######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_002755
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: ابن الشهيد الثاني
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1011
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: معالم الدين وملاذ المجتهدين
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: أصول الفقه عند الشيعة
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_002755
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/2755_معالم-الدين-وملاذ-المجتهدين-ابن-الشهيد-الثاني
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: لجنة التحقيق
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله المتعالي في عز جلاله عن مطارح الافهام
~~فلا يحيط بكنهه العارفون، المتقدس بكمال ذاته عن مشابهة (1) الأنام فلا
~~يبلغ صفته الواصفون، المتفضل بسوابغ الانعام فلا يحصي نعمه (2) العادون،
~~المتطول بالمنن الجسام فلا يقوم بواجب شكره الحامدون، القديم الأبدي فلا
~~أزلي سواه، الدائم السرمدي فكل شئ مضمحل عداه. أحمده سبحانه حمدا يقربني
~~إلى رضاه (3)، وأشكره شكرا أستوجب به المزيد من (4) مواهبه وعطاياه،
~~وأستقيله من خطاياي (5)، استقالة عبد معترف بما جناه، نادم على ما فرط في
~~(6) جنب مولاه، وأسأله (7) العصمة من الخطأ والخطل، والسداد في القول
~~والعمل.
# وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الكريم الذي لا يخيب (8) لديه
~~الآمال، القدير فهو لما يشاء فعال. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، المبعوث
~~لتمهيد قواعد الدين وتهذيب مسالك اليقين، الناسخ بشريعته المطهرة (9) شرائع
~~الأولين، والمرسل (10) بالارشاد والهداية رحمة للعالمين، صلى الله عليه
~~وآله الهداة المهديين، و
# PageV00P003
# عترته الكرام الطيبين، صلاة ترضيهم وتزيد على منتهى رضاهم، وتبلغهم غاية
~~مرادهم ونهاية مناهم، وتكون لنا عدة وذخيرة يوم نلقى الله سبحانه ونلقاهم،
~~وسلم تسليما.
# وبعد (1): فان أولى ما أنفقت في تحصيله كنوز الأعمار، وأطالت التردد بين
~~العين والأثر في معالمه الأفكار، هو العلم بالأحكام الشرعية والمسائل
~~الفقهية، فلعمري إنه المطلب الذي يظفر بالنجاح طالبه، والمغنم الذي يبشر
~~بالأرباح كاسبه، والعلم الذي يعرج بحامله إلى الذروة العليا، وينال (2) به
~~السعادة في الدار الأخرى.
# ولقد بذل علماؤنا السابقون وسلفنا (3) الصالحون، رضوان الله عليهم
~~أجمعين، في تحقيق مباحثه جهدهم، وأكثروا في تنقيح مسائله كدهم. فكم فتحوا
~~فيه مقفلا ببنان أفكارهم! وكم شرحوا منه مجملا ببيان آثارهم! وكم صنفوا فيه
~~من كتاب يهدي في ظلم الجهالة إلى سنن الصواب! فمن مختصر كاف في تبليغ
~~الغاية، ومبسوط شاف بتجاوزه النهاية، وإيضاح يحل من قواعده المشكل، و بيان
~~يكشف (4) من سرائره المعضل، وتهذيب يوصل من لا يحضره الفقيه بمصباح
~~الاستبصار إلى مدينة العلم، ويجلو بإنارة مسالكه عن الشرائع ظلمات الشك
~~والوهم، وذكرى دروس مقنعة ms001 في تلخيص الخلاف والوفاق، وتحرير تذكرة هي منتهى
~~المطلب في الآفاق، ومهذب جمل يسعف في مختلف الاحكام بكامل الانتصار، ومعتبر
~~مدارك يحسم مواد النزاع (5) من صحيح الآثار، ولمعة روض يرتاح لتمهيد أصوله
~~الجنان، وروضة بحث تدهش بارشاد فروعها الأذهان.
# فشكر الله تعالى سعيهم، وأجزل من جوده مثوبتهم وبرهم.
# وحيث كان من فضل الله علينا أن أهلنا لاقتفاء اثارهم، أحببنا (6) الأسوة
# PageV00P004
# بهم في أفعالهم; فشرعنا - بتوفيق الله تعالى في تأليف هذا الكتاب الموسوم
~~ب‍ " معالم الدين وملاذ المجتهدين "، وجددنا به معاهد المسائل الشرعية،
~~وأحيينا به مدارس المباحث الفقهية، وشفعنا فيه تحرير الفروع بتهذيب الأصول،
~~وجمعنا بين تحقيق الدليل والمدلول، بعبارات قريبة إلى الطباع، وتقريرات
~~مقبولة عند الاسماع، من غير إيجاز موجب للاخلال، ولا إطناب معقب للملال.
~~وأنا أبتهل إلى الله، سبحانه، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم. وأتضرع إليه أن
~~يهديني حين تضل الافهام إلى المنهج القويم (1)، ويثبتني حيث تزل الاقدام
~~على الصراط المستقيم.
# وقد رتبنا كتابنا هذا على مقدمة وأقسام أربعة، والغرض من المقدمة منحصر
~~في مقصدين.
# PageV00P005
# المقصد الأول في بيان فضيلة العلم وذكر نبذ مما يجب على العلماء مراعاته
~~وبيان زيادة شرف علم الفقه على غيره ووجه الحاجة إليه وذكر حده ومرتبته
~~وبيان موضوعه ومباديه ومسائله.
# [وفيه فصول] PageV00P007
# [فضيلة العلم] إعلم: أن فضيلة العلم وارتفاع درجته وعلو رتبته (1)، أمر
~~كفى انتظامه في سلك الضرورة مؤونة الاهتمام ببيانه; غير أنا نذكر على سبيل
~~التنبيه أشياء في هذا المعنى من جهة العقل والنقل، كتابا وسنة، مقتصرين على
~~ما يتأدى به الغرض، فان الاستيفاء في ذلك يقتضي تجاوز الحد ويفضي إلى
~~الخروج عما هو القصد (2).
# فأما الجهة العقلية، فهي أن المعقولات تنقسم إلى موجودة ومعدومة، وظاهر
~~أن الشرف للموجود. ثم الموجود ينقسم إلى جماد ونام، ولا ريب أن النامي
~~أشرف. ثم النامي ينقسم إلى حساس وغيره، ولا شك أن الحساس أشرف. ثم الحساس
~~ينقسم إلى عاقل وغير عاقل، ولا ريب أن العاقل أشرف. ثم العاقل ينقسم إلى
~~عالم وجاهل، ولا شك أن العالم ms002 أشرف; فالعالم حينئذ أشرف المعقولات.
# فصل وأما الكتاب الكريم، فقد أشير إلى ذلك في مواضع منه:
# الأول: قوله تعالى في سورة " العلق " (3) - وهي أول ما نزل على نبينا،
~~صلى
# PageV00P008
# الله عليه وآله، في قول أكثر المفسرين: " إقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق
~~الانسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم
~~يعلم " (1)، حيث افتتح كلامه المجيد بذكر نعمة الايجاد، وأتبعه بذكر (2)
~~نعمة العلم; فلو كان بعد نعمة الايجاد نعمة أعلى من العلم (3)، لكانت أجدر
~~بالذكر.
# وقد قيل - في وجه التناسب بين الآي المذكورة في صدر هذه السورة المشتمل
~~(4) بعضها على خلق الانسان من علق وبعضها على تعليمه ما لم يعلم: إنه تعالى
~~ذكر أول حال الانسان، أعني كونه علقة وهي بمكان من الخساسة، وآخر حاله وهو
~~صيرورته عالما وذلك كمال الرفعة والجلالة. فكأنه سبحانه قال:
# كنت في أول أمرك في تلك المنزلة الدنية (5) الخسيسة ثم صرت في آخره إلى
~~هذه الدرجة الشريفة النفسية.
# الثاني: قوله تعالى: " الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يتنزل
~~الامر بينهن لتعلموا " (6)، الآية. فإنه سبحانه جعل العلم علة لخلق العالم
~~العلوي والسفلي طرا، (7) وكفى بذلك جلالة وفخرا.
# الثالث: قوله سبحانه: " ومن يؤت الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا " (8).
# فسرت الحكمة بما يرجع إلى العلم.
# الرابع: قوله تعالى: " قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما
~~يتذكر أولوا الألباب " (9).
# الخامس: قوله تعالى: " إنما يخشى الله من عباده العلماء " (10).
# السادس: قوله سبحانه: " شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة
# PageV00P009
# وأولو العلم " (1).
# السابع: قوله تعالى: " وما يعلم تأويله الا الله والراسخون في العلم "
~~(2).
# الثامن: قوله تعالى: " قل: كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، ومن عنده علم
~~الكتاب " (3).
# التاسع: قوله تعالى: " يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم
~~درجات ". (4) العاشر: قوله تعالى، مخاطبا لنبيه، صلى الله عليه وآله وسلم،
~~آمرا له مع ما آتاه من العلم والحكمة: " وقل رب زدني علما ". (5) الحادي
~~عشر: قوله تعالى: " بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا ms003 العلم ". (6)
~~الثاني عشر: قوله تعالى: " وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا
~~العالمون ". (7) فصل وأما السنة، فهي في ذلك كثيرة، لا تكاد تحصى (8):
# فمنها: ما أخبرني به، إجازة، عدة من أصحابنا، منهم السيد الجليل شيخنا
~~نور الدين علي بن الحسين بن أبي الحسن الحسيني الموسوي (9)، أدام الله
~~تأييده; والشيخ الفاضل عز الدين الحسين بن عبد الصمد الحارثي، قدس الله
~~روحه; والسيد العابد نور الدين علي بن السيد فخر الدين الهاشمي، قدس الله
~~روحه،
# PageV00P010
# بحق روايتهم، إجازة عن والدي السعيد الشهيد زين الملة والدين، رفع الله
~~درجته، كما شرف خاتمته، عن شيخه الاجل نور الدين علي بن عبد العالي (1)
~~العاملي الميسي، عن الشيخ شمس الدين محمد بن المؤذن الجزيني، عن الشيخ ضياء
~~الدين على بن شيخنا الشهيد، عن والده، قدس الله سره، عن الشيخ فخر الدين
~~أبي طالب محمد بن الشيخ الامام العلامة، جمال الملة والدين، الحسن بن يوسف
~~بن المطهر (2)، عن والده، رضي الله عنه، عن شيخه المحقق السعيد نجم (3)
~~الملة والدين أبى القاسم جعفر بن الحسن بن يحيى بن سعيد، قدس الله نفسه، عن
~~السيد الجليل شمس الدين فخار بن معد الموسوي، عن الشيخ الامام أبي الفضل
~~شاذان (4) بن جبرئيل (5) القمي، عن الشيخ الفقيه العماد أبي جعفر محمد بن
~~أبي القاسم الطبري (6)، عن الشيخ أبي علي الحسن بن الشيخ السعيد الفقيه أبي
~~جعفر محمد بن الحسن الطوسي، عن والده، رضي الله عنه، عن الشيخ الامام
~~المفيد محمد بن محمد بن النعمان (7)، عن الشيخ أبي القاسم جعفر بن محمد بن
~~قولويه، عن الشيخ الجليل الكبير أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني، عن علي بن
~~إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن عبد الله بن ميمون القداح، ح، وعن
~~محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد عن سهل بن زياد، عن جعفر بن
~~محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون القداح، ح، وعن محمد بن يعقوب، عن محمد
~~بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن جعفر بن ms004 محمد الأشعري، عن عبد الله بن ميمون
~~القداح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله: " من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة، وإن
~~الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم
# PageV00P011
# رضى به، وإنه ليستغفر لطالب العلم من في السماء ومن في الأرض حتى الحوت
~~في البحر، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر النجوم ليلة البدر،
~~وإن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن
~~ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر ".
# وبالاسناد عن الشيخ المفيد محمد بن محمد بن النعمان، عن الشيخ الصدوق أبي
~~جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي، رحمه الله، عن أبيه، عن سعد
~~بن عبد الله، عن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، عن يونس بن عبد الرحمن، عن
~~الحسن بن زياد العطار، عن سعد (1) بن طريف، عن الأصبغ بن نباتة، قال: قال
~~أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام (2): " تعلموا العلم، فان تعلمه
~~حسنة، ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه من لا يعلمه صدقة، وهو عند
~~الله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، وسالك بطالبه سبل الجنة، وهو
~~أنيس في الوحشة، وصاحب في الوحدة، وسلاح على الأعداء، وزين الأخلاء، يرفع
~~الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم، وتقتبس
~~آثارهم، وترغب الملائكة في خلتهم، يمسحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لان العلم
~~حياة القلوب ونور الابصار من العمى، وقوة الأبدان من الضعف، ينزل الله
~~حامله منازل الأبرار، ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا و الآخرة. بالعلم
~~يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبه يعرف
~~الحلال والحرام (3). والعلم امام العقل، والعقل تابعه، يلهمه (4) السعداء،
~~ويحرمه الأشقياء ".
# فصل وروينا بالاسناد عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم بن هاشم، عن
# PageV00P012
# أبيه، عن الحسن بن أبي الحسين الفارسي، عن عبد الرحمن بن زيد، عن أبيه،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال رسول ms005 الله صلى الله عليه وآله: "
~~طلب العلم فريضة على كل مسلم (1)، ألا إن الله يحب بغاة العلم " (2).
# وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن
~~محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي حمزة، عن أبي إسحاق السبيعي، عمن حدثه،
~~قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: " أيها الناس! اعلموا أن كمال
~~الدين طلب العلم والعمل به، ألا وإن طلب العلم أوجب عليكم من طلب المال، إن
~~المال (3) مقسوم مضمون لكم، قد قسمه عادل بينكم وضمنه، وسيفي لكم، والعلم
~~مخزون عند أهله، وقد أمرتم بطلبه من أهله، فاطلبوه " (4).
# وعنه، عن محمد بن (5) يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى (6)، عن محمد بن
~~خالد، عن أبي البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " إن العلماء
~~ورثة الأنبياء، وذلك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما أورثوا
~~أحاديث (7) من أحاديثهم. فمن أخذ بشئ منها، فقد (8) أخذ حظا وافرا; فانظروا
~~(9) علمكم هذا عمن تأخذونه; فان فينا أهل البيت، في كل خلف (10)، عدولا
~~ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين " (11).
# وعنه، عن الحسين بن محمد، عن علي بن محمد بن سعد، رفعه عن أبي حمزة، عن
~~علي بن الحسين عليه السلام، قال: " لو يعلم الناس ما في طلب العلم لطلبوه،
~~ولو بسفك المهج وخوض اللجج. إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى دانيال: إن أمقت
~~(12) عبيدي إلى الجاهل، المستخف بحق أهل العلم، التارك
# PageV00P013
# للاقتداء بهم، وإن أحب عبيدي إلي التقى، الطالب للثواب الجزيل، اللازم
~~للعلماء، التابع للحلماء، القابل عن الحكماء " (1).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد
~~جميعا، عن ابن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر عليه
~~السلام، قال: " عالم ينتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد " (2).
# وعنه، عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن معاوية
~~بن عمار، قال: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ms006 رجل راوية لحديثكم، يبث
~~ذلك في الناس، ويشده في قلوبهم وقلوب شيعتكم ولعل عابدا من شيعتكم ليست له
~~هذه الرواية، أيهما أفضل؟ قال: الرواية لحديثنا (3) يشد به قلوب شيعتنا،
~~أفضل من ألف عابد " (4).
# فصل ومن أهم ما يجب على العلماء مراعاته تصحيح القصد، وإخلاص النية،
~~وتطهير القلب عن دنس (5) الاغراض الدنيوية، وتكميل النفس في قوتها العملية،
~~وتزكيتها باجتناب الرذائل، واقتناء الفضائل الخلقية، وقهر القوتين الشهوية
~~والغضبية.
# وقد روينا بالطريق السابق وغيره، عن محمد بن يعقوب، رحمه الله، عن علي بن
~~إبراهيم، رفعه إلى أبي عبد الله، عليه السلام، وعن محمد بن يعقوب، قال:
~~حدثني محمد بن محمود أبو عبد الله القزويني، عن عدة من أصحابنا، منهم جعفر
~~بن أحمد الصيقل، بقزوين، عن أحمد بن عيسى العلوي، عن عباد بن صهيب البصري،
~~عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: " طلبة العلم ثلاثة،
# PageV00P014
# فاعرفهم بأعيانهم وصفاتهم: صنف يطلبه للجهل والمراء، وصنف يطلبه
~~للاستطالة والختل، وصنف يطلبه للفقه والعقل. فصاحب الجهل والمراء موذ،
~~ممار، متعرض للمقال في أندية الرجال، بتذاكر العلم وصفة الحلم، قد تسربل
~~بالخشوع، وتخلى من الورع، فدق الله عن هذا (1) خيشومه، وقطع منه حيزومه.
~~وصاحب الاستطالة والختل ذو خب وملق، يستطيل على مثله من أشباهه (2)،
~~ويتواضع للأغنياء من دونه، فهو لحلوائهم (3) هاضم، ولدينهم حاطم، فأعمى
~~الله على هذا خبره، وقطع من آثار العلماء أثره. وصاحب الفقه والعقل، ذو
~~كآبة وحزن وسهر، قد تحنك (4) في برنسه، وقام الليل في حندسه (5)، يعمل و
~~يخشى، وجلا، داعيا، مشفقا، مقبلا على شأنه، عارفا بأهل زمانه، مستوحشا من
~~أوثق إخوانه. فشد الله من هذا أركانه، وأعطاه يوم القيامة أمانه " (6).
# وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، وعن علي بن إبراهيم، عن
~~أبيه، جميعا، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان بن أبي عياش، عن
~~سليم بن قيس، قال: سمعت أمير المؤمنين، عليه السلام، يقول:
# قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " منهومان لا يشبعان: طالب دنيا و
~~طالب ms007 علم; فمن اقتصر من الدنيا على ما أحل الله له سلم، ومن تناولها من غير
~~حلها هلك، الا أن يتوب أو يراجع. ومن أخذ العلم من أهله (7) وعمل بعمله نجى
~~(8)، ومن أراد به الدنيا فهي حظه " (9).
# وعنه، عن الحسين بن محمد بن عامر، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي
~~الوشاء، عن أحمد بن عائذ، عن أبي خديجة، عن أبي عبد الله، عليه السلام،
# PageV00P015
# قال: " من أراد الحديث لمنفعة الدنيا، لم يكن له في الآخرة نصيب، ومن
~~أراد به خير الآخرة أعطاه الله خير الدنيا والآخرة " (1).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه (2)، عن القاسم بن محمد الأصبهاني، عن
~~المنقري، عن حفص بن غياث، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " إذا رأيتم
~~العالم محبا لدنياه; فاتهموه على دينكم، فان كل محب لشئ يحوط ما أحب ".
~~وقال: " أوحى الله إلى داود، عليه السلام: لا تجعل بيني وبينك عالما مفتونا
~~بالدنيا، فيصدك عن طريق محبتي، فإن أولئك قطاع طريق عبادي المريدين، إن
~~أدنى ما أنا صانع بهم أن أنزع حلاوة مناجاتي من قلوبهم " (3).
# وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
~~بن عبد الله، عمن حدثه، عن أبي جعفر، عليه السلام، قال:
# " من طلب العلم ليباهي به العلماء، أو يماري به السفهاء، أو يصرف به وجوه
~~(4) الناس إليه، فليتبوء مقعده من النار. إن الرئاسة لا تصلح إلا لأهلها "
~~(5).
# فصل وروينا بالاسناد السابق، عن الشيخ المفيد محمد بن محمد (6) بن نعمان،
~~عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن بابويه، رحمه الله، عن علي بن أحمد بن موسى
~~الدقاق، رحمه الله، قال: حدثنا محمد بن جعفر الكوفي الأسدي، قال:
# حدثنا محمد بن إسماعيل البرمكي، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد الدقاق،
~~قال:
# حدثنا إسماعيل بن الفضل، عن ثابت بن دينار الثمالي، عن سيد العابدين على
~~بن الحسين بن علي بن أبي طالب، عليهم السلام (7)، قال: حق سائسك بالعلم:
# PageV00P016
# التعظيم له، والتوقير لمجلسه، وحسن الاستماع إليه، ms008 والاقبال إليه، وأن لا
~~ترفع عليه صوتك، ولا تجيب (1) أحدا (2) يسأله عن شئ، حتى يكون هو الذي
~~يجيب، ولا تحدث في مجلسه أحدا، ولا تغتاب عنده أحدا، وأن تدفع عنه إذا ذكر
~~عندك بسوء، وأن تستر عيوبه، وتظهر مناقبه، ولا تجالس له عدوا، ولا تعادي له
~~وليا.
# فإذا فعلت ذلك، شهد لك ملائكة الله بأنك قصدته وتعلمت علمه، لله جل اسمه،
~~لا للناس. وحق رعيتك بالعلم أن تعلم أن الله عز وجل إنما جعلك قيما لهم
~~فيما اتاك من العلم، وفتح لك من خزائنه. فان أحسنت في تعليم الناس ولم تخرق
~~بهم ولم تضجر عليهم زادك الله من فضله. وإن أنت منعت الناس علمك، أو خرقت
~~بهم عند طلبهم منك، كان حقا على الله عز وجل أن يسلبك العلم و بهاءه، ويسقط
~~من القلوب محلك " (3).
# وبالاسناد المذكور عن المفيد، عن أحمد بن محمد بن سليمان الزراري، قال:
# حدثنا مؤدبي علي بن الحسين السعد آبادي، عن أبي الحسن القمي، قال:
# حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري،
~~عن رجل، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: كان علي، عليه السلام، يقول:
# " إن من حق العالم أن لا تكثر عليه السؤال ولا تأخذ بثوبه. وإذا دخلت
~~عليه، وعنده قوم، فسلم عليهم جميعا، وخصه بالتحية دونهم، واجلس بين يديه،
~~ولا تجلس خلفه، ولا تغمز بعينك (4)، ولا تشر بيدك، ولا تكثر من القول: قال
~~فلان و قال فلان، خلافا لقوله، ولا تضجر بطول صحبته، فإنما مثل العالم مثل
~~النخلة، تنتظرها حتى يسقط (5) عليك منها شئ. والعالم أعظم أجرا من الصائم
~~القائم الغازي في سبيل الله (6)، وإذا مات العالم ثلم في الاسلام ثلمة لا
~~يسدها شئ إلى يوم القيامة.
# PageV00P017
# فصل ويجب على العالم العمل، كما يجب على غيره، لكنه في حق العالم آكد، و
~~من ثم جعل الله تعالى ثواب المطيعات من نساء النبي صلى الله عليه وآله و
~~عقاب العاصيات منهن، ضعف ما لغيرهن، وليجعل له حظا ms009 وافرا من الطاعات
~~والقربات، فإنها تفيد النفس ملكة صالحة واستعدادا تاما لقبول الكمالات.
# وقد روينا بالاسناد السالف (1) وغيره، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن
~~يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن أذينة، عن أبان
~~بن أبي عياش، عن سليم بن قيس الهلالي، قال: سمعت أمير المؤمنين عليه السلام
~~يحدث عن النبي، صلى الله عليه وآله، أنه قال في كلام له:
# " العلماء رجلان: رجل عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه فهذا
~~هالك.
# وإن أهل النار ليتأذون من ريح العالم التارك لعلمه. وإن أشد أهل النار
~~ندامة وحسرة رجل دعا عبدا إلى الله (2) فاستجاب له وقبل منه، فأطاع الله
~~فأدخله الجنة، وأدخل الداعي النار بتركه علمه واتباعه الهوى وطول الامل.
~~أما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وطول الامل ينسى الآخرة " (3).
# وعن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان،
~~عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " العلم مقرون إلى
~~العمل، فمن علم عمل، ومن عمل علم. والعلم يهتف بالعمل، فان أجابه، وإلا،
~~ارتحل عنه " (4).
# وعنه، عن (5) عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن علي بن محمد
~~القاساني، عمن ذكره، عن عبد الله بن القاسم الجعفري، عن أبي عبد الله،
# PageV00P018
# عليه السلام، قال: " إن العالم إذا لم يعمل بعلمه زلت موعظته عن القلوب
~~(1)، كما يزل المطر عن الصفا " (2).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن المنقري، عن
~~علي بن هاشم بن البريد، عن أبيه، قال: جاء رجل إلى علي بن الحسين، عليهما
~~السلام، فسأله عن مسائل، فأجاب. ثم عاد ليسأل عن مثلها، فقال علي بن الحسين
~~عليهما السلام: " مكتوب في الإنجيل: لا تطلبوا علم ما لا تعلمون ولما
~~تعملوا بما علمتم; فان العلم إذا لم يعمل به، لم يزد صاحبه إلا كفرا ولم
~~يزدد (3) من الله إلا بعدا " (4).
# وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن ms010 أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، رفعه، قال:
~~قال أمير المؤمنين، عليه السلام، في كلام له خطب به على المنبر (5):
# " أيها الناس، إذا علمتم، فاعملوا بما علمتم، لعلكم تهتدون. إن العالم
~~العامل بغيره، كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق عن جهله. بل قد رأيت أن الحجة
~~عليه أعظم والحسرة أدوم على هذا العالم المنسلخ من علمه (6) منها على هذا
~~الجاهل المتحير في جهله، وكلاهما حائر بائر. لا ترتابوا فتشكوا، ولا تشكوا
~~فتكفروا، ولا ترخصوا لأنفسكم فتدهنوا. ولا تدهنوا في الحق فتخسروا. وإن من
~~الحق أن تفقهوا ومن الفقه أن لا تغتروا. وإن أنصحكم لنفسه أطوعكم لربه،
~~وأغشكم لنفسه أعصاكم لربه، ومن يطع الله يأمن ويستبشر، ومن يعص الله يخب و
~~يندم " (7).
# وعنه، عن علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمد الأشعري، عن عبد
~~الله (8) بن ميمون القداح، عن أبي عبد الله، عليه السلام، عن
# PageV00P019
# آبائه، عليهم السلام، قال: جاء رجل إلى رسول الله، صلى الله عليه وآله،
~~فقال:
# " يا رسول الله، ما العلم؟ قال: الانصات، قال: ثم مه؟ قال: الاستماع،
~~قال: ثم مه؟ قال: الحفظ، قال: ثم مه؟ قال: العمل به، قال. ثم مه يا رسول
~~الله؟ قال: نشره " (1).
# فصل وروينا بالاسناد، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى العطار، عن أحمد
~~بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن معاوية بن وهب، قال:
# سمعت أبا عبد الله، عليه السلام، يقول: " اطلبوا العلم، وتزينوا معه
~~بالحلم، و تواضعوا لمن تعلمونه العلم، وتواضعوا لمن طلبتم منه العلم، ولا
~~تكونوا علماء جبارين، فيذهب باطلكم بحقكم " (2).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس، عن حماد بن عثمان،
~~عن الحارث بن مغيرة النضري، عن أبي عبد الله، عليه السلام، في قول الله عز
~~وجل: " إنما يخشى الله من عباده العلماء " (3)، قال: " يعنى بالعلماء من
~~صدق قوله فعله. ومن لم يصدق قوله فعله فليس بعالم " (4).
# وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، ms011 عن إسماعيل بن مهران
~~(5)، عن أبي سعيد القماط، عن الحلبي، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال:
# قال أمير المؤمنين، عليه السلام: " ألا أخبركم بالفقيه حق الفقيه! من لم
~~يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من عذاب الله، ولم يرخص لهم في معاصي
~~الله، ولم يترك القرآن رغبة (6) عنه إلى غيره. ألا لا خير في علم ليس فيه
~~(7) تفهم! ألا لا خير
# PageV00P020
# في قراءة ليس فيها تدبر! ألا لا خير في عبادة لا فقه فيها! ألا لا خير في
~~نسك لا ورع فيه " (1) وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن معبد،
~~عمن ذكره، عن معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: كان أمير
~~المؤمنين عليه السلام، يقول: " يا طالب العلم! إن للعالم ثلاث علامات:
~~العلم، والحلم، والصمت، وللمتكلف ثلاث علامات: ينازع من فوقه بالمعصية،
~~ويظلم من دونه بالغلبة، ويظاهر الظلمة " (2).
# وعنه، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن نوح بن شعيب النيسابوري،
~~عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان، عن درست بن أبي منصور، عن عروة بن أخي
~~شعيب العقرقوفي، عن شعيب، عن أبي بصير، قال: سمعت أبا عبد الله، عليه
~~السلام، يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام، يقول: " يا طالب العلم! إن
~~العلم ذو فضائل كثيرة فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، و أذنه
~~الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه الفحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء
~~والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع،
~~ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة، وسيفه
~~الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه مجاورة العلماء، وماله الأدب، وذخيرته اجتناب
~~الذنوب، وزاده المعروف، ومأواه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة
~~الأخيار " (3).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود
~~المنقري، عن حفص بن غياث، قال (4): قال لي أبو عبد الله، عليه السلام:
# " من تعلم العلم، وعمل به، وعلم لله، دعي في ملكوت السماوات عظيما، فقيل
~~(5): تعلم لله، وعمل لله، ms012 وعلم لله " (6).
# PageV00P021
# فصل ولما ثبت أن كمال العلم إنما هو بالعمل، تبين أنه ليس في العلوم -
~~بعد المعرفة - أشرف من علم الفقه; لان مدخليته في العمل أقوى مما سواه، إذ
~~به تعرف (1) أوامر الله تعالى فتمتثل (2)، ونواهيه فتجتنب، ولأن معلومه -
~~أعني: أحكام الله تعالى - أشرف المعلومات، بعد ما ذكر. ومع ذلك، فهو الناظم
~~لأمور المعاش (3)، وبه يتم كمال نوع الانسان.
# وقد روينا بطرقنا، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن الحسن وعلي بن محمد، عن
~~سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن عبيد الله بن عبد الله الدهقان (5)، عن
~~درست الواسطي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن موسى، عليه السلام،
~~قال: " دخل رسول الله، صلى الله عليه وآله، المسجد، فإذا جماعة قد أطافوا
~~برجل، فقال: " ما هذا؟ "، فقيل: " علامة "، فقال: " وما العلامة؟ "، فقالوا
~~له: " أعلم الناس بأنساب العرب، ووقائعها، وأيام الجاهلية والاشعار
~~والعربية " (6). قال: فقال النبي، صلى الله عليه وآله: " ذاك (7) علم لا
~~يضر من جهله، ولا ينفع من علمه ". ثم قال النبي، صلى الله عليه وآله: "
~~إنما العلم ثلاثة: آية محكمة، أو فريضة عادلة، أو سنة قائمة. وما خلاهن فهو
~~فضل " (8).
# وعنه، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن
~~حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " إذا أراد الله بعبد
~~خيرا فقهه في الدين " (9).
# PageV00P022
# وعنه، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن حماد بن عيسى، عن ربعي
~~بن عبد الله، عن رجل، عن أبي جعفر، عليه السلام، قال: " الكمال كل الكمال:
~~التفقه في الدين، والصبر على النائبة، وتقدير المعيشة " (1).
# وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب (2)، عن أبي أيوب
~~الخزاز، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " ما من
~~أحد يموت من المؤمنين أحب إلى إبليس من موت فقيه " (3 - 4).
# وعنه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن ms013
~~أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " إذا مات المؤمن الفقيه، ثلم في الاسلام
~~ثلمة لا يسدها شئ " (5).
# وعنه، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن علي بن أبي
~~حمزة، قال: سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر، عليهما السلام، يقول " إذا مات
~~المؤمن بكت عليه الملائكة، وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليها و أبواب
~~السماء التي كان يصعد فيها بأعماله، وثلم في الاسلام ثلمة لا يسدها شئ، لان
~~المؤمنين الفقهاء حصون الاسلام، كحصن سور المدينة لها " (6).
# وبالاسناد السالف، عن الشيخ المفيد محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن
~~سليمان الزراري (7)، عن علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد بن أبي عبد
~~الله البرقي، عن محمد بن عبد الحميد العطار، عن عمه عبد السلام بن سالم، عن
~~رجل، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " حديث في حلال وحرام تأخذه من
~~صادق، خير من الدنيا وما فيها من ذهب أو فضة " (8).
# PageV00P023
# وبالاسناد، عن أحمد ابن أبي عبد الله، عن محمد بن عبد الحميد، عن يونس بن
~~يعقوب، عن أبيه، قال: قلت لأبي عبد الله، عليه السلام: " إن لي ابنا قد أحب
~~أن يسألك عن حلال وحرام ولا يسألك عما لا يعنيه " قال: فقال لي: " و هل
~~يسأل (1) الناس عن شئ أفضل من الحلال والحرام " (2)؟.
# فصل الحق عندنا أن الله تعالى إنما فعل الأشياء المحكمة المتقنة لغرض
~~وغاية.
# ولا ريب أن نوع الانسان أشرف ما في العالم السفلي من الأجسام، فيلزم تعلق
~~الغرض بخلقه، ولا يمكن أن يكون ذلك الغرض حصول ضرر له، إذ هذا إنما يقع من
~~الجاهل أو المحتاج، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فتعين أن يكون هو النفع.
# ولا يجوز أن يعود إليه سبحانه، لاستغنائه وكماله، فلابد وأن يكون (3)
~~عائدا إلى العبد. وحيث كانت المنافع الدنيوية في الحقيقة ليست بمنافع،
~~وإنما هي دفع الآلام (4)، فلا يكاد يطلق اسم " النفع " إلا على ما ندر
~~منها، لم يعقل أن يكون هو الغرض من إيجاد ms014 هذا المخلوق الشريف، سيما مع كونه
~~منقطعا، مشوبا (5) بالآلام المتضاعفة، فلابد أن (6) يكون الغرض شيئا آخر،
~~مما يتعلق بالمنافع الأخروية. و لما كان ذلك النفع (7) من أعظم المطالب
~~وأنفس المواهب، لم يكن مبذولا لكل طالب، بل إنما يحصل بالاستحقاق. وهو لا
~~يكون إلا بالعمل في هذه الدار (8)، المسبوق بمعرفة كيفية العمل المشتمل
~~عليها هذا العلم، فكانت الحاجة ماسة إليه جدا، لتحصيل هذا النفع العظيم.
# وقد روينا بالاسناد السابق وغيره، عن محمد بن يعقوب، عن محمد بن
# PageV00P024
# إسماعيل، عن الفضل بن شاذان (1)، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، عن
~~أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله، عليه السلام، قال: " لوددت أن أصحابي ضربت
~~رؤوسهم بالسياط حتى يتفقهوا " (2).
# وعنه، عن علي بن محمد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن
~~عيسى، عن علي بن أبي حمزة، قال: سمعت أبا عبد الله، عليه السلام، يقول: "
~~تفقهوا في الدين، فإنه من لم يتفقه منكم في الدين، فهو أعرابي، إن الله
~~تعالى يقول في كتابه: " ليتفقهوا في الدين، ولينذروا قومهم، إذا رجعوا
~~إليهم، لعلهم يحذرون " (3).
# وعنه، عن الحسين بن محمد، عن جعفر بن محمد، عن القاسم بن الربيع، عن
~~المفضل بن عمر (4)، قال: سمعت أبا عبد الله، عليه السلام، يقول: " عليكم
~~بالتفقه في دين (5) الله. ولا تكونوا أعرابا، فإنه من لم يتفقه في دين الله
~~لم ينظر الله إليه يوم القيامة، ولم يزك له (6) عملا " (7).
# وبالاسناد السالف، عن المفيد، عن الحسن بن حمزة العلوي الطبري، قال:
# حدثنا أحمد بن عبد الله بن بنت البرقي، عن أبيه، قال: حدثنا جدي أحمد بن
~~محمد بن خالد البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن العلاء القلا (8)، عن
~~محمد بن مسلم، قال: قال أبو عبد الله، عليه السلام: " لو أتيت بشاب (9) من
~~شباب الشيعة لا يتفقه لأدبته ". قال: وكان أبو جعفر، عليه السلام، يقول: "
~~تفقهوا، و إلا، فأنتم (10) أعراب " (11).
# وبالاسناد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن بعض أصحابنا، عن علي ms015 بن
# PageV00P025
# أسباط، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا عبد الله، عليه السلام، يقول:
# " ليت السياط على رؤوس أصحابي، حتى يتفقهوا في الحلال والحرام " (1).
# فصل الفقه في اللغة: الفهم وفي الاصطلاح هو: العلم بالأحكام الشرعية
~~الفرعية عن أدلتها التفصيلية. فخرج بالتقييد بالأحكام العلم بالذوات (2)
~~كزيد مثلا، و بالصفات ككرمه وشجاعته، وبالأفعال ككتابته وخياطته. وخرج
~~بالشرعية غيرها كالعقلية المحضة واللغوية. وخرج بالفرعية الأصولية.
~~وبقولنا: " عن أدلتها " علم الله سبحانه، وعلم الملائكة والأنبياء، وخرج
~~بالتفصيلية علم المقلد في المسائل الفقهية، فإنه مأخوذ من دليل إجمالي مطرد
~~في جميع المسائل، و ذلك لأنه إذا علم أن هذا الحكم المعين قد أفتى به
~~المفتى، وعلم أن كلما أفتى به المفتي، فهو حكم الله تعالى في حقه، يعلم
~~بالضرورة أن ذلك الحكم المعين هو حكم الله سبحانه في حقه. وهكذا يفعل في كل
~~حكم يرد عليه.
# وقد أورد على هذا الحد: أنه إن كان المراد بالأحكام البعض لم يطرد، لدخول
~~المقلد إذا عرف بعض الأحكام (3) كذلك، لأنا لا نريد به العامي، بل من لم
~~يبلغ رتبة الاجتهاد. وقد يكون عالما متمكنا من تحصيل ذلك، لعلو رتبته في
~~العلم، مع أنه ليس بفقيه في الاصطلاح. وإن كان المراد بها الكل لم ينعكس،
~~لخروج أكثر الفقهاء عنه، إن لم يكن كلهم، لأنهم لا يعلمون جميع الأحكام ،
~~بل بعضها أو أكثرها.
# ثم إن الفقه أكثره من باب الظن، لابتنائه غالبا على ما هو ظني الدلالة أو
~~السند. فكيف أطلق عليه العلم.
# والجواب: أما عن سؤال الاحكام، فبأنا نختار أولا: أن المراد البعض.
# PageV00P026
# قولكم: " لا يطرد لدخول المقلد فيه "، قلنا: ممنوع، أما على القول بعدم
~~تجزي الاجتهاد، فظاهر، إذ لا يتصور على هذا التقدير، انفكاك العلم ببعض
~~الاحكام كذلك عن الاجتهاد، فلا يحصل للمقلد، وإن بلغ من العلم ما بلغ. وأما
~~على القول بالتجزي، فالعلم المذكور داخل في (1) الفقه، ولا ضير فيه، لصدقه
~~عليه حقيقة وكون العالم بذلك فقيها بالنسبة إلى ذلك المعلوم اصطلاحا وإن
~~صدق عليه عنوان التقليد ms016 بالإضافة إلى ما عداه.
# ثم نختار ثانيا: أن المراد بها الكل - كما هو الظاهر، لكونها جمعا محلى
~~باللام، ولا ريب أنه حقيقة في العموم قولكم: " لا ينعكس لخروج أكثر الفقهاء
~~عنه (2) "، قلنا: ممنوع، إذ المراد بالعلم بالجميع التهيؤ له، وهو أن يكون
~~عنده ما يكفيه في استعلامه من المآخذ والشرائط، بأن يرجع إليه، فيحكم.
~~وإطلاق " العلم " على مثل هذا التهيؤ شايع في العرف، فإنه يقال في العرف: "
~~فلان يعلم (3) النحو " مثلا، ولا يراد أن مسائله حاضرة عنده على التفصيل.
~~وحينئذ فعدم العلم بالحكم في الحال الحاضر (4) لا ينافيه.
# واما عن سؤال الظن، فيحمل " العلم " على معناه الأعم، أعني ترجيح أحد
~~الطرفين، وإن لم يمنع من النقيض، وحينئذ فيتناول (5) الظن. وهذا المعنى
~~شايع في الاستعمال، سيما في الأحكام الشرعية.
# وما يقال في الجواب أيضا - من أن الظن في طريق الحكم، لا فيه نفسه، وظنية
~~الطريق لا تنافى (6) علمية الحكم - فضعفه ظاهر عندنا. وأما عند المصوبة
~~القائلين بأن كل مجتهد مصيب - كما سيأتي الكلام فيه، إن شاء الله تعالى، في
~~بحث الاجتهاد. فله وجه. وكأنه لهم (7). وتبعهم فيه من لا يوافقهم على هذا
~~الأصل، غفلة عن حقيقة الحال.
# PageV00P027
# فصل واعلم: أن لبعض العلوم تقدما على بعض، إما لتقدم موضوعه، أو لتقدم
~~غايته، أو لاشتماله على مبادي العلوم المتأخرة، أو لغير ذلك من الأمور التي
~~ليس هذا موضع ذكرها.
# ومرتبة (1) هذا العلم متأخرة عن غيره، بالاعتبار الثالث، لافتقاره إلى
~~سائر العلوم واستغنائها عنه.
# أما تأخره عن علم الكلام، فلانه يبحث في هذا العلم عن كيفية التكليف،
~~وذلك مسبوق بالبحث في معرفة نفس التكليف والمكلف.
# وأما تأخره عن علم أصول الفقه، فظاهر، لان هذا العلم ليس ضروريا، بل هو
~~محتاج إلى الاستدلال، وعلم أصول الفقه متضمن لبيان كيفية الاستدلال.
# ومن هذا يظهر وجه تأخره عن علم المنطق أيضا، لكونه متكفلا ببيان صحة
~~الطرق وفسادها.
# وأما تأخره عن علم اللغة والنحو والتصريف، فلان من مبادي هذا العلم
~~الكتاب والسنة، واحتياج العلم بهما إلى العلوم الثلاثة ms017 ظاهر. فهذه هي
~~العلوم التي يجب تقدم معرفتها عليه في الجملة. ولبيان مقدار الحاجة منها
~~محل آخر.
# فصل ولابد لكن علم أن يكون باحثا عن أمور لاحقة لغيرها. وتسمى تلك الأمور
~~مسائله، وذلك الغير موضوعه. ولابد له من مقدمات يتوقف الاستدلال عليها، و
~~من تصورات الموضوع وأجزائه وجزئياته. ويسمى مجموع ذلك بالمبادي.
# ولما كان البحث في علم الفقه عن الأحكام الخمسة، أعني: الوجوب، و
# PageV00P028
# الندب، والإباحة، والكراهة، والحرمة، وعن الصحة والبطلان، من حيث كونها
~~عوارض لافعال المكلفين، فلا جرم كان موضوعه هو أفعال المكلفين، من حيث
~~الاقتضاء والتخيير. ومباديه ما يتوقف عليه من المقدمات، كالكتاب و السنة
~~والاجماع، ومن التصورات، كمعرفة الموضوع وأجزائه وجزئياته، و مسائله هي
~~المطالب الجزئية المستدل عليها فيه. PageV00P029
# المقصد الثاني في تحقيق مهمات المباحث الأصولية التي هي الأساس لبناء
~~الأحكام الشرعية وفيه مطالب: PageV00P031
# المطلب الأول في نبذة من مباحث الألفاظ [وفيه أصول] PageV00P033
# تقسيم اللفظ والمعنى، إن اتحدا، فاما أن يمنع نفس تصور (1) المعنى من
~~وقوع الشركة فيه، وهو الجزئي، أولا يمنع، وهو الكلي. ثم الكلى: إما أن
~~يتساوى معناه في جميع موارده، وهو المتواطي، أو يتفاوت، وهو المشكك.
# وإن تكثرا، فالألفاظ متباينة، سواء كانت المعاني متصلة كالذات والصفة، أو
~~منفصلة كالضدين.
# وإن تكثرت الألفاظ واتحد المعنى فهي مترادفة.
# وإن تكثرت المعاني واتحد اللفظ من وضع واحد، فهو المشترك.
# وإن اختص الوضع بأحدها، ثم استعمل في الباقي، من غير أن يغلب فيه، فهو
~~الحقيقة والمجاز. وإن غلب، وكان الاستعمال لمناسبة، فهو المنقول اللغوي، أو
~~الشرعي، أو العرفي. وإن كان بدون المناسبة فهو المرتجل.
# أصل لا ريب في وجود الحقيقة اللغوية والعرفية. وأما الشرعية، فقد اختلفوا
~~في إثباتها ونفيها. فذهب إلى كل فريق. وقبل الخوض في الاستدلال، لابد من
~~تحرير محل النزاع.
# PageV00P034
# فنقول: لا نزاع في أن الألفاظ المتداولة على لسان أهل الشرع، المستعملة
~~في خلاف معانيها اللغوية، قد صارت حقائق في تلك المعاني، كاستعمال " الصلاة
~~" في الافعال المخصوصة، بعد وضعها في اللغة للدعاء، واستعمال " الزكاة " في
~~القدر ms018 المخرج من المال، بعد وضعها في اللغة للنمو، واستعمال " الحج " في
~~أداء المناسك المخصوصة، بعد وضعه في اللغة لمطلق القصد. وإنما النزاع في أن
~~صيرورتها كذلك، هل هي بوضع الشارع (1) وتعيينه إياها بإزاء تلك المعاني
~~بحيث تدل (2) عليها بغير قرينة، لتكون (3) حقائق شرعية فيها، أو بواسطة
~~غلبة هذه الألفاظ في المعاني المذكورة في لسان أهل الشرع، وإنما استعملها
~~الشارع فيها بطريق المجاز بمعونة القرائن، فتكون حقائق عرفية خاصة، لا
~~شرعية.
# وتظهر ثمرة الخلاف فيما (4) إذا وقعت مجردة عن القرائن في كلام الشارع،
~~فإنها تحمل على المعاني المذكورة بناء على الأول، وعلى اللغوية بناء على
~~الثاني. و أما إذا استعملت في كلام أهل الشرع، فإنها تحمل على الشرعي (5)
~~بغير خلاف.
# احتج المثبتون: بأنا نقطع بأن " الصلاة " اسم للركعات المخصوصة بما فيها
~~من الأقوال والهيئات، وأن " الزكاة " لأداء مال مخصوص، و " الصيام " لامساك
~~مخصوص، و " الحج " لقصد مخصوص. ونقطع أيضا بسبق هذه المعاني منها إلى الفهم
~~(6) عند إطلاقها، وذلك علامة الحقيقة. ثم إن هذا لم يحصل إلا بتصرف الشارع
~~ونقله لها إليها، وهو معنى الحقيقة الشرعية.
# وأورد عليه: أنه لا يلزم من استعمالها في غير معانيها أن تكون (7) حقائق
~~شرعية، بل يجوز كونها مجازات.
# ورد بوجهين: أحدهما: أنه إن أريد بمجازيتها: أن الشارع استعملها في
# PageV00P035
# [غير] معانيها، لمناسبة المعنى اللغوي، ولم يكن ذلك معهودا من أهل اللغة،
~~ثم اشتهر، فأفاد بغير قرينة، فذلك معنى الحقيقة الشرعية، وقد ثبت المدعى،
~~وإن أريد بالمجازية: أن أهل اللغة استعملوها في هذه المعاني والشارع تبعهم
~~فيه، فهو خلاف الظاهر، لأنها معان حدثت، ولم يكن أهل اللغة يعرفونها،
~~واستعمال اللفظ في المعنى فرع معرفته.
# وثانيهما: أن هذه المعاني تفهم (1) من الألفاظ عند الاطلاق بغير قرينة.
~~ولو كانت مجازات لغوية، لما فهمت إلا بالقرينة.
# وفي كلا هذين الوجهين مع أصل الحجة بحث.
# أما في الحجة، فلان دعوى كونها أسماء لمعانيها الشرعية لسبقها منها إلى
~~الفهم عند إطلاقها، إن كانت بالنسبة إلى إطلاق الشارع فهي ممنوعة. وإن كانت
~~بالنظر ms019 إلى اطلاق أهل الشرع فالذي يلزم حينئذ هو كونها حقائق عرفية لهم، لا
~~حقايق شرعية.
# وأما في الوجه الأول (2)، فلان قوله: " فذلك معنى الحقيقة الشرعية "
~~ممنوع، إذ الاشتهار والإفادة بغير قرينة إنما هو في عرف أهل الشرع، لا في
~~إطلاق الشارع.
# فهي حينئذ حقيقة عرفية لهم، لا شرعية.
# وأما في الوجه الثاني، فلما أوردناه على الحجة، من أن السبق إلى الفهم
~~بغير قرينة إنما هو بالنسبة إلى المتشرعة لا إلى الشارع.
# حجة النافين وجهان.
# الأول: أنه لو ثبت نقل الشارع هذه الألفاظ إلى غير معانيها اللغوية،
~~لفهمها المخاطبين بها، حيث إنهم مكلفون (3) بما تتضمنه (4). ولا ريب أن
~~الفهم شرط التكليف. ولو فهمهم إياها، لنقل ذلك إلينا، لمشاركتنا لهم في
~~التكليف. ولو نقل، فإما بالتواتر، أو بالآحاد. والأول لم يوجد قطعا، وإلا
~~لما وقع الخلاف فيه.
# PageV00P036
# والثاني لا يفيد العلم. على أن العادة تقضي (1) في مثله بالتواتر.
# الوجه (2) الثاني: أنها لو كانت حقائق شرعية لكانت غير عربية، واللازم
~~باطل، فالملزوم مثله. بيان الملازمة: أن اختصاص الألفاظ باللغات إنما هو
~~بحسب دلالتها بالوضع فيها. والعرب لم يضعوها، لأنه المفروض، فلا تكون (3)
~~عربية. وأما بطلان اللازم، فلانه يلزم أن لا يكون القرآن عربيا، لاشتماله
~~عليها. وما بعضه خاصة عربي لا يكون عربيا كله. وقد قال الله سبحانه:
# " إنا أنزلناه قرآنا عربيا " (4).
# وأجيب عن الأول: بأن فهمها لهم ولنا باعتبار الترديد بالقرائن، كالأطفال
~~يتعلمون اللغات من غير أن يصرح لهم بوضع اللفظ للمعنى، إذ هو ممتنع بالنسبة
~~إلى من لا يعلم شيئا من الألفاظ. وهذا طريق قطعي لا ينكر.
# فان عنيتم بالتفهيم وبالنقل: ما يتناول هذا، منعنا بطلان اللازم، وإن
~~عنيتم به:
# التصريح بوضع اللفظ للمعنى (5)، منعنا الملازمة.
# وعن الثاني: بالمنع من كونها غير عربية. كيف، وقد جعلها الشارع حقائق
~~شرعية في تلك المعاني مجازات لغوية في المعنى اللغوي، فإن المجازات الحادثة
~~عربية، وإن لم يصرح العرب بآحادها، لدلالة الاستقراء على تجويزهم نوعها.
# ومع التنزل، نمنع كون القرآن كله عربيا، والضمير في " إنا أنزلناه ms020 "
~~للسورة، لا للقرآن، وقد يطلق " القرآن " على السورة وعلى الآية.
# فان قيل: يصدق على كل سورة وآية أنها بعض القرآن، وبعض الشئ لا يصدق عليه
~~أنه نفس ذلك الشئ.
# قلنا: هذا إنما يكون فيما لم يشارك البعض الكل في مفهوم الاسم، كالعشرة،
~~فإنها اسم لمجموع الآحاد المخصوصة (6)، فلا يصدق على البعض، بخلاف نحو
~~الماء،
# PageV00P037
# فإنه اسم للجسم البسيط البارد الرطب بالطبع، فيصدق على الكل وعلى أي بعض
~~فرض منه، فيقال: هذا البحر ماء، ويراد بالماء مفهومه (1) الكلي، ويقال:
# إنه بعض الماء، ويراد به مجموع المياه الذي هو أحد جزئيات ذلك المفهوم.
# والقرآن من هذا القبيل، فيصدق على السورة أنها قرآن وبعض من القرآن،
~~بالاعتبارين (2)، على أنا نقول: إن القرآن قد وضع - بحسب الاشتراك -
~~للمجموع الشخصي وضعا آخر، فيصح بهذا الاعتبار أن يقال: السورة (3) بعض
~~القرآن.
# إذا عرفت هذا، فقد ظهر لك ضعف الحجتين.
# والتحقيق أن يقال: لا ريب في وضع هذه الألفاظ للمعاني اللغوية، وكونها
~~حينئذ حقائق فيها لغة، ولم يعلم من حال الشارع إلا أنه استعملها في المعاني
~~المذكورة. أما كون ذلك الاستعمال بطريق النقل، أو انه غلب في زمانه واشتهر
~~حتى أفاد بغير قرينة، فليس بمعلوم، لجواز الاستناد في فهم المراد منها إلى
~~القرائن الحالية أو المقالية، فلا يبقى لنا وثوق بالإفادة مطلقا. وبدون ذلك
~~لا يثبت المطلوب. فالترجيح لمذهب النافين، وإن كان المنقول من دليلهم
~~مشاركا في الضعف لدليل المثبتين.
# أصل الحق أن الاشتراك واقع في لغة العرب. وقد أحاله شرذمة. وهو شاذ ضعيف
~~لا يلتفت إليه.
# ثم إن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في أكثر من معنى إذا كان
~~الجمع بين ما يستعمل فيه من المعاني ممكنا، فجوزه قوم مطلقا، ومنعه آخرون
~~مطلقا (4)، وفصل ثالث: فمنعه في المفرد وجوزه في التثنية والجمع، ورابع:
~~فنفاه في الاثبات وأثبته في النفي.
# PageV00P038
# ثم اختلف المجوزون (1)، فقال قوم منهم: إنه بطريق الحقيقة. وزاد بعض
~~هؤلاء: أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن، فيجب حمله عليه حينئذ.
# وقال الباقون: إنه ms021 بطريق المجاز.
# والأقوى عندي جوازه مطلقا، لكنه في المفرد مجاز، وفي غيره حقيقة.
# لنا على الجواز: انتفاء المانع، بما سنبينه: من بطلان ما تمسك به
~~المانعون، وعلى كونه مجازا في المفرد: تبادر الوحدة منه عند إطلاق اللفظ،
~~فيفتقر إرادة الجميع (2) منه إلى إلغاء اعتبار قيد الوحدة. فيصير اللفظ
~~مستعملا في خلاف موضوعه. لكن وجود العلاقة المصححة للتجوز أعني: علاقة الكل
~~والجزء يجوزه، فيكون مجازا.
# فإن قلت: محل النزاع في المفرد هو استعمال اللفظ في كل من المعنيين بأن
~~يراد به - في إطلاق واحد - هذا وذاك، على أن (3) يكون كل منهما مناطا للحكم
~~و متعلقا للاثبات والنفي، لا في المجموع المركب الذي أحد المعنيين جزء منه.
# سلمنا، لكن ليس كل جزء يصح (4) إطلاقه على الكل، بل إذا كان للكل تركب
~~حقيقي وكان الجزء مما إذا انتفى انتفى الكل بحسب العرف أيضا، كالرقبة
~~للانسان، بخلاف الإصبع والظفر ونحو ذلك.
# قلت: لم أرد بوجود علاقة الكل والجزء: أن اللفظ موضوع لاحد المعنيين و
~~مستعمل (5) حينئذ في مجموعهما معا، فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للجزء
~~و إرادة الكل كما توهمه بعضهم، ليرد ما ذكرت. بل المراد: أن اللفظ لما كان
~~حقيقة في كل من المعنيين، لكن مع قيد الوحدة، كان استعماله في الجميع
~~مقتضيا لالغاء اعتبار قيد الوحدة كما ذكرناه، واختصاص اللفظ ببعض الموضوع
~~له أعني: ما سوى الوحدة. فيكون من باب إطلاق اللفظ الموضوع للكل و إرادة
~~الجزء. وهو غير مشترط بشئ مما اشترط في عكسه، فلا إشكال.
# PageV00P039
# ولنا على كونه حقيقة في التثنية والجمع: أنهما في قوة تكرير المفرد
~~بالعطف.
# والظاهر: اعتبار الاتفاق في اللفظ دون المعنى في المفردات، ألا ترى أنه
~~يقال:
# زيدان وزيدون، وما أشبه هذا مع كون المعنى في الآحاد مختلفا. وتأويل
~~بعضهم له بالمسمى تعسف بعيد. وحينئذ، فكما أنه يجوز إرادة المعاني المتعددة
~~من الألفاظ المفردة المتحدة المتعاطفة، على أن يكون كل واحد منها مستعملا
~~في معنى بطريق الحقيقة، فكذا ما هو في قوته.
# احتج المانع مطلقا، ms022 بأنه لو جاز استعماله فيهما معا، لكان ذلك بطريق
~~الحقيقة، إذ المفروض: أنه موضوع لكل من المعنيين، وأن الاستعمال في كل
~~منهما (1) بطريق الحقيقة. وإذا كان بطريق الحقيقة، يلزم كونه مريدا لأحدهما
~~خاصة، غير مريد له خاصة، وهو محال.
# بيان الملازمة: أن له حينئذ ثلاثة معان: هذا وحده، وهذا وحده، وهما معا،
~~وقد فرض استعماله في جميع معانيه، فيكون مريدا لهذا وحده، ولهذا وحده،
~~ولهما معا. وكونه مريدا لهما معا معناه: أن لا يريد هذا وحده، وهذا وحده.
~~فيلزم من إرادته لهما على سبيل البدلية، الاكتفاء بكل واحد منهما، وكونهما
~~مرادين على الانفراد، ومن إرادة المجموع معا عدم الاكتفاء بأحدهما، وكونهما
~~مرادين على الاجتماع. وهو ما ذكرنا من اللازم.
