######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shia_004486
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: المنصور بالله القاسم
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1029
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: الإرشاد إلى سبيل الرشاد
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: من مصادر العقائد عند الشيعة الزيدية
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shia_004486
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shiaonlinelibrary.com/الكتب/4486_الإرشاد-إلى-سبيل-الرشاد-المنصور-بالله-القاسم
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: تحقيق وتعليق : محمد يحيى سالم عزان
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: 1417 - 1996 م
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA



#####SUBJECT#BIBLIOGRAPHY#

#META#Header#End#

# بسم الله الرحمن الرحيم [مقدمة المؤلف في بيان موضوع الكتاب] الحمد لله
~~وسلام على عباده الذين اصطفى.
# أما بعد فإنه لما كان الخلاف واقعا في الأحكام الشرعية بين الأمة
~~المحمدية - وقد عرفنا أن ربنا تبارك وتعالى واحد، ونبينا صلى الله عليه
~~وآله واحد، وديننا زاده الله شرفا واحدا - وجب على العاقل اللبيب أن ينظر
~~في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم: أيسوغ ذلك
~~الاختلاف، فنعذر على التفرق (1) في الدين باتباع المختلفين؟ أم لا يسوغ،
~~فلا نعذر في ذلك؟ وما المعمول عليه بعدئذ؟ لأن في الاخلال بالنظر في ذلك
~~مخاطرة بلا ملجئ، والعقل يقضي ضرورة بقبح المخاطرة بغير ملجئ، وكذلك الشرع،
~~قال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك به علم) الآية [الأسراء: 36].
# وقد جمعت في ذلك ما يرشد الطالبين إن شاء الله تعالى، ولم أقصر في بيانه،
~~مريدا للإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وذلك
~~يتضمن ستة فصول:
# PageV00P035
# الفصل الأول في الإرشاد إلى حكم الخلاف وذلك أنا نظرنا في كتاب الله فإذا
~~هو ناطق بتحريم الخلاف في الدين على الإطلاق، قال تعالى: (واعتصموا بحبل
~~الله جميعا ولا تفرقوا) [آل عمران: 103].
# وقال تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات
~~وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران: 105].
# وقال تعالى: (إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شئ) الآية
~~[الأنعام: 159].
# وقال تعالى: (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: 13]، ولم يفصل
~~في أيها.
# ثم نظرنا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا هي جارية على
~~هذا النسق.
# روي عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم يقول: (أتاني جبريل عليه السلام فقال:
# إن أمتك مختلفة بعدك. فقلت: فأين المخرج يا جبريل؟ فقال: PageV00P036
# كتاب الله به يقصم كل جبار عنيد، ومن اعتصم به نجا، ومن تركه هوى، قول
~~فصل وليس بالهزل، لا تخلقه الألسن، ولا يثقل على طول الرد، ولا تفنى ms01
~~عجائبه، فيه أثر من كان قبلكم، وخير من هو كائن بعدكم) (1).
# وروى الهادي عليه السلام (2) عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال:
~~(أقيموا صفوفكم ولا تختلفوا فيخالف الله بين قلوبكم) (3).
# قلت: ولا يتوهم قصره على السبب، لأن الأسباب لا تمنع
# PageV00P037
# الألفاظ عن إفادة معانيها. ألا ترى أنه يصح أن تقول لغلمانك عند عصيان
~~بعضهم: كل من عصاني عاقبته بكذا. وأن تقصد بذلك جميعهم بلا نصب قرينة، لأن
~~ذلك مما يدل عليه اللفظ بحقيقته. وألا ترى إلى آية الظهار (1) فإن سبب
~~نزولها: ظهار أوس بن الصامت من زوجته خولة بنت ثعلبة، ولم تكن الآية مقصورة
~~على ذلك السبب وحده.
# وروى الحسين بن القاسم عليه السلام (2) في (تفسيره) (3) عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:
# (ألا لا يقتتل مسلمان ولا يختلف عالمان) (4).
# وقوله صلى الله عليه وسلم: (ستفترق أمتي إلى ثلاث
# PageV00P038
# وسبعين فرقة كلها هالكة..) (1) الخبر، ولم يفصل في أيها كذلك.
# قلت وبالله التوفيق: وجميع ذلك من الكتاب والسنة نصوص صريحة في تحريم
~~الاختلاف في أصول الدين وفروعه، للقطع بانتفاء المخصص، كما نبين إن شاء
~~الله تعالى في الرد على من خالفنا في ذلك، لأنهم قد بحثوا عن المخصص أشد
~~البحث وتمحلوا له بما سنقف عليه إن شاء الله.
# [آراء العلماء في حكم الاختلاف] وذلك (2) مذهب قدماء العترة عليهم
~~السلام، ومن وافقهم من متأخريهم، ومن سائر علماء الإسلام (3).
# PageV00P039
# وقالت البصرية من المعتزلة ومن وافقها: بل هي (1) خاصة بما عدا المسائل
~~الفروعية الظنية.
# قالوا: والمخصص لها وقوع الاختلاف بين الصحابة.
# قالوا: وذلك إجماع منهم، لعدم النكير من بعضهم على بعض.
# قال الإمام يحيى [بن حمزة] عليه السلام (2) في (شرح نهج البلاغة) (3):
~~(ولم يسمع من أحد منهم إنكار على صاحبه فيما ذهب
# PageV00P040
# إليه ولا ذم، بل يعتذرون في المخالفة، بأن يقولوا: هذا رأيي وهذا رأيك).
# قالوا: ولينقض أحد منهم حكم صاحبه.
# ومما احتجوا به أيضا على ذلك: ما روي عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه ms02
~~وآله وسلم أنه قال: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ
~~فله أجر واحد) (1). وما روي عن عقبة بن عامر، عنه صلى الله عليه وآله وسلم
~~أنه قال: (إقض بينهما - يعني خصمين - فإن أصبت فلك عشر حسنات، وإن أخطأت
~~فلك حسنة واحدة) (2).
# قالوا: والشرائع مصالح، فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما
~~فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس.
# ثم قالوا: ولا حكم لله فيها معين، وإنما مراد الله تابع لما أداه
# PageV00P041
# نظر المجتهد، لأن نظر المجتهد تابع لمراد الله تعالى.
# قال بعضهم: بأنه لا يخلو إما أن يريد الله من كل ما أداه إليه نظره، أو
~~يريد ذلك من بعض دون بعض، أو لا يريده من الكل.
# الثالث باطل، لأنه خلاف الإجماع، الثاني باطل أيضا، لأنه محاباة، ومن وصف
~~الله بها كفر، لأنها لا تجوز عليه، بقي الأول.
# وقال بعض الناس: بل كل مصيب (1) في الفروع والأصول واحتجوا على ذلك بأن
~~قالوا: لا إثم على من طلب الحق.
# [مناقشة الآراء] فنظرنا في هذه الثلاثة الأقوال، فإذا الثالث منها ساقط
~~لمصادمته النصوص.
# وأما قولهم: لا إثم على من طلب الحق فعدم الإثم لا يدل على التصويب
~~للمختلفين، لأنه قد ينتفي عن المخطئ والساهي عن الصواب لقوله تعالى: (وليس
~~عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5].
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) (2)،
# PageV00P042
# (الخير، لأن الطلب غير المطلوب (1)، وليس كل طالب شئ لا يخطئه) (2) وذلك
~~بحمد الله واضح.
# ثم نظرنا في الباقيين، فإن الثاني منهما ساقط أيضا، لأنا نظرنا فيما
~~ادعاه أهل هذا القول من إجماع الصحابة على القول بالتصويب في مسائل الفروع
~~الظنية، فإذا هو لم ينقل عن أحد القول به قبل البصرية.
# [وقوع الاختلاف بين الصحابة لا يدل على التصويب] وأما وقوع الاختلاف بين
~~الصحابة فلا يدل (3) على أنهم يقولون بالتصويب، لأن الأفعال لا دلالة لها
~~على المعاني المترجم عنها بالقول، كخرق الخضر عليه السلام للسفينة، فإن
~~موسى عليه السلام لم يفهم ms03 بمجرده ما الغرض منه. بلى قد يكون (4) ما يعتاد
~~لأمر قرينة على تحصيله لذلك الأمر، كالأكل والشرب فإن كل واحد منهما قرينة
~~على تحصيله للحاجة المخصوصة من الجوع أو الشهوة أو العطش.
# PageV00P043
# فوقوع الخلاف بينهم قرينة على تخطئة كل لصاحبه، لأن العاقل - في مجرى
~~العادة - لا يخالف صاحبه فيما اتفقا على طلبه، إلا لأنه أنكره وادعى خطأه،
~~وإلا لوافقه لارتفاع المانع.
# وأما دعوى عدم النكير من بعضهم على بعض، فباطلة لأنه نقل بالأخبار
~~المتواترة وقوع النزاع بينهم في ذلك، ومن عادات العقلاء أنه لا يقع بينهم
~~نزاع إلا فيما ينكره بعضهم على بعض، وأيضا قد وقع التصريح بالنكير من علي
~~عليه السلام في كثير من المسائل، قال العلماء: ورجع عمر إليه في ثلاث
~~وعشرين مسألة.
# وصرح أيضا بالتخطئة في مشهد من الصحابة فقضية المرأة التي استحضرها عمر
~~فأسقطت حوفا منه، فاستشارهم عمر، فقال عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان:
~~إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا. فقال علي كرم الله وجهه في الجنة: إن كانا
~~قد اجتهدا فقد أخطأ، وإن لم يجتهدا فقد غشاك. وفي رواية أن القائل بذلك عبد
~~الرحمن بن عوف وحده. فقال علي عليه السلام: إن كان قد اجتهد فقد أخطأ وإن
~~لم يجتهد فقد غشك. وفي رواية أخرى:
# فاستشار عمر جماعة الصحابة، فقالوا: لا شئ عليك لأنك مؤدب.
# فقال علي عليه السلام: إن كانوا قد جهلوا فقد أخطأوا، وإن كانوا عرفوا
~~فقد غشوك (1). ولم ينازعه أحد منهم في التخطئة، ولو كان
# PageV00P044
# القول بالتصويب مذهبا لبعضهم لنازعه فيها، كما ينازعونه في كثير من
~~المسائل، لما كان مذهبهم فيها خلاف مذهبه.
# لا يقال: إنهم قصروا في الاجتهاد، فنكيره عليه السلام إنما وقع لأجل
~~التقصير، لأنا نقول وبالله التوفيق: حقيقة الاجتهاد عند البصرية ومن
~~وافقها: بذل الوسع في تحصيل الظن بحكم فرعي، عند أكثرهم مطلقا، وعند أقلهم:
~~لا من قبل النصوص والظواهر (1).
# وعلي عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد في الروايتين وحكم بأنه خطأ، وفي
~~قولهم: إنما أنت ms04 مؤدب. دلالة على دعوى حصول الاجتهاد منهم حيث عللوا بذلك،
~~ولم يقولوه خبطا، فشك علي عليه السلام فيها، فقسم قولهم فيها إلى: الخطأ
~~والغش في روايتين، وإلى: الجهل والغش في أخرى، لأن المخطئ جاهل فيما أخطأ
~~فيه إجماعا، فلما ثبت أنه عليه السلام قد صرح بلفظ الاجتهاد، وثبتت الدلالة
~~على دعوى الاجتهاد منهم، وجب أن يحمل اللفظ على حقيقته المعروفة بين أهل
~~الشرع، لاقتضاء المقام ذلك ضرورة، ولا مقتضى للعدول عنها، ولأن التقصير في
~~استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها وأمارتها لا يسمى اجتهادا في عرف أهل
~~الشرع إجماعا.
