدوث الحل قاله
~~البلقيني قوله ولو اشترى زوجته استحب استبراؤها خرج به ما لو طلقها طلاقا
~~رجعيا ثم استبرأها في العدة فإنه يجب استبراؤها قوله وهذا مما استدل به على
~~أن الطلاق الرجعي يزيل الزوجية PageV03P410 يجاب عنه بأن وجوب الاستبراء
~~فيها إنما هو لحدوث الحل لا لكون الطلاق الرجعي يزيل الزوجية قوله فله
~~تزويجها بلا استبراء الفرق بين الزوج والمشتري أن الزوج إذا أتت بولد أمكنه
~~نفيه باللعان والسيد لو أبيح له الوطء قبل الاستبراء لم يتمكن من نفي ما
~~تأتي به إذ نفيه بدعوى الاستبراء ولا استبراء قوله ويجب للتزويج من وطئه
~~ومن وطء بائعه قال البلقيني فلو أتت بولد فقال المشتري هو من النكاح وقال
~~البائع هو من ملك اليمين فإن لم يكن البائع استبرأها قبل البيع فالقول قوله
~~بيمينه إن أعلم المشتري بأنه وطئها وقول المشتري إذا لم يعلمه بذلك وإن
~~استبرأها قبل البيع وأتت به لأقل من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من
~~ستة أشهر من حين العقد صدق المشتري قوله بخلاف البيع لأن الاستبراء يجب على
~~المتملك عند إرادة الوطء وأيضا استبراؤه مع الحل فلا يعتد به قوله إلا إن
~~زوجها من الواطئ لأمن محذور اختلاط الماءين
# قوله الأوجه ثبوته الأصح ms1456 عدم ثبوته قوله وجب الاستبراءان الترجيح في
~~الأولى من زيادته تبعا للمهمات
# فصل قوله الاستمتاع بالتقبيل إلخ هذا إذا كان بشهوة وإلا فلا يحرم ذكره
~~في شرح المهذب وذكره غيره قال الإسنوي وخرج بالاستمتاع الخلوة فإنها لا
~~تحرم قوله ونحوه كالنظر بشهوة قوله في غير المسبية ألحق الماوردي بالمسبية
~~من لا يمكن أن تحبل والحامل من الزنا والمشتراة مزوجة فطلقها زوجها قبل
~~الدخول أو بعده وأوجبنا الاستبراء بعد مضي عدتها قال البلقيني بعد نقله عنه
~~صورة الحامل من الزنا ويلزم عليه أنه لو اشترى صبية من صبي أو امرأة بحيث
~~يستحيل ظهورها مستولدة لأحد أن لا يحرم الاستمتاع بغير الوطء وقال الأذرعي
~~ما ذكره الماوردي في الحامل من الزنا ظاهر قوله ويحل في المسبية التقبيل
~~ونحوه قال الأذرعي أطلقوا جواز الاستمتاع بها ولم يفرقوا بين من يغلب على
~~ظنه أنه لو فعل ذلك لواقعها لقوة شبقه وضعف تقواه وبين غيره وينبغي التحريم
~~إذا غلب على ظنه ذلك
# PageV03P411 قوله وألحق صاحب الاستقصاء بالمسبية المشتراة من حربي أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهذا ظاهر إلا أن يعلم أنها انتقلت إليه
~~من مسلم أو ذمي ونحوه والعهد قريب وينبغي أن يقال بمثله في المسبية ويحمل
~~إطلاقهم على غير هذه الصورة للعلة السابقة في غير المسبية قوله فرع لو ملك
~~أمة مرتدة إلخ يلتحق بذلك ما إذا كانت زنديقة أو يهودية أو نصرانية من غير
~~بني إسرائيل أو منتقلة من كفر إلى غير دين الإسلام ففي هذه الصور جميعها
~~يجب الاستبراء عند زوال المانع قاله البلقيني في التدريب
# قوله أو مجوسية أي أو وثنية قوله فإن تعلق حق الغرماء إلخ التعلق في
~~مسألة المأذون أقوى منه في مسألة المرهون من وجهين
# أحدهما تعلق حق المأذون بها ثانيهما عدم انحصار حق التعلق فيمن علم من
~~الغرماء لاحتمال ظهور غريم آخر بخلاف المرتهن ولهذا لو أذن الراهن في وطئها
~~جاز له قوله ومنه ما لو اشترى محرمة فحاضت ثم تحللت أو صائمة صوم نذر ms1457 أو
~~كفارة أو معتكفة اعتكافا منذورا بإذن سيدها وجعل الجرجاني من فروعه ما لو
~~اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها واستبرأها ثم صلحت للوطء لا يجوز له وطؤها حتى
~~يستبرئها قال الزركشي وما قاله بعيد جدا
# ا ه
# لا يجب الاستبراء في مسألة الصوم وما بعدها وقوله وما قاله فيها بعيد
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام هذا إن مضى إلخ هو ظاهر وتعليلهم يقتضيه
~~قوله النوع الثاني زوال الفراش شمل زوال الفراش زوال الملك بالبيع أو نحوه
~~كالوقف والعتق والموت وزوال فراش واطئ لشبهة بالفراق وزوال فراش الأب عن
~~جارية الابن وزوال فراش أحد الشريكين بالموت قوله ومثلها الأمة PageV03P412
~~قال شيخنا أي في أنها لو أعتقها في أثناء مدة الاستبراء قطعا وحل له تزوجها
~~حيث كانت منتقلة من نحو امرأة أو ممن استبرأها قوله ثم إن لم يتخلل بين
~~المدتين شهران وخمسة أيام إلخ قال الفتي جعل الشهرين والخمسة أيام كما
~~دونها في عدم وجوب الاستبراء ولم يرجحه في الروضة وإنما رجحه في المهمات
~~وقال إن الفتوى عليه فقد نقله الماوردي عن الأم
# قوله وظاهر أنه لو كذبها السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالقول قوله
~~ولها تحليفه لكن في تعليق القاضي الحسين لو قالت لغير سيدها أنا أختك من
~~الرضاع ثم تملكها لم يحل له الاستمتاع بها ولو قالته لسيدها فإن كان بعد
~~تمكينه لم يقبل أو قبله فوجهان ورجح القبول في نظيرها من النكاح إذا كانت
~~بكرا وزوجت بغير إذنها ومقتضى هذا طرده في هذه المسألة قال شيخنا سيأتي
~~هناك أن الأوجه عدم القبول ويشهد له جريان الخلاف في مسألتنا هناك إذ
~~مقتضاه عدم قبول قولها
# قوله فعليها بعد الوضع أطول مدتي الحيضة وإتمام البقية لو وقعت الحيضة في
~~بقية عدة الوفاة كفت كذا قالاه وقال البلقيني لا يستقيم ذلك لأن الحيضة
~~إنما تعتبر لوطء السيد بعد الوضع على تقدير كون الحمل من الزوج وحينئذ فلا
~~تبقى عدة وفاة
# ا ه
# وهو جلي قوله أو عالما به فيما ms1458 يظهر أشار إلى تصحيحه
# تنبيه سئل البلقيني عن شخص اشترى أمة وزوجها من بائعها قبل استبرائها
~~فأتت بولد يحتمل أن يكون من النكاح وأن يكون من ملك اليمين واختلف المشتري
~~والبائع الزوج فقال المشتري هو من النكاح فالولد رقيق لي والجارية ملكي قال
~~شيخنا وقال البائع هو من ملك PageV03P413 اليمين ما حكمه فأجاب بأنه قد ظهر
~~بطلان البيع والنكاح والولد حر والجارية أم ولد
# والصورة أن البائع أعلم المشتري بأنه وطئها ولم يكن البائع استبرأها قبل
~~البيع فهاهنا القول قول البائع بيمينه ويعمل بمقتضى دعواه وإن لم يكن أعلم
~~المشتري بأنه وطئها فالقول قول المشتري وإن كان البائع قد استبرأها قبل
~~البيع وأتت به لأكثر من ستة أشهر من حين الاستبراء أو لأكثر من ستة أشهر من
~~حين عقد النكاح فالولد للنكاح والقول قول المشتري
# قوله وقال في المهمات هذا مخالف لما مر في اللعان إلخ قال في الخادم ما
~~في الروضة تبع فيه بعض النسخ السقيمة من الشرح وهو غلط فالذي سبق هناك قبيل
~~الطرف الثالث في سبب اللعان ما نصه إذا لحقه نسب بملك اليمين من مستولدة أو
~~أمة موطوءة لم ينتف عنه باللعان في الأظهر وقيل قطعا وسيأتي في آخر
~~الاستبراء بيانه وعبارة الرافعي هنا في النسخ الصحيحة فلو أراد نفيه
~~باللعان فقد مر أن الصحيح أن نسب ملك اليمين لا ينفى باللعان وادعى أبو
~~سعيد المتولي أن الصحيح في هذه الصورة أن له أن يلاعن وكأن الشيخ محيي
~~الدين انتقل نظره من لفظ الصحيح الأول إلى الثاني أو سقط ذلك من نسخته من
~~الرافعي قوله وجهان الظاهر أن كلا منهما كاف في حلفه لحصول المقصود به قوله
~~فهل يلحقه أشار إلى تصحيحه PageV03P414 قوله وقال إن ما في الروضة وأصلها
~~لا يعرف لأحد من الأصحاب صوب السبكي حمل ما في الروضة وغيرها على ما إذا
~~كانت المنازعة لإثبات النسب فإن كانت لأمية الولد ليمتنع من بيعها ويعتق
~~بعد الموت فيحلف قال وقد قطعوا بتحليف السيد إذا أنكر ms1459 الكتابة وكذا إذا
~~أنكر التدبير وقلنا ليس إنكاره رجوعا قال وفي كلام الرافعي في الشرح في آخر
~~الفصل ما يزيل الإبهام عند قوله ويشبه
# ا ه
# قوله لأن هذا الفراش إلخ والمراد الفراش في غير المستولدة لأن هذه قبل
~~الولادة لأولى لم يثبت لها حكم الاستيلاد قوله فبالولادة أولى لأن دلالة
~~الولادة على فراغ الرحم قطعية ودلالة الحيض على ذلك ظنية إذ الحامل قد تحيض
# قوله قلت بل الأقرب أنه لا يلحقه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه كلام
~~البلقيني محمول على إقرار سيدها بدخول منيه في فرجها وكلام شيخنا على غيره
~~ثم رأيته قال في فتاويه لو كان المالك مجبوب الذكر باقي الأنثيين واعترف
~~بأنه كان يفعل ما يتأتى منه وأتت منه بولد لزمن الإمكان فهل يلحقه كالزوجة
~~أم نقول لا يلحقه فيقيد إطلاقهم في إلحاق ولده بالزوجة
# لم أقف على تصريح بذلك والأقرب عندي أن يلحقه إلا أن ينفيه باليمين
# كتاب الرضاع
# قوله أي دون سائر أحكام النسب كالميراث إلخ وولاية النكاح والمال ووجوب
~~الإعفاف وسقوط حد القذف وسقوط القطع بسرقة أحدهما مال الآخر ومنع صرف
~~الزكاة إليه قوله فيشترط كونها امرأة حية يشمل الجنية قال البلقيني يحتمل
~~أن يحرم لبنها لأنها من جنس المكلفين قال الناشري ينبغي أن يكون ذلك على
~~القول بجواز نكاحها فإن قلنا لا يجوز نكاحها فلا يثبت تحريم لكونها من غير
~~جنس من ينكح وقال الأذرعي أطلقوا في الوصايا أن من قطع بموته بأن بلغ
~~الغرغرة أو أبينت حشوته ونحو ذلك أن حكمه حكم الموتى في جميع الأحكام وأنه
~~لا حكم لقوله ولا لفعله
# وقضيته أن المرأة والطفل إذا بلغا أو أحدهما هذه الحالة لم يتعلق
~~بالارتضاع والإرضاع حكم وسنوضح المسألة في الجنايات وبيان ما فيها
# ا ه
# وقال بعضهم الأقرب أنه لا يثبت التحريم بلبن الجنية وقوله وقضيته أن
~~المرأة والطفل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بلغت سن الحيض إلخ قال الكوهكيلوني
~~ما وقع في بعض الشروح أن الرضاع تقريب أيضا ليس ms1460 بصحيح والمراد من التقريب
~~أنه لو نقص عن التسع زمان لا يسع أقل حيض وطهر وهو ستة عشر ورأت الدم حكم
~~بالحيض كما إذا بقي من تسع سنين خمسة عشر يوما وأما الرضاع فلا يثبت وإن
~~بقي يوم PageV03P415 قوله وهو حلال محترم قال شيخنا معنى كونه حلالا محترما
~~أنه يترتب عليه أحكام الرضاع وإلا فهو حلال أيضا وإن انفصل من ميتة قوله
~~فاكتفي فيه بالاحتمال قال الرافعي والأولى أن يعبر باحتمال البلوغ لاقتضاء
~~الولادة تقدم الحمل وليس بمعتبر اتفاقا قوله والسنين هنا قمرية تقريبية إلخ
~~وهو الأصح في الشرح الصغير وبحثه البارزي واقتضاه كلام كثيرين لكن نقل عن
~~الماوردي أن التسع هنا تحديدية
# اللبن من أركان الرضاع قوله الركن الثاني اللبن إلخ قال البلقيني لم
~~يذكروا في الجبن ونحوه القدر الذي يثبت به التحريم والقياس أنه يعتبر أن
~~يأكل من ذلك قدرا لو كان لبنا أمكن أن يرتضع منه خمسة رضعات وأن يكون
~~التفريق موجودا في الابتداء أو الانتهاء ولا يضر في أكله الشبع من ذلك
~~المأكول والمعتبر ما ذكره في اللبن ولو امتص من ثديها دما أو قيحا فلا
~~تحريم صرح به في الاستقصاء ولو امتص ماء ففي الإيضاح أن قال عدلان من أهل
~~الطب هو لبن رق وتغير لونه ثبت التحريم وإلا فلا
# قوله ولا ابن حولين لو تم الحولان في الرضعة الأخيرة فمقتضى قول الشافعي
~~وإذا لم تتم له الخامسة إلا بعد سنتين لم يحرم لكن الذي صححه الأصحاب
~~التحريم لأن ما يصل إلى الجوف في كل رضعة غير مقدر كما قالوا لو لم يحصل في
~~جوفه إلا خمس قطرات في كل رضعة قطرة حرم وسيأتي قوله من تمام الانفصال إلخ
~~هذا ما قال الرافعي أنه القياس وجزم به في أصل الروضة وقال الروياني من
~~ابتداء خروجه وحكاه النووي في نكت التنبيه عن الصيمري قوله فإن ارتضع قبل
~~تمامه لم يتعلق به تحريم على ما رجحه الرافعي وغيره ويحرم على ما قاله
~~الروياني والصيمري أن قال الشيخان ms1461 في العدد إن أحكام الجنين باقية للمنفصل
~~بعضه كمنع الإرث وسراية عتق الأم إليه وعدم إجزائه عن الكفارة ووجوب الغرة
~~عند الجناية على الأم وتبعيتها في البيع والهبة وغيرهما قوله قال الزركشي
~~أي كالأذرعي قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه
# PageV03P416 قوله فنسخن بخمس معلومات قال شيخنا الظاهر أن الناسخ من
~~السنة لا أنه قرآن ونسخ أيضا بالسنة قوله وقدم مفهوم الخبر المذكور إلخ
~~ولأن كل سبب يؤيد التحريم إذا عرى عن جنس الاستباحة افتقر إلى العدد
~~كاللعان وإن لم يعر عن جنس الاستباحة لم يفتقر إلى العدد كالنكاح قوله فإن
~~لفظ الثدي فائدة الثدي يذكر ويؤنث والتذكير أكثر ويكون للرجل والمرأة وأكثر
~~استعماله لها ومنهم من خصصه بها قوله أو لها لحظة ثم عاد قيد في الشرحين
~~والروضة الاتحاد في مسألة قطعه للهو ببقاء الثدي في فيه وفي المهمات أنه لا
~~يشترط واستشهد بنص المختصر وقال الزركشي إنه الصواب لكن قال في الأنوار وإن
~~بان من فيه رضعتان
# قوله وإنما لم تثبت الأمومة إلخ وهذا كما أن الأمومة قد تثبت دون الأبوة
~~لأن كلا منهما أصل قوله ولو قال بدله ولو دفعة كان أولى إلخ لو قاله لم يصح
~~إذ لا يتصور المعية في ارتضاعه منهن PageV03P417 قوله فالظاهر عدم الغرم
~~لأن الأصل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتم الحولان أي أو ماتت قوله فرع لا
~~يصير جدا بإرضاع خمس البنات له إلخ لو كان لزيد ابن وابن ابن وأب وجد وأخ
~~فأرضعت زوجة كل بلبنه طفلة مرة مرة لم تحرم على زيد ولو أرضعت زوجة كل من
~~خمسة أخوة طفلة لا تحرم عليهم ولو أن امرأة لها بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت
~~ابن ابن ابن فأرضعت للعليا طفلا ثلاثا والأخريان مرة مرة لم تصر جدة للطفل
~~قوله حرمت لكونها ربيبة قال الفتى هذا غير صحيح فإن شرط الربيبة ثبوت
~~الأمومة ولا أمومة هنا لواحدة منهن ولم يذكره في الروضة إلا تفريعا على
~~ضعيف فأعمله فغيرته وقلت لم تحرم فلتصر ms1462 في النسخ هكذا وقال شيخنا قال في
~~العباب فرع من له أربع نسوة وأمة موطوءات فأرضعن طفلة بلبن غيره لم تحرم
~~عليه وما في الروضة من التحريم تفريعا على ثبوت الأبوة صوابه الأمومة وهو
~~ضعيف
# الباب الثاني فيمن يحرم بالرضاع
# قوله فتحرم المرضعة على الطفل إلخ اعلم أنه ينتشر التحريم عن كل من
~~المرضعة والفحل إلى أصوله وفروعه وحواشيه وينتشر من الرضيع إلى فروعه دون
~~أصوله وحواشيه وهذا اختصار التطويل الذي في كتب الفقه في ذلك قوله وظاهر
~~كلام الجمهور يخالفه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه اعتبار الشرط المذكور ضعيف
~~وإن قال البلقيني إنه مقتضى كلام الأصحاب وإنه الصحيح وحكي عن القاضي حسين
~~أنه لو نزل لها لبن قبل أن يصيبها تثبت حرمة الرضاع في حقها دون الزوج ولو
~~كان بعدما أصابها أي ولم تحبل فالمذهب ثبوته في حقها دونه وقال في زوائده
~~حرمته تثبت في حقه أيضا
# قوله فرع ينتفي الرضيع بانتفاء الولد باللعان ويلحق بلحوقه قال الرافعي
~~ولم يذكروا هنا الوجهين في نكاح التي نفاها ولا تبعد التسوية
# PageV03P418 قوله ثم هو بعد الوضع لبن الزنا إلخ سكتوا عما لو وضعت حملا
~~من الزنا قال ابن أبي الدم ولم أر فيه نقلا ولا يبعد أن ينقطع فيه اللبن عن
~~الزوج بهذا اللبن المتجدد كالشبهة والنكاح ويمكن الفرق بينهما بأن لبن ولد
~~الزنا لا حرمة له فلم يكن له أثر في قطعه لمن له حرمة وقال شيخنا وهذا ضعيف
~~بدليل أن الزانية إذا وضعت ولدا من الزنا ثم أرضعت بلبانه صبيا فإن حرمة
~~الرضاع تثبت بين الرضيع وولد الزنا
#
# | الباب الثالث في الرضاع القاطع للنكاح
# قوله ويرجع على المرضعة ولو لزمها الإرضاع إلخ قال الماوردي إنما يرجع
~~الزوج بالغرم إذا لم يأذن لها في الإرضاع فإذا أذن فلا غرم ومنه يعلم عدم
~~الرجوع عليها فيما إذا أكرهها لأنه أبلغ من الإذن المجرد قوله فرع لو نكح
~~عبد أمة صغيرة مفوضة إلخ يتصور في الحر أيضا بصور
# الأولى إذا كان ممسوحا ms1463 فإنه يجوز له أن ينكح الأمة مطلقا ويجوز له نكاح
~~الأمتين والثلاث والأربع كما قاله ابن عبد السلام وعلله بالأمن من إرقاق
~~الولد ومنها إذا نكح ذمي أمة صغيرة ثم ترافعوا إلينا بعد حصول الرضاعة
~~ومنها أن ينكح الذمي أمة صغيرة ثم يسلم وهو مستكمل للشرائط فإنه يقر عليها
~~كما أوضحوه في بابه ويغتفر في الدوام لا يغتفر في الابتداء
# PageV03P419 قوله والفرق بأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد إلخ قال ابن
~~العماد لا يستقيم قياسه على إتلاف مال الغير لأن الأبضاع لا تدخل تحت اليد
~~حتى يعبر عنها بالإتلاف والدليل على أن الأبضاع لا تدخل تحت اليد أنه يصح
~~تزويج المغصوبة قطعا وأيضا لو صح قياس الأبضاع على الأموال لوجب على قاتل
~~الزوجة غرامة مهرها للزوج وإنما أوجبنا الغرم في مسألة الرضاع للحيلولة
~~والمكره لا يتصور منه حيلولة
# قوله وهذا وما قبله إنما يأتيان على القول بأن التحريم لا يختص بالخامسة
~~إلخ لو أرضعت أم الزوج الصغيرة أربع رضعات ثم ارتضعت الصغيرة منها وهي
~~قائمة الخامسة فهل يحال التحريم على الرضعة الأخيرة ويكون الحكم كما لو
~~ارتضعت الخمس وصاحبة اللبن قائمة فلا يجب عليها غرم ويسقط مهر الصغيرة أو
~~يحل على الجميع فيسقط من نصف المسمى خمسه ويجب على الزوج أربعة أخماسه
~~وجهان أصحهما الأول ويشهد له نص الشافعي فيما لو قالت طلقني ثلاثا بالألف
~~وهو لا يملك عليها إلا واحدة أنه إذا طلقها يستحق الألف لأن البينونة
~~والتحريم الذي يتوقف على المحلل إنما يحصل بالثالثة ولو أوجروها ثلاثة أنفس
~~مرتبين أم الزوج واحد مرة وآخران في كل واحد مرتين فهل يوزع الغرم أثلاثا
~~لاشتراكهم في إفساد النكاح أو على عدد الرضعات صحح في الروضة الثاني قال
~~الزركشي في قواعده والصواب يقتضي ما سبق من النص في الخلع ترجيح أن الغرم
~~على من أرضع الخامسة فليتأمل
# قوله فلا غرم على ذات اللبن ولو أمكنها الدفع قال في المهمات إن تصحيح
~~النووي هذا غلط فقد جزم في صدر المسألة بأن التمكين ms1464 من الرضاع كالإرضاع قال
~~وهو الحق فقد جعلوا مثل هذا تمكينا منسوبا إليه كما إذا أتلف شخص وديعة تحت
~~يده أو صب في جوفه وهو صائم مفطرا أو حمله فدخل به لدار المحلوف عليها
# ا ه
# قال الأذرعي هذا التغليط غلط فيما أظن والتمكين أمر زائد على السكوت
~~المجرد لأن التمكين فيه نوع إسعاف بخلاف السكوت لا صنع لها معه أصلا قال
~~وفيما شبه به من الوديعة وغيرها نظر يدركه المتأمل وفيما قاله وقفة والأولى
~~في الجواب أن يقال الضمان يعتبر فيه الفعل وإن لم يعتبر PageV03P420 في
~~التحريم والسكوت ليس فعلا كالنوم
# ش قوله وإن أرضعت مطلقة زوجها الصغير إلخ قيد الأذرعي المطلقة بالحرة
~~لأنها لو كانت أمة لم تحرم على المطلق لبطلان النكاح إذ لا يصح نكاح الصغير
~~الأمة قوله بلبن المطلق فإن أرضعته بلبن غير المطلق انفسخ نكاحها أو لم
~~تحرم على المطلق
# قوله والقياس في المبعضة التقسيط إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P421 فارغة
~~PageV03P422
# | الباب الرابع في الاختلاف
# PageV03P423 قوله وإن اتفقا عليه بعد حكم بفساده لو قال الزوجات علمنا
~~الرضاع قبل الوطء دون التحريم أو قالته الزوجة الحرة قال الأذرعي فيشبه
~~قبول ذلك ممن يخفى عليه دون غيره وعبارة الماوردي تقتضي العلم بالتحريم
~~لكنه نظر في الحد وينبني عليه حكم المهر قوله وإن ادعته فأنكر صدق بيمينه
~~إن سبق منها إذن إلخ في الشرحين والروضة قبيل الصداق أن من زوجت برضاها ثم
~~ادعت محرمية بينها وبين الزوج لا تسمع دعواها إلا إذا ذكرت عذرا كغلط أو
~~نسيان قال الأذرعي والموجود هنا في كلام الأصحاب سماعها مطلقا والتحليف كما
~~في المنهاج وذكر الزركشي وغيره نحوه قوله وإلا صدقت بيمينها قال الأذرعي
~~هذا في الحرة أما الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في ذلك ولم
~~يحضرني فيه شيء
# قوله وقيل لا يحرم في هذه إلخ قال شيخنا الوجه الجاري على القواعد عدم
~~التحريم وقد سئل والدي رضي الله تعالى عنه ورحمه عنها بما حاصله بل نصه عما
~~لو أقرت ms1465 أن سيدها أخوها من الرضاع وكان ذلك قبل التمكين يقبل ذلك أم لا
~~فأجاب بأنه لا يقبل قولها على سيدها وقد قال الأذرعي فيما إذا ادعت الحرة
~~ذلك هذا في الحرة أما في الأمة فالظاهر أنه لا يقبل إقرارها على السيد في
~~ذلك ولم يحضرني فيه شيء
# ا ه
# وقد علم مما تقرر أنه يقبل إقرارها عليه بالنسب مطلقا وفي الرضاع كذلك
~~قبل الشراء ولا يقبل عليه بعده فيهما مطلقا قوله وربما رجحه جزم صاحب
~~الأنوار قال شيخنا والعباب قوله لأن النسب أصلي إلخ ولأن النسب لا يثبت
~~بقول النساء والرضاع يثبت بقولهن فكذلك التحريم به
# قوله بناء على أنه يحلف على البت وهو وجه ضعيف وقد جزم في الأنوار بحلفه
# الطرف الثالث الشهادة قوله وفي حلب لبنها إلخ أما الشهادة برضاع لبن حلب
~~في آنية فلا تقبل إلا من رجلين PageV03P424 قوله بحيث غلبت معاصيهما
~~طاعاتهما أي أو استويا
# قوله أقربهما وجوب الوقف أشار إلى تصحيحه قوله الأوجه أنهما في وجوبه
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويحسن الاكتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وجب التفصيل
~~من الموافق والمخالف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في الطراز المذهب بشرط
~~التفصيل إلا من الفقيه الموافق قوله وما نقله من الفرق يقتضي ترجيح أن
~~إقرار غير الفقيه مطلقا كاف وهو الأصح قوله قال وفي قبول الشهادة المطلقة
~~على الإقرار بالرضاع وجهان أوجههما قبولها قوله قال وينبغي أن يطرقه
~~التفصيل إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV03P425
# | كتاب النفقات
# قوله وموجباتها إلخ قيد الأذرعي الثلاثة بالشرع وقال إنما قلت بالشرع
~~لأنها قد تجب بالشرط في مسائل كعبد المالك في المساقاة والقراض وغير ذلك
~~وأورد في المهمات على الحصر الهدي والأضحية المنذورين ينتقل ملكهما إلى
~~الفقراء مع وجوب نفقتهما على الناذر ونصيب الفقراء بعد الحول من الماشية
~~وقبل الإمكان تجب النفقة على المالك كما يقتضيه كلامهم وخادم الزوجة قال
~~أبو زرعة ومما لم يذكروه ما لو أشهد صاحب الحق جماعة على القاضي وخرج
~~ليؤدوا عن قاضي بلد آخر وامتنعوا ms1466 في أثناء الطريق حيث لا شهود ولا قاض فليس
~~لهم ذلك ولا أجرة لهم أيضا لأنهم ورطوه نعم تجب نفقتهم وكذا دوابهم ذكره في
~~أصل الروضة قبل القسمة عن البغوي وأما وجوب نفقة الخادم فمن علق النكاح
# قوله والأصل في وجوبها مع ما يأتي قوله تعالى وعلى المولود له إلخ وقوله
~~تعالى الرجال قوامون على النساء والقيم على الغير هو المتكفل بأمره وأيضا
~~قوله وربما أنفقوا يدل عليه قوله وكلام الأصل سالم من ذلك إلخ في بعض النسخ
~~المعتمدة وفيه ستة أبواب الأول في قدر الواجب إلخ قوله فلزوجة الموسر وإن
~~كانت أمة أو مريضة أو ذات منصب مدان إلخ قال في الخادم تبعا للأذرعي تقدم
~~في الزكاة اعتماد الكيل لا الوزن فينبغي أن يكون هنا كذلك قال الجوجري وقد
~~يمنع الإلحاق ويفرق بأن الزكاة مواساة والنفقة معاوضة والوزن أضبط فيكون هو
~~المعتبر وما يوافقه من الكيل دون ما ينقص عنه أو يزيد وهذا ظاهر
# ا ه
# والفرق المذكور لا يجدي شيئا
# وقوله فينبغي أن يكون هنا كذلك أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ويؤيده قول
~~الشافعي مدا بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يذكر الوزن قوله وعلى
~~المتوسط ما بينهما لأنه لو ألزم المدين لضره ولو اكتفي منه بمد أضرها قوله
~~أي بلدها قال الكوهكيلوني لو كان غالب قوت بلد الزوج جنسا وغالب قوت بلدهما
~~جنسا آخر فيحتمل وجهين والمرجح اعتبار الزوج قوله فإن اختلف غالب قوت البلد
~~إلخ أو كانا ببلدين قوله والمتوسط من يصير بتكليف المدين له مسكينا قال
~~الزركشي يبقى النظر في الإنفاق الذي لو كلف به لرجع إلى حد المسكين
# وقضية كلام النووي وصرح به غيره أنه الإنفاق في الوقت الحاضر فيعتبر يوما
~~بيوم لأن النفقة تتكرر بتكرره فهو بالنسبة إليها كالحول بالنسبة إلى الزكاة
~~ولا يجوز أن يكون المراد به مدة سنة كما قيل باعتبارها في صرف كفايته من
~~الزكاة لأن المدرك هناك الاحتياج من غير نظر إلى تحديد يوم ويوم
# ا ه ms1467 PageV03P426 قوله فيتجه الاكتفاء به أشار إلى تصحيحه قوله واللحم
~~بحسب عادة البلد فيختلف بعادتهم كلحم الأنعام والطير ولحم بعض الأنعام أطيب
~~من بعض فلحم الغنم أطيب من لحم البقرة فلا يكلف الزوج أن يشتري لحم الضأن
~~دائما ولكن بحسب العادة فمرة ضأنا ومرة معزا ومرة بقرا ومرة حملا على
~~عادتهم قوله ويحتمل أن يقال إذا أوجبنا على الموسر اللحم إلخ قال الأذرعي
~~والأقرب عندي الاحتمال الأول قوله قال بعضهم وينبغي على هذا أن يكون الأدم
~~إلخ وقال أبو شكيل الذي يظهر توسط بين ذلك وهو أنه يجب لها مع اللحم نصف
~~الأدم المعتاد في كل يوم وهذا التفصيل كالمتعين إذ لا يتجه غيره فيقال إن
~~أعطاها من اللحم ما يكفيها للوقتين فليس لها في ذلك النهار إدام غيره وإن
~~لم يعطها إلا ما يكفيها لوقت واحد وجب قاله في التفقيه وقوله الذي يظهر
~~توسط إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فيقال إن أعطاها إلخ قوله فاللائق
~~بالمعاشرة بالمعروف أن يلزم الزوج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأكل والشرب
~~يؤخذ منه وجوب المشروب لأنه إذا وجب الظرف فكذا المظروف وأما قدره فقال
~~الدميري الظاهر أنه الكفاية قال ويكون إمتاعا لا تمليكا حتى لو مضت عليه
~~مدة ولم تشربه لم تملكه وإذا شرب غالب أهل البلد ماء ملحا وخواصها عذبا وجب
~~ما يليق بالزوج
# ا ه
# ومقتضى كلام الشيخين وغيرهما أنه تمليك قوله ثانيهما يجب لها ذلك منه
~~للعادة قال الأذرعي إن هذا التعبير هو الصواب الموجود في نسخ الشرحين
~~المعتمدة لا تعبير الروضة عن الاحتمال الثاني بقوله ويجب أن يجب للشريفة
~~كما في بعض نسخ العزيز قال وقياس الباب اتباع العرف والتفريق بين الموسر
~~وغيره وبسط ذلك قوله وهو قضية كلام الأنوار والأسفوني والحجازي نعم إن
~~اطردت عادة أمثالها بكونها نحاسا وجبت لها كذلك إذ المعول عليه فيما يجب
~~لها عليه عادة أمثالها
# قوله وكالأمة المبعضة قاله القاضي أشار إلى تصحيحه قوله والوجه عدم جواز
~~عكسه أيضا إلخ قال شيخنا علم ms1468 من العلة أن PageV03P427 الأصح الجواز لما مر
~~في البيع أن استئجار الكافر للمسلم جائز ولو فيما فيه امتهان قوله وهل له
~~أي الخادم لحم أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته الجواز يوما بيوم أشار إلى
~~تصحيحه قوله إلا لخيانة أي أو ريبة قال الأذرعي ويشبه أن لا يتوقف الأمر
~~على الظهور بل يكفي دعواه ذلك أو خوفه منها كما في إسكان القريبة وقوله
~~ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو أرادت زيادة خادم آخر من مالها فله
~~منعه من داره وإخراجه إلخ قال البلقيني الأقرب اختصاص ذلك بحال قيام
~~الزوجية دون المطلقة ولو رجعيا لفقد الاستمتاع ولاختصاص السكن بها قال ولم
~~أقف على نقل فيه
# ا ه
# سيأتي في كلام المصنف كأصله في الحضانة التصريح بخلافه
# فرع يحرم عليها أن تأذن لغيرها في دخول داره بغير رضاه وإذنه رجلا كان أو
~~امرأة
# قوله ويجب كفايتها طولا وضخامة إلخ قال الأذرعي وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق
~~في وجوبه بين الزوجة الحرة والأمة إذا وجب لها النفقة التامة ولم أر فيه
~~نقلا فإن قيل لم اعتبرتم الكفاية في الكسوة دون القوت
# فالجواب أن الكفاية في الكسوة محققة بالمشاهدة وفي القوت غير مشاهدة ولا
~~محققة وقوله ظاهر إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه قضية تعبيره بالقميص والسراويل كونهما مخيطين وبه صرح صاحب
~~المعاياة لكن ذكرا قبيل نفقة الأقارب أنه يجب تسليم الثياب وعليه مؤنة
~~الخياطة قوله ويظهر وجوب الجمع بينهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي مداس
~~بفتح الميم وحكي كسرها قوله قال الماوردي ولو جرت عادة نساء أهل القرى إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ويزيد لها في الشتاء جبة محشوة إلخ قال صاحب البيان
~~وإن كانت في بلد لا تختلف كسوة أهله في زمان الحر والبرد لم يجب لها الجبة
~~المحشوة في الشتاء لأن ذلك هو المعروف والعادة في حق أهل بلدها فلم يجب لها
~~أكثر منه وإن كانت في بلدة يلبس غالب أهلها الأدم لم يجب لها غيره لأنه عرف
~~بلادهم لأن ms1469 الشافعي قال وإن كانت بدوية فما يأكل أهل البادية ومن الكسوة
~~بقدر ما يلبسون قال الأذرعي وما أبداه ظاهر بل متعين عملا بالعرف الذي عليه
~~مدار المسألة وقوله لم يجب لها الجبة المحشوة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله لم يجب لها غيره قوله وظاهر أنه يجب لها توابع ذلك أشار إلى تصحيحه
~~قوله وكوفية أي أو طاقية PageV03P428 قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وقوله
~~فيكون هو الجواب أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال السرخسي إذا لم تستغن في
~~البلاد الباردة عن الوقود فيجب لها من الحطب أو الفحم بقدر الحاجة قال
~~الأذرعي ويجب تقييد ذلك بمن اعتادوه فأكثر أهل البوادي والقرى البعيدة من
~~الحطب والفحم لا وقود لهم إلا زبل البقر وبعر الإبل فلا يكلف لها حطبا ولا
~~فحما قطعا وقوله قال السرخسي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي
~~ويجب إلخ قوله لكن الأوجه وجوبهما إلخ أشار إلى تصحيحه
# الواجب الخامس قوله صحح منهما الأذرعي وغيره الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله
~~والدهن كالعادة قيده في التنبيه بدهن الرأس وهي عبارة الإمام وفي الحاوي
~~للماوردي أنه يجب لها أيضا أقل ما تحتاج إليه لدهن رأسها وجسدها وتبعه ابن
~~الرفعة وما قاله الإمام محمول على قوم جرت عادتهم بدهن الرأس دون الجسد وما
~~ذكره الماوردي محمول على قوم جرت عادتهم بدهنهما قال الأذرعي لم أرهم
~~تعرضوا لدهن السراج عليها أول الليل والعرف جار به في الأمصار والقرى
~~والظاهر وجوبه لغير أهل الخيام والبادية فإنهم لا يعتادونه وقوله وما قاله
~~الإمام محمول إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وما ذكره الماوردي محمول إلخ
~~وكذا قوله والظاهر وجوبه إلخ قوله بخلاف ما إذا انقطع بدونه كماء وتراب قال
~~الأذرعي ويشبه أن يختلف ذلك باختلاف الرتبة حتى يجب المرتك ونحوه للشريفة
~~وإن كان التراب يقوم مقامه إذا لم تعتده وقوله ويشبه أن يختلف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله الظاهر فيها المنع أشار إلى تصحيحه قوله وفي الغيبة الوجوب
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله قال ms1470 الأذرعي وينبغي أن ينظر في ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~قال ويقرب أن يقال إذا كانت عادة مثلها من وجوه الناس أن يخلى لها الحمام
~~يجب عليه إخلاؤه لها اعتبارا بأمثالها وسئلت عمن يأتي أهله في البرد ويمتنع
~~من بذل PageV03P429 أجرة الحمام ولا يمكنها الغسل في البيت لخوف الهلاك فهل
~~لها منعه إلى أن يدفع أجرة الحمام
# فأجبت ليس لها ذلك
# ا ه
# ولو علم أنه إذا وطئها ليلا لا تغتسل وقت صلاة الصبح وتفوتها قال ابن عبد
~~السلام لا يحرم عليه وطؤها ويأمرها بالغسل وقت الصلاة وفي فتاوى الأحنف
~~نحوه وقوله يجب عليها إخلاؤه لها أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فأجبت ليس لها
~~ذلك وكذا قوله قال ابن عبد السلام لا يحرم إلخ قوله إلا لقطع سهوكة قال
~~الأذرعي يؤخذ من قولهما إلا لقطع سهوكة أنه يجب عليه إذا طهرت من حيض أو
~~نفاس من الطيب ما يقطع به أثر الدم ولم أر من صرح به وقوله إنه يجب عليه
~~إذا طهرت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أحضره أي ما ذكر من الطيب وما بعده
~~قوله وعليه الماء لغسل الجماع ونفاس إلخ قال الأذرعي ولو احتاجت إلى تسخين
~~الماء لشدة برده أو برد الوقت فيشبه أن تلزمه مؤنته أو أجرة الحمام وقوله
~~قال الأذرعي ولو احتاجت إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كأن لمسها أي أو وقع
~~اللمس منهما معا وبحث ابن العماد أنه لا يجب لها عليه قوله قال الزركشي
~~وقضية التعليل أن ذلك لا يجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو نائم أي أو مغمى
~~عليه قوله والقياس عدم الوجوب أشار إلى تصحيحه قوله وإلا لوجب عليها ذلك
~~فيما لو كانت هي السبب في نقض طهره أي أو لمست امرأة أجنبيا أو بالعكس قوله
~~وظاهر أن محل ذلك فيهما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي
~~الظاهر أن الواجب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وهو مقتضى ms1471 كلام الروضة وأصلها
# قوله الواجب السادس الإسكان ليس للزوج أن يسد الطاقات على زوجته في
~~مسكنها وله أن يغلق عليها الباب إذا خاف ضررا يلحقه من فتحه وليس للزوج
~~منعها من الغزل والخياطة ونحوها في منزله قال شيخنا تقدم في النكاح بخط
~~الوالد عن ابن عبد السلام أنه لو كان لرجل امرأة تنظر من طاق في غرفة أو
~~نحوها إلى الأجانب وجب عليه سدها أو بناؤها قوله فيلزمه مسكن لائق بها إلخ
~~قال الأذرعي الذي يجب القطع به أنه لا بد من النظر إلى حال الزوج في المسكن
~~ولا يتحقق فيه خلاف في المذهب ولا في غيره فيما أظن
# قوله والظاهر أن له عليها في المستأجر أجرة المثل إلخ ما تفقهه ممنوع فلا
~~شيء له عليها PageV03P430 قوله ونفقة الزوجة وخادمها تجب بطلوع الفجر لو
~~طلع الفجر وهو معسر ثم أيسر في أثناء النهار ولم تجب عليه زيادة على المد
~~ولو أصبح موسرا ثم أعسر استقر عليه مدان اعتبارا بأول اليوم وكتب أيضا قال
~~في المهمات ولو حصل العقد والتمكين وقت الغروب فالقياس الوجوب بالغروب
# ا ه
# أي غروب تلك الليلة والظاهر الوجوب بالقسط فلو حصل ذلك وقت الظهر فينبغي
~~الوجوب كذلك من حينئذ قال ابن العماد والتقييد بالغروب ضعيف بل الصواب أن
~~من نكحت وسلمت للزوج في أثناء الليل تجب لها النفقة لحصول التمكين وإنما
~~يكون في مقابلة الليل والنهار إذا كانت زوجة فأما إذا لم تكن زوجة في أول
~~الليل وصارت زوجة آخره ثم سلمت ومكنت وجبت
# وقوله فالقياس الوجوب أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر الوجوب قوله كل
~~يوم المراد يوم بليلته فإن النفقة في مقابلة اليوم والليلة والمراد بها
~~المتأخرة عنه وصرح به الرافعي في الفسخ بالإعسار قوله فلها مطالبته بنفقتها
~~لمدة ذهابه ورجوعه إلخ يعني أنه يلزمه دفع ذلك إليها فيما بينه وبين الله
~~تعالى بدليل تشبيهه بالخروج للحج إذ لا نعلم من قال إنه يلزم في الحكم
~~لظاهر بذلك هناك ولا شك أنه لا يلزمه ms1472 دفع ذلك إليها على كل تقدير قاله
~~الأذرعي
# وقوله يعني أنه يلزمه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وثانيهما الإبل تملكها الحرة إلخ هو الأصح قوله لجواز بيع الدين ممن
~~هو عليه علم منه أنه لا يجوز اعتياضها عن الواجب دقيقه أو خبزه قوله لكن
~~المصنف كالروضة قدم في باب المبيع قبل القبض جواز ذلك مطلقا يفرق بضعف
~~النفقة قال شيخنا وعدم استقرارها حينئذ فالمعتمد عدم صحة بيعها ذلك من غيره
~~كما جرى عليه ابن المقري وهو الموافق للفرق ويرد ما قاله الشارح من كونه
~~مفرعا على ما في المنهاج أنه يشترط لصحة البيع هناك أن يكون الدين حالا
~~مستقرا والاستقرار منتف هنا كاتبه
# قوله أحدهما نعم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال الغزالي القياس الوجوب
~~وفي الوسيط أنه الظاهر ونقل الأذرعي عن الذخائر أنه القياس قال الأذرعي
~~ومحلهما عند الإمام إذا كانت لا تحتاج إلى بر خبزا أما إذا احتاجت إلى ذلك
~~وقد أتلفت ما قبضته كلف ذلك قطعا وأطلقا نقل التردد عنه في الشرح والروضة
~~والتحقيق عنه ما ذكرته
# قوله أو لم تكن رشيدة وأكلت بإذن الولي أي وكان لها فيه مصلحة قوله
~~وجريان الناس عليه فيها من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن من غير
~~نزاع ولا إنكار ولا خلاف ولم ينقل أن امرأة طالبت بنفقة بعده ولو كانت لا
~~تسقط مع علم النبي صلى الله عليه وسلم بإطباقهم عليه لا علمهم بذلك ولقضاه
~~من تركة من مات ولم يوفه وهذا لا شك فيه PageV03P431 قوله وبأنها إذا أكلت
~~معه دون الكفاية إلخ لو كانت تأكل معه أقل من القدر الواجب لها بمقدار
~~مقصود في العادة فالقياس أن إذن الولي في ذلك لا يسقط الزائد لأنه إنما أذن
~~فيما فيه مصلحة إلا أن يرى المصلحة في ترك المضايقة في ذلك قوله قال
~~الزركشي والأقرب الثاني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والزوج متطوع فلا رجوع له
~~عليها بشيء مما أكلته وإن قصد به جعله عوضا عن نفقتها ms1473 ومثيل نفقتها فيما
~~ذكر كسوتها قوله فيشبه أن يكون المعتبر رضا السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~صدق بلا يمين كما لو دفع إليها شيئا إلخ تقدم في المشبه به أنه يصدق بيمينه
~~قوله وفيه وقفة تقدم قريبا في كلام المصنف جوازه وبه أفتيت
# قوله لا بموتها وطلاقها إلخ سكت عما إذا لم تكن قبضتها قال في القوت
~~والظاهر أنه لا فرق وقال غيره إذا حصل الموت أو البينونة بالطلاق في أثناء
~~فصل قبل قبضها الكسوة هل يكون كما لو وقع بعد قبضها فتستحق الجميع أو تستحق
~~بالقسط توقف فيه الشيخ نجم الدين البالسي وابن الرفعة وقالا لم يصرح بها
~~أحد من الأصحاب وهي كثيرة الوقوع والأقرب أنها تجب بالقسط وتوزع على أيام
~~الفصل لأنه يبعد أن يتزوج ثم يطلق في يومه وتجب عليه كسوة فصل كامل وكذلك
~~نقله الشيخ نجم الدين القمولي عن شرح الإيضاح للصيمري وفي فتاوى النووي ما
~~يقتضي أنها تستحق كسوة كاملة وفي تجربة الروياني ما يؤيده ولكن عمل الحكام
~~على التقسيط
# ا ه
# وجرى الأذرعي على معنى ذلك وحكى بعضهم عن فتاوى الغزالي ما يقتضي الكل
~~وقال البلقيني إنه القياس
# الباب الثاني في مسقطات النفقة
# قوله ولأنه يوجب المهر إلخ ولأن المهر لما وجب بالعقد فقط لم يسقط
~~بالنشوز فلو كانت النفقة تجب PageV03P432 به لم تسقط بالنشوز ولو وجبت
~~بمجرد التمكين لوجبت للموطوءة بالشبهة إذا مكنت وهي لا تجب اتفاقا فدل على
~~أنها تجب بمجموع الأمرين
# قوله بل بالتمكين قيده في التنبيه بالتمكين التام واحترز به عما إذا سلم
~~الأمة ليلا لا نهارا أو للحرة نفسها ليلا لا نهارا أو بالعكس أو في البلد
~~الفلاني أو المنزل الفلاني أو البيت الفلاني لا غير فلا نفقة لها وقد يقال
~~لا حاجة إلى هذا القيد لأن ذلك لا يسمى تمكينا وهل يحتاج لذلك عند العقد
~~على البائن الحامل أم يستمر الوجوب استصحابا لما تقدم فيه نظر ولو لم تسلم
~~نفسها ولا سلمها الولي بل قهرها وعاشرها معاشرة ms1474 الأزواج وتمكن من الاستمتاع
~~بها لزمته النفقة قطعا قال الإمام والتمكين أن يقول السيد أو أهل المحجور
~~عليها متى أديت الصداق دفعناها إليه وحكي نحوه عن الشافعي وهل له إسكانها
~~قال ابن الصلاح الذي يظهر أن له ذلك وجواز امتناعها تسليم نفسها والحالة
~~هذه لا يسقط عنها ما للزوج من حق حبس المسكن قوله والظاهر أن المراد وجوبها
~~بالقسط إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالظاهر تصديقه أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~كان غائبا فحتى يعلمه القاضي قال الإمام نفقتها ولست أرى الإعلام مقصورا
~~على القاضي ولو حصل الإعلام من جهة أخرى لا يمتنع أن يكفي ولكن فحوى كلام
~~الأصحاب يشير إلى أنه لا بد من حكم الحاكم بعودها إلى الطاعة وهذا يبعد
~~اشتراطه
# ا ه
# قال الأذرعي وظاهر كلام التهذيب ما أبداه الإمام أو نحوه فإنه علق الحكم
~~بوصول الخبر إليه من غير تعرض لقاض ولا حكم وهو الظاهر وينبغي أن يبلغه
~~الخبر من مقبول الخبر وهل يكفي بلوغه ذلك ممن يصدقه وإن لم يكن عدلا فيه
~~نظر وسبق في الشفعة وغيرها كلام يحتمل مجيئة هنا
# واعلم أن ما ذكروه هنا من كتاب القاضي لم يصرحوا فيه بأنه يشترط فيه ما
~~يشترط في كتاب قاض إلى قاض والظاهر أن ذلك الاكتفاء منهم بالمراسلة حتى لو
~~بعث إليه مشافهة مع عدل أو عدلين كفى إذ الغرض إطلاع الزوج على طاعتها وقال
~~أبو شكيل المقصود إيصال العلم بزوجها وعودها إلى الطاعة سواء حصل بكتاب
~~القاضي إليه أو إلى قاضي البلد الذي هو فيه أو بغير ذلك ممن يقبل خبره لكنه
~~بكتاب القاضي آكد وأثبت هكذا ظهر ثم وجدته مصرحا به في كتاب الغاية في
~~اختصار النهاية وإن كان في كلامهم ما يدل على اشتراط الحكم وهو بعيد
# قوله فإن لم يفعل ومضى زمن الوصول إليه فرض القاضي إلخ وإن لم يفعل لعجزه
~~عن المجيء والتوكيل لم يفرضها القاضي كما نقل عن جمع
# قوله الأنسب الذين هو كذلك في بعض النسخ
# النفقة بنشوز ms1475 عاقلة ومجنونة فصل قوله وتسقط النفقة إلخ بمعنى لم تجب إذ
~~السقوط حقيقة إنما يكون بعد الوجوب قوله وبالامتناع من التمكين أي اللازم
~~كالوطء وسائر التمتعات PageV03P433 قوله لعدم التمكين التام خرج بذلك ما لو
~~قالت غير المدخول بها لا أمكنك من الاستمتاع إلا بعد قبضي حالا صداقي كما
~~سيأتي قوله وليس لها الخروج لموت أبيها إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولم يقدر على ردها أو قدر على ردها ولم يردها قوله سقطت نفقتها أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال البلقيني تفقها وهو ظاهر ينبغي أن يكون محله ما دام لا
~~يستمتع بها في ذلك السفر فإن استمتع بها اتجه وجوب نفقتها إن غيره قوله
~~وليس مرادا إذ جزما في قسم الصدقات بوجوب نفقتها عليه قوله وهو ما بحثه ابن
~~العماد إلخ قال وهو ظاهر لأنه قد اجتمع فيه المقتضي والمانع فقدم المانع
~~قوله والذي بحثه غيره عدم سقوطها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أوجه إلخ
~~لاتحاد الفعل وهو الخروج للغرضين في مسألتنا مع ما احتجوا به بخلافه فيها
~~مع ما احتج هو به على أن ما احتج به لا ينافي عدم سقوط نفقتها لأن الأصل
~~عدم وجوب المتعة حتى يوجد المقتضي لوجوبها خاليا من المانع ولم يوجد والأصل
~~هنا بعد التمكين عدم سقوط النفقة حتى يوجد المقتضي لسقوطها خاليا من المانع
~~ولم يوجد إذ المقتضي لسقوطها فيما نحن فيه خروجها لغرضها وحده
# تنبيه في جواهر القمولي أنها إن امتنعت من النقلة معه لم تجب النفقة إلا
~~إذا كان يستمتع بها في زمن الامتناع
# ا ه
# وفي الحاوي وأما التمكين فيشتمل على أمرين لا بد لا يتم إلا بهما أحدهما
~~تمكينه من الاستمتاع بها والثاني تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد
~~الذي تزوجها فيه وإلى غيره من البلاد إذا كانت السبيل مأمونة فلو مكنت من
~~نفسها ولم تمكنه من النقلة معه لم تجب عليه النفقة لأن التمكين لم يكمل إلا
~~أن يستمتع بها في زمان الامتناع من النقلة فتجب ms1476 لها النفقة ويصير استمتاعه
~~بها عفوا عن النقلة في ذلك الزمان
# ا ه
# قوله والأقرب أنها إن منعته منه عنادا أسقطت إلخ الأقرب ما اقتضاه كلام
~~المصنف من سقوطها مطلقا
# فصل قوله لا نفقة لطفلة لا تحتمل الوطء إلخ وقال البارزي المراد بالصغير
~~والصغيرة من لا يتأتى منه الجماع ولا يتلذذ به دون غيره PageV03P434 قوله
~~فإن سافرت دونه سقطت نفقتها قال الزركشي يرد على إطلاقه ما لو أفسد حجها
~~المأذون فيه بجماع فإنها تقضيه على الفور فلها الإحرام بغير إذنه وقد مر أن
~~عليه الخروج ونفقتها
# ا ه
# لا يرد لأن إذنه السابق يستتبع الإذن في هذا القضاء قوله قال الزركشي وإن
~~كانا في السفر وكان الصوم أفضل على المتجه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله
~~منعها من إتمامه وإتمام قضاء إلخ هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء أو أعم من
~~ذلك حتى لو كان متلبسا بصوم أو اعتكاف واجبين أو كان محرما أو مريضا مرضا
~~مدنفا لا يمكنه الوقاع أو ممسوحا أو عنينا أو كانت رتقاء أو قرناء هل يكون
~~الحكم كذلك قوة كلامهم وتعليلهم تفهم إرادة الأول لا سيما كلام الإمام لأن
~~هذا كالغائب وأولى لأن الغائب قد يقدم نهارا فيطأ نعم يلمح ما إذا كان
~~الصوم يضرها أو رضيعها ولم أر شيئا في زوجة المجنون المطيق للاستمتاع هل
~~يقال يمتنع على زوجته صوم التطوع مع حضوره أو ينوب عنه وليه في الإذن وعدمه
~~أو يقال إن كان الاستمتاع يضره أذن لها وليه وإن كان ينفعه أو لا يضره فلا
~~وفيه احتمال قاله الأذرعي وقوله هل يتقيد ذلك بمن يمكنه الوطء إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله كالنفل المطلق لأنه يمنعه من التمتع بها عادة لأنه يهاب انتهاك
~~الصوم بالإفساد قوله ولو آخر النهار بأكل أو غيره أو كان غائبا فقدم قوله
~~والظاهر أنه لا يمنع من لا يحل له وطؤها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي سقوط
~~نفقتها وجهان أصحهما عدمه قوله أو بغير إذنه لكن اعتكفت بنذر ms1477 معين سابق
~~للنكاح إلخ لو نذرت أمة صوما أو اعتكافا لمدة معينة بغير إذن سيدها ثم
~~أعتقها وتزوجها قال الأذرعي فالظاهر أن له منعها ويستثنى أيضا ما إذا نذرت
~~قبل النكاح صوم الدهر فللزوج منعها ولا كفارة عليها كما قاله في الغرائب
# وفي تعليق الشيخ أبي حامد أنها لو ادعت أن في ذمتها صوما منذورا قبل
~~النكاح لم يقبل منها إلا إذا عرفته ذلك في حال عقد النكاح قال الأذرعي وهي
~~فائدة جليلة ولا شك أنها لو أقامت بينة بذلك سمعت وأن الاعتكاف كالصوم وكذا
~~الحج فيما يظهر قوله فينبغي استثناؤه هنا أشار إلى تصحيحه قوله فيه نظر إذا
~~خافت الفوت بالموت إلخ ليس هذا مرادهم قوله ويمنعها من صوم الكفارة شمل
~~إجبارها على الخروج منه قوله ذكره الزركشي هو مأخوذ من تعليلهم قوله وقضية
~~كلامهم أنه يمنعها إلخ يؤخذ من تعليلهم أنه لا يمنعها PageV03P435 قوله لا
~~من صوم عاشوراء أي وتاسوعاء وقوله وعرفة قال الأذرعي وينبغي أن يكون ما
~~استثنى من يوم عرفة وعاشوراء فيما إذا وقعا في غير أيام الزفاف وإلا فله
~~منعها لا محالة فيما أراه فإنها أيام بعال يستحب فطرها كما سبق في صوم
~~التطوع وقوله وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا قال
~~الكوهكيلوني إنما مثل في راتبة الصوم بعرفة وعاشوراء مع أنهما مما لا
~~يتكرران في كل سنة ولم يكتف بواحدة منهما ليعلم أنه يحصل النشوز بما يتكرر
~~في كل سنة كستة شوال إن صامت بمنعه ويوجب سقوط النفقة وكذا بما يتكرر في كل
~~شهر كأيام البيض أو في كل أسبوع كيوم الاثنين والخميس وأن رواتب الصوم
~~تنحصر فيها
# قوله وقضية كلام الجمهور عدم ثبوت الخيار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه
~~صرح صاحب الذخائر وجزم به صاحب الأنوار قوله وقد يجاب بأن هنا يدا حائلة
~~إلخ أشار إلى تصحيحه تنبيه هل له إجبار زوجته على إزالة لحيتها إذا كان لها
~~لحية
# ينظر في ذلك وفيما إذا كانت خلية هل يكون كالاستحداد ms1478 وشعر الإبط أم لا
~~وهل في تركها نوع من التشبيه بالرجال أم لا وينبغي أن يمتنع الرجل من أكل
~~المنتن عند إرادة تقبيلها بدليل قوله تعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف
~~فقد أشار إلى نحو ذلك في البيان قال شيخنا الأوجه أن له إجبارها على
~~إزالتها كالاستحداد حيث تضرر بها وأن لها ذلك وإن كانت خلية كشعر الإبط لأن
~~بقاءها مثلة في حقها ولا يكون بقاؤها تشبها بالرجال إلا مع القصد كاتبه
# قوله من نفقة وكسوة وغيرهما لو كانت تستحق الحضانة عاد حقها بالطلاق
~~الرجعي فإذا حضنت الولد سقطت نفقتها حكاه الرافعي في باب الحضانة في أثناء
~~التعليل عن الشيخ أبي علي وأقره وأسقطه من الروضة قوله نعم لو تأذت بالهوام
~~للوسخ وجب لها إلخ أشار إلى تصحيحه PageV03P436 قوله الشاملة للأدم إذ يجب
~~لها ما يجب للرجعية فتجب على الابن نفقة زوجة أبيه الحامل قوله لأنها لو
~~كانت له لتقدرت بقدر كفايته إلخ ولأنها لو كانت للحمل لما لزمت الأب إذا
~~ملك الحمل مالا بوصية أو إرث وهي تلزمه اتفاقا وللزمت الجد عند إعسار الأب
~~وهي لا تلزمه قال الماوردي قوله ولا على الواطئ بناء على ما ذكر لأنها لا
~~تستحقها حال الاجتماع فبعد التفريق أولى قوله ولو أنفق بظن الحمل فبان
~~خلافه رجع عليها صرح به الأصل شمل ما إذا لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة
~~وكتب أيضا لو كان ينفق على ظن الحمل فبان أن لا حمل فإن ألزمه الحاكم به
~~رجع عليها وإلا فإن لم يذكر أن المدفوع نفقة معجلة لم يرجع ويكون متطوعا
~~كذا ذكره بعضهم والمعتمد رجوعه به مطلقا PageV03P437 قوله قال ويمكن تفريعه
~~على أنها للحمل أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي لكنها لها بسبب الحمل فلا
~~نفقة لها على الراجح وكتب شيخنا أيضا لو جدد نكاح البائن الحامل في أثناء
~~عدتها توقف وجوب نفقتها على تمكين جديد لانقطاع حكم النفقة الأولى كما بحثه
~~الزركشي قوله ولو نشزت الحامل سقطت نفقتها مثلها كل من لا ms1479 تستحق النفقة حال
~~الزوجية كالأمة التي تسلم ليلا فقط قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه الباب
~~الثالث في الإعسار بنفقة الزوجة
# قوله إن لم ترض ذمته أي بها فإن رضت بذمته بأن صبرت وأنفقت من مالها على
~~نفسها أو اقترضت وأنفقت مع بقاء نفقتها في ذمته وعجز عن أدائها لم يكن لها
~~الفسخ بها كما سيأتي في قوله ولا بنفقة ماضية قوله وكذا لو لم تعلم في
~~اليسار والإعسار قوله نعم إن انقطع خبر الغائب ثبت لها الفسخ إلخ هذه
~~المسألة داخلة في العبارة التي حكاها المصنف عن القاضي الطبري وغيره وكتب
~~أيضا المنصوص أنه لا فسخ ما دام الزوج موسرا وإن غاب غيبة منقطعة وتعذر
~~استيفاء النفقة من ماله قاله الروياني في التجربة ع والفرق بين غيبة المال
~~في مسافة القصر وغيبة المالك الموسر أنه إذا كان المال غائبا كان العجز من
~~جهة الزوج وإذا كان الزوج غائبا وهو موسر فقدرته حاصلة والعجز من جهتها قال
~~شيخنا سيأتي في كلام الشارح عن البغوي قوله وقال الروياني وصاحب العدة إن
~~المصلحة الفتوى به الأصح خلافه وفرق بينهما بأن الإعسار عيب قوله فالظاهر
~~إجابته إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به الخوارزمي وفي الخادم عن تعليق
~~القاضي الحسين وتعليق الشيخ إبراهيم المروذي ما يؤيده
# قوله لا الأب عن طفله أو نحوه مثله السيد عن رقيقه وكتب أيضا لو كان
~~المتبرع الولد فإن كان بحيث يلزمه PageV03P438 إعفافه فلا شك في سقوط
~~الخيار ولزوم القبول وإلا فالأوجه كذلك ويعضده قول الإمام أن للوارث قضاء
~~الدين من ماله وإن لم تكن تركة ويجب على رب الدين القبول بسط قوله فلو كان
~~يكسب كل يوم إلخ أي كسبا حلالا قوله قال الزركشي كالأذرعي قوله والمختار ما
~~أفتى به ابن الصلاح أي ونقله القمولي عنه وأقره قوله إنه إن كان المعجوز
~~عنه مما لا بد منه إلخ وهذا هو المعتمد قوله فالظاهر أن لها الفسخ إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولا بمهر بعد الدخول لو ms1480 وطئها مكرهة أو نحوها مما يجوز لها
~~مع وطئه أن تمتنع حتى تتسلم المهر فلها الفسخ بعد وجود هذا الوطء ع قو
~~PageV03P439 قوله قاله ابن الصلاح في فتاويه إلخ قال ابن العماد ما قاله
~~ابن الصلاح مردود من أوجه أحدها أن المهر في مقابلة منفعة البضع فلو سلطناه
~~على استيفاء منفعة البضع بتسليم البعض لأدى إلى إضرار المرأة والضرر لا
~~يزال بالضرر والثاني أنه إنما يجب بتسليم بعض العوض إذا لم يخش تلف الباقي
~~ومنفعة البضع لا يمكن استيفاء بعضها إلا باستيفاء كلها بخلاف المبيع الثالث
~~إنا لو جوزنا ذلك لاتخذه الأزواج ذريعة إلى إبطال حق المرأة من حق حبس
~~بضعها بتسليم درهم واحد من صداق هو ألف درهم وهذا في غاية البعد
# الرابع أنه منقوض بما إذا استأجر دارا سلم بعض الأجرة فإنه لا يلزم
~~المالك بتسليم الدار قبل تسليم الباقي
# الخامس أن قوله لو جوزنا للمرأة الفسخ لعاد إليها البضع بكماله معارض
~~بمثله وهو أنا لو أجبرناها على التسليم لفات عليها البضع بكماله وأيضا فإنه
~~لا محذور في رجوع البضع إليها بكماله لأن الصداق يرد على الزوج بكماله لأنه
~~على تقدير الفسخ يجب عليها رد ما قبضته
# السادس أن ما ذكره من الرجوع عند التعذر بالإفلاس ليس وزان مسألة الصداق
~~بل وزانها ما إذا سلم المشتري للبائع بعض الثمن هل يجب على البائع تسليم
~~حصة ما سلم إليه من المبيع أم لا والأصح أنه لا يلزمه ذلك وأما مسألة الفلس
~~التي قاس عليها فإن المبيع فيها دخل تحت يد المشتري فلا يصح قياس مسألة
~~الصداق عليها ولا تنظيرها بها
# قوله وجزم البارزي بخلافه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقل الأذرعي
~~التصريح بالخيار عن الجوزي وقال الوجه ما قاله البارزي نقلا ومعنى
# ا ه
# وعبارة الجوزي في المرشد أنه لو كان بعض المهر معجلا وبعضه مؤجلا فلها
~~الخيار ما لم تأخذ المعجل فإذا أخذته فلا خيار لها ما لم يحل أجله ولم يدخل
~~بها فإذا حل ولم يكن ms1481 دخل بها فلها الخيار على القولين كما تقدم ذكره في أصل
~~المسألة فصرح بثبوت الخيار عند حلول المؤجل قبل الدخول مع قبضها لا المعجل
~~منه وهو نص في خلاف فتوى ابن الصلاح
# وحاصله أن المهر إذا كان حالا وقبضت بعضه فلها الفسخ بالإعسار بالباقي من
~~باب أولى وهو الوجه نقلا ومعنى
# ا ه
# وبه أفتيت قوله ومحل ما ذكر في نفقة الخادم إذا كان الخادم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه الطرف الثالث في وقت الفسخ قوله يمهل بعد ثبوت الإعسار ثلاثة أيام
~~قال الأذرعي اعلم أن ظاهر كلامهم أن الإمهال ثلاثا مختص بالنفقة أما المهر
~~فلا إمهال فيه كما أشعر به سكوت الجمهور عنه
# وبه صرح الماوردي والروياني حيث جعلا الفسخ على الفور بعد الترافع إلى
~~القاضي وليس ذلك بالواضح بل قد يقال إن الإمهال هنا أولى لأنها تتضرر
~~بتأخير النفقة بخلاف المهر ورأيت شارحا قال تفقها الظاهر أنه لا فرق في
~~الإمهال بين النفقة والمهر حيث فسخت بالإعسار به
# ا ه
# قال المصنف في شرح إرشاده ما ذكره واستدل به من ظاهر كلام الجمهور حيث
~~جعلوا الخيار على الفور لا ينافي الإمهال والمعنى أنها إذا رفعته إلى
~~القاضي وقت إعساره بادرت بطلب الفسخ لأن تأخيرها يدل على رضاها PageV03P440
~~بالعيب ورضاها به يبطل الفسخ بخلاف النفقة والإمهال أمر يلزم القاضي للتثبت
~~وتحقق الإعسار فإذا لزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالنفقة مع تضررها بالإمهال
~~فلأن يلزمه ذلك عند طلبها الفسخ بالمهر وتضررها فيه بالإمهال أقل أولى ولا
~~تعد بالإمهال مقصرة إلا إذا كان الفسخ بيدها كما في رد المبيع بالعيب
~~والفسخ هنا بالحاكم فظهر الفرق
# ا ه
# قال شيخنا قال ابن الوردي في بهجته ومن يعجز عن أقل إنفاق لحاضر الزمن أو
~~كسوة أو مسكن أو مهر قبل دخوله فبعد الصبر ثلاثة يفسخه الذي قضى وقوله فيما
~~تقدم الظاهر أنه لا فرق في الإمهال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما لها
~~الفسخ عند تمام الثلاث بالتلفيق هو الأصح قوله وحكاه ابن الرفعة ms1482 عن
~~البندنيجي وهو ظاهر وتعليلهم يقتضيه قوله ولو منعته الاستمتاع نهارا جاز
~~إلخ قال الماوردي فإن أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار استحقه ليلا لأنه
~~زمان الدعة ولم يستحقه نهارا لأنه زمان الاكتساب
# ا ه
# ويزاد عليه قيد آخر وهو أن يكون في الليل في وقت محل الاستمتاع عادة فلو
~~كانت في خدمة قوم لا تنقضي حوائجهم إلا بعد عشاء الآخرة مثلا لم يكن له أن
~~يطلب منها الاستمتاع بعد المغرب ولا عند عشاء الآخرة ولا بعدها في الوقت
~~الذي هو مشغولة فيه بالخدمة وهذا كما سبق في الأمة المزوجة وكتب أيضا فإن
~~قيل كان ينبغي إذا سقط استمتاعه نهارا أن تسقط النفقة كالأمة إذا سلمت ليلا
~~فقط قيل المنع في الأمة من جهتها وهنا المنع من جهته فرع لو غاب الزوج
~~فأثبتت المرأة إعساره عند الحاكم وفسخت وعاد الزوج وادعى أن له مالا في
~~البلد خفي عليه بينة الإعسار لم يقدح ذلك في صحة الفسخ إلا أن يدعي أنها
~~تعلمه وتقدر عليه فيبطل الفسخ إذا أقام بذلك بينة ذكره الغزالي في فتاويه
~~وقوله ذكره الغزالي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله بل يقال إن الإمهال هنا
~~أولى أشار إلى تصحيحه قوله وللسيد الفسخ للإعسار بالمهر أما المبعضة فليس
~~لها ولا لسيدها الفسخ إلا بتوافقهما عليه كما اعتمده الأذرعي قال شيخنا نعم
~~إن قلنا بكلام البارزي إن المرأة تفسخ بعد قبض بعض المهر كما تفسخ بكله
~~اتجه الفسخ لها وإن لم يوافقها سيدها
# تنبيه المبعضة كالقنة في النفقة وفي المهر لها وللسيد معا قال الأذرعي
~~بقي ما لو طلب أحدهما الفسخ ورضي الآخر بالإعسار به فلم أر فيه شيئا ويشبه
~~أن لا فسخ به إلا بالتوافق سواء كانت مبعضة أو بين شريكين وأراد أحدهما
~~وأبى الآخر وقد يقال غير هذا والله أعلم PageV03P441 قوله ولا يجبر على
~~عتقها إلخ ولا على بيعها من نفسها لما فيه من مقابلة ماله بماله ومن تأخير
~~قبض الثمن قوله فإن عجزت ففي بيت المال قال ms1483 القمولي ولو غاب مولاها ولم
~~يعلم له مال ولا لها كسب ولا كان بيت مال فالرجوع إلى وجه أبي زيد بالتزويج
~~للمصلحة وعدم الضرر الباب الرابع في نفقة الأقارب PageV03P442 قوله وارثين
~~وغير وارثين لأنه حق وجب بالقرابة المحضة لا يعتبر فيه التعصيب فشملهم
~~كالعتق بالملك قوله ويستثنى المرتد والحربي إذ لا حرمة لهما وأفتى ابن
~~الصلاح بأن الابن لا يلزمه نفقة أب إسماعيلي مصر على إلحاده كما لا يبذل
~~الماء للمرتد العطشان وكل من يكفر ببدعته كذلك قوله فيما فضل عن قوت نفسه
~~وزوجته في حكم زوجته أم ولده وخادمة زوجته كما قاله الأذرعي وغيره قوله وفي
~~معنى القوت سائر الواجبات قال القاضي الحسين ولا يلزم أحدا نفقة أحد من
~~الأقرباء حتى يفضل من مؤنته من طعامه وملبسه ومسكنه وطيلسه وما ينام عليه
~~ويستعمله في وضوئه وأكله وشربه وما لا غنى لمثله عنه فإن وقع له خلل من شيء
~~من هذا فلا يكلف نفقة ابن ولا أب لأنها مواساة والمواساة إنما تليق بمن
~~يفضل عن حاجة ما معه وإلا فهو محتاج للمواساة
# قوله ويلزمه الاكتساب لقريبه إلخ لا سؤال الناس ولا قبول عطيتهم قوله
~~وقدرة الأم أو البنت على النكاح لا تسقط نفقتها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وألحق ابن الرفعة بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلو قدر وامتنع إلخ ذكروا
~~في قسم الصدقات أنه لو قدر على الكسب لكن يشتغل بالعلم ولو اكتسب لا ينقطع
~~عنه حلت له الزكاة فليكن هنا مثله ولا يجب على أصله كفايته والفرق بينه
~~وبين الزكاة ظاهر PageV03P443 قوله أما الشبع فواجب كما صرح به ابن يونس
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن عجيل وبه الفتوى قال الأذرعي وهذا صحيح
~~في حق من يأكل كأكل غالب الناس أما لو كان يأكل بقدر عشرة أنفس أو عشرين
~~مثلا فالأقرب أنه لا يجب له إلا ما يستقل به ويتمكن معه من التردد والتصرف
~~فقط وقوله فالأقرب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا تصير بمضي الزمان ms1484 دينا ولا
~~تسقط نفقة الخادم هنا بمضي الزمان وإن سقطت نفقة القريب بذلك فيزيد التابع
~~على المتبوع قال البلقيني ويحتمل أن تسقط والأول أقرب قال لأنها عوض الخدمة
~~بخلاف نفقة القريب قال الناشري وهذا إنما يظهر إذا خدمت بعوض أما إذا لم
~~توجد الخدمة أو وجدت ممن لا عوض له لتبرعه بذلك فينبغي السقوط قوله أو
~~فرضها القاضي نعم إن تضمن فرض الحاكم الإذن في الاقتراض فاقترض المنفق صارت
~~دينا لأجل الإذن فقط ع قوله وما وقع في الأصل من أنها تصير دينا بفرض
~~القاضي تبع فيه الغزالي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذه المسألة تشبه مسألة
~~الجمال إذا هرب وترك جماله عند المكتري وأذن له الحاكم في الإنفاق فإنه إذا
~~أنفق رجع وإن لم ينفق لم يرجع وإن قدر له الحاكم النفقة كما هو مقتضى ما
~~ذكروه في الإجارة
# واعلم أن ما ذكراه تبعا للغزالي صحيح وصورته ما إذا فرض القاضي النفقة أي
~~قدرها وأذن لإنسان أن ينفق على الطفل ما قدره له فأنه إذا أنفق عليه صار
~~دينا في ذمة القريب الغائب وهذا هو المراد بفرض القاضي وهو غير مسألة
~~الاقتراض وأما إذا قال الحاكم قدرت على فلان لفلان كل يوم كذا ولم يقبض
~~شيئا لم يصر ذلك دينا وليس هو مراد الغزالي فتأمله ت قوله نعم إن افترضها
~~إلخ أي أو أذن في اقتراضها وقوله قال الأذرعي يجب أن يعرف إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# فصل قوله تجب النفقة والكسوة لزوجة أصل تجب نفقته قال البلقيني النفقة
~~التي تجب على الفرع هل هي نفقة معسر نظرا لحال الأب أم ينظر لحال الابن أم
~~تعتبر الكفاية الظاهر الأول قوله وقضية كلامه عدم وجوب السكنى أيضا أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه لعلهم استغنوا عن ذكرها بذكر سكنى الأصل فإنها تكون
~~معه قوله ثم قال لكن قياس ما ذكرنا من أن الابن إلخ يجاب بما مر من التعليل
~~فلا ضرورة إلى تحمله إياهما
# PageV03P444 قوله وإلا أي وإن لم يشهد فوجهان أصحهما ms1485 أنهما لا يرجعان ولو
~~عدما الشهود قوله قال الأذرعي ينبغي أن يفصل بين أن يتمسكا إلخ نقل في
~~الروضة عن الجمهور في المساقاة أنه إذا أنفق المالك عند هرب العامل ولم
~~يشهد أنه لا يرجع من غير فرق بين إمكان الإشهاد وعدم إمكانه وقال فيها
~~ويجوز أن يكون سببه أن عدم إمكان الإشهاد نادر وجزم صاحب التعليقة والبارزي
~~وابن السراج وجماعة بوجوب الإشهاد وجزم في الحاوي الصغير في اقتراض الغريب
~~نفقة نفسه وفي اقتراض الجد قوله لأنها لا تتعدى مصلحته وهو قليل فسومح فيه
~~قوله قضية ما رجحوه في المساقاة المنع أشار إلى تصحيحه قوله ومدته يسيرة
~~وقال بعضهم ثلاثة أيام وآخرون سبعة أيام نقلهما ابن كبن في نكته وعبارة
~~البيان وعليها أن تسقيه اللبأ حتى يروى وظاهره الاكتفاء بمرة قوله فلو
~~وجدنا متبرعة بإرضاعه أو بحضانته قوله ويمكن إدراجهما في كلام المصنف أشار
~~إلى تصحيحه قوله هذا إذا كان الولد منه وإلا فله منعها قاله الإمام هذا غير
~~داخل في كلام المصنف فإن الضمير في قوله ليس له راجع إلى أبيه المصرح به في
~~قوله بأبيه وفي قوله ثم على الأب قوله فقد يقال من وافقه السيد منهما فهو
~~المجاب أشار إلى تصحيحه
# قوله والذي جزم به صاحب الأنوار الثاني أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا هو
~~الأصح PageV03P445 قوله أو بنت وولد خنثى هي عليهما سواء لاستوائهما إلخ
~~قال شيخنا لعله بناه على رأيه وهو اعتبار القرب لا التوزيع بحسب الإرث
~~وحينئذ يتجه أن يقال على الخنثى الثلث ويصرف الذكر الثلثين بإذن الحاكم فإن
~~اتضحت ذكورة الخنثى رجع عليه بالسدس وإلا فعليه قوله فينبغي استواؤهما أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي هذا خلاف الصحيح فقد ذكر في إعفاف الجد إلخ
~~الفرق بينهما أن العصوبة ثم مقدمة على القريب وهنا بالعكس قوله قال الرافعي
~~وكان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع إلخ وهذا ضعيف لما فيه من التفويت على
~~أحدهما كيف وقوله صلى الله عليه وسلم طعام الواحد يكفي الاثنين يدل ms1486 لما
~~قاله الأصحاب على أن قوله كان يجوز أن لا يصار إلى التوزيع يحتمل احتمالات
~~ثلاثة
# أحدها أن المنفق يخصص به أحدهما
# الثاني أن يقرع بينهما في مرة
# والثالث أن يهايأ بينهما والأول ضعيف جدا لما فيه من التفويت على أحدهما
~~والثاني ضعيف أيضا لأن القرعة قد تطلع لأحدهما أكثر من الآخر والثالث
~~أقربهما وهو يرجع في المعنى إلى التوزيع الذي ذكره الأصحاب وأما حكم
~~الأصحاب بالرجوع إلى القرعة فيما لا يسد فيحتمل أيضا احتمالين أحدهما أن
~~القرعة تجزئ في القدر بكماله والثاني في القدر الذي هو بحيث إذا وزع يسد
~~وهذا هو الأقرب ميدان PageV03P446 قوله وهذا ما بحثه الأصل بعد نقله عن
~~الروياني كلاما رده عبارته وإنه لو كان للأبوين المحتاجين ابن لا يقدر إلا
~~على نفقة أحدهما وللابن ابن موسر فعلى ابن الابن باقي نفقتهما فإن أنفقا
~~على أن ينفقا عليهما بالشركة أو يخص كل واحد بواحد فذاك وإن اختلفا رجعنا
~~إلى اختيار الأبوين إن استوت نفقتهما وإن اختلفت اختص أكثرهما نفقة بمن هو
~~أكثر يسارا وهذان الجوابان في الصورتين مختلفان والقياس أن يسوى بينهما بل
~~ينبغي في الصورة الثانية أن يقال تختص الأم بالابن تفريعا على الأصح وهو
~~تقديم الأم على الأب وإذا اختصت به تعين الأب لإنفاق ابن الابن
# ا ه
# قال الإسنوي ما بحثه في الصورة الثانية غير متجه لأن تصحيحهم تقديم نفقة
~~الأم إنما ذكر وحيث لم يكن بعد الابن من تجب عليه نفقة الأم ويدل له
~~تعليلهم بعجز النسوة فامتنع تقديمها على الأب ثم لو سلم ذلك ورد مثله في حق
~~ابن الابن فكما تقدم الأم على الأب في حق الابن تقدم الجدة على الجد في حق
~~ولد الولد لأنه لا فرق بينهما فيندفع تعين الأب لإنفاق ابن الابن
# ا ه
# قال البلقيني ما بحثه الرافعي بحث متجه لأن تصحيحهم تقديم نفقة الأم في
~~الأصل قبل مجيء هذه الصورة يدل على تخصيص الابن بها ويكون الأب في نفقة ابن
~~الابن لتأخره فانتقل المتأخر ms1487 وقول المعترض سلمنا لكن إنما يتم إلى آخره
~~كلام غير منتظم لا يفهم معناه فهو مطروح
# | الباب الخامس في الحضانة
# قوله ومؤنة الحضانة في ماله ثم على الأب إذا احتاج الولد في الحضانة أو
~~الكفالة إلى خدمة ومثله يخدم قام الأب باستئجار خادم أو شرائه على حسب عرف
~~البلد وعرف أمثاله ولا يلزم الأم مع استحقاقها أجرة الحضانة أن تلزم بخدمته
~~إذا كان مثلها لا يخدم لأن الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتربية الولد والنظر
~~في مصالحه
# PageV03P447 قوله ويحضن المسلم الكافر الفرق بين حضانته وعدم تزويجه
~~قريبته الكافرة أن القصد بالولي في النكاح طلب الكفء ونفي وجود العار
~~وكفرها قاطع لذلك وهنا المقصود به الشفقة على الصغير والمجنون
# قوله كيوم في سنتين وعبارة الصغير كيوم في سنة قال الأذرعي وهي أحسن
# ا ه
# بل هي الوجه قال الأذرعي الصواب تقييد ذلك بما إذا كان المحضون مميزا
~~فغير المميز لا يغتفر في حقه أي فتسقط حضانته مدة جنونه وإن قلت إن قوله
~~دون من يدير الأمور بنظر ويباشرها غيره قال في الخادم هو صريح في أن للمرأة
~~في الحضانة أن تستنيب عنها من يقوم بأمور ولدها ومن ذلك استنبط البارزي أن
~~للعمياء الحضانة قال لأن الشرط أن يكون الحاضن قائما بمصالح المحضون إما
~~بنفسه أو بمن يستعين به سواء كان أعمى أو بصيرا قال في الخادم ويوافق ما
~~ذكره قول الرافعي أن ابن العم تثبت له الحضانة على بنت عمه التي تشتهى وله
~~أن يطلب تسليمها لامرأة ثقة ولكن لا تسلم إليه
# قوله ويستثنى ما لو أسلمت أم ولد الكافر إلخ شمل ما لو كان من أقاربه
~~مسلم قوله وله نزعه من أبيه أو أمه الحرين بعد التمييز فليس له نزعه منهما
~~قبله قوله وتكفي العدالة الظاهرة كشهود النكاح وبه صرح الماوردي والروياني
~~فقالا لا ينزع منها إلا إذا ثبت فسقها وهو واضح ويوافقه قول النووي في
~~الحجر ينبغي أن يكون الراجح في الأب والجد الاكتفاء بالعدالة الظاهرة وإذا
~~اكتفي بذلك في ms1488 المال ففي الحضانة أولى قوله فإن تنازعا بعد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# فرع أفتى ابن الصلاح فيمن هو ساكن بالبلد فطلق زوجته وهي ساكنة في القرية
~~ولهما ابن يتعلم في الكتاب بأنه ينظر إن سقط حظ الولد بسكناه في القرية
~~فالحضانة للأب قوله كما أفتى به النووي سبقه إليه البغوي
# قوله فلو تزوجت سقطت حضانتها فإن لم يوجد بعدها قريب يحضن فهي للوصي قوله
~~وكذا لو اختلعت بالحضانة وحدها أو مع غيرها أو استأجرها لها قوله كابن عم
~~الطفل وعم أبيه قال في المنهاج وابن أخيه
# ا ه
# وإنما يتصور في غير الأم وأمهاتها كأن تتزوج أخته لأمه بابن أخيه لأبيه
~~فإن الأصح أن أخته لأمه مقدمة على الأخ للأب وقال في الأصل أو نكحت عمته
~~خاله ذكره الشيخ أبو علي وغيره
# ا ه
# قال في المهمات ما ذكره تبعه عليه في الروضة والصحيح أن الخال لا حضانة
~~له قال ابن العماد هذا عجيب فإن المراد إذا انتهت الحضانة إلى الخال وذلك
~~عند فقد العصبات فإذا نكحته العمة دام حقها وإلا فله الانتزاع منها
# PageV03P448 قوله وصرح به ابن الرفعة أي والقوزي والبارزي قوله قال
~~البلقيني المراد على الأصح أن تكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وذهب في
~~المهمات أي تبعا للبارزي إلى حضانته وبه أفتيت قوله وما قاله هو مقتضى كلام
~~المصنف وغيره في غرائب الشرحين للأصبحي أن العمى لا يمنع الحضانة في أشبه
~~الوجهين قال ابن البزري في فتاويه الذي أراه أنه يختلف باختلاف أحوالها فإن
~~كانت ناهضة لحفظ الصغير وتدبيره ودفع المضار عنه فلها الحضانة وإلا فلا قال
~~البلقيني ولم يذكروا المستأجرة ولا الموصى بمنفعتها إذا عتقت وفيهما بحث
# قوله استحقت الحضانة في الحال ولا يعتبر في توبة الفاسقة مضي مدة
~~الاستبراء قوله قلت ذاك بعد فك الحجر إلخ يجاب بأن التبذير يتحقق معه إتلاف
~~المال والانفراد مظنته بخلاف الفسق قوله فإن كانت ريبة فللأم إلخ قال
~~الناشري سئلت عن معتدة وفاة في مسكن الزوج وادعى وليها ريبة ms1489 ورام نقلها فلم
~~أجب بشيء ثم ملت إلى أنها لا تنقل بمجرد دعواه وإن صدقناه ونقلناها في غير
~~هذه الحالة وسئلت عن معتق طلب الإسكان عند ظهور ريبة أو دعواه إياها فملت
~~إلى ذلك ولم أفت به لأنه قد يتغير بها لا سيما إذا كانت أم ولد وفيه بعد
~~لأن كلام الأئمة محمول على دفع العار عن النسب ولهذا خصوه بالعصبة والظاهر
~~أنه لا يثبت للخال وأب الأم ونحوهما وفيه وقفة وقد أثبت البغوي والماوردي
~~ذلك للأم والظاهر أن الجد كذلك وإن لم يناسبها ويحتمل أنه يخرج فيه وجهان
~~من الوجهين في أن المعتق هل له حق في الحضانة قال شيخنا فإن قلنا نعم فليكن
~~له ولاية الإسكان وإلا فلا وهو الأصح قوله وكذا للولي من العصبة خرج بذلك
~~أبو الأم والخال والمعتق ونحوهم
# PageV03P449 @ 450
# | فصل
# قوله الطفل بعد التمييز يخير بين أبويه إلخ إذا كان عارفا بأسباب
~~الاختيار وإلا أخر إلى حصول ذلك والأمر فيه موكول إلى اجتهاد الحاكم قوله
~~والأم أولى منه بالأنثى أي إذا كانت مشتهاة وليس له بنت تصلح قوله لكن
~~الماوردي قيدها إلخ وهو ظاهر ومثل الأخت للأب العمة قوله وهو أوجه أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولا تمنع من حضور تجهيزهما من الحوادث أن تطلب الأم أن يدفن
~~الولد في تربتها ويطلب الأب أن يدفن في تربته من المجاب لا نقل فيه والظاهر
~~أنه يجاب الأب أت قاله الزركشي وغيره PageV03P450 قوله فالأقرب أن الليل في
~~حقه كالنهار أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه تمكين الأب من السفر به إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله أو لنقله ولو دون مسافة القصر أو إلى بادية قوله فالأب
~~أولى وإن كان هو المسافر إطلاقه يعم سفر البر والبحر وأفتى البارزي بجواز
~~السفر بالصبي في البحر للأب والجد فقط وقال الإسنوي لا يجوز مطلقا قياسا
~~على ما قاله
# ا ه
# وجزم به المصنف في الحجر قال الأزرق وبلغني أن الفقيه جمال الدين بن مطير
~~أفتى به قوله وألحق ابن الرفعة أي ms1490 كالجيلي قوله قال الأذرعي وهو ظاهر إذا
~~كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والقول قوله في دعوى النقلة وفي الأمن
~~المشروط
# تنبيه إذا أرادت حاضنة الولد الانتقال به ولا عصبة له هناك فإن كانت أما
~~أو جدة ولا مال له ولا من تلزمه نفقته من الأقارب فتمكينها وعدمه بنظر
~~القاضي وإن كانت غيرها من نساء القرابة ونقلته إلى بلد له فيه عصبة أو لا
~~عصبة ولا مال فهل لها نقله وتربيته والولي يحفظ ماله أو النظر إلى الوصي ثم
~~القاضي في تمكينها ونزعه وتسليمه إلى من يليها من المقيمات
# وجهان أصحهما ثانيهما وإن لم يمكن له مال فهل لها نقله أو المقيمة أولى
~~وجهان أصحهما ثانيهما PageV03P451 قوله فرع لا حضانة لجدة لا ترث قال في
~~الأصل وفي معنى الجدة الساقطة كل محرم تدلي بذكر لا يرث كبنت ابن البنت
~~وبنت العم للأم قال في القوت كون بنت العم للأم محرما غير معقول وقال في
~~الخادم وهذا المثال سهو فإن بنت العم للأم أو للأب ليست في المحارم فإنه
~~يحل له نكاحها وقد تابعه ابن الرفعة في الكفاية على هذا التمثيل وزاد بنت
~~الخال وهو عجيب والصواب التمثيل بنت الأخ للأم
# ا ه
# وجوابه أن قوله وبنت العم معطوف على قوله محرم قوله وحذفه المصنف لقول
~~الإسنوي إنه غير مستقيم إلخ ليس كما قاله بل هو مستقيم وإنما سقطت حضانة أم
~~أبي الأم ونحوها كبنت عم لأم وبنت ابن بنت لضعفها بإدلائها بذكر غير وارث
~~وقوة من يليها إذ هو الأب أو نحوه بخلاف بنت الخال فإن حضانتها عند ضعف من
~~بعدها بتراخي النسب وقد جبر بضعفها بإدلائها بأم الأم وإن كان بواسطة
# قوله فهي مقدمة على الجدات أشار إلى تصحيحه قوله والمراد باستمتاعه بها
~~جماعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكون الترجيح فيها من زيادته أخذا من
~~العتق فيما يأتي قال في المهمات والراجح عدم الرجحان كما صححه النووي فيما
~~لو كان للمعتق قرابة أنه لا يرجح على أقرب منه ms1491 وهو مقتضى القواعد قوله بل
~~يعين لها ثقة كزوجية قوله قال الإسنوي ويعتبر كونها ثقة أشار إلى تصحيحه
~~PageV03P452 قوله قال وما يتوهم من أن غيرتها على قريبتها وأبيها يغني عن
~~ذلك قال الأذرعي إنه ليس بشيء لأن غير الثقة لا يؤمن ولا يؤتمن قوله وإن
~~اجتمعوا فالأم أولى بالحضانة للحديث السابق ولأنها ساوت الأب في القرب
~~والشفقة واختصت بالولادة المحققة وبالأنوثة اللائقة بالحضانة
# قوله نبه عليه الإسنوي وغيره وقال البارزي إنه الصواب وكلام الرافعي آخرا
~~مؤول وما هنا نقله الرافعي عن الروياني فاعتمده النووي فوقع التناقض الباب
~~السادس في نفقة المملوك قوله وكذا ماء طهارته كذا أطلقه في الروضة لكنه نقل
~~في المجموع عن البغوي أنه لا يجب على السيد أن يشتري لمملوكه ماء الطهارة
~~في السفر فيحتمل حمل ما في الروضة على الحضر وهو الأوجه ويحتمل بقاؤه على
~~إطلاقه ويكون ما قاله البغوي وجها في المسألة ش الراجح الثاني وجرى عليه
~~البلقيني والزركشي قال الأذرعي محل السهمين إذا كان مجديا عن الإعادة كما
~~دل عليه توجيههم تحصيله وكتب أيضا وكذا تراب تيممه وثمن الدواء وأجرة
~~الطبيب إذا مرض وأجرة الحمام لإزالة الشعث كما يجب المشط والدهن للضرورة
~~وكذا لو كان لا يمكنه الغسل في البيت لشدة برد أو ضعف سواء وجب الغسل عن
~~وطء أو حيض أو احتلام ومؤنة غسل ثيابه عند الحاجة بحسب العرف ويلزم السيد
~~أن يعلم رقيقه المكلف ما يتعين عليه من أمور دينه أو يخليه ليتعلم ويلزمه
~~بذلك ولا يبعد كما قاله الأذرعي أن يجيء في وجوب تعليم الرقيق المسلم
~~المراهق ما ذكر من الخلاف في تعليم البنين والبنات قوله وقيس بما فيهما ما
~~في معناهما ولأن السيد يملك كسبه وتصرفه فيه فيلزمه كفايته قوله بخلاف
~~المكاتب إلخ إلا إن احتاج كما سيأتي في بابه أن قوله من غالب قوت رقيق
~~البلد وأدمهم إلخ قال الماوردي وعليه أن يدفع إليه طعامه مخبوزا وإدامه
~~مصنوعا قوله بل يلزم السيد رعاية الغالب له استثنى في شرح مسلم ms1492 منه ما إذا
~~رضي العبد بذلك قوله كنفقة القريب بجامع وجوبها بالكفاية وما سبق من
~~استثناء فرض القاضي ونحوه يجيء هنا وقد صرح به في البحر
# تنبيه لو استحق الرقيق القتل بردة ونحوها لم يسقط وجوب كفايته كما اقتضاه
~~إطلاقه كغيره لأن قتله بتجويعه تعذيب يمنع منه حديث مسلم وإذا قتلتم
~~فأحسنوا القتلة أب ولأن السيد متمكن من منع وجوبها عليه إما بإزالة ملكه
~~عنه وإما بقتله لأن له ولاية قتله بطريقه الشرعي وبهذا فارق عدم وجوب كفاية
~~قريبه إذا كان غير محترم بياض بالأصل PageV03P453 قوله وجب ستر العورة لحق
~~الله تعالى ويؤخذ من هذا التعليل أن الواجب ستر ما بين السرة والركبة ولو
~~اعتاد أهل بلد ستر أرقائهم بالطين كفاه قوله سواء فيه السرية وغيرها
~~كالجميلة فيما يظهر كل رقيق فيه معنى زائد من قراءة وعلم ونحوهما ش قوله
~~فالأشبه ترجيح عدم الكراهة وهو الأوجه ويمكن حمل كلام الشيخين على نفيس
~~الذات
# قوله فليناوله لقمة أولقمتين أو أكلة أو أكلتين قوله ولو أعطى العبد
~~طعامه لم يكن للسيد تبديله إلخ قال الأذرعي ويجب أن يقال إن كان مصلحة
~~العبد في إبداله بأن علم السيد أنه يضره أو لا يلائمه فلا حجر عليه في
~~إبداله وإن لم يكن له فيه مصلحة فهذا محتمل لما فيه من الإيذاء لا سيما إذا
~~رام إبداله برديء قوله فله منعها من إرضاعه أي غير اللبأ الذي لا يعيش
~~بدونه وفيما ذا وجدت مرضعة غيرها قوله وله طلب الأجرة من أب ولدها الحر ولو
~~على اللبأ الذي لا يعيش بدونه قوله فليس لأحدهما الاستقلال بالفطام قبل مضي
~~الحولين إلخ لو كان الفطام قبلهما أصلح للولد كأن حملت أمه أو كان بها مرض
~~ولم يجد مرضعة سواها فالظاهر كما قاله الأذرعي أنه يجاب الأب إلى الفطام
~~قبل الحولين وليس مخالفا لكلام الأئمة لأن إطلاقهم يحمل على الغالب أن
~~PageV03P454 @ 455
# | فصل
# قوله مخارجة الرقيق على ما يحتمله كسبه جائزة بأن يكون له كسب مباح دائم
~~يفي بالخراج ms1493 فاضلا عن نفقته وكسوته إن جعلهما فيه قوله لا يكلف عبده وأمته
~~عملا لا يطيقه على الدوام لو كلف رقيقه ما لا يطيقه أو حمل أمته على الفساد
~~أجبر على بيع كل منهما إن تعين طريقا في خلاصه
# قوله فإن لم يمكن بيع بعضه ولا إيجاره إلخ وتحريره أن الحاكم يؤجر جزءا
~~من ماله بقدر الحاجة أو جميعه إن احتيج إليه أو تقدر إيجار الجزء فإن تعذر
~~إيجاره باع جزءا منه بقدر الحاجة أو كله إن احتيج إليه أو تعذر بيع الجزء
~~قوله فإن عدم ماله أمر ببيعه أو إيجاره أو عتقه والقصد إزالة ملكه عنه قوله
~~وحكم العجز عن نفقة أم الولد إلخ أما أم الولد فلا تباع قطعا ولا يجبر على
~~إعتاقها في الأصح ولا على تزويجها براغب ويتعين إجارتها فإن تعذرت خلاها
~~لتكتسب فإن تعذرت نفقتها بكسبها ففي بيت المال ولو غاب مولاها ولم يعلم له
~~مال ولا كسب لها ولا كان بيت مال قال القمولي فالرجوع إلى وجه أبي زيد
~~بالتزوج أولى للمصلحة وعدم الضرر
# قوله قال الزركشي ونفقة المبعض إلخ قال القمولي من نصفه حر ونصفه رقيق
~~يجب تنصيف نفقته على سيده والنصف الآخر عليه فإن عجز عن القيام به فيجب نصف
~~نفقته في بيت المال وقال الروياني لو قال الحاكم لعبد رجل غائب استدن وأنفق
~~على نفسك جاز وكان دينا على السيد
# ا ه
# هذا إن لم يكن مكتسبا وإلا فليؤجره أو يأمره بالاكتساب ولا يعطل منافعه
~~على السيد ويلزمه الدين بلا ضرورة PageV03P455 قوله ففيه نظر واحتمال
~~الراجح تقديم غير المأكول في المالين قوله ويجب غصب العلف لها والخيط
~~لجراحتها إن تعينا ولم يباعا كما يجوز سقيها إلخ بل يجب كل منها قوله ويحرم
~~تكليفها ما لا تطيق الدوام عليه ولا يحل ضربها إلا بقدر الحاجة وكتب أيضا
~~قال الأذرعي هل يجوز الحرث على الحمر الظاهر أنه إذا لم يضرها جاز وإلا فلا
~~والظاهر أنه يجب أن يلبس الخيل والبغال والحمير ما يقيها من ms1494 الحر والبرد
~~الشديدين إذا كان ذلك يضرها ضررا بينا اعتبارا بكسوة الرقيق ولم أر فيه نصا
# ا ه
# وهو ظاهر
# قوله ويحرم حلب لبن يضر بولدها بل قال الأصحاب لو كان لبنها دون غذاء
~~ولدها وجب عليه تكميل غذائه من غيرها قوله قال في الأصل وقد يتوقف في
~~الاكتفاء بهذا قال الزركشي وهو كما قال وقد صرح الماوردي وغيره بإلحاقه
~~بولد الأمة في ذلك بخلاف ما إذا عدل به إلى غير لبن أمه واستمر له ما له
~~يجوز لأن القصد سقيه ما يحيا به فإن أبى ولم يقبله كان أحق بلبن أمه قوله
~~وبعدم تحريمها إن كان سببها ترك أعمال قيل عليه مجرد ترك الأعمال لا يكفي
~~بل لا بد من تقييدها بالشاقة ليحترز من نحو ربط الدراهم في الكم ووضعه في
~~الحرز
# ا ه
# وهذا مفهوم من تعليل الإسنوي
# قوله كالأوقاف أي إذا كان للوقف غلة أو شرط عمارته من جهة أخرى حاصلة
~~خاتمة ونسأل الله حسنها قال الأذرعي ولو غاب الرشيد عن ماله غيبة طويلة ولا
~~نائب له هل يلزم الحاكم أن ينصب من يعمر عقاره ويسقي زرعه وثمرة ماله
~~الظاهر نعم لأن عليه حفظ مال الغيب كالمحجورين
# وكذا لو مات مديون وترك زرعا وغيره وتعلقت به ديون مستغرقة وتعذر بيعه في
~~الحال فالظاهر أن على الحاكم أن يسعى في حفظها بسقي وغيره إلى أن تباع في
~~ديونه حيث لا وارث خاص يقوم بذلك ولم يحضرني في هذا نقل خاص
# ا ه
# وهو ظاهر
# وهذا آخر ما وجدته مكتوبا بهامش الجزء الثالث من الروض وشرحه بخط شيخي
~~المتأخرين هما الشيخ الإمام والرحلة الهمام شيخ الشيوخ وخاتمة أهل الرسوخ
~~ختام العلماء المتقنين سيدي أحمد شهاب الدين الرملي الأنصاري وولده شيخنا
~~شيخ الإسلام وخاتمة علماء الأنام بركة المتأخرين سيد بن محمد شمس الدين
~~والى الله على قبر كل سحائب الرحمة والغفران وأسكنهما أعلى غرف الجنان
~~ووافق الفراغ من تجريده في يوم الأربعاء المبارك ثامن من شهر رمضان المعظم
~~من شهور ms1495 عام أحد عشر وألف أحسن الله ختامها على يد العبد الفقير إلى الله
~~تعالى العلي محمد بن أحمد الشوبري ثم الأزهري الشافعي غفر الله له ذنوبه
~~وستر في الدارين عيوبه وفعل ذلك بوالديه ومشايخه وإخوانه ومحبيه وسائر
~~المسلمين والمسلمات آمين PageV03P456 بسم الله الرحمن الرحيم وبه أستعين
~~قوله القتل ظلما أكبر الكبائر بعد الكفر شمل قتل الذمي والمعاهد والمؤمن
~~وكتب أيضا إذا قتل ظلما واقتص الوارث أو عفا على مال أو مجانا فظواهر الشرع
~~تقتضي سقوط المطالبة في الدار الآخرة كما أفتى به النووي وذكر مثله في شرح
~~مسلم لكن ظاهر تعبير الشرح والروضة يدل على بقاء العقوبة فإنهما قالا
~~ويتعلق بالقتل المحرم وراء العقوبة الأخروية مؤاخذات في الدنيا وجمع بين
~~الكلامين بأن كلام الروضة وأصلها فيمن مات مصرا على القتل وكلام الفتاوى
~~وشرح مسلم فيمن تاب وأقيم عليه الحد فس لأن ظواهر الشرع لا تشهد لمن مات
~~مصرا على ذنب القتل باستحقاق العفو وقول الرافعي ويتعلق به وراء العقوبة في
~~الآخرة ينبغي أن يقول وراء استحقاق العقوبة الأخروية لأن العقوبة غير مجزوم
~~بها لجواز العفو
# وقوله لكن ظاهر تعبير الشرح إلخ قد اعترض ابن الصلاح عليه بأنه إن قيل
~~إنه يجتمع على شخص واحد عقوبة الدارين فيقتص منه في الدنيا ويعاقب أيضا في
~~الآخرة فذلك غير صحيح لأنه قد ثبت في الحديث أن الحدود والعقوبات كفارة
~~لأهلها وإن قيل إنه يعاقب عليه في الدارين في الجملة بمعنى من العقوبة عليه
~~توجد في الدنيا كما في حق من اقتص منه وتوجد أيضا في الآخرة كما في حق من
~~لم يقتص منه ولم يعف الله تعالى عنه فهذا صحيح قوله ولا يخلد عذابه إن عذب
~~لكن عذاب قاتل وال عادل أو ولي أو عالم عامل أشد من قاتل غيرهم
# قوله وكقتل عبده أو أمته أي أو ولده والمسلم ذميا والحر عبدا ومبعضا
~~وكعمد الخطأ وشريك المخطئ قوله فيقوله كل فعل شمل القول كشهادة الزور
~~والترك كمنعه من الطعام أو الشراب PageV04P002 قوله فإن ms1496 قصدهما أي الفعل
~~والشخص إلخ فيشترط له قصد عين الشخص على المعتمد كما جزما به في موضعين قال
~~البلقيني ولا بد معه من أن يعرف أنه إنسان فلو رمى شخصا اعتقده نخلة فكان
~~إنسانا لم يكن عمدا على الصحيح وبه قطع الشيخ أبو محمد والمراد بما يقتل
~~غالبا ذلك الفعل في ذلك المحل قوله فإن كان بما يقتل غالبا فعمد اعترض في
~~البسيط بقطع الأنملة فإنه لا يقصد به القتل غالبا قال ولا جواد عنه ومال
~~إلى حده بما علم حصول الموت به مع قصد الفعل والشخص سواء قصد قتله أم لا
~~يشمل قطع الأنملة وغرز الإبرة وغيرهما وشمل أيضا ما لو ضرب كوعه بعصا فتورم
~~ودام الألم حتى مات والمراد بما يقتل غالبا الآلة بالنسبة إلى ذلك المحل
~~فلا يشكل بغرز الإبرة
# وقد يرد على إطلاق المصنف قصد الفعل والشخص بما يقتل غالبا ما إذا قتله
~~بجهة حكم ثم بان الخلل في مستند الحكم ولم يقصر القاضي في البحث كما إذا
~~قتله بشهادة اثنين ثم بانا رقيقين أو فاسقين فإن هذا يحكم عليه بحكم الخطأ
~~حتى تجب فيه الدية مخففة على العاقلة ولو رمى إلى حربي أو مرتد فأسلم ثم
~~أصابه السهم ومات فالأرجح في الروضة أنه خطأ وعن النص أنها حالة في مال
~~الجاني ولو وكل وكيلا في استيفاء القصاص ثم عفا عن الجاني أو عزل الوكيل
~~ولم يعلم الموكل ذلك واستوفى القصاص لموكله ثم ظهر الحال فالأصح وجوب دية
~~مغلظة حالة على الوكيل
# قوله ونقله عن جماعة وقال البلقيني إن الصحيح إذا كان يقتل غالبا قوله
~~لأن الورم أي الناشئ عن الجرح قوله فعلم أن العبرة بالألم يكفي وجود أحدهما
~~إلا أن الورم لا ينفك عن ألم غالبا قوله وقال الرافعي لو لم يتعرض الغزالي
~~أشار إلى تصحيحه قوله في جلدة العقب خرج بجلدة العقب ما إذا جاوزها فإنه
~~يجب القود قطعا
# قوله وإلا فشبه عمد قال الأذرعي قضية إطلاقه أنه لو مات عقب الضربة
~~الواحدة التي ms1497 لا يقتل مثلها غالبا كان شبه عمد واقتضاه إطلاق الأكثرين
~~والمراد ما إذا PageV04P003 احتمل مؤنة به فإن لم يحتمل لكثرة الثياب وخفة
~~الضربة فلا شيء عليه صرح به القاضي الحسين وغيره
# قوله ومنعه الطعام أو الشراب بأن لم يكن عنده أو كان ولم يمكنه تناوله
~~لربطه أو غيره أو طفولية لا يهتدي معها إلى التناول قوله والطلب له مثله ما
~~لو كانا عنده وكان لا يهتدي إليهما واحترز بقوله ومنعه عما إذا كانا عنده
~~وأمكنه تناولهما فإنه لا يضمنه وفي حكم ترك الطعام والشراب عنده مع إمكان
~~تناوله ما لو أمكنه الهرب من غير مخاطرة قاله الفوراني في العمد قال
~~الأذرعي ومفهومه أنه إذا كان فيه مخاطرة يجب القود وفيه نظر وقال الزركشي
~~في معناه ما لو أمكنه التفلت من غير مشقة قوله وكذا إن سبق جوع وعلم الحابس
~~فإن عفا عن القود لزمه نصف دية العمد لحصول الهلاك بالجوعين فوجب أن يسقط
~~الضمان عليهما قوله وإن أمكنه سؤال الطعام أي أو الشراب قوله فأخذ طعامه
~~مأكولا أو مشروبا قوله قال الأذرعي وقضية هذا التوجيه إلخ هذه داخلة في
~~مسألة الحبس المنعدمة ولو غص بالطعام فأراد الماء فمنعه فمات فالقود قاله
~~ابن المرزبان قال الأذرعي وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يمنعه ماء أو
~~الماء المباح اللهم إلا أن يكون التصوير فيما إذا ضبطه ومنعه عن الشرب
~~والإساغة
# فرع قال في العباب ولو وضع صبيا أو شيخا ضعيفا أو مريضا مدنفا بمفازة
~~فمات جوعا أو عطشا أو بردا فكطرحه بمغرق قوله قاله المتولي قد جزم به
~~المصنف قبيل الديات
# قوله لأن الشهادة تولد إلخ لأنها سبب يفضي إلى الهلاك غالبا في شخص معين
~~قوله فإن علم به فالقود عليه قال في المنهاج إلا أن يعترف الولي بعلمه
~~بكذبهما يرد على حصره ما إذا لم يعترف الولي ولكن رجع القاضي والشهود وقال
~~القاضي كنت عالما بكذب الشهود حين حكمت بشهادتهم بالقتل أو حين القتل فلا
~~قصاص على الشهود ويكون القصاص ms1498 على القاضي لأنه الذي قتل ولا أثر لشهادة
~~الشهود كما في الولي قال البلقيني إن في قوله الولي إبهاما فإن الولي يوهم
~~ولي المقتول وولي القاتل فلو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهما في رجوعهما
~~وأن مورثي قتل فلا قصاص عليهما ولم يذكر الأصحاب هذه الصورة
# ا ه
# وهو فقه ظاهر PageV04P004 قوله والثالث عرفي كتقديم مسموم من العرفي
~~السحر وسيأتي قوله والأوجه ما قاله المتولي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~هو صورة المسألة قوله لأنه لما علم أنه سم كان من حقه أن لا يؤجره فأشبه ما
~~لو جرحه وقال لم أعلم أنه يموت منه قوله ولو قامت بينة بأن السم إلخ سئل
~~البلقيني عما إذا شهد عدلان بأن تناول القدر الفلاني من السم يقتل غالبا
~~ولم يقولا إن القدر الذي تناوله يقتل غالبا هل يجب القصاص على من قدم إليه
~~السم أم لا
# فأجاب بأنه لا يجب القصاص هنا إلا إذا ظهر بطريق شرعي أن ذلك القدر الذي
~~تناوله المطعوم قدر يقتل غالبا
# قوله وكذا إذا كان يتناوله نادرا فهمه الشارح كبعض المتأخرين من قولهم
~~غالبا وليس كذلك فإن التقييد به لأجل جريان القول المرجوح بجريان القصاص لا
~~لأجل ضمان الدية وهذا واضح ثم رأيت البلقيني قال إن القيد الذي ذكره من أن
~~يكون الغالب أكله منه قل من ذكره وهو غير معتبر لأن المأكول يهلك غالبا
~~وأما عادة الأكل فلا أثر لها
# ا ه
# وكتب أيضا أخذ الشارح هذا من قول المصنف يتناوله غالبا تبعا لأخذ بعض
~~المتأخرين له من قول المنهاج والروضة وأصلها الغالب أكله منه وإنما ذكروه
~~لأجل جريان القول بوجوب القصاص لا لإهداره إذا كان نادرا قال الزركشي
~~كالأذرعي قوله الغالب أكله منه لم يتعرض له الأكثرون
# ا ه
# وقال البلقيني لم يذكره الشافعي وليس بمعتبر لأن من رمى إلى شخص فقتله لا
~~يعتبر أن تكون الإصابة غالبة بل العبرة في المرمى به أن يكون سلاحا ينهر
~~الدم ويشق اللحم أو غيره يقتل غالبا ms1499 من غير غلبة الإصابة كذلك هنا
# ا ه
# قوله وكذا إن غطى بئرا في دهليزه ودعاه قال الكوهكيلوني الحق أنه إذا دعا
~~إنسانا إلى داره وغطى بئرا في دهليز داره والغالب الممر عليه فوقع فيه ومات
~~فإن كان صبيا أو مجنونا أو عجميا يرى وجوب الطاعة وجب القصاص وإن كان غيرهم
~~يكون على القولين المذكورين في نظيرها وهو إضافة مكلف بمسموم قوله أو جنون
~~أو نحوه أي كأعجمي يعتقد وجوب طاعة الآمر قوله وبه صرح الماوردي إلخ ونص
~~عليه في الأم قال الأذرعي فالفرق بين المميز وغيره ومن أطلق الصبي كأنه
~~اكتفى بقرنه بالمجنون والأعجمي الذي لا يعقل قوله صوابه أو ناوله هو كذلك
~~في بعض النسخ
# تنبيه قال الدبيلي لو دفع إليه ثوبا فيه حية ملفوفة ولم يخبره فقتلته فلا
~~ضمان وقيل قولان بناء على ما لو جعل السم في طعام فتناوله PageV04P005 قوله
~~فرع ربطه عند ماء يزيد غالبا إلخ امرأة أوقدت نارا لحاجتها فتركت ولدها
~~قريبا منها وذهبت لحاجة فقرب الطفل من النار فاحترق عضو منه قال الأصبحي في
~~فتاويه إن تركته في موضع بعيد من النار لا تعد فيه مفرطة في العادة فلا
~~ضمان عليها أو في موضع قريب بحيث تعد مفرطة في العادة وجب الضمان على
~~عاقلتها وقد نص بعض الأصحاب على نظير لهذا
# قوله لأن المباشرة أقوى من الشرط ولخبر إذا أمسك الرجل الرجل وجاء آخر
~~فقتله قتل القاتل وحبس الممسك أي تأديبا أخرجه الدارقطني وصحح ابن القطان
~~إسناده وقاسه الشافعي على ممسك المرأة للزنا يحد الزاني دونه قوله تعلق
~~بالممسك لأنه يعد قاتله عرفا حكاه ابن كج عن النص وقال في المطلب لا خلاف
~~فيه قال شيخنا ولأن المباشرة هنا غير مستقلة لوجود الإمساك معها مثلا فلا
~~يخالف ما سيأتي قوله لا يمكنه الخلاص منه أي في الأغلب قوله ولا شيء على
~~الملقي وإن عرف الحال إلخ أي لصيرورة إلقائه بطرو مباشرة مستقلة شرطا محضا
~~قال شيخنا وبذلك علم أن هذا غير مخالف لما ms1500 قدمه الشارح بقليل في قوله نعم
~~إن منع مانع من تعلق القصاص بها كأن كان القاتل مجنونا أو سبعا ضاربا تعلق
~~بالممسك وإن ادعى بعضهم المخالفة قوله فإن التقمه حوت فعلى الملقي القصاص
~~لو اقتص منه ثم لقطه الحوت سالما لم يلزم المقتص قصاص وتلزمه دية الملقي في
~~ماله قال شيخنا دية عمد قوله والتقييد بالمغرق قيد في الثانية دون الأولى
~~غير المغرق فيها مفهوم بالأولى قوله كالإكراه على القتل ولو من السلطان
~~والذي رجحه المعتبرون أنه لا يحصل إلا بالقتل أو بما يخاف منه التلف كالقطع
~~والجرح والضرب الشديد وفي الصغير أنه الأرجح وشمل إطلاقه الإكراه بالقول
~~والفعل وفي البحر لو كتب كتابا بقتل رجل والكاتب ذو قوة ولا يخلص المكتوب
~~إليه إلا بامتثاله فكاللفظ قوله فيقتص من الآمر PageV04P006 لأنه إذا علم
~~أنه إذا أكره لزمه القود لكف عن الإكراه فحصل المقصود قوله وكذا المأمور
~~قال الزركشي ينبغي أن يقيد إيجابه على المكره بما إذا لم ينته إلى حالة
~~الدهش والغلبة فإن أفرط فزعه بحيث أسقط اختياره فيكون آلة ولا قود جزما ولم
~~يتعرضوا له وكتب أيضا عن البغوي ما يفهم أن محل وجوب القصاص على المكره إذا
~~كان يعلم أن الإكراه لا يبيح له الإقدام أما لو ظن أنه يبيحه له فإنه يكون
~~آلة ولا قود عليه جزما حكاه عنه في القوت فعلى هذا يقيد به إطلاق المصنف
# ا ه
# المعتمد إطلاق الأصحاب قوله كأن أكره مسلم ذميا إلخ لو أكره أجنبيا الأب
~~على قتل ولده وجب القصاص على المكره فقط وفي عكسه القصاص على المكره وسئل
~~البلقيني عما لو أكرهه على قتل في قطع الطريق وقلنا المغلب فيه معنى الحد
~~وقلنا لا أثر للإكراه في إسقاط الحد وهو المعتمد في القتل فهل يقتل المأمور
~~أم لا فأجاب نعم يقتل المأمور قطعا وفيه نظر ولم أر من تعرض له قوله وإن
~~كان أحدهما صبيا مميزا أو مجنونا له نوع تمييز
# فرع لو أمر صغيرا يستقي له ماء فوقع ms1501 في الماء ومات فإن كان مميزا يستعمل
~~في مثل ذلك هدر وإلا ضمنه عاقلة الآمر ولو قرص من يحمل رجلا فتحرك وسقط
~~المحمول فكإكراهه على إلقائه قوله لكن الأوجه وجوب نصفها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله نقله الزركشي عن نكت الوسيط للنووي إنما قيد به النووي قول
~~الوسيط وجب القصاص على المكره وقال الزركشي عقب قول المنهاج وقيل عمد هذا
~~إذا كانت الشجرة مما يزلق على مثلها غالبا ذكره المصنف في نكت الوسيط فإن
~~لم تكن فخطأ وهو واضح
# ا ه
# ما ذكره النووي إنما هو لأجل الوجه القائل بأنه عمد فقوله فإن لم يكن
~~فخطأ أي خطأ عمد وهو بمعنى شبه العمد فكلام المصنف على إطلاقه وقال ابن
~~السكري في حواشيه التحقيق أن نزول البئر وصعود الشجرة ونحو ذلك إن كان مما
~~لا يسلم منه في العادة غالبا فيجب به القصاص وإن كان مما يسلم منه غالبا
~~فهو شبه عمد
# ا ه
# قوله أو قال اشرب هذا السم وإلا قتلتك إلخ قال في الأنوار ولو أكرهه على
~~شرب سم يعرفه وشربه ومات فلا قصاص وإن لم يعرفه وجب القصاص قوله قال في
~~الشرح الصغير ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله البلقيني
~~عن أبي الفرج الزاز لتخلصه عن الأشد بالشديد فيجب القصاص كغيره قوله وقد
~~ذكره الرافعي في موجبات الدية على الصواب المعتمد ما ذكره المصنف بناء على
~~أن المكره شريك وإن سقط القصاص عنه للشبهة بسبب مباشرة المكره قتل نفسه
~~PageV04P007 قوله وإن حرم عليه فعل ذلك أي القتل وقطع اليد وكذا القذف حيث
~~لا إكراه فلو قال السيد لعبد غيره اقتل عبدي فقتله هدر وإن جرحه فمات
~~فوجهان أرجحهما عدم ضمانه قوله أصحهما كما قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره
# قوله فليس بإكراه شمل ما إذا لم يمكن دفع المكره إلا بالقتل خلافا لابن
~~الرفعة قوله لأن الظاهر أن الإمام لا يأمر إلا بحق قال في الأنوار وليس
~~المراد بالإمام هنا الظلمة المستولين على الرقاب والأموال ms1502 الممزقين لهم
~~كالسباع والمنتهبين لأموالهم كأهل الحرب إذا ظفروا بالمسلمين بل المراد به
~~الإمام العادل الذي لا يعرف منه الظلم والقتل بغير حق قوله فإن خاف سطوته
~~فكالمكره هل كتبه إلى من يقتله كأمره لفظا فيه تردد الراجح منه أنه مثله
~~نظرا للعرف قوله وبذمته إن كان حرا هذا محمل كلام الأصل PageV04P008
# | فصل
# لا يباح القتل ولا الزنا بالإكراه الفرق بينه وبين كلمة الكفر أن التلفظ
~~بالكفر لا يوجب وقوع مفسدة الكفر إذ الكفر الذي يوجب المفسدة إنما هو الكفر
~~بالقلب بخلاف الزنا والقتل فإنه يوجب المفسدة قال الناشري ومتعلقات الزنا
~~كالزنا والقطع وإزالة اللطائف والمنافع مثل القتل لتعلقهما بالغير من حيث
~~إتلاف النفس المحرم لذاته وانتهاك البضع قوله وقضيته أنه لا يباح به القذف
~~أيضا أي وليس كذلك بل قال الأذرعي المتجه وجوب التلفظ به حينئذ
# ا ه
# والأصح في زوائد الروضة وغيرها أنه لا حد مع الإكراه لأنه يباح به بلا
~~خلاف قوله قاله ابن الرفعة أي لأنه إنما حرم قتلهم لأجل المال وأبدى
~~البلقيني في المرتد والزاني المحصن ترددا مع أنهما غير معصومين فقال هل
~~نقول يباح قتلهما بالإكراه أو نقول إنما هذا منصب الإمامة الأقرب الأول
~~ومنصب الإمامة لا يقتضي تحريمه في الحالة المذكورة لأن الافتيات على الإمام
~~إنما يلام عليه المختار قوله ويباح به كلمة الكفر أي التكلم بها إلخ ولا
~~يجب إذ بذل النفوس في إعزاز الدين مشروع في الجهاد وغيره قال الأذرعي يظهر
~~القول بالوجوب في بعض الأحوال على بعض الأشخاص إذا كان فيه صيانة للحرم
~~والذرية وعلم أن الصبر يؤدي إلى استباحتهم أو استئصالهم وقس على هذا ما في
~~معناه أو أعظم منه ولعل محمل الوجهين في غير هذه الأحوال حيث لا يتولد من
~~الصبر غير موته
# ا ه
# قوله ويباح به بل يجب كما قاله الغزالي في وسيطه ونقل ابن الرفعة الاتفاق
~~عليه إتلاف مال الغير قال في التدريب لا يصل منها شيء إلى الوجوب إلا إتلاف
~~المال على ما في ms1503 الحاوي الصغير والتحقيق خلافه وهل يوجب المصنف إتلاف المال
~~وإن كان الإكراه بغير القتل والقطع والمكره على شهادة الزور قال الشيخ عز
~~الدين ينبغي أن ينظر فيما تقتضيه فإن اقتضت قتلا ألحقت به أو مالا ألحقت به
~~قوله والقرار على المكره قال الجلال البلقيني ظهر من هذا الكلام أن محله
~~فيما إذا كان المكره ضامنا حتى لو أكره حربي مسلما على إتلاف مال أو على
~~تسليم ما هو في يده فإنه لا يكون طريقا في الضمان لأن المكره بكسر الراء لا
~~ضمان عليه وقد ذكره الرافعي والنووي في باب السير عن التهذيب فيما إذا تترس
~~الكافرون بمسلم ولم يتعرض لما إذا أكره شخصا على إتلاف مال نفس المكره بفتح
~~الراء وقياسه أن يجب على المكره بكسر الراء نصف الضمان على الأظهر وجميعه
~~على القول الآخر ولو أكرهه على أن يسلم ماله لآخر فتلف في يد الثالث
~~فالمكره بكسر الراء طريق في ضمان النصف في الأظهر وجميعه على الآخر والقرار
~~على الثالث المتلف فإن تسلمه المكره فهو ضامن للكل قطعا لأنه تسلمه غصبا
~~ولو أكره شخص شخصا على أن يقر لشخص بمال فأقر مكرها فلا ضمان على المكره
~~إذا لم يوجد منه إلا مجرد اللفظ فلو أقر مكرها وسلم مختارا فهو الذي أتلف
~~مال نفسه
# قوله وجب القصاص على ما نقله الرافعي عن القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P009 قوله ولم يشترطوا في إلقائه المضيق يعني عدمه وفي نسخة عدم
~~المضيق
# قوله فإن ذفف اثنان معا نصب على الحال واستعمله المصنف للاتحاد في الزمان
~~وهو منقول عن ثعلب وغيره وفرقوا بذلك بينهما وبين جميعا لكن اختار ابن مالك
~~أنها لا تدل على الاتحاد في الوقت وهو ظاهر نص الشافعي فيما لو قال
~~لامرأتيه إن ولدتما معا فأنتما طالقان لأنه لا يشترط الاقتران في الزمان
~~قوله لاشتراكهما في القتل إذ لا تمكن إضافته إلى واحد معين ولا إسقاطه
~~فأضيف إليهما قوله كما لو جرحه واحد جراحات وآخر جراحة واحدة إلخ ويفارق ما
~~لو ms1504 جلده في القذف إحدى وثمانين فمات فإنا نوزع الدية على عدد الضربات بأن
~~محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي بخلاف الجراحات وهكذا حكم كل إتلاف حتى لو
~~ألقى رجلان كل واحد منهما شيئا من النجاسة في طعام استويا في الغرم وإن كان
~~ما ألقاه أحدهما أكثر قوله فلو جرح أحدهما وذفف الآخر إلخ أي معا أو مرتبا
~~وإن نازع البلقيني في حالة المعية حيث قال الشيخان فيها إن القياس أن
~~المذفف هو القاتل بإنهما لم يذكرا ما يقتضيه والمذكور في صورة الترتيب لا
~~دلالة له على صورة المعية فإن التذفيف يقطع ما قبله ويمنع تأثير ما بعده
~~بخلاف ما إذا وقعا معا
# ا ه
# يجاب عنه بأن التذفيف إذا قطع تأثير ما قبله فلأن يقطع تأثير ما قارنه
~~أولى قوله فهو القاتل شمل ما إذا علمنا تأثير الجرح أو شككنا فيه قوله
~~فعليه القصاص أو كمال الدية لأن الجرح إنما يقتل بالسريان والتذفيف يمنع
~~منه
# قوله بخلاف مريض انتهى في النزع إليها شمل ما لو كان في النزع وقد شخص
~~بصره وابيضت عيناه أو علاه الماء ولا يحسن العوم فكم من مذفف تشق الجيوب
~~عليه ويشد حنكه ويسوى منه ثم تثور قوته وتعود فلا يتصور الحكم بالموت على
~~ثقة ما لم يخمد وتقبض نفسه فإذا ضرب ضارب رقبته وهو يتنفس فنجعله قاتلا على
~~التحقيق قاله الإمام تنبيه يتفرع من المريض فرع حسن وهو أنه لو استحق
~~القصاص عليه فقتل قصاصا في تلك الحالة وقع موقعه ولا شيء بعد ذلك لصاحب
~~القصاص ولو وقع مثل هذا في الذي قطع حلقومه ومريئه لم يقع قصاصا اتفاقا
~~وأنه لو عفا مستحق القصاص عن المريض المذكور صح عفوه ولو عفا عن الذي قطع
~~حلقومه ومريئه لم يصح العفو وله الدية في ماله PageV04P010 قوله ولأن
~~المريض لم يسبق منه إلخ علم منه أنه لو شرب سما فصار به إلى أدنى الرمق
~~وقتله قاتل أنه لا يضمنه لأنه وجد سبب يحال الهلاك عليه فصار كجرح السبع ms1505
~~قوله وقضية كلام المصنف أن المريض المذكور يصح إسلامه وردته قد ذكر المصنف
~~عدم صحتهما منه في كتاب الوصايا قوله ليس كهو في الجناية أي وارثه والإرث
~~منه قوله أما في غيرها فهو فيه كهو قال الشارح يجري عليه حكم الأحياء إلا
~~في الوصية ونحوها لعدم الاعتداد بقوله فافهم قوله من عدم صحة وصيته وإسلامه
~~إلخ حاصله ترك الاعتداد بقوله
# فصل قوله إذا قتل مسلما ظنه كافرا أي حربيا قوله لزيه اعلم أن الرافعي
~~قال في ظن كفره بأن كان عليه زي الكفار أو رآه يعظم آلهتهم فأما كونه عليه
~~زي الكفار فاقتضى كلام الرافعي في الردة موافقة الحنفية على أنه ردة لكن
~~رجح النووي خلافه وأما تعظيم آلهتهم فقد حكاه الرافعي عن البغوي وأطلقه في
~~الروضة لكن في باب الردة أن تعظيم الأصنام بالسجود والذبح ردة وقال في
~~المهمات الظاهر أنه على سبيل المثال وقال البلقيني قد يحمل على ما إذا كان
~~مكرها على التعظيم والقاتل لا يدري أو يكون فعل من الخدمة لمواضعها من كنس
~~وغيره ما لا يقتضي كفرا ع
# وما حكاه من الخلاف بين الرافعي والنووي في كون التزيي بزي الكفار ردة
~~محله إذا كان في دار الإسلام كما سنذكره أما في دار الحرب فلا يمكن القول
~~بكونه ردة لاحتمال أنه لم يجد غيره كما هو الغالب أو أن يكره على ذلك وكلام
~~الرافعي والنووي في باب الردة وإن كان مطلقا فيحمل على ما إذا كان في
~~الإسلام لما ذكرناه فس قوله في دارنا بغير صف أهل الحرب قوله أو لزيه في
~~دار الحرب أو في صفهم قوله وهو بصف الكفار ولو بدارنا قوله فلا قصاص وكذا
~~لا دية للعذر الظاهر صورة المسألة أن يكون القاتل مسلما أو ذميا استعان به
~~الإمام قوله سواء علم في دارهم مسلما أو لا إلخ لأنه أسقط حرمة نفسه بمقامه
~~في دار الحرب أو في صف أهل الحرب اللتين هما دار الإباحة قوله أو عهده ذميا
~~أي أو معاهدا أو ms1506 مستأمنا قوله وأما المرتد إلخ وأما المريض فلأن ظن الصحة
~~لا يبيح الضرب قوله والترجيح من زيادته وجرى عليه في شرحه أيضا وفي الخادم
~~أن نفي القود مقتضى ترجيح الشرح الصغير
# قوله بإيمان أو أمان أو بضرب الرق على كافر قوله كالمرتد والحربي أي
~~والصائل وقاطع الطريق اللذين لا يندفع شرهما إلا بالقتل وسيأتي أن من قتل
~~في قتال البغاة لا يضمن قوله وكذا الزاني المحصن لا يقتل به مسلم إلخ شمل
~~ما لو رجع عن إقراره بعد الجرح ثم مات بالسراية PageV04P011 قوله وسواء ثبت
~~زناه بالبينة أم بالإقرار وسواء أقتله قبل رجوعه عن إقراره أو رجوع الشهود
~~عن شهادتهم أم بعده ولو كان الزاني المحصن ذميا لم يقتل به كافر ليس زانيا
~~محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه قوله ويقتل بقتل من عليه قصاص لغيره
~~لقوله تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فخص وليه بقتله فدل على
~~أن غير وليه ممنوع منه قوله إلا أن يكون مثله أي في القتل لحق الله تعالى
# قوله وشرطه التزام الأحكام الشرعية فلا قصاص على حربي إذا قتل في حرابته
~~ثم أسلم أو عقدت له ذمة لقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما
~~قد سلف وما تواتر من فعله صلى الله عليه وسلم والصحابة بعده من عدم القصاص
~~ممن أسلم قوله وتعبيره بالفاء يقتضي أنه مكلف لا يقتضي ذلك وإنما يقتضي
~~كونه ملتزما للأحكام وهو كذلك كا قوله لو قال كنت عند القتل صبيا وأمكن أو
~~مجنونا وعهد إلخ لو اتفقا على أنه كان زائل العقل وقال القاتل كنت مجنونا
~~وقال الوارث بل سكرانا صدق القاتل لأن الأصل براءة القاتل ولأنه مدعى عليه
~~ولأن زوال العقل حقيقة إنما يكون بالجنون قوله أو غير مجنون بأن قال كنت
~~عاقلا أو سكرانا
# باب ما يشترط من المساواة
# قوله والولادة أي والسيدية كما سيأتي قال البلقيني ويزاد خصلتان إحداهما
~~الذمة مع الردة فالذمي لا يقتل بالمرتد والثانية السلامة مع الإسلام ms1507 من
~~إباحة الدم لحق الله تعالى قوله فلا يقتل مسلم بذمي ومعاهد وهذا مذهب مالك
~~وأحمد والأوزاعي والليث وغيرهم من العلماء خلافا للحنفية ويدل لهم أنه صلى
~~الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال أنا أكرم من وفى بذمته الحديث ورواه
~~الدارقطني لكنه ضعيف فلا يحتج به
# ا ه
# ويجاب عنه على تقدير صحته بحمله على كونه أسلم قبل قتله إياه فكان مكافئا
~~له حال قتله إذ القاعدة أن وقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها
~~ثوب الإجمال وسقط بها الاستدلال ولأنه لا يقاد للكافر من المسلم فيما دون
~~النفس من الجراح بالإجماع كما قاله ابن عبد السلام فالنفس بذلك أولى واحتج
~~الشافعي بأنه لا يقتل بالمستأمن بلا خلاف مع أنه في تحريم القتل كالذمي
~~فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لا يقتل بالآخر وأما حملهم الكافر في قوله لا
~~يقتل مؤمن بكافر على الحربي لقوله بعده ولا ذو عهد في عهده وذو العهد يقتل
~~بالمعاهد ولا يقتل بالحربي لتوافق المتعاطفين ففيه جوابان أحدهما أن قوله
~~لا يقتل مؤمن بكافر يقتضي عموم الكفار من أهل الذمة والمعاهدين والحربيين
~~فلا يجوز تخصيصه بإضمار PageV04P012 وقوله ولا ذو عهد كلام مبتدأ أي لا
~~يقتل ذو العهد لأجل عهده والثاني أنه لو كان كما قالوه لخلا عن الفائدة
~~لأنه يصير التقدير ألا لا يقتل مسلم قتل كافرا حربيا فإن قتله عبادة معلومة
~~قطعا فكيف يقتل به ولأن عطف الخاص على العام لا يقتضي تخصيص العام على
~~الصحيح قوله يقتل مرتد بذمي يجب على المرتد لالتزامه أحكام الإسلام هذا ما
~~لم يكن في منعة فلو ارتدت طائفة لهم شوكة وقوة وأتلفوا مالا أو نفسا في
~~القتال ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم القولان في البغاة أظهرهما عند بعضهم
~~لا ضمان وخالفهم البغوي كذا قاله الرافعي في باب قتال البغاة وكلامه في
~~الشرح الصغير يشعر بترجيح المنع فإنه اقتصر عليه خاصة وهو ما نص عليه
~~الشافعي في الأم في سير الواقدي قوله ويقتل مرتد وزان محصن بمثلهما إلخ ms1508 علم
~~مما ذكره أن الزاني المحصن معصوم على الذمي وعلى الزاني المحصن وعلى المرتد
~~وغير معصوم على غير الثلاثة فإذا قتله أحد الثلاثة وجب القصاص أو الدية
~~وإذا قتله غير هؤلاء لا يجب شيء قال البلقيني الزاني الذمي الكتابي إذا
~~قتله ذمي ليس زانيا محصنا ولا وجب قتله بقطع طريق ونحوه فإنه لا يقتل به
~~على المعتمد وقد ذكروا في التعليل ما يدل له ثم أطال في تقرير ذلك وهو ظاهر
~~جلي
# قوله ومن جدع جدعناه أي من قطع تنبيه له عبيد ثلاثة فأعتق أحدهم ومات
~~وقتل أحدهم قبل موت السيد فيقرع بين الجميع فإن خرج على أحد الحيين منهم
~~العتق عتق كله وإن خرج على المقتول بان أنه قتل حرا وكانت ديته لورثته وهل
~~يجب على قاتله قصاص قال القاضي الحسين في باب العتق ظاهر المذهب أنه لا يجب
~~لأن الحرية لم تتعين له وقت القتل وهذا بخلاف ما لو قال لعبده أنت حر قبل
~~جرح فلان إياك بيوم فإذا جرحه فالصحيح أن القصاص يجب لأن الحرية كانت
~~متعينة فيه وقت الجرح قال ويحتمل أن يقال بالعكس وأن القصاص يجب هناك ولا
~~يجب هنا والأول حكاه الرافعي في باب العتق عن بعض الأصحاب وجزم قوله ولا
~~مبعض بمبعض ولو تساويا قال ابن العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق
~~قطع يد نفسه عمدا عدوانا فما يجب عليه لسيده وهل المسألة منقولة أم لا ومن
~~ذكرها
# فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو
~~ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على
~~نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء
~~وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل
~~فعل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر
~~وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد على هذا المبعض ms1509 فإن كان معه مال تحصل
~~بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في
~~ذمته إلى الميسرة قلته تفقها ولم أراجع الأمهات
# PageV04P013 قوله وفرق بعضهم أي القمولي والأذرعي وأجاب في الخادم أيضا
~~بأن الحرية في اللقيط أقرب منها في هذه الصورة لأن الأصل فيه الحرية ما لم
~~يثبت رقه فلهذا وجب فيه القصاص بخلاف غير اللقيط إذا جهلت حريته ولهذا لو
~~شهد وقال أنا حر لم تثبت حريته بقوله على الأصح بل لا بد من ثبوتها بالبينة
~~فلهذا لم يلحق بالحر في إيجاب القصاص ما لم تنهض بينة بذلك
# ا ه
# وفيه نظر قال الجلال البلقيني صورة هذه المسألة في شخص لا يظن إسلامه ولا
~~حريته واللقيط ظن إسلامه وحريته للدار فعبر بالعلم هنا عن الظن
# قوله وما ذكره من أنه لا يقتل في ذلك عند حكم الحاكم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو زوجته أو أبيها إلخ أو قتلت أم ولد سيدها ولها منه ولد وتعتق هي
~~وتجب الدية في ذمتها أي لأنها حال وجوبها حرة
# قوله فيقتص من غيره إن قتله منفردا أو مشاركا للآخر قوله لو ألحقه القائف
~~بأحدهما أو انتسب إليه قوله الشقيقين أي الحائزين قوله معا استعمل معا
~~للاتحاد في الزمان وسبق ما فيه
# قوله والعبرة بالزهوق قال الأذرعي هكذا أطلقوه وينبغي أن يكون في حكم
~~الزهوق ما لو صار في حيز الموتى بأن أبان حشوته أو نحو ذلك مما يجعل صاحبه
~~في حيز الأموات في سائر الأحكام PageV04P014 قوله والتقديم بالقرعة عند
~~التنازع فلو طلب القصاص أحدهما دون الآخر أجيب الطالب ويستغنى عن القرعة
~~أيضا فيما إذا قطع كل منهما من مقتوله عضوا وماتا بالسراية معا فلكل منهما
~~طلب قطع عضو الآخر حالة قطع عضوه ذكره البلقيني ثم إذا مات الآخران
~~بالسراية معا أو مرتبا وقع قصاصا وفيما إذا قتلاهما معا في قطع الطريق
~~فللإمام أن يقتلهما معا لأنه حد وإن غلب فيه معنى القصاص لكنه لا يتوقف ms1510 على
~~الطلب ذكره البلقيني أيضا قال شيخنا ظاهر كلامهم يخالفه قوله والزوجية
~~باقية أي ولا مانع من الإرث بها قوله فالقصاص على الثاني دون الأول قال
~~البلقيني محله إذا لم يكن هناك مانع من الإرث ومنه الدور حتى لو تزوج الرجل
~~بأمهما في مرض موته ثم وجد القتل المذكور من الولدين فلكل منهما القصاص على
~~الآخر مع وجود الزوجية وعلى هذا ففي صورة الدور لو ماتت الزوجة أولا لم
~~يمتنع الزوج من إرثها فإن كان هو المقتول أولا فكل منهما يستحق القصاص على
~~الآخر وإن كانت هي المقتولة أولا فالقصاص على الثاني قال فلتنتبه لذلك فإنه
~~من النفائس
# قوله فلا يصح توكيله أي القاتل الأول في قتل أخيه أي لأن الموكل لا يمكنه
~~مباشرة ما وكل فيه قوله قال الروياني إلخ ضعيف قوله ولهذا لو بادر وكيله
~~فقتله لم يلزمه شيء يجاب عنه بأن عدم اللزوم بقتله لإذن المستحق فيه وإن
~~كانت الوكالة فاسدة
# تنبيه لو جهل قاتل الأب والأم منهما والزوجية باقية واسم أحد الابنين زيد
~~والآخر عمرو فإن قتلت الأم أولا وفرض قاتلها زيد فللأب ربع قودها ومالها
~~ولعمرو باقيهما وإذا قتل عمرو الأب ورث زيد مال الأب ومنه ربع قود الأم
~~فسقط عنه وله على عمرو قود الأب أو ديته وإن فرض قاتلها عمرا فلعمرو ما كان
~~لزيد لو قتلها ولزيد ما كان لعمرو وإذا احتمل هذا أخذ كل من الابنين ربع ما
~~للأم لتبين استحقاقه له ووقف باقي مالها فإذا عرف قاتل الأب أخذه ويوقف مال
~~الأب فإذا عرف قاتل الأم أخذه ولقاتل الأب ثلاثة أرباع دية الأم على قاتلها
~~وله على أخيه قود الأب أو ديته فإن تقاصا بقي لقاتلها خمسة أثمان دية الأب
~~ولو كانت بحالها لكن الأب قتل أولا فلكل منهما ثمن ما للأب ووقف باقيه
~~وجميع مال الأم فإذا عرف قاتل الأب أخذه ولو كان لهما أخ ثالث شقيق اسمه
~~سالم فلكل من القاتلين نصف ثمن مال الأب ولسالم نصف ماله ويوقف ms1511 الباقي
~~لقاتل الأم ولسالم نصف مالها ويوقف الباقي لقاتل الأب ولسالم على قاتل الأب
~~نصف ديته ويجوز دفعه إليه من نصف مالها لموقوف له ولسالم أيضا على قاتل
~~الأم القود فإن عفا عنه فله عليه نصف ديتها ويجوز دفعه إليه مما وقف له من
~~مال الأب
# قوله قال البلقيني فلو اقتص الوكيلان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويكره
~~للوكيل قتل والده قال في العباب ويتجه إلحاق كل قريب به والمحرم أشد ولم
~~أره PageV04P015 فارغة PageV04P016 قوله وروى مالك أن عمر قتل نفرا خمسة أو
~~سبعة برجل إلخ ولم ينكر عليه فصار إجماعا وقتل علي ثلاثة بواحد وقتل
~~المغيرة سبعة بواحد وقال ابن عباس إذا قتل جماعة واحدا قتلوا به ولو كانوا
~~مائة ولم ينكر عليهم أحد فكان إجماعا قوله قتلوه غيلة أي حيلة قوله لو قتل
~~واحد جماعة إلخ لو كان ولي الأول غائبا أو صغيرا أو مجنونا حبس القاتل حتى
~~يحضر أو يكمل ولو قتلهم معا أقرع فمن قرع اقتص فإن عفا أعيدت وهكذا وهذا
~~الإقراع واجب ولو رضوا بالتقديم بلا قرعة جاز فإن رجعوا اقترعوا ولو لم يدر
~~أقتلهم مرتبا أو دفعة أقرعنا فإن أقر بسبق قتل بعضهم اقتص منه وليه ولولي
~~غيره تحليفه إن كذبه
# PageV04P017 قوله ثم جرحه بعد العصمة بأن أسلم الحربي والمرتد أو عقدت
~~للحربي الذمة
# قوله أي قاتل سريعا كما يقال سم ساعة PageV04P018 قوله فعلى الأول حصة
~~ضربه من دية العمد إلخ علم من كلامه أن التوزيع للدية على عدد الضربات لا
~~على عدد الرءوس
#
# | باب تغير الحال بين الجرح والموت
# فرع لو جرح مرتدا ثم أسلم المجروح فمات فلا قصاص ولا دية فلو كان جارحه
~~مرتدا وجب القصاص كما مر ووجبت الدية في الأصح وإن لم تجب في قتل المرتد
~~مرتدا بل فيه القصاص فقط قوله وإن رمى مرتدا إلخ لو كان الرامي إلى المرتد
~~هو الإمام فلا شيء عليه لأنه وإن شارك الأجنبي في التعدي في الرمي فقد
~~امتاز عنه بإباحة القتل فرميه ms1512 إياه لأجل ردته قوله وجبت الدية مخففة على
~~العاقلة وإن قال جمع من المتأخرين إن المذهب وجوب دية عمد في ماله وصوبه
~~الزركشي
# قوله فهل يضمن أي ديته قوله الظاهر منهما أنه يضمن هو الأصح وجزم به في
~~العباب قوله وإن ارتد المجروح ومات بالسراية فنفسه هدر أي إذا كان الجارح
~~مسلما أو ذميا فإن كان الجارح مرتدا فيجب القصاص على الأصح قوله والمراد
~~بوليه من يرثه لولا الردة فيخرج عنه قريبه الذي ليس وارثا ويدخل فيه ذو
~~الولاء PageV04P019 قوله وإن قل زمن الردة بأن لم يمض فيها زمان يسري فيه
~~الجرح قوله فصار ذلك شبهة دارئة له هذا إذا كان الجارح غير مرتد فإن كان
~~مرتدا فيجب القصاص على أصح الوجهين قوله وإن جرح شخص ذميا أي أو معاهدا أو
~~مستأمنا PageV04P020 قوله وللسيد على الأول الأقل من نصفها وعشر القيمة فإن
~~لم يكن أرش الجرح مقدرا ولكنه تابع لمقدر كالجرح على أصبع مثلا فله الأقل
~~من الدية ومن عشر ناقصا شيئا باجتهاد الحاكم PageV04P021 @ 22
# | باب القصاص في الأطراف
# قوله كما في النفس لقوله تعالى والجروح قصاص وعموم قوله فمن اعتدى عليكم
~~ولأن الأطراف أجزاء الجملة فاعتبر في قصاصها ما اعتبر في قصاص الجملة قوله
~~فيوجب القصاص في الموضحة دون النفس والفرق بين هذه وبين غرز الإبرة في
~~الدماغ حيث يجب به القود واضح قوله وقيده الماوردي إلخ وهو ظاهر قوله وإلا
~~فيوجبه فيها أيضا قال لحدوث القتل من جرح يوجب القصاص فوجب أن تكون سرايته
~~موجبة للقصاص اعتبارا بموجبها قوله ويشترط في القاطع التكليف وكونه غير أصل
~~للمجني عليه وغير سيد له قوله وهو ظاهر قال في الغنية وهو متعين
~~PageV04P022 قوله قال في الأصل وهي مذففة أي عند بعضهم وقد جزم من كتاب
~~الديات بأن فيها ثلث الدية قوله وإن كان اسم الشجاج لا يقع على جروح سائر
~~البدن قال الأذرعي وهو تفسير لغوي أي فقد صرح به صاحب المحكم وغيره قوله
~~ولا قصاص إلا في الموضحة أي وإن ms1513 لم يكن لها أرش مقدر إذ لا يعتبر القصاص
~~بالأرش ألا ترى أن الأصابع الزائدة يقتص بمثلها وليس لها أرش مقدر وكذلك
~~الساعد بلا كف وعلى عكسه الجائفة لها أرش مقدر ولا قصاص فيها قوله كعين
~~وأذن إلخ شمل إطلاقه ما لو ردها في حرارة الدم فالتصقت فإنه لا عبرة
~~بالالتصاق لحصول الإبانة ووجهه القاضي الحسين بأن الإلصاق مستحق الإزالة
~~فلا أثر له قوله نعم إن مات بالقطع قطع الجاني أشار إلى تصحيحه قوله وصوابه
~~السه إلخ قال ابن العماد والكل صحيح إذ لا فرق بين إطار الشفة والاست في
~~ذلك PageV04P023 قوله نبه عليه الأذرعي وغيره وقال البلقيني المذهب القطع
~~به وبنى عليه أنها لو قطعت ممن لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة وإن
~~أمكن قوله والميسور لا يسقط بالمعسور كيف والقطع منه أسهل من قطع موضع
~~الجناية قوله بل أصبعا واحدا أي أو أنملة واحدة قوله عزر قال الزركشي وقضية
~~إطلاقهم أنه لا فرق بين العالم بالمنع والجاهل به وفيه نظر إذا كان ممن
~~يخفى عليه قوله وليس له العود إلى قطع المرفق قال الزركشي تبعا لابن النقيب
~~ويحتاج إلى الفرق بينه وبين مسألة التقاط الأصابع فإن له قطع الكف على
~~الأصح
# ا ه
# وقد يفرق بأنه هناك يعود إلى محل الجناية وهنا إلى غير محلها وجوزنا قطع
~~ما دونه للضرورة فإذا قطع مرة لم يكره فس قوله وبه صرح المنهاج إلخ وقال
~~البلقيني إنه الأرجح قوله أو اثنين فأكثر منها قال شيخنا لعل الشارح إنما
~~قال أو اثنين ليبين أن الجمع في المتن ليس بشرط وإلا فقد تقدم في كلامه
~~بقليل أن الأصبع كذلك وهنا نظيره إذ الأوجه ما تقدم فيرجع الثاني إليه
~~PageV04P024 قوله أو قطعها من نصف الكف التقط الأصابع إلخ قال البلقيني ولو
~~أراد أن يلقط الأنامل العليا أو التي قبلها فهل يجيء فيه خلاف في العدول من
~~المرفق إلى الكوع أم يقطع هنا لأنه تعددت المفاصل ولنا مندوحة عن ذلك بأن
~~يقطع من أصول ms1514 الأصابع هذا محتمل والأرجح الأول
# | النوع الثالث في إبطال المنافع
# قوله فإن لم يمكن إذهابه إلا بإذهاب الحدقة سقط القصاص إلخ قال الأذرعي
~~وهذا متعين إذ قد تكون عين الجاني ضعيفة أو مريضة ويقول أهل البصر متى فعل
~~بها ذلك انغلقت الحدقة قوله والبطش ي والمشي قوله لقوله تعالى أم لهم قلوب
~~يعقلون بها نظم الآية في الأعراف لهم قلوب لا يفقهون بها وفي الحج لهم قلوب
~~يعقلون بها قوله وفي اللمس كلام ذكرته في شرح البهجة لم يتعرض الرافعي
~~وغيره للمس والظاهر كما قال البارزي أنه كالبقية وقول الطاوسي المعني
~~بالحواس غير اللمس لأن زواله إن كان بزوال البطش ففيه دية البطش وإلا لم
~~يتحقق زواله فإن فرض تخدير ففيه حكومة فيه نظر إذ قوله وإلا لم يتحقق زواله
~~ممنوع مع أن الفرض زواله وقوله ففيه دية البطش ليس الكلام فيها بل في القود
~~ولا تلازم بينهما ش وأيضا فاللمس الذي هو أحد الحواس لا يخص اليدين بل هو
~~قوة تعم أعضاء البدن أن
# قوله لما مر أن فوات الجسم لا يقصد بالسراية فالجناية على غيره لا تعد
~~قصدا إلى تفويته واللطائف لا تباشر بالجناية بل يتوصل إلى تفويتها بالجناية
~~على محالها أو ما يجاورها قوله وهذا مكرر لتقدمه آنفا ما تقدم فيما إذا
~~اقتص وهذا فيما إذا عفا
# قوله والأصح أنه مستوف كما جزمت به بعد تبعا لجزم الأصل به ثم وصححه في
~~الكفاية وقال إنه الذي جزم به القاضي الحسين PageV04P025 وقال الإمام إنه
~~يجب القطع به وهو الذي تقتضيه علة الحكم حكم غير المكلف وهي كونه ليس أهلا
~~للاستيفاء
#
# | الفصل الثالث في المماثلة
# قوله ولا يمين بيسار سواء في ذلك اليد والرجل والأذن والعين والمنخر
~~والخصية والشفر والألية وغيرها ولو قال لا تؤخذ يمين بيسار لدخل فيه فقء
~~إحدى العينين وقلعها وإذهاب ضوئها وغير ذلك قوله ولا زائد بزائد إلخ كان
~~ينبغي أن يزيد ولا حادث بعد الجناية بموجود ليشمل ما لو قلع سنا وليس
~~للجاني مثلها ms1515 فلا قصاص فلو نبتت بعد ذلك لم يقتص أيضا لأنها لم تكن موجودة
~~حالة الجناية قال الرافعي في الكلام على السن قوله ولا يضر تفاوت كبر أو
~~طول أو قوة إلا إذا كان النقص بجناية وإن لم يأخذ أرشها قوله كما يقتل
~~العالم بالجاهل ولقوله تعالى والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن
~~والسن بالسن فإنه يقتضي عدم النظر إلى ذلك كما اقتضاه في النفس حتى يؤخذ
~~العالم بالجاهل وغير ذلك
# قوله ويقتص في الموضحة بالمساحة ويضبط الشاج استحبابا حتى لا يضطرب قوله
~~وبدأ من حيث شاء الجاني إذ كل رأسه محل الجناية فيوفي صاحبه ما وجب عليه من
~~أي مكان شاء وهذا كمن عليه حق مالي فإن الخبرة في أدائه إليه من أي نوع شاء
~~من أمواله إذا كان من جنسه أو نوعه ولا يتعين عليه فرد من أفراد ذلك النوع
~~بخصوصه
# ا ه
# وشمل الحق المالي ما إذا ثبت بتعدي من هو عليه كما في الغاصب قوله وإنما
~~يناسب الثاني هو ممنوع فإن معناه أن أي جزء من رأسه مكن المجني عليه من
~~إيضاحه بعد وفاء حقه فهو مناسب للأول لا للثاني قوله قالوا ونقل الرافعي
~~الأول عن الأكثرين سهو يرد بأن معه زيادة علم إذ هو مثبت ومن حفظ حجة على
~~من لم يحفظ PageV04P026 قوله ويوضح بحديدة كالموسى لا بسيف وحجر وإن أوضح
~~بهما إذ لا تؤمن الزيادة إلخ قال شيخنا ينبغي أن يحمل العدول عما فعل به
~~إلى الموسى على حالة خوف حيف وزيادة والمماثلة على حالة الأمن من ذلك كاتبه
# قوله وخالف ابن الرفعة فقال الأشبه إلخ لا مخالفة بينه وبين كلامهم إذ
~~محله إذا لم يرد المجني عليه مماثلة ذلك قوله فإن زاد المقتص باضطراب
~~الجاني فهدر أو باضطرابهما فالأرجح أنه يوزع فيهدر الشطر ويلزم المقتص
~~الشطر قال شيخنا لأنه بمنزلة شريك قاتل نفسه حيث آل الأمر إلى الدية ولا
~~ينافيه ما لو اشترك جماعة في موضحة حيث وجب على كل أرش كامل لعدم إهدار ms1516 فعل
~~واحد منهم بخلاف ما هنا قوله وإن قال باضطرابه فوجهان قال ابن الرفعة
~~وينبغي القطع بتصديق المشجوج يعني وهو المقتص لأنه وجد في حقه أصلان براءة
~~الذمة وعدم الارتعاش ولم يوجد في حق الآخر إلا أصل واحد بل والظاهر أيضا أن
~~من مسه آلة القصاص يتحرك بالطبع قوله ورجح البلقيني وغيره منهما تصديق
~~المقتص به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأن الزيادة في الاستيفاء مقتضية
~~للضمان وهو يدعي إسقاط الضمان بفعل المقتص منه والأصل عدمه قوله وقيل يجب
~~على كل أرش كامل وهذا هو الأصح وقال في الأنوار ولو اشترك جماعة في موضحة
~~وآل إلى الأرش فعلى كل واحد أرش كامل على الأصح
# ا ه
# وقد صرحا به في باب الديات قال الأذرعي فهو المذهب
# قوله وعبر بالإقراع أشار إلى ما جمع به ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وعرجاء لأن العرج قصور في الساق أو الفخذ أو ظهور خلل في بعض مفاصله
~~والقدم سليمة فأما إن قطع رجل أخيف فلا قصاص لأن الخلل في الرجل
~~PageV04P027 قوله قال الأذرعي وغيره ومحله في علة الظفر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ونص عليه في الثاني الشافعي أشار إلى تصحيحه
# قوله لا تقطع صحيحة بشلاء لم يمت صاحبها يقطعها فمتى كانت النفس مستحقة
~~الإزهاق للمجني عليه فلا مانع حينئذ من أخذ الصحيحة بالشلاء ولا الشلاء
~~بالصحيحة وإن لم تنحسم العروق ويطرد ذلك في جميع صور رعاية المماثلة في
~~الأطراف فتؤخذ كاملة الأصابع بناقصتها أو فاقدتها لا اليمين باليسار وإن
~~كان فاقدها قوله ولأن نسبة بدل الصحيحة إلى بدل النفس إلخ إذ من شرط القصاص
~~فيما دون النفس أن لا تزيد نسبة بدل ما دون نفس الجاني إلى بدل نفسها على
~~نسبة بدل ما دون نفس المجني عليه إلى بدل نفسه قوله وإن أذن في قطعها قصاصا
~~كأن قال له اقطعها عوضا عن يدك أو قصاصا قوله وبالثاني قطع البغوي إلخ وهو
~~الأصح قوله وصرح به الغزالي وابن الرفعة وغيرهما وجزم به ms1517 في الذخائر قوله
~~بل لا تكمل ديتها لأنا لو أوجبنا كمال ديتها لأدى إلى تضعيف الضمان في
~~القدر الذي ضمنه الأول قوله والذي فيه أوجه لأن القصاص إلخ وهذا هو الأصح
~~ويؤيده قول المصنف آخر الباب وإن قطع السليم وسطى فاقد الأنملة العليل فلا
~~قصاص ما لم تفقد العليا
# ا ه
# لأن ثبوت القصاص في هذه أولى من ثبوته في تلك قوله ويقطع أنف صحيح بأخشم
~~وأشل
# قوله
# والعين القائمة كاليد الشلاء في أنها تؤخذ بها عين مثلها أو أنقص منها
~~PageV04P028 قوله إن ظهر فيه أثر النطق عدم ظهوره بأن لم ينته إلى ذلك
~~الزمان أو بأن ينتهي إليه ولا يظهر فيه ذلك ومفهوم كلام المصنف أن لسان
~~الناطق يقطع به في الشق الأول وهو كذلك قوله وكلامه كأصله تبعا للإمام
~~الغزالي يقتضي إلخ ليس ذلك مقتضاه وإنما مقتضاه عدم قطعه عند انتفاء تحريكه
~~مع بلوغه حده قوله والأوجه وجوبه أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنها مستحقة الإزالة عبارة الأنوار ولو قطعها قاطع حيث لزم الإبانة
~~فلا قصاص إلا أن يسري إلى النفس
# فصل
# قوله القصاص واجب في قلع السن يشترط للقصاص في السن شروط
# أحدها أن لا تصل في الصغر إلى حد تبطل به منفعتها بحيث لا تصلح للمضغ
~~فالتي هي كذلك لا تقلع بها من فيها منفعة
# ثانيها أن لا يكون فيها نقص ينقص به أرشها كأن تكون ثناياه كرباعيته أو
~~أنقص أو إحدى ثنيتيه أنقص من أختها فلا تقلع بها سن من ليس كذلك بناء على
~~أنه لا يكمل فيها الأرش وهو قول الأكثرين
# ثالثها أن لا تكون مضطربة اضطرابا شديدا بهرم أو مرض أو جناية غير القالع
~~فلا يقلع بها إلا مثلها قوله نعم إن أمكن فيها القصاص صور بعضهم الإمكان
~~بأن يكون قد كسر نصف السن بالطول قوله ونقله الأصل هنا عن حكاية ابن كج إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقواه البلقيني بثبوته في السنة وقال المذهب
~~القطع به وبنى عليه أنها لو قلعت ممن ms1518 لم يثغر فعادت ناقصة اقتص في الزيادة
~~إن أمكن PageV04P029 قوله فلا شيء له أي لا أرش له قوله لو قلع مثغور مثله
~~إلخ لو اقتص فعادت سناهما معا فلا شيء لكل منهما على الآخر قوله والمراد لا
~~يسقط بذلك ديتها إلخ دلالة كلامه على هذا من دلالة الاقتضاء قوله وهو ظاهر
~~ما نقله الأصل عن ابن كج وجزم به في الأنوار وهو المرجح قوله فإذا قلعها
~~ولم يفسد منبتها قلع المعادة إلخ قال شيخنا وقلعها مقيد بمرة واحدة إذ
~~العادة جارية بإفساد المنبت بالقلع فعودها مرة ثالثة كالنعمة الجديدة فلا
~~تسلط له على قلعها حينئذ كاتبه
# قوله قال في الأنوار ولو ضرب سنة فزلزلها سيأتي في كلام المصنف في أواخر
~~باب العفو عن القصاص قبيل الديات
# قوله وحكومة خمس الكف قال البلقيني الواجب خمس الحكومة لا حكومة الخمس
~~لأنها أقل من خمس الحكومة والواجب في هذه الحالة حكومة كاملة أربعة أخماسها
~~عن منابت أصابعه التي قطعت من المجني عليه ولم يستوفها من الجاني وخمس
~~الحكومة عن منبت الأصبع الفائتة من المجني عليه وقال إن الذي في المحرر
~~والشرح والروضة وهم PageV04P030 قوله وتقطع فاقدة الأصابع بمثلها قال في
~~المنهاج ولو قطع كفا بلا أصابع فلا قصاص إلا أن تكون كفه مثلها كذا أطلقه
~~في الشرح والروضة وظاهر كلامهما أنه محكي عن النص وقضيته أن وجود الأصابع
~~مانع من الوجوب وينبغي أن يكون مانعا من الاستيفاء لا الوجوب حتى لو سقطت
~~الأصابع بآفة أو جناية حصلت القدرة على القصاص في الكف فيقتص كما صرحوا به
~~فيما إذا قطع سليم اليد الأنملة الوسطى ممن هو فاقد الأنملة العليا وحكوا
~~عن القفال أنه لا يستوفي لأن الجناية جرت والقصاص غير ممكن حالة جريانها
~~وإنه لو كانت العليا مستحقة بالقصاص عند الجناية على الوسطى اقتص لأن
~~المستحقة كالمفقودة قوله وإن وقعت ثانية إلخ قال ابن الرفعة والظاهر أن
~~المسألة مصورة بالحالة الأولى إذ الحكم بالاستواء فيها متصور وأما الحالة
~~الأخرى فالصورة تصرف الخارج عن المعتاد ms1519 إلى الزيادة وإن فرض تشابه أصبعين
~~منها انصرفت الزيادة إلى واحد منهما قوله قال الإسنوي وغيره هو القياس
~~الواضح أشار إلى تصحيحه PageV04P031 قوله قال في الأصل وقياس ما مر حط شيء
~~من قدر التفاوت أشار إلى تصحيحه قوله بخلاف من له ست أصابع لا تقطع بمن له
~~خمس إلخ فرق في البسيط بين الأصابع الست وما نحن فيه فقال تلك زيادة في
~~الصورة وهاهنا في الصورة لم تزد طولا ولا نظر إلى عدد المفاصل
# قوله وصحح في تهذيبه أنها لا تقطع بها للزيادة في عدد الأنامل كما في قطع
~~اليد المعتدلة كما مر قوله وبه جزم الغزالي في وجيزه وأيده النشائي بما
~~نقلوه عن النص في قطع زائدة بزائدة من أنها لو كانت زائدة الجاني أتم إن
~~كان لها ثلاث مفاصل ولزائدة المجني عليه مفصلان لم تقطع بها لأنه أعظم من
~~تفاوت المحل
# ا ه
# والأصح الأول والفرق بين مسألتنا وما أيد به النشائي واضح فإنه يعتبر في
~~قطع الزائد بالزائد اتحاد حكومتهما وهي مختلفة في مسألة النص فإن حكومة ذات
~~المفاصل الثلاثة أكثر من حكومة ذات المفصلين ويعتبر في الأصلين اتحاد
~~النسبة بين دية صاحبهما وكلا الأصبعين فيه خمس دية صاحبه
# قوله وقد يفرق بما مر آنفا عن تعليق البغوي وهو أن كل أصبع من الأصابع
~~الست في صورة أصبع من الأصابع المعتدلة فلذلك استرجع منه شيء ولا كذلك
~~الأصبع التي لها أربع أنامل فإنه لا تفاوت في أصل الخلقة وإنما التفاوت في
~~عدد الانقسام قوله وكان الأولى ونصفها هو كذلك في بعض النسخ PageV04P032 @
~~33
# | باب اختلاف الجاني ومستحق الدم
# قوله قاله البلقيني وهو واضح مأخوذ من تعليلهم قوله وإذا حلف الولي
~~فليحلف يمينا واحدة أشار إلى تصحيحه قوله واستحق الدية قال القاضي أبو
~~الطيب ينبغي أن يكون في القصاص قول آخر كما قلنا في القسامة قال ابن الصباغ
~~ويمكن عندي أن يفرق بينهما بأن في القسامة تتكرر الأيمان وفي مسألتنا
~~اليمين واحدة قوله لا القصاص كما صرح به ms1520 في الروضة لكن مقتضى كلام الروضة
~~وأصلها في باب الشهادة على الدم ترجيح وجوبه وجرى عليه المصنف ثم لكن قال
~~الأذرعي إن الأول هو الصحيح المختار ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب قوله ولمن
~~رآه يلتف الشهادة بحياته وإن أقاما بينتين تعارضتا PageV04P033 قوله أو
~~ادعى قاطع الطرف نقصه بشلل تكفي بينة الجاني بالشلل بأنه كان أشل وإن لم
~~تقيده بحالة الجناية لأنه إذا وقع دام قوله وإذا صدق المجني عليه وجب
~~القصاص كما صرح به الماوردي إلخ لا تجب إلا الدية كما في الملفوف وقال
~~الأذرعي أحسب من قال بوجوب القصاص هنا هو من يقول بوجوبه هناك إلا أن يصرح
~~النافي هناك بالإثبات هنا ويذكر فرقا بين الصورتين
# ا ه
# وقال في الغنية فأي فرق بينهما وقال الجلال المحلي ومعلوم أن التصديق
~~باليمين وأن لا قصاص وهو الصحيح
# قوله أما في دعوى السراية فالظاهر أنه لا يحلف إلخ لا بد من حلفه فيها
~~والفرق بينها وبين المسألة السابقة ظاهر قوله فلا يوجب زيادة لهذه الصورة
~~نظائر منها إذا تنازع المتبايعان في قدم العيب وحلف البائع ثم جرى الفسخ
~~بتحالف وأراد مطالبة المشتري بأرش ما ثبت بيمينه أنه حادث لم نمكنه لأن
~~يمينه صلحت للدفع عنه فلا تصلح لشغل ذمة المشتري وإنما يحلف المشتري على
~~عدم حدوثه ومنها إذا تنازعا في الحوالة بعد تلف المقبوض وقال المستحق
~~وكلتني وقال المدين أحلتك وحلف المستحق على نفي الحوالة ففي ضمانه وجهان
~~أحدهما نعم لأنه صدق في نفي الحوالة لا في إثبات الوكالة فنفعه في بقاء
~~دينه لا في إسقاط الضمان والأصل أن ما يتلف في يده من ملك الغير مضمون
~~عليها ومنها ادعى الزوج الوطء في مدة العنة وجعلنا القول قوله في بقاء
~~النكاح فحلف ثم طلقها وأراد رجعتها لأجل أنه أثبت الوطء بيمينه لم يمكن منه
~~لأن تلك اليمين كانت للدفع فلا تصلح للإثبات قوله حلف الجاني أي إن احتمل
~~بقاء الجرح وإلا فيصدق بلا يمين PageV04P034 @ 35
# | باب استيفاء القصاص
# قوله وهو موروث ms1521 كالمال فيرثه إلخ لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل له
~~قتيل فأهله بخير النظرين إما أن تقتل أو تأخذ قال الماوردي وجه الدلالة منه
~~أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب ولأنه خيرهم
~~بينه وبين الدية والدية تثبتت لجميع الورثة بالاتفاق فكذا القصاص
# قوله ويحبس الجاني وجوبا إلخ قال الأذرعي ظاهر كلامهم أنه لا فرق في حبس
~~القاتل بين كون الصبي والمجنون في عمل الحاكم أو لا وهو ظاهر إذا قلنا يحبس
~~إذا كان الوارث الغائب رشيدا أما إذا قلنا لا ففيه تردد للأصحاب حكاه ابن
~~الرفعة أنه لو كان الصبي ونحوه في بلد فالولاية في ماله لقاضي بلد إقامته
~~على الأشبه دون قاضي بلد ماله قال الناشري التردد في ذلك إنما هو في التصرف
~~في ماله وأما في حفظه فلحاكم بلد المال حفظه جزما وجعل القاتل من باب الحفظ
~~لا من باب التصرف يظهر أن لا وقفة في ذلك وأما قتل الحسين بن علي عبد
~~الرحمن بن ملجم قاتل علي وكان له أولياء غيره صغارا فلأن قتل الإمام من
~~الإفساد في الأرض وليس كقتل غيره ولهذا حكى في المهذب في باب البغاة وجهين
~~في أن قاتل الإمام يقتل قصاصا أو حدا حتى يتحتم كقاطع الطريق وصحح الأول
# قوله لصبي فيهم قال في الخادم قال في الذخائر هذا إذا ثبت القصاص للطفل
~~بإرث عن غيره فلو كانت الجناية على الطفل في طرف ثبت له القصاص وكان للولي
~~استيفاؤه وكذلك من المجنون وقال القفال للسلطان استيفاؤه
# ا ه
# وكل منهما ضعيف لمخالفته لمقتضى كلام الأصحاب والتعليل وعبارة أصل الروضة
~~إذا انفرد صبي أو مجنون باستحقاق القصاص لم يستوفه وليه سواء فيه قصاص
~~النفس والطرف قوله ومجنون لولي المجنون الفقير أخذ أرش الجناية له ويستثنى
~~من ذلك الوصي كما نقلاه وأقراه قوله وكذا الغائب قال في البيان فإن قيل هلا
~~قلتم لا يحبس للغائب إذ لا ولاية للحاكم عليه كما لا يحبس غاصب ماله وينزعه
~~منه قيل القود ms1522 يثبت للميت وللحاكم على الميت ولاية ولا ولاية له على الغائب
~~وهو رشيد فوزانه أن يموت رجل ويخلف مالا ووارثه غائب فيغصب المال رجل
~~فللإمام حبس الغاصب إلى أن يقدم الغائب وفي الشامل نحو ما في البيان قال
~~ووزان مسألة الغصب أن يكون القصاص في الطرف للغائب وأن الحاكم لا يتعرض له
# ا ه
# قال الأذرعي وفي كلامهما فوائد ويفهم أنه لو قتل عبد عبد الغائب أن
~~الحاكم لا يحبس القاتل إلى قدوم سيده وكلام الشامل مصرح بأنه لا يحبس فيما
~~دون النفس للغائب وهو قضية كلام غيره وذلك يوجب التوقف فيما سبق في كلام
~~الرافعي ولم أر في كلام الإمام ما يشعر بأنه يحبس في قصاص الطرف بل هو ظاهر
~~في أن الحبس في القصاص خاصة وهو ما ذكره الشافعي والجمهور وكلامهم ساكت عن
~~الحبس في قصاص الطرف قوله نعم قاطع الطريق أمره إلى الإمام إذ لا يصح العفو
~~عن قتله حدا قوله منهم أو من غيرهم شرطه أن يكون مسلما إن كان الجاني مسلما
~~وأن لا يكون من المستحقين للقصاص إن كان في طرف أو في نفس بواسطة قطع الطرف
~~PageV04P035 قوله وبه صرح البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ووقع في المنهاج
~~كأصله تصحيح دخوله فيها إلخ قال الروياني في التجربة إنه غلط قوله وقياس
~~توريث ذوي الأرحام إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله سقط عنه القصاص شمل ما لو قتله خطأ أو ظنه غيره فقتله عامدا قوله إن
~~لم يحكم حاكم يمنعه من القتل وكذا إن حكم به كما اقتضاه كلام الماوردي
~~وغيره ولعلهم بنوه على أن حكم الحاكم في محل اختلاف المجتهدين لا ينفذ
~~باطنا الأصح خلافه قال الزركشي نقل في البحر عن صاحب الحاوي أن القولين
~~فيما إذا لم يكن من الحاكم حكم لا بالتمكين ولا بالمنع فإن حكم بمنع
~~الانفراد لزمه القود قولا واحدا لأن الشبهة ارتفعت بحكمه بالمنع لأن حكم
~~الحاكم يصير المختلف فيه إجماعا قوله من حيث إن له حقا في قتله أشار إلى ms1523
~~تصحيحه قوله كما لا حد عليه في وطئه الأمة المشتركة بينه وبين غيره مقتضى
~~هذا التعليل أنه لا فرق بين أن يحكم الحاكم بمنعه أو لا وهو ظاهر قوله كما
~~قاله جماعات أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة إنه الحق هو كما قال
~~قوله على ما جزم به الأصل أي بناء على جريان التقاص في غير النقدين وهو رأي
~~مرجوح أو يحمل على ما إذا عدمت الإبل ووجبت قيمتها قوله فهل تحمله عاقلته
~~قولان أظهرهما في ماله لأنه متعمد قوله وبه صرح المنهاج كأصله لسقوط حقه من
~~القود سواء أعلم بالعفو أم لا
# قوله فالقصاص عليه بالأول لو قتله أجنبي فقيل ديته لولي الأول والمذهب في
~~التتمة أنها للكل وهو الذي أورده القاضي الحسين قوله فإن عفا الأول أي وليه
~~عفو الولي بلا مال باطل وعلى مال فإنما يصح من ولي المجنون الفقير غير
~~الوصي PageV04P036 قوله واستشكله في المطلب بأنه لو نكل إلخ فائدته أنه إن
~~نكل وحلف المدعي وصدقه وارث المقر له أولا أنه يعمل بإقراره الثاني وإن لم
~~يصدقه عارض إقراره الثاني إقراره الأول فيعدل إلى الإقرار قوله كما لو أقر
~~صريحا بما يخالف إقراره أولا وإن قلنا إلخ الفرق بينهما أن ما هناك فيما
~~إذا كان المثبت للحق هو الإقرار وما هنا بخلافه فإنه لم يثبت هنا إلا تقديم
~~ورثة المقر له بالسبق بالاستيفاء إذ استحقاق ورثة كل قتيل دم قاتله ثابت مع
~~الإقرار وعدمه فإن نكل المقر عن الحق أو رجع عن إقراره انتفى ما يقتضي
~~التقديم فصل قوله من اقتص بغير إذن الإمام عزر إذ نائبه كإذنه وقد صرح
~~الماوردي بإلحاق القاضي بالإمام في ذلك وهو مقتضى كلام الرافعي في باب أدب
~~القضاء قوله فلا يستوفي فيها إلا بإذنه وإن كان قد حكم للمستحق بالقصاص
~~قاله المتولي خوف الفتنة قوله إلا السيد فيقيمه على رقيقه إلخ قال الأذرعي
~~ينبغي أن يستثنى أيضا ما لو كان المستوفي مجتهدا فرآه أو كان مقلدا لمن
~~يراه وهل ms1524 يعذر الجاهل بالمنع من الاستقلال فلا يعذر فيه احتمال ظاهر قوله
~~إذا عجز عن إثباته قال الزركشي وفي معناه ما إذا كان في مكان لا إمام له
~~قوله إذا قدر عليه بنفسه ينبغي تقييده بما إذا لم يخف فتنة أ ب قوله وأجزأه
~~قال الماوردي استيفاؤه بنفسه معتبر بخمسة شروط أن يحكم به حاكم وأن يكون
~~مستوفيه رجلا وأن يكون ثابت النفس عند مباشرته القتل وأن يعرف القود فإن لم
~~يحسنه منع وأن يكون قوي اليد نافذ الضربة فإن ضعفت بشلل أو مرض منع قوله
~~فلا يستوفي بنفسه شمل المجني عليه ووارثه قوله لأنه لا يؤمن أن يزيد في
~~الإيلام إلخ والقطع في غير موضع قطعه
# قوله بخلافه في النفس لأنها مضبوطة قال الأذرعي كلامهم يقتضي الجزم
~~بتمكينه من إيضاح من أوضحه مع أن علة المنع هنا وهي خوف أن يحمله الحيف على
~~المجاوزة والتعدي موجودة هنا فما الفرق
# وسكت المصنف كأصله عن المنافع وحكمها حكم الطرف فإذا قلع عينه لم يمكن من
~~الاستيفاء بالقلع بل يؤمر بالتوكيل فيه كما ذكره في التنبيه وأقره النووي
~~في التصحيح لكن محله إذا قلعت عيناه أما إذا وجب القصاص في عين واحدة وكان
~~يبصر بالأخرى بحيث لا يحصل منه حيف إذا قلع فإنه يمكن من الاستيفاء نقله
~~ابن الرفعة عن تصريح الماوردي والقاضي أبي الطيب قوله وعلى الإمام أن يتفقد
~~الآلة قال في الحاوي إنه يعتبر في استيفائه عشرة أشياء أن يحضره الحاكم
~~الذي حكم له به أو نائبه ليكون حضوره تنفيذا لحكمه وأن يحضره شاهدان ليكونا
~~بينة في الاستيفاء أو التعدي PageV04P037 وأن يحضر معه عونا فربما حدث ما
~~يحتاج إلى كف أو ردع وأن يأمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه وأن
~~يأمره بالوصية فيما له وعليه من حق وأن يؤمر بالتوبة من ذنوبه وأن يساق إلى
~~موضع القصاص برفق وأن يستر عورته وأن يشد عيناه بعصابة ويترك ممدود العنق
~~لئلا يعدل السيف عنه والعاشر أن يكون السيف صارما ليس ms1525 بكال ولا مسموم وإنما
~~اعتبرنا هذه الشروط والأوصاف إحسانا في الاستيفاء ومنعا من التعذيب لحديث
~~فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وللنهي عن تعذيب البهائم فالآدمي أحق
# ا ه
# قال الزركشي وأكثر ما ذكره عدوه من المندوبات قوله أحدهما لا وعليه اقتصر
~~الحجازي في مختصره قوله والثاني نعم وهو الأصح وصححه في بعض نسخ الروضة
~~قوله وما ذكره كأصله من الجواز ناقضه في أول الباب الثاني من أبواب الوكالة
~~قال البلقيني ما قال هنا أنه الأقرب لا يخالف ما صححه في الوكالة من منع
~~التوكيل لأن هذا تمكين يكون فيه مستقلا وذاك توكيل والتوكيل يستدعي عدم
~~الاتحاد بخلاف التمكين ويمكن تخريج هذا على أن العبرة بالصيغة أو المعنى
~~ولهذا لا ينعقد قوله بعتك بلا ثمن هبة وإن كان هو معنى الهبة لأن صيغة بعت
~~تستدعي مقابلا
# ا ه
# قوله لا في مسجد إلخ قال البلقيني وكذا مقابر المسلمين إذا لم يمكن قتله
~~إلا بإراقة الدم عليها قوله ولا يؤخر لحر وبرد ومرض ظاهر إطلاقه أنه لا فرق
~~بين أن يرجى زواله أم لا وهو قياس حد القذف قوله ويقطعها متوالية ولو فرقت
~~من الجاني إلخ أما إذا كان القصاص PageV04P038 لجماعة فإنه لا يوالي ولو
~~كان معا والفرق أنه لم يجتمع خطر القطعين على واحد حتى يقابل بمثله
# قوله من الحامل أي لأنه اجتمع فيها حقان حق الطفل وحق الولي في التعجيل
~~ومع الصبر يحصل استيفاء الحقين فهو أولى من تفويت أحدهما ولذلك إذا اجتمع
~~عليها قصاص النفس والطرف يقدم الطرف قوله لما في ذلك من هلاك الجنين روي أن
~~عمر أمر برجم حامل في الزنا فقال علي لا سبيل لك على ما في بطنها فقال عمر
~~لولا علي لهلك عمر قوله وتحبس من بها حمل إلخ أي إذا طلبه المستحق فلو كان
~~غائبا أو صبيا أو مجنونا فللسلطان الحبس إلى الحضور والكمال قوله وعليها
~~قصاص أي أو حد قذف قوله ووجود مرضعة لو لم تتعين المرضعة في الحال ولا
~~تسلمته لكن علم ms1526 أنه سيوجد عن قرب مرضعة تترتب لرضاعه فالأصح جواز تعجيل
~~قتلها قاله الماوردي لانتفاء تلف المولود وجزم به غيره وفيه نظر
# قوله أجبر الحاكم من يرى منهن بالأجرة قال الأذرعي وكان هؤلاء لم يكتفوا
~~بلبن البهيمة أو الفرض حيث لا بهيمة لبون وهذا أقرب ولينظر فيما لو وجدت
~~مرضعة ولكن لم يقبل الولد ثديها هل يؤخر قتل أمه لذلك أو لا ويحلب في إناء
~~ويؤجره كلبن البهيمة فيه نظر والثاني أقرب إذ لا تكون دون البهيمة قوله أو
~~وجود شاة أي مثلا قوله مع أنه لا حاجة إليه هو محتاج إليه لعدم إطلاق
~~المرضعة على الشاة وكتب أيضا هو محتاج إليه لعدم دخوله في قوله مرضعة إذ هو
~~اسم فاعل من أرضع
# قوله وظاهر أن محل الأخير إلخ فالتقييد بالحولين إنما هو باعتبار الغالب
~~قوله وإن لم تظهر مخايله المراد بالمخيلة شهادة النسوة به أو إقرار المستحق
~~قوله وظاهر كلام غير الماوردي إلخ قال الماوردي لا يقبل قول المرأة إلا
~~بيمين وقال ابن الرفعة لا خلاف فيه وحينئذ فلا بد من مدع لترتيب اليمين لها
~~بطلب المستحق قطعا أو بدونه على المشهور ولا قائل بأنه يقبل قولها من غير
~~يمين فيما تعلم ولو قيل به لم يبعد
# وقال ابن قاضي عجلون وتحلف مدعية الحمل بلا مخيلة وقوله قال الماوردي لا
~~يقبل إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا يحمل القول باليمين على عدم المخيلة
~~والقول بعدمه على المخيلة
# قول كاتبه قوله ويصير المستحق إلى وقت الظهور وذلك بمضي حيضة على مقتضى
~~ما صححوه في الطلاق في قوله إن كنت حاملا فأنت طالق قال الأذرعي فإن قلت لو
~~ادعى الزوج أو السيد المستفرش لها حملا وقالت لا أدري هل يلتفت إلى دعواه
~~قلت إن ارتابت فنعم كما صرح به الدارمي في دعواها الريبة وإلا فالظاهر أنه
~~لا يلتفت إليه فإن قلت لو مرضت مدعية الحمل قبل ظهوره أو من شهد القوابل
~~بإماراته قبل أوان نفخ الروح مرضا مخوفا وقال الأطباء إنها تموت ms1527 فيه عن قرب
~~لا محالة قلت لم أر فيه شيئا والظاهر المنع احتياطا قوله ومحل تصديقها إذا
~~أمكن حملها عادة كلام الإمام يقتضي منع الزوج من وطئها لئلا يقع حمل يمنع
~~استيفاء حق ولي الدم فإنه ما دام يغشاها فاحتمال الحمل موجود وإن زادت
~~المدة على أربع سنين قال في المهمات والمتجه أنه لا يمنع من ذلك وإن كان
~~يؤدي إلى منع القصاص أي لأن الأصل عدم الحمل وقوله والمتجه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P039 قوله وقوله من ماله من تصرفه والوجه إلخ إيجاب بأنه
~~محمول على ما إذا لم يكن له عاقلة أو لم تصدقه وكذلك الإمام قوله والقياس
~~أنه على الإمام أشار إلى تصحيحه قوله أو ماتت بألم الولادة إلخ المراد ما
~~إذا ضربها في الحد فأفضى إلى الإجهاض والولادة فماتت من الألمين أو من
~~أحدهما
# الطرف الثالث في المماثلة قوله فللولي قتله بالسيف قال الماوردي وغيره
~~إنه لا يجوز له ذبحه كالبهيمة لما فيه من هتك الحرمة بل يضربه بالسيف من
~~جهة القفا وهذا مقتضى كلام الأصحاب وإن جوزه المتولي قال المتولي لو كان
~~الجاني قد حز رقبته وأبان رأسه فعل به ذلك وإن لم يكن أبان رأسه فليس له أن
~~يبين رأسه لأن للآدمي حرمة بعد موته فلو ضرب رقبته بالسيف وأبان رأسه لم
~~يعزر لأنه لا اختيار له في قدر ما يقطعه السيف بعد الضرب قوله ولآية وإن
~~عاقبتم وجزاء سيئة سيئة مثلها ولأنه صلى الله عليه وسلم رض رأس يهودي بين
~~حجرين وكان قتل جارية كذلك ولأن مقصود القصاص التشفي ودرك الثأر ولا اختصاص
~~للولي فيه إلا بهذه الجهة قوله وبما تقرر علم أنه لو قتله بمسموم إلخ أما
~~لو قطع طرفه مثلا به ولم يمت فلا يقتص به قوله وألقي فيما ذكر مثل فعله
~~فيلقى من ذلك الشاهق إن أمكن فإن تعذر ألقي من مثله ويلقى في ماء أو نار
~~مثله أو أعظم لا أهون ويترك فيهما مثل تلك المدة وتشد قوائم من يعرف ms1528
~~السباحة فإن غرقه بمالح غرقه بمثله أو بعذب لا عكسه أو بما فيه حيتان تقتله
~~فإن لم يمت بها بل بالماء لم يجب إلقاؤه فيه وإن مات بها أو كانت تأكله فهل
~~يلقى فيه لتفعل به الحيتان كالأول وجهان أصحهما إلقاؤه فيه رعاية للمماثلة
~~ولا تلقى النار عليه إلا إن فعل بالأول كذلك ويخرج منها قبل أن يشوى جلده
~~ليمكن تجهيزه وإن أكلت جسد الأول ولو قتل بإنهاش أفعى فهل يتعين السيف أو
~~يقتل بالنهش وجهان أرجحهما ثانيهما وعلى هذا تتعين تلك الأفعى فإن فقدت
~~فمثلها
# تنبيه المماثلة مرعية في الطرف كالنفس بشرط إمكان رعايتها فلو أبان طرفا
~~بمثقل لم يقتص إلا بالسيف ولو أوضح بسيف لم يوضح إلا بحديدة خفيفة قوله
~~وبمثل عدد ضرباته أهمل موضع الضرب وقد صرح باعتباره الماوردي وغيره نعم إن
~~عدل إلى موضع يكون الموت فيه أسرع جاز
# قوله لا الحز بعدها إلخ كما لو أراد أن يقتص بحز الرقبة فإنا نمكنه منه
~~إذا كان عازما على الضرب إلى أن تفارقه الروح فأما إن قال أنا أضربه ضربة
~~فإن لم يمت منها عفوت عنه لا يمكن منه والعلة أنه فعل لا يستحق جنسه قصاصا
~~قال الأذرعي وفي هذا إشارة إلى صورة المسألة وعلم منه أنه لو عاقبه بتلك
~~فلم يمت فعفا عنه أنه لا يلزمه شيء PageV04P040 قوله اقتص هو أي أو وارثه
~~بعد موته قوله فإن عفا والمقطوع منه يدان فلا شيء ولو قطع الولي يد الجاني
~~وعفا عن الباقي بالدية فله نصفها فقط ولو اندمل قطع اليدين فاقتص المجني
~~عليه بواحدة فأهلك الجاني فله دية الأخرى في تركته وإن اقتص بواحدة وأخذ
~~دية الأخرى ومات بنقض الجراحة برئ الجاني وإن زاد الأرش على الدية كيديه
~~ورجليه فإن قطع يديه وعفا عن الباقي بالدية لم تجب أو بغيرها فوجهان أصحهما
~~وجوبه إن قبل الجاني قوله فلو قطع ذمي يد مسلم إلخ أو بقطع امرأة يد رجل
~~وعفا الولي فله ثلاثة أرباع دية قتيله أو بقطعها ms1529 يديه فلوليه بالعفو نصف
~~دية أو بقطع عبد يد حر فأعتقه السيد فوجهان أحدهما يسقط من ديته نصفها
~~ويلزم السيد الأقل من نصفها وجميع قيمة العبد والثاني يسقط قدر نصف قيمة
~~العبد ويلزم السيد الأقل من باقي الدية وجميع قيمة العبد وهذا هو الأصح
# وقوله فله ثلاثة أرباع دية قتيله كتب عليه فاعتبر ذلك في نظائر هذا
~~المثال والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال أنه لم يره
~~مسطورا
# قوله حصل التقاص لموت القاتل بعد موت مقتوله سراية قطعه قوله ولو اعتبر
~~بالتقاص إلخ هو كذلك في بعض النسخ
# قوله أو غير عالم فيما يظهر هو كما قال قوله أهدرت قد مر أن قصد الرقيق
~~الإباحة لا أثر له في سقوط المال قوله أو قال القاطع ظننتها تجزئ إلخ
~~كلامهم يفهم أن التصوير بمباشرة المستحق لكن تقدم عدم تمكينه في الطرف وقد
~~صورها في التتمة بما إذا أذن له الإمام في استيفاء القصاص بنفسه قوله كما
~~صرح به الأصل وهو مفهوم من كلام المصنف بالأولى PageV04P041 قوله أي سواء
~~قال ظننت أنه أباحها بقي قصاصها ولا قصاص في اليسار وفيه احتمال للإمام
~~قوله وظننت أنها تجزئ عنها أو قال له لم تظن إجزاءها قوله وإن قال المخرج
~~دهشت أو ظننته قال أخرج يسارك فكذلك قال الشيخان لكن مقتضى ما سبق من أن
~~الفعل المطابق للسؤال كالإذن لفظا أن يلحق ذلك بصور الإباحة
# ا ه
# وفيه نظر لأن المخرج لم يقصد الإباحة هنا بخلافه ثم والفعل المطابق وإن
~~اقتضى الإذن لكن لا يقتضيه على جهة الإباحة بخصوصها بل القرينة تصرفه إلى
~~جهة القصاص وإنما صرفناه إلى الإباحة في المسألة الأولى لقصد المخرج
~~الإباحة كما سبق قوله إن قال القاطع ظننتها تجزئ عنها أو أخذتها عوضا عنها
~~وهو ممن يخفى عليه ذلك في هذه الصورة وفي جميع الصور قوله فإن قال ظننته
~~أباحها قالا فقياس ما مر انتفاء قصاص اليسار وقال البغوي يجب كمن قتل رجلا
~~وقال ظننت أنه أذن لي ms1530 وهو موافق لاحتمال الإمام وهو المتجه في الموضعين
# ا ه
# قال الشيخ زين الدين الكناني كيف يوافقه ولم يوجد هنا بدل ولا رضي بقطع
~~اليسار وثم بدل ووافق البدل ظن الإباحة فالمعنى هنا مفارق غير موافق وهذا
~~التوجيه في الموضعين غير متوجه بل هو متوجه هنا وغير متوجه ثم للفرق
~~المذكور
# قوله وجب لكل منهما على الآخر دية قال في الأصل فدية اليسار على عاقلته
~~قال جلال الدين البلقيني وهو وهم سبق إليه القلم وإنما الصواب فدية اليمين
~~على عاقلته لأن صورة المسألة أن المقتص المجنون قطع بيمين العاقل مكرها
~~قوله ويؤخذ من التعليل أن له التوالي إلخ وهو واضح أي إن كان المستحق للقطه
~~هو المستحق للنفس أو غيره وعفا عن النفس وإلا فليس له التوالي لما فيه من
~~تفويت التشفي على مستحق النفس بتقدير السراية
# قوله وحيث أوجبنا دية اليسار في الصور المتقدمة فهي في ماله لا على
~~عاقلته وعن نص الأم أنها على العاقلة وذكر ابن الرفعة فيه تفصيلا نقله
~~الأذرعي وبسط الكلام في ذلك قال ابن الرفعة هل الدية في ماله أو على
~~العاقلة ينظر إن كان في صورة الجهل بأنها اليسار فهي على العاقلة كما صرح
~~به الماوردي وإن كان في صورة الجهل بأنها تجزئ فيتجه أن يتخرج على الوجهين
~~في قتله قاتل أبيه بعد عفو أخيه جاهلا بتحريم القتل
# باب العفو عن القصاص يشترط في العفو عن القصاص معرفة العافي عين المقطوع
~~لأن الجناية قد تقل وقد تكثر وقد تكون على أطراف ومعان وفيها مثله وغير ذلك
~~مما يكثر فيه الغرر قوله ويسري إن تبعض كقوله عفوت عن بعض دمك أو رأسك أو
~~يدك أو عفوت عن نصف الجراحة PageV04P042 قوله فإن وقت العفو تأبد كأن قال
~~عفوت عنك إلى شهر أو شهرا قوله والدية بدل عنه يستثنى منه كل موضع وجب فيه