# والجواب: أنه مناقشة لفظية، إذ المراد نفس المدلولين معا، لابقائه لكل
~~واحد منفردا. وغاية ما يمكن حينئذ أن يقال: إن مفهومي المشترك هما منفردين،
~~فإذا استعمل في المجموع، لم يكن مستعملا في مفهوميه، فيرجع البحث إلى تسمية
~~ذلك استعمالا له (2) في مفهوميه، لا إلى إبطال أصل الاستعمال. وذلك قليل
~~الجدوى.
# واحتج من خص المنع بالمفرد: بأن التثنية والجمع متعددان في التقدير، فجاز
~~تعدد مدلوليهما، بخلاف المفرد.
# PageV00P040
# وأجيب عنه: بأن التثنية والجمع إنما يفيدان تعدد المعنى المستفاد من
~~المفرد.
# فان أفاد المفرد التعدد، أفاداه، وإلا، فلا.
# وفيه نظر يعلم مما قلناه في حجة ما اخترناه.
# والحق أن يقال: إن هذا الدليل إنما يقتضى نفي كون الاستعمال المذكور
~~بالنسبة إلى المفرد حقيقة، وأما نفي صحته مجازا حيث توجد العلاقة (1)
~~المجوزة له، فلا.
# واحتج من خص الجواز بالنفي: بأن النفي يفيد العموم فيتعدد، بخلاف
~~الاثبات.
# وجوابه: أن النفي إنما هو للمعنى المستفاد عند الاثبات، فإذا لم يكن
~~متعددا فمن أين يجئ التعدد في النفي؟
# حجة مجوزيه حقيقة: أن ما وضع له اللفظ واستعمل فيه هو كل من المعنيين، لا
~~بشرط أن يكون وحده، ولا بشرط كونه مع غيره، على ما هو شأن الماهية لا بشرط
~~شئ، وهو متحقق في حال الانفراد عن الآخر والاجتماع ms023 معه فيكون حقيقة في كل
~~منهما.
# والجواب: أن الوحدة تتبادر من المفرد عند إطلاقه، وذلك آية الحقيقة.
# وحينئذ، فالمعنى الموضوع له فيه ليس هو الماهية لا بشرط شئ، بل هي بشرط
~~شئ. وأما فيما عداه فالمدعى حق، كما أسفلناه.
# وحجة من زعم أنه ظاهر في الجميع عند التجرد عن القرائن، قوله تعالى:
# " ألم تر ان الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر
~~والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس " (2). فان السجود من الناس
~~وضع الجبهة على الأرض، ومن غيرهم أمر مخالف لذلك قطعا. وقوله:
# " إن الله وملائكته يصلون على النبي " (3). فان الصلاة من الله: المغفرة،
# PageV00P041
# ومن الملائكة: الاستغفار. وهما مختلفان.
# والجواب من وجوه:
# أحدها: أن معنى السجود في الكل واحد، وهو: غاية الخضوع. وكذا (1) في
~~الصلاة وهو الاعتناء باظهار الشرف ولو مجازا.
# وثانيها: أن الآية الأولى بتقدير فعل (2)، كأنه قيل: " ويسجد له كثير من
~~الناس "، والثانية بتقدير خبر، كأنه قيل: إن الله يصلى. وإنما جاز هذا
~~التقدير، لان قوله: " يسجد له من في السماوات "، وقوله: " وملائكته يصلون "
~~مقارن له، وهو مثل المحذوف، فكان دالا عليه، مثل قوله (3):
# نحن بما عندنا وأنت بما * * * عندك راض والرأي مختلف أي نحن بما عندنا
~~راضون. وعلى هذا، فيكون قد كرر اللفظ، مرادا به في كل مرة معنى، لان المقدر
~~في حكم المذكور. وذلك جائز بالاتفاق.
# وثالثها: أنه وإن ثبت الاستعمال فلا يتعين كونه حقيقة، بل نقول:
# هو مجاز، لما قدمناه من الدليل. وإن كان المجاز على خلاف الأصل. ولو سلم
~~كونه حقيقة، فالقرينة على إرادة الجميع فيه ظاهرة، فأين وجه الدلالة على
~~ظهوره في ذلك مع فقد القرينة، كما هو المدعى؟
# أصل واختلفوا في استعمال اللفظ في المعنى الحقيقي والمجازي، كاختلافهم في
~~استعمال المشترك في معانيه فمنعه قوم، وجوزه آخرون. ثم اختلف (4) المجوزون
~~فأكثرهم على أنه مجاز. وربما قيل بكونه حقيقة ومجازا بالاعتبارين.
# حجة المانعين (5): انه لو جاز استعمال اللفظ في المعنيين، للزم الجمع بين
~~المتنافيين. أما الملازمة، فلان من ms024 شرط المجاز نصب القرينة المانعة عن
~~إرادة
# PageV00P042
# الحقيقة، ولهذا قال أهل البيان: إن المجاز ملزوم قرينة معاندة لإرادة
~~الحقيقة، وملزوم معاند الشئ معاند لذلك الشئ وإلا لزم صدق الملزوم بدون
~~اللازم، وهو محال. وجعلوا هذا وجه الفرق بين المجاز والكناية. وحينئذ، فإذا
~~استعمل المتكلم اللفظ فيهما، كان مريدا لاستعماله فيما وضع له، باعتبار
~~إرادة المعنى الحقيقي غير مريد له باعتبار إرادة المعنى المجازي، وهو ما
~~ذكر من اللازم.
# وأما بطلانه فواضح.
# وحجة المجوزين: أنه ليس بين إرادة الحقيقة وإرادة المجاز معا منافاة.
~~وإذا لم يكن ثم منافاة لم يمتنع اجتماع الإرادتين عند التكلم.
# واحتجوا لكونه مجازا: بأن استعماله فيهما (1) استعمال في غير ما وضع له
~~أولا، إذ لم يكن المعنى المجازي داخلا في الموضوع له وهو الآن داخل، فكان
~~مجازا.
# واحتج القائل بكونه حقيقة ومجازا: بأن اللفظ مستعمل في كل واحد من
~~المعنيين. والمفروض أنه حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر، فلكل واحد من
~~الاستعمالين حكمه.
# وجواب المانعين عن حجة الجواز، ظاهر بعد ما قرروه في وجه التنافي.
# وأما الحجتان الأخيرتان، فهما ساقطتان بعد إبطال الأولى. وتزيد الحجة على
~~مجازيته: بأن فيها خروجا عن محل النزاع، إذ موضع البحث هو استعمال اللفظ في
~~المعنيين، على أن يكون كل منهما مناطا للحكم، ومتعلقا للاثبات والنفي، كما
~~مر آنفا في المشترك. وما ذكر في الحجة يدل على أن اللفظ مستعمل (2) في معنى
~~مجازي شامل للمعنى الحقيقي والمجازي الأول، فهو معنى ثالث لهما.
# وهذا مما لا نزاع (3) فيه، فان النافي للصحة يجوز إرادة المعنى المجازي
~~الشامل ويسمى ذلك ب‍ " عموم المجاز "، مثل أن تريد ب‍ " وضع القدم " في
~~قولك: " لا أضع قدمي في دار فلان " الدخول، فيتناول دخولها حافيا وهو (4)
~~الحقيقة، وناعلا و
# PageV00P043
# راكبا، وهما مجازان.
# والتحقيق عندي في هذا المقام: أنهم إن أرادوا بالمعنى الحقيقي الذي
~~يستعمل فيه اللفظ حينئذ تمام الموضوع له حتى مع الوحدة الملحوظة في اللفظ
~~المفرد، كما علم في المشترك، كان القول بالمنع متوجها، لان إرادة المجاز
~~تعانده ms025 من جهتين: منافاتها للوحدة الملحوظة، ولزوم القرينة المانعة، وإن
~~أرادوا به:
# المدلول الحقيقي من دون اعتبار كونه منفردا، كما قرر في جواب حجة المانع
~~في المشترك، اتجه القول بالجواز، لان المعنى الحقيقي يصير بعد تعريته عن
~~الوحدة مجازيا للفظ، فالقرينة اللازمة للمجاز لا تعانده. وحيث كان المعتبر
~~في استعمال المشترك هو هذا المعنى، فالظاهر اعتباره هنا (1) أيضا. ولعل
~~المانع في الموضعين بناؤه على الاعتبار (2) الآخر. وكلامه حينئذ متجه، لكن
~~قد عرفت أن النزاع يعود معه لفظيا. ومن هنا يظهر ضعف القول بكونه حقيقة
~~ومجازا حينئذ، فإن المعني الحقيقي لم يرد بكماله، وإنما أريد منه البعض،
~~فيكون اللفظ فيه مجازا أيضا.
# PageV00P044
# المطلب الثاني في الأوامر والنواهي وفيه بحثان: PageV00P045
# البحث الأول في الأوامر أصل صيغة " إفعل " وما في معناها (1) حقيقة في
~~الوجوب فقط بحسب اللغة على الأقوى وفاقا لجمهور الأصوليين. وقال قوم: إنها
~~حقيقة في الندب فقط. وقيل:
# في الطلب، وهو: القدر المشترك بين الوجوب والندب. وقال علم الهدى (2) رضي
~~الله عنه: إنها مشتركة بين الوجوب والندب اشتراكا لفظيا في اللغة، و أما في
~~العرف الشرعي فهي حقيقة في الوجوب فقط. وتوقف في ذلك قوم فلم يدروا،
~~أللوجوب هي أم للندب. وقيل: هي مشتركة بين ثلاثة أشياء:
# الوجوب، والندب، والإباحة. وقيل: هي للقدر المشترك (3) بين هذه الثلاثة
~~وهو الاذن. وزعم قوم: أنها مشتركة بين أربعة أمور، وهي الثلاثة السابقة،
~~والتهديد وقيل فيها أشياء أخر، لكنها شديدة الشذوذ، بينة الوهن، فلا جدوى
~~في التعرض (4) لنقلها.
# لنا وجوه: الأول - أنا نقطع بأن (5) السيد إذا قال لعبده: " إفعل كذا "
~~فلم يفعل (6)، عد عاصيا وذمه العقلاء معللين حسن ذمه بمجرد ترك الامتثال،
~~وهو معنى الوجوب.
# PageV00P046
# لا يقال: القرائن على إرادة الوجوب في مثله موجودة غالبا، فلعله إنما
~~يفهم منها، لا من مجرد (1) الامر.
# لأنا نقول: المفروض فيما ذكرناه (2) انتفاء القرائن، فليقدر كذلك، لو
~~كانت في الواقع موجودة. فالوجدان يشهد ببقاء الذم حينئذ عرفا. وبضميمة
~~أصالة عدم النقل إلى ذلك يتم المطلوب.
# الثاني - قوله تعالى مخاطبا لإبليس: ms026 " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك (3) ".
# والمراد بالامر: " اسجدوا " في قوله تعالى: " وإذ قلنا للملائكة: اسجدوا
~~لآدم، فسجدوا إلا إبليس " (4)، فان هذا الاستفهام ليس على حقيقته (5)،
~~لعلمه سبحانه بالمانع، وإنما هو في معرض الانكار والاعتراض، ولولا أن صيغة
~~" اسجدوا " للوجوب لما كان متوجها.
# الثالث - قوله تعالى: " فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو
~~يصيبهم عذاب أليم " (6)، حيث هدد سبحانه مخالف الامر، والتهديد دليل
~~الوجوب.
# فان قيل: الآية إنما دلت على أن مخالف الامر مأمور بالحذر، ولا دلالة في
~~ذلك على وجوبه إلا بتقدير كون الامر للوجوب، وهو عين المتنازع فيه.
# قلنا: هذا الامر للايجاب والالزام قطعا، إذ لا معنى لندب الحذر عن العذاب
~~أو إباحته. ومع التنزل، فلا أقل من دلالته على حسن الحذر حينئذ. ولا ريب
~~أنه إنما يحسن عند قيام المقتضى للعذاب، إذ لو لم يوجد المقتضي، لكان الحذر
~~عنه سفها وعبثا. وذلك محال على الله سبحانه. وإذا ثبت وجود المقتضي، ثبت أن
~~الامر للوجوب، لان (7) المقتضي للعذاب هو مخالفة الواجب، لا المندوب.
# PageV00P047
# فان قيل: هذا الاستدلال مبني على أن المراد بمخالفة الامر ترك المأمور
~~به، وليس كذلك. بل المراد بها حمله على ما يخالفه بأن يكون للوجوب أو
~~الندب، فيحمل على غيره.
# قلنا: المتبادر إلى الفهم من المخالفة هو ترك الامتثال والآتيان بالمأمور
~~به. و أما المعنى الذي ذكرتموه فبعيد عن الفهم، غير متبادر عند إطلاق
~~اللفظ، فلا يصار إليه إلا بدليل. وكأنها في الآية اعتبرت متضمنة معنى
~~الاعراض، فعديت ب‍ " عن ".
# فان قيل: قوله في الآية: " عن أمره "، مطلق فلا يعم (1)، والمدعى إفادته
~~الوجوب في جميع الأوامر بطريق العموم (2).
# قلنا: إضافة المصدر عند عدم العهد للعموم، مثل " ضرب زيد " و " أكل عمرو
~~". وآية ذلك جواز الاستثناء منه، فإنه (3) يصح أن يقال في الآية: فليحذر
~~الذين يخالفون عن أمره إلا الامر الفلاني. على أن الاطلاق كاف في المطلوب،
~~إذ لو كان حقيقة في غير الوجوب أيضا، لم يحسن الذم والوعيد والتهديد على
~~مخالفة مطلق الامر. ms027
# الرابع: قوله تعالى: " وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون (4) "، فإنه سبحانه
~~ذمهم على مخالفتهم للامر، ولولا أنه للوجوب لم يتوجه الذم.
# وقد اعترض أولا بمنع كون الذم على ترك المأمور به، بل على تكذيب الرسل في
~~التبليغ، بدليل قوله تعالى: " ويل يومئذ للمكذبين (5) ".
# وثانيا: بأن الصيغة تفيد (6) الوجوب عند انضمام القرينة إليها إجماعا،
~~فلعل الامر بالركوع كان مقترنا بما يقتضي كونه للوجوب.
# وأجيب عن الأول: بأن المكذبين إما أن يكونوا هم الذين لم يركعوا عقيب
# PageV00P048
# أمرهم به، أو غيرهم. فان كان الأول، جاز أن يستحقوا الذم بترك الركوع،
~~والويل بواسطة التكذيب، فان الكفار عندنا معاقبون على الفروع كعقابهم على
~~الأصول، وإن كانوا غيرهم لم يكن اثبات الويل لقوم بسبب تكذيبهم منافيا لذم
~~قوم بتركهم ما أمروا به.
# وعن الثاني: بأنه تعالى رتب الذم على مجرد مخالفة الامر، فدل على أن
~~الاعتبار به، لا بالقرينة.
# احتج (1) القائلون بأنه (2) للندب بوجهين:
# أحدهما: قوله صلى الله عليه وآله: " إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم
~~(3) ". وجه الدلالة: أنه رد الاتيان بالمأمور به إلى مشيتنا، وهو معنى
~~الندب.
# وأجيب (4) بالمنع من رده إلى مشيتنا، وإنما رده إلى استطاعتنا، وهو معنى
~~الوجوب.
# وثانيهما (5): أن أهل اللغة قالوا: لا فارق بين السؤال والامر إلا
~~بالرتبة، فان رتبة (6) الآمر أعلى من رتبة السائل، والسؤال إنما يدل على
~~الندب، فكذلك الامر، إذ لو دل الامر على الايجاب لكان بينهما فرق آخر. وهو
~~خلاف ما نقلوه.
# وأجيب: أن القائل بكون الامر للايجاب، يقول: إن (7) السؤال يدل عليه
~~أيضا، لان صيغة " إفعل " عنده موضوعة لطلب الفعل مع المنع من الترك، وقد
~~استعملها السائل فيه. لكنه لا يلزم منه الوجوب، إذ الوجوب إنما يثبت
~~بالشرع، ولذلك لا يلزم المسؤول القبول. وفيه نظر.
# والتحقيق: أن (8) النقل المذكور عن أهل اللغة غير ثابت، بل صرح بعضهم
# PageV00P049
# بعدم صحته.
# حجة القائلين بأنه للقدر المشترك: أن الصيغة استعملت تارة في الوجوب،
~~كقوله تعالى: " أقيموا الصلاة " (1)، وأخرى في الندب، كقوله: " فكاتبوهم "
~~(2)، فان كانت موضوعة لكل منهما ms028 لزم الاشتراك أو لأحدهما فقط لزم المجاز،
~~فيكون حقيقة في القدر المشترك بينهما، وهو طلب الفعل، دفعا (3) للاشتراك
~~والمجاز.
# والجواب: أن المجاز، وإن كان مخالفا للأصل، لكن (4) يجب المصير إليه إذا
~~دل الدليل عليه. وقد بينا بالأدلة السابقة أنه حقيقة في الوجوب بخصوصه،
~~فلابد من كونه مجازا فيما عداه، وإلا لزم الاشتراك المخالف للأصل المرجوح
~~بالنسبة إلى المجاز، إذا تعارضا. على أن المجاز لازم بتقدير وضعه للقدر
~~المشترك أيضا، لان استعماله في كل واحد من المعنيين بخصوصه مجاز، حيث لم
~~يوضع له اللفظ بقيد الخصوصية، فيكون استعماله فيه معها استعمالا في غير ما
~~وضع له.
# فالمجاز لازم في غير صورة الاشتراك، سواء جعل حقيقة ومجازا، أو للقدر
~~المشترك.
# ومع ذلك فالتجوز اللازم بتقدير الحقيقة والمجاز أقل منه بتقدير القدر
~~المشترك، لأنه في الأول مختص بأحد المعنيين، وفي الثاني حاصل فيهما.
# وربما توهم تساويهما، باعتبار أن استعماله في القدر المشترك على الأول
~~مجاز، فيكون مقابلا لاستعماله في المعنى الآخر على الثاني، فيتساويان.
# وليس كما توهم، لان الاستعمال في القدر المشترك، إن وقع، فعلى غاية
~~الندرة والشذوذ، فأين (5) هو من اشتهار الاستعمال في كل من المعنيين
~~وانتشاره.
# وإذا ثبت أن التجوز اللازم على التقدير الأول أقل، كان بالترجيح - لو لم
~~يقم عليه الدليل أحق.
# احتج السيد المرتضى (6) - رضي الله عنه - على أنها مشتركة لغة بأنه لا
~~شبهة
# PageV00P050
# في استعمال صيغة الامر في الايجاب والندب معا في اللغة، والتعارف (1)،
~~والقرآن، والسنة، وظاهر الاستعمال يقتضى الحقيقة، وإنما يعدل عنها بدليل.
# قال: " وما استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء إلا كاستعمالها
~~في الشئ الواحد في الدلالة على الحقيقة ".
# واحتج على كونها حقيقة في الوجوب بالنسبة إلى العرف الشرعي: بحمل الصحابة
~~كل أمر ورد في القرآن أو السنة على الوجوب، وكان يناظر بعضهم بعضا في مسائل
~~مختلفة، ومتى أورد أحدهم على صاحبه أمرا من الله سبحانه أو من رسوله (2)،
~~صلى الله عليه وآله، لم يقل صاحبه هذا أمر، والامر يقتضي الندب، أو الوقف
~~بين الوجوب ms029 والندب، بل اكتفوا في اللزوم والوجوب بالظاهر. وهذا معلوم ضرورة
~~من عاداتهم ومعلوم أيضا: أن ذلك من شأن التابعين لهم، و تابعي التابعين.
~~فطال ما اختلفوا وتناظروا، فلم يخرجوا عن القانون الذي ذكرناه. وهذا يدل
~~على قيام الحجة عليهم بذلك حتى جرت عادتهم، وخرجوا عما يقتضيه مجرد وضع
~~اللغة في هذا الباب.
# قال - رحمه الله -: " وأما أصحابنا، معشر الامامية، فلا يختلفون في هذا
~~الحكم الذي ذكرناه، وإن اختلفوا في أحكام هذه الألفاظ في موضوع اللغة، ولم
~~يحملوا قط ظواهر هذه الألفاظ إلا على ما بيناه، ولم يتوقفوا عل الأدلة. وقد
~~بينا في مواضع من كتبنا: أن إجماع أصحابنا حجة ".
# والجواب عن احتجاجه الأول: أنا قد بينا (3) أن الوجوب هو المتبادر من
~~إطلاق الامر عرفا. ثم إن مجرد استعمالها في الندب لا يقتضي كونه حقيقة
~~أيضا، بل يكون مجازا، لوجود أمارته، وكونه خيرا من الاشتراك. وقوله: " إن
~~استعمال اللفظة الواحدة في الشيئين أو الأشياء كاستعمالها في الشئ الواحد
~~في الدلالة على الحقيقة "، إنما يصح إذا تساوت نسبة اللفظة إلى الشيئين أو
~~الأشياء في
# PageV00P051
# الاستعمال، أما مع التفاوت (1) بالتبادر وعدمه أو بما أشبه هذا من علامات
~~الحقيقة والمجاز، فلا. وقد بينا ثبوت التفاوت.
# وأما احتجاجه على أنه في العرف الشرعي للوجوب، فيحقق ما ادعيناه، إذ
~~الظاهر أن حملهم له على الوجوب إنما هو لكونه له لغة، ولأن تخصيص ذلك
~~بعرفهم يستدعي تغيير اللفظ عن موضوعه اللغوي، وهو مخالف للأصل. هذا، ولا
~~يذهب عليك أن ما ادعاه (2) في أول الحجة، [من] استعمال (3) الصيغة للوجوب
~~والندب في القرآن والسنة، مناف لما ذكره (4) من حمل الصحابة كل امر ورد في
~~القرآن أو السنة على الوجوب، فتأمل!.
# احتج الذاهبون إلى التوقف: بأنه لو ثبت كونه موضوعا لشئ من المعاني، لثبت
~~بدليل، واللازم منتف، لان الدليل إما العقل، ولا مدخل له، وإما النقل، وهو
~~إما الآحاد، ولا يفيد العلم، أو التواتر، والعادة تقتضي بامتناع عدم
~~الاطلاع على التواتر ممن يبحث ويجتهد في الطلب. فكان الواجب أن لا ms030 يختلف
~~فيه.
# والجواب: منع الحصر، فان ههنا قسما آخر، وهو ثبوته بالأدلة التي قدمناها،
~~ومرجعها إلى تتبع مظان استعمال اللفظ والامارات الدالة على المقصود به عند
~~الاطلاق.
# حجة من قال بالاشتراك بين ثلاثة أشياء (5): استعماله فيها، على حذو ما
~~سبق في احتجاج السيد " ره " على الاشتراك بين الشيئين. والجواب، الجواب.
# وحجة (6) القائل بأنه للقدر المشترك بين الثلاثة وهو الاذن، كحجة من قال
~~بأنه (7) لمطلق الطلب: وهو القدر (8) المشترك بين الوجوب والندب. وجوابها
~~كجوابها.
# PageV00P052
# واحتج من زعم أنها مشتركة بين الأمور الأربعة بنحو ما تقدم في احتجاج من
~~قال بالاشتراك، وجوابه مثل جوابه.
# فائدة يستفاد من تضاعيف أحاديثنا المروية عن الأئمة عليهم السلام: أن
~~استعمال صيغة الامر في الندب كان شايعا في عرفهم، بحيث صار من المجازات
~~الراجحة المساوي احتمالها من اللفظ لاحتمال الحقيقة عند انتفاء المرجح
~~الخارجي، فيشكل التعلق في إثبات وجوب أمر بمجرد ورود الامر به منهم (1)
~~عليهم السلام.
# أصل الحق (2) أن صيغة الامر بمجردها، لا إشعار فيها بوحدة ولا تكرار،
~~وإنما تدل (3) على طلب الماهية. وخالف في ذلك قوم فقالوا (4): بإفادتها
~~التكرار، ونزلوها منزلة أن يقال: " إفعل أبدا "، وآخرون فجعلوها للمرة من
~~غير زيادة عليها، وتوقف في ذلك جماعة فلم يدروا لأيهما هي.
# لنا: أن المتبادر من الامر طلب إيجاد حقيقة الفعل، والمرة والتكرار
~~خارجان عن حقيقته، كالزمان والمكان ونحوهما. فكما (5) أن قول القائل: "
~~إضرب " غير متناول لمكان ولا زمان ولا آلة يقع بها الضرب، كذلك غير متناول
~~للعد في (6) كثرة ولا قلة. نعم لما كان أقل ما يمتثل به الامر هو المرة، لم
~~يكن (7) بد من كونها مرادة، ويحصل بها الامتثال، لصدق الحقيقة التي هي
~~المطلوبة بالامر بها.
# وبتقرير آخر: وهو أنا نقطع بأن المرة والتكرار من صفات الفعل، أعني
~~المصدر، كالقليل والكثير، لأنك تقول: اضرب ضربا قليلا، أو كثيرا، أو
# PageV00P053
# مكررا، أو غير مكرر، فتقيده بالصفات (1) المختلفة. ومن المعلوم أن
~~الموصوف بالصفات المتقابلة لا دلالة له على خصوصية شئ منها. ثم إنه لا خفاء
~~في أنه ms031 ليس المفهوم من الامر إلا طلب إيجاد الفعل أعني المعنى المصدري،
~~فيكون معنى " إضرب " مثلا طلب ضرب ما، فلا يدل (2) على صفة الضرب، من تكرار
~~أو مرة أو نحو ذلك.
# وما يقال: من أن هذا إنما يدل على عدم إفادة الامر الوحدة أو التكرار
~~بالمادة، فلم لا يدل عليهما بالصيغة؟.
# فجوابه: أنا قد بينا انحصار مدلول الصيغة بمقتضى حكم التبادر في طلب
~~إيجاد الفعل. وأين هذا عن الدلالة على الوحدة أو التكرار؟.
# احتج الأولون بوجوه:
# أحدها: أنه لو لم تكن للتكرار، لما تكرر الصوم والصلاة. وقد تكررا قطعا.
# والثاني: أن النهي يقتضي التكرار، فكذلك الامر، قياسا عليه، بجامع
~~اشتراكهما في الدلالة على الطلب.
# والثالث: أن الامر بالشئ نهي عن ضده، والنهي يمنع عن المنهي عنه دائما،
~~فيلزم التكرار في المأمور به.
# والجواب عن الأول: المنع من الملازمة، إذ لعل التكرار إنما فهم من دليل
~~آخر، سلمنا، لكنه معارض بالحج، فإنه قد أمر به، ولا تكرار.
# وعن الثاني من وجهين: أحدهما - أنه قياس في اللغة، وهو باطل، وإن قلنا
~~بجوازه في الاحكام. وثانيهما - بيان الفارق، فان النهي يقتضي انتفاء
~~الحقيقة، وهو إنما يكون بانتفائها في جميع الأوقات، والامر يقتضي إثباتها
~~وهو يحصل بمرة، و أيضا التكرار في الامر مانع من (3) فعل غير المأمور به.
~~بخلافه في النهي، إذ التروك تجتمع وتجامع (4) كل فعل.
# PageV00P054
# وعن الثالث: بعد تسليم كون الامر بالشئ نهيا عن ضده، أو تخصيصه بالضد
~~العام وإرادة الترك منه، منع كون النهي الذي في ضمن الامر مانعا عن المنهي
~~عنه دائما، بل يتفرع على الامر الذي هو في ضمنه، فان كان ذلك دائما فدائما،
~~وإن كان في وقت، ففي وقت. مثلا الامر بالحركة دائما يقتضي المنع من (1)
~~السكون دائما، والامر بالحركة في ساعة يقتضي المنع من السكون فيها، لا
~~دائما.
# واحتج من قال بالمرة بأنه إذا قال السيد لعبده: أدخل الدار، فدخلها مرة
~~عد ممتثلا عرفا، ولو كان للتكرار لما عد والجواب: أنه إنما صار ممتثلا، لان
~~المأمور به - وهو ms032 الحقيقة - حصل بالمرة، لا لان الامر ظاهر في المرة
~~بخصوصها، إذ لو كان كذلك لم يصدق الامتثال فيما بعدها (2). ولا ريب في
~~شهادة العرف بأنه لو أتى بالفعل مرة ثانية وثالثة لعد ممتثلا وآتيا
~~بالمأمور به. وما ذاك إلا لكونه موضوعا للقدر المشترك بين الوحدة والتكرار،
~~وهو طلب إيجاد الحقيقة، وذلك يحصل بأيهما وقع.
# واحتج المتوقفون: بمثل ما مر، من أنه لو ثبت، لثبت بدليل، والعقل لا مدخل
~~له، والآحاد لا تفيد، والتواتر يمنع الخلاف.
# والجواب: على سنن ما سبق بمنع حصر الدليل فيما ذكر، فان سبق المعنى إلى
~~الفهم من اللفظ أمارة وضعه له، وعدمه دليل على عدمه. وقد بينا أنه لا
~~يتبادر من الامر إلا طلب إيجاد الفعل، وذلك كاف في إثبات مثله.
# أصل ذهب الشيخ - رحمه الله - وجماعة إلى أن الامر المطلق يقتضى الفور
~~والتعجيل، فلو أخر المكلف عصى. وقال السيد - رضي الله - (3) هو مشترك بين
# PageV00P055
# الفور والتراخي (1)، فيتوقف في تعيين المراد منه على دلالة تدل (2) على
~~ذلك.
# وذهب جماعة، منهم المحقق أبو القاسم ابن سعيد (3)، والعلامة (4) - رحمهما
~~الله تعالى إلى أنه لا يدل على الفور، ولا على التراخي، بل على مطلق الفعل،
~~وأيهما حصل كان مجزيا. وهذا هو الأقوى.
# لنا: نظير ما تقدم في التكرار، من أن مدلول الامر طلب حقيقة الفعل،
~~والفور والتراخي خارجان عنها (5)، وأن الفور والتراخي من صفات الفعل، فلا
~~دلالة له عليهما.
# حجة القول بالفور أمور ستة:
# الأول - أن السيد إذا قال لعبده: اسقني، فأخر العبد السقي من غير عذر، عد
~~عاصيا، وذلك معلوم من العرف. ولولا (6) إفادته الفور، لم يعد عاصيا (7).
# وأجيب عنه: بأن ذلك إنما يفهم بالقرينة، لان العادة قاضية بأن طلب السقي
~~إنما يكون عند الحاجة إليه عاجلا، ومحل النزاع ما تكون (8) الصيغة فيه
~~مجردة.
# الثاني (9) أنه تعالى ذم إبليس لعنه الله، على ترك (10) السجود لآدم عليه
~~السلام، بقوله سبحانه (11): " ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك " (12) ولو لم يكن
~~الامر للفور لم يتوجه عليه الذم، ولكان له أن يقول: ms033 إنك لم تأمرني بالبدار،
~~وسوف أسجد.
# والجواب: أن الذم باعتبار كون الامر مقيدا بوقت معين. ولم يأت بالفعل
~~فيه. والدليل على التقييد قوله تعالى: " فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
~~فقعوا له ساجدين " (13).
# PageV00P056
# الثالث (1) أنه لو شرع التأخير لوجب أن يكون إلى وقت معين، واللازم منتف.
~~أما الملازمة، فلانه لولاه لكان إلى آخر أزمنة الامكان اتفاقا، ولا يستقيم،
~~لأنه غير معلوم، والجهل به يستلزم التكليف (2) بالمحال (3)، إذ يجب على
~~المكلف حينئذ أن لا يؤخر الفعل عن وقته، مع أنه لا يعلم ذلك الوقت الذي كلف
~~بالمنع عن التأخير عنه. وأما انتفاء اللازم فلانه ليس في الامر إشعار
~~بتعيين الوقت، ولا عليه دليل من خارج.
# والجواب: من وجهين: أحدهما - النقض بما لو صرح بجواز التأخير، إذ لا نزاع
~~في إمكانه. وثانيهما - أنه إنما يلزم تكليف المحال لو كان التأخير متعينا،
~~إذ يجب حينئذ تعريف الوقت الذي يؤخر إليه. وأما إذا كان ذلك (4) جائزا فلا،
~~لتمكنه من الامتثال بالمبادرة، فلا يلزم التكليف بالمحال.
# الرابع قوله تعالى: " وسارعوا إلى مغفرة من ربكم (5) "، فان المراد
~~بالمغفرة سببها، وهو فعل المأمور به، لا حقيقتها، لأنها فعل الله سبحانه،
~~فيستحيل مسارعة العبد إليها، وحينئذ فتجب المسارعة إلى فعل المأمور به.
~~وقوله تعالى: " فاستبقوا الخيرات (6) "، فان فعل المأمور به من الخيرات،
~~فيجب الاستباق إليه. وإنما يتحقق المسارعة والاستباق بأن يفعل بالفور.
# وأجيب: بأن ذلك محمول على أفضلية المسارعة والاستباق، لا على وجوبهما،
~~وإلا لوجب الفور، فلا يتحقق المسارعة والاستباق، لأنهما إنما يتصوران في
~~الموسع دون المضيق، ألا ترى (7) أنه لا يقال، لمن قيل له " صم غدا "، فصام:
~~" إنه سارع إليه واستبق ". والحاصل: أن العرف قاض بأن الاتيان بالمأمور به
~~في الوقت الذي لا يجوز تأخيره عنه لا يسمى مسارعة واستباقا (8)، فلابد من
~~حمل الامر في الآيتين
# PageV00P057
# على الندب، وإلا لكان مفاد الصيغة فيهما منافيا لما تقتضيه (1) المادة.
~~وذلك ليس بجائز فتأمل!.
# الخامس - أن كل مخبر كالقائل: " زيد قائم، وعمرو عالم (2) "، وكل منشئ
~~كالقائل: " هي طالق، وأنت حر ms034 "، وإنما يقصد الزمان الحاضر. فكذلك الامر،
~~إلحاقا له بالأعم الأغلب.
# وجوابه: أما أولا فبأنه قياس في اللغة، لأنك قست الامر في إفادته الفور
~~على غيره من الخبر والانشاء، وبطلانه بخصوصه ظاهر. وأما ثانيا فبالفرق
~~بينهما بأن الامر لا يمكن توجهه إلى الحال، إذ الحاصل لا يطلب، بل
~~الاستقبال (3)، إما مطلقا، وإما الأقرب إلى الحال الذي هو عبارة عن الفور،
~~وكلاهما محتمل، فلا يصار إلى الحمل على الثاني إلا لدليل (4).
# السادس - أن النهي يفيد الفور، فيفيده الامر، لأنه طلب مثله. وأيضا الامر
~~بالشئ نهي عن أضداده (5)، وهو يقتضى الفور بنحو ما مر في التكرار آنفا (6).
# وجوابه: يعلم من الجواب السابق، فلا يحتاج إلى تقريره.
# احتج السيد (7) رحمه الله - بأن الامر قد يرد في القرآن واستعمال أهل
~~اللغة و يراد به الفور، وقد يرد ويراد به التراخي. وظاهر استعمال اللفظة في
~~شيئين يقتضي أنها حقيقة فيهما ومشتركة بينهما. وأيضا فإنه يحسن بلا شبهة أن
~~يستفهم المأمور - مع فقد العادات والامارات -: هل أريد منه التعجيل أو
~~التأخير؟
# والاستفهام لا يحسن إلا مع الاحتمال في اللفظ.
# والجواب: أن الذي يتبادر من إطلاق الامر ليس إلا طلب الفعل. وأما الفور
~~والتراخي فإنهما يفهمان من لفظه بالقرينة. ويكفي في حسن الاستفهام كونه
# PageV00P058
# موضوعا للمعنى الأعم، إذ قد يستفهم عن أفراد المتواطي لشيوع التجوز به عن
~~أحدها، فيقصد بالاستفهام رفع الاحتمال. ولهذا يحسن فيما نحن فيه أن يجاب
~~بالتخيير بين الامرين، حيث يراد المفهوم من حيث هو، من (1) دون أن يكون فيه
~~خروج عن مدلول اللفظ. ولو كان موضوعا لكل واحد منهما بخصوصه، لكان في إرادة
~~التخيير بينهما منه خروج عن ظاهر اللفظ وارتكاب للتجوز، ومن المعلوم خلافه.
# فائدة إذا قلنا: بأن الامر للفور، ولم يأت المكلف بالمأمور به في أول
~~أوقات الامكان، فهل يجب عليه الاتيان به في الثاني أم لا؟ ذهب إلى كل فريق.
# احتجوا للأول: بأن الامر يقتضى كون المأمور فاعلا على الاطلاق، وذلك يوجب
~~استمرار الامر. وللثاني: بأن قوله: إفعل يجري مجرى قوله: ms035 إفعل في الآن
~~الثاني من الامر، ولو صرح بذلك، لما وجب الاتيان به فيما بعد. هكذا نقل
~~المحقق والعلامة الاحتجاج، ولم يرجحا شيئا.
# وبنى العلامة الخلاف على أن قول القائل: افعل، هل معناه: إفعل في الوقت
~~الثاني، فان عصيب ففي الثالث؟، وهكذا. أو معناه: إفعل في الزمن (2) الثاني،
~~من غير بيان حال الزمن (3) الثالث وما بعده؟. فان قلنا بالأول اقتضى الامر
~~الفعل في جميع الأزمان، وإن قلنا بالثاني لم يقتضيه، فالمسألة لغوية. وقد
~~سبقه إلى مثل هذا الكلام بعض العامة.
# وهو وإن كان صحيحا إلا أنه قليل الجدوى، إذ الاشكال إنما هو في مدرك
~~الوجهين الذين بنى عليهما الحكم، لا فيهما. فكان الواجب أن يبحث عنه.
# والتحقيق في ذلك: أن الأدلة التي استدلوا بها على أن الامر للفور ليس
~~مفادها،
# PageV00P059
# على تقدير تسليمها، متحدا. بل منها ما يدل على أن الصيغة بنفسها تقتضيه،
~~وهو أكثرها. ومنها ما لا يدل على ذلك، وإنما يدل على وجوب المبادرة إلى
~~امتثال الامر، وهو الآيات المأمور فيها بالمسارعة والاستباق.
# فمن اعتمد في استدلاله على الأولى، ليس له عن القول بسقوط الوجوب حيث
~~يمضي أول أوقات الامكان مفر، لان إرادة الوقت الأول على ذلك التقدير بعض
~~مدلول صيغة الامر، فكان بمنزلة أن يقول: " أوجبت عليك الامر الفلاني في أول
~~أوقات الامكان " ويصير من قبيل الموقت. ولا ريب في فواته بفوات وقته.
# ومن اعتمد على الأخيرة، فله أن يقول بوجوب الاتيان بالفعل في الثاني، لان
~~الامر اقتضى (1) باطلاقه وجوب الاتيان بالمأمور به في أي وقت كان، و إيجاب
~~المسارعة والاستباق لم يصيره موقتا وإنما اقتضى وجوب المبادرة، فحيث يعصي
~~المكلف بمخالفته، يبقى مفاد الامر الأول بحاله. هذا.
# والذي يظهر من مساق كلامهم: إرادة المعنى الأول، فينبغي حينئذ القول
~~بسقوط الوجوب.
# أصل الأكثرون على أن الامر بالشئ مطلقا يقتضى إيجاب ما لا يتم إلا به
~~شرطا كان أو سببا أو غيرهما مع كونه مقدورا، وفصل بعضهم فوافق في السبب
~~وخالف في غيره، فقال: بعدم وجوبه. واشتهرت حكاية ms036 هذا القول عن المرتضى، رضي
~~الله عنه وكلامه في الذريعة والشافي غير مطابق للحكاية. ولكنه يوهم ذلك في
~~بادي الرأي، حيث حكى فيهما عن بعض العامة إطلاق القول بأن الامر بالشئ أمر
~~بما لا يتم إلا به. وقال (2): " إن الصحيح في ذلك التفصيل بأنه إن كان الذي
~~لا يتم الشئ إلا به سببا، فالامر بالمسبب يجب أن يكون أمرا به. و إن كان
~~غير سبب، وإنما هو مقدمة للفعل وشرط فيه، لم يجب أن يعقل من مجرد
# PageV00P060
# الامر أنه أمر به ".
# ثم أخذ في الاحتجاج لما صار إليه، وقال في جملته: " إن الامر ورد في
~~الشريعة على ضربين: أحدهما يقتضي إيجاب الفعل دون مقدماته، كالزكاة والحج،
~~فإنه لا يجب علينا أن نكتسب المال، ونحصل النصاب، ونتمكن (1) من الزاد
~~والراحلة. والضرب الآخر يجب فيه مقدمات الفعل كما يجب هو في نفسه (2)، وهو
~~الصلاة وما جرى مجراها بالنسبة إلى الوضوء. فإذا انقسم الامر في الشرع إلى
~~قسمين، فكيف نجعلهما قسما واحدا "؟، وفرق في ذلك بين السبب وغيره، بأنه
~~محال أن يوجب علينا المسبب بشرط اتفاق وجود السبب، إذ مع وجود السبب لابد
~~من وجود المسبب، إلا أن يمنع مانع. ومحال أن يكلفنا الفعل بشرط وجود الفعل،
~~بخلاف مقدمات الافعال.
# فإنه يجوز أن يكلفنا (3) الصلاة بشرط أن يكون قد تكلفنا الطهارة، كما في
~~الزكاة والحج. وبنى على هذا في الشافي نقض استدلال المعتزلة لوجوب نصب
~~الإمام على الرعية، بأن إقامة الحدود واجبة، ولا يتم إلا به.
# وهذا كما تراه، ينادي بالمغايرة للمعنى المعروف في كتب الأصول المشهورة
~~لهذا الأصل. وما اختاره السيد فيه محل تأمل، وليس التعرض لتحقيق حاله هنا
~~بمهم.
# فلنعد إلى البحث في المعنى المعروف، والحجة لحكم السبب فيه: أنه ليس محل
~~خلاف يعرف، بل ادعى بعضهم فيه الاجماع، وأن القدرة غير حاصلة مع المسببات
~~فيبعد تعلق التكليف بها وحدها. بل قد قيل إن الوجوب في الحقيقة لا يتعلق
~~بالمسببات، لعدم تعلق القدرة بها. أما بدون الأسباب فلامتناعها، وأما معها
~~فلكونها ms037 حينئذ لازمة لا يمكن تركها. فحيث ما يرد أمر متعلق ظاهرا بمسبب فهو
~~بحسب الحقيقة متعلق بالسبب، فالواجب حقيقة هو، وإن كان
# PageV00P061
# في الظاهر وسيلة له.
# وهذا الكلام عندي منظور فيه، لان المسببات وإن كانت (1) القدرة لا تتعلق
~~بها ابتداء (2)، لكنها تتعلق بها بتوسط الأسباب، وهذا القدر كاف في جواز
~~التكليف بها. ثم إن انضمام الأسباب إليها في التكليف يرفع ذلك الاستبعاد
~~المدعى في حال الانفراد.
# ومن ثم حكى بعض الأصوليين القول بعدم الوجوب فيه أيضا عن بعض.
# ولكنه غير معروف.
# وعلى كل حال، فالذي أراه: أن البحث في السبب قليل الجدوى، لان تعلق (3)
~~الامر بالمسبب نادر، وأثر الشك في وجوبه هين.
# وأما غير السبب، فالأقرب عندي فيه قول المفصل، لنا: أنه ليس لصيغة الامر
~~دلالة على إيجابه بواحدة من الثلاث، وهو ظاهر. ولا يمتنع عند العقل تصريح
~~الآمر بأنه غير واجب، والاعتبار الصحيح بذلك شاهد. ولو كان الامر مقتضيا
~~لوجوبه لامتنع التصريح بنفيه.
# احتجوا: بأنه لو لم يقتض الوجوب في غير السبب أيضا، للزم اما تكليف مالا
~~يطاق أو خروج الواجب عن كونه واجبا. والتالي بقسميه باطل. بيان الملازمة:
# أنه مع انتفاء الوجوب - كما هو المفروض - يجوز تركه. وحينئذ فان بقي ذلك
~~الواجب واجبا لزم (4) تكليف ما لا يطاق، إذ حصوله حال عدم ما يتوقف عليه
~~ممتنع. وإن لم يبق واجبا خرج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا. وبيان
~~بطلان كل من قسمي اللازم ظاهر. وأيضا، فان العقلاء لا يرتابون في ذم تارك
~~المقدمة مطلقا. وهو دليل الوجوب.
# والجواب عن الأول، بعد القطع ببقاء الوجوب، أن المقدور كيف يكون
# PageV00P062
# ممتنعا؟ والبحث إنما هو في المقدور، وتأثير الايجاب في القدرة غير معقول.
# والحكم بجواز الترك هنا عقلي لا شرعي، لان الخطاب به عبث، فلا يقع من
~~الحكيم. وإطلاق القول فيه يوهم إرادة المعنى الشرعي فينكر. وجواز تحقق
~~الحكم العقلي هنا دون الشرعي يظهر بالتأمل (1).
# وعن الثاني: منع كون الذم على ترك المقدمة، وإنما هو على ترك الفعل
~~المأمور به، حيث ms038 لا ينفك عن تركها.
# أصل الحق أن الامر بالشئ على وجه الايجاب لا يقتضي النهي عن ضده الخاص
~~لفظا ولا معنى.
# وأما العام، فقد يطلق ويراد به أحد الأضداد الوجودية لا بعينه، وهو راجع
~~إلى الخاص، بل هو عينه في الحقيقة، فلا يقتضي النهي عنه أيضا (2). وقد يطلق
~~و يراد به الترك. وهذا يدل الامر على النهي عنه بالتضمن.
# وقد كثر الخلاف في هذا الأصل، واضطرب كلامهم في بيان محله من المعاني
~~المذكورة للضد (3)، فمنهم: من جعل النزاع في الضد العام بمعناه المشهور -
~~أعني الترك - وسكت عن الخاص. ومنهم: من أطلق لفظ الضد ولم يبين المراد منه.
~~ومنهم:
# من قال: إن النزاع (4) إنما هو في الضد الخاص. وأما العام بمعنى الترك
~~فلا خلاف فيه، إذ لو لم يدل الامر بالشئ على النهي عنه، لخرج (5) الواجب عن
~~كونه واجبا.
# وعندي في هذا نظر، لان النزاع ليس بمنحصر في إثبات الاقتضاء ونفيه،
~~ليرتفع في الضد العام باعتبار استلزام نفي الاقتضاء فيه خروج الواجب عن
~~كونه واجبا، بل الخلاف واقع على القول بالاقتضاء في أنه هل هو عينه أو
~~مستلزمه (6) كما
# PageV00P063
# ستسمعه. وهذا النزاع ليس ببعيد عن الضد العام، بل هو إليه أقرب.
# ثم إن محصل الخلاف هنا: أنه ذهب قوم إلى أن الامر بالشئ عين النهي عن ضده
~~في المعنى. وآخرون إلى أنه يستلزمه (1)، وهم: بين مطلق للاستلزام (2)، و
~~مصرح بثبوته لفظا. وفصل بعضهم، فنفى الدلالة لفظا وأثبت اللزوم معنى، مع
~~تخصيصه لمحل النزاع بالضد الخاص.
# لنا على عدم الاقتضاء في الخاص لفظا: أنه لو دل لكانت واحدة من الثلاث،
~~وكلها منتفية.
# أما المطابقة، فلان مفاد الامر لغة وعرفا هو الوجوب، على ما سبق تحقيقه.
~~و حقيقة الوجوب ليست إلا رجحان الفعل مع المنع من الترك. وليس هذا معنى
~~النهي عن الضد الخاص ضرورة.
# وأما التضمن، فلان جزءه هو المنع من الترك. ولا ريب في مغايرته للأضداد
~~الوجودية المعبر عنها بالخاص.
# وأما الالتزام، فلان شرطها اللزوم العقلي أو العرفي. ونحن نقطع بأن ms039 تصور
~~معنى صيغة الامر لا يحصل منه الانتقال إلى تصور الضد الخاص، فضلا عن النهي
~~عنه.
# ولنا على انتفائه معنى: ما سنبينه، من ضعف متمسك مثبتيه (3)، وعدم قيام
~~دليل صالح سواه عليه.
# ولنا على الاقتضاء في العام بمعنى الترك: ما علم من أن ماهية الوجوب
~~مركبة من أمرين، أحدهما المنع من الترك. فصيغة الامر الدالة على الوجوب
~~دالة على النهي عن الترك بالتضمن، وذلك واضح.
# احتج (4) الذاهب إلى أنه عين النهي عن الضد: بأنه لو لم يكن نفسه، لكان
~~إما مثله، أو ضده، أو خلافه، واللازم بأقسامه باطل.
# PageV00P064
# بيان الملازمة: أن كل متغايرين إما أن يكونا متساويين في الصفات النفسية،
~~أو لا - والمراد بالصفات (1) النفسية: ما لا يفتقر اتصاف الذات بها إلى
~~تعقل أمر زائد، كالانسانية للانسان. وتقابلها (2) المعنوية المفتقرة إلى
~~تعقل أمر زائد، كالحدوث والتحيز له - فان تساويا فيها، فمثلان، كسوادين
~~وبياضين. و إلا، فاما أن يتنافيا بأنفسهما، بأن يمتنع اجتماعهما في محل
~~واحد بالنظر إلى ذاتيهما، أو لا. فان تنافيا كذلك، فضدان، كالسواد والبياض.
~~وإلا، فخلافان، كالسواد والحلاوة.
# ووجه انتفاء اللازم بأقسامه: أنهما (3) لو كانا ضدين أو مثلين لم يجتمعا
~~في محل واحد، وهما مجتمعان، ضرورة أنه يتحقق في الحركة الامر بها والنهي عن
~~السكون الذي هو ضدها. ولو كانا خلافين لجاز اجتماع كل منهما (4) مع ضد
~~الآخر، لان ذلك حكم الخلافين، كاجتماع السواد - وهو خلاف الحلاوة - مع
~~الحموضة، فكان يجوز أن يجتمع الامر بالشئ مع ضد النهي عن ضده، وهو الامر
~~بضده. لكن ذلك محال، إما لأنهما نقيضان، إذ يعد (5) " إفعل هذا " و " إفعل
~~ضده " أمرا متناقضا، كما يعد (6) " فعله " و " فعل ضده " خبرا متناقضا، و
~~إما لأنه تكليف بغير الممكن، وأنه محال.
# والجواب: إن كان المراد بقولهم: " الامر بالشئ طلب لترك ضده "، على ما هو
~~حاصل المعنى: أنه طلب لفعل ضد ضده، الذي هو نفس (7) الفعل المأمور به (8)،
~~فالنزاع لفظي، لرجوعه إلى تسمية فعل المأمور به تركا لضده، وتسمية طلبه
~~نهيا عنه (9). وطريق ثبوت النقل لغة، ms040 ولم يثبت. ولو ثبت فمحصله: أن الامر
~~بالشئ،
# PageV00P065
# له عبارة أخرى، كالأحجية، نحو: " أنت وابن أخت خالتك ". ومثله لا يليق أن
~~يدون في الكتب العلمية.
# وإن كان المراد: أنه طلب للكف عن ضده، منعنا ما زعموا: أنه لازم للخلافين
~~- وهو اجتماع كل مع ضد الآخر - لان الخلافين: قد يكونان متلازمين، فيستحيل
~~فيهما ذلك، إذ اجتماع أحد المتلازمين مع الشئ يوجب اجتماع الآخر معه، فيلزم
~~اجتماع كل مع ضده، وهو محال. وقد يكونان ضدين لأمر واحد، كالنوم للعلم
~~والقدرة، فاجتماع كل مع ضد الآخر يستلزم اجتماع الضدين.
# حجة القائلين بالاستلزام وجهان:
# الأول - أن حرمة النقيض جزء من ماهية الوجوب. فاللفظ الدال على الوجوب
~~يدل على حرمة النقيض بالتضمن. واعتذر بعضهم - عن أخذ المدعى الاستلزام،
~~واقتضاء الدليل التضمن - بأن الكل يستلزم الجزء. وهو كما ترى.
# وأجيب: بأنهم إن أرادوا بالنقيض - الذي هو جزء من ماهية الوجوب - الترك،
~~فليس من محل النزاع في شئ، إذ لا خلاف في أن الدال على الوجوب دال على
~~المنع من الترك، وإلا، خرج الواجب عن كونه واجبا. وإن أرادوا أحد الأضداد
~~الوجودية، فليس بصحيح، إذ مفهوم الوجوب ليس بزائد على رجحان الفعل مع المنع
~~من الترك، وأين هو من ذاك؟
# وأنت إذا أحطت خبرا بما حكيناه في بيان محل النزاع، علمت أن هذا الجواب
~~لا يخلو عن نظر، لجواز كون الاحتجاج لاثبات كون الاقتضاء على سبيل
~~الاستلزام في مقابلة من ادعى أنه عين النهي، لا على أصل الاقتضاء.
# وما ذكر في الجواب إنما يتم على التقدير الثاني.
# فالتحقيق: أن يردد في الجواب بين الاحتمالين، فيتلقى بالقبول على الأول،
~~مع حمل الاستلزام على التضمن، ويرد بما ذكر في هذا الجواب على الثاني.
# الوجه الثاني - أن أمر الايجاب طلب يذم تركه اتفاقا، ولا ذم إلا على فعل،
~~PageV00P066
# لأنه المقدور، وما هو ههنا إلا الكف عنه أو فعل ضده، وكلاهما ضد للفعل.
# والذم بأيهما كان، يستلزم النهي عنه، إذ لا ذم بما لم ينه عنه، لأنه
~~معناه.
# والجواب: المنع من ms041 أنه لا ذم إلا على فعل، بل يذم على أنه لم يفعل.
~~سلمنا، لكنا (1) نمنع تعلق الذم بفعل الضد، بل نقول: هو متعلق بالكف، ولا
~~نزاع لنا في النهي عنه.
# واعلم: أن بعض أهل العصر حاول جعل القول بالاستلزام منحصرا في المعنوي،
~~فقال: التحقيق أن من قال بأن الامر بالشئ يستلزم النهي عن ضده (2) لا يقول
~~بأنه (3) لازم عقلي له، بمعنى أنه لا بد عند الامر من تعقله وتصوره. بل
~~المراد باللزوم: العقلي مقابل الشرعي، يعني: أن العقل يحكم بذلك اللزوم، لا
~~الشرع. قال: " والحاصل: أنه إذا أمر الآمر بفعل، فبصدور ذلك الامر منه يلزم
~~أن يحرم ضده، والقاضي بذلك هو العقل. فالنهي عن الضد لازم له بهذا المعنى.
~~وهذا النهي ليس خطابا أصليا حتى يلزم تعقله، بل إنما هو (4) خطاب تبعي،
~~كالأمر بمقدمة الواجب اللازم من الامر بالواجب، إذ لا يلزم أن يتصوره الآمر
~~". (5) هذا كلامه. وأنت إذا تأملت كلام القوم رأيت أن هذا التوجيه إنما
~~يتمشى في قليل من العبارات التي أطلق فيها الاستلزام. وأما الأكثرون
~~فكلامهم صريح في إرادة اللزوم باعتبار الدلالة اللفظية. فحكمه على الكل
~~بإرادة المعنى الذي ذكره تعسف بحت، بل فرية بينة.
# واحتج المفصلون على انتفاء الاقتضاء لفظا، بمثل ما ذكرناه في برهان ما
~~اخترناه، وعلى ثبوته معنى بوجهين.
# أحدهما - أن فعل الواجب الذي هو المأمور به لا يتم إلا بترك ضده، وما لا
~~يتم الواجب إلا به فهو واجب، وحينئذ فيجب ترك فعل الضد الخاص. وهو معنى
# PageV00P067
# النهي عنه.
# وجوابه يعلم مما سبق آنفا، فإنا نمنع وجوب ما لا يتم الواجب إلا به
~~مطلقا، بل يختص ذلك بالسبب، وقد تقدم.
# والثاني - أن فعل الضد الخاص مستلزم لترك المأمور به، وهو محرم قطعا،
~~فيحرم الضد أيضا، لان مستلزم المحرم محرم.
# والجواب: إن أردتم بالاستلزام: الاقتضاء والعلية، منعنا المقدمة الأولى،
~~وإن أردتم به مجرد عدم الانفكاك في الوجود الخارجي على سبيل التجوز، منعنا
~~الأخيرة.
# وتنقيح المبحث: أن الملزوم إذا كان علة لللازم لم يبعد كون ms042 تحريم اللازم
~~مقتضيا لتحريم الملزوم، لنحو ما ذكر في توجيه اقتضاء إيجاب المسبب إيجاب
~~السبب، فان العقل يستبعد تحريم المعلول من دون تحريم العلة. وكذا إذا كانا
~~معلولين لعلة واحدة، فان انتفاء التحريم في أحد المعلولين يستدعي انتفاءه
~~في العلة، فيختص المعلول الآخر الذي هو المحرم بالتحريم من دون علته. وأما
~~إذا انتفت العلية بينهما والاشتراك في العلة (1)، فلا وجه حينئذ لاقتضاء
~~تحريم اللازم تحريم الملزوم، إذ لا ينكر العقل تحريم أحد أمرين متلازمين
~~اتفاقا، مع عدم تحريم الآخر.
# وقصارى ما يتخيل: أن تضاد الاحكام بأسرها يمنع من اجتماع حكمين منها في
~~أمرين متلازمين.
# ويدفعه: أن المستحيل إنما هو اجتماع الضدين في موضوع واحد. على أن ذلك لو
~~أثر، لثبت قول الكعبي بانتفاء المباح، لما هو مقرر من أن ترك الحرام لا بد
~~وأن يتحقق في ضمن فعل من الافعال، ولا ريب في وجوب ذلك الترك، فلا يجوز أن
~~يكون الفعل المتحقق في ضمنه مباحا، لأنه لازم للترك ويمتنع اختلاف
~~المتلازمين في الحكم.
# PageV00P068
# وبشاعة هذا القول غير خفية. ولهم في رده وجوه في بعضها تكلف، حيث ضايقهم
~~القول بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، لظنهم أن الترك الواجب لا يتم
~~إلا في ضمن (1) فعل من الافعال، فيكون واجبا (2) تخييريا.