# وروي عنه عليه السلام في (نهج البلاغة) أنه قال: (ترد على
# PageV00P045
# أحدهم القضية في حكم من الأحكام فيحكم فيها برأيه، ثم ترد تلك القضية
~~بعينها على غيره فيحكم بخلاف قوله، ثم يجتمع القضاة بذلك عند الإمام الذي
~~استقضاهم، فيصوب آراءهم جميعا، وإلههم واحد، ونبيهم واحد، وكتابهم واحد،
~~أفأمرهم الله - سبحانه - بالاختلاف (1) فأطاعوه؟! أو نهاهم عنه فعصوه؟! أم
~~أنزل دينا ناقصا فاستعان بهم على إتمامه؟! أم كانوا شركاء له، فلهم أن
~~يقولوا وعليه أن يرضى؟! أم أنزل دينا تاما فقصر الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم عن تبليغه وأدائه؟!
# والله سبحانه يقول: (ما فرطنا في الكتاب من شئ) [الأنعام: 38].
# وقال: (تبيانا لكل شئ) [النحل: 89]، وذكر أن الكتاب يصدق بعضه بعضا، وأنه
~~لا اختلاف فيه، فقال سبحانه: (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا) [النساء: 82]، وإن القرآن ظاهره أنيق، وباطنه عميق، لا تفنى عجائبه،
~~ولا تنقضي غرائبه، ولا تكشف الظلمات إلا به) (3).
# قلت وبالله التوفيق: ولعل هذا جرى مجرى اقتصاص الملاحم،
# PageV00P046
# لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة القول بالتصويب (1).
# وقال عليه السلام في خطبة: (فيا عجبا وما لي لا أعجب من خطأ هذه الفرق
~~على اختلاف حججها في دينها) (2).
# وروي عنه عليه السلام، و [عن] زيد بن ثابت وغيرهما تخطئة ابن عباس في عدم
~~القول بالعول.
# وروي عن ابن عباس أنه خطأ من قال بالعول، وروي عن ابن عباس أيضا ms05 أنه قال:
~~((ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أب الأب أبا).
# وروي أن أبا بكر سئل وهو على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن
~~الكلالة، فقال: (سمعت فيها، وسأقول فيها برأيي فإن أصبت فالله وفقني، وإن
~~أخطأت فالخطأ مني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريان). فصرح بالرأي، وهو
~~في عرف أهل الشرع يطلق على الاجتهاد والقياس والحكم، ولم ينقل أنه
# PageV00P047
# نوزع في التخطئة، ولو كان التصويب مذهبا لبعضهم لنازعه ونقل.
# وروي أن كاتبا كتب عند عمر: هذا ما أرى الله عمر. فقال عمر: (إمحه وأكتب:
~~هذا ما رأى عمر، فإن يك صوابا فمن الله، وإن يك غير صواب فمن عمر).
# وروي عن عمر أيضا أنه قال: (لا يقولون أحدكم: قضيت بما أراني الله، فإن
~~الله لم يجعل ذلك إلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن ليجتهد رأيه).
# وروي أن ابن مسعود سئل عن امرأة مات عنها زوجها ولم يفرض لها صداقا،
~~فقال: (أقول فيها برأيي، فإن يك صوابا فمن الله وإن يك خطأ فمني ومن
~~الشيطان، والله ورسوله منه بريان) (1).
# وفي رواية أخرى: فإن يكن خطأ، فمن ابن أم عبد، إلى غير ذلك.
# وتأويل ما روي من ذلك بأنه للتشديد في الاجتهاد فقط تلعب بأقاويل أكابر
~~الصحابة بلا دليل، إلا أنه خلاف مذهب المتأول، إذ لو صح ذلك التأويل لكان
~~من اعتنق (2) مذهبا مبتدعا على الصواب، لأنه يمكنه شبه ذلك التأويل في كل
~~دليل، فيقول الباطني: لا جنة ولا نار، وإنما الوعد لمجرد الترغيب، والوعيد
~~لمجرد الترهيب، وذلك
# PageV00P048
# خلاف ما علم من الدين ضرورة.
# وأيضا قد وقع الخلاف بين الصحابة في الإمامة، والسكوت من الجميع بعد
~~النزاع فيها، كما وقع الخلاف والسكوت بعد النزاع في مسائل الفروع، والإمامة
~~من الأصول، فلو كان ذلك تصويبا منهم لجرى في الأصول كما جرى في الفروع،
~~والفرق تحكم (1).
# وأيضا لا خلاف أن السكوت لم يقع من الصحابة إلا بعد النزاع في مسائل
~~الخلاف والإياس ms06 من رجوع المخالف إلى صاحبه. ومن قواعد كثير من أئمتنا عليهم
~~السلام ومن وافقهم من علماء الإسلام: أنه لا يجب النكير إلا عند ظن
~~التأثير، وبعد النزاع والإياس من رجوع المخالف ينتفي ظن التأثير ضرورة فكيف
~~يعتد بسكوتهم مع ذلك في تخصيص الأدلة القطعية.
# وأما ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام من تولي بعضهم بعضا، وعدم الذم
~~واعتذارهم بقولهم: هذا رأيي. فبمراحل عن الدلالة على التصويب، لأن الخطأ لا
~~يمنع التولي، ولا يبيح الذم، لكونه معفوا عنه، وقد مر الدليل على كونه
~~معفوا عنه، وقولهم: هذا رأيي وهذا رأيك. لا يدل عليه لا بصريحه ولا بفحواه،
~~ألا ترى أنه يصح أن
# PageV00P049
# نقول للجبري: هذا مذهبي وهذا مذهبك، ونقول لليهودي: هذا ديني وهذا دينك
~~اجتماعا، ولو كان ذلك يدل على التصويب لما جاز، وأيضا قد أمر الله تعالى
~~رسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول للكفار: (لكم دينكم ولي دين)
~~[الكافرون: 6] ولم يكن ذلك تصويبا لهم، مع أنه أوكد من قولهم: هذا رأيي
~~وهذا رأيك، لأن فيه الإضافة ولام الاختصاص (1)، وذلك لم يكن فيه إلا
~~الإضافة فقط.
# وأما دعوى عدم نقض بعضهم لحكم صاحبه - إن صح - فلصيانة أحكام المصيبين عن
~~أن ينقصها المخطئون، كما يدعيه - في عدم نقض الأحكام المختلف فيها -
~~المخالفون لنا في هذه المسألة، لأنهم يقولون: لو جاز نقضها لم يستقر حكم
~~البتة، لأن كل حاكم يستجيز حينئذ نقض كل حكم يخالف مذهبه، ويفعل ذلك كما
~~فعل غيره، وكذلك هذا إذ لا فرق، وهو كاف في حل شبهتهم لكونه عندهم حجة.
# مع أن التحقيق أنه لم يصح ذلك، لأن عليا عليه السلام رد قطائع عثمان،
~~وفعل عثمان في قطائعه جار مجرى الحكم لكونه خليفة في اعتقاد نفسه في
~~الظاهر، وفعل الخليفة في نحو ذلك جار مجرى الحكم بلا خلاف أعلمه.
# PageV00P050
# وأما خبر أبي هريرة وخبر عقبة بن عامر (1) فهما حجة لنا، لأن فيهما
~~التصريح بالتخطئة، وأما الأجر والحسنة المذكوران فيهما للمخطئ فثواب من
~~الله تعالى على النظر، لأنه ms07 عبادة إجماعا، لا على الحكم بالخطأ، وإنما هو
~~معفو عنه فقط، لقوله تعالى: (ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5]
~~(2).
# وأما قولهم: الشرائع مصالح فلا يمتنع أن يخاطب الله بمجمل يريد من كل ما
~~فهمه، لأن المصالح تختلف باختلاف الناس، فمعارض بقولنا: لا يمتنع أن يبيح
~~الله كل ما وقع عليه النصوص من المحرمات لبعض من الناس دون بعض، لأن
~~المصالح فيها تختلف باختلاف الناس فيكون الخمر حلالا لزيد حراما على عمرو!!
~~وهذا خلاف ما علم من الدين ضرورة، والفرق بينه وبين ما قالوا معدوم، إذ لا
~~دليل ولا مخصص، وإن كان غير ممتنع من العقل (3).
# وممنوع من كون الشرائع اللازمة مصالح، لأنها شكر، من حيث
# PageV00P051
# أنه يجب في قضية العقل امتثال المالك المنعم (1) في ما أمر به ونهى عنه
~~لأجل النعم السابغة والملك، وذلك حقيقة الشكر، ألا ترى أن العقلاء يذمون
~~العبد المخل بامتثال أمر سيده المنعم عليه، ويقضون بحسن عقوبته، دون من لم
~~يعقد في عنقه لأحد نعمة فإنهم لا يوجبون عليه شيئا لمن أمره أو نهاه ولا
~~يذمونه في ترك ذلك وبذلك نطق القرآن المجيد، قال تعالى: (اعملوا آل داود
~~شكرا) [سبأ: 13]، وانعقد عليه إجماع قدماء العترة عليهم السلام.
# وقد جعل سبحانه التكليف بشكره متحدا إلا في أشياء معينة محصورة، نحو ما
~~اختص به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الواجبات، وكذلك الأئمة، وكذلك
~~ما يختص به الرجال دون النساء من الجهاد والجمعة والأذان، ونحو ذلك وهذه لم
~~ترد مورد الخلاف فيقاس عليها جواز الخلاف في غيرها، ومن ذلك ما يختص به كل
~~من استقبال الجهات بالصلوات عند اختلاف الظنون في القبلة، لأنه متفق على
~~ذلك، وبالاتفاق عليه لم يقع التفرق في الدين (2)، وإنما أرشد ذلك إلى أنه
~~من باب الاختصاص، كاختصاص
# PageV00P052
# الجهاد بالرجال، بخلاف سائر المسائل المختلف فيها، فإنها لم تقم دلالة
~~البتة على أنها من باب الاختصاص، فتأمل.
# وأما قولهم: لا حكم لله فيها معين. فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو: إما
~~أن يكون الحكم ms08 الذي حصل بنظر المجتهد مما أنزل الله تعالى، أو لا. إن كان
~~مما أنزل الله، بطل قولهم، وصار معينا عند الله سبحانه، لأنه لا ينزل
~~سبحانه إلا ما قد عينه وأثبته، إذ خلاف ذلك لا يصدر إلا عن جهل وذهول،
~~والله تعالى منزه عنهما، وأيضا فإن الله سبحانه قد أثبته إذ أنزله وعلم من
~~حصله بنظره وكلفه أن يعمل به، فكيف لا يكون مع ذلك معينا عنده.
# وإن كان من غير ما أنزل الله سبحانه فليس من الشرع، لأنه لم يشرعه حيث لن
~~ينزله، وقد قال الله تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم
~~الظالمون) [المائدة: 45] ونحوها ولم يفصل.
# وأما قولهم: إن مراد الله تابع لما أداه نظر المجتهد (1) لأن نظر المجتهد
~~تابع لمراد الله.
# فنقول وبالله التوفيق: لا يخلو إما أن يكون ما أداه نظر المجتهد من الحكم
~~مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو لا، إن كان الأول بطل
~~قولهم، لأن جميع ما جاء به رسول الله صلى الله
# PageV00P053
# عليه وآله وسلم مرادا لله تعالى، وذلك معلوم من الدين ضرورة، وأيضا جميع
~~ما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم صراط الله المستقيم، وقد قال
~~تعالى: (وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه) [الأنعام: 153]، وذلك نص في اتباع
~~صراطه الذي هو مراده تعالى بلا خلاف.
# وإن كان الثاني فليس من الشرع، لأنه ليس مما جاء به رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، ولا من صراط الله الذي أمر باتباعه، وإنما هو من السبل
~~التي قال تعالى فيها: (ولا تتبعوا السبل فتتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام:
~~153].
# وأما قول بعضهم: لأنه لا يخلو إما أن يريد الله سبحانه من كل ما أداه
~~إليه نظره، أو يريده من بعض دون بعض، أو لا يريد ذلك من كلهم. الثالث باطل،
~~لأنه خلاف الإجماع، والثاني باطل أيضا، لأنه محاباة، ومن وصف الله بها كفر،
~~فثبت الأول.
