######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_007131
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي
#META# 010.AuthorNAME	:: أبي محمد بن غانم بن محمد البغدادي
#META# 011.AuthorBORN	:: -
#META# 011.AuthorDIED	:: 1030
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مجمع الضمانات في مذهب الامام الأعظم أبي حنيفة النعمان
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه الحنفي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 2
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: مجمع الضمانات
#META# 030.LibURI	:: JK_007131
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: أ.د محمد أحمد سراح، أ.د علي جمعة محمد
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: NODATA
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

#
# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذي من علينا بالفضل والعرفان ووفقنا لبيان ما شرع في الظلم
~~والعدوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من أنزل عليه القرآن تبيانا
~~لكل شيء وهدى للإنسان أما بعد فيقول الفقير إلى الله الهادي أبو محمد غانم
~~ابن محمد البغدادي إن معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر
~~المنازعات فيها تقع والخصومات خصوصا من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه
~~فرض بلا امتراء وقد ورد أغبن الناس من ذهب دينه بدنيا غيره ثم إنه لا يخفى
~~وجوب معرفتها على كل مسلم تقي يخاف على دينه ويخشى مقام ربه ليحترز عما
~~يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد فإنها إذا وجبت في الذمة لا يبرأ عنها
~~إلا بالإبراء والاستحلال وطلب الرضا فيما له وما لها نسأل الله العصمة عنها
~~وعن وبالها وقد جمع بعضا منها بعض الفضلاء وأكثر من جمع منها فيما رأينا
~~صاحب الفصولين فإنه أفرد لها فصلا وذكر فيه منها طرفا صالحا أصلح الله شأنه
~~غير أنه لم يستوعب الأبواب ولا أتم الكلام فيما ذكر من الأبواب مع أنه ذكر
~~بعض المسائل في غير الموضع الذي يطلب منه تشبيها وفيا فرأيت أن أبذل في ذلك
~~وسعي ومقدرتي وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كقاضيخان PageV01P043
~~والهداية والصغرى والخلاصة وغير ذلك مما تجد في الكتاب المسطور وأقص الأثر
~~وأجيل الفكر والنظر ولا أدع صغيرة ولا كبيرة ولا رابطة ولا جزئية تعلق بها
~~نظري أو تناولها فكري إلا قيدتها بعلم التحرز ذاكرا كل مسألة في بابها
~~موردا كل فرع فيما يختص به من أنواعها ليسهل الطلب ويقل التعب راجيا من
~~الله الأجر الجزيل والدعاء ممن انتفع بها ولو بشيء يسير غير أني تركت
~~الأدلة إلا اليسير منها لأن هذا الكتاب ليس موضع تحقيق بل الواجب فيه علينا
~~بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب السلف
~~الصالحين والأئمة المهديين وقد تكرر ذكر بعض المسائل لغرض دعا إلى ذلك يظهر
~~عند الطلب والتأمل ms001 في ذلك وسمينا الكتاب مجمع الضمانات والمناسبة ليست من
~~المخفيات وهو مشتمل على ثمانية وثلاثين بابا PageV01P044 الباب الأول في
~~الزكاة الباب الثاني في الحج الباب الثالث في الأضحية الباب الرابع في
~~الإعتاق الباب الخامس في الإجارة ويشتمل هذا الباب على قسمين القسم الأول
~~في المستأجر وفيه أربعة أنواع النوع الأول ضمان الدواب الثاني ضمان الأمتعة
~~الثالث ضمان العقار الرابع ضمان الآدمي القسم الثاني في الأجير وأجيره وفيه
~~مقدمة وتسعة عشر نوعا المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والخاص وما
~~يضمن به كل واحد منهما بطريق الإجمال النوع الأول ضمان الراعي والبقار
~~الثاني ضمان الحارس الثالث ضمان الحمال الرابع ضمان المكاري الخامس ضمان
~~النساج السادس ضمان الخياط السابع ضمان القصار الثامن ضمان الصباغ التاسع
~~ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش العاشر ضمان الفصاد ومن
~~بمعناه PageV01P045 الحادي عشر ضمان الملاح الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ
~~الثالث عشر ضمان العلاف والوراق والكاتب الرابع عشر ضمان الإسكاف الخامس
~~عشر ضمان النجار والبناء السادس عشر ضمان الطحان السابع عشر ضمان الدلال
~~الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه التاسع عشر ضمان الخادم الباب السادس في
~~العارية ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع المقدمة في الكلام فيها إجمالا النوع
~~الأول ضمان الدواب الثاني ضمان الأمتعة الثالث ضمان القن الرابع ضمان
~~العقار الخامس ضمان المستعار للرهن الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة
~~فصول الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير
~~به مودعا الثاني فيمن يضمن للمودع بالدفع إليه ومن لا يضمن الثالث في الخلط
~~والاختلاط والإتلاف الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد PageV01P046
~~الخامس في موت المودع مجهلا السادس في الحمامي والثيابي الباب الثامن في
~~الرهن ويشتمل على تسعة فصول الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم
~~الصحيح والفاسد والباطل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير الثالث فيما
~~يبطل الرهن الرابع في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه واستبداله
~~وتعدده الخامس في التعيب والنقصان السادس في ms002 التصرف والانتفاع بالرهن
~~السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء الثامن في الرهن الذي يوضع على يد
~~عدل التاسع في الجناية على الرهن والجناية منه الباب التاسع في الغصب
~~ويشتمل على تسعة فصول أيضا الفصل الأول في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام
~~الغاصب من الغاصب وغير ذلك بطريق الإجمال الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير
~~بلد الغصب الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا الرابع في العقار وفيه
~~لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير إذنه ونحو ذلك مما يتعلق
~~بالعقار الخامس في زوائد الغصب ومنافعه السادس فيما ليس بمال وما ليس
~~بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم الولد وآلات اللهو PageV01P047 السابع
~~في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل وما ينقطع به حق الملك عن العين
~~وينتقل إلى القيمة الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه التاسع في براءة
~~الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون الباب العاشر في التصرف في مال
~~الغير بإذنه الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا
~~ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده الثاني
~~في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به الثالث في
~~الضمان بالنار الرابع فيما يضمن بالماء الباب الثاني عشر في الجناية ويشتمل
~~على سبعة فصول الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا الثاني فيما
~~يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار والأنهار الثالث
~~فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه الرابع في الحائط
~~المائل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها السادس في جناية الرقيق
~~والجناية عليه السابع في الجنين PageV01P048 الباب الثالث عشر في الحدود
~~وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق الباب الرابع عشر في
~~الإكراه الباب الخامس عشر في الصيد والذبائح الباب السادس عشر في اللقطة
~~واللقيط الباب السابع عشر في الآبق الباب الثامن عشر في البيع الباب التاسع
~~عشر في الوكالة والرسالة الباب العشرون في ms003 الكفالة الباب الحادي والعشرون
~~في الحوالة الباب الثاني والعشرون في الشركة ويشتمل على خمسة فصول الفصل
~~الأول في شركة الأملاك الثاني في المفاوضة الثالث في العنان الرابع في
~~الصنائع الخامس في الوجوه الباب الثالث والعشرون في المضاربة وفيه فصلان
~~الفصل الأول في المضاربة الثاني في المباضعة الباب الرابع والعشرون في
~~المزارعة والمساقاة والشرب الباب الخامس والعشرون في الوقف الباب السادس
~~والعشرون في الهبة الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق PageV01P049
~~الباب الثامن والعشرون في الرضاع الباب التاسع والعشرون في الدعوى الباب
~~الثلاثون في الشهادة وفي آخره مسألة القاضي إذا أخطأ في قضائه الباب الحادي
~~والثلاثون في الإقرار الباب الثاني والثلاثون في الصلح الباب الثالث
~~والثلاثون في السير الباب الرابع والثلاثون في القسمة الباب الخامس
~~والثلاثون في الوصي والولي والقاضي الباب السادس والثلاثون في المحجورين
~~والمأذونين الباب السابع والثلاثون في المكاتب الباب الثامن والثلاثون في
~~المتفرقات وفيه مسائل نفقات الأقارب وفيه مات وترك طعاما فأطعم الكبير من
~~الورثة الصغير يضمن أو لا وكذا إنفاق الوارث الكبير على الصغير منها وفيها
~~حكم العمارة في ملك الغير وما يوجب الرجوع وما لا يوجبه وفيه الغرور لا
~~يوجب الرجوع إلا في مسائل وفيه خمسة لا يرجعون عند الاستحقاق بقيمة البناء
~~والولد وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية وفيه حكم
~~الإشارة وفيه تبرع المريض على أجنبي أو وارثه وفيه قال المجروح لم يجرحني
~~فلان وفيه تبرع بقضاء الدين عن إنسان وفيه ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره
~~إلى غير ذلك PageV01P050
# | الباب الأول
#
# | باب مسائل الزكاة
# 1 إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء
~~صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة
~~إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم 2 وقال أبو يوسف
~~ومحمد إن علم بأداء صاحبه أ موكله ضمن وإلا لا يضمن من الوجيز وقولهما
~~رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة PageV01P051 3 الوكيل بأداء ms004 الزكاة إذا
~~صرف إلى ولده الكبير أو الصغير أو امرأته وهم محاويج جاز ولا يمسك لنفسه
~~شيئا من البزازية 4 إذا عجل الساعي الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام
~~الحول أو مات أو ارتد جاز ولم يضمن الساعي عندنا خلافا لمالك والشافعي كما
~~في درر البحار قال في شرح المجمع إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير
~~PageV01P052 من الساعي فإن كان فالضمان على من سأله 5 ولو دفع المالك
~~الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها ثانيا في الأموال الظاهرة إذ ليس له
~~ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه ومن ثمة قيل الأول
~~نفل والثاني الزكاة وقيل الأول الزكاة والثاني سياسة والأول أصح لما بينا
~~قيدنا بقولنا في الأموال الظاهرة لأنه لو ادعى الدفع إلى الفقير بنفسه في
~~الأموال الباطنة وهي ما عدا السائمة يصدق مع اليمين ولا يؤخذ منه ثانيا
~~والمسألة مسطورة في سائر الكتب وقيل لو علم الإمام أنه دفع الزكاة إلى
~~الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا على ما ذكر في الوجيز 6 لو هلك المال بعد
~~وجوب الزكاة تسقط الزكاة وقال الشافعي يضمنه وقيل إن هلك بعد التمكن من
~~الأداء وبعد طلب الساعي يضمنه عندنا أيضا وفي الاستهلاك يضمنه بالاتفاق من
~~الهداية 7 رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات
~~العبد بطلت عنه زكاة الألف لأنه نقل مال الزكاة ولو كان اشترى بها عبدا
~~للخدمة لا تسقط بهلاك العبد ويضمن قدر الزكاة من الخلاصة 8 رجلان دفعا
~~زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن الوكيل
~~ماليهما من ضمان الطحان من الفصولين PageV01P053 9 العالم إن سأل للفقراء
~~أشياء وخلط الأموال أي بماله ثم دفعها ضمنها لأربابها ولا يجزيهم عن الزكاة
~~إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ليصير وكيلا عنهم بقبضه فيصير خالطا ماله
~~بماله فلا يضمنه من أمانات الأشباه 10 رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من
~~مال نفسه فأدى لا يرجع على ms005 آمره بلا شرط الرجوع من الآمر بالإنفاق وأداء
~~الدين من الفصولين وفيه عن ظهير الدين المرغيناني الأمر بالإنفاق وأداء
~~خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا في رواية عن أبي يوسف ا ه 11
~~لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على
~~الأداء وإن أكل قبله ضمن عشره وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن
~~لكن بعدما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك ما يكفيه ولعياله وإن أكل فوق
~~الكفاية ضمن من البزازية PageV01P054 12 السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار
~~أو المستأجر يرجع على الدهقان والأجير 13 إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها
~~فالخراج على رب الأرض ولو قال له رب الأرض أد عنى أي الخراج من الأجرة
~~فالري جاز من الأجر من الخلاصة 14 إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع
~~عنها أو اصطلمت الزرع آفة فلا خراج عليه لفوات التمكن من الزراعة وهو
~~النماء التقديري المعتبر في الخراج وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج كما في
~~الهداية من السير 15 لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان
~~المديون فقيرا لا يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع وإن كان غنيا ففيه
~~روايتان 16 اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم
~~يجب عليه الخراج فأخذه العامل منه لا يرجع على البائع 17 حامل البراءات
~~بالخراج أخذ ما في البراءة ممن وجده من أهل القرية ليس لمن أخذ منه أن يرجع
~~على أهل القرية بخلاف الأكار على قول السغدي وكذا الجبايات وترك النازلين
~~ونحوها 18 أهل قرية نصبوا عاملا بالاتفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي
~~ثم توارى واحد منهم فأخذ خراجه من العامل فله أن يرجع عليه 19 مريض له
~~مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم لا يعطيها ولو PageV01P055 أعطاها
~~فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال رحمه الله تعالى هذا قضاء لا
~~ديانة إذ قيل أنه يؤديها سرا من ms006 الورثة 20 ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن
~~يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة الغني
~~من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما ديانة يرجى أن يحل له ذلك 21 أعطي
~~نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية 22 جبى العامل الخراج من
~~الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه لأنه مضطر والأرض في يده
~~فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الأكار عليه في ظاهر المذهب من
~~القنية PageV01P056
# | الباب الثاني
#
# | باب مسائل الحج
# 23 إن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمنه عند أبي حنيفة
~~وقالا لا يضمنه من الهداية وفي شرح المجمع قيد بقوله من يده لأنه لو أرسله
~~من منزله يضمنه بالاتفاق وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يده غيره لا ضمان
~~عليه بالاتفاق فإن قتله آخر في يده فعلى كل منهما جزاؤه ويرجع الآخذ على
~~القاتل بما ضمن من الجزاء عندنا خلافا لزفر من الهداية وفي الوجيز لو كان
~~القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء ويرجع عليه الآخذ بقيمته وفيه أيضا إن كان
~~المحرم كفر بماله يرجع على القاتل به وإن صام لم يرجع على القاتل بشيء ا ه
~~24 ولو حلق رجل رأس محرم بغير أمره بأن كان نائما أو مكرها فعلى المحلوق دم
~~ولا يرجع على الحالق عندنا وعند زفر يضمن الحالق للمحلوق الدم من درر
~~البحار 25 الحاج عن الغير لو بدا له فرجع من بعض الطريق فإنه يغرم ما أنفق
~~على نفسه من ذلك المال هذه في الوصايا من قاضيخان الحاج عن الغير لو جامع
~~قبل الوقوف ضمن النفقة لإفساده الحج بخلاف ما إذا فاته حيث لا يضمن النفقة
~~لأنه ما فاته باختياره وإذا جامع بعد الوقوف لا يفسد الحج ولا يضمن النفقة
~~ولو PageV01P057 أمره رجلان بأن يحج عن كل واحد منهما فأحرم بحجة عنهما وقع
~~عنه وضمن لهما مالهما ولو أبهم الإحرام بأن ms007 نوى عن أحدهما غير معين فإن مضى
~~على ذلك فكذلك يضمن وإن عين عن أحدهما قبل المضي جاز ولا يضمن عند أبي
~~حنيفة ومحمد رحمهما الله خلافا لأبي يوسف رحمه الله من الهداية والمأمور
~~بالإفراد بحجة أو عمرة لو قرن فهو مخالف ضامن للنفقة عند أبي حنيفة رحمه
~~الله خلافا لهما ولو أمره بالحج فاعتمر وحج من مكة فهو مخالف ولو أمره
~~بالعمرة فاعتمر وحج من نفسه لم يكن مخالفا فلا يضمن وإن حج أولا ثم اعتمر
~~يصير مخالفا فيضمن النفقة ولو أحرم المأمور ثم مات الآمر فللورثة أن يأخذوا
~~ما بقي من المال وضمن ما أنفق منه بعد موته ولو رجع المأمور عن الطريق وقال
~~منعت لم يصدق إلا بحجة أو أمر ظاهر ويضمن ما أنفق من الوجيز 26 أمر بحج
~~فمرض في الطريق لا يدفع النفقة لآخر إلا بإذن آمره له 27 وصي دفع إلى رجل
~~دراهم ليحج عن الميت فمرض في الطريق فدفع الدراهم إلى رجل بلا أمر الوصي
~~فحج عن الميت لا يقع عن الميت ولا عن وصيه والحاج الأول والثاني ضامنان من
~~الفصولين 28 لو أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال
~~المأمور إذا أمسك مؤنة الكراء وحج ماشيا ضمن المال ليس للمأمور الأمر بالحج
~~ولو مرض إلا إذا قال له الآمر اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا والمأمور إذا أمسك
~~البعض وحج بالبقية جاز ويضمن ما خلف وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه
~~يضمن إلا إذا كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة
~~النفقة من الأشباه PageV01P058 29 قال حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول
~~له لأنه ينكر حق الرجوع عليه بالنفقة 30 ولو كان عليه دين فقيل له حج عن
~~الميت بما عليك فزعم أنه حج عنه لا يصدق إلا ببينة لأنه ادعى الخروج عن
~~عهدة الأمانة والورثة ينكرون من البزازية 31 دفع إلى آخر ثلاثين دينارا
~~ليحج عنه فحج عنه بذلك فلما فرغ أنفق ms008 في الرجوع من نفسه ثلاثين بعد نفاذ
~~ذلك فإن كان هذا بخوارزم فلا يصح ويضمن المأمور من القنية وقد مرت عن
~~الأشباه PageV01P059 الصفحة فارغة PageV01P060
# | الباب الثالث
#
# | باب مسائل الأضحية
# 32 رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها فذبحها وقال تركت التسمية عمدا ضمن
~~الذابح قيمة الشاة للآمر فيشتري الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق
~~بلحمها ولا يأكل 33 رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن
~~الآمر ولا يضمنه 34 رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة
~~منها لكن لم يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية
~~الأضحية عن صاحبها كان ضامنا لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من
~~قاضيخان 35 ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا
~~يضمنه لأنه لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب من
~~الصغرى قال في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح ا ه
~~36 رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا
~~به يجز عن الأضحية ويترادان اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح
~~بنفسه عن الأضحية ويضمن قيمته لصاحبه 37 رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير
~~أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه يجوز عن الذابح دون المالك وإن
~~أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك 38 ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها
~~فللبائع أن يضمنه قيمتها PageV01P061 أو يأخذها مذبوحة فإن أخذها مذبوحة
~~فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو الصحيح لأنه أبرأه البائع
~~عن الفصل القيمتين وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على قيمتها أو
~~باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية من الوجيز 39 من أتلف لحم أضحية
~~غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع أضحيته فإنه يتصدق
~~بالثمن من الهداية 40 دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى
~~بخمسة ms009 وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر
~~وإن كانت لا تساوي لا يلزم من بيوع قاضيخان 41 التوكيل بشراء الأضحية يتقيد
~~بأيام النحر قيل هذا مروي عن أبي يوسف رحمه الله وأما عند أبي حنيفة رحمه
~~الله فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى PageV01P062
# | الباب الرابع
#
# | باب مسائل العتق
# 42 ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو هبة أو صدقة أو وصية أو
~~اشترى نصفه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته
~~ولم يضمن حصة شريكه عند أبي حنيفة رحمه الله علم الشريك حاله أو لم يعلم في
~~ظاهر الرواية وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله لا ضمان فيما إذا علم
~~ذكره في الإيضاح وعندهما يضمن قيمة نصيب الشريك لو غنيا ويسعى العبد لو
~~فقيرا ولو ورث قريبه مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت
~~أخا مع الزوج فورث الأب نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو
~~باع أحد الشريكين نصيبه من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع
~~وكذا لو اشترى الأجنبي نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر
~~يضمن نصف شريكه من الوجيز 43 ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر
~~فإن لشريكه أن يضمنه قيمة نصيبه وله الإعتاق وفروعه والاستسعاء فإن ضمن رجع
~~المعتق بالضمان على العبد والولاء كله له وإن أعتق أو استسعى فالولاء
~~بينهما وإن كان معسرا فللشريك الإعتاق والاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما
~~في الوجهين هذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا ليس له إلا الضمان مع اليسار
~~والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق على العبد والولاء للمعتق من الهداية
~~44 وفي الأشباه أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان
~~موسرا فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند
~~الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية ms010 ا ه وقال في الوجيز وإن مات
~~PageV01P063 المعتق والعتق في صحته يؤخذ الضمان من ماله وإن كان العتق في
~~مرضه فعندهما لا شيء على ورثته في ماله لأن العتق في المرض وصية كالتدبير
~~وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف يستوفى من ماله لأنه ضمان إتلاف والمريض
~~لو أتلف مال إنسان يضمنه وإن مات الساكت فلورثته أن يختاروا التضمين أو
~~السعاية أو الإعتاق فإن اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك ولو
~~اختار الساكت أحد هذه الثلاثة ليس له أن يختار الآخر لأنه باختيار التضمين
~~أبرأ العبد عن السعاية وباختيار السعاية صار نصيبه مكاتبا فلا يملك نقله
~~إلى المعتق بخلاف الورثة لأن ملك كل واحد منهم مميز عن ملك الآخر فصار كعبد
~~بين جماعة أعتق أحدهم نصيبه ولو أعتق نصيبه بإذن الشريك فلشريكه الاستسعاء
~~دون التضمين والأصح أنه لا سعاية له عليه عندهم وهذا بناء على أن عنده ضمان
~~الإعتاق ضمان إتلاف لأنه بالإعتاق أتلف نصيب صاحبه حيث يفسد عليه باب
~~التصرفات عليه وعندهما ضمان تملك لأنه يتملك نصيب صاحبه بالضمان ولذلك قيل
~~على قولهما ينبغي أن يكون له حكم التضمين صرح به في الوجيز وحد اليسار أن
~~يملك من المال قدر قيمة نصيب الآخر لا يسار الغني ذكره في الهداية وتعتبر
~~قيمة العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر
~~لا يبطل حق التضمين ولو أعتق وهو معسر فأيسر لا يثبت لشريكه حق التضمين ولو
~~اختلفا في قيمة العبد يوم العتق يقوم العبد للحال فإن كان هالكا فالقول
~~للمعتق لأنه منكر الزيادة ولو أعتق عبدا بينه وبين صغير يستأني بلوغ الصغير
~~إن لم يكن له ولي أو وصي وإن كان فله التضمين أو السعاية ولو دبر أحد
~~الشريكين نصيبه وهو موسر فللآخر التضمين وإن شاء أعتق أو استسعى 45 عبد بين
~~رجلين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يعلم أيهما أسبق أو كانا معا فعندهما
~~العتق أولى فإن كان المعتق موسرا ضمن وإن كان معسرا ms011 PageV01P064 يسعى العبد
~~وأما عند أبي حنيفة فللمدبر أن يضمن المعتق ربع قيمة العبد ويسعى العبد في
~~ربع قيمته ويرجع المعتق بما ضمن على العبد لأن للمدبر الضمان في حال إن كان
~~التدبير أولا والسعاية في حال إن كان العتق أولا فينصف من الوجيز واعلم
~~أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة فعند أبي يوسف يضمن
~~قيمة شريكة قنا وعند محمد قيمته مدبرا ذكر في الحقائق 46 كاتب عبده في مرضه
~~ولا مال له غيره ثم أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من الثلث وسعى العبد في
~~ثلثي قيمته 47 أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين في كثير القيمة فالعتق
~~من جميع المال من إقرار الصغرى 48 من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك
~~عني بألف ففعل وقع عن الآمر عندنا وتلزمه الألف وقال زفر رحمه الله يقع عن
~~المأمور ولا يلزم الآمر شيء وكذلك لو قالت حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني
~~بألف ففعل يقع عنها ويفسد النكاح خلافا لزفر وإن لم يذكر الآمر البدل بل
~~قال أعتقه عني ولم يسم مالا يقع عن المعتق عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~حتى لا يفسد للنكاح وقال أبو يوسف رحمه الله يقع عن الآمر أيضا محل المسألة
~~الهداية من النكاح 49 عبد دفع إلى رجل مالا وقال له اشترني من مولاي
~~وأعتقني ففعل قال الحسن البصري البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا
~~فاسق PageV01P065 وكذا قال ابن سيرين وعن إبراهيم النخعي أن البيع والعتق
~~نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه نأخذ كذا في الصغرى 50 وفي الخلاصة
~~من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه له من مولاه
~~فذهب فاشترى إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما
~~دفع من الألف فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد ا ه 51 عبد بين
~~ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا ms012 الضمان فللساكت
~~أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث قيمته مدبرا
~~ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر أثلاثا ثلثاه
~~للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا العبد كله للذي
~~دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر ثلثا
~~قيمته قنا من الهداية وقال ابن كمال في PageV01P066 الإيضاح وقيمة المدبر
~~نصف قيمته قنا وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في المبسوط ا ه 52 وإن كانت أم
~~ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا
~~يضمن نصف قيمتها من الهداية وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة ذكره في الحقائق
~~53 وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين
~~إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه كما لو لم يعلم ولو أعتق العبد الجاني
~~وهو يعلم بالجناية يصير ضامنا للجميع كذا في الصغرى من المأذون وتمام
~~الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى 54 العبد الموصى بمنفعته
~~أبدا رقبته للوارث وليس له من منافعه شيء ومنافعه للموصى له فإذا مات
~~الموصى له عادت منفعته إلى المالك ولو أعتقه نفذ وضمن قيمته يشترى بها خادم
~~كذا في الأشباه من القول في الملك ثم قال فيه ولم أرحكم كتابته وينبغي أن
~~تكون كإعتاقه ولا تصح إلا بالتراضي ا ه 55 مريض وهب قنا لامرأته فأعتقته ثم
~~مات المريض نفذ وتضمن القيمة إذا التمليك في الابتداء صح لكن انقلب وصية
~~بعد ذلك قال في الواقعات وهو المختار 56 مريض وهب لمريض قنا فحرره ولا مال
~~له سواه فمات الواهب PageV01P067 ثم الموهوب له فالقن يسعى في ثلثي قيمته
~~لورثة الواهب ويسعي في ثلثي ثلث الباقي لورثة الموهوب له كذا في الهبة من
~~أحكام المرضى من الفصولين 57 وفي الخلاصة من القضاء الأمة إذا شهد رجلان
~~أنها حرة بدون دعواها أو ادعت يضعها على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة
~~الشهود فإن ms013 ظهرت العدالة وقضي بعتقها وقد أخذت نفقتها أشهرا في مدة
~~المساءلة رجع المولى عليها بما أنفق وكذا بما أخذت بغير إذن المولى وما
~~أنفق عليها بغير القضاء فهو تبرع ولو لم يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت
~~البينة توضع على يد عدل ويؤمر الذي في يديه بالإنفاق عليها فإن زكيت البينة
~~لم يرجع على المستحق بالنفقة عند أبي حنيفة وعندهما يرجع ا ه PageV01P068
# | الباب الخامس
#
# | باب مسائل الإجارة
# 58 وهي على قسمين الأول في ضمان المستأجر وهو أنواع
# | الأول ضمان الدواب
# قال في الوجيز أصله أن المستأجر إذا خالف في المشروط له فإن كان ضرر
~~المحمول مثل ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه لأن الراضي بأكثر الضررين
~~يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة وإن كان أكثر منه ضررا فإن كان من
~~خلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن ولا أجر له وإن كان
~~من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة أو عليه الأجر المسمى
~~لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما ا ه 59 المقبوض بإجارة
~~فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل في آخر باب إجارة
~~الدواب لا ضمان على المستأجر في الدابة إن هلكت وهي في يده على إجارة فاسدة
~~علل السرخسي فقال لأنه مستعمل لها بإذن المالك وقال صاحب المحيط هو أمانة
~~في يده فإذا قصر في حفظه ضمن من القنية وفي البزازية العين المستأجرة أمانة
~~إجماعا ا ه 60 ولو استأجر للحمل فله أن يركبها ولو للركوب ليس له أن يحملها
~~ولو PageV01P069 حمل لا يستحق الأجر ويضمن بهلاكها والفرق أن اسم الحمل يقع
~~على الركوب يقال حمل فلان دابته إذا ركبها فدخل الركوب تحت اسم الحمل واسم
~~الركوب لا يقع على الحمل لا يقال فلان ركب دابته إذا حمل عليها من الفصولين
~~61 ولو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجرها من غيره وفي العبد له ذلك
~~وإجارة العقار قبل القبض مختلف ms014 فيها كبيعه من القنية 62 واعلم أن كل فعل
~~قيل فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله ولا تظن أنها منحصرة
~~المستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل الضمان في جميع الأبواب 63 ولو استأجر
~~دابة للركوب فإن أطلق فله أن يركب من شاء لكن إذا ركب بنفسه أو أركب واحدا
~~ليس له أن يركب غيره ولو قال على أن يركبها فلان فأركبها غيره فعطبت كان
~~ضامنا ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرا لحمله عليها مثل أن يقول خمسة
~~أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو أقل كالشعير والسمسم
~~وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح استأجرها ليحمل عليها قطنا سماه فليس له
~~أن يحمل مثل وزنه حديدا ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل
~~عليها أكثر منه فعطبت ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك
~~الدابة فحينئذ يضمن كل قيمتها من الهداية قلت وإنما يضمن ما زاد الثقل فيما
~~إذا كانت تطيق الحمل إذا حملها المسمى والزيادة دفعة أما لو حمل المسمى
~~أولا ثم حمل الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه
~~المسمى ولو حمل في مكان آخر جنانكة بفترك آبر آويخت ضمن قدر الزيادة أيضا
~~من الفصولين 64 وفي الخلاصة إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشر مخاتيم حنطة
~~فحمل عليها عشرين فسلمت فعليه الأجر تاما فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف
~~PageV01P070 قيمتها والأجر تام وهو قول أبي يوسف ا ه وإن كبح الدابة
~~بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا لا يضمن إذا فعل
~~فعلا متعارفا من الهداية وفي الحقائق موضع الخلاف الضرب في موضع معتاد بغير
~~إذن صاحبها إذ في غير المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها بأمره أو بغير أمره
~~وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد بأمره لا يضمن اتفاقا ا ه 65 وإن
~~استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها ms015 إلى الحيرة ثم نفقت
~~فهو ضامن قيل تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا أما إذا
~~استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى
~~الوفاق قلت يريد أنه لا يضمن وقيل الجواب مجرى على الإطلاق قلت يريد أنه
~~يضمن مطلقا وهذا أصح من الهداية وفي الخلاصة إذا خالف من حيث المجاوزة عن
~~المكان بأن يكاري دابة إلى مكان معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة لم يضمن
~~عند أبي حنيفة رحمه الله في قوله الأول وفي قوله الأخير يضمن ما لم يدفع
~~إلى المالك وهو قولهما وهو اختيار الإمام السرخسي والعارية على هذا الخلاف
~~بخلاف المودع إذا خالف في الوديعة ثم PageV01P071 عاد إلى الوفاق حيث برئ
~~عن الضمان وقال بعض مشايخنا إنه لا فرق بين الوديعة والإجارة إلا أن
~~الوديعة مطلقا أما الإجارة على الذهاب دون المجيء حتى لو استأجرها ذاهبا
~~وجائيا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس بصحيح بل بين الوديعة والإجارة فرق على
~~ما ذكرنا وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق 66 استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها
~~غيره ضمن والأجر عليه 67 استأجر حمارا وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت
~~بردعته وأصاب الحمار البرد فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن كان
~~الكرم حصينا والبرد بحال لا يضر مع البردعة لا شيء عليه من الضمان في
~~البردعة والحمار فإن كان بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة
~~وإن كان الكرم غير حصين إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة ضمن
~~قيمتها وإن كان بحال لا يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار
~~وعليه نقصان قيمة الحمار إلى وقت الرد إلى صاحبه لأنه بمنزلة الغاصب للحمار
~~حين أرسله في الكرم فإذا سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان قال رحمه الله ذكر
~~الحصين ولم يفسره في النوازل فعرضت على القاضي الإمام فقال إنه يكون له
~~حيطان وباب مغلق فإن عدم أحدهما فهو غير حصين والمراد من الحائط أن يكون
~~مرتفعا بحيث ms016 لا يقع بصر المار على ما في الكرم ا ه 68 استأجر دابة ليحمل
~~عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها قدره برا ضمن وإن نصفه برا قال السرخسي
~~يضمن وقال أبو بكر رحمه الله لا يضمن وهو الاستحسان وهو الأصح ولو زاد وبلغ
~~المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا يبرأ إلا
~~بالرد على المالك ولو خالف في الجنس بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا ففي
~~القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سميت لزم المسمى وإن عطبت
~~PageV01P072 فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها لأنه
~~أثقل كالحديد مكان البر كما في البزازية 69 ومن اكترى حمارا بسرج فنزع
~~السرج وأسرجه بسرج يسرج بمثله الحمر فلا ضمان عليه إلا إذا كان زائدا في
~~الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة ما زاد الثقل وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله
~~الحمر ضمن عند أبي حنيفة رحمه الله من الهداية قال في الإيضاح يضمن كل
~~قيمته عنده في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية الأصل وهو قولهما
~~وإن كان لا يوكف أصلا أولا توكف بمثله الحمر ضمن كل القيمة اتفاقا من
~~الحقائق 70 استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يلجم
~~به مثلها لا يضمن وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ضمن من قاضيخان 71 ومن
~~استأجر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس أي المعتاد
~~فنفقت في الطريق فلا ضمان عليه لأن العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر
~~وإن كانت الإجارة فاسدة من الهداية 72 لو أردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره
~~في العقد فعطبت الدابة فعليه نصف PageV01P073 قيمتها وعليه الأجر كاملا إن
~~عطبت بعد بلوغ مقصده ولو أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر
~~البحار ولا اعتبار بثقل الرديف وخفته لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف
~~لجهله بالفروسية ويخف عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن ms017
~~كانت الدابة تطيق حمل الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في
~~الإيضاح ثم المالك بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن
~~شاء ضمن الرديف ورجع على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه من
~~البزازية وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه
~~وإن كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز
~~عما إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها وإن كانت الدابة تطيق
~~حملهما لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون
~~أشق على الدابة ا ه 73 إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه
~~حين استأجر إن لبس مثل ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس
~~يضمن بقدر ما زاد من الخلاصة 74 اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن
~~لأن الراحلة أشد ضررا من البزازية 75 ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن
~~قدر الزيادة بالهلاك لو ركب في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل
~~والحمل ليعرف الزيادة إذ الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى
~~أهل البصيرة أن هذا الحمل ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع
~~الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون
~~أدق على الدابة هذا لو PageV01P074 تطيق الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب
~~كل القيمة في جميع الأحوال 76 لو استأجرها للركوب محملا عليها صبيا صغيرا
~~فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت
~~الركوب 77 ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى القصد
~~فلما وضع الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر
~~الزيادة إذا غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد من الفصولين 78 استأجر
~~دابة ليحمل عليها ms018 كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن وفي عكسه
~~لا يضمن 79 ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو أقل
~~ضمن لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل عليها
~~عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان على
~~المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان في
~~جوالقين فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر
~~حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير
~~متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها
~~غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه 80 اكترى بعير المحمل فحمل زاملة يضمن وإذا
~~حمل رجل مكان المحمل لا يضمن من الوجيز 81 استأجر دابة ليركبها إلى مكان
~~معلوم فلما سار بعض الطريق جحد الإجارة وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا
~~حتى لو عطبت بعد الجحود قبل PageV01P075 أن يركبها يضمن قيمتها وإن جحد ثم
~~ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان فكان عليه جميع الأجر وعند أبي يوسف لا لأنه
~~صار غاصبا به 82 استأجرها ليحمل عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة
~~رجل آخر لا يكون مخالفا 83 استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد
~~الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها وعليه نصف
~~الأجر لأنه في النصف مخالف 84 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل خمسة
~~عشر وجاء بها سليمة فهلكت قبل أن يردها إلى صاحبها إن كانت تطيق ذلك كان
~~عليه ثلث القيمة وكمال الأجر وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب
~~الأجر 85 نزل المستأجر عن الدابة في سكة ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت
~~كان ضامنا قالوا هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن لأنه لا بد له من ذلك
~~قال شمس الأئمة السرخسي الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن ms019 وإن ربطها
~~بشيء كما لو نزل في الصحراء من قاضيخان 86 استأجرها ليشيع جنازة فلما نزل
~~لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت
~~مستثنى من عارية الفصولين 87 استأجرها ليشيع فلانا فحبسها من الغدوة إلى
~~انتصاف النهار ثم بدا لفلان أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة إن كان
~~حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا يضمن ولا أجر عليه وإن حبسها أكثر من ذلك
~~ضمن من الخلاصة 88 استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشر إن حمل
~~عليها دفعة على المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر والدابة تطيق
~~الزائد فبلغت المكان المشروط فعليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وإن لم تبلغ
~~وعطبت PageV01P076 فلا أجر وإن لا تطيق فكل القيمة عليه وإن بإعانة المؤجر
~~مضى حكمه وإن في غير المكان الذي حمل العشرة بأن علقه من القدر المعرى من
~~السرج يعني بفترك ابرآ ويخت يضمن الزائد مطلقا وإن حمل العشرة أولا ثم حمل
~~الزائد يضمن كل القيمة من البزازية 89 استأجر حمارا من كس إلى بخارى فعجز
~~الحمار في الطريق ومالكه كان ببخارى فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل
~~يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى أن يصل إلى مالكه فأمسك الأجير الحمار
~~أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا إن كان اكتراه لركوب نفسه ضمن ولو
~~اكتراه ولم يسم الراكب فلا يضمن لأنه لو أكراه لركوب نفسه ليس له أن يعير
~~ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا وإذا لم يسم الراكب كان له الإعارة
~~والإجارة فله الإيداع 90 استأجر حمارا إلى بخارى فعجز عن المضي فذهب وتركه
~~فضاع لا يضمن وكذا لو كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه
~~فمرض الحمار في الطريق فترك الحمار والمتاع فذهب فضاع لا يضمن ذكره في
~~الخلاصة 91 إذا عمي الحمار أو عجز عن المضي فباعه المستأجر وهلك ثمنه في
~~الطريق إن كان في موضع لا يصل إلى الحاكم حتى ms020 يأمره بالبيع لا ضمان عليه
~~PageV01P077 لا في الحمار ولا في ثمنه وإن كان في موضع يقدر على ذلك أو
~~يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن قيمته 92 استأجر حمارا أو حمل عليه وله حمار
~~آخر حمل عليه أيضا فلما سار بعض الطريق سقط حماره فاشتغل به فذهب الحمار
~~المستأجر وهلك فلو كان بحال لو اتبع الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه
~~لم يضمن وإلا ضمنه لأن الأمين إنما يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر 93
~~ولو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل أحدهما فضاع الآخر لو غاب عن نظره ثم
~~هلك ضمن المستأجر 94 لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر فضربه فوقع مع الحمل
~~في النهر فاشتغل بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان ضيقا لا يسع فيه ذلك
~~الحمل ضمن وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع ذلك الحمل فإن عنف عليه
~~بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن 95 استأجر حمارا لينقل عليه
~~الحطب فأوقره بما يوقر به مثله فأصاب الحمار حائطا أو نحوه فوقع في النهر
~~إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في طريق يسلكه الناس ولم يعنف عليه
~~بالضرب لا يضمنه 96 استأجر حمارا وتركه على باب المنزل فلما خرج لم يجده إن
~~كان الحمار غاب عن بصره حين دخل المنزل ضمن وإلا لا يضمن إلا أن يكون في
~~موضع لا يعد هذا القدر من الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون
~~في القرى من الفصولين 97 وفيه أيضا نقلا عن بعض الفتاوى ربط الحمار
~~المستأجر على باب داره ثم دخل داره ثم خرج فلم يجده ضمن إن غاب عن بصره حين
~~الدخول من غير فصل PageV01P078 98 أوقف المستأجر الحمار ليصلي الفجر فذهب
~~أو انتهبه إنسان فإن رآه ينتهب أو يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لتركه الحفظ مع
~~القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح قطع الصلاة ولو كان درهما ولو كان في بول أو
~~غائط أو حديث مع غيره ms021 فذهب الحمار إن توارى عن بصره وضاع ضمن من الخلاصة 99
~~ولو ربطه في سارية في البلد في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا
~~لقريبه وثمة أقوام نيام ليسوا في عيال المستأجر ولا من جيرانه قالوا لو كان
~~المستأجر استحفظهم أو بعضهم ولم يشترط الركوب بنفسه وكان ذلك في موضع لا
~~يعد نوم الحافظ تضييعا لا يضمن ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقا إذ ليس له
~~حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذا لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن
~~على كل حال ومثله استأجر حمارا واستأجر رجلا ليحفظه فهلك في يد الأجير ضمن
~~المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه وإلا فلا يضمن لما مر 100 استأجر حمارا فضل في
~~الطريق فتركه ولم يطلبه إن كان ذهب منه بحيث لا يشعر وهو حافظ له فلا ضمان
~~عليه فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذا لا ضمان عليه في تركه
~~الطلب إن كان آيسا من وجوده بعد أن طلبه في حوالي المكان الذي ضل فيه فإن
~~ذهب وهو يراه حتى غاب عن بصره ولم يمنعه فهو ضامن لتقصيره في حفظه حيث لم
~~يمنعه وعلى هذا لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء الخبز فضاع لو غاب عن
~~بصره ضمن وإلا لا يضمن من الفصولين سوى المنقول عن الخلاصة وفي البزازية
~~التقييد بالبصر في النهار والليل سواء إذ يرى في النهار من بعد وفي الليل
~~لا وفي السفر لا ضمان في كل حال وفيها من المتفرقات استأجر أو استعار دابة
~~ونزل في السكة ودخل المسجد ليصلي واختفى عنها فضاعت يضمن إذا لم يربطها فإن
~~ربطها لا يضمن لأنه لا يجد بدا من ذلك قال شمس الأئمة الصحيح عندي أنه إذا
~~غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة PageV01P079 وأمسكها
~~فانفلتت من يده لا يضمن فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه إذا
~~غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها وهلكت الدابة عند ms022 المستأجر ثم استحقت له
~~أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستأجر رجع على الآجر وإن ضمن الآجر لا يرجع
~~على المستأجر من عارية الوجيز 101 رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها
~~ساعة من النهار وركبها المستأجر فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الآجر وإن
~~كان الخيار للمستأجر كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة 102 استأجر دابة
~~ليركبها إلى موضع كذا وركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب إلى ذلك المكان
~~فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه من قاضيخان 103 استأجر دابة ليركبها
~~إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر يعني في فسخ الإجارة وكذا لو
~~بدا له في بعض الطريق فإن طلب منه الآجر نصف الأجر إن كان النصف الباقي من
~~الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة فله ذلك وإلا يسترد بقدره وبعد ذلك
~~إن كان صاحب الدابة معه يدفع الدابة إليه فلو لم يدفع وركب حتى دخل المدينة
~~فهلك ضمن وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل يضمن بالركوب قد ذكر في فصل الدواب
~~من الخلاصة 104 استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها
~~المستأجر إليه فهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا بالإخراج 105 استأجرها
~~ليذهب إلى مكان كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت من البزازية
~~106 المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت لم يضمن استحسانا ولو حمل
~~عليها يضمن ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت لا يضمن فإن بلغه أن صاحبها في
~~موضع آخر فساقها إليه فعطبت فهو ضامن إذ عليه الرد إلى PageV01P080 الموضع
~~الذي استأجر فيه 107 استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما
~~إلى الليل وكان يحمل الحنطة إلى منزله وكلما رجع كان يركبها فعطبت قال أبو
~~بكر الرازي يضمن لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فكان غاصبا في الركوب وقال
~~الفقيه أبو الليث في الاستحسان لا يضمن لأن العادة جرت فيما بين الناس بذلك
~~فصار كأنه مأذون في ذلك ms023 بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح 108 استأجر
~~حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وسار به في طريق المدينة ثم تخلف
~~عنه لحاجة البول أو الغائط أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه الحمار ولم يتوار
~~عنه فضاع فلا ضمان عليه وإن توارى عنه ضمن لأنه تضييع 109 استأجر حمارا
~~ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم يلتفت إلى ذلك فذهب
~~فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق مع هذا الخبر
~~بدوابهم وأموالهم فلا ضمان عليه وإلا ضمن من المشتمل و الخلاصة PageV01P081
~~110 زرع بين ثلاثة حصدوه فاستأجر أحدهم حمارا لينقل الحصائد فدفعه إلى
~~شريكه لينقلها فهلك عنده وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم ويستعمله هو أو
~~شريكه لا يضمن المستأجر لأنه كمعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا
~~يتفاوت فيه الناس وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه كذا في ضمان المكاري من
~~الفصولين نقلا عن قاضيخان ثم قال أقول على هذا يريد قوله للمستأجر أن يعير
~~الخ قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره مستدرك لا حاجة إليه ا ه قلت
~~والأمر كما قال 111 قروي استأجر حمارا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل
~~فوضع عليه في الرجوع قفيز ملح بلا إذن فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا
~~يجتمعان قال صاحب الفصولين إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن
~~لا يضمنه 112 وفي الخلاصة استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب
~~إلى أرضه بدرهم وله في أرضه لبن فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرا من لبن
~~فإن هلك الحمار في الرجوع يضمن قيمة الحمل دون الأجر فإن سلم الحمار حتى تم
~~العمل فعلى المستأجر تمام الدراهم في كل وقر من التراب نصف دانق كما إذا
~~استكرى دابة لمسيرة فرسخ فسار سبعة فراسخ فعليه من الكراء مقدار ما شرط
~~وفيما زاد هو غاصب ا ه 113 استأجر حمارا لينقل من خربة ترابا فانهدمت ms024
~~الخربة فهلك الحمار فلو انهدمت بفعل المستأجر ضمن نصفه ولو انهدمت لرخاوة
~~فيها لا لفعله ولم يعلم المستأجر به ولم يكن أوقف الحمار على وهي الخربة لا
~~يضمن لعدم تقصيره ذكره في الخلاصة 114 المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجر
~~إلى السرح فلو فعل ضمن وقيل لو جرى العرف بالبعث فله ذلك وإلا فلا ذكره في
~~الخلاصة عن PageV01P082 المحيط وقيل إن للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع
~~والبعث إلي السرح إيداع فيملكه قلت وقد مر أن المستأجر ليس له أن يؤجر 115
~~وفي الخلاصة من العارية المستأجر يؤجر ويعير ويودع ولم يذكر كم الرهن
~~وينبغي أن يرهن ا ه 116 استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره
~~ليستعمله إلى أن يوفي دينه فبعثه المقرض إلى السرح فعقره الذئب ضمن المقرض
~~إذ المقرض هنا بمنزلة المستأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح 117
~~أمسك المستأجر بعد مضى المدة أو تركه في دار غيره ضمن إذ الرد يجب عليه بعد
~~المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره وغيبته عنه تضييع من الفصولين
~~وفي مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ليس على المستأجر رد المستأجر على
~~المالك وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر وإن أمسكها فهلكت لم يضمن
~~وليس هذا كعارية ثم قال نقلا عن الأجناس قال أبو حنيفة رحمه الله كل شيء
~~لحمله مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر أجر الرد وعليه أخذه وليس على المستأجر
~~رده وما لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده ا ه 118 استأجر دابة
~~ليركبها مدة فانقضت المدة فأمسكها في منزله ولم يجيء صاحبها ليأخذها حتى
~~نفقت عنده لا ضمان عليه لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك لو ساقها
~~للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن من البزازية 119 استأجر دابة من مكان من
~~المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن PageV01P083 يأتي بها إلى ذلك المكان
~~الذي قبض فيه فلو أمسكها في بيته فعطبت ضمن ولو قال اركب من هذا المكان
~~وارجع إلى ms025 بيتي فليس عليه الرد إلى بيت المؤجر ولو رد المستأجر الدابة مع
~~أجنبي فعطبت ضمن 120 لو عين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر
~~يساويه في الأمن لا ضمان عليه وإن لم يساوه في الأمن ضمن وفي الخلاصة لو
~~خالف بأن بين له طريقا فأخذ طريقا آخر إن كان يسلكه الناس لا يضمن فإن بلغ
~~فله الأجر وإن كانا في السلوك سواء لا يضمن وإن كان أحدهما أبعد بحيث
~~يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر ضمن وإن
~~كان يسلكه الناس وإذا بلغ يجب الأجر في البحر وغيره ا ه ولو عين الرفقة
~~فذهب بلا رفقة لو كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ضمن وإلا
~~فلا ضمان عليه 121 لو قال المؤجر للمستأجر ارجع مع العير فرجع مع عير آخر
~~لم يضمن إذ لم يعين عيرا وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة فذهب بلا رفقة أو
~~مع رفقة أخرى ينبغي أن يضمن 122 استأجر ثورا ليطحن عليه عشرة مخاتيم بر
~~فطحن أحد عشر مختوما وتلف أو استأجره ليكرب عليه جريبا فكرب جريبا ونصفه
~~فهلك ضمن كل قيمته إذ الطحن يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو
~~في طحن الحادي عشر مخالف من كل وجه فيضمن كلها 123 استأجرها ليحمل عليها
~~كذا قفيزا من بر فحمل عليها شعيرا مثل وزن البر شعير ضمن إذا الشعير بمثل
~~وزن البر يكون أكثر كيلا من البر فيأخذ من ظهورها أكثر من البر فيكون
~~مخالفا صورة ومعنى ولو استأجرها ليحمل عليها PageV01P084 أقفزة شعيرا فحمل
~~خمسة أقفزة بر ضمن وقيل فيه روايتان قلت والمعتبر في المخالفة الضرر فإن
~~كان الخمسة أضر ضمن وإلا فلا ولو استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من شعير
~~فحمل برا بمثل وزن الشعير لا يضمن 124 استأجرها ليحمل برا أو شعيرا بوزن
~~معلوم فحمل لبنا أو حديد بمثل وزنه ضمن إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة
~~وكذا لو حمل تبنا أو ms026 حطبا أو قطنا بمثل ذلك الوزن ضمن لأنها تأخذ من ظهرها
~~من غير موضع الحمل فيكون أشق على الدابة ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا
~~من بر مسمى ينبغي أن يضمن لو تفاوتا قليلا أو كثيرا بأن شرط من البر مثلا
~~مائة رطل وحمل من الحطب ونحوه خمسين فلو قيل لا يضمن لا يبعد وينبغي أن
~~يعتبر الضرر 125 ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبا فحمل
~~برا أو شعيرا بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن إذ ضرر البر والشعير دون ضررها
~~هذه من الفصولين سوى مسألة الخلاصة 126 اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا فحمل
~~امرأة ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن 127
~~ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل يوم يجوز وإن
~~طحن ما يخرج عن العرف يضمن 128 ولو استأجر دابة بإكاف فأسرجها لا يضمن
~~اكترى عريانا فأسرجه فركبه يضمن إلا إذا كانت الدابة لا تركب إلا بسرج
~~كالفرس فأسرجه لا يضمن وإن استأجر ليركب خارج المصر فأسرجه لا يضمن وكذا في
~~المصر إن كان الرجل من الأشراف أو من الأوساط وإن كان من الأسافل يضمن من
~~الوجيز PageV01P085 129 وفي الخلاصة استأجر دابة بإكاف فأوكفها بإكاف مثله
~~أو أسرجها مكان الإكاف لا يضمن ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثله
~~أو بسرج لا يسرج مثله فهلكت ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة ولو استأجرها
~~عريانة فأسرجها وركبها ضمن قال مشايخنا إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن
~~وإن استأجرها ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان
~~من العوام الذين يركبون عريانا فكما قلنا إنه يضمن ولو تكارى دابة ولم يذكر
~~السرج والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا وبهذا إن كان مثله يركب بسرج ضمن
~~إذا ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا
~~قال رحمه الله تعالى تأويله إذا ms027 ركب من بلد إلى بلد ا ه 130 استكرى إبلا
~~على أن يحمل على كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين ثم أتى الجمال بإبله
~~فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال وهلك بعض إبله
~~لا يضمن المستكري إذ مالك الإبل هو الذي حمله فيقال له ينبغي أن تزن أولا
~~131 استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأجر ويضمن لو
~~هلكت من الفصولين 132 وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة استأجرها
~~من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قدر ما يمسك الناس
~~ليهيئوا أمورهم لا يضمن ويجب الأجر ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن قلت فينبغي
~~أن يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا 133 استأجرها ليركبها إلى بلد
~~فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله PageV01P086 استحسانا 134 استأجر
~~دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركبها خارج المصر إلى
~~مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها ليركبها في
~~المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولا يضمن 135
~~استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركب خارج
~~المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها
~~ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولم
~~يكن ضامنا من قاضيخان 136 وفي الخلاصة استأجر دابة أياما معلومة ليركبها
~~فركبها في المصر فانقضت المدة فأمسكها في البيت ولم يجئ صاحبها يأخذها
~~فنفقت فلا ضمان عليه لأن مؤنة الرد على الأجير ولو استأجرها إلى موضع آخر
~~يذهب عليها ويجيء فإن على المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه
~~فإن ذهب بها إلى منزله فنفقت ضمن ولو قال المستأجر ارجع بها إلى منزلي ليس
~~عليه أن يردها إلى رب الدابة بل إلى الموضع الذي استأجرها منه وعلى رب
~~الدابة أن يأتي منزل المستأجر فيقبضها انتهى 137 غصب ms028 الحمار المستأجر
~~والمستأجر يقدر أن يخلصه منه بعد التبين فلم يفعل حتى ضاع لم يضمنه 138
~~استأجر حمارا وذهب به مع حماره إلى البلد فأخذ العوان حماره المملوك فاشتغل
~~بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا يعرف العوان وقال
~~القاضي بديع الدين لا يضمن مطلقا وفي المحيط يضمن 139 استأجر بعيرا ليحمل
~~عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى PageV01P087 وأركب غيره وهو يطيقهما
~~فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية 140 ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا لا
~~يضمن لأن علفها على مالكها دون المستأجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت
~~الإجارة من القاعدة السادسة من الأشباه 141 لو رد المستأجر المستأجر إلى
~~دار مالكه برئ من الضمان هذه في عارية المجمع 142 وفي البزازية استأجر دابة
~~ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط صاحب الدابة أو أغلق عليها فلا ضمان
~~عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صاحبها يفعل بها ذلك الفعل إن فعله
~~المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم يغلق وضاع يضمن ا ه 143
~~استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب كان له أن يؤجرها ويعيرها ويودعها من
~~قاضيخان 144 استأجر دابة إلى مكة فأمسكها بالكوفة حتى رجع ضمن لو هلكت ولا
~~أجر من إجارة الأمتعة من الوجيز 145 استأجر حمارا إلى قرية ذاهبا وجائيا
~~على أن يرجع في يومه ولم PageV01P088 يرجع فيه ورجع من الغد عليه نصف الأجر
~~للذهاب لا للرجوع إذ خالف فيه فيضمن لو تلف فيه كذا في الفصولين من ضمان
~~المكاري 146 المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير لأن العين أمانة
~~في يده البزازية 147 وفيها أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر
~~الحبس لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم
~~فسخا الإجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه الأجرة فله ذلك ولو كانت
~~الإجارة فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح وكذا لا يصح
~~شرط ms029 الضمان إن هلك على المستأجر ا ه 148 مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى
~~أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان
~~إذا ملك بعد النية أما إذا كان واقفا إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق
~~هذه في الوديعة من البزازية وفتاوى الخلاصة
# | النوع الثاني ضمان الأمتعة
# 149 كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب فإن أطلق
~~المستأجر فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا
~~فليس له أن يلبسه غيره وإن قال على أن يلبسه غيره أو قال على أن يلبسه
~~فلانا فألبسه غيره فتخرق كان ضامنا كذا في الهداية وغيرها 150 وفي الخلاصة
~~من إجارة الدواب إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو ضامن إن أصابه شيء
~~وإن لم يصبه فلا أجر عليه ا ه 151 ولو استأجر ثوبا ليس له أن يؤجره من غيره
~~كما مر في الفصل المتقدم 152 استأجر مرا أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره
~~جاره وضاع لم PageV01P089 يضمنه في مدة الإجارة وبعدها يضمنه قال أستاذنا
~~رحمه الله فجعل المر أو المسحاة مما لا يختلف باختلاف المستعمل من القنية
~~153 لو استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل فألبسه غيره ضمن ولو سلم لا يجب
~~الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ولا يضمن لو هلك وكذا لو
~~تخرق بلبسه في المدة وكذا لو سرق منه لا يضمن ولو استأجره ليلبسه ويذهب به
~~إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب قال بعضهم لا يجب الأجر لأنه مخالف
~~ضامن وقال بعضهم يجب إذ الأجر مقابل يلبس لا بذهاب فلا مخالفة إذ لا يشترط
~~في الثوب بيان المكان وإنما يشترط بيان الوقت إذ اللبس في بعض الأوقات قد
~~يكون أضر وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه وبسور فلان كس رود بجاي ديكررفت
~~ينبغي أن يجب الأجر ولا يضمن من الفصولين 154 وفي البزازية استأجر قميصا
~~ليلبسه ms030 إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه فهو مخالف لا أجر عليه وقال
~~الفقيه يجب الأجر لأنه خلاف إلى خير بخلاف الدابة فإنه خلاف إلى شر إذ
~~يحتاج فيها إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر الوقت 155 استأجر درعا ليلبسه
~~يوما إلى الليل إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل الليل وإن ثوب صيانة
~~يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن 156 وفي الوجيز
~~استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا وإن اتزر به ضمنه لو تخرق
~~وإن سلم فعليه الأجر لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق اللبس فلم يكن مأذونا
~~به والارتداء دونه فكان مأذونا به 157 ولو استأجر درعا يلبسه في النهار وفي
~~أول الليل وآخره ولا ينام فيه PageV01P090 فإن نام فيه فتخرق لا من النوم
~~لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس عليه أجر تلك الساعة وعليه
~~أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له اللبس في الليالي وعليه أجر ما
~~للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم بل اللبس المعتاد في النهار وفي
~~طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم
~~فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه
~~خيانة ا ه 158 استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه
~~الأجر إذا صدقه المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة من الخلاصة 159
~~استأجر فأس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع لم
~~يضمن من القنية 160 استأجر شيئا ودفع أحدهما إلى صاحبه ليمسكه إن كان شيئا
~~لا يحتمل القسمة من البزازية 161 استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه
~~فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة قالوا هذا لو حبسته بعد الطلب أو
~~حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى
~~أمانة فلا تضمن إلا ms031 بالاستعمال أو بمنع بعد الطلب كالوديعة والفاصل بين
~~إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك في موضع يمسك للاستعمال فهو
~~استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت
~~بالخلخال أو تخلخلت بسوار وتقمصت بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله
~~حفظ لا استعمال ولو PageV01P091 ألبست الحلي غيرها في المدة تضمن لتفاوت
~~الناس في لبس الحلي 162 استأجر قبانا ليزن حملا وكان في عمود القبان عيب لم
~~يعلم به المستأجر فوزن به وانكسر فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا
~~يضمن إذ لم يوجد منه سبب تلف ولو بخلافه ضمن وينبغي أن يقال إذا لم يعلم
~~المستأجر بالعيب فقد أذنه المالك له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب فلا
~~يضمن بوزن ذلك القدر 163 استأجر فأسا وأجيرا ليعمل به له فدفعه إليه فذهب
~~به الأجير قيل يضمن المستأجر إذ خالف بدفعه وقيل لو استأجر الفأس أولا ضمن
~~لا لو استأجر الأجير أولا وفي الخلاصة المختار أنه لا يضمن مطلقا انتهى
~~وينبغي أن يقال لو تفاوت الناس في استعمال الفأس فلا بد لصحة الإجارة من
~~تعيين المستعمل كما لو استأجر دابة للركوب فلو عين نفسه يصير مخالفا بدفعه
~~إليه ولو لم يعين المستعمل عند العقد فلو استعمل الفأس بنفسه أولا ثم دفعه
~~إلى الأجير ضمن عند بعضهم قلت لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما صحح في
~~مسألة الركوب ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه فليس بمخالف ولو استعمله
~~المستأجر بعد ذلك هل يضمن يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كالعارية قلت لا
~~حاجة إلى ذلك أيضا بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب ولو لم يتفاوت الناس
~~في استعمال الفأس فالإجارة تصح عين المستعمل أولا ولا يضمن المستأجر بدفعه
~~إلى الأجير سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده 164 استأجر مرا فجعله
~~في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه ثم نظر إلى المر ms032 ولم يجده
~~فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضييعا لا يضمن والقول قوله مع
~~يمينه إن كذبه الآجر ذكره في الخلاصة وإلا يضمن 165 استأجر جوالقا ليحمل
~~فيه شيئا وأخذ الجوالق فأخذه السلطان ليحمل له حملا فذهب الحمال واشتغل بما
~~أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد PageV01P092 الحمال بدا من أمر
~~السلطان وخاف العقوبة بترك ذلك لم يضمن لأنه مضطر فلا يجب الحفظ ولو له بدا
~~من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ 166 استأجر قدرا ليطبخ فيه شيئا
~~وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى الدكان فزل قدمه وانكسر القدر ضمن
~~القدر 167 حمال زلق رجله يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن قياسا على من استأجرت
~~ثوبا لتلبسه فتخرق من لبسها فإنها لا تضمن من الفصولين وفي القنية عن صاحب
~~المحيط والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا يضمن إن سقطت حال الانتفاع
~~بها انتهى وفيه أيضا من رد المستأجر وما يتعلق به لو استأجر قدرا للطبخ
~~فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر القدر لو يطيق الحمار حملها
~~لا يضمن وإلا ضمن انتهى 168 وفي الخلاصة استأجر قدرا فلما فرغ حملها على
~~الحمار وذهب بها إلى صاحبها فزلق الحمار فانكسرت لا يضمن إن كان حمارا يطيق
~~ذلك وإن كان الرد على المؤجر إلا أن العادة أن المستأجر يحمل ا ه 169
~~استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرا فنصبها في الشمس أو في المطر وإنه يضر
~~يضمن وإذا سلمت فعليه الأجر ولو أخرجها إلى السواد يضمن من الوجيز وفي
~~الفصولين أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في قبيلة أخرى من
~~هذا المصر يجب الأجر ولا يضمن لعدم التفاوت إلا إذا أخرجها من المصر فنصبها
~~هناك فلا أجر سلمت أو لا ويضمن لمخالفة أمره حيث أخرجها من المصر فتضرر به
~~إذ مؤنة الرد على المؤجر ا ه 170 استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤجرها من آخر
~~لأنه لا ms033 يختلف من البزازية 171 وفي الحقائق استأجر فسطاطا فدفعه إلى غيره
~~إجارة أو إعارة PageV01P093 فهلك في يد الثاني يضمن عند أبي يوسف رحمه الله
~~ولا أجر عليه إذ ليس له ذلك عنده لتفاوت الناس في نصبه وعند محمد رحمه الله
~~لا يضمن وله ذلك لأنه للسكنى كالدار انتهى ووضع الخلاف بين أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله في الوجيز وفيه أيضا لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن
~~إلا إذا جاوز بما هو المعروف والمعتاد وفيه أيضا يجوز استئجار الميزان
~~والمكيال والسرج والإكاف ولا يدفعه إلى غيره قلت هذا إذا عين الاستعمال
~~بنفسه وإلا فله ذلك قبل الاستعمال على ما مر من القاعدة في أول هذا النوع
~~فهي القاعدة المصححة المعتبرة فيما يختلف باختلاف المستعمل فلا تغفل 172
~~وفي قاضيخان رجل استأجر فسطاطا له أن يسرج فيه وليس له أن يتخذه مطبخا فإن
~~اتخذه مطبخا ضمن ما انتقص إلا إذا كان معدا لذلك بأن كان مع المسيح وغيره
~~173 لو انكسر القفل من معالجة المستأجر إياه للفتح لا ضمان عليه لأنه مأذون
~~فيها من الوجيز من باب الحقوق في الإجارة 174 استأجر رحى على أن يطحن فيها
~~حنطة فطحن غيرها إن كان ضرر ما طحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن
~~كان فوقه يكون مخالفا فيعتبر فيه حكم الغصب من الخلاصة مستأجر أسا أسار
~~أصابعها بها وبأمر دمان بعفن ادوانوا بردند ضمن المستأجر من ضمان الطحان من
~~الفصولين
# | النوع الثالث ضمان العقار
# 175 ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالسكنى التقييد لا يفيد فيه لعدم
~~التفاوت فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره كما في الهداية وكل شيء هو من
~~جملة السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفا وعادة يدخل تحت العقد PageV01P094
~~فيكون للمستأجر فعله إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد فلا
~~يكون له فعله إلا بالشرط من الوجيز 176 استأجر بيتا ولم يسم ما يريد جاز
~~وله أن يسكن ويسكن غيره إذ لا تفاوت في السكنى ms034 وله أن يضع فيه متاعه لأنه
~~من جملة السكنى وله أن يربط دوابه قالوا هذا إذا كان فيه موضع معد لربط
~~الدواب وإلا فليس له ذلك وفي الخلاصة للمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره
~~ثم يقره وشأنه فإن لم يكن مربط فليس له اتخاذ المربط وفي شرح الشافي ما ذكر
~~في الكتاب عرف الكوفة أما المنازل ببخارى فإنها تضيق عن سكنى الناس فكيف
~~الدواب ومربط الدابة على باب داره ولو ضربت الدابة إنسانا أو هدمت حائطا لم
~~يضمن ا ه وله أن يعمل فيه ما بدا له ما لا يضر بالبناء نحو الوضوء وغسل
~~الثوب وأما ما يضر به كرحي وحدادة وقصارة فليس له ذلك إلا برضا مالكه بعض
~~مشايخنا قالوا أراد بالرحى رحي الماء والثور لا رحي اليد وبعضهم قالوا لو
~~كان رحي اليد يضر بالبناء يمنع وإلا فلا وبه يفتى وأما كسر الحطب فقيل يمنع
~~مطلقا ويؤمر بكسره خارج الدار لأنه يوهن البناء لا محالة وقيل لا يمنع عن
~~المعتاد لأنه من السكنى فلو أقعد فيه قصارا أو حدادا أو عمل بنفسه ذلك ضمن
~~قيمة المنهدم لأنه أثر فعله ولو لم ينهدم شيء من ذلك العمل يجب الأجر
~~استحسانا لا قياسا 177 وفي الخلاصة لو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ضمن
~~ولا يجب الأجر فيما ضمن وينبغي أن يجب فيما لم يضمن وهو الساحة ولو لم
~~ينهدم شيء من القصارة لا يجب الأجر قياسا ويجب المسمى استحسانا 178 ولو
~~استأجر حانوتين من رجل فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق PageV01P095 بذلك فإنه
~~يضمن ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه من الفصولين سوى
~~المنقول عن الخلاصة 179 استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة فضمن ما نقص
~~لأن الرطاب أضر بالأرض من الحنطة ولا أجر لأنه غاصب للأرض من الهداية 180
~~استأجر بيتا ليقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد حدادا جاز إن كانت مضرتهما
~~واحدة أو مضرة الحداد أقل وإن كانت أكثر لا يجوز وكذلك الرحي 181 ولو
~~استأجرها ms035 على أن ينزلها وحده فله أن ينزل امرأته ودوابه قيل هذا إذا لم يكن
~~في الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوء فإن كان ينبغي أن لا يجوز فإنه يمتلئ بئر
~~البالوعة والمخرج أسرع مما لو سكن وحده فكان الشرط مقيدا من الوجيز 182
~~المستأجر إجارة فاسدة يملك الإجارة من غيره في الأصح كما يملك في الإجارة
~~الصحيحة من الصغرى 183 استأجر رحي على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيره إن كان
~~ضرر ما يطحن مثل الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا
~~فيتعين فيه أحكام الغصب 184 استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره
~~بالفارسية بقبالة دار وأذن له بالعمارة فأنفق في العمارة هل يرجع عليه ينظر
~~إن علم أنه مستأجر وليست الطاحونة ملكا له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه ملكا
~~يرجع عليه هو المختار من الخلاصة 185 وفي القنية إجارة العقار قبل قبضه
~~مختلف فيه كبيعه 186 المستأجر إجارة فاسدة لو أجر لغيره إجارة صحيحة يجوز
~~في الصحيح وقيل لا استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر
~~له وأجر المستأجر من غيره وانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه
~~PageV01P096 صار غاصبا وأجابوا عنه بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا
~~إجارة من البزازية وفيها لو حفر المستأجر بئرا إن كان مأذونا في الحفر لا
~~يضمن وإلا ضمن 187 استأجر دارا أو بنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم
~~أراد الخروج منها وأخذ البناء إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة
~~التراب لصاحبها وإن كان من الجص لا يرفع لأنه لو رفع عاد ترابا ولا شيء له
~~أيضا 188 استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة ثم أثمرت
~~الأشجار ثم فسخها فالثمار على ملك المستأجر ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا فهي
~~للآجر ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري لجواز الإجارة فلا
~~يترتب عليه أحكام البيع البات ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة
~~فالصحيح ms036 أنه لا ضمان عليه لكن يخير المستأجر في الفسخ لأنه عيب ولو قطعها
~~المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان لكن يخير الآجر 189 المستأجر إذا
~~أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على الآجر وكذا الأكار
~~في الأرض وعليه الفتوى 190 المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة بإذن
~~الآجر يرجع بما أنفق وإن لم يشرط الرجوع صريحا وكذا القيم وفي التنور
~~والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن إلا بشرط الرجوع لأن العمارة لإصلاح ملكه
~~وصيانة داره عن الاختلال فرضي بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة من القنية
~~191 اشتراط الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز فلو اشترط وسكن في مدة
~~الخيار سقط الخيار ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة 192
~~استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة فإن كان للتراب قيمة يضمن قيمة
~~التراب واللبن لأنه كان غاصبا وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه واللبن له
~~فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه ويدخل أجر المثل في قيمة النقصان وإن لم
~~يكن فيه نقصان لا شيء عليه PageV01P097 193 وليس للآجر أن يدخل دابته الدار
~~المستأجرة بعدما سكن المستأجر وضمن ما عطبت إلا إذا فعل بإذن المستأجر هذا
~~إذا أجر كل الدار فإن لم يؤجر صحن الدار له أن يربط في الصحن ولو بنى
~~المستأجر التنور في الدار المستأجرة فاحترق شيء من الدار لم يضمن المستأجر
~~194 استأجر منزلا مقفلا فقال رب المنزل خذ المفتاح وافتحه فاستأجر حدادا
~~ليفتحه فالأجر على المستأجر ولو انكسر القفل بمعالجة الحداد ضمن إلا إذا
~~عالج خفيفا على أنه لم ينكسر بفعله ولو انكسر بمعالجة المستأجر لم يضمن إذا
~~عالجه بما يعالج مثله 195 استأجر بيتا سنة يجعل فيه التبن فجاء الشتاء ووكف
~~البيت بماء المطر وفسد التبن لا يضمن صاحب البيت بترك التطيين للسطح وإن
~~مضت المدة والتبن الفاسد فيه يلزمه الأجر 196 استأجر من أراضي الجبل فزرعها
~~ولم تمطر ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرت ونبت فالزرع كله للمستأجر ms037 وليس
~~عليه كراء الأرض ولا نقصانها هذه الجملة من الخلاصة ما عدا مسألة القنية
# | النوع الرابع ضمان الآدمي
# 197 استأجر قنا شهرا في الخياطة فاستعمله في اللبن ليلبنه فهلك ضمن ولو
~~لم يهلك فيه حتى رده في الخياطة فهلك فيه لا يضمن من الفصولين 198 استأجر
~~عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك من الهداية 199 استأجر
~~عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار لأن العبد عاقل لا ينقاد لزيادة
~~خدمة غير مستحقة وفي الدابة والثوب ليس له ذلك كما مر عن القنية 200 استأجر
~~عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤجر PageV01P098 كان
~~للمستأجر أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه وإن مات العبد في يده لا ضمان
~~عليه ويرجع بالأجر وقوله حتى يرد الأجر عليه أي حصته فيما بقي من المدة من
~~مشتمل الأحكام عن مجمع الفتاوى 201 ليس لمستأجر العبد أن يضربه إلا بإذن
~~المولى عند الكل كذا في قاضيخان من فصل البقار قلت فيضمن لو عطب به 202
~~استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة وادعاه لنفسه وقيمة
~~العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمة العبد ألف درهم ثم مات العبد في
~~يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد رحمه الله أن عليه الأجر ويضمن
~~قيمة العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري عن أبي يوسف رحمه
~~الله أن عليه الأجر فيما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعده من قاضيخان
~~وفي الخلاصة فإن قيل كيف يجتمع عليه الأجر والضمان قيل لا يجتمعان هنا قال
~~هشام إنما لزمه الأجر هنا لأنه استعمله السنة كلها فلما مضت السنة كان عليه
~~أن يرد بعدها فلما لم يفعل صار ضامنا لقيمته وقد كان لزمه الأجر قبل أن
~~يضمن القيمة هذا تفسير هشام ا ه 203 رجل له أجير غير مدرك ليس له أن يؤدبه
~~إذا رأى منه بطالة إلا أن يكون PageV01P099 أبوه أذن له في ms038 ذلك كذا في
~~الفتاوى الصغرى قلت فينبغي أن يضمن لو أدبه بغير إذن الأب ولو بالضرب
~~المعتاد لو عطب وطعام العبد على المستأجر بخلاف علف الدابة ولهذا لو تركها
~~بلا علف فماتت لا يضمن كما مر عن الأشباه
# | القسم الثاني في الأجير
# الأجير على نوعين أجير مشترك وأجير خاص 204 فالأجير المشترك هو الذي
~~يستحق الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة
~~ومن هذا يسمى مشتركا والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا
~~أجر له عند أبي حنيفة رحمه الله وعندهما إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه
~~كالغصب والسرقة يضمن وإن لم يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر والحريق
~~الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل بدونه فإذا هلك
~~بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة في يده لأن
~~القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله الأجر وقيل