# والتحقيق في رده: أنه مع وجود الصارف عن الحرام، لا يحتاج الترك إلى (3)
~~شئ من الافعال. وإنما هي من لوازم الوجود، حيث نقول بعدم بقاء الأكوان
~~واحتياج الباقي إلى المؤثر. وإن قلنا بالبقاء والاستغناء، جاز خلو المكلف
~~من كل فعل، فلا يكون هناك إلا الترك.
# وأما مع انتفاء الصارف وتوقف الامتثال على فعل منها - للعلم بأنه لا
~~يتحقق الترك ولا يحصل إلا مع فعله (4) - فمن يقول بوجوب (5) ما لا يتم
~~الواجب إلا به مطلقا، يلتزم (6) بالوجوب في هذا الفرض، ولا ضير فيه، كما
~~أشار إليه بعضهم.
# ومن لا يقول به فهو في سعة من هذا وغيره.
# إذا (7) تمهد هذا فاعلم: أنه إن كان المراد باستلزام الضد الخاص لترك
~~المأمور ms043 به، أنه لا ينفك عنه، وليس بينهما علية ولا مشاركة في علة، فقد
~~عرفت:
# أن القول بتحريم الملزوم حينئذ لتحريم اللازم، لا وجه له. وإن كان المراد
~~أنه علة فيه ومقتض له، فهو ممنوع، لما هو بين، من أن العلة في الترك
~~المذكور إنما هي وجود الصارف عن فعل المأمور به وعدم الداعي إليه، وذلك
~~مستمر مع فعل الأضداد الخاصة، فلا يتصور صدورها ممن جمع شرائط التكليف مع
~~انتفاء الصارف، إلا على سبيل الالجاء، والتكليف معه ساقط.
# وهكذا القول بتقدير أن يراد بالاستلزام اشتراكهما في العلة، فإنه ممنوع
~~أيضا، لظهور أن الصارف الذي هو العلة في الترك ليس علة لفعل الضد. نعم هو
~~مع إرادة الضد من جملة ما يتوقف عليه فعل الضد، فإذا كان واجبا كانا مما
# PageV00P069
# لا يتم الواجب إلا به.
# وإذ قد أثبتنا سابقا عدم وجوب غير السبب من مقدمة الواجب، فلا حكم فيهما
~~بواسطة ما هما مقدمة له، لكن الصارف باعتبار اقتضائه ترك المأمور به، يكون
~~منهيا عنه، كما قد عرفت (1). فإذا أتى به المكلف عوقب عليه من تلك الجهة. و
~~ذلك لا ينافي التوصل به إلى الواجب، فيحصل، ويصح الاتيان بالواجب الذي هو
~~أحد الأضداد (2) الخاصة. ويكون النهي متعلقا بتلك المقدمة ومعلولها، لا
~~بالضد المصاحب للمعلول.
# وحيث رجع حاصل البحث هيهنا (3) إلى البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلا
~~به وعدمه، فلو رام الخصم التعلق بما نبهنا عليه، بعد تقريبه بنوع من
~~التوجيه، كأن يقال: " لو لم يكن الضد منهيا عنه، لصح فعله وإن كان واجبا
~~موسعا.
# لكنه لا يصح في الواجب الموسع، لان فعل الضد يتوقف على وجود الصارف عن
~~الفعل المأمور به، وهو محرم قطعا. فلو صح مع ذلك فعل الواجب الموسع، لكان
~~هذا الصارف واجبا باعتبار كونه مما لا يتم الواجب إلا به. فيلزم اجتماع
~~الوجوب (4) والتحريم في أمر واحد شخصي، ولا ريب في بطلانه " لدفعناه، بأن
~~صحة البناء على وجوب ما لا يتم الواجب إلا به، تقتضي (5) تمامية الوجه
~~الأول ms044 من الحجة، فلا يحتاج إلى هذا الوجه الطويل.
# على أن الذي يقتضيه التدبر، في وجوب ما لا يتم الواجب إلا به مطلقا، على
~~(6) القول به، أنه ليس على حد غيره من الواجبات. وإلا لكان اللازم - في نحو
~~ما إذا وجب الحج على النائي فقطع المسافة أو بعضها على وجه منهي عنه - أن
~~لا يحصل الامتثال حينئذ، فيجب عليه إعادة السعي بوجه سائغ، لعدم صلاحية
~~الفعل المنهي عنه للامتثال، كما سيأتي بيانه. وهم لا يقولون بوجوب الإعادة
# PageV00P070
# قطعا، فعلم أن الوجوب فيها إنما هو للتوصل بها إلى الواجب. ولا ريب أنه
~~بعد الاتيان بالفعل المنهي عنه يحصل التوصل، فيسقط الوجوب، لانتفاء غايته.
# إذا عرفت ذلك (1)، فنقول: الواجب الموسع كالصلاة مثلا يتوقف حصوله - بحيث
~~يتحقق به الامتثال - على إرادته وكراهة ضده، فإذا قلنا بوجوب ما يتوقف عليه
~~الواجب كانت تلك الإرادة وهاتيك الكراهة واجبتين، فلا يجوز تعلق الكراهة
~~بالضد الواجب، لان كراهته محرمة، فيجتمع حينئذ الوجوب والتحريم في شئ واحد
~~شخصي. وهو باطل، كما سيجئ.
# لكن قد عرفت: أن الوجوب في مثله إنما هو للتوصل إلى ما لا يتم الواجب (2)
~~إلا به. فإذا فرض أن المكلف عصى وكره ضدا واجبا، حصل له التوصل إلى
~~المطلوب، فيسقط ذلك الوجوب، لفوات الغرض منه، كما علم من مثال الحج.
# ومن هنا يتجه أن يقال بعدم اقتضاء الامر للنهي (3) عن الضد الخاص، وإن
~~قلنا بوجوب ما لا يتم الواجب إلا به، إذ كون وجوبه للتوصل يقتضي اختصاصه
~~بحالة إمكانه، ولا ريب أنه، مع وجود الصارف عن (4) الفعل الواجب وعدم
~~الداعي، لا يمكن التوصل، فلا معنى لوجوب المقدمة حينئذ. وقد علمت أن وجود
~~الصارف وعدم الداعي مستمران مع الأضداد الخاصة.
# وأيضا: فحجة القول بوجوب المقدمة - على تقدير تسليمها - إنما ينهض دليلا
~~على الوجوب في (5) حال كون المكلف مريدا للفعل المتوقف عليها، كما لا يخفى
~~على من أعطاها حق النظر، وحينئذ فاللازم عدم وجوب ترك الضد (6) الخاص في
~~حال عدم إرادة الفعل المتوقف عليه من حيث كونه مقدمة ms045 له، فلا يتم الاستناد
~~في الحكم بالاقتضاء إليه. وعليك بامعان النظر في هذه (7) المباحث، فاني لا
~~أعلم
# PageV00P071
# أحدا حام حولها.
# أصل المشهور بين أصحابنا أن الامر بالشيئين أو الأشياء على وجه التخيير
~~يقتضي إيجاب الجميع، لكن تخييرا، بمعنى أنه لا يجب الجميع، ولا يجوز
~~الاخلال بالجميع، وأيها فعل كان واجبا بالأصالة. وهو اختيار جمهور
~~المعتزلة.
# وقالت الأشاعرة: الواجب واحد لا بعينه، ويتعين بفعل المكلف.
# قال العلامة (1) - رحمه الله - ونعم (2) ما قال: " الظاهر أنه لا خلاف
~~بين القولين في المعنى، لان المراد بوجوب الكل على البدل أنه لا يجوز
~~للمكلف الاخلال بها أجمع، ولا يلزمه (3) الجمع بينها، وله الخيار في تعيين
~~أيها شاء.
# والقائلون بوجوب واحد لا بعينه عنوا به هذا، فلا خلاف (4) معنوي بينهم.
~~نعم هاهنا مذهب تبرأ كل واحد من المعتزلة والأشاعرة منه ونسبه كل منهم (5)
~~إلى صاحبه واتفقا على فساده، وهو: أن الواجب واحد معين عند الله تعالى غير
~~معين عندنا، إلا ان الله تعالى يعلم أن ما يختاره (6) المكلف هو ذلك المعين
~~(7) عنده تعالى.
# ثم إنه أطال الكلام في البحث (8) عن هذا القول. وحيث كان بهذه المثابة
~~فلا فائدة لنا مهمة في إطالة (9) القول في توجيهه ورده. ولقد أحسن المحقق -
~~رحمه الله - حيث قال (10) بعد نقل الخلاف في هذه المسألة: " وليست المسألة
~~كثيرة الفائدة ".
# PageV00P072
# أصل الامر بالفعل في وقت يفضل عنه جائز عقلا، واقع (1) على الأصح. ويعبر
~~عنه بالواجب الموسع، كصلاة الظهر مثلا. وبه قال أكثر الأصحاب، كالمرتضى،
~~والشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين من العامة.
# وأنكر ذلك قوم، لظنهم أنه (2) يؤدي إلى جواز ترك الواجب. ثم إنهم افترقوا
~~على ثلاثة مذاهب.
# أحدها: أن الوجوب، فيما ورد من الأوامر التي ظاهرها ذلك، مختص بأول
~~الوقت. وهو الظاهر من كلام المفيد - رحمه الله على ما ذكره العلامة.
# وثانيها: أنه مختص بآخر الوقت، ولكن لو فعل في أوله (3) كان جاريا مجرى
~~تقديم الزكاة، فيكون نفلا يسقط به الفرض.
# وثالثها: أنه مختص بالآخر، وإذا فعل في الأول وقع مراعى، فان بقي ms046 المكلف
~~على صفات التكليف تبين أن ما أتى به كان (4) واجبا، وإن خرج عن صفات
~~المكلفين كان نفلا. وهذان القولان لم يذهب إليهما أحد من طائفتنا، و إنما
~~هما لبعض العامة.
# والحق تساوي جميع أجزاء الوقت في الوجوب، بمعنى أن للمكلف الاتيان به في
~~أول الوقت، ووسطه، وآخره، وفي أي جزء أتفق إيقاعه كان واجبا بالأصالة، من
~~غير فرق بين بقائه على صفة التكليف، وعدمه. ففي الحقيقة يكون راجعا إلى
~~الواجب المخير.
# وهل يجب البدل؟ وهو العزم على أداء الفعل في ثاني الحال، إذا أخره عن أول
~~الوقت ووسطه. قال السيد المرتضى (5): نعم. واختاره الشيخ - رحمه الله -
# PageV00P073
# على ما حكاه المحقق عنه (1)، وتبعهما السيد أبو المكارم ابن زهرة،
~~والقاضي سعد الدين بن البراج (2)، وجماعة من المعتزلة. والأكثرون على عدم
~~الوجوب، ومنهم المحقق (3) والعلامة (4) - رحمهما الله - وهو الأقرب.
# فيحصل مما اخترناه في المقام دعويان.
# لنا على الأولى منهما: أن الوجوب مستفاد من الامر، وهو مقيد بجميع الوقت.
~~لان الكلام فيما هو كذلك. وليس المراد تطبيق أجزاء الفعل على أجزاء الوقت،
~~بأن يكون الجزء (5) الأول من الفعل منطبقا على الجزء الأول من الوقت،
~~والأخير على الأخير، فان ذلك باطل إجماعا. ولا تكراره في أجزائه، بأن يأتي
~~بالفعل في كل جزء يسعه من أجزاء الوقت. وليس في الامر تعرض لتخصيصه بأول
~~الوقت أو آخره ولا بجزء من أجزائه (6) المعينة قطعا، بل ظاهره ينفي التخصيص
~~ضرورة دلالته على تساوي نسبة الفعل إلى أجزاء الوقت. فيكون القول بالتخصيص
~~بالأول أو الآخر (7) تحكما باطلا. وتعين (8) القول بوجوبه على التخيير في
~~أجزاء الوقت. ففي أي جزء (9) أداه فقد أداه في وقته.
# وأيضا: لو كان الوجوب مختصا بجزء معين، فان كان آخر الوقت، كان المصلى
~~للظهر مثلا في غيره مقدما لصلاته على الوقت، فلا تصح، كما لو صلاها (10)
~~قبل الزوال. وإن كان أوله، كان المصلي في غيره قاضيا، فيكون بتأخيره (11)
~~له عن وقته عاصيا، كما لو أخر إلى وقت العصر، وهما خلاف الاجماع.
# ولنا على الثانية: أن الامر ms047 ورد بالفعل، وليس فيه تعرض للتخيير بينه و
# PageV00P074
# بين العزم، بل ظاهره ينفي التخيير، ضرورة كونه دالا على وجوب الفعل
~~بعينه.
# ولم يقم على وجوب العزم دليل غيره، فيكون القول به أيضا تحكما، كتخصيص
~~الوجوب بجزء معين.
# احتجوا لوجوب العزم: بأنه لو جاز ترك الفعل في أول الوقت أو وسطه، من غير
~~بدل، لم ينفصل عن المندوب، فلابد من إيجاب البدل ليحصل التمييز بينهما.
# وحيث يجب، فليس هو غير العزم، للاجماع على عدم بدلية غيره. وبأنه ثبت في
~~الفعل والعزم حكم خصال الكفارة، وهو أنه لو أتى بأحدهما أجزأ، ولو أخل بهما
~~عصى، وذلك معنى وجوب أحدهما، فيثبت.
# والجواب عن الأول: أن الانفصال عن المندوب ظاهر مما مر، فإن أجزاء الوقت
~~في الواجب الموسع باعتبار تعلق الامر بكل واحد منها على سبيل التخيير تجري
~~مجرى (1) الواجب المخير. ففي أي جزء اتفق إيقاع الفعل فهو قائم مقام إيقاعه
~~في الاجزاء البواقي. فكما أن حصول الامتثال في المخير بفعل واحدة من الخصال
~~لا يخرج ما عداها عن وصف الوجوب التخييري، كذلك إيقاع الفعل في الجزء
~~الأوسط أو الأخير من الوقت في الموسع لا يخرج (2) إيقاعه في الأول منه مثلا
~~عن وصف الوجوب الموسع، وذلك ظاهر. بخلاف المندوب، فإنه لا يقوم مقامه حيث
~~يترك شئ. وهذا كاف في الانفصال.
# وعن الثاني: أنا (3) نقطع بأن الفاعل للصلاة مثلا ممتثل باعتبار كونها
~~صلاة بخصوصها، لا لكونها أحد الامرين الواجبين تخييرا، أعني: الفعل والعزم،
~~فلو كان ثمة تخيير بينهما، لكان الامتثال بها من حيث إنها أحدهما، على ما
~~هو مقرر (4) في الواجب التخييري. وأيضا، فالاثم الحاصل على الاخلال بالعزم
~~- على تقدير تسليمه - ليس لكون المكلف مخيرا بينه وبين الصلاة، حتى يكونا
~~كخصال الكفارة، بل لان العزم (5) على فعل كل واجب - إجمالا، حيث يكون
~~الالتفات إليه
# PageV00P075
# بطريق الاجمال، وتفصيلا عند كونه متذكرا له بخصوصه - حكم من أحكام
~~الايمان يثبت مع ثبوت الايمان، سواء دخل وقت الواجب أو لم يدخل، فهو واجب
~~مستمر عند الالتفات إلى الواجبات إجمالا ms048 أو تفصيلا (1). فليس وجوبه على
~~سبيل التخيير بينه وبين الصلاة.
# واعلم: أن بعض الأصحاب توقف في وجوب العزم، على الوجه الذي ذكر.
# وله وجه، وإن كان الحكم به متكررا في كلامهم. وربما استدل له (2) بتحريم
~~العزم على ترك الواجب، لكونه عزما على الحرام، فيجب العزم على الفعل، لعدم
~~انفكاك المكلف من هذين العزمين، حيث لا يكون غافلا، ومع الغفلة لا يكون
~~مكلفا. وهو كما ترى.
# حجة من خص الوجوب بأول الوقت: أن الفضلة في الوقت ممتنعة، لأدائها إلى
~~جواز ترك الواجب، فيخرج عن (3) كونه واجبا. وحينئذ فاللازم صرف الامر إلى
~~جزء معين من الوقت، فإما الأول أو الأخير، لانتفاء القول بالواسطة. ولو (4)
~~كان هو الأخير، لما خرج عن العهدة بأدائه في الأول. وهو باطل إجماعا، فتعين
~~أن يكون هو الأول.
# والجواب: أما عن امتناع الفضلة (5) في الوقت، فقد اتضح مما حققناه آنفا
~~(6)، فلا نطيل بإعادته. وأما عن تخصيص الوجوب بالأول، فبأنه لو تم لما جاز
~~تأخيره عنه، وهو باطل أيضا، كما تقدمت الإشارة إليه.
# واحتج (7) من علق الوجوب بآخر الوقت: بأنه لو كان واجبا في الأول لعصى
~~بتأخيره، لأنه ترك للواجب، وهو الفعل في الأول، لكن التالي باطل بالاجماع،
~~فكذا المقدم.
# PageV00P076
# وجوابه: منع الملازمة، والسند ظاهر مما تقدم، فان اللزوم المدعى إنما يتم
~~لو كان الفعل في الأول واجبا على التعيين. وليس كذلك، بل وجوبه على سبيل
~~التخيير. وذلك أن الله تعالى أوجب عليه إيقاع الفعل في ذلك الوقت، ومنعه من
~~إخلائه عنه، وسوغ له الاتيان به في أي جزء شاء منه. فان اختار المكلف
~~إيقاعه في أوله أو وسطه أو آخره، فقد فعل الواجب.
# وكما أن جميع الخصال في الواجب المخير يتصف بالوجوب، على معنى أنه لا
~~يجوز الاخلال بالجميع ولا يجب الاتيان بالجميع، بل للمكلف اختيار ما شاء
~~منها، فكذا هنا (1) لا يجب عليه إيقاع الفعل في الجميع، ولا يجوز له إخلاء
~~الجميع عنه. والتعيين مفوض إليه ما دام الوقت متسعا، فإذا تضيق تعين عليه
~~الفعل.
# وينبغي أن ms049 يعلم: أن بين التخيير في الموضعين فرقا، من حيث أن متعلقه في
~~الخصال الجزئيات المتخالفة الحقائق، وفيما نحن فيه الجزئيات المتفقة (2)
~~الحقيقة، فان الصلاة المؤداة مثلا في جزء من أجزاء الوقت مثل المؤداة في كل
~~جزء من الاجزاء الباقية، والمكلف مخير بين هذه الأشخاص المتخالفة
~~بتشخصاتها، المتماثلة بالحقيقة. وقيل: بل الفرق أن التخيير هناك بين جزئيات
~~الفعل وههنا في أجزاء الوقت. والامر سهل.
# أصل الحق أن تعليق الامر بل مطلق الحكم على شرط، يدل على انتفائه عند
~~انتفاء الشرط. وهو مختار أكثر المحققين، ومنهم (3) الفاضلان.
# وذهب السيد المرتضى (4) إلى أنه لا يدل إلا بدليل منفصل. وتبعه ابن زهرة.
# وهو قول جماعة من العامة.
# لنا: أن قول القائل: " أعط زيدا درهما إن أكرمك "، يجري في العرف مجرى
# PageV00P077
# قولنا: " الشرط في إعطائه إكرامك ". والمتبادر من هذا انتفاء الاعطاء عند
~~انتفاء الاكرام قطعا، بحيث (1) لا يكاد ينكر عند مراجعة الوجدان، فيكون
~~الأول أيضا هكذا. وإذا ثبت الدلالة على هذا المعنى عرفا، ضممنا إلى ذلك
~~مقدمة أخرى، سبق التنبيه عليها، وهي أصالة عدم النقل، فيكون كذلك لغة.
# احتج السيد - رحمه الله - (2) بأن الشرط هو تعليق الحكم به، وليس يمتنع
~~(3) أن يخلفه وينوب منابه شرط آخر يجري (4) مجراه، ولا يخرج عن أن يكون
~~شرطا الا ترى أن قوله تعالى: " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (5) يمنع من
~~قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه آخر؟ فانضمام الثاني إلى الأول شرط في
~~القبول. ثم نعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني. ثم نعلم
~~بدليل، أن ضم اليمين إلى الواحد يقوم مقامه أيضا. فنيابة بعض الشروط عن بعض
~~أكثر من أن تحصى.
# واحتج موافقوه مع ذلك -: بأنه لو كان انتفاء الشرط مقتضيا لانتفاء ما علق
~~عليه، لكان قوله تعالى: " ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا "
~~(6) دالا على عدم تحريم الاكراه، حيث لا يردن التحصن، وليس كذلك ، بل هو
~~حرام مطلقا.
# والجواب عن الأول: أنه، إذا علم وجود ما يقوم مقامه، كما في المثال الذي
~~ذكره، ms050 لم يكن ذلك الشرط وحده شرطا. بل الشرط حينئذ أحدهما، فيتوقف انتفاء
~~المشروط على انتفائهما معا، لان مفهوم أحدهما لا يعدم إلا بعدمهما. وإن لم
~~يعلم له بدل، كما هو مفروض المبحث (7)، كان الحكم مختصا به، ولزم من عدمه
~~عدم المشروط، للدليل الذي ذكرناه.
# PageV00P078
# وعن الثاني بوجوه: أحدها - أن ظاهر الآية يقتضي عدم تحريم الاكراه إذا لم
~~يردن التحصن، لكن لا يلزم من عدم الحرمة ثبوت الإباحة، إذ انتفاء الحرمة قد
~~يكون بطريان الحل، وقد يكون لامتناع وجود متعلقها عقلا، لان السالبة تصدق
~~(1) بانتفاء المحمول تارة وبعدم الموضوع أخرى. والموضوع هنا منتف، لأنهن
~~إذا لم يردن التحصن فقد أردن البغاء ومع إرادتهن البغاء يمتنع إكراههن
~~عليه، فان الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه. فحيث لا يكون كارها يمتنع
~~تحقق الاكراه.
# فلا يتعلق به الحرمة.
# وثانيها - أن التعليق بالشرط إنما يقتضي (2) انتفاء الحكم عند انتفائه،
~~إذا (3) لم يظهر للشرط فائدة أخرى. ويجوز أن يكون فائدته في الآية،
~~المبالغة في النهي عن الاكراه، يعنى أنهن إذا أردن العفة، فالمولى أحق
~~بإرادتها. أو أن الآية نزلت فيمن يردن التحصن ويكرههن الموالي (5) على
~~الزنا.
# وثالثها - أنا سلمنا أن الآية تدل على انتفاء حرمة الاكراه بحسب الظاهر
~~نظرا إلى الشرط، لكن الاجماع القاطع عارضه. ولا ريب أن الظاهر يدفع
~~بالقاطع.
# أصل واختلفوا في اقتضاء التعليق على الصفة نفي الحكم عند انتفائها.
~~فأثبته قوم، وهو الظاهر من كلام الشيخ. وجنح إليه الشهيد في الذكرى. ونفاه
~~السيد (6)، والمحقق (7)، والعلامة (8)، وكثير من الناس، وهو الأقرب.
# لنا: أنه لو دل، لكانت إحدى (9) الثلاث. وهي بأسرها منتفية. أما الملازمة
# PageV00P079
# فبينة. وأما انتفاء اللازم فظاهر بالنسبة إلى المطابقة والتضمن، إذ نفي
~~الحكم عن غير محل الوصف ليس عين إثباته فيه ولا جزءه، ولأنه لو كان كذلك،
~~لكانت الدلالة بالمنطوق لا بالمفهوم، والخصم معترف بفساده (1). وأما
~~بالنسبة إلى الالتزام، فلانه لا ملازمة في الذهن ولا في العرف، بين ثبوت
~~الحكم عند صفة، كوجوب الزكاة في السائمة مثلا، وانتفائه عند أخرى، كعدم ms051
~~وجوبها في المعلوفة.
# احتجوا: بأنه، لو ثبت الحكم مع انتفاء الصفة، لعرى تعليقه عليها عن
~~الفائدة، وجرى مجرى قولك: " الانسان الأبيض لا يعلم الغيوب، والأسود إذا
~~نام لا يبصر ".
# والجواب: المنع من الملازمة، فان الفائدة غير منحصرة فيما ذكرتموه، بل هي
~~كثيرة:
# منها شدة الاهتمام ببيان حكم محل الوصف، إما لاحتياج السامع إلى بيانه،
~~كأنه يكون مالكا للسائمة مثلا دون غيرها، أو لدفع توهم عدم تناول الحكم له،
~~كما في قوله تعالى: " ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق " (2)، فإنه لولا
~~التصريح بالخشية لأمكن أن يتوهم جواز القتل معها، فدل بذكرها على ثبوت
~~التحريم عندها أيضا.
# ومنها أن تكون المصلحة مقتضية لاعلامه حكم الصفة بالنص وما عداها بالبحث
~~والفحص.
# ومنها وقوع السؤال عن محل الوصف دون غيره (3)، فيجاب على طبقه، أو تقدم
~~بيان حكم الغير لنحو هذا من قبل.
# واعترض: بأن الخصم إنما يقول باقتضاء التخصيص بالوصف نفي الحكم عن غير
~~محله، إذا لم يظهر للتخصيص فائدة سواه، فحيث (4) يتحقق ما ذكرتموه من
~~الفوائد، لا يبقى من محل النزاع في شئ.
# PageV00P080
# وجوابه: أن المدعى عدم وجدان صورة لا تحتمل (1) فائدة من تلك الفوائد، و
~~ذلك كاف في الاستغناء عن اقتضاء النفي الذي صرتم إليه، صونا لكلام البلغاء
~~عن التخصيص لا لفائدة، إذ مع احتمال فائدة منها يحصل الصون ويتأدى مالا بد
~~في الحكمة منه، فيحتاج إثبات ما سواه إلى دليل. وأما تمثيلهم في الحجة
~~بالأبيض والأسود (2)، فلا نسلم أن المقتضي لاستهجانه هو عدم انتفاء الحكم
~~فيه عند عدم الوصف، وإنما هو كونه بيانا للواضحات.
# أصل والأصح أن التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها، وفاقا
~~لأكثر المحققين. وخالف في ذلك السيد - رضي الله عنه - فقال: " تعليق الحكم
~~بغاية، إنما يدل على ثبوته إلى تلك (3) الغاية، وما بعدها يعلم انتفائه أو
~~إثباته (4) بدليل " (5). ووافقه على هذا بعض العامة.
# لنا: أن قول القائل: " صوموا إلى الليل "، معناه: آخر وجوب الصوم مجيئ
~~الليل. فلو فرض ثبوت الوجوب بعد مجيئه، لم يكن الليل آخرا، ms052 وهو خلاف
~~المنطوق.
# واحتج (6) السيد - رضي الله عنه - (7) بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفي
~~دلالة التخصيص بالوصف، حتى أنه قال: " من فرق بين تعليق الحكم بصفة و
~~تعليقه بغاية، ليس (8) معه إلا الدعوى. وهو كالمناقض، لفرقه بين أمرين لا
~~فرق بينهما، فان قال (9): فأي معنى لقوله تعالى: " ثم أتموا الصيام إلى
~~الليل " (10) إذا كان
# PageV00P081
# ما بعد الليل يجوز أن يكون فيه صوم؟ قلنا: وأي معنى لقوله عليه السلام: "
~~في سائمة الغنم زكاة " (1 - 2) والمعلوفة مثلها. فان قيل: لا يمتنع أن تكون
~~(3) المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص، ويعلم ثبوتها في
~~المعلوفة بدليل آخر. قلنا:
# لا يمتنع فيما علق بغاية، حرفا بحرف ".
# والجواب: المنع من مساواته للتعليق بالصفة، فان اللزوم هنا ظاهر، إذ لا
~~ينفك تصور الصوم المقيد بكون آخره الليل، مثلا، عن عدمه في الليل، بخلافه
~~هناك، كما علمت. ومبالغة السيد - رحمه الله - في التسوية بينهما لا وجه
~~لها.
# والتحقيق (4) ما ذكره بعض الأفاضل، من أنه أقوى دلالة من التعليق بالشرط.
~~ولهذا قال بدلالته كل من قال بدلالة الشرط (5) وبعض من لم يقل بها.
# أصل قال أكثر مخالفينا: إن الامر بالفعل المشروط جائز، وإن علم الآمر
~~انتفاء شرطه. وربما تعدى بعض متأخريهم، فأجازه، وإن علم المأمور أيضا، مع
~~نقل كثير منهم (6) الاتفاق على منعه.
# وشرط أصحابنا في جوازه مع انتفاء الشرط، كون الآمر جاهلا بالانتفاء، كأن
~~يأمر السيد عبده بالفعل في غد، مثلا، ويتفق موته قبله. فان الامر هنا جائز،
~~باعتبار عدم العلم بانتفاء الشرط، ويكون مشروطا ببقاء العبد إلى الوقت
~~المعين. وأما مع علم الآمر، كأمر الله تعالى زيدا بصوم غد، وهو يعلم (7)
~~موته فيه، فليس بجائز.
# وهو الحق. لكن لا يعجبني الترجمة عن البحث بما ترى، وإن تكثر إيرادها في
# PageV00P082
# كتب القوم، وسيظهر لك سر ما قلته وإنما لم أعدل عنها ابتداء قصدا إلى
~~مطابقة دليل الخصم لما عنون به الدعوى، حيث جعله على الوجه الذي حكيناه.
# ولقد أجاد علم الهدى، حيث تنحى ms053 عن هذا المسلك، وأحسن التأدية عن أصل
~~المطلب!. فقال (1): " وفى الفقهاء والمتكلمين من يجوز أن يأمر الله تعالى
~~بشرط أن لا يمنع المكلف من الفعل، أو بشرط أن يقدره. ويزعمون: أنه يكون
~~مأمورا بذلك مع المنع. وهذا غلط، لان الشرط (2) إنما يحسن فيمن لا يعلم
~~العواقب ولا طريق له إلى علمها، فأما العالم بالعواقب وبأحوال المكلف (3)،
~~فلا يجوز أن يأمره بشرط ".
# قال: " والذي يبين ذلك أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم - لو أعلمنا أن
~~زيدا لا يتمكن من الفعل في وقت مخصوص، قبح منا أن نأمره بذلك لا محالة (4).
~~وإنما حسن دخول الشرط فيمن نأمره فقد علمنا بصفته (5) في المستقبل. ألا ترى
~~أنه لا يجوز الشرط فيما يصح فيه العلم ولنا إليه طريق نحو حسن الفعل، لأنه
~~مما يصح أن نعلمه، وكون المأمور متمكنا لا يصح أن نعلمه عقلا، فإذا فقد
~~الخبر، فلا بد من الشرط، ولابد من أن يكون أحدنا في أمره يحصل في حكم الظان
~~لتمكن من يأمره بالفعل مستقبلا، ويكون الظن في ذلك قائما مقام العلم. وقد
~~ثبت أن الظن يقوم مقام العلم إذا تعذر العلم. فأما مع حصوله، فلا يقوم
~~مقامه. وإذا كان القديم (6) تعالى عالما بتمكن من يتمكن، وجب أن يوجه الامر
~~نحوه، دون من يعلم أنه لا يتمكن. فالرسول - صلى الله عليه وآله - حاله
~~كحالنا إذا أعلمنا الله تعالى حال من نأمره، فعند ذلك نأمر بلا شرط ".
# قلت: هذه الجملة التي أفادها السيد - قدس الله نفسه - (7) كافية في تحرير
# PageV00P083
# المقام، وافية باثبات المذهب المختار، فلا غرو إن نقلناها بطولها،
~~واكتفينا بها عن إعادة الاحتجاج على ما صرنا إليه.
# احتج (1) المجوزون بوجوه: الأول لو لم يصح التكليف بما علم عدم شرطه، لم
~~يعص أحد، واللازم باطل بالضرورة من الدين. وبيان الملازمة: أن كل ما لم
~~يقع، فقد انتفى شرط من شروطه، وأقلها إرادة المكلف له، فلا (2) تكليف به،
~~فلا معصية.
# الثاني لو لم يصح، لم يعلم أحد انه (3) مكلف. واللازم باطل. أما
~~الملازمة، فلانه ms054 مع الفعل، وبعده ينقطع التكليف، وقبله لا يعلم، لجواز أن
~~لا يوجد شرط من شروطه فلا يكون مكلفا.
# لا يقال: قد يحصل (4) له العلم قبل الفعل إذا كان الوقت متسعا، واجتمعت
~~الشرائط عند دخول الوقت. وذلك كاف في تحقق التكليف.
# لأنا نقول: نحن نفرض الوقت المتسع زمنا زمنا، ونردد في كل جزء جزء، فإنه
~~مع الفعل فيه، وبعده ينقطع، وقبل الفعل يجوز أن لا يبقى بصفة التكليف في
~~الجزء الآخر، فلا يعلم حصول الشرط الذي هو بقاؤه بالصفة فيه، فلا يعلم
~~التكليف. وأما بطلان اللازم فبالضرورة.
# الثالث لو لم يصح، لم يعلم إبراهيم - عليه السلام - وجوب ذبح ولده،
~~لانتفاء شرطه عند وقته - وهو عدم النسخ - وقد علمه وإلا لم يقدم على ذبح
~~ولده ولم يحتج إلى فداء.
# الرابع كما أن الامر يحسن لمصالح تنشأ (5) من المأمور به، كذلك يحسن
~~لمصالح تنشأ من نفس الامر. وموضع النزاع من هذا القبيل، فان المكلف من حيث
~~عدم علمه بامتناع فعل المأمور به، ربما يوطن نفسه على الامتثال، فيحصل له
# PageV00P084
# بذلك لطف في الآخرة وفي الدنيا، لانزجاره عن القبيح. ألا ترى: أن السيد
~~قد يستصلح بعض عبيده بأوامر ينجزها (2) عليه، مع عزمه على نسخها، امتحانا
~~له.
# والانسان قد يقول لغيره: " وكلتك في بيع عبدي " مثلا، مع علمه بأنه
~~سيعزله، إذا كان غرضه استمالة الوكيل أو امتحانه في أمر العبد.
# والجواب عن الأول: ظاهر مما حققه السيد - رحمه الله -، إذ ليس نزاعنا في
~~مطلق شرط الوقوع، وإنما هو في الشرط الذي يتوقف عليه تمكن المكلف شرعا و
~~قدرته على امتثال الامر. وليست الإرادة منه قطعا، والملازمة إنما تتم
~~بتقدير كونها منه. وحينئذ فتوجه المنع عليها جلي. (3) وعن الثاني: المنع من
~~بطلان اللازم. وادعاء الضرورة فيه مكابرة وبهتان.
# وقد ذكر السيد - رضي الله - في تتمة تنقيح المقام ما يتضح به سند هذا
~~المنع، فقال: " ولهذا نذهب (4) إلى أنه لا يعلم بأنه مأمور بالفعل إلا بعد
~~تقضي الوقت وخروجه، فيعلم أنه كان مأمورا به. وليس يجب، إذا ms055 لم يعلم قطعا
~~أنه مأمور، أن يسقط عنه وجوب التحرز. لأنه إذا جاء وقت الفعل، وهو صحيح
~~سليم، وهذه أمارة يغلب معها الظن ببقائه، فوجب أن يتحرز من ترك الفعل
~~والتقصير فيه. ولا يتحرز من ذلك إلا بالشروع في الفعل والابتداء به. ولذلك
~~مثال في العقل، وهو أن المشاهد للسبع من بعد، مع تجويزه أن يخترم السبع قبل
~~أن يصل إليه، يلزمه التحرز منه، لما ذكرناه، ولا يجب إذا لزمه التحرز أن
~~يكون عالما ببقاء السبع وتمكنه من الاضرار به ". (5) وهذا الكلام (6) جيد،
~~ما عليه في توجيه المنع من مزيد. وبه يظهر الجواب عن استدلال بعضهم على
~~حصول العلم بالتكليف قبل الفعل، بانعقاد الاجماع على وجوب الشروع فيه بنية
~~الفرض، إذ يكفي في وجوب نية الفرض غلبة الظن
# PageV00P085
# بالبقاء والتمكن، حيث لا سبيل إلى القطع، فلا دلالة له (1) على حصول
~~العلم.
# وعن الثالث: بالمنع من تكليف إبراهيم - عليه السلام - بالذبح الذي هو فري
~~الأوداج، بل كلف بمقدماته كالاضجاع، وتناول المدية، وما يجري مجرى ذلك.
~~والدليل على هذا قوله تعالى: " وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا "
~~(2). فأما جزعه - عليه السلام - فلاشفاقه (3) من أن يؤمر - بعد مقدمات
~~الذبح - به نفسه، لجريان العادة بذلك. وأما الفداء، فيجوز أن يكون عما ظن
~~أنه سيأمر به من الذبح، أو عن مقدمات الذبح زيادة على ما فعله، لم يكن (4)
~~قد أمر بها، إذا لا يجب في الفدية أن يكون من جنس المفدي.
# وعن الرابع: أنه لو سلم، لم يكن الطلب هناك للفعل (5)، لما قد علم من
~~امتناعه، بل للعزم على الفعل والانقياد إليه والامتثال. وليس النزاع فيه،
~~بل في نفس الفعل. وأما ما ذكره من المثال، فإنما يحسن لمكان التوصل إلى
~~تحصيل العلم بحال العبد والوكيل، وذلك ممتنع في حقه تعالى.
# أصل الأقرب عندي: أن نسخ مدلول الامر - وهو الوجوب - لا يبقى معه الدلالة
~~على الجواز، بل يرجع إلى (6) الحكم الذي كان قبل الامر. وبه قال العلامة
~~(7) في النهاية، وبعض المحققين من العامة. وقال أكثرهم ms056 بالبقاء، وهو مختاره
~~في التهذيب (8).
# لنا: أن الامر إنما يدل على الجواز بالمعنى الأعم - أعني الاذن في الفعل
~~فقط - وهو قدر مشترك بين الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة. فلا يتقوم
~~إلا بما
# PageV00P086
# فيها من القيود، ولا يدخل بدون ضم شئ منها إليه في الوجود، فادعاء بقائه
~~بنفسه بعد نسخ الوجوب غير معقول.
# والقول بانضمام الاذن في الترك إليه باعتبار لزومه لرفع المنع الذي
~~اقتضاه النسخ، موقوف على كون النسخ متعلقا بالمنع من الترك الذي هو جزء
~~مفهوم الوجوب، دون المجموع. وذلك غير معلوم، إذ النزاع في النسخ الواقع
~~بلفظ:
# " نسخت الوجوب " ونحوه. وهو كما يحتمل التعلق بالجزء الذي هو المنع من
~~الترك ، لكون رفعه كافيا في رفع مفهوم الكل، كذلك يحتمل التعلق بالمجموع،
~~وبالجزء الآخر الذي هو رفع الحرج عن الفعل، كما ذكره البعض، وإن كان قليل
~~الجدوى، لكونه في الحقيقة راجعا إلى التعلق بالمجموع.
# احتجوا: بأن المقتضي للجواز موجود، والمانع منه مفقود، فوجب القول
~~بتحققه.
# اما الأول: فلان الجواز جزء من الوجوب، والمقتضي للمركب مقتض لاجزائه.
# وأما الثاني: فلان الموانع كلها منتفية بحكم الأصل والفرض، سوى نسخ
~~الوجوب وهو لا يصلح للمانعية، لان الوجوب ماهية مركبة، والمركب يكفي في
~~رفعه رفع أحد أجزائه، فيكفي في رفع الوجوب رفع المنع من الترك الذي هو
~~جزؤه.
# وحينئذ فلا يدل نسخه على ارتفاع الجواز.
# فان قيل: لا نسلم عدم مانعية نسخ الوجوب لثبوت الجواز، لان الفصل علة
~~لوجود الحصة التي معه من الجنس، كما نص عليه جمع من المحققين. فالجواز الذي
~~هو جنس للواجب وغيره لابد لوجوده في الواجب من علة هي الفصل له، وذلك هو
~~المنع من الترك، فزواله مقتض لزوال الجواز، لان المعلول يزول بزوال علته،
~~فتثبت (1) مانعية النسخ لبقاء الجواز.
# قلنا: هذا مردود من وجهين:
# أحدهما: أن الخلاف واقع في كون الفصل علة للجنس، فقد أنكره بعضهم
# PageV00P087
# وقال: انهما معلولان لعلة واحدة. وتحقيق ذلك يطلب من مواضعه.
# وثانيهما: أنا وإن سلمنا كونه علة له فلا نسلم (1) أن ارتفاعه مطلقا
~~يقتضي ms057 ارتفاع الجنس، بل إنما يرتفع بارتفاعه، إذا لم يخلفه فصل آخر، وذلك
~~لان الجنس إنما يفتقر إلى فصل ما ومن البين أن ارتفاع المنع من الترك مقتض
~~لثبوت الاذن فيه، وهو فصل آخر (2) للجنس الذي هو الجواز.
# والحاصل: أن للجواز قيدين: أحدهما - المنع من الترك، والآخر - الاذن فيه،
~~فإذا زال الأول خلفه الثاني. ومن هنا (3) ظهر أنه ليس المدعى ثبوت الجواز
~~بمجرد الامر (4)، بل به وبالناسخ، فجنسه بالأول وفصله بالثاني. ولا ينافي
~~هذا إطلاق القول بأنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، حيث إن ظاهره استقلال
~~الامر به، فان ذلك توسع في العبارة. وأكثرهم مصرحون بما قلناه.
# فان قيل: لما كان رفع المركب يحصل تارة برفع جميع أجزائه، وأخرى برفع
~~بعضها، لم يعلم بقاء الجواز بعد رفع الوجوب، لتساوي احتمالي رفع البعض (5)
~~الذي يتحقق معه البقاء، ورفع الجميع الذي معه يزول.
# قلنا: الظاهر يقتضي البقاء، لتحقق مقتضيه أولا، والأصل استمراره. فلا
~~يدفع بالاحتمال. وتوضيح ذلك: أن النسخ إنما توجه إلى الوجوب، والمقتضي
~~للجواز هو الامر، فيستصحب (6) إلى أن يثبت ما ينافيه. وحيث إن رفع الوجوب
~~يتحقق برفع أحد جزئيه، لم يبق لنا سبيل إلى القطع بثبوت المنافي فيستمر
~~الجواز ظاهرا. وهذا معنى ظهور بقائه.
# والجواب: المنع من وجود المقتضي، فان الجواز الذي هو جزء من ماهية الوجوب
~~وقدر مشترك بينها وبين الأحكام الثلاثة الأخر، لا تحقق له بدون انضمام أحد
~~قيودها إليه قطعا، وإن لم يثبت علية الفصل للجنس، لان انحصار
# PageV00P088
# الاحكام في الخمسة يعد في الضروريات. وحينئذ فالشك في وجود القيد يوجب
~~الشك في وجود المقتضي. وقد علمت أن نسخ الوجوب، كما يحتمل التعلق بالقيد
~~فقط - أعني المنع من الترك - فيقتضي ثبوت نقيضه الذي هو قيد آخر، كذلك
~~يحتمل التعلق بالمجموع، فلا يبقى قيد ولا مقيد، فانضمام القيد مشكوك فيه،
~~ولا يتحقق معه وجود المقتضي. ولو تشبث الخصم في ترجيح الاحتمال الأول
~~بأصالة عدم تعلق النسخ بالجميع، لكان معارضا بأصالة عدم وجود القيد،
~~فيتساقطان.
# وبهذا يظهر فساد قولهم في آخر ms058 الحجة: " إن الظاهر يقتضي البقاء، لتحقق
~~مقتضيه، والأصل استمراره "، فان انضمام القيد مما يتوقف عليه وجود المقتضي،
~~ولم يثبت.
# إذا تقرر ذلك، فاعلم: أن دليل الخصم لو تم، لكان دالا على بقاء
~~الاستحباب، لا الجواز فقط، كما هو المشهور على ألسنتهم، يريدون به الإباحة.
# ولا الأعم منه ومن الاستحباب، كما يوجد في كلام جماعة. ولا منهما ومن
~~المكروه، كما ذهب إليه بعض، حتى أنهم لم ينقلوا القول ببقاء الاستحباب
~~بخصوصه إلا عن شاذ، بل ربما رد ذلك بعضهم نافيا للقائل به، مع أن دليلهم
~~على البقاء كما رأيت ينادى بأن الباقي هو الاستحباب.
# وتوضيحه: أن الوجوب لما كان مركبا من الاذن في الفعل وكونه راجحا ممنوعا
~~من تركه، وكان رفع المنع من الترك كافيا في رفع حقيقة الوجوب، لا جرم كان
~~الباقي من مفهومه هو الاذن في الفعل مع رجحانه، فإذا انضم إليه الاذن في
~~الترك على ما اقتضاه الناسخ، تكملت قيود الندب وكان الندب هو الباقي. (1)
# PageV00P089
# البحث الثاني في النواهي أصل اختلف (1) الناس في مدلول صيغة النهي حقيقة،
~~على نحو اختلافهم في الامر.
# والحق أنها حقيقة في التحريم، مجاز في غيره، لأنه المتبادر منها في العرف
~~العام عند الاطلاق، ولهذا يذم العبد على فعل ما نهاه المولى عنه بقوله: لا
~~تفعله، والأصل عدم النقل، ولقوله تعالى: " وما نهيكم عنه فانتهوا " (2)،
~~أوجب سبحانه الانتهاء عما نهى الرسول، صلى الله عليه وآله، عنه، لما ثبت من
~~أن الامر حقيقة في الوجوب، وما وجب الانتهاء عنه حرم فعله.
# وما يقال: من أن هذا مختص بمناهي الرسول، صلى الله عليه وآله، وموضع
~~النزاع هو الأعم، فيمكن الجواب عنه: بأن تحريم ما نهى عن الرسول، صلى الله
~~عليه وآله، يدل بالفحوى (3) على تحريم ما نهى الله تعالى (4) عنه. مع ما في
~~احتمال الفصل من البعد، هذا. واستعمال النهي في الكراهة شايع في أخبارنا
~~المروية عن الأئمة عليهم السلام، على نحو ما قلناه في الامر.
# أصل واختلفوا في أن (5) المطلوب بالنهي ما هو؟. فذهب الأكثرون ms059 إلى أنه هو
~~الكف
# PageV00P090
# عن الفعل المنهي عنه، ومنهم العلامة (1) - رحمه الله - في تهذيبه. وقال
~~في النهاية (2):
# المطلوب بالنهي نفس أن لا تفعل. وحكى: أنه قول جماعة كثيرة. وهذا هو
~~الأقوى.
# لنا: أن تارك المنهي عنه كالزنا، مثلا، يعد في العرف ممتثلا، ويمدحه
~~العقلاء على أنه لم يفعل، من دون نظر إلى تحقق الكف عنه، بل لا يكاد يخطر
~~الكف ببال أكثرهم. وذلك دليل على أن متعلق التكليف ليس هو الكف، و إلا لم
~~يصدق الامتثال، ولا يحسن (3) المدح على مجرد الترك.
# احتجوا: بأن النهي تكليف، ولا تكليف إلا بمقدور للمكلف. ونفي الفعل يمتنع
~~أن يكون مقدورا له، لكونه عدما أصليا، والعدم الأصلي سابق على القدرة وحاصل
~~قبلها، وتحصيل الحاصل محال.
# والجواب: المنع من أنه غير مقدور، لان نسبة القدرة إلى طرفي الوجود
~~والعدم متساوية. فلو لم يكن نفي الفعل مقدورا، لم يكن إيجاده مقدورا، إذ
~~تأثير صفة القدرة في الوجود فقط، وجوب، لا قدرة.
# فان قيل: لابد للقدرة من أثر عقلا، والعدم لا يصلح أثرا، لأنه نفي محض. و
~~أيضا فالاثر لابد أن يستند إلى المؤثر ويتجدد، والعدم سابق مستمر، فلا يصلح
~~أثرا للقدرة المتأخرة.
# قلنا: العدم إنما يجعل أثرا للقدرة باعتبار استمراره. وعدم الصلاحية بهذا
~~الاعتبار في حيز المنع، وذلك لان القادر يمكنه أن لا يفعل فيستمر، وأن يفعل
~~فلا يستمر. فأثر (4) القدرة إنما هو الاستمرار المقارن لها، وهو مستند
~~إليها، و متجدد (5) بها.
# PageV00P091
# أصل قال السيد المرتضى (1) - رضي الله عنه - وجماعة منهم العلامة في أحد
~~قوليه (2):
# " إن النهي كالأمر في عدم الدلالة على التكرار، بل هو محتمل له وللمرة ".
~~وقال قوم: بافادته الدوام والتكرار، وهو القول الثاني للعلامة، رحمه الله،
~~اختاره (3) في النهاية (4)، ناقلا له عن الأكثر وإليه أذهب.
# لنا: أن النهي يقتضى منع المكلف من إدخال ماهية الفعل وحقيقته في الوجود،
~~وهو إنما يتحقق بالامتناع من إدخال كل فرد من أفرادها فيه، إذا مع إدخال
~~فرد منها يصدق إدخال تلك الماهية في الوجود، لصدقها به، ولهذا ms060 إذا نهى
~~السيد عبده عن فعل، فانتهى مدة كان يمكنه إيقاع الفعل فيها ثم فعل، عد في
~~العرف عاصيا مخالفا لسيده، وحسن منه عقابه، وكان عند العقلاء مذموما بحيث
~~لو اعتذر بذهاب المدة التي يمكنه الفعل فيها وهو تارك، وليس نهي السيد
~~بمتناول غيرها، لم يقبل ذلك منه، وبقي الذم بحاله. وهذا مما يشهد به
~~الوجدان.
# احتجوا: بأنه لو كان للدوام، لما انفك عنه، وقد انفك. فان الحائض نهيت عن
~~الصلاة والصوم، ولا دوام. وبأنه ورد للتكرار، كقوله تعالى: " ولا تقربوا
~~الزنا " (5) وبخلافه، كقول الطبيب: " لا تشرب اللبن "، " ولا تأكل اللحم ".
# والاشتراك والمجاز خلاف الأصل، فيكون حقيقة في القدر المشترك. وبأنه يصح
~~تقييده بالدوام ونقيضه، من غير تكرار ولا نقض، فيكون للمشترك.
# والجواب عن الأول: أن كلامنا في النهي المطلق. وذلك مختص بوقت الحيض،
~~لأنه مقيد به، فلا يتناول غيره. ألا ترى (6) أنه عام لجميع أوقات الحيض.
# PageV00P092
# وعن الثاني أن عدم الدوام في مثل قول الطبيب، إنما هو للقرينة، كالمرض في
~~المثال. ولولا ذلك، لكان المتبادر هو الدوام. على أنك قد عرفت في نظيره
~~سابقا: أن ما فروا منه بجعل الوضع للقدر المشترك - أعني: لزوم المجاز
~~والاشتراك - لازم عليهم، من حيث إن الاستعمال في خصوص المعنيين يصير مجازا
~~فلا يتم لهم الاستدلال به.
# وعن الثالث: أن التجوز جائز، والتأكيد واقع في الكلام مستعمل، فحيث يقيد
~~بخلاف الدوام يكون ذلك قرينة المجاز، وحيث يؤتى بما يوافقه يكون تأكيدا.
# فائدة لما أثبتنا كون النهي للدوام والتكرار، وجب القول بأنه للفور، لان
~~الدوام يستلزمه. ومن نفى كونه للتكرار، نفى الفور أيضا. والوجه في ذلك
~~واضح.
# أصل الحق امتناع توجه الأمر والنهي إلى شئ واحد. ولا نعلم في ذلك مخالفا
~~من أصحابنا. ووافقنا عليه كثير ممن خالفنا. وأجازه قوم. وينبغي تحرير محل
~~النزاع أولا فنقول:
# الوحدة تكون (1) بالجنس وبالشخص. فالأول يجوز ذلك فيه، بأن يؤمر بفرد و
~~ينهى عن فرد، كالسجود لله تعالى، وللشمس (2)، والقمر. وربما منعه مانع،
~~لكنه شديد الضعف، شاذ. والثاني إما ms061 أن يتحد فيه الجهة، أو تتعدد (3). فان
~~اتحدت، بأن يكون الشئ الواحد من الجهة الواحدة مأمورا به منهيا عنه، فذلك
~~مستحيل قطعا. وقد يجيزه بعض من جوز تكليف المحال - قبحهم الله - (4) ومنعه
~~بعض المجيزين
# PageV00P093
# لذلك، نظرا إلى أن هذا ليس تكليفا بالمحال، بل هو محال في نفسه، لان
~~معناه الحكم بأن الفعل يجوز تركه، ولا يجوز. وإن تعددت الجهة، بأن كان
~~للفعل جهتان، يتوجه إليه الامر من إحديهما (1)، والنهي من الأخرى، فهو محل
~~البحث، و ذلك كالصلاة في الدار المغصوبة، يؤمر بها من جهة كونها صلاة،
~~وينهى عنها من حيث كونها غصبا، فمن أحال اجتماعهما أبطلها، ومن أجازه صححها
~~(2).
# لنا: أن الامر طلب لايجاد الفعل، والنهي طلب لعدمه، فالجمع بينهما في أمر
~~واحد ممتنع. وتعدد الجهة غير مجد مع اتحاد المتعلق، إذا لامتناع إنما ينشأ
~~(3) من لزوم اجتماع المتنافيين في شئ واحد. وذلك (4) لا يندفع إلا بتعدد
~~المتعلق، بحيث يعد في الواقع أمرين، هذا مأمور به وذلك منهي عنه. ومن البين
~~أن التعدد (5) بالجهة لا يقتضي ذلك بل الوحدة باقية معه قطعا، فالصلاة في
~~الدار المغصوبة، و إن تعددت فيها جهة الأمر والنهي، لكن المتعلق الذي هو
~~الكون متحد، فلو صحت، لكان مأمورا به - من حيث إنه أحد الاجزاء المأمور بها
~~للصلاة وجزء الجزء جزء والامر بالمركب أمر باجزائه - ومنهيا (6) عنه،
~~باعتبار أنه بعينه الكون في الدار المغصوبة، فيجتمع فيه (7) الأمر والنهي
~~وهو متحد. وقد بينا امتناعه، فتعين بطلانها.
# احتج (8) المخالف بوجهين، الأول: أن السيد إذا أمر عبده بخياطة ثوب،
~~ونهاه عن الكون في مكان مخصوص، ثم خاطه في ذلك (9) المكان، فانا نقطع بأنه
~~مطيع عاص لجهتي الامر بالخياطة والنهي عن الكون.
# الثاني: أنه لو امتنع الجمع، لكان باعتبار اتحاد متعلق الأمر والنهي، إذ
# PageV00P094
# لا مانع سواه اتفاقا. واللازم باطل، إذ لا اتحاد في المتعلقين. فان متعلق
~~الامر الصلاة، ومتعلق النهي الغصب، وكل منهما يتعقل انفكاكه عن الآخر، وقد
~~اختار المكلف جمعهما، مع إمكان عدمه. وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما ms062 اللتين
~~هما متعلقا الأمر والنهي، حتى لا يبقيا (1) حقيقتين مختلفتين، فيتحد
~~المتعلق.
# والجواب عن الأول: أن الظاهر في المثال المذكور إرادة تحصيل خياطة الثوب
~~بأي وجه اتفق. سلمنا، لكن المتعلق فيه مختلف، فان (2) الكون ليس جزء من
~~مفهوم الخياطة، بخلاف الصلاة. سلمنا، لكن نمنع كونه مطيعا والحال هذه. و
~~دعوى حصول القطع بذلك في حيز المنع، حيث لا يعلم إرادة الخياطة كيف ما
~~اتفقت.
# وعن الثاني: أن مفهوم الغصب، وإن كان مغايرا لحقيقة الصلاة، إلا أن الكون
~~الذي هو جزؤها بعض جزئياته، إذ هو مما يتحقق به. فإذا أوجد (3) المكلف
~~الغصب بهذا الكون، صار متعلقا للنهي، ضرورة أن الاحكام إنما تتعلق (5)
~~بالكليات باعتبار وجودها [في ضمن الافراد]، فالفرد الذي يتحقق به الكلي هو
~~الذي يتعلق به الحكم حقيقة. وهكذا يقال في جهة الصلاة، فان الكون المأمور
~~به فيها وإن كان كليا، لكنه إنما يراد (6) باعتبار الوجود. فمتعلق الامر في
~~الحقيقة إنما هو الفرد الذي يوجد منه، ولو باعتبار الحصة التي في ضمنه من
~~الحقيقة الكلية، على أبعد الرأيين في وجود الكلي الطبيعي.
# وكما أن الصلاة الكلية تتضمن (7) كونا كليا، فكذلك الصلاة الجزئية تتضمن
~~(8) كونا جزئيا، فإذا اختار المكلف إيجاد كلي الصلاة بالجزئي المعين منها،
~~فقد اختار إيجاد كلي الكون بالجزئي المعين منه الحاصل في ضمن الصلاة
~~المعينة. و
# PageV00P095
# ذلك يقتضي تعلق الامر به. فيجتمع فيه الأمر والنهي، وهو شئ واحد قطعا،
~~فقوله: " وذلك لا يخرجهما عن حقيقتهما، الخ "، إن أراد به خروجهما عن الوصف
~~بالصلاة والغصب، فمسلم، ولا يجديه، إذ لا نزاع في اجتماع الجهتين، وتحقق
~~الاعتبارين، وإن أراد أنهما باقيان على المغايرة والتعدد بحسب الواقع
~~والحقيقة، فهو غلط (1) ظاهر ومكابرة محضة، لا يرتاب فيها ذو مسكة.
# وبالجملة فالحكم هنا واضح، لا يكاد يلتبس على من راجع وجدانه، ولم يطلق
~~في ميدان الجدال والعصبية عنانه.
# أصل اختلفوا في دلالة النهي على فساد المنهي عنه، على أقوال، ثالثها: يدل
~~في العبادات، لا في المعاملات. وهو مختار جماعة، منهم المحقق (2) والعلامة
~~(3).