# فنقول وبالله التوفيق: إن هذا القول لا يخلو من جهل، أو ms09 تمويه على الجهال
~~الذين لا يفقهون، لأن القائلين بتحريم الاختلاف يقولون: إن الله يريد من كل
~~قضية طلب حكم واحد، إذ أمر الله سبحانه بالاجتماع في الدين دون التفرق، فإن
~~اجتمعوا عليه فذلك مراده منهم، وإن أصابه بعض وأخطأه بعض، فقد أصاب (1)
# PageV00P054
# مراده تعالى المصيب وأخطأه المخطئ، فهذا خارج من ذلك التقسيم.
# وأورد على ذلك قوله تعالى: (ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما
~~وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين) [الأنبياء: 79] . وقوله
~~تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله)
~~[الحشر: 5]، ولا حجة لهم في الآيتين على تصويب المجتهدين عند الاختلاف.
# أما الآية الأولى فهي حجة لنا، لأنه لو كان داود عليه السلام وسليمان
~~عليه السلام مصيبين معا لم يكن لتخصيص سليمان عليه السلام بالتفهيم فائدة،
~~وقوله: (وكلا آتينا حكما وعلما) [الأنبياء: 79] احتراس من سوء توهم
~~المتوهمين أن داود عليه السلام لم يكن ذا حكم وعلم على الإطلاق، لو اقتصر
~~على قوله: (ففهمناها سليمان) [الأنبياء: 79]، كما في قوله تعالى: (أذلة على
~~المؤمنين أعزة على الكافرين) [المائدة: 54] فإنه ربما توهم أن ذلك لضعفهم،
~~وكقول كعب بن سعيد العنوي شعرا:
# حليم إذا الحلم زين أهله مع الحلم في عين العدو مهيب فإنه لو اقتصر على
~~وصفه بالحلم ربما توهم ذلك لضعفه.
# وأما قوله تعالى: (ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن
~~الله) [الحشر: 5] فمعناها الإباحة فقط، لأنه سوى سبحانه بين القطع والترك،
~~وأباح ذلك لكل من الفريقين، ولا يجوز مثل ذلك من PageV00P055
# المذهبين، فطلاق البدعة لا يجوز للناصر عليه السلام العمل به (1)، ولا
~~للهادي عليه السلام اطراحه (2)، فليتأمل ذلك والله أعلم، وذلك لا يدل على
~~تصويب المجتهدين عند الاختلاف لا بالمطابقة، ولا بالتضمين، ولا بالالتزام،
~~ولا بالقياس، لانتفاء الجامع.
# فإن قيل: كان سبب نزولها وقوع الاختلاف في ذلك.
# قلت وبالله التوفيق: قد ذكر بعض المفسرين أن سبب نزولها أن النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم أمر بالقطع، فقيل له كيف نفعل ذلك وقد نهانا ms10 الله عن
~~الفساد في الأرض: فنزلت مؤذنة بالإباحة، فبطل ما قالوا، وإن سلم ما قالوا
~~فنزول الآية مبين لحكم ما اختلفوا فيه وهو الإباحة في ذلك فتأمل، والله
~~أعلم وهو حسبنا ونعم الوكيل.
# PageV00P056
# الفصل الثاني في الإرشاد إلى معرفة المحق وتمييزه من المخطئ [أدلة الكتاب
~~على وجود طائفة على الحق واستمرارها] وذلك أنه تقرر تحريم التفرق في الدين
~~والاختلاف فيه، علمنا أنا لا نعذر فيه باتباع المختلفين فيه، فنظرنا بعد
~~ذلك في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كتاب
~~الله تعالى ناطق بأن طائفة من الأمة لم تزل على حق، قال تعالى: (والذين
~~اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) [محمد: 17] وقال تعالى: (والذين جاهدوا
~~فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين) [العنكبوت: 69]، وقال تعالى:
~~(ولا تزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم) [هود: 118 - 119] أي لا
~~يزالون مختلفين في الحق إلا من رحم ربك، فإنهم لا يختلفون فيه، (ولذلك
~~خلقهم) أي للاجتماع على العمل بالحق دون الاختلاف فيه.
# وقال تعالى: (ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم
~~PageV00P057
# ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات) [فاطر: 33] (1)، والمقتصد
~~والسابق بالخيرات على الحق، وقال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون بالبينات والزبر) [النحل: 43 - 44]، فأمر سبحانه بسؤال أهل الذكر
~~لعلمه أنهم على الحق، إذ لو كانوا على الباطل لم يأمر تعالى بسؤالهم، لأن
~~ذلك من صفات النقص، وهي لا تجوز على الله تعالى عنها، ولقوله تعالى: (إن
~~هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم) [الإسراء: 9]، فلو كانوا على الباطل لكان
~~قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر) هاديا لغير التي هي أقوم، وذلك تكذيب لله
~~تعالى علوا كبيرا، وهو لا يجوز عليه تعالى.
# ثم نظرنا هل تلك الفرقة مستمرة؟ فإذا القرآن ناطق باستمرارها لأنه خطاب
~~للأمة إلى آخر الدهر، قال تعالى ملقنا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم:
~~(لأنذركم به ومن بلغ) الأنعام: 19]، قد أمر تعالى جميع المخاطبين بسؤال أهل
~~الذكر إن كانوا لا يعلمون بالبينات والزبر.
# وكذلك ms11 سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جارية على
# PageV00P058
# هذا النسق، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (ستفترق أمتي من بعدي
~~إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها هالكة إلا فرقة واحدة) (1)، وقال صلى الله عليه
~~وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين) (2).
# PageV00P059
# فلما عرفنا ذلك، وجب علينا أن نطلب تلك التي حكم الله سبحانه أنها على
~~الحق، لنتبعها في طريقها، ونهتدي بها في هديها.
# [الفرقة الظاهرة على الحق] فنظرنا في كتاب الله تعالى وفي سنة رسوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم ، فإذا كتاب الله تعالى ناطق بأنها أهل البيت عليهم
~~السلام وأتباعهم، قال تعالى: (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
~~ويطهركم تطهيرا) [الأحزاب: 33] ومجئ هذه الآية مع ذكر أزواج النبي صلى الله
~~عليه وآله وسلم على طريقة مجئ قوله تعالى: (إنما يستجيب الذين يسمعون
~~والموتى يبعثهم الله) [الأنعام: 36]، مع قوله تعالى قبل: (وإن كان كبر عليك
~~إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية
~~ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين) [الأنعام: 35] وقال
~~تعالى بعده: (وقالوا لولا أنزل عليه آية من ربه) [العنكبوت: 50].
# والوجه في ذلك أنه تعريض بهن بأنهن غير معصومات، كما أن قوله سبحانه
~~وتعالى: (إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم PageV00P060
# الله) تعريض بالذين ذكرهم الله قبلها وبعدها أنهم لا يسمعون، أي لا
~~يعلمون ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الله تعالى، وقد
~~أطلق البلغاء على أن أحسن مواقع (إنما) التعريض كما ذكرته في الآيتين
~~الكريمتين، ويؤيد ذلك تذكير الضمير حيث قال تعالى: (إنما يريد الله ليذهب
~~عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [الأحزاب: 33]، وقال: (يطهركم) بخلاف
~~ما قبل ذلك وبعده، فإنه مؤنث.
# لا يقال: إن الله تعالى مريد لمثل ذلك من جميع البشر، لأنا نقول:
# وهو تعالى مريد لأن يفعل البشر كلهم، لا أنه تعالى يفعله لهم، ألا ترى
~~إلى قوله تعالى: (أولئك الذين لم يرد الله ms12 أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا
~~خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) [المائدة: 41]، بخلاف أهل البيت عليهم
~~السلام، فإن الآية نص صريح على أنه يريد أن يفعل ذلك لهم، حيث قال تعالى:
~~(إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا) [الأحزاب: 33]
~~ولم يقل إنما يريد لتذهبوا عنكم الرجس أهل البيت وتطهروا تطهيرا، فإذا أراد
~~شيئا من فعله سبحانه فعله، إذ هو على كل شئ قدير.
# فإن قيل: وما فعله تعالى الذي ذكرت؟
# قلت وبالله التوفيق: هو عصمته، وقد تقدم ذكر حقيقة العصمة PageV00P061
# في الأساس) (1).
# وقال: (قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى) [الشورى:
# 23]، والله تعالى لا يلزم عباده مودة من كان على غير الحق، لقوله تعالى:
~~(لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله) الآية
~~[المجادلة: 22].
# وأجمع قدماء العترة عليهم السلام على أن قوله تعالى: (ثم أورثنا الكتاب
~~الذين اصطفينا من عبادنا) الآية. نزلت في أهل بيت رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم، وقد أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فما كانوا ليجمعوا في
~~ذلك على باطل.
# وكذا أجمعوا على أن قوله تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)
~~نزلت فيهم عليهم السلام، ومن شك في ذلك بحث في كتبهم عليهم السلام وكتب
~~أشياعهم رضي الله عنهم (2).
# PageV00P062
# وفيهم من كتاب الله سبحانه من ذلك كثير، وقد روى اختصاصهم به الموالف
~~والمخالف.
# وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مما يكثر ويطول، حتى أفاد
~~العلم القطعي الذي لا يمكن دفعه بشك ولا شبهة.
# من ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن
~~تضلوا من بعدي أبدا، كتاب الله، وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني
~~أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض) (1).
# PageV00P063
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل أهل بيتي فيكم كمثل PageV00P064
# سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى) (1).
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (النجوم أمان لا ms13 هل السماء، فإذا ذهبت
~~النجوم من السماء أتى أهل السماء ما يوعدون، وأهل بيتي أمان لأهل الأرض
~~فإذا ذهب أهل بيتي من الأرض أتى أهل الأرض
# PageV00P065
# ما يدعون) (1)، إلى غير ذلك.
# قال الديلمي (2) رحمه الله: الأحاديث التي من روايات الفقهاء المتفق
~~عليها - يعني في أهل البيت عليهم السلام - ألف وستمائة وخمسة أحاديث، غير
~~ما ذكره أهل البيت عليهم السلام وشيعتهم رضي الله عنهم، منها ستمائة وخمسة
~~وثمانون حديثا تختص بعلي عليه السلام، وتسعمائة تختص بالعترة عليهم السلام،
~~كل واحد منها يدل على إمامتهم وفضلهم على سائر الناس.
# PageV00P066
# وقال الإمام المنصور بالله [عبد الله بن حمزة] عليه السلام (1) ما معناه:
~~الأحاديث فيهم عليهم السلام من رواية الموالف والمخالف قريب من ألف حديث
~~(2).
# وفي شيعتهم عليهم السلام قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (ما أحبنا أهل
~~البيت أحد فزلت به قدم إلا ثبتته قدم حتى ينجيه الله يوم القيامة) (3).
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (يا علي من أحب ولدك فقد أحبك، ومن أحبك
~~فقد أحبني، ومن أحبني فقد أحب الله، ومن أحب الله أدخله الله الجنة، ومن
~~أبغضهم فقد أبغضك، ومن
# PageV00P067
# أبغضك فقد أبغضني، ومن أبغضني فقد أبغض الله، ومن أبغض الله كان حقيقا
~~على الله أن يدخله النار) (1) إلى غير ذلك مما يكثر ويطول، ويفيد العلم
~~الذي لا يمكن دفعه.