~~قوله قول علي PageV01P100 وقولهما قول عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار
~~المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره وفي مشتمل
~~الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين المرغيناني
~~يفتي بقول أبي حنيفة قال صاحب العدة فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح
~~هل يوجب إجبار الخصم لو امتنع قال كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء
~~فرجعت لهذا وفي فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير مصلحا لا يجب
~~الضمان وإن بخلافه يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر
~~بالصلح ا ه ما في المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه
~~الاحتراز عنه فلا يجوز بالإنفاق وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما
~~يفتى اليوم لتغير PageV01P101 أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في
~~الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على
~~قولهما سواء شرط الضمان عليهما أو لم يشرط قلت وهو الذي ms039 اختاره صاحب
~~الوقاية وفي الفصولين لو شرط الضمان عليه قيل يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن
~~نجيم للخلاف بل قال يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا قلت ولعله اختاره ثم
~~عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء ضمنه غير معمول ولا أجر له
~~من الوجيز قلت يعني إذا تلف بعد العمل وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير
~~المشترك سرق أو هلك صدق مع حلفه عنده لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن
~~لأن يده يد ضمان عندهما فلا يصدق بلا برهان قلت إنما ينفع البرهان عندهما
~~فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما مر فلا تغفل ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر
~~أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع PageV01P102 وإن امتنع الخصم ذكره في
~~البزازية ويضمن بالإنفاق ما يتلف بعمله كتخريق الثوب من دقه وزلق الحمال
~~إذا لم يكن من مزاحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به المكاري الحمل وغرق
~~السفينة من مدها قال في الوجيز الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده بشرائط
~~ثلاثة أحدها أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد حتى لو غرقت السفينة من موج أو
~~جبل صدمها أو زلق الحمال إذا زحمه الناس وانكسر الدن أو مات المختون من ذلك
~~لا يضمن الثاني أن يكون محمل عمله مسلما إليه بالتخلية حتى لو كان صاحب
~~المتاع معه أو وكيله بأن كان راكبا في السفينة فانكسرت بجذب الملاح أو كان
~~على الدابة فعطبت من سوقه أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو
~~قاعدين لا يضمن ولو كان صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت
~~فهلك المتاع يضمن وروي عن أبي يوسف لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال
~~معه لا ضمان عليه الثالث أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد قلت وهذا
~~إشارة إلى ما قال صاحب الهداية ولا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة يعني
~~من مده أو سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان ms040 الآدمي وأنه
~~لا يجب بالعقد وإنما يجب بالجناية والأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم
~~نفسه في المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي
~~أجير واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له
~~والأجر مقابل للمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل ولا ضمان على
~~الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا إذا لم يتعمد الفساد ذكره في
~~الإصلاح نقلا عن الخانية قال في الفصولين نقلا عن التجريد الأجير الخاص لا
~~يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لم يضمنوا
~~PageV01P103 إلا بالتعدي وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم ا ه
~~لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع على
~~المستأجر بها كما في العارية من القنية ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع
~~العمل فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص به تسهيلا للاستخراج النوع الأول
~~ضمان الراعي والبقار الراعي قد يكون أجير وحد بأن استأجره شهرا ليرعى غنمه
~~بدرهم أو استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره وقد
~~يكون أجيرا مشتركا بأن استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا ولا يشترط أن لا يرعى
~~غنم غيره لأنه متى قدم ذكر العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا لأنه أوقع
~~العقد على الوقت من الوجيز وفي الفصولين لو قال استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة
~~كاملة كل شهر بكذا يكون الراعي أجيرا مشتركا إلا إذا صرح بما هو حكم أجير
~~وحد بأن قال على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد ولو أورد
~~العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا بكذا لترعى غنمي كان أجير وحد
~~إلا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك بأن قال على أن لك أن ترعى غنم
~~غيري معها فحينئذ يصير مشتركا ويتغير الكلام بآخره وكذا في كل من هو في
~~معنى الراعي ا ه فإن كان ms041 الراعي أجير وحد فليس له أن يؤجر لغيره ولو أنه
~~أجر نفسه من غيره ورعى عنهما استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما ولا
~~يتصدق بشيء ويأثم ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه فلا
~~ضمان عليه ولا ينقص من الأجر بحسابه وهو مصدق فيما يدعي من الهلاك مع
~~اليمين ولرب الغنم أن يزيد عليه عددا والراعي يطيقه وعليه رعي أولادها ولا
~~يسقط شيء من أجره ببيع بعضها أو هلاكه وأما إذا كان الراعي أجيرا مشتركا
~~فليس لرب الغنم أن يزيد عليه ولا يلزمه رعي الأولاد وما بيع منها أو هلك
~~سقط من أجره بحسابه PageV01P104 ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح استحسانا
~~لأن في فصل الأولاد من أمها ضررا فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة دفعا
~~للضرر عن أرباب الغنم ولو خلط الراعي المشترك الغنم فالقول في التمييز
~~للراعي مع يمينه إن جهل صاحبه وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل من الوجيز وفي
~~مشتمل الهداية نقلا عن القنية ولدت شاة أو بقرة في يد المشترك فترك الولد
~~في الجبانة حتى ضاع لم يضمن لأنه ليس عليه رعي الأولاد إلا أن يشرط عليه
~~بخلاف أجير الوحد ا ه الراعي لو كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة لا
~~ينقص من الأجر بحسابها لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء ولو
~~ضرب شاة ففقأ عينها أو كسر رجلها ضمن لأن الأجير الوحد يضمن بالخلاف وقد
~~خالف لأن الضرب غير داخل في الإجارة وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون
~~الضرب كالصياح والصفق لأن الغنم في العادة تساق كذلك فإذا ضرب بالخشبة كان
~~ضامنا ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن لأن الأجير الوحد لا يضمن
~~ما لم يخالف وأنه لم يخالف لأن السقي داخل تحت العقد ولو كان أجيرا مشتركا
~~فمات من الأغنام لا يضمن بالاتفاق إذ الموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز
~~عنه وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما ms042 أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت
~~وجحد رب الغنم فعند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعندهما القول
~~قول رب الأغنام PageV01P105 ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا
~~من سياقه بأن صعد الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند
~~أبي حنيفة لأن الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن
~~لا يأتي هذا المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها
~~فغرق شاة منها لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى
~~هذا الخلاف ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها
~~فعطبت منها شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها
~~فعليه الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى
~~الصغرى أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن وفي البزازية لو أكل
~~الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد لا يضمن لأنه كالسرقة
~~الغالبة وإن كان واحدا يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن
~~الاحتراز عنه بخلاف الزائد على الواحد ا ه البقار لو ساق البقر فتناطحت
~~فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه أو استعجلها في السوق فنفرت
~~بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب فغرقت ضمن لو كان مشتركا
~~وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى وهو أجير وحدهم ضمن ما
~~تلف من سياقه من الفصولين وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض
~~من سوقه إن كان الراعي مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده
~~وإن كان خاصا إن كانت الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن
~~PageV01P106 وصورة الأجير الخاص في حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان
~~أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص ms043
~~بين ما إذا كانت الأغنام لواحد وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا
~~جدا وفيه أيضا نقلا من السير الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت
~~هذه العوارض يضمن من غير فصل أو شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت
~~وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا
~~خلاف وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا
~~كالمودع وعندهما يضمن من الوجيز وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي
~~بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل
~~يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا
~~يفسد العقد والشرط فاسد ا ه إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في موضع
~~فعطبت واحدة منها أو هلكت بآفة نحو الغرق في الماء واقتراب سبع أو سقوط من
~~علو وما أشبهه فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا غير موضع
~~رعي فيه وقال الراعي شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها فيه فالقول لرب
~~الأغنام بالإجماع فيضمن الراعي إذ الإذن يستفاد من جهته والبينة بينة
~~الراعي حتى لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه هو المدعي PageV01P107 إذ يثبت ما
~~ليس بثابت وكذا لو كان خاصا واختلفا على نحو ما بينا فالقول لرب الأغنام من
~~الفصولين الراعي لو خالف في المكان ضمن ولا أجر ولو سلمت يجب الأجر
~~استحسانا ولو اختلفا في مكان الرعي فالقول قول رب الغنم ويضمن الراعي
~~بالإجماع راعي الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبها فماتت
~~عامتهم على أنه لا يضمن على كل حال وإذا اختلفا في العدد فالقول قول الراعي
~~والبينة بينة صاحب الغنم وليس للراع أن يشرب لبنها من الخلاصة سئل نجم
~~الأئمة الحكيمي عمن أسلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة ودفع إليه
~~أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي بمهمه وترك الأفراس فضاعت فهل يضمن فقال ms044
~~لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل والأنعم وعن أبي حامد لو قال
~~البقار المشترك لا أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار بالتضييع في زماننا من
~~القنية السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن الأجير الراعي المشترك
~~ومن بمعناه إذا ادعى الرد أو الموت فمن جعل العين PageV01P108 في يده أمانة
~~قال بعدم الضمان كالإمام وقبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه كصاحبيه
~~لم يصدقه إلا ببيته لو شرط على الراعي ضمان ما تلف فسد العقد إذ العقد
~~يقتضيه الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن
~~ويكون القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ولو لم يمكن التمييز ضمن
~~قيمتها يوم الخلط والقول في القيمة قول الراعي ولو دفع غنما إلى غير مالكها
~~فاستهلكها الآخذ وأقر به الراعي ضمن الراعي لا الآخذ ولا يصدق الراعي في حق
~~الآخذ لو أقر وقت الدفع أنها للآخذ نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها
~~الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا
~~لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا
~~يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز عنه من الفصولين وفي المشتمل نقلا عن
~~صاحب الذخيرة أنه قال رأيت في بعض PageV01P109 النسخ لا يضمن فيما ندت لو
~~لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو تفرقت فرقا ولم
~~يقدر على اتباع الكل فتبع البعض وترك البعض لا يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر
~~وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن التحرز عنه ا ه وفي البزازية إنما
~~يضمن عندهما لأنه طمع في الأجر الوافر بتقبل الكثير ولا يقدر على اتباع
~~الكل وكان من جبايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا انتهى بقار لقرية لهم مرعى
~~ملتف بالأشجار لا يمكنه النظر إلى الكل فضاعت بقرة لا يضمن ولو مرت على
~~قنطرة فدخلت رجلها في ثقبها فانكسرت أو دخلت في ماء عميق والبقار لا ms045 يعلم
~~ولم يسقها ضمن لو أمكنه سوقها أهل قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في
~~السكك يرسل كل بقرة في سكة صاحبها ولم يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت
~~بقرة قبل أن تصل إلى صاحبها لا يضمن إذ المعروف كالمشروط وقيل لو لم يعد
~~ذلك خلافا لا يضمن زعم البقار أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها
~~ثم وجدها بعد أيام قد نفقت في نهر الجبانة قالوا لو كان عادتهم أن يأتي
~~البقار بالبقور إلى القرية ولم يكلفوا بأن يدخل كل بقرة في منزل ربها صدق
~~البقار مع يمينه في أنه جاء بها إلى القرية من الفصولين شرط البقار أنه
~~يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا تسليم إلى المالك ففي حق من سمع هذا الشرط
~~يعمل فيه لا في حق من لم يسمع من البزازية وفي المشتمل عن المنتقى أن
~~البقار إذا شرط مع أصحاب البقور PageV01P110 أني إذا أدخلت بقر القرية إلى
~~موضع كذا فأنا بريء منها جاز الشرط فهو بريء فإن بعث ببقرة رجل إلى ذلك
~~الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط الذي كان بين الراعي وبين أهل القرية لم
~~يبرأ البقار حتى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالشرط جار عليه استحسانا
~~وعن النوازل امرأة بعثت بقرا إلى البقار ثم جاء الرسول وقال للبقار البقر
~~لي وأخذه منه وهلك في يده فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على البقار لأنه ظهر
~~أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها ثم لا يرجع البقار على الرسول إن
~~كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع لأنه مغرور
~~وعن فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي رجل فجاء إلى
~~البقار وقال إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة فقال البقار اذهب بها فإني لا
~~أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه لما جاء إلى البقار فقد انتهى
~~الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع ا ه قال صاحب ms046 الفصولين أقول
~~فيه نظر إذ ينبغي أن لا يضمن إذ لم يقبل فلا يصير مودعا ويؤيده ما في
~~الذخيرة في ضمان المودع من أنه لو وضع ثوبا عند رجل وقال هو وديعة عندك
~~وقال الرجل لا أقبل فإنه لا يضمن الراعي لو وجد في باده كه بقرة لغيره
~~فطردها بقدر ما تخرج من باده كه لا يضمن ولو ساقها بعد ذلك ضمن أهل قرية
~~يرعون دوابهم النوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم قيل هو ضامن عند من يضمن
~~الأجير المشترك وقيل لا يضمن وفاقا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل أجيرا كان
~~مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز PageV01P111 فكان معينا لا أجيرا
~~والمعين لا يضمن وفي الخلاصة أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها
~~بقرة في نوبة أحدهم لا يضمن وكل واحد منهم معين في رعيته كذا قال أبو الليث
~~بخلاف الأجير المشترك حيث يضمن عندهما ا ه ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب
~~واستأجر رجلا ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني
~~الأجير ثم عاد فضاعت بقرة منها فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن
~~أحد ولو قبل ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا
~~لو لم يشرط عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره قالوا إنما
~~يضمن الأجير هنا لو لم يترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه لو تركه
~~وهذا أيضا لو لم يشرط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن وللراعي أن يرد
~~الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ الرد من الحفظ
~~وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد إلى من في عياله كالمودع فلو هلك في
~~يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن عند أبي حنيفة مطلقا وعندهما
~~يضمن لو أمكن التحرز عنه كما لو رد بنفسه ولو خاصا لا يضمن مطلقا كرده
~~بنفسه وشرط كون الراد ms047 كبيرا يقدر على الحفظ لأنه لو كان صغيرا يعجز عن
~~الحفظ يكون تضييعا والأجير يضمن بالتضييع وفاقا وشرط كونه في عياله وإلا
~~كان هو والأجنبي سواء وليس له الرد مع الأجنبي وكذا مع من ليس في عياله
~~وذكر الطواويسي للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص
~~PageV01P112 والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال ليس لهما ذلك من الفصولين سوى
~~مسألة الخلاصة وفيه أيضا عن التجريد لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله
~~فلو بعثه بيده في يده قال الطواويسي لو كان البقار مشتركا ضمن لا لو خاصا
~~وقال مهرويه ضمنا وعن الأسروشني قال الطواويسي ضمن لو خاصا لا لو مشتركا ثم
~~قال أقول الأول أقرب لأن الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله
~~بلا تعد بخلاف المشترك إذا نام الراعي حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعا كان
~~ضامنا وإن نام جالسا وغاب البقر عن بصره كان ضامنا وإلا فلا من المشتمل
~~البقار لو ترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج ما تخلف
~~منها أو لحاجة نفسه فضاع بعضها قالوا إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا
~~فلا من قاضي خان البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها فلو تركها قليلا
~~لبول أو أكل أو تغوط أو نحوه لا يضمن إذ هذا القدر عفو من الفصولين وفي
~~البزازية عن المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها إذا غاب لا يضمن إن
~~يسيرا كأكل وغائط وبول وفي الديناري إن كان هو من عياله لا يضمن وإلا يضمن
~~PageV01P113 وفي فوائد برهان الدين تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت
~~الليلة ولم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن ا ه ما في البزازية البقار
~~إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن البقار إذا أرسلها في
~~الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في الزرع أو أتلفت
~~ما لا في سننها ضمن وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول ms048 على الإناث ولو فعل
~~ضمن ما هلك فيه ولو نزا الفحل بلا إنزائه لا يضمن عند أبي حنيفة من
~~الفصولين وفي المشتمل عن الذخيرة إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها فهو ضامن
~~قيمتها يوم الذبح لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد
~~قال مشايخنا هذا إذا كانت يرجى حياتها أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها
~~وموتها أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ
~~والحفظ الممكن حال تيقن الموت الذبح فيصير مأمورا بالذبح في هذه الحالة
~~وكذا الذبح في البقر لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم فأما
~~الحمار فلا يذبح وكذا البغل لأن الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضا
~~عند أبي حنيفة إذ الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة PageV01P114
~~تحريم ا ه وفي الخلاصة الراعي لو خاف الموت على الشاة فذبحها لا يضمن وكذا
~~استحسن بعض مشايخنا إذا كانت بحيث يتحقق موتها ا ه مرض عند البقار ثور لا
~~يرجى حياته فجاء به فلم يجد مالكه فسلمه إلى أم المالك فأمرت قصابا فذبحه
~~يخير المالك في تضمين أي الثلاثة شاء إن لم تكن الأم في عيال الابن وإلا
~~فلا ضمان على البقار قال رحمه الله ولم يذكر حكم القصاب والأم وذلك ينبني
~~على أن الأجنبي إذا ذبح حيوانا مأكول اللحم في حال لا يرجى حياته وهو مذكور
~~في فتاوى ظهير الدين فاختار الصدر الشهيد في ذبح مثل هذا الحيوان المريض
~~إذا كان مأكول اللحم أن الأجنبي يضمن بخلاف البقار والراعي وقال أبو الليث
~~الأجنبي لا يضمن كالبقار والراعي للإذن دلالة في الذبح فأما في الفرس
~~والبغل والحمار فيضمن عندهم هذه في القنية من الغصب ولو شرط على الراعي ذبح
~~ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك ينبغي أن لا يضمن إذ في هذا شرط فيما مات حتف
~~أنفه وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل كذا قال الأسروشني وقال
~~عماد الدين في فصوله وعندي أنه ms049 يصح هذا الشرط لما مر إن ذبح مثله من
~~PageV01P115 الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز فلو لم
~~يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره من اشتراط
~~الضمان على الأمين قال صاحب الفصولين أقول الظاهر أن الذبح ليس من الرعي
~~فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه لا يخلو
~~عن الشك فلا يضمن بالشك وفي المشتمل عن فوائد صاحب المحيط اختلف المالك مع
~~الراعي فقال الراعي ذبحتها وهي ميتة وقال المالك ذبحتها وهي حية فالقول قول
~~الراعي وعن النوازل لو قال الراعي ذبحتها مريضة وقال صاحبها ما بها مرض
~~فالقول قول رب الشاة ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان وفي الخلاصة رجل
~~دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهي التي تسمى بالفارسية كاونيم سوو بأن
~~دفع على أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كله
~~لصاحب البقرة والإجارة فاسدة ولو أكل اللبن مع هذا والبعض قائم فما كان
~~قائما يرد على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله
~~على المالك قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع
~~إلى آخر بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة
~~إلى السرح فلا ضمان عليه ا ه وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما
~~والحادث كله لصاحب الدجاج ذكره في البزازية وفيها في المتفرقات دفع غنما
~~وشرط للراعي من لبنها وجبنها شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن
~~الراعي ما فسد وله على رب الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا
~~ا ه PageV01P116 النوع الثاني ضمان الحارس استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من
~~الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ الأبواب أما الأموال فإنها في يد أربابها
~~في البيوت وروي عن أحمد بن محمد القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق ms050
~~فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن لأنه في معنى الأجير المشترك لأن لكل
~~واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك وقال
~~الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر الحارس أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن
~~يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له ذلك فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت لأن
~~الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو الصحيح وعليه الفتوى من المشتمل وفي
~~الخلاصة حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت رجل فسرق منه شيء لا يضمن
~~لأن الأموال في يد أربابها وهو حافظ الأبواب كذا قال الفقيه أبو جعفر وعليه
~~الفتوى وهذا قولهما أما عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان في يده لأنه
~~أجير ا ه الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد
~~طلوع الفجر قبل PageV01P117 طلوع الشمس وتركها بلا حافظ مفتوحة فكسر السارق
~~مغلاق الأنبار خانه وسرق ما فيه لا يضمن ليلا كان أو نهارا ولو سرق من
~~الكادر التي في الصحن يضمن من القنية وفي الوديعة من الخلاصة خان فيه منازل
~~وبيوت وكل بيت مقفل في الليل فخرج من مقفل وترك باب الخان مفتوحا فجاء سارق
~~ونقب بيتا وسرق منه مالا فإنه لا يضمن فاتح الباب وهو يظهر من باب فتح
~~القفص ا ه النوع الثالث ضمان الحمال استأجر حمالا ليحمل له دنا من الفرات
~~فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا أجر
~~له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه الحمال ليس
~~له حبس الحمل لأجل الأجرة من الهداية ولو حمل متاعا على حمال وصاحب المتاع
~~معه فعثر الحمال وسقط المتاع وفسد فهو ضامن لأنه من جناية يده ولو استأجر
~~حمالا ليحمل له زقا من سمن فحمله صاحبه والحمال ليضعاه على رأس الحمال فوقع
~~وتخرق لا يضمن الحمال لأنه لم يسلم السمن لأن السمن في يد صاحبه بعد ولا
~~ضمان PageV01P118 على ms051 الحمال بدون التسليم كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ولو
~~حمله الحمال ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه
~~ليضعاه فوقع وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ بعد
~~لأنه لم يسلمه إلى صاحبه فإن حمله وولى من بيت صاحبه ثم أنزله الحمال مع
~~صاحب الزق من رأس الحمال فوقع من أيديهما فالحمال ضامن عند أبي حنيفة وهو
~~قول محمد أولا ثم رجع محمد وقال لا يضمن لأن الزق وصل إلى يد صاحبه قال
~~الفقيه أبو الليث القياس أن يضمن الحمال النصف لأن الزق وقع من فعلهما
~~وكثير من مشايخنا أفتوا به كذا في المشتمل والخلاصة وفي الوجيز وضع الخلاف
~~بين أبي يوسف ومحمد وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال كانت ثابتة على المتاع
~~فكان مضمونا عليه وبإنزالهما لم تزل يد الحمال فلا يزول الضمان عنه ا ه
~~وإذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن كذا روى أبو يوسف
~~وقد مرت وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة خلافا لهما من
~~المشتمل أمر رجلا أن يحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها
~~لا يضمن لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة الحمال إذا كان يحملها على عنقه
~~فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو من مزاحمة الناس إياه لا يضمن إجماعا
~~ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه
~~وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه قيمته وقت الحمل في
~~ذلك المكان الذي حمله من الخلاصة وفي الفصولين استأجر حمالا ليحمل دنا فعثر
~~وانكسر ضمن PageV01P119 لتولده من فعله وهو العثار وهذا لو انكسر في وسط
~~الطريق أما لو وقع بعدما انتهى إلى المقصد فله الأجر بلا ضمان كذا عن صاعد
~~القاضي لأنه حين انتهى لم يبق الحمل مضمونا عليه إذ وجب له جميع الأجر فصار
~~الحمل مسلما إليه أي ms052 إلى مالكه حتى لا يستحق الحبس بأجر والمتولد من عمل
~~غير مضمون لا يكون مضمونا وهذا بخلاف قصار قصر الثوب فهلك عنده حيث لا ضمان
~~ولا أجر إذ عمل القصار إنما يفعل للمالك إذا سلم الثوب إليه ولم يوجد ولو
~~انكسر في وسط الطريق بلا عمله بأن أصابه حجر أو كسره رجل أو نحوه وهو على
~~رأسه لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة ما حكي عن
~~صاعد يوافق قول محمد آخرا أما على قول أبي يوسف ومحمد أولا يجب أن يضمن ولو
~~انتهى إلى المقصد قلت وهذا يؤيد ما قلنا في الأجير أن الخلاف بين أبي يوسف
~~ومحمد في مسألة الزق استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده
~~إلى مكان حمل فيه سقط الأجر عندنا خلافا لزفر ويصير غاصبا برده كما لو سلمه
~~إلى حقيبته ثم أخذه لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن وفاقا لشده بحبل لم
~~يحتمله فكأنه أسقطه فتلف من جناية يده وقد مرت عن الفصولين لو انشقت
~~الحقيبة بنفسها وخرج ما فيها ضمن الحمال كانقطاع الحبل وقال الفقيه أبو
~~الليث في قياس قول أبي حنيفة لا يضمن وعليه الفتوى من مشتمل الهداية
~~PageV01P120 قال في الفصولين ولا يشبه انقطاع الحبل إذ التفريط ثمة من
~~الحمال حيث شد بحبل واه وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية النوع
~~الرابع ضمان المكاري ليس للمكاري حبس الحمل للأجرة من الهداية نزل الحمال
~~في مفازة وتهيأ له الانتقال فلم ينتقل فتلف المتاع بسرقة أو مطر ضمن
~~وتأويله لو كان المطر أو السرقة غالبا لأنه حينئذ يصير مضيعا شرط على
~~المكاري أن يسير ليلا والمالك معه يسيران ليلا فضاعت الدابة مع الحمل
~~فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا ولو ضاعت بلا تضييعه يبرأ عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما مكاري استقبله اللصوص فطرح الحمل وذهب بالحمار لو عجز عن
~~تخليص الحمل منهم وعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمل أو ms053 الحمار لا يضمن إذ
~~لم يترك الحفظ مع القدرة عليه له أجيران يعملان له ببقورة عين لأحدهما
~~بقرين وللآخر بقرين فاستعمل أحدهما غير ما عين له فهلك ضمن المستعمل وهل
~~يضمن الآخر بالدفع قيل يضمن وقيل لا يضمن لأنه مودع في البقر ودفعه إلى من
~~يقوم على الدواب والأول أصح وهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة
~~السرخسي الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي حنيفة من
~~الفصولين وفيه أيضا من إجارة الدواب أجر حماره واستأجر رجلا ليذهب معه وقال
~~له ارجع مع العير فبلغوا المقصد ورجع العير وتخلف PageV01P121 الأجير
~~واستعمل الحمار أياما في عمل نفسه ثم رجع مع عير آخر فأغير على الحمار ضمن
~~الأجير إذ خالف حين استعمله والأجير لو خالف ثم عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة
~~في قوله الأخير وفي قوله الأول وهو قولهما يبرأ ولو لم يستعمله يبرأ إذ قال
~~مع العير مطلقا وقد فعل انتهى صاحب الحمولة لو قال للحمال أمسك الحمولة حتى
~~أعطيك الأجر فسرقت الحمولة لا يضمن الحمال في قولهم كذا في ضمان القصار من
~~قاضي خان وفيه مسألة عن الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر لو عثرت الدابة
~~المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب المتاع راكب عليها
~~لا يضمن المكاري لأنه لم يخل بينه وبين المتاع بخلاف ما إذا عثرت بسوقه
~~وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن الأجير يضمن لأن
~~الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه ولو كان على الدابة قن صغير
~~لرب المتاع ووقعا من سوقه فمات القن وفسد الحمل يضمن الحمل ولا يضمن
~~المملوك ثم إنما يضمن الحمل إذا كان المملوك مما لا يصلح للحفظ فإن كان
~~يصلح لحفظ المتاع لا يضمن الأجير الحمل لأنه في يد العبد ويد العبد يد
~~المالك فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى ولو كان رب المال
~~والمكاري راكبين أو سائقين أو قائدين فعثرت الدابة وهلك المتاع ms054 الذي عليها
~~فلا ضمان على المكاري وقد مرت عن المشتمل وفي الفصولين وكذا قطار عليها
~~حمولة والمالك على بعير يبرأ الحمال PageV01P122 إذ يد المالك ثابتة على كل
~~ذلك وفيه أيضا عن فتاوى أبي الليث لما أراد المكاري أن يضع الزق على الدابة
~~أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق العدل من
~~رميه ضمن ما تلف لأنه بصنعه ا ه وفي الهداية لا يضمن المكاري بني آدم ممن
~~سقط عن الدابة وإن كان بسوقه وقوده لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب
~~بالعقد وإنما يجب بالجناية وقد مرت لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير
~~فلا ضمان على المكاري فيما عطب من سياقه وقياده ا ه استأجر رجلا ليحمل له
~~شيئا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد الرجل غائبا فتركه على يدي
~~رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن من وديعة الفصولين ومشتمل
~~الهداية وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا ضمان على المكاري وإن
~~من قوده أو سوقه ذكره في البزازية استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين
~~درهما ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له شيئا فذهب الأجير فأخذ السلطان حمر
~~القافلة فذهب بعض أصحاب الحمر في طلب حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا إن
~~كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من وجد حماره ومنهم من لم يجد ومن وجده
~~لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة لا يضمن الأجير بترك طلب الحمار من قاضي خان وفيه
~~من الغصب جمال أراد أن يعبر بجماله في نهر كبير يحوي فيه الجهد كما يكون في
~~الشتاء فركب بعيرا وأدخله في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعير وتلف ما
~~عليه قال الشيخ الإمام أبو القاسم إن كان PageV01P123 الناس يسلكون النهر
~~في مثل هذا الوقت لا يضمن الجمال ا ه استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق
~~كذا فأخذ في طريق آخر فهلك المتاع فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان
~~عليه وإن ms055 تفاوتا بأن كان المسلوك أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلكه الناس
~~يضمن من الإيضاح لابن كمال ولو حمله في البحر يضمن ولو فيما يحمله الناس
~~وإن بلغ فله الأجر من الهداية استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب
~~فوجد فلانا ميتا فرجع بالطعام فهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة
~~من الخلاصة وفيها جماعة أجر كل واحد حماره من رجل وسلموه إليه ثم قالوا
~~لأحدهم اذهب أنت معه لتتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب معه فقال المستأجر
~~للمتعاهد قف هنا مع الحمر حتى أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق فذهب ولم يقدر
~~عليه فلا ضمان على المتعاهد ا ه استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما
~~أراد أن يضعه عليها أخذ الجواليق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف
~~ما فيه ضمن المكاري من البزازية PageV01P124 المكاري كان ينقل الدبس من
~~القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق الكلب الزق فضاع الدبس لا يضمن
~~إن كان جالسا حمل الفاواذق خابية دبس فانكسر القب وانكسرت الخابية يضمن
~~كالحمال إذا زلق وكذا إذا انكسرت لخرق في تسييره وإلا فلا ولو نام الفاواذق
~~في العجلة فأصابت الدواب شيئا أو انحرف الثور عن الطريق فأتلف شيئا ضمن لأن
~~سير الثور مضاف إليه ولو نام فيها الفاواذق فانقلبت وانكسرت الدوارة أو
~~القب أو سائر الآلات لم يضمن مالكها لأن نومه مأذون فيه عرفا من القنية
~~أركب تلميذ مكاري الحمار امرأة عليه بغير إذنه وهلك الحمار لا ضمان على
~~واحد منهما إذا نزلت وسلمت الحمار إلى التلميذ لأنه مودع عاد إلى الوفاق
~~وإن هلك في حال الركوب يضمن المكاري أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه
~~بالمضمون وعلى هذا الفاواذق إذا حمل في العجلة متاعا أو إنسانا هذه في
~~الغصب من القنية استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا فوقع
~~المحمول في بعض الطريق بانقطاع الحبل فانكسر فالمالك يخير إن شاء ضمن قيمته
~~غير محمول ولا أجر وإن شاء ضمن ms056 قيمته محمولا وأعطى الأجر عند علمائنا
~~الثلاثة وقال زفر يضمنه محمولا بلا خيار وله أجر ما حمل من شرح المجمع
~~النوع الخامس ضمان النساج دفع إلى نساج غزلا لينسجه ورفعه النساج إلى آخر
~~لينسجه فسرق من بيت الآخر فلو كان أجير الأول برئا ولو أجنبيا ضمن النساج
~~PageV01P125 الأول لا الآخر عند أبي حنيفة وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم
~~في مودع المودع وعلى قياس ما ذكر القدوري وقرره صاحب الهداية إن كل صانع
~~شرط علمه العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيره فهنا لو شرط عليه النسج بنفسه
~~ضمن بالدفع إلى الآخر ولو أجيره غلام رابه بافنده دادتا كارآموزداين بافنده
~~به بافنده ديكردادتا كارآموزد ضمن إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا والأول
~~مودع وليس للمودع أن يودع نساج ترك الكرباس في بيت الطراز فسرق ليلا إن كان
~~البيت حصينا تمسك الثياب في مثله لا يضمن وإن لم يكن حصينا ولا تمسك الثياب
~~في مثله إن رضي صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن وإن لم يرض به ضمن
~~ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز لكن لو أغلق الباب في الليل وذهب لا
~~يضمن ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين لا يخرج من كونه حصينا إلا إذا
~~فحش بافنده ثوب رادر كار خانه ماند وشب بخانه رفت وأغلق الباب وذلك في وقت
~~غلبه السراق فسرق الثوب لو كان يترك مثله في مثله في هذا الزمان لا يضمن
~~وإلا ضمن من الفصولين وفي مشتمل الهداية عن فوائد المحيط دفع إلى نساج
~~كرباسا بعضه منسوج وبعضه غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده ذكر الفقيه
~~أبو الليث في النوازل أن عندهما يضمن الكل لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك
~~عنده PageV01P126 وإن كان من غير صنعه فالمنسوج مع غير المنسوج كشيء واحد
~~بحكم الاتصال وعن الذخيرة حائك عمل ثوبا فتعلق المالك به ليأخذه وأبى
~~الحائك أن يدفعه حتى يأخذ الأجرة فتخرق من يد مالكه لا ضمان على الحائك وإن
~~تخرق من ms057 يد الحائك والمالك فعلى الحائك نصف الضمان نسج ثوبا وتركه في بيته
~~ولم يرده على المالك فسرق هل يضمن فيه اختلاف المشايخ فعلى قول من يقول
~~مؤنة الرد على الأجير المشترك يضمن إذا تمكن من الرد ولم يرده وعلى قول من
~~يقول لا تكون مؤنة الرد عليه لا يضمن ا ه ما في المشتمل وعن عماد الدين
~~ينبغي أن لا يضمن على القولين لو لم يقبض الأجرة إذ له الحبس بالأجر فلم
~~يجب عليه الرد قال صاحب الفصولين ينبغي أن يضمن عندهما لا عنده كما مر في
~~آخر التصرفات الفاسدة قلت يؤيده قول صاحب الهداية كل صانع لعمله أثر في
~~العين كصباغ وقصار فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر ولو حبسه فضاع لا
~~ضمان عليه عند أبي حنيفة ولا أجر له وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس
~~فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمن قيمته معمولا وله الأجر وإن شاء ضمن
~~قيمته غير معمول ولا أجر له ا ه وذكر صاحب الفصولين قبل ذلك عن أبي بكر
~~البلخي لو منع الحائك الثوب بالأجر اختلف العلماء فيه فلو اصطلحا على شيء
~~كان حسنا قلت وقد مر أن المتأخرين اختاروا في الأجير المشترك الفتوى بالصلح
~~على النصف فينبغي أن يفتى به وما ذهب إليه البلخي قريب منه وفي البزازية
~~نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه أمسك حتى أفرغ من العمل
~~وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال PageV01P127 بعد ذا المقال قال
~~العتابي لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال بقوله أمسك وفي النوازل جعله
~~على وجهين وقال أراد به أخذه إما أن يمنعه الحائك من الأخذ أو لا فإن كان
~~يمنعه قيل يضمن وقيل لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن كان لا يمنعه فقول
~~المستأجر امسكه إما أن يكون على وجه الرهن وإما أن يكون على وجه الأمانة إن
~~كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن ويجب الأجر ا ه دفع إلى نساج ms058
~~غزلا لينسجه فجحد النساج الغزل وحلف ثم جاء به منسوجا فإن نسج قبل الجحود
~~فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله لأن بالجحود
~~صار غاصبا للغزل وبالنسج أحدث صنعة متقومة فانقطع حق المالك عنه إلى ضمان
~~مثله من الوجيز دفع إليه غزل قز لينسجه فأخذ الحائك بعضه وجعل مكانه غزل
~~قطن ونسجه قال الأسروشني أجاب والدي أن الثوب للحائك ويضمن للمالك مثل غزله
~~إذ صار غاصبا بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو يتعسر فملك الثوب
~~دفع إليه غزلا وشرط كردكه در دوروز بافد ببافت وهلك الثوب بعده ضمن على ما
~~اختاره شمس الإسلام الأوزجندي PageV01P128 لو قال رب الغزل للنساج أمسك
~~الثوب حتى إذا رجعنا من الجمعة مررت إلى بيتي وأوفي أجرك فاختلس الثوب من
~~يد الحائك لو دفع الثوب إلى ربه أو مكنه من أخذه ثم ربه أعطاه الحائك
~~فالثوب رهن بأجره ولو أعطاه على وجه الوديعة يبرأ الحائك وله أجره كما كان
~~ولو خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج ستا
~~في أربع أو رقيقا فنسجه صفيقا أو على العكس تخير المالك إن شاء ترك الثوب
~~عليه وضمنه مثل غزله وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجرا سماه لا يزاد في
~~الزيادة لتبرعه وينقص في النقصان لنقص عمله من الفصولين وفي الخلاصة دفع
~~إلى حائك غزلا وأمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج له ثلاثا في أربع
~~إن شاء ضمنه مثل غزله والثوب للحائك وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه الأجر قال
~~شمس الأئمة السرخسي والأصح عندي أن يعطيه أجر مثله لا يزاد على ثلاثة أرباع
~~المسمى ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها رجل دفع إلى نساج نوعين من الغزل
~~أحدهما أرق من الآخر وفرمودش كه أين باريك راششصدي باف وأين سيطبررا بانصدي
~~فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر صار الكرباس للنساج للخلاف ويضمن للحائك
~~مثل غزله ا ه نساج كان يسكن مع صهره ثم ms059 اكترى دارا وانتقل إليها ونقل
~~المتاع وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من
~~المكان الذي كان فيه إلى بيت آخر من دار صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لما
~~عرف من أصله أن سكناه في الدار لا يبطل ما بقي له شيء فيها وعندهما يضمن من
~~قاضي خان لو نسج صاحب الثوب بعض ثوبه في يد النساج يسقط من الأجر بحصته
~~وقيل لو عمل صاحب الثوب بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا PageV01P129 والصحيح
~~الأول من ضمان القصار من الفصولين لو نسج الحائك الثوب رديئا معيبا فإن كان
~~فاحشا فإن شاء المالك ضمنه مثل غزله وترك الثوب عليه وإن شاء ضمنه النقصان
~~من القنية النوع السادس ضمان الخياط دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم
~~فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا
~~يجاوز به درهما قيل معناه القرطق الذي هو ذو طاق واحد لأنه يستعمل استعمال
~~القميص وقبل هو مجرى على إطلاقه وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ولو
~~خاطه سراويل وقد أمره بالقباء قيل يضمن من غير خيار والأصح أنه يخير من
~~الهداية دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك
~~ولبسه ليس له تضمينه إذ لبسه رضا ولو قال له اقطعه حتى يصيب القدم واجعل
~~كمه خمسة أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء
~~وإن كان أكثر منه فله تضمينه من الفصولين وفيه أيضا من ضمان القصار كازري
~~يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرعا لا
~~يضمن وإلا ضمن ا ه رجل سلم ثوبا إلى خياط أو قصار ثم وكل رجلا بقبضه فرفع
~~إليه القصار غير ذلك الثوب لا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب
~~الثوب أن يتبع القصار بثوبه ا ه من الخلاصة رجل قال للخياط انظر إلى هذا
~~الثوب فإن كفاني قميصا ms060 فاقطعه وخطه بدرهم فقال الخياط نعم وقطعه ثم قال بعد
~~ما قطع لا يكفيك ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية ولو
~~قال للخياط انظر PageV01P130 أيكفيني قميصا فقال الخياط نعم يكفيك فقال رب
~~الثوب اقطعه فقطعه فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له
~~بالقطع مطلقا فإن قال الخياط نعم فقال صاحب الثوب فاقطعه أو اقطعه إذا
~~فقطعه كان ضامنا إذا كان لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط دفع إلى خياط
~~كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا ضمن الخياط وهذه من المسائل
~~التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة ما هلك بلا
~~صنعه لا يكون ضامنا لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه
~~عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع نذكرها في مواضعها
~~وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك
~~إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض للخلاف
~~وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو
~~قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن لو خاط صاحب الثوب
~~بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل لو عمل المالك بجهة
~~الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار من الفصولين ومن
~~استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن الخياط
~~الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية لو فرغ الخياط من العمل وبعث
~~بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه PageV01P131 فهلك في الطريق لا يضمن
~~لو عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن من الفصولين رجل دفع إلى خياط ثوبا والمدفوع
~~إليه أجير عند الخياط قد أمره أن يتقبل عليه العمل فله أن يأخذ أيهما شاء
~~بالعمل وأيهما مات فله أن يأخذ الآخر بذلك العمل وله الأجر وعليه ms061 الضمان
~~فإن مات الأستاذ فلم يأخذ التلميذ بالعمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك
~~الثوب في حانوت الأستاذ فضمانه على الأستاذ وهذا عندهما وإن شاء رب الثوب
~~أخذ به المتقبل ويرجع هو به في مال الأستاذ فإذا أخذ بالعمل فقد برئ
~~الأستاذ من الضمان وفيه مسألتان محررتان في أول هذا النوع نقلا من الفصولين
~~حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم النوع السابع ضمان القصار وفي
~~الفصولين عن فتاوى أبي الليث قصار وضع الثوب على جب في الحانوت وأقعد ابن
~~أخيه لحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر الطرار
~~الثوب قالوا إن كان الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن عينيه
~~الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه الضمان قال أعني صاحب الفصولين وهذا
~~لا يصح على إطلاقه بل ينبغي أن يضمن لو لم يكن ممن في عياله كما يؤيده
~~تفصيل الضم قلت وهو كما قال PageV01P132 وتفصيل الضم هو قوله وإن كان
~~الحانوت الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي فيه الثوب
~~ينظر إن كان الصبي الذي أقعده القصار ضمنه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه
~~أو لم يكن أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمنه إلى نفسه ضمن الصبي إذ ضيع بترك
~~حفظ لزمه ولا يضمن القصار إذ له الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله ويقدر على
~~الحفظ وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي
~~مأذونا لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه
~~لا يؤاخذ بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له
~~ولا أجيرا له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على
~~القصار لأنه لما استحفظ من ليس في عياله صار مستهلكا له قال صاحب الفصولين
~~لم يذكر هل له الرجوع على الصبي أو لا ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا
~~وإلا فلا وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله فلو منضما ms062 إليه برئا أما القصار
~~فلحفظه بيد من في عياله وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان بحيث يرى
~~الثوب ا ه القصار إذا قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب
~~للأجرة فإن حبس فضاع فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت
~~مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته PageV01P133
~~غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر وإن قصره بالماء
~~القراح فهو غاسل لا يكون له حبسه من الإيضاح إذا شرط على القصار أن لا
~~يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه من نوع الحجام من البزازية رجل دفع إلى قصار
~~ثوب كرباس ليقصره فذهب القصار ولف فيه خبزا وحمله إلى موضع يقصر فيه الثياب
~~فسرق إن لف كما يلف المنديل على ما يجعل فيه يضمن وإن عقده بأن جعل الثوب
~~تحت إبطه وبس الخبز فيه لا يضمن من الغصب من الخلاصة قصار دفع ثيابا إلى
~~أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير فضاع من الثياب بعضها ولا
~~يدري متى ضاع قال الفقيه أبو جعفر إذا لم يعلم أنه ضاع حال نوم الأجير ضمن
~~القصار وإن علم أنه ضاع حال نوم الأجير كان لصاحب الثوب الخيار إن شاء ضمن
~~الأجير وإن شاء ضمن القصار قال الفقيه أبو الليث إنما قال له أن يضمن
~~القصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قولهما إذا هلك في يد الأجير
~~المشترك لا يفعله أما على قول أبي حنيفة لا يضمن القصار ما هلك لا بصنعه
~~قال وبه نأخذ والفتوى على قول أبي حنيفة قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك
~~الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجر فهلك الثوب عند القصار من غير تضييع لا
~~يضمن عند أبي حنيفة القصار إذا أنكر أن عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره
~~قالوا إن قصره قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد جحوده ضمن ولا أجر له
~~لأنه لما جحد صار غاصبا وتبطل ms063 الإجارة فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد
~~فلا يستوجب الأجر قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتكه وقد أصاب
~~الثوب PageV01P134 نجاسة عند المرتهن فكلف مالكه القصار بتطهيره فامتنع
~~القصار عن ذلك فتشاجرا وترك المالك الثوب عند القصار فهلك عنده قالوا إن
~~كانت النجاسة لا تنقص قيمة الثوب لا يعتبر فيبرأ القصار وإن كانت النجاسة
~~تنقص قيمة الثوب ضمن القصار النقصان والثوب أمانة لأنه لما افتكه عاد إلى
~~الوفاق وخرج عن الضمان بالتخلية تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا أدخل نارا
~~للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو أصابه دهن
~~السراج لا يضمن الأجير وضمن الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار فعل
~~الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل الأستاذ ذلك كان ضامنا من قاضي خان ولو لم يكن
~~من ثياب القصارة ضمن الأجير ذكره في الفصولين ولو أسرج القصار السراج في
~~الحانوت فاحترق به الثوب عن محمد أنه يضمن تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من
~~يده سراج فاحترق ثوب من ثياب القصارة فالضمان على الأستاذ ولو كان الثوب
~~وديعة عند الأستاذ فالضمان على التلميذ ولو أطفأ السراج وترك المسرجة في
~~الحانوت فبقي شرارة فوقعت على ثوب رجل لا يضمن من الخلاصة وفيها إذا وطئ
~~تلميذ الأجير المشترك على ثوب من ثياب القصارة فخرقه يضمن وفي الأصل لو وطئ
~~ثوبا لا يوطأ مثله يضمن الأجير وإن كان مما يوطأ لا يضمن سواء كان ثوب
~~القصارة أو لم يكن بخلاف ما لو حمل شيئا في PageV01P135 بيت القصارة بإذن
~~الأستاذ فسقط على ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير ويضمن
~~الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ا ه أجير القصار إذا وطئ من
~~ثياب القصارة لا يوطأ مثله فانتقص أو تخرق ضمن الأجير لأنه لم يؤذن له في
~~ذلك وكذلك لو كان الثوب مما يوطأ مثله إلا أنه كان وديعة عند القصار ليس من
~~ثياب القصارة وإن كان من ثياب القصارة ms064 وذلك ثوب يوطأ مثله لا يضمن الأجير
~~لأنه مأذون في ذلك عادة إن كان من ثياب القصارة ويضمن القصار وكذا لو
~~انفلتت المدقة من أجير القصار أو تلميذه فوقعت على ثوب من ثياب القصارة فلا
~~ضمان على التلميذ وإنما الضمان على الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة كان
~~الضمان على التلميذ ولو دفع المدقة على موضعها ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر
~~فالضمان على الأستاذ لا على التلميذ ولو أصابت المدقة إنسانا كان الضمان
~~على التلميذ ولو انكسر شيء من عمل التلميذ من أدوات القصارة مما يدق به أو
~~يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن كان مما لا يدق به أو لا يدق عليه ضمن
~~التلميذ قصار استعان برب الثوب في دق الثوب فأعانه فتخرق الثوب ولا يدري
~~أنه تخرق من دق القصار أو دق المالك روى ابن سماعة عن محمد أن القصار يضمن
~~جميع النقصان وجه ذلك أن الأجير المشترك ضامن عنده ما هلك بغير صنعه فإذا
~~كان الثوب في ضمانه كان الضمان عليه ما لم يعلم أنه تخرق من دق صاحب الثوب
~~وروى بشر عن أبي يوسف PageV01P136 سقط رحمه الله أن القصار يضمن نصف
~~النقصان ويعتبر فيه الأحوال وأما على قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يجب الضمان
~~في فعل القصار لأن عنده الثوب أمانة عند القصار وليس بمضمون فلا يجب الضمان
~~بالشك أو يجب عليه النصف كما قال أبو يوسف اعتبارا للأحوال وهو اختيار
~~الفقيه أبي الليث من قاضي خان وإذا لم يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار
~~ما يخص عمل المالك ذكر في فوائد صاحب المحيط أنه يسقط حصة عمل المالك وكذا
~~كل أجير أعانه المالك وقيل لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا
~~والصحيح هو الأول وأنه يسقط الحصة إذ لم ينقل عمل المالك إلى الأجير إذ
~~الإعانة لا تجري في الإجارة بخلاف المضاربة لو دفع القصار إلى صاحب الثوب
~~ثوبا غير ثوبه خطأ أو عمدا فقطعه أو خاطه ثم جاء ms065 صاحبه إن شاء ضمن القصار
~~ورجع هو على القاطع وإن شاء ضمن القاطع ولا يرجع هو على أحد من الخلاصة وفي
~~البزازية سئل محمد عن قصار دفع إليه الثوب فقصره وقال قصرته بلا أجر فضاع
~~قال عندي إن كان PageV01P137 القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما
~~لا أصدق رب الثوب إذا قال قصرته مجانا وفيها أيضا لو هلك الثوب عند القصار
~~بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسلم العمل ولم يضمنه لو بغير فعله كالوحد
~~وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس ا ه أقول وقد مر تمام الكلام في الوحد
~~والمشترك في أول الباب فلا يعاد رجل أرسل رسولا إلى قصار ليسترد منه ثيابه
~~الأربعة فلما جاء بها الرسول إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة فقال الرسول دفع
~~القصار الثياب إلي ولم يعد علي قال الفقيه أبو بكر البلخي يسأل صاحب الثياب
~~أيهما يصدق فأيهما صدقه برئ ذلك عن الخصومة وأيهما كذبه فإن حلف برئ وإن
~~نكل لزمه ما ادعاه صاحب الثياب فإن صدق صاحب الثياب القصار كان عليه للقصار
~~أجر الثوب الرابع وإن كذب القصار فحلف فللقصار أن يحلف صاحب الثياب على ما
~~ادعاه عليه من أجر الثوب الرابع فإن حلف برئ رجل دفع إلى قصار ثوبا وأمر
~~رجلا أن يقبض ثوبه من القصار فدفع القصار إليه غير ذلك الثوب فهلك في يد
~~الوكيل قالوا لا شيء على الوكيل ولرب الثوب أن يتبع القصار بثوبه قال قاضي
~~خان أما عدم وجوب الضمان على الوكيل فمشكل إذا كان الثوب الذي دفعه إليه
~~القصار ثوب رجل آخر لأنه أخذ ثوب غيره بغير إذنه فإنه ذكر في المنتقى أن
~~القصار لو دفع إلى صاحب الثوب على ظن أنه له كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب
~~دفع رجلا إلى القصار ليأخذ ثوبه من القصار فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب
~~المرسل فضاع عند الرسول ذكر أن الثوب المدفوع إليه لو كان للقصار لا يضمن
~~الرسول وإن كان لغير القصار كان صاحب ذلك الثوب ms066 بالخيار إن شاء ضمن القصار
~~وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن القصار لا يرجع القصار على الرسول وإن ضمن
~~الرسول يرجع على القصار PageV01P138 سقط الفقرة الأولى رجل دفع إلى قصار
~~ثوبا ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب ثوبه فقال القصار دفعت ثوبك إلى رجل ظننت
~~أنه ثوبه كان القصار ضامنا ولو حمل أجير القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر
~~وسقط لا يضمن الأجير ويضمن الأستاذ ولو كان وديعة كانت عند صاحب البيت
~~فأفسدها ضمن وكذا لو عثر وسقط عليها وإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط
~~لا يضمن لا رب البيت ولا أجيره لأن المالك أذن له في بسطه ولو علق القصار
~~ثوبا على حبل في الطريق ليجفف الثوب فمرت حمولة فحرقته كان الضمان على سائق
~~الحمولة إذ مشي الدابة ينتقل إلى سائقها دون القصار من قاضي خان وفي
~~الفصولين يضمن عندهما القصار لإمكان التحرز عنه القصار إذا لبس ثوب القصارة
~~ضمن ما دام لابسا فإذا نزعه وضاع بعده لا يضمن من المشتمل PageV01P139 قصار
~~أقام حمارا على الطريق عليه ثياب فصدمه راكب فمزق الثياب يضمن إن كان يضر
~~الحمار والثوب وإلا فلا وفي بعض الفتاوى لا يضمن هذه في الجنايات من القنية
~~ببراهن ديخته بكازرداد ونكفت كه ريخته است كازر ببراهن رابخم نهاد وببراهن
~~سوخت وكازرندانست كه سوخته است ضمن القصار ولتعلقه بفعله والجهل ليس بعذر
~~شرط أن يقصر بنفسه ضمن إن دفعه إلى غيره وإلا فلا وكذا أمثاله وهذا يحفظ
~~جدا وللأجير أن يعمل بنفسه وبغيره إلا إذا شرط بنفسه قصاران يتقبلان الثياب
~~من الناس فترك أحدهما العمل ودفع الثياب إلى الآخر وذهب وضاع شيء من الثياب
~~لا يضمن الدافع بدفعه لأنهما كانا شريكين فكان أخذ أحدهما كأخذ شريكه بعث
~~ثوبه بيد تلميذه إلى قصار فقال للقصار إذا أصلحته لا تدفعه إلى تلميذي
~~فأصلحه فدفعه إلى تلميذه قيل لو قال التلميذ وقت دفعه إلى القصار هذا لفلان
~~بعث به إليك وصدقه القصار ضمن القصار لا لو لم يقله أو لم ms067 يصدقه كازري
~~يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمان عرفا لا
~~يضمن وإلا ضمن بعث ثوبه إلى قصار فقال اقصره ولا تضع عن يدك حتى تفرغ
~~PageV01P140 منه فهذا ليس بشيء وكذا لو شرط القصر اليوم أو غدا ولم يفعله
~~فطالبه به ربه مرات ففرط حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط
~~عليه أن يفرغ اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ولو اختلفا
~~فقال رب الثوب بد أن شرط دادم كدده روزا تمام كني وقد مضت المدة ثم تلف
~~الثوب ولي عليك الضمان وقال القصار لا بل دفعت إلي مطلقا لأقصر ولم تعين
~~مدة ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآخر يدعيه ثم لو شرط
~~عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام ينبغي أن
~~لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك من
~~الفصولين لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه
~~فهلك في الطريق لا يضمن لو كان لا يمكنه حفظه وإلا ضمن وإذا تخرق الثوب من
~~دق تلميذ القصار أو أجيره لا ضمان عليهما إذا دقاه دقا معتادا بل الضمان
~~على الأستاذ ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا وولدا القصار مثل تلميذه في هذا
~~الحكم من المشتمل وفي البزازية أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون
~~إلا أن يخالف الأستاذ ا ه سقط السطر الأخير PageV01P141 سقط الفقرة الأولى
~~النوع الثامن ضمان الصباغ كل صانع لعمله أثر كالصباغ فله أن يحبس العين حتى
~~يستوفى الأجر فلو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت
~~مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا
~~أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله الأجر من الهداية دفع إلى صباغ
~~إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال لا تصبغه ورده علي فلم يدفعه ms068 وهلك لا يضمن إذ
~~المستأجر لا يتمكن من فسخ الإجارة عند العذر إلا بقضاء أو رضا صاحبه في
~~الأصح ولم يوجد فيكون العقد باقيا على الأصح وفي حكم هذا العقد أن تكون
~~العين أمانة عند الأجير فلا يضمنه قيمته إلا بالتقصير أمر رجلا ليصبغ ثوبه
~~بزعفران أو بقم فصبغه بجنس آخر كان لرب الثوب أن يضمنه قيمة ثوبه أبيض
~~ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه PageV01P142 أجر مثله لا يزاد
~~على المسمى وإن صبغه بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن أمره أن
~~يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب الثوب إن
~~شاء ترك الثوب عليه وأخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه ما زاد
~~من العصفر فيه مع الأجر المسمى وعن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أو
~~لا صبغه بثلاثة أرباعه فيكون الخيار على الوجه المذكور وأما إذا صبغه
~~ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة واختار أخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه
~~ولا أجر له هكذا ذكره القدوري أما على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من
~~عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة واحدة إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء
~~أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد
~~ما يوجب التسوية في الجواب بين أن يصبغه بضربة أو ضربتين قاضي خان دفع ثوبه
~~إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به إلا أنه خالف في صبغه ما أمره به بأن
~~أشبع أو قصر في الإشباع حتى تعيب فمالكه بالخيار إن شاء ترك الثوب وضمنه
~~قيمته أبيض أو أخذه بأجر مثله لا يجاوز ما سمى من الفصولين وفي الخلاصة
~~الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وإن
~~شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ أردأ إن لم يكن فاحشا
~~لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل ms069 تلك الصنعة إنه فاحش يضمن قيمة ثوبه
~~أبيض وإن أمره صاحب الثوب أن يشبع صبغه فلم يشبعه فالمالك بالخيار إن شاء
~~ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم له الثوب وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يزاد
~~على المسمى ا ه وفيها أيضا الصباغ إذا جحد الثوب وحلف ثم جاء به مصبوغا إن
~~صبغ قبل الجحود فالأجر لازم وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء
~~أخذ الثوب وأعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب أبيض ا ه دفع
~~إلى صباغ إبريسما وقال إذا صبغته فادفعه إلى معتمدي هذا PageV01P143 فصبغه
~~وأرسله بيد غيره إلى المعتمد وضاع من المعتمد لا ضمان على أحد لأنه لما وصل
~~إلى المعتمد خرج المرسل والرسول من الضمان من القنية دفع ثوبا إلى صباغ
~~ليصبغه فضاع الثوب وقد علقه مع غيره من الثياب على خشبة معروضة أو حبل
~~مجدود هل يضمن أجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة إن كان ذلك خارج الدكان يضمن
~~وإلا فلا من مشتمل الأحكام النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن
~~بمعناه والنقاش دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا لنسج لا يعمله هذا
~~الصائغ فأصلح الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا إن كان
~~الأول دفع إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولا
~~تلميذا له كان للمالك أن يضمن أيا شاء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي
~~حنيفة يضمن الأول أما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن لأنه لما
~~فرغ من العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان
~~لتصرفه في مال الغير بغير الإذن وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم
~~يتصرف في الوديعة بغير إذن مالكها دفع خاتمه إلى نقاش لينقش اسمه في فص
~~خاتمه فنقش اسم غيره يضمن الخاتم كلاهما من ضمان النساج من قاضي خان وفي
~~الخلاصة والبزازية غلط النقاش ونقش في الخاتم ms070 اسم غيره ولم يمكن إصلاحه
~~يضمنه عند الثاني وعند الإمام لا يضمن بكل حال ا ه دفع حديدا إلى حداد
~~ليعمل له إناء منه فأفسده يضمن حديدا مثله وما لا مثل له يضمن قيمته كذا في
~~باب الاستصناع من الوجيز PageV01P144 دفع إلى حداد حديدا يصنعه عينا سماه
~~بأجر فجاء به على ما أمر به أمر مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه جنسا بأن
~~أمره بقدوم يصلح للنجارة فصنع قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه إن شاء
~~ضمنه مثل حديده وإن شاء أخذ القدوم وأعطاه الأجرة وكذا حكم كل ما يسلم إلى
~~كل صانع ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد ثوب مار ضمن من الفصولين دفع شبها إلى
~~صفار ليضرب له طشتا فضربه كوزا كان له الخيار إن شاء أخذ الكوز وأعطاه أجر
~~مثله لا يتجاوز به ما سمى وإن شاء ضمنه مثل ذلك الشيء من اختلاف الأجير من
~~قاضي خان استأجر حدادا ليفتح له قفلا فانكسر القفل من معالجة الحداد على
~~الحداد ضمانه من الوجيز دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر ودفع الجفن معه
~~فسرق الجفن لا يجب عليه ضمانه وإن كان أجيرا مشتركا لأنه منفصل عن السيف
~~فكان أمانة في يده فإذا هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وعن محمد أنه
~~يضمن من فصل الخياطة من قاضي خان النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه
~~الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا لم
~~يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهي معروفة ولو شرط عليهم العمل
~~السليم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك قال في الفصولين هذا إذا
~~فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا في ذلك العمل بأن قال بالفارسية برتست آنجه
~~مصلحت آن كار وتمام كردن أما لو فعلوا PageV01P145 بخلاف ذلك ضمنوا فإن قطع
~~الختان الجلدة والحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه كمال الدية وإن مات من
~~ذلك كان عليه نصف الدية وإنما وجب كمال الدية إذا برئ والنصف إذا مات ms071 لأنه
~~إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين قطع الجلدة وقطع الحشفة وأحدهما مأذون فيه
~~والآخر لا فنصف الضمان أما إذا برئ فقطع الجلدة مأذون فيه فجعل كأنه لم يكن
~~وقطع الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في
~~الفتاوى الصغرى وقد بسط فيه الكلام في الفرق بإيراد سؤال وجواب فمن رام
~~الاطلاع فعليه بالمراجعة استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن ما
~~أمرت بقلع هذا كان القول قوله ويضمن القالع أرش السن قاضي خان ولو قلع ما
~~أمره فانقلع سن آخر متصل بهذا السن لا يضمن ذكره في الخلاصة بيطار بزغ دابة
~~بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بإذن مولاه فهلك فلا ضمان عليه كذا في
~~المشتمل نقلا عن الجامع الصغير PageV01P146 فصاد جاء إليه عبد فقال افصدني
~~ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن قيمة القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ
~~وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة الفصاد ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه
~~فإنه يقاد وسئل الحلواني عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها فقال كثير من
~~الجراحين إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم إن لم تشقوه اليوم تموت وأنا
~~أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليا ثم قال لا
~~يضمن إن كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم فقيل له إنما
~~أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس الإذن قيل
~~له فلو كان قال هذا الجراح إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل يضمن قال لا
~~إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن فصولين الكحال إذا صب الدواء في
~~عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط فإن قال رجلان إنه ليس
~~بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان هو أهل لا يضمن وإن كان في جانب الكحال
~~واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن الكحال لو قال الرجل للكحال داو بشرط ms072 أن لا
~~يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن من الخلاصة يدعي علم الطب ضمن بخطئه وزيادته
~~ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الجنايات من القنية PageV01P147 النوع
~~الحادي عشر ضمان الملاح إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل
~~صدمها من غير مد الملاح وفعله لا يضمن بالاتفاق وإن كان بفعله يضمن سواء
~~خالف بأن جاوز العادة أو لم يخالف لأنه أجير مشترك ولو دخلها الماء فأفسد
~~المتاع فلو بفعله ومده يضمن بالاتفاق ولو بلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه
~~لا يضمن إجماعا وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة
~~وعندهما يضمن وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فلو كان لا
~~يضمن في جميع ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد لأن محل العمل غير
~~مسلم إليه كذا في الفتاوى الصغرى ومشى عليه صاحب الفصولين وكذا إذا كان
~~بأمر لا يمكن التحرز عنه فإنه لا يضمن ذكره في البزازية وفيها نقلا عن
~~المنتقى لو كانت السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا ضمان
~~على الملاح فيما ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما
~~سوى ذلك وعن أبي يوسف إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا فلا ضمان على
~~الملاح فيما هلك فإنهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في
~~إحداهن ككون أحدهما في كلهن وعن أبي يوسف أيضا في سفينتين مقرونتين أحدهما
~~في إحداهن لا ضمان على الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان
~~معا ا ه استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه فأدخل الملاح فيها
~~أمتعة أخرى بغير رضا المستأجر وهي تطيق ذلك وغرقت والمستأجر معها لا يضمن
~~الملاح ملأ سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب
~~PageV01P148 وامتلأت ماء وغرقت وهلكت الأمتعة لا يضمن إن كانت تترك هذه
~~عادة ولو قال مالك الأمتعة للملاح شد السفينة هنا فلم يشد ms073 وأجراها حتى غرقت
~~من الموج يضمن إن كانت تشد في هذه الحالة من القنية النوع الثاني عشر ضمان
~~الخباز والطباخ استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر
~~حتى يخرج الخبز من التنور فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج فإن كان في بيت
~~المستأجر فلا أجر له لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا غرم لأنه لم يوجد
~~منه الجناية وقالا يغرم مثل دقيقه ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا
~~بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر وإن احترق قبل الإخراج
~~فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من
~~التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر
~~كذا في الإيضاح نقلا عن غاية البيان استأجره ليطبخ طعاما للوليمة فأفسده
~~بأن أحرقه أو لم ينضجه ضمن لأنه أجير مشترك فيضمن جناية يده فصولين ولا
~~ضمان على الخباز فيما فسد لا بفعله من فصل الخياط من قاضي خان قلت وهذا على
~~إطلاقه إنما يستقيم على قول أبي حنيفة وأما على قياس قولهما فإن كان بسبب
~~يمكن التحرز عنه ينبغي أن يضمن وإلا فلا النوع الثالث عشر ضمان الغلاف
~~والوراق والكاتب دفع مصحفا إلى رجل ليعمل له غلافا أو دفع سكينا إلى رجل
~~ليعمل له نصابا فضاع المصحف أو السكين لا يضمن لأنه استأجره ليعمل له
~~PageV01P149 غلافا في المصحف والسكين فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب فكانا
~~أمانة في يده فلا يضمن بالهلاك بلا تقصير منه دفع مصحفا إلى وراق ليعمل له
~~غلافا ودفع الغلاف معه فسرق الغلاف لا يضمن لما مر وعند محمد يضمن من فصل
~~الخياط من قاضي خان وفي البزازية من المتفرقات دفع إليه مصحفا ليصلح له
~~غلافا أو سيفا للقراب فضاع لم يضمن عند محمد وعند الإمام كذلك إلا ما هلك
~~بصنعه أو قصر في حفظه وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه
~~أو مصحفا لينقطه ms074 أو ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا
~~يضمن ا ه دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب شيخ
~~الإسلام برهان الدين أنه يضمن وقال نظام الدين قد أجبت أنه لا يضمن معتمدا
~~على ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر
~~فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر
~~إنما لا تضمن إذ ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد PageV01P150 للحفظ وفي
~~الوديعة بأجر إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ وهنا ما أمره بالحفظ قصدا
~~بل بالحفظ ضمنا في الإجارة وفيها يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا
~~يضمن فصولين دفع إلى رجل كاغدا ليكتب له مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا
~~من الأجرة فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر إن فعل ذلك في
~~كل ورقة كان المستأجر بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما
~~سمى وإن شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه أي ضمنه قيمة الكاغد وإن وافقه
~~في البعض دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف أعطاه أجر المثل
~~من قاضي خان النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا
~~ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا يضمن من فصل الخياط من قاضي خان وهي من جملة
~~المسائل التي قال قاضي خان قد أفتى فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على
~~قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا لأن عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في
~~يده لا بصنعه دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه
~~بغير نعل ولا أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل من الوجيز الإسكاف إذا
~~أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا يضمن دفع جلدا
~~إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة ms075 PageV01P151 فأتى به
~~على وفق ما أمر به بلا فساد أمر مالكه بالقبول بلا خيار ولو خالفه ضمنه
~~قيمة جلده إن شاء أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله من الفصولين مد الخفاف رجله
~~فخرجت عن الدكان إلى الممر وغرز في خفه الأشفى للتنعيل فتعلق بملاءة امرأة
~~فمدتها فتخرقت بمدها لا يضمن الخفاف هذه في الجنايات من القنية دفع خفه إلى
~~خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق لو في الدكان حافظ أو في السوق حارس
~~لا يضمن وإلا ضمن وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة مطلقا وقيل
~~يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا حارس ولا حافظ
~~يبرأ لا لو كان العرف بخلافه وكذا لو ترك باب الدكان أو الدار مفتوحا لو
~~كان عرفهم كذلك يبرأ ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان وذهب ففي اليوم دون
~~الليل ببخارى ليس بتضييع وفي خوارزم في الليل واليوم ليس بتضييع من وديعة
~~الفصولين ومشتمل الهداية خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا في دار لو اتخذ
~~الدار للسكنى بأي طريق اتخذه لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل
~~لا يسكن معه ضمن إذ أودع غيره من وديعة الفصولين النوع الخامس عشر ضمان
~~النجار والبناء أمر نجارا ليسمك له سمك البيت فسمكه وقام على حاله
~~PageV01P152 ثم سقط بلا فعله فله الأجر ولا ضمان عليه ولو سقط كما قام من
~~عمله وانكسرت الأجذاع فلا أجر ولا ضمان كذا في الفصولين والمشتمل نقلا عن
~~جوامع الفقه قلت وهذا مشكل بل ينبغي أن يضمن فإن الأجير المشترك يضمن ما
~~تلف بعمله بالاتفاق ويؤيد ما قلنا قول صاحب الفصولين بعد ذلك دروكر رامز
~~ركردتا علم كري كندو كرد وخرب البيت بفعله ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك
~~ضامن لما جنت يده وفاقا استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه
~~فسقط شيء منه على رجل فمات يضمن النجار هذه في الغصب من القنية قال لتلميذه
~~في تسوية عمل ms076 خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بانح خادبود
~~فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر
~~على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ ضع
~~العماد تحتها فوضعه وحركوها بلح بوكابهاي فسقطت عليه يضمنون هذه في
~~الجنايات من القنية رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من
~~حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط
~~ربعها لأن البئر وقعت بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية
~~عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه في الجناية من قاضي خان
~~PageV01P153 النوع السادس عشر ضمان الطحان طحان خرج من الطاحونة لينظر إلى
~~الماء فسرقت الحنطة إن ترك الباب مفتوحا وبعد من الطاحونة يضمن هذه في
~~الوديعة من الخلاصة حمل بر غيره إلى الطاحونة ووضعه في صحنها وأمر الطحان
~~أن يدخله في الليل في بيت الطاحونة فلم يفعل حتى نقب وسرق فلو على الصحن
~~حائط مرتفع قدر ما لا يمكن أن يتسور إلا بسلم برئا فصولين لو سال البر من
~~دلو الطاحونة إلى الماء قالوا لا يضمن صاحب الطاحونة لأن البر في يد صاحبه
~~فكان عليه حفظه وتعاهده قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن
~~استأجر الطاحونة ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وإن استأجر الطحان
~~ليطحن له فطحن الطحان ضمن الطحان قلت وتعليلهم يدل على ما قاله القاضي
~~والمسألة في فصل ما يكون تضييعا للدابة والمال من قاضي خان مردي
~~باسيابارآورد مزدداد طحان بوي سنك دا وكفت كه آس كن خدا وندباردرد لو كرد
~~وسنك راكلو كاه فراخ بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين باربآن طريق هلاك
~~شد يضمن الطحان سواء علم بذلك أو لم يعلم الطحان يضمن بالخلط إلا في موضع
~~يكون مأذونا بالخلط عرفا هذه في الزكاة من الخلاصة سئل شيخ الإسلام برهان
~~الدين عن طاحونة فتح موضع منها يقال له بالفارسية دهانة اونايزه فضاع منه
~~البر وفي ms077 الطاحونة PageV01P154 قباله دار واستاد وكار كر هل يضمن ومن يضمن
~~قال يضمن قباله دار من الفصولين لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع القدرة
~~فسرق منه يضمن بعد أخذ الأجرة طلبه المالك منه أو لم يطلب وقبل أخذ الأجرة
~~لا الطحان طحن الحنطة خشكارا لا يضمن ولكن يؤمر بطحنها ثانيا قال الطحان أو
~~الخفاف أو الخياط غدا أعمله وأجيء به فلم يجيء به غدا حتى هلك يضمن إن
~~أمكنه تسليمه وإلا فلا من القنية النوع السابع عشر الدلال ومن بمعناه
~~الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة
~~صرح به في المشتمل عن الفصولين أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه أو كان
~~يمسكه فيظفر بصاحبه فيسلمه فضاع منه يصالح بينهما إلى النصف رجلان دفع كل
~~واحد منهما إلى الدلال منا من الإبريسم مثلا بصفة واحدة فباع أحدهما ودفع
~~إلى الآخر ثمنه خطأ وغاب ولا يدري به الدلال ليس للدلال أن يدفع ثمن إبريسم
~~الغائب إليه ولو ظفر به الحاضر يأخذه ولو ضمن صاحب الثمن الأول الدلال فله
~~أن يرجع به على الآخذ إن ظفر به شيخ الإسلام السعدي دفع إلى دلال متاعا
~~فوضعه في دكان من ليس في عياله ولا يريد شراءه فضاع يضمن وإن كان يريد
~~شراءه فضاع لا يضمن وإن كان يريد شراءه فتركه عليه ليراه أو ليراه غيره
~~فأبق أو هلك المتاع في يده لا يضمن وفي الصغرى خلافه على ما يأتي
~~PageV01P155 قال أستاذنا القياس أن يضمن لأنه أمين فليس له أن يودع غيره
~~إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن لأن دفع العين إلى المستام ليراها أهله
~~أو من له بصارة به ويضمه أمر معتاد معهود فكان الدلال مأذونا فيه دلالة
~~وكذا إذا ذهب به المستام ولم يظفر به الدلال لا يضمن يقال أخذ من الدلال
~~عينا فحبسها ليريها ويشتريها وتركها ليلا في حانوته فقرضها الفار فللمالك
~~تضمين أيهما شاء دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن ms078 استرداده منه ولا أخذ
~~الثمن يضمن إذا كان الظالم معروفا بذلك السمسار الذي يدفع إليه المجاهرون
~~أمتعة ليبيعها إذا كان له أمين في قبض أثمانها فخان وعلم السمسار خيانته
~~ومع هذا جعله أمينا في قبض الأثمان فمات ولم يترك شيئا وعليه بقايا تلك
~~الأثمان يضمن السمسار قياسا على ما إذا ترك الزوج الودائع عند زوجته وغاب
~~وكانت خائنة غير أمينة فرجع وقد هلكت الودائع يجب عليه الضمان هلك المتاع
~~في يد الدلال فسئل فقال لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي لا يضمن من القنية
~~الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل
~~الثوب وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا لا يضمن الدلال لأنه مأذون بهذا الدفع
~~عادة قال قاضي خان وعندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم يفارقه أما
~~إذا دفع الثوب وفارقه يضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي أو تركه عند من
~~لا يريد الشراء من الإجارة الفاسدة من قاضي خان قدم الدلال المتاع للخزينة
~~السلطانية أو للأمراء بمال يتغابن فيه فأخذ PageV01P156 منه بذلك القدر
~~يضمن الدلال إذا علم تمام قيمته هذه في الغصب من القنية البياع والسمسار
~~يضمن كل واحد بالخلط من ضمان الطحان من الفصولين وفي الأمانات من الأشباه
~~السمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة
~~بالإذن بالخلط أقول والمفهوم من كلام الخلاصة أن البياع والسمسار يضمن
~~مطلقا حيث قيد الإذن بالخلط عرفا بالطحان دونهما قال في كتاب الزكاة رجلان
~~دفع كل واحد منهما إلى رجل دراهم ليتصدق بها عن الزكاة فخلط الدراهم ثم
~~تصدق فالوكيل ضامن وكذا المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وقد خلط
~~غلاتها كان ضامنا وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا
~~خلط حنطة الناس إلا في موضع كان الطحان مأذونا عرفا ا ه إذا أمر السمسار
~~أجيره الواحد أن يحمل شيئا إلى مكان مالكه فوقع عن ظهره يجب الضمان على
~~الأستاذ ms079 إن مشى مشيا معتادا كذا في مشتمل الهداية نقلا عن فوائد صاحب
~~المحيط دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم
~~نسيه لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع
~~حينئذ أما إذا لم يأذن له فيه ضمن من الفصولين دلال معروف بيده ثوب تبين
~~أنه مسروق فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد على
~~الغاصب برئ كذا في الفصولين عن فتاوى قاضي خان وظهير الدين ونقل عن الذخيرة
~~والعدة أنه إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة لا بدونها كما في الخلاصة دفع إلى
~~دلال عينا ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب الدكان وتركه PageV01P157 عنده
~~فهرب صاحب الدكان وذهب بالمتاع يضمن الدلال لأنه لا يجوز للدلال أن يترك
~~العين عند النسيان وعليه أن يأخذ إذا عرض لأنه أمين وليس له أن يودع غيره
~~كذا في تصرف الفضولي من بيوع الصغرى وفي الفصولين لم يضمن الدلال في الصحيح
~~لأنه أمر لا بد منه في البيع قلت وهذا على إطلاقه مشكل إلا أن يحمل على أن
~~يأذن له المالك بذلك كما مر في الدفع للسوم دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم
~~قال الدلال وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري كيف ضاع قال أبو بكر محمد بن
~~الفضل لا ضمان عليه ولو قال نسيت لا أدري في أي حانوت وضعته يكون ضامنا من
~~الوديعة من قاضي خان رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا
~~فهو له فهو إجارة ولو ضاع الثوب من يده يضمن من البزازية رجل بعث جارية إلى
~~النخاس وهو بياع الرقيق فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة لها فهربت قال أبو
~~بكر البلخي الضمان يكون على امرأة النخاس لا غير في قول أبي حنيفة وقالا
~~صاحب الجارية إن شاء ضمن النخاس وإن شاء ضمن امرأته لأن النخاس أجير مشترك
~~ومن مذهب أبي حنيفة أن الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما تلف ms080 في يده من غير
~~فعله وعن صاحبيه يكون ضامنا من الغصب من قاضي خان النخاس إذا هلك العبد في
~~يده لا يضمن لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده بلا صنعة من قاضي خان
~~أتت أمة إلى النخاس بلا إذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين ذهبت
~~وقال النخاس رددتها عليك صدق لأنها أتت إليه بطوعها فكانت أمانة عنده
~~وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الأمة حتى يصير غاصبا PageV01P158 ومعنى الرد
~~أن يأمرها بالذهاب إلى المنزل فكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس
~~الجارية من الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها لا يصدق ما لم يقم البينة كذا
~~في الخلاصة والفصولين من الغصب المبيع لو رد بعيب بقضاء أو بغيره لا تسترد
~~الدلالة الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من
~~المشتري إذ هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع
~~ولو سعى الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على
~~البائع أو على المشتري أو عليهما بحسب العرف وسئل بعضهم عمن قال للدلال
~~اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع
~~للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو الليث هذا قياس ولا أجر له
~~استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه
~~نأخذ الدلالة في النكاح قيل لا يجب لها أجر المثل إذ لم يعمل شيئا والزوج
~~إنما ينتفع بالعقد وقيل يجب وبه يفتى لسعيها في مقدمات النكاح كمبيع ويعتبر
~~العرف في قدره من أحكام الدلال من الفصولين النوع الثامن عشر ضمان المعلم
~~ومن بمعناه المعلم إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ قال
~~أبو بكر محمد بن الفضل إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه ضربا معتادا في الموضع
~~المعتاد لا يضمن وإن ضربه غير معتاد ضمن فإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه
~~فمات ضمن تمام الدية في ms081 قولهم سواء ضربه معتادا أو غير معتاد من فصل البقار
~~من قاضي خان PageV01P159 وفي الأشباه من أحكام المحارم المعلم إذا ضرب
~~الولد بإذن الأب لم يغرم إلا إن ضربه ضربا لا يضرب مثله ولو ضربه بإذن الأم
~~غرم الدية إذا هلك والجد كالأب إلا في اثني عشر ذكرناها في الفوائد من كتاب
~~الفرائض ا ه وفي الخلاصة والبزازية ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي أو العبد
~~بلا إذن المولى والوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات
~~لا يضمن لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب
~~بإذن من له الولاية وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عند أبي حنيفة
~~وعند أبي يوسف لا يضمن ويرث وتجب الكفارة ا ه معلم قال لصبي خذ هذا الثوب
~~واجعله في نقب الجدار ففعل فضاع والثوب لغيره لا ضمان على المعلم ولا على
~~الصبي لأنه ليس بتضييع لأنهم حاضرون هذه في الوديعة من الخلاصة النوع
~~التاسع عشر ضمان الخادم والظئر استأجر حرا أو عبدا للخدمة فوقع شيء من يده
~~فأفسده لا يضمن إن كان الواقع والموقوع عليه ملك المستأجر لأنه أجير في حق
~~الواقع والموقوع عليه إذا استؤجر للخدمة أما لو سقط على وديعة كانت عند رب
~~البيت ضمن الأجير خاصة كذا في ضمان القصار من الفصولين والصغرى وفي الخلاصة
~~لو كسر الغلام المستأجر شيئا من متاع البيت لا يضمن ولو وقع على وديعة عند
~~المستأجر وكسر ضمن PageV01P160 الأجير إذا قلع الأشجار وكسر الأغصان بعد ما
~~باع الأشجار في الإجارة الطويلة لا يضمن ولو فعل المستأجر لا يضمن ولكن ليس
~~له أن يختطف ذكره في المسائل المتفرقة من إجارة الخلاصة وفيها من استئجار
~~الظئر لو ضاع الصبي من يدها ووقع فمات أو سرق شيء من حلي الصبي أو ثيابه
~~فلا ضمان على الظئر ا ه PageV01P161 PageV01P162 باب مسائل العارية المقدمة
~~العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا خلافا للشافعي
~~ومحل الخلاف أن تهلك ms082 في غير حالة الانتفاع أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم
~~يضمن بالإجماع ذكره في الحقائق واشتراط الضمان على المستعير باطل هذه في
~~الكفالة من الهداية وقيل إذا شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في
~~رواية ذكره الزيلعي وجزم به في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع
~~البزازية عن الينابيع ثم قال أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال ا
~~ه ولكن في البزازية قال أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره وضاع
~~لم يضمن من العادة المطردة من الأشباه وفي المنتقى إذا قال لغيره أعرني
~~ثوبك فأنا ضامن له فلا ضمان عليه وهذا الشرط باطل وكذا الحكم في سائر
~~الأمانات نحو الودائع وغيرها ا ه وليس للمستعير أن يؤجر لأن الشيء لا يتضمن
~~فوقه فإن أجره PageV01P163 فعطب ضمن المستعير ولا يرجع على المستأجر وإن
~~شاء المعير ضمن المستأجر ويرجع بما ضمن على المؤجر إن لم يعلم أنه كان
~~عارية في يده وإذا علم لا يرجع من الهداية قال في الدرر والغرر لو استعار
~~شيئا فأجره فالأجرة له ويتصدق بها كما لو غصب شيئا فأجره فالأجرة تكون
~~للغاصب ويتصدق بها لحصولها بسبب خبيث وللمستعير أن يعير إن لم يعين ما
~~ينتفع به سواء اختلف باختلاف المستعمل كركوب الدابة أو لم يختلف كالحمل
~~عليها وإن عين المنتفع له أن يعير ما لا يختلف من الإيضاح والإصلاح وفي
~~الخلاصة رجل استعار من رجل شيئا فأعاره وقال لا تدفع إلى غيرك فدفع فهلك
~~ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت كالدار
~~والأرض وفيما يتفاوت لا ا ه وأما الإيداع فقد اختلف مشايخ العراق فيه فقيل
~~يملكه وإليه مال الأجل برهان الدين وقال بعضهم لا يملك قال الإمام ظهير
~~الدين وجدت الرواية منصوصة أن المستعير لا يملك الإيداع وهذا الاختلاف
~~بينهم فيما يملك الإعارة أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع من
~~الصغرى ثم العارية على أربعة أوجه أحدها أن تكون ms083 مطلقة في الوقت والانتفاع
~~وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق ما لم
~~يطالبه بالرد PageV01P164 والثاني أن تكون مقيدة فيهما وليس له أن يتجاوز
~~فيه ما سماه عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خير منه
~~والحنطة مثل الحنطة الثالث أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع
~~الرابع عكسه وليس له أن يتعدى إلى ما سواه وكذا لو قيد بمكان من مشتمل
~~الهداية إذا تعدى المستعير ثم أزاله زال الضمان من الأشباه إذا أمسك
~~العارية بعد انقضاء المدة بأن استعاره إلى الليل فأمسكه إلى الغد فهلك فيه
~~قال في الكتاب يضمن واختلف المشايخ في ذلك منهم من قال إنما يضمن لو انتفع
~~به في اليوم الثاني كالمودع ومنهم من قال وهو شمس الأئمة السرخسي إنه يضمن
~~على كل حال وفرق بين الإعارة الوديعة من وجهين ذكرهما في الفتاوى الصغرى
~~ومن رام الاطلاع فليراجع وفي الوجيز فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع
~~بها وهو الصحيح لأنه أمسك مال غيره لنفسه بغير إذن صاحبه ا ه وفي الخلاصة
~~لو كانت العارية مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو أن يعير يوما فهذه عارية
~~مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع الإمكان ضمن إذا
~~هلكت سواء استعملها بعد الوقت أو لا ولو كانت مقيدة في المكان فحكمها حكم
~~المطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن وكذا لو خالف في
~~المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان المأذون فيه وكذا لو
~~أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي استعارها
~~إليه ضمن وكذا في الإجارة ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره
~~فحكمها حكم المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابته على أن يحمل عليها عشرة
~~مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ا ه وفي ms084
~~الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن وإن
~~لم يستعملها بعد PageV01P165 الوقت هو المختار وسواء كان التوقيت نصا أو
~~دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن ولو لم يوقت وقال
~~احمل عليها برا فمكث يحمل برا أياما يبرأ للإطلاق وفيه أيضا وكل فعل هو سبب
~~للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ضمن المستعير إلا أن
~~يبرهن على الإذن ا ه لو وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ
~~عادة لكن هذا إذا نام جالسا لا مضطجعا من مشتمل الهداية وفي الفصولين لو
~~نام مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر العبد المأذون يملك الإعارة وكذا
~~الصبي المأذون من مشتمل الهداية وفي الخلاصة الصبي إذا استعار شيئا كالقدوم
~~ونحوه فأعطاه وكان الشيء لغير الدافع فهلك في يده إن كان الصبي الأول
~~مأذونا فإنه يجب الضمان على الأول دون الثاني وإن كان ذلك الشيء للأول لا
~~يضمن الثاني ا ه وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير
~~لا يرجع على المعير لأن القبض كان لنفسه من كفالة الأشباه وفي الخلاصة لو
~~هلك المستعار بعد الاستعمال فجاء رجل وادعى أنه كان له وأثبته بالحجة فإن
~~شاء المستحق ضمن المستعير ثم هو لا يرجع على المعير لأنه ضمن بفعل نفسه وإن
~~ضمن المعير فلا يرجع على المستعير لأنه يملكه بالضمان فقد أعار ملك نفسه
~~وفي الإجارة إذا ضمن المستأجر فالمستأجر يرجع على الآجر وأعطاه الأجر إلى
~~الموضع الذي نفقت لأنه ضمن ماله بالسلامة باشتراط البدل PageV01P166 بخلاف
~~المعير لأنه متبرع الوديعة كالعارية إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه
~~حتى هلكت يضمن ولو قال دعها عندي فتركها فهلكت لا يضمن ولو طلب العارية
~~فقال المستعير نعم أدفع وفرط حتى مضى شهر ثم سرق إن كان عاجزا عن الرد وقت
~~الطلب لا يضمن وإن كان قادرا فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك
~~أو سكت يضمن وكذا إذا لم ms085 يظهر السخط والرضا لأن الرضا لا يثبت بالشك وإن
~~صرح بالرضا فإن قال لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب وهو لم يرده حتى ضاع إن
~~كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن كانت مؤقتة بوقت فمضى الوقت ولم يرد يضمن
~~وكذا إذا كانت مؤقتة بمنفعة بأن استعار قدوما لكسر الحطب فكسر ولم يرد حتى
~~ضاع ضمن ا ه هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما التفصيل فنقول
~~إن مسائل الباب تتنوع فلنذكر مسائل كل نوع على حدة النوع الأول ضمان الدواب
~~استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب
~~غيره وإن كان الركوب مختلفا لأنه لما أطلق فله أن يعين حتى لو ركب بنفسه
~~ليس له أن يركب غيره لأنه تعين ركوبه وإذا أركب غيره ليس له أن يركب حتى لو
~~فعله ضمن استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا لأنه
~~أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت ولو
~~استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن والمراد بالأجير الأجير مسانهة
~~أو مشاهرة لأنها أمانة فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في الوديعة بخلاف
~~الأجير مياومة لأنه ليس في عياله وكذا إذا ردها مع عبد ربها أو أجيره لأن
~~المالك يرضى به ألا يرى أنه لو ردها إليه فهو يردها PageV01P167 إلى عبده
~~وقيل هذا في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح وإن
~~ردها مع أجنبي ضمن ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما
~~قال بعض المشايخ وقال بعضهم يملكه لأنه دون الإعارة وأولوا هذه المسألة
~~بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة فصار مودعا أمينا عنه والمودع لا يملك
~~الإيداع ولو استعار دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى
~~الحيرة فنفقت فهو ضامن هذه الجملة من الهداية إلا أن الأخيرة من الإجارة
~~منها استعار دابة للحمل له أن يعير غيره لأن الناس لا ms086 يتفاوتون في الحمل
~~ولو استعارها للركوب ولم يعين الراكب كان له أن يعيرها غيره قبل أن يركب لا
~~بعده وليس له أن يركب بعدما ركب غيره فإن ركب نص البزدوي أنه يضمن وذكر شمس
~~الأئمة وخواهر زاده أنه لا يضمن ولو استعارها ليركبها هو لا يعير غيره من
~~الصغرى ولو ردها إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن وكذا لو
~~PageV01P168 ردها إلى مربطه أو إلى منزله لا يضمن لأن هذه الأشياء في يده
~~حكما فحصل الرد إلى المالك معنى استعارها ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت
~~ضمن قيمتها استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر
~~مختوما فهلكت الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا استعارها ليطحن بها
~~عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر فعطبت فإنه يضمن جميع قيمتها والفرق أن في الطحن
~~التلف حصل من المختوم الحادي عشر لأنها فرغت من طحن عشرة ولم يتصل بها
~~التلف وإنما اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل
~~بحمل الكل لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل استعارها إلى
~~موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة الفرات ضمن كما لو
~~أخرجها للسقي هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا
~~يرجع أحدهما على صاحبه رجل طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير أعطيك غدا
~~فجاء المستعير في الغد وأخذه بغير إذن صاحبه ومات في يده ضمن ولو رده فمات
~~عنده لا يضمن من الخلاصة وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يوسف فيمن
~~استعار من آخر PageV01P169 ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد
~~صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب لا يكون ضامنا والفرق بينها
~~وبين المسألة السابقة أن المستعير هنا أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب
~~الثور أجابه بنعم غدا وثمة قال صاحب الثور أعطيك غدا فهو وعد له الإعطاء
~~وما أعاره ا ه استعار دابة ليشيع جنازة فلما ms087 نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى
~~رجل ليصلي لم يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى نزل عن الدابة
~~لصلاة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن إذا لم يغيبها عن بصره استعار
~~دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط ركوب نفسه
~~وإلا فلا ضمان عليه فصولين إذا كان الرجل على دابة بإعارة فنزل عنها في
~~السكة ودخل المسجد ليصلي فخلى عنها فهلكت فهو ضامن سواء ربطها أو لم يربط
~~لأنه لما غيبها عن بصره فقد ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تغيب
~~عن بصره لا يجب الضمان وعليه الفتوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين وعلى
~~هذا أنه لو دخل بيته وتركها في السكة ضمن ربطها أو لم يربط إذ غيبها عن
~~بصره فلو تصور أنه إذا دخل البيت لا تغيب عن بصره لا يضمن وبه يفتى ا ه وفي
~~الخلاصة لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة يضمن إذا هلكت وقيل لو
~~ربطها ثم دخل لا يضمن والأصح أنه يضمن ذكره الإمام السرخسي في نسخته ا ه
~~استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها فأردف معه آخر فأسقطت جنينا
~~فلا ضمان على المستعير للجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف
~~النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه PageV01P170 اثنان فأما إذا
~~كان لا يمكن فهو إتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي
~~بطنها ولد فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو كبحها
~~باللجام أو فقأ عينها يضمن استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله فقرنه مع ثور
~~يساوي مائة فعطب الثور العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن وإلا
~~ضمن إذا ربط الحمار المستعار بحبل فاختنق لا يضمن استعار دابة إلى موضع
~~فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب ولو عين طريقا فسلك طريقا إن كانا سواء
~~لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إن كانا متفاوتين ms088 في الأمن إذا
~~جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج الحمار
~~فسرق إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه استعار دابة
~~من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في الطريق فهلكت يضمن
~~المبعوث ولا يرجع على الآخر إذ لم يكن مأمورا من جهته وهذا إذا كانت تنقاد
~~من غير ركوب وإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن لأن المالك رضي بركوبها
~~حين دفعها إليه ذكره في البزازية استعار دابة وبعث غلامه إلى المصر ليأتي
~~بها إليه فأخذها الغلام من المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل الغلام بالدابة
~~قبل أن يأتي بها إليه فهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في رقبته يباع فيه في
~~الحال رجل جاء إلى المستعير وقال إني استعرت الدابة التي هي عندك من فلان
~~مالكها فأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير
~~أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه لأنه صدقه
~~فإن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع من
~~مشتمل الهداية PageV01P171 استعار دابة ليحمل عليها برا فبعثها مع وكيله
~~ليحمل البر عليها فحمل الوكيل بر نفسه لم يضمن كما في الصغرى والفصولين
~~وهذا عجيب رجل أرسل إلى رجل رسولا ليستعير دابته إلى الحيرة فقال الرسول إن
~~فلانا يستعير منك الدابة إلى المدينة فركبها المستعير وبدا له أن يذهب إلى
~~المدينة ولا يشعر بما قال الرسول لم يضمن ولو ذهب إلى الحيرة يضمن ولا يرجع
~~على الرسول بما أدى وكذا الإجارة من الخلاصة وفيها إذا ترك المستعار في
~~المسرح يرعى إن كانت العادة هكذا لا يضمن وإن لم يعلم أو كانت العادة
~~مشتركة يضمن ولو جعله في القرية وليس للقرية باب مفتوح لا يضمن إن نام سواء
~~نام قاعدا أو مضطجعا ا ه أرسله ليستعير دابة إلى درغم فقال الرسول لربها إن
~~فلانا يقول لك أعرني دابتك إلى ms089 سريل ثم بدا له أن يركب إلى سريل وهو لا
~~يشعر بما فعل رسوله فركبها إلى سريل لم يضمن ولو ركبها إلى درغم ضمن ولا
~~يرجع على الرسول بما ضمن لو ترك المستعير الثور في المسرح فهلك لو علم أن
~~المعير يرضى بكونه في المسرح وحده كعادة بعض أهل الرساتيق لم يضمن ولو لم
~~يعلم بأن كانت العادة مشتركة ضمن ترك الثور في الجبانة ضمن ولو كانت
~~الجبانة مسرح هذا الثور للمعير وكان يرضى بكونه فيها يرعى وحده لم يضمن رده
~~المستعير إلى بقار في مرعى كان المعير يرعاه فيه ويرضى بكونه فيه وحده بلا
~~حافظ لم يضمن استعار ثورا واستعمله وفرغ ولم يحل حبله فذهب إلى المسرح
~~فاختنق به ضمن PageV01P172 استعار دابة إلى مكان ففي أي طريق ذهب لم يضمن
~~بعد أن كان طريقا يسلكه الناس ولو كان طريقا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان
~~ضمن إذ مطلق الإذن ينصرف إلى المتعارف من الفصولين وفي الخلاصة استعار دابة
~~إلى موضع كذا وسلك طريقا ليس بجادة يضمن إن ضاعت أو عطبت ولو عين طريقا
~~فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك يضمن بعث
~~أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط لو سقط من عنف سير الأجير ضمن
~~الأجير خاصة ا ه قال قاضي خان وإن لم يعنف الدابة لا يكون ضامنا ا ه استعار
~~دابة وبعث قنه ليأتي بها فركبها قنه فهلكت به ضمن القن ويباع فيه في الحال
~~لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن إذ
~~الرد على خادم المعير كالرد على المعير استعار دابة إلى الليل وتلفت قبل
~~الليل لا يضمن ولو تلفت في اليوم الثاني قال في الكتاب ضمن قال بعضهم إنما
~~يضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني حتى يصير غاصبا وإلا فلا يضمن وقال
~~بعضهم ضمن على كل حال وإطلاق محمد يدل عليه وعليه الفتوى استعار دابة وعين
~~جهة الانتفاع ثم خالف ms090 فهو على ثلاثة أوجه أن يخالف في المعنى مع اتحاد
~~الجنس أو يخالف في الجنس أو يخالف في القدر أما الأول وهو المخالفة في
~~المعنى مع اتحاد الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم من هذا
~~البر فحمل عليها عشرة مخاتيم من بر آخر PageV01P173 لم يضمن وكذا لو
~~استعارها ليحمل عليها من بره فحمل عليها مثله من بر غيره لأن مثل هذا
~~التقييد غير مفيد وأما الثاني وهو المخالفة في الجنس بأن استعار دابة ليحمل
~~عليها عشرة أقفزة بر فحمل عشرة أقفزة شعير يضمن قياسا إذ خالف في الجنس لا
~~استحسانا لأنه أخف فخالف إلى خير حتى لو سمى مقدارا من البر وزنا فحمل
~~عليها مثل ذلك الوزن من الشعير ضمن إذ يأخذ من ظهر الدابة أكثر مما يأخذ
~~البر وكذا لو استعارها ليحمل عليها برا فحمل حطبا أو قطنا أو تبنا بذلك
~~الوزن ضمن لما مر وكذا لو حمل حديدا أو آجرا أو حجارة بوزن البر ضمن لأنه
~~مما يدق ظهرها فيكون أضر وأما الثالث وهو المخالفة في القدر بأن استعارها
~~ليحمل عليها عشرة مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما فلو علم أنها لا تطيق حمل
~~هذا القدر ضمن كل قيمتها للإتلاف ولو علم أنها تطيق ضمن ثلثها توزيعا
~~للضمان على قدر ما أذن وغيره من الفصولين وفي الخلاصة لو كانت العارية
~~مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم العارية المطلقة إلا في الحمل نحو
~~أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا
~~مثل وزن الحنطة يضمن ولو حمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا إلا
~~أنه مثل وزن الحنطة ذكر الإمام السرخسي أنه يضمن وذكر الإمام خواهر زاده
~~أنه لا يضمن وهو الأصح ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل
~~شعيرا فعطبت يضمن قيمتها وحكم الإجارة حكم العارية ولو زاد في القدر فذكرنا
~~في كتاب الإجارة قال المصنف والإمام السرخسي في نسخته ذكر المسألة على ms091
~~أربعة أوجه أحدها أن يحمل عليها غير ما عينه المالك لكن هو مثل ما عينه في
~~القدر بأن عين حنطته فحمل حنطة غيره لا يضمن والثاني أن يخالف في الجنس بأن
~~استعار ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا لا يضمن
~~استحسانا أما لو سمى قدرا PageV01P174 من الحنطة وزنا فحمل مثل ذلك الوزن
~~من الشعير يضمن والثالث أن يسمي حنطة فحمل عليها آجرا مثل وزن الحنطة يضمن
~~وكذا لو حمل مثل وزن الحنطة تبنا والرابع أن يخالف في القدر بأن سمى عشرة
~~مخاتيم فحمل خمسة عشر يضمن ا ه استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض وكرب
~~أرضا أخرى فعطب الثور يضمن لأن الأراضي تختلف في الكرب سهولة وصعوبة بمنزلة
~~من استعار دابة ليذهب إلى مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر بتلك المسافة كان
~~ضامنا وكذا لو أمسك الثور في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم الرضا من المالك
~~بالإمساك كذا في الصغرى ومشتمل الهداية قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن لا
~~يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر دابة للحمل وسمى نوعا
~~فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه كما لو سمى كر بر
~~فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقا ثم سلك طريقا آخر قلت ولكلامه وجه
~~ولكن لم ينقل عن السلف استعار دابة ثم نام في المفازة والمقود في يده فقطع
~~إنسان المقود وذهب بالدابة لم يضمن ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو
~~لم يشعر يضمن وقال الصدر الشهيد إن نام جالسا لم يضمن وإن نام مضطجعا ضمن
~~كما في الخلاصة والوجيز قال في البزازية وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم
~~المضطجع في السفر ليس بترك للحفظ لأن ذلك في نفس النوم وهذا في أمر زائد
~~على النوم وفي الفصولين لو نام مضطجعا في الحضر ضمن وإلا فلا يضمن ا ه
~~PageV01P175 طلبها فقال المستعير نعم ادفع فتركه وفرط في الدفع ms092 حتى سرقت
~~فإن كان المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن وإن كان قادرا فإن نص
~~المعير على السخط يضمن كذا في مشتمل الهداية وفي الفصولين وإن لم يظهر لا
~~رضا ولا سخطا يضمن أيضا ووجهه أن الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا
~~يضمن ذكره قاضي خان نام وتركها ناسيا ضمن استعار دابة إلى موضع كذا فله أن
~~يذهب ويجيء عليها فإن لم يسم موضعا ليس له أن يخرج بها من المصر من مشتمل
~~الهداية ثم لو خرج بها من المصر ضمن استعملها أو لم يستعملها لأنها بمجرد
~~الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها تضييعا معنى من الفصولين عبد محجور
~~استعار من مثله دابة وهلكت تحته ثم استحقت أو كانت لمولى المعير له أن يضمن
~~الراكب وليس لمولاه أن يرجع على المعير وإن ضمن المستحق المعير يرجع مولاه
~~في رقبة الراكب من الوجيز للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع لو ذهب
~~إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته ولم يذهب
~~إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وهذا بخلاف ما لو استعارها ليحمل برا
~~فحمل الأخف فإنه لا يضمن أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت أزجها رروزمدا
~~روجها رروزاين خربيار بانزده روزداشت خرمرد قيمت روز ينجم ضامن شود
~~المستعير لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن يضمن
~~PageV01P176 سقط لا يبرأ على ما عليه الفتوى لأنه لا يبرأ بالعود إلى
~~الوفاق ما لم يسلمها إلى مالكها من الفصولين استعار ثورا واستعمله ثم فرغ
~~ولم يحل الحبل عن الثور فذهب البقر إلى المسرح فصار الحبل في عنقه فشده
~~ومات يضمن هذه في فوائد الإمام ظهير الدين وفي فوائد شيخ الإسلام لو ربط
~~الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه فوقع في عنقه فتخنق ومات لا
~~يضمن لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ذكره في البزازية إذا جحد العارية
~~أو الوديعة وهي ممن يحول عن مكانه يضمن وإن ms093 لم يحولها بخلاف ما إذا ركب
~~دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون
~~الذي ركبها من الخلاصة دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب
~~الحمار خذ حماري فانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد
~~حماره لا يضمن لأنه مأذون بالقبض هذه في الوديعة من الخلاصة استعار من رجل
~~ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المعير فأخذ الثور من
~~امرأته واستعمله فعطب قالوا يكون ضامنا لأن إعارة الدابة لا تكون إلى
~~النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت استعار دابة على أن يذهب بها حيث
~~شاء ولم يسم مكانا PageV01P177 ولا وقتا ولا ما يحمل عليها ولا ما يعمل بها
~~فذهب المستعير إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا يحمل عليها فعطبت الدابة
~~لا يضمن في شيء من ذلك لإطلاق العارية رجل قال لغيره أعرتني دابتك فنفقت
~~وقال رب الدابة لا بل غصبتها فإن لم يكن ركبها كان القول قول المقر ولا
~~ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجود سبب الضمان وهو
~~استعمال دابة الغير وإن قال رب الدابة آجرتكها وقال لا بل أعرتني فالقول
~~قول الراكب مع يمينه ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن
~~المالك استعار حمارا في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له
~~الرجوع إلى الرستاق فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلمه إلى
~~صاحبه فهلك الحمار في الطريق قالوا إن كان الشرط في الإعارة أن يركب
~~المستعير بنفسه كان ضامنا بالدفع إلى غيره وإن استعار مطلقا لا يكون ضامنا
~~لأن في الإعارة المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما
~~يتفاوت الناس في الانتفاع كالركوب أو لا يتفاوت كالحمل وهذا على قول من
~~يقول المستعير لا يملك الإيداع ولو قال المعير لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا
~~على كل حال إذا دفع إلى غيره ms094 رجل باع من آخر عصيرا فأعاره البائع حماره
~~لحمل العصير فلما حمل وأراد سوق الحمار قال له البائع خذ عذاره وسقه كذلك
~~ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك إلا هكذا فقال المشتري نعم فأخذ عذاره ثم خلى
~~عنه بعد ساعة وترك العذار فأسرع في المشي وسقط وانكسر الحمار كان
~~PageV01P178 ضامنا لأنه شرط شرطا مفيدا فإذا خالفه صار غاصبا رجل قال لغيره
~~أعرني دابتك فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال له فرسخان جائيا
~~وذاهبا استحسانا قال وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو التشييع في الجنازة
~~وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها وعن أبي يوسف إذا
~~استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء وقد مرت هذه الجملة
~~عن قاضي خان أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم
~~يضمن من الوجيز استعار من رجل حمارا فقال لي حماران في الإصطبل خذ أيهما
~~شئت فأخذ أحدهما لا يضمن ولو قال خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن من
~~الفصولين والخلاصة لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى
~~الموضع الذي استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة من الخلاصة وفيها رجل قال
~~لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لم يكن ركبها لأنه
~~لم يقر بسبب الضمان ولو قال آجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما
~~اتفقا على أن الركوب كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف
~~العين إذا هلكت في يد رجل وقال وهبتها لي وقال المالك بعتها منك يكون ضامنا
~~لأن العين مال مقوم فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة
~~فإنما تدخل حكم المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا ا ه فرغ
~~من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع عليها الإكاف PageV01P179 ونام
~~ساعة فضاع ضمن استعار دابة فسكت المالك قال شمس الأئمة السرخسي الإعارة لا
~~تثبت بالسكوت من البزازية استعار الوصي ms095 دابة لعمل الصبي ولم يردها بالليل
~~حتى هلكت فالضمان على الصبي قال رضي الله عنه إنها عجيبة استعار دابة للحمل
~~فله أن يركبها ولو استعار ليحمل عليها كذا طنا من الحنطة إلى البلد وهلكت
~~الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي العود أيضا إلى منزل المعير
~~استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك ابعثها مطلقا فبعثها على من
~~ليس في عياله لم يضمن من القنية رجل استعار من آخر ثورا غدا فأجابه بنعم
~~فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب
~~قال إبراهيم بن يوسف لا يكون ضامنا وقد مرت النوع الثاني ضمان الأمتعة
~~استعار ستر الأذين فسرق الستر من الأذين لا يكون ضامنا لأنه لم يترك الحفظ
~~فإن لم ينصبه في الحائط كان ضامنا رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده
~~وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز الفقاعي من يديه عند الشرب قال الفقيه أبو
~~بكر البلخي لا يكون ضامنا قيل هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء
~~إمساكه يكون ضامنا استعار كتابا فضاع ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد فلم
~~يخبره بالضياع ووعد بالرد ثم أخبره بالضياع قال بعضهم إن لم يكن آيسا من
~~وجوده لا ضمان عليه وإن كان آيسا من وجوده يكون ضامنا وفي الكتاب
~~PageV01P180 قال يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض قال في
~~البزازية وبه يفتى استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها
~~فتخرق السراويل لا ضمان عليها لأنها غير مضيعة استعار شيئا فقال له المعير
~~لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني قال الفقيه أبو جعفر يضمن المستعير
~~لأنه دفع إليه بغير إذنه وقال بعضهم إن كان الشيء لا يختلف باختلاف
~~المستعمل لا يضمن استعار حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسار به فهلك عن أبي
~~يوسف لا يكون ضامنا وإن استعار ثوبا أو عمامة فسار به كان ضامنا استعار
~~ثوبا ليبسطه فوقع عليه ms096 من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون ضامنا من
~~قاضي خان لو استعار مرا ليسقي به أرضه ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام
~~مضطجعا فسرق لا يضمن لأنه حافظ ولهذا لو سرق من تحت رأس النائم يقطع وإن
~~كان في الصحراء وهذا في غير السفر فإن كان في السفر لا يضمن نام قاعدا أو
~~مضطجعا والمستعار تحت رأسه أو موضوع بين يديه أو بحواليه بحيث يعد حافظا
~~عادة من الخلاصة استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعاره من غيره وضاع
~~يضمن المالك أيهما شاء قال رضي الله عنه المر والمسحاة ما لا يختلف باختلاف
~~المستعمل وإنما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من العمل
~~الذي عينه للاستعارة PageV01P181 استعار كندرة ثم أعارها من غيره لا يضمن
~~استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت تضمن استعار فاسا
~~وضرب في الحطب وسخت شدد رهيزم وتبرديكر كرفت وبمهره آن تبرزد وانكسر يضمن
~~وقيل إن كان الضرب معتادا لا يضمن استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب
~~مفتوح فصعدت السطح فهلكت قيل تضمن وقيل لا تضمن استعارت طشتا وغسلت فيه بلخ
~~بكبخ بإرباغ فانكسر إن كان يغسل مثلها في مثله وكان الغسل معتادا لا تضمن
~~استعار قدرا للطبخ فطبخ فيها مرقة ونقلها من الكانون مع المرقة أو أخرجها
~~من البيت فوقعت من يده وانكسرت فالصحيح أنه لا يضمن بخلاف الحمال إذا زلق
~~قنية إذا استعارت سراويل فزلقت رجلها في المشي فتخرق لا تضمن وقع من يد رب
~~البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها يضمن وإن كان بساطا أو وسادة استعاره
~~ليبسطه لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال لأن فعله بعوض فيتقيد بشرط
~~السلامة بخلاف هذا لو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله
~~فأمسكه إلى الليل وهلك لا يضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن من
~~القنية وفيها أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودع وارثا له سوى بنت ابنه
~~المراهقة ms097 يعذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ استعار منشارا
~~فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله PageV01P182 بغير إذن المعير
~~ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا هذه في
~~الغصب من القنية وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن لأن هذا حفظ عادة لكن
~~إذا نام جالسا أما إذا نام مضطجعا يضمن صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم أو
~~الفأس ونحوه فأعطاه والمستعار لغير المعطي فهلك في يد الصبي إن كان الدافع
~~مأذونا لا شيء على المستعير وإنما يجب الضمان على الدافع لأنه إذا كان
~~مأذونا صح منه الدفع فكان الهلاك حاصلا بتسليطه وإن كان الدافع محجورا يضمن
~~هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ منه لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب من
~~الصغرى وقاضي خان ولو كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية
~~قال صاحب الفصولين لو أراد بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع
~~ينبغي أن يضمن كل منهما كما في المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان
~~مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب
~~فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن في الدفع أيضا ينبغي أن لا يضمن
~~الدافع أيضا لإذن المالك ا ه استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت فإن كان
~~الصبي يضبط حفظ ما عليه لا يضمن وإلا يضمن من الوجيز استعار شيئا فدفعه
~~ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الدافع وكذا الآخذ لما مر
~~ادعى المستعير الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن فصولين
~~PageV01P183 استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب فوضعه في البيت فتلف بلا
~~تقصير يضمن لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل لا يضمن وبه أفتى
~~صاحب المحيط وقاضي خان وبالضمان أفتى الإمام جلال الدين من مشتمل الهداية
~~استعار فأسا ودفعه إلى أجيره ليعمل به ففر به ينبغي أن لا يضمن كما هو
~~المختار كذا في الإجارة من الفصولين ومشتمل الهداية لو جاء ms098 خادم المعير
~~فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن المستعير إذ الرد إلى
~~خادم المعير كالرد إلى المعير ذكره في الفصولين قلت إلا إذا كان شيئا نفسيا
~~فيضمن كما مر كلندي عاريت خواست تادرباغ كار كسد معير كفت درباغ مكذا ربا
~~خود بيار فتركه ثمة ينبغي أن يضمن كلندي عاريت خواست تااب رادا ردآب بر بست
~~ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع دفع
~~المستعار إلى قن المعير فتلف فلو كان عقد جوهر أو شيئا نفيسا ضمن المستعير
~~بالدفع إلى قن المعير من الفصولين هلكت العارية في يد المستعير ثم استحقت
~~له أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه وفي الإجارة يرجع المستأجر
~~على الآجر دون العكس PageV01P184 لو رد العارية إلى أحد ممن في عيال المعير
~~فضاعت لا يضمن إلا إذا كانت شيئا نفيسا كالجوهر فردها إلى هؤلاء يضمن من
~~الوجيز وفي الخلاصة لو رد العارية مع ابنه أو عبده يبرأ من الضمان كما
~~ذكرنا في الوديعة وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله
~~يبرأ من الضمان ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع إلى عبد
~~المعير أو إلى أجيره يضمن انتهى أعارت شيئا من متاع البيت بغير إذن الزوج
~~فإن كان كما يكون في أيديهن عادة فضاع لم تضمن ولو من غيره ضمنت من
~~الفصولين والوجيز وفي الخلاصة رجل استعار من امرأة شيئا مما كان من ملك
~~الزوج فأعارت فهلك إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة فلا
~~ضمان على أحد أما في الفرس والثور فيضمن المستعير أو المرأة انتهى طلب
~~المعير العارية ففرط في الدفع فهلكت إن كان قادرا على الرد وقت الطلب ضمن
~~وإلا فلا يضمن من الفصولين وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن إذا
~~كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن تكون
~~المدة مؤقتة نصا أو دلالة حتى ms099 أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسر وأمسكها
~~حتى هلك ضمن ولو دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع فانكسر لا
~~ضمان عليه وإن أخذه بغير إذنه من مشتمل الهداية استعار ثوبا ليلبسه هو ليس
~~له أن يعير غيره فإن فعل ضمن وإن لم يعين اللابس له أن يعير غيره قبل أن
~~يلبس فإن أعار بعدما لبس ضمن وكذا يضمن إذا لبس بعد ما ألبس غيره كما في
~~الوجيز والفصولين وفي قاضي خان فإن لبس بعدما ألبس غيره قال الإمام علي
~~البزدوي يضمن إذا هلك وذكر الإمام السرخسي والشيخ خواهر زاده أنه لا يضمن
~~PageV01P185 وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع به انتهى رجلان يسكنان
~~في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية منه فاستعار أحدهما من صاحبه شيئا
~~ثم طالبه المعير بالرد فقال المستعير قد كنت وضعته في الطاق الذي يكون في
~~زاويتك قالوا إن كان البيت في أيديهما لا يكون المستعير رادا ولا مضيعا ولا
~~يكون ضامنا من قاضي خان والوجيز استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده
~~فقال المستعير نعم هو ذا أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من
~~المستعير قالوا إن كان المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه وإن
~~كان قادرا على الرد فإن أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك ضمن
~~المستعير وكذلك إذا لم يظهر السخط ولا الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا
~~لا يضمن من قاضي خان لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته
~~وهلك لم يضمن من الوجيز ولو قال لآخر أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها
~~وأكلها فعليه مثله أو قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك
~~دلالة الإباحة وفي العيون قال خلف بن أيوب سألت محمدا عن رجل PageV01P186
~~استعار من رجل رقعة رقع بها قميصه أو خشبا يدخله في بابه قال لا يكون هذا
~~عارية وهو ضامن لذلك كله وهو ms100 بمنزلة القرض فإن قال أرده عليك فهو عارية من
~~الخلاصة وفيها إذا جحد غيره العارية أو الوديعة وهي مما يحول عن مكانها
~~يضمن وإن لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى
~~عقرها آخر فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها النوع الثالث ضمان القن
~~استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن لأنه أتى بالتسليم
~~المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد من الهداية استعار قنا
~~ليخدمه شهرا فهو على المصر من الفصولين استعار قنا ليخدمه فله أن يعيره وإن
~~عين نفسه للخدمة لعدم تفاوت الناس في الاستخدام بخلاف لبس الثوب من الوجيز
~~والفصولين النوع الرابع ضمان العقار استعار بيتا ليسكنه له أن يعير غيره
~~وإن عين أن يسكنه بنفسه لعدم تفاوت الناس في السكنى بخلاف اللبس كما في
~~الفصولين والوجيز رجل استعار من آخر أرضا ليبني فيها ويغرس فيها نخيلا
~~فأعارها صاحب الأرض لذلك ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض كان له ذلك سواء كانت
~~الإعارة مطلقة أو مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك لأنها غير لازمة ثم إن
~~كانت الإعارة مطلقة فرجع المعير لا يضمن للمستعير شيئا ويكون للمستعير غرسه
~~وبناؤه على قول ابن أبي ليلى والشافعي يضمن المعير قيمة PageV01P187 البناء
~~والغرس قائما يوم الاسترداد ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض
~~أعرتك هذه الأرض عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل
~~مضي الوقت كان ضامنا للمستعير قيمة البناء والإغراس قائمة يوم الاسترداد
~~عندنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والإغراس ولا يضمن فيكون له ذلك
~~إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان لصاحب
~~الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة وعلى قول زفر للمستعير أن يرفع
~~البناء والغرس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة من قاضي خان
~~وفي الهداية وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره ms101 ويضمن
~~المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع كذا ذكره القدوري في مختصره وما ذكره
~~قاضي خان من أنه يضمن قيمتهما ويكونان له مروي عن الحاكم الشهيد ذكره في
~~الهداية أيضا لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا
~~لا يضمن بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في
~~الإجارة هذه في الإجارة من الخلاصة لو بنى المستعير حائطا في الدار
~~المستعارة يقال له بالفارسية باخسه فلما استرد المعير الدار وأراد المستعير
~~أن يرجع عليه بما أنفق ليس له ذلك وليس له أن يهدم الحائط إن كان البناء من
~~تراب الأرض من الخلاصة PageV01P188 النوع الخامس ضمان المستعار للرهن
~~استعار عينا ليرهنه ولم يسم ما يرهنه فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء فلو
~~هلك المستعار في يد المرتهن ضمن المستعير للمعير قدر ما يسقط به عن
~~المستعير من الدين وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير
~~قدر ذلك ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان
~~للمعير أن يرجع على المستعير بقدر ما يسقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع
~~بأكثر من ذلك حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه
~~المالك بألفي درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف ولو أن المستعير وكل
~~رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد على المعير إن كان الوكيل في عيال
~~المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل وإن لم يكن في عيال
~~الموكل فهلك المال في يد الوكيل لم يجز وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا
~~أن يستعمله قبل الرد ولو بعد الفكاك فإن فعل ضمن من قاضي خان قال في
~~الهداية ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب الدابة قبل
~~أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال ولم يقبضهما حتى هلكا
~~عند المرتهن فلا ضمان على الراهن وكذلك إذا افتك الرهن ثم ركب الدابة ms102 أو
~~استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه لا يضمن انتهى وإن سمى المعير قدرا
~~أو جنسا فخالفه المستعير فرهنه بأقل مما سمى أو أكثر أو بصنف آخر لا يجوز
~~ويصير ضامنا والدليل في الهداية PageV01P189 وكذا لو استعاره ليرهنه عند
~~فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة لا يجوز
~~ويصير ضامنا وللمستعير أن يأخذه من المرتهن من قاضي خان ولو هلك المستعار
~~عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان عليه من الهداية ولو
~~اختلفا في الهلاك والنقصان فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير هلك
~~قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع يمينه من قاضي خان
~~وإن اختلفا في قدر ما أمره بالرهن فالقول للمعير لأن القول قوله في إنكار
~~أصله فكذا في إنكار وصفه ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه
~~كذا فهلك في يد المرتهن قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر
~~الموعود المسمى للراهن ويرجع المعير على الراهن بمثله من الهداية ولو هلك
~~المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الراهن ويدفع الراهن
~~ذلك المقدار على المعير من الوجيز PageV01P190 الباب السابع في الوديعة
~~ويشتمل على ستة فصول الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما
~~ليس له وما يصير به مودعا الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما
~~يترك عند الأمين وهي أمانة في يد المودع إذا هلكت لا يضمنها كما في الهداية
~~وغيرها قال في الأشباه الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره
~~الزيلعي انتهى واشتراط الضمان على المودع باطل هذه في الكفالة من الهداية
~~ثم الوديعة تارة تقع بالإيجاب والقبول صريحا كقوله أودعتك وقبل الآخر وتتم
~~بالإيجاب وحده في حق الأمانة لا في حق وجوب الحفظ عليه حتى لو قال للغاصب
~~أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل حتى لو هلك عنده لم يضمن وتارة
~~تقع بالكتابة كقوله لآخر أعطني ألف درهم ms103 أو قال أعطني هذا الثوب الذي في
~~يدك فقال أعطيتك فهذا على الوديعة نص عليه في المنتقى من الوجيز وتارة تقع
~~دلالة فلو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال هذا وديعة عندك وسكت
~~الآخر صار مودعا فلو ذهب صاحب الثوب ثم ذهب الآخر بعده وترك الثوب ثمة وضاع
~~الثوب كان ضامنا لأن هذا قبول منه للوديعة عرفا وكذا لو وضع صاحب الثوب
~~ثوبه بين يديه ولم يقل له شيئا أو المسألة بحالها كان ضامنا أيضا لأن هذا
~~إيداع عرفا ولو قال الجالس لا أقبل الوديعة فوضع الثوب بين يديه وذهب وضاع
~~الثوب لا يضمن لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول ولو قال لا أقبل
~~حتى لم يصر مودعا ومع ذلك ترك الثوب مالكه فذهب ثم رفعه من لم يقبل وأدخله
~~في بيته ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه من
~~الفصولين PageV01P191 وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا
~~يضمن لعدم التزامه الحفظ من البزازية وإذا قال ضعه في هذا الجانب من بيتي
~~إلا أني لا ألزم حفظه يصير مودعا ذكره في القنية وفيها عن عين الأئمة
~~الكرابيسي وضع عنده شيئا وقال له احفظه حتى أرجع فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه
~~صار مودعا ويضمن إن ترك حفظه وعن أبي الفضل الكرماني لا يصير مودعا ولا
~~يضمن بترك الحفظ وهكذا في المحيط انتهى أقول وبقول صاحب المحيط نأخذ حملت
~~زوجة الابن إلى دار أبيه خالية فأخذها إلا عونة وقصر الصهر في المنع منهم
~~مع قدرته عليه يضمن قال رضي الله عنه فقد جعله مودعا بدون تصريح بالإيداع
~~دون أهله وخدمه لأنه القيم في الدار والمتصرف فتعين للحفظ من القنية
~~PageV01P192 سقط لو قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون
~~مودعون حتى لو قاموا جميعا وتركوه فضاع ضمنوا جميعا لأن الأول لما ترك
~~عندهم فقد استحفظهم فإذا قاموا فقد تركوا الحفظ الملتزم وإن قام القوم
~~واحدا بعد واحد ms104 كان الضمان على آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فتعين للضمان
~~ولو جاء رجل إلى الخان بدابة وقال لصاحب الخان أين أربطها فقال صاحب الخان
~~اربطها هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب الخان
~~إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان
~~ضامنا لأن قول صاحب الدابة أين أربط الدابة استيداع عرفا وقول صاحب الخان
~~هناك قبول للوديعة من قاضي خان الوجيز وللمودع أن يسافر الوديعة ولو كان
~~لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة إذا كان الطريق آمنا وقالا ليس له ذلك إذا كان
~~لها حمل ومؤنة إلا إذا كان الاستحفاظ بأجر فليس له أن يسافر بها لأنه عقد
~~معاوضة فيقتضي التسليم في مكان العقد فيتعين للحفظ من الهداية وفي المختار
~~وليس له أن يسافر بها في البحر ولم يتعرض للخلاف وإطلاقه يدل على الوفاق
~~وليس للمودع أن يودع بلا إذن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة والوضع في
~~حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه فلو أودعها آخر
~~بغير إذن فهلكت فللمالك أن يضمن الأول لا الثاني عند أبي حنيفة وقالا له أن
~~يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر PageV01P193 وإن ضمن الآخر
~~يرجع على الأول من الهداية وليس للمودع أن يؤاجر الوديعة ويرهن من عارية
~~الكنز وفي العارية من الخلاصة الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن
~~فإن فعل شيئا منها ضمن ا ه وفيها من الوديعة المودع إذا سافر إنما يضمن إذا
~~كان له حمل ومؤنة فإن لم يكن فإن كان له بد من السفر لا يضمن وإن كان له بد
~~من السفر فكذلك عند أبي حنيفة لا يضمن ا ه وإذا شرط المودع شرطا مفيدا من
~~كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو قال احفظها في هذه الدار فحفظها في
~~دار أخرى ضمن لأن الدارين يتفاوتان في الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية
~~وفي الفصولين ms105 وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي وقيل يضمن لو لم
~~يحتج في وضعها دارا أخرى لا لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا يطلب منه
~~حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه ا ه وهكذا لو قال لا تسافر بها فسافر بها ضمن
~~لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في المصر أبلغ فكان صحيحا من الهداية شرط شرطا
~~مفيدا من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا لا فلو عين بيتا من دار فحفظ
~~في بيت آخر منها قيل لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا البيت ضمن لا
~~لو لم يؤكد وقيل لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل لا يضمن مطلقا إذ
~~البيتان في دار واحدة قلما PageV01P194 يتفاوتان في الحرز من الفصولين قال
~~في الهداية ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي فيها
~~البيتان عظيمة والذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط فيضمن وإلا لم
~~يضمن لأن البيتين من دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز فلا يفيد الشرط وفي
~~الخلاصة إذا قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في بيت
~~آخر في تلك الدار فهلكت لا يضمن وفي بعض شروح الجامع الصغير لو كان ظهر
~~البيت المنهي عنه إلى السكة يضمن ولو قال له احفظها في هذه الدار فحفظها في
~~دار أخرى يضمن ولو كانت الدار الأخرى مثل الأولى أو أحرز منها لا يضمن هكذا
~~ذكر الصدر الشهيد وذكر الإمام خواهر زاده في الأصل أنه يضمن وإن كانت
~~الثانية أحرز من الأولى ولو قال لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن
~~لم يكن بيته أحرز من الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن وإلا
~~ضمن ا ه ولو شرط شرطا لا يفيد أصلا لغي أكد أو لا كتعيين صندوق ببيت ولو
~~قال ضعها في كيسك فوضع في صندوقه لم يضمن ولو قال لا تضع في الحانوت فإنه ms106
~~مخوف فوضعها فيه لم يضمن لو لم يكن له موضع آخر أحرز منه وإذا قال للمودع
~~لا تخرجها من المصر فخرج بها ضمن إذ الحفظ في المصر بلغ فيقيد إلا أن يضطر
~~أو يخاف التلف فلو أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر
~~المأمور به فإنه يضمن لو سافر بها وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن
~~له عيال فسافر بها لا يضمن وهذا لو عين المكان ولو لم يعين بأن قال احفظ
~~هذا ولم يقل في مكان كذا فسافر فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا
~~يضمن بالإجماع إذا لم يكن له حمل ومؤنة فلو كان له حمل ومؤنة وقد أمر
~~بالحفظ مطلقا لو كان لا بد له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي
~~أودعه فيه لم يضمن بالإجماع ولو لم يكن لا بد له من السفر فكذلك لا يضمن
~~عند أبي حنيفة قريبا PageV01P195 كان أو بعيدا وعند أبي يوسف يضمن لو بعيدا
~~وعند محمد يضمن في الحالين من الفصولين امرأة قالت لأكارها لا تطرح البر في
~~منزلك فوضعه الأكار في منزله فجنى الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان
~~في منزله قال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا
~~ضمان على الأكار لأن حفظ الكدس وتحصينه يكون على الأكار فإذا طرحه في موضع
~~الكدس قريبا من البيدر وأخف مؤنة لا يضمن إذا قال المودع وضعت الوديعة في
~~مكان حصين ونسيت قال بعضهم كان ضامنا لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات
~~مجهولا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا وقال
~~الفقيه أبو الليث إن قال وضعت الوديعة في داري ونسيت المكان لا يكون ضامنا
~~ولو قال لا أدري وضعتها في داري أو في بيت آخر كان ضامنا وهكذا روي عن أبي
~~يوسف ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في مكان ثم قمت ونسيتها أو قال سقطت مني
~~قال الفقيه ms107 أبو بكر البلخي يضمن وقال الفقيه أبو الليث إن قال سقطت مني لا
~~يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا ولو قال بيفتاداز من لا يضمن
~~وقال الفقيه قد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت
~~كان القول قوله مع يمينه فلا ضمان عليه وبه نأخذ وفي عرفه لا فرق بين قوله
~~بيفكندم أو قال بيفتاداز من من أنه لا يكون ضامنا على كل حال من قاضي خان
~~وفي مشتمل الهداية لو قال المودع سقطت الوديعة أو قال بالفارسية بيفتاداز
~~من لا يضمن ولو قال سقطت أو قال بيفكندم يضمن كذا ذكره الفقيه أبو الليث في
~~فتاويه وطعنوا وقالوا مجرد PageV01P196 الإسقاط ليس بسبب الضمان ألا يرى
~~أنه لو أسقطها ثم رفعها ولم يبرح عن ذلك المكان حتى هلكت لا يضمن فهاهنا لا
~~يضمن بمجرد قوله أسقطت بل يشترط أن يقول مع ذلك أسقطت وتركت أو يقول أسقطت
~~وذهبت أو يقول أسقطت في الماء أو ما أشبه ذلك وقالوا في قوله سقطت ينبغي أن
~~يضمن لأنها إنما سقطت لتقصير من جهته وفي فتاوى ظهير الدين إذا قال سقطت
~~الوديعة أو قال بيفكندم ينبغي أن لا يضمن بمجرد هذا القول لأن العامة لا
~~يفرقون بين قولهم بيفتادو بيفكندم انتهى ما في المشتمل وفي الفصولين عن
~~الخلاصة لو قال أسقطتها لا يضمن لأنه بالإسقاط إذا لم يتركها ولم يذهب لم
~~يكن متعديا وعليه الفتوى ا ه ولو قال المودع لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم
~~يكون ضامنا بخلاف ما لو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة
~~السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل حال سواء قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو
~~قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه رجل عنده وديعة فقال لا أدري أضاعت أم
~~لم تضع لا يضمن ولو قال لا أدري أضيعتها أو لم أضيع قالوا يكون ضامنا ولو
~~قال ضاعت الوديعة عندي ثم قال رددت الوديعة عليك يضمن ولا يقبل ms108 قوله في
~~الرد لأنه متناقض رجل أودع عند رجل زنبيلا فيه الآلة ثم ادعى أنه كان فيه
~~قدوم وطلبه منه فقال المودع لا أدري ما كان فيه قال الفقيه أبو جعفر لا
~~ضمان عليه ولا يمين حتى يدعى عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينئذ يحلف فإن حلف
~~برئ وإن نكل ضمن نجار أودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزد عليه ثم ادعى
~~PageV01P197 صاحب الوديعة الزيادة قالوا لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي
~~عليه التضييع أو الخيانة ونحو ذلك وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع
~~يقول دفنت الوديعة ونسيت موضعها فأجاب وقال إن دفنها في داره لا يضمن وإن
~~دفنها في دار غيره ضمن قيل وإن دفنها في كرمه فسرق قال إن كان له باب فليس
~~بتضييع وإلا فهو تضييع وكذا الدار إذا لم يكن لها باب من قاضي خان إذا قال
~~المودع دفنت الوديعة في مكان كذا فنسيت إن كان دارا أو كرما وله باب لا
~~يضمن ولو قال وضعت الوديعة بين يدي في داري والمسألة بحالها فإن كانت
~~الوديعة مما لا يحفظ في عرصة الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له كصرة ذهب
~~ونحوها يضمن وإذا كانت مما تعد الدار حرزا لها لا يضمن ولو قال لا أدري
~~وضعتها في داري أو في موضع آخر يضمن ولو قال بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا
~~يضمن ما لم يقل دفعتها إليه من الخلاصة أودع عنده ما وقع فيه السوس فلم
~~يرده حتى وقع فيه السوس وأفسده لا يضمن PageV01P198 وضع الوديعة في الدار
~~وخرج والباب مفتوح فسرقت فإن لم يكن في الدار أحد والمودع في موضع يسمع حس
~~الداخل لا يضمن مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف فيها بغير إذن صاحبها عند
~~الإمام من البزازية المودع يلبس الوديعة وينزعها ويستعملها كثوب نفسه فهلك
~~في غير الاستعمال لا يضمن أودعه دنانير وسأله أن يقرضه دراهم فوضع المودع
~~الدنانير في حجره ليحمل له الدراهم ثم قام ونسيها فضاعت ms109 يضمن أودعه سكينا
~~فجعلها في ساق خفه لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ المودع إذا فتح الكورة في
~~الشتاء وتركها مفتوحة فهلكت الفواكه والبطاطيخ المودعة يضمن إن جحدت في
~~الحال وإلا فلا أودع قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه
~~فتقاطر الماء عليها فهلكت لا يضمن وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة
~~فضاعت فإن كان شيئا يحفظ في الدار مع دخولهم لا يضمن والذهب يضمن أودع عامل
~~الوالي مالا فوضعه في بيته ثم في أيام السلطان نقل أمتعته وترك الوديعة
~~وتوارى فأغير على بيته الوديعة يضمن وإن ترك بعض أمتعته في بيته من القنية
~~قال في التتمة وذلك لأن في تضييعه مال نفسه لا يصير معذورا في مال غيره ولو
~~قال دفنت الوديعة في مكان حصين ونسيت الموضع فيه اختلاف المشايخ وقد مرت
~~ولو لم يبين المكان ولكنه قال سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه لا يضمن
~~PageV01P199 المودع إذا دفن الوديعة في الأرض إن جعل هناك علامة لا يضمن
~~وإلا ضمن وفي المفازة يضمن جعل هناك علامة أو لم يجعل ولو دفن في الكرم إن
~~كان حصينا بأن كان له باب مغلق لا يضمن وقد مرت ولو وضعها ولم يدفنها إن
~~وضعها في موضع لا يدخل إليه أحد إلا بالاستئذان لم يضمن فإن توجهت اللصوص
~~نحو المودع في المفازة فدفن الوديعة كي لا تؤخذ منه لشدة الخوف فلما رجع لم
~~يظفر بالمكان الذي دفنها فيه إن كان يمكن أن يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن
~~وإذا أمكنه العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد
~~الوديعة يضمن أيضا فإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت اللصوص
~~قال له مالكها ادفنها فدفنها فلما ذهبت اللصوص لم توجد لا شك أنه لا يضمن
~~لأن الدفن بإذن المالك وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن
~~وضعها على الأرض يضمن وإن جعلها تحت التراب لا يضمن من مشتمل الهداية سوقي ms110
~~قام للصلاة من الحانوت وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن صاحب
~~الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا للوديعة
~~بل هو حافظ بنفسه في الحانوت وحانوته محرز من قاضي خان وفي الفصولين ذكر
~~الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ولو لم يكن له جار يحفظ
~~يضمن ذكره في الوجيز وفي الفصولين نقلا عن فتاوى الفضلي خرج إلى الجمعة
~~PageV01P200 وترك باب حانوته مفتوحا وأجلس على باب الدكان ابنا صغيرا له لو
~~كان الصبي يعقل الحفظ برئ وإلا ضمن وفي فتاوى ظهير الدين برئ على كل حال إذ
~~تركها في الحرز فلم يضيع انتهى رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها فقال القابض
~~أنا أريها تاجرا لأعرف قيمتها فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال الشيخ أبو
~~بكر محمد بن الفضل إن ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا وإن سرقت منه أو
~~بمزاحمة أصابته من غيره لا يضمن انتهى رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل
~~وديعة ويقول أودعت عنده كذا فقال المودع لا أدري أيكما استودعني فإنه يحلف
~~لكل واحد منهما أنه ما أودعه عنده فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن
~~لهما مثلها لأنه أتلف الوديعة بالتجهيل بخلاف ما لو قال ذهبت الوديعة ولا
~~أدري كيف ذهبت فإنه لا يضمن لأن ذهابها ليس بفعله وجهله عائد إليه من قاضي
~~خان رجل في يده ألف فادعى رجلان كل واحد منهما أنها له أودعها إياه وأنكر
~~حلف لكل واحد على الانفراد وبأيهما بدأ القاضي جاز فإن حلف لأحدهما يحلف
~~للثاني فإن حلف لا شيء لهما وإن نكل للثاني يقضي له لوجود الحجة وإن نكل
~~للأول لا يقضي له حتى يحلف للثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما
~~بخلاف ما إذا أقر لأحدهما فإنه يحكم به لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه
~~والنكول إنما يصير حجة عند القضاء فلو نكل للثاني أيضا بالألف بينهما نصفين
~~ويغرم ألفا أخرى بينهما فلو قضى القاضي للأول حين ms111 نكل ذكر البزدوي أنه يحلف
~~للثاني فإن نكل يقضي بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني
~~وذكر PageV01P201 الخصاف أنه نفذ قضاؤه للأول لمصادفته محل الاجتهاد ولأن
~~من العلماء من قال يقضي للأول ولا ينظر لكونه إقرارا دلالة من الهداية
~~امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا ثم قبضتها وأودعت آخر فقبضتها وفقدت شيئا
~~منها فقالت ذهب ولا أدري أيكما أصابه وقالا لا ندري ما في وعائك ورددناه
~~عليك فهي تضمن لرب المتاع قيمته لتعديها بالإيداع ولو صالحتهما على شيء جاز
~~الصلح كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة ولو نام المودع ووضعها تحت رأسه
~~أو بجنبه يبرأ وكذا لو وضعها بين يديه وهو الصحيح قالوا إنما يبرأ في الفصل
~~الثاني لو نام قاعدا أما لو نام مضطجعا يضمن في الحضر لا في السفر وعن
~~البعض لا يضمن في الوجهين من مشتمل الهداية والفصولين وفي الهداية من
~~السرقة لو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع انتهى
~~وضع الوديعة في كيسه أو شدها في التكة ينبغي أن لا يضمن جعل ثياب الوديعة
~~تحت جنبه لو قصد به الترفق ضمن لا لو قصد الحفظ ولو جعل الكيس تحت جنبه
~~يبرأ مطلقا جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في
~~اليمين على شرف السقوط عند الركوب وقيل يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف
~~كمه أو عمامته وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه يبرأ ولو ألقى
~~دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه PageV01P202 لا
~~يضمن من الفصولين وفي الخلاصة ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع في جيبه
~~وهو يظن أنها وقعت فيه فضاعت يضمن وهكذا في البزازية ولم أطلع على وجه
~~المخالفة امرأة تركت ولدها عند امرأة بألفي هج داري حتى أرجع فذهبت وتركته
~~فوقع الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان ممن لا يحفظ
~~نفسه ولو أودعت صبية فوقعت في الماء فماتت ms112 فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا
~~ضمان من القنية إذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا
~~فلبسه أو عبدا فاستخدمه أو شيئا فافترشه أو أودعها غيره ثم زال التعدي
~~وردها إلى يده إلى الحالة الأولى برئ عن الضمان عندنا كما في الهداية وقاضي
~~خان وإنما يبرأ في الصور المذكورة إذا صدقه المالك في ذلك أو أقام البينة
~~عليه وقال في مشتمل الهداية والفصولين المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد
~~إلى الوفاق إنما يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ
~~إلا أن يقيم البينة على العود إلى الوفاق ولو كان مأمورا بالحفظ شهرا فمضى
~~شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ لا يبرأ إذ عاد
~~وأمر الحفظ غير قائم من الفصولين قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليرفع الخراج
~~عنهم فأخذها وشدها في منديله فوضعه في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم
~~ولا يدري كيف ذهبت وأصحاب المال لا يصدقونه قالوا لا ضمان عليه وهو كما لو
~~قال ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان
~~عليه فكذا هنا من قاضي خان إذا PageV01P203 جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس
~~الفسق وسرقت فلا ضمان عليه من الخلاصة ومشتمل الهداية جعل الوديعة في جيبه
~~وحضر مجلس الفسق فضاعت بعدما سكر بسرقة أو سقوط أو غيره قال بعضهم لا يضمن
~~لأنه حفظها في موضع يحفظ مال نفسه وقال بعضهم هذا إذا لم يزل عقله أما إذا
~~زال بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير ضامنا لأنه عجز عن الحفظ بنفسه فيصير
~~مضيعا أو مودعا غيره من قاضي خان اشترى بطيخة وتركها عند البائع حتى يرجع
~~ثم غاب وخيف عليها الفساد فللبائع بيعها دون أكلها بشرط الضمان من القنية
~~إذا كانت الوديعة شيئا من الصوف والمالك غائب فخيف عليها الفساد ينبغي أن
~~يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه وإن لم يرفع حتى فسد لا ضمان عليه ولو
~~كانت ms113 الوديعة حنطة فأفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب معروف فإن أخبر
~~صاحب الحنطة أن هاهنا ثقب الفأرة لا يضمن وإن لم يخبر بعدما اطلع على ذلك
~~ولم يسده كان ضامنا ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء فأمر المودع رجلا
~~ليعالجها فعالجها فعطبت في ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن
~~ضمن المودع لا يرجع المودع على الذي عالجها بأمره وإن ضمن الذي عالجها إن
~~كان المأمور علم وقت المعالجة أن الدابة لغير الذي في يديه وعلم أن صاحب
~~الدابة لم يأمر المودع بذلك لا يرجع وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظن أنها له
~~كان له أن يرجع على المودع لأنها كانت في يد المودع واليد دليل الملك من
~~حيث الظاهر رجل أودع عند فامي ثيابا فوضعها الفامي في حانوته وكان السلطان
~~يأخذ الناس بمال في كل شهر جعله وظيفة عليهم فأخذ السلطان ثياب الوديعة من
~~جهة الوظيفة ورهنها عند غيره فسرقت قالوا إن كان الفامي لا يقدر على منع
~~السلطان من رفعها لا يضمن لأنه أمين ويضمن المودع لأنه مرتهن الغاصب فيخير
~~المالك إن شاء ضمن السلطان وإن شاء ضمن المرتهن من قاضي خان PageV01P204
~~وارث المودع إذا دل السلطان على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل يضمن وفي
~~وصايا الجامع للإمام خواهر زاده المودع إذا دل إنسانا على الوديعة إنما
~~يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما إذا منعه لا يضمن
~~خلاصة رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا
~~المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال فإن دفع كان
~~ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك وأضربك خمسين سوطا فدفع
~~إليه لا يكون ضامنا لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف
~~عضوه والضرب المتوالي يخاف منه التلف رجل رفع الوديعة فلم يمنعه المودع قال
~~أبو القاسم إن أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن ms114 وإن لم يقدر على الدفع بأن كان يخاف
~~من إعارته وضرره لا يضمن المودع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل
~~ولم يقفله فخرج فسرقت وديعته قالوا إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا
~~وإلا فلا إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن
~~الدار قال محمد بن سلمة كان ضامنا قيل لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه
~~وهو متلازق بالدار قال إن لم يكن في الدار أحد ولا يسمع في موضع الحس أخاف
~~أن يكون ضامنا لأن هذا تضييع وقال أبو نصر إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت
~~منها الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظا من قاضي خان وفي
~~الفصولين عن الخزانة خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في الدار
~~أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل انتهى وفي الخلاصة مودع غائب عن
~~بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره PageV01P205 سقط الفقرة الأولى لم يجعل
~~البيت في يد غيره انتهى إذا ربط المودع الدابة على باب داره وتركها ودخل
~~الدار فضاعت إن كان بحيث يراها فلا ضمان وإن كان لا يراها يضمن إن كان في
~~المصر وإن كان في القرى لا يضمن وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة
~~وذهب قيل إن غابت عن بصره يضمن وقيل يعتبر العرف في هذا وأجناسه وذكر في
~~العدة لو جعلها في الكرم فضاعت إن كان حائط الكرم بحيث لا يرى المارة ما في
~~الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب وإلا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين لبس
~~ثوب الوديعة ودخل المشرعة ليخوض الماء فنزعه ووضعه على ألواح المشرعة فلما
~~انغمس سرق الثوب لم يضمن لعوده إلى الوفاق بنزعه وفيه نظر بدليل مسألة
~~المحرم لو لبس المخيط فنزعه فلبسه ثانيا لو نزعه على قصد اللبس يتحد الجزاء
~~فكأنه لم ينزع وإلا تعدد الجزاء فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ لنزعه على قصد
~~اللبس المودع لو لبس قميص الوديعة ms115 بلا إذن فنزعه بالليل للنوم فسرق فلو من
~~قصده لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق ولو قصد تركه لا يعود إليه فيبرأ
~~جادر شب وديعت رابربام بردوتستر ونشرها به فهبت ريح فأعادتها إلى ما كانت
~~فيه من البيت قيل يبرأ وقيل لا وهو الظاهر لما مر من عدم القصد على ترك
~~التعدي وضع طبق الوديعة على رأس الخابية لو فيها شيء يحتاج إلى التغطية
~~كالدقيق ونحوه ضمن لأنه استعمال صيانة لما فيها ولو وضع ثوبا على عجين ضمن
~~للاستعمال PageV01P206 وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا
~~لا لأنه مستعمل في الأول لا في الثاني من الفصولين وفي الخلاصة لو وضع ثوب
~~الوديعة على العجين ضمن انتهى وارث المودع إذا فتح باب الإصطبل أو حل قيد
~~العبد يضمن من مشتمل الهداية المودع إذا حفظ الوديعة في حرز ليس فيه ماله
~~يضمن والمراد منه حرز غيره أما إذا استأجر بيتا لنفسه وحفظ فيه الوديعة لا
~~يضمن وإن لم يكن فيه ماله المودع إذا استأجر بيتا في المصر الذي دفع إليه
~~فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن سيب دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا
~~تلفت لا رواية لها في الكتب فقيل يضمن لتعديه بالإرسال وقال بعض الفقهاء لا
~~يضمن إذ لو ماتت في الإصطبل لم يضمن كذا هذا بخلاف ما لو ضاعت أو أكلها
~~الذئب حيث يضمن للتضييع دخل المودع الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين
~~يدي الثيابي فضاعت قال قاضي خان ضمن لأنه إيداع وليس للمودع أن يودع وقال
~~صاحب المحيط ينبغي أن لا يضمن لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بالإيداع
~~القصدي وضع الوديعة مع ثيابه على شط نهر واغتسل ولبس ثيابه ونسي
~~PageV01P207 الوديعة ضمن وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن المودع غسل ثياب
~~الناس ووضعها على سطحه لتجف إن كان للسطح خص لم يضمن وقيل إن لم يكن الخص
~~مرتفعا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين أودع حيوانا وغاب فحلب المودع
~~ألبانها فخاف فسادها وهو ms116 في المصر فباع بغير أمر القاضي ضمن ولو بأمره لا
~~يضمن وفي المفازة يجوز بيعه كذا روى ابن رستم عن محمد لأنه لو لم يبع يضيع
~~أصلا ولا يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه من الوجيز أودع رجلا عبدا فبعثه
~~المودع في حاجة صار غاصبا له من الصغرى إذا جعل المودع خاتم الوديعة في
~~خنصره أو بنصره يضمن وإن جعله في الوسطى أو السبابة أو الإبهام لا يضمن
~~وعليه الفتوى ولو كان المودع امرأة ففي أي أصبع لبسته تضمن المودع إذا بعث
~~الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر فيه العرف والعادة من مشتمل الهداية ولو
~~أودع رجلا فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر PageV01P208 على
~~إخراجه إلا بقلع الباب فالمودع إن شاء يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله يوم صار
~~الفصيل بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل
~~إلى صاحبه قال وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج
~~الفصيل أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي
~~دخل في البيت لو المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان
~~البيت إلى المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته ولو
~~استعار المودع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل فإنه يقول لصاحب الفصيل إن
~~أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا إربا دفعا للضرر عن
~~صاحب البيت ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا فإن كان ضرر قلع الباب فاحشا
~~فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب ويلتزم ضمان
~~نقصان البيت لنقل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب البيت بإيجاب
~~الضمان من الغصب من قاضي خان رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم إن صاحب
~~الوديعة أقرض الوديعة من الذي في يده قال أبو حنيفة لا يخرج الألف من
~~الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن
~~وكذلك كل ms117 ما كان أصله أمانة وكذا لو قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري
~~الوديعة شيئا وأبيع لأنه مؤتمن من قاضي خان المودع إذا خاف في الوديعة ثم
~~عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منع حيث
~~لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ عن
~~الضمان بالعود إلى الوفاق لو حمل على دابة الوديعة فحلا فولدت فهو لمالكها
~~ولو أجرها فالأجرة له من الخلاصة وديعة ملفوفة في لفافة فوضعها تحت رأس
~~ضيفه بالليل كالوسادة PageV01P209 لا يجب الضمان ما دام المودع حاضرا من
~~البزازية رجل أودع عند رجل عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا من مشتمل
~~الأحكام الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا يضمن للمودع أن
~~يدفع الوديعة إلى من في عياله ليحفظها كزوجته وولده ووالديه وعبده وأمته
~~وأجيره الخاص وهو الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة ليسكن معه لا مياومة إذا
~~كان المودع إليه أمينا غير متهم يخاف عليه من الوديعة ذكره قاضي خان فإذا
~~حفظها بزوجته في بيته وكان يعلم أنها غير أمينة فضاعت يضمن ذكره في الخلاصة
~~قال ابن كمال في الإيضاح الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط الأمانة وعند
~~تحققها لا حاجة إلى كونه عيالا ثم قال في الذخيرة ولو دفعها إلى أمين من
~~أمنائه وليس في عياله يجوز وعليه الفتوى انتهى قلت ويؤيده ما في شرح المجمع
~~عن محمد إذا دفعها إلى أمين من أمنائه ممن يثق به في ماله وليس في عياله
~~كشريكه العنان وعبده المأذون لا يضمن وعليه الفتوى وما في الوجيز لو دفع
~~الوديعة إلى شريكه المفاوض أو العنان أو عبده المأذون في PageV01P210
~~التجارة أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذا الصيرفيان إذا كانا
~~شريكين فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه أو صندوقه وأمر شريكه بحفظها فحمل
~~الكيس فضاع لم يضمن انتهى وفي الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة
~~فدفعتها إلى جارتها فهلكت عندها إن لم يكن ms118 وقت وفاتها بحضرتها أحد من
~~عيالها لا تضمن انتهى وتفسير من في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه
~~سواء كان في نفقته أو لم يكن فإن الابن إذا كان ساكنا مع والديه ولم يكن في
~~نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت
~~في المنزل لا يضمنان وكذا لو دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها
~~وكذا المودع إذا دفع الوديعة إلى من يعوله المودع لا يضمن من قاضي خان قال
~~في الفصولين العبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير والقن
~~فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن كان في
~~محلة أخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرا على الحفظ انتهى
~~ومن يجرى عليه النفقة لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه ذكره قاضي خان
~~قال في الفصولين لو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهر ضمن فليس هذا كمن في
~~عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله انتهى قلت هذا إذا لم يثق