# واختلف ms063 القائلون بالدلالة، فقال جمع منهم المرتضى (4): إن ذلك بالشرع، لا
~~باللغة. وقال آخرون: بدلالة اللغة عليه أيضا، والأقوى عندي: أنه يدل في
~~العبادات بحسب اللغة والشرع دون غيرها مطلقا. فهنا دعويان.
# لنا على أوليهما: أن النهي يقتضي كون ما تعلق به مفسدة، غير مراد للمكلف.
~~والامر يقتضي كونه مصلحة مرادا. وهما متضادان، فالآتي بالمنهي عنه لا يكون
~~آتيا بالمأمور به. ولازم ذلك عدم حصول الامتثال والخروج عن العهدة. ولا
~~نعني بالفساد إلا هذا.
# ولنا على الثانية: أنه لو دل، لكانت إحدى الثلاث، وكلها منتفية. أما
~~الأولى (5) والثانية فظاهر. وأما الالتزام، فلأنها مشروطة باللزوم العقلي،
~~أو العرفي، كما هو معلوم، وكلاهما مفقودان (6). يدل على ذلك: أنه يجوز عند
~~العقل
# PageV00P096
# وفي العرف أن يصرح بالنهي عنها، وأنها لا تفسد (1) بالمخالفة، من دون
~~حصول تناف بين الكلامين. وذلك دليل على عدم اللزوم بين.
# حجة القائلين بالدلالة مطلقا بحسب الشرع لا اللغة: أن علماء الأمصار (2)
~~في جميع الأعصار، لم يزالوا يستدلون على الفساد بالنهي في أبوابه، كالأنكحة
~~والبيوع وغيرها. وأيضا لو لم يفسد، لزم من نفيه حكمة يدل عليها النهي، ومن
~~ثبوته حكمة تدل عليها الصحة (3). واللازم باطل، لان الحكمتين، إن كانتا
~~متساويتين تعارضتا وتساقطتا، وكان الفعل وعدمه متساويين، فيمتنع النهي عنه،
~~لخلوه عن الحكمة. وإن كانت حكمة النهي مرجوحة فهو أولى بالامتناع، لأنه
~~مفوت للزائد من مصلحة الصحة، وهو مصلحة خالصة، إذ لا معارض لها من جانب
~~الفساد، كما هو المفروض. وإن كانت راجحة فالصحة ممتنعة، لخلوها عن المصلحة،
~~بل لفوات قدر الرجحان من مصلحة النهي، وهو مصلحة خالصة لا يعارضها شئ من
~~مصلحة الصحة.
# وأما انتفاء الدلالة لغة، فلان فساد الشئ عبارة عن سلب أحكامه.
# وليس - في لفظ " النهي " ما يدل عليه لغة قطعا.
# والجواب عن الأول: أنه لا حجة في قول العلماء بمجرده، ما لم يبلغ حد
~~الاجماع. ومعلوم انتفاؤه في محل النزاع، إذ الخلاف والتشاجر فيه ظاهر جلي.
# وعن الثاني: بالمنع من دلالة الصحة، بمعنى ترتب الأثر على وجود الحكمة ms064 في
~~الثبوت، إذ من الجائز عقلا انتفاء الحكمة في إيقاع عقد البيع وقت النداء
~~مثلا مع ترتب أثره - أعني انتقال الملك - عليه. نعم، هذا في العبادات
~~معقول، فان الصحة فيها باعتبار كونها عبارة عن حصول الامتثال، تدل على وجود
~~الحكمة المطلوبة، وإلا لم يحصل.
# وبما قدمناه في الاحتجاج على دلالة النهي على الفساد في العبادات يظهر
# PageV00P097
# جواب الاستدلال على انتفاء الدلالة لغة، فإنه على عمومه ممنوع. نعم هو في
~~غير العبادات متوجه.
# واحتج مثبتوها كذلك لغة أيضا، بوجهين:
# أحدهما: ما استدل به على دلالته شرعا (1)، من أنه لم يزل العلماء يستدلون
~~بالنهي على الفساد.
# وأجاب عنه أولئك: بأنه إنما (2) يقتضي دلالته على الفساد، وأما أن تلك
~~الدلالة بحسب اللغة، فلا. بل الظاهر أن استدلالهم به على الفساد إنما هو
~~لفهمهم دلالته عليه شرعا، لما ذكر من الدليل على عدم دلالته لغة، والحق ما
~~قدمناه: من عدم الحجية في ذلك. وهم وإن أصابوا في القول بدلالته في
~~العبادات لغة، لكنهم مخطئون (3) في هذا الدليل. والتحقيق (4) ما استدللنا
~~به سابقا.
# الوجه الثاني لهم: أن الامر يقتضي الصحة، لما هو الحق من دلالته على
~~الاجزاء بكلا تفسيريه. والنهي نقيضه، والنقيضان مقتضاهما نقيضان.
# فيكون النهي مقتضيا لنقيض الصحة، وهو الفساد.
# وأجاب الأولون: بأن الامر يقتضي الصحة شرعا، لا لغة، ونقول بمثله في
~~النهي. وأنتم تدعون دلالته لغة. ومثله ممنوع في الامر.
# والحق أن يقال: لا نسلم وجوب اختلاف أحكام المتقابلات، لجواز اشتراكها في
~~لازم واحد، فضلا عن تناقض أحكامها. سلمنا، لكن نقيض قولنا: " يقتضي الصحة
~~": أنه " لا يقتضي الصحة "، ولا يلزم منه أن " يقتضي الفساد ". فمن أين
~~يلزم في النهي أن يقتضي الفساد؟ نعم يلزم أن لا يقتضي الصحة. ونحن نقول به.
# حجة النافين للدلالة مطلقا، لغة وشرعا: أنه لو دل لكان مناقضا للتصريح
# PageV00P098
# بصحة المنهي عنه، واللازم منتف، لأنه يصح أن يقول: " نهيتك عن البيع
~~الفلاني بعينه مثلا. ولو فعلت لعاقبتك. لكنه يحصل به الملك. " وأجيب: بمنع
~~الملازمة، فان قيام الدليل الظاهر على ms065 معنى لا يمنع التصريح بخلافه، وأن
~~الظاهر غير مراد. ويكون التصريح قرينة صارفة عما يجب الحمل عليه عند التجرد
~~عنها.
# وفيه نظر، فان التصريح بالنقيض يدفع ذلك الظاهر وينافيه قطعا. وليس بين
~~قوله في المثال: " ولو فعلت لعاقبتك الخ "، وبين قوله: " نهيتك عنه "
~~مناقضة ولا منافاة. يشهد بذلك الذوق السليم.
# فالحق: أن الكلام متجه في غير العبادات وهو الذي مثل به. وأما فيها،
~~فالحكم بانتفاء اللازم غلط بين، إذ المناقضة (1) بين قوله: " لا تصل في
~~المكان المغصوب " و " لو فعلت لكانت صحيحة مقبولة " في غاية الظهور، لا
~~ينكرها إلا مكابر.
# PageV00P099
# المطلب الثالث في العموم والخصوص وفيه فصول PageV00P101
# الفصل الأول في الكلام على ألفاظ العموم أصل (1) الحق: أن للعموم في لغة
~~العرب صيغة تخصه. وهو اختيار الشيخ، والمحقق، والعلامة، وجمهور المحققين.
~~وقال السيد (2) - رحمه الله - وجماعة: إنه ليس له لفظ موضوع إذا استعمل في
~~غيره كان مجازا، بل كل ما يدعى من ذلك مشترك بين الخصوص والعموم. ونص السيد
~~على أن تلك الصيغ نقلت في عرف الشرع إلى العموم، كقوله بنقل (3) صيغة الامر
~~في العرف الشرعي إلى الوجوب. وذهب قوم إلى أن جميع الصيغ التي يدعى وضعها
~~للعموم حقيقة في الخصوص، وإنما يستعمل في العموم مجازا.
# لنا: أن السيد إذا قال لعبده: " لا تضرب أحدا " فهم من اللفظ العموم
~~عرفا، حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا. والتبادر دليل الحقيقة، فيكون كذلك لغة،
~~لأصالة عدم النقل، كما مر مرارا. فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير،
~~حقيقة، وهو المطلوب.
# وأيضا، لو كان نحو: " كل " و " جميع " من الألفاظ المدعى عمومها، مشتركة
~~(4) بين العموم والخصوص، لكان قول القائل: " رأيت الناس كلهم أجمعين "
~~مؤكدا للاشتباه، وذلك باطل بيان الملازمة: أن " كلا " (5) و " أجمعين)
# PageV00P102
# مشتركة عند القائل باشتراك الصيغ، واللفظ الدال على شئ يتأكد بتكريره،
~~فيلزم أن يكون الالتباس متأكدا عند التكرير. واما بطلان اللازم، فلانا نعلم
~~ضرورة أن مقاصد أهل اللغة في ذلك تكثير الايضاح وإزالة الاشتباه.
# احتج القائلون بالاشتراك بوجهين.
# الأول أن الألفاظ ms066 التي يدعى وضعها للعموم تستعمل (1) فيه تارة وفي الخصوص
~~أخرى. بل استعمالها في الخصوص أكثر، وظاهر استعمال اللفظ في شيئين أنه
~~حقيقة فيهما. وقد سبق مثله.
# الثاني: أنها (2) لو كانت للعموم، لعلم ذلك إما بالعقل، وهو محال، إذ لا
~~مجال للعقل بمجرده (3) في الوضع، وإما بالنقل، والآحاد منه لا تفيد اليقين.
~~ولو كان متواترا لاستوى الكل فيه.
# والجواب عن الأول: أن مطلق الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والعموم هو
~~المتبادر عند الاطلاق. وذلك آية الحقيقة، فيكون في الخصوص مجازا، إذ هو خير
~~من الاشتراك حيث لا دليل عليه.
# وعن الثاني: منع الحصر فيما ذكر من الأوجه، فان تبادر المعنى من اللفظ
~~عند إطلاقه دليل على كونه موضوعا له، وقد بينا أن المتبادر هو العموم.
# حجة من ذهب إلى أن جميع الصيغ حقيقة في الخصوص: أن الخصوص متيقن، لأنها
~~إن كانت له فمراد (4)، وإن كانت للعموم فداخل في المراد، و على التقديرين،
~~يلزم ثبوته. بخلاف العموم، فإنه مشكوك فيه، إذ ربما يكون للخصوص، فلا يكون
~~العموم مرادا، ولا داخلا فيه، فجعله حقيقة في الخصوص المتيقن أولى من جعله
~~للعموم المشكوك فيه.
# وأيضا: اشتهر في الألسن حتى صار مثلا أنه: " ما من عام إلا وقد خص منه "،
~~وهو وارد على سبيل المبالغة وإلحاق القليل بالعدم. والظاهر يقتضي
# PageV00P103
# كونه حقيقة في الأغلب مجازا في الأقل، تقليلا للمجاز.
# والجواب: أما عن الوجه (1) الأول، فبأنه إثبات اللغة بالترجيح، وهو غير
~~جائز على أنه معارض بأن العموم أحوط، إذ من المحتمل أن يكون هو مقصود
~~المتكلم، فلو حمل اللفظ على الخصوص لضاع غيره مما يدخل في العموم. وهذا لا
~~يخلو من نظر.
# وأما عن الأخير، فبأن احتياج خروج البعض عنها إلى التخصيص بمخصص ظاهر في
~~أنها للعموم. على أن ظهور كونها حقيقة في الأغلب، إنما يكون عند عدم الدليل
~~على أنها حقيقة في الأقل، وقد بينا قيام الدليل عليه. هذا، مع ما في التمسك
~~بمثل هذه الشهرة، من الوهن.
# أصل الجمع المعرف بالأداة يفيد العموم حيث ms067 لا عهد. ولا نعرف في ذلك
~~مخالفا من الأصحاب. ومحققوا مخالفينا على هذا أيضا. وربما خالف في ذلك بعض
~~من لا يعتد به منهم، وهو شاذ ضعيف، لا التفات إليه.
# وأما المفرد المعرف، فذهب جمع من الناس إلى أنه يفيد العموم. وعزاه (2)
~~المحقق إلى الشيخ. وقال قوم بعدم إفادته، واختاره المحقق والعلامة، (3) وهو
~~الأقرب.
# لنا: عدم تبادر العموم منه إلى الفهم، وأنه لو عم لجاز الاستثناء منه
~~مطردا، وهو منتف قطعا.
# احتجوا بوجهين، أحدهما: جواز وصفه بالجمع، فيما حكاه البعض من قولهم:
# " أهلك الناس الدرهم البيض والدينار الصفر ".
# الثاني: صحة الاستثناء منه، كما في قوله تعالى: " ان الانسان لفي خسر إلا
~~الذين آمنوا " (4).
# PageV00P104
# وأجيب عن الأول: بالمنع من دلالته على العموم، وذلك لان مدلول العام كل
~~فرد، ومدلول الجمع مجموع الافراد، وبينهما بون بعيد.
# وعن الثاني: بأنه مجاز (1)، لعدم الاطراد.
# وفي الجواب عن كلا الوجهين نظر:
# أما الأول، فلانه مبني على أن عموم الجمع ليس كعموم المفرد، وهو خلاف
~~التحقيق، كما قرر في موضعه.
# وأما الثاني، فلان الظاهر: أنه لا مجال لانكار إفادة المفرد المعرف
~~العموم في بعض الموارد حقيقة، كيف ودلالة أداة التعريف على الاستغراق حقيقة
~~وكونه أحد معانيها، مما لا يظهر فيه خلاف بينهم، فالكلام حينئذ إنما هو في
~~دلالته على العموم مطلقا، بحيث لو استعمل في غيره كان مجازا، على حد صيغ
~~العموم التي هذا شانها. ومن البين: أن هذه الحجة لا تنهض باثبات ذلك، بل
~~إنما تثبت (2) المعنى الأول الذي لا نزاع فيه.
# فائدة مهمة حيث علمت أن الغرض من نفي دلالة المفرد المعرف على العموم،
~~كونه ليس على حد الصيغ الموضوعة لذلك، لا عدم إفادته إياه مطلقا، فاعلم: أن
~~القرينة الحالية قائمة في الأحكام الشرعية غالبا، على إرادة العموم منه،
~~حيث لا عهد خارجي، كما في قوله تعالى: " وأحل الله البيع وحرم الربا " (3)
~~وقوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " (4)، ونظائره،
~~ووجه قيام القرينة على ذلك امتناع إرادة الماهية والحقيقة، إذ ms068 الأحكام
~~الشرعية إنما تجري على الكليات باعتبار وجودها، كما علم آنفا.
# وحينئذ، فاما أن يراد الوجود الحاصل بجميع الافراد أو ببعض (5) غير معين.
# PageV00P105
# لكن إرادة البعض ينافي الحكمة، إذ لا معنى لتحليل بيع من البيوع، وتحريم
~~فرد من الربا، وعدم تنجيس مقدار الكر من بعض الماء، إلى غير ذلك من موارد
~~استعماله في الكتاب والسنة، فتعين في هذا كله إرادة الجميع، وهو معنى
~~العموم.
# ولم أر أحدا تنبه لذلك من متقدمي (1) الأصحاب، سوى المحقق - قدس الله
~~نفسه - فإنه قال في آخر هذا البحث: " ولو قيل: إذا لم يكن ثم معهود، وصدر
~~(2) من حكيم، فان ذلك قرينة حالية تدل على الاستغراق، لم ينكر ذلك ".
# أصل أكثر العلماء على أن الجمع المنكر لا يفيد العموم، بل يحمل على أقل
~~مراتبه. وذهب بعضهم إلى إفادته ذلك. وحكاه (3) المحقق عن الشيخ، بالنظر إلى
~~الحكمة. والأصح الأول.
# لنا: القطع بأن " رجالا " مثلا (4) بين الجموع في صلوحه لكل عدد بدلا، "
~~كرجل " بين الآحاد في صلوحه لكل واحد، فكما أن " رجلا " ليس للعموم فيما
~~يتناوله من الآحاد، كذلك " رجال " ليس للعموم فيما يتناوله من مراتب العدد.
# نعم أقل المراتب واجبة الدخول قطعا، فعلم كونها مرادة، وبقي ما سواها على
~~حكم الشك.
# حجة (5) الشيخ: أن هذه اللفظة، إذا دلت على القلة والكثرة، وصدرت من
~~حكيم، فلو أراد القلة لبينها. وحيث لا قرينة، وجب حمله على الكل. وزاد من
~~وافقه من العامة: أنه ثبت إطلاق اللفظ على كل مرتبة من مراتب الجموع، فإذا
~~حملناه على الجميع فقد حملناه على جميع حقائقه، فكان أولى.
# PageV00P106
# والجواب: عن احتجاج (1) الشيخ، أما أولا: فبالمعارضة بأنه لو أراد الكل
~~لبينه أيضا. وأما ثانيا: فلانا لا نسلم عدم القرينة، إذ يكفي فيها كون أقل
~~المراتب مرادا قطعا.
# وفيه نظر، والتحقيق: أن اللفظ لما كان موضوعا للجمع (2) المشترك بين
~~العموم والخصوص، كان عند الاطلاق محتملا للامرين (3)، كسائر الألفاظ
~~الموضوعة للمعاني المشتركة، إلا أن أقل مراتب الخصوص باعتبار القطع بإرادته
~~- يصير متيقنا، ويبقى ما عداه مشكوكا فيه، ms069 إلى أن يدل على إرادته. ولا نجد
~~في هذا منافاة للحكمة بوجه.
# وبهذا يظهر الجواب عن الكلام الأخير، فانا نمنع كون اللفظ حقيقة في كل
~~مرتبة، وإنما هو للقدر المشترك بينها، فلا دلالة له (4) على خصوص أحدها.
~~ولئن سلمنا كونه حقيقة في كل منها، لكان الواجب حينئذ التوقف، على ما هو
~~التحقيق من أن المشترك لا يحمل على شئ من معانيه إلا بالقرينة، وأن
~~استعماله في جميعها لا يكون إلا مجازا، فيحتاج الحمل عليه إلى الدليل.
# فائدة أقل مراتب صيغة الجمع ثلاثة على الأصح، وقيل: أقلها اثنان.
# لنا: أنه يسبق إلى الفهم عند إطلاق الصيغة بلا قرينة الزائد على الاثنين.
~~و ذلك دليل على أنه حقيقة في الزائد دونه، لما هو معلوم من أن علامة المجاز
~~تبادر غيره.
# احتج المخالف بوجوه:
# PageV00P107
# الأول: قوله (1) تعالى: " فان كان له إخوة " (2)، والمراد به ما يتناول
~~الأخوين اتفاقا. والأصل في الاطلاق الحقيقة.
# الثاني: قوله (3) تعالى: " إنا معكم مستمعون " (4) خطابا لموسى وهرون
~~فأطلق ضمير الجمع المخاطبين على الاثنين.
# الثالث قوله عليه السلام: " الاثنان فما فوقهما جماعة ".
# الجواب (5) عن الأول: أن الاتفاق (6) إنما وقع على ثبوت الحجب مع الأخوين
~~(7)، ولا على استفادته من الآية، فلا دلالة فيه.
# وعن الثاني: بالمنع من إرادتهما فقط، بل فرعون مراد معهما. سلمنا، لكن
~~الاستعمال إنما يدل على الحقيقة حيث لا يعارضه دليل المجاز. وقد دللنا على
~~كونه مجازا فيما دون الثلاثة.
# وعن الثالث أنه ليس من محل (8) النزاع في شئ، إذ الخلاف في صيغة الجموع
~~لا في ج م ع (9).
# أصل ما وضع لخطاب المشافهة، نحو: " يا أيها الناس "، " يا أيها الذين
~~آمنوا " لا يعم بصيغته من تأخر عن زمن الخطاب، وإنما يثبت حكمه لهم بدليل
~~آخر وهو قول أصحابنا وأكثر أهل الخلاف، وذهب قوم منهم إلى تناوله بصيغته
~~لمن بعدهم.
# لنا: أنه لا يقال للمعدومين: " يا أيها الناس " ونحوه، وإنكاره مكابرة. و
~~أيضا، فان الصبي والمجنون أقرب إلى الخطاب من المعدوم، لوجودهما واتصافهما
# PageV00P108
# بالانسانية، مع أن خطابهما بنحو ذلك ms070 ممتنع قطعا. فالمعدوم أجدر أن يمتنع.
# احتجوا بوجهين: أحدهما: أنه لو لم يكن الرسول، صلى الله عليه وآله (1)،
~~مخاطبا لمن بعده، لم يك مرسلا إليه. واللازم منتف. بيان الملازمة: أنه لا
~~معنى لارساله إلا أن يقال له: " بلغ أحكامي ". ولا تبليغ إلا بهذه
~~العمومات، وقد فرض انتفاء عمومها بالنسبة إليه. واما انتفاء اللازم
~~فبالاجماع.
# والثاني: أن العلماء لم يزالوا يحتجون على أهل الاعصار ممن بعد (2)
~~الصحابة، في المسائل الشرعية، بالآيات والاخبار المنقولة عن النبي، صلى
~~الله عليه وآله، و ذلك إجماع منهم على العموم لهم.
# والجواب: أما عن الوجه الأول: فبالمنع من أنه لا تبليغ إلا بهذه (3)
~~العمومات التي هي خطاب المشافهة، إذ التبليغ لا يتعين فيه المشافهة، بل
~~يكفي حصوله للبعض شفاها، وللباقين بنصب الدلائل والامارات على أن حكمهم حكم
~~الذين شافههم.
# وأما عن الثاني: فبأنه لا يتعين أن يكون احتجاجهم لتناول الخطاب بصيغته
~~لهم، بل يجوز أن يكون ذلك لعلمهم بأن حكمهم (4) ثابت عليهم بدليل آخر.
# وهذا مما لا نزاع فيه، إذ كوننا مكلفين بما كلفوا به معلوم بالضرورة من
~~الدين.
# PageV00P109
# الفصل الثاني في جملة من مباحث التخصيص أصل اختلف القوم في منتهى التخصيص
~~إلى كم هو، فذهب بعضهم إلى جوازه حتى يبقى واحد. وهو اختيار المرتضى،
~~والشيخ (1)، وأبي المكارم ابن زهرة (2). و قيل: حتى يبقى ثلاثة. وقيل:
~~اثنان. وذهب الأكثر ومنهم المحقق إلى أنه لا بد من بقاء جمع يقرب (3) من
~~مدلول العام، إلا أن يستعمل في حق الواحد على سبيل التعظيم. وهو الأقرب.
# لنا: القطع قول القائل: " أكلت كل رمانة في البستان "، وفيه آلاف وقد أكل
~~واحدة أو ثلاثة. وقوله: " أخذت كل ما في الصندوق من الذهب " وفيه ألف، وقد
~~أخذ دينارا إلى ثلاثة. وكذا قوله: " كل من دخل داري فهو حر "، أو " كل (4)
~~من جاءك، فأكرمه "، وفسره بواحد أو ثلاثة، فقال: " أردت زيدا أو هو مع عمرو
~~وبكر ". ولا كذلك لو أريد من اللفظ في جميعها كثرة قريبة من مدلوله.
# احتج مجوزوه إلى الواحد بوجوه: ms071
# الأول: أن استعمال العام في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز، على ما هو
~~التحقيق، وليس بعض الافراد أولى من البعض، فوجب جواز استعماله في
# PageV00P110
# جميع الأقسام إلى أن ينتهى إلى الواحد.
# الثاني: أنه لو امتنع ذلك، لكان لتخصيصه وإخراج اللفظ عن موضوعه إلى
~~غيره. وهذا يقتضي امتناع كل تخصيص.
# الثالث: قوله تعالى: " وإنا له لحافظون " (1)، والمراد هو الله (2) تعالى
~~وحده.
# الرابع: قوله تعالى: " الذين قال لهم الناس " (3)، والمراد نعيم بن
~~مسعود، باتفاق المفسرين. ولم يعده أهل اللسان مستهجنا، لوجود القرينة، فوجب
~~جواز التخصيص إلى الواحد، مهما وجدت القرينة. وهو المدعى.
# الخامس: أنه علم بالضرورة من اللغة صحة قولنا: " أكلت الخبز وشربت الماء
~~"، ويراد به أقل القليل مما يتناوله الماء والخبز.
# والجواب عن الأول: المنع من عدم الأولوية، فان الأكثر أقرب إلى الجميع من
~~الأقل. هكذا أجاب العلامة - رحمه الله - في النهاية. (4) وفيه نظر، لان
~~أقربية الأكثر إلى الجميع يقتضى أرجحية إرادته على إرادة الأقل، لا امتناع
~~إرادة الأقل، كما هو المدعى.
# فالتحقيق في الجواب أن يقال: لما كان مبنى الدليل على أن استعمال العام
~~في الخصوص مجاز، كما هو الحق، وستسمعه، ولابد في جواز مثله من وجود العلاقة
~~المصححة للتجوز (5)، لا جرم كان الحكم مختصا باستعماله في الأكثر، لانتفاء
~~العلاقة في غيره.
# فان قلت: كل واحد من الافراد بعض مدلول العام، فهو جزؤه. وعلاقة الكل
~~والجزء حيث يكون استعمال (6) اللفظ الموضوع للكل في الجزء غير مشترط (7)
~~بشئ، كما نص عليه المحققون. وإنما الشرط في عكسه، أعني: استعمال اللفظ
# PageV00P111
# الموضوع للجزء في الكل، على ما مر تحقيقه. وحينئذ فما وجه تخصيص وجود
~~العلاقة بالأكثر؟
# قلت: لا ريب في أن كل واحد من أفراد العام بعض مدلوله، لكنها ليست أجزاء
~~له، كيف؟ وقد عرفت أن مدلول العام كل فرد، لا مجموع الافراد. وإنما يتصور
~~في مدلوله تحقق الجزء، والكل، لو كان بالمعنى الثاني. وليس كذلك.
# فظهر أنه ليس المصحح للتجوز علاقة الكل والجزء، كما توهم. وإنما هو علاقة
~~المشابهة، أعني: الاشتراك في ms072 صفة، وهي ههنا الكثرة، فلابد في استعمال لفظ
~~العام في الخصوص من تحقق كثرة تقرب (1) من مدلول العام، لتحقق المشابهة
~~المعتبرة لتصحيح الاستعمال. وذلك هو المعني بقولهم: " لابد من بقاء جمع
~~يقرب، الخ ".
# وعن الثاني: بالمنع من كون الامتناع للتخصيص مطلقا، بل لتخصيص خاص، وهو
~~ما يعد في اللغة لغوا، وينكر عرفا.
# وعن الثالث: أنه غير محل النزاع، فإنه للتعظيم، وليس من التعميم والتخصيص
~~في شئ. وذلك لما جرت العادة به، من أن العظماء يتكلمون عنهم و عن أتباعهم،
~~فيغلبون المتكلم، فصار ذلك استعارة عن العظمة ولم يبق معنى العموم ملحوظا
~~فيه أصلا.
# وعن الرابع: أنه، على تقدير ثبوته، كالثالث في خروجه عن محل النزاع، لان
~~البحث في تخصيص العام، و " الناس "، على هذا التقدير ليس بعام بل للمعهود،
~~والمعهود غير عام. وقد يتوقف في هذا، لعدم ثبوت صحة إطلاق " الناس "
~~المعهود على واحد. والامر عندنا سهل.
# وعن الخامس: أنه غير محل النزاع أيضا، فان كل واحد (2) من الماء والخبز
~~في المثالين ليس بعام، بل هو للبعض (3) الخارجي المطابق للمعهود الذهني،
~~أعني:
# PageV00P112
# الخبز والماء المقرر في الذهن أنه يؤكل ويشرب، وهو مقدار ما معلوم (1).
# وحاصل الامر أنه أطلق المعرف بلام العهد الذهني - الذي هو قسم من تعريف
~~الجنس - على موجود معين، يحتمله وغيره اللفظ وأريد بخصوصه من بين تلك (2)
~~المحتملات بدلالة القرينة. وهذا مثل إطلاق المعرف بلام العهد الخارجي على
~~موجود معين من بين معهودات خارجية، كقولك لمخاطبك:
# " أدخل السوق " مريدا به واحدا من أسواق معهودة بينك وبينه عهدا خارجيا
~~معينا له من (3) بينها بالقرينة، ولو بالعادة، فكما أن ذلك ليس من تخصيص
~~العموم في شئ، فكذا هذا.
# حجة مجوزيه إلى الثلاثة والاثنين: ما قيل في الجمع، وأن أقله ثلاثة أو
~~اثنان، كأنهم جعلوه فرعا لكون الجمع حقيقة في الثلاثة أو في الاثنين.
# والجواب: أن الكلام في أقل مرتبة يخصص إليها (4) العام، لا في أقل مرتبة
~~يطلق عليها الجمع، فان الجمع من حيث هو ليس بعام، ولم يقم دليل على ms073 تلازم
~~حكميهما (5)، فلا تعلق لأحدهما بالآخر، فلا يكون المثبت لأحدهما مثبتا
~~للآخر.
# أصل وإذا خص (6) العام وأريد به الباقي، فهو مجاز مطلقا على الأقوى،
~~وفاقا للشيخ (7)، والمحقق (8)، والعلامة (9) في أحد قوليه، وكثير من أهل
~~الخلاف. وقال قوم: إنه حقيقة مطلقا. وقيل: هو حقيقة، إن كان الباقي غير
~~منحصر، بمعنى أن له كثرة يعسر العلم بعددها، وإلا، فمجاز. وذهب آخرون إلى
~~كونه حقيقة، إن خص
# PageV00P113
# بمخصص لا يستقل بنفسه، من شرط، أو صفة، أو استثناء، أو غاية، وإن خص
~~بمستقل، من سمع أو عقل، فمجاز. وهو القول الثاني للعلامة، اختاره في
~~التهذيب (1). و ينقل ههنا مذاهب للناس كثيرة سوى هذه (2)، لكنها شديدة
~~الوهن، فلا جدوى للتعرض (3) لنقلها.
# لنا: أنه لو كان حقيقة في الباقي، كما في الكل، لكل مشتركا بينهما.
# واللازم منتف. بيان الملازمة: أنه ثبت كونه للعموم حقيقة، ولا ريب أن
~~البعض مخالف له بحسب المفهوم، وقد فرض كونه حقيقة فيه أيضا، فيكون حقيقة في
~~معنيين مختلفين، وهو معنى المشترك. وبيان انتفاء اللازم: أن الفرض وقع في
~~مثله، إذ الكلام في ألفاظ العموم التي قد ثبت اختصاصه بها في أصل الوضع.
# حجة القائل بأنه حقيقة مطلقا، أمران:
# أحدهما: أن اللفظ كان متناولا له حقيقة بالاتفاق، والتناول باق على ما
~~كان، لم يتغير، إنما طرء عدم تناول الغير.
# والثاني: أنه يسبق إلى الفهم، إذ مع القرينة لا يحتمل غيره. وذلك دليل
~~الحقيقة.
# والجواب عن الأول: أن تناول اللفظ له قبل التخصيص إنما كان مع غيره،
~~وبعده يتناوله وحده، وهما متغايران، فقد استعمل في غير ما وضع له.
# واعترض: بأن عدم تناوله للغير أو تناوله له، لا يغير صفة تناوله لما
~~يتناوله.
# وجوابه: أن كون اللفظ حقيقة قبل التخصيص ليس باعتبار تناوله للباقي، حتى
~~يكون بقاء التناول مستلزما لبقاء كونه حقيقة، بل من حيث إنه مستعمل في
~~المعنى الذي ذلك الباقي بعض منه، وبعد التخصيص يستعمل في نفس الباقي، فلا
~~يبقى (4) حقيقة. والقول بأنه كان متناولا له حقيقة مجرد عبارة، إذ الكلام ms074
# PageV00P114
# في الحقيقة المقابلة للمجاز، وهي صفة اللفظ.
# وعن الثاني: بالمنع من السبق إلى الفهم. وإنما يتبادر مع القرينة،
~~وبدونها يسبق العموم. وهو دليل المجاز.
# واعترض: بأن إرادة الباقي معلومة بدون القرينة. إنما المحتاج إلى
~~القرينة، عدم إرادة المخرج.
# وضعفه ظاهر، لان العلم بإرادة الباقي قبل القرينة إنما هو باعتبار دخوله
~~تحت المراد، وكونه بعضا منه. والمقتضي لكون اللفظ حقيقة فيه، هو العلم
~~بإرادته على أنه نفس المراد، وهذا لم يحصل إلا بمعونة القرينة. وهو معنى
~~المجاز.
# حجة من قال بأنه حقيقة، إن بقى غير منحصر، أن معنى العموم حقيقة هو كون
~~اللفظ دالا على أمر غير منحصر في عدد، وإذا كان الباقي غير منحصر، كان
~~عاما.
# والجواب: منع كونه معناه ذلك، بل معناه تناوله للجميع. وكان للجميع أولا،
~~وقد صار لغيره. فكان مجازا.
# ولا يذهب عليك أن منشأ الغلط في هذه الحجة اشتباه كون النزاع في لفظ
~~العام أو في الصيغ. وقد وقع مثله لكثير من الأصوليين في مواضع متعددة، ككون
~~الامر للوجوب، والجمع للاثنين، والاستثناء مجازا في المنقطع. وهو من باب
~~اشتباه (1) العارض بالمعروض.
# حجة القائل بأنه حقيقة، إن خص بغير مستقل: أنه لو كان التقييد بما لا
~~يستقل يوجب تجوزا في نحو (2): " الرجال المسلمون " من المقيد بالصفة، و: "
~~أكرم بني تميم ان دخلوا " من المقيد بالشرط، و " اعتزل الناس إلا العلماء "
~~من المقيد بالاستثناء، لكان نحو: " مسلمون " للجماعة مجازا، ولكان نحو:
# " المسلم " للجنس أو للعهد مجازا، ولكان نحو: " ألف سنة إلا خمسين عاما "
~~مجازا. واللوازم الثلاثة باطلة. أما الأولان: فإجماعا، وأما الأخير، فلكونه
~~موضع
# PageV00P115
# وفاق من الخصم (1). بيان الملازمة: أن كل واحد من المذكورات يقيد بقيد هو
~~كالجزء له، وقد صار بواسطته لمعنى غير ما وضع له أولا. وهي بدونه، لما نقلت
~~عنه، ومعه لما نقلت إليه. ولا يحتمل غيره. وقد جعلتم ذلك موجبا للتجوز.
~~فالفرق تحكم.
# والجواب: أن وجه الفرق ظاهر. فان الواو في " مسلمون "، وكألف " ضارب "
~~وواو " مضروب " جزء الكلمة، والمجموع لفظ واحد. والألف واللام في ms075 نحو (2) "
~~المسلم " وإن كانت (3) كلمة، إلا أن المجموع يعد في العرف (4) كلمة واحدة،
~~ويفهم منه معنى واحد من غير تجوز ونقل من معنى إلى آخر. فلا يقال إن " مسلم
~~" للجنس، والألف واللام للقيد والحكم بكون نحو (5) " ألف سنة إلا خمسين
~~عاما " حقيقة - على تقدير تسليمه - مبني على أن المراد به تمام مدلوله، و
~~أن الاخراج منه وقع قبل الاسناد والحكم (6).
# وأنت خبير بأنه لا شئ مما ذكرناه في هذه الصور الثلاث بمتحقق في العام
~~المخصوص، لظهور الامتياز بين لفظ العام وبين المخصص، وكون كل منهما كلمة
~~برأسها، لأن المفروض إرادة الباقي من لفظ العام، لاتمام المدلول مقدما على
~~الاسناد. وحينئذ فكيف يلزم من كونه مجازا كون هذه مجازات؟
# أصل الأقرب عندي أن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في غير محل التخصيص،
~~ان لم يكن المخصص مجملا مطلقا. ولا أعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا. نعم
~~يوجد في كلام بعض المتأخرين ما يشعر بالرغبة عنه.
# ومن الناس من أنكر حجيته مطلقا. ومنهم من فصل، واختلفوا في التفصيل على
# PageV00P116
# أقوال شتى، منها: الفرق بين المتصل والمنفصل، فالأول (1) حجة، لا الثاني.
~~ولا حاجة لنا (2) إلى التعرض لباقيها، فإنه تطويل بلا طائل، إذ هي في غاية
~~الضعف والسقوط. وذهب بعض إلى أنه يبقى حجة في أقل الجمع، من اثنين أو
~~ثلاثة، على الرأيين (3).
# لنا: القطع بأن السيد إذا قال لعبده: " كل من دخل داري، فأكرمه " ثم قال
~~بعد (4): " لا تكرم فلانا "، أو قال في الحال: " إلا فلانا "، فترك إكرام
~~غير من وقع النص على إخراجه، عد في العرف عاصيا، وذمه العقلاء على
~~المخالفة. و ذلك دليل ظهوره في إرادة الباقي، وهو المطلوب.
# احتج منكر الحجية مطلقا بوجهين:
# الأول أن حقيقة اللفظ هي العموم، ولم يرد (5)، وسائر ما تحته (6) من
~~المراتب مجازاته. وإذا لم ترد الحقيقة (7)، تعددت المجازات، كان اللفظ
~~مجملا فيها، فلا يحمل على شئ منها. وتمام الباقي أحد المجازات، فلا يحمل
~~عليه، بل يبقى مترددا بين جميع مراتب الخصوص، فلا يكون (8) حجة ms076 في شئ منها.
# ومن هذا يظهر حجة المفصل، فان المجازية عنده إنما تتحقق في المنفصل،
~~للبناء على الخلاف في الأصل السابق.
# الثاني: أنه بالتخصيص خرج عن كونه (9) ظاهرا، وما لا يكون ظاهرا لا يكون
~~حجة.
# والجواب عن الأول: أن ما ذكرتموه صحيح، إذا كانت المجازات متساوية ولا
~~دليل على تعيين أحدها (10). أما إذا كان بعضها أقرب إلى الحقيقة، ووجد
# PageV00P117
# الدليل على تعيينه، كما في موضع النزاع، فان الباقي أقرب إلى الاستغراق.
~~وما ذكرناه من الدليل يعينه أيضا، لإفادته كون التخصيص قرينة ظاهرة في
~~إرادته، مضافا إلى منافاة عدم إرادته للحكمة، حيث يقع (1) في كلام الحكيم،
~~بتقريب ما مر في بيان إفادة المفرد المعرف للعموم، إذ المفروض انتفاء
~~الدلالة على المراد ههنا من غير جهة التخصيص. فحينئذ يجب الحمل على ذلك
~~البعض، وسقط ما ذكرتموه. هذا مع أن الحجة غير وافية بدفع القول بحجيته في
~~أقل الجمع، إن لم يكن المحتج بها ممن يرى جواز التجاوز (2) في التخصيص إلى
~~الواحد، لكون أقل الجمع حينئذ مقطوعا به، على كل تقدير.
# وعن الثاني: بالمنع من عدم الظهور في الباقي، وإن لم يكن حقيقة. وسند هذا
~~المنع يظهر من دليلنا السابق. وانتفاء الظهور بالنسبة إلى العموم لا يضرنا.
# واحتج الذاهب إلى أنه حجة في أقل الجمع: بأن أقل الجمع هو المتحقق،
~~والباقي مشكوك فيه، فلا يصار إليه.
# والجواب: لا نسلم أن الباقي مشكوك فيه، لما ذكرنا من الدليل على وجوب
~~الحمل على ما بقي.
# أصل ذهب العلامة (3) في التهذيب (4) إلى جواز الاستدلال بالعام قبل
~~استقصاء البحث في طلب التخصيص (5)، واستقرب في النهاية (6) عدم الجواز، ما
~~لم يستقص في الطلب وحكى فيها كلا من القولين عن بعض من (7) العامة. وقد
~~اختلف كلامهم في بيان موضع النزاع.
# PageV00P118
# فقال بعضهم: إن النزاع في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصص. وهو
~~الذي يلوح من كلام العلامة في التهذيب، وصرح به في النهاية. وأنكر ذلك جمع
~~من المحققين، قائلين، إن العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص ممتنع إجماعا. ms077
~~وإنما الخلاف في مبلغ البحث. فقال الأكثر: يكفي بحيث يغلب (2) معه الظن
~~بعدم المخصص، وقال بعض (3): إنه لا يكفي ذلك، بل لابد من القطع بانتفائه.
# والظاهر: أن الخلاف موجود في المقامين لنقل جماعة القول بجواز التمسك
~~بالعام قبل البحث عن المخصص عن بعض المتقدمين، وتصريح آخرين باختياره. لكنه
~~ضعيف.
# وربما قيل إن مراد قائله: أنه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصص، يجب
~~اعتقاد عمومه جزما، ثم إن لم يتبين (4) الخصوص، فذاك، والا تغير الاعتقاد.
# وينقل عن بعض العلماء أنه قال - بعد ذكره لهذا الكلام عن ذلك القائل -:
# " وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ومضطرب العلماء. وإنما هو قول
~~صدر عن غباوة واستمرار في عناد ".
# إذا عرفت هذا: فالأقوى عندي: أنه لا يجوز المبادرة إلى الحكم (5)
~~بالعموم، قبل البحث عن المخصص (6)، بل يجب التفحص عنه، حتى يحصل الظن
~~الغالب بانتفائه، كما يجب ذلك في كل دليل يحتمل أن يكون له معارض احتمالا
~~راجحا، فإنه في الحقيقة جزئي من جزئياته.
# لنا: أن المجتهد يجب عليه البحث عن الأدلة، وكيفية دلالتها.
# والتخصيص كيفية في الدلالة. وقد شاع أيضا حتى قيل: " ما من عام إلا وقد
~~خص "، فصار احتمال ثبوته مساويا لاحتمال عدمه، وتوقف ترجيح
# PageV00P119
# أحد الامرين على البحث والتفتيش. وإنما اكتفينا بحصول الظن ولم نشترط
~~القطع، لأنه مما لا سبيل إليه غالبا، إذ غاية الامر عدم الوجدان، وهو لا
~~يدل على عدم الوجود. فلو اشترط، لادى إلى إبطال العمل بأكثر العمومات.
# احتج مجوز التمسك به قبل البحث: بأنه لو وجب طلب المخصص في التمسك
~~بالعام، لوجب طلب المجاز في التمسك بالحقيقة. بيان الملازمة: أن إيجاب طلب
~~المخصص إنما هو للتحرز عن الخطاء (1). وهذا المعنى بعينه موجود في المجاز.
~~لكن اللازم أعني طلب المجاز منتف، فإنه ليس بواجب اتفاقا، والعرف قاض أيضا
~~بحمل الألفاظ على ظواهرها، من غير بحث عن وجود ما يصرف اللفظ عن حقيقته. و
~~بهذا احتج العلامة على مختار التهذيب (2). وهو كالصريح في موافقة هذا
~~القائل، فتأمل.
# والجواب: الفرق بين ms078 العام والحقيقة، فان العمومات أكثرها مخصوصة، كما
~~عرفت. فصار حمل اللفظ على العموم مرجوحا في الظن قبل البحث عن المخصص.
# ولا كذلك الحقيقة، فان أكثر الألفاظ محمول (3) على الحقايق.
# واحتج مشترط القطع: بأنه إن كانت المسألة مما كثر فيه البحث، ولم يطلع
~~على تخصيص، فالعادة قاضية بالقطع بانتفائه، إذ لو كان، لوجد مع كثرة البحث
~~قطعا. وإن لم يكن (4) مما كثر فيه البحث، فبحث المجتهد فيها يوجب القطع
~~بانتفائه أيضا، لأنه لو أريد بالعام الخاص، لنصب لذلك (5) دليل يطلع عليه،
~~فإذا بحث المجتهد ولم يعثر بدليل التخصيص، قطع بعدمه.
# وأجيب: بمنع المقدمتين، أعني: العلم عادة عند كثرة البحث، والعلم بالدليل
~~عند بحث المجتهد. فإنه كثيرا ما (6) تكون (7) المسألة مما تكرر فيه البحث،
~~أو يبحث فيها المجتهد، ليحكم (8)، ثم يجد ما يرجع به عن حكمه (9). وهو
~~ظاهر.
# PageV00P120
# الفصل الثالث في ما يتعلق بالمخصص أصل إذا تعقب المخصص متعددا، سواء كان
~~جملا أو غيرها، وصح عوده إلى كل واحد، كان الأخير مخصوصا قطعا. وهل يخص معه
~~الباقي، أو يختص (1) هو به؟
# أقوال (2). وقد جرت عادتهم بفرض الخلاف والاحتجاج، في تعقب الاستثناء. ثم
~~يشيرون في باقي أنواع المخصصات إلى أن الحال فيها (3) كما في الاستثناء.
~~ونحن نجري على منهجهم (4)، حذرا من فوات بعض الخصوصيات بالخروج عنه،
~~لاحتياجه إلى تغيير أوضاع الاحتجاجات.
# فنقول: ذهب قوم إلى أن الاستثناء المتعقب للجمل المتعاطفة، ظاهر في رجوعه
~~إلى الجميع. وفسره بعضهم بكل واحدة. ويحكى هذا القول عن الشيخ (5) رحمه
~~الله. وقال آخرون (6): انه ظاهر في العود إلى الأخيرة. وقيل: بالوقف، بمعنى
~~لا ندري أنه حقيقة في أي الامرين. وقال (7) السيد المرتضى رضي الله عنه:
~~إنه مشترك بينهما، فيتوقف إلى (8) ظهور القرينة. وهذان القولان موافقان
~~للقول الثاني في الحكم، لان الأخيرة مخصوصة على كل حال. نعم تظهر (9) ثمرة
~~الخلاف في
# PageV00P121
# استعمال الاستثناء في الاخراج من الجميع، فإنه مجاز على ذلك القول، محتمل
~~عند أول هذين، حقيقة عند ثانيهما.
# وفصل بعضهم تفصيلا طويلا، يرجع حاصله إلى اعتماد القرينة على ms079 الامرين.
~~واختاره العلامة في التهذيب (1). وليس بجيد، لان فرض وجود القرينة يخرج عن
~~محل النزاع، إذ هو فيما عرى عنها.
# والذي يقوى في نفسي: أن اللفظ محتمل لكل من الامرين، لا يتعين لأحدهما
~~إلا بالقرينة. وليس ذلك لعدم العلم بما هو حقيقة فيه، كمذهب الوقف، ولا
~~لكونه مشتركا بينهما مطلقا، كما يقوله (2) المرتضى - رضي الله عنه - و إن
~~كنا في المعنى موافقين له. ولولا تصريحه - رحمه الله - بلفظ " الاشتراك "
~~في أثناء الاحتجاج، لم يأب كلامه الحمل على ما اخترناه، فإنه قال: " والذي
~~أذهب إليه: أن الاستثناء إذا تعقب جملا، وصح رجوعه إلى كل واحدة (3) منها
~~لو انفردت، فالواجب تجويز رجوعه إلى جميع الجمل كما قال الشافعي، وتجويز
~~رجوعه إلى ما يليه على ما قال أبو حنيفة، وأن لا يقطع على ذلك إلا بدليل
~~منفصل، أو عادة، أو أمارة. وفي الجملة: لا يجوز القطع على ذلك بشئ يرجع (4)
~~إلى اللفظ ".
# هذا. والحال فيما صرنا إليه، نظير ما عرفت في مذهبي الوقف والاشتراك، من
~~الموافقة بحسب الحكم للقول بتخصيص الأخيرة، لكونها متيقنة التخصيص على كل
~~تقدير. غاية ما هناك أنه لا يعلم كونها مرادة بخصوصها أو في جملة الجميع.
~~وهذا لا أثر له في الحكم المطلوب، كما هو ظاهر (5). فالمحتاج إلى القرينة
~~في الحقيقة إنما هو تخصيص ما سواها.
# ولنقدم على توجيه المختار مقدمة يسهل بتدبرها كشف الحجاب عن وجه
# PageV00P122
# المرام، وتزداد (1) بتذكرها بصيرة في تحقيق المقام. وهي: أن الواضع لابد
~~له من تصور المعنى في الوضع. فان تصور معنا جزئيا، وعين بإزائه لفظا
~~مخصوصا، أو ألفاظا مخصوصة، متصورة تفصيلا أو إجمالا، كان الوضع خاصا، لخصوص
~~التصور المعتبر فيه أعني تصور المعنى، والموضوع له خاصا أيضا. وهو ظاهر، لا
~~لبس فيه. وإن تصور معنى عاما، يندرج تحته جزئيات إضافية أو حقيقية، فله أن
~~يعين لفظا معلوما أو ألفاظا معلومة بالتفصيل أو الاجمال بإزاء ذلك المعنى
~~العام.
# فيكون الوضع عاما، لعموم التصور المعتبر فيه، والموضوع له أيضا عاما. وله
~~أن يعين اللفظ أو ms080 الألفاظ بإزاء خصوصيات الجزئيات المندرجة تحته، لأنها
~~معلومة إجمالا، إذا توجه (2) العقل بذلك المفهوم العام نحوها، والعلم
~~الاجمالي كاف في الوضع، فيكون الوضع عاما، لعموم التصور المعتبر فيه،
~~والموضوع له (3) خاصا.
# فمن القسم الأول من هذين: المشتقات. فان الواضع وضع صيغة " فاعل " مثلا،
~~من كل مصدر لمن قام به مدلوله، وصيغة " مفعول " منه لمن وقع عليه.
# وعموم الوضع والموضوع له في ذلك بين.
# ومن القسم الثاني: المبهمات، كاسم الإشارة، فلفظ (4): " هذا " مثلا،
~~موضوع لخصوص كل فرد مما (5) يشار به إليه، لكن باعتبار تصور الواضع للمفهوم
~~العام، وهو كل مشار إليه مفرد مذكر، ولم يضع (6) اللفظ لهذا المعنى الكلي
~~(7)، بل لخصوصيات تلك الجزئيات المندرجة تحته. وإنما حكموا بذلك، لان لفظ
~~(8) (هذا) لا يطلق إلا على الخصوصيات، فلا يقال: " هذا "، ويراد واحد مما
~~يشار إليه (9)، بل لابد في إطلاقه من القصد إلى خصوصية معينة، فلو كان
~~موضوعا للمعنى العام
# PageV00P123
# ك‍ " رجل " لجاز فيه ذلك. وهكذا الكلام في الباقي.
# ومن هذا القبيل أيضا وضع الحروف، فإنها موضوعة باعتبار معنى عام - وهو
~~نوع من النسبة - لكل واحدة من خصوصياته. ف‍ " من " وإلى " و " على "، مثلا،
~~موضوعات باعتبار الابتداء والانتهاء والاستعلاء، لكل ابتداء وانتهاء و
~~استعلاء معين بخصوصه. وفي معناها الافعال الناقصة. وأما التامة فلها جهتان،
~~وضعها من إحديهما عام، ومن الأخرى خاص، فالعام بالقياس إلى ما اعتبر فيها
~~من النسب الجزئية، فإنها في حكم المعاني الحرفية، فكما أن لفظة (1) " من "
~~موضوعة وضعا عاما، لكل ابتداء معين بخصوصه، كذلك لفظة " ضرب " مثلا موضوعة
~~وضعا عاما، لكل نسبة، للحدث الذي دلت عليه، إلى فاعل بخصوصها (2). وأما
~~الخاص فبالنسبة إلى الحدث، وهو واضح.
# إذا تمهد هذا، قلنا: إن أدوات الاستثناء كلها موضوعة بالوضع العام
~~لخصوصيات الاخراج. أما الحرف منها، فظاهر. وأما الفعل، فلان الاخراج به
~~إنما هو باعتبار النسبة، وقد علمت: أن الوضع بالإضافة إليها عام، وأما
~~الاسم، فلانه من قبيل المشتق، والوضع فيه عام، كما عرفت.
# ثم إن فرض إمكان (3) عود الاستثناء إلى كل واحد يقتضي ms081 صلاحية المستثنى
~~لذلك، وهي تحصل بأمور.
# منها: كونه موضوعا وضع الأدات، أعني بالوضع العام، وهو الأغلب. كأن يكون
~~مشتقا، أو اسما مبهما، أو نحوهما، مما هو موضوع كذلك.
# وعلى هذا، فأي الامرين أريد من الاستثناء كان استعماله فيه حقيقة، واحتيج
~~في فهم المراد منه إلى القرينة، كما في نظائره. فان إفادة المعنى المراد من
~~الموضوع بالوضع العام إنما هي بالقرينة. وليس ذلك من الاشتراك في شئ،
~~لاتحاد الوضع فيه وتعدده في المشترك (4). لكنه في حكمه باعتبار الاحتياج
~~إلى
# PageV00P124
# القرينة.
# على أن بينهما فرقا من هذا الوجه أيضا، فان احتياج اللفظ المشترك إلى
~~القرينة إنما هو لتعيين المراد، لكونه موضوعا لمسميات متناهية، فحيث يطلق
~~يدل على تلك المسميات، إذا كان العلم بالوضع حاصلا، ويحتاج تعيين المراد
~~منها إلى القرينة. بخلاف الموضوع (1) بالوضع العام، فان (2) مسمياته غير
~~متناهية، فلا يمكن حصول جميعها في الذهن، ولا البعض دون البعض، لاستواء
~~نسبة البعض إليها (3)، فاحتياجه إلى القرينة إنما هو لأصل الإفادة (4)، لا
~~للتعيين.
# ومنها: كونه من الألفاظ المشتركة، بحيث يكون صلاحيته للعود إلى الأخيرة،
~~باعتبار معنى، وإلى الجميع باعتبار آخر، وحينئذ (5) فحكمه حكم المشترك. وقد
~~اتضح بهذا بطلان القول بالاشتراك مطلقا، فإنه لا تعدد في وضع المفردات
~~غالبا، كما عرفت. ولا دليل على كون الهيئة (6) التركيبية موضوعة (7) وضعا
~~متعددا لكل من الامرين (8)، كما ظهر فساد القولين بالعود إلى الجميع مطلقا،
~~وإلى الأخيرة مطلقا، مع كون الوضع في الأصل للأعم، وعدم ثبوت خلافه.
# احتج المرتضى (9) - رضي الله عنه - بوجوه:
# الأول: أن القائل إذا قال لغيره: " إضرب غلماني، والق أصدقائي، إلا واحدا
~~"، يجوز أن يستفهم المخاطب: هل أراد استثناء الواحد من الجملتين أو من جملة
~~واحدة؟ والاستفهام لا يحسن إلا مع احتمال اللفظ واشتراكه.
# الثاني: أن الظاهر من استعمال اللفظة (10) في معنيين مختلفين، من غير أن
~~تقوم دلالة على أنها متجوز بها في أحدهما: أنها حقيقة فيهما. ولا خلاف في
~~أنه وجد
# PageV00P125
# في القرآن واستعمال أهل اللغة استثناء تعقب جملتين، عاد إليهما تارة، عاد
~~إلى إحديهما ms082 (1) أخرى. وإنما يدعي من خصه بإحديهما (2) أنه، إذا عاد
~~إليهما، فلدلالة دلت، ومن أرجعه إليهما: أنه إذا اختص بالجملة التي تليه
~~فللدلالة. وهذا من الجماعة اعتراف بأنه مستعمل في الامرين. وإذا كان الامر
~~على هذا، فيجب أن يكون تعقب الاستثناء الجملتين محتملا لرجوعه إلى الأقرب،
~~كما أنه محتمل لعمومه للامرين، و حقيقة في كل واحد منهما. فلا يجوز القطع
~~على أحد الامرين إلا بدلالة منفصلة.
# الثالث: أنه لابد في الاستثناء المتعقب لجملتين من أن يكون إما راجعا
~~إليهما معا، أو إلى واحدة منهما، لأنه من المحال أن لا يكون راجعا إلى شئ
~~منهما.
# وقد نظرنا في كل شئ يعتمده من قطع على رجوعه إليهما، فلم نجد فيه دلالة
~~على وجوب (3) ما ادعاه. ونظرنا أيضا فيما يتعلق به من قطع على عوده إلى
~~الأقرب إليه من الجملتين، من غير تجاوز لها، فلم نجد فيه ما يوجب القطع على
~~اختصاصه بالجملة التي تليه (4)، دون ما تقدمها. فوجب - مع عدم القطع على كل
~~واحد من الامرين - أن نقف (5) فيهما، ولا نقطع على شئ منهما، إلا بدلالة.
# الرابع: أن القائل إذا قال: " ضربت غلماني، وأكرمت جيراني، و أخرجت زكاتي
~~(6)، قائما "، أو قال: " صباحا "، أو " مساء "، أو " في مكان كذا " احتمل
~~ما عقب بذكره من الحال، أو ظرف (7) الزمان أو ظرف المكان: أن يكون العامل
~~فيه والمتعلق (8) به جميع ما عدد (9) من الافعال، كما يحتمل أن يكون
~~المتعلق به ما هو أقرب إليه. وليس لسامع ذلك أن يقطع على أن العامل فيما
# PageV00P126
# عقب بذكره الكل، ولا البعض، إلا بدليل غير الظاهر، فكذلك يجب في
~~الاستثناء والجامع بين الامرين أن كل واحد من الاستثناء والحال والظروف
~~الزمانية والمكانية فضلة في الكلام تأتي (1) بعد تمامه واستقلاله. قال:
# وليس لاحد أن يرتكب: أن الواجب فيما ذكرناه القطع على أن العامل فيه جميع
~~الأفعال المتقدمة، إلا أن يدل دليل على خلاف ذلك، لان هذا من مرتكبه مكابرة
~~ودفع للمتعارف (2). ولا فرق بين من حمل نفسه عليه وبين من قال: ms083 بل الواجب
~~القطع على أن الفعل الذي تعقبه الحال أو الظرف هو العامل، دون ما تقدمه، و
~~إنما يعلم في بعض المواضع أن الكل عامل بدليل.