# PageV00P068
# الفصل الثالث في ذكر وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع) والإرشاد إلى معرفة
~~أسبابه [سبب وقوع الاختلاف بين أهل البيت (ع)] وذلك أنه لما تقرر وجوب
~~اتباعهم عليهم السلام، نظرنا في أقاويلهم وإذا الخلاف قد وقع بينهم، وإذا
~~له أسباب، منها:
# 1 - السهو والغلط وقد نبه الله سبحانه على ذلك وعفا عنه، قال تعالى مرشدا
~~أو ملقنا: (ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا) [البقرة: 286]، وقال
~~تعالى:
# (وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به) [الأحزاب: 5].
# وكذلك جاءت السنة شرفها الله تعالى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان) الخبر، إلى غير ذلك، نحو ما تقدم ms14 من
~~خبري أبي هريرة وعقبة بن عامر.
# وكذلك جاء عن الأئمة كما ذكره الهادي عليه السلام في كتاب. PageV00P069
# (القياس)، وستقف على ذلك إن شاء الله تعالى بلفظه، وكما ذكره المؤيد
~~بالله عليه السلام في (الإفادة) (1) ولفظه: (يجوز أن يخطئ الإمام ويسهو
~~فيما يفتي ويجتهد من المسائل، ولا خلاف في ذلك إلا عن بعض الإمامية) وحكي
~~في (سيرة المؤيد بالله عليه السلام) (2) عنه عليه السلام أنه قال: (وددت
~~أني أتمكن مما أفتيت به فأحرقه).
# قلت: وإنما قال ذلك عليه السلام لأنه قد تبين له أن الحق على خلاف ذلك،
~~إذ لو كان حقا لما قال ذلك، لأنه يجب إظهار الحق ولا يجوز تحريفه لقوله
~~تعالى: (إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه
~~للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون) [البقرة: 159].
# ومن ذلك ما قاله الإمام المتوكل على الله أحمد بن سليمان عليه
# PageV00P070
# السلام (1) في كتاب الحدود من كتاب (أصول الأحكام) (2) ولفظه:
# (لأن من يباشر مثل الإمامة لا يبعد أن يكثر خطأه، لأن كثرته بحسب كثرة
~~الأعمال).
# ومن ذلك ما قاله الإمام المنصور بالله عليه السلام في كتاب الوقف من
~~(المهذب) (3) ولفظه: (وأما قول السائل: هل ينقض حكم الهادي عليه السلام؟
~~فنحن نهاب ذلك لعظم حاله فيما أضيف إليه، كما نهاب إثبات ما قامت الأدلة
~~على بطلانه، بل نقول: لا يمتنع وقوع السهو في المسألة وأشباهها لا سيما على
~~مثله عليه السلام، فإن كثيرا منها أملاها وهو على ظهر فرسه تجاه العدو).
# PageV00P071
# وكذلك ذكر المتأخرون عليهم السلام جواز الخطأ على الحكام المجتهدين، في
~~باب القضاء من مصنفاتهم.
# 2 - [الخروج إلى مذاهب الفرق] ومن أسباب الخلاف بينهم عليهم السلام خروج
~~بعضهم إلى غيرهم من سائر الفرق كالخارجين إلى الروافض (1) وإلى مذهب
~~المطرفية (2).
# PageV00P072
# الفصل الرابع في الإرشاد إلى ما يجب من العمل في اتباع أهل البيت (ع) بعد
~~اختلافهم وقد تضمن ذلك مطلبين:
# المطلب الأول: [في وجوب النظر في صحيح الأدلة] إنا لما علمنا وقوع
~~الاختلاف بينهم وقد ms15 أمرنا باتباعهم، ونهينا عن التفرق في الدين، وعلمنا
~~أسباب وقوع ذلك الخلاف بينهم ، وأنه إنما وقع خطأ أو سهوا، وإن عذروا عليه
~~فليس بحق، وأنه ليس منا بسهو ولا خطأ فنعذر عليه، وكذلك ما شورك فيه من
~~أقوال أهل البدع ليس بحق، وجب علينا أن ننظر ما يجب علينا في ذلك.
# فنظرنا في كتاب الله تعالى فإذا هو ناطق بوجوب عرض المختلف فيه على
~~الكتاب العزيز، وما صح من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، قال تعالى:
~~(يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن
~~تنازعتم في شئ فردوه إلى الله PageV00P073
# والرسول) [النساء: 59]، فأمر تعالى وطاعة رسوله وأولي الأمر ، وهم أهل
~~البيت عليهم السلام، لما مر من الأدلة على وجوب اتباعهم، والمطاع متبوع
~~وليس بتابع ولوقوع الإجماع على صلاحية ذلك فيهم، والاختلاف فيمن سواهم،
~~وقفاه تعالى برد ما تنوزع فيه إلى الله والرسول، والمختلف فيه متنازع فيه،
~~والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى رسوله هو إلى سنته الجامعة
~~غير المفرقة، وهذا - أعني تفسير الرد إلى الله والرسول - مأثور عن أمير
~~المؤمنين عليه السلام, ولا أحفظ في ذلك خلافا بين العترة عليهم السلام.
# قال تعالى: (وما اختلفتم فيه من شئ فحكمه إلى الله) [الشورى:
# 10]، أي: مردود إلى ما جاء عن الله تعالى في كتابه العزيز وعلى لسان
~~رسوله الكريم صلى الله عليه وآله وسلم.
# وكذلك السنة كما تقدم ذكره عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: (أخبرني جبريل عليه السلام فقال:
~~إن أمتك مختلفة بعدك فقلت: أين المخرج يا جبريل؟ فقال: يا جبريل:؟ فقال:
~~كتاب الله... الخبر).
# [عدم ورود دليل على جواز اتباع أفراد العترة إلا عليا (ع)] ولم يرد دليل
~~على جواز اتباع فرد من العترة - في غير طاعة الإمام فيما يترتب على صحة
~~إمامته، كالحدود والجمعة - عند PageV00P074
# الاختلاف غير علي عليه السلام، وذلك معلوم باستقراء الكتاب والسنة، كما
~~قال تعالى: (أن أقيموا ms16 الدين ولا تفرقوا فيه) [الشورى:
# 13]، واتباع الآحاد مع الاختلاف مؤد إلى التفرق في الدين.
# وكما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (مثل أهل بيتي فيكم كمثل
~~سفيه نوح من ركبها نجا)، فذكر صلى الله عليه وآله وسلم أهل بيته جميعا لا
~~أفرادهم.
# وأما علي عليه السلام فمخصوص بما تواتر معنى وأفاد القطع الذي لا يدفع من
~~نحو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (علي مع الحق والحق مع علي) (1).
# PageV00P075
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (خذوا بحجرة هذا الأنزع، فإنه الصديق
~~الأكبر، والهادي لمن أتبعه، ومن اعتصم به أخذ بحبل الله، ومن تركه مرق من
~~دين الله، ومن تخلف عنه محقه الله، ومن ترك ولايته أضله الله، ومن أخذ ومن
~~أخذ ولايته هداه الله).
# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أنا مدينة العلم وعلي PageV00P076
# بابها) (1)، وذلك كثير مما يطول ولا يتسع له هذا المسطور، وهو
# PageV00P077
# عليه السلام لا يخالف الكتاب والسنة، ولا جماعة العترة عليهم السلام
~~تخالفه.
# وإلى ما قد تقرر من عدم جواز اتباع الواحد من العترة عليهم السلام عند
~~الاختلاف - في غير ما يترتب على صحة إمامة الإمام - غير علي عليه السلام،
~~ومن وجوب العرض مع ذلك على كتاب الله وسنة رسوله ذهب قدماء العترة عليهم
~~السلام ومن وافقهم من المتأخرين.
# [موقف الإمام علي عليه السلام من الفرقة] قال علي عليه السلام في بعض
~~خطبه: (وإن الله سبحانه وتعالى لم يعط أحدا بفرقة خيرا فيمن مضى ولا فيمن
~~بقي) (1)، وذلك تصريح منه عليه السلام بتحريم اتباع الآحاد عند الاختلاف،
~~لوقوع الفرقة بذلك ضرورة.
# وقال عليه السلام في كلام كلم به الخوارج: (وإياكم والفرقة، فإن الشاذ من
~~الناس للشيطان، كما أن الشاذة من الغنم للذئب) (2).
# قلت وبالله التوفيق: والمراد بالشاذ هو من شذ عن الحق، فإنهم
# PageV00P078
# للشيطان ولو كثروا، كالشاذة من الغنم عن رعاتها، فإنها للذئب ولو كثرت
~~وقال عليه السلام في بعض خطبه - وهو على منبر الكوفة -:
# (والله لو تبعتموني ما عال عائل الله، ولا طاش ms17 سهم من كتاب الله، ولا
~~اختلف اثنان في حكم الله تعالى، ولأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم) (1).
# وقال عليه السلام في بعض خطبه: (فاسألوني قبل أن تفقدوني، فوالذي نفسي
~~بيده، لا تسألوني عن شئ فيما بينكم وبين الساعة ولا عن فئة تهدي مائة وتضل
~~مائة وتضل مائة، إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركابها، ومحط
~~رحالها ومن يقتل من أهلها قتلا، ومن يموت منهم موتا..) (1) إلى آخر كلامه
~~عليه السلام.
# وروى الهادي عليه السلام في (الأحكام) عن علي رضوان الله عليه أنه كان
~~يقول: (والله لو أطعتموني لقضيت بينكم بالتوراة حتى تقول التوراة: اللهم قد
~~قضى بي، ولقضيت بينكم بالإنجيل حتى يقول الإنجيل: اللهم قد قضى بي، ولقضيت
~~بينكم بالقرآن حتى يقول القرآن: اللهم قد قضى بي، ولكن والله لا تفعلون،
~~والله
# PageV00P079
# لا تفعلون) (1).
# قلت وبالله التوفيق: وهذا كما تقرر بالأدلة من أنه يجب اتباعه عليه
~~السلام وحده عند الاختلاف، وأما وجه دلالة كلامه الآخر (2) على ذلك فواضح،
~~وأما الأول فلأنه عليه السلام حث على سؤاله وذكر سبب ذلك، والسبب لا يوجب
~~قصر اللفظ عليه كما تقدم بيانه.
# وقال عليه السلام في بعض خطبه: (واعلموا عباد الله أن المؤمن يستحل العام
~~ما استحل عاما أول، ويحرم العام ما حرم عاما أول، وأن ما أحدث الناس لا يحل
~~لكم [شيئا] مما حرم عليكم، ولكن الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله)
~~(3).
# قلت وبالله التوفيق: وهذا الكلام منه عليه السلام قاض عند اختلاف الناس
~~وفقد معرفة مذهبه، لوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم، ليعرف ما أحل الله سبحانه وما حرم، إذ لا سبيل إلى معرفة
~~الشرعيات من غيرها، وأما إذا عرف مذهبه عليه السلام فلا يجب العرض عليهما،
~~لأنه المترجم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بدليل ما
~~مر.
# PageV00P080
# وقال عليه السلام في بعض خطبه: (فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك
~~شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له ms18 علما باديا، وآية محكمة تزجر عنه، أو تدعو
~~إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد) (1).
# قلت وبالله التوفيق: وهذا كالأول.
# وإجماع قدماء العترة عليهم السلام على أن قول علي عليه السلام حجة، وبذلك
~~قال من وافقهم من المتأخرين، وذلك نص صريح منهم عليهم السلام، يعني وجوب
~~اتباعه عليه السلام عند الاختلاف.
# [وجوب رد أقوال آحاد العترة إلى الكتاب والسنة] [قول الإمام زيد بن علي
~~في ذلك] وأما غيره - [يعني عليا] عليه السلام - من سائر العترة، عند
~~الاختلاف، فحكى الديلمي رحمه الله، عن زيد بن علي عليه السلام (2)، أنه
~~قال: (إنما نحن مثل الناس، منا المخطئ ومنا المصيب،
# PageV00P081
# فسائلونا ولا تقبلوا منا إلا ما وافق كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه
~~وآله وسلم) (1).
# [قول الإمام محمد الباقر والإمام جعفر الصادق] وروي عن محمد بن علي
~~الباقر وولده جعفر وغيرهما من القدماء أنهم قالوا: (لا تقبلوا منا ما خالف
~~كتاب الله).