~~بهما في ماله أما إذا وثق بهما في مال نفسه فينبغي أن لا يضمن على ما مر
~~رجل له امرأتان ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفق عليهما فهما في
~~عياله من الوجيز وقاضي خان فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن
~~إلا عند الضرورة بأن يقع في داره حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة
~~فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة أخرى ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من الهداية
~~وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى PageV01P211 غيره
~~لا يكون ضامنا من قاضي خان وإن وقعت في البحر وقت إلقائها إلى سفينة أخرى
~~يضمن لحصول الإتلاف بفعله من شرح المجمع وإنما لا يضمن بالدفع إلى أجنبي
~~عند الضرورة إذا لم يجد بدا من الدفع إلى أجنبي أما إذا وجد بدا من الدفع
~~فدفع ms119 ضمن فلو وقع الحريق في داره فإن أمكنه أن يناولها من في عياله فناولها
~~أجنبيا ضمن قال خواهر زاده هذا إذا أحاط الحريق بالمنزل وإلا ضمن بالدفع
~~إلى أجنبي لخوف الحريق وإذا فرغ من الحريق ولم يستردها بعد الفراغ من ذلك
~~ضمن وكذا لو دفعها إلى المرأة ثم طلقها ومضت العدة فلم يستردها قال صاحب
~~المحيط يضمن إذ يجب عليه الاسترداد وقال قاضي خان لا يضمن إذ المودع إنما
~~يضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا يضمن بعده من الفصولين وفي
~~الخلاصة لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة
~~لا يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في
~~بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان
~~آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا
~~كثير من المسائل من القنية ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد
~~ممن في عياله فدفعها إلى من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة
~~فنهاه عن الدفع إلى غلامه وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن
~~الدفع إلى امرأته وإن كان له بد يضمن من الهداية قال PageV01P212 لا تدفعها
~~إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن
~~وإن كان له عيال غيره ضمن لأنه صح نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ من
~~الوجيز قال له لا تدفعها إلى امرأتك أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له
~~عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا قال له لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم
~~يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في
~~البيوت فقال لا تدفع إلى زوجتك فدفع لم يضمن وكذا لو قال لا تدفع الدابة
~~إلى غلامك فدفع لم ms120 يضمن من الفصولين ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا لا تدفع
~~إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي
~~حنيفة لأنه لا يتعين نصيبه إلا بالقسمة والمودع لا يملك القسمة رجلان أودعا
~~رجلا ثوبا وقالا لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما كان ضامنا من
~~قاضي خان وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب
~~نصيبه لم يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا يدفع إليه
~~نصيبه من الهداية فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا
~~لهما ولو كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح
~~المجمع رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة المودع أمرت فلانا أن يقبض الألف
~~التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من
~~المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء ضمن الدافع
~~ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور فدفع المودع
~~المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم PageV01P213
~~أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها
~~أو قال ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما
~~شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة من قاضي خان وكله بقبض وديعته
~~بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن لأن الثابت معاينة فوق
~~الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع بعد الطلب يضمن
~~فهذا أولى من القنية رجل أودع رجلا مالا وقال إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه
~~إليه وله وارث غيره ضمن حصته ولو قال ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن
~~دفعه إليه هذه في الوجيز من وصاياه العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك
~~المولى أخذ الوديعة سواء كان العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع ms121
~~الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على العبد دين جاز وهذه في المأذون من قاضي
~~خان وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم
~~يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن
~~ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ انتهى ومن قال إني وكيل بقبض الوديعة
~~فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه كذا في الوكالة من الهداية وفي
~~الفصولين لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بالدفع ولو دفعها لا يستردها فلو
~~حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه ولم يشترط
~~الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب الفصولين
~~أقول لو صدقه ودفع بلا شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ غرضه لم
~~يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية PageV01P214 من أن المديون يرجع
~~بما دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هنا وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير
~~لو لم يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن
~~إذ المنع من الوكيل بزعمه كمنع من المودع انتهى امرأة حضرتها الوفاة فدفعت
~~الوديعة إلى جارتها لم تضمن لو لم يكن عند وفاتها أحد ممن في عيالها وضعها
~~عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده وغاب دفعها
~~إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك من الفصولين أودع
~~رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر ولكنهما
~~يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن القابض وإن
~~كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي حنيفة وعندهما
~~لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين من الهداية ولو اقتسما ما يقسم
~~نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز قلت ويدل عليه عبارة الهداية أيضا
~~ولو ادعى ms122 عبد محجور أي غير مأذون بأخذ الوديعة إلى مثله فهلكت فللمالك أن
~~يضمن الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثاني أصلا لأنه مودع المودع وهو لا
~~يضمن عنده بلا تعد وعند أبي يوسف يخير في تضمين أيهما شاء بعد العتق ذكره
~~في الحقائق وفي رواية أخرى عن محمد له أن يضمن الثاني للحال وإن شاء ضمن
~~الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثالث أصلا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف له
~~أن يضمن أي الثلاثة شاء وعند محمد يخير في تضمين من شاء من الأخيرين في
~~الحال وليس له أن يضمن الأول ما لم يعتق من الحقائق والمجمع PageV01P215
~~سقط الفقرة الأولى المودع إذا دفع الوديعة إلى غيره فهلكت عند الثاني إن لم
~~يفارق الأول لا ضمان على واحد منهما وإن فارق ضمن الأول عند أبي حنيفة ولا
~~يضمن الثاني وعندهما يضمن أيهما شاء لكن لو ضمن الأول لا يرجع على الثاني
~~ولو ضمن الثاني لا يرجع على الأول ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن
~~المالك أو بغير إذنه ثم أجاز المالك خرج المودع من البين كأنه دفع إلى
~~المالك هذا إذا دفع إلى الغير لضرورة بأن احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره
~~لا يضمن وكذا فيما يشبه هذا من الخلاصة وفيها أيضا دفع رجل إلى رجل ألف
~~درهم وقال ادفعه إلى فلان بالري فمات فدفعه إلى رجل وقال له ادفعه إليه
~~فضاع منه لا يضمن لأنه وصي رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له ادفعه إلى
~~فلان فلم يدفعه حتى ضاع لم يضمن لأنه لا يجب عليه ذلك انتهى لو أودعه بقرة
~~وقال له إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي أيضا فذهب بها دون
~~ثيرانه فضاعت لا يضمن أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت
~~الغنم يضمن إذا لم يكن الراعي خاصا للمودع PageV01P216 سلم المودع الدار
~~التي في بيت منها الوديعة إلى آخر ليحفظها إن كانت الودائع في بيت مغلق
~~حصين لا يمكن فتحه ms123 بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن من القنية امرأة أودعت
~~رجلا وديعة كانت عندها لغيرها ثم قبضتها ثم أودعتها آخر وقبضتها منه ففقد
~~متاع منها فقالت ذهب بينكما ولا أدري من أصابه وقالا لا ندري ما كان في
~~وعائك لم نفتشه ورددناه عليك فصالحتهما من ذلك على مال معلوم قال هي ضامنة
~~لصاحب المتاع قيمته والصلح فيما بينهما جائز ثم صلحها لا يخلو إن كان بعد
~~ما ضمنها المالك قيمة المتاع جاز على أي بدل كان وإن كان قبل أن يضمنها
~~صالحتهما بمثل قيمة المتاع أو أقل على قدر ما يتغابن الناس فيه جاز وبرئا
~~عن الضمان للمتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك بينة على ما ادعى من
~~المتاع لم يكن له على المودعين سبيل ولو صالحتهما على أقل قدر ما لا يتغابن
~~فيه لا يجوز الصلح والمالك بالخيار إن شاء ضمن المرأة وإن شاء ضمن المودعين
~~إن قامت له بينة على المتاع فإن ضمن المودعين رجعا على المرأة بما دفعا
~~إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليهما والعارية كالوديعة وكذا كل مال أصله
~~أمانة كالمضاربة هذه في الصلح من الخلاصة ولو دفع المودع الوديعة إلى من في
~~عيال ربها ذكر القدوري والفقيه أبو الليث وشمس الأئمة السرخسي أنه يضمن
~~وذكر الشيخ محمد بن الفضل في شرح الجامع الكبير أنه لا يضمن من قاضي خان
~~قلت والفتوى على أنه PageV01P217 يضمن بالدفع إلى من في عيال ربها ذكره في
~~الصغرى رجل غاب وخلف عند أبيه وديعة فجاءت امرأة الابن وطلبت من الوديعة
~~النفقة فدفع إليها بغير أمر القاضي كان ضامنا من قاضي خان دفع الوديعة إلى
~~المودع ثم استحقت لم يضمن المودع لرده على من أخذ منه ولو قال ربها ادفعها
~~إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي الثلاثة شاء من المودع
~~والمودع والآخذ من الصغرى والفصولين مطلب مودع الغاصب مودع الغاصب إذا رد
~~المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ من الصغرى ومشتمل الهداية ولو دفع الوديعة
~~إلى ms124 وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق للوديعة ضمن من
~~وصايا الصغرى قلت هذا إذا لم يكن الوارث مؤتمنا وإلا يضمن ذكره في الأشباه
~~رجل دفع إلى آخر ألفا وقال هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها إليه فمات
~~يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره PageV01P218 وعن أبي نصر الدبوسي مريض
~~دفع إلى رجل دراهم وقال له ادفعها إلى أخي أو ابني ثم مات وعلى الميت دين
~~قال إن قال ادفعها إلى أخي أو إلى ابني ولم يزد على هذا فإن المأمور يدفعها
~~إلى غرماء الميت كذا في الوصايا من قاضي خان لو قضى المودع الوديعة دين
~~ربها والدين من جنس الوديعة قيل يضمن وقيل لا يضمن من الفصولين قال في
~~الأشباه ضمن على الصحيح كما في وصايا الصغرى رجل في يديه ألف درهم وديعة
~~لرجل فمات وعليه ألف درهم دين معروفة أنها عليه وترك ابنا معروفا فقضى
~~المستودع الألف للغريم لم يضمن لأن الألف للميت وقد قضاه إلى من له الحق
~~وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي الدين هذا كله رواية عن هشام عن
~~محمد وذكر قبل ذلك لو كان عند رجل ألف درهم لرجل فقضاها المودع للذي له
~~الدين على المودع فإن شاء المودع أجاز القضاء وإن شاء ضمن المودع وسلم
~~المال للذي قبض لأنه متطوع انتهى مودع غاب عن بيته فقال له رجل أجنبي إن لي
~~في بيتك شيئا فادفع إلي المفتاح حتى أرفعه وسلم إليه المفتاح فلما عاد
~~الرجل إلى بيته لم يجد الوديعة في موضعها قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل
~~لا يضمن المودع لأن بدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا بيته في يد الأجنبي
~~المودع إذا قال دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن فورث الأب PageV01P219
~~مال ابنه كان ضمان الوديعة في تركة الابن رجل في يديه مال إنسان فقال له
~~السلطان الجائر إن لم تدفع إلي هذا المال حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز
~~له أن يدفع المال إليه فإن ms125 دفع كان ضامنا وإن قال له إن لم تدفع إلي المال
~~أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا يكون ضامنا لأن مال الغير لا
~~يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف من
~~قاضي خان ولو هدد المودع بإتلاف ماله إن لم يدفع إليه فدفع هل يضمن كانت
~~واقعة الفتوى وذكر في وصايا النوازل السلطان لو طلب من الوصي بعض مال
~~اليتيم وهدده فلو خاف على نفسه القتل أو تلف عضو فدفع لم يضمن ولو خاف
~~الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقى قدر الكفاية فدفع ضمن ولو خشي أخذ
~~ماله كله لم يضمن إن دفع وهذا كله إذا كان الوصي هو الذي دفع وإن كان
~~الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان على الوصي أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه
~~مات ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين
~~ولا يضمن المودع من مشتمل الهداية والفصولين وفي الوكالة بالخصومة من
~~الهداية لو ادعى أنه مات أبوه وترك الوديعة ميراثا له لا وارث غيره وصدقه
~~المودع أمر بالدفع إليه ا ه غاب المودع وخلف امرأته في منزله وفي المنزل
~~ودائع الناس ثم رجع فلم يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج
~~وإن كانت غير أمينة وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها فهو ضامن قال
~~صاحب PageV01P220 الذخيرة ومن هذه المسألة استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة
~~الفتوى وصورتها تيمبان تيم رابغلام خودماند ورفت فذهب الغلام بودائع الناس
~~فأنفقت أجوبة المفتين له كه تيمبان يضمن لو علم بأن غلامه سارق وليس بأمين
~~من مشتمل الهداية والفصولين مودع مالك راكفت كه من بباغ ميروم وديعت
~~ترابهمسايه درهم كفت بده داد ورفت بازامد وديعت راازهمسايه كرفت لم يضمن
~~الأول من الفصولين أجر بيتا من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر قال أبو
~~بكر البلخي فلو لكل منهما مفتاح وغلق على حدة ضمن كما لو دفع إلى أجنبي ms126
~~يسكن خارج الدار وإن لم يكن كذلك وكل منهما يدخل على الآخر بلا إذن فيه
~~وحشمة يبرأ لوجود المساكنة من قاضي خان مردي درخانة يكى كديور كندم نهادبا
~~مانت ثم أن المودع آجر هذا البيت من رجل وسلم وانتقل إلى دار أخرى ينبغي أن
~~لا يضمن إذا لم ينقل الحنطة عن موضعها استدلالا بما ذكر في نساج سكن مع
~~صهره ثم اكترى دارا ونقل متاعه وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها فلو لم
~~ينقل الغزل من المكان الذي فيه إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه لا يضمن
~~عند أبي حنيفة لأن الغزل بقي في المكان الذي كان فيه ساكنا فيبقى هو ساكنا
~~فيه لما عرف من أصله إن سكناه في دار لا يبطل ما بقي فيها من متاعه
~~PageV01P221 شيء وعندهما يضمن مطلقا من مشتمل الهداية والفصولين ادعى رجل
~~أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه من الوكالة
~~بالخصومة من الهداية لو غاب رب الوديعة ولا يدرى أحي هو أم ميت يمسكها أبدا
~~حتى يعلم موته فإن مات إن لم يكن عليه دين مستغرق يردها على الورثة وإن كان
~~يدفعها إلى وصية من الخلاصة الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف إذا
~~خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع عليها عند
~~أبي حنيفة وقالا إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط الدراهم البيض
~~بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وخلط الخل بالزيت
~~وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا بالإجماع لأنه
~~استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط
~~الحنطة بالشعير في الصحيح ولو خلط المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق
~~المالك إلى الضمان وعند أبي يوسف يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب
~~أجزاء وعند محمد شركة بكل حال لأن الجنس لا يغلب الجنس عنده ونظيره خلط
~~الدراهم بمثلها إذابة لأنه يصير مائعا بالإذابة وإذا اختلطت بماله من ms127 غير
~~فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا انشق الكيسان فاختلطا وهذا بالاتفاق من
~~الهداية قال قاضي خان إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت
~~الوديعة بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما
~~فإن هلك بعد ذلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان
~~وإن فعل ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع حرا
~~PageV01P222 كان الخالط أو عبدا صغيرا كان أو كبيرا ويضمن الذي خلط ويستوي
~~فيه الصغير والكبير ولا يضمن أبوه لأجله ذكره في الخلاصة الوديعة إذا كانت
~~دراهم أو دنانير أو شيئا مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما
~~أنفق ولا يضمن الباقي إن هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي
~~كان ضامنا للكل لأن ما جاء به ماله فصار خالطا ماله الوديعة ا ه قال في
~~الفصولين هذا إذا لم يتميز ما خلط أما لو تميز بعلامة أو شده بخرقة لم يضمن
~~إلا ما أنفق ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجة ثم بدا له أن لا
~~ينفق فرده إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع من قاضي خان أصل
~~المسألة المودع إذا خالف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا
~~بخلاف ما إذا جحدها أو منعها حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره
~~في الخلاصة إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن من الأشباه
~~الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي من الصغرى وكذا قن
~~المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال ولو أودع رجل عند صبي
~~أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتلفاه يضمنان للحال عند أبي يوسف
~~فيباع العبد فيه وقال أبو حنيفة يضمن العبد بعد العتق ولا يضمن الصبي أصلا
~~حرا كان أو عبدا أو أودع دابة فقتلها الصبي يضمن بالإجماع والعبد يشمل
~~المدبر وأم الولد والمكاتب فيضمن في الحال ولو ms128 كانا مأذونين بأخذ الوديعة
~~من جهة المولى والوالد والجد والوصي يضمنان في الحال بالإجماع وأما المأذون
~~له في التجارة فليس بمأذون بأخذ الوديعة لأنها ليست من التجارة من الحقائق
~~PageV01P223 إذا أودع صبي محجورا مثله وهي ملك غيره فتلفت فللمالك تضمين
~~الدافع أو الأخذ من كتاب الحجر من الأشباه إذا وقع أجير المودع على الوديعة
~~فأفسدها ضمن الأجير من فصل القصار من قاضي خان إذا أوقد أجير المودع أو
~~خادمه ولو بأمر المودع نارا فوقعت شرارة على الوديعة ضمن الأجير والخادم لا
~~المودع وكذا لو سقط شيء من يد الخادم على الوديعة فأفسدها يضمن الخادم من
~~إجارات مشتمل الهداية والفصولين رجل استقرض من رجل عشرين درهما فأعطاه
~~المقرض مائة درهم وقال خذ منها عشرين والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد
~~العشرين التي أخذها في المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال
~~اخلطها بتلك الدراهم ففعل ثم ضاعت الدراهم كلها فإنه لا يضمن الأربعين
~~ويضمن بقيمتها أما البقية فلأن العشرين قرض والقرض مضمون على المستقرض فإذا
~~خلط العشرين التي هي ملكه الوديعة صار مستهلكا للوديعة ولا ضمان عليه في
~~الأربعين لأنه خلط الأربعين بإذن مالكها ولو استقرض من رجل خمسين درهما
~~فأعطاه ستين غلطا فأخذ منها العشرة ليردها على صاحبها فهلكت في الطريق كان
~~عليه خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض والباقي وديعة وكذا لو هلك
~~الباقي يضمن خمسة أسداسه ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال ثلاثة من هذه
~~العشرة لك والسبعة الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن
~~الثلاثة لأنها كانت هبة فاسدة ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن
~~لأن وصية المشاع جائزة ولا يضمن السبعة في الهبة والوصية جميعا لأنها أمانة
~~في يده دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها هبة لك وخمسة منها وديعة
~~عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض سبعة ونصفا
~~لأن الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة PageV01P224 فاسدة
~~فالخمسة التي استهلكها كلها ms129 صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن هذه الخمسة
~~والخمسة التي ضاعت نصفها من الهبة مضمون ونصفها أمانة فيضمن نصفها وهو
~~اثنان ونصف فلذلك يضمن سبعة ونصفا رجل أجلس عبده في حانوته وفي الحانوت
~~ودائع فسرقت ثم وجد المولى بعضها في يد عبده وقد أتلف البعض فباع المولى
~~العبد فإن كان لصاحب الوديعة بينة على أن العبد سرق الوديعة وأتلفها فصاحب
~~الوديعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع ثم بيع في
~~دينه لأنه ظهر أن المولى باع عبدا مديونا وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف
~~مولاه على العلم فإن حلف لا يثبت الدين وإن نكل فهو على وجهين إن أقر
~~المشتري بذلك كان هذا وما لم يثبت الدين بالبينة سواء وإن أنكر المشتري ليس
~~لصاحب الوديعة أن ينقض البيع لكن يأخذ الثمن من المولى لأن الدين ظهر في حق
~~المولى دون المشتري من قاضي خان الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود
~~والرد طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها من
~~الهداية طلبها صاحبها فقال المستودع لا يمكنني أن أحضرها الساعة فترك ورجع
~~ثم هلكت لا يضمن لأنه لما طلب منه الوديعة عزله عن الحفظ ثم لما ترك ورجع
~~كان ذلك ابتداء إيداع من قاضي خان ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن لأن
~~الترك من المالك إيداع ابتداء والوكيل لا يملك الإيداع فيضمن إذا لم يدفع
~~مع القدرة على الدفع من مشتمل الهداية ولو قال احمل إلي اليوم وديعتي فقال
~~أفعل ولم يحملها إليه اليوم حتى مضى اليوم وهلكت عنده لا يضمن لأنه لا يجب
~~على المودع نقل PageV01P225 الوديعة إلى صاحبها طلبها صاحبها وقد هاجت
~~الفتنة فقال المودع لا أصل إليها الساعة فأغير على تلك الناحية فقال المودع
~~أغير على الوديعة أيضا قال الشيخ أبو بكر البلخي إن كانت الوديعة بعيدة من
~~المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول
~~قوله من قاضي خان قال صاحب ms130 الفصولين أقول قد مر أنه لو طلبها وقال لا
~~يمكنني إحضارها الآن فهذا ابتداء إيداع إلخ فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن هنا
~~أيضا وإن قربت واتسع الوقت لأن تركها ابتداء إيداع والحاصل أنه ينبغي أن
~~تتحد المسألتان حكما انتهى رجل أودع عند رجل وديعة فقال له في السر من
~~أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم
~~يصدقه المودع ولم يدفع حتى هلكت الوديعة قال أبو القاسم لا ضمان على المودع
~~لأنه يتصور أن يأتي غير رسوله بتلك العلامة رجل خاصم رجلا وادعى عليه ألف
~~درهم فأنكر المدعى عليه ثم إن المدعى عليه أخرج ألفا ووضعها في يد إنسان
~~حتى يأتي المدعي بالبينة فلم يأت بالبينة فاسترد المدعى عليه الألف وأبى
~~الأمين أن يرده عليه ثم تلفت الألف قال أبو بكر إن وضع المدعي والمدعى عليه
~~الألف عنده لا يضمن الأمين لأنه ليس له أن يدفع إلى أحدهما فإن كان صاحب
~~المال هو الذي وضع وحده ضمن لأنه صار غاصبا بالمنع عنه عبد جاء بوقر من
~~الحنطة إلى بيت رجل وصاحب البيت غائب فسلم الوقر إلى امرأته وقال هذا
~~لمولاي بعثه إلى زوجك وديعة وغاب العبد فلما أخبرت المرأة زوجها بذلك لامها
~~على القبول وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا الوقر فإني لا أقبل
~~فأجاب مولى العبد وقال إنه يكون PageV01P226 عندك أياما ثم أحمله فلا تدفع
~~إلى عبدي ذلك ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه فقال لا أدفعه إلا إلى العبد
~~الذي حمله إلى بيتي ثم سرق الوقر قالوا إن كان صاحب البيت صدق العبد فيما
~~قال العبد أنه لمولاي بعثه وديعة ضمن بالمنع عن المولى وإن لم يصدق وقال لا
~~أدري أنه لمولى العبد أو هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان آخر وتوقف في
~~الرد ليعلم ذلك لا يضمن بالمنع عن المولى قال رب الوديعة للمودع إذا جاء
~~أخي فرد عليه الوديعة فلما طلبها أخوه منه قال له ms131 المودع عد إلي بعد ساعة
~~لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال إنها كانت هلكت لا يصدق لأنه متناقض ويكون
~~ضامنا قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إذا طلب من المودع وديعته فقال
~~اطلبها غدا فأعيد الطلب في الغد فقال قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل
~~المودع متى ضاعت إن قال ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت
~~إقراري لا يقبل قوله لأنه متناقض ويكون ضامنا لأن قوله اطلبها غدا إنما
~~يقال للشيء القائم من قاضي خان قروي ترك عمامته عند مصري وقال له إذا بعثت
~~إليك من يقبض عمامتي فادفعها إليه فجاء إليه بعد أيام من يقبضها فلم يدفع
~~حتى ضاعت يضمن لأنه بالمنع صار غاصبا إلا إذا كذبه أنه أرسله من الخلاصة لو
~~دفع ثوب إنسان في حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب هذه في
~~جناية الهداية رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم
~~فقال لا أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني بالمواجهة ثم قال للرسول بعد ذلك
~~لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل له أن لا يدفع
~~المال إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين ولا يصدق
~~في النهي بعد الإقرار بالأمر وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين PageV01P227
~~وفساده في الوديعة من قاضي خان رسول المودع إذا جاء إلى المودع وطلب
~~الوديعة فقال لا أدفع إلا إلى الذي جاء بها فلم يدفع إليه حتى سرقت يضمن
~~قال وهذا على رواية أبي يوسف وفي ظاهر المذهب لا يضمن من الخلاصة طلب من
~~المودع الوديعة فقال لا أدفع وادعى المودع أنه باعها منه أو وهبها منه
~~وأنكره المالك وهلكت في يد المودع لا يضمن قال للمودع ادفعها إلى أي وكلائي
~~شئت فطلبها أحد وكلائه فلم يعطه ليعطيها إلى وكيل آخر لا يضمن بالمنع من
~~أحد وكلائه من البزازية طلبها رسول المودع فقال المودع لا أدفع إلا إلى من ms132
~~جاء بها ولم يدفع إلى رسوله ضمن لو صدقه لا لو كذبه أنه رسوله وفيه نظر
~~بدليل أن المودع لو صدق أنه وكيل بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه وفرق بينهما
~~بأن الرسول ينطق على لسان المرسل ولا كذلك الوكيل قال له ربها ادفعها إلى
~~قني هذا فطلبها قنه فأبى أو قال غدا يضمن أمره بدفعها إلى فلان فأتاه وقال
~~إن فلانا استودعك هذا فقبله ثم رده على الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء
~~إذ الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله فقد جعل نفسه رسولا وبتبليغ الرسالة
~~يخرج من الوسط فكان هو في الاسترداد والأجنبي سواء طلبها ربها فقال
~~أعطيتكها ثم قال بعد أيام لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم يصدق للتناقض من
~~الفصولين طلب وديعة فجحد وقال لم تدعني يكون ضامنا وإن جحدها في وجه المودع
~~بأن قال له إنسان ما حال وديعة فلان عندك فجحد أو جحد في وجه المودع من غير
~~أن يطالبه بالرد بأن قال ما حال وديعتي عندك وجحد قال شمس الأئمة السرخسي
~~فيه خلاف عن أبي يوسف وزفر على قول زفر يكون ضامنا لا على قول أبي يوسف
~~PageV01P228 سقط رحمه الله انتهى وذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة
~~بحضرة صاحبه يكون ذلك فسخا للوديعة حتى لو نقلها المودع من الموضع الذي كان
~~فيه حالة الجحود يضمن وإن لم ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا
~~يضمن من قاضي خان قال في الأشباه المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل
~~النقل كما في الأجناس وفي الفصولين نقلا عن فتاوى رشيد الدين ولو قلنا
~~بوجوب الضمان في الوجهين فله وجه قلت وليس ببعيد جحد الوديعة ثم ادعى
~~ضياعها ليس له أن يحلف المالك على العلم من القنية طلبها ربها فجحد فأقام
~~بينة أنه استودعه كذا ثم أقام المودع البينة أنها ضاعت عنده لا تقبل بينته
~~ويكون ضامنا وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل الجحود وقال إنما غلطت في
~~الجحود أو نسيت أو ظننت أني ms133 رددته حين دفعته إلي وأنا صادق في قولي هذا
~~قبلت بينته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف من قاضي خان وفي الفصولين لو جحد
~~الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف لم يصدق ولو قال ليس له علي شيء ثم ادعى ردا
~~أو تلفا صدق انتهى PageV01P229 إذا غاب المودع فطلبت امرأة الغائب النفقة
~~من الوديعة فجحد الوديعة ثم أقر بها وقال قد ضاعت كان ضامنا ولو جحد المودع
~~الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن قال ليس لك عندي وديعة
~~قبلت بينته ويبرأ عن الضمان من قاضي خان رجل أودع رجلا عبدا فجحده المودع
~~ومات في يده ثم أقام المودع البينة على قيمته يوم الجحود قضى بقيمته يوم
~~الإيداع أو قال لم تستودعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لا يصدق ولو قال ليس له
~~علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق وفي الأجناس إذا جحد الوديعة إنما
~~يضمن إذا نقل الوديعة عن الموضع الذي كانت فيه قبل جحوده وهلكت فإن لم
~~ينقلها وهلكت لا يضمن وفي المنتقى إذا كانت الوديعة مما يحول يضمن بالجحود
~~وإن لم يحولها لو جحد الوديعة في وجه العدو بحيث كان يخاف عليها التلف إن
~~أقر ثم هلكت لا يضمن كذا روي عن أبي يوسف لو جحدها ثم أخرجها بعينها وأقر
~~بها وقال لصاحبها اقبضها فقال صاحبها دعها وديعة عندك إن تركها وديعة عنده
~~وهو قادر على حفظها وأخذها إن شاء فهو بريء وهي وديعة وإن كان لا يقدر على
~~أخذها فهو على الضمان الأول وكذا لو قال له اعمل بها مضاربة وهذا كله في
~~المنقول وأما في العقار فلا يضمن عند أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال شمس
~~الأئمة الحلواني فيه روايتان عن أبي حنيفة ومن المشايخ من قال في العقار
~~يضمن بالجحود بالإجماع من الخلاصة ولو كانت الوديعة عقارا هل يضمن بالجحود
~~قيل يضمن وفاقا وقيل لا عند الحسن وقيل عن أبي حنيفة روايتان من الفصولين
~~وستقف في PageV01P230 الغصب على بيان ما ms134 يضمن به العقار وما لا يضمن إذا
~~قال المودع بعثت بها إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله رددتها
~~عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا
~~إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال المودع بعثت بها إليك مع
~~هذا الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق ويصير ضامنا
~~إلا أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان من قاضي خان ردها إلى بيت
~~صاحبها أو إلى أحد ممن في عياله قيل يضمن وبه يفتى إذ لم يرض بغيره وقيل لا
~~يضمن وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى المالك من وجه ولا من
~~وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك من الفصولين قال في الأشباه لو رد
~~الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها أو لا وهو الصحيح واختلف
~~الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها وإلى من في عياله انتهى PageV01P231
~~الفصل الخامس في موت المودع مجهلا إذا مات المودع مجهلا لوديعة ضمنها ومعنى
~~موته مجهلا أن لا يبين حال الوديعة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها أما إذا
~~عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم
~~يضمن كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين فإن قال الوارث أنا علمت الوديعة
~~وأنكر الطالب إن فسرها وقال كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق كما إذا
~~كانت الوديعة عنده فقال هلكت من مشتمل الهداية والفصولين ومعنى ضمانها
~~صيرورتها دينا في تركته وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت
~~عن تجهيل من الأشباه والفصولين إلا إذا كان المودع صبيا محجورا فمات مجهلا
~~لما أودع عنده فإنه لا يضمن وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند
~~مورثه لا يضمن وكذا إذا مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته وكذا
~~إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه في بيته بغير ms135 علمه لا يضمن من الأشباه قال
~~ربها مات مجهلا وقالت الورثة كانت معرفة وقائمة ثم هلكت بعد موته صدق ربها
~~هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة من
~~الخلاصة والفصولين وفي قاضي خان قال ابن شجاع على قياس قول أصحابنا يجب أن
~~يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس قول أبي يوسف
~~يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام المورث انتهى
~~PageV01P232 ولو قال ورثته ردها في حياته أو تلفت في حياته لم تصدق بلا
~~بينة لموته مجهلا فتقرر الضمان من الفصولين ولو برهنوا أن المودع قال في
~~حياته رددتها تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان وبدون البينة لم يقبل
~~قولهم كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين أودع نحو عنب أو بطيخ وغاب فمات
~~المودع ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن تلك الوديعة لا تبقى في تلك المدة
~~فهي دين في مال الميت لأنه لا يعلم حالها ولعل المودع أتلفها من مشتمل
~~الهداية والفصولين لو جن المودع جنونا مطبقا فلم توجد الوديعة صارت دينا في
~~ماله ويدفع إليه من ماله ويأخذ بها ضمينا ثقة من المدفوع إليه حتى لو أفاق
~~المودع وقال ضاعت أو رددتها أو لا أدري أين هي يحلف على ذلك فإن حلف يرجع
~~بها على المدفوع إليه رجلان أودعا ألفا عند رجل فمات المودع وترك ابنا
~~فادعى أحدهما أن الابن استهلكها بعد موت أبيه وقال الآخر لا أدري ما صنعت
~~فلا شيء لمدعي الاستهلاك على الابن وللآخر خمسمائة في مال الأب ولا يشركه
~~صاحبه من الوجيز ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت بعضها ومات كان القول
~~قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن الوديعة صارت دينا من حيث الظاهر
~~فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه رجل أودع عند أحد
~~شريكي المفاوضة وديعة ثم مات المودع من غير بيان كان الضمان عليهما فإن قال
~~الشريك الحي ضاعت ms136 في يد شريكي في حياته لم يك مصدقا لأنه بعد الموت صار
~~أجنبيا فلا يقبل قوله أنها ضاعت ولأن قبول قول أحدهما كان بمكان المفاوضة
~~ولم يبق بعد الموت رجل أودع عند إنسان جارية قال الناطفي إن رأوها حية بعد
~~موته لا ضمان عليه وإن لم يروها حية بعد موته وقالت PageV01P233 ورثته قد
~~ماتت أو ردها عليه في حال حياته أو هربت لا يقبل قولهم لأنهم يدفعون الضمان
~~عن أنفسهم وروى ابن رستم عن محمد رجل دفع إلى رجل ألفا ليشتري له ويبيع
~~فمات الرجل ولا يدري ما فعل وترك رقيقا يصير المال دينا في مال الميت ولا
~~يقبل قول الورثة أن أباهم قد ردها إلى صاحبها من قاضي خان المودع والمضارب
~~والمستبضع والمستعير وكل من كان المال أمانة في يده إذا مات قبل البيان ولا
~~تعرف الأمانة بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته لأنه صار مستهلكا
~~للوديعة بالتجهيل ولا يصدق ورثته على الهلاك أو التسليم إلى رب المال ولو
~~عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصيه أو في يد
~~وارثه كما لو كان في يده ويصدقان على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق
~~الميت حال حياته من مشتمل الأحكام مطلب في الاختلاف أصله أن المودع مصدق في
~~دعوى ما يوجب براءته عن الضمان لأنه أمين والأمين غير ضمين إلا إذا أقر بما
~~يوجب الضمان وهو أخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق إلا
~~بحجة فلو قال رجل لغيره استودعتني ألفا فضاعت وقال الطالب كذبت بل غصبتها
~~مني كان القول قول المستودع ولا ضمان عليه ولو قال المستودع أخذتها منك
~~وديعة وقال صاحب المال بل غصبتها كان ضامنا لأنه أقر بأخذ مال الغير ثم
~~ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق بدون البينة والإقرار بالإيداع لا يكون
~~إقرارا بالأخذ لأنه يتم الإيداع بدون الأخذ من قاضي خان والخلاصة ولو قال
~~رب المال أقرضتكها قرضا وقال المستودع بل وضعتها عندي ms137 وديعة أو قال أخذتها
~~منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه من قاضي خان ولو قال رددت
~~الوديعة فالقول قوله مع يمينه وإن كان PageV01P234 مدعيا للرد صورة لأنه
~~ينكر الضمان من دعوى الهداية قال في الأشباه القول للمودع في دعوى الرد
~~والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في
~~الأمر فالقول لربها ا ه وفي الوجيز لو قال المستودع أمرتني أن أدفع الوديعة
~~إلى فلان وكذبه المالك ضمن إلا ببينة ولو قال بعثت بها مع رسولي أو أحد من
~~عياله فالقول له مع يمينه ا ه ادعى المودع الرد أو الهلاك وادعى ربها
~~الإتلاف فالقول للمودع مع يمينه ولو برهنا تقبل بينة المودع أيضا من
~~الفصولين والوجيز وقيل تقبل بينة المالك لأنه يثبت الضمان ولو ادعى دفعها
~~إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة ولو قال أودعتها عند أجنبي
~~ثم ردها علي فهلكت عندي وكذبه المالك ضمن إلا أن يبرهن إذا أقر بوجوب
~~الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببينة وكذا لو قال بعثت بها إليك
~~مع أجنبي والمودع ينكر وكذا لو دفعها إلى رسول المالك فأنكر المالك الرسالة
~~ضمن وصدق المالك ولم يرجع بما ضمن على الرسول لو صدقه أنه رسوله ولم يشترط
~~عليه الرجوع إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع من الفصولين وإن كذبه أنه
~~رسوله ودفع إليه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الرجوع يرجع
~~المودع بما ضمن على الرسول في هذه الوجوه الثلاثة من الوجيز رجل أودع رجلا
~~ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه المستودع ألف درهم ثم
~~اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة PageV01P235 فالدين عليك وقال
~~المستودع أعطيت القرض فضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه
~~لأنه هو الدافع من قاضي خان لو قال المالك ادفع الوديعة إلى فلان فقال
~~المودع دفعتها إليه وكذبه فلان وقال لم تدفع إلي وقال ربها لم تدفع إليه
~~فالقول ms138 للمودع في حق براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق
~~المستودع مع يمينه ولا يضمن فلان أيضا من الفصولين والوجيز لو أمر المالك
~~المودع بصرف الوديعة إلى دينه فقال المودع سرقت فأنكر ربها صدق المودع في
~~براءة نفسه لا على رب الدين حتى يبقى دينه على ربها كما كان من الفصولين لو
~~قال المودع للمالك وهبتها إلي أو بعتها مني وأنكر ربها ثم هلكت لم يضمن كذا
~~في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة لو قال المودع تلفت الوديعة منذ
~~عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فتلفت
~~يقبل ولم يضمن ولو قال أولا ليس عندي وديعة ثم قال وجدتها فضاعت يضمن من
~~مشتمل الهداية والفصولين طلب المالك الوديعة فقال المودع أنفقتها على أهلك
~~بأمرك وقال الأهل نعم أمرته بالإنفاق علينا وكذبه صاحب الوديعة يضمن من
~~مشتمل الهداية الفصل السادس في الحمامي والثيابي لا ضمان على الحمامي
~~والثيابي إلا بما يضمن المودع ذكره في الأشباه وفي الخلاصة عن المحيط أن
~~الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن إلا بما يضمن المودع ا ه قلت
~~هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه
~~الضمان قيل يضمن وفاقا وقيل الشرط وعدمه سواء ذكره في الفصولين نقلا عن
~~الذخيرة وفي الخلاصة لو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه
~~PageV01P236 الضمان إذا تلف قال الفقيه أبو بكر يضمن الحمامي إجماعا وكان
~~يقول لا يجب عليه الضمان عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان والفقيه
~~أبو جعفر سوى بينهما وكان يقول بعدم الضمان قال الفقيه أبو الليث وبه نأخذ
~~ونحن نفتي به أيضا وفيها أيضا رجل دخل حماما وقال لصاحبه احفظ هذه الثياب
~~فلما خرج لم يجد ثيابه لا ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم
~~به فإن شرط عليه الضمان إذا هلك يضمن في قولهم جميعا لأن الأجير المشترك
~~إنما لا يضمن عند ms139 أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن
~~وقال الفقيه أبو الليث الشرط وعدمه سواء لأنه أمين واشتراط الضمان على
~~الأمين باطل ا ه ولو لم يشرط عليه الضمان وقد استأجره للحفظ ينبغي أن لا
~~يضمن عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن الأجير المشترك لا يضمن عنده بلا صنع
~~والتفصيل المختار من ضمان الأجير وكذا الثيابي إنما يضمن بما يضمن به
~~المودع إذا لم يشترط له بإزاء الحفظ أجر أما لو شرط له بإزاء حفظ الثياب
~~أجر فحينئذ يكون الاختلاف فيه كالاختلاف في الحمامي لا ضمان عليه فيما سرق
~~عند أبي حنيفة خلافا لهما لأنهما أجير مشترك من مشتمل الهداية وينبغي أن
~~يكون الجواب في مسألة الثيابي عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير
~~الحمامي يأخذ كل يوم أجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة
~~تلميذ القصار والمودع ذكره قاضي خان في مسائل الأجير المشترك في الحمام من
~~فتاواه رجل دخل الحمام وكان صاحب الحمام جالسا لأجل القلة فوضع صاحب الثوب
~~ثوبه بمرأى العين ولم يقل بلسانه شيئا ودخل الحمام ثم لم يجده فإن لم يكن
~~للحمام ثيابي يضمن صاحب الحمام لأن وضع الثياب بمرأى العين منه استحفاظا
~~وإن كان للحمام ثيابي فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن صاحب الحمام شيئا لأن
~~هذا استحفاظا من الثيابي من قاضي خان قال في الوجيز فيضمن الثيابي مثل ما
~~يضمن المودع ا ه وفي الخلاصة والفصولين PageV01P237 إلا إذا نص رب الثوب
~~على استحفاظ الحمامي بأن قال أين أضع فيصير الحمامي مودعا حينئذ قال في
~~الوجيز فيضمن الحمامي مثل ما يضمن المودع وإن كان الثيابي غائبا ويضع
~~الثياب بمرأى العين من صاحب الحمام كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ
~~يضمن صاحب الحمام بالتضييع حينئذ PageV01P238 رجل دخل الحمام ونزع ثيابه
~~بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج لم يجد ثيابه ووجد صاحب الحمام نائما قالوا
~~إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا لأنه مستيقظ حكما فلم يك تاركا للحفظ وإن ms140
~~كان نائما مضطجعا واضعا جنبه على الأرض كان ضامنا لأنه تارك للحفظ من قاضي
~~خان وقيل لا إذ نوم المستعير والمودع عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة من
~~مشتمل الهداية والفصولين ويؤيده ما في الهداية من السرقة ولو نام المودع
~~والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس بتضييع ا ه وفي الخلاصة لو نام
~~الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن وإن نام مضطجعا يضمن الثيابي
~~إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو الحمامي
~~أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن وتفسير العيال مر رجل خرج من الحمام فقال
~~كان في جيبي دراهم إن لم يقر الثيابي لا ضمان عليه أصلا وإن أقر إن تركه
~~ضائعا ضمن وإن لم يضيعه فجواب أبي حنيفة وجوابهما وجواب الصلح قد ذكرناه في
~~حبس القصار ا ه أقول ونحن قد ذكرنا الأجوبة في الأجير المشترك من كتابنا
~~هذا إن شئت راجع دخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وتركها عنده ولم يقل له
~~احفظ ولا الرجل قال لا أحفظ ولم يقل أيضا لا أقبل فهو مودع يضمن لو ضيعه
~~وكذا لو نزع الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي
~~يراه أو ضيعه يضمن من إجارة البزازية في المتفرقات رجل دخل الحمام ووضع
~~ثيابه عند صاحب الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس ثيابه ولم يدر أنه ثيابه أو
~~ثياب غيره ثم خرج صاحب الثياب وقال ليست هذه ثيابي وقال الحمامي خرج رجل من
~~الحمام ولبس الثياب فظننت أنها ثيابه كان ضامنا لأنه ترك الحفظ من قاضي خان
~~وفي الخلاصة لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير
~~ضمن هو الأصح ا ه رجل دخل وقال لصاحب الحمام احفظ الثياب فلما خرج لم يجد
~~ثيابه فإن أقر صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه فهو
~~ضامن لأنه ترك الحفظ ولم يمنع القاصد وهو يراه وإن ms141 أقر أني رأيت أحدا رفع
~~ثيابك إلا أني ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه لأنه لا يصير تاركا للحفظ
~~لما ظن أن الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك
~~الموضع ولم يضيع كذا في قاضي خان من الإجارة ومشتمل الهداية والفصولين من
~~الوديعة قال في المشتمل والفصولين وهذا قول الكل إذ صاحب الحمام مودع في حق
~~الثياب إذا لم يشرط له بإزاء حفظ الثياب شيء أما إذا شرط بإزاء حفظ الثياب
~~أجرة وكان له أجرة بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينئذ يكون على الاختلاف
~~وإن دفع إلى جامه دار فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما لأنه أجير مشترك ا ه وفي البزازية وضع بمرأى الحمامي وليس له
~~ثيابي لا يضمن الحمامي لأنه مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا أن يشترط
~~الأجر بإزاء الحمام والحفظ ولو قال له أين أضع ثيابي فأشار إلى موضع صار
~~مودعا ولا يضمن إلا بما يضمن المودع على قول الإمام وبه يفتي وغيره لم
~~يجعله استحفاظا بهذا القدر ا ه امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة
~~التي تمسك الثياب فلما PageV01P239 خرجت لم تجد ثوبا من ثيابها قال محمد بن
~~الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا
~~لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم
~~تشرط لها الأجر على الحفظ كان ذلك إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا
~~بالتضييع وإن كانت المرأة دخلت الحمام قبل هذا وكانت تدفع ثيابها إلى هذه
~~الماسكة وتعطيها الأجرة على حفظ الثياب كانت المسألة على الاختلاف على قول
~~أبي حنيفة لا تضمن لما هلك في يديها من غير صنعها وعلى قولهما يجب الضمان
~~على الثيابية قال قاضي خان وينبغي أن يكون الجواب في هذه المسألة عندهما
~~على التفصيل إن كان الثيابي أجيرا لحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لهذا
~~العمل ms142 لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار والمودع امرأة دخلت
~~ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت الحمام ثم دخلت
~~الحمامية بعد المرأة في الحمام لتخرج الماء لتغسل به صبي ابنتها وابنتها مع
~~صبيها في دهليز الحمام فضاعت ثياب المرأة قالوا إن غابت الثياب عن عين
~~المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن لأن لها أن تحفظ الثياب
~~بيد ابنتها فإذا لم تغب عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن من إجارة قاضي خان
~~رجل دخل الحمام وقال للحمامي أين أضع ثوبي فأشار الحمامي PageV01P240 إلى
~~موضع فوضع ثمة ودخل الحمام ثم خرج آخر ورفع الثوب فلم يمنعه الحمامي لما ظن
~~أنه المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ أنه قصر فيما استحفظه وهذا يخالف ما مر
~~من أن الحمامي لا يضمن إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب من مشتمل الهداية
~~والفصولين وفي أول كتاب الوديعة من قاضي خان رجل جاء إلى خان بدابة وقال
~~لصاحب الخان أين أربطها فقال له صاحب الخان اربط هناك فربط وذهب ثم جاء
~~صاحب الدابة ولم يجدها فقال صاحب الخان إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم
~~يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا لأنه استيداع عرفا وكذلك رجل
~~دخل الحمام وقال لصاحب الحمام أين أضع الثياب فقال صاحب الحمام في ذلك
~~الموضع فهو والأول سواء ا ه دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره فوقعت من
~~الثاني وانكسرت لا ضمان على الأول ولا على الثاني هذه في الغصب من الخلاصة
~~PageV01P241 PageV01P242 الباب الثامن في مسائل الرهن ويشتمل هذا الباب على
~~تسعة فصول الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد
~~والباطل الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض ويكتفي في
~~القبض بالتخلية في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا
~~بالنقل والأول أصح ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة
~~وكذا متاعه في الوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها ms143 فلا
~~يتم حتى يلقى الحمل لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون
~~رهنا تاما إذا دفعها إليه لأن الدابة مشغولة به فصار هذا كما إذا رهن متاعا
~~في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على الدابة أو
~~لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى ينزعه
~~منها ثم يسلمه إليه لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل من الهداية
~~وعن أبي يوسف إذا رهن دارا وهما فيها فقال سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم
~~يخرج من الدار ثم يقول سلمت إليك ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا
~~حتى يجز ويقبض ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة منها وسلم جاز من
~~قاضي خان وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن
~~والفضل أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة صرح به في الفصولين وغيره
~~فلو هلك الرهن عند المرتهن بلا صنع ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من
~~قيمته ومن الدين فلو كان الدين وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما
~~ولو كانت قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة
~~وعند زفر PageV01P243 الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف
~~وخمسمائة والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ذكره في الهداية
~~والمعتبر قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك بالاتفاق حتى لو كانت قيمته يوم
~~القبض ألفا وقد رهن بها وكانت يوم الهلاك خمسمائة بتراجع السعر ذهب بالدين
~~كله والمسألة مشهورة وفي رهن القدوري رهن عبدا قيمته ألف بألف فسلمه إلى
~~المرتهن ثم استعاره من المرتهن ثم رده إلى المرتهن وقيمته خمسمائة فهلك عند
~~المرتهن يهلك بجميع الدين ومشى عليه صاحب الفصولين قال في الصغرى اعتبر
~~قيمته في الرهن يوم القبض الأول بخلاف الغصب وسنذكرها في بابه وفي الأشباه
~~من القول في ثمن المثل أن المعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم ms144 إن يده يد أمانة
~~فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا مات ا ه ولو شرط في
~~الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط ذكره في الوجيز وقاضي خان رجل
~~أراد أن يدفع رهنا بمال عليه فقال المرتهن للراهن آخذه على أنه إن ضاع ضاع
~~بغير شيء فقال الراهن نعم فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ذهب بالمال
~~والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون نص عليه في الجامع الصغير ذكره في الوجيز
~~وفي الخلاصة من النكاح الرهن الفاسد وهو رهن المشاع لو هلك في يد المرتهن
~~يهلك أمانة عن الكرخي وفي الجامع الكبير على أنه كالرهن الجائز ا ه وفي فصل
~~التصرفات الفاسدة من الفصولين وما قبض برهن فاسد ضمن بالأقل من قيمته ومن
~~الدين كصحيحه وقيل لا يضمن والمقبوض بحكم الرهن الباطل ليس بمضمون بالإجماع
~~ا ه قال في الهداية والرهن بالدرك باطل فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك
~~أمانة ا ه PageV01P244 سقط وصورة رهن الدرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا
~~فيرهن بكر عند زيد شيئا بما يدركه في هذا البيع ذكره في الإصلاح والإيضاح
~~وفي فتاوى قاضي خان وعن محمد إذا اشترى المسلم خلا وأعطى بالثمن رهنا فضاع
~~الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن ولو اشترى عبدا ورهن بثمنه
~~رهنا فضاع ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن المرتهن شيئا لأنه باطل والأول فاسد
~~ولو اشترى من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا لأنها لا تتعين
~~وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة انتهى الأجل في
~~الرهن يفسده ذكره في الأشباه زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين
~~وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن لأنه
~~يدعي الرد العارض وهو ينكر فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته
~~الزيادة وإن زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن
~~لإنكاره دخوله في ضمانه ms145 وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان أذن للمرتهن في
~~الانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الراهن هلك بعد ترك الانتفاع وعوده
~~للرهن وقال المرتهن هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال
~~الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة رهن عبدا يساوي ألفا بألف فوكل
~~المرتهن بالبيع فقال المرتهن بعته بنصفها وقال الراهن لا بل مات عندك يحلف
~~الراهن بالله ما يعلم أنه باعه ولا يحلف بالله لقد مات عنده فإذا حلف سقط
~~الدين إلا أن يبرهن على البيع أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما
~~فجاء به المرتهن متخرقا وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال ما لبسته في ذلك
~~PageV01P245 اليوم ولا تخرق فيه فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه
~~ولكن قال تخرق قبل اللبس أو بعده فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس
~~لاتفاقهما على خروجه من الضمان وكان القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان
~~إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة على الخروج من الضمان لعدم اعتراف
~~الراهن بالخروج من البزازية ولا يجوز رهن المشاع عندنا ولو من شريكه سواء
~~كان مما يحتمل القسمة أو لا يحتملها ولا يجوز رهن ثمرة على رءوس النخل ولا
~~زرع في الأرض دون الأرض ولا رهن النخيل في الأرض دونها لأن المرهون متصل
~~بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى الشائع وكذا رهن الأرض بدون النخيل أو
~~دون الزرع والنخيل دون الثمر وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جائز
~~لأن الشجر اسم للنابت فيكون استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن
~~الدار دون البناء إذ البناء اسم للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة
~~بملك الراهن ولو رهن النخيل بمواضعها جاز لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة
~~ولو كان فيه ثمر يدخل في الرهن تبعا وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض
~~ويدخل البناء والغرس في رهن الأرض والدار ولا يدخل المتاع في رهن الدار من
~~غير ذكر ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو ms146 استحق بعض الرهن إن كان الباقي
~~يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله كذا في الهداية
~~الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية PageV01P246 وعن أبي يوسف سقط
~~رحمه الله أنه لا يبطل وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو
~~متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل فيما بقي وإن استحق شيء مقدر يبقى الرهن
~~صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته
~~وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين من قاضي خان ولا يصح الرهن
~~بالأعيان التي هي أمانة كالودائع والعواري والمضاربات ومال الشركة وكذلك لا
~~يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع لأن الضمان ليس بواجب
~~فإذا هلكت العين لم يضمن البائع شيئا لكنه يسقط الثمن وهو حق البائع فلا
~~يصح الرهن من الهداية فإذا رهن المودع بعين الوديعة رهنا أو المستعير
~~بالعارية يكون باطلا حتى لو هلك الرهن عند المرتهن يهلك بغير شيء وكذا لو
~~رهن المستأجر بالعين الذي استأجره أو أخذ المستأجر من الآجر رهنا بالعين
~~الذي استأجره قبل التسليم كان باطلا وكذا إذا باع عينا وأعطى بالمبيع رهنا
~~للمشتري قبل التسليم كان باطلا فيما ذكره الكرخي والقدوري فإن هلكت عند
~~المرتهن قبل تسليم المبيع تهلك بغير شيء وإن هلكت بعد تسليم المبيع تهلك
~~بالقيمة كضمان الغصب لأن المبيع غير مضمون على البائع قبل التسليم حتى لو
~~هلكت في يده ينفسخ البيع ولا يجب شيء على البائع وذكر الفقيه أبو الليث إذا
~~اشترى الرجل سيفا وأخذ من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من
~~قيمة الرهن ومن قيمة السيف من قاضي خان وفي الوجيز الرهن بالمبيع في يد
~~البائع منعقد فاسدا حتى لو هلك في يده يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة المبيع
~~وذكر القدوري أنه لو هلك ذهب بغير شيء ا ه وفي الأشباه من القول في الدين
~~قول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل للكتب الموقوفة فلا ينعقد بها رهن ms147
~~PageV01P247 والرهن بالأمانات باطل فإذا هلك لم يجب شيء بخلاف الرهن الفاسد
~~فإنه مضمون كالصحيح ا ه ويصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها وهي أن تكون
~~مضمونا بالمثل أو بالقيمة عند هلاكها مثل المغضوب وبدل الخلع والمهر وبدل
~~الصلح عن دم العمد لأن الضمان متقرر ذكره في الهداية وكذا لو كان القتل خطأ
~~فأخذ الولي من العاقلة رهنا بالدية بعد قضاء القاضي جاز وكذا الرجل إذا جرح
~~غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضى القاضي بالأرش للمجروح فأخذ بالأرش
~~رهنا أو قطع يد رجل خطأ وقضى القاضي بنصف الدية على العاقلة فأخذ المقطوع
~~يده رهنا من العاقلة جاز وكذا يصح الرهن بالدين أي دين كان من قاضي خان ولا
~~يصح الرهن بما ذاب له على فلان ويصح بالدين الموعود وهو أن يقول رهنتك هذا
~~لتقرضني ألف درهم فلو هلك يهلك بما سمى من المال بمقابلته من الهداية وفي
~~الوجيز رهن قلب فضة على أن يقرضه درهما فهلك قبل أن يقرضه يعطيه درهما ولو
~~رهنه على أن يقرضه ولم يسم القرض يعطيه المرتهن ما شاء ولا يصدق في أقل من
~~درهم استحسانا ولو قال أمسكه رهنا بدراهم يلزمه ثلاثة ولو قال أمسكه رهنا
~~بنفقة يعطيها إياه وروى المعلى عن أبي يوسف لو قال رجل لرجل أقرضني وخذ هذا
~~الرهن ولم يسم القرض وأخذ الرهن فضاع ولم يقرضه أنه قال عليه قيمة الرهن
~~ولو PageV01P248 رهن ثوبا فقال أمسكه بعشرين فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن
~~يعطيه شيئا فعليه قيمة الثوب إلا أن يجاوز قيمته عشرين ا ه قال ابن كمال في
~~الإيضاح أن الرهن المقبوض بالدين الموعود إنما يهلك بما سمى من المال
~~بمقابلته إذا لم يكن الدين أكثر من القيمة وإن كان أكثر فلا يكون مضمونا
~~بالدين بل بالقيمة وإنما لم يذكر هذا القسم لأن الظاهر أن لا يكون الدين
~~أكثر من قيمة الرهن وإن كان على سبيل القدرة فحكمه يعلم مما سبق فاعتمد على
~~ذلك وفي الخلاصة رجل قال لآخر أقرضني فقال ms148 لا أقرضك إلا برهن فرهنه رهنا ثم
~~ضاع الرهن قبل أن يقرضه ولم يكن سمى القدر قال يعطيه ما شاء ولو قال أنا
~~أعطيك فلسا قال محمد لا يصدق في أقل من درهم ا ه سأل من البزاز ثوبا ليريه
~~غيره ثم يشتريه فقال البزاز لا أدفعه إليك إلا برهن فرهن عنده متاعا فهلك
~~في يده والثوب قائم في يد الراهن أو المرتهن لا يضمن البزاز من القنية غصب
~~من المرتهن الدار المرهونة فهو كالهلاك إلا إذا كان الراهن أباح له
~~الانتفاع فغصب منه في حالة الانتفاع فله أن يطالب الراهن بالدين غصب دارا
~~مرهونة فأتلف جزءا منها أو كلها والمرتهن يسكن معه وهو مأذون له في
~~الانتفاع فما هلك يهلك من الراهن وإن لم يأذن له في الانتفاع أو أخرجه
~~الغاصب عنها فما هلك يضمنه المرتهن رهن دارا مخدعا ومشتاتا فارغين وقيطونا
~~مشغولا بمتاع الراهن قيمتها ثلاثون بعشرة وقبضها المرتهن وهلكت بالغرق لا
~~يضمن المشغول أصلا ولا الزيادة فيما يقابل الفارغ لأنه إنما يضمن ما هو
~~مقبوض بعقد فاسد أو صحيح لا غير المقبوض والمقبوض على سوم الرهن إذا لم
~~يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه PageV01P249 دين لا يكون مضمونا على
~~أصح الروايتين من القنية وفيها عن المحيط قال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد
~~يعطيه المرتهن ما شاء وعن محمد لا أستحسن أقل من درهم وعن أبي حنيفة في
~~رواية إذا ضاع فعليه قيمته ا ه وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين
~~المقبوض على سوم الرهن مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وقيل مضمون بقيمته
~~ا ه رجل رهن عنده إنسان ثوبا من غير أن يكون عليه دين فقال أرجع إليك وآخذ
~~منك شيئا فضاع الثوب عند المرتهن ذكر أبو يوسف في الأمالي أنه يعطيه
~~المرتهن ما شاء في قول أبي حنيفة وكذلك قلنا رجل دفع إلى آخر جارية وقال
~~بعها ولك أجر ولم يسم الأجر فضاع الرهن روي عن محمد أنه لا يضمن من قاضي
~~خان وفي ms149 الأشباه المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في
~~الأصح وفي الوجيز الرهن بالدين الذي سيجب كالرهن بالأجرة باطل ا ه ولو قال
~~لآخر ما بايعت فلانا فثمنه علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا يجوز ولو
~~قال لآخر ضمنت مالك على فلان إذا حل الأجل وأعطى بذلك رهنا جاز ولو قال إذا
~~قدم فلان فأنا ضامن لك ما عليه وأعطاه رهنا لا يجوز الرهن من قاضي خان ولا
~~يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا يجوز الرهن بالكفالة بالنفس
~~وكذا لا يجوز بالقصاص في النفس وما دونها لتعذر الاستيفاء ولا يجوز بالشفعة
~~لأن المبيع غير مضمون على المشتري ولا بالعبد الجاني والعبد المديون لأنه
~~غير مضمون على المولى فإنه لو يهلك لا يجب عليه شيء ولا PageV01P250 بأجر
~~النائحة والمغنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ولا يجوز للمسلم أن يرهن خمرا
~~أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في حق المسلم ثم الراهن
~~إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه وإن كان المرتهن ذميا
~~لم يضمنها كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما إذا جرى ذلك فيما بينهم لأنها
~~مال في حقهم أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز رهنها وارتهانها فيما
~~بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين ولو شرى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا
~~أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا والخل خمرا والشاة ميتة فالرهن مضمون لأنه
~~رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا إذا قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر
~~وهذا كله ظاهر الرواية وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم
~~تصادقا أن لا دين فالرهن مضمون وعن أبي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من
~~جنسه من الهداية الرهن المضمون مضمون في قول محمد وكذلك عند أبي يوسف في
~~ظاهر الرواية وعنه في رواية لا يكون مضمونا قالوا لا خلاف فيه إن تصادقا
~~أنه لا دين ثم هلك الرهن ms150 يكون مضمونا رجل رهن عبدا بكر حنطة وقبض العبد
~~فمات في يده ثم تبين أنه ليس للمرتهن على الراهن شيء من الحنطة يرجع الراهن
~~على المرتهن بقيمة كر حنطة ولا يرجع بقيمة العبد رهن شيئا ثم تبين أنه ليس
~~بمال فالرهن مضمون وكذا لو اشترى شيئا وأعطى بالثمن رهنا ثم استحق المبيع
~~فالرهن مضمون وكذا لو استهلك شاة مذبوحة ورهن بالضمان شيئا ثم ظهر أنها
~~كانت ميتة فالرهن مضمون رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا
~~PageV01P251 بخمسمائة فهلك الرهن ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين كان على
~~المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وصاحبها
~~يدعي عليه الإتلاف فتصالحا على مال وأعطاه رهنا فهلك الرهن لا يضمن المرتهن
~~في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي قول محمد يضمن ولو ادعى صاحب المال الوديعة
~~وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم وكذا لو ادعى صاحب
~~المال الإيداع والاستهلاك والمودع يقر الوديعة ولم يدع الرد والهلاك
~~وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم ولو قال المودع هلكت الوديعة أو قال
~~رددت وسكت صاحب المال أو قال لا أدري فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في قول محمد ولو قال المودع ضاعت الوديعة أو
~~رددت وقال لصاحب المال إنك استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف الأول ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر وفي كل موضع
~~يجوز الصلح إذا أعطى ببدل الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز الصلح لا
~~يجوز الرهن وذكر الشيخ خواهر زاده الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة ولو
~~سقط القطع عن السارق بوجه وقضى القاضي بضمان السرقة فأخذ المسروق منه
~~بالمال رهنا جاز وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز ولو
~~استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك الرهن بعد استيفاء
~~المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك ms151 قبل استيفاء المنفعة بطل ويجب على
~~المرتهن رد قيمة الرهن ولو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا
~~بالخياطة جاز وإن أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز PageV01P252
~~وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة فأخذ من الجمال بالحمولة رهنا جاز وإن أخذ
~~بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة بعينها لا يجوز ولو استعار الرجل شيئا له
~~حمل ومؤنة فأخذ المعير من المستعير رهنا برد العارية جاز وإن أخذ منه رهنا
~~برد العارية بنفسه لا يجوز ولو أخذ رهنا من المستعير بالعارية لا يجوز
~~لأنها أمانة وقد مر وكذا الرهن بدين القمار أو بدم الميتة أو الدم أو الرهن
~~بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي بثمن الخنزير باطل من قاضي خان ويصح
~~الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه خلافا لزفر وإن هلك الرهن
~~بثمن الصرف ورأس مال المسلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار المرتهن
~~مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا لفوات
~~القبض حقيقة وحكما ويرد الرهن على الراهن وإن هلك لرهن بالمسلم فيه يصير
~~المرتهن مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه
~~رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه لأنه بدله فصار كالمغصوب إذا هلك
~~وبه رهن يكون رهنا بقيمته ولو هلك الرهن بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم
~~فيه لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره كما لو باع عبدا وسلم المبيع وأخذ
~~بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه لأخذ المبيع لأن الثمن بدله ولو
~~هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا من الهداية ولو أقرض الرجل كرا من طعام
~~وأخذ من المستقرض رهنا بالطعام ثم أن المستقرض اشترى الطعام الذي في ذمته
~~بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرئ من الطعام ثم هلك الرهن عند المرتهن فإنه
~~يهلك بالطعام الذي كان قرضا إذا كانت قيمة الرهن مثل الطعام ويجب على
~~المرتهن رد ما قبض من الدراهم وكذا الرجل إذا أسلم إلى رجل في ms152 طعام وأخذ
~~بالمسلم فيه رهنا يساوي الطعام ثم تصالحا على رأس المال ولم يقبض رب السلم
~~رأس المال من المسلم إليه حتى هلك الرهن فإنه يهلك بالطعام من قاضي خان
~~PageV01P253 وإذا تقابضا الرهن ثم تناقضاه بالتراضي وهلك الرهن عند المرتهن
~~يهلك مضمونا والرهن باق ما بقي القبض من البزازية ويجوز للأب أن يرهن بدين
~~عليه عبدا لابنه الصغير استحسانا والوصي بمنزلة الأب في هذا وعن أبي يوسف
~~وزفر أنه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا لحقيقة الإيفاء وإذا جاز
~~الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير الأب والوصي موفيا له
~~ويضمن للصبي لأنه قضى دينه بماله وإذا رهن الأب من نفسه أو من ابن له صغير
~~أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز ولو ارتهنه الوصي من نفسه أو من هذين أو
~~رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لأنه وكيل محض والواحد لا
~~يتولى طرفي العقد في الرهن بخلاف الأب لوفور شفقته فنزل منزلة شخصين وأقيمت
~~عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال الصغير من نفسه فتولى
~~طرفي العقد ولو رهن الوصي من ابنه الكبير أو من أبيه أو عبده الذي عليه دين
~~يصح لأنه لا ولاية له عليهم وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن
~~به متاعا لليتيم جاز لأن الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق
~~فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم فارتهن أو رهن وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك
~~الابن ومات الأب ليس للابن أن يسترده حتى يقضي الدين ولو كان الأب رهنه
~~بدين نفسه فقضاء الابن رجع به في مال الأب وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه ولو
~~رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين فلو
~~هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إن لم يكن
~~الأب أو وصي الأب ولو رهن الوصي متاع اليتيم في دين استدانه عليه وقبض
~~المرتهن ثم ms153 استعاره الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن
~~PageV01P254 وهلك من مال اليتيم لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ لأنه
~~استعارة لحاجة الصبي والحكم فيه هذا والمال دين على الوصي وهو المطالب به
~~ثم يرجع بذلك على الصبي لأنه غير متعد في هذه الاستعارة إذ هي لحاجة الصبي
~~وإن كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز
~~وللآخرين أن يردوه فإن قضى بينهم قبل أن يردوه جاز ولو لم يكن للميت غريم
~~آخر جاز الرهن وبيع في دينه من الهداية رجل تزوج امرأة بألف ورهن عندها
~~بالمهر عينا تساوي ألفا فهلك الرهن عندها يهلك بصداقها وإن طلقها قبل
~~الدخول بها كان عليها رد نصف الصداق على الزوج كما لو استوفت صداقها ثم
~~طلقها قبل الدخول بها هذا إذا طلقها بعد الهلاك فإن طلقها قبل الدخول بها
~~ثم هلك الرهن عندها لا شيء عليها لأن بالطلاق قبل الدخول أولا سقط من الزوج
~~نصف المهر بغير عوض فيبقى الرهن رهنا بما بقي وهو نصف الصداق فإذا هلك
~~الرهن بعد ذلك يهلك بما بقي على الزوج فلا يجب على المرأة شيء ولو تزوج
~~امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها عينا بمهر المثل فملك الرهن يهلك بمهر
~~المثل وتصير مستوفية مهر المثل فإن طلقها قبل الدخول بها بعد ذلك كان عليها
~~رد ما زاد على متعة مثلها كما لو استوفت مهر مثلها ثم طلقها قبل الدخول بها
~~والرهن قائم ووجبت لها المتعة ثم في القياس ليس لها أن تحبس الرهن بالمتعة
~~وهو قول أبي يوسف الآخر وفي الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول لها أن
~~تحبس الرهن بالمتعة والحاصل أن الرهن بمهر المثل يصير رهنا بالمتعة في
~~الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول وفي القياس وهو قول أبي يوسف الآخر
~~لا يصير رهنا بالمتعة من قاضي خان ولا يصح رهن المشغول بحق الغير حتى لو
~~هلك ذهب بغير شيء ذكره في ms154 الوجيز PageV01P255 استقرض من رجل خمسين درهما
~~فقال المقرض إنها لا تكفيك ولكن ابعث إلي رجلا حتى أبعث إليك ما يكفيك فدفع
~~إليه رهنا فضاع في يده عن أبي يوسف أنه قال على المرتهن الأقل من قيمة
~~الرهن ومن خمسين درهما يعني يكون رهنا بخمسين من الوجيز قاضي خان أعتق ما
~~في بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف الرهن جائز فإن ولدت ولدا فنقصتها
~~الولادة لا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة من قاضي خان ولو رهن الدراهم
~~والدنانير والمكيل والموزون بجنسها فهلكت هلكت بمثلها من الدين وإن اختلفا
~~في الجودة لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بجنسها وهذا عند أبي حنيفة
~~لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة وعندهما يضمن القيمة من
~~خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه وفي الجامع الصغير فإن رهن إبريق فضة وزنه عشرة
~~بعشرة فضاع فهو بما فيه قال معناه أن يكون قيمته مثل وزنه أو أكثر هذا
~~الجواب في الوجهين بالاتفاق لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما
~~باعتبار القيمة وهي مثل الدين في الأول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر
~~الدين مستوفيا فإن كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذكور من
~~الهداية لو رهن ما يقسم عند رجلين جاز وعليهما أن يقتسما ولو دفع أحدهما
~~كله إلى الآخر ضمن نصفه وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا يضمن ولو كان مما لا
~~يقسم لا يضمن اتفاقا كما في درر البحار وإن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين
~~لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن عند كل واحد منهما فإن تهايآ فكل
~~واحدة منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر والمضمون على كل واحد منهما حصته
~~فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد الآخر حتى يستوفي دينه وإن رهن
~~رجلان بدين عليهما لرجل رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن PageV01P256 بكل
~~الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين فإن أقام الرجلان كل واحد
~~منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي في ms155 يده وقبضه فهو باطل فلو هلك
~~يهلك أمانة لأن الباطل لا حكم له ولو مات الراهن والعبد في أيديهما فأقام
~~كل واحد منهما البينة على ما وصفناه كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا
~~يبيعه بحقه استحسانا وهو قول أبي حنيفة ومحمد وفي القياس هذا باطل وهو قول
~~أبي يوسف من الهداية وفي قاضي خان لو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما
~~عليه وهما شريكان فيه أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا ولو قبل أحدهما
~~دون الآخر لا يصح ولو قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن يسترد
~~نصف الرهن ولو رهن منهما وقال رهنت النصف من هذا والنصف من هذا الآخر لا
~~يجوز ا ه وفي الهداية من الهبة ولو رهن شيئا من رجلين ونص على الإبعاض لا
~~يجوز ا ه وإن شرطا في الرهن أن يكون في يد الراهن لا يصح الرهن وإن قبضه
~~المرتهن من الوجيز رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل
~~الأجل فلم يقبض العدل الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل من قاضي خان ولو قال
~~رهنتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن أحدهما
~~بخمسمائة جاز الرهن فيه من مشتمل الهداية ولو رهن الوصي بعض التركة عند
~~غريم الميت جاز إن كانت الورثة كلهم صغارا أو كبارا غيبا وإن كان بعضهم
~~كبارا غيبا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا على الصغار خاصة ولو
~~استدان لنفقة الورثة ونوائبهم ورهن به يجوز على الصغار خاصة دون الكبار ولو
~~استدان لنفقة رقيقهم ودوابهم ورهن به جاز عند أبي حنيفة على الصغار والكبار
~~حضورا أو غيبا وعندهما لا يجوز إلا على الغائب أو الصغار ولا يجوز رهنه على
~~الكل PageV01P257 رهن العبد التاجر وارتهانه جائز ويبقى رهنه وارتهانه بعد
~~الحجر كالمكاتب إذا عجز المكاتب كالحر في الرهن والارتهان وهو الصحيح الذمي
~~في الرهن والارتهان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي من الوجيز رجل رهن
~~جارية ذات ms156 زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتهن أن يمنع الزوج من
~~غشيانها فإن ماتت من غشيانها كانت كأنها ماتت بآفة سماوية فيسقط دين
~~المرتهن استحسانا والقياس أن لا يسقط لأن الزوج إنما وطئها بتسليط المولى
~~فصار كأن الراهن وطئها ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتهن فجاء
~~المالك ضمن الراهن أو المرتهن ولا ينفذ الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن
~~كان قبله فلا يكون مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما لو رهن عبدا لغيره ثم أن
~~الراهن اشترى العبد من مولاه ودفعه إلى المرتهن فإنه لا يكون رهنا عند
~~المرتهن لأن الراهن ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن من قاضي خان
~~والرهن جائز في الخراج هذه في كفاية الهداية ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه
~~إليه ثم رهنه من آخر لم يصح الثاني هذه في جنايات الهداية رهن المصحف جائز
~~عندنا خلافا لأحمد من درر البحار الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا
~~يصير رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال خذ أيهما شئت رهنا بديني PageV01P258
~~فأخذهما فضاعا في يده عن محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة
~~رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال خذ منها
~~عشرين درهما فقبضها فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت من مال
~~المديون والدين عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال خذ أحدهما رهنا
~~بدينك فأخذهما وقيمتهما سواء قال محمد يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين
~~إن كان مثل الدين وروى ابن سماعة عن محمد رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع
~~إلى الدائن عبدا وقال هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي
~~لك شيء من المال أو لم يبق فهو جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء
~~وإن كان لم يبق منه شيء وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان عليه لأنه لم يأخذ
~~العبد على شيء مسمى ولو ms157 أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال خذ هذا
~~رهنا بما كان فيها من زيف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون
~~رهنا بما كان زيفا لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء
~~بخلاف الستوق رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع
~~وأعطاه ثوبا آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد لم يكن هذا رهنا وللمشتري
~~أن يسترد الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك
~~بخمسة دراهم لأنه كان مضمونا رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوبا
~~وقال خذ هذا رهنا ببعض حقك فقبض وهلك قال زفر يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف
~~يذهب بما شاء المرتهن ويرجع على الرهن بفضل دينه من قاضي خان ومن اشترى
~~شيئا بدراهم فدفع إلى البائع ثوبا وقال امسك هذا الثوب حتى أعطيك الثمن
~~فالثوب رهن وقال زفر لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف PageV01P259 وإذا قال
~~امسكه بدينك أو مما لك كان رهنا اتفاقا من الهداية رهن ثوبا قيمته خمسة
~~بخمسة دنانير وقضى دينارين ثم قال يكون الرهن رهنا بما بقي من الدين فهو
~~رهن بالخمسة حتى لو هلك يرجع عليه الراهن بدينارين من القنية رجل عليه ألف
~~درهم علة لرجل فقال للدائن امسك هذه الألف الوضح بحقك واشهد لي بالقبض كان
~~هذا اقتضاء وكذا لو قال اشهد لي بالقبض فقال صاحب الدين اعطني حتى أشهد لك
~~فقال امسك هذه الألف الوضح واشهد لي بالقبض ولو قال خذ هذه الألف الوضح حتى
~~آتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا يكون اقتضاء رجل رهن عند رجل
~~ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما رهن لك بعشرة أو قال خذ أيهما شئت رهنا
~~بدينك قال أبو يوسف هذا باطل فإن ضاعا جميعا لم يكن عليه شيء ودينه على
~~حاله رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك
~~عنده روي عن عصام بن يوسف ms158 أنه إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما فيه وإن أخذ
~~منه الرهن لخوف السرقة ضمن صاحب الخان وقال الفقيه أبو الليث عندي لا يضمن
~~صاحب الخان في الوجهين إذا لم يكن الدافع مكرها في PageV01P260 الدفع من
~~قاضي خان رجل تقاضى دينه من مديونه فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه رهنا
~~بدينه لم يجز أخذه فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن من الفصولين والوجيز وفي
~~الخلاصة رب الدين إذا تقاضى المديون فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه وقال
~~اقض ديني حتى أردها عليك فذهب بها فجاء المديون بعد أيام بدينه وقد هلكت