# والجواب: أما عن الأول، فبالمنع من اختصاص حسن الاستفهام بالاشتراك ، بل
~~المقتضي لحسنه هو الاحتمال، سواء كان بواسطة الاشتراك، أو لكونه موضوعا
~~بالوضع العام، أو لعدم معرفة ما هو حقيقة فيه (3)، كما يقول (4) أهل الوقف،
~~أو لغير ذلك من الأسباب المقتضية له.
# وأما عن الثاني: فبأنه، على تقدير تسليمه، إنما يدل على كون اللفظ حقيقة
~~في الامرين، لا على الاشتراك، لجواز كونه بوضع واحد، كما قلناه، ولابد في
~~الاشتراك من وضعين (5).
# وأما عن الثالث: فبأن عدم الدليل المعتبر على تحتم عوده إلى الجميع أو
~~(6) اختصاصه بالأخيرة، لا يقتضي المصير إلى الاشتراك، بل يتردد الامر بينه،
~~وبين ما قلناه، وبين الوقف.
# وأما عن الرابع: فبأنه قياس في اللغة (7). مع أنه لا يدل على الاشتراك،
~~بل
# PageV00P127
# على الأعم منه ومما قلناه.
# حجة القول بالرجوع إلى الجميع أمور ستة:
# أحدها: أن الشرط المتعقب للجمل (1) يعود إلى الجميع، فكذا الاستثناء
~~بجامع عدم استقلال كل منهما بنفسه، واتحاد معنييهما، فان قوله تعالى في آية
~~القذف:
# (إلا من تاب) (2) جار مجرى قوله: " إن لم يتوبوا " (3).
# وثانيها: (4) أن حرف العطف يصير الجمل المتعددة في حكم الواحدة، إذ لا
~~فرق بين قولنا: " رأيت زيد بن عبد الله (5) ورأيت زيد بن عمرو " (6) وبين
~~قولنا:
# " رأيت الزيدين ". وإذا كان الاستثناء الواقع عقيب الجملة الواحدة راجعا
~~إليها لا محالة، فكذلك ما هو بحكمها.
# وثالثها: أن الاستثناء بمشية الله تعالى (7) إذا تعقب جملا، يعود إلى
~~جميعها بلا خلاف، فكذلك الاستثناء بغيره. والجامع بينهما: أن كلا منهما
~~استثناء، و غير مستقل.
# ورابعها: أن الاستثناء صالح للرجوع إلى كل واحدة من الجمل، والحكم
~~بأولوية البعض تحكم، فيجب عوده إلى الجميع. كما أن ألفاظ (8) العموم، لما
~~لم يكن تناولها لبعض أولى من آخر، تناولت الجميع.
# وخامسها: أن طريقة العرب الاختصار وحذف فضول الكلام ما استطاعوا، فلابد
~~لهم، حيث يتعلق ms084 إرادة الاستثناء بالجمل المتعددة، من ذكره بعدها، مريدين به
~~الجميع، حتى كأنهم ذكروه عقيب (9) كل واحدة، إذ لو كرر بعد كل جملة،
~~لاستهجن، وكان مخالفا لما ذكر من طريقتهم. ألا ترى أنه لو قيل: في آية
~~القذف (10) مثلا: " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا "، " أولئك
~~هم
# PageV00P128
# الفاسقون، إلا الذين تابوا " (1)، لكان تطويلا مستهجنا. فأقيم فيها مقام
~~ذلك، ذكر التوبة مرة واحدة عقيب الجملتين.
# وسادسها: أن لواحق الكلام وتوابعه، من شرط أو استثناء، يجب أن يلحقه ما
~~دام الفراغ منه لم يقع، فما دام متصلا لم ينقطع، فاللواحق لاحقه به و مؤثرة
~~فيه، فالاستثناء المتعقب للجمل المتصلة المعطوف بعضها عل بعض، يجب أن يؤثر
~~في جمعيها.
# والجواب عن الأول: المنع من ثبوت الحكم في الأصل، بل هو محتمل، كما قلنا
~~(2) في الاستثناء، ولو سلم (3)، فهو قياس في اللغة.
# وعن الثاني: أنه قياس كالأول.
# وعن الثالث: بأن ذكر المشية عقيب الجمل ليس باستثناء ولا شرط، لأنه لو
~~كان استثناء، لكان فيه بعض حروفه. ولو كان شرطا على الحقيقة لما صح دخوله
~~على الماضي. وقد يذكر المشية في الماضي فيقول القائل: " حججت وزرت، إن شاء
~~الله تعالى ". وإنما أدخلت (4) المشية في كل (5) هذه المواضع ليقف الكلام
~~عن النفوذ (6) والمضي، لا لغير ذلك.
# فان قيل: كيف اقتضى تعقب المشية أكثر من جملة وقوف حكم الجميع ولم يحتمل
~~التعلق بالأخيرة فقط؟ (7) قلنا: لولا نقلهم الاجماع على ذلك، لكان القول
~~باحتماله ممكنا. لكنهم نقلوا إجماع الأمة على أن (8) حكم الجميع يقف.
# وعن الرابع: أن صلاحيته للجميع لا توجب ظهوره فيه، وإنما تقتضي التجويز
~~لذلك والشك فيه، فرقا بين ما يصح عوده إليه وبين ما لا يصح. وتناول
# PageV00P129
# ألفاظ العموم للجميع ليس باعتبار صلاحيتها لذلك، بل لأنها موضوعة للشمول
~~والاستغراق وجوبا، فلا وجه للتشبيه بها في هذا المقام. وإنما يحسن أن يشبه
~~بالجمع المنكر، فإنه صالح للجميع، ومع ذلك، ليس بظاهر فيه، ولا في شئ مما
~~يصلح له، من مراتب (1) الجمع. ألا ترى (2): أن القائل ms085 إذا قال: " رأيت
~~رجالا " كان كلامه صالحا لإرادة البيض والسود، والطوال والقصار. ولا يظهر
~~منه - مع ذلك - أنه قد أراد كل من صلح هذا اللفظ له.
# وعن الخامس (3): أنهم كما يريدون الاستثناء من كل جملة، فيختصرون بذكر ما
~~يدل على مرادهم في أواخر الجمل، هربا من التطويل، بذكره عقيب كل جملة، كذلك
~~يريدون الاستثناء من الجملة الأخيرة فقط، فلابد من القرينة في الحكم
~~بالاختصار وعدمه.
# وعن السادس: أن اعتبار الاتصال في الكلام وعدم الفراغ منه بالنسبة إلى
~~اللواحق، كالشرط والاستثناء والمشية، إنما هو لصحة اللحوق والتأثير فيه،
~~لتمييز حكم ما يصح لحوقه بالكلام مما لا يصح، لا لصيرورتها ظاهرة في التعلق
~~بجميعه (4)، وإن كان بعضه منفصلا وبعيدا عن محل المؤثر.
# واحتج من خصه بالأخيرة بوجوه:
# الأول: أن الاستثناء خلاف الأصل، لاشتماله على مخالفة الحكم (5) الأول.
# فالدليل يقتضي عدمه. تركنا العمل به في الجملة الواحدة، لدفع محذور
~~الهذرية، فيبقى الدليل في باقي الجمل سالما عن المعارض. وإنما خصصنا
~~الأخيرة، لكونها أقرب، ولأنه لا قائل بالعود إلى غير الأخيرة خاصة.
# الثاني: فإن المقتضي لرجوع الاستثناء إلى ما تقدمه، عدم استقلاله بنفسه،
~~ولو استقل لما علق بغيره. ومتى علقناه بما يليه استقل وأفاد، فلا معنى
~~لتعليقه
# PageV00P130
# بما بعد عنه، إذ لو جاز مع إفادته واستقلاله أن يتعلق بغيره، لوجوب فيه -
~~لو كان مستقلا بنفسه - أن تعلقه (1) بغيره.
# الثالث: أن من حق العموم المطلق أن يحمل على عمومه وظاهره، إلا لضرورة
~~تقتضي (2) خلاف ذلك. ولما خصصنا الجملة التي يليها الاستثناء بالضرورة، لم
~~يجز تخصيص غيرها، ولا ضرورة.
# الرابع: أنه، لو رجع الاستثناء إلى الجميع، فان أضمر مع كل جملة استثناء،
~~لزم مخالفة الأصل، وإن لم يضمر، كان العالم فيما (3) بعد الاستثناء أكثر من
~~واحد، ولا يجوز تعدد العالم على معمول واحد في إعراب واحد، لنص سيبويه
~~عليه، وقوله حجة، ولئلا يجتمع المؤثران المستقلان على الأثر الواحد.
# الخامس: أنه لا خلاف في أن الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه، دون
~~ما تقدمه. فإذا قال ms086 القائل: " ضربت غلماني، إلا ثلاثة، إلا واحدا " كان
~~الواحد المستثنى راجعا إلى الجملة التي يليها (4)، دون ما تقدمها. فكذا في
~~غيره، دفعا للاشتراك.
# السادس: أن الظاهر من حال المتكلم أنه لم ينتقل من الجملة الأولى إلى
~~الثانية إلا بعد استيفاء غرضه منها، كما لو سكت، فإنه يكون دليلا على
~~استكمال (5) الغرض من الكلام. وكما أن السكوت يحول بين الكلام وبين لواحقه
~~فيمنع من تعلقها به، فكذلك الجملة الثانية حائلة بين الاستثناء وبين الأولى
~~فتكون مانعة من تعلقه بها.
# والجواب عن الأول: أنه إن كان المراد بمخالفة الاستثناء للأصل: أنه موجب
~~للتجوز في لفظ العام، والأصل الحقيقة، فله جهة صحة. لكن تعليله بمخالفة
~~الحكم الأول فاسد، إذ لا مخالفة فيه للحكم بحال.
# PageV00P131
# اما على القول بأن الاستثناء إخراج من اللفظ بعد إرادة تمام معناه وقبل
~~الحكم والاسناد، كما هو رأي محققي المتأخرين، فظاهر. وكذا على القول بأن
~~المجموع من المستثنى منه والمستثنى مع الأداة، عبارة عن الباقي، فله اسمان:
# مفرد، ومركب.
# وأما على القول بأن المراد بالمستثنى منه: ما بقي بعد الاستثناء مجازا
~~والاستثناء قرينته، وهو مختار أكثر المتقدمين، فلان الحكم لم يتعلق
~~بالأصالة إلا بالباقي، فلا مخالفة بحسب الحقيقة.
# وقوله: (إن ترك (1) العمل بالدليل - يعنى الأصل - في الجملة الواحدة لدفع
~~محذور الهذرية) هذر، فان الخروج عن أصالة الحقيقة والمصير إلى المجاز عند
~~قيام القرينة مما لا يدانيه شوب الريب ولا يعتريه شبهة (2) الشك. وتعلق
~~الاستثناء بالأخيرة في الجملة مقطوع به، فتعليل ترك العمل بالأصل حينئذ
~~بدفع محذور الهذرية فضول، بل غفلة وذهول، لان دفع الهذرية لو صلح بمجرده
~~سببا للخروج عن الأصل لقبل الاستثناء وإن انفصل في النطق عرفا وانقطع عن
~~المستثنى منه حسا، بل وغيره من اللواحق أيضا. والبديهة تنادي بفساده.
# وإن كان المراد أن الظاهر من المتكلم باللفظ العام إرادة العموم،
~~والاستثناء مخالف لهذا الأصل، يعني القاعدة أو استصحاب هذه الإرادة، فتوجه
~~المنع إليه ظاهر، لان الاتفاق واقع على أن للمتكلم ما دام متشاغلا بالكلام
~~أن يلحق به ms087 ما شاء من اللواحق. وهذا يقتضي وجوب توقف السامع عن الحكم
~~بإرادة المتكلم ظاهر اللفظ حتى يتحقق الفراغ وينتفي احتمال إرادة غيره. ولو
~~كان صدور اللفظ بمجرده مقتضيا للحمل على الحقيقة، لكان التصريح بخلافه قبل
~~فوات وقته منافيا له ووجب رده. ويتمشى ذلك إلى الأخيرة (3) أيضا. ولا يجدي
~~معه دفع محذور الهذرية، لما عرفت.
# PageV00P132
# فعلم أن المقتضي لصحة اللواحق وقبولها مع الاتصال، إنما هو نص الواضع على
~~أن لمريد العدول عن الظاهر أن يأتي بدليله، في حال تشاغله بالكلام، حيث شاء
~~منه، فما لم يقع الفراغ منه، لا يتجه للسامع الحكم بإرادة الحقيقة، لبقاء
~~مجال الاحتمال.
# نعم لما كان الغرض قد يتعلق بتخصيص الأخيرة فقط، كما يتعلق بتخصيص الجميع
~~بطريق الاختصار، واللفظ صالح بحسب وضعه لكل من الامرين، لم يحصل الجزم
~~بالعود إلى الكل إلا بالقرينة، وكان تعلقه بالأخيرة متحققا، للزومه على كل
~~التقديرين، وصح التمسك في انتفاء التعلق بالباقي بالأصل إلى أن يعلم (1)
~~الناقل عنه. وليس هذا من القول بالاختصاص بالأخيرة في شئ.
# وإن قدر عروض اشتباه فيه عليك، فاستوضحه بالتدبر في صيغة الامر، فإنها -
~~على القول باشتراكها بين الوجوب والندب إذا وردت مجردة عن القرائن تدل على
~~الندب، وذلك لان اقتضاءها كون الفعل راجحا أمر (2) متيقن، وما زاد عليه
~~مشكوك فيه، فيتمسك في نفيه بالأصل، لكونه زيادة في التكليف. غير أنه إذا
~~قامت القرينة على إرادته، كان استعمال اللفظ فيه واقعا في محله، غير منتقل
~~به عنه (3) إلى غيره، كما يقوله من ذهب إلى كونه حقيقة في الندب فقط.
# وهذا مما يفرق به (4) بين القولين، حيث إن الاحتياج إلى القرينة بحسب
~~الحقيقة على القول بالاشتراك، إنما هو في الحمل على الوجوب. وهكذا الحال
~~عند من يقول بأنها حقيقة في الندب.
# وعد بعض الأصولين القول بالاشتراك في فرق الوقف إنما هو بالنظر إلى نفس
~~اللفظ. حيث لا يقطعون على إرادة (5) الندب بخصوصه منه. وذلك لا ينافي
~~الدلالة عليه بالاعتبار الذي ذكرناه.
# PageV00P133
# وحالنا فيما نحن فيه هكذا، فانا لا نعلم ms088 أقصد المتكلم الكل، أو الأخيرة
~~وحدها؟ لكنا نعلم أن الأخيرة مقصودة على كل حال، فالشك في قصد (1) غيرها.
# ولو فرض أن المتكلم نصب قرينة على إرادة الكل، لم يكن خارجا عندنا من
~~موضوع اللفظ، ولا عادلا عن حقيقته، بل كان مستعملا له فيما هو موضوع له
~~عموما. ويلزم من قال باختصاص الأخيرة أن يكون المتكلم، بإرادتها مع الباقي،
~~متجوزا ومتعديا عن موضوع اللفظ إلى غيره. وهذا بعيد جدا، بعد ما علمت من
~~عموم الوضع في المفردات، وانتفاء الدليل في كلامه (2) وفى الواقع على كون
~~الهيئة (3) التركيبية موضوعة للتعلق بالأخيرة فقط.
# على أنه لو ثبت ذلك، لاشكل جواز التجوز بها في الاخراج من الجميع، لتوقفه
~~على وجود العلاقة، وفي تحققها نظر. وقد مر غير مرة أن علاقة الكل والجزء
~~بالنسبة إلى استعمال اللفظ الموضوع للجزء في الكل، ليست على إطلاقها، بل
~~لها شرائط، وهي ههنا مفقودة (4).
# والجواب عن الثاني: أن حصول الاستقلال بتعلقه بالأخيرة، إنما يقتضي عدم
~~القطع بالتعلق بغيرها. ونحن نقول به، إذ العود إلى الجميع عندنا وعند السيد
~~رضي الله عنه - محتمل، لا واجب.
# واما قوله: " لو جاز مع إفادته واستقلاله الخ " (5)، فظاهر البطلان، لان
~~ما يستقل بنفسه ولا تعلق له بغيره وجوبا ولا جوازا، لا يجوز أن يتعلق (6)
~~بغيره قطعا، بخلاف ما نحن فيه، فإنه من الجائز مع حصول الاستقلال بالتعلق
~~بالأخيرة أن يتعلق بالجميع وإن لم يكن لازما.
# قال علم الهدى - رضي الله عنه - (7) مشيرا إلى هذه الحجة في جملة جوابه
~~عنها:
# PageV00P134
# " وهذه الطريقة توجب على المستدل بها أن لا يقطع بالظاهر من غير دليل على
~~أن الاستثناء ما تعلق بما تقدم (1)، ويقتضي أن يتوقف في ذلك، كما نذهب نحن
~~إليه، لأنه بنى دليله على أن الاستقلال يقتضي أن لا (2) يجب تعليقه بغيره.
~~وهذا صحيح، غير أنه وإن لم يجب، فهو جائز. فمن أين قطع على أن هذا الذي ليس
~~بواجب، لم يرده المتكلم؟ وليس فيما اقتصر عليه دلالة، على ذلك ".
# وعن الثالث: بنحو الجواب عن الثاني، ms089 فان غاية ما يدل عليه أنه لا يجوز
~~القطع على تخصيص غير الأخيرة بمجرد اللفظ. ونحن نقول به. لكنه مع ذلك
~~محتمل، ولا سبيل إلى منعه.
# وعن الرابع: أنا نختار عدم الاضمار. قوله: " يلزم أن يكون العامل فيما
~~بعد الاستثناء أكثر من واحد "، قلنا: ممنوع، وإنما يلزم ذلك (3) ان لو كان
~~العامل في المستثنى هو (4) العامل في المستثنى منه، وهو في موضع المنع
~~أيضا، لضعف دليله.
# ومذهب جماعة من النحاة: أن العامل في المستثنى هو " إلا "، لقيام معنى
~~الاستثناء بها، والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضي، ولكونها نائبة عن "
~~أستثني "، كما أن حرف النداء نائب عن " أنادي "، وهو المتجه.
# سلمنا، لكن نمنع عدم جواز اجتماع العاملين على المعمول الواحد، فإنهم لم
~~ينقلوا له حجة يعتد بها. وإنما ذكر نجم الأئمة - رضي الله عنه - أنهم
~~حملوها على المؤثرات الحقيقية، وضعفه ظاهر. وقد جوزوا (5) في العلل الشرعية
~~الاجتماع، لكونها معرفات، والعلل الاعرابية كذلك، فإنما هي علامات. وما نقل
~~عن سيبويه من النص عليه، لا حجة فيه. مع أنه قد عورض بنص الكسائي على
~~الجواز.
# وقول الفراء في باب التنازع مشهور، وقد حكم فيه بالتشريك بين العاملين
# PageV00P135
# في العمل، إذا كان مقتضاهما واحدا، " كأعطاني وأكرمني الأمير " و " أعطيت
~~وأكرمت الأمير ". فالفعلان في المثالين مشتركان في رفع الفاعل ونصب
~~المفعول، من غير تنازع.
# ووافقه على ذلك بعض محققي المتأخرين، مستدلا عليه بأصالة الجواز، و
~~انتفاء المانع سوى توهم توارد المؤثرين على اثر واحد. وهو مدفوع: بأن
~~العامل عندهم كالعلامة، ويجوز تعدد العلامات. قال: ويدل على جوازه، من حيث
~~اللغة: أنهم يخبرون عن الشئ الواحد بأمرين متضادين، نحو " هذا حلو حامض "،
~~ولا يجوز خلوهما عن الضمير اتفاقا. فهو إما في كل واحد منهما بخصوصه، أو في
~~أحدهما بعينه دون الآخر، أو فيهما ضمير واحد بالاشتراك.
# والأول: باطل، لأنه يقتضي كون كل واحد منهما محكوما به على المبتدأ، وهو
~~جمع بين الضدين. والثاني: يستلزم انتفاء الخبرية عن الخالي من الضمير،
~~واستقلال ما فيه الضمير بها (1)، وهو ms090 خلاف المفروض. والثالث هو المطلوب. ثم
~~أيده بتجويز سيبويه: " قام زيد وذهب عمرو الظريفان ". والعامل في الصفة هو
~~العامل في الموصوف.
# ولا يذهب عليك: أن هذا الحكم المنقول عن سيبويه هنا يخالف ما نقل عنه ثم،
~~من النص على عدم الجواز. وقد نقل هذا الحكم أيضا نجم الأئمة - رحمه الله -
~~عن الخليل وسيبويه، ونقل عن سيبويه القول بأن العامل في الصفة هو العالم في
~~الموصوف، وارتضاه.
# والجواب عن الخامس: أن الاستثناء من الاستثناء إنما وجب رجوعه إلى ما
~~يليه دون ما تقدمه، لان تعليقه بالامرين يقتضي الغاءه وانتفاء فائدته. فان
~~القائل إذا قال: " لك عندي عشرة دراهم، إلا درهمين "، كان المفهوم من اللفظ
~~الاقرار بالثمانية، فإذا قال عقيب ذلك: " إلا درهما " رجع الاقرار إلى
~~تسعة، لكونه مخرجا من الدرهمين الذين وقع استثناؤهما من العشرة. فلو عاد
# PageV00P136
# الدرهم المستثنى مع ذلك إلى العشرة، لكان وجوده كعدمه، لاخراجه منها مثل
~~ما أدخل. ولم يفدنا غير ما استفدناه بقوله: " علي عشرة إلا درهمين "، وهو
~~الاقرار بالثمانية من غير زيادة عليها أو نقصان، بخلاف ما لو جعلناه راجعا
~~(1) إلى ما يليه فقط. فإنه يرد الاقرار بالثمانية إلى التسعة، فيفيد (2).
~~وذلك ظاهر.
# وعن السادس: بالمنع من أنه لم ينتقل عن الأولى إلا بعد استيفاء غرضه
~~منها. وهل هو إلا عين المتنازع فيه (3)؟ ومنه يعلم فساد القول بحيلولة
~~الجملة الثانية بين الاستثناء وبين الأولى، فإنه مصادرة.
# إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن حكم غير الاستثناء من المخصصات المتعقبة
~~للمتعدد بحيث يصلح (4) لكل واحد منه حكم الاستثناء، خلافا وترجيحا وحجة
~~وجوابا غير أن بعض من قال بعود الاستثناء إلى الأخيرة، حكم بعود الشرط إلى
~~الجميع، لخيال فاسد. والامر فيه هين. وأنت إذا أمعنت النظر في الحجج
~~السابقة، لم يشتبه عليك طريق سوقها إلى هنا، وتمييز المختار منها عن
~~المزيف.
# أصل ذهب جمع من الناس إلى أن العام، إذا تعقبه ضمير يرجع إلى بعض ما
~~يتناوله، كان ذلك تخصيصا له. واختاره العلامة (5) في النهاية وحكى المحقق
~~(6) - رحمه الله، ms091 عن الشيخ إنكار ذلك، وهو قول جماعة من العامة. واختار هو
~~المتوقف، ووافقه العلامة في التهذيب (7)، وهو مذهب المرتضى - رضي الله عنه
~~- أيضا. وله أمثلة، منها: قوله تعالى: " والمطلقات يتربصن بأنفسهن " (8) ثم
~~قال: " و بعولتهن أحق بردهن " (9). والضمير في " بردهن " للرجعيات. فعلى
~~الأول: يختص (10)
# PageV00P137
# الحكم بالتربص بهن. وعلى الثاني: لا يختص (1)، بل يبقى على عمومه
~~للرجعيات والباينات. وعلى الثالث: يتوقف. وهذا هو الأقرب.
# لنا أن في كل من احتمالي التخصيص وعدمه ارتكابا للمجاز، أما الأول:
# فلان اللفظ العام حقيقة في العموم، فاستعماله في الخصوص مجاز، كما عرفت،
~~وهو ظاهر. وأما الثاني: فلان تخصيص الضمير مع بقاء المرجع على عمومه يجعله
~~مجازا، إذ وضعه على المطابقة للمرجع، فإذا خالفه لم يكن جاريا على مقتضى
~~الوضع، وكان مسلوكا به سبيل الاستخدام. فان من أنواعه: أن يراد بلفظه معناه
~~الحقيقي وبضميره المعنى المجازي. وما نحن فيه منه، إذ قد فرض إرادة العموم
~~من المطلقات، وهو المعنى الحقيقي له، وأريد من ضميره المعنى المجازي، أعني
~~الرجعيات. وإذا ظهر هذا، فلابد في الحكم بترجيح أحد المجازين على الآخر من
~~مرجح. والظاهر انتفاؤه، فيجب الوقف.
# فان قلت: تخصيص العام - أعني المظهر - وصيرورته مجازا، يستلزم تخصيص
~~المضمر وصيرورته مثله. ولا كذلك العكس، فان تخصيص المضمر (2) لا يتعدى إلى
~~العام، ولا يقتضي مجازيته. فبان أن المجاز اللازم من عدم التخصيص أرجح مما
~~يستلزمه التخصيص، لكون الأول واحدا والثاني متعددا.
# قلت: هذا مبني على أن وضع الضمير لما كان المرجع ظاهرا فيه حقيقة له، لا
~~لما يراد بالمرجع وإن كان معنى مجازيا له، فإنه حينئذ يتحقق المجاز في
~~المضمر (3) أيضا على تقدير تخصيص العام لكونه مرادا به خلاف ظاهر المرجع
~~وحقيقته. و ذلك خلاف التحقيق. والأظهر أن وضعه لما يراد (4) بالمرجع. فإذا
~~أريد بالعام الخصوص، لم يكن الضمير عاما، ليلزم (5) تخصيصه وصيرورته مجازا.
~~فليس هناك إلا مجاز واحد، على التقديرين.
# PageV00P138
# وما قيل: - من أن اللازم لعدم التخصيص هو الاضمار، لان التقدير في الآية
~~حينئذ " وبعولة بعضهن "، وكذا في نظائرها ms092 (1). وأما مع التخصيص فهو اللازم
~~وقد تقرر: أن التخصيص خير من الاضمار - فضعفه ظاهر بعد ما قررناه، إذ لا
~~حاجة إلى إضمار " البعض " بل يتجوز بالضمير عنه. فالتعارض إنما هو بين
~~التخصيص والمجاز. والظاهر تساويهما وإن ذهب بعضهم إلى رجحان التخصيص.
# احتج الأولون: بأن تخصيص الضمير، مع بقاء عموم ما هو له، يقتضي مخالفة
~~الضمير للمرجوع (2) إليه، وانه باطل.
# وجوابه: منع بطلان المخالفة مطلقا. كيف؟ وباب المجاز واسع، وحكم
~~الاستخدام شايع.
# حجة الشيخ (3) ومتابعيه: أن اللفظ عام فيجب إجراؤه على عمومه ما لم يدل
~~على تخصيصه دليل. ومجرد اختصاص الضمير العائد في الظاهر إليه لا يصلح لذلك،
~~لان كلا منهما لفظ مستقل برأسه، فلا يلزم من خروج أحدهما عن ظاهره وصيرورته
~~مجازا خروج الآخر وصيرورته كذلك.
# والجواب: المنع من عدم الصلاحية، فان إجراء الضمير على حقيقته التي هي
~~الأصل، أعني المطابقة للمرجع، يستلزم تخصيص المرجع (4). لكن لما كان ذلك
~~مقتضيا للتجوز في لفظ العام، فلا يجدي الفرار من مجازية الضمير بتقدير
~~اختصاص التخصيص به، وبقاء المرجع على حاله في العموم. ولما (5) لم يكن ثمة
~~وجه ترجيح (6) لاحد المجازين على الآخر، لا جرم وجب التوقف.
# أصل لا ريب في جواز تخصيص العام بمفهوم الموافقة، وفي جوازه بما هو حجة
~~من
# PageV00P139
# مفهوم المخالفة خلاف. والأكثرون على جوازه. وهو الأقوى.
# لنا: أنه دليل شرعي عارض مثله، وفي العمل به جمع بين الدليلين، فيجب.
# احتج المخالف: بأن الخاص إنما يقدم على العام، لكون دلالته على ما تحته
~~أقوى من دلالة العام على خصوص ذلك الخاص، وأرجحية الأقوى ظاهرة (1).
# وليس الامر ههنا كذلك، فان المنطوق أقوى دلالة من المفهوم، وإن كان
~~المفهوم خاصا، فلا يصلح لمعارضته (2). وحينئذ، فلا يجب حمله عليه.
# والجواب: منع كون دلالة العام بالنسبة إلى خصوصية الخاص أقوى من دلالة
~~مفهوم المخالفة مطلقا. بل التحقيق: أن أغلب صور المفهوم التي هي حجة أو
~~كلها، لا يقصر (3) في القوة من دلالة العام على خصوصيات الافراد، سيما بعد
~~شيوع تخصيص العمومات.
# أصل لا خلاف ms093 في جواز تخصيص الكتاب بالخبر المتواتر (4). ووجهه ظاهر أيضا.
~~و أما تخصيصه بالخبر الواحد - على تقدير العمل به - فالأقرب جوازه مطلقا.
~~وبه قال العلامة (5) وجمع من العامة.
# وحكى المحقق (6) - رحمه الله، عن الشيخ وجماعة منهم إنكاره مطلقا. وهو
~~مذهب السيد، رضي الله عنه، فإنه قال (7) في أثناء كلامه: على انا لو سلمنا:
~~أن العمل قد ورد الشرع به لم يكن في ذلك دلالة على جواز التخصيص به.
# ومن الناس من فصل، فأجازه إن كان العام قد خص من قبل بدليل قطعي، متصلا
~~كان أو منفصلا. وقيل: إن كان العام قد (8) خص بدليل منفصل (9)،
# PageV00P140
# سواء كان قطعيا أم ظنيا.
# وتوقف بعض وإليه يميل المحقق (1)، لكنه بناه (2) على منع كون خبر الواحد
~~دليلا على الاطلاق، لان الدلالة على العمل به، الاجماع على استعماله فيما
~~لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القرآنية سقط وجوب العمل به.
# لنا: أنهما دليلان تعارضا، فاعمالهما - ولو من وجه أولى. ولا ريب أن ذلك
~~لا يحصل إلا مع العمل بالخاص، إذ لو عمل بالعام، لبطل الخاص ولغى بالمرة.
# احتجوا للمنع بوجهين:
# أحدهما: ان الكتاب قطعي، وخبر الواحد ظني، والظن لا يعارض القطع، لعدم
~~مقاومته له فيلغى.
# والثاني: أنه لو جاز التخصيص به، لجاز النسخ أيضا، والتالي باطل اتفاقا،
~~فالمقدم مثله. بيان الملازمة: (3) أن النسخ نوع من التخصيص، فإنه تخصيص في
~~الأزمان والتخصيص المطلق أعم منه، فلو جاز التخصيص بخبر الواحد، لكانت
~~العلة أولوية تخصيص العام على إلغاء الخاص، وهو قائم في النسخ.
# والجواب عن الأول: أن التخصيص وقع في الدلالة، لأنه دفع للدلالة في بعض
~~الموارد، وهي ظنية، وإن كان المتن قطعيا. فلم يلزم ترك القطعي بالظني، بل
~~هو ترك الظني بالظني. وبتقرير آخر: وهو أن عام الكتاب، وإن كان قطعي النقل،
~~لكنه ظني الدلالة وخاص الخبر، وإن كان ظني النقل، لكنه قطعي الدلالة، فصار
~~لكل قوة من وجه وضعف من وجه (4)، فتساويا، فتعارضا.
# فوجب الجمع بينهما.
# وعن الثاني: أن الاجماع الذي ادعيتموه هو الفارق بين النسخ ms094 والتخصيص، على
~~أن التخصيص أهون من النسخ. ولا يلزم من تأثير الشئ في الضعيف تأثيره في
~~القوي. فليتأمل.
# PageV00P141
# حجة المفصلين (1): أن الخاص ظني، والعام قطعي، فلا تعارض إلا أن يضعف
~~العام. وذلك عند الفرقة الأولى، بأن يدل دليل قطعي على تخصيصه، فيصير
~~مجازا، وعند الفرقة الثانية، بأن يخص بمنفصل، لان التخصيص بالمنفصل مجاز
~~عندها، دون المتصل. والقطعي يترك بالظني، إذا ضعف بالتجوز، إذ لا يبقى
~~قطعيا، لان نسبته إلى جميع مراتب التجوز بالجواز سواء، وإن كان ظاهرا في
~~الباقي، فارتفع مانع القطع.
# والجواب: بمثل ما تقدم، فان التخصيص يقع في الدلالة وهي ظنية، فلا ينافيه
~~قطعية المتن.
# واحتج المتوقف: بأن كلا منهما قطعي من وجه وظني من آخر (2)، كما ذكرنا،
~~فوقع التعارض، فوجب التوقف (3).
# والجواب: بترجح (4) الخبر، بأن في اعتباره جمعا بين الدليلين، واعتبار
~~الكتاب إبطال للخبر بالكلية والجمع أولى من الابطال، هذا.
# ودفع ما قاله المحقق هنا، يعلم مما نذكره في محله، من بحث الاخبار، إن
~~شاء الله تعالى (5).
# خاتمة في بناء العام على الخاص إذا ورد عام وخاص متنافيا الظاهر، فاما أن
~~يعلم تاريخهما أو لا، والأول (6):
# اما مقترنان (7) أو لا، والثاني إما لتقدم العام أو الخاص، فهذه أقسام
~~أربعة.
# الأول: أن يعلم الاقتران، يجب حينئذ بناء العام على الخاص بلا خلاف
# PageV00P142
# يعبأ به.
# الثاني: أن يتقدم العام. فان كان ورود (1) الخاص بعد حضور وقت العمل
~~بالعام كان نسخا له، وإن كان قبله بني على جواز تأخير بيان العام، فمن
~~جوزه، جعله تخصيصا وبيانا له، كالأول، وهو الحق. وغير المجوز (2): بين قائل
~~بأنه يكون ناسخا (3) - وهو من لا يشترط في جواز النسخ حضور وقت العمل -
~~وبين راد له، وهم المانعون من النسخ قبل حضور الوقت، وسيأتي تحقيق ذلك.
# الثالث: أن يتقدم الخاص. والأقوى: أن العام يبنى عليه (4)، وفاقا للمحقق،
~~والعلامة، أكثر الجمهور. وقال قوم: إنه يكون ناسخا للخاص حينئذ. وعزاه (5)
~~المحقق إلى الشيخ، وهو الظاهر من كلام (6) علم الهدى وصريح أبي المكارم بن
~~زهرة (7).
# لنا: أنهما دليلان تعارضا. ms095 والعمل بالعام يقتضي إلغاء الخاص، إن كان
~~وروده قبل حضور وقت العمل به، ونسخه، إن كان بعده. ولا كذلك العمل بالخاص،
~~فإنه إنما يقتضى دفع دلالة العام على بعض جزئياته، وجعله مجازا فيما عداه.
~~وهو هين عند ذينك المحذورين. فكان أولى بالترجيح.
# وما يقال: من أن العمل بالعام على تقدير التأخير عن وقت العمل بالخاص
~~يقتضي نسخه، والنسخ تخصيص في الأزمان، فليس التخصيص في أعيان العام بأولى
~~من التخصيص في أزمان الخاص - فضعفه ظاهر، لان مرجوحية النسخ بالنسبة إلى
~~التخصيص بالمعنى المعروف لا مساغ لانكارها، ومجرد الاشتراك في مسمى التخصيص
~~نظرا إلى المعنى، لا يقتضي المساواة، كيف؟
# وقد بلغ التخصيص في الشيوع والكثرة، إلى حد قيل معه: " ما من عام إلا وقد
~~خص "، كما مر.
# PageV00P143
# حجة القول بالنسخ وجهان.
# أحدهما: أن القائل، إذا قال: " اقتل زيدا " ثم قال: " لا تقتل المشركين "
~~فهو بمثابة أن يقول: " لا تقتل زيدا ولا عمروا " إلى أن يأتي على الافراد،
~~واحدا بعد واحد. وهذا اختصار (1) لذلك المطول، وإجمال لذلك المفصل.
# ولا شك أنه لو قال: " لا تقتل زيدا " لكان ناسخا لقوله: " اقتل زيدا ".
~~فكذا ما هو بمثابته.
# والثاني: أن المخصص للعام بيان له. فكيف يكون مقدما (2) عليه؟
# والجواب عن الأول: المنع من التساوي. فان تعديد الجزئيات وذكرها
~~بالنصوصية، يمنع من تخصيص بعضها، لما فيه من المناقضة، بخلاف ما إذا كانت
~~مذكورة باللفظ العام، فان التخصيص حينئذ ممكن، فلا يصار إلى النسخ، لما
~~بيناه من أولوية التخصيص بالنسبة إليه، ولأن النسخ رفع والتخصيص لا رفع
~~فيه، وإنما هو دفع، والدفع أهون من الرفع.
# وعن الثاني: بأنه استبعاد محض، إذ لا يمتنع أن يرد كلام ليكون بيانا
~~للمراد بكلام آخر يرد بعده. وتحقيقه: أنه يتقدم ذاته ويتأخر وصف كونه
~~بيانا. ولا ضير فيه.
# إذا عرفت هذا فاعلم: أن المحقق (3)، عند نقله للقول بالنسخ هنا عن الشيخ،
~~علله بأنه لا يجيز (4) تأخير البيان. وكأنه يريد به عدم جواز إخلاء العام،
~~عند إرادة التخصيص، من دليل عليه مقارن له، ms096 وإن كان قد تقدم (5) عليه ما
~~يصلح للبيان.
# وإلا، فلا معنى لجعل صورة التقديم من تأخير البيان.
# والجواب عن (6) هذا التعليل: أولا - أنا لا نسلم عدم جواز تأخير البيان،
~~وثانيا - أنه على تقدير سبق الخاص، لا يكون البيان متأخرا. ولم يتعرض
~~السيدان هنا
# PageV00P144
# للاحتجاج على ما صار إليه. ولعله مثل احتجاج الشيخ، فإنهما يشترطان
~~الاقتران في التخصيص.
# القسم الرابع: أن يجهل التاريخ. وعندنا، أنه يعمل حينئذ بالخاص أيضا،
~~لأنه لا يخرج في الواقع عن أحد الأقسام السابقة. وقد بينا أن الحكم في
~~الجميع العمل بالخاص.
# وما قيل: من أن الخاص المتأخر، إن ورد قبل حضور وقت العمل بالعام، كان
~~مخصصا، وإن ورد بعده، كان ناسخا، وحينئذ (1) فان كانا (2) قطعيين، أو
~~ظنيين، أو العام ظنيا والخاص قطعيا، وجب ترجيح الخاص على العام، لتردده بين
~~أن يكون مخصصا وناسخا (3). وإن كان العام قطعيا والخاص ظنيا، فاما أن يكون
~~الخاص مخصصا أو ناسخا. وعلى (4) الأول، يعمل بالخاص أيضا. وأما على الثاني،
~~فلا يجوز، بل يكون مردودا، فقد تردد الخاص مع جهل التاريخ بين أن يكون
~~مخصصا، وبين أن يكون ناسخا مقبولا، وبين أن يكون ناسخا مردودا، فكيف يقدم،
~~والحال هذه، على العام؟.
# فجوابه: أن احتمال النسخ معلق على ورود الخاص بعد حضور وقت العمل،
~~واحتمال التخصيص مطلق، فمع جهل الحال لا يعلم حصول الشرط، والأصل يقتضي
~~عدمه، إلا أن يدل على وجوده دليل والمشروط عدم عند عدم شرطه، فلا يصح (5)
~~احتمال النسخ حينئذ لمعارضة احتمال التخصيص.
# لا يقال: هذا معارض بمثله. فنقول: إن احتمال التخصيص مشروط بورود الخاص
~~قبل حضور وقت العمل. وذلك غير معلوم، حيث يجهل الحال، فيتمسك في نفيه
~~بالأصل، ويلزم منه نفي المشروط الذي هو التخصيص.
# لأنا نقول: قد علم مما قدمناه رجحان التخصيص على النسخ، وأنه إذا
# PageV00P145
# تردد الامر بينهما، يكون التخصيص هو (1) المقدم، ولا يصار إلى النسخ إلا
~~حيث يمتنع التخصيص، كما في صورة تأخير الخاص عن وقت العمل. فان التخصيص
~~يمتنع حينئذ، لاستلزامه تأخير البيان عن وقت ms097 الحاجة. وهو غير جائز، وهذا
~~يقتضي المصير إلى التخصيص، حيث لا يدل على خلافه دليل. فالاشتراط إنما هو
~~في العدول عنه، لا إليه. ومن البين أنه مع جهل الحال لا يعلم حصول المانع،
~~فيجب الحكم بالتخصيص. ولإن سلمنا تساوي الاحتمالين، فالاشكال مختص بما إذا
~~كان العام قطعيا والخاص ظنيا، فليختص (2) التوقف به، إذ ما عداه من الصور
~~خالص من هذا الشوب. وحينئذ فلا وجه لتخييل التوقف في تقديم الخاص، بقول
~~مطلق، لتردده بين ما ذكر من الأمور. بل يستثنى هذه الصورة من البين (3)،
~~ويبقى الحكم بالتقديم على حاله في الباقي. ولعل هذا المعنى هو مقصود
~~القائل، وان قصرت العبارة (4) عن تأديته، إلا أن سوق كلامه يأباه. هذا.
# وينبغي أن يعلم: أن أثر هذا الاشكال، على تقدير ثبوته، عند أصحابنا سهل،
~~إذ الظاهر أن جهل التاريخ لا يكون إلا في الاخبار، واحتمال النسخ إنما
~~يتصور في النبوي منها، وهو قليل عندهم، كما لا يخفى.
# قال المرتضى - رضي الله عنه - عند ذكر احتمال جهل التاريخ وارتفاع العلم
~~بتقديم أحدهما أو تأخيره: " وهذا لا يليق بعموم الكتاب، فإن تاريخ نزول
~~آيات القرآن مضبوط محصور لا خلاف فيه. وإنما يصح تقديره في أخبار الآحاد،
~~لأنها هي التي ربما عرض فيها هذا. ومن لا يذهب إلى العمل بأخبار (5)
~~الآحاد، فقد سقطت عنه كلفة هذه المسألة. فان تكلم فيها، فعلى طريق الفرض
~~والتقدير. والذي يقوى في نفوسنا - إذا فرضنا ذلك - التوقف عن البناء،
~~والرجوع ما يدل عليه الدليل من العمل بأحدهما. " (6) انتهى كلامه.
# PageV00P146
# وما ذهب إليه من التوقف، هنا، هو مذهب من قال بالنسخ في القسم السابق.
~~ووجهه بعد ملاحظة البناء على مذهبهم هناك ظاهر، لدوران الخاص حينئذ بين أن
~~يكون مخصصا أو منسوخا، ولا ترجيح لأحدهما، فيتوقف. PageV00P147
# المطلب الرابع في المطلق والمقيد والمجمل والمبين PageV00P149
# أصل المطلق هو ما دل على شايع في جنسه، بمعنى كونه حصة محتملة لحصص كثيرة
~~مما يندرج تحت امر مشترك. والمقيد خلافه، فهو ما يدل لا على شايع في جنسه.
~~وقد ms098 يطلق " المقيد " على معنى آخر، وهو ما أخرج من شياع، مثل رقبة مؤمنة،
~~فإنها وإن كانت شايعة بين الرقبات (1) المؤمنات لكنها أخرجت من الشياع (2)
~~بوجه ما، من حيث كانت شايعة بين المؤمنة وغير المؤمنة، فأزيل ذلك الشياع
~~عنه وقيد بالمؤمنة فهو مطلق من وجه (3)، مقيد من وجه آخر، والاصطلاح الشايع
~~في المقيد هو الاطلاق الثاني.
# إذا عرفت هذا فاعلم: أنه إذا ورد مطلق ومقيد: فإما أن يختلف حكمهما، نحو:
~~" أكرم هاشميا "، " جالس هاشميا عالما "، فلا يحمل (4) أحدهما على الآخر
~~حينئذ (5) بوجه من الوجوه اتفاقا، سواء كان الخطابان المتضمنان لهما من جنس
~~واحد بأن كانا أمرين (6) أو نهيين، أم لا، كأن يكون (7) أحدهما أمرا والآخر
~~نهيا، و (8) سواء اتحد موجبهما، أو اختلف، إلا في مثل أن يقول: " إن ظاهرت،
~~فأعتق رقبة " ويقول: " لا تملك رقبة كافرة "، فإنه يقيد المطلق بنفي الكفر،
~~وإن كان
# PageV00P150
# الظهار والملك حكمين مختلفين لتوقف الاعتاق على الملك، وإما أن لا يختلف،
~~نحو: " أكرم هاشميا "، " أكرم هاشميا عارفا ". وحينئذ فإما أن يتحد (1)
~~موجبهما، أو يختلف. فان اتحد فاما أن يكونا مثبتين أو منفيين. فهذه أقسام
~~ثلاثة.
# الأول: أن يتحد موجبهما مثبتين، مثل: " إن ظاهرت فأعتق رقبة "، " إن
~~ظاهرت فأعتق رقبة مؤمنة ". فيحمل المطلق على المقيد إجماعا. نقله في
~~النهاية (2). و يكون المقيد بيانا للمطلق، لا نسخا له، تقدم عليه أو تأخر
~~عنه. وقيل: نسخ له إن تأخر المقيد، فههنا مقامان: حمل المطلق على المقيد،
~~وكونه بيانا، لا نسخا.
# أما أنه يحمل المطلق على المقيد، فلانه جمع بين الدليلين، لان العمل
~~بالمقيد يلزم منه العمل بالمطلق، والعمل بالمطلق لا يلزم منه العمل
~~بالمقيد، لصدقه مع غير ذلك المقيد. وبهذا استدل القوم. وهو جيد، حيث ينتفى
~~احتمال التجوز في المقيد بإرادة الندب أعني: كونه أفضل الافراد أو بإرادة
~~الوجوب التخييري.
# وكذا لو لم يكن احتمال التجوز بما ذكرناه منتفيا. ولكنه كان مرجوحا
~~بالنسبة إلى التجوز في لفظ المطلق بإرادة المقيد منه. أما مع تساوي
~~الاحتمالين فيشكل الحكم بترجيح أحد المجازين، ms099 بل يحصل التعارض (3) المقتضي
~~للتساقط أو التوقف، ويبقى المطلق سليما من المعارض.
# وقد أشار إلى بعض هذا الاشكال في النهاية وأجاب عنه بما يرجع إلى: أن
~~حمله حينئذ على المقيد يقتضى تيقن (4) البراءة والخروج عن العهدة، بخلاف
~~إبقائه على إطلاقه، فإنه لا يحصل معه ذلك اليقين. وقد أخذه بعضهم دليلا على
~~الحكم مبتدأ مع الدليل الآخر من غير تعرض للاشكال. وهو كما ترى.
# وأما أنه بيان (5) لا نسخ، فلانه نوع من التخصيص في المعنى، فان المراد
~~من المطلق، كرقبة مثلا، أي فرد كان من أفراد الماهية فيصير عاما. إلا أنه
# PageV00P151
# على البدل ويصير تخصيصه بنحو المؤمنة تخصيصا وإخراجا لبعض المسميات من أن
~~يصلح بدلا، فالتقييد يرجع إلى نوع من التخصيص، يسمى (1) تقييدا، اصطلاحا،
~~فحكمه حكم التخصيص. فكما أن الخاص المتأخر بيان للعام المتقدم وليس ناسخا
~~له، فكذا المقيد المتأخر.
# احتج الذاهب إلى كونه ناسخا مع التأخر: بأنه لو كان بيانا للمطلق حينئذ
~~لكان المراد بالمطلق هو المقيد. فيجب أن يكون مجازا فيه، وهو فرع الدلالة
~~وأنها منتفية، إذ المطلق لا دلالة له على مقيد (2) خاص.
# والجواب: أن المعنى المجازي إنما يفهم من اللفظ بواسطة القرينة، وهي ههنا
~~المقيد، فيجب حصول الدلالة والفهم بعده، لا قبله. وما ذكرتموه إنما يتم لو
~~وجب حصولها قبل. وليس الامر كذلك. وسيأتي لهذا (3) مزيد تحقيق عن قريب.
# الثاني: أن يتحد موجبهما، منفيين، فيعمل بهما معا اتفاقا، مثل أن يقول في
~~كفارة الظهار: " لا تعتق المكاتب "، " لا تعتق (4) المكاتب الكافر " حيث لا
~~يقصد الاستغراق. كما في " اشتر اللحم " فلا يجزي إعتاق المكاتب أصلا.
# الثالث: أن يختلف موجبهما، كاطلاق الرقبة في كفارة الظهار وتقييدها في
~~كفارة القتل. وعندنا أنه لا يحمل على المقيد حينئذ لعدم المقتضى له (5)،
~~وذهب كثير من مخالفينا إلى أنه يحمل عليه قياسا مع وجود شرائطه. وربما نقل
~~عن بعضهم الحمل عليه مطلقا. وكلاهما باطل (6)، لا سيما الأخير.
# أصل المجمل هو ما لم يتضح دلالته. ويكون فعلا، ولفظا مفردا، ومركبا.
# PageV00P152
# أما الفعل: فحيث لا ms100 يقترن به ما يدل على وجه وقوعه.
# وأما اللفظ المفرد: فكالمشترك، لتردده بين معانيه، إما بالأصالة كالعين
~~والقرء، وإما بالاعلال، كالمختار المتردد بين الفاعل والمفعول. إذ لولا
~~الاعلال لكان مختيرا، (1) بكسر الياء للفاعل وبالفتح للمفعول فينتفي
~~الاجمال.
# وأما اللفظ المركب: فكقوله تعالى: " أو يعفو الذي بيده عقده النكاح " (2)
~~لتردده بين الزوج والولي، وكما في مرجع الضمير حيث يتقدمه أمران يصلح لكل
~~واحد منهما، نحو: " ضرب زيد عمروا، فضربته " لتردده بين زيد وعمرو،
~~وكالمخصوص بمجهول، نحو قوله تعالى: " وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا
~~بأموالكم محصنين " (3)، فان تقييد الحل بالاحصان مع الجهل به أوجب الاجمال
~~فيما أحل، وقوله تعالى: " أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم " (4).
# إذا عرفت هذا، فههنا فوائد:
# الأولى: ذهب السيد المرتضى (6) - رضي الله عنه - وجماعة من العامة إلى أن
~~آية السرقة، وهي قوله تعالى: " والسارق والسارقة، فاقطعوا أيديهما " (7)،
~~مجملة باعتبار اليد، وقيل (8): باعتبار القطع أيضا. والأكثرون على خلاف ذلك
~~وهو الأظهر.
# لنا: أن المتبادر من لفظ " اليد " (9) عند الاطلاق، وهو جملة العضو إلى
~~المنكب، فيكون حقيقة فيه، وظاهرا منه حال الاستعمال فلا إجمال. ويتبادر
~~أيضا من لفظ " القطع " إبانة الشئ عما كان متصلا به، وهو ظاهر (10) فيه.
~~فأين الاجمال؟
# احتج السيد (11) " أن اليد يقع على العضو بكماله وعلى أبعاضه وإن كان لها
# PageV00P153
# أسماء تخصها، فيقولون: غوصت (1) يدي في الماء إلى الأشاجع، وإلى الزند،
~~وإلى المرفق، وإلى المنكب. وأعطيته كذا بيدي، وإنما أعطى بأنامله. وكذلك
~~(2) كتبت بيدي، وإنما كتب (3) بأصابعه. قال: وليس يجري قولنا: " يد " مجرى
~~قولنا:
# " إنسان " - كما ظنه قوم - لان الانسان يقع على جملة يختص كل بعض منها
~~باسم، من غير أن يقع " إنسان " على أبعاضها، كما يقع اسم " يد " على كل بعض
~~من هذا العضو ".
# واحتج معتبر القطع أيضا مع ذلك: بأن " القطع " يطلق على الإبانة، وعلى
~~الجرح. يقال لمن جرح يده بالسكين: " قطع يده " فحصل الاجمال.
# والجواب عن الأول: أن الاستعمال يوجد مع الحقيقة والمجاز. ولفظ " اليد "
~~وإن كان مستعملا في الكل، ms101 إلا أن فهم ما عدا الجملة منه موقوف على ضميمة
~~القرينة. وذلك آية كونه مجازا فيه. والفرق الذي ادعاه بين لفظ " اليد "
~~ولفظ " الانسان " غير مقبول بل هما مشتركان في تبادر الجملة عند الاطلاق
~~وتوقف ما سواها على القرينة، وإن كان استعمال " اليد " في الابعاض متعارفا،
~~دون الانسان، فان ذلك بمجرده لا يقتضي الاجمال، بل لابد من كونه ظاهرا في
~~الكل بحيث لا يسبق أحدهما (4) بخصوصه إلى الفهم، والواقع خلافه.
# وعن الأخير بمثله، فانا قد بينا أن القطع ظاهر في الإبانة.
# الثانية: عد جماعة في المجمل، نحو قوله صلى الله عليه وآله " لا صلاة إلا
~~بطهور " (5)، و " لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب " (6) و " لا صيام لمن لا يبيت
~~(7) الصيام من الليل " (8) و (9) " لا نكاح إلا بولي " (10)، مما ينفي فيه
~~الفعل ظاهرا مطلقا.
# PageV00P154
# وقيل: إن كان الفعل المنفي شرعيا، كما في الأمثلة المذكورة، أو لغويا ذا
~~حكم واحد. فلا إجمال، وإن كان لغويا له أكثر من حكم فهو مجمل.
# والحق: أنه لا إجمال مطلقا، وفاقا للأكثر. لنا: أنه إن ثبت كونه حقيقة
~~شرعية في الصحيح من هذه الأفعال، كان معناه " لا صلاة صحيحة " و " لا صيام
~~صحيحا ". ونفي المسمى حينئذ ممكن، باعتبار فوات الشرط أو الجزء (1).
# وقد أخبر الشارع به، فتعين (2) للإرادة، فلا إجمال، وإن لم يثبت له حقيقة
~~شرعية كما هو الظاهر وقد مر. فان ثبت له حقيقة عرفية وهو أن مثله يقصد منه
~~نفي الفائدة والجدوى، نحو " لا علم إلا ما نفع " و " كلام إلا ما أفاد " و
~~" لا طاعة إلا لله " كان متعينا أيضا، ولا إجمال، ولو فرض انتفاؤه أيضا.
~~فالظاهر أنه يحمل على نفي الصحة دون الكمال، لان مالا يصح كالعدم في عدم
~~الجدوى بخلاف ما لا يكمل. فكان أقرب المجازين إلى الحقيقة المتعذرة، وكان
~~ظاهرا فيه فلا إجمال.
# لا يقال: هذا إثبات اللغة بالترجيح، وهو باطل.
# لأنا نقول: ليس هو منه، وإنما هو ترجيح أحد المجازات بكثرة التعارف. و
~~لذلك يقال: هو كالعدم، إذا كان بلا ms102 منفعة.
# احتج الأولون: بأن العرف في مثله مختلف، فيفهم منه نفي الصحة تارة، ونفي
~~الكمال أخرى. فكان مترددا بينهما ولزم الاجمال.
# والجواب: أن اختلاف العرف والفهم إن كان، فإنما هو باعتبار اختلافهم في
~~أنه ظاهر في الصحة أو في الكمال. فكل صاحب مذهب يحمله (3) على ما هو الظاهر
~~فيه عنده، لا أنه متردد بينهما، فهو ظاهر عندهما، لا مجمل، إلا أنه ظاهر
~~عند كل في شئ، ولو تنزلنا إلى تسليم تردده بينهما، فكونه على السواء ممنوع،
~~بل نفي الصحة راجح، لما ذكرنا من أقربيته إلى نفي الذات.
# PageV00P155
# حجة المفصل: أن انتفاء الفعل الشرعي ممكن بفوات (1) شرطه أو جزئه.
# فيجرى النفي فيه على ظاهره ولا يكون هناك إجمال. وكذا مع اتحاد حكم
~~اللغوي. فإنه يجب (2) صرف النفي إليه وهو ظاهر. وأما إذا كان له حكمان:
# الفضيلة (3) والاجزاء، فليس أحدهما أولى من الآخر (4)، فيحصل الاجمال.
# والجواب: ظاهر مما قدمناه، فلا نعيده.
# الثالثة: أكثر الناس على أنه لا إجمال في التحريم المضاف إلى الأعيان،
~~نحو قوله تعالى: " حرمت عليكم أمهاتكم " (5)، وخالف فيه البعض.
# والحق: الأول. لنا: أن من استقرأ كلام العرب علم أن مرادهم في مثله:
# حيث يطلقونه إنما هو تحريم الفعل المقصود من ذلك، كالأكل في المأكول،
~~والشرب في المشروب، واللبس في الملبوس، والوطي في الموطوء. فإذا قيل: " حرم
~~عليكم لحم الخنزير، أو الخمر، أو الحرير، أو الأمهات " (6) فهم ذلك سابقا
~~إلى الفهم عرفا، فهو متضح الدلالة، فلا إجمال.
# احتج المخالف: بأن تحريم العين غير معقول، فلابد من إضمار فعل يصح متعلقا
~~له. والافعال كثيرة ولا يمكن إضمار الجميع، لان ما يقدر للضرورة يقدر
~~بقدرها. فتعين إضمار البعض. ولا دليل على خصوصية شئ منها، فدلالته على
~~البعض المراد غير واضحة، وهو معنى الاجمال.
# والجواب: المنع من عدم وضوح الدلالة على ذلك البعض، لما عرفت من دلالة
~~العرف على إرادة المقصود من مثله.
# أصل المبين نقيض المجمل، فهو متضح الدلالة، سواء كان بنفسه، نحو: " والله
# PageV00P156
# بكل شئ عليم " (1) أو بواسطة الغير. ويسمى ذلك ms103 الغير مبينا، وينقسم
~~كالمجمل إلى ما يكون قولا مفردا، أو مركبا، وإلى ما يكون فعلا على الأصح.