# PageV00P082
# [قول الإمام القاسم بن إبراهيم في ذلك] وروى الديلمي رحمه الله، عن عبد
~~الله بن زيد العنسي رحمه الله تعالى، قال: بلغنا بإسناد صحيح إلى القاسم بن
~~إبراهيم عليه السلام (1)، أنه قال: (أدركت مشيخة آل محمد من ولد الحسن
~~والحسين وما بين أحد منهم اختلاف، ثم ظهر أحداث فتابعوا العامة في
~~أقوالها).
# قلت وبالله التوفيق: وهذا دليل أنه عليه السلام لم يقبل متابعة الآحاد
~~منهم عند الاختلاف، لأنه لا يعرف إلا اجتماع مشايخ آل محمد صلى الله عليه
~~وآله وسلم، حتى استنكر متابعة الأحداث للعامة.
# وروى بعض المتأخرين عنه عليه السلام ما معناه أنه يقول بتقليد جماعة أهل
~~البيت عليهم السلام.
# PageV00P083
# وفي (الغيث) وغيره ما معناه: أنه يحرم الأخذ بالأخف اتباعا للهوى إجماعا،
~~فإذا كان يقول بتقليد جماعة أهل البيت عليهم السلام، ويقول بتحريم العمل
~~بالأخف اتباعا للهوى كما تضمنته حكاية الإجماع، كان الحاصل من مذهبه عليه
~~السلام أنه يقول بوجوب العرض على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم، والعمل بالأحوط وهو الأشق، وذلك يرجع ms19 إلى إجماعهم كما يأتي بيانه إن
~~شاء الله تعالى، فتأمل ذلك.
# [وقال القاسم بن إبراهيم في الجزء الأول من كتاب (الكامل المنير) في الرد
~~على الخوارج ما لفظه - بعد أن ذكر جماعة بأسمائهم -:
# رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم روايات الزور، وأحاديث
~~الفجور، المدخول عليهم فيها، لتقوم بذلك أمر رئاستهم، زعموا أن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم أمر بما نهى الله عنه، وذلك أن الله عز وجل نهى عن
~~الاختلاف، وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر به، إذ قال -
~~زعموا -: (إن أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم) (1).
# PageV00P084
# وفي (المسائل) عنه عليه السلام أنه سئل عن الاختلاف الذي بين أهل البيت
~~عليهم السلام فقال: يؤخذ من ذلك بما أجمعوا عليه ولم يختلفوا فيه، وأما ما
~~اختلفوا فيه، فما وافق الكتاب والسنة المعروفة فقول من قال به فهو المقبول
~~المعقول] (1).
# [قول الهادي في ذلك] وقال الهادي عليه السلام في آخر خطبة (الأحكام):
~~(فيجب عليه - أي المسترشد - أن يطلب ما ينبغي له طلبه من علم أهل بيت نبيه
~~صلى الله عليه وآله وسلم، فيتبع من ذلك أحسنه وأقربه إلى كتاب الله) (2).
# وقال عليه السلام في كتاب (القياس) ما لفظه: (فإن قلت أيها السائل: قد
~~نجد علماء كثيرا منهم ممن ينسب إليه علمهم مختلفين في بعض أقاويلهم،
~~مفترقين في بعض مذاهبهم، فكيف العمل في افتراقهم؟ وإلى من نلجأ منهم؟ وكيف
~~نعمل باختلافهم. وقد حضضتنا عليهم، وأعلمتنا أن كل خير لديهم، وأن الفرقة
~~التي
# PageV00P085
# وقعت بين الأمة هي من أجل مفارقة الأئمة من آل الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم، قلنا لك: قد تقدم بعض ما ذكرنا لك في أول هذا الكلام ونحن نشرح لك
~~ذلك بأتم التمام إن شاء الله تعالى: إن اختلاف آل رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم - أيها السائل عن اختلافهم (1) - لم يقع ولا يقع أبدا إلا من
~~وجهين:
# فأما أحدهما: فمن طريق النسيان للشئ بعد الشئ، والغلط في الرواية والنقل،
~~وهذا ms20 أمر يسير حقير قليل يرجع الناسي منهم - عن نسيانه إلى قوله الثابت -
~~المذكر عند الملاقاة والمناظرة.
# والمعنى الثاني وهو أكثر الأمرين وأعظمهما وأجلهما خطرا وأصعبهما، وهو أن
~~يكون بعض من يؤثر عنه تعلم من غير علم آبائه، واقتبس علمه من غير علم
~~أجداده، ولم يستنر بنور الحكمة من علمهم، ولم يستضيئ عند اطلام الأقاويل
~~بنورهم، ولم يعتمد عند تشابه الأمور على فقههم، بل جنب عنهم إلى غيرهم،
~~واقتبس ما هو في يده من علم أضدادهم، فصار علمه لعلم غيرهم مشابها، وصار
~~قوله لقولهم صلوات الله عليهم مجانبا، إذ علمه من غيرهم اقتبسه، وفهمه من
~~غير زنادهم ازدنده (2)، فاشتبه أمره وأمر غيرهم، وكان علمه كعلم الذين تعلم
~~من علمهم، وقوله كقول من نظر في
# PageV00P086
# قوله، وضوء نوره كضوء العلم الذي في يده، وكان هو ومن اقتبس منه سواء في
~~المخالفة لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والاقتداء، وإن كان
~~منهم في نسبه، فليس علمهم كعلمه، ولا رأيهم - فيما اختلف فيه الحكم -
~~كرأيه، والحجة على من خالف من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالحجة
~~على غيرهم، من سائر عباد الله، ممن خالف الأصول المؤصلة وجنب عنها.
# والأصل الذي يثبت علم من اتبعه ويبين قول من قال به، ويصح قياس من قاس
~~عليه، ويجوز الاقتداء بمن اقتدى به، فهو كتاب الله تبارك وتعالى المحكم،
~~وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللذان جعلا لكل قول ميزانا، ولكل
~~نور وحق برهانا، لا يضل من أتبعهما، ولا يغوى من قصدهما، حجة الله القائمة،
~~ونعمته الدائمة.
# فمن اتبعهما في حكمهما، واقتدى في كل أمر بقدوتهما، وكان قوله بقولهما،
~~وحكمه في كل نازلة بهما دون غيرهما، فهو المصيب في قوله والمعتمد عليه في
~~علمه، القاهر لغيره في قوله، الواجب على جميع المسلمين من آل رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم ومن غيرهم أن يرجعوا إلى قوله، ويتبعوا من كان كذلك في
~~علمه، لأنه على الصراط المستقيم الذي لا اعوجاج ms21 فيه ولا دخل، ولله الحمد
~~عليه.
# فمن كان على ما ذكرنا، وكان فيه ما شرحنا من الاعتماد على PageV00P087
# الكتاب والسنة والاقتباس منهما، والاحتجاج بهما، وكانا شاهدين له على
~~قوله، ناطقين له بصوابه، حجة له في مذهبه، فواجب على كل واحد أن يقتدي به،
~~ويرجع إلى حكمه.
# فإذا جاء شئ مما يختلف فيه آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ميز
~~الناظر المميز السامع لذلك بين أقاويلهم، فمن وجد قوله متبعا للكتاب
~~والسنة، وكان الكتاب والسنة شاهدين له بالتصديق، فهو على الحق دون غيره،
~~وهو المتبع لا سواه، الناطق بالصواب المتبع لعلم آبائه في كل الأسباب.
# وإن ادعى أحد من آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه على علم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مقتد بأمير المؤمنين والحسن والحسين
~~صلوات الله عليهم، فاعلم هديت أن علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا
~~يخالف أمر الله ووحيه، فأعرض قول من ادعى ذلك على الكتاب والسنة، فإن
~~وافقهما ووافقاه، فهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإن خالفهما
~~وخالفاه فليس منه صلى الله عليه وآله وسلم) (1) إلى آخر كلامه.
# وقال في آخر كتاب (الأحكام): (إن آل محمد صلى الله عليه
# PageV00P088
# وآله وسلم لا يختلفون إلا من جهة التفريط (1)، فمن فرط منهم في علم آبائه
~~ولم يتبع علم أهل بيت نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أبا فأبا حتى ينتهي إلى
~~علي رضوان الله عليه والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وشارك العامة في
~~أقاويلها، واتبعها في شئ من تأوليها، لزمه الاختلاف ولا سيما إذا لم يكن ذا
~~نظر وتمييز، ورد لما ورد عليه إلى الكتاب، ورد كل متشابه إلى المحكم.
# فأما من كان منهم مقتبسا من آبائه أبا فأبا حتى ينتهي إلى الأصل غير ناظر
~~في قول غيرهم، ولا يلتفت إلى رأي سواهم، وكان مع ذلك مميزا فهما حاملا لما
~~يأتيه على الكتاب والسنة المجمع عليهما، والعقل الذي ركبه الله حجة فيه،
~~وكان ms22 راجعا في جميع أمره إلى الكتاب والسنة، ورد المتشابه إلى المحكم، فذلك
~~لا يضل أبدا ولا يخالف الحق أصلا) (2)
# PageV00P089
# [قول الإمام الناصر الأطروش في ذلك] وقال الناصر عليه السلام (1) ما
~~لفظه: (فإذا نظر الطالب في اختلاف علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم
~~فله أن يتبع قول أحدهم إذا وقع له الحق بدليل، من غير طعن (2) ولا تخطئة
~~للباقين). رواه الإمام المنصور بالله الحسن بن بدر الدين (3) عليهما
# PageV00P090
# السلام في كتاب (أنوار اليقين) (1).
# [قول الإمام المؤيد بالله والإمام الداعي] وفي (حاشية الفصول) (2) ما
~~لفظه: (قال المؤيد بالله عليه السلام:
# يجب التنقير عن الأدلة على المميز الذي لم يبلغ درجة الاجتهاد، حتى يغلب
~~على ظنه رجحان ما يعمل به).
# وقال فيها ما لفظه: (قال الداعي عليه السلام (3): من انتهى في العلم إلى
~~حاله يمكنه الترجيح بين الأقوال وجب عليه ذلك، وإن لم يبلغ درجة الاجتهاد،
~~ولم يجز له التقليد).
# وفي (شرح الإفادة) (4) عن المؤيد بالله عليه السلام: (وإن لم يكن
# PageV00P091
# من أهل الاجتهاد فعليه أن يقلد من كان عنده من المجتهدين أولى ، وليس له
~~أن يعدل إلى غيره، فإن عدل عن قول من رأى تقليده أولى كان مخطئا). انتهى
~~بمعناه وأكثر لفظه.
# وهذا مؤد لمعنى ما ذكرنا، لأنه لا يكون بعض المجتهدين أولى بالتقليد من
~~غيره، حتى يكون قوله أرجح، ولا يكون أرجح إلا بشاهد من الكتاب والسنة إذ لا
~~يهدى إلى الشرعيات إلا بهما.
# [قول الإمام أبي طالب في ذلك] وقال أبو طالب عليه السلام (1) في شرحه على
~~كتاب (البالغ المدرك) (2) - أحد كتب الهادي عليه السلام - ما لفظه: (ولا بد
~~للعاقل من أن يكون على مذهب يشهد له به العقل والكتاب والسنة، لينجو من
~~تخاليط أهل الأهواء) (3).
# PageV00P092
# [قول الإمام أحمد بن سليمان في ذلك] وقال الإمام المتوكل على الله أحمد
~~بن سليمان (1) في كتاب (حقائق المعرفة) (2) ما لفظه: (فوجب على كل عاقل أن
~~ينظر ويختار مذهبا يشهد له به العقل والكتاب والرسول والإجماع، وأن يجتهد
~~في إصابة السنة) (3).
