######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0009282
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: شمس الدين محمد بن عبد الله بن أحمد، الخطيب العمري التمرتاشي الغزي الحنفي (المتوفى: 1004 هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: NOTGIVEN
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: بذل المجهود في تحرير أسئلة تغير النقود
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: بحوث ومسائل
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0009282
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-9282
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/9282
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، 1422 هـ - 2001 م
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: جامعة القدس، فلسطين
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# يا فتاح
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.
# الحمد الله الذي أتم لنا نعمانا (1)، وجعل مقلدنا الأعظم نعمانا (2)،
~~وجعل أصله ثابتا، وفضله مقررا، سرا وإعلانا، وجعل من مقلديه علماء نبلاء
~~أعلاما، ورقاهم المنازل السنية وصيرهم أعلاما.
# والصلاة والسلام على المبعوث بالرسالة، المنعوت بالبسالة (3)، وعلى آله
~~السادة القادة الأعلام، وسائر علماء الإسلام على الدوام. PageV01P071
# وبعد
### | [ذكر سبب تأليف الرسالة]
# فيقول الفقير إلى مولاه، محمد بن عبد الله، إنه لما كثر الاستفتاء عن
~~مسألة كثيرة الوقوع في زماننا، وهي أن التجار بالديار الشامية وقع منهم
~~معاملات شرعية ومعاوضات مرضية بالشواهي (1) والشرفيات (2)، PageV01P072
# حيث كانت رائجة بشيء معين ثم كسد بعضها، وتغير سعر بعضها بالنقص (1)
# بموجب أمر الإمام الأعظم والخاقان الأفخم (2)، واختلف فتوى علماء العصر
~~في ذلك فمنهم من أخذ بقول الإمام (3) وأفتى بوجوب مثل المقبوض.
# ومنهم من أفتى بقول أبي يوسف (4)، وأفتى برد قيمته يوم القبض من الذهب،
~~لما فيه من الرفق والنفع، إذ سيما في الأموال الموقوفة ببيت المقدس وغيرها،
~~وتصريحهم بوجوب الإفتاء بما فيه النفع لجهة الوقف. PageV01P073
# أردت تحرير المذهب (1) في هذه الرسالة ليكون عونا للقضاة والحكام، على
~~الوقوف على حكم شرعي مبين الأحكام، وها أنا أشرع في المقصود، مستمدا من
~~الملك المعبود فأقول: PageV01P074
### | [الكساد العام للنقود]
# إعلم أنه إذا اشترى بالدراهم (1) التي غلب غشها، أو بالفلوس (2) وكان كل
~~منهما نافقا حتى جاز البيع لقيام الاصطلاح على الثمنية، ولعدم الحاجة إلى
~~الإشارة لالتحاقها بالثمن، ولم يسلمها المشتري للبائع، ثم كسدت بطل البيع
~~(3). PageV01P075
# والانقطاع (1) عن أيدي الناس [كالكساد] (2)، وحكم الدراهم كذلك، فإن
~~اشترى بالدراهم ثم كسدت أو انقطعت بطل البيع، ويجب على المشتري رد المبيع
~~إن كان قائما (3).
# ومثله إن كان هالكا وكان مثليا، وإلا فقيمته (4).
# وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا، وهذا عند الإمام الأعظم (5).
# وقالا (6) لا يبطل (7) البيع PageV01P076
# لأن المتعذر [إنما] (1) هو التسليم بعد الكساد، وذلك لا يوجب الفساد
~~لاحتمال الزوال بالرواج، كما لو اشترى شيئا بالرطب (2) ثم انقطع.
# وإذا لم ms1 يبطل [وتعذر] (3) تسليمه وجبت قيمته، لكن عند أبي يوسف يوم البيع
~~(4)
# وعند محمد (5) يوم الكساد (6)، وهو آخر ما يتعامل الناس بها. PageV01P077
# وفي الذخيرة (1): والفتوى على قول أبي يوسف (2).
# وفي المحيط (3) والتتمة (4) PageV01P078
# والحقائق (1): بقول محمد يفتى رفقا بالناس (2).
# ولأبي حنيفة أن الثمنية بالاصطلاح (3)، فتبطل لزوال الموجب، فيبقى البيع
~~بلا ثمن، والعقد إنما تناول عينها بصفة الثمنية، وقد انعدمت بخلاف انقطاع
~~الرطب، فإنه يعود غالبا في العام القابل بخلاف النحاس، فإنه بالكساد رجع
~~إلى أصله وكان الغالب عدم العود (4).