~~ولبعض الناس خلاف في الفعل ضعيف لا يعبأ به.
# فالقول من الله سبحانه، ومن الرسول (2) صلى الله عليه وآله وسلم. وهو
~~كثير، كقوله تعالى: " صفراء فاقع لونها (3 - 4) إلى آخر الآيات، فإنه بيان
~~لقوله سبحانه:
# " إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة " (5) في أظهر الوجهين، وكقوله صلى الله
~~عليه وآله: " فيما سقت السماء العشر "، فإنه بيان لمقدار الزكاة المأمور
~~بايتائها. (6) والفعل من الرسول، صلى الله عليه وآله، كصلاته، فإنها بيان
~~لقوله تعالى:
# " وأقيموا الصلاة " (7)، وكحجه، فإنه بيان لقوله تعالى: " ولله على الناس
~~حج البيت " (8) ويعلم كون الفعل بيانا تارة بالضرورة من قصده، وأخرى بنصه.
~~كقوله صلى (9) الله عليه وآله وسلم: " صلوا كما رأيتموني أصلي " (10) و "
~~خذوا عني مناسككم " وحينا بالدليل العقلي، كما لو ذكر مجملا وقت الحاجة إلى
~~العمل به، ثم فعل فعلا يصلح بيانا له ولم يصدر عنه غيره، فإنه يعلم أن ذلك
~~الفعل هو البيان، وإلا لزم تأخيره عن وقت الحاجة.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أنه لا خلاف بين أهل العدل في عدم جواز تأخير
~~البيان عن وقت الحاجة. وأما تأخيره عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، فأجازه
~~قوم مطلقا، ومنعه آخرون مطلقا، وفصل المرتضى - رضي الله عنه - فقال (11): "
~~الذي نذهب إليه أن المجمل من الخطاب يجوز تأخير بيانه إلى وقت
# PageV00P157
# الحاجة. والعموم لو كان باقيا على أصل اللغة في أن الظاهر محتمل لجاز
~~أيضا تأخير بيانه، لأنه في حكم المجمل، وإذا انتقل بعرف الشرع إلى وجوب
~~الاستغراق بظاهره، فلا يجوز تأخير بيانه ".
# وحكى العلامة في النهاية (1) عن بعض العامة بعد نقله الأقوال التي
~~ذكرناها وغيرها: قولا آخر هو: جواز تأخير بيان ما ليس له ظاهر كالمجمل.
~~وأما ماله ظاهر وقد استعمل في غيره كالعام والمطلق والمنسوخ، فيجوز تأخير
~~بيانه التفصيلي لا الاجمالي، بأن يقول وقت الخطاب: " هذا العام مخصوص " و "
~~هذا المطلق مقيد " و " هذا الحكم سينسخ ". وقال: إنه الحق.
# ولا ms104 يكاد يظهر بينه وبين قول السيد بعد إمعان النظر فرق، إلا في جهة
~~النسخ. فان السيد لم يتعرض له في أصل البحث (2)، وإنما ذكر في أثناء
~~الاحتجاج: أن الاجماع من الكل واقع على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة
~~الفعل (3) المأمور به، والوقت الذي ينسخ فيه (4) عن وقت الخطاب وإن كان
~~مرادا بالخطاب.
# والعجب بعد هذا: من رغبة العلامة رحمه الله عن قول السيد وموافقته لذلك
~~القائل على وجوب اقتران بيان المنسوخ به، مع ما فيه من البعد والمخالفة لما
~~هو المعروف بينهم من اشتراط تأخير الناسخ، حتى أنه في مباحث النسخ عده شرطا
~~من غير توقف ولا استشكال (5)، وجعله كغيره وجها للفرق بين التخصيص والنسخ.
# وأما ما يوهمه ظاهر عبارة السيد - من تخصيصه المنع من جواز التأخير
~~بالعام، وعدم تعرضه للمراد من البيان: أهو التفصيلي أو غيره، بحيث يعدان
~~وجهين في المخالفة لذلك القول، إذ عمم فيه المنع لكل ماله ظاهر أريد منه
# PageV00P158
# خلافه، واكتفى بالبيان الاجمالي فمدفوع: بأن كلام السيد في الاحتجاج يعرب
~~عن الموافقة في كلا الوجهين. وستراه. وكأن العلامة - رحمه الله - لم يعط
~~الحجة حق النظر وإلا لتبين (1) له الحال. هذا.
# والذي يقوى في نفسي هو القول الأول. لنا: أنا لا نتصور مانعا من التأخير
~~سوى ما تخيله الخصم من قبح الخطاب معه، على ما ستسمعه وسنبين ضعفه، ولا
~~يمتنع عند العقل فرض مصلحة فيه يحسن لأجلها، كعزم المكلف و توطين نفسه على
~~الفعل إلى وقت الحاجة، فان العزم وما يلحقه طاعة يترتب الثواب عليها. وفيه
~~مع ذلك تسهيل للفعل المأمور به.
# حجة المانعين على عدم جواز تأخير بيان المجمل: أنه لو جاز، لجاز خطاب
~~العربي بالزنجية من غير أن يبين له في الحال، والجامع كون السامع لا يعرف
~~المراد فيهما.
# والجواب: منع الملازمة وإبداء الفرق بأن العربي لا يفهم من الزنجية شيئا،
~~بخلاف المخاطب باللفظ المجمل. فإنه يعلم أن المراد أحد مدلولاته، فيطيع
~~ويعصي بالعزم على الفعل والترك، إذا بين له.
# وأما حجتهم على ms105 منع تأخير بيان (2) غير المجمل أيضا فتعلم من حجة المفصل،
~~وكذا الجواب.
# احتج المرتضى (3) - رضي الله عنه - على جواز تأخير بيان المجمل بنحو ما
~~ذكرناه وهو أنه لا يمتنع أن يفرض فيه مصلحة دينية يحسن لأجلها. قال:
# " وليس لهم أن يقولوا: ههنا وجه قبح (4)، وهو الخطاب بما لا يفهم المخاطب
~~معناه، فان هذه الدعوى منهم غير صحيحة، لأنا نعلم ضرورة: أنه يحسن من الملك
~~أن يدعو بعض عماله، فيقول: " قد وليتك البلد الفلاني وعولت على كفايتك
~~فاخرج إليه في غد، أو في وقت بعينه، وأنا أكتب لك تذكرة
# PageV00P159
# بتفصيل ما تعمله وتأتيه وتذره، أسلمها إليك عند توديعك، أو أنفذها إليك
~~عند استقرارك في عملك. وأيضا، فتأخير العلم بتفصيل صفات الفعل، ليس بأكثر
~~من تأخير إقدار المكلف على الفعل. ولا خلاف في أنه لا يجب أن يكون في حال
~~الخطاب قادرا، ولا على سائر وجوه التمكن. فكذلك العلم بصفة الفعل " (1).
~~هذا ملخص كلامه في الاحتجاج للشق الأول من مذهبه. وهو جيد واضح لا نزاع
~~فيه.
# واحتج على الثاني - أعني: منع تأخير بيان العام المخصوص - بوجوه ثلاثة:
# الأول: أن العام لفظ موضوع لحقيقة. ولا يجوز أن يخاطب الحكيم بلفظ له
~~حقيقة وهو لا يريدها، من غير أن يدل في حال خطابه أنه متجوز باللفظ. ولا
~~إشكال في قبح ذلك، والعلة في قبحه: أنه خطاب أريد به غير ما وضع له من غير
~~دلالة.
# قال: والذي يدل على ذلك أنه لا يحسن أن يقول الحكيم منا لغيره (2):
# " افعل كذا " وهو يريد التهديد والوعيد، أو " اقتل زيدا " وهو يريد:
~~اضربه الضرب الشديد، الذي جرت العادة أن يسمى قتلا، مجازا، ولا أن يقول "
~~رأيت حمارا "، وهو يريد رجلا بليدا، من غير دلالة تدل على ذلك. و بهذا
~~المعنى بانت الحقيقة من غيرها، لان الحقيقة تستعمل (3) بلا دليل، والمجاز
~~لابد له من دليل. وليس تأخير بيان المجمل جاريا هذا المجرى، لان المخاطب
~~بالمجمل لا يريد به إلا ما هو حقيقة فيه، ولم يعدل به عما وضع ms106 له. ألا ترى
~~أن قوله تعالى: " خذ من أموالهم صدقة " (4)، أراد به قدرا مخصوصا، فلم يرد
~~من اللفظ إلا ما هو اللفظ بحقيقته موضوع له. وكذلك إذا قال: " له عندي شئ
~~"، فإنما استعمل اللفظ الموضوع في اللغة للاجمال فيما وضعوه
# PageV00P160
# له. وليس كذلك مستعمل لفظ العموم، وهو يريد الخصوص، لأنه أراد باللفظ ما
~~لم يوضع له، ولم يدل عليه دليل.
# الثاني: أن جواز التأخير يقتضي أن يكون المخاطب قد دل على الشئ بخلاف ما
~~هو به، لان لفظ العموم مع تجرده يقتضي الاستغراق. فإذا خاطب به مطلقا لا
~~يخلو من أن يكون دل به على الخصوص، وذلك يقتضي كونه دالا بما لا دلالة فيه،
~~أو يكون قد دل به على العموم، فقد دل على خلاف مراده، لان مراده الخصوص،
~~فكيف يدل عليه بلفظ العموم؟
# فان قيل: إنما يستقر كونه دالا، عند الحاجة إلى الفعل.
# قلنا: حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، فان دل اللفظ على
~~العموم فيه فإنما يدل بشئ يرجع إليه، وذلك قائم قبل وقت الحاجة. على أن وقت
~~الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا. فأما ما لا يتعلق بالتكليف
~~من الاخبار وضروب الكلام، فيجب أن يجوز تأخير بيان المجاز فيه عن وقت
~~الخطاب (1) إلى غيره من مستقبل الأوقات. وهذا يؤدي إلى سقوط الاستفادة من
~~الكلام.
# الثالث: أن الخطاب وضع للإفادة. ومن سمع لفظ العموم - مع تجويزه أن يكون
~~مخصوصا ويبين له في المستقبل - لا يستفيد في هذه الحالة (2) به شيئا، و
~~يكون وجوده كعدمه.
# فان قيل: يعتقد عمومه بشرط أن لا يخض.
# قلنا: ما الفرق بين قولك، وبين قول من يقول: يجب أن يعتقد خصوصه إلى أن
~~يدل في المستقبل على ذلك؟ لان اعتقاده للعموم (3) مشروط، وكذلك اعتقاده
~~للخصوص. وليس بعد هذا إلا أن يقال (4): يعتقد أنه على أحد الامرين، إما
~~بالعموم أو الخصوص وينتظر وقت الحاجة، فإما أن يترك على حاله فيعتقد
# PageV00P161
# العموم، أو يدل على الخصوص فيعمل عليه. وهذا هو نص (1) قول ms107 أصحاب الوقف
~~في العموم. قد صار إليه من يذهب إلى (2) أن لفظ العموم مستغرق بظاهره على
~~أقبح الوجوه.
# هذا جملة ما احتج به على هذه الدعوى مبالغا في تقريبه. نقلناه (3) بعين
~~ألفاظه غالبا، حفظا لما رامه من زيادة التقريب.
# والجواب: أما عن الأول، فبالنقض (4) بالنسخ أولا. وتقريره، أن من شرط
~~المنسوخ - كما اعترف به - أن لا يكون موقتا بغاية تقتضي (5) ارتفاعه حتى
~~أنه عد من الموقت ما يعلم فيه الغاية على سبيل الجملة (6)، ويحتاج في
~~تفصيلها إلى دليل سمعي، نحو قوله: " دوموا على هذا الفعل إلى أن أنسخه عنكم
~~"، و حينئذ فلابد من كون اللفظ (7) المنسوخ ظاهرا في الدوام والاستمرار،
~~وبعد فرض نسخه يعلم أن المراد خلاف ذلك الظاهر. فقد استعمل اللفظ الذي له
~~حقيقة في غير تلك الحقيقة من غير دلالة في حال الخطاب على المراد.
# ومن هنا التجأ بعض أصحاب هذا القول إلى طرد المنع في النسخ أيضا - كما
~~حكيناه (8) عن العلامة - فأوجب اقتران بيانه الاجمالي بالمنسوخ فرارا من
~~هذا المحذور.
# لكن السيد (9) ادعى الاجماع على خلاف هذه المقالة، كما مرت إليه الإشارة،
~~(10) وجعله وجها للرد على من منع من تأخير بيان المجمل، فقال: " قد أجمعنا
~~على أنه تعالى يحسن منه تأخير بيان مدة الفعل المأمور به، والوقت الذي ينسخ
~~فيه عن وقت الخطاب، وإن كان مرادا بالخطاب، لأنه إذا قال:
# PageV00P162
# " صلوا " وأراد بذلك غاية معينة، فالانتهاء إليها من غير تجاوز لها مراد
~~في حال الخطاب، وهو من فوائده ومراد المخاطب به (1).
# وهذا هو نص مذهب القائلين بجواز تأخير بيان المجمل. ولم يجر ذلك، عند
~~أحد، مجرى خطاب العربي بالزنجية.
# فان قالوا: ليس يجب أن يبين (2) في حال الخطاب كل مراد بالخطاب.
# قلنا: أصبتم (3)، فاقبلوا في الخطاب بالمجمل مثل ذلك.
# فان قالوا: لا حاجة إلى بيان مدة النسخ وغاية العبادة، لان ذلك بيان لما
~~لا يجب أن يفعله. وإنما يحتاج في هذه الحال إلى بيان صفة ما يجب أن يفعله.
# قلنا: هذا هدم (4) لكل ما تعتمدون عليه في ms108 تقبيحكم تأخير البيان، لأنكم
~~توجبون البيان لشئ يرجع إلى الخطاب، لا لأمر يرجع إلى إزاحة علة المكلف في
~~الفعل، فان كنتم إنما تمنعون من تأخير البيان، لأمر يرجع إلى إزاحة (5)
~~العلة والتمكن (6) من الفعل، فأنتم تجيزون أن يكون المكلف في حال الخطاب
~~غير قادر، ولا متمكن بالآلات. وذلك أبلغ في رفع التمكين (7) من فقد العلم
~~بصفة الفعل.
# وإن كان امتناعكم لأمر يرجع إلى وجوب حسن الخطاب وإلى أن المخاطب لابد أن
~~يكون له طريق إلى العلم بجميع فوائده، فهذا ينتقض بمدة الفعل وغايته، لأنها
~~من جملة المراد. وقد أجزتم تأخير بيانها، وقلتم بنظير قول من يجوز تأخير
~~بيان المجمل (8)، لأنه يذهب إلى أنه يستفيد بالخطاب المجمل بعض فوائده دون
~~بعض، وقد أجزتم مثله. فالرجوع إلى إزاحة العلة
# PageV00P163
# نقض منكم لهذا الاعتبار كله ". (1) هذه عبارته بعينها. وإنما نقلناها
~~بطولها لتضمنها تحقيق المقام له وعليه.
# فنحن نعيد عليه ههنا كلامه (2) وننقض (3) استدلاله بعين ما نقض به دليل
~~خصمه غير محتاجين إلى تثنية التقرير، فإن مواضع الامتياز - على نزارتها -
~~لا يكاد يخفى على المتأمل طريق تغييرها وسوقها بحيث ينتظم مع محل النزاع.
# وأما (4) ثانيا، فبالحل. وتحقيقه أنه لا ريب في افتقار استعمال اللفظ في
~~غير المعنى الموضوع له إلى القرينة، وأن ذلك هو المائز بين الحقيقة والمجاز
~~وكذا لا ريب في منع تأخير القرينة عن وقت الحاجة، وأما تأخيرها عن وقت
~~التكلم إلى وقت الحاجة، فلم ينقل على المنع منه مطلقا من جهة الوضع دليل،
~~وما يتخيل - من استلزامه الاغراء بالجهل فيكون قبيحا عقلا - مدفوع بأن
~~الاغراء إنما يحصل حيث ينتفي احتمال التجوز. وانتفاؤه فيما قبل وقت الحاجة
~~موقوف على ثبوت منع التأخير مطلقا وقد فرضنا عدمه.
# وقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة، معناه: أن اللفظ مع فوات وقت القرينة
~~وتجرده عنها يحمل على الحقيقة لا مطلقا، يدلك على هذا أنه لا نزاع في جواز
~~تأخير القرينة عن وقت التلفظ بالمجاز بحيث لا يخرج الكلام عن كونه (5) واحد
~~عرفا. ومنه تعقب الجمل المتعددة المتعاطفة ms109 بالاستثناء، ونحوه إذا أقام
~~المتكلم القرينة على إرادة العود إلى الكل كما مر تحقيقه. ولو كان مجرد
~~النطق باللفظ يقتضي صرفه إلى الحقيقة لم يجز ذلك، لاستلزامه المحذور الذي
~~يظن في موضع النزاع، أعني: الاغراء بالجهل آنا ما. على أنهم قد حكموا بجواز
~~إسماع العام المخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم السامع أن العقل يدل على
~~تخصيصه، ولم ينقلوا في ذلك خلافا عن أحد.
# وجوز أكثر المحققين، كالسيد والمحقق، والعلامة، وغيرهم من محققي
# PageV00P164
# العامة: إسماع العام المخصوص بالدليل السمعي من دون إسماع المخصص.
# مع أن ما ذكرنا (1) من التوجيه للمنع هنا، لو تم لاقتضى المنع هناك أيضا،
~~لان السامع للعام مجردا عن القرينة (2) حينئذ يحمله على الحقيقة - كما ظن -
~~وليست مرادة، (3) فيكون إغراء بالجهل.
# فان أجابوا: بأنه لا يجوز الحمل على الحقيقة إلا بعد التفحص عن المخصص
~~الذي هو قرينة التجوز، وبعد فرض وجودها لابد أن يعثر عليها فيحكم حينئذ
~~بمقتضاها.
# قلنا: في موضع النزاع إنه لا يجوز الحمل على شئ حتى يحضر وقت الحاجة.
~~وعند ذلك توجد القرينة فيطلع المكلف عليها ويعمل بما تقتضيه (4).
# والعجب من السيد - رحمه الله - انه تكلم على المانعين من تأخير بيان
~~المجمل بمثل هذا، ولم يتنبه لورود (5) نظيره عليه، حيث قال:
# (ومن قوي ما يلزمونه أنه يقال (6) لهم: إذا جوزتم أن يخاطب بالمجمل و
~~يكون بيانه في الأصول، ويكلف (7) المخاطب بالرجوع إلى الأصول ليعرف المراد،
~~فما الذي يجب أن يعتقد هذا المخاطب إلى أن يعرف من الأصول المرد.
# فان قالوا: يتوقف عن اعتقاد التفصيل ويعتقد في الجملة أنه يمتثل بما بين
~~له (8).
# قلنا: أي فرق بين (9) هذا القول وبين قول من جوز تأخير البيان؟
# فإذا قالوا: الفرق بينهما أنه إذا خوطب - وفي الأصول بيان - فهو متمكن
# PageV00P165
# من الرجوع إليها ومعرفة المراد. ولا كذلك إذا أخر البيان فإنه لا يكون
~~متمكنا.
# قلنا: إذا كان البيان في الأصول، فلابد من زمان يرجع فيه إليها ليعلم
~~المراد. وهو في هذا الزمان - قصيرا أو طويلا - مكلف بالفعل ومأمور ms110 باعتقاد
~~وجوبه والعزم على أدائه على طريق الجملة، من غير تمكن (1) من معرفة المراد،
~~وإنما يصح أن يعرف المراد بعد هذا الزمان. فقد عاد الامر إلى أنه مخاطب بما
~~لا يتمكن في الحال من معرفة المراد به. وهذا (2) هو قول (3) من جوز تأخير
~~البيان. ولا فرق في هذا الحكم بين طويل الزمان وقصيره.
# فان قالوا: هذا الزمان الذي أشرتم إليه لا يمكن فيه معرفة المراد، فيجري
~~مجرى زمان مهلة النظر الذي لا يمكن وقوع المعرفة فيه.
# قلنا: ليس الامر كذلك، لان زمان مهلة النظر لابد منه ولا يمكن أن يقع
~~المعرفة الكسبية في أقصر منه. وليس كذلك إذا كان البيان في الرجوع إلى
~~الأصول، لأنه تعالى قادر على أن يقرن البيان إلى الخطاب، فلا يحتاج إلى
~~زمان الرجوع إلى تأمل الأصول ".
# هذا كلامه. وليت شعري! كيف غفل عن ورود مثل ذلك عليه، فيقال له:
# إذا جوزت إسماع العام المخصوص من دون إسماع مخصصه، لكنه يكون موجودا في
~~الأصول والمخاطب به مكلفا بالرجوع إليها فما الذي يجب أن يفهمه المكلف من
~~العام قبل أن يعثر على المخصص في الأصول؟
# فان قلت: يتوقف على اعتقاد (4) أحد الامرين بعينه ويعتقد أنه يمتثل
~~العموم إن لم يظهر له المخصص.
# قلنا: ما الفرق بين هذا وبين ما قلناه من جواز تأخير البيان؟
# فان قلت: الفرق بينهما وجود القرينة وتمكنه من الرجوع إليها هناك، و
~~انتفاء الامرين في موضع النزاع.
# PageV00P166
# قلنا: القرينة وإن كانت موجودة، لكن العلم بها موقوف على زمان يرجع فيه
~~إليها. ففي ذلك الزمان هو مخاطب بلفظ له حقيقة لم يردها المخاطب به (1) من
~~غير دلالة على أنه متجوز. وهو الذي نفيت الاشكال عن قبحه.
# فان قلت: هذا الزمان مستثنى من البين، وإنما يستقبح الخلو عن الدلالة
~~فيما بعده.
# قلنا: فاقبل مثل ذلك في موضع النزاع، ويبقى الكلام، على ما ادعاه من
~~دلالة العرف على قبح تأخير القرينة عن حال الخطاب مطلقا مستشهدا بما ذكره
~~من الوجوه الثلاثة. فإنه يقال عليه: لا نسلم ms111 دلالة العرف على القبح في
~~الكل. نعم هي في غير محل النزاع موجودة، ومجرد الاشتراك في مفهوم التجوز لا
~~يقتضي التسوية في جميع الأحكام.
# وأما الوجوه التي استشهد بها فلا دلالة فيها، لان وقت الحاجة في الوجه
~~الأول - وهي الانزجار عن الفعل المهدد عليه - مقارن للخطاب (2)، فلابد من
~~اقتران البيان به. وأيضا فحقيقة التهديد عرفا إنما تحصل (3) مع مقارنة
~~قرينة للفظ (4) فالقبح الناشي من تأخير القرينة حينئذ إنما هو باعتبار عدم
~~تحقق (5) مسمى التهديد المطلوب حصوله، لا بمجرد كونه تأخيرا.
# والوجه (6) الثاني: إن فرض وقت الحاجة فيه متأخرا [عن وقت الخطاب (7)]
~~منعنا قبح التأخير فيه. وإن فرضه (8) مقارنا للخطاب، سلمناه ولا يجديه.
# والوجه الثالث: ليس من محل النزاع في شئ. لأنه من قبيل الاخبار وليس لها
~~وقت حاجة يتصور التأخير إليه فيجب اقتران القرينة فيها بالخطاب.
# وقضاء العرف بذلك فيها ظاهر أيضا. مع أن تجريدها (9) عن القرينة المبينة
# PageV00P167
# للمراد فيها (1) حال العدول عن موضوعها يصيرها كذبا على ما هو التحقيق في
~~تفسيره من عدم المطابقة للخارج. وقبحه معلوم.
# ومن هذا التحقيق يظهر الجواب عن الثاني: فانا لا نسلم أنه بالتأخير يكون
~~قد دل على الشئ بخلاف ما هو به.
# قوله: " لان لفظ العموم مع تجرده، الخ "، قلنا: مسلم، ولكن لابد من بيان
~~محل التجرد. فان جعلتموه وقت الخطاب، فممنوع، لأنه هو المدعى، و إن كان ما
~~بينه وبين وقت الحاجة، فمسلم ولا ينفعكم.
# قوله: " فإذا خاطب به مطلقا لا يخلو من أن يكون دل به على الخصوص الخ "،
~~قلنا: هو لم يدل به فقط على الخصوص، بل مع القرينة التي ينصبها (2) على ذلك
~~بحيث لا يستقل واحد منهما بالدلالة عليه بل يحصل من المجموع (3) ولا يلزم
~~من عدم صلاحيته للدلالة مجردا عدمها مع انضمام القرينة. وإلا لانتفى المجاز
~~رأسا، إذ من المعلوم أن اللفظ لا دلالة له بمجرده على المعنى المجازى (4).
# قوله: " حضور زمان الحاجة ليس بمؤثر في دلالة اللفظ، الخ " قلنا: ما
~~المانع من تأثيره؟ بمعنى أنه ينقطع به ms112 احتمال عروض التجوز فيحمل اللفظ عل
~~حقيقته إن لم يكن قد وجدت القرينة. وإلا، فعلى المجاز، وأي بعد في هذا
~~التأثير؟ وأنتم تقولون بمثله في زمن الخطاب، لأنكم تجوزون التجوز ما دام
~~المتكلم مشغولا بكلامه (5) الواحد. فما لم ينقطع لا يتجه للسامع الحكم
~~بإرادة شئ من اللفظ. وعند انتهائه يتبين (6) الحال، أما بنصب القرينة
~~فالمجاز، وأما بعدمها فالحقيقة. فعلم أن الدلالة عندنا وعندكم إنما تستقر
~~(7) بعد مضي
# PageV00P168
# زمان، واختلافه بالطول والقصر لا يجوز إنكار أصل التأثير.
# وبهذا (1) يتضح فساد قوله: " وذلك قائم قبل وقت الحاجة "، لظهور منع
~~قيامه بعد ما علمت من جواز التجوز قبله، وعدمه بعده كما يقوله هو في وقت
~~الخطاب، فيجئ الاحتمال المنافي لقيام الدلالة من قبل، وينتفي فتحصل (2)
~~الدلالة من بعد.
# قوله: " على أن وقت الحاجة إنما يعتبر في القول الذي يتضمن تكليفا الخ ".
~~قلنا: ونحن لا نجيز التأخير إلا فيما يتضمن التكليف، أعني: الانشاء، لأنه
~~الذي يعقل فيه وقت الحاجة. وأما ما عداه من الاخبار، فلابد من اقتران بيان
~~المجاز فيها بها، كما بيناه.
# وأما الجواب عن الثالث (3): فواضح لا يكاد يحتاج إلى البيان، لان فرض
~~الفائدة في الخطاب بالمجمل يقتضي مثله في العام، إذ غايته أن يصير مجملا في
~~المعنيين، وهو غير ضائر ولا فيه خروج عن القول بكونه موضوعا للعموم. وما
~~ذكره من الرجوع إلى القول بالوقف لا وجه له، فان التوقف فيما قبل وقت
~~الحاجة بمنزلة التوقف إلى إكمال (4) الخطاب. ومن المعلوم أن ذلك لا يعد
~~وقفا (5) والتفرقة فيما بعد الحاجة جلية، لان الخصوص عندنا يحتاج إلى
~~القرينة، فبدونها يكون للعموم. وأهل الوقف يقولون: بأن المحتاج إلى القرينة
~~هو العموم، فان الخصوص متيقن الإرادة على كل حال.
# PageV00P169
# المطلب الخامس في الاجماع PageV00P171
# أصل الاجماع يطلق لغة (1) على معنيين: أحدهما: العزم، وبه فسر قوله
~~تعالى:
# " فأجمعوا أمركم " (2) أي اعزموا وثانيهما: الاتفاق. وقد نقل في
~~الاصطلاح: إلى اتفاق خاص، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة في الفتاوى
~~الشرعية على أمر من الأمور الدينية.
# والحق ms113 إمكان وقوعه، والعلم به، وحجيته. وللناس (3) خلاف في المواضع
~~الثلاثة: فزعم قوم أنه محال، وأحال آخرون (4) العلم به مع تجويز وقوعه،
~~ونفى ثالث حجيته (5) معترفا بامكان الوقوع والعلم به. والكل باطل، والذاهب
~~إليه شاذ، وحججه (6) ركيكة واهية، فهي بالاعراض عنها أجدر، والاضراب عن
~~حكايتها والجواب عنها أليق.
# وقد وقع الاختلاف بيننا وبين من وافقنا على الحجية من أهل الخلاف في
~~مدركها: فإنهم لفقوا لذلك وجوها من العقل والنقل لا يجدي طائلا. ومن شاء أن
~~يقف عليها فليطلبها (7) من مظانها، إذ ليس في التعرض لنقلها كثير فائدة.
# PageV00P172
# ونحن لما ثبت عندنا بالأدلة العقلية والنقلية - كما حقق مستقصى في كتب
~~أصحابنا الكلامية -: أن زمان التكليف لا يخلو من إمام معصوم حافظ للشرع يجب
~~الرجوع إلى قوله فيه. فمتى اجتمعت (1) الأمة على قول، كان داخلا في جملتها،
~~لأنه سيدها، الخطأ مأمون على قوله، فيكون ذلك الاجماع حجة.
# فحجية الاجماع في الحقيقة عندنا إنما هي باعتبار كشفه عن الحجة التي هي
~~قول المعصوم. وإلى هذا المعنى أشار المحقق - رحمه الله - حيث قال، بعد بيان
~~وجه الحجية على طريقتنا: " وعلى هذا فالاجماع كاشف عن قول الإمام لا أن
~~الاجماع حجة في نفسه من حيث هو إجماع " (2) انتهى.
# ولا يخفى عليك: أن فائدة الاجماع تعدم عندنا إذا علم الإمام بعينه، نعم
~~يتصور وجودها حيث لا يعلم بعينه ولكن يعلم كونه في جملة المجمعين.
# ولابد في ذلك من وجود من لا يعلم أصله ونسبه في جملتهم إذ مع علم أصل
~~الكل ونسبهم يقطع بخروجه عنهم. ومن هنا يتجه أن يقال: إن المدار في الحجية
~~على العلم بدخول المعصوم في جملة القائلين، من غير حاجة إلى اشتراط اتفاق
~~جميع المجتهدين أو أكثرهم، لا سيما معروفي الأصل والنسب.
# قال المحقق في المعتبر. (3) " وأما الاجماع فعندنا هو حجة بانضمام
~~المعصوم. فلو خلا المائة من فقهائنا عن قوله لما كان حجة، ولو حصل في اثنين
~~(4) لكان قولهما حجة، لا باعتبار اتفاقها بل باعتبار قوله. فلا تغتر (5)
~~إذن بمن يتحكم فيدعي الاجماع ms114 باتفاق الخمسة
# PageV00P173
# أو العشرة (1) من الأصحاب مع جهالة (2) قول الباقين إلا مع العلم القطعي
~~بدخول الامام في الجملة ". هذا كلامه وهو: في غاية الجودة.
# والعجب من غفلة جمع من الأصحاب عن هذا الأصل وتساهلهم في دعوى الاجماع
~~عند احتجاجهم به للمسائل الفقهية كما حكاه - رحمه الله - (3) حتى جعلوه
~~عبارة عن مجرد اتفاق الجماعة من الأصحاب، فعدلوا به عن معناه الذي جرى عليه
~~الاصطلاح من غير قرينة جلية، ولا دليل على الحجية معتد به (4).
# وما اعتذر به عنهم الشهيد (5) - رحمه الله - في الذكرى: - من تسميتهم
~~المشهور إجماعا، أو بعدم الظفر حين دعوى الاجماع بالمخالف، أو بتأويل
~~الخلاف على وجه يمكن مجامعته لدعوى الاجماع وإن بعد، أو ارادتهم الاجماع
~~على روايته، بمعنى تدوينه في كتبهم، منسوبا إلى الأئمة عليهم السلام - لا
~~يخفى عليك ما فيه، فان تسمية الشهرة إجماعا لا تدفع (6) المناقشة التي
~~ذكرناها، وهي العدول عن المعنى المصطلح المتقرر (7) في الأصول من غير إقامة
~~قرينة على ذلك. هذا مع ما فيه من الضعف، لانتفاء الدليل على حجية (8) مثله
~~كما سنذكره.
# وأما عدم الظفر بالمخالف عند دعوى الاجماع، فأوضح حالا في الفساد من أن
~~يبين. وقريب منه تأويل الخلاف، فانا نريه في مواضع لا يكاد تنالها (9) يد
~~التأويل. وبالجملة، فالاعتراف بالخطأ في كثير من المواضع أخف (10) من
~~ارتكاب الاعتذار. ولعل هذا منها. والله أعلم.
# PageV00P174
# إذا عرفت هذا، فهنا فوائد:
# الأولى: الحق امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع في زماننا هذا وما
~~ضاهاه، من غير جهة النقل، إذ لا سبيل إلى العلم بقول الامام. كيف وهو موقوف
~~على وجود المجتهدين المجهولين ليدخل في جملتهم، ويكون قوله مستورا بين
~~أقوالهم؟ وهذا مما يقطع (1) بانتفائه.
# فكل إجماع يدعى في كلام الأصحاب، مما يقرب من (2) عصر الشيخ إلى زماننا
~~هذا، وليس مستندا إلى نقل متواتر أو أحاد حيث يعتبر أو مع القرائن المفيدة
~~للعلم، فلابد من أن يراد به ما ذكره الشهيد - رحمه الله - من الشهرة.
# وأما الزمان السابق على ما ذكرناه، المقارب لعصر ظهور الأئمة، ms115 عليهم
~~السلام.
# وإمكان العلم بأقوالهم، فيمكن فيه حصول الاجماع والعلم به بطريق التتبع.
# وإلى مثل هذا نظر بعض علماء أهل الخلاف حيث قال: " الانصاف أنه لا طريق
~~إلى معرفة حصول الاجماع إلا في زمن الصحابة، حيث كان المؤمنون قليلين يمكن
~~معرفتهم بأسرهم على التفصيل ".
# واعترضه العلامة (3) - رحمه الله - بأنا نجزم بالمسائل المجمع عليها جزما
~~قطعيا، ونعلم اتفاق الأمة عليها علما وجدانيا حصل بالتسامع وتظافر الاخبار
~~عليه (4).
# وأنت بعد الإحاطة بما قررناه خبير بوجه اندفاع هذا الاعتراض عن ذلك
~~القائل، لان ظاهر كلامه: ان الوقوف على الاجماع والعلم به ابتداء من غير
~~جهة النقل (5) غير ممكن عادة، لا مطلقا، وكلام العلامة إنما يدل على حصول
~~العلم به من طريق (6) النقل كما يصرح به قوله آخرا: " علما وجدانيا حصل
~~بالتسامع وتظافر الاخبار ".
# الثانية: قال الشهيد (7) - رحمه الله - في الذكرى: " إذا أفتى جماعة من
# PageV00P175
# الأصحاب ولم يعلم لهم مخالف، فليس إجماعا قطعا، وخصوصا مع علم العين،
~~للجزم بعدم دخول الامام حينئذ، ومع عدم علم العين، لا يعلم أن الباقي
~~موافقون. ولا يكفي عدم علم خلافهم فان الاجماع هو الوفاق لا عدم علم
~~الخلاف.
# وهل هو حجة مع عدم متمسك ظاهر من حجة نقلية أو عقلية (1)؟ الظاهر ذلك،
~~لان عدالتهم تمنع من الاقتحام على الافتاء بغير علم، ولا يلزم (2) من عدم
~~الظفر بالدليل عدم الدليل. وهذا الكلام عندي ضعيف، لان العدالة انما يؤمن
~~معها تعمد الافتاء بغير ما يظن بالاجتهاد دليلا، وليس الخطأ بمأمون على
~~الظنون ".
# الثالثة: حكي (3) فيها أيضا عن بعض الأصحاب: إلحاق المشهور بالمجمع عليه.
# واستقربه إن كان مراد قائله اللحوق في الحجية، لا في كونه إجماعا.
# واحتج له بمثل ما قاله (4) في الفتوى التي لا يعلم لها مخالف، وبقوة الظن
~~في جانب الشهرة، سواء كان اشتهارا في الرواية بأن يكثر تدوينها أو الفتوى
~~(5).
# ويضعف بنحو ما ذكرناه في الفتوى، وبأن الشهرة التي تحصل (6) معها قوة
~~الظن هي الحاصلة قبل زمن الشيخ - رحمه الله - لا الواقعة بعده.
# وأكثر ما يوجد مشهورا (7) في ms116 كلامهم حدث بعد زمان الشيخ (8)، " ره " كما
~~نبه عليه والدي - رحمه الله - في كتاب الرعاية (9) الذي ألفه في دراية
~~الحديث (10) - مبينا لوجهه، وهو: أن أكثر الفقهاء الذين نشأوا بعد الشيخ
~~كانوا يتبعونه في الفتوى تقليدا له، لكثرة اعتقادهم فيه وحسن ظنهم به. فلما
~~جاء المتأخرون وجدوا أحكاما مشهورة قد عمل بها الشيخ ومتابعوه، فحسبوها
~~شهرة بين العلماء (11)
# PageV00P176
# وما دروا أن مرجعها إلى الشيخ وأن الشهرة إنما حصلت بمتابعته.
# قال الوالد قدس الله نفسه: وممن اطلع على هذا الذي بينته وتحققته (1) من
~~غير تقليد، الشيخ الفاضل المحقق سديد الدين محمود الحمصي، والسيد رضي الدين
~~بن (2) طاوس وجماعة.
# وقال السيد رحمه الله في كتابه المسمى بالبهجة لثمرة المهجة: أخبرني جدي
~~الصالح ورام بن أبي فراس - قدس الله روحه -: أن الحمصي حدثه أنه لم يبق
~~للامامية مفت على التحقيق بل كلهم حاك. وقال السيد عقيب ذلك: " والآن فقد
~~ظهر (3) أن الذي يفتى به ويجاب، على سبيل ما حفظ من كلام العلماء المتقدمين
~~".
# أصل إذا اختلف أهل العصر على قولين، لا يتجاوزونهما. فهل يجوز إحداث قول
~~ثالث (4)؟ خلاف بين أهل الخلاف. ومثلوا له بأمثلة.
# منها: أن يطأ المشتري (5) البكر، ثم يجد بها عيبا. فقيل: الوطي يمنع
~~الرد، وقيل: بل يردها مع أرش النقصان. وهو تفاوت قيمتها بكرا وثيبا، فالقول
~~بردها مجانا قول ثالث.
# ومنها: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة (6) المخصوصة. قيل: يفسخ بها كلها.
~~وقيل:
# لا يفسخ بشئ منها، فالفرق وهو القول بأنه يفسخ بالبعض دون البعض (7) قول
~~ثالث. ومحققوهم على التفصيل بأنه ان كان الثالث يرفع شيئا متفقا عليه
~~فممنوع وإلا فلا. فالأول كمسألة البكر، للاتفاق على أنها لا ترد مجانا.
~~والثاني
# PageV00P177
# كمسألة فسخ النكاح ببعض (1) العيوب لأنه وافق في كل مسألة مذهبا.
# وهذا التفصيل جيد على أصولهم، لأنه في صورة (2) المنع، إذا رفع مجمعا
~~عليه.
# يكون قد خالف الاجماع، فلم يجز. وأما في صورة الجواز فلم يخالف (3)
~~إجماعا، ولا مانع سواه، فجاز.
# والمتجه على أصولنا المنع مطلقا، لان الامام في إحدى الطائفتين فرضا، ms117
~~قطعا، فالحق مع واحدة منهما، والأخرى على خلافه. وإذا كانت الثانية بهذه
~~الصفة فالثالثة كذلك بطريق أولى، وهكذا القول فيما زاد.
# أصل إذا لم تفصل الأمة بين مسألتين، فان نصت (4) على المنع من الفصل فلا
~~إشكال.
# وإن عدم النص:
# فإن كان بين المسألتين علاقة (5) بحيث يلزم من العمل بإحديهما العمل
~~بالأخرى لم يجز الفصل، كما في زوج وأبوين، وامرأة وأبوين، فمن قال (6):
~~للام ثلث أصل التركة، قال: في الموضعين، ومن قال: ثلث الباقي، قال:
# في الموضعين، إلا " ابن سيرين " فإنه فصل. وإن لم يكن بينهما علاقة، (7)
~~قال قوم: يجوز الفصل بينهما.
# والذي يأتي على مذهبنا عدم الجواز، لان الامام مع إحدى الطائفتين قطعا.
# ولازم ذلك وجوب متابعته في الجمع (8). وهذا كله واضح.
# PageV00P178
# أصل إذا اختلف (1) الامامية على قولين (2)، فان كانت إحدى الطائفتين
~~معلومة النسب ولم يكن (3) الامام أحدهم كان الحق مع الطائفة (4) الأخرى.
~~وإن لم تكن (5) معلومة النسب: فان كان مع إحدى الطائفتين دلالة قطعية توجب
~~العلم وجب العمل على قولها، لان الامام معها قطعا، وإن لم يكن مع إحديهما
~~دليل قاطع، فالذي حكاه المحقق عن الشيخ: التخيير في العمل بأيهما شاء. وعزى
~~إلى بعض الأصحاب القول باطراح القولين والتماس دليل من غيرهما.
# ثم نقل عن الشيخ تضعيف هذا القول، بأنه يلزم منه اطراح قول الإمام عليه
~~السلام. قال: وبمثل هذا يبطل ما ذكره (6) - رحمه الله - (7) لان الامامية
~~إذا اختلفت (8) على قولين، فكل طائفة توجب (9) العمل بقولها وتمنع (10) من
~~العمل بقول الاخر. فلو تخيرنا لاستبحنا ما حظره المعصوم.
# قلت: كلام المحقق - رحمه الله - هنا (11) جيد. والذي يسهل الخطب علمنا
~~بعدم وقوع مثله، كما تقدمت الإشارة إليه.
# فائدة (12) قال المحقق (13) رحمه الله: إذا اختلف (14) الامامية على
~~قولين، فهل يجوز اتفاقها بعد ذلك على أحد القولين؟ قال الشيخ - رحمه الله
~~-: إن قلنا بالتخيير لم يصح
# PageV00P179
# اتفاقهم بعد الخلاف، لان ذلك يدل على أن القول الآخر باطل. وقد قلنا:
~~إنهم مخيرون في العمل.
# ولقائل أن يقول: لم لا يجوز أن يكون التخيير مشروطا ms118 بعدم الاتفاق فيما
~~بعد؟ وعلى هذا الاحتمال يصح الاجماع بعد الاختلاف. وكلام المحقق هنا
~~كالسابق في غاية الحسن والوضوح.
# أصل اختلف الناس في ثبوت الاجماع بخبر الواحد، بناء على كونه حجة. فصار
~~إليه قوم وأنكره آخرون.
# والأقرب الأول. لنا: أن دليل حجية خبر الواحد - كما ستعرفه - يتناوله
~~بعمومه، فيثبت (1) به كما يثبت (2) غيره.
# احتج الخصم بأن الاجماع أصل من أصول الدين فلا يثبت بخبر الواحد.
# وجوابه: منع كلية الثانية، فان السنة أعني: - كلام الرسول، صلى الله عليه
~~وآله، أصل من أصول الدين أيضا، وقد قبل فيه خبر الواحد.
# فائدتان الأولى: لابد لحاكي الاجماع من أن يكون علمه بإحدى الطرق المفيدة
~~للعلم، وأقلها الخبر المحفوف بالقرائن. فلو انتفى العلم ولكن كان وصوله
~~إليه باخبار (3) من يقبل إخباره ليكون حجة وجب البيان حذرا من التدليس، لان
~~ظاهر الحكاية الاستناد إلى العلم. والفرض استنادها إلى الرواية. فترك
~~البيان تدليس.
# وبالجملة: فحكم الاجماع حيث يدخل في حيز النقل حكم الخبر (4)، فيشترط
# PageV00P180
# في قبوله ما يشترط هناك، ويثبت له عند التحقيق الاحكام الثابتة له حتى
~~حكم التعادل والترجيح، على ما يأتي بيانه في موضعه. وإن سبق إلى كثير من
~~الأوهام (1) خلاف ذلك فإنه ناش عن قلة التأمل، وحينئذ فقد يقع التعارض بين
~~إجماعين منقولين وبين إجماع وخبر، فيحتاج إلى النظر في وجوه الترجيح بتقدير
~~أن يكون هناك شئ منها، وإلا حكم بالتعادل.
# وربما يستبعد حصول التعارض بين الاجماع المنقول والخبر من حيث احتياج
~~الخبر الآن إلى تعدد الوسائط في النقل، وانتفاء مثله في الاجماع. وسيأتي أن
~~قلة الوسائط في النقل من جملة وجوه الترجيح.
# ويندفع: بأن هذا الوجه، وإن اقتضى ترجيح الاجماع على الخبر (2)، إلا أنه
~~معارض في الغالب بقلة الضبط في نقل الاجماع من المتصدين لنقله، بالنسبة إلى
~~نقل الخبر. والنظر في باب التراجيح إلى وجه من وجوهها مشروط بانتفاء ما
~~يساويه أو يزيد عليه في الجانب الآخر كما ستعرفه.
# الثانية: قد علمت أن بعض الأصحاب استعمل لفظ " الاجماع " في المشهور من
~~غير قرينة ms119 في كلامهم على تعيين المراد. فمن هذا شأنه لا يعتد بما يدعيه من
~~الاجماع إلا أن يبين أن المراد به المعنى المصطلح. وما أظنه واقعا. اللهم
~~إلا أن يذهب ذاهب إلى مساواة الشهرة للاجماع في الحجية كما اتفق كذلك. فلا
~~حجر عليه حينئذ في الاعتداد به. وذلك ظاهر.
# PageV00P181
# المطلب السادس في الاخبار PageV00P183
# أصل ينقسم الخبر إلى (1) متواتر وآحاد، فالمتواتر هو (2) خبر جماعة يفيد
~~بنفسه العلم بصدقه. ولا ريب في إمكانه ووقوعه. ولا عبرة بما يحكى من خلاف
~~بعض ذوي الملل الفاسدة في ذلك، فإنه بهت ومكابرة، لأنا نجد العلم الضروري
~~بالبلاد النائية والأمم الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات، ولا فرق (3)
~~بينهما فيما (4) يعود إلى الجزم. وما ذلك إلا بالاخبار قطعا.
# وقد أوردوا عليه شكوكا.
# منها: أنه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين فيجوز على الجملة، إذ لا
~~ينافي كذب واحد كذب الآخرين قطعا، ولأن المجموع مركب من الآحاد، بل هو
~~نفسها. فإذا فرض كذب كل واحد فقد فرض (5) كذب الجميع. ومع وجوده لا يحصل
~~العلم.
# ومنها: أنه يلزم تصديق اليهود والنصارى فيما نقلوه عن موسى وعيسى عليهما
~~السلام أنه قال: " لا نبي بعدي ". وهو ينافي نبوة نبينا عليه الصلاة
~~والسلام، فيكون باطلا.
# PageV00P184
# ومنها: أنه كاجتماع الخلق الكثير على أكل طعام (1) واحد وأنه ممتنع عادة.
# ومنها: أن حصول العلم به يؤدي إلى تناقض المعلومين إذا أخبر جمع كثير
~~بالشئ (2) وجمع كثير بنقيضه وذلك محال.
# ومنها: أنه لو أفاد العلم الضروري، لما فرقنا بين ما يحصل منه كما مثلتم
~~به و بين العلم بالضروريات. واللازم باطل، لأنا إذا عرضنا على أنفسنا وجود
~~الإسكندر مثلا وقولنا: الواحد نصف الاثنين، فرقنا بينهما، ووجدنا الثاني
~~أقوى بالضرورة.
# ومنها: أن الضروري يستلزم الوفاق فيه. وهو منتف، لمخالفتنا.
# وكل هذه الوجوه مردودة.
# أما إجمالا، فلأنها تشكيك في الضروري، فهي كشبهة (3) السوفسطائية، لا
~~تستحق الجواب (4).
# وأما تفصيلا، فالجواب عن الأول: أنه قد يخالف حكم الجملة حكم الآحاد. فان
~~الواحد جزء العشرة وهو بخلافها (5)، والعسكر متألف من الأشخاص ms120 وهو يغلب
~~ويفتح البلاد دون كل شخص على انفراده (6).
# وعن الثاني: أن نقل اليهود والنصارى لم يحصل بشرائط التواتر، فلذلك لم
~~يحصل العلم.
# وعن الثالث: أنه قد علم وقوعه. والفرق بينه وبين الاجتماع على الاكل وجود
~~الداعي، بخلاف أكل الطعام الواحد. وبالجملة فوجود العادة هنا وعدمها هناك
~~ظاهر.
# وعن الرابع: أن تواتر النقيضين محال عادة.
# وعن الخامس: أن الفرق الذي نجده بين العلمين إنما هو باعتبار كون (7) كل
# PageV00P185
# واحد منهما نوعا من الضروري. وقد يختلف النوعان بالسرعة وعدمها، لكثرة
~~استيناس العقل بأحدهما دون الآخر.
# وعن السادس: أن الضروري لا يستلزم الوفاق، لجواز المباهتة والعناد من
~~الشر ذمة القليلة.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أن حصول العلم بالتواتر يتوقف على اجتماع شرائط
~~بعضها في المخبرين وبعضها في السامعين.
# فالأول ثلاثة: الأول: أن يبلغوا في الكثرة حدا يمتنع (1) معه في العادة
~~تواطؤهم على الكذب. الثاني: أن يستند علمهم إلى الحس، فإنه في مثل حدوث
~~العالم لا يفيد قطعا. الثالث: استواء الطرفين والواسطة، أعني بلوغ جميع
~~طبقات المخبرين في الأول والآخر والوسط، بالغا ما بلغ، عدد التواتر.
# والثاني أمران، الأول: أن لا يكونوا عالمين بما أخبروا عنه اضطرارا،
~~لاستحالة تحصيل الحاصل، الثاني: أن لا يكون السامع قد سبق بشبهة أو تقليد
~~يؤدي (2) إلى اعتقاد (3) نفي موجب الخبر. وهذا الشرط ذكره السيد المرتضى
~~(4) رضي الله عنه. وهو جيد، وحكاه عنه (5) جماعة من الجمهور ساكتين عنه.
# قال السيد (6) - رضي الله عنه - إذا كان هذا العلم - يعنى الحاصل من
~~التواتر - مستندا إلى العادة وليس بموجب عن سبب، جاز في شروطه الزيادة
~~والنقصان بحسب ما يعلم الله تعالى من المصلحة. وإنما احتجنا إلى هذا الشرط
~~لئلا يقال لنا: أني فرق بين خبر البلدان (7) والأخبار الواردة بمعجزات
~~النبي، صلى الله عليه وآله (8)، سوى القرآن، كحنين الجذع، وانشقاق القمر،
~~وتسبيح الحصى، وما أشبه ذلك؟ وأي فرق أيضا بين خبر البلد، وخبر النص الجلي
~~على أمير المؤمنين
# PageV00P186
# عليه السلام (1)، الذي تنفرد الامامية بنقله؟ وإلا، أجزتم أن يكون العلم
~~بذلك كله ضروريا، ms121 كما أجزتموه في أخبار البلدان. وقد اشترط بعض الناس ههنا
~~شروطا أخر ظاهرة الفساد، فهي بالاضراب عنها أجدر (2) وأحرى ".
# فائدة (3) قد تتكثر (4) الاخبار في الوقايع وتختلف (5). لكن (6) يشتمل كل
~~واحد منها على معنى مشترك بينها بجهة التضمن أو الالتزام (7). فيحصل العلم
~~بذلك القدر المشترك و يسمى المتواتر من جهة المعنى. وذلك كوقايع أمير
~~المؤمنين عليه السلام (8) في حروبه، من قتله في غزاة بدر كذا، وفعله في أحد
~~كذا، إلى غير ذلك فإنه يدل بالالتزام على شجاعته. وقد تواتر ذلك منه، وإن
~~كان لا يبلغ شئ من تلك (9) الجزئيات درجة القطع.
# أصل وخبر الواحد هو ما لم يبلغ حد التواتر، سواء كثرت رواته أم قلت (10).
~~وليس شأنه إفادة العلم بنفسه. نعم قد يفيده بانضمام القرائن إليه. وزعم
~~قوم: أنه لا يفيد العلم، وإن انضمت إليه القرائن.
# والأصح الأول. لنا: أنه لو أخبر ملك بموت ولد له مشرف على الموت وانضم
~~إليه القرائن من صراخ، وجنازة، وخروج المخدرات على حالة منكره غير معتادة
~~(11)
# PageV00P187
# من دون موت مثله، وكذلك الملك وأكابر مملكته، فإنا نقطع بصحة ذلك الخبر و
~~نعلم به موت الولد. نجد ذلك من أنفسنا وجدانا ضروريا لا يتطرق إليه الشك.
# وهكذا (1) حالنا في كل ما يوجد من الاخبار التي تحف بمثل هذه القرائن بل
~~بما دونها، فانا نجزم بصحة مضمونها بحيث لا يتخالجنا (2) في ذلك ريب ولا
~~يعترينا فيه شك.
# احتج المخالف بوجوه، أحدها: أنه (3) لو حصل العلم به لكان عاديا، إذ لا
~~علية ولا ترتب الا باجراء الله تعالى عادته بخلق شئ عقيب آخر، ولو كان
~~عاديا لا طرد. وانتفاء اللازم بين.
# الثاني: أنه لو أفاد العلم، لادى إلى تناقض المعلومين، إذا حصل الاخبار
~~على ذلك الوجه بالامرين المتناقضين، فان ذلك جائز، واللازم باطل، لان
~~المعلومين واقعان في الواقع، وإلا لكان العلم جهلا، فيلزم اجتماع النقيضين.
# الثالث: أنه لو حصل العلم به لوجب القطع بتخطئة من يخالفه بالاجتهاد.
# وهو خلاف الاجماع.
# والجواب: أما عن الأول، فبالمنع من انتفاء اللازم، والتزام ms122 الاطراد في
~~مثله، فإنه لا يخلو عن العلم.
# واما عن الثاني، فبأنه إذا حصل في قضية، امتنع أن يحصل مثله في نقيضها
~~عادة.
# واما عن الثالث: فبالتزام التخطئة حينئذ. ولو وقع العلم لم يجز (4)
~~مخالفته (5) بالاجتهاد إلا أنه لم يقع في الشرعيات. والاجماع المدعى على
~~خلاف ذلك ظاهر الفساد.
# PageV00P188
# أصل وما عرى من خبر الواحد عن القرائن المفيدة للعلم يجوز التعبد به
~~عقلا. ولا نعرف في ذلك من الأصحاب مخالفا، سوى ما حكاه المحقق - رحمه الله
~~- عن (1) ابن قبة (2)، ويعزى (3) إلى جماعة من أهل الخلاف. وكيف كان فهو
~~بالاعراض عنه حقيق. وهل هو واقع أولا؟ خلاف بين الأصحاب، فذهب جمع من
~~المتقدمين.
# كالسيد المرتضى، وأبي المكارم بن (4) زهرة، وابن البراج، وابن إدريس إلى
~~الثاني، وصار جمهور المتأخرين إلى الأول. وهو الأقرب.
# وله وجوه من الأدلة: (5) الأول: قوله تعالى: " فلولا نفر من كل فرقة منهم
~~طائفة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، لعلهم يحذرون "
~~(6). دلت هذه الآية على وجوب الحذر على القوم عند إنذار الطوائف لهم. وهو
~~يتحقق بإنذار كل واحد من الطوائف واحدا من القوم حيث أسند الانذار إلى ضمير
~~الجمع العائد على الطوائف وعلقه باسم الجمع - أعني: القوم - ففي كليهما
~~أريد المجموع. ومن البين تحقق هذا المعنى مع التوزيع (7) بحيث يختص بكل بعض
~~(8) من القوم بعض من الطوائف، قل أو كثر، ولو كان بلوغ التواتر شرطا لقيل:
~~" ولينذروا كل واحد من قومهم " أو " ولينذر البعض الذي يحصل به التواتر كل
~~واحد من القوم " أو ما يؤدي هذا المعنى. فوجوب الحذر عليهم بالانذار الواقع
~~على الوجه الذي ذكرناه دليل على وجوب العمل بخبر الواحد.
# فان قيل: من أين علم وجوب الحذر، وليس في الآية ما يدل عليه؟ فان
# PageV00P189
# امتناع حمل كلمة " لعل " على معناها الحقيقي، باعتبار استحالته على الله
~~تعالى، يوجب المصير إلى أقرب المجازات إليه، وهو مطلق الطلب لا الايجاب.
# قلت: قد بينا (1) فيما سبق أنه لا معنى لجواز الحذر أو ندبه، لأنه إن حصل
~~المقتضي له ms123 وجب، وإلا لم يحسن، فطلبه دليل على حسنة. ولا يحسن إلا عند (2)
~~وجود المقتضي. وحيث يوجد يجب. فالطلب له لا يقع إلا على وجه الايجاب. على
~~أن ادعاء كون مطلق الطلب أقرب المجازات لا الايجاب في موضع النظر.
# فان قيل: وجوب الحذر عند الانذار لا يصلح بمجرده دليلا على المدعى، لكونه
~~أخص منه، فإن الانذار (3) هو التخويف، وظاهر أن الخبر أعم منه.
# قلت: الانذار هو الابلاغ، ذكره الجوهري قال: ولا يكون إلا في التخويف
~~(4).
# وقريب من ذلك في الجمهرة (5 - 6) والقاموس (7). والعرف يوافقه أيضا. ولا
~~ريب أن عمدة الأحكام الشرعية الوجوب والتحريم، وما يرجع بنوع من الاعتبار
~~إليهما.
# وهما ينفكان عن التخويف، فان الواجب يستحق العقاب تاركه، والحرام يستوجب
~~المؤاخذة فاعله. وإذا نهضت الآية بالدلالة على قبول خبر الواحد فيهما،
~~فالخطب فيما سواهما سهل. إذ القول بالفصل معلوم الانتفاء. مع أنه يمكن
~~ادعاء الدلالة على القبول فيه أيضا بلحن الخطاب.