# [قول ms23 الإمام عبد الله بن حمزة في ذلك] وقال الإمام المنصور بالله عبد
~~الله بن حمزة عليه السلام: (ربما احتجوا بقول يضيفونه إلى بعض آبائنا عليهم
~~السلام جهلا بأحكام الإضافة، وهو لم يصح، فإن صح وجب تأويله على موافقة
~~كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحجج العقول...) إلى قوله
~~عليه السلام: (هذا الذي يجب عليه حمل كلام الأئمة عليهم السلام لئلا تتناقض
~~حجج الله وبيناته، وتنسب إلى أئمة الهدى مخالفة نصوص الكتاب وأدلة العقول).
~~ذكره السيد حميدان في منتزعه (4) من كتب المنصور بالله عليه السلام.
# PageV00P093
# [تقليد جماعة العترة] وكذا ذهب جماعة من متأخري العترة عليهم السلام إلى
~~القول بتقليد جماعة العترة عليهم السلام.
# وقد وقع الإجماع من العترة عليهم السلام وغيرهم على تحريم الأخذ بالأخف
~~اتباعا للهوى ذكر ذلك في (الغيث) (1) وغيره.
# فكان حاصل كلام (2) من قال بتقليد جماعة العترة عليهم السلام من
~~المتأخرين: أنه يجب العمل بما وقع إجماعهم عليه، ثم بالأشق - وهو يعود إلى
~~إجماعهم كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى - ثم التخيير فيما لا ينفك
~~الواجب عنه، وسيأتي الدليل إن شاء الله تعالى على صحة ذلك وجوازه.
# ولا يجوز الأخذ بالأخف إلا لضرورة أو بطريق شرعية، وإلا لكان اتباعا
~~للهوى، وهم يقولون بتحريمه كما تضمنته حكاية الإجماع.
# وهذا عين ما ذهبنا إليه من وجوب الأخذ بالإجماع، وإلا وجب العرض على كتاب
~~الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأخف إن أخذ به لضرورة فقد
~~وقع الإجماع على جوازه، إذ قد
# PageV00P094
# صار حكمه كحكم أكل الميتة المباح للضرورة، وإن أخذ به بطريق شرعية، فذلك
~~معنى ما أوجبنا من العرض على كتاب الله، إذ مرادنا أن لا يؤخذ بشئ من
~~المختلف فيه إلا بطريق من الكتاب والسنة.
# المطلب الثاني: [كيفية العمل في المختلف فيه وأقسامه] إنه لما تقرر وجوب
~~عرض الأقوال عند الاختلاف على الكتاب والسنة، عرفنا أن ذلك متعذر على كثير
~~من الناس، والأحكام المختلف فيها على قسمين:
# قسم يمكن العمل بالإجماع فيما ms24 اختلفوا (1) فيه منها، وقسم لا يمكن.
~~فالأول: المسائل المتنازع في حظرها وإباحتها: كالقنوت بغير القرآن، فهم
~~مختلفون في صحة صلاة من فعله، ومجمعون على صحة
# PageV00P095
# صلاة من تركه وقنت بالقرآن، وكرفع اليدين في الصلاة (1)، ووضع اليد على
~~اليد، والتأمين، والدعاء بغير القرآن فيها، فإنهم مختلفون في صحة صلاة من
~~فعل واحدا منها، ومتفقون على صحة صلاة من تركها، وكصلاة الجماعة فإنهم
~~متفقون على أن المواظبة عليها طاعة ومختلفون في تركها لغير عذر، فقيل:
~~معصية. وقيل: لا. وكأكل الشظا (2) فإنهم مختلفون في كونه معصية، ومتفقون
~~على أن تركه
# PageV00P096
# غير معصية، وكبيع الرجاء، وبيع الشئ بأكثر من سعر يومه لأجل النساء،
~~فإنهم مختلفون في كون فعل ذلك معصية، ومتفقون على أن تركه غير معصية،
~~وأشباه ذلك كثير.
# والثاني نوعان كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
# ومعرفة إمكان الأخذ بالإجماع كما في القسم الأول وعدمه كما سيأتي إن شاء
~~الله تعالى في القسم الثاني، مما يشترك فيه المجتهد والمقلد المميز وغير
~~المميز بعد حكاية الأقوال ومعرفة معانيها.
# [العمل بالمتفق عليه] فنظرنا بعد ذلك في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، فإذا هما قاضيان في القسم الأول بوجوب العمل بما اتفقوا
~~عليه وتحريم العمل بما اختلفوا فيه.
# قال تعالى: (فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين
~~هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب) [الزمر: 17 - 18]، والعقل يقضي ضرورة
~~بأن قولهم الدال على تيقن عدم المعصية لله تعالى - كترك الدخول في بيع
~~الرجاء، وترك أكل الشظا - أحسن مما اختلفوا في كونه معصية، إذ لا يأمن
~~المكلف أن يكون بذلك عاصيا لربه، وقد بشر الله تعالى في الآية الكريمة
~~التابعين للأحسن، وحكم لهم بالهدى وبأنهم أولو الألباب، ونفى ذلك عن
~~الآخذين بغير الأحسن في مفهوم الحصر في هذه الآية، لأن الألف واللام في
~~(الذين) في قوله PageV00P097
# تعالى: (أولئك الذين هداهم الله) للاستغراق، بدليل أنها متناولة لمن
~~ذكرنا، ولمن عمل بموافق الكتاب والسنة من المميزين والمجتهدين، ومن وافقوهم
~~من الأنبياء (1) والملائكة صلوات ms25 الله عليهم وسلامه.
# فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء والملائكة صلوات الله عليهم
~~أجمعين تابعون للأحسن، وهو: ما يوحى إليهم، وتاركون لغير الأحسن، وهو: ما
~~يسمعونه من خلاف ذلك من الجهال والكفار وسائر أهل المعاصي.
# ولأن ذلك مثل ما روي عن علي كرم الله وجهه أنه قيل له:
# صف لنا العاقل، فقال عليه السلام: (هو: الذي يضع الشئ مواضعه). قيل: فصف
~~لنا الجاهل، قال: قد فعلت.
# قلت وبالله التوفيق: وذلك لأن الألف واللام من قوله عليه السلام: (هو
~~الذي يضع الشئ مواضعه) للاستغراق.
# [أدلة الكتاب والسنة على وجوب العمل بالمتفق عليه] وقال تعالى: (ولا تقف
~~ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا)
~~[الإسراء: 36] وهذا نص صريح على تحريم اتباع المختلف فيه، على من لم يتمكن
~~من رده إلى الكتاب والسنة،
# PageV00P098
# ولأنه ليس له به علم، والآية عامة للمكلفين، لأن الخطاب موجه إلى المكلف
~~الذي يراد به كل فرد، بدليل قوله تعالى في أول الكلام:
# (وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر)
~~[الإسراء: 23]، ولم يقل: (عندكم) لما كان يفيد ما ذكرنا، وأجري قوله تعالى:
~~(ولا تقف ما ليس لك به علم هذا المجرى.
# وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما بلغنا عنه: (الحلال بين والحرام بين،
~~وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ
~~دينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام) (1).
# وبالغنا بالإسناد الموثوق به إلى الناصر الحسن بن علي بن الحسن، عن أخيه
~~الحسين، عن أبيه علي بن الحسن، عن علي بن جعفر، عن أبيه جعفر، عن أبيه محمد
~~عليهم السلام جميعا يرفعه قال: (الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في
~~الهلكة) (2).
# قلت وبالله التوفيق: وفي هذا دلالة على تحريم العمل بالمختلف
# PageV00P099
# فيه لأنه شبهة، حيث قال به بعضهم، ونفاه بعضهم، وفي الخبر تصريح أن
~~الاقتحام في الشبهة اقتحام في الهلكة، حيث قال:
# (والوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة)، ms26 إذ لا هلكة إلا في
~~ارتكاب الحرام.
# وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (دع ما يريبك إلا ما لا
~~يريبك) (1). وهذا أمر بالترك لما يريب، والمجاوزة إلى ما لا يريب، والمختلف
~~فيه مريب، لقوله تعالى: (ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما
~~جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم) [آل عمران:
# 105] وغيرها، لما تقدم، وغير المختلف فيه غير مريب، لقوله تعالى:
# (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) [الشورى: 13] وغيرها.
# وبلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال ما لفظه أو معناه:
# أمر استبان رشده فاتبعوه، وأمر استبان غيه فاجتنبوه، وأمر اشتبه عليكم
~~فكلوه إلى الله (2).
# وروي عن النعمان بن بشير أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله
# PageV00P100
# عليه وآله وسلم يقول: (الحلال بين والحرام بين، وبين ذلك أمور مشتبهات،
~~وسأضرب لكم في ذلك مثلا: إن لله حمى وإن حمى الله حرام، وإن من يرعى حول
~~الحمى يوشك أن يخالط الحمى) (1).
# وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (من دار حول الحمى يوشك أن
~~يقع فيه)، إلى غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، حتى تواتر معنى وأفاد العلم
~~قطعا، والاحتجاج بها على نحو ما مر.
# [أقوال قدماء العترة في تحريم العمل بالمختلف فيه] وعلى ما ذكرته في هذا
~~جرى مذهب قدماء العترة قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم من المتأخرين.
# قال [الإمام علي] عليه السلام في كلام له: (أيها الناس من سلك الطريق
~~الواضح ورد الماء، ومن خالف وقع في التيه) (2).
# وقال عليه السلام في وصيته لابنه الحسن عليه السلام: (دع القول فيما لا
~~تعرف، والخطاب فيما تكلف، وامسك عن طريق إذا خفت ضلالته، فإن الكف عند حيرة
~~الضلال خير من ركوب الأهوال) (3).
# PageV00P101
# وقال عليه السلام: (ثم أشفقت أن يلتبس عليك ما اختلف الناس فيه من
~~أهوائهم وآرائهم مثل الذي التبس عليهم...) إلى أن قال:
# (واعلم يا بني إن أحب ما أنت آخذ به من وصيتي تقوى الله و الاقتصار على
~~ما فرضه الله، والأخذ ms27 بما مضى عليه الأولون من آبائك، والصالحون من أهل
~~بيتك فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر،
~~ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا (1)، والإمساك عما لم يكلفوا).
# وقال عليه السلام فيها: (ولا تقل ما لم تعلم وإن قل ما تعلم) (2).
# وروى محمد بن الهادي، عن الباقر عليه السلام، أن رجلا سأله فقال: دلني
~~على أمر إذا علمت به نجوت عند الله، وإن سئلت غدا قلت: أنت هديتنيه. فقال:
~~(اعمل ما أجمع عليه المختلفون).
# وكذا في مباح الشريعة) (3) عن ولده جعفر الصادق عليه السلام. وكذلك في
~~(المسائل) عن القاسم عليه السلام أنه سئل عن الاختلاف الذي بين أهل البيت
~~عليهم السلام، فقال: يؤخذ بما أجمعوا عليه فلم يختلفوا فيه. كما تقدم،
~~وكذلك سائر القدماء منهم
# PageV00P102
# عليهم السلام، ومن وافقهم من المتأخرين عليهم السلام، لأنهم (1) يقولون
~~بتحريم الأخذ بالأخف، بعد قولهم بوجوب اتباع جماعة العترة جملة كما تقدم
~~مفصلا.
# وقال المنصور بالله عليه السلام: (تتبع الرخص زندقة).
# وقال في (الفصول): (والأحوط الأخذ بما أجمع عليه، وتحريم الأخذ بالأخف،
~~اتباعا للهوى، إجماعا).
# [كيفية العمل في المختلف فيه والمنع من تقليد الآحاد] ثم نظرنا في الكتاب
~~والسنة، ما حكم القسم الثاني؟ فإذا هما قاضيان في النوع الأول منه
~~بالتخيير، وهو:
# ما اختلف في تعيين المشروع منه بعد العلم بوجوبه، كالآذان مثلا، أو
~~[بالعلم ب‍] أنه لا حرج على فاعل أيهما، كالحمد والتسبيح في غير الركعتين
~~الأولتين في الثلاثية والرباعية من الصلاة.