# والكساد لغة كما في المصباح (5) من كسد الشيء يكسد من باب قتل، لم ينفق
~~لقلة الرغبات فهو كاسد وكسيد PageV01P079
# [يتعدى] (1) بالهمزة فيقال أكسده الله [وكسدت السوق فهي كاسد بغير هاء في
~~الصحاح (2)] (3) وبالهاء في التهذيب (4)، ويقال: أصل الكساد الفساد انتهى
~~(5).
### | [الكساد الجزئي للنقود]
# وعند الفقهاء أن تترك المعاملة بها في جميع البلاد (6)، فإن كانت
~~PageV01P080
# تروج في بعض البلاد (1)، لا يبطل [لكنه] (2) [تعيب] (3) إذا لم يرج في
~~بلدهم فيتخير البائع إن شاء أخذه وإن شاء أخذ قيمته (4).
### | [انقطاع النقود]
# وحد الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان [يوجد] (5) في يد الصيارفة
~~وفي البيوت (6)، هكذا في الهداية (7). PageV01P081
# والانقطاع كالكساد كما في كثير من الكتب (1).
# لكن قال في المضمرات (2): فإن انقطع ذلك فعليه من الذهب والفضة قيمته
~~[في] (3) آخر يوم انقطع، هو المختار (4). PageV01P082
# ثم قال في الذخيرة: [الانقطاع أن لا يوجد في السوق، وإن كان يوجد في يد
~~الصيارفة وفي البيوت، وقيل إذا كان يوجد في أيدي الصيارفة فليس بمنقطع
~~والأول أصح] انتهى (1). هذا إذا كسدت أو انقطعت.
### | [غلاء النقود ورخصها]
# أما إذا غلت قيمتها أو ازدادت، فالبيع على حاله، ولا يتخير المشتري،
~~ويطالب بالنقد بذلك العيار الذي كان وقت البيع، كذا في فتح القدير (2).
~~PageV01P083
# وفي البزازية (1) معزيا إلى المنتقى (2): [غلت الفلوس أو رخصت فعند
~~الإمام الأول والثاني أولا (3) ليس عليه غيرها.
# وقال الثاني ثانيا (4): عليه قيمتها من الدراهم يوم البيع والقبض، وعليه
~~الفتوى] (5). PageV01P084
# وهكذا في الذخيرة والخلاصة (1) بالعزو إلى المنتقى وقد نقله شيخنا (2) في ms2
~~بحره (3) وأقره.
### | [الفتوى على قول أبي يوسف في لزوم القيمة]
# فحيث صرح بأن الفتوى عليه في كثير من المعتبرات (4)، فيجب أن يعول عليه
~~إفتاء وقضاء، لأن المفتي والقاضي واجب عليهما الميل إلى الراجح (5) من مذهب
~~إمامهما ومقلدهما. PageV01P085
# ولا يجوز لهما الأخذ بمقابله، لأنه مرجوح بالنسبة إليه (1).
# وفي فتاوى قاضي خان (2): يلزمه المثل (3).
# وهكذا ذكر الإسبيجابي (4) قال: ولا ينظر إلى القيمة (5).
# وفي البزازية: والإجارة كالبيع والدين على هذا. وفي النكاح يلزمه قيمة
~~تلك الدراهم (6). PageV01P086
# وفي مجمع الفتاوى (1) معزيا إلى المحيط رخص العدالى (2)، قال الشيخ
~~الإمام الأجل الأستاذ (3): لا يعتبر هذا ويطالبه بما وقع العقد عليه،
~~والدين على هذا، فلو كان يروج لكن انتقص قيمتها (4) لا يفسد، وليس له إلا
~~ذلك وبه يفتي الإمام. PageV01P087
# وفتوى الإمام قاضي ظهير [الدين] (1) على أنه يطالب (2) بالدراهم التي يوم
~~البيع، يعني بذلك العيار ولا يرجع عليه بالتفاوت، والدين على هذا،
~~والانقطاع والكساد سواء انتهى.