# فان قيل: ذكر التفقه في الآية يدل (8) على أن المراد بالانذار: الفتوى،
~~وقبول الواحد فيها موضع وفاق.
# قلت: هذا موقوف على ثبوت عرفية المعنى المعروف بين الفقهاء والأصوليين
~~للتفقه في زمن الرسول، صلى الله عليه وآله، على الوجه المعتبر، ليحمل
~~الخطاب عليه. وأنى لكم بإثباته. ومعناه اللغوي مطلق التفهم، فيجب
# PageV00P190
# الحمل عليه، لأصالة بقائه حتى يعلم النقل عنه. ولم يثبت حصوله في ذلك
~~العصر.
# الثاني: قوله تعالى: " إن جاءكم فاسق بنبأ، فتبينوا " (1) وجه الدلالة:
~~أنه سبحانه علق وجوب (2) التثبت على مجئ الفاسق، فينتفى عند انتفائه (3)،
~~عملا بمفهوم الشرط. وإذا لم يجب التثبت عند مجئ غير الفاسق، فاما أن يجب
~~القبول وهو المطلوب، أو الرد وهو باطل، لأنه يقتضي كونه أسوء حالا من
~~الفاسق.
# وفساده بين. وما يقال: من أن دلالة المفهوم ضعيفة، مدفوع: بأن الاحتجاج
~~به مبني على القول بحجيته (4) فيكون حينئذ جملة الظواهر التي يجب التمسك
~~بها.
# الثالث: إطباق قدماء الأصحاب الذين عاصروا الأئمة عليهم السلام و أخذوا
~~عنهم أو قاربوا (5) عصرهم على رواية أخبار الآحاد وتدوينها والاعتناء بحال ms124
~~الرواة، والتفحص عن المقبول والمردود، والبحث عن الثقة والضعيف، واشتهار
~~ذلك بينهم في كل عصر من تلك الاعصار وفي زمن إمام بعد إمام. ولم ينقل عن
~~أحد منهم إنكار لذلك أو مصير إلى خلافه، ولا روى عن الأئمة عليهم السلام
~~(6) حديث يضاده، مع كثرة الروايات عنهم في فنون الاحكام.
# قال العلامة في النهاية (7): " أما الامامية، فالأخباريون منهم (8) لم
~~يعولوا في أصول الدين وفروعه، إلا على أخبار الآحاد المروية عن الأئمة
~~عليهم السلام، والأصوليون منهم كأبي جعفر الطوسي - رحمه الله (9) - وغيره
~~وافقوا على قبول خبر الواحد. ولم ينكره أحد (10)، سوى المرتضى وأتباعه،
~~لشبهة حصلت لهم ".
# PageV00P191
# وقد حكى المحقق (1) - رحمه الله - عن الشيخ سلوك هذا الطريق (2) في
~~الاحتجاج للعمل بأخبارنا المروية عن الأئمة (3) عليهم السلام، مقتصرا عليه،
~~فادعى الاجماع على ذلك وذكر أن قديم الأصحاب وحديثهم، إذا طولبوا بصحة ما
~~أفتى به المفتى منهم، عولوا (4) على المنقول في أصولهم المعتمدة وكتبهم
~~المدونة فيسلم له خصمه (5) منهم الدعوى في ذلك. وهذه سجيتهم من زمن النبي
~~صلى الله عليه وآله إلى زمن الأئمة (6) عليهم السلام. فلولا أن العمل بهذه
~~الاخبار جائز لأنكروه الصحابة (7) وتبرء وامن العمل (8) به.
# وموافقونا من أهل الخلاف احتجوا بمثل هذه الطريقة أيضا، فقالوا: إن
~~الصحابة والتابعين أجمعوا على ذلك، بدليل ما نقل عنهم من الاستدلال بخبر
~~الواحد وعملهم به في الوقايع المختلفة التي لا تكاد تحصى. وقد تكرر ذلك مرة
~~(9) بعد أخرى وشاع وذاع بينهم، ولم ينكر عليهم أحد، وإلا لنقل. وذلك يوجب
~~العلم العادي باتفاقهم كالقول الصريح. (10) الرابع: أن باب العلم القطعي
~~بالأحكام الشرعية التي لم تعلم (11) بالضرورة من الدين أو من مذهب أهل
~~البيت عليهم السلام في نحو زماننا هذا (12) منسد قطعا، إذ الموجود من
~~أدلتها لا يفيد (13) غير الظن، لفقد السنة المتواترة، وانقطاع طريق الاطلاع
~~على الاجماع من غير جهة النقل بخبر الواحد، ووضوح كون أصالة البراءة لا
~~يفيد غير الظن، وكون الكتاب ظني الدلالة. وإذا تحقق انسداد باب العلم في
~~حكم شرعي كان التكليف فيه بالظن ms125 قطعا. والعقل قاض بان الظن إذا كان له
# PageV00P192
# جهات متعددة يتفاوت (1) بالقوة والضعف. فالعدل عن القوي منها إلى الضعيف
~~قبيح. ولا ريب أن كثيرا من أخبار الآحاد (2) يحصل بها من الظن (3) ما لا
~~يحصل بشئ من سائر الأدلة، فيجب تقديم العمل بها.
# لا يقال: لو تم هذا لوجب - فيما إذا حصل للحاكم من شهادة العدل الواحد أو
~~دعواه، ظن (4) أقوى من الحاصل (5) بشهادة العدلين - أن يحكم بالواحد أو
~~بالدعوى. وهو خلاف الاجماع.
# لأنا نقول: ليس الحكم في الشهادة (6) منوطا بالظن بل بشهادة العدلين،
~~فينتفى بانتفائها، ومثلها الفتوى والاقرار. فهي كما أشار إليه المرتضى (7)
~~- رضي الله عنه - (8) في معنى الأسباب أو الشروط الشرعية، كزوال الشمس
~~وطلوع الفجر بالنسبة إلى الأحكام المتعلقة (9) بهما، بخلاف محل النزاع، فان
~~المفروض فيه كون التكليف منوطا بالظن.
# لا يقال: الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب معلوم، لا مظنون. وذلك بواسطة
~~ضميمة مقدمة خارجية، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر، وهو يريد خلافه، من
~~غير دلالة تصرفه (10) عن ذلك الظاهر. سلمنا، ولكن ذلك (11) ظن مخصوص، فهو
~~من قبيل الشهادة، لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل.
# لأنا نقول: أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر أنه مخصوص
~~بالموجودين في زمن الخطاب، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالاجماع
~~وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل. وحينئذ فمن الجائز أن
# PageV00P193
# يكون اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها. وقد وقع ذلك في
~~مواضع علمناها بالاجماع ونحوه، فيحتمل الاعتماد في تعريفنا بسائرها على
~~الامارات المفيدة للظن القوي، وخبر الواحد من جملتها. ومع قيام هذا
~~الاحتمال ينتفي القطع بالحكم، ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب
~~والحاصل من غيره، بالنظر إلى إناطة التكليف به. لابتناء الفرق بينهما على
~~كون الخطاب متوجها إلينا، وقد تبين خلافه، ولظهور اختصاص الاجماع والضرورة
~~الدالين على المشاركة في التكاليف المستفادة من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود
~~الخبر الجامع للشرائط الآتية، المفيد للظن الراجح بأن التكليف بخلاف ذلك
~~الظن الظاهر ms126 (1). ومثله يقال: في أصالة البراءة لمن التفت إليها. بنحو ما
~~ذكر أخيرا في ظاهر الكتاب.
# حجة القول الآخر: عموم قوله تعالى: " ولا تقف ما ليس لك به علم " (2)
~~فإنه نهى عن اتباع الظن. وقوله تعالى: " إن يتبعون إلا الظن "، (3 - 4) و "
~~إن الظن لا يغني من الحق شيئا " (5)، ونحو ذلك من الآيات الدالة على ذم
~~اتباع الظن. والنهي والذم دليل الحرمة، وهي تنافي الوجوب، ولا شك أن خبر
~~الواحد لا يفيد إلا الظن.
# وما ذكره السيد المرتضى (6) في جواب المسائل التبانيات: من أن أصحابنا لا
~~يعملون بخبر الواحد، وأن ادعاء خلاف ذلك عليهم دفع للضرورة. قال: لأنا نعلم
~~علما ضروريا لا يدخل في مثله ريب ولا شك أن علماء الشيعة الإمامية يذهبون
~~إلى أن أخبار الآحاد لا يجوز العمل بها في الشريعة ولا التعويل علها و أنها
~~ليست بحجة ولا دلالة. وقد ملأوا الطوامير وسطروا الأساطير في الاحتجاج (7)
~~على ذلك والنقض على مخالفيهم فيه. ومنهم من يزيد على هذه الجملة ويذهب إلى
# PageV00P194
# أنه مستحيل من طريق العقول: أن يتعبد الله تعالى بالعمل بأخبار الآحاد
~~(1). و يجري ظهور مذهبهم في أخبار الآحاد مجرى ظهوره في إبطال القياس في
~~الشريعة و حظره.
# وقال في المسألة التي أفردها في البحث عن العمل بخبر الواحد: إنه بين في
~~جواب المسائل التبانيات: أن العلم الضروري حاصل لكل مخالف للامامية أو
~~موافق بأنهم لا يعملون في الشريعة بخبر لا يوجب العلم، وأن ذلك قد صار
~~شعارا لهم يعرفون به، كما أن نفي القياس في الشريعة من شعارهم الذي يعلمه
~~منهم كل مخالط لهم.
# وتكلم (2) في الذريعة على التعلق بعمل الصحابة والتابعين، بأن الامامية
~~تدفع ذلك وتقول: إنما عمل بأخبار الآحاد من الصحابة، المتأمرون الذين يحتشم
~~التصريح بخلافهم والخروج عن جملتهم. فامساك النكير عليهم لا يدل على الرضاء
~~بما فعلوه. لان الشرط في دلالة الامساك على الرضاء: أن لا يكون له وجه سوى
~~الرضاء من تقية وخوف وما أشبه (3) ذلك.
# والجواب عن الاحتجاج بالآيات: أن العام يخص ms127 والمطلق يقيد بالدليل وقد وجد
~~كما عرفت. على أن آيات الذم ظاهرة بحسب السوق في الاختصاص باتباع الظن في
~~أصول الدين. لان الذم فيها للكفار على ما كانوا يعتقدونه. وآية النهي
~~محتملة لذلك أيضا، ولغيره مما ينافي عمومها أو صلاحيتها للتمسك بها في موضع
~~النزاع. لا سيما بعد ملاحظة ما تقرر في خطاب المشافهة ووجه ثبوت حكمه (4)
~~علينا مع ما علم في الوجه الرابع من الحجة لما صرنا إليه. وأي إجماع أو
~~ضرورة تقتضي (5) بمشاركتنا (6) لهم في التكليف بتحصيل العلم فيما لا ريب في
~~انسداد باب العلم به عنا دونهم؟ وهذا واضح لمن تدبر.
# PageV00P195
# وأما ما ذكره المرتضى، فجوابه:
# أولا: أن العلم الضروري بأن الامامية تنكر العمل بخبر الواحد مطلقا غير
~~حاصل لنا الآن قطعا، واعتمادنا في الحكم بذلك على نقله له نقض لغرضه، إذ لم
~~يصل إلينا معه ما يخرجه عن كونه خبر واحد.
# وثانيا: أن التكليف بالمحال ليس بجائز عندنا، ومعلوم أن تحصيل العلم
~~القطعي بالحكم الشرعي في محل (1) الحاجة إلى العمل بخبر الواحد الآن مستحيل
~~عادة. وإمكانه في عصره وما قبله من أزمنة ظهور الأئمة، عليهم السلام، لا
~~يجدي بالنسبة إلى زمان عدم الامكان. ولعل الوجه في معلومية مخالفة الامامية
~~لغيرهم في هذا الأصل تمكنهم في تلك الأوقات من تحصيل العلم بالرجوع إلى
~~أئمتهم المعصومين، عليهم السلام فلم يحتاجوا (2) إلى اتباع الظن الحاصل من
~~خبر الواحد كما صنع مخالفوهم ولم يؤثروه على العلم.
# وقد أورد السيد على نفسه، في بعض كلامه، سؤالا، هذا لفظه: فان قيل:
# إذا سددتم طريق العمل بالاخبار، فعلى أي شئ تعولون في الفقه كله؟ وأجاب
~~بما حاصله: ان معظم الفقه يعلم (3) بالضرورة من (4) مذاهب أئمتنا، عليهم
~~السلام، فيه بالاخبار المتواترة. وما لم يتحقق ذلك فيه ولعله الأقل يعول
~~فيه على إجماع الإمامية.
# وذكر كلاما طويلا في بيان حكم ما يقع فيه الاختلاف بينهم. ومحصوله:
# أنه، إذا أمكن تحصيل القطع بأحد الأقوال من طرق ذكرها (5) تعين العمل
~~عليه و إلا كنا (6) مخيرين بين الأقوال ms128 المختلفة لفقد دليل التعيين. ولا
~~ريب أن ما ادعاه من علم معظم الفقه بالضرورة وباجماع الامامية، أمر ممتنع
~~في هذا الزمان وأشباهه (7).
# فالتكليف فيها (8) بتحصيل العلم غير جائز، والاكتفاء بالظن فيما يتعذر
~~فيه العلم
# PageV00P196
# مما لا شك (1) فيه ولا نزاع وقد ذكره في غير موضع من كلامه أيضا. فيستوى
~~(2) حينئذ الاخبار وغيرها من الأدلة المفيدة للظن. في الصلاحية لاثبات
~~الأحكام الشرعية في الجملة كما حققناه، وأما مع إمكان تحصيل العلم، فيتوقف
~~العمل بما لا يفيده على قيام الدليل القطعي عليه. ولا حاجة بنا الآن إلى
~~تحمل مشقة البحث عن قيامه حينئذ على العمل بخبر الواحد وعدمه مع أن السيد
~~قد اعترف في جواب المسائل التبانيات بأن أكثر أخبارنا المروية في كتبنا
~~معلومة، مقطوع (3) على صحتها، اما بالتواتر، أو بأمارة وعلامة دلت على
~~صحتها وصدق رواتها. فهي موجبة للعلم، مقتضية للقطع، وإن وجدناها مودعة في
~~الكتب بسند مخصوص من طريق الآحاد.
# وبقي الكلام في التدافع الواقع بين ما عزاه إلى الأصحاب وبين ما حكيناه
~~عن العلامة في النهاية فإنه عجيب.
# ويمكن أن يقال: إن اعتماد المرتضى، فيما ذكره، على ما عهده من كلام أوائل
~~المتكلمين منهم. والعمل بخبر الواحد بعيد عن طريقتهم. وقد مرت حكاية المحقق
~~عن ابن قبة وهو من جملتهم: القول بمنع التعبد به عقلا. وتعويل العلامة على
~~ما ظهر له من حال الشيخ وأمثاله من علمائنا المعتنين (4) بالفقه والحديث
~~حيث أوردوا الاخبار في كتبهم، واستراحوا إليها في المسائل الفقهية ولم يظهر
~~منهم ما يدل على موافقة المرتضى.
# والانصاف: أنه لم يتضح من (5) حالهم المخالفة له (6) أيضا. إذ كانت أخبار
~~الأصحاب يومئذ قريبة العهد بزمان لقاء المعصومين، ع، واستفادة الاحكام منهم
# PageV00P197
# وكانت القرائن العاضدة لها متيسرة (1)، كما أشار إليه السيد. ولم يعلم
~~أنهم اعتمدوا (2) على الخبر المجرد ليظهر مخالفتهم لرأيه فيه.
# وقد تفطن المحقق (3) من كلام الشيخ لما قلناه بعد أن ذكر عنه في حكاية
~~الخلاف هنا: أنه عمل بخبر الواحد إذا كان عدلا من الطائفة المحقة، وأورد
~~احتجاج ms129 القوم من الجانبين، فقال: (4) وذهب (5) شيخنا أبو جعفر - رحمه الله
~~- إلى العمل بخبر العدل من رواة أصحابنا. لكن لفظه وإن كان مطلقا فعند
~~التحقيق يتبين (6) أنه لا يعمل بالخبر مطلقا بل بهذه الاخبار التي رويت عن
~~الأئمة عليهم السلام ودونها الأصحاب. لا أن كل خبر يرويه إمامي يجب العمل
~~به.
# هذا الذي تبين لي في كلامه ويدعي: إجماع الأصحاب على العمل بهذه الاخبار
~~حتى لو رواها (7) غير الامامي وكان الخبر سليما عن المعارض (8) واشتهر نقله
~~في هذه الكتب الدائرة بين الأصحاب، عمل به.
# ثم أخذ في نقل احتجاج الشيخ بما حكيناه سابقا: من أن قديم الأصحاب
~~وحديثهم، إلى آخر ما ذكر هناك. وزاد في تقريبه مالا حاجة لنا إلى ذكره.
# وما فهمه المحقق (9) من كلام الشيخ، (10) هو الذي ينبغي أن يعتمد عليه،
~~لا ما نسبه العلامة إليه.
# وأما اهتمام القدماء بالبحث عن أحوال الرجال: فمن الجائز أن يكون طلبا
~~لتكثير القرائن، وتسهيلا لسبيل العلم بصدق الخبر، لا لما مر (11) في الوجه
~~الثالث من حجة (12) القول الأول، وكذا اعتناؤهم (13) بالرواية، فإنه محتمل
~~لان يكون رجاء للتواتر
# PageV00P198
# وحرصا عليه. وعلى هذا تحمل (1) روايتهم لاخبار أصول الدين، فان التعويل
~~على الآحاد فيها غير معقول. وقد طعن بذلك المرتضى على نقلها (2) حيث ظن
~~منهم الاعتماد عليها. ولا وجه له بعد ملاحظة ما ذكرناه، وإن اقتضى ضعف
~~الوجه المذكور من الحجة لما صرنا إليه. فان في بقية الوجوه لا سيما (3)
~~الأخير كفاية إن شاء الله تعالى.
# أصل وللعمل بخبر الواحد شرائط، كلها يتعلق بالراوي.
# الأول: التكليف: فلا يقبل رواية المجنون والصبي وإن كان مميزا. والحكم في
~~المجنون وغير المميز ظاهر. ونقل الاجماع عليه من الكل. وأما المميز فلا
~~يعرف فيه من الأصحاب مخالف وجمهور أهل الخلاف على ذلك أيضا. ويعزى إلى بعض
~~منهم القبول قياسا على جواز الاقتداء به. وهو بمكان من الضعف، لمنع الحكم
~~في المقيس عليه أولا، سلمنا، لكن الفارق موجود كما يعلم من قاعدتهم في
~~القدوة. ولمنع أصل القياس ثانيا.
# والتحقيق: أن ms130 عدم قبول رواية الفاسق يقتضي عدم قبوله بطريق أولى، لان
~~للفاسق - باعتبار التكليف - خشية من الله ربما منعته عن الكذب. والصبي
~~باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه فلا يحرم عليه الكذب، ولا يستحق به
~~العقاب لا مانع له من الاقدام عليه. هذا إذا سمع وروى قبل البلوغ. أما
~~الرواية بعد البلوغ، لما سمعه قبله فمقبولة حيث يجتمع غيره من الشرائط.
~~لوجود المقتضي حينئذ، وهو إخبار العدل الضابط وعدم صلاحية (4) ما يقدر
~~مانعا للمانعية.
# الثاني: الاسلام: ولا ريب عندنا في اشتراطه. لقوله تعالى: " ان جاءكم
# PageV00P199
# فاسق بنبأ (1)... " (2)، وهو شامل للكافر وغيره. ولئن قيل: باختصاصه في
~~العرف المتأخر بالمسلم، لدل بمفهوم الموافقة على عدم قبول خبر الكافر، كما
~~هو ظاهر.
# الثالث: الايمان: واشتراطه هو المشهور بين الأصحاب. وحجتهم قوله تعالى:
# " ان جائكم فاسق ".
# وحكى المحقق (3) عن الشيخ: أنه أجاز العمل بخبر الفطحية، ومن ضارعهم،
~~بشرط أن لا يكون متهما بالكذب. محتجا بأن الطائفة عملت بخبر عبد الله بن
~~بكير، وسماعة وعلي بن (4) أبى حمزة، وعثمان بن عيسى، وبما رواه بنو فضال،
~~والطاطريون.
# وأجاب المحقق (5) رحمه الله: بأنا لم نعلم إلى الآن بأن الطائفة عملت
~~بأخبار هؤلاء. والعلامة مع تصريحه بالاشتراط في التهذيب (6)، أكثر في
~~الخلاصة من ترجيح قبول روايات فاسدي المذاهب (7). وحكى والدي - رحمه الله -
~~في فوائده على الخلاصة، عن فخر المحققين، أنه قال: سألت والدي: عن أبان بن
~~(8) عثمان، فقال: الأقرب عندي عدم قبول روايته، لقوله تعالى: " ان جاءكم
~~فاسق بنبأ " (9)، الآية، ولا فسق أعظم من عدم الايمان. وأشار بذلك إلى ما
~~رواه الكشي (10)، من (11) أن أبانا كان من الناووسية، هذا. والاعتماد عندي
~~على المشهور.
# الشرط الرابع: العدالة. وهي ملكة في النفس تمنعها عن فعل الكبائر
~~والاصرار على الصغائر، ومنافيات (12) المروة. واعتبار هذا الشرط هو المشهور
~~بين الأصحاب أيضا، وظاهر جماعة من متأخريهم الميل إلى العمل بخبر مجهول
~~الحال، كما ذهب إليه بعض العامة.
# PageV00P200
# ونقل المحقق (1) عن الشيخ أنه قال: يكفي كون الراوي ثقة متحرزا عن الكذب
~~في الرواية وإن كان فاسقا ms131 بجوارحه وادعى عمل الطائفة على أخبار جماعة هذه
~~صفتهم.
# ثم قال المحقق (2): ونحن نمنع هذه الدعوى ونطالب بدليلها. ولو سلمناها
~~لاقتصرنا على المواضع التي عملت (3) فيها بأخبار خاصة ولم يجز (4) التعدي
~~في العمل إلى غيرها. ودعوى: التحرز من الكذب مع ظهور الفسق مستبعد. وهذا
~~الكلام جيد.
# والقول باشتراط العدالة عندي هو الأقرب. لنا: أنه لا واسطة بحسب الواقع
~~بين وصفي العدالة والفسق في موضع الحاجة من اعتبار هذا الشرط، لان الملكة
~~المذكورة إن كانت حاصلة فهو العدل، وإلا فهو الفسق (5). وتوسط مجهول الحال
~~إنما هو بين من علم فسقه أو عدالته، ولا ريب أن تقدم العلم بالوصف لا يدخل
~~في حقيقته، ووجوب التثبت في الآية متعلق بنفس الوصف لا بما تقدم العلم به
~~منه، ومقتضى (6) ذلك إرادة البحث والتفحص (7) عن حصوله وعدمه. الا ترى: أن
~~قول القائل: " أعط كل بالغ رشيد من هذه الجماعة - مثلا - درهما "، يقتضي
~~إرادة السؤال والفحص عمن جمع هذين الوصفين، لا الاقتصار على من سبق العلم
~~باجتماعهما فيه.
# ويؤيد كون المراد من الآية هذا المعنى: أن قوله: " أن تصيبوا قوما
~~بجهالة، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين) (8)، تعليل للامر بالتثبث، اي كراهة
~~أن تصيبوا (9).
# ومن البين: أن الوقوع في الندم لظهور (10) عدم صدق المخبر يحصل من قبول
~~أخبار من
# PageV00P201
# له صفة الفسق في الواقع حيث لا حجر معها عن الكذب، ولا مدخلية (1) لسبق
~~العلم بحصولها في ذلك.
# إذا عرفت هذا: ظهر لك. أنه يصير مقتضى الآية حينئذ وجوب التثبت عند خبر
~~من له هذه الصفة في الواقع ونفس الامر، فيتوقف القبول على العلم بانتفائها.
~~وهو يقتضي بملاحظة نفي الواسطة اشتراط العدالة. وبهذا التحقيق يظهر بطلان
~~القول بقبول رواية المجهول، لأنه مبني على توسط الجهالة بين الفسق والعدالة
~~وقد تبين (2) فساده.
# وأما قول الشيخ، فلا تعلق له بحديث الواسطة. وإنما نظره فيه إلى قضية
~~العمل الذي ادعاه. ولو نهض دليلا لخصصنا به عموم ظاهر الآية.
# لكنه مردود بما أشار إليه المحقق، وحاصله: منع أصل العمل أولا، بمعنى نفي ms132
~~العلم بحصوله، فيحتاج مدعيه إلى إثباته، وبتقدير التنزل للموافقة على
~~الحصول يرد الاحتجاج ثانيا بأن عملهم (3). إنما يدل على قبول تلك الأخبار
~~المخصوصة لا مطلقا، ومن الجائز أن يكون العمل منوطا بانضمام القرائن إليها
~~لا بمجرد الاخبار.
# وبقي في المقام إشكال، أشرنا إليه بتقييد نفي الواسطة في صدر الحجة بموضع
~~الحاجة. وتقريره: أن انتفاء الواسطة، للتقريب الذي ذكر إنما يتم فيمن بعد
~~عهده من أول (4) زمان التكليف، كما هو الغالب والواقع في رواة (5) الاخبار
~~التي هي محل الحاجة إلى هذا البحث، فان العادة قاضية بعدم انفكاك من هو
~~كذلك عن أحد الوصفين وأما حديث العهد بالتكليف فيمكن في حقه تحقق الواسطة
~~بأن لا يقع منه معصية توجب الفسق. ولا يكون (6) له ملكة تصدق (7) بها
~~العدالة، فان ذلك
# PageV00P202
# غير ممتنع. وحينئذ تثبت (1) الواسطة، فلا تقوم الحجة (2) باشتراط العدالة
~~مطلقا.
# وحله: أن الواسطة المذكورة وإن كانت ممكنة بالنظر إلى نفس الامر ولكن
~~العلم بوجودها متعذر، لان المعاصي غير منحصرة في الافعال الظاهرة، ولا ريب
~~أن العلم بانتفاء الباطنة ممتنع عادة بدون الملكة. سلمنا، لكن التعليل
~~الواقع في الآية لوجوب التثبت عند خبر الفاسق يقتضي ثبوت الحكم عند خبر من
~~لا ملكة له، لمشاركته الفاسق في عدم الحجر عن الكذب، فيقوم في قبول خبره
~~احتمال الوقوع في الندم، لظهور (3) عدم صدق الخبر على حد قيامه في خبر
~~الفاسق، و سيأتي: أن العلة المنصوصة يتعدى (4) بها الحكم إلى كل محل توجد
~~(5) فيه.
# الشرط (6) الخامس: الضبط. ولا خلاف في اشتراطه، فان من لا ضبط له قد يسهو
~~عن بعض الحديث ويكون مما (7) يتم به (8) فائدته ويختلف الحكم بعدمه، أو
~~يسهو فيزيد في (9) الحديث ما يضطرب به معناه، أو يبدل لفظا بآخر، أو يروي
~~عن المعصوم ويسهو عن الواسطة مع وجودها. إلى غير ذلك من أسباب الاختلال،
~~فيجب أن يكون بحيث لا يقع منه كذب على سبيل الخطأ غالبا، فلو عرض له السهو
~~نادرا لم يقدح. إذ لا يكاد يسلم منه أحد.
# قال المحقق (10) - رحمه الله ms133 -: لو كان زوال السهو، أصلا، شرطا في
~~القبول، لما صح العمل إلا عن معصوم من السهو. وهو باطل إجماعا من (11)
~~العاملين بالخبر.
# أصل تعرف عدالة الراوي بالاختبار بالصحبة المؤكدة (12) والملازمة بحيث
~~يظهر
# PageV00P203
# أحواله ويحصل الاطلاع على سريرته، حيث يكون ذلك ممكنا، وهو واضح ومع
~~عدمه، باشتهارها بين العلماء وأهل الحديث، وبشهادة (1) القرائن المتكثرة
~~المتعاضدة، وبالتزكية من العالم بها وهل يكفي فيها الواحد، أو لابد (2) من
~~التعدد؟
# قولان، اختار أولهما العلامة في التهذيب (3)، وعزاه في النهاية إلى
~~الأكثر، من غير تصريح (5) بالترجيح. وقال المحقق (6): " لا يقبل فيها إلا
~~ما يقبل في تزكية الشاهد، و هو شهادة عدلين ".
# وهذا عندي هو الحق. لنا: أنها شهادة (7)، ومن شأنها اعتبار العدد فيها،
~~كما هو ظاهر. وأن مقتضى اشتراط العدالة اعتبار حصول العلم بها. والبينة
~~تقوم (8) مقامه شرعا، فتغني (9) عنه. وما سوى ذلك يتوقف الاكتفاء به على
~~الدليل.
# احتجوا: بأن التعديل شرط للرواية، (10) فلا يزيد على مشروطه. وقد اكتفي
~~في أصل الرواية بالواحد. وانتصر لهم بعض أفاضل المتأخرين، فاحتج بعموم
~~المفهوم في آية " ان جائكم فاسق " (11)، نظرا إلى أن تزكية الواحد داخلة
~~فيه فحيث يكون المزكى عدلا لا يجب التثبت عند خبره. واللازم من ذلك
~~الاكتفاء به.
# والجواب عن الأول: المطالبة بالدليل على نفي الزيادة (12) على المشروط.
~~فلا نراه إلا مجرد دعوى (13). سلمنا، ولكن الشرط في قبول الرواية هو
~~العدالة لا التعديل. نعم هو أحد الطرق إلى المعرفة بالشرط.
# سلمنا، ولكن زيادة الشرط بهذا المعنى على مشروطه بهذه الزيادة المخصوصة
~~أظهر في الأحكام الشرعية - عند من يعمل بخبر الواحد - من أن تبين (14)، إذ
~~أكثر
# PageV00P204
# شروطها يفتقر المعرفة بحصولها على بعض الوجوه إلى شهادة الشاهدين
~~والمشروط يكفي فيه الواحد.
# والعجب من (1) توجيه بعض فضلاء المعاصرين لهذا الوجه من الحجة: بأنه ليس
~~في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه!!
# هذا. والذي يقتضيه الاعتبار أن التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط،
~~يناسب طريقة أهل القياس. فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من
~~ينكر العمل ms134 بالقياس.
# ومما ينبه على ذلك: ما وجدته في كلام بعض العامة، حكاية عن بعض آخر منهم:
~~أن الاكتفاء (2) بالواحد في تزكية الراوي، هو مقتضي القياس.
# وعن الثاني: أن مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أن المراد من الفاسق
~~في الآية: من له هذه الصفة في الواقع، فيتوقف قبول الخبر على العلم
~~بانتفائها. وهو موقوف على العدالة، كما بيناه آنفا. وإنما صرنا إلى قبول
~~الشاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا. وفرض العموم في الآية، على وجه يتناول
~~الاخبار بالعدالة، يؤدي إلى حصول التناقض في مدلولها، وذلك لان الاكتفاء في
~~معرفة العدالة بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء
~~صفة الفسق ضرورة أن خبر العدل بمجرده لا يوجب العلم. وقد قلنا: إن مقتضاها
~~توقف القبول على العلم بالانتفاء، وهذا تناقض ظاهر، فلابد من حملها على
~~إرادة الاخبار بما سوى العدالة.
# لا يقال: ما ذكرتموه وارد على قبول شهادة العدلين (3)، إذ لا علم معه.
# لأنا نقول: اللازم من قبول شهادة العدلين تخصيص الآية بدليل خارجي.
# ولا محذور فيه (4)، كيف: وتخصيصها لازم، وإن وافقنا على تناولها للاخبار
# PageV00P205
# بالعدالة، من حيث إن تزكية الشاهد لا يكتفى فيها بالواحد. وهذا من أكبر
~~(1) الشواهد على أن النظر في الوجه الأول إنما هو إلى القياس، كما نبهنا
~~عليه.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أن طريق (2) معرفة الجرح كالتعديل. والخلاف في
~~الاكتفاء بالواحد، واشتراط (3) التعدد جار فيه. والمختار في المقامين واحد.
# أصل اختلف الناس في قبول الجرح والتعديل مجردين عن ذكر السبب. فقال قوم:
# بالقبول فيهما، وصار آخرون إلى خلافه فأوجبوا ذكر السبب فيهما، وفصل
~~ثالث، فأوجبه في الجرح، دون التعديل. ورابع فعكس. واستندوا في هذه الأقوال
~~إلى اعتبارات واهية ووجوه ركيكة، لا جدوى في التعرض لذكرها (4). ولا أعلم
~~في الأصحاب قائلا بشئ منها، إذ المتعرض منهم للبحث في هذا الأصل قليل، على
~~ما وصل إلينا.
# والذي استوجهه العلامة (5) - رحمه الله - هنا: هو (6) أن المزكي والجارح
~~إن كانا عارفين بالأسباب قبل الاطلاق فيهما وإلا وجب ذكر السبب فيهما. ms135
# وذهب والدي - رحمه الله (7) - إلى الاكتفاء بالاطلاق فيهما حيث يعلم عدم
~~المخالفة فيما به يتحقق (8) العدالة والجرح، ومع انتقاء ذلك يكون القبول
~~موقوفا على ذكر السبب. وهذا هو الأقوى، ووجهه ظاهر لا يحتاج إلى البيان،
~~ومنه يعلم ضعف ما استوجهه العلامة - رحمه الله - (9).
# أصل إذا تعارض الجرح والتعديل قال أكثر الناس: يقدم الجرح، لان فيه جمعا
# PageV00P206
# بينهما، إذ غاية قول المعدل: أنه لم يعلم فسقا، والجارح يقول: أنا علمته،
~~فلو حكمنا بعدالته كان الجارح كاذبا، وإذا حكمنا (1) بفسقه، كانا صادقين.
~~والجمع أولى، ما أمكن. وهذه الحجة مدخولة. ومن ثم قال السيد العلامة جمال
~~الدين بن (2) طاووس (3) - قدس روحه - (4): إنه (5)، إن كان (6) مع أحدهما
~~رجحان يحكم التدبر الصحيح باعتباره، فالعمل على الراجح (7)، وإلا وجب
~~التوقف. وما قاله هو الوجه.
# فائدة (8) إذا قال العدل: " حدثني عدل " لم يكف في العمل بروايته على
~~تقدير الاكتفاء بتزكية الواحد، وكذا لو قال العدلان ذلك، بناء على
~~اعتبارهما.
# وهو اختيار والدي - رحمه الله - (9).
# وذهب المحقق إلى الاكتفاء به بل بما دونه، حيث قال (10): " إذا قال:
# " أخبرني بعض أصحابنا " - وعنى الامامية - (11) يقبل وإن لم يصفه
~~بالعدالة إذا لم يصفه بالفسق (12). لان إخباره بمذهبه شهادة بأنه من أهل
~~الأمانة، ولم يعلم منه الفسق (13) المانع. من القبول. فان قال: " عن بعض
~~أصحابه "، لم يقبل لامكان أن يعني نسبته إلى الرواة وأهل (14) العلم، فيكون
~~البحث فيه كالمجهول ".
# هذا كلامه وهو عجيب (15) منه، بعد اشتراطه العدالة في الراوي (16)، لان
~~الأصحاب لا ينحصرون في العدول.
# PageV00P207
# سلمنا، لكن التعديل إنما يقبل مع انتفاء معارضة الجرح له. وإنما يعلم
~~الحال مع تعيين المعدل (1) وتسميته، لينظر (2) هل له جارح أو لا. ومع
~~الابهام لا يؤمن وجوده. والتمسك في نفيه بالأصل غير متوجه بعد العلم بوقوع
~~الاختلاف (3) في شأن كثير من الرواة.
# وبالجملة: فلابد (4) للمجتهد من البحث عن كل ما يحتمل أن يكون له معارض
~~حتى يغلب على ظنه انتفاؤه، كما سبق التنبيه عليه في العمل بالعام قبل البحث
~~عن المخصص.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أن ms136 وصف جماعة من الأصحاب كثيرا من الروايات بالصحة
~~من هذا القبيل، لأنه في الحقيقة شهادة بتعديل رواتها وهو بمجرده غير كاف في
~~جواز العمل بالحديث، بل لابد من مراجعة السند، والنظر في حال الرواة، ليؤمن
~~من معارضة الجرح.
# أصل لا بد (5) للراوي من مستند يصح له من أجله رواية الحديث ويقبل منه
~~بسببه (6).
# وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر معروف. وأما في الرواية عن الراوي
~~فله وجوه. أعلاها السماع من لفظه سواء كان بقراءة في كتابه (7)، أو بإملائه
~~من حفظه. ودونه، القراءة عليه مع إقراره به وتصريحه بالاعتراف بمضمونه.
~~ودون ذلك إجازته رواية كتاب ونحوه ويحكى عن بعض الناس إنكار جواز الرواية
~~بالإجازة، ويعزى إلى الأكثرين خلافه. وهذا البحث غير منقح في كلام الأصحاب.
~~وتحقيق القول
# PageV00P208
# فيه: أن لجواز الرواية بالإجازة معنيين وقع الخلاف من بعض أهل الخلاف في
~~كل منهما.
# أحدهما: قبول الحديث والعمل به ونقله من المجاز له إلى غيره بلفظ يدل على
~~الواقع، " كأخبرني إجازة " ونحوه. والقول بنفيه في غاية السقوط، لان
~~الإجازة في العرف إخبار إجمالي بأمور مضبوطة معلومة مأمون عليها من الغلط
~~والتصحيف ونحوهما. وما هذا شأنه لا وجه للتوقف في قبوله. والتعبير عنه بلفظ
~~" أخبرني " وما في معناه مقيدا بقوله: " إجازة " تجوز (1) مع القرينة، فلا
~~مانع منه.
# ومثله آت في القراءة على الراوي، لان الاعتراف إخبار إجمالي، ولم يلتفتوا
~~إلى الخلاف في قبوله، وإنما ذكر بعضهم: أن قبوله موضع وفاق، وإن خالف (2)
~~فيه من لا يعتد به.
# ثم إن جمعا من الناس أجازوا في صورة الاعتراف أن يقول الراوي:
# " أخبرني " و " حدثني " ونحوهما من غير تقييد بقوله: " قراءة عليه (3) "
~~ونحوه.
# والباقون على جوازه، مقيدا بما ذكر، إلا المرتضى - رضي الله عنه -، فإنه
~~منع من استعمال هذه الألفاظ ونحوها فيه، وإن كانت مقيدة، (4) حيث قال (5):
~~" فأما قول بعضهم: - يجب أن يقول: " حدثني قراءة عليه " حتى يزول الابهام
~~ويعلم أن لفظة " حدثني " ليست على ظاهرها - فمناقضة لان قوله: " حدثني "
~~يقتضي أنه سمعه من لفظه وأدرك ms137 نطقه به، وقوله: قراءة عليه يقتضي نقيض (6)
~~ذلك، فكأنه نفى ما أثبت ".
# وهذا من السيد - رحمه الله - في غاية الغرابة، فإنه سد لباب المجاز، إذ
~~ما من (7) مجاز إلا ومعه قرينة تعاند الحقيقة وتناقضها: وإذا كان معنى "
~~حدثني " ما
# PageV00P209
# ذكره، فقوله بعد ذلك: " قراءة عليه " قرينة على أنه ليس المراد حقيقة
~~اللفظ، بل مجازه، وهو الاعتراف (1) بما قرأه عليه (2)، تشبيها له بالحديث،
~~لما بينهما من المناسبة في المعنى.
# وقد نقل (3) العلامة رحمه الله (4) هذا الكلام عن السيد في النهاية،
~~وتنظر فيه قائلا: " إنا نمنع اقتضاء " حدثني "، حال انضمامها إلى لفظة "
~~قراءة "، أنه سمعه من لفظه وأدرك نطقه به ". وهو جيد، وتفصيله ما ذكرناه.
# وإذ قد تبين ضعف ما ذهب إليه السيد، واتفاق من عداه من علمائنا على صحة
~~إطلاق المقيد على القراءة مع الاعتراف، فأي مانع من إجراء مثله في صورة
~~الإجازة، والاعتبار فيهما واحد؟.
# المعنى الثاني لجواز الرواية بالإجازة، تسويغ قول الراوي بها: " حدثني "
~~و " أخبرني "، وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يفيد (5) ظاهرها وقوع الاخبار
~~تفصيلا.
# وقد عزي إلى جمع من العامة القول به. وهو بالاعراض عنه حقيق. هذا.
# ويظهر من العلامة في النهاية أنه فهم من كلام السيد (6) المرتضى (7)
~~القول: بعدم جواز الرواية بالإجازة مطلقا. تفريعا على العمل بخبر الواحد،
~~حيث قال: " وأما الإجازة فلا حكم لها، لان ما للمتحمل أن يرويه، له ذلك،
~~أجازه له أو لم يجزه، وما ليس له أن يرويه، يحرم عليه مع الإجازة وفقدها ".
# وعبارة السيد هذه وإن أفهم ظاهرها القول بنفي الجواز على الاطلاق، إلا أن
~~المتدبر (8) في سابقها ولاحقها يطلع على أن غرضه نفي جواز الرواية بها
~~بلفظ:
# " حدثني " و " أخبرني "، ونحوه. فإنه ذكر قبل ذلك، في البحث عن القراءة
# PageV00P210
# على الراوي: " أن كل من صنف أصول الفقه أجاز أن يقول من قرأ الحديث على
~~غيره ممن قرره عليه، فأقر به: " حدثني " و " أخبرني "، وأجروه (1) مجرى أن
~~يسمعه من لفظه ".
# ثم قال: " والصحيح أنه إذا قرأه عليه وأقر له به، ms138 أنه يجوز (2) أن يعمل
~~(3) به، إذا كان ممن يذهب إلى العمل بخبر الواحد، ويعلم أنه حديثه، وأنه
~~سمعه، لاقراره له بذلك. ولا يجوز أن يقول: " حدثني " و " أخبرني "، لان
~~معنى " حدثني " و " أخبرني ": أنه نقل (4) حديثا وخبرا عن ذلك وهذا كذب محض
~~(5) لم يجز " (6).
# وذكر بعد هذا: " أن المناولة - وهي أن يشافه المحدث غيره ويقول له في
~~كتاب أشار إليه: هذا سماعي من فلان - يجري مجرى أن يقرأه عليه (7) ويعترف
~~به (8) له في علمه بأنه حديثه " قال: فإن كان ممن يذهب إلى العمل بأخبار
~~(9) الآحاد، عمل به ولا يجوز أن يقول: " حدثني " ولا " أخبرني ".
# ثم ذكر حكم الإجازة بتلك العبارة. وقال بعدها: " وأكثر ما يمكن أن يدعى:
~~أن تعارف أصحاب الحديث أثر في أن الإجازة جارية مجرى أن يقول، في كتاب
~~بعينه: هذا حديثي وسماعي، فيجوز العمل به عند من عمل بأخبار الآحاد. فأما
~~أن يروي فيقول: " أخبرني " أو " حدثني " فذلك كذب ".
# وسوق هذا الكلام كله - كما ترى - يدل على أن نفي حكم الإجازة. إنما هو
~~بالنسبة إلى خصوص الرواية بلفظ " حدثني " ونحوه، لا مطلقا. وقد حكم بمثل
~~ذلك في القراءة على الراوي كما عرفت. فهما عنده في هذا الوجه سواء، وتفاوت
# PageV00P211
# عبارته في التعدية عن القبول فيهما حيث (1) صرح بجواز العمل في صورة
~~القراءة، وعبر هنا (2) بما يشعر بنوع شك نظرا منه إلى أن دلالة الإجازة على
~~المعنى المراد دون دلالة القراءة والامر كذلك. وقد عرفته. فظهر: أن ما
~~يوهمه ظاهر تلك العبارة غير مراد فليعلم.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أن أثر الإجازة بالنسبة إلى العمل إنما يظهر حيث لا
~~يكون متعلقها معلوما بالتواتر ونحوه، ككتب أخبارنا الأربعة، فإنها متواترة
~~إجمالا. والعلم بصحة مضامينها تفصيلا يستفاد من قرائن الأحوال. ولا مدخل
~~للإجازة فيه (3) غالبا. وإنما فائدتها حينئذ بقاء اتصال سلسلة الاسناد
~~بالنبي صلى الله عليه وآله، والأئمة عليهم السلام. وذلك أمر مطلوب مرغوب
~~إليه للتيمن كما لا يخفى.
# على أن الوجه في الاستغناء عن الإجازة فيها (4) ربما أتى (5) في ms139 غيرها من
~~باقي وجوه الرواية. غير أن رعاية التصحيح والامن من حدوث التصحيف وشبهه من
~~أنواع الخلل. يزيد في وجه الحاجة إلى السماع ونحوه، وذلك ظاهر (6).
# وبقي في هذا الباب وجوه أخر، مذكورة في كتب الفن يعلم حكمها مما ذكرناه
~~(7). فلذلك آثرنا طي ذكرها على غرة.
# أصل يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الناقل عارفا بمواقع الألفاظ
~~وعدم قصور الترجمة عن الأصل في إفادة المعنى ومساواتها له في الجلاء
~~والخفاء. ولم نقف (8) على مخالف في ذلك من الأصحاب. نعم لبعض أهل الخلاف
~~فيه خلاف (9) وليس له
# PageV00P212
# دليل يعتد به.
# وحجتنا على الجواز وجوه:
# منها: ما رواه الكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد
~~الله، عليه السلام (1): أسمع (2) الحديث منك، فأزيد وأنقص. قال: إن كنت
~~تريد معانيه فلا بأس. (3) ومنها: أن الله سبحانه قص القصة الواحدة بألفاظ
~~مختلفة. ومن المعلوم: أن تلك القصة وقعت إما بغير العربية، أو بعبارة
~~واحدة. منها. وذلك دليل على جواز نسبة المعنى إلى القائل وإن تغاير اللفظ.
# أصل إذا أرسل العدل الحديث. بأن رواه عن المعصوم عليه السلام ولم يلقه.
# سواء ترك ذكر الواسطة رأسا، أو ذكرها مبهمة لنسيان أو غيره. كقوله: " عن
~~رجل " أو " عن بعض أصحابنا " ففي قبوله خلاف بين الخاصة والعامة.
# والأقوى عندي: عدم القبول مطلقا وهو مختار والدي - رحمه الله - (4).
# وقال العلامة (5) - رحمه الله - في النهاية (6): الوجه المنع، إلا إذا
~~عرف أنه لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، كمراسيل محمد بن أبي عمير من
~~الامامية. وكلامه في التهذيب (7) خال عن هذا الاستثناء. وهو الوجه، لما
~~سنبينه. وحكى في النهاية (8): القول بالقبول عن جماعة من العامة. ثم قال:
~~وهو قول محمد بن خالد من قدماء الامامية.
# وقال المحقق (9) رحمه الله إذا أرسل الراوي الرواية. قال الشيخ رحمه
~~الله: إن
# PageV00P213
# كان ممن عرف أنه لا يروي إلا عن ثقة، قبلت مطلقا، وإن لم يكن كذلك قبلت
~~بشرط أن لا يكون لها معارض من المسانيد الصحيحة.
# واحتج لذلك بأن الطائفة ms140 عملت بالمراسيل (1) عند سلامتها عن المعارض كما
~~عملت بالمسانيد، فمن أجاز (2) أحدهما أجاز الآخر.
# هذه عبارة المحقق بلفظها. وهي تدل على توقفه في الحكم حيث اقتصر على نقله
~~عن الشيخ بحجته من غير إشعار بالقبول (3) والرد.
# لنا: أن من شرط القبول: معرفة عدالة الراوي كما تقدم بيانه وهي منتفية في
~~موضع النزاع. إذ لم يوجد ما يصلح للدلالة عليها سوى رواية العدل عنه. وهو
~~غير مفيد لأنا نعلم بالعيان أن العدل يروي عن مثله وغيره، ومع فرض اقتصاره
~~على الرواية عن العدل، فهو إنما يروي عمن يعتقد عدالته. وذلك غير كاف،
~~لجواز أن يكون له جارح لا يعلمه (4)، كما ذكرناه آنفا، وبدون تعيينه لا
~~يندفع هذا الاحتمال فلا يتوجه القبول.
# ومن هذا يظهر ضعف ما ذهب إليه العلامة في النهاية: من قبول نحو مراسيل
~~ابن أبي عمير مما عرف أن الراوي فيه (5) لا يرسل إلا مع عدالة الواسطة، لان
~~العلم بعدالة الواسطة (6) إن كان مستند ا إلى إخبار الراوي بأنه لا يرسل
~~إلا عن الثقة فهو عمل بشهادته على مجهول العين وقد علم حاله، وإن كان
~~مستنده الاستقراء لمراسيله (7) والاطلاع من خارج على أن المحذوف فيها لا
~~يكون إلا ثقة فهذا في معنى الاسناد، ولا نزاع فيه.
# والعجب: أن العلامة رحمه الله ذكر في الاحتجاج على مختاره في النهاية ما
~~هذا نصه (8):
# " عدالة الأصل مجهولة، لان عينه غير معلومة، فصفته (9) أولى بالجهالة،
~~ولم يوجد إلا
# PageV00P214
# رواية الفرع عنه. وليست تعديلا، فان العدل قد يروى عمن لو سئل عنه لتوقف
~~فيه (1) أو جرحه، ولو عدله لم يصر عدلا. لجواز أن يخفى عنه حاله فلا يعرفه
~~بفسق، ولو عينه لعرفنا فسقه الذي لم يطلع عليه العدل ".
# وهذا الكلام كما ترى يدل (2) على الموافقة فيما ذكرناه من عدم قبول تعديل
~~مجهول العين بمجرده. فتعين أن يكن المستند عنده في ذلك الاستقراء، وحصوله
~~في نهاية البعد، وعلى تقديره يخرج عن محل النزاع كما عرفت.
# وأما كلام الشيخ - رحمه الله - فيرد على أوله ما ورد ms141 على العلامة - رحمه
~~الله - وعلى آخره أن عمل الطائفة يتوقف التمسك به عندنا على بلوغه حد
~~الاجماع ولا نعلمه.
# حجة القائلين بالقبول مطلقا وجوه. منها: ان رواية العدل عن الأصل المسكوت
~~عنه تعديل له، لأنه لو روى عمن ليس بعدل ولم يبين حاله لكان ملبسا (3) غاشا
~~(4). وعدالته تنافى (5) ذلك.
# ومنها: أن اسناد الحديث إلى الرسول صلى الله عليه وآله يقتضى صدقه. لان
~~اسناد الكذب ينافي العدالة. وإذا (6) ثبت صدقه تعين قبوله، وذكروا وجوها
~~أخر (7) ردية تركنا نقلها لظهور فسادها.
# والجواب عن هذين الوجهين: ظاهر مما حققناه فلا نطيل بتقريره. (8).
# أصل ينقسم خبر الواحد باعتبار اختلاف أحوال رواته في الاتصاف بالايمان
~~والعدالة والضبط وعدمها إلى أربعة أقسام، يختص كل قسم منها في الاصطلاح
# PageV00P215
# باسم.
# الأول: الصحيح. وهو ما اتصل سنده إلى المعصوم (1) بنقل العدل الضابط عن
~~مثله في جميع الطبقات. وربما يطلق هذا اللفظ مضافا إلى راو معين على ما جمع
~~السند إليه الشرائط، خلا الانتهاء إلى المعصوم وإن اعتراه بعد ذلك إرسال أو
~~غيره من وجوه الاختلال، فيقال: صحيح (2) فلان عن بعض أصحابنا عن الصادق -
~~عليه السلام - مثلا. وقد يطلق على جملة من الاسناد جامعة للشرائط سوى
~~الاتصال بالمعصوم محذوفة للاختصار، فيقال مثلا: روى الشيخ في الصحيح عن
~~فلان ويقصد بذلك بيان حال تلك الجملة المحذوفة. وأكثر ما يقع هذا الاستعمال
~~حيث يكون المذكور من رجال السند أكثر من واحد.
# الثاني: الحسن. وهو متصل السند إلى المعصوم بالإمامي الممدوح من غير
~~معارضة ذم مقبول ولا ثبوت عدالة في جميع المراتب أو بعضها، مع كون الباقي
~~بصفة رجال الصحيح. وقد يستعمل على (3) قياس ما ذكر في الصحيح.
# الثالث: الموثق. وهو ما دخل في طريقه من ليس بإمامي، لكنه منصوص على
~~توثيقه بين الأصحاب، ولم يشتمل باقي الطريق على ضعف من جهة أخرى.
# ويسمى القوي (4) أيضا. ويستعمل اللفظ الأول في المعنيين المذكورين في
~~ذينك القسمين.
# الرابع: الضعيف. وهو ما لم يجتمع فيه شروط أحد الثلاثة بأن يشتمل طريقه
~~على مجروح بغير فساد ms142 المذهب أو مجهول.
# ويسمى هذه الأقسام الأربعة أصول الحديث، لان له أقساما اخر باعتبارات
~~شتى. وكلها ترجع (5) إلى هذه الأقسام الأربعة (6). وليس هذا موضع تفصيلها.
~~وإنما تعرضنا لبيان الأربعة لكثرة دوران ألفاظها على ألسن الفقهاء.
# PageV00P216
# المطلب السابع في النسخ PageV00P217
# أصل لا ريب في جواز النسخ ووقوعه، وما يحكى فيهما من الخلاف لا يستحق أن
~~ينظر إليه. وجمهور أصحابنا على اشتراطه بحضور وقت الفعل المنسوخ، سواء فعل
~~أم لم يفعل. ووافقهم على ذلك جمع من العامة. وحكى المحقق (1) - رحمه الله -
~~عن المفيد القول بجوازه قبل حضور وقت الفعل. وهو مذهب أكثر (2) أهل الخلاف.
# والحق الأول. لنا: أنه لو وقع ذلك لاقتضى تعلق النهي بنفس ما تعلق به
~~الامر وهو محال. لان الامر يدل على كونه حسنا، والنهي يقتضى قبحه.
# فاجتماعهما يستلزم كونه حسنا قبيحا معا وهو ظاهر الاستحالة. ولأن الفعل
~~الواحد، إما حسن أو قبيح. فبتقدير أن يكون حسنا يكون النهي عنه قبيحا و
~~بتقدير أن يكون قبيحا يكون الامر به قبيحا.
# احتج المخالف بوجوه: الأول قوله (3) تعالى: " يمحو الله ما يشاء ويثبت "
~~(4)، فإنه يتناول بعمومه موضع النزاع. الثاني أنه تعالى أمر إبراهيم عليه
~~السلام بذبح ابنه ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل. الثالث ما روي أن النبي صلى
~~الله عليه وآله، امر ليلة المعراج بخمسين صلاة، ثم راجع إلى أن عادت إلى
~~خمس (5 - 6). وذلك نسخ قبل وقت الفعل. الرابع أن المصلحة قد تتعلق (7) بنفس
~~الأمر والنهي. فجاز
# PageV00P218
# الاقتصار عليهما من دون إرادة الفعل.
# والجواب عن الأول: أن المحو والاثبات متعلقان (1) على المشية ولا نسلم
~~أنه تعالى يشاء مثل هذا. وعن الثاني: أن إبراهيم - عليه السلام لم - يؤمر
~~بالذبح الذي هو فري الأوداج، بل بالمقدمات (2) كما يدل عليه قوله تعالى: "
~~قد صدقت الرؤيا ". (3) ولو كان ما فعله بعض المأمور به لكان مصدقا لبعض
~~الرؤيا. وقد سبق بيان ذلك. وعن الثالث: المطالبة بصحة الرواية، مع أن فيها
~~طعنا على الأنبياء بالاقدام على المراجعة في الأوامر المطلقة. وعن الرابع:
~~أن الأمر والنهي ms143 يتبعان متعلقهما، فان كانا حسنا كانا كذلك وإلا قبيحا (4)،
~~على أنه - لو صح ذلك - لم يكن متعلق الامر مرادا فلا يكون مأمورا به وينتفي
~~النسخ حينئذ.
# أصل يجوز نسخ كل من الكتاب والسنة المتواترة والآحاد بمثله، ولا ريب فيه.
~~و نسخ الكتاب بالسنة المتواترة وهي به، ولا نعرف (5) فيه من الأصحاب
~~مخالفا، وجمهور أهل الخلاف وافقونا فيه، وأنكره (6) شذوذ منهم، وهو ضعيف
~~جدا لا يلتف إليه، ولا ينسخ الكتاب والسنة المتواترة بالآحاد عند أكثر
~~العلماء، لان خبر الواحد مظنون وهما معلومان ولا يجوز ترك المعلوم للمظنون.
~~وذهب شرذمة من العامة إلى جوازه، وربما نفى بعضهم (7) الخلاف في الجواز
~~مدعيا أن محله هو الوقوع، وأما أصل الجواز فموضع وفاق. وأرى البحث في ذلك
~~قليل الجدوى.
# فترك الاشتغال بتحقيقه أحرى.
# وأما الاجماع: ففي جواز نسخه والنسخ به خلاف مبني على الخلاف في أن
# PageV00P219
# الاجماع: هل يمكن استقراره قبل انقطاع الوحي أولا.
# قال المرتضى (1) - رحمه الله - (2): " اعلم: أن مصنفي أصول الفقه ذهبوا
~~كلهم إلى أن الاجماع لا يكون ناسخا ولا منسوخا، واعتلوا في ذلك بأنه دليل
~~مستقر بعد انقطاع الوحي فلا يجوز نسخه ولا النسخ به. وهذا القدر غير كاف،
~~لان لقائل أن يعترضه فيقول: أما الاجماع عندنا فدلالته مستقرة في كل حال
~~قبل انقطاع الوحي وبعده، وإذا ثبت ذلك سقطت هذه العلة.