~~العمامة تهلك بهلاك الرهن قال رحمه الله تعالى هكذا ذكروا وهذا يستقيم إذا
~~أمكنه استردادها فتركها عنده أما إذا عجز وتركها بعجزه ففيه نظر انتهى أخذ
~~عين آخر فقال لا أدفعه إليك حتى تعطني عيني فتنازعا فوضعت على يد عدل فهلكت
~~العينان لا يضمن إلا إذا كان العين غصبا لأنه حينئذ يصح الرهن به من
~~الفصولين ولو زوج الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن جاز النكاح
~~وللمرتهن أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع
~~الجارية لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد وقبل
~~الغشيان لا يكون المهر رهنا لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول فإن ماتت
~~الجارية من غشيانها كان المرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن لأن الهلاك حصل
~~بتسليطه وإن شاء ضمن الزوج كما لو قتلها الزوج ثم يرجع الزوج على المولى
~~إذا لم يعلم بالرهن وكتم عنه المولى لأنه صار مغرورا من جهته وإن أعلمه
~~بذلك لا يرجع بذلك على المولى لأنه لم يصر مغرورا من جهته من قاضي خان
~~الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية
~~وعن أبي يوسف لا يبطله PageV01P261 وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن
~~مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض الرهن بطل فيما بقى عن أبي يوسف أنه لا
~~يبطل ولو استحق بعض الرهن فإن كان المستحق ms159 شائعا يبطل الرهن وإن استحق شيء
~~مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك
~~الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين لا غير من
~~قاضي خان وفي الوجيز ولو ارتهن دابتين فاستحقت إحداهما لم يفتك الأخرى إلا
~~بجميع الدين وإن هلكت هلكت بحصتها ولو رهن عبدين بألف قيمتهما سواء ثم قال
~~الراهن للمرتهن إني قد احتجت إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل فالثاني رهن
~~بالألف كلها وإن مات مات بحصته انتهى وأما إذا أعاره المرتهن للراهن ليخدمه
~~أو ليعمل له عملا فقبضه لم يبطل الرهن ولكن يخرج من ضمان المرتهن فإن هلك
~~في يد الراهن هلك بغير شيء وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده لأن عقد الرهن باق
~~إلا في حكم الضمان في الحال وإذا بقي الرهن فإذا أخذه عاد الضمان وكذا لو
~~أعاره أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط حكم الضمان ويبقى عقد الرهن فلكل منهما
~~أن يرده رهنا كما كان وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا
~~باشرها أحدهما بإذن الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ حتى
~~لو مات الراهن قبل الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء من الهداية
~~وفي التصرفات الفاسدة من الفصولين لو باع المرتهن أو الراهن الرهن بإذن
~~الآخر يخرج من أن يكون رهنا ويكون الثمن رهنا مكان العين قبضه المشتري أو
~~لا قال قاضي خان الثمن رهن سواء شرط في عقد الرهن أن يباع بدينه أو لم يشرط
~~وعن أبي يوسف أنه يكون رهنا لو شرط أن يباع بدينه وإلا فلا والصحيح هو
~~الأول وكذا لو باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا ويصير الثمن رهنا مكان
~~الأول مقبوضا كان الثمن أو لم يكن وإذا نوى كان من مال المرتهن وكذا لو قتل
~~العبد الراهن وغرم القاتل قيمته وكذا لو قتله عبد فدفع به PageV01P262 يكون
~~المدفوع رهنا مكان الأول من الهداية ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه
~~ثم أجاز ms160 صحت الإجارة وبطل الرهن وللراهن أجره وللعاقد قبضه ولا يعود رهنا
~~بمضي مدة الإجارة من الفصولين ولا يصير الأجر مرهونا مكان الرهن إلا إذا
~~شرط المرتهن عند الإجارة أن يكون الأجر مرهونا عنده ذكره في الوجيز ولو
~~استأجره مرتهنه جاز وبطل الرهن لوجود القبض للإجارة حتى لا يكون للمرتهن أن
~~يعود في الرهن ذكره قاضي خان فيهلك أمانة لو لم يحبسه عن راهنه بعد مضي
~~الإجارة من الفصولين لو أجر المرتهن الرهن من الراهن لا تصح الإجارة ويكون
~~للمرتهن أن يعود في الرهن ويأخذه وإن أجره المرتهن من أجنبي بغير إذن
~~الراهن لا يبطل الرهن وللمرتهن أن يعيده في الرهن وكذا لو أجره الراهن بغير
~~إذن المرتهن كانت الإجارة باطلة ولا يبطل الرهن وكان للمرتهن أن يعيده في
~~الرهن وإن أجازا جميعا خرج من الرهن والأجرة للراهن متى ما حصل الإذن منه
~~وإلا فهي للذي أجره ويتصدق بها من قاضي خان ولو أجره المرتهن من أجنبي سنة
~~بغير أمر الراهن فانقضت السنة ثم أجاز الراهن لم يصح وللمرتهن أن يعيده في
~~الرهن وإن أجاز بعد مضي ستة أشهر جازت ونصف الأجر للمرتهن يتصدق به ونصفه
~~للراهن وليس للمرتهن أن يعيده في الرهن رجلان لكل واحد منهما ألف درهم على
~~رجل فارتهنا منه أرضا له بدينهما وقبضاها ثم قال أحدهما إن المال الذي لنا
~~على فلان باطل والأرض في أيدينا تلجئة قال أبو يوسف بطل الرهن وقال محمد
~~PageV01P263 سقط رحمه الله لا يبطل الرهن ويبرأ من حصته والرهن بحاله من
~~الوجيز لو استحق الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فإن ضمن المستحق الراهن لا
~~يبطل الرهن وإن ضمن المرتهن يبطل الرهن ذكره قاضي خان وغيره فيرجع المرتهن
~~على الراهن بقيمة الرهن وبالدين صرح به في الوجيز والهداية وكذا لو استعار
~~عينا ليرهنه وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا أو مرتهنا فخالف
~~المستعير وهلك الرهن عند المرتهن فالمعير بالخيار إن شاء ضمن المستعير ويتم
~~عقد الرهن بينه وبين المرتهن ms161 وإن شاء ضمن المرتهن ويرجع المرتهن بما ضمن
~~وبالدين على الراهن من الهداية رجل له دين على رجل وبه رهن عنده ثم إنهما
~~تناقضا عقد الرهن ولم يأخذ المرتهن دينه فهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين
~~ويبقى الرهن ما بقي قبض المرتهن من قاضي خان وفي الهداية لو تفاسخا الرهن
~~للمرتهن حبسه ما لم يقض الدين أو يبرئه ولا يبطل الرهن إلا بالرد على
~~الراهن على وجه الفسخ لأنه يبقى مضمونا ما بقي القبض والدين ولو هلك في يده
~~سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء الدين انتهى وفي فصل التصرفات
~~الفاسدة من الفصولين لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده فيضمن بالأقل من قيمته
~~ومن الدين وللمرتهن حبسه بعد الفسخ انتهى ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه
~~ليبيعه بطل الرهن وليس له استرداده والأصح بقاء الرهن لأنه كالإعارة من
~~راهنه وهي لا تبطل الرهن ولكن يبطل ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة
~~لزوال يد الاستيفاء من التصرفات الفاسدة من الفصولين ولا يبطل الرهن بموت
~~الراهن ولا بموت المرتهن ولا بموتهما ويبقى رهنا عند الورثة PageV01P264
~~ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل لا يبطل الرهن ويوضع الرهن على يد عدل
~~آخر عن تراض منهما فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل وإذا استأجر دارا أو
~~شيئا وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا
~~للأجر وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن ويجب على المرتهن رد قيمة
~~الرهن ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة فزرع أو يسكن الدار
~~المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترد الرهن فيعود رهنا وما
~~دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه
~~عند رجل وهلك العبد عند المرتهن كان للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن
~~شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم الرهن وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن
~~يرجع على الراهن بما ضمن ويبطل الرهن ولو ms162 كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى
~~رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد
~~وضمن الغاصب أو المدفوع إليه فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولا
~~يبطل لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان بإذن الراهن فهو رهن على حاله إن هلك
~~في يد المودع يسقط الدين بهلاكه ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن من غيره
~~وسلمه إليه يخرج من الرهن الأول من قاضي خان قال في الفصولين وصار كأن
~~المرتهن الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه ولو رهنه مرتهنه بلا
~~إذن راهنه لم يجز وللراهن إبطاله ولو هلك فالراهن الأول لو شاء ضمن الأول
~~وضمانه ضمان رهن ويهلك في يد الثاني بدين الضامن إذ ملكه بضمانه فكأنه رهن
~~ملك نفسه ولو ضمن الثاني فضمانه ضمان رهن عند الأول ويبطل الرهن عند الثاني
~~ويرجع الثاني على الأول بما ضمن بدينه انتهى رجلان رهنا متاعا بدين عليهما
~~فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام البينة على أحدهما على هذا الوجه
~~فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل يثبت الرهن عليهما على أحدهما
~~بالبينة وعلى الآخر بالنكول فإن حلف رد المرتهن الرهن عليهما لأن الرهن لم
~~يثبت في نصيب الحالف فيتعذر PageV01P265 القضاء بالرهن في نصيب الآخر لأنه
~~شائع ولو كان الراهن واحدا والمرتهن اثنين فقال أحدهما ارتهنت أنا وصاحبي
~~هذا العبد منك بمائة درهم وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد ويقول لم يرتهن
~~والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف فيه روايتان في رواية يرد الرهن وفي رواية
~~العبد كله يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين ولا يبطل الرهن بجحود صاحبه وهو
~~قول أبي حنيفة وقال محمد أقضي ببينة المدعي رهنا وأجعله في يد الذي أقام
~~البينة فإذا قضى الراهن للمرتهن الذي أقام البينة ما له أخذ الرهن وإن هلك
~~الرهن يذهب من الدين بنصيب الذي أقام البينة من قاضي خان ولو أقر الراهن
~~بالمرهون لرجل لم يصدق ولا يبطل الرهن والمقر له إن شاء أدى المال ms163 وقبض
~~الرهن ويرجع بما قضى على الراهن وإن شاء ضمن الراهن قيمته وللمقر له أن
~~يستحلف المرتهن على علمه من الوجيز ولو صبغ الراهن ثوب الرهن بعصفر خرج من
~~الرهن وضمن قيمته ولو كان الثوب والعصفر رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة
~~الثوب وعصفر مثله وإن شاء رضي بأن يكون المصبوغ رهنا في يده من غصب الوجيز
~~رجل رهن عند رجل مصحفا وأمره بالقراءة منه إن قرأ منه صار عارية حتى لا
~~يضمن لأن الحكم في الرهن الحبس فإذا استعمله له بإذنه تغير حكمه ويبطل
~~الرهن ولو فرغ من القراءة ثم هلك يهلك بالدين وكذا لو رهن خاتما وأذن له أن
~~يجعله في الخنصر فهلك يهلك بالدين وكذا إذا رهن ثوبا وأمره باللبس أو دابة
~~وأذن له بالركوب من الخلاصة الفصل الرابع في الزيادة في الرهن والزيادة
~~المتولدة منه واستبداله وتعدده يجوز الزيادة في الرهن عند علمائنا الثلاثة
~~خلافا لزفر PageV01P266 وحكمها حكم الأصل محبوسة مضمونة كالأصل ويقسم الدين
~~على قيمة الأصل يوم قبضه وعلى قيمة الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة
~~الزيادة يوم قبضها خمسمائة وقيمة الأصل يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم
~~الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين وفي الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما
~~في وقتي الاعتبار من الهداية ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة
~~ومحمد خلافا لأبي يوسف فلو رهن عبدا قيمته ألفان بألف درهم ثم استقرض من
~~المرتهن ألفا أخرى على أن يكون العبد رهنا بهما جاز عنده ويكون رهنا بهما
~~ولا يجوز عندهما ويكون رهنا بالألف خاصة ولو هلك يهلك بها لا بهما ولو قضى
~~الألف الأولى للراهن أن يسترده عندهما والزيادة المتولدة من الرهن كالولد
~~واللبن والصوف والثمر تكون رهنا مع الأصل عندنا وللمرتهن أن يمسك الكل حتى
~~يستوفي حقه وعند الشافعي رحمه الله الزوائد لا تدخل تحت حكم الرهن وللراهن
~~أخذه شيئا فشيئا والزيادة الغير متولدة منه كأجره وكسبه وغلة العقار لا
~~تصير رهنا اتفاقا ذكره في الحقائق ثم إذا صارت ms164 الزيادة رهنا عندنا يقسم
~~الدين على قيمة الأصل يوم القبض وعلى قيمة الزيادة يوم الفكاك لا قبله ذكره
~~في الوجيز حتى لو هلك النماء قبل الفكاك حال قيام الأصل هلك بغير شيء ذكره
~~قاضي خان وغيره وإن هلك الأصل وبقي النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل يسقط
~~من الدين بقدره وما أصاب النماء افتكه الراهن وصور المسائل على هذا الأصل
~~تخرج ذكره في الهداية ولو هلك النماء بعد هلاك الأصل بقسطه من الدين حتى لو
~~كانت قيمة الأصل يوم القبض ألفا وقيمة الولد يوم الفكاك ألفا فالدين بينهما
~~نصفان ولو انتقصت قيمة الولد بالعيب أو بتغير السعر فصارت تساوي خمسمائة
~~فالدين بينهما أثلاثا ثلثاه في الأم وثلثه في الولد ولو زادت قيمة الولد
~~فصارت تساوي ألفين فثلثا الدين في الولد وثلثه في الأم PageV01P267 ولو
~~ارتهن أمتين قيمتهما سواء فولدت إحداهما وقيمة الولد مثل قيمة الأم فماتت
~~الأم سقط ربع الدين ويفك الولد بربع الدين والتي لم تلد بنصف الدين من
~~الوجيز وإذا ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهن زاد عبدا مع الولد وقيمة كل
~~واحد منهما ألف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه وعلى العبد
~~الزيادة ولو كانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد وعلى
~~قيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها من الهداية رجل
~~رهن عند إنسان عبدا بألف ثم جاء الراهن بجارية وقال خذها مكان العبد فإنه
~~يصح ذلك إذا قبض الثاني فالأول رهن ما دام في يده يهلك بالدين إن هلك
~~والثاني أمانة يهلك بغير شيء فإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنا
~~رد الأول على الراهن أو لم يرد ويكون الثاني رهنا لو هلك يهلك بقيمة نفسه
~~لا بقيمة الأول من قاضي خان قال في الهداية فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف
~~ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الأول
~~والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله ms165 مكان الأول ثم قيل يشترط تجديد القبض
~~وقيل لا يشترط انتهى رجل عليه دين وبه كفيل فأخذ الطالب مع الكفيل رهنا ومن
~~المديون رهنا أحدهما بعد الآخر وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد
~~الرهنين عند المرتهن قال زفر أيهما هلك هلك بكل الدين وقال أبو يوسف إن كان
~~الراهن الثاني علم بالرهن الأول فإن الرهن الثاني يهلك بنصف الدين وإن لم
~~يعلم بذلك يهلك بجميع الدين وذكر في كتاب الرهن أن الثاني يهلك بنصف الدين
~~ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر في كتاب الرهن لأن كل واحد منهما
~~مطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في الرهن فيقسم الدين على
~~الرهن الأول والثاني على قدر قيمتهما فإن استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك
~~بنصف الدين من قاضي خان PageV01P268 الفصل الخامس في التعيب والنقصان لو
~~رهن قلب فضة وزنه عشرة دراهم وقيمته عشرة بعشرة فانكسر عند المرتهن ونقصت
~~قيمته بالكسر فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في الدرر إن شاء الراهن افتكه
~~بما فيه وإن شاء ضمن المرتهن قيمته من جنسه أو خلاف جنسه وتكون رهنا عند
~~المرتهن والمكسور للمرتهن بالضمان وعند محمد إن شاء افتكه ناقصا وإن شاء
~~جعله بالدين وإن كانت قيمته أقل من وزنه بأن كانت ثمانية مثلا يضمن المرتهن
~~قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه ويكون رهنا عنده وهذا بالاتفاق
~~وإن كانت قيمته أكثر من وزنه بأن كانت اثني عشر مثلا فعند أبي حنيفة يضمن
~~المرتهن جميع قيمته ويكون رهنا عنده وعند أبي يوسف يضمن خمسة أسداس قيمته
~~ويكون خمسة أسداس المكسور ملكا له بالضمان وسدسه يفرز حتى لا يبقى الرهن
~~شائعا ويكون السدس مع قيمة خمسة أسداس المكسور رهنا من الهداية ولم يبين
~~مذهب محمد بل قال في بيان قول محمد نوع طويل يعرف في موضعه فيقول على ما في
~~المجمع مع زيادة شرح وإظهار لما أضمر وقال محمد إن نقص الكسر سدسا أو أقل
~~أجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين ms166 وإن كان النقصان أزيد من السدس إن شاء
~~افتكه بجميع الدين وإن شاء جعله بالدين ولو كان القلب المرهون بعشرة وزنه
~~اثني عشر دينارا وقيمته ثلاثة عشر فانكسر فعند أبي حنيفة إن شاء افتكه
~~بجميع الدين وإن شاء ضمن المرتهن خمسة أسداس قيمته وجعلها مع سدسه رهنا
~~وعند أبي يوسف يضمن المرتهن عشرة أجزاء القيمة من ثلاثة عشر واعتبر محمد
~~النقصان فإن كان دينارا أو أقل أجبر الراهن على الفكاك بجميع الدين وإن كان
~~النقصان أكثر من دينار إن شاء افتكه بجميع الدين وإن شاء جعل خمسة أسداس
~~فقط رهنا واسترد السدس قال في الحقائق وجملة مسألة القلب على ثلاثين فصلا
~~تعرف من الزيادات وجامع PageV01P269 المحبوبي فمن أراد أن يحققها فليطلبها
~~من موضعها ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت قيمته يوم الرهن ألفا وذهب
~~بالاعورار خمسمائة نصف الدين وقال المرتهن كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة
~~وذهب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه لأن الظاهر أنه لا
~~يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة أيضا بينته إذا أبق العبد
~~المرهون بطل الدين فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا ويسقط من الدين بقدر
~~نقصان الإباق إن كان ذلك من أول مرة من قاضي خان ولو أبق قبل ذلك لا ينقص
~~من الدين شيء ذكره في الفصولين وجعل الآبق على المرتهن إن لم يكن قيمته
~~أكثر من الدين وإن كانت أكثر منه فعلى المرتهن بقدر المضمون وعلى الراهن
~~بقدر الزيادة من الإيضاح رهن قماشا بإفشاخ سقط من الدين بقدر النقصان من
~~الفصولين ولو غلب الماء على الأرض المرهونة لا يبطل الدين ولكن يسقط منه
~~بقدر النقصان من الوجيز ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا كان رهنا على حاله
~~ويسقط من الدين قدر ما نقص عن العصير كيلا أو وزنا من الوجيز والإيضاح قال
~~قاضي خان وعن محمد له تركه بالدين ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت
~~فدبغ جلدها فصار يساوي درهما كان رهنا بدرهم ms167 من الهداية قال في الوجيز وإن
~~دبغ بشيء له قيمة فإنه يستحق المرتهن الحبس بما زاد الدباغ فيه ثم قيل يبطل
~~الرهن الأول في حق الجلد ويصير الجلد رهنا بما زاد الدباغ فيه وقيل يبقى
~~الرهن الأول بدينه وبقيمة الدباغ انتهى لو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة
~~فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه الراهن بدرهمين ونصف ويسقط ثلاثة
~~أرباع الدين لأن كل PageV01P270 ربع من الدين في مقابلة ربع من الرهن وهو
~~أن يربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى من الدين أيضا ربعه من البزازية
~~حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانكب الماء
~~على المصحف فهلك يضمن ضمان الرهن لا الزيادة والمودع لا يضمن شيئا من
~~القنية إذا انتقص الرهن عند المرتهن من حيث السعر لا يذهب شيء من الدين
~~عندنا وإن انتقص نقصان قدر أو وقت بأن كان قلبا فانكسر وانتقصت قيمته يذهب
~~قدر النقصان من الدين عند الكل من قاضي خان فلو رهن عبدا يساوي ألفا بألف
~~مؤجل فصارت قيمته مائة بتراجع السعر فباعه المرتهن بأمر الراهن بالمائة
~~وقبض ثمنه رجع بما بقي وهو تسعمائة لأن الدين لا يسقط بنقصان السعر وإذا
~~كان باقيا وقد أمر الراهن أن يبيعه بمائة يكون الباقي في ذمته كما لو
~~استرده وباعه بنفسه كما في الهداية رهن شجرة الفرصاد فذهب وقت الأوراق
~~وانتقص ثمنه قال الإمام الإسكاف يذهب من الدين بحصة النقصان إلا أن يكون
~~النقصان في نفس الفرصاد لتناثر الأوراق وقال الفقيه لا يسقط شيء لأنه
~~كتراجع السعر وقول الإسكاف هو الصواب لأنه بعد ذهاب وقتها لا قيمة لها أصلا
~~فصار كالهلاك انتهى PageV01P271 الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن
~~إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن ويضمن المولى
~~القيمة لو موسرا وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا وطولب بأدائه وإن كان
~~المولى معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين ويسعى المعتق
~~في الأقل من الدين ومن قيمته وهو يرجع ms168 بما سعى على المولى خاصة كما في
~~الهداية والوجيز روى إسماعيل عن أبي حنيفة لو أعتق الراهن العبد المرهون
~~بإذن المرتهن والراهن معسر لا شيء على العبد انتهى ولو كان العبد المرهون
~~عارية فأعتقه جاز ثم المرتهن إن شاء ضمن المعير قيمته ويكون رهنا عنده إلى
~~أن يقبض دينه فيردها إلى المعير من الهداية وتوقف بيع الراهن الرهن على
~~إجازة المرتهن فإن أجاز جاز وصار ثمنه رهنا كما في الهداية وإعارة الراهن
~~الرهن وإجارته وهبته ورهنه لا ينفذ بغير إذن المرتهن وقد مرت وليس للمرتهن
~~أن يبيع الرهن إلا بتسليط من الراهن وله أن يبيع ما يخاف فساده من الأصل
~~والنماء بإذن القاضي ويمسك ثمنه رهنا وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا
~~كما في قاضي خان والبزازية من مشتمل الهداية للمرتهن بيع الرهن بإجازة
~~الحاكم وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا يعرف موته ولا حياته انتهى وليس
~~للمرتهن أن يرهن الرهن ذكره في الفصولين وقد مرت وليس له أن يؤجر ويعير فإن
~~فعل كان متعديا PageV01P272 ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي وللمرتهن أن يحفظ
~~الرهن بنفسه وزوجته وولده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله وإن حفظ
~~بغير من في عياله أو أودعه ضمن وهل يضمن الثاني فهو على الخلاف وقد بين في
~~الوديعة وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته من
~~الهداية ولو أعار المرتهن الرهن فهلك في يد المستعير ضمن سواء هلك في حالة
~~الاستعمال أو غيرها لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق وكذبه
~~راهنه صدق راهنه إذا أقر بسبب الضمان من ضمان المودع من الفصولين وليس
~~للمرتهن أن يسافر بالرهن في قول أبي يوسف ومحمد فإن فعل كان ضامنا من قاضي
~~خان ونقل صاحب الفصولين عن العدة أن المرتهن لو سافر بالرهن أو انتقل عن
~~البلد لم يضمن وكذا العدل الذي في يده الرهن ثم قال يحتمل أن يكون ما ذكر
~~في العدة قول أبي حنيفة وليس ms169 للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا بالاستخدام ولا
~~بسكنى إلا أن يأذن له المالك ذكره في الهداية وفي الخلاصة وليس للمرتهن أن
~~يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع ولا يؤاجر ولا يعير ولا يلبس ولا
~~يستخدم فإن فعل كان متعديا ولا يبطل الرهن ا ه لو أجر المرتهن الرهن من
~~أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن ويتصدق بها عند الإمام ومحمد
~~كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك وإن أجره بإذن الراهن بطل الرهن
~~والأجر للراهن وإن أتلف المرتهن الغلة في هذه الصورة ضمنها ولا يضمن إن هلك
~~لأنه وكيل للمالك وإن استعمل الرهن بلا إذن الراهن وهلك حالة الاستعمال ضمن
~~كل قيمته وصار هنا مكانه كما إذا أتلفه PageV01P273 أجنبي وضمن القيمة ولا
~~يسقط شيء من الدين ولو تلف بعد الاستعمال شيء يسقط الدين بخلاف التلف حال
~~الاستعمال بإذن الراهن وكذا لو أعاره الراهن أو المرتهن من أجنبي بإذن
~~الآخر وهلك في يد الأجنبي لا يسقط شيء من الدين ألقى المرتهن الخاتم
~~المرهون في كيسه المتخرق وضاع بالسقوط ضمن كل الفاضل من الدين أيضا قال
~~الراهن للمرتهن أعطه الدلال للبيع وخذ حقك فدفعه إلى الدلال وهلك في يده لا
~~يضمن المرتهن ولو أجر المرتهن العين أو قطع الثمر بغير إذن الحاكم يضمن ولو
~~كان الرهن شاة أو بقرة يخاف عليها الهلاك فذبحها المرتهن ضمن قياسا والحاصل
~~أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع لا يملكه المرتهن ولو فعله ضمن
~~وإن فيه حفظ المال عن الفساد إلا إذا كان بأمر الحاكم وكل تصرف لا يزيل
~~العين للمرتهن أن يفعله وإن بغير أمر القاضي إذا كان فيه حفظ أو تحصين من
~~البزازية ولو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبا حتى لو هلك
~~حالة الاستعمال يضمن قيمته ويكون رهنا مكانه إذا كان الدين مؤجلا وإن ترك
~~الانتفاع فهو رهن على حاله من الوجيز والفصولين وإن استعار المرتهن الرهن
~~من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل ms170 هلك على ضمان الرهن لبقاء يد
~~المرتهن وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل لارتفاع يد العارية ولو هلك حالة
~~العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية بالاستعمال وهي مخالفة ليد الرهن
~~فانتفى الضمان وكذا إذا أذن الراهن المرتهن بالاستعمال لما بينا من الهداية
~~PageV01P274 المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن فعطبت في ركوبه
~~يضمن قيمتها وإن عطبت بعد ما نزل عنها سليمة هلكت رهنا وإن ركبها الراهن
~~بإذن المرتهن أو بغير إذنه فعطبت لا يسقط الدين من قاضي خان المرتهن لو ركب
~~الدابة ليردها على ربها فهلكت في الطريق لم يضمن لو سلمت من ركوبه ولا يصدق
~~إلا ببينة على سلامتها من الفصولين ولو كان الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن
~~الراهن وهلك في استعماله لا يسقط الدين لأن استعمال المرتهن بإذن الراهن
~~كاستعمال الراهن ولو هلك باستعمال الراهن لا يسقط شيء من الدين وإن استرده
~~المرتهن بعد لبس الراهن فهلك يهلك بالدين ولو كان الرهن ثوبا فجاء الراهن
~~يفكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع
~~الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث في اللبس كان القول قول المرتهن
~~والبينة بينة الراهن ولو قال الراهن لم يلبسه المرتهن وتخرق عنده وقال
~~المرتهن لبسته فتخرق كان القول قول الراهن من قاضي خان ارتهن عمامة قيمتها
~~نصف درهم ودرهم فضة بدرهم فهلكت الفضة ولبس العمامة حتى تخرقت فالفضة تذهب
~~بثلثي الدين ويضمن قيمة العمامة نصف درهم يحسب له فيها دانقان ويرد دانقا
~~على الراهن من الفصولين لو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة دراهم فلبسه
~~المرتهن بإذن الراهن فانتقص منه ستة دراهم ثم لبسه مرة أخرى بغير إذن
~~الراهن وانتقص أربعة دراهم ثم هلك الثوب وقيمته عند الهلاك عشرة قالوا يرجع
~~المرتهن على الراهن بدرهم واحد ويسقط من دينه تسعة دراهم ووجه ذلك أن الدين
~~إذا كان عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرون كان نصف الثوب مضمونا
~~بالدين ونصفه أمانة وصار كل ms171 درهمين رهنا بدرهم فإذا انتقص من الثوب
~~PageV01P275 بلبسه بإذن الراهن ستة لا يسقط شيء من الدين لأن لبس المرتهن
~~بإذن الراهن كلبس الراهن فلا يكون مضمونا على المرتهن وما انتقص بلبسه بغير
~~إذن الراهن وهو أربعة دراهم مضمون على المرتهن فما وجب على المرتهن وهو
~~أربعة دراهم تصير قصاصا بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب وقيمته بعد النقصان
~~عشرة نصفها مضمونة ونصفها أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه
~~وبقي من دينه درهم واحد فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد رهن جارية فأرضعت
~~صبيا للمرتهن لم يسقط شيء من دينه لأن لبن الآدمي غير متقوم ولو كانت شاة
~~فشرب المرتهن لبنها كان محسوبا عليه من الدين لأن لبن الشاة متقوم من قاضي
~~خان رهن ضيعة في الشتاء تشتمل على أشجار مثمرة وأباح له أكل الثمار فلما
~~أينع الثمار في الصيف أكلها بناء على تلك الإباحة لا شيء عليه ولا يسقط من
~~دينه شيء من القنية رهن شاة وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن
~~يشرب ويأكل ولا يأكل ضامنا ولا يسقط شيء من الدين لأنه أتلفه بإذن المالك
~~فإن لم يفتك الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة وعلى
~~قيمة اللبن الذي شرب فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين وما أصاب
~~اللبن أخذه المرتهن من الراهن لأن شرب اللبن بإذن الراهن كشرب الراهن لا
~~يسقط قدر حصته من الدين كما لو أتلف الراهن عضوا من أعضائها كان للمرتهن أن
~~يرجع على الراهن بحصة ذلك من الدين وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في
~~أكله وكذا جميع الثمار التي تحدث على هذا القياس ولو رهن خاتما فلبس
~~المرتهن الخاتم في خنصره اليمنى أو اليسرى فهلك الخاتم كان ضامنا لأنه
~~استعمال وفيما سوى الخنصر من الأصابع لا يضمن لأن ذلك حفظ وهو مأمور بالحفظ
~~فيكون رهنا بما فيه PageV01P276 وكذا الطيلسان إن لبسه المرتهن لبسا معتادا
~~ضمن وإن وضعه على عاتقه لا يضمن لأنه حفظ ms172 ولو رهن سيفين أو ثلاثة فتقلدها
~~لا يضمن في الثلاثة وضمن في السيفين لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد
~~سيفين في الحرب ولم تجر بتقلد الثلاثة وإن لبس الخاتم في خنصره فوق خاتم لا
~~يضمن إلا إذا كان اللابس ممن يتختم بخاتمين فيضمن لأن ذلك استعمال وزينة
~~والأول حفظ من الهداية وقاضي خان تختم به المرتهن بإذن فتلف فالدين على
~~حاله إذ الخاتم صار عارية فخرج من أن يكون رهنا ولو أخرجه من الأصبع ثم هلك
~~هلك بالدين للعود هذا لو أمره بالتختم في الخنصر ولو أمره بالتختم في
~~البنصر يهلك بالدين إذ لا عارية للأمر بالحفظ لا بالاستعمال هو الصحيح ولو
~~أمره بالتختم في الخنصر فلا فرق بين أمره بجعل الفص في جانب الكف وعدم
~~الأمر به من الفصولين ولو كان المرتهن امرأة فتختمت به في أي موضع أصبع
~~كانت ضمنت لأن النساء يتختمن بجميع أصابعهن كما في الغصب من الصغرى المرتهن
~~إذا أمسك العين في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فلا يضمن فلو تعمم
~~المرتهن القميص المرهون أو وضع العمامة على العاتق أو المرأة تسورت
~~بالخلخال أو تخلخلت بالسوار وهلك لا تضمن ولو تسورت بالسوار وتخلخلت
~~بالخلخال تضمن من الوجيز ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فهلك
~~قبل أن يفرغ من القراءة لا يضمن المرتهن والدين على حاله وإن هلك بعد
~~الفراغ من القراءة يهلك بالدين من قاضي خان ولو أجاز الراهن لولد المرتهن
~~أن يتعلم منه فذهب الصبي إلى المعلم ونسي PageV01P277 عنده فضاع لم يضمن
~~لأنه إيداع الصبي وكان شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي على أنه يضمن
~~ويقول ليس هذا إيداع الصبي بل هو كما لو أتلفه صبي هو في عياله إذ تركه
~~هناك تضييع بخلاف تلفه حالة الاستعمال من الفصولين الفصل السابع في الهلاك
~~بعد الإبراء والاستيفاء الرهن بعد الهبة والإبراء أمانة استحسانا لا يضمن
~~إلا بعد التعدي وبعد الإيفاء مضمون فلو وهب المرتهن الدين من المدين أو
~~أبرأه عنه ثم هلك ms173 الرهن في يده بلا حبسه يهلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر
~~وكذا إذا ارتهنت المرأة رهنا بالصداق فأبرأته أو وهبته من الزوج وارتدت
~~والعياذ بالله تعالى قبل الدخول أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في
~~يدها يهلك بغير شيء ولم تضمن لسقوط الدين كما في الإبراء من الهداية ولو
~~حبسه ضمن قيمته بالإجماع ذكره في الفصولين ولو استوفى المرتهن الدين كله أو
~~بعضه بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم هلك في يده يهلك بالدين ويجب عليه
~~رد ما قبض إلى من قبضه منه وهو من عليه الدين أو المتطوع من الهداية وعند
~~زفر لو تبرع أجنبي بأداء الدين ثم هلك الرهن في يد المرتهن يرد ما قبض إلى
~~الراهن لا إلى المتطوع من المجمع ولو اشترى المرتهن بالدين عينا أو صالح
~~عنه على عين ثم هلك الرهن في يده يهلك بالدين وكذا إذا أحال الراهن المرتهن
~~بالدين على غيره ثم هلك الرهن بطلت الحوالة ويهلك بالدين وكذا لو تصادقا
~~على أن لا دين ثم هلك الرهن يهلك بالدين من الهداية PageV01P278 رهن عبدا
~~يساوي ألفا بألف ثم تصادقا على أن لا دين إن كان التصادق بعدما هلك الرهن
~~فعلى المرتهن رد الألف لأنه حال الهلاك كان مضمونا بألف ظاهرا فجعل استيفاء
~~حكما ويعد كالاستيفاء الحقيقي ولو وجد التصادق قبل الهلاك قال شيخ الإسلام
~~اختلف المشايخ فيه وقال الحلواني نص محمد في الجامع أنه يهلك أمانة وكذا
~~إذا رهن عبدا بكر حنطة ومات العبد ثم تصادقا إن الكر لم يكن فعلى المرتهن
~~قيمة الكر لما ذكرنا إنه صار مستوفيا وعن الثاني رحمه الله أنه لا شيء على
~~المرتهن لأن التصادق حجة في حقهن وقد تصادقا عند الهلاك أن الدين لم يكن
~~واستيفاء الدين ولا دين لا يتصور من البزازية وفي الفصولين والوجيز لو
~~تصادقا أن لا دين والرهن قائم في يد المرتهن ثم هلك في يد المرتهن يرد على
~~الراهن قدر الدين ولو تصادقا على أن لا دين بعد هلاكه ms174 قيل يهلك أمانة وقيل
~~يضمن ا ه رجل عليه دين وبه رهن وكفيل كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين
~~الطالب ثم هلك الرهن عند الطالب ذكر في النوازل أن الكفيل يرجع على الأصيل
~~بما كفل لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقبض
~~الرهن فإذا أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل
~~إنما دفع المال إلى الطالب بإذن الأصيل فهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن
~~يخاصم الطالب ولكنه يخاصم الأصيل ويرجع عليه لأنه دفع المال بأمره وهو كما
~~لو باع شيئا وأخذ كفيلا بالثمن بأمر المشتري يرجع على البائع بما دفع
~~الكفيل إليه من قاضي خان رهن ثوبين بعشرة قيمة أحدهما تسعة والآخر ستة
~~فاقتضى أربعة دراهم ثم هلك الذي قيمته ستة يفتك الثوب الباقي بدرهمين ولو
~~هلك الذي قيمته تسعة أخذ الباقي بغير شيء من الوجيز PageV01P279 الفصل
~~الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع
~~الرهن على يد عدل جاز ويتم الرهن بقبض العدل ذكره في الإصلاح وليس للمرتهن
~~ولا للراهن أن يأخذه منه وقبض العدل يكون بمنزلة قبض المرتهن فلو هلك في
~~يده هلك في ضمان المرتهن ولو دفع العدل الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن
~~وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى أحدهما وقد استهلكه المدفوع إليه
~~أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة رهنا في يده لكن يتفق الراهن
~~والمرتهن على أن يأخذاها منه ويجعلاها رهنا عنده أو عند غيره وإن تعذر
~~اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك ولو فعل ثم قضى الراهن الدين
~~وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن فالقيمة سالمة له وإن كان ضمنها
~~بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة منه كما يأخذ الرهن إذا كان قائما
~~من الهداية قال في الوجيز ثم إن العدل إذا كان دفع الرهن إلى المرتهن على
~~وجه الأمانة وهلك في يده لا يرجع بقيمته عليه وإن ms175 دفعه رهنا بأن قال هذا
~~رهنك خذه واحبسه يرجع عليه بالقيمة ا ه ولو وكل الراهن العدل ببيع الرهن
~~عند حلول الدين جاز فلو باعه العدل وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق أو رد
~~عليه بعيب بقضاء قاض فإن المشتري يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار
~~إن شاء رجع على المرتهن بالثمن ويعود دين المرتهن على حاله وإن شاء على
~~الراهن من قاضي خان قال في الهداية ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير
~~مشروط في العقد فما لحق العدل من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن
~~الثمن أم لا لأنه لم يتعلق بهذا التوكيل حق المرتهن فلا رجوع عليه كما في
~~الكفالة المنفردة عن الرهن ا ه ولو باع العدل ولم يسلم الثمن إلى المرتهن
~~فاستحق المبيع أو رد بعيب بقضاء فإن العدل لا يرجع على المرتهن PageV01P280
~~ولو قال العدل بعت الرهن وسلمت الثمن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول
~~العدل ويبطل دين المرتهن وللعدل المسلط على بيع الرهن بيع ما يحدث من الرهن
~~من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل ولو أن العدل باع الرهن في حياته وتصادقوا
~~على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا
~~وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن
~~مع يمينه والبينة بينة الراهن رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة
~~إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن
~~بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن
~~والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم والدين ألف درهم فإن كانت
~~الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون
~~هذه تلك الجارية أو قال لا أدري كان القول قوله مع يمينه على العلم فإن حلف
~~لا يجبر العدل على البيع ويأمر القاضي الراهن بالبيع فإن PageV01P281 امتنع
~~الراهن لا يجبر الراهن ولكن يبيعه القاضي ms176 كما لو مات العدل وإذا باع القاضي
~~كانت العهدة على الراهن وإن نكل يجبر العدل على بيعها وإذا باع العدل كانت
~~العهدة على العدل ويرجع العدل على الراهن وإن جاء المرتهن بجارية قيمتها
~~خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية
~~وانتقص سعرها كان القول قول الراهن ويحلف فإن حلف تجعل الجارية هالكة
~~بالدين في زعمه ثم يرجع إلى العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال له
~~بعها للمرتهن فإذا باع دفع الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه بقية لا يرجع
~~المرتهن ببقية دينه على الراهن إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال
~~فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا وإن
~~اختلفا فقال الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية وقال المرتهن ما
~~رهنتني إلا جارية قيمتها خمسمائة كان القول قول المرتهن فإن صدقه العدل
~~يجبر على البيع فإن كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن
~~وإن امتنع العدل من بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي والعهدة
~~على الراهن وبقية الدين كذلك يكون على الراهن من قاضي خان الفصل التاسع في
~~الجناية على الراهن والجناية منه جناية الراهن على الرهن مضمونة وجناية
~~المرتهن على الرهن تسقط من دينه بقدرها إن كان الضمان على صفة الدين فإذا
~~استهلك الراهن الرهن فإن كان الدين حالا أخذ منه كل الدين وإن كان مؤجلا
~~أخذ منه قيمته فتكون رهنا مكانه إلى حلول الأجل ولو استهلكه أجنبي فالمرتهن
~~هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة وتكون رهنا في يده والواجب على هذا
~~المستهلك قيمته يوم هلك فإن كانت يوم هلك خمسمائة ويوم رهن ألفا غرم
~~خمسمائة وكانت رهنا ويسقط من الدين خمسمائة إذ المعتبر في ضمان الرهن
~~القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مؤجلا غرم
~~القيمة وكانت رهنا في يده حتى يحل الأجل فإذا حل الدين وهو على صفة القيمة
~~استوفى المرتهن منها ms177 قدر حقه ورد الفضل إن كان وتعتبر قيمته يوم القبض من
~~الهداية قال قاضي خان وإن كانت قيمته يوم القبض ألفا وقدرهن بألف وتراجعت
~~إلى خمسمائة غرم بالاستهلاك خمسمائة ويسقط من الدين خمسمائة ا ه ومن رهن
~~عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص من السعر فرجعت قيمته إلى مائة ثم قتله
~~رجل خطأ وغرم قيمته مائة ثم حل الأجل فإن المرتهن يقبض المائة قضاء عن حقه
~~ولا يرجع على الراهن بشيء وإن قتله عبد قيمته مائة فدفع به يجبر الراهن على
~~افتكاكه بجميع الدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد هو مخير إن شاء
~~افتكه بجميع الدين وإن شاء تركه على المرتهن ولو كان العبد تراجع سعره حتى
~~صار يساوي مائة ثم قتله عبد PageV01P282 يساوي مائة فدفع به فهو على هذا
~~الخلاف من الهداية الشاة المرهونة إذا ولدت ولدا عند المرتهن واستهلكها
~~المرتهن أو ولدها كان عليه قيمة ما استهلك ويكون الضمان رهنا عنده يفتكه
~~الراهن بقسطه من الدين وإن كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة
~~يضمن أيضا كما ضمن المرتهن فلو هلك الضمان عند المرتهن يهلك هدرا لأن
~~الضمان قائم مقام الولد والولد لو هلك عند المرتهن يهلك هدرا فكذلك الضمان
~~ولو رهن حيوانا من غير بني آدم فجنى البعض على البعض تكون الجناية هدرا
~~ويصير كأنه هلك بآفة سماوية من قاضي خان قال في الوجيز ارتهن دابتين فقتلت
~~إحداهما الأخرى ذهب من الدين بحسابها ولو كان الرهن عبدين فقتل أحدهما
~~الآخر أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس قل الأرش أو كثر لا تعتبر
~~الجناية ويسقط دين المجني عليه بقدره ولو كانا جميعا رهنا بألف فقتل أحدهما
~~الآخر فلا دفع ولا فداء ويبقى الباقي رهنا بسبعمائة وخمسين ولو رهن عبدا
~~ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة معتبرة حسب
~~جناية العبد على عبد آخر من قاضي خان رهن كر شعير وغلاما وبرذونا قيمة كل
~~واحد مائة وقبض المرتهن فأقضم الغلام ms178 البرذون الشعير فجناية ثلث العبد على
~~ثلث الرهن مهدرة وجناية ثلثي العبد معتبرة فتكون في عتق العبد ذكره في
~~الوجيز نقلا عن المنتقى جناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب
~~المال PageV01P283 وعلى ماله هدر في قولهم جميعا وجنايته على المرتهن فيما
~~دون النفس أو في ماله هدر في قول أبي حنيفة رحمه الله تعالى قلت قيمة
~~المجني عليه أو كثرت وعند أبي يوسف ومحمد معتبرة فإن اجتمع الراهن والمرتهن
~~على الدفع دفعاه بالجناية إلى المرتهن ويبطل الدين من قاضي خان فإن قال
~~المرتهن لا أطلب الجناية فهو رهن على حاله انتهى والخلاف إنما هو في رهن
~~جميعه مضمون بأن كانت قيمته مثل الدين أو أقل فأما إذا كان بعضه مضمونا
~~وبعضه أمانة بأن كانت قيمته ضعف الدين فإن جنايته على المرتهن معتبرة
~~اتفاقا فيقال للراهن إن شئت ادفعه بالجناية وإن شئت افده فإن دفعه وقبل
~~المرتهن بطل الدين كله وصار العبد للمرتهن وإن اختار فداءه فنصف الفداء على
~~الراهن ونصفه على المرتهن فما كان حصة المرتهن يبطل وما كان حصة الراهن
~~يفدى والعبد رهن على حاله ذكره في الحقائق ومشى عليه ابن كمال في الإيضاح
~~وفي الوجيز فإن كان في قيمته فضل عن الدين فجنايته على المرتهن ورقيقه
~~معتبرة بالإجماع انتهى وفي الهداية وجناية الرهن على مال المرتهن لا تعتبر
~~بالاتفاق إذا كانت قيمته والدين سواء لأنه لا فائدة لاعتباره لأنه لا يتملك
~~العبد وهو الفائدة وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن أبي حنيفة أنه يعتبر
~~بقدر الأمانة وعنه أنه يعتبر جناية الرهن على ابن الراهن وابن المرتهن
~~كالجناية على الأجنبي انتهى العبد المرتهن إذا قتل الراهن أو المرتهن أو
~~غيرهما عمدا يقتص منه ويبطل الدين من قاضي خان وغيره وإذا قتل العبد الرهن
~~قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن يدفع لأنه لا يملك التمليك
~~فإن فداه المرتهن بقي الدين على حاله ولا يرجع على الراهن بشيء من الفداء
~~لأن الجناية حصلت في ضمانه ms179 فكان عليه إصلاحها ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل
~~للراهن ادفع العبد أو افده بالدية فإن اختار الدفع سقط PageV01P284 الدين
~~لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك وكذلك إن فدى يسقط الدين
~~لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن وهو الفداء بخلاف ولد الرهن إذا
~~قتل إنسانا أو أهلك مالا فإن الراهن يخاطب بالدفع أو الفداء وإن فدى فهو
~~رهن مع أمه على حالهما من الهداية قال ابن كمال في الإيضاح إنما يسقط الدين
~~بتمامه إذا كان أقل من قيمة الرهن أو مساويا أما إذا كان أكثر يسقط من
~~الدين مقدار قيمة العبد ولا يسقط الباقي وإنما لم يذكر في المتن هذا لأن
~~الظاهر أن لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن انتهى وفي الوجيز فإن هلك
~~الرهن في يد المرتهن بعدما فداه الراهن يرد على الراهن الفداء انتهى ولو
~~كانت قيمة العبد ألفين وهو رهن بألف قد جنى العبد خطأ يقال لهما افديا لأن
~~النصف منه مضمون والنصف أمانة والفداء في المضمون على المرتهن وفي الأمانة
~~على الراهن فإن أجمعا على الدفع دفعاه وبطل دين المرتهن والدفع لا يجوز في
~~الحقيقة من المرتهن لما بيناه وإنما منه الرضا به فإن تشاحا فالقول لمن قال
~~أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا وكذا في جناية ولد الرهن وإذا قال المرتهن
~~أنا أفدي له ذلك وإن كان المالك يختار الدفع ولو أبى المرتهن أن يفدي وفداه
~~الراهن فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من الدين لأن سقوط الدين أمر
~~لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء متطوعا ثم ينظر إن كان نصف
~~الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين وإن كان أقل سقط من الدين بقدر نصف
~~الفداء وكان العبد رهنا بما بقي ولو كان المرتهن فدى والراهن حاضر فهو
~~متطوع وإن كان غائبا لم يكن متطوعا عند أبي حنيفة من الهداية وله أن يرجع
~~على الراهن بدينه ونصف الفداء لكنه يحبس العبد رهنا بالدين وليس له حبس ms180
~~العبد بنصف الفداء بعد قضاء الدين ذكره في الحقائق وعند أبي يوسف ومحمد
~~وزفر والحسن المرتهن متطوع في الوجهين من الهداية فلا يرجع على الراهن إلا
~~بدينه خاصة ذكره في الحقائق قال في الوجيز ولو دفعه الراهن فللمرتهن إذا
~~حضر أن يبطل دفعه ويفدي عنه انتهى PageV01P285 ولو استهلك العبد المرهون
~~مالا يستغرق رقبته فإن أدى المرتهن الدين الذي لزم العبد فدينه على حاله
~~كما في الفداء وإن أبى قيل للراهن بعه فيه إلا أن يؤدي عنه فإن أدى بطل دين
~~المرتهن كما ذكرنا في الفداء وإن لم يؤد وبيع العبد يأخذ صاحب دين العبد
~~دينه لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل
~~دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن وبطل دين المرتهن لأن الرقبة استحقت
~~بمعنى هو في ضمان المرتهن فأشبه الهلاك وإن كان دين العبد أقل منه يسقط من
~~دين المرتهن بقدر دين العبد وما فضل من دين العبد يبقى رهنا كما كان ثم إن
~~كان دين المرتهن قد حل أخذه وإن كان لم يحل أمسكه حتى يحل وإن كان ثمن
~~العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الغريم الثمن ولم يرجع على أحد بما بقي حتى
~~يعتق العبد ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد لأنه وجب عليه بفعله من
~~الهداية وفي الوجيز العبد لو أتلف متاعا لرجل يباع فيه فإن بقي من ثمنه شيء
~~فهو للمرتهن وفيه أيضا لو أقام الراهن البينة أنه رهنه عبدا يساوي ألفين
~~بألف وقبضه المرتهن وأنكر المرتهن ولا يدري العبد يضمن المرتهن قيمته كلها
~~النصف يسقط بدينه ويؤخذ بالنصف وكذلك لو سكت المرتهن ولم يقر ولم يجحد وإن
~~قال المرتهن يساوي خمسمائة لا يسمع قوله انتهى العبد الرهن إذا قتل عمدا
~~ليس للراهن أن يستوفي القصاص إلا أن يكون المرتهن معه فإذا اجتمعا فللراهن
~~أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة وتكون القيمة رهنا مكان العبد من قاضي
~~خان PageV01P286 الباب التاسع في مسائل الغصب ويشتمل على ms181 تسعة فصول أيضا
~~الفصل الأول في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك
~~بطريق الإجمال الغصب شرعا هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من له الإذن على
~~وجه يزيل يده بفعل في العين وخرج بالقيد الأول الحر والميتة فلا يتحقق
~~الغصب فيهما وبالثاني خمر المسلم فلا يتحقق فيه وبالثالث مال الحربي واحترز
~~بالرابع عن الوديعة وتقييد الخامس بقولنا بفعل في العين لا بد منه على أصل
~~الشيخين وبدونه وينطبق الحد على قول محمد فإن الشيخين اعتبرا في الغصب
~~إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين ومحمد اكتفى بإثبات
~~اليد المبطلة ويتفرع على هذا مسائل منها إن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة
~~عندنا خلافا للشافعي لتحقق إثبات اليد المبطلة دون إزالة اليد المحقة ومنها
~~أن العقار لا يغصب عندهما لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه لأن يد المالك لا
~~تزول إلا بإخراجه عنه وهو فعل فيه لا في العقار خلافا لمحمد لتحقق مطلق
~~الإزالة والإثبات فيه ومنها أن استخدام القن وحمل الدابة غصب لا الجلوس على
~~البساط إذ في الأولين أثبتت فيه اليد المتصرفة ومن ضرورته إزالة يد المالك
~~بخلاف الأخير فإن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه من الإيضاح والإصلاح وفي
~~الخلاصة الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه
~~PageV01P287 على وجه يتعلق به الضمان أما من غير فعل في المحل فلا يصير
~~غاصبا حتى لو منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لا يكون غاصبا
~~بذلك وكذلك لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت المواشي لا يضمن ولو نقلها
~~عن موضعها يصير غاصبا انتهى وحكم الغصب الإثم ويجب على الغاصب رد المغصوب
~~لو كان قائما في مكان غصبه لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة وأجرة الرد على
~~الغاصب هذه في عارية الهداية وإن كان هالكا ولو بآفة سماوية أو عجز عن رده
~~بأن كان عبدا فأبق ونحوه فعليه مثله لو كان مثليا كالمكيل والموزون والعددي
~~المتقارب والمراد بالموزون ما لا ms182 تخرجه الصنعة عن بيعه بحسب الوزن بأن يكون
~~مقابلته بالثمن مبنيا على الوزن فمثل القمقمة والقدر ليس منه فإن انقطع
~~المثل بأن كان عينا فانقطع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي
~~حنيفة ويوم الغصب عند أبي يوسف ويوم الانقطاع عند محمد ولو صبر المالك إلى
~~أن يوجد جنسه له ذلك ولو لم ينصرم بالكلية ولكن بقي منه ناقص الصفة كان
~~المالك بالخيار إن شاء أخذ ناقصا وإن شاء عدل إلى القيمة هذه في جناية
~~الهداية وإن لم يكن مثليا كالمزروعات والحيوانات والعدديات المتفاوتة أي
~~الذي تتفاوت آحاده في القيمة لا الذي تتفاوت أنواعه دون آحاده كباذنجان
~~فإنه مثلي ذكره في الفصولين فعليه قيمته يوم غصبه ويقوم بالنقد الغالب هذه
~~في زكاة الهداية فلو غصب فلوسا فكسدت ثم استهلكها عند أبي حنيفة عليه مثل
~~التي كسدت ولا يضمن قيمتها ولا مثلها من الذي أحدثوه وعند أبي يوسف عليه
~~قيمتها من الذهب أو الفضة يوم الغصب وقال محمد عليه القيمة في آخر يوم كانت
~~رائجة فكسدت لكن والدي رحمه الله تعالى كان يفتي بقول محمد رفقا بالناس
~~فنفتي كذلك والعددي كالفلوس من غير تفاوت من الصغرى واللحم يضمن بالمثل هذه
~~في السلم من الهداية PageV01P288 وفي الفصولين عن سقط فتاوى القاضي ظهير
~~الدين اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخا بالإجماع وكذا لو نيئا وهو الصحيح
~~انتهى وفي الصغرى اللحم مثلي عندهما خلافا لأبي حنيفة والفول من ذوات
~~الأمثال انتهى وفي القنية في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم والدبس من
~~ذوات القيم فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته لأن كل ما كان من صنع العباد لا
~~يمكن فيه عادة المماثلة لتفاوتهم في الصناعة انتهى والماء قيمي عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف مثلي عند محمد والكاغد مثلي والخبز قيمي هو الصحيح ومثلي
~~بإطلاق لفظ الطحاوي كل ما يكال أو يوزن وليس في تبعيضه مضرة غير المصنوع
~~فهو مثلي وكذا العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما ذكره في الفصولين
~~واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على ms183 التفصيل يحتاج إلى بسط وتطويل وقد
~~أتى صاحب الفصولين بما يغني فليرجع إليه وقت الحاجة PageV01P289 وإن ادعى
~~الهلاك وأنكر الطالب حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية لأظهرها ثم
~~قضى عليها ببدلها وإذا قضى عليه بالبدل ملكها عندنا خلافا لمالك والشافعي
~~وأحمد ذكره في درر البحار وإن اختلفا في القيمة فالقول للغاصب مع يمينه إن
~~لم يقم المالك حجة على الزيادة فإن ظهرت العين بعد القضاء والضمان وقيمتها
~~أكثر مما ضمن وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها المالك على قيمتها أو
~~بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك وهو للغاصب إذ ملكها لما ضمنها وقد
~~كان الضمان بقول المالك فتم الملك للغاصب بسبب اتصل به رضا المالك حيث ادعى
~~هذا المقدار ذكره في الإيضاح وإن كان ضمان القيمة بقول الغاصب مع يمينه
~~فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان وإن شاء أخذ العين ورد العوض ولو ظهرت
~~العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا الفصل الأخير فكذلك الجواب في
~~ظاهر الرواية وهو الأصح خلافا لما قاله الكرخي إنه لا خيار له من الهداية
~~غصب جارية وعيبها واختلفا في القيمة فقال صاحبها كانت قيمتها ألفين وقال
~~الغاصب كانت قيمتها ألفا وحلف على ذلك فقضى القاضي على الغاصب بألف لا يحل
~~للغاصب أن يستخدمها ولا يطأها ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها تامة فإن
~~أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقه وعليه تمام القيمة من
~~قاضي خان غصب العبد المديون ومات عنده فلأرباب الديون مطالبته من القنية
~~ولو غصب المغصوب من الغاصب فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن
~~غاصب الغاصب إلا في الوقف إذا غصب من الغاصب وكان الثاني أملأ من الأول فإن
~~المتولي إنما يضمن الثاني من الأشباه فإن ضمن الأول يرجع بما ضمن على
~~الثاني وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول PageV01P290 وكذا السارق من
~~الغاصب لا يرجع بما ضمن ولو اختار المالك تضمين أحدهما لا يبرأ الآخر
~~عندهما خلافا لأبي يوسف من ms184 الوجيز وفي مشتمل الهداية ليس للمالك أن يأخذ
~~بعض الضمان من الأول والبعض من الثاني ولكن يخير في تضمين أحدهما فإن اختار
~~تضمين الأول ورضي به الغاصب أو لم يرض ولكن حكم الحاكم بالقيمة على الأول
~~فليس له أن يرجع ويضمن الثاني وإن لم يرض به الأول ولم يحكم به الحاكم كان
~~له أن يرجع ويضمن الثاني وإن اختار الأول ولم يعطه شيئا وهو مفلس فالحاكم
~~يأمر الأول بقبض ماله على الثاني ويعطيه له فإن أبى فالمالك يحضرهما ثم
~~تقبل منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب الأول ويأخذ ذلك من الثاني
~~فيقضيه انتهى PageV01P291 غاصب الغاصب إذا رده على الغاصب برئ من الضمان
~~كما لو رده على المالك وعن خلف بن أيوب وأبي مطيع أنه لا يبرأ بالرد على
~~الغاصب قال صاحب الجامع الأصغر وعندي أنه إن كان يرجوانه يريد رده على
~~صاحبه رجوت أن يبرأ من الصغرى إذا غصب الرجل من آخر جارية فغصبها منه آخر
~~فأبقت فرجع الغاصب الأول إلى القاضي وتصادقوا على الأمر على وجهه فإن
~~للغاصب الأول أن يضمن الغاصب الثاني قيمة الجارية ألا ترى أن له أن يستردها
~~فإذا دفع الثاني الضمان إلى الأول برئ كما لو رد عينها من الخلاصة غاصب
~~الغاصب إذا استهلك الغصب أو هلك عنده فأدى القيمة إلى الأول برئ عن الضمان
~~وعن أبي يوسف أنه لا يبرأ ولو رد الثاني عين الغصب على الأول برئ عند الكل
~~ولو أقر الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من الثاني لم يصح إقراره على المغصوب
~~منه وكان للمغصوب منه أن يضمن الثاني إلا أن يقيم الثاني البينة على ما
~~ادعى وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودع من قاضي خان ولو كان الغصب كيليا
~~أو وزنيا فاستهلكه الثاني فأخذ الأول قيمته دراهم أو دنانير لا يبرأ الثاني
~~لأنه بيع وليس له إلا قبض عينه أو بدله من القنية لو باع غاصب الغاصب وقبض
~~ثمنه ليس للغاصب الأول أخذ الثمن منه لأنه ليس بمالك ولا نائبه ms185 وليس له
~~إجازة البيع من الفصولين ولو اختار المالك تضمين أحد الغاصبين ليس له أن
~~يطالب الآخر هذه في كفالة الهداية وفي الفصولين للمالك أن يضمن كلا منهما
~~نصف قيمته وإذا ضمن أحدهما يبرأ الآخر أما لو اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ
~~الآخر حتى لو توي المال عند من اختاره هل يرجع على الآخر فيه روايتان انتهى
~~ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبة من الحنطة فبلغ ذلك قفيز حنطة قال أبو يوسف
~~إذا غصب قوم من رجل شيئا له قيمة أضمنهم قيمته ولو جاء رجل منهم بعد رجل لم
~~أضمنه شيئا رجل غصب مالا فغصبه من الغاصب رجل له على المغصوب منه دين من
~~جنس الغصب كان المغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني
~~لأن كل واحد منهما غاصب فإن ضمن الأول لا يبرأ المغصوب منه عما عليه من
~~الدين وإن ضمن الثاني برئ الأول من PageV01P292 قاضي خان وفي الخلاصة عن
~~محمد بن سماعة أن تضمين أحدهما إنما يوجب البراءة للآخر إذا رضي من اختار
~~تضمينه بذلك أو قضى عليه القاضي أما بدون القضاء والرضا لا يبرأ الغاصب
~~انتهى رجل عليه دين فأخذ غير صاحب الدين من المديون شيئا ودفعه إلى صاحب
~~الدين فالأول غاصب والثاني غاصب الغاصب فإن اختار تضمين الآخذ لم يصر قصاصا
~~بدينه وإن اختار صاحب الدين يصير قصاصا لأن الآخذ بمنزلة المعين له على أخذ
~~حقه والفتوى على هذا القول من قاضي خان ولو باع الغاصب المغصوب فالمالك
~~مخير في تضمين من شاء فإن ضمن المشتري رجع بما ضمن على البائع هذه في
~~المأذون من الهداية وفي الخلاصة لو باع الغاصب فالمالك بالخيار يضمن أيهما
~~شاء فإن ضمن الغاصب جاز بيعه والثمن له وإن ضمن المشتري رجع على البائع
~~بالثمن وبطل البيع ولا يرجع بما ضمن عليه قال تأويله إذا باع الغاصب وسلم
~~أما بدون التسليم فلا يجب الضمان انتهى غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته
~~بعد بيعه فإن رد عليه ms186 بعد الضمان بعيب كان له أن يرده على المالك ويسترد
~~القيمة هذه في المأذون من الهداية ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو
~~أعاره فهلك في يده فضمنه المالك لم يرجع بالقيمة على الغاصب ولو رهنه أو
~~أجره أو أودعه من إنسان وهلك عنده فضمنه المالك يرجع بالقيمة على الغاصب من
~~الوجيز الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو
~~تلف لا منه وضمنه الغاصب له الاستعانة بأجره في أداء الضمان PageV01P293
~~وتصدق بالباقي إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا ليس له أن يستعين بالغلة في
~~أداء الضمان في الصحيح ولو كانت دابة فأخذ أجرها ثم باعها وأخذ ثمنها وتلف
~~الثمن ثم ماتت عند المشتري وضمن المالك المشتري ورجع المشتري على الغاصب
~~ليس له الاستعانة في أداء الضمان بالأجر ولو أودعه الغاصب عند رجل وهلك
~~عنده فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب ولا يرجع هو على المودع وإن
~~شاء ضمن المودع ويرجع المودع على الغاصب بما ضمن ولو استهلكه المودع
~~فالجواب على قلب هذا وقرار الضمان على المودع وكذا لو أجره الغاصب أو رهنه
~~فهلك كان للمغصوب منه أن يضمن أيهم شاء فإن ضمن الغاصب لا يرجع الغاصب على
~~المستأجر ولا على المرتهن ولكن يسقط دينه بهلاك الرهن في يد المرتهن وإن
~~ضمن المرتهن أو المستأجر يرجع على الغاصب بما ضمن إلا إذا استهلكه فلا يرجع
~~على أحد ولو أعاره الغاصب فهلك عنده كان المغصوب منه بالخيار وأيا يضمن لا
~~يرجع على صاحبه ولو استهلكه المستعير فقرار الضمان عليه من الخلاصة إذا غصب
~~جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب فلو أعتقها الغاصب
~~صح ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز ولو كانت محرما من الغاصب عتقت عليه لا
~~على المودع إذا ضمنها لأن قرار الضمان على الغاصب لأن المودع وإن جاز
~~تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب وهو المودع لكونه عاملا له فهو كوكيل
~~الشراء ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها ms187 ولا يرجع على الغاصب
~~لم يكن له ذلك وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق كانت أمانة له وله
~~الرجوع على الغاصب بما ضمن وكذا إذا ذهبت عينها وللمودع حبسها عن الغاصب
~~حتى يعطيه ما ضمنه المالك فإن هلكت بعد الحبس هلكت بالقيمة وإن ذهبت عينها
~~بعد PageV01P294 الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الفائت وصف ولا
~~يقابله شيء ولكن يتخير الغاصب إن شاء أخذها وأدى جميع القيمة وإن شاء ترك
~~كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو الوديعة سواء وإن
~~أعارها أو وهبها فإن ضمن الغاصب كان الملك له وإن ضمن المستعير أو الموهوب
~~له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على الغاصب فكان قرار الضمان
~~عليهما فكان الملك لهما ولو كان مكانهما مشتر فضمن سلمت الجارية له وكذلك
~~غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على الأول فتعتق عليه لو كانت
~~محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو كانت محرمة ولو كانت أجنبية
~~فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها فيصير الثاني غاصبا ملك الأول
~~وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها له كان له الرجوع على الثاني
~~وإذا ضمن المالك الأول ولم يضمن الأول الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا
~~للأول فإن قال أنا أسلمها للثاني وأرجع عليه لم يكن له ذلك لأن الثاني قدر
~~على رد العين فلا يجوز تضمينه وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت
~~للثاني كذا في الأشباه من القول في الملك نقلا عن شرح الزيادات لقاضي خان
~~وفي الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى قال أبو يوسف إذا أدى الغاصب
~~قيمة الجارية المغصوبة ثم استولدها ثم استحقت فله أن يرجع بقيمة الولد على
~~المولى انتهى ولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب
~~قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث إن كان
~~الميت ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال ms188 وكذا لو ضمن متبرع قيمة الثوب
~~لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش من قاضي خان وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة
~~وغاب المغصوب منه PageV01P295 فطلب الغاصب من القاضي أن يقبل منه المغصوب
~~أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا يجيبه القاضي لذلك ويتركه
~~عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب ولو قضى القاضي بالإنفاق على المغصوب لا
~~يجب على المغصوب منه شيء وإن رأى القاضي المصلحة في أن يبيع العبد أو
~~الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن لصاحب الدابة فعل ذلك رجل ابتلع
~~درة رجل يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه ولو مات وترك مالا يعطى
~~الضمان من تركته وإن لم يدع مالا لا يشق بطنه انتهى ولو قتل العبد المغصوب
~~عبدا لرجل في يد الغاصب فدفع القاتل مكانه تخير المغصوب منه بين أن يأخذ
~~المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن من الهداية
~~الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب رجل غصب من رجل دراهم أو
~~دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان عليه أن يسلمها وليس للمالك
~~أن يطالبه بالقيمة وإن اختلف السعر ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة
~~أخرى والمغصوب في يد الغاصب فإن كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في
~~مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن يأخذ الغصب وليس له أن يطالبه بالقيمة وإن
~~كان السعر في هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب كان المالك بالخيار إن
~~شاء أخذ القيمة على سعر مكان الغصب وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة
~~الغصب ولو كان العين المغصوب قد هلك وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في
~~المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرأ برد المثل وإن
~~كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين في
~~مكان الغصب وإن شاء أخذ المثل في الحال وإن شاء انتظر ولو PageV01P296 كانت ms189
~~القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان
~~الخصومة وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير وإن
~~كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل من قاضي
~~خان ولو كانت من ذوات القيم فللمالك قيمة بلد الغصب يوم الخصومة من
~~الفصولين وعن أبي يوسف رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال عليه
~~قيمتها بمكة ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال إن كان صاحبه من أهل
~~مكة عليه قيمته وإن كان من غير أهلها أخذ غلامه غصب سفينة فوجد ربها في وسط
~~البحر لا يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها منه إلى الساحل وكذا الرجل إذا
~~غصب دابة فوجدها المالك مع الغاصب في المفازة فإن المالك لا يستردها منه
~~ولكن يؤاجرها إلى المأمن من قاضي خان رجل غصب دواب بالكوفة فردها بخراسان
~~هذا بمنزلة غصب العين فينظر إلى قيمتها في الموضع الذي غصبها وفي موضع الرد
~~إلى آخره من الخلاصة مؤنة الرد على الغاصب سواء غيب المغصوب أو غاب المالك
~~عنه وإن أتى بأضعاف قيمته من القنية PageV01P297 الفصل الثالث فيما يصير به
~~المرء غاصبا وضامنا لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو أرسله في حاجته أو
~~ركب دابته أو حمل عليها شيئا وساقها فهلكت فهو ضامن من الوجيز استخدم عبد
~~غيره بغير إذن مولاه فهلك أو أبق حالة الاستعمال ضمن سواء علم أنه عبد أو
~~لا وكذا لو قال العبد استعملني فأنا حر فهلك أو أبق يضمن من مشتمل الهداية
~~رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا
~~يلعبون فانتهى إليهم وارتقى سطح بيت فوقع فمات يضمن الذي بعثه في حاجته
~~لأنه صار غاصبا بالاستعمال رجل قال لعبد الغير ارتق هذه الشجرة وانثر
~~المشمش لتأكل أنت ففعل ووقع من الشجرة فمات لا يضمن لأنه استعمله في أمر
~~نفسه من قاضي خان ولو قال لنأكل ضمن النصف ذكره في ms190 مشتمل الهداية فمن جاء
~~إلى من يكسر الحطب فطلب منه القدوم وكسر الحطب فضرب بعض المكسور من الحطب
~~في عينه لا يضمن رب الحطب شيئا إذ لم يأمره بالكسر ولم يستعمله وإنما فعله
~~القن باختياره استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها
~~شيئا أو ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها من الفصولين PageV01P298 رجل
~~أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصبا من الخلاصة ولو غصب عبد محجور
~~مثله فمات معه ضمنه لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله فإن كان الغصب ظاهرا يباع
~~فيه وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يؤاخذ في الحال بل يؤاخذ بعد العتق هذه
~~في الجناية من الهداية لو جلس على بساط غيره أو هبت الريح بثوب فألقته في
~~حجر إنسان لا يصير غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه من الوجيز نام على
~~فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة غصب
~~المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله وكذلك
~~رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة وحصدها
~~وداسها فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في موضعها لا
~~يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها وذكر الناطفي رجل ركب دابة رجل بغير
~~إذنه ثم نزل فماتت يضمن في رواية الأصل وعن أبي يوسف أنه لا يضمن وعنه أنه
~~يضمن قال الناطفي الصحيح على قول أبي حنيفة أنه لا يضمن حتى يحولها عن
~~موضعها رجل قعد على ظهر دابة لرجل ولم يحركها ولم يحولها عن موضعها حتى جاء
~~آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب ولم تهلك من ركوبه وإن
~~كان الذي ركب الدابة جحدها ومنعها عن صاحبها قبل أن تعقر ولم يحركها فجاء
~~رجل وعقرها فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء وكذا إذا دخل الرجل دار إنسان وأخذ
~~متاعا وجحده فهو ضامن وإن لم يحوله ولم يجحد ms191 فلا ضمان عليه إلا أن يهلك
~~بفعله أو يخرجه من الدار رجل أصاب في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه وظن
~~أنهما لأهل القرية فإذا هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما
~~المربط PageV01P299 فهرب الآخر فتبعه ولم يظفر به قال الشيخ سقط أبو بكر
~~محمد بن الفضل إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه أنه أخذهما ليردهما على
~~صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن يمنعهما من صاحبهما فيضمن
~~هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار وكان الثور لغير أهل قريته كان
~~حكمه حكم اللقطة وإن ترك الإشهاد مع القدرة على أنه أخذه ليرده على صاحبه
~~ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا وإن كان الثور لأهل قريته فأخرجه من زرعه
~~وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له حكم اللقطة في النهار إنما
~~يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو
~~لم يشهد قال ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا يكون مضمونا عليه وإن ساقه وراء
~~ذلك بنفس السرح يصير غاصبا ويصير مضمونا عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن
~~منه من قاضي خان وفي الفصولين وقال مشايخنا يضمن وبه يفتى وكذا لو حبس دابة
~~وجدها في كرمه قد أفسدت كرمه فهلكت ضمن وكذا لو أخرجها عن زرع الغير ضمن
~~انتهى وفي مشتمل الهداية عن البزازية لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير لا
~~يضمن إذا لم يسقها بعد الإخراج وعن أبي سلمة أنه يضمن رجل رفع قلنسوة من
~~رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل من رأسه فضاعت قالوا إن كانت
~~القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح
~~لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم يكن كذلك يضمن زق سمن انشق فمر به
~~رجل وأخذه ثم تركه قالوا إن لم يكن المالك حاضرا PageV01P300 يضمن وإن كان
~~المالك حاضرا لا يضمن لأن هذا ليس ms192 بتضييع هذا إذا أخذ الزق فإن لم يأخذه
~~ولم يرق منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا وعلى هذا إذا سقط شيء من
~~إنسان فرآه رجل لو غصب جارية فزنى بها ثم ردها على المولى فظهر بها حبل عند
~~المولى لأقل من ستة أشهر من وقت الغصب رد الغاصب قيمتها يوم الغصب من قاضي
~~خان وفي الهداية ومن غصب جارية وزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها
~~يضمن قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا
~~يضمن في الأمة أيضا انتهى وفي موضع آخر رجل غصب جارية فزنت عنده ثم ردها
~~على المالك فولدت عنده فماتت في نفاسها ومات الولد أيضا كان على الغاصب
~~قيمتها في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ليس عليه إلا نقصان الحبل انتهى غصب
~~حرا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده ولو قنا ضمن ثوبه أيضا تبعا غصب
~~قنا معه مال مولاه يصير غاصبا للمال ولو أبق فغاصبه ضمن المال وقيمته من
~~الفصولين رجل غصب عبدا وشرد العبد وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة العبد كما لو
~~قتله غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب رجل غصب من رجل جارية
~~وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه جاريته ولم يذكروا صفة الجارية
~~ولا قيمتها قال في الكتاب يحبس حتى يجيء بها PageV01P301 وترد على صاحبها
~~قال أبو بكر البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك
~~لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة فأما الشهادة على فعل الغصب لا
~~تقبل مع جهالة المغصوب لأن الغصب إثبات الملك للمدعي في المغصوب ولا وجه
~~للقضاء بالمجهول وكذا لا بد من الإشارة إلى ما هو المقصود بالدعوى في
~~الشهادة وقال الشيخ الزاهد شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه الدعوى
~~والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب
~~عادة والشهود على الغصب قلما يقفون على أوصاف المغصوب وإنما يتأتى منهم
~~معاينة فعل الغصب فسقط ms193 اعتبار علمهم بأوصاف المغصوب لمكان الضرورة فثبت
~~بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت
~~بإقراره فيحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها فإن قال الغاصب قد ماتت
~~الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة لأن
~~القضاء بالقيمة ينتقل في حق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيتلوم زمانا
~~وذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة
~~فأما إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم هذه الجملة من قاضي خان وفي الفصولين
~~نقلا عن كتاب الخلاصة للمفتين ومما يختبر به الفقيه لو سئل عمن أخذ حمار
~~غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه وكان معه جحش فأكله الذئب
~~ضمن لو ساق الجحش معه لا لو لم يتعرض له بشيء بأن ساق الأم فانساق الجحش
~~معها ذاهبا وجائيا ركب دابة غيره ثم نزل وتركها في مكانها كان ضامنا في قول
~~أبي يوسف ولا يكون ضامنا عند زفر رجل مات وعليه دين وله دين على رجل فأخذ
~~صاحب دين الميت من المديون مثل حقه اختلف المشايخ فيه قال الشيخ الإمام أبو
~~نصر صاحب دين الميت PageV01P302 يكون غاصبا ويصير ما أخذ قصاصا بدينه لأنه
~~أخذ مال الميت بغير إذنه وقال بعضهم لا يكون غاصبا وهو الصحيح لأنه أخذ
~~بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا بدينه كما لو ظفر
~~بمال المديون في حياته من جنس دينه رجل قال إذا تناول فلان مالي فهو له
~~حلال فتناول فلان من غير أن يعلم بإباحته قال أبو نصر يجوز ذلك ولا ضمان
~~عليه ولو قال كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة لا يجوز
~~وإن تناول ضمن وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز وأبو نصر جعل هذا إباحة
~~والإباحة للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة جعله إبراء عما تناوله والإبراء
~~للمجهول باطل والفتوى على قول أبي نصر ولو قال لآخر ms194 جميع ما تأكل من مالي
~~فقد جعلتك في حل منه يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا ولو قال جميع ما تأكل
~~من مالي فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم إنه لا يصح هذا الإبراء رجل قال لآخر أنت
~~في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل ولا يحل له الأخذ
~~والإعطاء رجل قال أذنت للناس في ثمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس
~~وأخذوا من ذلك شيئا فهو لهم لأن هذه إباحة رجل قال أبحت لفلان أن يأكل من
~~مالي وفلان لا يعلم ذلك قال الفقيه أبو بكر البلخي إنه لا يباح له الأكل
~~لأن الإباحة إطلاق وهو لا يثبت قبل العلم وعن البعض الإباحة تثبت قبل العلم
~~من قاضي خان PageV01P303 غصب ثوبا ولبسه فمده مالكه والغاصب لا يعلم أنه
~~المالك فتخرق لا يضمن لو تخرق من مده ولو قال المالك رد ثوبي فأبى فمده مدا
~~لا يمد مثله فتخرق من شده لا يضمن الغاصب أيضا كتخريق بسكين ولو مده مدا
~~متعارفا ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه من جنايتهما وهذا لأن الإباء والإمساك
~~ولو لم يوضع للمد ولكن بعد ما طلبه مالكه فمنعه قاصدا باللبس مدة فتلف
~~بمدهما ولو كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده رجل مدا يمد مثله أولا فعليه جميع
~~القيمة لأن التخريق يضاف إلى مده لأنه بسبب مده تخرق من الفصولين تشبث بثوب
~~في يد رجل فجذبه صاحب الثوب فتخرق قال محمد يضمن المتشبث نصف قيمته وإن كان
~~الذي جذبه هو المتشبث الذي ليس له الثوب يضمن جميع القيمة جلس على ثوب رجل
~~وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق الثوب من جلوس الجالس كان
~~على الجالس نصف ضمان الشق وعن محمد في رواية يضمن الشق والاعتماد على ظاهر
~~الرواية رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما وذهب به ثم إن المغصوب منه
~~أودع الغاصب الكر فخلطه الغاصب بكر الغصب ثم ضاع الكل ذكر في النوادر أن
~~الغاصب ms195 يضمن الكر الذي غصب ولا يضمن الوديعة رجل في يده دراهم ينظر إليها
~~فوقع بعضها على دراهم غيره واختلطت كان الذي وقع الدراهم من يده غاصبا
~~ضامنا وهذه جناية منه وإن لم يتعمد من قاضي خان لو منع رجلا من دخول بيته
~~أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يصر غاصبا ولو حال بين إنسان وبين أملاكه حتى
~~تلفت لم يضمن ولو فعل ذلك في المنقول ضمن من الفصولين لو أبعد المالك عن
~~المواشي لا يضمن ذكره في الهداية ولو منعها PageV01P304 منه ضمن ذكره في
~~الفصولين إذا تناول مال الغير حالة المخمصة يضمن هذه في اللقطة من الهداية
~~رجل قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات في يد الغاصب من القطع ضمن الغاصب قيمته
~~مقطوع اليد ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب فمات منه في يد الغاصب لم
~~يضمن الغاصب هذه في جناية الهداية غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن
~~العجل دون نقصان البقرة من القنية إذا غصب عبدا ومعه مال المولى فإنه يصير
~~غاصبا للمال أيضا حتى لو أبق العبد يضمن الغاصب المال وقيمة العبد من مشتمل
~~الأحكام الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو
~~طم بئره بغير إذنه قد مر في أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند
~~الشيخين خلافا لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو
~~جاء سيل فذهب بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا
~~يضمنه عندهما وقال محمد يضمنه وهو قول أبي يوسف أولا وبه قال الشافعي ودليل
~~كل مذكور في الهداية قال في الأشباه العقار لا يضمن إلا في مسائل إذا جحده
~~المودع وإذا باعه الغاصب وسلمه وإذا رجع الشهود به بعد القضاء انتهى وزيد
~~رابعة وهي ما إذا كان العقار وقفا فإنه يفتى بضمانه كما ذكره في الفصولين
~~نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق PageV01P305 وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه ms196
~~يضمن وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا أنه
~~يضمن ما نقصه منه بفعله وسكناه لأنه إتلاف والعقار يضمن به كما إذا نقل
~~ترابه وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب الأجر وقال
~~مالك إن عطله فلا شيء عليه وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا تضمن
~~المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت إلا في ثلاث فإنها تضمن فيها ويجب
~~أجر المثل مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال إلا إذا سكن المعد
~~للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك أما الوقف
~~إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى أو
~~للاستغلال فإنه يجب الأجر ويستثنى من مال اليتيم مسألة سكنت أمه مع زوجها
~~في داره بلا أجر ليس لهما ذلك ولا أجر عليهما ولا تصير الدار معدة
~~للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد
~~البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من
~~مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب
~~أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر من الأشباه وفي الفصولين عن
~~الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية
~~وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي سئل شيخ الإسلام وبرهان
~~الدين كه معهود ست كه PageV01P306 ايشان غله بكارند وحصه زمين سه يك يا
~~جهار يك بدهند كسى به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود انتهى لو
~~أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع يضمن
~~قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض أو لم يتمكن وإن لم يكن للتراب
~~قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقصت به الأرض ضمن النقصان وإلا فلا ولا يؤمر
~~بالكبس وقال بعضهم يؤمر بذلك من قاضي خان غصب أرضا فيها زرع نابت ms197 وهو قصيل
~~فهلك القصيل أو يبس لم يضمن بالغصب والمنقول إنما يضمن بالنقل ولم يوجد
~~وكذا لو غصب كرما وفيه أشجار فيبست لا يضمن الأشجار لما مر ولو قلع الأشجار
~~ضمن فلو قلع الأشجار آخر وهدم البناء آخر يضمن هو لا الغاصب هدم بيتا يضمن
~~قيمته مبنيا لا قيمة العرصة لأنها قائمة والغصب لا يجري في العقار غصب أرضا
~~فزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك ولو غصب مربطا فشد به
~~دابة فأخرجها المالك ضمن ولو أدخل دابة في دار غيره فأخرجها رب الدار لا
~~يضمن إذ الدابة تضر بالدار فله دفع الضرر بالإخراج من الفصولين غصب أرضا
~~فبنى فيها أو غرس قيل له اقلع البناء أو الغرس وردها فإن كانت الأرض تنقص
~~بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا PageV01P307 ويكون له
~~قيمته مقلوعا معناه قيمة شجر أو بناء أمر بقلعه فتقوم الأرض بدون الشجر
~~والبناء وتقوم وبها شجر وبناء لصاحبها أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما
~~من الهداية وفي الفصولين لو كانت قيمة البناء أكثر يتملك الغاصب الأرض
~~بقيمتها كذا عن الكرخي وليس للمالك أخذها قال في العدة وقد أفتى البعض بقول
~~الكرخي فإنه حسن ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا لأشياخنا فإنهم كانوا لا
~~يتركون جواب الكتاب انتهى رجل قلع تالة من الأرض ورجل غرسها في ناحية أخرى
~~من تلك الأرض فكبرت كانت الشجرة للغارس وعليه قيمة التالة يوم قلع التالة
~~ويؤمر الغاصب بقلع الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن
~~يعطيه قيمة الشجرة مقلوعة رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه الأرض
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي الحائط لصاحب الأرض لا سبيل للباني عليه لأنه لو
~~أمر بنقض الحائط يصير ترابا كما كان وهكذا قال أبو القاسم وعن غيرهما رجل
~~بنى حائطا في كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم إن لم يكن للتراب قيمة فإن
~~الحائط يكون لصاحب الكرم ويكون الباني متبرعا بعمله وإن كان للتراب قيمة