# فإن قلت يشكل على هذا ما ذكر في مجمع الفتاوى من قوله: ولو غلت أو رخصت
~~فعليه رد المثل بالاتفاق انتهى.
# قلت: لا يشكل لأن أبا يوسف كان يقول أولا بمقالة الإمام، ثم رجع عنه،
~~وقال ثانيا الواجب عليه قيمتها، كما نقلناه فيما سبق عن
# [البزازية] (3) وصاحب الخلاصة (4) والذخيرة، فحكاية الاتفاق بناء على
~~موافقته للإمام أولا كما لا يخفى والله أعلم.
# وقد تتبعت كثيرا من المعتبرات من كتب مشايخنا المعتمدة، فلم أر من جعل
~~الفتوى على قول أبي حنيفة رضي الله عنه، بل قالوا به كان PageV01P088
# يفتي الإمام القاضي (1).
# وأما قول أبي يوسف فقد جعلوا الفتوى عليه في كثير من المعتبرات، فليكن
~~المعول عليه.
### | [العمل عند اختلاف أقوال أئمة المذهب الحنفي]
# قال في التتارخانية (2): اعلم أن اختلاف أئمة الهدى توسعة على الناس،
~~فإذا كان الإمام في جانب وهما في جانب خير المفتي (3).
# وإن كان أحدهما مع الإمام أخذ بقولهما، إلا إذا اصطلح المشايخ على قول
~~الآخر، فيتبعهم (4) كما [اختار] (5) الفقيه PageV01P089
# أبو الليث (1) قول زفر (2) في مسائل (3).
# وإن اختلف المتأخرون أخذ بقول واحد، ms3 فلو لم يوجد من المتأخرين يجتهد
~~برأيه، إذا كان يعرف وجوه الفقه ويشاور أهله (4).
# ولا يجوز له الإفتاء بالقول المهجور لجر منفعة ولا خرجوا عليه دينا
~~انتهى.
# وفي الحاوي القدسي (5): إن الإمام إذا كان في جانب وهما في جانب، فالأصح
~~أن الاعتبار لقوة المدرك (6) انتهى. PageV01P090
# ولا شك أن قول أبي يوسف قوي المدرك في واقعة الفتوى كما لا يخفى.
# وفي التتارخانية أيضا: ثم الفتوى على الإطلاق على قول أبي حنيفة، ثم بقول
~~أبي يوسف، ثم بقول محمد بن الحسن، ثم بقول زفر بن هذيل، والحسن ابن زياد
~~(1).
# وقيل إذا كان أبو حنيفة في جانب وصاحباه في جانب فالمفتي بالخيار (2).
# والأول أصح، إذا لم يكن المفتي مجتهدا، لأنه كان أعلم العلماء في زمانه،
~~حتى قال الشافعي (3) رضي الله عنه: الناس كلهم عيال أبي PageV01P091
# حنيفة في الفقه (1) انتهى.
# قلت: يعني إذا لم يصطلح المشايخ على تصحيح قول أبي يوسف أو قول محمد أو
~~قول زفر، يدل عليه أنهم جعلوا الفتوى على قول أبي يوسف ومحمد، وعلى قول
~~أحدهما في مواضع كثيرة، وكذلك على قول زفر، كما يعلم ذلك من طالع المطولات
~~من كتب مشايخنا (2).
# وفي بعض المعتبرات من تصانيف مشايخنا (3) أن الفتوى على قول أبي يوسف في
~~المعاملات، لأنه تولى القضاء، وخبر أحوال الناس ومعاملاتهم (4)، لا سيما
~~وقد جعلوا الفتوى على قوله في مسألتنا فيكون هو الراجح.
### | [العمل بالراجح وترك المرجوح]
# والأخذ بالراجح واجب، كيف لا والإمام الأعظم (5) قد شرط في مناشير
~~الحكام، PageV01P092
# الحكم بالراجح وترك المرجوح (1)، فعليه لو حكم بالمرجوح لا ينفذ قضاؤه
~~لأنه يصير معزولا بالنسبة إلى القول الممنوع، والحادثة الممنوع عنها فقد
~~صرحوا بأن القضاء يتقيد ويتأقت مكانا وزمانا وحادثة (2).