~~القود ولا دية فيه كقتل المرتد مثله وقطع يدي الجاني والواجب الدية ابتداء
~~في قتل الوالد ولده أو المسلم الذمي ونحو ذلك ms1531 قوله إنما هي بدل عن نفس
~~المجني عليه هو الوجه قوله بأن قال عفوت عنه المناسب لكلام المصنف حذف هذا
~~المثال قوله صالح هو أي المجني عليه أو غيره أي وارثه على غيرها أي دية ما
~~دون النفس في الأولى وديتها في الثانية
# قوله جاز إن قبل الجاني قال المتولي وعلى الجاني التزامه لأن إبقاء الروح
~~بالمال واجب أو على ديتين فأكثر جاز إن قبل الجاني قال المتولي يلزم الجاني
~~التزام المال كالمضطر إذا لم يبع منه الطعام إلا بأكثر من عوض مثله قوله
~~وليس بمستقيم بل هو مستقيم إذ معناه ولو صالح هو أي المجني عليه إذ لم تكن
~~الجناية نفسا أو غيره أي وارثه فقوله إن قبل الجاني قيد في الثانية أيضا
# قوله وتبع في تعبيره بالرشد المنهاج عبر بالرشيد ليعود عليه الضمير في
~~قوله قطع لأنه قيد فيه قوله وقوله من زيادته إن مات لا حاجة إليه هو محتاج
~~إليه لشمول السراية للسراية إلى النفس وإلى غيرها قوله أو عفا الوارث في
~~جناية الخطأ أو شبه العمد PageV04P043 قوله كسائر الحقوق وكما لو تعدد
~~المستحق
# قوله ولزمها نصفها والقياس جريانه في عكسها كما بحثه ابن النقيب وقال إنه
~~لم يره مسطورا وهو الراجح فلو قطع رجل يد امرأة فاقتصت منه ثم ماتت
~~بالسراية وعفا وليها على مال لم يكن له شيء
# PageV04P044 قوله وإن اقتص الوكيل بعد عفو الموكل إلخ أو قال قتلته
~~بشهوتي لا عن الموكل قوله وإنما سقط عنه القصاص لشبهة الإذن فهو معذور
~~ويخالف ما إذا قتل من عهده مرتدا فبان مسلما حيث يجب لأن القاتل هناك مقصر
~~لأنه لا يخلو عن علامة بخلاف الوكيل فإنه يستصحب لأصل يجوز البناء عليه
~~قوله وذكر ابن أبي عصرون نحوه هو وجه ضعيف والأصح خلافه قوله قال البلقيني
~~وقضيته إلخ ليس كما قال فإنهم عللوا وجوب الضمان بأنه قتله بغير حق وليس
~~فيه إرشاد لذلك
# ش ما ذكراه وجه مرجوح ضعفه الشيخان في نظير المسألة
# وهي ما لو رمى ms1532 المستحق إلى الجاني ثم عفا عنه قبل الإصابة فحكيا فيها
~~وجهين أحدهما لا يصح العفو لخروج الأمر عن اختياره وأصحهما صحته سواء أصابه
~~السهم أم لا كما مر في كلام المصنف قوله لأنه لم ينتفع بشيء وظاهر أن
~~التعليل المذكور جار سواء أنسب الموكل إلى تقصير أم لا فلا يفيد المطلوب
~~والمعروف أن الدية على الوكيل وأنه لا يرجع بها على موكله إذ كان عليه أن
~~يحتاط لنفسه بأن يقتص بحضرة موكله بعد إذنه
# باب في مسائل منثورة PageV04P045 قوله ولم يقبل الجاني قال شيخنا أما إذا
~~قبل لزمه ما عفا عليه وإن كان قد استوفى المستحق ما يقابل دية لبقاء النفس
~~فصار كعفوه على ما يأتي بغير عنها لأنه اعتياض فيصح بتراضيهما قوله لأنه
~~استوفى ما يقابلها مثله ما إذا قطع يديه ورجليه ثم حز رقبته وإن قال بعضهم
~~ظاهر أن له أن يعفو عن النفس على الدية بخلاف السراية المقتضية للتداخل
~~فإنه قد أخذ في السراية ما يقابل الدية والتداخل حاصل وهذا جار على عدم
~~التداخل وهو قول اختاره الإمام قوله أو على غير جنسها فوجهان أصحهما نعم
~~وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا إن قلنا القود عينا صح وإلا فلا
~~مختصر الكفاية قوله كالدية يوهم أنه لو عفا على الدية وقبل الجاني لم يجب
~~وليس كذلك ولهذا قيدها في كلام المصنف بعدم قبول الجاني قوله والثاني وهو
~~أوجه إلخ وهو الأصح وبناهما المتولي على أن الواجب ما إذا أن قلنا القود
~~عينا وجب وإلا فلا
# قوله والاحتمال الثاني أوجه الراجح هو الاحتمال الأول كما يؤخذ من كلامه
~~كأصله في الطرف الثالث من كتاب الجنايات قوله كما لو قتل من له عليه قصاص
~~خطأ إلخ كذا ذكره الأصل قال في الكفاية وهو الأصح وبه جزم القاضي ورأى
~~الإمام في باب الشجاج القطع به وأن تعليل الأصحاب المنع قوله وإن قال قتلته
~~بشهوتي إلخ نقل الشيخان في الطلاق عن أبي العباس الروياني وأقره أن وكيل
~~الطلاق لا يحتاج إلى ms1533 نية إيقاعه عن موكله في الأصح وفي المهمات هناك أن
~~مقتضاه الوقوع إذا أوقعه عن نفسه وأن مقتضى كلام البغوي المنقول هنا عدمه
~~للصارف
# ا ه
# إنما مقتضى كلام الروياني الوقوع عند الإطلاق فلا مخالفة بينه وبين كلام
~~البغوي PageV04P046 قوله ولو رمى شخص أحد الجماعة مبهما بأن رمى إلى شخصين
~~أو جماعة وقصد إصابة كل واحد منهم أو إصابة أي واحد كان منهم قوله وبه جزم
~~المصنف كأصله فيما سيأتي في الكلام على المنجنيق عبارة أصله ثم وكذا لو رمى
~~سهما إلى جماعة ولم يعين أحدهم
# ا ه
# والفرق بينهما أن كلا من الشخصين أو الجماعة مقصود في هذه لتعيين فيها
~~بكل واحد وفي بعض النسخ بأي واحد ومدلول العام كلية بخلافه في تلك إذ لا
~~عموم فيها وكتب أيضا ألا مخالفة بينهما فإن كلا من الجماعة قد قصده هنا
~~الجاني لأنه قصد إصابة أي واحد منهم وأي من صيغ العموم فلهذا وجب عليه
~~القصاص ولا كذلك هناك فإنه إنما قصد إصابة واحد منهم فلهذا لم يجب عليه
~~الضمان كتاب الديات
# لما فرغ من القصاص شرع في الدية وأخرها لأنها بدل عنه على الأصح وجمعها
~~باعتبار النفس والأطراف أو باعتبار الأشخاص قوله دية الحر المسلم إلخ نقل
~~ابن المنذر فيه الإجماع قوله الذكر أي المحقون الدم فلا دية ولا كفارة بقتل
~~زان محصن وتارك صلاة على من يهدران في حقه قوله مائة من الإبل محله إذا لم
~~يكن في القاتل رق فإن كان رقيقا لغير المقتول أو مكاتبا ولو له فالواجب أقل
~~الأمرين من قيمته والدية أو مبعضا لزمه بجهة الحرية القدر الذي يناسبها من
~~نصف أو ثلث ويتعلق بالقدر الرقيق الأقل من حصة الدية وحصة القيمة قوله لخبر
~~الترمذي وغيره إلخ أنه صلى الله عليه وسلم قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل
~~فذكروه إلا أنهم قالوا وعشرين بني مخاض ذكر بدل بني لبون قال البيهقي
~~والصحيح وقفه
# قوله والمراد من الحقاق إلخ لأن إجزاء عشرين حقا وعشرين جذعا ms1534 لم يقله أحد
~~من أصحابنا والحقاق وإن أطلقت على الذكور والإناث فالجذاع مختصة بالذكور
~~وجمع الجذعة جذعات قوله والمغلظة في العمد إلخ شمل ما إذا كان القاتل صبيا
~~أو مجنونا مميزا قوله مثلثة ولا يضر كون أحد الأقسام أكثر
# قوله ويغلظ بالخطأ في ثلاثة أشياء شمل ما إذا كان القاتل صبيا أو مجنونا
~~قوله ذي القعدة إلخ هذا هو الصواب في عدها كما قاله النووي في شرح مسلم
~~وغيره وقال إن الأخبار تظافرت بعدها كذلك والقاف من ذي القعدة مفتوحة
~~والحاء من ذي الحجة مكسورة على المشهور فيهما والمحرم اختص بالألف واللام
~~دون سائر الشهور قوله سواء كان القاتل والمقتول فيه أم أحدهما أي أو
~~المجروح في الحرم فخرج إلى الحل ومات فيه أو كان بعض القاتل أو المقتول في
~~الحل وبعضه في الحرم أو قطع السهم في مروره هواء الحرم وهما في الحل كما في
~~الصيد بجامع أن كلا منهما جناية بل أولى منه بالضمان لأنه حق آدمي وذاك حق
~~الله تعالى وهو مبني على المسامحة ولا تغليظ بقتل الذمي فيه قاله المتولي
~~وغيره وجزم به في الأنوار لأن سبب التغليظ ثبوت زيادة الأمن والذمي فيه غير
~~ممكن من دخول الحرم ولا يختص التغليظ بالقتل فالجراح في الحرم مغلظة وإن لم
~~يمت منها قوله وخرج بالحرم الإحرام إلخ شمل ما إذا كانا محرمين أو أحدهما
~~PageV04P047 قوله ولو رمى حربيا أو مرتدا فأسلم إلخ مثلهما ما إذا رمى رقيق
~~نفسه فعتق قبل الإصابة ومات قوله اللذين تعقد لهما الذمة المراد من تحل
~~مناكحته فمن لا يعرف دخول أول أصوله في ذلك لدين قبل النسخ أو بعده أو قبل
~~التحريف أو بعده لا يناكح ويقر بالجزية وتجب فيه دية مجوسي
# ع قوله وكذا متمسك بدين لم يبدل بأن كان متمسكا بما لم يبدل من الدين
~~المبدل وقوله بدين لم يبدل يفهم نفي التبديل جملة فيه وليس بمراد
# قوله فإن جهل قدر دية أهل دينه قال شيخنا بأن علم عصمته وتمسك بكتاب ms1535 وجهل
~~عين ما تمسك به قوله ففي ضمان وجهان بناء على أن الناس قبل ورود الشرع على
~~أصل الإيمان أي حتى آمنوا بالرسل أصحهما الثاني
# وكتب أيضا هذا البناء لا يتمشى على طريقة الأشعرية من أنه لا حكم قبل
~~ورود الشرع فلا تكليف بإيمان ولا كفر قبل ورود الشرع أب قوله أو الكفر أي
~~حتى كفروا بالرسل قوله قال الأذرعي والأشبه بالمذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P048 قوله إذ لا وجوب بالاحتمال لأن من لم يتمسك بدين مهدر وعدم
~~بلوغ الدعوة أمر نادر واحتمال صدق من ادعاه احتمال ضعيف لا نوجب الضمان
~~بمثله
# قوله لا يجبر على أخذ معيب في معنى المعيبة المهزولة هزالا فاحشا قاله
~~الأصحاب قوله لأن له إسقاط الأصل إلخ ولقوله تعالى فمن عفي له من أخيه شيء
~~فاتباع بالمعروف قوله ويعرف الحمل بقول عدلين خبيرين إن لم يصدقه المستحق
~~المطلق التصرف قوله تجب الدية من غالب إبل الدافع قضية كلام الأصحاب أن
~~المراد نوع إبله لا عينها فيكون مراده بقوله من غالب إبل الدافع أي من
~~نوعها تنبيه ذكر البلقيني أن كل من أوجبنا عليه أن يفدي بأقل الأمرين من
~~القيمة وأرش الجناية لا يقضى عليه بالإبل فإذا كان الأقل القيمة دفعها من
~~النقد أو الأرش فالخيار له إن شاء أعطى الأرش إبلا وإن شاء أعطى بقدر الأرش
~~من قيمة العبد نقدا قال ولم أر من صرح به ثم ذكر من كلامهم ما يدل عليه
~~قوله وإن شاء من غالب إبل البلد أو القبيلة شمل ما لو كانت إبل الجاني أعلى
~~من غالب إبل البلد أو القبيلة قوله فما شاء الدافع أخذت فإن غلب نوع منها
~~تعين قوله فالأقرب فإن استوى بلدان في القرب واختلف الغالب فيهما تخير
# قوله وهذا نقله الأصل عن الإمام أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني
~~وإجراء هذا الكلام على ظاهره متعذر ولا بد من إدخال الباء على مؤنة ليستقيم
~~ونبه في المهمات أيضا على ذلك وقد أشار إلى ذلك الغزالي في ms1536 بسيطه لما لخص
~~كلام إمامه فقال ومعنى العجز أن يبعد عن النظر بعدا تزيد قيمته مع مؤنة
~~النقل على ما يشترى به في المحل المطلوب وهو محل العزة زيادة تعد غبينة في
~~نقل الإبل قوله ثم القيمة من غالب نقد بلد الإعواز وهو أقرب البلاد فكما
~~تقوم سليمة حال عيبها كذلك تقوم حال عدمها وتراعى صفتها في التغليظ فإن غلب
~~نقد إن تخير الجاني وكتب أيضا تخير الدافع قوله ومع وجودها لا يؤخذ غيرها
~~إلا بالتراضي قال صاحب البيان كذا أطلقوه وليكن PageV04P049 مبنيا على جواز
~~الصلح عن إبل الدية نقله عنه الشيخان وما في البيان تفقها من البناء صرح به
~~إبراهيم المروزي في تعليقه قوله وحمل ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وما هنا على ما إذا كانت معلومتها فله يجوز جزما وبه صرح في الوسيط في كتاب
~~الصلح والمراد ما إذا ضبطت بصفات السلم التي يجوز معها بيع الموصوف ومحل
~~منع الصلح عليها أما إذا علم سنها وعددها وجهل وصفها وكتب أيضا على قوله
~~إذا كانت معلومتها أي بأن تعينت ويرد عليه أن تعيينها لا يقتضي أن القيمة
~~مأخوذة عن أعيانها وإن علمت صفاتها لأن المستحق لا يملكها بالتعيين ليكون
~~أخذ القيمة عوضا عنها إنما القيمة مأخوذة عما في الذمة وهو مجهول الصفات
~~وأما ما في البيان فقد أجيب عنه بما حاصله الفرق بين الصلح عن إبل الدية
~~وبين التراضي بالقيمة بدلها بأن الصلح عقد اعتياض فاعتبر فيه العلم
~~بالمعقود عليه والتراضي بقيمة الإبل تنزيلا لها منزلة المعدومة التي يرجع
~~إلى قيمتها بدلها على الجديد دون تعاقد وفي كلام الإمام ما يؤخذ منه هذا
~~الفرق
# الباب الثاني في دية ما دون النفس
# قال الفوراني في الإبانة لا يتصور أكثر من ثمانية عشر دية في شخص مع
~~بقائه
# ا ه
# وفي التلخيص أنه يجتمع في الرجل تسع عشرة وما يجتمع في المرأة فكالرجل
~~إذا قلنا في حلمتي الرجل الدية وفي مقابلة الذكر والأنثيين لها الشفران
~~والإفضاء وإن قلنا في ms1537 حلمتي الرجل الحكومة فتزيد المرأة بواحدة وهي الحلمة
~~وقول ابن الرفعة أنه يجتمع في الرجل وهو حي تسع وعشرون دية وستة وعشرون في
~~المرأة تسمح قاله الأذرعي قوله ولو للعظم الناتئ خلف الأذن أو العظم الذي
~~تحتها قوله وفي المنقلة عشر من الإبل إلخ وإن قال الماوردي إن المنقلة لا
~~بد من إيضاحها لتنقل العظم الذي فيها فصار الإيضاح عامدا إلى جانبها قوله
~~وقال الماوردي فيها ثلث الدية وحكومة أي لخرق الخريطة وقيل فيها الدية
~~لأنها تذفف ومنع ذلك قوله فعلى كل من الثلاثة خمس من الإبل وعلى الأم تكملة
~~الثلث هذا إن لم يمت فإن مات من جميعها وجبت ديته عليهم بالسوية لأن القتل
~~لا يفرق فيه بين الجرح الكبير والصغير قاله الفارقي في فوائده فلو خرق آخر
~~خريطة الدماغ ففي التهذيب أن عليه دية النفس كالحز بعد قطع غيره
# قال الرافعي وهذا على طريقة من جعل الدامغة مذففة قال ابن الرفعة وبه صرح
~~القاضي الحسين وحكاه ابن سريج قال شيخنا قد جزم في العباب بوجوب حكومة عليه
~~وهو الأوجه وفرض المسألة أنه لم يمت أو مات بسبب آخر فإن مات بفعلهم وجبت
~~ديته عليهم بالسوية قوله وهو محض تكرار إلخ هو من عطف الخاص على العام ذكره
~~لأجل قوله ويقتص فيها ولئلا يتوهم من جريان القصاص فيها أن فيها أرشا مقدرا
~~PageV04P050 قوله والجبين بباء موحدة ثم مثناة تحتية ثم نون كذا في المنهاج
~~أيضا واعترض بأنه تصحيف والذي في نص الأم جنب فثناه بعضهم وقال بعضهم جنين
~~فتصحف بجبين ولا جائفة في الجبين بلا خلاف إنما الواصلة إلى جوف الدماغ
~~تعطى حكم الجائفة وليست جائفة وأجيب بأنه انتقاد فقد صرحوا به فإن الجرح
~~النافذ إلى جوف الدماغ من الجبين جائفة بل التمثيل بجبين أحسن فإن النافذة
~~من الجنين فهم من قوله كبطن وما بعده من الجوائف والخاصرة ونحوها كالجبين
~~فإن الجرح النافذ منه إلى جوف الدماغ جائفة
# قوله تعدد موضحات الضربة إلخ ما ذكره في تعدد الموضحة يجري ms1538 في تعدد
~~الهاشمة كما أشار إليه الماوردي فيما لو هشمه هاشمتين عليهما موضحة واحدة
~~وجزم فيهما بتعدد أرش الهاشمة لأنه قد زاده إيضاحا بالهشم تحته
# ر قوله أقر بهما عدم التعدد وصححه النووي في تصحيحه قوله أو وسع الموضحة
~~هو فموضحة هذا إذا كانت عمدا فوسعها عمدا أو خطأ فوسعها خطأ أما لو كانت
~~عمدا فوسعها خطأ أو بالعكس فثنتان على الصحيح وهذا يفهم من قولهم أو لو
~~انقسمت موضحته عمدا وخطأ فثنتان قوله أو رفعه أو وسع الموضحة غيره تعددت
~~تفطن أنه لو كان الموسع مأمورا للموضح ما سبق في أول الجنايات من الفرق بين
~~الأعجمي الذي يرى طاعة آمره حتما وغيره واعتبره هنا قاله الأذرعي قال
~~الزركشي لا وجه للتعدد لأنه كالآلة وهذا وإن لم يصرحوا به هنا لكن لا بد
~~منه وهو وارد على إطلاق المصنف وغيره
# قوله ولزمه نصف أرش إلخ قال البلقيني هذه المسألة مشكلة على ما إذا أوضح
~~شخص موضحة ثم جاء آخر ووسعها فإنه يجب على الثاني أرش موضحة كاملة والفرق
~~بينهما أن الذي جاء أحدث فعلا يقتضي إيجاب أرش كامل لو فعله ابتداء والعائد
~~هنا لو فعل هذا ابتداء لم يجب عليه سوى نصف الأرش وكتب أيضا هذا مبني على
~~أحد الوجهين القائل بأن أرش الموضحة لا يتعدد بتعدد الفاعل أما على الراجح
~~القائل بتعددها به فيلزم الرافع أرش والآخر أرشان إذ صورتهما أنهما اشتركا
~~في الموضحتين وكتب أيضا هذا تفريع على رأي مرجوح اقتضاه كلام المصنف فيما
~~مر ورجحه في شرح إرشاده تبعا لجماعة من المتأخرين وهو توزيع أرش الموضحة
~~على المشتركين فيها والراجح أنه يلزم كلا أرش كامل فعليه يلزم الرافع أرش
~~موضحة ويلزم صاحبه أرش موضحتين
# قوله فيؤخذ من ذلك عدم سقوط أرشها أشار إلى تصحيحه قوله بالوجنة بفتح
~~الواو وكسرها وضمها كما ضبطه بقلمه كتب أيضا الوجنة ما ارتفع من الخدين
~~PageV04P051 قوله وهو كما قال الزركشي كالأذرعي قوله فإن جعلناه مؤثرا وهو
~~الصحيح قوله فعليه أرش ثالث وهذا ms1539 هو الأصح قوله الجائفة كالموضحة في
~~الاتحاد والتعدد لما روي أن أبا بكر قضى على رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه
~~بثلثي الدية ونقل ابن المنذر فيه الإجماع قوله ولو نفذت الجائفة من الجانب
~~الآخر بأن نفذت في بطنه وخرجت من ظهره مع أن الخارجة ليست داخلة إلى الجوف
~~بل نفذت من الباطن إلى الظاهر قوله كخرق الظاهر أي مع الباطن قوله قال في
~~المهمات ويؤخذ من البناء إلخ قال ابن قاضي عجلون في تصحيحه وكان الإسنوي
~~حمل مسألة الموضحتين المبني عليها على مسألة المنهاج لا على مسألة الوجهين
~~السابقة فتأمله
# ا ه
# ما قاله في المهمات صحيح فإن النووي صحح في مسألة الوجهين في تصحيح
~~التنبيه الاتحاد
# قوله جمع الصوت أي ومنع دخول الماء قوله قال الزركشي أي وغيره
~~PageV04P052 قوله ومقدار المنفعة لا ينظر إليه كما لا نظر لقوة البطش
~~والمشي وضعفهما قوله ففي المارن الدية قال الجرجاني في الشافي ولو قطع
~~مارنه وبقي معلقا بجلدة رقيقة فرده فالتصق ففيه حكومة لأن الإبانة لم توجد
~~والرد مباح بخلاف ما لو أبانه فرده في الأمرين قال الأذرعي وتحريم الرد
~~بناء على نجاسة العضو المنفصل كما هو طريقة العراقيين وبه صرح الماوردي قال
~~ولو ألصقه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه إن كان قبل انفصاله في حق المجني
~~عليه وإلا ففي حق الله تعالى قوله فلو قطعها مع المارن تبعته في الدية
~~كالكف مع الأصابع والأطراف مع النفس قوله وتحريره أنهما في عرض الوجه إلى
~~الشدقين إلخ وكذا عبر به في بعض نسخ المنهاج وكذا قاله في المحرر وعن نسخة
~~المصنف أنه ذكرها ثم ضرب عليها قوله أوجههما الأول إلخ هو الأصح قوله
~~أوجههما الثاني أشار إلى تصحيحه
# قوله السادس اللسان وفيه الدية شمل ما لو كان ناطقا فاقد الذوق وإن قال
~~الماوردي إن فيه الحكومة كالأخرس ولو قطع لسانه فذهب كلامه وذوقه لزمه
~~ديتان قوله أي أوانهما قال البلقيني وقت التحريك هو ما بعد الولادة في
~~الزمن القريب منها الذي يحرك ms1540 المولود فيه لسانه لبكاء ومص ونحوهما قوله
~~وهذا قد علم من قوله والمولود كغيره ذكر في المحرر كالوجيز أنه تجب الدية
~~مطلقا وحكى الإمام قطع الأصحاب به PageV04P053 قوله وفي قطع لسان الأخرس
~~حكومة قال الرافعي والنووي لو تعذر النطق لا لخلل في اللسان ولكنه ولد أصم
~~فلم يحسن الكلام لأنه لم يسمع شيئا فهل تجب فيه الدية أو الحكومة فيه وجهان
~~يجيء ذكرهما قال الأذرعي ثم لم أرهما ذكرا شيئا وقال الزركشي أصحهما الثاني
# ا ه
# أي ولأن المنفعة المعتبرة في اللسان النطق وهو ميئوس من الأصم والصبي
~~إنما ينطق بما يسمعه فإذا لم يسمع ولم ينطق وجزم في الأنوار بالأول وكتب
~~أيضا شمل من تعذر نطقه لا لخلل في لسانه بل لكونه ولد أصم فلم يحسن الكلام
~~لأنه لم يسمع شيئا وهو أحد وجهين في الروضة وأصلها رجحه الأذرعي والزركشي
~~وغيرهما وجزم صاحب الأنوار بمقابله وهو وجوب الدية
# قوله وفي كل سن أصلية إلخ ففيها نصف عشر دية صاحبها شمل ما لو ذهبت حدتها
~~حتى كلت بمرور الزمان قوله وتنقص الدية لصغر سن في بعض الأسنان إلخ قال في
~~البيان وإن كان بعض الأضراس طوالا وبعضها قصارا أو بعض الرباعيات طوالا
~~وبعضها قصارا قال الشافعي فإن كان النقصان قريبا ففي كل سن ديتها لأن هذا
~~من خلقة الأصل وإن كان النقصان كثيرا ففيها بقسطها من الدية فإن كانت
~~القصيرة نصف الطويلة ففيها نصف الدية وإن كانت ثلثيها ففيها ثلثا الدية لأن
~~هذا النقص لا يكون إلا من سبب مرض أو غيره قوله أو نقصهما عنهما ونقص إحدى
~~الثنتين عن أختها قوله والتصريح بالتقييد بالشائن إلخ خرج به ما إذا كانت
~~منفعتها باقية فإن ديتها كدية غيرها قوله والظاهر منهما كما في البسيط إلخ
~~المنع هو الراجح إذ لم يقلع سنا بمجرد الإفساد ولا عليهما إذ لا مناسبة بين
~~جنايتيهما قوله والاقتصار على حكومة هو الأصح PageV04P054 قوله والظاهر
~~المنع هو الأصح قوله بطل نفعهما كما قال الزركشي كان المراد منفعة ms1541 المضغ لا
~~كل منفعة فإن منفعة الجمال وحبس الطعام والريق موجودة مع بقائها وكتب أيضا
~~ما نصه ومتى انتهى صغر السن إلى أن لا تصلح للمضغ فواجبها الحكومة كالشلاء
~~قوله أو عادت ناقصة المنفعة أي بقيت السن ناقصة المنفعة بمعنى ذاهبتها قوله
~~وحكومة الاصفرار أقل من الاخضرار قال في الأنوار وحكومة الاخضرار أقل من
~~الاصفرار وجزم به غيره أيضا قال بعضهم وهو الظاهر
# فصل الأسنان اثنان وثلاثون قوله فإذا قلعها لزمه مائة وستون بعيرا لو
~~كانت أسنان شخص قطعة واحدة من الأعلى وقطعة واحدة من الأسفل وأزيلت بجناية
~~هل يجب على الجاني دية كامل الأسنان وهي مائة وستون بعيرا أو مائة وخمسون
~~حملا على الناقص أو لا يزاد فيه على دية لأن منفعتها واحدة وقد أزيلت فيه
~~نظر والأقرب الأخير د وقوله والأقرب الأخير أشار إلى تصحيحه قوله فهل
~~للزائدة أرش أشار إلى تصحيحه قوله والأول أوجه وهو ظاهر إطلاق الخبر
~~والجمهور وقال الغزي وهو متعين وإلا فلك أن تقول أي أسنانه الزائد قوله
~~التاسع اليدان وفيهما الدية قال الأذرعي يجب التنبه هنا لصورة ذكرها
~~الشافعي والأصحاب في باب صول الفحل وهي أنه لو أتى الدفع على قطع يمين
~~الصائل فولى فتبعه فقطع يساره لزمه قودها فلو عاد الصائل بعد قطع يديه
~~فدفعه المصول عليه عن نفسه ثانيا فأتى ذلك الدفع على قطع إحدى رجليه ثم مات
~~لزمه ثلث الدية ليده اليسرى وإن أتى الدفع على قطع يديه ثم قطع إحدى رجليه
~~بعد أن ولى لزمه نصف الدية هذا لفظ المعتمد وذكرها الأصحاب بمعناه
# ا ه
# قال الزركشي وقد يجب في اليدين بعض الدية وصورة ذلك ما إذا سلخ جلده
~~فبادر الآخر والحياة فيه مستقرة فقطع يديه فإن الذي سلخ يلزمه دية كاملة
~~وأما قاطع اليدين فيسقط عنه من الدية ما يخص الجلد الذي كان عليهما
~~PageV04P055 وتوجب عليه الباقي مع أنه لو قتله قاتل لأوجبنا عليه القود
~~قوله وتدخل حكومة الكف في ديتها نقل ابن المنذر فيه الإجماع ولأنها المعبر ms1542
~~عنها باليدين شرعا كما قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقد قطع صلى
~~الله عليه وسلم السارق من مفصل الكف فإطلاق الشرع يحمل على عرفه ولأن الدية
~~تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم لأنها تقطع منه في السرقة فكذا اليد
~~ولأنه صلى الله عليه وسلم كمل الدية في اليدين والرجلين بأصابعها وكملها في
~~الأصابع بدون الكف فدل على أنها غير مقابلة عند قطع المجموع بشيء
# فائدة قال العلائي في قواعده مما نظمه المعري يشكك به على الشريعة في
~~الفرق بين الدية والقطع في السرقة يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في
~~ربع دينار فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي وقاية النفس أغلاها وأرخصها
~~وقاية المال فافهم حكمة الباري وهو جواب بديع مع اختصاره ومعناه أن اليد لو
~~كانت تودى بما تقطع فيه أو بما يقاربه لكثرت الجنايات على الأطراف لسهولة
~~ما يغرم الجاني في مقابلتها فغلظ الشرع ذلك بأن جعل ديتها ذلك المقدار حفظا
~~لها ودفعا لضرر الجناية عليها ولو كانت لا تقطع إلا في سرقة ما نودى به
~~لكثرت الجنايات على الأموال وقل من يقطع بخمسمائة دينار فحفظ الشارع ذلك
~~بتقليل ما تقطع فيه حفظا للأموال ودفعا لضرر الجناية عليها
# ا ه
# وقد أجاب الإمام الشافعي رضي الله عنه أيضا عن ذلك بجواب مختصر جيد فقال
~~لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت
# ا ه
# قوله وفي الأصبع عشرة أبعرة شمل ما إذا كانت الأصبع الوسطى مثل المسبحة
~~والبنصر مثل الخنصر وكتب أيضا يدخل في إطلاقه العشر في كل أصبع ما لو كان
~~في الكف ست أصابع أصلية لاستوائها في الكمال والقوة فتجب ستون وقضية كلام
~~الرافعي في طريق المماثلة في القصاص أنه لا يجب غير خمسين فإنه أوجب في
~~الواحد منها سدس الدية ودخل في إطلاقه الأصبع ما إذا لم يكن لها مفاصل
~~ونقلا عن الإمام هناك أن الأرجح عنده نقصان شيء من الدية لأن الانثناء إذا
~~زال سقط معظم منافع الأصبع قوله وبه صرح ms1543 الماوردي أي وغيره قوله قلنا الفرق
~~أن الزائدة إلخ وأن الأنامل لما اختلفت في أصل الخلقة الغالبة بالزيادة
~~والنقص كان كذلك في الخلقة النادرة ولما لم تختلف الأصابع في الخلقة
~~المعهودة فارقها حكم الخلقة النادرة قوله كما أفاده كلام القاضي أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه كلاهما يؤخذ من كلام المصنف الآتي قوله قال الزركشي
~~والأقرب إلخ هو الأصح PageV04P056 قوله ويؤخذ منه كما قاله الزركشي ترجيح
~~الثاني هو الراجح
# قوله يمكن تخصيصها في نسخة معتمدة لا يمكن تخصيصها قوله الأولى أحدها هو
~~كذلك في بعض النسخ قوله وإن لم يتقدم ثم صريحا قد تقدم صريحا في قوله بخلاف
~~ما قطع من الساعد والمرفق والعضد قوله ولباقي الثديين حكومة قال في الروضة
~~قال البغوي لا قصاص في الثدي لتعذر المماثلة قال الفتي ولك أن تقول الثدي
~~هو الشاخص وهو أضبط من الشفتين وقال في المهمات هذا عجيب فإن المتولي قد
~~صرح بوجوب القصاص فيه وقال إنه المذهب المشهور وأغرب منه أنه قد نقل قبل
~~الديات عن المتولي أيضا أن الثدي بالثدي وقال في الأنوار إنه القياس قوله
~~فإن اختل مجرى البول فالأكثر من حكومة المجرى وقسطه من الدية تعقبه
~~البلقيني بأن القطعة من الحشفة التي لها الحصة المعلومة لا تدخل في الحكومة
~~بل يجب أرشها بالنسبة على ما سبق وتجب لفساد المجرى حكومة PageV04P057 قوله
~~الثالث عشر والرابع عشر الأنثيان والأليتان لو قطع أنثييه فذهب منيه لزمه
~~ديتان قوله السادس عشر سلخ الجلد وفيه الدية إن بقي حياة مستقرة وحز غير
~~السالخ رقبته أو السالخ وإحدى جنايتيه عمد والأخرى خطأ وإن مات أو عاش ولم
~~ينبت فدية وإن نبت فحكومة قال الأذرعي وإنما يجب في حال عوده أقل مما يجب
~~إذا لم يعد وقال الزركشي واعلم أن إيجاب الدية في السلخ ذكره ابن القاص في
~~التلخيص وجرى عليه الشيخ أبو علي وتبعه الإمام والرافعي والنووي لكن
~~المنصوص في الأم وبه جزم الصيمري والماوردي أن الواجب فيه الحكومة ولا يبلغ
~~بها دية النفس ويعتبر ms1544 اندماله فإذا عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم
~~يعد ونقله ابن القطان في فروعه عن النص ثم خالفه وحمل النص على من سلخ بعض
~~جلده
# تنبيه قال في التنبيه وإن قطع اللحم الناتئ على الظهر أي من جانبي
~~السلسلة لزمته الدية وفي إحداهما نصفها وفي بعضه بحسابه قال ابن الرفعة
~~وهذه المسألة غير مذكورة في الكتب المشهورة قال الأذرعي وهي غريبة وقد
~~ذكرها الجرجاني في الشافي والتحرير أيضا والظاهر أنه أخذها من كلام الشيخ
~~كعادته القسم الثالث المنافع وهي ثلاثة عشر شيئا قوله الأول العقل قدمه
~~المصنف لأنه أشرف المنافع واختلف في تعريف العقل على أقوال أظهرها أنه ملكة
~~أي هيئة راسخة تدرك بها العلوم
# ثانيها أنه نفس العلم وهو محكي عن الأشعري وحكاه الأستاذ أبو إسحاق عن
~~أهل الحق قالوا واختلاف الناس في العقول لكثرة العلوم وقلتها
# ثالثها أنه بعض العلوم الضرورية وبه قال القاضي أبو بكر وتبعه من أصحابنا
~~سليم الرازي وابن الصباغ وغيرهما فخرج بالضرورية النظرية لصحة الاتصاف
~~بالعقل مع انتفائها ولم يجعله جميع العلوم الضرورية لئلا يلزم أن من فقد
~~العلم بمدرك غير عاقل وقال القاضي عبد الوهاب فقلت له أتخص هذا النوع من
~~الضرورة فقال يمكن أن يقال ما صح معه الاستنباط ونقل القشيري في المرشد عنه
~~أنه قال لا أنكر ورود العقل في اللغة بمعنى ولكن غرضي أن أبين العقل الذي
~~ربط به التكليف قوله وينبغي أن يجري مثله في البصر ونحوه قضيته أن الإمام
~~ذكر ذلك في السمع خاصة وليس كذلك بل في سائر المعاني التي تجب فيها الدية
~~وتبعه على ذلك ابن عبد السلام
# وإن كان الرافعي نقل كلام الإمام في السمع خاصة وقال الجرجاني في التحرير
~~كل حاسة تختص بمنفعة كالعقل أو السمع أو البصر أو الكلام أو الشم إذا أزيلت
~~وجبت فيها دية النفس إلى أن قال وإذا قال أهل الخبرة في العقل أو السمع أو
~~البصر إنه يعود إلى مدة انتظر إليها فإن لم يعد عندها أو ms1545 مات المجني عليه
~~في المدة وجبت الدية ولم تسقط بعود مظنون
# ا ه
# بل كلام المتولي نفسه دال عليه في العقل فإنه قال فإن قالوا يعود العقل
~~انتظر فإن لم يعد أوجبنا الدية وإن عاد قبل استيفائها فلا مطالبة أو بعده
~~ردت كما في ضوء البصر وقد قال فيه فإن قالوا يعود إلى مدة قدروها انتظر فإن
~~مضت ولم يعد أوجبنا الدية وإن عاد فلا قوله ولأنه أشرف المعاني فكان أحق
~~بكمال الدية ولذلك قدمه المصنف وقوله وبه يتميز الإنسان عن PageV04P058
~~البهيمة ولا ينتفع بشيء انتفاعه به قوله والمراد العقل الغريزي وهو العلم
~~بالمدركات الضرورية قوله وفي إزالة بعضه بعض الدية العقل الغريزي لا يتبعض
~~في ذاته بأنه محدود بما لا يتجزأ فلا يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضه ولكن قد
~~يتبعض زمانه فيعقل يوما ويجن يوما قاله الماوردي ومقتضى كلام غيره أنه
~~يتبعض
# قوله للخلاف في محله فقيل القلب وهو الصحيح عند أصحابنا وأكثر المتكلمين
~~وقيل الدماغ وإليه ذهب أبو حنيفة وجماعة من الأطباء وقيل مشترك بينهما د
~~قوله وإن أزاله بجناية لها أرش قال الماوردي لو أزال عقله بمباشرة لا توجب
~~غرما كاللطمة واللكمة ونحوهما فلا تجب إلا الدية وهل يعزر
# فيه وجهان قوله لأنها جناية أبطلت منفعة ليست في محل الجناية علم منه أن
~~محله القلب لا الدماغ إذ لو كان في الرأس لم يجب غير دية العقل لأنه إنما
~~شج رأسه وأتلف عليه العقل الذي هو منفعة في العضو المشجوج قوله فإن كذبه
~~الجاني في دعوى زواله من وليه أو منصوب الحاكم قوله أعطى الدية بلا يمين
~~فإن كان جنونه متقطعا وادعى زمن إفاقته حلف فيه قوله والاختبار بأن يكرر
~~ذلك إلخ قال ابن القطان وطريق العلم بذهاب عقله أن نمتحنه بأفعاله مرات حتى
~~يقع لنا العلم بذهابه وأنه ليس بمتصنع في ذلك ثم نسأل أهل الخبرة فإن قالوا
~~هذا يزول تربصنا به المدة فإن زال لم نحكم بشيء وإلا حكمنا بالدية
# قوله ولأنه من أشرف ms1546 الحواس فكان كالبصر بل هو أشرف منه عند أكثر الفقهاء
~~لأنه يدرك به من الجهات وفي النور والظلمة ولا يدرك بالبصر إلا من جهة
~~المقابلة وبواسطة من ضياء أو شعاع وتقديم ذكر السمع في آيات القرآن
~~والأحاديث يقتضي أفضليته وقال أكثر المتكلمين بتفضيل البصر عليه لأن السمع
~~لا يدرك به إلا الأصوات والبصر تدرك به الأجسام والألوان والهيئات فلما
~~كانت تعلقاته أكثر كان أفضل قوله وإن قالوا يعود وقدروا مدة إلخ نقلاه عن
~~الإمام وقضيته أنه ذكره في السمع خاصة وليس كذلك بل في سائر المعاني التي
~~يجب فيها الدية وتبعه على ذلك الشيخ عز الدين بن عبد السلام قوله فإن
~~استبعد ذلك أخذت الدية ولا تنظر المدة نقله الرافعي عن الإمام قوله ويمتحن
~~إن ادعى زواله إلخ صورة امتحانه أن يتغفل ثم يصاح بأزعج صوت وأهوله أو بأن
~~يطرح في موضع جلوسه طست أو نحوه على صخرة من موضع عال قوله بالأصوات
~~المنكرة كالرعد وطرح شيء له صوت من علو PageV04P059 قوله وإلا حلف هو قال
~~الماوردي لا بد في يمينه من التعرض لذهاب سمعه بجناية الجاني فإن لم يقل من
~~جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته
# قوله الثالث البصر وفيه الدية سئل ابن الصلاح عن رجل أرمد أتى امرأة
~~بالبادية تدعي الطب لتداوي عينه فكحلته فتلفت عينه هل يلزمها ضمانها
# فأجاب إن ثبت أن ذهاب عينه بدوائها فعلى عاقلتها ضمانها فإن لم تكن فعلى
~~بيت المال وإن تعدت فعليها في مالها إلا أن يكون الأرمد أذن لها في
~~المداواة بهذا الدواء المعين فلا تضمن قال ونظيره ما إذا أذن البالغ العاقل
~~في قطع سلعته أو فصده فمات لا يضمن أما إذا لم ينص عليه فلا يتناول إذنه ما
~~يكون سببا في إتلافه
# قوله كما في البطش مع اليدين أي ابتداء أما لو عاد إذهابه البصر ففقأهما
~~فعليه حكومة أيضا قوله ولو اختلفا في زواله من العينين أو إحداهما حكم فيه
~~بشهادة عدلين إلخ قال الأذرعي أحسن ms1547 من رأيته ذكر المسألة الماوردي فلنذكر
~~كلامه وإن تضمن تكرارا ففي ضمنه فوائد إذا ذهب ضوءها روجع الأطباء فإن لم
~~يعلموا حالها وجوزوا ذهابه وبقاءه عملنا بقول المجني عليه بعد الاستظهار إن
~~كان بالغا عاقلا فيستقبل في غفلاته بما يزعج البصر رؤيته ويشار إلى عينه
~~بما يتوقاه البصر بإغماضه ويؤمر بالمشي في طريق الحفائر والآبار ومعه من
~~يحوله عنها وهو لا يشعر فإذا بان صدقه قضى له بالقود في العمد وبالدية في
~~غيره وإن توقى ذلك حلف الجاني إن بصره لباق لم يذهب
# وإن كان المجني عليه صغيرا أو مجنونا وقف أمرهما إلى كمالهما ثم يرجع
~~إليهما فإن ماتا قبل ذلك خلفهما وليهما في ذلك وإن علم الأطباء الحال ففيه
~~أقسام
# الأول أن يشهد عدلان منهم ببقاء البصر في الحال وما بعدها فيحكم بهما
~~ويبرأ الجاني من القود والدية ثم إن كان للجناية أثر أخذ بحكومته ولم يعزر
~~وإلا عزر أدبا ولا غرم الثاني أن يشهدا ببقاء بصره في الحال وجواز ذهابه في
~~الثاني فإن قدرا لتجويز ذهابه مدة فقالا يجوز ذهابه إلى سنة ولا يجوز أن
~~يذهب بعدها عمل على شهادتهما ووقف سنة فإن ذهب بصره فيها فله القود في
~~العمد والدية في غيره وإن ذهب بعدها فلا دية وتجب حكومة إن كان ثم أثر ولا
~~يعزر وإلا عزر ولا غرم فعلى هذا لو فقأ بصره آخر أخذ به قودا ودية دون
~~الأول سواء فقأها في السنة أو بعدها لبقاء البصر حال جنايته
# الثالث أن يشهدا بذهابه في الحال وبعده فله القود في العمد إذا شهد له
~~رجلان والدية في الخطأ إذا شهد له رجل وامرأتان منهم
# الرابع أن يشهدا بذهابه في الحال وجواز عوده في الثاني فإن لم يقدروا مدة
~~لعوده وقالوا يجوز أن يعود على الأبد من غير تحديد لم توجب هذه الشهادة
~~توقف عن قصاص ولا دية وأخذا في الحال وإن قدروه بمدة وقالوا يجوز عوده إلى
~~سنة فإن عاد فيها برئ الجاني وعليه حكومة إن ms1548 أثرت جنايته ولا يعزر وإلا عزر
~~ولا غرم وإن انقضت السنة ولم يعد أخذ بالقود أو الدية
# فلو فقأ عينيه آخر قبل انقضاء السنة فالقود والدية على الأول فقط ولو
~~اختلف الأول والثاني فقال الأول عاد البصر قبل جنايتك فعليك ضمانه فالقول
~~قول الثاني بيمينه وإن ادعيا علم المجني عليه نظر إن صدق الثاني أن بصره لم
~~يعد حلف للأول إن طلب يمينه وقضى عليه بالقود أو الدية وإن صدق الأول أنه
~~عاد قبل جناية الثاني برئ الأول من القود أو الدية بتصديقه ولم يقبل قوله
~~على الثاني وهدرت عينه وإن لم يجن عليه جان بل مات عند انقضاء السنة أخذ
~~الجاني بالقود أو الدية قوله فقال يسألون أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~البلقيني أنه متعين إلخ وقال الأذرعي إنه المذهب وإنه إنما يمتحنه عند
~~فقدهم أو تحيرهم كما صرح به الماوردي PageV04P060 قوله إلا أن يجعل الواو
~~للتقسيم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وإن أعشاه لزمه نصف دية لو عشيت إحدى عينيه بالجناية لزمه ربع الدية
~~قوله وفي الإعشاء بآفة سماوية الدية أشار إلى تصحيحه قوله الرابع الشم وفيه
~~الدية أي إن كان كاملا فإن كان ناقصا بأن يشم قوي الرائحة أو القريب دون
~~ضعيفها أو البعيد فهل تجب فيه دية تامة أو لا
# بل إن عرف قدر النقص فقسطه من الدية وإلا فحكومة وجهان أصحهما أولهما لأن
~~نقص المنافع بالآفة السماوية لا ينقص به من واجبها شيء
# قوله وإن ادعى نقصانه فكالسمع لو ارتتق المنفذ فلم يدرك الروائح وقال أهل
~~البصر القوة باقية فليكن كما مر في السمع ولو عاد الشم بعد ظننا زواله ردت
~~الدية لكن إن عاد أنقص وعلم قدر الذاهب فله قسطه من الدية وإلا فالحكومة
~~ولو كان يشم من أصل الخلقة شما ضعيفا بأن يشم من قرب لا من بعد أو الريح
~~القوي دون الضعيف فجني عليه فذهب شمه وجب فيه الدية الكاملة كالأعضاء
~~الضعيفة
# قوله الخامس النطق وفيه الدية وإن كان ألثغ لو عجز ms1549 عن بعضها خلقة فدية
~~قال الزركشي يدخل في إطلاقه الخلقي من كانت لغته كذلك كالفارسي فإنه ليس في
~~الفارسية صاد ولا حاء ولا طاء ولا عين ولا خاء PageV04P061 قوله فلا تكمل
~~الدية لئلا يتضاعف الغرم في القدر الذي أبطله الجاني الأول قال الزركشي
~~ومقتضى هذا التوجيه تخصيص التصوير بغير جناية الحربي فإن جنايته كالآفة
~~السماوية وفيه نظر قال شيخنا فالأوجه لا فرق قوله كما لو كسر صلبه فتعطل
~~مشيه أي لا يضمن الحروف الفائتة كما لا يضمن دية المشي حيث تعطل بكسر الصلب
~~فاندفع ما قيل مقتضاه وجوب الدية في كسر الصلب مع أنه ليس فيه إلا الحكومة
~~قوله وهي ثمانية وعشرون حرفا ولبعضها فروع تستحسن كالهمزة المسهلة عن
~~المخففة والألف الممالة عن المنتصبة وفروع تستقبح كالجيم المبدلة من الكاف
~~كما يقال في كمل جمل وكعكسه كما يقال رجل ركل وكالفاء المبدلة من الباء كما
~~يقال في أصبهان أصفهان ومبلغ الحروف بالفروع المستحسنة والمستقبحة تسعة
~~وأربعون حرفا ابن جماعة قوله ولام الألف حرفان مكرران فلا اعتداد به وقال
~~الماوردي هي تسعة وعشرون فاعتبرها وقال الزركشي جمهور النحاة عدوها تسعة
~~وعشرين بالألف والهمزة وهو واضح لأن الهمزة غير الألف الساكنة وإن أطلقوا
~~عليها الألف تجوزا
# قوله وبطل بالجناية بعض حروف كل منهما أي مما اتفقا فيه وإلا فالتوزيع
~~على حروف كل منهما قوله رجح منهما البلقيني وغيره الأول هو الراجح قوله
~~أوجههما الأول هو الأصح
# قوله والأولى منها هو كذلك في بعض النسخ المعتمدة قوله وقد يشكل ما ذكروه
~~بأنا نرى إلخ مراد الأصحاب أن النطق حال في اللسان كحلول البصر في العين
~~وليس كحلول السمع في الأذن والشم في الأنف لأن النطق منبسط على اللسان
~~كانبساط قوة البطش وكوننا نرى مقطوع اللسان يتكلم ويأتي بالحروف كلها لا
~~ينافي ذلك لجواز أن يكون حالا من بعض الناس في آخر اللسان ومن بعضهم في
~~عذبته أو طرفه ولذلك تختلف أحوال المقطوعين فبعضهم يتكلم لعدم استئصال
~~القطع وبعضهم لا يتكلم م PageV04P062 قوله فلو ms1550 قطع ربعها فذهب نصف كلامه
~~قال البلقيني إطلاق ذهاب ربع كلامه أو نصف كلامه مجاز والمراد ذهب ربع أحرف
~~كلامه أو نصف أحرف كلامه لأن الكلام الذي هو اللفظ المفيد فائدة يحسن
~~السكوت عليها لا توزيع عليه إنما التوزيع على حروف الهجاء وتبع المصنف في
~~هذه العبارة الشافعي والأصحاب ونبهت على ذلك لئلا يفهم منها غير المقصود
~~قوله اعتبارا بأكثر الأمرين المضمون كل منهما بالدية فالنطق معتبر في
~~الحالين وشاهده ما لو قطع بعض لسانه ولم يذهب شيء من كلامه فإنه لا يجب على
~~الجاني قسطه من الدية وإنما تجب الحكومة على الأصح وإنما وجبت حكومة لئلا
~~تذهب الجناية هدرا ولو كان الجرم معتبرا من غير نظر إلى النطق لكان الأصح
~~التقسيط يدل على أن الاعتبار بالنطق كما قلناه وأيضا فلو قطع عذبة لسانه
~~فذهب الكلام منه لزمته دية كاملة اعتبارا بالنطق وأيضا فلو اقتص ممن قطع
~~نصف اللسان وكان ذهب بجنايته نصف الكلام فلم يذهب بالقصاص إلا ربع الكلام
~~أنه يأخذ المجني عليه ربع الدية ليتم حقه وكل هذا يدل على ما قلناه من
~~الاعتبار بالنطق وإنما وجب النصف فيما إذا قطع نصف اللسان فذهب ربع الكلام
~~لأن الجناية على النصف الجرمي قد تحققت وقاعدة الإجرام ذوات المنافع أن
~~يقسط على نسبتها فرجعنا لهذا الأصل قوله أو عليها قبل الجناية أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الزركشي أي كغيره
# قوله لما روى البيهقي عن زيد بن أسلم مضت السنة إلخ وقول الصحابي من
~~السنة في حكم المرفوع قوله لأنهما منفعتان في كل منهم إذا انفردت بالتفويت
~~كمال الدية كالنطق والذوق قوله وينبغي إيجاب حكومة لتعطيل النطق قد مر في
~~كلام المصنف على السمع أن الحكومة تجب في تعطيل النطق قوله السابع والثامن
~~المضغ والذوق وفي إبطال كل الدية
# إبطال الذوق بأن لا يفرق بين حلو وحامض ومر ومالح وعذب قوله ودية الذوق
~~موزعة على خمسة حلاوة إلخ قال في التوشيح قال الحكماء الجسم إما لطيف أو
~~كثيف أو معتدل والفاعل ms1551 فيه إما الحرارة أو البرودة أو المعتدل بينهما فيفعل
~~الحار في الكثيف مرارة وفي اللطيف حرافة وفي المعتدل ملوحة والبرودة في
~~الكثيف عفوصة وفي اللطيف حموضة وفي المعتدل قبضا والكيفية المعتدلة في
~~الكثيف حلاوة وفي اللطيف دسومة وفي المعتدل تفاهة وكأن الفقهاء ذكروا أصول
~~الطعوم ولذلك قال بعض الحكماء أصولها أربعة الحلاوة والمرارة والحموضة
~~والملوحة وأن ما عداها مركب منها ولم يذكر PageV04P063 الحكماء العذوبة وقد
~~يقال إنها التفاهة وفيه نظر وقال الماوردي ربما فرعها الطبيب إلى ثمانية
~~ولا نعتبرها في الأحكام لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة قال في
~~التوشيح كان الطب يشهد لأن هذه الزيادات توابع وإذا أخذت دية المتبوع دخل
~~التابع تحته قوله نقله الرافعي عن المتولي وأقره وجزم به في الروضة
# قوله الإمناء والإحبال كل منهما يتصور في الرجل والمرأة كما أشار إليه في
~~المطلب قوله ولذة الجماع مثل إبطال لذة الطعام قوله وقال البلقيني الصحيح
~~بل الصواب إلخ قد يقال مراد المعبر بالإمناء إبطال المني بإبطال قوته
~~الدافعة له إلى محله وكلام الغزالي يشعر به فلا يخالف ما ذكر في السمع وقد
~~يقال مراده ما هو ظاهر عبارته من إبطال قوة دفعه إلى خارج مع وجوده في محله
~~وكلام الجعبري يشعر به حيث قال في شرح قول التعجيز وتجب الدية في إبطال
~~الإمناء فلو جنى على رجل فعجزت قوته عن إخراج منيه أو امرأة فعجزت عن نقل
~~منيها من وعائه إلى رحمها فعليه الدية
# ا ه
# ويفارق السمع حالة الارتتاق بأن قوته باقية وقوة الإمناء قد ذهبت ولم يبق
~~إلا المني ش قوله قال الأذرعي ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~في المطلب ويحتمل تصويره بإذهابه من الرجل أيضا بأن جنى على صلبه فصار
~~المني لا يحبل فتجب فيه الدية ويتصور ذلك بما إذا جنى على الأنثيين فإنه
~~يقال أنهما محل انعقاد الماء
# ا ه
# قال الزركشي وهذا الاحتمال متعين ولهذا قال في البسيط منفعة الإمناء
~~والإحبال به وقوله ويحتمل تصويره إلخ ms1552 أشار إلى تصحيحه قوله وقال الغزالي
~~وإمامه في الانسداد الدية وجزم به صاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما وهو
~~الراجح
# قوله الثاني عشر الإفضاء وإزالة البكارة وفيه الدية شمل ما إذا كان من
~~أجنبي أو من زوج بنكاح صحيح أو فاسد قوله ولفوات منفعة الجماع أو اختلالها
~~علله الماوردي بأنه يقطع النسل لأن النطفة لا تستقر في محل العلوق
~~لامتزاجها بالبول فأشبه قطع الذكر PageV04P064 قوله من ظنها زوجته أي أو
~~أمته قوله ولم يستمسك البول أي أو الغائط قوله ويحرم عليه وطء من يفضيها
~~وطؤه لإفضائه إلى الإفضاء المحرم قوله ولم يتعرض لنظيره في آلة الزوج قال
~~في المهمات ولا شك في جريان هذا التوسط في الرجل أيضا أي فيفصل بين أن لا
~~تسع حشفته امرأة أصلا وبين أن يتسع لها بعض النساء قوله قال الزركشي أي
~~كغيره قوله برفعه فاعل يقتص ويصح جره صفة لبكر وفاعل يقتص ضمير عائد على
~~أجنبية قوله وإن زالت بزنا وهي مطاوعة أهدرت محله في الحرة المالكة لأمرها
~~أما الأمة فلا يسقط أرشها بمطاوعتها كما لا تسقط أرش طرفها بإذنها في قطعه
~~وإن سقط المهر بمطاوعتها على الأصح قوله أو وهي مكرهة في معناها مطاوعة لا
~~تعتبر مطاوعتها لجنون أو صغر ونحوهما غ قوله من نكاح فاسد قال شيخنا ما
~~ذكره الشارح في النكاح الفاسد مخالف لما نقله النووي في شرح المهذب في
~~كلامه على البيع الفاسد عن نص الشافعي والأصحاب على أنه لو تزوج امرأة
~~نكاحا فاسدا ووطئها وهي بكر لزمه مهر مثلها بكرا ولا يلزمه معه أرش البكارة
~~وفرق بأن إتلاف البكارة مأذون فيه في النكاح الفاسد كما في النكاح الصحيح
~~بخلاف البيع الفاسد فإنه لا يلزم منه الوطء
# قوله فحكومة ومهر مثلها ثيبا يجبان كذا صححاه هنا وفي وطء الغاصب وصححا
~~في البيع الفاسد مهر بكر وأرش بكارة وفي اقتضاض الأجنبي الأمة المبيعة قبل
~~القبض مهر بكر فقط قال بعضهم ليست هذه التراجيح متناقضة كما توهمه في
~~المهمات بل لكل شيء مدرك ms1553 اقتضى ترجيحه فوجب في الشراء الفاسد مهر بكر قياسا
~~على النكاح الفاسد بجامع التوصل إلى الوطء بعقد وإنما وجب هاهنا أرش بكارة
~~ولم يجب في النكاح الفاسد لأن فاسد كل عقد كصحيحه وأرش البكارة لا يضمن في
~~صحيح النكاح فكذا في فاسده وأرش البكارة مضمون في البيع الصحيح لأنه إذا
~~اشترى بكرا ووطئها فأزال بكارتها بالوطء أو بأصبعه ثم اطلع على عيب لم يكن
~~له الرد بدون أرش البكارة وفي النكاح الصحيح لو أزال بكارتها بأصبعه ثم طلق
~~فلا شيء عليه وإنما لم يجب في الغصب مهر البكر لعدم العقد الملحق بالنكاح
~~الفاسد وإكراه الحرة هنا على الوطء يشبه الغصب لأنه بغير عقد وأما وطء
~~الأجنبي الأمة المبيعة فلوقوعه في حريم عقد صحيح قبل استقراره فأشبه النكاح
~~الفاسد وقوله أن أرش البكارة لا يضمن في النكاح الفاسد قاله البلقيني وقال
~~إنه لا خلاف فيه لكن الأصح المنصوص في الشرح والروضة أنه يجب فيه مهر مثلها
~~ثيبا وأرش البكارة وقوله لوقوعه في حريم عقد صحيح كلام عجيب فإن وطء
~~الأجنبي لم يقع في عقد ولا في حريم عقد بل لو عكس هذا وقيل يجب في وطء
~~المشتري من الغاصب مهر بكر لوقوعه في عقد فاسد لكان أقرب فليتأمل فس
~~PageV04P065 قوله كما أفتى به البلقيني وفرق بينه وبين اعتبار التبرع إلخ
~~قال ولم أر من تعرض له
# ا ه
# قد تعرضوا له في تعليلهم التداخل للسراية وحز الجاني قبل البرء بأن كلا
~~منهما أنشأ من الجاني قبل تقرر بدل الجنايات السابقة فأشبه ما لو أتى بها
~~وبالحز معا وفي قولهم لو قطع يديه ورجليه ومات فقال الجاني مات بالسراية أو
~~قتلته أنا قبل الاندمال فعلي دية وقال الولي بل مات بسبب آخر كأن قال قتل
~~نفسه أو قتله آخر أو شرب سما موحيا صدق الولي على الأصح لأن الأصل بقاء
~~الديتين ولا ريب أن ذلك التعليل لا يأتي في مسألة السقوط وأن السقوط سبب
~~آخر س قوله وإن مات منها أو من ms1554 بعضها إلخ أي قبل اندمال شيء منها كما لو
~~جرحه جرحا خفيفا لا مدخل له في السراية وجائفة فمات منها قبل اندمال ذلك
~~الجرح قوله وسقط بدل الأطراف لأنها صارت نفسا أي وإن اقتضى قول المحرر
~~والروضة وأصلها فمات منها إن أرش ذلك الجرح الخفيف لا يدخل في دية النفس
# الباب الثالث في الحكومات
# لما أنهى الكلام على المقدرات شرع فيما لا تقدير فيه فإن واجبه الحكومة
~~وإنما أخرها عن الدية لتأخرها عنها في الرتبة لأنها جزء منها وإذا تقدرت
~~الحكومة باجتهاد حاكم لم يصر ذلك حكما مقدرا في كل أحد بخلاف ما أورد في
~~تقدير جزاء الصيد فإنه لازم لكل أحد والفرق قصور رتبة الاجتهاد عن النص
~~ولأن الشين معتبر في الاجتهاد وهو يقل في شخص ويكثر في آخر قوله والظاهر أن
~~كلا الأمرين جائز أشار إلى تصحيحه قوله وتجب الحكومة إبلا محل اعتبار الإبل
~~في الحكومة والتقويم بها إنما هو في حق الحر أما الحكومة الواجبة للجناية
~~على العبد فينبغي أن يكون الواجب فيها النقد قطعا وكذا التقويم لأن القيمة
~~فيه كالدية فس PageV04P066 قوله والظاهر أن كلا الأمرين جائز أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولا يبلغ بما دون الجائفة الجائفة قال البلقيني لا بد من
~~الاحتراز عن تساوي الجنايتين المتفاوتتين كالمتلاحمة والسمحاق إذا فرض
~~النقص في كل منهما بنصف العشر فتنقص حكومتهما عن ذلك حتى لا يبلغا أرش
~~الموضحة ويكون النقص في السمحاق أقل قال وهذا لا بد منه وإن لم يذكروه وقد
~~ذكروا في الزكاة قريبا منه
# ا ه
# قوله ولا بنحو الصلب والساعد وسائر ما ليس له أرش مقدر دية النفس قال
~~البلقيني هذا محال فكيف يصل جزء الشيء إلى تمامه ولا يتصور ذلك إلا إذا لم
~~تصر له قيمة بالكلية وهذا محال فما من حي إلا وله قيمة وبتقدير فرض أنه لا
~~قيمة له يبقى قوله جزء غير معتبر وكان يقال وعند انتفاء الجزء لا بد من
~~النقص عن الدية وإنما يتجه هذا لو كانت الحكومة ms1555 مجرد اجتهاد من غير تقويم
# ا ه
# إنما ذكروه لئلا يتوهم أنه يشترط فيها أيضا أن لا يبلغ أرش عضو مقدر
~~قياسا على الجناية عليه مع بقائه تنبيه قال في الأم فأما الضلع إذا كسر
~~وجبر فلا يبلغ دية جائفة لأن أكثر ما فيه أن يصير منه جائفة
# ا ه
# وقضية كلام المصنف أن الجرح على البطن يبلغ بحكومته ما ينقص عن دية النفس
~~وليس كذلك بل لا يبلغ به أرش الجائفة وقد ذكره الشارح فيما مر قوله دية
~~النفس مرادهم بذكره أنه لا يضرب بلوغها أرش عضو مقدر وإلا فلا يتصور أن
~~تبلغ دية نفس المجني عليه
# قوله وهكذا إلى حال سيلان الدم كما أن ولد المغرور لما تعذر تقويمه حال
~~العلوق قوم حال الوضع قوله رجح منهما البلقيني أي وغيره الثاني هو الراجح
~~وإن جزم في العباب بالأول قوله ولو أفسد منبت لحية امرأة أو شاربها قوله
~~قدرت بلحية عبد تزينه اللحية ويشينه زوالها كابن ثلاثين قوله ثم يقوم مقلوع
~~تلك الزائدة الأصح أنه يعتبر في الأصبع الزائدة أقرب أحوال النقص إلى
~~الاندمال كما سبق روضة
# قوله قال الرافعي وكان يجوز أن يقوم إلخ الفرق أن تقديره بلا أنملة أصلية
~~يقتضي أن تقرب الحكومة من أرش الأصلية لضعف اليد حينئذ بفقد أنملة منها وإن
~~اعتبارها بأصلية يزيد على ذلك ففي كل منهما إجحاف بالجاني بإيجاب شيء عليه
~~لم تقتضه جنايته بخلاف السن ولحية المرأة
# فرع لو قطع أصبعا زائدة ولم تنقص القيمة أو زادت اعتبر أقرب الحالات إلى
~~الاندمال قوله إما ما الجمال في إزالته كشعر الإبط أي والعانة فلا حكومة
~~فيه في الأصح أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا لا يقال إزالة لحية المرأة جمال
~~لها فيقتضي أن لا حكومة فيها والجواب أن شعر الإبط ونحوه لا تكون إزالته
~~إلا جمالا لكل أحد وأما لحية المرأة ونحوها فتكون PageV04P067 جمالا في عبد
~~يتزين بها
# كا قوله لكن كلام المصنف كأصله إلخ وقد يؤيده ما مر في لحية المرأة ويجاب ms1556
~~بأن اللحية يتزين بها في الجملة قوله أصحهما وجوبها أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله الجرح المقدر يتبع أرشه إلخ أما غير المقدر فالذي في الروضة أن
~~جراحات البدن إن أمكن تقديرها بجائفة بقربها فالأرجح وجوب الأكثر من قسط
~~أرش الجائفة والحكومة كما مر فيما دون الموضحة فإن زاد القسط فالشين تابع
~~أو الحكومة فقد وفينا حق الشين وهذا حاصل كلام الرافعي ومقتضاهما كما قاله
~~الزركشي ترجيح عدم الإفراد قوله إن عرف نسبته منها فإن شك في قدرها أوجبنا
~~اليقين قوله صحح منهما البارزي أي والبلقيني وغيره عدم التبعية وهو الراجح
~~قوله وكلام الأصل يميل إليه وهو قضية التعليل السابق لأن الإيضاح لو نزل
~~إلى القفا أو الوجه لتعدد الأرش فانتفت علة الاستتباع
# قوله الطرف الثاني في الجناية على الرقيق أي المعصوم قوله وفيها ما نقض
~~من قيمته قال الماوردي من نصفه حر يكون في طرفه نصف ما في طرف الحر ونصف ما
~~في طرف العبد ففي يده ربع الدية وربع القيمة وفي أصبعه نصف عشر الدية ونصف
~~عشر القيمة وعلى هذا القياس فيما زاد من الجراحة أو نقص قوله ففي قطع يده
~~نصف قيمته لو قطع الغاصب أو نحوه يده مثلا ونقص بذلك ثلثا قيمته فقد قالوا
~~في كتاب الغصب يلزمه أكثر الأمرين من نقص قيمته والأرش قال الأذرعي وقد
~~ذكرناه ثم وبينا أن الزائد على الأرش بسبب اليد العادية وهو واضح وقد يغفل
~~عنه ولو اشترى عبدا وقطع يديه في يد البائع فلا يمكننا أن نقابل اليدين
~~تمام القيمة ولو فعلنا هذا لجعلنا المشتري قابضا لجميع المبيع وهذا يستحيل
~~القول به مع بقاء العبد في يد بائعه فلا يتأتى في ذلك إلا اعتبار النقصان
~~PageV04P068 @ 69
# | الباب الرابع في موجب الدية وحكم السحر
# قوله صوابه إن كان هو كذلك في نسخة قوله بحذف مضاف وزيادة الكاف لا حاجة
~~إلى ذلك بل معناه إن كان مؤثرا في الهلاك وهو السبب فهو كالهلاك أي
~~المباشرة
# فرع لو طلب أرمد من امرأة أن ms1557 تداوي عينه فكحلته فتلفت عينه لم تضمن إن
~~كحلته بكحل أذن لها فيه أو داوته بدواء أذن فيه بعينه وإلا فعلى عاقلتها
~~الضمان قوله أو مجنونا أي أو معتوها أو موسوسا أو مصعوقا أو مذعورا قوله أو
~~سلاح أي على بصير يراه قوله أو صياح شمل ما لو تعدى الصبي بدخوله إلى ملك
~~الصائح قوله فجن قال شيخنا علم من كلامه أن الجنون لا يعتبر فيه ارتعاد ولا
~~سقوط حيث علم زواله بسبب آخر قوله أو ارتعد فسقط إلخ لو ذهب بذلك مشي رجليه
~~أو بطش يديه أو ضوء عينيه أو نحوها فهو مضمون كما نص عليه في الأم فقال ضمن
~~ما أصابه ولو ادعى الولي الارتعاد والصائح عدمه صدق الصائح لأن الأصل عدم
~~الارتعاد
# قوله أو نحوها كحفير أو حبل قوله قال ابن الرفعة والتقييد بالارتعاد إلخ
~~قيدا في المحرر والشرحين والروضة وكذا الحاوي الصغير ضمان غير المميز
~~بالصياح عليه بطرف سطح أو بئر بما إذا ارتعد وسقط ومات فاقتضى عدمه إن لم
~~يرتعد كما قاله صاحب التعليقة وغيره وتوقف فيه الأذرعي واستبعده وقال لم
~~يتعرض الجمهور لهذا القيد ولعله ملازم لهذه الحالة وقد اعتبره المنهاج في
~~مسألة الصياح على صيد قال الزركشي وهو يقتضي اشتراطه هنا أيضا قوله وظاهر
~~كلامه أن الصغير المميز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه كالمراهق إن
~~قوي تمييزه قال الجلال المحلي وقوله لا يميز مقابله قوله بعد ومراهق متيقظ
# ا ه
# وقال الإمام ما ذكره الأصحاب في صبي لا يميز أو كان ضعيف التمييز بحيث
~~يبعد منه أن يتماسك قوله إن قوي تمييزه هذا لبيان الواقع قوله فرع لو طلبها
~~السلطان إلخ قال شيخنا يؤخذ مما سيأتي في الجلاد أن رسول الإمام لو علم
~~ظلمه أو خطأه لم تضمن عاقلة الإمام وأنيط الحكم بالرسول فإن وجد إكراه
~~فعليهما قوله وإن لم تذكر عنده بسوء إلخ قال البلقيني فلو طلبها في دين
~~فأسقطت ضمن إن كانت مخدرة لتعديه أو غير مخدرة لكنه يخاف ms1558 من سطوته وهي غير
~~مخدرة فلا ضمان قال وينبغي للحاكم أن يسأل هل هي حامل قبل أن يطلب ولم أر
~~من يفعله وهو حسن قلت ولهذا جرت العادة أن يكتب في القصص التي يطلب فيها
~~الأعداء على امرأة وهي برزة غير حامل فهو احتياط حسن
# ع قوله خلافا لما يوهمه كلام أصله قال الزركشي لعله إنما قيد بذكر السوء
~~للتنبيه على التضمين جورا من باب أولى
# فرع لو قذف امرأة بالزنا فماتت لم يضمنها ولو جهضت ضمنه لأنها تسقط من
~~ذاعر القذف ولا تموت منه
# قوله فرع لو ألقى صبيا أي حرا PageV04P069 قوله فأشبه ما لو أكره إنسانا
~~على أن يقتل نفسه إلخ هكذا ذكره الرافعي هنا وقد ذكر المصنف كأصله في أوائل
~~كتاب الجنايات أن عليه نصف الدية وقوله وقد ذكر المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله أو ظلمة أي ظلمة المكان أو الليل وما ذكرناه من عدم الضمان إذا ألقى
~~نفسه في ماء أو نار أو غيرهما قصدا أردنا به البالغ العاقل أما لو كان
~~المطلوب صبيا أو مجنونا بني على أن عمدهما عمد أم خطأ إن قلنا خطأ ضمنهما
~~المتبع كما لو تردى في بئر جاهلا وإلا فلا كذا أطلقاه هنا وقد سبق أن
~~الخلاف في الأصل المبني عليه فيمن له تمييز منهما أما من لا تمييز له أصلا
~~فلا عمد له قولا واحدا وهو الحق وينبغي أن يلحق بالمجنون كل من زال عقله
~~بسبب هو معذور فيه قوله ولو علم ولي أو غيره بإذنه صبيا السباحة وكالصبي
~~المجنون ونحوه ممن تقدم آنفا ش أما لو سلمه الأجنبي فهما شريكان وكتب أيضا
~~إن قيل ما الفرق بين هذا وإلقائه في المسبعة فإنه لا يضمن فيها مع أن الخطر
~~فيه أكثر وهنا الخطر قليل وقد تدعو الحاجة إليه
# قيل لأن الماء مهلك بالتفريط من السباح وليست المسبعة نفسها مهلكة
~~لاحتمال بقائه قوله فشبه عمد محله ما إذا لم يقع من السباح تقصير فلو رفع
~~يده من تحته عمدا ms1559 فغرق وجب القصاص قاله البلقيني قوله وقال العراقيون يجب
~~لأنه ملتزم للحفظ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أدخله الماء ليعبر به فكما لو
~~ختنه قال الأذرعي إنما يتضح التشبيه إذا كان في إدخاله الماء ليعبر به غرض
~~مقصود لا إن كان عبثا وسيأتي عن الإمام والغزالي في إركاب الولي الصبي
~~الدابة ومصادمته ما يقتضي تفصيلا فيما نحن فيه فليتأمل معه
# قوله وإن سلم البالغ نفسه للسباح هدر حمل البلقيني عدم الضمان على ما إذا
~~لم يقصر السباح كما قال في الصبي قال فأما لو رفع يده من تحته في الموضع
~~المغرق عمدا فغرق فعليه الدية بل القصاص لأنه هو الذي أغرقه وقوله حمل
~~البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه
# فصل قوله حفر البئر في ملك الغير إلخ لو حفر بئرا قريبة العمق فعمقها
~~غيره تعلق الضمان بهما بالسوية كالجراحات قوله فيتعلق الضمان به لو كان
~~الحافر عبدا تعلق الضمان برقبته وكتب أيضا موضع التضمين في التعدي ما إذا
~~تجدد التردي للهلاك فلو تردت بهيمة ولم تتأثر بالصدمة ثم ماتت جوعا أو عطشا
~~فلا ضمان على الحافر لحدوث سبب آخر كما لو حبا سبع فافترسها من البئر
~~وسيأتي في كلام المصنف في آخر الطرف الرابع
# قوله ورضاه باستيفائها كأن منعه من طمها قوله كالإذن في حفرها وكذا لو
~~ملك تلك البقعة
# قوله وجهان في تعليق القاضي قال في الأنوار فإن كان ليلا أو عمي وجب على
~~عاقلة الحافر وإن كان نهارا وبصيرا فلا ضمان قوله صحح منهما البلقيني وغيره
~~الثاني أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني والأرجح أنه على المالك قال
~~شيخنا كلام البلقيني معتمد في الأولى دون هذه إذ الأرجح فيها ضمان الحافر
~~لا المالك PageV04P070 قوله وقضيته أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~نعم إن نهاه فعليه الضمان أشار إلى تصحيحه قوله وخص الماوردي ذلك بما إذا
~~لم يحكم رأسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لو أحكم محتسب رأسها ثم جاء
~~ثالث وفتحه تعلق الضمان به ms1560 كما لو طمها فجاء آخر وحفرها قوله قال الزركشي
~~أي وغيره
# قوله وإن أحفرها في ملكه الملك ليس بقيد بل ما في معناه من المستحق
~~منفعته أبدا بوصية أو وقف كملكه على الظاهر ويستثنى ما لو حفر بالحرم بئرا
~~في ملكه أو في موات فإنه يضمن الصيد الواقع فيها وما لو حفرها واسعة فوق
~~العادة فيضمن ما تلف بها ر قوله لم يضمن وعليه حملوا حديث البئر جبار رواه
~~مسلم قوله كالحفر في الشارع هذا يجب أن يكون فيما إذا حفر لمصلحة المسجد أو
~~لمصلحة عموم المسلمين والمصلين كما اقتضاه كلام البغوي والمتولي وغيرهما
~~قوله لأنه فعله لمصلحة المسلمين فإن بنى المسجد لنفسه فكالحفر له ذكره في
~~الكفاية قوله أو لم يأذن فيه الإمام قال الأذرعي أما إذا حفر لمصلحة نفسه
~~فعدوان وإن كان بإذن الإمام إذ ليس له الإذن في ذلك وقوله قال الأذرعي أما
~~إذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويضمن المتولد من جناح إلخ قد يفهم الضمان
~~ولو تولد الهلاك منه بغير سقوطه كما إذا صدمه راكب شيء عال أو سقط حيوان
~~كفار ونحوه فتلف بذلك شيء وليس كذلك فلا ضمان فيهما كما ذكره البلقيني وقال
~~لم أر من تعرض له والقياس ما ذكرته وقال الزركشي هذا إذا سقط الجناح أو
~~بعضه فلو تولد منه لا بسقوطه بأن صدمه راكب شيء عال فإنه لا يضمن ويكون
~~كالقاعد في الطريق إذا تعثر به ماش ومات الماشي وهذا هو القياس قوله سواء
~~أذن فيه الإمام أم لا لأن إلخ وفارق نظيره في الحفر بأن لإقطاع الإمام
~~مدخلا في الشوارع بخلاف الهواء وقد جزم في الروضة بعدم التفرقة ولم يذكر
~~الفرق وقد قال الرافعي بعد ذلك إن إشراع الجناح لا ضرورة إليه ولا يرغب فيه
~~كل أحد
# تنبيه لو أشرع إلى هواء ملكه ثم وقف ما تحت الجناح شارعا فلا ضمان
# قال الأذرعي الظاهر أنه لو سبل أرضه المجاورة لداره شارعا واستثنى لنفسه
~~الإشراع إليها ثم أشرع أنه لا ضمان ms1561 قال الرافعي ولم يفرقوا بين أن يكون
~~وضعه بإذن الإمام أو لا كما فعلوا في حفر البئر لغرض نفسه فيجوز أن يكون
~~الحكم كذلك ويجوز أن يقال يجب الضمان هنا على الإطلاق ويفرق بأن الحاجة إلى
~~الجناح أغلب وأكثر والحفر في الطريق مما تقل الحاجة إليه وإذا كثر الجناح
~~كثر تولد الهلاك منه فلا يحتمل إهداره
# ا ه
# قال الأذرعي وليس الفرق بالبين ولا يلزم من كثرة الأجنحة غلبة سقوطها ولا
~~حصول الهلاك منه بل هو نادر والتعثر بالبئر في الشارع يكثر في الليل
~~والظلمة ومن ضعيف البصر والأعمى وقد صرح العمراني في العمد بأنه إذا أذن
~~الإمام في الجناح فلا شيء عليه وإن لم يأذن ضمن
# ا ه
# وفي تعليق البغوي هنا أنه إذا أوقف دابته أو ربطها في طريق واسع بإذن
~~الإمام فلا ضمان أو بدون إذنه ففي الضمان قولان وقياسه هنا لا يخفى
~~PageV04P071 قوله أما إذا كان فيه مسجد أو نحوه فهو كالشارع إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله كمن نصب فيه في بعض النسخ فمن قوله أو وضع جرة على طرف سطح له
~~فسقطت إلخ سيأتي بيان عدم الضمان بها في باب حكم الصائل قوله قال الأذرعي
~~ففي عدم تضمينه نظر لا يضمن كما لا يضمن فيما لو بنى جداره مستويا ثم مال
~~إلى شارع أو ملك غيره وأمكنه هدمه أو إصلاحه ولم يفعل قوله فهلك بالخارج
~~إنسان لزمه الدية أي وإن جاز إخراجه إلى الشارع إذا كان عاليا لا يضر
~~بالمار كما في الجناح وقيده البلقيني بالمسلم قال فيمتنع على الذمي كالجناح
~~على الأصح قال ويحتمل ترتبه على الجناح لأن الجناح يمشي عليه الذمي ويقعد
~~وينام فكان أشد من إعلاء بنائه بخلاف الميزاب قال والأرجح أنه لا فرق قوله
~~وإن سقط كله وهلك بالخارج والداخل إلخ لو سقط كل الخارج وبعض الداخل أو
~~عكسه فالظاهر أنه كسقوط كله ولو سقط كله وانكسر نصفين في الهواء ثم أصاب
~~فإنه ينظر إن أصاب بما كان في الجدار لم ms1562 يضمن أو بالخارج ضمن الكل كما قاله
~~البغوي في تعليقه ولو نام على طرف سطحه فانقلب إلى الطريق على مار قال
~~الماوردي إن كان سقوطه بانهيار الحائط من تحته لم يضمن وإن كان لتقلبه في
~~نومه ضمن لأنه سقط بفعله قوله أو بعضه عن القاضي الحسين لو تصور حصول التلف
~~بسقوط الداخل في الملك دون الخارج لم يجب به شيء قال الأذرعي يتصور بأن
~~يتشطى ثم يسقط فيصيب الداخل بمفرده شيئا دون التشطية الخارجة المنفصلة عن
~~الداخلة وهذا صحيح ويأتي في الميزاب مثله قوله ثوب مار أي أو غيره قوله ضمن
~~ما نقص به فيضمن نصف التالف إن كان بعضه في الجدار وبعضه خارجا ولو اتصل
~~ماؤه بالأرض ثم تلف به إنسان قال الغزي فالقياس التضمين أيضا قوله نعم إن
~~كان ملكه المائل إليه الجدار مستحقا لغيره إلخ ما تفقهه مردود قوله قاله
~~الأذرعي هذا مخالف لما تقدم من عدم ضمانه بحفره في ملكه متعديا قوله وإن
~~بناه مائلا إلى شارع أو مسجد أو درب مشترك PageV04P072 قوله وقال الأذرعي
~~إنه المختار أي لتعديه بالتأخير
# ا ه
# وهو وجه ضعيف وكتب أيضا هو تصحيح منه في الحقيقة للوجه المقابل لما صححه
~~الشيخان من عدم الضمان مطلقا لأن السقوط لم يحصل بفعله ش قوله ولو استهدم
~~الجدار ولم يمل لم يلزمه نقضه ولا ضمان ما تولد منه مفهومه أنه إذا مال لا
~~ينتفي عنه لزوم كل من الأمرين وهو كذلك إذ يلزمه نقضه إذا طلبه مالك ما مال
~~إليه قوله وقضيته أنه إذا مال إلخ قال في الأنوار وإذا مال الجدار إلى
~~الطريق أجبره الحاكم على النقض فإن لم يفعل فللمارين نقضه
# قوله فرع لو باع ناصب الميزاب أو باني الجدار مائلا لم يبرأ من الضمان
~~قال الأذرعي لينظر فيما لو باعه للغير بشرط نقضه وإخراجه وخلى بينه وبينه
~~فلم ينقضه المشتري ثم سقط بعد مضي مدة يمكن نقضه فيها فهذا موضع نظر للفقيه
~~قوله ذكره الزركشي وغيره وهو ظاهر قوله نعم ms1563 إن كانت عاقلته يوم السقوط
~~غيرها يوم النصب أو البناء بأن كان ولاؤه يوم النصب أو البناء لموالي الأم
~~فاتجر قبل السقوط لموالي الأم قوله فالضمان عليه أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولصاحب الملك مطالبة من مال جداره إلى ملكه بالنقض قال الأذرعي لو أمره
~~بإصلاحه فلم يفعل مع التمكن فالوجه الضمان لا محالة فيما أراه قوله أو ألقى
~~القمامة في سباطة مباحة لم يضمن أي لأنه استيفاء منفعة مستحقة وقال الأذرعي
~~إنه متعين والغزي إنه حق وكلام الأئمة لا يخالفه لكن حذفه في الصغير ورده
~~البلقيني بأنها إن كانت في منعطف ليس في حكم الشارع فلا حاجة لذكرها لأن
~~الكلام في الشارع وإلا فليس لهم فعل ذلك فيها حتى يقال استوفوا منفعة
~~مستحقة
# ا ه
# هي من الشارع وقد يضطر المار إليها لكن لما كانت معدة لإلقاء القمامة
~~ونحوها نسب بعدوله إليها إلى التقصير
# قوله إلا إذا قصر في رفعها بعد ذلك أي فيأتي ما مر والأصح لا ضمان وكتب
~~أيضا الاستثناء تفريع على ضعيف
# كا قوله إن لم يجاوز العادة لو شككنا هل جاوز العادة أم لا ففي الإيضاح
~~للجاجرمي أن الأصل براءة الذمة قال وإن غلب على الظن مجاوزة العادة فالعبرة
~~بالسبب الظاهر دون البراءة الأصلية على الأصح
# ا ه
# ا ب تنبيه قال الغزالي في الإحياء لو اغتسل في الحمام وترك الصابون
~~والسدر المزلقين بأرض الحمام فزلق به إنسان فتلف أو تلف منه عضو وكان في
~~موضع لا يظهر بحيث يتعذر الاحتراز منه فالضمان متردد بين التارك والحمامي
~~إذ على الحمامي تنظيف الحمام والوجه إيجابه على تاركه في اليوم الأول وعلى
~~الحمامي في اليوم الثاني فإن العادة تنظيف الحمام في كل يوم وقال في فتاويه
~~إن نهى الحمامي عنه وجب الضمان على الواضع وإن لم يأذن ولا نهى فالعادة
~~جارية باستعماله فإن جاوز العادة ضمن وإلا فلا لأن وظيفة تنقية الحمام على
~~الحمامي في العادة لا على المغتسل
# ا ه
# قال شيخنا الثاني أوجه قوله وقال المتولي ms1564 إنه الصحيح ضعيف قوله لأنه ليس
~~إليه مراعاة المصالح هذا تعليل الرأي المرجوح القائل بضمان من حفر في شارع
~~واسع لمصلحة المسلمين فالصحيح خلاف ما صححه المتولي PageV04P073 قوله وأولى
~~بالتضمين أشار إلى تصحيحه الطرف الثالث في اجتماع سببين قوله تقدم أولهما
~~في التلف لا في الوجود لا فرق بين تقدم الحفر على الوضع وعكسه قوله ضمن
~~الواضع جعلوا الواضع كالدافع فوضعه الحجر في محل العدوان بمنزلة الدفع فيه
~~ولو وجد ذلك لاقتضى الإحالة على الدافع جزما فكذا ما نزل منزلته وقيل لما
~~كان الحفر شرطا لم يتعلق به حكم وإن كان لولاه لم يحصل الإتلاف فرع وقع عبد
~~في بئر فجاء آخر فأرسل له حبلا فشده العبد في وسطه وجره الرجل فسقط العبد
~~فهلك قال البغوي في فتاويه يضمنه قوله وفرق البلقيني بين مسألة واضع الحجر
~~في ملكه ومسألة السيل إلخ نعم تشكل مسألة السيل ونحوه بقول الماوردي لو
~~برزت بقلة في الأرض فتعثر بها مار وسقط على حديدة منصوبة بغير حق فالضمان
~~على واضع الحديدة ويجاب بأن هذا شاذ غير معمول به وقد يجاب بأن البقلة
~~بعيدة التأثير في القتل فزال أثرها بخلاف الحجر ش
# قوله فهو مضمون ولا ضمان عليه سيأتي في فصل لو وقع إنسان في بئر ما يعلم
~~منه ضعف هذا التفصيل أنهما ضامنان في هذه الحالة أيضا قوله فكل منهما ضامن
~~للآخر إلخ قلت وكذا يضمن فيما يظهر كل منهما الآخر لو جذبه لإتلافه وكان
~~طريقا إلى خلاص نفسه وإن اقتضى التعليل خلافه
# ا ه
# PageV04P074 قوله فإن دخل بإذنه لم يهدر أخذه الشارح من مفهوم كلام
~~المصنف كأصله وهو تمثيل لا تقييد فيهدر الماشي وإن دخل بإذن المالك كما
~~يؤخذ بالأولى من الطريق الواسع أو نحوه قوله ومتى ضاق الطريق أهدر النائم
~~والقاعد قال الأذرعي ينبغي أن يكون موضع إهدار القاعد والنائم فيما إذا كان
~~في متن الطريق ونحوه أما لو كان بمنعطف ونحوه بحيث لا ينسب إلى تعد ولا
~~تقصير فلا وهذا لا بد ms1565 منه وقوله قال الأذرعي ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فيفصل فيه بين الواسع والضيق كما مر فإن كان النائم في المسجد في
~~رحبته ونحوها من أقطاره الواسعة فكالجالس في طريق واسع وإن نام أو جلس في
~~ممر ضيق كبابه ودهليزه فكالجالس في طريق ضيق PageV04P075 قوله سواء كانا
~~راكبين إلخ لو لم يقدر راكب الدابة على ضبطها ففي ضمانه إتلافها قولان
~~أحدهما لا لخروج الأمر عن اختياره وأظهرهما نعم لأن من حقه أن لا يركب إلا
~~ما يضبطه
# ا ه
# شمل ما لو كان يقدر على ضبطها فاتفق إن قهرته وقطعت العنان الوثيق وشمل
~~أيضا ما لو كان مضطرا إلى ركوبها قوله أم مدبرين بأن حرنت الدابتان
~~فاصطدمتا من خلف قوله كأن كانا أعميين إلخ أو مدبرين قوله فإن كانت كذلك لم
~~يتعلق بحركتها حكم أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به ابن عبد السلام وجزم به
~~جماعة منهم صاحب الأنوار والبلقيني قوله ولا ينافيه قول الشافعي سواء إلخ
~~قالوا أراد بذلك المبالغة في التصوير قوله ومثل ذلك يأتي في الماشيين كما
~~قاله ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه
# تنبيه في فتاوى ابن الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على
~~أخرى وأتلفتها وغلبته ولم يقدر على دفعها فلا ضمان قال ومسألة السفينتين
~~إذا غلبت الريح تدل على أن من في يده الدابة إذا غلبته لا ضمان عليه وفي
~~الإبانة نحو ذلك أعني نحو مسألة الخاني قال شيخنا سيأتي ثم الفرق بينهما
~~قوله ونصف قيمة دابة الآخر تعبيره كأصله بنصف القيمة هو المعروف ولا يقال
~~بقيمة النصف فإنه أقل للتشقيص كما ذكره الرافعي في الصداق وغيره وقال
~~النووي في شرح المهذب في باب الخلطة إنه الصواب
# فرع اصطدم اثنان بإناءين فيهما طعام فانكسرا ضمن كل نصف قيمة إناء الآخر
~~وأما الطعامات فإن تميزا فعليهما مؤنة الفضل وأرش النقص أو اختلطا ولم
~~يتميز قوم كل واحدة ثم قوما بعد الاختلاط فإن لم يكن نقص اشتركا بقدر
~~القيمتين وفي قسمته بالتراضي قولان ms1566 بناء على أنها بيع أو إفراز وإلا ضمن كل
~~نصف الأرش وتقاصا ثم كانا في الشركة كما سبق قوله إذا أتلفه ذو اليد أي أو
~~فرط فيه وكانا ممن يضبطان المركوب أما من لم يستمسك على الدابة فمضمون لا
~~محالة
# PageV04P076 قوله فلا ضمان على الولي إذ لا تقصير إلخ يؤخذ منه ما بحثه
~~البلقيني بقوله وينبغي أن يضاف إلى ذلك أن لا ينسب الولي إلى تقصير في ترك
~~من يكون معهما ممن جرت العادة بإرساله مع الصبيان قوله قال الزركشي في شرح
~~المنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه
# فرع في فتاوى القفال إنه لو بعث صبيا بقمقمة إلى الحوض ليستقي منه الماء
~~فسقط في الحوض نظر فإن كان الصبي مميزا يعقل ويميز ويستعمل مثله في ذلك
~~الأمر لم يضمن سواء كان الباعث قيما أو غيره وإن كان ممن لا يعقل ولا
~~يستعمل في مثله ضمن قوله فلو أركبهما أجنبي إلخ كما لو دفع لصبي سكينا
~~فوقعت منه ثم وقع عليها فإنه يضمنه كما ذكره ابن الحداد وغيره والمراد
~~بالأجنبي من لا ولاية له عليهما فلو أركبهما بإذن وليهما كان كإركاب وليهما
~~قوله قال في الأصل قال في الوسيط إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله والاعتذار
~~عنه تكلف يعني قوله في البسيط في جوابه أنه لما لم تكن مباشرته عدوانا
~~لصباه أمكن أن تجعل كالتردي مع الحفر قوله وقضية كلام الجمهور أن ضمان
~~المركب بذلك ثابت إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه سئل البلقيني عن رجل زار بزوجته أصهاره من بلد إلى بلد فأركبها
~~فرسا وعمرها نحو خمس عشر سنة ولا عادة لها بركوب الخيل وأعطاها اللجام
~~فجفلت الفرس ولها عادة بذلك وهو يعلم بأنها جفالة وهو راكب الحمار معها
~~فسقطت عن ظهرها واشتبكت رجلها في الركاب وغارت الفرس فماتت المرأة في أثناء
~~عدو الفرس فهل يلزم الذي أركبها الضمان أم لا والفرس المذكورة نفرت بصبي
~~آخر قبل هذه الواقعة ولكنه أخذ عن ظهرها فسلم وإذا خلفت مصاغا وصداقا وغير
~~ذلك هل يرث ms1567 الزوج منه شيئا وإذا توفي الزوج وله تركة هل يؤخذ جميع ديتها من
~~تركته أم لا
# فأجاب نعم ضمان دية المرأة المذكورة على عاقلة الزوج الذي قصر بما ذكر
~~ولا ميراث له من المذكورة ويؤخذ من تركته ذلك الميراث الذي كان استولى عليه
~~في حياته وعليه الكفارة وقوله هل يؤخذ جميع ديتها إلخ بخط شيخنا رحمه الله
~~تعالى قوله حمله ابن الرفعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أركبه الولي
~~جموحا أو شرسة قوله نعم لو امتنع بيعهما كأن كانا مستولدتين أي أو موقوفين
~~أو منذور إعتاقهما وكتب أيضا لو كانا مغصوبين لزم الغاصب فداؤهما بالأقل
~~واستثنى البلقيني أيضا ما إذا أوصى أو وقف لأرش ما يجنبه العبد إن قال
~~فيصرف لسيد كل عبد نصف قيمة عبده قال وهذا وإن لم يتعرضوا له فقهه واضح
~~PageV04P077 قوله وفيه خلاف سبق والأصح المنع قال ابن الرفعة أما الخلاف في
~~مخاصمة المرتهن فمشهور عند غصب المرهون وادعى من في يده أنه ملكه ويتخيل
~~فرق بينه وبين ما نحن فيه من جهة أن من هو عليه مقر به وأن الحق قد تعلق به
~~على سبيل التوثق ولهذا قال الأصحاب إذا أقر الجاني على المرهون وصدقه
~~المرتهن دون الراهن غرم المرهون ووفي منه الدين وإن كان ما أورده الرافعي
~~موجودا فيه على أنا نقول إذا قلنا لغرماء المفلس الحلف فحلفوا ثبت الحق
~~ضمنا إذا لم يحصل من الغرماء إبراء فجاز أن نقول هنا كذلك على أنه يجوز أن
~~يقال يتسلم الأرش الحاكم لأجل تعلق حق المرتهن به وإن لم يكن المرهون في
~~يده توصلا إلى وصول الحق لديه نعم ويتخيل بين مسألة الرهن والعبد الجاني
~~فرق إن صح في مطالبة المرتهن خلاف وهو أن حق المرتهن وإن تعذر في الوثيقة
~~لم يفت لأنه ثابت في ذمته حتى يقبل اليسار بعد الإعسار ولو بعد الموت ولا
~~كذلك حق مستحق أرش الجناية لا محل لحقه غير الأرش حالا ومآلا خصوصا إذا
~~قلنا لا يثبت في ذمة العبد ms1568 وقد مات فقوي الحق هاهنا وتأكد الطلب بسببها
~~فانحط الرهن عنه فامتنع إلحاقه به ولهذا المعنى قدمنا حق المجني عليه على
~~حق المرتهن تقدم أو تأخر وهذا بحث يتعلق بالإمام م
# قوله ملاحيهما قال الجوهري سمي ملاحا لمعالجته الماء الملح بإجراء
~~السفينة عليه منه قوله واستثنى الزركشي ما استثناه كالبلقيني ممنوع بل
~~الخطر في إقامته ملاحا بالسفينة أشد منه في إركابه الدابة قوله فالظاهر أنه
~~لا يتعلق به ضمان إلخ ما استظهره مردود إذ الضرر المترتب على غرق السفينة
~~أشد من الضرر الحاصل من المركوب قول اقتص منهما لواحد بالقرعة ولو مات
~~أحدهما دون الآخر اقتص منه بناء على إيجاب القصاص على شريك جارح نفسه
~~PageV04P078 قوله ولكل من المالكين مطالبة أمينه بالكل أي لتقصيره فدخلت
~~سفينته وما فيها في ضمانه وقد شاركه في الإتلاف غيره فضمنا نصفين قوله وإن
~~كانت إحداهما مربوطة فالضمان على مجرى الصادمة شرط وجوب الضمان عليه أن
~~يكون مفرطا فإن لم يكن مفرطا فهل يضمن أو لا فيه قولان حكاهما المحاملي في
~~المجموع وينبغي تصوير المسألة بما إذا كانت السفينة واقفة في نهر واسع فإن
~~أوقفها في نهر ضيق فصدمتها أخرى فهو كمن قعد في شارع ضيق فضربه إنسان
~~لتفريطه قوله وقضية ترجيح العشر هو الأصح وجزم به صاحب الأنوار قوله قال
~~البلقيني بشرط إذن المالك في حال الجواز دون الوجوب قوله فلو كان لمحجور لم
~~يجز إلقاؤه في محل الجواز ويجب في محل الوجوب قوله فقياس قول أبي عاصم
~~العبادي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويجب إلقاؤه لسلامة حيوان إلخ استشكل
~~البلقيني هذا الإلقاء بأنه إن جعلت الخيرة في عين المطروح للملاح ونحوه فهو
~~غير لائق وإن توقف على إذن صاحبه فقد لا يأذن فيحصل الضرر ثم قال إنه يحتاج
~~إلى إذن المالك في حالة الجواز وهي ما إذا حصل هول خيف منه الهلاك مع غلبة
~~السلامة دون حالة الوجوب وهي ما إذا غلب الهلاك إن لم يطرح
# ا ه
# يختار أن الإلقاء متوقف على ms1569 إذن صاحب المطروح فإن لم يأذن كان لغيره طرحه
~~كما في نظيره من المضطر إلى الطعام فلا ضرر فلو لم يكن ثم إلا الملاح فله
~~الطرح في حالة الوجوب كما لو كان المالك هناك وإن لم يكن إذن غايته أن عليه
~~ضمان الطعام كما في سائر صور عدم الإذن قوله قال الأذرعي نعم لو كان إلخ
~~وهو ظاهر PageV04P079 قوله قال وينبغي أن يراعى في الإلقاء تقديم الأخس
~~فالأخس قيمة أشار إلى تصحيحه
# قوله ويضمن بإلقائه ولو في حال الخوف بلا إذن من مالكه يظهر أنه لو كان
~~المال لمحجور عليه لصغر أو جنون أو سفه بيد وليه حيث ساغ له ركوب البحر
~~وغلب على ظنه أنه لو لم يطرح بعضه لغرق الكل ففعل ذلك لحفظ أكثر المال أو
~~بعضه أنه لا يضمن إذا ظهر صدقه ولا يبعد أن يقال مثل هذا في المودع والعامل
~~في القراض وهذا ظاهر عند تمحض الخوف على تلف المال فقط وغلبة الظن بوقوع
~~الغرق لو لم يفعل ذلك قاله الأذرعي وقال الغزي إنه الأشبه قوله بخلاف ما لو
~~ألقاه بإذنه أي المعتبر بشرط أن لا يتعلق به حق الغير كرهن
# قوله أو على أني ضامنه خرج ما إذا قال ألق متاعك في البحر على أني ضامن
~~أو وأنا ضامن أو على أن أضمن فألقاه أو على أن أضمن فألقاه فإنه لا يضمنه
~~فقد قال الزركشي بعد قول المنهاج أو على أني ضامن هذا غير كاف بل لا بد من
~~رابط فيقول ضامنه أو ضامن له وكان المصنف حذفه استغناء بذكر الضمير فيما
~~قبله قوله أعتق عبدك على كذا فأعتق أو طلق زوجتك على كذا فطلق قوله وقول
~~البلقيني لا بد من أن يشير إلى ما يلقيه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~ولا بد من استمراره فلو رجع عنه قبل الإلقاء لم يلزمه شيء قال ولم أر من
~~تعرض له قوله أو قسطه عملا بقضية اللفظ أشار إلى تصحيحه PageV04P080 قوله
~~وهذا أوجه من قول ms1570 الأذرعي يجب في المثلي المثل الواجب على المستدعي المثل
~~إن كان مثليا وإلا فالقيمة وتعتبر بما قبل الهيجان وفي وجه الواجب في
~~المتقوم المثل صورة كالقرض مختصر الكفاية وقال القاضي حسين إنه يرجع عليه
~~بمثله إن كان مثليا وإن كان متقوما فعلى وجهين أحدهما المثل والثاني القيمة
~~كالوجهين فيما يجب على المقترض من رده من ذوات القيم
# ا ه
# وقال القمولي في جواهره فإذا ألقاه فإن كان مثليا ضمنه بمثله وإن كان
~~متقوما فهل يضمنه بالمثل أو القيمة وجهان كالقرض وقال الأذرعي متى لزم
~~المستدعي الضمان ضمن المثل بمثله والمتقوم بقيمته وتعتبر بما قبل هيجان
~~الموج فإنه لا قيمة حينئذ ولا تجعل قيمته في البحر وهو على خطر الهلاك
~~كقيمته في البر وعن القاضي الحسين أن الواجب في المتقوم المثل صورة كالقرض
~~وفيه إشارة إلى أن المستدعي يملكه كالمقرض
# ا ه
# يمكن حمله على ما إذا لم يلفظه البحر قوله أو أشخاصا معينين وغلبت
~~الإصابة إلخ قال البلقيني كذا ذكره جماعة وهو غير معتبر على أصل الشافعي
~~لأن الغلبة إنما تعتبر في الآلة أن تهلك غالبا لا في إصابتها فمتى أمكنت
~~الإصابة وحصلت وجب القود كما لو رمى شخصا بسهم قد يصيبه وقد لا يصيبه
~~فأصابه فقتله فيجب القود فيهما
# ا ه
# يجاب بأن اعتبار ذلك في الآلة مطلقا ممنوع بل ذلك حيث غلبت الإصابة بها
~~كأن تكون الآلة بيد الجاني أما المنجنيق فالمعتبر ذلك في الإصابة بها لا
~~فيها واستشهاده برمي السهم وإلقاء الحجر من السطح ليس بتام لأن ذلك من نحو
~~إفراد المسألة PageV04P081 قوله فإن مات أحدهما بصولة أي وثبته PageV04P082
~~قوله فرع اعترف بقتله بالعين إلخ أي أو الحال قوله لأنها لا تفضي إلى القتل
~~غالبا ولا تعد مهلكة ولأنه لا يقدر على القتل بها اختيارا قال الإمام ولهذا
~~لو نظر وهو صائم إلى من تتوق نفسه إليه فأنزل لم يفسد صومه ولو كان للنظر
~~أثر في الضمان لأفسده
# الباب الخامس في العاقلة قوله والمعنى في ذلك أن ms1571 القبائل في الجاهلية إلخ
~~ضرب الدية على أولياء القاتل لمصلحة أولياء المقتول مع عدم تحميل القاتل ما
~~لم يقصد به القتل وكون أوليائه يغنمون بكونه مقتولا فليغرموا بكونه قاتلا
~~ولذلك قال صلى الله عليه وسلم ما لك غنمه فعليك غرمه قوله وخص تحملهم
~~بالخطأ وشبه العمد وخرج بالخطأ وشبه العمد دية العمد فتجب على الجاني لما
~~روى سعيد بن منصور عن ابن عباس رضي الله عنهما لا تحمل العاقلة عمدا ولا
~~صلحا ولا اعترافا قال ابن عبد البر ولا مخالف له من الصحابة وقال الماوردي
~~لا خلاف فيه قوله وجهات التحمل ثلاث شمل خطأ الإمام ولا تحمل العاقلة جناية
~~المرء على نفسه ولا على طرفه بل هي هدر قوله بجريرة ابنه ولا بجريرة أبيه
~~قوله فإن فقد أي أو كانت امرأة قوله وكذا لو فضل شيء فعصبته من النسب فعلم
~~أنه يضرب على عصبته في حياته ولا يختص بأقربهم بعد موته وإن نقل الإمام أن
~~الأئمة قيدوا الضرب على عصبات المعتق بموته وقال إنه لا يتجه غيره إذ لا حق
~~لهم في الولاء ولا بالولاء في حياته فهم كالأجانب قوله ثم معتق جد المعتق
~~وهكذا وإذا لم يوجد معتق من جهة الآباء انتقلنا إلى معتق الأم ثم إلى عصبته
~~غير أصوله وفروعه ثم إلى موالي الجدات من جهة الأم ومن جهة الأب وموالي
~~الذكور المدلين بالإناث كالجد أبي الأم ومن جرى مجراه PageV04P083 قوله قال
~~المتولي إلا إذا قلنا بتوريثهم فيتحملون إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي كالأذرعي وعلى هذا فيتحملون في زماننا لما سبق في الفرائض وجزم في
~~الأنوار بتحملهم بعد العصبات وقال الأخ من الأم كذي الرحم لا يتحمل إلا عند
~~فقد العصبة قوله وقيس بالابن غيره من الأبعاض ولأن تحمل المعتق عن عتيقه
~~سببه إعتاقه إياه فنزل بالنسبة إلى فروعه وأصوله منزلة جنايته PageV04P084
~~قوله وعلى الثاني جرى القونوي وغيره وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله أو
~~أعسروا أو عدمت أهلية تحملهم لفقر أو صغر أو جنون ms1572 أو نحوها قوله عقل بيت
~~المال تصديق الإمام كتصديق العاقلة حتى يجب في بيت المال كما لو ثبت ببينة
~~فإن كذبه وجب في مال الجاني قوله والمستأمن أي والمعاهد قوله ومبعض كما
~~قاله البلقيني وهو ظاهر قوله قال لبناء التحمل على الموالاة إلخ فيما علل
~~أنه نظر فإن الأصحاب لم يقيدوا المناصرة بالظهور والمناصرة قد تكون بالقول
~~والرأي كما في الهرم الذي لا يستطيع الخروج من بيته والغائب عن البلد طول
~~عمره
# ش قوله ويتعاقد ذمي ومعاهد أي ومستأمن قوله بقي عهده مدة الأجل بأن زاد
~~أي العهد على مدته قوله لانقطاع المناصرة بينهما باختلاف الدار ولأن
~~التغريم تضمين والحربي لا يضمن ما يتلفه فلأن لا يضمن ما يتلفه قريبه أولى
~~قوله قال الأذرعي ومقتضى كلام القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن تعذر
~~أخذ الكل أو الباقي منه أي ولو بالمنع منه ظلما أو كان ثم مصرف أهم وكتب
~~أيضا لو منع صاحب الشوكة دفع العقل من بيت المال لم يكن على الجاني شيء كما
~~لو امتنعت العاقلة من دفع العقل لا يؤخذ من بيت المال ولا من الجاني قال
~~ابن السراج في شرحه وهاتان فائدتان لا تسع الغفلة عن ذكرهما لئلا يغتر بما
~~ذكره القونوي في شرحه من أن العاقلة إذا منعت أخذت الدية من الجاني قال
~~وهذا خطأ وقال البلقيني بل تؤخذ من الجاني وينزل منع الظلمة منزلة الفقد
~~ولم أر من تعرض له وقال الأذرعي الظاهر أن حيلولة الظلمة دون أمواله كفقده
~~ولم أره صريحا وكذا ينبغي لو لم يحولوا دونها ولكن ثم مصرف أهم وفيه وقفة
~~PageV04P085 قوله لأن ما دونه تافه ولأن نفقة المعسر نصف نفقة الموسر قوله
~~وتبعه الغزالي وغيره وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما وقال
~~العمراني في مسائله المنثورة قال الشيخ أبو حامد والغني الذي يحمل العقل هو
~~من يملك من المال ما يكفيه على الدوام والفقير هو من لا يملك من المال ما
~~يكفيه على الدوام وجرى عليه في البيان ms1573 من غير عزوه إليه قال الأذرعي وقوله
~~والفقير إلى آخره مشكل ولعل المراد المتوسط وإنما وقع في النقل خلل وما
~~ذكره العمراني استنبطه ابن الرفعة من كلام الأصحاب من غير نقل فقال يتعين
~~أن يكون المراد بالفقير هنا من لا يملك كفايته على الدوام
# ا ه
# واستنباط ابن الرفعة يبعد قول الأذرعي ولعل المراد المتوسط فس قوله لشمول
~~جهة التحمل لهم لأنه حق مستحق بالتعصيب فقسم قليله وكثيره بين الجميع
~~المستوين في الدرجة والتعصيب كالميراث قوله فرع الواجب أي أخذه من العاقلة
~~قوله ويشتري به الإبل لأنها الواجبة قد ذكروا في أوائل الديات أن إبل
~~العاقلة إذا اختلفت أنواعها وجب على كل منهم من نوع إبله حتى لو اختلفت
~~أنواع إبل الواحد منهم يؤخذ من أغلبها أو من الجميع بالقسط وأنه لو أراد أن
~~يعطي من نوع آخر غير ما في يده أجبر المستحق على قبوله إن كان من غالب إبل
~~البلد أو القبيلة قوله كالزكاة أي لأنه حق مالي يتعلق بالحول مواساة فأشبه
~~الزكاة قوله فإذا حلفوا كانت الدية على المقر لقوله صلى الله عليه وسلم لا
~~تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا اعترافا
# ا ه
# ومعنى قوله ولا عبدا أنها لا تحمل عن عبد قوله كالدية ولأنه لا تحمل
~~الجاني القليل والكثير في PageV04P086 العمد تحملت العاقلة القليل والكثير
~~في غيره قوله صدقت العاقلة بيمينها فلو صدقه الجاني فالزيادة على ما
~~اعترفوا به في ماله قوله ثلاث سنين لأنها مواساة تتعلق بالحول فتكررت
~~بتكرره كالزكاة قوله كما رواه البيهقي من قضاء عمر وعلي رضي الله عنهما أي
~~وابن عباس بغير نكير فكان إجماعا ولا يقولون ذلك إلا توقيفا فإن قيل قال
~~ابن المنذر لا نعلم لما ذكره الشافعي أصلا من كتاب ولا سنة فجوابه أن من
~~عرف حجة على من لم يعرف وقول الشافعي لا يرد بمثل ذلك وهو أعلم القوم
~~بالأخبار والتواريخ قوله والذمي أي والمعاهد والمستأمن قوله وترجيح الأول
~~من زيادته أشار إلى تصحيحه قول وجرى عليه ms1574 الحاوي الصغير وغيره وإلى ترجيحه
~~مال الرافعي في الشرح الصغير ورجحه البلقيني وغيره قوله الطرف الرابع جناية
~~الرقيق أي على غير سيده كأن يستحق الأرش غير سيده فإن كان ففيه تفصيل مر في
~~كتاب الرهن قال العراقي سئلت عن مبعض نصفه حر ونصفه رقيق قطع يد نفسه عمدا
~~عدوانا فماذا يجب عليه للسيد وهل المسألة منقولة أم لا ومن ذكرها
# فأجبت بأن الذي ينبغي أن يقال في ذلك أن يد المبعض مضمونة بربع الدية وهو
~~ما يقابل الحرية وربع القيمة وهو ما يقابل الرق فإذا كان هو الجاني على
~~نفسه فقد سقط ربع الدية المقابل للحرية لأن الإنسان لا يجب له على نفسه شيء
~~وأما ربع القيمة المقابل للرق فكأنه جنى عليه حر وعبد السيد فسقط ما يقابل
~~فعل عبد السيد لأن الإنسان لا يجب له على عبده شيء وبقي ما يقابل فعل الحر
~~وهو ثمن القيمة وهو واجب للسيد على هذا المبعض فإن كان معه مال تحصل
~~بمهايأة أو غيرها أخذ السيد منه ماله وإن كان معسرا لا شيء معه بقي ذلك في
~~ذمته إلى الميسرة قلته تفقها ولم أراجع الأمهات
# قوله وهي متعلقة برقبته حكى البيهقي فيه الإجماع PageV04P087 قوله كما
~~صححه الأصل في دوريات الوصايا بخلاف المرهون ويفرق بينهما بأن الراهن حجر
~~على نفسه فيه قوله لا مع ذمته قال البلقيني يستثنى منه ما لو أقر السيد
~~بأنه جنى على عبد قيمته ألف جناية خطأ وقال العبد قيمته ألفان فنص في الأم
~~على أنه يلزم العبد بعد العتق القدر الزائد على ما أقر به سيده قال
~~البلقيني فقد اجتمع في هذه الصورة التعلق بالرقبة والتعلق بالذمة على
~~المذهب لكن لم يتحد محل التعلق قوله على الآمر فيفديه بأرش الجناية بالغا
~~ما بلغ قوله وللسيد فداؤه بالأقل إلخ استثنى البلقيني مسائل إحداها ما إذا
~~كان العبد غير مميز أو أعجميا يعتقد وجوب الطاعة وأمره سيده بذلك قال فلا
~~يفديه بالأقل بل بأرش الجناية بالغا ما بلغ الثانية إذا اطلع ms1575 السيد على
~~اللقطة في يد العبد وأقرها وفرعنا على الأظهر أنه لا يصح التقاطه فتلفت
~~عنده أو أتلفها تعلق الضمان برقبة العبد وبسائر أموال السيد وكذا لو لم
~~يقرها عنده ولكنه أهمله وأعرض عنه فتلفت أو أتلفها على الأصح المعتمد وهو
~~منقول الربيع قوله وقيمة يوم الجناية أشار إلى تصحيحه قوله بدليل ما لو مات
~~العبد قبل اختيار الفداء الفرق بينهما واضح قوله وقال الزركشي أي كالبلقيني
# قوله وإن جنى ثانيا قبل البيع إلخ محله ما إذا لم يمنع من بيعه مختارا
~~للفداء فإن منع منه لزمه لكل جناية الأقل من أرشها والقيمة كذا في الروضة
~~وأصلها وقضيته أنه لو تكرر منع البيع مع الجناية ولم يختر الفداء لا يلزمه
~~فداء كل جناية والظاهر خلافه ش وهذا مأخوذ من قول المصنف الآتي إلا إن كان
~~منع منه فهو اختيار للفداء قوله ونفذنا عتقه بأن كان موسرا أو باعه بعد
~~اختياره فداءه فإن تعذر تحصيل الفداء أو تأخر لفلسه أو غيبته أو صبره على
~~الحبس فسخ البيع وبيع فيها قوله فلا شيء على السيد شمل ما لو علم السيد
~~موضعه وقدر على إحضاره وهو كذلك خلافا للقاضي الحسين قوله فيفديه أي لكل
~~جناية بالأقل من أرشها وقيمته قوله لأن له الرجوع عن اختيار الفداء قال
~~البلقيني محله ما إذا لم تنقص قيمته بعد اختيار الفداء فإن نقصت لم يمكن من
~~الرجوع والاقتصار على تسليم العبد قطعا لأنه فوت باختياره ذلك القدر من
~~قيمته فإن قال أنا أسلمه وأغرم النقص قبل ولو كان يتأخر بيعه تأخرا يضر
~~بالمجني عليه كأن أبق أو هرب وللسيد أموال غيره فليس له الرجوع قطعا للضرر
~~الحاصل للمجني عليه بالتأخير
# ا ه
# وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لزمه الفداء للمجني
~~عليه قاله البغوي قال الرافعي ويجوز أن ينظر في وجوب الفداء عليه إلى أن
~~موجب العمد أحد الأمرين أو القود عينا أي فلا يلزمه على الثاني وكتب أيضا
~~قوله لزمه الفداء أي إن ms1576 كان قد اختار الفداء أو منع من بيعه وإلا فلا يلزمه
~~بناء على الأصح وهو أن موجب العمد القود
# قوله يفدي السيد أم الولد PageV04P088 استثنى البلقيني من ذلك أم ولده
~~التي تباع كأن استولدها وهي مرهونة رهنا لازما وهو معسر إذا جنت جناية توجب
~~مالا متعلقا بالرقبة فإنه يقدم حق المجني عليه على المرتهن فإذا قال الراهن
~~أنا أفديها على صورة لا يكون فيها موسرا يسارا ينفذ به الاستيلاد في حق
~~المرتهن استمرت مرهونة وإن بيعت في الدين استمر الرق في حق مشتريها قوله
~~وشمل كلامه كأصله الأمة التي استولدها سيدها أي موسرا قوله لكن الظاهر هنا
~~إلخ هذا جار على رأي القفال أما على النص وهو الأصح فالعبرة بقيمة يوم
~~الجناية قوله والظاهر أن المنذور عتقه كذلك أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الزركشي وسكتوا هنا عن التعلق بذمتها أي على رأي مرجوح في جنايتها لا حيث
~~لزم الدين ذمتها بمعاملة أو نحوها إذ كلامه في الجناية قوله قلت بل إنما
~~يشبه القطع بالتعلق بذمة السيد أشار إلى تصحيحه قوله فإن استغرق الأرش
~~القيمة شارك كل ذي جناية تحدث إلخ فإن لم ينفذ إيلادها لإعساره كمرهونة
~~فداها في كل جناية بالأقل
# الباب السادس في دية الجنين قوله وبتنوينها على أن ما بعدها بدل منها وهو
~~أجود قوله وهو كل جناية توجب انفصاله خرج به ما لو أتلف مال غيره فاشتكاه
~~إلى الوالي وجاء برسول من عنده إلى بيت أخت المتلف فأخذاها لتريهما بيت
~~أخيها فأجهضت جنينا فإنه لا شيء عليهما إذ لم يوجد من واحد منهما ما يوجب
~~الطرح من إفزاع أو غيره قوله ما تؤثر فيه أي انفصاله قوله وإن خرج حيا إلخ
~~أما لو انفصل بعضه بالجناية على أمه وصاح ثم مات قبل الانفصال فالأرجح فيها
~~إيجاب الغرة ولا أرش له فتفطن لذلك ر قوله أو بقي زمنا يتألم لم يعتبروا مع
~~الألم الورم وهو يشهد لما تقدم تصحيحه في مسألة الإبرة عن شرح الوسيط
# قوله وإلا فالقاتل ms1577 له هو الأول لا مخالفة بينه وبين كلامهما في الفرائض
~~والعدد كما نبه عليه جماعة منهم الزركشي بقوله والصواب أنه لا تناقض بين
~~البابين PageV04P089 والفرق بين مسألة ما إذا خرج بعض الجنين فحز شخص رأسه
~~أنا تيقنا حياته فوجب القصاص أو الدية بل هي أولى بالقصاص من وجوبه على
~~القاد فيما إذا ألقى شخص شخصا من شاهق لو وصل إلى الأرض لمات لا محالة
~~فتلقاه شخص بسيف قبل وصوله وأما ما ذكره في باب الفرائض من أنه تشترط
~~الحياة إلى تمام الانفصال فليس كمسألة حز الرقبة لما ذكرناه وليس ضرب بطن
~~أمه كحز رقبته لأن ضرب بطن الأم ليس جناية على الجنين محققة وإن قلنا إنها
~~جناية على الجنين فليس جناية قاطعة لحياة محققة وإنما أوجبنا عليه الغرة
~~لكونه دافعا للحياة التي الجنين ينتهي إليها وأما العدة فلا تنقضي بخروج
~~بعض الجنين لقوله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ولم يوجد وضع
~~الحمل
# قوله وترجيح الأول من زيادته واقتضاه كلام أصله قال ابن الرفعة وادعى
~~الماوردي الإجماع فيه قال بعضهم ويمكن حمل الثاني على ما إذا ألقته في
~~الحال والأول على ما إذا ألقته بعد زمان ولا يكون في المسألة خلاف وقد صرح
~~ابن القطان في فروقه بهذا التفصيل فقال إن ألقته عن قرب وجبت الغرة وإن
~~ألقته عن بعد لم يجب شيء
# قوله وخرج بماتت ما لو عاشت إلخ قال ابن القطان هذا إذا مضى بعد الإلقاء
~~زمن يغلب على الظن فيه أن ذلك الجنين لو كان حيا لألقته فحينئذ تجب وقال
~~غيره إنها لو ألقت يدا وماتت وجبت الغرة وقال الزركشي مقتضى إطلاقه يعني
~~المنهاج أنه لا فرق بين أن تموت بعد إلقاء اليد أو تعيش والذي صور به
~~الشافعي والأصحاب إنما هو مع الموت قوله لإمكان كونهما لجنين واحد قيل وإن
~~تصورت هذه المسألة واستؤذنت فأجاب الوجه الداخل وامتنع الآخر فالوجه اعتبار
~~الذي يلي الفرج لأنه الأصلي عادة والآخر زائد بالانحراف قوله وظاهر أنه يجب
~~للعضو ms1578 الثالث فأكثر حكومة ما تفقهه مردود بما سيأتي في كلام المصنف وبأن
~~الغرة في الجنين كالدية فيمن علمت حياته وكتب أيضا لا يجب شيء غير الغرة إذ
~~هي بمثابة الدية في غيره فكما لا تقتضي زيادة الأعضاء وجوب زائد على الدية
~~فكذا لا تقتضي زيادة على الغرة وسيأتي في قوله أو قبل الاندمال ميتا فغرة
~~فقط
# قوله وإن ألقت بدنين فغرتان وقال الماوردي وغيره تجب غرة واحدة وحمله ابن
~~الرفعة على ما إذا كانا متصلين لأن القاضي الحسين علل وجوب الغرتين بأن
~~الشخص الواحد لا يكون له بدنان منفصلان إذا عرفت ذلك فتعين حمل كلام المصنف
~~على البدنين المنفصلين وقال ابن القطان في فروعه إذا ولدت ولدين ملتزقين
~~فحكمهما حكم الاثنين في جميع الأحكام من الميراث وحجب الأم والقصاص والدية
~~وغيرها قال الأذرعي وهذا لا يخالف كلام غيره
# ا ه
# وهو المعتمد قوله وإن ألقت يدا ثم جنينا ميتا بلا يد إلخ وإن كان كامل
~~اليدين فاليد من غيره فتلزمه غرتان إلا أن يظهر في الجنين أثر الزيادة فغرة
~~واحدة
# قوله وأما اليد فالأوجه فيها حكومة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه شيخنا هذا
~~غير مفرع على بحث الشارح السابق قريبا الذي رده الوالد إذ ذاك PageV04P090
~~فيما إذا أوجبت الجناية غرة فلا يزاد عليها وما هنا فيما إذا لم توجبها فلا
~~تكون هدرا قوله كما وقع في أصل الروضة هذا وهم ليس في الرافعي قوله أو لم
~~تظهر لكن قال القوابل فيه صورة خفية لا يخالفه قول الشافعي وأقل ما يكون به
~~السقط جنينا فيه غرة أن يبين من خلقه شيء يفارق المضغة أو العلقة إصبع أو
~~ظفر أو عين أو ما بان من خلق ابن آدم لأن معناه ما بان ولو للقوابل وكتب
~~أيضا وتظهر الصورة الخفية بوضعه في الماء الحار قوله كما في ديته فتجب فيه
~~غرة قيمتها ثلث غرة مسلم
# قوله بناء على أن المتولد من مرتدين كافر وأما في إحبال غير المرتد من
~~مسلم أو كافر فلعدم ms1579 نسبة الجنين إليه
# قوله فلو كانت حربية إن كان جنينها من حربي أو من زنا وإلا فهو مضمون
# قوله في الجنين الرقيق إلخ خرج بالرقيق المبعض فحكمه حكم الحر قاله في
~~البيان د وقاله المحاملي في اللباب والقياس أنه يجب في جزء الحرية ما
~~يناسبه من الغرة وفي جزء الرق ما يناسبه من القيمة وسيأتي في كلام المصنف
~~PageV04P091 قوله إذا كان الجنين بخلافها في الأوليين فتقدر سليمة في
~~الثالثة وإن كان الجنين معيبا قوله فيعتقها مالكها قال شيخنا مراده به
~~الوارث كا
# قوله وكذلك الحكم فيما يظهر لو كان أحدهما موسرا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فرع لو مات وخلف امرأة حاملا إلخ قال البلقيني وقع الخلل في هذا الفرع
~~في مواضع من الشرح والروضة أحدها قولهما فالأخ يملك ثلاثة أرباع العبد
~~فيتعلق به ثلاثة أرباع الغرة
# ووجه الخلل في هذا أن ثلاثة أرباع الغرة المستحقة شيوعا وإن تعلقت بثلاثة
~~أرباع العبد شيوعا لكن لا يذهب الثلثان بالثلثين إذ يلزم منه أن لا يبقى
~~للأخ شيء يتعلق بنصيب الزوجة ولا يجوز أن يكون الضمير في به يعود على العبد
~~لأن الغرة كلها متعلقة بالعبد فثلاثة أرباعها متعلقة بثلاثة أرباعه الثاني
~~قولهما فيبقى نصف سدس الغرة متعلقا بحصته هذا لا يمكن لأن السيد لا يثبت له
~~على عبده دين
# الثالث قوله والزوجة تملك ربع العبد فيتعلق به ربع الغرة ووجه الخلل فيه
~~أن المتعلق به ربع الغرة شيوعا الرابع قوله يبقى لها نصف سدس الغرة هذا وهم
~~فالباقي لها ربع الغرة متعلقا بحصة الأخ الخامس قوله ليفديه بأن يدفع نصف
~~سدس الغرة إلى الزوجة صوابه بأن يدفع ربع الغرة ولكن إنما ذكر ذلك لقضية
~~التقاص ولم ينبه عليه ثم قال أيضا قوله تبعا لأصله يبقى نصف سدس الغرة
~~متعلقا بحصته من العبد ليس بمستقيم وإنما يبقى سدس الغرة ويتعلق ذلك بحصة
~~الزوجة من العبد وقد قال في الروضة يبقى لها نصف سدس الغرة والصواب أن يقال
~~يبقى نصف سدس الغرة أو ms1580 يبقى ربع حصته من الغرة متعلقا بنصيب الزوجة وكذا
~~قال أبو الطيب وقد بسطته في الفوائد
# PageV04P092 قوله قياس ما رجحه قبيل فرع وطئ شريكان إلخ هو الأصح
# قوله وعلى المكاتب غرم جنين أمته منه إذا أجهضها أي جان عليها وعلى في
~~قوله وعلى المكاتب تعليلية بمعنى الأم أي وتجب لأجل حق المكاتب غرة جنين
~~أمته منه على من جنى عليها فأجهضها ويؤيده أن في بعض النسخ وللمكاتب
# قوله وهي عبد أو أمة علم منه امتناع الخنثى لأنه ليس بذكر ولا أنثى قاله
~~الزركشي وتبعه الدميري وفيه نظر فس ما قالاه ظاهر مأخوذ من قولهم أيضا
~~يشترط كونه سليما من عيب المبيع لأن الخنوثة من عيوبه قوله مميزة فالمعتبر
~~التمييز وقد يحصل دون سبع سنين قوله نصف عشر دية الأب أي قيمتها قوله وهو
~~محمول بقرينة ما مر إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P093 قوله إذ لا يتحقق وجوده إلخ أي ولا موضعه قوله المعتبر فيه
~~أي شبه العمد قوله قال الروياني وغيره ينبغي أن يغلظ في الغرة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال في الأصل وهو حسن لفظ الشافعي وقيمة الغرة نصف عشر قيمة
~~دية الرجل المسلم في العمد وعمد الخطأ خمس من الإبل خمساها بعيران خلفتان
~~وثلاثة أخماسها وهو قيمة ثلاث جذاع وحقاق نصفين من إبل عاقلة الجاني فإن لم
~~يكن لهم إبل فمن إبل بلده أو أقرب البلدان وإن كانت خطأ أدت عاقلته أي غرة
~~شاءت وقيمتها نصف عشر دية رجل من ديات الخطأ
# ا ه
# وهو نص في التغليظ ولفظ الحاوي الجناية على الجنين لا تكون إلا خطأ أو
~~شبه عمد والغرة في الحالين على العاقلة تخفيفا وتغليظا كدية النفس
# ا ه
# فوافق النص وقال إبراهيم المروزي إن وجدت الغرة أخذت ولا تغليظ وإن عدمت
~~وقلنا تجب قيمتها فلا تغليظ أيضا وإن قلنا لها بدل مقدر وهو خمس من الإبل
~~فالظاهر أنها لا تغلظ وقيل تغلظ والأول أصح
# ا ه
# والمذهب هو المنصوص وقال البندنيجي فإن كان خطأ فقيمتها ms1581 قيمة خمس من
~~الإبل أخماسا وإن كان شبه عمد فقيمة خمس من الإبل أثلاثا ويعتبر التخفيف
~~والتغليظ
# قوله ويقبل هنا النساء أي المتمحضات قوله لا على أصل الجناية فلا يقبل
~~فيه النساء المتمحضات قوله لكن صرح الماوردي بالاكتفاء فيه برجل وامرأتين
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وسياق كلام الماوردي يقتضي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وإن ألقت جنينين إلخ وإن كان أحد الجنينين حرا والآخر رقيقا بأن قال
~~لها إن كنت حبلى بولدين فأحدهما حر فالعتق صحيح ويضمن الحر بغرة والرقيق
~~بعشر قيمة الأم وقد نص الشافعي أنها لو ألقت جنينا ثم أعتقها ثم ألقت الآخر
~~ضمن الأول بعشر قيمتها لسيدها والثاني بالغرة لورثته باب كفارة القتل
# لما كانت الكفارة من موجبات القتل ختم بها PageV04P094 قوله الكفارة تلزم
~~إلخ ظاهر كلامهم أنها على الفور وحكى الرافعي عن المتولي أنها ليست على
~~الفور وهو المشهور في المذهب كما قاله في الكفاية ومحله إذا لم يتعد بسببها
~~قوله ولو في دار الحرب وإن لم يجب القصاص ولا الدية لقوله تعالى فإن كان من
~~قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة قال الشافعي تبعا لابن عباس أي في
~~قوم عدو لكم ولأن دار الحرب لا تهدر دمه إذ سبب العصمة وهو الإسلام قائم
~~فيه قال الماوردي قدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي الكافر الدية
~~لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على نفسه والكافر تقديم حق نفسه على حق
~~الله قوله أو تسببا كما لو شهد عليه بالزور أو أكره على قتله أو أمر به من
~~لا تمييز له أو حفر بئرا عدوانا فتردى فيها إنسان ولو بعد موت الحافر على
~~الأصح وكذا حكم سقوط ما بناه من جناح وروشن وميزاب أو روشن الطريق أو وضع
~~فيه حجرا أو نحوه أو ألقى فيه قشر بطيخ أو باقلاء وما أشبه ذلك قوله ونفسه
~~قال الزركشي كذا أطلقوه وينبغي تخصيصه بما إذا كانت نفسه معصومة أما لو كان
~~مهدرا كما إذا ms1582 زنى وهو محصن فينبغي أن لا تجب عليه الكفارة وإن حرم عليه
~~قتل نفسه للافتيات على الإمام كما لو قتله الغير فإنه يعصي بافتياته قوله
~~ومثله الجلاد إلخ والعائن المقر بأنه قتله بالعين
# قوله وقضيته أن الكفارة كذلك أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وقال
~~غالب ظني أن بعضهم صرح به قوله كقتل مرتد إلخ أي وتارك صلاة وصورة مسألتهم
~~أنهم مهدرون في حق قاتلهم قال المتولي لو انفرد بعض الأولاد بقتل قاتل أبيه
~~فلا كفارة عليه وإن كان ممنوعا من قتله
# قوله وهي ككفارة الظهار إلخ يتصور إعتاق الذمي للمسلم بأن يسلم في ملكه
~~أو يقول لمسلم أعتق عبدك عن كفارتي فإنه يصح
# قوله ويعتق الولي عنهما من مالهما ذكر في كتاب الصداق أنه لو لزم الصبي
~~كفارة قتل فأعتق الولي عنه عبدا لنفسه لم يجز لأنه يتضمن دخوله في ملكه
~~وإعتاقه عنه وإعتاق عبد الطفل لا يجوز
# ا ه
# والمعتمد المذكور هنا كما ذكر جماعة ونص عليه الشافعي وجمع بعضهم بينهما
~~بحمل الوجوب على ما إذا كانت الكفارة على الفور والمنع على ما إذا كانت على
~~التراخي وشاهده أنه ليس للولي أداء دين الطفل حتى يطالبه المستحق صرح به
~~الماوردي في باب الوصايا
# ا ه
# وكلام المتولي في كتاب الصداق يقتضي أن المراد عتق التبرع قال الزركشي
~~وعلى هذا فلا تعارض قوله والقياس أن السفيه يعتق عنه وليه أشار إلى تصحيحه
~~قوله والإطعام عنهما من ماله PageV04P095 وظاهر أن محل الإطعام عنهما في
~~غير كفارة القتل أو فيها إذا ماتا قبل صومهما قال شيخنا ولزوم الكفارة
~~للصبي خاصة بالقتل دون غيره فيتعين حمل كلام المتن على كفارة القتل لو مات
~~قبل الصوم
# تنبيه لو قتله بإصابة العين لم يتعلق به قود ولا دية لأنه لا يقدر على
~~القتل به اختيارا قال الإمام ولهذا لو نظر وهو صائم إلى من تتوق نفسه لم
~~يفسد صومه ولو كان للنظر أثر في الضمان لأفسده قال الزركشي وسكتوا عما لو
~~قتله بالحال ms1583 ولم أر فيه نقلا عندنا وأفتى بعض المتأخرين بأن لوليه أن يقتله
~~به لأن له فيه اختيارا كالساحر
# ا ه
# قال شيخنا لكن الأصح خلافه
# باب دعوى الدم قوله فلا تسمع الدعوى المجهولة يستثنى منه ما إذا كانت
~~الدعوى بالقتل وقد ظهر اللوث في حق جماعة فيدعي أن أحد هؤلاء قتل مورثه فقد
~~صرح الرافعي في أول مسقطات اللوث بأن له تحليفهم وهو فرع سماع الدعوى فيحمل
~~كلامه هنا على ما إذا لم يكن لوث أو لم يظهر في حق الكل ع وقوله فقد صرح
~~الرافعي إلخ وقد جزم به المصنف ثم
# قوله الشرط الثاني التفصيل قال الماوردي إن مدعي القتل بالسحر لا يستفصل
~~بل يسأل الحاكم الساحر ويعمل ببيانه ويثبت القتل بالسحر بإقرار لا بينة قال
~~الزركشي ما صرحوا به من أنه لا مدخل للبينة فيه ممنوع بل ما ينشأ عن ذلك
~~السحر يثبت بالبينة أيضا كما لو قال سحرته بكذا فشهد عدلان من السحرة بعد
~~التوبة أن هذا الفرع من السحر يقتل غالبا فيثبت ما شهدا به وقوله قال
~~الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى يحرر الدعوى قال الأذرعي ويشبه أن
~~يقال إن كان بموضع يمكنه تصحيح دعواه إذا أعرض عنه الحاكم أو قال له صحح
~~دعواك بالسؤال من أهل العلم لم يلزم الحاكم الاستفصال ويجوز ويحمل النص على
~~هذه الحالة وإن كان لا يمكنه تصحيحها ولا يجد من يصححها له ويرشده إلى
~~صوابها ودفعه يؤدي إلى ضياع وجب على الحاكم استفساره للضرورة ورتب الحكم
~~عليه
# تنبيه هل يختص هذا الاستفصال بالدماء لخطرها أو يتعدى إلى غيرها من
~~الدعاوى قال البلقيني إنه محتمل والقياس الثاني وظاهر كلامهم أنه لا يكتفى
~~بكتابة رقعة بالمدعي والدعوى بما فيها وفيه وجهان في الكفاية قوله فإن أمكن
~~ولم يعينهم والواجب القود سمعت دعواه إلخ الذي ذكره الإمام أن هذا مبني على
~~قولنا يجب القود بالقسامة فإن قلنا بالراجح إنه لا يجب بها فلا تسمع هذه
~~الدعوى فإنه لا غرض له إلا ms1584 إثبات المال وما يخص الحاضر مجهول
# ا ه
# وهو حسن صحيح ع قال في الأنوار وإن ادعى ما يوجب القصاص بأن قال قتله
~~عمدا مع شركاء عامدين سمعت لأنه لا يختلف بعدد الشركاء وهذا إذا لم يكن لوث
~~وإلا فكما لو ادعى الدية لأن القسامة لا توجب القصاص وكتب أيضا وقال الإمام
~~إن كان القتل مما يوجب القود لو ثبت بإقرار أو لبينة فإن قلنا لا قود
~~بالقسامة فلا تسمع الدعوى فإنه لا غرض والحال هذه إلا إثبات المال والقتل
~~المدعى به مجهول قال الأذرعي فإذا المذكور في الروضة مفرع على القول القديم
~~المرجوح
# ا ه
# يجاب بأن الحاكم يسمع الدعوى المذكورة ثم إن ثبت موجب القصاص بنحو بينة
~~فذاك وإن أراد إثباته بالقسامة لم يجبه الحاكم لذلك
# قوله فقول الإسنوي وغيره أي إن ذكره ذهول عن قواعد مذكورة في كتاب السير
~~وغيره فقد نصوا هناك على أن الحربي إذا دخل علينا بأمان وأودع عندنا مالا
~~ثم عاد للاستيطان فإن PageV04P096 الأمان لا ينتقض في ماله على الصحيح حتى
~~لو كان من جملة ماله عبد كافر قتله كافر طالبه الحربي بالقصاص أو الدية
~~وكذا لو أسلم العبد ولم ينفق بيعه فقتله مسلم وذكروا أيضا هناك أنه إذا
~~اقترض حربي من حربي أو اشترى منه ثم أسلم المديون أو دخل إلينا بأمان
~~فالصحيح المنصوص أن دين الحربي باق بحاله قوله وعبارة المنهاج وإنما تسمع
~~من مكلف ملتزم على مثله لم يتعرض في الروضة وأصلها لاشتراط الالتزام في
~~المدعى عليه فتصح الدعوى على كل من المعاهد والمستأمن وإن لم يكن ملتزما
~~ولهذا لا يقطع في السرقة لعدم التزامه وكذا على الحربي بإتلاف في حال
~~التزامه قوله بخلافها بعده فيمكن إلخ سكت عما إذا كان ذلك بعد الحكم وأخذ
~~المال قال البلقيني إن قال إن الأول ليس قاتلا رد عليه المال وإن قال إنهما
~~مشتركان فيه فهل يرد القسط أو نقول يرتفع ذلك من أصله وينشئ القسامة على
~~الاشتراك الذي ادعاه أخيرا فهذا موضع ms1585 تردد وقياس الباب الثاني
# قوله واعتمد تفسيره فيمضي حكمه قال البلقيني لم يفصلوا بين العارف فلا
~~يقبل منه الانتقال إلا إذا ادعى سبق لسان أو نحوه وبين غيره فيقبل منه ولا
~~بين أن يذكر تأويلا أو لا وللنظر فيه مجال بمقتضى النظائر قال الأذرعي ولا
~~يبعد أن يقال إن ادعى الفقيه العمد ثم فسره بغيره أو ادعى الخطأ ثم فسره
~~بالعمد سقطت دعواه بخلاف العامي فإنه قد يظن ما ليس بعمد عمدا وبالعكس وكتب
~~أيضا قال الماوردي إن ادعى خطأ فينبغي للحاكم أن يسأله هل كان خطأ محضا أو
~~شبه عمد فإن فسر بشبه العمد سأله عن صفته كما يسأله عن صفة العمد المحض ثم
~~يعمل على صفته دون دعواه ولا يمنع من مخالفة صفته دعواه من جواز القسامة
~~بلا خلاف وإن ادعى خطأ محضا فهل يلزم الحاكم أن يسأله عن صفة الخطأ
# فيه وجهان أحدهما لا لأنه أقل أحوال القتل وأصحهما اللزوم لأنه قد يشتبه
~~عليه القتل المضمون بغيره فإن طابقت الصفة فذاك وإن وصفه بما لا يضمن فلا
~~قسامة والمدعى عليه بريء من الدعوى وإن وصفه بشبه العمد أقسم على دعواه في
~~الخطأ المحض دون شبه العمد لأن الدعوى أقل من الصفة قوله فظاهر أنه يلزم
~~بالرد قال البلقيني ولم يتعرضوا له
# PageV04P097 قوله فمال ضائع وفي الشامل أنه لا يلزمه رفع اليد عنه
# | الباب الثاني في القسامة
# قوله واللوث قرينة توقع إلخ كلام المصنف يشمل القرينة الحالية والقولية
~~والفعلية والمراد أن توجد قرينة توقع في قلب الحاكم صدق دعواه قوله صدق
~~المدعي خرج به ما إذا عرف أن القاتل غير المدعى عليه ببينة أو إقرار أو علم
~~الحاكم قوله أعدائه يكفي كونهم أعداء القبيلة وقضية إطلاقه العداوة أنه لا
~~فرق فيها بين أن تكون بسبب دين ودنيا إذا كانت تبعث على الانتقام بالقتل
~~قوله ولم يخالطهم في بعض النسخ يساكنهم
# قوله والذي في الأصل تصحيح اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والمراد
~~بغيرهم إلخ قوله قاله ابن ms1586 أبي عصرون وغيره وهو ظاهر قوله قال العمراني أي
~~وغيره ولو لم يدخل ذلك المكان إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن
~~الرفعة وهو ظاهر لأنها حينئذ شبيهة بالدار التي تفرق فيها الجماعة عن قتيل
# قوله ولا ساكن في الصحراء ولا عمارة قال الأذرعي ويشبه اشتراط أن لا يكون
~~هناك طريق جادة كثيرة الطارقين
# PageV04P098 قوله أو شهد عدل قال البلقيني إذا شهد العدل عند الحاكم على
~~الوجه المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو
~~ظاهر لأن مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء
~~وقول الرافعي إن شهد العدل الواحد بعد دعوى المدعي فاللوث حاصل يمكن حمله
~~على العمد المحض لعدم ثبوته بشاهد ويمين قوله وكذا امرأتان أو عبدان أو
~~امرأة أو عبد وفي الوجيز أن القياس أن قول واحد منهم لوث وجرى عليه في
~~الحاوي الصغير فقال وقول راو وجزم به في الأنوار وهو الصحيح قوله أو صبيان
~~أو فساق إلخ قول واحد أو اثنين منهم ليس بلوث قال شيخنا على ظاهر عبارة
~~المصنف قوله ذكره في المطلب هذا التعليل إنما يجيء إذا شهد بأنه لوث وهو
~~إنما يشهد بأنه قتله وكتب أيضا كلام المطلب لا يحسن إيراده تقييدا لكلام
~~المصنف
# قوله فيقصد إهلاكه قال شيخنا أي ضرره بالغرم أو هلاكه حقيقة برفعه لمخالف
~~كمالكي يرى وجوب القصاص بالقسامة قوله كما لو ثبت اللوث في جماعة محصورين
~~إلخ بحثه الشيخان وصرح به الدارمي ونقله عن النص ولا يجدي الفرق بينهما
~~بأنه لو ادعاه على الجميع تقبل منه فعلى البعض أولى بخلاف ما نحن فيه
# قوله إن التحم قتال بينهما أو اختلط بعضهم ببعض وكتب أيضا قال الماوردي
~~إنه إذا التحم القتال فإن كان بحيث يناله سلاح أصحابه كان لوثا بالنسبة
~~إليهم وإن كان بحيث يناله سلاح أضداده كان لوثا بالنسبة إليهم وإن كان بحيث
~~يناله سلاح الجميع فوجهان أحدهما وهو قول البغداديين أنه يكون لوثا في حق ms1587
~~أضداده خاصة والثاني وهو قول البصريين أنه يكون لوثا مع الفريقين وفيما إذا
~~لم يلتحم القتال ينظر فإن كان أصحابه مستهزمين وأضداده طالبين كان لوثا مع
~~أضداده خاصة وإن كان بالعكس انعكس الحكم وإن تساووا في الطلب فعلى الوجهين
~~قوله ولو بأن وصل سلاح أحدهما إلى الآخر رميا أو طعنا أو ضربا وكل من
~~الصفين يضمن ما أتلفه على الآخر قوله فلا قسامة وله تحليفهم قال شيخنا ولا
~~ينافي تحليفهم حملنا ذلك على ما إذا وجد لوث مع أن قاعدة الباب أن الأيمان
~~مع وجوده في جانب المدعي لضعف هذه الحالة بعدم تعيين المدعى عليه فكانت
~~الأيمان في جانب المدعى عليه وفائدة اللوث صحة سماع الدعوى كا
# قوله فقلده ذاهلا عما مر قد تقدم الجمع بينهما PageV04P099 قوله ولو شهد
~~شاهد بقتله مطلقا لم يكن لوثا حتى يبين إذا شهد العدل عند الحاكم على الوجه
~~المعتبر وكان في خطأ أو شبه عمد لم يكن لوثا صرح به الماوردي وهو ظاهر لأن
~~مقتضى اللوث نقل اليمين إلى جانب المدعي وهي هنا في جانبه ابتداء وقوله صرح
~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل بعد هذا كله وهذا يدل إلخ
~~قال البلقيني وغيره وهذا الذي بحثه الرافعي هو الذي يظهر من كلام الشافعي
~~وأصحابه فمتى ظهر لوث وفصل الولي سمعت الدعوى وأقسم بلا خلاف ومتى لم يفصل
~~لم تسمع ولم يقسم على الأصح
# ا ه
# وقال ابن الرفعة ما قال إنه المفهوم من كلام الأصحاب نص الأم كالصريح فيه
~~وكذا لفظ القاضي حسين وأطال الكلام فيه وقال الزركشي بعد كلام الرافعي وهو
~~كما قال وإنما الخلاف فيما إذا جهل المدعي صفة القتل هل تسمع الدعوى ويقسم
~~من غير تفصيل أم لا هكذا حكاه الماوردي وغيره وظهر بهذا فساد قوله ولو ظهر
~~لوث بأصل قتل دون عمد وخطأ فلا قسامة في الأصح بل متى ظهر اللوث وفصل
~~المدعي سمعت الدعوى وأقسم قطعا ومتى لم يفصل لم تسمع على الأصح ولم يقسم
~~وقال ms1588 المصنف الحق أن لا اعتراض وأن إطلاق الأصحاب في الاكتفاء للوث بظهوره
~~في أصل القتل وأن تصريحهم بأن الدعوى في اللوث لا تسمع إلا بقتل موصوف لا
~~ينافي ذلك الإطلاق وذلك أن اللوث قرينة تغلب على الظن وتوقع مع الولي ظنا
~~غالبا إما بتعمد القاتل أو خطئه فيصرح بالدعوى على ما يغلب على ظنه ويقسم
~~عليه فقد جوزوا الحلف بغلبة الظن ولا يلزم من اشتراط الوصف للقتل في الدعوى
~~اشتراطه في ظهور اللوث
# قوله ويصدق بيمينه مدعي الغيبة إلخ محل تصديقه ما إذا لم يحلف المدعي فلو
~~قال بعد حلفه لم أكن حاضرا في موضع القتل أو نحوه مما يبرئ به نفسه لم يقبل
~~منه لأنه لو كان غائبا لذكره قبل الحلف نقله ابن الرفعة عن الأصحاب قوله
~~وقيل تقدم بينة الغيبة إن اتفقا على سبق حضوره أي لزيادة العلم ولم يبين
~~الشيخان الحكم عند عدم الاتفاق وقال بعضهم المتجه التعارض جزما لانتفاء
~~التعليل بزيادة العلم قوله وإن اختار هو الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وقال عن الثاني وهذا ليس بشيء فإن الغيبة معناها كونه في مكان آخر والحضور
~~كونه في هذا المكان ومن ضرورة الكون في مكان انتفاء الكون في غيره فإذا كل
~~بينة تشتمل على إثبات ليس من ضرورته فلا يجوز ترجيح الغيبة لذلك ر قوله وبه
~~جزم الطبري أشار إلى تصحيحه PageV04P100 قوله ومحله إذا لم يثبت اللوث
~~بشاهد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو واضح قوله قال الروياني وغيره
~~أشار إلى تصحيحه قوله أو نصفها أشار إلى تصحيحه
# قوله والمذهب المنصوص إلخ قال في الأم وسواء فيما تجب فيه القسامة كان
~~بالميت أثر سلاح أو خنق أو غير ذلك أو لم يكن لأنه قد يقتل بلا أثر
# قوله يحلف الولي مع وجود اللوث خمسين يمينا محله ما إذا لم يعرف أن
~~القاتل غير المدعى عليه بينة أو إقرار أو علم الحاكم قوله أي كلا من القاتل
~~والمقتول أو رد عليه البلقيني الجنين فيقسم عليه في ms1589 محل اللوث كما صرح به
~~الماوردي واقتضاه كلام غيره ولا يسمى هذا قتيلا إنما يطلق القتيل على من
~~تحققت فيه الحياة المستقرة وفيما ذكره نظر فالأقسام تجيء في قد الملفوف مع
~~أنا لا نتحقق فيه حالة القتل حياة مستقرة وقد يقال المراد تحقق الحياة
~~المستقرة في الجملة وقد تحققت قبل ذلك بخلاف الجنين ع وأجيب بأن منعه
~~التهيؤ للحياة في معنى القتل وقوله كما صرح به الماوردي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أوجههما الأول إلخ وهو الأصح قوله ويفارق اشتراطها أي الموالاة
# PageV04P101 قوله وتوزع الأيمان على الورثة بحسب الميراث لم يبين هل هو
~~بحسب أسماء فرائضهم أو بحسب سهامهم وذلك يظهر أثره في العول كزوج وأم
~~وأختين لأب وآخرين لأم هي من ستة وتعول إلى عشرة فهل يحلفون على أسماء
~~فرائضهم فيحلف الزوج نصف الخمسين والأم سدسها والأختان للأب ثلثيها
~~والأختان للأم ثلثها جبرا للمنكسر في الجميع أو يحلف كل واحد منهم على نسبة
~~سهامه فيحلف الزوج ثلاثة أعشار الخمسين والأختان للأب أربعة أعشارها
~~والأختان للأم خمسيها فيه وجهان حكاهما الماوردي وصحح الثاني قوله حلف
~~خمسين لحقه أي لأخذه فيأخذه في الحال قوله وإذا حضر آخر أو بلغ حلف نصفها
~~إلخ فإن قيل إذا كانت الأيمان كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة
~~لجميعهم كالبينة قيل الفرق من وجهين أحدهما صحة النيابة في إقامة البينة
~~دون اليمين وثانيهما أن البينة حجة عامة واليمين حجة خاصة قال شيخنا وسيأتي
~~في كلام الشارح قرينة قوله وكان المصنف حذفه إلخ إنما حذفه لفهمه من قوله
~~لحقه أي لأخذه
# قوله لأن توافق الورثة شرط والبغوي قال ذلك على طريقته فوافقه الرافعي
~~ذهولا قلت بل إيراده هو الذهول فإن الرافعي قال في توجيه رأي البغوي أنه لو
~~كان أحد الوارثين صغيرا أو غائبا كان للبالغ الحاضر أن يقسم مع احتمال
~~التكذيب من الثاني إذا بلغ أو قدم وقال في توجيه الأصح وفيما إذا كان صغيرا
~~أو غائبا لم يوجد التكذيب الخارم للظن فكان كما إذا ms1590 ادعى ولم يساعده الآخر
~~ولم يكذب كان للمدعي أن يقسم
# ا ه
# وهو دال على أن حلف البعض مع غيبة الباقي متفق عليه على الرأيين معا قوله
~~لأنه لم يكن مستحقا لحصتهما يومئذ لو تبين أنهما كانا ميتين حال الحلف
~~فينبغي الاكتفاء بحلفه لأنه حينئذ كان هو الوارث الحائز فأشبه ما إذا باع
~~مال مورثه على ظن حياته فبان ميتا فس هو واضح مأخوذ من التعليل
# PageV04P102 قوله أخذه لبيت المال أي إن أقر فإنه إذا نكل لا يقضي عليه
~~بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر
# قوله بل يمين مدعي القتل مع الشاهد أي ولو في خطأ أو شبه عمد قوله وجرى
~~عليه البلقيني وغيره وهو ظاهر قوله والأشبه أن يمين الجراحات أي ونحوها
# PageV04P103 قوله وإلا فينبغي الاكتفاء بها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه رد البلقيني البحث وقال إن كان في مسافة القضاء على الغائب فلا حاجة
~~لإعادة شيء من الأيمان قطعا وإن كان فيما دونها لم يعتد بما تعلق بالغائب
~~قطعا وإن ذكره في الأيمان لعدم تقدم دعوى عليه في هذا الخلاف المبني عليه
~~إنما هو فيما إذا ادعى عليه ثم غاب عن مجلس الحاكم وقت الأيمان وعبارة أصل
~~الروضة أصحهما نعم كالبينة ومقتضاه القطع بسماع البينة في غيبة المدعى عليه
~~لكن الأصح في الروضة في القضاء على الغائب منعه وقوله وقال إن كان إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله وفي تعليلهم السابق إشارة إليه وهو ظاهر وجزم به في العباب وبه
~~أفتيت قوله من استحق بدل الدم أقسم فمن لا وارث له لا قسامة فيه قال
~~الشيخان إن القاضي ينصب من يدعي عليه ويحلفه فإن نكل ففي القضاء عليه
~~بنكوله خلاف يأتي وجزم في الأنوار بالقضاء عليه بالنكول لكن صححا في
~~الدعاوى فيمن مات بلا وارث فادعى القاضي أو منصوبه دينا له على رجل فأنكر
~~ونكل أنه لا يقضى عليه بالنكول بل يحبس ليحلف أو يقر وممن جزم به هناك صاحب
~~الأنوار وهو الأصح قال الزركشي ما قطعوا به ms1591 من امتناع القسامة واضح إذا كان
~~المقتول كافرا فإن ماله ينتقل لبيت المال للمصلحة لا إرثا فلو أقسم الإمام
~~لكان إقساما ممن ليس بوارث ولا نائب عنه أما لو كان مسلما فينبغي أن يأتي
~~فيه خلاف استلحاق النسب من الإمام هل ينزل منزلة الوارث الخاص وفي فروع ابن
~~القطان ما يشهد لذلك فإنه قال فيما لو ترك بنتا واحدة ولا عصبة له أن
~~الإمام يقسم معها فيحلف خمسا وعشرين ويأخذ نصف الدية لسائر المسلمين وإن لم
~~يختر أن يحلف حلفت خمسين يمينا واستحقت نصف الدية هذا لفظه وقوله وممن جزم
~~به هناك صاحب الأنوار قال شيخنا وهو الأصح
# قوله أحدهما ورجحه الإمام إلخ هو الأصح وقال الزركشي إنه الراجح
~~PageV04P104 @ 105
# | الباب الثالث في الشهادة على الدم
# قوله أو إقرار الجاني أو يحلف المدعي عند نكول المدعى عليه أو بعلم
~~القاضي قوله مما ذكر أي من قتل أو جرح قوله أو برجل ويمين المراد جنس
~~اليمين لما مر أن الأيمان في الجراح متعددة مطلقا قوله كعمد الأب إلخ
~~وموضحة عجز عن تعيين موضعها
# قوله ينبغي أن يثبت أرش الهاشمة إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P105 قوله لعدم استلزامها إيضاح العظم فإنها من الإيضاح وليست
~~مخصوصة بإيضاح العظم وتنزيل ألفاظ الشاهد على ألفاظ اصطلح عليها الفقهاء لا
~~وجه له نعم لو كان الشاهد فقيها وعلم القاضي أنه لا يطلق لفظ الموضحة إلا
~~على ما يوضح العظم كفاه في شهادته بها قوله وبالثاني جزم الأصل أشار إلى
~~تصحيحه قوله وحكى البلقيني الثاني عن نص الأم والمختصر ورجحه قال وقول
~~الإمام إن الإيضاح لفظ اصطلح الفقهاء عليه ممنوع فهو لغوي مشهور أناط به
~~الشرع الأحكام فهو كصرائح الطلاق يقضى بها مع الاحتمال فإذا شهدا بأنه سرح
~~زوجته قضى بطلاقها وإن كان يحتمل أن يكون سرح رأسها
# قوله لأنها قد توسع قال شيخنا يؤخذ من التعليل أن محل وجوب البيان عند
~~احتمال الاتساع أما عند الاحتمال فلا وعليه يحمل ما اقتضاه الكلام الآخر
~~المقتضي عدم الاشتراط قوله ms1592 ترد شهادة الوارث بالجرح قبل الاندمال صورتها
~~فيما إذا ادعى المجروح بالقصاص أو بأرشه أنه لم يقتص منه إن قلنا بجواز طلب
~~الأرش قبل الاندمال أما إذا قلنا لا يجوز طلب أرشه فالشهادة غير مقبولة من
~~غير الوارث لعدم سماع الدعوى فمن الوارث أولى وكتب أيضا شهادتهم بتزكية
~~الشهود كشهادتهم بالجرح قوله للتهمة استثنى ابن أبي عصرون تبعا لشيخه أبي
~~علي الفارقي ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجرح ولا مال له
~~لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب الدين
~~قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال طفل
~~أو مجنون أو مال وقف عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة
~~غ قوله والفرق أن الجرح إلخ وبأنه إذا شهد له بالمال لا ينتفع به حال وجوبه
~~لأن الملك يحصل للمشهود له وينفذ تصرفه فيه في ملاذه وشهواته بخلاف ما إذا
~~شهد له بالجرح فإن النفع حال الوجوب له لأن الدية قبل الموت لم تجب وبعده
~~تجب له
# قوله إذ لا تهمة لانتفاء تحملهم الدية فلا تقبل شهادتهم بفسق شهود جناية
~~يحملونها قوله والفرق أن توقع الغنى إلخ والإنسان يطلب غنى نفسه ويدبر
~~أسبابه ويتخيل مساعدة القدر والظفر بالمقصود ولا يطلب فقر غيره ولا يسعى
~~فيه وفرق الماوردي بأن الفقير معدود من العاقلة في الحال لقرب نسبه وإن جاز
~~أن لا يتحمل لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من العاقلة في الحال وإن
~~جاز أن يتحمل بموت القريب قوله أقرب من توقع موت القريب أي أو فقره
# PageV04P106 قوله بادر المشهود عليهما بالقتل أو غيرهما وشهدا به إلخ قال
~~الفتى ليس قوله هنا أو غيرهما بمستقيم أصلا فأخرته ليستقيم فقلت بادر
~~المشهود عليهما بالقتل وشهدا به على الشاهدين أو غيرهما فإنه المستقيم وما
~~في الروضة انتهى ما ذكره المصنف مستقيم أيضا أفاد به أنه لو بادر اثنان غير
~~المشهود عليهما بالقتل لم يكونا بدافعين ms1593 ولكنهما مبادران فإن كذبهما الوارث
~~بطلت شهادتهما وإن صدقهما أو صدق الكل بطلت الشهادتان
# قوله وبصيرورتهم ا عدوين لهما بشهادتهما عليهما قال شيخنا إنما حصلت
~~العداوة لهما بسبب مبادرتهما بها لا من حيث الشهادة بشرطها إذ حصولها لا
~~يثبت العداوة بين الشاهد والمشهود عليه قوله وفي الثاني أن في تصديق كل
~~فريق تكذيب الآخر التصوير في تعقيب الثانية وقال القاضي إن تأخرت عن ذلك
~~المقام فلا مراجعة لأن الحاكم لا يصغي لها ولو وقعتا معا قال الماوردي لغت
~~للتدافع ولو كان صغيرا أو مجنونا وقت الشهادة انتظر كماله ليراجع وقيل يحكم
~~على الآخرين
# قوله فإن عينه المقر وشهد عليه بالعفو عن القصاص والدية قبلت في الدية
~~أطلقوا شهادة الوارث بعفو بعضهم عن المال سواء كان في مال القاتل وفاء بكل
~~الدية أم لا ولعله محمول على ما إذا كان له مال يفي بكل الدية فإن لم يف
~~فينبغي أن لا تقبل لأنه يدفع بشهادته عن نفسه كما في نظيره من شهادة
~~الغرماء للمفلس الذي لم يحجر عليه بعد بمال ورجحه الماوردي والروياني فيكون
~~إطلاقهم هنا مفرعا على الراجح هناك ر PageV04P107 قوله وإذا حلف اقتص في
~~بعض النسخ لم يقتص قوله قال الأذرعي وهو الصحيح المختار إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه ونقله ابن الرفعة عن الأصحاب
# باب الإمامة العظمى
# قال قوم الإمامة رئاسة عامة في أمور الدين والدنيا لشخص من الأشخاص
# فقيد العموم احتراز عن القاضي والرئيس وغيرهما ونقض هذا التعريف بالنبوة
~~والأولى أن يقال هي خلافة الرسول في إقامة الدين وحفظ حوزة الملة بحيث يجب
~~اتباعه على كل كافة الأمة قوله وهي فرض كفاية للإجماع وقد بادر الصحابة
~~إليها وتركوا التشاغل بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يدهمهم أمر
~~وأيضا لو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يردعهم عن الباطل
~~رادع لهلكوا ولاستحوذ أهل الفساد على العباد قال الله تعالى ولولا دفع الله
~~الناس بعضهم ببعض
# قوله فيشترط كونه مسلما ليراعي مصلحة الإسلام والمسلمين ms1594 مكلفا ليلي أمر
~~غيره عدلا ليوثق به حرا ذكرا ليكمل ويهاب ويتفرغ ويخالط الرجال مجتهدا
~~ليعلم ولا يتعطل بالاستفتاء قوله عدلا هذا عند التمكن فلو دعت ضرورة إلى
~~ولاية فاسق جاز بناء على أن الإمام لا ينعزل بالفسق قاله المتولي وذكره
~~القاضي في الوصايا وقال الشيخ عز الدين إذا تعذرت العدالة في الأئمة
~~والحكام قدمنا أقلهم فسقا قال الأذرعي وهو متعين إذ لا سبيل إلى ترك الناس
~~فوضى وقوله قاله المتولي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الأذرعي وهو متعين
~~قوله حرا ذكرا لأن المرأة لا تلي الإمامة الخاصة بالرجال فكيف تلي الإمامة
~~العامة التي تقتضي البروز وعدم التحرز وقال صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم
~~ولوا أمرهم امرأة ولأن الرق ينافي الولايات الخاصة فالعامة أولى ولأن العبد
~~لا يهاب ولا يتفرغ
# فرع لو ولي الخنثى ثم بان ذكرا لم يصح كما ذكروه في القاضي وأولى قوله
~~مجتهدا لأن معظم أمور الدين تتعلق به فلو كان مقلدا لاحتاج إلى مراجعة
~~العلماء في تفاصيل الوقائع فيخرج عن رتبة الاستقلال ويفوت من الأمور العظام
~~ما لا يتناهى وقد يفهم من كلام القاضي حسين أنه ليس بشرط حيث قال لو اجتمع
~~عدل جاهل وعالم فاسق فالأول أولى لتمكنه من التعويض إلى العلماء فيما يفتقر
~~إلى الاجتهاد ويستشيرهم فما اتفقوا عليه عمل به ويمضي الحكم فيه بنفسه كذلك
~~فإن هذا مفروض كما قاله الإمام عند فقد المجتهدين
# تنبيه شمل قولهم مجتهدا المجتهد المطلق ومجتهد المذهب ومجتهد الفتيا
~~PageV04P108 قوله لخبر النسائي الأئمة من قريش ولقوله صلى الله عليه وسلم
~~قدموا قريشا ولا تقدموها وقد انعقد الإجماع على ذلك قوله فإن فقد قرشي إلخ
~~قال الإمام لو عقدت لغير قرشي للعدم ثم نشأ قرشي بالشروط فإن عسر خلع الأول
~~أقر وإلا فالوجه عندي تسليم الأمر للقرشي قوله ثم إلى جرهم هم الذين ربوا
~~إسماعيل وتزوج منهم قوله والأصقاع جمع صقع وهو الناحية صحاح
# قوله والأوجه عدم التفصيل إلخ الأوجه وهو مقتضى التعليل المذكور ما صححه ms1595
~~في الروضة قوله ولو لولده أو والده قوله وظاهر أن المراد الإمام الجامع
~~للشروط أشار إلى تصحيحه قوله وقال البلقيني ينبغي أن يكون الأصح اعتبار
~~كونه على الفور وليس هذا كالإيصاء ولو شبه بالإيصاء لما كان قبوله إلا بعد
~~الموت على ما رجحه في الوصاية
# قوله فيصح استخلافه واحدا أو جماعة مترتبين
# فلو مات الأول في حياة الخليفة فالخلافة للثاني أو الأول والثاني فللثالث
~~ولو مات الخليفة والثلاثة أحياء وانتصب الأول وأراد أن يعهد بها إلى غير
~~الأخيرين فالظاهر جوازه بخلاف ما لو مات ولم يعهد إلى أحد فليس لأهل البيعة
~~مبايعة غير الثاني ويجوز للإمام أن ينص على من يختار خليفة بعده ولا يصح
~~اختيار غيره PageV04P109 قوله لأنه بالموت يخرج عن الولاية قال الرافعي ولك
~~أن تقول هذا التوجيه يشكل بكل وصاية ثم ما ذكره من جعله خليفة في حياته إما
~~أن يريد به استنابته فلا يكون هذا عهدا بالإمامة أو يريد جعله إماما في
~~الحال وهو إما خلع النفس أو اجتماع إمامين في وقت واحد أو يريد أن يقول
~~جعلته خليفة أو إماما بعد موتي فهذا هو معنى لفظ الوصية ولا فرق بينهما هذا
~~كلام الرافعي ومقتضاه أنه لا فرق بين الوصية وبين أن يقول جعلته خليفة أو
~~إماما بعد موتي قال الإسنوي ومقتضى كلام الروضة المغايرة بين الوصية بها
~~وبين عقدها له بعد موته وجواب إشكال الرافعي أن معناه أنه صار في حياته
~~خليفة بعد موته والمحذور من اجتماع خليفتين اختلاف الكلمة وليس ذلك هنا لأن
~~أحدهما فرع الآخر وتصرفه موقوف على موته وجوز ذلك لاتفاق الصحابة عليه
~~وللاحتياج إليه جمعا للكلمة قوله إلا لعجز ونحوه أي كتسكين فتنة قوله كما
~~في إمامة الصلاة الفرق بين البابين واضح إذ المقصود منه هنا زيادة تجربته
~~الأمور بخلافه ثم قوله والأول أوجه أشار إلى تصحيحه
# قوله كأن كان فاسقا أو جاهلا أي أو امرأة أو صبيا أو رقيقا
# قوله مجدع الأطراف ضبطه ابن الأثير في نهايته بالجيم والدال المهملة ms1596
~~ويجوز أن يكون بالخاء والدال المعجمتين ومعناه على كليهما مقطع الأطراف
# قوله فإن عقدتا معا بطلتا لأن أصلها النبوة فكما لا يجوز التمسك بشريعتين
~~لا يطاع إمامان ولئلا تختلف الكلمة لاختلاف الرأيين ويخالف قاضيين في البلد
~~على الشيوع فإنه يجوز في الأصح فإن الإمام وراءهما يفصل ما تنازعا فيه
~~PageV04P110 قوله وهذا ما صححه في الروضة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام غيره
~~يقتضي أنها للثاني مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وهو ظاهر إن قل زمنه إلخ
~~محمل كلامهم الشق الأول قوله والأقرب لا هو الراجح كما في إمامة الصلاة أي
~~وولاية القضاء باب قتال البغاة قوله والأصل فيه إلخ قاتل علي أهل الجمل
~~بالبصرة مع عائشة ثم قاتل أهل الشام بصفين مع معاوية ثم قاتل أهل النهروان
~~مع الخوارج قال الشافعي أخذ المسلمون السيرة في قتل المشركين من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم وفي قتال المرتدين من الصديق وفي قتال البغاة من علي
~~فإنهم كانوا مخطئين في قتاله لقوله صلى الله عليه وسلم لعمار قتلتك الفئة
~~الباغية قوله ولو جائرا وإن صرح المتولي وغيره بأن الخروج على الجائر ليس
~~بغيا فقد صرح القفال بأنه بغي لأنه لا ينعزل بالجور ونقله ابن القشيري عن
~~معظم الأصحاب وقال النووي في شرح مسلم إن الخروج عليهم حرام بإجماع
~~المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين ونوزع في دعوى الإجماع بخروج الحسين بن علي
~~على يزيد بن معاوية وابن الزبير على عبد الملك بن مروان ومع كل منهما خلق
~~كثير من السلف وأجيب بأن محل الإجماع في الخروج عليهم بلا عذر ولا تأويل
~~ويعتبر في البغاة الإسلام فالمرتدون إذا نصبوا القتال لا يجري عليهم حكم
~~البغاة على الأصح PageV04P111 قوله إن كان لهم شوكة إلخ قال الزركشي قضيته
~~عدم اشتراط شيء آخر وليس كذلك فيشترط أن ينفردوا ببلد أو قرية أو موضع من
~~الصحراء نقله الرافعي عن جمع من الأصحاب وحكى الماوردي الاتفاق عليه قوله
~~وإن لم يكن إماما لهم لأن أهل صفين وأهل الجمل لم ينصبوا ms1597 لهم إماما وحكم
~~البغاة شامل لهم
# قوله ورأى أن الأولى أن يفصل فيقال إن كان الحصن إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وجزم بهذا التفصيل في الأنوار قوله والأحاديث الواردة في ذلك إلخ
~~ربما يبلغ مجموعها التواتر المعنوي قوله كحديث من حمل علينا السلاح إلخ
~~وحديث ابن عمر من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة لا حجة له
~~ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية رواه مسلم وروى الحاكم في
~~المستدرك من حديث ابن عمر من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته موت
~~جاهلية وفي لفظ لمسلم فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات عليه
~~إلا مات ميتة جاهلية وحديث ابن عباس من رأى من أميره شيئا يكره فليصبر فإنه
~~ليس أحد من الناس يفارق الجماعة فيموت إلا مات ميتة جاهلية رواه البخاري
~~قوله وكانوا في قبضة الإمام كما ذكره الأصل قال الأذرعي سواء كانوا بيننا
~~أو امتازوا بموضع لكن لم يخرجوا عن طاعته قوله فقال كلمة حق أريد بها باطل
~~لكم علينا ثلاث إلخ قال الأصحاب واقتفي في ذلك سيرته صلى الله عليه وسلم في
~~المنافقين قوله ومحله أخذا مما يأتي قريبا إذا قصدوا إخافة الطريق أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله إن علمنا استحلالهم له قال الزركشي لا وجه للتخصيص ينبغي أن يكون
~~سائر الأسباب الموجبة للفسق في معناه وكلام صاحب التهذيب يدل عليه قوله لكن
~~محله في الأولى إذا استحلوا ذلك بالباطل إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P112
~~قوله لكن محله في غير ذلك أي إذا استحلوا قوله بل لو كان لواحد منا على
~~واحد منهم إلخ قضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون
~~الحكم والكتاب لمن هو منهم أو منا والفرق بين الفريقين أولى حتى يجب إنفاذ
~~الحكم وقبول الكتاب لمن هو منا لا منهم قال الأذرعي ثم رأيت الدارمي قال
~~وإن كان بين رجل من أهل العدل وبين رجل من أهل البغي حق في دم ms1598 أو مال وجب
~~على القاضيين الأخذ فإن تركا عصيا
# ا ه
# وفيه إشعار بأن الاستحباب المذكور فيما يتعلق بهم خاصة قوله فالمتجه وجوب
~~تنفيذه أشار إلى تصحيحه قوله وليعتد بما استوفوه قال البلقيني إن محله في
~~إمام الفرقة الباغية فأما آحاد رعيته الذين لم يجعل لهم ذلك أو الفرقة التي
~~منعت واجبا عليها من غير خروج على الإمام فلا يقع شيء من ذلك الموقع بفعلها
~~قال ولهذا عبر الشافعي بإمامهم
# ا ه
# وموضع الاعتداد بذلك إذا فعله ولاة أمورهم والمطاع فيه كما يفهمه كلام
~~المتولي وغيره ولهذا فرضه الشافعي في الأم في إقامة الإمام ر قوله وزكاة
~~قال البلقيني محله ما إذا كانت غير معجلة أو معجلة واستمرت شوكتهم حتى وجبت
~~فلو زالت قبل الوجوب لم يقع ما تعجلوه موقعه لأن وقت الوجوب لم يكونوا أهلا
~~للأخذ قال ولم أر من تعرض لذلك وقد أشار الشافعي إليه بقوله صدقة عامة
# ا ه
# وتعليل الأصحاب الاعتداد بأخذهم الحقوق بأن في عدم الاعتداد به إضرارا
~~بالرعية يقتضي أنه لا فرق بين الزكاة المعجلة وغيرها ولا يقاسون على أهل
~~العدل س وقوله يقتضي أنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولما في عدم
~~الاعتداد به إلخ وقد فعل علي ذلك في أهل البصرة قوله ما أتلفوه أو أتلفناه
~~في غير الحرب إلخ استثنى الماوردي من الإتلاف في غير القتال ما إذا قصد أهل
~~العدل بإتلاف المال إضعافهم وهزيمتهم فلا ضمان قوله ولأنا مأمورون بالقتال
~~إلخ ولأنا لو غرمناهم لم يؤمن أن ينفرهم ذلك عن العود إلى الطاعة ويحملهم
~~على التمادي فيما هم فيه ولمثل ذلك أسقط الشرع التبعات عن أهل الحرب إذا
~~أسلموا ولأن الله أمر الأمة أن يصلحوا بينهم ولم يذكر تبعة في دم ولا مال
~~ولأنه لم ينقل أن أحدا طالب أحدا بذلك في وقعة الجمل وصفين مع معرفة القاتل
~~وهذا بالنسبة إلى الضمان أما التحريم فقال الشيخ عز الدين في القواعد لا
~~يتصف إتلافهم بإباحة ولا تحريم لأنه خطأ ms1599 معفو عنه بخلاف ما يتلفه الحربيون
~~حال القتال فإنه حرام غير مضمون قوله وقال الأذرعي أي وغيره قوله وحكى
~~الأصل في ذلك وجهين بلا ترجيح قال المصنف في كتاب الردة وضمانهم
~~PageV04P113 كالبغاة وعبارة أصله ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا مالا أو
~~نفسا في القتال ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم القولان كالبغاة وقوله قال
~~المصنف إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله الطرف الرابع في كيفية قتالهم إلخ إنما يجب قتالهم بأحد خمسة أمور
~~أن يتعرضوا لحريم أهل العدل أو يتعطل جهاد المشركين بهم أو يأخذوا من حقوق
~~بيت المال ما ليس لهم أو يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم أو يتظاهروا على خلع
~~الإمام الذي انعقدت بيعته نعم لو منعوا الزكاوات وقالوا نفرقها في أهل
~~السهمان منا ففي وجوب قتالهم قولان وقياس قوله الجديد أنه لا يجب بل يباح
~~قوله حتى يبعث إليهم أمينا إلخ في كون البعث واجبا أو مستحبا خلاف ومقتضى
~~كلام الشيخين وغيرهما الأول وهو الراجح قال الأذرعي وصرح به خلائق ونقله
~~ابن الرفعة عن الأصحاب وأما كون المبعوث أمينا ناصحا فلا بد منه وأما كونه
~~فطنا فالظاهر كما قاله الأذرعي والزركشي أنه إن كان بعثه لمجرد السؤال
~~فمستحب أو للمناظرة وإزالة الشبهة فلا بد من تأهله لذلك ولم أر هذا منقولا
~~ولكنه ظاهر وقوله فالظاهر كما قاله الأذرعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~أبوا وعظهم ثم يعرض المناظرة إلخ قضية كلام المصنف مراعاة هذا التدريج في
~~القتال وبه صرح الإمام فقال سبيله سبيل دفع الصائل من الاقتصار على الأدنى
~~فالأدنى فإذا أمكن الدفع بالقول فلا يعدل عنه وإن أمكن باليد من غير شهر
~~السلاح وجب الاقتصار عليه وإذا أمكن الأمر لا يدل إلى خروج الأمر عن الضبط
~~قوله أي أعلمهم وجوبا قوله بحسب ما يراه فلا تتقدر مدة الإمهال وفي التهذيب
~~يوم أو يومان وفي المهذب ثلاثة أيام وفي العمدة للفوراني إن رجا رجوعهم
~~وتوبتهم أنظرهم شهرا أو شهرين وكذلك إن رأى في أهل العدل ضعفا ms1600
# قوله ولو انهزموا متبددين لم نتبعهم فلا يقاتل مدبرهم ولا يقتل مثخنهم
~~وأسيرهم فقد أمر علي رضي الله عنه مناديه يوم البصرة لا يتبع مدبر ولا يذفف
~~على جريح ولا يقتل أسير ومن أغلق بابه فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن
~~ولقوله تعالى حتى تفيء والفيئة الرجوع عن القتال بالهزيمة ولأن قتلهم شرع
~~للدفع عن منع الطاعة وقد زال قوله كان الحكم كذلك أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا أسير لهم شمل ما إذا أيس الإمام من صلاحهم لتمكن الضلالة منهم
~~وخشي من شرهم قوله للنهي عنهما في الخبر السابق لأن المدبر حقيقة من ولى عن
~~الحرب وسقطت شوكته وأمنت غائلته PageV04P114 قوله وقضيته وجوب أجرة
~~استعمالها في القتال للضرورة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي وتجب
~~أجرتها عند استعمالها للضرورة وحكى القاضي الحسين وجها أنه لا يضمن شيء من
~~ذلك ولا من طعامهم
# ا ه
# قوله كما اقتضاه كلام الأنوار عبارته ولا تستعمل في القتال إلا لضرورة
~~وإلا فتلزمهم الأجرة
# ا ه
# وعبارة المتولي لا يجوز استعمالها إلا عند الحاجة إليها في قتالهم وكسر
~~شوكتهم ولو فعلوه ضمنوا أجر المثل وقال الأذرعي وتجب أجرتها عند استعمالها
~~للضرورة كما صرح به الأصحاب
# قوله والنار في الحديث الصحيح لا يعذب بالنار إلا ربها قوله لأن المقصود
~~بقتالهم ردهم إلخ ولأنه قد يصيب من لا يجوز قتله مثل النساء والصبيان قوله
~~بل يكره له ذلك كما قاله الإمام وغيره أشار إلى تصحيحه
# قوله والكفار يدينون بقتلهم مقبلهم ومدبرهم وجريحهم وأسيرهم وعلم أنه لا
~~يجوز له أن يحاصرهم ويمنعهم الطعام والشراب قوله نعم تجوز الاستعانة بهم
~~عند الضرورة أشار إلى تصحيحه قوله وكذا بمن يرى قتلهم مدبرين موضع المنع
~~فيمن يرى قتلهم مدبرين إذا كان الإمام يرى ما رأيناه فيهم كما قيده الإمام
~~وإلا فلا اعتراض عليه فيما يراه مذهبا وقوله كما قيده الإمام أشار إلى
~~تصحيحه قوله زاد الماوردي وشرطنا عليهم إلخ قال شيخنا الأوجه أنه ليس بشرط
~~إذ قوتنا وهو إمكان ms1601 دفعهم فيها غنية عن ذلك قوله لو عقد البغاة ذمة وأمانا
~~لحر أي بين إلخ اقتضى كلامهم أن الاستعانة بهم ليست بأمان لهم وهو ظاهر
~~كلام الماوردي وصرح به المتولي وقال إذا استعانوا بهم ولم يعقدوا لهم أمانا
~~فكما لو انفردوا بقتالنا في سبيهم واغتنام أموالهم ولا يجوز ذلك للبغاة
~~وقوله وهو ظاهر كلام الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله فلا ينعقد بشرط القتال
~~أي لأنه لما بطل عقد بقتالنا لم يجز أن يعقد على قتالنا ولأن عقد الأمان
~~يقتضي وجوده في الطرفين قوله قال في الكفاية وإذا حاربونا معهم لم يبطل
~~أمانهم في حقهم أشار إلى تصحيحه قوله والقياس انتقاضه في حقهم أيضا أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الرافعي وإن لنا إعانة المحقين أشار إلى تصحيحه قال
~~ابن الرفعة المشهور القطع بالوجوب إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P115 قوله أو
~~مستأمنون أي أو معاهدون قوله ويقاس بهم المستأمنون أي والمعاهدون
# قوله وقال الماوردي فإن استوتا ضم إليه أقلهما جمعا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وعلى العادل منا مصابرة باغيين كذا ذكره المتولي قال البلقيني هذا
~~الذي ذكره المتولي خطأ لا صائر إليه من العلماء والعجب من الرافعي والنووي
~~كيف لم يتعقباه وكلامهما في الطرف الرابع يرد ذلك فإنهما قالا فيه إن طريقه
~~طريق دفع الصائل وقد ذكرا في دفع الصائل أنه إن قصد النفس وكان مسلما أنه
~~لا يجب الدفع وقال النووي إنه الأظهر وقد ذكر المتولي قبل ذكره صورة
~~الاثنين أنه لا يقصد بالقتال أن يهلكهم وإنما يقصد أن يفرقوا جموعهم
~~ويردوهم إلى الطاعة وقال يكون حكم الإمام معهم حكم المصول مع الصائل يدفع
~~بالأيسر فالأيسر وقال في الصائل إن قدر المصول عليه على الهرب قال الشافعي
~~في موضع عليه أن يهرب وقال في موضع آخر ليس عليه أن يهرب وحكى الاختلاف في
~~ذلك فكيف يستقيم مع ذلك إيجاب مصابرة العادل للاثنين من البغاة هذا لا
~~يتخيله أحد ونصوص الشافعي وكلام أصحابه يرد ما قاله المتولي وكذلك كلام
~~العلماء غير الشافعي ms1602 وأصحابه وقد كتبت أوراقا سميتها الردة على صاحب التتمة
~~فيما قاله في المصابرة المدلهمة والراجح ما ذكره المتولي كتاب الردة قوله
~~ولخبر البخاري من بدل دينه فاقتلوه وخبر لا يحل دم مسلم إلا بإحدى ثلاث كفر
~~بعد إيمان وقد ذكر أصحابنا أن الردة إنما تحبط العمل بالموت لقوله تعالى
~~فيمت وهو كافر فلو أسلم وكان قد حج قبل الارتداد لم تجب عليه الإعادة خلافا
~~لأبي حنيفة لكن نص الشافعي في الأم على حبوط ثمرات الأعمال بمجرد الردة وهي
~~فائدة نفيسة قوله وهي قطع الإسلام فإن قيل الإسلام معنى معقول لا محسوس
~~فكيف يتصور قطعه قيل المراد قطع استمراره ودوامه فهو من باب حذف المضاف
~~قوله ككتب الحديث PageV04P116 أي والفقه وكل علم شرعي وما اشتمل على اسم
~~الله تعالى وكذا تضمخ الكعبة الشريفة بالغائط ومثل السجود الركوع وسائر
~~التعظيمات وإنما خص المصنف السجود لأنه لم يعبد غير الله بالركوع ولو ألقى
~~آية من القرآن كبسم الله الرحمن الرحيم في القاذورات فكالمصحف قوله كما
~~نقله القاضي عن النص وهو الراجح قوله إذ الظاهر أنه لا يكفر به أشار إلى
~~تصحيحه قوله كما ذكره الأصل حذفه المصنف لأنه ليس بردة ولو في دار الإسلام
~~ويبقى النظر في المغلوب كالصادر من الولي في حال غيبته وفي أمالي الشيخ عز
~~الدين لو قال ولي أنا الله عزر التعزير الشرعي وهذا لا ينافي الولاية لأنهم
~~غير معصومين
# ا ه
# قوله أو حكاية أو خوف أي أو صدوره من الولي في حال غيبته
# قوله المأخوذ من قوله تعالى صنع الله رواه البيهقي في الأسماء والصفات
~~وصاحب كتاب الحجة إلى بيان المحجة قوله مع أنا لا نكفرهم على المشهور وهو
~~الراجح قوله قال لكن في شرح المهذب في صفة الأئمة إلخ قال شيخنا الأصح
~~الأول
# قوله أو استخف بنبي أو ملك
# قوله أو تحريم المجمع عليه إلخ قال البلقيني ينبغي أن يقول بلا تأويل
~~ليخرج البغاة والخوارج الذين يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم ويعتقدون
~~تحريم دمائهم على أهل ms1603 العدل قوله والزنا أي وأخذ المكوس قوله بخلاف ما لا
~~يعرفهم إلا الخواص إلخ لا يخفى أن ما أخرجه بالتقييد المذكور مما ذكره
~~بقوله بخلاف ما لو لم يعرفهم إلا الخواص إلخ أخرجه تعبيرهم بالجحود لأنه
~~إنكار ما سبق الاعتراف به وكأنه جعل الجحود لمطلق الإنكار مجازا رعاية
~~لزيادة الإيضاح ش قوله وفي هذا كلام المصنف إلخ عبارة شرح البهجة قال ابن
~~المقري إن أراد النووي بقوله فلا يكفر إلخ أنه ربما خفي عليه ذلك وأنه إذا
~~عرفه وجحده كفر فلا اعتراض على الرافعي لأن الجحد إنما يكون بعد المعرفة بل
~~لو أنكر الصلوات الخمس وهو ممن يخف عليه ذلك لم يكفر وإن أراد أن هذا لما
~~كان خفيا كان جحده من العالم به لا ينافي الإسلام فليس لقوله فلا يكفر
~~للعذر إلخ فائدة لأن العارف لا يحتاج إلى تعريف
# ا ه
# ويجاب باختيار الأول لكنه إنما يكفر إذا عرف مع الحكم أنه مجمع عليه
~~بخلاف ما إذا عرف الحكم فقط لا يكفر خلافا لما اقتضاه كلام الرافعي ولم
~~يستحسن الإمام إطلاق القول بتكفير مستحل الخمر قال وكيف نكفر من خالف
~~الإجماع ونحن لا نكفر من يرد أصله وإنما نبدعه وأول كلام الأصحاب على ما
~~إذا صدق المجمعين على أن تحريم الخمر ثبت شرعا ثم حلله فإنه رد للشرع حكاه
~~عنه الرافعي في باب الشرب ثم قال وهذا إن صح فليجر في سائر ما حصل الإجماع
~~على افتراضه فنفاه أو تحريمه فأباحه وأجاب عنه الزنجاني بأن مستحل الخمر لا
~~نكفره لأنه خالف الإجماع فقط بل لأنه خالف ما ثبت ضرورة أنه من دين محمد
~~صلى الله عليه وسلم والإجماع والنص عليه وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث
~~التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم وليس
~~بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها
~~لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال
~~الزركشي وهذا هو الصواب وعليه فلا ينبغي عد إنكار ms1604 المجمع عليه في أنواع
~~الردة
# ا ه
# قال البلقيني ينبغي أن يزاد بلا تأويل ليخرج البغاة والخوارج الذين
~~يستحلون دماء أهل العدل وأموالهم والذين أنكروا وجوب الزكاة بعد النبي صلى
~~الله عليه وسلم بالتأويل فإن الصحابة لم يكفروهم وقوله فيما تقدم ولم
~~يستحسن الإمام إلخ جوابه أنه استباح ما علم تحريمه بالضرورة بخلاف الإجماع
~~وقوله وأجاب عنه الزنجاني إلخ قال الأذرعي وهو جواب حسن وكتب على قوله لكنه
~~إنما يكفر إذا عرف مع الحكم PageV04P117 أنه مجمع عليه ما نصه لا يتوقف
~~التكفير على معرفة كونه مجمعا عليه
# قوله لدينه لا بد منه فإنه بكسر الدال ثم مثناة تحتية ثم نون ولو حمله
~~الشارح عليه لم يذكر قوله ولو تركه كان أولى وأخصر قوله كان أولى وأخصر ليس
~~كذلك وإنما نشأ من تصحيفه بما ذكره وإنما هو بكسر الدال المهملة ثم المثناة
~~التحتية ثم النون وهو قيد معتبر وأما التكفير للذنب فليس بكفر وهو داخل في
~~مفهوم قوله بلا تأويل قوله بلا تأويل للكفر بكفر النعمة أو بارتكابه كبيرة
~~كما تعتقده الخوارج
# قوله أو رضي بالكفر سئل الحليمي عن مسلم في قلبه غل على كافر فأسلم
~~الكافر فحزن المسلم لذلك وتمنى أن كان لم يسلم وود لو عاد للكفر أيكفر
~~المسلم بذلك أم لا قيل لا يكفر بذلك لأن استقباحه الكفر هو الذي حمله على
~~أن يتمناه له واستحسانه الإسلام هو الذي حمله على أن يكرهه له وإنما يكون
~~تمني الكفر كفرا إذا كان على وجه الاستحسان وقد تمنى موسى عليه السلام أن
~~لا يؤمن فرعون وزاد على التمني فدعا الله بذلك ولا عاتبه الله عليه ولا
~~زجره عنه وقوله قيل لا يكفر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأنسب بالأصل كان
~~كلا التعبيرين حسن لأنه إن أشار به على شخص لكراهته له فالأنسب به تعبير
~~المصنف أو لمحبته له فالأنسب به تعبير أصله
# قوله أو لو اتخذ الله فلانا نبيا لم أصدقه أو قال لو كان فلان نبيا ما
~~آمنت به ms1605 قوله أو لو شهد عندي نبي بكذا أو ملك لم أقبله وسئل السبكي عن رجل
~~سئل في شيء فقال لو جاءني جبريل ما فعلت كذا وكذا فقال لا يكفر لأن هذه
~~العبارة تدل على تعظيم جبريل عنده وهو صحيح
# قوله قال الأذرعي وغيره هذا إذا قصد إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله أو أعطى من أسلم مالا فقال ليتني إلخ لأنه تمنى أن يكون كافرا في
~~الحال فيسلم لينال بذلك دنيا PageV04P118 قوله وقال الأذرعي الظاهر أنه لا
~~يكفر أشار إلى تصحيحه
# تنبيه نقل العراقيون عن الشافعي تكفير القائل بخلق القرآن ونافي الرؤية
~~قال النووي في صلاة الجماعة والصواب أنه لا يكفر وتأول النص على أن المراد
~~كفران النعم لا الإخراج عن الملة كذا قاله البيهقي وغيره من المحققين
~~لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموادتهم وقد
~~استشكل الشيخ عز الدين في القواعد أن أصحابنا كفروا من اعتقد أن الكواكب
~~فعالة ولم يكفروا المعتزلة في اعتقادهم أن العبد يخلق أفعاله ويمكن أن يقال
~~في الجواب إن صاحب الكواكب اعتقد فيها ما يعتقد في الإله من أنها مؤثرة في
~~جميع الكائنات كلها بخلاف المعتزلة فإنهم قالوا إن العبد يخلق أفعاله فقط
# قوله والحق أنهم مسلمون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو الظلم معطوف على
~~قوله ما من قوله حل ما كان حلالا أي تمنى حل الظلم قوله قال الأذرعي ومحله
~~إذا قاله إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P119 قوله وقال المحب الطبري الأظهر
~~أنه لا يكفر هو الراجح قوله قال الأذرعي والظاهر أنه لا يكفر مطلقا أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله والمشهور أنا لا نكفر المجسمة
# قوله فإن ارتد ثم جن أمهل علله في التتمة بأن القتل للإصرار على الردة
~~ولا يعلم هل هو مصر عليها أم لا قال في الأم لو أقر بحق لله تعالى من زنا
~~أو ارتد ثم ذهب عقله لم أقم عليه حد الزنا ولم أقتله بالردة لأني أحتاج إلى
~~ثبوته على الإقرار بالزنا وهو يعقل وكذلك احتاج أن ms1606 أقول له وهو يعقل إن لم
~~ترجع إلى الإسلام قتلتك وكتب أيضا يستثنى منه ما إذا استتيب قبل جنونه فلم
~~يتب وجن فإنه لا يحرم قتله قوله وتصح ردة السكران لإجماع الصحابة على
~~مؤاخذته بالقذف وهو دليل على اعتبار أقواله قوله أحدهما نعم أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقال العمراني إنه المذهب المنصوص وقال في البحر إنه الأصح
~~وقال الزركشي إنه الأرجح وفي المهمات أن الفتوى عليه وقال الأذرعي إنه
~~المذهب المنصوص ثم استشكله بوجوب استتابة المرتد في الحال وصحة إسلام
~~السكران فكيف يجب التأخير مع خطر الموت وغيره قال والقياس وجوبها في الحال
~~وبعد الإفاقة ونبه في المهمات عليها في حكاية الوجهين المذكورين مع عدم
~~الجزم بصحة إسلامه وقال الظاهر أن الجزم بها مفرع على الوجه الأول وكأنه
~~ألحق به في الحاشية فأخره الناقل
# قوله حتى يفيق قال شيخنا أي من سكره إذ إسلامه قبل إفاقته صحيح أما إمهال
~~المجنون إلى الإفاقة فواجب ولم يشمله كلامه قوله احتياطا لا وجوبا نقل عن