# [أ] واختلف في تعيين المحظور منه بعد الاتفاق على أن الواجب - الذي لا
~~عذر في تركه ولا رخصة - لا يخلو منهما على الجملة، كالتوضي بالماء
~~المستعمل، والتيمم، فإن بعضهم يقول: التيمم حرام مع وجود الماء، وبعضهم
~~يقول: بل الحرام التوضي بهذا الماء لأن
# PageV00P103
# الصلاة لا تجزي به.
# وقال تعالى: (لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) [البقرة: 286]، وقال تعالى:
~~(فاتقوا الله ما استطعتم) [التغابن: 16].
# وروي عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: (إذا أمرتم بأمر ms28 فأتوا منه ما
~~استطعتم) (1).
# وقد علمنا أن من كان كذلك لا يستطيع الترجيح بالعرض على الكتاب والسنة مع
~~علمه أنه لا يعذر عن تجنب الجميع، لأنه لا إثم عليه لو فعل أيهما، وأن
~~الجمع بين الأمرين بدعة إجماعا، إذ لم يتسرع إلا أحدهما، لاتفاقهم على ذلك
~~على سبيل الجملة والله أعلم.
# وفي النوع الثاني الوقف، وهو ما اختلف في تعيين المحظور منه مع الاتفاق
~~على أن تجنب الجميع مباح، كالعمل بما اقتضاه الطلاق المختلف فيه وعدمه، لأن
~~من قال بوقوعه قال: المحظور إمساكها، ومن قال بعدم وقوعه، قال: المحظور
~~إباحة تزويج الغير لها وإسقاط حقوقها.
# وقد حرم الله التفرق في الدين كما تقدم، وقال تعالى: (ولا تقف ما ليس لك
~~به علم.. الآية).
# PageV00P104
# وقال صلى الله عليه وآله وسلم: (وأمر اشتبه عليكم فكلوه إلى الله) كما
~~تقدم، وغير ذلك.
# فعلى هذا لا يجوز العمل بالطلاق المختلف فيه، ولا إهماله واعتقاد بطلانه،
~~حتى يبحث عن ذلك بسؤال من أمر الله بسؤاله، في قوله تعالى: (فاسألوا أهل
~~الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر)، حتى يردوه إلى آية ناطقة بأحد
~~القولين، أو سنة مجمع عليها، أو موافقة لكتاب الله تعالى.
# وجميع هذا مقتضى مذهب من يقول: إن الحق مع واحد، وإن مخالفه مخط، من
~~قدماء العترة عليهم السلام ومن وافقهم، يظهر ذلك بالتأمل.
# وقال بعض متأخري العترة عليهم السلام ومن وافقهم بجواز تقليد الواحد مع
~~الاختلاف، ونفوا وجوب العرض على المقلد الذي يمكنه العرض على كتاب الله
~~وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك نفوا وجوب العمل بالمجمع عليه
~~والتخيير والوقوف كما ذكرنا في هذا الفصل.
# قالوا: لأن العوام كانوا يأخذون من أفراد الصحابة مع الاختلاف بينهم من
~~غير نكير وذلك إجماع.
# وقالوا: قد روي أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم PageV00P105
# أنه قال: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم) (1) وذلك دليل على جواز تقليد
~~الواحد ولو مع الاختلاف إذا لم يفصل الدليل وجميع ذلك باطل.
# أما حكاية إجماع الصحابة فالمشهور ms29 عن أمير المؤمنين عليه السلام تخطئة من
~~لم يتبعه، قال عليه السلام في بعض خطبه: (وقد خاضوا بحار الفتن، وأخذوا
~~بالبدع دون السنن، وأرز (2) المؤمنون، ونطق الضالون المكذبون، نحن الشعار
~~والأصحاب، والخزنة والأبواب، ولا تؤتى البيوت إلا من أبوابها، فمن أتاها من
~~غير بابها سمي سارقا) (3) وكفى بذلك نكيرا.
# وقدماء العترة عليهم السلام مجمعون على ذلك عنه، وكذا جل متأخريهم عليهم
~~السلام، حيث قالوا: إن قوله عليه السلام حجة فأين الإجماع؟
# وأما الخبر إن سلمنا صحته على التنزل، فقد حكي الإمام يحيى عليه السلام
~~الإجماع على تحريم تقليد الصحابة، فلا
# PageV00P106
# حجة فيه على جواز تقليد واحد منهم، وإنما يصير معناه:
# بأيهم اقتديتم - فيما أوضحوا طريقه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم - اهتديتم.
# وإن سلمنا عدم صحة ما حكاه الإمام يحيى عليه السلام، فالخبر أحادي والقول
~~بجواز التقليد وعدمه أصل كبير من الأصول لا يثبت بخبر الآحاد عند العترة
~~عليهم السلام، لا سيما وقد ثبت أن الحق واحد وأن مخالفة مخط.
# وأيضا فإنه لا خلاف بين العترة عليهم السلام أنه يجب التحري في أخذ الحكم
~~عن طرقه الشرعية، ولا يعمل بعام حتى يبحث عن الخاص، ولا ينص حتى يبحث عن
~~ناسخه ونحو ذلك، فكيف لا يجب التحري في أخذه عن أقوال الذين يقع منهم السهو
~~والغلط؟ وهل ذلك إلا تحكم؟ PageV00P107
# الفصل الخامس في الإرشاد إلى حكم أقوال المخالفين للعترة (ع) الخارجين
~~بأقوالهم عن موافقة المجتهدين منهم، وحكم أقوال الفاسقين من المجاهرين
~~والمتأولين أما حكم أقوال المخالفين للعترة عليهم السلام غير الموافقة
~~للمجتهدين، فجميع ما تقدم ذكره من: آية التطهير، وآية المودة، وإني تارك
~~فيكم، وخبر السفينة، والإشارة إليه من غير ذلك (1) ناطق ببطلانها، فإن صدر
~~ذلك عن علم من المخالف فسق، لقوله تعالى:
# (ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله
~~ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا) [النساء: 115]، وتلك الأدلة قاضية بأنهم
~~عليهم السلام وأتباعهم هم المؤمنون دون من سواهم.
# وأما ms30 حكم أقوال الفاسقين من المجاهدين والمتأولين فباطل أيضا، لقوله
~~تعالى: (يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة
~~يضل الله الظالمين) [إبراهيم: 27] أي: يخذلهم فلا يهتدون،
# PageV00P108
# ويحكم بضلالهم، ومن خذله الله وحكم بضلاله فلا شك ببطلان قوله. ولقوله
~~تعالى: (وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم
~~لمشركون) [الأنعام: 121]، أي يوسوسون لهم بالباطل، ليجادلوكم به، وذلك نص
~~على بطلان أقوالهم أيضا.
# ولقوله تعالى: (ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم
~~ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون) [الزخرف: 36 - 37]، وذلك نص صريح
~~في بطلان أقوالهم أيضا، لأنه لا يفسق إلا من عشي عن قوله تعالى: (فاتقوا
~~الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا) لمخالفته لذلك. ولقوله تعالى: (وما كنت
~~متخذ المضلين عضدا) [الكهف: 51] وهم يضلون بدعائهم إلى أقاويلهم الباطلة
~~كما حكم الله تعالى، فكيف يؤخذ بأقوالهم ولم يتخذهم الله عضدا لتبيين الحق؟
# وقد قيل: إن أقوالهم صحيحة، ولعل أهل هذا القول يحتجون لذلك بما احتج به
~~بعضهم على صحة تأويل كل الفرق لمتشابه الكتاب العزيز، حيث قال: لا يخلو إما
~~أن يكون الطريق إلى ذلك:
# العقل، أو الشرع، أو اللغة، وهم مشاركون في ذلك، بل لا يبعد أن تكون
~~معرفتهم باللغة أوكد من الأئمة عليهم السلام لفراغهم.
# والجواب والله الموفق: لا يخلو هذا الاحتجاج من غلط أو تعام ليموه به على
~~الجهال الذين لا يعرفون، لأن الطريق إلى معرفة الأحكام وتأويل المتشابه هو
~~انضمام تثبيت الله وعصمته PageV00P109
# من وساوس إبليس لعنة الله تعالى وإضلاله وصده عن السبيل، كما في الآيات
~~المتقدم ذكرها، وكما في قوله تعالى: (فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا
~~فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم) [البقرة: 213] وليس
~~كذلك من كان إبليس لعنه الله قرينه، يملي عليه بوساوسه الأباطيل ويحمله على
~~التعسف في التأويل، حتى يرد الحجج إلى آرائه ويزين له قبيح قوله وفعاله. مع
~~أن ذلك رد لتلك النصوص، وإبطال لفائدتها، وهي خطاب حكيم، ورد خطاب ms31 الحكيم
~~وإبطال فائدته باطل عقلا وشرعا.
# وأيضا أهل الزيغ يشاركون في ذلك، وقد أخبر الله تعالى أن تأويلهم
~~للمتشابه غير صحيح، فقال تعالى: (وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما
~~تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله
~~والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو
~~الألباب) [آل عمران: 7] فلو كان مجرد المشاركة في ذلك تقضي بصحة التأويل لم
~~يخبر الله تعالى بخلافه، لأنه لا يقول إلا الحق، فكذلك في استنباط الأحكام
~~إذ لا فرق. PageV00P110
# الفصل السادس في الإرشاد إلى حكم ما يحصله المقلدون تفريعا على نصوص
~~المجتهدين وهو قسمان:
# الأول: ما يحصلونه بالقياس على النصوص وهو باطل لأن نصوص المجتهدين:
# منها: ما قد رجع عنه فيكون القياس باطلا لبطلان أصله المقيس هو عليه.
# ومنها: ما هو مأخوذ عن دليل خاص لذلك النص، ولغيره - مما قاسوه عليه -
~~عند الله - في محكم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم - حكم آخر
~~غير حكم المقيس عليه.
# وقد علمنا من قواعدهم أنهم لا يبحثون عن ذلك، كما حكى الإمام المهدي عليه
~~السلام عنهم: أنه لا يلزم المقلد بعد وجوده النص الصريح والعموم الشامل من
~~أقوال المجتهدين، طلب الناسخ - وهو القول الذي رجع إليه المجتهد - ولا طلب
~~المخصص لما ورد من PageV00P111
# نصوصه بصيغة العموم، ولا معرفة أن المجتهد يقول بتخصيص العلة التي جمع
~~فيها هذا المقلد بين الأصل والفرع، أو يمنع من ذلك.
# الثاني: ما حصلوه بمفهوم المخالفة، وهو باطل أيضا، لأن منها ما لا يفيد
~~ذلك كالصفة، لأنه يجوز أن يقول: زيد العالم في الدار. مع أن زيدا الجاهل
~~فيها أيضا ويسكت عنه.
# وأيضا لو كان ما زعموا صحيحا لكان من قال: النبي الأمي رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم، كافرا، لأنه يفهم منه - على زعمهم - أنه من لم يتصف
~~بالأمي من سائر رسل الله صلوات الله عليهم فليس برسول الله، وذلك معلوم
~~البطلان.
# لا يقال: إنما ترك العمل بالمفهوم في ذلك ms32 لما هو أقوى منه، وهو ما علم من
~~الدين ضرورة، لأنا نقول وبالله التوفيق: إن الدلالة لا تخلو عن موضعها،
~~وذلك معلوم باستقراء لغة العرب. ألا ترى أن الحقيقة موضع دلالة على ما وضعت
~~له، والمجاز موضع دلالة ما استعمل له؟
# ونحو قوله تعالى: (ولا تقل لهما أف) [الإسراء: 23] موضع دلالة على الأصل
~~والفحوى، ولا يجوز أن تتخلف دلالتها عنهما (1).