~~فإن ms198 الحائط يكون للباني وعليه قيمة التراب وعن محمد رجل هدم لآخر بيتا
~~مبنيا وقيمة البناء سوى الأرض مائة درهم وقيمة التراب المهدوم ثلاثون درهما
~~قال صاحب البناء بالخيار إن شاء ضمنه مائة درهم ويصير تراب البناء ونقضه
~~للهادم وإن شاء ضمنه سبعين درهما وليس للهادم من ترابه شيء وعن ابن مقاتل
~~رجل هدم حائط رجل قال يقوم الحائط مبنيا فإن PageV01P308 كانت قيمة الحائط
~~مائة درهم وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم تسعين درهما والتراب لصاحب الأرض
~~ولو قال صاحب الحائط لا أريد أخذ تراب الحائط وادفعه إلى الهادم كان له ذلك
~~ويضمنه مائة درهم من قاضي خان رجل هدم بيته فألقى ترابا كثيرا بزيق الجدار
~~الذي بينه وبين جاره ووضع فوقه لبنا كثيرا حتى مال الحائط أو هدم بنقضه إن
~~كان اللبن مشرفا على الحائط متصلا بحيث دخل الوهن في الحائط من ثقله فهو
~~ضامن رجل هدم داره فانهدم بذلك منزل جاره لا يضمن من الخلاصة حفر بئرا في
~~أرض غيره ضمن النقصان وقال بعضهم يؤمر بكبس لا بنقصان ولو هدم جدار غيره لم
~~يجبر على بنائه فيخير المالك إن شاء ضمنه قيمته والنقض للضامن أو أخذ النقض
~~وقيمة النقصان وقال بعضهم لو كان قديما لا يؤمر بالإعادة ولو جديدا يؤمر
~~وفي فتاوى القاضي ظهير الدين لو هدم جدار غيره فلو كان من خشب ضمن قيمته
~~ولو من طين فلو عتيقا فكذلك ولو جديدا يؤمر بإعادته من الفصولين لو هدم
~~حائط رجل أو كسره قال بعض العلماء إن كان الحائط حديثا كان على الهادم
~~إعادة الحائط بالمدر إن كان من المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك ولا يضمن
~~النقصان وإن كان الحائط عتيقا قال خلف عليه النقصان كذا في دعاوى قاضي خان
~~من باب اليمين حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية ولا
~~يقضى بالنقصان وكذا من حفر في فناء قوم يؤمر بالتسوية ولو هدم جدار رجل أو
~~حفر بئرا في ملكه ضمن النقصان من الفصولين ms199 قال في الأشباه نقلا عن كراهية
~~الخانية من هدم حائط غيره فإنه يضمن النقصان ولا يؤمر بالعمارة إلا في حائط
~~المسجد انتهى حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال الكرخي أقومها محفورة
~~PageV01P309 وغير محفورة فيغرم فضل ما بينهما ولو طرح فيها ترابا أجبر على
~~إخراجه نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء
~~بخلاف ما لو غصب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ولو هدم جدار
~~غيره ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه من خشبه برئ لا لو بناه
~~بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلي فلا إعادة للأول من الفصولين ولو علم أن
~~الثاني أجود من الأول يبرأ ذكره في مشتمل الهداية وعزاه إلى البزازية ولو
~~حفر بئرا في دار غصب ورضي به المالك وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا خلافا
~~للشافعي من الفصولين غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد
~~إن شاء صاحب الأرض تركها حتى ينبت ثم يقال للغاصب اقلع زرعك وإن شاء أعطاه
~~ما زرع فيه فتقوم الأرض ليس فيها بذر وتقوم وبها بذر مستحق القلع فأعطاه ما
~~بينهما من قاضي خان وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكره في
~~الوجيز غصب أرض خراج فزرعها كان الخراج على رب الأرض وذكر في السير الكبير
~~إن انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعه يضمن النقصان لرب الأرض ولا خراج
~~على رب الأرض وإن لم ينقصها فالخراج على رب الأرض وإن نقصتها الزراعة كان
~~ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كذا في قاضي خان عن السير الكبير وقع
~~الحريق في محله فهدم رجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار
~~كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن
~~البزازية قلت إلا إذا هدمها بإذن السلطان فلا يضمن PageV01P310 كما في
~~الأشباه من فن الألغاز غصب ديرة وحفرها حوضا ضمن ضمان ms200 الإتلاف وقال شرف
~~الأئمة المكي ضمان النقصان وعن سيف الأئمة السائلي يؤمر بالكبس ويضمن إن
~~نقص من القنية أحضر فعلة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه لم يضمن استحسانا
~~من الفصولين غصب آجرا ولبنا فبنى به أساس حائط ونحو ذلك فإنه ينقطع حق
~~المالك عن العين ويضمن قيمته من الوجيز غصب أرضا فزرعها ونبت فللمالك أن
~~يأمر الغاصب بقلعه ولو أبى فللمالك قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع
~~فهو للغاصب وللمالك تضمين نقصان أرضه من الفصولين حفر قبرا فدفن فيه آخر
~~ميتا فإن كان في أرض مملوكة فللمالك النبش عليه وإخراجه وله التسوية والبزر
~~فوقه وإن كان في أرض مباحة أو موقوفة ضمن الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه حفر
~~بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان ضمنه ولو في ملكه لا يضمنه من الأشباه
~~ولو قال الغاصب غصبتك أرضا وبنيت فيها وقال المغصوب منه بل غصبتني الأرض
~~مبنية فالقول قوله والبينة بينة الغاصب وكذلك النخل والشجر في الأرض ولو
~~اختلفا في متاع في الدار أو آجر أو خشب موضوع فيها فالقول قول الغاصب
~~والبينة بينة المدعي PageV01P311 الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه
~~زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن والجمال أو منفصلة كالولد واللبن والثمر
~~أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو طلبها ربها
~~فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو
~~انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت الغصب في قولهم جميعا ولو لم يهلك ورده
~~على صاحبه إن كان النقصان في البزر ضمن قيمة النقصان ولو كان النقصان في
~~السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد النقصان ضمن قيمته يوم الغصب وإن استهلكه
~~بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب
~~منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب قيمته وقت الغصب وجاز البيع والثمن للغاصب
~~وإن شاء ضمن المشتري قيمته وقت القبض وبطل البيع وله أن يرجع على الغاصب
~~بالثمن وليس ms201 له أن يضمن الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة من الخلاصة
~~وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما وهو الصحيح ا ه ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره
~~في الفصولين وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة
~~كالسمن والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها هو أو غيره خطأ فالمالك مخير
~~إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب حالة في ماله وإن شاء ضمن عاقلة
~~القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث سنين كما في الوجيز وإن باع الزيادة
~~المنفصلة وسلمها ضمنها كما في الهداية لأنها كانت أمانة في يده وبالتسليم
~~إلى الغير صار متعديا قيد بالتسليم لأنها لو تلفت بعد البيع قبل التسليم لا
~~يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق وشرح المجمع PageV01P312 قال
~~في الوجيز وإن باع الزوائد المنفصلة وسلمها إلى المشتري فالمالك مخير إن
~~شاء ضمن الغاصب وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم البيع والتسليم ا ه ولا
~~يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي حنيفة خلافا لهما نص
~~عليه في درر البحار والمجمع فإذا غصب أمة قيمتها ألف مثلا فزادت عنده زيادة
~~متصلة كالسمن والجمال حتى صارت قيمتها ألفين فباعها يخير المالك إن شاء ضمن
~~الغاصب قيمتها يوم الغصب وهي ألف أو المشتري قيمتها يوم قبضها وهي ألفان
~~وله أن يضمن البائع قيمتها ألفين عندهما لا عند أبي حنيفة كما في الفصولين
~~ومنافع الغصب لا تضمن عندنا سواء استوفاها الغاصب أو عطله ولم يستعمله فإذا
~~استعمل عبدا أو حرا قهرا أو أمسكه زمانا ولم يستعمله لا يضمن شيئا عندنا
~~خلافا للشافعي من الحقائق ولو استعمل المغصوب بأن كان عبدا فأجره فالأجرة
~~له ولا تطيب له فيتصدق بها وكذا لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له ويتصدق
~~به ولو دفع الغلة إلى المالك حل للمالك تناولها كما في الهداية وفي الأشباه
~~منافع الغصب لا تضمن إلا ms202 في ثلاث مال اليتيم ومال الوقف والمعد للاستغلال
~~وقد استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق لكثرة وقوعها في العقار فليراجع
~~الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم
~~الولد وآلات اللهو قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق في الحر والميت
~~وخمر المسلم لكن ذكر في الفصولين لو غصب حرا صغيرا يضمن إلا إذا مات حتف
~~أنفه وأما إذا غرق أو حرق أو قتله قاتل ضمن ا ه وكذا لو قتل الصبي نفسه ضمن
~~الغاصب ذكره في مشتمل الهداية وفي قاضي خان من الجنايات رجل غصب صبيا حرا
~~فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات
~~PageV01P313 ولو قتل الصبي في يده أو أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب
~~وإن مات من مرض أو حمى لا يضمن وفي الغصب منه رجل خدع صبية وذهب بها إلى
~~موضع لا يعرف قال محمد يحبس حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وفي الأشباه
~~من القاعدة السابعة الحر لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب ولو غصب صبيا
~~فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن ولا يرد ما قالوا لو مات بصاعقة أو بنهشة
~~حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى أرض الصواعق أو إلى مكان يغلب فيه الحمى
~~والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف لا ضمان غصب والحر
~~يضمن بالإتلاف والعبد يضمن بهما والمكاتب كالحر لا يضمن بالغصب ولو صغيرا
~~وأم الولد كالحر وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة انتهى وفيه من أحكام
~~الصبيان وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا وأخرجه من البلد هل يلزمه إحضاره
~~إلى أبيه فأجبت بما في الخانية رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن
~~الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات انتهى لو بعث صغيرا إلى حاجة بغير
~~إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان ووقع ومات ضمن وكذا لو ms203 أدخل صبيا بيته
~~فسقط عن البيت ضمن من الفصولين ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها
~~ضمن قيمتها ذكره في الوجيز قلت إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن كما
~~في قاضي خان من السير وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في
~~إراقتها ذكره في الأشباه من أحكام الذمي PageV01P314 ولو أتلف ميتة الذمي
~~لا يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع ولو أتلفها المسلم لم يضمن كما في
~~الهداية ولو غصب الذمي خنزير الذمي وأتلفها ضمن مثلها فإن أسلما أو أسلم
~~أحدهما قبل القضاء بالضمان أو بعده بطل الضمان ولا شيء عليه عند أبي حنيفة
~~وعندهما وهو رواية عن أبي حنيفة إن أسلم الغاصب ينتقل إلى القيمة وإن أسلم
~~المغصوب منه يبطل من الوجيز وفي المجمع لو أسلم المتلف بعد إتلافها يبريه
~~أبو يوسف وأوجب محمد القيمة والقولان روايتان عن أبي حنيفة ا ه ومشى عليه
~~في درر البحار فالاعتماد عليه ولو غصب من مسلم خمرا فخللها بشيء لا قيمة له
~~سواء كان مالا كما إذا ألقى حنظلة أو شيئا يسيرا من الملح بحيث لا قيمة له
~~أو لم يكن كما إذا شمسها ذكره في الإيضاح والإصلاح فللمالك أن يأخذ بغير
~~شيء وإن استهلكها الغاصب بعد التخليل ضمنها وإن خللها بذي قيمة كالملح
~~الكثير والخل ملكها الغاصب ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما أخذها
~~المالك وأعطى ما زاد الملح فيه إن كان التخليل بالملح قال في الهداية
~~ومعناه هنا أن يعطيه مثل وزن الملح من الخل وإن أراد المالك تركه وتضمينه
~~فله ذلك في رواية وفي رواية لا ذكره في الوجيز وقيل ليس له ذلك عند أبي
~~حنيفة وعندهما له ذلك ذكره في الهداية وإذا كان بالخل فكذا عند أبي يوسف
~~وعند محمد إن صار خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب ولا شيء عليه وإن صار خلا
~~بعد زمان بأن كان الملقى فيه خلا قليلا فهي بينهما على قدر كيلهما وقال
~~الفقيه أبو الليث ms204 وبه نأخذ ذكره في الإيضاح والإصلاح وفي الوجيز قيل
~~يشتركان فيهما بالإجماع وهو الأظهر ولا ضمان على الغاصب في الاستهلاك عند
~~أبي حنيفة لأنه أهلك ملك نفسه وعند محمد لا يضمن بالاستهلاك في الوجه
~~PageV01P315 الأول ويضمن في الوجه الثاني وعند بعض المشايخ للمالك أن يأخذ
~~الخل في الوجوه كلها بغير شيء وقد كثرت فيه أقوال المشايخ ذكره في الهداية
~~أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي
~~خان والفصولين ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب
~~والشمس أخذه المالك بلا شيء ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره
~~في الوجيز وقيل يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية وإن هلك عنده
~~فلا ضمان عليه بالإجماع ذكره في الوجيز ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ
~~والعفص للمالك أن يأخذه ويرد عليه ما زاد الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ
~~ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما وللغاصب أن يحبسه حتى يستوفي حقه ولو هلك في
~~يده لا يضمن بالإجماع ولو استهلكه الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة
~~وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه المالك ما زاد فيه ولو استهلكه غير
~~الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح المجمع وإن أراد المالك أن يتركه على
~~الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه قيل ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له
~~ومحل المسألة الهداية ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا
~~أو دفا سواء كانت لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح وفي الإصلاح يضمن عند
~~أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا لا يضمن أصلا وعلى PageV01P316 هذا
~~النرد والشطرنج ذكره في الحقائق والفتوى على قولهما والاختلاف في الطبل
~~والدف الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في العرس فيضمن
~~بالإتلاف بلا خلاف ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا لأنه مقر
~~على ذلك كما في الهداية بخلاف المعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها ولم
~~يقروا ms205 عليها ذكره في الإيضاح وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سكرا وهو
~~النيء من ماء الرطب إذا اشتد أو منصفا وهو ما ذهب نصفه بالطبخ يضمن قيمتهما
~~عند أبي حنيفة وفي المطبوخ أدنى طبخة وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان
~~وقالا لا يضمن والفتوى على قولهما ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده
~~ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وعند أبي حنيفة يضمن قيمتهما من
~~الهداية واختلف المشايخ في قيمة أم الولد والمدبر والكلام فيه مر في مسائل
~~العتق فلا نعيده ولو غصب مدبرا فأبق عنده وضمن قيمته لا يتملكه الغاصب فإذا
~~وجده فله أن يستسعيه هذه في كتاب العبد المشترك من الهداية ولو جنى المدبر
~~في يد الغاصب غرم المولى الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ويرجع به على هذا
~~الغاصب من الوجيز والمكاتب مضمون بالغصب هذه في البيوع من قاضي خان وفيه
~~أيضا لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية ولو شق خمر
~~المسلم لإراقتها نهيا عن المنكر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا لمحمد من
~~المجمع قال قاضي خان ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة الذين
~~يحملونها للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذن الإمام يضمن الزق قلت
~~وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر المعازف عن
~~الإمام من أن الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم وباللسان إلى غيرهم
~~PageV01P317 وفي السير من قاضي خان لو شق زقا لمسلم فيه الخمر لا يضمن
~~الخمر لأنها ليست بمال متقوم في حق المسلم ويضمن الزق لأنه مال متقوم إلا
~~أن يكون إماما يرى ذلك مباحا فلا يضمن ا ه وفي الأشباه من أحكام الذمي
~~إتلاف خمر المسلم لا يوجب الضمان ولو كان المتلف ذميا بخلاف خمر الذمي إلا
~~أن يظهر بيعها بين المسلمين أو يكون المتلف إماما يرى ذلك وينبغي أن يكون
~~إظهار شربها كإظهار بيعها في عدم وجوب الضمان ولو أره الآن ا ms206 ه الفصل
~~السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل وما ينقطع به حق المالك عن
~~العين وينتقل إلى القيمة النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب إذا
~~كان الرد في مكان الغصب كما في الهداية وقاضي خان وأما النقصان بفوات الوصف
~~أو الجزء فهو مضمون عليه لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد
~~عينه يجب رد قيمته وهذا في غير الربوي وأما في الربويات لا يمكنه تضمين
~~النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا ذكره في الهداية قلت فيخير
~~بين أخذه ولا شيء عليه وبين تضمين مثله أو خلاف جنسه قال في الوجيز وإن كان
~~النقصان بفوات الوصف في الأموال نحو إن غصب حنطة فعفنت عنده أو انكسرت
~~الدراهم والدنانير أو غصب خلا فصب فيه ماء فالمالك بالخيار إن شاء أخذه ولا
~~شيء عليه وإن شاء تركه وضمنه قيمة مثله وإن كان فضة فتهشم في يده فإن شاء
~~أخذه ولا شيء عليه وإن شاء ضمنه قيمته من خلاف جنسه وكذلك آنية PageV01P318
~~الصفر والنحاس والشبه إن كان يباع وزنا وإن لم يكن من الأموال الربوية
~~فنقصان الوصف كذهاب السمع والبصر ونسيان الحرفة مضمون عليه وكذا لو حدث به
~~عيب ينقص قيمته كالإباق والجنون والسرقة في العبد والجارية والزنا يكون
~~مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا ويقوم به العيب والنقص فيضمن ما بينهما
~~لصاحبه انتهى وفي الخلاصة إذا غصب جارية وأبقت في يد الغاصب أو سرقت أو زنت
~~ولم تكن فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق والسرقة والزنا
~~وكذا ما أحدث من النقصان من عور أو شلل فإنه يضمن النقصان ولو حبلت في يد
~~الغاصب من الزنا أخذها المالك ونقصان ذلك فإن زال العيب في يد المولى رد ما
~~أخذ بسبب النقصان على الغاصب وقال أبو يوسف ينظر إلى نقصها بالحبل وأرش عيب
~~الزنا فيضمن الأكثر ويدخل الأقل فيه وعن محمد يضمن الأمرين وهو القياس
~~انتهى رجل غصب عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك ms207 فنسي العمل عند الغاصب ضمن
~~الغاصب فضل ما بينهما من قاضي خان ولو كان شابا فصار شيخا أو كانت شابة
~~فصارت عجوزا ضمن النقصان فإن الشيوخة عيب في الرقيق كما في الصغرى والوجيز
~~ولو غصب غلاما أمرد فالتحى عنده فليس بعيب فلا يضمن شيئا وإن كانت جارية
~~ناهدة الثدي فانكسر ثديها فهذا عيب يضمن النقصان كما في الصغرى ولو غصب
~~عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا أو رطبا فصار تمرا
~~فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه ولا شيء له وإن شاء ضمنه مثله من الوجيز
~~PageV01P319 غصب غلاما صغيرا أو جارية فكبرا عنده أخذهما المالك ولا شيء
~~للغاصب من النفقة وكذا سائر الحيوانات كما في الصغرى غصب عبدا حسن الصوت
~~فتغير صوته عند الغاصب كان له النقصان ولو كان العبد مغنيا فنسي ذلك عند
~~الغاصب لا يضمن الغاصب شيئا غصب عصا فكسره أو ثوبا فخرقه ضمن النقصان ولو
~~كان الكسر فاحشا بأن صارت حطبا أو وتدا لا ينتفع به منفعة العصا أو كان
~~الخرق فاحشا كان له أن يضمنه قيمته والخرق الفاحش عند البعض ما ينقص أكثر
~~من نصف القيمة ولو شق الثوب نصفين كان له الخيار إن شاء ضمنه النقصان وإن
~~شاء ترك الثوب عليه وضمنه القيمة من قاضي خان غصب ثوبا فخرقه إن كان الخرق
~~يسيرا أخذه المالك وضمنه نقصانه وإن كان فاحشا يصير بالخياطة منتفعا به
~~انتفاع الثوب فله الخيار إن شاء أخذه وضمنه النقصان وإن شاء تركه عليه
~~بالقيمة وإن كان بحال لا ينتفع به انتفاع الثوب ولا يصلح بالخياطة يضمن
~~قيمته بلا خيار من الخلاصة وفي الصغرى اختلف المشايخ في الخرق اليسير
~~والفاحش قال بعضهم ما أوجب نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش وما دونه يسير
~~واليسير ما يصلح والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين وبعض المنفعة
~~واليسير ما يفوت به بعض المنفعة انتهى وقيل اليسير ما لا يفوت به شيء من
~~المنفعة وإنما يدخل نقصانا في المنفعة قال ms208 في الهداية وهو الصحيح فعلى هذا
~~الكسر اليسير أن يأخذ منه شطبة حتى لا يفوت شيء من منافع العصا حتى لو شقه
~~بنصفين طولا أو عرضا حتى فات بعض المنافع يكون استهلاكا من وجه نقصانا من
~~وجه فيكون له الخيار ولو حمت الأمة في يد الغاصب ثم ردها على المولى فماتت
~~من تلك الحمى لم يضمن الغاصب إلا نقصان الحمى في قول أبي حنيفة وأبي
~~PageV01P320 يوسف سقط رحمهما الله ولو ابيضت عيناها فأخذ المالك نقصان
~~الضمان ثم انجلت رد المولى ضمان النقصان ولو حبلت في يد الغاصب من زوج كان
~~لها عند المولى أو أحبلها المولى لا يضمن الغاصب وإن ماتت عنده بالولادة
~~وإن حبلت من زنا فردها ورد أرش الحبل معها ثم ولدت وسلمت ينظر إلى أرش
~~الحبل وعيب الزنا فإن كان عيب الزنا أكثر من عيب الحبل وجب عليه أن يتمم
~~ضمان عيب الزنا وإن كان عيب الحبل أكثر يرد الفضل من نقصان عيب الزنا وعيب
~~الحبل قد زال من قاضي خان ولو غصب جارية محمومة أو حبلى أو بها مرض فماتت
~~من ذلك في يد الغاصب يضمن قيمتها وبها ذلك العيب ومن غصب جارية فولدت عنده
~~من الزنا ردها ورد ما نقصته الولادة ويجبر النقصان بالولدان كان في قيمته
~~وفاء بالنقصان ويسقط ضمانه عن الغاصب خلافا لزفر ذكره في الهداية وكذا
~~بالعدة ذكره في المختار وإن لم يكن فيه وفاء لا يجبر ولو ماتت الأم وبقي
~~الولد يضمن قيمة الأم ذكره في الهداية قلت إلا نقصان الحمى ونقصان عيب
~~الزنا كما في قاضي خان وفي الخلاصة فلو ردها الغاصب حاملا فماتت من الولادة
~~وبقي ولدها في يد الغاصب فإن الغاصب يضمن قيمتها يوم الغصب فلم يجبر شيء من
~~الأم بالولد ولو ردها حاملا على المالك فجلدت فماتت بالجلد يضمن النقصان
~~بالإجماع انتهى ولو جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت
~~بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة من الهداية ms209 وإن سرقت
~~عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده يضمن نصف PageV01P321 قيمتها عند أبي
~~حنيفة سقط رحمه الله وقالا يضمن نقصان السرقة من الوجيز غصب غلاما فعلمه
~~حرفة فأضناه التعليم ضمن النقصان من الهداية ولو غسل ثوبا غصبه فللمالك
~~أخذه بلا شيء وكذا حيوان كبر عند غاصبه وزادت قيمته أو جريح فدواه غاصبه
~~فبرئ أو أرض فيها زرع أو نخل فسقى وأنفق عليه لأنه ما أحدث عليه عينا
~~متقوما إنما أظهر أصله ونماء ملكه من الفصولين قال قاضي خان ولو غصب نخلا
~~أو زرعا فسقاه وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه فلا شيء له وكذا
~~لو قصر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له ولو خرق ثوبا فرفاه يقوم صحيحا
~~ويقوم مرفوا فيضمن ما بينهما انتهى وإذا غصب كدسا فداسه يقضى عليه بقيمة
~~الجل وعليه البر ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته وينظر إن كان البر أقل قيمة
~~منه في السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله
~~وعليه في الجل القيمة وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها وأعظم
~~منافعها زال ملك المغصوب منه عنها وملكها الغاصب وضمنها ولا يحل له
~~الانتفاع بها حتى يؤدي بدلها كمن غصب شاة وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها
~~أو حديدة فاتخذها سيفا أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه وكذا لو أدخل اللوح
~~المغصوب في سفينة أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده من الهداية
~~وكذا لو كان دقيقا فخبزه أو زيتونا أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله أو غزلا
~~فنسجه ذكره في المجمع وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجة فأفرخت أو جعل
~~الخوص زنبيلا ذكره في الفصولين وعن أبي يوسف أنه لا ينقطع حق المالك وله أن
~~يأخذه ويضمنه النقصان في PageV01P322 غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا
~~تضمين نقصان من الهداية غصب بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى فحضنت دجاجة
~~عليهما فخرجت فرختان فرخة الوديعة لصاحب الوديعة وفرخة الغصب للغاصب وعليه
~~ضمان ms210 البيضة التي غصب من قاضي خان وفي الخلاصة رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما
~~تحت دجاجة له وحضنت دجاجة أخرى له على البيضة الأخرى فخرجت من كل بيضة فرخة
~~فالفرختان له وعليه البيضتان ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي حضنت الدجاجة
~~لصاحب البيضة انتهى غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو جعلها بابا ملكها بالقيمة
~~وينقطع حق المالك عنها ذكره في الوجيز وكذا لو بنى عليها قال الفقيه أبو
~~جعفر والكرخي إنما لا ينقض البناء إذا بنى في حوالي الساجة إما إذا بنى
~~عليها نفسها ينقض والأصح أنه ينقض مطلقا من الهداية وكلام قاضي خان يدل على
~~أن الباني إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا حيث قال
~~ومن غصب ساجة فأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة وعليه قيمتها فإن كانت
~~قيمة الساجة والبناء سواء فإن اصطلحا على شيء جاز وإن تنازعا يباع البناء
~~عليهما ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما ثم عقبهما بمائل ليس هذا محلها
~~ثم قال وإن تنازعا وأحدهما نصيبه أكثر فلصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر
~~بقيمته فإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن انتهى كلامه
~~فتأمل يظهر لك مرامه وفي الخلاصة لو غصب ساجة وأدخلها في بنائه ينقطع حق
~~المالك وقال الكرخي إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع قال رحمه الله وبعض
~~المتأخرين أفتوا بقول الكرخي وأنه حسن ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا
~~لشيوخنا فإنهم لا يطلقون جواب الكتاب وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في
~~PageV01P323 السفينة أو إبريسما فخاط بطن نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك
~~ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة
~~له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى الشمس ومن الشمس إلى الظل أما إذا
~~خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف المشايخ ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن
~~صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك بالإجماع وإن صار خلا بعد مضي الزمان
~~فعلى قول أبي حنيفة كذلك وعلى قولهما بقي مشتركا ms211 بينهما على مقدار الخل ولو
~~غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه ويأخذ الجلد فإن
~~أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال رحمه الله هذا ما ذكر في نظم
~~الزبد انتهى الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه من الأشباه غصب فضة أو
~~ذهبا وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها عند أبي حنيفة
~~فيأخذها ولا شيء للغاصب وقالا يملكه الغاصب وعليه مثله ذكره في الهداية
~~وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي خان ومن غصب ثوبا
~~فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوب أبيض
~~ومثل السويق وسلمه للغاصب وإن شاء أخذهما وغرم ما زاد الصبغ والسمن فيهما
~~وقال أبو عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد
~~الصبغ فيه والصفرة كالحمرة ولو صبغه أسود فهو نقصان عند أبي حنيفة وعندهما
~~زيادة PageV01P324 وقيل هذا اختلاف عصر وزمان وقيل إن كان ثوبا ينقصه
~~السواد فهو نقصان وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو كالحمرة وقد عرف في غير
~~هذا الموضع وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بأن كانت قيمته ثلاثين درهما فتراجعت
~~بالصبغ إلى عشرين فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب يزيد فيه الحمرة فإن كانت
~~الزيادة خمسة يأخذ ثوبه وخمسة دراهم لأن إحدى الخمستين جبرت بالصبغ من
~~الهداية ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه يملكه هذه في الهبة منها نقش بابا
~~مقلوعا لرجل بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته لأن صاحبه لو أخذه لم يعطه شيئا
~~ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا من قاضي خان وفي كل
~~موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى يستوفي حقه
~~كما في الفصولين والهداية غصب ثوبا فقطعه وخاطه ملكه بالقيمة وكذا لو لبد
~~صوفا ولو قطعه ولم يخيطه فللمالك أخذه وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا لأنه
~~تفريق للأجزاء ولو غصب حمارا أو بغلا وقطع يده ms212 أو رجله ملكه وعليه قيمته
~~صحيحا ولو غصب شاة فذبحها وسلخها أو غزلا فسداه أو لبنا فطبخه مضيرة أو
~~خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها لا ينقطع حق
~~المالك وكذا لو غصب قطنا فحلجه لا ينقطع حق المالك لقيام عينه بخلاف ما لو
~~داس برا حيث يقضى لمالكه بالبر والتبن للغاصب وهو ضامن لقيمة الجل ولو غصب
~~أرزا فقشره أو برا واتخذه كشكا لا ينقطع حق PageV01P325 المالك لقيام العين
~~من الفصولين وفي إقرار الوجيز عن المنتقى قال محمد لو قال الغاصب غصبتك
~~ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب منه بل غصبتني القميص فالقول
~~قوله والبينة بينة الغاصب انتهى ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول
~~فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه قيمته وسلمه له وإن شاء أخذه وضمنه نقصانه كما
~~في الهداية وكذا لو ذبحها أو سلخها وجعلها عضوا عضوا وعن الفقيه أبي الليث
~~أنه إذا أخذها ليس له أن يضمنه النقصان والفتوى على ظاهر الرواية وإن قطع
~~عضوا يدا أو رجلا من حيوان لا يؤكل إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أمسكه ولا
~~يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع يدها أو
~~رجلها حيث للمالك أن يمسكها ويضمنه النقصان لأن الآدمي لا يصير مستهلكا
~~بذلك وإن انقطع العضو من مأكول كالشاة والجزور ففي ظاهر الرواية هذا والأول
~~سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة
~~هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يضمنه جميع
~~القيمة وإن شاء أخذ المذبوحة ولا شيء له وكذا لو ذبح حمار غيره ليس له أن
~~يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكنه يضمنه جميع القيمة وعلى قول محمد
~~للمالك أن يمسك الحمار المذبوح ويضمنه النقصان وكذا المقطوع اليد أو الرجل
~~وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قتل ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا
~~ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ms213 ويخدم ولو غصب PageV01P326 مصحفا
~~فنقطه قالوا هذه زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه ما زاد ذلك فيه
~~وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحبه يأخذه بغير
~~شيء من قاضي خان قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي يوسف لأنه لا قيمة
~~للنقط بعينه وإنما المتقوم الصفة ولا تقوم إلا بالعقد انتهى وفي الخلاصة ما
~~يوجب الملك والضمان إذا غيره من حاله خمسة عشر منها إذا غصب كرباسا فخاطه
~~قميصا أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو سكينا فعليه مثله أو غصب حنطة فطحنها
~~فعليه مثلها أو ساجة فأدخلها في بنائه فعليه القيمة أو غصب لحما فطبخه مرقة
~~ويضمن المثل أو القيمة على اختلاف الروايات أو غصب شاة فذبحها وسلخها
~~فجعلها إربا إربا ملكها وعليه قيمتها حية أو غصب حمارا أو بغلا وقطع يدهما
~~أو أرجلهما ملكهما وعليه قيمتهما صحيحا أو غصب حبوبا فبذرها في أرضه أو غصب
~~عصيرا فصار عنده خمرا أو خمرة فخللها أو غزلا فنسجه أو قطنا فغزله أو دقيقا
~~فخبزه وما يلحق به أو غصب بياضا فكتب عليه أو بيضة فحضنها تحت دجاجة وأربعة
~~عشر لا توجب الملك منها إذا غصب شاة فذبحها وسلخها كان للمغصوب منه أن
~~يستردها ويضمنه النقصان وإن شاء تركها وأخذ قيمتها حية ومنها إذا قطع ثوب
~~غيره أو غصب قلب فضة فكسره إن شاء أخذه مكسورا ولا يضمنه وإن شاء تركه عليه
~~وأخذ قيمة القلب من الذهب ولا يضمنه من الدراهم أو غصب نقرة فضة فسبكها لم
~~يملكها ويأخذها صاحبها ولو ضربها دراهم فكذلك عند أبي حنيفة وردها على
~~صاحبها ومنها إذا غصب ثوبا فصبغه PageV01P327 يعطيه المالك ما زاد الصبغ
~~فيه ولا يملكه الغاصب ولو هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ الغير فهو
~~على هذا أو غصب عبدا فأبق لم يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع وإن
~~شاء رجع إلى القاضي حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو ms214 قطنا
~~فحلجه أو دقيقا أو سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو
~~لبنا فطبخه مضيرة أو غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو
~~دنانير فكسرها انتهى غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب ولا شيء عليه عند
~~أبي حنيفة وعليه قيمتها عند محمد قال رضي الله عنه والفتوى في زماننا بقول
~~محمد عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك
~~ذكره شرف الأئمة المكي وفي فتاوى العصر لا ينقطع جش الحنطة والدخن ينقطع
~~وقيل لا ينقطع وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض لو غصب ترابا وأضجع عليه بقرة
~~حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة وعليه قيمة التراب ولو غصب بابا مع
~~العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة وقصارة الثوب بالنشاستج والغراء
~~كصبغه ووشمه بالطاهر كصبغه وبالنجس له تنقيص غصب قرطاسا وكتبه ينقطع وصل
~~غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل فالثمر والشجر لصاحبها ولو غصب
~~النجار خشبة وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار ولا رب الدار
~~PageV01P328 ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض وسائر الأخشاب ويكسرونها
~~كسرا استفحاشا لا ينقطع حق المالك وإن ازدادت قيمتها بالكسر غصب بطيخة وقطع
~~منها شريدة لا ينقطع حق مالكها ولو جعلها كلها شرائد ينقطع لزوال اسمها قتل
~~عبد إنسان وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن فإن
~~المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان من القنية جز صوف غنم إنسان غصبا قال
~~أبو نصر ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا كان على الغاصب مثل صوفه وإن
~~نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان الغنم والصوف للغاصب وإن شاء أخذ
~~مثل صوفه وقدر نقصان الغنم لا من جهة الصوف رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه
~~حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا
~~ضمان وإن نقص إن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب وكذا إذا ms215
~~ماتت وإن اختلفا فالقول قول الذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن
~~الضمان للدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه
~~فبرأ وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم
~~خصاه ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه من قاضي خان
~~وقيل يقوم العبد للعمل قبل الخصي ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما
~~ذكره في الوجيز ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير
~~المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول
~~هذه في الرهن من الهداية غصب عبدا فأبق منه ولم يكن أبق قبل قط فرد على
~~المالك من مسيرة ثلاثة أيام فالجعل على المولى ولا يرجع على الغاصب ولكنه
~~يرجع على PageV01P329 الغاصب بما نقصه الإباق من قيمته من قاضي خان أبقت
~~الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص بسبب ذلك
~~وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان من مشتمل الهداية إذا غصب بزرا
~~فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة ولا يحل له الانتفاع به قبل أداء الضمان لو غزلت
~~المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل لها وعليها
~~القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث الظاهر
~~فتصير غاصبة وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا وجاء إلى منزله فغزلته
~~المرأة كان الغزل للزوج ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به إلى المنزل
~~لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو طبخت قدر
~~اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة وعن أبي
~~يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا وأمر امرأته أن تغزله فغزلته كان الغزل
~~للزوج وإن وضع القطن في بيته ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان الغزل لها ولا
~~شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة ms216 من قاضي خان غصب تالة
~~صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا النخلة ولو غرس
~~تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها ولو نبتت ولم تزدد ينبغي أن
~~تكون لربها أيضا من الفصولين عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي
~~مع العرج ضمن النقصان وإن كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع وقد ذكر في
~~الجنايات من الخلاصة PageV01P330 الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب
~~منه غصب دابة فهلكت وأقام صاحبها بينة أنها هلكت عند الغاصب من ركوبه وأقام
~~الغاصب بينة أنه ردها وماتت عند صاحبها كانت بينة صاحبها أولى ويقضي على
~~الغاصب بالقيمة وكذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قتلها أو كان المغصوب
~~دارا فأقام صاحبها بينة أن الغاصب هدم الدار وأقام الغاصب بينة أنه ردها
~~على صاحبها كانت بينة صاحبها أولى ولو أقام صاحبها البينة أنها ماتت عند
~~الغاصب وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت عند صاحبها قال أبو يوسف بينة
~~صاحبها أولى وقال محمد يقضي ببينة الغاصب وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن
~~غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي وقال الآخر غزلته
~~بغير إذنك فالغزل لي ولك مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن من قاضي خان
~~ولو أقام المالك البينة أنه غصبها ونقصت عنده وأقام الغاصب البينة على أنه
~~ردها فعند محمد لا يضمن وعند أبي يوسف يضمن وفرق محمد بين هذه المسألة وبين
~~ما تقدم من الخلاصة وفيها أيضا أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب
~~كذا فأقام الغاصب البينة على أنها كذا فبينة المالك أولى فإن لم يكن للمالك
~~بينة فأراد الغاصب إقامة البينة فقال المالك أحلفه ولا أريد البينة له ذلك
~~أقام المغصوب منه البينة فشهد أحدهما بالقيمة والآخر على إقرار الغاصب
~~بالقيمة لا تقبل جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبت هذا فقال المالك لا بل غصبت
~~ثوبا آخر غير هذا الثوب هرويا أو مرويا فالقول قول الغاصب ادعى على ms217 آخر أنه
~~غصب منه جبة محشوة فقال غصبت الظهارة ولا غير فالقول قوله ولو قال غصبتك
~~الجبة ثم قال الحشو لي والبطانة لي PageV01P331 أو قال غصبتك الخاتم إلا أن
~~الفص لي أو قال غصبتك هذه الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم
~~قال الأشجار لي لم يصدق في هذا كله انتهى لو اختلفا في عين المغصوب أو صفته
~~أو في قيمته وقت الغصب فالقول للغاصب ولو كفل رجل بقيمة المغصوب واختلفوا
~~في القيمة فالقول للكفيل ولا يصدق واحد منهما عليه ولو قال الغاصب رددت
~~المغصوب وقال المالك لا بل هلك عندك فالقول للمالك من الوجيز رجلان خاصما
~~رجلا في جارية وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية
~~في وقت كذا وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب مني هذه الجارية ووقت
~~وقتا بعد وقت الأول فهي للثاني على قياس قول أبي حنيفة وعلى الغاصب قيمتها
~~للأول وفي قياس قول أبي يوسف الجارية للأول ولا يضمن الغاصب للثاني شيئا من
~~قاضي خان لو قال الغاصب غصبتك ثوبا فقطعته وخطته بغير أمرك وقال المغصوب
~~منه بل غصبتني القميص قال محمد القول قول المغصوب منه والبينة بينة الغاصب
~~كذا في إقرار الوجيز وقد مرت الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا
~~للمغصوب وما لا يكون رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم فأبرأه المالك منها
~~يبرأ الغاصب عن ضمان الغصب ويصير المغصوب أمانة في يده وكذا لو قال المغصوب
~~منه حللته من الغصب برئ الغاصب عن الضمان فإن كان المغصوب مستهلكا برئ
~~الغاصب عن ضمان القيمة لأنه أبرأه عن الدين والدين يقبل الإبراء فأما إذا
~~كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له PageV01P332 عن سبب الضمان فتصير
~~العين أمانة في يده عندنا وعلى قول زفر لا يبرأ عن ضمان الغصب إذا أتى
~~بقيمة المغصوب المستهلك قال أبو نصر يرفع الأمر إلى القاضي حتى يأمره
~~بالقبول فيبرأ وقال نصير كانوا يقولون في الغصب الوديعة إذا وضع ms218 بين يدي
~~المالك برئ وفي الدين لا يبرأ إلا أن يضعه في يده أو في حجره فقد برئ ولو
~~لم يقل لصاحب الثوب أنه ثوبه فوضعه في حجره ورماه ثم جاء آخر فرفعه قال أبو
~~بكر البلخي أخاف أن لا يبرأ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب إنها وديعة ولا
~~يعلم أنه ثوبه والمختار للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عين ماله عليه ألا يرى أن
~~الغاصب لو أطعم المالك الطعام المغصوب برئ عن الضمان ولو كان الغصب مستهلكا
~~فأعطاه القيمة فلم يقبل ولم يرفع الأمر إلى القاضي ووضع القيمة بين يدي
~~المالك لا يبرأ وإن وضعه في يده أو في حجره يبرأ غصب من صبي شيئا ثم دفعه
~~إليه فإن كان الصبي من أهل الحفظ بأن كان يعقل الأخذ والإعطاء صح وإلا فلا
~~ويكون بمنزلة ما لو رفع السرج عن ظهر دابة الغير ثم أعاده إلى ظهر الدابة
~~لا يصح فإن كان الغاصب استهلك الغصب حتى ضمن القيمة فدفع القيمة إلى الصبي
~~إن كان الصبي مأذونا في التجارة صح وبرئ وإن لم يكن مأذونا لا يبرأ الغاصب
~~من الضمان لأن دفع القيمة بتضمين معنى التمليك غصب عبدا ثم قال له المالك
~~اذهب به إلى موضع كذا فبعه فذهب به الغاصب إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق
~~كان الغاصب ضامنا على حاله فلو أن الغاصب استأجر العبد المغصوب من المالك
~~يبني له حائطا معلوما فإن العبد يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا
~~أخذ في عمل الحائط برئ عن الضمان وكذا إذا PageV01P333 استأجره من المالك
~~للخدمة من قاضي خان وقيل لو استأجره للخدمة يبرأ للحال ذكره في الوجيز وفي
~~الفصولين المالك لو أجر القن من الغاصب برئ بنفس العقد لا لو أعاره منه حتى
~~لو هلك قبل استعماله ضمن انتهى وفي الخلاصة من الإجارة لو اغتصب دابة ثم
~~آجره إياها ربها إلى الكوفة بعشرة دراهم جاز ويبرأ من الضمان انتهى غصب
~~دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ ms219 عن الضمان وقال زفر يبرأ نزع خاتما
~~من أصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ عن الضمان في
~~قولهم ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى أصبعه لا يبرأ في قول أبي يوسف
~~ويبرأ في قول زفر وعن محمد في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من أصبع نائم أو
~~دراهم من كيسه أو خفا من رجله ثم أعاده إلى مكانه وهو نائم أو لم يعده حتى
~~انتبه من نومه ثم نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه فإن أعاده في مجلسه ذلك
~~استحسنت أن لا أضمنه وإلا ضمنته وكذا لو أعاد الخاتم إلى أصبع أخرى ولم
~~يذكر في هذه المسائل قولا لأبي حنيفة قال والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا
~~بالتحويل وذكر في جميع التفاريق إذا نزع من أصبع نائم خاتما ثم أعاده فيها
~~عند أبي يوسف تعتبر النومة الأولى وعند محمد يعتبر المجلس استحسانا من قاضي
~~خان أخرج خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير الأصبع
~~التي كان فيها ضمن ذكره في الفصولين لو زوج المالك الأمة المغصوبة من
~~الغاصب لم يبرأ للحال في قياس قول أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف وهي فرع ما لو
~~تزوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض يصير به قابضا عند أبي يوسف لا عند أبي
~~حنيفة PageV01P334 ولو غصب ثوبا وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي
~~المالك ليأكله وهو لا يعلم به برئ وكذا لو لبس المالك المغصوب أو كان طعاما
~~فأكله أو عبدا فاستخدمه ولا يعلم به يبرأ الغاصب عن الضمان ذكره في الوجيز
~~بقرة غصبها رجل آخر من الغاصب الأول ثم سرقها المالك من غاصب الغاصب لعجزه
~~عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء القاضي بالبينة ثم إن غاصب الغاصب
~~استردها بالسلطنة وعجز المالك عن مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب الأول
~~برد المغصوب أو القيمة ولو أقام الغاصب البينة إنه رد الدابة المغصوبة على
~~المالك وأقام المالك البينة أنها ماتت عند ms220 الغاصب بركوبه فعلى الغاصب
~~قيمتها من الخلاصة ولو غصب حمارا ثم جاء به وأدخله في إصطبل المالك وأخبره
~~فقال نعم ما فعلت لا يبرأ عند أبي حنيفة ويبرأ عند محمد لأن الإجازة لا
~~تلحق الأفعال عند أبي حنيفة وتلحق عند محمد من القنية غصب عنبا فحلله مالكه
~~من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي التحليل يقع على ما هو واجب في الذمة لا
~~على عين قائمة هذه في الهبة من القنية أقام البينة على إبرائه عن المغصوب
~~لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب وإنما هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان
~~القيمة لأن حال قيامه الرد واجب عليه لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب
~~هذه في الدعوى من الخلاصة إذا أحدث المالك في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو
~~في ملك الغير كان قابضا وبرئ الغاصب كاستخدام ولبس وأكل وهو يعرفه أو لا
~~ذكره في الفصولين لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المغصوب عملا من
~~الأعمال PageV01P335 أو يغسل الثوب المغصوب لا يبرأ ولو استأجره للحفظ لم
~~يجز ولو وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في
~~الوجيز رجل غصب دارا واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين
~~استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها ولو غصب أمة
~~فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها من الخلاصة قلت وقد مر آنفا
~~أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في قياس قول أبي حنيفة
~~فتأمل لو قال المالك للغاصب أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء ولو
~~انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ
~~وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان
~~ما لم يسلمه ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك برئ
~~عن الضمان من الفصولين وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل ms221 إلى
~~منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا وضع عند المالك بحيث تناله يده ثم
~~حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال للمالك
~~خذه ولم يقبل يصير أمانة في يده ا ه لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى
~~ظهرها لا يبرأ عن الضمان ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس
~~وصاحبها لا يعلم يبرأ غصب شيئا وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ
~~من الضمان فإن انتفع به فأمر بالحفظ لا يبرأ وعلى هذا لو أودع الرجل مال
~~الغير فأجاز المالك يبرأ عن الضمان من الخلاصة غصب حطبا واستأجر المغصوب
~~منه فأوقده في قدر الغاصب ولم يعلم المغصوب منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ
~~كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك قال رحمه الله في الأصل أتلفه المالك في
~~مقصوده من الطعام ولا PageV01P336 كذلك في الفرع فافترقا من القنية لو غصب
~~فأجاز المالك قبضه برئ وكذا لو أودع مال غيره فأجاز المالك برئ إذ الإذن
~~انتهاء كالأمر ابتداء الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبي حنيفة
~~وتلحقهما عند محمد فلو رد الغاصب ما غصبه على أجنبي فأجاز المالك قبض ذلك
~~الأجنبي برئ عن الضمان عند محمد لا عند أبي حنيفة وفي الذخيرة أن الإجازة
~~تلحق الأفعال من غير خلاف وهو الأصح من الفصولين وفي الأشباه الإجازة لا
~~تلحق بالإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال المالك أجزت ورضيت لم يبرأ من
~~الضمان ا ه لو وهب الغاصب الغصب من المالك وسلمه أو باعه منه وسلمه وهو لا
~~يعلم به برئ غصب برا فطحنه وخبزه وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه وسقاه إياه أو
~~كرباسا فقطعه وخاطه وأعطاه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل لبس ثوب غيره
~~بلا أمره حال غيبته ثم رده إلى مكانه لا يبرأ وهو الصحيح أخذ ثوبا من بيته
~~بلا أمره فلبسه ثم رده إلى بيته برئ استحسانا وكذا لو أخذ ms222 دابة من دار ربها
~~ثم ردها إلى مكانها برئ ولو أخذها من يد ربها غصبا ثم ردها إلى دار ربها
~~وربطها على معلقها ولم يجد ربها ولا خادمه ضمن قصاب كوسفنديكي را بغلط بردو
~~بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه كوسفند من جه كردى كفت بجوبان دادم كفت
~~روبكوكه كوسفند فلان است PageV01P337 جون بيايدبوي دهي فذهب قيل لا يبرأ من
~~الفصولين قال المالك للغاصب ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها وإن بعده لا
~~يضمن من الأشباه غصب من قن شيئا ثم رده عليه برئ ولو محجورا وإن استهلكه
~~فرد قيمته فلو مأذونا صح ولو محجورا لا يصح غصب شيئا من الصاحي فرده عليه
~~وهو سكران برئ لا لو أخذه وهو يقظان فرده وهو نائم من الفصولين وفي الأشباه
~~من فن الألغاز أي غاصب لا يبرأ بالرد على المالك فقل إذا كان المالك لا
~~يعقل ا ه غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله
~~الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن قال أبو بكر قيل له لم لا يكون غصبا
~~جديدا قال إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه عنده ثم حمله مرة أخرى أما
~~إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده وأبى أن يقبله فهذا على الأمانة هذه
~~في البيوع من الخلاصة وقد مرت آنفا غصب دابة فلقيها صاحبها في المفاوز
~~المهلكة ولم يستردها لم يبرأ ذكره في الصغرى رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف
~~درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام ووضعها في الكيس الذي أخذها منه
~~فإنه يضمن الخمسمائة التي أخذها لا غير ولا يبرأ بهذا الرد من قاضي خان
~~وفيه لو غصب دابة فمات المغصوب منه فجاء الوارث واستعار من الغاصب دابة
~~ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب PageV01P338 الباب
~~العاشر في التصرف في مال الغير بلا إذن لا يجوز التصرف في مال الغير بلا
~~إذن ولا دلالة إلا في مسائل الأولى يجوز للولد والوالد ms223 الشراء من مال
~~المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه والثانية إذا أنفق المودع على أبوي المودع
~~بغير إذنه وكان في مكان لا يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا
~~والثالثة مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه وردوا
~~البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا استحسانا
~~وهي واقعة أصحاب محمد من الأشباه ومن طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع
~~جرته فانكسرت أو حمل على دابته فعطبت كل ذلك بلا أمر المالك يكون ضامنا ولو
~~وضع المالك اللحم في القدر والقدر على الكانون فأوقد رجل النار فطبخه أو
~~جعل الحنطة في دورق وربط الدابة عليه فساقها رجل فطبخها أو رفع الجرة
~~وأمالها إلى نفسه فأعانه على رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما أو حمل على
~~دابته فسقط في الطريق فحمل رجل ما سقط على دابته فعطبت لا يضمن الرجل في
~~هذه الصور استحسانا لوجود الإذن دلالة من أضحية الهداية ذبح شاة وعلقها
~~للسلخ فسلخها رجل ضمن ولو أحضر فعلة لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن لا يضمن
~~استحسانا إذ الأصل في جنسها أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة
~~فيه لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد ومن هذه
~~المسائل شد الوزع ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها يبرأ كذا
~~PageV01P339 في الحج من أحكام المرضى من الفصولين رجل ركب دابة الغير بغير
~~أمره فماتت الدابة اختلفت الروايات والصحيح أنه لا يضمن عند أبي حنيفة حتى
~~يحولها عن موضعها كذا في شرح الشافي وفي نسخة الإمام السرخسي قال عند زفر
~~لا ضمان عليه وعند أبي يوسف يضمن رجل حمل على دابة غيره بغير أمره فتورم
~~ظهر الحمار فشق صاحب الحمار ذلك الورم فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل
~~من غير نقصان لا ضمان عليه وإن انتقص لا يخلو إن انتقص من الورم ضمن
~~النقصان وإن انتقص من الشق لا يضمن وكذا لو مات الحمار ms224 وإن اختلفا فقال
~~الغاصب مات من الشق وقال صاحبه مات من الورم فالقول قول الغاصب مع يمينه من
~~الخلاصة من كتاب الغصب وفيها دخل دار رجل وأخرج منها ثوبا ووضعه في منزل
~~آخر منها فضاع الثوب إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن وإن كان
~~بينهما تفاوت يضمن انتهى دخل دار إنسان وأخذ متاعا من بيت وحوله إلى بيت
~~آخر من تلك الدار أو إلى صحن الدار وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك
~~الدار فهلك المتاع في القياس يكون ضامنا وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع
~~مثل الأول لا يضمن رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل من بين يديه
~~إن وضعها حيث لا تسرق لم يضمن وإن كان أكثر من ذلك يضمن رجل بعث رجلا إلى
~~ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر PageV01P340 فعطبت الدابة قال أبو
~~بكر البلخي إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا يضمن وإن
~~لم يكن ضمن قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ
~~الإمام أبو نصر الشجرة تكون للغارس وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع
~~ويؤمر بالقلع وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة
~~شجرة ليس لها حق القرار رفع قلنسوة من رأس إنسان وضعها على رأس رجل آخر
~~فطرحها الرجل عن رأسه قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها وأمكنه
~~رفعها من ذلك الموضع لا يضمن الطارح لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك وإن لم
~~يكن كذلك يكون ضامنا من قاضي خان قال في الخلاصة ولم يذكر حكم الذي رفع
~~القلنسوة وحكمه حكم الطارح انتهى دخل منزل رجل بأمره وأخذ إناء من بيته
~~بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده فانكسر قال الناطفي لا يضمن ما لم يحجر
~~عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه
~~إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من يده وانكسر ms225 يكون ضامنا لأنه غير مأذون
~~بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن بدخول المنزل إذن بذلك دلالة سكران لا
~~يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل ثوبه ليحفظه لا يضمن وإن أخذ
~~الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو كيسا من وسطه أو درهما من كمه
~~ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن لأن المال كان محفوظا بصاحبه من قاضي خان أخذ
~~ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز وإلا فلا
~~من الفصولين PageV01P341 إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه
~~فالقول للمالك إلا إذا تصرف في مال امرأته فماتت وادعى إن كان بإذنها وأنكر
~~الوارث فالقول للزوج ذكره في الأشباه ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك
~~كان المالك بالخيار إن شاء رضي بذلك وإن شاء أمر بإخراج الميت وإن شاء سوى
~~الأرض وزرع فوقها لأن الأرض ظاهرها وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان
~~جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها ودفعها إلى آخر فنظر
~~فيها ثم ضاعت لم يضمن قال رحمه الله لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو كان
~~شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا رفع قدوم النجار وهو يراه ولم يمنعه
~~فاستعمله وانكسر يضمن نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه
~~الخاص وطحن به بغير إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى ومات لم يضمن لوجود
~~الإذن دلالة في ذلك قال رحمه الله فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه
~~لكن عرف بجوابه هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة وإن لم يوجد صريحا
~~حتى لو فعل الأب بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر
~~ومات لا يضمن لوجود الإذن دلالة ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير
~~إذنها وأبقت لا يضمن وبضرب عبد الغير لا يصير غاصبا من القنية سئل شمس
~~الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير وأبق في حالة
~~الاستعمال ms226 فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده ومن استعمل عبدا مشتركا
~~بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن وفي الدابة لا يضمن
~~وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد الغير أو
~~لم يعلم وكذا لو قال PageV01P342 العبد إني حر فاستعملني في عمل كذا
~~فاستعمله وهلك الرجل ثم ظهر إنه عبد يضمن قيمة العبد سواء علم أو لم يعلم
~~وهذا إذا استعمله في عمل نفسه أما إذا استعمله في عمل غيره فإنه لا يضمن
~~كما إذا قال لعبد الغير ارتق الشجرة وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لا ضمان
~~عليه ولو قال لتأكل أنت وأنا يضمن غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت
~~المولى بإذن المولى فدفع رجل كوزه ليحمل ماء له من الحوض بغير إذن المولى
~~فهلك العبد في الطريق قال صاحب المحيط مرة يضمن نصف قيمة العبد ثم قال في
~~المرة الثانية يضمن كل قيمة العبد لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى فيصير
~~غاصبا كل العبد لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعدما فرغ من الاستعمال قال
~~ينبغي أن يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل ثم
~~ردها إلى الإصطبل لا إلى المالك وفيه روايتان في رواية يبرأ عن الضمان وفي
~~رواية لا يبرأ وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة المالك وإن استعمله
~~بحضرة المولى فما لم يرده على المالك لا يبرأ عن الضمان إجماعا كما لو غصبه
~~من يد المالك إذا استخدم عبد رجل بغير إذنه أو قاد دابته أو ساقها أو حمل
~~عليها شيئا أو ركبها فهو ضامن من عطب في تلك الخدمة أو غيرها من مشتمل
~~الأحكام من الغصب أقول وقد مر من هذا النوع في الغصب كثير PageV01P343
~~PageV01P344 الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا
~~ويشتمل على أربعة فصول الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده المباشر
~~ضامن وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا ms227 فلو حفر بئرا في ملكه
~~فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه إذا انقلب
~~النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم كالمستيقظ منه وضع
~~شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط وهلك ذلك الشيء من غير قصد منه
~~يضمن وهو الصحيح وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه
~~بعذر وإلا فلا وفي المحيط إن كان أبصره وعثر عليه يضمن وإلا فلا من جنايات
~~القنية رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه وأتلف شيئا لغيره ضمن رجل تقدم
~~إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها فوقعت من يده على غضارات
~~أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه ويضمن قيمة ما سواها
~~لأنه تلف بفعله بغير إذنه لو شق زق غيره وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب
~~اختلفوا فيه وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه لا يضمن PageV01P345 رجل دفع
~~الدرهم إلى ناقد لينقده فغمز الدرهم فكسره قالوا يكون ضامنا إلا إذا قال له
~~المالك اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح ويبيض بالكسر رجل
~~أتلف من رجل أحد مصراعي باب أو أخذ زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن يسلم
~~إليه الآخر ويضمنه قيمتهما تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع
~~قالوا يضمن المتعلق وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من
~~صاحبه وهو يراه وأمكنه أخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل حرق صك رجل
~~أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه وإن أصح ما فيه يضمن قيمة الصك مكتوبا
~~من قاضي خان وقيل يضمن قيمته بما يتقوم به عند مالك الصك لأن المعتبر
~~القيمة عند التلف كإتلاف خمر الذمي ذكره في مشتمل الهداية قال في الوجيز
~~وعامة مشايخنا على إنه يضمن قيمة الصك والدفتر مكتوبا لا ما ينتفع به انتهى
~~لو صب زيتا أو دهنا لإنسان وقال كان نجسا قد ماتت فيه فأرة ms228 صدق مع يمينه
~~ولو استهلك لحم إنسان وقال هو ميتة لا يصدق ويضمن هذه في الإقرار من الوجيز
~~ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية وغيرها
~~لو أتلف مال إنسان غيره ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا
~~يبرأ منه كما في البزازية ذكره في مشتمل الهداية المتلف بلا غصب تعتبر
~~قيمته يوم التلف ولا خلاف فيه كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل رجل صب
~~ماء على حنطة فنقصت ثم جاء آخر فصب عليها أيضا حتى زادت في النقصان روي عن
~~محمد أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب عليها الماء وبرئ الأول رجل أحمى تنوره
~~بقصب أو حشيش وأنفق عليه فجاء آخر فصب PageV01P346 فيه الماء قالوا ينظر
~~إلى قيمة التنور مسجورا وغير مسجور فيغرم فضل ما بينهما وقيل ينظر إلى
~~أجرته مسجورا وغير مسجور فيضمن الفضل وكذا الرجل إذا فتق قميص إنسان ينظر
~~إلى قيمته مخيطا وغير مخيط فيضمن الفضل وكذا إذا نزع باب دار إنسان عن
~~موضعه أو بال في بئر ماء الوضوء أو حل سرج إنسان وكذا كل ما كان مؤلفا
~~مركبا إذا نقض تركيبه ولو أفسد على آخر تأليف حصيره قال الفقيه أبو الليث
~~إن أمكن إعادته أمر بإعادته كما كان وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض ويأخذ
~~منه قيمة الحصير صحيحا وكذلك كل ما يمكن إعادته كما كان ولو حل سلسلة ذهب
~~كان عليه قيمتها من الفضة وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها رجل
~~ولو حل سدى حائك ونشره ينظر إلى قيمته سدى وإلى قيمته غير سدى فيضمن الفضل
~~وكذا لو أخذ نعل رجل من نعال العرب فحل شراكه يقوم النعل مشركة وغير مشركة
~~فيضمن الفضل من قاضي خان وفي الخلاصة أفسد تأليف حصير رجل إن كان يمكن
~~إعادتها كما كانت أمر بالإعادة كمن أخذ سلم إنسان وفرق أسنانه ولو حل شراك
~~نعل رجل إن كان النعل مثل الذي يستعمله العوام لا ms229 شيء عليه ا ه هدم جدار
~~غيره تقوم داره مع جدرانها وتقوم بدون هذا الجدار فيضمن فضل ما بينهما إن
~~هدم حائط المسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه وفي حائط الدار يضمن النقصان وعن
~~محمد بن الفضل إن هدم حائطا متخذا من خشب أو عتيقا من رهص يضمن قيمته وإن
~~كان حديثا يؤمر بإعادته كما كان PageV01P347 وفي درر البحار الغضة يؤاخذ في
~~هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان وفي المحيط يؤاخذ بالقيمة وقيل بالبناء قطع
~~أغصان شجرة غيره إن كان النقصان فاحشا يضمن قيمة الشجرة وإلا فالنقصان حفر
~~حفيرة في أرض غيره فأضر بالأرض فعند علمائنا يلزمه النقصان وقيل يؤمر
~~بالكبس وعن محمد حفر بئرا في سكة غير نافذة يؤخذ بالطم دون نقصان الأرض وفي
~~الدار والأرض يؤخذ بالطم وإن نقصت فالنقصان قال رحمه الله لأن نقصان السكة
~~والطريق يجبر بالطم ونقصان الأرض والدار لا يجبر به لأنه قد ينقلب بالطم
~~سبخة ويخرج عن صلاحية البناء والزرع مدة مديدة وفي الحفر في فناء الدار
~~كلام أنه كالأرض أم كالطريق ولو ألقى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان دون
~~النزح وفي البئر العامة يؤمر بنزحها لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر
~~تمييز نصيب غيره عن نصيبه فلا يحكم بالضمان بخلاف الخاصة من القنية من
~~الغصب قصار أوقف دابة في الطريق وعليها ثياب فصدمها راكب ومزق بعض الثياب
~~التي كانت على الدابة قال الشيخ أبو بكر البلخي إن رأى الراكب الدابة
~~الواقفة ضمن وإن لم يبصر لا يضمن ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق وهو
~~لا يبصره فتخرق لا يضمن رجل كسر درهم رجل فوجد داخله فاسدا أو كسر جوزا
~~فوجد داخله فاسدا قالوا لا يضمن رجلان مع أحدهما سويق ومع الآخر زيت أو سمن
~~فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه في سويق ذلك قال صاحب السويق يضمن لصاحب
~~الزيت أو السمن مثل زيته أو سمنه لأن صاحب السويق استهلك سمن هذا أو زيته
~~PageV01P348 ولم يستهلك صاحب الزيت سويقه لأن هذا زيادة في ms230 السويق من قاضي
~~خان رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة وقال اذهب به إلى بيتك مع
~~السلسلة فذهب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن هذه في الغصب من الخلاصة
~~وفيها زق انفتح فمر رجل فأخذه ثم تركه إن كان المالك حاضرا لا يضمن وإن كان
~~غائبا يضمن وكذا لو تعلق رجل بآخر فسقط منه شيء بتعلقه إن وقع بحضرة المالك
~~لا يضمن ا ه وثب من حائط في الطريق فنفرت الدابة وألقت جرة دبس عليها وهلك
~~لا يضمن وكذا لو صاح على دابة فنفرت وألقت حملها وهلك قال بهاء الدين
~~الإسبيجابي يضمن الواثب والصائح قيمة الهالك جاء راعي أحمرة بها ليعبرها
~~وجاء من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة فقال له الراعي أمسك الثور مع
~~العجلة حتى تمر الأحمرة فلم يمكنه إمساكه فمضى ووقع الحمار في النهر لم
~~يضمن وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك الحمار وإلا يضمن أصابت العجلة صبيا
~~فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها وقال كنت نائما فعليه أرش الكسر من القنية
~~من الجنايات لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص
~~طائره فذهب لا يضمن ذكره في الوقاية ولو أمر عبد غيره بالإباق أو قال اقتل
~~نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته من الدرر والغرر وفي الصغرى لو حل قيد عبد آبق
~~لغيره فذهب العبد لم يضمن إلا أن يكون العبد مجنونا فحينئذ يضمن ولو كان
~~العبد المجنون مقيدا في بيت مغلق فحل رجل قيده وفتح آخر الباب فذهب فالضمان
~~على الفاتح ولو فتح باب قفص فطار الطير منه لم يضمن وقال محمد يضمن وعلى
~~هذا الخلاف PageV01P349 إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب ولو فتح رباط الزق
~~فإن كان ما فيه ذائبا ضمن ولو كان جامدا فذاب بالشمس لم يضمن انتهى وفي
~~الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله أما لو
~~نقله إلى موضع آخر يضمن وفي أصول الفقه كل ما كان ms231 الغالب فيه اللبث لم يضمن
~~كفتح باب قفص وحل قيد عبد وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق وقطع
~~حبل قنديل وكان أبو القاسم الصفار يقول يضمن في الكل انتهى وفي الخلاصة من
~~الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو قطع الحبل حتى تلف
~~القنديل ضمن انتهى من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق
~~هذه في النكاح من الخلاصة وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن
~~أن يلقي نفسه في البئر ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى لو كانت
~~الدابة مربوطة والباب مغلق فحل حبلها وفتح الباب آخر ضمن الفاتح وكذا
~~القائم ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا وفي الخلاصة من الغصب رجل
~~جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا يضمن وعن محمد أنه يضمن جاء
~~إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا
~~لو لم يقصد وإن دنا منه حل سفينة مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل
~~القليل ثم سارت وغرقت لا يضمن ذكره في الغصب من الفصولين والخلاصة
~~PageV01P350 قلت وتحقيق هذا النوع من المسائل السببية محله الأصول عثر في
~~زق إنسان وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه لغير ضرورة ذكره في الأشباه ولو
~~حمل حملا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ضمن لأنه أثر فعله أصله من وضع في
~~طريق لا يملكه شيئا فتلف به شيء ضمن ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن
~~إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه وضع شيئا في الطريق فتلف به شيء برئ لو
~~قعد بإذن السلطان وإلا ضمن المار في الطريق لو أصاب شيئا ضمن للإذن بوصف
~~السلامة وضع خابية على باب دكانه فجاء رجل بوقر شوك على حمار فصدمها بغتة
~~وهو يقول إليك إليك قيل ضمن وقيل ضمن لو علم ذلك ms232 وإلا فلا البياع لو وضع
~~خابية من السقراط على الشارع ورجع الفاواذق بالعجلة إلى السكة فانكسرت تلك
~~الخابية وكانت في غير جانبه فلم يرها ضمن من الفصولين ازدحموا يوم الجمعة
~~فدفع بعضهم بعضا فوقع على زجاج الخزاف وقدوره فانكسرت يضمن الدافع إن
~~انكسرت بقوة دفعه قطع شجرة فوقعت على شجرة جاره فانكسرت يضمن كذا في الغصب
~~من القنية رجلان وضع كل واحد منهما جرة PageV01P351 في الطريق فتدحرجت
~~إحداهما على الأخرى فانكسرتا جميعا يغرم كل واحد منهما جرة صاحبه وعن محمد
~~رجل وضع في الطريق جرة فيها رب أو ليس فيها شيء ورجل آخر وضع جرة أخرى في
~~الطريق فتدحرجت إحداهما فأصابت الأخرى فانكسرتا جميعا قال يضمن صاحب الجرة
~~القائمة التي لم تتدحرج قيمة الجرة التي تدحرجت ومثل ما كان فيها من الرب
~~لأنها بمنزلة حجر وضع في الطريق فما عطب به يضمن فأما التي تدحرجت فإنها
~~حين تدحرجت عن موضعها فتدحرج صاحبها عن الضمان ولو أن رجلا اغترف من الحوض
~~الكبير بجرة فوضعها على الشط ثم جاء آخر وفعل مثل ذلك فتدحرجت الأخيرة
~~وصدمت الأولى فانكسرتا قال بعضهم يضمن صاحب الأخيرة قيمة الجرة الأولى
~~لصاحبها وقال بعضهم يضمن كل واحد منهما قيمة جرة صاحبه والأصل في هذه
~~المسائل أن في كل موضع كان للواضع حق الوضع في ذلك المكان لا يضمن على كل
~~حال إذا تلف بذلك الوضع شيء سواء تلف وهو في مكانه أو بعد ما زال عن مكانه
~~كما لو وضع جرة على حائط فسقطت على شيء فأتلفته لا يضمن الواضع إذا كان له
~~حق الوضع وفي كل مكان لم يكن للواضع حق الوضع إذا عطب في الموضوع شيء إن
~~عطب والموضوع في مكانه لم يزل يضمن الواضع فإن عطب بعدما زال الموضوع عن
~~مكانه إن زال بمزيل نحو أن يضع جمرة على الطريق فهبت بها الريح وأزالتها عن
~~مكانها فأحرقت شيئا لا يضمن الواضع وكذا لو وضع حجرا في الطريق فجاء السيل
~~ودحرجه فكسر شيئا لا يضمن ms233 الواضع لأن جنايته زالت بالماء والريح وإن كان
~~الزوال عن الموضع الذي كان فيه لا بمزيل كأن وضع جرة في الطريق ثم جاء آخر
~~ووضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا قال أبو يوسف
~~يضمن كل واحد منهما جرة صاحبه وعنه في رواية يضمن صاحب الجرة القائمة في
~~موضعها قيمة الجرة التي زالت عن موضعها لأن جناية صاحب الأولى قد زالت وإن
~~دحرجتها الريح ونحتها عن موضعها فعطب بها شيء لا يضمن لما قلنا بخلاف ما لو
~~تدحرجت بنفسها وضع في الطريق جرة مملوءة من الزيت أو غيره ثم جاء آخر ووضع
~~بجنب هذه الجرة جرة أخرى فسال من الأولى شيء وابتل المكان فوقعت على الأخرى
~~فكسرت PageV01P352 قال محمد سقط رحمه الله أولا لا أدري هذا ثم قال لا يضمن
~~صاحب الأولى أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة
~~الواقفة فانكسرت السفينة الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة
~~الجائية فإن انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب
~~السفن بإيقاف السفن على الشط فلا يكون تعديا رجل مر في سوق المسلمين فتعلق
~~ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال الشيخ أبو القاسم إن كان القفل في ملكه لا
~~يضمن وإن كان في غير ملكه ضمن ثم قال وهنا شيء آخر إنه إذا تعلق ثوبه بذلك
~~فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب القفل وإن كان ثوبه تعلق بالقفل لأنه إذا
~~جر الثوب فهو الذي أتلفه رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء
~~وتلف كان ضمان ذلك على الذي دق في داره رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار
~~في الجلوس على وسادته فجلس عليها فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به
~~فاندفعت القارورة فذهب الدهن فضمان الدهن وضمان ما تخرق من الوسادة
~~والقارورة على الجالس ولو كانت القارورة تحت ملاءة قد غطتها فأذن له
~~بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال الفقيه في الوسادة لا ms234 يضمن عند
~~البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس لأن الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه
~~الملاءة وعليه الفتوى وإن أذن له بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك
~~الآذن ضمن الجالس رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها وطريق معرفة
~~القيمة أن يقوم الكرم مع الأشجار القائمة ويقوم مقطوع الأشجار فما بينهما
~~يكون قيمة الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير المالك إن شاء دفع
~~الأشجار المقطوعة إلى القاطع وضمنه تلك القيمة وإن شاء أمسك المقلوعة ويرفع
~~من قيمة الأشجار قيمة المقطوعة ويضمنه الباقي رجل قطع شجرة من دار رجل بغير
~~إذنه يخير صاحبها فإن شاء ترك الشجرة على القاطع وضمنه قيمة الشجرة قائمة
~~لأنه أتلف عليه شجرة قائمة وطريق معرفة تلك PageV01P353 القيمة أن تقوم
~~الدار مع الشجرة قائمة وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما بينهما وإن أمسك
~~الشجرة وضمنه قيمة النقصان كان له ذلك لأنه أتلف عليه القيام وطريق معرفة
~~ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي قلنا فبعد ذلك تنظر إلى
~~تلك القيمة وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما بينهما قيمة نقصان القطع وإن
~~كانت قيمتها مقطوعة وقيمتها غير مقطوعة سواء فلا شيء على القاطع لأنه لم
~~يتلف شيئا رجل له شجرة الجوز أخرجت جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك
~~الجوزات كان عليه نقصان الشجرة لأن تلك الجوزات وإن لم يكن لها قيمة وليست
~~بمال حتى لا تضمن بالإتلاف لكن إذا لم تكن على الشجرة فأما إذا كانت على
~~الشجرة فإتلافها وقطعها ينقص قيمة الشجرة فلينظر أن الشجرة بدون تلك
~~الجوزات بماذا تشترى ومع تلك الجوزات بماذا تشترى فيضمن فضل ما بينهما
~~وكذلك رجل كسر غصنا من أغصان الشجرة القائمة تقوم الشجرة مع الغصن وتقوم
~~بدون الغصن فيضمن فضل ما بينهما كسر رجل غصنا لرجل أو حرق ثوبه ضمن النقصان
~~ولو كان الكسر فاحشا كان للمالك أن يضمنه ويسلم إليه وكذلك الحرق إذا كان
~~فاحشا هذه الجملة من غصب قاضي خان ومعرفة ms235 الفاحش واليسير مرت منا في الغصب
~~لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية هذه في البيوع من
~~قاضي خان وكذا لو استهلك إناء فضة وعليه تماثيل فعليه قيمته غير مصورة وإن
~~لم يكن للتماثيل رءوس فعليه قيمته مصورة ولو قتل فاختة أو حمامة تفرقوا
~~فعليه قيمتها مقرقرة ولو كانت حمامة تجيء من واسط لا يضمن قيمتها على تلك
~~الصفة وكذا في الحمامة الطيارة يضمن قيمتها طائرة وكذا الجارية إذا كانت
~~حسنة الصوت لكنها لا تغني فهي على حسن الصوت كذا في الغصب من الخلاصة وفي
~~القنية من الغصب ألقى هرة في بيت حمام الغير ولم يجد PageV01P354 مخرجا
~~فقتلت الحمام بأسرها وهي طيارة بلح تغحند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند
~~من يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة انتهى جلس على ثوب رجل بغير أمره
~~فقام رب الثوب وتخرق يضمن الجالس ذكره في الوجيز وقد مرت منا في الغصب مع
~~ما فيها من التفصيل أراد نقض جدار مشترك فمنعه جاره فقال الناقض ائذن لي
~~فما خرب من دارك فأنا ضامن له فأذن له بعد الشرط فنقضه وخرب من داره شيء
~~بنقضه لا يضمن إن لم تكن مباشرة وفي فتاوى الفضلي مثله لكنه قال لم يضمن
~~شيئا مطلقا كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك لا يصح وكذا لو بنى حماما
~~وعمره وقال إن لحقك مما صنعت خراب دارك فعلي ضمانه شرف الأئمة الفضلي هدم
~~جداره فسقط على جدار جاره فهدم لا يضمن ولو أذن لجاره في هدم جدار مشترك
~~بشرط أن ينصب الأخشاب فلم يفعل ضمن كذا في فتاوى الفضلي وقال السغدي لا
~~يضمن على كل حال فتح رأس مجمدة غيره وتركها مفتوحة فأذابتها الشمس لا يضمن
~~مر بالرمث تحت القنطرة فكسر أسطواناتها وخربت القنطرة يضمن اشترى مدهنة
~~وبنى فيها خراسا ومدقة وفي جوارها مكتب فسقط من دق الحنطة والأرز يضمن صاحب
~~المدهنة قال رحمه الله لأن التلف لما حصل بذلك كان مباشرة لا تسببا ولا ms236
~~يشترط التعدي في المباشرة قصار يدق الثياب في حانوته فانهدم حائط الجار
~~يضمن لأنه مباشرة حفر محظورة في أرض الغير وجعل فيها جوزا وسقى صاحب الأرض
~~أرضه ولم يعلم فهلك فيه اختلاف والأصح أنه يضمن اتخذ قالبزا ووضع على مواضع
~~البذور مدران لئلا يخرجها الحمام أو لا يفسدها المطر فأزالها إنسان فهلك
~~البذور فإن أزالها في غير وقته والتزم الحفظ يضمن وإلا فلا وتفسير الضمان
~~أن تقوم الأرض مع البذور وتقوم بدونها فيرجع بفضل ما بينهما PageV01P355
~~وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن
~~وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ
~~منه مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في القنية من الغصب رجل دخل دار رجل
~~بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن ولو عثر على صبي فقتله يضمن رجل قعد
~~على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب ولم يذكر قدر
~~الضمان من المخرق وفي العيون يضمن نصف الشق وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم
~~وعلى هذا رجل وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب وكذا من تشبث
~~بثوب إنسان وجذبه صاحب الثوب رجل يمشي ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما
~~فانكسرت الزجاجة وأصاب الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو
~~ضامن وإن مشى الآخر إليه لا يضمن وإن مشيا معا وهما يريان ذلك لم يضمن
~~أحدهما لصاحبه شيئا وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي من
~~الخلاصة رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط
~~فإن دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن من الوجيز من الغصب داران متلاصقان
~~جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا وكان في القديم سكنا وفي ذلك ضرر على صاحب
~~الدار الأخرى قال أبو القاسم إن كان وجوه الدواب إلى الجدار لا يمنع وإن
~~كان حوافرها إليه فللجار منعه وهذا خلاف ما في الكتاب ms237 أن من تصرف في ملكه
~~ليس للآخر منعه وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب دار الجار وعلم أنها
~~خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل قال ظهير الدين لا يضمن لأن فعل
~~الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب وهو إدخال الدواب فإذا لم
~~يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق الدابة إلى PageV01P356 زرع
~~غيره لأنه في السوق متعد فيضمن من كتاب القسمة من الصغرى وفي قسمة الأشباه
~~للإنسان التصرف في ملكه وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية فله أن يجعل فيها
~~سورا أو حماما ولا يضمن ما تلف به ا ه أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم
~~حنطة غيره في الماء حتى خفت ضمن قيمتها في تلك الحال من غصب القنية رجل مشى
~~على الطريق فوقع على امرأة فوقعت المرأة على رجل أو متاع فأفسدته ضمن الرجل
~~والمرأة الدية لو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره
~~وطلب منه جاره تحويله لم يجب عليه فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ
~~الإمام ظهير الدين كان يفتي بجواب ظاهر الرواية وأصل هذا في مناقب أبي
~~حنيفة من الخلاصة هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره وطلب منه جاره قيمة
~~البناء لا يضمن لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه
~~قيل ما قطع من بستان ودار يلزمه نقصانها وما قطع من الأرض يلزمه قيمة الحطب