~~ظاهر نص الأم الوجوب وهو الموافق لترجيح وجوب الاستتابة فهو الراجح
# قوله لأن الردة لخطرها إلخ ولأن المشهود عليه بها يدفع عن نفسه بل هو
~~بسبيل من أن يأتي بالشهادتين فلا يحصل له ضرر ولا نبقي عليه وصمة
# قوله وهذا ما صححه في أصل الروضة والمنهاج إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكما
~~في الشهادة بالجرح والزنا والسرقة إنما اعتبر التفصيل في الجرح والزنا
~~والسرقة لأن الشاهد قد يظن ما ليس بمفسق وزنا وسرقة فسقا وزنا وسرقة فوجب
~~التفصيل احتياطا لحق المشهود عليه دون الردة لأنه لخطرها لا يشهد بها إلا
~~بعد التثبت ولأن المشهود عليه ثم لا يتمكن من وقوع أثرها في الحال بخلاف
~~الردة لأن المشهود عليه بها إن كان بريا كان متمكنا من الإنكار ومن الإتيان
~~بالشهادتين وما ذكره المصنف كأصله في تعارض البينتين إنما هو في الشهادة
~~بها بعد موته قوله وبنحوه أجاب المصنف كأصله في باب تعارض البينتين من أنه
~~لو قامت بينة على ms1607 شخص أنه تنصر قبل وفاته أنه لا بد من بيان كلمة التنصر
~~وقد علم مما مر أنه لا مخالفة بينهما وأن المذهب قبولها في حق الحي وإن لم
~~نفصل والفرق بينها وبين النظائر المقيس عليها واضح كما علم مما مر
# قوله وصححه جماعة منهم السبكي وقال الأذرعي إلخ قال البلقيني محل الخلاف
~~في الشهادة بالردة عن الإيمان فلو شهدا بأنه ارتد ولم يقولا عن الإسلام أو
~~كفر ولم يقولا بالله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا واستثنى من محل الخلاف ما
~~إذا كان الشاهدان من الخوارج الذين يكفرون بارتكاب الكبائر فلا تقبل
~~شهادتهما إلا مفصلة قطعا
# ا ه
# وقوله فلا تقبل هذه الشهادة قطعا هو ممنوع لأن الصورتين المذكورتين من
~~محل الخلاف ووقع في المحاكمات أن شاهدين شهدا بفساد عقيدة إنسان فأفتى
~~علماء الشام بأنه لا بد من بيان السبب لإضافة الشهادة إلى العقيدة التي لا
~~يطلع عليها إلا الله تعالى تنبيه لا يجوز للشافعي أن يشهد بردة شخص عند من
~~لا يقبل توبته ولا على مسلم بقتل كافر عند من يرى قتله به ولا على شخص
~~بتعريضه بالقذف عند من يرى حده به ولا على شخص بموجب التعزير عند من يرى
~~تعزيره بما لا يجوزه الشافعي
# PageV04P120 قوله ولا يسقط القتل عن المرتد بقوله أي فيما لو شهدا بالردة
~~قوله لكنه صحح في باب الزنا أنه يحد أشار إلى تصحيحه قوله في الأولى هي
~~قوله إذا قال كذبا علي قوله لأن الإنكار دون التكذيب الصريح أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه أنه لو أقر بالردة ثم رجع لا يقبل رجوعه وهو خلاف ما مشى
~~عليه في المطلب فإنه قال ويشبه فيما إذا شهدوا على إقراره فأنكر أنه ينفعه
~~كما لو قامت بينة على إقراره بالزنا فأنكر لأنه لو أقر بها ثم رجع قبل
~~رجوعه ا ب فرع من نسب إليه ما يقتضي الردة ولم ينهض عليه بينة فقصد المدعى
~~عليه أن يحكم الحاكم بعصمة دمه كي لا يقام عليه بينة زور عند ms1608 من لا يرى
~~قبول توبته فهل للشافعي إذا جدد هذا إسلامه أن يحكم به ويعصم دمه وإن لم
~~يثبت عليه شيء نقل عن الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد أنه قال ليس للحاكم
~~ذلك بل لا بد من أن يعترف أو تقوم عليه بينة وخالفه بعض المعتبرين وأفتى
~~بالجواز قال الزركشي وهو الصواب وفي تكليفه بالاعتراف والكذب إجحاف وقد حكى
~~ابن القاص في أدب القضاء فيما لو ادعى على رجل أنه ارتد وهو ينكر أن
~~الشافعي رضي الله عنه قال لم أكشف عن حقيقة الحال وقلت له قل أشهد أن لا
~~إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأنه بريء من كل دين خالف الإسلام
# ا ه
# فيجوز للحاكم الشافعي أن يحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه
# وقوله قال الزركشي وهو الصواب أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الثاني أشار
~~إلى تصحيحه قوله أولا فالاكتفاء بالإطلاق أشار إلى تصحيحه قوله ولا يبعد أن
~~يقنع بالأصل المذكور أشار إلى تصحيحه قوله حكم بردته أشار إلى تصحيحه قوله
~~وهو محبوس أو مقيد قال شيخنا من تتمة كلام الشاهدين فلا حاجة إلى دعواه
~~الإكراه ولا إلى تعرضه فلا يشكل بما مر قوله لم يحكم بكفره أشار إلى تصحيحه
# قوله والأول هو الملائم لاشتراط التفصيل في الشهادة بل هو ملائم لإطلاقها
~~والفرق بينهما ما مر من تمكن المشهود عليه بها من إتيانه بالشهادتين ثم كتب
~~شيخنا ما نصه الفرق بين هذا وبين ما تقدم من أن الصحيح في الشهادة عدم
~~اشتراط التفصيل فيها أن الشاهدين اتفقا على الناقل وهنا اختلفا وادعى أحد
~~الابنين الناقل عن الإسلام فلم يحصل اتفاق عليه فافترقا
# قوله قال ابن كج ومحله إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P121 قوله لأن صلاته في دارنا إلخ ولأنه يقدر في دارنا على
~~الشهادتين قوله لكن الظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه قوله فيحكم
~~بإسلامه أي إن لم يكن عيسويا
# الباب الثاني في أحكام الردة قوله فلو تولاه غير الحاكم إلخ نعم إن قاتل ms1609
~~قال الماوردي جاز أن يقتله كل من قدر عليه كالحربي قوله وربما عرضت له شبهة
~~فتزال فلم يجز قتله قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب ظانا لا نقتلهم
~~إلا بعد بلوغ الدعوة وإظهار المعجزة ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه لأن
~~قتله مستحق لله تعالى فأشبه رجم الزاني
# قوله ولو كان زنديقا يتناهى خبثه في عقيدته قالا في هذا الباب وغيره وهي
~~من يخفي الكفر ويظهر الإسلام لكن في اللعان أنه من لا ينتحل ملة وصوبه في
~~المهمات هناك وفيها وفي غيرها هنا أنه الأقرب لا منافاة بينهما لأنه يخفي
~~الكفر من غير أن يتدين بدين ولا شك أن الزنادقة أنواع منهم من يقول بتناسخ
~~الأرواح ودوام الدهر ع
# قوله ويعزر إن تكرر منه الارتداد إلخ فلا يعزر في المرة الأولى وقد حكى
~~ابن يونس الإجماع عليه
# قوله ويعزر المستبد إلخ محله ماذا لم يكافئه وإلا اقتص منه
# قوله وجرى عليه الحاوي الصغير إلخ وصاحب الأنوار وهو الأصح وقال الأذرعي
~~إنه المذهب وجرى عليه صاحب التعليقة والبارزي وغيرهما وقال في الخادم لم
~~تزل قضاة الشافعية يحكمون بقبول توبته قوله ففي سقوط حد القذف احتمالان
~~للإمام والغزالي أرجحهما عدم سقوطه
# PageV04P122 قوله ولو انعقد بين المرتدين فله حكمهما فيكون إلخ قال
~~البلقيني وغيره محل الخلاف ما إذا لم يكن له أصل مسلم غير الأبوين
~~المذكورين فإن كان هناك أصل مسلم كجد أو جدة فإنه يكون مسلما ولا يأتي هنا
~~تصحيح أنه مرتد ولا كافر أصلي أما كونه لا يكون كافرا أصليا تفريعا على
~~الأصح فواضح لأنه لو كان بين كافرين أصليين وهناك أصل مسلم غير الأبوين
~~فإنه يتبعه على الأصح فكذلك فيما إذا كانا مرتدين بل أولى
# وأما كونه لا يتأتى هنا أن يكون مرتدا لأنه تابع في الإسلام لأصل مسلم
~~غير أبويه فامتنع أن يكون مرتدا ومن مات من أولاد الكفار قبل بلوغه فالصحيح
~~أنه في الجنة قوله ملك المرتد إلخ فلم يزل ملكه بالردة لأن كفرها لا ينافي
~~الملك كالكفر ms1610 الأصلي ولأن الردة سبب لهدر الدم فلا تزيل الملك كالزنا ولأن
~~ماله معتبر بدمه ودمه موقوف قوله وعلى ممونه من زوجة ورقيق وقريب
# قوله ووصية سئل البلقيني عن شخص أوصى بشيء ثم ارتد ومات مرتدا فهل تنفذ
~~وصيته أم لا فأجاب بأن الذي يقتضيه النظر أن وصيته لا تنفذ ولم أر من صرح
~~بذلك قوله وقوله من زيادته ووقع سهو في بعض النسخ بدله وتدبير قوله
~~والمعتمد ما هنا أشار إلى تصحيحه
# قوله قضيته أنهم لا يضمنون ما أتلفوه في الحرب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وكذا عبر في التنبيه ولم يتعرض له النووي في تصحيحه وحكاه في الروضة عن
~~بعضهم وقال البلقيني إنه المذهب المعتمد وأشعر بترجيحه كلام الروضة وأصلها
~~والشرح الصغير وقال في البيان إنه الصحيح المشهور وإجماع الصحابة وعبارة
~~الأصفوني في مختصر الروضة ولو ارتدت طائفة لهم شوكة فأتلفوا شيئا في القتال
~~ثم تابوا وأسلموا ففي ضمانهم قولا البغاة
# قوله فوجوب مهر المثل والأجرة موقوفان وكذا حكم سائر أكسابهما حال ردتهما
# PageV04P123 قوله لا بد في إسلام المرتد وغيره من الشهادتين أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه قال الشافعي ادعى على رجل أنه ارتد وهو مسلم لم أكشف عن
~~الحال وقلت له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإنك بريء
~~من كل دين يخالف دين الإسلام
# ا ه
# فقول بعض القضاة لمن ادعى عليه أنه ارتد أو جاء بنفسه يطلب الحكم بإسلامه
~~تلفظ بما قلت غلط وقوله قال الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو ضمنا على
~~ما يأتي عن المحققين من الاكتفاء بهما ضمنا والأصح أنه لا بد من التصريح
~~بهما وكتب أيضا الاكتفاء بالشهادتين ضمنا رأي مرجوح فقد قال النووي في كتاب
~~الكفارات المذهب الذي قطع به الجمهور أن كلمتي الشهادتين لا بد منهما ولا
~~يحصل الإسلام إلا بهما قوله كمن خصص رسالته بالعرب أو قال رسالته حق لكنه
~~لم يظهر بعد قوله قال في الأصل أو أقر بتحريم الخمر والخنزير المذهب ms1611 خلافه
~~كما ذكره في باب الكفارة وفي المجموع في الكلام على إمامة الكافر وصححه في
~~شرح مسلم كان اعترافا بالإسلام عند المحققين ضعيف قوله قال وهذا يخالف ما
~~ما حكيناه عن البغوي إلخ يجاب بعدم المخالفة لأن عدم الحكم بإسلامه في
~~مسألة الحليمي أنه قد يسمي دينه الذي هو عليه إسلاما قوله والذي عليه
~~الجمهور خلافها وهو الأصح قوله قال الحليمي قوله لا رحمن أو لا بارئ إلا
~~الله إلخ قال شيخنا قال الوالد في فتاويه إن كلام الحليمي طريقة مقابلة
~~للمذهب قال في الأنوار هذا كلام الحليمي كله يوافق كلام البغوي والإمام
~~فأما على قول الجمهور فيحتاج في بعضه إلى الشهادة بالوحدانية أو الرسالة أو
~~إلى كلتيهما PageV04P124 قوله تتمة ذكر القاضي أبو الطيب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وذكر الحليمي أن الموالاة بينهما ليست بشرط قال بالأصل قد جزم
~~الوالد رحمه الله في شروط الإمامة بخلافه فقال في شرط صحة الإيمان ترتيبا
~~موالاة
# كتاب حد الزنا كانت الحدود في صدر الإسلام بالغرامات ثم نسخت بهذه الحدود
~~قوله وهو إيلاج الحشفة إلخ شمل ما لو زنى المسلم بمعاهدة أو أمة معاهد وما
~~لو وطئ حربية لا بقصد الاستيلاء وما لو تزوج خامسة ثم وطئها قال الزركشي
~~سكتوا عما لو كانت البكر غوراء فأولج فيها من غير افتضاض ونقلا في باب
~~التحليل عن البغوي أنه لا يكفي في التحليل والأشبه هنا الاكتفاء به في
~~إيجاب الحد والفرق أن التحليل مبني على تكميل اللذة قوله أو قدرها أي من
~~فاقدها قال البلقيني فلو ثنى ذكره وأولج قدر الحشفة ففي ترتب الأحكام توقف
~~والأرجح الترتب إن أمكن
# ا ه
# وهو ممنوع وكلامهم يخالفه حيث قالوا إيلاج الحشفة أو قدرها من فاقدها قال
~~العراقي إنه لا يمكن إيلاج قدرها من غيرها إلا عند فقدها قوله من ذكر يشترط
~~أيضا كونه متصلا ليخرج المقطوع بأن استدخلته فلا حد به قطعا ومحللا ليخرج
~~ما لا يمكن انتشاره وأصليا ليخرج الزائد لكن قال الزركشي قضية إيجاب العدة ms1612
~~به من الزوج وجوب الحد على الأجنبي
# ا ه
# وفيما قاله نظر فسيأتي عن تصريح البغوي أن الزائد لا يحصل به إحصان ولا
~~تحليل فعدم وجوب الحد أولى وأما العدة فوجوبها للاحتياط لاحتمال الشغل فس
~~قال الأذرعي في القوت لو خلق له ذكران مشتبهان فأولج أحدهما فيشبه أن لا حد
~~للشك
# ا ه
# تقدم عن الماوردي أنه لو كان سبيلا الحدث مسدودين خلقة فسبيل الحدث هو
~~المنفتح والمسدود كالعضو الزائد من الخنثى لا يجب من مسه وضوء ولا من
~~إيلاجه غسل وقضيته أن لا حد بإيلاجه ولا بالإيلاج فيه كأحد قبلي المشكل
~~وقوله فيما تقدم ومحللا قال شيخنا اشتراط كونه محللا ليس بظاهر لأن التحليل
~~مبني على كمال اللذة بخلاف الزنا
# قوله في فرج محرم أي من واضح الأنوثة أصلي وكتب أيضا قال العراقي سئلت
~~عمن وطئ الجنية الأجنبية هل يجب عليه الحد فتردد جوابي من جهة أنها ذات فرج
~~مشتهى لكن الطبع ينفر منها فهي كالبهيمة ثم ترجح عندي أنه إن وطئها وهي
~~بشكل الآدميات وجب الحد لأنها حينئذ لا ينفر منها وإن كانت بشكل الجنيات
~~عزر فقط لأنها كالريح ولنفرة الطبع منها ولو شهد شاهدا زور بنكاح امرأة
~~لرجل ثم وطئها عالما بالحال حد قوله ولا بإيلاج في فرج ميتة ولا باستدخالها
~~ذكر ميت قوله بل يجب به ذبح المأكولة إلخ في بعض النسخ بل قيل يجب
# PageV04P125 قوله واللائط لا بزوجته وأمته شمل دبر عبده قوله بجامع أن
~~كلا منهما إلخ بدليل قوله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقال أتأتون
~~الفاحشة
# قوله إن تكرر منه الفعل بأن عاد بعد ما منعه الحاكم كما نقل عن النص
# قوله وكذا أمة هي محرم له بنسب أو رضاع أو مصاهرة دبر المملوكة من
~~المحارم يوجب الحد على المذهب كما نقله ابن الرفعة عن البحر المحيط وسكت
~~عليه قال الأذرعي وقد ينازع فيه وقال ابن المقري الظاهر ما نقله ابن الرفعة
~~لأن العلة في سقوط الحد بالوطء في قبلها شبهة الملك ms1613 المبيح في الجملة وهي
~~في الجملة لم تبح دبرا قط وأما الزوجة والأمة الأجنبية فسائر جسدها يباح
~~للوطء فانتهض شبهة في الدبر والوثنية كالمحرم ولا يعترض بالمزوجة فإن
~~تحريمها لعارض كالحيض
# ا ه
# والمذهب ما أطلقوه لما عللوا به من شبهة الملك تنبيه لم يفرقوا في
~~المملوكة المحرم بين من هي على حواشي النسب وغيرها كالأم والبنت ويتصور ذلك
~~في حر معسر ورث أمة أو بنته وهي مرهونة أو جانية وفي مكاتب ملكها ثم وطئ
~~قوله وتمكينها القرد من نفسها أي وإيلاجها في قبلها ذكرا مبانا أو زائدا
~~غير عامل أو ذكر ميت
# قوله والفرق بين هذا المسائل إلخ قال ابن العماد وهذا الفرق ضعيف وكيف
~~يصح الفرق باعتقاد الوجوب واعتقاد الوجوب فرع الوجوب فكما أنه لا يفرق بنفس
~~الحكم كذلك لا يفرق باعتقاد الحكم والصواب ما صححه النووي والفرق أن اعتقاد
~~كون الجارية مشتركة لا يبيح الوطء واعتقاد كون الحرز له يبيح له هتكه ونقبه
~~في الجملة واعتقاد كونه للابن أو الأب نازل منزلة ما اعتقد ملكه فجرى فيه
~~حكمه لقوة الشبهة وبهذا يظهر وجوب القطع على من سرق دنانير ظنها فلوسا لأن
~~اعتقاد كونها فلوسا لا يبيح له الأخذ
# واعلم أن صورة المسألة التي قاس عليها أن لا يكون ملكه مؤجرا ولا مستعارا
~~فإن سرق من حرز يظنه ملكه المؤجر أو المعار قطع لأنه لا يباح له نقبه قبل
~~انقضاء الإجارة والرجوع في العارية ولهذا قال الرافعي لو اشترى حرزا ونقبه
~~قبل القبض وسرق منه مال البائع نظر إن نقب بعد دفع الثمن لم يقطع وإلا قطع
~~لأنه قبل دفع الثمن لا يجوز له النقب والله أعلم
# قوله وبالشبهة في الجهة إلخ شمل ما لو شهد شاهدا زور بطلاق امرأة فحكم
~~حاكم بالفرقة ثم تزوجها أحدهما ووطئها قوله أو بلا شهود عبارة الحاوي
~~الصغير ودون ولي وشهود وعبارة مختصر الكفاية أو وطيء في نكاح بلا ولي ولا
~~شهود قال الإسنوي الصواب وجوب الحد فيما إذا وطئ في نكاح ms1614 بلا ولي ولا شهود
~~فإنه لا خلاف في بطلانه إنما الخلاف عند فقد أحدهما فأبو حنيفة جوزه بلا
~~ولي ومالك بلا شهود كما بينه في الروضة وقال الفقيه إبراهيم بن عيسى مطير
~~لا تصح دعوى الإسنوي نفى الخلاف ذلك بل عند داود يصح نكاح الثيب مع عدم
~~الولي والشهود جميعا حكى ذلك صاحب البيان والشامل PageV04P126 التوالتمة
~~فلا يلزم ما نسبه إلى الروضة فإنه في باب حد الزنا لم يتعرض لمسألة النكاح
~~بلا ولي ولا شهود لكن تعرض لمسألة خلاف أبي حنيفة ومالك فقط وقد تعرض في
~~العزيز والروضة لمسألة النكاح بلا ولي ولا شهود في اللعان وذكر ما يصرح
~~بعدم وجوب الحد فيها ذكر ذلك في الباب الأول منه في مسائل ما يسقط الإحصان
~~وما لا يسقطه فصح حينئذ كلام المصنف وبطل تصويب الإسنوي ووافق ابن مطير
~~الفقيه محمد بن عمرو المساعي والأزرق والريمي في التفقيه ويؤيد ذلك ما ذكره
~~النووي في شرح مسلم أن في الحديث دليلا على أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي
~~ولا شهود ونكاح المتعة لا حد فيه وإذا كان هذا في النكاح المؤقت فأولى أن
~~يكون المؤبد والمطلق
# ا ه
# وبعدم الحد المذكور أفتيت
# قوله قال الماوردي لزمها الحد لارتفاع الشبهة بالحكم بالفرقة وهو ظاهر
# قوله أو أبيحت له بأن إباحته الأجنبية المولج فيها للمولج أو أباح السيد
~~فرج أمته لمستعير ونحوه قوله أو كانت لبيت المال حد لأنه يستحق فيه النفقة
~~دون الإعفاف قوله لأنه لم يثبت عنه قال الزركشي قول الرافعي لم يثبت عنه
~~ممنوع فقد رواه عنه عبد الرزاق في تصنيفه بل المانع ضعف شبهته فإن الأبضاع
~~لا تباح بالإذن كما في بضع الحرة فصار كشبهة الحنفي في النبيذ فإنه لا أثر
~~لها على الصحيح قوله وعن الروياني لا يجب للخلاف في صحة نكاحه أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فالظاهر تصديقه قاله الأذرعي أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي
~~أظهرهما تصديقه أشار إلى تصحيحه
# قوله عالم بالتحريم للزنا أي وأمكن صدقه لقرب ms1615 عهده بإفاقة من جنون أو
~~إسلام أو نشأ ببادية نائية وإلا فلا تعم يقبل قول المرتهن إذا وطئها بإذن
~~مالكها وادعى الجهل بالتحريم قال الأذرعي وإطلاقهم قبول قول قريب العهد
~~بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا قوله والصبي والمجنون يؤدبان أولج
~~صبي في أجنبية فأحس بالإنزال واستدام هل يحد لا يحد لأن إيلاجه ليس بمحرم
~~واستدامة الوطء ليست بوطء ولو وطئ امرأة بالزنا وعنده أنه ليس ببالغ فبان
~~كونه بالغا هل يلزمه الحد وجهان في البحر
# ا ه
# وأصحهما لزومه قوله ولا يحد المكره لو زنى مكرها وأتت منه بولد لا يلحقه
~~لأنا لا نعرف كون الولد منه والشرع منع النسب كذا في الوسيط في أول الباب
~~الثالث من كتاب الرهن في التتمة في العدد أن الولد ينسب إليه في هذه الحالة
~~وقال الزركشي وهل يثبت النسب لأجل عدم وجوب الحد أو لا لأنه وطء حرام بخلاف
~~وطء الشبهة فإن في تحريمه خلافا والظاهر عدم ثبوته لأن السبب إنما جاء من
~~جهة ظن الواطئ ولا ظن ها هنا فإن أورد وطء الأب جارية ابنه مع أنه عالم
~~قلنا هناك شبهة الملك قامت مقام الظن فلذلك ثبت النسب
# ا ه
# قال شيخنا ويؤيد عدم الثبوت أن المكره آثم لأن الإكراه لا يبيح الزنا فلم
~~يخرج ماؤه على وجه جائز وسقوط الحد لكونه معذورا في الجملة وقد سئل الوالد
~~رحمه الله تعالى عنه فأجاب بأنه لا يلحقه لما تقدم عن الوسيط ولأنه وطء
~~محرم ويفارق وطء الشبهة بأن ثبوت النسب فيه إنما جاء من جهة ظن الواطئ ولا
~~ظن ها هنا ووطء الأب جارية ابنه مع علمه بأن شبهة الملك قامت مقام الظن فما
~~قاله المتولي ضعيف وقوله فيما تقدم كذا في الوسيط أشار إلى تصحيحه قوله ولا
~~معاهد أي ولا مستأمن قوله لقرب عهده بإسلام أي أو إفاقة من جنون وإطلاقهم
~~قبول قول قريب العهد بالإسلام يتعين حمله على من لم يخالطنا من الذميين
~~ونحوهم أما هؤلاء فلا يخفى عليهم ms1616 على أن في قبول قول الكتابي مطلقا نظرا
~~لأنه محرم في كل الشرائع لا يكاد يخفى عليه بخلاف غيره نعم قد يخفى ذلك على
~~العامي المسلم الناشئ بيننا في بعض المسائل كما لو وطئ أمة لأبيه أو لأمه
~~إذ يظن كثير منهم أن مال والده كماله وقد قال الشافعي إذا أصاب الرجل جارية
~~أمه PageV04P127 وقال ظننتها تحل لي أحلف أنه ما وطئها إلا وهو يراها حلالا
~~ثم درئ عنه الحد وأغرم المهر ولا يقبل هذا إلا ممن أمكن فيه أن يجهل مثل
~~هذا غ
# قوله وشرعا جاء بمعنى الإسلام والبلوغ إلخ قال شيخنا وقد فسر بكل منها
~~قوله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة ومنها الحرية كما في قوله تعالى
~~فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ومنها الإصابة في النكاح كما في قوله
~~تعالى محصنين غير مسافحين وهذا هو المراد هنا قوله وهو كل مكلف حر وطئ إلخ
~~شهد أربعة بزناه وله زوجة ولد منها ولد فأنكر الإحصان وقال لم أجامعها صدق
~~بيمينه لأن الولد يلحق بالإمكان والإحصان لا يثبت إلا بيقين قاله الماوردي
~~وغيره ويجب أن يقال المحصن الذي يرجم من وطئ في نكاح صحيح وهو حر مكلف حالة
~~الوطء وحالة الزنا ويدخل في ذلك ما إذا استمر على الحرية والتكليف من
~~النكاح الصحيح إلى فراغه من الزنا وما إذا وطئ في نكاح صحيح وهو كذلك ثم
~~نقض العهد واسترق ثم عتق فزنى أو وطئ في نكاح صحيح وهو كذلك ثم جن وأفاق ثم
~~زنى فإنه يرجم في هذه الأحوال الثلاثة اتفاقا لاستمرار الإحصان أو عوده
~~تنبيه لا بد من تحقق الحرية لأنها شرط فاللقيط الساكت والعتيق في مرض الموت
~~محكوم لهما بالحرية ظاهرا ولكن حريتهما لم تستقر فهي غير متحققة فلا يرجمان
~~كما نبه عليه البلقيني وقال إنه لم ير أحدا تعرض لهما
# ا ه
# وقد اكتفوا بأن من شأن الشروط أنه لا بد من تحققها ا ب قوله أو إحرام أو
~~قوم أحدهما قوله ولا على ms1617 من فيه رق أو لم تعلم حريته كاللقيط الساكت
~~والعتيق في مرض الموت ودخل في عبارتهم وطء من لا يوطأ مثلها مع عدم تميزها
~~وقد تردد في ذلك البلقيني وقال الأرجح إنه لا يصير به محصنا وكذا لو
~~استدخلت المرأة حشفة زوجها الفطيم لا تصير محصنة قلت كلامهم قد يخالف ذلك
~~ففي أصل الروضة بعد حكاية الخلاف في إصابة الكامل الناقص قال الإمام هذا
~~الخلاف في صغيرة أو صغير لا يشتهيه الجنس الآخر فإن كان مراهقا حصل قطعا
# ا ه
# فالتي لا تشتهى هي التي لا يوطأ مثلها إلا أن يقال صورته تردد الشيخ ليس
~~في كل من لا يشتهى بل يقيد كونه غير مميز ويخص كلام الإمام بوجود التمييز ع
~~وقوله وقال الأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنا نقول إنه مكلف استصحابا
~~لحاله قبل النوم يرد عليه من بلغ وهو نائم وأصيب في حالة النوم قوله وقضية
~~كلامهم كما قال ابن الرفعة إلخ بل صرحوا به
# قوله فيرجم المرتد والذمي اعلم أن أهل الذمة اليوم لا يحدون على المذهب
~~كالمستأمن لأنهم لا يجدد لهم عهد بل يجرون على ذمة آبائهم ع تنبيه لو زنى
~~مرتد في حال ردته أو قبلها ثم أسلم حد ولا تبطل ردته إحصانه ولو زنى ذمي ثم
~~أسلم لم يسقط عنه الحد فقد قال الشافعي في الأم في كتاب الصلح على الجزية
~~على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة بزنا أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرا من
~~الأقوال والأفعال إلى أن قال وأيهم قال أو فعل شيئا مما وضعته كان نقضا
~~للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن
~~يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا
~~نقض عهد
# ا ه
# وأما ما أفتى به النووي من أنه إذا زنى الذمي ثم أسلم سقط عنه الحد فلا
~~يحد ولا يعزر ونص عليه الشافعي نقله عنه ابن المنذر ms1618 في الإشراف فهو مفرع
~~على القول بسقوط الحد بالتوبة قال الزركشي لكن راجعت كلام ابن المنذر
~~فوجدته نقله عن الشافعي إذ هو بالعراق يعني في القديم
# ا ه
# وأفتيت بعدم سقوطه
# PageV04P128 قوله وتغريب عام أي هلالي قيل أول العام من وقت إخراجه من
~~بلده وقيل من وقت حصوله في مكان التغريب وينبغي أن يقال هذا إن لم يجاوز
~~مسافة القصر فإن جاوزها فيحسب من حين المجاوزة جزما والراجح الأول ولو ادعى
~~انقضاء السنة ولا بينة صدق ذكره الماوردي لأنه حق لله تعالى وحلف استظهارا
~~وعليه في المدة نفقة زوجته وتنقضي مدة العنة والإيلاء قوله بلا ترتيب بينه
~~وبين الجلد إلخ قال الأذرعي فيه إشكال من وجهين أحدهما أنه خلاف ما درج
~~عليه السلف والباب باب توقيف والثاني أن فيه تعريض الحد للفوات والتضييع
~~إما بموت أو بغيره وله الرجوع بعد السنة إلى وطنه
# قوله والأوجه أنه لا يغرب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لو كان عليه دين
~~هل يغرب قبل أدائه أو يؤخر حتى يوفيه وكذلك لو أفلس وحجر عليه أو كان
~~مستأجر العين الظاهر في الجميع أنه لا يؤخر لأجل ذلك لأن الرافعي قال في
~~المعتدة عن الوفاة إذا زنت تغرب ولا يؤخر لانقضاء العدة قوله وقضية كلامهم
~~أنه لا فرق فيما ذكر بين المسلم والكافر أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي
~~كالبلقيني قوله وعليه جرى ابن المنذر والبيهقي وغيرهما وهو مردود فقد صرح
~~الشيخان وغيرهما بخلافه حيث قالوا للكافر أن يحد عبده الكافر وبأن الرقيق
~~تابع لسيده فحكمه حكمه بخلاف المعاهد ولأنه لا يلزم من عدم التزام الجزية
~~عدم الحد كما في المرأة الذمية
# تنبيه إنما جعلت عقوبة الزنا بما ذكر ولم تجعل بقطع آلة الزنا كما جعلت
~~عقوبة السرقة بقطع آلتها وهي اليد والرجل لأنه يؤدي إلى قطع النسل ولأن قطع
~~آلة السرقة يعم السارق والسارقة وقطع الذكر يخص الرجل دون المرأة قال شيخنا
~~وأيضا فالذكر أو الفرج لا مثل له واليد لصاحبها مثلها غالبا وأيضا ms1619 فقطع
~~اليد الغالب فيه السلامة وقطع الفرج الغالب فيه عدمه فيؤدي إلى أن تفوت روح
~~البكر
# فائدة قد سأل محمد بن الحسن الشافعي عن خمسة رجال زنوا بامرأة وجب على
~~أحدهم القتل وعلى الثاني الرجم وعلى الثالث الجلد وعلى الرابع نصفه ولم يجب
~~على الخامس شيء فقال الأول استحل الزنا فقتل بردته والثاني محصن والثالث
~~بكر والرابع عبد والخامس مجنون قوله وعليا إلى البصرة والصديق إلى فدك قوله
~~فلو طلب جهة غيرها لم يجب إلخ استثنى منه البلقيني ما إذا صادفنا من وجب
~~عليه التغريب محرما أو خارجا لجهاد تعين عليه ولو غربناه إلى جهة أخرى فاته
~~الحج أو الجهاد قال فيجاب إذا طلب جهة قصده ولا يصار إلى تفويت مقصده عليه
~~ولا إلى تأخير التغريب حتى يفرغ وقوله استثنى منه البلقيني إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويستصحب سرية قال الأذرعي الظاهر أنه لو تزوج بعد الزنا أنه
~~يمكن من حمل زوجته معه كالسرية لغير المتزوج ولا شك فيه إذا خيف فجوره في
~~مدة التغريب وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما يتجر فيه كما قاله
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله لكن صرح الماوردي والمتولي فيه بالجواز أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله ويغرب المسافر لا إلى مقصده PageV04P129 نازع فيه البلقيني وقال لا
~~يحجر على الإمام في ذلك بل إذا رأى تغريبه في جهة مقصده لم يمنع لا سيما
~~إذا كان مسافرا للحج أو الجهاد فلا ينبغي تفويت مقصوده ويكفي في التنكيل أن
~~يمنع من العود والتصرف في السفر يمنة ويسرة قوله يحمل على أن المراد ببلد
~~الغربة غير بلده أشار إلى تصحيحه فرع لو ادعى المحدود انقضاء مدة التغريب
~~ولا بينة صدق ويحلف استحبابا
# قوله وقضية كلامه أنه لا يتعين للتغريب للبلد الذي غرب إليه وهو كذلك
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وإذا انقضت المدة فله الرجوع إلى وطنه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولو غربت امرأة اشترط خروج زوج أو محرم أما الأمة فهل المطلوب
~~بالخروج معها سيدها قال الأذرعي ms1620 لم أر فيه شيئا ويبعد أن نوجب الأجرة عليه
~~قوله والقياس أن كل من جاز له النظر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن نص في
~~الأم في موضعين إلخ يمكن حمله على ما إذا امتنعوا من الخروج معها وبه يتأيد
~~كلام الروياني الآتي ش قوله فلو امتنع لم يجبر لإخفاء أن محرمها لو كان
~~مملوكا لها أو أجبرها للخدمة مدة التغريب أجبر لا محالة
# قوله أظهرهما على ما في نسخ الرافعي المعتمدة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال في الأصل وربما اكتفى بعضهم بواحدة ثقة أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته
~~تصحيح عدم مشروعيته أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر كما قال الأذرعي وغيره أن
~~الأمرد الحسن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه سواء أكان واطئا أم موطوءا فصل
~~قوله لا يثبت الحد إلا ببينة أو إقرار قضية حصره الثبوت في الطريقين ينفي
~~صورا
# إحداها أن القاضي لا يستوفيه بعلمه وهو الأصح
# الثانية أنه لا يثبت باليمين المردودة فيما لو قذف شخصا وطلب منه المقذوف
~~حد القذف فطلب يمينه على أنه ما زنى فرد عليه اليمين فحلف أنه زان وهو ما
~~ذكروه في الدعاوى
# الثالثة إذا وجدت المرأة حاملا ولا زوج لها وأنكرت الزنا لم تحد خلافا
~~PageV04P130 لمالك لجواز أن يكون من وطء شبهة أو إكراه والحد يدرأ بالشبهة
# الرابعة قذفها وأقام بينة أنه صادق فيما رماها به من الزنا لا يثبت الزنا
~~عندنا قاله ابن السمعاني في باب اللعان من الاصطلام قوله فيكون إظهارها
~~خلاف المستحب ويكره إظهارها ذكره القاضي قوله أما التحدث بها تفكها أو
~~مجاهرة فحرام قطعا أشار إلى تصحيحه
# قوله وكلام المصنف يقتضي أنه يشهد أشار إلى تصحيحه قوله ثم محل استحباب
~~تركها إذا لم يتعلق بتركها إيجاب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال ابن سراقة
~~وربما كان في الأداء مأثوما مثل أن يشهد على المسلم بأنه قتل كافرا والحاكم
~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر ومن هنا يؤخذ أنه
~~لا يجوز للشافعي ms1621 أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب
~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما
~~يوجب الشافعي ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة
~~الجوار من الحنفي لأن ذلك في حق الآدمي ر
# قوله فيأثم الرابع بالتوقف ويلزمه الأداء ومثله لو قذف وثم بينة بالفعل
~~أو الإقرار فعليهم الأداء لا محالة وكذا لو شتمه بما يوجب التعزير وطلبه
~~المشتوم وعلم عدلان بوقوع ذلك منه يلزمهما الأداء به لطهر الشاتم بل الظاهر
~~أنه يلزمهما الإعلام إن كان جاهلا بشهادتهما وكتب أيضا قال الأذرعي وقس على
~~هذا ما يشبهه وهل يلحق به ما لو كان يلي شيئا شرط متوليه العدالة كالوقوف
~~والأيتام وبيت المال والأحكام فيه نظر والظاهر أنهم إن علموا إصراره وجب
~~عليهم الأداء لا سيما إذا اطلعوا على إنفاقه المال عليه وكذلك الحاكم
~~لانعزاله بفسقه وإن ظهر لهم أن غير الحاكم قد تاب وأناب فهو محل نظر قوله
~~فإن رجع كقوله كذبت أو رجعت عما أقررت به أو ما زنيت أو فأخذت أو لمست
~~فاعتقدته زنا أو لا حد علي قوله سقط عنه الحد بل سقط حكم الإقرار جملة حتى
~~لو قذفه قاذف حد ويبقى برجوعه على حصانته قبل الإقرار قال الأذرعي وفيه نظر
~~قال الناشري ما قاله الأذرعي لا شك فيه وهذا في القذف الحادث بعد الرجوع
~~وأما القذف بذلك الزنا الذي أقر به فلا مرية بعدم الحد فيه وكذلك المهر
~~الثابت بإقراره بالزنا إذا ادعت حرة أنه زنى بها مكرهة ثم رجع فإنه يسقط
~~الحد دون المهر
# قوله فلا قصاص على قاتله أي وإن علم برجوعه قوله فيه نظر يعرف من التعليل
~~فالإطلاق هو الراجح
# PageV04P131 قوله أقربهما الثاني هو الأظهر قوله وصرح الأصل بتصحيحه
~~وحذفه المصنف لدخوله في قوله في باب قطاع الطريق ولا يسقط بها سائر الحدود
~~قوله أحدهما لا يسقط الحد لبقاء حجة البينة هذا هو الأصح قوله وقال الأصح
~~عندي اعتبار أسبقهما ms1622 فإن أقر ثم شهد عليه ثم رجع لم يحد وأما عكسه فحكى
~~القاضي حسين عن أبي إسحاق أيضا السقوط ولم يتعرض له الرافعي قوله وينبغي
~~تقييد محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم رأيت الزركشي أشار إلى بعض
~~ذلك قال الأذرعي سيأتي في الدعاوى ما يقتضي أنه يستند إلى الشهادة فقط وكتب
~~أيضا نقل الشيخان في باب القضاء وجهين فيما لو شهد عدلان بحق ثم أقر الخصم
~~قبل الحكم هل يستند الحكم إلى الإقرار أو إليهما جميعا وأن الصحيح الأول
# ا ه
# أي لأن الإقرار في حقوق الآدميين أقوى من البينة وأما في حقوق الله تعالى
~~فيستند الحكم فيها إلى البينة لأنها أقوى من الإقرار فالأصح في مسألتنا عدم
~~السقوط
# قوله فالأشبه كما قال الزركشي أنها تحد هو الراجح وفي الحاوي إن لم يمنع
~~الرتق والقرن إيلاج الحشفة حدت وما تفقهه الزركشي جزم به البلقيني وغيره
~~قوله لقيام الشهادة بزناها مع احتمال عود البكارة بعد زوالها خص القاضي ذلك
~~بما إذا كان بين الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه
# قوله قال القاضي وتبطل حضانتها بلا خلاف قال القاضي هذا إذا كان بين
~~الشهادتين زمن بعيد يمكن عود العذرة فيه فإن شهدوا أنها زنت الساعة وشهدت
~~بأنها عذراء وجب الحد وقوله هذا إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا حد فيما لو شهد إلخ قال شيخنا كلام القاضي قرينة تقيد هذه
~~المسألة أيضا
# الباب الثاني في استيفاء الحد
# قوله وفي فتاوى شيخه القفال PageV04P132 أنه لا يحتاج فيها إلى نية أشار
~~إلى تصحيحه قوله حتى لو حد بنية الشرب فظهر أن حده الزنا جاز أي أن يكمل حد
~~الزنا قوله قال وعلى هذا لو أن الإمام جلد رجلا إلخ هذا هو الراجح وبه
~~أفتيت قوله والأشبه في صورة جلده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وصرح الأصل
~~باستحباب حضور الشهود هو مأخوذ من قول المصنف وأن يبدأ الشهود وكتب أيضا
~~ولا يجب خلافا لأبي حنيفة
# قوله وظاهره استحباب حضور الجمع ms1623 المذكور حينئذ أيضا وهو كذلك فقد صرح به
~~جماعات أما استحباب حضور الجمع فلما مر وأما حضور شهود الزنا فللخروج من
~~خلاف أبي حنيفة فإنه يقول بوجوبه ولاحتمال رجوعهم أو رجوع بعضهم قوله وإن
~~استسقى ماء سقي وإن استطعم لم يطعم لأن الشرب لعطش متقدم والأكل لشبع
~~مستقبل
# قوله وأن يبدأ الشهود بالرجم فإن أبا حنيفة يرى أن إمساكهم عن الرجم شبهة
~~يدرأ بها الحد
# قوله وبخلاف الرجل لا يحفر له وإن ثبت زناه بالبينة ظاهر كلامه امتناع
~~الحفر واستشكله الإسنوي في التنقيح بما في صحيح مسلم من حديث بريدة أن
~~ماعزا حفر له مع أن زناه ثبت بالإقرار وأجيب بأنه معارض بما في مسلم عن أبي
~~سعيد الخدري أنه لم يحفر له ولهذا مال النووي في شرح مسلم إلى التخيير
~~مطلقا واختاره البلقيني وجمع بين الروايتين المذكورتين فإنه حفر لماعز
~~حفيرة صغيرة فلما رجم هرب منها
# قوله واستثنى الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يحبس حتى
~~يزول عذره قاله الإمام الصحيح أنه لا يحبس فقد قال الشيخان إن الحامل لا
~~تحبس في الرجم ولا في حد لله على الصحيح قوله وإلا فيشبه أن يوكل به من
~~يحفظه أو يراقبه الراجح أنه لا يحبس في حدود الله تعالى كما صرحوا به في
~~باب استيفاء القصاص
# قوله ويؤخر للحمل وانقضاء الفطام أي ووجود من يكفله PageV04P133 قوله
~~وقياسه أنه لو برأ في أثناء ذلك كمل حد الأصحاء إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله للسيد بنفسه أو نائبه إلخ شمل ما لو شاهده السيد يزني ولم يشهد أحد
~~بزناه قوله ولو مكاتبا بفتح التاء أي أو مبعضا قوله وفاسقا لأنها ولاية
~~تستحق بالملك فلم تعتبر فيها العدالة كتزويج أمته وأما المرأة فلأن فاطمة
~~جلدت أمة لها زنت وعائشة قطعت جارية لها سرقت وحفصة قتلت جارية لها سحرتها
~~ولم ينكره أحد قوله فليجلدها ولا يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا
~~يثرب عليها ثم إن زنت فليبعها ولو بحبل من شعر رواه ms1624 مسلم وغيره وفي رواية
~~ذكر البيع في الرابعة والبيع المذكور منسوخ وأوجبه أبو ثور بعد الرابعة
~~قوله وكأنه مبني على أن إقامة الحد ولاية أشار إلى تصحيحه وكتب قال الأذرعي
~~لو استوفاه من ليس بأهل من السادة هل يقع الموقع أم لا كما لو جلده أجنبي
~~لم أر فيه شيئا نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه السيد وهو صبي أو مجنون أو
~~سفيه لم يعتد به وفي السفيه لم يعتد به وفي السفيه نظر فإن صحح وجب طرده في
~~غيره ويظهر التفات ذلك إلى ما سبق إن قلنا استصلاح اعتد به وإلا فلا قال
~~شيخنا وحينئذ فالصحيح أنه إصلاح فقيل يعتد به من السيد وإن لم يكن أهلا
~~وقوله فيما تقدم نعم صرح بعضهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحاصل عبارة الأصل
~~أن إقامة السيد له بنفسه أي أو بنائبه قوله لأنه أستر ولئلا تنقص قيمته
~~بظهور زناه قوله وعبارة المصنف أعم من ذلك قد علم أنها مساوية لعبارة أصله
# قوله وكذا المكاتب لو وجب الحد وهو مكاتب ثم عجز ورق فهل للسيد الاستيفاء
~~نظرا لحالة الاستيفاء أو لا لأنه لم يكن مملوكا يوم الوجوب فيه نظر
# ا ه
# والراجح الأول قوله وعبد بيت المال إلخ والرقيق المسلم لكافر كمستولدته
# قوله وللسيد التعزير إنما يقيم السيد الحد ويعزر إذا لم يكن بينهما عداوة
~~كما أشار إليه الشيخ عز الدين PageV04P134 في القواعد قال الزركشي لكن يشكل
~~بما إذا كان المقذوف السيد فإنهم جوزوا له استيفاءه قوله كلام الأصل ظاهر
~~في ترجيح الجواز هو الأصح
# قوله رجح هو منهما في اللعان الجواز هو الراجح
# قوله بخلاف عبده الكافر هو المذهب قوله إن قلنا الحد إصلاح وهو الأصح
~~قوله وقضيته ترجيح الجواز أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان جاهلا بغيرها قال
~~الأذرعي فلو استوفاه جاهلا بذلك قاصدا عقوبته على الزنا هل يقع الموقع أو
~~لا أو يفرق بين أن كون عالما بوجوب الحد في الجملة أو غير عالم به لم أر
~~فيه شيئا ms1625 نعم صرح بعضهم بأنه لو استوفاه صبي أو مجنون أو سفيه لم يعتد به
~~قوله وفرضه في الفاسق والمكاتب وجزم به الأذرعي في الجميع قوله ومثلهما
~~البقية بل أولى قضية التعليل أن لكل منهم سماعها وهو الأصح
# قوله وإن قذف الرقيق سيده حده قال الزركشي قد يلتحق به السفيه الذي في
~~حجر والده لو قذفه أن له حده لمكان ولايته كالسيد
# قوله وإن زنى ذمي ثم استرق أقامه الإمام قياسه أنه لو سرق ثم عتق كان
~~الاستيفاء للإمام لا للسيد
# باب حد القذف قوله في معرض التعيير احترز بذلك عما إذا شهد عليه مع تمام
~~العدد وعما إذا شهد بجرحه فاستفسره القاضي فأخبره بزناه فإنه لا يحد وكتب
~~أيضا سئل البلقيني عما يسبق إلى ألسنة الناس من قولهم يا ولد الزنا لمن كان
~~عنده نوع ذعر ولا يقصدون به القذف ما يجب على قائله
# فأجاب بأنه إذا سبق ذلك ولم يقصد قائله القذف فعليه التعزير فقط قوله أو
~~كافرا شمل الذمي والمعاهد والمستأمن والمرتد قوله فلا حد على غير مكلف ليس
~~بسكران للحديث وبالقياس على الزنا والسرقة تنبيه قذف النائم لغو لكن هل
~~يصدق في أنه إنما قاله نائما قال الأذرعي لم أر فيه شيئا وهو يحتمل أما لو
~~ادعى أنه كان حينئذ صبيا واحتمل صدقه صدق أو مجنونا وعهد له جنون فكذلك
~~ومثل دعوى النوم دعوى زوال عقله حال قذفه بإغماء ونحوه ولينظر فيما لو قال
~~السكران إنما شربت مكرها أو غالطا قوله بخلاف نظيره في القتل فإنه يمكن جعل
~~يد المكره كالآلة بأن يأخذ يده فيقتل بها
# قوله ويحد الإمام لا غيره الحد أي عند القذف قوله ولإجماع الصحابة عليه
~~PageV04P135 ولأن القذف بالزنا أقل من الزنا فكان أقل حدا منه
# قوله ويعزر صبي ومجنون ميزا ولو لم يتفق تعزير الصبي المميز على القذف
~~حتى بلغ سقط قال الزركشي والقياس مثله في المجنون الذي له نوع تمييز إذا
~~أفاق
# قوله لو استوفاه بنفسه لم يجزه ثم لا يحد حتى ms1626 يبرأ فلو مات وجب القصاص إن
~~استقل بالاستيفاء فإن كان بالإذن فلا قصاص وكذا لا دية في الأظهر قوله قال
~~الأذرعي وقضية هذا التشبيه أن له ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا بعفوه
~~بمال وهو جاهل ببطلان الصلح قوله وهو ما صوبه البلقيني عبارته لم يتعرض
~~لسقوط حد القذف بهذه المصالحة والصواب أنه لا يسقط وإن علم فسادها بخلاف
~~الشفعة والرد بالعيب لأن تأخير الحق في مثل هذا لا يقتضي إبطاله
# ا ه
# قوله والأوجه ما أفتى به الحناطي الأوجه حمل كلام المصنف على من جهل
~~بطلان العفو بمال وكلام الحناطي على من علمه فساوى النظيرين المذكورين يحمل
~~كلام الحناطي على ما إذا علم فساد الصلح قوله كما صححه في الروضة وجزم به
~~الرافعي في أول باب العفو عن القصاص
# قوله لو شهد بالزنا لا بالإقرار به دون أربعة حدوا بخلاف شاهد الجرح
~~بالزنا فإنه ليس بقاذف وإن لم يوافقه غيره لأنه فرض عليه كفاية أو عينا
~~وكتب أيضا هل يجب على الرابع الشهادة لدفع الحد ينظر إن كان المشهود عليه
~~بالزنا محصنا لم يجب لأن حد ثلاثة أيسر من قتل واحد وإن كان غير محصن لزمه
~~الشهادة لأن حد واحد أولى من الثلاثة كذا نقله بعضهم قال ابن العماد وفيه
~~نظر في الحالة الأولى قوله لما روى البخاري أن عمر رضي الله عنه جلد
~~الثلاثة الذين شهدوا على المغيرة إلخ الجواب عن قصة المغيرة أنه كان يرى
~~نكاح السر وفعله في هذه القصة ويروى أنه كان يتبسم عند شهادتهم فقيل له في
~~ذلك فقال إني أعجب مما أريد أن أفعله بعد شهادتهم فقيل وما تفعل قال أقيم
~~البينة أنها زوجتي قوله وإذا شهد ثلاثة فحدوا وأعادوها مع رابع لم تقبل حيث
~~حدوا لنقص العدد أو الوصف فأعادوها فالقياس قبولها ممن لو ردت شهادته في
~~الحال ثم أعادها لقبلت دون غيره
# تنبيه وإذا جلد رجل بالزنا أو القذف أو غيرهما حرم أن تربط يداه أو رجلاه
~~ويفرق الضرب عليه ms1627 ولا يجوز ضرب وجهه وخواصره وقريب من ذكره وأنثييه ويضرب
~~قائما والمرأة جالسة مستورة بثوب PageV04P136 @ 137
# | كتاب السرقة
# قوله بفتح السين إلخ ويتعدى بالضمير واللام ومن كالهبة قوله والأصل في
~~القطع بها قبل الإجماع قوله تعالى إلخ وتظافرت الأحاديث عليه وحكمته صيانة
~~المال عن إتلافه على وجه لا يقوم عليه دليل ولهذا لم يقطع في الغصب لظهوره
~~قال الملحد يد بخمس مئين عسجد وديت ما بالها قطعت في ربع دينار أجابه السني
~~صيانة النفس أغلاها وأرخصها خيانة المال فانظر حكمة الباري قوله لخبر مسلم
~~لا تقطع يد سارق إلخ وخبر البخاري تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا أو ما
~~قيمته ربع دينار فصاعدا قوله لا سبيكة مثل السبيكة مطبوع لا يتعامل به إذا
~~نقصت قيمته عن قيمة المطبوع الرائج قوله وقال البلقيني وتبعه الزركشي في
~~الخادم قوله وغير ذلك يقوم بذهب لو كان في البلد نقدان من الذهب الخالص
~~وأحدهما أغلى ثمنا قوم بالأغلب زمن السرقة فإن استويا فهل يقوم بالأغلى درء
~~للقطع أم بالأردأ فيه وجهان قال شيخنا أوجههما أولهما كا وبعبارة أخرى قال
~~الماوردي لو كان في البلد نقدان خالصان من الذهب وأحدهما أعلى قيمة من
~~الآخر اعتبرت القيمة بالأغلب من دنانير البلد في زمان السرقة فإن استويا
~~فبأيهما يقوم وجهان أحدهما بالأدنى اعتبارا بعموم الظاهر والثاني بالأعلى
~~درء للقطع بالشبهة وقوله والثاني أشار إلى تصحيحه قوله نعم إن لم تعرف
~~قيمته بالدنانير قوم بالدراهم إلخ قال في الأنوار والتقويم بالذهب حيث كان
~~هو غالب نقد البلد فإن كان الغالب دراهم فيقوم بالدراهم ثم الدراهم بالذهب
~~قوله قال الزركشي فالمتجه اعتبار القيمة أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم
~~أن سبيكة الذهب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويراعى المكان والزمان أي زمن
~~إخراجه من الحرز PageV04P137 قوله وجب القطع لذلك لأنه أخرج نصابا من حرزه
~~على قطع السرقة
# والجهل بجنس المسروق وقدره لا يؤثر كالجهل بصفته قوله أو اشتهر هتكه بأن
~~علم به المالك والناس قوله ولأن فعل الإنسان ينبني ms1628 على فعله قال الدارمي في
~~الاستذكار إذا أخذ نصف نصاب من حرز ونصفه من آخر فلا قطع إلا أن يكونا لرجل
~~واحد ا ه ما ذكره من القطع في الاستثناء رأي مرجوح لأنه إذا أخذه من حرزين
~~وكان نصابا لا قطع قوله أو إحراز منه قال الأذرعي لا خفاء أن كل محرز بحق
~~كالمالك قوله صوابه الموافق لأصله وإحراز هو كذلك في نسخة فأو في النسخة
~~الأولى بمعنى الواو قوله وقيد القمولي الشق الثاني إلخ هذا ممنوع لثبوت
~~اشتراكهما في إخراجه فهما متناصفان فيه ولا نظر إلى الإطاقة المذكورة قوله
~~والظاهر تصوير المسألة بما إذا كان كل منهما مستقلا أشار إلى تصحيحه قوله
~~لأن غيره كالآلة قال الأذرعي إذا كان قد أمره به أو أكرهه عليه قوله وظاهر
~~أن محله إذا أذن له المكلف أشار إلى تصحيحه قوله مع ماله أي مصاحبا له في
~~ذلك الحرز فيشمل ما إذا سرقه وحده قوله أو وحده كما صرح به الأصل لو غصب
~~مالا أو سرقه ووضعه في حرزه فجاء مالك المال وسرق من ذلك الحرز مالا للغاصب
~~أو السارق فلا قطع على الأصح قال البلقيني هذا مخالف لما ذكره قبل ذلك في
~~صورة المرتهن والمستأجر وعامل القراض من أنه إذا أخذ مع ماله نصابا قطع مع
~~أن الحرز للمالك هتك في الموضعين فإن أجيب بأنه ليس له هتكه في تلك الصورة
~~وإنما سقط القطع لأنه أخذ ملكه وأما في الغصب والسرقة فإن له هتك الحرز
~~فلهذا لم يقطع بأخذ غيره على الأصح فيرد على هذا ما ذكر في صورة الدين من
~~أنه إذا أخذ زيادة نصابا لا قطع على الأصح وجوابه أن السرقة في صورة الدين
~~لا تقع إلا نابعة بخلاف صورة المستأجر لكن يرد على هذا ما ذكره المصنف تبعا
~~لأصله في صورة المشتري سرق مع الذي اشتراه مالا آخر من أنه إن كان بعد أداء
~~الثمن فلا قطع على الأصح قوله بعد تسليم الثمن مثله ما إذا كان الثمن مؤجلا ms1629
~~قوله كما صرح به الأصل لأن له دخول الحرز وهتكه لأخذ ماله فالمسروق غير
~~محرز بالنسبة إليه فقول البلقيني الصواب الجزم بأنه يقطع به ممنوع
~~PageV04P138 قوله وأما الثانية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه مع أنه مقصر
~~بعدم قبوله قبل أخذه قوله والفرق بأن القبول وجد ثم ولم يوجد هنا لا يجدي
~~الفرق جيد وينضم إليه إن أخذ المتهب الموهوب قد يكون سببا لإذن الواهب له
~~في قبضه وكتب أيضا بل يجدي إذ العقد قد تم في الهبة بخلاف الوصية وأيضا
~~فالموصى له مستغن عن سرقته لقدرته على تحقيق ملكه بقبوله قبلها بخلاف
~~الموهوب له فإنه قد يحتاج إليها بأن يظنها سببا لإذن الوهب له في القبض
~~لتحصيل ملكه قوله أو أنه أخذه بإذنه أو أنه أذن له في دخول الحرز قوله أو
~~أنه دون النصاب أي ولم يثبت كونه نصابا قوله لاحتمال صدقه بخلاف ما لو ثبت
~~بالبينة أنه نصاب قوله ولأنه صار خصما في المال فإنه لو نكل ردت اليمين على
~~السارق فكيف يقطع على مال هو خصم فيه ولأن ما يدعيه محتمل فصار شبهة ولو
~~قال ظننته ملكي أو ملك أبي أو ابني أو أن الحرز ملكي أو ملك أبي أو ابني لم
~~يقطع قوله لأنها ليست بمال خرج بهذا ما لو صارت الخمر خلا أو دبغ الجلد قبل
~~الإخراج فإنه يقطع به قوله وبآلة لهو يشهد لقطعه بآلة اللهو ما جزم به
~~الرافعي وغيره فيما إذا سرق ما لا يحل الانتفاع به من الكتب أنه يقطع إذا
~~كان الجلد والقرطاس يبلغ نصابا قوله وأوفى بما في الأصل وإن فهم مما ذكره
~~بالأولى قوله وقضية كلامه أنه لو دخل بقصد كسرها وأخرجها بقصد سرقتها إلخ
~~بقي ما لو قصدهما أو لم يقصد شيئا أو قصد أحدهما لا بعينه قوله وهو ظاهر
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وقضية كلامه كأصله إلخ قوله قاله الماوردي أشار
~~إلى تصحيحه قوله فينتفع بها الغني والفقير من المسلمين وأيضا فالفقير ينفق
~~عليه ms1630 منه والغني يعطى منه بسبب حملة تحملها لتسكين فتنة وسرق منه رجل على
~~عهد عمر وآخر على زمن علي فلم يقطعاهما ولم ينكره أحد PageV04P139 قوله لا
~~الصدقات في معنى الزكاة ما يجب من الكفارات والنذور ونحوها ولو سرق من
~~الزكوات ونحوها من حرمت عليه لشرفه وهو فقير هل يقطع كالغني لأنه لا حق له
~~فيها أو لا لشبهة الاستحقاق عند منعهم حقهم من الفيء كما ذهب إليه الإصطخري
~~قال الأذرعي لم أر فيه شيئا ا ه وقال الناشري ينبغي أن لا يقطع لأجل الشبهة
~~قوله وهو غني مثل الغني من حرمت عليه لشرفه قوله ويقطع لما أفرز لغيره من
~~بيت المال قال البلقيني محله في طائفة لها مستحق مقدر بالإخراج في مال مشاع
~~بصفة فأما إذا أفرز الإمام من سهم المصالح لطائفة من العلماء أو القضاة أو
~~المؤذنين شيئا من ذلك فلا أثر لهذا الإفراز إذ لا سهم لهم مقدر يتولى
~~الإمام إفرازه لهم والحكم فيه كما لو كان مشاعا قال ولم أر من تعرض له ولا
~~بد منه ا ه فيه نظر إذ لا دخل لتقدير السهم وعدم تقديره في إفراز الإمام
~~فما عينه الإمام لطائفة مما هو مشترك بينها وبين غيرها يتعين لها بالإفراز
~~وإن لم يكن لها مقدر قوله لا التي للإسراج وإن لم تكن في حالة الأخذ تسرج
~~قوله ولا حصره لا فرق في حصر المسجد ونحوها بين كونها من مال المصالح ومن
~~مال وقفه أو تبرع بها عليه متبرع تنبيه قد علم أنه لا يقطع ببلاطه ولو سرق
~~المصحف الموقوف للقراءة في المسجد يحتمل أن يقال إن كان قارئا لم يقطع لأن
~~له فيه حقا فيصير كالقناديل وإن لم يكن قارئا قطع ويحتمل أن يقال لا يقطع
~~وإن لم يحسن القراءة لأنه قد يدفعه إلى من يقرأ فيه لإسماع الحاضرين ا ه
~~والاحتمال الثاني هو الراجح وينبغي أن يكون المنبر والكرسي الذي يجلس عليه
~~للقراءة في المصحف الموضوع عليه كذلك وكذلك الكرسي لجلوس الواعظ عليه ms1631 ودكمة
~~المؤذن قوله نبه عليه الأذرعي أي وغيره حاصله أن هذا التفصيل جار في تلك
~~الطائفة وأن غيرها يقطع مطلقا قوله لكن الاحتمال أفقه أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال وعندي أن الذمي لا يقطع بسرقتها أيضا أشار إلى تصحيحه قوله أو مستولدة
~~نائمة إلخ قال الزركشي وكذلك العمياء لعدم التمييز قوله وكالمستولدة في ذلك
~~غيرها من الأرقاء أشار إلى تصحيحه قوله الجاحد للدين أو المماطل قال
~~الأذرعي الظاهر أنه لو ادعى جحود مديونه أو مماطلته أنه يصدق على الوجهين
~~لاحتمال صدقه قوله لما بينهما من الاتحاد قال الزركشي والظاهر أنه لا فرق
~~بين أن يتفق دينهما أو يختلف قوله صرح به الزركشي تفقها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه سبقه إليه البلقيني واستثنى ما لو نذر اعتاق عبده غير
~~المميز فسرقه أصل الناذر أو PageV04P140 فرعه فقال يقطع وعلله بأن شبهة
~~استحقاق النفقة إنما يتعلق بالمال الذي لمالكه تصرف فيه ولا تصرف له في هذا
~~وإن لم يزل ملكه عنه وليس كالمستولدة ولدها لأن للمالك إجارتهما قال ولم أر
~~من تنبه له ا ه وفيه نظر فس قوله ويقطع بمال زوج محله في الزوجة إذا لم
~~تستحق عليه نفقة أو كسوة حال أخذها قوله والراجح كما قال الزركشي الأول إلخ
~~هو الأصح قوله وغيرهما كصاحب الحاوي في عجابه قوله السادس الحرز قال
~~الماوردي الإحراز يختلف من خمسة أوجه باختلاف نفاسة المال وسعته وباختلاف
~~سعة البلد وكثرة ذعاره وعكسه وباختلاف السلطان عدلا وغلظة على المفسدين
~~وعكسه وباختلاف الليل والنهار فإحراز الليل أغلظ هذا ملخص كلامه وكتب أيضا
~~لا يكفي حصانة الموضع عن أصل الملاحظة قال في الروضة وأصلها والتعويل في
~~صيانة المال وإحرازه على شيئين أحدهما الملاحظة والمراقبة قال البلقيني
~~ينبغي أن يقول الملاحظة والمراقبة أو ما نزل منزلتهما وذلك ليشمل النائم
~~على ثوبه فإنه لا ملاحظة منه ولا مراقبة ولكنه منزل منزلة الملاحظة
~~والمراقبة باعتبار أن العادة غالبا أن من جر ثوبه من تحته انتبه قوله
~~فالإصطبل بكسر الهمزة وهي همزة ms1632 قطع أصلية وسائر حروفها أصلية قوله ويستثنى
~~منها كما قاله البلقيني وغيره آنية الإصطبل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وبحثه الأذرعي ونقله غيره عن جماعة وعلم منه أن المراد السروج واللجم
~~الخسيسة فقد قال الأذرعي الظاهر أن الإصطبل حرز لأمتعة الدواب الخسيسة
~~كجلالها ورحالها ونحوهما مما جرى العرف بتركه هنا بخلاف النفيس من السروج
~~واللجم المفضضة ونحوهما فإن العرف أن تحرز بمكان مفرد لها مغلق غالبا وقوله
~~فقد قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أي وغيره
~~وهو ظاهر قوله وعبارة الأصل وما كان حرز النوع كان حرزا لما دونه إلخ قال
~~الزنجاني لا بد من قيد آخر وهو أن يكون حرزا لما دونه من ذلك النوع أو ما
~~يكون تبعا لذلك النوع إذ الإصطبل حرز الدواب ولا يكون حرزا للثياب وإن
~~PageV04P141 كانت دونها في القيمة وقد يكون حرزا لجل الدابة لأنه تابع قوله
~~وإن أدام ملاحظته إلخ المراد من إدامة الملاحظة أن لا يشتغل عنه بنوم ولا
~~غيره والمراد الإدامة المتعارفة فالفترات العارضة أثناء الملاحظة لا تقدح
~~في الإحراز على المشهور للعرف فإذا تغفله فيها فسرق قطع في الأصح وكتب أيضا
~~قال البلقيني مقتضى نصوص الشافعي وكلام أصحابه أن يكتفي بأن ينظر إليه من
~~غير اعتبار القرب قال وشرط الملاحظة كون الملاحظ بحيث يراه السارق حتى
~~يمتنع من السرقة إلا بتغفله فإن كان في موضع لا يراه السارق فلا قطع إذ لا
~~حرز يظهر للسارق حتى يمتنع من السرقة ما ذكره ليس بشرط فقد قال البغوي
~~وغيره والحد أن كل ما لا يناسب المودع إلى التقصير بالوضع عند إطلاق
~~الإيداع فحرز وما ينسب فليس بحرز تنبيه أفهم كلامهم أن سطح الدار ليس بحرز
~~وهو كذلك ذكره ابن الرفعة للاستدلال لمسألة في كتاب الإيمان من الكفاية قال
~~في الأنوار وأصحهما السطح للحطب والقصيل والتبن قوله كمداسه بفتح الميم
~~وحكي كسرها قوله أو خاتمه قال إبراهيم المروذي في تعليقه إلا أن يكون
~~مخلخلا في أصبعه أو كان ms1633 في الأنملة العليا فلا قطع قوله قال الزركشي تبعا
~~للأذرعي والكلام في متاع يعد التوسد به حرزا له إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~وهو مقتضى ما ذكره في الحلي والنقد في الصحن والصفة قال البلقيني ليس ذلك
~~عندنا بمعتمد ولا فرق عندنا في ذلك فجميع ما يوضع تحت رأسه محرز به لأن
~~المدرك في إحرازه أنه إذا جره السارق انتبه النائم وذلك يقتضي الاستواء وفي
~~أصل الروضة أنه لو أخذ الخاتم من أصبع النائم قطع ولم يفرق بين خاتم وخاتم
~~وقد يكون فيه فص يساوي ألفا أو أكثر جمع بينهما بحمل القطع على ما إذا كان
~~بحيث لو أخذ لتنبه غالبا وعدمه على خلافه قوله وينبغي تقييده بشدة تحت
~~الثياب أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكره كأصله في الثانية أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قد ذكروا مثله فيما لو نحى حافظ الخيمة النائم فيها ثم سرق
~~فالمعتمد فيهما وفيما إذا ألقى النائم على الجمل عنه وأخذه عدم القطع لأنه
~~لا يعد حافظا لما ذكر فهو مضيع لما نام عليه أو فيه
# قوله والذي نعتقده القطع بخلافه ضعيف قوله فإن قلت يفرق إلخ الفرق فيهما
~~واضح فإن المال في المقيس عليه محرز دون المقيس فإن صاحبه ضيعه بتقصيره إذ
~~حقه أن لا يحرز شيئا بنومه عليه وقد تبين بعدم شعوره بقلب السارق له عنه أن
~~وجوده كعدمه فهو أولى بعدم القطع مما إذا لم يدم الملاحظة المعتادة في
~~الأمكنة المذكورة فالمعتمد ما ذكره الشيخان في هذه المسألة ونظائرها
~~والمعتمد في مسألة الجمل كلام البغوي أيضا قوله لكن قال البغوي في هذه بعدم
~~القطع أيضا أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي أن لا يفرق فيما
~~ذكرنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وما في الجيب أي الضيق أو الواسع المزرور
~~PageV04P142 قوله حتى ولو كان فيها مع إغلاقه مبالى به ولو نائما فحرز أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه هذا هو الأقوى في زوائد الروضة والأقرب في الشرح
~~الصغير وقال البلقيني إنه الأرجح ms1634 للفتوى وذكر نصا للأم يوافقه والمنقول في
~~الذخائر وغيره عن العراقيين أنه إذا كان نائما وهي مغلقة فهي حرز ولم
~~يذكروا سواه وهذا هو الموافق لكلام الأصحاب في الخيمة بالصحراء بل الدار
~~المغلقة أولى بكونها حرزا من الخيمة وقد جمع صاحب المعتمد في اتفاق مسائل
~~المذهب المجرد عن الشافعي فقال كل بيت أو خيمة في الصحراء لا يصير حرزا
~~بإغلاق بابه ما لم ينم فيه أو على بابه حارس وقال في الشافي وإذا كانت
~~الدار في برية لم تكن حرزا بالغلق حتى ينام فيها أو على بابها أو يقعد
~~مقابلها أو بالقرب منها حارس إذا علمت هذا عرفت أن المذهب المشهور أنها إذا
~~كانت مغلقة وبها حارس نائم كانت حرزا كالخيمة المزرورة
# قوله وكذا مع غيبته في زمن الأمن نهارا كاف قال في التوشيح فيما لو أغلق
~~بابه ووضع المفتاح في نجش فأخذه السارق وفتح به الباب وسرق الظاهر أن وضع
~~المفتاح هنا تفريط فيكون شبهة تدرأ القطع قال ولم أجد المسألة منصوصة فإن
~~صحت وجب استثناؤها من قولهم إن الدار المغلقة نهارا حرز وقوله الظاهر إن
~~وضع المفتاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ويلتحق بإغلاق الباب
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال وكذا لو كان نائما إلخ قوله فليست حرزا
~~له إلا أن يكون قد نام على الباب المفتوح كما قاله الدارمي وغيره قوله وجزم
~~به ابن الصباغ إلخ وأما أبوابها بما عليها من غلق وحلق ومسامير فمحرزة
~~بتركيبها وإن لم يكن في الدار أحد كما ذكره هؤلاء أيضا ومثلها كما قال
~~الزركشي وغيره سقوف الدار ورخامها وجدرانها كما سيأتي قوله بل يوهم أن ما
~~قبله مخالف لما بعده وليس كذلك مخالفته له بسبب أنه ليس مقيدا بنومه وكتب
~~أيضا يخالف ما بعده بشموله حال تيقظ الحارس قوله قال الزركشي أي وغيره
~~وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن أهل السوق يعتادون ذلك فمن
~~سرق المتاع من الدكاكين في الليل وفي السوق حارس قطع ms1635 PageV04P143 قوله
~~والأرض حرز للبذر والزرع المحرزة هي التي تكون بجنب المزارع قوله قال
~~الأذرعي وقد يختلف ذلك باختلاف عرف النواحي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~وينبغي حمل الكلامين على الحالين إذ المحكم في الحرز العرف قوله عن عامة
~~العلماء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومثلها كما قال الزركشي وغيره سقوف الدور
~~والحوانيت ورخامها أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه في الشرح الصغير إلخ وقال
~~الأذرعي وغيره إنه الصحيح فهو الأصح قوله واشترطوا بلوغه في الغنم ما جرى
~~عليه فيها هو ظاهر كلام أصله والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل
~~واشترطوا قوله هذا تكرار لفهمه مما مر أفرده المصنف لأن كلام أصله يقتضي
~~أنه لا بد من بلوغ صوته لجميعها والوجه أنها كغيرها فيه وفي بعض النسخ قيل
~~واشترطوا وهو الصحيح قوله وقضية كلامه كأصله أن ذلك لا يتقيد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الأذرعي وغيره وينبغي أن يكون محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله الآهلة أي بها أهلها قوله ولو كان ينام بها ما أطلقاه من الإحراز
~~بالنائم شرط فيه الماوردي أن يكون هناك ما يوقظه لو سرقت من كلاب تنبح أو
~~جرس تتحرك فإن أخل بهذا عند نومه لم يكن محرزا قال الزركشي وهو حسن ويؤيد
~~ما يذكره في المعقولة قوله قال الزركشي والظاهر أن نومه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P144 قوله وترجيح الأول من زيادته أشار إلى تصحيحه قوله
~~وخالف ابن الصلاح فقدره بسبعة إلخ اعترضه الأذرعي بأن المنقول تسعة بالثاء
~~المثناة في أوله وهو ما ذكره الفوراني في كتابيه ونقله عنه العمراني وكذا
~~قاله البغوي والغزالي في الوجيز والوسيط ونسبه في البسيط إلى الأصحاب وكذا
~~رأيته في الترغيب بخط مؤلفه وعليه جرى الرافعي والنووي في المحرر والمنهاج
~~وصدرا به كلامهما في الروضة والشرح قال ابن الصلاح ووقع في بعض نسخ الوسيط
~~وأقصى عدد القطار تسعة بالمثناة في أوله والصحيح سبعة بالموحدة بعد السين
~~وعليه العرف ا ه وقد بينا لك أن المنقول في الكتب تسعة ms1636 بالتاء في أوله ووقع
~~في بعض نسخ الوجيز والوسيط والنهاية سبعة فإن كان عمدة ابن الصلاح ذلك وهو
~~الظاهر فليس بشيء من حيث النقل لما نقلناه والسبعة بالسين في أولها تحريف
~~من النساخ فاعلمه غ قوله وما ذكره توسط نقله الأصل عن السرخسي وصححه أشار
~~إلى تصحيحه قوله وثانيهما يقطع أشار إلى تصحيحه قوله قال وينبغي أن يكون
~~محل الخلاف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله الوجه تعبير قول الأصل المعقولة تعبير
~~المصنف بالمعقلة بالتشديد صحيح فقد قال الجوهري في صحاحه عقلت الإبل من
~~العقال شدد للكثرة قال وهن معقلات في الفناء قوله والقبر في مقبرة بجنب
~~البلد إلخ أطلق الشيخان القبر الذي في المقبرة وقيده الماوردي بأن يكون
~~القبر عميقا على معهود القبور فإن لم يكن عميقا كان دفنه قريبا من ظاهر
~~الأرض لم يقطع وينبغي اشتراط كون القبر محترما حتى ولو دفن في أرض مغصوبة
~~فسرق منه لم يقطع لأنه مستحق النبش شرعا ولا بد من كون الميت محترما ليخرج
~~الحربي ولم يذكروه قوله وهذا إذا أخرجه وحده فلو أخرج الميت بكفنه ففي
~~القطع وجهان حكاهما الماوردي وقضية ما سيأتي في عدم القطع بسرقة الحر
~~العاقل وعليه ثيابه أن يكون هنا كذلك الزركشي قوله حرز للكفن الشرعي الطيب
~~المسنون كالكفن والمضربة والوسادة وغيرهما كالزائد والطيب الزائد على ما
~~يستحب كذلك قال الرافعي والتابوت الذي يدفن فيه كالأكفان الزائدة وجزم
~~الماوردي بأنه لا قطع في التابوت للنهي عنه وفيه رمز إلى أنه لو دعت إليه
~~حاجة أنه يكون كالكفن الجائز فيقطع به حيث يقطع بالكفن
# قوله فليس الزائد أي على الخمسة الأثواب التي تلي الميت قوله قال أبو
~~الفرج الرازي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه ملكهم وقيل يبقى على ملك الميت
~~لحاجته إليه وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء كما يبقى الدين عليه وإن لم
~~يثبت ابتداء قال البلقيني قوله وإن كان لا يثبت له الملك ابتداء ممنوع فقد
~~يثبت له الملك ابتداء فيما جرى سببه في حياته ms1637 من نصب شبكة ونحوها يقع فيها
~~الصيد بعد وفاته وقوله في الدين إنه لا يثبت ابتداء ممنوع فقد يثبت إذا كان
~~له سبب سابق من رد بعيب وترد في بئر حفرها عدوانا ونحو ذلك
# ا ه
# قوله كقضاء دينه قال البلقيني هذا التشبيه غير مستقيم لأن الورثة يزول
~~PageV04P145 ملكهم بقضاء الدين بخلاف تكفين الميت وكان المناسب أن يقول
~~ولكن يقدم الميت لتعلق حقه بذلك أيضا وهذا ملك يمتنع على المالك فيه جميع
~~التصرفات في الحال ولكن قد يمكن التصرف فيه فيما لو أكل السبع الميت أو ذهب
~~به السيل ونحوه ولا نظير له في الأملاك ولهذا ذهب بعض الأصحاب إلى أن
~~الوارث لا ملك له إذ لا تصرف له وهذا قريب من الموصي بمنفعته أبدا فإن
~~بعضهم قال لا ملك فيه للوارث لعدم تصرفه فيه
# ا ه
# قوله أما لو كفن منها بواحد فينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والخمسة
~~للمرأة كالثلاثة للرجل ليس كذلك إذ للوارث المنع من الزائد على الثلاث فيها
~~قوله ويقطع بسرقته من داره التي أجراها ما للمستأجر وضعه فيها شمل ما لو
~~ثبت له الخيار في فسخها بإفلاس المستأجر قوله ويؤخذ من هذا أنه لو سرق منها
~~بعد فراغ مدة الإجارة إلخ اعلم أن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا
~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ فأما بعد
~~التمكن والتفريط في الانتقال فلا قطع على المالك في الأصح لأنهما صارا
~~غاصبين فدخل ذلك في قولهم ولو غصب حرزا لم يقطع مالكه غ علم من تعليله
~~القطع بكونهما غاصبين ومن قوله إن في معنى دوام الإجارة والعارية ما إذا
~~انتقضتا لكن لم يتمكن المستأجر والمستعير من الانتقال والتفريغ أنهما إذا
~~لم يعلما بانقضاء الإجارة والعارية كان في معنى دوامها لأنهما لم يفرطا
~~قوله لكن شبهه ابن الرفعة بمسألة العارية الآتية أي حتى يجري في قطع المؤجر
~~حينئذ الخلاف في قطع المعير قوله وفيه كما قال الأذرعي وغيره نظر أشار إلى
~~تصحيحه قوله ms1638 لما مر فلو أعاره قميصا فلبسه فطر المعير جيبه وأخذ المال قطع
~~قال الأذرعي ونقب الجدار كطر الجيب فيما يظهر قوله وقضيته أنه لو كان الثمن
~~مؤجلا إلخ أشار إلى تصحيحه مبحث الركن الثالث السرقة PageV04P146 قوله ولا
~~مودع جحد الوديعة لأنه لا بد أن يسبق الجحد إذن في وضع اليد فهو مقصر في
~~وضعه عنده فأشبه وضعه في غير حرز ولأنه لم يوجد منه أكثر من حبسه عن مالكه
~~والكذب في جحوده وليس واحد منهما موجبا للقطع وما روي عن امرأة مخزومية
~~كانت تستعير المتاع فتجحده فأمر بها صلى الله عليه وسلم فقطعت يدها فجوابه
~~أنه روي في الحديث أنها سرقت فقطعها ويدل عليه ما في الصحيحين أن قريشا
~~أهمهم شأن المخزومية التي سرقت إلى آخر الحديث فالعارية والجحد إنما ذكرا
~~للتعريف فإنها اشتهرت بذلك لا أنهما سبب القطع قوله وفي كون الخائن يقصد
~~الأخذ عيانا وقفة جوابه أن الأخذ عيانا واضح فيه أيضا كأخذه الوديعة التي
~~خان فيها فإنه ليس بخفية
# قوله وإن نقب واحد وأخرج آخر لم يقطعا قال القاضي حسين لو نقب من جانب
~~وغيره من جانب وأخذ كل واحد منهما نصابا وهو لا يعلم بصنع صاحبه قطع من نقب
~~أولا فقط وإن وقع النقبان معا قطعا وإذا أخرج كل منهما ما سرقه من نقب
~~صاحبه كان كما لو نقب واحد وأخرج المال من الباب ولو هتك الحرز واختفى فيه
~~فجاء صاحبه بمتاع وضعه فيه فأخذه المختفي خفية وخرج به فلا قطع لأن المال
~~حصل في الحرز بعد هتكه قاله القفال قوله نعم إن بلغ ما أخرجه الأول من آلة
~~الجدار نصابا قطع أشار إلى تصحيحه قوله والظاهر أنه لا يعتبر القصد أشار
~~إلى تصحيحه قوله أو رمى منه إلى خارج عنه قطع لا فرق بين أن يرميه من النقب
~~أو الباب أو من فوق الجدار ولا بين أن يأخذه بعد الرمي أو لا أو يأخذه غيره
~~ولا بين أن يتلف بالرمي كالزجاج والخزف أو لا ولا ms1639 بين أن يقع في مهلكة من
~~ماء أو نار أو لا علم بذلك أم جهله ولا بين أن يتلف المرمي قبل خروج السارق
~~من الحرز أو بعده وكتب أيضا لو رماه فاحترق أو غرق فعن ابن المرزبان أنه
~~يقطع وهذا هو الأصح وقال الأذرعي إنه الصحيح وعن ابن القطان لا وحكى ذلك
~~الدارمي وقال عندي إن رماه للنار والماء عالما فلا وإن قصد إخراجه لأخذه
~~قطع ورجحه البلقيني في تصحيحه وقال لم أر هذا الفرع لغيره وقال لو رماه
~~فانكسر فعلى قول ابن القطان تعتبر قيمته مكسورا وابن المرزبان صحيحا وقال
~~إن أخذه رجل قبل أن يقع على الأرض قطع الرامي دون الآخذ PageV04P147 قوله
~~هو ما صححه الأصل أشار إلى تصحيحه قوله وإن وضعه على دابة سائرة أي لتخرج
~~من الحرز أما لو كانت مترددة في جوانبه فوضعه عليها ثم عرض لها الخروج
~~فالظاهر أنه لا قطع قوله وإلا بأن لم تكن سائرة ولا سيرها بل سارت بنفسها
~~ولو فورا فلا يقطع إلخ قال البلقيني ومحله فيما إذا لم يستول عليها وكان
~~الباب مفتوحا فإن استولى عليها وكان الباب مغلقا ففتحه لها فلا توقف في
~~وجوب القطع لأنها صارت تحت يده من حين الاستيلاء ولما فتح لها الباب وهي
~~تحمله فخرجت كان الإخراج منسوبا إليه قال وقضية هذا أنه لو كانت الدابة له
~~أو مستأجرة معه أو مستعارة وخرجت وهو معها يقطع لأنها تحت يده ففعلها منسوب
~~إليه ولهذا لو أتلفت شيئا بيدها أو رجلها وهو معها كان ضامنا لها فكذلك
~~يكون سارقا لما خرجت به وهو معها ولم أر من تعرض لذلك ا ه لا يقطع في مسائل
~~الأربع والفرق بين الضمان والقطع ظاهر قوله والظاهر المنع لأنها سارت
~~بنفسها إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد رجحه في أصل الروضة في الغصب وجزم
~~به المصنف ثم قوله لأن أمره كتسيير الدابة إلخ فأشبه ما لو أخرجه بمحجن معه
~~ولهذا يجب القصاص على آمره بالقتل قوله ولأن للحيوان اختيارا ms1640 استشكل بما
~~إذا علمه للقتل ثم أرسله على إنسان فقتله فإنه يضمنه وفرق بأن الحد إنما
~~يجب بالمباشرة دون السبب بخلاف القتل فس قوله لكنه صرفه للتناسب صرفه لغة
~~بني أسد لأنهم يقولون في مؤنثه سكرانة قوله وهو نظير ما مر في أم الولد فهو
~~المذهب PageV04P148 قوله فقول المصنف من زيادته ثم نزعها من تصرفه أفاد
~~تعبيره بثم نزعها عطفا على سرق إن نزعها منه بعد إخراجه من الحرز وهو محمل
~~كلام الزبيلي وأما ما اقتضاه كلام أصله فمحله في نزعها منه قبل إخراجه من
~~الحرز فلا مخالفة بينهما فتصرفه حسن قوله لكن نقل الأذرعي عن الزبيلي أن
~~محل الخلاف إلخ قال الزركشي ويتعين أن يكون مراده ما إذا نزعها بعد الإخراج
~~من الحرز ا ه ولهذا زاد المصنف قوله ثم نزعها واحترز به عما لو نزعها منه
~~في حرزها قبل إخراجه فإنه يقطع ومحله أيضا ما إذا كانت القلادة أو نحوها
~~مما يليق بالصبي فإن كان فوق ما يليق به وأخذه من حرز الحلي والثياب قطع
~~قطعا ذكره في الكفاية قوله وفيه نظر ولعل المصنف حذف ما نقلته عن الأصل
~~لهذا ذكر الأصل المضيعة والأمتعة مثال وعبارة المنهاج ولو نام عبد على بعير
~~فقاده وأخرجه عن القافلة قطع أي لأنه كان محرزا بالقافلة قوله وعدم إخراجه
~~في الثانية من تمام حرزه لأن غلق الدار مزيد إيثاق للمال الذي في البيت فهو
~~تتمة الحرز قوله كما لو أخرجه من الصندوق إلى البيت سواء كان الصحن حرزا
~~للمنقول أم لا على الأصح قوله قال ابن الرفعة أو ليغتسل ولم يغتسل ما قاله
~~ابن الرفعة ضعيف فلا قطع فيه الركن الثالث قوله والعلم بالتحريم أشار إليه
~~الفارقي فيما لو أمر أعجميا بالسرقة فلا يقطع لأنه يعتقد إباحته وللاعتقاد
~~أثر في إسقاط الحدود ر غ قوله وقد تقرر أنه غير مكلف أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P149 قوله بخلاف المعاهد يجوز في المعاهد فتح الهاء وكسرها
# | الباب الثاني فيما تثبت به السرقة
# قوله وهو ثلاثة السيد ms1641 بعلمه يقضي على عبده كما سبق في الزنا قوله فلو نكل
~~السارق وحلف المدعي قطع في بعض النسخ المعتمدة لم يقطع وهو ما عزاه إليه
~~تلميذه الفتى وهو الراجح وعبارة المصنف في كتاب الدعاوى ويثبت بالمردودة
~~المال دون القطع كما مر في السرقة قوله لأنه حق الله تعالى وهو لا يثبت
~~بالمردودة أي لأنه من حقوق الله تعالى المحضة التي لا تدخلها الأيمان في
~~إثبات ولا إنكار فصارت اليمين مقصورة على الغرم دون القطع قال الأذرعي وأنا
~~أعجب من نقل الإمام ذلك عن الأصحاب ومتابعة الغزالي له وقد أشارا جميعا إلى
~~استشكاله وظناه محل وفاق وإنما هو وجه شاذ لبعض المراوزة على أن في ثبوته
~~وقفة فإن ثبت فهو شاذ نقلا ومعنى ولعله منتزع من الوجه الضعيف الدائر في
~~كلام الأصحاب أن اليمين المردودة تتعدى إلى ثالث على أن في انتزاعه منه
~~نظرا أيضا فإن ذلك في حقوق الآدميين المحضة وقد وافق الإمام الغزالي في
~~نظير المسألة في الزنا بأمة الغير وأنها كهذه المسألة قوله لنص الشافعي أي
~~في الأم والمختصر وقوله على أنه لا يثبت إلخ حيث قال لا يقام على سارق ولا
~~محارب حد إلا من أحد وجهين إما شاهدان وإما الاعتراف قوله وقال الأذرعي
~~وغيره إنه المذهب أي والصواب ويؤيده أن الجاني إذا أنكر حياة المجني عليه
~~حال الجناية صدق الولي بيمينه ووجبت الدية لا القصاص على الصحيح للشبهة مع
~~أنه حق آدمي فحق الله المبني على المسامحة أولى بأن لا يثبت باليمين تنبيه
~~لا يقطع السارق الحر أو المبعض أو المكاتب إلا الإمام أو من فوض إليه
~~الإمام لأنه وإن تعلق به حق الآدمي لحفظ ماله فالمغلب فيه حق الله تعالى
~~والإمام هو النائب فيه ولم يقم حد في عهده صلى الله عليه وسلم إلا بإذنه
~~وكذا في عهد الخلفاء من بعده قوله بخلاف ما إذا لم يعين ذلك إلخ قال
~~الأذرعي لا يبعد أن لا يشترط التفصيل من المقر العالم الموافق للقاضي في
~~المذهب قوله ms1642 حد وإن غاب سيدها قال الأذرعي لا يبعد أن يقال إن المقر لو كان
~~من ورثة السيد أنه يؤخر الحد إلى العلم بحياته حال الزنا لاحتمال أنه مات
~~من قبل فيكون قد وطئ ملكه لا سيما إذا طالت الغيبة وانقطع خبره وقوله قال
~~الأذرعي ولا يبعد إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P150 قوله وعلى قياس ما ذكر
~~في البيع ينبغي أن لا يسقط عنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه بل الأصح أنه
~~يحد بوطء الأمة الموقوفة عليه قوله وفي معنى حضوره حضور وكيله في ذلك إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وهل يحبس أشار إلى تصحيحه فرع سئل البلقيني عما إذا
~~سرق مال سفيه هل يكفي في القطع طلب الولي فأجاب بأن المعتمد في ذلك عندي
~~أنه يكفي طلب الولي من أب أو جد أو وصي أو قيم فإذا طلب الولي قطع كما في
~~الوكيل قوله وبه جزم صاحب الأنوار وهو الأصح قوله قال الرافعي قالوا هذا
~~إذا كان المقر جاهلا إلخ وأسقطه في الروضة وقال البلقيني معناه أن يكون
~~جاهلا بأن حد الله يندب إلى ستر موجبه وأنه يسقط برجوعه فإن عبارة النص في
~~المختصر ولو ادعى على رجل من أهل الجهالة بالحد لم أر بأسا أن يعرض له بأن
~~يقول لعله لم يسرق وشرحه الشيخ أبو حامد في تعليقه بأن يكون ممن لا يعرف
~~أنه مندوب إلى ستر ذلك وأنه إذا اعترف به فثبت عليه سقط برجوعه وشرحه
~~الماوردي على أن المراد الجهل بوجوب الحد واستبعده البلقيني ثم أورد على
~~نفسه أن الفرق بين الجاهل بجواز الرجوع وعدمه وجه ضعيف وقد ذكره في الشرح
~~والروضة ثالث الأوجه ثم أجاب عنه بأنه ضعيف في طريقة الإمام الذي يحكي
~~ثلاثة أوجه وينقل عن الجمهور أنه لا يعرض بعد الإقرار وأما في الطريقة التي
~~حكاها الرافعي عن عامة الأصحاب فإنه متعين فيها ولزم من إسقاط هذا القيد في
~~الروضة عن عامة الأصحاب أن يكون الثالث ضعيفا مطلقا وليس كذلك بل هو ضعيف
~~في ms1643 طريقة الإمام وهو المجزوم به في طريقة غيره قوله ولا يقول له ارجع قال
~~الأذرعي لم يصرحوا بأن ذلك لا يجوز أو أنه مكروه والظاهر أن مرادهم الأول
# ا ه
# وجزم به بعضهم قوله أو في السرقة لعلك سرقت إلخ لو رجع بعد قطع بعض اليد
~~سقط الباقي فإن رجي برؤه وإلا فللمقطوع قطع الباقي ولا يلزم الإمام فإنه
~~تداو قوله ولا يستحب له التعرض وإن نقل في البحر عن عامة الأصحاب أنه يستحب
~~قوله جاز بحسب المصلحة نعم إن ترتب على توقفهم عن الشهادة حد على الغير لم
~~يجز التعريض ولا التوقف قوله يبينان السارق بإشارة إليه فإن غاب فباسمه
~~ونسبه تنبيه لا تسمع الشهادة المطلقة في نحو ثلاثين مسألة قوله وقياسه
~~اشتراط ذلك في الإقرار بالسرقة أشار إلى تصحيحه PageV04P151 قوله ولا قطع
~~لاختلاف الشاهدين لأنها شهادة على الفعل ولم يتفقا عليه قوله ولو شهدا
~~بسرقة مال غائب إلخ أي بخلاف ما لو شهد أربعة بالزنا بجارية غائب فإنه يحد
~~ولا ينتظر حضور الغائب قال البلقيني الفرق عندي أن الشهادة في السرقة قد
~~تضمنت مالا لمستحق لم تصدر منه دعوى ولا من وكيله فكانت البينة غير مقتضية
~~للثبوت المطلق ولهذا إذا حضر فلا بد من إعادة الشهادة للمال وأما الشهادة
~~بالزنا فليس فيه تعلق مال بغائب فلهذا لم ينتظر حضوره ويحد فإن قيل يرد على
~~ذلك ما لو قال الشهود في شهادتهم إنه زنى بأمة فلان وهي مكرهة قلنا الإكراه
~~منفصل عن الزنا بخلاف السرقة نفسها قوله ولا قطع حتى يطالب المالك قال
~~الناشري ولو قطعها الإمام قبل الطلب فلا ضمان عليه وإن سرى إلى النفس على
~~الأصح قوله ولو سرق مال صبي أو مجنون أو سفيه فيما يظهر فلا قطع إلخ استثنى
~~البلقيني من ذلك السفيه وقال يقطع بطلب وليه المال لأن السفيه لو قال أبحت
~~المال للسارق لم يؤثر شيئا وقال هذا هو الذي تقتضيه القواعد قال وأما ما في
~~الروضة وأصلها عن ابن كج من انتظار ms1644 بلوغ الصبي وإفاقة المجنون عند سرقة
~~ماليهما إذا انتظرنا حضور الغائب فهو غير معتمد لتعذر الإباحة منهما فيكتفى
~~بطلب الولي
# ا ه
# وذكر نحوه الأذرعي في الصبي والمجنون فقال ينبغي أن يقوم الولي أو الحاكم
~~مقامهما في ذلك كما يقوم الإمام مقام المسلمين فيما سرق من مال بيت المال
~~إذا فرز لطائفة وإلا فالتأخير إلى البلوغ والإفاقة يؤدي إلى ضياع الحق قال
~~وهل المراد بالتأخير هنا تأخير القطع لا تأخير طلب المال وإلا فهو مشكل ولا
~~سيما مع طفولية الصبي وعدم رجاء إفاقة المجنون بخلاف الغائب المتوقع عوده
~~وقول البلقيني لتعذر الإباحة منهما أي حالة الصبا والجنون قبل السرقة صحيح
~~لكن إنما يتم دليله لو توقف سقوط القطع على الإباحة قبل السرقة وليس كذلك
~~فإنه يسقط بالإباحة بعدها وقبل الرفع إلى الحاكم فالبلوغ والإفاقة كقدوم
~~الغائب قوله أو سفيه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه الباب الثالث في الواجب
~~قوله وقطع يده اليمنى لو كان السارق نضوا بحيث يخشى موته بالقطع ولا يرجى
~~برؤه وقطع على الصحيح وبه قطع قاطعون ويؤخر القطع للمرض المرجو الزوال قوله
~~أو مقطوعة البعض قال الأذرعي ويشبه أن يقال أنه لو ذهب معظم الكف ولم يبق
~~منها إلا شيء يسير لا تقطع له أصلا أنه لا يكفي ويكون كالعدم قطعا ا ه قال
~~شيخنا قال في الإسعاد وهو متجه وقوله قال الأذرعي ويشبه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P152 قوله فإن عاد فرجله اليسرى إنما تقطع الرجل اليسرى في
~~الثانية إذا برئت يده وإلا فيؤخر القطع للبرء لئلا تفضي الموالاة إلى
~~الإهلاك وكتب أيضا والمعنى في هذا الترتيب كما قاله القفال اعتماد السارق
~~في السرقة على البطش والمشي فإنه بيده يأخذ وبرجله ينقل فتعلق القطع بها
~~وإنما قطع في الثالثة يساره لأن اعتماد السرقة على البطش ولم يكن بد من
~~تفويته أحد جنسي المنفعة فقدم فيه الأهم ولهذا بدئ أولا باليد قوله فإن عاد
~~خامسا عزر فلا يعزر مع القطع وعن الفوراني أنه يعزر معه قال مجلي إن ms1645 أراد
~~به تعليق المقطوعة في عنقه فحسن وإلا فهو منفرد به قوله للأمر به في سارق
~~رداء صفوان إلخ روى البيهقي عن أبي بكر وعمر أنهما قالا إذا سرق السارق
~~فاقطعوا يده من الكوع قوله مغلي بضم الميم قوله وإلا فتقطعان قال شيخنا
~~قطعهما بسرقة واحدة ممنوع قوله ولا تقطعان بسرقة واحدة فإن لم يمكن قطع
~~إحداهما انتقل إلى ما بعدهما كمن يده شلاء لا ينقطع دمها قوله لكن في مسألة
~~الشلاء تقطع رجله قال شيخنا حاصله إن كانت شلاء حال توجه القطع عليها وخيف
~~من قطعها تلف النفس انتقل لما بعدها بخلاف ما لو طرأ عليها الشلل بعد ذلك
~~فيسقط القطع أصلا قوله فإن أخرج للجلاد يساره فقطعها سئل الجلاد إلخ هذه
~~الطريقة مشكلة جدا لأنه جعل على القاطع الدية في صورة ظن الإجزاء أو أنها
~~اليمين وتقع عن قطع السرقة وهو عجيب فكونها عن قطع السرقة يقتضي أنها غير
~~مضمونة وكونها مضمونة يقتضي أن لا تجزئ عن السرقة PageV04P153 قوله لكن صحح
~~الإسنوي الثانية هي المرجحة لأن العبرة في الأداء إنما هو بقصد الدافع قوله
~~والنووي في تصحيحه فقال وإنه إذا وجب قطع يمينه فقطع الجلاد يساره عمدا أو
~~سهوا أجزأت عن اليمين ولا قصاص على القاطع ولا دية ومقتضاه بعمومه تصحيح
~~الإجزاء فيما إذا قطع الجلاد من غير إخراج السارق وليس كذلك اتفاقا وفيما
~~إذا قال المخرج علمت أنها اليسار وأنها لا تجزئ وليس كذلك أيضا وكلام
~~الرافعي في القصاص يقتضي أنه لا فرق في الصورة الثانية بين أن يكون الإخراج
~~على قصد حسبانها عن اليمين أم لا وهو واضح لأن هذا القصد مع علمه بأنها لا
~~تقع لا أثر له باب قطاع الطريق قوله خلافا لما اقتضاه تقييد الأصل بالمسلم
~~إلخ يمكن أن يقال إنه مخصوص بغير الذمي أو أن جميع أحكام قطاع الطريق لا
~~تأتي فيهم وقال ابن المنذر في الأشراف قال الشافعي وأبو ثور وإذا قطع أهل
~~الذمة على المسلمين حدوا حد المسلمين قال الزركشي ms1646 وهو قضية إطلاق الأصحاب
~~فإنهم لم يشترطوا الإسلام ولا أثر للتعليق بسبب النزول فإنه لا يقتضي
~~التخصيص على الأصح فالصواب أن يقال بدل هذا الشرط التزام الأحكام وكتب أيضا
~~كلام الجرجاني في الشافي يقتضي أن الشرط كونه من أهل دار الإسلام لا كونه
~~مسلما قوله والمعاهد أي والمستأمن وكتب أيضا أما المعاهدون فينقض عهدهم به
~~وتقام عليهم الحدود إذا ظفرنا بهم ع هذا مبني على رأي مرجوح قوله والتصريح
~~بالترجيح من زيادته وجزم به جماعة قوله ولم يأخذوا مالا ولا نفسا هو من باب
~~علفتها تبنا وماء باردا فيجيء الوجهان أما بتقدير عامل الثاني موافق أي ولم
~~يقتلوا نفسا أو تضمين الأول معنى مشتركا يجمع المذكورين وهو الإتلاف قوله
~~وإن أخذوا نصابا إلخ أي لا شبهة له فيه وتعتبر قيمة المأخوذ في موضع الأخذ
~~إن كان موضع بيع وشراء حال السلامة لا عند استلام الناس لأخذ أموالهم
~~بالقهر والغلبة وإن لم يكن موضع بيع وشراء فأقرب موضع إليه يوجد فيه بيع
~~ذلك وشراؤه قاله الماوردي قوله وقطعت اليمنى للمال كالسرقة قال شيخنا لا
~~يقدح في ذلك سقوط قطعها بالتوبة قبل القدرة لأنه وإن كان للمال لكن مع
~~رعاية المحاربة وقطع الرجل معه حد واحد PageV04P154 قوله ولهذا اعتبر في
~~القطع النصاب لأنه قطع يجب بأخذ المال فاعتبر فيه النصاب كالسرقة ولقوله
~~صلى الله عليه وسلم القطع في ربع دينار فصاعدا ولم يفصل قوله قال العمراني
~~وهو أشبه وجزم به المصنف كأصله فيما سيأتي وهو الراجح قوله وليس كذلك أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي وسكتوا هنا عن توقف القطع على المطالبة إلخ
~~قال البلقيني إنه القياس وفي الأم ما يقتضيه ا ه ولا بد من انتفاء الشبهة
~~كما في التنبيه والاستذكار للدارمي فلو ظنه ملكه أو ادعاه فلا قطع قوله
~~وينبغي أن يأتي فيه ما مر أشار إلى تصحيحه قوله وإن قتل عمدا أي مكافئا له
~~قوله فلا يسقط ولا يعتبر في قتله طلب الأولياء قوله قال البندنيجي أي وغيره
~~ومحل ms1647 انحتامه إذا قتل لأخذ المال إلخ قال في العباب ومن قتل عمدا محضا لأجل
~~المال وأخذ قال الماوردي ولو دون النصاب وغير محرز قتل حتما ا ه ويشترط
~~لقطع القاطع بنصاب السرقة الحرز وعدم الشبهة والقياس كما قاله البلقيني
~~اعتبار طلب المالك وإن لم يعتبروا في القتل طلب الأولياء واستشهد بذلك بنص
~~الأم ويشترط لصلبه مع القتل كون المأخوذ نصابا كما قالاه وإن اختار
~~البلقيني خلافه وقياس اشتراطه كما قاله هو وغيره اشتراط الحوز وعدم الشبهة
~~وطلب المالك وعبارة الحاوي الصغير تدل عليه وقوله فيما تقدم عن العباب لأجل
~~المال وأخذه قال شيخنا ينبغي أن يكون قصد الأخذ للمال كافيا في تحتم قتله
~~وإن لم يأخذه تنبيه لو قال قتله عداوة لا لأخذ المال وكذبه الولي فهل القول
~~قول القاتل في ذلك أو الولي قال الأذرعي فيه احتمال ولم أر فيه شيئا
~~والأقرب تصديق القاتل لأنه أعلم بقصده وفائدة تصديقه اندفاع تحتم قتله قوله
~~وإن أخذ نصابا قياسه اعتبار الحرز وانتفاء الشبهة وطلب المالك وعبارة
~~الحاوي الصغير تدل عليه وقد علم أن كون المأخوذ نصابا من حرزه بلا شبهة مع
~~صلب مالكه شرط لصلبه مع قتله وقوله قياسه اعتبار الحرز إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فسر ابن عباس أي وغيره قوله فحمل كلمة أو على التنويع لا التخيير وذلك
~~من ابن عباس إما توقيف أو لغة وهما حجة ولأن الله تعالى بدأ فيه بالأغلظ
~~فكان مرتبا ككفارة الظهار ولو أريد التخيير لبدأ بالأخف ككفارة اليمين قوله
~~وإذ ذكر فلا حاجة لذكره أولا ذكره ليعلق به ما بعده وذكر لفظه أولا لدفع
~~توهم أن ثم للترتيب الذكري قوله ثلاثا من الأيام فلا يجوز الزيادة عليها
~~قوله فإن خيف تغيره قبلها أنزل قال الأذرعي وكأن المراد بالتغيير المذكور
~~الانفجار ونحوه وإلا فمتى حبست جيفة الميت ثلاثا حصل النتن والتغير غالبا
~~قوله وهي تسقط بالتوبة قبل القدرة المراد بما قبل القدرة أن لا تمتد إليهم
~~يد الإمام بهرب أو استخفاء أو امتناع تنبيه ms1648 ادعى المحارب بعد القدرة عليه
~~أنه تاب قبلها قال الماوردي في الأحكام السلطانية إن لم تقترن بالدعوى
~~أمارات تدل على القدم لم تقبل دعواه في سقوط حد قد وجب وإن اقترن
~~PageV04P155 بها إمارات تدل على التوبة ففي القبول بغير بينة وجهان محتملان
# ا ه
# قوله لمفهوم الآية إلخ ولأن دفع العقوبة بذلك يفضي إلى انتهاك المحارم
~~وسد باب العقوبات على الجرائم قوله وقياسا على الكفارة واحتج له الربيع في
~~الأم بحديث ماعز حين أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأقر بالزنا وأمر بحده
~~ولا شك أنه لم يأت النبي صلى الله عليه وسلم فيخبره بل تائبا فلما أقام حده
~~دل على أن الاستثناء في المحارب وحده لأنا لو أسقطناه لصار ذلك ذريعة في
~~إبطال حكمة الحدود قوله وإذا قتل أحد بلا إذن فلورثته الدية على قاتله قال
~~شيخنا هذا أحد موضوعين وتقدم في باب البيع أنه لا ضمان على قاتل المرتد إذا
~~كان الإمام أو نائبه ويمكن الجواب بأن ما هناك في رقيق غير جان وما هنا في
~~حر جان قوله هذا تقدم أول هذا الطرف ذكره ثم لبيان مخالفته لغيره من الحدود
~~وهنا لبيان مخالفته القصاص والمال قوله وإذا جرح ولم يسر لم يتحتم جرحه
~~لقوله تعالى أن يقتلوا فحتم القتل فلا يخلو أن يكون نبه به على الجرح أو
~~قصد به المخالفة بينهما والأول ممتنع لأن القتل أغلظ وإنما ينبه بالأدنى
~~على الأعلى دون العكس فتعين الثاني قوله فإن فقدت إحداهما اكتفى بالأخرى في
~~معنى فقدها أن تكون شلاء لا تحسم عروقها لو قطعت قوله صرح به الأصل وحذفه
~~المصنف لفهمه من قوله أو في يساره إلخ PageV04P156 قوله قاله الأذرعي أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه فيقدم جلد الزنا على قصاص النفس قوله وإن زنى بكر أو
~~شرب أو سرق مرات فحد واحد قال شيخنا علم من إتيانه بأو أنه لم يجتمع عليه
~~موجب حدين مختلفين فلو اجتمعا كأن شرب وزنى وجب حدان كما سيأتي بعد أسطر
~~قوله ولا ms1649 يوالى بين حدين إلخ قال البلقيني الفرق بين القصاص والحدان القاطع
~~جنايته الإتلاف فأتلف عليه من غير تأخير والقاذف جنايته الإيذاء فلم يحد
~~إلا متفرقا وفرق الماوردي بفرقين أحدهما أن الحد مقدر بالشرع فوجب الوقوف
~~عليه لئلا يختلط بزيادة والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لأنه لا
~~يختلط بزيادة والثاني أنه جمع بين القصاصين لأنهما يجتمعان في حق شخص واحد
~~ولم يجمع بين الحدين لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد قال البلقيني والأول
~~ضعيف لزوال المحذور بلحظة أو ضبط العدد والثاني ممنوع فإنه قد يجتمع في حق
~~الشخص الواحد بأن يقذفه بزنية أخرى ثم لا ملازمة بين ما ذكره وبين عدم
~~التوالي وإنما الفرق ما ذكرناه
# ا ه
# قوله ويقدم الأول منهما يستثنى منه ما إذا كان حد الأول قابلا لإسقاطه
~~باللعان فلا يتقدم قوله قدم الأخف منها فالأخف أي وجوبا أي وجوبا قوله لأنه
~~أقرب لاستيفائها أي على الفور لأن الأشق لو قدم لطال الانتظار إلى البرء
~~ولأن حفظ محل الحق واجب فلو تقدم الأشق لكان تعزيرا بضياع محل الحق قوله ثم
~~تقطع يده للسرقة قد يفهم كلامه قطعه قبل التقريب قال في الكفاية ولم أر
~~لأصحابنا تعرضا له ا ه قولهم قدم الأخف فالأخف وقولهم ثم للزنا ويمهل ثم
~~تقطع يده للسرقة كل منهما كالصريح في تقدم جلد الزنا وتغريبه على قطع
~~السرقة وعبارة الشارح في غير هذا وظاهر أن التغريب لا يسقط وأنه بين القطع
~~والقتل ا ه وشمل قول المصنف ثم للزنا ويمهل إمهاله للبرء أو للتغريب قوله
~~وقال الماوردي والروياني يرجم أشار إلى تصحيحه وكتب عليه يفعل الإمام ما
~~يراه مصلحة وعليه ينزل الكلامات ش قوله قال القاضي قدم قتل المحاربة أشار
~~إلى تصحيحه قوله وثانيهما لا بل يقطع إلخ وهو الأصح لاختلاف العقوبتين
~~وجريمتيهما PageV04P157 قوله والترجيح في هذه من زيادته هنا إلخ جرى في
~~الحاوي الصغير على الأول في باب اللعان وعلى الثاني في باب الزنا قال
~~الكوهكيلوني كلامه في حد الزنا فيما ms1650 إذا كان الجلد والرجم لشخص وفي باب
~~اللعان فيما إذا تعلق كل واحد بشخص قوله صحح منهما البغوي المنع هو الأصح
~~قوله ذكره الأصل هو مستفاد من كلام المصنف باب حد شارب الخمر قوله شربه من
~~كبائر المحرمات أي وإن مزجها بمثلها من الماء قوله قال تعالى إنما الخمر
~~الآية وقال إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وجاء في
~~التفسير أن الإثم هي الخمر وتظافرت الأحاديث على تحريمها وكذا الإجماع قوله
~~وروى الشيخان إلخ روى الترمذي عن أنس قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه
~~وبائعها ومبتاعها وواهبها وآكل ثمنها قوله والمشهور أنها كانت مباحة في صدر
~~الإسلام وقيل بل كان المباح الشرب لا ما ينتهي إلى السكر المزيل للعقل فإنه
~~يحرم في كل ملة وحكاه ابن القشيري في تفسيره عن القفال يعني الشاشي ثم
~~نازعه فيه وقال تواتر الخبر حيث كانت مباحة بالإطلاق ولم يثبت أن الإباحة
~~كانت إلى حد لا يزيل العقل وكذا قال النووي في شرح مسلم وأما ما يقوله بعض
~~من لا تحصيل عنده إن السكر لم يزل محرما فباطل لا أصل له ا ه وعلى هذا فهل
~~كانت إباحتها لهم باستصحاب أو شرع مبتدأ وجهان أشبههما في الحاوي والبحر
~~الأول قال شيخنا ورجح النووي الثاني
# قوله دون تلك فقد اختلف العلماء في تحريمها قال البلقيني هذا يقتضي أن من
~~استحل المسكر منها يكفر لأنه لا خلاف بين العلماء في تحريم المسكر منها وقد
~~أفتيت بذلك وقوله هذا يقتضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وذكرت في شرح البهجة
~~زيادة على هذا قال فيه بعدما في الشرح وقال ابن دقيق العيد ظاهر حديث
~~التارك لدينه المفارق للجماعة أن مخالف الإجماع كافر وقال بعضهم وليس
~~بالهين والحق أن المسائل الإجماعية إن صحبها التواتر كالصلاة كفر منكرها
~~لمخالفته التواتر لا لمخالفته الإجماع وإن لم يصحبها التواتر لم يكفر قال
~~الزركشي وهذا هو الصواب وعليه ms1651 فلا ينبغي عد إنكار المجمع عليه في أنواع
~~الردة قوله شرب ما يسكر جنسه سيأتي ما يعلم منه أن قوله شرب ليس بقيد فيحد
~~بدردي الخمر وجامده وجامد غيره من المسكرات قال شيخنا أي مما أصله مائع
~~قوله ولو حنفيا شرب النبيذ وإن قل فإن قيل PageV04P158 الشافعي لا يحد
~~الحنفي إذا وطئ مطلقته الرجعية وكذلك الشافعي إذا صلى خلف الحنفي بعد ما مس
~~فرجه لا تصح بخلاف ما إذا اقتصد فإنها تصح وكذلك إذا توضأ الحنفي بغير نية
~~رفع الحدث فإن الأصح في الروضة أن الماء يصير مستعملا فالجواب أما مسألة
~~الرجعة فلأن الوطء عند الحنفي يكون رجعة فأشبه عقد النكاح بلا ولي وليس
~~للشافعي إنكاره على الحنفي وكذلك الصلاة بغير نية الوضوء أو مع مس الفرج
~~ليس للشافعي إنكاره لأن الصلاة توصف بالانعقاد فهي كالبياعات والأنكحة
~~وغيرها بخلاف شرب النبيذ فإنه ليس باختلاف في عقد تحصل منه إباحة وإنما هو
~~اختلاف في نفس الإباحة ولا ضرورة للحنفي إلى تعاطي ذلك بخلاف العقود فإنه
~~محتاج إلى تعاطيها وأما الاقتداء والوضوء فإنما قلنا لا تصح الصلاة خلفه
~~عملا باعتقاد المأموم وقلنا يصير الماء مستعملا عملا باعتقاد المتوضئ
~~احتياطا للعبادة في الموضعين قوله لأنه لم يلتزم تحريم ذلك لأنه لم يلتزم
~~بالذمة مما لا يعتقده إلا الأحكام المتعلقة بالعباد وكتب أيضا كيف يقال هذا
~~وقد قرر أهل الأصول أن الخمر لم يزل محرما في كل الملل قوله ولا مسيغ لقمة
~~غص بها ولم يجد غيره قال شيخنا وكذا لا حد في كل من شربه للعطش أو التداوي
~~أو كونه غص وإن وجد غيره
# قوله أو لدفع جوع أو عطش أثم أي إن لم يخف الهلاك قوله وهذا ما اختاره
~~النووي في تصحيحه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهو الأصح الأقوى
~~وقال في الشرح الصغير لا حد على المتداوي وإن لم يجز الشرب تداويا ويكون
~~قصد التداوي شبهة دارئة للحد وقيل بخلافه ا ه قال الزركشي والقياس نفي الحد
~~ويشهد له ms1652 أن الصحيح أنه لا حد على المكره على الزنا وجعل الإكراه شبهة
~~دارئة للحد وإن كان لا يباح الإقدام عليه بالإكراه فهذا مع الاختلاف في حله
~~أولى قوله وقال الإمام أطلق الأئمة إلخ ضعفه الرافعي في الشرح الصغير قوله
~~والمعذور من جهل التحريم بفتح الميم اسم موصول أو نكرة موصوفة خبر المعذور
~~ولا يحد خبر ثان أو بكسرها تعليلية قوله لقرب عهده منه بالإسلام قال
~~الأذرعي يجب أن يكون هذا فيمن نشأ بدار الحرب أو ببادية نائية فأما الناشئ
~~بين المسلمين والمخالط من الحربيين وغيرهم فلا يخفى عليه تحريمها في شرعنا
~~قوله أو أقر أنه شرب خمرا إلخ كأن قال شربت مما شرب منه غيري فسكر منه أو
~~قال الشاهد مثل ذلك PageV04P159 قوله قال في الأصل وكان ينبغي أن يجوز
~~كالثوب النجس إلخ يفرق بينهما ببقاء معظم منافع الثوب مع نجاسته وبسهولة
~~تطهيره بخلاف الند فيهما قوله قضية تشبيهه بدخان النجاسة التنجيس أشار إلى
~~تصحيحه قوله بعد الإفاقة قال الأذرعي الظاهر أن تأخير حد السكران إلى
~~الإفاقة على الاختيار لا الوجوب ا ه وقال في البهجة ويجب تأخيره حتى يفيق
~~وقال المصنف في شرح إرشاده ولا يحل أن يجلده سكران حتى يصحو لأنه قد يكون
~~له حجة تدفع الحد قوله وجهان في الكفاية عن القاضي وأجراهما فيما لو أفاق
~~ثم جن وحد في جنونه قوله والأصح كما قال البلقيني والأذرعي أي وغيرهما
~~الاعتداد به أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا الخلاف إنما يأتي على وجوب
~~التأخير قوله قال الأذرعي ويشبه أن يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله واعترض
~~بأن وضع التعزير النقص عن الحد فكيف يساويه وعبارة المنهاج والزيادة
~~تعزيرات وهي أحسن من قول غيره تعزير قال شيخنا يمكن حمل عبارة القائل
~~بالتعزير على أن مراده به الجنس فيرجع إلى عبارة المنهاج كا قوله قال
~~الرافعي وليس شافيا إلخ قال شيخنا جوابه أن يقال قام الإجماع على منع ما
~~زاد عليها فهي تعزيرات على كيفية مخصوصة للورود كا قوله ويفرقه ms1653 على الأعضاء
~~قال الأذرعي هل التفريق واجب أو مندوب لم أر فيه نصا للأصحاب والظاهر وجوبه
~~وسيأتي عن الماوردي ما يدل عليه ولأن الضرب على محل واحد يهلك وقوله هل
~~التفريق واجب أشار إلى تصحيحه قوله ويتقي المقاتل لو ضرب على مقتل فمات به
~~ففي ضمانه وجهان كالوجهين فيما لو جلد في حر أو برد مفرطين قاله الدارمي
~~وهو الصحيح قوله ولأنه مستور بالشعر وغيره غالبا إلخ مقتضاه أنه لو لم يكن
~~عليه شعر لقرع أو حلق رأسه اجتنبه قطعا ورجح القاضي أبو الطيب أنه يجب
~~اتقاء الرأس وحكاه عن نص البويطي وقال إذا اتقينا الفرج لأنه مقتل فالرأس
~~أولى بذلك لأنه يخاف من ضربه نزول الماء في العين وزوال العقل وجزم به
~~الماوردي وابن الصباغ وصاحب التنبيه والجرجاني في الشافي والتحرير وقال
~~الروياني قد غلط من قال بخلافه قال الأذرعي PageV04P160 فهو الأصح المختار
~~ولا نعلم للشافعي نصا يعارضه وقال البلقيني إنه المعتمد وأما ما رواه ابن
~~أبي شيبة عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال للجلاد اضرب الرأس فإن الشيطان
~~في الرأس ففي إسناده المسعودي وهو ضعيف كما قاله الزركشي وعلى تقدير ثبوته
~~فهو معارض بقول علي رضي الله عنه اضرب وأوجع واتق الفرج والرأس قوله
~~والظاهر كما قال الأذرعي أن ذلك مندوب أشار إلى تصحيحه قوله قال الإمام فإن
~~لم يتخلل ما يزول به الألم كفى وإلا فلا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه حكاه
~~عنه في أصل الروضة وأقره قوله فإن ضرب في الزنا في يوم خمسين متوالية وفي
~~غد خمسين كذلك جاز قال ابن السراج وإنما خص الخمسون بالجواز لأنها تعدل حد
~~العبد فجاز ذلك على الخصوص قوله وقضيته تحريم ذلك أي إن خيف تلويث المسجد
~~قوله أنه لا يحرم بل يكره أي إن لم يخف تلويثه وقال ابن العماد محل الكراهة
~~ما إذا لم يشوش على المصلين فإن شوش عليهم حرم لأن البقعة مستحقة للمصلين
~~باب التعزير قوله وهو مشروع في كل معصية التعزير يشرع ms1654 في غير المعصية كمن
~~يكتسب باللهو الذي لا معصية فيه كما قال الماوردي كالصبي والمجنون مع أن
~~فعلهما ليس بمعصية وقد سبق في باب السرقة عن الأحكام السلطانية أن المحتسب
~~يمنعه ويؤدب عليه الآخذ والمعطي ولو رجع شهود القتل بعد القصاص وقالوا
~~أخطأنا فإن القاضي يعزرهم لعدم التثبت كما نقله الرافعي عن الإمام قوله
~~وسرقة ما لا قطع فيه أي وإدارة كأس الماء كالخمر قال شيخنا بقصد التشبيه
~~بشربته قوله وقد ينتفي التعزير مع انتفاء الحد والكفارة كما في صغيرة صدرت
~~إلخ والأصل لا يعزر لحق الفرع كما لا يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من
~~ذلك صرح به الماوردي وإذا رأى من يزني بزوجته وهو محصن فقتله في تلك الحالة
~~فلا تعزير عليه وإن افتات على الإمام لأجل الحمية والغيظ حكاه ابن الرفعة
~~عن ابن داود ونقل الماوردي والخطابي في معالمه عن الشافعي أنه يحل له قتله
~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا لم تكن بينة وإن كان يقاد به في الظاهر وهو
~~منصوص عليه في الأم
# وإذا ارتد ثم أسلم فإنه لا يعزر أول مرة نقل ابن المنذر الاتفاق عليه
~~وإذا آذى زوجته بلا سبب فإنه يعزر إلا إن نهاه الحاكم وعاد قال الأذرعي
~~وتعزيره إما لمخالفته نهيه أو لتضمين النهي الحكم بمنعه من ذلك إذ عند
~~الحكم ترتفع شبهة الخلاف في حق المحكوم عليه والاحتمال الأول أشبه إذ الحكم
~~بالنسبة لما يأتي غيره وإذا تلاعنا ثم قذفها بالأول نهي فإن عاد عزر ومنها
~~أن أحد الخصمين إذا قال لصاحبه إنه ظالم أو فاجر أو نحوه في حال المخاصمة
~~يحتمل ذلك منه أي ولا يعزر عليه ذكره النووي في شرح مسلم وإذا نظر إلى بيت
~~غيره فرماه صاحبه فإن أصابه لم يعزره السلطان وإن لم يصبه عزره وقوله صرح
~~به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله حكاه ابن الرفعة وقيده شيخنا بما
~~إذا لم يمكنه رعاية التدريج وقوله نقل ابن المنذر الاتفاق عليه أشار إلى
~~تصحيحه وكذا ms1655 قوله قال الأذرعي وتعزيره إلخ قوله نص عليه في المختصر أشار
~~إلى تصحيحه PageV04P161 قوله وإطلاق كثيرين أو الأكثرين يقتضي أنه يعزر
~~يعزر موافق الكفار في أعيادهم ومن يمسك الحية ويدخل النار ومن قال لذمي يا
~~حاج ومن هنأه بعيد ومن سمى زائر قبور الصالحين حاجا قوله كما في تكرر الردة
~~وشارب الخمر ومن شهد بزنا ثم رجع حد للقذف وعزر لشهادة الزور
# قوله وإفساد الصائم يوما من رمضان بجماع زوجته أو أمته كما نقله البغوي
~~في شرح السنة عن إجماع الأمة وجزم به ابن يونس في شرح التعجيز ووقع في
~~الكفاية ما حاصله عدم الوجوب فاجتنبه قوله قال الإسنوي نعم يجاب عنه بأن
~~إيجاب الكفارة إلخ قال وهذا يقتضي إيجاب التعزير في محرمات الإحرام إن كانت
~~إتلافا كالحلق والصيد دون الاستمتاع كاللبس والطيب قال ومثله ما ذكره ابن
~~عبد السلام في القواعد الصغرى أنه لو زنى بأمه في جوف الكعبة في رمضان وهو
~~صائم معتكف محرم لزمه العتق والبدنة ويحد للزنا ويعزر لقطع رحمه وانتهاك
~~حرمة الكعبة ا ه ومثله الظهار فإن الصحيح على ما قاله بعض الأصحاب أنه يعزر
~~مع إيجاب الكفارة لأن سبب التعزير هو الكذب والكفارة وجبت بالعود وقوله
~~وهذا يقتضي إيجاب التعزير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ككشف رأس أي ونفي أو
~~إعراض كما قاله الماوردي قوله قال الماوردي ويجوز إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله لا لحيته قال شيخنا لأن حلقها مثلة له ويشتد تعييره بذلك بل قد يعير
~~بما ذكر أولاده فلا يقال إن المانع من ذلك فرعه على القول بحرمة حلق لحية
~~نفسه فإن قلنا بالجواز جاز كا قوله وقال الأكثرون يجوز تسويد وجهه أشار إلى
~~تصحيحه قوله فلو جلد أو حبس لم يبلغ إلخ محله إذا كان التعزير في حقوق الله
~~تعالى أو في حق العباد من غير المال أو التعزير لوفاء الحق المالي فإنه
~~يحبس إلى أن يثبت إعساره وإذا امتنع من الوفاء مع القدرة ضرب إلى أن يؤدي
~~أو يموت لأنه ms1656 كالصائل وكذا لو غصب مالا وامتنع من رده فإنه يضرب إلى أن
~~يؤديه قال شيخنا وهو مستثنى من الضمان بالتعزير لوجود جهة أخرى قوله وكما
~~يجب نقص الحكومة عن الدية إلخ ولأن جنايته دون جناية الحر قوله قال القونوي
~~وحمله على الأولوية إلخ أي الأولى أن لا يجلد فوق عشرة إلا في حد قوله لا
~~لحق الله تعالى أي كالصلاة والصوم وشبههما قوله وقضيته أنه ليس له ضربها
~~على ترك الصلاة أشار إلى تصحيحه قوله لكن أفتى ابن البزري بتقديم الزاي بعد
~~الموحدة المفتوحة وقوله بأنه يجب عليه ذلك وقال القمولي رأيت فيما علق عن
~~مشايخ عصرنا أن الظاهر أن للزوج تأديب زوجته الصغيرة للتعليم واعتياد
~~الصلاة قوله وغيره لا يفيد قال في العزير ويشبه أن يقال يضربه غير مبرح
~~إقامة لصورة الواجب واختاره البلقيني قال في المهمات وهو ظاهر ويقوي الأول
~~ما تقدم فيمن ضرب نحيفا ضربا يقتل مثله غالبا دون الجاني قوله لإعراضه صلى
~~الله عليه وسلم في جماعة استحقوه إلخ وكان صلى الله عليه وسلم يقسم الغنائم
~~فقال له رجل يا محمد اعدل PageV04P162 فلست تعدل فقال خبت وخسرت إن لم أعدل
~~فمن يعدل والأعرابي الذي جبذه وقال احملني فإنك لا تحملني على بعيرك ولا
~~بعير أبيك ولأنه ضرب غير محدد فلم يجب كضرب الزوجة والولد قوله وقيل لا
~~يجوز تركه عند طلبه كالقصاص أشار إلى تصحيحه قوله وهو الأوجه هو الأصح قال
~~البلقيني ويوافقه كلام القاضي أبي الطيب والماوردي والصيدلاني وهو الصحيح
# ا ه
# قوله وله تعزير من عفا عنه مستحق التعزير لا يعزر الأصل بحق الفرع كما لا
~~يحد بقذفه وإن لم يسقط حق الإمام من ذلك كتاب ضمان المتلفات قوله فإن مات
~~بتعزير خرج بقوله مات بتعزير ما إذا مات بغيره كما إذا عزره بالحبس
~~والتوبيخ والنفي قوله قاله البلقيني أي وغيره أشار إلى تصحيحه وكتب ويستثنى
~~أيضا ما إذا كان التعزير على معصية موجودة كمن عليه حق من دين أو غصب أو
~~وديعة ونحوها ms1657 وامتنع من أدائه مع إمكانه فإنه لا ضمان فيه كما أن القتل إذا
~~أدى إليه المقاتلة الجائزة غير مضمون وقد صرحوا به في تارك الصلاة ويحمل
~~كلامهم هنا على التعزير لمعصية سابقة لأجل الاستصلاح ع وهو ظاهر إذا تعين
~~الضرب طريقا في الخلاص لأنه يشبه دفع الصائل غ قال شيخنا ل تقدم ذلك بخط
~~الوالد قوله يحرم على المستقل بنفسه بأن يكون بالغا عاقلا حرا أو رقيقا
~~كسبه له وكتب أيضا قال البلقيني المراد بالمستقل البالغ العاقل الحر ولو مع
~~السفه أو المكاتب أو الموصى بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه إذا جعلنا
~~كسبه له بخلاف المنذور إعتاقه أو المشروط إعتاقه لأن كسبه لمالكه فليس
~~مستقلا بنفسه وبخلاف العبد الموقوف فإنه ليس مستقلا بنفسه قال وإن شئت قلت
~~هو المكلف الحر والرقيق الذي كسبه له قوله ولو سفيها أو مكاتبا أي أو موصى
~~بإعتاقه بعد موت الموصي وقبل إعتاقه قوله وجب القطع كما يجب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P163 قوله وقضية التعليل أنه لو كانت الأم وصية إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ظاهر أن الأب الرقيق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو بما فيه خطر
~~فلا قصاص محل عدم القصاص في الإمام ما إذا لم يكن الخوف في القطع أكثر وإلا
~~وجب عليه القصاص كما قطع به الماوردي قوله وبه صرح الإمام في النهاية عن
~~والده إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا بد من كشف جميع الحشفة في الختان يؤخذ
~~منه أن من ولد مختونا بلا قلفة لا ختان عليه إيجابا ولا ندبا كما رأيته في
~~التبصرة للشيخ أبي محمد الجويني وحكاه بعضهم عن بعض كتب البغوي وهو ظاهر
~~نعم لو كان ثم شيء يغطي بعض الحشفة وجب قطعه كما لو ختن ختانا غير كامل
~~فإنه يجب تكميله ثانيا حتى تذهب جميع القلفة التي جرت العادة بإزالتها في
~~الختان قاله الشيخ أبو محمد غ وكتب أيضا سئل ابن الصلاح عن صبي شمر غرلته
~~وربطها بخيط وتركها مدة فتشمرت وانقطع الخيط وصار ms1658 كالمختون بحيث لا يمكن
~~ختانه فأجاب بأنه إن صار بحيث لا يمكن قطع غرلته ولا شيء منها إلا بقطع
~~غيرها سقط وجوبه وإن أمكن فإن كانت الحشفة قد انكشفت كلها سقط أيضا إلا أن
~~يكون تقلص الغرلة واجتماعها بحيث ينقص عن المقطوع في طهارته وجماعه فالذي
~~يظهر وجوب قطع ما يمكن قطعه منها حتى يلتحق بالمختون في ذلك وإن لم تنكشف
~~كلها فيجب من الختان ما يكشف جميعها تنبيه لو ولد مختونا أجزأه وأول من
~~اختتن من النساء هاجر وولد من الأنبياء مختونا أربعة عشر آدم وشيث ونوح
~~وهود وصالح ولوط وشعيب ويوسف وموسى وسليمان وزكريا ويحيى وحنظلة بن صفوان
~~نبي أصحاب الرس ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم لكن روى ابن عساكر عن أبي
~~بكرة موقوفا أن جبريل ختن النبي صلى الله عليه وسلم حين طهر قلبه وروى أبو
~~عمرو في الاستيعاب عن عكرمة عن ابن عباس أن عبد المطلب ختن النبي صلى الله
~~عليه وسلم يوم سابعه وجعل له مأدبة وسماه محمدا قوله وإنما يجب بالبلوغ
~~يظهر أنه لو كان البالغ العاقل يحسن ختان نفسه بيده أنه لا يجوز له كشف
~~عورته للخاتن غ قوله ولأنه جرح يخاف منه إلخ ولأن العورة تكشف له فدل على
~~وجوبه قوله لأن الجرح لا يجوز بالشك والفرق بين هذه وبين من له كفان في يده
~~ولم تتميز الأصلية من الزائدة ثم سرق نصابا حيث تقطع إحداهما أن الحق في
~~مسألة السرقة متعلق بالآدمي وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة والمضايقة
~~والحق في الختان PageV04P164 يتعلق بالله تبارك وتعالى وحقوق الله مبنية
~~على المسامحة والمساهلة قوله وهذا ما صححه في الروضة ونقله عن البغوي أشار
~~إلى تصحيحه قوله وقال ابن الرفعة المشهور وجوبه ضعيف قوله كالتطبيب يؤخذ
~~منه مع ما مر في تحريم النظر بلا حاجة أن المكلف الواضح إذا أحسن أن يختن
~~نفسه لا يجوز له أن يمكن من لا يجوز له النظر إلى عورته من أن يختنه وأنه
~~إذا لم يجد من ms1659 يجوز له النظر إليها تعين من كان في جنسه ثم من كان غير جنسه
~~للضرورة وإن الذمية لا تختن مسلمة مع وجود مسلمة قوله فإن شك فالقياس أنه
~~كالخنثى أشار إلى تصحيحه قوله ورجحه في التحقيق هو الأصح قوله ونقله
~~الزركشي عن ابن الحاج في المدخل وأقره أشار إلى تصحيحه قوله فلو أجبره
~~الإمام أو ختنه الأب أو الجد إلخ قال شيخنا علم من هذا وما يأتي أن من ختن
~~صغيرا في شدة حر أو برد فمات كان ضامنا ولو أبا أو جدا أو بالغا فأجبره
~~الإمام في شدة ذلك ومات ضمن النصف أو كان الفاعل الأب أو الجد فلا ضمان
~~لأنهما الأصل في ولاية الختن فصار بمنزلة ما لو حد الإمام مقدرا فمات منه
~~قوله قال الزركشي والظاهر أن هذا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه هذا مفهوم
~~كلام المصنف لا أنه تقييد له قوله ويؤيده ما ذكره البغوي في قطعه يد السارق
~~إلخ الفرق بينهما واضح تنبيه تثقيب أذن الصبية لتعليق الحلق جائز على
~~الراجح خلافا للغزالي قال شيخنا ما كتبه الوالد هنا هو الأوجه وإن وافق
~~الغزالي على الحرمة في فتاويه قوله فإن أخطأ في الحكم إلخ سئل البلقيني عما
~~لو أقام القاضي الحد بطلب الخصم على خصمه وظهر مستند الطالب فحكم له القاضي
~~به ثم بان الطالب من فروع الحاكم أو من أصوله ولم يعلم به فهل نقول كما لو
~~بان الخلل في الشهود أو نقول الشهود من شأنهم وشأنه أن يبحث عن أحوالهم ولا
~~كذلك الخصم
# فأجاب بأني لم أرهم يتعرضون لذلك والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يتعلق
~~بالقاضي من ذلك ضمان لا سيما إن كان الخصم أقر وأما إن كان بالبينة فالبينة
~~لا خلل فيها والخلل في نفوذ حكم القاضي هل ينزل منزلة الخلل في الشهود هذا
~~محل التردد والأقرب أنه لا يتعلق به ضمان وإن كان مقتضى القياس قد يحالف
~~هذا قوله أو فاسقين أي أو مراهقين أو عدوين للمشهود عليه ms1660 أو أصلين أو فرعين
~~PageV04P165 للمشهود له أو تبين أحدهما بهذه الصفة أو حده في الزنا بأربعة
~~فبانوا أو بعضهم كذلك ولو بان أن الطالب للحد أصل للحاكم أو فرع له وقد أقر
~~المدعى عليه أو قامت البينة المعتبرة فقال البلقيني الذي يظهر أنه لا يتعلق
~~بالحاكم من ذلك ضمان لأن شأن الحاكم البحث عن الشهود وليس من شأنه البحث عن
~~الخصم بالنسبة لما يندر ولا يخطر بباله من كون الخصم أصلا للحاكم أو فرعا
~~له قوله إلا على متجاهر بالفسق دخل في المستثنى منه ما لو كانا محجورين
~~بسفه قال الأذرعي ويشبه أن يكونا كالمراهقين لأن قولهما لا يصلح للالتزام
~~ولم أر فيه شيئا قوله نقله الأذرعي عن صاحب الوافي وأقره أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولا ضمان على حجام إلخ قال في الأنوار ولو أخطأ الطبيب في المعالجة
~~وحصل منه التلف وجبت الدية على عاقلته وكذا من يطبب بغيره لقوله صلى الله
~~عليه وسلم من تطبب ولم يعرف الطب فهو ضامن رواه أبو داود والترمذي وابن
~~ماجه الباب الثاني في الصيال قوله وخبر من قتل دون أهله فهو شهيد إلخ وجه
~~الدلالة أنه لما جعله شهيدا دل على أن له القتل والقتال كما أن من قتله أهل
~~الحرب لما كان شهيدا له القتل والقتال قوله من نفس وبضع ومقدمات إلخ لو صال
~~قوم على النفس والبضع والمال قدم الدفع عن النفس على الدفع عن البضع والمال
~~والدفع عن البضع على الدفع عن المال والمال الخطير على الحقير قال الشيخ عز
~~الدين إلا أن يكون صاحب الحقير لا مال له غيره ففيه نظر ولو صال اثنان على
~~متساويين في نفسين أو بضعين أو مالين ولم يتيسر دفعهما معا دفع أيهما شاء
~~ولو صال أحدهما على صبي باللواط والآخر على امرأة بالزنا فيحتمل أن يبدأ
~~بصاحب الزنا للإجماع على وجوب الحد فيه ويحتمل أن يقدم الآخر إذ ليس إلى
~~حمله سبيل ولما فيه من إبطال شهامة الرجال د والراجح الأول قوله ومال ms1661 وإن
~~قل أي كفلس قوله بل يلزم المالك أن يقي روحه بماله محله في غير ذي الروح من
~~الآدمي المحترم وكتب أيضا كأنه فيما إذا لم يكن المال آدميا محترما وفي
~~البهيمة وقفة غ قوله كما اقتضاه كلام البسيط وغيره قال الأذرعي وهو ظاهر
~~وقد صرحوا بجواز المكابرة على الماء لعطش الكلب المقتنى وقضيته جواز الدفع
~~عنه لا محالة وقال الماوردي إذا أراد ماله أو حريمه أو ما هو أحق به جاز له
~~دفعه وقوله قال الأذرعي وهو ظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن أتى الدفع
~~على نفسه فلا ضمان لما رواه مسلم عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال
~~فلا تعطه قال إن قاتلني قال قاتله قال أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال
~~أرأيت إن قتلته قال هو في النار
# قوله وسيد عن عبده يشبه أن يكون للسيد دفع الآحاد عن PageV04P166 عبده
~~المرتد لأنه من وظائف الإمام وكذا للزاني المحصن المتحتم رجمه دفعهم عن
~~نفسه غ ويدفع الذمي عن المسلم المتحتم قتله بزنا أو قطع طريق بناء على
~~الأصح أنه معصوم بالنسبة إليه وقوله يشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فلو كان حيوانا وجب دفعه عنه لحرمته وفارق عدم
# وجوب دفع المسلم عن النفس بأن في قتله شهادة يثاب عليها بخلاف إتلاف
~~الحيوان غير الآدمي قال شيخنا يؤخذ من ذلك وجوب دفع المسلم عن الذمي لأنه
~~لا تحصل له شهادة كاتبه قوله لكنها مائلة أو على وجه يغلب على الظن سقوطها
~~قوله قاله الزركشي أي كالبلقيني أشار إلى تصحيحه قوله ويفرق بأن الحق ثم
~~لله تعالى إلخ وأيضا فإزالة الجوع ممكنة بغير ذلك الطعام قوله كما ذكره
~~الإمام في قتال البغاة أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر لأنه في هذه
~~الحالة تؤدي مراعاته للبداءة بالأخف فالأخف إلى هلاكه ع قوله قال الماوردي
~~والروياني ومحل رعاية ذلك ms1662 إلخ هذا رأي مرجوح والأصح فيه مراعاة التدريج
~~وسيأتي في كلام المصنف كأصله في الفصل الآتي ما يخالفه قوله قال البلقيني
~~أي والأذرعي وغيره ومحله أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كالحربي والمرتد أي
~~وتارك الصلاة والزاني المحصن قوله ومتى أمكنه الهرب أو التخلص لزمه محل
~~لزوم الهرب في غير الصائل الحربي والمرتد ففيهما لا يجب الهرب بل لا يجوز
~~في الحالة التي يحرم فيها الفرار قوله وقضيته أنه لو قاتله حينئذ فقتله
~~لزمه القصاص أشار إلى تصحيحه قوله كما جزم به الماوردي والروياني قال شيخنا
~~هو محمول على إنذار لا يفيد فإن أفاد قدمه أخذا مما سيأتي في الرمي قوله
~~ذكره الروياني أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وليكن الحكم كذلك في
~~كل صائل وكتب أيضا علم منه وجوب الترتيب فلو عدل عن الأخف مع إمكانه ضمن
~~وهو قضية كلام الجمهور وقال الأذرعي وإطلاق كثير يفهم أنه لو سل يده أو لا
~~فندرت أسنانه كانت مهدرة وهو ظاهر الحديث ونصوص الشافعي والوجه الجزم به
~~إذا ظن أنه لو رتب لأفسدها العاض قبل التخلص من فيه ا ه وهو جلي ومثله لو
~~بادر لشدة الألم وعدم إمكان الصبر لمراعاة الترتيب PageV04P167 قوله قال
~~البلقيني وغيره أشار إلى تصحيحه قوله حمله في الانتصار إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله نعم إن كان مال محجور عليه إلخ قال الغزالي في الإحياء مهما قدر على
~~حفظ مال غيره من الضياع من غير أن يناله تعب في بدنه أو خسران في ماله أو
~~نقص في جاهه وجب عليه ذلك قال الأذرعي والظاهر أن هذا وما قدمناه في الآحاد
~~أما الإمام ونوابه فيجب عليهم الدفع عن أموال رعاياهم عند المكنة وقوله قال
~~الغزالي في الإحياء مهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى
~~تصحيحه قوله إن أمن الهلاك وظاهر أن عضوه ومنفعته كنفسه قوله وكذا عن نفسه
~~وغيره وقضية إطلاقهم أنه لا فرق بين كون المقصود ذميا أو مسلما حرا أو عبدا
~~قصده سيده ms1663 أو والده أو غيرهما وهو صحيح بشرط كون المقصود محقون الدم غ قوله
~~إن قصده الكافر قال البلقيني هذا إذا كان المصول عليه مسلما فإن كان كافرا
~~فلا يجب عليه الدفع إذا قصده كافر لكن يجوز قوله فلا وجه للاستسلام لها قال
~~الزركشي لو طلبت البهيمة حربيا أو مرتدا فإنه لا يجب عليها الدفع لإهدار
~~دمهما قوله أو أمكن دفعه بغير قتله أي بقطع عضوه أو نحوه
# قوله فلا يجب دفعه بل يجوز الاستسلام له وعن القاضي حسين إن أمكن دفعه
~~بغير قتله وجب وإلا فلا ومال إليه البلقيني واستثناه من محل الخلاف وقال
~~إنه يجب قطعا وقال في التتمة المذهب إن أمكن دفعه بلا تفويت روح أو عضو وجب
~~فإن لم يمكن إلا بتفويت روحه أو عضوه ولم نوجب الهرب إذا قدر عليه فهو محل
~~الخلاف وقال البلقيني إنه لا بد منه وأيده بترجيحهم وجوب الهرب وعبارة
~~الأنوار وإن كان مسلما فلا يجوز الاستسلام إلا أن يقدر على الدفع بلا قتل
~~أو تفويت عضو ويظهر أنه يجب الدفع عن العضو عند ظن السلامة لأنه ليس هنا
~~شهادة وكذلك يجب عن النفس إذا أمكن عند غلبة الظن بأنه يحصل بقتله فاسد في
~~الحريم والأطفال ولو كان المقصود نبيا وجب الدفع عنه قطعا كما صرح به
~~الفوراني وغيره وقوله قال في التتمة المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه
# وكذا قوله إنه يجب الدفع إلخ وكذا قوله وكذلك يجب عن النفس إلخ وكذا قوله
~~كما صرح به الفوراني وكتب أيضا قال الأذرعي مفهوم كلام التنبيه وغيره أنه
~~قاصد عضوه ليس كقاصد قتله وقد أطبقوا على جواز الدفع وسكتوا عن وجوبه فيما
~~علم والظاهر الوجوب عند ظن السلامة إذ لا شهادة هنا ولو كان إماما عادلا أو
~~بطلا شجاعا أو عالما وفي قتله إضرار بالمسلمين ووهن في الدين ففي جواز
~~الاستسلام نظر ويجب القطع بأنه لو علم أنه يتولد عنه مفاسد في الحريم
~~والأولاد بالسبي وغيره كما يفعله بعض الطغاة والخوارج أنه لا يجوز ms1664
~~الاستسلام مع إمكان الدفع قال شيخنا هو كما قال وقوله والظاهر الوجوب أشار
~~إلى تصحيحه قوله ولمنع عثمان رضي الله تعالى عنه عبيدة وكانوا أربعمائة
~~ولأن القتل شهادة يثاب عليها قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب
~~القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها
~~أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل قوله
~~وقيده الإمام وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به في الأنوار وكتب
~~أيضا وصرح صاحب الترغيب بأن الزاني المحصن وقاطع الطريق القاتل كالكافر
~~قوله وتارك الصلاة المصر على الامتناع قوله والغزالي ومن تبعه عبروا وإلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV04P168 قوله لم يسقط القصاص عن القاتل إنما يظهر وجوب
~~القصاص في هذه المسائل بحلف الولي إذا قلنا به في مسألة قد الملفوف ونحوها
~~أما إذا قلنا بالصحيح فيها وهو وجوب الدية فتجب الدية في هذه المسائل قوله
~~وكذا امرأة قيد البلقيني مسألة المرأة بما إذا كانت الناظرة كافرة والمنظور
~~إليها مسلمة وفرعنا على منع نظرة الكافرة للمسلمة أو نظرت المرأة المسلمة
~~لما يمتنع عليها أن تنظر إليه فحينئذ ترمي واستثنى ما إذا كان النظر بقصد
~~الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه وهو واضح والقياس جواز
~~الرمي أيضا للمرأة المنظور إليها ولمحرمها وتردد فيما إذا كان المنظور إليه
~~خنثى مشكلا أي إلى غير عورته وقال الأقرب أنه لا يرميه قوله وظاهر أن ذلك
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يثبت للمنظورة أي ولجميع محارمها قوله وإن الأمرد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه في حرمة النظر كالبالغ إلخ خرج به ما إذا
~~كان النظر بقصد الخطبة أو شراء الأمة حيث يباح النظر فلا يجوز رميه
# قوله وكذلك رميه حال نظره إليه مكشوف العورة يرد عليه ما لو نظر أحد
~~الوالدين فإنه يحرم عليهم ولا يجوز له رميهم لأنه نوع حد ويضمن ع قال في
~~الحاوي والبحر وإن كان الناظر من محارمه ms1665 الذين يجري بينهما القصاص كالأبناء
~~والبنات والخالات فوجهان ا ه وأرجحهما جواز الرمي قوله بخلاف مستورها أي
~~ليس هناك امرأة قوله قال الإمام هذا إذا لم يفد الصياح إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الشيخان وهذا أحسن وكتب أيضا ما ذكره الإمام هو مراد الأصحاب
~~بدليل ما ذكروه في دفع الصائل من تعين الأخف فالأخف قوله قال المروروذي
~~وكذا بصير في ظلمة الليل أشار إلى تصحيحه قوله نعم لو لم يجد غير الحجر
~~والنشاب جاز أشار إلى تصحيحه PageV04P169 قوله قال في الأصل وهذا ذهاب إلى
~~جواز الرمي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي للناظر أي حال اطلاعه قوله محرم في
~~الدار إلخ هل المراد بكونها في الدار مجرد حصولها فيها أو سكناها مقتضى
~~إطلاقهم كما قال الأذرعي الأول والذي نقله في فتاوى القفال أن المعتبر
~~السكن لا الحصول حتى قال دخلت أخته دارا وأتبعها النظر جاز رمي عينه لأن
~~محرمه لم تسكن الدار واستحسنه الأذرعي وقال إنه الظاهر وعليه ينزل كلامهم
~~ومال إليه المصنف في شرحه ا ت قوله المراد بكونها في الدار مجرد حصولها
~~فيها أشار إلى تصحيحه قوله محرما للناظر أي أو أمة له قوله إلا أن ينذره
~~فيرميه أشار إلى تصحيحه قوله كما صرح به الحاوي الصغير وغيره تبعا للغزالي
~~والرافعي قوله ويؤخذ من التعليل أنه لو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله صحح
~~البلقيني منهما أنه يرميه وهو المعتمد وفي القوت وغيره أنه الأقوى وجرى ابن
~~الوردي في البهجة على مقابله قوله قال وقربه القاضي إلخ وقال الأذرعي وغيره
~~إنه الأقوى وجرى ابن الوردي في البهجة على مقابله قوله قال الروياني وفرقوا
~~بينه وبين ما ذكر إلخ قال الأذرعي ولا يخفى ضعف هذا الفرق ا ه قال بعضهم
~~وأرى أن الفرق أن التطلع لا ينفك غالبا عن قصد فاسد بخلاف الدخول فإنه
~~كثيرا ما يكون لغلط أو طلب حاجة أو هرب من عدو أو سبع ونحوه فضيق في الأول
~~ووسع في الثاني قوله فينبغي أن ms1666 يكفي ذلك للقرينة أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الزركشي والراجح الحل أشار إلى تصحيحه قوله كما دل عليه كلام الرافعي إلخ
~~وقال الحناطي إنه أظهر الوجهين قوله وإن قطع يد صائل دفعا وولى فتبعه فقتله
~~قتل به قال في الأم ولو شهدوا أنه أقبل إليه في صحراء بسلاح فضربه فقطع يد
~~الذي أريد ثم ولى عنه فأدركه فذبحه أقدته منه وضمنت المقتول دية يد القاتل
~~ا ه هذا هو الصواب تصويرا وحكما ولفظ العدة وإن قطع يد رجل عند القصد فلما
~~ولى تبعه وقتله كان لوليه القصاص في النفس لأنه حين ولى عنه لم يكن له أن
~~يقتله ولورثة المقصود أن يرجعوا في تركة القاصد بنصف الدية لأن القصاص يسقط
~~عنه بهلاكه ا ه فبان بأن المراد أن الصائل قطع يد المقصود وولى فتبعه
~~المقصود المقطوع اليد وقتله الباب الثالث فيما يتلفه البهائم PageV04P170
~~قوله ضمن ما أتلفته ليلا قال الإمام ولم يتعلق الضمان برقبة البهيمة كما
~~تعلق الضمان برقبة العبد لأن الضمان فيما تتلفه البهيمة يحال على تقصير
~~صاحبها وهي كالآلة والعبد ملتزم وأقرب ما يؤدي منه ما يلزم رقبته فعلق بها
~~قوله لا نهارا محله إذا لم تكثر الدواب بالنهار فإن كثرت حتى عجز أصحاب
~~الزرع عن حفظه فحكى الماوردي فيه وجهين من غير ترجيح وقال البلقيني الأرجح
~~وجوب الضمان على أصحابها لخروج هذا عن مقتضى العادة وهي المعتبرة على الأصح
~~وكتب أيضا محل عدم الضمان ما إذا رعت في موات أو مملوك لأصحابها فإن أرسلت
~~في موضع مغصوب فانتشرت منه إلى غيره فأفسدته كان مضمونا على من أرسلها ذكره
~~البلقيني قال وقد قال القاضي حسين إذا خلاها في ملك الغير فسواء كان ليلا
~~أو نهارا فهو مضمون لأنه متعد في إرساله قوله وإنما لم يضمن في الطير لأن
~~العادة جرت بإرساله يدخل فيه النحل وقد أفتى البلقيني في نحل لإنسان قتلت
~~جملا لآخر بعدم الضمان وعلله بأن صاحب النحل لا يمكنه ضبطها والتقصير من
~~صاحب البعير وعبارة الأنوار ms1667 ولو خرج الحمام من البرج والتقط حب الغير أو
~~النحل من الكوارة وأهلكت بهيمة فلا ضمان فرع سئلت عن مالك نحل علم منه
~~اعتياده لأكل المارين من الناس والدواب في طريقه ثم إنه وضعه في دار شخص
~~ولم يعلمه بأكله المذكور ثم إنه قتل فرس صاحب الدار فهل تلزمه قيمتها أم لا
~~فأجبت بأنه تلزمه قيمتها لتفريطه بعدم إعلام صاحب الدار بأكله ليحفظ
~~حيواناته منه وعدم كف شره لأنه واجب عليه قوله ولو تعودوا الإرسال أو الحفظ
~~ليلا إلخ ولو جرت عادتهم بإرسالها ليلا ونهارا لم يضمن مطلقا قوله ما بحثه
~~البلقيني أي وغيره أنه لو جرت عادة بلدها إلخ أو عكسه انعكس الحكم قوله وإن
~~ربطها ليلا فانفلتت بغير تقصير لم يضمن هذا إذا لم تكن الدابة ضارية فإن
~~عرفت بحل الرباط وكسر الباب فترك المالك الإحكام وجب الضمان قاله البغوي في
~~تعليقه قوله قاله المروروذي أشار إلى تصحيحه تنبيه لو ابتعلت البهيمة في
~~مرورها جوهرة ضمنها صاحبها إن كان معها أو وجد منه تقصير بأن طرح لؤلؤ غيره
~~بين يدي دجاجة وإلا فوجهان أحدهما يفرق بين الليل والنهار كالزرع والثاني
~~يضمن ليلا ونهارا والفرق أن الزرع مألوف فلزم حفظه منها وابتلاع الجوهرة
~~غير مألوف فلم يلزم صاحبها حفظها عنه لم يرجح شيئا من الوجهين قال في
~~الخادم قضية كلامهما فيما سبق ترجيح عدم الضمان حيث نقلا عن ابن الصباغ أنه
~~إذا أرسل طيرا فكسر شيئا أو التقط حبا فلا ضمان قوله نعم إن ربطها في
~~المتسع بإذن الإمام لم يضمن أشار إلى تصحيحه قوله لأنها تحت يده وعليه
~~حفظها لأن فعل البهيمة إذا كان معها صاحبها منسوب إليه والأنسب إليها
~~كالكلب إذا أرسله صاحبه أكل ما صاده وإن استرسل بنفسه فلا PageV04P171 قوله
~~وبه صرح الروياني قال في البحر إنه المذهب قوله واقتضاه كلام الرافعي وجزم
~~به في الأنوار وصححه البلقيني وغيره ولو كان عليها راكبان فهل يجب الضمان
~~عليهما أو يختص بالأول دون الرديف وجهان
# ا ه
# وأصحهما ms1668 ثانيهما لأنه المتصرف فيها دون الرديف وإن حكم بأنها لهم عند
~~تنازعهما فيها لأن كلا من اليدين لا تكذب الأخرى قوله ولو نخس الدابة بغير
~~إذن الراكب ضمن ما أتلفته فلو رمحت الناخس كان هدرا تنبيه في فتاوى ابن
~~الصلاح أن الخاني لو استؤجر على حفظ دابة فانفلتت على أخرى وأتلفتها وغلبته
~~ولم يقدر على دفعها فلا ضمان وقوله في فتاوى ابن الصلاح إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قال شيخنا ولا يختلف ما أفتى به ما ذكر قرينه من أنه لو كان يده
~~عليها أو أمسك لجامها إلخ من كونه يضمن لأن مسألة ابن الصلاح الإتلاف
~~الحاصل منها بعد خروجها من يده والمسألة المذكورة قرينها الإتلاف حصل منها
~~وهي تحت يده ويؤيد ما أفتى به ابن الصلاح ما تقدم في الملاحين قوله نبه
~~عليه البلقيني وغيره هو الأظهر قوله كذا ذكره الأصل هنا هو الأصح قوله ومن
~~هنا قال البلقيني عدم الضمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بوحل ونحوه كمجتمع
~~الناس قوله وبه صرح الأصل وقال البلقيني إنه بحث للإمام بناه على ما قرره
~~من أنه لا ضمان فيما يتلف ببولها وروثها وقد تقدم قوله نعم لو كانت مستحقة
~~الهدم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي أي والبلقيني وغيرهما قال
~~البلقيني أي وغيره فلو بناه مستويا ثم مال على صورة مضرة بالمارة فالأرجح
~~فيه أيضا عدم الضمان ا ه قال شيخنا بناه على كونه ضامنا لو سقط وأتلف شيئا
~~والأرجح خلافه قوله ضمن مدبرا وأعمى الأشبه أن مستقل الحطب ممن لا يميز
~~لصغر أو جنون كالأعمى قاله الأذرعي ولو كان غافلا أو ملتفتا أومطرقا مفكرا
~~ضمنه صاحب الحطب إذ لا تقصير حينئذ ع وقوله الأشبه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ذكره الأذرعي أي وغيره قوله وألحق البغوي وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وجزم به في الأنوار قوله وقضيته أنه إذا لم يجده إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله نبه عليه الزركشي أي وغيره وهو ظاهر قوله فالمتجه إلحاقه إلخ ms1669
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي أن يقال إلخ جوابه أنه لا يشترط
~~تساويهما في قوة الاعتماد وضعفه لعدم انضباطهما فسقط اعتبارهما ووجب إحالة
~~ذلك على السببين جميعا كما في المصطدمين فإنه لا عبرة بقوة مشي أحدهما وقلة
~~حركة الآخر وكتب أيضا علة التنصيف حصول الاشتراك فيما حصل PageV04P172 به
~~الانقطاع ولا نظر إلى كون فعل أحدهما أقوى من فعل الآخر قوله بأن عهد منها
~~المراد أن يعهده الضامن لأنه حينئذ مقصر بإرسالها ويستثنى من تضمينه ما إذا
~~ربطها فانفلتت بغير تقصير منه وخرج بقول الشارح من يؤويها ومن لم يؤوها
~~فإنه لا يضمن ما أتلفته وقد سئل البلقيني عما جرت العادة به من أن الهرة
~~تأتي فتلد في بيت شخص أولادا فيألفن ذلك البيت ويذهبن ثم يعدن إليه للإيواء
~~به فإذا أتلفن شيئا هل يضمن من هن في داره أم لا ضمان على أحد في ذلك فأجاب
~~لا ضمان على من هن في داره ولا أحد فإن كانت هذه الهرة مع أحد من صاحب
~~الدار أو غيره فعلى من هي في يده ضمان ما تتلفه لأن ذلك لا يختص بالمالك
~~قوله ضمن مالكها كما يضمن مرسل الكلب العقور ما يتلفه قوله ولا تقتل ساكتة
~~ولو ضارية شمل ما إذا خرجت أذيتها عن عادة القطط وتكرر ذلك منها قوله وألحق
~~بها الإمام المؤذيات بطباعها كالأسد والذئب أشار إلى تصحيحه قوله المودع
~~والمستأجر للحفظ كالمالك مثلهما المستأجر والمستعير والمرتهن وعامل القراض
~~والأمين بوجه ما والغاصب قوله وهذا الأخير هو ما ذكره الأصل تفقها إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وجزم به صاحب الأنوار وغيره وكتب أيضا قوة كلام
~~البغوي تفهم أن ذلك حيث كان مقصرا بإرسالها ع قوله بعد نقله عن إطلاق
~~البغوي إلخ لكنه قال قبله إطلاق الأصحاب يقتضي أنه لا فرق في عدم ضمان ما
~~تتلفه الدابة عند التسريح نهارا بين أن يكون المسرح مالكها أو من استؤجر
~~على حفظها أو أودعت عنده قال ابن الرفعة ولو سلم ms1670 أنهما مفرطان في الحفظ
~~لكنهما غير متعديين في إرسالهما بالنسبة إلى مال الغير ويشهد لذلك ما
~~أسلفناه عن الإمام وهو أن الدابة إذا أتلفت بالنهار لا يضمن صاحبها سواء
~~كانت الدابة مما تترك وحدها وتسيب أو لا كالغنم في حالة وجود السباع
~~والذئاب مع نسبة صاحبها إلى التقصير وأجاب عما يتخيل من التضمين في الحالة
~~الأخيرة بأنه وإن كان مقصرا في إرسالها وحدها فلا يعد هذا عدوانا على
~~المزارع م فرع فتح إنسان مراح غنم فخرجت ليلا ورعت زرعا فإن كان الذي فتحه
~~المالك ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن والفرق أن المالك يلزمه حفظها
~~في الليل فإذا فتح عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم
~~يضمن قاله في البحر قال شيخنا سيأتي في المتن في آخر الباب ما يؤيده أو هو
~~نص فيه قوله قاله البغوي في فتاويه أشار إلى تصحيحه قوله ولا يضمن صاحب
~~الدابة إن قصر صاحب الزرع إلخ قال البلقيني محل انتفاء الضمان ما إذا لم
~~يتعمد صاحب الدابة ما يقتضي إتلافه فإن تعمده لزمه الضمان قوله والثاني وهو
~~الأوجه نعم إلخ الأول وهو الأصح وإنما سكت الشيخان عنه لفهمه بالأولى مما
~~قرراه سابقا ولاحقا ولكن صورة الثانية أنه أخرجها من زرعه بقدر الحاجة ثم
~~إني رأيت جوابا لي عن PageV04P173 هذه المسألة بما صورته أرجح الوجهين عدم
~~ضمان المتاع على ملقيه عن دابته والدابة على مخرجها من زرعه لعذره باحتياجه
~~إلى دفع ضرر دابته وإتلاف زرعه ولتعدي مالك المتاع والدابة بما فعله ويشهد
~~له نظائر كثيرة في كلام الشيخين وغيرهما وقد قال الروياني في بحره لو دخلت
~~بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج إلا به لا يضمنها لأن له منعها من داره
# وقال البغوي في فتاويه ونقله الشيخان وأقراه وجزم به المصنف وغيره أنه لو
~~دخلت بقرة ملكه فأخرجها من ثلمة فهلكت إن لم تكن الثلمة بحيث تخرج البقرة
~~منها بسهولة يجب الضمان أي وإلا فلا لأنها كالصائلة على مالكه ms1671 وكلام
~~الروياني والبغوي شامل لمن سيب دابته ولم يتعد بإدخالها ملك غيره ولما إذا
~~لم تتلف بدخولها شيئا وإن حمله بعض المتأخرين على ما إذا كانت تتلف ولعل
~~سكوت الشيخين عن ترجيح عدم الضمان للعلم بما ذكراه في هذا الباب سابقا
~~ولاحقا ا ه وقد قالوا ولو خرجت أغصان شجرته إلى هواء ملك جاره فللجار
~~مطالبته بإزالتها بالتلوية أوالقطع فإن لم يفعل فله التلوية فإن لم تمكن
~~فله القطع ولا حاجة إلى إذن القاضي وميل الجدار إلى هواء ملك الجار كأغصان
~~الشجرة قوله وإن دخلت بقرة مسيبة ملكه فأخرجها إلخ فإن سهل عليها لم يضمنها
~~كالصائلة وقال في البحر لو دخلت بهيمة داره فمنعها بضرب لا تخرج إلا به لا
~~يضمنها لأن له منعها من داره ا ه قال بعض المتأخرين هذا إذا دخلت ملك الغير
~~تتلف ملكه فيدفعها أما إذا دخلت وهي لا تتلف شيئا إلا شغل المكان وأخرجها
~~فالقياس أنه يضمن وينبغي تنزيل كلام البغوي السابق عليه قال ابن الأستاذ
~~وهذا كلام متجه جار على القواعد قال شيخنا الأصح عدم الضمان وإن لم تتلف
~~شيئا قوله لا يضمن في قول أي مرجوح قوله وإن سقط هو أو مركوبه ميتا أو
~~مركوبه ميتا إلخ وكذا لو لو انتفخ ميت وتكسر بسببه قارورة وكتب أيضا قال
~~الزركشي وغيره وينبغي أن يلتحق به سقوطه بمرض أو عارض ريح شديد وقوله
~~وينبغي أن يلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه
# | كتاب السير
# قوله كذا في الروضة واختاره الحافظ عبد الغني بن سرور المقدسي
~~PageV04P174 قوله وفرضت الزكاة بعد الصوم إلخ فرضت زكاة الفطر في السنة
~~الثانية ثم فرضت زكاة المال قوله وقيل سنة خمس جزم الرافعي في أوائل الحج
~~بأنه سنة خمس
# قوله وصحح الواحدي الأول هو الراجح
# قوله وفي المعاصي خلاف فالأشاعرة على جوازه عقلا خلافا للمعتزلة والروافض
~~بناء على ذلك الأصل الفاسد من القبح العقلي وكتب أيضا فقال أكثر أصحابنا
~~وجمع من المعتزلة لا يمنع أن تصدر عنهم كبيرة إذ لا دلالة للمعجزة ms1672 على
~~امتناعها قبل البعثة ولا حكم للعقل بامتناعها ولا دلالة سمعية عليه أيضا
~~وقال أكثر المعتزلة تمتنع الكبيرة وإن تاب منها لأنه يوجب النفرة فهي تمنع
~~عن اتباعه فتفوت مصلحة البعثة ومنهم من يمنع عن متابعتهم مطلقا سواء لم يكن
~~ذنبا لهم أو كان كزنا لأمهات وفجور الآباء ودناءتهم واسترذالهم أو الصغائر
~~الخسيسة دون غيرها من الصغائر وقالت الروافض لا تجوز عليهم صغيرة ولا كبيرة
~~لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ في التأويل بل هم مبرءون عنها بأسرها قبل الوحي
~~فكيف بعده قوله وكذا من الصغائر عند المحققين وقال القاضي حسين إنه الصحيح
~~من مذهب أصحابنا ونقله ابن حزم في الملل والنحل عن أبي بكر بن مجاهد وأبي
~~بكر بن فورك وقال إنه الذي ندين الله به وعلى ذلك جرى المتأخرون كالبلقيني
~~ومن عاصره وقال ابن عطية في تفسيره الذي أقول إنهم معصومون من الجميع وذكر
~~ما حاصله أن التوبة في قوله صلى الله عليه وسلم إني لأستغفر الله وأتوب
~~إليه في اليوم سبعين مرة توبة لغوية لرجوعه من كمال إلى أكمل بسبب تزايد
~~علومه واطلاعه على ما لم يكن اطلع عليه من قبل وقد وافق إمام الحرمين في
~~الإرشاد المحققين على منع تصور المعصية منهم قوله وجوز الأكثرون صدورها
~~عنهم سهوا لكن لا يصرون ولا يقرون بل ينبهون فينتبهون
# قوله وتوفي ضحى يوم الاثنين لاثني عشرة خلت من ربيع الأول إلخ لا يستقيم
~~أن يكون يوم الاثنين ثاني عشر ربيع الأول مع كون الوقفة بعرفة يوم الجمعة
~~لا على تقدير تمام الشهور ولا على نقصها ولا على تقدير تمام بعضها ونقص
~~بعضها إن تمت كلها فثاني عشر ربيع الأول يوم الأحد وإن نقصت فهو يوم الخميس
~~وإن تم اثنان فهو يوم السبت وإن نقص اثنان فيوم الجمعة وأجيب عن اعتراضه
~~بأنه عجيب لأن حاصل كلام النووي أنه صلى الله عليه وسلم توفي في الثالث عشر
~~لأنه إذا خلت ثنتا عشرة ثم توفي بعد ذلك كان ذلك اليوم ضحى يوم ms1673 الاثنين
~~ثالث عشر ربيع الأول على تقدير تمام تلك الأشهر وبأنه صحيح إذا اتفقت
~~المطالع أما إذا اختلف فيندفع بكون ذي القعدة ناقصا بمكة كاملا بالمدينة
~~ومؤرخ لوفاة مدني تنبيه حاصل ما صححه أن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ثلاث وستون سنة وروى البخاري ذلك من حديث أنس قال البخاري وهذا عندي أصح من
~~حديث ربيعة وقال ابن سعد هذا أثبت الأقوال قال في الخادم ثبت في صحيح مسلم
~~أنه خمس وستون سنة وصححه أبو حاتم في تاريخه وصحح الحاكم ستين وفي تاريخ
~~ابن عساكر ثنتان وستون ونصف سنة وأصل هذا الخلاف الذي ذكره النووي في مدة
~~الإقامة بمكة بعد البعثة هل هي ثلاث عشر أو عشرا وخمس عشرة وقد جمع بين هذه
~~الأقوال بأن من قال خمسا وستين حسب السنة التي ولد فيها والتي قبض فيها ومن
~~قال ثلاثا وستين وهو المشهور أسقطهما ومن قال ستين أسقط الكسور ومن قال
~~ثنتين وستين ونصفا اعتمد على حديث لم يكن نبي إلا عاش نصف عمر الذي قبله
# قوله الطرف الثاني في وجوب الجهاد إلخ فرضه العام نزل في سورة براءة سنة
~~ثمان بعد الفتح قاله القاضي عياض
# PageV04P175 قوله وإن جاهد من فيه كفاية سقط الفرض عن الباقين شمل من لم
~~يكن من أهل فرضه وهو كذلك فلو قام به مراهقون سقط الحرج عن أهل الفرض قوله
~~أو بأن يدخل الإمام إلخ عبر بأو إشارة إلى أن الواو في عبارة أصله بمعناها
~~وكتب أيضا ما ذكره من حصول الكفاية بأحد الأمرين أصرح من عبارة أصله
~~وعبارته في شرح إرشاده ويسقط هذا الفرض بأحد أمرين إما أن يشحن الإمام
~~الثغور بالرجال الكامنين للعدو في القتال ويولي على كل نفر أمينا كافيا
~~يقلده أمر الجهاد وأمور المسلمين وإما أن يدخل دار الكفر غازيا بنفسه
~~بالجيوش أو يؤمر عليهم من يصلح لذلك وتبعه ابن أبي شريف في شرحه وعبارة
~~المنتقى والكفاية إما بإشحان الإمام الثغور بكفاية من بإزائهم وإما بدخوله
~~دارهم غازيا أو ms1674 بعثه صالحا له ا ه وقال ابن زهرة في تفسيره قال علماؤنا
~~وتحصل الكفاية بأن يشحن الإمام الثغور بجماعة يكافئون من بإزائهم أو يدخل
~~دار الكفر غازيا إما بنفسه أو بجيش يؤمر عليهم من يصلح لذلك
# قوله كإحياء الكعبة ولأن الجزية تجب بدلا عنه وهي واجبة في كل سنة فكذلك
~~هو لأن تأخيره أكثر من سنة يطمع العدو في المسلمين قوله ولأن الجزية لكف
~~القتال إلخ ولقوله تعالى أو لا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين
~~قال مجاهد نزلت في الجهاد ولأنه فرض يتكرر وأقل ما وجب المتكرر في كل سنة
~~مرة كالصوم قوله ذكره ابن أبي عصرون أشار إلى تصحيحه
# قوله ولا على مريض قال الأذرعي والظاهر أن الرمد كالمرض إن كان شديدا منع
~~الوجوب وإلا فلا قوله وفاقد معظم أصابعها أي أو أشلها قال الأذرعي ويظهر أن
~~فقد الإبهام والمسبحة والوسطى والبنصر كفقد أكثرها إذ بقية الأصابع لا تمسك
~~السيف ونحوه إمساكا ينتفع به المقاتل وقوله ويظهر أن فقد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله قال الأذرعي الظاهر أنه لا يجب عليهما أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~قال والظاهر أن فقد الأنامل كفقد الأصابع وبذا جزم الشارح فيما مر وجزم به
~~الأذرعي في غنيته وهو الراجح
# PageV04P176 قوله يحرم السفر على مديون موسر بغير إذن غريمه لقوله صلى
~~الله عليه وسلم يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ولأنه متعين عليه والجهاد على
~~الكفاية وفرض العين مقدم على الكفاية قوله وكالمديون وليه فيما يظهر أشار
~~إلى تصحيحه قوله بخلاف المعسر قال الأذرعي لو كان موسرا بمتاع كاسد لا يرغب
~~فيه حينئذ أو بعقار كذلك هل يقال إنه كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما
~~لأنه يخلف وفاء عند تيسر البيع فيه نظر وكتب أيضا لينظر فيما لو كان موسرا
~~ببضاعة كاسدة لا يرغب فيها مشتر أو بعقار ولا يجد من يشتريه هل يقال إنه
~~كالمعسر أو يقال ليس له منعه جزما لأنه يخلف وفاء عند إمكان البيع غ ms1675 وقوله
~~أو يقال ليس له إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن وكل من يقضيه من مال حاضر إلخ
~~ألحق به بعضهم قيام كفيل به قوله بخلافه في الغائب إلخ قال الأذرعي يظهر
~~أنه لو كان المال الغائب عقارا يؤمن عليه التلف أنه يكتفي منه بالاستنابة
~~في بيعه وقضاء الدين منه كالمال الحاضر ع وقوله ويظهر أنه لو كان إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله أصوله المسلمين ظاهر كلامهم اعتبار ظهور الإسلام فهو الذي تعلق عليه
~~الأحكام لكن لو علم الولد نفاقهما جاز له سفر الجهاد بغير إذنهما ولو كانا
~~مسلمين في الظاهر نص عليه في الأم وهو الراجح فرع لو كان الولد مملوكا
~~والأبوان حرين قال الماوردي فالاعتبار بإذن السيد ومنعه دونهما وإن كان
~~مبعضا لزمه استئذان السيد والأبوين فإن أذنوا جميعا جاهد وإلا فلا وقوله
~~قال الماوردي فالاعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لا لطلب العلم ولو لم
~~يتعين يستثنى ما إذا كانت نفقة الأبوين أو أحدهما لازمة له فيجب استئذانهما
~~إلا أن يستنيب في الإنفاق عليهما من مال حاضر صرح به الماوردي قال البلقيني
~~وقضيته أنه لو كان الفرع تجب نفقته على الأصل لم يجز له أن يسافر إلا بإذنه
~~إن كان الفرع أهلا للإذن أو أن يستنيب في الإنفاق عليه من مال حاضر ثم ذكر
~~أن القياس أنه إذا أداه نفقة ذلك اليوم وسافر في بقيته كان كالمديون بدين
~~مؤجل ا ه وقوله صرح به الماوردي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ثم ذكر أن
~~القياس إلخ قوله وقيد الرافعي الخارج وحده بالرشد أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الأذرعي ولا وجه للإخلال به وتتعين زيادة أن لا يكون أمرد إلخ
~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن لا يكون أمرد جميلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~ثم رأيت في فتاوى قاضي خان من أئمة الحنفية أن للأب منع الأمرد الحسن
~~الصورة من الخروج لطلب العلم دون الملتحي وما قاله ظاهر بل متعين قوله
~~لتهمة ميله لأهل دينه فلا يعتبر إذنه ms1676 ولا نهيه قوله والرقيق كالحر فيعتبر
~~في سفر الجهاد وغيره إذن سيده لا أبويه قاله الروياني والماوردي قال ويلزم
~~المبعض استئذان الأبوين بما فيه من الحرية والسيد بما فيه من الرق
# قوله لكن قيده الشافعي أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ولفظ الشامل والذخائر
~~أو كانا كافرين فأسلما ومنعاه ولفظ المعتمد فلهما منعه وعبارة عمدة
~~الفوراني أسلما وأمراه بالرجوع وعبارة البسيط أو أسلم أبواه وتجدد منع وهذه
~~العبارات ناصبة على أنه لا يجب الرجوع بمجرد إسلامهما وإنما يجب بمنع محدود
~~لإخفاء أن منع أحد الأبوين أو إسلامه كمنعهما أو إسلامهما
# PageV04P177 قولهم ومن شرع في صلاة جنازة لزمه الإتمام شمل كلامه صلاة من
~~سبقه غيره بالصلاة عليها ومثل صلاة الجنازة ما يتعلق بها وكتب أيضا الغسل
~~وسائر التجهيز كذلك قوله لا علم وإن آنس الرشد فيه وكذا سائر فروض الكفاية
~~غير ما مر قوله لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها فإن قيل إن هذا
~~التعليل يقتضي وجوب الاستمرار في تعلم المسألة الواحدة بعد الشروع فيه
~~وإطلاقهم ينافيه قلنا المراد بتعلم العلم تحصيل علم ما تضمنته مسائله من
~~الأحكام إذ هي المثبتة بالدليل في العلم فلا يتحقق الشروع فيه بأقل من علم
~~حكم مسألة واحدة فمن لم يحصل له ذلك فهو لم يشرع بعد وإعراضه بعد تصور
~~الموضوع والمحمول والتردد في الحكم إعراض قبل الشروع لا بعده قوله قال
~~الأذرعي والمختار لزوم إتمامه إلخ ما قاله ممنوع فإن النفوس مجبولة على حبه
~~غير محتاجة إلى مكلف لها عليه
# قوله ويتعين عليهم بدخول الكفار هل الخوف من الدخول كنفس الدخول وجهات
~~ومنشأ الخلاف أن المشرف على الزوال كالزائل أم لا قال شيخنا يظهر أنه إن
~~غلب على الظن دخولهم إن لم يخرجوا للقتال فهو بمنزلة الدخول كا قوله ولا
~~حجر لسيد على رقيقه ولا زوج على زوجته ولا أصل على فرعه ولا دائن على مدينه
~~لأنه قتال دفاع عن الدين لا قتال غزو فلزم كل مطيق وأيضا فإن تركه قد يفضي
~~إلى ms1677 الهلاك فقدم على حق الأبوين وصاحب الدين والسيد قوله كما صرح بهما
~~الأصل وحذفهما المصنف لعلمهما مما ذكره بطريق الأولى
# PageV04P178 قوله وأمنت المرأة امتداد الأيدي إلخ قال الأذرعي الظاهر أن
~~الأمرد الجميل وغيره حكمه في ذلك إذا علم أنه يقصد بالفاحشة في الحال أو
~~المآل حكم المرأة وأولى وقوله الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم قال ما
~~معناه فإن كانت تأمن إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقد شملها كلام المصنف
~~ونقل الزركشي ترجيحه عن الجاجرمي فقال في الإيضاح إنه الأصح لأن الفاحشة
~~موهومة والقتل معلوم وعن البسيط أن الظاهر المنع
# قوله وأجيب بأنه ذكر أولا موضع الإجماع إلخ قال الأذرعي فيه نظر والظاهر
~~أن الوجهين مبنيان على أنها فرض كفاية أو سنة فيكون المذهب عدم الوجوب وعلى
~~المذهب قد يقال إذا أمر الإمام بها وجب امتثال أمره وإن قلنا إنها سنة كما
~~سيأتي في الصوم للاستسقاء قوله ويجاب أيضا بأن الثاني خاص بالمحتسب أي من
~~حيث الولاية
# PageV04P179 قوله أو المصيب واحد ولا نعلمه هذا هو الأصح قوله وأجيب بأن
~~الحد ليس من باب إنكار المنكر إلخ قيد الشيخ عز الدين في قواعده المسألة
~~بما يرفع السؤال فقال من أتى شيئا مختلفا في تحريمه معتقدا تحريمه وجب
~~الإنكار عليه وإن اعتقد تحليله لم يجز الإنكار عليه إلا أن يكون مأخذ
~~المحلل ضعيفا تنتقص الأحكام بمثله لبطلانه في الشرع ولا ينقض إلا لكونه
~~باطلا وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقد المذهب عطاء فيجب عليه الإنكار
~~وإن لم يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنابه من غير توبيخ ولا إنكار ا
~~ه وبذلك صرح الماوردي في الأحكام السلطانية قوله ومن فروض الكفاية إحياء
~~الكعبة إلخ يعتبر جمع يظهر الشعار بهم كل عام وقال النووي في إيضاحه ولا
~~يشترط لعدد المحصلين لهذا الفرض قدر مخصوص بل الغرض أن يوجد حجها في الجملة
~~من بعض المكلفين في كل سنة مرة تنبيه قال البلقيني قد اشتهر عند بعض
~~المتأخرين إشكال في الجمع بين هذا ms1678 وبين التطوع بالحج من جهة أن إحياء
~~الكعبة بالحج من فروض الكفايات فكل وفد يجيئون كل سنة للحج فهم يحيون
~~الكعبة فمن كان عليه فرض الإسلام كان قائما بفرض العين ومن لم يكن عليه فرض
~~الإسلام كان قائما بفرض الكفاية فلا يتصور حج التطوع وجواب هذا الإشكال أن
~~هنا جهتين من حيثيتين جهة التطوع من حيث إنه ليس عليه فرض الإسلام وجهة فرض
~~الكفاية من حيث الأمر بإحياء الكعبة ولو قيل يتصور في العبيد والصبيان
~~والمجانين لأن فرض الكفاية لا يتوجه إليهم لكان جوابا ا ه وقال غيره إن
~~وجوب الإحياء لا يستلزم كون العبادة فرضا لأن الواجب المتعين قد يسقط
~~بالمندوب كاللمعة المغفلة في الوضوء تغسل في الثانية أو الثالثة والجلوس
~~بين السجدتين يحصل بجلوس الاستراحة وإذا سقط الواجب المعين بفعل المندوب
~~ففرض الكفاية أولى ولهذا تسقط PageV04P180 صلاة الجنازة عن المكلفين بفعل
~~الصبي فس قوله إذا اختل بيت المال بأن لم يكن فيه مال أو تعذر الوصول إليه
~~قوله ولم تف الصدقات الواجبة إلخ أو النذور أو الوقف أو الوصية قوله
~~والمستأمنين أي والمعاهدين وصورة أخذ الكفار منها أن يكونوا مستأجرين للعمل
~~فيها قوله بما زاد على كفاية سنة وإن اعتبرنا العمر الغالب في الزكاة وكتب
~~شيخنا أما بالنسبة لإطعام المضطرين فلا يعتبر سنة بل يكفي ما زاد على
~~الحاجة الحالية قوله ترجيح الأول ورجحه الإسنوي والأذرعي والأصح الثاني
~~والفرق بين مسألتنا ومسألة الأطعمة واضح قوله ومنها الصناعات والحرف وعليه
~~حمل حديث اختلاف أمتي رحمة للناس قوله ومنها تحمل الشهادة يشترط لكون تحمل
~~الشهادة فرض كفاية حضور المتحمل فإن دعي له فالأصح المنع إلا أن يكون
~~الداعي قاضيا أو معذورا بمرض أو نحوه قوله لما مر ولقوله تعالى فلولا نفر
~~من كل فرقة الآية ولخبر النفقة في الدين حق على كل مسلم رواه أبو نعيم وروى
~~ابن ماجه طلب العلم فريضة على كل مسلم قوله والأوجه السقوط من حيث الفتوى
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لا يستغنى عن الفقيه ms1679 المفتي بالقاضي المنصوب في
~~الناحية فإن القاضي يتراجع إليه عند التداعي والتنازع والفقيه يرجع إليه
~~المسلم في جميع أحواله العارضة له مما يتعين عليه علمه قوله محمول على
~~التوغل فيه أو على التعصب في الدين والقاصر عن تحصيل اليقين والقاصد إلى
~~إفساد عقائد المسلمين والخائض فيما لا يفتقر إليه من غوامض المتفلسفين وإلا
~~فكيف يتصور المنع مما هو أصل الواجبات وأساس المشروعات قوله لا حاجة إليه
~~هو خبر قوله والتعليم والإفتاء أي كل منهما فرض كفاية PageV04P181 قوله
~~وصرح الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني والإمام وأبوه وغيره بأنه أفضل من فرض
~~العين لأن ذلك إلخ قال الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع والمتبادر إلى
~~الأذهان وإن لم يتعرضوا له فيما علمت أن فرض العين أفضل لشدة اعتناء الشارع
~~به بقصده حصوله من كل مكلف في الأغلب ولمعارضة هذا الدليل الأول أشار
~~المصنف إلى النظر بقوله زعمه
# ا ه
# وقال الكمال بن أبي شريف كان مراده أنه لم يقف عليه في كلام الأئمة صريحا
~~وإلا فقد وقع في كلام الشافعي والأصحاب ما يدل عليه فقد قالوا إن قطع
~~الطواف المفروض لصلاة الجنازة مكروه وعللوه بأنه لا يحسن تركه فرض العين
~~لفرض الكفاية كما ذكره الرافعي وغيره في الكلام على الطواف ونص الأم إن كان
~~في طواف الإفاضة فأقيمت الصلاة أحببت أن يصلي مع الناس ثم يعود إلى طوافه
~~ويبني عليه وإن خشي فوات الوتر أو سنة الفجر أو حضرت جنازة فلا أحب ترك
~~الطواف لشيء من ذلك لئلا يقطع فرضا لنفل أو فرض كفاية ا ه وهذا التعليل
~~كالصريح في أن فرض العين أفضل وقال الرافعي لو اجتمع جنازة وجمعة وضاق
~~الوقت قدمت الجمعة على المذهب وقال فيمن عليه دين حال ليس له أن يخرج في
~~سفر الجهاد إلا بإذنه وكيف يجوز أن يترك الفرض المتعين عليه ويشتغل بفرض
~~الكفاية قال الزركشي وكل هذا يرد إطلاق من أطلق أن القيام بفرض الكفاية
~~أفضل من القيام بفرض العين من جهة إسقاطه الحرج عن الأمة ms1680 والعمل المتعدي
~~أفضل من القاصر ومن هذا ليس للوالدين منع الولد من حجة الإسلام على الصحيح
~~بخلاف الجهاد فإنه لا يجوز إلا برضاهما لأن رضاهما فرض عين والجهاد فرض
~~كفاية وفرض العين مقدم ا ه
# وكتب أيضا وأما ما ذكره الشيخان في باب الكسوف من أنه لو اجتمع جنازة
~~وجمعة وضاق الوقت قدمت الجمعة فالتقديم فيه إنما هو لخوف الفوات لا
~~للأفضلية بدليل تقديم الجنازة إذا لم يضق الوقت وكذلك تقديم إنقاذ الغريق
~~على الصيام في صائم لا يتمكن منه إلا بالإفطار إنما هو لخوف الفوات ولا
~~دلالة في التقديم لخوف الفوات على الأفضلية إذ تقدم السنة على الفرض لخوف
~~الفوات كالكسوف مع المكتوبة المتسعة الوقت إذا خيف الانجلاء ا ه وقال ابن
~~رجب الحنبلي في كتاب لطائف المعارف إن فروض الأعيان أفضل من فروض الكفايات
~~عند جمهور العلماء
#
# | فصل ابتداء السلام
# قوله وعلى كل مسلم مكلف أي فلا يسن على المجنون والسكران قوله حتى على
~~الصبي ينبغي أن يستثنى ما إذا كان الصبي وضيئا يخشى منه الافتتان كالشابة
~~الأجنبية قوله سنة كفاية أي مؤكدة قوله حتى تستأنسوا أي تستأذنوا كما قرئ
~~به PageV04P182 قوله ورده أي إذا سلم المسلم العاقل قوله فرض عين إن كان
~~المسلم عليه واحدا قال في الخادم يستثنى من هذا الإطلاق مسألة وهي ما إذا
~~سلم أحد الخصمين على القاضي ولم يسلم الآخر فقضية ما حكاه الرافعي في
~~الأقضية عن الأصحاب أنه لا يجيبه وإنما يجيبه إذا سلم الآخر قوله وفرض
~~كفاية حكم الرد خالف غيره من الفروض بوجهين أحدهما أن شأن الفرض تفضيله على
~~السنة وهاهنا الابتداء أفضل من الرد على الصحيح والثاني إن شأن فرض الكفاية
~~إذا فعله جمع ثم آخرون كان فعل الثاني تطوعا وهاهنا يثاب الجميع ثواب الفرض
~~ولو فعلوه على التعاقب كصلاة الجنازة قوله إن كان جماعة فلو رد كل منهم وقع
~~فرضا كما علم مما مر قوله لأن أصل السلام أمان إلخ ولأن الامتناع عن الرد
~~إهانة للمسلم واستخفاف به ms1681 وإنه حرام قوله وهذا ما بحثه في الروضة وجزم به
~~في المجموع في باب ما يوجب الغسل وبه أجاب الحناطي في فتاويه قوله والأظهر
~~عندي في هذا أنه يكره أشار إلى تصحيحه قوله فهو كالداعي بل أولى أشار إلى
~~تصحيحه قوله لا سيما المستغرق في التدبر وكذا المستغرق في الذكر ونحوه قوله
~~ولا يكفي رد صبي أي أو مجنون قوله ويفارق نظيره في الصلاة على الميت إلخ
~~يؤخذ منه أن سنية ابتداء السلام لا تسقط عن الجماعة بسلام صبي أو مجنون
~~قوله فحيث شرع لها كفى جوابها أشار إلى تصحيحه قوله ومثلها الخنثى فيما
~~يظهر أشار إلى تصحيحه قوله بل يلزمهم الرد ولو رد واحد من المسلم عليهم كفى
~~فلو رد غيره بعد رده وقع فرضا أيضا كما اقتضاه كلام الشيخ إبراهيم المروذي
~~وهو ظاهر ونظائره كثيرة قوله وقضية التعليل أنه إن علم إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فائدة قال الأذرعي مسائل السلام تحتمل مجلدة قوله أو سلام عليكم أو سلام
~~الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين فقد حكى القاضي حسين في تعليقه خلافا
~~في حصول التحلل من الصلاة بها وعلل الأجزاء بأن ترك التنوين لا يغير المعنى
~~قوله نقله في الأذكار عن المتولي أشار إلى تصحيحه PageV04P183 قوله نعم إن
~~قصد به الابتداء صرفه عن الجواب أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أو قصد به