# PageV00P112
# فلو كان ذلك موضع دلالة على ذلك لم يجز النطق به، لأنه يؤدي إلى خلاف ما
~~علم من الدين ضرورة.
# ولا يرد النسخ المنصوص والتخصيص للعموم لأن المنسوخ قد دل على معناه ولم
~~يتخلف عنه، إذ لو لم يدل عليه لم يعرف كونه منسوخا. والعام المخصص صار
~~بالتخصيص من قبيل المجاز، وقرينته ما خصص به كما هو مقرر في مواضعه.
~~والمجاز لم تختلف دلالته عنه كما ذكرنا الآن فتأمل.
# وكذلك مفهوم العدد إذا لم يكن جوابا لكم، لأنك تقول لمن تراه يطعم
~~المساكين: أطعم هؤلاء الثلاثة، ولا يفهم منه منع الاطعام عمن سواهم، ويصح
~~أن تقول: في عشرين وسقا مما أنبتت الأرض العشر. ويصح أن يفتي بذلك المفتون،
~~لا سيما إذا قال السائل: حصل لي من مزرعتي عشرون وسقا في سنتي هذه، فما يجب
~~علي في ذلك؟
# وأجاب المفتي فقال: العشر.
# فكيف، يصح التخريج من ذلك وأشباهه مع مصادمته للنصوص والإجماع؟
# وأما احتجاجهم على ذلك بنحو قوله تعالى: (فاجلدوهم ثمانين جلدة) [النور:
~~4] فإنه يفهم منه تحريم الزائد على الثمانين، فباطل، لأن التحريم في الزائد
~~ليس بمستفاد من العدد، وإنما هو مستفاد من الحظر العقلي، لأن الأصل في قضية
~~العقل تحريم الضرب. PageV00P113
# و منها (1) ما يدل على أن حكم المفهوم كحكم المنطوق، وذلك في الغاية
~~لأنها قد تكون بمعنى مع. قال تعالى (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم)
~~[النساء: 2] أي مع أموالكم. وهم لا يبحثون عن مقاصد المجتهدين في ذلك.
# ومنها ما وقع للتسبيب الموجب للاشتراك في الحكم، كقول المفتي: إن لم يكن
~~زيدا أكره على شرب الخمر ولا اضطرته إليه ضرورة ms33 جلد ثمانين. فكيف يصح أن
~~يقال: إن من عداه بخلافه، والشرط مفيد للتسبيب الموجب للاشتراك؟ وكيف يعد
~~ذلك من مفهوم الشرط، وهو في حقيقة الأمر من مفهوم اللقب؟ حيث قيل:
# إن من عداه بخلافه، وليس ذلك من مفهوم الشرط في شئ لأن المفهوم من الشرط
~~أن زيدا إذا أكره على شرب الخمر أو اضطرته إليه ضرورة كخوف التلف من العطش
~~لم يحد في نفسه.
# لا يقال: إن مقصودهم بمفهوم الشرط ما ذكرت آخرا لا ما ذكرت أولا، لأنا
~~نقول: إنما يعدون مفهوم الشرط ما ذكرت أولا كما هو مذكور في (شرح ابن مفتاح
~~على الأزهار)، حيث عبر عن مفهوم الشرط واحتج له بقوله تعالى: (وإن كن أولات
~~حمل...
# الآية) [الطلاق: 6]، وقال ما معناه: فإنه يفهم من ذلك أن من عداهن
~~بخلافهن. ولم يقل بأنه يفهم من ذلك أنهن إن لم يكن أولات حمل
# PageV00P114
# فحكمهن بخلاف ذلك فتأمل.
# [العمل بالدليل يكون بعد البحث عن الناسخ والمخصص] وأيضا لا خلاف بين
~~العترة عليهم السلام أن المجتهد إذا استنبط حكما من كتاب الله سبحانه، وسنة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يبحث عن الناسخ والمخصص، ولم يتثبت
~~في معاني الألفاظ، ومواضع استعمالها أن ذلك الحكم باطل، فإذا كان ذلك كذلك
~~في استنباط المجتهد من كلام من لا يجوز عليه الغفلة ولا الغلط، فكيف
~~بالمقلد في استنباطه من كلام من ليس بمعصوم عن الغفلة ولا الغلط؟ وهل ذلك
~~إلا محض تحكم؟
# وأيضا الفتوى بالأحكام الشرعية قول عن الله إجماعا، لأنه إنما يسأل
~~المفتي عما يثبت من الأحكام عن الله سبحانه، ولا يثبت شئ من الأحكام
~~الشرعية بعد انقطاع الوحي إلا في كتابه تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم بالنص والقياس، والمقلد إذا أفتى بشئ فرعه على نصوص المجتهد لا
~~يعلم أصولها من الكتاب والسنة، لا سيما على الله بما لا يعلم، وقد قال
~~تعالى: (ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين * إنما يأمركم بالسوء
~~والفحشاء وأن تقولوا على الله ms34 ما لا تعلمون) [البقرة: 168 - 169)، وقال
~~تعالى: (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير
~~الحق وأن تشركوا PageV00P115
# بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون) [الأعراف:
# 33].
# [أقوال العلماء في التخاريج] ولم أطلع على حجة لهم على ذلك سوى دعوى
~~الإجماع في الأعصار المتأخرة، وهي دعوى باطلة لأنه لم يزل العلماء ينكرون
~~ذلك.
# قال الهادي عليه السلام ما لفظه: (ثم أعلم أن القياس يخرج على معنيين:
~~أحدهما ثابت صحيح، والأخر باطل قبيح.
# فأما المعنى الباطل فهو قول القائل: قاس فلان ويقيس فلان، يريد بذلك
~~قياسا غير الكتاب، ويضرب بعض القول ببعض، ويقيس برأي نفسه على رأي غيره
~~ويشبه مذهبه في القياس بمذهب غيره، فيخرج قياسه قياسا فاسدا، لا يجوز هذا
~~القياس عن الدين، ولا يثبت في أحكام المسلمين، بل من تعاطى قياسا على ما
~~ذكرناه أو قولا فيما شرحناه كان محيلا مبطلا فاسد المذهب جاهلا.
# وروي عن السيد الناطق بالحق أبي طالب عليه السلام أنه ذكر أنه لا يعول
~~على تخاريج علي بن بلال صاحب (الوافي) (1)، قال
# PageV00P116
# الراوي: وإنما قاله نصحا للمسلمين وتحريا في الدين، فكيف يرى الحال في
~~تخارج من لا يساوي علي بن بلال؟ انتهى كلام الراوي.
# وأخبرني بعض الثقات أن سائلا سأل الإمام المهدي لدين الله أحمد بن يحيى
~~عليه السلام (1) والفقيه يوسف رحمه الله تعالى (2) في (هجرة العين) (3)
~~فقال ما معناه: كيف يكون تقليد المقلد؟
# فقالا: كالأعمى يقود أعمى.
# فقال السائل: فما بالكما أثبتما في مصنفاتكم أقوال القلدين؟
# فقالا: إنما حكينا الأقوال.
# PageV00P117
# قلت: وفي كلامهما تصريح بإبطال تفريع المقلدين حيث صرحا بأن تقليد المقلد
~~كأعمى يقود أعمى، واعتذر عن إثباتهما لذلك في مصنفاتهما بأنه مجرد حكاية.
# وبلغنا عن بعض العلماء في زمانهما أنه قال ما لفظه: (إن هذا القول الذي
~~تعين أنه مخرج (1) ليس بقول لمن خرج على قوله، ولا قول للذي خرجه من قول
~~المجتهد، فحينئذ يكون هذا الحكم لا قائل به، فكيف تجري عليه ms35 الأديان
~~والمعاملات؟ وهذه ورطة تورط فيها الفقهاء برمتهم إلا من لزم النصوص).
# وكذا في بعض كتب الأصول لأهل المذهب ك‍ (الجوهرة) (2) إنكارها.
# وكذا اعترضهم الإمام الحسن بن عز الدين (3) في (شرح المعيار) على عدم
~~اشتراط البحث عن كون نص المجتهد مخصصا، وعن كونه يقول بتخصص العلة، أو لا
~~يقول بذلك، وقال ما لفظه: (وقد يمنع
# PageV00P118
# من عدم لزوم البحث هنا عن الخاص مع وجوبه في ألفاظ الكتاب والسنة، وعن
~~مذهبه في تخصيص العلة، وبالجملة فناهيك أن يكون المجتهد في المذهب بمنزلة
~~المجتهد المطلق في الشرع على السوية، ومن عكس قالب الإضافة أن يجعل لغير
~~المعصوم من الخطأ متقاصر الخطى على المعصوم مزية).
# وقرأت بخط شيخي شمس العترة أمير الدين بن عبد الله أبقاه الله وأظن أني
~~سمعته من بعض السادة من أهل البيت عليهم السلام أنه قال:
# (كثير من التخاريج مصادمة للنصوص). ولهذا يمتنع كثير من أهل التحري من
~~العمل بالتخريجات، والإفتاء بها، لمخالفتها لنصوص الأئمة من غير ضرورة
~~ملجئة إلى مصادمتها.
# وسمعت الإمام الناصر لدين الله الحسن بن علي بن داود (1) - فرج الله عنه
~~ورعاه وحماه - ينكرها، وقال ما معناه: (كان مذهبنا سليما إلى زمن كذا)،
~~وذكر بعض أول المخرجين في مذهبنا، لأن (2) أول من أحدث هذه البدعة أتباع
~~الفقهاء الأربعة، لما كانت نصوصهم غير وافية بالأحكام، وكان أتباعهم يعدون
~~أقوال
# PageV00P119
# غيرهم من سائر المجتهدين بدعة، قال الذهبي (1) في تاريخه: ( وللزيدية
~~مذهب في الفروع بالحجاز واليمن لكنه من أقوال البدع).
# وقال ابن سمرة اليمني (2) في (طبقاته): وفي سنة كذا وكذا جرت فتنتان
~~عظيمتان: إحداهما فتنة علي بن الفضل ودعاه للناس إلى الكفر، والأخرى فتنة
~~الشريف يحيى بن الحسين الرسي ودعاه الناس إلى التشيع (3).
# وقال في حاشية (الفصول) (4) ما لفظه: (قال في (القواعد): ولقد عظمت
~~المحنة على من اجتهد وترك التقليد من العلماء المتأخرين في كل عصر من
~~الأعصار، ومصر من الأمصار كما يعرف ذلك من طالع كتب التواريخ والأخبار،
~~ومات كثير من الأخبار بسبب ذلك في الحبوس، وطرد كثير ms36 منهم من الأمصار).
# قلت وبالله التوفيق: ولعله يريد بالقواعد كتاب (قواعد عقائد
# PageV00P120
# أهل البيت عليهم السلام للديلمي رحمه الله تعالى، الله أعلم.
# ثم تابعهم بعض أتباع القاسم والهادي والناصر وغيرهم من الأئمة عليهم
~~السلام في نفس ابتداع التفريع فقط في الأغلب، ولو أنهم تركوا ذلك ورجعوا
~~إلى سؤال من أمر الله بسؤاله حيث قال تعالى: (فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون بالبينات والزبر) لكان خيرا لهم وأسلم لأنهم لا يعدمون من يجيب
~~سؤالهم حتى يختم الله أيام التكاليف، كما في الأخبار النبوية من نحو قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: (لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين)، وقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: (بنا أهل البيت يختم كما بنا ابتدأ..) (1)، الخير
~~بلفظه أو معناه.
# فرحم الله امرءا نهى النفس عن الهوى، ونظر بعين البصيرة، وأطفأ نار
~~الحمية، وأغمد سيوف العصبية (2)، وبرئ من داء العناد، وسلك محجة الرشاد،
~~بحق محمد وآله صلوات الله عليه وعليهم أجمعين.
# ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على محمد وآله وسلم.
# تم الكتاب بحمد الله
# PageV00P121 ms37