# قال فخر المتأخرين شيخ الإسلام عمدة الأنام الشيخ قاسم بن قطلوبغا (3)
~~تلميذ المحقق الكمال (4) PageV01P093
# ابن الهمام (1)، قال أبو العباس أحمد بن إدريس (2) هل يجب على الحاكم أن
~~لا يحكم إلا بالراجح عنده؟ كما يجب على المفتي أن لا يفتي إلا بالراجح
~~عنده. أو له أن يحكم بأحد القولين وإن ms4 لم يكن راجحا عنده.
# جوابه: أن الحاكم إن كان مجتهدا فلا يجوز له أن يحكم [أو] (3) يفتي إلا
~~بالراجح عنده.
# وإن كان مقلدا جاز له أن يفتي بالمشهور في مذهبه، وأن يحكم به، وإن لم
~~يكن راجحا عنده، مقلدا في رجحان القول المحكوم به إمامه الذي يقلده في
~~الفتوى.
# وأما اتباع الهوى في الحكم والفتيا فحرام إجماعا (4). PageV01P094
# وأما الحكم والفتيا بما هو مرجوح فخلاف الإجماع (1).
# قال في كتاب أصول الأقضية (2) لليعمري (3) رحمه الله: من لم يقف على
~~المشهور من الروايتين أو القولين، فليس له التشهي والحكم بما يشاء منهما،
~~من غير نظر في الترجيح (4).
# وقال الإمام أبو عمرو (5) PageV01P095
# في كتاب [أدب] (1) المفتي: إعلم أن من يكتفي بأن يكون [في] (2) فتياه أو
~~عمله موافقا لقول أو وجه في المسألة ويعمل بما يشاء من الأقوال أو الوجوه،
~~من غير نظر في الترجيح فقد جهل وخرق الإجماع.
# وحكى الباجي (3) أنه وقعت له واقعة، فأفتي فيها بما يضره فلما سألهم
~~قالوا: ما علمنا أنها لك، وأفتوه بالرواية التي توافق قصده.
# قال الباجي: وهذا لا خلاف بين المسلمين ممن يعتد به في الإجماع أنه لا
~~يجوز (4).
# قال في أصول الأقضية: ولا فرق بين المفتي والحاكم إلا أن المفتي مخبر
~~بالحكم والقاضي يلزم به (5). PageV01P096
### | [العمل عند وجود قولين مصححين في المذهب]
# فإن قلت: إذا كان في المسألة تصحيحان، كيف يفعل المفتي والقاضي؟
# قلت: قد صرحوا في مثل هذا بأن المفتي مخير في الأخذ بأحدهما، وممن صرح
~~بذلك صاحب البحر (1).
# وقد صرحوا به في مسألة وقف المشاع (2)، بأن فيه قولين، قول محمد بعدم
~~الصحة وصحح.
# وقول أبي يوسف بالصحة وصحح، فقالوا لو قضى القاضي بصحته جاز ونفذ، لوقوعه
~~موافقا لما صحح من قول أبي يوسف (3).
# ثم قال في الكنز (4): PageV01P097
# ومشاع قضي بجوازه (1)، لأن القاضي إذا قضى
# بقول مصحح نفذ قضاؤه وارتفع الخلاف (2).
# وقضية هذا حيث وجدنا لقول أبي حنيفة من صححه أن المفتي مخير بين الإفتاء
~~بقول أبي يوسف المصحح وبقوله (3).
# لكن في مسألتنا لم نقف على ms5 من قال إن الفتوى على قوله، وإنما قالوا كان
~~يفتي به فلان.
### | [ألفاظ الترجيح عند الحنفية]
# وقولهم الفتوى على قول أبي يوسف في كثير من المعتبرات، أقوى وأصرح منه،
~~فقد صرح بعض المحققين (4) في بعض مصنفاته بأن لفظ الفتوى آكد من لفظ
~~PageV01P098
# هو الصحيح ونحوه (1).
# فإن ألفاظ الترجيح (2) على ما قالوا:
# عليه الفتوى
# به يفتى
# عليه الاعتماد
# وهو الصحيح
# هو الأصح
# هو الأشبه
# هو المختار
# يعول عليه
# عليه المعول
# به نأخذ PageV01P099
# وهو المعتمد
# هو الراجح
# ونحو ذلك (1)
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب وصلى الله على
~~سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
# تمت الرسالة بعون الله تعالى PageV01P100 ms6