~~الابتداء والرد فكذلك فيجب رد السلام على من سلم أولا قوله وإن سلم عليه
~~جماعة دفعة أو مرتبا ولم يطل الفصل بين سلام الأول والجواب قوله كفاه أن
~~يقول وعليكم السلام قال بعض المتأخرين هذا إذا سلموا دفعة أما لو سلموا
~~واحدا بعد واحد وكانوا كثيرين فلا يحصل الرد لكلهم إذ قد مر أن شرط حصول
~~الرد أن يقع على الفور قال وهذا لا ينبغي أن يفهم غيره
# ا ه
# قوله أي بقصد الرد عليهم جميعا أو بقصد الرد فقط قوله والأوجه خلافه أشار
~~إلى تصحيحه قوله على الواقف أي والقاعد قوله لا مع الرجال الأجانب ms1682 بأن يكون
~~بينهما زوجية ولا محرمية ولا تكون أمته ولا سيدته قوله ويكرهان عليها أي إن
~~لم يخش الفتنة وإلا فيحرمان وكتب أيضا وظاهر أن الخنثى مع المرأة كالرجل
~~معها ومع الرجل كالمرأة معه ش قوله إن لم يخف فتنة ذكره في الأذكار أشار
~~إلى تصحيحه قوله ويستثنى عبد المرأة بالنسبة إليها أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولا يبدأ به فاسقا أي متجاهرا بفسقه قوله وقد قال في الأذكار ينبغي إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله أصحهما في المجموع المنع أي إلا أن يخاف من تركه شر
~~فيجب دفعا للشر وكتب أيضا قال البلقيني والظاهر أنه لا يسن ابتداء السلام
~~عليهما ا ه قال في الخادم جزم في شرح المهذب بأنه لا يستحب السلام عليهما
~~PageV04P184 قوله وبذلك علم أن كلا من الصيغتين كافية أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإذا سلم الذمي وخرج بالذمي المرتد والحربي قوله قال له وجوبا كما قاله
~~الماوردي والروياني قال البلقيني بإيجاب الرد على الذمي والظاهر أنه يجوز
~~الرد عليه ولا يجب وجرى على بحثه الأذرعي والزركشي وغيرهما قوله وعليك فقط
~~قال في شرح مسلم مذهبنا تحريم ابتدائهم به ووجوب رده عليهم أي بلفظ وعليك
~~أو وعليكم دون لفظ السلام كما في الصحيحين وغيرهما أب قوله ولا يبدأ الذمي
~~بتحية إلخ أي يحرم وكتب أيضا عبارة الأنوار وتجوز تحية الذمي بغير السلام
~~قوله والثاني خروجه وهو الظاهر أشار إلى تصحيحه قوله وعليه جرى الزركشي
~~وغيره وهو ظاهر وقال الأذرعي الظاهر أن المراد موضع الاغتسال ونحوه فقط
~~وتعليلهم يرشد إليه قوله وخصه الإمام بحالة المضغ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وجزم به النووي في أذكاره وقال البلقيني إنه الأرجح قوله أو على من يؤذن أو
~~يقيم أو يخطب قوله والضابط كما قاله الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما
~~مر في باب الجمعة بما فيه قال البلقيني والقياس أن هذا يعم كل خطيب قوله
~~ورد الملبي محمول على الاستحباب نص عليه في الأمالي قوله ويجامع قال
~~الأذرعي ينبغي الجزم بتحريم السلام ms1683 على المجامع لما فيه من الأذى والتخجيل
~~وقلة الحياء والفرض أنه عالم بحاله وإلا فلا يكره PageV04P185 قوله بل
~~ينبغي أن يقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وحني الظهر مكروه قال الشيخ
~~عز الدين بن عبد السلام تنكيس الرءوس إن انتهى إلى حد الركوع فلا يفعل
~~كالسجود ولا بأس بما ينقص عن حد الركوع لمن يكرم من المسلمين قال الأذرعي
~~ويشهد لما ذكره قول الماوردي لا يجوز الركوع PageV04P186 قوله قال في
~~الأذكار وينبغي أن يحترز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي إذا لم يعرفه المخاطب
~~إلا به أشار إلى تصحيحه قوله فإن تكرر منه العطاس متواليا إلخ لو عطس مرات
~~متتابعة صبر حتى فرغ وحمد الله ثم يقول يرحمك الله وتكفيه مرة ولو عطس عشرا
~~قوله والتشميت يرحمك الله قال بعضهم ويقال للصغير أصلحك الله أو بارك الله
~~فيك PageV04P187 قوله ستر فمه بيده أي اليسرى وكتب أيضا قال الأذرعي
~~والظاهر أنها اليسرى لأنها لتنحية الأذى وألحق بذلك المتجشي والأبخر في
~~الجماعة لئلا يؤذي بريح فيه قوله قال الأذرعي والذي يظهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# الباب الثاني في كيفية الجهاد قوله قال الأذرعي أي وغيره وينبغي تخصيص
~~ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال في الغنية إنه الظاهر الذي يتعين
~~القطع به قوله واستثنى البلقيني من اعتبار الإذن إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~سن أن يؤمر عليهم أميرا ويسن كونه مجتهدا في الأحكام الدينية قوله وأن
~~يخرجوا صبح يوم الخميس ولا يبعث السرايا إلا يوم الاثنين قوله ويجب عرض
~~الإسلام أولا إلخ فإن قتل منهم إنسان قبل ذلك ضمن بالدية والكفارة قوله أو
~~يؤدي أهل الجزية الجزية محله قبل نزول عيسى فأما بعده فلا يقبل منهم إلا
~~الإسلام قوله ومراهقين أقوياء ناقش البلقيني في اعتبار كونهم مراهقين بل
~~إذا حصلت من المميز إعانة ورأى الإمام استصحابه جاز كما يقتضيه نص الأم
~~وكونهم أقوياء بل المعتبر حصول المنفعة بهم وقد أطلق الشيخان جواز استصحاب
~~المراهقين لمصلحة سقي الماء ومداواة الجرحى ms1684 كما يستصحب النساء لمثل ذلك
~~بخلاف المجانين قال شيخنا قد يقال كلام البلقيني مسلم ولم يتوارد هو وكلام
~~النووي على صورة واحدة فالنووي فرض كلامه في الاستعانة للقتال إذ كلامه فيه
~~وقرينة المقام مخصصة والبلقيني فرض كلامه في مطلق المنفعة بهم فناسب الغرض
~~الأول المراهقة والقدرة دون الثاني كا قوله واستثنى البلقيني أي وتبعه
~~الزركشي العبد الموصى بمنفعته لبيت المال إلخ استثناؤه للمسألتين مردود إذ
~~لا بد من إذن السيد فيهما PageV04P188 قوله وبه صرح الماوردي وقوله قال
~~ويعتبر في المبعض إلخ أشار إلى تصحيحهما قوله وله الاستعانة بكفار إلخ نقل
~~الشيخان عن العراقيين وجماعة اشتراط الحاجة إليها لقلة المسلمين قوله بأن
~~لا يكثر المستعان بهم كثرة ظاهرة كأن يكون الكفار مائتين والمستعان بهم
~~خمسين والمسلمون مائة وخمسين وحكى في الروضة من زيادته عن الماوردي شرطا
~~آخر وهو أن يخالفوا معتقدا لعدو كاليهود مع النصارى قال البلقيني كلام
~~الشافعي يدل على أن ذلك غير معتبر فقد غزا صفوان بن أمية وهو مشرك في غزوة
~~حنين وهم مشركون قال في التصحيح الأصح عندنا الجواز كما جزم به في الأم وفي
~~كلام الأصحاب ما يقتضي تصحيحه وقوله كلام الشافعي يدل على أنه غير معتبر
~~أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامه جواز حصار نسائهم إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فقد نص عليه الأم فقال ونساء المشركين في هذا وصبيانهم كرجالهم لا
~~يحرم أن يشهدوا القتال ا ه ويساعده قول الأصحاب إن نساء أهل الذمة إذا خرجن
~~بإذن الإمام لهن الرضخ وقد جرى عليه المصنف كأصله في الغنيمة فصل قوله لا
~~يصح استئجار مسلم لجهاد شمل إجارة عينه وذمته قال شيخنا لا يقال هو بسبيل
~~من أن يستنيب عنه كافرا عوضا عما في ذمته لأنا نقول هو خاص بالإمام لا
~~بالآحاد كا قوله ولو عبدا أو صبيا قوله وثواب الجهاد لمباشره قال ابن عبد
~~السلام في أماليه أيما أفضل المجاهد الذي يقتل في سبيل الله أو الذي يسلم
~~ويقتل الكفار فأجاب بأن الثاني أفضل لمحوه ms1685 الكفر بإسلامه عند الموت فإنه لا
~~يموت أحد إلا مؤمنا لكنه لا يقبل منه قال شيخنا الأوجه خلافه كا قوله أما
~~الكافر فلا بل يرجع فيه إلى رأي الإمام أشار إلى تصحيحه قوله وما ذكر محله
~~إذا بذل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وللإمام لا لغيره استئجار كافر
~~للجهاد محل جواز استئجاره من حيث تجوز الاستعانة فإن استأجره حيث تمتنع
~~فالإجارة باطلة مقتضى كلامهما استمرار الإجارة ولو أسلم لكن مقتضى ما في
~~أصل الروضة فيما لو استأجر طاهرا لخدمة المسجد فحاضت من انفساخ الإجارة
~~انفساخها هنا وإليه ذهب البلقيني ولو تعذر سفر الجيش لصلح صدر قبله كان
~~عذرا في فسخ الإجارة وإن كانت لا تنفسخ بالعذر ويسترجع الإمام منهم ما دفعه
~~لهم وإن كان بعد وروده لهم دار الحرب لم يسترجع منهم شيئا لأن سير الجيش
~~إليهم أثر في الرهبة المقتضية للصلح وإن كان بعد خروجهم من دار الإسلام
~~وقبل دخولهم أرض الحرب ففي استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان حكاهما
~~الماوردي قال البلقيني والأرجح في نظيرها من الحج أنه لا يستحق شيئا فكذلك
~~الأرجح هنا وإن كان ترك الجهاد لانهزام العدو استحقوا الأجرة وإن تركوه مع
~~الحاجة إليه ردوا من الأجرة PageV04P189 بالقسط وصحح البلقيني تقسيطه في
~~قطع المسافة من بلد الإجارة والقتال في دار الحرب وقوله ومقتضى كلامهما
~~استمرار الإجارة أشار إلى تصحيحه قوله فلو حذف قوله فلا أجرة إلخ
# | الأولى ما فعله المصنف فإن أجرة مثل رجوعهم في الأولى قد تجب إذا لم
~~يزل قهر الإمام عنهم فيها
# قوله وقتل القريب والمحرم أشد خرج به المحرم الذي ليس بقريب كالرضاع
~~والمصاهرة قوله إلا أن يسمعه يسب الله أو رسوله قال الأذرعي ويلتحق بهذا ما
~~إذا قصد قتله أو قتل غيره من المسلمين وأمكنه دفعه عنه ولم يندفع إلا بقتله
~~أو كان بطلا ليس له كفء غير قريبه وخشي أنه لو كف عنه لأنكى في المسلمين أو
~~بدد جمعهم وما في معنى هذا وهذا وإن لم أره مسطورا ms1686 فهو واضح جلي وقوله قال
~~الأذرعي ويلتحق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وفي معنى القتال سب المرأة
~~والخنثى للمسلمين أو كانت المرأة والخنثى من قوم لا كتاب لهم كالدهرية
~~وعبدة الأوثان وامتنعا من الإسلام قال الماوردي فعند الشافعي يقتلان أو لم
~~يجد المضطر سواهما فله قتلهما وأكلهما ومثلهما في هذا الصبي والمجنون تنبيه
~~من المعلوم المقطوع به أن من قتله المسلمون من الكفار يموت كافرا قوله نعم
~~إن تحصنوا بحرم مكة لم يجز قتالهم إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه أي إذا
~~أمكن إصلاح الحال بدون ذلك كما في المجموع قوله وظاهر كلامهم أنه يجوز
~~إتلافهم أشار إلى تصحيحه PageV04P190 قوله لكن الظاهر خلافه ما بحثه ظاهر
~~إن اقتضته مصلحة المسلمين قوله وقد علمه فيهم أي وعرف مكانه قوله والمعتمد
~~عدم وجوب الدية إلخ كلام المصنف حينئذ جار على المذهب وكتب أيضا قال ابن
~~الرفعة في تعليق البندنيجي إنه إذا قتل مسلما في دار الحرب ولم يقصد عينه
~~مثل إن بيتوهم ليلا فقتلوهم و كان فيهم مسلم أو قتله في غارة فلا يجب عليه
~~إلا الكفارة وعلى ذلك جرى في التهذيب ثم زاد فقال سواء عرف أن في الدار
~~مسلما أو لم يعرف وبه جزم أبو الطيب ها هنا وعلله بأنه أبيح له الرمي إلى
~~هذه الدار ا ه قال الأذرعي وهذا هو الوجه بل هو مأمور من جهة الشرع قوله
~~وخالف في المنهاج كأصله ضعيف قوله وكالذمي المستأمن أي والمعاهد قوله وقطع
~~المتولي بأنه يضمنه إلخ هو الأصح قوله ففسرت التهلكة فيه بالكف عن الغزو أي
~~والإنفاق فيه فإنه يقوي العدو ويسلطهم على إهلاككم قوله وبالخروج بغير نفقة
~~وبالإسراف وتضييع وجه المعاش قوله إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة قال
~~في الحاوي الصغير إن لم تنكسر أي الفئة التي انصرف عنها بانصرافه فإن
~~انكسرت به لم يجز له الانصراف متحرفا ولا متحيزا وتبع المصنف في هذا الشرط
~~الإمام والغزالي في كتبه الثلاثة قال الرافعي ولم يتعرض له المعظم ا ms1687 ه قال
~~الأذرعي والزركشي وهذا ظاهر لا سيما لو علم المتحيز أنه كان إن ولى ولى
~~الناس معه لكونه زعيم الجيش أو أميرهم أو نحوه من رؤساء الناس المتبوعين
~~وأبطالهم المشهورين وينزل إطلاق الأئمة على ما إذا لم يجز ذلك وهنا ولا
~~ينقدح غير هذا قال شيخنا اعتمده بعض مشايخ العصر ونقل عن الوالد اعتماده
~~وأنه قال لا يلزم من عدم تعرض المعظم له تضعيفه لأنهم سكتوا عنه لوضوحه
~~ووجه ظاهر تنبيه ليس لنا عبادة يجب العزم PageV04P191 عليها ولا يجب فعلها
~~سوى الفار من الصف يقصد التحيز إلى فئة يجوز وإذا تحيز إليها لا يلزم
~~القتال معها في الأصح قال الأذرعي لم أر تصريحا ببيان القريبة فيحتمل أن
~~يقال القريبة من يمكن كرها والاستنجاد بها عند الحاجة ويحتمل أن يرجع إلى
~~العرف في القريبة والبعيدة ولعل الأول أقرب هو الصحيح قال شيخنا سيأتي في
~~كلام الشارح الجزم به قوله لا مائة ضعفاء منا عن مائة وتسعة وتسعين إلخ قال
~~في المهمات إن تكلف هذا المثال تبعا للبسيط مع إمكان التعبير بالمائتين
~~ذهول عن جواز الانصراف عن الضعف ا ه جوازه مأخوذ من تعبيرهما ولو عبرا
~~بالمائتين لم يستفد منه حكم ما ذكراه فما ذكره هو الذهول قوله بطلا منهم
~~وقع في الروضة من ضعفائهم وهو سبق قلم والصواب من أبطالهم قوله وظاهر أن
~~ذكر الواحد مثال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يستوون أشار إلى تصحيحه قوله
~~المبارزة مباحة أي فليست مكروهة قوله فإن طلبها كافر استحب لمن فيه قوة
~~مبارزته أي إذا أذن له فيها الإمام قوله قال الماوردي ويعتبر في الاستحباب
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن كان كذلك لم يجز أن يبارز قال البلقيني
~~وهذا لا بد منه قال ويحتمل أن يقال بالكراهة خاصة
# ا ه
# والراجح عدم الجواز قوله قال البلقيني وغيره وأن لا يكون إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ومثلهما فيما يظهر المدين أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال
~~الزركشي بل الإذن في القتال ms1688 يتضمن ذلك وقد لا يكون الآذن حاضرا PageV04P192
~~قوله يرق بالأسر نساء الكفار ولو وثنيات أو دهريات وكتب أيضا قيد الماوردي
~~في الأحكام السلطانية النساء بالكتابيات قال فإن كن ممن لا كتاب لهن كدهرية
~~ووثنية وامتنعن من الإسلام يقتلن وعند أبي حنيفة يسترقن وهو غريب ولعل
~~مادته وجه الإصطخري وهو أن الوثني لا يسترق ويتخير بين الثلاثة لأنه لا يقر
~~بالجزية وفي استرقاقه تقريره والمذهب التقرير لأن كل من جاز المن عليه
~~وفداؤه جاز استرقاقه كما في الكتابي قوله وعبيدهم ولو كانوا مرتدين أو
~~مسلمين قوله فإن قتلهم الإمام ضمن للغانمين هذا في المرأة والعبد إذا لم
~~يقتلا مسلما فإن قتلت مسلما ثم سبيت فللإمام قتلها وكذا لو قتل العبد مسلما
~~ثم سبي قوله ويفعل أي الإمام أو أمير الجيش قوله بالمصلحة للإسلام
~~والمسلمين لأن حظ المسلمين ما يعود إليهم من الغنائم وحفظ مهجنهم ففي
~~الاسترقاق والفداء حظ المسلمين وفي المن حظ الإسلام وكتب أيضا في الاسترقاق
~~والفداء حظ المسلمين بما يعود إليهم من الغنائم وفي المن حظ الإسلام قال
~~شيخنا كما ذكر قرينه قوله وكذا استرقاق يحل ما عليه من الديون المؤجلة
~~باسترقاقه لو باعه الإمام صح وكان حكما منه بإرقاقه قال الأذرعي وهل يجوز
~~رقاق بعض الشخص بناء على استيلاد الشريك المعسر هل يكون الولد حرا أم قدر
~~ملك أبيه منه فيه خلاف ذكره الرافعي وابن الرفعة والتجويز بعيد لعدم النظر
~~للمسلمين فيه غالبا وليس البناء بالبين وقوله هل يجوز كتب الشيخ عليه يجوز
~~إرقاق بعض الشخص قوله ومن فدى بفتح الفاء مع القصر وبكسرها مع المد قوله
~~كما فيهما بالأولى أي من الفداء بالمال ومن المن ومن الفداء بأسلحتنا قوله
~~خلافا لمن زعم خلافه هو كما قال إذا لمصلحة قد تقتضيه قوله أوجههما الأول
~~هو الأصح قوله ولا قود ولا دية لا يقال إنه فوق الإرقاق فهلا كان بمثابة
~~تفويت الرق بالغرور والمغرور تلزمه القيمة لقطع الرق من الجريان قلنا ذاك
~~الرق كان يجري لا محالة لو لا ms1689 الغرور فالغرور دفع الرق الذي لا حاجة
~~لتحصيله والرق لا يجري على الأسير من غير ضرب كذا قاله الإمام قال وأشبه
~~الأشياء بما نحن فيه إتلاف الجلد القابل للدباغ قبل الدباغ فإنه لا يوجب
~~الضمان مع تهيئه للدباغ ابتداء فإنشاء الدباغ كإنشاء الإرقاق وهذا بخلاف
~~الخمرة المحترمة فإنها تضمن بالإتلاف على وجه لأنها لو تركت فإلى الخل
~~مصيرها قوله وقضية هذا التعليل أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله منفردا
~~قيد لقوله وتبع السابي فإنه إنما يتبع إذا لم يكن معه أحد أبويه تنبيه
~~يتصور سبي الولد واسترقاقه وإن كان أبوه مسلما في صور منها أن يكون الولد
~~رقيقا للكافر كما إذا تزوج حربي بأمة لحربي فأتت بولد أو قهر حربي ولد
~~الحربي أو اشتراه منه ثم أسلم الأب في هذه الصورة فإن الأب يصير مسلما مع
~~كونه لحربي فإذا سباه شخص ملكه أو أربعة أخماسه PageV04P193 قوله فيؤخذ من
~~ذلك أنهما إن سببا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن أسلم رجل حر قبل الاختيار
~~إلخ فإن أسلم بعد اختيار الإمام فيه المن أو الفداء أو الرق لم يتخير في
~~الباقي بل يتعين ما اختاره قوله فيختار الإمام فيه ما سوى القتل إلخ وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم فمحمول على
~~ما قبل الأسر بدليل قوله إلا بحقها ومن حقها أن مال المقدور عليه بعد الأسر
~~غنيمة وكتب أيضا قال الزركشي يرد على مفهومه الحربي إذا دخل دار الإسلام من
~~غير أمان فإن الإمام يتخير فيه كالأسير لكنه لو أسلم قبل اختيار الإمام
~~واحدة سقط الكل بخلاف الأسير قال في الكفاية في باب الهدنة أشار إليه
~~الأصحاب في السير والرافعي في الهدنة قوله أو قبل الظفر به أي استرقاقه
~~قوله وتسترق زوجة الذمي الحربية لأن محل الرق الرقبة وهي فارغة عن استحقاق
~~الذمي فإن حقه المنفعة وكلام الأصحاب هنا يخالف كلامهم في أن الحربي إذا
~~بذل الجزية عصم نفسه وزوجته من الاسترقاق وقد يجمع ms1690 بينهما بأن المراد ثم
~~الزوجة الموجودة حين العقد يتناولها العقد على وجه التبعية والمراد هنا
~~الزوجة المتخذة بعد العقد فإن العقد لم يتناولها أو يحمل الأول على ما إذا
~~كانت زوجته داخلة تحت القدرة عند عقد الذمة والثاني على ما إذا لم تكن كذلك
~~قال شيخنا كما سيذكره الشارح قوله وأجيب بأن المراد ثم الزوجة الموجودة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لا عتيقه ولو كان حين أعتقه كافرا لكنه أسلم قبل
~~الأسر قوله وخالف في المنهاج كأصله فصحح إلخ هو الأصح لا ما جرى عليه
~~المصنف تبعا المقتضى كلام أصله وإن قال الزركشي إنه الصواب قال ابن كج في
~~التجريد لو تزوج بذمية في دار الإسلام ثم إنها ألحقت بدار الحرب فلا تسترق
~~قولا واحدا PageV04P194 قوله أو معاهد أو مستأمن قوله وكذا لو قارن الغنم
~~الرق يظهر وجود المقارنة في النسوة وقد يفرض ذلك في الكامل بأن يقع
~~الاغتنام مع استرقاق الإمام له قوله لاعتراض الإسنوي عليه بأن من أخذ من
~~دار الحرب شيئا إلخ قال الزركشي قضية تقييده بدار الحرب أنهم لو دخلوا
~~دارنا بلا أمان فسرق منهم شيئا لا يكون غنيمة و الظاهر أنه لا فرق وقد نقلا
~~عن التهذيب أنه لو دخل صبي أو امرأة منهم بلادنا فأخذه رجل يكون فيئا وإن
~~دخل منهم رجل فأخذه مسلم كان غنيمة لأن لأخذه مؤنة وعلى هذا فذكر دار الحرب
~~جرى على الغالب انتهى وسيأتي كل منهما في كلام المصنف قوله وعليه فلا يملك
~~السابي من المسبي إلا أربعة أخماسه بأن اختار تملكه بعد اختيار الإمام
~~استرقاقه قوله ومنه يؤخذ أن المعاهد مثله المعاهد والمستأمن كالذمي قوله
~~وتقييد الأصل بإسلام المتلف لبيان محل الخلاف أي وقبول أحدهما الجزية
~~والأمان قال البلقيني وإذا ثبت الخلاف مع إسلام المتلف فمع إسلام المتلف
~~عليه أولى وقد أطلق ذلك في الوجيز قوله وإن قهر مديون غريمه أو عبد سيده
~~إلخ أي سواء أقصد تملكه أم أطلق بخلاف ما إذا قصد استخدامه أو نحوه قوله ms1691
~~للإمام إتلاف غير الحيوان منها أي لحاجة القتال والظفر بهم وقال الماوردي
~~إذا علمنا أنا لا نصل إلى الظفر بهم إلا به وجب وصوبه البلقيني قوله فإن ظن
~~وصولها لنا كره جعل الماوردي الكلام أربعة أقسام أحدها أن نعلم أنا لا نصل
~~إليهم إلا بذلك فيجب لأن ما أدى إلى الظفر بهم وجب والثاني أن يقدر على
~~الظفر بهم بدون ذلك فيحرم لأنها مغنم لنا والثالث أن ينفعنا ذلك ولا ينفعهم
~~فهو مباح والرابع أن لا ينفعنا ولا ينفعهم فهو مكروه لا محظور قوله عبارة
~~المنهاج كأصله تبعا للرافعي ندب تركه وعبارة الرافعي الأولى تركه خلاف
~~المندوب والأولى يصدق بالمكروه وهو المراد PageV04P195 قوله لأن للممزق
~~قيمة وإن قلت العلة الأولى ضعيفة والثانية هي المعتمدة وبعبارة أخرى
~~المعتبر في التعليل تضييع المال فإذا انتفى كره التحريق قوله قال الأذرعي
~~ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي بل ظاهره الوجوب أيضا
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا ما ذكره الرافعي احتمالا لنفسه ما ذكره من
~~أنه لم يقف عليه إلا في الشامل غريب فقد جزم به الروياني في البحر
~~والبندنيجي في المعتمد وابن أبي عصرون في الانتصار وغيرهم ر قوله قلت
~~الظاهر عدم مجيئه أشار إلى تصحيحه قوله لعله جرى على الغالب أشار إلى
~~تصحيحه قوله نبه عليه الأذرعي وظاهر كلام الروياني وغيره ترجيحه قال
~~الزركشي ويشبه حمل الأول على الخسيس والثاني على النفيس وحاوله الأذرعي
~~أيضا واستدل له ثم قال وبالجملة فالظاهر وهو قضية إطلاق الكتاب وغيره أنه
~~لا فرق بين هذه وبين لقطة دار الإسلام في مدة التعريف وقوله فالظاهر وهو
~~قضية إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P196 @ 197
# | فصل
# قوله للغانمين التبسط ظاهره تناول من له سهم ومن له رضخ وهو ظاهر إطلاق
~~الشافعي والأصحاب قال البلقيني لكن مقتضى نص الشافعي أن الذمي ليس له ذلك
~~حيث قيده بالمسلمين وهو اللائق بالقواعد انتهى يرد بأن الشافعي إنما عبر
~~بالمسلمين نظرا للغالب لأنه يرضخ له والرضخ أعظم من الطعام ms1692 وتعبيره
~~بالغانمين يشمل من لا يرضخ له من المستأجرين للجهاد حيث صححناه ولهذا عبر
~~الشافعي في الأم بالجيش فتناول ذلك وقوله وهو ظاهر إطلاق الشافعي أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الإمام ولو وجد في دارهم سوقا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويجب حمله على محل إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال القاضي حسين في
~~تعليقه لو وقع القتال في أكتاف دار الإسلام في محل يعز وجود الطعام فيه ولا
~~يجدونه بشراء فيجوز لهم التبسط في طعام الغنيمة بحسب الحاجة ا ه وهو ظاهر
~~قوله قال الزركشي وكذا ينبغي أن يقال به في علف الدواب أشار إلى تصحيحه
~~قوله والسكر أي والحلوى قوله فله ركوبه بلا أجرة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
~~قوله بخلاف ذبحه لغير الأكل كاتخاذ جلده حذاء وركوة قوله ولو قبل حيازة
~~الغنيمة أشار إلى تصحيحه قوله وما قررته هو مقتضى ما في الرافعي صرح
~~الرافعي في شرحه بأنه لا يجوز التبسط لمن لحق بعد الحرب وقبل الحيازة
~~PageV04P197 قوله وكدار الإسلام بلد أهل ذمة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نقله
~~الأصل عن الإمام وأقره ونقله في الكفاية عن الأصحاب وكتب أيضا هذا قد لا
~~يلتئم مع القول بجواز التبسط لمن معه ما يغنيه وسياق كلامه يقتضي أنه لو
~~كان مع الجيش سوق من المسلمين أنه يمتنع التبسط وكلام الأصحاب ساكت عن هذا
~~وعما أبداه غ قوله وإن تبايعا صاعا بصاعين فكتناول الضيفان باللقم استشكل
~~في المهمات تبعا للقمولي إباحة هذا العقد مع فساده وقد قالوا إن تعاطي
~~العقود الفاسدة حرام قال في الخادم وهذا عجيب لأنهم لم يقولوا إن هذا عقد
~~وإنما هو إباحة من خصائص طعام الحرب ولهذا قصروه على بيع المأكول بالمأكول
~~كما كان مقصورا على إباحة المأكول فلا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق كما صرح
~~به الحاوي وغيره قوله لا يملكون الغنيمة لا بالقسمة قال الجويني في التبصرة
~~أصول الكتاب والسنة والإجماع متطابقة على تحريم وطء السراري اللاتي يجلبن
~~اليوم من الروم والهند ms1693 والترك إلا أن ينصب الإمام من يقسم الغنائم من غير
~~حيف ولا ظلم وكذا قاله شيخه القفال في الفتاوى قوله فلو عبر بأو بل لو
~~اقتصر على الاختيار كان أولى المناسب التعبير بالواو كما صنعه وقد صرح بعده
~~بأن الملك يحصل بالاختيار وحده لا بالقسمة وحدها قوله أما إذا قبل ما أفرز
~~له أو اختار التملك إلخ كقوله اخترت الغنيمة أو اخترت القسمة قوله وقال
~~الأذرعي إنه مقتضى إطلاق الجمهور PageV04P198 يمكن أن يقال لا يصح إعراضه
~~وإن قلنا لا يملك إلا بالقسمة لأنه قد ثبت له اختيار التملك وهو حق مالي
~~ولا يجوز للسفيه إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين وجلد الميتة وأما
~~القصاص فإنه محض عقوبة وشرع للتشفي فلهذا ملك العفو عنه فس وكتب أيضا الفقه
~~ما رجحه الإمام لأن الملك في الغنيمة إن حصل بنفس الحيازة فواضح وإن لم
~~يثبت إلا باختيار التملك فإثبات اختيار التملك للسفيه حق مالي ولا يجوز
~~إعراضه عن الحقوق المالية كالسرجين الخمر وجلد الميتة وأما القصاص فإنه محض
~~عقوبة شرع للتشفي وهو الواجب عينا على الأصح ت قوله فالإعراض إنما ترجع
~~فائدته إلخ وفي الكفاية عن الإمام أن أربعة أخماس نصيب المعرض للغانمين
~~وخمسه لأهل الفيء ا ه وهو سهو منه وقد بين الأذرعي كلام الإمام قوله
~~والمفلس لا يلزمه ذلك في فوائد الرحلة لابن الصلاح أنه إذا لزمه الدين بسبب
~~هو عاص به كما لو حرق ثوب إنسان عدوانا فعليه بعد القسمة أن يكتسب ولو
~~بتأجير نفسه لوفاء ذلك الدين إذ الخروج من الظلامة أحد شروط التوبة فينبغي
~~أن يجري هذا هنا فلا يعرض في هذه الحالة وقوله في فوائد الرحلة إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله فينبغي أن يجري إلخ قوله نعم إن كان العبد مكاتبا إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي وهو ظاهر فيصح إعراض المكاتب بإذن سيده
~~على الأصح قاله في الخادم ويصح إعراض السيد فبالثاني كالمفلس بل أولى قال
~~البلقيني ولو أوصى بإعتاق عبده وهو يخرج من الثلث ms1694 فاستحق لرضخ صح إعراضه
~~عنه بناء على النص إن كسبه قبل إعتاقه يكون له إذا أعتق والمبعض إن كان
~~بينه وبين سيده مهايأة فالاعتبار بمن وقع الاستحقاق في نوبته بناء على
~~الأصح وهو دخول النادر في المهايأة وإلا فيصح إعراضه عن المختص به دون
~~المختص بالمالك قال ولم أر في كلامهم التعرض لشيء من ذلك وقوله ويصح إعراض
~~السيد في الثاني أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال البلقيني ولو أوصى وكذا
~~قوله والمبعض إن كان إلخ قوله وينبغي أن يسقط عنه قدر نصيبه أشار إلى
~~تصحيحه قوله كأن ملكها بعد بسهمه أو بسبب آخر ثبت الاستيلاد كما صححه في
~~الروضة انعكس عليه تصحيح الرافعي في المسألتين فالصحيح في الأولى النفوذ
~~وفي الثانية تفريعا على عدم النفوذ في الحال عدم النفوذ أيضا إذا ملكها بعد
~~ذلك وعبارة الرافعي تحكي المنع عن ابن أبي هريرة وهو الذي يوجد في كتب
~~العراقيين وكثير من الأصحاب وإذا قيل به فلو ملك الجارية بالوقوع في سهمه
~~أو بسبب آخر ففي نفوذ الاستيلاد قولان يطرد أن في نظائره والظاهر المنصوص
~~أنه ينفذ فقوله والظاهر المنصوص راجع إلى أصل المسألة وهو النفوذ في الحال
~~وهو مقابل المحكي أولا عن ابن أبي هريرة والعراقيين وكثير من غيره والمسألة
~~الثانية حكى فيها قولين بغير ترجيح هنا وذكر تفريع الوجه الأول قبل أن يذكر
~~الثاني ثم ذكر الثاني في أصل المسألة وصححه ويعلم الترجيح في التفريع من
~~نظائره فإن الصحيح في نظائره عدم النفوذ كما سيأتي في أمهات الأولاد ويدل
~~لذلك أن النص إنما هو في المسألة الأولى كما هو مشهور عند الأصحاب قال
~~شيخنا وصرح به الرافعي بعد هذا بنحو ورقتين فقال والنص فيما إذا استولد بعض
~~الغانمين جارية من المغنم أنه يثبت الاستيلاد على ما مر وكذلك النقل بعده
~~عن الإمام والبغوي والماوردي إنما هو في المسألة الأولى فحصل في الروضة
~~الخلل في الترجيح في المسألتين وفي النقل المذكور آخر المسألة بسبب ما فهمه
~~قوله كما صححه في ms1695 الروضة عبارته ففي نفوذه PageV04P199 قولان كنظائره
~~أظهرهما النفوذ وبه قطع البغوي وعنى بنظائره إيلاد المرهونة والجانية
~~ونحوهما أو إيلاد أمة الغير بنكاح أو شبهة ولا ينافيه ترجيح النفوذ هنا
~~لأنه لا يلزم من الاتحاد في جريان الخلاف الاتحاد في الترجيح والفرق بين
~~أمة المغنم وأمة الغير ظاهر ش وقال ابن العماد المتجه ما صححه في الروضة من
~~نفوذ الاستيلاد بخلاف أمة الغير إذا استولدها ثم ملكها والفرق أن جارية
~~الغنيمة إن كانت بعد اختيار التملك أو قبله وقلنا يملكون فنفوذه واضح وإن
~~قلنا لا يملكون فشبهة حقه في الغنيمة نزلتها منزلة المملوكة بدليل حرية
~~الولد ونفي الحد وإذا كان كذلك فهي كالمرهونة إذا استولدها وهو معسر وقلنا
~~بعدم نفوذه في الحال ثم انفك الرهن فإن الاستيلاد يثبت على الأصح وكذا
~~الأمة الجانية إذا استولدها وهذه النظائر أولى بالحمل عليها وهو ما فهمه
~~النووي فوضح أن الصحيح ما في الروضة وأن مراد الرافعي بالنظائر ما قلناه ت
~~قوله قال في الروضة ظاهر كلامهم خلاف ما قاله أشار إلى تصحيحه قوله ويحتمل
~~أخذ هذا القدر منه إلخ وعليه جرى المصنف قوله لأنه بالإحبال حال بين
~~الغانمين وبينها فالقيمة هنا للحيلولة قوله والأوجه الأول هو الأصح قوله
~~وهذا موافق لما قدمه كأصله في النكاح إلخ الفرق بينها وبين مسألتنا ظاهر
~~قوله لكنه صحح في باب دية الجنين وباب الكتابة التبعيض أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الإمام وهو الوجه أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يكون له في
~~الغانمين ولد أي أو والد قوله بخلاف الإعتاق أي فليس اختيارا للتملك وكتب
~~عليه أيضا الفرق الثاني ممنوع PageV04P200 @ 201
# | فصل
# قوله ويملك عقارهم بالاستيلاء إنما تعرضوا للعقار مع شمول الغنيمة له
~~للإشارة لخلاف أبي حنيفة حيث خير الإمام بين قسمته وتركه في أيدي الكفار
~~ووقفه على المسلمين وحجتنا القياس على المنقول قوله أما مكة ففتحت صلحا أي
~~من غير قتال إلا في أسفلها فإنه وقع فيه بعض قتال ولم يكن له أثر في فتحها
~~لحصوله من ms1696 غير احتياج إليه قوله لقوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا إلخ
~~وصح أنه صلى الله عليه وسلم قال من دخل المسجد الحرام فهو آمن ومن دخل دار
~~أبي سفيان فهو آمن ومن ألقى سلاحه فهو آمن ومن أغلق بابه فهو آمن رواه مسلم
~~واستثنى أشخاصا أمر بقتلهم كما رواه النسائي فدل على عموم الائتمان للباقي
~~قوله ولقوله صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أي لأنه لا يورث
~~إلا ما كان الميت مالكا ولقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم فنسب
~~الديار إليهم كما نسب الأموال إليهم ولو كانت الديار ليست بملك لهم لما
~~كانوا مظلومين في الإخراج من دور ليست بملك لهم قال ابن خزيمة لو كان
~~المراد بقوله تعالى سواء العاكف فيه والباد جميع الحرم وإن اسم المسجد
~~الحرام واقع على جميع الحرم لما جاز حفر بئر ولا قبر ولا التغوط ولا البول
~~ولا إلقاء الجيف ولا النتن ولا نعلم عالما منع من ذلك ولا كره جنب ولا حائض
~~دخول الحرم ولا الجماع فيه ولو كان كذلك لجاز الاعتكاف في دور مكة
~~وحوانيتها قوله لأنه لم يرد فيه نهي مقصود قالوا يكره المشمس ولم يرد فيه
~~نهي وإطالة الجلوس على الخلاء لقول لقمان إنه يحدث منه الباسور والحق أنه
~~لا يختص المكروه بما ورد فيه نهي بخصوصه بدليل ما ذكرناه وبدليل كراهة لعب
~~الشطرنج فصواب العبارة أن ما فيه نهي بخصوصه مكروه لا أن المكروه ما ورد
~~فيه نهي بخصوصه ع قوله نعم إن كانت آلتها من أجزاء الأرض إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P201 قوله وعليه يحمل ما نقله البلقيني عن النص أشار إلى
~~تصحيحه قوله وحد السواد من عبادان إلخ المبدأ وهو عبادان داخل في الحد وكذا
~~الغاية وهي حديقة الموصل وكذا المذكوران في العرض داخلان قوله والخراج في
~~كل سنة إلخ كان مبلغ ارتفاع خراج السواد في زمن عمر رضي الله تعالى عنه
~~مائة ألف ألف وستة وثلاثين ألف ألف درهم ثم تناقص إلى ms1697 أن بلغ في أيام
~~الحجاج ثمانية عشر ألف ألف درهم لظلمه وغشمه فلما ولي عمر بن عبد العزيز
~~ارتفع بعدله وعمارته في السنة الأولى إلى ثلاثين ألف ألف درهم وفي السنة
~~الثانية إلى ستين ألف ألف درهم وقال إن عشت لأردنه إلى ما كان عليه في أيام
~~عمر رضي الله عنه فمات في تلك السنة فس قوله وأما مصر فقال الزركشي تبعا
~~لابن الرفعة إلخ قال ابن الرفعة في كتابه النفائس في هدم الكنائس الصحيح
~~كما حكاه النقلة الذين يرجع إلى قولهم في نقل المذاهب أن القاهرة فتحت عنوة
~~وكتب أيضا هو الصحيح وممن نص عليه مالك في المدونة وأبو عبيدة والطحاوي
~~وغيرهم وأن عمر وضع على أراضيهم الخراج د قوله وأما الشام إلخ رجح السبكي
~~أن دمشق فتحت عنوة الباب الثاني في الأمان قوله لكل مسلم مكلف مثل المكلف
~~السكران قوله وفاسق وإن كان فسقه بسبب معونته للحربيين علينا قوله وليس
~~الأسير أمينا قال البلقيني ويؤخذ من هذا التعليل أنه إن كان في أمان ممن هو
~~في أسره صح أمانه إياه إذا صدر منه مع معرفته وجه النظر وبه صرح الماوردي
~~قوله أما أسير الدار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما في التنبيه وفي التعليل
~~المتقدم ما يقتضيه واعتمده النسائي في نكته وقال الإسنوي في تصحيحه الأصح
~~بطلان أمان الأسير الذمي أطلق من القيد والحبس وبقي عندهم ممنوعا من الخروج
~~وإن PageV04P202 كان أمانه باختياره على عكس ما في التنبيه لأنه مقهور في
~~أيديهم ا ه ويمكن حمل الأول على من يمكنه إظهار دينه والثاني على خلافه
~~قوله قال الماوردي إنما يكون مؤمنه آمنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه
~~بالأسر ثبت فيه حق للمسلمين من القتل وغيره فلا يفوت بالأمان وكتب أيضا ولو
~~قال مسلم أو جماعة كنا أمناه لم يقبل لأنهم يشهدون على فعلهم ولو قاله واحد
~~وشهد اثنان قبلت قوله وقيده الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كما يجوز له
~~قتله قال البلقيني وقد يمنع جواز قتله ms1698 فيترتب عليه منع أمانه قوله لئلا
~~يتعطل الجهاد فيها بأمانهم علم من هذا التعليل أنه يجوز أمان النساء غير
~~المحصورات وعبارة الحاوي الصغير يؤمن المؤمن المكلف طوعا لا الأسير محصورين
~~وامرأة ا ه والمراد بالمرأة الجنس لا لواحدة فقط قال الكوهكيلوني وعلم من
~~لفظه أنه يجوز أمان النساء غير المحصورات قال شيخنا وعلم من التعليل أيضا
~~أنه لو أدى أمان الآحاد لمحصور إلى سد الجهاد امتنع وهو كذلك وفاء بالضابط
~~وعلم من الضابط أيضا أنه ليس المراد بالمحصور المذكور في النكاح بل محصور
~~خاص بما هنا وهو أمان من لم ينسد بسببه باب الغزو عنا ومن سوى بين ما هنا
~~وما في النكاح فقد وهم كا قوله وبالكناية أي مع النية قوله ففي محل ولايته
~~ولو عزل عن بعض عمله لم يزل أمانه منه وإن قلد غيره لم يدخل أمانه فيه
~~اعتبارا بعمله وقت أمانه قوله وما ذكره من اعتبار القبول رجحه المنهاج قال
~~شيخنا هو المذهب وصورة ترك القتال أن يكون مقاتلا بالفعل أو متهيئا له كشهر
~~سلاح مثلا فيؤمنه فيترك ذلك فهو قرينة مشعرة بالقبول قوله والأول إنما هو
~~بحث للإمام وتبعه عليه الغزالي إلخ أي بحسب ما رأوه وإلا ففي الذخائر وإن
~~سكت فقد حكى الخراسانيون فيه تردد أو قال الأصح أنه لا يحصل الأمان ما لم
~~يظهر القبول باللفظ أو القرينة وأما العراقيون فلم يشترطوا سوى عدم الرد ا
~~ه واكتفاء البغوي كالعراقيين يخالف ما اقتضاه كلام شيخه القاضي في تعليقه
~~حيث قال ولو علم بإيجاب عقد الأمان له ولم يقبله يجوز قتله وإرقاقه فإذا
~~قتله انعقد له الأمان وقال صاحب المعتمد ومتى قال أمنتك أو أجرتك أو لفظا
~~يدل عليه كقوله لا بأس عليك أو لا يدل لكنه نوى به ذلك فقد حصل الأمان قوله
~~ممن لا يصح أمانه كمجنون أو مكره PageV04P203 قوله ولا نغتاله لعذره قال
~~الأذرعي وكذا ينبغي أن يكون الحكم فيما لو أمنه مرتد وجهل ردته أو قال ظننت
~~إسلامه وقوله وكذا ms1699 ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله و لسماع القرآن أو نحوه
~~كالحديث ولا يتقيد بمدة أربعة أشهر بل بمدة إمكان البيان كذا قاله الإمام
~~ويقاس به الدخول للتجارة وللسفارة فتتقيد مدته بقضاء الحاجة وكلامهم يفهمه
~~قوله ومدته إن أطلق أربعة أشهر لأنه لما ألحق أمان الآحاد للآحاد بأمان
~~الإمام في المهادنة ألحق به في مدته عند القوة وكان قياسه أن يلتحق به في
~~حالة الضعف أيضا لكن منع منه أن مدته عند الضعف منوطة بالمصلحة وليس ذلك
~~للآحاد قوله ولو عقد بأكثر بطل الزائد فقط قال البلقيني مقتضاه أن أمان
~~الآحاد لا بد فيه من تقييده بهذه المدة فما دونها وهذا لم يقله الشافعي ولا
~~أحد من أصحابه القدماء وإنما التبس ذلك على بعضهم فخلط أمان الإمام بأمان
~~الآحاد وقد قال الماوردي في أمان الآحاد إنه ليس له تقدير مدته وينظر
~~الإمام فيه فإن كان من المصلحة إقراره أقره على الأمان وقرر له مدة مقامه
~~قوله قال الزركشي أي وغيره ومحل التقييد بمدة في الرجال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا ذكر الماوردي أن أمانه على ماله غير مقدر وفي ذريته وجهان
~~قال البلقيني والأرجح أنه لا يتقدر في الذرية إذ لا جزية عليهم قوله قال
~~البلقيني وهو الأرجح نظرا لا يخفى أن ذلك في أمان الآحاد أما أمان الإمام
~~فلا يجوز إلا بالنظر للمسلمين نص عليه ع وقوله نص عليه هو الراجح قوله من
~~دار الكفر عبر في التنبيه بدار الحرب وذكر البلقيني أنها لا تجب من بلد
~~الهدنة قوله ولو لم يقدر على إظهاره أو خاف فتنة فيه وكتب أيضا تلزمه
~~الهجرة منها لأن المقام على مشاهدة المنكر منكر ولأنه قد يبعث على الرضا
~~بذلك قوله نقله الأذرعي عن صاحب المعتمد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله واستثنى
~~البلقيني من ذلك إلخ قوله فتجوز الإقامة بل ترجح على الهجرة فقد قيل إن
~~إسلام العباس كان قبل بدر وكان يكتم إسلامه ويكتب بأخبار المشركين إلى رسول
~~الله صلى الله عليه ms1700 وسلم ويتقوى به المسلمون وكان يحب الهجرة فكتب إليه
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مقامك بمكة خير لك PageV04P204 قوله قاله
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وقاتلهم أي وجوبا قوله فوصف الأصل الأسير
~~بالمقهور إلخ قال الأذرعي حذف في المنهاج والمحرر لفظة المقهور وهو الأجود
~~لئلا يتوهم أن ذلك قيد في الوجوب حتى لا يلزم غير المقهور الهرب قوله لكنه
~~قال قبله سواء أمكنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونقله عن تصحيح الإمام
~~عبارته وحكى الإمام وجها أنه لا يجب إذا أمكنته إقامة شعار الشريعة قال و
~~الأصح المنع فإن المسلم فيما بينه وبين الكفار منتهر مهان قوله جزم به
~~المصنف في شرح الإرشاد لم يذكره في الأسير وعبارته يجب على الأسير أن يهرب
~~من دار الحرب مسلم مستضعف فيها لا يقدر على إظهار دينه ا ه ولا فرق بين أن
~~يمكنه إظهار دينه غير خائف منهم أو لا قال في البسيط ومنهم من قال إذا لم
~~يخف فتنة وأمكنه إقامة شعار الشريعة جاز له المقام وهو بعيد قوله لكنه قال
~~قبله سواء أمكنه إظهار دينه أم لا تخليصا لنفسه من رق الأسر وهذا هو
~~المعتمد قوله قتلهم بكل حال إلخ لأن القتل للدفع ليس اغتيالا وظاهر كلام
~~الشيخين أنه لا ينتقض العهد بذلك وإنما يقتلهم لأجل الدفع فيراعى الترتيب
~~في الصائل وقضية إطلاق الإمام جواز الاغتيال أنه ينتقض الأمان بذلك وبه صرح
~~ابن الصباغ ونقله ابن الرفعة في باب الهدنة عن العراقيين والمراوزة لأنهم
~~بطلبه ناقضون للعهد معه وصرح الكل بأنه لا يتعرض لغير الذين اتبعوه فس قوله
~~فإن التزم مالا فداء بأن عاقدهم عليه قوله عبارة الأصل ولو اشترى منهم إلخ
~~ما عبر به هو مراد الأصل قوله ذكره الأصل هو داخل في قول المصنف وإن شرط
~~الأمان إلخ قوله وهل يفسد به أصل الأمان وجهان أصحهما أنه يفسد وكتب أولا
~~مقتضى كلام المصنف عدم الفساد وهو الأصح قوله وإن أعانه أصحابه أي أو واحد
~~منهم PageV04P205 قوله ms1701 وهو لا يدري بجارية أي مثلا قوله ثم نقل عن
~~العراقيين جوازه أشار إلى تصحيحه قوله واقتضى كلامه في باب الغنيمة تصحيحه
~~فإنه بعد أن ذكر أن النفل زيادة مال على سهم الغنيمة مثل له بأمور منها
~~المذكور هنا وقد علم أن السهم لا يكون إلا لمسلم فلزم من إطلاقه وتعبيره
~~بالسهم جوازه مع المسلم قوله وصححه البلقيني وغيره وصححه الإسنوي في تصحيحه
~~ونسبه في تنقيحه للروضة ووهمه في التوضيح وغيره وعبارتها و الثاني يجوز وبه
~~قال العراقيون للحاجة فقد يكون المسلم أعرف وهو أنصح ولأن العقد يتعلق
~~بالكفار ا ه فالتبس على الإسنوي أنصح بأصح قوله لأن الحاجة قد تدعو إلى ذلك
~~وكسائر الجعالات قال الإمام والوجهان مفرعان على تصحيح استئجار المسلم
~~للجهاد وإلا فلا تصح هذه المعاملة مع مسلم ولا يستحق أجرة المثل قال
~~البلقيني وما قاله ممنوع فإن هذا ليس من الاستئجار للجهاد في شيء وإنما هذا
~~نظير من استأجره الإمام لدلالة الطريق إلى الكفار وذلك جائز ش قوله بأن هذا
~~محمول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلام المصنف كالمنهاج وأصله أي
~~وغيرهما وقوله إنه لا فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني هذا
~~البناء مردود بل يستحقها قطعا لأنه إلخ وما قاله هو قضية نص الشافعي في
~~الأم في آخر سير الواقدي ويؤخذ من توجيهه أن ذلك في أمة معينة وهو ظاهر ش
~~قوله وما ذكره على الأول من أن الواجب قيمتها هو ما عليه الجمهور أشار إلى
~~تصحيحه قوله ونص عليه الشافعي في الأم و جزم به الحاوي الصغير وغيره وقال
~~البلقيني أن المعتمد القطع به قال والسبب في امتناع مجيء أجرة المثل هنا
~~هذه المعاملة سومح فيها للحاجة إلى نكاية الكفار والفتح على المسلمين فنظر
~~فيها إلى الذي انصب قصد الدال إليه وهو الجارية فحيث غرمنا عوضها فهو
~~قيمتها لأن الدال إنما يشرط شيئا كثيرا زائدا على أجرة مثله PageV04P206 في
~~العادة فإذا تخيل أنه لا يحصل له إلا أجرة مثله تعزز وفات ms1702 المقصود قوله وما
~~قاله من أنه لا يعطي قيمتها من تصرفه هو قياس ما تقدم من أنها إذا ماتت قبل
~~الظفر فلا شيء له لعدم القدرة عليها أي لأن عدم القدرة الشرعية كعدم القدرة
~~الحسية قوله وكلام الأصل يقتضي خلافه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه عبارته لو
~~وجدنا الجارية مسلمة إن أسلمت قبل الظفر وهي حرة لم يجز استرقاقها وعن ابن
~~سريج أن فيه قولا إنها تسلم إلى العلج لأنه استحقها قبل الإسلام والمذهب
~~الأول ا ه لكن في نسخة بعد قوله قيمتها فإن أسلمها سلمت إليه لا قبل الظفر
~~وهي حرة ا ه أي فإنها لا تسلم إليه بل يعطى قيمتها وهذه هي الموافقة لأصله
~~وعبارته في شرح إرشاده وإن وجدت لكن أسلمت نظرت فإن أسلمت قبل العقد فلا
~~شيء أو بعد العقد وقبل الظفر لزمت القيمة لأن إسلامها يمنع وقوع الرق عليها
# ا ه
# قوله فإن مات الجواري إلخ لو مات كل من فيها فهل تجب أجرة المثل أو قيمة
~~من تسلم إليه قبل الموت احتمالان في الروضة وأصلها بلا ترجيح وقد جرى
~~المصنف على الثاني وهو الراجح تنبيه قال في المنهاج فإن لم يكن فيها جارية
~~فلا شيء له قال الأذرعي المتبادر منه أنه لو كانت جارية من أهلها خارجها
~~فأسرناها أنه لا يعطاها وقال الماوردي لو لم يكن فيها جارية ووجدت في غيرها
~~فإن كانت من أهلها فهي كما لو كانت فيها وإلا فلا شيء له قوله أو من حيث
~~يكون الرضخ أشار إلى تصحيحه قوله من المال والولد أما زوجته فلا تدخل إلا
~~إذا صرح بذكرها قال القاضي أبو الطيب لا خلاف فيه غ الأوجه دخولها وإن لم
~~يصرح بها كما اقتضاه كلام الرافعي في الكلام على أمان المرأة استقلالا
~~وكنظيره في الجزية ش وهذا هو المعتمد قوله بخلاف ما خلفه أي بدار الحرب
~~قوله إلا أن يشرط الإمام أي أو من يقوم مقامه بالولاية العامة قوله من
~~ملبوس إلخ وما يستعمله في حرفته من ms1703 الآلات قوله بخلاف ما مر في أمان الإمام
~~أما إذا كان الأمان للحربي بدارهم فقياس ما ذكر أن يقال إن كان أهله وماله
~~بدارهم دخلا ولو بلا شرط إن أمنه الإمام وإن أمنه غيره لم يدخل أهله ولا ما
~~لا يحتاجه من ماله إلا بالشرط وإن كانا بدارنا دخلا إن اشترطه الإمام لا
~~غيره ش قوله ومن أسباب النقض إلخ إذا رجع المؤمن إلى دار الحرب انقطع أمانه
~~فإن أراد الدخول إلينا ثانيا احتاج إلى أمان جديد قاله الأصحاب فلو عاد
~~وقال ظننت أن أماني باق فيحتمل أن يصدق ويرد إلى مأمنه غ وقوله فيحتمل أن
~~يصدق أشار إلى تصحيحه PageV04P207 قوله أو بعضه فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
~~قوله وللإمام التخفيف من حكمه فله تقريرهم بالجزية إذا حكم بقتلهم أو
~~إرقاقهم قوله فإذا حكم بالقتل إلخ وإذا حكم بالقتل أو الإرقاق لم يجب
~~تقريرهم بالجزية لو طلبوا وهل للإمام تقريرهم تردد فيه البلقيني وقال لم
~~أره منقولا والأرجح هنا الجواز لأنهم في قوة بدليل أنهم إذا لم يتم الأمر
~~يردون إلى قلعتهم وقوله والأرجح هنا الجواز أشار إلى تصحيحه PageV04P208
~~قوله والوجه ما قدمه ثم أشار إلى تصحيحه قوله فلو حذف قوله لا قبله وقال
~~إلخ هو موافق له إذ معنى قوله استرق استمر رقيقا فقد قال الجوهري استرق
~~مملوكه وأرقه نقيض أعتقه قوله لو صالح زعيم على أمان مائة إلخ علم منه أن
~~الزعيم إن لم يكن كاملا لا يجوز قتله بل يرق وإن كان كاملا تخير الإمام بين
~~القتل والاسترقاق والمن والفداء بالمال والرجال قوله لقوله تعالى قل للذين
~~كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف ولخبر مسلم الإسلام يهدم ما قبله قلت
~~لعله فرعه على القول بسقوط الحد بالتوبة والمرجح خلافه وقد قال الدارمي إذا
~~أسلم ذمي كان زنى فهل يحد على وجهين ثم رأيت الشافعي قال في الأم في ذكر ما
~~يكتب الإمام في كتاب الصلح على الجزية على أن أحدا من رجالهم أصاب مسلمة
~~بزنا ms1704 أو اسم نكاح وعد أشياء كثيرة من الأقوال والأفعال إلى أن قال أيهم قال
~~أو فعل شيئا مما وصفته كان نقضا للعهد ولو أسلم لم يقتل إذا كان ذلك قولا
~~وكذا إن كان فعلا لم يقتل إلا أن يكون في دين المسلمين أن من فعله قتل حدا
~~أو قصاصا فيقتل بحد أو قصاص لا نقض عهد ا ه وهو نص صريح في أن إسلامه لا
~~يعصمه من الحد الواقع في كفره وصرح بأن ذلك وشبهه نقض للعهد فاعلمه غ وقال
~~الزركشي في كتاب البحر المحيط في الأصول في الكلام على تكليف الكافرة
~~بالفروع نص الشافعي في الأم على أن الذمي إذا زنى ثم أسلم لم يسقط عنه الحد
~~وأما ما وقع في الروضة من سقوط الحد والتعزير عن نص الشافعي وأن ابن المنذر
~~نقله في الأشراف فقد راجعت كلام ابن المنذر فوجدته نسبه لقوله إذ هو
~~بالعراق فهو قديم قطعا و نص الأم جديد فتخرج لنا في المسألة قولان وإن
~~أصحهما عدم السقوط قوله قال في المهمات وهذا مخالف لما مر إلخ قال شيخنا
~~قال في الإسعاد ولا يخالف هذا ما تقدم من استحباب بعث الفداء لأنه لا عقد
~~ثم بخلافه هنا قوله وأما الثانية فلا عقد فيها في الحقيقة الفرق بينهما أن
~~المعاقدة المذكورة تقتضي عوضا من الجانبين فلو صحت لملك الأسير نفسه بها في
~~مقابلة ما التزمه من المال وهو ممتنع وإن الفداء إنما يقتضي حصول غرض
~~لملتزمه لا حصول ملك ولهذا لو قال طلق زوجتك بكذا أو أعتق مستولدتك بكذا
~~ففعل صح الطلاق والعتق ولزمه العوض قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P209 @ 210
# | كتاب عقد الجزية
# قوله وهو الإمام أو نائبه لأنه من المصالح العظام فاختص بمن له النظر
~~العام ولأن الولاية في المال المستفاد بهذا العقد للإمام أو نائبه فوجب أن
~~تكون ولاية العقد لهما كالعقد على مال اليتيم قوله لأن العقد لغو أي باطل
~~لا فاسد قوله كأقررتكم أو أقركم والمضارع وإن كان ms1705 لفظه يقتضي الوعد لكن
~~المراد به الإنشاء لأنه عند التجرد من القرائن يكون للحال وقد ذكر القرافي
~~أن صيغة المضارع تأتي للإنشاء كأشهد ونحوه قوله بدارنا مثلا وإلا فقد يقرهم
~~بها في دار الحرب والمراد بدارنا غير الحجاز لما سيأتي ولا بد منه إن عقد
~~مطلقا والخطاب ليس بشرط فلو عقد لغائبين فقبلوه عند بلوغهم الخبر جاز قوله
~~كالزنا والسرقة وحقوق الآدميين في المعاملات وغرامة المتلفات قوله ونحوه أي
~~نحو اللفظ المذكور قوله وظاهر أنه يعتبر اتصال القبول بالإيجاب فلو عقد
~~لغائبين فرضوا بذلك عند بلوغ الخبر جاز قوله لكن قال الأذرعي ويقرب إلخ
~~أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله ويلزم بقوله قررني بكذا أو أمني على كذا قوله
~~لأن الاستيجاب كالقبول ونص على الاكتفاء بقوله سألتك أن تؤمنني فأمنه قوله
~~فإن عقدها مؤقتا إلخ هل الحكم فيما إذا أقت بزمان لا يعيش الذمي أكثر منه
~~قطعا كذلك أم لا فيه احتمالان مأخوذان من الوجهين في أن الاعتبار بصيغ
~~العقود أو بمعانيها قال شيخنا الأقرب هنا اعتبار الأول إذا لم يخرج عن كونه
~~مؤقتا وهو مفسد قوله وقضية كلامهم أنه لا يشترط أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P210 قوله سقط المسمى لفساد العقد كل عقد فسد سقط فيه المسمى إلا في
~~مسألة واحدة وهي ما إذا عقد الذمة معهم على السكنى في أرض الحجاز فإنهم إذا
~~سكنوه ومضت المدة وجب المسمى لأنه استوفى العوض وليس لمثله أجرة فيرجع إلى
~~المسمى قوله أو أقام بغير عقد فلا مال مثله عقد الآحاد والفرق بينهما ظاهر
~~وهو أن حكم فاسد العقود حكم صحيحها في الضمان وعدمه وعقد الآحاد لها لاغ
~~لأنه باطل قوله وإذا بذلها الأسير حرم قتله لا استرقاقه مقتضاه أنه لا يجب
~~تقريره بالجزية وتردد البلقيني في جواز إجابته لذلك ثم رجح أنه إن كان له
~~من يجاب عنه كملك له جيش أو مطاع صاحب عشرة جاز تقريره لأن له قوة في
~~المعنى وإلا فلا قال ولم أر من تعرض له وقوله ثم رجح أنه ms1706 إن كان إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي كالبلقيني وغيره وهذا إذا ادعى ذلك إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله احتياطا أي لا وجوبا جمع به بين ما نقله ابن كج عن
~~النص من أنه يحلف وبين ما في البحر من أنه لا يلزم تحليفه قوله الركن
~~الثالث المعقود له ويشترط إلخ لا يقبل بعد نزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة
~~والسلام إلا الإسلام فقط قال شيخنا إذ شريعتنا بالنسبة لقبول الجزية مغياة
~~بنزوله قوله فالظاهر أنه يجري عليه أحكام المجنون أشار إلى تصحيحه قوله
~~وكذا لا أثر ليسير زمن الإفاقة فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله فإن بلغ
~~الصبي أي أو أفاق المجنون قوله ولو بلغ سفيها فعقد إلخ لو قبل رشيد
~~بدينارين ثم سفه فهل تلزمه الزيادة وجهان أصحهما نعم قوله وإن اختار إلحاقه
~~بالمأمن لم يمنعه الولي الظاهر أن مأخذه ما أشار إليه القاضي الحسين من أن
~~العهد لا يدخل تحت الولاية إذ لو دخل لتوقف عقده على مباشرة الولي أو إذنه
~~ع PageV04P211 قوله وإن صالح السفيه عن القصاص إلخ مفاداته نفسه كذلك وكتب
~~أيضا الظاهر أن مفاداته نفسه بالمال كذلك قوله ولو بان الخنثى المعقود له
~~إلخ أفاد الشارح بما قرره الاعتراض على كلام الشيخين وجوابه أما الاعتراض
~~فهو أنه ينبغي تصحيح عدم الأخذ منه فقد مر أنه إذا دخل حربي دارنا وبقي مدة
~~ثم اطلعنا عليه لا نأخذ منه شيئا لما مضى لأن اعتماد الجزية القبول وهذا
~~حربي لم يلتزم شيئا وذلك بعينه موجود هنا بل أولى لتحقق الأهلية هناك وأما
~~الجواب فقال البلقيني قد تصور المسألة هنا بأنه صدر معه عقد ثم تبين بظهور
~~حاله صحة العقد كما لو عقد النكاح بخنثيين ثم بانا رجلين وكتب أيضا الفرق
~~بين الخنثى إذا بانت ذكورته وبين مسألة الحربي أنه قبل القدرة عليه غير
~~ملتزم وما يتلفه علينا من الأموال والمنافع لا يضمنه بخلاف الخنثى فإنه قد
~~دخل وأقام جهرة والتزم أحكام المسلمين فلزمته الجزية لمدة ms1707 إقامته بدار
~~الإسلام فإن فرض أن الخنثى أقام خفية إلى أن ظهرنا عليه فبانت ذكورته فلا
~~شك في كونه كالحربي المذكور وأولى قس قال أبو الحسن السلمي في كتاب الخناثى
~~لا تعقد للخنثى الذمة ويعقد له الأمان بغير جزية فإذا أمن ودام سنين ثم بان
~~رجلا لم تؤخذ منه الجزية لما مضى لأنها لا تجب بغير عقد ويستأنف معه عقد
~~الذمة قوله والظاهر الأول أشار إلى تصحيحه قوله قال ولعلهم أرادوا بالشرط
~~ونحوهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو الظاهر الظاهر عدم الفرق بين الحالين
~~واغتفر اشتراط من له به علقة ترغيبا له في التزامه المال بخلاف غيره
~~PageV04P212 قوله عملا بالاحتياط فيهما ولأن هذه الكتب لم ينزل بها جبريل
~~وإنما ألهموها إلهاما وهي مواعظ لا أحكام فيها فلم تلحق بالكتابيين قوله
~~فلا تعقد لهم الجزية لأن الله تعالى أمر بقتل جميع المشركين إلى أن يسلموا
~~بقوله اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخص أهل الكتاب بقوله قاتلوا الذين لا
~~يؤمنون بالله إلى قوله حتى يعطوا الجزية أي يلتزموها ومن له شبهة كتاب وهم
~~المجوس بالخبر فبقي الحكم فيمن عدا المذكورين بعموم الآية قوله تعقد لمن
~~دخل أصله إلخ خرج بقوله أصله أمه فلا اعتبار بها وكتب أيضا عبارة الروضة
~~وأصلها دخل آباؤهم وكذا في نص الشافعي ومقتضاه أنه لو دخل الأب في التنصير
~~بعد النسخ ودخلت الأم فيه قبله لم يقر المتولد بينهما بالجزية وقال
~~البلقيني إنه المعتمد في الفتوى قوله لا بعد النسخ له ولو بعيسى إسرائيليا
~~كان أو غيره وكتب أيضا هذا هو الأصح وقيل الناسخ لشرع موسى بعثة نبينا صلى
~~الله عليه وسلم لأن التهود بعد بعثة عيسى كالتهود والتنصر بعد بعثة محمد
~~صلى الله عليه وسلم على الأصح المنصوص وبه جزم المحاملي وغيره فلا يقر
~~بالجزية إذ الأصح أن التوراة منسوخة بالإنجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية
~~ثم نسخ القرآن ذلك وكتب أيضا شملت عبارته الإسرائيلي والحكم فيه كذلك وعلم
~~منه أنها لا تعقد لمن تهود أصله أو تنصر قبل ms1708 النسخ ثم انتقل هو عن دين أهل
~~الكتاب بعد نزول القرآن أو قبله كما نص عليه في الأم وخرج بأصله أمه قوله
~~وتعقد لمن تولد بين كتابي ووثني محله إذا بلغ ودان ابن الوثني من كتابية
~~بدين أمه فإن دان بدين أبيه لم يقر قولا واحدا قوله أحدهما وهو قضية إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لتلبيسهم علينا والأمان الفاسد إنما يمنع الاغتيال
~~عند ظن الكافر صحته وهو منتف هنا وعلى إطلاق الاغتيال جرى الحاوي الصغير
~~وفروعه قوله فيمنع الكافر الإقامة بالحجاز قال البلقيني إذا أطلق العقد ولم
~~يستثن هل يفسد العقد أو يفسد الإطلاق ويتقيد بغير الحجاز هذا محتمل والأرجح
~~الثاني فرع لو أراد الكافر أن يتخذ دارا بالحجاز ولم يسكنها لم يجز لأن ما
~~حرم استعماله حرم اتخاذه كالأواني وآلات اللهو وإليه يشير قول الشافعي ولا
~~يتخذ الذمي شيئا من الحجاز دارا PageV04P213 قوله لأن عمر أجلاهم منه
~~وكانوا زهاء أربعين ألفا قوله لا بحرا قال القاضي حسين ولا يمكنون من
~~المقام في المركب أكثر من ثلاثة أيام ولعله أراد إذا أذن الإمام وأقام
~~بموضع واحد قاله ابن الرفعة ا ه وهو المراد قوله والصواب حذفه أشار إلى
~~تصحيحه قوله مع أنه لا يلائم ما رجحوه من المنع إلخ الفرق بينهما واضح قوله
~~ويعزر إن علم بالتحريم وبان ذلك الموضع من الحجاز
# قوله وحمل متاع تجارة إلخ قال البلقيني محل ما ذكروه في التجارة في الذمي
~~أما الحربي فلا يمكن من دخول الحجاز للتجارة وحكى نصا للشافعي يقتضيه قال
~~وعلى مقتضاه جرى الأصحاب ودخل في عبارته المرأة فهي في ذلك كالرجل وقد نص
~~عليه وقل من ذكره وقوله قال البلقيني محل ما ذكروه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وله إقامة ثلاثة في كل قرية إلخ وفي البسيط أنهم لو كانوا يترددون
~~فرسخا فرسخا ويقيمون في كل فرسخ ثلاثة أيام فلا منع فإنه في صورة السفر ا ه
~~وكان المراد حالة الاجتياز وإلا فقد يتخذ ذلك وسيلة إلى التوطن كأهل النجعة ms1709
~~وأصله قول إمامه لو كانوا يتناقلون من بقعة إلى بقعة ولو لفقت أيام ترددهم
~~لزادت على مقام المسافرين فلا بأس لأن خطة الحجاز لا يمكن قطعها بثلاثة
~~أيام حتى قال الصيدلاني وغيره لا يكلفهم أن يجروا في انتقالهم على المنازل
~~المعهودة ولو قطعوا فرسخا فرسخا وكانوا يقيمون على منتهى كل فرسخ فلا منع
~~ولا حجر
# ا ه
# وهو ظاهر فيما ذكرناه
# قوله قال الزركشي تبعا لصاحب الوافي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا
~~وإن أطلقه الأصحاب فالظاهر أن هذا مرادهم فإن المسافر إذا أقام في مسيره في
~~كل منزل ثلاثة أيام لا يصير مقيما إلا أنه في مسألتنا انتهى سفره بوصوله
~~إلى المقصد فانتقاله من مكان إلى آخر ما لم يكن مسافة القصر لا يعد به
~~مسافرا ر قوله والمراد جميع الحرم بإجماع المفسرين قال الماوردي وكل موضع
~~ذكر فيه المسجد الحرام فالمراد به الحرم إلا في قوله تعالى فول وجهك شطر
~~المسجد الحرام فإن المراد به الكعبة قوله وكان ذلك بعد نزول براءة فإنها
~~نزلت سنة تسع وقدوم نصارى نجران في جملة الوفود سنة عشرة فأنزلهم صلى الله
~~عليه وسلم بالمسجد وضرب عليهم الجزية PageV04P214 قوله ولا ينقل المريض من
~~الحجاز عبارة المنهاج وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك
~~وعبارة الحاوي الصغير لا إن مرض وشق نقله قوله فينقل منه وإن خيف من النقل
~~موته بخلاف غيره من الحجاز فإنه لا ينقل منه إن شق نقله أو خيف موته منه
~~وهذا هو المعتمد قوله وإلا دفن فيه محله في الذمي أما الحربي فلا يجب دفنه
~~بل في وجه لا يجوز قوله ويأذن له الآحاد شرط الإذن أن يكون مكلفا وفي
~~الكافي أن لا يشترط عليه في عهده عدم الدخول كما صرح به الماوردي وغيره
~~قوله وجلوس القاضي فيه إذن للكافر المخاصم قعود المفتي فيه للاستفتاء كذلك
~~قوله وأقله دينار وأكثره ما وقع عليه التراضي لأنه عقد يعتبر فيه التراضي
~~فجاز بما وقع الاتفاق عليه ms1710 مما لم يرد الشرع بخلافه كالبيع قوله لما رواه
~~الترمذي إلخ قال الشافعي وهو مبين لما أريد بالجزية في قوله تعالى حتى
~~يعطوا الجزية قال ولا نعلم النبي صلى الله عليه وسلم صالح أحدا على أقل من
~~دينار ونقل الشيخ أبو حامد فيه الإجماع وسواء في ذلك الغني والفقير
~~والمتوسط لإطلاق الخبر فإنه أوجب الدينار ولم يفصل ولأنها شرعت لحقن الدم
~~أو لسكنى الدار أو للمجموع والغني والفقير والمتوسط يستوون في ذلك فاستووا
~~في مقابله قوله وقال إنه ظاهر متجه وقال الزركشي إنه ظاهر وهو الراجح قوله
~~وتستحب المماكسة وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار قوله بل إذا أمكنه أن
~~يعقد بأكثر منه لم يجز إلخ فقد نقل ابن الرفعة عن الأصحاب أنه ليس للعاقد
~~إذا قدر على العقد بمائة دينار أن ينقص منها دانقا وهذا بالنسبة إلى ابتداء
~~العقد فأما إذا عقد لهم العقد على شيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه
~~الشافعي في سير الواقدي من الأم وقوله فقد نقل ابن الرفعة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله نص عليه إلخ قوله فتعقد للغني بأربعة والمتوسط بدينارين
~~قال الزركشي لم يذكروا ضابط الغني والمتوسط يحتمل كما في النفقة والعاقلة
~~ويحتمل الرجوع إلى العرف ا ه والأقرب ضبطهما بما في العاقلة قوله بل
~~الأصحاب إنما صدروا به في الأخذ فقالوا إلخ المماكسة لا تكون إلا في ابتداء
~~العقد فأما إذا انعقد العقد لهم بشيء فلا يجوز أخذ زائد عليه نص عليه
~~الشافعي في الأم ومعنى قول الأصحاب المذكور أن يعقد للغني والمتوسط بما ذكر
~~فيؤخذ منهما ذلك لكن لها حالان أحدهما أن يعقد لمن علم غناه أو توسطه بما
~~ذكر وهو ما ذكره المصنف بقوله فيعقد للغني إلى آخره ثانيهما أن يعقد على
~~صفة الفقر والغنى والتوسط وتغيير حال الآخذ وهو ما ذكره بقوله فإن شرط
~~وأطلق على كل فقير إلى آخره فقد قالوا هذا بالنسبة إلى ابتداء العقد فأما
~~إذا انعقد لهم العقد PageV04P215 على شيء فلا يجوز ms1711 أخذ زائد عليه كذا نص
~~عليه في سير الواقدي وكتب أيضا المراد المماكسة على أن يعقد للغني بأربعة
~~دنانير وللمتوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف أولا أو يعقد على صفة الغني
~~بأربعة دنانير وعلى صفة التوسط بدينارين وهو ما ذكره المصنف ثانيا قال
~~شيخنا وبهذا الجمع يوافق كلام الشارح كلام الأصحاب وإلا فهو مردود في الشق
~~الأخير أي المماكسة عند الأخذ وحينئذ فيتلخص من ذلك أنه تارة يعقد على
~~الأشخاص وتارة يعقد على الأوصاف فإن عقد باعتبار الأول فالمماكسة عند العقد
~~أو باعتبار الثاني فعند الأخذ قوله فلو امتنع من الزائد بعد العقد فناقض
~~للعهد شمل ما لو عقدها رشيد ثم سفه وهو أصح الوجهين قوله إلا ممن مات أي أو
~~جن قوله لكن نص في الأم على أخذه فقال وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول
~~الحول عليه ضرب مع غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول
# ا ه
# فالنص ظاهر فيما إذا قسم ماله حينئذ وتحمل قضية كلامهم على خلافه قوله
~~لكن نص في الأم على أخذه أي إن قسم ماله في أثناء الحول وإلا فلا يؤخذ فلا
~~مخالفة بينهما إذ عبارته وإن فلسه لأهل دينه قبل أن يحول الحول عليه ضرب مع
~~غرمائه بحصة جزيته لما مضى عليه من الحول قوله فلو مات أي أو حجر عليه
~~بالفلس كما نص عليه في الأم والمختصر قوله فإن أقروا ببلدهم بجزية ولو كانت
~~بدارنا كما قال الأذرعي أنه الظاهر قوله من يمر بهم منا خرج به أهل الذمة
~~ويشبه جواز شرطه نعم في استحقاقهم الضيافة إذا كان الشرط مطلقا تردد للإمام
~~والراجح عدم استحقاقهم وأفهم كلامه أنه ليس للإمام قبولها دنانير وهو الأصح
~~وقال في المطلب الحق أن الضيافة كالقدر الزائد على الدينار فمن قدر على
~~شرطه وجب وإلا فهو مستحب وإن علموا جواز الاقتصار على الدينار وتقييده بما
~~إذا صولحوا في بلدهم يقتضي المنع فيما إذا صولحوا بدارنا أو ببلد فيه
~~مسلمون وبه صرح سليم في المجرد ms1712 وصاحب الاستقصاء لكن حكاه الدارمي في
~~الاستذكار وجها واقتضى كلامه أن الجمهور على إجراء النص على إطلاقه ولو لم
~~يمر بهم أحد سنة لم يلزمهم شيء قوله لضيافة ثلاثة أيام وما زاد فهو صدقة
~~قوله ويبين أيام الضيافة في الحول كمائة يوم فيه كذا قالاه ثم نقلا عن
~~البحر أنه لو لم يذكره وشرط ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم فوجهان إن جعلناها
~~جزية لم يجز وإلا جاز انتهى قالوا وفي قول المصنف ومدة الإقامة بمعنى أو
~~قوله للخبر السابق ولأن الضيافة تختص بالمسافرين ومن قصد إقامة أكثر من
~~ثلاث انقطع سفره قوله كما صرح به الإمام والماوردي وغيرهما قوله ويبين عدد
~~الضيفان إلخ قال الزركشي في شرح المنهاج قال الماوردي إنما يشترط إذا جعلت
~~من الجزية فإن قلنا بالأصح لم يشترط التعرض للعدد وحينئذ فالمذكور في
~~الكتاب مفرع على الضعيف قال شيخنا المعول ما ذكره المصنف هنا كأصله
~~PageV04P216 قوله إلا الشعير أي أو نحوه قوله بناء على أن الضيافة زائدة
~~قال شيخنا أي فهي مواساة كنفقة القريب قوله بدءوا بالسابق قال شيخنا يظهر
~~أنه على الوجوب قوله كسائر الديون فيجوز أن يكون آخذها ذميا قوله ويقبض
~~الآخذ لحيته ويضرب لهزمتيه ويقول يا عدو الله أد حق الله كذا قاله ابن
~~الملقن والأذرعي والدميري والغزي ولم أره لغيرهم فس قوله مردود هذا خبر عن
~~قوله وتفسيره إلخ قوله بأن هذه الهيئة باطلة فتكون حراما قوله ولم ينقل أن
~~النبي صلى الله عليه وسلم إلخ فهي حرام قال شيخنا أي إن تأذى بها وإلا
~~فمكروهة قوله وأن تضعف عليهم أجيبوا شمل تضعيف زكاة المال التجارة والمعدن
~~والركاز قوله كفى أخذه واستحب جماعة زيادة شيء على قدر الزكاة كما نقلاه
~~وأقراه PageV04P217 قوله فإذا رضوا بالاسم وجب إسقاطه يمكن أن يكون محله
~~بالنسبة إلى السنة المستقبلة أما ما استقر واجبه فلا يغير ع قوله لئلا يكثر
~~التضعيف أي لئلا يضعف الضعف رافعي قوله فيعطي في النزول مع كل واحدة إلخ نص
~~الشافعي هنا ms1713 على أن الخيرة للإمام أي لاتهام الكافر فلم يفوض الأمر إلى
~~خيرته قوله قياس باب الزكاة ترجيح الأول الأصح اعتبار كل الحول في غير مال
~~التجارة ونحوه قوله ولا يأخذ أربع حقاق إلخ يعني أنه خلاف الأولى لا أنه
~~ممتنع فالمعتمد جواز التفريق المذكور وقد تقدم في الزكاة أنه لو أخرج صاحب
~~المائتين حقتين وثلاث بنات لبون أو أربع بنات لبون وحقة جاز وإن تفرقت
~~الفريضة لعدم التشقيص الطرف الثاني في أحكام عقد الذمة قوله لأنهم إنما
~~بذلوا الجزية لعصمتها لأن الله تعالى منع من قتالهم حتى يسلموا أو يبذلوا
~~الجزية والإسلام يعصم النفس والمال فكذا الجزية وإذا أتلفنا عليهم نفسا أو
~~مالا وجب علينا ضمانه كما يجب ضمان مال المسلم لأن ذلك فائدة عقد الذمة
~~قوله حرم قبوله إن علم المراد بالعلم ما يشمل الظن PageV04P218 قوله وما
~~اقتضاه كلامه كأصله في نكاح المشرك إلخ الذي في نكاح المشرك ما إذا باع
~~كافر كافرا أو أقرضه درهما بدرهمين ثم أسلما أو ترافعا إلينا بعد القبض ولو
~~بإخبار قاضيهم لم يعترض عليهم ا ه والفرق بين المسألتين واضح قوله ويلزمنا
~~الذب عنهم فيلزمنا أن ندفع عنهم الحربيين والذميين والمسلمين ويلحق بالكف
~~والدفع أمر ثالث وهو استنقاذ من أسر منهم واسترجاع ما أخذ من أموالهم فائدة
~~في ذكر شروط أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى
~~الشام فكتب إليهم بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب عبد الله عمر أمير
~~المؤمنين إلى نصارى الشام إنكم لما قدمتم علينا سألناكم الأمان لأنفسنا
~~وذرارينا وأموالنا وأهل ملتنا وشرطنا لكم على أنفسنا أن لا نحدث في مدينتنا
~~ولا فيما حولها ديرا ولا كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا نجدد ما خرب
~~منها ولا نحيي ما مات منها في خطط المسلمين ولا نمنع كنائسنا أن ينزلها أحد
~~من المسلمين في ليل أو نهار وأن نوسع أبوابها للمارة وابن السبيل وأن ينزل
~~من مر من المسلمين ثلاثة أيام نطعمهم ولا نؤدي في كنائسنا ms1714 ولا في منازلنا
~~جاسوسا ولا نكتم عينا للمسلمين ولا نعلم أولادنا القرآن ولا نظهر شركا ولا
~~دعوا إليه ولا نمنع أحدا من ذوي قرابتنا الدخول في الإسلام إذا أرادوه وأن
~~نوقر المسلمين ونقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس ولا نتشبه بهم في
~~شيء من لباسهم في قلنسوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر ولا نتكلم
~~بكلامهم ولا نكتني بكناهم ولا نركب السروج ولا نتقلد ولا نتخذ شيئا من
~~السلاح ولا نحمله معنا ولا ننقش على خواتمنا بالعربية ولا نبيع الخمر وإن
~~نجز مقام رؤسنا وأن نلتزم دينا حيثما كنا وأن نشد زنانير على أوساطنا وأن
~~لا نظهر الصليب على كنائسنا وأن لا نظهر صلباننا ولا كتبنا في شيء من طرق
~~المسلمين وأسواقهم وأن لا نضرب ناقوسا في كنائسنا إلا ضربا خفيا ولا نرفع
~~أصواتنا في كنائسنا في شيء من حضرة المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع أمواتنا
~~ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق حضرة المسلمين ولا أسواقهم ولا
~~نجاوزهم بموتانا ولا نتخذ من الرقيق من جرت عليه سهام المسلمين ولا نطلع في
~~منازلهم ولا نضرب أحدا من المسلمين شرطنا لهم ذلك على أنفسنا وأهل ملتنا
~~وقبلنا عليه الأمان فإن نحن خالفنا شيئا مما شرطنا لكم فقد ضمنا على أنفسنا
~~أن لا ذمة لنا وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل المعاندة والشقاق قوله وهم
~~غير مجاورين لنا قال شيخنا هذا يقيد به إطلاق شرح البهجة هنا قوله ويمنعون
~~إلخ أي وإن لم يشرط عليهم في عقد الذمة قال الشافعي ولا يجوز للإمام أن
~~يصالح أحدا من أهل الذمة على أن ينزله من بلاد المسلمين منزلا يظهر فيه
~~جماعة ولا كنيسة ولا ناقوسا إنما يصالحهم على ذلك في بلدهم التي وجدوا فيها
~~ففتحها عنوة أو صلحا ويجوز أن يدعهم أن ينزلوا بلدا لا يظهرون هذا فيه
~~فيصلون في منازلهم بلا جماعات ترفع أصواتهم ولا نواقيس ولا يكفهم إذا لم
~~يكن ذلك ظاهرا
# ا ه
# قوله وصومعة ms1715 للرهبان ونحوها كدير وبيت نار مجوس ومجتمع صلوات قوله وإن
~~شرط إحداثها أو إبقاؤها قوله أحدهما وبه جزم صاحب الشامل إلخ هو الأصح
~~ورجحه في الخادم ونص عليه الشافعي PageV04P219 قوله كما صرح به الأصل علم
~~من التعليل ما قاله صاحب الوافي تفقها من أنه لو استولى أهل الحرب على بلد
~~لأهل الذمة وفيه كنائسهم ثم استعادها المسلمون عنوة أنه يجري عليها حكم ما
~~كان لها قبل استيلاء أهل الحرب عليها لأنها لا تصير ملكا لنا وهو ظاهر قوله
~~أو إحداثها مكنوا توقف فيه الأذرعي وحمله الزركشي على ما إذا دعت إليه
~~ضرورة قال وإلا فلا وجه له وعن الماوردي المنع مطلقا وقوله وحمله الزركشي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله نبه عليه السبكي أي وغيره قوله لم يمنعوا من
~~الكنائس لا يجوز للمسلم دخول الكنائس بغير الإذن العرفي واللفظي لأنهم
~~يكرهون دخول المسلمين إليها قاله الشيخ عز الدين وقضيته الجواز بالإذن وهو
~~محمول على ما إذا لم تكن فيها صورة كما حكاه صاحب الشامل والبيان عن
~~الأصحاب نعم إن كانت مما لا يقرون عليها جاز بغير إذنهم لأنها واجبة
~~الإزالة وقوله قاله الشيخ عز الدين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله كما حكاه
~~صاحب الشامل قوله إذا استهدمت بفتح التاء قوله كذا قاله السبكي قال في
~~الروضة وإذا أشرف الجدار على الخراب فلا وجه إلا أن يبنوا جدارا داخل
~~الكنيسة وقد تمس الحاجة إلى جدار ثالث ورابع فينتهي الأمر إلى أن لا يبقى
~~من الكنيسة شيء ا ه وليس في هذه الجدر آلة قديمة وفي شرح الوجيز لابن يونس
~~في توجيه الوجه المرجوح من اتساع الخطة أنه يجوز لهم إعادة الكنيسة
~~والزيادة تابعة لها فكأن حكمها حكم ما لو أعادوها بغير تلك الآلة القديمة
# ا ه
# وهذا صريح في الإعادة بغير الآلة القديمة قال شيخنا أي إذا لم يمكن إلا
~~بآلة جديدة قوله واقتضى كلامه الاتفاق عليه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~واختار الماوردي أنها إن صارت دراسة مستطرقة كالموات منعوا لما ms1716 فيها من
~~معنى الإنشاء وإن بقي منها جدران وآثار أعيدت قوله ويمنع الذمي من تطويل
~~بنائه إلخ لو رفع بناءه على المسلم فأراد المسلم أن يرفع بناءه عليه لم
~~يؤخر هدم بنائه بذلك فلو تأخر فلم ينقض حتى رفع المسلم بناءه قال ابن
~~الصلاح الظاهر أنه لا يسقط حق النقض بذلك وهو كما لو رفع بناءه فحكم حاكم
~~بنقضه فباعه لمسلم هل يصح ويسقط حق النقض أو لا قال ابن الرفعة في حاشية
~~الكفاية يظهر تخريجها على وجهين فيما إذا باع المستعير ما بناه على الأرض
~~المستعارة بعد رجوع المعير وكذا بيع البناء على الأرض المستأجرة بعد انقضاء
~~أيامها وفي ذلك وجهان د وقوله قال ابن الصلاح الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله أو لا وكتب عليه أما لو ملكه المسلم قبل حكم الحاكم بنقضه فلا
~~يهدم لانتفاء دليل الهدم حينئذ وكتب أيضا قال الجلال البلقيني لو كان جاره
~~مسجدا أو وقفا على جهة عامة أو على معين فالظاهر أنه كالملك والجيران
~~أربعون دارا من الجوانب الأربعة وهي اليمين واليسار والأمام والخلف كما
~~تقرر في باب الوصية وهل يدخل في ذلك جيرانه المقابلون له لم أر من تعرض
~~لذلك أو يطلق على الذي يلاصق داره هذا محتمل وقوله وهل يدخل في جيرانه
~~المقابل أشار إلى تصحيحه تنبيه قال العراقي وأفتيت بمنع بروز الذمي في
~~البحر والخلجان ونحوها على جار له مسلم لما فيه من الاطلاع على عورة
~~المسلمين والتعظيم عليهم وهو المعنى المعتبر في منع الإعلاء بل قياس منع
~~المساواة في البناء مع المساواة في البروز فيه بعد PageV04P220 قوله وإن لم
~~يشرط عليهم في العقد وبه صرح ابن الصباغ والمحاملي وقال إنه قضية إطلاق
~~العقد ولو شرط كان تأكيدا وقال ابن الرفعة إن قول التنبيه ويمنعون أي
~~بالشرط كما قاله الماوردي ثم قال وإذا لم يشرط عليهم ذلك قال الماوردي
~~فالمستحب أن لا يعلو ا ه وجرى عليه ابن الملقن فقيد به كلام المصنف قال
~~الأذرعي ويشبه أن يكون ms1717 موضع الخلاف ما إذا لم يشرط فإن شرط منعوا بلا خلاف
~~ا ه والذي يقتضيه كلام الشافعي والجمهور الأول قوله قال البلقيني أي وغيره
~~وقوله ومحل المنع إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو لأنه هدمه أو انهدم قوله قال
~~الجرجاني والمراد بالجار إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الإسنوي ليت
~~شعري أيعتبر في الجار أربعون من كل جانب أم لا وقال الأذرعي هل المراد هنا
~~الجار الملاصق فقط أو المرجع فيه إلى العرف أو يعتبر أربعون دارا من كل
~~جانب أو من كان بناؤه على دار غيره أو العبرة بالمحلة لم أر فيه شيئا إلا
~~قول الجرجاني في الشافي أنه يمنع من التعلية على أهل محلته دون جميع البلد
~~وهو قضية ما في تعليق البغوي والمذكور في المعتمد
# ا ه
# وقال في الطرر المذهب والجار أربعون دارا من كل جهة قوله إلا بعد تحجيره
~~قال الأذرعي قد يقال التحجير إحداث تعلية إن كان ببناء ونحوه قوله حكاه في
~~الكفاية عن الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله وهل يجرى مثله إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله فيه نظر الظاهر الأول قوله ومن ركوب الخيل لقوله تعالى ومن
~~رباط الخيل ترهبون به عدو الله فأمر أولياءه بإعدادها لأعدائه وقال صلى
~~الله عليه وسلم الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة أي الغنيمة
~~وروي الخيل ظهورها عز وقد ضربت عليهم الذلة قوله قال الأذرعي وهو الأقرب
~~إلى النص أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال الزركشي ويشبه ترجيح الجواز كما
~~في نظيره من البناء انتهى وفيه نظر فس وقال الدميري يظهر ترجيح الجواز كما
~~في نظيره من البناء قوله فالظاهر تمكينهم من ركوبها أشار إلى تصحيحه
# قوله لأنها في نفسها خسيسة ولأنهم إنما يركبونها بلا سرج وبإكاف وركاب
~~خشب وليست حينئذ مما يركبها أعيان الناس ولا تجمل ولا تعاظم بركوبها قوله
~~قال في الأصل ويحسن إلخ ضعيف وكتب أيضا ينبغي أن يمنعوا الركوب مطلقا من
~~غير ضرورة في مواطن الزحمة كالأسواق الجامعة للمسلمين ونحوها لما ms1718 فيه من
~~الإهانة لهم والأذى والتأذي به بخلاف المسلم غ قوله ولعله محمول على الحضر
~~ونحوه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال ابن الصلاح وينبغي منعهم إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب ما نصه قال ابن الصلاح في فتاويه ينبغي أن يمنع الذمي من
~~استخدام من فيه فراهة من العبيد كالتركي وغيره كما يمنع من ركوب الخيل
~~والسروج لما فيه من الشرف قوله ويلجأ في الزحمة إلى أضيق الطرق أي وجوبا
~~قال في الحاوي ولا يمشون إلا أفرادا متفرقين PageV04P221 قوله ولا يوقر كما
~~صرح به الأصل ولا يصدر إلخ فيحرم كل منهما قال جلال الدين البلقيني استفتيت
~~في جواز سكنى نصراني في ربع فيه مسلمون فوق مسلمين فأفتيت بالمنع وألحقته
~~بالتصدير في المجلس وقوله وأفتيت بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله إهانة له دخل
~~بعضهم على بعض ملوك العرب وعنده يهودي أدناه وعظمه فأنشده يا ذا الذي طاعته
~~جنة وحبه مفترض واجب أن الذي شرفت من أجله يزعم هذا أنه كاذب فاشتد غضب
~~الملك وأمر بسحب اليهودي وصفعه لاستحضاره تكذيب المعصوم الذي هو سبب شرفه
~~وشرف أهل السموات والأرض قوله وتحرم موادته نعم إن رجي إسلامه فيظهر
~~استجلابه بالمودة ونحوها مع الاقتصاد غ قوله في دارنا خرج به ما إذا
~~انفردوا بمحله فإن لهم تركه قوله وهو أن يخيط بموضع لا يعتاد إلخ تبعا في
~~تفسير الغيار القاضي والبغوي وغيرهما وما أورده الماوردي وغيره أنه بعض
~~الثياب الظاهرة من عمامة أو غيرها قوله واستبعده ابن الرفعة وقال البلقيني
~~إنه ممنوع لعدم استقراره قوله والأولى باليهود الأصفر إلخ قال الماوردي ولو
~~لبس الكل لونا واحدا جاز ومن تميز منهم بلباس وألفناه ليس له العدول عنه
~~للاشتباه
# ا ه
# قوله كما عليه العمل قاله الماوردي وغيره قوله ويمنعن الذميات دخوله مع
~~المسلمات قال ابن العماد ينبغي تقييد منعهن منه بما إذا كشفت المسلمات من
~~جسدهن زيادة على ما يبدو حال المهنة وإلا فلا منع لأنه يحل لهن أن يبدينه
~~للكافرات كما في الروضة في ms1719 كتاب النكاح ا ه وتقدم ثم أن الأوجه خلاف ما في
~~الروضة ش وقوله قال ابن العماد ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يمنع قال
~~الغزي وغلط من فهم من هذه العبارة الإباحة لأن عدم المنع أعم من الإذن قوله
~~ويمنعون من إظهار الخمر إلخ وإن لم يشرط عليهم في العقد كما صرح به القاضي
~~أبو الطيب وابن الصباغ والروياني والمحاملي ونقله في الذخائر عن الأصحاب
~~ويمنعون من إظهار المعازف وإظهارها استعمالها بحيث يسمعها من ليس في دورهم
~~قاله الإمام وقوله كما صرح به القاضي أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله
~~الإمام وكتب أيضا بضابط التظاهر أن يكون بحيث يطلع عليهم من غير تجسس
~~PageV04P222 قوله فإن قاتلوا بلا شبهة إلخ استشكل الإمام النقض بالقتال
~~لأنه فعل فكيف تقطع العقود بالأفعال وأجاب بأن الذمة لما كانت جائزة من
~~جانب الذمي التحقت في حقه بالعقود الجائزة والعقد الجائز إذا انتفى مقصوده
~~بالكلية لم يبعد انقطاعه وإن كان الصادر فعلا قوله بخلاف ما إذا قاتلوا
~~لشبهة إلخ وكقتالهم الصائلين وقطاع الطريق منا قوله وخصه الإمام بالقادر
~~أشار إلى تصحيحه قوله أو زنى بها قال الناشري وحكم مقدمات الجماع كالزنا
~~وهو صحيح قوله أو قتل مسلما مقتضى تقييد التنبيه بالمسلم أنه لو قتل ذميا
~~أو قطع عليه الطريق لم يكن كذلك وأقره عليه النووي في تصحيحه لكن عبر
~~الحاوي الصغير بقوله وقطع الطريق وقتل موجب القصاص وكذا عبارة الروضة
~~وأصلها وهو متناول لفعل ذلك مع الذمي وقيد في الأم والمختصر قطع الطريق
~~بكونه على مسلم وفي معناه القتل أيضا وقال ابن العماد والصواب أنه لا فرق
~~لأن التعرض لأهل الذمة حرام كالتعرض للمسلمين وترك التعرض لهم من أحكام
~~الإسلام الملتزمة بعقد الجزية وأيده غيره بأنه يجب علينا دفع أهل الحرب
~~عنهم واستنقاذ من أسر منهم كما قاله في التنبيه وقوله مقتضى تقييد التنبيه
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال ابن العماد الصواب أنه لا فرق
# قوله قتل عبدا مسلما أو فرعه المسلم ms1720 قوله أو سب الله أو رسوله قال في
~~الأنوار وإن ذكره بما يخالف مذهبهم كنسبته إلى الزنا أو القدح في نسبه
~~انتقض شرط أو لم يشرط وقيل ذكره بما يخالف مذهبهم كذكره بما يوافقه قوله
~~وإلا فلا قد يدخل في قوله وإلا فلا ما لو أشكل الحال في أنه يشترط أم لا
~~لكن قال ابن أبي عصرون في الانتصار يجب تنزيله على أنه مشروط لأن مطلق
~~العقد يحمل على المتعارف وهذا العقد في مطلق الشرع كان مشتملا على هذه
~~الشرائط وهي فائدة جليلة وقال ابن الرفعة إن فيه نظرا قوله لمخالفته الشرط
~~في الأول كبذل الجزية ولإضراره بالمسلمين كالقتال قوله وهذا ما صححه
~~المنهاج كأصله إلخ وهو الراجح وجرى عليه الأصفوني وصاحب الأنوار وصاحب
~~الحاوي الصغير وفروعه
# قوله ووقع في أصل الروضة إلخ وهو غريب قوله قال البلقيني والقياس أن
~~لواطه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وبه صرح البلقيني فقال إنه الأصح بل الصواب
~~وتبعه في الخادم قال جلال الدين البلقيني هذه المسألة يتلقى حكمها مما ذكره
~~الرافعي في باب الأمان فإنه قال ولو دخل حربي دارنا بأمان أو عقد ذمة أو
~~لرسالة ثم نقض العهد والتحق بدار الحرب فذكر عقد الجزية ثم ذكر أحكام موته
~~بعد النقض وأن الأصح من القولين أن ماله يكون لورثته والقول الآخر ونص عليه
~~في المختصر وسير الواقدي واختاره أبو إسحاق أنه يكون فيئا قال الرافعي عن
~~القول الأصح أنه نص عليه في كتاب المكاتب واختاره المزني ه وجزم به المصنف
~~ثم ويفرق بينهما بأنه هنا قتل بموجب ما انتقض عهده به بخلافه ثم قوله
~~فللإمام الخيرة فيه من قتل إلخ فإن أسلم قبل الاختيار سقطت عنه الأمور
~~الأربعة وكتب أيضا فإن أسلم قبل الاختيار امتنع غير المن أما لو أسلم بعد
~~اختيار الرق فيرق أو القتل فيطلق أما المفاداة فتلزم PageV04P223 قوله
~~وأجيب بأن الذمي إلخ قال ابن العماد والفرق أن عقد الذمة ثبت في مقابلة
~~الانقياد ولم يوجد فانتفى بانتفاء شرطه بخلاف عقد ms1721 الأمان فإنا التزمناه لا
~~في مقابلة فوجب علينا الوفاء به وأيضا ففي تبليغه المأمن مع نقض العهد
~~ترغيب له في دخول دار الإسلام وعقد الجزية فيه ترغيب لأهل الحرب في دخول
~~دار الإسلام والإقامة بها وذلك وسيلة إلى عقد الجزية الذي به يرجى إسلامهم
# | كتاب عقد الهدنة
# قوله وللوالي مهادنة بعض من في ولايته قال البلقيني ويرد عليه ما لو لم
~~تكن في إقليمه ولكن مجاورة له ورأى المصلحة لأهل إقليمه في الهدنة معها
~~لأنه من مصالح إقليمه وقال أيضا ينبغي على مقتضى ما قالوه أن لا يختص ذلك
~~بوالي إقليم بل من ولاه الإمام القيام بمصالح بلدة مجاورة للعدو جازت له
~~الهدنة لأنه فوض إليه مصلحة بلده وهذا منها قوله لتفويض مصلحة الإقليم إليه
~~وهذا التعليل يقتضي أن له فعله بغير إذن الإمام قوله لكن صرح العمراني بأن
~~له ذلك وهو الأوجه ش بل الأصح إذ علته وجود المصلحة قوله فيجتهد الإمام في
~~الأصلح قال الإمام وما يتعلق باجتهاده لا يعد واجبا وإن كان يتعين عليه
~~رعاية الأصلح قوله أو ماله قال الزركشي وينبغي أن يلتحق به مال أهل ذمتنا
~~وقال الأذرعي والظاهر أنه لو شرط ترك ما استولوا عليه لأهل ذمتنا كان فاسدا
~~كترك مالنا PageV04P224 قوله واستشكل بأنه مخالف إلخ قال الأذرعي ويشبه أن
~~لا يكون مخالفا وأن ذاك بالنسبة إلى الآحاد والكلام هنا بالنسبة إلى الإمام
~~ولهذا قال الجرجاني وغيره هنا وهل يجب على الإمام ذلك أو يجوز له على وجهين
~~وقد يجب على الإمام القيام بما لا يجب على الآحاد
# قوله أو خوف عطف على تعذيب قوله والظاهر بطلانه إلخ وهو الراجح قوله
~~ويشترط أن لا تزيد على أربعة أشهر قال الناشري هل المراد بالأربعة أشهر أن
~~تكون صحاحا أم لا لم أر فيه شيئا قوله ولا على عشر سنين إن كان ضعف في معنى
~~الضعف شدة المشقة وكتب أيضا فعند الضعف تجوز الزيادة على أربعة أشهر إلى
~~عشر سنين بحسب الحاجة كما في المحرر وغيره ms1722 فلو اندفعت الحاجة بدون العشر لم
~~تجز الزيادة عليه قوله ولا يجوز في عقد واحد لأن الأصل منع الصلح بدليل آية
~~القتال وقد ورد التحديد بالعشر فتبقى الزيادة على الأصل قوله أما أموالهم
~~فيجوز العقد لها مؤبدا أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا هل يجوز ذلك في الذرية
~~فيه وجهان في الحاوي ولعل المراد ما داموا صغارا وإلا فلا وجه له قوله
~~واستثنى البلقيني أي وغيره المهادنة مع النساء إلخ وهو ظاهر قوله فلو هادن
~~مطلقا عن ذكر المدة بطل العقد قال الناشري وهل تشترط الذكورة والحرية ينظر
~~في ذلك ا ه كلامهم كالصريح في اشتراط كل منهما قوله عند ضعفنا أي أو انتهاء
~~الحاجة قوله بأن يصدر منهم ما يقتضي الانتقاض كقتالنا بلا شبهة قوله ولا
~~يلزمنا دفع الحربيين عنهم لو انفردوا ببلد بطرف بلاد الإسلام لم يلزمنا دفع
~~أهل الحرب عنهم ولو أمكن ذكره في الكفاية قوله قال الأذرعي والمتبادر من
~~ذلك الاستحباب هو الأصح PageV04P225 قوله أو قتلوا مسلما أي ذميا وكتب أيضا
~~إذا كان عمدا محضا أو عدوانا أو شبه عمد لا خطأ ودفعا لصائل أو قاطع غ وكتب
~~أيضا قال الزركشي ما أطلقه في قتال المسلمين موضعه إذا لم يكن بشبهة أما لو
~~أعانوا البغاة مكرهين فيشبه أن لا ينتقض كما سبق في أهل الذمة قوله
~~لإتيانهم بما يخل بالعقد ولأنه صلى الله عليه وسلم لما هادن بني قريظة أعان
~~بعضهم أبا سفيان على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق فنقض النبي
~~صلى الله عليه وسلم عهد جميعهم وغزاهم وكذلك لما قتل رجلان من بني بكر وهم
~~حلفاء قريش رجلا من خزاعة وهم حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وأوى بعض أهل
~~مكة القاتل ولم ينكر الباقون غزاهم النبي صلى الله عليه وسلم وفتح مكة ولأن
~~عقد الهدنة يتم بعقد بعضهم ورضا الباقين ويكون السكون رضا بذلك فوجب أن
~~يكون النقض مثله قوله لم ينتقض عهدهم وإن كانوا أتباعا لقوله تعالى أنجينا
~~الذين ينهون عن ms1723 السوء قوله لأنه عقد معاوضة إلخ ولأن الهدنة أمان فنقضت
~~بالخوف ولأن الذمة أقوى بدليل تأبيدها قوله واعتبر ابن الرفعة في جواز
~~النبذ إلخ قال الأذرعي وهذا يوهم أن نقض الإمام لا ينفذ إلا أن يحكم به
~~حاكم وليس كذلك بل المراد منه ما ذكره الرافعي أنه لا ينتقض بنفس الخوف
~~وظهور الأمارة خلافا لأبي حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك
# ا ه
# قوله ورده الزركشي فقال وهو عجيب أوقعه فيه كلام الماوردي وهو عند التأمل
~~صريح في أن المراد أنه لا ينتقض بنفس الخوف بل لا بد من أن يحكم بنقضه أي
~~يقوى عنده الحكم به وكتب أيضا ورده الزركشي أي وغيره قال الأذرعي والمراد
~~ما ذكره الرافعي وغيره أنه لا ينتقض بنفس الخوف وظهور الأمارة خلافا لأبي
~~حامد وكلام الحاوي صريح في ذلك قوله ويبلغهم مأمنهم لو كان له مأمن لزم
~~الإمام إلحاقه بمسكنه منهما ولو كان يسكن بلدين تخير الإمام قوله لو صالح
~~بشرط من جاء منهم مسلما صح أي إذا كان له عشيرة تحميه وتمنعه وضابطه كل من
~~لو أسلم في دار الحرب لم تجب عليه الهجرة جاز شرط رده في عقد الهدنة قوله
~~ولم يجز بذلك رد المرأة لأنه صلى الله عليه وسلم لما شرط جاءته أم كلثوم
~~بنت عقبة بن أبي مسلمة فجاء أخواها عمارة والوليد في طلبها وجاءت سبيعة بنت
~~الحارث الأسلمية مسلمة فجاء زوجها في طلبها وجاءت سعدى زوجة صيفي بن
~~إبراهيم بمكة فجاء في طلبها وقال يا محمد قد شرطت لنا رد النساء فاردد
~~علينا نساءنا فتوقف صلى الله عليه وسلم متوقعا لأمر الله تعالى حتى نزل إذا
~~جاءكم المؤمنات مهاجرات إلى قوله فلا ترجعوهن إلى الكفار فامتنع صلى الله
~~عليه وسلم من ردهن قوله ومثلها الخنثى فيما يظهر أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P226 قوله أي لم يجب علينا إعطاؤه له لأن البضع ليس بمال حتى يشمله
~~الأمان كما لا يشمل الأمان زوجته ولأنه لو وجب رد بدلها لكان مهر المثل دون
~~المسمى ms1724 لأنه للحيلولة فلما لم يجب مهر المثل لم يجب المسمى قوله ولا يرد
~~صبي إلخ ما صرح به تبعا لأصله من امتناع الرد يخالف ما رجحاه في باب اللقيط
~~من أن الحيلولة بين الصبي إذا أسلم وبين أهله مستحبة لا واجبة والجمع
~~بينهما أن الكلام هناك محمول على ما إذا كانوا في دارنا والكلام هنا في
~~جواز رده إلى دار الكفر فإنهم يتمكنون من استمالته ورده إلى الكفر بخلاف ما
~~إذا كانوا مقيمين عندنا فإنهم لا يتمكنون من ذلك وأيضا فالصبي إذا وصف
~~الإسلام وجب علينا أن نأمره بالصلاة والصيام وسائر الطاعات ليتمرن على ذلك
~~وإن قلنا بعدم صحة إسلامه وفي رده إلى دار الكفر تضييع لهذا الواجب قوله أو
~~لم يصف شيئا فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله لم يرد لأنه لا يجوز إجبار
~~المسلم على الانتقال من بلد إلى بلد في دار الإسلام فكيف يجبر على دخول دار
~~الحرب قوله ويلزم المطلوب الرجوع قضيته أن له الرجوع لكن في البيان أن عليه
~~في الباطن أن يهرب من البلد إذا علم أنه قد جاء من يطلبه وهذا ظاهر لا سيما
~~إذا خشي على نفسه الفتنة بالرجوع قوله ولنا التعريض له به قيده البلقيني
~~بأن يكون ذلك بغير حضرة الإمام ا ه ما ذكره ممنوع قوله نعم من أسلم منهم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P227 قوله أن يبعث به الإمام إليهم أي من غير
~~طلب قوله ونقل الروياني عن النص أنه يفسد العقد بهذا الشرط لأنه إذا شرط
~~البعث فكأنه منعهم الإسلام والهجرة إلى دار الإسلام ولا يجوز ذلك قوله أو
~~على أن لا يردوه جاز استثنى البلقيني الأحرار المجانين بعد الردة الذين
~~ذهبوا إليهم في حال جنونهم نطالبهم بردهم لأن مجيئهم إليهم لم يكن
~~باختيارهم فلا أثر له فإن ذهبوا في حال عقلهم ثم جنوا هناك لم نطالبهم
~~بردهم قال ولم أر من تعرض لذلك وظاهر أن مراده بالاختيار الذي نفاه عن
~~المجنون الاختيار الصادر عن رؤية وتأمل وإلا فله ms1725 اختيار كما صرحوا به وبان
~~للدابة اختيار وقوله نطالبهم بردهم أشار إلى تصحيحه قوله لا وجه له فإن قيل
~~وجهه القياس على من جاءتنا من نسائهم مسلمة نغرم المهر على قول سبق فإسلام
~~تلك كارتداد هذه قلنا ذاك من أجل ما يتعلق بالصلح ومراعاة المسلمة نغرم لهم
~~على قول المهر لظاهر آية الامتحان وآتوهم ما أنفقوا فلا يقال عليه أن يأخذ
~~المسلم مهر بضع بائن منه أو مشرف على البينونة ا ه وقال شيخنا لعل وجهه
~~حصول حيلولتهم بيننا وبينها إذ لولاها لأكرهناها على الرجوع على الإسلام
~~فغرموا لذلك كاتبه قوله ويشبه أن يكون الغرم لزوجها مفرعا إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه هو كما قال وقد نص عليه الشافعي في الأم فقال وبسبب ولا
~~نرد إلى الأزواج المشركين عوضا لم نأخذ للمسلمين فيما فات من أزواجهم عوضا
# ا ه
# كتاب المسابقة قوله فالمسابقة نعم المفاضلة وقد قيل في قوله تعالى ذهبنا
~~نستبق أي ننتضل ذكره صاحب الصحاح قوله وهي لقصد الجهاد سنة قال الزركشي
~~قضية قوله أن المسابقة والمناضلة سنة تساويهما في المطلوبة وينبغي أن تكون
~~المناضلة آكد ففي السنن مرفوعا ارموا واركبوا وإن ترموا خير لكم من أن
~~تركبوا والمعنى أن السهم ينفع في السعة والضيق كمواضع الحصار ونحوها بخلاف
~~الفرس فإنه لا ينفع في الضيق بل ربما ضر ا ه وقال البلقيني إنهما فرض كفاية
~~لتعلقهما بالجهاد الذي هو فرض كفاية قال الماوردي ومباح إذا قصد به غيره
~~لأنه قد يكون عدة للجهاد قال الأذرعي هذا إذا قصد به اللهو أما إذا قصد
~~تعلمه لقطع الطريق أو غيره من الأغراض المحرمة فلا PageV04P228 قوله
~~وبفتحها المال الذي يدفع إلى السابق والثانية أثبت قوله لأنهن لسن أهلا
~~للحرب مثلهن الخناثى وتعقب البلقيني هذا التعليل وقال بل هن أهل للحرب ولكن
~~ما يتعلق بالفروسية والرمي ليس من شأنهن قوله ومراده أنه لا يجوز بعوض
~~مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله والإبل المركوبة بأن يعتاد المسابقة عليها قوله
~~وترجيح اعتباره في الخيل ms1726 من زيادة المصنف رجحه البلقيني والزركشي وغيرهما
~~قوله ويجوز السبق على الفيل والبغل والحمار وقيدها البلقيني بما يعتاد
~~المسابقة عليها أما غيرها فالمسابقة عليها لا تظهر فروسيته فلا يجوز أخذ
~~السبق عليها قوله والصراع بكسر الصاد وسبق قلم ابن الرفعة فضبطه بضمها
~~ونقله عنه ابن النقيب وغيره قوله ورمي ببندق تبع الرافعي فيه البغوي وفي
~~الكفاية أنه لا خلاف فيه لكن قال البلقيني الأرجح جوازه وحكاه عن الماوردي
~~ثم أورد على نفسه حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~نهى عن الخذف ثم أجاب عنه بأن الخذف الرمي بحصاة ونحوها بين الإصبعين ولا
~~تحصل به نكاية في العدو بخلاف رمي البندق بالقوس فإن فيه نكاية كنكاية
~~المسلة فيرجح فيه الجواز وقال الزركشي في شرح المنهاج ظاهر قوله وبندق
~~الرمي به إلى حفرة ونحوها وقد صرح فيه بالحكم السابق الدارمي في الاستذكار
~~وأما الرمي به عن قوسه فظاهر كلام الشرح والروضة أن الحكم كذلك وبالغ ابن
~~الرفعة فزعم أنه لا خلاف فيه لكن المنقول في الحاوي الجواز وقضية كلامهم
~~أنه لا خلاف فيه وهو أقرب وكتب أيضا أما التقاف فلا نقل فيه والأشبه جوازه
~~لأنه ينفع في حالة المسابقة وقد يمنع خشيه فساد بعض الأعضاء د وقوله
~~والأشبه جوازه أشار إلى تصحيحه قوله وشرطه أن يكون معلوما جنسا وقدرا وصفة
~~PageV04P229 قوله وظاهر أن محله في الثاني أشار إلى تصحيحه قال شيخنا أي أن
~~محل البطلان في مسألة الثلاثة فيما إذا شرط للثاني الكل أو أكثر من الأول
~~بالنسبة للثاني وحده دون الأول والثالث فيكون العقد صحيحا بالنسبة لهما
~~وكأن العقد جرى بينهما من الابتداء والثاني عدم كأنه لم يكن قوله ووقع في
~~المنهاج كأصله عدم جواز ذلك قال شيخنا ضعيف قوله وأصحهما كما اقتضاه كلام
~~الأصل إلخ هو الأصح قوله لو قال من سبق فله كذا كأن يقول الإمام من سبق فله
~~كذا في بيت المال كذا قال البلقيني ومحله مال المصالح فأما غير مال المصالح ms1727
~~فلا يجوز أن يكون منه قال فإن قيل فهل يعتبر أن يقول الإمام ذلك في العقد
~~أو يكتفي بالإطلاق وينزل على اعتبار المصالح قلنا الأرجح اعتبار التقييد
~~وقوله ومحله مال المصالح إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو يكتفي بالإطلاق
~~قوله لانتفاء صورة القمار فإن المخرج حريص على أن يسبق كي لا يغرم والآخر
~~حريص عليه ليأخذ PageV04P230 قوله وقال الإمام أي كالشرح الصغير لو أخرج
~~المال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو أي ما قاله الإمام حسن تعقبه البلقيني
~~بأنه إذا قطع بتخلف المخرج للمال أو بسبق المحلل لم تظهر الفروسية المقصودة
~~بالعقد فيبطل وليس كقوله إن أصبت كذا فإن في ذلك تحريضا له على الإصابة قال
~~في الأظهر عندنا ما أطلقه الأصحاب قال شيخنا ما قاله البلقيني هو الأوجه
~~قوله السادس تعيين المركوبين أي والراكبين قوله ولو كان تعيينهما بالوصف
~~بخلاف وصف الفارسين فإنه لا يكفي قوله ومقتضى القواعد اشتراط إطلاق التصرف
~~إلخ وهو الراجح قوله دون الآخر لأنه إما آخذا للمال وإما غير غارم قوله
~~والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين هو الأصح لأن هذا العقد أبيح للمسلمين
~~ليتقووا على جهاد الكفار قوله التاسع كون المال معلوما أي جنسا وقدرا وصفة
~~قوله بناء على جواز الاعتياض عنه هو الأصح قوله قال البلقيني ومقتضى
~~القواعد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح اعتبار إسلام المتعاقدين قوله
~~اعتبار السبق في الخيل إلخ قال الكوهكيلوني لم يبين أن السبق في غير الخيل
~~والإبل بماذا قلت السبق بعنق البغل والحمار وبعنق الفيل أو بكتفه والأول
~~أقيس فعلى هذا لو قال بكتد الإبل وعنق غيرها كان أولى قوله وهو مجمع
~~الكتفين إلخ في موضع السنام من الإبل هذا أحد تأويلين ذكرهما الماوردي فيه
~~ثانيهما أنه الكتف وذكر الماوردي فيه تأويلين أحدهما الكتف والثاني ما بين
~~أصل العنق والظهر وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام من الإبل قوله والفرق
~~أن الخيل تمد أعناقها إلخ اقتضى أن الخيل لو كانت ترفعها اعتبر فيها الكتد
~~وقد جزم به البلقيني ms1728 ونقل الأذرعي والزركشي التصريح به عن الفوراني
~~والجرجاني واعتمداه فجعل الشيخين ذلك وجها ضعيفا عجيب وقوله اعتبر فيها
~~بالكتد أشار إلى تصحيحه قوله اعتبر زيادة على قدر الآخر فإن تقدم بزيادة
~~الخلقة فما دونها فليس بسابق وإن تقدم بأكثر منها فهو سابق أما إذا تقدم
~~الذي هو أقصر عنقا فهو السابق والمتجه أن هذا كله عند الإطلاق فلو شرطا
~~للسبق التقدم بشيء تعين ما شرطاه وهو ظاهر PageV04P231 قوله عقدها لازم
~~مثله عقد المناضلة قوله ويصح ضمان السبق والرهن به وإن كان عينا إلخ قال
~~الفتي هذا الاختصار لكلام الروضة غير صحيح فلخصت كلام الروضة وقلت ويصح
~~ضمان السبق والرهن به فإن كان عينا لزمه تسليمها ويجبر ويحبس إن امتنع ولو
~~تلفت في يده بعد العمل ضمنت فلتصلح النسخ هكذا قوله وينبغي ثبوت الخيار قد
~~شمله قول المصنف فيما مر وينفسخ بعيب في العوض المعين الباب الثاني في
~~الرمي قوله قال البلقيني وكذا لو شرطه أحدهما أشار إلى تصحيحه PageV04P232
~~قوله ثم إن عينا نوعا إلخ فلو لم يعينا نوعه فهل يقوم تعيين القوس مقام
~~تعيين النوع قال البلقيني لم نر من تعرض لذلك والأصح أنه لا يقوم هنا وليس
~~هذا من باب إذا بطل الخصوص بقي العموم إذ لا عموم في تعيين القوس قوله لم
~~يجز لأن حذف الناضل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الرافعي يميل إليه
~~ورجحه البلقيني وغيره قوله وهو أن يخرج من الجانب الآخر قال البلقيني إنه
~~ليس بتفسير معتمد والذي عليه كلام أهل اللغة أن المرق أن يخرج من الجانب
~~الآخر ويقع منه وبه فسر الشيخ أبو حامد وابن الصباغ وقال إنه من الخوارج
~~الذين يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فلم يبق للمارق في الدين
~~علقة كما أن السهم مرق من الرمية ولم يبق له فيها علقة قوله وإلا فلا يجب
~~بيانه بل يتبع العرف فيه لو كانت هناك عادة معروفة ولكن المتناضلون غرباء
~~يجهلونها فلا بد من البيان قاله الأذرعي بحثا قس ms1729 وتبعه غيره وهو ظاهر وكتب
~~أيضا في الأنوار أنه يشترط إلا أن يكون هناك غرض معلوم فيحمل عليه قوله
~~بخلاف ما يرمى به إذ الاعتماد في الرمي على الرامي لا على ما يرمى به قوله
~~في مائتين وخمسين ذراعا هذا الذراع لم يبينه الأصحاب والظاهر أن المراد به
~~ذراع اليد المعتبر في مسافة الإمام والمأموم وفي القلتين د وقوله والظاهر
~~أن المراد إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P233 قوله فالمحاطة أن يشرط أن
~~الناضل إلخ شمل ما لو شرطا النضل بواحد بعد الطرح وما لو شرطا بعد طرح
~~المشترك نضل شيء من غير تعيين وما لو أصاب أحدهما من العشرين خمسة ولم يصب
~~الآخر شيئا PageV04P234 قوله ويشترط لكل حزب زعيم ويشترط كونهما أحذق
~~الجماعة والعبرة بنصب القوم لهما ورضاهم لا بانتصابهما قوله فينبغي الجواز
~~كما بحثه الرافعي وهو الصحيح قوله وأنه يشترط أن يعرف كل واحد أي من
~~الزعيمين قوله أو غير رام بطل فيه قال الزركشي لو اختار مجهولا ظنه غير رام
~~فبان راميا فالقياس البطلان أيضا قوله لتعذر إمضائه لأن من في مقابلته من
~~الحزب الآخر غير متعين فليس لزعيمهم تعيينه في أحدهم لأن جميعهم في حكم
~~العقد سواء وليس أحدهم في إبطال العقد في حقه بأولى من إثباته وليس لدخول
~~القرعة فيها تأثير لأنها تدخل في إثبات عقد ولا إبطاله فوجب أن يكون في
~~حقوق الجميع باطلا قال ابن الرفعة وهذا يدل على أنه سقط في مقابلته واحد
~~غير معين وسيأتي ما يؤيده وكتب أيضا لكن ذكر ابن الصباغ في الشامل
~~والروياني في الكافي والشاشي في الحلية وصاحب الترغيب أنه يسقط الذي عينه
~~الزعيم في مقابلته قال البلقيني وهو متعين لأن الإبطال على الإبهام مع
~~الاختلاف فيه غدر عظيم لا يحتمل PageV04P235 قوله ونقله الرافعي في الشرح
~~الصغير عن الأكثرين وجزم به صاحب الحاوي الصغير وغيره وذكر النشائي أنه
~~الأصح في أصل الروضة قوله وكذا يقسم السبق إذا نضل أحد الحزبين على عدد
~~الرءوس فإنهم كالشخص الواحد ولأنهم يستوون في ms1730 الغرم لو نضلوا فيستوون في
~~الغنم إذا نضلوا قوله والترجيح من زيادته هو الأصح قوله أوجههما نعم بل هو
~~الأصح PageV04P236 قوله وإن قال لأحد المتناضلين إن أصبت بسهمك هذا فلك
~~دينار إلخ لو قال لمتراهنين ارميا عشرة فمن أصاب منكما خمسة فله كذا جاز
~~ولو قال رجل لآخر ارم عشرة فإن أصبت في خمستك فلك كذا وإن أصبت أنا فلا شيء
~~لي عليك جاز أيضا وإن قال فإن أصبت في خمستي فلي عليك كذا لم يجز إلا بمحلل
~~ولو قال ارم سهما فإن أصبت فلك كذا وإن أخطأت فعليك كذا فهو قمار
~~PageV04P237 قوله ولو أصاب أحدهما الرقعة إلخ لو رمى واحد سهمين والآخر
~~سهما واستوت الثلاثة في القرب واستوت بقية سهامهما في البعد فهل صاحب
~~السهمين ناضل ويجعل السهم الزائد كزيادة القرب وجهان أصحهما لا قوله
~~والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله لا إن رمى في ريح عاصفة إلخ قال شيخنا
~~هذه المسألة غير مسألة الروضة والمنهاج وصورتها أن الريح عاصفة فالإصابة
~~وعدمها محالة عليها لا على الرامي ولا كذلك ما سيأتي كاتبه PageV04P238
~~قوله وإن أصاب الغرض حسب عليه لا يخالف هذا قول المنهاج ولو نقلت الريح
~~الغرض فأصاب موضعه حسب له وإلا فلا يحسب عليه لأنه فيما إذا كانت الريح
~~موجودة في الابتداء فيحسب عليه لتقصيره وكلام المنهاج فيما إذا طارت الريح
~~بعد الرمي ونقلت الغرض عن موضعه فهما مسألتان قوله وإن نقلته حين استقبله
~~السهم إلخ وإن ارتفع السهم ثم انحط فأخطأ حسب عليه أو أصاب فهل يحسب له
~~وجهان الأصح أنه يحسب له قوله والظاهر أنه لو أصاب موضع الغرض حسب له أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن كان
~~السهم خارجا لم يحسب له في بعض النسخ المعتمدة يحسب قوله والظاهر بقاء
~~كلامهم على عمومه أشار إلى تصحيحه PageV04P239 قوله قال الأذرعي وغيره
~~وينبغي الجواز إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما الثاني هو الأصح قوله
~~وثانيهما لا أجرة هو الأصح ms1731 قوله أوجههما الأول هو الأصح كتاب الأيمان قوله
~~غير ثابت أي عقلا أو شرعا قوله أو ممتنعا أي إثباتا لا نفيا تنبيه الحالف
~~هنا مكلف مختار قاصد ناطق قال شيخنا أو أخرس بإشارة كما مر في اللعان قوله
~~ولأنه لا يتصور فيه الحنث فالمراد بالثابت ما هو واقع لا محالة قوله لأن
~~الكلام في حقيقة اليمين أشار إلى تصحيحه قوله فإن حلف كاذبا إلخ خرج بقوله
~~كاذبا ما إذا كان صادقا والمراد بصدقه إن توافق يمينه قصده وإن خالفت ظاهر
~~لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ ولم يكن المستحلف له حاكما فلو حلف لا
~~يشرب ماء وأراد المني أو لا جارية له وأراد السفينة أو ما أكل ولا شرب في
~~يومه وأراد بمكة أو على ظهر الكعبة أو ما كاتبت زيدا ونوى مكاتبة العبد أو
~~ما عرفته ونوى ما جعلته عريفا أو ما علمته ونوى ما شققت شفته أو ما سألته
~~حاجة ونوى الشجرة الصغيرة فإنها تسمى حاجة أو ما أكلت دجاجة ونوى كبة الغزل
~~ولا فروجة ونوى الدراعة أو ما في بيته حصير ونوى الحقير أو ما فيه فرش ونوى
~~صغار الإبل أو بارية ونوى الدية ولو قال نسائي طوالق وقال أردت نساء قرابتي
~~لم تطلق نساؤه ولو قيل له أطلقت امرأتك فقال نعم وأراد نعم بني فلان كان
~~على ما نوى باطنا وإن كان مأخوذا بإقراره ظاهرا قاله الماوردي
# قوله فهي اليمين الغموس ولا تنعقد كما جزم به الماوردي وابن الصلاح
~~PageV04P240 والإمام ابن الرفعة في المطلب لأن الحنث اقترن بنفس اليمين في
~~الظاهر وكذا في الباطن على الأصح ولكن كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها
~~وبه صرح القاضي حسين وغيره وفائدة الخلاف في انعقادها تظهر في صور ما لو
~~حلف على ماض بناء على أنه فعله لنسيانه وجهله ثم تبين خلافه كما إذا قال
~~والله ما دخلت الدار وهو يظن أنه دخلها ثم بان أنه لم يدخلها وكما لو وطئ
~~زوجته في ظنه ثم قال والله ما ms1732 وطئتها متعمدا الكذب ثم بان أن التي وطئها
~~غير زوجته فإن قلنا أنها يمين منعقدة فينبغي أن تجب الكفارة لموافقتها
~~الواقع وإن قلنا أنها غير منعقدة وجبت لانتهاك الاسم المعظم وتعمد الكذب
~~ومنها لو حلفها في الصلاة وقلنا إنها غير منعقدة بطلت قطعا وإن قلنا
~~بانعقادها فكما لو حلف غيرها فيها وحكمه أنه إن تضمن خطابا أبطلها وإلا فلا
~~كما لو نذر في الصلاة الحج ونحوه ومنها لو عقبها بالمشيئة نفعته إن قلنا
~~بانعقادها وإلا لزمته الكفارة لأن المشيئة لا ترفع عنه الكذب وقوله ولكن
~~كلام المصنف كأصله يقتضي انعقادها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن كان جاهلا
~~أي أو ناسيا قوله قال الماوردي الأولى لغو والثانية إلخ ظاهر كلامهم أنه لا
~~فرق بين جمعهما وإفرادهما وهو ظاهر ويرد قول الماوردي بأن الغرض عدم الحنث
~~ش وكتب شيخنا أيضا يرد بأن الفرض عدم القصد فلا فرق بين الجمع والإفراد
~~قوله ويصدق حيث لا قرينة إلخ قال في الخادم ما ذكره من التصديق في الحلف
~~بالله يستثنى منه ما إذا كان الحلف على ترك وطء زوجته فلا يقبل قوله لأنه
~~تعلق به حق آدمي كذا حكاه في البيان عن ابن الصباغ وهو ظاهر من تعليل
~~الرافعي فليتقيد به إطلاقه وقوله فلا يقبل قوله لأنه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله فإذا كان الأمر كذلك في حق نفسه ففي حق غيره أولى قال ابن العماد وليس
~~كذلك فقد يخاطب الإنسان بالخروج من العادة لحق الغير ويكره له الخروج من
~~تلقاء نفسه ومن ذلك صوم التطوع إذا دعي إلى وليمة وشق على الداعي صومه
~~استحب له الفطر وقال ابن العراقي ينبغي إبراره إن حلف على تركها في وقت
~~لمعنى دون ما إذا حلف على تركها مطلقا لغير معنى قوله والذي قاله الأصحاب
~~أنه يندب هو الصحيح قوله لو عقب الحالف اليمين بإن شاء الله لم يحنث شمل
~~إطلاقه اليمين تعليقها بالماضي كما لو فعل شيئا ثم قال والله ما فعلته إن
~~شاء الله تعالى ms1733 وأفتى البارزي بأنه لا يحنث قال لأنه لم يعلق الفعل على
~~المشيئة وإنما علق قسمه واستشهد بقول الأصحاب في الدعاوى أن الحاكم لو حلفه
~~على نفي الغصب فقال والله ما غصبته إن شاء الله كان ناكلا وتعاد اليمين
~~فلولا أن الاستثناء ينفع في الماضي ما جعلوه ناكلا قوله ويشترط التلفظ
~~بالاستثناء كقوله إن شاء الله أو إن أراد الله أو إن أحب الله أو اختار أو
~~بمشيئة الله أو بإرادته أو اختياره أو إلا أن يشاء الله أو إلا إن شاء الله
~~أو إن لم يشأ الله وما أشبهه ولو لم يتلفظ بالاستثناء بل نواه فلا استثناء
~~قال البندنيجي لأنه كالفسخ فلم يصح بالنية بخلاف قوله أنت حر ثم قال أردت
~~إن دخلت فإنه يدين لأنه تخصيص فيجوز بالنية PageV04P241 قوله ولا معنى لها
~~هنا هي ساقطة في بعض النسخ قوله الحلف بالمخلوق لا بسبق لسان مكروه وأما
~~قوله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر وروي فقد أشرك فمحمول
~~على من اعتقد فيما حلف به من التعظيم ما يعتقده في الله تعالى فإن قيل قد
~~أقسم الله تعالى بالنجم وبالسماء وغير ذلك وقال صلى الله عليه وسلم أفلح
~~وأبيه إن صدق قلنا أما في القرآن فذكر الرب فيه مضمرا أي ورب النجم ورب
~~السماء كما في الآية الأخرى فورب السماء ولأنه ليس فوق الله من يعظم تعظيمه
~~بخلافنا وما ورد منه صلى الله عليه وسلم حمله بعضهم على لغو اليمين ويجوز
~~أن يكون قبل النهي ويؤيده الخبر فإنه يدل على أنه كان قبله مباحا قوله
~~كالنبي والكعبة أو ورزق الله أو وإحياء الله أو وإماتة الله أو وتصوير الله
~~أو وثواب الله أو نحو ذلك قوله أو أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار قال
~~الإسنوي والقياس التكفير لأن اللفظ يقتضيه قال أبو زرعة لكن عارضه العرف في
~~صرف اللفظ عن التعليق إلى التبعيد وإلى مثل ما ذكره يشير كلام ابن العماد
~~قوله كما صرح به النووي في أذكاره ms1734 وابن الرفعة في مطلبه والماوردي والدارمي
~~وأفهم كلام بعضهم أنه مكروه قوله أو قصد الرضا بذلك أي أو التعليق قوله
~~فيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله قال شيخنا مراد الشارح بلا إله إلا
~~الله مع لفظ أشهد قوله وبه صرح النووي في نكته وفي الاستقصاء أنه واجب قوله
~~وتجب التوبة من كل كلام محرم قال شيخنا شمل الصغائر ولا يرد على ذلك تكفير
~~الصلوات PageV04P242 ونحوها لها لأن المكفر بها الإصرار وأما الإقدام فلا
~~يكفره إلا التوبة ومن أطلق الاكتفاء بالاستغفار مراده به التوبة بشروطها
~~قوله والتاء لا تدخل إلا على الله كما ذكره الأصل قال البلقيني أن تخصيص
~~المثناة فوق بلفظ الله إن أريد من جهة الشرع لم يستقم فلو قال تالرحمن أو
~~تالرحيم أو تحياة الله انعقدت وغايته أنه استعمل شاذا وقوله انعقدت أشار
~~إلى تصحيحه قوله أي الله أحلف به أو قسمي قوله والروياني بالجر وذكر شيخ
~~الإسلام ابن حجر أن في أصل جيد من مسند الإمام أحمد بالنصب قوله والقول بأن
~~هذا لحن ممنوع إلخ هو مبني على اصطلاح النحاة في مسمى للحن وعليه بنى صاحب
~~الصحاح قوله اللحن الخطأ في الإعراب والمراد باللحن في تعليل الأئمة السابق
~~معناه اللغوي كما يؤخذ من تهذيب الأزهري نقلا عمن سماه من أئمة اللغة
~~والنحو بل قد أطلق غير واحد من أئمة النحو اللحن على الخطأ في غير الإعراب
~~وصنفوا كتبا في ذلك أب قوله وقول ابن الصلاح أوجه الأوجه ما جرى عليه صاحب
~~الأنوار قوله لكن ينبغي تقييده إلخ قال شيخنا هذا في الحقيقة غير محتاج إلى
~~تقييده بذلك إذ هو مخرج له من الإطلاق نعم يصح باعتبار أن الإطلاق في
~~مقابلة ابن الصلاح يراد به مقابل قصد اليمين فلهذا قيد بغير البلة التي
~~بمعنى الرطوبة قوله المختصة بالله فيه دخول الباء على المقصور عليه والأفصح
~~دخولها على المقصور فائدة قال البندنيجي أكثر أهل العلم على أن الاسم
~~الأعظم هو الله قوله ورب العالمين سئل المزني عن ms1735 مسألة وردت عليه من المحلة
~~عن شخص قال ورب يس أفعل كذا فأجاب بأنه لا يحنث لأن يس من كلام الباري
~~تعالى وكلام الله صفته والصفة ليست مربوبة لكونها قديمة قال البلقيني
~~وبالأولى أن يفصل فإن قصد الحالف برب معنى الصاحب حنث وإن قصد معنى التربية
~~لا يحنث واستشهد بقوله تعالى سبحان ربك رب العزة على أن المراد بالعزة صفته
~~القديمة وإن أريد صفة الفعل على معنى أنه يعز من يشاء لم تنعقد لأنها صفة
~~حادثة سئلت عما يحلف به أهل مصر من قولهم والجناب الرفيع فقلت إن نوى به
~~الله تعالى فهو يمين وإن نوى به النبي صلى الله عليه وسلم فليس بيمين لأنه
~~يطلق عليهما إطلاقا واحدا بل قد يغلب في حق النبي صلى الله عليه وسلم ج
~~وكتب أيضا قال العراقي سئلت عمن حلف بالجناب الرفيع وأراد به الله تعالى هل
~~تنعقد يمينه وتلزمه الكفارة إذا حنث فأجبت بأنها لا تنعقد لأن مدلول جناب
~~الإنسان فناء داره ولا يجوز أن يطلق ذلك على الله عز وجل وإطلاقه على الله
~~تعالى إلحاد في أسمائه PageV04P243 فإن قلت قد ذكر بعضهم أن من أسمائه
~~تعالى الرفيع وفي التنزيل رفيع الدرجات والرفيع وإن أطلق على غيره لكن قد
~~اقترنت النية بإرادته فوجب صرف اللفظ إليه قلت كيف يعمل بالنية في ذلك مع
~~اقترانه لفظا بما ينافي ذلك وهو الجناب ولو اقتصر على الرفيع وأراد به الله
~~تعالى أجرينا فيه الخلاف في نظائره من المؤمن والموجود ونحوهما أما بعد أن
~~قرن به ما ينافيه الله تعالى فلا يصح أن تعمل النية المضادة للفظ وقوله قال
~~البلقيني والأولى إلخ كتب عليه شيخنا ما ذكره البلقيني ظاهر وكتب على قول
~~العراقي فأجبت بأنها إلخ هو كما قال قوله فالوجه الموافق لكلام أصله إلخ هو
~~محمل كلام المصنف لما قدمه من قوله فإن قال تالله بالمثناة إلى آخره تنبيه
~~قال ابن الرفعة كلام المحاملي وابن الصباغ والماوردي والروياني يقتضي أن
~~الحلف بالطالب الغالب يمين صريحة ms1736 وقال بعض المتأخرين إن الحلف بذلك غير
~~مشروع لأن أسماء الله تعالى توقيفية ولم ترد التسمية بذلك وإنما استحسن
~~الأصحاب ذكرهما في الأيمان ليقع الردع بهما للحالف وفي مشكل الوسيط في باب
~~اليمين في الدعاوى جواز إطلاق ذلك على الله في التسبيح والتحميد والتمجيد
~~قوله أما الذي يطلق على الله وعلى غيره إلخ استفدنا من كلامهم هنا جواز
~~التسمية بأسماء الله تعالى التي لا تختص به أما المختص به فيحرم وبذلك صرح
~~النووي في شرح مسلم قوله إن نوى به اليمين إلخ إذ لا تكفي نية اليمين
~~اتفاقا قوله وتنعقد بقوله وعلم الله إلخ لم يفرقوا بين الصفات المعنوية
~~الزائدة على الذات وغيرها هذا هو المذهب الذي قطع به الجمهور في هذه الصفات
~~قوله وبصره أي وحرمته قوله ونحوها من سائر صفات الذات الصفات الذاتية ككونه
~~تعالى أزليا وأنه واجب الوجود وهي كالزائدة على الذات ومنها السلبية كقوله
~~ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا في جهة ولم أر فيها شيئا والظاهر انعقاد
~~اليمين بها لأنها قديمة متعلقة بالله ر قوله وكذا والمصحف أي والقرآن وكتب
~~أيضا إذا حلف المسلم بآية منسوخة من القرآن أو بالتوراة أو بالإنجيل انعقدت
~~يمينه لأنه كلام الله ومن صفات الذات قاله القاضي الحسين في باب موضع
~~اليمين من تعليقه قال الزركشي وينبغي أن تكون المنسوخة على الخلاف في أنه
~~هل يحرم على المحدث مسه وهل تبطل الصلاة بقراءته والصحيح لا يحرم وتبطل وبه
~~يقوى عدم الانعقاد لانتفاء الحرمة قوله فكان هو المتبادر عند الإطلاق
~~ويؤيده أن الشافعي استحسن التحليف بالمصحف واتفق الأصحاب عليه ولو لم تنعقد
~~به اليمين عند الإطلاق لم يحلف به قوله ولو أراد بالقرآن الخطبة كقوله
~~تعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له قوله والصلاة كقوله تعالى وقرآن الفجر
~~قوله قال تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم PageV04P244 وقال تعالى فيقسمان
~~بالله قوله ورد بأن ما يتعلق باليمين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكذا في
~~القسامة حتى لو حلف فيها خمسين يمينا كاذبا لزمته ms1737 خمسون كفارة قوله إن نوى
~~به اليمين فيمين وإلا فلا مثله ما لو قال ورب الدابة لا أفعل كذا قوله
~~العبادات التي أمر بها متعلق بقوله استحقاقه قوله وإن قال وحق الله أو وعلم
~~الله قوله بالرفع أو النصب فكناية لم يفرقوا بين النحوي وغيره ومعلوم أن
~~العامي لا يفرق بين الجر والرفع والنصب في الجميع فيجوز حمل إطلاقه على
~~اليمين إلا أن يفسره بخلافه ع الباب الثاني في كفارة اليمين قوله فتجب
~~باليمين والحنث جميعا وإن كان عقدها طاعة وإن كانت على ماض وكتب أيضا شمل
~~كلامه كأصله ما لو كان العقد طاعة والحنث معصية خلافا للماوردي في قوله
~~أنها وجبت بالحنث وكتب أيضا قال في الحاوي إن كان عقد اليمين طاعة وحلها
~~معصية مثل لا زنيت فإذا زنى كفرت إثم الحنث وإن كان عكسه مثل لا صليت فإذا
~~صلى كفرت إثم اليمين وإن كان العقد والحل مباحين مثل لا ألبس هذا تعلقت
~~الكفارة بهما وهي بالحنث أحق لاستقرار وجوبها به قوله يجوز تقديم الكفارة
~~إلخ قال الدارمي لو قدم ثم لم يحنث استرجع كالزكاة وقال القاضي حسين وإن
~~أيس عن الحنث وكان قد شرط الرجوع فله الاسترجاع قوله بغير حاجة واحترزوا
~~بقولهم بغير حاجة عن الجمع بين الصلاتين PageV04P245 قوله فينبغي أن لا
~~يجوز أشار إلى تصحيحه قوله أو مات بعد اليمين قبل الحنث لم يجزه بخلاف ما
~~لو عجل شاة وماتت قبل الحول فإنها تقع الموقع فيحتاج إلى الفرق بينهما قال
~~شيخنا قد يفرق بأن متعلق الكفارة الذمة فحيث أخرج عما يلزمها وتبين عدم
~~إجزائه بقي شغلها بدليل ما لو عين شاة عما في ذمته ثم تلفت قبل ذبحها يبقى
~~الأصل عليه وأما مسألة الشاة المذكورة في الزكاة فمتعلقها العين لا الذمة
~~وقد أخرج من الجنس ر لم يحصل منه تعد ولا تقصير فلا نكلفه الإخراج مرة أخرى
~~كاتبه وأيضا ما في الذمة لا يتعين المدفوع عنه إلا بقبض صحيح وقد وقع القبض
~~الصحيح في الشاة المعجلة بخلاف ms1738 العتق كاتبه قوله كما لو عجل الزكاة إلخ
~~مقتضاه أن يعتبر بقاء سائر الأوصاف وبقاء من صرف إليه الطعام أو الكسوة
~~مستحقا إلى الحنث قوله فلو جوزت هذه الثلاثة لعذر كمرض ونحوه جاز تقديمها
~~لو فدى عن تطيب وعما يستحدث منه ففي الإجزاء للثاني وجهان أصحهما عدمه قوله
~~وكاليمين الصادقة في الدعوى عطف على قوله طاعة وكتب أيضا فإن كان كاذبا عصى
~~وكفر حتى لو حلف في القسامة خمسين يمينا كاذبا لزمته خمسون كفارة قوله ولا
~~تكره أيضا إذا دعت إليها حاجة ومن ذلك ما لو ظن به أو بغيره سوءا وخيانة أو
~~ارتكاب فاحشة وهو يعلم براءته وبراءة المقول عنه من ذلك فيحلف على نفي ذلك
~~بل ينبغي استحباب الحلف إذا كان يصدق فيه ليدفع ظن السوء عن المحلوف له
~~ودفعا عن نفسه وعرض أخيه غ وقوله على نفي ذلك أشار إلى تصحيحه وكذا قوله بل
~~ينبغي إلخ قوله وأنكره ابن عبد السلام وأورد صورا تجب اليمين فيها قال
~~الشيخ عز الدين بن عبد السلام في قواعده قال الإمام لا تجب اليمين قط وليس
~~هذا على إطلاقه ولا بد من تفصيله أما يمين المدعى عليه فإن كانت كاذبة لم
~~تحل له فضلا عن أن تجب عليه وإن كانت صادقة فللحق المدعى به حالان إحداهما
~~أن يكون مما يباح بالإباحة كالأموال فهو مخير بين أن يحلف وبين أن ينكل إذا
~~علم أن خصمه لا يحلف كاذبا وإن علم أو غلب على ظنه أنه يحلف كاذبا فالذي
~~أراه أنه يجب الحلف دفعا لمفسدة كذب خصمه كما يجب النهي عن المنكر الحالة
~~الثانية أن يكون الحق مما لا يباح بالإباحة كالدماء والإبضاع وله حالان
~~إحداهما أن يعلم أن خصمه لا يحلف إذا نكل فيتخير بين الحلف والنكول كما في
~~الأموال الحالة الثانية أن يعلم أنه يحلف إذا نكل أو يغلب ذلك على ظنه فلا
~~يحل له النكول لما فيه من التسيب إلى العصيان لأن الله تعالى قد أوجب حفظ
~~هذه الحقوق PageV04P246 بما ms1739 قدر عليه المكلف من أسباب الحفظ واليمين هاهنا
~~سبب حافظ متعين فلا يجوز تركه وكذلك يجب حفظ الوديعة من الظلمة بالأيمان
~~الحانثة تقديما لحق العبد على حق الرب في اجتناب اليمين الكاذبة به وله
~~أمثلة أحدها أن يدعي عليه بالقتل أو القطع كاذبا فلا يحل له النكول لئلا
~~يكون عونا على قتل نفسه أو قطع يده المثال الثاني أن يدعي على امرأة أجنبية
~~بالنكاح فلا يحل لها أن تنكل كي لا يكون نكولها عونا على الزنا بها المثال
~~الثالث أن يدعي عليه بحد القذف فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على جلده
~~وإسقاط عدالته والعزل عن ولايته التي يجب عليه المضي فيها المثال الرابع أن
~~يدعي على ولي المجبر أنه زوج ابنته فلا يحل له النكول كي لا يكون عونا على
~~تسليم ابنته إلى من يزني بها وكذلك ولي اليتيم حيث تشرع اليمين في حقه في
~~التصرفات المالية لا يجوز له النكول كي لا يكون عونا على أكل أموال اليتامى
~~ظلما ويلحق بذلك إذا لاعن الرجل امرأته كاذبا فلا يحل لها النكول عن اللعان
~~كي لا يكون النكول عونا على جلدها أو رجمها وفضيحة أهلها وأما يمين المدعي
~~فإن كانت كاذبة لم تحل فضلا عن أن تجب وإن كانت صادقة فللحق المدعى به
~~حالان إحداهما أن يكون مما يباح بالإباحة فالأولى بالمدعي إذا نكل أن يبيح
~~الحق أو يبرئ منه دفعا لمفسدة إصرار خصمه على الباطل الحالة الثانية أن
~~يكون الحق مما لا يباح بالإباحة ويعلم المدعي أن الحق يؤخذ منه إذا نكل عن
~~اليمين فيلزمه أن يحلف حفظا لما يحرم بذله وله أمثلة أحدها أن تدعي الزوجة
~~البينونة فتعرض اليمين على الزوج فينكر وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبضعها من
~~الزنا وتوابعه من الخلوة وغيرها فإن نكلت عن اليمين فسلمت إليه فراودها عن
~~نفسها لزمها منعه بالتدريج إن قدرت عليه وإن لم تقدر عليه وقدرت على قتله
~~في أول الأمر لزمها ذلك المثال الثاني أن تدعي الأمة أن ms1740 سيدها أعتقها فينكر
~~وينكل فيلزمها الحلف حفظا لبعضها ولما يتعلق بحريتها من حقوق الله تعالى
~~وحقوق عباده المثال الثالث أن يدعي العبد أن سيده أعتقه فينكر وينكل فيلزم
~~العبد الحلف حفظا لحريته ولما يتعلق بها من حقوق الله تعالى وحقوق عباده
~~كالجمعة والجهاد وغير ذلك المثال الرابع أن يدعي الجاني عفو الولي فينكر
~~وينكل فيلزم الجاني الحلف حفظا لنفسه أو لأطرافه المثال الخامس أن يدعي
~~القاذف عفو المقذوف فينكر وينكل فيلزم القاذف الحلف حفظا لجسده من ثمانين
~~جلدة ولو نكل الولي عن أيمان القسامة فإن أوجبنا بها القصاص وجبت وإلا فلا
~~قال الأذرعي وهذا المثال غير واضح ا ه لو كان الحلف والحنث في ملك زيد ثم
~~انتقل منه ببيع أو غيره إلى عمرو هل يكون لعمرو من المنع ما كان لزيد أم لا
~~ولو كان زيد قد أذن فيهما أو في أحدهما ثم انتقل قبل أن يصوم إلى ملك عمرو
~~فما الحكم ولو كان الحلف في ملك زيد ثم حصل الحنث في ملك عمرو بلا إذن فما
~~الحكم هذا يحتاج إلى تأمل لعمرو المنع في المسألتين وحيث كان للسيد المنع
~~فهل على العبد الامتناع منه وإن كان السيد غائبا كما لو كان حاضرا الظاهر
~~لا حيث لا ضرر على السيد في صومه في غيبته من فوات منفعة واستخدام واستمتاع
~~ولو كان السيد قد أجر عينه لخدمة إنسان ورضي المستأجر بصومه عن الكفارة هل
~~للسيد منعه أم لا إذا كان الضرر إنما هو بالنسبة إلى نقص العمل والخدمة
~~الأقرب لا إذ لا ضرر عليه ا ه وأطلق الأصحاب الكلام في المسألة ولم يفرقوا
~~بين كون الحنث واجبا أو مندوبا أو مكروها أو مباحا أو محرما فلينظر هل
~~الحكم كذلك أم لا ويتجه أن يقال إنه إن كان واجبا له الصوم بلا إذن ولا بد
~~من النظر إلى أن التكفير هل يجب على الفور أم لا
# وقد قال المتولي إذا كان الحنث معصية فنعم وإلا فلا وعن القفال أنه إن
~~وجب ms1741 بغير عدوان فعلى التراخي أو بعدوان فوجهان وقوله هل يكون لعمرو من
~~المنع إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله هذا يحتاج إلى تأمل كتب عليه لعمرو المنع
~~في المسألتين بشرطه وقوله الظاهر لا أشار إلى تصحيحه وقوله الأقرب لا أشار
~~إلى تصحيحه قوله فإن حلف على أداء واجب إلخ اليمين لا تغير الأحكام فإن قيل
~~الزوج لا يلزمه الوطء فإذا آلى وانقضت المدة لزمه قلنا المراد أن اليمين لا
~~تصير المباح حراما ولا المحرم واجبا ويمين المولى كذلك قوله أو حلف على
~~تركه أي ترك واجب استثنى منه البلقيني ما يمكن سقوطه كالقصاص لقصة ثنية
~~الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين قوله أو يقرضها ثم يبرئها أو
~~يهبها أو يوكل في الإنفاق عليها قوله ولخبر من حلف على يمين السابق فإن قيل
~~فقد قال الأعرابي الذي سأل عن الصلاة والله لا أزيد على هذا ولا أنقص فقال
~~صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فلو كان حلفه مكروها لأنكر عليه قلنا
~~يحمل على لغو اليمين أو أراد لا أزيد في عدد الفرائض ولا أنقص منها وذلك لا
~~يقتضي الإنكار قوله كأن حلف لا ينفق على زوجته إلخ أو حلف على ترك واجب
~~كالقصاص لقصة ثنية الربيع والواجب على الكفاية حيث لم يتعين قوله أو لم
~~يتفرغ لها فيما يظهر أشار إلى تصحيحه PageV04P247 قوله استحب له الوفاء قال
~~الأذرعي ينبغي أن يكون محله إذا لم يظهر له أن المصلحة الدينية في الحنث
~~بأن تأذى بذلك قريب أو جار أو نحوه وإلا فالوجه القطع بأن الحنث أفضل قوله
~~قال في الأصل وقد حصل مما ذكرناه إلخ هذا في الإباحة مخالف لتصحيحه أن
~~الأفضل عدم الحنث فقد تغير حكم المحلوف عليه وصار تركه أفضل من فعله ولهذا
~~ما حكى الإمام وجها ثالثا بالتخيير بينهما قال إنه يعتضد بالقاعدة الكلية
~~أن الأيمان لا تغير الأحكام قوله فيتخير الحالف بين إطعام إلخ لو عين إحدى
~~خصالها بالنذر فإن كانت أدناها لم تتعين وإلا تعينت ms1742 قوله كل مسكين مدا من
~~غالب قوت بلد الحالف كالفطرة لأنه حد سداد الرغيب وكفاية المقتصد ونهاية
~~الزهيد قوله أو إعتاق رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ولو عين إحدى
~~الخصال الثلاث بالنذر لم تتعين إلا إن كانت أفضل قوله لآية لا يؤاخذكم الله
~~باللغو في أيمانكم وهي تشتمل على تخيير في الابتداء وترتيب في الانتهاء قال
~~ابن الصلاح وليس لنا كفارة فيها تخيير وترتيب غير كفارة اليمين وما ألحق
~~بها من نذر الحاج قوله والتفريق غيرها لأن الله تعالى خيره بين ثلاثة أشياء
~~فلو جوزنا إخراج جنس لأثبتنا تخييرا رابعا قوله أو أطعم عشرة كل مسكين مد
~~طعام من غالب قوت بلد الحالف قوله وإن تفرقت إنما لم يوجبوا التتابع الذي
~~هو أحد قولي الشافعي بقراءة ابن مسعود وأبي متتابعات قال التاج بن السبكي
~~كأنه لما صحح الدارقطني إسناده عن عائشة رضي الله عنها نزلت فصيام ثلاثة
~~أيام متتابعات فسقطت متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما إذ لا يصح الحمل على
~~سقوطها دون نسخ لتكفل الله بحفظ كتابه قال عز من قال إنا نحن نزلنا الذكر
~~وإنا له لحافظون قوله لا الدرع من حديد إلخ وتفسيره بالقميص الذي لا كم له
~~وهم وإن جرى عليه جماعة منهم ابن الملقن والزركشي وكتب أيضا وقول ابن
~~الملقن كالمهمات أنه القميص الذي لا كم له وهم إذ المنديل الذي يحمل في
~~اليد يجزئ ويسمى كسوة فما الظن بالقميص الذي يستر البدن لا اليدين فهو فوق
~~الإزار في السترات قوله والقلنسوة شملت القلنسوة الكبيرة التي تغطي الرأس
~~والأذنين والقفا وكتب أيضا والطاقية والقبع أولى بعدم الإجزاء منها وكتب
~~أيضا والطاقية والقبع والزلال والبسط والانطباع قوله وهو سروال قصير لا
~~يبلغ الركبة وهو يقتضي منع سراويل صغير لكبير قد يجاب بأن الفرض أن التبان
~~لا يستر عورة أحد من صغير وغيره بخلاف سراويل الصغير فإن فرض أنه يستر عورة
~~الصغير دون الكبير أجزأ ع وقوله قد يجاب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الأذرعي ms1743 أي وغيره تنبيه قال الماوردي ولو أعطى عشرة مساكين ثوبا طويلا فإن
~~دفعه إليهم بعد قطعه أجزأ وإلا فلا لأنه ثوب واحدة قلت قد تقدم في كفارة
~~الظهار أنه لو وضع لهم ستين مدا وقال قد ملكتكم هذا بالسوية أو أطلق فقبلوه
~~جاز خلافا للإصطخري وهي كمسألة الثوب إلا أن يفرق بأن هذا ثوب واحد وتلك
~~أمداد مجتمعة د PageV04P248 @ 249
# | فصل
# قوله وقد سبق في الكفارات تفصيل في احتياجه إلى الإذن قضية إطلاقهم أنه
~~لا فرق بين أن يكون الحنث واجبا وجائزا وممنوعا والظاهر أنه إذا كان واجبا
~~له الصوم بلا إذن إذا كانت الكفارة على الفور ر قوله فللسيد منع الأمة منه
~~هذا إذا كانت من موطوآته فإن كان لا يطؤها ولكنها تحل له ففي المنع نظر
~~قوله لحق تمتعه الفوري إن كانت ممن يحل له وطؤها ا ث ويؤخذ مما تقرر أن
~~الأمة المحرمة على مالكها بنسب أو نحوه كالعبد فيما ذكروا وأن الإذن في
~~الحلف المقتضي للكفارة حالا كالإذن في الحنث وقوله يؤخذ مما تقرر أن الأمة
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأن الإذن في الحلف إلخ قوله وإلا في المفلس
~~لمحجور عليه ما دام حيا قال الشافعي في الأم والمختصر في الإعسار بالجزية
~~فالسلطان غريم من الغرماء ليس بأحق بماله من غرمائه ولا غرماؤه منه قال
~~البلقيني يخصص كلام الروضة في الأيمان بحقوق الله تعالى التي على التراخي
~~ككفارة اليمين حيث لا تعدي تقتضي الفورية فأما الواجبة على الفور كالزكاة
~~والجزية ففيها الخلاف والمذهب التسوية بين الجزية ودين الآدميين في حالتي
~~الموت وحجر الفلس وقوله والمذهب التسوية إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والأصح
~~خلافه فيهما أشار إلى تصحيحه نصوا على العتق لزيادته على بقية الخصال غالبا
~~وإلا فالعبرة بزيادة ما أوصى به منها على أقلها قوله لأنهما بنياه على
~~تعليل المنع إلخ أي وهو تعليل ضعيف PageV04P249 قوله لا بالعتق استثنى منه
~~البلقيني ما إذا قال له مالك بعضه إذا أعتقت عن كفارتك فنصيبي منك حر قبل ms1744
~~إعتاقك عنها أو معه فيصح في الأولى قطعا وفي الثانية على الأصح
# ا ه
# وهو مأخوذ من تعليلهم السابق
# | الباب الثالث فيما يقع به الحنث
# قوله وقد يتطرق إليه التقييد بنية إلخ فإن كان معنيان أو أكثر ونوى واحدا
~~حمل عليه وإن أطلق رجح بالحقيقة ثم المتعارف قوله فحصل فيها إلخ شمل ما لو
~~أدخل فيها إحدى رجليه واعتمد عليها فقط بخلاف ما لو اعتمد عليهما فإنه لا
~~يحنث وبه أفتيت وشمل ما لو حصل في نهر فيها بسباحة أو سفينة ولو حلف عند
~~انسلاخ ربيع الأول أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر
~~فرغ فلا يحنث في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند اليمين استهلاله قاله ابن
~~الصلاح لأن ذلك ليس دخولا لها إلخ قوله إذ يقال إنه على السطح وليس في
~~الدار لأن السطح حاجز يقي الدار الحر والبرد فهو كحيطانها وهو لو وقف على
~~العتبة في سمك الحائط لم يحنث فكذا هنا ولأن الدار حرز يقطع السارق منها
~~بخلاف السطح فاختلفا وإنما صح الاعتكاف على سطح المسجد لأن الشارع جعله
~~بمنزلة قراره في الحكم دون التسمية قوله وكذا يحنث لو دخل الدهليز وإن كان
~~طويلا كدور عظماء الدنيا قوله وجعل المتولي الدرب المختص إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله كالطاق خارج الباب إلخ وكرقيه من شجرة فيها غصنا خارجا عنها
~~قوله لأنه لا يسمى دخولا لأنه عبارة عن الانفصال من خارج إلى داخل ولم يوجد
~~تنبيه لو قصد بحلفه أن لا يدخل الاجتناب وهو فيها فاستمر حنث على الصحيح أو
~~بحلفه أن لا يخرج أن لا ينقل متاعه وأهله فنقلهما حيث قال الأذرعي والظاهر
~~أن المدرسة والرباط ونحوهما كالدار وقوله والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولو تعلق بغصن شجرة إلخ لو كانت الشجرة خارجها وأغصانها فيها أو فوقها
~~فكذلك ذكره الماوردي وهو الراجح قوله كالسكنى لأن اسم السكنى يقع على
~~الابتداء والاستدامة قوله وليس استدامة النكاح إلخ ولو حلف لا يملك ms1745 هذه
~~العين وهو مالكها فاستدام ملكها لم يحنث قال الماوردي وكل عقد أو فعل يحتاج
~~إلى نية لا تكون استدامته كابتدائه ولو حلف لا يشارك زيدا فاستدام أفتى ابن
~~الصلاح بالحنث إلا أن يريد شركة مبتدأة ا ه وكلام الماوردي المار قد يقتضي
~~خلافه والمعتمد ما قاله ابن الصلاح فإنه يصح تقديرها بمدة وبه أفتيت قال
~~العراقي سئلت عمن حلف لا يتسرى وهو متسر هل يحنث باستدامة ذلك أم لا فأجبت
~~بأن الظاهر أن التسري مثل التزوج فلا يحنث باستدامته فإنه لا يقال تسريت
~~شهرا كما لا يقال تزوجت شهرا وإنما يقال تسريت منذ شهر PageV04P250 وتزوجت
~~منذ شهر وبتقدير إطلاق العبارة الأولى فلا بد فيها من حذف تقديره تزوجت
~~فسكنت مع الزوجة شهرا أو تسريت فسكنت بصفة التسري شهرا فإن قلت بين التزوج
~~والتسري فرق وهو أن التزوج قول وهو عبارة عن الإيجاب والقبول وما بعده من
~~الاستدامة ليس تزوجا والتسري فعل وهو التحصين والوطء والإنزال وهو مستمر
~~بعد الفعل فيكون دوامه كابتدائه قلت لا بأس بهذا إن حمل التسري على مدلوله
~~اللغوي فإن حمل على العرفي فأهل العرف لا يطلقون التسري إلا على ابتدائه
~~دون دوامه
# ا ه
# وقد أفتيت بحنثه باستدامة التسري إذ هو أن يحجب أمته عن أجانبها الرجال
~~ويطأها وينزل فيهب ولأنه يصح أن يقال فيها تسري سنة مثلا بخلاف التزوج
~~ونحوه قوله والغصب قال في المهمات وهو مشكل فإنه يصدق أن يقال غصبه شهرا أو
~~سنة ونحو ذلك وقد صرح الأصحاب في باب الغصب وفي مواضع كثيرة بأن الغاصب في
~~دوام الغصب غاصب فوجب القطع بالحنث وقد جزم به الماوردي في الحاوي فلتكن
~~الفتوى عليه ا ه وفيه نظر بل المتجه الأول بغصب يقتضي بوضعه فعلا مستقبلا
~~فهو في معنى لا أنشئ غصبا وأما قولهم غصب شهرا فمعناه وأقام عنده شهرا أو
~~أجريت عليه أحكام الغصب شهرا وأما تسميته غاصبا باعتبار الماضي فمجاز لا
~~حقيقة ذكره ابن العماد وغيره قال شيخنا هو كما قال قوله ms1746 ونحوهما كالملك
~~والتختم والتخضب قوله ولا يخلو بعض ذلك عن بعض إشكال إلخ قال شيخنا يمكن
~~الجواب عنه بأن الصلاة والصوم يصدق وجودهما بمجرد دخول صحيح فيهما وإن فسدا
~~بعد ذلك قوله أو كان أخرس فحلف بالإشارة قال ابن العماد هذا الكلام يقتضي
~~أن يمين الأخرس تنعقد بالإشارة وفيه نظر فإن اليمين إنما تنعقد باسم الله
~~أو صفته قوله فلو لم يقصد ذلك حنث لأنه في العود مسافر أيضا قال في المهمات
~~وهو ذهول عن المنقول فقد جزم الماوردي في الحاوي بأنه لا يحنث وعلله بقوله
~~لأنه أخذ في ترك السفر وحكى وجهين فيما لو أقام بمكانه قال أحدهما يحنث
~~لبقائه على السفر والثاني لا لكفه عن السفر واعلم أنه لا بد في الوقوف من
~~النظر في أنه وقف ناويا للإقامة أو قاصدا لشيء لا يقطع السفر ا ه وكلام
~~الماوردي لا يخالف ما بحثه الرافعي لأن قوله أخذ في ترك السفر يعني ذلك
~~السفر فتأمله ق س وقوله وكلام الماوردي لا يخالف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~والخيام مقتضى كلامهم التصوير بما إذا اتخذت مسكنا أشار إلى ذلك الصيمري في
~~الإيضاح قال فأما التي يتخذها المسافر والمجتاز لدفع الأذى فلا تسمى بيتا
~~قوله بناء على ما عليه جمهور الأصوليين إلخ وهو الصحيح قوله وصححه في الشرح
~~الصغير وجزم به في الحاوي الصغير وهو الصحيح فرع حلف عند انسلاخ ربيع الأول
~~أنه لا يدخل بيته إلى آخر الشهر وهو لا يعلم أن الشهر فرغ فلا يحنث بالدخول
~~في ربيع الآخر إذا لم يكن ظهر عند يمينه استهلاله قوله وإن نوى نوعا منها
~~اتبع قال الأذرعي هذا في الباطن ظاهر وأما في الظاهر فالظاهر أنه إن كان
~~الحلف بالله تعالى فكذلك أو بالطلاق أو العتاق فلا ولم أر فيه نصا وسبق ما
~~يوافقه قوله ولا يحنث بالمساجد لو دخل بيتا بعضه مسجد وبعضه ملك مشاعا
~~فالقياس عدم الحنث ر قوله والغار الذي لم يتخذ مسكنا أما ما اتخذ من ذلك
~~مسكنا ms1747 فإنه يحنث على أصل الشافعي قاله البلقيني و الأذرعي قوله ولا يقع
~~عليه اسم البيت إلا بتجويز أو تقييد قضية التعليل السابق PageV04P251 أنه
~~لو نوى أحد هذه المذكورات انصرفت اليمين إليه وبه جزم الجاجرمي في الإيضاح
~~قوله حنث باللبث بلا عذر قال النووي في تعليقه على المهذب أنه يحنث وإن قل
~~مكثه حتى لو وقف ليشرب حنث وحكاه عن الأصحاب قوله فإن خرج منها أي من بابها
~~وبقوا لم يحنث قال الإمام ولا يكلف في خروجه على العادة العدو والهرولة وله
~~نعم لو قال لأخرجن في لمحة عين وأراد تحقيق الوفاء به ثم لم يتمكن حنث كما
~~لو قال لأصعدن السماء ر غ قال الأذرعي لو لم يقدر على الخروج من الباب
~~لإغلاقه أو غيره وكان يمكنه الخروج من السطح أو التسور من الجدار فلم يفعل
~~هل يحنث لتمكنه من الخروج في الجملة أم لا لم أر فيه تصريحا وهو محتمل
~~وإطلاقهم أن إغلاق الباب عذر قد يفهم أنه لم يحنث ويجوز أن يراد بذلك حيث
~~لا مخرج له سواه أما إذا أمكنه الخروج من غيره بلا ضرر ولا خطر فالأشبه أنه
~~يحنث بتركه ولو أطلق اليمين ولم يقيدها بمدة ثم قال أردت أن لا أسكنها شهرا
~~مثلا قال الماوردي والجرجاني إن كانت يمينه بالله تعالى حمل على ما نواه
~~ظاهرا وباطنا لأنها مختصة بحق الله الذي يحمل فيه على نيته وإن كانت بطلاق
~~أو إعتاق حمل على التأييد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيه دين باطنا فيما نواه
~~وجزم المتولي بأنه لا يقبل منه ذلك ظاهرا في الحلف بالله تعالى قال وكأن
~~إطلاق اللفظ محمول على التأييد وكذا قال المحاملي في المقنع
# وقوله ويجوز أن يراد بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأشبه أنه إلخ
~~وكذا قوله حمل على ما نواه إلخ قوله ومحله كما قال البندنيجي إلخ أي
~~والشاشي والشيخ نصر وصاحب المستظهري وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح والشافعي
~~والجمهور وهو الصحيح وقال ابن عجيل اليمني لو أحدث ms1748 النية بعد خروجه لم تفده
~~ولو خرج من سطحها إلى غيرها مع إمكانه من الباب حنث كما قاله الماوردي وهو
~~الراجح لأنه بالصعود في حكم المقيم ولو لم يقدر على الخروج من بابها لم
~~يحنث بالصعود للخروج ولو كان لها بابان لم يحنث بالخروج من أبعدهما لأنه
~~أخذ في الخروج وإن بعد مسلكه ولو قال أردت شهرا مثلا فإن كانت يمينه بالله
~~قيل وإلا فلا ويدين قوله لم يفتقر إلى نية التحول قطعا أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وكذا حكم الغريب إذا دخل بلدا ولم يستوطنه وخرج في الحال منه
~~قوله أو منع له من الخروج من بابها وسطحها وتسور جدارها قوله فينبغي أن
~~يأمره بإخراجه أشار إلى تصحيحه قوله ولبس ثوبه أي وإغلاق أبوابه وإحراز
~~ماله إذا عجز عن استنابة أمين قال الماوردي لو مكث لأكل وشرب حنث قوله ولو
~~بان فيها لحفظه ليلا أي حيث عجز عن استنابة أمين قوله وعد الماوردي من
~~الأعذار ضيق وقت الفريضة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني وهو
~~جار على المعتمد فيمن حلف ليطأن زوجته في هذه الليلة فوجدها حائضا قوله ولا
~~يضر عوده لنقل متاع إلخ ولو عاد ولبث من غير غرض مما ذكر حنث قوله قال
~~الشاشي ولم يقدر على الإنابة وقال الماوردي إن عاد لنقل عياله أو ماله لم
~~يحنث سواء قدر على الاستنابة في ذلك أو لم يقدر لأنه لا يكون بالعود لنقل
~~رجل أو أهل ساكنا قال صاحب الذخائر والذي ذكره الأصحاب إجراء الخلاف من غير
~~تقييد يقيد قوله وغيرها أي كعمارة ولو احتاج إلى أن يبيت فيها ليلة لحفظ
~~متاع ففيه احتمالان لابن كج والأصح عنده أنه لا يحنث
# ا ه
# وهو الراجح قوله نقلا عن تعليق البغوي عبارته ولو خرج في الحال ثم دخل أو
~~كان خارجا حين حلف ثم دخل لا يحنث بالدخول ما لم يمكث فإن مكث حنث إلا أن
~~يشتغل بحمل متاع كما في الابتداء قوله وقد يفرق بأنه هنا ms1749 إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه حاصله أنه هنا قطع فعله بخروجه وثم استدام الفعل واستدامة
~~PageV04P252 الفعل بمنزلة ابتدائه قوله وقعد عنده حنث الوقوف عنده كالقعود
~~قوله وإن تردد فيها بلا غرض حنث زاد الرافعي إن أراد إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإن حلف لا يساكنه أو لا أسكن معه أو لا يسكن معي أو سكنت معه أو لا
~~سكن معي قوله حنث بمساكنته ولو فيها فلو خرج أحدهما في الحال بنية التحول
~~لم يحنث لا يساكن زيدا وعمرا بر بخروج أحدهما ولو قال لا ساكنت زيدا ولا
~~عمرا لم يبر بخروج أحدهما ولو قال لا أساكنه شهر رمضان تعلق الحنث بمساكنته
~~جميع الشهر نقلاه في الطلاق عن أبي بكر الشاشي ولو قال إن أويت عند فلان أو
~~في داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان والبيتوتة عبارة
~~عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل قوله ولا إن كانا من دار كبيرة وكذا
~~إن كان أحدهما في بيت والآخر في حجرة قوله ولو اشتغل ببناء حائل بينهما حنث
~~قال المتولي ولو أرخى بينهما سترا في الوقت وأقام كل في جانب حنث إلا أن
~~يكونا من أهل الخيام ولو حلف لا يشتي في هذه القرية فأقام فيها أكثر الشتاء
~~ثم فارقها قبل تمامه لم يحنث قوله وتصحيح الأول إلى الجمهور وقال النووي في
~~تعليقه على المهذب أنه المذهب وفيه وجه صححه البغوي وكتب أيضا قال البلقيني
~~أطلق محل الخلاف وهو مقيد بأن يكون البناء بفعل الحالف أو بأمره أو بفعلهما
~~أو بأمرهما فلو كان بأمر غير الحالف أما المحلوف عليه أو غيره حنث الحالف
~~قطعا لأن توجيه عدم الحنث باشتغاله يرفع المساكنة يقتضي ذلك
# ا ه
# قوله وعلى الأول يفارق ما مر إلخ والفرق بين الحنث في بناء الجدار وعدمه
~~في الاشتغال بجمع المتاع أن الاشتغال بنقل الأمتعة اقترن به نية التحول
~~بخلافه مع البناء فإن نية المساكنة موجودة ولو قال لا أويت عند فلان أو في ms1750
~~داري فمكث زمانا حنث فإن الإيواء هو السكون في المكان ذكره البندنيجي ثم
~~قال وأما البيتوتة فليس لأصحابنا فيها نص والذي يجيء على المذهب أنها عبارة
~~عن السكون في المكان أكثر من نصف الليل ذكره ابن الرفعة قوله بأنه معذور ثم
~~بخلافه هنا على أنه هناك مشتغل بسبب الانتقال قوله وهما في بيت من خان إلخ
~~حكم المدرسة والرباط والخانقاه حكم الخان وحكم البيت والصفة من الخان حكم
~~البيتين قوله أو حلف لا أشرب ماء هذا النهر إلخ ولو حلف ليشربن ماء هذا
~~النهر أو البحر لم يبر بشرب بعضه ولزمته الكفارة في الحال لأنه معلق بالفعل
~~وتحقق العجز في الحال ولو حلف لا يشرب ماء فشرب المتغير بما خالط الماء مما
~~يستغنى عنه كالزعفران لم يحنث تقديما لعرف الشرع على عرف الاستعمال ولو وكل
~~من يشتري له الماء فاشترى له الوكيل هذا لم يصح الشراء في حق PageV04P253
~~الموكل لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء حكاه في البيان عن القاضي أبي
~~الطيب وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على أنه ليس
~~بطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف الشرعي مقدم أما إذا قلنا
~~أنه مطلق منع من استعماله تعبدا فيجيء الوجهان فيمن حلف لا يأكل لحما هل
~~يحنث بأكل لحم الميتة ولو حلف لا يشرب ماء فشرب ماء قد تنجس ولم يتغير
~~لقلته فإن قلنا أنه ليس بمطلق لم يحنث وإن قلنا مطلق منع من استعماله كما
~~فهمه بعضهم من كلام صاحب التلخيص فإنه يصدق عليه لغة اسم ماء بلا قيد فيجيء
~~فيه ما سبق في الماء المستعمل و قوله لم يحنث في الأول لو شك هل ذهبت منه
~~قطرة بعد حلفه ففي الحنث بالموجود وجهان قوله فإن كان بحث القاضي بيانا
~~لمراد الأصحاب هو كذلك بدليل المسألة التي عقبها وقد قاسه عليها قوله أو
~~ليقتلن زيدا وهو عالم بموته أو لأصعدن السماء قوله لأنه لم يشرب من الكوز
~~فيهما لأن الشرب ms1751 يكون من الكوز عرفا فتعلقت اليمين به ولم يوجد قوله لا
~~يحنث إلا بأكل جميع الصبرة أي التي اشتبهت التمرة بها وخرج بذلك الجنب الذي
~~لم تقع التمرة فيه وما لو وقعت على رأس قوصرة أو جولق تمر فأكل الطبقة
~~العليا منه وكذا لو كان ما اختلفا به أنواعا وأتى على غير نوعها قال
~~الدارمي ولو أخذ الطائر من الصبرة تمرة وجاز أنها المحلوف على تركها فأكل
~~بقية الصبرة لم يحنث وعلم من قوله لا يحنث إلا بأكل جميع الصبرة أنه لو
~~أكلها إلا بعض ثمرة لم يحنث فرع لو حلف لا يأكل هذه التمرة فاختلطت بتمر
~~فأكله إلا تمرة أي أو بعضها لم يحنث أي إذا جاز أن يكون هي المحلوف عليها
~~أو ليأكلنها لم يبر بالجميع أي إذا لم يحصل اليقين إلا به قوله لا بالمالح
~~أما لو حلف لا يشرب الماء أو ماء فإنه يحنث بالعذب والملح وإنما حنث بالملح
~~وإن لم يعتد شربه اعتبارا بالإطلاق والاستعمال اللغوي قوله فإن شرب من كوز
~~أو بئر ماؤها منه حنث لأن الشرب منه عرفا شرب من مائه قوله لأنه يمين واحدة
~~على المجموع ولأن النفي ينبني على الإثبات وهو لو حلف ليلبسنهما لم يبر
~~بلبس أحدهما لأن الفعلين لما استويا في شرط البر وجب أن يستويا في شرط
~~الحنث PageV04P254 قوله وظاهر كلامه أنه يتعلق به البر في الإثبات وهو
~~الصحيح وكتب أولا ليس كذلك وإنما ظاهره أن الاستثناء مما بعد كذا فقط
# قوله فإن قال لا أكلم زيدا ولا عمرا فيمينان فلو قال الطلاق يلزمني لا
~~أكلم زيدا ولا عمرا وقع عليه بكلامهما طلقتان ولو قال لا أكلم فلانا يوما
~~ولا يومين انعقدت اليمين على يومين فلو كلمه في الثالث لم يحنث ولو قال لا
~~أكلمه يوما ويومين انعقدت اليمين على ثلاثة أيام ولو قال لا أكلم فلانا ثم
~~فلانا فإن كلم المذكور أولا ثم المذكور ثانيا حنث ولا يحنث بكلام أحدهما
~~وإن قدم كلام الثاني على الأول لم ms1752 يحنث وأنه لا ترتيب في قوله فلانا وفلانا
~~فإذا كلمهما حنث بأيهما بدأ وحكى ابن الصباغ في كتاب الإيلاء عن القاضي أبي
~~الطيب أنه قال في المجرد أنه لو قال والله لا كلمت كل واحد من هذين الرجلين
~~فكلم أحدهما حنث وكانت اليمين باقية في حق الآخر وفي فتاوى القاضي الحسين
~~أنه لو حلف لا يكلم غلاما فكلم ملتحيا يحنث لأنه لا يسمى غلاما ولو حلف لا
~~يكلم أمرد فكلم غلاما حنث لأن الاسم يتناوله ولو حلف لا يكلم امرأة فكلم
~~مراهقة حنث قوله أو لا آكل اللحم ولا العنب أو لا أشتري هذا ولا هذا أو لا
~~أدخل هذا ولا هذا أو لا ألبس هذا ولا هذا أو واحدا منهما ولم يقصد واحدا
~~بعينه قوله لإعادة حرف النفي أي مع حرف العطف
# قوله وقضية كلامه كغيره أن الإثبات كالنفي أشار إلى تصحيحه قوله وتوقف
~~فيه أي الأصل قوله ثم قال ولو أوجب إلخ ما ذكره من مقتضى التوقف هو ما نقله
~~الإمام عن الأصحاب وكتب أيضا قال السبكي لو أوجب العطف كونهما يمينين
~~لأوجبته التثنية فقد قال التحاقات التثنية كالعطف قوله وقال ابن الصلاح
~~وأحسب أن ما قاله المتولي من تصرفه والمنقول المعتمد ما نقله الإمام عن
~~الأصحاب وقال السبكي إنه الحق من أنه لو حلف لآكلن هذا الرغيف وهذا الرغيف
~~أنه يمين واحدة بناء على الصحيح عند النحويين أن العامل في الثاني هو
~~العامل في الأول بتعدية حرف العطف وما قاله المتولي مبني على المرجوح عن
~~النحويين أن العامل في الثاني فعل مقدر قوله وخرج بالعطف بالواو العطف
~~بالفاء إلخ قال الأذرعي وهو ظاهر في المعرب أما العامي فلا يفرق بين الواو
~~والفاء قوله ولو حلف لا يأكل الرءوس إلخ مثل الأكل الشراء وغيره وكتب أيضا
~~ظاهر كلامهم أو صريحه أن إطلاق اليمين محمول على الجنس حتى لو أكل رأسا أو
~~بعضه حنث وقال ابن القطان في فروعه إذا قال والله لا آكل رءوسا فعندي لا
~~يحنث حتى ms1753 يأكل ثلاثة لأن الإطلاق يقع على ثلاثة ا ه قال الأذرعي والفرق بين
~~قوله والرءوس ورءوسا ظاهر ا ه أي فيحنث في قوله الرءوس بواحد إذ اللام فيه
~~للجنس ولا يحنث ببعضه كما لو قال إن تزوجت النساء أو اشتريت العبيد فأنت
~~طالق فإنه يحنث بتزويج واحدة وبشراء واحد ولا يحنث في قوله رءوسا إلا
~~بثلاثة كما لو قال إن تزوجت نساء أو اشتريت عبيدا فإنه يحمل على ثلاثة قال
~~شيخنا كذا أفتى به الوالد رحمه الله تعالى وهو واضح إلا في الفرق بين نساء
~~والنساء فإن الموجود في كلام الشيخين أواخر باب الطلاق التسوية بينهما
~~فليراجع فإنه الصواب وعبارة الروضة ولو قال أنت طالق إن تزوجت النساء أو
~~اشتريت العبيد لم تطلق إلا بثلاث من كل لكنه في الفتاوى في الإيمان سلم
~~التناقض وأشار إلى الجمع بينهما قوله فإن اعتيد ذلك في بلدة لكثرتها
~~واعتياد أكلها قوله وهو الأقرب إلى ظاهر النص أشار إلى تصحيحه وكتب
~~PageV04P255 عليه وأيده الرافعي بأن رءوس الإبل لا تؤكل وتباع إلا ببعض
~~المواضع والحنث يحصل به أي مطلقا ولا فرق بين أن يكون الحالف من أهل ذلك
~~البلد أم لا لأنه وافق الاسم عرف ذلك لمحل فغلب حكمه قوله وجهان في الأصل
~~رجح منهما البلقيني الثاني قال شيخنا الوجهان المذكوران إنما يأتيان على ما
~~في المنهاج وتقييد البلقيني مفرع عليه أيضا قوله وكلام المصنف يقتضيه وهو
~~الراجح وقال في الخادم إن الأقوى ترجيح الأول وعليه فيستثنى منه ما إذا كان
~~الحالف من غير أهله ولم يبلغه عرفه ثم جاء إليه فإنه لا يحنث بذلك قطعا إلا
~~في وجه غريب حكاه في التتمة وهذا إنما يجيء على حنث الجاهل قوله ومن حلف لا
~~يأكل البيض أي ولا نية له قوله لا بيض السمك والجراد لم يستثن الشيخان هنا
~~من بيض السمك والجراد ما لو اعتيد بيعه منفردا وأكله وقياس ما سبق في
~~الرءوس أن يكون الحكم هنا كذلك وبه صرح الجيلي في شرحه وصاحب الاستقصاء ms1754 وفي
~~بيض السمك نظر لأنه استجد اسما آخر وهو البطارخ ثم لو حلف لا يأكل بيض
~~السمك حنث بالبطارخ لأنه بيضه و قوله وكلامه كأصله شامل لبيض غير المأكول
~~وهو الصحيح قوله أو حلف لا يأكل الخبز إلخ استثنى البلقيني من قولهم الخبز
~~يتناول كل خبز الخبز الذي يحرم أكله وهو خبز الحشيشة المفترة على قياس عدم
~~الحنث بأكل الميتة وقال لم أر من تعرض له وقوله استثنى البلقيني من قولهم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قال شيخنا فيه نظر لأن الميتة نجسة ولا كذلك الخبز فهو
~~ظاهر فإن فرض إسكاره أو ضرره حال كونه خبزا اتجه ما قاله أو أنه إنما لم
~~يحنث به لعدم صدق إطلاق اسم الخبز عليه ويكون قيده لازما فصار بمنزلة الماء
~~المستعمل حيث لا يحنث به من حلف لا يشرب ماء كاتبه قوله ونحوها من الحبوب
~~خرج بها خبز الحشيشة المغيرة فلا يحنث به فرع ولو حلف لا يأكل الخبز وحلف
~~لا يأكل لزيد طعاما فأكل خبزه ففي تعدد الكفارة وجهان قال شيخنا أوجههما
~~تعددها ك قوله وخالف كأصله في الثانية كما مر التنبيه عليه ثم قد تقدم
~~الفرق بين البابين هناك قوله الجوزينق ضبطه بالقلم بفتح الجيم وسكون الواو
~~وكسر الزاي وفتح النون وسكون القاف وقوله على الأصح قال البلقيني وهذا
~~الخلاف يجري في الحشكفان والكثاء ونحوهما والمكفف من هذه المادة لكن قد
~~يسمى بعض هذه الأنواع مخبوزا فيقرب من الحنث فيه ومثله اللوزينق ضبط بالقلم
~~الزاي بالكسر والياء بالسكون والنون بالفتح وكتب لأن كلا منهما مما يقل لا
~~مما يخبز وقس بهما ما في معناهما كالسنبوسك والقطائف ونحوهما غ قوله وبسيس
~~أي وسنبوسك قوله بل المراد ما يتعاطاه أهل الشام إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~قال أبو زرعة لكن أهل العرف لا يطلقون البسيس إلا على نوع من الرقاق يغلى
~~بالشيرج ثم يبس بالعسل وقوله قال أبو زرعة إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P256
~~قوله أو لا يأكل اللحم لو قال لا آكل من هذه ms1755 البقرة تناولها لحمها قال
~~الأذرعي الظاهر أن الكرش والكبد والرئة والقلب والمخ والدماغ ونحوها من
~~أجزائها في حكم اللحم ولم أر فيه شيئا قوله لا على لحم غيره كالميتة
~~والحمار إلخ هل يحنث المحرم بما اصطيد لأجله قال البلقيني لم أر من تعرض له
~~والأقوى فيه الحنث لحله لغيره وقوله والأقوى فيه الحنث أشار إلى تصحيحه
~~قوله ولا السمك المراد بالسمك جميع حيوان البحر المأكول قوله وشبه ذلك بما
~~لو حلف لا يجلس في ضوء إلخ وكما لو حلف لا يشرب نبيذا فشرب الفقاع أو نحوه
~~مما يسمى نبيذا في اللغة ولا يسمى به في العرف قوله وليس السنام والألية
~~شحما ولا لحما سكت عن الجلد وذكر في باب الربا أن الجلد جنس آخر غير اللحم
~~وذكر صاحب الاستقصاء هناك أنه قبل أن يغلظ ويخشن من جنس اللحم لأنه لا
~~ينتفع به في غير الأكل فهو كسائر أجزاء اللحم فإذا غلظ وخشن صار جنسا آخر
~~لأنه لم تجر العادة بأكله وهذا التفصيل متعين هنا و قوله لمخالفتهما لهما
~~في الاسم والصفة ولأن الألية تشبه الشحم في البياض والذوبان فألحقت به قوله
~~قال ابن أبي عصرون وكذا بقانصة الدجاج أشار إلى تصحيحه قوله والأدهان
~~المأكولة وخرج بالمأكولة ما لا يؤكل عادة كدهن الخروع ودهن اللوز المر أو
~~شرعا بناء على الأصح أنه لا يحنث بأكل الميتة ونحوها قال الدميري وعلى كل
~~حال لا يحنث بدهن السمسم قاله البغوي وفي معناه دهن الجوز واللوز ونحوهما
~~ولم يذكروا اللبن وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم شربه ثم تمضمض وقال إن
~~له دسما وقوله قاله البغوي ضعيف قوله قال الأذرعي والخصية والثدي على
~~الأقرب أشار إلى تصحيحه قوله لم يحنث بالسمك والجراد للعرف أيضا فإن الميتة
~~هو ما لم يذبح ما يجب ذبحه قوله قال الروياني والآدمي والخيل أشار إلى
~~تصحيحه قوله وسواء فيه الحليب إلخ حلف لا يأكل اللبأ وهو أول لبن يحدث
~~بالولادة ثلاث حلبات وذلك يزيد على هذا وينقص بحسب ms1756 قوة الحيوان وضعفه فهل
~~يحنث بما يحدث قبل الولادة فيه وجهان في حلية الشاشي بناء على أن الدم الذي
~~يخرج قبل الولادة هل يكون نفاسا أو مقتضاه عدم الحنث قوله وينبغي أن تكون
~~القشطة مثله أشار إلى تصحيحه قوله لم يحنث بالهندي سئلت عمن حلف لا يأكل
~~بطيخا وأطلق بماذا يحنث فأجبت بأنه يحنث بأكله الأخضر لا الأصفر حلا على
~~عرف أهل البلاد المصرية الآن قوله واستشكل عدم الحنث به في الديار المصرية
~~والشامية إلخ قال الأذرعي ما ذكراه في البطيخ الهندي وهو الأخضر فلم أره
~~إلا في كتاب البغوي ولعله عرفهم هناك وأما أهل الشام ونحوهم فلا يعرفون ذلك
~~بل الأخضر عندهم أشهر وأكثر PageV04P257 ويبقى عندهم غالب الحول فالظاهر
~~المختار عدم الفرق بين النوعين ا ه وأخذ صاحب الخادم ما نقله وبحثه ولم
~~يعزه له كعادته وقال في مفتاح الحاوي الصغير الذي ينبغي أن يقال الرجوع فيه