# على أن مذهب (3) مخالفينا، في كون الاجماع حجة يقتضى أنه في الأحوال كلها
~~مستقر، لان الله تعالى أمر باتباع (4) المؤمنين. وهذا حكم حاصل قبل انقطاع
~~الوحي وبعده والنبي، صلى الله عليه وآله (5)، أخبر على مذهبهم بأن أمته لا
~~تجتمع على خطأ (6). وهذا ثابت في سائر الأحوال. وإذا كان الاجماع (7) دليلا
~~على الاحكام كما يدل الكتاب والسنة، والنسخ لا يتناول الأدلة وإنما يتناول
~~الاحكام التي (8) يثبت (9) بها، فما المانع من أن يثبت حكم باجماع الأمة
~~قبل انقطاع الوحي ثم ينسخ بآية تنزل (10) على خلافه (11)، أو يثبت (12) حكم
~~بآية تنزل فينسخ باجماع الأمة على خلافه؟.
# والأقرب أن يقال: إن الأمة مجتمعه (13) على ms144 أن ما ثبت (14) بالاجماع لا
~~ينسخ ولا ينسخ به ". هذا كلام السيد - رحمه الله -.
# وحكى (16) المحقق عن الشيخ، بعد أن نقل مضمون كلام السيد، أنه قال:
# " الاجماع دليل عقلي والنسخ لا يكون إلا بدليل شرعي، فلا يتحقق النسخ
~~فيما
# PageV00P220
# يكون مستنده العقل ".
# ثم حكى عن بعض المتأخرين أنه قال: " الاجماع لا يكون اتفاقا وإنما يكون
~~عن مستند (1) قطعي. فيكون الناسخ ذلك المستند، لا نفس الاجماع ".
# قال المحقق - رحمه الله -: " وفي هذه الوجوه إشكال، والذي يحبئ على
~~مذهبنا أنه يصح دخول النسخ فيه بناء على أن الاجماع انضمام أقوال إلى قول
~~لو انفرد لكانت الحجة فيه. فجائز حصول مثل هذا في زمن النبي، صلى الله عليه
~~وآله (2)، ثم ينسخ ذلك الحكم بدلالة شرعية متراخية. وكذلك يجوز نسخ الحكم
~~المعلوم من السنة أو القرآن (3) بأقوال يدخل في جملتها قول النبي (4). وهذا
~~الكلام جيد، غير أنه لا تترتب (5) عليه فائدة مهمة، كما لا يخفى.
# أصل معنى النسخ شرعا هو الاعلام بزوال مثل الحكم (6) الثابت بالدليل (7)
~~الشرعي، بدليل آخر شرعي متراخ عنه على وجه لولاه لكان الحكم الأول ثابتا.
~~وعلى هذا فزيادة العبادة المستقلة على العبادات ليست (8) نسخا للمزيد عليه،
~~صلاة كانت تلك العبادة أو غيرها، وهو قول جمهور العلماء. ويعزى إلى قوم من
~~العامة القول بأن زيادة صلاة على الصلوات الخمس نسخ، لأنها تخرج (9) الوسطى
~~عن كونها وسطى، وهو ظاهر الفساد. وأما العبادة الغير المستقلة فقد اختلف
~~الناس في أن زيادتها هل هي نسخ أو لا؟. والمحققون على أنها إن رفعت حكما
~~شرعيا مستفادا من دليل شرعي كانت نسخا، وإلا فلا. وهو الظاهر، لما علم من
~~تفسيره.
# PageV00P221
# وقال (1) المرتضى (2): " ان كانت الزيادة مغيرة لحكم المزيد عليه في
~~الشريعة حتى يصير لو وقع مستقلا من دون تلك الزيادة لكان عاريا من كل تلك
~~الأحكام الشرعية التي كانت (3) له أو بعضها، فهذه الزيادة تقتضي (4) النسخ.
~~ومثاله:
# زيادة ركعتين على ركعتين على سبيل الاتصال ". قال (5): " وإنما قلنا: إن
~~هذه الزيادة (6) قد غيرت الأحكام الشرعية لأنه لو ms145 فعل بعد الزيادة الركعتين
~~على ما كان يفعلهما عليه أولا لم يكن لهما حكم، وكأنه ما فعلهما، ويجب عليه
~~استينافهما، لان مع هذه الزيادة يتأخر ما يجب من تشهد وسلام، ومع فقد هذه
~~لا يكون كذلك وكل ما ذكرناه يقتضي تغير (7) الأحكام الشرعية بهذه الزيادة
~~".
# وقد حكي المحقق (8) - رحمه الله - عن الشيخ موافقة السيد على هذه المقالة
~~(9)، واختار هو ما حكيناه أولا محتجا بأن شرط النسخ أن يكون رافعا لمثل
~~الحكم (10) الشرعي المستفاد بالدليل الشرعي (11). فبتقدير أن يكون ذلك
~~الحكم مستفادا من العقل لا يكون الرفع لمثله نسخا، وإلا لكان كل خبر يرفع
~~البراءة الأصلية نسخا، وهو باطل.
# ثم ذكر كلام السيد في الزيادة على الركعتين بطريق السؤال، وأجاب: بأنا لا
~~نسلم أن ذلك نسخ لوجوب الركعتين ولا للتشهد، وإن كان التغيير فيهما ثابتا.
# بل بتقدير أن يكون الشرع دل على وجوب تعقيب التشهد للثانية (12) يلزم أن
~~يكون الامر بتأخيره نسخا لتعجيله، إذ لم يرفع الدليل الثاني شيئا غير ذلك.
~~وأما الركعتان فان حكمهما باق من (13) كونهما واجبتين. غاية ما في الباب:
~~أن وجوبهما
# PageV00P222
# كان منفردا فصار منضما، والشئ لا ينسخ بانضمام (1) غيره إليه، كما لا
~~ينسخ وجوب فريضة واحدة إذا وجب (2) بعدها أخرى. وأما كونهما لو انفردتا لما
~~أجزءتا بعد أن كانتا مجزيتين، فان الاجزاء يعلم لا من منطوق الدليل بل
~~بالعقل فلم يكن نسخا، ولو علم الاجزاء من نفس الدليل الشرعي، لكان المنسوخ
~~إجزاء هما منفردتين لا وجوبهما.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن أثر هذا الاختلاف يظهر في جواز إثبات الحكم بخبر
~~الواحد، بناء على أنه لا ينسخ به لدليل المقطوع به، فكل ما ثبت كونه ناسخا
~~لا يجوز إثباته به (3)، وهذا عند التحقيق أثر هين. كغيره من آثار أكثر
~~مباحث هذا الباب.
# PageV00P223
# المطلب الثامن في القياس والاستصحاب PageV00P225
# أصل القياس هو الحكم على معلوم بمثل الحكم الثابت (1) لمعلوم آخر، (2).
~~لاشتراكهما في علة الحكم. فموضع الحكم الثابت يسمى أصلا، وموضع الآخر يسمى
~~فرعا، والمشترك جامعا وعلة. وهي إما مستنبطة ms146 أو منصوصة.
# وقد أطبق أصحابنا على منع العمل بالمستنبطة (3) إلا من شذ. وحكى إجماعهم
~~فيه غير واحد منهم، وتواتر (4) الاخبار بانكاره عن أهل البيت عليهم السلام.
~~و بالجملة فمنعه يعد في ضروريات المذهب.
# وأما المنصوصة: ففي العمل بها خلاف بينهم (5). فظاهر المرتضى (6) - رضي
~~الله - (7) المنع منه أيضا.
# وقال المحقق (8) - رحمه الله -: إذا نص الشرع على العلة وكان هناك شاهد
~~حال يدل على سقوط اعتبار ما عدا تلك العلة في ثبوت الحكم جاز تعدية الحكم.
# وكان ذلك برهانا.
# وقال العلامة (9): " الأقوى عندي أن العلة إذا كانت منصوصة وعلم وجودها
# PageV00P226
# في الفرع كان حجة ".
# واحتج في النهاية (1) لذلك: بأن الأحكام الشرعية تابعة للمصالح الخفية
~~والشرع كاشف عنها. فإذا نص على العلة عرفنا (2) أنها الباعثة والموجبة لذلك
~~(3) الحكم. فأين وجدت وجب وجود المعلول.
# ثم حكى عن المانعين الاحتجاج بأن قول الشارع: " حرمت الخمر لكونها مسكرة
~~" يحتمل أن تكون العلة هي الاسكار، وأن يكون إسكار (4) الخمر بحيث يكون قيد
~~الإضافة إلى الخمر معتبرا في العلة. وإذا احتمل الأمران (5) لم يجز القياس.
# وأجاب: بالمنع من احتمال اعتبار القيد في العلة، فان تجويز ذلك يستلزم
~~(6) تجويز (7) مثله في العقليات حتى يقال: الحركة إنما اقتضت المتحركية (8)
~~لقيامها بمحل خاص وهو محلها، فالحركة القائمة بغيره لا تكون علة للمتحركية
~~(9).
# سلمنا إمكان كون القيد (10) معتبرا في الجملة، لكن العرف يسقط هذا القيد
~~عن درجة الاعتبار. فان قول الأب لابنه: " لا تأكل هذه الحشيشة لأنها سم "
~~يقتضي منعه عن أكل كل حشيشة تكون (11) سما.
# سلمنا: عدم ظهور إلغاء القيد، لكن دليلكم إنما يتمشى فيما إذا قال
~~الشارع: " حرمت الخمر لكونه مسكرا. " أما لو قال " علة حرمة الخمر هي
~~الاسكار " انتفى ذلك الاحتمال.
# ثم أورد الاعتراض: ب‍ " أن الحركة إن عنيتم بها معنى يقتضي المتحركية،
~~فهذا
# PageV00P227
# المعنى يمتنع فرضه بدون المتحركية، وإن عنيتم بها أمرا (1) آخر يتأتى فيه
~~ذلك الاحتمال. فهناك نسلم انه لا بد في إبطاله من دليل منفصل.
# قولكم: " العرف يقتضي إلغاء هذا القيد "، قلنا: ذلك (2) عرف بالقرينة.
# وهي ms147 شفقة الأب المانعة من تناول المضر، فلم قلتم إنه في العلة المنصوصة
~~كذلك؟.
# قولكم " لو صرح بأن العلة هي الاسكار انتفى ذلك الاحتمال "، قلنا: في هذه
~~الصورة يستلزم الاسكار الحرمة أين وجد. لكنه ليس بقياس لان العلم بأن
~~الاسكار من حيث هو إسكار يقتضى الحرمة، يوجب العلم بثبوت هذا الحكم في كل
~~محاله، ولم يكن العلم (3) بحكم بعض تلك المحال متأخرا عن العلم بالبعض، فلم
~~يكن جعل البعض فرعا والآخر أصلا أولى من العكس، فلا يكون هذا قياسا ".
# وقال بعد ذلك: " والتحقيق في هذا الباب أن يقال: النزاع هنا لفظي، لان
~~المانع إنما منع من التعدية، لان قوله " حرمت الخمر لكونه مسكرا " محتمل
~~لان يكون في تقدير التعليل بالاسكار المختص بالخمر فلا يعم، وأن يكون في
~~تقدير التعليل بمطلق الاسكار فيعم، والمثبت يسلم أن التعليل بالاسكار
~~المختص بالخمر غير عام، وأن التعليل بالمطلق (4) يعم. فظهر أنهم متفقون على
~~ذلك نعم: النزاع وقع في أن قوله " حرمت الخمر لكونه مسكرا " هل هو بمنزلة:
~~علة (5) التحريم (6) الاسكار، أم لا؟ فيجب أن يجعل البحث في هذا، لا في أن
~~النص على العلة هل (7) يقتضي ثبوت الحكم في جميع مواردها؟ فان ذلك متفق
~~عليه.
# وأقول: كأن العلامة - رحمه الله - لم يقف على احتجاج المرتضى - رضي الله
~~عنه - في هذا الباب. فلذلك حسب النزاع فيه بين القوم لفظيا، وأنهم متفقون
~~في المعنى. وكلام المرتضى مصرح بخلاف ما ظنه. فإنه احتج على المنع ب‍ " بأن
# PageV00P228
# علل الشرع إنما تنبئ (1) عن الدواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه.
~~وقد يشترك الشيئان في صفة واحدة ويكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر
~~مع ثبوتها فيه، وقد يكون مثل المصلحة مفسدة. وقد يدعو الشئ إلى غيره في حال
~~دون حال وعلى وجه دون وجه وقدر منه دون (2) قدر ". قال: " وهذا باب في
~~الدواعي معروف، ولهذا جاز أن يعطى بوجه (3) الاحسان فقير دون فقير، ودرهم
~~(4) دون درهم، وفي حال دون أخرى، وإن كان فيما لم نفعله الوجه الذي ms148 لأجله
~~فعلناه بعينه ".
# ثم قال: " وإذا (5) صحت هذه الجملة لم يكن في النص على العلة ما يوجب
~~التخطي والقياس، وجرى النص على العلة مجرى النص على الحكم في قصره على
~~موضعه. وليس لاحد أن يقول: إذا لم يوجب النص على العلة التخطي كان عبثا.
~~وذلك أنه يفيدنا ما لم نكن نعلمه لولاه. وهو ماله كان هذا الفعل المعين
~~مصلحة " (6).
# هذا كلامه، ودلالته على كون النزاع في المعنى ظاهرة (7)، فلا وجه لدعوى
~~العلامة - رحمه الله - الاتفاق (8) فيه. نعم من جعل الحجة ما ذكره فهو
~~موافق في المعنى، فلا ينبغي أن يعد في المانعين.
# إذا عرفت هذا، فاعلم. أن الأظهر عندي ما قاله المحقق - رحمه الله -. و
~~وجهه يظهر من تضاعيف الكلام في هذا المقام فلا نطيل بتقريره.
# وأما حجة المرتضى، فجوابها أن المتبادر من العلة (9) حيث يشهد الحال
~~بانسلاخ الخصوصية منها تعلق الحكم بها، لا بيان الداعي أو وجه (10)
~~المصلحة.
# PageV00P229
# أصل ذهب العلامة - رحمه الله - في التهذيب (1)، وكثير من العامة: إلى أن
~~تعدية الحكم في تحريم التأفيف إلى أنواع الأذى الزائد عنه من باب القياس
~~وسموه بالقياس الجلي. وأنكر (2) ذلك المحقق - رحمه الله - وجمع من الناس،
~~واختلفوا في وجه التعدية، فقيل: إنه دلالة مفهومه وفحواه عليه وسموه بهذا
~~الاعتبار مفهوم الموافقة، لكون حكم غير المذكور فيه موافقا لحكم المذكور.
~~ويقابله مفهوم المخالفة، وهو ما يكون غير المذكور فيه مخالف للمذكور (3) في
~~الحكم، كمفهوم الشرط والوصف، ويسمى هذا دليل الخطاب. ويقال للأول: فحوى
~~الخطاب (4) أيضا ولحن الخطاب. وقال قوم: إنه منقول عن موضوعه اللغوي إلى
~~المنع من أنواع الأذى. وهو صريح كلام المحقق رحمه الله.
# حجة الذاهبين إلى كون مثله قياس: أنه لو قطع النظر عن المعنى المناسب
~~المشترك المقصود من الحكم، كالاكرام (5) في منع التأفيف، وعن كونه آكد في
~~الفرع، لما حكم به. ولا معنى للقياس (6) إلا ذلك.
# وأجيب بأن المعنى المناسب لم يعتبر لاثبات الحكم حتى يكون قياسا، بل
~~لكونه شرطا في دلالة الملفوظ على حكم المفهوم لغة. ولهذا يقول ms149 به كل من لا
~~يقول بحجية القياس، ولو كان قياسا لما قال به النافي له.
# ورد: بأنه لا نافي للقياس الجلي، أعني ما يعرف الحكم فيه بطريق (7)
~~الأولى.
# حتى يقال: إنه قائل بهذا المفهوم دون القياس. ويجعل (8) ذلك حجة على أنه
~~ليس (9)
# PageV00P230
# بقياس.
# وحجة (1) النافين: القطع بإفادة الصيغة في مثله (2)، المعنى المذكور، من
~~غير توقف على استحضار القياس.
# وأجيب بأن التوقف (3) على استحضاره هو القياس الشرعي لا الجلي، فإنه مما
~~يعرفه كل من يعرف اللغة من غير افتقار إلى نظر واجتهاد.
# إذا عرفت ذلك. فالحق ما ذكره بعض المحققين: من أن النزاع ههنا لفظي لا
~~طائل تحته.
# أصل اختلف الناس في استصحاب الحال. ومحله أن يثبت حكم في وقت، ثم يجئ وقت
~~آخر ولا يقوم دليل على انتفاء ذلك الحكم، فهل يحكم ببقائه على ما كان، وهو
~~الاستصحاب، أم يفتقر الحكم به في الوقت الثاني إلى دليل؟.
# المرتضى وجماعة من العامة على الثاني، ويحكى عن المفيد - رحمه الله - (4)
~~المصير إلى الأول، وهو اختيار الأكثر (5) وقد مثلوا له بالمتيمم إذا دخل في
~~الصلاة ثم رأى الماء في أثنائها. والاتفاق واقع على وجوب المضي فيها قبل
~~الرؤية. فهل يستمر على فعلها بعدها استصحابا (6) للحال الأول (7) أم
~~يستأنفها بالوضوء؟. فمن قال بالاستصحاب قال بالأول، ومن أطرحه قال بالثاني.
# احتج المرتضى (8) بأن في استصحاب الحال جمعا بين الحالين في حكم من غير
~~دلالة، لان الحالين (9) مختلفان (10) من حيث كان غير واجد للماء في إحديهما
~~واجدا له
# PageV00P231
# في الأخرى. فكيف سوى (1) بين الحالين (2) من غير دلالة.
# قال: وإذا كنا قد أثبتنا الحكم في الحالة الأولى بدليل، فالواجب أن ننظر.
~~فان كان الدليل يتناول الحالين سوينا بينهما فيه، وليس ههنا استصحاب، وإن
~~كان تناول الدليل إنما هو للحال (3) الأولى فقط، والثانية عارية من دليل،
~~فلا يجوز اثبات مثل هذا الحكم (4) لها من غير دليل، وجرت هذه الحالة مع
~~الخلو من الدليل مجرى الأولى لو خلت من دلالة. فإذا لم يجز إثبات الحكم
~~للأولى (5) إلا بدليل فكذلك ms150 الثانية.
# ثم أورد سؤالا، حاصله: أن ثبوت الحكم في الحالة (6) الأولى يقتضي
~~استمراره إلا لمانع، إذ لو لم يجب (7) ذلك لم يعلم استمرار الحكم (8) في
~~موضع، وحدوث الحوادث لا يمنع من ذلك (9) كما لا يمنع (10) حركة الفلك وما
~~جرى مجراه من الحوادث. فيجب استصحاب الحال ما لم يمنع مانع (11).
# وأجاب: بأنه لابد من اعتبار الدليل الدال على ثبوت الحكم في الحالة
~~الأولى وكيفية إثباته، وهل يثبت ذلك في حالة واحدة أو على سبيل الاستمرار؟
~~وهل يتعلق بشرط مراعى، أو لم يتعلق؟ (12) قال: وقد علمنا أن الحكم الثابت
~~في الحالة الأولى إنما يثبت (13) بشرط فقد الماء، والماء في الحالة الثانية
~~موجود. واتفقت الأمة على ثبوته في الأولى واختلفت في الثانية. فالحالتان
~~مختلفتان (14). وقد ثبت في العقول أن من شاهد زيدا في الدار ثم غاب عنه لا
~~يحسن أن يعتقد استمرار كونه في الدار إلا بدليل متجدد و
# PageV00P232
# صار كونه في الدار في الثاني وقد زالت الرؤية بمنزلة كون عمرو فيها مع
~~فقد الرؤية. وأما (1) القضاء بأن حركة الفلك وما جرى (2) مجريها لا يمنع من
~~استمرار الاحكام، فذلك معلوم بالأدلة، وعلى من ادعى أن رؤية الماء لم يغير
~~الحكم، الدلالة.
# ثم قال: وبمثل ذلك نجيب (3) من قال: فيجب أن لا نقطع (4) بخبر من أخبرنا
~~عن مكة وما جرى مجريها من البلدان على استمرار وجودها. وذلك أنه لابد للقطع
~~على الاستمرار من دليل، إما عادة أو ما يقوم مقامها، ولو كان البلد الذي
~~أخبرنا (5) عنه على ساحل البحر لجوزنا زواله لغلبة (6) البحر إلا أن يمنع
~~من ذلك خبر متواتر.
# فالدليل على ذلك كله لابد منه. (7) حجة القول الآخر وجوه:
# الأول: أن المقتضي للحكم الأول ثابت، والعارض لا يصلح رافعا له، فيجب
~~الحكم بثبوته في الثاني. أما أن مقتضى الحكم (8) الأول ثابت، فلانا نتكلم
~~على هذا التقدير. وأما أن العارض (9) لا يصلح رافعا. فلان العارض إنما هو
~~احتمال تجدد ما يوجب زوال الحكم. لكن احتمال ذلك يعارضه احتمال (10) عدمه،
~~فيكون كل واحد منهما مدفوعا ms151 بمقابله، فيبقى الحكم الثابت سليما عن رافع.
# الثاني: أن الثابت أولا (11) قابل للثبوت ثانيا، وإلا لا نقلب من الامكان
~~الذاتي إلى الاستحالة. فيجب أن يكون في الزمان الثاني جائز الثبوت كما كان
~~أولا. فلا ينعدم (12) إلا لمؤثر (13)، لاستحالة خروج الممكن من أحد طرفيه
~~إلى الآخر لا
# PageV00P233
# لمؤثر (1)، فإذا كان التقدير (2) تقدير عدم (3) العلم بالمؤثر يكون بقاؤه
~~أرجح من عدمه، في اعتقاد المجتهد، والعمل بالراجح واجب.
# الثالث: أن الفقهاء عملوا باستصحاب الحال في كثير من المسائل والموجب
~~للعمل هناك موجود في موضع الخلاف. وذلك كمسألة من تيقن الطهارة وشك في
~~الحدث فإنه يعمل على يقينه. وكذلك العكس، ومن تيقن طهارة ثوبه في حال بنى
~~على ذلك (4) حتى يعلم خلافها (5)، ومن شهد (6) بشهادة بنى على بقائها حتى
~~يعلم رافعها، ومن غاب غيبة منقطعة حكم ببقاء أنكحته ولم يقسم أمواله وعزل
~~نصيبه في المواريث. وما ذاك إلا لاستصحاب حال حياته. وهذه العلة موجودة في
~~مواضع الاستصحاب فيجب العمل به.
# الرابع: أن العلماء مطبقون على وجوب إبقاء الحكم مع عدم الدلالة الشرعية،
~~على ما يقتضيه البراءة الأصلية. ولا معنى للاستصحاب (7) إلا هذا.
# إذا تقرر ذلك فاعلم: أن المحقق - رحمه الله - ذكر في أول كلامه أن العمل
~~بالاستصحاب محكي عن المفيد، وقال إنه المختار، واحتج له بهذه (8) الوجوه
~~الأربعة.
# ثم ذكر حجة المانع (9) والجواب عنها، (10) وقال بعد ذلك: والذي نختاره
~~نحن أن ننظر (11) في الدليل المقتضي لذلك الحكم. فان كان يقتضيه مطلقا وجب
~~القضاء باستمرار الحكم كعقد النكاح مثلا، فإنه يوجب حل الوطي مطلقا. فإذا
~~وقع الخلاف في الألفاظ التي يقع (12) بها الطلاق، كقوله: " أنت خلية " أو "
~~برية " (13)، فان المستدل على أن الطلاق لا يقع بهما (14) لو قال: حل الوطي
~~ثابت قبل النطق بهذه،
# PageV00P234
# فيجب أن يكون ثابتا بعدها، لكان استدلالا صحيحا، لان المقتضي للتحليل، و
~~هو العقد اقتضاه (1) مطلقا، ولا نعلم (2) أن الألفاظ المذكورة رافعة لذلك
~~الاقتضاء.
# فيكون الحكم ثابتا، عملا بالمقتضي.
# لا يقال: المقتضي هو العقد ولم يثبت أنه باق، فلم يثبت الحكم ms152 (3).
# لأنا نقول: وقوع العقد اقتضى (4) حل الوطي لا مقيدا بوقت. فلزم دوام الحل
~~نظرا إلى وقوع المقتضي، لا إلى دوامه، فيجب أن يثبت الحل حتى يثبت الرافع
~~(5).
# فان كان الخصم يعني بالاستصحاب ما أشرنا إليه فليس ذلك عملا بغير دليل، و
~~إن كان يعني به أمرا وراء ذلك فنحن مضربون عنه (6).
# وهذا الكلام جيد، لكنه عند التحقيق رجوع (7) عما اختاره أولا (8)، ومصير
~~(9) إلى القول الآخر كما يرشد إليه تمثيلهم لموضع النزاع بمسألة المتيمم،
~~ويفصح عنه حجة المرتضى. فكأنه (10) - رحمه الله - استشعر ما يرد (11) على
~~احتجاجه من المناقشة، فاستدرك بهذا الكلام. وقد اختار في المعتبر قول
~~المرتضى وهو الأقرب.
# PageV00P235
# المطلب التاسع في الاجتهاد والتقليد PageV00P237
# أصل الاجتهاد في اللغة: تحمل الجهد وهو المشقة في أمر. يقال: اجتهد في
~~حمل الثقيل، ولا يقال ذلك في الحقير. وأما في الاصطلاح فهو استفراغ الفقيه
~~وسعه في تحصيل الظن بحكم شرعي. وقد اختلف الناس في قبوله للتجزية بمعنى
~~جريانه في بعض المسائل دون بعض، وذلك بأن يحصل للعالم (1) ما هو مناط
~~الاجتهاد في بعض المسائل فقط، فله حينئذ أن يجتهد فيها أو لا.
# ذهب العلامة - رحمه الله - في التهذيب (2)، والشهيد في الذكرى (3)
~~والدروس، ووالدي في جملة من كتبه (4)، وجمع من العامة، إلى الأول، وصار قوم
~~إلى الثاني.
# حجة الأولين: أنه إذا اطلع على دليل مسألة بالاستقصاء فقد ساوى المجتهد
~~المطلق في تلك المسألة، وعدم (5) علمه بأدلة غيرها لا مدخل له فيها. و
~~حينئذ فكما جاز لذلك الاجتهاد فيها فكذا هذا.
# واحتج الآخرون: بأن كل ما يقدر جهله يجوز تعلقه بالحكم المفروض. فلا يحصل
~~له ظن عدم المانع من مقتضى ما يعلمه من الدليل.
# وأجاب الأولون: بأن المفروض حصول جميع ما هو دليل في تلك المسألة
# PageV00P238
# بحسب ظنه، وحيث يحصل التجويز (1) المذكور يخرج عن الفرض (2).
# والتحقيق عندي في هذا المقام: أن فرض الاقتدار على استنباط بعض المسائل
~~دون بعض، على وجه يساوى استنباط المجتهد المطلق لها، غير ممتنع، ولكن
~~التمسك في جواز الاعتماد على هذا الاستنباط بالمساواة ms153 فيه للمجتهد المطلق
~~قياس لا نقول به (3).
# نعم: لو علم (4) أن العلة في العمل بظن المجتهد المطلق هي قدرته (5) على
~~استنباط المسألة، أمكن الالحاق من باب منصوص العلة. ولكن الشأن في العلم
~~بالعلة لفقد (6) النص عليها، ومن الجائز أن يكون هي قدرته على استنباط
~~المسائل كلها. بل هذا أقرب إلى الاعتبار من حيث إن عموم القدرة إنما هو
~~لكمال القوة، ولا شك أن القوة الكاملة أبعد عن (7) احتمال الخطأ من
~~الناقصة. فكيف يستويان؟.
# سلمنا، ولكن التعويل في اعتماد (8) ظن المجتهد المطلق إنما هو على دليل
~~قطعي، وهو إجماع الأمة عليه وقضاء الضرورة به، وأقصى (9) ما يتصور في موضع
~~النزاع أن يحصل دليل ظني يدل على مساواة التجزي للاجتهاد (10) المطلق.
~~واعتماد المتجزي عليه يفضي إلى الدور، لأنه تجز في مسألة التجزي، وتعلق
~~بالظن في العمل بالظن. ورجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد المطلق وإن كان
~~ممكنا، لكنه خلاف المراد، إذ الفرض إلحاقه ابتداء بالمجتهد. وهذا إلحاق له
~~بالمقلد بحسب الذات، وإن كان بالعرض إلحاقا بالاجتهاد. ومع ذلك فالحكم في
~~نفسه مستبعد، لاقتضائه ثبوت الواسطة بين أخذ الحكم بالاستنباط والرجوع فيه
~~إلى
# PageV00P239
# التقليد. وإن شئت قلت: تركب التقليد والاجتهاد، وهو غير معروف.
# أصل وللاجتهاد المطلق شرائط يتوقف عليها. وهي بالاجمال: أن يعرف جميع ما
~~يتوقف عليه إقامة الأدلة على المسائل الشرعية الفرعية (1)، وبالتفصيل أن
~~يعلم من اللغة ومعاني الألفاظ العرفية ما يتوقف عليه استنباط الاحكام من
~~الكتاب والسنة ولو بالرجوع إلى الكتب المعتمدة، ويدخل في ذلك معرفة النحو
~~والتصريف، ومن الكتاب قدر ما يتعلق بالأحكام بأن يكون عالما بمواقعها و
~~يتمكن عند الحاجة من الرجوع إليها ولو في كتب الاستدلال. ومن السنة
~~الأحاديث المتعلقة بالأحكام، بأن يكون عنده من الأصول المصححة ما يجمعها
~~(2)، ويعرف موقع (3) كل باب بحيث يتمكن من الرجوع إليها، وأن يعلم أحوال
~~الرواة في الجرح والتعديل ولو بالمراجعة، وأن يعرف مواقع الاجماع ليحترز عن
~~مخالفته.
# وأن يكون عالما بالمطالب الأصولية من أحكام الأوامر والنواهي والعموم
~~والخصوص إلى غير ذلك ms154 من مقاصده التي يتوقف الاستنباط عليها، وهو أهم (4)
~~العلوم للمجتهد، كما نبه عليه بعض المحققين. ولابد أن يكون ذلك بطريق
~~الاستدلال على كل أصل منها، لما فيها من الاختلاف، لا كما توهمه (5)
~~القاصرون.
# وأن يعرف شرائط البرهان لامتناع الاستدلال بدونه، إلا من فاز بقوة قدسية
~~تغنيه (6) عن ذلك، وأن يكون له ملكة مستقيمة وقوة إدراك يقتدر بها على
~~اقتناص الفروع من الأصول ورد الجزئيات إلى قواعدها والترجيح في موضع
~~التعارض.
# إذا عرفت هذا، فاعلم: أن جمعا من الأصحاب وغيرهم عدوا في الشرائط:
# معرفة ما يتوقف عليه العلم بالشارع من حدوث العالم وافتقاره إلى صانع
# PageV00P240
# موصوف بما يجب، منزه عما يمتنع، باعث للأنبياء (1)، مصدق (2) إياهم
~~بالمعجزات.
# كل ذلك بالدليل الاجمالي، وإن لم يقدر على التحقيق والتفصيل على ما هو
~~(3) دأب المتبحرين في علم الكلام.
# وناقشهم في ذلك بعض المحققين: بأن هذا من لوازم الاجتهاد وتوابعه، لا من
~~مقدماته وشرائطه، وهو حسن، مع أن ذلك لا يختص بالمجتهد، إذ هو شرط الايمان.
# وأما معرفة فروع الفقه، فلا يتوقف عليها أصل الاجتهاد. ولكنها (4) قد
~~صارت في هذا الزمان طريقا يحصل به (5) الدربة فيه وتعين (6) على التوصل
~~إليه.
# وما يلهج به جهلا أو تجاهلا (7) بعض أهل العصر، من توقف الاجتهاد المطلق
~~على أمور وراء ما ذكرناه، فمن الخيالات التي تشهد البديهة بفسادها،
~~والدعاوي التي تقتضي (8) الضرورة من الدين بكذبها.
# أصل اتفق الجمهور من المسلمين على أن المصيب من المجتهدين المختلفين، في
~~العقليات التي وقع التكليف بها، واحد، وأن الآخر مخطئ آثم، لان الله تعالى
~~كلف فيها بالعلم ونصب عليه (9) دليلا. فالمخطئ له مقصر فيبقى في العهدة،
~~وخالف في ذلك شذوذ من أهل الخلاف. وهو بمكان من الضعف، وأما الأحكام
~~الشرعية فان كان عليها دليل قاطع فالمصيب فيها أيضا واحد والمخطئ غير
~~معذور، وإن كانت مما يفتقر إلى النظر والاجتهاد فالواجب على المجتهد
# PageV00P241
# استفراغ الوسع فيها ولا إثم عليه حينئذ قطعا بغير خلاف يعبأ به.
# نعم اختلف الناس في التصويب.
# فقيل: كل مجتهد مصيب، بمعنى ms155 أنه لا حكم معينا لله تعالى فيها، بل حكم
~~الله تعالى فيها تابع لظن المجتهد. فما ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم الله
~~فيها في حقه وحق مقلده.
# وقيل: إن المصيب فيها واحد، لان الله تعالى فيها حكما معينا، فمن أصابه
~~فهو المصيب، وغيره مخطئ معذور.
# وهذا القول هو الأقرب (1) إلى الصواب. وقد جعله العلامة في النهاية (2)
~~رأي الامامية. وهو مؤذن بعدم الخلاف بينهم فيه. وكيف كان فلا أرى للبحث (3)
~~في ذلك بعد الحكم بعدم التأثيم كثير طائل. فلا جرم كان ترك الاشتغال بتقرير
~~حججهم على ما فيها من الاشكال أوفق بمقتضى الحال.
# أصل والتقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة، وكأخذ العامي والمجتهد
~~بقول مثله. وعلى هذا فالرجوع إلى الرسول مثلا ليس تقليدا له، وكذا رجوع
~~العامي إلى المفتي لقيام الحجة في الأول بالمعجزة، وفي الثاني بما سنذكره
~~(4).
# هذا بالنظر إلى أصل الاستعمال، وإلا فلا ريب في تسمية أخذ المقلد العامي
~~بقول المفتي تقليدا في العرف، وهو ظاهر.
# إذا تقرر هذا، فأكثر العلماء على جواز التقليد لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد
~~سواء كان عاميا، أم عالما بطرف (5) من العلوم.
# وعزى في الذكرى إلى بعض قدماء الأصحاب وفقهاء حلب منهم القول
# PageV00P242
# بوجوب الاستدلال على العوام وأنهم اكتفوا فيه بمعرفة الاجماع الحاصل من
~~مناقشة العلماء عند الحاجة إلى الوقائع، أو النصوص (1) الظاهرة، أو أن
~~الأصل (2) في المنافع الإباحة، وفي المضار الحرمة مع فقد نص قاطع في متنه
~~ودلالته، والنصوص محصورة. وضعف هذا القول ظاهر.
# وقد حكى غير واحد من الأصحاب: اتفاق العلماء على الاذن للعوام في
~~الاستفتاء من غير تناكر، واحتجوا مع ذلك: بأنه لو وجب على العامي النظر في
~~أدلة المسائل الفقهية لكان ذلك إما قبل وقوع الحادثة، أو عندها. والقسمان
~~باطلان. أما قبلها فبالاجماع، ولأنه يودى إلى استيعاب وقته بالنظر في ذلك
~~فيؤدى إلى الضرر بأمر المعاش المضطر إليه.
# وأما عند نزول الواقعة، فلان ذلك متعذر، لاستحالة اتصاف كل عامي عند نزول
~~الحادثة بصفة المجتهدين. وبالجملة فهذا الحكم ms156 لا مجال للتوقف فيه.
# أصل والحق منع التقليد في أصول العقائد، وهو قول جمهور علماء الاسلام،
~~إلا من شذ من أهل الخلاف. والبرهان الواضح قائم على خلافه فلا التفات إليه.
# إذا عرفت هذا فاعلم: أن المحقق - رحمه الله -، بعد مصيره إلى المنع في
~~هذا الأصل وذكره الاحتجاج عليه، قال: " وإذا ثبت أنه غير جائز، فهل هذا
~~الخطأ موضوع عنه؟. قال شيخنا أبو جعفر - رضي الله عنه -: نعم، وخالفه
~~الأكثرون (3). احتج - رحمه الله - (4) باتفاق فقهاء الأمصار على الحكم
~~بشهادة العامي مع العلم بكونه لا يعلم تحرير العقائد بالأدلة القاطعة.
# لا يقال: قبول الشهادة إنما كان لأنهم يعرفون أوائل الأدلة، وهو سهل
~~المأخذ.
# PageV00P243
# لأنا نقول: إن كان ذلك حاصلا لكل مكلف لم يبق من يوصف بالمؤاخذة فيحصل
~~الغرض وهو سقوط الاثم، وإن لم يكن معلوما لكل مكلف لزم أن يكون الحكم
~~بالشهادة موقوفا على العلم بحصول تلك الأدلة للشاهد منهم، لكن ذلك محال،
~~ولأن النبي صلى الله عليه وآله (1) كان يحكم بإسلام الأعرابي من غير أن
~~يعرض عليه أدلة الكلام ولا يلزمه بها (2)، بل يأمره بتعلم الأمور الشرعية
~~اللازمة به (3) كالصلاة وما أشبهها.
# وفي هذا الكلام إشعار بميل المحقق إلى موافقة الشيخ (4) على ما حكاه عنه،
~~أو تردده فيه. مع أنه ليس بشئ، لان تحرير (5) الأدلة بالعبارات المصطلح
~~عليها ودفع الشبهة الواردة فيها ليس بلازم. بل الواجب معرفة (6) الدليل
~~الاجمالي بحيث يوجب الطمأنينة. وهذا يحصل بأيسر نظر. فلذلك لم يوقفوا قبول
~~(7) الشهادة على استعلام المعرفة، ولم يكن النبي، صلى الله عليه وآله، يعرض
~~الدليل على الأعرابي المسلم، إذ كانوا يعلمون منهم العلم بهذا القدر، كما
~~قال الأعرابي: " البعرة تدل على البعير وأثر الاقدام على المسير؟، أفسماء
~~ذات أبراج وأرض ذات فجاج لا تدلان (8) على اللطيف الخبير؟ ".
# أصل (9) ويعتبر في المفتي الذي يرجع إليه المقلد مع الاجتهاد أن يكون
~~مؤمنا عدلا، وفي صحة رجوع المقلد إليه علمه بحصول الشرائط فيه، إما
~~بالمخالطة المطلقة (10)، أو بالاخبار المتواترة، أو بالقرائن الكثيرة
~~المتعاضدة، أو بشهادة العدلين ms157 العارفين.
# PageV00P244
# لأنها (1) حجة شرعية إلا أن اجتماع شرائط قبولها في هذا الموضع عزيز
~~الوجود كما لا يخفى على المتأمل.
# ويظهر من الأصحاب هنا نوع اختلاف، فإن العلامة - رحمه الله - قال في
~~التهذيب (2): لا يشترط في المستفتي علمه بصحة اجتهاد المفتي، لقوله تعالى:
# " فاسألوا أهل الذكر " (3) من غير تقييد، بل يجب عليه أن يقلد من يغلب
~~على ظنه أنه من أهل الاجتهاد والورع. وإنما يحصل له هذا الظن برؤيته له
~~منتصبا للفتوى بمشهد من الخلق، واجتماع المسلمين (4) على استفتائه وتعظيمه.
# وقال (5) المحقق - رحمه الله -: ولا يكتفي العامي (6) بمشاهدة المفتي
~~متصدرا، ولا داعيا إلى نفسه، ولا مدعيا، ولا باقبال العامة عليه، ولا
~~اتصافه بالزهد والتورع.
# فإنه قد يكون غالطا في نفسه، أو مغالطا. بل لابد أن يعلم منه الاتصاف
~~بالشرائط المعتبرة من ممارسته وممارسة (7) العلماء وشهادتهم له باستحقاق
~~(8) منصب الفتوى وبلوغه إياه.
# والاختلاف بين هذين الكلامين ظاهر، كما ترى. وكلام المحقق - رحمه الله -
~~هو الأقوى، ووجهه واضح لا يحتاج إلى البيان.
# واحتجاج العلامة - رحمه الله -: بالآية (9) على ما صار إليه مردود. أما
~~أولا:
# فلمنع العموم فيها. وقد نبه عليه في النهاية. وأما ثانيا: فلانه على
~~تقدير العموم لابد من تخصيص أهل الذكر بمن جمع شرائط الفتوى بالنظر إلى
~~سؤال الاستفتاء، للاتفاق على عدم وجوب استفتاء غيره، بل عدم جوازه، وحينئذ
~~فلابد من العلم بحصول الشرائط، (10) أو ما يقوم مقام العلم، وهو شهادة
~~العدلين.
# PageV00P245
# ويظهر من كلام المرتضى: الموافقة لما ذكره المحقق - رحمه الله - حيث قال:
# وللعامي طريق إلى معرفة صفة من يجب عليه أن يستفتيه، لأنه يعلم،
~~بالمخالطة والأخبار المتواترة، حال العلماء في البلد الذي يسكنه ورتبتهم في
~~العلم والصيانة أيضا والديانة (1). قال: وليس يطعن في هذه الجملة قول من
~~يبطل الفتيا، بأن يقول: كيف يعلمه عالما، وهو لا يعلم شيئا من علومه؟ لأنا
~~نعلم أعلم الناس بالتجارة والصناعة في البلد، وإن نعلم شيئا من التجارة
~~والصناعة (2) وكذلك العلم بالنحو (3) واللغة وفنون الآداب.
# إذا عرفت هذا، فاعلم أن حكم التقليد، مع اتحاد ms158 المفتي ظاهر، وكذا مع
~~التعدد والاتفاق في الفتوى، وأما مع الاختلاف، فان علم استوائهم في المعرفة
~~والعدالة، تخير المستفتى في تقليد أيهم شاء. وإن كان بعضهم أرجح في العلم
~~والعدالة من بعض، تعين عليه تقليده، وهو قول والأصحاب (4) الذين وصل إلينا
~~كلامهم. وحجتهم عليه أن الثقة بقول الأعلم أقرب وأوكد.
# ويحكى عن بعض الناس: القول بالتخيير هنا (5) أيضا. والاعتماد على ما عليه
~~الأصحاب.
# ولو ترجح بعضهم بالعلم والبعض (6) بالورع، قال المحقق - رحمه الله -:
~~يقدم الأعلم، لان الفتوى تستفاد من العلم لا من الورع، والقدر الذي عنده من
~~الورع يحجزه عن الفتوى بما لا يعلم، فلا اعتبار برجحان ورع الآخر (7). وهو
~~حسن.
# أصل ذهب العلامة في التهذيب (8): إلى جواز بناء المجتهد في الفتوى بالحكم
~~على
# PageV00P246
# الاجتهاد السابق. ومنع من ذلك المحقق فعد في شرائط تسويغ الفتوى أن يكون
~~المفتي بحيث إذا سئل عن لمية (1) الحكم في كل واقعة يفتي بها أتى به وبجميع
~~أصوله التي يبتني (2) عليها.
# وقال في موضع (3) آخر: إذا أفتى المجتهد عن نظر في واقعة ثم وقعت بعينها
~~في وقت آخر، فان كان ذاكرا لدليلها جاز له الفتوى، وان نسيه افتقر إلى
~~استيناف النظر (4). فان أدى نظره إلى الأول (5) فلا كلام، وإن خالفه وجب
~~الفتوى بالأخير. ولا ريب أن ما ذكره المحقق أولى. غير أن ما ذهب إليه
~~العلامة متوجه (6)، لان الواجب على المجتهد تحصيل الحكم بالاجتهاد، وقد
~~حصل. فوجوب الاستيناف عليه بعد ذلك يحتاج إلى الدليل، وليس بظاهر.
# أصل لا نعرف (7) خلافا في عدم اشتراط مشافهة المفتي في العمل بقوله، بل
~~يجوز (8) بالرواية عنه، ما دام حيا. واحتجوا لذلك بالاجماع على جواز رجوع
~~الحايض إلى الزوج العامي، إذا روى عن المفتي، وبلزوم العسر (9) بالتزام
~~السماع منه.
# وهل يجوز العمل بالرواية عن الميت؟ ظاهر الأصحاب الاطباق على عدمه.
# ومن أهل الخلاف من اجازه. والحجة المذكورة للمنع في كلام الأصحاب على ما
~~وصل إلينا (10) ردية جدا (11) لا يستحق أن تذكر (12). ويمكن الاحتجاج له
~~بأن التقليد إنما ساغ للاجماع المنقول ms159 سابقا، (13) وللزوم الحرج الشديد
~~والعسر بتكليف الخلق
# PageV00P247
# بالاجتهاد.
# وكلا الوجهين لا يصلح دليلا في موضع النزاع، لان صورة حكاية الاجماع
~~صريحة في الاختصاص بتقليد الاحياء. والحرج (1) والعسر يندفعان بتسويغ
~~التقليد في الجملة. على أن القول بالجواز قليل الجدوى على أصولنا، لان
~~المسألة اجتهادية، وفرض العامي فيها الرجوع إلى فتوى المجتهد. وحينئذ
~~فالقائل بالجواز إن كان ميتا فالرجوع إلى فتواه فيها دور ظاهر، وإن كان حيا
~~فاتباعه فيها والعمل بفتاوى الموتى في غيرها بعيد عن الاعتبار غالبا، مخالف
~~لما يظهر من اتفاق (2) علمائنا على المنع من الرجوع إلى فتوى الميت مع وجود
~~المجتهد الحي، بل قد حكي الاجماع فيه صريحا بعض الأصحاب.
# PageV00P248
# خاتمة في التعادل والترجيح PageV00P249
# [خاتمة] [في] [التعادل والترجيح] تعادل الامارتين، أي الدليلين الظنيين،
~~عند المجتهد يقتضي تخييره (1) في العمل بأحدهما. لا نعرف في ذلك من الأصحاب
~~مخالفا، وعليه أكثر أهل الخلاف.
# ومنهم: من حكم (2) بتساقطهما والرجوع إلى البراءة الأصلية. وإنما يحصل
~~التعادل مع اليأس من الترجيح بكل وجه، لوجوب المصير إليه أولا عند التعارض
~~وعدم إمكان الجمع ولما كان تعارض الأدلة الظنية منحصرا عندنا في الاخبار،
~~لا جرم كانت وجوه الترجيح (3) كلها راجعة إليها، وهي كثيرة:
# منها: الترجيح بالسند، ويحصل بأمور:
# الأول: كثرة الرواة، كأن يكون رواة أحدهما أكثر عددا من رواة الآخر فيرجح
~~ما رواته أكثر، لقوة الظن. إذ العدد (4) الأكثر أبعد عن الخطاء من الأقل،
~~ولأن كل واحد يفيد ظنا، فإذا انضم إلى غيره قوي حتى ينتهي إلى التواتر
~~المفيد لليقين.
# الثاني: رجحان راوي أحدهما على راوي الآخر في وصف يغلب معه ظن الصدق،
~~كالثقة، والفطنة، والورع، والعلم، والضبط.
# PageV00P250
# قال المحقق - رحمه الله -: رجح الشيخ بالضابط والأضبط، والعالم والأعلم،
~~محتجا بأن الطائفة قدمت ما رواه محمد بن مسلم، وبريد (1) بن معاوية،
~~والفضيل بن يسار ونظائرهم، على من ليس له حالهم. قال: ويمكن أن يحتج لذلك
~~بأن رواية العالم والأعلم أبعد من احتمال لخطأ وأنسب بنقل الحديث على وجهه
~~فكانت أولى.
# الثالث: قلة الوسائط، وهو علو الاسناد. فيرجح ms160 العالي، لان احتمال الغلط
~~وغيره من وجوه الخلل فيه أقل.
# قال العلامة في النهاية (2): " علو الاسناد وإن كان راجحا من حيث إنه
~~كلما كانت الرواة أقل، كان احتمال الغلط والكذب أقل، إلا أنه مرجوح باعتبار
~~ندوره. وأيضا فان احتمال الخطأ والغلط في العدد الأقل إنما يكون أقل لو
~~اتحدت أشخاص الرواة في الخبرين، أو تساووا (3) في الصفات. أما إذا تعددت أو
~~كانت صفات الأكثر أكثر فلا. وهذا الكلام ليس بشئ، لان تأثير الندور في مثله
~~غير معقول. واشتراط الاتحاد أو المساواة (4) في الصفات مستدرك، لأن المفروض
~~في باب التراجيح استيثار أحد الدليلين بجهة الترجيح. وهو إنما يكون مع
~~الاستواء فيما عداها، إذ لو وجد مع الآخر ما يساويها أو يرجح عليها، لم
~~يعقل اسناد الترجيح (5) إليها. وبالجملة فهذا في غاية الظهور.
# ومنها: الترجيح باعتبار الرواية، فيرجح المروي بلفظ المعصوم على المروي
~~بمعناه.
# وحكى المحقق - رحمه الله - عن الشيخ أنه قال: إذا روى أحد الراويين اللفظ
~~والآخر المعنى وتعارضا، فان كان راوي المعنى معروفا بالضبط والمعرفة فلا
~~ترجيح (6) بينهما (7)، وإن لم يوثق منه بذلك ينبغي أن يؤخذ المروي لفظا
~~(8).
# PageV00P251
# ثم قال المحقق - رحمه الله -: وهذا حق. لأنه أبعد من الزلل (1).
# والعجب منه: كيف رضي (2) من الشيخ بالتفصيل الذي حكاه عنه؟ مع أن صحة
~~الرواية بالمعنى مشروطة بالضبط والمعرفة. وتعليله بترجيح (3) اللفظ بأنه
~~أبعد من الزلل يقتضي التقديم مطلقا، لا مع عدم الضبط والمعرفة في راوي
~~المعنى، كما شرطه الشيخ.
# ومنها: الترجيح بالنظر إلى المتن، وهو من وجوه:
# أحدها: أن يكون لفظ أحد الخبرين فصيحا ولفظ الآخر ركيكا بعيدا عن
~~الاستعمال، فيرجح الفصيح، ووجهه ظاهر، وأما الأفصح فلا يرجح على الفصيح،
~~خلافا للعلامة في التهذيب (4)، إذ المتكلم الفصيح لا يجب أن يكون كل كلامه
~~أفصح وثانيها: أن يتأكد (5) الدلالة في أحدهما بأن يتعدد جهات دلالته أو
~~يكون (6) أقوى، ولا يوجد مثله في الآخر فيرجح متأكد الدلالة. ومن أمثلته ما
~~جاء في بعض أخبار التقصير للمسافر بعد دخول الوقت من قوله: " قصر فإن ms161 لم
~~تفعل فقد والله خالفت رسول الله، صلى الله عليه وآله " (7).
# وثالثها: أن يكون مدلول اللفظ في أحدهما حقيقيا وفي الآخر مجازيا وليس
~~بغالب، فيرجح دو الحقيقة، أو يكون فيهما مجازيا. لكن مصحح التجوز أعني
~~العلاقة في أحدهما أشهر وأقوى وأظهر منه في الآخر، فيجب ترجيح الأشهر
~~والأقوى والأظهر (8).
# ورابعها: أن يكون دلالة أحدهما على المراد منه غير محتاجة إلى توسط أمر
~~آخر، ودلالة الآخر موقوفة عليه فيرجح غير المحتاج. وقد ذكر الناس ههنا
~~وجوها
# PageV00P252
# اخر كثيرة والمقبول منها داخل في عموم ما ذكرناه، وإن كان في كلام الكل
~~مفردا بالذكر، كترجيح العام الذي لم يخصص، والمطلق الذي لم يقيد على المخصص
~~والمقيد، وكترجيح ما فيه تعرض للعلة (1) على ما اقتصر فيه على الحكم، و
~~كترجيح (2) ما يكون اللفظ فيه أقل احتمالا على ما هو أكثر، كالمشترك بين
~~معنيين (3) على المشترك بين ثلاثة معان. ووجه دخولها فيما ذكرناه أن الأول
~~يرجع إلى ترجيح الحقيقة على المجاز. والثاني: إلى ترجيح الأقوى دلالة على
~~الأضعف، لان التعليل يفيد تقوية (4) الحكم، وكذا الثالث.
# ومنها: الترجيح بالأمور الخارجة، وهي أربعة:
# الأول: اعتضاد (5) أحدهما بدليل آخر، فإنه يرجح به (6) على ما لا يؤيده
~~دليل.
# الثاني: عمل أكثر السلف بأحدهما فيرجح به على الآخر. قال المحقق - رحمه
~~الله -: إذا عمل أكثر الطائفة على إحدى الروايتين كانت أولى إذا جوزنا كون
~~الامام في جملتهم، لان الكثرة أمارة الرجحان والعمل بالراجح واجب.
# الثالث: مخالفة أحدهما للأصل وموافقة الآخر له، فيرجح المخالف عند
~~العلامة وأكثر العامة، وذهب بعضهم إلى ترجيح الموافق وهو اختيار الشيخ -
~~رحمه الله -.
# حجة الأول: وجهان، أحدهما: أن المخالف للأصل - ويعبرون عنه بالناقل -
~~يستفاد (7) منه ما لا يعلم إلا منه، والموافق (8) - ويسمونه بالمقرر - حكمه
~~معلوم بالعقل فكان اعتبار الأول أولى. والثاني (9): أن العمل بالناقل يقتضي
~~تقليل السنخ، لأنه يزيل حكم العقل فقط بخلاف المقرر، فإنه يوجب تكثيره
~~لازالته حكم
# PageV00P253
# الناقل بعد إزالة (1) الناقل حكم العقل.
# وحجة الثاني: أن حمل الحديث على ما لا يستفاد إلا من ms162 الشرع، أولى من حمله
~~على ما يستقل العقل بمعرفته، إذ فائدة التأسيس أقوى من فائدة التأكيد وحمل
~~كلام الشارع على الأكثر فائدة أولى، والحكم بترجيح الناقل يستلزم الحكم
~~بتقديم (2) المقرر عليه، وذلك يقتضي كونه واردا حيث لا حاجة إليه، لان
~~مضمونه معلوم، إذ ذاك بالعقل فلا يفيد سوى التأكيد، وقد علم مرجوحيته بخلاف
~~ما إذا رجحنا المقرر (3). فان ترجيحه (4) يقتضى تقدم (5) الناقل عليه،
~~فيكون كل منهما واردا في موضع الحاجة، وأما الناقل فظاهر، وأما المقرر
~~فلوروده بعده فيؤسس ما رفعه الناقل، فيكون هذا أولى. وكلتا الحجتين لا تنهض
~~(6) باثبات المدعى.
# قال المحقق (7) - رحمه الله - بعد نقله القولين (8) وحاصل الحجتين - ونعم
~~ما قال (9) -: " الحق أنه إما أن يكون الخبران عن النبي صلى الله عليه (10)
~~وآله، أو عن الأئمة، عليهم السلام. فإن كان عن النبي صلى الله عليه وآله،
~~وعلم التاريخ كان المتأخر أولى، سواء كان مطابقا للأصل، أو لم يكن. ومع جهل
~~التاريخ يجب التوقف، لأنه كما يحتمل أن يكون أحدهما ناسخا يحتمل أن يكون
~~منسوخا. وإن كان عن الأئمة، عليهم السلام، وجب القول بالتخيير (11)، سواء
~~علم تاريخهما أو جهل، لان الترجيح مفقود عنهما (12). والنسخ لا يكون بعد
~~النبي صلى الله عليه وآله " (13).
# PageV00P254
# الرابع: أن يكون أحدهما مخالفا لأهل الخلاف، والآخر موافقا فيرجح المخالف
~~لاحتمال التقية في الموافق.
# وقد حكى المحقق - رحمه الله - عن الشيخ أنه قال: إذا تساوت الروايتان في
~~العدالة والعدد عمل بأبعدهما من (1) قول العامة (2).
# ثم قال المحقق - رحمه الله -: والظاهر أن احتجاجه في ذلك برواية (3) رويت
~~عن الصادق عليه السلام، وهو إثبات لمسألة (4) علمية (5) بخبر الواحد (6).
~~ولا يخفى عليك ما فيه، مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة كالمفيد وغيره
~~(7).
# فان احتج بأن الابعد لا يحتمل إلا الفتوى، والموافق للعامة يحتمل التقية
~~فوجب الرجوع إلى ما لا يحتمل.
# قلنا: لا نسلم أنه لا يحتمل إلا الفتوى، لأنه كما جاز الفتوى لمصلحة
~~يراها (8) الامام كذلك يجوز الفتوى بما يحتمي التأويل، مراعاة لمصلحة
~~يعلمها (9) الامام وإن كنا لا ms163 نعلمها.
# فإن قال: ذلك يسد باب العمل بالحديث.
# قلنا: إنما نصير (1) إلى ذلك على تقدير التعارض وحصول مانع يمنع من العمل
~~لا مطلقا، فلم يلزم سد باب العمل.
# هذا كلامه. وهو ضعيف: أما أولا، فلان رد الاستدلال بالخبر بأنه إثبات
~~لمسألة علمية بخبر الواحد (11) ليس بجيد، إذ لا مانع من إثبات مسألة (12)
~~بالخبر المعتبر من الآحاد. ونحن نطالبه بدليل منعه. نعم هذا الخبر الذي
~~أشار إليه لم يثبت
# PageV00P255
# صحته فلا ينهض (1) حجة. وأما ثانيا، فلان الافتاء بما يحتمل (2) التأويل
~~وإن كان محتملا إلا أن احتمال التقية على ما هو المعلوم من أحوال الأئمة
~~عليهم السلام، أقرب وأظهر، وذلك كاف في الترجيح (3). فكلام الشيخ عندي هو
~~الحق.
# PageV00P256 ms164