~~إلى عرف الناحية فإن أهل اليمن لا يسمون الأخضر بطيخا فيتعين عرفهم في
~~الأصفر وقوله قال الأذرعي ما ذكراه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله جزم المنهاج
~~كأصله والحاوي الصغير قوله بل باستفافه والتعاقه أي إذ لاكه ثم ازدرده فلو
~~ابتلعه بلا لوك فلا في الأصح في الروضة وأصلها في الطلاق قال ابن العماد
~~المفهوم من مجموع كلامهما أن مجرد الابتلاع فيما يحتاج إلى المضغ كالخبز لا
~~يسمى أكلا فيصح في مثله أن يقال ابتلع وما أكل وأما ما لا يحتاج إلى المضغ
~~كالعصيدة والهريسة أو يحتاج إليه يسيرا كالسكر فابتلاعه يسمى أكلا قوله كما
~~مر التنبه عليه تقدم الفرق بينهما ثم قوله لأنه فعل المحلوف عليه أي زاد
~~فأشبه ما لو حلف لا يدخل على زيد فدخل على زيد وعمرو ولو خلط السمن بالدقيق
~~وعصده على النار وبقي طعمه أو لونه واستجد اسما فأكله فوجهان
# قوله فظهر لونه وطعمه الواو بمعنى أو قال في الحاوي إن ظهر الطعم واللون
~~أو اللون دون الطعم حنث وإن ظهر الطعم واللون لم يحنث ولم يتعرضوا ms1757 لبقاء
~~الريح وكتب أيضا وقال الكوهكيلوني بعد قول الحاوي ولا آكل السمن أو الخل
~~ففي عصيدة وسكاج وظهر أثره المراد بالأثر الطعم أو اللون أو الرائحة ولو
~~حلف لا يأكل البيض وحلف ليأكلن هذا مشيرا إلى بيض فأكل البيض المشار إليه
~~في الناطف لم يحنث وإن ظهر أثره وعلم من كلام المصنف أن المعتبر عند
~~الشيخين في السمن رؤية جرمه وفي الخل لونه وطعمه قوله أو لا يطعم حنث
~~بالإيجار قال ابن أبي عصرون لو قال والله لا تطعمت طعم هذا الطعام أو لا
~~عرفت حلاوته أو مرارته فأوجر في حلقه لا يحنث لأنه ما عرف حلاوته وتطعم
~~بطعمه بفعله وإنما يريد بهذه اليمين الحلف على فعله وهو لم يفعل قوله ويدخل
~~في الفاكهة إلخ فإن قيل عطف النخل والرمان على الفاكهة في قوله تعالى فيهما
~~فاكهة ونخل ورمان يدل على أنهما ليسا فاكهة لأن العطف يقتضي المغايرة قلنا
~~لا نسلم اقتضاء العطف المغايرة لقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكال
~~وهما من الملائكة وقوله تعالى وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح
~~الآية وهم من الأنبياء وإذا جاز العطف على ما اندرج المعطوف فيه لعمومه
~~فعلى ما لم يندرج فيه المعطوف أولى وإنما قلنا أن النخل والرمان لم يندرجا
~~لأن لفظ فاكهة نكرة في سياق الإثبات فلا يعم ورد بأنها وإن كانت في سياق
~~الإثبات فإنها في سياق الامتنان فتعم قوله فالمملح منها ليس بفاكهة أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله ومقتضى كلامهم إلخ PageV04P258 قوله إما ما حلى فظاهر
~~أنه من الفاكهة أشار إلى تصحيحه قوله وفي شمولها الزيتون وجهان في البحر
~~أصحهما عدم شمولها له إذ البلح إن لم يحمر أو يصفر ويجلو ليس من الفاكهة
~~فالزيتون أولى وكتب أيضا جزم البيضاوي في تفسيره بأنه من الفاكهة قوله لكن
~~فسر الجوهري كلا منهما بالآخر في المغرب للمطرزي أن القثاء معروف والقتد
~~الخيار وفي موضع من الصحاح القتد نبت يشبه القثاء والمشهور عرفا أن الخيار
~~غير القثاء وهو المعتمد ولهذا ms1758 صحح النووي من زوائده في باب الربا أنهما
~~جنسان قوله وهل يتناول الرطب المشرخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لا يتناوله
~~اسم الرطب قال شيخنا بل كلامهم يقتضي شمول الرطب به وإنما لم يجبر على
~~قبوله لرداءته لا لكونه لا يسماه قوله فالأوجه أنه يحنث به وهو الصحيح قوله
~~وقضية كلام المصنف كالمنهاج وأصله عدم الحنث به أشار إلى تصحيحه قوله وبه
~~جزم الماوردي والروياني أي والجاجرمي قوله أوجههما عدم دخولهما أصحهما
~~الدخول ويعلم تصحيحه مما سبق في مسألة الحلف بأكل الرأس أنه يحنث بأكل رأس
~~الصيد ونحوه إن بيع منفردا في بلد الحلف أو غيره من البلاد لأن ما ثبت
~~بالعرف في موضع ثبت في سائر المواضع كما مر في خبز الأرز وأيضا فالاسم شامل
~~والعرف مختلف ويؤيده أن رأس الإبل لا يعتاد بيعه وأكله إلا في بعض المواضع
~~والحنث يحصل به قال شيخنا وعلى قياس ما مر أول الكلام يحنث بالبطيخ الأخضر
~~من حلف لا يأكل بطيخا سواء أكان في مصر أو في غيرها أما الأصفر ونحوه فلا
~~يكون إلا مقيدا وكتب أيضا الأصح دخول كل منهما فيه إذ القوت ما يقوم به بدن
~~الإنسان من الطعام واللفظ باق على مدلوله من العموم وعدم اقتيات الحالف
~~وأهل بلده ذلك لا يوجب تخصيصا ولأن ما ثبت به العرف في موضع يثبت في سائر
~~المواضع كما في خبز الأرز ونحوه قوله ومن الأدم وهو ما يؤتم به وقال صلى
~~الله عليه وسلم سيد آدام الدنيا والآخرة اللحم قوله حنث بماء البحر وشرب
~~ماء الثلج إلخ لو حلف لا يشرب ماء لم يحنث بشرب الماء المتغير طعما أو لونا
~~أو ريحا بمخالط طاهر يستغني الماء عنه تغيرا كثيرا ولو وكل من يشتري له
~~الماء فاشتراه لموكله لم يصح الشراء له لأنه لا يدخل في إطلاق اسم الماء
~~وقضية هذا التعليل أن الماء المستعمل لا يحنث بشربه بناء على الأصح أنه ليس
~~بمطلق فإن قيل هو في العرف يسمى ماء قلنا العرف ms1759 الشرعي مقدم وكذا لا يحنث
~~بشرب ماء قد تنجس سواء أكان قليلا أم كثيرا وقد تغير قوله فشاركه غيره في
~~الطبخ معا أو مرتبا لم يحنث بأكله ولو وقد واحد حتى تسخن الماء ثم استتم
~~الثاني فالطبيخ له ولو انتهى بالأول إلى ما يسمى طبيخا أضيف إليه
~~PageV04P259 قوله والثاني لا لانتفاء ما مر هذا هو الأصح قوله والثالث
~~العقود قال العراقي سئلت عن شخص حلف لا يزرع الأرض الفلانية ما دامت في
~~إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل يحنث بذلك أم لا فأجبت
~~بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث لانتقال المنفعة عنه وإن أراد
~~ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم
~~ينفسخ وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث لأن أهل العرف لا يريدون بكونها في
~~إجارته إلا أنه المستحق لمنفعتها وقد انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من
~~غرض الحالف أنه لا يريد أن يكون له تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم
~~بانتقال المنفعة إليه قوله ويحنث في ملكه بسلم أو تولية قال في المهمات
~~وهذا في السلم مناقض لمصحح في العارية من عدم انعقاده بلفظ البيع وقلد فيه
~~الرافعي والنووي المتولي فإنه ذكره هنا كذلك لكنه خرجه في البيع والسلم على
~~أن الاعتبار بصيغ العقود أو بمعانيها ولم يصحح فيها شيئا وأجاب عن ذلك
~~البلقيني بأن الصيغ هناك اشتهرت في عقد فلا تنتقل إلى غيره وإن كان صنفا
~~منه ألا ترى أن التولية والإشراك بيع لكن بلفظهما وكذا السلم بيع بلفظه
~~ويدل على أنه بيع إثبات خيار المجلس فيه من قوله صلى الله عليه وسلم
~~البيعان بالخيار ما لم يتفرقا قال ولم ينفرد المتولي بذلك فقد صرح به جمع
~~كثير من الأصحاب وحكاه في البيان عن الطبري وجزم به في النهاية وقال السلم
~~صنف من البيوع ولم يغلب لقب السلم عليه غلبة تمنع اندراجه تحت مطلق الشراء
~~قوله ولعله مثال أشار ms1760 إلى تصحيحه قوله نعم إن أفرز حصته فالظاهر حنثه أشار
~~إلى تصحيحه قوله كالكف والكفين قال البلقيني عندي أن الكف إنما يحصل به
~~الظن فإن اكتفى به فلا يعبر بالعلم قوله وإن حلف لا يعقد عقدا فوكل فيه لم
~~يحنث مثله ما إذا حلف أنه لا يتحدث في تركة فلان فوكل فيها أو استناب قوله
~~قال الزركشي كالإسنوي وغيره قوله سلم إليه فسلم أي بحضورها قوله وقياسه هنا
~~أن يحنث بذلك يخالفه قولهم في الوكالة أن أحكام العقد تتعلق بالوكيل دون
~~الموكل فلم يجعلوا لحضوره أثرا في ثبوت الخيار والرؤية وبطلان عقد الربا
~~بمفارقة المجلس ونحو ذلك ولو كان فعل الوكيل بحضرة الموكل كفعله حقيقة لبطل
~~عقد الربا بمفارقة الموكل المجلس ولم يصح العقد برؤية وكيله دونه فلعل
~~مسألة إعطاء وكيل الزوجة بحضورها المعنى يخصها وهو كون الدفع بأمرها حينئذ
~~يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا وأما الأمر بالبيع ونحوه فلا يسمى بائعا قوله
~~لكن قد يفرق بأن اليمين إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P260 قوله فلاحظوا
~~المعنى وهو كون الدفع بأمرها بحضرتها يسمى إعطاء ويسمى الآمر معطيا قوله
~~وإن وكل من يتزوج له حنث مثله المرأة إذا زوجها وليها بإذنها وهذا لا يختص
~~بالنكاح بل عقد يفتقر إلى الإضافة إلى الموكل كذلك قاله في البسيط والذخائر
~~ولو حلف لا يتزوج لم يحنث بقبوله النكاح لغيره قوله وبه جزم في المنهاج
~~كأصله قال في المهمات وهو الصحيح وفي الكافي أنه المنقول في طريقتنا قوله
~~ومثل ذلك يجري فيما لو حلف لا يرجع من طلقها رجعيا أو لا يتزوجها قوله
~~بوكالة أو ولاية قوله وليس مرادا أشار إلى تصحيحه قوله سواء كان ممن يليق
~~به أم لا قال المفتي لا يستقيم قوله سواء كان يليق به أم لا وإنما يستقيم
~~هذا في الموكل به بدليل قوله حتى لو حلف الأمير فأصلحت العبارة وقلت حنث لا
~~الموكل وإن لم يلق به إلخ فلتصلح النسخ هكذا قوله أو حلف لا يبني بيته فأمر
~~البناء ببنائه فبناه ms1761 أو لا يحلق رأسه فأمر بحلاق بزيادة إبلاء فحلقه لم
~~يحنث فيهما بخلاف ما لو حلف أن لا يحتجم أو لا يفتصد فإنه يحنث بفعل غيره
~~لأنه المحلوف عليه فيهما والمحلوف عليه في الحلق فعل نفسه قوله فإن نوى منع
~~نفسه أو وكيله اتبع ولو قال لا أفعله بنفسي ولا بوكيلي ثم وكل وكيله آخر
~~عنه ففعله لم يحنث قوله واستثنى الزركشي ما إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله قد وكل قبل يمينه أي بأنه لا يوكل تنبيه لو حلف لا يبيع أو لا يهب ولا
~~يوكل وكان قد وكل قبل ذلك ببيع ماله فباع الوكيل بعد يمينه بالوكالة
~~السابقة ففي فتاوى القاضي حسين أنه لا يحنث وهو الراجح لأنه بعد اليمين لم
~~يباشر ولم يوكل وقياسه أنه لو حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه وكان أذن
~~لها قبل ذلك في الخروج إلى موضع معين فخرجت إليه بعد اليمين لم يحنث قال
~~البلقيني وهو الظاهر قوله أو حلف لا يبيع لزيد مالا أو مال زيد قوله أما لو
~~باعه بإذنه أو بإذن الحاكم إلخ لأنه باع ماله إذ قوله لزيد نعت في المعنى
~~لقوله مالا وإن كان إعرابه حالا لتقدمه عليه قوله أو امتناع أي أو غيبة
~~قوله وجعل ضابط ذلك أن يبيعه إلخ ذكره الأذرعي وغيره فصل قوله قال الأذرعي
~~تبعا لابن الرفعة والظاهر حمل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قال في مختصر
~~الكفاية وهو محمول على من قصد التعليق لا المنع من المخالفة قوله كأن حلف
~~لا يبيع خمرا أو مال فلان بغير إذنه PageV04P261 قوله لأنه منعقد يجب المضي
~~فيه كالصحيح يقع النظر في إلحاق الخلع والكتابة الفاسدين وما أشبههما بالحج
~~لأنهما كالصحيحين في حصول الطلاق والعتق ر قوله وقال الإمام الوجه عندنا
~~أنه يحنث هو الأصح قوله حنث بكل تمليك في الحياة إلخ علم منه أنه إنما يحنث
~~في الهبة بقبضه الموهوب لا أنه يتبين به حنثه بعقدها قوله ولو بالصدقة قال
~~البلقيني ms1762 وأما الهبة التقديرية كقوله أعتق عبدك عني مجانا فأعتقه مجانا
~~فإنه هبة مقبوضة والقياس الحنث بذلك ولم أر من تعرض له قوله لا بإعطاء
~~الزكاة الظاهر أن الكفارات ونحوها كالزكاة وبه صرح الماوردي ويشبه أن يجيء
~~في الصدقة المنذورة خلاف من الخلاف في أنه هل يسلك بها مسلك الواجبات أم لا
~~غ قوله ولا يوقف عليه قيده البلقيني بأن لا يكون في الموقوف عين يملكها
~~الموقوف عليه كصوف البهيمة ووبرها ولبنها الكائن فيها عند الوقف وكذا
~~الثمرة غير المؤبرة على أحد القولين المحكيين في الاستذكار للدارمي وكذا
~~الحمل الكائن عند التوقف على رأي فإن كان ذلك موجودا عند الوقف حنث لأنه
~~ملك الموقوف عليه أعيانا بغير عوض وهذا معنى الهبة قال ولم أر من تعرض لذلك
~~وقوله على أحد القولين أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فإن كان ذلك موجودا إلخ
~~قوله ولا يحنث بالهبة لعبده أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال الماوردي فرع
~~حلف لا يستودع فأعطاه رجل درهما ليشتري له به شيئا لم يحنث لأن هذا وكالة
~~لا وديعة قوله هذا الشكل قال شيخنا هو قوله الوقف صدقة وكل صدقة هبة والوسط
~~هو قوله صدقة وكل صدقة هبة والمحمول هو الخبر وهو صدقة وموضع الكبرى
~~الموضوع المبتدأ وهو كل صدقة قوله قاله الخوارزمي أشار إلى تصحيحه قوله وإن
~~حلف أنه لا مال له أو لا ملك له قوله حنث بكل مال له إنما يحنث بالقليل إذا
~~كان متمولا كما قيده البلقيني ومال إليه الأذرعي وقال إن الحنث بنحو حبة
~~حنطة وزبيبة بعيد جدا ا ه وكلام الإمام والفوراني والجرجاني والماوردي ظاهر
~~في أنه إنما يحنث بما يتمول قال الإمام الحلف على المال ينصرف إلى كل ما
~~يتمول ويتهيأ للتصرفات التي تستدعي الملك قوله واستثنى البلقيني أخذا من
~~التعليل إلخ ما استثناه ممنوع فيحنث بكل منهما إذ الحكم منوط باسم المال
~~الثابت في الذمة من غير شرط وجود مال للمدين وقدرة على أخذه بدليل الدين
~~على المعسر والجاحد مع أن ms1763 له فائدة وهي أن لرب الدين الإبراء منه ويجوز أن
~~يظهر للميت مال يوفي منه ذلك الدين وعبارة الرافعي في الدين المؤجل على
~~المعسر والجاحد فيه وجهان أقواهما الحنث كما في الموسر لثبوت المال في
~~ذمتهما والثاني المنع لأنه لا وصول إليه ولا منفعة فيه قوله أحدهما يحنث هو
~~الأصح وجزم به في الأنوار وغيرها قال في الخادم وذكر الشاشي في الترغيب أن
~~المذهب الحنث وخص في التتمة الوجهين بما إذا أطلق فإن كان مراده بقوله لا
~~مال لي نفي ملك المال يحنث يعني قطعا لأن ملكه لم يزل وإن كان مراده عدم ما
~~يتمول ويرتفق به لم يحنث لأنه معسر في الحكم ولهذا أبحنا له أخذ الزكاة
~~PageV04P262 قوله والمدبر شمل مدبر مورثه الذي تأخر عتقه لصفة اعتبرت فيه
~~كدخول دار فيحنث به كما يحنث بالموصى بإعتاقه بعد موت الموصى قوله لا
~~المكاتب كتابة صحيحة ولو عجز بعد الحلف النوع الرابع الأوصاف قوله آبق أي
~~وضال ومسروق وإن انقطع خبره قوله أو لا عبد له لم يحنث بمكاتب فإن قيل لو
~~أعتقه نفذ فدل على أنه ملكه قلنا عتقه الإبراء عن النجوم ولذلك يتبعه كسبه
~~وولده لا يدل على ملكه قوله لو حلف لا يدخل داره لو حلف لا يدخل بيته لم
~~يحنث بدخول داره أو لا يدخل داره حنث بدخول بيته قوله حنث بدار يملكها لا
~~بما يسكنه بإجارة إلخ شمل ما لو حلف بالفارسية وهو كذلك فقد قال الرافعي
~~بعد نقله عن القاضي حمله على مسكنه لا يكاد يظهر فرق في ذلك بين الفارسية
~~والعربية قوله إلا إن أراده هذا في الحلف بالله تعالى فإن كان بطلاق أو
~~إعتاق قبل فيما عليه لا فيما له قال الأذرعي وأفتيت فيمن قال لغيره تعال
~~إلى قريتي فحلف بالطلاق أنه لا يأتيها ثم أتى قرية يسكنها القائل وهي لغيره
~~أنه يحنث ولا شك عندي في ذلك
# ا ه
# قوله لأنه لم يدخل دار زيد ولم يكلم عبده ضابط هذا النوع أن ms1764 يحلف على شيء
~~غير معين مضافا إلى غيره قوله كما ذكره البغوي إلخ هو أصح الوجهين خلافا
~~للعبادي قوله وإن أراد أي دار جرى عليها ملكه حنث بهما يجري هذا التفصيل
~~فيما يتجدد له من عبد أو زوجة أو نحوهما قوله تغليبا للإشارة دون الاسم
~~لأنه حلف على عينها ووصفها بإضافة تطرأ وتزول فغلب الأقوى وهو التعيين
~~وضابط هذا النوع أن يحلف على شيء بعينه مضافا إلى غيره قوله كمن حلف لا
~~يكلم زوجته هذه أو ينوي في هذه والتي قبلها م قوله فكلمها مطلقة إلخ استشكل
~~الإمام على صورة الكتاب ما لو قال لا آكل لحم هذه السخلة فكبرت لا يحنث على
~~الأصح مع أنه سمى وأشار ولم يجعلوا زوال الإضافة كزوال التسمية قال والفرق
~~عسر وفرق غيره بأنه لا يلزمه من عدم اعتبار الإضافة لعروضها عدم اعتبار
~~الأسماء والصفات للزومها وعدم عروضهما وزوالهما بعد ذلك إنما هو بتغير يحصل
~~إما بعلاج أو بخلقة فلذلك اعتبر الاسم مع الإشارة فعلقت اليمين بمجموعهما
~~ولم يوجد بعد ذلك إلا أحدهما وهو بعض ما علق به اليمين لا كله ولا كذلك في
~~دار زيد هذه المعول الإشارة فقط وهي موجودة ابتداء ودواما
# ا ه
# قوله حنث بتكليمها إلا أن يريد ما دام ملكه فلا يحنث لزوال الشرط المعلق
~~عليه ويأتي فيه ما سبق من التخصيص بالحلف بالله تعالى ولم يذكر في الروضة
~~هذا الاستثناء ولا بد منه قوله لا بالثاني إلا إن نواه فلو نوى كليهما عمل
~~بنيته فرع قال الزركشي إذا حلف لا يركب دابة لم يحنث بالحمار وإن كان العرف
~~مطردا يعني بتسميته دابة PageV04P263 قوله وثانيهما لا أشار إلى تصحيحه
~~قوله وهذا رجحه الأصل تفقها عبارته ويشبه أن يكون على الخلاف فيما إذا حلف
~~لا يكلم هذا العبد فكلمه بعد العتق والأصح فيه عدم الحنث قوله وهو الأوجه
~~هو الأصح قوله لتعذر حمل الإضافة على الملك فتعين أن يكون للتعريف قوله فلو
~~قال كأصله إلخ فالفاء للترتيب الذكري قوله وإن ms1765 كان يقصد في مثل ذلك
~~الامتناع من الجميع ولو قال والله ما ذقت لفلان ماء لم يحنث وإن أكل طعامه
~~قال الإمام ولو نوى الطعام لم يحنث أيضا لأن حمل الماء على الطعام ميل بعيد
~~عن موجب اللفظ فلا أثر للنية قوله أو حلف لا يلبس من غزلها هل المراد
~~بغزلها ما غزلته وإن لم تملكه أو المراد غزل هو ملكها وإن لم تغزله ظاهر
~~عبارة الإرشاد وأصله وغيرهما الأول كما في قوله مما غزلته وصرح الروياني في
~~الكافي بالثاني فقال لو حلف لا يلبس من غزل فلانة يحمل على الملك ولو قال
~~مما غزلت يحمل على الفعل ا ث وقوله أو المراد غزل هو ملكها أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله يحمل على الملك قوله قال الأذرعي ويشبه أنه إذا كان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وحينئذ يحمل إطلاقهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ورد بما فيه نظر
~~قال في التعقبات وفيه نظر لأن وجوب الكفارة مداره على الستر وإن لم يعد
~~لابسا والمراد هنا على اللبس عرفا واللبس العرفي أن يحيط القباء ببدنه
~~والتدثر ستر وليس بلبس وكل لبس ستر ولا عكس وقول الإمام إن أخذ من بدنه ما
~~إذا قام عد لابسه معناه أنه إذا جعل بعضه فوقه وبعضه تحته ولم يدخل يديه في
~~كميه لأنه في هذه الحالة إذا قام استمسك القباء عليه بما تركب منه على
~~منكبيه وإلا فمتى وضع جنبه الواحد على الأرض وتدثر به على الآخر فهذا لا
~~يعد لابسا لأنه إذا قام سقط عنه الثوب ولو جعل كمي القميص مما يلي رجليه
~~وذيله مما يلي كتفيه وتدثر به فهو كالرداء إذا تدثر به والله أعلم
~~PageV04P264 قوله لكن جزم الماوردي بعدمه هو الأصح قوله قال الأذرعي ويشبه
~~أنه إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن حلف لا يأكل هذه وأشار إلى حنطة
~~فأكلها ولو خبزا حنث كلامهم مصرح في هذه الصورة وأشباهها بأنه إنما يحنث
~~بأكل الجميع وقالوا لو قال لا آكل هذا ms1766 الرغيف فبقي منه ما يمكن التقاطه
~~وأكله لم يحنث فأفهم أنه إذا بقي مالا يمكن التقاطه وأكله أنه يحنث ولا شك
~~أن الحنطة إذا طحنت يبقى في ثقوب حجر الرحى منها بقية دقيق ويطير إلى
~~الجدران منه شيء وإذا عجنت يبقى في المعجن غالبا منها بقية وإذا أكل الخبز
~~قد يبقى منه فتات يسير وهذا كله يوجب توقفا في الحنث بأكل خبزها عند من
~~ينظر إلى حقيقة اللفظ ويطرح العرف ولا سيما إذا كان دقيقها قد نخل ثم عجن
~~وخبز وظاهر إطلاقهم أنه لا فرق في الحنطة المشار إليها بين أن تكون قليلة
~~يمكنه أكلها ولو في زمن طويل أو لا يمكن لكثرتها وفيه للنظر مجال ومما يرشح
~~النظر إلى اعتبار اللفظ والوقوف معه ما ذكره أبو بكر بن العربي المالكي في
~~فوائد رحلته قال كنت كثيرا في مجلس الشاشي يعني صاحب الحلية فيأتي إليه
~~الرجل يقول حلفت بالطلاق أن لا ألبس هذا الثوب وقد احتجت إلى لبسه فيقول سل
~~منه خيطا مقدار شبر أو أصبع ثم يقول البس لا شيء عليك قال ابن العربي خطر
~~لي وقد أبى القلب هذا قوله تعالى وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث أنه دليل
~~على اعتبار اللفظ لا المعنى المفهوم من العرف ا ه ولا أحسب ما نقله عن فتوى
~~الشاشي محل وفاق للأصحاب ق و وقوله ثم يقول البس ولا شيء عليك أشار إلى
~~تصحيحه قوله أو لا يأكل حنطة إلخ هذا عند الإطلاق فإن نوى شيئا اعتبرت نيته
~~قوله ومطبوخة مع بقاء حبها بخلاف ما إذا طبخت بحيث زال اسم الحنطة عنها
~~قوله وظاهر أن أكل الكل أو البعض في الأولى غير مراد أشار إلى تصحيحه قوله
~~أو لا آكل لحم هذا الخروف قال الإمام ولو أشار إلى سخلة وقال لا آكل لحم
~~هذه البقرة حنث بأكلها قطعا تغليبا للإشارة وفي كلام الأصحاب دلالة عليه
~~لأن العبارة التي وجدت غير صحيحة فصارت كالمعدومة ونزل ذلك منزلة قوله لا
~~آكل لحم ms1767 هذه بخلاف ما تقدم فإن العبارة فيها صحيحة فأمكن اعتبارها ويخالف
~~ما إذا قال بعتك هذه السخلة فإذا هي بقرة لأن في البيع تعبدات وإذا فسد بعض
~~الصيغة فسد كلها قوله فكان الثاني غير الأول خرج بذلك ما لو قال لا آكل لحم
~~هذه السخلة أو الخروف فصار كبشا فذبحه وأكله فإنه يحنث على الأصح والفرق أن
~~المحلوف عليه في مسألة السخلة اللحم ولم يزل اسمه بكبرها بل حدثت فيه زيادة
~~تنبيه لو قال لا آكل من هذه البقرة تناول لحمها دون ولد ولبن قال الأذرعي
~~هكذا نقلا المسألة عن القاضي الحسين والاقتصار على ذكر اللحم قد يفهم تخصيص
~~الحنث به وفي فتاوى القاضي أنه لو حلف لا يأكل من هذه الشاة يحمل على اللحم
~~والشحم والألية دون لبنها وما اتخذ منه قلت والظاهر أن الكرش والكبد والرئة
~~والقلب والمخ والدماغ ونحوها من أجزائها في حكم اللحم هنا ولم أر فيه شيئا
~~PageV04P265 قوله وما قاله تتبع فيه ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~والظاهر أنه لا فرق بين لبسه في الأنملة العليا والوسطى والسفلى قال ابن
~~العماد محله أيضا ما إذا لبسه في الأنملة السفلى المتصلة بالكف فإن لبسه في
~~الأنملة العليا منها لم يحنث وقد ذكر القاضي في فتاويه التي رتبها البغوي
~~أنه لا يكون متختما إذا لبسه في غير الأنملة السفلى فصل قوله لو حلف لا
~~يخرج فلان إلا بإذنه حذف المصنف قوله أصله لو قال إن خرجت بغير إذني لغير
~~عيادة فأنت طالق فخرجت لعيادة وعرضت لها حاجة فاشتغلت بها لم تطلق وإن خرجت
~~لها ولغيرها ففي الشامل عن الأم أنه لا يحنث وذكر البغوي أنه الأصح قال
~~النووي قلت الصواب الجزم بأنه لا يحنث وقال في المهمات هنا أن ما ذكره
~~النووي هنا من أنه لا يحنث قد ذكر في كتاب الطلاق خلافه قوله فالقول قولها
~~بيمينها وقال ابن كج القول قوله بيمينه قوله غير لابسة خفا أو حريرا أو إلا
~~لابسته النوع الخامس قوله ms1768 هجر المسلم حرام فوق ثلاث قال ابن العماد ومحل
~~جواز الهجر أن في الثلاث في غير الأبوين أما الأبوان فيحرم على الولد
~~مهاجرتهما مطلقا وكذلك الأنبياء صلى الله وسلم عليهم والسادات ومن تجب
~~طاعته من ولاة الأمور لقوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر
~~منكم وقوله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم وقوله فيحرم على الولد إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله فإن قال والله لا أكلمك فتنح إلخ ولو قال والله لا أكلمك
~~ثم أعاد مرة أخرى حنث بالإعادة قال الزركشي سكتوا عن ضبط الكلام الذي يحنث
~~به وينبغي أن يقال هو اللفظ المركب ولو بالقوة لإفادة المخاطب ما فيه
~~واعتبر الماوردي والقفال المواجهة به قوله وتعقب بما في فتاوى القاضي من
~~أنه لو حلف إلخ إذا أشار بالقراءة كالنطق بها للضرورة وإلا لم تصح صلاته
~~بها وكتب أيضا إنما أقيمت إشارة الأخرس مقام نطقه في مسألة القراءة أخذا من
~~الاكتفاء بها عما طلب منه من القراءة فلا فرق بين من كان أخرس حال حلفه ومن
~~طرأ خرسه وفي مسألة المشيئة لأنها من المعاملات PageV04P266 قوله وبما مر
~~في الطلاق من أنه لو علقه إلخ لأن إشارته بمشيئته كنطقه بها للضرورة ولا
~~ضرورة إلى إقامتها مقام الكلام في الحنث قوله صوابه أو هو كذلك في بعض
~~النسخ قوله وعلم به فإن لم يعلم أنه لم يحنث ويستثنى ما لو قال لا أكلمه
~~عامدا ولا ناسيا فإنه إذا كلمه ناسيا يحنث بلا خلاف لو إذا حكمنا بعدم
~~الحنث في الناسي والجاهل فلا تنحل اليمين على الأصح ولو قال لا أكلمه اليوم
~~ستة أشهر فعليه أن يدع الكلام في ذلك اليوم كلما زاد في ستة إلا شهر ولو
~~قال في يوم السبت لا أكلمه اليوم عشرة أيام فاليمين على سبتين وكذا لو قال
~~لا أكلمه يوم السبت يومين قوله وظاهر أن محل ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وكأن لا يعلم بالكلام كما لو كلمه وهو أصح قوله وستأتي مسألة الإيقاظ قدم
~~المصنف ms1769 كأصله حكم التكليم في هذه الأحوال وغيرها في كتاب الطلاق قوله وفيما
~~قاله نظر ورد ذلك البلقيني وقال إنما أخذه الرافعي من الشامل وإنما ذكره في
~~الشامل بحثا فقال أنه الذي يقتضيه المذهب قوله لا إن استثناه ولو بنيته فلا
~~يحنث بخلاف ما لو حلف لا يدخل على فلان فدخل على قوم هو فيهم واستثناه
~~بقلبه فإنه يحنث لوجود صورة الدخول والفرق بينهما أن الاستثناء لا يصح في
~~الأفعال ألا ترى أنه لا يصح أن يقال دخلت عليكم إلا زيدا ويصح سلمت عليكم
~~إلا زيدا قوله ولم يقصد قراءة بأن قصد التفهيم فقط أو أطلق قوله بخلاف ما
~~إذا قصدها ولو مع التفهيم قوله وظاهر مما مر في الصلاة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فرع سئل بعض العلماء عن رجل حلف لينفردن بعبادة الله تعالى لا يشاركه فيها
~~غيره أو نذر ذلك فأجاب بأن سبيله أن ينفرد بالطواف إذا خلا البيت لأن غيره
~~من العبادات يجوز أن يوافقه غيره فيها في ذلك الوقت قال بعض العلماء وكذلك
~~الانفراد بالإمامة العظمى فإن الإمام لا يكون إلا واحدا فإذا قام بها واحد
~~فقد انفرد بها بعبادة وهي أعظم العبادات وسئل بعض العلماء عن رجل قال
~~لزوجته إن لم أشتر لك كل شيء فأنت طالق أو نذر ليشترين لها كل شيء فأجاب
~~بأنه يشتري لها مصحفا كريما فلا يحنث لقوله تعالى ما فرطنا في الكتاب من
~~شيء قوله وعلم بذلك تخصيص عدم الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويؤخذ
~~منه إلخ
# قوله ولو حلف ليثنين على الله بأحسن الثناء أو أعظمها إلخ ولو قال
~~لأدعونه باسمه الأعظم قال البغوي في تعليقه دعاه بتسعة وتسعين اسما فيبر
~~PageV04P267 قوله ويمكن حمل كلام النووي على هذا أشار إلى تصحيحه قوله
~~فالأوجه ما قاله النووي أشار إلى تصحيحه قوله لو حلف ليتركن الصوم إلخ ما
~~الحكم إذا كانت اليمين على فعل صلاة الجمعة إثباتا أيكتفي بالتحرم وإن فسدت
~~أم لا قال شيخنا قياس ما سيأتي في خط ms1770 الوالد على الهامش عن القاضي حسين أنه
~~لو حلف فقال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق فقرأها ثم أفسد
~~الصلاة أنها لا تطلق أنه لا يبر في مسألة الجمعة إثباتا ولا نفيا لا مع
~~تمامها قوله في كل منها ولو صلاة جنازة قوله أو لا أصلي صلاة حنث بالفراغ
~~قال القاضي حسين لو قال إن قرأت سورة البقرة في صلاة الصبح فأنت طالق
~~فقرأها ثم أفسد الصلاة لم تطلق على المذهب ا ه لأن قوله صلاة الصبح كقوله
~~لا أصلي صلاة قوله إلا إن أراد مجزئة أي مسقطة للقضاء فرع في فتاوى القفال
~~أنه لو حلف لا يؤم الناس فأحرم بالصلاة منفردا ثم اقتدى به جماعة لم يحنث
~~إلا أن ينوي في أثناء صلاته الإمامة قوله وقضية كلامهم أنه يحنث بصلاة ركعة
~~واحدة أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الروياني يقتضي أنه إنما يحنث إلخ هما
~~وجهان صحح منهما الجيلي ثانيهما قال شيخنا وجرى صاحب الأنوار على الحنث
~~قوله قال الماوردي والقفال ولا يحنث بصلاة الجنازة أشار إلى تصحيحه وكتب في
~~الجزء الآخر المعتمد الحنث بها قوله بغير اختياره بأن تلف بغير تقصير منه
~~أو أتلفه أجنبي ولم يمكنه دفعه أو أتلفه هو تأسيا أو مكرها النوع السادس
~~قوله أو تلف كذلك باختياره كأن أتلفه وهو ذاكر مختار أو تلف بتقصيره أو
~~أتلفه أجنبي وأمكنه دفعه وتلف بعضه كتلف كله قوله لأنه فوت البر باختياره
~~لأن البر مقيد بزمان فكان شرطا كالمقيد بالمكان وقد فوته باختياره ولو أخر
~~أكله إلى ما بعد الغد حنث أو ناسيا فلا قال الماوردي ولا يلزمه أكله بعد
~~الغد PageV04P268 قوله والراجح من الوجهين الثاني أشار إلى تصحيحه قوله
~~أصحهما عند البغوي والإمام الأول أشار إلى تصحيحه قوله أو بعد التمكن منه
~~لو ترك أكله في الغد ناسيا أو مكرها لم يحنث ولا يلزمه أكله لفوات وقته
~~قوله أرجحهما أخذا مما مر الأول أشار إلى تصحيحه قوله فلا يحنث أي إلا إن
~~قتل نفسه ms1771 ذاكرا للحلف مختارا أو قتله غيره وترك دفعه مع تمكنه منه قوله أو
~~لا أقضينك إلخ حلف لا أقضينك غدا والدين مؤجل هل تنعقد اليمين وإذا انعقدت
~~فأعطاه هل يجب عليه أن يأخذ فيه نظر ر تنبيه رجل له على آخر دين فقال إن لم
~~آخذه منك اليوم فامرأتي طالق وقال صاحبه إن أعطيتك اليوم فامرأتي طالق
~~فالطريق أن يأخذه من صاحب الحق جبرا فلا يحنثان قاله صاحب الكافي قوله
~~والأصح الثاني أشار إلى تصحيحه قوله فإن قضاه قبله أو بعده حنث لو نوى أنه
~~لا يؤخره عنه لم يحنث في الأولى وحنث فيها بمضي قدر الإمكان وكتب أيضا ذكر
~~المصنف كأصله فيما لو قال لأقضينك غدا ونوى أنه لا يؤخر عن الغد أنه لا
~~يحنث بقضائه قبله ويجيء هنا مثله قوله ويشرع به في الكيل قال الأذرعي
~~الظاهر اعتبار تواصل الكيل أو نحوه إلى كمال الحق حتى لو تخلل فترات لا يعد
~~الكيل أو الوزن معها متواصلا حنث حيث لا عذر ولم أر فيه شيئا ا ه قال
~~الزركشي وإليه يشير كلام الماوردي حيث قال وإن كان يطول زمن قضائه كمائة مد
~~من شعير اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس الشهر وامتد بحسب الواقع من
~~كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما وقال ابن الصباغ كيلا بعد كيل على
~~العادة وكتب أيضا قال الماوردي وعليه أن يشرع في القضاء مع رأس الشهر فإن
~~كان الحق مما لا يطول الزمان لوزنه من ذهب أو فضة ضاق زمان PageV04P269 بره
~~فإن أخر عنه بأقل زمان حنث فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهر وكان بعيد
~~الدار منه حتى مضت الليلة لم يحنث لأنه معتبر في الإمكان وإن كان الحق مما
~~يطول زمان قضائه كمائة مد من بر اتسع زمن بره إذا شرع في القضاء مع رأس
~~الشهر وامتد بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أياما فإن أخذ عند
~~رأس الشهر في جميع ما يقضيه وتحصيله ms1772 للقضاء حنث وإن أخذ في نقله إليه لم
~~يحنث لأن نقله شروع في القضاء وليس جمعه شروعا فيه ا ه وفيه فوائد ق و قوله
~~فإن شك في الهلال إلخ لو رأى الهلال نهارا بعد الزوال فهو الليلة المستقبلة
~~فلو أخر القضاء للغروب لم يحنث قاله الصيدلاني في شرح المختصر وهو فرع حسن
~~قوله فالراجح عند الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بل يقع على القليل
~~والكثير مثله ما لو حلف لا بد أن يفعل كذا قوله إنه لو حلف بالطلاق إلخ
~~أشار إلى تصحيحه النوع السابع الخصومات قوله حلف لا يرمي منكرا أو غيره
~~كلقطة قوله فلا يبر بالرفع إليه معزولا لو كان القاضي غير أهل ولم تنعقد
~~ولايته باطنا أو انعقدت وانعزل باطنا بسبب يقتضيه والحالف يعلم ذلك بعد
~~حلفه هل يبر بالرفع إليه أو يكون كالعدم وكما لو انعزل ظاهرا لم أر فيه
~~شيئا وفيه احتمال ويجوز أن يفرق بين كون الحالف فقيها وعاميا وأن ينظر إلى
~~ظاهر الحال ويعلق الحكم به وهو بعيد غ وقوله أو يكون كالعدم يكون كالعدم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولا حاجة إلى هذا القيد أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~المنهاج كأصله قيد بدوام كونه قاضيا إلخ لأن الديمومة تقتضي الدوام وتعاقب
~~الأزمنة كما نقله الرافعي في آخر الطلاق فقوله ما دام قاضيا أي في الولاية
~~التي هو فيها كما لو حلف لا يدخل دارا ا ما دام زيد فيها فانتقل زيد ثم عاد
~~إليها ودخل الحالف لم يحنث قال العراقي سئلت عمن حلف لا يزرع الأرض
~~الفلانية ما دامت في إجارة فلان فأجرها فلان لغيره ثم زرع فيها الحالف هل
~~يحنث بذلك أم لا فأجبت بأنه إن أراد ما دام مستحقا لمنفعتها لم يحنث
~~لانتقال المنفعة عنه وإن أراد ما دام عقد إجارته باقيا لم تنقض مدته حنث
~~لأن إجارته باقية لم تفرغ ولم تنفسخ وإن أطلق فالذي يظهر أنه لا يحنث لأن
~~أهل العرف لا يريدون بكونها في إجارته ms1773 إلا أنه هو المستحق لمنفعتها وقد
~~انتقل عنه الاستحقاق وأيضا قد فهم من غرض الحالف أنه يريد أن لا يكون له
~~تحكم عليه في أرض يزرعها وقد زال التحكم بانتقال المنفعة لغيره قوله بر بمن
~~قضى في بلده الذي حلف فيه فعلم أنه إنما يبر إذا رفعه إليه وهو في محل
~~ولايته فإن كان في غيرها لم يبر إذ لا يمكنه إقامة موجبه PageV04P270 قوله
~~والترجيح فيها من زيادته قال البلقيني نص في الأم على نحوه فهو المعتمد
~~قوله فينبغي أن يتعين قاضي الناحية إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ووجهه أن
~~المقصود من الرفع إلى القاضي الزجر عنه لنفوذ حكمه على مرتكبه وحيث لم يكن
~~بمحل ولايته انتفى ذلك ا ب قوله فإن فارقه الغريم فلا حنث إلخ هذا عند
~~إطلاق اليمين فإن نوى أن لا يدعه يفارقه ونحوه فعلى ما نواه قوله لأن
~~اليمين على فعله أي الغريم قوله قال الماوردي وتبعه ابن الرفعة أشار إلى
~~تصحيحه تنبيه ولو حلف ليقضين حقه قبل أن يفارقه أو لا يفارقه حتى يقضي حقه
~~فالقول في مفارقته مختارا أو مكرها وفي الحوالة والمصالحة وغيرها على ما
~~سبق قوله فإن سمى ذلك ضربا كفى وهو الصدم بما يعرض منه وقوع الألم حصل
~~الألم أو لم يحصل وكتب أيضا فيعتبر فيه الصدم بما يؤلم أو يتوقع منه إيلام
~~PageV04P271 قوله نعم إن وصف الضرب بالشدة أو نوى ضربا شديدا قوله ولو شك
~~في إصابته قال الزركشي مراده بالشك استواء الطرفين فإنه قال في الروضة كذا
~~فرض الجمهور مسألة الخلاف فيما إذا شك وذكر الدارمي وابن الصباغ والمتولي
~~أنه إذا شك حنث وحمل النص على ما إذا غلب على ظنه إصابة الجميع وهو حسن لكن
~~الأول أصح لأنه بعد هذا الضرب يشك في الحنث والأصل عدمه ا ه وتناول الشك
~~أيضا ما إذا ترجح عدم إصابة الجميع بناء على اصطلاح الفقهاء في حمل الشك
~~على خلاف اليقين وقال في المهمات لا يمكن القول وكلام الأصحاب متفق ms1774 على
~~اشتراط الظن هنا تصريحا وتلويحا وبعبارة أخرى لو شك في إصابة الجميع لكن
~~ترجح عدمها فمقتضى كلام الأصحاب كما في المهمات عدم البر وهو الراجح قوله
~~ولو قال مائة سوط لم يبر بالعثكال إلخ فإن قلت كيف للسيد أن يبر في يمينه
~~إذا حلف ليضربن عبده مائة سوط فإن ذلك معصية فقد حلف على مستحيل شرعا قال
~~الشيخ برهان الدين لم أجد تصريحا في المنقول بذلك وقد يقال الإيلام ليس
~~بشرط فللسيد أن يضربه مائة لا إيلام فيها فإنه لا ضرر على العبد في ذلك قال
~~الأذرعي وهذا عجب إنما المقصود أن البر يحصل وكونه يعصى به أو لا كلام آخر
~~كما لو حلف ليفعلن أمرا من قتل أو سرقة أو شرب خمر أو غيرها ففعل ذلك يخلص
~~من الحنث وليس في كلامهم تعرض لتجويز ضرب المائة أصلا فلا حاجة إلى هذا
~~التكلف قوله نبه عليه الأذرعي أي وغيره قوله لأنه لم يضربه لها إلا مرة أو
~~ضربه بدليل ما لو رمى الجمار السبع دفعة قوله والمتجه ما هناك وهو الانحلال
~~إلخ أمكن الناسي والمكره لم يتعلق بفعلهما معنى الحنث والمنع فلا تنحل به
~~اليمين ت وقوله لم يتعلق بفعلهما معنى الحنث إلخ أشار إلى تصحيحه ثم أجاب
~~الأصل بأنه يتبع اللغة تارة إلخ قالوا في الأيمان أنها تبنى أولا على اللغة
~~على العرف وهذا كله مخالف لكلام الأصوليين أنه يقدم الشرعي ثم العرفي ثم
~~اللغوي والجواب أن كلام الأصوليين إنما هو في الحقائق والأدلة التي استنبط
~~منها الأحكام فيقدم فيها الشرعي على العرفي كبيع الهازل وطلاقه فإنه نافذ
~~وإن كان أهل العرف لا ينفذونه ويقدم العرفي فيهما على اللغوي عند التعارض
~~لأن العرف طارئ على اللغة فهو كالناسخ لها وكتب أيضا وقال ابن عبد السلام
~~قاعدة الأيمان البناء على العرف إذا لم يضطرب فإن اضطرب فالرجوع إلى اللغة
~~PageV04P272 قوله يحمل اللفظ على أكل لحمها وقال ابن النقيب كذا في الروضة
~~فما أدري هل يختص به أو يتناول الشحم ms1775 والألية والكبد وغيرها مما يؤكل منها
~~والذي يظهر التناول وإنما ذكر اللحم لإخراج اللبن والولد في الجلد احتمال
~~وجزم البلقيني في تصحيح المنهاج بتناوله جميع ما يؤكل منها وصرح أبو علي في
~~شرح التلخيص والقاضي الحسين والخوارزمي بأنه يتناول اللحم والشحم والألية
~~في الشاة وقوله والذي يظهر التناول أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وجزم
~~البلقيني إلخ وكتب أيضا الشحم والألية والكرش والكبد والرئة والقلب والمخ
~~والدماغ ونحوها من أجزائها كاللحم قوله أو أولاده لم يحنث بما سيولد والفرق
~~أن اليمين تنزل على ما للمحلوف قدرة على تحميله واستشكل على هذا الفرق ما
~~لو حلف لا يمس شعر فلان فحلقه ثم ثبت شعر آخر فمسه فإنه يحنث كما قاله صاحب
~~الكافي PageV04P273 قوله أو لا أكلم الناس حنث بواحد من الرجال أو النساء
~~أو الأطفال أو المجانين قوله كما لو حلف لا يتزوج نساء ولا يشتري عبيدا أو
~~يوافقه قول الحنفية أن لفظ الجمع مع لام التعريف للجنس ومنكرا للعدد قوله
~~قال الخوارزمي وفيه نظر قال الماوردي في الحاوي والروياني في البحر إذا حلف
~~على معدود كالناس والمساكين فإن كانت يمينه على الإثبات كقوله لأكلمن الناس
~~ولأتصدقن على المساكين لا يبر إلا بثلاثة اعتبارا بأقل الجمع وإن كانت على
~~النفي حنث بالواحد اعتبارا بأقل العدد والفرق أن نفي الجميع ممكن وإثبات
~~الجميع متعذر فاعتبر أقل الجمع في الإثبات وأقل العدد في النفي
# ا ه
# قوله لأن أو إذا دخلت بين نفيين إلخ يخالفه ما حكاه بعده عن الماوردي أنه
~~لو قال لا أكلت خبزا أو لحما يرجع إلى مراده منهما فتتعلق به اليمين وظاهره
~~أنه أراد بالمراد تعيين ما شاء وعبارته ظاهرة فيه فإنه عبر بالتعيين فقال
~~فتتعين يمينه فيه قوله وزعم البلقيني أن ما رجحه الأصل غير مستقيم إلخ
~~عبارته أن أو لأحد الشيئين أو الأشياء فإذا كانت في الإثبات حصل البر بواحد
~~وإذا كانت في النفي كان المنفي فعل واحد لا بعينه وذلك يقتضي الحنث بواحد
~~فقوله كفى للبر أن ms1776 لا يدخل واحدة منهما غير مستقيم بل طريق البر أن لا
~~يدخلهما لأن الحلف على نفي الدخول لواحدة مبهمة يستلزم ذلك وبحث الرافعي
~~ضعيف جدا فصل منثور مسائله قوله أو لا يدخل هذه الدار أو دارا والبيت
~~كالدار قوله إلا إن بقيت الرسوم المتبادر إلى الفهم منها بقاء شاخص وهي
~~أمثل كما قاله الأذرعي وغيره ومالوا إلى ترجيح اعتبار بقاء اسم الدار ونقل
~~عن تعليق المصنف على المهذب حيث قال نقلا عن الأصحاب إذا انهدمت وصارت ساحة
~~لم يحنث أما إذا بقي منها ما تسمى معه دارا فإنه يحنث بدخولها
# ا ه
# ونص عليه في الأم فقال وإذا حلف أن لا يدخل هذه الدار فانهدمت حتى صارت
~~ثم دخلها لم يحنث لأنها ليست بدار ا ه وهو محمل كلام الروضة والمنهاج
~~وأصليهما قوله فشمل المستثنى منه إلخ شمل بقاء الأساس المغيب في الأرض قوله
~~وما لو أعيدت بغير آلتها أو بآلتها وآلة غيرها لأنها غير المشار إليها قوله
~~فبالضيمران أي الريحان الفارسي قوله قال الزركشي ومحل حنثه بذلك إلخ أشار
~~إلى تصحيحه بياض بالأصل PageV04P274 قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال المتولي ولو حلف إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أوجههما كذلك أصحهما حنثه
~~لبقاء رائحتها قوله كما أن استدامة اللبس ليس الفرق بينهما واضح قوله قال
~~ومقتضى تعليلهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله حتى عن الضيفان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله أخذا مما قاله الأصل في باب الإيلاء ذكره كأصله في كتاب الطلاق
~~قوله لكن المختار ما قاله الروياني أشار إلى تصحيحه قوله وجزم به الماوردي
~~وغيره وجزم به في الأنوار تنبيه حلف لا يشرب ماء هل يحنث بالمستعمل ينبغي
~~بناؤه على أنه مطلق منع استعماله تعبدا أو ليس بمطلق ولو حلف لا ينام فهل
~~ينزل على مطلق الاسم أو لا حتى ينقض الوضوء ولو حلف لا يصلي خلف زيد فحضر
~~الجمعة فوجده إماما فهل يصلي ويحنث أو لا يحنث لأنه ملجأ إلى الصلاة
~~بالإكراه الشرعي كما لو حلف ms1777 لا يحلف يمينا مغلظة فوجب عليه يمين فحلفه
~~القاضي وقلنا بوجوب التغليظ ولو حلف لا يؤم زيدا فصلى خلفه ولم يشعر هل
~~يحنث ولو حلف لا يأكل اليوم إلا أكلة واحدة فاستدام من أول النهار إلى آخره
~~لم يحنث وإن قطع الأكل قطعا بينا ثم عاد حنث وإن قطع ليشرب الماء أو
~~للانتقال من لون إلى لون أو لانتظار ما يحمل إليه من الطعام لم يحنث قطعا
~~قاله في الشامل في كتاب الرضاع وقوله فهل ينزل على مطلق الاسم أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله فهل يصلي ويحنث قوله قال الأذرعي ولعل الأشبه الحنث أشار
~~إلى تصحيحه PageV04P275 قوله قال الأذرعي وأكثر الناس يعدون ذلك مرقا هو
~~الأصح 98 فرع لو حلف لا يأكل ثريدا لم يحنث بخبز غير مثرد في مرق وفي
~~الحاوي لو حلف لا أكلت لذيذا فأكل ما يستلذ به هو ولا يستلذه غيره لم يحنث
~~لأنه غير مستلذ بما أكله وأنه لو حلف لا أكلت مستلذا حنث بما يستلذه غيره
~~لأن المستلذ من صفات المأكول واللذيذ من صفات الأكل وفيما أطلقه نظر ويظهر
~~أن يقال يحنث بما يعد مستلذا عرفا وإن لم يستلذه هو وإلا فقد يستلذ بعض
~~الأجلاف بما لا يستلذ أصلا ولعل هذا مراده وكذا الفرق ليس بالواضح غ قوله
~~والضحوة بعد زوال الكراهة والصيف والشتاء والربيع والخريف المدد المعلومة
~~قوله وينبغي تقييد المسألة بما إذا تنبه النائم أشار إلى تصحيحه قوله ومثله
~~الجلد الذي عليه الصوف فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله فذبح شاة في بطنها
~~جنين حنث أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ونقل الرافعي أنه لو حلف إلخ
# خاتمة ولو قال لا أشرب الخمر فشرب النبيذ قال القاضي لا يحنث ولو قال لا
~~أبيع العبد فباع بعضه أو باع بعضه ووهب بعضه لم يحنث ولو حلف لا يشتري لها
~~ثوبا فاشترى ثوبا بنيتها لم يحنث وإن حلف بالطلاق لم يقع لأن الشراء وقع له
~~لا لها إلا أن يشتري بوكالتها ولو قالت لا ألبس ms1778 ثوبه فاشترى ثوبا بنيتها
~~فلبسته حنثت وإن ملكها فلبسته لم تحنث ولو قال والله ما فعلت كذا وعنده أنه
~~فعله ثم ذكر أن الأمر بخلافه فلا كفارة ولو حلف لا لبست ثوبا فوهبه ثوبا
~~فلبسه لم يحنث ولو قال لا أخذت له درهما فوهبه درهما فقبضه حنث لأنه أخذ له
~~درهما لأنه إنما ملكه بعد قبضه فحالة القبض هو قابض درهما لغيره وأما الثوب
~~فإنما لبسه بعد أن صار له PageV04P276 @ 277
# | كتاب القضاء
# قال الشيخ عز الدين والحكم الذي يستفيده القاضي بالولاية إظهار حكم الشرع
~~في الواقعة ممن يجب عليه إمضاؤه وفيه احتراز عن المفتي فإنه لا يجب عليه
~~إمضاء الحكم وقال إمام الحرمين هو إظهار حكم الشرع في الواقعة من مطاع
~~واحترز بالمطاع عن المفتي قال الشيخ وهو باطل لأن المفتي أيضا تجب طاعته
~~فهو مطاع شرعا قلت الأولى أن يقال هو الإلزام ممن له في الوقائع الخاصة
~~بحكم الشرع لمعين أو غيره وكتب أيضا أطراف كل قضية حكمية ست يلوح بعدها
~~التحقيق حكم ومحكوم به وله ومحكوم عليه وحاكم وطريق فلا يحكم إلا بحكم شرعي
~~وهو الإيجاب أو التحريم أو الإباحة أو الصحة أو الفساد وكذلك السببية
~~والشرطية والمانعية ولا يحكم بكراهة ولا ندب فإنه لا إلزام فيهما مباشرة
~~ولا استلزاما بخلاف تلك الأمور قوله والأصل فيه قبل الإجماع إلخ ولأن طباع
~~البشر مجبولة على التظالم ومنع الحقوق وقل من ينصف من نفسه ولا يقدر الإمام
~~على فصل كل الخصومات بنفسه فدعت الحاجة إلى ولاية القضاء تنبيه سئل
~~البلقيني هل التصدي للقضاء أفضل أم التصدي للفتيا فأجاب بأن التصدي للفتيا
~~أفضل فإن متعلقها أهم قوله وفي رواية فله عشرة أجور هذا خاص بمن كان من أهل
~~الاجتهاد والنظر الصحيح مطلقا أو مقيدا قوله أي تولية أما إيقاع التولية
~~للقاضي ففرض عين على الإمام وعلى قاضي الإقليم في المعجوز عنه فإن لم يبلغ
~~الإمام الخبر لبعده عنه تعين فرض التولية على القاضي وإن بلغه فالفرض
~~عليهما فأيهما ولي سقط ms1779 الفرض ذكره الماوردي وأما إيقاع القضاء بين
~~المتنازعين ففرض عين على الإمام بنفسه أو نائبه وإذا ارتفعا إلى النائب
~~فإيقاع القضاء بينهما فرض عين عليه ولا يحل له الدفع إذا كان فيه تعطيل
~~وتطويل نزاع ذكره البلقيني قوله فرض كفاية لأن القضاء إما أمر بمعروف أو
~~نهي عن منكر أو هما وهما فرض كفاية قوله ومن تعين عليه لزمه طلبه ولو توقف
~~على بذل مال لزمه وشمل كلامه ما لو كان الإمام جائرا ولو غلب على ظنه أنه
~~لا يجاب لما علمه من فساد الزمان وأئمته فالظاهر أنه لا يجب عليه الطلب غ
~~وقوله فالظاهر أنه لا يجب أشار إلى تصحيحه قوله للحاجة إليه فيها أي
~~الناحية قوله ولا يفسق بالامتناع لتأوله فإن قيل قد يمتنع بلا تأويل فيفسق
~~فلا بد بعد توبته من مضي مدة الاستبراء فالجواب أن الفاسق متى حصل بتوبته
~~العلم بزوال الفسق صحت في الحال كما قلنا في العاضل أنه يزوج في الحال من
~~غير مدة لأنه بالتزويج يرتفع فسقه وهذا مثله وله نظائر ع قوله فإن كان هناك
~~أفضل منه إلخ قال المفتي هذا غير مستقيم إذ كيف يكون متعينا وهناك أفضل منه
~~فزدت بعد قوله ويجبر لفظة وإلا إلخ ليستقسم الكلام ا ه يجاب بأن هذا قسيم
~~قوله ومن تعين فالضمير في منه ليس عائدا على من تعين قوله كره للمفضول
~~الطلب إلخ قال البلقيني محل ولاية المفضول مع الفاضل في المجتهدين أو
~~المقلدين العارفين بمدارك مقلدهما فإن كان الفاضل مجتهدا وأو مقلدا عارفا
~~بمدارك إمامه والمفضول ليس كذلك لم تجز توليته ولا قبوله ويدل لذلك توجيه
~~الأصحاب بأن تلك الزيادة خارجة عن الحد المطلوب PageV04P277 قوله واستثنى
~~الماوردي إلخ وقوله والبلقيني إلخ ويلحق بالمفضول فيهما المثل غير المحتاج
~~والحامل قوله ما إذا كان المفضول أطوع إلخ أو كان الأفضل غائبا أو مريضا
~~قوله لينتفع بعلمه أو ليكتفي من بيت المال قال البلقيني ويزاد ما إذا كان
~~المثل يرتكب أمورا يضعف مدركها فيندب له الطالب ms1780 وقد يقوى الإيجاب ولا سيما
~~إذا كانت تلك الأمور ينقض القضاء فيها أو كان لا يقوم بكفاية الناس في
~~خصوماتهم وأحوالهم إلا بجهد وتعب وتكلف وربما تأخر بعض القضايا للكثرة
~~فيندب الطلب لمن يقوم بالمصالح بحيث يزول ما ذكر قوله أما عند الخوف فيحترز
~~إلخ قال الزركشي وقضيته جواز الإقدام لكن قطع في الذخائر بوجوب الامتناع
~~وهو الأشبه قوله وحرم طلب له أي وقبول كما صرح به في الحاوي الصغير قوله
~~وهو سبق قلم تبع فيه بعض النسخ السقيمة والذي رأيته في الروضة فلا يجوز له
~~قوله ولا يجب طلب ولا قبول في غير بلده قال الأذرعي ويتعين حمل كلام الأئمة
~~الذي نقله الرافعي على ما إذا كان في المبعوث إليها أو بقربها صالح للقضاء
~~وكلام ابن الصباغ وغيره على عكس ذلك وحينئذ لا ريب في وجوب ذلك على الإمام
~~ووجوب امتثال أمره لا يلزم منه ضرر لا يحتمل قوله وظاهر كلامه أنه لو كان
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وقال شيخنا وهو كذلك قوله والذي في الأصل اعتبار البلد
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والظاهر أنه بدونه كذلك قوله ويشترط أن يكون
~~مسلما إلخ أي سميعا بصيرا ناطقا عدلا كما سيأتي قوله مجتهدا قال القفال في
~~زمانه لا يوجد المجتهد المطلق وأما المجتهد المقيد الذي ينتحل مذهب واحد من
~~الأئمة وقد عرف مذهبه وصار حاذقا فيه بحيث لا يشذ عنه شيء من أصول مذهبه أي
~~منصوصاته بحيث إذا سئل عن مسألة لا يعرف فيها نصا لإمامه اجتهد فيها وخرجه
~~على أصوله وأفتى فيها بما أدى إليه اجتهاده فهذا أعز من الكبريت الأحمر
~~قوله ولا خنثى كالأنثى وإن زال إشكاله وبان رجلا أما إذا بانت رجوليته قبل
~~التولية صح تقليده جزما قاله في البحر قال الأذرعي ويظهر أن محله ما إذا
~~بانت بغير قوله
# قوله والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة أي لا جميعهما
~~وأي الأحكام كما ذكره الماوردي والبندنيجي وغيرهما خمسمائة آية واعترض بأن
~~الأحكام كما تستنبط ms1781 من الأوامر PageV04P278 والنواهي تستنبط من القصص
~~والمواعظ ونحوهما وعن الروياني أن عدة أحاديث الأحكام خمسمائة كعدد الآي
~~ولعل الحافظ عبد الغني جعل عدته خمسمائة حديث لذلك وليس بصحيح فإن أحاديث
~~الأحكام أكثر من ذلك بكثير بل اعترض على ابن الجوزي حيث قال في كلامه على
~~مشكل الصحيحين أن عدتها ثلاث آلاف وخمسمائة بأنها تكون أكثر من ذلك وغالب
~~الأحاديث لا يكاد يخلو عن حكم شرعي وأدب شرعي وسياسة دينية وكل ذلك أحكام
~~شرعية ولعل المراد الأحكام التي هي محال النظر والاجتهاد والخفاء ونحو ذلك
~~قوله والظاهر أي والمؤول والمنطوق والمفهوم ومقتضيات الترجيح عند اختلاف
~~الأدلة قوله وعرف القياس يشترط أيضا معرفته تصحيح حساب المسائل الفقهية على
~~الأصح كما قاله النووي في أوائل شرح المهذب ومقتضيات الترجيح عند اختلاف
~~الأدلة قوله ولا تشترط معرفتها على طرق المتكلمين إلخ الأول نقله الغزالي
~~عن الأصوليين وخالفهم وممن جزم بعدم اشتراط الكلام البيضاوي في منهاجه
~~ونقله في الخادم عن الجمهور قال الأذرعي ولم أر فيما وقفت عليه من كتب
~~الأصحاب عدم معرفة أصول الدين من شروط الاجتهاد وقوله وممن جزم بعدم اشتراط
~~الكلام البيضاوي أشار إلى تصحيحه
# قوله ويكفيه أن يعرف أو يظن إلخ وعلى هذا قياس معرفة الناسخ والمنسوخ
~~قوله ويشترط أن يكون بصيرا أما القاضي الذي ينزل أهل القلعة على حكمه فيجوز
~~كونه أعمى كما مر في موضعه ولو كان يبصر ليلا فقط قال الأذرعي ينبغي منعه
~~ولو كان في بصره ضعف بحيث يرى الإنسان ولا يفرق بين الصور فكالأعمى قوله
~~عدلا لأن الفسق إذا منع النظر في مال الابن مع عظم الشفقة فمنع ولاية
~~القضاء التي بعضها حفظ مال اليتيم أولى وسواء كان فسقه بما لا شبهة فيه أم
~~بما له فيه شبهة قوله ولا أعمى ولا من لا يبصر نهارا ولا محجورا عليه بسفه
~~قوله وأن يكون كافيا الكفاية كلمة جامعة وهي شرط في صحة كل ولاية قال
~~البلقيني ويشترط أن يكون غير محجور عليه بسفه قطعا لأن مقتضى القضاء ms1782 التصرف
~~على المحجور عليهم وشرط ابن أبي عصرون كونه عالما بلغة أهل ولايته لأنه لا
~~يتمكن من الحكم بينهم إلا بمعرفتها لكن الجمهور جعلوا ذلك من الآداب وجرى
~~عليه الشيخان وحمل الحسباني كلام ابن أبي عصرون على ما إذا كان لا يفهم
~~عنهم ولا يفهمون عنه وكلام الجمهور على ما إذا عرف مصطلحاتهم في مخاطبتهم
~~وأقاريرهم ونحو ذلك PageV04P279 قوله لكن مع عدمه نفذوا للضرورة قضاء من
~~ولاه ذو شوكة أي ولو صبيا أو امرأة وقد صرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم
~~الصبي والمرأة للضرورة قوله وإن جهل وفسق قال ابن الرفعة الحق أنه إذا لم
~~يكن ثم من يصلح للقضاء نفذ حكمه قطعا وإلا فتردد وقال البلقيني في تصحيح
~~المنهاج التعذر فيما ذكر غير معتبر فإن السلطان ذا الشوكة إذا ولى فاسقا
~~نفذ قضاؤه للضرورة وإن لم يتعذر جميع هذه الشروط وإذا تعذر فتولية المقلد
~~صحيحة وإن صدرت من غير ذي الشوكة والعبارة السديدة في ذلك وإن تعذر المجتهد
~~صح تولية المقلد وإن لم يتعذر وولى سلطان له شوكة مقلدا مع وجود جاهل أو
~~جاهلا مع وجود عالم أو فاسقا نفذ قضاؤه للضرورة
# ا ه
# وهو في غاية التحقيق وكتب أيضا وخرج بالسلطان ما إذا ولى قاضي القضاة
~~مثلا في النواحي من ليس بأهله فالأظهر أنه لا ينفذ ويفارق السلطان بخوف
~~سطوته وبأسه بخلاف القاضي غالبا وقد أطلق الرافعي أنه إذا استخلف من لا
~~يصلح للقضاء فأحكامه باطلة ولا يجوز نفاذها وقال شيخنا يؤخذ من التعليل أن
~~القاضي لو كان له شوكة كما في زماننا فهو كالسلطان قوله قال البلقيني
~~ويستفاد من ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأنه لو أخذ شيئا من بيت المال
~~إلخ ليس كذلك قوله وفيه وقفة قال شيخنا هي ظاهرة فحيث نفذ قضاؤه لم يسترد
~~ما أخذه قوله قال الأذرعي وغيره الظاهر أنه لا ينفذ منهما ما ذكره في
~~الكافر ظاهر وكتب أيضا قال في المهمات وهو ظاهر
# وقال البلقيني تنفذ أحكامها للضرورة وفي البحر ms1783 عن جده رواية وجهين في أن
~~المرأة إذا قلدت القضاء على مذهب أبي حنيفة فيما يجوز أن تكون شاهدة فيه
~~فحكمت هل يحل للحاكم الشافعي نقض حكمها أحدهما نعم وهو اختيار الإصطخري
~~والثاني لا لأنه مجتهد فيه قال البلقيني وكذا ينفذ حكم الأعمى للضرورة فيما
~~يعرفه وينضبط له قال ومقتضى كلام الخوارزمي في العبد والصبي المنع جزما قال
~~والذي عندي في العبد أنه تنفذ أحكامه للضرورة بخلاف الصبي لعدم الصحة
~~عبارته وقد دخل جميع هذه الصور في قول الحاوي فإن تعذر فمن ولاه ذو شوكة
~~وصرح الشيخ عز الدين بتنفيذ حكم الصبي والمرأة للضرورة وينبغي تقييد
~~التنفيذ بما إذا علم به الإمام فلو لم يعلم ذلك فلا وجه للتنفيذ ولا ضرورة
~~لاحتمال بنائه على أنه أهل وقوله قال البلقيني تنفذ أحكامها إلخ أشار إلى
~~تصحيحه وكذا قوله فلا وجه للتنفيذ تنبيه حيث نفذ قضاء من ولاه ذو شوكة قال
~~الفقيه إسماعيل بن محمد الحضرمي ليس له أن يحكم بعلمه قطعا بل ببينة أو
~~بإقرار الخصم وكذا قال الأذرعي قال الفقيه إسماعيل الحضرمي ولا يجوز له حفظ
~~مال الطفل بل يتركه عند عدل ولا يجوز له أن يكتب إلى قاض آخر فإنه كالشاهد
~~وهو إذا شهد لا تقبل شهادته قال ويجوز أن يطالب القاضي الفاسق بالحكم أو
~~الإثبات في الأصح وما ذكره من عدم قبول شهادته نحوه في جواهر القمولي لكن
~~ذكر الإسنوي في الطراز أنه يجوز نصب أهل البدع قضاة وتقبل شهادتهم على
~~الأصح والمتجه أنه لا تجوز تزكية غيره له لأنه كذب محض وقوله ليس له أن
~~يحكم بعلمه قطعا إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ولا يجوز له حفظ مال الطفل
~~إلخ فصل قوله في بيان المفتي هو العدل المقبول الرواية المجتهد في الأحكام
~~الشرعية قوله ويشترط إسلام المفتي وعدالته ولا تشترط المروءة لأنه إخبار عن
~~الحكم وليس كالشهادة لقبوله من العبد والمرأة قوله ويشترط تيقظ بأن يكون
~~متيقظا فقيه النفس سليم الذهن رصين الفكر صحيح التصرف والاستنباط ms1784 ويستوي في
~~ذلك الحر والعبد والمرأة والأعمى والأخرس إذا كتب أو فهمت إشارته كما سيأتي
~~PageV04P280 قوله جاز له أن يفتى بقول ذلك المجتهد فيعتمد مسطرات مذهبه من
~~نصوص إمامه وتفريع المجتهدين في مذهبه وما لا يجده منقولا إن وجد في
~~المنقول معناه بحيث يدرك بغير كثير فكر أنه لا فرق بينهما جاز إلحاقه
~~والفتوى به وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط ممهد في المذهب وما ليس كذلك يجب
~~إمساكه عن الفتوى به ومثل هذا يقع نادرا في حق المذكور إذ يبعد كما قال
~~إمام الحرمين أن تقع مسألة لم ينص عليها في المذهب ولا هي في معنى المنصوص
~~ولا مندرجة تحت ضابط قوله بل هو واسطة إلخ قال في المجموع ووراءه نوع ثالث
~~وهو المنحط عن رتبة التخريج وهو قسمان أحدهما فقيه النفس حافظ مذهب إمامه
~~عارف بأدلته قائم بتقريرها لكن قصر عن أولئك في الحفظ والاستنباط ومعرفة
~~الأصول ونحوها وهذه صفة كثير من المتأخرين إلى آخر المائة الرابعة ولا تبلغ
~~فتاويهم فتاوى أصحاب الوجوه والثاني قائم بحفظ المذهب ونقله وفهمه لكنه
~~يضعف عن تقرير أدلته فيعتمد فتواه نقلا وإلحاقا بمعنى المنقول إن كان يدرك
~~بغير كثير فكر وإلا فلا قال أبو عمرو وينبغي أن يكفي لهما حفظ معظم المذهب
~~ولا يجوز لمفت على مذهب الشافعي أن يكتفي في نقله بمصنف أو مصنفين ونحوهما
~~من كتب المتقدمين وأكثر المتأخرين لكثرة اختلافهم ا ه والفرق بين هذا وبين
~~تخيير المستفتي عند اختلاف المفتيين واضح قوله فله التخريج من إحداهما إلى
~~الأخرى وشرط العمل بالمخرج أن لا يكون بين المسألتين فرق فإن كان فلا ويقرر
~~النصان على حالهما قوله وكما روي عن ابن عباس إلخ وكما إذا سئل أفي سب
~~الصحابي قتل فواسع أن يقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي
~~فاقتلوه PageV04P281 @ 282
# | فصل
# قوله وإلا بحث عن ذلك فإنه قد يقدم على الفتوى ظانا جواز إقدامه واعتقاده
~~في نفسه الأهلية وأكثر الناس يغلطون في أنفسهم ويظنون بها ms1785 ما ليس لها وهذا
~~مشاهد مستقر قال الشافعي في الرسالة ولقد تكلم في العلوم أقوام لو سكتوا
~~عنه لكان خيرا لهم فائدة طلب شخص من ابن عبد السلام أن يجيزه بالفتوى فوعده
~~وأبطأ عليه فاستنجز وعده فقال هي شهادة عند قاض هذه شهادة عند الله حتى
~~أفكر أتحرى فأمرها عظيم وخطرها جسيم قوله قدم الأعلم أي وجوبا قوله وصحح
~~أنه لا فرق بين الحي والميت لا ليس الصحيح طرد الخلاف فإن المفتي على مذهبه
~~قد يتغير جوابه قوله لا سيما آخرها قال البلقيني الاعتناء بأول الكلام آكد
~~فإنه الذي يرتب عليه ويعتني بآخر الكلام ليتبع الأسئلة بجواباتها قوله
~~بخلاف ما لا يحسن إظهاره كأن يقبح إظهاره أو يريد صاحب الرقعة إخفاءه أو
~~يكون في إشاعته مفسدة قوله ومثلهما الإجماع فيما يظهر أشار إلى تصحيحه قوله
~~زاد في المجموع إلا أن تتعلق الفتوى بقضاء قاض إلخ وقد يحتاج المفتي في بعض
~~الوقائع إلى أن يشدد ويبالغ فيقول وهذا إجماع أو لا أعلم فيه خلافا أو من
~~خالف فيه فقد خالف الواجب أو عدل عن الصواب أو فقد أثم أو فسق أو وعلى ولي
~~الأمر أن يأخذ بهذا ولا يهمل الأمر وما أشبه هذه الألفاظ على حسب ما تقتضيه
~~المصلحة ويوجبه الحال PageV04P282 قوله وله أن يضرب عليه إلخ ذكر العبادي
~~في الزيادات في إصلاح كتب العلم خلافه فقال لا يجوز إصلاح ما يقع فيها من
~~الغلط بغير إذن إلا أن يكون قرآنا فيجب قوله وليس هو كالشاهد في رد فتواه
~~لقرابة لا يكره إفتاء والد ولده في العبادات وفي غيرها وجهان أصحهما أنه لا
~~يكره قوله وجر نفع قال في شرح المطيع هل يجوز للعالم أن يفتي في حق نفسه
~~فيما جرى بينه وبين غيره ذكر بعض أصحابنا المتأخرين أنه لا يجوز كما لا
~~يجوز له أن يحكم لنفسه فيما جرى بينه وبين غيره قوله أصحهما في المجموع
~~تبعا لابن الصلاح نعم هو الصحيح قوله ويحرم اتباع الحيل المحرمة إلخ من
~~الحيل ms1786 المذمومة المسألة السريجية PageV04P283 قوله إلا في نحو ثلاثين مسألة
~~قال بعضهم وقد تتبع ما أفتى به بالقديم فوجد منصوصا عليه في الجديد أيضا
~~قولا بالقديم منهما لأنه مرجوع عنه القديم إنما هو مرجوع عنه إذا نص في
~~الجديد على خلافه وأشار إلى الرجوع عنه وكذا لو اقتصر على النص على خلافه
~~كما رجحه الإمام النووي وهو الظاهر وحكى الرافعي وغيره الخلاف في ذلك فإن
~~لم ينص في الجديد على خلافه فالفتوى عليه وليس مرجوعا عنه ذكره في شرح
~~المهذب وفيه نظر فظاهر كلام الشافعي الرجوع عن كل ما قاله في القديم إلا أن
~~ينص على وفقه في الجديد فإنه عسله وقال ليس في حل من رواه عني كما حكاه
~~الشيخ تاج الدين بن الفركاح وقال بعضهم ولا نسلم أن الفتوى في هذه المسائل
~~على القديم لأن الأكثرين خالفوا في معظمها فأفتوا فيها بالجديد ولأن في
~~أكثرها قولا جديدا موافقا للقديم فالفتوى إنما هي عليه قوله ولا يطلق حيث
~~التفصيل فهو خطأ فله أن يقتصر على جواب أحد الأقسام إذا علم أنه الواقع
~~للسائل ثم يقول هذا إذا كان كذا وكذا وأن يفصل جواب كل قسم قوله ويقرأ رب
~~اشرح لي صدري الآية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم
~~PageV04P284 قوله ويوضح عبارته أي بحيث تفهمها العامة قوله وذكر شروط
~~القصاص ويبين قدر التعزير ويجوز أن يكتب عليه القصاص أو التعزير بشرطه قوله
~~فالظاهر تقديم المسبوق أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الروضة والمجموع يجوز
~~عبارة الأصفوني والصحيح يجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن
~~رفقته وعبارة الحجازي ويجب تقديم امرأة ومسافر شد رحله ويتضرر بتخلفه عن
~~رفقته ا ه فلعل نسخ الروضة مختلفة قوله وإذا سئل عن الإخوة إلخ من وإذا سئل
~~عن ابنين وبنات أو إخوة وأخوات كفاه للذكر مثل حظ الأنثيين وقال الصيمري
~~وغيره وحسن أن يقول تقسم التركة بعد ما يجب تقديمه من دين ونحوه قوله أو
~~جوابي كذلك أو جوابي مثله ms1787 أو به أقول PageV04P285 قوله لو أفتاه ثم رجع إلخ
~~فلو لم يرجع ولكن قال للمستفتي مجتهد أخطأ من قلدته لم يؤثر وإن كان القائل
~~أعلم قوله إذ ليس فيها إلزام أي ولا إلجاء قوله فهل يفسق وجهان أصحهما لا
~~يفسق إن غلبت طاعاته معاصيه فصل قوله يستخلف في عام وخاص قاض أذن له شمل
~~إطلاق المصنف استخلاف القاضي ولو فيما يقدر عليه واستخلافه ولده أو والده
~~إذا كان مستجمعا للصفات وقد صرحوا بجوازه كما يجوز للإمام أيضا تقليد ولده
~~ووالده للقضاء ويشكل على جزمهم بجواز استخلاف ولده ووالده سماع القاضي
~~شهادة ولده ووالده فإن البغوي حكى فيها وجهين وصحح الروياني وابن أبي الدم
~~منهما المنع قال في الغنية وكأن وجهه تضمنه التعديل وهو متهم فيه وإذا كان
~~كذلك فهذا المعنى موجود في تفويض الحكم إليه وقد يفرق بأن محل الجزم بصحة
~~استخلاف الولد أو الوالد فيما إذا كانت الشروط مجتمعة فيه ظاهرة عند الناس
~~ومحل الخلاف في قبول شهادتهما عند عدم ثبوت عدالتهما عند غير الأصل أو
~~الفرع فإن كانت عدالته معروفة ثابتة عند غير الأب أو الابن فيجزم بالقبول
~~وهذا هو الظاهر قس قوله جاز فيما يعجز عنه والمرض والغيبة عن البلد لشغل
~~كالعجز ذكره البغوي قوله بخلاف ما لا يعجز عنه كقضاء بلد إلخ هذا في
~~الاستحقاق العام أما الاستحقاق في أمر خاص كتحليف وسماع بينة فيجوز مطلقا
~~قوله بطلت فيما عجز عنه فلو كان عاجزا عند الولاية عن شيء قدر عليه لم يقض
~~فيه لأن ولايته لم تشمله قوله ولم ينفذ حكم خليفته فإن تراضيا به التحق
~~بالمحكم كذا قاله الرافعي وقال صاحب الذخائر هذا إذا علما فساد توليته فإن
~~جهلا فقد بينا الأمر على أن حكمه ملزم بغير تراضيهما فلا يلحق بالمحكم قال
~~الزركشي في قواعده وهذا أشبه تنبيه قال الأذرعي إذا ولى القاضي الكبير
~~كقاضي الشام مثلا قاضيا في بلدة هل يكون حكمه في جواز الاستخلاف وعدمه على
~~ما سبق في قاضي الإمام عند الإطلاق ms1788 أم لا لم أر فيه شيئا وفيه للتردد مجال
~~ويشبه أن يكون هذا بمنزلة الوكيل فما جاز للوكيل جاز له وما لا فلا والفرق
~~قوة ولاية منصوب الإمام لأنه ليس بنائب له ولهذا لا ينعزل بموته وانعزاله
~~بخلاف هذا وإذا كان العمل مشتملا على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد يتخير
~~فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله عن الآخر وجهان محتملان أحدهما أنه قد
~~انعزل عنه لتعذر حكم فيه بالعجز PageV04P286 والثاني لا ويكون باقي الولاية
~~عليه فعلى هذا يجوز له أن ينتقل من أحدهما إلى الآخر وعلى الأول لا يجوز
~~قال الزركشي وهو يقتضي صحة ولايته عليها المقرونة بالنهي عن الاستخلاف وهو
~~بناء على اختيار الصحة مع النهي وعليهما يتخرج تدريس مدرستين ببلدين وكان
~~الشيخ فخر الدين بن عساكر يدرس بالبعونة وغيرها بدمشق ويدرس بالصلاحية
~~بالقدس يقيم به أشهرا وبدمشق أشهرا وهذا مع علمه وورعه لكن الأشبه لا لأن
~~غيبته عن أحدهما لأجل الحضور في الآخر ليست بعذر قوله ولغا الأمر والنهي
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما لو قال قلدتك القضاء فاقض في موضع كذا وفي يوم
~~كذا الظاهر أنه لا فرق عند الماوردي بين الصورتين ولهذا لو قلد القاضي جميع
~~البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة منه لم يصح ويبطل التقليد إن كان
~~شرطا وإن كان آمرا بطل الأمر
# ا ه
# ع قوله وإن قال لا تحكم في كذا إلخ في فتاوى القاضي حسين لو شرط أن لا
~~يقضي بشاهد ويمين ولا على غائب صحت التولية ولغا الشرط فيقضي باجتهاده
~~ومقتضاه أن لا يراعي الشرط هناك قال شيخنا لكن الأوجه أنه كالمعزول فيما
~~نهى عنه مولى في غيره قوله كالوكيلين والوصيين ولأنه صلى الله عليه وسلم
~~بعث أبا موسى ومعاذا حاكمين إلى اليمن وأردفهما بعلي بن أبي طالب قوله فإن
~~شرط اجتماع حكمهما بطلت ينبغي أن يكون في الحكم التنجيزي فإن شرطه أنه متى
~~حكم أحدهما فعلى الآخر تنفيذه جاز وأن يكون في المسائل المختلف فيها أما
~~المتفق عليها ms1789 فيقطع بالجواز وأن يكونا من المجتهدين أما المقلدان لإمام
~~واحد فكذلك وأن يكون فيما إذا عم ولايتهما وأما إذا فوض إليهما معا الحكم
~~في قضية واحدة فلا شك في الجواز فإن اتفقا على حكم فذاك وإلا فيرفعانها إلى
~~من ولاهما قوله ولو أطلق حمل على الاستقلال قال في المهمات ويحتاج إلى
~~الفرق بين هذه المسألة وبين ما إذا قال الموصي أوصي إلى من شئت أو إلى فلان
~~ولم يقل عني ولا عنك فصحح البغوي أنه يحمل على كونه عن الوصي حتى لا يصح
~~ولم ينزل المطلق على ما يجوز قلت ويمكن الفرق بأن الأصل منه وصاية الوصي
~~إلا إن صرح الموصي بأن وصى عنه بخلاف تولية القضاء فإنه جائز والظاهر من
~~اللفظ إرادة الاستقلال ع قوله وإن تنازع الخصمان في اختيار القاضيين أجيب
~~طالب تنازع خصمان في الحضور إلى الأصل والنائب طلب أحدهما الرفع إلى الأصل
~~والآخر إلى النائب قال في الحاوي إن كان القاضي يوم الترافع ناظرا فالدعوى
~~إليه أولى بالإجابة لأنه الأصل وإن كان الناظر نائبه فالداعي إليه أولى
~~لأنه أعجل وقال الإمام الغزالي يجاب الداعي إلى الأصل مطلقا قوله ونصب أكثر
~~من قاضيين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا قيده الماوردي قال الزركشي لم يحد
~~القلة والكثرة بشيء ويظهر كما قال في المطلب ارتباط ذلك بقدر الحاجة قوله
~~قال الماوردي ولو قلده بلدا إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله يجوز التحكيم
~~PageV04P287 قال شيخنا يجوز التحكيم في ثبوت هلال رمضان كما بحثه الزركشي
~~وينفذ على من رضي بحكمه ويجب عليهم صومه لا على عموم الناس خلافا له إذ لا
~~يتصور رضاهم بالحكم منه قوله لا في حدود الله تعالى مثلها تعزيره على أن
~~هذا لا يحتاج إليه لأن حدود الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى عند القاضي
~~فكيف عند المحكم قوله واستثنى البلقيني صورا أخرى إلخ الوكيلين فلا يكفي
~~تحكمهما بل المعتبر تحكيم الموكلين والوليين فلا يكفي تحكمهما إذا كان مذهب
~~المحكم يصر بأحدهما والمحجور عليه بالفلس فلا ms1790 يكفي رضاه إذا كان مذهب
~~المحكم يضر بغرمائه والمأذون له في التجارة وعامل القراض فلا يكفي تحكيمهما
~~بل لا بد من رضا المالك وإن كان هناك ديون فلا بد من رضا الغرماء والمكاتب
~~إذا كان مذهب المحكم يضر به لا بد من رضا السيد والمحجور عليه بالسفه لا
~~أثر لتحكيمه قال ولم أر من تعرض لذلك قوله بشرط تأهل المحكم للقضاء قال
~~القاضي في شرح الحاوي ويشترط العلم بتلك المسألة فقط وقد عثرت على نص صحيح
~~من قبلهم وكتب أيضا وخرج بالأهل غيره فلا يجوز تحكيمه أي مع وجود الأهل ش
~~قوله كما مر في بابه أي عند فقد الولي الخاص والحاكم قوله وإلا فلا يجوز مع
~~وجود القاضي فلا ينفذ قضاؤه قطعا بخلاف من ولاه ذو الشوكة للضرورة قال شريح
~~الروياني وإذا سمع المحكم البينة ثم ولي الحكم حكم بها لأنه كان حاكما أي
~~ولا يحتاج إلى إعادة الشهادة وهل للمحكم أن يحكم بعلمه كالحاكم على المرجح
~~أم لا لانحطاط رتبته لم أر فيه شيئا ويحتمل أن يطرد فيه بخلاف مرتب وأولى
~~بالمنع غ سيأتي في كلام الشارح الجزم بالثاني وهو المعتمد قوله وقضيته أنه
~~ليس له الترسيم أشار إلى تصحيحه وكذا قوله لم يستوفه وكذا قوله إذ لا يقبل
~~قوله إلخ قوله والترجيح في هاتين من زيادته وجزم به صاحب الأنوار في الأولى
~~قوله وهو القياس أشار إلى تصحيحه قوله وليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته
~~وقال في شرح المنهج وقضية كلامهم أن للمحكم أن يحكم بعلمه وهو ظاهر وإن زعم
~~بعض المتأخرين أن الراجح خلافه وقول الأذرعي لم أر فيه شيئا أي صريحا ا ه
~~وقال الدميري والراجح أنه ليس له أن يحكم بعلمه لانحطاط رتبته قوله وقد
~~يجاب إلخ وفي الحاوي قبيل الشهادات إذا تحاكم الإمام وخصمه إلى بعض الرعية
~~لم يقلده خصوص النظر في ذلك أنه لا بد من رضا الخصم فصل منثور قوله ويجوز
~~تفويض نصب قاض إلى وال يؤخذ من هذا أن ms1791 والي الإقليم ليس له نصب القضاء
~~بمطلق ولاية الإقليم قوله وإلى غيره إلخ وينبغي أن يكون محلهما ما إذا كان
~~فيهم من هو أهل للاختيار PageV04P288 قوله وتعقد الولاية مشافهة إلخ قال
~~الماوردي وإن كان مرتزقا لم يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله فإذا وصل إليه
~~ونظر استحق رزقه وإن وصل ولن ينظر فإن كان متصديا للنظر استحقه وإن لم ينظر
~~كالأجير في العمل إذا سلم نفسه لمستأجره فلم يستعمله استحق الأجرة وإن لم
~~يتصد للنظر فلا رزق له كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل ا ه وتابعه ابن شداد
~~وابن الرفعة وما ذكره ظاهر لا ينقدح فيه خلاف وإنما سكت عنه المعظم لوضوحه
~~وقال الصيمري في شرح الكفاية وإذا قرئ عهده حكم مكانه ولو بين اثنين فيكون
~~قد أخذ في عمله ويستحق رزقه ولا أدري ما شبهة كثير من قضاة العصر يتولى
~~أحدهم القضاء من مصر ثم يأتي عمله الشاسع كحلب بعد أشهر فيطالب برزقه من
~~تاريخ ولايته لمدة لم يدخل فيها عمله ولا حكم ولا تصدى لحكم وأفظع من ذلك
~~أنهم يستخرجون ما وظف لهم من الأوقاف على نظر وتدريس ونحو ذلك مما عرف
~~بالحاكم ولا شك في عدم استحقاق ذلك المعلوم فيما غبر من الزمان فإنا لله من
~~هذه الفتن والمحن غ قوله فليكن هنا كذلك قال الأذرعي قد يفرق بأن الضرورة
~~هنا تمس غالبا إلى قاض يفصل بين الناس وفي جعل القبول على التراخي إضرار
~~بالرعايا بخلاف الوكالة الخاصة ا ه فالراجح ما جرى عليه المصنف قال شيخنا
~~لكن أفتى الوالد بعدم اشتراط القبول لفظا ويمكن أن يحمل كلام المصنف على ما
~~إذا خاطبه بالولاية فالقرينة اقتضت القبول على الفور لفظا وما في الفتاوى
~~على خلاف ذلك قوله قال الماوردي ويشرط القبول لفظا أشار إلى تصحيحه قوله
~~وتزويج من لا ولي لها خاص أو عضل أو غاب قوله حيث لا ولي لهم خاص بأن عدم
~~أو عدمت أهليته قوله والوقوف قال الأذرعي والقياس أن الإمام إذا نصب ms1792 لها
~~ناظرا خاصا أنها تخرج عن نظر القاضي ولم أر فيه كلاما قوله وكذا المحتسبين
~~ظاهر كلام الماوردي في الحاوي وغيره أن نصبهم إلى الإمام خاصة كولاية
~~المظالم وغيرها من الولايات العامة وهو القياس والمعروف الطرد في هذه
~~الإعصار الطرف الثاني في العزل قوله فينعزل بجنون ولو متقطعا وزمن إفاقته
~~أكثر قوله وعدم ضبط إلخ سواء أكان مجتهدا مطلقا أم في مذهب معين أم غير
~~مجتهد وكتب أيضا قولهم إذا ذهبت أهلية اجتهاده ظاهر في أن الكلام في
~~المجتهد المطلق أما المقلد لمذهب معين إذا كان مجتهدا فيه فإذا خرج عن
~~أهلية الاجتهاد فيه قال الأذرعي فحكمه كذلك وأولى قال ومن لم يبلغ هذه
~~المرتبة وهو الموجود اليوم غالبا فلم أر فيه شيئا ويشبه أنه إذا حصل له
~~أدنى تغفل ونحوه لم ينفذ حكمه لانحطاط رتبته فيقدح في ولايته ما عساه يغتفر
~~في حق غيره
# ا ه
# قوله وكذا بفسق قال الأذرعي أما الفاسق المنصوب للضرورة أو من ذوي الشوكة
~~إذا قلنا بتنفيذ أحكامه فهل يؤثر في نفوذه ما يطرأ عليه من الفسق أم لا لأن
~~ما لا يمنع التنفيذ ابتداء لا يمنع دواما لم أر فيه شيئا والحق أنه متى
~~أمكن صرفه والاستبدال به فأحكامه مردودة ويجب على كل من علم بحاله السعي في
~~صرفه نعم إن علم الإمام به وأقره فالظاهر أنه كابتداء تقليده قال شيخنا قد
~~أفتى الوالد بعدم انعزال قاضي الضرورة بزيادة الفسق ويظهر لي أن يقال إن
~~كان ما طرأ عليه لو علم به مستنيبه لم يعزله بسببه فهو باق على ولايته وإلا
~~فلا كا فرع لو أنكر القاضي كونه قاضيا ففي البحر عن جده صار معزولا كالوكيل
~~والظاهر أن موضعه فيما إذا تعمد ولا غرض له في الإخفاء PageV04P289 فأما لو
~~أنكره لغرض في الإخفاء بأن أراد منه ظالم الحكم بما لا يجوز فينبغي أن لا
~~ينعزل به قطعا وبقي ما لو أنكر الإمام كونه إماما ولم أر فيه نقلا إلا أن
~~صاحب الأشراف حكى ms1793 في نظيره من الوكالة خلافا وقال الأصح أنه ليس بعزل لأن
~~الإنكار يتردد بين الصدق والكذب والعزل إنشاء تصرف لا يتصور التردد فيه
~~والظاهر أنه إن تعمد ولا غرض له في الإخفاء كان عزلا وقوله والظاهر أن
~~موضعه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو زالت هذه الأحوال لم يعد قاضيا قال
~~البلقيني محله في غير المريض الذي جعل له ما يمنعه من الاجتهاد من غير حصول
~~إغماء فإنه وإن لم ينفذ حكمه فيه لا ينعزل إذا كان مرجو الزوال فإذا زال
~~المانع فولايته مستمرة قطعا ذكره الماوردي وهو الصواب ولا توقف فيه قوله
~~وقضية كلام القفال عدم انعزاله به وهو الراجح قوله ويجوز للإمام عزله كقوله
~~عزلته أو صرفته عن القضاء أو رجعت عن توليته قوله غلب على الظن حصوله ككثرة
~~الشكاوى منه وعن ابن عبد السلام إذا كثرت الشكاوى منه وجب عزله فرع قال
~~الأذرعي لو سافر القاضي سفرا طويلا بغير إذن الإمام ولم يستخلف حيث له ذلك
~~لم ينعزل بذلك ويصير معرضا أو يقدح ذلك في عدالته فيه للنظر مجال والأقرب
~~الانعزال ولم أر فيه نصا صريحا قوله ولو عزله لم ينعزل قال ابن عبد السلام
~~إذا تعين للتولي ولم يوجد من يقوم مقامه كانت الولاية لازمة في حقه لا تقبل
~~العزل والانعزال فإن عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما وليس في الوجود من يصلح
~~لذلك لم ينفذ عزلهما لوجوب المضي عليهما وهذا في الأمر العام أما الوظائف
~~الخاصة كالإمامة والأذان والتصرف والتدريس والطلب والنظر ونحوه فلا تنعزل
~~أربابها بالعزل من غير سبب كما أفتى به كثير من المتأخرين منهم قاضي القضاة
~~تقي الدين بن رزين والسبكي فقالا من ولي تدريسا لم يجز عزله بمثله ولا
~~بدونه ولا ينعزل بذلك ولا شك في التحريم وفي الروضة في آخر باب الفيء أنه
~~إذا أراد ولي الأمر إسقاط بعض الجند المثبتين في الديوان بسبب جاز وبغير
~~سبب لا يجوز وإذا ثبت هذا في الحقوق العامة ففي الخاصة أولى وقد قالوا إن ms1794
~~الفقيه لا يزعج من بيت المدارس لثبوت حقه بالسبق وقوله قال ابن عبد السلام
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فينفذ عزله مراعاة لطاعة الإمام لأن عزله حكم من
~~أحكام الإمام وأحكام الإمام لا ترد إذا لم تخالف نصا ولا إجماعا قوله قال
~~الزركشي والراجح أنها ليست بعزل قال شيخنا يجمع بينهما بأن يقال إن ولي
~~الثاني على أن يجلس في محل الأول وقامت قرينة على عدم اجتماعهما في محل
~~واحد كشافعين في محكمة واحدة في زماننا فهو عزل للأول وإلا فلا كاتبه قوله
~~أما القاضي فله عزل خليفته أشار إلى تصحيحه قوله لا ينعزل قبل بلوغ خبر
~~عزله لو ولاه السلطان ولم يعلم فحكم قال الشيخ أبو حامد وغيره هو كما لو
~~باع مال مورثه ظانا حياته فبان ميتا قوله من عدل قال الأذرعي الظاهر أنه
~~يكتفي فيه خبر عدل واحد ولو عبدا أو امرأة كالرواية وقال الزركشي ينبغي
~~إلحاق ذلك بخبر التولية بل أولى حتى يعتبر شاهدان وتكفي الاستفاضة ولا يكفي
~~الكتاب المجرد في الأصح فيهما وقوله قال الأذرعي الظاهر أنه يكفي فيه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله لما في رد أقضيته من عظم الضرر ولأنه ناظر في حق غير
~~الإمام ولأنه لا ينعزل بموته فقوي قوله ذكره الماوردي قال شيخنا الأوجه
~~خلافه لبقائه على ولايته قوله قال البلقيني ولو بلغه إلخ كلاهما ممنوع أما
~~الأول فلا نسلم أن ولاية الأصل بعد بلوغه خبر عزله مستمرة حكما إذ لا معنى
~~لاستمرارها حكما إلا ترتب أثرها وهو منتف ولا نسلم أنه يستحق ما رتب على
~~الوظيفة بعد عزله المضاد له من جميع الوجوه وكان القياس عزل نوابه أيضا لأن
~~عزله عزلهم لكن اغتفر عدم عزلهم للضرورة PageV04P290 وهي تتقدر بقدرها وأما
~~الثاني فليس القياس فيه ما قال بل القياس فيه عزل النائب من حين بلغه خبر
~~عزل أصله لأن عزل أصله عزل له وقد بلغه الخبر وإنما لم ينعزل أصله للضرورة
~~وهي تتقدر بقدرها ش وقوله فلا نسلم أن ولاية الأصل ms1795 إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله ولا نسلم أنه يستحق إلخ وكذا قوله فليس القياس فيه إلخ وكذا قوله
~~بل القياس فيه عزل النائب قوله ولو قرئ عليه فرق بعضهم بين هذه ومسألة
~~الطلاق بأن المقصود بلوغ خبر العزل إلى القاضي لا تعليق العزل لأنه لا يجوز
~~تعليقه فلم يبق إلا مجرد العلم بالعزل وهو حاصل بقراءة غيره عليه وأما
~~الطلاق فيقبل التعليق وإنما يتحقق بوجود الصفة ش وكتب أيضا لأن الغرض
~~إعلامه بصورة الحال بخلاف تعليق الطلاق فإن تفاصيل الصفات مرعية فيه وخرج
~~ما لو لم يقرأ الكتاب عليه وإن أعلمه بقول الإمام شاهدان وخرج بالتعليق ما
~~لو كتب إليه عزلتك إذا أنت معزول أو إذا أتاك كتابي فأنت معزول فما لم يأته
~~الكتاب لا ينعزل قاله البغوي وغيره ولو جاءه بعض الكتاب فقياس ما ذكروه في
~~الطلاق أنه إن انمحى موضع العزل لم يقع وإلا وقع على الأصح ولو قال الإمام
~~قصدت قراءته بنفسه قبل قوله وينعزل بانعزاله خليفته شمل كلامهم نواب القاضي
~~الكبير كقاضي البلاد المصرية والقاضي الذي ولاه الإمام قضاء جميع البلاد
~~قوله ووقف بأن لم يشترط واقفه له ناظرا أو انقرض من شرطه له أو خرج عن
~~الأهلية قوله فصار سبيله المتولي من جهة الولي والواقف خرج بذلك ما إذا شرط
~~الواقف النظر للحاكم ففوضه لآخر فإنه ينعزل بانعزاله لأنه إذا آل النظر إلى
~~القاضي الثاني بشرط الواقف أشبه ما إذا شرط النظر لزيد ثم لبكر فنصب زيد
~~قيما فيه ثم مات فإنه ينعزل القيم لا محالة ويصير النظر لبكر بالشرط قوله
~~فإن عينه لم ينعزل بانعزاله مطلقا أشار إلى تصحيحه قوله وفيه احتمال قال
~~الرافعي ويجوز أن يقال إذا كان الإذن مقيدا بالنيابة ولم يبق الأصل لم يبق
~~النائب قوله ولا ينعزل قاض ووال بموت الإمام حكم ولاة الإمام حكم قضاته
~~وكذا يجب أن يكون حكم كل من ولاه الإمام أمرا عاما يختص بمصلحة المسلمين
~~كولاية بيت المال ونظر الحسبة والجيوش والوقوف وغير ذلك ms1796 قوله نعم لو ولاه
~~الإمام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لو قال معزول كنت حكمت لفلان بكذا أو ثبت
~~عندي كذا أو عقدت نكاح فلانة على فلان أو بعت كذا على محجوري بالحكم قوله
~~لأنه حينئذ لا يقدر على الإنشاء قال الماوردي وهذا أصل مطرد يعني أن من ملك
~~إنشاء شيء ملك الإقرار به وصح منه ومن إلا فلا كما لو قال بعد العدة كنت
~~راجعتها في العدة أو بعد لزوم البيع كنت أعتقته قبل البيع قوله قاله
~~البلقيني ما قاله ظاهر قوله ويخالف المرضعة لأن فعلها إلخ وفرق الماوردي
~~بأن الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من فعل نفسه فلم يجز أن
~~يكون شاهدا فيه قوله فلو علم القاضي أنه حكمه لم يقبل كما لو شهد الآخر بأن
~~هذا قضى في حال ولايته وبقيت حالة ثالثة وهي أن يضيف الحكم لغيره ويكذب
~~ليصل صاحب الحق إلى حقه ولم أر فيه صريحا وقياس ما قبل في نظيره من الوديعة
~~والمساطير المكتتبة التي يشبه بعضها بعضا أنه يجوز له أن يدعي بعضها وإن
~~استوفى عوضا عما ضاع ولم يستوف PageV04P291 توصلا إلى الحق الجواز ويحتمل
~~خلافه لأن له هنا مندوحة عن ذلك بأن ينسبه لمبهم ر قوله حكمت بطلاق نساء
~~القرية وعتق عبيدهم قوله بخلاف ما لو قاله على سبيل الإخبار أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الأذرعي أي وغيره وكتب أيضا ذكر في الخادم ما ذكره الأذرعي
~~وزاد فقال هذا إذا لم يسأل فإن سأله المحكوم عليه عن السبب فجزم صاحب
~~الحاوي وتبعه الروياني بأنه يلزمه بيانه إذا كان قد حكم بنكوله ويمين
~~الطالب لأنه يقدر على دفعه بالبينة أو كان بالبينة يعني فإنه يقدر على
~~مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليد قالا ولا يلزم إذا كان قد حكم بالإقرار
~~أو بالبينة بحق في الذمة وخرج من هذا تخصيص قول الأصحاب أن الحاكم لا يسأل
~~عن مستنده أي سؤال اعتراض أما سؤال من يطلب الدفع عن نفسه فيتعين على
~~الحاكم الإبداء ms1797 ليجد المحكوم عليه التخلص ثم قال هذا إذا لم يكن حكمه نقضا
~~لحكم غيره وإلا فالظاهر أنه لا يقبل حتى يبين السبب قوله أنه يلزمه بيانه
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال ويشبه أن يكون محل ما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فرع إذا ذكر الحاكم أن فلانا وفلانا شهدا عندي بكذا فأنكرا لم يلتفت
~~لإنكارهما وكان القول قول الحاكم غير أنه إن كان ذلك بعد الحكم بشهادتهما
~~كان إنكارهما بمنزلة الرجوع في أنه لا يقبل قال شيخنا يؤخذ من تقييد ما
~~قبلها أن محل ذلك في القاضي المجتهد قوله فالقول قول المعزول أي بلا يمين
~~كما لو قال صرفت مال الوقف إلى جهته العامة أو في عمارته التي يقتضيها
~~الحال قوله أوجههما المنع أشار إلى تصحيحه وكتب قال البلقيني أنه الأرجح
~~قوله وثانيهما المنع لأن الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فإن ادعى معاملة
~~أحضره كغيره أفاد قوله كغيره أن له أن يرسل وكيله ولا يحضر وقد ذكره في
~~المطلب جازما به وهو واضح قوله قال يعني الزركشي وهذا فيمن إلخ قوله
~~فالظاهر أنه يحلف قطعا أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي الوجه الجزم
~~به وينبغي أن يجيء مثل هذا في طلب إحضاره فإن انعزل لما طرأ له من عمى أو
~~صمم أو نحوه أو عزله بلا سبب لم يحضر حتى يستفسره وإن عزله لظهور فسقه
~~وجوره وارتشائه أحضره بمجرد طلب إحضاره للدعوى عليه بحق كسائر الناس قوله
~~ففيه خلاف من عمل ولم يسم أجرة هل يستحقها فالراجح عدم استحقاقها قوله بل
~~يكلف البينة أشار إلى تصحيحه PageV04P292 قوله والتشبيه أقرب من البناء
~~المذهب ما اقتضاه البناء من عدم الاستحقاق والفرق بين المشبه والمشبه به
~~ظاهر قال شيخنا وهو أنه في المسألة المشبه بها الأصل في وضع يد الشخص على
~~مال غيره الضمان وقد اعترف بوضع يده على الدابة وادعى إعارتها حتى لا تلزمه
~~أجرة وادعى المالك الإجارة فصدق المالك لأن الذمة قد اشتغلت ظاهرا بمقتضى
~~وضع اليد ويريد براءة ms1798 ذمة نفسه والأصل عدمه ولا كذلك مسألتنا فلم يحصل هنا
~~ما يقتضي شغل ذمة بل الأصل في فعل الشخص ببدنه لغيره التبرع حتى يعلم خلافه
~~قوله أن الأجرة في مسألتنا مفروضة ممنوع لأنه ليس محل الخلاف لأن محله عند
~~عدم تسميتها قوله أنه جار عليه في حكمه إلخ قد عمت البلوى بأن المحكوم عليه
~~يدعي أن بينه وبين الحاكم عليه عداوة دنيوية تمنع نفوذ حكمه عليه وأن له
~~بينة تشهد له بذلك والذي عليه العمل والفتوى قبول دعواه وسماع بينته غ قوله
~~لتعطل القضاء إلخ علله السبكي بأن القاضي نائب الشرع والدعوى على النائب
~~كالدعوى على المستنيب والدعوى على الشرع لا تسمع قوله كما قاله الزركشي
~~أشار إلى تصحيحه الباب الثاني في جامع آداب القضاء قوله منها أن يكتب أي
~~ندبا قوله الإمام مثل الإمام قاضي الإقليم إذا ولى نائبا من عمل من إقليمه
~~قوله بالولاية قال القفال الشاشي ينبغي للإمام أن يتخذ لنفسه نسخة حتى
~~يتذكر بها إن نسي أنه ولاه عمل كذا قال الأذرعي ومن فوائده أن يتذكر به ما
~~اختل عليه من شرط وإلى هذا أشار الماوردي قوله ولأن أبا بكر إلخ وعمر لابن
~~مسعود لما بعثه قاضيا إلى الكوفة قوله شاهدين قال البلقيني عندي أنه إذا
~~كان المدار على الأخبار فينبغي أن يكتفي بواحد ولم أر من تعرض له ا ه
~~ويؤيده الوجه الآتي أنهم إذا صدقوه لزمهم طاعته قوله ولو استفاض الخبر كفى
~~عن الإشهاد وإن كان البلد بعيدا قوله لكن قال الأذرعي أي وغيره لعل وجوبها
~~أشبه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لأنهم اعترفوا بحق عليهم ولا نعدم له من
~~الآثار والأخبار دليلا قوله وعبارة الروضة وإلا فالسبت فبين تقديم الخميس
~~على السبت فأو للتنويع قوله ويستحب أن يدخل صبيحة اليوم لخبر ابن ماجه
~~اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم الخميس قال الأذرعي واستدلوا له بما يذكر
~~مرفوعا بورك لأمتي في سبتها وخميسها وهذا غير معروف وقال بعض الحفاظ لا أصل
~~له وكتب أيضا ms1799 قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لأمتي في بكورها حديث صحيح
~~رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم من أصحاب السنن بأسانيد
~~صحيحة قال الترمذي هذا حديث حسن وقال غيره من الحفاظ إنه حديث حسن صحيح
~~قوله قال الزركشي وكأنه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وهذا إذا لم يكن
~~PageV04P293 قوله ويؤخذ منه ما جزم به البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~كالنظر في المحاجير إلخ وخصومة حاصلة وفصل معضلة أشكلت على من قبله قوله
~~كما ذكره الأصل هو مأخوذ من قول المصنف ولم يثبت إعساره قوله وإن كان لا
~~يعتقد التغريم بذلك كالمنعزل أي بأن كان المتولي لا يرى التغريم والمعزول
~~يراه قوله على القول بأنه لا يطلق من الحبس وهو الأصح كما يؤخذ من الشرح
~~الصغير قوله والرافعي إنما فرعه على القول بأنه يطلق منه وهو الصواب غ
~~وكلام المصنف جار عليه قوله كتب لخصمه ليحضر عاجلا أو يوكل وقياس ما سبق في
~~الأبواب أن يقال كتب إلى قاضي بلده لا إليه نفسه ولعله المراد إذ لا يكتب
~~إلى من لا يعرفه والغرض إعلامه كيف اتفق ولو بإبلاغ عدل فيما أراه قوله أو
~~يرده إليه إن رأى ذلك في الكفاية عن الحاوي والبحر لو قال حبسني تعزيرا
~~للذي كان مني فقد استوفى حبس التعزير بعزل الأول وإن لم يستكمل مدة حبسه مع
~~بقاء نظر الأول لأن الثاني لا يعزر لذنب كان مع غيره وحكاه في المهمات عن
~~المحيط لمحمد بن يحيى قوله ثم عن الأوصياء لتوليهم مال من لا يملك المطالبة
~~ولا يعبر عن نفسه فكان النظر فيهم أولى وكتب أيضا إذا كان المحجور عليهم في
~~عمله وإن كان مالهم في غيره ولاه لبعض من يعرفه غ فالتصرف بالاستنماء في
~~أموالهم لقاضي بلدهم لأنه وليهم في المال والنكاح إلا الصغير قال الناشري
~~وسألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلد أخرى ولكل بلد قاض فمن ناظره
~~منهما فأجبت بأنه قاضي بلد الميت قياسا ms1800 على هذه المسألة وجعلت الميت
~~كالمحجور عليه ويظهر الحكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا قوله فينزع
~~المال منه وإن كان ثقة في الأمانة قوله أو شك في عدالته قرره PageV04P294
~~قال الأذرعي في الغنية إنه أقرب إلى كلام الرافعي والنووي وغيرهما بل هو
~~ظاهر كلام الجمهور قوله وإن كان الأقرب إلى كلام الشيخين بل هو ظاهر كلام
~~الجمهور الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال البلقيني إن محل الوجهين إذا
~~لم تثبت عدالته عند الأول وإلا لم يتعرض له جزما ا ه وهل للقاضي إعضاده عند
~~الريبة من غير ثبوت خلل قال بعض المتأخرين ظاهر كلام الأصحاب والرافعي
~~المنع وفساد الزمن يقتضي الجواز والله يعلم المفسد من المصلح
# قوله قال الأذرعي وهو ظاهر إن كان أهلا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب قد جزم
~~به بعضهم قوله أو لجهة عامة أو محجور عليه قوله أمضاه فإن القول قوله في
~~ذلك بغير يمين لأن الحق لم يتعين له طالبه قوله وإلا ضمنه لتعديه وإن كان
~~فسقه خفيا قوله فينبغي أن يضمنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم يبحث عن
~~الأمناء إلخ قال الماوردي والروياني ويجب على القاضي بعد تصفح حال الأوصياء
~~والأمناء أن يثبت في ديوانه حال كل أمين ووصي وما في يده من الأموال ومن
~~يلي عليه من الأيتام ليكون حجة في الجهتين فإن وجد ذكره في ديوان القاضي
~~الأول عارض به وعمل بأحوطهما ا ه وفي الحاوي ليس له أن يستكشف عن الأب
~~والجد ما لم تقم الحجة على الفسق والخيانة فإنه يلي بنفسه تنبيه إذا فعل
~~الأمين ما لا يجوز جهلا لم ينعزل ويرد فعله فإن لم يمكن تداركه غرمه قوله
~~ثم يبحث عن الأوقاف فإن قال متولي الوقف صرفت الغلة لعمارة المسجد مثلا صدق
~~وإن اتهمه حلفه أو إلى أهله وهم معينون لم يصدق ولهم طلب حسابه أو غير
~~معينين فهل يحاسب وجهان أصحهما أن له محاسبته إن اتهمه قوله منهم زيد بن
~~ثابت وعلي ومعاوية واتخذ ms1801 الخلفاء بعده الكتاب ولأن اشتغال الحاكم بالكتابة
~~يقطعه عن الحكم قوله ويشترط كونه فقيها بما زاد إلخ وما صرح به الماوردي
~~وغيره من اشتراطه مرادهم به ما لا بد منه في أحكامها قال الأذرعي وهذا هو
~~الوجه قوله عفيفا عن الطمع الغرض أن يكون علي الهمة شريف النفس غير متطلع
~~إلى طمع ورعا قوله ويشترط مترجمان قال ابن النقيب كذا أطلقوه ولم يظهر لي
~~اتخاذه على أي لغة فإن اللغات لا تكاد تنحصر ويبعد أن يحيط الشخص بجميعهما
~~ويبعد أن يقال يتخذ من كل لغة اثنين فإن ذلك كثير مشق فالأقرب أن يتخذ من
~~اللغات التي يغلب وجودها في عمله وفيه عسر أيضا قوله رجل وامرأتان قياسه
~~الاكتفاء بترجمة النساء وحدهن فيما يثبت PageV04P295 بشهادتهن وحدهن لقولهم
~~ما تقبل فيه شهادة المرأة تقبل فيه ترجمتها وجعل سليم في المجرد الضابط أنه
~~يعتبر في كل شيء ما يثبت به الإقرار بذلك الشيء
# وقال الدبيلي وكل أصل على حسب شهود أصله قال الأذرعي الدبيلي بالدال
~~المهملة ثم الياء آخر الحروف ساكنة ثم بالباء الموحدة هذا ما تحرر لي وقول
~~ابن الرفعة الزبيلي بالزاي تصحيف وقد أوضحت ذلك في بعض المواضع قوله ولا
~~يضرهما العمى إلخ محله فيما إذا كان أهل المجلس سكوتا فإن تكلم بعضهم لم
~~تقبل شهادته بالترجمة قطعا إذا احتمل الالتباس بذلك ذكره في المطلب والمراد
~~إذا تكلم غير المترجم عنه بتلك اللغة التي يتكلم بها المترجم عنه قوله
~~للقاضي أخذ كفايته إلخ قال البلقيني الذي ينفذ قضاؤه للضرورة لو أخذ شيئا
~~من بيت المال على ولاية القضاء أو جوامك في نظر الأوقاف لا يستحقها وتسترد
~~منه لأنا إنما نفذنا قضاءه للضرورة ولا كذلك في المال الذي يأخذه فيسترد
~~منه قطعا لا توقف في ذلك ومن تولى التدريس بالشوكة وليس بأهل له لم يستحق
~~جامكيته وليقس على ما ذكرناه ما لم نذكره وقوله قال البلقيني الذي ينفذ إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله من بيت المال أي جعالة قوله ولو حذف قوله ms1802 وكسوتهم كان
~~أولى هو من عطف الخاص على العام قوله لأنه يؤدي فرضا تعين عليه وهو واجد
~~للكفاية فلم يجز إسقاطه ببدل كعتق عبد عن الكفارة على عوض قوله ومحل جواز
~~الأخذ للمكتفي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يجوز له قبوله لأنه عمل لا
~~يعمله الغير عن الغير وإنما يقع عن نفسه ويعود نفعه على الغير قوله ويجاب
~~بأن ما هناك في المحتاج قال الماوردي وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال
~~وأراد أن يرتزق من الخصمين فإن لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة لم يجز أن
~~يرتزق من الخصوم وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز
~~له الارتزاق منهم على ثمانية شروط أحدها أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم
~~إليه فإن لم يعلماه إلا بعد الحكم لم يجز والثاني أن يكون رزقه على الطالب
~~والمطلوب ولا يأخذه من أحدهما فيصير به متهما والثالث أن يكون عن إذن
~~الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن لم يجز والرابع أن لا يجد الإمام
~~متطوعا فإن وجده لم يجز والخامس أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه
~~لم يجز والسادس أن يكون ما يرزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم ولا مضر بهم فإن
~~أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز والسابع أن لا يستزيد على قدر حاجته فإن زاد
~~عليها لم يجز والثامن أن يكون قدر المأخوذ مشهورا يتساوى فيه جميع الخصوم
~~وإن تفاضلوا في المطالبات لأنه يأخذه عن زمان النظر فلم يعتبر بمقادير
~~الحقوق فإن فاضل فيه بينهم لم يجز إلا إن تفاضلوا في الزمان فيجوز ا ه قال
~~الأذرعي الوجه أنه إذا كان محتاجا إلى الرزق وتعذر من بيت المال ولم يجد
~~متطوعا بالقضاء أن يجوز لأهل عمله أن يفرضوا له من أموالهم رزقا سواء تعين
~~عليه القضاء أم لا إذ لا سبيل إلى التعطيل وهو أخف من الاستجعال من أعيان
~~الخصوم كما قاله الماوردي قوله وأجرة الكاتب إلخ أجرة كاتب الصكوك تكون ms1803 على
~~عدد رءوس المستحقين وإن تفاوتت حصصهم قاله الرافعي تأصيلا في كتاب الشفعة
~~قال في المهمات وهي مسألة حسنة ينبغي معرفتها PageV04P296 قوله ويرزق منه
~~كل من كان عمله إلخ قدر كفايتهم من غير إسراف ولا تقتير قوله قال الأذرعي
~~ولا خفاء إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قاله ابن القاص قوله وأن يستقبل
~~القبلة ثم يدعو اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل أو أظلم أو
~~أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أعتدي أو يعتدى علي اللهم اغنني بالعلم وزيني
~~بالحلم وأكرمني بالتقوى وجملني بالعافية حتى لا أنطلق إلا بالحق ولا أقضي
~~إلا بالعدل قوله ويكره الحكم في المساجد لا فيما اتفق إلخ حكم نيته كحكم
~~المسجد قوله صونا لها عن ارتفاع الأصوات قال صلى الله عليه وسلم جنبوا
~~مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وقال صلى الله
~~عليه وسلم إنما بنيت المساجد لذكر الله والصلاة قوله ولا يقضي في حال تغير
~~الخلق إلخ المقصود أن يكون في حال يتمكن فيها من استيفاء الفكر والنظر بحيث
~~يكون ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترز من
~~الزلل في الأحكام قوله بنحو غضب إذا كان الغضب يخرجه عن طريق الاستقامة
~~فإنه يحرم عليه القضاء في هذه الحالة وفي نص الأم ما يشهد له ذكر البلقيني
~~وقال ابن سريج ولا يجوز له أن يقضي وهو غضبان ولا متغير الحال وقال ابن أبي
~~عصرون ولا يجوز القضاء في حالة مزعجة كالغضب وقوله وفي نص الأم إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله قال في المطلب ولو فرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعن ابن عبد السلام
~~إلخ في قواعده إلزام الحكم في المعلوم الذي لا يحتاج إلى نظر لا يكره في
~~حال الغضب وكلام الشافعي والجمهور أنه لا فرق أشار إلى تصحيحه قوله وهو لا
~~يختلف بذلك لا جرم قال في البحر بعد ذكره الفرق عن بعض الخراسانيين وهذا
~~غريب قوله أو كان ثم زحمة لم ms1804 يكره نصبه قال الماوردي ويجب في الحاجب ثلاثة
~~العدالة والعفة والأمانة ويستحب فيه خمسة أن يكون حسن المنظر جميل المخبر
~~عارفا بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية معتدل الأخلاق بين الشرسة
~~واللين PageV04P297 قوله وصرح القاضي أبو الطيب والبندنيجي وابن الصباغ
~~باستحبابه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فقالوا يستحب أن يتخذ حاجبا يقوم على
~~رأسه إذا قعد ويقدم الخصوم ويؤخرهم قال ابن أبي الدم وهذا هو الصحيح لا
~~سيما في زماننا بل لو قيل إنه متعين لم يبعد لما فيه من المصالح ودفع
~~المفاسد نعم يشترط كونه عدلا أمينا عفيفا صرح به الماوردي وغيره وقال ابن
~~الرفعة إنه الظاهر واستحب الماوردي كونه حسن المنظر جميل المخبر عارفا
~~بمقادير الناس بعيدا من الهوى والعصبية وذكر ابن خيران أنه يستحب كونه كهلا
~~ستيرا أي كثير الستر على الناس
# | فصل
# قوله ويشهد القاضي عليه إلخ لئلا ينكر فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن
~~قلنا لا يقضي بعلمه قوله لزمه أيضا لأنه يتضمن تعديل البينة وإثبات حقه
~~قوله استحب أن يكتب له ذلك محل الخلاف في البالغ العاقل فإن تعلقت الحكومة
~~بصبي أو مجنون له أو عليه وجب التسجيل جزما كما قطع به الزبيلي وشريح
~~الروياني في أدب القضاء وهو ظاهر قال الزركشي ويشبه أن يلتحق به الغائب
~~حفظا لحقه وكذا ما يتعلق بوقف ونحوه مما يحتاط له فسن ر قوله وقضية كلامه
~~أنه إذا لم يكن عنده إلخ وهو كذلك قوله ويلزمه أن يحكم بما ثبت عنده من
~~المهم معرفة الفرق بين الحكم ودفع الحكم أن الحكم لا بد فيه من طريق قوية
~~وهي البينة الكاملة أو الإقرار أو اليمين مع الشاهد في المال أو اليمين مع
~~اليد أو اليمين المردودة مع نكول المدعى عليه أو علمه بشرطه فلا يجوز
~~للقاضي أن يقدم على حكم إلا بواحد من هذه الأربع إلا في القسامة وهي طريق
~~خامس وهي إيمان المدعي مع ظهور اللوث وأما دفع الحكم فأسهل من الحكم وله
~~أسباب منها يمين المدعى ms1805 عليه ومنها غير ذلك ولذلك يكتفى فيه بالظهور وتندفع
~~به الدعوى واليمين في مواضع لا يكفي مثلها في الحكم لما في الإقدام على
~~الحكم من القوة الزائدة والأهم الفرق بين الحكم بالصحة والحكم بالموجب أن
~~الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف والحكم بالصحة يستدعي ذلك
~~وأن التصرف صادر في محله وهذا نافع في الصور المختلف فيها فإذا وقف على
~~نفسه فحكم حاكم بموجب ذلك كان حكما منه بأن الواقف من أهل التصرف وأن صيغته
~~هذه صحيحا حتى لا يحكم بعده ببطلانها من يرى الإبطال وليس حكما بصحة وقفه
~~ذلك لتوقفه على كونه مالكا لما وقفه ولم يثبت فإذا ثبت حكم حينئذ بصحة
~~الوقف والرافع للخلاف الحكم بصحة الصيغة لأنه موضع الخلاف و قوله فيظهر
~~الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله رجح منهما الأذرعي والزركشي الأول هو الأصح
~~وكلامهم شامل له قوله ولو قال ثبت عندي إلخ لو قال الحاكم في مجلس حكمه
~~أشهد أن فلانا أعتق عبده فلانا لم يكن حكما بعتقه خلافا لما أفتى به
~~البلقيني قوله ببينة متعلق بعارض وقوله بينة خارج مفعول له فاندفع قول
~~الفتى إنه غير مستقيم PageV04P298 قوله يلزمه الإشهاد بالحكم لأن المحكوم
~~عليه قد ينكر من بعد فلا يتمكن القاضي من الحكم عليه إن قلنا لا يقضي بعلمه
~~أو قد ينسى أو يعزل فلا يقبل قوله قوله في القمطر بكسر القاف وفتح الميم
~~وسكون الطاء قوله وهو السفط بفتح السين والفاء قوله ويشاورهم في الحكم عند
~~تعارض الآراء وإن كانوا دونه فإن العلوم مواهب وقد يفتح على الصغير بما ليس
~~عند الكبير وقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وهم بلا شك دونه قال
~~الزركشي ينبغي أن يكون موضع الندب في المجتهد الذي له أهلية النظر أو
~~التخريج على مذهب إمامه فإن قصر عن هذه المرتبة فيتجه وجوب إحضار فقهاء
~~مذهبه ا ه فلعلهم ينبهونه على نص لإمامه أو قيد أو شرط في المسألة أو نقل
~~خاص فيها لم يظفر به أو ms1806 ترجيح وما أشبه ذلك وكتب أيضا قال الأذرعي قال
~~جماعة من أصحابنا وهم الذين تجوز توليتهم القضاء وقال آخرون الذين يجوز لهم
~~الإفتاء وهو الظاهر فيشاور الأعمى والعبد والمرأة لكن لا تحضر المرأة
~~المجلس كما قاله الماوردي قال القاضي حسين وإنما يشاور من فوقه أو مثله في
~~العلم لا دونه على الأصح وفيه نظر ظاهر قال القاضي وإذا أشكل الحكم تكون
~~المشاورة واجبة وإلا فمستحبة PageV04P299 قوله ويكره له البيع والشراء
~~بنفسه قال البلقيني محله فيما إذا احتمل وجود محاباة فلو تحقق عدم المحاباة
~~لم يكن مخالفا للندب وكذا محله إذا أمكن أن يفعله غيره فإن لم يمكن فتعاطاه
~~بنفسه لم يخالف الندب كما سيأتي وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله واستثنى الزركشي معاملته إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب والبلقيني
~~ما إذا تحقق عدم المحاباة قوله أناب غيره قال صاحب الوافي وإن لم يأذن له
~~الإمام في الاستخلاف فصل قوله تحرم الرشوة قال الغزالي في الإحياء المال إن
~~بذل لغرض آجل فصدقة أو عاجل وهو مال فهبة بشرط الثواب أو على محرم أو واجب
~~متعين فرشوة أو مباح فإجارة أو جعالة أو تودد مجرد أو توسل بجاهه إلى
~~أغراضه فهدية إن كان جاهه بالعلم أو النسب وإن كان بالقضاء أو العمل فرشوة
~~قوله والأول أقرب هو الأصح قوله وتحرم هدية من له خصومة قال الشيخ عماد
~~الدين الحسباني ومما ينقدح للنظر فيه مجال استعارة القاضي من رعيته ممن لم
~~تجر له عادة بالاستعارة منه قبل الولاية ويظهر المنع في المنافع المقابلة
~~بالأموال كدار يسكنها ودابة يركبها ونحو ذلك بخلاف ما لا يقابل غالبا ولم
~~تجر العادة ببذل المال في مقابلته كاستعارة كتب العلم ونحو ذلك وتردد
~~السبكي في تفسيره فيما لو شرط واقف تدريس مدرسته للقاضي وكان للتدريس معلوم
~~فقال يحتمل بطلان الشرط ويحتمل أن يقال إن طلب القاضي التدريس من غير معلوم
~~أجيب إليه ويحتمل أن يجاب ويأخذ المعلوم لأنه ليس معينا قال وهذا في حياة
~~الواقف ms1807 أما بعد موته أو إذا كان من غير أهل ولايته فلا يتخيل فيه منع قال
~~وإن وقف عليه واحد من أهل ولايته وشرطنا القبول في الوقف فهو كالهدية وإلا
~~فينبغي الحكم بالصحة كما لو كان عليه دين فأبرأه منه قال فإنه يبعد أن يقال
~~لا يصح قال بل يصح وعلى القاضي الاجتهاد في عدم الميل قلت ولو وفى عنه دينه
~~بغير إذنه ينبغي أن يجوز قطعا فإن كان بإذنه بشرط عدم الرجوع لم يجز قطعا
~~قلته بحثا ع ولو أبرأه من دينه جاز وقوله جاز قطعا أشار إلى تصحيحه وكذا
~~قوله لا يجوز قطعا وكذا قوله جاز وكتب أيضا وينبغي أن تكون الهدية لمحجوره
~~كالهدية له قوله من له خصومة يلتحق بمن له خصومة ما إذا كان أحس بأنها
~~مقدمة لخصومة تأتي فتحرم أيضا نقله في الكفاية عن البندنيجي وهو ظاهر
~~وينبغي أن يحمل قول المصنف من له خصومة على الحال والاستقبال ليشمل ذلك غ ر
~~تنبيه قال ابن الرفعة ملخصا لكلام الماوردي والهدية من الرعايا بعضهم لبعض
~~إن كانت لطلب آجل أو عاجل هو مال أو مودة فجائز وفي بعض الصور مستحب وإن
~~كانت لأجل شفاعة فإن كانت الشفاعة في محظور لطلب محظور أو إسقاط حق أو
~~معونة على ظلم فقبولها حرام وإن كانت في مباح لا يلزمه فإن شرط الهدية على
~~المشفوع له فقبولها محظور وكذلك إن قال المهدي هذه الهدية جزاء شفاعتك
~~فقبولها محظور أيضا وإن لم يشرطها الشافع وأمسك المهدي عن ذكر الجزاء فإن
~~كان مهديا له قبل الشفاعة لم يكره له القبول وإلا كره له القبول إن لم
~~يكافئه عليها فإن كافأه لم يكره ا ه PageV04P300 قوله واستثنى الأذرعي هدية
~~إبعاضه إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر وفي التبصرة لأبي بكر
~~البيضاوي ليس للقاضي قبول الهدية إلا ممن كان يهاديه قديما ولا حكومة أو من
~~ذي رحمه ولا حكومة له وهو أبلغ مما قلناه حيث عداه لغير الأصول والفروع
~~قوله وقضية كلامهم أنه ms1808 لو أرسلها إليه في محل ولايته ولم يدخل بها حرمت وهو
~~الأصح إن كان المهدي من أهل عمله وإلا جازت كما لو خرج القاضي من عمله
~~فأهدى إليه من ليس من أهل عمله
# قوله إن لم تزد على المعتاد احترز بقوله المعتاد عما إذا كانت عادته
~~إهداء ثياب القطن والكتان فأهدى الحرير ونحوه فتحرم لأن الزيادة حينئذ
~~بالولاية جزم به البندنيجي والماوردي وصاحب المهذب والتهذيب والكافي وغيره
~~وقيد في المطلب الجواز بما إذا لم يكن ما تقدم من الإهداء إليه في حالة
~~ترشحه للتضاد وغلب على الظن حصوله عن قرب فإن كان كذلك ولم يتقدم تلك
~~الحالة إهداء إليه فلا ينبغي أن يطلق القول بإباحة القبول بعد التولية قال
~~وخبر ابن اللتبية يرشد إليه وسكتوا عما ثبتت به العادة المذكورة ولم أجد
~~فيه تصريحا وكلامه ملوح بثبوتها بمرة ولذلك عبر الرافعي بقوله لم تعهد منه
~~الهدية والعهد صادق بمرة وهو أحسن من تعبير المنهاج بقوله وإن كان يهدي
~~لأنها تشعر بالدوام ر قوله لكن قال الروياني نقلا عن المذهب إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله حرم قبول الجميع أشار إلى تصحيحه قوله وجعل الإسنوي القتال فيه
~~نظر فإن قولي تفريق الصفقة يطردان فيما تميز فيه الحلال والحرام والحرام
~~هنا شائع وعند احتمال الحرام والحلال من غير تمييز يغلب الحرام فسن
# قوله فقد قالوا يحرم أيضا أشار إلى تصحيحه قوله لكن قال السبكي في
~~الحلبيات إلخ وقال في تفسيره إن لم يكن المتصدق عارفا بأنه القاضي ولا
~~القاضي عارفا بعينه فلا شك في الجواز وإلا فيحتمل أن تكون كالهدية ويحتمل
~~الفرق بأن المتصدق إنما يبغي ثواب الآخرة قاله في التوشيح وهذا التفصيل حق
~~قلت ينبغي أن يجوز له أخذ الزكاة قطعا وحكى عن ابن عقيل الحنبلي أنه حكى في
~~الفنون أن قبول الصدقة جائز مع الفقر ويكره أن يأخذ ممن له حكومة قال
~~ويحتمل أن لا يكره لأنه أخذ بجهة هو من أهلها انتهى وكلام ابن عقيل يحتمل
~~أن يكون في الواجبة ms1809 ويحتمل أن يكون فيها وفي التطوع فسن قوله للقاضي قبولا
~~لأن الصدقة يقصد بها وجه الله والمتصدق في الحقيقة دافع لله مقرض له
~~والفقير يأخذ من الله لا من المتصدق قوله وليس له حضور وليمة أحد الخصمين
~~إلخ قال الأذرعي ويشبه أن في معناه كل ذي ولاية عامة بالنسبة إلى رعيته ا ه
~~جزم به في غنيته وهو نقلا عن الماوردي وهو الراجح قوله ويكره له حضور وليمة
~~اتخذت له قال شيخنا ما ذكره من كراهة حضور وليمة اتخذت له خاصة هو المعتمد
~~ولا ينافيه ما مر من أن الضيافة كالهدية إذ الوليمة هنا وجد لها سبب في
~~الخارج أحيلت عليه فضعف تخصيصه بها ولا كذلك الضيافة فأحيل الأمر فيها على
~~الولاية فقط
# ا ه
# قوله إلا أن يكون خصمه معه إلا أن يعلم بالعادة أن ضيافتهما لأجل أحدهما
~~فقط وهل له تخصيص أحد بالإهداء له وجهان أصحهما منعه ومن أهدى لوالي خراج
~~أو صدقة مثلا فإن لم يكن من علة فكمهاداة سائر الناس وإلا فإن قبل أخذ الحق
~~منه حرمت أو بعده فإن كان يحتمل قدمه وهو واجب عليه حرمت وإلا فلا لكن لا
~~يملكه حتى يكافئه وهل يردها للمهدي أو لبيت المال وجهان أصحهما أولهما فإن
~~PageV04P301 كان بلا سبب فإن كافأه حلت وإلا لم يلزمه ردها وهل تقر معه أو
~~ترد لبيت المال أو إن كان للعامل رزق يكفيه أخذت لبيت المال وإلا أقرت بيده
~~وجوه أصحها أولها قوله بأن أظهر الأغراض فيها إلخ ولأن في الولائم ظنة ليست
~~في العيادة وحضور الجنائز قوله بأن يأمر بالنداء عليه إلخ أنا وجدنا هذا
~~شاهد زور فاعرفوه قوله ولا يكفي إقامة البينة بأنه شهد زورا إلخ نعم تندفع
~~شهادة الزور بقول البينة إنه شاهد زور لأنه جرح منهم وقد قال النووي في شرح
~~مسلم إذا لم يبين الجارح سبب الجرح توقفنا في الحكم لأجل فصل قوله ومملوك
~~لهم استثنى البلقيني صورا الأولى حكمه لرقيقه بجناية عليه قبل رقه بأن يجني ms1810
~~ملتزم على ذمي ثم ينقض المجني عليه العهد ويلتحق بدار الحرب فيسترق وقال لم
~~أر من تعرض له قال ويوقف المال إلى عتقه فإن مات رقيقا فالأظهر كونه فيئا
~~الثانية العبد الموصى بإعتاقه الخارج من الثلث إذا قلنا إن كسبه له دون
~~الوارث وكان الوارث حاكما فله الحكم به بطريقه الثالثة العبد المنذور
~~إعتاقه
# الرابعة العبد الموصى بمنفعته للذي ورثه الحكم له بكسبه
# الخامسة إذا كان عبد الحاكم وكيلا في دعوى فطلب الحكم عند توجهه حكم له
~~مالكه لأن الحكم إنما هو للموكل والأرجح أنه يحكم بتسليم المال له أيضا لأن
~~يده نائبة عن يد الموكل فليست كيد الملك ويستثنى من الحكم لأصله أو فرعه ما
~~إذا كان وكيلا عن غيره كما سبق فيما إذا كان عبد الحاكم وكيلا قوله لوجود
~~التهمة ولأنه إذا لم تجز الشهادة لهم فالحكم أولى وشمل تحليفه إياه على نفي
~~ما ادعى به عليه قوله قال في المطلب ويظهر أن يكون المنع إلخ خرج ما لو حكم
~~له بشاهد ويمينه قوله وهل هو إقرار أو حكم وجهان أصحهما أولهما ويظهر
~~أثرهما فيما لو حكم على نفسه بشفعة الجوار فإنه يلزم على الحكم دون الإقرار
~~وقال البلقيني المعتمد أنه لا ينفذ حكمه على نفسه لئلا يؤدي إلى اتحاد
~~الحاكم والمحكوم عليه ولأن الحاكم يستوفي من المحكوم عليه والإنسان لا
~~يستوفي من نفسه لغيره وتبعه في الخادم قوله ولا يقضي على عدو ولو لعدو أيضا
~~وهو المذهب وإن قال في الأنوار تبعا للماوردي ويجوز أن يحكم لعدوه على عدوه
~~وجها واحدا قوله أحدهما نعم أصحهما لا قوله وهل يجوز له تنفيذ حكمه أشار
~~إلى تصحيحه قوله وله أن يحكم ليتيم وصى به إليه يحكم لمحجوره بالحكم وإن
~~تضمن استيلاءه على المال المحكوم به وتصرفه فيه وفي معناه حكمه على من في
~~جهته مال وقف هو تحت نظره بطريق الحكم والأوقاف التي شرط فيها النظر للحاكم
~~أو صار فيها النظر له بطريق العموم لانقراض ناظرها الخاص له الحكم ms1811 بصحتها
~~وموجبها وإن تضمن الحكم لنفسه في الاستيلاء والتصرف وللإمام الحكم بانتقال
~~ملك إلى بيت المال وإن كان فيه استيلاؤه عليه بجهة الإمامة وللقاضي الحكم
~~به أيضا وإن كان يصرفه إليه في جامكيته ونحوها وهو قريب مما إذا شهد على
~~شخص لا وارث له سوى بيت المال بما يقتضي قتله فهل يجوز أن يصرف له شيء من
~~ماله صحح النووي المنع قوله وصرح الجمهور بترجيحه PageV04P302 ورجحه في
~~المطلب وفرق بين هذه وبين محجوره بالحكم بأن ولاية القاضي الذي ليس بوصي
~~تنقطع عن المال الذي حكم فيه بانقطاع ولاية القضاء ولا كذلك الوصي إذا تولى
~~القضاء فإن ما حكم فيه لليتيم الذي هو تحت وصيته تبقى ولايته عليه بعد
~~العزل فقويت التهمة في حقه وضعفت في حق غيره وفرق البلقيني بينهما بأن
~~الحاكم في الصورة الأولى لو شهد بالمال للمحجور عليه قبل ولايته لقبلنا
~~شهادته بخلاف الوصي يشهد قبل الولاية بالمال لمن هو موصى عليه فإنه لا تقبل
~~شهادته وفي معنى هذه الصورة حكمه على من في جهته مال لوقف هو تحت نظره
~~بطريق خاص غير الحكم ع والظاهر تفقها أنه لا يحكم لجهة وقف كان ناظرها
~~الخاص قبل الولاية ومثله مدرسة وهو مدرسها ونحو ذلك قاله الأذرعي قال لأنه
~~الخصم والحاكم لنفسه فإن كان متبرعا بالنظر فكوصي اليتيم وصرح شريح بأنه لا
~~يحكم في الغنيمة بالغلول إلا إذا عفا عن حقه ع وكتب أيضا قال ابن الصلاح في
~~فتاويه لو كان القاضي أحد أرباب الوقف وتحاكم إليه أحد أرباب الوقف مع غاصب
~~أجنبي جاز الحكم عليه وإن كان مصير بعض الوقف إليه إذ قد لا يصير إليه
~~لموته أو غير ذلك وقوله جاز الحكم عليه أشار إلى تصحيحه قوله فهو حجة كما
~~نص عليه الشافعي وهو الراجح قوله فإن انتشر قول صحابي إلخ ظاهر كلام
~~الجمهور أن المنتشر قوله من غير مخالفة لو كان تابعيا أو غيره ممن بعده
~~فحكمه حكم الصحابي فيما ذكرناه غ قوله من أجل الدافة الدافة ms1812 الجيش يدفون
~~نحو العدو والدفيف الدبيب صحاح وقاموس قوله فإن خالف قطعيا كأن استند إلى
~~نص فبان منسوخا أو إلى عموم فبان أن تلك الصورة خصت بدليل قوله وإجماع قال
~~الكوهكيلوني ومن هذا القبيل ما إذا حكم القاضي المقلد للضرورة بمذهب غير
~~مقلده فإنه ينقض قوله أو القياس الجلي أو دلالة العام قوله نقض كأن يقول
~~نقضته أو أبطلته أو فسخته أو هو باطل أو ليس بصحيح أو رجعت عنه وكتب أيضا
~~مما به يحصل النقض ب نقضته أو فسخته أو أبطلته وفي هذا باطل ونحوه وجهان
~~أصحهما أنه نقض وقد قضى شريح في زوج وابني عم أحدهما أخ لأم بأن للزوج
~~النصف والباقي للأخ من الأم تشبيها له بالشقيق مع الأخ من الأب فقال له علي
~~في أي كتاب وجدت هذا فنقضه علي ودفع للأخ من الأم السدس والباقي بينهما
# قوله بالإجماع في مخالفة الإجماع كأن حكم باجتهاد أو بنص فبان نسخة أو
~~بعموم نص ثم بان خروج تلك الصورة بدليل مخصص وفي معنى قولهم باجتهاده ما
~~إذا كان مقلدا وحكم بخلاف نص إمامه فإنهم جعلوه بالنسبة إليه كنص الشارع
~~بالنسبة إلى المجتهد PageV04P303 قوله لكن ذكر الغزالي في وسيطه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب أيضا قال البلقيني تلزمه المبادرة إلى التفريق بين الزوجين
~~ولا يأتي هنا خلاف الاحتياط في الإبضاع قوله إذ المراد أن الحكم لم يصح من
~~أصله أشار إلى تصحيحه وكتب فقولهم نقضه أي أظهر نقضه قوله والأكثرون على
~~الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال في شرح إرشاده وأما القضاء بنفي ثبوت
~~خيار المجلس وبنفي صحة بيع العرايا وبنفي ذكاة الجنين بذكاة أمه وبنفي
~~القصاص في القتل بالمثقل فإن الصحيح أنه لا ينقض قضاء القاضي بها كما لا
~~ينقض نكاح بلا ولي أو شهادة فاسقين وقد قطع في الحاوي بنقض الحكم فيها وهو
~~خلاف الصحيح كما نقله في الروضة عن الروياني
# قال الرافعي ويوافق قول الروياني ما ذكرناه في باب النكاح بالحكم بالصحة
~~بلا ولي لكنه ms1813 ينسب النقض إلى المحققين وحذفه في الروضة واقتصر على تصحيح
~~الروياني وكتب شيخنا صرح الشيخان في المنهاج وغيره في باب العدد في مسألة
~~المفقود بنقض الحكم فيها ويقاس بها غيرها من المسائل المذكورة قوله بدليل
~~يقوم عليه كالتحليف بالمصحف قوله قلت لعله فيما إذا لم يوله ذو شوكة قد جزم
~~به غيره قوله ثم حكى عن السرخسي تصحيح عكسه قال وعليه العمل إلخ وهذا هو
~~المعتمد وصححه الأصفوني في مختصر الروضة وجزم صاحب الأنوار والحجازي
~~وغيرهما بناء على الأصح أن حكم الحاكم في المختلف فيه ينفذ ظاهرا وباطنا
~~تنبيه صيغة تنفيذه حكم غيره نفذت حكم فلان القاضي أو أمضيته وفي هذا الحكم
~~صحيح أو جائز وجهان أصحهما أنه ينفذ قوله ولو استفتي مقلد فحكم بمذهب غير
~~من قلده لم ينقض قال ابن الصلاح لا يجوز لأحد أن يحكم في هذا الزمان بغير
~~مذهبه فإن فعل نقض لفقد الاجتهاد في هذا الزمان وقال شيخنا المعتمد اتساع
~~حكمه بغير مذهبه إلا أن يكون من أهل الترجيح ولو مقلدا ولا ينافي ذلك قول
~~الشارح بناء على إلخ إذ لا يلزم منه أنه حكم بغير مذهبه بالتقليد
~~PageV04P304 قوله لخبر الصحيحين إنما أنا بشر إلخ وقوله تعالى ولا تأكلوا
~~أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام الآية وقوله صلى الله عليه
~~وسلم لرجل يريد أن يقتل رجلا قصاصا أنه إن كان صادقا أنه ما قتل فقتلته
~~دخلت النار رواه مسلم بمعناه فأخبره صلى الله عليه وسلم بعد إذنه له في
~~قتله أنه إن صدق حرم قتله فدل على نفوذ الحكم في الظاهر قوله لأن أبا حنيفة
~~يجعلها منكوحة بالحكم إلخ ووافقنا على أنه إذا ادعى على حرة أنها أمته وحكم
~~الحاكم له بها بشهادة زور أنه ليس له وطؤها وكذلك لو طلق زوجته ثلاثا ثم
~~ادعى أنها زوجته وشهد له شاهدا زور بذلك وقضى بالزوجية لا يحل له وطؤها
~~ووافق على أن الأموال والقصاص لا تحل له بالحكم بشهادة الزور لنا الأحاديث
~~الصحيحة المشهورة في ms1814 المسألة والقياس على ما وافق عليه غ قوله وجزم به أي
~~بالترجيح وكتب أيضا الذي جزم به صاحب الأنوار عدم الحد قوله وعليها
~~الامتناع منه جهدها فإذا قصدها قال كثير جعل كالصائل على البضع فيجب عليها
~~دفعه وإن أتى على نفسه فإن قيل لعله ممن يرى الإباحة فكيف يسوغ دفعه وقتله
~~أجيب بأن المسوغ للدفع والموجب انتهاك الفرج المحرم بغير طريق شرعي وإن كان
~~الطالب لا إثم عليه كما لوصال صبي أو مجنون على بضع امرأة فإنه يجوز لها
~~دفعه بل يجب فسن
# قوله وللأول وطؤها إلخ ويبقى التوارث بينهما لا النفقة للحيلولة قوله
~~وعلى الأصح عند البغوي إلخ وهو المعتمد كما يؤخذ من كلام المصنف كأصله في
~~الحكم بشفعة الجوار وغيره وجزم به صاحب الأنوار وغيره وحكاه الرافعي في
~~كتاب الدعاوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى الذم عن ميل
~~كلام الأئمة وقد حكى ابن أبي الدم عن الأصحاب أن الحنفي إذا حلل خمرا
~~فأتلفها عليه شافعي لا يعتقد طهارتها بالتخلل فترافعا إلى حنفي وثبت ذلك
~~عنده بطريقه فقضى على الشافعي بضمانها لزمه ذلك قولا واحدا حتى لو لم يكن
~~للمدعي بينة فطالب بعد ذلك بأداء ضمانها لم يجز للمدعى عليه أن يحلف أنه لا
~~يلزمه شيء لأنه على خلاف ما حكم به الحاكم والاعتبار في الحكم باعتقاد
~~القاضي دون اعتقاده وما قاله ابن الصلاح من أنه إذا حكم حاكم بصحة الوقف
~~على النفس وكان ممن يراه جاز للشافعي في الباطن بيعه والتصرف فيه بسائر
~~أنواع التصرف كالملك لأن حكم الحاكم لا بغير ما في نفس الأمر فرعه على
~~الرأي المرجوح كما صرح به في تعليله قوله وقيل لا في حق من لا يعتقده قال
~~في المهمات إن الصحيح الأول فقد نقله القاضي والإمام عن الجمهور حكاه
~~الرافعي في كتاب الدعوى في الكلام على اليمين عن ميل الأكثرين وفي دعوى
~~الدم عن ميل كلام الأئمة قال في المهمات وإطلاقهم يقتضي أنه لا فرق في
~~النفوذ باطنا ms1815 بين ما ينقض وما لا ينقض وفيه نظر لكنه مستقيم فإنه لا منافاة
~~ا ه ويؤخذ من كلام ابن عبد السلام في القواعد تخصيصهم النفوذ بما لا ينقض
~~وإليه أشار الماوردي وهو ظاهر قوله ثانيهما أن يشهد باستحقاق الآخذ إلخ
~~المراد أنه يستحقها عندك وعلى مذهبك فهي شهادة بالجواز فصل منثور مسائله
~~PageV04P305 قوله كما اتخذهما عمر رضي الله عنه قال الشعبي وهي أهيب من سيف
~~الحجاج قال ابن عبد السلام الحبس أنواع منها حبس الجاني عند غيبة المستحق
~~حفظا لمحل القصاص ومنها الممتنع من دفع الحق الحال إلى مستحقه ومنها حبس
~~التعزير درءا عن المعاصي ومنها حبس كل ممتنع من تصرف واجب لا تدخله النيابة
~~كحبس من أسلم على أختين وامتنع من تعيين إحداهما أو أقر بإحدى عينين وامتنع
~~من تعيينها ومنها من امتنع من أداء حقوق الله التي لا تدخلها النيابة كصيام
~~شهر رمضان وذكر الإمام في نكاح المشركات عن الأصحاب أن للحاكم أن يجمع بين
~~الحبس والتعزير إن رأى ذلك في حق كل من توجه عليه حق وامتنع من الأداء ليس
~~بمعسر وسواء أكان محجورا عليه أم غيره أمينا أو خائنا فخرج الصبي والمجنون
~~والقيم والولي والوكيل في دين لم يجب بمعاملتهم والعبد الجاني وسيده
~~والمكاتب كما سيأتي ويلحق بهم من استؤجرت عينه وتعذر عمله بالحبس والأصل في
~~حقوق الفرع قوله نقله إلى حبس الجرائم أو قيده إن أمكن فيه أي وإن لم تقتضه
~~المصلحة قوله فإن امتنعن أجبرت أمته إلخ قال ابن القاضي وإن أراد أن تكون
~~معه في الحبس فرضيت لم تمنع فإن امتنعت وكانت حرة لم تجبر عليه لأن ذلك حبس
~~ولا تحبس ظلما إنما يجب عليها لزوم المنزل وإن كانت امرأته أمة فرضي السيد
~~أجبرت وإن لم يرض سيدها لم تجبر عليه وإن طلب امرأته في وقت من الأوقات
~~ليقضي حاجته منها أجبرت على ذلك إن كان في الحبس موضع خال يصلح أن يكون
~~لمثله مسكنا وقال أبو الحسن الدبيلي إذا كان محبوسا بصداق ms1816 امرأته أو بديون
~~الناس فدعا امرأته إلى الحبس يلزمها أن تأتيه إذا كان الموضع خاليا يصلح أن
~~يخلو لرجل بامرأته لحاجته فيه وإن قال لها كوني معي في الحبس لم يلزمها ذلك
~~وإنما عليها أن تأتيه في الأوقات إذا استدعاها ثم الرجوع إلى منزلها قوله
~~كما مر بيانه لا مخالفة لأن ما في باب التفليس فيما إذا رأى القاضي المصلحة
~~في منعه وما هنا إذا لم يرها فيه قوله أقر بهما الأول أصحهما ثانيهما قوله
~~ويحبس الوكيل إلخ المراد بحبس الأمناء في دين وجب بمعاملتهم ما إذا كانوا
~~قد فرطوا فيه أو في شرط من شروطه بحيث لزمهم ضمانه ع قوله وكذا علمه شمل ما
~~إذا كان مستند علمه التواتر وكتب أيضا قال البلقيني في القواعد لابن عبد
~~السلام أن القاضي يقضي بالتواتر لانتفاء التهمة ونازعته في التواتر الخاص
~~لأن طريق الحكم البينة أو الإقرار ولم يوجد واحد منهما فهو على الخلاف في
~~القضاء بالعلم أو ينقص عنه ا ه قال الشيخ عماد الدين الحسباني الأشبه أن كل
~~ما تسوغ الشهادة به يجوز القضاء به بل باب القضاء أوسع من باب الشهادة
~~ولهذا يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين
~~فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد بها جاز له الحكم بها فلو علم
~~من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة قضى بعلمه بالإسلام ورتب عليه أحكامه قوله
~~وحد قذف وإعسار قوله وذكر الماوردي أنه لا ينفذ إلا مع التصريح وهو الصحيح
# قوله فإن اقتصر على أحدهما لم ينفذ الحكم قال البلقيني وله وجه في النظر
~~ويحتمل أن لا يحتاج إليه وشرط ابن عبد السلام كون الحاكم به ظاهر التقوى
~~والورع قال الزركشي ولا بد منه وقال PageV04P306 المصنف في شرح إرشاده ولا
~~بد أن يقول القاضي قد علمت وحكمت بعلمي ا ه واستغربه ابن أبي الدم وهو كما
~~قال ع قوله لا في حد وتعزير فيه يستثنى منه ما إذا صدر منه ذلك ms1817 في مجلس
~~الحكم على رءوس الأشهاد كالردة وشرب الخمر والزنا قال البلقيني ولم يتعرضوا
~~له قال وكذا إذا اعترف في مجلس الحكم بما يوجب الحد ولم يرجع عن إقراره
~~فإنه يقضي فيه بعلمه ولو اعترف سرا لقوله صلى الله عليه وسلم فإن اعترفت
~~فارجمها ولم يقيده بأن يكون بحضور الناس قال ويستثنى منه أيضا ما إذا علم
~~القاضي من مكلف أنه أسلم ثم أظهر الردة فقد أفتيت فيه بأن القاضي يقضي
~~بعلمه بالإسلام ويرتب عليه أحكامه وجرى عليه الزركشي والدميري فقالا يقضي
~~بعلمه فيما يظهر ا ه
# وهو ظاهر أن ترتب أحكام الردة عليه إنما وقع ضمنا لا قصدا قوله فينبغي أن
~~لا ينفذ قضاؤه بعلمه بلا خلاف أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وهذا واضح وإنما
~~لم يذكره الأصحاب لأنهم لا يرون نفوذ حكمه بحال قوله ولا يقضي بخلاف علمه
~~لأنه لو حكم به لكان قاطعا ببطلان حكمه والحكم بالباطل حرام قال البلقيني
~~لو علم القاضي زنا المقذوف بالمشاهدة ولم يقم القاذف بينة على زناه وطلب
~~المقذوف من القاضي أن يحده فالذي أجبت به أن الحاكم يجيبه لذلك لأن القاذف
~~إذا لم يأت بالشهداء كاذب في علم الله تعالى لقوله تعالى فإذ لم يأتوا
~~بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون وإذا كان كاذبا أقام عليه حد القذف
~~وإنما لا يقضي على خلاف علمه في الموضع الذي يقضي فيه بعلمه وحدود الله لا
~~يقضي فيها بعلمه فيقضي فيها على خلاف علمه ولم أر من تعرض لذلك ا ه فيه نظر
~~فسن بل هو ممنوع وقد يندرج في قوله بخلاف علمه حكمه بخلاف عقيدته قال
~~البلقيني هذا يمكن أن يدعي فيه اتفاق العلماء لأن الحكم إنما يبرم من حاكم
~~بما يعتقده
# قوله وإذا ذكر حكما له بحجة وجب عليه إمضاؤه ما المراد بالتذكر المعتبر
~~في الإقدام على إمضاء الحاكم والحكم وأداء الشاهد الشهادة هل هو التذكر
~~للحكم والتحمل مفصلا أو يكفي التذكر الإجمالي وهو أن يتذكر أصل الواقعة دون
~~تفاصيلها إن أريد ms1818 الأول وهو الظاهر فلا عبرة بالتذكر الإجمالي فيما إذا لم
~~يكن الخط محفوظا عنه لإمكان التزوير والتحريف وأما إذا كان محفوظا عنده
~~وذكر أصل القضية دون تفاصيلها فهو قريب يحتمل حدا وظاهر كلامهم المنع
~~والمختار الجواز عند الجزم بانتفاء الريب والشكوك غ وكتب أيضا قال في
~~الخادم أطلق التذكر والظاهر أنه لا بد من تذكر القضية بتفاصيلها ولا يكفي
~~تذكر الحادثة على الإجمال وبه صرح الجاجرمي في الإيضاح وأشار إليه الماوردي
~~حيث قال وإن عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز له أن يحكم بخطه وإن صح
~~في نفسه وبه قال أبو حنيفة وقال أبو يوسف يجوز له أن يحكم بخطه وإن لم
~~يتذكر
# قوله وإنما هو مثل أن يرى القاضي رجلا يقرض رجلا إلخ أو يقر عنده بالطلاق
~~الثلاث ثم يدعي زوجيتها أو يدعي أن فلانا قتل مورثه وهو يعلم أن غيره قتله
~~أو يقول هذه أمتي وتصدقه وهو يعلم أنها ابنته وقال الماوردي إذا رأى الحاكم
~~رجلا يتصرف في داره مدة طويلة من غير معاوضة جاز أن يحكم له بالملك قال
~~الشيخ عماد الدين الحسباني والأشبه ما قاله الماوردي وهو أن كل ما تسوغ
~~الشهادة به يجوز القضاء به وقد يقال باب القضاء أوسع من باب الشهادة ولذلك
~~يجوز أن يحكم بقول عدلين ولا يجوز للشاهد أن يشهد بما سمعه من عدلين فيما
~~تشترط فيه المعاينة إذ السماع من الأقوال والأفعال وكذا فيما تكفي فيه
~~الاستفاضة على الراجح فمتى تحقق الحاكم طريقا تسوغ الشهادة للشاهد جاز له
~~الحكم بها كمشاهدة القرض والإبراء واستصحاب حكمهما وكمشاهدة اليد والتصرف
~~مدة طويلة بلا معارض وكخبرة باطن المقر ومن لا وارث له ونحو ذلك من العدالة
~~وطرق الإملاك فهذا هو الصواب نعم لا يكتفي في ذلك بمجرد الظنون وما يقع في
~~القلوب بلا أسباب لم يشهد الشرع باعتبارها وأما كل سبب اعتبره الشارع في
~~الشهادة وشرعها به فالأشبه الاكتفاء به إذا علمها الحاكم
# ا ه
# قوله أو يحمل قوله ما ms1819 يستيقنه إلخ قال العراقي ويمكن حمل كلام الإمام علي
~~ما إذا ظن أصل اللزوم وفي الصور المتقدمة تحقق أصل اللزوم وإنما نشأ الظن
~~من جهة استصحاب بقائه لجواز الوفاء أو الإبراء وهذا كالشهادة لا يشهد بما
~~ظنه من غير يقين إلا أن ينشأ الظن من استصحاب PageV04P307 مع تحقق أصل
~~اللزوم قوله بخلاف رواية الحديث مقتضاه المنع إذا لم يكن محفوظا عنده قال
~~البلقيني وليس كذلك بل المعتمد عند العلماء قديما وحديثا العمل بما يوجد من
~~السماع والإجازة تفريعا على جوازها مكتوبا في الطباق التي يغلب على الظن
~~صحتها وإن لم يتذكر السماع ولا الإجازة ولم تكن الطبقة محفوظة عنده ا ه
~~ولهذا قال الحاوي الصغير ويروى بخطه المحفوظ ولم يقيده بكونه عنده قوله
~~وعرف أمانته قال في المهمات اشتراط الأمانة لا يظهر في مسائل ذكرها الرافعي
~~الأولى لو بيع الشقص بصرة فضة وادعى الشفيع أنها كذا ونكل المشتري جاز
~~للشفيع الحلف اعتمادا على نكوله الثانية لو نازع المشتري شخص في البيع
~~وادعى أن البائع غصبه منه جاز للمشتري الحلف على أنه لا يلزمه التسليم
~~اعتمادا على قول البائع الثالثة إذا أنكر المودع التلف وتأكد ظنه بنكول
~~المودع جاز أن يحلف اليمين المردودة في الأصح قوله والأصح الأول أشار إلى
~~تصحيحه وكتب أيضا قال الأذرعي وغيره وهو المشهور وضبط القفال الوثوق بخط
~~مورثه كما نقلاه وأقراه بكونه بحيث لو وجد في التذكرة لفلان علي كذا لم يجد
~~من نفسه أن يحلف على نفي العلم به بل يؤديه من التركة قوله من أن ذلك ليس
~~بقيد أشار إلى تصحيحه PageV04P308 قوله أصحهما في الأنوار الأول وهو الراجح
~~الطرف الثالث في التسوية بين الخصمين قوله وطلاقة وجه أي ودخول عليه قال
~~البلقيني محله فيما إذا جاء معا ولم يكن للمدعي إلا خصم واحد ولم يكن من
~~أهل بيت القاضي ودخل في حاجته فإن حضر بطلب إحضار خصمه أدخله ولو كان وحده
~~لأنه ليس مقام دعوى وإن كان للمدعي خصوم فدخل مع أحدهم وتأخر الباقون ms1820 لم
~~يمنع ذلك وفي الأم وإذا قدم الذي جاء أولا وخصمه وكان له خصوم فأرادوا أن
~~يتقدموا معه لم ينبغ له أن يستمع إلا منه ومن خصم واحد فإذا فرغا أقامه
~~ودعا الذي جاء بعده إلا أن يكون عنده كبير أخذ قال وفي النص الإشارة إلى ما
~~قررناه وإن كان من أهل بيت القاضي ممن يدخل عليه لمصلحة فعرضت له به حاجة
~~فطلب لها لم يحرم لكن الأولى للقاضي إذا ظهر له أنه مع خصم له أن يمتنع عن
~~طلبه ذلك الوقف حتى تنفصل الخصومة قال ولم أر من تعرض لذلك
# قوله وقيام لهما أي إما أن يقوم لهما أو يتركه لهما وقال ابن أبي الدم
~~عندي أنه يكره فإنه قد يكون أحدهما شريفا والآخر وضيعا فإذا قام علما أنه
~~إنما قام للشريف فترك القيام لهما أقرب إلى العدل وأنفى للتهمة وعلى هذا
~~جرى سنن الحكام الماضين فإن دخل ذو هيئة فقام له ظنا أنه لم يأت في خصومة
~~فإما أن يقوم لخصمه كقيامه له أي إن كان ممن يقام له وإما أن يعتذر بأنه لم
~~يشعر بمجيئه مخاصما حكاه عنه في المطلب قال وهو يؤخذ من منعه من ضيافة
~~الخصمين وقال البلقيني إذا كان أحدهما ممن يعتاد القيام له دون الآخر
~~فينبغي ترك القيام لأنه إذا قام عند دخولهما ظهر للحاضرين وللخصم أن القيام
~~إنما هو للكبير فلا تحصل التسوية قال وهذا أخص مما قاله ابن أبي الدم وقوله
~~وقال البلقيني إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فلا يخص أحدهما بشيء من
~~ذلك وإن اختص بفضيلة لقوله تعالى كونوا قوامين بالقسط قال أبو عبيد نزلت في
~~الخصمين يجلسان بين يدي القاضي فيلوي عن أحدهما ويقبل على الآخر تنبيه في
~~الأمثلة إشارة إلى أن التسوية بينهما في الأفعال دون القلب وبه صرح صاحب
~~البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته على الآخر فلا
~~شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما إلا في ms1821 الأفعال دون القلب
~~وبه صرح صاحب البحر قال فإن كان يميل إلى أحدهما بقلبه ويحب أن يلحن بحجته
~~على الآخر فلا شيء عليه في ذلك لأنه لا تمكنه التسوية بينهما في ذلك ومقتضى
~~قولهم ومجلس أنه لا يتركهما قائمين وبه صرح الماوردي فقال لا يستمع الدعوى
~~وهما قائمان حتى يجلسا بين يديه ا ه ما ذكره هو الأولى والأدب قوله فإن سلم
~~أحدهما انتظر الآخر إلخ قال البلقيني ما نقله في أصل الروضة عن الأصحاب وجه
~~ضعيف والأصح أنه يرد السلام ويوجهه إليهما لأن ابتداء السلام سنة كفاية
~~فإذا سلم أحدهما فقد قام بالسنة عن الآخر فجواب الحاكم رد على المسلم حقيقة
~~وعلى الآخر حكما
# ا ه
# والصحيح ما نقله في أصل الروضة قوله ثم قال فتلخص أن ما نسبه الرافعي إلى
~~الأصحاب غلط أوقعه فيه جزم البغوي التابع للقاضي
# ا ه
# جزم به إبراهيم المروزي وغيره قوله من أن ابتداء السلام سنة كفاية فإذا
~~حضر جماعة وسلم أحدهم كفى عن سلام الباقين
# قوله ولا يرتفع الموكل عن الوكيل والخصم إلخ نعم لو وكل كل منهما وكيلا
~~وحضر الأربعة مجلس الحكم فالظاهر أنه لو جلس الخصمان على السواء وجلس
~~الوكيلان في مجلس دونهما أو جلس الخصمان وقام الوكيلان أنه يجوز غ وقوله
~~فالظاهر أنه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله بأن يجلس مثلا المسلم أقرب إليه فإن
~~تحاكما من قيام كما هو الغالب قدم المسلم عليه في الموقف ويكون مقدما عليه
~~في حال دخولهما جميعا بخطوات مثلا قوله قال في الأصل ويشبه أن PageV04P309
~~يجري ذلك في سائر وجوه الإكرام وقال البلقيني إنه الأصح وفي الإبانة
~~للفوراني نقل الوجهين في الجمعين قوله كما بحثه بعضهم ذكره الشيخ برهان
~~الدين الفزاري والبلقيني والأذرعي وغيرهما ولم يبين المصنف أن الخلاف في
~~الجواز أو الوجوب والظاهر أن مرادهم الوجوب وبه صرح صاحب التمييز وهو قياس
~~القاعدة أن ما كان ممنوعا منه إذا جاز وجب كقطع اليد في السرقة لكن صرح
~~سليم في المجرد بأنه في ms1822 الجواز وعبارته فلا بأس أن يرفع المسلم قال في
~~المهمات لو كان أحدهما مرتدا والآخر ذميا فيتجه تخريجه على التكافؤ في
~~القصاص والصحيح أن المرتد يقتل بالذمي دون عكسه وتعجب منه البلقيني فإن
~~التكافؤ في القصاص ليس مما يخف فيه سبيل ولو اعتبرناه لرفع الحر على العبد
~~والوالد على الولد
# وقوله والظاهر أن مرادهم الوجوب أشار إلى تصحيحه وقوله وتعجب منه
~~البلقيني إلخ قال شيخنا كلام البلقيني ظاهر قوله وهو ظاهر إن قلت الخصوم
~~المسلمون إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولو علم المدعي والشاهد كيف تصحح الدعوى
~~والشهادة جاز قد تقدم في باب القسامة أن المدعي لو أطلق دعواه استفصله
~~القاضي ندبا وهو الصحيح قوله وقد يفرق إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن يقول
~~ليتكلم المدعي منكما قال البلقيني محل هذا ما إذا لم يكن منهما مدع ومدعى
~~عليه في قضية واحدة أو قضيتين فإن كان فيقول تكلما ولهذا عبر به في الأم
~~والمختصر وحمله بعضهم على أنه يقول ليتكلم المدعي منكما قال وعندنا كلام
~~الشافعي محمول على الأعم فإنه قد يكون كل منهما مدعيا ومدعى عليه في قضية
~~واحدة كما لو اختلف المتعاقدان فإن كان كذلك في قضيتين ولا سابق منهما
~~فيقول ليتكلم واحد منكما برضا الآخر بتقديمه فإن لم يتفقا أقرع بينهما فمن
~~خرجت قرعته قال تكلم قال ولم ير من تعرض لذلك ومحله أيضا ما إذا لم يكن
~~سكوتهما لتعب ونحوه قال الماوردي إن كان السكوت للتأهب في الكلام توقف حتى
~~تسكن نفوسهما فيتكلما قوله وإن لم يسأله المدعي أي وعرف بالقرينة كذب
~~المدعي كأن ادعى الذمي استئجار الأمير أو الكبير لعلف الدواب أو كنس بيته
~~أو المعروف بالتعنت وجر ذوي الأقدار بمجلس القضاة واستحلافهم ليفتدوا منه
~~بشيء
# قوله فلو أقر وحلف المردودة ثبت بغير حكم قال البلقيني هذا عندي مقيد بأن
~~يكون الإقرار على صورة متفق عليها فإن كان على صورة مختلف فيها فلا بد من
~~الحكم بالإقرار لأجل الخلاف قوله وقال البلقيني إن علم علمه ms1823 بذلك إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه وهو ظاهر منقول PageV04P310 قوله فإن قال يحلف حلف
~~استثنى البلقيني ما إذا ادعى لغيره بطريق الولاية أو النظر أو الوكالة أو
~~لنفسه ولكن كان محجورا عليه بسفه أو فلس أو مأذونا له في التجارة أو مكاتبا
~~فليس له ذلك في شيء من هذه الصور لئلا يحلف ثم يرفعه لحاكم يرى منع البينة
~~بعد الحلف فيضيع الحق إلا أن يكون غير وكيل بيت المال ويأذن له موكله في
~~ذلك أو يأذن السيد للمأذون له في ذلك وكذا الغرماء إن ركبه دين أو يأذن
~~السيد للمكاتب قال ولم أر من تعرض لذلك قلت قد يقال المطالبة متعلقة
~~بالمدعي فلا يرفع غريمه إلا لمن يسمع البينة بعد الحلف بتقدير أن لا يفصل
~~أمره عند القاضي الأول إلا أن يقال قد يضطر عند تيسر البينة إلى قاض بهذه
~~الصفة لعدم وجود غيره ع وقوله استثنى البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وإن قال لا بينة لي أصلا أو لا شهادة لي عند فلان وفلان ثم شهدا له بذلك أو
~~لا بينة لي أصلا وعرفت باطن الحال وظاهره قوله وقد مضت مدة استبرائه قبلت
~~هذا إن اعترف بأن هذه البينة هي التي نسب إليها ذلك أما لو أحضر بينة عن
~~قرب وقال هذه بينة عادلة جهلتها أو نسبتها فالوجه قبولها وقوله فالوجه
~~قبولها أشار إلى تصحيحه قوله ويقدم وجوبا بالسابق استثنى البلقيني من تقديم
~~الأسبق ما إذا كان كافرا فلا يقدم على المسلمين قال وهذا لا توقف فيه ولم
~~أر من تعرض له قوله والعبرة بالمدعي قال البلقيني لا بد أن يسبق المدعي
~~خصمه فلو سبق المدعي وتأخر خصمه قبل حضور خصمه الآخر وقال أيضا هو مقيد بما
~~إذا تعين على القاضي فصل الخصومات فإن لم يتعين عليه فله أن يقدم من شاء
~~كما صرحوا به في المدرس في العلم الذي لا يجب تعلمه وفي أصل الروضة عن
~~الشيخ أبي حامد والقاضي أبي الطيب وغيرهما أن القاضي إذا ms1824 لم يكن له رزق من
~~بيت المال فقال للخصمين لا أقضي بينكما حتى تجعلا لي رزقا فجعلا له رزقا
~~جاز قال البلقيني وقضية هذا أن له تقديم من جعل له رزقا وإن كان مسبوقا
~~قوله أقرع بينهم أي وجوبا وهذا نوع من الإقراع كما صرح به الروياني قوله
~~ويدعي من خرج اسمه في كل مرة قال الأذرعي وظاهر كلامهم تحتمه لئلا ينسب إلى
~~الميل والمحاباة وقوله ظاهر كلامهم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله دفعا للضرر عن
~~الباقين ولأنه مسبوق بالنسبة إلى الثانية فإن الذي يليه سبقه قوله ويستحب
~~تقديم مسافرين ولو سفر نزهة قوله لئلا يتضرر بالتخلف ولأنه قد خفف عنهم
~~بالقصر والفطر فليسامحوا بالتقديم قوله فقدم نساء ولو عجائز قوله إن كانت
~~خفيفة لا تضر إلخ ما ذكره المصنف من إلحاق النساء بالمسافرين فيما ذكر جرى
~~عليه ابن الملقن وغيره قوله وقد يقنع بواحدة إلخ حتى لو علم القاضي أنه لا
~~يقنع بواحدة وأنه يتخلف لا محالة لبقية دعاويه وحقوقه فلا وجه لتقديمه
~~بواحدة بل إما أن يقدم بالكل أو لا يقدم بشيء قال الأذرعي لا يبعد أن يقال
~~يجوز تقديم المسافر الذي شد رحله وخاف الضرر والانقطاع عن الرفقة على
~~المسافر الذي ليس كذلك بل هو مقيم اليوم واليومين أو لا يخشى التخلف عن
~~الرفقة أو لا يتضرر به لكثرة الرفاق وأمن الطريق وقرب مقصده وأن يقدم
~~المسافر لضرورة أو حاجة معتبرة على المسافر لنزهة وبطالة قوله هذا كله إن
~~قل المسافرون أو النساء إلخ لم يبين أحد الكثرة ومثله بعضهم بأن يكونوا مثل
~~المقيمين أو أكثر كالحجيج بمكة وعبارة بعضهم تفهم اعتبار الخصوم بعضهم ببعض
~~لا اعتبار المسافرين بأهل البلد كلهم ولعله أولى فسن د وقوله وعبارة بعضهم
~~تفهم اعتبار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإقدام بالسبق شمل قوله والإحالة
~~المساواة وصرح به في المهذب وغيره PageV04P311 قوله وظاهر أن الخناثى مثلهن
~~أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الأذرعي وغيره هو الصحيح تنبيه ظاهر كلامهم أنه
~~لا تقدم بغير ms1825 ذلك ولكن ذكر الماوردي والروياني أن للقاضي تقديم المريض
~~المسبوق الذي يتضرر بالصبر إن كان مطلوبا ولا يقدمه إن كان طالبا لأن
~~المطلوب مجبر والطالب مجبر قال الزركشي وينبغي إلحاق متعهد المريض بالمريض
~~ا ه قياس ما ذكر في المسافر والمرأة عدم الفرق في المريض بين كونه مدعيا
~~ومدعى عليه وقوله لكن ذكر الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله قال
~~الزركشي وينبغي إلخ قوله يقدمان بالسبق أو بالقرعة وجوبا يأتي فيهما ما مر
~~في القاضي فيقدم السابق والقارع بدرس واحد وفتوى واحدة وظاهر أن ما مر في
~~المسافر والمرأة يأتي هنا قوله لا يقبل غيرهم أفهم أنه لو عين قوما مع قبول
~~غيرهم لم يحرم وبه صرح الماوردي وقال لم يكره قوله بل من عرف عدالته قبله
~~قال شيخنا محله في قاض له القضاء بعلمه قوله ولم يحتج إلى تعديل ولو في
~~حدود الله تعالى ومحل الاكتفاء في التعديل بعلمه في غير أصله وفيهما وجهان
~~في أصل الروضة بلا ترجيح وقال البلقيني الأرجح عندنا تفريعا على أنه لا
~~تقبل تزكيته لأصله ولا لفرعه كما هو الصحيح في زيادة الروضة أنه لا يجوز أن
~~يحكم بشهادة أصله ولا فرعه إذا علم عدالته ولم تقم عنده بينة بها وقوله
~~وقال البلقيني الأرجح عندنا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لكن أخطأ في شهادته
~~ذكر تصويرا للمسألة بأن يكون مع اعترافه بعدالتهما باقيا على الإنكار أما
~~لو قال هما عدلان فيما شهدا به علي أو صادقان فيه فيحكم عليه بغير تزكية
~~لإقراره بالحق ومثله ما لو شهد به واحد فالحكم بالإقرار لا بالشهادة أي في
~~غير حدود الله تعالى وتعازيره
# فرع قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي وإن لم يفسد الجرح
~~كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته قوله هو ما نقله
~~الأصل عن تصحيح الهروي وأقره وهو الصحيح PageV04P312 قوله وكذا قدر المال
~~لو قال وما شهدوا به لكان أعم ليتناول النكاح والقتل وغيرهما قوله ويرسلها
~~على ms1826 يد صاحب مسألة قال البلقيني الواجب طلب عدالة الشاهد ليرتب الحكم على
~~شهادته بالطريق المعتبر عنده وسواء طلب البيان بهذا الطريق أم بغيره وفي
~~النهاية لا يستريب فقيه في أن كتابة ذلك ليس أمرا مستحقا فلو اتفق الهجوم
~~على السؤال لفظا لما امتنع غير أن الأحسن ما قدمناه وإن لم يكن في زمن
~~الماضين لخبث الزمان
# وقال أيضا كتابة المشهود له وعليه ليس من الواجب في الاستزكاء وإن ذكره
~~الشافعي والأصحاب وفي المطلب أن اعتباره لينجز الحكم ولا يقف على استكشاف
~~عداوة ولا قرابة ولا شركة تمنع من قبول الشهادة وإلا فذاك ليس من الاستزكاء
~~في شيء حتى لو أغفله وثبتت العدالة بقي على القاضي النظر فيما وراء التعديل
~~وقوله غير أن الأحسن ما قدمناه وجرى الماوردي على السؤال باللفظ واعتبر فيه
~~ترتيبا حسنا فقال كيفية سؤال البعوث أن يسألوا أولا عن أحوال الشهود فإن
~~وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيره وإن عدلوا سألوا عمن شهدوا له فإن ذكروا
~~أن بينه وبينهم ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه وإن ذكر جواز
~~شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم
~~يسألوا عما عداه وإن ذكروا جواز شهادتهم له فيسألوا عن المشهود عليه فإن
~~ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه لم يسألوا عما عداه وإن ذكروا جواز شهادتهم
~~عليه ذكروا حقيقة العدو الذي شهدوا عليه به وعلى الرسل أن يشهدوا بما عرفوه
~~في هذه الأحوال الأربعة إن اجتمعت وافترقت قوله وما تقرر هو ما بحثه الأصل
~~إلخ هو منطبق على قول القاضي شريح الروياني والقاضي أبي سعيد الهروي
~~والمعدلون الذين يشهدون بعدالة الشهود ثلاث أضرب الأول الذين ولاهم الحاكم
~~التعديل يستحب اثنان ويكتفى بواحد ولا يشترط لفظ الشهادة ويجوز بلفظ الخبر
~~لأنه حاكم يخبر حاكما ولا بد من كونه ممن يصلح للقضاء ويقول المعدل إذا شهد
~~عنده عدلان بعدالة الشهود قبلتها ويخبر بها الحاكم
# الضرب الثاني أن يقول الحاكم لاثنين اذهبا وتفحصا بأنفسكما ms1827 فيذهبان
~~ويبحثان عن الحال ويخبران الحاكم فهذان يشهدان بها ولا بد من اثنين ولفظ
~~الشهادة في هذا الموضع شرط
# الضرب الثالث إذا جاء اثنان إلى المعدل فشهدا بعدالة الشاهد فطريق ذلك
~~طريق الشهادة على الشهادة ولا تجوز إلا عند غيبة الأصل أو مرضه
# ا ه قوله واعتذر ابن الصلاح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن المزكين لا
~~يكلفون الحضور ولا يجب على الحاكم أن يحضرهم ليسألهم فصار هذا عذرا في قبول
~~شهادة أصحاب المسائل على شهادة المسئولين كالمرض والغيبة في شهادة شاهدي
~~الفرع على شاهد وهذا هو المذهب قوله أي بسببهما لأن به يتم مقصود ما فوض
~~إليه قوله وأن يكون المعدل خبيرا بالباطن أي في وقت الأداء وقريب منه
~~والمعنى فيه أن الإنسان يخفي أسباب الفسق غالبا فلا بد من معرفته بباطن
~~حاله وهذا كما أن في الشهادة على الإفلاس تعتبر فيها الخبرة الباطنة لأن
~~الإنسان مشغوف بإخفاء المال وفي الشهادة على أنه لا وارث له سواه تعتبر
~~الخبرة الباطنة لأنه قد يتزوج في السفر أو في الحضر خفية فيولد له وإنما
~~اعتبرت الخبرة في التعديل لأنه لا يمكن الوصول فيه إلى اليقين لأن الناس
~~يخفون عوراتهم فلا أقل من الظن PageV04P313 أما الجرح فلا يشترط فيه الخبرة
~~الباطنة قوله وقد يظن الشاهد إلخ ولهذا أن مالكا يفسق الحنفي بشرب النبيذ
~~غير المسكر ونحوه ونحن لا نفسقه وإن حددناه وهذا في غير المنصوب للجرح
~~والتعديل أما هو فليس للحاكم سؤاله عنه وقال في المطلب هذا إذا سمع القاضي
~~الجرح لا من أصحاب المسائل أما إذا سمعه منهم فقد قال ابن الصباغ ليس
~~للحاكم أن يقول لهم من أين تشهدون بل يسمع ذلك كما يسمع شهادتهم في سائر
~~الأشياء ولو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله على نفسه من غير تفسير قال
~~الهروي لكن في البحر قال رجل للحاكم لا تقبل شهادتي لأني جرحت أو جرحت نفسي
~~لم يرده ما لم يتيقن قال في الخادم وهذا هو الأشبه إذا قال ذلك ms1828 بعد الشهادة
~~لتعلق حق غيره قوله ولا حاجة إلى بيان سبب التعديل إلخ ينبغي أن يكون هذا
~~في العارف أما العامي إذا شهد بالعدالة فلا بد من بيان سبب التعديل لأن
~~غالبهم يجهل ذلك وقد قال الإمام في كتاب الشهادات ومعظم شهادة العوام
~~يشوبها غرة وجهل وإن كانوا عدولا فيتعين الاستفصال فيها ثم رأيت الماوردي
~~ذكر أن القائلين بأنه لا يشترط ذكر سبب التعديل شرطوا كون الشاهد من أهل
~~الاجتهاد
# قوله وثانيهما وهو الأقيس لا هو الأصح قوله لم يجعل قاذفا وإن علم فيه
~~جارحا غير الزنا قوله ولا يجوز أن لا يزكي أحد الشاهدين الآخر يجوز لاثنين
~~أن يزكيا اثنين قولا واحدا وإن كان في شاهدي الفرع قولان ذكره في الحاوي
~~عقب أصحاب المسائل وقد غلط فيها قوم فلتعرف ر قوله ولا والده إلخ هل يحل له
~~إذا كان القاضي لا يرى ذلك وهو يجهل أنه أبوه قال ابن رفعة لم أر فيه نقلا
~~ويظهر تخريجه على الوجهين في الفاسق باطنا إذا ادعى للأداء هل يحل له
~~الإقدام ا ه وقال ابن عبد السلام إذا شهد الوالد لولده والعدو على غيره
~~والفاسق بما يعلمونه من الحق والحاكم لا يشعر بمانع الشهادة ففيه خلاف
~~والمختار جوازه لأنهم لم يحملوا الحاكم على الباطل وإنما حملوه على إيصال
~~الحق لمستحقه وإنما ردت شهادتهم للتهمة وهي مانعة للحكم من جهة قدحها في
~~ظنه رهنا لا إثم على الحاكم لتوفر ظنه ولا لخصم لأخذ حقه ولا لشاهد لمعونته
~~قال الأذرعي المختار بل الصحيح الجواز نظرا إلى ما في نفس الأمر وقد تقدم
~~له نظائر وسيأتي إن شاء الله تعالى بل أقول يتجه الجزم بالوجوب إن كان فيه
~~منع استحلال بضع أو دم بغير حق
# قوله وإن لم يقل علي قال البلقيني قد يكون بينه وبين المعدل عداوة تمنع
~~من قبول شهادته عليه فلا ينبغي أن يلزم العدل أن يقول علي لوجود العداوة
~~المانعة من قبول قوله عليه ولو قال المعدل ذلك على قصد التعميم ms1829 لم يكن ذلك
~~مقتضيا لانتفاء العداوة بينه وبينه وقال ابن النقيب ينبغي إن لاحظنا ما بين
~~الشاهد والمزكي اتجه اشتراط لي فقط أو ما بينه وبين المشهود عليه من عداوة
~~اتجه PageV04P314 اشتراط عليه فقط ويشير إليه أو يسميه أو ما بينه وبين
~~المشهود له من قرابة اتجه اشتراط له فقط ويشير إليه أو يسميه وإن لوحظ
~~الاحتياط اشتراط لي وللمشهود له وعلى المشهود عليه
# ا ه
#
# | فصل قوله يستدل على صدقهم
# قيل أول من فرق الشهود دانيال وقيل سليمان بن داود عليهم الصلاة والسلام
~~قوله فإن امتنعوا من التفصيل إلخ محل عدم تعين التفصيل على الشاهد إذا علم
~~أنه لو تركه لم يفت بذلك حق من دم أو مال أو بضع أو غيرهما أما لو علم أنه
~~لو لم يفصل لفات بذلك حق المدعي أو المدعى عليه فالوجه أنه يجب عليه
~~التفصيل لا محالة غ قوله قال الأذرعي وينبغي أن يفرقهم فجأة إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله تقدم بينة الجرح على بينة التعديل لأنه علم ما خفي على المعدل
~~ولأنه مثبت والمعدل ناف والإثبات أولى من النفي ويشبه ذلك بما إذا شهدت
~~بينة بالحق وبينة بالإبراء تقدم بينة الإبراء قوله إلا إن شهدت الثانية
~~بتوبته مما جرح به فتقدم الأولى كأن جرحه اثنان ببلد ثم انتقل لأخرى فعدله
~~اثنان بعد مضي مدة الاستبراء ومثله ما لو كانتا ببلد واحد وقيده ابن الصباغ
~~بأن يعرف المعدلان ما جرى من جرحه قال الأذرعي وهو واضح وكلام الجرجاني
~~ظاهر فيه وإليه يشير كلام المنهاج وأصله قوله ولو عدلوا وطال زمن إلخ قال
~~في الخادم أنه في غير الشهود المرتبين عند الحاكم أما هم فلا يجب طلب
~~التعديل قاله ابن عبد السلام في قواعده قوله بخلاف ما إذا لم يبطل المرجع
~~في قرب الزمان وبعده إلى العرف الغالب فيعتمد القاضي ما يغلب على ظنه قوله
~~المشهور من المذهب الأول هو الأصح الباب الثالث في القضاء على الغائب قوله
~~لعموم الأدلة والإجماع بأن الحاجة تدعو ms1830 إليه لأن البينة قد تكون في غير بلد
~~الخصم بذلك قوله وهو قضاء منه على زوجها قال ابن المنذر هذا حكم منه
~~بالنفقة وأبو سفيان ليس بحاضر ولم ينتظر حضوره وهذا ترجم عليه البخاري في
~~الصحيح لكن ذكر السهيلي وغيره أنه كان حاضرا بمكة ولهذا قال النووي في شرح
~~مسلم لا يصح الاستدلال به لأن هذه القضية كانت بمكة وأبو سفيان حاضر في يوم
~~الفتح وشرط القضاء على الغائب أن يغيب عن البلد أو يستتر فلا ويقدر عليه
~~ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجودا فلا يكون قضاء بل إفتاء ا ه قال
~~الأذرعي هذا هو المتضح وكيف يكون قضاء على غائب ولم يحلفها ولم يقدر ما حكم
~~به لها وتجري دعوى على ما شرطوه واستدل ابن خزيمة بحكمه على العرنيين الذين
~~قتلوا الرعاة وحكمه على أهل خيبر بأن يقسم أولياء عبد الله وصح عن عمر
~~وعثمان ولا مخالف لهما من الصحابة PageV04P315 قوله وحد قذف قال البلقيني
~~من له إسقاط حد القذف باللعان لا يجوز القضاء عليه به في غيبته لتمكنه من
~~إسقاطه والقاضي إنما يقضي بالأمر اللازم وهذا ليس بلازم لم أر من تعرض لذلك
~~قوله ويشترط أن يكون له بينة فلا يرد على اقتصاره على البينة لشاهد واليمين
~~وقد يقال هو داخل في مسمى البينة وقد قال الأذرعي بعد قول المنهاج إن كان
~~عليه بينة أي ولو شاهدا أو يمينا فيما يقضى فيه بذلك وكتب أيضا نازع
~~البلقيني في اشتراط ذلك في صحة الدعوى وقال هي صحيحة بدونه ولكن لا يحكم
~~القاضي إلا أن يستند قضاؤه إلى الحجة المعتبرة من شاهدين أو شاهد ويمين أو
~~علم القاضي ولو ادعى ولا بينة له في علمه ثم اطلع عليها أولا في الباطن ثم
~~حدث بشهادة على الغائب فقد صدرت صحيحة فإذا قامت البينة عند القاضي حكم بها
~~ولو سافر القاضي بعدها إلى بلد الخصم التي هي في عمله والمدعي معه فأخبره
~~بالدعوى فأقر أو أنكر فصل القاضي بينهما بتلك ms1831 الدعوى المتقدمة قال وقد
~~يتصور في الإرسال والنكول أو رد اليمين ما يقتضي أن القاضي يقضي بحلف
~~المدعي يمين الرد مع بينة المدعى عليه ولم أر من ذكره وفيه نظر قلت هذا كله
~~بعيد والقاضي إنما يستقل بالمهمات الناجزة وليس منها سماع الدعوى على غائب
~~بلا بينة لاحتمال حدوث شيء مما ذكر والدعوى ليست مما يفوت فإذا وجدت الحجة
~~أو جد الدعوى ع
# قوله فلو قال هو مقر لم تسمع دعواه وإن قال أنا أقيم البينة استظهارا
~~مخافة أن ينكر فسن ر د قوله لم تسمع لما مر أي أو إن قال لست آمن أن يجحد
~~قوله من مال حاضر أي في محل ولايته قوله واستثنى البلقيني أي وغيره أيضا من
~~لا يقبل إقراره لسفه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو نحوه كمفلس يقر بدين
~~معاملة بعد الحجر فإنه لا يقبل في حق الغرماء فلا يضر قول المدعى عليه في
~~غيبته إنه مقر لأن إقراره لا يؤثر فيما تقصد له الدعوى وهو المضاربة وكذا
~~لو قال هذه الدار لزيد بل لعمرو فادعاها عمرو في غيبته ليقيم بينة لا يضره
~~عليها والتي قبلها في الشارح وهو جلي إلى قوله انتهى ومراده بالثلاث هذه
~~والمكتوب يعني البلقيني فإن الظاهر أن هذا تتمة له بدليل قوله وهو مقر لأن
~~إقراره غير مؤثر في العقد الذي وقعت به الدعوى قال ويتصور نحو ذلك في الرهن
~~والجناية ولم أر من تعرض لذلك قوله وما لو كانت بينة شاهدة إلخ وما لو قال
~~هو مقر ولست آمن أن يجحد على الأرجح بل لو لم يقل ولست آمن أن يجحد على
~~الأشبه لاحتمال الجحود ا ه ما ذكره في الثلاثة الأخيرة ممنوع قوله وبه صرح
~~صاحب الأنوار وهو ظاهر فقد قيل لا يجوز إلا أن ينصب عنه وكيلا وقال ابن أبي
~~الدم المختار النصب لأن الدعوى تستدعي جوابا وقد تعذر جواب الغائب فالمنصوب
~~يقوم مقامه منكرا أن أسوأ أحوال الغائب الإنكار قوله فرع لا تسمع الدعوى
~~والبينة ms1832 على الغائب بإسقاط حق إلى آخره في فتاوى القفال لو قال للقاضي كان
~~لفلان الغائب علي كذا وقد قضيته والآن منكر القضاء ولي بينة أقيمها على ذلك
~~لتحكم به أجابه إلى ذلك وحكم بها الطرف الثاني PageV04P316 قوله ومجنون في
~~معناه الأخرس الذي لا تفهم إشارته قوله إن ما ادعاه باق في ذمته قد يقتضي
~~أن ما فيه حق مؤكد لله وليس هو في الذمة كما لو ادعى عبد على سيده الغائب
~~أنه أعتقه أو المرأة أن زوجها أطلقها وشهدت البينة حسبة على إقرار السيد
~~بالعتق أو على الزوج بالطلاق وطلبا الحكم بذلك أنه لا يحتاج إلى التحليف
~~وهو ما صرح به ابن الصلاح في فتاويه في مسألة العتق إذ لاحظ في حكمه جهة
~~الحسبة معرضا فيه عن الطلب وألحق الأذرعي الطلاق ونحوه من حقوق الله تعالى
~~المتعلقة بشخص معين فس والمدعى به قد يكون عينا فلا يحلف فيها كذلك وإنما
~~يحلف في كل دعوى على ما يليق بها ولو ادعى ورثة ميت دينا لمورثهم على غائب
~~وراموا بذلك الاستيفاء من ماله الحاضر فإن الحاكم يحلفهم على نفي العلم
~~بالمسقطات كما يحلف مورثهم على البت وهذا واضح قوله يلزمه تسليمه أي الآن
~~أو في وقتي هذا
# قوله انتظر بلوغ المدعى له ليحلف قال في المهمات وقد يشكل عليه قوله بعد
~~ذلك لو ادعى ولي الصبي دينا للصبي فقال المدعى عليه إنه أتلف علي من جنس ما
~~يدعيه قدر دينه لم ينفعه بل عليه الأداء فإذا بلغ الصبي حلف لكنه فرض تلك
~~فيما إذا كان الصبي هو الذي ادعى له خاصة وهذه فيما إذا كانا صبيين وقد
~~يجاب بأن اليمين في المسألة الثانية توجهت في دعوى أخرى ا ه والفرق بينهما
~~واضح فإن في صورة المسألة هنا أن قيم الصبي ادعى دينا له على حاضر رشيد
~~فاعترف به ولكن ادعى وجود مسقط من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر الاستيفاء
~~لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه وأما في مسألتنا فلأن البينة على
~~الطفل ms1833 ومن في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على نفي
~~المسقطات التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي
~~يعمل بها إذ لا بد مع البينة من اليمين وهذا ظاهر لا يخفى وكتب أيضا وبهذا
~~علم ضعف ما أفتى به ابن يونس من بيع عين مرهونة لميت بدين عليه أثبته وكيل
~~غائبين وولي قاصرين ووقف اليمين إلى الحضور والبلوغ قوله ادعى وكيل غائب
~~على غائب لم يحلف قال البلقيني إنه ممنوع وأن إيجابه للتحليف هو المعتمد ثم
~~استشهد بما تقدم قريبا فيما لو أقام قيم الطفل بينة على قيم طفل وقال يؤخر
~~مستحق الطفل إلى بلوغه وتكون المدة طويلة ويؤدي إلى ضياع حقه ولا يؤخر حق
~~الغائب الذي يمكن حضوره بعد يوم أو يومين إلى أن يحضر هذا من العجائب
~~والمعتمد عندنا أنه لا يقضى هنا على الغائب حتى يحضر المدعى له ويحلف
~~اليمين الواجبة
# ا ه
# وهل المراد الغيبة المعتبرة في القضاء عليه أو مطلق الغيبة رجح البلقيني
~~الثاني وقال لم أر من تعرض له والراجح الأول وقوله قال البلقيني إنه ممنوع
~~إلخ قال شيخنا ضعيف وكتب أيضا أما لو ادعى وكيله مع حضوره على غائب فيحلف
~~المستحق قوله ويعطى الحق الذي ادعاه أي وحكم به القاضي قوله إن كان هناك
~~مال إطلاقه لفظ المال يشمل العين والدين فإذا كان للغائب دين فللقاضي قبضه
~~ووفاء دين الغائب وهذا الذي ذكرته هو الذي فهمه الشيخ ولي الدين العراقي
~~وأفتى به وقال جلال الدين البلقيني ظاهر قول النووي في كتاب التفليس ولا
~~يحجر لدين الغائبين لأنه لا يستوفي ما لهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان
~~أموالهم في الذمم وإنما يحفظ أعيان أموالهم أن القاضي لا مدخل له في ذلك
~~وإنما يوفى من مال الحاضر والغرماء لا يدعون على المذهب كما ذكره أيضا في
~~التفليس
# ا ه
# والظاهر الأول ولا يرده قول النووي في التفليس لأنه لا يستوفي ما لهم في
~~الذمم لأنه إذا ms1834 استوفاه صار أمانة وقد يحصل تلف فيفوت عليه وما في الذمة
~~مضمون فإذا كان عليه دين أمن هذا المحذور عبارة القاضي في فتواه أن له ذلك
~~وهو داخل في قولهم إذا كان للغائب مال حاضر وطلب المدعي إيفاءه منه أو فاء
~~منه فإن ذلك يتناول العين والدين ولا يقال ليس للحاكم قبض ديون الغائبين
~~لأن ذلك إذا لم يكن له سبب يقتضيه لأنه بقبضه ينقله من الذمة إلى الأمانة
~~فبقاؤه في ذمة المديون أغبط لصاحبه أما حيث وجب عليه حق فإنه يستخرج دينه
~~ليوفي ذلك الحق ولا يقال في توفية الحاكم من هذا الدين حجر على المديون لأن
~~الخيرة إليه في الوفاء من أي جهة أراد لأنا نقول وكذلك في وفاء دينه من عين
~~مخصوصة تحجير عليه لأنه قد لا يريد الوفاء من هذا الكيس المخصوص وإنما يريد
~~الوفاء من غيره إذا حضر يخير فإذا غاب قام الحاكم مقامه فله فعل ما كان
~~المديون يفعله وصارت الخيرة التي للمديون للحاكم ولا يقال قد قالوا يجوز
~~الظفر من مال غريم الغريم لأن ذلك مع حضور الغريم أما إذا غاب وثبت حق صاحب
~~الدين فرفع غريم غريمه ليستوفي منه الدين ويوفي به المدعي فلا منع منه لا
~~سيما إذا تعين ذلك طريقا لوفاء المدعي لا يأخذه بيده وإنما الحاكم يقبضه
~~بنفسه أو بمن يقيمه لذلك ثم يقبضه لصاحب الدين قال شيخنا ما ذكره العراقي
~~لا محيص عنه PageV04P317 قوله والمتجه كما قال التاج السبكي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقد يحمل هناك على محل ولايته أشار إلى تصحيحه وكتب قال الغزي
~~والمال الغائب الذي في ولاية القاضي كالحاضر تنبيه قال البلقيني أطلق
~~القضاة على المال الحاضر ومحله ما إذا لم يتعلق بالمال الحاضر حق فإن كان
~~مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضل فهل نقول للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم
~~المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي
~~الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح ms1835 إجابة المدين لذلك
~~ولم أر من تعرض لشيء من ذلك قال ومحله أيضا ما إذا لم يقتض الحال إجبار
~~الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن كان كما في الزوجة تدعي بصداقها الحال
~~قبل الدخول على الغائب وأن ماله حاضر فإن القاضي لا يوفيها منه لأن الزوج
~~والزوجة يجبران ومثله لو ادعى البائع بالثمن على المشتري الغائب فإن دعواه
~~لا تسمع لأنه لا يلزم الغائب تسليمه لأن البائع يجبر على التسليم أولا وحيث
~~قلنا يجبران فالحكم كما في الزوجين قوله فقال أبرأني موكلك أي أو استوفاه
~~قوله وكذا لو استحق عليه صبي مالا إلخ الفرق بين هذه وبين انتظار بلوغ
~~الصبي فيما مر واضح فإن صورة المسألة هنا أن ولي الصبي ادعى دينا له على
~~حاضر رشيد فاعترف به ثم ادعى وجود مسقط من الصبي وهو إتلافه فلا يؤخر
~~الاستيفاء لليمين المتوجهة على الصبي بعد بلوغه فإن البينة على الطفل ومن
~~في معناه من غائب ومجنون لا يعمل بها حتى يحلف مقيمها على نفي المسقطات
~~التي يتصور دعواها من الغائب ومن في معناه فلم تتم الحجة التي يعمل بها
~~فإنه لا يعمل بالبينة وحدها قوله إنه لا يعلم أن موكله أبرأه أو أنه
~~استوفاه أو أنه عزله عن الوكالة ونحو ذلك مما لو اعترف به الوكيل لسقطت
~~مطالبته قوله وقضية كلام المصنف كأصله أنه لا يجب إقامة البينة أشار إلى
~~تصحيحه قوله والحاصل أنه إن كان قصد الوكيل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأن
~~يحكم عليه بالحق وينهي لما روى الضحاك بن سفيان قال ولاني رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم على بعض الأعراب ثم كتب إليه أن ورث امرأة أشيم بسكون الشين
~~وفتح المثناة التحتية الضبابي بكسر المعجمة من دية زوجها فورثها رواه
~~الأربعة وقال الترمذي حسن صحيح واحتج ابن الصباغ وغيره بالإجماع فيه ولأن
~~الحاجة تدعو لذلك فإن من له بينة في بلد وخصم في بلد آخر لا يمكنه حملها
~~إلى بلد الخصم ولا حمل الخصم إلى بلد البينة ms1836 فيضيع الحق تنبيه قضية كلامهم
~~أنه لا يشترط في عمل القاضي المكتوب إليه بكتاب القاضي الكاتب أن يكون
~~الثاني عالما بصحة ولاية الأول وبصحة أحكامه وكمال عدالته وإن اشترط ذلك
~~الماوردي فإن الجمهور جوزوا الكتاب المطلق والكتاب إلى معين وإلى كل من
~~يبلغه من قضاة المسلمين قال الأذرعي ومن المعلوم أن غالب قضاة البلاد
~~المتباعدة والأقطار المتنائية لا يعرف بعضهم من حال بعض شيئا فيتعذر
~~PageV04P318 العمل بالكتاب في أكثر الأحوال إن لم يكن له مال حاضر أو كان
~~فطلب المحكوم له إنهاء الأمر إلى قاضي بلد الغائب وكتب أيضا قضية كلامه أنه
~~لا يجب إذا كان للغائب مال حاضر وليس كذلك بل يجيبه ولو كان له مال حاضر
~~قال البلقيني قال ابن العراقي وجوابه أن هذا خرج مخرج الغالب
# قوله لا ما حكم فيه بعلمه في بعض النسخ بدل لا ولو قوله قال في العدة لا
~~يجوز وإن جوزنا القضاء بالعلم إلخ لأن قوله أنا عالم بكذا إخبار عن علم
~~نفسه وهو واحد بل لو شهد به لم يجز الحكم بشهادة الواحد في غير هلال شهر
~~رمضان قوله وقضية كلام الأصل أنه لو حكم إلخ قال شيخنا هو كذلك قوله وسأل
~~إنهاء الحكم إلى قاضي بلده هذا إذا علم بلده فلو لم يعلم مكانه كتب الكتاب
~~مطلقا إلى كل من يبلغه من قضاة المسلمين فمن بلغه عمل به قوله وأن يقول
~~بحجة أوجبت الحكم وإن حكم على غائب بإقراره ذكر في كتابه أنه أقر عندي بكذا
~~في صحته وسلامته وجواز أمره فإن ترك ذلك فهل يقوم حكمه مقامه وجهان أصحهما
~~أنه يقوم مقامه قوله وهذا ما صححه الغزالي وجرى عليه أتباعه ومنهم ابن أبي
~~الدم وأصله قول الإمام ولو كتب كاتب إقرارا أو كتب عنه بأمره فأشار إلى
~~مجموعة فقال الإقرار المثبت في هذا الذكر إقراري وأنا معترف بجميع ما أثبته
~~في هذه الأسطر فالوجه عندنا ثبوت الإقرار وجواز تحمل الشهادة ثم إذا أشار
~~الشهود إلى الذكر كان المشهود عليه ms1837 مؤاخذا بتفصيل المكتوب فيه
# ا ه
# قوله وجزم الصيمري بالمنع أشار إلى تصحيحه قوله فينبغي أن يقبل قطعا قال
~~شيخنا هو كذلك قوله وأن يذكر في الكتاب نقش الختم كل ما يراه المكتوب إليه
~~شرطا في القبول يؤتى به لا محالة وإن لم يره القاضي الكاتب وهذا واضح لأن
~~المؤن على حكم القصد ع PageV04P319 قوله فلو شهدوا بخلاف ما في الكتاب إلخ
~~ينبغي عند الإمكان أن يراجع القاضي الكاتب فيما كتب به وأشهدهما على نفسه
~~به وعلى تقدير العمل بقولهما فينبغي أن يكون محله ما إذا لم يحصل للقاضي
~~ريبة في قولهما للمخالفة الفاحشة أو غير ذلك غ قوله فإن كان نائيا عنه تعذر
~~ذلك إلا أن يأذن له الإمام في استخلافه ويقول استخلف عني قوله بعد فسق
~~الأصل أو ردته خرج بما ذكره ما لو فسق بعد عمل المكتوب إليه بما في الكتاب
~~فإنه لا ينقض صرح به الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم
# قوله وهو خلاف ما في الأصل ما جرى عليه في شرح إرشاده وجه ضعيف قال
~~الماوردي مذهب البصريين من أصحابنا أنه لو تغير حال القاضي بموت أو عزل أو
~~جنون أو فسق وتقلد غيره مكانه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند
~~المعزول لا يحكم بها المولى بعده ويحكي في البحر أن بعض أصحابنا بخراسان
~~قال إن الكتاب يخرج بموت الكاتب عن أن يكون بينة قال وهذا غلط وقال شريح
~~إذا مات المكتوب إليه أو عزل ثم ولي غيره ووصل الكتاب إليه أو وصل في حياة
~~المكتوب إليه إلى قاض آخر قبله في أصح الوجهين ولا يتعين قاض وإن عينه في
~~كتابه قوله فإذا شهد على الموصوف قال في الحاوي
# إذا وقف القاضي على عنوانه وختمه سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال استخبار
~~فإذا أخبراه فضه والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإذا قرأه
~~بغير محضر منه جاز ومنع أبو حنيفة من جواز فضه وقراءته قبل حضور الخصم
~~المطلوب فإذا قرأه القاضي ms1838 سأل الشاهدين سؤال شهادة لا سؤال استخبار ولا
~~يجوز أن يكون هذا إلا بحضور الخصم المطلوب لأنه شهادة عليه بحق وقال في
~~الأنوار إذا وصل الكتاب إلى القاضي يجب أن يحضر المدعى عليه فإذا حضر فإن
~~استوفاه وإلا فيشهدان أن هذا كتاب القاضي فلان وختمه حكم فيه لفلان بكذا
~~على هذا وأشهدنا به ويشترط أن يقولا وإنه كان على القضاء في ذلك الوقت
# قوله بل يلزمه التعرض لما أنكره جريا على القاعدة من أن الحلف على حسب
~~الجواب وإن أقر بأنه المحكوم عليه لكن لو طلب يمين المدعي على عدم القبض أو
~~البراءة لم يجبه لأن الكاتب قد حلفه ولو طلب يمينه على عدالة شهوده أو على
~~أنه لا عداوة بينه وبينهم لم يجبه أو على أن لا ولادة بينهما ولا شركة أجيب
~~إليه لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم قوله وصرح به في الشرح الصغير وجزم
~~به في الأنوار قوله الذي قاله غيره المحكوم له هو كذلك في بعض النسخ قوله
~~لأن الظاهر أنه المحكوم عليه من هنا يؤخذ أن ما جرت به العادة فيما إذا
~~شهدا على من ذكر أنه فلان بن فلان وأقر أنه فلان بن فلان بأنه يلزمه الحق
~~كما لو كتب في الكتاب الحكمي فأقر أنه المسمى وأنكر أنه المحكوم عليه
~~فيلزمه إلا أن يحضر من يشاركه في الاسم والصفة التي وصف بها كذلك الحجة إذا
~~كتبت عليه PageV04P320 قوله واعتبرت معاصرته له لتمكن معاملته قيد
~~البندنيجي والجرجاني وغيرهما المعاصرة بما إذا أمكن أن يكون عامله ولا بد
~~منه ر قال الأذرعي والتقييد بإمكان المعاملة متعين سواء مات بعد الحكم أو
~~قبله لا سيما إذا كانت الشهادة على بيع أو شراء أو إقرار وكل ما لا يصح إلا
~~من المكلف وكان الموافق صغيرا طفلا وما أشبه ذلك
# قوله فإن أنكر الحق قال البندنيجي وغيره قيل للمحكوم له ألك بينة تفرق
~~بين الرجلين فإذا أتى بالبينة حكم له وإن لم يأت بها كتب المكتوب إليه إلى
~~الكاتب وذكروا ms1839 ما ساقه الرافعي قال الأذرعي وهذا أحسن فإن المكاتبة إنما
~~تكون عند الحاجة إليها والرافعي يقول بذلك ولكن الإيضاح أولى قوله ليأخذ من
~~الشهود ما يدرأ الإشكال فيه يقتضي الاقتصار على كتابة الصفة المميزة من غير
~~حكم قال البلقيني وهو ممنوع بل لا بد عندنا من حكم مستأنف على الموصوف
~~بالصفة الزائدة المميزة له ولا يحتاج إلى تجديد دعوى ولا حلف وإنما يحتاج
~~إلى الحكم على ما قدرناه ولم أر من تعرض لذلك قوله طولب به وخلص الأول إذا
~~لم يكذبه المدعي قوله لأنه حكم على مبهم لأنه غير معين لا بالإشارة ولا
~~بالصفة الكاملة بخلاف ما لو استقصى الوصف وظهر اشتراك على الندور قوله في
~~محل ولايته شمل ما لو كان الإمام قد أذن له أن يحكم حيث حل من البلاد فصل
~~قوله وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب عليه جزم الإمام بأنه يحكم بذلك إذا
~~كان الكاتب والمكتوب إليه في بلد واحد وذكر مثله فيما لو وقف كل منهما في
~~طرف محل ولايته وأخبر أحدهما الآخر بذلك قوله ولو مع القرب كأن كانا ببلد
~~واحد وتيسر اجتماعهما قوله بخلاف سماع الحجة إلخ قضية الفرق السابق بين
~~القضاء المبرم وسماع البينة أن شهود الأصل لو حضروا في بعد المسافة عند
~~المكتوب إليه بعد الشهادة على الكتاب وقبل الحكم بما اقتضاه لا يجوز له أن
~~يحكم حتى يسمع الشهادة منهم بطريق الأولى وبه صرح الإمام حيث خص جواز
~~المكاتبة مع القرب والعمل بالمشافهة بفقد شهود الأصل أو غيبتهم بناء على أن
~~ذلك نقل شهادة لا حكم بأدائها وقال في المطلب وإطلاق الأصحاب بلا شك منزل
~~على هذا التفصيل وعدم العمل مع مصاحبة شهود الأصل له أولى بأن لا يعمل به
~~وإن وجد البعد وحينئذ فظهر أن العلة في المنع سهولة إعادة الشهادة فلو
~~ماتوا أو تعذر حضورهم عنده لغيبة أو مرض أو نحوه لم تعتبر المسافة المذكورة
~~ويجوز كتاب القاضي بالسماع مع البعد PageV04P321 والقرب وحصل أن القرب
~~والبعد لا أثر ms1840 له في الكتاب بسماع البينة بل الضابط ما ذكرناه
# قوله والأولى أن يبحث عن حالهم ويعدلهم ينبغي أن يكون محله إذا كان يجوز
~~أن يكون هناك من يمكن أن يعدلهما أما لو لم يكن وعلم الكاتب أنه لا يمكن
~~تعديلهما هناك إما لعدم من يعرفهما ثم لبعد الدار أو لغير ذلك فالوجه وجوب
~~تعديلهما ببلدهما ثم المكاتبة بما شهدا به غ قوله قال الأذرعي وينبغي أن
~~يكون محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي أي وغيره ويظهر أن محله
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وكلام الروياني يدل عليه يشبه أنه مراد الأئمة
~~فإنهم عللوا المنع بالأمر بطول فلو فعلنا هذا والظن بالقاضي كما قال الإمام
~~أنه لم يأل جهدا ولم يقصر لبطل أثر القضاء على الغائب ورأيت في العمدة
~~للفوراني فإن قال المكتوب عليه أنا أقيم البينة على جرحهم فله ذلك لكن بشرط
~~أن يثبت أولا أن الذين شهدوا عليه هؤلاء ثم يقيم البينة على جرحهم فإن
~~استمهل مدة ليخرج إلى القاضي الكاتب وينجز كتابا بأسماء الشهود ثم يقيم
~~البينة ها هنا على الجرح فإنه يمهل قدر ما يمكنه ذلك ا ه وقال في الإبانة
~~إذا استمهل حتى يذهب إلى القاضي الكاتب ويبين الشهود بالجرح يمهل غ
# قوله فإن أقام دافعا استرد ما سلمه لإخفاء أنه إذا قدم الغائب أو بلغ
~~الصبي أو أفاق المجنون أنه على حجته من قادح في البينة بجرح أو غيره ومن
~~المعارضة ببينة يقيمها على إبراء أو قضاء أو نحو ذلك لدفع الظلم عن نفسه
~~قوله أرجحهما في الأنوار الثاني وهو الأصح قوله أو إنه لا يعلم عداوة
~~الشهود أو أن فيهم رقا أو بينه وبينهم من النسب ما يمنع قبول شهادتهم له أو
~~أنهم يجرون لأنفسهم بها نفعا أو يدفعون بها عنهم ضررا قوله بخلاف ما لو سأل
~~تحليفه أنه لا يعلم فسقهم أي أو كذبهم أو نحوه مما لو أقر به الخصم لنفعه
~~قوله الطرف الرابع في الحكم بالشيء الغائب على غائب ms1841 لا فرق في مسائل هذا
~~الطرف بين حضور المدعى عليه وغيبته وإنما ذكر هنا لمناسبة الحكم على الغائب
~~قوله والحدود الأربعة إذا لم يحصل العلم إلا بها فلو حصل العلم ولو بواحد
~~كفى بل لو كانت مشهورة باسم تنفرد به كدار الندوة بمكة كفى ذكره قوله على
~~ما يأتي في الدعاوى حاصله أن الشرط ذكر ما يحصل العلم به ولو بذكر حد واحد
~~حتى لو كان مشهورا لا يشتبه لا حاجة إلى تحديده PageV04P322 قوله لا للحكم
~~قال البلقيني إن محله ما إذا لم يعلم القاضي العين التي شهد بها الشهود فإن
~~علم بأن كانت العين الغائبة مما هو تحت نظره من ضالة أو من مال محجوره
~~فيحكم بالبينة ولا يتخرج على جواز القضاء بالعلم لأن البينة قائمة دافعة
~~للتهمة وأن تشهد بملك العين من غير شهادة على إقرار المستولي عليها فإن
~~شهدت على إقراره بذلك حكم جزما فإن أنكر عند المكتوب إليه اشتمال يده على
~~عين بتلك الصفة لم يسمع منه بل لا بد من تسليم العين أو غرم بدلها
# قوله قالوا والركن في المثليات الوصف قال الإمام فإن كان المدعى به عقارا
~~فقد أجمع الأصحاب على تصحيح الدعوى ثم شرطوا المبالغة في الوصف وذلك هين في
~~العقار وهو بذكر المحل من البلد والسكة منها وذكر موضع الدار من السكة
~~وأنها الدار الأولى أو غيرها على يمين الداخل أو على يساره أو صدر السكة إن
~~لم تكن نافذة ثم التعرض للحدود وينهى الأمر إلى غاية تفيد اليقين في
~~التعيين ا ه قال الأذرعي وقضية كلامه اشتراط التعرض لجميع ما ذكره وهو غريب
~~قوله كما أشاروا إليه بتعبيرهم هنا بالمبالغة إلخ وفرق الإمام والغزالي بين
~~المبالغة هنا وباب السلم بأن الإفراط والتناهي فيه يفضي إلى عزة الوجود
~~وذلك ممتنع في السلم والإمعان في الوصف في الأعيان يزيدها وضوحا وتبيانا
~~قوله من اعتبار وصفها بصفات السلم قال البلقيني وهذا الكلام في غير النقد
~~فأما النقد فإنه يعتبر فيه ذكر الجنس والنوع والقدر ms1842 وكونه صحاحا أو مكسرا
~~قوله ويؤخذ منه كفيل ببدنه أي وجوبا قوله لكن يبعث بها على يد أمين بشرطه
~~المذكور في كتاب الرهن قوله فعلى المدعي مؤنة الرد وهي ما زاد بسبب السفر
~~حتى لا تندرج فيه النفقة الواجبة بسبب الملك
# قوله وأجرة العين لمدة الحيلولة لأنه عطل منفعتها على صاحبها بغير حق
~~ولعلهم جروا على الغالب من أن ذلك الزمان إلى أن تنتهي الخصومة يكون لمثله
~~أجرة بخلاف الحاضر في البلد فلو اتفق تقارب عملي القاضيين بحيث تنفصل
~~القضية في زمن يسير فالظاهر أنه كالحاضر في البلد وقد يزيد زمن تعطيل العين
~~الحاضرة بالبلد على زمن تعطيل المحضرة من عمل قاض آخر إما لإحضار الشهود
~~مجلس الحكم ليشهدوا بالعين المدعاة وإما لاستزكائهم أو غير ذلك مما يتوقف
~~إنهاء الخصومة عليه وحينئذ فالقياس أنه إن كان لمثل العين المحضرة أجرة
~~وجبت وإلا فلا من غير فرق بين الحاضرة بالبلد والمحضرة من بلد أو عمل آخر
~~لظهور التفويت في الحالتين أو يقال إن أفضى التعطيل إلى تفويت منفعة لها
~~وقع وجب غرمها في الحالين وإلا فلا وهذا كله إذا ألزم الحاكم الخصم بإحضار
~~العين المدعاة ليشخصها الشهود أما لو أحضرها من تلقاء نفسه فلا أجرة له
~~بحال فيما يظهر وقد يقال إن أجرة المحضرة إنما وجبت لرفع يد صاحبها عنها
~~بخلاف الحاضرة في البلد غ قوله وأما العين إذا كانت في البلد أو على مسافة
~~العدوى في عمل القاضي
# قوله وإحضارها متيسر فإنها تحضر إلخ قال البلقيني هذا إذا كان الذي يتيسر
~~إحضاره يعرفه المدعي والشهود ويشخصه المدعي فإن كانت الدعوى في ثياب مشتبهة
~~كالنصافي والبعلبكي وغير ذلك مما لا يعرفه المدعي فلا يأمر المدعى عليه
~~بإحضارها لأن المدعي لم يشخص شيئا والمدعى عليه منكر وقد قال الغزالي في
~~الكرباس نحو ذلك فقال إذ المنكر لا يلزمه إحضار الكرباس لأنه يتماثل وإن
~~أحضر أي لأن العين التي أحضرت لم PageV04P323 تقع الدعوى بها مشخصة
~~فالتماثل حاصل وإن حصل الإحضار بعد الغيبة بخلاف ms1843 الحاضرة في ابتداء الأمر
~~المشخصة في الدعوى إذا شهد الشهود على عينها لا يتأتى فيها التباس وقال
~~إمام الحرمين إن المدعى به إذا لم يمكن تمييزه بالوصف كأذرع من كرباس كأن
~~قال المدعي لي في يد هذا عشرة أذرع من الكرباس فقال في يدي ألف ذراع من
~~الجنس الذي قال فأحضر منها أيها فهذا قسم لا يتصور فيه الوصول إلى التعيين
~~ولا يكلف إحضار عين إلا أن يصادف المدعي عينا في يد المدعى عليه فيدعيها ا
~~ه ومراد الإمام أن تكليفه إحضار عشرة أذرع مما في يده من غير ذكر صفة تمييز
~~لا وجه له وكذلك تكليفه إحضار جميع ما في يده قد يؤدي إلى عسر ومشقة
# قوله ولا تسمع البينة على الأوصاف أفهم الاقتصار على نفي سماع البينة
~~بالصفة جواز الدعوى بها وبه صرح في البسيط فقال والدعوى بالعبد الذي لا
~~يعرفه القاضي بعينه مسموعة على الوصف لا محالة إذ قد لا يقدر المدعي على
~~إحضار العبد وهو في يد الخصم ونبه الزركشي على أنه لا تسمع شهادة بصفة
~~يخالفه ما نقله الرافعي بعد ذلك وجزم به في الروضة من أنه لو شهدوا بأنه
~~غصب منه عبدا بصفة كذا فمات العبد استحق قيمته بتلك الصفة قوله لكن أجاب
~~ابن الرفعة بأن البينة قد تشير إليه في الغيبة وإن لم يكن مشهورا بأن علمت
~~أن القاضي رآه في وقت مخصوص رؤية يتميز بها عنده عن غيره فشهدت على العبد
~~الذي رآه ذلك الوقت قال وأيضا فقد يقال الممنوع إلخ قوله بأن الممنوع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله دون ما إذا حصلت به كما هنا وقال الحسباني الظاهر أنه
~~أراد العبد المعروف بين الناس وفي كلام الإمام ما يدل على أنه المراد فإنه
~~قال إنه لو تعين المدعى به للقاضي فيجوز سماع البينة عليه وإن لم يكن حاضرا
~~في مجلس القضاء وجها واحدا أي بخلاف المدعى عليه الحاضر بالبلد قال والفقه
~~فيه أن الخصم المتعين إذا لم يحضر فسماع البينة لم ms1844 يمتنع للجهالة وإنما
~~امتنع المسلك الأقرب ولا يتحقق في العبد المعين الذي يعرفه القاضي والشهود
~~قوله أو قامت بينة حين أنكر صرح الغزالي بأن المراد بينة على أن في يده
~~مثله أو يحتمل أن المراد الشهادة على إقراره أو بما يعرفه القاضي من عين
~~تشخصت له في وقت كما تقدم
# قوله فإن ادعى التلف صدق بيمينه على التفصيل المار في الوديعة قوله يلزمه
~~ردها إن كانت باقية حية يلزمه ردها في مكان الدعوى قوله أو ثمنها إن باعها
~~قال البلقيني قد يكون باعه وتلف الثمن أو الثوب في يده تلفا لا يقتضي
~~تضمينه وقد يكون باعه ولم يسلمه ولم يقبض الثمن والدعوى المذكورة ليست
~~جامعة لذلك والقاضي إنما يسمع الدعوى المردودة حيث اقتضت الإلزام على كل
~~وجه فلو أتى ببقية الاحتمالات لم يسمعها الحاكم لأن فيها ما لا إلزام فيه
~~قال ولم أر من تعرض لذلك قوله وقيد ابن الرفعة تبعا للغزالي إلخ هو تمثيل
~~جريا فيه على الغالب قوله والأوجه الأول هو الأصح قوله محله في المتقوم
~~أشار إلى تصحيحه وكتب أو المثلي إذا ظفر به في غير محل التلف وللنقل مؤنة
~~بياض بالأصل PageV04P324 الطرف الخامس في المحكوم عليه قوله يمكن إحضاره
~~مجلس الحكم بأن كان في محل ولاية القاضي قوله لم يجز الأشبه تخصيصه بما إذا
~~كان جميع البلد في ولاية القاضي فإن كان موضع الخصم في غير محل ولايته فكما
~~لو كان خارج البلد قوله وليأمن الحاكم خطأ البينة فيه وليطعن الخصم فيهم إن
~~وجد مطعنا وليمتنعوا إن كانوا كذبة حياء منه أو خوفا قوله وكذا من على
~~مسافة العدوى فإن كان فوقها سمعت الدعوى عليه والبينة وحكم عليه هذا كله
~~إذا كان الخصم الخارج عن البلد في محل ولاية القاضي فإن كان خارجا عنها
~~فالبعد والقرب على حد سواء فيجوز أن يسمع الدعوى عليه والبينة ويحكم ويكاتب
~~قاله الماوردي وغيره قوله فإن تعذر أو اختفى سمعت ألحق القاضي الحسين
~~بالغائب والمستتر ما إذا أحضر الخصم خصمه ms1845 إلى مجلس الحكم ثم هرب قبل أن
~~يسمع الحاكم البينة أو بعدما سمعها وقبل أن يحكم فإنه يحكم عليه وادعى أن
~~هذا لا خلاف فيه وألحق في الأشراف وغيره الأخرس الذي لا يفهم لأنه في معنى
~~الصبي والمجنون قال شيخنا والكل صحيح وأفتى به الوالد رحمه الله تعالى قوله
~~صحح منهما البلقيني الأول وهو الصحيح
# قوله وإلى ترجيحه أشار المصنف إلخ وجزم به في إرشاده وصححه في تمشيته
~~وصحح الأذرعي والزركشي التحليف وهو المذهب قال شيخنا وأفتى به الوالد رحمه
~~الله تعالى قوله أولا كالموكل فإنه لا يحتاج إلى طلبه وهو غائب أو متعذر أو
~~مختف منه قوله فيه تردد لكنهما ذكرا قبل ذلك في توجيه أحد الوجهين فيما لو
~~تعلق المدعي برجل وقال أنت وكيل فلان الغائب ولي عليهم كذا وادعي عليك
~~وأقيم البينة في وجهك أن للمدعي إقامة البينة على ذلك ليستغني عن ضم اليمين
~~إلى البينة وليكون القضاء مجمعا عليه وهذا يقتضي ترجيح عدم التحليف وجزم به
~~البلقيني وقال في التوشيح لم أفهم هذا الخلاف فإن الغائب إذا كان له وكيل
~~فالحكم عليه ليس بحكم على الغائب ولا يمين فيه جزما وقال البلقيني يجوز
~~للقاضي أن يسمع الدعوى على الغائب وإن كان وكيله حاضرا لأن الغيبة المسوغة
~~للحكم على الغائب موجودة ولا يمنع من ذلك كون الوكيل حاضرا لأن القضاء إنما
~~يقع على الغائب ونظير ذلك أن الولي إذا غاب الغيبة التي يجوز للقاضي أن
~~يزوج المرأة بسببها فإنه يجوز أن يزوجها وإن كان وكيل الغائب حاضرا وفي نص
~~الشافعي في الإملاء ما يشهد له فقال زوج السلطان أو وكيل الغائب ذكره ابن
~~بري في المختصر المنبه وقوله قال البلقيني يجوز للقاضي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقال شيخنا أفتى الوالد رحمه الله بما قاله البلقيني قوله وقال ابن الرفعة
~~أي تبعا للعبادي والهروي وقوله والمشهور الأول أشار إلى تصحيحه وكتب عليه
~~وجزم به البلقيني فصل قوله من استعدى القاضي على خصم أي أهل لسماع الدعوى
~~عليه والجواب ms1846 عنها قوله أحضره وجوبا قيده البلقيني بأن لا يعلم القاضي كذبه
~~فإن علمه لم يحضره وقد ذكره الماوردي وغيره وأن يلزمه الحكم بينهما فلو
~~استعدى معاهد على معاهد لم يلزم الحاكم إحضاره كما لا يلزمه الحكم ولو كان
~~من ذوي الهيئات أو غيرهم وأراد أن يوكل من يحضر عنه ويحاكم فلا توقف في أن
~~الحاكم لا يلزمه الحضور لما فيه من الضرر وهو أكثر من ضرر المخدرة وسيأتي
~~في كلام المصنف أن غير المعذور إن وكل لم يكلف الحضور إلا للتحليف وفي
~~الزوائد عن العدة أن المستعدى عليه إذا كان من أهل الصيانة وتوهم الحاكم أن
~~المستعدي يقصد ابتذاله وأذاه لا يحضره ولكن ينفذ إليه من يسمع الدعوى عليه
~~تنزيلا لصيانته منزلة المخدرة وجزم به سليم في التقريب ولو استعدى رب الدين
~~المدين إلى PageV04P325 حضور مجلس الحكم لم تلزمه إجابته بل يلزمه قضاء
~~الدين وقوله قيده البلقيني بأن لا يعلم إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وفي
~~الزوائد إلخ
# قوله فالأولى ما اعتيد إلخ لأنه لو فعل لاستهجن لغرابته وعدم العهد به
~~قوله أو يبعث إليه بأحد من أعوانه في تعليق الشيخ أبي حامد أنه يرسل الختم
~~أولا فإن لم يحضر بعث إليه العون قال البلقيني وفيه مصلحة فإن الطالب قد
~~يتضرر بأخذ العون أجرته منه ا ه أي فإن أجرة العون عليه إذا لم يرزق من بيت
~~المال فس وكلام المصنف كالمنهاج وأصله محمول على التنويع بحسب ما يراه
~~القاضي وبه صرح في الحاوي قال وله أن يجمع بينهما بحسب ما يؤدى به الاجتهاد
~~إليه من قوة الختم وضعفه وفي الاستقصاء أنه لا يبعث العون إلا إذا امتنع من
~~المجيء بالختم قوله وقضية كلامه كالمنهاج وأصله التخيير إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وينبغي أن تكون مؤنة من أحضره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحضره
~~أعوان السلطان اقتضى كلامه أنه ليس له بعث عون السلطان من أول وهلة وبه صرح
~~القفال في شرح التلخيص فقال ولا يجوز أن يبعث إليه ms1847 من يلزم جعله في أول
~~وهلة حتى يشهد عدلان أنه أبى المجيء وقوله وبه صرح القفال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ثم يعزره بما رأى لو كان المطلوب يعلم أن القاضي الطالب يقضي
~~عليه بالجور برشوة أو غيرها فالظاهر أنه يسعه فيما بينه وبين الله أن يمتنع
~~من الحضور وأما في الظاهر فالظاهر أنه لا يسوغ له ذلك ولينظر فيما لو كان
~~معسرا ولا بينة له ولا يصدق في دعوى الإعسار وعلم أنه لو حضر لحبس وطال
~~حبسه غ قال شيخنا ينبغي أن يكون عذرا أيضا كما تقدم فيما قبله كا وقوله
~~فالظاهر أنه يسعه إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قاله الأذرعي أي وغيره أشار إلى تصحيحه قوله الأشبه نعم أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال في المهمات ويظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر أن محل
~~ذلك إذا كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحضره ولو بعدت المسافة محله إذا لم
~~يكن للمدعي بينة يقيمها عند القاضي المطلوب منه إحضاره فإن كان بحيث يمكن
~~القضاء عليه وفصل القضية فلا يجيبه إلى الإحضار إذ لا معنى له قوله وصحح في
~~المنهاج كأصله إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقال صاحب الكافي إنه الأصح
~~وقال الجاجرمي في الإيضاح إنه الأصح قال الأذرعي والذي رأيته في النهاية
~~هنا أنه إنما يعدى القاضي على الخصم إذا كان على مسافة العدوى فإن كانت
~~المسافة أبعد من ذلك فإن كان ثم قاض من جهته لم يعد عليه ولم يستحضره أصلا
~~من غير بينة يقيمها المدعي وإذا أقام البينة فإن أراد القضاء قضى وإن تعذر
~~PageV04P326 استيفاء الحق دون حضور الخصم استحضره بعد قيام البينة وإن بعدت
~~المسافة وبلغت مسافة القصر والغرض مما ذكرناه أن القاضي يعدى في مسافة
~~العدوى من غير حجة وإن زادت المسافة فلا إعداء من غير حجة وما ذكرناه متفق
~~عليه ذكره العراقيون وغيرهم
# ا ه
# قوله فليس له أن يحضره إذ لا ولاية له عليه وحينئذ فللمدعي الدعوى عليه
~~بغيبته قوله وعليه أن ms1848 يبعث إليها محرما إلخ قال البلقيني عندي لا يتعين
~~البعث بل يأمر بإحضارها مع محرم أو نسوة ثقات وكذا واحدة قوله ونقل الزركشي
~~عن نص الشافعي إلخ أشار إلى تصحيحه فصل قوله ويستوفي لمن أثبت دينا على
~~غائب إلخ حقه أن يقول وحكم به فإن الثبوت ليس بحكم على الأصح وكتب أيضا قال
~~البلقيني محله ما إذا لم يجبر الحاضر على دفع مقابله للغائب فإن أجبر
~~كالزوجة تدعي بصداقها الحال قبل الدخول على الغائب فلا يوفيها القاضي من
~~ماله الحاضر ومثله دعوى البائع بالثمن قبل قبض المبيع وما إذا لم يتعلق
~~بالمال الحاضر حق فإن تعلق به كمال وجد للغائب وهناك بائع له لم يقبض ثمنه
~~وطلب من الحاكم الحجر على المشتري الغائب حيث استحق البائع ذلك فإن القاضي
~~لا يوفي مدعي الدين من المال الحاضر ويجيب طالب الحجر إلى مدعاه ولو كان
~~للغائب من تلزمه نفقته من زوجة أو قريب قدمت نفقتهما ذلك اليوم على صاحب
~~الدين لأنه إذا قدم ذلك في المحجور عليه بالفلس فغير المحجور عليه أولى فإن
~~كان مرهونا أو عبدا جانيا وهناك فضلة فهل للقاضي بطلب صاحب الدين أن يلزم
~~المرتهن والمجني عليه بأخذ مستحقهما بطريقه ليوفي ما بقي من ذلك لمدعي
~~الدين على الغائب أم ليس له ذلك هذا موضع نظر والأرجح إجابته لذلك ولم أر
~~من تعرض له وقوله قال البلقيني محله إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأرجح
~~إجابته لذلك قوله بل تجب الاستعادة وإن قلنا له القضاء بعلمه قوله أو على
~~صبي فبلغ أو مجنون فأفاق قال الأذرعي وكان المراد بلوغه رشيدا أما لو بلغ
~~سفيها فالظاهر أن الحكم كما لو لم يبلغ إذ العبرة بالولي كما قبل البلوغ
~~قوله ولم يحكم بها لم تعد قال في المطلب إن حكمه يتوقف على إعلامه بالشهادة
~~قوله فإن قدم الغائب خرج بذلك ما لو تبين كونه حاضرا عند الدعوى والبينة
~~قوله أو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو رشد السفيه قوله فهو على ms1849 حجته وإن لم
~~يشرط الحاكم ذلك في الحكم قوله قال الأذرعي والظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه
~~فصل قوله المخدرة إلخ لو كانت برزة ثم لزمت التخدير قال القاضي في فتاويه
~~لا تصير مخدرة حتى تمضي لها سنة كما في الفاسق وما قاله القاضي أشار إلى
~~تصحيحه قوله لا تكلف الحضور أي لا يلزمها الحضور قوله فتوكل أو يبعث القاضي
~~إليها هذا إذا لم يكن للمدعي بينة فإن كان فالظاهر كما قال في المطلب سماع
~~المدعي على المخدرة والشهادة والحكم وكذلك حكم المريض لأن المرض والتخدير
~~كالغيبة في سماع شهادة الفرع فكذا في الحكم عليهما وبهما صرح في التهذيب
~~والكافي أول الباب في المريض PageV04P327 وقوله فالظاهر كما قاله في المطلب
~~أشار إلى تصحيحه قوله وقال الماوردي والروياني إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أي
~~حيث لا بينة وعلى هذا يحمل كلام القاضي فصل قوله لا يزوج القاضي امرأة في
~~غير محل ولايته ظاهر كلامهم أن المراد بمحل الولاية نفس البلد المحيط بها
~~السور أو البناء المتصل دون البساتين والمزارع فعلى هذا لو زوج القاضي
~~امرأة في البلد وهو بالمزارع أو البساتين أو عكسه لم يصح لأنه ليس في محل
~~ولايته وكثير من الحكام يتساهل في ذلك والأحوط تركه لأن الولاية لم تتناول
~~غير البلدة فأشبه ما لو قال لوكيله بع في سوق كذا لا يبيع في غيره ويحتمل
~~تخريجه على الوجهين في أن اسم القرية هل يتناول المزارع أو لا والأصح عدم
~~التناول ولو استناب شخصا في بلده واستنابه قاض آخر في أخرى فهل له أن يحضر
~~خصما أو يزوج امرأة في إحدى البلدتين وهو في الأخرى يحتمل الجواز لأنها في
~~محل تصرفه ويحتمل تخريجه على تولي الطرفين في عقد النكاح لأنها ولاية ملفقة
~~ثم إن ألحقناه بالجد زوج أو بالعم فلا لأن الذي استنابه لا يقدر على ذلك
~~ففرعه أولى ولو أقدم القاضي على تزويج امرأة يعتقدها في غير ولايته ثم ظهر
~~أنها في محل ولايته فينبغي أن لا يصح لأنه ms1850 بالإقدام يفسق ويخرج عن الولاية
~~ر لا يفسق به ويصح وقوله فهل له أن يحضر خصما إلخ أشار إلى تصحيحه وقوله
~~والأصح عدم التناول قال شيخنا محل ولاية القاضي يشمل بلادها وقراها وما
~~بينهما من البساتين والمزارع والبادية وغيرها فقد قالوا ولو ناداه في طرفي
~~ولايتيهما أمضاه قوله وإن حضرا بخاطب ورضيت والظاهر أنها لو أذنت للحاكم في
~~تزويجها وهي في محل ولايته ثم انتقلت قبل العقد إلى غيرها أنه يمتنع العقد
~~فلو عادت إلى محل ولايته فهل يكفي إذنها السابق أم لا بد من إذن آخر الراجح
~~الأول قوله قال الأذرعي وعليه فلقاضي بلده العدل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~قال الناشري سألت عن وقف في بلد على قراءة على قبر في بلدة أخرى ولكل بلد
~~قاض واقتضى الأمر أن يكون النظر للقاضي فهل يكون قاضي بلد الوقف أو قاضي
~~بلد الميت فأجبت بأن قاضي بلد الميت هو الناظر قياسا على هذه المسألة وجعلت
~~الميت كالمحجور عليه ويظهر الحاكم ظهورا كليا إذا كان الموقوف عليه حيا
~~قوله كغصبه أو كانت له مؤنة تلحقه قال الأذرعي لا شك في وجوب الحفظ والتعهد
~~ونحوهما عند خوف الضياع أو التلف وقد أوضح القفال المسألة في الفتاوى فقال
~~إذا غاب رجل فأخبر الحاكم بأنه غائب وماله ضائع كان على الحاكم أن ينصب
~~قيما فيما له يتعهده وليس للقيم بيعه ولا الاتجار فيه ولا الأخذ للغائب
~~بالشفعة فإن كان المال مما يضيع كالبطيخ والبقل فللقيم بيعه وإن كان مما
~~يحتاج إلى النفقة كان له بيعه أي يأذن الحاكم إذا كان الصلاح في بيعه تنبيه
~~قال القفال إنه لو استولى رجل على عقار الغائب أو غصب شيئا من ماله فأخبر
~~محتسب الحاكم بذلك فعلى الحاكم أن ينصب قيما يدعي ليخرج الحاكم الشيء من يد
~~الغاصب وكذا لو كان للغائب دين على غيره فجحده فللحاكم أن ينصب قيما ليدعي
~~على المدين وينتزع منه أما إذا كان له دين علي وفي إلا أنه خيف عليه الفلس
~~فللحاكم ms1851 نصب قيم لاستيفائه كي لا يتلف بفلسه وأما إذا كان الدين علي وفي
~~فغاب أي ولم يخش فلس المديون فليس للحاكم أن ينصب قيما ليستوفيه ا ه وقد
~~سألت عمن غاب وترك ديونا على الناس وجاوزت غيبته ثلاثين سنة ولا يعرف له
~~مكان وقد خافت ورثته على ديونه الفوات فاستخرت الله تعالى وأفتيت بأن
~~الحاكم ينصب عدلا يستوفيها وينفق على من تلزمه نفقته منها واستنبطت ذلك من
~~كلام الأصحاب ثم عثرت على كلام القفال هذا فحمدت الله عز وجل غ وقوله قال
~~القفال إنه لو استولى إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وأفتيت بأن الحاكم إلخ
~~قوله قال الأذرعي وينبغي أن يقتصر في الإجارة إلخ أشار إلى تصحيحه ر كذا
~~قوله قال القفال وإذا باع شيئا إلخ PageV04P328 قوله قال الأذرعي والأحوط
~~في هذه إلخ بل ينبغي أن يجب ذلك إذا غلب على ظن الحاكم أنه لو تركه لأكله
~~ظالم أو خائن غ قوله ومثلها الإذن إذا لم يتضمن حكما إلخ مثله ما لو أذن
~~وهو في غير محل ولايته لمن يحكم نيابة عنه في محل ولايته قوله ولا أن يعطيه
~~ما كتب به إليه لأنه قد يكون ملكه قالوا ولو لم تكن الورقة ملكه فله غرض في
~~إمساكه لتذكار الشهود فربما احتاج إلى شهادتهم كتاب القسمة قوله ومن نصبوه
~~لها وكيل لهم قال البلقيني ينبغي أن يشترط في مغصوبهم الرشد فلا يصح صدور
~~القسمة من المحجور عليه بالسفه ا ه والعدالة إن كان فيهم محجور عليه قال
~~الأذرعي وقد يفهم من إطلاق الأصحاب جواز نصب الشركاء امرأة ولم أره نصا
# ا ه
# وهو ظاهر يجوز كونه عبدا وفاسقا وامرأة لأنه نائبهم وممن صرح بالمرأة
~~الجرجاني قوله فلا يشترط فيه الشروط الآتية إلخ فيجوز كونه فاسقا وامرأة
~~وهذا إذا كانوا مطلقي التصرف أما لو كان فيهم محجور عليه لصغر أو جنون أو
~~سفه فقاسم عنه وليه أو وصيه أو قيمه حيث تجوز فلا بد في المنصوب أن يكون
~~عدلا بكل حال ms1852 ويحتمل أنه يجب على الوصي والقيم مراجعة القاضي لينصب قاسما
~~بخلاف الأب والجد قوله قال في الاستقصاء إن وكله إلخ وإن وكل جميع الشركاء
~~أحدهم على أن يقسم عنهم ويرى فيما أخذه بالقسمة لكل واحد منهم وكيلا عن
~~نفسه على الانفراد أو يوكل بعضهم رجلا لجميع حقوقهم بالقسمة جزءا واحدا
~~قوله وعلى الإمام إن كان في بيت المال سعة الراجح أن نصه مستحب وقيل واجب
~~قوله وأجرته عليهم وفارق القاضي بأن للقاسم عملا يباشره بنفسه فصار كصانع
~~الأعمال في جواز الاعتياض عنها والقضاء مقصور على الأوامر والنواهي التي لا
~~يصح الاعتياض عنها وبأن في القضاء حقا لله تعالى والقسمة من حقوق الآدميين
~~المستحقة PageV04P329 فجاز للقاسم الاعتياض عنها قال البلقيني يستثنى ما
~~إذا طلب من منصوب القاضي القسمة فقسم من غير تسمية أجرة فلا أجرة له في
~~الأصح كما عرف ذلك في الإجارة في دفع ثوب إلى قصار ونحوه وذكر الماوردي في
~~الحاوي فيما إذا لم يجر للأجرة ذكر إن أمر بها الحاكم وجب للقاسم أجرة مثله
~~وإلا ففيه الخلاف في مسألة القصار قال البلقيني والأرجح عندنا أنه لا أجرة
~~له في هذه الحالة خلافا للماوردي وقد أطلق الروياني في الكافي الخلاف من
~~غير تقييد بما ذكره الماوردي قال البلقيني ولو جرى ذكر الأجرة من بعضهم دون
~~بعض لزم الذاكر ما خصه ويخرج في حق غيره على الخلاف ولم أر من تعرض لذلك
~~قوله والفوراني على جهة الكراهة هو الأصح بل تقدم في آداب القضاء أنه يندب
~~عدم التعيين قوله ولا بد أن يكون سميعا بصيرا أي ناطقا وعبارة الترغيب ومن
~~كان من جهة القاضي يشترط فيه صفات القضاة وزيادة علم الحساب وكيفية القسمة
~~قوله وبه صرح الإسنوي إلخ وقال الأذرعي هو الأقرب إلى كلام الجمهور قوله
~~والفوراني على جهة الكراهة أشار إلى تصحيحه وكتب على قوله والأوجه الأول ما
~~نصه قدم الشارح في الباب الثاني في جامع آداب القضاء أنه لا يندب تعيينه في
~~هذه الحالة قوله والأول أوجه أشار ms1853 إلى تصحيحه آخرا قوله إذا لم يكن في
~~القسمة تقويم أي وإن كان فيها خرص أو كان فيها مال صبي أو مجنون قوله فإن
~~كان فيها تقويم فلا بد من اثنين هذا في مأذون الحاكم أما القسمة الجارية
~~بإذن الشركاء دون إذن الحاكم فيحملون في العدد على ما اتفقوا عليه من واحد
~~أو اثنين صرح به الماوردي والروياني قال ولا يقبل الحاكم قول هذا القاسم
~~لأنه ليس بنائب عنه ولا يسمع شهادته لأنه شاهد على فعل نفسه وظاهر أنه لا
~~يشترط التعرض للفظ الشهادة لأنها ليست شهادة محققة وإنما هي إخبار عن فعله
~~وبه صرح الماوردي والروياني قال في البحر وقيل فيه وجهان وليس بشيء قوله
~~فيعمل فيه بقول عدلين أو بعلمه قوله أجرة القاسم على قدر الحصص إن تعذر
~~القاسم قسم المسمى في الإجارة الصحيحة على الرءوس أو بالعمل ففي الفاسدة
~~وجهان أصحهما أولهما إذ العمل مجهول فلا يوزع عليه فرع لو طلبوا من القاضي
~~أن يقسم بينهم جاز له طلب الأجرة لأن عليه أن يحكم لا أن يقسم قوله لا على
~~عدد رءوسهم لأنه قد يقل سهم أحدهما كسهم من مائة فلو ألزم نصف الأجرة لجاز
~~أن يستوعب قيمة ملكه وهذا مدفوع في العقول ألا ترى أنه لو استأجرا راعيا
~~ليرعى لهما مائة شاة بينهما ولأحدهما عشرها فإن الأجرة تكون على الأنصباء
~~قوله وترتبوا هو جري على الغالب قوله أو لم يترتبوا فيما يظهر أشار إلى
~~تصحيحه قوله وجزم به في الأنوار والحاوي الصغير وفروعه وقال البلقيني إنه
~~الأرجح وقد ذكر القاضي أبو الطيب ما صوره الإمام قال ولا يخالفه ما في
~~الطلب عن الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم من إطلاق الجواز فإنه
~~محمول على ما إذا استأجروه دفعة واحدة أو انفرد واحد بالاستئجار في حصة
~~نفسه بإذن الباقين أو على صورة الإجبار وفي البحر لو قال أجرت نفسي منك
~~لإفراز نصيبك وهو النصف من هذه الدار على كذا صح إن رضي الباقون بالقسمة أو
~~كانت بحيث لا ms1854 تحتاج إلى رضاهم فأما حيث تحتاج إلى الرضا ولم PageV04P330
~~يرضوا بعد فعقده فاسد قوله وتجب الأجرة في مال الصبي إلخ قال البلقيني وأما
~~الغائب فتجعل الأجرة المختصة بنصيبه في ماله وإن لم تكن له فيه غبطة قال
~~ويحتمل أن يقول للطالب إن قمت بالأجرة قسمت لك وإلا فلا قال أبو زرعة ويقسم
~~القاضي على الغائب في قسمة الإجبار وصرح به في أصل الروضة في الشفعة قال
~~البلقيني وإن كان الشريك في ذلك بيت المال قسم وجعل الأجرة المختصة بنصيبه
~~على بيت المال قال وأما قسمة الوقف عن الطلق حيث أجبرنا عليها وكان على
~~الوقف ضرر في ذلك فالأرجح أنها من الوقف كما في الصغير والمجنون قال ولم أر
~~من تعرض لذلك وقوله فتجعل الأجرة إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله فالأرجح
~~أنها من الوقف فصل قوله يمنعون من قسمة عين تتلف كجوهرة لو كان لهم غرض
~~صحيح في كسرها ليستعملوها في دواء أو كحل لم يمنعوا قطعا قوله وعليه اعتمد
~~العراقي عبارته وقول التنبيه كالجواهر أحسن من قول المنهاج كجوهرة وثوب
~~نفيسين لاقتضائه تخصيص المنع من قسمة الجواهر بما إذا كانت نفيسة وليس كذلك
~~فلو كانت جوهرة غير نفيسة من بلور أو زجاج لم يجبر القاضي على قسمتها قال
~~البلقيني ممن صرح بالزجاج الفوراني في العمد وهو ظاهر لحصول الضرر من
~~الجانبين
# ا ه
# قوله بأن أمكن جعله حمامين قال البلقيني فلو أمكن جعل نصيب منه وهو
~~الأكثر حماما دون الآخر فإن طلب صاحب الأكثر القسمة أجيب أو صاحب الأقل فلا
~~ولم أر من تعرض لذلك وما ذكروه في عشر دار لا يصلح للسكنى شاهد له
# ا ه
# قوله مع تيسر تدارك ما احتيج إليه من ذلك فإن لم يمكن إحداث ما احتيج
~~إليه فلا إجبار قطعا قال في المطلب أخرجته من كلام الأصحاب قلت وهو متعين
~~فقد يكون الحمام يلي وقفا أو شارعا أو ملكا لا يسمح ببيع شيء منه وقد صرح
~~بذلك شريح في روضته فقال لو اقتسما ms1855 دارا فلم يكن لأحدهما طريق ولم يقدر على
~~طريق قال أصحابنا لا تصح القسمة وإن كان له حائط يقدر على فتح باب داره فيه
~~جازت القسمة ر قوله فلصاحبه لا له طلب القسمة ويجبر عليها محل عدم الإجبار
~~ما إذا لم يكن لصاحب العشر مكان يضمه إلى عشره فإن كان بحيث يصلح المجموع
~~للسكنى أجيب إلى القسمة لانتفاء التعنت في طلبه ذكره البغوي في التهذيب
~~وذكر الأذرعي ذلك ثم قال أولا يكون كذلك ولكنه ينتفع بنقض نصيبه بأن يبني
~~به أو ببيعه لنفاسته وعدم نقص له بأن يقع في قيمته فإنه يجاب لفقد العلة
~~المذكورة وشمل إجبار صاحب العشر بطلب صاحب التسعة أعشار ما إذا كانت لا
~~تصلح للسكنى وأمكن ضمها إلى ما جاورها من ملكه بحيث إذا أضيفت إليه صلحت
~~للسكنى فصل قوله القسمة الجائزة أنواع ثلاثة طريق الحصر أن المقسوم إما أن
~~تتساوى الأنصباء منه من حيث الصورة والقيمة أو لا فإن تساوت فهي قسمة
~~الإجزاء وإن لم تتساو فإما أن يحتاج في التسوية إلى إعطاء شيء غير المشترك
~~من المتقاسمين أو لا فإن احتيج فهي قسمة الرد وإلا فهي قسمة التعديل قوله
~~متفقة الأبنية المراد باتفاق الأبنية في الدار كما قاله الإمام أن يكون في
~~شرقي الدار صفة وبيت وكذا في غربيها PageV04P331 والعرصة يمكن تبعيضها
~~فتشتمل كل حصة على ما تشتمل عليه الأخرى من الأبنية وقال الغزالي في البسيط
~~فإن قيل قطع الأصحاب بالقول بالإجبار على قسمة الدور وأبنيتها مختلفة
~~والعمارة فيها تتفاوت وذلك يزيد على ما بين العبيد والحيوان من التفاوت
~~قلنا لعلهم أرادوا بذلك إذا كان في الجانب الشرقي بيت وصفة والجانب الغربي
~~مثله من غير تفاوت والعرصة يمكن تبعيضها فيجبر على القسمة ولا يكون ذلك
~~كدارين متماثلين متقابلتين في سكة فإن ذلك من قبيل التعديل فأما إذا اختلفت
~~الأبنية والأغراض فيجب القطع بتخريجه على الخلاف في التعديل وإلا فلا فرق
# ا ه
# قوله ورجح الإمام والغزالي عدمه أشار إلى تصحيحه وكتب عليه ونقله الزركشي ms1856
~~في الخادم عن صاحب البحر أيضا قوله ونقل الأصل في باب العتق إلخ قال شيخنا
~~يمكن حمله على ما إذا أورث ريبة بمعرفة ذلك بسبب الاختلاف إذ قد يصير قرينة
~~تبين بعضه عن بعض ويستدل بها على مطلوبه كا قوله أو نحوه كأن توضع بالأرض
~~وتغطى بثوبه قوله لأنه لو عكس فقد يخرج الجزء الرابع إلخ أجاب عنه الإمام
~~بأنه يمكن أن يتقرر بينهم قبل إخراج القرعة أنه إن خرج السهم الرابع لصاحب
~~النصف كان له مع السهمين قبله أو السهمين بعده قوله قال الإسنوي وإعطاؤه ما
~~قبله وما بعده تحكم قال شيخنا قد يقال ما ذكره الإسنوي هنا وفيما بعده غير
~~مخالف لكلام الشيخين إذ كلامهما مثال لما لا يقتضي تفريق حصة كل واحد ويقاس
~~به ما في معناه والمحذور إنما هو التفريق PageV04P332 المذكور كا قوله كما
~~قاله الرافعي أيضا في نظائر له إلا أن يقال إذا علمنا الطريق الأول أخذ
~~الجميع بالقسمة قوله إذ يقال له لم قلت إلخ فإن قبل راعى ما تمكن معه
~~القرعة في الجميع وقدمه على ما يتعين بحسب الواقع قلنا قد سلك عكس ذلك عند
~~خروج الخامس قوله لا سيما وهذه الطريق يؤدي إلخ كما ذكره هو عند خروج
~~الثالث فصل تنقض قسمة الإجبار للغلط قوله وظاهر أن الشاهد والمرأتين إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله وإن صدقوه نقضت القسمة لو صدقه بعض الشركاء وأنكر بعض
~~ولم يبين للقاضي غلطه فهل يغرم لمن صدقه وجهان أصحهما أنه يغرم له
~~PageV04P333 قوله نقضت إن ثبت الغلط أو رد عليه البلقيني أن محله إذا لم
~~يعلم الزائد أو علمه ولم يرض بمصيره لشريكه أو رضي به ولم يحصل من الشريك
~~رضا أو رضي به ولم يحصل أمر يلزم به التمليك المذكور فأما إذا علم به ورضي
~~بمصيره لشريكه ورضي الشريك بذلك وحصل الأمر الملزم وهو القبض بالإذن فإنه
~~لا تنقض القسمة ولو ثبت ذلك وقد نقل الإمام عن الأصحاب فيما إذا اقتسم
~~الشريكان المستويان في النصيب على ms1857 تفاوت مع العلم بالتفاوت أنه يصح ذلك
~~ويلزم وبحث فيه الإمام ونازعناه فيه
# ا ه
# قوله أو وهي قسمة بيع فلا محله ما إذا جرى لفظ البيع أو ما يقوم مقامه
~~وإلا فالحكم كما لو قلنا إفراز قاله في الوسيط ولم يتعرض له في البسيط قال
~~البلقيني والتفضيل هو المعتمد قال ومحله أيضا ما لم يذكر تأويلا فإن قال
~~إنما رضيت لاعتقادي أن ما خرجت القسمة به هو الذي لي وقد ظهر لي أنه أكثر
~~منه وسبب غلطى مجيء كتاب وكيلي بقدر فخرج بخلافه أو كانت لي شركة في مكان
~~آخر فغلطت منه إلى هذا ونحو ذلك فتسمع دعواه وبينته كنظيره من المرابحة
~~فيما إذا قال اشتريته بمائة ثم قال بل بمائة وعشرة قال البلقيني أيضا
~~مقتضاه أن الشركاء لو اعترفوا بما ادعاه لا تنقض القسمة وهذا خرق عظيم وليس
~~هذا كالغبن فإنه لما رضي هنا بعد القرعة لم يكن نصيبه مكشوفا له ولم أجد
~~أحدا صرح بعدم النقض مع اعتراف الغريم لكن في الكفاية أن مقتضى التوجيه
~~بأنه منزل منزلة الغبن في البيع أن الغرماء ولو اعترفوا بالغلط لم يفده
~~اعترافهم شيئا وبه صرح في الوسيط عن العراقيين ولم يصرح في الوسيط بذلك
~~وإنما قال العراقيون لا تنقض لأنه رضي به فصار كما لو اشترى بغبن وهذا يتجه
~~على قولنا إنها بيع فإن قيل يلزم من تشبيهه بالغبن هذا قلنا الكلام في
~~التصريح بذلك ثم لا يلزم من تشبيهه بالغبن هذا لأنه في الغبن لم يستند إلا
~~إلى مجرد تخمين وهنا استند إلى قسمة بقرعة ظن أنها على العدل فلا يكون رضاه
~~مع الاستناد المذكور ناقلا للزيادة عن ملكه إذا لم يعلمها ا ه قوله وكأنه
~~أراد بقوله أو بيع أشار إلى تصحيحه قوله وإلا صحت لأنها كانت جائزة لهم
~~ظاهرا لو أبقى الشارح قول المصنف ظهر على حقيقته لم يحتج كلامه إلى تقييد
~~فإن صورتها أن الدين لزمه في حياته قوله ولكان أوضح وأخصر هذا الاعتراض نشأ
~~من ms1858 تفسير ظهر بحدث وليس كذلك وإنما هو محمول على حقيقته وهي أنه اتضح
~~للورثة بعد أن كان خفيا عليهم وإن كان ظهر في كلام أصله بمعنى حدث لأجل
~~حكمه الذي ذكره قوله تبع فيه الإسنوي إلخ الإسنوي يمنع تخريجها على خلاف
~~تفريق الصفقة قوله فيكون الأظهر صحة القسمة فيه أشار إلى تصحيحه قوله وإلا
~~بطلت المراد بطلانها في الظاهر وإلا فبالاستحقاق يتبين أن لا قسمة قوله نعم
~~لو وقع في الغنيمة عين إلخ قال البلقيني لا يستثنى ذلك لأن تلك القسمة لا
~~تجري على حسب القسمة في المشتركات الشركة الحقيقة بل التصرف فيها للإمام
~~كما هو مقرر في بابه نعم يستثنى منه ما إذا كانت القسمة بيعا برد ونحوه فلا
~~تبطل القسمة بل يبطل البيع في PageV04P334 ملك المستحق وفي صحته في ملك
~~الشريك المردود عليه عوض الزائد قولا تفريق الصفقة
# | النوع الثاني في قسمة التعديل
# قوله فهذه قسمة بالإجبار استثنى البلقيني ما إذا كانت الشركة في أشجار
~~نابتة في أرض مستأجرة بين الشريكين أو محتكرة وهما في المنفعة على نسبة
~~حقهما في الملك وكانت الأشجار لا تقسم إلا بالتعديل قال فأفتيت بأنه لا
~~إجبار حينئذ لأنه قد يؤدي إلى أن تقع أشجار أحد الشريكين في الأرض التي
~~بينه وبين الآخر وذلك محذور
# ا ه
# قوله أجبر عليها الممتنع لأنه لا يمكن قسمتها بلا ضرر إلا كذلك كالدار
~~الواحدة فرع متى أمكنت قسمة التعديل والرد أجيب طالب قسمة التعديل قوله
~~إلحاقا لذلك بما اختلفت قيمته لاختلاف صفته لو لم نقل بذلك لامتنع الإجبار
~~في البستان المشتمل على الأشجار المختلفة وفي الدار المشتملة على الحيطان
~~والأجذاع والأبواب وهو شأن البساتين والدور غالبا وينجر ذلك إلى أن لا تثبت
~~فيها الشفعة كالطاحون والحمام ومعلوم أنه بعيد قوله فتقسم أعيانها إجبارا
~~قال الجيلي محله إذا لم تنقض القيمة بالقسمة وإلا لم يجبر جزما قوله فلا
~~إجبار قال البلقيني يستثنى من الدارين ما إذا كانت الدار لهما بملك القرية
~~المشتملة عليها وشركتهما بالنصف وملكا قسمة ms1859 القرية واقتضت القسمة نصفين جعل
~~كل دار نصيبا فإنه يجبر على ذلك وهذا خارج من كلام الماوردي في صورة القرية
# قوله وما ذكره هو مقتضى كلام الأصل احتجوا له بأنه صلى الله عليه وسلم
~~جزأ العبيد الستة الذين أعتقهم الرجل في مرض موته ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم
~~قال البندنيجي وهذا ما نص عليه وعليه أكثر أصحابنا قوله فلا إجبار في
~~قسمتها شمل عدم الإجبار عند اختلاف النوع ما إذا لم تختلف منافعه قيمة
~~PageV04P335 قوله قال الأذرعي وفيه نظر إلخ عبارته علل الشافعي في الأم منع
~~الإجبار بأن أصل الحكم أن من ملك السفل ملك ما تحته وما فوقه من الهواء
~~فإذا أعطى هذا سفلا لا هواء له وهذا علوا لا سفل له فقد أعطى كلا منهما على
~~غير أصل ما يملك الناس أي ووضع القسمة التمييز وقد أجمع الأصحاب فيما أعلم
~~على ذلك ولم يخرجوه على الخلاف في قسمة التعديل وقول الرافعي ويجوز أن يقال
~~إلخ فيه نظر لأن قسمة التعديل في غير هذه الصورة تقطع العلق بينهما واعتراض
~~أحدهما على الآخر وهو المقصود الأعظم من القسمة وما نحن فيه لو أجبرنا عليه
~~لم تنقطع العلق والاعتراضات بينهما إذ لو أراد صاحب العلو أن يبني على علوه
~~لاعترض عليه صاحب السفل بأن ما تحدثه يثقل بنائي وبغلته وكذا لو أراد أن
~~يضع على أرض العلو شيئا ثقيلا أو يتد فيه وتدا لنازعه ومنعه ولو أراد صاحب
~~السفل أن يحفر تحت بنائه اعترض عليه صاحب العلو بأن ذلك يضعف جدارك الحامل
~~لعلوي وغير ذلك من الاعتراضات وفيما ذكره الشافعي رمز إلى الفرق أيضا
# تنبيه قال الماوردي إذا كان بينها قرية ذات مساكن فطلب أحدهما أن يقسم
~~جميع القرية وطلب الآخر أن يقسم كل مسكن منها قسمت القرية بينهما نصفين لكل
~~منهما نصفها بما اشتمل عليه من مساكنه لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار
~~الجامعة لبيوتها ولا يجوز أن يقع الإجبار على بيت منها فكذلك القرية النوع
~~الثالث قسمة الرد قوله وكل ما ms1860 لا يمكن تعديله إلا برد فلا إجبار قضية كلام
~~الرافعي أن الرد لا يتحقق إلا بدفع مال غير مشترك وكلام الإمام يأباه وهو
~~الظاهر ر قوله وإن لم يحكما القرعة الأولى بالغاية وإن حكما القرعة ففي
~~الحاوي أنهما لو تراضيا بالقرعة فيها ففي جواز الإقراع وجهان أصحهما لا
~~يجوز لأنه بيع وليس في البيع إقراع والثاني يجوز الإقراع تغليبا لحكم
~~القسمة واعتبارا بالمراضاة قوله وهي بيع قال البلقيني يستثنى منه القدر
~~الذي لم يحصل في مقابله رد فإن الذي له منه بطريق الإشاعة لم يقع عليه بيع
~~فإنه لو كان مبيعا لكان كل واحد منهما بائعا ملكه وملك غيره بملكه وملك
~~غيره فيكون من تفريق الصفقة ولم يقله أحد وقد ذكر ذلك في أصل الروضة في
~~قسمة الإجزاء تفريعا على أنها بيع ا ه وحيث قلنا إنها بيع لا تفتقر إلى
~~الإيجاب والقبول على الصحيح ويقوم الرضا مقامهما قوله كأنه باع ما كان له
~~أي بعض ما كان له منه قوله ولما جاز الاعتماد على القرعة ولثبتت فيها
~~الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكان حصتهما وتركا حصته مع أحدهما
~~برضاه قوله ومعنى كونها إفرازا إلخ كالمال الثابت في الذمة يتعين بالقبض
~~وإن لم تكن العين المقبوضة دينا ولا يجعلها عوضا عن الدين إذ لو قدرنا ذلك
~~لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه ولأنها لو كانت بيعا
~~لثبتت فيها الشفعة للشريك الثالث كما إذا تقاسم شريكاه حصتهما وتركا حصته
~~مع أحدهما برضاه قوله وهو قوي قال شيخنا بل هو الأوجه كا قوله قال الأذرعي
~~وفي بعض نسخ الرافعي أي والروضة كالشرح الصغير PageV04P336 قوله فعلم أنها
~~إنما تصح إلخ حاصل المعتمد منعها في قسمتي الرد والتعديل لأنهما بيع
~~وجوازها في قسمة المتشابهات لأنها إفراز قوله والأقرب في الأول إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي إن قلنا القسمة بيع لم تجز وإن قلنا
~~إفراز حق نظر في القسمة فإن كانت فيما قد تميز حكمه عن حكم ms1861 الوقف لكون بعضه
~~ملكا وبعضه وقفا أو بعضه وقفا لزيد على سبيل وبعضه وقفا لعمرو على سبيل صحت
~~القسمة فيه وجازت لتميز حكم البعضين ثم إذا تمت القسمة فهي لازمة لأهل
~~الوقف في الحال ولمن يفضى إليه وإن كانت القسمة فيما جميعه وقف واحد على
~~سبيل واحد ففي جوازها وجهان أحدهما لا تجوز إذا قيل إن رقبة الوقف لا تملك
~~والثاني تجوز إذا قيل رقبة الوقف تملك ثم هي لازمة للمتقاسمين دون من بعدهم
~~من البطون ا ه وقوله أحدهما لا تجوز هو الصحيح قوله ويكفي رضينا بها وظاهر
~~أنه لا بد أن يعلم كل واحد منهما ما صار إليه بالقرعة قبل رضاه قوله كرضينا
~~بما أخرجته القرعة أو بهذا فصل قوله تقسم المنافع مهايأة إلخ إذا تهايآ
~~فالنفقة المعتادة على العين إذا احتيج إليها كالنفقة على العبد والبهيمة
~~على ذي النوبة والمؤن النادرة كالفطرة وأجرة الفصد والحجامة والطبيب حكمها
~~حكم الأكساب النادرة كالوصية والهبة ووجد أن الركاز في زمن المهايأة
~~والأظهر أنها لذي النوبة فعلى هذا تكون المؤن النادرة عليه إلا أرش الجناية
~~كما سيأتي قوله قال البلقيني وهذا في المنافع إلخ قال شيخنا هو ضعيف قوله
~~قال ويدل للإجبار في ذلك ما ذكروه في كراء العقب يمنع بأن المهايأة هناك من
~~مقتضيات عقد الإجارة قوله قاله الأذرعي قال وهل تتوقف الملكية لهما على
~~بينة أم يكفي تصادقهم عليه PageV04P337 لم أر فيه شيئا وإنما تكلموا في ذلك
~~في القسمة بينهم بالتصادق كما سيأتي وهذا كله في الكاملين المطلقي التصرف
~~أما لو كان أحد الشريكين محجورا عليه فلو تمانع الولي والشريك المطلق
~~التصرف فالظاهر أن الحاكم يؤجر عليهما جزما إذا قلنا يؤجر على الرشيد من
~~حيث لا يجد راغبا في استئجار نصيب المحجور عليه بمفرده ولو طلب الرشيد
~~المهايأة ولا حظ للمحجور فيها لم يجز للولي إجابته على المذهب وكيف الحال
~~إذا لم تمكن إجارة نصيبه بمفرده هذا موضع نظر ولم أر في ذلك جميعه شيئا
# | فصل
# قوله ليس للقاضي ms1862 قال شيخنا أي لا يجوز له نعم يظهر الجواز إذا قسم وبين
~~مستند قسمته لانتفاء العلة حينئذ ولا يرد عليه ما في البهجة بقوله وباغيها
~~أجب إلى آخره إذ ظاهره الوجوب في هذه الحالة وليس كذلك كا تنبيه قال الغزي
~~مسألة تقع كثيرا وهي أن يخلف الميت أعيانا من قماش ونحاس وغيرهما وبعض
~~الورثة غائب ويطلب الحاضر نصيبه وقد سئل ابن الصلاح عن مثل ذلك في خشب جاء
~~أو إن قطعه وبعض الشركاء غائب فلا يباع نصيب الحاضر إلا إذا تمكن المشتري
~~من قطعه وأجاب بأنه إن خيف من إبقائه في الأرض فوات شيء قطع بالحاكم لأن له
~~ولاية حفظ مال الغائب ثم إن أمكنت قسمة الإجبار للمماثلة بأن تساوت أعيانه
~~في القيمة أو لم تمكن بأن اختلفت قيمة أعيانه وأمكنت قسمة التعديل بأن تعدل
~~الأعيان بالقيمة قسمه الحاكم عن الغائب مع ولي اليتيم إن كان يتيما وحفظ
~~نصيب الغائب إن أمكن فإن لم يمكن حفظ نصيب الغائب من الخشب بيع كله وحفظ
~~ثمنه فإن تعذرت قسمة الإجبار فيه لعدم تماثله وإمكان تعديله ووجدنا من
~~يشتري نصيب الأيتام مشاعا بيع وحده بشرط أن يساوي ثمن مثله لو بيع مع
~~الجميع وإلا فلا ويباع الجميع لأن هذا المشترك دائر بين أقسام كل واحد لا
~~يخلو عن ضرر فتعين أهونها وقد اختلفوا في نظائره وهو ما لا إجبار في قسمته
~~فقيل يجبر على المهايأة وقيل يعطل على الشركاء وهما ضعيفان وقيل يباع وهو
~~ضعيف أيضا والصحيح أنه يؤجر على الشركاء والإجبار هنا متعذر وما ذكر قبلها
~~فتعين فيه وفي أمثاله البيع
# ا ه
# إذا عرف هذا فقد صرحوا بأن المشترك إذا كان أجناسا أو أنواعا لا إجبار
~~فيه فمتى اشتملت التركة على مثل ذلك تعين البيع بطلب الحاضر فإن اشتملت على
~~نوع واحد وتماثلت القيمة أو لم تتماثل وأمكن التعديل أجبر على قسمتها بشرط
~~أن ترتفع الشركة عن الجميع فلو لم يمكن التعديل إلا بعين وبعض أخرى فلا
~~إجبار ويتعين البيع قوله ms1863 بحجتين بقسمة القاضي لأنها قسمة إجبار وفعل القاضي
~~لها حكم والحكم بدون ثبوت الملك لا يتجه وكتب أيضا قال الماوردي لأن قسمة
~~الحاكم إثبات لملكهما واليد توجب إثبات التصرف لا إثبات الملك قوله قال
~~البلقيني وخرج من هذا أن القاضي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأن المعنى الذي
~~قيل هنا يأتي هناك فيه نظر فإن القسمة تتضمن إفراز نصيب كل واحد وصيرورته
~~معينا بعد أن كان شائعا وقد لا يكون الطالبون مالكين لذلك فيكون تصرفا في
~~ملك غيره بغير إذنه وأما الحكم بالصحة أو الموجب فإنما هو في تصرف صدر من
~~غير الحاكم ورجع إليه فقد يحكم بصحته وقد يحكم بموجبه وعلى كل تقدير فلم
~~يتصرف الحاكم في ملك غيره ع PageV04P338 قوله وقال الزركشي إنه الصواب قال
~~شيخنا وهو المعتمد
# | فصل قول القاسم
# قوله وظاهر أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه خاتمة تقاسما دارا وبابها داخل
~~في قسم أحدهما والآخر يستطرق إلى نصيبه من باب يفتحه إلى الشارع فمنعه
~~السلطان قال ابن الصلاح في فتاويه له فسخ القسمة إن لم يمكنه شريكه من
~~الاستطراق وخالفه ابن الأستاذ وقال الظاهر أنها لا تنفسخ لأن الغير ظلمه
~~بمنعه قال ويلزم على ما قاله أنه لو كان لكل قسم باب إلى شارع فمنع أحدهما
~~ظالم أنه له الفسخ وهو بعيد جدا ا ه وهو كما قال وقضية كلام ابن الصلاح عند
~~تمكين الشريك عدم الفسخ وفيه نظر لأنه قد يكون له غرض في التفرد ولأن ذلك
~~لا يلزم إذ له الرجوع ولو تنازع شريكان في بيت ونحوه وقال كل منهما هذا من
~~نصيبي ولا بينة تحالفا ونقضت القسمة وقال الشيخ أبو حامد إن اختص أحدهما
~~باليد على ما فيه النزاع صدق بيمينه وهذا حكاه الماوردي عن مالك ولو ادعى
~~أحدهم القسمة وأنكرها الباقون فإن لم تكن بقاسم الحاكم فالقول قول النافي
~~وإن تعلقت به رجع هو إليه لأنه حاكم أو شاهد ولو قسم إجبارا وهو على ولايته
~~قبل قوله قسمت كقول الحاكم في ms1864 حال ولايته حكمت وإلا لم يسمع قوله ولا
~~شهادته على الأصح ا ه والفرعان الأخيران في كلام المصنف كتاب الشهادات قوله
~~وأخبار إلخ وأما خبر أكرموا الشهود فإن الله يستخرج بهم الحقوق ويدفع بهم
~~الظلم فرواه صاحب مسند الفردوس وغيره لكن قال الحافظ الذهبي في الميزان إنه
~~حديث منكر قوله وحرية مقتضى إطلاقهم الاكتفاء بالإسلام بطريق التبعية
~~وبالحرية بالدار لكن قال البلقيني لو شهد بعد بلوغه قبل الإفصاح بالإسلام
~~والإتيان بما ينافيه وقبل ظهور حريته بغير الدار لم أقبل شهادته وإن حكم
~~بإسلامه وحريته للاحتياط في الشهادة ثم قال فإن قيل إذ ظهرت عدالته انكشف
~~الحال في إسلامه وحريته قلنا لا نسلم أنه ينكشف الحال في حريته بمجرد ذلك
~~وأما الإسلام فقد يظهر انكشافه وقد لا يظهر ا ه قوله ولقوله إن جاءكم فاسق
~~بنبإ فتبينوا ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة قوله ومروءة
~~بالهمز وتركه قوله ونطق وتيقظ قوله فلا تقبل مما لا مروءة له لأن حفظها من
~~الحياء ووفور العقل وطرحها إما لخبل أو قلة حياء مبالاة بنفسه ومن لا حياء
~~له يصنع ما شاء كما نطق به الحديث الصحيح ثم المراد بالمروءة هنا غلبتها
~~على أضدادها كما سيأتي في الطاعات قوله قاله الصيمري اعترضه ابن الرفعة بأن
~~السفه في المال مشعر بخلل في العقل فهو مندرج فيما سلف وقال في التوشيح لو
~~أشعر بذلك لعبد حجر جنون ولما ولي النكاح لكنه يليه على وجه جيد وقد يقول
~~ابن الرفعة إشعاره به لا يؤدي إلى ثبوته من كل وجه ولئن قال ذلك قلنا فليس
~~مندرجا فيما سلف انتهى وكلام الرافعي والنووي في الوصاية موافق للصيمري
~~فإنهما اشترطا في الوصي أن لا يكون محجورا عليه بسفه ثم قالا وحصروا الشروط
~~جميعا بلفظ مختصر فقالوا ينبغي أن يكون الوصي بحيث تقبل شهادته على الطفل
~~انتهى قوله وشرط العدالة اجتناب الكبائر إلخ هذا نفس العدالة لا شرط فيها
~~قوله وعدم الإصرار على الصغائر لأنه تعالى حكم في قذف المحصنات ms1865 برد الشهادة
~~وفيه تنبيه على PageV04P339 ردها في سائر الكبائر وفي معناها الإصرار على
~~الصغائر لأنه يشعر بالتهاون بأمر الديانة ومثله لا يخاف وقوع الكذب منه
~~واحتج البيهقي على أنها بمنزلة الكبيرة بحديث أنس إنكم لتعملون أعمالا هي
~~أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنها الموبقات قوله وفسر جماعة الكبيرة بأنها ما لحق صاحبها وعيد شديد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الأذرعي وهي أمثل قالا وهو ما يوجد
~~لأكثرهم وهو الأوفق لما ذكروه عند تفصيل الكبائر تنبيه أما ما رواه الحاكم
~~وغيره مرفوعا ما منا إلا من عصى أو هم بمعصية إلا يحيى بن زكريا فقد قال
~~النووي إنه حديث ضعيف لا يجوز الاحتجاج به رواه أبو يعلى الموصلي في مسنده
~~في مسند ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أحد من بني
~~آدم إلا أخطأ أو هم بخطيئة ليس يحيى بن زكريا فلا يغتر بذكر أصحابنا له في
~~كتب المذهب قوله لأنه مضيع لماء النسل وقد أهلك الله قوم لوط وهم أول من
~~فعله بسببه قوله قال الحليمي إلا إذا كان إلخ ضعيف
# قوله والقذف لو أقام القاذف بينة بزنا المقذوف أو أقر به أو حلف القاذف
~~لنكوله أو لاعن زوجته لقذفها لم يفسق إن لم تلاعن وإلا احتمل وجهين أصحهما
~~أنه لا يفسق قوله وقال ابن عبد السلام قذف المحصن في خلوة إلخ قال الأذرعي
~~وما قاله محتمل إذا كان صادقا فإن كان كاذبا ففيه نظر للجراءة على الله
~~سبحانه بالفجور وقال البلقيني الظاهر أنه كبيرة موجبة للحد فطاما عن جنس
~~هذه المفسدة والظاهر قوله تعالى والذين يرمون المحصنات وهذا رمي لمحصنة
~~قوله ليس بكبيرة موجبة للحد ولا يعاقب في الآخرة عقاب المتجاهر بذلك في وجه
~~المقذوف أو ملأ من الناس بل يعاقب عقاب الكاذبين غير المصرين قلت وقد يفهم
~~منه أنه لو كان صادقا في قذفه في الخلوة أنه لا يعاقب ms1866 عليه لصدقه وهذا بعيد
~~ثم أورد على نفسه أنه لو لم يبلغ المقذوف القذف الذي جهر به فإنه يجب الحد
~~مع انتفاء مفسدة التأذي وأجاب بأنه لو بلغه لكان أشد عليه من القذف في
~~الخلوة إلى أن قال وأما قذفه في الخلوة فلا فرق بين إجرائه على لسانه وبين
~~إجرائه على قلبه
# ا ه
# قوله وغصب المال قال الماوردي وأجمعوا على أن من فعله أي الغصب مستحلا
~~وهو ممن لا يخفى عليه تحريمه كان كافرا أو غير مستحل كان فاسقا وغصب المال
~~وإن قل من الكبائر وقيل يشترط كونه ربع دينار وليس بشيء قال الأذرعي في باب
~~الغصب وحكى عن ابن عبد السلام أنه نقل الإجماع على أن غصب الحبة وسرقتها
~~كبيرة وفي ثبوتها نظر
# قوله ولأنه صلى الله عليه وسلم عده من السبع الموبقات ولخبر مسلم عن جابر
~~قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه
~~ولخبر الدارقطني والبيهقي درهم ربا يأكله ابن آدم أشد عند الله إثما من ستة
~~وثلاثين زنية ولخبر PageV04P340 الحاكم الربا سبعون بابا أيسرها مثل أن
~~ينكح الرجل أمه قوله وقطع الرحم الرحم كل قرابة يحرم نكاحها وقيل كل قرابة
~~إلى ثمانية عشر جدا وقيل كل قرابة تجب نفقتها وهل تختص القطيعة بالإساءة أو
~~تتعدى إلى ترك الإحسان قال أبو زرعة الأقرب الأول قوله وسب الصحابة كان
~~للنبي صلى الله عليه وسلم مائة ألف وأربعة عشر ألف صحابي عند وفاته عليه
~~الصلاة والسلام قوله لخبر الصحيحين لا تسبوا أصحابي إلخ في هذا الحديث
~~اليأس من بلوغ من بعدهم مرتبة أحدهم في الفضل فإن هذا المفروض من ملك
~~الإنسان ذهبا بقدر أحد محال في العادة لم يتفق لأحد من الخلق وبتقدير وقوعه
~~وإنفاقه في وجوه الخير لا يبلغ الثواب المترتب على ذلك ثواب الواحد من
~~الصحابة إذا تصدق بنصف مد ولو من شعير وذلك بالتقريب ربع قدح مصري وذلك إذا
~~طحن وعجن لا يبلغ رغيفا على المعتاد ومن تدبر هذا الحديث ms1867 لم يجد في مناقب
~~الصحابة أبلغ منه قوله وينبغي تقييد المنكر بالكبيرة أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه قال الأذرعي ينبغي أن يفصل في النهي عن المنكر فيقال إن كان كبيرة
~~فالسكوت عليه مع القدرة على دفعه كبيرة وإن كان صغيرة فالسكوت صغيرة وكذلك
~~ترك المأمور به يقاس بما ذكرناه إذا قلنا إن الواجبات تتفاوت والظاهر
~~تفاوتها وقوله فيقال إن كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونسيان القرآن محله
~~إذا كان نسيانه تهاونا وتكاسلا ع قوله وإحراق حيوان وإن كان مما يستحب قتله
~~كالبق والبرغوث فرع يشبه أن يكون قتل الهوام الذي ليس بمؤذ من الكبائر لأن
~~امرأة دخلت النار في هرة حبستها ويلحق بها ما في معناها وكذلك التصوير
~~وغيره مما ثبت لعن فاعله PageV04P341 قوله فمحمولان أي خبر الصحيحين
~~الكبائر الحاضرة وخبرهما اجتنبوا إلى آخره قوله وقيل الكبيرة إلخ قال
~~الأذرعي وقد رأيت لشيخنا الحافظ أبي عبد الله الذهبي جزءا عد فيه الكبائر
~~وأحسبه بلغ فيها إلى نحو الأربعمائة أو دونها أو فوقها وأنا بعيد العهد به
~~وقال الواحدي وغيره الكبائر كلها لا تعرف أي لا تنحصر قوله وذكر في الأصل
~~أنهم إلى ترجيح وهذا أميل قال الأذرعي وهو أمثل
# قوله وقال الإمام كل جريمة إلخ هذا بظاهره يتناول صغيرة الخسة كسرقة لقمة
~~والتطفيف بثمرة والإمام إنما ضبط به ما يبطل العدالة من المعاصي الشامل
~~لتلك الكبيرة فقط نعم هو أشمل من التعريفين الأولين وقال البارزي التحقيق
~~أن الكبيرة كل ذنب قرن به وعيد أو حد أو لعن بنص كتاب أو سنة أو علم أن
~~مفسدته كمفسدة ما قرن به وعيد أو حد أو لعن أو أكثر من مفسدته أو أشعر
~~بتهاون مرتكبه في دينه إشعار أصغر الكبائر المنصوص عليها بذلك قوله تؤذن
~~بقلة اكتراث مرتكبها بالدين أي ورقة الديانة فهي مبطلة للعدالة قوله ومن
~~الصغائر إلخ قال شيخنا صرح في الأنوار بأن لبس الرجل للحرير صغيرة قوله وقد
~~لا يكون صغيرة إلخ وقد يكون واجبا وأمثلته واضحة قوله تقدم ms1868 في صفة الأئمة
~~أنها مكروهة لا مخالفة بينهما لأن هذه في كراهة كلهم وتلك في كراهة أكثرهم
~~وكتب أيضا تقدم ثم إنهما مسألتان وأن الكراهة في تلك للتنزيه وفي هذه
~~للتحريم قوله ومباشرة الأجنبية أي والشرب من إناء ذهب أو فضة والتختم
~~بالذهب ولبس الحرير والجلوس للرجال وسماع الأوتار والمعازف والمزمار
~~العراقي PageV04P342 قوله ومثله ما إذا استويا كما يؤخذ من قول الأصل فعلى
~~هذا لا تضر المداومة على نوع من الصغائر إذ غلبت الطاعات
# ا ه
# ولا يضر أيضا المداومة على أنواع إذا غلبت طاعاته معاصيه والمراد الرجوع
~~في الغلبة للعرف فإنه لا يمكن أن يراد مدة العمر فالمستقبل لا يدخل في ذلك
~~وكذلك ما ذهب بالتوبة وغيرها قوله واحتج لإباحته إلخ ولقد أحسن من قال إذا
~~سلم المال من الخسران واللسان من البهتان والصلاة من النسيان فهو أنس بين
~~الخلان فلا يوصف بالحرمان قوله فقال ما هذه التماثيل إلخ إنما أنكرها كراهة
~~لها لا لحظرها وإلا لرفعها ومنعهم منها وقيل لأنهم كانوا سمعوا الأذان وهم
~~يتشاغلون بها وقيل لأنهم كانوا يستخفون بهجر الكلام عليها وقيل إن الشطرنج
~~إذ ذاك كانت صورا على صورة الأفيلة والأفراس والرجالة فكرهها لذلك قوله بأن
~~شرط المال من الجانبين محله ما إذا كانا قريبا من التكافؤ فإن قطع بأن
~~أحدهما غالب فليس بقمار وإليه أشار الرافعي بقوله وكان كل واحد منهما بين
~~أن يغلب فيغنم أو يغلب فيغرم وأسقطه في الروضة قوله أو لعب مع معتقد
~~التحريم لما فيه من الإعانة على انتهاك الحرمة والجراءة قال السبكي ونظيره
~~ما لو تبايع رجلان وقت النداء أحدهما تلزمه الجمعة والثاني لا تلزمه فإن
~~الصحيح المنصوص أنه يحرم عليهما وتبعه الأذرعي والزركشي وغيرهما لكن
~~مسألتنا أخف فإن تحريم البيع على من تلزمه معلوم عندنا وعنده وتحريم لعب
~~الشطرنج غير معلوم عندنا ولا عنده وإنما الحرام فعله مع اعتقاد حرمته وهذا
~~المجموع لم تحصل المعانة عليه إنما حصلت على معصية
# فرع قال في التوشيح وسألت الوالد أيحرم على ms1869 الرجل أن يسقي غيره الخمر إذا
~~كان الشارب يظنه غير خمر والساقي يعرف أنه خمر فقال نعم فقلت لم مع أن
~~الساقي لم يشرب ولم يعن على معصية لأن الشارب لم يأثم فقال لأنه حقق
~~المفسدة قوله وتكرر قال شيخنا هو راجع لتأخير الصلاة سهوا قوله فحرام لما
~~اقترن به فالمحرم هو المقترن به من ذلك والشطرنج في نفسه لا يتغير به قوله
~~ثم قياسه الطرد في شغل النفس بغيره من المباحات إن أراد بذلك المباح
~~المستوي الطرفين فيفرق بالتغليظ على المشتغل بالمكروه وإن أراد به المكروه
~~والتزم الطرد غ وتبعه في الخادم وقال لم يتعرضا لضابط التكرار وعبارة سليم
~~في المجرد فإن وقع ذلك منه مرة أو مرتين لم يقدح فإن تكرر ردت ا ه قوله
~~نقله الإسنوي وهو شبيه بما إذا نام قبل الوقت وكان يعلم أنه إذا نام قبل
~~الوقت وكان يعلم أنه إذا نام استغرق الوقت بالنوم وأخرج الصلاة عن وقتها
~~وقد أفتى ابن الصلاح بأن ذلك حرام وجه المشابهة أنه إذا تكرر ذلك منه صار
~~عادة له وقد علم من عادته أنه متى اشتغل به فاتته الصلاة م وقال البلقيني
~~ولا إشكال فيه لأن تعصية الغافل اللاهي إذا كان بسبب أدخله على نفسه
~~باختياره وقد جربه وعرف أنه توقعه في ذلك فإنه يأثم به قوله فليس بقمار إلخ
~~فإن أخذه ففي تعليق الشيخ أبي حامد أنه ترد شهادته وفي الكافي للروياني أنه
~~خطأ بتأويل فلا ترد به الشهادة إلا إن أخذه قهرا قال البلقيني والمعتمد ما
~~قاله أبو حامد قوله والنرد قال ابن الأثير اسم أعجمي معرب قوله وهو صغيرة
~~يجب أن يكون في اللعب مجانا غ ر وقال الإمام إنه من الكبائر وقال بعضهم إنه
~~ينبغي تصحيحه قوله والقرق بفتح القاف إلخ يسمى في هذا الزمان إدريس قوله
~~كالنرد في تحريم اللعب به قال الأذرعي وعلى هذا اقتصر في الشامل والبيان
~~والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح الذي ذهب PageV04P343 إليه الأكثرون
~~تحريم اللعب ms1870 بالنرد وأنه يفسق به وترد شهادته وهكذا اللعب بالأربعة عشر
~~المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم وكتب أيضا على
~~جعلهما كالنرد اقتصر في الشامل والبيان والحاوي ولفظه بعد أن قال إن الصحيح
~~الذي ذهب إليه الأكثرون تحريم اللعب بالنرد وهكذا اللعب بالأربعة عشر
~~المفوضة إلى الكعاب وما ضاهاها فهي في حكم النرد في التحريم قلت وقضية هذا
~~وكلام الرافعي تحريم اللعب بما تسميه العامة الطاب والدك فإن الاعتماد فيه
~~على ما تخرجه القضبان الأربعة غ ومما أظهره المردة للترك في هذه الأعصار
~~أوراقا مقصصة مزوقة بأنواع من النقوش يسمونها كنجفة يلعبون بها فإن كانت
~~على عوض من الجانبين أو أحدهما فقمار وإلا فالظاهر أنها كالنرد ونحوه لما
~~سبق من التوجيه غ ر وقوله قلت وقضية هذا إلخ تبعه الزركشي وغيره قال
~~الزركشي إن الظاهر التحريم قوله ويكره اللعب به قال الحليمي ويحرم التحريش
~~بين الكلاب والديوك لما فيه من إيلام الحيوان بلا فائدة وقال ابن سراقة في
~~أدب الشهود ويحرم ترقيص القرود لأن فيه تعذيبا لهم وفي معناه الهراش بين
~~الديكين والنطاح بين الكبشين واعلم أنه يحرم التفرج على هذه الأشياء
~~المحرمة لأن فيه إعانة لهم على الحرام وكذلك على من يلعب بالعصفور ويجمع
~~الناس عليها ويحرم اللعب بالحاث ومشي البهلوان على الحبل واللعب بالجلود
~~المقصصة في ضوء السراج المسمى بخيال الظل قال شيخنا ينبغي أن يكون للعب
~~بالحيات ومشي البهلوان كركوب البحر إن غلبت السلامة جاز وإلا حرم قوله
~~الغناء وسماعه بلا آلة مكروه وإن لم يتخذه صناعة والقياس في الغناء المضموم
~~للآلة المحرمة بقاء الكراهة في الغناء ولا يخفى تحريمه حيث كان السماع من
~~امرأة أجنبية أو أمرد وخشي الفتنة فيهما قوله فإن خيف فتنة فحرام وعليه
~~يحمل كلام الشيخين في البيع والغصب والصداق وأفهم قوله بلا آلة تحريمه مع
~~الآلة كما سيأتي لكن القياس تحريم الآلة فقط وبقاء الغناء على الكراهة وقد
~~سبق مثله في الشطرنج قوله أو أمرد أي جميل قوله ms1871 نقله في الروضة عن الماوردي
~~وقال الشاشي في الحيلة فأما القراءة بالألحان فأباحها قوم وحظرها آخرون
~~واختار الشافعي التفصيل وإنها إن كانت بألحان لا تغير الحروف عن نظمها جاز
~~وإن غيرت الحروف إلى الزيادة فيها لم تجز وقال الدارمي القراءة بالألحان
~~مستحبة ما لم يزل حرفا عن حركته أو يسقط فإن ذلك محرم قوله وسائر المعازف
~~لخبر البخاري ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والخمر والحرير والمعازف
~~ولأنها تدعو إلى شرب الخمر لا سيما من قرب عهده به ولأن التشبه بأهل
~~المعاصي حرام ومن المعازف الرباب والجنك والكمنجة
# قوله وكذا اليراع والعجب كل العجب ممن هو من أهل العلم ويزعم أن الشبابة
~~حلال ويحكيه وجها في مذهب الشافعي ولا أصل له وقد علم أن الشافعي وأصحابه
~~قالوا بحرمة سائر أنواع المزامير والشبابة منها بل هي أحق من غيرها
~~بالتحريم فقد قال القرطبي إنها من أعلى المزامير وكل ما لأجله حرمت
~~المزامير موجود فيها وزيادة فتكون أولى بالتحريم قلت PageV04P344 وما قاله
~~حق واضح والمنازعة فيه مكابرة غ وينبغي استثناء حالة التداوي فإن بعض
~~الأمراض ينجح فيه ذلك ونحوه من آلات الطرب فإذا شهد عدلان من أهل الطب بذلك
~~فينبغي تجويزه فإنه لا يتقاصر عن التداوي بالنجاسات ولبس الحرير للحكة ر
~~قوله والمراد به ذو الأوتار كما قاله البارزي ما أدري من أين أخذه وقد قال
~~الرافعي بعد إن الضرب بالصفاقتين حرام والصنج العربي كالصفاقتين فيما أحسبه
~~وقال الجوهري وغيره الصنج هو الذي يتخذ من صفر يضرب أحدهما بالآخر مختص
~~بالعرب وذو الأوتار مختص بالعجم وحينئذ يجوز حمل كلام الرافعي على النوعين
~~لا كما زعمه البارزي غ قوله وضرب الدف مباح في العرس والختان زاد البلقيني
~~على ذلك فقال إنه مستحب فيهما فإن مدار ما استدلوا به على الجواز حديث
~~أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف وهو يقتضي زيادة على الجواز
# ا ه
# وقال الأذرعي قال بعض أصحابنا المتأخرين هو مستحب في العرس والوليمة يعني
~~وليمة العرس وفي شرح السنة للبغوي إن إعلان ms1872 النكاح وضرب الدف فيه مستحب ا ه
~~ولا فرق فيه بين النساء والرجال وقوله زاد البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله مما هو سبب لإظهار السرور هذا ما اقتضاه كلام الرافعي وهو متجه وظاهر
~~عبارة المنهاج الإباحة مطلقا ر وقوله وظاهر عبارة المنهاج إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وترجيح الإباحة في غير العرس والختان من زيادة المصنف ظاهر
~~كلامه الجواز ولو انضم إليه اليراع وقال ابن الصلاح اجتماع الدف والشبابة
~~حرام لم يثبت عن أحد ممن يعتد بقوله حله قال في التوشيح وهو غير موافق عليه
~~بل ظاهر قول من يجوز هذه الأشياء منفردة تجويزها مجتمعة وبه صرح أحمد
~~الغزالي أخو حجة الإسلام وكان من أئمة العلم والورع ونقله محمد بن طاهر في
~~تصنيفه في السماع عن الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وصح عن الشيخ عز الدين بن
~~عبد السلام والشيخ تقي الدين بن دقيق العيد وهما سيدا المتأخرين علما وورعا
# ا ه
# ومقتضى كلام الجمهور أنه لا فرق في حل الدف بين الرجال والنساء وصرح به
~~السبكي في الحلبيات وضعف قول الحليمي إن إباحته تختص بالنساء
# قوله والموجود لأئمة المذهب هو التحريم فيما عدا الدف وذهب إليه القاضي
~~حسين والبندنيجي والحليمي والماوردي وصاحب المهذب والحسين الطبري في العدة
~~والروياني والبغوي والخوارزمي والعمراني والسهروردي في الذخيرة وابن أبي
~~عصرون ومجلي ونقله في الاستقصاء عن الشيخ أبي حامد
# ا ه
# قوله وروى الزركشي أي وغيره قوله وتحرم الصفاقتان والتصفيق باليد للرجال
~~للهو حرام لما فيه من التشبه بالنساء زركشي قوله وقال القفال بالكراهة إلخ
~~وأشار القاضي حسين في تعليقه والغزالي في الإحياء إلى أنه إن كان من أهل
~~الأحوال الذين يقومون بوجد فمباح لهم ويكره لغيرهم وصرح به الأستاذ أبو
~~منصور وهو الراجح PageV04P345 قوله الشعر وإنشاده مباح
# | ذكر الماوردي أنه يستحب منه نوعان ما حذر من الآخرة وما حث على مكارم
~~الأخلاق
# قوله لا الهجاء فترد به الشهادة لأنه يحفظ عنه وينشد كل وقت فيحصل به
~~التأذي للمهجو وولده بخلاف غير النظم ms1873 قوله قال في الأصل وليس إثم حاكي
~~الهجو كإثم منشئه إذا استويا أما لو أنشأه ولم يذعه وأذاعه الحاكي وأشهره
~~فهو أشد مأثما بلا شك غ قوله قال الأذرعي فيظهر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~جزم في الشرح الصغير بأنها ترد به وهو الأصح قوله فإن كان لكافر أي غير
~~معصوم جاز فصل بعضهم في الكافر بين من له ذمة أو عهد أو ميت يتأذى لهجوه
~~أهله من المسلمين أو الذميين وبين من لم يكن بهذه الصفة وقوله فصل بعضهم
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا للأذرعي نظر في حربي ميت يتأذى بهجوه مسلم
~~أو ذمي قال شيخنا ليس الكلام في مثل ذلك قوله كما صرح به الروياني وغيره
~~أشار إلى تصحيحه قوله كما قاله العمراني وبحثه الإسنوي أي وقال البلقيني
~~الأرجح تحريمه إلا لقصد زجره فإنه قد يتوب وتبقى عليه وصمة الشعر السابق
~~قوله ووصف أعضائها الباطنة إلخ قال الفتى جعل وصف الأعضاء في المعينة وليس
~~كذلك بل هو مسقط وإن لم يعينها فعبرت بالصواب وقلت والتشبيب بمعينة أو يصف
~~أعضاء باطنة ولو من زوجته مسقط للمروءة
# قوله إنما ذكره الرافعي بحثا وهو الراجح قوله ونقل في البحر عدم رد
~~الشهادة عن الجمهور قال البلقيني وهو محمول على ما إذا لم يظهر منه ما يسقط
~~مروءته من ذكر ما حقه الإخفاء قوله فإن أكثر الكذب فيه إلخ قال الماوردي
~~الشعر المحظور بالكذب والفحش هما جرح في حق قائله وأما منشده فإن حكاه
~~اضطرارا لم يكن جرحا أو اختيارا كان جرحا وقد قال السهيلي وصاحب المغني من
~~الحنابلة إنه لا تحرم رواية شعر الهجو فإن المغازي روي فيها قصائد الكفار
~~الذين هجوا الصحابة وأذن صلى الله عليه وسلم في الشعر الذي تقاولوه يوم بدر
~~وأحد وغيرهما إلا قصيدة أمية بن الصلت فينبغي تقييد المنع بما لا يتضمن غير
~~الإيذاء كشعر أهل الزمان ودأب أهل اللعب والبطالة ر قوله فيقيد كلام المصنف
~~بالقليل أشار إلى تصحيحه قوله كليلى ولبنى ودعدى وسعدى ms1874 وسلمى ونحوه
~~PageV04P346 قوله لأن الحد إلى الإمام إلخ ولهذا لو غصبها ووطئها في ظنه ثم
~~بانت أنها أمته فسق وردت شهادته ولو وطئها ظانا أنها أمته لم ترد والحاصل
~~أن الحد آكد من الفسق ولذلك يسقط الفسق بالتوبة دون الحد وأيضا الغرض بالحد
~~الردع فيردع عن قليله لئلا يدعو إلى الإسكار وهو للإمام فاعتبر فيه اعتقاده
~~والشهادة مآخذها لثقة به ومعتقد الحل موثوق به قوله تخلقه بخلق أمثاله إلخ
~~في رعاية مناهج الشرع وآدابه والاقتداء بالسلف وكتب أيضا اعترضه البلقيني
~~بأنه قد يكون خلق أمثاله حلق اللحى كالقلندري مع فقد المروءة فيهم وقد
~~يرتقي عن خلق أمثاله إلى ما هو أعلى منه فهو ذو مروءة وإنه يشمل فعل
~~الطاعات واجتناب المحرمات مع أن المروءة زائدة على ذلك واختار أنها صون
~~النفس عن تعاطي مباحات أو مكروهات غير لائقة بفاعلها عرفا أو دالة على قلة
~~مبالاته بما يهتم به ثم ذكر أن البيهقي روى بإسناده عن الشافعي أنه قال
~~المروءة أربعة أركان حسن الخلق والسخاء والتواضع والنسك ثم جوز البلقيني
~~حمل ذلك على المروءة التي تعتبر في قبول الشهادة وقسم الماوردي المروءة إلى
~~شرط في العدالة وهو مجانبة ما سخف من الكلام المؤذي أو المضحك وترك ما
~~مكاتبه من الفعل الذي يلهو به وغير شرط فيها وهو الإفضال بالمال والطعام
~~والمساعدة بالنفس والجاه ومختلف فيه وهو أن يقتدي بأهل الصيانة دون أهل
~~البذلة في ملبسه ومأكله وتصرفه فقيل يعتبر في العدالة وقيل لا وقيل إن نشأ
~~عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإلا قدحت وقيل إن اختصت بالدين قدحت أو
~~بالدنيا فلا فهذه أربعة أوجه وقوله ثم جوز البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويترددا فيه في مواضع لا يعتاد مثلهما لبسه فيه مقتضاه أن لبسه في
~~البيت لبس كذلك قال البلقيني وهذا إذا كان لا ينتابه الناس في بيته وهو على
~~هذه الحالة وإلا فهو كالتردد في البلد فلو اعتاد ذلك في بلده وجاء إلى بلد
~~لا يعتاد ذلك ms1875 فيها فهل يتبع عادة البلد المنتقل إليه أو يترك على سجيته
~~الثاني أظهر قال وعلى هذا فينبغي أن يقال حيث لا يعتاد لمن لم يعتده في
~~بلده
# قوله ولو مع ستر العورة أما كشف العورة فحرام قال البلقيني الوقوف مكشوف
~~الرأس في السوق أو الطريق أو ببابه ونحو ذلك بحيث لا يليق به كذلك قوله في
~~السوق خرج بذلك ما لو أكل داخل حانوت مستترا وقيده في الكفاية بأن يكون
~~بنصب مائدة قال البلقيني ولم أجد ذلك في كلام غيره ولا فرق بين نصب مائدة
~~وغيره قاعدا كان أو قائما ماشيا كان أو راكبا لأنه خلاف عادة المروءة قال
~~البلقيني الذي يعتمد في ذلك أنه لا بد من تكرره تكررا دالا على قلة
~~المبالاة وقد قال الشافعي فإذا كان الأغلب على الرجل الأظهر من أمره الطاعة
~~والمروءة قبلت شهادته وعبارة الوسيط الأكل في الطريق قال البلقيني وهو
~~القياس إذا كان الطريق مطروقا فإن المعنى الذي في السوق موجود ولا فرق بين
~~الصوفي المتزهد وغيره قوله كما قيد به البغوي وهو الصحيح قوله قال الأذرعي
~~ويشبه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وتقبيل أمته أو زوجته بحضرتهم قال البلقيني
~~المراد الناس الذين يستحيا منهم في ذلك والتقبيل الذي يستحيا من إظهاره فلو
~~قبل زوجته بحضرة جواريه أو بحضرة زوجات له غيرها فإن ذلك لا يعد من ترك
~~المروءة وما يعتاد من تقبيل العروس ليلة جلائها في عده من ترك المروءة توقف
~~لأن اعتبار ذلك أخرجه عن مقام الاستحياء وأما تقبيل الرأس ونحوه فلا يخل
~~بالمروءة
# ا ه
# PageV04P347 وفي معنى القبلة وضع يده على موضع الاستمتاع كالصدر ونحوه
~~وقوله قال البلقيني المراد الناس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والإكثار من
~~الحكايات إلخ يقتضي أن ما عداه لا يتقيد بالإكثار وفيه ما تقدم فرع خضاب
~~اللحية بالسواد سفه ترد به الشهادة وكذا نتفها إبقاء للمروءة أو عينا بعد
~~تكاملها أو تدينا كالقلندري ونتف إبطه بحضرة الناس قوله ذكره الزركشي أي
~~وغيره قوله والتكسب بالشعر ms1876 مما عمت به البلوى التكسب بالشهادة وذلك قادح في
~~العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو كأن يأخذ ولا يكتب
~~قوله وقيد الأذرعي وغيره الأول بما قاله الماوردي إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~قل مروءة بضم القاف وكسرها
# قوله إن لاقت بهم أو أجبرهم الإمام عليها وخرج بالمباحة غيرها كحرفة
~~المنجم والعراف والكهان والمصور فلا تقبل شهادتهم قال الصيمري لأن شعارهم
~~التلبيس على العامة ومما عمت به البلوى التكسب بالشهادة مع أن شركة الأبدان
~~باطلة وذلك قادح في العدالة لا سيما إذا منعنا أخذ الأجرة على التحمل أو
~~كان يأخذ ولا يكتب فإن نفوس شركائه لا تطيب بذلك قال بعض المتأخرين وأسلم
~~طريق فيه أن يشتري ورق مشترك ويكتب ويقسم على قدر ما لكل واحد من ثمن الورق
~~فإن الشركة لا يشترط فيها التساوي في العمل وكان الشيخ زين الدين الكناني
~~يستشكل جعلهم الحرف الدنية من خوارم المروءة مع جعلهم الحرف من فروض
~~الكفاية وجوابه أن كلامهم ينزل على من اختارها لنفسه مع حصول الكفاية بغيره
~~ر قوله وخلف الوعد الواو بمعنى أو قوله ذكره في التنبيه أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه وذكر في المطلب أن الأصحاب ألحقوا ذلك بالفسق قوله المداومة على
~~ترك الفسق إلخ قال القاضي ولو ترك السنن واشتغل بقضاء الفرائض فإن كان
~~المتروك الوتر أو ركعتي الفجر ردت شهادته أو غيرهما فلا قوله قال الأذرعي
~~ويشبه أن يكون إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P348 قوله الشرط السادس عدم
~~التهمة لقوله تعالى وأدنى أن لا ترتابوا ولخبر الترمذي لا تجوز شهادة ظنين
~~ولخبر الحاكم لا تجوز شهادة ذي الظنة ولا ذي الحنة ثم قال صحيح على شرط
~~مسلم والظنة التهمة والحنة العداوة قوله فمن جر بشهادته لنفسه إلخ كذا لو
~~جر إلى أصله أو فرعه أو دفع عن أصله أو فرعه كما لو شهد للأصل الذي ضمنه
~~ابنه بالأداء أو الإبراء ولا يقال سيأتي أنها لا تقبل لأصل ولا فرع لأن ذاك
~~فيما شهد لهما به ms1877 مقصودا وهنا ليس كذلك ولو شهد الخنثى بمال لو كان ذكرا
~~لكان يستحق فيه كأربعة أخماس الفيء والموقوف على المذكور لم تقبل شهادته
~~لأنه قد تتضح ذكورته فتكون شهادته لنفسه
# قوله فلا تقبل لعبده استثنى البلقيني من ذلك شهادته له على شخص بأنه قذفه
~~فتقبل قاله تخريجا قال ولو شهد لعبده بأن زوجته تسلمت منه الصداق من كسبه
~~في أيام بائعه أو مشتريه وقلنا إنه يعود للبائع كله بالفسخ قبل الدخول أو
~~شطره بالطلاق قبل الدخول وهو الأصح في أيام بائعه خلافا للمصحح في أصل
~~الروضة في الصداق قال والعبد الموصى بإعتاقه لو شهد له الوارث على شخص
~~استوفى منفعته مدة قبلت وإن كان عبده لأنه لا يجر إلى نفسه نفعا ولو استلحق
~~عبده لقيطا وقلنا لا يصح استلحاقه فشهد له مالكه قبلت قوله ومكاتبه يستثنى
~~منه ما لو وجد تبعا كما لو شهد بشراء شقص فيه شفعة لمكاتبه قال الرافعي
~~هناك فقال الشيخ أبو محمد تقبل قال الإمام وكأنه أراد أنه يشهد للمشتري إذا
~~ادعى الشراء ثم تثبت الشفعة تبعا ويجري مثله في الولد والوالد ولو شهد
~~لمبعض له ولغيره فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولو كان باقيه حرا فيظهر أنه إن
~~أطلق فكالشريك وإن قيد بأن له عليه كذا مما يملكه ببعضه الحر قبل ولينظر
~~فيما لو كان بينهما مهايأة وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن
~~كان في نوبة العبد قبل وإلا فلا غ وقوله هل يقال إن كان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله أو عليه حجر فلس كذا أطلقه المصنف وغيره وقضيته أنه لا فرق بين أن
~~يكون الشاهد مما يضارب مع الغرماء لحلول دينه وتقدمه على الحجر أم لا وقد
~~يقال إذا لم يضارب فيما شهد به لتأجيل دينه أو لأنه عامله بعد الحجر عالما
~~بحاله أو شهد له بعين هي رهن عند بعض الغرماء يستغرقها دينه أنه تقبل
~~شهادته لضعف التهمة وعدم عود النفع إليه غالبا غ وقوله وقد يقال إذا ms1878 لم
~~يضارب إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فيما يتصرف فيه خرج به ما لو باع وكيل
~~وأنكر المشتري الثمن فللوكيل أن يشهد لموكله بأن له عليه كذا وكذا ولا يذكر
~~أنه كان وكيلا في ذلك البيع قاله أبو عاصم العبادي في باب الحيل المباحة
~~انتهى وصورتها أن الوكيل لم يسلم المبيع أو سلمه بإذن موكله أو بإجبار حاكم
~~يراه وقوله قاله أبو عاصم أشار إلى تصحيحه قوله وضامن شهد ببراءة من ضمن
~~عنه أي بأداء أو إبراء أو بجريان شرط يفسد البيع الذي ضمن الثمن فيه أو
~~باستحقاق أجنبي للمبيع وكل ما يخرج به نفسه من الضمان وكتب أيضا على قوله
~~من ضمن عنه في معناه من ضمنه عبده أو مكاتبه أو غريم له ميت أو محجور عليه
~~بفلس ومن ضمنه أصله أو فرعه
# قوله وشهادة شريك يشهد لشريكه فيما هو شريكه فيه لو شهد لمبعض له ولغيره
~~فكما لو شهد لشريكه بمشترك ولينظر فيما لو كان باقيه حرا وبينهما مهايأة
~~وكان المشهود به مما يكون لذي النوبة هل يقال إن كان في نوبة العبد قبل
~~وإلا فلا وقوله هل يقال إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فالمتجه حمل ذلك كله إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله والأحسن أن يقال إلخ قوله وترد شهادة وارث بجرح
~~مورثه أي وهو مما يمكن أن يفضي إلى الهلاك فلو شهد قبل الاندمال وهو محجوب
~~عن الإرث بغيره ثم صار وارثا قبل قضاء القاضي بشهادته لم يقض وإن كان بعده
~~لم ينقض واستثنى ابن أبي عصرون كالفارقي من منع قبول شهادة الوارث بالجرح
~~قبل الاندمال ما لو كان على المجروح دين يستغرق أرش الجراحة ولا مال له
~~لانتفاء التهمة حينئذ وهو مردود لأن الدين لا يمنع الإرث ولأن صاحب الدين
~~قد يبرئ منه ع وهو متجه إذا كان متعذر البراءة من الدين كالزكاة ومال وقف
~~عام فلو كان الجرح مما لا يسري إلى النفس قبلت الشهادة ع وخرج بذلك ما لو
~~شهد بجراحة مورثه على ms1879 غير معين لإيقاع عتق أو طلاق أو غير ذلك من قيام عذر
~~للمجروح في ترك حضور وظيفة أو مجلس حكم فتقبل شهادته PageV04P349 قوله لا
~~شهادته بمال له ولو وهو مريض إلخ فلو مات المشهود له إن كان بعد الحكم أخذ
~~الوارث المال أو قبله فلا ذكره البغوي في فتاويه قوله ومن أوصى له أو إليه
~~قوله قال الأذرعي لم لا يقال إلخ يلزم مما قاله تبعيض الأحكام المترتبة على
~~الموت واللازم باطل قوله ولو فقراء لا أباعد قوله ودين على المفلس استثنى
~~منه البلقيني ما إذا كان للغريم الشاهد رهن بدينه ولا مال للمفلس غيره أو
~~له مال ويقطع بأن الرهن يوفي الدين المرهون به فتقبل لفقد ضرر المزاحمة
~~وقال لم أر من تعرض له والقواعد تقتضيه وقوله استثنى البلقيني ما إذا كان
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن شهد بوصية لمن شهد له بوصية إلخ لو شهد اثنان
~~بأن للميت على هذين ألف درهم وشهد المشهود عليهما على الشاهدين بألف للميت
~~أيضا جازت الشهادتان وثبت الألفان قال الروياني لو شهد فقيران بأن له هذا
~~المال من أول الحول إلخ فإن كان من جيران المالك لا تقبل للتهمة وإن كانا
~~بعيدين فوجهان خوفا من التهمة بأن تئول الصدقة إليهما قلت والأصح أو الصحيح
~~القبول ويظهر أن موضع القطع بالمنع فيما إذا كان فقراء البلد محصورين
~~وأوجبنا الاستيعاب أما في غيرها فيظهر جريان خلاف فيه غ
# قوله بأن يقول أخذوا مال هذا وليس على القاضي أن يبحث عنهما هل هما في
~~الرفقة أم لا فإن بحث فلهما أن لا يجيبا وأن يثبتا على الشهادة PageV04P350
~~قوله قبلت أي لأنه لا يتعين الصرف لهما قوله قال ابن أبي الدم وينبغي أن
~~يقيد قبولها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما نعم قال شيخنا هو الأوجه قوله
~~وهو أن يكونوا غير محصورين أشار إلى تصحيحه قوله لقوة التهمة قال شيخنا
~~يؤخذ من ذلك أن مستحق الوقف إذا شهد له بوقف كذا على جهته لم تقبل ms1880 للتهمة
~~بسبب استحقاقه منه فصل قوله ولا تقبل شهادة أصل لفرعه محله ما إذا لم يكن
~~ضمنيا كما سيأتي في شراء العبد من زيد ولا عاما كأن ادعى السلطان على شخص
~~بمال لبيت المال فشهد بذلك أصله أو فرعه قبلت قاله الماوردي وقد ذكره
~~الشارح ولا مما يقبل فيه قول كله لأصل أو لفرع كما لو ادعى أن زيدا وكل
~~فشهد له بذلك أصله أو فرعه فتقبل وفاقا لابن الصباغ خلافا للشيخ أبي حامد
~~وذكر البلقيني أن القبول أرجح قوله وإن قبلت عليهم إن لم يكن بينه وبينهم
~~عداوة قوله الذي ضمنه بعضه أي بعض الشاهد قوله كما قاله الماوردي أشار إلى
~~تصحيحه قوله وقضية كلامهم أنه لو شهد لأحد ابنيه أو أبويه قوله لم تقبل
~~أشار إلى تصحيحه قوله وبه جزم الغزالي وجعله أصلا مقيسا عليه وقد رجح
~~الشيخان منع الحكم بين أبيه وابنه قال الأذرعي ويقوى الجزم بالقبول إذا
~~شهدا لأصل بعيد على أصل قريب وكذا في الفروع ولا وجه لرد شهادته على ابنه
~~لابن بنت بنته مثلا وعلم مما ذكرته أنه لا تقبل تزكية الوالد لولده ولا
~~شهادته له بالرشد سواء كان في حجره أم لا وإن آخذناه بإقراره برشد من في
~~حجره
# فرع في فتاوى القاضي حسين لو أتت زوجة رجل بولد فنفاه فشهد أباه مع أجنبي
~~أنه أقر أنه ولده يحتمل وجهين والأصح القبول احتياطا للنسب ولأنه شهد على
~~ابنه وإن كان في ضمنه الشهادة لحفيده قال البلقيني والظاهر أن صورته بعد
~~دعوى فقبلها ينبغي قبولها قطعا إذا قبلنا شهادة الحسبة في النسب وهو المذهب
~~قوله قال ابن عبد السلام المختار جوازه أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وما
~~اختاره هو المختار وصرح شريح بنقل وجهين في الفاسق والعدو لكن هما في وجوب
~~الأداء عليهما وكتب شيخنا ينبغي حمله على ما إذا تعين طريقا لوصوله إلى حقه
~~وإلا فيمتنع وعليه يحمل ما في كلام ابن المقري من المنع في أداء الشهادة
~~قوله لأنهم لم يحملوا الحاكم ms1881 على باطل إلخ في المطلب تعليلا لحكم ولهذا
~~امتنع على الشاهد إذا كان فاسقا أداء الشهادة على أحد الوجهين لأنه حمل
~~الحاكم على الباطل ولا يقال إن الحاكم قضى بالحق فكيف يكون باطلا لأنا نقول
~~السبب الذي استند إليه القضاء إذا كان باطلا شرعا كان القضاء باطلا وإن
~~صادف الحق
# ا ه
# قوله وتقبل شهادته على الأب بطلاق ضرة أمه إلخ في فتاوى القفال الجزم
~~بأنه لو شهد على عمه أو أبيه بقتل يوجب القصاص أو الزنا وهو محصن وكان
~~وارثه قال الشيخ القفال لا تقبل لأنه متهم لأنه يجر ميراثه
# ا ه
# ومثله ما إذا شهد بردته أو حرابته بالنسبة إلى القتل والقطع دون المال
~~وقوله في فتاوى القفال الجزم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وعمرو اشتراه منك
~~إلخ قال البلقيني ولا يحتاج عندي لهذا التصوير بل لو ادعى على زيد أنه باعه
~~فشهد ابناه قبلت شهادتهما قوله أو نحوه أي من كل ما ترد فيه الشهادة للتهمة
~~إذا جمعت مع ما لا ترد فيه الشهادة وعبارة المجموع ولو جمع في شهادته بين
~~مقبول وغيره قوله قبلت PageV04P351 للأجنبي قال البلقيني محل هذا ما إذا لم
~~تكن في مشترك بحيث ينفرد الأجنبي بما شهد له به فأما في مشترك لا ينفرد
~~الأجنبي بشيء منه كالإرث فلا تقبل فيه الشهادة للأجنبي وقوله قال البلقيني
~~محل هذا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضية كلامهم أنه لا فرق بين قوله إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله عبارة الأصحاب وأنت يا زوجتي وكذا عبر به في التكملة
~~قوله لأن الحاصل بينهما عقد يطرأ ويزول إلخ ولأن الإخوة لا تمنع الشهادة مع
~~حصول النسب فالسبب أولى قوله لا شهادته بزناها ولا بأن فلانا قذفها قوله
~~ولأنه نسبها إلى خيانة في حقه فأشبه الشهادة بالجناية على عبده فصل قوله لا
~~تقبل شهادته على عدو له وإن كان أصله أو فرعه وكتب أيضا قال البلقيني
~~مقتضاه إن محل رد الشهادة ظهور العداوة وليس كذلك بل ما دل على ms1882 العداوة من
~~المخاصمة ونحوها كاف في ذلك كما نص عليه في مختصر المزني فقال في كتاب
~~الشهادات لا تجوز شهادته على خصمه لأن الخصومة موضع عداوة وهل قاذف أم رجل
~~أو زوجته عدو له وجهان أصحهما أنه عدو له
# تنبيه تزكية من شهد على العدو بحق هل ترد كما ترد شهادته على عدوه قال في
~~المطلب في باب دعوى الدم كان بعض مشايخنا يقول بسماعها لأنه أثبت بالتزكية
~~أمرا عاما لا يختص بالعدو وقال هنا يشبه أن يكون كشهادة العاقلة بتزكية من
~~شهد بجرح شهود القتل خطأ ولو شهد على الميت وهو خصم وارثه هل تسمع شهادته
~~قال في المطلب يحتمل وجهين أحدهما لا تسمع لأن الضرر يعود إلى الورثة لأنهم
~~لا يستحقون التركة مع بقاء الدين فهي شهادة الخصم في الحقيقة والثاني تسمع
~~لأنها على الميت لا على الوارث ولو كان الشاهد خصما للميت دون الوارث فعلى
~~الوجه الأول تقبل وعلى الثاني لا قال ابن الرفعة ويظهر أن يخرج على هذا ما
~~إذا ادعى أولاد ميت على شخص بدين ورثوه من أبيهم فأسقط أحدهم حقه وأراد أن
~~يشهد به فعلى الثاني لا تسمع لأنها شهادة للأب وعلى الأول ينبغي أن تسمع
~~وقوله وقال هناك يشبه إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أحدهما لا تسمع
# قوله للتهمة ولخبر لا تقبل شهادة إلخ والمعنى فيه أن العداوة تفضي إلى
~~الشهادة بالباطل فإنها عظيمة الوقع في النفوس تسفك بسببها الدماء وتقتحم
~~العظائم قوله يتمنى زوال نعمته قال البلقيني تمني زوال نعمته ليس تفسيرا
~~للعداوة وإنما هو الحسد وهو حرام وقد ينتهي الحال فيه إلى الفسق والكلام في
~~عداوة لا يفسق بها قال شيخنا تمني ذلك لفظا ليس بشرط بل الشرط أن يكون من
~~شأنه ذلك قوله والمراد العداوة أي الدنيوية قوله والنص يقتضي أن الطلب ليس
~~بشرط في تعليق الشيخ أبي حامد وغيره أن الشافعي صور العداوة الموجبة للرد
~~بما إذا قذف رجل رجلا أو ادعى عليه أنه قطع عليه الطريق وأخذ ms1883 ماله فقال
~~يصيران عدوين فلا تقبل شهادة أحدهما على الآخر فاكتفى بالقذف ولم يتعرض
~~لطلب الحد وعد الماوردي من الأسباب المقتضية للعداوة القذف PageV04P352
~~قوله وتقبل للصديق والأخ قال البلقيني محله ما لم يشهد له بالنسب على
~~المنكر من الورثة فإن شهد بذلك فالأرجح أنها لا تقبل شهادته لأن فيها
~~الشهادة لنفسه بنسب المشهود له قال وفي تعليق الشيخ أبي حامد ما يخالف ذلك
~~وفي زيادة الروضة في آخر الإقرار بالنسب عن القاضي أبي الطيب من غير مخالفة
~~قبول شهادة الأخوين على المنكر بإخوة رابع لأن فيها ضررا عليهما فشهادتهما
~~أولى من شهادة الأجنبيين قال البلقيني وهو مردود بما إذا شهد اثنان من
~~الورثة بزوجية أمها وبقية الورثة منكرون فإنها لا تقبل شهادتهما لأمهما وإن
~~كان فيها ضرر عليهما كذلك لا تقبل شهادتهما لنفسهما بالإخوة وإن كان في ذلك
~~ضرر عليهما
# انتهى والفرق بينهما ظاهر وقوله وفي زيادة الروضة إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله تقبل شهادة أهل البدع أي الذين لا نكفرهم لقوله صلى الله عليه وسلم
~~تفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة رواه أبو داود بإسناد صحيح قال الخطابي
~~فيه دلالة على أنهم غير خارجين من الملة لأنه جعل الكل من أمته وأن المتأول
~~لا يخرج عن الملة وإن أخطأ في تأويله فإذا لم نكفره وانضم إليه التقوى
~~المانعة من الإقدام على ما يعتقد تحريمه فالموجب للقبول موجود ولا خلاف أن
~~أهل البدع إذا لم نكفرهم هم فساق وشمل كلامهم الداعية وهو كذلك وإن قيل برد
~~روايته فصل قوله ولا تقبل شهادة المغفل قال البلقيني إنه لا يستقيم التعبير
~~به لأن معنى غفله غيره وما كان تعديه بالتضعيف لا يكون التضعيف فيه دالا
~~على كثرة ذلك الشيء من الذي وقع عليه هذا الفعل فلا يناسب المقام قال وفي
~~تفسير ابن عطية ما يقتضي أن البناء المذكور يقتضي المبالغة فقال في قوله في
~~البقرة مسلمة أنه بناء مبالغة من السلامة قال شيخنا أبو حيان وقال غير ابن
~~عطية وليس كما ذكر ms1884 لأن التضعيف الذي في مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو
~~تضعيف النقل والتعدية فليس إذا بناء مبالغة بل هو مرادف للبناء المتعدي
~~بالهمزة وما قاله شيخنا هو الصواب والذي اعتبره الشافعي في ذلك كثرة الغفلة
# ا ه
# قوله فإن فسر وبين وقت التحمل ومكانه قبلت قال في الخادم إن هذا أخذه
~~الرافعي من البغوي وهو إنما ذكره فيمن يكثر غلطه ونسيانه والشيخان أطلقا
~~منعه قوله وإن شهد فاسق إلخ ألحق البلقيني بمن لم يصغ القاضي إلى شهادته ما
~~لو كان فسقه مختلفا فيه أو كان مع فسقه أهلا للشهادة عند قوم محكي عنهم
~~قبول شهادة الفاسق الذي لا يكذب وشهد عند من يرى فسقه أو يرى أنه لا تقبل
~~شهادته وإن كان لا يكذب ولم يحكم برد شهادته وإنما توقف ليستبرئ ثم تاب
~~وأعاد تلك الشهادة فإنها تقبل لأنه لا يدفع عن نفسه عار الكذب ولا عار الرد
~~لأنه لم يوجد رد
# ا ه
# وذكر التنبيه مع الفاسق من لا مروءة له ثم حسنت حاله ويندرج فيه أصحاب
~~المكاسب الدنيئة إذا رددنا شهادتهم ولو شهد الخنثى فيما لا تقبل فيه النساء
~~فرد فعاد وقال أنا رجل فيحكم بذكورته ولا تقبل شهادته المردودة لأنه متهم
~~في الإقرار إلا أن يزول إشكاله بعلامة قطعية أو ظنية قوله للتهمة ولأن رد
~~شهادة الفاسق ثبت بالاجتهاد مع جواز صدقه فرده تعلق باجتهاد القاضي فلو
~~قبلت شهادته المعادة لأجل عدالته وهي أيضا مدركة بالاجتهاد نقض الاجتهاد
~~بالاجتهاد PageV04P353 قوله فما أتى به أولا ليس بشهادة في الحقيقة فهو
~~مفهوم من قولهم شهدوا قوله بخلاف الكافر المعلن ولو مرتدا وفي فتاوى القفال
~~إن المرتد لو شهد فردت شهادته ثم أعادها بعد الإسلام قبلت كالكافر الأصلي
~~بخلاف الفاسق ولعله أراد المرتد المظهر للردة أو يكون عنده أنه لا فرق بين
~~المسر للكفر والمعلن به قوله أو لمورثه بجراحة قبل الاندمال إلخ مثله ما لو
~~شهد بالجراحة قبل الاندمال وهو وارث ثم حدث للمجروح من يحجبه فأعاد تلك
~~الشهادة ms1885 ذكره الماوردي وغيره وهو الصحيح قوله قال الأذرعي والأشبه إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله وفي خبر الصحيحين في معرض الذم يجيء قوم يشهدون ولا
~~يستشهدون هو محمول على ما لا تجوز المبادرة إليه قوله فمحمول إلخ ومنهم من
~~حمله على ما يعلمه دون غيره ومنهم من حمله على الكاذب في شهادته قوله على
~~ما تجوز المبادرة إليه إذ قد تستحب المبادرة في صور وقد تجب في صور وتجوز
~~في صورة قال البيهقي يحتمل أنه فيمن عنده شهادة وصاحبها لا يعلم بها وحكاه
~~ابن المنذر عن مالك وقيل على سرعة إجابة الشاهد إذا استشهد فلا يمنعها ولا
~~يؤخرها وقيل على حق الصبي أو المجنون وظاهر أنه لا فرق في شهادة الحسبة بين
~~ما ليس للشاهد فيه علقة أم لا لأنه من الحقوق العامة لكن في فتاوى القفال
~~بعدما سبق وأما الأب إذا جاء وقال بين بنتي وفلان خاطبها رضاع ينظر فإن كان
~~قد شهد قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته أو بعده لم تقبل وعلى هذا إذا جاء
~~رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا قبلت شهادتهما وإلا لم
~~تقبل قوله وتقبل شهادة الحسبة أي الشهادة قبل الاستشهاد تقدمت الدعوى أم لا
~~ومن فوائد سماعها أنه لا أثر لتكذيب المدعي إياها ولهذا قال شريح الروياني
~~لو ادعت أنه طلقها وأقامت به بينة ثم رجعت عن الدعوى وكذبت البينة لم تسقط
~~على الأصح لأنها مقبولة في الابتداء من غير دعواها قوله وبه صرح الإسنوي
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله وتبعه الحاوي الصغير أي وغيره قوله وفارقهما الاستيلاد إلخ قال
~~الأذرعي وفي الفرق إشارة إلى أن محل المنع إذا شهد على المدبر في حياته أو
~~على المعلق قبل وجود الصفة أما لو شهدا بذلك بعد موته أو بعد وجود الصفة
~~قبلت لا محالة قوله لكون الشهادة على الملك لأن العوض ركن في البيع فلو
~~أثبتناه لأثبتنا العوض من غير دعوى ولو أثبتنا العتق من غير مال لكان
~~إجحافا بالمالك وليس كالخلع ms1886 PageV04P354 قوله لا شهادتهما بالعتق بهما فإن
~~ادعى الوارث أو المعلق زوال الملك ثم عوده فعليه البينة إذ الأصل عدمه قوله
~~والوقف من ذلك وقف مسجد أو خان للسبيل أو مقبرة وكذا بما أخذ من خشب مسجد
~~أو أرضه ونحو ذلك قوله فيدخل نحو ما أفتى به البغوي إلخ ومما يستغرب قوله
~~في الفتاوى المذكورة أنه تقبل الشهادة حسبة بالسفه ويجوز للقاضي أن يحجر
~~عليه في غيبته لأنه يتعلق به حقوق الله تعالى قوله والنسب لأن فيه حقا لله
~~تعالى إذ الشرع أكد الأنساب ومنع قطعها فضاهى الطلاق والعتق
# قوله لا في حق الآدمي إلخ في فتاوى القفال أنه تسمع دعوى الحسبة على قيم
~~صبي أنه أتلف مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه قال الغزي وإذا
~~كان له تحليفه كان له أن يقيم البينة عليه قال وهذه مسألة نفيسة وكثيرا ما
~~يدعي بعض أقرباء الطفل أو جيرانه على وصية أنه أتلف له مالا فلا يسمع
~~القاضي كلامه ويقول إنه فضولي قال الأذرعي وهذه مسألة مما تعم به البلوى
~~وهو أن يدعي قريب للميت على وصيه بإتلاف شيء من ماله أو خيانة ونحوها
~~محتسبا فترد دعواه كما شاهدته من حكام العصر معتلين بأنه لا حق له ولا
~~ولاية على الطفل والظاهر أنه إذا كان للمحتسب أن يحلف القيم فله أن يقيم
~~البينة على ما ادعاه بل أولى ولا أحسب أن هذا من تفريع الوجه الذاهب إلى
~~سماع شهادة الحسبة بذلك كما سبق بيانه غير مرة بل هو مجزوم به وحسن أن يأذن
~~له الحاكم في الدعوى ويتعين ذلك عند ظهور قرائن صدقه وإفساد حال الوصي أو
~~جهالة حاله لا سيما في هذا الزمان
# قوله والترجيح من زيادته جزم به الرافعي في الدعاوى وهو المعتمد وإن أوهم
~~كلامه في السرقة خلافه فهو مؤول ع قوله لكن محله كما قاله ابن الصباغ إلخ
~~لأنه يستحب سترها وهذا التعليل قد يومئ إلى أن محل الخلاف إذا كان الستر
~~مستحبا أما إذا قلنا ms1887 لا يستحب حيث تكون المصلحة في الشهادة عليه فتسمع وقال
~~الماوردي إن هذا فيما إذا لم يتعلق بترك الشهادة إيجاب حد على الغير فإن
~~تعلق به كمن شهد عليه ثلاثة بالزنا فإنه يجب على الرابع الأداء ويأثم
~~بالتوقف وتبعه في البحر قوله قالوا وفلان يسترقه نازع فيها البلقيني وقال
~~لا يتوقف سماعها على الاسترقاق بل تسمع حيث حصلت فائدة وكتب أيضا قال
~~الجرجاني يجوز إثبات الجرح عند الحاكم بالبينة بعد الشهادة للحاجة إليه في
~~رد شهادته ولا يجوز إثباته قبلها لعدم الحاجة إليه قوله قال في الأصل نقلا
~~عن فتاوى القفال إلخ نازع فيها البلقيني وقال الأرجح فيها قبول الشهادة
~~الآن دفعا لما يتوهم في المستقبل من إرادة نكاح من كانت زوجته فتنقطع
~~المادة في ذلك بإثبات الإخوة
# ا ه
# وفي فتاوى ابن الصلاح لو شهدا حسبة على إقرار غائب أو حاضر أو ميت أنه
~~أعتق عبدا له حكم عليه بالعتق حسبة من غير سؤال العبد فلا يحتاج الحكم إلى
~~يمين العبد وإذا طلب العبد الحكم إذا لاحظ في حكمه جهة الحسبة معرضا عن
~~طلبه قال الغزي والمتجه أن يقال إن كان في الشهادة حاجة فلا ريب في سماعها
~~ومن الحاجة قطع سلطنة موجودة كإزالة الرق في العبد فما قال الرافعي عن
~~القفال من عدم سماع الشهادة بالعتق إلا إذا كان المشهود عليه يسترق من
~~أعتقه ممنوع وفتوى ابن الصلاح أصح وصرح الأصحاب بأنه لو وكل بتطليق زوجته
~~فطلقها الوكيل ثم أنكر الموكل التوكيل وجب على الوكيل أن يشهد حسبة أنه طلق
~~زوجته ولا يذكر أنه وكله فيه لئلا يمتنع قبول الشهادة ا ه ولم يشترطوا أن
~~يكون PageV04P355 الزوج طلب عشرتها فدل على ما قلناه وما قاله من عدم
~~القبول بأجرة الرضاع مسلم ثم ما قال القفال بعد مسألة الرضاع لو قال الوالد
~~خطب بنتي فلان وبينهما رضاع فإن كان قبل ظهور العضل منه قبلت شهادته وعلى
~~هذا لو جاء رجلان وشهدا أن هذا يوم العيد فإن لم يكونا أكلا ms1888 قبلت شهادتهما
~~وإن أكلا لم يقبلا
# ا ه
# قوله وظاهر أن محله إذا لم يقولا إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ونحن في غنية
~~عن شهادته بشهادة غيره بخلاف العقود فإنها إنما تعرف من جهته إما بعقده أو
~~بإذنه فصححناها للضرورة فصل التوبة تنقسم إلخ قوله وهي التي يسقط بها الإثم
~~قولية كانت أو غير قولية قوله أن يندم على ما فعل لخبر الندم توبة رواه ابن
~~حبان في صحيحه والحاكم وصحح إسناده قوله من حيث إنه معصية خرج به ما لو تاب
~~عن معصية مالية لشحه مثلا أو عار لحقه أو تعب بدن قوله ويعزم على أن لا
~~يعود قال في المهمات أهمل شرطا رابعا وهو أن يكون ذلك لله تعالى حتى لو
~~عوقب على جريمة فندم وعزم على عدم العود لما حل به وخوفا من وقوع مثله لم
~~يكف قاله أصحابنا الأصوليون ومثلوه بما إذا قتل ولده وندم لكونه ولده أو
~~بذل شحيح مالا في معصية وندم للغرم ولا بد منه وقال البلقيني هذا الإيراد
~~عندنا غير معتبر لأن التوبة عبادة والعبادة لا بد أن تكون لله وإذا لم يكن
~~ذلك فلا توبة ولا عبادة قلت هذا التوجيه فيه اعتراف باعتبار الإيراد غ
~~وإنما يعتبر العزم على ترك العود فيمن يتمكن من مثل ما قدمه فلا يصح العزم
~~من المجبوب على ترك الزنا ولا من الأخرس ومقطوع اللسان على ترك القذف وتوبة
~~العاجز عن العزم صحيحة قوله وأن لا يغرغر أو يصل إلى الاضطرار كطلوع الشمس
~~من مغربها وهو واضح وكتب أيضا وأن يتوب قبل طلوع الشمس من مغربها فإن تاب
~~بعده وكان مجنونا عنده أو ولد بعده قبلت توبته قاله القرطبي في تفسيره
~~وإنما لا تقبل توبة من كان كافرا أو مصرا على الذنب وقته وأن يتوب قبل
~~الاحتضار قوله وإلا فالظاهر أنه لا مطالبة ما تفقهه النووي لا خلاف فيه كما
~~جزم الأنصاري تلميذ الإمام في شرح الإرشاد فقال فأما إذا حيل بينه وبين
~~تسليم النفس أو ms1889 المال بمنع وحبس ظالم له وحدوث أمر يصده عن التمكن سقط ذلك
~~عنه وإنما يجب عليه العزم على التسليم إذا تمكن قال وهذا مما لا خلاف فيه ا
~~ه PageV04P356 قوله ولو قيل يكره لم يبعد وهو كما قال وهو ما يفهمه نص
~~الشافعي في اختلاف العراقيين غ قوله لا آخر وارث من ورثته إلخ قال الحناطي
~~إنه يرثه الله تعالى بعدهم ثم يرده إليه في القيامة فصل قوله وإنما تعود
~~عدالة التائب عن الفسق إلخ قال في التنبيه ومن ردت شهادته لمعصية غير الكفر
~~أو لنقصان مروءة فتاب لم تقبل شهادته حتى يستمر على التوبة سنة وفي المطالب
~~ألحق الأصحاب ذلك بالفسق في وجوب الاستبراء وقال البلقيني لم أقف على
~~التصريح به في كلام الأصحاب وله وجه لأن خارم المروءة صار باعتياده سجية له
~~فلا بد من اختبار حاله ويحتمل خلافه وقد عرفت أنه في التنبيه وذكر في
~~المطلب الاحتياج إلى الاستبراء في العداوة أيضا قوله فإذا مضت على السلامة
~~أشعر ذلك بحسن السريرة ولهذا اعتبرها الشرع في مدة التغريب والعنة والزكاة
~~والدية والجزية قوله ومحله في ظاهر الفسق إلخ
# استثنى البلقيني أيضا قاذف غير المحصن لمفهوم قول الشافعي في الأم فأما
~~من قذف محصنة فلا تقبل شهادته حتى يختبر والصبي إذا فعل ما يقتضي تفسيق
~~البالغ ثم تاب وبلغ تائبا لم يعتبر فيه الاختبار كما يظهر من كلام الشافعي
~~والأصحاب وقال بقي اثنان أنبه عليهما أحدهما العدو إذا زالت العداوة وكانت
~~كبيرة فتاب منها فهل يشترط الاختبار لأنه تائب من فسق أو لا لأن النفوس لا
~~تميل للعداوة غالبا بل تكرهها محل نظر والأرجح الثاني وإذا قال صاحب المطلب
~~بالاختبار في العداوة المجردة عن الفسق ففي المفسقة أولى الثاني المبادر
~~بناء على أنه مجروح والأصح خلافه لا يحتاج لاستبراء قاله البغوي
# ا ه
# ويستثنى ما لو عصى الولي بالفعل ثم تاب فإنه يزوج في الحال ولا يحتاج إلى
~~استبراء وقالوا ناظر الوقف بشرط الواقف لو فسق ثم تاب عادت ms1890 ولايته ولو حصل
~~خلل في الأصل ثم زال احتاج إلى تحمل الشهادة ثانيا فلم يذكروا مضي المدة
~~وقوله قاذف غير المحصن لا بد من استبرائه وقوله كما يظهر من كلام الشافعي
~~فعل الصبي غير معصية فلا تعتبر توبته منه قوله فلو كان يخفيه وأقر به إلخ
~~وكذا من أسلم بعد ردته لإتيانه بضد المكفر فلم يبق معه احتمال وقيده
~~الماوردي بما إذا أسلم مرسلا فإن أسلم عند تقديمه للقتل اعتبر مضي المدة
~~وشاهد الزنا إذا وجب عليه الحد لنقص العدد ثم تاب على المذهب كما سيأتي
~~قوله قال الأذرعي والأشبه الثاني وقال البلقيني إنه الأرجح والزركشي إنه
~~الظاهر
# قوله فيقول في القذف قذفي باطل يصح قوله قذفي باطل وإن كان صادقا فيه
~~بمعنى أن الشرع حظره ومنعني من التفوه به وعبارة الحاوي إن أكذب نفسه أن
~~يقول قذفي له بالزنا كان باطلا قوله وأنا نادم على ما فعلت لم يذكر قوله
~~وأنا نادم على ما فعلت في الأم والمختصر ولا الشيخ أبو حامد ولا أتباعه قال
~~البلقيني وقل من ذكرها والظاهر أنها تأكيد والمذهب أنها لا تعتبر لأن
~~المدار على إظهار ضد القذف كما في إظهار ضد الكفر وقال إن الأرجح عدم
~~اعتبار قوله ولا أعود وهو مقتضى نصوص الشافعي فلم يعتبر في شيء منها هذه
~~المقالة وقال عندي يكتفى من الشاهد بأن يقول رجعت عن شهادتي عليه بالزنا
~~لما روى الشافعي أن عمر لما جلد الثلاثة استتابهم فرجع اثنان فقبل شهادتهما
~~قال الرافعي وتبعه في الروضة ويشبه اشتراط كون هذا الإكذاب عند القاضي أي
~~إن كان قذف بصورة الشهادة كما صرح به الأصفوني وغيره وقال الأذرعي ما قاله
~~الرافعي ظاهر فيمن بحضرة القاضي أو اتصل به قذفه ببينة أو اعتراف وإلا ففي
~~جواز إتيانه القاضي وإعلامه بالقذف بعد لما فيه من الأذى بل مقتضى كلام
~~الغزالي أنه يكذب بنفسه عند من قذفه بحضرته ووجهه ظاهر وذكر في الخادم نحو
~~ذلك PageV04P357 قوله قال في الأصل واعلم أن اشتراط التوبة بالقول ms1891 في القذف
~~مشكل وإلحاقه بالردة ضعيف إلخ ويلزمهم اشتراط القول في كل قول كشهادة الزور
~~والغيبة والنميمة قال وقد صرح صاحب المهذب به في شهادة الزور فقال التوبة
~~منها أن يقول كذبت ولا أعود
# ا ه
# وحكاه الغزالي في المبادرة بالشهادة أيضا عن بعض الأصحاب ونقله الرافعي
~~في موضعه وأسقطه في الروضة وأجاب في المطلب بأن الردة بالقول إلى آخر ما
~~سيأتي قوله وقد ذكر ذلك في المطلب ثم تعقبه أي بأن الردة بالقول هي الحقيقة
~~والفعل ملحق به فقياس الشافعي على الأصل قال ولا نسلم الاكتفاء في الردة
~~الفعلية بالقول إذا لم يزل المصحف من ذلك مع إمكانه ثم الفرق بين القذف
~~وغيره أنه أشد ضررا لأنه يكسبه عارا بخلاف شهادة الزور والغيبة والنميمة
~~وأجاب البلقيني عن ذلك كما سيأتي عنه من أن اعتبار القول في المعاصي
~~القولية إنما هو فيما أبرزه قائله على أنه محق فيه ولا يأتي ذلك في معاصي
~~الأفعال لأنه متى أبرزه على أنه حق كفر وقال إنه من النفائس وهنا أمور
~~أحدها حمل البلقيني كلامهم على ما أتى به على صورة أنه محق فيه فأما غيره
~~كاللعن وقوله يا خنزير ونحوه فلا يشترط في التوبة منه القول قطعا لعدم
~~المعنى المقتضي لذلك قال ولم أر من نبه على ذلك ثانيها أن عبارة الشافعي في
~~الأم والمحرر والروضة وأصلها القذف باطل
# وذكر البلقيني أن قذفي باطل لا يساويه لاحتمال الإضافة للمفعول ثالثها
~~ذكر الشيخ أبو حامد عن أبي إسحاق أنه يقول القذف باطل حرام قال البلقيني
~~وظاهره اعتبار الجمع بينهما وله وجه قوي فإن الباطل يطلق على الهدر ومنه
~~ذهب دمه بطلا وعلى اللهو وممن اعتبر الجمع بينهما ابن الصباغ في الشامل
~~واقتصر المحاملي في التجريد على قوله حرام وهو حسن وقال الأذرعي لعله لما
~~أظهر القذف وجاهر به حسن أن يجب الرجوع عنه بالقول جبر القلب المقذوف وصونا
~~لما انتهكه من عرضه وأما المعصية الفعلية فالحق في التوبة عنها متمحض لله
~~تعالى فلم يحتج ms1892 إلى التلفظ بها إذ العمدة فيها الصدق باطنا وذلك المعنى
~~معدوم هنا وأما الردة وكونه لا بد فيها من التلفظ في الحالين ففيه تعبد من
~~الشارع ألا ترى أنه لو كفر بالنية المجردة فلا بد من التلفظ بالشهادتين ولو
~~قذف بقلبه لم يحتج إلى لفظ ألبتة فيما نعتقده بل ولو قذف خاليا بحيث لا
~~يسمعه إلا الله تعالى قوله وقيده الماوردي والروياني إلخ وهو حسن ر قوله
~~وشاهد الزور يقول كذبت فيما قلت ولا أعود علم منه أنه لو قامت بينة على
~~إقراره بالزور فأنكر لا تقبل شهادته ما دام منكرا لأنه في الظاهر مصر على
~~ما حدث منه وكتب أيضا قال البلقيني وإذا ثبت زور الشاهد بإقراره فقد اعترف
~~بلسانه بزوره فأي فائدة في إعادته وإذا ثبت بغير إقراره فيكفيه أن يقول ثبت
~~من شهادة الزور ولا يعتبر في القول شيء غير ذلك
# ثم قال والمعتمد أنه لا يعتبر في شاهد الزور القول بخلاف القذف لظهور
~~زوره بالطريق المعتبر فلا حاجة إلى أن يقول ذلك في توبته حتى أن شاهد الزور
~~لو ظهر زوره في شهادة القذف بأن شهد أنه رآه يزني أول يوم من المحرم سنة
~~كذا وظهر بالطريق المعتبر أن الشاهد ذلك اليوم كان بمصر أو أن المشهود عليه
~~كان بمكة فلا أعتبر في التوبة من ذلك القول لظهور بطلانه بغير ذلك وزال ما
~~كان يلحق المقذوف من العار بما هو أشد في الإزالة من القول
# ا ه
# PageV04P358 قوله تجب التوبة من المعصية شمل قوله المعصية الكبائر
~~والصغائر ولكن الصغائر قد تمحى بغير توبة بالصلوات الخمس وصلاة الجمعة
~~والصيام والوضوء وغيرها من الحسنات قال ابن الصلاح وقد تكفر الصلوات والجمع
~~وصيام رمضان بعض الكبائر إذا لم توجد صغيرة قوله لا يقدح في التوبة إنما
~~صحت التوبة في هذه مع بقاء ظلامة الآدمي لأن الشخص لا يكاد يسمح بتلف نفسه
~~والعفو عنها مندوب إليه وهذا المنع طريق إليه قوله لو حكم بشهادة اثنين
~~فبانا أي عند الشهادة أو ms1893 عند الحكم وقوله كافرين إلخ لو بان أحدهما كان
~~الحكم كذلك ولا يستثنى منه ما إذا كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين وحلف يمين
~~الاستظهار وتبرع بأن تفرض فيها لصدق شاهديه على الأرجح عند البلقيني من
~~تردد له لأن مستند الحكم لا بد أن يتعين للحاكم ولم يتعين له أن الشاهد
~~واليمين مستند الحكم قوله أي أظهر بطلانه فتكون الفوائد الحادثة من العين
~~المحكوم بها من وقت الحكم إلى أن نقض لربها قوله قال في الأصل فإن قيل إلخ
~~قال البلقيني وكذا لو اعتقد قبول الكافر أما على مثله أو في الوصية في
~~السفر قاله جمع من العلماء قوله قال الأذرعي وينبغي أن يكون محل قبول قوله
~~إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب في قواعد ابن عبد السلام أنه لو أكره بالقتل على
~~شهادة زور أو على حكم بباطل فإن كان ما أكره على الشهادة أو الحكم به قتلا
~~أو قطع عضو أو إحلال بضع محرم لم تجز الشهادة ولا الحكم وإن كانت الشهادة
~~أو الحكم بمال لزمه إتلافه حفظا لمهجته كما يلزمه حفظها بأكل مال الغير
~~وقال بعد هذا لو أكره على شهادة الزور بالقتل أو بما يؤدي إليه كقطع عضو
~~فإن كان المشهود به يتضمن قتل نفس معصومة أو زنا أو لواطا لم تجز الشهادة
~~وإن كانت الشهادة بغير ذلك جازت لحرمة النفس والإكراه على الحكم كهو على
~~شهادة الزور وصور رضي الله عنه وقت البحث وقوع ذلك في اللواط بأن يكرهه بأن
~~يشهد بأن هذا غلامه وهو يعلم أنه إذا شهد له بذلك لاط به بعد استيلائه عليه
~~وكذلك الزنا بالأمة قوله الظاهر أنه ليس بقيد أشار إلى تصحيحه وكذا قوله
~~فالظاهر أنه لا يلتفت إليه PageV04P359 @ 360
# | الباب الثاني في العدد والذكورة
# قوله لا غيره كهلال ذي الحجة أو شوال قوله وقدم المصنف ثم إنه يثبت
~~بالواحد أيضا إلخ في المجموع في آخر الصلاة على الميت عن المتولي لو مات
~~ذمي فشهد عدل بأنه أسلم لم يكف في ms1894 الإرث والحرمات وفي الاكتفاء به في
~~الصلاة عليه وتوابعها وجهان بناء على القولين في هلال رمضان وفي قبول واحد
~~في الوقوف بعرفة والطواف ونحوه وجهان في تعليق القاضي حسين وقد سبق أن
~~للقاضي أن يكتفي بخبر العون الواحد في امتناع الخصم المتعزز من الحضور
~~ويؤدبه بذلك وأن شهادة الواحد لوث والاكتفاء بقاسم واحد وبخارص واحد وقوله
~~وفي الاكتفاء به في الصلاة عليه وجهان أصحهما الاكتفاء وقوله وجهان في
~~تعليق القاضي حسين القياس القبول غ قال شيخنا ظاهر كلامهم عدم القبول في
~~ذلك وبه جزم في العباب قوله وإتيان البهيمة والميتة قال البلقيني مقتضاه أن
~~كل وطء لا يوجب إلا التعزير لا يثبت إلا بأربعة أيضا ويخرج منه ما لا عقوبة
~~فيه كوطء الشبهة فيثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين كما سيأتي ويتصور
~~إقامة البينة على ذلك في ثلاث مسائل منها إذا ادعى أنه أكره أمته على الزنا
~~ومنها إذا قذفه وأراد نفي الحد عنه ومنها الجرح وكذا إذا علق الطلاق على
~~زناها قوله لأن المشهود به قول فأشبه سائر الأقوال الفرق بين الإقرار
~~والمعاينة أن المقر لا يتحتم حده بخلاف المعاين قوله ورأى الماوردي أنه إن
~~صرح بعض الشهود بذلك وجب سؤل الباقين وإلا فلا لأنه لو وجب سؤالهم عن
~~الزمان والمكان إذا لم يذكروه لوجب سؤالهم عن ثيابه وثيابهم وعن لون المزني
~~بها من سواد أو بياض وعن سنها من صغيرة أو كبيرة وعن قدها من طول أو قصر
~~لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة فيتناهى إلى ما لا يحصى وهذا غير
~~معتبر في السؤال فكذلك في الزمان والمكان إلا أن يبتدئ بعض الشهود بذكره
~~فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة واختلاف وقال البلقيني
~~الصحيح عندنا أنه لا يشترط بيان المكان ولا الزمان ولو ذكره بعض الشهود
~~لأنهم لو قالوا لا ندري في أي زمان كانت شهادتهم مقبولة وأما المكان ففي
~~نسيانه أبعد لكن لما لم يسأل عنه عمر دل على أنه ليس بمعتبر والشافعي لم ms1895
~~يعتبره والمعتمد عدم اعتباره
# ا ه
# الضرب الثاني قوله والطرف كقطع اليد من الساعد لأن له أن يقتص من الكوع
~~والجرح على الفرج إن أوجب القصاص قوله والإسلام يستثنى منه ما لو ادعى
~~الإسلام واحد من الكفار قبل أسره وأقام به شاهدا وامرأتين فإنه يكفيه لأن
~~المقصود نفي الاسترقاق والمفاداة دون نفي القتل ذكره الماوردي وقوله ذكره
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله والإعسار يستثنى منه إعسار المكاتب الذي
~~يسلط السيد على فسخ الكتابة الصحيحة قوله والموت نازع البلقيني في كون
~~الموت لا يطلع عليه غالبا إلا الرجال وقال لكن المدرك لمنع الحجة الناقصة
~~فيه أنها مختصة بالأموال وعقودها وحقوقها قال ويستثنى من الموت ما إذا كان
~~بقتل موجب للمال كما إذا شهد رجل وامرأتان بأن فلانا مات بقتل فلان له خطأ
~~أو بقتل صبي أو مجنون له أو بقتل حر عبدا أو مسلم ذميا أو أصله له ففي هذه
~~المسائل يثبت الموت بالحجة الناقصة لأنه موجب للمال بسبب الإزهاق
# وكذا إذا كان الموت بقتل يوجب استحقاق السلب أو كان موت حيوان رقيق أو
~~غير ناطق تحت يده أمانة وقلنا لا بد من إثبات PageV04P360 موته لأنه من
~~الأسباب الظاهرة كما ذكره المتولي فيثبت بالحجة الناقصة لدفع المطالبة
~~ببدله وكذا قيام الحجة الناقصة بحلول الدين المؤجل بموت المديون قال شيخنا
~~ما ذكره ظاهر غير وارد على كلامهم لأنهم لم يريدوا بنفي الحجة الناقصة في
~~ثبوت الموت أن يكون المقصود منه المال بل هو داخل في كلامهم على ما الغرض
~~منه المال كاتبه قوله والوكالة يقتضي أنه لا يثبت التصرف المالي المرتب
~~عليها وجزم الإمام والغزالي بأن البيع المدعى صدوره من وكيل فلان في البيع
~~يثبت وإن لم يثبت الوكالة وهو قياس ما ذكره الرافعي والنووي من ثبوت المهر
~~بالشاهد واليمين وإن لم يثبت النكاح قوله لأنه تعالى نص على الرجلين إلخ
~~ولأن كل ما لا يقصد منه المال إذا لم تقبل فيه شهادتهن على الانفراد لم
~~تقبل شهادتهن مع الرجال كالقصاص بوفاق ms1896 الخصم قوله قال وينبغي أن ينزل كلام
~~الفريقين إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب ما ذكره ابن الرفعة كلامهم محمول عليه
# قوله ويقرب منه إلخ قال ابن النقيب وهو واضح وقال البلقيني إنه غير معمول
~~به ولا معتمد عليه فكيف يثبت إرث من لم تثبت زوجيتها وقضية ذلك أن الزوج
~~تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم
~~منه أن يثبت للمرأة النفقة والكسوة بالحجة الناقصة وإن لم تثبت الزوجية
~~والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب الشافعي قوله لإثبات المهر أو
~~لإثبات الأرش قوله والحيض يقتضي أنه مما تمكن الشهادة عليه وبه صرح في أصل
~~الروضة هنا وحكاه النووي في فتاويه عن ابن الصباغ والبغوي لكن في الشرحين
~~في الطلاق لو علق بحيضها فقالت حضت وأنكر صدقت بيمينها بتعذر إقامة البينة
~~عليه فإن الدم وإن شوهد لا يعلم أنه حيض لاحتمال أنه استحاضة وصرح بمثله في
~~الديات عند الكلام على دية الشم وبه أجاب العماد بن يونس في فتاويه قال ابن
~~النقيب والحق الجواز وما ذكر في الطلاق ينبغي حمله على عسر البينة لا على
~~التعذر وقوله وبه أجاب العماد أشار إلى تصحيحه
# وكذا قوله قال ابن النقيب إلخ قوله وعيب المرأة إلخ خرج بالمرأة الخنثى
~~فالمرجح أنه يحتاط فيه فلا يراه بعد بلوغه الرجال ولا النساء وفي وجه
~~يستصحب حكم الصغر قال البلقيني فإن قلنا بهذا فعيوبه تحت الإزار لا تثبت
~~بالنسوة المتمحضات أيضا لفقد المعنى المقتضي لقبول شهادة النسوة المنفردات
~~قوله تحت الإزار مرادهم ما بين السرة والركبة كما صرح به الأصحاب وهي أوضح
~~من تحت الثياب وبين العبارتين تفاوت لكن لم أر من صرح بمقتضاه لكن قضية
~~قولهم تحت الإزار أنه لا يقبل شهادتهن بانفرادهن فيما فوق السرة من العيوب
~~ولا فيما تحت الركبة منها بخلاف ما توهمه عبارة المنهاج وذكر الجرجاني في
~~الشافي أنه تقبل شهادتهن بانفرادهن في أربعة أشياء الولادة واستهلال
~~المولود إذا مات والرضاع والعيوب التي تحت الثياب ms1897 من الحرة في جميع بدنها
~~إلا الوجه والكفين ومن الأمة فيما بين السرة والركبة وقال في التحرير
~~والعيوب تحت الثياب من الحرة والأمة ولم يفصل وهو قضية ما في الحاوي وغيره
~~وحينئذ تقبل شهادتهن بانفرادهن في جميع عيوب النساء في جميع أبدانهن إلا
~~الوجه والكفين والأمة في ذلك كالحرة على الأصح غ PageV04P361 قوله فلا يقبل
~~فيه إلا أربع نسوة أما اعتبار الأربع فلأن ما ليس بمال لا يثبت إلا برجلين
~~والله تعالى قد أقام الرجل مقام المرأتين وفي صحيح مسلم لشهادة امرأتين
~~تعدل شهادة رجل فلزم اعتبار الأربع قوله قيده القفال والمتولي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لكن تقبل شهادتهن بأن هذا اللبن من هذه المرأة قد جزم به
~~المصنف في بابه قوله ولا يثبت عيب بوجه الحرة وكفيها إلا برجلين لأن العلة
~~في قبول شهادة النساء كونه لا يطلع عليه الرجال غالبا وهو مفقود هنا قال
~~شيخنا فالمعتمد ما في المتن ولا ينافيه كون نظر ذلك حراما إذ ليس الكلام
~~فيه قوله ثم رأيت البلقيني ذكر نحوه أطلق الماوردي نقل الإجماع على أن عيوب
~~النساء في الوجه والكفين لا يقبل فيه إلا الرجال ولم يفصل بين الحرة والأمة
~~وبه صرح القاضي حسين فيهما وذكره الجرجاني في الحرة ثم ألحق بها الأمة فيما
~~سوى ما بين السرة والركبة قوله قال الإسنوي وقضية التعليل المذكور إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب وعليه ينزل إطلاق القاضي وغيره قاله في المطلب الحسين
~~الضرب الثالث المال قوله لعموم قوله تعالى واستشهدوا إلخ نص عليه في الديون
~~وقسنا عليه الباقي والمعنى في تسهيل ذلك كثرة جهات المداينات وعموم البلوى
~~بها وفهم من قوله ورجل وامرأتان قبولهم مع وجود الرجلين وظاهر الآية غير
~~مراد بالإجماع قوله والمهر في النكاح أو الإرث فيه كأن ادعت أنه نكحها
~~وطلقها وطلبت شطر الصداق أو أنها زوجة فلان الميت وطلبت الإرث قوله والسرقة
~~التي لا قطع فيها والموضحة التي عجز عن تعيينها أو تعيين قدر مساحتها قوله
~~والخيار دخل فيه خيار ms1898 المجلس والشرط وسبب الإفلاس ونحوه قوله فيثبت ملكها
~~له لأن أم الولد ومنافعها ملك للسيد فهي كسائر الأموال الثابتة بالحجة
~~الناقصة قوله بخلاف فسخ النكاح لا يثبت إلا برجلين وقع في الروضة وفسخ
~~الطلاق لا يثبت إلا برجلين وهو سهو قوله ثبت المال لأنه ليس بدلا عن القطع
~~بدليل اجتماعهما بخلاف الدية مع القود ولأن المال في السرقة أصل والقطع فرع
~~فجاز ثبوت حكم الأصل مع سقوط حكم الفرع والقصاص مع الدية بالعكس
~~PageV04P362 قوله ولو طلب الحجر عليه قبلها لم يجبه أو حبسه أجيب في نسخة
~~ولو طلب قبلها الحجر عليه لم يجبه أو حبسه أجيب قوله وقضيته أنه يجيب إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال الزركشي أي وغيره وينبغي أن يستثنى إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله والذي نقله قبله عن البغوي لا مخالفة بين ما جرى عليه المصنف
~~وما نقله الأصل عن البغوي وكتب أيضا وهذا عين ما جرى عليه المصنف وقيده
~~أخذا من كلام الهروي بعد حجر القاضي وهو مراد من أطلق PageV04P363 @ 364
# | الباب الثالث في مستند علم الشاهد
# قوله ومبنى الشهادة على اليقين لأنها مشتقة من المشاهدة التي هي أقوى
~~الحواس إدراكا قوله قال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم قال في الحاوي في
~~الآية دليل على أنه يشهد بما علمه بسمعه وبصره وفؤاده فالسمع للأصوات
~~والبصر للمرئيات والفؤاد للمعلومات قوله ولا يكفي فيها السماع من الغير
~~لأنه يصل بها العلم من أقصى جهاته وما أمكن فيه ذلك لم يجز أن يعدل عنه إلى
~~الأضعف وكتب أيضا لأن ما أمكن إدراكه بالحواس لم يجز أن يعمل فيه
~~بالاستدلال المقتضي لغلبة الظن واقتضى كلام المصنف جواز النظر في الزنا
~~لتحمل الشهادة وهو الصحيح أما لو رأوه اتفاقا لا عن قصد فتقبل قطعا وإن
~~رأوه عبثا عصوا ومع ذلك تقبل شهادتهم قوله إذ يكفي الاستفاضة أشار إلى
~~تصحيحه قوله ما يحتاج إلى السمع والبصر معا كالنكاح قال البلقيني يحتاج إلى
~~شرط ثالث وهو أن يكون الشاهدان عارفين ms1899 باللغة التي يعقد بها النكاح على
~~الصحيح فإن قيل هذا شرط لانعقاد النكاح والكلام في شرط الأداء في الأقوال
~~قلنا أداء الشهادة مبني على صحة التحمل وإذا لم يصح لا يصح أداء الشهادة
# ا ه
# قال الماوردي لو حال بينهما ثوب خفيف يشف ففي جواز شهادته وجهان ومقتضى
~~ما رجحه الرافعي في جواز نقاب المرأة الجواز واعلم أن ما شرطوه من السمع
~~والإبصار وإن تحقق بدون ذلك مشكل وقال صاحب الوافي ينبغي لو سمعاه من وراء
~~الحائل وعرفا صوته ثم كشف الحائل وليس ثم غيره أن لا تمتنع الشهادة قلت
~~ويشهد له ما في الكفاية لو دخل رجلان بيتا لا ثالث لهما فيه وقد عرف ذلك
~~شخص وجلس على بابه فسمعهما عقدا عقدا قال البندنيجي قال أصحابنا يصير
~~متحملا للشهادة لأنه يقطع بأنه ليس في البيت سواهما قال البندنيجي وهذا
~~عندي فاسد لأنه إن وقع له أن لا أحد سواهما فهو لا يعرف البائع من المشتري
~~منهما ا ه ومقتضاه أنه إن عرف البائع من المشتري صح قطعا ويتصور بأن يعلم
~~أن المبيع ملك أحدهما ويؤيده مسألة ضبط الأعمى ر وبأن يكون كل واحد منهما
~~في بيت بمفرده والشاهد بين البيتين أو أحدهما عنده والآخر بمفرده في البيت
~~ويرى الموجب وحده أو بالعكس وفي معنى ذلك لو لم يكن بالبيت إلا واحد
~~والشاهد على بابه لا يراه فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه أنه يصح التحمل لا
~~سيما إذا استرعاه وحينئذ إن سلم هذا يستثنى من إطلاقهم صور كثيرة
# ثم رأيت ابن أبي الدم قال اعلم أن المشهود به إن كان مدركا بالسمع
~~كالأقارير والعقود والإنشاءات القولية أو بالبصر كالإتلافات فلا بد في تحمل
~~الشهادة بشيء من ذلك من مشاهدة المقر أو القابل عقدا أو المنشئ إنشاء من
~~الإنشاءات أو فاعلا فعلا من الأفعال المشار إليها بحاسته وبصره ففي الأقوال
~~لا بد من مشاهدة القائل في حال تلفظه ببصره وسماعه ما يتلفظ به وفي الأفعال
~~تكفي مشاهدته فاعلا كذا وسواء ms1900 في هذا من يتحقق السامع من وراء حجاب أو من
~~يظن ذلك لا بد من رؤية المقر حالة إقراره بحاسة بصر السامع
# ا ه
# وما ذكره هو قضية كلام الجمهور ومنهم الرافعي والنووي وقضيته أيضا أنه لا
~~بد أن يشاهد تلفظه ببصره حين ينطق به حتى لو ولى الشاهد ظهره مثلا ثم تكلم
~~وليس ثم غيره إنه لا يصح التحمل ولا خفاء في استبعاده هذا وما فيه من
~~الجمود وحينئذ لا يبعد حمل إطلاق الجمهور على الغالب وتخصيصه بغير الصور
~~التي يحصل العلم فيها بصدور القول فيها من قائله وإن لم يشاهد فيه في حال
~~تلفظه بإقرار أو عقد أو فسخ وقد حكى الصيمري فيها وجهين والمختار الجواز
~~ويدل له مسألة ضبط الأعمى غ وقوله فيما تقدم قال البلقيني يحتاج إلى شرط
~~ثالث هو إلخ كتب عليه هذا مع أنه معلوم لا يختص بعقد النكاح بل يجري في
~~سائر العقود
# قوله ولا شهادة الأعمى في معنى الأعمى ما لو كان على باب بيت ليس فيه إلا
~~شخص فأقر بشيء وهو يسمعه ولا يراه قوله لأن الأصوات تتشابه إلخ ولأن ما
~~أمكن إدراكه بعلم الحواس لا جواز أن يعمل فيه بالاستدلال المقتضي لغلبة
~~الظن PageV04P364 قوله بأن وضع يده على ذكر آدمي إلخ وبأن وضعت العمياء
~~يدها على قبل المرأة وخرج منها الولد وهي واضعة يدها على رأسه إلى أن تكمل
~~خروجه وتعلقت بهما حتى شهدت بولادتها قوله فغصبه إنسان أو أتلفه قوله ويشهد
~~الأعمى لمعروف النسب والاسم إلخ قال في الأم لو امتنع لزم أن لا تجوز شهادة
~~البصير على الغائب والميت لأن الشاهد لا يراهما وتخصيص المصنف ذلك بمعروف
~~الاسم والنسب يجري على الغالب والغرض حصول الإعلام فلو حصل بالاسم المنحصر
~~كفى والمعرفة ليست بقيد كما يفهمه كلامه بل لو لم يكن المشهود عليه معروف
~~النسب وكانت يد الشاهد عليه مستمرة من حين التحمل إلى الأداء بعد العمى جاز
~~كما صرح به الماوردي ويظهر أن يكون الحكم كذلك فيما إذا ms1901 كانا غير معروفين
~~ويدهما بيده وضبط المشهود له من المشهود عليه ويلتحق بالأعمى فيما يختص
~~بالبصر من في بصره ضعف ويدرك الأشخاص ولا يفرق بين الصور فإن كان يعرفها
~~بعد المقاربة وشدة التأمل قبلت منه كالبصير قاله الماوردي قال وتجوز شهادة
~~الأعور والأحول والأعمش فإن كان الأحول يرى الواحد اثنين لم تقبل شهادته في
~~العدد وقبلت فيما سواه قوله وبالإشارة إليه إن حضر لو غاب عنه بعد التحمل
~~ثم حضر وأعاد الأداء عليه فإن لم يرتب فيه فلا شك أنه يشهد عليه بما تحمله
~~كما لو لم يفارقه من وقت التحمل إلى الأداء وإن تردد فيه وجوز أن يكون غيره
~~فالظاهر أنه لا يجوز له الشهادة عليه وإن غلب على ظنه أنه هو كذا ظننته ولم
~~أنقله غ قوله وجمع بينهما الإسنوي أي تبعا لابن الرفعة بأن الأول إلخ فظهر
~~أن المدار على ذكر ما يعرف به كيفما كان ولو بذكر الاسم خاصة قوله ولو سمع
~~اثنين يشهدان إن فلانا وكل هذا إلخ لو شهد إن فلان بن فلان وكل فلان بن
~~فلان هذا فهل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبه قال الماوردي
~~والروياني قصرها مالك على الوكالة دون النسب اعتبارا بالمقصود منها وعلى
~~مذهب الشافعي تكون شهادة بالوكالة والنسب جميعا لأن الشهادة توجب إثبات ما
~~تضمنته من مقصود وغيره كمن شهد بثمن مبيع أو صداق في نكاح كان شاهدا بالبيع
~~والنكاح وإن قصد بها الثمن والصداق وقال في الذخائر قال الشافعي يثبت بتلك
~~الشهادة الوكالة والنسب جميعا لأنهما صرحا بهما قال الأذرعي ويتعين أن تكون
~~المسألة مفروضة فيمن يعلم أن الشاهد يعرفه ويعرف نسبه وإلا فغالب من يتحمل
~~الشهود عليه الشهادة في هذه الأزمان لا يعرفون نسبه وإنما يعتمدون فيه على
~~قول المشهود عليه وفي فتاوى ابن الصباغ لو شهدا على إقرار رجل وعرفاه فذكر
~~نسبه PageV04P365 وحكم الحاكم بشهادتهما هل يكون مثبتا لنسبه فقال إن كان
~~نسبه معروفا فنعم وإن كان غير معروف فإن شهدا على عينه كان مثبتا ms1902 لنسبه وإن
~~شهدا في غيبته فلا ولهذا لو أنكر المقر عليه لم يثبت نسبه قوله قال الأذرعي
~~هذا إذا كان بالبلد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فالأوجه إلخ وقال في
~~غيبته إنه الوجه قوله والأظهر أنه لا فرق وهذا هو الصحيح وصححه في الروضة
~~من زوائده في كتاب الطلاق وهذا حيث لا يكون ثم ما يقتضي جواز نبشه أو وجوبه
~~فصل قوله لا تجوز الشهادة على منتقبة علم منه أن جواز التحمل عليها لا
~~يتوقف على كشف الوجه ولا على المعرفة وهو كذلك إذ قد يلازمها إلى أن يشهد
~~على عينها أو يخبره باسمها ونسبها من يكتفي بإخبارهم في التسامع قوله فتجوز
~~الشهادة عليها ولا يضر النقاب بل لا يجوز كشف الوجه حينئذ كما قاله صاحب
~~الحاوي والعدة وغيرهما والظاهر أن ذكر حالة التحمل بالتنقيب مانع من العمل
~~بشهادته حتى يراها القاضي كما سبق عن ابن الرفعة في صورة الضبط وحكاه شريح
~~في روضته عن جده قال وهل يسأل الشاهد الحاكم أنه رآها سافرة أم لا وجهان
~~وقيل إن كان في موضع ريبة سأله وإلا لم يسأله قلت والمتجه أنه إن كان
~~الشاهد فقيها موثوقا به لم يسأله وإلا سأله وجوبا فإن من الناس من يرى جواز
~~الشهادة على الصوت
# قوله وإلا فلا بد أن يكشف عن وجهها ليراها قال في البحر يجوز استيعاب
~~وجهها بالنظر للشهادة عند جمهور الفقهاء وقال الماوردي والصحيح أنه ينظر
~~إلى ما يعرفها به فإن عرفها بنظره إلى بعضه لم يتجاوزه ولا يزيد على مرة
~~إلا أن لا يتحققها بها قوله لم يجز التحمل بتعريفهما بناء على المذهب في أن
~~التسامع لا بد فيه من جماعة يؤمن تواطؤهم على الكذب قوله قال المنهاج كأصله
~~والعمل على هذا ليس المراد عمل الأصحاب بل عمل بعض الشهود في بعض البلدان
~~ولا اعتبار بذلك غ قوله ولا يجوز النظر للتحمل إلا إن أمن الفتنة ينبغي أن
~~يشترط أيضا تذكرها عند الحاجة وإلا فلا يسوغ PageV04P366 النظر وهو يستبعد ms1903
~~تذكرها إذ لا فائدة له وهذا واضح وإن سكتوا عنه ر
# قوله جاز أن يسجل بالحلية التسجيل بالحلية مشكل كما قاله ابن أبي الدم
~~لأنه إن كان الغرض منه التذكر عند حضورهما فصحيح وإن كان الغرض منه
~~المكاتبة إلى بلد آخر إذا غاب المدعى عليه ليعمل بمقتضاه ويقابل حليته به
~~ويلزمه به إن أنكر ففي غاية الإشكال قلت وكذا إن كان الغرض الاعتماد عليها
~~عند الحاجة إلى الإثبات والحكم ثانيا ولا أحسب أحدا يقوله ولا شك أنه لا
~~يقضي بها بعد الموت والدفن وتنزيل إطلاقهم على الحالة الأولى يأباه كلامهم
~~في أدب القضاء فإنهم جعلوا الحلية في المجهول الاسم والنسب كالمعروف لكن
~~يشهد له ما قاله الماوردي والروياني في باب التحفظ في الشهادة إن تحلية
~~الشهود يرد عليه إذا كان مجهولا قال قوم تجب لأنه يؤدي إلى المعرفة وقال
~~آخرون يمنع منه لأن الحلي قد تشتبه وقال الجمهور هي استظهار باعث على
~~التذكر كالخط والقبالة ولا يعول عليه في الأداء ا ه وهو صريح في عدم
~~التعويل عليه في
# الحكم من طريق أولى فليكن العمل عليه ر قوله لأن نسب الشخص لا يثبت
~~بإقراره قال البلقيني إنه ممنوع لأمور منها قولهم في القضاء على الغائب
~~فيما إذا شهد شهود الكتاب على المسمى فيه لا على عينه فاعترف المحضر بأن
~~ذلك اسمه ونسبه أو أنكر ونكل فحلف المدعي على ذلك توجه له الحكم فدل على
~~ثبوت نسبه بإقراره ومنها ما عليه العمل من أن المشهود عليه يسأل عن اسمه
~~ونسبه ويجعل ذلك حجة عليه ومنها أن الناس مؤتمنون على أنسابهم ومن ائتمن
~~على شيء رجع إليه فيه قلت إنما ذلك فيما عليه لا فيما له ولو ثبت نسبه
~~بإقراره لاستحق المسطور الذي أقر فيه لشخص مسمى منسوب بدعواه أنه ذلك
~~المسمى والمنسوب وليس كذلك بل لا بد من معرفته بذلك بالبينة قوله نعم إن
~~كانا ممن يخفى عليهما إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله الأذرعي أشار إلى
~~تصحيحه الطرف الثاني فيما ms1904 تجوز الشهادة فيه قوله أو القبيلة أي وإن لم يعرف
~~عين المنسوب إليه قوله ونقله الروياني عن النص عبارة النص شرط ذلك أن
~~يتظاهر الخبر زمانا طويلا بمن يصدق ولا يكون هناك دافع ولا منازع ولا دلالة
~~يرتاب بها تنبيه في فتاوى القفال أنه لو أراد أن يشهد أن فلانا حر الأصل لم
~~يسعه أداء الشهادة ما لم يكن عرف أباه وأمه حرين بأن رأى في بلد رجلا تزوج
~~بحرة وحدث بينهما ولد فهو حر وإن لم يشاهد الولادة فيسعه أن يشهد أن هذا حر
~~الأصل كما يسعه أن يشهد بأن هذا ابن فلان إذا حدث بينهما ولد فأما إذا كان
~~غريبا دخل بلدا وأقام به سنين ولم يعرف في الأصل أن أبويه كانا رقيقين أو
~~حرين فإنه لا يجوز له أن يشهد أن هذا ابن فلان إلا إذا وقع له العلم بتظاهر
~~الأخبار
# قوله والأوجه ما جوزه المصنف هو الراجح PageV04P367 قوله الموت قال
~~الماوردي إذا أراد أن يعزو موته إلى أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة كما لا
~~يعين بسبب الملك إلا بالمشاهدة إلا أن يكون السبب الميراث فيجوز لأن
~~الميراث يستحق بالنسب والموت وكلاهما بالاستفاضة قوله والوقف أي ولو على
~~معين وكتب أيضا قال البلقيني محله عندي فيما إذا أضيف إلى ما يصح الوقف
~~عليه فأما مطلق الوقف فلا يجوز أن يكون مالكه وقفه على نفسه واستفاض أنه
~~وقف وهو وقف باطل وهذا مما لا توقف فيه قوله والزوجية لو ثبت النكاح
~~بالاستفاضة ولم يثبت الصداق فهل يجب مهر المثل أو قوله فهل يجب مهر المثل
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله بل الأرجح فيه ما أفتى به ابن الصلاح إلخ ونقل من خط ابن الصلاح أنه
~~لو شهد بالنظر على الوقف الفلاني لزيد من لم يشهد على الواقف ولم يذكر
~~مستنده حمل على أن الاستفاضة والشروط لا تثبت بذلك وقال البلقيني إطلاق أن
~~الشروط بالاستفاضة غير محقق فالشروط لا تستفيض أصلا فإن اتفق شرط يستفيض
~~غالبا ككونه وقفا على حرم ms1905 مكة ونحوه ففيه الخلاف في ثبوت أصل الوقف
~~بالاستفاضة وصرح الماوردي بما يقتضيه وقال البلقيني محل الخلاف في غير حدود
~~العقار فإن الحدود لا تثبت بالاستفاضة كما ذكره ابن عبد السلام في تسجيل له
~~في بركة الحبش وقفت عليه وفيه ولم يثبت حدودها إذ الحدود لا تثبت عنده
~~بالاستفاضة قال البلقيني وهو معمول به غير أن الحدود لا تستفيض وفي تعليق
~~الشيخ أبي حامد ما يقتضي ثبوتها بها وهو ممنوع قوله وإن ذكرها في شهادته
~~بأصل في معرض بيان شروط الواقف قوله قال الإسنوي ولا شك أن النووي لم يطلع
~~عليه قال الأذرعي والأقرب ما أجاب به النووي قوله يقع في نفسه صدقهم علما
~~أو ظنا قويا ولو بانضمام القرائن قوله يؤمن تواطؤها على الكذب فيكفي حصول
~~الظن الغالب لأن النسب غير محسوس والتواتر لا يفيد العلم في غير المحسوس
~~وكتب أيضا لأن الأصل في الشهادة اعتماد اليقين وإنما يعدل عنه عند عدم
~~الوصول إليه إلى ظن يقرب منه على حسب الطاقة قوله كما لا يشترط في التواتر
~~ذكره الأصل بحثا وصرح به غيره
# تنبيه ومما يثبت بالاستفاضة ولاية القضاء والجرح والتعديل وكذا الإعسار
~~كما قاله الإمام والرشد كما أفتى به ابن الصلاح وإن فلانا وارث فلان لا
~~وارث له غيره قاله الشافعي في البويطي والغصب قاله الماوردي وفيما علق عن
~~القاضي موهوب الجزري يشهد بالسماع في اثنين وعشرين موضوعا وهي النسب والموت
~~والنكاح والولاء وولاية القاضي وعزله والرضاع وتضرر الزوج والصدقات
~~والأشربة والسفه والأحباس والتعديل والتجريح والإسلام والكفر والرشد والحمل
~~والولادة والوصايا والحرية والقسامة
# ا ه
# وكان المراد بالقسامة ثبوت اللوث وقوله قاله الإمام كتب عليه شيخنا وهو
~~ضعيف بل صرح الإمام بخلافه وقوله والرضاع قال شيخنا تقدم في المتن أن
~~الرضاع مما تتوقف الشهادة فيه على الإبصار
# فصل من رأى رجلا يتصرف في شيء في يده
# قوله وإن لم يعرف سببه لا عبرة باستفاضة سببه قال ابن الصلاح وغيره إلا
~~الميراث لأنه يستحق بالنسب والموت وكلاهما يثبت بالاستفاضة ms1906 قوله حتى يسمع
~~منه إلخ قال شيخنا سماعه منه وحده لا اعتبار به والمدار على سماعه من الناس
~~وإن لم يسمع منه فلعل ما في العباب تصوير قوله وفرق الإسنوي بأن وقوع إلخ
~~أشار إلى تصحيحه PageV04P368 قوله قال والأقرب إلى إطلاق الأكثرين إلخ أشار
~~إلى تصحيحه وكتب ونقله الشاشي والماوردي عن الأكثرين نصا وحكى قبل ذلك
~~الاتفاق عليه وهو المنسوب إلى العراقيين وبه جزم الفوراني وحكى جماعة طريقة
~~قاطعة به وهي المذهب المنصوص عليه في الأم في باب التحفظ في الشهادة قوله
~~كما نقله ابن خيران أي وغيره قوله أن لا يعارضها منازع أي وإن لم يكن له
~~حجة وأن لا يكون هناك ريبة توجب التوقف كما لو قيل أصله كان وقفا أو رهنا
~~أو غصبا أو قال ذو اليدان هذه ملك لرجل ولم يسمه أو إنها ليست لي ثم ادعى
~~رجل ملكيتها فأنكر ذو اليد وادعاها ملكا لنفسه قوله أن يقول سمعت الناس أي
~~أشهد أني قوله والأوجه كما قال الزركشي أي كالسبكي حمله إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وللجميع بينه وبين ما اقتضاه إلخ وهو جمع حسن قوله فإن ذكره
~~لتقوية أو حكاية حال إلخ بأن بت شهادته ثم قال مستندي الاستفاضة أو
~~الاستصحاب وقد قال الشيخان في شهادة الجرح يجب ذكر سبب رؤية الجرح أو سماعه
~~في أشهر الوجهين فيقول رأيته يزني أو سمعته يقذف وعلى هذا القياس يقول في
~~الاستفاضة استفاض عندي قال في المهمات وحاصله الجزم بجوازه وحكاية الخلاف
~~في اشتراطه قوله لأنها تدل على الملك يشبه أن محله فيمن لا يباشر أملاك
~~الناس نيابة عنهم كجباة أملاك الأغنياء الذين يتصرفون فيها بالإجارة والهدم
~~والبناء وقبض الأجرة ومن في معناهم من قيام الأيتام والوقوف ونحوها لأن
~~هؤلاء تطول مدة أيديهم وتصرفهم في أملاك الناس غالبا اللهم إلا أن يقال
~~يشترط فيمن يشهد لهؤلاء أن يكون خبيرا ببواطن أحوالهم مميزا بين ما هو لهم
~~وما هو لغيرهم بأيديهم غ وقوله يشبه أن محله إلخ أشار إلى ms1907 تصحيحه قوله ولا
~~يكفي التصرف مرة واحدة أو مرتين أو مرات في مدة قريبة قوله ولا يثبت دين
~~بالاستفاضة قال شريح في روضته لو كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفلان
~~على فلان كذا هل كان للسامع أن يشهد أن لفلان على فلان كذا فيه وجهان قلت
~~الصواب الجواز غ لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى وقوله وما هو على الغيب
~~بضنين وكما يجوز له أن يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم بقوله لي على فلان
~~كذا كذلك يجوز له في قوله لفلان على فلان كذا وقد قبل شهادته خزيمة وجعل
~~شهادته بشهادة رجلين وقد اعتمد في شهادته على إخباره قوله قال الزركشي
~~كالأذرعي قوله ويؤخذ منه إن ملك الحصص من الأعيان إلخ كهذه الدار أو الأرض
~~ربعها لزيد وثمنها لعمرو وسدسها لبكر قوله وصوره أي النسب الأدنى
~~PageV04P369 الطرف الثالث في حدوده وأدائها قوله ويجب الأداء على متعين لها
~~بأن لم يتحمل غيرها أو مات الباقون أو جنوا أو فسقوا أو مرضوا أو غابوا أو
~~كانوا معذورين بأمر آخر لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا أي
~~للتحمل والأداء كما قاله الحسن البصري أو للأداء كما قاله مجاهد وغيره أو
~~للتحمل كما قاله ابن عباس وغيره قوله وإلا فلا يلزمه إذ لا فائدة فيه لو
~~دعي شاهد واحد في القتل عمدا وجب عليه الأداء لأنه وإن لم تقبل شهادته
~~للقصاص فإنها تقبل ليثبت بها اللوث قوله أي ما يتمكن المبكر إليه من عوده
~~إلى محله في يومه أي ولو في أوائل الليل وهو القدر الذي ينتهي به سفر الناس
~~غالبا قال البلقيني لم يبينوا مقدار الإقامة في المحاكمة وعندي أنه إذا خرج
~~من بلده بكرة واشتغل بالمحاكمة على العادة بحيث لا يتمكن من العود ليلا على
~~ما فسرناه فهو بمسافة بعيدة لأن الفور من غير نظر إلى زمن المحاكمة على
~~العادة يؤدي إلى الضرر الذي راعوه قال ولم أر من تعرض لذلك
# ا ه
# قوله لا ما بينه ms1908 أي ما يعود فيه قوله فيشبه أن يجب حضوره وقال الزركشي
~~إنه الظاهر قال وكذا ينبغي تقييده بما إذا أمكنت الشهادة على شهادته أو كان
~~هناك حاكم فإن لم يكن وتعين حضوره طريقا في خلاص الحق وفصل الخصومة فإن كان
~~قد تحمل فيشبه اللزوم لأنها أداء أمانة
# قوله فلو أجمع على فسقه حرم عليه أن يشهد إلخ وجه المنع أن أداءه حمل
~~الحاكم على الباطل إذ السبب الذي يستند إليه باطل شرعا وإن وافق الحق باطنا
~~قوله لأنه شهادة بحق إلخ غاية ما يقال إنه حمله على الحكم بغير حجة وذكر
~~القاضيان شريح الروياني وأبو سعيد الهروي وغيرهما أنه لو كان له دين عليه
~~فجحده ولا بينة له به ولكن بيده وثيقة عليه بدين قد قبضه والشهود لا يعلمون
~~أن له أن يقيم البينة بالدين الذي في الوثيقة ويقبضه قصاصا عن المجحود مع
~~ما في ذلك من الحمل على الحكم بدين قد برئ منه الخصم وحمل الشهود على
~~الشهادة به بعد سقوطه باطنا وقوله وذكر القاضيان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~بل يتجه الوجوب عليه أشار إلى تصحيحه قوله قال وصرح ابن أبي الدم فهما
~~عبارته أن الشيخ أبا علي قال إن كان فسقه مقطوعا به لم تلزمه الإجابة وقال
~~القاضي الحسين لا يجوز له أن يشهد ولو شهد عصى وإن كان فسقه خفيا لأنه يلبس
~~الأمر على القاضي وتابعه البغوي قال والذي فهمته من كلام الأصحاب وتلقيته
~~من مدارج مصنفاتهم أنه لا يعصي ولا يحرم عليه أداء الشهادة وهي حق ويجوز له
~~أداؤها بل يستحب وهو الذي أراه صحيحا لا ريب فيه وممن أشار إلى ذلك
~~الماوردي والقاضي أبو الطيب الطبري وصاحبه الشيخ أبو نصر ا ه قوله ونقل
~~أعني الأذرعي عن ابن عبد السلام ما يوافقه وقال إنه المختار PageV04P370
~~قوله وقضية التعليل عدم اللزوم أشار إلى تصحيحه قوله ولو أن مع المجمع على
~~فسقه إلخ مثل المجمع على فسقه من ترد شهادته كالعدو على عدوه والفرع لأصله
~~قوله ms1909 أفقههما الجواز وهو الصحيح قوله كالخائف على ماله أو من عقوبة من
~~سلطان جائر أو عدو قاهر أو فتنة عامة قوله إذا شق عليه الحضور لنحو حر أو
~~برد أو مطر شديد وكتب أيضا المراد بالمرض ما يعجز معه عن الحركة كما قاله
~~الماوردي أو ما يسقط وجوب الجمعة وإن لم يمنع من الحضور كما قاله الإمام
~~والغزالي وقوله أو ما يسقط وجوب الجمعة أشار إلى تصحيحه تنبيه جعل ابن
~~سراقة في التلقين من الشروط كون ما تحمله يجب الحكم به عنده فإن كان عنده
~~مما ينقض فيه حكم الحاكم لا يجب أداؤه وسبق نقل الدارمي له عن ابن أبي
~~هريرة ومن أمثلته إتلاف خمر الذمي وتضمينها للمتلف قال ابن سراقة وربما كان
~~في الأداء إما مأثوما مثل أن يشهد على المسلم أنه قتل كافرا والحاكم عراقي
~~حنفي فلا يجوز له الأداء لما فيه من قتل المسلم بالكافر قلت ومن هنا يؤخذ
~~أنه لا يجوز للشافعي أن يشهد بكلمة الكفر أو بالتعريض بالقذف أو بما يوجب
~~التعزير عند من يعلم أنه لا يقبل التوبة ويحده بالتعريض ويعزره أبلغ مما
~~يوجبه الشافعي
# ولا ينبغي أن يأتي فيه الوجه الذي في طلب الشافعي نحو شفعة الجوار من
~~الحنفي لأن ذلك في حق الله لآدمي أما حقوق الله تعالى فقال جماعة لا يحمل
~~المدعى عليه إلى من يحكم عليه بما لا يعتقد ومن يتعد حدود الله فقد ظلم
~~نفسه وقد نص الشافعي فيما سبق على أن الحاكم الشافعي لا يجوز له أن يستخلف
~~من يخالفه وطالما اشتبه على النفوس الشديدة القيام في الباطل بالقيام في
~~الحق قال وإنني سمعت الشافعي يقول والله ما شهدت على يسار قط ولقد سمعت منه
~~ما لو شهدت عليه لحددته وينبغي حيث منعناه إذا شهد أن ترد شهادته في تلك
~~الحادثة مطلقا عند ذلك الحاكم وغيره كما قاله القاضي الحسين فيمن كان عاصيا
~~حال أداء الشهادة ر قوله كما ذكره في التوشيح أشار إلى تصحيحه قوله قال في ms1910
~~الكفاية ولو دعي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قال الماوردي لأنه ليس
~~للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده ولو دعي الشاهد في وقت واحد إلى
~~شهادتين بحقين متساويين أي من كل وجه تخير في إجابة من شاء من المتداعيين
~~وإن اختلف الحقان فإن خيف فوت أحدهما دون الآخر وجب البدار إلى ما خيف
~~فواته فإن لم يخف لم يجب ذلك كذا قاله ابن عبد السلام ويحتمل الإقراع ر وأن
~~يقال يجيب من تحمل له أولا وأن يفرق بين التحمل قصدا واتفاقا غ قوله والذي
~~في نسخه المعتمدة إلخ وهو الراجح قوله بل الأقرب أن له ذلك بلا تفصيل أشار
~~إلى تصحيحه PageV04P371 قوله ومحله أيضا أن لا يكون إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لا لمن يؤدي في البلد ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد حتى إذا اتسعت
~~اتساعا فاحشا يكون له أجرة المركوب وإن كان في البلد وأيضا ينبغي أن ينظر
~~إلى قدرة الشاهد على المشي وعدمها وقوله ينبغي أن ينظر إلى سعة البلد أشار
~~إلى تصحيحه وكذا قوله وأيضا ينبغي إلخ قوله ثم إن مشى الشاهد من البلد إلى
~~البلد مع قدرته على الركوب قد يخرم المروءة إلخ وقد لا يخرمها لصرفه فيما
~~هو أهم من الركوب من نفقة نفسه وعياله ووفاء دينه لا إنه فعل ذلك بخلا
~~وإيثارا لتحصيل المال قوله فيظهر امتناعه أشار إلى تصحيحه قوله قال الأذرعي
~~بل لا يتقيد ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو يفعله تواضعا ينبغي تقييده
~~بما إذا كان مشيه راجلا يعادل مشي البهيمة فإن كان بطيئا وخيف أن لا يدرك
~~القاضي أو استحثه صاحب الحق لجلب مصلحة أو دفع مضرة تتعلق به تعين الركوب
~~قوله وبما عبر به المصنف عبر الماوردي إذ لو طلب قدر كسبه وهو أكثر من أجرة
~~مثله لم يجز فصل قوله تحمل الشهادة فرض كفاية تطلق الشهادة على التحمل وعلى
~~الأداء وعلى المشهود به وهي المراد هنا فهو مصدر بمعنى المفعول به واستثنى
~~الماوردي من إيجاب ms1911 التحمل الحدود لأنها تدرأ بالشبهات وأداؤها واجب إن ترتب
~~على تركه حد على غير الشاهد مثل أن لا يكمل النصاب إلا به فإن كمل دونه لم
~~يجب قوله ولو طلب من اثنين وهناك غيرهما لم يتعينا فإن لم يوجد إلا العدد
~~المعتبر في الحكم فهو فرض عين كما جزم به الشيخ أبو حامد والماوردي وغيرهما
~~وهو واضح جار على القواعد وفي كلام الشافعي ما يقتضيه وصرح به في التنبيه
~~فقال فإن كان في موضع ليس فيه غيره تعين عليه واستثنى ابن يونس في التنبيه
~~من ذلك حدود الله تعالى للندب إلى سترها وقوله كما جزم به الشيخ أبو حامد
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لم يتعينا ينبغي أن يكون محله ما إذا جوزا إجابة
~~غيرهما أما لو ظنا إجابة غيرهما فكما لو لم يكن ثم غيرهما قاله الأذرعي
~~وغيره وهو ظاهر قوله أو محبوس أو نحوه قوله يشهد على حكم حكم به وكان
~~الشاهد مستجمعا لشرائط العدالة معتقدا لصحته فأما إذا كان غير مستجمع لها
~~لم تجب عليه الإجابة قاله القاضي حسين وأما إذا دعي إلى عقد لا يعتقد صحته
~~وغيره يصححه فيشبه أن يكون على الوجهين فيما لو دعي الشافعي إلى شهادة ما
~~يترتب عليه شفعة الجوار ثم رأيت الدارمي قال إذا كان يخالف الحاكم بما يشهد
~~به فوجهان قال ابن أبي هريرة إن كان متحملا شهد وإلا فلا إذا كان ظاهرا
~~والثاني لا يجوز وقال ابن أبي المرزبان يجوز مطلقا وجزم به المصنف كما
~~سيأتي وقوله قال القاضي حسين أشار إلى تصحيحه قوله فيلزمه إجابته يلتحق به
~~ما إذا دعا الزوج أربعة ليتحملوا على زنا زوجته فإنه يجب عليهم الإجابة كما
~~صرح به الدارمي قال فلو دعا دون أربعة لم تلزم الإجابة وكذا لو دعا غير
~~الزوج لن تلزم الإجابة ولو كانوا أربعة نعم لو دعا القاذف أربعة ليشهدوا
~~بالزنا ففي وجوب إجابتهم وجهان أرجحهما وجوبهما PageV04P372 قوله من آدابه
~~أن لا يتحمل وبه ما يشغله إلخ قال الزركشي ms1912 وغيره هذا إذا احتمل الحال
~~التأخير أو كان هناك غيره وإلا تحمل واحتاط في الضبط قوله قاله ابن عبد
~~السلام أشار إلى تصحيحه قوله ثم يقول أشهد بكذا تنبيه إنشاء الشهادة لا يصح
~~بالماضي ويصح بالمضارع والبيع بالعكس فما الفرق والجواب أن المضارع قد صار
~~صريحا في العرف في إنشاء الشهادة فلا تصح بغيره وكذلك الماضي في البيع صار
~~صريحا فيه دون المضارع فلا يصح بغيره لأنه لم يفده بأصل الوضع إذ ذاك لا
~~يفيد إلا الإخبار ولا بالعرف لأنه ليس صريحا فيه مسألة أقر مطلق التصرف
~~بمال لرجل وأقر بقبض العوض ولم يكن قبض عوضا وشهد شاهدان ثم إن أحدهما علم
~~أن المقر لم يقبض عوضا بعد أن كتب خطه على المقر عليه بالشهادة على المقر
~~له والشاهد الآخر يشهد على القرار فقط فهل يبرأ المقر من الدين بشهادة
~~الشاهد على المقر له أنه لم يقبض المقر عوضا وحلفه على ذلك أو يحلف المقر
~~له مع الشاهد الذي يشهد بالإقرار فقط ويستحق وهل تكون الشهادة على المقر له
~~بعدم الإقباض كمن أقر لإنسان بدين وكذبه المقر له أجاب البلقيني إن شهد
~~الشاهد على إقرار المقر له بأنه لم يقبض المقر عوضا فإنه يعمل بشهادته
~~ويحلف المقر مع شهادة الشاهد المذكور وتنفصل القضية بذلك وإن شهد الشاهد
~~المذكور على أن المقر له لم يقبض المقر عوضا فهذه شهادة على نفي غير محصور
~~وليس في معنى المواضع التي يجوز فيها ذلك فلا يعمل بهذه الشهادة وإقرار
~~المقر له إنه لم يقبض المقر عوضا هي من بعض صور من أقر لإنسان بشيء وكذبه
~~لكن إذا قال المقر إنما أقررت بقبضه على أن تقبض العوض فلم تقبضني شيئا
~~وأنكر المقر له ذلك وشهد الشاهد المذكور على إقرار المقر له بذلك فإنها
~~تبعد حينئذ عن صورة من أقر لإنسان بشيء وكذبه وتصير قريبا مما إذا رجع
~~الشاهد على إقرار المقر له مع سبق دعوى المقر ذلك الباب الرابع في الشاهد
~~مع اليمين قوله التي ms1913 لا تتعلق بالمال أما المتعلقة بالمال فتثبت بشاهد
~~ويمين واستثنى أيضا الترجمة في الدعوى بالمال أو الشهادة به فإنها لا مدخل
~~للشاهد واليمين فيها لأن ذلك ليس مالا وإنما هو إخبار عن معنى لفظ المدعي
~~أو الشهود PageV04P373 قوله ولا يحلف المدعي مع شاهد له حتى يشهد ويعدل
~~وللمدعى عليه أن يقول له حلفني أو احلف وخلصني قوله ويحلف على الاستحقاق
~~وعلى صدق الشاهد لو ادعى وصية بمال وأقام شاهدا حلف أن ما شهد به شاهده حق
~~وأن الميت لم يرجع حتى مات ولو ادعى هبة وإقباضا وأقام شاهدا فالقياس أنه
~~يحلف معه على صدقه وأن الواهب أقبضه العين المرهونة وكذا يقال في إقباض
~~الرهن وقس على هذا أشباهه قوله لأن البحث عن العدالة من وظيفة الحاكم أشار
~~إلى تصحيحه قوله وكالبينة في ذلك الشاهد واليمين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكن قضية كلام الرافعي في القسامة أنه يحلف على الأظهر أيضا وكذا كلامه هنا
~~يقتضي أنها إنما تسقط بعد حلف المدعى عليه لا قبله وبه صرح القاضي الحسين
~~فقال إذا أراد استحلاف خصمه فنكل لم يحكم عليه بنكوله وهل يرد اليمين على
~~المدعي حتى يحلف مع الشاهد ثانيا قولان أصحهما نعم وقال في باب النكول لو
~~أقام المدعي شاهدا ليحلف معه فلم يحلف فكما لو ارتدت اليمين إليه فلم يحلف
~~فإن علل امتناعه بعذر أمهل ثلاثا وإن لم يعلل أو صرح بالنكول فقد ذكر
~~البغوي والغزالي أنه يبطل حقه من الحلف وليس له العود إليه واستمر
~~العراقيون على جواز الدعوى في مجلس آخر والحلف حتى قال المحاملي لو امتنع
~~من الحلف مع شاهده واستحلف الخصم انتقل اليمين من جانبه إلى جانب صاحبه
~~فليس له العود والحلف إلا إذا استأنف الدعوى في مجلس آخر وأقام الشاهد فله
~~أن يحلف معه وعلى الأول لا تنفعه إلا بينة كاملة
# ا ه
# وحاصله رجحان مقالة البغوي والغزالي فإنه قال قبل ذلك إنه أحسن وأقوى
~~وقال في الروضة إنه أصح قوله وكلام المصنف يقتضي موافقة ms1914 ما في القسامة قد
~~ذكر المصنف المسألة بقوله ولو أراد الناكل إلى آخره فصل لو ادعى شخص
~~استيلاد أمة إلخ قوله ثبت الاستيلاد أي بإقراره PageV04P374 قوله قال في
~~المطلب ومحله إذا أسند دعواه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقضيته أنه لا يثبت
~~في حق الصغير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويقضى قسطه من الدين أي وإن كان
~~مستغرقا قوله ولا يحلف ورثة الناكل خرج بقوله ورثة الناكل ورثة المتوقف عن
~~الحلف من غير نكول فإنهم يحلفون وبهذا صرح الماوردي فقال إن امتنعوا من
~~اليمين نكولا فليس لورثتهم أن يحلفوا بعد موتهم لأنهم أسقطوا حقهم من
~~الأيمان بنكولهم وإن كانوا قد توقفوا عن الحلف من غير نكول عنه جاز لورثتهم
~~أن يحلفوا بعد موتهم ويستحقوا لأن اليمين إنما تسقط بالنكول دون التوقف
~~قوله ويمكن أخذا مما مر قبيل الفصل السابق حمل الأول إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه هذا الحمل مأخوذ من قول المصنف فيما مر آنفا ولو أراد الناكل مع
~~شاهده أن يحلف بعد نكوله وقبل حلف خصمه لم يمكن إلا في مجلس آخر قوله فإن
~~كان فيهم غائب أو صبي إلخ قال البلقيني هذا لا يستقيم في الغائب لأن القاضي
~~لو أرسل له من حلفه وهو غائب فحلفه صحيح وإن لم يزل عذره قلت المراد إن
~~تأخر اليمين للعذر لا يقطع الحق منها ولا يحتاج إلى إعادة شهادة وهذا موجود
~~في الغيبة ع قوله قال الزركشي أي كالأذرعي وينبغي أن يكون إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P375 قوله وكلام الماوردي الآتي قد يقتضي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وكالغائب فيما ذكر الحاضر إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله المختار منهما كما قال الزركشي وغيره الأول هو الأصح وهو قياس ما
~~ذكر في باب الشهادة على الشهادة قوله لا على حصته فقط لأن الوارث قائم مقام
~~مورثه فيحلف كما يحلف مورثه لو كان حيا إذ هو خليفته قوله كذا كذا وكذا
~~الأول خبر عن جملته والثاني و ما عطف عليه معمولان لقوله يستحق ms1915 أي وإنه
~~يستحق كذا وكذا من دين جملته كذا قوله فيقبض له القاضي العين وجوبا لكن سبق
~~في الوديعة أن الغاصب لو حمل المغصوب إلى القاضي والمالك غائب ففي قبوله
~~وجهان قال الرافعي فيجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا مع قيام البينة ونبه في
~~المهمات على إنه تقدم في استيفاء القصاص أن محل الخلاف في انتزاع الحاكم
~~فيما عدا هذه الصورة فيجب فيها قطعا حفظا لحق الميت فهذا البحث ذهول عما
~~قرره هناك وقال البلقيني لا يجوز أن يعود ذلك الخلاف هنا والفرق أن المدعى
~~عليه منكر معتقد أن العين ملكه فوجب أن يأخذ الحاكم نصيب الغائب قطعا لتزول
~~هذه المفسدة المؤدية لضياع حق الغائب ولا كذلك في الغاصب المقر الذي أحضر
~~المغصوب للحاكم
# ا ه
# قوله لأن بقاء الدين في ذمة المدين أحفظ لمالكه وليس في الدين شيء يحبس
~~عنه صاحبه بخلاف نجوم الكتابة والدين المرهون به وقال الفارقي هذا إذا كان
~~من عليه الدين ثقة مليا وإلا فالأخذ منه أولى
# PageV04P376 قوله وصرف الثلث إلى الباقين خاصة لأن الفرض أن ورثة الميت
~~نكلوا لدخولهم في الولد الذي نكل منه قوله ولا حاجة إلى شاهد ويمين قال في
~~الخادم هذا حله إذا لم يكن على الميت دين يستغرق التركة ولم يقضوه من مالهم
~~فإن كان فلا بد من البينة كما قاله في البحر قال وينظر فإن كان الوقف في
~~المرض بطل لأنه وصية تبطل باستغراق الديون وإن كان في الصحة سمعت بينتهم
~~وثبت بالشاهد واليمين وإن عدمت البينة حلف أرباب الديون وصرفت في ديونهم
~~فإن نكلوا ردت على الورثة فإن حلفوا ثبت الوقف وإن نكلوا صرفت في أرباب
~~الدين الباب الخامس في الشهادة على الشهادة قوله وتقبل لعموم وقوله تعالى
~~وأشهدوا ذوي عدل منكم ولم يفرق بين الشهادة على أصل الحق والشهادة على
~~الشاهد عليه PageV04P377 قوله والإحصان أي إن ثبت زناه لا مطلقا وبحث ابن
~~النقيب الفرق بين أن يثبت زناه بالإقرار فتقبل الشهادة على الشهادة في
~~إحصانه لإمكان رجوعه ms1916 وبين أن يثبت بالبينة وقال له وجه قوي أقوى من إطلاق
~~الثبوت قال ويفهم منه أنه لا يثبت بالشهادة على الشهادة بلوغ من ثبت زناه
~~لأنه يئول إلى العقوبة وكذا بقية ما يعتبر في الإحصان قال ويزاد عليه لعان
~~الزوج إذا أنكرته المرأة لا يثبت بالشهادة على الشهادة لأنه يترتب على
~~لعانه إيجاب الحد على المرأة إذا لم تلاعن وكذا الشهادة بانتقاض عهد الذمي
~~لتخير الإمام فيه بين أمور منها القتل والشهادة على الإمام باختيار القتل
~~وعلى الحاكم الذي حكم بقتل من نزل على حكمه من الرجال المكلفين قوله ولمن
~~سمعه أن يشهد على شهادته قال البلقيني فظهر بذلك أنه إذا سمع قضاء القاضي
~~بعلمه فإنه يجوز أن يتحمل الشهادة على قضاء القاضي وإن لم يسترعه وكذا
~~المحكم إذا جوزنا حكمه ومقتضى كلامه أنه لا بد مع الإذن بالشهادة على
~~شهادته من أن يخبر بأن عنده شهادة بكذا وليس كذلك
# قوله كما لا يكفي في أداء الشهادة عند القاضي إنما تعين في أداء الشهادة
~~لفظ اشهد دون غيره من الألفاظ الدالة على تحقيق الشيء لموافقته الكتاب
~~والسنة فكان كالإجماع على تعينه ولأن الشهادة اسم من المشاهدة وهي الاطلاع
~~على الشيء عيانا وإنما تعين المضارع لأنه موضوع للإخبار في الحال ولأنه قد
~~استعمل في القسم نحو أشهد بالله لقد كان كذا أي أقسم فتضمن لفظ أشهد معنى
~~المشاهدة والقسم والإخبار في الحال فكأن الشاهد قال أقسم بالله وأنا الآن
~~أخبر به وهذه المعاني مفقودة في غيره من الألفاظ قوله حتى القاضي أي
~~والمحكم قوله وينبغي الاكتفاء بالشهادة عند أمير أو وزير بناء على تصحيح
~~النووي وجوب أدائها عنده قال البلقيني وعندي يجوز على الوجهين لأن الشاهد
~~لا يقدم على ذلك عند الأمير أو الوزير وهو جازم بثبوت المشهود به قال وكذلك
~~لو شهد عند الكبير الذي دخل في القضية بغير تحكيم قوله لأن المقر يخبر عن
~~نفسه فلا يكاد يتساهل فإقراره به يقتضي كونه عليه وإلا فهو المفرط ومن عليه
~~الحق ms1917 هنا لا تفريط منه والشاهد قد يقصر ويتساهل فلا يكون تقصيره سببا
~~لإضرار غيره قوله ويقول المتحمل عند الأداء إلخ في تعليق المروزي أنه يحتاج
~~إلى ثمان شينات فيقول أشهد أن فلانا شهد عندي أن لفلان على فلان كذا
~~وأشهدني على شهادته وأذن لي في أن أشهد إذا استشهدت وأنا الآن أشهد على
~~شهادته PageV04P378 قوله وإن لم يبين ووثق القاضي بعلمه جاز إلخ قال
~~الغزالي إن له الإصرار وإن سأله القاضي لم يلزمه التفصيل الطرف الثاني في
~~شروط التحمل قوله فلو تحمل فطرأ فسق ونحوه إلخ دخل فيه ما لو شهد بجرح
~~قريبة وهو محجوب ثم أشهد على شهادته ثم مات الحاجب وصار شاهد الأصل وارثا
~~وما إذا شهد لزيد بشيء ثم أشهد على شهادته ثم أوصى له به أو أوصى إليه في
~~أمر أطفاله ومات أو وكله في المخاصمة فيه فخاصم وما أشبه ذلك والحاصل أن كل
~~معنى ترد به الشهادة إذا صار الأصل إليه قبل إقامة الفرع لم تقبل شهادته
~~قاله الدارمي قوله نفي التحمل قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الفرع
~~شاهدا على شهادة من قضى بعلمه فإنها شهادة على شهادة ملازمة للقضاء فإذا
~~حدث من القاضي بعلمه ردة أو فسق أو عداوة لم يمنع من قبول شهادة الفرع ولا
~~يلتحق به ما إذا شهد الفرع على شهادة شاهد عند حاكم فإنه إن قضى القاضي
~~بشهادة الأصل فليس شهادة على شهادة وإلا فهو منفك عن القضاء بخلاف ما
~~ذكرناه وتناول ما إذا حدثت العداوة بعد إقامة الفرع شهادته عند الحاكم وقد
~~قال ابن الصباغ إن ذلك لا يؤثر في الشاهد الأصلي وحكاه عن الشافعي قال
~~البلقيني وليس في كلام غيره ما يخالفه وفقهه واضح وهو وارد على إطلاق أن
~~حدوث عداوة مانع من قبول شهادة الفرع
# قوله وعمى أي وخرس قوله وللإسنوي فيه كلام ذكرته مع جوابه في شرح البهجة
~~عبارته وغلطه فيه الإسنوي بأنه لا يبطل كلام الرافعي بل يقويه لأن وجود
~~الأصل بصفة الأهلية ms1918 أقرب إلى عدم قبول الفرع من وجوده بدونها بسبب لا تقصير
~~فيه فإذا انتظرنا زوال الإغماء لقربه فزوال المرض القريب أولى وأجاب عنه
~~ابن العماد بأن معنى كلام النووي أن الأصل إذا لم يخرج عن أهلية الشهادة
~~بالمرض وتعذر حضوره لم يتعذر على الفرع الأداء بخلاف الإغماء فإنه يخرج
~~الأصل عن أهلية الشهادة فوجب على الفرع انتظاره قوله أو حضر أي أو شفي من
~~مرض أو أبصر من عماه أو أفاق من جنونه أو من إغمائه إن منعنا الشهادة على
~~الشهادة معه وينبغي أنه إذا علم أنه توجه من غيبته البعيدة بحيث كان وقت
~~أداء الفرع الشهادة في مسافة العدوى فما دونها أنه لا بد من شهادة الأصول
~~كما قاله البغوي في غيبة الولي قوله أو بعد الحكم لم يؤثر قال البلقيني هذا
~~مقيد في الفسق والردة بأن لا يكون في حد لآدمي أو قصاص لم يستوف فإن وجد
~~بعد القضاء وقبل الاستيفاء لم يستوف على المذهب كما في الرجوع عن الشهادة
~~بخلاف حدوث العداوة ولو قبل الحكم وبعد الأداء فإنه لا يؤثر قال في المطلب
~~وينبغي أن تكون عيادة القاضي المريض بعد أداء الفرع وقبل الحكم كما إذا برئ
~~المريض قلت وهذه الصورة وقعت لابن أبي الدم وتردد فيها نظره ورجح أنه لا
~~يبطل الأداء السابق وفرق بينها وبين البرد بزوال عذره بالبرد بخلاف هذه
~~الصورة ر وتسمع شهادة الفرع إذا سمع بعجز الأصل أو بإقراره بالعجز كما قاله
~~في الكفاية وقوله قال في المطلب وينبغي أن تكون إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله قال الأذرعي وهو ظاهر أشار إلى تصحيحه قوله ذكره الزركشي تفقها قال
~~الصيمري إن شاهد الأصل لو أنكر أن يكون قد أشهدهما فشهد اثنان أنه قد كان
~~قد أشهدهما على شهادته كان لهما أن يشهدا قوله ولا يتحمل نساء الخنثى
~~كالمرأة لكن لو بانت ذكورته صح تحمله PageV04P379 الطرف الثالث في العدد
~~قوله فيكفي شاهدان على الأصلين معا قضيته أنه لا بد من العدد في الفرع ولو ms1919
~~كانت الشهادة مما يقبل فيها الواحد كهلال رمضان وبه صرحوا هناك فيشترط
~~اثنان في الشهادة على الواحد ولو كانت شهادة الأصل مما يحكم به بشاهد ويمين
~~فتحملها فرع واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع هذا الفرع لم يجز لأن شهادة
~~الأصل لا تثبت بشاهد ويمين ولو شهد على أصل واحد فرعان جاز له الحلف معهما
~~لأنه قد ثبت بشهادتهما شهادة الأصل الواحد فصار كما لو شهد هو قوله الطرف
~~الرابع في الأداء إلخ في فتاوى القفال أنه وقع بمرو أن رجلا اشترى جملا
~~وذهب به إلى مكة فاستحق وأشهد المشتري هناك ليرجع بالثمن على بائعه فأفتى
~~بأنه إنما يرجع إذا شهد عدلان بأنه اشترى جملا صفته كذا وقبضه ودفع الثمن
~~ثم استحقه رجل بعينة وقبضه من يده بإقامة بينة على استحقاقه السابق وقد
~~يتصور أن يكون شهود الشراء أشهدوا على شهادتهم بأن هذا الشيء بعينه اشتراه
~~فلان من فلان ثم إن شهود الفرع صحبوا المشتري والمشترى إلى حالة الاستحقاق
~~فشهدوا بأن المستحق هو الذي أشهدهم فلان وفلان على شهادتهما بأنه هو المبيع
~~من فلان البائع ويتصور في الحضر إن شهد شهود الفرع بأن عينا قد استحقت من
~~يد فلان بالبينة بمشهدنا وكان قد أشهدنا على شهادتهما بأنه اشترى ذلك من
~~فلان فيقضي بشهادتهما حينئذ قال القفال وليس في مسائل الشرع شيء تقبل فيه
~~شهادة الفرع مع شهادة الأصل إلا في هذه الصورة للحاجة والضرورة إذ شهادة
~~الفرع للاستحقاق على الانفراد لا تنفع وكذا شهادة الأصل على الانفراد على
~~التصين لا تفيد فلا بد من الجمع إذا
# قوله إلا عند تعذر أو تعسر الأصل لأن الأقوى في باب الشهادة لا يترك مع
~~إمكانه وشهادة الأصل أقوى من شهادة الفرع لأنها تثبت نفس الحق وشهادة الفرع
~~إنما تثبت شهادة الأصل ولأن احتمال الخطأ والخلل يكثر في شهادة الفرع وخذ
~~من هذا إن فرع الفرع لا يقبل مع حضور أصله الذي هو فرع للأصل الحقيقي من
~~طريق الأولى قوله وسائر أعذار الجمعة ms1920 ليس من الأعذار الاعتكاف كما يقتضيه
~~كلامهم في بابه وصرح به الدارمي هنا قوله كذا بحثه الأصل لم يظهر لي حقيقة
~~ما أراده بهذا الكلام الذي استدركه فإن أراد به أن العذر العام يشمل الأصل
~~والفرع فكما لا يكلف الأصل الحضور معه لا يكلف الفرع أيضا الحضور فهذا لا
~~شك فيه وإن أراد غير ذلك فلا أدري ما هو ولعل مراد الغزالي وإمامه بذلك أنا
~~لا نكلف الأصل الحضور مع العذر العام كما لا نكلفه إياه مع العذر الخاص
~~وتجوز الشهادة على شهادته في الموضعين وقد يسمح للفرع بالحضور للأداء في
~~المطر والوحل وغيرهما من الأعذار العامة فيقبل كما يقبل عند العذر الخاص
~~عند عدم بذل الأصل السعي للشهادة عند وجود العذر ووجود فرع يؤدي وقتئذ غ
~~قوله قال الإسنوي أي وغيره قوله فإن مشاركة غيره له لا تخرجه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وهو حسن هو ظاهر قوله يشترط تسمية الأصول أفهم إطلاق المصنف
~~وجوب ذلك ولو كان الأصل قاضيا ولو قال أشهدني قاض من قضاة بغداد ولم يسمه
~~وليس بها سواه على نفسه في مجلس حكمه ففي سماعها وجهان فرع شاهد أصل وفرعا
~~أصل آخر تقدم شهادة الأصل ثم شهادة الفرع كما إذا كان معه ماء لا يكفيه
~~PageV04P380 يستعمله أولا ثم يتيمم كما قاله صاحب الاستقصاء وهو الراجح
~~وسيأتي في الشرح ولو شهد على شهادة آخر أن الأرض التي حدودها كذا لفلان ولم
~~يعرف شاهد الفرع عين الأرض وهي معلومة عند شاهد الأصل قال الروياني يحتمل
~~أن يقال تصح لأنه ناقل للشهادة غير مبتدئ لها كما أن الناقل للخبر عن
~~الصحابي لا تعتبر شهادته للنبي صلى الله عليه وسلم وإن اعتبر ذلك في
~~المنقول عنه
# | الباب السادس في الرجوع
# قوله رجعوا عن الشهادة كقولهم رجعنا عنها أو أبطلناها أو فسخناها أو
~~رددناها أو هي باطلة وفي معنى الرجوع طرو ما يمنع من قبول الشهادة وكتب هل
~~يلتحق بالرجوع ما لو تضمنت الشهادة ذلك كما لو شهد أن زيدا ms1921 وكل عمرا في كذا
~~ولكن نعلم رجوعه في وكالته قال الصيمري وفيه جوابان أحدهما لا يسمع هذه
~~الشهادة والثاني يسمعها بالوكالة فإن ادعى مدع الرجوع حينئذ تسمع شهادتهم
~~حكاه في البحر قبيل باب الشهادة على الوصية وصريح الرجوع رجعت عن شهادتي
~~ولو قال أبطلت شهادتي أو فسختها أو رددتها فهل يكون رجوعا فيه وجهان في
~~روضة شريح قال ولو قال شهادتي باطلة كان رجوعا وما ذكره قبل الحكم ظاهر
~~فيما يتوقف بعد الأداء على الحكم فأما ما يثبت وإن لم يحكم فالظاهر أنه كما
~~بعد الحكم
# ا ه
# وأرجح الوجهين أنه رجوع قوله قبل الحكم بها قال الناشري هل الرجوع معه
~~كذلك أم لا ينظر في ذلك قوله قال البلقيني أي وغيره قوله أو عقد أي أو فسخ
~~قوله وجلد أي ومات من الجلد كما قيده المحرر وغيره وهو معنى قول المصنف مات
~~منه قال البلقيني لا يأتي في الجلد ما ذكره من الحكم فإن جلد الحد لا يقتل
~~غالبا فلا قصاص ولا تغلظ الدية تغلظ العمد المحض فإن خرج الجلد عن الحد حتى
~~صار يقتل غالبا فقد خرج عن المقصود قال ولم يذكر ما إذا لم يمت من الجلد
~~وحكمه أنهم يعزرون وإن حصل أثر يقتضي الحكومة وجبت ولم أر من تعرض له من
~~الأصحاب وفي نص المختصر ما يقتضيه حيث قال وما لم يكن من ذلك فيه قصاص
~~أغرموه وعزروا ا ه صورة المسألة فيمن يقتله ذلك الجلد غالبا قوله وأفاد
~~كلامه أنها تلزم العاقلة مع سكوتها أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي قد
~~جزم الرافعي في باب العاقلة إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم به
~~المصنف ثم PageV04P381 قوله لقول الإسنوي المعروف عدم التعزير أشار إلى
~~تصحيحه وكتب عليه لأن الخطأ جائز عليهم قوله فالقصاص على الجميع قال
~~البلقيني هذا مخالف لما ذكره في الولي والشهود من أنهم إذا رجعوا اختص
~~القصاص بالولي لأنه مستقل كالوالي فإنه يمكنه أن لا يحكم ولا يقال هو ملجأ
~~لأن ms1922 رجوعه واعترافه بالتعمد يمنع من ذلك فالأصح أنه يختص القصاص بالقاضي
~~كما يختص بالولي ا ه الفرق بينهما واضح قوله وقياسه أن لا يجب كمال الدية
~~عند رجوعه وحده إلخ أجاب عنه البلقيني بأن القتل حصل بجهة الشهادة وهي
~~الحاملة بشهادتها على القتل وبجهة الحكم وهي الفاعلة للقتل ولكل منهما نوع
~~استقلال ونوع مشاركة فإذا اختصت إحدى الجهتين بالرجوع لزمها القصاص أو
~~الدية المغلظة نظرا إلى استقلالها في جهتها ولهذا نقول في الشهود إذا رجعوا
~~إنه يلزمهم القصاص عند التعمد أو الدية المغلظة ولم ينظروا إلى جهة الحكم
~~حتى توجب على الشهود نصف الدية نظرا إلى استقلالهم في جهة الشهادة فكذلك
~~القاضي إذا رجع وحده وجب عليه كل الدية نظرا إلى استقلال جهة الحكم
~~كاستقلال جهة الشهادة فإذا رجعت الجهتان فلا ترجيح وتثبت المشاركة وفي
~~قاتلي أبي جهل قال النبي صلى الله عليه وسلم كلاكما قتله وخص بالسلب من وجد
~~له مرجحا كذلك هنا يخص الضمان من وجد منه الرجوع ويجمع بينهما إذا رجعا قال
~~وفي المطلب أن الأصحاب وجهوا القول بوجوب الغرم على القاضي والشهود عند
~~رجوعهم بأنهم بمنزلة القاتلين وذلك يقتضي عند الانفراد القطع بإيجاب الجميع
~~لأن أحد القاتلين لو انفرد لغرم الجميع وفارق رجوع أحد الشهود فإنهم
~~بجملتهم كالقاتل الواحد إذ لا ينفرد أحدهم بالقتل وهذا كلام عجيب فإنا إذا
~~نزلناهما منزلة القاتلين فكان ينبغي توزيع الدية في حالة الانفراد وحالة
~~الاجتماع وأما فرض انفراد أحد القاتلين فإنه لا يأتي هنا لأن الواقع أن
~~القتل وجد من الكل فلا يفرض خلافه ا ه
# وقال ابن الرفعة يلزم على ما قاله الرافعي أنه لا يجب على الشهود إذا
~~انفردوا بالرجوع سوى النصف بل لا يطالبون بشيء بناء على أن الكل إذا رجعوا
~~يختص الغرم بالولي وأن لا يطالب القاضي بشيء عند انفراده بناء على أن
~~النصاب إذا بقي بعد الرجوع لا يغرم الراجع شيئا بل الواجب أنهم كالشريكين
~~ولو انفرد أحدهما اختص بالغرم ولا كذلك الشهود فإنهم كالقاتل ms1923 الواحد قوله
~~وإن رجع الولي للدم ولو معهم فعليه دونهم قال البلقيني محله في غير قطع
~~الطريق أما فيه فلا أثر لرجوع الولي وحده لأن القتل لا يتوقف على طلبه ولا
~~يسقط بعفوه وصدر الإمام والغزالي المسألة بما إذا باشر الولي القتل وظاهره
~~أنه لو أناب فيه غيره لا يكون الحكم كذلك قال في المطلب وحينئذ فالظاهر
~~تخريجه على الإكراه العادي كتقديمه الطعام فإن قلنا إنه إكراه كان كالمسألة
~~قبلها وإلا فقد شابه حاله مع الشهود PageV04P382 مع القاضي إذا رجعوا دون
~~الولي لأن القتل مستند لقول الجميع مع أنه لا إكراه فيه فيجب القطع بإيجابه
~~القصاص على الجميع
# ا ه
# تصوير الإمام والغزالي للمسألة جرى على الغالب قوله أو رجع المزكي للشهود
~~إلخ وصورة المسألة أن يكون عالما بشهادة الشهود بالقتل
# تنبيه لو روى خبرا في واقعة قصاص لا يراه الحاكم فاقتص ثم رجع وقال تعمدت
~~فعن القفال وغيره في آخر الأقضية المنع بخلاف الشهادة لأن الرواية لا تختص
~~بالواقعة وفي فتاوى البغوي ينبغي أن يجب القود كالشاهد إذا رجع وقوله فعن
~~القفال وغيره إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وظاهر كلامهم أنه لا فرق بين قوله
~~إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P383 قوله لا إن قال تعمدت تعقبه البلقيني بأن
~~إصرار صاحبه يقتضي أنه تعمد فهو قاصد لقتله بحق فكان كشريك القاتل قصاصا أو
~~القاطع حدا وذلك مقتض لإيجاب القصاص على الذي قال تعمدت
# ا ه
# الفرق بينهما ظاهر قوله أو نشأتهم ببادية بعيدة عن العلماء أو قالوا ظننا
~~أنها تجرح بأسباب تقتضي الجرح قوله بعد تفريق القاضي قال البلقيني لا يكفي
~~التفريق بل لا بد من القضاء بالتحريم والتفريق يترتب على ذلك لأن القاضي قد
~~يقضي بالتفريق من غير حكم بالتحريم كما في النكاح الفاسد وإنما لم يرد
~~الفراق لأن قولهما في الرجوع محتمل ولا يرد القضاء بقول محتمل
# قوله بالبينونة بطلاق بائن بعوض أو بغيره كالثالثة أو الطلقات الثلاث
~~مجانا وكتب أيضا دخل في عبارتهم ما لو شهدوا على رجعية ms1924 بطلاق بائن قال
~~البلقيني وهو الأرجح عندي لأنهم قطعوا عليه ملك الرجعة الذي هو كملك البضع
~~ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من وجوب مهر المثل صور إحداهما إذا لم يرجعوا
~~إلا بعد موت الزوج لم يغرموا الورثة شيئا كما قاله البلقيني لأن الغرم
~~للحيلولة بينه وبين بضعه ولا حيلولة هنا قال وهذا فقه ظاهر ولم أر من تعرض
~~له الثانية إذا لم يرجعوا إلا بعد أن أبانها بطريق من الطرق على زعمه في
~~بقاء عصمته فلا غرم أيضا على قياس ما تقدم بل أولى لتقصيره بالبينونة
~~باختياره الثالثة إذا قال الزوج بعد الإنكار إما قبل رجوعهم أو بعده إنهم
~~محقون في شهادتهم فلا رجوع له الرابعة إذا رجعوا عن شهادتهم بالطلاق على
~~عوض على المرأة أو أجنبي قدر مهر المثل أو أكثر فلا غرم على ما في أصل
~~الروضة عن ابن الحداد والبغوي فيما إذا شهدوا أنه طلقها بألف ومهرها ألفان
~~أن عليها ألفا
# وقد وصل إليه من المرأة ألف لكن قال البلقيني الأرجح التغريم فلا يستثنى
~~هذه الصورة لا في عدم الغرم ولا في غرم تكملة مهر المثل فيما إذا كان العوض
~~المشهود به ألفا وكان مهر مثلها ألفين الخامسة إذا كان المشهود عليه قنا
~~فلا غرم كما قاله البلقيني لا له لأنه لا يملك شيئا ولا لمالكه لأنه لا
~~تعلق له بزوجة عبده فلو كان مبعضا غرم له الشهود بقسط الحرية قال ولم أر من
~~تعرض لشيء من ذلك قال ولو كان الرجوع عن الشهادة على مجنون أو غائب فالأرجح
~~أن لوليه أو وكيله تغريمهم ويحتمل خلافه لأنه لم يوجد منه إنكار قوله سواء
~~أدفع الزوج إليها المهر أم لا أو قدر على الاجتماع بها أو لا قوله ثم قامت
~~بينة تقتضي أن لا نكاح إلخ وكذا لو اعترف الزوج بذلك وشملت عبارته ما لو
~~قامت بينة بأنه كان طلقها قبل ذلك ثلاثا وما لو حدث الرضاع بعد الشهادة
~~لكونه صغيرة ولو رجع الشاهدان بأنه لا نكاح ms1925 بينهما غرمهما مهر المثل فرع لو
~~شهدا لامرأة على رجل بأنه تزوجها ثم ظهر أنه أخوها لم يضمنا لأنهما شهدا
~~بالعقد ولم يعلما الغيب وكذا لو شهدا ببيع عبد ثم استحق أو بخلع ثم ظهر أنه
~~كان طلقها قبل ذلك ثلاثا أو شهدا له أنه أقرضه كذا في وقت كذا ثم قامت بينة
~~بأن المقرض أبرأه لم يضمنا وإنما يغرم القابض لأنهما شهدا على إقرار ظاهر
~~قوله وينبغي أنهما إذا رجعا قبل الدخول إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وترجيح
~~الأول هو قول المصنف غرما لها وقوله الراجح الثاني هو قوله وقيل لا غرم
~~قوله وقيل يغرمان مهر المثل أو القيمة أشار إلى تصحيحه قوله على أن الرافعي
~~أشار إلى أنهما يغرمان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهو محمول على ما إذا اتصل
~~بها الحكم أشار إلى تصحيحه قوله وبه عبر الماوردي أي وغيره قوله ثانيهما
~~اعتبار أكثر قيمة إلخ هذا في المتقوم أما المثلي فالظاهر أنه يضمن بمثله
~~ولهذا ألحقوه بضمان المتلفات غ ر قوله وظاهر أن قيمة أم الولد إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وشرط لاستردادها في المدبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فهل
~~يغرمان القيمة هو الأصح قوله قال الزركشي أشبههما الثاني نقل البكري في
~~حاشيته عن الزركشي أن الأشبه الأول قوله وإن رجع فروع وأصول غرموا قال في
~~الكفاية إذا رجع شاهدا الأصل فقالا أشهدنا الفرع علينا غالطين في الشهادة
~~فالغرم عليهما دون الفروع ولو قالا لم نشهد الفروع على شهادتنا فلا غرم
~~عليهما ولا على الفروع ولو قالوا علمنا أن شهود الأصول كذبة غرما بخلاف ما
~~لو قالوا ما علمنا كذبهم ثم ظهر لنا قاله القاضي الحسين قال وكذلك لو قالوا
~~إنهما أشهدانا ثم رجعا عن الشهادة سألوا فإن قالوا عرفنا ذلك قبل الحكم
~~ضمنوا وإن قالوا لم نعرفه إلا بعد الحكم فلا ضمان قوله قال الماوردي لأن
~~الحق باق على المشهود عليه قال شيخنا سأل الوالد رحمه الله تعالى عن بينة
~~شهدت عند حاكم شافعي ms1926 بأمر ثم حكم به ثم أقام المدعى عليه بينة شهدت برجوع
~~الشاهدين عما شهدا به قبل الحكم فهل تسمع أم لا فأجاب بأنه تسمع وتبين
~~بطلان الحكم لتبين أن لا مستند له كما لو أقام بينة بفسق الشاهدين وقت
~~الحكم بخلاف لو شهدت بأنهما رجعا بعد الحكم فإنها لا تسمع PageV04P384 قوله
~~إذا رجعوا غرموا بالسوية يستثنى منه مسألتان إحداهما إذا شهدوا بعوض المال
~~الذي فوتوه بقدر قيمته كأن شهدوا بشفعة أو بيع والثمن مثل القيمة ثم رجعوا
~~فلا غرم كما حكاه البلقيني عن الماوردي وقال إنه فقه ظاهر معمول به الثانية
~~إذا ادعى بالغ أنه حر وأن هذا استولى عليه ظلما وادعى صاحب اليد أنه رقيقه
~~وأقام عليه بينة فحكم الحاكم بها ثم رجعوا لم يغرموا للعبد شيئا ذكره
~~البلقيني وقال يشهد له أن المنقول فيما إذا ادعى عبد أن مالكه أعتقه وأجنبي
~~أنه باعه له فأقر بالبيع أنه لا يحلف للعبد قولا واحدا لأنه لو اعترف له
~~بما ادعاه لم يقبل لتعلق حق الأجنبي ولا يلزمه غرم قوله وسواء كانوا أقل
~~الحجة أم زادوا قالوا تعمدنا أم أخطأنا ولا فرق بين العين والدين قوله وعلى
~~المرأتين مع الرجل نصف الخنثى في ذلك كالمرأة لأنه بمثابتها في الشهادة
~~قاله ابن المسلم وفرع البارزي على ذلك ما إذا شهد رجل وامرأتان على شيء
~~وأخذوا أجرة يكون للمرأتين نصفها وللرجل النصف الآخر كالغرم قوله وإنما
~~وصفوه بكمال كما لو شهدوا عليه بأنه قذف وادعى أنه عبد فشهد آخران بأنه حر
~~فجلد ثمانين فمات ثم رجع الكل فلا شيء على شاهدي الحرية
# قوله ويجاب بأن المزكي معين للشاهد لأنه بتزكيته ألجأ القاضي إلى الحكم
~~المفضي إلى القتل مع أن شهادته متعلقة بشهود الزنا المفضية شهادتهم إلى
~~القتل قوله قال البلقيني الصحيح أن الثلاث إنما يغرمون نصف المائة هذا هو
~~الراجح وكتب أيضا لو شهد لمدعيها يعني الأربعمائة أحدهم بمائة وآخر بمائتين
~~وثالث بثلثمائة ورابع بأربعمائة فالثابت له بالبينة ثلثمائة فإذا رجعوا
~~غرموها على ms1927 الأول منها خمسة وعشرون لأنه في مائة أخذ أربعة وعلى الثاني
~~ثمانية وخمسون وثلث خمسة وعشرون نصيبه من المائة الأولى وثلاثة وثلاثون
~~وثلث نصيبه من الثانية وعلى كل من الثالث والرابع مائة وثمانية وثلث ثمانية
~~وخمسون وثلث نصيبه من الأولى والثانية ونصيبه من الثالثة خمسون وإن حلف
~~المدعي مع الرابع فغرمه مبني على خلاف ما به الحكم تنبيه قال ابن عبد
~~السلام في القواعد من شهد بحق يعلمه فإن كان صادقا أجر على قصده وطاعته وإن
~~كان كاذبا بسبب سقوط الحق الذي تحمل الشهادة به وهو لا يشعر بسقوطه أثيب
~~على قصده ولا يثاب على شهادته لأنها مضرة بالخصمين وفي تفرعه ورجوعه على
~~الظالم بما أخذه من المظلوم نظر إذ الخطأ والعمد في الأسباب والمباشرات
~~سيان في باب الضمان PageV04P385 @ 386
# | كتاب الدعاوى والبينات
# قال الماوردي قيل إن أول دعوى وقعت في الأرض دعوى قابيل على هابيل أنه
~~أحق بنكاح توأمته فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصه الله علينا بقوله واتل
~~عليهم نبأ ابني آدم فقتل قابيل هابيل فكان أول قتيلا في الأرض قوله اشترط
~~الرفع إلى القاضي القاضي مثل فالمحكم كذلك والمنصوب للمظالم من جهة الإمام
~~والوزير والمحتسب ونحوهم إذا تضمنت ولاياتهم ذلك والسيد يسمع الدعوى على
~~رقيقه وفهم من تعبيره بالاشتراط أنه لو استوفاه بدون ذلك لم يقع الموقع وهو
~~كذلك في حد القذف كما تقدم في بابه لكن يقع في القصاص الموقع فتحمل عبارته
~~على أنه شرط للجواز ويستثنى من كلامه أمران أحدهما إذا قتل من لا وارث له
~~أو قذف فلا تشترط فيه الدعوى عند قاض لأن الحق فيه للمسلمين فتقبل شهادة
~~الحسبة ولا يحتاج لدعوى الحسبة بل في سماعها خلاف ثانيهما قتل قاطع الطريق
~~الذي لم يتب قبل القدرة عليه لا تشترط فيه دعوى لأنه لا يتوقف على طلب قوله
~~نعم قال الماوردي من وجب له تعزير إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وقياس
~~القصاص كذلك
# قوله وقال ابن عبد السلام إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ms1928 وكذا من له عين عند
~~غيره إلخ وليس لمن هي عنده حبسها عنه قال الأذرعي الظاهر أن هذا الكلام
~~إنما هو في ذي اليد العادية ومن في حكمها أما لو كانت بيد أمين باذل لم يجز
~~له أخذها بغير إذنه ولا علمه ولا دخول منزله لأجلها وإن لم يخف ضررا بل
~~سبيله الطلب وكذلك المبيع إذا كان الثمن مؤجلا أو مقبوضا والبائع باذل له
~~لما في ذلك من الأذى والإرغاب بظن الذهاب ألا تراهم بوبوا باب أخذ الحق ممن
~~يمنعه
# ا ه
# وقوله قال الأذرعي الظاهر إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا ودخل في عموم
~~قوله عين جلد الميتة والسرقين وكلب الصيد مما يثبت فيه الاختصاص إذا غصب
~~ولا بينة لكن هل يجوز كسر الباب ونقب الجدار إذا تعين طريقا للوصول إليه
~~والظاهر من كلام الأصحاب المنع لأنهم لم يتعرضوا إلا للمال
# ا ث وقوله والظاهر من كلام الأصحاب المنع أشار إلى تصحيحه
# قوله فتنة أو ضررا قوله بمعنى أنه يجب فيه الرفع إلى القاضي اعترضه
~~البلقيني بأنه لا يحرم عليه أخذ عينه ممن هي في يده وإن خاف فتنة لا ينتهي
~~الحال فيها إلى ارتكاب مفسدة مقتضية للتحريم وتعبيره يقتضي امتناع الأخذ
~~بمجرد الخوف والظاهر أنه إن غلب على ظنه السلامة جاز والفتنة امتنع وإن
~~استويا فاحتمالان والأشبه المنع تغليبا للمحذور ونظيره ركوب البحر لحج
~~الفرض وتعين القاضي والظاهر أن له الرفع إلى من له إلزام الحقوق والإجبار
~~وعليها من أمير ووزير ومحتسب ولا سيما إذا علم أن الحق لا يتخلص إلا عندهم
~~ر قوله بخلاف ما إذا لم يخشها فله الاستقلال بأخذها صورة المسألة أن تكون
~~العين تحت يد عادية ولهذا قال في الشرح الصغير أي عينا غصبت منه وكذا قاله
~~في البسيط أما لو كانت في يد من ائتمنه كالوديعة أو اشتراها منه وبذل له
~~الثمن PageV04P386 أو كان مؤجلا فليس له الأخذ بغير إذنه لما فيه من
~~الإرغاب بظن الذهاب بل سبيله الطلب ومن له العين حقيقة ms1929 هو مالكها فيخرج من
~~يستحق منفعتها كالمستأجر والموقوف عليه والموصى له بالمنفعة ولم أر فيه
~~تصريحا بل مقتضى عبارتهم أن الاستقلال بالأخذ للمالك فقط والظاهر التحاق من
~~ذكرناه بالمالك ولا سيما إذا كانت المنفعة مؤبدة وقد سووا بينهما في التقدم
~~في الصلاة وغيره والظاهر أن المراد المستحق بملك أو ولاية وسيأتي من نص
~~الشافعي تجويز الأخذ لولي الطفل وهذا في معناه ر
# قوله وإن كان على مماطل مثله المتواري والمتعزز والهارب قوله أو منكر له
~~أي ولو في الظاهر فقط وكتب أيضا بما يتحقق امتناعه وجهان في البحر أحدهما
~~بجحوده بعد رفعه إلى الحاكم والثاني بأن يطالبه فيأبى وإن لم يرفعه لحاكم
~~وألحق الماوردي والبندنيجي وابن الصباغ وغيرهم بذلك ما لو كان له بينة وعجز
~~عن الأخذ لقوة سلطان الغريم قال في الكافي وكذا لو كان باب الحاكم فاسدا
~~وكما يجوز ذلك لصاحب الدين يجوز لوليه قال الشافعي وللمرء أن يأخذ قدر حقه
~~وحق من يلي أمره من مال من جحده إذا قدر عليه مثل حقه أو قيمته وإن لم يجد
~~إلا عرضا باعه واستوفى من ثمنه مقدار حقه
# ا ه
# تنبيه قال البلقيني وفي معنى المنكر غير مقبول الإقرار كالسفيه ونحوه لكن
~~في الذخائر عن الغزالي أنه لا خلاف في أن من له حق على صغير ليس له أن يأخذ
~~من ماله إن ظفر بجنس حقه ونبه البلقيني على أن محل الجزم بأخذ الجنس ما إذا
~~كان مثليا فإن كان متقوما فهو كغير الجنس حتى يجيء فيه الخلاف ونص المختصر
~~يدل لذلك حيث قال فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن
~~له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له باع عرضه واستوفى من ثمنه
~~حقه واعلم أن الأصحاب قسموا المال المدعى به إلى عين ودين وبقي قسم ثالث
~~وهو المنفعة ولم أر أحدا تعرض لذكرها والذي يظهر أنها كالعين إن وردت على
~~العين فله استيفاؤها من تلك العين بيده إن ms1930 لم يخف فتنة وكالدين إن وردت على
~~الذمة فلو قدر على تحصيلها بأخذ شيء من أمواله فله ذلك بشرطه ع وقال
~~الأذرعي الأشبه أن مستحق المنفعة لا سيما المؤبدة كالمالك قوله فإن لم يجده
~~فغيره ينبغي أن يقال إن قدر على الجنس عند الظفر لم يعدل إلى غيره قطعا وإن
~~عجز عنه حينئذ أو احتاج في أخذه إلى ركوب خطر لشدة إحرازه أخذ غيره قوله
~~ولأن في الرفع إليه إلخ ولأن فيه غررا لأن الشهود ربما جرحوا قوله ويتعين
~~في أخذ غير الجنس إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وينبغي تقديم أخذ غير الأمة إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله قال البلقيني ولو كان إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إن لم يصل إليه إلا
~~به بأن لم يمكنه التخلص بالقاضي أما إذا أمكنه فلا يجوز ذلك كما حرره
~~البلقيني وغيره وقال الغزالي أنه محل وفاق قوله كما في دفع الصائل علم منه
~~أن صورته ما إذا كان الحق على منكر ولا بينة ويؤخذ من توجيه جواز كسر باب
~~الغريم ونقب جداره أنه لا يجوز ذلك في حق المقر الممتنع أو المنكر مع
~~البينة أو الغائب المعذور أو الصبي أو المجنون أو غريم الغريم وفي معنى
~~المال المختص كما تفقهه الأذرعي قوله قال البلقيني أي وغيره ومحله إلخ أشار
~~إلى تصحيحه قوله للمدين أي الحاضر أو الغائب بلا عذر أما الغائب ا لمعذور
~~فلا يجوز أن يكون في ملكه ولا في ملك الصبي والمجنون قوله قال القاضي ولو
~~وكل إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي وقضيته أنه لا يملكه بمجرد أخذه
~~قال الزركشي والمقول خلافه
# ا ه
# فقول الشيخين له تملكه أي تموله والتصرف فيه بالأخذ أو يحمل على ما إذا
~~أخذه لا بقصد الاستيفاء فإنه لا بد من إنشاء تمليك قوله وليس كذلك أشار إلى
~~تصحيحه قوله وإذا وجد القصد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولهذا قال الإمام إلخ
~~وقال الماوردي إذا أخذ جنس حقه يصير على ملكه وعبارة تعليق إبراهيم ms1931 المروذي
~~فإن أخذ جنس حقه إن كان من ذلك النوع بتلك الصفة كما أخذه ملكه ولا يحتاج
~~إلى اختياره التملك
# ا ه
# بياض بالأصل PageV04P387 قوله وقال البغوي فإذا أخذ جنس حقه ملكه انتهى
~~وقال الماوردي يصير على ملكه وقال القاضي حسين أنه يملكه لمجرد الأخذ ولا
~~يحتاج إلى اختياره التملك وهو قضية كلام المحاملي وغيرهم فإنهم عبروا
~~بقولهم ملكه وهذا هو الصواب فإنه إنما أخذه بقصد الاستيفاء والشارع قد أذن
~~له في قبضه فأشبه ما لو أقبضه إياه الحاكم أو المدين فإنه يملكه ولهذا قال
~~الدارمي إنه يأخذ من الجنس بالوزن والكيل لا بالقيمة قوله ووافقه الأذرعي
~~ومال إليه البلقيني لأنه بأخذ الجنس عن الحق صار مستوفيا فملك وقال الشارح
~~في شرح منهجه فيملكه إن كان بصفته وإلا فكغير الجنس وسيأتي
# ا ه
# قوله أو نائبه قال في التوشيح ينبغي أن لا يتوكل له إلا من يعتقد أنه محق
~~في البيع قوله قال البلقيني ولعله فيما إذا لم يحصل إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله وقضيته أنه لا يستقل به أيضا أشار إلى تصحيحه وكتب أي على ما ظهر من
~~كلام البغوي وكتب أيضا فإن قلت فما فائدة عدم وجوب المرافعة إذا لم يستقل
~~بالبيع قلت فائدته فيما إذا ظفر بالجنس قوله وينبغي أن يبادر إلى بيع ما
~~أخذه بحسب الإمكان لو كان المأخوذ مما يتسارع إليه الفساد ولم يجد من
~~يشتريه في الحال ولو أخره لذهبت ماليته أو معظمها فهل يجوز له أن يتملكه
~~بدلا عن حقه بالقيمة قال الأذرعي فيه نظر والأقرب الجواز هنا نظرا لهما
~~جميعا وإن منعناه من تملكه في غير هذه الحالة وقوله الأقرب الجواز أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله فإن قصر فيه وتلف المأخوذ ضمنه بالأكثر إلخ قد مر أن المأخوذ من جنس
~~حقه يملكه بالأخذ فيدخل في ضمانه بمجرد الأخذ بهذا القصد فكلامهم هنا في
~~غير الجنس ومحله فيما إذا أخذه ليباع ويستوفي من ثمنه فإن أخذه بقصد
~~البدلية فالوجه الجرم بدخوله في ضمانه بمجرد ms1932 الأخذ كما لو أخذ جنس حقه بهذه
~~النية وأولى ولو لم يجد من يشتري المأخوذ إلا مؤجلا هل له بيعه كذلك ويتملك
~~الثمن الذي في ذمة المشتري إذا كان من جنس حقه وقدره ويرضى بالأجل للضرورة
~~أم لا فيه نظر ظاهر والأقرب المنع والظاهر أنه يضمن المثل هنا بمثله ويكون
~~كلامهم مفروضا في قيمة المتقوم غ وقوله هل له بيعه كذلك أشار إلى تصحيحه
~~وكذا قوله والظاهر أنه يضمن المأخوذ إلخ قوله وقد بحثه الأصل بعد نقله ما
~~مر عن الإمام قال ابن الرفعة ويشبه أن يكون كلام الإمام فيما إذا كان الثمن
~~المأخوذ باقيا وهو المعبر عنه بالقيمة إذ البيع لا يكون صحيحا لا بالقيمة
~~أما إذا كان تالفا فقد قلنا أنه لو تعدى بترك البيع حتى تلفت العين كانت
~~قيمتها قصاصا على المذهب وقال الأذرعي ما ذكره الرافعي واضح وظني أن الإمام
~~لم يرد ذلك ولا يحمل كلامه عليه مع ظهور الفرق
# ا ه
# وهذا هو الوجه فيرد عليه ما وفاه وقضية كلام ابن الرفعة أن المسألة في
~~النهاية في صورة الغصب مع بقاء العين لا في مسألة الظفر
# قوله لأنها فوق حقه وبهذا علم أن محل قولهم إنه إذا PageV04P388 أخذ جنس
~~حقه ملكه إذا كان على صفة حقه أو دونها أما لو كان فوق حقه في النوع أو
~~الصفة فليس له ذلك قطعا لأنه استيفاء قهري فلا يجوز له أخذ الأجود فيه
~~والضابط فيما يظهر إن كان ما يجبر المدين على دفع مثله إليه فإنه يملكه
~~بالأخذ وإن كان المأخوذ أجود من حقه نوعا أو صفة فلا كما لو كان حقه من نوع
~~رديء والمأخوذ من نوع جيد أو كان حقه معيبا والمأخوذ سليما وإن كان المأخوذ
~~دون حقه في النوع و الصفة بأن كان بالعكس مما ذكرناه فإنه يملكه إذا رضي به
~~وسامح بالجودة نعم لو كان حقه وجب عن سلم لم يصح أن يستبدل عنه غير نوعه
~~وقضية ذلك أن يكون اختلاف النوع هنا كاختلاف ms1933 الجنس قوله وإن رد الغريم
~~إقراره له أو جحد إلخ قال الجلال المحلي ويؤخذ منه علم الغريمين بالأخذ
~~وتنزيل مال الثاني منزلة مال الأول قوله وشرط ذلك أن لا يظفر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وظاهر كما قال بعضهم أنه يلزم الآخذ إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وله
~~استيفاء دين بشهود دين آخر قد قضي يظهر أنه لو كان الدين على غائب أو ميت
~~أو غيرهما حيث نوجب اليمين على عدم المسقطات أنه لا يجوز له ذلك لأن
~~المعتبر نية القاضي المستحلف وهو إنما يحلفه على ما قامت به البينة فإذا
~~قصد بيمينه غيره لم يطابق وفي فتاوى ابن الصلاح أنه سئل عن امرأة أبرأت
~~زوجها من صداقها ثم مات وعليه دين لم يثبت في الحكم وهي ضامنة له فهل لها
~~إقامة البينة على صداقها وتحلف عليه وتأخذ الدين وتوفيه عنه فأجاب إن كانت
~~ضمنته بغير إذنه فلا أو بإذنه فطريقها أن تؤدي عنه الدين أولا ثم تحلف على
~~مقدار الدين أنها مستحقة لهذا المقدار من غير أن تصفه بكونه صداقا فإنها لا
~~يلزمها التعرض لذلك وما قاله مشكل غ قوله وهو من يخالف قوله الظاهر الظاهر
~~يطلق ويراد به المطلوب الذي يدل عليه دليله ويطلق ويراد به الظن الأرجح
~~ويطلق ويراد به استصحاب ما كان من وجود وعدم وكل منها متعذر هنا لأنه إن
~~أريد الأول لزم أن يكون كل من المتداعيين مدعيا أبدا لأن دليلا يدل على صدق
~~هذا وآخر على براءة هذا وإن أريد الثاني فهو يختلف باختلاف الأشخاص
~~والأحوال والقرائن الواقعة في الحادثة فتارة يغلب على الظن صدق الطالب
~~وأخرى صدق المطلوب وإن أريد الثالث فلم تجعل المرأة مدعى عليها إذا قلنا
~~بالأظهر وهي لا تستصحب شيئا بل تترك استصحاب الأصل الذي كان كذا قاله
~~الرافعي وقد يلتزم الثالث ويمنع كون المرأة ليست مستصحبة بل تستصحب بقاء
~~أحدهما على الكفر عند إسلام الآخر ر وقال الزنجاني نعني به القدر المشترك
~~بين هذه الأمور المعينة على أنا ms1934 نقول لم لا يجوز أن يكون المراد الاستصحاب
~~فإن قال المرأة لا تستصحب شيئا قلنا لا نسلم بل تستصحب بقاء أحدهما على
~~الكفر عند إسلام الآخر أو نقول نعني به ما يخرج على وفق الغالب المستمر ولا
~~شك أن التعاقب كذلك لا التساوق ا ه
# قوله فإن قال الزوج إلخ شمل ما إذا جاءا نا معا وما إذا جاءتنا أولا
~~وعكسه قوله فالزوج على الأصح مدع يمكن أن يعكس ما ذكروه من البناء ويقال هي
~~المدعية لزعمها ارتفاع النكاح والظاهر دوامه غ قوله فما رجحه الأصل في نكاح
~~المشرك من تصديق الزوج هو المعتمد لترجيح جانبه بأن الأصل بقاء النكاح فهو
~~كالأمين إذا ادعى الرد على من ائتمنه يصدق بيمينه فما رجحه الأصل في نكاح
~~المشرك مبني على الراجح وإن اقتضى كلامه هنا خلافه قال البلقيني محل الخلاف
~~مجيئهما مسلمين فلو جاءتنا مسلمة ثم جاء وادعى إسلامهما معا صدقت قطعا
# PageV04P389 قوله والأمين في دعوى الرد أي على من ائتمنه
# | فصل للدعوى شرطان
# قوله الأول أن تكون معلومة فيقدح فيها جهالة تمنع من استيفاء المحكوم به
~~وتوجيه المطالبة نحوه وصفته التي يختلف بها الغرض فلا يكفي استحق عليه صاعا
~~برنيا لصدقه بالرطب والبلح والتمر قوله لتقدمه عليها مقتضى تعليلهما أنه لو
~~كان النقد عن بيع باعه في الوقت جاز الإطلاق وحمل على نقد البلد كالبيع وبه
~~صرح الدبيلي في أدب القضاء قال الأذرعي وما قاله ظاهر قوله ولا يحتاج إلى
~~بيان وزنه حيث لا يستعمل في غير الوزن المعروف من الذهب أما لو كان في بلد
~~يعبرون به عن قدر يسير من نقدهم من الفضة كما هو في كثير من بلاد الروم
~~وغيرها من بلاد العجم والعراق وأعراب هذه الأمصار فإذا كان المدعي أو
~~المدعى عليه من هؤلاء فينبغي أن يبين في الدعوى مراده بالدينار لئلا يقع
~~الحكم له أو عليه بغير المطلوب أو الواجب غ قوله وفي معناه مطلق الدرهم وهل
~~يكفي الدرهم الفلوس إطلاقه كالدرهم الفضة أم لا بد ms1935 من بيان مقداره كسائر
~~المثليات لاختلافه باختلاف الأوقات والأمكنة فيه نظر والأقرب الثاني غ
~~تنبيه ذكر البلقيني أنه متى ادعى نقدا ولم يعين فيه جهة يتعين فيها الحلول
~~كالقرض فلا بد من التعرض للحلول ويدل له ما حكاه في أصل الروضة عن الهروي
~~أنه يقول في دعوى الدين وهو ممتنع من الأداء الواجب عليه قال وإنما يتعرض
~~لوجوب الأداء لأن الدين المؤجل لا يجب أداؤه في الحال قوله ولكن يجب ذكرها
~~في دعوى متقوم تلف قال البلقيني هذا إذا لم تكن العين مبيعة لم تقبض وتلفت
~~في يد البائع فالواجب حينئذ الثمن على البائع إن كان قبضه وقد ذكره
~~الماوردي قبل التلف فقال وإن كانت مبيعة لزمه ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض
~~من المبيع بالثمن قلت تلف المبيع قبل القبض يقتضي الانفساخ قبيل التلف
~~وانتقال الثمن إلى ملك المشتري فلا حق في البيع وليست هذه من صور الدعوى
~~بالدين أصلا فلا ينبغي استدراكها ع قوله فلا حاجة معها لذكر شيء من الصفات
~~أشار إلى تصحيحه قوله قال البلقيني ذكر قيمتها وإن لم تتلف أشار إلى تصحيحه
~~قوله وبه صرح القاضي أبو الطيب إلخ وفي الحاوي أن عليه أن يذكر الجنس
~~والنوع وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون ثم حرر الدعوى ونفى الجهالة بذكر
~~القيمة لأنه لا يصير معلوما إلا بها
# قوله ويقوم بأحدهما إن حلى بهما قال الأذرعي يعني بأيهما شاء كما صرحوا
~~به وهذا عند التقارب في المقدار أما لو غلب أحدهما فينبغي أن نقومه بالنقد
~~الآخر لا محالة مثاله عليه مائة دينار وخمسة دراهم نقومه بالدراهم لا
~~بالدنانير قوله كذا جزم الأصل هنا أشار إلى تصحيحه قوله قال ولا يلزم منه
~~لربا إلخ قال وأحسن منه ترتيب البغوي وهو أن صفة الحلي متقومة وفي ذاته
~~الوجهان السابقان في التبر فإن قلنا متقوم ضمن الكل بنقد البلد كيف كان وإن
~~قلنا مثلي فوجهان أحدهما يضمن الجميع بغير جنسه وأصحهما يضمن الوزن بالمثل
~~والصنعة بنقد البلد سواء كان من ms1936 جنسه أم من غيره ا ه PageV04P390 قوله
~~فينبغي أن لا يشترط التعرض للقيمة وبه صرح شريح في روضته فقال قال الإصطخري
~~وإن كان في البلد دراهم زائفة فادعاها لم تسمع لأنها لا تنضبط حتى يقول
~~قيمتها كذا وقال غيره لا يحتاج إلى ذكر قيمة الدراهم الزائفة إذا كانت تجوز
~~في البلد ويتعامل عليها وكانت معلومة وأصله الوجهان في جواز المعاملة
~~بالدراهم المغشوشة ا ه وكتب أيضا قال البلقيني هذا البحث الذي ذكره عندنا
~~ممنوع لأنا وإن قلنا إن المغشوش مثلي فذاك فيما تظهر فيه المماثلة من
~~الأعيان والمدعى به إذا كان مغشوشا لم تظهر مماثلة لغيره في الدعوى فلا بد
~~من ذكر القيمة على الصورة التي ذكرها الشيخ أبو حامد وغيره أو يقول في
~~الدعوى من مغشوش بلد كذا أو قد ظهرت المماثلة فيه
# ا ه
# قوله وقضيته كما قال جماعة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ويستثنى صحة دعوى
~~مجهول في إقراره إلخ قد أنهى بعضهم الصور المستثناة من اشتراط العلم إلى
~~مائة صورة وصورتين قوله الظاهر منهما كما أشار إليه الزركشي إلخ هو الأصح
~~وفيه أفتيت قوله الشرط الثاني أن تكون ملزمة مقتضى كلامهم إن الدعوى إنما
~~تصح بما يضمن من مثل أو قيمة وليس كذلك بل تسمع بالكلب الذي يقتنى والسرجين
~~ونحوه لطلب الرد لا للضمان قاله الماوردي أي وهو الصحيح وشرطها أيضا أن
~~تكون غير مناقضة لما قبلها وأن تكون جازمة وأن لا تكون فيما يكذبه الحس وأن
~~تكون بين يدي حاكم أو محكم في غير أبواب الزكاة ومواضع الحاجات والضرورات
~~وأن تكون صادرة في محل عمل الحاكم وأن تكون في غير حدود الله تعالى وأن تقع
~~بحضرة الخصم في البلد أو وكيله وأن يكون إقامتها لغرض المدعي الغرض المعتبر
~~أو لفائدة محصلة كالتسجيل بسبب الأملاك والوقوفات ونحوها التي تنشأ الدعوى
~~فيها من غير حضور خصم ولا مطالب وأن تنشأ فيما هو ملك المدعي ومضاف إليه في
~~الحال وأن لا يسبق فيها حكم حاكم ولا محكم صالح ms1937 للقضاء وشرط المدعي أن يكون
~~مكلفا ملتزما غالبا معينا وأن يدعي أنه يملك المدعى به أو وكيله وأن يكون
~~ممن يستقل بإنشاء الدعوى منفردا وشرط المدعى عليه أن يكون مكلفا ملتزما
~~غالبا معينا وأن يكون ممن يمكن استيفاء الحق منه من غير استحالة وأن يكون
~~منكرا أو مقرا ممتنعا فرع قال شيخنا قد ذكر في التوشيح عن والده أن لكل من
~~الموقوف عليه الدعوى وتسمع منه وإن لم يكن ناظرا وهي مسألة تعم بها البلوى
~~فرع لو ادعى الرهن عند ولم يدع القبض لم تسمع دعواه قوله فليذكر وجوب
~~التسليم في هذه العبارة إيهام وهو أنه إذا قال في دعوى الهبة ويلزمه
~~التسليم إليه تمت الدعوى وتوجه الجواب على الخصم وليس بمراد لأن الهبة لا
~~تلزم إلا بالقبض فإما أن يكون حصل تسامح في التعبير أو يكون قوله المذكور
~~مؤذنا بإقباض متقدم ثم حصل المنع قوله المسألة الثالثة لا يمين على من أقام
~~بينة يستثنى منه صورتان إحداهما إذا قامت بينة بإعسار المديون فلصاحب الدين
~~تحليفه في الأصح لجواز أن يكون له مال في الباطن الثانية إذا أقام بينة
~~بعين وقال الشهود لا نعلمه باع ولا وهب فإن الشافعي قال أحلفه أنها ما خرجت
~~من ملكه بوجه من الوجوه ثم أدفعها له ولو قامت بينة بإقراره ثم قال لم يكن
~~أقر أي عن حقيقة فله تحليف المقر له ولو بعد الحكم ببينة الإقرار وذكر
~~الجيلي في الإعجاز أنه يحلف مع البينة في عشرة مواضع إذا ادعى على ميت مالا
~~أو قتلا وأنكر الورثة فأقام بينة لم يحكم له حتى يحلف مع البينة أنه عليه
~~وأنه يستحقه إلى الآن وكذا إذا ادعى على غائب أو صبي أو مجنون وأن يدعي على
~~امرأة وطئا وتقيم البينة على البكارة فتحلف معها لاحتمال عود البكارة وإذا
~~أقام على رجل بينة بمال فقال المدعى عليه احلف أنك تستحق هذا المال ولم
~~يكذب الشهود ولكن قال باطن الأمر بخلاف ظاهره فإنه يحلف مع البينة أنه
~~يستحق ms1938 ذلك الآن وإذا قال لامرأته أنت طالق أمس وقال أردت أنها كانت مطلقة
~~من غيري وأقام به بينة حلف معها أنه أراد ذلك وإذا ادعى المودع هلاك
~~الوديعة بسبب ظاهر وأقام البينة على السبب حلف على الهلاك به وفي الجراح في
~~العضو الباطن إذا قال إنه كان صحيحا وأقام بذلك بينة حلف معها وفي الرد
~~بالعيب إذا أقام بينة أنه كان كذلك حلف معها وفي بعض الصور نظر وفيها ما
~~الحلف فيه مستحب لا مستحق ر PageV04P391 قوله وكذا بعدها إن أمكن فإن لم
~~يمكن لم يلتفت إليه قوله لثبوت الحق على خصمه أي المدعي قوله واختار
~~الأذرعي أنه يحلف إلخ وصححه البلقيني إلا أن يقر أنه لا مطعن له ولا دافع
~~فيؤاخذ بإقراره ولو ذكر تأويلا من نسيان ونحوه فله التحليف وله نظائر في
~~المرابحة وغيرها ويستثنى منه ما إذا حلف المدعي قبل ذلك إما مع شاهده أو
~~يمين الاستظهار فلا يحلف بعد هذه الدعوى وفي أصل الروضة في القضاء على
~~الغائب عن العدة أنه لو ادعى قضاء الدين وسأل إحلافه أنه لم يستوفه لم يحلف
~~لأن القاضي الكاتب قد أحلفه قال وذكر البغوي في مثله في دعوى الإبراء أنه
~~يحلفه أنه لم يبرئه فحصل وجهان قال البلقيني والأصح عندي بل الصواب ما قاله
~~في العدة لأن البغوي يصحح في دعوى المدعى عليه الفضاء أو الإبراء بعد قضاء
~~القاضي بالبينة للمدعي بغير حلف أنه لا يحلف المدعي فكيف يحلفه هنا قوله
~~قبل قوله بلا بينة ولا يمين كما لو طلق امرأته ثلاثا وادعت أنها تزوجت ودخل
~~بها وطلقها وانقضت عدتها قبل منها ولا بينة عليها ولا يمين قوله وثانيهما
~~لا وصححه في الشرح الصغير إلخ وهو الأصح
# فرع في يده دار فادعاها آخر فقال هذه داري فقال نعم هي دارك بعتنيها
~~وأقام على الشراء بينة لم تقبل لأنه أقر بها للمدعي في الحال وقيل تقبل إذا
~~وصل به كلامه لأن العادة جرت بأن يقال هذه دار فلان اشتريتها منه أي ms1939 كانت
~~داره وكذا لو قال دار فلان ملكي هل تقبل دعواه وجهان وكذا لو قال أشهد أن
~~دار فلان هذه لفلان هذا ذكره شريح في روضته قوله فإن عين جهة أمهل ثلاثا
~~فإن أحضرها فذاك وإن أحضر فيها شاهدا واحدا واستظهر بالثاني انتظر به ثلاثة
~~أيام مستقبلة ولو أحضر فيها شاهدين ولم تثبت عدالتهما انتظر بها ثلاثا لأنه
~~استظهار لبينة في شهادة أخرى قوله ومقيم البينة يحتاج لمثلها قال شيخنا لكن
~~إن طلب المدعي توثقة في مدة الإمهال أجيب فإن احضر له بكفيل فذاك وإلا رسم
~~عليه أفتى به الوالد رحمه الله تعالى PageV04P392 قوله نقله الأذرعي عن
~~الماوردي أشار إلى تصحيحه قوله بل يصفه فيها بالصحة لو تبايع الكفار بيوعا
~~فاسدة وتقابضوا إما بأنفسهم أو بإلزام حاكمهم أمضيناها على الأظهر قوله
~~والتصريح بالترجيح من زيادته وصححه في الوسيط وقضية كلام الرافعي ترجيحه
~~فإنه قال وقوله يعني في الوجيز ولا بد من أن يدعي بيعا صحيحا معلم بالواو
~~وجزم في الأنوار قوله ويشترط في دعوى النكاح إلخ شمل كلامه الدعوى به على
~~المرأة ووليها فتسمع على الأب والجد في البكر الصغيرة فإن أقر فذاك وإن
~~أنكر حلف فإن نكل حلف الزوج وسلمت إليه وأطلق البغوي أنه لا تسمع دعوى نكاح
~~ثيب صغيرة حتى لو ادعى أني نكحتها وهي بكر فالمذهب لا تسمع لأنها إنما تكون
~~على الأب وهو لا يملك العقد عليها لأنها ثيب فلا يقبل إقراره عليها وأما
~~الدعوى على القاضي في إنكاحه مجنونة فقال القاضي حسين تسمع دعواه فإن أقر
~~به فذاك وإن أنكر لم يحلف لأن تكذيبه إنكار للقضاء وهذا إذا ادعى أنه نكحها
~~فلو ادعى أنها امرأته لم يحتج إلى أن يصف العقد لأنه يدعي ملك البضع لا
~~النكاح قاله ابن أبي هريرة في تعليقه قوله أن يقول تزوجتها بولي خرج بالولي
~~مالك الأمة فيقول فيها زوجنيها مالكها الذي له إنكاحها أو من يلي أمر
~~نكاحها أو ولي مالكتها العدل بإذن مالكتها له في ذلك أو مبعضة ms1940 بولي ومالك
~~قوله للاحتياط في النكاح كالدم ولأن النكاح يتعلق به حق الرب وحق الآدمي
~~ولأن في شروطه خلافا للعلماء فأبو حنيفة لا يشترط الولي ومالك لا يشترط
~~الشهود ونحن لا نعتبر رضا البكر البالغ وأبو حنيفة يعتبره فلم يجز للحاكم
~~أن يحكم بظاهر الدعوى حتى يعلم وجود الشرائط لئلا يحكم بصحة ما هو خطأ عنده
# قوله قال البلقيني ويستثنى من ذلك أنكحة الكفار إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~ولا يشترط تفصيل في إقرارها أي المكلفة الحرة وكتب أيضا هو محمول على جواب
~~دعوى الزوج نكاحها قوله ويتعرض في نكاح الأمة أو من فيها رق قوله بطلاق أو
~~غيره أي من موت أو فسخ باعتباره على قول البغوي قال الرافعي وليكن هذا
~~مبنيا على أن للمرأة أن تفسخ بنفسها قوله والظاهر أن مراده جواز ذلك إلخ هو
~~كذلك PageV04P393 قوله وقضيته أنه لا فرق بين تقديم بينة النكاح وتأخيرها
~~وهو كذلك قوله وسيأتي نقله عنه قبيل الباب السابع لا مخالفة بينهما لأن ما
~~سيأتي صورته أنها أقرت لشخص بأنه نكحها من سنة وأقام آخر بينة أنه نكحها من
~~شهر قوله لزمه المهر فقط في النفس شيء من وجوب المهر إذ يجوز أن يكون ولده
~~ولا مهر لها كما لو نكحها رشيدة بإذنها وهو سفيه بغير إذن ومكنته مختارة
~~فلا مهر لها على المذهب أو كانت الولدية عن استيلاد ثم أعتقها فادعت أنه
~~نكحها وغير ذلك والأصل براءة الذمة غ قوله بالغ أي عاقل قوله رجع على بائعه
~~بالثمن ولو ادعى البائع بعد الحكم بحرية العبد أنه كان أقر على نفسه بالرق
~~لا تقبل وقد قامت البينة على نسبه وحرية أصله فلا تسمع البينة بإقراره
~~بالرق ولا له أن يحلف المشتري على ذلك ولا يبطل حق المشتري من الرجوع
~~بالثمن بدعواه أن العبد كان قد أقر بالرق قوله فلا يقبل قوله لأن الأصل عدم
~~الإعتاق والقول قول المدعى عليه بيمينه فإن لم يكن في يده فالقول قول العبد
~~لأنه يدعي سلطنة عليه ms1941 والأصل عدمها قوله وإن ادعى رق صغير في يده أو صدقه
~~صاحب اليد وشمل كلامه ما إذا عرف استناد يده لسبب من أسباب الملك وما إذا
~~لم يعرف استنادها لذلك ولا لالتقاط قوله لم يصدق إلا ببينة فيصدق المدعي
~~بيمينه واستشكله ابن عبد السلام بأن الأصل في الناس الحرية وإن جعلنا القول
~~قول البالغ للأصل والغلبة الدالين على حريته ولا يعارضهما مجرد الاستخدام
~~فضلا عن أن يترجح عليهما وهما موجودان في حق الصبي وجودهما في حق البالغ
~~قوله لأن الأصل عدم الملك نعم أنه صدقه ذو اليد فكالذي في يده قال البلقيني
~~والأرجح أنه لا يعتبر هنا أن لا يعرف استنادها إلى التقاط والكبير المجنون
~~الذي لم يكلف في وقت كالصغير وقوله والأرجح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله محمول
~~على تحقق سبيهن نوع من الجواري والعبيد يجوز شراؤه وهو ما سباه الكفار
~~بعضهم من بعض ثم يبيعونه من المسلمين فإنه يصح لأنه لا خمس على الكفار قوله
~~المسألة السابعة لا تسمع دعوى بدين مؤجل خرج الدعوى بدين حال على عبد فإنها
~~تسمع وإن كان لا يطالب به إلا بعد عتقه إذا أريد إثباته وكتب أيضا يستثنى
~~منه ما إذا ادعى على القاتل بقتل خطأ أو شبه عمد فإنها تسمع مع أنه إنما
~~يوجب دية مؤجلة فلو ادعى ذلك على العاقلة لم تسمع جزما لأنه لم يتحقق لزومه
~~لمن ادعى عليه به لجواز موته أثناء الحول أو إعساره آخره ذكره البلقيني
~~وقال لم أر من تعرض له PageV04P394 قوله قال الماوردي قال شيخنا هو المعتمد
~~قوله وكلام غيره يقتضيه وهو الصحيح قوله قال الزركشي المذهب المنع هو الأصح
~~الباب الثاني في جواب الدعوى قوله إذا سكت المدعى عليه وأصر جعل ناكلا محل
~~جعله ناكلا ما إذا حكم القاضي بنكوله بعد عرض اليمين عليه أو قال للمدعي
~~احلف وإنما يحكم بأنه ناكل بالسكوت إذا لم يظهر كونه لدهشة أو غبار ونحوهما
~~وحينئذ يتعين عليه شرحه له ثم الحكم بعد ذلك قال البلقيني ولا ms1942 يحل للولي
~~السكوت ويجب عليه أن يجيب بما يعرفه فإن أصر على السكوت فإن كان أبا أو جدا
~~أو وصيا أحدهما عرفه الحاكم قدح ذلك في ولايته ولهذا السكوت شبه بعضل الولي
~~وإن كان المدعى عليه قيم الحاكم زجره وأقام غيره قوله وردت اليمين على
~~المدعي هذا إذا لم يكن به صمم ولا خرس أما الأصم والأخرس فإن كانت له إشارة
~~مفهمة فكالناطق وإلا فكالغائب فيجري عليه حكمه نعم لو كان الأصم أو الأخرس
~~الذي لا يفهم كاتبا فيجوز أن يقال كتابته دعوى وجوابا كعبارة الناطق قوله
~~وللمدعي أن يحلف إلخ محله كما يعلم من قوله ولو قالت نكحتني إلخ إذا لم تكن
~~الدعوى بمبلغ مسند إلى عقد وإلا كفاه نفي العقد بالمجموع والحلف عليه فإن
~~نكل لم يحلف المدعي على البعض للمناقضة قوله على استحقاق ما دونها شمل قوله
~~ما دونها مالا يتمول كحبة حنطة وبه صرح القاضي حسين قوله في حلف المدعى
~~عليه قال الفتى لا معنى لقوله حلف المدعى عليه فضربته فصار وقد اقتصر
~~القاضي في عرض اليمين عليها فلتضرب النسخ تنبيه في الحاوي أنه لو قال
~~أقرضتني ألفا ثم قال لم أقبضه صدق بيمينه خلافا لأبي حنيفة وصاحبيه وتبعه
~~الشاشي وابن أبي عصرون وظاهر كلامه بل نصه أنه لا فرق بين أن يقول ذلك
~~متصلا أو منفصلا قوله المسألة الثانية لو ادعى شفعة إلخ قال في المنهاج أو
~~شفعة كفي لا تستحق علي شيئا قال البلقيني هذا الجواب عن الشفعة لم يذكره في
~~المحرر ولا في الشرح ولا النووي في الروضة والذي في المحرر لا تستحق علي
~~شفعة والذي في الشرح لا شفعة لك عندي وكذا في الروضة فإن قيل لا يلزم من
~~كون ذلك غير مذكور في الكتب المذكورة أن لا يكتفى به وللاكتفاء به وجه لأن
~~قوله لا تستحق علي شيئا نفي يعم الشفعة وغيرها فيكتفى به كما إذا ادعى عليه
~~ألفا من جهة قرض PageV04P395 فإنه يكفيه أن يقول لا يستحق علي شيئا قلت ms1943
~~الظاهر أنه لا يكتفى في الشفعة بذلك لأن الناس لا يعدون أن الشفعة مستحقة
~~على المشتري لأنها ليست في ذمة المشتري كالمدين ولا يتعلق به ضمانها كالغصب
~~وغيره وإنما قبل تفسير من قال له علي شيء بحق الشفعة لأن لفظه علي تستعمل
~~في باب الإقرار في غير الدين
# قوله ويحتمل هذا الترديد إلخ أشار الرافعي إلى استشكاله حيث قال وإذا
~~سمعناه أحوجنا المدعي إلى تعين أحد القسمين وحينئذ فإما أن نحوجه إلى بينة
~~على تلك الجهة أو يكتفى ببينة مطلقة فإن اكتفينا بها لم يقنع المدعى عليه
~~بالتفصيل وإن أحوجناه إلى بينة معينة تضرر المدعي لأنها قد تساعده على
~~إقرار الخصم بألف مطلق ولا يمكنهم تعين الجهة وكما اكتفينا بالجواب المطلق
~~من المدعى عليه كي لا يلزمه ما ليس بلازم لو عين الجهة وعجز عن البينة
~~الدافعة وجب الاكتفاء بإطلاق المدعي ولا نحوجه إلى التعيين كي لا يفوت عليه
~~ما هو فائت للعجز عن البينة المعينة وأسقط هذا من الروضة وقال الزنجاني في
~~شرح الوجيز هذا الترديد وإن كان على خلاف الأصل لكنه ينبغي أن يحتمل فإنه
~~أولى من الثاني لأنه إذا جحد الملك فربما يقيم البينة على الملك وعند ذلك
~~يعجز المرتهن عن إقامة البينة على الرهنية قوله فمهر مثل يجب لها عليه لأن
~~هذا الجواب غير كاف وكتب أيضا فلو أجاب بأنها قبضته أو أبرأته فهو جواب
~~صحيح ثم ينظر أتصدقه أو لا وهكذا كل من اعترف بالسبب الملزم لا يكفي في
~~جوابه لا يستحق علي شيئا كمن ادعى عليه أنه اشترى كذا بألف درهم وقبضه وطلب
~~منه الثمن فقال اشتريته وقبضته ولا تستحق علي حقا أو ادعى عليه أنه أتلف
~~عليه ثوبا قيمته ألف درهم تعديا أو خطأ بغير إذني فقال أتلفته بغير إذنك
~~وهو ملكك لكن لا يستحق علي قيمته ولا شيئا منها فلا يسمع هذا الجواب منه
~~إجماعا قوله المسألة الثالثة هذه من المسائل المهمات التي تدعو إليها
~~الضرورات قوله هي لرجل لا أعرفه أو ms1944 لا أسميه أو قد نسيت اسمه وعينه قوله أو
~~لطفلي في معنى الطفل المجنون والسفيه فلو قال لمحجوري كان أشمل قوله أو
~~للمسجد فإن كان ناظره غيره انصرفت الخصومة إليه قوله أوليست لي مقتضاه أن
~~قوله ليست لي جواب كاف وقال البلقيني الصواب أنه ليس بكاف لأنه ليس مضاد
~~للمدعي فيقال للمدعى عليه إن أصررت عليه صرت منكرا وجعلت بعد عرض اليمين
~~عليك ناكلا فيحلف المدعي ويحكم له قال وهذا هو الفقه المعتبر الجاري على
~~قواعد الباب وسيأتي التصريح بنظيره من كلام الأصحاب في الإضافة إلى مجهول
~~وما ذكره من الاكتفاء بقوله هي لرجل لا أعرفه مخالف لقول التنبيه وإن أقر
~~به لمجهول لم يقبل وقيل له إما أن تقر لمعروف أو نجعلك ناكلا وسكت عليه
~~النووي في تصحيحه واعتمده البلقيني وحكاه عن العراقيين مطلقا قوله وبه صرح
~~القاضي وهو الصحيح قوله وقضية كلام صاحب التنبيه المنع ورجحه في المهمات
~~PageV04P396 قوله وهذا ما رجحه الأصل والشرح الصغير والمحرر والمنهاج قوله
~~قال البلقيني وما رجحوه هو المذهب المعتمد وقال الزركشي أنه الصواب الذي نص
~~عليه الشافعي في الأم والمختصر كما قاله في البحر ورجحه في الشرح الصغير
~~تنبيه في فتاوى البغوي أنه لو أقام المدعي البينة وعدلها فأقر ذو اليد
~~بالعين لآخر قبل التسليم حكم الحاكم للمدعي فهل يحكم أو لا بد من إعادة
~~البينة في وجه المقر له قال إن علم القاضي أنه متعنت في إقراره حكم بتلك
~~ولا تجب الإعادة وإن لم يعلم المدعي البينة في وجه المقر له
# ا ه
# ولم يذكر إعادة الدعوى والظاهر أنه يعيدها أيضا غ قوله وللمدعي مع الغائب
~~خصومة أخرى لو أقام الحاضر أو الغائب بعد رجوعه البينة على الملك وانتزع
~~العين لم يكن للمدعي تحليف المقر ليغرمه قال الإمام قولا واحدا فإن الملك
~~قد استقر للمقر له بالبينة فخرج الإقرار عن كونه مقتضيا حيلولة قال ولا
~~مبالاة باقتضاء الإقرار له ما يرجح بينته إذا كانت الإحالة على البينة وما
~~أحسن عبارة البسيط ms1945 ولا خلاف أن الغائب لو عاد وأقام البينة وحكم له فأراد
~~المدعي تحليف المقر لينكل فيغرمه لأنه لما سلم الملك للغائب بالبينة سقط
~~أثر إقراره فكان كإقراره بما في يد الغير فيحال زوال الملك على البينة قوله
~~والحيلولة في الحال كالإتلاف إنما تكون الحيلولة كالإتلاف فيما يقبل
~~الاعتياض وإنما ضمن بقيمة عند الإتلاف للضرورة
# مسألة تقع كثيرا وهو أن يكون في كتاب وقف أو تبايع ذكر الحدود ثم يقع
~~الاختلاف فيطلب من القاضي إثبات تلك الحدود كما في الكتاب قال السبكي وما
~~فعلته قط لأن المشهود به في البيع والوقف مثلا هو العقد الصادر على المحدود
~~بتلك الحدود وقد لا يكون الشاهد عارفا بتلك الحدود البتة وإنما سمع لفظ
~~العاقد فهو الذي شهد به والحدود محكية في كلام الواقف مثلا وهذا كتاب
~~الإقرار المشهود به فيه إقرار المقر والحدود من كلام الشاهد فلو حصلت شهادة
~~بالملك والحيازة في كتاب تبايع أو وقف وشهدت البينة بأن فلانا مالك حائز
~~للمكان الفلاني الذي حدوده كذا وكذا ويكون ذلك المكان مشهورا معروفا لا
~~منازعة فيه وتقع المنازعة في شيء من حدوده أو فيها وقد مات المشهود
~~والمكتوب قد ثبت بشهادتهم ويطلب الذي بيده المكتوب أن يتمسك به في الحدود
~~وينزع من صاحب يد بعض ما في يده بمقتضى ذلك المكتوب ويدعي أن تلك الحدود
~~ثابتة له بمقتضى مكتوبه قال السبكي وقد طلب مني ذلك ولم أفعله لأن الشاهد
~~قد يعلم ملك زيد علما يسوغ له به الشهادة بملكه ويده ولا يتحقق الحدود
~~فالذي يظهر في ذلك أن من كانت يده على شيء احتمل أن تكون يده بحق فلا تنزع
~~إلا ببينة تشهد أن يده عادية ولا يعتمد في رفع يده على كتاب قديم
~~PageV04P397 @ 398
# | فصل لو ادعى جارية على منكرها إلخ
# قوله المسألة الخامسة الدعوى في العقوبة على العبد إلخ قد يدعي على العبد
~~بما لا يقبل إقراره به وذلك في دعوى القتل خطأ أو شبه عمد في محل اللوث فإن
~~الولي يقسم ms1946 وتتعلق الدية برقبة العبد وفي فتاوى القاضي الحسين أنه لو ادعى
~~نكاح مكاتبة كانت الدعوى عليها وعلى السيد جميعا لأنه لا بد من اجتماعهما
~~على التزويج فلو أقر السيد وأنكرت حلفت فإن نكلت وحلف المدعي حكم بالزوجية
~~ولو أقرت وأنكر السيد حلف فإن نكل حلف المدعي وحكم له بالنكاح أما المبعض
~~فإن أقر بدين جناية لم يقبل فيما يتعلق بسيده إلا أن يصدقه ويقبل في نصفه
~~الحر وعليه قضاؤه مما يختص به ولو أقر بدين معاملة فمتى صححنا تصرفه قبلنا
~~إقراره وقضيناه من ماله ومتى لم نصححه كان كإقرار العبد ولينظر في الدعوى
~~والجواب هل تبنى على ذلك والظاهر البناء على صحة التصرف وعدمه غ قوله قال
~~البلقيني فيخرج منه أن الأصح أنها لا تسمع عليه أشار إلى تصحيحه قوله وما
~~مال إليه هو ما جرى عليه المصنف في أوائل الإقرار وهو الأصح بقي أمور لا
~~تسمع الدعوى بها على أحدهما منفردا وإنما تسمع عليهما منها النكاح لأنه لا
~~يثبت إلا بإقرارهما جميعا ومنها ضمان الإحضار ومنها النسب قاله البلقيني
~~وقد علم مما ذكره المصنف أن ما قبل إقرار المبعض به فالدعوى عليه وعليه
~~الجواب وما لا فعلى السيد ولا تسمع على المبعض إلا إن قال المدعي لي بينة
~~تنبيه في فتاوى القفال إذا طلق الرجل امرأته ونكحت زوجا غيره وادعى المطلق
~~أن نكاحها كان في العدة لا تسمع هذه الدعوى ما لم يقل إني أريد أن أقيم
~~البينة على أن تطليقي إياها كان في وقت كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك
~~الزمان وكذا لو ادعى ألف درهم على غائب أو محجور عليه بسفه لا يسمع قوله ما
~~لم يقل وأنا أريد أقيم البينة عليه وكذا لو ادعى على صبي ما لا يسمع حاكم
~~دعواه ما لم يرد إقامة البينة لأن في هذه المسائل لا يحلف المدعى عليه فلم
~~تكن ا لدعوى بدون البينة مفيدة شيئا وفيها أنه لو ماتت امرأة عن زوج وأوصت
~~في أمر مالها إلى رجل ms1947 فجاء من يدعي أنه ابن عمها لا تسمع الدعوى عليهما لأن
~~الدعوى إنما تسمع على من لو أقر بذلك الشيء نفع إقراره وقبل ونفذ وههنا لو
~~أقر الزوج والوصي أنه ابن عمها لم يقبل ولم ينفذ إقرارهما قوله المسألة
~~السادسة يطالب المدعى عليه بالكفيل بعد قيام البينة إلخ ينبغي أن يقال إن
~~كان المدعى عليه مأمونا لا يخشى هربه ولا إفساده العين أو تضييعها بحيلة أن
~~لا يطالب بكفيل ولا يحبس لأنه عقوبة من غير تحقق جناية وإن خشي منه شيء من
~~ذلك قال له الحاكم إما أن تسلم العين أو تأتي بكفيل لبدنك أو يوكل
~~PageV04P398 بك إلى تعديل بينة أو نحبسك فإن أجاب إلى واحدة منها قنع منه
~~بذلك وإن عاند فعل الحاكم ما يراه الأصلح من التوكيل أو الحبس أو انتزاع
~~العين منه غ
# | الباب الثالث في اليمين
# قوله فيما ليس بمال ولا يقصد منه المال أو ورد عليه الحقوق كالسرجين وكلب
~~الصيد ونحوهما ليست مالا ولا يقصد منها المال ومع ذلك لا تغليظ فيها
~~ولوكالة في المال يغلظ فيها مع أن المقصود منها المال
# ا ه
# ويجاب عن الأول بفهمه من المال إذا لم يبلغ نصاب زكاة بالأولى وعن الثاني
~~بأن المقصود من الوكالة الولاية قوله كنكاح وطلاق إلخ في الوسيط كالنهاية
~~التغليظ يجري في كل ما له خطر مما لا يثبت برجل وامرأتين وجرى في عيوب
~~النساء لأن ثبوتها بقول النساء لا لنقصان الخطر وفي الكفاية عن الماوردي
~~وغيره تقييد التغليظ في غير المال لا يثبت إلا بشاهدين وقال البلقيني عندي
~~إن الضابط لذلك إن الذي لا يثبت بالشاهد واليمين تغلظ فيه وما يثبت بشاهد
~~ويمين ففيه التفصيل قوله يبلغ نصاب زكاة المراد بالنصاب عشرون دينارا أو
~~مائتا درهم أو ما قيمته أحدهما أو لم يبلغه كأن اختلفا في الثمن فقال
~~البائع عشرون دينارا وقال المشتري عشرة فلا تغليظ هنا لأن الذي يتعلق به
~~التفويت أو الإثبات عشرة دنانير قال البلقيني والذي يظهر أن التغليظ بذكر ms1948
~~الأسماء والصفات يفعله القاضي فيما دون النصاب وإن لم تظهر جراءة الحالف
~~وقال القاضي الحسين إن التغليظ باللفظ موكول في القليل والكثير إلى رأي
~~القاضي
# قوله والذي في الأصل اعتبار عشرين دينارا ومائتي درهم وهو المشهور قوله
~~والأوجه اعتبار إلخ هو معنى كلام الأصل وهو تحديد وعبارة الدارمي وغيره
~~وتغلظ اليمين إذا كانت على عشرين دينارا أو مائتي درهم أو قيمة ذلك ونحوها
~~عبارة كثيرين أو الأكثرين وهو المشهور وقال الدارمي وإن كان مائة درهم
~~وعشرة دنانير غلظ قوله وإن لمحنا فرقا بين البابين وهو الصحيح قوله من
~~التغليظ من تعليله أو بمعنى على أو عن قوله وقضية النص وصريح كلام الدارمي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله والتغليظ هنا بالمكان والزمان كاللعان قال في
~~الترغيب والزمان يوم العيدين وعرفة وعاشوراء ويوم الجمعة وبعد صلاة العصر
~~ورجب ورمضان قال الماوردي وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان
~~كالحر فإن كان مقيما على حفظ مال سيده فخاف ضياعه إن فارقه فإن كان سيده
~~حاضرا تولى حفظ ماله وحمل العبد إلى مكان التغليظ وإن كان غائبا أقر العبد
~~على حفظه وقيل للمستحلف أنت مخير بين أن تنظره باليمين إلى وقت إمكانه من
~~حضور المكان من غير ضرر أو تعجيل إحلافه في مكانه قلت ولينظر في الحر إذا
~~كانت PageV04P399 عينه مستأجرة وكان حمله إلى موضع التغليظ يعطل على
~~المستأجر العمل فيقال للمدعي إما أن تحلفه مكانه أو تنظره إلى فراغ ما عليه
~~وتمكنه من إتيان مكان الحلف من الجامع ونحوه والظاهر إن ما ذكره في العبد
~~مفرع على الوجوب غ
# قوله الطالب الغالب قال ابن الرفعة وسماعي من أقضى القضاة الحسين خليفة
~~الحكم بمصر إن الحلف بالطالب الغالب لا يجوز وكان يذكر أنه ينقله عن أئمة
~~المذهب ويوجهه بأن الله تعالى وإن كان طالبا غالبا فأسماؤه توقيفية ولم ترد
~~تسميته بذلك قلت والظاهر إن أصله قول الخطابي في كتاب الدعاء ومما جرت به
~~عادة الحكام في تغليظ الأيمان وتوكيدها أن يقولوا بالله الطالب ms1949 الغالب
~~المدرك المهلك وليس يستحسن شيء من هذه الأمور أن يطلق في باب صفات الله عز
~~وجل وأسمائه وإنما استحسنوا ذكرها في الأيمان ليقع الروع بها ولو جاز أن
~~يعد ذلك في أسمائه وصفاته لجاز أن يعد فيها المخزي المضل وقال النووي في
~~شرح مسلم إن أظهر قولي الأصوليين أنه لا يجوز أن يسمي الله بما لم يرد به
~~توقيف وإن موضع الخلاف فيما إذا كان مما يقتضي مدحا وإلا فلا يجوز بلا خلاف
~~وأجيب بأن هذا من قبيل اسم الفاعل الذي غلب فيه معنى الفعل دون الصفة
~~فالتحق بالأفعال وإضافة الأفعال إلى الله تعالى لا تتوقف على توقيف ولذلك
~~توسع الناس في تحميداتهم وتمجيداتهم وغيرهما قاله ابن الصلاح ويؤيده قول
~~كعب بن مالك في غزوة الخندق يهجو المشركين جاءت سحيمة كي تغالب ربها
~~وليغلبن مغالب الغلاب ولم ينكره أحد عليه ع غ
# قوله وما أشبهه كوالله إلخ هذا إن كان مسلما وإن كان يهوديا حلف بالله
~~الذي أنزل التوراة على موسى ونجاه من الغرق أو نصرانيا حلف بالله الذي أنزل
~~الإنجيل على عيسى أو مجوسيا أو وثنيا حلف بالله الذي خلقه وصوره والدهري
~~والملحد بالله الذي لا إله إلا هو والوثني بالله فقط إذ لا اطلاع لنا على
~~ما يعظمونه قوله وذكر بعضهم أنه يحلف قائما إلخ وقال ابن أبي الدم ولا يشرع
~~القيام في شيء من الأيمان إلا في يمين اللعان وقيل يغلظ بالقيام في جميع
~~الأيمان ه قوله فلو قال قل والله فقال والرحمن إلخ قال البلقيني إنه يشعر
~~بأن القاضي لو حلفه ابتداء بالرحمن كان كافيا وليس كذلك بل يتعين الحلف
~~بالله ولا يعتد بقول القاضي قل والرحمن قال ولم أر من تعرض له ولا بد منه
# ا ه
# قال في الأنوار ولو قال له الحاكم قل بالله فقال والله أوتالله أو
~~بالرحمن أو بالرحيم أو بالعكس أو غلظ عليه باللفظ أو بالزمان أو بالمكان
~~فامتنع كان ناكلا وقوله كان كافيا أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما ms1950 لا لأنه
~~إلخ هو الصحيح قوله وجزم العراقيون إلخ وقال البلقيني إنه الأرجح قوله وهو
~~على البت أي القطع والجزم في الإثبات منه حلف مدعي النسب اليمين المردودة
~~أنه ابنه لأنه يرجع إلى الحلف على أنه ولد على فراشه ومدعي الإعسار لأنه
~~نفى ملك نفسه زيادة على أمر مخصوص وحلف أحد الزوجين على عيب صاحبه اليمين
~~المردودة لأنه فعل الله فهو حلف على فعل غيره إثباتا وكتب أيضا قال
~~البلقيني يمين المدعى عليه على البت في الإثبات وفي النفي والمطلوب بالدعوى
~~لاقاه ابتداء ويمكن اطلاعه على سبب الملاقاة حال صدوره وليس مما يغيب غالبا
~~عنه وعلى نفي العلم إن لم يلاقه ابتداء لأنه وارث أو لأنه لا تعلق له
~~بالسبب المدعى به عند صدوره أو لاقاه ابتداء لكن لا يمكن اطلاعه على سبب
~~الملاقاة وليس من شأنه أن يشتهر ويمين المدعي على البت دائما إلا إذا كانت
~~لدفع معارض لا لإثبات المطلوب مع تصور الحلف فيه على نفي العلم
# قوله إلا على نفي فعل غيره ينبغي أن يكون مراده النفي المطلق لا المحصور
~~كحلف المودع اليمين المردودة على نفي علمه بتلف الوديعة فقد صرح في الروضة
~~في أواخر الدعاوى بأن النفي المحصور كالإثبات في إمكان الإحاطة به فعلى هذا
~~يحلف في مثله على البت وإن كان بنفي فعل الغير كما تجوز الشهادة به تنبيه
~~لو مات العبد المأذون أو عامل القراض أو المكاتب وقد عاملوا على أعيان أو
~~ديون ودعت الحاجة إلى حلف المالك نفيا أو إثباتا فكيف الحال إذا لم يكن له
~~اطلاع على تصرفهم أهو كما لو مات مورثه أو يحلف هاهنا كما يحلف على فعل
~~نفسه لم يحضرني الآن فيه شيء ويحتاج إلى تحرير ونقل خاص من كلام الأئمة
~~فأطلبه وفي PageV04P400 أخذه مما أطلقوه هنا هنا توقف وقوله أهو كما لو مات
~~مورثه أشار إلى تصحيحه قوله وأنت تعلم ذلك محله إذا علم المدعي أن المدعى
~~عليه يعلم ذلك فإن لم يعلم لم يسعه أن يقول وهو ms1951 يعلم ذلك قوله أو بهيمتك
~~المراد بهيمة يضمن ما أتلفته وإن لم تكن ملكه قوله لأن فعله كفعله ومنه حلف
~~بائع الرقيق على أنه لم يأبق قوله وأنه عالم بدينه وهكذا كل ما يحلف المنكر
~~فيه على نفي العلم يشترط في الدعوى عليه التعرض له قوله وفي عدم حصول
~~التركة بيده على البت فإذا حلف كذلك ثم ادعى عليه مدع آخر هل يكون مانعا من
~~إعادة التحليف أو لا أجبت بالأول لثبوت عدم وضعه يده على شيء من التركة وقد
~~أوضحته في الفتاوى وإن أفتى البلقيني بخلافه قوله كان له التحليف للغرض
~~المذكور ليس له تحليفه قوله وفيه نظر يعرف مما مر في الكلام إلخ ثم رأيت
~~شريحا قال في روضته وإن جحد الدين والتركة حلف ما يعلم أن له على أبيه شيئا
~~وما وصل إلى يده شيء من تركته فإن حلف على التركة فهل يحلف على الدين قال
~~أبو جعفر الهندواني لا يحلف وله إقامة البينة قبل ظهور المال بخلاف اليمين
~~قبل ظهور التركة وهذا أصح وقال الخفاف يحلف ه
# قوله ويعتبر نية القاضي المستحلف قال البلقيني عبارة ناقصة وتمامها أن
~~يقول الموافقة لظاهر اللفظ الواجب في الحلف فلا أثر لنية تخالف ظاهر اللفظ
~~الواجب في الحلف فلو كان له دين بغير صك لم يقبضه ودين بصك قبضه فأقام
~~شاهدا بالدين الذي بالصك وحلف معه ونية الحلف على الدين الذي بلا صك ونية
~~القاضي الذي بالصك فلا أثر لنية القاضي لأن اللفظ الواجب في الحلف استحقاقه
~~الدين الشرعي المدعى به لا الدين الذي في الصك وكذا حكم يمين الرد
~~والاستظهار قال وهذا مستمد مما لو جحد ما عليه من دين بغير صك وله عليه دين
~~بصك قد قبضه وشهوده لا يعلمون قبضه فله أن يدعي ذلك الدين ويقيم البينة
~~ويقبضه بدينه الآخر على الأصح في زيادة الروضة قال البلقيني وفيه نظر فإن
~~المدعى عليه لو قال إني قبضت ما في هذا الصك لم يكن للمدعي أن يحلف أنه لم ms1952
~~يقبضه وهذا يدل على التغاير فلا ينبغي أن يتسامح في إقامة البينة بذلك
~~حينئذ وإنما يتجه ذلك إذا لم يدع المدعى عليه ذلك فحينئذ يحلف المدعي مع
~~شاهد ويمين الاستظهار وقصده بقوله ما قبضه الدين الذي له في ذمته لا الدين
~~بالصك وقوله قال البلقيني عبارة ناقصة إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله فلا يدفع الإثم بتأويل أشار إلى تصحيحه وكتب عليه لقصد ما يخالف
~~ظاهر لفظه إذا كان ما قصده من مجاز اللفظ أو اعتقاد خلافه لشبهة عنده
~~كالحنفي في شفعة الجوار فمن الأولى أن يقول ما له علي درهم ولا دينار ولا
~~أقل من ذلك ولا أكثر فدرهم قبيلة ودينار رجل معروف وما قبلي ثوب ولا شفعة
~~ولا قميص فالثوب الرجوع والشفعة البعد والقميص غشاء الكلب قوله واستثناء
~~قال الإسنوي ظاهره إن الاستثناء ينفع في الماضي حتى لو قال والله ما قمت إن
~~شاء الله تعالى وكان قد قام لا يحنث والأمر كذلك وقد صرح به هكذا المتولي
~~في كتاب الأيمان ومعنى ذلك صحيح فإنه لم يفعل شيئا قد شاء الله أن لا يفعله
~~ولا يقع شيء إلا بمشيئة الله قوله قال البلقيني ومحله إذا لم يكن إلخ أشار
~~إلى تصحيحه PageV04P401 قوله فللمدعى عليه أن يحلف أنه لم يأخذ إلخ والعبرة
~~هنا بنية الحالف المحق
# | فرع
# قوله اعتبارا بنية القاضي هل تعتبر نية كل من ولي قاضيا سواء اتصف
~~بالأهلية أو أخل ببعضها أو بأكثر شروطها أم لا تعتبر إلا نية القاضي العدل
~~الأهل المستحق للتولية والظاهر أن كل من نفذنا حكمه اعتبرنا تحليفه ونيته
~~ومن لا فلا غ قوله وإن حلف كذلك قبل أن يستحلفه لم يأثم وكذا لو حلفه قبل
~~طلب المدعي تحليفه أو بطلبه عن دعوى فاسدة أو ناقصة أو حيث لا يلزمه الحلف
~~أو حلفه على نفي العلم والحال يقتضي تحليفه على البت وما أشبهه قوله الطرف
~~الثالث في الحالف وهو من توجهت إلخ ضابط لا يكون اليمين في جانب المدعي في
~~غير الرد إلا ms1953 في خمسة أبواب باب القسامة وباب اللعان وباب اليمين مع الشاهد
~~وباب الأمناء المدعين الرد على من ائتمنهم غير المرتهن والمستأجرون للمتلف
~~مطلقا ويدخل في هذا الباب ما يدعيه المالك في الزكاة لأنه جعل أمينا ما
~~خوله الله تعالى وكذلك يدخل فيه ما اؤتمنت عليه المرأة من حيض وولادة على
~~ما هو مفصل في موضعه والباب الخامس باب التحالف فإن اليمين جعلت فيه في
~~الإثبات في جانب المدعي وهو خارج عن الأبواب السابقة من وجهين أحدهما إن
~~جميع الأبواب السابقة اليمين فيها يعمل بها في ذلك الشيء بخلاف الإثبات في
~~التحالف فإنه لا يثبت للمدعي حقا ولهذا أسقط بعض الأصحاب يمين الإثبات
~~والثاني أنه جامع بين النفي والإثبات بخلاف الأبواب السابقة
# قوله قال الأذرعي قيل يحتمل أن العبارة الثانية شرح للأولى رجح البلقيني
~~التفسير الذي في المنهاج وهو المجزوم به في الشرح الصغير إلا أن فيه خللا
~~سنذكره ومال السبكي إلى أن المراد بالعبارتين شيء واحد وقال في عبارة
~~الرافعي شيئان يقتضيان أنه لم يرد اختلاف المعنى أحدهما قوله وقد قيل فإنها
~~ليست هي العبارة المألوفة في الحالف والثاني قوله ولا بد من استثناء صور عن
~~هذا الضابط وما قال الضبطين قال شيء ثالث وهو أنه في المحرر اقتصر على
~~العبارة الثانية فلو كانت ضعيفة عنده لما اقتصر عليها
# ا ه
# وتفسير الروضة الحالف بما تقدم أراد به الحالف ابتداء وهو المدعى عليه
~~ومن نزل من المدعيين منزلة المدعى عليه كالأمناء وأما أيمان القسامة
~~واللعان فلا تدخل في ضابطه لأن اليمين في جانب المدعين ولا تتوجه إليهم
~~دعوى تحقيقا ولا تقديرا وكذلك الحالف مع شاهده والحالف يمين الرد لا يدخل
~~في هذا الضابط قوله لما مر في الشهادات إلخ ولأن الدعوى إنما تسمع بحيث لو
~~أقر ثبت ولم يقبل رجوعه ولأنه لو أنكر لم يكن هناك يمين ولا ردها فلا تأثير
~~للدعوى فلا تسمع وقال القاضي أبو محمد بن القاضي أبي حامد المروزي ما يوجب
~~التعزير تسمع فيه الدعوى إذا ms1954 تعلق بالأمور العامة من مصالح المسلمين كأذى
~~الناس وسبهم وطرح الحجارة في الطريق وإفساد الآبار ونحوه للإمام أن يحلفه
~~وليس ذلك للمدعي PageV04P402 قوله لأن الذي مر ثبوت القطع أيضا عبارته ثم
~~فلو نكل السارق وحلف المدعي لم يقطع وهو ما عزاه إليه تلميذه الفتى قوله
~~وقال غيره لا بل لدليل البلوغ دون دافع أشار إلى تصحيحه قوله وكذا قيم
~~القاضي ومنكر الوكالة أي منكر أن المدعي وكيل صاحب الحق والسفيه في إتلاف
~~المال ومنكر العتق إذا ادعى على من هو في يده أنه أعتقه وآخر أنه باعه منه
~~فأقر بالبيع فإنه لا يحلف للعبد إذا لو رجع لم يقبل ولم يغرم وإذا ادعت
~~الجارية الوطء وأمية الولد أي لإثبات النسب فالصحيح في أصل الروضة أنه لا
~~يحلف وإذا ادعى من عليه الزكاة ظاهرا مسقطا فإنه لا يحلف إيجابا على الأظهر
~~والدعوى بحدود الله تعالى ولو علق طلاقها على فعلها فادعته وأنكره فالقول
~~قوله ولا يحلف على نفي العلم بوقوعه نعم يحلف على نفي الفرقة إن ادعتها ولو
~~ادعى على قاض أنه زوجه امرأة وهي مجنونة وأنكر لم يحلف قاله القاضي الحسين
~~ولو طالب الإمام الساعي بما أخذه من الزكاة فقال لم آخذ منهم شيئا فلا يمين
~~عليه ولو ادعى أنه بلغ رشيدا وأن أباه يعلم ذلك ورام تحليفه عليه لم يحلف
~~على الصحيح ولو ثبت له دين على عمرو فادعى على شخص أن العين التي في يده
~~لعمرو فأنكر وادعاها لنفسه لم يحلف ولو ثبت له مال على غائب فادعى على شخص
~~أن بيده أعيانا للغائب وطلب الوفاء من ذلك سمعت دعواه فإن أقر بها وفاه
~~الحاكم منها وإن أنكر لم يحلف ولا تقام عليه البينة ذكره ابن الصلاح قوله
~~رواه أبو داود أي والنسائي قوله وتسمع بينته مثل البينة الشاهد مع يمينه
~~كما صرحوا في الشهادات وكتب أيضا تناول إطلاقه الحجة الكاملة وكذا الشاهد
~~الواحد إذا حلف معه صرح به صاحب العدة وغيره وغلظ في هذه المسألة بعض
~~المصنفين ms1955 ر قوله واستثنى البلقيني ما لو أجاب إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P403 قوله ينبغي أن لا تبطل أشار إلى تصحيحه قوله إنما نقله عن
~~فتاوى القفال إلخ لفظها إذا قال لي بينة حاضرة وطلب تحليف المدعى عليه من
~~أصحابنا من قال على الحاكم تحليفه قال القفال والصحيح عندي أنه لا يجب على
~~الحاكم تحليفه بل يقول احضر البينة وعلى هذا لو كانت البينة حاضرة أي في
~~المجلس فقال حلفه لعله يقر فلا يجوز وجها واحدا وكذا لو أقام بينة فقبل أن
~~يحكم قال لا تحكم بشيء حتى تحلفه لم يسمع منه إلا أن يريد أن بينته باطلة
~~قلت وظاهر هذا الكلام أن مجرد قوله لا تحكم بشيء حتى تحلفه لا يقدح في
~~البينة غ قوله وقول الأصل ثم يطالب بالمال سبق قلم ليس بسبق قلم بل معناه
~~صحيح إذ لم يبرأ من عهدة المطالبة بالمال قوله فإن أصر على ذلك أي على قوله
~~حلفني المدعي مرة قوله نقله الأصل عن البغوي أشار إلى تصحيحه قوله أما على
~~مذهب المراوزة وهو الذي رجحاه الباب الرابع في النكول قوله أنا ناكل أو
~~نكلت فلو قال لا أحلف وأعطى المال لم يجب على المدعي القبول من غير إقراره
~~وله تحليفه لاحتمال أن يدعيه بعد ذلك ولو نكل وأراد المدعي الحلف فقال لا
~~تحلف وأنا أعطيك المال فكذلك لأنه لا يأمن استرداده فيقول له الحاكم إما أن
~~تقر بالحق أو حلف المدعي PageV04P404 قوله والسكوت ظاهره اعتبار مطلق
~~السكوت وذكر البلقيني إن المعتبر أن يمضي من سكوته زمن يسع قوله لا أحلف أو
~~أنا ناكل قوله ومع ذلك صرح هو والغزالي بنفوذ حكمه عند تركه في المهمات أن
~~مقتضى كلام الإمام أن محل الاحتمالين مع علم القاضي بأنه لا يدري حكم
~~النكول ومقتضى كلام الغزالي أن محلهما عند جهل القاضي بحاله وقال البلقيني
~~الأصح عندنا أن القاضي لا يقدم على الحكم مع معرفته أن المدعى عليه لا يدري
~~أن امتناعه يوجب رد اليمين بل على القاضي ms1956 إعلامه فإن لم يعلمه وحكم بنكوله
~~لم ينفذ حكمه فإن غلب على ظنه أنه يدري ففيه احتمال والأرجح أنه لا ينفذ
~~أيضا لأنه يمكنه إزالة المحتمل بإظهار حكم النكول
# ا ه
# قوله ما لم يحكم بنكوله كأن يقول جعلتك ناكلا أو نكلتك بالتشديد وهو
~~بمعناه قوله قال في الأصل وإذا قيل له احلف إلخ كلام المصنف كالصريح في أن
~~له في هذه الحالة العود إلى الحلف وقال بعضهم أنه الأقرب قوله ونكول خصمه
~~مع يمينه كإقراره لأن النكول صدر من المدعى عليه واليمين مترتبة عليه وضعف
~~ابن عبد السلام مقابله بأنه لو قال لرجل زنيت فأنكر ونكل فحلف القاذف سقط
~~عنه الحد ولا يجب على المقذوف حد الزنا ومثله لو قال سرقت فنكل فحلف المدعي
~~وجب المال ولا قطع ولو كانت كالبينة لحد في الصورتين فدل على أنها كالإقرار
~~ويجعل نكوله رجوعا قوله فلا تسمع بينته بأداء ونحوه قال الدميري وأشار
~~بقوله بأداء أو إبراء إلى أن التصوير في الدين فإن كان المدعى به عينا فرد
~~لمدعى عليه اليمين على المدعي فحلف ثم أقام بينة بالملك سمعت أفتى به علماء
~~العصر
# ا ه
# والراجح خلافه قوله والأصح سماعها وقال الزركشي أنه الصواب قوله وامتناع
~~المدعي عن المردودة نكول إلخ قال البلقيني أنه مقيد بقيدين أحدهما أن يكون
~~حلف المدعي يثبت له حقا يأخذه من المدعى عليه فإن كان حلفه يسقط حقا للمدعى
~~عليه فإنه إذا نكل عن اليمين فله يعني المدعى عليه مطالبة خصمه بالحق الذي
~~ادعى به كما إذا ادعى على شخص ألفا من ثمن مبيع فقال أقبضته له فأنكر
~~البائع فالقول قوله بيمينه في عدم القبض فإن حلف استحق الألف وإن نكل وحلف
~~المشتري انقطعت الخصومة
# وإن نكل المشتري عن اليمين أيضا وهو المدعي للقبض فالصحيح في أصل الروضة
~~في الشركة أن المشتري يلزم بالألف مؤاخذة له بإقراره بلزوم المال بالشراء
~~ابتداء ثانيهما أن لا يكون هناك حق لله مؤكد يسقط عن المدعي بحلفه فإن كان
~~لم يسقط ms1957 بنكول المدعي كما إذا ولدت وطلقها ثم قال ولدت ثم طلقتك وقالت ولدت
~~بعد الطلاق فالقول قوله بيمينه فإن حلف فعليها العدة وإن نكل وحلفت فلا عدة
~~عليها وإن نكلت فعليها العدة PageV04P405 قوله وهل الإمهال واجب أشار إلى
~~تصحيحه قوله عبارة الأصل إن شاء أي المدعي إلخ لا فائدة في تفسيره بالمدعي
~~لأنه إذا ترك الطلب لم يعترض عليه فقول المصنف إن رآه القاضي هو بحسب ما
~~فهمه جرى عليه جماعة وهو واضح وأما ما جرى عليه الشارح هنا فهو معلوم مما
~~قبله وعبارة المنتقى قال أبو سعد إن الحاكم يمهله لآخر المجلس إن رآه
# ا ه
# وحكى شريح الروياني عن أبي عاصم العبادي فيما إذا توجهت عليه اليمين فإن
~~أبى أن يحلف وقال أمهلني فإن لي بينة أقيمها أو أنظر في حسابي أنه يمهل إلى
~~آخر المجلس إن شاء القاضي
# ا ه
# وقال في التعليقة على الحاوي والبارزي إن شاء القاضي ولا يزاد إلا إذا
~~رضي المدعي وجرى عليه الأذرعي
# قوله سقط حقه من اليمين إلا بتجديد دعوى في مجلس آخر الراجح ما جرى عليه
~~المصنف وعبارة الأصفوني وليس له أن يعود ويحلف إلا بتجديد الدعوى والشهادة
~~في مجلس آخر
# ا ه
# والفرق بين ترجيحه العود للحلف هنا وترجيح عدم عوده لليمين المردودة ظاهر
~~قوله وهو مذهب العراقيين وقال الهروي أنه لو جدد دعوى جاز له الحلف بلا
~~خلاف قوله ومحله إذا لم يحلف الخصم المردود إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومحله
~~أيضا إذا لم ينكل عنها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وهذا هو مقتضى كلام
~~الرافعي إلخ وهو واضح
# فصل قوله وهو ما صححه الأصل هنا وهو الصحيح قوله بناء على ما ذكر في التي
~~قبلها أشار إلى تصحيحه قوله يحبس ليحلف أو يقر لأنه لا يمكن القضاء بالنكول
~~من غير يمين لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة وليس النكول واحدا منهما
~~ولا يمكن رد اليمين لأن المستحق غير معين ولا يمكن تركه لما فيه من ترك
~~الحق ms1958 فتعين لفصل الخصومة ما قلناه قوله هذا ما اقتضاه كلام الأصل وهو
~~الصحيح PageV04P406 قوله ونقله الأصل عن ميل الأكثرين وهو الأصح وكلام
~~المصنف محمول عليه بأن يراد بما أفهمه كلامه من حلف الولي على ما باشر حلف
~~على فعله لا على استحقاق موليه قوله وقد قدمت هذا مع الفرق إلخ حاصله إن ما
~~هنا حلفه على استحقاق موليه وما هناك على أن العقد وقع هكذا قوله وقضية
~~كلام الأصل إلخ ما ذكره المصنف مثالا الباب الخامس في البينة قوله في يد
~~تالف أو لا يد لأحد عليها قوله وأما خبر الحاكم أي وابن حبان قوله وإن شهدت
~~كل بالكل إلخ ظاهر كلامه تصويرها بأن يدعي كل منهما جميعها وكذا في كلام
~~الشافعي والأصحاب وحمله في المطلب على أن كلا منهما يزعم أنها كلها له ولكن
~~الدعوى لا تقع عند الحاكم إلا بالنصف فلو ادعى بالكل لم تسمع دعواه إلا
~~بالنصف الذي في يد غريمه قال البلقيني وهذا إنما يتم إذا لم يكن هناك تعرض
~~لقيمة تتبعض فيؤدي تبعيضها إلى الجهالة وفي المطلب إذا امتزجت الدعوى بدعوى
~~المعارضة سمعت في الجميع بأن يقول هذه الدار ملكي وأستحق عليه رفع يده عن
~~نصفها وترك المنازعة فيها ويقول الآخر لا يستحق ذلك علي بل كل الدار ملكي
~~وأستحق عليه ترك المنازعة ورفع يده عن نصفها قال البلقيني ولو قال قائل
~~تسمع الدعوى في الكل والنصف الذي في يد غريمه هو المقصود والنصف الآخر
~~بطريق التبع لم يبعد وقوله ظاهر كلامه تصويرها إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~لكن يعيد الأول بينته لأنها أقيمت قبل بينة الخارج قال البلقيني إن آخر هذا
~~الكلام ينافي أوله لأن قوله أولا أنه تسمع بينته بالكل يقتضي أنه لا يحتاج
~~إلى إعادتها وقد قال آخر إنها تعاد والتحقيق الجاري على القواعد أنه لا
~~تسمع البينتان إذا أقيمتا معا إلا بالنسبة إلى ما كل واحد فيه خارج فيحتاج
~~بعد ذلك إلى إقامتها بالنسبة إلى ما كل واحد منهما فيه داخل ms1959 فإن ترتبتا
~~سمعت بينة السابق فيما هو خارج فيه دون ما هو داخل فيه وبينة المتأخر مطلقا
~~لتقدم بينة السابق فيما لمتأخر داخل فيه
# ا ه
# قوله ثم تبقى في يدهما كما كانت يقتضي أن الحكم باليد التي كانت قبل قيام
~~البينتين وليس كذلك وإنما تبقى بالبينة القائمة والفرق بينهما الاحتياج إلى
~~الحلف في الأول دون الثاني قاله البلقيني وسبطه وصوره ما إذا لم يكن لأحد
~~يد عليها ليست في الروضة ولا أصلها قال في المهمات وكأن صورته فيما إذا كان
~~عقارا أو متاعا ملقى في الطريق وليسا عنده PageV04P407 قوله وبقيت أيضا لكن
~~لا بجهة التساقط ولا بجهة الترجيح باليد
# | فرع
# لو تداعيا عينا في يد ثالث فأنكر فأقام أحدهما بينة بأنه غصبها منه وأقام
~~الآخر بينة بأنه أقر بغصبها فالبينة الأولى لأنه لما ثبت الغصب من طريق
~~المشاهدة فقد أقر هو بالمغصوب لغيره فلغا إقراره نص عليه في الأم والمختصر
~~وجرى عليه الأصحاب قال الأئمة ولا غرم هاهنا على المقر له قولا واحدا قوله
~~ولم يدعياه لنفسهما يصدق بأن يسندها صاحب اليد إلى زيد وإلى من لا تمكن
~~مخاصمته من مجهول ونحوه وبأن ينفيها عن نفسه ولا يسندها إلى أحد وبأن يقتصر
~~على تكذيب عمرو ولا ينفيها عن نفسه قوله قال الإسنوي أي وغيره وهو ذهول عما
~~صححاه فيها كأصلها إلخ فيما إذا ادعى عليه عينا فقال هي لرجل لا أعرفه أو
~~لا أسميه قوله من أنه يبقى بيده كما كان أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لعل هذه
~~الصورة أولى بالإبقاء في يده فتأمل غ وكتب أيضا يحمل ما هنا على ما إذا خاف
~~الحاكم ضياعه من بقائه في يده قال في الخادم والذي يتخيل في الفرق بينهما
~~أنه هناك صرح بأنه ليس له وهنا لم ينفه عن نفسه صريحا ويجوز أن يكون النصف
~~بسبب لم يعرفه ثم يظهر بعد ذلك من وصية أو ميراث عن ميت لم يعرفه ذلك الوقت
~~فهو إذا وغيره في احتمال هذا النصف له ms1960 سواء فيترك في يده إلى أن يتبين
~~PageV04P408
# قوله ويجاب بأن ذلك إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ادعى دارا وآخر ثلثها
~~إلخ حكى البندنيجي وأبو الطيب وغيرهما أنه لو كان بيد عمرو شاة فادعاها زيد
~~وأقام عمرو بينة أن حاكما حكم له بها وسلمها إليه قال ابن سريج إذا كان
~~الحاكم حكم له ببينة أقامها قضي لزيد بها لأنه ظهر أن له بينة ويدا ولعمرو
~~بينة بلا يد وإن كان قضي بها لعمرو لعدالة بينته دون بينة زيد أقرت بيد
~~عمرو لأن البينة الفاسقة إذا ردت ثم أعادت الشهادة لا تقبل وإن لم يعلم
~~الحاكم الثاني على أي وجه وقع حكم الأول وأشكل الحال فوجهان أصحهما لا ينقض
~~أيضا قاله البندنيجي وقضية كلام الحاوي ترجيحه ولو تداعيا شيئا وادعى كل
~~منهما أنه في يده لم تسمع دعواهما ولا خصومة إلا أن يقول كل منهما أنه في
~~يدي وإن هذا بما نعني فتسمع فلو أقام كل منهما بينة على ذلك تعارضتا وبعث
~~الحاكم من يبحث عن الحال ليتضح عنده وليتبين أن الشيء المتنازع فيه في
~~أيديهما فإن اشتبه الأمر فالبينتان متعارضتان ذكره شريح في روضته وذكر شريح
~~عن ابن سريج أنه لو أقام بينة أن هذا المال له حكم له به فلان الحاكم وأقام
~~آخر بينة أنه له فهل يترجح بحكم الحاكم وجهان قال وذكر العبادي أنه إذا شهد
~~اثنان أن القاضي قضى بالملك لفلان وآخران أنه الآن لفلان فهذه أولى لأن حرف
~~الآن آخر حد الزمان الأول وأول حد الزمان الثاني ففيه تحديد الملك وأنه لو
~~أقام رجل بينة أن فلانا الحاكم قضى له بها ولم يزيدوا على ذلك سلمت للمدعي
~~لأن الملك يثبت بالحكم فيستصحب إلى أن يعلم زواله
# وقال بعضهم لا تسلم إليه إلا أن يشهدوا له بالملك في الحال وأنه لو أقام
~~كل منهما بينة أن فلانا الحاكم حكم له به فقد قيل الحكم الأخير أولى لأن
~~الأول استصحب حكمه إلى وقت الحكم الثاني ثم ثبت زوال ms1961 الملك بموجب الحكم
~~الثاني وقيل يتعارض الحكمان ويبطلان وأنه لو أقام أحدهما بينة أن الشيء ملك
~~وادعى خصمه أنه في يده وأقام بينة فبينة الملك أولى فإن أقام أحدهما بينة
~~أنه ملكه والثاني أنه في يده يتصرف فيه تصرف الملاك فالثاني أولى به قال
~~العبادي لأنها شهدت بملكه ويده قال الهروي وقدمت أن الشهادة على هذا الوجه
~~لا ينبغي أن يعتمد عليها في إثبات الملك لأن شهادة الشاهد إنما تصح إذا قطع
~~بإثبات المشهود به فكأنه خامر قلبه ريب فلذلك لم يقطع بإثبات المشهود به
~~قوله وإن تعارضتا ولأحدهما يد قضي له لخبر أبي داود عن جابر أن رجلين
~~تداعيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا فقضى للذي بيده ودخل في
~~إطلاق اليد الحكمية كالتصرف والحسية كالإمساك قوله وقضية كلامه ما صرح به
~~أصله إلخ ولا فرق في ترجيح بينة الداخل على بينة الخارج بين أن يبينا سبب
~~الملك أو تطلقا ولا بين إسناد البينتين وإطلاقهما وأن يتفق السببان أو
~~يختلفا وبين إسناده إلى شخصين وكذا إلى شخص إذا لم يسبق تاريخ بينة الخارج
~~قوله فإن الذي تقتضيه القواعد سماعها أشار إلى تصحيحه قوله والأرجح احتياجه
~~إلى الإعادة أشار إلى تصحيحه قوله وتسمع بعد الحكم وقبل التسليم وتكفيه هنا
~~البينة بالملك مطلقا من غير استناد ومرجح لبقاء يده
# قوله واعتذر بغيبة شهوده لم يقيده به في البهجة وأصلها وقال البلقيني
~~عندي أنه ليس بشرط والعذر إنما يطلب إذا ظهر من صاحبه ما يخالفه كمسألة
~~المرابحة قلت ولعل ذكر ذلك على سبيل التصوير دون التقييد ع ولم يتعرض له
~~جماعة في التصوير وعلى مقتضاه فلا ينبغي الحصر فيه كما يقتضيه تعبير المصنف
~~بل لو ادعى الجهل بالبينة أو بأنها تسمع منه مع حضورها فالظاهر أن الحكم
~~كذلك ر وكتب أيضا هو تصوير لا تقييد وإن قال الشارح في حاشية شرح البهجة
~~وظاهر أنه لا بد منه وجرى عليه هنا قال الماوردي لو أقام بينة بملكه دارا
~~في يده وأقام ms1962 عمرو بينة بأن حاكما حكم له على زيد بملكها فإن بان أنه حكم
~~له بها لأن زيدا لم يكن له في تلك الحالة بينة فنزعها منه بالبينة وجب أن
~~يتبين فساد حكمه بها لعمرو لأن زيدا قد أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه
~~حكم بها له لعدالة بينته وجرح بينة زيد فإن أعادها بعد تأهلها لم تقبل وإن
~~أقام غيرها حكم له بالدار ونقض الحكم بها لعمرو قوله وإلا فهو الآن مدع
~~خارج ما ذكره في الثانية قاله الإمام واستشكله ابن الأستاذ بأن زوال اليد
~~معلوم وقد حصل بقيام البينة بالملك فالترجيح حاصل والأصل عدم غيره
# ا ه
# وهو ظاهر ر قوله اشتريته منك أو اتهبته وقبضته أو نحوه قوله لزيادة علمها
~~بالانتقال في معناه ما إذا أقام الخارج بينة بأن الداخل غصبه منه أو
~~استعاره أو استأجره أو وهبه إياه وأقبضه وسيأتي بعض ذلك PageV04P409 قوله
~~حتى يقيم الخارج بينة عبر في نسخة بحين بدل حتى وبإقامها بدل بان عدمها
~~ومعناها واضح وحينئذ فاعل قال وأقامها ضمير يعود على الداخل وقوله في نسخة
~~بحين إلخ أشار إلى تصحيحه قوله انتزع المال من يده لإقراره بأنه للخارج
~~قوله وجهل التاريخ قدم الداخل قال في الأنوار وإن ظهر التاريخ فالسابق أولى
~~قوله إلا إن ادعى انتقالا لها منه هل يكفي في دعوى الانتقال أن يقول انتقل
~~إلي منه بسبب صحيح أم لا بد من بيان السبب قال في المطلب يشبه تخريجه على
~~ما قالوه فيما إذا كانت دار في يد إنسان وقد حكم له حاكم بملكها فجاء خارج
~~وادعى انتقال الملك إليه منه وشهدوا على انتقاله إليه بسبب صحيح ولم يبينوه
~~قال القاضي أبو سعيد إن هذه المسألة أفتى فقهاء همدان فيها بالسماع كما لو
~~عين السبب ورأيت فتوى الماوردي والقاضي أبي الطيب بخطهما بذلك قال وميلي
~~إلى أنها لا تسمع ما لم يبينوه وهي طريقة القفال وغيره لأن أسباب الانتقال
~~مختلف فيها بين أهل العلم ر غ وكتب أيضا ms1963 يرد عليه مسائل منها ما في أصل
~~الروضة في الهبة عن النص لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة
~~لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل على اليقين وحكاه في أصل
~~الروضة في الإقرار عن البغوي فلو قال هو ملكه ولم ينسبه إلى هبة ثم قال كان
~~إقراري عن هبة لم تقبض فيحتمل أنه كالذي قبله وقال البلقيني الأرجح أنه لا
~~يقبل بخلاف إقرار الأب في عين أنها ملك ولده ثم فسره بأنه عن هبة وأراد
~~الرجوع فله ذلك على الأرجح لأن الملك حاصل للولد على التقديرين بخلاف صورة
~~الأجنبي ولو أقر بالهبة والقبض ثم قال لم يكن إقراري عن حقيقة فحلفوه حلف
~~وإن لم يذكر تأويلا ولو أقر ببيع أو هبة وإقباض ثم قال كان فاسدا وأقررت
~~لظني الصحة لم يقبل وله تحليف المقر له
# ولو باع عبدا وأحال بثمنه ثم قامت بينة بحريته قال البلقيني قالوا إن تلك
~~البينة لا يمكن أن يقيمها المتعاقدان لأنهما كذباها بدخولهما في العقد وهو
~~مرجوح والأرجح يقيمها من ذكر عند ذكر التأويل وإذا باع شيئا ثم ادعى أنه
~~وقف ففي أصل الروضة عن فتاوى القفال وغيره لا تسمع بينته قال البلقيني
~~والتقييد بالبينة يشعر بسماع دعواه وتحليف خصمه وقال العراقيون تسمع بينته
~~أيضا إذا لم يصرح بأنه ملكه بل اقتصر على البيع وقال الروياني لو باع شيئا
~~ثم قال بعته وأنا لا أملكه ثم ملكته بالإرث من فلان فإن قال حين باع هو
~~ملكي لم تسمع دعواه ولا بينته وإن لم يقل ذلك بل اقتصر على قوله بعتك سمعت
~~دعواه فإن لم تكن له بينة حلف المشتري أنه باعه وهو ملكه قال وقد نص عليه
~~في الأم وغلط من قال غيره وكذا لو ادعى أن المبيع وقف عليه
# ا ه
# قال البلقيني وينبغي عند ذكر التأويل أن تسمع دعواه للتحليف وتسمع بينته
~~كما سبق في غيره قوله إلا أن يثبت الانتقال خرج به ما لو قال وهبته له
~~وملكه ms1964 فليس بإقرار بلزوم الهبة لجواز أن يعتقد لزومها بالعقد والإقرار يحمل
~~على اليقين قوله تسمع دعواه وإن لم يدع انتقالا وتسمع بينته بالملك المطلق
~~وفائدة سماعها معارضة البينة التي انتزعت منه العين بها ورجوعها إلى يده
~~كما لو أقامها قبل الانتزاع وإنما قبلت بعده لاعتضادها باليد المتقدمة
~~فتقدم على البينة المجردة بناء على تقدم الداخل
# قوله كالأجنبي وكما تسمع بينة الداخل بعد انتزاع العين من يده قوله فهو
~~كالإقرار قاله البلقيني أشار إلى تصحيحه قوله أو أودعتكها أو أعرتكها قوله
~~لزيادة عملها بما ذكر لأنها شهدت له بالملك واليد قوله والقياس كما في
~~المهمات أن لا تسمع هو المعتمد قوله وما هنا مفرع على أحد قولي الشافعي إلخ
~~قال في أصل الروضة فلو لم تكن بينة ونكل الداخل عن اليمين فحلف الخارج وحكم
~~له ثم جاء الداخل ببينة سمعت على الصحيح كما لو أقامها بعد بينة الخارج
~~وقيل لا تسمع بناء على أن اليمين المردودة كالإقرار ا ه قوله وصوب ابن
~~الرفعة ذلك إلخ عبارة البيان فأقام أحدهما بينة أنها ملكه منذ سنتين لا
~~نعلم أنه زال الآن وأقام الآخر بينة أنها ملكه منذ سنة لا نعلم أنه زال عنه
~~إلى هذه الحالة PageV04P410 قوله ولا يرجح بزيادة شهود أحدهما إلخ أي ولا
~~بحكم الحاكم قوله وصور ابن الرفعة أي تبعا لصاحب البيان وغيره قوله ويقدم
~~بينة صاحب اليد على سابقة التاريخ قال الكوهكيلوني هل تقدم الناقلة على
~~المضيفة أو يعكس وهل تقدم الناقلة على بينة صاحب اليد أو يعكس وهل تقدم
~~المضيفة على بينة صاحب اليد أو يعكس قوله فهناك يقدم العمل بالوقف أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله لكن قضية كلام الشيخ أبي حامد إلخ وهو كذلك لزيادة علمها بانتقال
~~العين من ملك زيد من سنتين مثلا ولأن الثاني اشتراها من زيد بعد ما زال
~~ملكه عنه وإن كان من الممكن أنها ردت إليه ثم باعها للآخر ولكنه خلاف
~~الظاهر فإن ادعى ذلك فعليه البينة به ولا اعتبار بيد المشتري الثاني ms1965 لأن
~~اليد القديمة صارت للأول ويد الثاني حادثة عليها فلا تقدم عليها ولا يبقى
~~العقدان فيقدم أسبقهما وهو الأول فإن اليد الموجودة إنما نعمل بها ونقدمها
~~إذا لم نعلم حدوثها فإن علمنا فاليد في الحقيقة هي الأولى فإن اتحد
~~تاريخهما أو أطلقتا أو أرخت إحداهما قدمت بينة صاحب اليد لأن معها مرجحا
~~وهو اليد وسيأتي في كلامه كأصله أنه لو ادعى كل منهما على ثالث أنه اشتراها
~~منه وسلمه ثمنها وأقاما بينتين إحداهما أسبق تاريخا سلمت له وأفتى ابن
~~الصلاح فيمن ادعى بأن أباه خلف هذه الدار ملكا وأقام بينة به وادعت زوجة
~~الميت بأنه عوضها لها عن صداقها وأقامت به بينة بأن بينتها أولى لأنها
~~ناقلة ولو قال الداخل هو ملكي ورثته من أبي وقال الخارج هو ملكي اشتريته من
~~أبيه وأقام كل بينة قدمت بينة الخارج قوله تقديم سابقة التاريخ حينئذ أي
~~قطعا وقد ذكره كأصله بعد ذلك ولا يشترط أن يكون السبق بزمان معلوم وكتب
~~أيضا لو نسب العقدين إلى واحد فالسابق أولى لا محاله غ
# قوله قدمت بينة الإبراء أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا أقر لرجل بدين معلوم
~~وأقر المقر له أنه لا يستحق على المقر دينا ولا بقية من دين والإقرار أن
~~جميعا في يوم واحد معين من غير أن يبين أيهما قبل فبأيهما يعمل وهل يمنع
~~ذلك من المطالبة بالدين المذكور أجاب ابن الصلاح يحكم ببينة الإقرار المثبت
~~فإنه ثبت به أصل شغل ذمته إذ لولاه لجعلنا إقرار المقر له تكذيبا للمقر ولا
~~يصار إلى ذلك بالاحتمال وإذا ثبت أصل الشغل والقول بتصديق الإقرارين معا
~~فلا يصار إلى تصديقهما بتقدير تأخر الإقرار النافي عن الإقرار المثبت بناه
~~على احتمال طريان البراءة والإسقاط فإنه لا يترك أصل الشغل باحتمال تعقب
~~المسقط فيتعين تصديقهما في وقوع الإقرار النافي قبل إقرار المثبت وإذا ادعى
~~المقر له هذا فذاك مقول فصل قوله حتى تشهد له بالملك في الحال لو شهدت أن
~~هذا المملوك وضعته أمته في ملكه أو ms1966 PageV04P411 هذه الثمرة أثمرتها نخلته
~~في ملكه لم تتعرض لملك الولد والثمرة وكذا لو شهدت بأن هذا الغزل من قطنه
~~أو أن الطير من بيضه أو الآجر من طينه أو أن هذا كان عبده وأعتقه وفرقوا
~~بفرقين أحدهما أن الشهادة هناك بملك مقصود غير تابع لغيره ولهذا لم تقبل
~~بملك كان حتى يصل ذلك بحالة التنازع وهاهنا لشهادة بالتبع والأصل ملك ثابت
~~له في الحال فثبتت الثمار تبعا للأصل وثانيهما أن النتاج والثمرة لما لم
~~يتقدم فيهما ملك صار في حكم تملكهما أصلا وثم الملك لما تقدم فيه مالك صار
~~في ملكه فرعا وحكم الأصل أقوى من حكم الفرع قوله استصحابا بالحكم ما عرفه
~~بحيث يغلب على ظنه بقاء ملكه وأفتى ابن الصلاح باعتماد الاستصحاب في
~~الشهادة باليسار قوله كشراء وإرث اعلم أنه إنما تجوز الشهادة بالملك للوارث
~~والمشتري والمتهب ونحوهم إذا كان ممن يجوز له أن يشهد للمنتقل إليه منه
~~بالملك ولا يكفي الاستناد إلى مجرد الشراء وغيره مع جهله بملكية البائع
~~والواهب والمورث ونحوهم فاعلمه قوله وإن الأوجه حمله إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله لأنه أسنده إلى تحقيق ولأنا لو لم نؤاخذه به لبطلت فائدة الأقارير
~~قوله وعن النص أن يحلف إلخ قال الهروي وهو غريب فصل البينة تظهر الملك ولا
~~توجبه قوله فيجب تقدمه عليها ولو بلحظة حكي في الكفاية عن ابن عبد السلام
~~أنه قال من شرط سماع الشهادة في حقوق الآدميين تقدم الدعوى الصحيحة عليها
~~وموافقة الشهادة لها وقضية ذلك أن يحكم بالملك قبيل الدعوى لأن من شرط
~~صحتها تقدم الملك عليها فإنها لا تنشئ الملك وإلا لكان الحكم مرتبا على
~~دعوى لم يحكم بصحتها ولا وافقتها البينة فإن المدعي عند الزوال من يوم
~~الجمعة تتضمن دعواه وجود الملك في تلك الحالة وقبلها فإذا أقام البينة عند
~~الزوال من يوم السبت ولم يحكم بالملك إلا قبيل الشهادة كانت الشهادة بما لم
~~تضمنه الدعوى فينبغي أن لا تسمع كما قاله الأصحاب في الشهادة بالملك
~~المتقدم قال في ms1967 الكفاية وقد يجاب بأن ما ذكره الأصحاب سلكوا فيه طريق
~~التحقيق فإنه لا يتحقق تضمن شهادتهم نقل الملك في أكثر من الزمن المذكور
~~واحتمال تقدم الملك على الدعوى لا ينكر وهو الكافي في سماع الشهادة لأن
~~المعتبر في صحة الدعوى التي يترتب عليها سماع الشهادة انتظامها وإمكانها
~~ظاهر إلا موافقتها ما في نفس الأمر وأيضا فإن الشهادة لا تقام إلا بطلب
~~المدعي فيتعذر عند طلبه أداء الشهادة كأنه مدع للملك ذلك الوقت أيضا فلم
~~تقع الشهادة مخالفة للدعوى
# قوله استحق الحمل الموجود عند إقامتها ولو انفصل قبل التزكية وكتب أيضا
~~لو أقام شاهدا واحدا بملك بهيمة حامل أو نخلة قبيل اطلاعها ثم لم يحلف معه
~~إلا بعد مدة وضعت فيها البهيمة أو أطلعت النخلة ونحو ذلك وقد يتأخر التحليف
~~لأسباب كالسعي في إكمال البينة ثم لم يتفق إكمالها أو غيبة القاضي أو مرضه
~~وغير ذلك ثم يحلف ويقضى له بالعين فهل نقول يقضى له بالملك من حين أداء
~~شهادة الواحد حتى تكون الفوائد الحادثة بعدها له أو من حين الحلف ويكون ما
~~حدث قبله للمدعى عليه لم يحضرني فيه شيء ويشبه أن يبنى على أن القضاء بم
~~يقع PageV04P412 بالشهادة أو باليمين أو بهما وقوله فهل يقضى له بالملك إلخ
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله أو بهما قوله والثمرة الظاهرة قيدها البلقيني
~~بأن لا تدخل في البيع لكونها مؤبرة في ثمرة النخل أو بالنور في التين
~~والعنب ونحو ذلك فإن دخلت في مطلق بيع الشجرة فاستحقها مقيم البينة بملك
~~الشجرة قال وكلام الأصحاب شاهد له ثم حكى تعبير النهاية بقوله وثمرتها
~~بادية وإن علل ذلك بأنها لا تتبعها في البيع المطلق وفي المطلب المراد
~~بالبادية المؤبرة لأنها لا تتبع في البيع ففي الشهادة أولى
# ا ه
# وقوله قيدها البلقيني إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا والحادثة بين شهادة
~~الشاهدين وشهادة الواحد واليمين قوله وهو قضية صحة البيع إلخ قد يقال أخذه
~~للمذكورات لا يقتضي صحة البيع وإنما أخذها لأنها ليست مدعاة ms1968 أصالة ولا جزءا
~~من الأصل مع احتمال انتقالها إليه فصح كلام الأصحاب ش
# قوله ثم محل الرجوع إذا لم يتبرع إلخ قد قدم المصنف هذا في المسألة
~~الرابعة من الباب الثاني قوله بإقرار المشتري أو يمين المشتري المردودة
~~وقوله إذا لم ينزع بإقرار المشتري أي الصريح أو الضمني كاليمين المردودة
~~قوله أو بالعكس علم منه أنه لا يشترط في الشهادة التعرض للسبب بل لو شهدا
~~بدين أو ملك ثبت الدين والملك وإن لم يذكرا سببهما قال ابن عبد السلام وهو
~~في غاية الإشكال لاختلاف العلماء في الأسباب المثبتة للدين والملك وقد يكون
~~الشاهدان يظنان ما ليس بسبب سببا لهما ولا يصح التعليل بكثرة أسباب للملك
~~والدين إذ لا يلزم الشاهد ذكر جميع الأسباب وإنما يلزمه ذكر السبب الموجب
~~للملك والدين قوله ولا تناقض فيه فلا تقبل الشهادة إذا كانت مناقضة للدعوى
~~ومقتضى إطلاقه أن الشاهد لو شهد بعد ذلك على وفق الدعوى لا تقبل وأفتى
~~الفقيه إسماعيل الحضرمي بأنها تسمع ولا يكون ما صدر منه قادحا فيه وقال
~~صاحب المعتمد إذا غير الشاهد شهادته فزاد فيها أو نقص قبل الحكم فليس
~~للشافعي فيها نص وقياس المذهب أنه يقبل منه ما لم يحكم الحاكم بشهادته فقد
~~يشهد ثم يتذكر فلا يؤثر في شهادته قوله حتى يدعي الملك وسببه ويشهدون به
~~قضية كلامه أن ذكرهم السبب إذا لم يتعرض هؤلاء لا يفيده شيئا بالنسبة إلى
~~الفوائد الحادثة قبل الشهادة من حين السبب المذكور إلا أن يعيد الدعوى
~~ويذكر السبب ثم يشهدون له بذلك على الصحيح والمفهوم من كلامه غ قوله قال
~~وبه يعلم أن المذهب السماع هنا هو الأصح والفرق بين المقيس والمقيس عليه
~~واضح الطرف الثاني في العقود قوله لو اختلفا في قدر ما اكترى من الدار إلخ
~~إذا اختلف المكري والمكتري في الرفاف فإن كانت مسمرة فالقول قول المكري
~~وكذا حكم كل متصل كالأبواب والتأزيرات والسلالم المسمرة وما لا يتصل بالدار
~~من قماش ونحوه فالقول فيه قول المكتري ليده وأما ms1969 الرفاف غير المسمرة أي وما
~~في معناها كالسلالم المنفصلة وإغلاق الأبواب كما قاله الماوردي فالعرف فيه
~~مضطرب واليد فيه مشتركة قاله شريح فالمنصوص أنهما يتحالفان وتكون بينهما
~~والفرق بينها وبين القماش أن الظاهر أن المكري إذا انتقل من الدار وسلمها
~~للمكتري لا يترك قماشه فيها والعادة جارية بترك الرفاف وتسليمها إلى
~~المكتري ويحتمل مع ذلك أن يكون المكتري نصبها فيكون ذلك مما يعتاد فيتعارض
~~الأمران فقلنا يتحالفان ثم تكون بينهما وقال بعض أصحابنا يجيء أن يقال
~~القول في ذلك قول المكتري بيمينه لأن الدار في يده بجميع ما فيها وربما
~~ينصب الساكن الرفاف بالمسمار أيضا وقد جرى به العرف ا ه قوله PageV04P413
~~وإن أقام كل منهما بينة تعارضتا إذ الزيادة المرجحة هي المشعرة بمزيد علم
~~ووضوح حال في أحد جانبي ما فيه التنافي كإسناد إلى سبب وسبق وانتقال عن
~~استصحاب أصل وهذه الزيادة إنما هي في المشهود به
# قوله قال الرافعي ولك أن تقول إلخ قال ابن الرفعة ما قاله من الاحتمال
~~إنما وعلى القول بأن المتأخرة مقدمة وقد يمنع هذا التخريج فيقال لو قلنا به
~~لزم كثرة التقدير وهو خلاف الأصل ولا يلزم من تجويزه إذا قل تجويزه إذا كثر
~~وقال البلقيني لا يجوز أن يقال ذلك لأنهما إذا لم يتفقا فتارة يتعرضان
~~لتعدد العقد وتارة لا يتعرضان لاختلاف ولا اتفاق وقوله لجواز أن يكون تاريخ
~~المطلقتين مختلفا قلنا يجوز أن يكون متفقا فلم عينت احتمال الاختلاف وقوله
~~وأن يكون تاريخ المطلقة غير تاريخ المؤرخة قلنا ويجوز أن يكون تاريخ
~~المطلقة هو تاريخ المؤرخة وقوله وإذا لم يكن تناف ثبت أكثر الزيادة بالبينة
~~الزائدة قلنا هذا رجوع إلى قول ابن سريج الذي هو خلاف النص المعتمد قوله
~~على ذلك أي أنه لم يجز إلا عقدا واحدا قوله لأنه إذا باع لأحدهما لم يتمكن
~~من البيع للثاني علم منه أن محله إذا لم يصدر المتأخر حالة الخيار فإن صدر
~~في الخيار فسخ الأول وكان هو صحيحا فإن تعرضت بينة الثاني ms1970 لذلك قضي له بها
~~ويقضى للأول بالثمن قطعا وإن لم تتعرض لذلك ولكن تعرضت لكونه ملكا له وقت
~~البيع وشهدت بينة الأول بمجرد البيع فالأرجح تقديم شهادة من شهدت بالملك
~~حال البيع قوله في الأولى هي ما لو أقر لواحد منهما قوله وإن تعارضتا حلف
~~لكل منهما يمينا وإن أقر لهما جميعا جعلت العين بينهما مبيعا لكل نصفها
~~بنصف الثمن الذي أقر به البائع إن صدقاه على قدره فإن كذباه حلفاه وبطل
~~البيع وإن كانت في يد أحدهما ترجحت يده أو في يدهما تعارضت بينتاهما أو في
~~يد أجنبي فإن كانت نائبة عن البائع أو عن أحد المشتريين أو عنهما كان الحكم
~~على ما سبق في الأحوال الثلاثة أو غير نائبة عن غيره لم تثبت به الدعوى
~~عليه في البيع لنسبته إلى غيره ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع العين من
~~يده لأن بيع غيره لها لا يجعله مالكا لها ولا مطالبة البائع بها لذي اليد
~~أيضا بل تسقط المطالبة عنه لأجل البينة ولا يمين عليه لواحد منهم ويرجع كل
~~واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته فإذا حكم بإبطال
~~البيعين وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى هذا إن لم تشهد
~~بينة البيع بملك المبيع للبائع وإلا فإن عارضها ذو اليد ببينته قدمت وإلا
~~رفعت يده وثبت أن البائع باع ملكه وإن كانت الشهادة بملكه في إحدى السنتين
~~حكم بالبيع لمن شهدت بينته بالبيع والملك دون الآخر ورجع بالثمن وبطل حكم
~~التعارض فيهما وإن شهدت بينة كل واحد بالملك والبيع ثبت حكم التعارض قوله
~~وأقام بينته تعارضتا وإن سبق تاريخ أحدهما PageV04P414 قوله أو تسلمتها منه
~~أو سلمها إلي لأن الظاهر أنه إنما يتصرف بالتسليم فيما يملكه قوله كالشهادة
~~يشترط فيها أن يقول الشاهد إلخ في فتاوى البغوي أنهم لو لم يقولوا في
~~شهادتهم إنه كان ملكا لفلان بل شهدوا أنه ملك هذا المدعي اشتراه من فلان أن
~~ظاهر النص أنها لا تسمع ما لم ms1971 يقولوا اشتراه من فلان وكان مالكا له قال
~~وعندي يحتمل أن لا تشترط هذه اللفظة لأنه قد يشتريه من فلان شراء صحيحا ولا
~~يكون مالكا بل وكيلا بالبيع ولأنهم لما قالوا اشتراه من فلان فمطلق الشراء
~~يحمل على الصحيح الموجب للملك خاصة إذا شهدوا لهذا المدعي بالملك في الحال
# ا ه
# وقضية إطلاق الرافعي وغيره أنه لا فرق بين أن يسبق تاريخ إحدى البينتين
~~في الشراء من اثنين وبين أن لا يسبقه قوله نعم إن اتحد تاريخهما بأن عينا
~~وقتا واحدا بحيث يعلم أن ذلك المعين يضيق عن وقوع عقدين فيه عقد عقب عقد
~~وليس اتحاد التاريخ هنا كاتحاد التاريخ في الصورة قبلها لأن المطلوب في تلك
~~تحصيل رقبة ذلك الذي وقعت الدعوى به والعين الواحدة لا تتسع لتحصيل الغرضين
~~بأن يكون كل واحد مالكها والمطلوب في هذه الثمن وهو في الذمة والذمة متسعة
~~للزوم أثمان نبه عليه الإمام والغزالي وكلام غيرهما يدل عليه قوله أو لم
~~يمض ما يمكن فيه الانتقال كقول إحدى البينتين إنه باعها منه عند بروز شيء
~~من الشمس بطلوعها والأخرى إنه باعها منه عند بروز نصفها قوله بناء على قبول
~~الشهادة بالنفي المحصور وهو الأصح ويوافقه ما ذكره في آخر الطلاق أنه لو
~~رأى ذهبا وحلف بالطلاق أنه الذهب الذي أخذه من فلان فشهد شاهدان أنه ليس
~~ذلك الذهب وأنه حانث فظاهر المذهب وقوع الطلاق وإن كانت هذه شهادة على
~~النفي لأنه نفي يحيط به العلم
# ا ه
# قوله لم يصدق إلا ببينة لأن القول قول النصراني بيمينه الطرف الثالث في
~~التعارض في الموت قوله بأن قالت إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا
~~هكذا صورها الأصحاب وخرج به ما لو شهدت إحداهما بأنه مسلم والأخرى بأنه
~~نصراني قال البلقيني لم نر من تعرض له وعندي أن شهادة البينة بأنه مسلم كاف
~~في الحكم بإسلامه لأنه ظهر بذلك انتقاله من التنصر الذي كان معروفا به إلى
~~الإسلام والأصل بقاؤه عليه وحدوث كفره يقتضي أن يكون مرتدا ms1972 وألا يرثه أحد
~~وأما قول إحداهما مات مسلما والأخرى مات نصرانيا فهذا ليس إطلاقا وإنما هو
~~تقييد بحالة الموت ا ه PageV04P415 قوله أو بينة التنصر أشار إلى تصحيحه
~~وكتب عليه قال الماوردي الحالة الثالثة أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة
~~وبالنصرانية مقيدة فلا تعارض لأنه قد يسلم ثم يرتد إلى النصرانية فتصح
~~الشهادتان ويحكم بردته ويكون ماله فيئا وقال الفوراني وإذا كانت إحداهما
~~مطلقة والأخرى مقيدة فالعمل بالمقيدة أولى قوله وقالت الأخرى آخر كلامه
~~التثليث قال العبادي أو بأن لا إله إلا الله وأن عيسى رسول الله وأنه بريء
~~من كل دين سواه
# قوله تعارضتا لتناقضهما قال البلقيني التعارض ممنوع فإن آخر كلامه
~~باعتبار ما شاهدته كل بينة لا تعارض فيه لأنه يحتمل أن تشهد بينة النصرانية
~~أن آخر كلامه كلمة التنصر في الحالة التي سكت فيها عن الكلام بحضرتهم ثم
~~إنها ذهبت واستصحبت السكوت وجاءت بينة الإسلام فتكلم في حضرتها بالشهادتين
~~فإنه لا تعارض حينئذ ويقضي ببينة الإسلام وإنما يقع التعارض لو شهدت كل
~~منهما بأن آخر كلمة تكلم بها كذا ومكث عنده إلى أن مات ودفن قال ولو قالت
~~بينة الإسلام علمنا الحالة التي شاهدته بينة التنصر فيها ولكنه بعد ذلك
~~تكلم بكلمة الإسلام فإنه تقدم بينة الإسلام بلا خلاف كما لو قالت بينة
~~التعديل علمنا بسبب الجرح ولكنه تاب منه فإنه تقدم بينة التعديل قوله وهو
~~ما صرح به الأصل وفي وجوب تفسير بينة المسلم كلمة الإسلام وجهان أطلقاهما
~~وقال ابن الرفعة عدم الوجوب هو الذي أورده البندنيجي وغيره ونقله الأذرعي
~~ثم قال ويظهر أن يكون الأصح الوجوب سيما إذا لم يكن الشاهد من أهل العلم أو
~~كان مخالفا للقاضي فيما يسلم به الكافر وقوله ثم قال ويظهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه
# قوله وكذا الحكم إن قامت بينتان وتعارضتا قال البلقيني هذا عندي ممنوع بل
~~الصواب تقديم بينة المسلم لأن الإسلام يطرأ على التنصر فيقطعه ولا يطرأ على
~~الإسلام فيقطعه إلا الردة ولا ميراث معها قوله وقال ابن ms1973 الصباغ أنه موقوف
~~إلى البيان أشار إلى تصحيحه قوله ويقول أصلي عليه إن كان مسلما وكذا يقيد
~~الدعاء بذلك قوله كذا قاله الجمهور أشار إلى تصحيحه قوله قال وهو قياس ما
~~مر في الأولى إلخ الفرق بينهما هو المعتمد قوله وإن أقاما بينتين قدمت
~~بينتهم قال البلقيني محل تقديم بينتهم إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت
~~منه دين النصرانية حين موت أبيه وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت
~~لأنا لو قدمنا بينة النصراني للزم أن يكون مرتدا حال موت أبيه والأصل عدم
~~الردة قوله لزيادة علمها إلخ يؤخذ منه ما قاله البلقيني من أن محل تقديم
~~بينة الكفر إذا لم تشهد بينة المسلم بأنها علمت منه الكفر حين موت أبيه
~~وبعده وأنها لم تستصحب فإذا قالت ذلك قدمت لأنا لو قدمنا بينة الكفر للزم
~~أن يكون مرتدا والأصل عدم الردة قوله فتتعارضان قال البلقيني تقدم بينة
~~النصراني لاحتمال استناد بينة شعبان لإغماء أو استفاضة موت PageV04P416
~~قوله وإن قال كل من أبوين كافرين إلخ قال البلقيني لو انعكس التصوير فكان
~~الأبوان مسلمين والابنان كافرين فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام حكم
~~بإسلام ولدهما ولا يمين عليهما وكان أحق بميراثه من ابنيه وإن علم كفر
~~الأبوين قبل الإسلام قال الماوردي فيجوز أن يولد قبل إسلامهما فيجري عليه
~~حكم الكفر قبل البلوغ ويجوز أن يولد بعد إسلامهما وادعاه ابناه أنه ولد قبل
~~إسلامهما فالقول قول الأبوين مع أيمانهما لأنا على يقين من حدوث ولادته
~~وعلى شك من تقدمها وإن كان النزاع في وقت إسلام الأبوين فادعى أبواه أنهما
~~أسلما قبل ولادته وادعى ابناه أنهما أسلما بعد ولادته فالقول قول الابنين
~~مع أيمانهما لأن الأصل بقاؤهما على الكفر عقبه قوله صدق الأبوان لأن ولدهما
~~إلخ قال البلقيني ظاهره قصور ذلك على الأبوين وليس كذلك فلو وطئ مجوسي أخته
~~من أبويه الكافرين الأصليين فولدت ولدا فمات عن جديه أبي أبيه وأم أمه وهي
~~أم أبيه أيضا وتنازعا مع ولد له مسلم ms1974 في كفره وإسلامه كان كذلك قال وإنما
~~فرضنا ذلك في نكاح المجوس لأن هنا أصلا مستصحبا وهو كفر الأصل للأدنى فإنه
~~لو تخلل أب وأم وكان التنازع بين الجدين والابنين لم يكن هناك أصل مستصحب
~~للكفر فلا يكون القول فيه قول الجدين قال وقد يفرض مثل ذلك في الوطء بشبهة
~~الكفار ولا حاجة في التصوير لذكر الابنين بل الابن الواحد كاف وكذا ابن
~~الابن والبنت وبنت الابن واستشكله البلقيني بأنه إن كان كفر الأبوين الأصلي
~~ثابتا بالبينة أو بإقرار المنازع فلا خلاف في تصديقهما وإلا فينبغي أن تكون
~~الفتوى على الوقف لزوال الاستصحاب قال ولم أر هذا الذي حققناه في كلام أحد
~~وقول النووي إن الوقف أرجح دليلا إنما يكون إذا لم يثبت لنا أصل في الأبوين
~~نستصحبه فإن ثبت فقول الأبوين قطعا
# قوله لكن الأصح عند الأصحاب الأول هذا إذا كان الابنان بالغين أو لم تكن
~~أمهما مسلمة فإما أن يكونا صغيرين أو أمهما كافرة وقامت بينة بإسلامهما أو
~~أقر الجدان بذلك فإنه يحكم بأنه مات مسلما وتكون الدعوى من الناظر في
~~مالهما قاله ابن أبي عصرون قوله ولا قصاص في الأولى إلخ نعم لو ادعى الوارث
~~العقل وأقام به بينة وأقام المدعى عليه بينة على أنه مات حتف أنفه قدمت
~~بينة الوارث PageV04P417 قوله كذا ذكره الأصل ما ذكره في هذه الصورة كلاما
~~سقط صدره ولعله مفرع على القول بتقديم بينة شوال كما قاله المزني ووافقه
~~ابن سريج عليه كما نقله الأصحاب عنه ثم رأيت ابن الرفعة قد أوضح المسألة
~~فقال ولو ادعى عليه ألفا من ثمن دار اشتراها منه وأنه سلمها إليه فقال
~~رددتها عليه بعيب فقال المدعي قد أقر بالشراء فمره بتسليم الثمن إلى أن
~~يبين العيب فقال إنما اشتريتها بخمسمائة لا بألف قال البغوي يجعل قوله
~~السابق إقرارا بالألف لأنه جواب ترتب على دعواه به وقال قبل هذا الموضع أنه
~~لو ادعى عليه عشرة فقال لا يلزمني تسليم هذا المال إليك اليوم أنه لا يجعل
~~مقرا ms1975 لأن الإقرار لا يثبت بالمفهوم وإنما يثبت بالصريح ا ه والصريح الواقع
~~هنا مطلق الشراء فتأمله قوله قال ابن الرفعة فيشبه أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله والأوجه تقديم بينة سالم أشار إلى تصحيحه تنبيه لو ادعى نصف
~~عينين على الشيوع ثم رجع وادعى إحداهما أو ادعى إحداهما ثم رجع وادعى
~~نصفهما سمعت دعواه ولو ادعى أنه اشترى منه كذا فأنكر فأقام بينة بالملك
~~مطلقا ولم تتعرض للشراء قبلت قال القاضي كل موضع لا يحلف المدعى عليه بمجرد
~~الدعوى لا تسمع الدعوى ما لم يقل لي بينة أريد أن أقيمها فخرج من هذا أنه
~~لو ادعى على صبي أو مجنون أو غائب لا تسمع ما لم يقل ذلك وكذا لو طلق
~~امرأته ثم نكحت بعد مدة فادعى الزوج الأول أنها نكحت في عدتي لم تسمع ما لم
~~يقل لي بينة أقيمها على أني طلقتها يوم كذا ولا يحتمل انقضاء العدة من ذلك
~~الوقت ولو زوجها الحاكم ظانا بلوغها ثم مات الزوج فادعى الوارث أنها كانت
~~صغيرة حالة العقد فالنكاح باطل ولا إرث لها فأنكرت فالقول قول الوارث لأن
~~الأصل بقاء الصغر وكذا لو ادعى البائع أنه كان يوم البيع طفلا صدق بيمينه
# ا ه
# ما ذكره في المسألتين تفريع على تصديق مدعي الفساد فرع لو ادعى عليه عشرة
~~فقال الخصم أقر بخمسة وأحلف على خمسة له ذلك ولو قال أحلف على خمسة وأراد
~~اليمين في خمسة ليس له ذلك لأنه في الأول حصل مقصود المدعي في البعض وهاهنا
~~بخلافه ولو ادعى عليه دارا فأنكر وقال هي ملكي ورثتها من أبي ثم قال للمدعي
~~ألم تكن بعتها مني أو من أبي نزعت منه وسلمت للمدعي بإقراره هذا ثم جاءت
~~زوجته فأقامت بينة أنه أصدقها إياها تنزع من المدعي وتسلم إليها ببينتها ثم
~~المدعي يغرمه قيمتها لأنه أتلفها بإصداقها الزوجة ولو ادعى عينا وأقام بها
~~بينة فقضي له بها ثم ادعى عليه مدع بأنها ملكه وأقام بينة فأقام ذو اليد
~~بينة ms1976 بأن القاضي قضى له بالملك فبينة الخارج أولى لأنها شهدت بالملك مطلقا
~~وبينة ذي اليد تشهد بالقضاء فهو كما لو شهدت بأنه كان بالأمس ملكا له وإن
~~شهد شهود ذي اليد بأن القاضي قضى له بالملك ولا نعرف زوال ملكه فحينئذ تكون
~~بينته أولى ولو أقام بينة بأن هذه الدار ملك جده وقد ورثها وأقام آخر بينة
~~بأنها كانت لجده وهو وارثه فالأولى أولى لأن قولهما وقد ورثها شهادة بأنها
~~ملكه وقولهما إنه وارثه لا يقتضي ذلك لجواز أن يكون وارثه ولا يرثها ولو
~~كان بيده مال فقال مات أبي وترك هذا المال لي ولأخي هذا فقال المقر له أنا
~~ابن فلان ولست بابنه فالمال لي دونك جعل المال بينهما لأن المقر أقر
~~بالأخوة فيدفع إلى المقر له نصفه ويترك الباقي في يد المقر بحكم اليد وكذا
~~لو قال ماتت زوجتي فلانة وخلفت هذا المال ميراثا لي ولأخيها هذا فقال الأخ
~~أنا أخوها ولست زوجا لها فإنه يدفع إلى الأخ نصيبه ويترك نصيب الزوج في يد
~~المقر PageV04P418 الطرف الرابع في العتق قوله عتق الأول أي لأن التصرفات
~~المنجزة في مرض الموت يقدم منها الأسبق فالأسبق قوله أو أعتقهما معا أقرع
~~بينهما قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان الاتحاد بمقتضى تعليق وتنجيز
~~بأن يقول إن أعتقت غانما فسالم حر ثم يعتق غانما فيعتق سالما مع عتق غانم
~~بناء على أن الشرط والمشروط يقعان معا وهو المرجح وهذا تاريخ متحد ولا
~~إقراع ويتعين السابق ولو زوج بنته وزفها مع الجهاز وقال هذا جهاز بنتي فهو
~~ملك لها يورث عنها ولو لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه
~~الميراث وقال الأب بل أعرتها فالقول قول الأب مع يمينه قلت وفيه إشكال إذا
~~كانت بالغة رشيدة
# قوله عتق من كل منهما نصفه فإذا أعتقنا من كل نصفه عتق نصف المتقدم وعتقه
~~مستحق ورق نصف المتأخر ورقه مستحق ولأنه لو شهد اثنان بأنه أوصى بثلثه لزيد
~~وآخران بأن أوصى به لعمرو ms1977 قسم بينهما قوله حائزان ذكره لأنه قيد في المسألة
~~التي بعدها فإن الحكم في هذه كذلك وإن لم يكونا حائزين بل ولا وارثين
~~PageV04P419 قوله فجوابه إنما حسبناه على الوارث إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~فإن كانا فاسقين عتق فيما يظهر غانم وثلثا سالم إلخ أشار إلى تصحيحه قوله
~~وهو ما نص عليه الشافعي في هذه المسألة لاتحاد المستحق PageV04P420 قوله
~~وقد ذكره الرافعي مع بيان وجهه عبارته وقال ابن الصباغ هذا سهو لأن غانما
~~أيضا لا يستحق بقول الوارثين إلا عتق النصف وقد حكمنا بعتق جميعه فنصفه
~~كالمغصوب أو الهالك في حق الورثة ونصفه سدس التركة فينبغي أن يعتق عبدا لا
~~سدس عبد وقد أعتقا نصف عبد فبقي ثلث عبد بلا مزيد لكن العبدين سواء في
~~استحقاق العتق ولا يجوز أن يعتق من أحدهما أكثر مما يعتق من الآخر ويلزم من
~~ذلك أن ينقص ما عتق من الأول عن النصف وأن يزيد ما يعتق من الثاني على
~~الثلث وسنبين ذلك بأن يقال عتق من الأول شيء والباقي مغصوب وعتق من الثاني
~~شيء والباقي للورثة مع الثلث الكامل من التركة فمعهم إذا ثلثان سوى شيء
~~وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو أربعة أشياء فتجبر وتقابل فثلثا التركة تعدل خمسة
~~أشياء فالشيء خمس ثلثي التركة وخمس الثلثين خمسا الثلث وكل عبد ثلث فيعتق
~~من الأول خمساه والباقي مغصوب ومن الثاني خمساه يبقى ثلاثة أخماسه للورثة
~~مع الثلث الكامل وهي ثمانية أخماس ضعف ما عتق تنبيه لو شهدا أنه دبر سالما
~~وهو الثلث وآخران أنه أوصى بعتق غانم وهو الثلث فقولان أحدهما يقرع بينهما
~~والثاني أن التدبير مقدم لوقوع العتق فيه بالموت فيعتق المدبر به ويرق
~~الموصي بعتقه ولو شهدا بأنه دبر سالما وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بعتق
~~غانم وهو الثلث وآخران بأنه أوصى بثلثه لزيد فثلاثة أقوال أحدها يقدم
~~التدبير والثاني يشرك في الثلث بين المدبر والموصى بعتقه وتبطل الوصية
~~بالثلث والثالث يشرك بين الجميع فيدفع ثلث المال إلى الموصى له ويقرع ms1978 بين
~~المدبر والموصى بعتقه في ثلثي الثلث فمن قرع عتق ثلثاه ورق ثلثه وجميع
~~الآخر الباب الثالث في مسائل منثورة من أقر ببيع أو شراء أو تزويج مطلقا ثم
~~ادعى صفة في البيع أو الشراء أو التزويج مما يوجب بطلان العقد لم يقبل منه
~~فلو أقام البينة به قبلت وأبطل البيع والشراء والتزويج ولم يقع الطلاق وجاز
~~لهما تجديد عقد النكاح وهذا إذا اتفق الزوجان على ذلك فأما إذا أنكرت
~~المرأة ما شهدت به البينة لم يكن لها أن تنكحه وإن أقامت المرأة البينة
~~بفساد التزويج في الأصل والرجل ينكره لم يكن له تزويجها فإن أقر بذلك فله
~~أن يتزوجها وأنه لو حلف بالطلاق الثلاث أنه لا يدخل الدار ثم أراد رفع
~~الطلاق فقال كان عقد نكاحنا فاسدا لعدم الولي والشهود أو قالت كنت معتدة
~~ووافقها الزوج على ذلك أو ما أشبهه فلا يمكنها رفع اليمين بالطلاق بقولهما
~~هذا بل طلاقها واقف على دخولها فمتى دخل وقع فإن أقاما البينة أو أحدهما
~~أنه تزوجها وهي في العدة فتجديد نكاحهما صحيح وارتفع اليمين وكأنه حلف قبل
~~عقد النكاح
# قوله فلا يحضر حتى يفرغ منهما أفاد كلامه أنه متى أدى إحضاره إلى تفويت
~~صلاتها لا يحضر وإن كان قبل صعود الخطيب المنبر قوله تعارضتا لم لا يقال لا
~~تعارض لجواز أنه استرجعه مالكه منه ثم سرقه أو غصبه منه عشية ولا سيما إذا
~~ادعى المالك ذلك عند قيام البينة الثانية وكانت دعواه أولا مطلقة لم يذكر
~~فيها زمن الأخذ غ PageV04P421 قوله وقومه شاهد بنصف دينار اختلف الأصحاب هل
~~القيمة وصف قائم بالعين أو هي ما تنتهي إليه رغبات الراغبين في ابتياعها به
~~في ذلك الوقت والأظهر الثاني قوله قال الأذرعي وقياس ذلك إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ما أفتى به ابن الصلاح فيما لو كانت إلخ هو كما قال وقد فرضه
~~الشيخان في التالف قوله بعضهم ولعل كلامهم هنا إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب
~~ويحكم بفساد البيع لأنه إنما حكم لنا على ms1979 أن البينة سالمة من المعارضة وقد
~~بان خلافه فهو كما أزيلت يد الداخل ببينة الخارج ثم أقام ذو اليد بينة فإن
~~الحكم ينقض لذلك وفيه وجه يجيء هنا
# ا ه
# قوله فيما لو تلف أي أو هو باق ولم يقطع بكذب البينة الشاهدة بالأقل قوله
~~فإن تعرضتا لملك الأصل تبعه النماء في الملك ألا ترى أنه إذا قامت البينة
~~على ملك الشيء منذ سنة يأخذه المدعي مع زوائده في السنة قوله والخبز من
~~دقيقه أي والدقيق من حنطته والزرع من بذره وهذه الدنانير أو الدراهم من
~~ذهبه وفضته وهذه النخلة من نواته قوله ويقدم من شهد بالرق على من شهد بحرية
~~الأصل تبع فيه البغوي والشيخ أبا حامد والذي حكاه الهروي وشرح الروياني عن
~~الأصحاب أن بينة الحرية أولى خلافا للشيخ أبي حامد قوله لأن معها زيادة علم
~~وهي إثبات الرق وللمسألة نظائر إحداها إذا باع شيئا وشهدت بينة برشده حالة
~~البيع وأخرى بأنه كان سفيها أفتى ابن الصلاح فيها بتقديم بينة السفه كما
~~تقدم الجارحة على المعدلة وقال في موضع آخر يختلف ذلك بحسب اختلاف صورة ما
~~تقع به الشهادة فإذا شهدت بينة السفه بتبذير أو فسق مقارن للبلوغ مستمر إلى
~~حين البيع تقدم على بينة الرشد تقديم البينة الجارحة على المعدلة وإن شهدت
~~بينة بأنه غير رشيد وبينة أنه كان عند العقد رشيدا فبينة الرشد أولى وكذا
~~ما جرى هذا المجرى الثانية تعارض بينة الجنون والعقل أطلق القاضي الحسين في
~~فتاويه تقديم بينة الجنون لأن عندها زيادة علم وهو حدوث الجنون وقال البغوي
~~إن لم يعرف له جنون سابق فبينة الجنون أولى وإن كان يجن أياما ويفيق أياما
~~وعرف منه فالبينتان متقابلتان الثالثة تعارض بينتي الصحة والمرض أفتى
~~النووي وغيره من معاصريه بتقديم بينة المرض وخالفهم ابن الفركاح
# قال الزركشي كالأذرعي والصواب ما أفتى به النووي وبه جزم القفال في
~~فتاويه وهو قضية كلام الأصحاب لأن مع بينة المرض زيادة علم والظاهر أن بينة
~~الصحة مستصحبة والناقلة تقدم ms1980 عليها الرابعة تعارض بينتي الإكراه والاختيار
~~والمجزوم به في الشرح والروضة في الإقرار تقديم بينة الإكراه الخامسة تعارض
~~بينتي الإقرار والإبراء في فتاوى ابن الصلاح فيما لو أقام المدعي بينة بأنه
~~أقر له بألف في يوم كذا فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر في ذلك
~~اليوم بأنه لا يستحق قبل المدعى عليه دعوى ولا طلبا أجاب بأن بينة الإقرار
~~تقدم وهذا فيه إطلاق مخالف للمنقول ففي روضة شريح يشهدا بالمال وآخران
~~بالإبراء فشاهد الإبراء أولى إن أطلقتا وإن وقتتا فالأخيرة أولى وإن أطلقت
~~بينة وأرخت أخرى فعن ابن أبي هريرة أن بينة الإبراء أولى قوله إن قال قضاه
~~قبل شهادتي في بعض النسخ بعد شهادتي قوله وللمدعي أن يحلف مع الشاهد الآخر
~~على القضاء أو الإبراء فروع PageV04P422 لو أقام شاهدين بدين على زيد فأقام
~~زيد بينة قبل الحكم بأن هذا الشاهد قال قبل أن يشهد أن صاحب الحق قد وكلني
~~في استيفاء حقه من هذا المدين وقبلت وكالته كان ذلك طعنا في شهادته فلو
~~أقام المشهود له بالدين بينة على أنه كان عزله عن الوكالة بقبض الدين قبل
~~شهادته سمعت هذه البينة وثبت الدين وكذا لو شهد شاهدان على سبيل الحسبة بأن
~~هذا الذي شهد عزل نفسه قبل أن يشهد سمعت شهادتهما ولو ثبت دين على ميت
~~ببينة فأقام الوارث بينة بأن الشهود أعداء الوارث فأفتى الشيخ تاج الدين
~~بأن ذلك غير قادح وفي البحر احتمال وجهين أحدهما يكون قادحا لأن الضرر يلحق
~~الوارث فهي شهادة على الخصم في الحقيقة والثاني لا يكون قادحا ويمكن ترجيح
~~الأول لأن التركة انتقلت إلى الوارث قوله وقيل يثبت بشهادتهما خمسمائة هو
~~الصحيح تنبيه لو ادعى على شخص في يده دارا أنه ورثها من أبيه فأقام ذو اليد
~~بينة أنه اشتراها من أبي المدعي ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقفها عليه قبل
~~أن باعها وأقام بينة لم تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه فلا تسمع بينته إلا إن
~~شهدوا حسبة أو يدعي غيره ms1981 من المستحقين وقد يقال تقبل دعواه إذا أبدى عذرا
~~يدل على صدقه كقوله ظننت أني ورثتها ثم ظهر لي كتاب ونحو ذلك وهذا متعين
~~ويؤيده ما أفتى به السبكي فيمن اشترى دارا وحضر آخر البائع وصدق على ملك
~~البائع الدار ثم اشتراها المصدق من المشتري ثم ادعى المصدق أن بعض المبيع
~~وقف عليه فقال إن ظهر للقاضي قرينة تقتضي خفاء ذلك على المصدق حين صدقه فله
~~سماع دعواه وبينته ذكره في الشهادات قال الغزي وقدمنا في الوقف ما يشهد له
~~وقال شريح لو قدم شخص إلى بلد فاستأجر بها دارا فقيل له هذه دار أبيك
~~ورثتها عنه فادعاها ففي سماع دعواه وجهان
# ا ه
# والراجح السماع حيث دل الحال على صدقه وخفاء ذلك عليه ولو اشترى جارية
~~فلما حل نقابها قال هذه جاريتي ولم أعرفها للنقاب ففيه الوجهان وهذا بناء
~~على أن طلب ابتياع شيء من رجل لا يكون إقرارا له به قوله وإن ادعوا ذلك من
~~جهة واحدة إلخ كذا صححه النووي وغيره وقد أطلقا وغيرهما المسألة وفي الحاوي
~~في كتاب اللعان أن الإصطخري قال استحلف إسماعيل بن إسحاق أي القاضي المالكي
~~المذهب رجلا في حق لرجلين يمينا واحدة فأجمع فقهاء زماننا على أنه خطأ قال
~~الداركي فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال إن كانا قد ادعيا ذلك الحق من
~~جهة واحدة مثل إن ادعيا دارا ورثاها أو مال شركة بينهما حلف لهما يمينا
~~واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد قال الماوردي وقول
~~أبي إسحاق صحيح
# ا ه
# قلت والظاهر أن ما فصله أبو إسحاق محل وفاق وإنما الوجهان فيما إذا كان
~~حق كل واحد من وجه غير وجه المدعي الآخر أفرده بدعوى مستقلة ولنا عودة إلى
~~هذا النوع حيث ذكراه غ قال الزركشي وقد جرى عليه الروياني على أن موضع
~~الخلاف مشكل ولعله فيما إذا انفرد كل واحد بدعوى حصته من المشترك بينهما
~~بتجارة ونحوها وكذلك يؤيده قول الرافعي في آخر كتاب ms1982 الوديعة فيما لو ادعى
~~عليه اثنان وديعة وقال هي لأحدكما وقد نسيت عينه وكذباه وادعى كل منهما
~~علمه بأنه المالك فالقول قول المودع بيمينه وتكفيه يمين واحدة على نفي
~~العلم لأن للمدعي شيء واحد هو علمه
# ا ه
# قوله ولو شهد واحد بالوكالة وآخر بالتفويض إلخ لو شهد شاهد أنه غصب منه
~~هذه العين وآخر أنه أقر بغصبها أو أحدهما بأنها ملك المدعي وآخر بأن المدعى
~~عليه أقر له بالملك أو أحدهما بأنه طلق زوجته وآخر بأنه أقر بطلاقها أو
~~أحدهما بأنه قبل نكاح فلانة وآخر بأنه أقر بقوله لم تلفقا لأن أحدهما إخبار
~~والآخر إنشاء والضابط أن يشهد أحدهما بعقد أو إنشاء والآخر بإقرار به وإنما
~~تلفق إذا اتفقنا على ذكر عقد أو ذكر إقرار ولو شهد واحد بالبيع وآخر
~~بالإقرار به لم يقبل فلو رجع شاهد الإقرار وشهد بالبيع قبل لأنه يجوز أن
~~يحضر الأمرين إذ ليس فيه تكذيب لنفسه وكذا لو رجع شاهد البيع إلى الإقرار
~~به ويأتي PageV04P423 ذلك في سائر العقود ومحله إذا لم يقتض الأداء الأول
~~أنه إنما تجمل ذلك لا غيره قوله والمسناة الحائلة بين نهر
# إلخ هذا هو المشهور وفي تحرير النووي أنها حفيرة تجعل في جانب النهر
~~لتمنعه من الأرض وعن تعليق البندنيجي أنها الأحواض التي تجمع فيها الماء
~~تحت النخل قوله وإن كانت اليد عليه لأحدهما حسا أو حكما كأن كان في ملكه
~~صدق بيمينه أخذ منه أن كل ما كان فيما هو أحق بمنفعته بإعارة أو إجارة أو
~~وقف حكمه حكم ما يكون في ملكه واعلم أن المتبادر من قولهما أو حكما بأن كان
~~في ملكه وقولهما من بعد وما كان في يدهما حسا أو كان في البيت الذي يسكنانه
~~أنهما لو سكنا في بيت واحد من دار واسعة هي ملك لأحدهما إن ما عدا ما في
~~البيت المسكون بهما مما يكون في بقية بيوتها وصففها أن اليد تكون فيه لمالك
~~الدار فقط وعبارة غيرهما قد تفهم خلافه قال المحاملي ms1983 في المجموع إذا اختلفا
~~في متاع البيت الذي يسكنانه إلى أن قال وإن لم يكن مع أحدهما بينة قضي بذلك
~~لهما نصفين ويحلف كل منهما لصاحبه لأن يد كل واحد منهما ثابتة على نصف ما
~~في الدار فقضي له به ويحلف الآخر عليه إلى أن قال وسواء كانت الدار ملكا
~~للزوج أو لهما أو مكتراه وعبارة الحاوي إذا كانا في دار سكناها إما ملكا
~~لهم أو لأحدهما أو لغيرهما فاختلفا في متاعها الذي فيها من آلة وبسط وفرش
~~ودراهم ودنانير إلى أن قال فهما مشتركان في اليد حكما فيحلف كل واحد منهما
~~على نصفه
# المسألة وهل يفترق الحال بين أن تكون الزوجة طفلة أو مجنونة أو بالضد
~~قضية إطلاقهم أنه لا فرق ويقوم ولي الناقصة مقامها في ذلك وفي نفسي منه شيء
~~ولينظر فيما لو كانا رقيقين أو أحدهما وحصل تنازع فيما في يديهما بين
~~السيدين أو بين الحر وسيد الرقيق منهما هل يجعل يد الرقيقين كيد السيدين
~~فيكون كما لو تنازع الحران شيئا في يدهما أم لا ولو كان أحد الزوجين حرا
~~فهل نقول اليد له فقط أوله ولسيد الآخر هذا يحتاج إلى تحرير ولينظر أيضا
~~فيما لو تنازع الزوجان الحران في نفس الدار التي يسكنانها هل تكون اليد
~~لهما جميعا فيها كالمتاع أو تكون اليد للزوج عملا بالأغلب إن المسكن يكون
~~له أو أن اليد لهما في البيت المسكون منها دون بقيتها قوة كلامهم تفهم
~~الأول وهو أن اليد لهما في جميعهما واعلم أن جميع ما ذكرناه هو فيما إذا
~~انفرد الزوجان بمسكن بمفردهما أما لو كان يساكنهما فيه ولد كبير ويده
~~مشاركة لهما في متاع البيت فسنذكره آخر الباب ولو تنازع الخياط وصاحب الدار
~~في المقص والإبرة والخيط فالقول قول الخياط لأن تصرفه فيها أكثر أو في
~~القميص فالقول قول صاحب الدار بيمينه وهكذا لو اختلف النجار وصاحب الدار في
~~آلة النجار أو في الخشبة المنجورة أو نازع صاحب الدار في قوس الندف فهو
~~للنداف أو في ms1984 الفرش والقطن والصوف فلصاحب الدار أو صاحب الدار والقراب في
~~القربة فهي للقراب أو في الخابية والجدار فهي لصاحب الدار
# فروع وإن تداعيا دابة وأحدهما راكبها والآخر سائقها أو آخذ بزمامها
~~فالقول قول الراكب بيمينه لأنه المنفرد بالانتفاع وقيل بينهما لأن كلا لو
~~انفرد لكانت له ويجريان في التنازع في ثوب وأحدهما لابسه والآخر متعلق به
~~يجاذبه واتفقوا في راكب السفينة وممسكها على تصديق الراكب لأنه متصرف وكذا
~~في ممسكه جنبها وممسك رباطها يصدق ممسك الجنب لأنه منها أو دابة تحت يدهما
~~والإسطبل لأحدهما فإن كان فيه دواب لغيره استويا وإلا فهي لصاحبه أو عمامة
~~بيد أحدهما عشرها والآخر باقيها فبينهما كدار أحدهما في صحنها والآخر في
~~دهليزها أو على سطحها قال الماوردي سواء أكان محجورا أو على ممرق أم لا ولو
~~تنازعا متاعا في ظرف ويد أحدهما عليه والآخر على المظروف خص كل بما بيده
~~بخلاف ما لو تنازعا عبدا بيد أحدهما وثوبه بيد الآخر فإن اليد التي على
~~العبد على ثوب أيضا ولو كان على الدابة راكبان فهي بينهما نصفان وإن كان
~~أحدهما في السرج دون الآخر PageV04P424 قوله كفى ذكره وبه صرح في الكفاية
~~أشار إلى تصحيحه تنبيه في فتاوى ابن الصلاح أن بينة السفه حالة الإقرار أو
~~التصرف مقدمة على بينة الرشد حينئذ قلت ويظهر أن يقال إن علم سبق سفهه لذلك
~~إن بينة الرشد تقدم لأنها ناقلة بخلاف ما إذا علم رشده من قبل فإنها تكون
~~مستصحبة فتقدم عليها بينة السفه لما ذكرناه وإن جهل الحال فبينة السفه أولى
~~كما تقدم بينة الجرح على التعديل وفي فتاوى البغوي أنهما لو شهدا على إقرار
~~زيد لعمرو بمال في مكان كذا في يوم كذا وهو صحيح العقل وشهد آخران أنه كان
~~مجنونا في ذلك اليوم وإقراره كان في جنونه قال إن لم يعرف به جنون سابق
~~فبينة الجنون أولى لأن معها زيادة علم وإن كان يجن أحيانا ويفيق أحيانا
~~وعرف ذلك منه فالبينتان متقابلتان ا ه وقوله فيما ms1985 تقدم قلت ويظهر أن يقال
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ومن أقام شاهدا بألف إلخ قال القفال لو أقام عليه
~~بينة بألف درهم فأقام المدعى عليه بينة بأن المدعي أقر بأن تلك الألف من
~~مال الشركة لم يكن ذلك دافعا لبينة المدعي لاحتمال أنه كان من مال الشركة
~~إلا أنه صار متعديا فيه فضمنه وأنه لو أقام بينة على إقراره بأن لفلان عليه
~~ألف درهم من جهة الشركة بينه وبينه فقال المدعى عليه رددت ألف درهم إليه
~~فقال القفال يقبل قوله في النصف الذي للمدعي لا في النصف الذي هو مضمون
~~عليه لأن أحد النصفين قرض عنده ا ه PageV04P425 قوله لقول الأذرعي إنه
~~الصواب والتعليل ناطق به وكذا رأيته بمعناه في فتاوى القفال قوله قال
~~الأذرعي لعل هذا منزل
# إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فهو في المعنى كقولهم كانت العين ملكه أمس
~~وفي فتاوى القاضي الحسين أنهم لو شهدوا بأن هذه الدار كانت ملكا لفلان إلى
~~أن مات وخلفها ميراثا لابنه هذا ولم يقولوا إنها الآن ملك هذا الابن لا
~~يحكم بشهادتهم وحكم هذا حكم ما لو قال الشاهد هذه الدار كانت لفلان أمس لا
~~يقبل في الجديد
# ا ه
# وقوله وأقام به بينة في سماع بينته قبل الحاجة إليها نظر نعم إن احتيج
~~إليها عند ظهور استحقاق وغيره كما نبه عليه الرافعي فظاهر غ فرع إذا تداعى
~~رجل وامرأة دارا في يديهما فادعت المرأة أنها لها وأن الرجل عبدها وأقامت
~~بذلك بينة وادعى الرجل ملكية الدار وأنها زوجته وأقام بذلك بينة فإن الدار
~~تكون بينهما حكما بيدهما والبينتان متعارضتان في العبودية والنكاح قال
~~الماوردي ولو تنازعا سفينة أحدهما ممسك برباطها والآخر بخشبها كانت اليد له
~~لأن الخشب من السفينة والرباط ليس منها ولو كان أحدهما راكبها والآخر
~~ممسكها كانت اليد للراكب دون الممسك لأن للراكب تصرفا ليس للممسك ا ه وفي
~~فتاوى البغوي رجل وامرأة يسكنان دارا ادعى الرجل أنها زوجته والدار داره
~~وادعت أنه عبدها والدار دارها ms1986 قال يحلف الرجل على نفي الرق وهي على نفي
~~الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة قضي له وإن
~~أقاما بينتين قال فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية الأصل
~~فأقام رجل بينة على رقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت الدار
~~لها امرأة لها ولد أقاما ببلد مدة على حكم الأحرار تقول هذا ولدي ويقول هو
~~هذه أمي ثم جاء مدع وادعى رقها فقالت كنت مملوكته فأعتقني وأنكر الولد وقال
~~أنا حر الأصل ولست بابن لها حكم برقها دونه قوله ولو تنازعا دارا إلخ لو
~~باع دارا ثم ادعى ابنه بأنه وقفها علينا وعلى أولادنا ولم يقل ثم على
~~أولادنا وأقام بذلك بينة حكم ببطلان البيع فلو أقام المشتري بينة بأنه قد
~~أقر بأنها كانت ملكا لأبي حين باعها وهناك أولاد سمعت وتبطل دعواه في نصيبه
~~دون نصيب الأطفال وليس له أن يدعي نصيب أولاده ولا يحكم ببينة لا له ولا
~~للأطفال لخروجه بإقراره عن كونه قيما لهم في هذه الدار بل ينصب الحاكم قيما
~~يدعي على المشتري ويقيم البينة ثانيا على نصيبهم إن شاء نصب أجنبيا وإن شاء
~~نصب ابن البائع والبينة التي أقامها إنما بطلت في حق أبيهم لا في حقهم فلو
~~أن الابن المدعي للوقف ادعى بأني كنت جاهلا بالوقف يوم الإقرار قال العبادي
~~تسمع دعواه ويحلف قوله ثم أثبت
# أي أقام آخر بينة بعد PageV04P426 مدة طويلة أو يسيرة قوله قال الزركشي
~~تبعا للأذرعي وما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله إلا أن يقال إلخ أشار إلى
~~تصحيحه فروع باع حمارا إلى أجل فلما انقضى ترافعا إلى الحاكم فأنكر الشراء
~~ورد الحمار وحلف فليس للبائع أن يطالبه بالكراء لأنه أقر بالحمار ملكا له
~~بالبيع وأنه لم يكن يلزمه الكراء وتسمع دعواه الحسبة على قيم صبي أنه أتلف
~~مالا للصبي وله أن يحلف القيم إن اتهمه فيه ولو أقر له بمائة وأنه مليء
~~بأدائها ثم ادعى أنه مفلس لم يقبل ms1987 قوله إلا أن يقيم بينة على ذهاب ماله
~~وأنه بأي وجه صار مفلسا فإن أراد تحليف المدعي حلفه أنه لا يعلم ذهاب ماله
~~الذي أقر أنه مليء به ولو ادعى أنه ملك هذه الضيعة بالإرث من أبيه فأقام ذو
~~اليد بينة أنه قد اشتراها من أبيه ثم إن المدعي ادعى أن أباه وقف الضيعة
~~عليه قبل أن باعها وأقام البينة قال القفال لا تسمع دعواه لأنه مكذب لنفسه
~~فلا تسمع بينته إلا أن يشهدوا حسبة وبدعوى غيره قلت في رد دعواه مطلقا نظر
~~بل ينبغي أن تسمع إذا أبدى عذرا يدل على صدقه بأن قال ظننت أني ورثتها ثم
~~ظهر كتاب بأن أبي وقفها علي في حال صغري ولي بينة بذلك أو أخبرت بعد دعواي
~~ملكيتها عن أبي إرثا أنه كان وقفها علي بشهادة جماعة ولم أعلم بذلك وأيضا
~~فإن كثيرا من العامة على ما شهدناه يسمي الموقوف عليه ملكا ويقول في دعواه
~~له ملكي وملك أبي وجدي وهذا كتابي به يريد كتاب الوقف فمثل هذا لا يكون
~~مكذبا لنفسه غ قوله وظاهر أن محل عدم سماعها فيها إلخ أشار إلى تصحيحه
~~وقوله إذا لم يذكر تأويلا أي وإلا كان قال كنت جاهلا بالوقف سمعت دعواه
~~ويحلف قوله كما نقله الزركشي عن شريح الروياني في روضة شريح أنه لو أقام
~~الخارج بينة أن هذه الدار وقف عليه وقفها مالكها وأقام ذو اليد بينة على
~~الملك فبينة ذي اليد أولى وقال ابن سريج بينة الوقف أولى لأن الملك يزول
~~بالوقف فشهادة الوقف بأمر زائد ولو أقام بينة على الوقف فوجهان أحدهما لا
~~يرجح باليد لأنها لا تدل على الوقف وإنما تدل على الملك والثاني يرجح
# ا ه
# ولو اشترى دارا فطالبه البائع بالثمن فقال الدار لزوجتك لا لك فقال بل
~~ملكي فله إجباره على أداء الثمن إليه ثم للمقر له انتزاع الدار منه بإقراره
~~ولا رجوع له على البائع ولو قال هي لزوجتي وكلتني في بيعها نظر إن كانت
~~حاضرة وصدقته ms1988 فله إجباره أو غائبة فله أيضا إجباره على دفع الثمن إليه لأنه
~~بإقدامه على الشراء مقر بصحة القبض له قلت وسبق عن فتوى القفال أنه لو باع
~~الوصي الدار الموصى ببيعها والتصدق بثمنها فقال المشتري لا أسلمك الثمن حتى
~~تثبت وصيتك عند الحاكم أن له ذلك فتأمله تنبيه أبرأه إبراء عاما مطلقا وأقر
~~بأنه لاحق له على الإطلاق وكان له عليه مقدار من الدبس مسلما وادعى أنه لا
~~يعلم به حالة الإبراء ولم يرده أجاب ابن الصلاح بأنه يصدق بيمينه وذلك لأن
~~العموم منتشر الإفراد لا تدخل تحت العد و الحصر وغيبة بعضها عن الذهن ليس
~~على خلاف الظاهر فإذا ادعى ذلك قبل قوله مع اليمين وقد وجدت على موافقة
~~قررته نصا للشافعي رحمه الله ذكره صاحب روضة الحكام PageV04P427 أنه لو قال
~~لا حق لي فيما في يد فلان ثم قال لعبد لم أعلم كونه في يده وقت الإقرار صدق
~~عند الشافعي خلافا لأبي حنيفة وكتب أيضا ادعت صداقها فقال الزوج قد أبرأتني
~~منه فقالت أبرأته ولم أعلم مقداره نظر فإن كان الأب أو الجد عقد عليها وهي
~~صغيرة فالقول قولها بيمينها وإن كانت حين العقد بالغة عاقلة فالقول قول
~~الزوج بيمينه في علمها بمقداره حين أبرأته منه وفرق بأن الصغيرة يعقد عليها
~~بغير علمها بالصداق والكبيرة لا يعقد عليها إلا بإذنها بالصداق قلت وهذا
~~ظاهر في الثيب دون البكر المجبرة فقد لا تستأذن أصلا ولو أبرأ عن دين ورثه
~~عن أبيه وادعى أنه لم يعلم مقداره صدق بيمينه بخلاف ما لو أقرضه هو فإن
~~المصدق بيمينه المقترض ادعى دارا في يد رجل وأقام البينة أنه اشتراها من
~~رجل وأخرج قبالة مكتتبة بالشراء وأن ذلك يومئذ في يد فلان البائع وملكه
~~فشهدوا على جميع ما في القبالة فإن الملك بهذه الشهادة لا يثبت للبائع حين
~~باعها لأن القبالة مكتتبة من إقرار البائع والمشتري شهدوا بما سمعوا منهما
~~فلا يثبت بقولهم ملك للبائع حتى يشهدوا بأنها يوم باعها كانت ملكا له ms1989 فروع
~~لو ادعى أن عبده هرب منه ودخل دار فلان لم تسمع دعواه ولو جاء إلى الحاكم
~~وقال امرأتي في بيت هذا وهو يمنعني عنها ولا يأذن لي أن أدخل داره وأخرجها
~~فإن لم تكن له بينة لم تسمع دعواه وإلا أقامها بأن تلك المرأة في داره
~~فيسمعها القاضي ثم الأمر إلى اجتهاده فإن رأى أن يختم باب الدار التي هي
~~فيها فعل وإن رأى أن يهجم على تلك الدار فعل ولو أقام بينة أنه أقر له بكذا
~~يوم الخميس وقت الظهر في موضع كذا فأقام الخصم بينة أنه كان ذلك الوقت
~~بموضع كذا من الغداة إلى غروب الشمس سقطت بينة المدعي وينقض الحكم إن حكم
~~به ولو زوج الحاكم مجهولة النسب ثم جاء رجل وقال أنا أبوها وكنت في البلد
~~فالنسب ثابت والنكاح مفسوخ لأن تزويج الحاكم لا يجوز عند وجود الأب وإن كان
~~غائبا صح النكاح قلت وفيما أطلقه يعني البغوي إشكال إن كان التصوير أنه
~~إنما ثبت النسب بمجرد تصادق المجهول والمدعي وقد ذكر قبله أنه لو أقر بنسب
~~زوجة أبيه وهي مجهولة النسب زوجها الحاكم أنه لا يبطل النكاح ووافقه
~~العبادي ونقل المزني في المنثور ذلك عن الشافعي قال المزني وفيه وحشة وذكر
~~القاضي كره أنه ينفسخ النكاح والمشهور الأول قوله ولا يطلق حبيس إلا بثبوت
~~إعساره أي وإن لم يرض خصمه قوله ويجاب بأنهما إنما يتعارضان إلخ أشار إلى
~~تصحيحه PageV04P428 قوله وقاسه الغزالي إلخ وقال ابن النقيب وهو واضح وقال
~~البلقيني إنه غير معمول به ولا معتمد عليه فكيف تثبت إرث من لم تثبت
~~زوجيتها وقضية ذلك أن الزوج تثبت زوجيته بعد وفاة زوجته برجل وامرأتين
~~وبشاهد ويمين وهذا بعيد ويلزم منه أن تثبت للمرأة لنفقته والكسوة بالحجة
~~الناقصة وإن لم تثبت الزوجية والزوج ينكرها وهو غريب لا يصح على مذهب
~~الشافعي ونازع أيضا في ثبوت الصداق برجل وامرأتين وقال الأصح وهو مقتضى
~~كلام نصوص الشافعي وكلام الأصحاب خلافه
# ا ه
# والذي جزم به الأصحاب ms1990 كما في الخادم للزركشي هو ما جزم به في أصل الروضة
~~وقوله لم يصح على مذهب الشافعي هو صحيح على مذهب الشافعي وأصحابه قوله في
~~فتاوى البغوي أنها لو أقرت إلخ وفيها رجل يجري ماء في ملك الغير لي ملك
~~نفسه فقال صاحب الملك لا حق لك فيه إنما هو عارية وادعاه المجري فالقول قول
~~صاحب الملك بيمينه قال فإن طالت مدة إجراء الماء على رسم الملاك ولم ينازعه
~~صاحب الملك ولا غيره فيه جاز أن يشهد له بالاستحقاق قلت ظاهر كلامه أن
~~القول قول المالك مع طول المدة وهو ظاهر إذا علم أن الإجراء إنما حدث في
~~ملك هذا المالك أما لو لم يعلم ابتداؤه ففيه نظر غ أقر بدين معلوم لزيد
~~فأقر زيد به لعمرو قال فلعمرو أن يدعي به على المقر وسع البينة أن تشهد
~~جزما بأنه يلزمه تسليمه إليه من غير ذكر الجهة والسبب وليس للقاضي أن
~~يستخبرهم عنه ولو أن المقر ادعى أن المقر له أولا أبرأه عن ذلك المال لا
~~تسمع دعواه ولا يلتفت إليه لأنه بعد ما أقر بالمال للغير لا يصح إبراؤه عن
~~ملك الغير فلا تسمع الدعوى قلت وهذا يقتضي أنه لو ادعى إبراء متقدم التاريخ
~~على الإقرار به لعمرو أنه تسمع دعواه إن كان له بينة وهو ظاهر
# وهل تسمع للتحليف للتغريم فيه احتمال ع ادعى أنه باعه عبدا بألف وسلمه
~~إليه وأقام بينة على إقراره بذلك فقال إنما أقررت باللسان ولم أقبض فأقام
~~المدعي بينة بأنا رأينا ذلك العبد في يده وقال إنه الذي اشتريته من فلان
~~بألف فقال المدعى عليه أقررت ولم يكن وصل إلي فله تحليف المدعي أنه قد سلم
~~لأنه قد يكون في يده بسبب لا بتسليم من جهة البائع ادعى دار أنها وقف علي
~~فأنكر ذو اليد فأقام المدعي بينة وقضى القاضي بالوقفية وسلمها إليه ثم ادعى
~~مدع على المحكوم له بالوقفية بأنها ملكي بعتها مني بكذا قبل دعوى الوقفية
~~وسلمتها إلي وأقام عليه بينة ms1991 قال لا يبطل الوقف وعلى مدعي الوقفية رد الثمن
~~على مدعي الشراء منه لأن الحق في الوقف لا يختص به بل هو ملكه زال إلى الله
~~تعالى كالعتق والحق فيه لا قوام غير معينين وبعد القضاء بالوقفية وزوال
~~الملك فيه إلى الله تعالى لا حكم لبيع الوقف عليه تنبيه لو وكله بشراء شيء
~~فاشتراه ثم ادعاه مدع على موكله هل يجوز للوكيل فيما بينه وبين الله عز وجل
~~أن يشهد لموكله بالملك قال القاضي نظر إن كان لو ادعى رجل على البائع منه
~~بالملك كان الوكيل يستجيز من نفسه أن يشهد للبائع بالملك جاز له أن يشهد
~~لموكله بالملك وإلا فلا وإذا جوزنا له ذلك شهد بأنه ملكه لا أني اشتريته له
~~قلت هذا هو الصواب وسبق عن جماعة وهم في المسألة ولو ادعى عليه عشرة دنانير
~~فقال المدعى عليه هذا من ثمن متاع بعته مني وقد رددته عليك ولا يلزمني
~~تسليم هذا المال إليك فقال المدعي أنا أدعي عليه مطلقا قال للقاضي أن يحضر
~~تلك العين المبيعة ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين المبيعة
~~ويحلفه بأنه لم يدع المال من جهة تلك العين الحاضرة ولو أودعه عينا وقال هي
~~ملك ابني ومات الدافع فادعى مدع العين على الأمين فطريقه في الخلاص من
~~الخصومة أن يدفع العين إلى الحاكم ليسقط اليمين عن نفسه قوله ويجوز أن يقال
~~إن قال إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله ويمكن حمل كلام ابن القاص عليه قوله
~~والتأويل إلخ وقد صرح صاحب الأنوار بذلك في هذه المسألة خاتمة ادعى عليه
~~عينا فقال ذو اليد كانت له إلا أنه باعها مني فأنكر البيع وشهد لذي اليد
~~شاهدان بأن العين ملكه ولم يتعرضا للشراء من المدعي فقال القاضي تقبل بينته
~~على الملك لأن يده قد بطلت بالإقرار فهو يدعي ملك عين لا يد له عليها وأقام
~~بها بينة وذكر قبله أنها لا تسمع حتى يشهدوا على الشراء منه قلت وهو الصحيح
~~زوج ابنته وزفها ms1992 مع الجهاز وقال هذا جهاز ابنتي فهو ملك لها يورث عنها ولو
~~لم يقل ذلك فماتت فادعى الزوج بأنه جهازها فلي فيه الميراث وقال الأب بل
~~أعرتها فالقول قوله بيمينه قلت وفيه إشكال PageV04P429 إذا كانت بالغة
~~رشيدة شهدا عليه بشيء فأقام بينة على أنهما رجعا عن الشهادة فإن كان بعد
~~القضاء لا تسمع ولا ينقض وإن كان قبله قبل ولا يحكم بشهادتهما وإن أصرا
~~عليها كما لو أقام البينة على فسقهما يمتنع القضاء قلت وينبغي أن تسمع
~~البينة بعد القضاء أيضا لغرض التغريم للشهود لا لإبطال الحكم عليه باع دارا
~~بحضور فقيه ثم صار قاضيا فادعى البائع بعد عشرين سنة عنده أن تلك الدار
~~ملكه وأقام بينة مطلقة على ذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي له بالملك لأنه علم
~~انتقال الملك منه إلى المدعى عليه ويجب على القاضي الامتناع عن القضاء بعلم
~~نفسه إلا أن يدعي انتقالها من المشتري إليه ببيع أو هبة فتسمع ويقضي له
~~بالبينة
# وكذا لو ادعى وارثه على هذا المشتري رجل وامرأة يسكنان دارا فادعى أنها
~~زوجته والدار داره وهي أنه عبدها والدار دارها قال يحلف الرجل على نفي الرق
~~وهي على نفي الزوجية ويحلفان على الدار وتبقى بينهما وإن أقام أحدهما بينة
~~قضي له وإن أقاما بينتين فبينتها أن الرجل عبدها أولى لأن من ادعى حرية
~~الأصل فأقام رجل بينة برقه كان رقيقا وإذا حكمنا لها بملكية الرجل كانت
~~الدار لها قلت وعن رواية شريح أن البينتين متعارضتان وقيل يحكم ببينة لرجل
~~فحصل ثلاثة آراء غ وكتب أيضا مدرسة موقوفة من مائة سنة ادعى رجل أن النظر
~~له فيها ولم يسند النظر إلى الواقف ولا أنه تلقاه من جهته وكتب محضرا فشهد
~~له جماعة عدول بأن له النظر في هذه المدرسة وفي أوقافها وليس منهم أحد شهد
~~على الواقف ولا على شهادة من شهد على الواقف فسألهم الحاكم المتنازع لديه
~~عن مستند شهادتهم هل على الواقف وإقراره أو بالاستفاضة فلم يسندوا ذلك
~~وصمموا وقالوا نعلم ms1993 ذلك فهل تنزل هذه الشهادة منزلة الشهادة بالاستفاضة أم
~~لا وإذا كانت بمنزلة الشهادة بالاستفاضة فهل تسمع شهادتهم ويثبت بها النظر
~~أم لا وهل يلزمهم بيان سبب الشهادة المذكورة أجاب العماد بن الشيرازي بأنه
~~لا يجوز للشاهد أن يشهد بذلك ما لم يسمع ذلك من الواقف أو ممن فوض إليه ذلك
~~الواقف النظر وشرط له أن يفوض إلى غيره بحيث يسند ذلك الواقف بشرطه ذلك
~~لنفسه في كتاب الواقف ولا فتكون شهادة بالاستفاضة بذلك ولا يثبت مثل هذا
~~النظر بالاستفاضة
# وأجاب ابن الصلاح بما مثاله إذا كانت الحال في ذلك تأبى تلقينه ذلك من
~~السماع من الواقف ومن له التفويض فذلك محمول على مستند الاستفاضة وليس يظهر
~~ثبوت ذلك بشهادة الاستفاضة كتب أيضا له دين وبه رهن فأقر بالدين لزوجته
~~وابنه الذي تحت حجره فهل ينفك الرهن بهذا الإقرار أجاب الشيخ عز الدين
~~الفزاري بأنه لا ينفك ووافقه النووي قال الشيخ تاج الدين والجواب غلط صريح
~~فإن الرهن للأول برضا صاحبه بيده ولم يرض بغيره فإذا انتقل الذي إلى غيره
~~لم ينتقل الرهن إليه لأنه لم يرض بيد ذلك الآخر وصورة الإقرار أنه قال صار
~~الدين لوالده وزوجته بوجه حق صحيح وإنما يصير الدين لهما بذلك بالحوالة
~~وإلا فالدين لا يصير لهما بوجه لازم بغير ذلك ثم لو قال هذا المقر لم يكن
~~إقرارا صحيحا لأنهما لا حق لهما علي وإنما قصدت بذلك تخصيصهما بهذا الدين
~~دون الورثة والحال في المسألة كذلك فإنه كان مريضا حين أقر قال الشيخ وذكر
~~أنه قصد ذلك فهل يقبل قوله في ذلك بيمينه لأن ظاهر الحال واعتياد الناس ذلك
~~يشهد له فإن قيل فهل يبقى الرهن كما كان قال الشيخ تاج الدين بعد اعتذار
~~منه الذي يظهر لي أنه يقبل قوله وأن الرهن لا يعود لأن إقراره الأول أوجب
~~فك الرهن وذلك حق لآدمي فلا يقبل الرجوع قال الشيخ وسمعت القاضي نجم الدين
~~بن سني الدولة أي الفقيه العلامة يقول إن هذه المسألة مسطورة ms1994 إذا كان له
~~دين وبه رهن فأقر بالدين لآخر انتقل الدين بالرهن معه
# ا ه
# قلت إن أقر بأن اسمه في الوثيقة كان عارية وأن المداينة والارتهان كان
~~لهما فلا شك في بقاء الرهن وإن أطلق أن الرهن كان من غير بيان الحال فهو
~~كذلك على احتمال فيه وإن دل كلامه على انتقاله إليهما بحوالة أو بيع كما
~~سبق بيانه فالانفكاك هو الظاهر والاعتراض صحيح وعجيب قوله فإن الرهن ثبت
~~للأول إلخ فإن هذا يصلح أن يكون توجيها لعدم إقرار يدهما لا لانفكاك الرهن
~~وأما قبول قول المقر بيمينه أنه قصد التخصيص فظاهر في حق الولد بعيد في حق
~~الزوجة لا يجيء على المذهب أصلا وأما كون الرهن لا يعود بناء على ما ذكر
~~فصحيح
# | الباب السابع في إلحاق القائف
# PageV04P430 قوله عدلا الظاهر أن المراد العدالة التي تشترط في قبول
~~الشهادة فلا تكفي الظاهرة غ علم منه أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فيشمل
~~انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله
~~بصيرا في المطلب عن الأصحاب اعتبار السمع ومنعه البلقيني فقال هو غير مسلم
~~نقلا فلم أجد في كلامهم اعتباره ومعنى لأنه يبصر الصفات وليس هنا قول يعتبر
~~سماعه وقولنا له هذا ابن من في هؤلاء قد يعرف بكتابة أو إشارة ثم هو ينطق
~~بما ظهر له قوله مجربا لقوله صلى الله عليه وسلم لا حكم إلا ذو تجربة حسنه
~~الترمذي وكما لا يولى القضاء إلا بعد معرفته بالأحكام قوله كالحاكم علم منه
~~أنه يعتبر فيه أهلية الشهادة فشمل انتفاء العداوة عن الذي ينفيه عنه
~~وانتفاء الولادة عن الذي يلحقه به قوله أن يعرض عليه ولد في نسوة جرت
~~العادة أن الراعي يلتقط النتاج ليلا فإذا أصبح جعل كل بهيمة عند أمها
~~مستدلا بالصوف قال الإصطخري يعمل بقوله في التنازع كالنسب وخالفه الجمهور
~~فارقين بشرف الآدمي قوله لأن القائف فيه يعلم إلخ هذا إشكال أبداه الإمام
~~قال في آخره الصواب أنه يعرض تارة في الأول ms1995 وتارة في الثاني وهلم جرا ليمكن
~~اعتباره قوله لكن العرض مع الأم أولى بل لو فقدت عرض مع عصبة الميت وقرابته
~~قوله قال البارزي وينبغي الاكتفاء بثلاث مرات أشار إلى تصحيحه قوله وقال
~~الإمام العبرة بغلبة الظن إلخ أشار إلى تصحيحه أيضا قوله من لقيط أو غيره
~~الظاهر أن من بلغ مجنونا كالطفل غ قد صرح به الماوردي قوله أو شبهة شمل وطء
~~أبوي الشريكين الأمة المشتركة ووطء الشريك وأبي الآخر قوله فإنه يعرض على
~~القائف إلخ قال البلقيني كلامه يقتضي أنه مساو للمجهول في أحكام العرض على
~~القائف وليس كذلك لأمور أحدها أن هذا يعرض على القائف وإن كان بالغا مكلفا
~~جزم به الماوردي وهو فقه ظاهر ثانيها أنه يعرض هنا على الأظهر ولو كان
~~أحدهما ساكنا أو منكرا ولو أنكراه معا عرض ثالثها أنه إذا كان الاشتباه إلى
~~آخر ما سيأتي قوله وإن لم يدعه واحد منهما كان أنكراه قوله بأن وطئاها في
~~طهر واحد قال الكوهكيلوني لو فرض أنهما وطئاها في حيض فليجب أن يكون الحكم
~~كما إذا وطئا في الطهر تنبيه إذا كان الاشتباه للاشتراك في الفراش لم يصح
~~إلحاقه بالقائف إلا بحكم حاكم جزم به الماوردي وحكاه في المطلب عن تلخيص
~~كلام الأصحاب وقال البلقيني ظاهر ذكر الوطء اشتراط تغييب الحشفة وليس هذا
~~عندي بمعتبر في هذا المكان بل لو لم يدخل الحشفة كلها وأنزل داخل الفرج كان
~~كالوطء وكذا الإنزال خارج الفرج بحيث دخل الماء في الفرج واستدخال الماء
~~قوله فإن ولدت لما بين ستة أشهر إلخ عبارة المحرر والشرحين فإذا أتت بولد
~~لأقل من أربع سنين PageV04P431 وأكثر من ستة أشهر من الوطأين وادعياه جميعا
~~روجع القائف قال الأذرعي وهي أحسن وأوضح نعم ادعاؤهما ليس بشرط
# | فرع
# سئل البلقيني عن شخص له زوجة وابن ماتا فاختلف زوجها وأخوها في صداقها
~~فقال الزوج ماتت أولا فورثتها أنا وابني ثم مات ابني فورثته أنا ولا شيء
~~علي من الصداق وقال الأخ بل مات الابن أولا ثم ms1996 ماتت أختي فلي من صداقها
~~عليك النصف فالقول قول من منهما مقتضى قياس المنقول أن القول قول الأخ ذلك
~~لأنا تحققنا استحقاق الزوجة للصداق فهو كالمال المعين وشككنا في انتقال
~~بعضه للابن والأصل عدمه فإن عورض بأن الأصل بقاء حياة الابن فينبغي أن
~~يتخرج على تقابل الأصلين فجوابه لا لأن الأصل بقاء حياة الزوجة أيضا
~~فتساقطا ويبقى الأصل المذكور أولا فإن قيل فالأخ يدعي استحقاقا على الزوج
~~والأصل عدمه قلنا شغل ذمة الزوج للزوجة قد تحقق والزوج يدعي البراءة والأصل
~~عدمها والأصل الأول سالم كما تقدم وهذا إذا لم يتفقا على وقت موت أحدهما
~~فإن اتفقا واختلفا في تقدم الآخر وتأخره صدق مدعي التأخر بيمينه لأن الأصل
~~بقاء الحياة قوله إلا أن يكون الأول زوجا قائم الفراش قال البلقيني يزاد
~~وأن لا يكون الأول قد حصل بعد طلاقه حيضة أم حيضتان فإنه لا يكون للثاني بل
~~يعرض على القائف كما نص عليه قوله وما ذكره كأصله من اشتراط إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله لم يذكره في اللعان هنا ثم يمكن أن يكون المراد هنا ما إذا
~~اشتركا في الوطء فلا يعرض ويلحق بالفراش عندهما والمراد بما في اللعان ما
~~إذا قال الزوج لم أطأ أصلا وليس الولد مني فيعرض بشرطه بخلاف ما إذا ادعاه
~~وقال أنه مني ونازعه الواطئ فيقوى جانبه بالفراش عندهما وحينئذ لا تنافي
~~بين الكلامين غ قوله ويعرض بتصديقه بلغ أنه في نسخة ما لم تقم بينة بالوطء
~~ويكفي تصديق بالغ قوله يرجعان إلى قول واحد إلخ قال الفوراني وكان هذين
~~الوجهين سواء قوله أن المنصوص أنه يلحقه أشار إلى تصحيحه قوله قال الإسنوي
~~والأصح إلخ أشار إلى تصحيحه قوله أو أشكل عليه الحال لو وصف أحد المتداعيين
~~خالا أو أثر جراحة بظهره أو بعض أعضائه الباطنة وأصاب لا يقدم جانبه قال
~~الماوردي إذا طلب القائف أجرا ولم نجد له متطوعا رزق من بيت المال كالقاسم
~~والكاتب ويستحقه سواء ألحق بواحد منهما أو أشكل عليه فإن تعذر ms1997 بيت المال
~~فأجرته على المتنازعين فإن ألحقه بأحدهما استحقها وفيمن تجب عليه وجهان
~~أحدهما على من ألحق به الولد لأنه قافه مستأجرا للحوق دون النفي والثاني
~~تجب عليهما لأن العمل مشترك في حقهما وإن لم يلحقه بواحد منهما فإن كان
~~لإشكاله عليه فلا أجرة له لعدم العمل وإن كان لتكاثر الاشتباه فوجهان
~~أحدهما يستحقها والثاني لا يستحقها إذا قيل أنه إذا ألحقه بأحدهما اختص
~~بالتزام الأجرة تعليلا بالإلحاق أي ولم يوجد قوله وقف حتى يبلغ ويختار
~~الانتساب فإن مات قبل الانتساب إلى أحدهما قامت ورثته مقامه في الانتساب
~~إلى أحدهما PageV04P432 قوله قال الإسنوي فيتجه الحبس أشار إلى تصحيحه قوله
~~مع امتحان له لا يبعد أن يكون هذا فيمن جرب عن قرب أما لو كان عارفا
~~بالقيافة مشهورا بمعرفتها على تقادم الزمان فأخطأ مرة ونحوها لم يحتج إلى
~~تجديد امتحان كالمجتهد إذ قل خطؤه وكذلك الشاهد نعم إن غلب عليه ذلك رد
~~قوله كالشاهد إذا غلب عليه الخطأ غ قوله ألحقه قائف بالأشباه الظاهرة إلخ
~~قال الماوردي المعتبر في القيافة التشابه من أوجه أحدها في تخطيط الأعضاء
~~وإشكال الصور والثاني في الألوان والشعور والثالث في الحركات والأفعال
~~والرابع في الكلام والصوت والحدة والأناة ثم ينظر فإن كان فيه شبه من أحد
~~المتنازعين فقط ألحق به سواء أشبهه من وجه أو وجوه ظاهرا كان الشبه أو خفيا
~~وإن لم يشبه واحدا منهما وقف الأمر على الانتساب في وقته وإن كان فيه شبه
~~من كل منهما فعلى أضرب أحدها أن يتماثل الشبهان ولا مرجح فيلحق بمن ظهر فيه
~~الشبه دون من خفي فيه والثاني أن يكون في أحدهما مرجح فيلحق به والثالث أن
~~يتماثلا في الظهور والخفاء ويختلفا في العدد فيكون الشبه في أحدهما من
~~ثلاثة أوجه وفي الآخر من وجهين فيلحق بالأول والرابع أن يكون في أحدهما
~~أكثر عددا وأظهر شبها فيلحق به والخامس أن يكون في أحدهما أكثر عددا وأخفى
~~شبها وفي الآخر أقل عددا وأظهر شبها فوجهان أحدهما يرجح بكثرة ms1998 العدد
~~والثاني بظهور الشبه لقوة التشابه إذا علم هذا فإن كان القائف عارفا بأحكام
~~هذه الأقسام جاز أن يكون فيها حكما وإلا كان فيها مخبرا لا حكما ليحكم بها
~~من الحكام من يعلمها ويجتهد رأيه فيها
# ا ه
# غ قوله لاحتمال أنه ولد من حرة يشبه أن يكون هذا فيما إذا لم تدعه معه
~~زوجته الأمة وألحقه القائف بها أيضا واعتبرنا استلحاق المرأة أيضا خاتمة
~~سئل النووي عن مسلم له ابن ماتت أمه فاسترضع له يهودية لها ابن يهودي ثم
~~غاب ثم حضر وقد ماتت اليهودية المرضعة فلم يعرف ابنه منهما وليس
~~PageV04P433 لليهودية من يعرف ولدها ولا أباه وليس هناك قافة فأجاب بأنهما
~~يوقفان حتى يتبين الحال ببينة أو قافة أو يبلغا فينتسبا انتسابا مختلفا
~~وأطال في تفريع المسألة في فتاويه
# | كتاب العتق
# قوله العتق قربة أي سواء أحصل بتنجيز أم بتعليق من المسلم
# قال الرافعي في الوقف ألا ترى أن الكافر إذا أعتق صار العتيق لله وإن لم
~~يكن منه قربة قوله وفي الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل إلخ
~~وصحح الترمذي أيما امرئ مسلم أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكا له من النار
~~وهذا أحد المواضع التي تكون فيها الأنثى على النصف من الذكر فلو أعتق جماعة
~~عبدا مشتركا بينهم حصل لكل منهم هذا الثواب ويدل له قوله صلى الله عليه
~~وسلم عتق النسمة أن ينفرد بعتقها وفك الرقبة أن يعين في ثمنها صححه الحاكم
# قوله مطلق التصرف أي مختار أهل للولاء ليخرج المبعض قال البلقيني لا يصح
~~إعتاق السفيه بمباشرته إلا في ثلاث صور إحداها إذا أذن له وليه في إعتاق
~~عبده عن اللازم له قبل حجره ونحو ذلك
# الثانية إذا وكله إنسان بأن يعتق عبد نفسه فمقتضى ما ذكر في توكله في
~~قبول النكاح جوازه
# الثالثة قال السفيه لإنسان مطلق التصرف اعتق عبدك عني مجانا فقياس
~~المذكور فيما إذا أصدق عن ابنه أكثر من مهر المثل من مال الأب أن يصح لحصول
~~المصلحة وقوله ms1999 إحداها إذا أذن له وليه إلخ هذا لا يجيء على المذهب فإن
~~السفيه لا يكفر بالعتق بل بالصوم كالعبد قاله الرافعي في باب الحجر وكتب
~~أيضا ما ذكره في الصورتين الأوليين ممنوع قوله أو ولي في كفارة أي للقتل لا
~~لغيره
# تنبيه قال جلال الدين البلقيني يدخل في الولاية إعتاق عبد بيت المال وقد
~~ذكر الأصحاب هذا الفرع في كتاب الهدنة في العبد الذي جاءنا بعدما أسلم
~~عندهم في بلاد الحرب والحال حال هدنة فإن الماوردي قال لا يحكم بعتقه ولكن
~~لا يسلمه الإمام إلى سيده بل يباع لمسلم أو يشتريه الإمام للمسلمين ويعتقه
~~عنهم وولاؤه لهم
# ا ه
# قوله وصريحه العتق إلخ وابني إن أمكن هذا إذا قال أنت ابني أما إذا قال
~~له يا ابني على صيغة النداء فإنه لا يقتضي العتق بمجرده على الصحيح فإنه
~~يستعمل في العادة للملاطفة وممن جرى على هذا ابن كبن في نكته وهو أقرب مما
~~جرى عليه ابن المقري في شرحه من أنه يعتق بالنداء إلا أن يقصد به الملاطفة
~~وقد صحح النووي فيما إذا قال لزوجته يا بنتي عدم الوقوع قوله فلا يحتاج ذلك
~~نية بخلاف الكناية وإن احتف بها قرائن أو اشتهرت للعتق في ناحية فرع في
~~الكافي لو قال له على وجه السخرية أنت حر عتق وسيأتي قوله والكناية كلا
~~سلطان إلخ وضابطها كل ما لا ينتظم إلا بتقدير استعارة أو إضمار قوله وبه
~~صرح في الشرح الصغير وجرى عليه صاحب الحاوي الصغير والأنوار وغيرهما قوله
~~لا أنا منك طالق ألحق به البلقيني ما لو قال أنت علي حرام أو كالميتة أو
~~كالخنزير لا أن يريد خدمتك علي حرام فإنه يكون كناية واستثنى أيضا قوله
~~تجرعي وذوقي فإنه كناية في الطلاق ولا يجري في الأمة والعبد إلا إذا كان
~~مرادهما دوام الملك عليهما فيكون كناية قوله كملكتك أو وهبتك نفسك لا على
~~طريق التمليك بل نوى به العتق فيعتق بلا قبول تنبيه في فتاوى البغوي
~~PageV04P434 مات رجل فقيل لابنه ms2000 أن أباك قد أعتق هذا العبد فقال إن كان قد
~~أعتقه فقد أعتقته فبان أن الأب لم يكن أعتقه قال يعتق لأن قوله ليس بتعليق
~~لأن الأب إن كان قد أعتقه فلا معنى لعتقه لكن مقصود به أنكم إذا اتفقتم على
~~عتقه فإني لا أرد قولكم فقد أعتقته وإن كنت منكرا لعتق الأب كما يقال للرجل
~~إن امرأتك قد فجرت فقال إن كانت امرأتي قد فجرت فهي طالق ولم تكن قد فجرت
~~يحكم بوقوع الطلاق وإن لم تكن فجرت لأن قوله ليس بتعليق بل معناه أنكم إذا
~~اتفقتم على هذا القول فهي لا تصلح لي فقد طلقتها وإن لم تفجر قلت وفي كل من
~~الأصل والفرع نظر والنظر في الفرع أقوى وينبغي أن تجب مراجعته ويعمل بمقتضى
~~إرادته وقضية إطلاقه أنه لا فرق بين أن يكون العتق المضاف إلى الأب في مرض
~~موته أو غيره ولا بين خروجه من الثلث وغيره والصيغة محتملة وقد يريد به
~~الإجازة له إن كان قد صدر منه أو التعليق على تحقيق صدوره منه كل ذلك محتمل
~~والعامي لا يعرف ما ذكره من أنه لا معنى لعتقه إن كان الأب أعتقه غ
# قوله ففي الطلاق أنه لو قال لها إلخ الصواب أنه كما لو قيل له أطلقت
~~زوجتك فقال نعم وقصد بذلك الكذب فإنها تطلق منه ظاهرا فكذا هنا وهو مردود
~~لأن مسألة حل الوثاق وجد فيها معنى ظاهر صالح للإرادة وهو الحل من الوثاق
~~فقبلت دعوى إرادته لإمكانها بخلاف مسألة المكاس فإن لفظ حر مستعمل في معناه
~~وهو ضد الرقيق وليس ثم معنى آخر صالح ادعى إرادته
# قوله ولو قال لمزاحمه تأخر يا حر إلخ قال الأذرعي ولا شك أن الغزالي أراد
~~أنه لا يعتق في الظاهر لكن قد يخدشه أنه لو خاطب زوجته بالطلاق وهو يظنها
~~أجنبية فإنه يقع الطلاق قال الناشري قد يفرق بينهما بأنه قصد الطلاق في
~~الأجنبية ولم يقصد العتق في العبد وإنما قصد النداء وقوله أراد أنه لا يعتق ms2001
~~في الظاهر أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا لأنه لم يقصد الحرية الشرعية لأنه لا
~~بد من قصد لفظ الإعتاق لمعناه ولو قال لآخر أنت تعلم أن العبد الذي في يدي
~~حر حكم بعتقه بخلاف قوله أنت تظن أنه حر ولو قال ترى أنه حر احتمل أن لا
~~يقع ويحتمل أن تحمل الرؤية على العلم ويقع
# قال الشيخ الصواب أنه لا يعتق ولو ضرب عبد غيره فقال سيده للضارب عبد
~~غيرك حر مثلك لا يحكم بالحرية لأنه لم يعن عبده غ قوله يصح تعليق عتق عبده
~~بصفة قد يفهم كلامه أنه يعتبر فيه إطلاق التصرف وليس كذلك فإنه يصح من
~~الراهن المعسر والموسر على صفة توجد بعد الفك أو يحتمل وجودها قبله وبعده
~~وكذا من مالك العبد الجاني الذي تعلقت الجناية برقبته ومن المحجور عليه
~~بفلس أو ردة ع وكلام المصنف يفهم أنه لا يفسد بالشروط الفاسدة بخلاف الوقف
~~وبه صرح القفال واقتضى كلام الإمام وغيره القطع به لكن مقتضى كلام الرافعي
~~في باب الوقف أنه يفسد به وليس كذلك قال في البسيط وإذا وقفه نفذ ولغا
~~التوقيت فرع قال الإسنوي في تمهيده لو قال لعبده إن صمت يوما ثم يوما فأنت
~~حر فالقياس أنه لا يكفي اليوم الذي بعد الأول لأنه متصل به إذ الليل لا
~~يقبل الصوم فلا بد من الفصل بيوم لأن ثم للترتيب بمهلة ولتتميز عن الواو
~~قوله وأما نفس التعليق فقال الرافعي في كتاب الصداق ليس عقد قربة أي ليس
~~أصل وضعه ذلك وقد يقترن به ما يقتضي كونه قربة كمن علق عتق عبده على تحصيل
~~نفع لمن يتقرب بتحصيل النفع له كقوله إن خدمت العالم الفلاني سنة فأنت حر
~~أو على إيجاد قربة كقوله إن صليت الضحى فأنت حر ونحو ذلك ع
# قوله ومن جانب المستدعي إلخ ولا يقدح كونه تمليكا إذ يغتفر في الضمني ما
~~لا يغتفر في المقصود
# تنبيه ذكر الماوردي في كتاب الصلح أنه لو باع عبدا بيعا فاسدا ثم أذن
~~لمشتريه ms2002 في عتقه فأعتقه لم يعتق لأن إذنه PageV04P435 إنما كان مضمونا بملك
~~العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق عليه بالإذن قلت وفيه نظر ولا
~~شك أن التصوير فيما إذا كان البائع جاهلا بفساد البيع كما دل عليه كلامه
~~فإن علمه عتق قطعا غ قوله كما في الطلاق أي فيأتي هنا ما مر ثم قوله فقبل
~~فورا عتق إعادة العوض في القبول ليس بشرط ولو قال عتقتك وعليك ألف عتق
~~مجانا وإن قبل وبه صرح في الكفاية ولو باعه بعض نفسه فهل يسري على البائع
~~قال البغوي في فتاويه نعم إن قلنا الولاء له كما لو أعتقه
# قوله واعترض بأنهم ذكروا في المسابقة أي والجعالة قوله ويجاب بأنه لا
~~محذور إلخ أشار إلى تصحيحه قوله يتبين عتق آخر من دخل بموت السيد إلا إذا
~~لم يكن آخرهم دخولا ملكه حين اليمين فينبغي أن لا يعتق واحد قوله وقياس ما
~~مر في مسألة أول ما يدخل إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله للعتق خصائص اختلف العلماء هل الأفضل الحر أم العبد لأنه لم تفرض
~~عليه الجمعة والحج والجهاد ولأنه افترض عليه مع طاعة الله تعالى طاعة
~~المولى قال الناشري قال والدي الحديث إذا قام العبد بحق ربه وحق سيده آتاه
~~الله أجره مرتين يشهد لتفضيله وإنما حطت عنه الجمعة وغيرها لإشغاله بهذا
~~الفرض المستغرق قاله في مختصره لتفسير القرطبي وأقول فيما قاله والدي نظر
~~لكون الحر يتصور منه من العبادات ما لا يتصور من العبد في جميع الأوقات قال
~~شيخنا الأصح تفضيل الحر قوله فإن أعتق جزءا من مملوكه خرج به ما إذا وكل
~~وكيلا بإعتاق رقيق فأعتق الوكيل نصفه فالأصح عتق ذلك النصف فقط وشمل كلام
~~المصنف ما إذا اشترت الأمة وهي حامل نصف رقبتها فإنها تعتق ويعتق حملها
~~قوله ثم سرى العتق إلى الباقي إلخ أي إذا لم يمنع من السراية مانع وقد سبق
~~في إضافة الطلاق إلى الدم والشحم والسمن واللبن وفضلات البدن وغيرها فوائد
~~جمة والظاهر مجيئها هنا ms2003 وقد أشار الصيمري إلى أن الحكم كما مر في الطلاق غ
# PageV04P436 قوله ويعتق الحمل المملوك له تبعا للأم شمل ما لو قال لها
~~أنت حرة بعد موتي قال الأذرعي قياس المذهب أن موضع عتقهما جميعا إذا وقع
~~ذلك في مرض موته والثلث يحتملهما أما إذا لم يحتمل إلا الأم فقط فالظاهر
~~نظرا لا نقلا أنها تعتق دونه كما لو قال في مرض موته إن أعتقت سالما فغانم
~~حر ولا يحتمل الثلث إلا سالما ولا يظهر فرق بين أن يرتب هو العتق أو يرتبه
~~الشرع على سبيل التبعية في أنه لا يعتق في هذه إلا الأول فقط ولو أعتق من
~~وضعت إحدى التوأمين والآخر مجتن عتق الثاني دون الأول وقوله قياس المذهب
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله ويؤخذ منه أنه لو لم يتملك الأم إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لو أعتق الشريك نصيبه من الرقيق إلخ أي لو بإعتاق كله أو بعض نصيبه
~~وسواء أكان ذلك بنفسه أم بوكيله قال الروياني ولو اقترض المعسر وأدى القيمة
~~لم يكن للشريك قبولها واستثنى البلقيني من رق الباقي في المعسر ما إذا باع
~~شقصا من رقيق ثم أعتق الباقي في مدة الخيار فإنه يسري إلى حصة المشتري ولو
~~كان البائع معسرا لأنه لو باعه كله ثم أعتقه في الخيار نفذ ولا يقال لما
~~سرى كان فسخا فلا شركة لأن الشركة كانت قائمة ولكن انقطعت بالسراية وكذا لو
~~اشترى ثوبا بشقص من رقيقه ثم أعتق الباقي على ملكه قبل لزوم البيع قال
~~ويجرى هذا في كل معارضة محضة في حال خيار المجلس أو الشرط ولم أر من تعرض
~~لذلك وشمل كلام المصنف ما لو أعتق الكافر نصيبه من الرقيق المسلم ولو أقر
~~بحرية عبد في يد غيره ثم اشترى بعضه وهو موسر فهل يسري لم أر فيه نقلا
~~ويتجه أنا إن قلنا إنه شراء سرى أو فداء فلا ولو كان العبد بين اثنين فباع
~~أحدهما نصيبه للعبد فهل يسري عليه الباقي إذا كان موسرا به يتجه ms2004 بناؤه على
~~أنه عقد بيع أو عتاقة
# و قوله أو وهو موسر بكله إلخ ذكر البلقيني صورا لا يعتبر فيها اليسار
~~بقيمة نصيب الشريك بل بالثمن الذي تواضعا عليه المقابل لمحل السراية منها
~~أن يبيع بعض عبده ويلزم البيع ثم يعتق الباقي على ملكه قبل القبض فيسري إلى
~~الحصة المبيعة إذا كان موسرا بالثمن المقابل لها وحينئذ فينفسخ البيع لأن
~~إتلاف البائع قبل القبض كآفة سماوية في الأصح ويعود الثمن إلى المشتري فلم
~~يعتبر اليسار بالقيمة لأنها غير واجبة قال ويقاس به كل معاوضة عقد فيها على
~~شقص رقيق ثم أعتق المالك الباقي قوله وأدى لشريكه قيمة ما عتق من نصيبه عبد
~~بين اثنين قيمته مائة أعتق أحدهما نصيبه وهو موسر لا يضمن خمسين بل قيمة
~~نصفه إذا بيع منفردا
# قال القاضي أبو الطيب وهو قيمة نصف منضم لا قيمة نصف منفرد يعني ناقص
~~بالتبعيض واستثنى البلقيني مسائل لا غرم فيها على المعتق مع يساره منها إذا
~~وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على ملكه فإنه
~~يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم له شيئا على الأرجح ومنها باع شقصا
~~من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه فإنه يسري إلى
~~الباقي الذي له الرجوع فيه PageV04P437 بشرط اليسار ولا يغرم له شيئا لأن
~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه قوله وإلا فقد عتق منه ما عتق قال الشافعي
~~وزاد بعضهم ورق منه ما رق وأخرجها الدارقطني في سننه قوله أو محموله على
~~أنه يستسعى لشريكه إلخ ويتعين ذلك جمعا بين الأحاديث قوله الأول أن يكون له
~~يوم الإعتاق مال المراد بيوم الإعتاق وقت الإعتاق وإطلاق اليوم جرى على
~~الغالب في أن قيمته لا تختلف في اليوم الواحد أو أريد باليوم القطعة من
~~الزمان قوله يباع في الدين ضبط ذلك البلقيني بضابط آخر لم يسبق إليه فقال
~~الموسر في السراية من يملك ما يوفي المطلوب أو شيئا منه عينا لم يتعلق ms2005 بها
~~ما سيذكر أو دينا حالا على مليء تيسر تحصيله منه ومادة ذلك ما ذكر في
~~الزكاة من وجوب الإخراج وعدم وجوبه وما فيه قولان فيعودان هنا وفي الأجرة
~~قبل استيفاء المنفعة قولان أصحهما أنه لا يجب الإخراج إلا عن القدر الذي
~~تقرر ولكن الأرجح هنا أنه يعد به موسرا ويوفي به الدين لأن هذا في مقابلة
~~ما أتلف فتعلق بما يملكه المتلف وإن لم يستقر ملكه عليه بخلاف الزكاة فإن
~~فيها معنى المواساة وإنما يواسي من تم ملكه قال ويخرج من ذلك أن العين إذا
~~كانت مغصوبة بحيث لا يقدر مالكها على انتزاعها من الغاصب لا يعد بها موسرا
~~في السراية وكذا الضال والآبق والدين على المكاتب وأما العين التي تعلق بها
~~حق عبادة فلا يعد بها موسرا وذلك في المال الذي تعلقت به الطهارة بعد الوقت
~~وكذا ما تعلق به حق رهن مقبوض بدين مؤجل أو جناية توجب مالا متعلقا برقبة
~~العبد ولا فضلة فيها ولا في الرهن بدين حال فإن كان هناك فضلة فهو موسر
~~بالفضل بالنسبة إلى السراية وكذا المبيع الذي تعلق به حق الحبس للبائع وإذا
~~كانت العين غائبة بحيث يجوز أن يعطي من الزكاة فإنه لا يعد بها موسرا ولو
~~كانت العين السرية التي أعف الفرع أصله بها وحجر الحاكم عليها فيها فإن
~~الأصل لا يعد بها موسرا والرهن الشرعي كالوضعي بدين حال لأن الرهن الشرعي
~~لا يكون إلا بدين حال ولا يعد موسرا بالأجرة المستقبلة في الموقوف عليه
~~والمستولدة قطعا ولو أمكن إجارته مدة بمعجل فإنه يتعلق بالمستقبل لا
~~بالكائن عند الإعتاق ولا نظر إلى ما ذكر في المفلس لأن الدين يتعلق بذلك
# قوله هذا أولى من قول أصله بنصف قيمة وبينهما فرق فإن نصف القيمة أكثر من
~~قيمة النصف لأجل التشقيص وتكرر في كلام الرافعي ما يقتضي قيمة النصف لكنه
~~ضرب مثالا في عبد قيمته عشرون وإنما يستقيم على إيجاب نصف القيمة وفي
~~المهذب في هذه المسألة أن الواجب قيمة النصف وذكره ms2006 القاضي أبو الطيب وتقدم
~~ذلك في الصداق قال البلقيني يستثنى من ذلك الصور السابقة في حال الخيار وفي
~~حال اللزوم فإنه ليس على المعتق فيها قيمة مع وجود السراية ويضاف إليها صور
~~تحصل فيها السراية ولا يغرم فيها المعتق قيمة ما ذكر
# إحداها إذا وهب الأصل لفرعه شقصا من رقيق وقبضه ثم أعتق الأصل الباقي على
~~ملكه فإنه يسري إلى نصيب الفرع مع اليسار ولا يغرم شيئا على الأرجح وشاهده
~~ما لو أعتق الأصل ما وهبه لفرعه فإنه يكون راجعا ويصح العتق على وجه أو
~~راجعا ولا عتق على PageV04P438 وجه أو لا يصح الرجوع ولا العتق فيه وهو
~~المصحح قال وهذا لا يأتي فيما نحن فيه لصحة السراية قطعا فتعين أن يكون
~~راجعا وذلك يمنع الغرم
# الثانية باع شقصا من رقيق ثم حجر على المشتري بالفلس فأعتق البائع نصيبه
~~فإنه يسري إلى الباقي الذي له الرجوع فيه بشرط يساره ولا يغرم له شيئا لأن
~~عتقه صادف ما كان له أن يرجع فيه
# الثالثة إذا كان لبيت المال شقص من رقيق فأعتقه الإمام فيحتمل السراية مع
~~الغرم وعدمه وعدم السراية وهو أرجح فلا استثناء وقوله ولا يغرم له شيئا على
~~الأرجح هذا تفريع على وجه ضعيف فالأصح أنه يغرم قوله والدين لا يمنع
~~السراية كما لا يمنع تعلق الزكاة ولأنه مالك لما في يده ولو اشترى به عبدا
~~وأعتقه نفذ فكذا يجوز أن يقوم عليه وكتب أيضا لو كان بالدين رهن لازم وليس
~~له غيره ولا يفضل منه شيء لو بيع لم يسر قطعا ومحله ما لم يحجر عليه الحاكم
~~ويعين لكل غريم شيئا من ماله فإن هذا إذا حال عليه الحول لا زكاة عليه عند
~~الأكثرين ومقتضاه أنه لو وهب له شقص ممن يعتق عليه بالملك فقبله وقبضه لم
~~يسر عليه ذكره البلقيني ثم قال وهذا على اعتقادهم أن باب السراية مساو لباب
~~الزكاة في ذلك والذي عندي أنه يسري على المحجور عليه بقدر المضاربة كدين
~~حدث قوله والثلث يعتبر ms2007 حال الموت لا الوصية قال البلقيني اعتبار الثلث في
~~سراية إعتاق المريض يقتضي أن الزائد عليه يتوقف على إجازة بقية الورثة وهو
~~بعيد لأن السراية قهرية فلا تدخلها إجازة وأيضا فهو معسر بالزائد على الثلث
~~ومع الإعسار لا سراية قال ولم أر من تعرض لذلك ويستثنى من إطلاقه ما إذا
~~أعتق نصيبه من عبد في مرض موته على كفارة مرتبة بنية الكفارة بالكل فإنه
~~يسري بشرط اليسار ولا يقتصر على الثلث لأن هذه السراية وقعت عن واجب وكذا
~~المخيرة كما حكاه الرافعي عن المتولي قال وكأنه تفريع على أنه إذا أوصى به
~~أعتق من رأس المال وكتب أيضا استشكله البلقيني بأنه مخالف لما تقرر من أن
~~اليسار المعتبر في السراية إنما هو الوجود حالة الإعتاق دون ما يطرأ بعده
~~ويلزم منه اعتبار اليسار الطارئ بعد الإعتاق وهذا لا يعرف ويلزم منه اعتبار
~~القيمة الحادثة بعد الإعتاق إلى حالة التقويم وقد تزيد وقد تنقص وهذا مخالف
~~للقواعد ومخالف لما اتفقوا عليه من أن الاعتبار بالقيمة حالة الإعتاق
~~تفريعا على تعجيل السراية وعلى الوقف وكذا على قول أداء القيمة على ما سبق
~~قال وظهر من ذلك أن السراية هنا إنما تكون إذا قارن يساره الإعتاق واستمر
~~إلى حالة اعتبار الثلث فإن حدث إعسار اعتبر لحق الوارث وإن حدث يسار لم
~~يعتبر لمخالفته السنة الصحيحة ع
# قوله وهو الأوجه أصحهما ثانيهما وبه جزم صاحب الأنوار وغيره
# PageV04P439 قوله والغزالي أي وابن الصلاح قوله قال القاضي أبو الطيب
~~وعندي إلخ قال الأذرعي وهذا أوجه قوله ووجهه الروياني إلخ لا يخفى عليك ضعف
~~هذا التوجيه غ قوله فالمعتمد الإطلاق أشار إلى تصحيحه وكتب ذكر البلقيني أن
~~ما قاله القاضي أبو الطيب والإمام والغزالي مردود
# قوله الشرط الثاني أن يعتق الشقص باختياره قال البلقيني إنها عبارة غير
~~وافية بالمقصود فمن اشترى شقصا ممن يعتق عليه أو قبل هبته أو الوصية به سرى
~~عليه وإن لم يصدر منه إعتاق وإنما صدر منه تعاطي سبب الملك باختياره فنزل
~~ذلك ms2008 منزلة إعتاقه ا ه وقد أفصح بذلك التنبيه فقال وإن ملك بعضه أي بعض من
~~يعتق عليه فإن كان برضاه وهو موسر قوم عليه الباقي وعتق عليه وإن كان بغير
~~رضاه لم يقوم عليه
# ا ه
# ولا فرق في شرائه لبعض أبيه بين علمه بأنه أبوه وجهله بذلك لقصده التملك
~~قاله في البحر وللبلقيني فيه احتمالان ورجح هذا وكأنه لم يستحضره حال
~~الكناية منقولا ع قوله وعند انتفاء الاختيار لا صنع منه فلو أعتق نصيبه
~~مكرها فلا عتق ولا سراية بقي ما لو أكره على عتق بعض نصيبه فأعتق جميعه
~~فالظاهر أنه مختار ولو أكره على عتق كل نصيبه فأعتق بعضه فهل يكون مختارا
~~يحتمل أن يجرى فيه ما سبق فيما إذا أكره على الطلاق الثلاث فوحد غ
# تنبيه لو كاتب شريكان أمة ثم أتت من أحدهما بولد واختارت المضي على
~~الكتابة ثم مات المستولد وهي مكاتبة عتق نصيب الميت وسرى وأخذ للشريك من
~~تركة الميت القيمة حكاه البلقيني عن نص الأم ولو وصى بصرف ثلثه في العتق
~~فاشترى الوصي منه شقصا وأعتقه وبقي منه قدر قيمة الباقي سرى العتق إليه لأن
~~الشقص الباقي تناولته الوصية فكان كالوصية بالتكميل ذكره البلقيني وقال لم
~~أر من صرح به
# قوله وهو في الثانية إنما قصد التعجيز إلخ وقال البلقيني الذي يترجح
~~عندنا السراية لأنه عارف بأن شقصا ممن يعتق عليه مملوك لمكاتبه فإذا عجز
~~ملك ما كان في ملكه باختياره فإن لم يعرف ذلك فهذا محتمل والأرجح السراية
~~فإن الإتلاف لا يختلف الحال فيه بين العلم والجهل بالنسبة إلى الضمان
# ا ه
# قوله ولو اشترى المكاتب بعض ابنه وعتق بعتقه لم يسر لو أعتق شريكه نصيبه
~~فهل يسري أو يكون ملك المكاتب مانعا لكونه يعتق عليه بعتقه فيه نظر وقوله
~~فهل يسري أشار إلى تصحيحه قوله وقال الإسنوي إنه الصحيح يحمل ما في الكتابة
~~على ما إذا عتق بأدائه النجوم وما هنا على ما إذا عتق بغيره وحينئذ فلا
~~تناقض قوله والظاهر ms2009 منهما عدمها أشار إلى تصحيحه PageV04P440 قوله وهذا ما
~~صححه في الروضة هنا أشار إلى تصحيحه قوله عتق عليه ذلك البعض ولم يسر وصحح
~~البلقيني السراية وقال إنه مقتضى نص الأم والمختصر قوله قال البلقيني وفيما
~~قالوه وقفة إلخ هذه الوقفة مدفوعة بما مر من التعليل وكتب أيضا مقتضاه أن
~~هذا النظر لم يقل بمقتضاه أحد وليس كذلك فقد ذكر الرافعي في الوصية أن
~~الشيخ أبا علي ذهب إلى عدم السراية وحكاه عن بعض الأصحاب وفي أصل الروضة في
~~الوصية في هذه الصورة ما يقتضي أنه يسري من غير تقييد بالثلث وهو مخالف
~~للمذكور هنا قال البلقيني والتحقيق أنه إن كان الموصى له صحيحا حالة موت
~~الموصي بحيث ينفذ تبرعه من رأس المال وكان موسرا بقيمة ما بقي واستمر يساره
~~سرى إلى باقيه من غير تقييد بالثلث لأنه عند السراية التي تثبت بقول وارثه
~~المنزل منزلة قبوله كان صحيحا وإن كان عند موت الموصى له مريضا مرض الموت
~~اعتبرت السراية من الثلث
# تنبيه سئل ابن السبكي عن رجل مات وترك عبدا فادعت زوجته أنه عوضها إياه
~~عن صداقها وأنها أعتقته فهل يعتق نصيبها ويسري إلى باقيه أو لا فقال يعتق
~~نصيبها ولا يسري لأن الإقرار بإعتاقه يحتمل أن يكون قبل الموت وبعده والأول
~~يقتضي المؤاخذة بنصيبها وعدم السراية والثاني يقتضي السراية فحمل على
~~المتيقن وهو عدمها وتؤاخذ بإقرارها في إسقاط صداقها
# ا ه
# قال شيخنا قال الوالد ما ذكره محمول على ما إذا تعذرت مراجعتها وإلا فتجب
~~ويرتب على قولها مقتضاه ومن أنه سقط صداقها ممنوع إذ هو نظير ما لو ادعى رب
~~الدين الحوالة والمديون الوكالة فإن القول قول المديون بيمينه فإذا حلف لم
~~يسقط الدين بل لربه أخذه من المديون لأنه حال بينه وبين حقه بجحده وحلفه
~~والحيلولة موجبة للضمان على الصحيح وهو إنما اعترف ببراءة المديون في
~~مقابلة ما ثبت له على المحال عليه وإذا لم يثبت رجع إلى حقه فكذلك الزوجة
~~قد حال بقية الورثة بينها وبين ms2010 حقها بجحدهم التعويض وحلفهم على نفيه وهي
~~إنما اعترفت ببراءة ذمة زوجها من صداقها في مقابلة تعويضه إياها العبد وإذا
~~لم يثبت رجعت إلى صداقها وما ذكره من سقوطه إنما يأتي على الوجه المرجوح في
~~مسألة الحوالة قوله ومثلها ما لو وقف أحدهما نصيبه إلخ قال في الكفاية ولو
~~تعلق بحصة الذي لم يعتق حق لازم كما إذا كانت موقوفة أو منذورا إعتاقها لم
~~يسر العتق إليها قولا واحدا قوله جزم صاحب الأنوار بالثاني منهما هو الأصح
~~قوله فإن قلنا بالأول إلخ قال الرافعي ولهذا التفات على أن PageV04P441
~~النصف المطلق يحمل على ملكه أو يشيع وذكر له في المهمات فائدة أخرى وهي ما
~~إذا قال أعتق نصفك عني على ألف فأطلق إعتاق النصف فإن نزلناه على نصفه
~~استحق الألف وإن قلنا يكون شائعا حتى لا يعتق أولا إلا نصف نصيبه ثم يسري
~~فالراجح أنه لا يستحق إلا نصف الألف كما صحح النووي فيما لو سألت الطلاق
~~ثلاثا على ألف فطلقها طلقة ونصفا لأن الإعتاق على مال كالخلع على مال
# قوله تنزيلا للاستيلاد منزلة الإعتاق وهل هو أولى بالنفوذ لأنه فعل
~~والأفعال أقوى ولهذا ينفذ استيلاد المجنون والمحجور دون إعتاقهما وإيلاد
~~المريض من رأس المال وإعتاقه من الثلث أو العتق أولى منه لأنه لا يفيد
~~حقيقة العتق أو هما سواء لتعارض المعنيين فيه أوجه حكاها الرافعي في باب
~~الرهن وعزا الأول للأكثرين قوله قال الأذرعي أي وغيره لكن لا فرق فيه إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله فيما يظهر هو الظاهر غ قوله ويستثنى من اعتبار اليسار
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قاله البلقيني قال أيضا يزاد استيلاد أصل أحد
~~الشريكين واستيلاد راهن النصف يسري إلى المرهون إن كان موسرا ويحتمل أن
~~يثبت الاستيلاد في الجميع بلا سراية لأنه يملك كلها قال ويجيء ذلك أيضا في
~~الرهن الشرعي في التركة وفي الجارية الجانية إذا كانت بين شريكين ففدى
~~أحدهما نصيبه ثم اشتراه الذي لم يفد واستولدها فإنه يسري الاستيلاد بشرط
~~اليسار إلى ms2011 النصف المتعلق به حق المجني عليه قوله ويلزمه لشريكه نصف المهر
~~قال البلقيني هذا إذا تأخر الإنزال عن تغييب الحشفة كما هو الغالب فلو سبق
~~الإنزال فقد سبق ما يقتضي الاستيلاد المقتضي لانتقال الملك للمستولد على ما
~~يوجب حصة الشريك من مهر المثل فتكون كحصته من قيمة الولد وهي لا تجب على
~~قول التعجيل ولا على قول التبيين وقد ذكر الإمام نحو ذلك في استيلاد الأصل
~~جارية فرعه وحكاه الرافعي عنه ولم يذكراه هنا وقوله فلو سبق الإنزال أي أو
~~قارنه وكتب أيضا يجيء هنا ما سبق غير مرة أنها لو كانت بكرا هل تفرد
~~البكارة بأرش أم لا وعلى الإفراد هل يجب مهر بكر وأرش البكارة أو مهر ثيب
~~وأرش البكارة خلاف بيناه بما فيه فيما تقدم غ قوله ويسري بنفس العلوق قال
~~البلقيني وقت العلوق لا اطلاع لنا عليه فيقال يتبين بالوضع حصول السراية
~~بنفس العلوق إن ظهر بإنزال عرف وقته قوله ولا تجب قيمة نصف الولد تعبير
~~المصنف بقيمة النصف تبع فيه المهمات لأن الإسنوي قال إن تعبير الروضة بنصف
~~القيمة ليس بجيد والصواب قيمة النصف
# PageV04P442 قوله المناسب لأحدهم هو كذلك في بعض النسخ
# قوله أو يوم العلوق أي حالته قوله أما فيه فيعتبر تقويمه عند عجزه أشار
~~إلى تصحيحه قوله قال في الأصل وخصه البغوي إلخ وهو ظاهر قوله وإنما عتق
~~نصيب الشريك بالسراية إلخ كذا قاله الإمام وحكى اتفاق الأصحاب عليه للفهم
~~بقوة كما قاله في المطلب على أن العتق المعلق يتعقب المنجز فإن الشرط يترتب
~~على المشروط فإن قلنا بما رجحه الرافعي في باب تعليق الطلاق أن المشروط
~~مقارن للشرط في الزمان فينبغي أن يقع العتق المعلق على عتق الشريك لوقوعه
~~معه وأما العتق بالسراية فإنما يقع بعد ذلك فينبغي أن يعتق على شريكه لأنه
~~لم يأت زمن السراية إلا بعد عتق المعلق فلم يصادف محلا ر قوله أو قبل عتق
~~نصيبك إلخ قال البلقيني لعتق نصيب المعلق عنه شرط وهو أن يمضي بعد ms2012 تعليقه
~~قبل إعتاق المنجز زمن يسع الحكم بوقوع العتق عن المعلق ونص الشافعي على ما
~~يقتضيه فقال فيما لو قال أنت طالق قبل أن أموت بشهر لا يقع الطلاق حتى يعيش
~~بعد القول أكثر من شهر بوقت يقع فيه الطلاق وقال عتق نصيب كل منهما عنه إذا
~~كان موسرا تبعا فيه البغوي والأصح المعتمد تفريعا على إبطال الدور أنه يعتق
~~كل عن المنجز بالمباشرة في نصيبه والسراية في نصيب شريكه لأنا إذا أبطلنا
~~الدور ألغينا قوله قبله فصار كالإطلاق PageV04P443 قوله فيصير التعليق معها
~~أي القبلية قوله وإلا فلا معنى للدعوى إلخ فيه وقفة بل لها معنى وهو تحليف
~~المنكر لتخليص العبد من رقه ودعوى الحسبة بحقوق الله مسموعة وإن لم يفتقر
~~الحكم بها إلى دعوى وقد يجهل العبد العتق وقد يكون طفلا أو أبكم لا يفهم أو
~~مجنونا غ قوله لكن لو شهد عليه مع آخر إلخ لعل مراده ما إذا شهد قبل الدعوى
~~ر وأما قبول شهادة المدعي حسبة فإن كان قبل دعواه القيمة وانتصابه خصما
~~فواضح وأما بعد ذلك فلا وقال الدارمي إن من قال أحدهما لشريكه أعتقت نصيبك
~~فإن كان المدعى عليه معسرا فلا خصومة بينهما فإن كان معه آخر قبلا عليه
~~وقال أيضا قبيل باب الولاء إن قال لشريكه قد أعتقت حصتي وأنا معسر فأعتق
~~صاحبه حصته فأنكر أن يكون أعتق لتقوم حصته فإن لم تكن بينة بذلك حلف ما
~~أعتق وقوم نصيبه على صاحبه فإن نكل حلف وبرئ وإن كان المعتق معسرا فلا
~~تنازع إلا أنه شاهد على شريكه بإقراره وإن كان المشهود عليه موسرا لم يقبل
~~وإن كان معسرا قبل مع غيره ا ه غ قوله فأما نصيبه فحر بإقراره قيد في أصل
~~الروضة إعتاق نصيب المدعي بأن يحلف المدعى عليه أو ينكل ويحلف المدعي ولم
~~يظهر لي وجهه فإنهما لو نكلا معا كان الحكم كذلك فيما يظهر لوجود العلة في
~~ذلك وهي إقراره ع وحذفه المصنف ليشمل كلامه حالة نكولهما قوله وإن كان ms2013
~~معسرا وحلف لم يعتق شيء كذا جزما به وكأن الصورة فيما إذا زعم المدعي يساره
~~كما فرضها الغزالي أي وغيره وحينئذ فينبغي عتق نصيبه على القول بحصولها فيه
~~من الإعتاق مؤاخذة له بإقراره ر قوله فإن كانا معسرين فلا عتق قال في
~~الخادم قول الرافعي لم يحكم بعتق أحد النصيبين عبارة محررة ولم يقل لا يعتق
~~واحد منهما لأن العتق واقع لا محالة لأنه لازم أحد النقيضين وبذلك صرح
~~الإمام في النهاية فقال لا يحكم بالعتق في ظاهر الحكم ولكن نعلم باطنا أنه
~~قد عتق نصيب أحدهما
# ا ه
# وفائدته فيما إذا اجتمعا في ملك أحدهما كما ذكره الرافعي بعد قوله لو قال
~~أحدهما أعتقنا معا بأن تلفظا بالعتق معا بحيث لم يسبق أحدهما الآخر في
~~الفراغ منه PageV04P444 أو علقاه على صفة واحدة كدخول العبد الدار أو وكلا
~~وكيلا فأعتقه بلفظ واحد قوله كما هو ظاهر النص أشار إلى تصحيحه قوله فإن
~~قال بعد إعتاقه نصف العبد إلخ لإخفاء أن هذا عند تصديقه الوكيل أما لو
~~نازعه وقال إنما أردت نصيبك ففيه وقفة والظاهر تصديق الوكيل بيمينه فتأمله
~~وقد يظهر للخلاف فائدة فيما لو كان أحدهما مرهونا إما جميعه أو نصيب أحدهما
~~أو كان جانيا غ
# PageV04P445 قوله لا يعتق بالملك إلا أصل وفرع استثنى البلقيني من ذلك
~~صورا إحداها إذا اشتراه وألزم البائع البيع فلا يعتق عليه لئلا يتضرر
~~بإلزام البائع البيع فيبقى الخيار للمشتري ويملك المبيع ولا يعتق عليه قال
~~ولم أر من تعرض لهذا الفرع وفي أصل الروضة فيما إذا اشترى من يعتق عليه عن
~~الجمهور أنه ينبني ثبوت خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار فإن
~~قلنا للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضي زمن الخيار وإن قلنا
~~موقوف فلهما الخيار وإذا أمضينا العقد تبينا أنه عتق بالشراء وإن قلنا
~~للمشتري فلا خيار له ويثبت للبائع والأصح أنه لا يحكم بعتقه حتى يمضي زمن
~~الخيار ثم يحكم يومئذ بعتقه من يوم الشراء وحكى السبكي في ms2014 الخيار عن الجوري
~~أنه لا يعتق وإن انقضى الخيار حتى يوفي الثمن لأن للبائع حق الحبس فأشبه ما
~~لو ورثه مرهونا
# الثانية إذا اشترى المكاتب من يعتق عليه فإنه لا يعتق بل يكاتب عليه وكذا
~~لو ملكه بهبة أو وصية
# الثالثة المبعض لو ملك ببعضه الحر أصله أو فرعه بشراء أو هبة أو وصية لم
~~يعتق عليه وفي أصل الروضة في الإيمان المذهب أنه لا يكفر بالإعتاق لتضمنه
~~الولاء والإرث وليس من أهله وظاهر كلامهم أنه يملكه ثم يعتق عليه بعد الملك
~~وهو المحكي عن الشافعي واستشكله في المطلب بأن البعضية إذا نافت الملك فكيف
~~يحكم بوجوده مع اقترانها بسببه ولهذا قال ابن الحداد إذا قهر مسلم قريبه
~~الحربي لا يملكه لأن القرابة دافعة ولقوة هذا السؤال قال الغزالي عندي أنه
~~لا يملكه بل يندفع الملك بموجب العتق ويترتب العتق على سبب الملك لا على
~~حقيقته واختاره هو أيضا في تعليق الطلاق تبعا لأبي إسحاق المروزي وفي آخر
~~النهاية إنما جوزنا الشراء ذريعة إلى تخليصه من الرق وإلا فالمقتضي لعدم
~~الملك موجود وقوله وحكى السبكي في الخيار عن الجوري إلخ وهو رأي مرجوح قوله
~~قال صلى الله عليه وسلم لن يجزي إلخ وقال تعالى واخفض لهما جناح الذل ولا
~~يتأتى خفض الجناح مع الاسترقاق قوله فيعتقه ظن داود الظاهري أن الرواية
~~بنصب فيعتقه عطفا على يشتريه فيكون الولد هو المعتق والمشهور في الرواية
~~رفعه والضمير عائد على المصدر المحذوف الذي دل عليه الفعل تقديره فيعتقه
~~الشراء لأن بنفس الشراء حصل العتق من غير احتياج إلى لفظ وعلى النصب ينعكس
~~المعنى والصواب الأول ويؤيده رواية عتق عليه وفي أخرى فهو حر وعلم مما
~~ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما قاله أصحابنا من أن المراد بالإعتاق التسبب إليه
~~بالشراء لا نفس التلفظ به وفي الولد المنفي باللعان وجهان والظاهر المنع
~~فإن استلحقه بعد وهو في ملكه عتق ولو اشترى زوجته الحامل منه هل يعتق عليه
~~الحمل لم أرها مسطورة وينبغي تخريجها على ms2015 أن الحمل هل يعلم أولا فإن قلنا
~~يعلم عتق وإلا فلا ر قوله وسواء الملك القهري إلخ وسواء أعلم أنه أصله أو
~~فرعه أم لا قوله قال النسائي إنه منكر إلخ وقال البيهقي وهم فيه راويه ولو
~~صح فحقيقة الرحم الاختصاص بالولادة وفي غيرها مجاز فحملناه على حقيقته ولو
~~سلم الشمول فنخصه بالقياس وهو أن كل قريب لا ترد الشهادة له لا يعتق بالملك
~~كبني الأعمام غ قوله والترمذي أنه خطأ أي وابن عساكر قوله ويستثنى من كلامه
~~مسائل إلخ لا خفاء أنه لو ورث قريبه مرهونا أو جانيا أو في مال قريبه
~~المحجور عليه بالفلس أو الذي مات وعليه دين مستغرق أنه لا يعتق على الوارث
~~وإن كان موسرا إذ لا يلزمه أن يوفي من ماله دين مورثه غ قال القاضي الحسين
~~لو قال لمن يملك ابنه أعتقه عني على ألف ففعل لم يعتق عن السائل لأنه لو
~~كان أجنبيا من السائل كنا نملكه العبد ثم نجعل المسئول نائبا عنه في
~~الإعتاق وها هنا يحتاج إلى تقدم الملكية في الإعتاق والملك يوجب العتق
~~فالتوكيل بعده بالإعتاق لا يصح
# PageV04P446 قوله مولي عليه أي لصبا أو جنون أو سفه وهو بفتح الميم
~~وتشديد الياء على مثال مقضي عليه قاله ابن الصلاح والنووي ورأيت الفقهاء
~~يحرفونه غ قوله إن لم تلزمه نفقته في الحال كأن كان جده وابنه موسر أو كان
~~كاسبا ما يفي بمؤنته قوله قال الأذرعي فيشبه أنه ليس له إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وخالفه النووي في تصحيحه إلخ وتبعه الإسنوي في تصحيحه
# قوله عتق ثلثه قال البلقيني العبارة الوافية بالمقصود أن يقال عتق كله
~~الآن بمقتضى الظاهر ولكن لا ينفذ بعد الموت بغير إجازة إلا ما خرج من الثلث
~~وفائدة العتق ظاهرا أنه لو كان المعتق أمة جاز لقريبها تزويجها قبل وفاة
~~معتقها في الأصح فإن نفذنا العتق مضى النكاح على الصحة وإلا فإن رد الورثة
~~أو أجازوا و قلنا الإجازة عطية منهم بأن فساد النكاح وإلا بان ms2016 صحته قال
~~وقضية هذا أنه لو كان العتق عبدا وتزوج مستقلا صح تزوجه ظاهرا على الأصح
~~وهذا مقيد بأن لا يكون أعتقه عن عتق واجب ومحله أيضا في غير ولد المستولدة
~~من غير السيد الذي ولدته بعد نفوذ الاستيلاد ظاهرا وباطنا فهذا له حكم الأم
~~فإذا أعتقه عتق كله الآن ظاهرا وباطنا ومحله أيضا في غير المكاتب كتابة
~~صدرت في الصحة فهذا يخير فإن اختار العجز عتق ثلثه ورق ثلثاه وإن اختار
~~بقاء الكتابة فإن كانت النجوم مثل القيمة فالأصح أنه يعتق ثلثه وتبقى
~~الكتابة في ثلثيه وإن تفاوتا اعتبر خروج الأقل من الثلث قوله فإن كان عليه
~~دين مستغرق أي ولم يبرئ الغرماء الميت من الدين قوله لم يعتق منه شيء
~~استثنى البلقيني منه ما إذا أبرأ أصحاب الدين من دينهم أو أعتقه عن واجب
~~ككفارة قتل أو أعتق المنذور إعتاقه في الصحة قوله نعم إن وفى الدين من غير
~~العبد إلخ أشار إلى تصحيحه وكذا قوله وظاهر أن محله إلخ قوله وخرج
~~بالمستغرق غيره إلخ فإن لم يكن مستغرقا عتق منه ما بقي بعد وفاء الدين إن
~~خرج من الثلث أو أجازه الوارث وإن أبرأ الغرماء عتق من الثلث ويحتاج في
~~الرائد إلى إجازة الوارث فإن لم يبرئوا ولكن قالوا نجيز ما فعل فيحتمل أن
~~يقال الإجازة إنما تكون للوارث لأنه خليفته ويحتمل أن يصح ويكون تنفيذا
~~والأول أرجح ع قوله وهذا ما نقله الأصل عن تصحيح الصيدلاني واقتضى كلامه
~~ترجيحه قوله أحدهما أنه يموت حرا قال الأستاذ أبو منصور وهو المشهور من
~~المذهب والأول من تخريج ابن سريج ويوافق موته حرا ما رجحه الرافعي في موت
~~العبد الموهوب في يد المتهب قبل موت الواهب المريض بلا مال أنه لا يجب
~~ضمانه على المتهب تفريعا على الأصح وهو بطلان الهبة تنبيه سئل العبادي عمن
~~له ثلاثة أعبد فقال أحد عبيدي حر ثم قال أحد عبيدي حر ثم قال ثالثا أحد
~~عبيدي حر قال عتق الكل قال ولو قال ms2017 أحد هؤلاء حر قاله ثلاثا لا يعتق إلا
~~واحد لأن قوله أحد عبيدي ينصرف إلى الملك وقوله أحد هؤلاء لا يتعين في
~~الرقيق فإنه لو قال لعبده وحر أحدكما حر ينصرف إلى الحر وسئل القاضي الحسين
~~عنه فقال لا يعتق في المسألتين إلا واحد لأن قوله ثانيا أحد عبيدي حر يقتضي
~~أن يكون له عبيد ولم يكن له إلا عبدان قيل له رجل قال عبيدي أحرار وليس له
~~إلا عبد واحد قال لا يعتق لأن اسم العبيد لا يقع على الواحد قلت وفيما قاله
~~القاضي نظر ثم رأيت المسألة في فتاوى البغوي وجزم الجواب فيما أفتى به
~~العبادي في الصورتين ولم يذكر كلام القاضي وفيما ذكره القاضي فيما إذا قال
~~عبيدي أحرار وله عبد واحد لا يعتق وقفة للفقيه غ PageV04P447 قوله وعلى
~~القول الثاني إلخ ومن فوائد الخلاف ما لو كان للعبد ولد من عتيقة فعلى
~~الثاني ينجر الولاء لمعتق الأب وعلى الثالث ينجر ولاء ثلثه الخصيصة الرابعة
~~قوله سقط منه قول أصله إلخ هو كذلك في بعض النسخ قوله فإن أعتقهم دفعة
~~واحدة أقرع لخبر مسلم أن رجلا من الأنصار أعتق ستة أعبد مملوكين له عند
~~موته لا يملك غيرهم فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم أثلاثا ثم
~~أقرع بينهم فأعتق اثنين وأرق أربعة قال في البحر والمراد فجزأهم على عبرة
~~القيمة فلما استوت خرج عدد الرءوس على مساواة القيمة قوله ولو ترك قوله لا
~~غيره سلم من ذلك هو مفهوم بطريق الأولى
# PageV04P448 قوله وظاهر أن كلا منهما جائز إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله حكم بعتقه من يوم عتق وهذا كما في الطلاق المبهم إذا عينه في واحدة
~~فإنه يقع من اللفظ لا من حين البيان أو التعيين على الأصح
# PageV04P449 قوله الوجه قول أصله عليه هو كذلك في بعض النسخ
# PageV04P450 قوله ورجحه المصنف تبعا لقول الإمام أنه الأوجه قال البلقيني
~~وهو الأصح إذ ليس فيه إلا أنا إذا أخرجنا رقعة على عبد فخرج فيها رق نحتاج
~~إلى ms2018 إدراجها في بندقتها مرة أخرى فتكون ثلاث أرجح من رقعتين لا أنه ممنوع
~~منه ا ه وقال ابن النقيب كلامهم يدل على الوجوب قوله ومقابله البداءة
~~بكيفية الإخراج من تصرفه كلام الأصل يفيده فالبداءة فيما إذا أثبت الرق
~~والحرية وكيفية الإخراج فيما إذا أثبت الأسماء
# قوله فمن خرجت له الحرية عتق ثلثاه لو أقرع بين العبيد فخرجت القرعة
~~لواحد وحكمنا بحريته ثم اشتبه قال البغوي يقرع ثانيا بخلاف ما لو شهدا بأنه
~~أعتق عبده سالما في مرض موته وهو ثلث ماله وشهد آخران أنه أعتق غانما وهو
~~ثلث ماله وعرف سبق عتق أحدهما فإن كانت إحدى الشهادتين أسبق تاريخا وعرف
~~عين السابق ثم اشتبه لا يقرع بينهم بل يعتق من كل واحد ثلثه والفرق أن
~~الحرية ثم ثبتت للسابق قطعا فلو أقرعنا فربما أرققنا الحر وها هنا القرعة
~~ظن لا يوجب الحرية قطعا ويحتمل أن يقال حكم هذه المسألة حكم تلك المسألة إن
~~خرجت قرعة الحرية لواحد وعرف عين السابق ثم اشتبه يحكم بعتق ثلث كل واحد
~~منهم كما في مسألة الشهادة إذا عرف السابق ثم اشتبه
# PageV04P451 قوله وإن كانوا أكثر وأمكن التوزيع بالعدد والقيم إلخ وعليه
~~حمل فعل النبي على ما جاء في رواية أنهم كانوا متساوي القيمة قوله والمشهور
~~خمسون بإعرابه بالحروف هو كذلك في بعض النسخ قوله أو ستة قيمة واحد مائة
~~واثنين مائة إلخ جعلا في المحرر والمنهاج هذه الصورة مثالا لما أمكن
~~توزيعهم بالقيمة دون العدد أي في غير عتق الاثنين قوله وقيل لا تجب تجزئتهم
~~ثلاثة بل تستحب أشار إلى تصحيحه قوله والأول هو ما قال في الأصل إنه مقتضى
~~كلام الأكثرين وفي الصغير نحوه ونقله غيرهما عن ظاهر النص حيث قال ولا يجوز
~~عندي أبدا إن أقرع بين الرقيق أو كثروا إلا على ثلاثة أسهم المسألة الأولى
~~PageV04P452 قوله وقضية التعليل أنه يعتبر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ثم وجد
~~له مال غيرهم أي كوديعة ودفين وغائب وغيرها قوله وكذا ما في معناها من ms2019 أرش
~~جناية وولد حتى لو نكح أمة لا تباح في الحرية بطل نكاحها ولو كانت أمة
~~فزوجها الوارث بالملك بطل نكاحها ويستأنفه وليها ولو وطئها الوارث بالملك
~~لزمه مهرها ولو زنى أحدهم وجلد خمسين كمل حده إن كان بكرا ورجم إن كان
~~محصنا ولو كان الوارث باع أحدهم بطل بيعه أو رهنه بطل رهنه أو أجره بطلت
~~إجارته ورجع على مستأجره بأجرة مثله ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه وكان
~~ولاؤه للأول ولو كاتبه بطلت كتابته ورجع على الوارث بما أدى ولو جنى عليه
~~عمدا وأخذ الوارث الأرش فله أن يقتص في الحال وإن كان بيع في جناية بطل
~~بيعه وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمدا في ماله ثم على هذا القياس في جميع
~~الأحكام قاله الماوردي وغيره قوله ولا يرجع الوارث بما أنفق عليهم قال
~~البلقيني هذا الإطلاق ممنوع وتفصيله أن الوارث إن علم بالمال وكتمه فهو
~~متبرع لا يرجع وإن جهله فإن استخدمهم وأنفق عليهم على ظن أنهم عبيده فلهم
~~الرجوع عليه بأجرة المثل ويرجع هو بما أنفق عليهم وإن لم يستخدمهم واكتسبوا
~~شيئا فقد بان أنه لهم فيأخذون كسبهم ويرجع الوارث عليهم بما أنفق ولا سيما
~~إن ألزمه الحاكم بذلك وكذا لو كان محجورا عليه بفلس فأنفق القاضي من ماله
~~عليهم أو لصغر أو جنون أو سفه فأنفق عليهم وليه ثبت الرجوع وقد نص الشافعي
~~في المكاتب إذا جن وحل النجم وليس له مال ظاهر فعجزه السيد بمحضر من الحاكم
~~فإن الحاكم يوجب نفقته على السيد فلو ظهر للمكاتب مال يرد عجزه ويعتق عليه
~~المكاتب ويرجع عليه السيد بما أنفق عليه وقال الأذرعي يجب أن يكون موضعه ما
~~إذا أنفق الوارث المطلق التصرف في ماله مختارا أما لو أنفق جبرا بالحاكم أو
~~أنفق ولي المحجور عليه من ماله على ظن أنه له ثم بان الأمر بخلافه فإنه
~~يرجع على العتق بما أنفقه عليه وكذا ينبغي أن يكون حكم ما أدى من أرش جناية
~~فتأمله المسألة الثانية ms2020 قوله وإلا حبس إن أريد أنه يحبس إذا ظهر عناده مع
~~علمه أو امتناعه من التذكر فظاهر وكذا لو عرضت عليه اليمين فامتنع عنها ولم
~~يكن ثم من ترد عليه اليمين منهم بشرطه وإن أريد أنه يحبس مع بذله اليمين
~~فغريب والذي رأيته في كتب الطريقين أنه يؤمر بالبيان من غير تعرض لحبس
~~وعبارة مجموع المحاملي يقال له تذكر PageV04P453 الذي أعتقه وأخبرنا به
~~وعبارة التنبيه تركه حتى يتذكر
# قال ابن الرفعة فإن نوزع في ذلك فالحكم كما في نظير المسألة من الطلاق
~~قلت والمنقول ثم أنهما إن صدقتاه في النسيان فلا مطالبة بالبيان وإن كذبتاه
~~وبادرت واحدة وقالت أنا المطلقة لم يقنع منه في الجواب بقوله نسيت وإن كان
~~محتملا بل يطالب بيمين جازمة أنه لم يطلقها فإن نكل حلفت وقضي باليمين
~~المردود وأحال الغزالي في البسيط الكلام في المسألة على كتاب الطلاق وبه
~~يعلم أن ما أطلقه الإمام والشيخان من نقل الحبس عن الأصحاب ليس بجيد غ قوله
~~وإن قال أردت هذا بل هذا أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا وهذا قوله
~~فإن عينه في أحدهما لم ينازعه الآخر إلخ ينبغي أنه لو كان غير المعين طفلا
~~أو مجنونا أن يحلفه القاضي أنه لم ينوه كما لو قال البالغ لم تبهم بل
~~نويتني قوله فإن قال عنيت هذا بل هذا أي أو هذا وهذا أو هذا مع هذا أو هذا
~~هذا قوله ووطء أحدهما تعيين بخلاف الوطء في غير الفرج والقبلة والمباشرة
~~بشهوة والاستخدام والعرض على البيع قوله وهو الأوجه هو الأصح
# فرع لو وطئ جارية أمه فأتت بولد فأقرت الأم بأن هذا الولد من ابني فهو حر
~~لإقرارها بالنسب ولا تصير أم ولد له قلت وكان الغرض في وطء الشبهة وإلا
~~فمجرد قولها من ابني لا يقتضي النسب
# المسألة الثالثة قوله كما لو قال أول عبد رأيته من عبيدي حر إلخ قال في
~~المهمات ما ذكره من أن الرق يبقى بعد الموت حتى يصدق ms2021 عليه أنه عبد له يخالف
~~ما ذكره في الكلام على تكفير يمين العبد ولا أثر هنا للصدق المجازي بدليل
~~ما لو رأى عتيقه
# PageV04P454 قوله والفرق بين النداء وغيره أن النداء يكثر فيه الملاطفة
~~فيتوسع فيه فيقول الشخص للأولاد الأجانب ولعبده ولأمته يا ابني ويا بنتي
~~ويا أختي قوله قال الرافعي ويمكن أن يقال إلخ وجه المنقول النظر في الأمرين
~~إلى اللفظ دون النية قوله وجزم به المصنف ثم وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P455 قوله ولم يعتق من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى إلخ قال
~~الفتي من قوله ولم يعتق من الثاني إلى قوله أو كله ليس هذا موضعه فأخرته
~~إلى موضعه وقلت أو للثاني لم يعتق الثالث وإن خرجت للأول فهو نصف الثلث
~~فتعاد القرعة بين الثاني والثالث فإن خرجت على الثاني رق الثالث ولم يعتق
~~من الثاني إلا ما عتق بالقرعة الأولى وهو نصفه أو كله فليصلح في النسخ هكذا
~~قوله ثم استدرك عليه استدراكا صحيحا أشار إلى تصحيحه PageV04P456 فارغة
~~PageV04P457 الخصيصة الخامسة الولاء PageV04P458 قوله فمن عتق عليه رقيق
~~بوجه من الوجوه إلخ شمل كلامه ما لو أعتق الكافر كافرا فالتحق العتيق بدار
~~الحرب واسترق ثم أعتقه السيد الثاني فإن ولاءه له لأن ولاء الأول بطل
~~بالاسترقاق وإعتاق الثاني أقرب إلى الموت قوله ويثبت على أولاده وأحفاده
~~شمل ما لو كانت أمهم حرة أصلية قوله لأن النعمة على الأصل نعمة على الفرع
~~فهم منه إن ولد بين حرين أصليين ثم طرأ الرق على أبويه ثم زال أنه لا ولاء
~~عليه لأن نعمة الإعتاق لم تشمله لحصول الحرية له قبل ذلك ويتصور في الكفار
~~إذا استرقوا جزم به في المطلب وجعله الرافعي من صور المسألة وحكم بثبوت
~~الولاء على الولد وفيه نظر ر وسيأتي في كلام المصنف وقوله وجعله الرافعي
~~إلخ أشار إلى تصحيحه قوله لأنه لم يثبت ابتداء فكذا بعده إلخ علم منه أن
~~الوجه الثاني لا يأتي فيما إذا تزوج عتيق بحرة أصلية وقوله رجح منهما
~~البلقيني وصاحب ms2022 الأنوار الأول هو الأصح قوله انجر ولاؤه لمولى أبيه لو
~~التحق موالي الأب بدار الحرب وكانوا نصارى فسبوا واسترقوا فهل يعود الولاء
~~إلى موالي الأم أو لا وجهان في التجريد لابن كج
# ا ه
# أصحهما ثانيهما
# PageV04P459 قوله وهو حسن أشار إلى تصحيحه قوله أحدهما وصححه البغوي في
~~تهذيبه إلخ هو الأصح قوله الطرف الثاني في أحكام الولاء إلخ علم من كلامه
~~أن العتق مقدم على عصبته فيما يمكن تقديمه فيه مع ثبوت الولاء لهم في حياته
~~ولهذا لو مات المعتق مسلما والمعتق حر كافر وله ابن مسلم فميراثه للابن
~~المسلم PageV04P460 فارغة PageV04P461 قوله وهذا ما عليه المحققون وهو
~~المعتمد PageV04P462 قوله وعلى ما عليه المحققون للأجنبي سدس المال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله من وطء أجنبي بشبهة كزوج غر بحريتها وليس في لفظه
~~إضافة إليه أصلا قوله قال البلقيني وهذا غير كاف وصوابه إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله وظاهر أن ما صوبه غير كاف أيضا إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله وقيل يعتق فيهما لأن الله هو الفعال لما يريد ويحتمل أن يقال إن
~~أعتقك الله قد صار صريحا في العرف غ قوله وهو الأوجه أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه وفي الزوائد في البيع عن فتاوى الغزالي أن قوله في البيع باعك الله أو
~~بارك الله لك فيه وفي النكاح زوجك الله بنتي وفي الإقالة أقالك الله أو قد
~~رده الله عليه كناية قال الشيخان وقول المستحق للغريم أبرأك الله كقول
~~الزوج طلقك الله قوله هذا إن قصد الشكر إلخ أشار إلى تصحيحه قوله قال
~~الزركشي أي كالأذرعي وعتق الثاني ينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P463 قوله قال الرافعي وليجيء فيه التفصيل السابق إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ولو وكله في عتق عبد فأعتق نصفه عتق ولم يسر إلى باقيه استشكله
~~في المهمات بأنه لو وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصيب الموكل فيه
~~سرى إلى نصيب الوكيل قال فإذا حكم بالسراية إلى ملك الغير بالعتق الصادر من
~~الوكيل فلأن يسري إلى ملك ms2023 نفسه أولى فكيف يستقيم الجمع بينهما قال ابن
~~العماد إنما لم يسر هنا لأن الوكيل لما خالف أمر الموكل وأعتق البعض كان
~~القياس أن لا يعتق شيء لكن تشوف الشارع إلى العتق أوجب تنفيذ ما أعتقه
~~الوكيل حذرا من بقاء الرق ولم تترتب السراية على ما ثبت عتقه على خلاف
~~القياس وأيضا فلأن عتق السراية قد لا يقوم مقام المباشرة فيفوت غرض الموكل
~~لأنه قد يوكله في عتق عن الكفارة فلو نفذنا بعضه بالسراية لما أجزأ عن
~~الكفارة ولاحتاج المالك إلى نصف رقبة أخرى بخلاف ما إذا قلنا يعتق النصف
~~خاصة فإن النصف الآخر يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة قوله فإن النصف الآخر
~~يمكن عتقه بالمباشرة عن الكفارة وعلم من تعليل عدم السراية لا يشكل بما
~~قدمه المصنف كأصله من أنه إذا وكل شريكه في عتق نصيبه فأعتق الشريك النصف
~~الموكل فيه سرى إلى نصيب الوكيل قوله قال النووي الصواب أنه لا يقوم عليه
~~قد سبق عن القاضي الحسين موافقة هذا التصويب وهو قضية كلام التهذيب وأحسبه
~~طريقة المراوزة قاطبة وهو الظاهر لأنه نائبه في العتق في الصورتين كما صرح
~~به القاضي وفي الترغيب إن قال اعتق نصيبك عني على كذا وهو موسر فأعتقه صح
~~وسرى عليه غ كتاب التدبير قوله لا مستولدة وليس لنا ما يمتنع التدبير فيه
~~مع أهلية الملك سوى هذه الصورة قوله وأعتقتك بعد موتي نازع البلقيني في
~~قوله أعتقتك بعد موتي أو حررتك بعد موتي لأن الفعل الماضي لا يكون في جواب
~~الشرط أو ما نزل منزلته إلا وعدا لا جوابا ولا دعاء لأنه محال لأنه بعد
~~موته لا يملك إعتاق عبده وأيده بنص الشافعي على أنه لو قال إن أعطيتني ألف
~~درهم طلقتك كان وعدا ولا يلزمه أن يطلقها قال ولم أره في غير تهذيب البغوي
# ا ه
# هذا ممنوع فيما نزل منزلته مطلقا وأما فيه نفسه فالأمر فيه موكول إلى
~~القرائن فقد يكون وعدا كما في النص الذي أيد به وقد يكون جوابا ms2024 كما لو قال
~~بعتك إن شئت قوله والكتابة كخليت سبيلك نازع فيه البلقيني لأن خليت فعل ماض
~~كما تقدم عنه مثله في أعتقتك بعد موتي PageV04P464 قوله مع نية العتق علم
~~منه اعتبار مقارنتها اللفظ ويجيء ما سبق في كناية الطلاق وأن كنايات العتق
~~كنايات فيه وأن اشتهارها في الاستعمال لا يلحقها بالصريح قوله ودبرت يدك أي
~~أو إذا مت فيدك حر هل هو لغو أم تدبير صحيح وجهان أصحهما ثانيهما إذ كل
~~تصرف يقبل التعليق تصح إضافته إلى بعض محله وما لا فلا وظاهر أنه لو لفظ
~~بصريح التدبير أعجمي لا يعرف معناه لم يصح وأنه لو كسر التاء للمذكر أو
~~فتحها للمؤنث لم يضر ولينظر فيما لو قال دبرت وجهك أو رأسك هل يكون كقوله
~~دبرت بدنك أو دبرتك أم كقوله دبرت يدك غ قوله أنت حر بعد موتي أو لست بحر
~~أي أو أنت مدبر أو لست مدبرا أو أنت حر أو لا قوله لم تطلق قال شيخنا علله
~~في الشامل بأن لفظة الاستفهام دون الإيقاع وينبغي حمل كلام المطلقين على ما
~~نقله الشارح عن الأذرعي ووافقه عليه الزركشي في خادمه فتلخص من ذلك أحوال
~~الحال الأول أن يقصد الاستفهام
# الثاني أن يقصد الإخبار
# الثالث أن لا يقصد شيئا
# ولا يقع شيء في الأحوال الثلاثة في كل من مسألة الطلاق والتدبير ووجهه في
~~حالة الإطلاق أن ملك السيد لرقيقه وملك العصمة للزوج محقق فلا نقطعه بمشكوك
~~فيه عملا بالأصل فإن قصد الإنشاء عملنا بقصده في كل ما ذكر ونفذنا وقوع ذلك
~~فإن تعذرت مراجعته حمل على غير الإنشاء قوله فيجب أن يراجع السيد إلخ أشار
~~إلى تصحيحه
# قوله فليس بتدبير على الصحيح أشار إلى تصحيحه قوله في البحر للروياني قال
~~شيخنا ويشهد له نظائره قوله وإن جرى عليه المصنف كأصله أشار إلى تصحيح ما
~~جرى عليه المصنف كأصله قوله والظاهر خلافه أشار إلى تصحيحه قوله كالعتق
~~والوصية أي لأنه دائر بين أن يكون وصية أو عتقا بصفة وكل ms2025 منهما يقبل
~~التعليق قوله وفيه ضرر على الوارث لا سيما إذا كان عاجزا لا منفعة فيه
~~فيصير كلا عليه لكن صرح الرافعي في كلامه على المشيئة بأن موضع الخلاف هنا
~~قبل عرض الدخول عليه فأما لو عرض عليه فأبى فللوارث بيعه قطعا وهو ظاهر
~~فليقيد إطلاقه هنا ر قوله والأوجه أن محله إلخ أشار إلى تصحيحه قوله كذا
~~نقل الأصل هذا الاشتراط عن البغوي إلخ وقال البلقيني ما نقله عن البغوي
~~ممنوع PageV04P465 PageV04P466 وأما إذا مت فدخلت الدار فالذي ذكره في
~~المشيئة أنه يشترط اتصالها بالموت على الأصح فكذا هنا وأما قوله إذا مت
~~فأنت حر إن دخلت الدار فالذي يناسبه مما ذكر في المشيئة أنه يراجع فإن أطلق
~~ففيه الخلاف الذي سيذكره ا ه وقال الدارمي إن قال إن فعلت كذا بعد موتي
~~فأنت حر أو عتيق عن دبر مني ففعله بعد موته عتق وإن أرادوا بيعه قبل فعله
~~فوجهان أحدهما لا يجوز فيقال له إن فعلت كذا وإلا جعلنا لهم التصرف فيك
# ا ه
# قوله وقال الزركشي الصواب إلخ أشار شيخنا إلى تضعيفه قوله وإلا فما الفرق
~~قد يفرق بينهما بأن الصفتين المعلق عليهما الطلاق من فعله فخير بينهما
~~تقديما وتأخيرا وأن الصفة الأولى في مسألتنا ليست من فعله وذكر التي من
~~فعله عقبها يشعر بتأخرها عنها قوله أوصى بعاريتها شهرا قال في الخادم ويفهم
~~من تمثيله في العارية بشهر التصوير بالمؤقتة وهو ظاهر أما المطلقة فيبعد
~~منع الوارث من إبطالها لأنه خليفة المورث فليمكن منه مع ما فيه من الضرر
~~عليه قوله اشترطت المشيئة فورا ما ذكره من الفورية مع أن موضعه إذا أضافه
~~للعبد كما صوره المصنف فلو قال إن شاء زيد أو إذا شاء زيد فأنت مدبر قال
~~الصيمري في الإيضاح لم يشترط الفور فمتى شاء في حياة السيد صار مدبرا وإن
~~كان على التراخي لأن ذلك من حيز العتق بالصفات فهو كتعليقه بدخول الدار وبه
~~جزم الماوردي قال والفرق أن التعليق بمشيئة زيد صفة يعتبر ms2026 وجودها فاستوى
~~فيها قرب الزمان وبعده وتعليقه بمشيئة العبد تمليك أو تخيير فاختلف فيه قرب
~~الزمان وبعده وتبعه في البحر وعلم من اعتبار المشيئة عدم الرجوع عنها حتى
~~لو شاء العتق ثم قال لم أشأ لم يسمع منه صرح به الصيمري في الإيضاح قال وإن
~~قال لا أشاء العتق ثم قال أشاء لم يسمع ولم يعتق وجزم به الماوردي أيضا ر
~~قوله فلا تشترط المشيئة فورا لأنها موضوعة للزمان فاستوى فيها جميع الزمان
~~وإن موضوعة للفعل فاعتبر فيها زمان الفعل ويستثنى من ذلك ما إذا قيده بزمان
~~أو بمجلس فيعتبر ما قيده به ولم يذكروه قوله وتشترط في الحالين المشيئة في
~~حياة السيد فلو قال في حياته شئت ثم قال لم أشأ لم يؤثر في بطلان التدبير
~~ولو قال لست أشاء ثم قال شئت ثبت التدبير بالمشيئة المتأخرة بخلاف ما تقدم
~~لأن المشيئة هنا على التراخي فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة وهناك على
~~الفور فراعينا ما تقدم ر والحاصل أنه متى كانت المشيئة فورية فالاعتبار بما
~~شاء أولا أو متراخية ثبت التدبير بمشيئته له سواء أتقدمت مشيئة له على رده
~~أم تأخرت عنه قوله وقد يجاب بأن المتبادر إلخ أشار إلى تصحيحه
# تنبيه اعلم أنه قد سبق في تعليق الطلاق بمشيئة الزوجة وغيرها من آدمي
~~وغيره كصبي ومجنون وبهيمة فروع وتفاصيل كثيرة لم يتعرضوا لها في كتاب العتق
~~ولا ها هنا وقد قدمنا من ذلك جملة صالحة فعليك أن تراجعها وتلحق بكل موضع
~~ما يليق به من ذلك غ PageV04P467 قوله لتقدم المشيئة ثم وتأخرها هنا قال
~~شيخنا فتقديم المشيئة هناك في اللفظ يشعر بتقدمها في الوجود وتقديم الموت
~~في اللفظ في مسألة المتن على المشيئة يشعر بتأخرها عنه وأما قوله وكذا سائر
~~التعليقات إلخ فالشرط الأول إن دخلت الدار والثاني إن كلمت زيدا فيشترط أن
~~يقدم الأول وهو الدخول على الكلام حيث لم ينو شيئا لأن قوله إن دخلت بمنزلة
~~قوله إذا مت فأنت حر وقوله إن كلمت زيدا بمنزلة قوله ms2027 إن شئت فتقديم الدخول
~~على التكليم يشعر بتقديمه عليه ولا يخالف ذلك ما تقدم في الطلاق من أنه لو
~~اعترض شرط على شرط كقوله إن كلمت إن دخلت فإنه لا بد أن تفعل الدخول ثم
~~التكليم لأن الكلام الأول المذكور في الطلاق مفروض فيما إذا قدم لفظ الطلاق
~~أو أخره وكلامنا هنا فيما إذا وسطه قوله عند العراقيين والأكثرين قال في
~~الذخائر وهو المنصوص في الأم قوله لا يقاوم التصريح بها قال شيخنا إذ
~~التصريح بها يفيد عدم الفورية لأنها لا آخر لوقتها قوله وعين الدينار أي
~~وعين الركبة ولكل ركبة عينان وهما نقرتان في مقدمها عند الساق وعين الشمس
~~والمال الناض والدندبان والجاسوس وعين الشيء خياره وعين الشيء نفسه وعين
~~الميزان واحد الإخوة من الأب والأم ويتعدى في اللغة إلى نيف وثلاثين مسمى
~~قوله فيعتق برؤية أحدها ولا يحمل عند الإطلاق على جميعها ويمكن أن يؤمر
~~المعلق بتعيين أحدها قوله وحيث اعتبرت المشيئة على الفور فأخرها بطل
~~التعليق الظاهر أنه لو لم يعلم العبد بموت سيده لغيبته أو نحوها ثم علم بعد
~~مدة أن مشيئته لا تسقط إذا شاء عند علمه بموته وكذا لو مات السيد والعبد
~~نائم أو مغمى عليه أو مجنون ثم استيقظ وأفاق فشاء على الفور أنه يعتق ولم
~~يحضرني نقل في هذا غ قوله لم يعتق إلا بقراءة جميعه شمل قراءته عن غير ظهر
~~القلب وقال الأذرعي الظاهر أن المراد الحفظ عن ظهر القلب
# ا ه
# وشمل بعض القرآن بعض آية الركن الثالث قوله فلا يصح إلا من مكلف إلخ وإن
~~جهل حكم التدبير قوله لأنه صحح الملك لقوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم
~~وأموالهم فأضافها إليهم إضافة ملك وإذا ثبت الملك صح تدبيره لأنه عقد يفضي
~~للعتق وعقودهم جائزة قوله الأصليين خرج به المرتدان فيمنع من حملهما لبقاء
~~علقة الإسلام وكذا يمنع من حمل مكاتبة المرتد وإن أطاعه لما ذكرته وفي معنى
~~المرتد ما لو انتقل العبد المدبر أو المعلق بصفة أو المكاتب أو أم ms2028 الولد
~~إلى دين آخر وقلنا لا يقنع منه إلا بالإسلام وهذا كله ظاهر وإن لم أره
~~صريحا غ PageV04P468 قوله لا حمل مكاتبه قهرا هذا في الكتابة الصحيحة أما
~~لو كانت فاسدة فالظاهر من تعليلهم أنه لا يمنع غ قوله وإن أسلم مدبر وسيده
~~كافر لم يبع ولو كان لكافر رقيق مسلم فدبره نقض وبيع قوله ولا يسري التدبير
~~إلى نصيب الشريك عبارة المنهاج ولا يسري تدبير وهي أحسن من تعبير المصنف
~~لأنها يؤخذ منها ذلك وما لو دبر المالك نصف عبده لم يسر إلى الباقي على
~~الأصح المنصوص وبه جزم في التنبيه
# الباب الثاني في حكم التدبير قوله ويرتفع التدبير إلخ لو دبر ثم خرس ولم
~~يبق له إشارة مفهمة ولا كتابة أو جن قام وليه مقامه وسئل البلقيني عن رجل
~~دبر عبده فحكم به حنفي بمقتضى مذهبه عالما بالخلاف هل يجوز بيعه أم لا
~~فأجاب إن كان القاضي الحنفي حكم بمنع بيعه في صورة لا تخالف حديث جابر رضي
~~الله عنه في بيع المدبر فإنه لا يجوز بيعه ولا ينقض الحكم المذكور وكذلك لو
~~حكم بموجب التدبير بمقتضى مذهبه في الصورة وأما إن كان حكم بصحة التدبير
~~فإنه لا يمتنع بيعه وليس في بيعه نقض الحكم بالصحة وهذا من المواضع التي
~~يفيد الحكم فيها بالموجب ما لا يوجبه الحكم بالصحة وقد بسط ذلك في الفتح
~~الموهب في الحكم بالموجب قوله وإن قلنا بصحته على وجه وهو الأصح قوله
~~ويحتمل الفرق بأن الكتابة إلخ وجهه أن الموجود في هذه بعد الكتابة مجرد
~~وجود الصفة وهو عتق لا إعتاق وفي تلك التعليق ووجود الصفة وهو إعتاق وكتب
~~أيضا وإن قال بعض المتأخرين أنها مثلها PageV04P469 قوله وفرق غيره بأن
~~الكتابة إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وقال ابن الصباغ عندي لا تبطل الراجح عدم
~~بطلان الكتابة قال شيخنا ويتفرع على ذلك الولد والكسب قوله كمن أعتق مكاتبا
~~قال الجلال المحلي ويجاب بأن العتق في المقيس عليه عن الكتابة والكلام هنا
~~في العتق بالتدبير ms2029 قوله قال أعني ابن الصباغ ويحتمل أن يريد الشيخ أبو حامد
~~إلخ وعلى ذلك جرى في البحر قال ابن الرفعة وينطبق على ما أبداه ابن الصباغ
~~احتمالا لنفسه ما أورده هو والبندنيجي والإمام هنا في مسألة إحبال المكاتبة
~~بأن السيد إذا مات عتقت بموته عن الكتابة ويتبعها كسبها وولدها لأن العتق
~~إذا وقع بالكتابة لا يبطل حكمها كما لو باشرها به وإذا كان الاستيلاد القوي
~~لا يبطل أحكام الكتابة إذا حصل العتق بسببه فالتدبير الذي هو ضعيف بذلك
~~أولى
# ا ه
# وكتب أيضا قال الجمال في شرحه للتنبيه والذي تبين لي أنه لم يرد بقوله
~~بطلت الكتابة إلا أنها تبطل أحكامها حتى تعود أكسابه إلى السيد كما قال في
~~المكاتبة إذا استولدها السيد ومات قبل أدائها مال الكتابة أنها تعتق
~~بالاستيلاد ويعود الكسب إلى السيد قلت وذلك لأن السيد أثبت للمستولدة
~~والمدبرة سببين يفضيان إلى العتق بسبقهما ولا كذلك إنشاء عتق السيد المكاتب
~~فإنا نؤاخذه به ونجعله كتأدية الكاتب مال الكتابة حتى يأخذ المكاتب كسبه
~~بخلاف موت السيد فإنه لا يتصور فيه مؤاخذة بل إذا حصل العتق بالموت خرج عن
~~أن يكون من جهة الكتابة هذا ما ظهر لي قوله وقال الإسنوي أي وغيره قوله
~~الصحيح ما قاله ابن الصباغ أشار إلى تصحيحه قوله وإلا فلا قد مر أن وليه
~~يقوم مقامه حينئذ قوله ومنه يؤخذ ما صرح به الأصل أن إنكار السيد التدبير
~~ليس برجوع وجعله في الدعاوى رجوعا قال في المهمات والمذكور هنا هو الصواب
~~لنص الشافعي عليه ا ه وتبعه على التصويب جماعة قوله وإن لم يكن دين ولا مال
~~له سواء عتق ثلثه هذا إذا مات عن وارث خاص فلو لم يخلف وارثا سوى بيت المال
~~وكان لا يملك سواه فمقتضى كلام الماوردي أنه لا يعتبر الثلث بل يعتق جميعه
~~على أصح الوجهين وإن لم يعد إلى المسلمين ثلثاه ر
# PageV04P470 قوله لئلا ينفذ التبرع قبل تسليطهم على الثلثين علم منه أن
~~محله إذا لم يقدر الوارث ms2030 على التصرف في المال في حال غيبته فأما إذا كان
~~قادرا عليه فالمعتبر مضي زمان القدرة قوله فأبرئ منه إما بأداء أجنبي أو
~~بإبراء مستحقه قوله قال الزركشي والصحيح ما جزما به أشار إلى تصحيحه قوله
~~لأن الإنسان إلخ أي والملك بالإرث لا يتأخر ولهذا حذفه المصنف قوله والعتق
~~إن علق في مرض الموت اعتبر من الثلث لو قال أنت حر في آخر جزء من أجزاء
~~صحتي المتصل بمرض موتي فقيل يعتق من رأس المال لتقدم العتق على مرض الموت
~~وقال في البيان الذي يقتضيه المذهب أنه يعتق من الثلث لأن هذه الصفة لا
~~توجد إلا في مرض الموت فهي كقوله إذا مرضت فأنت حر وقوله قال في البيان
~~الذي يقتضيه المذهب إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه وبه جزم الماوردي قوله
~~أو وجدت وبه جنون أو حجر سفه عتق أيضا لأن حجر السفه والجنون ليس لحق أحد
~~بخلاف حجر الفلس والمرض فإنهما لحق الغير قوله وثانيهما وهو الأوجه نعم هو
~~الأصح قوله قلت وهو المعتمد أشار إلى تصحيحه قوله من زوج أو زنا تصوير لا
~~تقييد فلو أتت به من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا ونكاح فاسد أو على فراش زوج
~~ونفاه باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه فحكمه كذلك وعبارة المختصر عن
~~الشافعي وما ولدت من غيره يعني من غير السيد وهي مختصرة شاملة PageV04P471
~~قوله من زوج أو زنا أو من وطء شبهة بحيث لا يكون حرا أو من نكاح فاسد أو
~~على فراش زوج ونفاه الزوج باللعان أو ادعت أنه من السيد ونفاه قوله لو دبر
~~حاملا تبعها فيه الحمل قال في الحاوي فإن استثناه في التدبير فقال أنت
~~مدبرة دون حملك صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته بعد موته لأن
~~الحرة لا تلد إلا حرا قوله ولو قالت دبرني حاملا إلخ لا بد من تفصيل بين أن
~~يتفقا على وقت الولادة ويختلفا في وقت التدبير أو يتفقا على وقت التدبير
~~ويختلفا ms2031 في وقت الولادة أو يطلقا نظير ما سبق في العدد
# تنبيه قال إذا دخلت الدار فأنت حر ثم قال عجلت لك الحرية تعجلت ويعتق
~~فأما إن قال إن دخلت الدار فأنت حر ثم قال عجلت لك الحرية لا يعتق قاله
~~صاحب الترغيب والفرق أن إذا للوقت لا للشرط ويجوز تقديمه على الوقت وإن
~~للشرط فلا يجوز تقديمه على الوقت وهذا إنما يجيء على وجه مذكور في باب
~~الطلاق قوله والذي في الأصل بدلها إلخ لو قال السيد لمكاتبته ولدته قبل
~~الكتابة فهو قن لي وقالت بل بعدها وتكاتب ولا بينة صدق السيد بيمينه قوله
~~صدق المدبر بيمينه قال ابن الرفعة وإن لم يمض زمن الكتابة عادة قوله وأن
~~الأصل عدم كسبه إلخ ينبغي أن يقيد بأن يمضي بعد موت السيد زمن يمكن فيه كسب
~~مثل ذلك المال والصحيح خلافه ر PageV04P472 @ 473
# | كتاب الكتابة
# قوله ولأنها بيع ماله بماله لأن الرقبة والكسب ماله وكونه يثبت في ذمة
~~العبد لمالكه مالا ابتداء وكونه يثبت الملك للعبد قوله وهي إسلامية لا تعرف
~~في الجاهلية كانت في الجاهلية أيضا بدليل مكاتبة سلمان الفارسي قوله إن
~~طلبها أمين مكتسب شمل المبعض والاعتبار بالكسب الموفي للنجم لا كسب ما
~~بحرفة مباحة من صنعة وغيرها كاحتطاب ونحوه وليس السؤال من ذلك وإن جوزناه
~~فيما أراه ففي مراسيل أبي داود في تفسير قوله تعالى إن علمتم فيهم خيرا إن
~~علمتم فيهم حرفة ولا ترسلوهم على الناس غ قوله أي قادر على الكسب قوة
~~كلامهم تفهم أن المراد القدرة على كسب ما يفي بالنجم الذي التزمه وينبغي أن
~~يعتبر ذلك أو ما يدنو منه مثاله النجم في الشهر مائة درهم وهو يقدر فيه على
~~كسبها أو كسب غالبها أما لو كان لا يكسب إلا دون ذلك فلا ولا سيما إذا قل
~~كعشرة ونحوها غ قوله وبهما فسر الشافعي الخبر في الآية لأنه نكرة في سياق
~~الشرط فعمت قوله وإلا فمباحة قال البلقيني يستثنى منه ما إذا كان فاسقا
~~يضيع ms2032 ما يكتسبه في الفسق واستيلاء السيد يمنعه من ذلك فتكره كتابته وقد
~~ينتهي الحال إلى التحريم قوله قال الأذرعي أي وغيره فلا يبعد تحريمها إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله بل مثله قوله فإذا برئت منه إلخ إذ حرية المكاتب تحصل
~~بأداء النجوم أو الإبراء منها وقوله فإذا برئت منه يشمل البراءة بأداء
~~النجوم والبراءة الملفوظ بها وكذلك فراغ الذمة يكون بالاستيفاء وبالإبراء
~~اللفظي قال البلقيني لو قال كاتبتك على كذا منجما الكتابة التي يحصل فيها
~~العتق كان كافيا في الصراحة لأن القصد إخراج كتابة الخراج ولو اقتصر على
~~قوله ليست كتابة الخراج فالظاهر صراحته قوله ولا يكفي على الصحيح التمييز
~~بغير ذلك إلخ قال الصيدلاني قال بعض أصحابنا لو ذكرنا شيئا من لوازم
~~الكتابة مثل أن يقول تعاملني أو يتبعك أولادك أو تستحق شيئا من سهم الرقاب
~~قام ذلك مقام النية
# ا ه
# وهو فرع نفيس يطرد في كل كناية قرن بها لازم الصريح قوله والأوجه خلافه
~~أشار إلى تصحيحه وكذا قوله نعم تنعقد بذلك إلخ وكتب أيضا قال الزركشي وليس
~~لنا عقد يختص بصيغة إلا السلم والنكاح وتنعقد بالاستيجاب والإيجاب وإشارة
~~الأخرس كالنطق وبالكتابة كالبيع
# PageV04P473 قوله قال أنت حر على ألف أو بألف أو على أن عليك ألفا أو أنت
~~حر غدا على ألف وقوله فقبل أي فورا قوله والوجه أنه إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله ويأتي فيه ما مر ثم يفرق بأن ذاك عقد وارد على المنفعة وهذا وارد على
~~الرقبة ويغتفر في الأول ما لا يغتفر في الثاني وقوله ولو وهبه نفسه وقبل
~~فورا عتق مقتضى تقييده بالقبول اشتراطه واستشكله في الخادم بأن الإسقاط لا
~~يحتاج إليه وقد نقلا في باب الضمان ما حاصله أن قوله لعبده ملكتك رقبتك
~~ولزوجته ملكتك نفسك يحتاج إلى النية لكونه إسقاطا لا تمليكا وذكر الرافعي
~~في الوصايا أنه لو قال وهبت منك نفسك أو ملكتك نفسك احتاج إلى القبول في
~~المجلس ا ه وظاهر أن فيه شائبتي التمليك والإسقاط وقوله مقتضى ms2033 تقييده
~~بالقبول اشتراطه أشار إلى تصحيحه قوله قال الرافعي ووجهت الصحة إلخ وهي
~~الأصح قوله كذا صرح به الإمام وهو واضح لا يخفى أن مراد الإسنوي أجل يمكن
~~فيه التسليم وإلا فهو كالحال
# قوله ولو في مال كثير أو فيما يندر وجوده قوله والصحيح على ما قاله
~~الرافعي في الركن الثالث في نظير المسألة الصحة هي المذهب PageV04P474 قوله
~~ويشترط بيان قدر العوض إلخ وأن يكون عام الوجود عند المحل لا يتعسر على
~~العبد تحصيله فلو كاتبه على ما يندر فوجهان للقاضي الحسين بناء على الوجهين
~~فيما إذا كاتبه على مال عظيم في نجمين قصيرين وقضية البناء الصحة وإطلاق
~~المصنف يقتضيه فإن جوزناه فانقطع لم ينفسخ العقد وإلا فكالسلم قوله وقضيته
~~البطلان في نسخة لو قال في شهر كذا أو يوم كذا فكالسلم أو في وسطه فهل هو
~~مجهول أو يحمل على نصفه وجهان
# ا ه
# وأصحهما ثانيهما قوله وعليه اختصر في الوسط وغيره شيخنا العلامة الحجازي
~~كلام الروضة هو الأصح وقال الأذرعي وجه الصحة بعيد جدا قوله وبه جزم القاضي
~~وغيره وهو الأصح وتعقبه البلقيني بأن في السلم احتياطا فاعتبر فيه ما لا
~~يعتبر في غيره ولهذا لم يذكر أحد من الأصحاب ذلك في ثمن المبيع ولا في أجرة
~~ولا في صداق ولا خلع ولا صلح عن دم فالكتابة كذلك
# ا ه
# قال في الخادم إن نص الشافعي في الأم صريح في الاشتراط فإنه قال في باب
~~ما تجوز عليه المكاتبة وإن كاتبه بعوض لم يجز إلا أن يكون العوض موصوفا إلى
~~أجل معلوم وإذا كان يحمله مؤنة لا بد من تعيين مكان التسليم وحكى الدارمي
~~في المسألة طريقين أحدهما على قولين والثانية يشترط أن يكون في بادية أو
~~خراب يعني في مواضع لا تصلح للتسليم ا ه وقال في الأنوار في شروط الصداق
~~معلوم الأجل إن كان مؤجلا معلوم التسليم إن كان لحمله مؤنة وقال في شروط
~~عوض الخلع معلوم الأجل معلوم التسليم إن لحمله مؤنة قوله قياس ما ms2034 في السلم
~~ترجيح الثاني هو الأصح PageV04P475 قوله ويرجع عليه بالقيمة لم يذكر هذا في
~~الروضة وإنما قال إذا قال إن أديت إلي هذا فأنت حر فأداه عتق وإن كان
~~مستحقا لأن ذلك محض تعليق وحينئذ فيجب ضرب قول المصنف ويرجع عليه بالقيمة
~~ويدل عليه قوله أنه محض تعليق وليس في محض التعليق رجوع بخلاف الكتابة
~~الفاسدة حيث أوجبنا فيها الرجوع بالقيمة لكونها ليست محض تعليق بل فيها
~~معاوضة فلتضرب تلك الزيادة من النسخ قوله لو كاتبه على أن يشتري منه داره
~~مثلا فسدت لو قال كاتبتك وبعتك هذا الثوب بألف ونجم الألف وعلق الحرية
~~بأدائه صحت الكتابة دون البيع ولا فرق بين أن يقول العبد قبلتهما أو قبلت
~~الكتابة والبيع أو البيع والكتابة قال البلقيني الألف ليس كله مقابلا في
~~الكتابة فيؤدي هذا التصوير إلى تعليق الحرية في الكتابة بأداء مال آخر غير
~~مال الكتابة وهو خلاف موضوعها فتكون فاسدة ووقع هذا التصوير في أصل الروضة
~~بزيادته إذا أدى ما خص الكتابة يعتق وهو مخالف لما في التعليق ولم نر هذا
~~التصوير في كلام أحد والأصح عندنا فيه فساد الكتابة ولا نص للشافعي يخالف
~~ما قررناه بل قواعده شاهدة له قال ويستثنى منه ما إذا كان المكاتب مبعضا
~~وبينه وبين سيده مهايأة وكان ذلك في نوبة الحرية فإنه يصح البيع أيضا لفقد
~~المقتضي للإبطال وهو تقدم أحد شقيه على مصير العبد أهلا لمعاملة السيد قال
~~وتجوز معاملة المبعض مع السيد في الأعيان مطلقا وفي الذمة إن كان بينهما
~~مهايأة قال ولم أر من تعرض لذلك وهو من دقيق الفقه
# قوله وشرطه أهلية التبرع شمل السكران والأعمى تغليبا للعتق قال الزركشي
~~ولو كاتب العبد المبيع قبل القبض فينبغي أن يصح كالإعتاق ولم يتعرضوا له
~~قوله لو كاتب عبده في المرض حسب من الثلث لو أوجب السيد في حال الصحة فطرأ
~~المرض فقبل العبد فلم أر فيه شيئا والظاهر أنه كما لو وقعا معا في المرض
~~وقس على هذا نظائره من العتق ms2035 غ قوله صحت كتابته في ثلثه ولا يتخرج على
~~كتابة بعض عبد لأن ذاك ابتداء كتابة وهنا وردت الكتابة على الجميع ثم دعت
~~الحاجة إلى الإبطال في البعض فإن قيل لو وردت على الجميع ثم ردت على الجميع
~~ثم ردت في البعض نردها في الكل فيما إذا كان عبدين اثنين وكاتباه وعجزه
~~أحدهما أجاب ابن الصباغ بأنا إنما قلنا بذلك لأنه لو عاد نصيب الشريك
~~وباقيه مكاتب تضرر لنقص القيمة فأبطلنا الجميع دفعا للضرر عن الشريك وفي
~~مسألتنا انتقل العبد إليهم ناقصا بالكتابة فلا معنى لإزالة الكتابة من
~~باقيه
# ا ه
# PageV04P476 قوله قال الأستاذ فإن عجل ما عليه إلخ يشبه أن كلام الأستاذ
~~مقيد لكلام غيره وحاصله أن المكاتب إن عجل للورثة ما بقي عليه من النجوم
~~عتق نصفه كما قال غيره وإن لم يؤد شيئا لم يحكم بعتق شيء إلخ منه
# | فصل
# قوله وتصح كتابة عبد مرتد الظاهر أن من تحتم قتله لحرابة لا تصح مكاتبته
~~بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا ويحتمل أن يجيء فيه خلاف غ قوله لو كاتبه ذمي
~~أي أو معاهد قوله ذميا أي أو معاهدا PageV04P477 قوله وصححوا بقاءه أشار
~~إلى تصحيحه قوله وجزم به المصنف ثم قال الفتي فلا يصح قول المصنف فيه خلاف
~~فصيرته كما في الروضة ثم إن عجز مكاتبه نفسه بقي أمانه بعد عود السيد قوله
~~وشرطه كونه مكلفا مثله السكران قوله مختارا شملت عبارته كغيره السفيه وهو
~~ظاهر لأنه لم ينحصر الأداء من الكسب فقد يؤدي من الزكاة وغيرها وأما
~~المأذون له في التجارة إذا ركبته الديون وحجر الحاكم عليه في أكسابه
~~ليصرفها في ديونه فلا تصح كتابته وتصح كتابة المرتد كبيعه ثم إن أدى النجوم
~~من كسبه أو تبرع عنه عتق وإن لم يؤدها وأسلم بقي مكاتبا قال الأذرعي الظاهر
~~أن من تحتم قتله في الحرابة لا تصح مكاتبته بخلاف المرتد ولم أر فيه شيئا
~~ويحتمل أن يجيء فيه خلاف PageV04P478 قوله لا كتابة مرهون أي رهنا لازما
~~بالقبض بغير ms2036 إذن المرتهن وفي معناه الجاني جناية توجب مالا متعلقا برقبته
~~فلو أوجبت قصاصا فكاتبه ثم عفا المستحق على مال بطلت الكتابة ولا يصح كتابة
~~المبيع قبل قبضه قوله ولا مستأجر لم لا يفصل بين أن تكون الإجارة بحيث لا
~~يتمكن معها من الاكتساب كاستئجاره للخدمة وما يستغرق غالب نهاره كما أشار
~~إليه النص وبين ما لا يمنعه الاكتساب كالحراسة ليلا فقط أو للنظارة مثلا
~~وكسبه بخياطة أو وراقة ونحوهما مما يمكن عمله مع القيام بما استؤجر له فلا
~~تصح الكتابة في الحالة الأولى وتصح في الثانية لفقد المانع المشار إليه فصل
~~قوله وتصح كتابة المبعض قال الأذرعي لو كان بعض عبده موقوفا على خدمة مسجد
~~أو نحوه من الجهات العامة وباقيه رقيق وكاتبه مالك بعضه فيشبه أن يصح على
~~قولنا الملك في الوقف ينتقل إلى الله تعالى لأنه يستقل بنفسه في الجملة ولا
~~تبقى عليه أحكام مالك بخلاف ما لو وقف بعضه على معين كذا خطر لي ولم أر فيه
~~شيئا قال الناشري فيما قاله الأذرعي نظر فإن وقف البعض على خدمة مسجد أو
~~نحوه من الجهات العامة كالوقف على معين فإن ناظر الجهة في ذلك كالموقوف
~~عليه المعين فيمتنع عليه الاستقلال بالكسب
# ا ه
# سيأتي في كلام الشارح ما ذكره الأذرعي قوله وكذا لو ظنه قنا فبان مبعضا
~~صحت بقسطه لو أوصى بكتابة عبد فلم يخرج من الثلث إلا بعضه ولم تجز الورثة
~~فالأصح أنه يكاتب ذلك القدر وعن النص والبغوي صحة الوصية بكتابة بعض عبده
~~وعن المروذي صحة كتابة بعض هو ثلث ماله في مرض الموت واعتمده جماعة لكن نقل
~~البلقيني الصحة فيهما عن الطالب ونازع فيها واعتمد البطلان ولو ادعى العبد
~~على سيده أنهما كاتباه فصدقه أحدهما وكذبه الآخر فحصة المصدق مكاتبة ذكره
~~صاحب الخصال قوله والأوجه خلافه لمنافاته إلخ هو كما قال PageV04P479 قوله
~~وأما الفاسدة إلخ قال البلقيني لم يذكر في أول الكتابة أنه يعتبر في صحتها
~~تنجيز عقدها ولكن ذكر صيغتها بصورة التنجيز فإذا أتى ms2037 بالكتابة معلقة ووجد
~~الشرط فهل هي فاسدة أو باطلة لم أر من تعرض لذلك ونص في الأم على أنه لم
~~يقع كتابة ومقتضاه أن تكون باطلة ولذا قال في الكفاية فإذا أديت إلي فأنت
~~حر بعد موتي نص في الأم على أنها ليست كتابة وإنما هو مدبر ولسيده بيعه قبل
~~أداء النجوم وبعده قال ولم أر في كلام الأصحاب هذا الفرع وقياسه أنه لو
~~كاتبه على نجوم وقال فإذا أديتها فأنت حر إن دخلت الدار ومضى بعد الأداء
~~شهر ونحوه ذلك فإنه يكون تعليقا محضا ولم أر من تعرض لذلك أيضا وإذا كاتب
~~عن العبد غيره وفرعنا على أنها غير صحيحة كما صححه في زيادة الروضة فمقتضى
~~كلام أصل الروضة أنها فاسدة فإنه قال عتق بالصفة ويرجع المؤدي على السيد
~~بما أدى والسيد عليه بقيمة العبد وليست هذه الصورة داخلة فيما ذكراه في
~~تعريف الفاسدة قوله وقد صرح بذلك النووي مع زيادة في دقائقه إلخ وحكاه عنه
~~الإسنوي في التنقيح بلفظ إلا في أربع مسائل وقد عرفت أن النووي لم يأت بما
~~يدل على الحصر وأن ذلك من تصرف الإسنوي في النقل عنه قوله منها الحج إلخ
~~والوكالة وعقد الجزية والعتق قوله فقال أي كالإسنوي قوله بل يتصور الفرق
~~بينهما إلخ وقال في التوشيح فرقوا بينهما في القراض في مسألتين وفيما لو
~~قال بعتك ولم يذكر ثمنا وسلم وتلفت العين في يد المشتري ففي وجه عليه
~~قيمتها لأنه بيع فاسد وفي آخر لا إذ لا بيع أصلا فتكون أمانة
# ا ه
# قوله أحدها أنه يعتق بالأداء للنجوم أي إلى السيد قوله الثاني أن يستقل
~~بالاكتساب ليس لنا عقد فاسد يملك به كالصحيح إلا هذا قال الماوردي وابن
~~الصباغ وسببه أن المعقود عليه هنا وهو العتق قد حصل فتبعه ملك الكسب وهذا
~~ما جزم به الرافعي هنا ووجهه أن عقد الكتابة أثبت للسيد عوضا في ذمة العبد
~~ومقتضاه أن يملك في مقابلته ما وقع العقد عليه وهو الرقبة كي لا يبقى ms2038 العوض
~~والمعوض لواحد فلما تعذر ذلك لكونه لو ملكها العتق كان تأثير العتق في
~~المنافع والأكساب حكاه الماوردي عن الجديد PageV04P480 قوله وما فضل عن
~~النجوم فهو له ولو مهر أمته الواجب بوطء شبهة أو بالعقد من مسمى صحيح أو
~~مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض الزوجة وغير ذلك مما يوجب
~~مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة ومهر المثل في موت أحد
~~الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك يأتي في المرأة المكاتبة
~~كتابة فاسدة قوله ولا يعامل سيده ولا ينفذ تصرفه فيما في يده كالمعلق عتقه
~~وقال البلقيني الذي ترجح عندنا أنه يتصرف فيما في يده وقضية ملكه لأكسابه
~~أن يعامل السيد وقوله إنه يتصرف فيما في يده أشار إلى تصحيحه قوله هذا ما
~~نقله الأصل عن تهذيب البغوي وهو الصحيح قوله ثم قال ولعله أقوى هو القياس غ
~~قوله تفارق الفاسدة الصحيحة في أمور قال صالح البلقيني تخالف الفاسدة
~~الصحيحة في نحو مائة موضع أو أكثر نذكرها على ترتيب أبواب الفقه ثم سردها
~~في تتمة التدريب قوله نعم ما أخذه الكافر من مكاتبه الكافر حال الكفر يملكه
~~قال البلقيني وعندي أنه يملكه فإذا حصل العتق ارتفع ذلك الملك واستشهد له
~~بما إذا علق طلاق زوجته على إعطاء الدراهم فأعطته غير الغالب ملكه وله رده
~~وطلب الغالب غير أنه في الكتابة يرتفع الملك قهرا وهنا يرتفع برد الزوج
~~قوله نص عليه الشافعي والأصحاب ولو أسلما أو ترافعا إلينا قبل القبض
~~أبطلناها ولا أثر للقبض بعد ذلك أو بعد قبض البعض فكذلك فلو قبض الباقي بعد
~~الإسلام وقبل إبطالها عتق ورجع السيد عليه بقيمته ولو قبض الجميع بعد
~~الإسلام ثم ترافعا فكذلك ولا رجوع له على السيد بشيء للخمر والخنزير فإن
~~كان للمسمى قيمة رجع وهذا كله في الأصليين دون المرتدين لأن الشافعي قال في
~~الأم كما نقله الشيخان لا أجيز كتابة السيد المرتد والعبد المرتد إلا على
~~ما أجيز عليه كتابة ms2039 المسلمين بخلاف الكافرين الأصليين يتركان على ما
~~يستحلان ما لم يترافعا إلينا قوله وللسيد فسخ الكتابة الفاسدة تعقب
~~البلقيني هذه العبارة من جهة أن الفسخ إنما يكون في العقد الصحيح أما
~~الفاسدة فلا يرتفع بالفسخ لأنه إنما يرفع الصحة
# قال وإنما يقال كما قال الشافعي أن للسيد إبطالها قوله وتبطل بموت السيد
~~أي وبجنونه وإغمائه والحجر عليه لسفه وخرج بحجر السفه حجر الفلس فلا تبطل
~~به فإن بيع في الدين بطلت PageV04P481 قوله ومنها منعه من صوم الكفارة إلخ
~~وأنه لا بد فيها من التصريح بقوله فإذا أديتها فأنت حر كما قاله القاضي
~~حسين وغيره لأن التعليق فيها يغلب والصفات لا تحصل بالنية وعدم تحريم وطء
~~الأمة فيها وعدم وجوب مهر لها به وأنه لا تصح حوالته لسيده بالنجوم وأن له
~~منعه من الإحرام وتحليله إذا أحرم بغير إذنه وله أن يتحلل حينئذ
# وإذا أسلم عبد لكافر فكاتبه كتابة فاسدة لم يكف في إزالة سلطنته عنه وأن
~~الكتابة الفاسدة في الخيار ليست فسخا من البائع والإجارة من المشتري إلا أن
~~يعتق بالأداء في الخيار وأنه لو اطلع على عيب بعبد اشتراه بعد أن كاتبه
~~كتابة فاسدة لم يمتنع رده بالعيب وأن الكتابة الفاسدة من المشتري لا تمنع
~~عود المكاتب إلى البائع بإقالة أو فسخ بتحالف أو غيره وأنه يجوز جعله رأس
~~مال سلم وأداؤه عن سلم لزمه كما يجوز بيعه ويكون فسخا للكتابة ويجوز إقراضه
~~فإذا قبضه المقترض ملكه وانفسخت الكتابة وأنه لا يجوز أن يكون وكيلا عن
~~المرتد في قبض العين المرهونة من سيده ولا عن معامل سيده في صرف أو سلم أو
~~غيرهما وأن لبائعه فسخ البيع إذا أفلس المشتري وكان قد كاتبه كتابة فاسدة
~~وأنه لا تصح الحوالة عليه بالنجوم وأنه لا يصح التوكيل بالفاسدة من السيد
~~ولا تصدر من الوكيل أصلية ويحتمل الجواز لشائبة المعاوضة وفي توكيل العبد
~~من يقبلها له تردد فعلى المنع تخالف الصحيحة
# والأرجح الاستواء وأنه لا يوكل السيد من يقبل له النجوم ولا ms2040 العبد من
~~يؤديها عنه رعاية للتعليق بقوله فإذا أديت إلي ويشهد له ما إذا قال إن
~~أعطيتني كذا فأنت طالق فالمنقول أنها إذا أرسلته مع وكيلها فقبضه الزوج لم
~~تطلق وأنه يصح إقرار السيد به كعبده القن لا يصح إقراره بما يوجب مالا
~~متعلقا برقبته بخلاف المكاتب كتابة صحيحة ففيه اختلاف ترجيح والأصح القبول
~~وأنه يقبل إقرار السيد على المكاتب كتابة فاسدة بما يوجب الأرش بخلاف
~~الصحيحة وأن للسيد أن يجعله أجرة في الإجارة وجعلا في الجعالة ويقفه ويكون
~~فسخا وأنها لا تمنع رجوع الأصل فيما وهبة لفرعه وأنها لا تصح الوصية بها
~~وأنها إذا وقعت في مرض الموت لا تحسب من الثلث وأنه لا يمتنع نظره إلى
~~مكاتبته كتابة فاسدة وأن المعتبر جواز خطبتها من السيد وأنه يزوجها إجبارا
~~والأرجح أنه فسخ للكتابة وأن له منع الزوج من تسليمها نهارا وأن له السفر
~~بها ومنع الزوج من السفر بها وأنها ليس لها حبس نفسها لتسليم المهر الحال
~~ولسيدها تفويض بضعها وحبسها للفرض وتسليم المفروض وأنه إذا زوجها بعبده لم
~~يجب مهر وأنه يجوز جعلها صداقا ويكون فسخا وأنها لا تمنع رجوع الزوج إلى كل
~~الصداق أو شطره وللسيد أن يخالع على المكاتبة كتابة فاسدة ويكون فسخا وفي
~~الرد بالعيب والتخلف والإقالة وغيرها ما سبق
# | الباب الثاني في أحكام الكتابة الصحيحة
# قوله لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم رواه أبو داود والنسائي وابن
~~حبان في صحيحه وهو مثل للتعليل فلو بقي عليه أقل من درهم ولو فلسا كان حكمه
~~كذلك قوله والحوالة بها مقتضاه جواز الاستبدال من المكاتب لا من غيره لأن
~~كل ما جازت الحوالة به إذا قلنا بالصحيح أنها بيع جاز الاستبدال به فليمعن
~~الفقيه نظرا في ذلك
# تنبيه لو علق عتق المكاتب على صفة فوجدت عتق وتضمن الإبراء عن النجوم حتى
~~تتبعه أكسابه ولو لم يتضمن الإبراء لكان عتقه غير واقع عنها فلا تتبعه
~~الأكساب قاله القاضي الحسين في باب الزكاة من تعليقه وقال الإمام الإبراء ms2041
~~لا يقبل التعليق قصدا ويقبله ضمنا ولم يتعرض الرافعي لذلك بالنسبة لحياة
~~السيد بل فيما إذا دبره ومات عتق بالتدبير وبطلت الكتابة ومسألتنا في العتق
~~في حياة السيد نعم ذكر في باب الكفارة أنه لو قال لعبده إن دخلت الدار فأنت
~~حر عن كفارتي ثم كاتبه فهل يجزئه عنها وجهان بناء على أن العبرة بحال
~~التعليق أو بوجود الصفة وقضيته ترجيح الإجزاء وأن التعليق لا يقع عن
~~الكتابة ر
# قوله فيؤثر اختلال عقل السيد لا عقل العبد PageV04P482 قال الرافعي
~~والفرق أن العبد لا يتمكن من فسخ الكتابة ورفعها صحيحة كانت أو فاسدة وإنما
~~يعجز نفسه ثم السيد يفسخ إن شاء وإذا لم يملك الفسخ لم يؤثر جنونه وأسقط
~~هذا التعليل في الروضة فسلم من التناقض قال في المهمات والصواب المفتى به
~~الجواز فقد نص عليه في الأم في مواضع قوله فلو أفاق وأدى المال عتق لا خلاف
~~أن العبد في الكتابة الفاسدة إذا جن فأدى المال إلى السيد أنه يعتق قوله
~~وقالوا ينصب الحاكم من يرجع له قول الروضة ينصب السيد سبق قلم قوله وبعبارة
~~أخرى ووقع في أصل الروضة بدل الحاكم السيد وهو سبق قلم منه قوله قال وينبغي
~~أن لا يعتق بأخذ السيد إلخ يجاب بأنهم إنما نزلوا أخذ السيد حينئذ منزلة
~~أداء العبد لتشوف الشارع إلى العتق
# PageV04P483 قوله ولأن المكذب لم يعترف بعتق نصيبه أي المصدق قوله فلا
~~محذور في السراية نازع البلقيني في السراية فيما إذا أعتقه المصدق وقال نصا
~~في الأم والمختصر على أن نصيب المصدق إذا عتق لا يقوم عليه وهو يعم عتقه
~~بالقبض والإبراء والإعتاق والذي علل به الشافعي أنه إنما أقر بشيء فعله
~~الأب هذا يعم الصور الثلاث ومن شرط السراية أن يكون ما أعتقه المعتق يثبت
~~له عليه الولاء وقال في التوشيح قد استشكل تصحيح السراية من جهة أن نصيب
~~المصدق محكوم في الظاهر بأنه مكاتب وهو يزعم أن نصيب شريكه مكاتب أيضا
~~ومقتضى كونه مكاتبا أن لا يسري فكيف يلزم ms2042 المصدق حكم السراية مع كونه لم
~~يعترف بما يوجبها
# قال أبي والجواب عن هذا الإشكال أن المكذب يزعم أن الكل قن ومقتضى ذلك أن
~~إعتاق شريكه نافذ سار كما لو قال لشريكه في العبد القن أنت أعتقت نصيبك
~~وأنت موسر فإنا نؤاخذه ونحكم بالسراية إلى نصيبه لكنا لا نلزم شريكه القيمة
~~لعدم ثبوت إعتاقه بإقراره ولا بينة وهنا لما ثبتت السراية بإقرار المكذب
~~وهي من أثر إعتاق المصدق وإعتاقه ثابت فهو بإعتاقه متلف لنصيب شريكه
~~بالطريق المذكور فيضمن قيمة ما أتلفه قال ويزيد ذلك وضوحا أنا في العبد
~~المكاتب كله إنما لم نقل بالسراية لما فيها من إبطال حق الشريك في كتابته
~~وهذه علة مفقودة هنا لا محذور في السراية فلذلك كان الأصح القول بها ولا
~~يمكن أن نقول يسري ولا يغرم
# ا ه
# قوله وما في المنهاج هو المعتمد والحق أن ما في المنهاج مفرع على قول وقف
~~العتق لا على العتق منه قوله والظاهر أنه لا غرم للسراية إلخ ما استظهره
~~مردود
# قوله كالبيع بجامع إلخ علم من قوله كالبيع أنه إنما يثبت الرد له إذا لم
~~يحدث ما يمنعه فلو حدث عنده عيب فله الأرش فإن دفعه المكاتب استقر العتق
~~وإلا ارتفع قوله كما لا يسترد العوض إذا كان باقيا برد المعيب أي الثمن
~~المقبوض عما في الذمة منه
# PageV04P484 قوله لو استحق بعض النجوم أي ببينة شرعية وإلزام الحاكم لا
~~بإقرار ويمين مردودة قوله لأنه بنى على الظاهر فمطلق قول السيد محمول على
~~أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته قاله في أصل الروضة وهو واضح لأن
~~القرينة دالة على ذلك فيستغنى عن النية وكتب أيضا نظير ذلك ما إذا قال
~~السيد إن عبده حر ثم قال إنما قلت ذلك على سبيل الإخبار لظني عتقه بصفة أو
~~نحوها ثم أفتاني الفقهاء بأنه لم يعتق وقال العبد إنما أردت الإنشاء
~~فالمصدق السيد بيمينه قوله فلو قال أعتقتني بقولك أنت حر أي قصدت إنشاء
~~عتقي قوله كقبض النجوم ms2043 عند إطلاق الحرية إذ السياق يقتضي أن مطلق قول السيد
~~محمول على أنه حر بما أدى وإن لم يذكر إرادته وهو واضح لأن القرينة دالة
~~على ذلك فيستغنى بها عن النية
# قوله سواء أقاله جوابا عن سؤال حريته أم ابتداء اتصل بقبض النجوم أم لا
~~لشمول العذر قوله فقبول قوله في دفعه محال ولو فتح هذا الباب لما استقر
~~إقرار قوله وقد يحمل كلام المصنف على كلام الصيدلاني أشار إلى تصحيحه وكتب
~~عليه
# قيد ابن الرفعة مسألة الكتابة بما إذا قصد الإخبار قال فإن قصد الإنشاء
~~برئ المكاتب وعتق فلو قال أردت الأول وقال المكاتب بل الثاني صدق السيد
~~بيمينه جزم به العراقيون والبغوي وقيدها البلقيني أيضا بقصد الإخبار فلو
~~قاله على سبيل الإنشاء أو أطلق عتق عن الكتابة وتبعه كسبه وأولاده وقد نص
~~في الأم على ما يقتضيه فقال أحلف بالله ما أراد إحداث عتق له على غير
~~الكتابة قال ابن العراقي ليس هذا النص إلا حالة إرادة الإنشاء والأمر فيها
~~بين وليس فيه تعرض لحالة الإطلاق
# قوله الحكم الثاني أنه يجب على السيد الإيتاء في صحيح الكتابة قال الخفاف
~~في الخصال وليس لنا عقد معاوضة يجب حط شيء منه إلا في الكتابة الصحيحة قوله
~~بل ظاهر كلام أصله أن ذلك إنما هو فيه أي غير المكاتب قوله والأولى من
~~زيادته قال الفتي لا معنى له فإنه إذا أبرأه عن متمول حصل الإيتاء فكيف
~~يقول إنه إذا أبرأه من جميع النجوم فلا إيتاء قوله واستثنى أيضا المحاملي
~~والجرجاني إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله لكنه أليق لأنه أقرب إلى العتق إلخ قال البلقيني وإنما يترجح النجم
~~الأخير حيث لم يكن في الدفع أولا ما يعين على الكسب وحينئذ فيترجح هذا
~~وينضم إلى ذلك التعجيل بأداء الواجب PageV04P485 قوله ويكفي متمول قال
~~البلقيني هذا من الفضلات فإن إيتاء فلس على من كوتب على ألف درهم تبعد
~~إرادته بالآية الكريمة قال أيضا لا يظهر منه ما يلزم الشريكين إذا كاتبا
~~عبدهما ولم أر ms2044 من تعرض لهذه المسألة والأرجح أنه يلزم كل واحد ما يلزم
~~المنفرد بالكتابة ولو كاتب بعض عبد باقيه حر أو وصى بكتابة عبده فلم يخرج
~~من الثلث إلا بعضه وكوتب ذلك البعض فإنه يلزم في ذلك ما يلزم في الكتابة
~~الكاملة قطعا وأما الورثة فاللازم لهم ما كان يلزم مورثهم نص عليه
# ا ه
# وظاهر أنه يعتبر كون المحطوط معلوما ولو كاتبه على بعيرين في نجمين وما
~~أشبه ذلك ففيه إشكال لأنه لا سبيل إلى تكليف حط بعير كامل ولا دفعه بعد
~~أخذه وفي تكليفه حط جزء منه أو دفعه من الضرر ما لا يخفى وتحصيل شقص عزيز
~~وضرر الشركة بين فكيف الحال في مثل هذا وكيف يكون الإيتاء إذا كانت النجوم
~~منافع غير نفسه غ ويقرب أن يقال يجزئه هنا الإيتاء من غير الجنس كما قيل في
~~مواضع الضرورة في الزكاة من الحيوان وغيره قوله لأن عليه مثله فإن قيل فإذا
~~كان مستحقا عليه فلم لا تحصل المقاصة ويعتق قلنا العتق معلق بالأداء ولم
~~يحصل قوله حتى يفصل الأمر بينهما بطريقه بأن يلزم السيد بالإيتاء والمكاتب
~~بالأداء ويحكم بالتقاص للمصلحة في ذلك فإن المنفي إنما هو التقاص بنفس
~~اللزوم ع
# قوله فلا يلزمه قبوله لأن له غرضا في امتناعه منه قال البلقيني من
~~الأغراض أن الدين في ذمة المكاتب إذا كان نقدا لا زكاة فيه فإذا جاء به قبل
~~المحل كان للمالك غرض في أن لا يأخذه لئلا تتعلق به الزكاة قال ولم يذكره
~~الأصحاب والظاهر اعتباره وذكروا فيما إذا أتى المكاتب بمال فقال السيد هذا
~~حرام ولا بينة أنه إذا خالف المكاتب أنه حلال أجبر السيد على أخذه أو
~~الإبراء فإن أبى قبضه القاضي ولم يذكروا مثل ذلك هنا فيحتمل الفرق بحلول
~~الحق هناك بخلافه هنا وقال البلقيني الأرجح في الصور كلها أنه لا يتعين
~~الإجبار على القبض بل عليه أو على الإبراء أي أو الإعتاق إن كان في النجم
~~الأخير
# قال في التوشيح لا يتبين لي معنى ms2045 قوله فإن أبى قبضه القاضي مع قوله إنه
~~يجبر والفقه أن القاضي يتخير بين إجباره على القبض والقبض كما في الإكراه
~~بحق ويقال يجبره فإن عجز أو لم يفد قبض له حينئذ وليس في الشرح والروضة ذكر
~~قبض القاضي هنا وإنما ذكراه فيما إذا أتى بالنجم والسيد غائب وقوله فيما
~~تقدم ولم يذكروا مثل ذلك هنا كتب عليه ذكروه بعده ر وقوله والفقه أن القاضي
~~يتخير إلخ أشار إلى تصحيحه قوله ولما في قبوله من الضرر وقد قال صلى الله
~~عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار
# قوله وليس للقاضي قبض دين الغائب قد نص في الأم أيضا على ذلك ونقل في
~~المهمات لفظه ثم قال وهو يدل على أنه لو كان به رهن قبضه الحاكم وقال
~~الفارقي محل الخلاف إذا كان المديون ثقة مليا وإلا فعلى الحاكم قبضه بلا
~~خلاف PageV04P486 قوله وأجبر السيد على أخذه إلخ من نظائر المسألة ما لو
~~ادعى بائع على المفلس أنه رجع قبل تأبير الثمرة فتكون له صدقة الغرماء دون
~~المفلس فإنه لا يقبل إقرارهم على المفلس وله إجبارهم على أخذها إن كانت من
~~جنس حقهم وللبائع نزعها منهم وإلا فيجبرهم على قبول ثمنها أو الإبراء
~~ويستثنى من ذلك ما إذا كان أصل ذلك المال على التحريم كما إذا أتى إليه
~~بلحم فقال هذا غير مذكى فقال بل مذكى فإنه يصدق مدعي عدم التذكية لأن الأصل
~~التحريم وشككنا في حصول الذكاة
# قوله سن له إنظاره لا شك أن الإمهال للتمهل والاكتساب مستحب لا غير وأن
~~الإمهال بقدر ما يخرج المال من الصندوق والدكان والمخزن ويزن أو يكيل لا بد
~~منه وينبغي أنه لو قال أمهلني قدر ما أستدين النجم فيما دون الثلاث أن يجاب
~~إذا ظن صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما
~~إذا لم يقل ذلك بل استكان للتعجيز غ وبعبارة أخرى قال الأذرعي يحتمل أنه لو
~~قال أمهلوني لأتدين النجم وأحصله فيما دون الثلاث أنه تجب إجابته ms2046 إذا ظن
~~صدقه وأن ثم من يعطيه كما ينظر لبيع المتاع ويحمل إطلاقهم على ما إذا لم
~~يقله واستكان للتعجيز فتأمله وقوله أن تجب إجابته أشار إلى تصحيحه قوله
~~ويمهل لإحضار مال أي يمهل وجوبا قوله أو كان الدين مؤجلا لعل المراد ما إذا
~~زاد الأجل على ثلاثة أيام أما لو كان قد بقي منه دون الثلاث فيجوز أن يقال
~~يجب إمهاله إلى حلوله كالغائب فيما دون مرحلتين غ وقوله فيجوز أن يقال إلخ
~~أشار إلى تصحيحه
# قوله أحضره ليباع في النجم فلو كان السيد معسرا به قال الأذرعي فالظاهر
~~أنه كما لو كان على أجنبي ولم أر فيه نصا وقوله فالظاهر إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله ويمهل لبيع عرض ثلاثا أي ويمهل وجوبا
# PageV04P487 قوله والحلف من السيد ظاهر كلام البندنيجي والمحاملي
~~والرافعي وغيرهم أن هذه اليمين واجبة لأنه قضاء على غائب وهو ظاهر قوله في
~~الأم أنه إذا جاء السيد إلى السلطان فسأله تعجيزه لم يعجزه حتى يثبت عنده
~~كتابته وحلول نجم من نجومه ويحلفه ما أبرأه منه ولا قبضه منه ولا قابض له
~~ولا أنظره به فإذا فعل عجزه له وجعل المكاتب على حجته وهكذا ذكره أصحابنا
~~العراقيون قوله ولا أبرأ منه أي ولا احتال به قوله قلت والقياس فوق مسافة
~~العدوي أشار إلى تصحيحه قوله ويمكن القاضي السيد الفسخ قال البلقيني مقتضاه
~~أن للسيد الفسخ في الحال وليس كذلك فقد نص في الأم على أنه يوقف ماله
~~وينتظر فإن أدى وإلا فلسيده تعجيزه ولم يذكر هذا النص أحد من الأصحاب قوله
~~قال الإسنوي كابن الرفعة في المطلب قوله لا يجتمعان الجمع بينهما ممكن بأن
~~ذاك في فسخ الحاكم وهذا في فسخ السيد ممكن ثم رأيت البلقيني أجاب عنه بأن
~~الذي قاله الصيدلاني إنما هو من أجل الوقف كما في الإنظار لا من أجل أن
~~القاضي يوفيه منه قوله قال الأذرعي وهو كلام نازل يدرك بالتأمل أي لأن
~~الكلام في الفسخ للتعجيز وهنا في الفسخ للغيبة وأما الفرق ms2047 المشار إليه فهو
~~أن الأسير مقهور بخلاف الغائب بلا أسر منه
# قوله ولو أنظره السيد بعد حلول النجم إلى غير أجل أو إلى أجل لم يمض قوله
~~فلا يفسخ سيده قال البلقيني وليس لنا موضع يكون الإنظار فيه مؤثرا لازما
~~غير هذا ومقتضى كلام الشيخين أنه لا بد من اجتماع الإذن والإنظار إلا أن
~~تجعل الواو بمعنى أو واعترض البلقيني وقال الإنظار لا يتوقف على حلول النجم
~~بل لو أنظره قبل حلوله كان الحكم فيه وفيما بعد الحلول سواء كما سبق في نص
~~الشافعي ولا يحتاج مع ذلك إلى الإذن في السفر قال وعبارة الشافعي فإن جاء
~~إلى ذلك الأجل وإلا عجزه حاكم بلده فظاهر عندي أن الذي يعجز حاكم بلد
~~المكاتب وتقدم عن الروضة أنه حاكم بلد السيد قال البلقيني وهذا عندي لا
~~يستقيم لأنه يحتاج حاكم بلد المكاتب بعد مضي المدة الضرورية أن يكتب إلى
~~حاكم بلد السيد وذلك ضرر على المالك بالتأخير بعد المدة المضروبة إلى مدة
~~يصل فيها كتاب حاكم بلد المكاتب قال وهذا موضع مهم يتفق الأصحاب المذكورون
~~على أمر مخالف لنص الشافعي ومؤد إلى ضرر السيد
# قلت الضرر والتطويل إنما هو إذا كان المعجز له حاكم بلد المكاتب فإن
~~السيد يحتاج بعد مضي مدة وصوله إلى الكتاب له وإرسال وكيل لطلب الحكم منه
~~بذلك ثم لا يظهر له الحكم بعد ذلك إلا بعد مدة وأما حاكم بلد السيد فلا
~~يحتاج بعد مضي المدة إلى شيء بل يبادر بالحكم وقوله يحتاج حاكم بلد المكاتب
~~بعد المدة إلى مكاتبة حاكم بلد السيد لا معنى له ع قوله أوجههما المنع هو
~~الأصح قوله وقد يؤخذ من براءته بذلك إلخ أشار إلى تصحيحه
# قوله والأوجه الأول هو الراجح قوله وإن شاء صبر فالخيار في هذا الفسخ على
~~التراخي فلو صرح بالإمهال ثم عن له الفسخ عند حضور المكاتب جاز قوله فتقييد
~~الأصل الفسخ بتعجيز المكاتب نفسه إلخ عبارته فإذا عجز نفسه فالسيد بالخيار
~~إن شاء فسخ وإن شاء ms2048 صبر
# ا ه
# قال في الأصل قبل ذلك ولو أراد السيد والمكاتب حيلة يعتق بها بما عجل
~~ويكون لجهة الكتابة فقال الأصحاب طريقه أن يقول إذا عجزت نفسك وأديت كذا
~~فأنت حر فإذا وجدت الصفات عتق عن جهة الكتابة لأنها لا ترتفع بمجرد تعجيزه
~~نفسه وإنما ترتفع إذا فسخها بعد التعجيز وإذا عتق عن الكتابة كانت الأكساب
~~له
# ا ه
# وقد مر معناه في كلام المصنف وكتب أيضا هكذا أطلقه هو وغيره والذي يظهر
~~أنه لو كاتب كافر عبده المسلم أو عبده الكافر ثم أسلم العبد لا يجوز له أن
~~يعجز نفسه مع القدرة على الوفاء لما فيه من إعادة ملك الكافر عليه وقوله لا
~~يجوز له أن يعجز نفسه إلخ أشار إلى تصحيحه قوله فللمكاتب الفسخ جزم في
~~العزيز في مواضع بمنع المكاتب من فسخ الكتابة مطلقا بل يعجز نفسه ثم السيد
~~يفسخ إن شاء وصوب في المهمات وغيرها الجواز ونسب لنص الأم
# فصل قوله ولو جن فأراد السيد الفسخ لم يفسخ بنفسه عدم الانفساخ مخالف
~~للقاعدة وهو أن الجائز ينفسخ بالجنون والإغماء والكتابة جائزة من جهة العبد
~~وكان ذلك لتشوف الشارع إلى العتق قوله ويحلف على بقائه وكذا على نفي القدرة
~~على التحصيل كما قاله في المهمات وذكره الشيخان في الغائب ويجب أن تكون هذه
~~اليمين واجبة قولا واحدا قوله أداه عن الواجب عليه بعد ثبوت الكتابة وحلول
~~النجم وحلفه على بقاء استحقاقه وكذا على نفي القدرة على التحصيل قوله وقال
~~الغزالي يؤدي إلخ وجزم به في الحاوي الصغير والأنوار واعتمده البلقيني ونقل
~~عن النص ما يقتضيه قوله قال في الأصل وهو حسن لكنه إلخ في كلام الغزالي في
~~الوسيط ما يؤخذ منه الجواب عما أورده عليه الرافعي فإنه قال إذا جن العبد
~~وقلنا لا تنفسخ على الأصح فالقاضي إن علم له مالا ورأى مصلحته في العتق أدى
~~عنه وإن رأى أنه يضيع إن عتق فله أن لا يؤدي عنه وكلام الأصحاب يشير إلى أن
~~السيد يستقل بالأخذ ms2049 إذ ذكروا أن القبض من العبد المجنون يوجب العتق وفيه
~~نظر فإنه ربما لم يرض بالعتق والأداء إذا أفاق إلا أن هذا لا فائدة فيه فإن
~~السيد يقدر على إعتاقه بكل حال فإذا فرق بين أن يأخذ كسبه عن جهة النجوم أو
~~عن الرق هذا كلامه والحاصل أن الحاكم إذا دفع بنفسه فلا بد أن يكون على وفق
~~المصلحة لأن هذا شأن تصرفاته وإلا فيجوز للسيد الاستبداد بالأخذ إذ له أن
~~يدفعه ويعتقه إذا امتنع فلا فائدة في منع القاضي قوله وأحسن الإمام إلخ
~~وعليه جرى في البسيط فقال لو فسخ السيد فأفاق وأقام بينته أنه لو كان له
~~مال في يد السيد تبين أن الكتابة مستمرة وإن كان في موضع لا يعرفه فالفسخ
~~ناجز
# ا ه
# قوله فأشبه ما لو كان ماله غائبا إلخ قال في الخادم وهذا مع مصادمته
~~لإطلاقهم مصادم لنص الشافعي والفرق أنه لا تقصير من الحاكم عند غيبة المال
~~ثم حضوره بخلاف وجوده بالبلد قوله قال الأذرعي وقيده الدارمي إلخ أشار إلى
~~تصحيحه قوله قال الإسنوي وغيره الصحيح منهما عدم الرجوع أشار إلى تصحيحه
~~قال ورجحه الأذرعي وغيره
# PageV04P488 قوله هذا ما نقله الأصل عن القفال أشار إلى تصحيحه
# PageV04P489 قوله فإن عجز نفسه سقطت يشترط قول المكاتب عجزت صرح به
~~الماوردي
# PageV04P490 قوله وكذا إن قال كاتبتك وأنا محجور علي أي بسفه طارئ أو
~~بفلس فلو كان لصبا أو سفه مقارن للبلوغ لم يحتج لقوله إن عرف له حجر
# قوله أوجههما الاستحقاق هو الأصح
# قوله فيفسخانها أشار إلى تصحيحه قوله أو الحاكم إنما يفسخ الحاكم إذا
~~أصرا على النزاع ولم يفسخا أو التمسا الفسخ فلو أعرضا عن الخصومة فالأرجح
~~أنه يعرض عنها إلى أن يطلبا أو أحدهما ذلك أو يتفقا على أمر قوله واقتضاه
~~كلام المصنف وهو الأصح
# PageV04P491 قوله فينبغي تصديق المكاتب أشار إلى تصحيحه قوله ولا يعتق
~~واحد منهما معينا أشار إلى تصحيحه قوله وقيل تتحول الدعوى بأن يدعي كل
~~منهما على الآخر أنه المؤدي منه ms2050
# الحكم الثالث في تصرفات السيد في المكاتب
# PageV04P492 قوله ليس لسيده بيعه شمل البيع الضمني قوله لأن الكتابة عقد
~~إلخ ولأن عقد الكتابة وارد على الرقبة والنجوم فلو صح بيعها لاجتمع عليها
~~عقدان يقتضيان نقل الملك فيها بعوض وذلك لا يعقل قوله نعم إن رضي المكاتب
~~بالبيع صح أشار إلى تصحيحه قوله وكان رضاه أي مع بيعه وقوله فسخا للكتابة
~~مردود بما قاله القمولي في جواهره إن ظاهر كلام الأكثرين أنه لا يكون فسخا
~~وأن الكتابة لا تبطل إلا بالبيع حتى لو رضي المكاتب بالبيع ثم رجع قبله
~~استمرت الكتابة كما حكى عن النص وليس في النص الذي نقله البيهقي دلالة على
~~أنه يكون فسخا للكتابة قوله ومنه بيع بريرة فيه إشارة إلى رد قول البلقيني
~~إذا بيع بشرط العتق وإن لم يرض صح وارتفعت الكتابة ولزم المشتري إعتاقه
~~والولاء له تخريجا لأن الشافعي أطلق جواز بيع العبد بشرط العتق محتجا بحديث
~~بريرة والحال أنها كانت مكاتبة
# ا ه
# وقد أجاب الشافعي في الجديد بأن بريرة المساومة ببيعها عائشة والمخبرة عن
~~العجز بطلبها أوقية وراضية بالبيع وحاصله ثلاثة أجوبة أحدها أن الكتابة
~~جائزة من جهة العبد وبريرة ساومت عائشة لمواليها من ابتياع نفسها فيكون ذلك
~~فسخا
# الثاني أنها عجزت فانفسخت الكتابة
# الثالث أنها رضيت بالبيع وامتناع البيع محله إذا لم يرض المكاتب بالبيع
~~وإلا جاز وكان فسخا وقد صرح بذلك البيهقي في السنن الكبير عن الشافعي وجزم
~~به القاضي الحسين وهو ظاهر لأن الحق له وقد رضي بإبطاله ر قوله قال الزركشي
~~وينبغي إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه قد جزم بها المصنف في أوائل الحكم
~~الثاني قوله قال الأذرعي ولا يتقيد ذلك باستخدامه أشار إلى تصحيحه
# قوله وصحح الأصل هنا عدم صحة الاستبدال عنها أشار إلى تصحيحه قوله وتركه
~~المصنف أي لشمول البيع قوله وقال الإسنوي أي وغيره قوله فقد نص عليه في
~~الأم عبارتها ولو حل نجومه كلها وهي دنانير فأراد أن يأخذ بها منه دراهم أو
~~عرضا يتراضيان ms2051 ويقبضه السيد قبل أن يتفرقا جاز وكان حرا إذا قبضه قوله ولو
~~بالإذن من السيد فيه قال البلقيني وغيره ومحله إذا لم يأذن للمشتري في
~~قبضها مع علمهما بفساد البيع وإلا عتق بقبضه قطعا ا ه وهو واضح وجزم به
~~بعضهم وهو مأخوذ من التعليل قوله سقط أحدهما بالآخر كرها شمل ما لو كان
~~أحدهما معسرا ودينه متعين صرفه لنفقته PageV04P493 قوله والوجه تقييده في
~~غيرهما من سائر المثليات إلخ أشار إلى تصحيحه قوله محمول بقرينة ما هنا إلخ
~~أشار إلى تصحيحه قوله والوجه تقيده بما إذا لم يحصل به عتق أشار إلى تصحيحه
~~قوله وإذا جاز ذلك برضا المكاتب وحده كأن يقول جعلت ما وجب لي قصاصا قوله
~~وعند البغوي المنع وهو الأصح قوله وبه جزم القاضي وهو الأصح قوله لانتفاء
~~المطالبة يؤخذ من هذا التعليل أن من باع المحجور عليه بالفلس شيئا بثمن في
~~ذمته أو أقرضه أو أجره بأجر في ذمته عالما بحجره وله دين على معاملة موافق
~~له في الجنس والقدر والصفة والحلول أنه لا تقاص لعدم مشاركته لأرباب الديون
~~وعدم مطالبته للمديون به قوله وشرط التقاص أن يكون الدينان مستقرين أشار
~~إلى تصحيحه وكتب عليه قال الزركشي ويشترط أن لا يكون مما يبنى على الاحتياط
~~ولهذا قال ابن عبد السلام ظفر المستحق بحقه عند تعذر أخذه ممن هو عليه جائز
~~إلا في حق المجانين والأيتام والأموال العامة لأهل الإسلام قوله قاله
~~القاضي إلخ ظاهر كلامهم أنه لا فرق في ذلك بين دين السلم وغيره وبه صرح في
~~أصل الروضة قال في المهمات وليس كذلك بلا خلاف لامتناع الاعتياض عن دين
~~السلم كذا صرح به القاضي حسين والماوردي ونص عليه الشافعي قوله قال الأذرعي
~~وقضيته أن السيد إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وأما حبس السيد أو المكاتب فلا
~~وجه له أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا في باب جامع آداب القضاء قبيل الطرف
~~الثاني أن المكاتب لا يحبس للنجوم ولا لغيرها في حق السيد قوله فظاهر أن
~~حبسهما ms2052 مما ذكر إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P494 قوله فالوجه أن يقال محل صحة الوصية إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P495 قوله ويجوز أن يقال الأوسط كلاهما إلخ جوابه أن موضوع الأوسط
~~لواحد فلا يزاد عليه
# | فصل المكاتب كالحر في التصرفات
# قوله إلا فيما فيه تبرع وخطر قال البلقيني يستثنى مما فيه تبرع ما تصدق
~~به على المكاتب من لحم وخبز مما العادة أن يؤكل ولا يباع فإذا أهدى شيئا
~~منه لأحد كان للمهدى إليه أكله نص عليه في الأم لحديث بريرة فوجب تقييد
~~نصوصه المطلقة به بالمسامحة بذلك ولم أر أحدا استثناه ويستثنى مما فيه خطر
~~ما الغالب فيه السلامة ويفعل للمصلحة كتوديج البهائم وقطع السلع منها
~~والفصد والحجامة وختن الرقيق وقطع سلعته التي في قطعها خطر لكن في بقائها
~~أكثر أو كان في قطعها خطر وفي إبقائها خطر ويستثنى تبرعه على السيد وبأداء
~~دين السيد على مكاتب آخر وقبله السيد قوله صرح به الأصل ستأتي في كلام
~~المصنف
# قوله وتزويج نفسه أو عبده لأنه يتعرض للمهر والنفقة وينقص قيمته لو كان
~~للسيد وشمل إطلاقه المكاتبة وهو الصحيح فيزوجها بإذنها قوله لاعتبار
~~الإنزال فيه وسترها عن عيوب الناس قوله قال هو والنووي وقد مر في الرهن إلخ
~~قال النووي في مجموعه نصوص الشافعي دالة على أن المكاتب كالولي حرفا بحرف
~~يرهن للضرورة والمصلحة وهو الظاهر قوله هو ما صححاه ثم وهو الصحيح قوله
~~وقال الإسنوي إن الفتوى عليه وقال النووي في تنقيح الوسيط هناك أن حكم
~~المكاتب حكم ولي الطفل هذا هو الصحيح من المذهب
# PageV04P496 قوله وقال الروياني في جمع الجوامع يجوز إذ لا غبن فيه أشار
~~إلى تصحيحه قوله وعليه جرى العراقيون وهو الوجه وعلله الماوردي بأن الغرر
~~فيه على رب الدين لا على المكاتب وقول البغوي لما فيه من التبرع غير سديد
~~إذ لا تبرع
# قوله يتكاتب عليه قال البلقيني هذه اللفظة لم أجدها في كلام الشافعي ولا
~~الأصحاب المتقدمين ولتفاعل معان ليس هذا منها وإنما معناه تبعه في المقصد
~~من ms2053 الكتابة وهو منع بيعه وأنه يرق برقه ويعتق بعتقه وهذا اصطلاح شرعي قوله
~~إلا في إعتاق رقيقه عن نفسه ولو عن كفارة أما عن سيده أو أجنبي فيصح بالإذن
~~في الأظهر PageV04P497 قوله وإن أذن له فوهب إلخ محله في الهبة إذا أذن في
~~الإقباض أيضا قاله في الكفاية
# قوله وهذا ما جزم به الأصل هنا وهو الصحيح قوله وبحثه في الروضة في كتاب
~~العتق وقال البلقيني إنه المعتمد والأذرعي إنه المذهب وما في المنهاج ضعيف
~~وقال في البسيط إنه فاسد لا وجه له قال الزركشي وهو كما قال وتعليلهم بأن
~~قبول العبد كقبول السيد شرعا ممنوع فيما يضر بالسيد لكن صوبه في المهمات
~~ولهذا صححوا أن السيد يحلف على البت في نفي فعل عبده وعللوه بأن فعله كفعله
~~قوله لحصول الاستحقاق قهرا إذا لم يقصد التملك وإنما قصد التعجيز والملك
~~حصل ضمانا فأشبه ما إذا عجز المكاتب نفسه ويفارق الرد بعيب بأن الرد يستدعي
~~حدوث ملك أبدا فأشبه الشراء بخلاف التعجيز
# قوله بل ليس له أن يفديه أشار إلى تصحيحه قوله كما نقله العمراني في
~~زوائده فهو المذهب قوله ووقع في المنهاج كأصله إلخ قال الزركشي والأصوب
~~عبارة المنهاج فإنه لا بد من تقدير لحظة زائدة على ستة أشهر قوله لظهور
~~العلوق بعد الحرية قيده البلقيني بما إذا تحقق حدوثه بعد العتق بأن لم يطأ
~~قبله أو وطئ واستبرأ منه فلو وطئ قبل العتق ولم يستبرئ ثم وطئ بعده وأمكن
~~كونه منهما لم أحكم بحرية الولد ولا باستيلاد أمه وفي الأم ما يقتضي ما
~~قررته وهو قوله ولا يكون في حكم أم الولد حتى تلد منه بوطء كان بعد عتقه
~~قال ولم يقيد أحد بما قيدته وأيدته بنص الأم
# ا ه
# وهو مردود بقولهم ولا ينظر إلى احتمال العلوق في الرق تغليبا للحرية
# PageV04P498 قوله وكذا يتبعها ما حدث منها من غير السيد إلخ لا تجوز له
~~معاملة السيد ولو قلنا يتوقف في أكسابه وهو المرجح لأنا لو لم نجزم فيها ms2054
~~بما جزمنا به في كسب المكاتب وذلك يقتضي بطلان تصرفه معه قال البلقيني ولم
~~أر من تعرض لذلك وهو فقه حسن وللسيد مكاتبته كما جزم به الماوردي تفريعا
~~على أن له إعتاقه لأن الحاصل له كتابة تبعية لا استقلالية ولو كان أنثى
~~فوطئها السيد لم يجب عليه مهر لأن حق الملك في الولد للسيد وأرش الجناية
~~عليه ليس له قوله وحق الملك في ولد المكاتبة للسيد كأمه محله ما إذا لم يكن
~~ولدها من عبدها فإن كان من عبدها ففي أصل الروضة يشبه أن يكون كولد المكاتب
~~من جاريته يعني فيكون حق الملك فيه للأم قطعا قال البلقيني وعندي أنه وهم
~~فإن المكاتب يملك جاريته والولد يتبع أمه في الرق وولد المكاتبة إنما جاءه
~~الرق من أمه لا من رق أبيه الذي هو عبدها
# ا ه
# ولهذا لم يذكره الأصفوني ولا الحجازي ولا المصنف ولا صاحب الأنوار قوله
~~ومهر وطء شبهة قال البلقيني لا يتقيد ذلك بالشبهة بل له مهر جاريته الواجب
~~بالعقد من مسمى صحيح أو مهر مثل بسبب تسمية فاسدة أو تلف المسمى قبل قبض
~~الزوجة أو غير ذلك مما يوجب مهر المثل من غير وطء وكذا له الفرض في المفوضة
~~ومهر المثل في موت أحد الزوجين قبل الفرض والمسيس في المفوضة وجميع ذلك
~~يأتي في المرأة المكاتبة كتابة فاسدة قوله فإن عتق مع أمه كذا قيده الشافعي
~~في الأم والمختصر ومفهومه أنه لو أعتق بإعتاق السيد لم يكن المال للولد قال
~~البلقيني ولم أر من صرح بهذا والقاعدة أن المكاتب كتابة صحيحة إذا عتق بأي
~~وجه كان مع بقاء الكتابة فعتقه عن جهة الكتابة فيتبعه كسبه وأولاده نعم لو
~~رقت الأم بعد فالأرجح عود كسبه للسيد لأنه لم يتبعها كسبها والفرع لا يزيد
~~على الأصل وهو محتمل
# ا ه
# بمعناه قوله قال الدارمي قال ابن القطان وقف الأمر إلخ أشار إلى تصحيحه
# PageV04P499 قوله كتابة صحيحة أما المكاتبة كتابة فاسدة فلا يحرم وطؤها
~~قوله ويوجب المهر ظاهره مهر ms2055 واحد ولو تكرر الوطء وهو الأصح من زيادة الروضة
~~في الصداق لكن في الأم على مهر واحد حتى تخير فتختار الصداق أو العجز فإذا
~~خيرت فاختارت الصداق ثم أصابها فلها صداق آخر وكلما خيرت فاختارت الصداق ثم
~~أصابها فلها صداق آخر كناكح امرأة نكاحا فاسدا فالإصابة مرارا توجب صداقا
~~واحدا فإذا فرق بينهما وقضى بالصداق ثم نكحها نكاحا آخر فلها صداق آخر
~~واستثنى البلقيني من إيجاب المهر المكاتبة بالتبعية وحق الملك فيها للسيد
~~كبنت المكاتبة فلا يجب المهر على السيد بوطئها قوله لذلك خرج بذلك المكاتبة
~~بالتبعية كبنت المكاتبة فلا مهر لها على السيد لأن حق الملك فيها له ذكره
~~البلقيني PageV04P500 قوله وهو مضر هو حسن بين به أن لكل منهما نصفها ليصح
~~قوله اقتسماهما بالسوية وقوله سقط نصفاهما قوله فإن كان أحد المهرين أكثر
~~أخذ صاحبه الفضل قال الفتي صواب العبارة فإن كان أحد المهرين أكثر دفع
~~صاحبه الفضل أو أخذ صاحب الأقل الفضل PageV04P501 قوله قطع الماوردي وغيره
~~به وهو الأصح قوله الوجه حذف لفظة نصف الأخيرة أشار إلى تصحيحه PageV04P502
~~قوله إن لم يستغرق قيمته فإن كان الأقل القيمة يبيع كله ودفع ثمنه للمستحق
~~وإن زاد عليها قوله لكن قضية صدر كلامهم أن له أن يعجز الجميع أي وليس كذلك
~~فإنما يعجز منه القدر الذي يبيعه ولهذا قالوا ويبقى باقيه مكاتبا
# PageV04P503 قوله والمنصوص في الأم والمختصر أنه بالأرش بالغا ما بلغ إلخ
~~وهو الصحيح قوله لأنه واجب جنايته عليه لا تعلق له برقبته بل بذمته فيكون
~~كالأحرار قوله وفدى نفسه بالأرش بالغا ما بلغ هذا جار على ما تقدم عن
~~المنهاج كأصله قوله ويستثنى منه ما لو كان العبد آبقا إلخ أشار إلى تصحيحه
~~قوله قال الأذرعي إلا إن كان معلوم المكان إلخ أشار إلى تصحيحه PageV04P504
~~قوله فترجيح المصنف الأول من تصرفه أشار إلى تصحيحه قوله وثانيهما وبه جزم
~~في الأنوار لا يقبل إلخ هو الأصح قوله أوجههما الأول هو الراجح
# PageV04P505 قوله وفي عتقه بالأداء إلى غريم دينه مستغرق ms2056 إلخ الراجح عتقه
~~قوله وأما الأول فحكى الأصل فيها عن البغوي إلخ هذا إذا دفعه إلى الغريم
~~بغير إذن الوارث فإن كان دفعه بإذنه فلا شك في الإعتاق وقال البلقيني ما
~~ذكره البغوي يقال عليه إن كان قبض الوارث صحيحا في الابتداء فكيف قال آخر
~~ألا يعتق المكاتب وإن كان في الابتداء غير صحيح فإذا قضى الوارث الدين
~~والوصايا لم قلت يعتق المكاتب بقبض غير صحيح وجوابه أنا نقول هو صحيح في
~~الابتداء وليس كبيع الوارث مع وجود الدين المقارن لأن ذاك تفويت ولكنه إذا
~~لم يقض الدين بان أن المكاتب لم يعتق لأن الدين الذي عليه كان مرهونا عند
~~أصحاب الدين رهنا بالشرع نظرا للميت فلما قبض الوارث كان قد قبض بالملك
~~فلما لم يحصل المقصود لم يعتق المكاتب كما لو بيع المرهون بإذن المرتهن
~~للوفاء فتلف الثمن المعين قبل القبض يعود الرهن
# قوله ولو اشترى المكاتب زوجته أو بالعكس انفسخ النكاح الراجح في الثانية
~~عدم انفساخه قال شيخنا الأصح في الثانية خلافه كتاب أمهات الأولاد قال ابن
~~عبد السلام اختلف أيهما أقوى العتق باللفظ أو بالاستيلاد فقيل العتق أقوى
~~لترتب مسببه عليه في الحال وتأخره في الاستيلاد ولحصول المسبب في العتق
~~قطعا بخلاف الاستيلاد لجواز موت المستولدة أو ولأن العتق بالقول مجمع عليه
~~بخلاف الاستيلاد وقيل الاستيلاد أقوى لنفوذه من الصبي والمجنون بخلاف العتق
~~فدل على زيادة اهتمام الشرع بالاستيلاد فيكون أقوى
# ا ه
# قال بعضهم والظاهر هو الأول قوله رواه ابن ماجه أي وأحمد والدارقطني
~~والبيهقي قوله رواه ابن حزم وصححه وصحح الحاكم إسناده قوله واستشهد البيهقي
~~بقول عائشة رضي الله عنها لم يترك رسول الله إلخ رواه ابن حبان في صحيحه
~~قوله وكانت مارية من جملة المخلف عنه ولم يثبت أنه أعتقها في حياته ولا علق
~~عتقها بوفاته قوله ولخبر الصحيحين أن من أشراط الساعة إلخ وفي الصحيحين عن
~~أبي سعيد قلنا يا رسول الله إنا نأتي السبايا ونحب أثمانهن فما ترى في
~~العزل فقال ما ms2057 عليكم أن لا تفعلوا ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا
~~وهي كائنة قوله حر كله أو بعضه بخلاف المكاتب قوله أو باستدخال مائه أي
~~المحترم
# قوله ولم يتعلق بها حق إلخ فإن تعلق بها حق لم PageV04P506 ينفذ إيلادها
~~كإيلاد المعسر المرهونة أو المتعلق برقبتها مال أو جارية عبده المديون
~~المأذون له في التجارة والوارث جارية تركة المديون أو جارية اشتراها مورثه
~~بشرط إعتاقها وأوصى بإعتاقها أو بثمنها وهي تخرج من الثلث أو نذر التصدق
~~بثمنها وأمة المحجور عليه بفلس أو وطء صبي يمكن بلوغه أمته فولدت لأكثر من
~~ستة أشهر وقال البلقيني يثبت إيلاده وبلوغه
# وأمة السفيه إذا لم يثبت كونها فراشا له ثم أقر باستيلادها لم يقبل ولو
~~لم ينفذ استيلاد أمته وبيعت ثم ملكها حاملا من زوج أو زنا قال الإمام
~~الظاهر تعدي أمية الولد إلى الحمل لأن الحرية تأكدت فيها تأكدا لا يرتفع
~~والولد متصل
# ا ه
# قال الزركشي وهذه الصورة حكاها الرافعي عن فتاوى القاضي الحسين فقال لو
~~وطئ أمة الغير بشبهة وأحبلها وقلنا لو ملكها تصير أم ولد له فلو اشتراها
~~حاملا من زوج أو زنا هل يحكم للولد بحكم أمه حتى يعتق بموت السيد كالحادث
~~بعد الملك أجاب لا لأن الاعتبار بحالة العلوق وقوله قال الإمام الظاهر تعدي
~~أمية الولد إلخ أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا وفي المحجور عليه بفلس خلاف فرجح
~~في المطلب نفوذه وعليه مشى البلقيني في تصحيحه وتدريبه
# وقال ابن النقيب يظهر القطع به لأن حجر المفلس دائر بين حجر السفه والمرض
~~وكلاهما ينفذ معه الإيلاد ورجح السبكي في التكملة خلافه وعليه جرى الأذرعي
~~وهو قياس إيلاد الرهن المعسر فيحتاج صاحب المطلب إلى الفرق بينهما وقد يفرق
~~بأن الراهن قد حجر على نفسه بخلافه هنا فإن الحجر من السيد فلس وقوله ورجح
~~السبكي في التكملة خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وتعتق بموته شملت عبارته ما
~~لو مات سيدها قبل وضعها ثم وضعته لمدة يحكم بثبوت نسبه منه ويتبين عتقها ms2058
~~بموته ولها كسبها من حينئذ وما لو قارن موتها موته قوله ولما روى البيهقي
~~عن ابن عمر إلخ مقتضى كلام البيهقي في معرفة السنن والآثار أنه من قول عمر
~~لا من قول ابنه وصرح بروايته ابن عباس عن عمر ثم قال فعاد الحديث إلى قول
~~عمر وهو الأصل في ذلك
# ا ه
# قوله وكذا لو وضعت عضوا وإن لم تضع الباقي قال شيخنا حيث لا اتصال فإن
~~خرج بعضه مع الاتصال لم تعتق إلا بتمام الانفصال حتى لا يخالف هذا قولهم
~~أنه لو انفصل بعضه في حياة السيد وباقيه بعد موته لم تعتق إلا بتمام
~~انفصاله قوله كما بحثه الزركشي أي وجزم به الدميري وهو الراجح قوله بإحبال
~~الأصل أمة فرعه ولو مكاتبته وإن كان معسرا قوله والشريك الموسر المشتركة أو
~~كان شريكه فرعه ولو باع بعض أمة ثم استولدها قبل قبضها وهو موسر بالثمن سرى
~~إلى حصة المشتري وانفسخ البيع ولو نكح حر جارية أجنبي ثم ملكها ابنه أو عبد
~~جارية ابنه ثم عتق فلا ينفسخ النكاح فلو أولدها فقال الشيخ أبو محمد يثبت
~~الاستيلاد ومال إليه الإمام ورجحه البلقيني وقال الشيخ أبو حامد والعراقيون
~~والشيخ أبو علي والبغوي وغيرهم لا يثبت الاستيلاد وجزم به المصنف في النكاح
~~ورجحه الأصفوني وجزم به الحجازي لأنه رضي برق ولده حين نكحها قال شيخنا
~~ولأن النكاح حاصل محقق فيكون واطئا بالنكاح لا بشبهة الملك بخلاف ما إذا لم
~~يكن نكاح
# قوله وقد قام الإجماع على عدم صحة بيعها وقد استنبط عمر رضي الله عنه
~~امتناع بيع أم الولد من قوله تعالى فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض
~~وتقطعوا أرحامكم فقال وأي قطيعة أقطع من أن تباع أم امرئ منكم وكتب إلى
~~الآفاق لا تباع أم حر فإنه قطيعة وإنه لا يحل رواه البيهقي مطولا قوله كنا
~~نبيع سرارينا وأمهات الأولاد إلخ زاد الحاكم في زمن أبي بكر فلما كان عمر
~~نهانا فانتهينا رواه البيهقي بدون هذه الزيادة وقال يحتمل أن ms2059 يكون النبي
~~صلى الله عليه وسلم لم يشعر بذلك ويحتمل أن يكون ذلك قبل النهي أو قبل ما
~~استدل به عمر وغيره من أمر النبي صلى الله عليه وسلم على عتقهن ومن فعله
~~منهم لم يبلغه ذلك
# ا ه
# وهو ظاهر في أن قوله لا نرى بالنون لا بالياء وقال البيهقي ليس في شيء من
~~الطرق أنه اطلع عليه وقوله قال ويحتمل أن يكون النبي إلخ أشار إلى تصحيحه
~~PageV04P507 قوله فأجيب بأنه منسوخ أشار إلى تصحيحه وكتب عليه فإن ابن أبي
~~شيبة رواه وزاد في آخره ثم ذكر لي أنه زجر عنهن وقال الخطابي يحتمل أن يكون
~~بيع أمهات الأولاد كان مباحا ثم نهى عنه صلى الله عليه وسلم في آخر حياته
~~ولم يشتهر ذلك النهي فلما بلغ عمر نهاهم ا ه قوله للسيد بيعها من نفسها إلخ
~~والحكم في ولدها كذلك قوله وكبيعها في ذلك هبتها أشار إلى تصحيحه وكتب أيضا
~~وكالشراء سائر التمليكات الممكنة ش قوله كما صرح به البلقيني أي والأذرعي
~~وغيرهما قوله قال الأذرعي وددت لو قيل بجواز بيعها ممن تعتق عليه إلخ قال
~~الزركشي ينبغي صحة بيعها ممن تعتق عليه كأصلها أو فرعها
# ا ه
# والوجه القطع ببطلانه وعبارة المصنف في إرشاده وهي بولد قن لا في نقل ملك
~~وقال في شرحه أي المستولدة وما ولدت بعد الاستيلاد حكمها حكم العبد القن في
~~سائر الأحكام إلا فيما ينتقل به الملك أو يئول إلى انتقاله وفي الأنوار
~~وغيرها نحوه وسيأتي في كلام الشارح
# قوله فله حكمها ويعتق بموت السيد أي إن لم تبع فإن بيعت في رهن أو نحوه
~~فولدت من زوج أو زنا ثم ملكها المستولد وأولادها لم يثبت لهم حكم أمهم في
~~الأصح لانعقادهم في حالة الأم ليس فيها سبب الحرية متحتما لها بخلاف
~~الحادثين بعد إيلادها وقبل بيعها فإنه لا يجوز بيعهم قوله إلا إن وطئها رجل
~~ولو زوجها قوله يعتقد أنها زوجته الحرة شمل ما لو وطئ زوجته الأمة ظانا
~~أنها زوجته ms2060 الحرة والمراد بالشبهة شبهة الفاعل فلا اعتبار بشبهة الطريق
~~قوله أو أمته أي أمة مشتركة بينه وبين غيره أو أمة فرعه أو مشتركة بين فرعه
~~وغيره كذا قاله بعضهم والمرجح أنه لا شبهة له في هذه الثلاثة قوله عملا
~~بظنه يؤخذ من كلامه ومن تعليلهم أن من أطلق الشبهة أراد بها شبهة الفاعل
~~فتخرج شبهة الطريق وهي الجهة التي يبيح الوطء بها عالم وهو ظاهر لانتفاء ظن
~~الزوجية والملك ولو وطئ جارية ولده أو والدته ظانا جهلها أو أكره على الوطء
~~قال الأذرعي فالذي يظهر أن الولد رقيق مع أنه وطء شبهة يسقط الحد وقوله وهو
~~ظاهر لانتفاء إلخ أشار إلى تصحيحه قوله وإن ظنها زوجته الأمة إلخ قال شيخنا
~~لو تزوج بأم الولد التي لغيره فولده منها كالأم ولو ظن أن الولد من
~~المستولدة يكون حرا فيكون حرا يلزمه القيمة للسيد كما قاله في الأنوار في
~~نكاح الأمة من باب النكاح قوله فالولد رقيق للسيد كأمه علم من قوله كأمه
~~أنه لو وطئ زوجته الحرة أو أمته ظانا أنها زوجته الأمة انعقد الولد حرا
# قوله له وطء المستولدة أي التي لم يمنعه من وطئها مانع بخلاف ما إذا منع
~~كأم ولد الكافر المسلمة وأم ولد المسلم المجوسية أو الوثنية أو نحو ذلك أو
~~لم ينفذ الإيلاد لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وكذلك أم الولد المكاتبة قوله
~~قال البلقيني ويستثنى المبعض إلخ ويستثنى أيضا التي لم ينفذ فيها الاستيلاد
~~لرهن وضعي أو شرعي أو لجناية وأم ولد الكافر إذا أسلمت أو كانت محرما
~~لولدها أو موطوءة ابنه أو مجوسية أو وثنية أو نحو ذلك أو كانت مكاتبة أو
~~مرتدة قوله وهو مفرع على ضعيف الضمير عائد على الإذن من قوله الإذن
# PageV04P508 قوله فقال البغوي ليس له تزويجها قال لأن مباشرته العقد
~~ممتنعة إذ لا ولاية له ما لم تكمل الحرية وكتب أيضا فرعه على رأي له مرجوح
~~وهو أنه لا يزوج أمته التي لا يملك التمتع بها
# قوله لأن ms2061 الأصل عدم سبقه ولأن النكاح سبب ماض والاستيلاد سبب حاضر فكان
~~أولى بإحالة الحكم عليه قوله والأوجه خلافه أشار إلى تصحيحه قوله وليدخل
~~فيه المبعض أي والمكاتب
# خاتمة ونسأل الله حسنها لو أتت أمته بولد فأنكره فشهد أبوه مع أجنبي بأنه
~~أقر بأنه ولده قيل في الأصح احتياطا للنسب ولأنه يشهد على ولده وفي ضمنه
~~الشهادة لولد ولده هذا آخر ما وجدته بخط شيخ الشيوخ وخاتمة العلماء أهل
~~الرسوخ فقيه عصره ووحيد دهره مولانا الشهاب الرملي وسيدنا ومولانا شمس
~~الدين وخاتمة العلماء أهل التمكين فقيه زمانه ووحيد أوانه ولده محمد الرملي
~~الأنصاري والى الله على قبر كل سحائب الرضوان وجعل جزاءهما الفوز بالفردوس
~~في أعلى الجنان وذلك بهامش الروض وشرحه لشيخ الإسلام أفاض الله على قبره
~~سوابغ الإكرام ونجز تجريد هذا الربع في يوم الاثنين المبارك سابع عشر شوال
~~من شهور سنة ثلاثة عشر وألف على يد العبد الفقير إلى الله محمد بن أحمد
~~الشوبري ثم الأزهري غفر الله ذنوبه وستر في الدارين عيوبه ونقل ذلك بوالديه
~~ومشايخه وإخوانه وسائر المسلمين آمين
# PageV04P509 ms2062