~~أتلف شجرة من ضيعة ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة قيل يجب قيمة الشجرة مقلوعة
~~وقيل قيمتها ثابتة شجرة نورت فنفضها رجل حتى تناثر نورها يضمن نقصان الشجرة
~~كما مر في الجوزات الصغار قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ وكذا الزرع
~~والبقل ضرب رجلا فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن ولو مات
~~ضمن ماله وثيابه أيضا إذا ضاعت ضربه فسقط مغشيا عليه وسقط منه شيء قال محمد
~~يضمن ما معه وما عليه من مال ms238 وثياب لأنه مستهلك PageV01P357 خرقت إحدى
~~المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت ينبغي أن يكون
~~الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء ألقاه في
~~حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن لأنه بفعله
~~لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها فر من ظالم فأخذه رجل حتى
~~أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه فأخذ ماله في قياس قول محمد
~~يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي حنيفة وبه يفتى ألقى شاة ميتة في
~~نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر يحتاج لكري وإلا فلا
~~وينبغي أن يقال لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم ذهبت لم يضمن على كل حال
~~إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي ولذا أمثلة منها أرسل
~~دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت وسنذكرها في مواضعها
~~رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد قال
~~الأسروشني وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله مردى سوارخ
~~ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد غالبا بحيث ينجمد
~~الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب البيت ينبغي أن
~~يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره كسمن جامد وفيه
~~خلاف محمد فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح
~~نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى لأنه سبب
~~والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن من الفصولين نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه
~~فسرق شيء لم يضمن الناقب PageV01P358 رجل خرج من خان ليلا وخلى الباب
~~مفتوحا فسرق من الخان شيء لم يضمن لو أخذت أغصان شجرة رجل هواء دار آخر
~~فقطع رب الدار الأغصان فإن ms239 كانت الأغصان يمكن صاحبها أن يشدها ويفرغ هواء
~~داره ضمن القاطع وإن لم يمكن شدها بأن كانت غلاظا لا يضمن إذا قطع من موضع
~~لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من ذلك الموضع من كتاب الحيطان من الخلاصة شق
~~راوية إنسان فسال ما فيها ضمن ما شق منها وما سال وما عطب بالسائل منها فإن
~~ساق صاحب الراوية وهو يعلم بذلك فما سال بعد ذلك الآن لا يضمن وكذا لو شق
~~ما حمله الحمال فسال يضمن فإن ذهب الحمال وهو يعلم بذلك لا يضمن الشاق ما
~~سال بعد ذلك من غصب الصغرى ولو شق الراوية فسال ما فيها حتى مال إلى الجانب
~~الآخر ووقع فانخرق ضمن الشاق قيمتهما جميعا وينبغي أن يكون صاحب البعير لو
~~علم بذلك وساق البعير مع ذلك فلا يجب ضمان ما يحدث بعد السوق على الشاق ولو
~~شقها صغير أو قال صاحبها رضيت ما صنعت ثم ساق البعير فزلق بما سال منه لا
~~يضمن كما في إجارات قاضي خان هشم طشت آخر وهو مما يباع وزنا فمالكه مخير إن
~~شاء أمسك الطشت ولا شيء له أو دفعه وأخذ قيمة السليم وكذا كل إناء مصنوع
~~ولو مما لا يباع وزنا كسيف فكسره ضمن نقصانه ولو أتلف المكسور آخر ضمن
~~حديدا مثله سئل صاحب المحيط عمن كسر قمقمة قال لو تباع وزنا لم يضمن ولو
~~كانت تباع عددا ضمن النقصان من الفصولين كسر إبريق فضة لرجل أو صب الماء في
~~طعامه وأفسده فالمالك بالخيار إن شاء أمسك ولا شيء وإن شاء دفع إليه
~~الإبريق والطعام وضمنه قيمة الإبريق من خلاف الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام
~~وليس له تضمين النقصان من باب اليمين من دعاوى قاضي خان PageV01P359 هشم
~~إبريق فضة لرجل فهشمه آخر أيضا أو صب الماء على حنطة رجل فنقصت ثم صب آخر
~~أيضا حتى زاد النقصان ضمن الثاني وبرئ الأول من غصب الوجيز ولو صب ماء من
~~الجب لإنسان يؤمر بإملائه لأنه ملكه والماء مثلي من الفصولين ms240 مر بحمار عليه
~~حطب وهو يقول إليك إليك إلا أن المخاطب لم يسمع ذلك حتى أصاب ثوبه وتخرق
~~يضمن وإن سمع إلا إنه لم يتهيأ له التنحي بطول المدة فكذلك وأما إذا أمكنه
~~ولم يتنح لا يضمن من جنايات الصغرى ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ولو وضع
~~ثوبه في بيت الغير فرمى به مالك البيت ضمن كما في مشتمل الهداية من
~~الجنايات إذ لا ضرر من الثوب في البيت بخلاف الدابة كما يأتي في الجنايات
~~وفيه أيضا أقام حمارا على الطريق وعليه ثوب فأصاب راكب الثوب وخرقه إن كان
~~الراكب يبصر الثوب والحمار يضمن وإن كان لا يبصر لا يضمن وكذا إذا كان
~~الثوب في الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرونه لا يضمنون ا ه لو دفع
~~دراهم نبهرجة إلى إنسان لينظر فيها فكسرها لا يضمن لأنه لا قيمة لهذه
~~الصنعة من بيوع قاضي خان من فصل قبض الثمن إصطبل مشترك بين اثنين ولكل واحد
~~منهما بقرة فدخل أحدهما الإصطبل وشد بقرة الآخر حتى لا تضرب بقرته فتحركت
~~البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان
~~آخر هذه في الغصب من الخلاصة الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما
~~يضمن المأمور بفعل ما أمر به لو سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا فلو بحق
~~نحو إن كان PageV01P360 يؤذيه وعجز عن دفعه إلا بسعيه أو فاسقا لا يمتنع
~~بالأمر بالمعروف ففي مثله لا يضمن والسعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب
~~يكون سببا لأخذ المال منه أو لا يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال عند
~~السلطان أنه وجد مالا وقد وجد المال أو قال قد وجد كنزا أو لقطة فظهر كذبه
~~ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا
~~يغرم برئ الساعي لو قال عند السلطان إن لفلان فرسا جيدا أو أمة جيدة
~~والسلطان يأخذ فأخذ ضمن ولو كان الساعي قنا ضمن بعد ms241 عتقه وسواء أخبر الساعي
~~عند السلطان أو عند غيره لو كان ذلك الغير يقدر على أخذ المال منه ويعجز عن
~~دفعه ضمن الساعي من الفصولين لا حاجة في دعوى السعاية إلى ذكر اسم قابض
~~المال ونسبه لأنه جعل آلة التضمين السعاية أما لو قال فلان عمر ردومر
~~تاريان كرد بذمرا ظالما فإن بمجرد هذا لا تصح الدعوى وكذا لو ادعى أنه أخذه
~~فلان بغير حق وكذا لو ادعى أنه ارتشى لا يصح أيضا بدون التفسير فإن فسر على
~~الوجه يسمع وإلا فلا رجل فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه
~~على قول محمد يضمن كفاتح القفص والفتوى في هذه المسألة على هذه الرواية
~~بخلاف مسألة السعاية وكذا لو رجل يطلب رجلا فأخذه وأخسره هل يضمن الدال على
~~هذا والسعاية الموجبة للضمان أن يقول شيئا هو سبب لأخذ المال وهو لا يكون
~~به قاصد الحسبة فإن كان قاصد الحسبة لا يكون سعاية وتفسير السعاية قال شمس
~~الإسلام لو قال عند ظالم فلان وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده مال
~~فلان الغائب أو إنه يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه
~~الأسباب كان ذلك سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا
~~PageV01P361 فيما قال إلا أنه لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك وإن
~~قال إنه ضربني أو ظلمني وهو كاذب في ذلك كان ضامنا ا ه لو وقع في قلبه أنه
~~يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمه وظهر كذبه لم يضمن الساعي
~~عند الشيخين وضمن عند محمد وبه يفتى لغلبة السعاية في زماننا وفي فتاوى
~~الديناري قال للسلطان فلان يازن فلان فاحشه ميكند وقوم ملامت ميكنند بازغى
~~ايستد فغرمه السلطان لا يضمن القائل كه أمر معروفست غمزني ذكره في الفصولين
~~قال في الوقاية لو سعى بغير حق يضمن عند محمد زجرا له وبه يفتى ا ه ذكر
~~البزدوي أنه لو سعى إلى السلطان فغرمه روي عن بعض ms242 علمائنا أنهم أفتوا بضمان
~~الساعي وبعضهم فرقوا بين سلطان وسلطان بأنه إذا كان معروفا بتغريم من سعى
~~إليه ضمن وإلا فلا قال ونحن لا نفتي به فإنه خلاف أصول أصحابنا إذ السعي
~~سبب محض للإهلاك إذ السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن نكل الرأي إلى
~~القاضي إذ الموضع مجتهد فيه اشترى شيئا فقيل له شريته بثمن غال فسعى
~~المشتري البائع عند ظالم فأخسره ضمن إن كان كاذبا لا لو صادقا وفي فتاوى
~~القاضي ظهير الدين في الوصايا ادعى عليه سرقة وقدمه إلى السلطان يطلب منه
~~ضربه حتى يفر فضربه مرة أو مرتين PageV01P362 وحبسه فخاف من التعذيب والضرب
~~فصعد السطح لينفلت فسقط عن السطح فمات وقد غرمه في هذا الأمر فظهرت السرقة
~~على يد غيره فللورثة أخذ مدعي السرقة بدية مورثهم وبغرامة أداها إلى
~~السلطان من الفصولين وفيه اسب يكى رااولاغي كرفتند خداوند اسب ديكرى نمود
~~اسب خودرا خلاص كرد قيل أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن ولو كان
~~الرواية بخلافه وهي أنه إذا دل المودع سارقا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف غير
~~المودع فاعتبرها بمسألة السعاية بغير حق ا ه اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت
~~مدة فأخبره بهذا إنسان فأخذ النخاسة يضمن قلت وهذه واقعة في زماننا في
~~ديارنا فإن الظلمة يأخذون الدامغان من جميع السلع فمن أخبرهم ببيع أو شراء
~~حتى أخذوا الدامغان أو الجباية منه يضمن وللمظلوم أن يرجع عليه أخبر الظلمة
~~أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على المخبر وكذا إذا
~~علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن شكا عند الوالي بغير حق وأتى
~~بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده يضمن الشاكي أرشه كالمال وقيل إن
~~من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف
~~هاهنا فقيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب قال لا ولو مات المشكو عليه بضرب
~~القائد لا يضمن الشاكي لأن الموت فيه نادر فسعايته لا تقضى إليه غالبا قال
~~لغيره ادفع هذه ms243 القمقمة إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد ونسيه
~~لم يضمن كالمودع إذا نسي الوديعة أنها في PageV01P363 أي موضع ومثله في
~~فتاوى صاعد ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم يعينه ولم يقل إلى من شئت فدفع
~~وهرب المدفوع إليه لا يضمن كذا في الغصب من القنية قوم وقعت بهم المصادرة
~~فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه المؤنات ففعل فالمقرض يرجع
~~على المستقرض والمستقرض هل يرجع على الآخرين إن شرط الرجوع يرجع وبدون
~~الشرط هل يرجع اختلف المشايخ فيه هذه في الوصايا من الخلاصة رجل قال لغيره
~~كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن كما لو قال لغيره
~~اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن كما في قاضي خان من
~~الغصب ولو قال له لو مخوفا وأخذ مالك فأنا ضامن يضمن ذكره في الفصولين عن
~~فوائد ظهير الدين ثم قال فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو حصل
~~الغرور في ضمن المعاوضة أو ضمن الغار صفة السلامة كما لو قال الطحان لرب
~~البر اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان عالما
~~به يضمن إذ غره في ضمن العقد وهو يقتضي السلامة ثم قال نقلا عن المحيط ما
~~ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره القدوري فقد
~~ذكر أن من قال لغيره من غصبك من الناس أو من بايعت من الناس فأنا ضامن لذلك
~~فهو باطل ا ه رجل قال لآخر اخرق ثوب فلان فخرقه فالضمان على الذي خرقه لا
~~على الآمر من الخلاصة من الغصب رجلان على شطي نهر فقال أحدهما ارم بفاسي
~~إلي فرماه فضاع في الماء يضمن إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط وإلا
~~فلا أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا فنظر وسال فيها من أنفه دم وقد
~~صار خلا يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته من القنية من ms244 الغصب الحر
~~البالغ إذا أمر عبدا صغيرا أو كبيرا مأذونا في التجارة أو محجورا عليه
~~ليقتل رجلا خطأ فقتل يخاطب مولى المأمور بالدفع أو الفداء وكذا في كل موضع
~~لا يكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية المقتول
~~على الآمر PageV01P364 في ماله ولهذا لو تلف في حال استعماله يضمن كذا في
~~الجنايات من الخلاصة رجل قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها
~~فصعد الصبي وسقط وهلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي وكذا لو أمره بحمل شيء
~~أو كسر حطب يضمن ولو قال اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل انفض لي
~~ففعل الصبي ذلك فعطب اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه يضمن سواء قال انفض لي
~~الشجرة أو قال انفض ولم يقل لي رجل رأى صبيا على حائط أو شجرة فصاح به
~~الرجل وقال له قع فوقع الصبي ومات ضمن القائل ديته ولو قال لا تقع فوقع
~~ومات لا يضمن ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان أو بقتل دابته فضمان
~~ذلك في مال الصبي ثم يرجع به على الآمر وكذا لو أمر بقتل رجل فقتله كان على
~~عاقلة الصبي الدية ثم ترجع على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد الأمر أو لم
~~يعلم ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان قال أبو حنيفة يضمن
~~الآمر ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر ولو أمر صبيا بالغا بقتل إنسان
~~فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا يرجع بذلك على عاقلة الآمر ولو أمر
~~صبيا بالغا لا يضمن الآمر ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل
~~ولا شيء على الآمر لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل أو كان
~~الآمر بالغا والمأمور صغيرا ففعل يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق ولو أن
~~صغيرا حرا أمره عبد محجور صغير بذلك ففعل ضمن الصغير ولا يرجع على العبد
~~الآمر هاهنا وإن أعتق الآمر ولو ضرب المعلم أو الأستاذ ms245 الصبي أو التلميذ
~~بأمر الأب فمات لا يضمن من جنايات قاضي خان والأخيرة مرت في مسائل الإجارة
~~مفصلة فليطلب منها وفي الجنايات من الخلاصة لو كان الآمر عبدا إن كان
~~مأذونا وهو صغير أو كبير والمأمور مأذون أو محجور صغير أو كبير يخاطب مولى
~~المأمور PageV01P365 بالدفع أو الفداء ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش
~~الجناية في رقبة الآمر كذا في الزكاة من الخلاصة أمره أن يؤدي زكاة ماله عن
~~نفسه أو قال هب لفلان شيئا أو قال عوض الواهب لي عن هبته من مالك أو أنفق
~~على عيالي أو من في فناء داري من مالك ولا خلط بينهما ولا شرط الرجوع قال
~~الإمام السرخسي يرجع المأمور في ذلك كله على الآمر وقال الإمام خواهر زاده
~~لا يرجع بغير شرط وفي الجبايات والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها قال
~~الإمام البزدوي يرجع المأمور على الآمر بغير شرط وكذا في كل ما كان مطالبا
~~به من جهة العباد حسا والرجل إذا أخذه السلطان ليصادره فقال لرجل خلصني أو
~~أسير في يد الكافر إذا قال لغيره ذلك فدفع المأمور مالا وخلصه منه قال
~~بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير
~~يرجع بلا شرط لا في المصادرة والإمام السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط
~~الرجوع كما في المديون إذا أمر آخر أن يقضي دينه عنه ا ه وفيها من الإجارة
~~رجل استأجر حمارا من بخارى إلى نسف فلما سار بعض الطريق عيي الحمار في
~~الطريق يقال له بالفارسية فروماند وكان صاحب الحمار بنسف فأمر هو رجلا بأن
~~ينفق على الحمار وبين له الأجرة ففعل إن كان المأمور يعلم أن الآمر ليس
~~بصاحب الحمار لا يرجع على أحد إلا أن يكون الآمر ضمن له وإن لم يعلم يرجع
~~على الآمر انتهى وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل يأتي في باب
~~الوكالة فليطلب هناك رجل دفع إلى آخر مرا قال له اسق به أرضي ولا تسق به ms246
~~أرض غيري فسقى به أرض الآمر ثم سقى أرض غيره فضاع المران ضاع قبل أن يفرغ
~~من السقي الثاني ضمن وإن ضاع بعد ما فرغ لا يضمن هذه في الوديعة من الخلاصة
~~PageV01P366 قال لآخر ادفع إلى هذا الرجل دينارا فدفع بحضرته لا يرجع على
~~الآمر إلا إذا كان بين الآمر للمأمور أخذ وعظا وقال لجاره اختن ولدي مع
~~ولدك تاهرجه خرج كنى من حصته خودبدهم ففعل فاتخذ ضيافة فله أن يرجع على
~~الآمر إن كان ابنه صغيرا وإن كان بالغا لا يرجع إلا أن يقول الأب على أني
~~ضامن من وكالة القنية إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ لأن
~~الأمر لم يصح وفي كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر الجابي لو
~~أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على الجابي الضمان وإنما
~~يجب على الآخذ وباعتبار السعي يجب على الجابي فيتأمل في ذلك عند الفتوى قال
~~أستاذنا الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع على الآمر أم لا
~~إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع وإن هلك عنده أو استهلك لا يرجع فإن
~~أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال نفسه في
~~حاجة الآمر على التفصيل الذي في كتاب الوكالة من الصغرى قلت والذي في
~~الوكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على الآمر وإن لم يشترط
~~الرجوع وأما الجابي لو أرى العوان بيت المالك ولم يأمر بشيء أو الشريك أرى
~~العوان بيت شريكه حتى أخذ المال أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل
~~ملكه وضاع الرهن فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة إذ لم
~~يوجد منهما أمر ولا حمل ودفع العوان ممكن وأما دفع السلطان فلا يمكن كما في
~~الفصولين عن المحيط وفيه نقلا عن فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد لو كان
~~الآمر ساكنا في الدار أو استأجره على الحفر رجع الحافر بما ضمن على ms247 الآمر
~~زنى مردى راكفت كه أين خاكرا ازين خانه بيرون انداز فألقاه ثم حضر زوج
~~المرأة فقال إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب فلو ثبت ضمن المأمور
~~PageV01P367 وفيه عن عده خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر
~~والذي يضمن بالأمر السلطان أو المولى إذا أمر قنه وفيه عن الذخيرة ضمن
~~الآمر لو سلطانا لا لو غيره إذ أمر السلطان إكراه إذ المأمور يعلم عادة أنه
~~يعاقبه إن لم يمتثل أمره بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره وفيه
~~عن السير الكبير أن مجرد أمر الإمام ليس بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه
~~لو لم يمتثل أمره وفيه ومن الناس من جعل مجرد أمره إكراها ولو كان المأمور
~~لا يخاف منه لو لم يمتثل وذكر في الأشباه أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه لو
~~أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع به على آمره لأنه مستعمل
~~للقن فصار غاصبا ولو أمره بإباق أو قال له اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته
~~ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر من الفصولين قلت فعلم مما
~~تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة الأولى إذا كان الآمر السلطان
~~الثانية إذا كان مولى للمأمور الثالثة إذا كان أبا للمأمور الرابعة إذا كان
~~المأمور صبيا والآمر بالغا ولم يتعرض لهذا القيد في الأشباه ولا بد منه
~~يرشدك إليه ما نقلناه عن قاضي خان آنفا السادسة إذا أمره بحفر باب في حائط
~~الغير فالضمان على الحافر ويرجع به على الآمر ثم وجدت أخرى وهي جاء بدابة
~~إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس
~~الدابة لرجل آخر ولم يعلم المأمور بذلك فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس
~~دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو ضمن المأمور ورجع على السائس كما في
~~الفصولين فيصير المستثنى سبعا PageV01P368 ثم وجدت أخرى وهي صاحب حانوت أمر
~~أجيرا له ليرسل له الماء في طريق المسلمين ففعل ms248 وعطب به إنسان عن أبي يوسف
~~يضمن الآمر ولو أمره بالوضوء فتوضأ كان الضمان على الأجير لأن منفعة الوضوء
~~تكون للمتوضئ ومنفعة الإرسال تكون للآمر كما في آخر الإجارة من قاضي خان
~~وفيه من الجنايات لو أمر أجيرا أو سقاء برش الماء في فناء دكانه فعطب به
~~إنسان ضمن الآمر لا الراش انتهى ثم وجدت أخرى وهي لو أمر آخر بذبح هذه
~~الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره يضمن المأمور ويرجع على الآمر فقول
~~بعضهم الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة ليس حصرا يعتد به كما ترى إذ قد
~~بلغت ثمانيا لو أراه قوسا وقال له مده فمده فانكسر لا يضمن ولو لم يكن
~~بأمره ضمن ولو دفع إليه درهما لينقده فغمزه فانكسر فهو على هذا وقد مر دفع
~~إليه قنا مقيدا بسلسلة وقال له اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة فذهب به
~~بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذ أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما دفع بعيره إلى
~~رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ ثمنه فهلك لو كان
~~في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن وإلا
~~فلا يكى رامال دادكه بفلان كس جون خط بستاني بدهي فدفعه بلا خط ضمن يكى
~~راعينى دادكه بيش فلان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حتى هلك ذكر في المبسوط
~~ما يدل على أنه لا يضمن إذ قال لو أعطى رجلا قلب فضة وقال ارهنه لي عند
~~فلان بعشرة وقيمته عشرون فأمسكه المأمور عنده فأعطاه عشرة وقال رهنته كما
~~قلت ولم يقل رهنته عند آخر ثم هلك PageV01P369 القلب عنده فلو تصادقا على
~~ذلك رجع بالعشرة على الآمر وكان أمينا في القلب إذ الرهن من نفسه لم يجز
~~فهذا أمين أمره أن يودع عند آخر فلم يفعل أو أمره أن يبيع فلم يبع فلا يصير
~~مخالفا ورجع إذ أقرض وهو مقر به أمر تلميذه بالبيع وتسليم الثمن إلى فلان
~~فباع وأمسك الثمن ms249 لم يضمن إذ الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به دفع إلى آخر
~~ألفا فقال ادفعه إلى فلان اليوم ولم يدفعه لا يضمن لأنه لا يلزمه ذلك من
~~الفصولين ولو أمر غيره بأن يتصدق بألف من ماله على جنس فتصدق المأمور على
~~غيرهم يضمن المأمور أمره بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق المأمور
~~على أب نفسه أو ابنه جاز إجماعا كذا في قاضي خان من الوصايا لهما دين على
~~خزينة السلطان أو الديوان ولا يستخلص إلا بالرشا والهدايا للسعاة فيه فأمر
~~أحدهما صاحبه بهما على أن يعطي له بحصته يصح ويرجع قال لآخر هب لفلان عني
~~ألف درهم فوهب كانت الهبة من الآمر ولا يرجع المأمور على الآمر ولا على
~~القابض وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع ممنوع ولو قال هب لفلان ألف درهم
~~على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر للمأمور ويرجع الآمر في الهبة
~~دون الدافع هذه في الوكالة من القنية قلت وبعض هذه المسائل يطلب من الوكالة
~~من كتابنا هذا جماعة أجر كل واحد منهم حماره من رجل وسلم إليه الحمر ثم قال
~~أصحاب الحمر لواحد منهم اذهب أنت معه تتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب
~~الرجل مع المستأجر فقال له المستأجر قف هنا حتى أذهب أنا بالحمار وأحمل
~~الجوالق وأجيء إليك فذهب المستأجر بالحمار ولم يقدر عليه قالوا لا يضمن
~~المتعاهد لأن أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم فلم يكن PageV01P370
~~ذلك إيداعا من الإجارة من قاضي خان أمر رجلا بضرب قنه عشرة أسواط فضربه أحد
~~عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته إذ المعتبر في القتل عدد الجناية وهذا الفقه
~~وهو أن القليل من الجراحة في القتل مهلك والأكثر في غير القتل غير مهلك
~~فاعتبر فيه عدد الجناية من الفصولين وفي الأشباه من الجنايات لو أمره أن
~~يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر فمات رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما
~~نقصه الأخير فيضمنه مضروبا بعشرة أسواط ونصف قيمته انتهى رجلان ms250 في سفينة
~~معهما متاع ثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون متاعي
~~بينك وبيني أنصافا قال محمد هذا فاسد وضمن مالك المتاع نصف قيمة متاعه من
~~مشتمل الهداية قال في الأشباه عن القنية إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء
~~بعض الأمتعة فألقوا فالغرم بعدد الرءوس لأنها لحفظ الأنفس انتهى قال لرجل
~~اقتل عبدي لم يحل قتله ولو قتله لم يضمن وإن قتل إنسانا بأمره يضمن الدية
~~كما في مشتمل الهداية وفي المجمع لو قال اقتلني ففعل اقتص منه ومضى في آخر
~~خلافا لزفر ويجب في ماله الدية في أخرى انتهى وذكر هشام عن محمد رجل قال
~~لغيره اقطع يدي فقطع لا شيء عليه ولو قال اقتلني فقتله فعليه الدية
~~بالإجماع ولو قال اقتل ابني أو اقطع يداي وهو صغير أو قال اقتل أخي وهو
~~وارثه فقتله PageV01P371 لا يقتص من القاتل ويجب عليه الدية ولو قال اقتل
~~عبدي أو اقطع يده ففعل لا يضمن شيئا من الوجيز وفيه عن الفتاوى لو قال لآخر
~~بعتك دمي بفلس أو بألف فقتله يقتص به انتهى رجل قال لآخر احفر لي بابا في
~~هذا الحائط لغيره ضمن الحافر ويرجع على الآمر وكذا لو قال احفر في حائطي
~~وكان ساكنا في تلك الدار لأنهما من علامات الملك وكذا لو استأجره على ذلك
~~ولو قال له احفر ولم يقل لي ولا قال في حائطي ولم يكن ساكنا فيها ولم
~~يستأجره عليه لا يرجع على الآمر كذا في الجنايات من الخلاصة الفصل الثالث
~~فيما يضمن بالنار وما لا يضمن رجل أراد أن يحرق حصائد أرضه فأوقد النار في
~~حصائده فذهبت النار إلى أرض جاره فأحرق زرعه لا يضمن إلا أن يعلم أنه لو
~~أحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره لأنه إذا علم كان قاصدا إحراق زرع
~~الغير قالوا إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها وكان يأمن أن
~~يحترق زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة أو شرارتان فحملت الريح ms251
~~ناره من أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض
~~جاره قريبا من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين أو قريبين من الالتصاق على وجه
~~أن ناره تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار وكذلك رجل له قطن في
~~أرضه وأرض جاره لاصقة بأرضه فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن فأحرقت
~~ذلك القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار لأنه إذا علم أن ناره تتعدى
~~إلى القطن كان قاصدا إحراق القطن PageV01P372 رجل أوقد تنوره نارا فألقى
~~فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور فاحترق بيته وتعدى إلى دار جاره فأحرق
~~يضمن صاحب التنور رجل مر بنار في ملكه أو في غير ملكه فوقعت شرارة من النار
~~على ثوب إنسان قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل يضمن لأنه لم يتخلل
~~بين حمل النار والوقوع على الثوب واسطة فيكون مضافا إليه حتى لو طارت الريح
~~بشرر من النار فألقته على ثوب إنسان لا يضمن لأنه غير مضاف إليه هكذا ذكر
~~في النوادر عن أبي يوسف وقال بعض العلماء إن مر بالنار في موضع له حق
~~المرور في ذلك الموضع فالجواب فيه يكون على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن
~~وإن هبت به الريح لا يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى وهكذا لو وضع جمرة في
~~الطريق فاحتمل به شيء ضمن ولو هبت به الريح إلى موضع آخر فأحرقت شيئا في
~~غير الموضع الذي وضعها فيه قال الشيخ الأجل السرخسي إذا وضع الجمرة في
~~الطريق في يوم الريح يكون ضامنا وذكر شمس الأئمة الحلواني في كتاب السير
~~إذا وضع جمرة في الطريق أو مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه
~~وذكر الناطفي أوقد نارا في طريق العامة فجاء الريح ونقلها إلى دار رجل آخر
~~وأحرقها لا يضمن فعلل وقال لأن جنايته قد زالت وذكر في الجنايات مسألة تدل
~~على صحة ما قال الناطفي أن جنايته قد زالت حداد ضرب حديدا ms252 على حديد محمي
~~فانتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب رجل يمر في الطريق فأحرقت ثوبه ضمن
~~الحداد وذكر الناطفي حداد يجلس في دكان اتخذ في حانوته كيرا يعمل به
~~والحانوت إلى PageV01P373 جانب طريق العامة فأوقد الحداد كيره نارا على
~~حديد له ثم أخرج حديده فوضعه على علاته وطرقها بمطرقة فتطاير ما يتطاير من
~~الحديدة المحماة وخرج ذلك من حانوته وقتل رجلا أو فقأ عين رجل أو أحرق ثوب
~~إنسان أو قتل دابته كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة في مال الحداد
~~دية القتيل والعين تكون على عاقلته لأن ما طار من دق الحديد وضربه فهو
~~كجنايته بيده لا عن قصده ولو لم يدق الحداد لكن احتملت الريح عن بعض النار
~~من كيره أو بحديدة محماة وأخرجته إلى طريق المسلمين فقتلت إنسانا أو أحرقت
~~ثوب إنسان أو قتلت دابة كان هدرا هذه الجملة من قاضي خان استأجر أرضا أو
~~استعارها فأحرق الحصائد وأحرق شيء في أرض أخرى فلا ضمان عليه لأنه غير متعد
~~في هذا التسبب فأشبه حافر البئر في دار نفسه وقيل هذا إذا كانت الرياح
~~هادئة ثم تغيرت أما إذا كانت مضطربة يضمن لأن موقد النار يعلم أنها لا
~~تستقر في أرضه هذه في آخر الإجارة من الهداية أوقد نارا فأحرقت دار جاره لم
~~يضمن لو أوقد نارا يوقد مثلها وأطلق الجواب شمس الأئمة السرخسي وقال لا
~~يضمن أوقد نارا في ملكه يوم الريح ليخبز فاحترق الحشيش وسرت النار إلى
~~الأكداس واحترقت لو كانت الريح تهب إلى جانب الكدس ضمن وإلا فلا إذ للإنسان
~~الإيقاد في ملك نفسه لكن يشترط السلامة من الفصولين أمر ابنه البالغ ليوقد
~~نارا في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلفت شيئا يضمن الأب لأن الأمر قد
~~صح فانتقل فعل الابن إليه كما لو باشره الأب أمر صبيا ليأتي له بالنار من
~~باغ فلان فجاء بها وسقطت منه على حشيش وتعدت إلى الكدس فاحترق يضمن الصبي
~~ويرجع به على الآمر من ms253 جنايات القنية PageV01P374 وفيها دار بين شريكين
~~لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه وأذن الآخر لرجل بالسكنى فيها فسكن وأوقد
~~فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة الأنعام والدار في الإيقاد
~~المعتاد قلت هكذا وجدته مكتوبا لكن تقييده بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة
~~فيه حمل قطنا إلى النداف فلقيته في السكة امرأة تحمل قبسا من النار فأخذت
~~النار قطنا فأحرقته لم يضمن إن كان ذلك من حركة الريح وإلا ينظر إن كانت
~~المرأة هي التي مشت إلى القطن ضمنت وإن مشى صاحب القطن إلى النار لم تضمن
~~رجلان كانا يدبغان جلودا في حانوت واحد فأذاب أحدهما شحما في مرجل نحاس فصب
~~فيه ماء ليسكن فالتهب الشحم وأصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وأمتعة الجيران
~~لم يضمن انتهى رجل أحرق كدسا لرجل قال محمد لو كانت قيمة البر في السنبل
~~أكمل من قيمته لو كان خارجا عن السنبل كان عليه الجل من قاضي خان في الفصل
~~الأول من الغصب لو وقعت جمرة من يده على الطريق ثم من الأرض أصابت ثوب
~~إنسان فاحترق يضمن من الخلاصة الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن
~~لو صب الماء في ملكه وخرج عن صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيئا فالقياس أن
~~لا يكون ضامنا لأن صب الماء في ملكه مباح له مطلقا ومن المشايخ من قال إذا
~~صب الماء في ملكه وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض جاره يكون ضامنا لأن الماء
~~سيال فإذا كان يعلم عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره PageV01P375 يكون ضامنا
~~كما لو صب الماء في ميزابه وتحت الميزاب متاع غيره ففسد به كان ضامنا وذكر
~~الفقيه أبو جعفر إذا سقى أرض نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على
~~وجوه إن أجرى الماء في أرضه إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض
~~جاره كان ضامنا وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك
~~إن تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ms254 ضامنا استحسانا ويكون هذا
~~بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام
~~حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في
~~هبطة حتى يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع
~~المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يضع المسناة وفي الفصل الأول
~~لا يمنع من السقي قال في الخلاصة من الشرب وإن لم تكن أرضه في صعدة لا يمنع
~~قال والمذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد ضمن وإن كان معتادا لا
~~يضمن انتهى ولو كان في أرضه ثقب أو حجر فإن علم بذلك ولم يسده حتى فسدت أرض
~~جاره كان ضامنا وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا وذكر الناطفي إذا سقى أرضه
~~فخرج الماء إلى أرض غيره لا يضمن ولو صب الماء إلى أرضه صبا خرج منها إلى
~~أرض غيره كان ضامنا رجل يسقي أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار
~~صغار مفتوحة فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار ففسدت بذلك أرض قوم قال
~~الشيخ الأجل ظهير الدين يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها هذه الجملة سوى
~~المنقول من الخلاصة من قاضي خان من الجنايات PageV01P376 أجرى الماء في
~~النهر ما لم يتحمل النهر فدخل دار إنسان بغير نقب ضمن ما أتلفه ولو دخله من
~~جحر ولولا الجحر لما دخل والجحر خفي لم يضمن انشق النهر وخرب بعض الأرض لا
~~يؤخذون بضمان الأرض من الفصولين وفي الخلاصة من الشرب نهر يجري في أرض قوم
~~فانفتق النهر وخرب وخرب بعض أرض قوم لأصحاب الأرضين أن يأخذوا أصحاب النهر
~~بعمارة النهر دون عمارة الأرض انتهى سقى أرضه وأرسل الماء إلى النهر حتى
~~جاوز أرضه وقد كان طرح رجل أسفل منه في النهر ترابا فمال الماء عن النهر
~~وغرق قصيلا ضمن من أحدث في النهر لا من أرسل الماء لو له حق في النهر ولم
~~يعرف عما حدث فيه ms255 سقى أرضه فانبثق الماء من أرضه فأفسد أرض جاره أو زرعه لم
~~يضمن ولو أرسل الماء فأفسده ضمن من الفصولين ألقى شاة ميتة في نهر الطاحونة
~~فسال بها الماء إلى الطاحونة فخربت الطاحونة إن كان النهر لا يحتاج إلى
~~الكري لا يضمن وإن كان يحتاج وعلم أنها خربت من ذلك يضمن رجل قلع شجرة له
~~على ضفة نهر فانقلع النهر وأخذ التراب وألقاه في موضع شجرته حتى سواه وتركه
~~ثم إن أرباب النهر استأجروا رجلا ليكنس النهر فأجرى فيه الماء ليبتل النهر
~~حتى يسهل كريه فأرسل الماء في النهر ونام في الطريق وكان ذلك في الليل فلما
~~انتبه وجد الماء قد خرج من موضع قلع الشجرة وغرق كدس حنطة لرجل أما الأجير
~~فلا يضمن وأما قالع PageV01P377 الشجرة يكفه النهر حتى ساوت جانب النهر
~~يضمن سكر النهر المشترك فانشق الماء وخرب قصر رجل ضمن وقد ذكر قبل هذا إذا
~~كان السكر بالتراب أما إذا كان السكر بالخشب والحشيش له ذلك بإذن الشركاء
~~وبغير إذنهم وفي فتاوى البقالي لو فتح الماء وتركه فازداد الماء أو فتح
~~النهر وليس فيه ماء ثم جاء الماء لم يضمن وعليه الاعتماد وإنما يضمن إذا
~~أرسل الماء على وجه لا يحتمله النهر وقد ذكرنا أنه إذا سقى غير معتاد يضمن
~~وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن الفضل ولو سد أنهار
~~الشركاء حتى امتلأ النهر وانبثق وغرق قطن رجل أو أرسل الماء في النهر وعلى
~~النهر أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في الفوهات وأفسد زرع غيره ضمن
~~في الوجهين من الخلاصة في الشرب سقى أرضه ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد
~~الماء الشق وأخرب أرض جاره ضمن إذا كان النهر مشتركا وقصر في السد له نهر
~~لم يحفظ شطه فازداد الماء وغرقت أرض جاره لم يضمن فتح الماء إلى كردته
~~واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به حتى امتلأت وتجاوز الماء الحجاوم وأفسد زرع
~~جاره ضمن ولو ملأها حتى PageV01P378 خرج الماء ضمن وإن كان ms256 غائبا هذا إذا
~~كان أرض الساقي بحال لا يستقر الماء فيها فإذا استقر فيها ثم خرج لا يضمن
~~جدول مشترك بين الجيران على رأسه راقود يفتحه كل واحد من الشركاء ويسقي
~~أرضه ويسده عقيب السقي به جرت عادتهم فتركه أحدهم مفتوحا بعد السقي حتى
~~غرقت أرض بعضهم لا يضمن لما كان له حق الفتح والسقي من القنية في الشرب سقى
~~أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها فأفسدت متاعا أو زرعا أو كرابا لا يكون
~~ضامنا لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا لو حفر نهرا في غير ملكه فانبثق
~~الماء من ذلك النهر وغرق أرضا أو قرية كان ضامنا لأنه سيل الماء في غير
~~ملكه فيضمن ولو رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان ضامنا هذا إذا رش كل الطريق
~~وإن رش بعضه فمر إنسان في الموضع الذي رش ولم يعلم بذلك فعطب كان ضامنا وإن
~~علم بذلك فمر فيه مع العلم لا يكون ضامنا هكذا قال مشايخنا وفي الكتاب أطلق
~~الجواب وأوجب الضمان على الذي رش وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال أي
~~سواء رش البعض أو الكل من قاضي خان قال في الفصولين لو تعدى برشه ضمن وإلا
~~فلا يضمن بأن رش هو كالعادة لدفع الغبار ولو رأى سائق الدابة الماء قد رش
~~فساقها لم يضمن الراش ولو لم يره أو كان بالليل ضمن كذا أفتى بعضهم ولو صب
~~فيه ماء فانجمد فزلق به إنسان أو ذاب ثم زلق ضمن ولو رش فيه الماء فجاء رجل
~~بحمارين فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده فتبعه PageV01P379 الحمار الآخر
~~فزلق فلو كان سائقا لم يضمن الراش إذ التلف يضاف إلى سوقه انتهى وحارس
~~السوق إذا رش الماء يضمن ما عطب به على كل حال هذا كله في طريق العامة وأما
~~في السكة الغير نافذة إذا رش فيها من هو من أهلها لا يكون ضامنا من جنايات
~~قاضي خان رمى الثلج في طريق فسقط عليه إنسان ضمن وكذا لو رماه في ممر ms257
~~الدواب للإذن في الإلقاء بشرط السلامة وكذا في سكة نافذة وأما في غير
~~النافذة فلو رماه فيها أصحاب الدور فهلك إنسان لم يضمنوا وقد ذكر القاضي
~~ظهير الدين الصحيح أنه لا يضمن في النافذة وغيرها من الفصولين لو أخذ الجمل
~~في طريق البهائم إلى شرب الماء فزلقت فيها بهيمة لا يضمن نقب موضعا من حوض
~~لسقي الماء فوقع فيه أعمى فتلف فعليه الضمان كمن وضع قنطرة على نهر العامة
~~وهلك بها شيء يضمن وقال القاضي بديع الدين لا يضمن لأنه مأذون برفع الماء
~~ولا يتهيأ له إلا بالنقب من جنايات القنية أرسل في أرضه ماء لا تحتمله أرضه
~~فتعدى إلى أرض غيره فأفسد ما فيها من الزرع كان ضامنا وإن كان يعلم أن أرضه
~~تحتمل ذلك الماء لا يضمن من فصل النار من قاضي خان صبي بال على سطح فنزل من
~~الميزاب وأصاب ثوبا فأفسده غرم الصبي من الفصولين روي عن عمر رضي الله عنه
~~أنه قضى على من صب الماء الحار على رأس إنسان حتى ذهب سمعه وبصره وعقله
~~وشعره بأربع ديات ولو مات من ذلك لم يجب إلا دية واحدة ذكره في الوجيز من
~~الجنايات والله أعلم PageV01P380 الباب الثاني عشر في مسائل الجنايات
~~الجناية لغة اسم لما يجتنيه المرء من شر اكتسبه وفي الشرع اسم لفعل محرم
~~سواء كان في مال أو في نفس لكن في عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية فعل
~~محرم في النفس والأطراف ذكره في إيضاح الإصلاح آخذا من التبيين ويشتمل هذا
~~الباب على سبعة فصول الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا المباشر
~~ضامن وإن لم يتعمد ولم يتعد والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعد فلو رمى سهما إلى
~~هدف في ملكه فأصاب إنسانا ضمن ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم
~~يضمن ولو في غير ملكه ضمن ولو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق فقتله
~~كان ضامنا دية المقتول بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا ms258
~~ولو مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك ماشيا في الطريق فلا ضمان
~~عليه لأنه غير متعد في المشي في الطريق فلا يمكنه التحرز عن سقوط غيره عليه
~~وإن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما أو قاعدا أو نائما كان دية الساقط
~~عليه لأنه متعد في الوقوف في الطريق والقعود والنوم فيكون ضامنا لما تلف به
~~وإن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه لأنه لا يكون متعديا في الوقوف والنوم في
~~ملكه وعلى الأعلى ضمان الأسفل وإن مات الأسفل به في الأحوال كلها لأن
~~الأعلى مباشر قتل الأسفل وفي المباشرة الملك وغير الملك سواء كأن نام في
~~ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامنا لأنه مباشر في قتله من قاضي خان
~~PageV01P381 ولو رمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي أو حربيا فإذا هو مسلم
~~وجبت الدية وكذا لو أغرق صبيا في البحر تجب الدية عند أبي حنيفة وقالا يقتص
~~منه وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك
~~فلا قود وتجب الدية هذا إذا كانوا مختلطين وإن كان في صف المشركين لا تجب
~~الدية لسقوط عصمته بتكثير سوادهم ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته
~~حية فمات من ذلك فعلى الأسد ثلث الدية لأن فعل الحية والأسد جنس واحد لكونه
~~هدرا في الدنيا والآخرة فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال فيكون التالف بكل واحد
~~ثلثه فيجب عليه ثلث الدية ومن شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عصا
~~ليلا في مصر أو نهارا في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء
~~عليه من الهداية ولو شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله قتل به ذكره في
~~الإصلاح وإن شهر المجنون على غيره سلاحا أو الصبي فقتله المشهور عليه فعليه
~~الدية في ماله وقال الشافعي لا شيء عليه لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح
~~في المصر فانصرف فقتله المشهور عليه اقتص من المشهور عليه ومن دخل على غيره ms259
~~ليلا وأخرج السرقة فاتبعه رب المال وقتله فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من
~~الاسترداد إلا بالقتل ولو شهر الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله
~~لا بأس بقتله من الهداية أراد أن يكره غلاما أو امرأة على فاحشة فلم
~~يستطيعا دفعه إلا بالقتل فدمه هدر كما في مشتمل الهداية عن المنية وفي
~~الوجيز لو قطع الوالد الأصبع الزائد من ولده لا يضمن وإن PageV01P382 قطع
~~غيره ضمن عن محمد سقط رحمه الله لو اجتمع الصبيان أو المجانين على رجل
~~يريدون قتله وأخذ ماله ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل ليس له أن يقتلهم ولو
~~قتلهم ضمن ديتهم ا ه قلت وهذا مشكل يظهر بالتأمل ولو رمى رجلا عمدا فنفد
~~السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول والدية للثاني على عاقلته لأن
~~الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم
~~سرى إلى النفس ومات المقتص منه يضمن المقتص دية النفس عند أبي حنيفة وقالا
~~لا يضمن كالإمام والبزاغ والحجام والمأمور بقطع اليد من الهداية ولو قتل
~~الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى القاضي أو لم
~~يقض ويقتل بالسيف ويضرب علاوته ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك
~~ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ولا ضمان على ذلك
~~هذا إذا قتل والأمر ظاهر فإذا قتل فقال الولي كنت أمرته لا يصدق في ذلك
~~ويجب القصاص على القاتل رجل أراد أن يحلق لحية رجل ليس له أن يقتله ولو
~~أراد أن يقلع سنه له أن يقتله هذا إذا قلع أما إذا جاء بالمبرد لبرد سنه
~~فقتله فعليه الضمان لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا
~~رجل صاح على آخر فمات من صيحته تجب الدية رجل أعطى صبيا سلاحا ليمسكه فعطب
~~الصبي بذلك تجب دية الصبي على عاقلة المعطي ولو لم يقل له أمسكه المختار ms260
~~أنه يضمن وكذا لو قال للصبي اصعد هذه الشجرة وانفض ثمارها فصعد وسقط ضمن
~~الآمر ولو دفع السلاح إلى الصبي فقتل الصبي نفسه أو غيره لا يضمن الدافع
~~بالإجماع من الخلاصة PageV01P383 وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه أو وصيه
~~تأديبا عليهما عند أبي حنيفة خلافا لهما هذه في الدعوى من المجمع قال في
~~الأشباه الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان لو سرى
~~قطع القاضي إلى النفس وكذا إذا مات المعزر وكذا إذا سرى الفصد إلى النفس
~~ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه بالعقد ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن
~~الدية لأنه مباح فيتقيد وضمن لو عزر زوجته فماتت ومنه المرور في الطريق
~~مقيد بوصف السلامة ومنه ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي تأديبا ومن الأول
~~ضرب الأب ابنه أو الأم أو الوصي أو المعلم بإذن الأب تعليما فمات لا ضمان
~~فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا لكونه واجبا ومحله في الضرب
~~المعتاد أما في غيره فيجب الضمان في الكل وخرج عن الأصل الثاني ما إذا وطئ
~~زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو
~~المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من الزيلعي ا ه وفي قاضي خان لو
~~ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن فمات قال أبو حنيفة يضمن الوالد
~~ديته ولا يرثه وقال أبو يوسف لا يضمن ويرثه وإن ضرب المعلم بإذن الوالد لا
~~يضمن المعلم ا ه ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم
~~فعلى الرامي الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه ولو رمى وهو مرتد فأسلم
~~ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا وكذا إذا رمى حربيا فأسلم كما
~~في الهداية ولو ارتد من قطعت يده عمدا ثم أسلم ثم مات أوجب محمد أرشها وهما
~~ديته من المجمع ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب أرش PageV01P384
~~الموضحة في الموضحة ms261 ودية النفس في السمع والبصر ولا يدخل أرش الموضحة فيها
~~ولو شجه موضحة فذهب بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل أرش الموضحة
~~فيها ولو شجه موضحة فذهب بها عقله كان عليه دية النفس لأجل العقل ويدخل
~~فيها أرش الموضحة وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النفس وإن
~~حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون بعض يجب حكومة عدل وكذا في لحية الكوسج إذا
~~كانت الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي رقيقة ففيها دية وإن كانت شعرات على
~~الذقن لا شيء فيها وإن حلق الشارب فلم ينبت يجب حكومة عدل ويؤجل حالق الرأس
~~واللحية والشارب سنة فإن لم تنبت تجب الدية فإن أجل في الرأس أو اللحية
~~ومات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه في قول أبي حنيفة وقال
~~صاحباه فيه حكومة عدل وفي قطع الأنف دية النفس وكذا إذا قطع المارن وهو ما
~~لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص فيه وفيه دية النفس ولو ضرب
~~أنف رجل فلم يجد ريحا طيبا ولا نتنا ففيه حكومة عدل وفي بعض الروايات فيها
~~الدية وذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع وفي قطع كل الذكر دية كاملة وكذلك
~~الحشفة وحدها وإن ضربه على الظهر ففاتت منفعة الجماع أو صار أحدب يجب دية
~~النفس ولو طعنه برمح أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية
~~كاملة وكذا لو ضربه فسلس بوله ولا يستمسك البول ففيها الدية وإن أفضى امرأة
~~فلا يستمسك البول ففيها الدية وإن كانت تستمسك فهي جائفة يجب ثلث الدية وفي
~~العينين والحاجبين والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية وكذا في اليدين
~~والرجلين والأذنين واللحيين والأليتين إذا لم يبق على عظم الورك لحم فإن
~~بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل وفي أشفار العينين الدية وفي أحدهما نصف
~~وفي كل شفر ربع الدية وفي أصابع اليد الدية وفي كل أصبع عشر الدية وفي كل
~~مفصل ثلث من عشر الدية إلا PageV01P385 الإبهام ms262 وفي كل مفصل من الإبهام نصف
~~عشر الدية وفي كل سن نصف عشر الدية وإن كان الأسنان اثنين وثلاثين فذهب
~~الكل ففيها دية وثلاثة أخماس الدية وفي اعوجاج الوجه وقطع فرج المرأة إن
~~منع الوطء أو ضرب على الظهر فانقطع ماؤه ففي جميع ذلك دية كاملة واختلفوا
~~في حكومة العدل والفتوى على أنه يقوم عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر
~~التفاوت بين القيمتين هو حكومة العدل وإن قطع بعض اللسان فمنع الكلام يجب
~~فيه الدية وإن منع بعض الكلام دون البعض تقسم دية اللسان على الحروف التي
~~تتعلق باللسان فيجب الدية بقدر ما فات من الحروف ولو شج دامية أو باضعة أو
~~متلاحمة أو سمحا فأخطأ ففيها حكومة عدل وفي الموضحة نصف عشر الدية لو خطأ
~~وفي المنقلة عشر الدية ألف درهم وكذلك في الهاشمة وفي الآمة ثلث الدية وفي
~~الجائفة ثلث الدية إذا وصلت إلى الجوف ولم تنفذ فإذا نفذت وراءه ففيها ثلثا
~~الدية ولو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة وكذا إذا
~~قطع الرجل وبه أخذ الفقيه وفي قطع اليد الشلاء حكومة عدل وكذا في قطع الرجل
~~العرجاء حكومة عدل ولو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع
~~دية اليد وفي نصف الساعد حكومة عدل ولو قطع أظافر اليدين أو الرجلين روى
~~الحسن عن أبي حنيفة أن فيه حكومة عدل وفي الخصيين والعينين حكومة عدل وفي
~~ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ وإن لم يتحرك كان
~~فيه حكومة عدل وتجب الدية في لسان الصبي إذا استهل وإن لم يستهل كان فيه
~~حكومة عدل وكذا في لسان الأخرس يجب حكومة العدل وإذا دفع امرأة وهي بكر
~~فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه مثل مهر مثلها PageV01P386 ولو ضرب سن إنسان
~~فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة وإن اصفر اختلف المشايخ
~~فيه والصحيح أنه لا يجب شيء ولو اسود يجب دية السن ms263 إذا فاتت منفعة المضغ
~~وإن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله فكذلك فإن لم يكن
~~واحد منهما ففيه روايتان والصحيح أنه لا يجب شيء وإن قلع سن بالغ فنبت لا
~~شيء عليه وكذا سن الصبي إذا نبت لا شيء عليه ولو نزع سن رجل فانتزع المنزوع
~~سنه سن النازع قصاصا فنبتت سن الأول كان على النازع الثاني أرش سن النازع
~~الأول خمسمائة لأنه لما نبت سن الأول تبين أن القصاص لم يكن ولو نبت سنه
~~أعوج كان فيه حكومة عدل ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها ولو عض يد رجل
~~فانتزع صاحب اليد يده وقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وقال
~~ابن أبي ليلى عليه دية السن ولو عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض أسنان
~~العاض وذهب لحم ذراع المجني عليه قال محمد لا يضمن الأسنان ويضمن العاض أرش
~~ذراع المجني عليه ولو تنازع رجلان في حبل واحد كل منهما أخذ طرفه يجذبان
~~فجاء رجل ووضع السكين على الوسط وقطع الحبل فسقط كل واحد من جانبه ومات ليس
~~على القاطع شيء لأنه قصد الصلح دون الهلاك هذه الجملة من قاضي خان وفي
~~الوجيز نقلا عن المنتقى رجلان مدا حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا إن سقطا
~~على القفا لا ضمان فيهما وإن سقطا على الوجه فدية كل واحد منهما على صاحبه
~~وإن سقط أحدهما على القفا والآخر على الوجه هدر دم الساقط على القفا ووجبت
~~دية الساقط على الوجه وإن PageV01P387 قطع أجنبي الحبل حتى سقطا وماتا ضمن
~~القاطع ا ه وهكذا في الخلاصة ومشتمل الهداية نقلا عن المختار فلم أدر من
~~أين ذهب قاضي خان إلى ما ذهب ولعله اطلع على رواية في المذهب فاختارها
~~وإليها ذهب ثم إني اطلعت على شاهد من قاضي خان على ما ظننت به قال في فصل
~~آخر من الجنايات منديل أو حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان فانقطع المنديل
~~أو الحبل فسقطا ms264 وماتا قال أبو يوسف إن سقطا على قفاهما هدر دمهما لأن كل
~~واحد منهما مات بفعل نفسه وإن سقطا على وجههما فدية كل على الآخر لأنه مات
~~بصنع الآخر وإن سقط أحدهما على وجهه والآخر على قفاه وجبت دية الساقط على
~~الوجه دون المستلقي وإن قطع أجنبي هذا الحبل فوقعا على قفاهما يضمن القاطع
~~ديتهما وقيمة الحبل ولو وقعا على وجوههما قال محمد فذاك لا يكون من قطع
~~الحبل ولو وقعا على قفاهما ذكر ابن رستم أنه لا ضمان على قاطع الحبل ا ه
~~رجلان اصطدما فماتا إن وقع كل واحد منهما على وجهه لا شيء على واحد منهما
~~وإن وقع كل واحد منهما على قفاه فعلى عاقلة كل واحد منهما دية صاحبه وإن
~~وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه هدر ودية الآخر
~~على عاقلة صاحبه صبيتان وقعت إحداهما على الأخرى فزالت بكارة إحداهما بفعل
~~الأخرى يجب مهر المثل على الصبية من الخلاصة وفيها أن المجنون إذا قصد قتل
~~إنسان فقتله المصول عليه يضمن الدية رجل أراد أن يضرب بالسيف فأخذ آخر
~~السيف بيده فجذب صاحب السيف سيفه من يده فقطع نصف أصابعه إن كان من المفاصل
~~فعليه القصاص وإن لم يكن من المفاصل فعليه دية الأصابع ولو قطع ظفر غيره إن
~~نبت كما كان فلا شيء على القاطع وإن لم ينبت أو نبت متعيبا ففيه حكومة
~~العدل لكن في المتعيب دون ما لم ينبت وليس فيه أرش مقدر ولا قصاص
~~PageV01P388 ولو ضرب امرأة حتى صارت مستحاضة يجب الدية وفي الخزانة ينتظر
~~حول إن برئت لا يجب شيء وإن لم تبرأ فعليه الدية وفي الضلع إذا كسرت حكومة
~~العدل وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع ففيه حكومة عدل رجلان في بيت
~~وليس معهما أحد ووجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف أضمنه الدية وقال محمد لا
~~أضمنه لعله قتل نفسه من الخلاصة ضرب رجلا فصمت إحدى أذنيه يجب نصف الدية
~~وإن لم ms265 يذهب الزينة كما إذا ذهب ضوء إحدى العينين في شرح الطحاوي لا نعلم
~~فيمن اطلع على بيت غيره ففقئت عينه شيئا منصوصا عن أصحابنا ومذهبهم أنه هدر
~~وقال أبو بكر الرازي هذا ليس بشيء ويلزمه حكم الجناية وقال الشافعي هو هدر
~~لقوله عليه السلام من اطلع على دار قوم بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا
~~قصاص وعندنا هو محمول على ما إذا لم يمكنه دفعه لا بفقء العين وهو هدر
~~بالإجماع وفي كنز الرءوس إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه صاحب الدار لا
~~يضمن إن لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين وإن أمكنه يضمن وقال الشافعي لا
~~يضمن في الوجهين ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن
~~بالإجماع لأنه شغل ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن وإنما
~~الخلاف فيما لو نظر من خارجها انفلتت فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت
~~عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية في ماله لأنه لا عاقلة للعجم امرأة غطت قدر
~~أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غليانها وأحرق رجل صبي تضمن المغطية أبو الفضل
~~صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم PageV01P389 ينجبر حتى لا
~~يمكنه المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار أبو بكر رحمه
~~الله صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو ابن تسع سنين أو نحوه
~~فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة
~~قال أبو الليث وإنما أوجب الدية في مال الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة وأما
~~إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى عاقلته ولو شهد الصبيان أو أقر
~~الصبي لم يجب على أحد شيء نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل من
~~القنية وقال أبو حنيفة رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فقتلتهما فعلى عاقلة كل
~~واحد منهما نصف دية صاحبه رجل أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت
~~يده ms266 قال محمد إن أخذها للمصافحة فلا شيء على الآخذ وإن أخذها ليغمزها ضمن
~~الآخذ أرش اليد ولو قلع سن رجل خطأ فأثبتها مكانها غرم أرشها وكذلك الأذن
~~لأنها لا تعود إلى حالتها الأولى ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا لا
~~شيء عليه ولو نبتت بنفسها صحيحة لا يضمن شيئا ولو نبتت على عيب فحكومة عدل
~~عن محمد رجل قلع سن صبي أو حلق رأس امرأة فصالح الجاني أب الصبي أو المرأة
~~على الدراهم ثم نبت السن والشعر يرد الدراهم وكذلك إذا كسرت فجبرت فصالحه
~~منهما ثم صحت وفي قلم الأظفار إذا لم تنبت قيل يجب كمال الدية وقيل لا يجب
~~وإن نبت أصفر أو أعوج ففيه حكومة عدل وإن حلق نصف اللحية أو الرأس قيل يجب
~~نصف الدية وقيل يجب كمال الدية ولو حلق الشارب فالأصح أن فيه حكومة عدل ولو
~~سلخ جلدة الوجه لا رواية فيه عن أصحابنا وعلى قواعد المذهب يجب كمال الدية
~~PageV01P390 حلق رأس رجل أو لحيته فقال كان أصلع أو كوسجا لم يكن في عارضه
~~شعر فأجل سنة فلم ينبت فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه أو
~~في لحيته من الشعر وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه
~~وعلى المجني عليه البينة ولو مات المحلوق قبل الحول ولم ينبت الشعر لا شيء
~~عليه لو نتف بعض لحية رجل يستأنى حولان فإن التأمت لم يجب شيء وإن لم تلتئم
~~فقيمة الدية على ما ذهب وعلى ما بقي فيجب بحسابه من الوجيز قال في الهداية
~~الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال أو أزال جمالا مقصودا
~~في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه وهو ملحق بالإتلاف
~~من كل وجه تعظيما للآدمي فلو ضرب إنسانا فذهب ذوقه وجبت الدية ولو ضرب عضوا
~~فذهبت منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب ضوءها ولو ضرب
~~صلب غيره فانقطع ماؤه أو احدودب يجب الدية وهذه ms267 مرت ولو زالت الحدوبة لا
~~شيء عليه وفي عين الصبي ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل وكذا لو استهل
~~الصبي لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت ومعرفة الصحة فيه بالكلام وفي
~~العين بما يستدل به على النظر وفي الذكر بالحركة ا ه قلت وهذا مخالف لما مر
~~عن قاضي خان أنه يجب الدية بالاستهلال وفي قلع سن سوداء حكومة عدل من مشتمل
~~الهداية ولو قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصابع واليد
~~كلها يجب الدية في المفصل الأعلى وفيما بقي حكومة عدل وكذلك لو كسر سن رجل
~~فاسود ما بقي ولم يحك محمد خلافا وينبغي أن يجب الدية في السن كله ولو شج
~~رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة وقال أبو
~~يوسف عليه أرش الألم وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة الطبيب وثمن الدواء
~~من الهداية ولو قطع أصبعا فشلت أخرى يجب عليه أرش الأصبعين في ماله عند أبي
~~حنيفة وعندهما يقتص للأولى ويغرم دية الأخرى ولو ضرب الأذن PageV01P391
~~فيبست ففيها حكومة عدل من الوجيز وإن قطع ثدي الرجل أو حلمته ففيها حكومة
~~عدل هذه في أحكام الأنثى من الأشباه قمط رجلا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه
~~قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى يموت وعن أبي حنيفة عليه الدية ولو قمط
~~صبيا وألقاه في الشمس أو في يوم بارد حتى مات فعلى عاقلته الدية إذا شق رجل
~~بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو الذي ضرب
~~العنق ويقتص إن كان عمدا وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الذي شق ثلث الدية وإن
~~كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر فثلثا الدية هذا إذا كان يعيش بعد شق البطن
~~يوما أو بعض يوم وإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة معه ولا يبقى معه
~~إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في العمد وتجب الدية في
~~الخطأ والذي ms268 ضرب العنق يعزر وكذا لو جرح رجلا جراحة مثخنة لا يتوهم العيش
~~معها وجرحه آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح الجراحة المثخنة هذا إذا
~~كان الجراحتان على التعاقب فإن كانتا معا فكلاهما قاتلان وكذا لو جرحه رجل
~~عشر جراحات والآخر جرحه واحدة فكلاهما قاتلان لأن المرء قد يموت بجرحة
~~واحدة ويسلم من الكثير رجل قتل آخر وهو في النزع قتل وإن كان يعلم أنه لا
~~يعيش رجل قال لآخر بعتك دمي بألف أو بأفلس فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية
~~وفي التجريد لا تجب الدية في أصح الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما وفي
~~رواية تجب ولو قال له اقطع يدي فقطع لا شيء عليه وكذا في جميع الأطراف ولو
~~قال لآخر اقطع يدي على أن تعطيني هذا الثوب وهذه الدار ففعل لا قصاص عليه
~~وعليه خمسة آلاف درهم وبطل الصلح ولو قال لآخر اجن علي فرماه بحجر فجرحه
~~جرحا لا يعيش من مثله فهذا قاتل ولا يسمى جانيا وعليه الدية ولو جرحه
~~بالحجر جرحا يعيش من مثله لا يسمى قاتلا PageV01P392 ولو مات من ذلك لا شيء
~~على الجاني ومن هذا الجنس صارت واقعة وهي رجل قال لآخر ارم إلي اقبضه
~~واكسره فرماه فأصاب عينه فذهب ضوءها لا يضمن شيئا من الخلاصة وفي القنية لا
~~شك في وجوب الدية إنما الكلام في وجوب القصاص لأنه قال في الكتاب إذا
~~تضاربا بوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهب عين أحدهما يجب القصاص إذا
~~أمكن لأنه عمد وإن قال كل منهما للآخر ده ده ا ه قمط صبيا فألقاه في الشمس
~~حتى مات ضمن أوقع إنسانا في البحر فسبح ساعة ثم غرق لا يضمن من مشتمل
~~الهداية ذكره في الوجيز رجل ضرب سن رجل فاسود فجاءه آخر ونزعها كان على
~~الأول أرش تام خمسمائة وعلى الثاني حكومة عدل وفي العين الحولاء الشديدة
~~الحول بحيث يضر ببصره حكومة عدل ولو سقى إنسانا سما فمات فلو أوجره إيجارا
~~تجب الدية وإن دفعه إليه ms269 في شربته ومات لا تجب الدية بل يحبس ويعزر رجل رأى
~~رجلا يزني بامرأته أو بامرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب فقتله لا شيء
~~عليه وكذا لو قتل قاطع الطريق لا شيء عليه وكذا لو قتل المسلم مرتدا أو
~~مرتدة لا شيء عليه وكذا لو شهد الشهود على رجل بالزنا والإحصان فحبس ليرجم
~~غدا فقتله رجل لا شيء عليه رجل دفع إلى الصبي سكينا فضرب الصبي نفسه أو
~~غيره بغير إذن PageV01P393 لم يضمن الدافع شيئا وفي جنايات الحسن إن قتل
~~الصبي غيره كان على عاقلة الصبي دية المقتول ثم ترجع على عاقلة الدافع
~~بالدية وذكر في المنتقى رجل أعطى صبيا عصا أو شيئا من السلاح وقال امسكه لي
~~فعطب الصبي بذلك فدية الصبي على عاقلة الدافع ولو دفع السلاح إلى الصبي ولم
~~يقل أمسكه لي فعطب الصبي بذلك اختلف المشايخ فيه رجل جذب ولدا صغيرا من يد
~~والده والأب يمسكه حتى مات الصغير قال أبو حنيفة دية الصغير على الجاذب
~~ويرثه والده وإن جذباه حتى مات كانت الدية عليهما ولا يرثه ولو أزال عذرة
~~أجنبية بحجر أو نحوه كان عليه مهر مثلها صغيرة كانت أو كبيرة ولو أن بكرا
~~دفعت بكرا أخرى فزالت عذرتها قال محمد رحمه الله على الدافعة مهر المثل قال
~~بلغنا عن عمر رضي الله عنه في جاريتين تدافعتا فزالت عذرة إحداهما تضمن
~~الأخرى مهر مثلها ولو حفر بئرا فأرسل فيها رجلا فغرق في الماء قال محمد إن
~~كان عمق البئر أطول من الرجل ضمن الحافر وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن مما
~~يحدث في الطريق من الوجيز ولو أدخل إنسانا بيتا وسد عليه الباب حتى مات
~~جوعا لم يضمن عند أبي حنيفة وعندهما عليه الدية ولو دفنه حيا في قبر فمات
~~قال محمد يقتص منه من الوجيز وفي قاضي خان رجل حبس رجلا وطين عليه الباب
~~حتى مات جوعا قال محمد يعاقب الرجل ويجب الدية على عاقلته انتهى وضع سكينا
~~في يد صبي ms270 فقتل به نفسه لم يضمن ولو عثر به فمات ضمن صبي قائم على سطح فصاح
~~به رجل ففزع الصبي فوقع ومات ضمن عاقلة الصائح ديته وكذا صبي في الطريق
~~فمرت به دابة فصاح بها رجل فوطئته الدابة فمات ضمن عاقلة الصائح ديته ولو
~~أدخل نائما أو صبيا أو مغمى عليه في بيته فسقط في البيت قال محمد ضمن في
~~المغمى عليه والصبي لا في النائم من الفصولين PageV01P394 وفي الأشباه من
~~بيان أن النائم كان كالمستيقظ من رفع النائم ووضعه تحت جدار فسقط عليه
~~الجدار فمات لا يلزمه الضمان ضرب غيره فسقط ميتا ضمن ماله وثيابه إذا ضاعت
~~ضرب غيره فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن الضارب كذا في
~~الغصب من القنية سقى رجلا سما حكي عن الفقيه أبي الليث إن دفع إليه في
~~شربته حتى شربه فمات لا شيء عليه ويرث وكذا لو قال كل هذا الطعام فإنه طيب
~~فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن من الخلاصة صبيان اجتمعوا يلعبون في موضع
~~ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت والصبي ابن تسع سنين أو نحو ذلك
~~قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة في مال الصبي ولا شيء على الأب وإن لم
~~يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو الليث إنما أوجب الدية في مال
~~الصبي لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب الدية إذا ثبت رميه بشهادة
~~الشهود لا بإقرار الصبي بوجود سهم فيها لأن إقراره على نفسه باطل وجناية
~~الصبي المقر والمجنون عمدا أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم تكون على العاقلة
~~وما كان أقل من ذلك تكون في مال الجاني حالا من قاضي خان ولو أن رجلا معه
~~جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لا يضمن الذي
~~حمله في قول أبي يوسف وفي قياس أبي حنيفة يضمن لأن يده بمنزلة المحلة من
~~الهداية مر رجل في محلة فأصابه سهم أو حجر لا يدري ms271 من أي موضع أصابه فمات
~~من ذلك فعلى أهل المحلة القسامة والدية من مشتمل الهداية ولو وجد قتيل في
~~دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر PageV01P395 ما بقي فالدية على
~~رءوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية لو تضاربا بالوكز يقال له
~~بالفارسية مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو أمكن لأنه عمد وإن قال كل واحد
~~منهما للآخر ده ده وكذا لو بارزا في خانقاه على وجه التعليم أو الملاعبة
~~فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو أمكن إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان
~~فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعليه الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ
~~وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شيء على
~~القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي حنيفة وقالا في الأسيرين عليه الدية
~~في الخطأ والعمد كذا في السير من الهداية أراد صبيا أو امرأة فقتلاه فدمه
~~هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله من الفصولين قال اقتل ابني وهو صغير فقتل يجب
~~القصاص وهي رواية عن أبي يوسف وروى هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال تجب
~~الدية وفي الكفاية جعل الأخ كالابن وقال القياس أن يجب القياس في الكل وفي
~~الاستحسان تجب الدية ولو قال اقتل أبي فقتله تجب الدية ولو قال اقطع يده
~~فقطع يجب القصاص ولو قال اقتل عبدي أو اقطع يده فلا شيء عليه من الخلاصة
~~ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل ولو عمدا ولو كان القاطع امرأة ولا
~~تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها وإذا قتل خطأ وجبت دية
~~المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين وكذا فيما دون النفس كذا في الأشباه من
~~أحكام الخنثى إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها وإن
~~قطع رأسه فعليه الغرة هذه في فن الألغاز منه PageV01P396 قال المجروح لم
~~يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان سبيل كذا في الهبة
~~من أحكام المرضى ms272 من الفصولين وفي المسألة تفصيل يذكر في المتفرقات إن شاء
~~الله تعالى إذا قال المجروح قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا
~~بينة الوارث أن فلانا آخر قتله بخلاف ما إذا قال جرحني فلان ثم مات فبرهن
~~ابنه أن فلانا آخر جرحه تقبل كما في شرح المنظومة كذا في الأشباه وقد تعقبه
~~خواهر زاده الرومي قائلا هذه المسألة ليست في منظومة النسفي ولم أقف في
~~مشاهير شروحها على هذه المسألة وإنما هي في منظومة ابن وهبان وشرحها نقلا
~~عن الظهيرية وفيها نقلا عن مجموع النوازل لكن المصنف قد صرفها فضل وأضل
~~كثيرا فإنهم قالوا في المسألة فأقام ابنه البينة على ابن آخر أنه جرحه خطأ
~~تقبل بينته ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد عن الإرث فقبلت فلما
~~أجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته والمسألة في المحيط البرهاني
~~أيضا فمدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا آخر للجريح يدعي حرمانه
~~لا على إيقاع PageV01P397 الدعوى بقوله جرحني كما توهمه ولذلك قالوا في
~~تعليل المسألة المتقدمة على هذه لأن هذا حق الأب وقد أكذب الأب البينة
~~بقوله قتلني فلان كذا في مجموع النوازل وغيره انتهى أقول والحق على ما ظهر
~~لنا في يد الرومي إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون
~~رجلا منهم يختارهم الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا فإذا حلفوا
~~قضي على أهل المحلة بالدية ومن أبى منهم حبس حتى يحلف بخلاف النكول في
~~الأموال ثم هذا الذي ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على أهل المحلة أو ادعى
~~على بعضهم لا بأعيانهم أو ادعى على بعضهم بأعيانهم وإن ادعى على واحد من
~~غيرهم سقط عنهم والفرق أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم
~~فتعيينه واحدا منهم لا ينافي في ابتداء الأمر أنه منهم بخلاف ما إذا عين من
~~غيرهم لأن ذلك ينافي أن القاتل ليس منهم وهم إنما يغرمون إذا قال القاتل
~~منهم ولأن أهل ms273 المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى
~~الولي فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه ولا
~~قسامة لأنه ليس بقتيل لأنه من فاتت حياته بسبب مباشرة حي وهذا ميت حتف أنفه
~~فلا بد أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلا حتى يجب القسامة والدية
~~وذلك بأن يكون به جراحة أو أثر ضرب أو خنق وكذا إذا كان خرج الدم من عينه
~~أو أذنه لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما إذا خرج من
~~فيه أو دبره أو ذكره لأن هذا الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل أحد
~~وقد ذكرناه في الشهيد ولو وجد بدن القتيل أو أكثر من نصف البدن ومعه الرأس
~~في محلة فعلى أهلها القسامة والدية وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول أو وجد أقل
~~من النصف ومعه الرأس أو وجد يده أو رجله أو رأسه فلا شيء عليهم لأن هذا
~~الحكم عرفناه بالنص وقد ورد به في البدن إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما
~~للآدمي بخلاف الأقل لأنه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجرى فيه القسامة والأصل
~~فيه أن الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجرى فيه القسامة لا
~~PageV01P398 تجب فيه وإن كان بحال لو وجد الباقي لا تجرى فيه القسامة تجب
~~وصلاة الجنازة في هذا منسحبة على هذا الأصل لأنها لا تتكرر ولو وجد فيهم
~~جنين أو سقط ليس فيه أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة لأنه لا يفرق الكبير
~~حالا وإن به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم لأن الظاهر
~~أن تام الخلق ينفصل حيا وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم لأنه ينفصل ميتا
~~لا حيا وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل
~~المحلة لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره وكذا إذا كان راكبها أو
~~قائدها فإن اجتمعوا فعليهم لأن القتيل في أيديهم فصار ms274 كما إذا وجد في دارهم
~~وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما إذا كان بحيث يبلغ
~~أهله الصوت وإلا لا شيء عليهما وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه
~~والدية على عاقلته ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة وهو
~~قول محمد وقال أبو يوسف هي عليهم جميعا ثم إن القسامة والدية إنما تجب على
~~أهل الخطة دون المشترين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف الكل مشتركون
~~لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ وإن بقي واحد من أهل
~~الخطة فكذلك يغني عن أهل الخطة وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا كلهم فهو
~~على المشترين بالاتفاق وإن وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وهذا عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا قسامة على العاقلة لأن
~~رب الدار أخص به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحلة لا يشاركهم فيها
~~عواقلهم وإن وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر ما بقي
~~فهو على رءوس الرجال لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا
~~سواء في الحفظ والتقصير PageV01P399 ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد
~~فيها قتيلا فهو على عاقلة البائع وإن في البيع خيارا لأحدهما فهو على عاقلة
~~الذي في يده عند أبي حنيفة رحمه الله وقالا إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة
~~المشتري وإن كان فيه خيار فعلى عاقلة الذي تصير له وإن وجد القتيل في سفينة
~~فالقسامة على كل من فيها من الركاب والملاحين لأنها في أيديهم واللفظ يشمل
~~أربابها حتى تجب على الأرباب الذين فيها وعلى السكان وكذا على من يمدها
~~المالك وغير المالك في ذلك سواء وكذلك العجلة لأن السفينة تنقل وتحول
~~فيعتبر فيها اليد دون الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار وإن وجد في
~~مسجد محلة فالقسامة على أهلها لأن التدبير فيه إليهم وإن وجد في المسجد
~~الجامع أو الشارع الأعظم ms275 فلا قسامة والدية على بيت المال وكذلك الجسور
~~العامة ولو وجد في السوق إن كان مملوكا فعند أبي يوسف يجب على السكان
~~وعندهما على المالك وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى
~~بيت المال ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال وعلى قول أبي يوسف الدية
~~والقسامة على أهل السجن وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وتفسير
~~القرب ما ذكرنا من استماع الصوت وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد أما إذا كانت
~~مملوكة فالقسامة والدية على عاقلته وإن وجد بين قريتين كان على أقربهما وقد
~~ذكرناه وإن وجد في وسط الفرات يمر به الماء فهو هدر وإن كان محتبسا بالشاطئ
~~فهو على أقرب القرى من ذلك المكان على التفسير الذي تقدم وإذا التقى قوم
~~بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة لأن القتيل بين أظهرهم والحفظ
~~عليهم إلا أن يدعي الأولياء على أولئك أو على رجل منهم بعينه فلم يكن على
~~أهل المحلة شيء ولا على أولئك حتى يقيموا البينة لأن بمجرد الدعوى لا يثبت
~~الحق إنما يسقط به الحق عن أهل المحلة لأن قوله حجة على نفسه وإن وجد قتيل
~~في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها PageV01P400 فإن وجد في
~~خباء أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة وإن كان خارجا من الفسطاط
~~فعلى أقرب الأخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك وإن كان القوم لقوا قتالا
~~ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية لأن الظاهر أن العدو قتله فكان
~~هدرا وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه وإن كان للأرض مالك فالعسكر كالسكان
~~فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف وقد ذكرناه ومن جرح في
~~قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش حتى مات
~~فالقسامة والدية على القبيلة عند أبي حنيفة رضي الله عنه وقال أبو يوسف
~~رحمه الله لا قسامة ولا دية لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة ما ms276 دون النفس
~~فلا قسامة فيه وصار كما إذا لم يكن صاحب فراش ولو أن رجلا معه جرح به رمق
~~حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما أو يومين ثم مات لم يضمن الذي حمله في قول
~~أبي يوسف وفي قياس قول أبي حنيفة رحمه الله يضمن لأن يده بمنزلة المحلة ولو
~~وجد الرجل قتيلا في دار نفسه فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة رحمه
~~الله وقالا وزفر لا شيء فيه كالمكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فإنه هدر
~~بالاتفاق ولو أن رجلين كانا في بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا قال
~~أبو يوسف يضمن الآخر الدية وقال محمد لا يضمن ولو وجد قتيل في قرية لامرأة
~~فعند أبي حنيفة رحمه الله ومحمد القسامة عليها تكرر عليها الأيمان والدية
~~على عاقلتها وقال أبو يوسف رحمه الله القسامة على العاقلة أيضا وقال
~~المتأخرون إن المرأة تدخل مع العاقلة في التحمل في هذه المسألة لأنا
~~أنزلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى
~~جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها قال هو على صاحب الأرض لأنه أحق بنصرة
~~أرضه من أهل القرية هذه الجملة من الهداية PageV01P401 الفصل الثاني فيما
~~يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار والأنهار رجل وضع
~~في الطريق حجرا أو جذعا أو بنى فيه بناء أو أخرج من حائطه جذعا أو صخرة
~~شاخصة أو أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو ظلة فعطب به إنسان كان ضامنا
~~فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على آخر فمات كان الضمان على الذي
~~أحدثه في الطريق وصار كأنه دفع الذي عثر به لأنه مدفوع في هذه الحالة
~~والمدفوع كالآلة ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان
~~الضمان على الذي نحاه ويخرج الأول من الضمان وإن سقط الميزاب على أحد فقيل
~~ينظر إن أصابه الطرف الذي في الحائط لا ضمان فيه لأنه وضع ذلك الطرف في ms277
~~ملكه فلم يكن متعديا وإن أصابه الطرف الخارج من الحائط ضمن صاحب الميزاب
~~لأنه متعد فيه حيث شغل به هذا الطريق وإن لم يعلم أيهما أصابه ففي القياس
~~لا شيء عليه لوقوع الشك في الضمان وفي الاستحسان يضمن النصف من قاضي خان
~~وكذا لو أصابه الطرفان جميعا وجب النصف ذكره في الهداية ولو سقط الجناح أو
~~الكنيف وأتلف إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل بالقتيل فعطبا كان ضمان
~~الكل على صاحب الجناح والكنيف هذه في آخر فصل الحائط المائل من قاضي خان
~~وفي الخلاصة إخراج الجناح والجرصن والميزاب إن كان يضر بالمسلمين لا يسعه
~~وإن كان لا يضر يسعه أن يفعل وعليه ضمان ما عطب به سواء أضر بالمسلمين أو
~~لم يضر ولو فعل بإذن الإمام لا يضمن انتهى وعن أبي حنيفة رحمه الله إذا كان
~~الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب الطريق أن يضع فيه خشبه ويربط فيه
~~الدابة ويتوضأ فيه وإن عطب بذلك إنسان لا يضمن PageV01P402 وكذا لو ألقى
~~فيه طينا أو ترابا لا يضمن فإن بنى فيه بيتا أو حفر بئرا فعطب به إنسان كان
~~ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء الطين والحطب وربط
~~الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة وذكر الشيخ خواهر زاده إذا أحدث
~~في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة السكنى فتلف به إنسان
~~وجب الضمان ويسقط من ذلك قدر حصة نفسه ويضمن حصة شركائه وإن أحدث ما هو من
~~جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون ضامنا لأن له أن يفعل ذلك لو
~~كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى كوضع المتاع
~~وربط الدابة جاز كما لو سكن من قاضي خان وفي الخلاصة لو وضع خشبة في سكة
~~غير نافذة أو رش الماء فعطب به إنسان لم يضمن وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا
~~وفي باب النون إنما يضمن إذا رش كل الطريق وفي باب السين إن ms278 لم يره يضمن
~~وإن رآه لا يضمن قال وعليه الفتوى انتهى ولو كنس الطريق فعطب بموضع كنسه
~~إنسان أو دابة لا يضمن شيئا لأنه لم يحدث في الطريق شيئا وإنما كنس الطريق
~~كي لا يتضرر المارة بالغبار ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن
~~ذكره في الهداية ولو وضع في الطريق خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه
~~منها فتركها المشتري في مكانها حتى عطب بها إنسان أو دابة كان الضمان على
~~البائع الذي وضع لا على المشتري لأن البائع كان متعديا في الوضع وخروج
~~الخشبة من ملكه لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان
~~فإن ألقى خشبة لغيره في الطريق فعطب بها إنسان كان ضامنا وكذلك الرجل لو
~~أشرع جناحا من داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح إنسانا فقتله
~~يضمن بائع الدار من قاضي خان وفي الهداية لو تعمد الرجل المرور على الخشبة
~~فعطب فلا ضمان على الذي وضعها وقيل هذا إذا أخذت بعض الطريق وإذا أخذت جميع
~~الطريق ضمن لأنه مضطر في المرور انتهى PageV01P403 رجل استأجر إنسانا ليشرع
~~له جناحا في فناء داره أو حانوته ففعل وهلك بالجناح شيء إن كان المستأجر
~~أخبر الأجير أن له حق إشراع الجناح يضمن الأجير سواء سقط قبل الفراغ من
~~العمل أو بعده ثم يرجع بما ضمن على المستأجر وإن أخبره المستأجر أول الأمر
~~أنه ليس له حق الإشراع في القديم أو لم يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك
~~إن سقط الجناح قبل فراغ الأجير من البناء يضمن الأجير بما عطب ولا يرجع على
~~المستأجر قياسا واستحسانا وإن سقط الجناح بعد الفراغ من البناء ضمن الأجير
~~لما عطب به ثم يرجع على المستأجر استحسانا وفي القياس لا يرجع من قاضي خان
~~وفي الهداية لو استأجر رب الدار فعلة لإخراج الجناح أو الظلة فوقع فقتل
~~إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم وإن سقط بعد فراغهم فالضمان
~~على رب الدار ولو ms279 استأجره ليبني له في فناء دكانه فقتل به إنسان بعد فراغه
~~فالضمان على الآمر استحسانا ولو أمر بالبناء في وسط الطريق فالضمان على
~~الأجير لفساد الأمر وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء
~~الحجر والخشبة انتهى أمر أجيرا أن يحفر له في الطريق بئرا وأعلمه بأنه طريق
~~العامة ضمن الأجير وإن لم يعلم ضمن الآمر انتهى لو وضع قنطرة على نهر خاص
~~لأقوام مخصوصين فمشى عليها إنسان فانخسفت به وانفعل بها ومات إن تعمد
~~المرور عليها لا يضمن الواضع وإن لم يعلم المار به ضمن كما لو وضع الخشبة
~~في الطريق فمرت بها دابة لا بسوق أحد فعطبت كان ضامنا قالوا إن كانت الخشبة
~~صغيرة بحيث لا يوطأ على مثلها لا يضمن واضعها لأن الوطء على مثل هذه الخشبة
~~بمنزلة الزلق أو التعلق بالحجر الموضوع في الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان
~~وإن كانت الخشبة كبيرة ويوطأ على مثلها يضمن واضعها هذا إذا كان النهر خاصا
~~لأقوام مخصوصين وإن كان النهر لعامة المسلمين ففي ظاهر الرواية يكون ضامنا
~~وعن أبي يوسف أنه لا يكون ضامنا PageV01P404 ولو مر في الطريق وهو يحمل
~~حملا فوقع على إنسان فأتلفه كان ضامنا ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في
~~الطريق ضمن أيضا لأنه هو الذي وضع الحمل في الطريق من قاضي خان ولو حفر
~~بئرا في المفازة في موضع ليس بممر ولا طريق لإنسان بغير إذن الإمام فوقع
~~فيها إنسان لا يضمن الحافر وكذلك لو قعد إنسان في المفازة أو نصب خيمة فعثر
~~بها رجل لا يضمن القاعد ولو كان ذلك في الطريق ضمن ذكره قاضي خان قال في
~~الهداية ومن حفر بئرا في طريق المسلمين أو وضع حجرا فتلف به إنسان فديته
~~على عاقلته وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله ثم قال بعد ذلك وفي الجامع
~~الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره سلطان بذلك أو أجبره
~~عليه لم يضمن وإن كان بغير أمره فهو متعد وكذا الجواب على هذا التفصيل ms280 في
~~جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره وكذلك إن حفر في ملكه لم يضمن
~~وكذلك إذا حفر في فناء داره وقيل هذا إذا كان الفناء مملوكا له أو كان له
~~حق الحفر فيه أما إذا كان لجماعة المسلمين أو مشتركا بأن كان في سكة غير
~~نافذة فإنه يضمنه وهذا صحيح انتهى وفي إيضاح الإصلاح في فصل ما يحدث في
~~الطريق أن الضمان في جميع ما ذكر إنما يكون إذا لم يأذن به الإمام انتهى
~~إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على حافر البئر
~~تعديا بما تلف بإلقاء غيره هذه في القاعدة الأخيرة من الأشباه وإذا حفر
~~بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلة الحافر
~~ولو حفر بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية على
~~عاقلة المولى هاتان في الفرائض منه جعل قنطرة على نهر عام بإذن رجل من عرض
~~الناس دون إذن الإمام PageV01P405 فهلكت بها دابة الآذن يضمن الباني ولا
~~يعمل إذنه في حقه ولا في حق غيره احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من
~~الفيافي في غير ممر الناس فوقع فيها إنسان لم يضمن وذكره في الأصل ولم
~~يقيده بغير ممر الناس فقال إذا احتفر بئرا في طريق مكة أو غيره من الفيافي
~~فلا ضمان عليه في ذلك بخلاف الأمصار ألا ترى أنه لو ضرب هناك فسطاطا أو
~~اتخذ تنورا للخبز أو ربط الدابة لم يضمن ما أصاب ذلك قال وتعليل القاضي صدر
~~الإسلام في شرحه أن الطريق التي في الفيافي لها حكم الفيافي لأن لهم أن
~~يمروا في موضع آخر كما يمرون فيها فلم يتعين المرور بخلاف طرق الأمصار
~~وفيما بين الأرض لأنه لا يباح الانتفاع له إلا بالمرور يدل على أن حافر
~~البئر في طريق المفازة وغيرها لا يضمن قال رحمه الله التقييد في غير الممر
~~صحيح فإنه نص شمس الأئمة السرخسي فقال وهذا إذا كان في غير المحجة ms281 فأما إذا
~~احتفر في محجة الطريق فهو ضامن لما يقع فيه وهكذا فصل الجواب في المحيط في
~~نصب الفسطاط في طريق مكة أو في طريق آخر والحفر للماء وللسيل سواء لو وضع
~~البائع خابية من السقراط على الشارع ورجع الفاواذق بالعجلة إلى السكة
~~فانكسرت تلك الخابية وكانت في غير جانبه وما رآها يضمن ولو وضع خابية على
~~باب دكان فجاء رجل بوقر حمار شوك فصدمها بغتة وهو يقول كوست كوست يعني إليك
~~إليك فكسرها يضمن وفي المحيط يعزر ولم يضمن إذا لم يعلم ذلك وإلا فيضمن
~~وفيه وإن حفر بئرا في الطريق ثم كبسها إن كبسها بالتراب أو بالجص أو بما هو
~~من أجزاء الأرض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها إنسان ومات ضمن الثاني ولو
~~كان الأول كبس البئر بالطعام أو بما هو ليس من أجزاء الأرض يضمن الأول لأن
~~في الوجه الأول بعد الكبس لا يبقى بئرا وفي الوجه الثاني بقي بئرا وكذا لو
~~حفر بئرا في الطريق وغطى رأسها ثم جاء آخر ورفع الغطاء ثم وقع فيها إنسان
~~ضمن الأول ولو احتفر الرجل نهرا في ملكه فعطب به إنسان أو دابة لم يضمن
~~PageV01P406 وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في أرضه وإن حفر نهرا في غير
~~ملكه فهو بمنزلة البئر ويكون ضامنا وكذا لو جعل عليه جسرا أو قنطرة في غير
~~ملكه وعن أبي يوسف أنه لا يضمن إن أحدث في غير ملكه إذا كان لا يتضرر به
~~غيره لأنه محتسب ينتفع الناس بما أحدثه وفي ظاهر الرواية يكون ضامنا إلا
~~إذا فعل ذلك بإذن الإمام كما لو حفر بئرا في الموضع الذي يحتاج إليه الناس
~~يكون ضامنا لما عطب إذا لم يفعل بإذن الإمام وإن مشى على جسر إنسان متعمدا
~~فانخسف به لا يضمن واضع الجسر لأنه لما مر متعمدا كان التلف مضافا إليه رجل
~~حفر بئرا في ملكه ثم سقط فيها إنسان وفيها إنسان أو دابة فقتل الساقط ذلك
~~الإنسان أو الدابة كان ms282 الساقط ضامنا وإن كان البئر كان الضمان على حافر
~~البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه لأن الحافر إذا كان متعديا في الحفر
~~كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر والساقط بمنزلة المدفوع فيكون تلف الكل
~~مضافا إلى الحافر أما إذا حفر في ملكه فسقوطه لا يكون مضافا إلى غيره فكان
~~تلف المسقوط عليه مضافا إلى الساقط كرجل تردى من جبل على رجل فقتله يضمن
~~دية القتيل رجل حفر بئرا في الطريق فألقى نفسه فيها متعمدا لا يضمن الحافر
~~وإن لم يوقع فيها نفسه فسقط وسلم من السقوط ومات فيها جوعا أو غما لا يضمن
~~الحافر في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن مات فيها جوعا فكذلك وإن مات
~~فيها غما بأن أثر الغم في قلبه قبل الوقوع فمات من ذلك ضمن الحافر وقال
~~محمد يضمن الحافر في الوجوه كلها لأن الموت حصل بسبب الوقوع في البئر رجل
~~PageV01P407 حفر بئرا في الطريق فجاء آخر وحفر منها طائفة في أسفلها ثم وقع
~~فيها إنسان فمات في القياس الأول وبه أخذ محمد كان الأول كالدافع لمن وقع
~~في القعر الذي حفره صاحبه في أسفلها وفي الاستحسان يجب الضمان عليهما لأن
~~كل واحد منهما متعد في الحفر ولو حفر بئرا في الطريق ثم جاء آخر ووسع رأسها
~~فسقط فيها إنسان ومات كان الضمان عليهما أنصافا قالوا تأويل المسألة أن
~~الثاني وسع رأسها بحيث يعلم أن الساقط إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر
~~الأول وبعضه من حفر الثاني فأما إذا وسع الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما
~~وضع قدمه في الموضع الذي حفره الثاني كان الضمان على الثاني رجل حفر بئرا
~~في الطريق وعند الطريق حجر وضعه إنسان في الطريق فجاء إنسان وتعقل بالحجر
~~وسقط في البئر ومات فيها كان الضمان على واضع الحجر لأنه بمنزلة الدافع وإن
~~لم يضع الحجر إنسان وجاء به سيل عند البئر كان الضمان على حافر البئر رجل
~~حفر بئرا في الطريق فجاء رجل وسقط فتعلق هذا ms283 الرجل برجل آخر وتعلق الثاني
~~بآخر ووقعوا جميعا وماتوا إن لم يعلم كيف ماتوا ولم يقع بعضهم على بعض فدية
~~الأول على الحافر لأنه ليس لموته سبب سوى الوقوع في البئر ودية الثاني تكون
~~على الأول لأن الأول هو الذي دفعه حيث جره إلى نفسه ودية الثالث تكون على
~~الثاني لهذا المعنى وإن كان بعضهم على بعض في البئر ولا يعلم كيف حالهم ففي
~~القياس وهو قول محمد دية الأول تكون على عاقلة الحافر ودية الثاني على
~~عاقلة الأول ودية الثالث على عاقلة الثاني وذكر في الكتاب أن فيها قولا آخر
~~قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف قالا دية الأول تكون أثلاثا ثلثها على
~~الحافر وثلثها هدر وثلثها على الثاني ودية الثاني نصفها هدر ونصفها على
~~الأول ودية الثالث كلها على الثاني ووجهه مذكور في الكتاب رجل حفر بئرا في
~~الطريق فسقط فيها إنسان ومات فقال الحافر أنه ألقى نفسه فيها وكذبته الورثة
~~في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد لأن
~~الظاهر أن البصير يرى موضع قدمه وإن كان الظاهر أن الإنسان لا يوقع نفسه
~~وإذا وقع الشك لا يجب الضمان بالشك رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا
~~فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم كان على كل واحد من الثلاثة ربع الدية
~~ويسقط ربعها لأن PageV01P408 البئر وقع بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر
~~أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه الجملة
~~من قاضي خان ومن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره في قارعة الطريق ومات
~~فالدية عليهما هذه في جناية البهيمة من الهداية ولو حفر بئرا فأرسل فيها
~~رجلا فغرق في الماء قال محمد إن كان عمق البئر أطول من الرجل ضمن الحافر
~~وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن من الوجيز ولو حفر بئرا في سوق العامة أو
~~بنى فيه دكانا فعطب به شيء إن فعل ذلك بإذن الإمام لا يكون ضامنا بغير إذنه
~~يكون ضامنا ms284 من قاضي خان دار بين ثلاثة فحفر أحدهم فيها بئرا أو بنى حائطا
~~بغير إذن صاحبيه فعطب به إنسان فعليه ثلث الدية عند أبي حنيفة وقالا عليه
~~نصف الدية ذكره في الهداية وضع شيئا في الطريق للبيع فتلف به شيء برئ لو
~~قعد بإذن السلطان وإلا ضمن ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم
~~يؤذن فيه فيضمن ما تولد منه من الفصولين ألقى حجرا في فناء داره لأجل الثلج
~~وغيره فقتل به إنسان وهلك إذا كان بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذنه ضمن وفي
~~المنتقى لا يضمن مطلقا الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان أو دابة إن
~~لم تكن السكة نافدة لا ضمان على الرامي وإن كانت نافدة ضمن الرامي وقال
~~الفقيه أبو الليث لا يجب الضمان مطلقا نافدة كانت أو غير نافدة قال وجواب
~~محمد في ديارهم لأن الثلج يقل هناك أو لا يكون وفي إلقاء الطين أو الحطب
~~وربط الدابة لا يتفاوت بين بلدة وبلدة PageV01P409 رجل أمر رجلا بوضع الحجر
~~في الطريق فعطب به الآمر ضمن الواضع وكذا لو قال له أشرع جناحا من ذلك أو
~~ابن دكانا على بابك فعطب به الآمر أو غلامه وكذا لو بنى الآمر للمأمور
~~بأمره ثم عطب به الآمر ضمن من الخلاصة الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد
~~فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه أهل المسجد إذا احتفروا بئرا في المسجد
~~لماء المطر أو وضعوا فيه جبا يصب فيه الماء أو طرحوا فيه البواري والحشيش
~~أو الحصى أو ركبوا فيه بابا أو علقوا فيه القناديل أو ظللوه فعطب بذلك شيء
~~لا ضمان عليهم لأن أهل المسجد فيما هو من تدبير المسجد بمنزلة الملاك وكذا
~~لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم وإن فعل بغير أمرهم كان ضامنا لما عطب به في قول
~~أبي حنيفة وقال صاحباه لا يضمن استحسانا إذ المسجد للعامة إلا في حفر البئر
~~وما لا يكون من باب التمكين لإقامة الصلاة ولأبي حنيفة أن لأهل المسجد ms285
~~اختصاصا بالتدبير في هذه البقعة ولهذا كان فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن
~~والإمام إليهم لا إلى غيرهم ولو قعد الرجل في المسجد للحديث أو نام أو قام
~~لغير الصلاة فمر به إنسان فعطب كان ضامنا لما عطب في قول أبي حنيفة كما لو
~~قعد في الطريق وعلى قول صاحبيه لا يكون ضامنا كما لو كان جالسا في الصلاة
~~وقيل على قول أبي حنيفة إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يكون له
~~اختصاص بالمسجد كدرس الفقه وقراءة الحديث أما إذا كان معتكفا أو كان جالسا
~~لانتظار الصلاة لا يكون ضامنا عند الكل وقيل إذا لم يكن في الصلاة يكون
~~ضامنا عند أبي حنيفة وهو الصحيح لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة فكان
~~جلوسه مباحا مقيدا بشرط السلامة كالمشي في الطريق ونحو ذلك كذا في قاضي خان
~~PageV01P410 وفي الهداية لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد فعطب به رجل
~~لم يضمن إن كان في الصلاة وإن كان في غير الصلاة ضمن عند أبي حنيفة وقالا
~~لا يضمن على كل حال وإن كان جالسا للقراءة أو للتعليم أو للصلاة أو نام فيه
~~في أثناء الصلاة أو في غير الصلاة أو مر فيه مار أو قعد فيه لحديث فهو على
~~هذا الخلاف وأما المعتكف فقد قيل على هذا الخلاف وقيل لا يضمن بالاتفاق وإن
~~جلس من غير عشيرة المسجد رجل فيه في الصلاة فتعقل به إنسان ينبغي أن لا
~~يضمن ا ه وفي الخلاصة مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا أو بسط حصيرا
~~فعطب إنسان لا يضمن وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة ضمن عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما ولو فعل رجل من غير العشيرة بإذن واحد من العشيرة لا يضمن إن
~~كان الجالس في الصلاة وإن كان في غير الصلاة يضمن وعندهما لا يضمن مطلقا ا
~~ه الفصل الرابع في الحائط المائل رجل مال حائط داره إلى الطريق أو إلى ملك
~~إنسان فسقط وأتلف إنسانا أو مالا ms286 إن سقط قبل المطالبة والإشهاد لا ضمان
~~عليه وإن طولب بنقضه وأشهد عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط
~~ضمن ما أتلف من نفس أو مال وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ
~~ولا يشترط الإشهاد وإنما ذكر الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فإن كان
~~الحائط مائلا إلى الطريق فأي الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد ويستوي فيه
~~المسلم والذمي رجلا كان أو امرأة حرا كان أو مكاتبا وإن كان إلى دار إنسان
~~فالمطالبة إلى مالك الدار خاصة وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر كان
~~لهم أن يطالبوه وتصح المطالبة بالتفريغ عند القاضي وغيره أو لم يكن هناك
~~أحد وشرطها أن يكون ممن يتمكن من PageV01P411 نقضه وتفريغ الهواء ومن لا
~~يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة منه كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار
~~وتصح من الراهن لقدرته على ذلك بواسطة الفكاك ومن الوصي وأب الصبي وأمه في
~~حائط الصبي لقيام الولاية والضمان في مال اليتيم ومن المكاتب ومن العبد
~~التاجر سواء كان عليه دين أو لم يكن ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في
~~عنق العبد وإن كان نفسا فهو على عاقلة المولى وتصح من أحد الورثة في نصيبه
~~وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو
~~المرافعة إلى القاضي وصورة الإشهاد والمطالبة أن يقول الرجل اشهدوا أني
~~تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا كذا في النهاية قال قاضي خان وصورة
~~الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد أن حائطك هذا مائل أو
~~مخوف أو منصدع فاهدمه وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحبه ولو قيل له
~~إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلبا وإشهادا ا ه
~~وفي الإيضاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض ا ه وتعتبر القدرة مع
~~التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال القدرة فيما بين ذلك
~~فلو سقط ms287 بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا يضمن لأنه لم يقصر
~~ذكره في الصغرى ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبض المشتري برئ من الضمان
~~لأن الجناية من ترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالبيع ولا ضمان على
~~المشتري لأنه لم يشهد عليه ولو أشهد بعد شرائه كان ضامنا ذكره في الهداية
~~بخلاف ما إذا أشرع كنيفا أو جناحا أو ميزابا أو خشبة في الطريق ثم باع
~~الدار أو باع الخشبة ثم تلف بذلك إنسان أو مال حيث كان ضامنا لأن ثمة مجرد
~~إخراج الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا تبطل بالبيع ذكره قاضي خان
~~ولو أجله صاحب الدار أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف
~~بالحائط لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي أو من أشهد
~~عليه حيث لا يصح لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم فيضمن ولو
~~بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير إشهاد لأن
~~PageV01P412 البناء تعد ابتداء كما إذا أشرع الجناح كما في الهداية وتثبت
~~المطالبة بشهادة رجل أو رجل وامرأتين وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي
~~ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا فأشهد عليه ثم جن جنونا مطبقا أو ارتد
~~والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ثم عاد مسلما فردت
~~عليه الدار ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف إنسانا كان هدرا لما أنه لم يبق له
~~ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا يعود بعد ذلك وكذا لو أفاق المجنون
~~وكذا لو باع الدار بعد ما أشهد عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء أو بغيره أو
~~بخيار رؤية أو بخيار شرط للمشتري ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا لأن
~~خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد ولو أسقط البائع خياره
~~وأوجب البيع بطل الإشهاد لأنه أزال الحائط عن ملكه ولو كان الحائط المائل
~~رهنا فأشهد على المرتهن ثم سقط ms288 فأتلف شيئا كان هدرا لأن المرتهن لا يملك
~~الإصلاح والمرمة بخلاف الإشهاد على الراهن حيث يضمن ولو كان الحائط ميراثا
~~لورثة فأشهد على بعض الورثة القياس أن لا يجب الضمان بسقوطه لأن أحد الورثة
~~لا يملك نقض الحائط وفي الاستحسان يضمن هذا الوارث الذي أشهد عليه بحصة
~~نصيبه لتمكنه من إصلاحه كما ذكرناه عن الهداية آنفا ولو كانت الدار الصغير
~~فأشهد على الأب أو الوصي صح لأنهما يملكان الإصلاح فإن سقط وأتلف شيئا كان
~~الضمان على الصغير لأن الأب والوصي يقومان مقامه فكان الإشهاد عليهما
~~كالإشهاد على الابن بعد البلوغ فإن مات الأب أو الوصي بعد الإشهاد عليهما
~~بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيئا كان هدرا رجل مات وترك جدارا
~~مائلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه الدار وعليه دين أكثر من قيمة
~~الدار وترك ابنا لا وارث له سواه فإن الإشهاد يكون على الابن وإن لم يملكها
~~الابن فإن سقط بعد ما أشهد على الابن فإن PageV01P413 تلف إنسان كانت الدية
~~على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في
~~يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له
~~وقالوا لا ندري أن الدار له أو لغيره فلا شيء عليهم إلا أن تقوم البينة على
~~أمور ثلاثة الأول على أن الدار له والثاني أنه أشهد عليه في هدم الحائط
~~والثالث إن المقتول مات بسقوط الحائط عليه فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم
~~يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان عليه قياسا لأنه لو أقر لا يصدق بوجوب
~~الدية على العاقلة والمقر على الغير إذا صار مكذبا في إقراره لا يضمن شيئا
~~وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن أقر بالإشهاد عليه لأنه أقر على نفسه
~~بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على العاقلة بطريق التحمل يجب عليه كمن أخرج
~~جناحا من دار في يده فوقع على إنسان فقتله فقالت عاقلته ليست الدار له وإنه
~~إنما أخرج ms289 الجناح بأمر صاحب الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن
~~الدية في ماله فكذلك هاهنا وإن كان الرجل على حائط له والحائط مائل أو غير
~~مائل فسقط الحائط بالرجل من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك
~~بالحائط إن كان أشهد عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه وإن كان هو
~~سقط على إنسان دون الحائط فقد مرت في الفصل الأول من الباب وإذا أشهد على
~~الحائط المائل عبدان أو كافران أو صبيان ثم أعتق العبدان أو أسلم الكافران
~~أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط فأصاب إنسانا فقتله يضمن صاحب الحائط وكذا لو
~~سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما
~~لأنهما من أهل الأداء لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف
~~إنسانا كانت دية القتيل في بيت المال لأن ميراثه يكون لبيت المال فجنايته
~~تكون فيه وكذا الكافر إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط حائط مائل إلى
~~دار قوم فأشهد عليه القوم أو واحد منهم ثم PageV01P414 سقط وأتلف شيئا من
~~القوم أو غيرهم كان ضامنا وكذا العلو إذا وهى أو تصدع فأشهد أهل السفل على
~~أهل العلو وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر وهذا خلاف الحائط إذا كان
~~مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما أن الإشهاد على المائل إلى ملك إنسان
~~يكون من المالك لا من غيره وفي الطريق يصح من كل أحد والثاني أن في المائل
~~إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد حائط مائل بين شريكين
~~أشهد على أحدهما فهو بمنزلة الحائط المشتركة بين الورثة وقد ذكرنا حكمه
~~فهاهنا كذلك حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد
~~عليه أهل الدار كان صاحب الحائط ضامنا لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل
~~الدار فيما كان مائلا إلى ملكهم وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار
~~أشهدوا عليه العامة فصح إشهادهم وإن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير ms290
~~أهل الدار صح إشهاده فيما كان مائلا إلى الطريق فإذا صح الإشهاد في البعض
~~صح في الكل حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي
~~وقتل إنسانا يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط طويلا بحيث وهى بعضه ولم
~~يه بعضه فحينئذ يضمن ما أصاب الذي يهي لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة كان
~~بمنزلة حائطين أحدهما صحيح والآخر واه فالإشهاد يصح في الواهي لا في الصحيح
~~حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل ثم وقع الصحيح بنفسه ولم
~~يقع المائل وأتلف إنسانا كان هدرا عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط
~~الحائط وأتلف إنسانا كانت الدية على عاقلة مولاه سواء كان على العبد دين أو
~~لم يكن وإن أتلف مالا كان ضمان المال في عنق العبد دينا يباع فيه وإن أشهد
~~على المولى PageV01P415 صح الإشهاد أيضا لأنه لو لم يكن على العبد دين
~~فالحائط يكون لمولاه وإن كان عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي
~~الدين من مال نفسه فيكون المولى بمنزلة المالك سفل لرجل وعلو لآخر وهي الكل
~~وأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان الضمان على صاحب العلو لأن
~~العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه على صاحبه فما هلك بالعلو
~~يضمنه صاحبه رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق ثم سقط الحائط على إنسان
~~وقتله ثم عثر رجل بنقض الحائط فعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل
~~الأول وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط وضمان من هلك بالقتيل
~~الأول لا يكون على صاحب الحائط لأن رفع القتيل من الطريق ورفع النقض يكون
~~إلى صاحب الحائط حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض
~~عن الطريق فلم يرفع حتى عثر به آدمي أو دابة فعطب كان ضامنا حائط مائل لرجل
~~أشهد عليه فسقط على حائط لرجل آخر فهدمه كان صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه
~~قيمة الحائط وترك النقض له وإن ms291 شاء أخذ النقض ولا شيء له فمن عثر بنقض
~~الحائط الثاني فدمه هدر لأن نقض الحائط الثاني في ملك صاحبه لا يملك صاحب
~~الأول رفعه ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من عثر بالثاني وعطب وإن
~~كان لا يملك رفعه ولو كان الثاني ملك صاحب الحائط الأول أيضا يضمن صاحب
~~الحائط من عثر بالثاني لأنه يملك رفعه عن الطريق هذه الجملة من قاضي خان
~~وفي الوجيز لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر فسقط الثاني على رجل فقتله
~~ضمنه صاحب الأول ولو عثر بتراب الحائط الثاني فتلف لا يضمن انتهى
~~PageV01P416 وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فأشهد على أحدهم فقتل إنسانا
~~ضمن خمس الدية وإن كان بين ثلاثة كان عليه ثلثها عند أبي حنيفة وقالا عليه
~~نصف الدية من الهداية الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها الراكب
~~ضامن لما وطئت الدابة ولما أصابت بيدها أو رجلها أو رأسها أو كدمت أو خبطت
~~وكذا إذا صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها أو ذنبها وإن أوقفها في الطريق ضمن
~~النفحة أيضا لأنه متعد بالإيقاف وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة أو نواة أو
~~أثارت غبارا أو حجرا صغيرا ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه لم يضمن وإن كان
~~حجرا كبيرا ضمن وقيل لو عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز والمرتدف
~~فيما ذكرنا كالراكب فإن راثت أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم
~~يضمن وكذا إذا أوقفها لذلك لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف وإن
~~أوقفها لغير ذلك فبالت أو راثت فعثر إنسان بروثها أو بولها ضمن والسائق
~~ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها والقائد ضامن لما نفحت بيدها دون رجلها هكذا
~~ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ وقال أكثر المشايخ أن السائق
~~لا يضمن النفحة أيضا وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما يمنعها به فلا
~~يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامها وبهذا ينطق أكثر النسخ ms292
~~وهو الأصح وفي الجامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد إلا
~~أنه يكون على الراكب الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها أو رجلها ولا كفارة
~~عليهما ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب
~~حرمان الميراث والوصية دون السائق والقائد ولو كان راكب وقائد وسائق قيل لا
~~ضمان على السائق فيما وطئت الدابة وقيل الضمان عليهما من الهداية ولو خرج
~~اللعاب من فمها وهي تسير أو سال عرقها فأصاب PageV01P417 إنسانا وأفسد شيئا
~~لا يضمن الراكب ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد
~~أو رجل ذكره قاضي خان وفي الوجيز لو ركب دابة في ملكه فما تولد من سيرها لم
~~يضمن إلا في وطء الدابة انتهى وإن كان راكبا في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت
~~دابته كيفما كان واقفة أو سائرة وطئت أو نفحت أو كدمت وإن كان راكبا في
~~طريق المسلمين والدابة واقفة يضمن ما وطئت برجلها أو كدمت بفمها أو نفحت
~~بذنبها وكذلك لو أوقفها على باب المسجد فهو بمنزلة الطريق إلا إذا جعل
~~الإمام للمسلمين عند باب المسجد موضعا يقف فيه دوابهم فما حدث من الوقوف
~~غير مضمون ولكن لو ساق الدابة أو قادها أو سار فيه على الدابة يضمن وعلى
~~هذا وقوف الدابة في سوق الخيل والدواب انتهى وكذا لو أوقفها في الفلاة لا
~~يضمن ولو أوقفها في طريق مكة إن أوقفها في المحجة فهو كالوقوف في الطريق
~~وإن أوقفها في غير المحجة في ناحية منه فهو كالوقوف في الفلاة وإن أوقفها
~~في ملكه لا ضمان عليه بحال وكذا لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضي
~~خان وفيه من فصل ما يحدث في المسجد لو أوقف دابته في السوق موضع الإيقاف
~~للدابة لبيع ما وقف في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما
~~عطب به لا يكون ضامنا وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا لأن السلطان
~~إذا أذن في ذلك يخرج ms293 من حكم الطريق وفي الفصولين لو أوقفها في سوق الدواب
~~فأتلفت لم يضمن ولو أوقفها على باب السلطان أو على باب المسجد الأعظم أو
~~مسجد آخر ضمن إلا إذا جعل الإمام للمسلمين PageV01P418 موقفا يوقفون دوابهم
~~فلا يضمن انتهى وفي مشتمل الهداية عن العمادية لو أوقف دابته على الطريق
~~ولم يشدها فسارت عن ذلك المكان وأتلفت شيئا لا يضمن لأنه لا يمكنها من ذلك
~~فصارت بمنزلة دابة منفلتة وفي الخلاصة إذا أوقف دابة في سوق الدواب لا ضمان
~~على صاحبها ولو أوقف الدابة على باب السلطان يضمن ما أصابت انتهى ومن ساق
~~دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن وكذا على هذا سائر أدواته كاللجام ونحوه
~~وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية وكذا لو سقط ذلك في الطريق فعثر به
~~إنسان ومات يضمن السائق وإن كان معه قائد كان الضمان عليهما لأن هذا مما
~~يمكن الاحتراز عنه بأن يشد الحمل على البعير على وجه لا يسقط ذكره قاضي خان
~~ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما أصابت في فورها لم يضمن ذكره في الوجيز
~~رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق كما في حمل
~~الشيء من الخلاصة ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ضمن
~~به الدية على العاقلة وإن أتلف مالا فعليه الضمان من ماله وإن كان معه سائق
~~فالضمان عليهما وكذا إذا كان السائق في جانب من الإبل أما إذا توسطها وأخذ
~~بذمام واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه كما في
~~الهداية وفي قاضي خان لو قاد قطارا في الطريق فأوطأ أول القطار أو آخره
~~بيديه أو رجله أو صدم يضمن القائد ما عطب به وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك
~~عليهما وما أفسد بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة وإن كان معهما
~~ثالث يسوق الإبل وسط القطار وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو يسوق فهو
~~بمنزلة السائق لأن السائق قد يتقدم ms294 وقد يتأخر وقد يكون في وسط القطار فهو
~~سائق على كل حال PageV01P419 والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت
~~الدابة سواء انتهى وإن ربط رجل بعير إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ
~~إنسانا فقتله فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط
~~قالوا هذا إذا ربطه والقطار يسير أما إذا ربطه والإبل قيام ثم قادها ضمن
~~القائد بلا رجوع كما في الهداية وإن كان القائد يعلم بربط البعير فكذلك
~~يضمن القائد بلا رجوع ذكره قاضي خان ومن سار على دابته في الطريق فضربها
~~رجل أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته بيدها أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان
~~على الناخس دون الراكب والواقف في ملكه والذي يسير في ذلك سواء وعن أبي
~~يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين وإن نخسها بإذن الراكب كان
~~ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخسها لأنه أمر بما يملكه
~~ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما جميعا
~~إذا كانت في فورها الذي نخسها وإن لم تكن في فورها ذلك فالضمان على الراكب
~~ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء لأنه فعله بأمره وقيل لا
~~يرجع وهو الأصح فيما أراه لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل عنه وصار
~~كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات حتى ضمن
~~عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر لأنه أمره بالتسيير والإيطاء ينفصل
~~عنه وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ومن قاد
~~دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس
~~وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته
~~وإذا كان صبيا ففي ماله ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصب
~~ذلك الشيء من الهداية PageV01P420 ولو كان للدابة سائق وقائد فنخسها رجل
~~بغير إذن أحدهما فنفحت إنسانا كان ضمان النفح على الناخس ms295 خاصة لأن السائق
~~والقائد لا يضمنان النفح وإذا كان النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد
~~ذكره قاضي خان وفي الخلاصة إن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها آخر
~~فألقت الرجل إن كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء وإن كان بغير إذنه
~~فعليه كمال الدية وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر وإن أصابت رجلا بالذنب أو
~~الرجل أو كيفما كان إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على الناخس وإن كان
~~بإذنه فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان
~~الراكب واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما وإن
~~كان بغير إذنه فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه رجل واقف على دابته
~~في الطريق فأمر رجلا بالنخس فثارت من موضعها ثم نفحت رجلا كان على الناخس
~~دون الراكب ا ه ولو سقط الحائط على إنسان أو دابة فيقتله ذكره في الصغرى
~~ولو وضع شيئا في طريق المسلمين فنفرت منه دابة فأتلفت إنسانا لا ضمان فيه
~~على الذي وضعه ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها فأتلفت
~~إنسانا أو شيئا ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها ولو ربط دابة في
~~الطريق ثم باعها فقال للمشتري خليتك وإياها فاقبضها كان قبضا له فإن جنت
~~الدابة في رباطها فالضمان على البائع وإن جالت في رباطها في موضعها لا يبرأ
~~البائع عن ضمانها ما لم تحل الرباط وتنتقل عن موضعها فقبل ذلك ما تلف بها
~~كان ضمان ذلك على البائع PageV01P421 ولو ربط حمارا على سارية فجاء آخر
~~وربط حمارا له على تلك السارية فعض أحد الحمارين الآخر قال أبو بكر الإسكاف
~~إن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن
~~يكون في المكان سعة وإن كان ذلك في طريق المسلمين أو في موضع هو ملك غيرهما
~~ولم يكن لهما أن يربطا الحمار كان ضامنا لما أصاب الحمار ولو كان ذلك ms296
~~الموضع ملكا للأول ضمن الثاني للأول ما أفسد حمار الثاني وإن كان ملكا
~~للثاني لا يضمن الثاني ما أفسد حماره ولو أرسل دابة في المرعى المباح ثم
~~جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني دابة الأول إن عضه على الفور ضمن وإلا
~~فلا وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا يضمن صاحب المربط ويضمن الآخر وإن أدخل
~~بعيرا مغتلما في دار رجل وفي الدار بعير صاحب الدار فوقع عليه المغتلم
~~اختلفوا فيه قال بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم وقال الفقيه أبو الليث إن
~~أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن وإن أدخله بغير إذنه ضمن وعليه الفتوى لأن
~~صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا أدخله بإذنه لم يكن متعديا وإن أدخل بغير
~~إذنه كان متعديا فيضمن كمن ألقى حية على إنسان فقتلته كان ضامنا وهذا بخلاف
~~ما لو دفع سكينا إلى صبي فقتل الصبي به نفسه أو رجلا بغير أمر الدافع فإنه
~~لا يضمن الدافع لأن فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى الدافع وفعل الدابة
~~والهامة هدر فيضاف إلى المرسل رجل أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخل
~~فوطئت دابته شيئا ضمن الداخل فإن كان الداخل سائقا أو قائدا لا يضمن من فصل
~~إرسال الدابة من قاضي خان رجل حمل صبيا على دابة فقال له امسك لي فسقط
~~الصبي عن الدابة كان دية الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء كان
~~الصبي يستمسك على الدابة أو لا وإن سقط قبل ما سارت أو بعد ذلك وإن سير
~~الصبي الدابة فأوطأ إنسانا والصبي يستمسك عليها فدية القتيل تكون على عاقلة
~~الصبي ولا شيء على عاقلة PageV01P422 الذي حمله وإن كان الصبي لا يستمسك
~~على الدابة لصغره ولا هو ممن يسيرها لصغره كان دم القتيل هدرا وكان بمنزلة
~~الدابة المنفلتة ولو كان راكبا فحمله معه نفسه ومثل هذا الصبي لا يصرف
~~الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت إنسانا كانت ديته على عاقلة الرجل وإن كان
~~الصبي يصرف الدابة أو يستمسك عليها كانت ms297 الدية على عاقلتهم جميعا لأن السير
~~يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة الرجل وإن سقط الصبي ومات كانت ديته
~~على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سير الدابة أو قبله وهو يستمسك على الدابة
~~أو لا يستمسك ولو كان الحامل عبدا كانت دية الصبي في عنق العبد يدفعه
~~المولى أو يفدي لأن العبد يضمن بالجناية تسببا أو مباشرة ولو سار العبد مع
~~الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية وفي عنق العبد نصفها ولو أن
~~حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف الدابة ويستمسك عليها ثم
~~أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا كانت ديته في عنق العبد فيدفعه المولى أو
~~يفدي ثم يرجع به على الآمر لأنه استعمل عبد الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه
~~غرم يرجع بذلك على الغاصب من قاضي خان سئل شريح عن شاة لرجل أكلت غزلا
~~لحائك قال إن كان ليلا يضمن وإن كان ذلك نهارا لا يضمن وهذا قول أهل
~~المدينة وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء فعله ليلا أو نهارا من مشتمل
~~الأحكام ولو اصطدم فارسان حران فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية
~~PageV01P423 للأخرى كما في الهداية قال في إصلاح الإيضاح وهاهنا شرط مذكور
~~في الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع كل واحد منهما على قفاه إذ لو وقع كلاهما
~~على وجهه فلا شيء على واحد منهما وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه
~~فدم الذي وقع على وجهه هدر وشرط آخر مذكور في المحيط وهو أن لا يكونا
~~عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لو كانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر
~~ا ه قلت والأخير مخالف لما في الهداية ولو كانا عبدين هدرت الجناية ولا شيء
~~على أحد الموليين للآخر في العمد والخطأ ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا
~~ففي الخطأ يجب على عاقلة الحر المقتول قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول
~~الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما زاد على القيمة وفي العمد يجب
~~على عاقلة ms298 الحر نصف قيمة العبد لأن المضمون هو النصف في العمد وهذا القدر
~~يأخذه ولي المقتول أيضا كما في الهداية وفي المسألة بسط مذكور فيها ولو جاء
~~رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائي لا ضمان على السائر ولو عطب السائر ضمن
~~الجائي ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت
~~على الآخر من قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية سئل الشيخ الإمام أبو
~~الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات أجاب إن كان لا يقدر
~~على منعه فليس بمسير له فلا يضاف سيره إليه فلا يضمن قال وكذا غير السكران
~~إذا لم يقدر على المنع ا ه رجل أرسل كلبا أو دابة أو طيرا فأتلف مال إنسان
~~في فوره ضمن المرسل في الهداية إن كان سائقا لها ولا يضمن في الكلب والطير
~~عند محمد وعن أبي يوسف يضمن في الكل وذكر الناطفي إذا أرسل كلبه على إنسان
~~فعضه أو PageV01P424 مزق ثيابه لا يضمن في قول أبي حنيفة ويضمن في قول أبي
~~يوسف والمختار للفتوى قول أبي يوسف ذكره قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن
~~العمادية وقال محمد إن كان قائدا له أو سائقا يضمن وإلا فلا وإن أغراه وبه
~~أخذ الطحاوي وفي الخلاصة قال بعضهم إن كان الكلب معلما لا يشترط أن يكون هو
~~سائقا له ويضمن مطلقا وفي غير المعلم يشترط السوق ا ه وفي النهاية رجل له
~~كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه فلأهل القرية أن يقتلوه فإن عض هل يجب
~~الضمان على صاحبه إن لم يتقدموا إليه قبل العض لا ضمان عليه وإن كانوا
~~تقدموا على صاحبه فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل وفي المنتقى لو طرح
~~رجل غيره قدام أسد أو سبع فليس على الطارح قود ولا دية ولكن يعزر ويضرب
~~ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب وقال أبو يوسف أما أنا فأرى الحبس حتى يموت ا ه
~~وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات
~~قال ms299 لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضمن إذ لا يضاف إليه سيره
~~وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه ا ه رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب وكان
~~رجل واقفا في الطريق أو يسير فقال السائق بالفارسية كوست كوست أو برت برت
~~فلم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب فخرق ثوبه أو سمع لكن لم يتهيأ له أن
~~يتنحى عن الطريق لضيق المدة ضمن وإن سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن ولا
~~فرق في هذا بين الأصم وغيره ونظير هذا من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب
~~فجاء راكب وخرق الثياب إن كان الراكب يبصر الحمار والثوب يضمن وإن لم يبصر
~~ينبغي أن لا يضمن فعلى هذا إذا كان الثوب على الطريق والناس يمرون عليه وهم
~~لا يبصرون ولا يضمنون وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره
~~فمات الجالس لا يضمن ثم الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا ينادي برت برت أو
~~كوست كوست حتى تعلق الحطب بثوب إنسان وخرقه PageV01P425 يضمن إن مشى الحمار
~~إلى صاحب الثوب أما إذا كان صاحب الثوب يمشي إلى الحمار وهو يراه ولم
~~يتباعد عنه لا يضمن رجل أدخل غنما أو ثورا أو حمارا كرما أو بستانا أو أرضا
~~فأفسدها وصاحبها معها يسوقها فهو ضامن لما أفسد وإن لم يكن يسوقها لا يضمن
~~وقيل يضمن وإن لم يسقها على قياس المسألة والبعير المغتلم سرح ثوره إلى
~~كردة جاره ليعتلف فنطح أتانه صاحب الكردة لم يضمن إلا إذا أرسله عليها
~~فنطحها في فوره ولو أمر صاحب الكردة بإخراجه عنها فلم يخرجه حتى نطحها لم
~~يضمن من القنية ولو أرسل بعض الهوام على رجل يكون ضامنا وإن أرسل كلبه على
~~شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن وإن أخذ يمينا أو شمالا إن لم يكن
~~لها طريق غير ذلك ضمن وإلا فلا وذكر في الأصل لو أرسل كلبا ولم يكن سائقا
~~فأصاب إنسانا لا يضمن وقيل ينبغي ms300 أن يكون ضامنا من قاضي خان قال الصدر
~~الشهيد وغيره من شراح الجامع الصغير والمراد بكونه سائقا أن يكون خلفه وذلك
~~لأن الكلب يحتمل السوق كسائر الدواب فأضيف إليه ذكره في الإيضاح وذكر
~~الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجل أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا
~~فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل لأنه ما دام في فوره فكأنه خلفه ولو أرسل
~~كلبه إلى صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات الظاهرة
~~والاعتماد على الروايات الظاهرة من قاضي خان قال في الهداية لو أرسل كلبه
~~إلى الصيد فأصاب نفسا أو مالا في فوره لا يضمن ذكره في المبسوط وإذا أرسل
~~دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها فالمرسل ضامن لأن سيرها مضاف إليه
~~ما دام التسيير على سننها ولو انعطفت يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا
~~إذا لم يكن له طريق آخر سواه PageV01P426 وكذا إذا وقفت ثم سارت ا ه رجل
~~ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان وعلى هذا لو
~~ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنسانا في ذلك الموضع ضمن
~~الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان فإذا برحت ثم أصابت لا يضمن الذي
~~طرحها مطلب إفساد الزرع ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى
~~الزرع ضمن وإن لم يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم
~~ينعطف يمينا أو شمالا وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا وإن
~~ذهب يمينا وشمالا ثم أصاب الزرع إن كان طريق آخر لا يضمن وإن لم يكن ضمن
~~وإن رده إنسان فأفسد الزرع فالضمان على الذي رده من قاضي خان غنم أتلف زرعا
~~ضمن لو سائقا وإلا فلا وكذا ثور وحمار ولو قادها الراعي قريبا من الزرع
~~بحيث لو مالت تناولت ضمن الراعي الزرع من الفصولين ولو أن دابة انفلتت ليلا
~~أو نهارا فأصابت مالا أو آدميا لا ضمان ms301 على صاحبها لأن فعل العجماء هدر صرح
~~به في الحديث الصحيح والمسألة في الهداية وفي الخلاصة إن كانت الدابة غير
~~مربوطة فزالت عن موضعها بعد ما أوقفها ثم جنت على رجل كان هدرا لو وجد في
~~زرعه أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن صاحب الكرم من الخلاصة
~~دخلت دابته زرع غيره تفسده ولو دخله ليخرجها يفسده أيضا لكن أقل من الدابة
~~يجب عليه إخراجها ويضمن ما أتلفت ولو كانت دابة غيره لا يجب ولو أخرجها
~~فهلكت لا يضمن لأنه مأذون في ذلك دلالة من الجانبين رأى حماره يأكل حنطة
~~غيره فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ والصحيح أنه يضمن من القنية
~~إذا رأى في زرعه دابة فأخرجها فمقدار ما يخرجها عن ملكه لا يكون مضمونا
~~فإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس السوق هكذا ذكره علي السغدي
~~وتبعه أبو نصر إلا أنه قال إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا
~~وقال بعضهم إذا وجد الرجل دابة في زرعه فأخرجها فقتلها سبع كان ضامنا لأنه
~~لا ينبغي أن يخرجها ولكن ينبغي أن يستعدي على صاحبها والصحيح ما قاله
~~الإمام علي السغدي إن له أن يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك فإن ساقها
~~بعد ما أخرجها عن ملكه يصير ضامنا من قاضي خان وفي الصغرى قال الليث ولسنا
~~نأخذ بقول من يقول لا ينبغي له أن يخرجها بل نأخذ بما روي عن محمد بن الحسن
~~أنه قال لا يضمن لو أخرجها لأن لصاحب الزرع أن يخرج الدابة من زرعه ولا
~~يسوقها أكثر من ذلك ا ه وإن ساقها ليردها فعطبت في الطريق وانكسر رجلها كان
~~ضامنا ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا
~~في إخراجها قال الفقيه أبو الليث لا يكون ضامنا لما أفسدت لأنه أخرجها
~~بأمره ولو أنه قال لصاحب الدابة دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها فأخرجها
~~صاحبها فأفسدت شيئا في إخراجها كان ضامنا وقال ms302 أبو نصر في الوجه الأول يكون
~~ضامنا أيضا لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يضمن بالفساد وإنما طلب
~~منه الصيانة من قاضي خان ولو أن صاحب الزرع حمل على دابة وجدها في زرعه
~~فأسرعت ضمن ما أصابت وكذا لو تبعها كثيرا بعد ما أخرجها فذهبت ضمن ولو
~~أخرجها أجنبي قال أبو نصر أرجو أن لا يضمن وعن بعضهم يضمن ذكره في الفصولين
~~وبعض هذه المسائل في الغصب وقد مر فيه حكم ما لو وجد في زرعه ثورين ليلا
~~فظن أنهما لأهل قريته فساقهما إلى مربطه وضاع أحدهما فليطلب هناك دخل زرعه
~~جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من
~~الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا
~~يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي من القنية أدخل بقرا
~~نطوحا بسرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن أدخل دابته في دار غيره فأخرجها مالك
~~الدار فتلفت لا يضمن بخلاف ما لو وجد PageV01P427 في مربط دابته دابة
~~فأخرجها فضاعت أو أكلها الذئب يضمن لأن كون الدابة في البيت يضر بخلاف
~~المربط فإنه محلها شاة لإنسان دخلت دكان طباخ فتبعها مالكها لإخراجها منه
~~فكسرت قدر الطباخ يضمن مالكها الداخل من مشتمل الهداية إصطبل بينهما ولكل
~~واحد منهما ثور فشد أحدهما ثور الآخر حتى لا ينطح ثوره فاختنق المشدود
~~بالحبل ومات لا يضمن الرابط إذا لم ينقله عن مكانه كما في مشتمل الهداية
~~والفصولين رجل ربط حمارا على سارية فجاء آخر بحمار وربط حماره على تلك
~~السارية فعض أحد الحمارين الآخر فهلك فإن ربطا في موضع لهما ولاية الربط لا
~~يضمن وإن لم يكن لهما ولاية الربط ضمن وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا
~~طريقا لأحد لا يضمن إذا كان في المكان سعة وفي الطريق يضمن شاة لإنسان دخلت
~~دكان رآس فدخل صاحب الشاة الدكان ليخرجها فكسرت الشاة قدر الرأس يضمن في
~~الخلاصة صبي عاقل أشلى كلبا على ms303 غنم آخر فتفرقت وذهبت ولا يدري أين ذهبت لم
~~يضمن وعن شرف الأئمة المكي إن مشى عند الأشلاء معه خطوات يضمن وإلا فلا وضع
~~يده على ظهر فرس وعادته نفحه بذنبه أو برجله فنفح وأتلف لم يضمن بخلاف
~~النخس لأن الاضطراب لازم للنخس دون وضع اليد من القنية PageV01P428 سقط
~~الصفحة كاملة PageV01P429 لو فقأ عين شاة ضمن نقصانها وفي عين البقر
~~والجزور والحمار والبغل والفرس يضمن ربع القيمة ذكره في الهداية قلت وإن لم
~~يحمل لصغره كجحش وفصيل فإنه يضمن ربع القيمة كما في الفصولين والدجاجة كشاة
~~ذكره في الفصولين أي يضمن إذا فقأ عينها النقصان وفي قاضي خان لو فقأ إحدى
~~عيني الطير والكلب والسنور ضمن ما انتقص من قيمته كالشاة والجمل وعن أبي
~~يوسف يضمن النقصان في جميع البهائم انتهى قلت والفتوى على قول أبي حنيفة
~~وعندهما نقصانه كذا في الغصب من القنية أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك
~~فهربت إحداهما فأصابت الأخرى لا ضمان على صاحب الهاربة من الخلاصة وفي
~~مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة أو بعضه أو قطع ذنبها يضمن
~~النقصان وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد أو رجل أو بذبحه إن شاء
~~صاحبه ضمنه وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى ولو ضرب رجل دابة
~~حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى وفي الهداية ذبح شاة فمالكها بالخيار إن
~~شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه أو أخذها وضمنه النقصان وكذا الجزور وكذا لو
~~قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له
~~والأول أصح والدابة لو لم تكن مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع
~~قيمتها للإهلاك من كل وجه انتهى وفي قاضي خان ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها
~~بالخيار إن شاء ترك المذبوح عليه وضمنه قيمتها وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه
~~النقصان والفتوى على ظاهر PageV01P430 الرواية ولو قطع يد حمار أو بغل أو
~~رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه الدابة أو أمسكه ms304 ولا يرجع عليه
~~بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن يضمنه النقصان لأن الآدمي بقطع
~~اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه بخلاف العوامل وإن كانت الدابة مما
~~يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع
~~قيمته وليس له أن يضمنه النقصان ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي
~~قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية ولو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه
~~النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن
~~يمسك الحمار ويضمنه النقصان وإن قتله قتلا ليس له أن يضمنه النقصان وعن
~~محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك الدابة
~~وضمنه النقصان ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة رحمه الله ضمنه كل قيمته
~~وسلمه ولا يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء وإذا قتل
~~ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد لأن القرد يكنس البيت ويخدم انتهى
~~ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة التكرار مع أنه
~~قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة أو
~~ماشية أو صيد ونحوها يجوز بيعه ويغرم متلفه انتهى ولو صال جمل على إنسان
~~فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما في الهداية PageV01P431
~~البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن قيمته من الخلاصة
~~قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوت الاعتلاف وفي لسان الحمار يلزمه
~~النقصان جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول وأنزى عليها ذلك الحمار
~~فحصل نقصان بسببه لا يضمن لأن الحمار نزا عليها باختياره والإنزاء ليس بسبب
~~للنقصان غالبا فلا يضمن بخلاف أشلاء الكلب ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من
~~أضلاعه فإن هلك قبل أن يقبضه المالك يضمن كل القيمة بالاتفاق وإن قبضه ولم
~~يهلك يضمن النقصان وإن هلك في يده فكذلك عندهما وعند أبي حنيفة يضمن كل ms305
~~القيمة ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك حمار الآخر إن خلاه في موضع له
~~ولاية التخلية فيه لا يضمن ولو ساق أتانه الغير من موضع فذهب معها الجحش ثم
~~أتى بها إلى ذلك الموضع فجاء معها الجحش وأكله الذئب يضمن ولو رمى يتقلتسون
~~على رجل بعير فضرب رجله بسببه على جدار فانكسر يضمن دخل زرعه جمل غيره
~~مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب الجمل من الإصطبل فوجد
~~مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد قالوا يضمن ما لم
~~يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي ولو سلم حماره المزارعي يشده في
~~الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المعراة ومات لا يضمن PageV01P432
~~ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب فقيل
~~للصبي احفظ الثور وجد فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه يضمن الصبي وإن لم يكن
~~متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقر به منه له كلب يأكل العنب من الكروم
~~فأشهد عليه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما
~~يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور وعقر الكلب العقور فيضمن إذا
~~لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس والأموال تبع لها أدخل ثورا في السوق خائفا
~~فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم
~~ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته يضمن حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح
~~ثوره الآخر لا يضمن من القنية ضرب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله
~~أن يرجع بما ضمن ألقى هرة في بيت حمام لغيره ولم يجد مخرجا فقتلت الحمامة
~~بأسرها وهي طيارة بلح تفخند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها
~~يضمن قيمتها على هذه الصفة كذا في الغصب من القنية ولو ضرب رجل حمار حتى
~~صار أعرج فهو كالقطع من الخلاصة الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية
~~عليه إذا جنى ms306 العبد جناية خطأ في النفس أو فيما دون النفس ولا حاجة إلى
~~تقييد الخطأ فيما دون النفس لاستواء الحكم فإن القصاص لا يجري بين العبد
~~PageV01P433 والعبد وبين العبد والحر فيما دون النفس فمولاه مخير إن شاء
~~دفع العبد الجاني بالجناية فيملكه ولي الجناية وإن شاء فداه بأرش الجناية
~~ولو جنى جنايات إن شاء المولى الدفع إلى الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم
~~وإن شاء الفداء فداه بجميع أروشهم وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد
~~بطل حق المجني عليه وإن مات بعد ما اختار الفداء لم يبرأ وإن فداه فجنى
~~ثانيا كان حكم الثانية كالأولى في أن المولى يخير بين الدفع والفداء لأنه
~~إذا فدى عن الأولى صارت الأولى كأن لم تكن وكذا لو جنى ثالثا أو رابعا وإن
~~أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن
~~أرشها وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع
~~والتدبير والاستيلاد بأن استولد الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني
~~لغيره فإنه لا يجب الأرش على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار
~~بالبيع وأخواته وإطلاق البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري لأنه يزيل
~~الملك من البائع بخلاف ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على
~~البيع ولو باعه بيعا فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه بخلاف الكتابة
~~الفاسدة فإن موجبها يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء
~~ولو باعه مولاه من المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه
~~وإعتاق المجني عليه بأمر المولى بمنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه ولو
~~ضربه المولى فنقصه بأن عيبه فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية وكذا
~~إذا كانت بكرا فوطئها بخلاف التزويج وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية
~~وبخلاف الاستخدام ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في الأظهر وكذا
~~بالإذن في التجارة وإن ركبه دين لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة
~~إلا أن لولي الجناية أن يمتنع ms307 من قبوله لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم
~~المولى قيمته هذه الجملة من الهداية باختصار وتوضيح والحاصل أن المولى متى
~~أحدث في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع كالبيع البات PageV01P434 والعتق
~~والتدبير والكتابة والاستيلاد وفي الجارية الجانية وهو يعلم بالجناية يصير
~~مختارا للفداء وإن لم يكن عالما بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من
~~قيمته ومن الأرش ومتى أحدث تصرفا لا يعجزه عن الدفع كالجماع والتزويج
~~والإجارة والرهن والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة لا يصير
~~مختارا للفداء وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة يصير مختارا وكذا
~~في التعيب ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه أو باعه أو
~~نحوه يكون مختارا للفداء فيما علم وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد
~~ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان وقد أعتقه مولاه بعد الحفر
~~قبل الوقوع غرم المولى قيمته لولي القتيل فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم
~~يشتركون في قيمة واحدة علم بالحفر أو لم يعلم ذكره في الوجيز ولو حفر عبد
~~في قارعة الطريق بئرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع علمه بالحفر وموت
~~الإنسان فعلى المولى ديته اتفاقا لأنه صار مختارا للفداء بالإعتاق مع العلم
~~بالجناية فإن مات فيها آخر فلولي الثاني أن يشارك الأول فيما قبض بضرب
~~الأول بجميع الدية والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة فتقسم على ذلك
~~الدية وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية ألفا فتقسم الدية على
~~أحد عشر جزءا ويأخذ ولي الثاني جزءا وولي الأول عشرة وعندهما يجب على
~~المولى للأول كل الدية وللثاني نصف القيمة من الحقائق وفي الصغرى لو أعتق
~~العبد الجاني وهو عالم بالجناية يصير مطالبا بجميع الفداء بخلاف ما لو أعتق
~~المأذون المديون وهو عالم بالدين فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن الدين انتهى
~~وفي القنية عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه PageV01P435
~~بالجناية فهو في رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على
~~النفس ms308 انتهى ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته أو شججته فأنت حر فهو
~~مختار للفداء إن فعل العبد ذلك خلافا لزفر ذكره في الهداية ولو جنى العبد
~~فاختار مولاه الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع العبد عند أبي حنيفة وحكمه
~~النظرة إلى الميسرة وعندهما يجب دفعه من الحقائق وفي الوجيز عن المنتقى روى
~~الحسن عن أبي حنيفة في عبد قطع أصبع رجل خطأ ففداه المولى بألف ثم مات
~~المقطوع أصبعه إن فداه بغير قضاء فعليه تمام الدية وإن فداه بقضاء بطل
~~الفداء وعليه القيمة انتهى وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه
~~المولى بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولوليها الأقل
~~من قيمته ومن الأرش ذكره في الوقاية ولو اكتسب العبد الجاني أو ولدت الأمة
~~الجانية لا يدفع الكسب والولد معهما كما في الوجيز والثانية مذكورة في
~~الهداية أيضا لكن وضعها في المأذونة ولا فرق بينهما وإذا قتل العبد رجلين
~~عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد منهما فإن المولى يدفع
~~نصفه إلى الآخرين أو يفديه بعشرة آلاف درهم وإن كان قتل أحدهما عمدا والآخر
~~خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه بخمسة عشر ألفا خمسة آلاف
~~للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه
~~لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند أبي حنيفة وقالا يدفعه
~~أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد فالقسمة عندهما بطريق
~~المنازعة وعنده بطريق العول من الهداية سقط السطر الأخير PageV01P436 سقط
~~الفقرة الأولى ولو جنى العبد المأذون على رجل خطأ وقيمته ألف ففداه بعشرة
~~آلاف جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا الدفع ولو أقر المولى على عبده
~~المأذون المديون بجناية لم يصدق إلا أن يقضي دينه أقر على عبده بجناية ثم
~~بجناية دفعه إليهما نصفين ثم يرجع صاحب الجناية الأولى على المولى بنصف
~~قيمته إذا تكاذب الوليان وفي قتل العبد ms309 العمد لو اختار المولى الفداء في
~~نصيب أحد الوليين يصير مختارا للفداء في الكل وفي قتل الخطأ لو اختار
~~الفداء في النصف يكون اختيار الفداء في النصف اختيارا للفداء في الكل ما
~~دام العبد قائما ولو صالح أحدهما على نصف العبد خير المولى والمدفوع إليه
~~بين أن يدفعا نصف العبد إلى الثاني أو يفديا وإن صالح أحدهما على جميع
~~العبد قيل للشريك ادفع نصفه إلى أخيك أو افده من الوجيز وإذا جنى المدبر أو
~~أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها كما إذا فعل ذلك بعد
~~الجناية وهو لا يعلم وجناية المدبر وإن توالت لا توجب إلا قيمة واحدة
~~ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حالة الجناية عليه حتى لو
~~قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف ثم صارت قيمته ألفين فقتل آخر خطأ فالألف الزائدة
~~للثاني وتخاصما في الأول فإن جنى المدبر جناية أخرى وقد دفع المولى القيمة
~~إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء على المولى بالإجماع وإن كان المولى دفع
~~القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى وإن شاء اتبع ولي
~~الجناية الأولى وهذا عند أبي حنيفة وقالا لا شيء على المولى من الهداية ولو
~~اتبع ولي الثانية المولى على قول الإمام رجع المولى على الأول بما أخذ منه
~~ولي الثانية ذكره في المجمع وعلى هذا الخلاف لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان
~~إلا أنه يضمن قيمته يوم الحفر لا يوم الجناية ولو دفع المولى القيمة إلى
~~الأول بغير قضاء بعد PageV01P437 ما وقع الثاني في البئر غرم للثاني
~~بالإجماع ويرجع بالأول ووضع الحجر في الطريق وسوقه الدابة وصبه الماء
~~بمنزلة الحفر ولو غصب مالا واستهلكه ببيع لم يغرم المولى ولو قتل المولى
~~خطأ يبيع في قيمته والتدبير وصية برقبته ولا وصية للقاتل ولو حفر المدبر
~~بئرا فوقع فيها المولى أو من يرثه مولاه هدر دمه ولو قتل مولاه عمدا
~~فالورثة بالخيار إن شاءوا قتلوه وإن شاءوا استسعوه في قيمته ثم قتلوه من
~~الوجيز ms310 ولو أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة وأم
~~الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ لم يجز
~~إقراره ولا يلزم المولى به شيء عتق أو لم يعتق لأن موجب جناية الخطأ على
~~سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد من الهداية ولو ادعى مشتري العبد أن
~~البائع كان دبره فأنكر حتى جنى العبد فالحال موقوف عند أبي حنيفة وقالا
~~يسعى ولو ادعى استيلاد شريكه فأنكر فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر
~~والنصف موقوف عند أبي حنيفة ويوجب أبو يوسف الموقوف في كسبها وأوجب محمد
~~الكل هاتان في عتق المجمع ولو مات المدبر وانقضت قيمته بعد الجناية بلا فصل
~~لم يبطل من المولى شيء وعليه قيمته مائة ولو جنى المكاتب جنايات أو واحدة
~~كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش وإن تكررت الجنايات قبل القضاء لزمته
~~قيمة واحدة ولو قضي عليه ثم جنى أخرى فإن قضي عليه يضمنه أخرى لأن جناية
~~المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء أو بالصلح أو باليأس عن الدفع بأن يعتق
~~أو يموت فيتوقف وجوب القيمة على ما يوجب توكيدها وهي الأشياء الثلاثة وإن
~~عجز قبل PageV01P438 أن يقضي دفعه مولاه أو فداه وإن قضي عليه ثم عجز بيع
~~فيها إلا أن يقضي عنه مولاه وإن أعتق يسعى وجناية عبد المكاتب مثل جناية
~~عبد الحر إلا أنه إذا فدي والفداء أزيد من قيمته زيادة فاحشة أو دفع وقيمة
~~العبد أكثر من الأرش كثيرا فاحشا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يصح ولو جنى
~~مكاتب على مولاه أو عبده أو ابنه كان كما لو جنى على غيرهم فإن عجز هدرت
~~الجناية قضى بها أو لا من الوجيز العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم
~~الجناية كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي الخلاصة الجناية على
~~العبد فيما دون النفس لا تخلو إما أن تكون مستهلكة أو غير مستهلكة مثاله
~~فقء العينين وقطع اليدين والرجلين والذكر وقطع يد ورجل ms311 من جانب واحد وأما
~~قطع الأذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت ففيه روايتان في رواية مستهلكة وفي
~~رواية غير مستهلكة ولو كانت الجناية على الحر لا توجب كمال الدية كقطع يد
~~ورجل من خلاف فذاك غير مستهلكة والأصل أن كل جناية لو حصلت على الحر ولها
~~أرش مقدر كالموضحة فيها خمسمائة وذلك نصف عشر الدية فإذا حصلت في العبد يجب
~~نصف عشر قيمته إلا إذا بلغت خمسمائة فحينئذ ينقص نصف درهم وإن كانت أذنا
~~واحدة أو عينا واحدة يجب نصف قيمته إلا إذا بلغ نصف القيمة خمسة آلاف درهم
~~فحينئذ ينقص منه خمسة دراهم فإن لم يكن لها أرش مقدر في الحر يجب في العبد
~~نقصان قيمته وفي قطع أذن واحدة وتلف حاجب واحدة روايتان واختار الطحاوي أنه
~~يجب نقصان قيمته وكلاهما غير مستهلكة وفي رواية أخرى قطعهما وشقهما مستهلكة
~~فيجب نصف قيمته ثم إن كانت الجناية مستهلكة فعند أبي حنيفة المولى بالخيار
~~إن شاء حبس العبد لنفسه ولا شيء يرجع به وإن شاء سلمه إلى الجاني ورجع
~~بقيمته وعندهما إن شاء سلم ورجع بالقيمة وإن شاء حبس ويرجع بنقصانه ا ه
~~PageV01P439 ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف
~~درهم فإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم أو أكثر قضى بعشرة آلاف درهم إلا عشرة
~~وفي الأمة إذا زادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة هذا عند أبي
~~حنيفة ومحمد وقال أبو الليث قيمته بالغة ما بلغت كما في الغصب وفي يد العبد
~~نصف قيمته لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة لأن اليد من الآدمي نصفه
~~فيعتبر كله وينقص هذا القدر إظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر
~~فهو مقدر من قيمة العبد لأن القيمة في العبد كالدية في الحر ولو قال لعبديه
~~أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى ولو قتلهما رجل
~~تجب دية حر وقيمة عبد فإن شاء المولى دفع العبد المقتول وأخذ قيمته وإن ms312 شاء
~~أمسكه ولا شيء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند أبي حنيفة وقالا أمسك
~~العبد وأخذ ما نقصه وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته وقال الشافعي يضمنه كل
~~القيمة ويمسك الجثة ولو قطع يد عبد يؤمر المولى بالدفع أو الفداء من
~~الهداية ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب
~~اليد المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد لأنه إتلاف
~~فيجب عليه ضمان ما انتقص من قيمته ولا يجب الأرش المقدر للرجل وإن قطع
~~الرجل لا من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده ولو
~~كان العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى كان عليه نقصان قيمته مقطوع
~~اليد وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري سقط نصف الثمن
~~عن المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث سقط ثلث الثمن
~~وكذا لو كان مكان القطع فقء العين فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه
~~ما انتقص من قيمته مفقوء العين ولو ضرب سن PageV01P440 مملوك فاصفر تجب
~~حكومة عدل بالاتفاق من قاضي خان ولو دفعت جارية جارية أخرى فذهبت عذرتها
~~قال محمد عليها صداق مثلها بلغنا ذلك عن عمر رضي الله عنه في جاريتين
~~تدافعتا في حمام فأذهبت عذرة إحداهما تضمن الأخرى صداق مثلها وقد وقعت هذه
~~المسألة ببخارى من الصغرى ولو جنى العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر
~~فالفداء على المخدوم فإن مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة وكان
~~بمنزلة الدين في عنقه ولو أبى المخدوم الفداء فدى صاحب الرقبة أو دفع وبطلت
~~وصية المخدوم ولو جنى على العبد الخادم جناية لا تنقص الخدمة كان الأرش
~~لصاحب الرقبة وكذلك لو اكتسب أو وهب للخادم ولو نقصت الخدمة يشتري بالأرش
~~خادما يخدمه وإن لم يبلغ ثمن خادم بيع الأول وضم ثمنه إلى الأرش فيشتري
~~خادما ولو اصطلحا في الأرش أن يقتسماه جاز لأنه انتقص حقه المتعلق برقبته
~~من ms313 الوجيز وإذا قتل خطأ أخذت قيمته ويشتري بها عبدا وينتقل حق الموصى له
~~فيه كذا في الأشباه من القول في الملك رجل شج غيره موضحة في رواية المبسوط
~~والجامع يجب أرش مقدر بنصف عشر قيمته وفي رواية النوادر عن أصحابنا يجب
~~النقصان كالبهائم ذكره في الصغرى ولو حلق لحية عبد فلم تنبت في قياس قول
~~أبي حنيفة يجب ما نقص العبد وإذا قتل الرجل عبده أو أم ولده فإنه يعزر
~~ويحبس ولا يجب القصاص ولا الدية ولو كان على العبد دين غرم المولى قيمته
~~لغرمائه حالة كما لو وجد العبد قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى
~~تؤخذ في ثلاث سنين يقضي منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا
~~لورثته ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت الدية على عاقلة
~~PageV01P441 المولى كان العبد مديونا أو لم يكن من قاضي خان وإن جنى المولى
~~على مكاتبه أو على ولد المكاتب لزمته الجناية لأنه صار كالأجنبي كما في
~~الهداية وغيرها وإذا جنى العبد المغصوب على مولاه جناية موجبة للمال بأن
~~قتله خطأ أو جنى على رقيقه خطأ أو على ماله بأن أتلف شيئا من ملكه تعتبر
~~جنايته عند أبي حنيفة حتى يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب لمولاه إلا أن
~~يكون الأرش أو قيمة المتلف أقل من قيمة العبد وقال صاحباه جنايته على مولاه
~~وعلى رقيقه وعلى ماله هدر ولو جنى على غاصبه أو رقيقه جناية موجبة للمال
~~فعند أبي حنيفة لا تعتبر فتكون هدرا حتى لا يخاطب المولى بالدفع أو الفداء
~~وقالا تكون معتبرة ويقال للولي ادفع العبد أو افده بالأرش وإذا جنى المدبر
~~في يد الغاصب غرم مولاه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ورجع به على الغاصب
~~وإذا جنى المدبر في يد الغاصب ثم رده على المولى فجنى عند المولى جناية
~~أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفان ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب
~~ويدفعه إلى ولي الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب وهذا عند أبي ms314 حنيفة
~~وأبي يوسف وقال محمد نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا
~~يدفعه إلى ولي الجناية الأولى لو جنى عبد المولى أولا ثم غصبه فجنى عنده
~~ضمن المولى قيمته لهما ورجع بنصفها على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية
~~الأولى ولا يرجع به على الغاصب وهذا بالإجماع والجواب في العبد كالجواب في
~~المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن المولى يدفع العبد والقيمة في المدبر ومن
~~غصب مدبرا فجنى عنده جناية ثم رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية
~~أخرى فعلى المولى قيمته بينهما نصفين ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع
~~نصفها إلى ولي الأولى ويرجع به على الغاصب ولا يدفعه إلى ولي الجناية
~~الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية ثم قيل هذه المسألة على الاختلاف مع
~~محمد كالأولى وقيل على الإتلاف بالاتفاق هذه الجملة من الهداية PageV01P442
~~مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما
~~نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقاتله إلا أن العتق لا
~~يحتمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المستسعى
~~كمكاتب عنده والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة
~~هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على
~~عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما كذا في الوصية من أحكام
~~المرضى من الفصولين الفصل السابع في الجنين إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا
~~ميتا وجبت الغرة على عاقلته في سنة والغرة عندهما خمسمائة درهم نصف عشر دية
~~الرجل ذكرا كان الجنين أو أنثى أو عبدا أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن
~~ألقته حيا ثم مات ففيه الدية كاملة وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية
~~في الأم وغرة في الجنين وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه ديتان وما يجب
~~في الجنين يورث عنه ولا يرث الضارب حتى لو كان الضارب الأب وجبت الغرة على
~~عاقلته ms315 ولا يرث منها ذكره في الهداية وإذا أسقطت المرأة الولد وجبت الغرة
~~على عاقلتها وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ولا ترث منها وإن لم
~~تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها كما في قاضي خان وفي الوقاية
~~أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء أو فعل بلا إذن زوجها وجبت الغرة وإن أذن لا
~~لعدم التعدي انتهى PageV01P443 وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضي عدتها بإسقاط
~~الولد فعليها الغرة للزوج كما في الوجيز والفصولين وفي جنين الأمة نصف عشر
~~قيمته إن كان ذكرا وعشر قيمتها إن كان أنثى وهما في القدر سواء عند أبي
~~حنيفة وقالا في جنين الأمة نقصان الأمة كما في سخلة الشاة من قاضي خان
~~ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه ذكره في الوجيز ويجب في مال الضارب حالا كما
~~في المجمع وإن ضرب فأعتق المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات تجب قيمته
~~حيا ولا تجب الدية وإن مات بعد العتق وقيل هذا عندهما وعند محمد يجب قيمة
~~ما بين كونه مضروبا إلى كونه غير مضروب من الهداية وإن ضرب بطن امرأة فألقت
~~جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد الإسقاط من ذلك الضرب كان على
~~الضارب غرة في الميت ودية كاملة في الحي كما في قاضي خان وإن ألقتهما حيين
~~ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية كاملة وإن ألقتهما ميتين ففيهما غرتان كما
~~في الوجيز والحاصل أنه يجب في كل واحد من الجنينين حالة الاجتماع ما يجب
~~حالة الانفراد كما في الخلاصة وإن ضربت المرأة بطن نفسها فألقت جنينا إن
~~تعمدت بذلك إسقاط الولد وجبت الغرة وإلا فلا ذكره في الصغرى والجنين الذي
~~استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام ذكره في الهداية PageV01P444 وفي
~~الفصولين عن الزيادات شرى أمة فحملت منه ثم ضربت بطن نفسها أو فعلت شيئا
~~كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين ثم استحقها رجل ببينة وقضي له بها وبعقرها
~~يقال للمستحق قتلت أمتك ولدها وهو ولد هذا الرجل ms316 وهو حر لأنه ولد مغرور
~~وولد المغرور حر والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرة
~~الجنين الحر ثم قال صاحب الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز
~~للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه كما هو
~~كذلك في ولد مغرور قتل قد أثبته عن الكافي وغيره في كتابنا المسمى بلطائف
~~الإشارات انتهى والله أعلم PageV01P445 PageV01P446 الباب الثالث عشر في
~~مسائل الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق إذا وجب على
~~رجل حد وتعزير فجلده الإمام أو عزره فمات فدمه هدر بخلاف الزوج إذا عزر
~~زوجته فيما يجوز له تعزيرها حيث يضمن كما في الهداية والكنز والأصل فيه أن
~~الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها وفعل الإمام من قبيل الأول
~~وفعل الزوج من قبيل الثاني وتمام الكلام في فروع هذا الأصل في التعزير من
~~الزيلعي وذكرنا عن الأشباه طرفا منه في الجنايات ابن سماعة عن أبي يوسف قاض
~~رأى التعزير لرجل مائة فمات قال لا يضمن لأنه قد ورد الأثر إن أكثر ما
~~عزروه مائة فإن زاد على مائة فمات فنصف الدية في بيت المال من مشتمل
~~الأحكام نقلا عن الوجيز لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن فجلد
~~فجرحه الجلد ومات ثم وجد أحدهم عبدا أو محدودا في قذف فلا ضمان على أحد عند
~~أبي حنيفة ولكن تحد الشهود وقال صاحباه أرش الجرح والدية في بيت المال وعلى
~~هذا إذا رجعوا يحدون ولا ضمان عليهم عنده وقالا يجب عليهم الضمان في الرجوع
~~كما في الهداية وقاضي خان وعلى هذا الاختلاف لو ظهر أحدهم كافرا ذكره في
~~الوجيز ولا ضمان على الجلاد صرح به في الهداية وإن كان المشهود عليه بالزنا
~~محصنا فرجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال اتفاقا شهد أربعة بالزنا
~~فرجم ثم رجع منهم واحد حد وغرم ربع الدية وهكذا كلما رجع واحد منهم حد وغرم
~~ربع الدية وإن كانوا خمسة فرجع PageV01P447 أحدهم لا شيء ms317 عليه فإن رجع آخر
~~حد وغرم ربع الدية وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم ثم ظهروا مجوسا أو
~~عبيدا فالدية على المزكي عند أبي حنيفة وقالا على بيت المال قيل هذا إذا
~~قالوا تعمدنا التزكية على علمنا بحالهم وإن قالوا أخطأنا فالدية في بيت
~~المال اتفاقا وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام وأما إذا قالوا هم عدول
~~وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا ضمان على الشهود ذكره في
~~الهداية ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية
~~وإن قالوا أخطأنا في التزكية يضمنون اتفاقا وإن شهد أربعة على محصن بالزنا
~~ورجلان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان بعد الرجم لا يجب الضمان على شهود
~~الإحصان ولا يحدون ويجب الحد على شهود الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا
~~حد على أحد وتكون الدية على الفريقين نصفين وإن شهد أربعة على رجل بالزنا
~~فأمر القاضي برجمه فقتله رجل ثم وجد الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية في
~~ماله في ثلاث سنين ويجب القصاص ولو رجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت
~~المال كما لو باشر الإمام الرجم بنفسه ذكره في الهداية رجل أقر بالزنا وهو
~~محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموه فرجع عما أقر فقتله رجل لا شيء عليه
~~ما لم يبطل القاضي عقد الرجم ومن زنى بامرأة فأفضاها ولم تستمسك معه البول
~~حد وضمن الدية وإن كانت تستمسك حد وضمن ثلث الدية لأنه أجافها وفي الجائفة
~~ثلث الدية وإن كانت صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك البول لزمه
~~PageV01P448 ثلث الدية والمهر كاملا ولا حد ويعزر وإن كانت لا تستمسك ضمن
~~الدية ولا يضمن المهر عندهما وعند محمد يضمن ولا حد على الرجل من الوجيز
~~إذا زنى بصغيرة مشتهاة بشبهة أو كبيرة مستكرهة فأفضاها وجبت الدية لتفويت
~~جنس المنفعة في ماله لأنه شبه العمد ولا يجب عليه العقر عندهما وقال محمد ms318
~~يجب وأما الحد فلا يجب اتفاقا وإن لم تكن مشتهاة لزمه المهر كاملا اتفاقا
~~ولا حد عليه وإن لم يدع الشبهة لتمكن القصور في معنى الزنا ولو وطئ صغيرة
~~مشتهاة بدعوى الشبهة فلا حد ويجب العقر وإن كان من غير دعوى الشبهة فعليهما
~~الحد ولا مهر لوجوب الحد ولا شيء لها في الإفضاء في الفصولين لرضاها به من
~~شرح المجمع والإفضاء من المشايخ من قال هو جعل مسلك البول والحيض واحدا
~~ومنهم من قال هو جعل مسلك البول والغائط واحدا ذكره في الحقائق واعلم أن
~~الخلاف فيما إذا أفضاها بحيث لا تستمسك البول إذ لو كانت مفضاة مستمسكة
~~بولها ضمن ثلث الدية لأنه في معنى الجائفة ولا يجب معه العقر اتفاقا من شرح
~~المجمع ولو أكره امرأة على الزنا فزنى بها فعليه الحد فقط عندنا وقال مالك
~~عليه العقر أيضا من درر البحار وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا وجبت
~~عليه قيمتها ويسقط الحد عند أبي يوسف وقالا يحد أيضا من الهداية ولو زنى
~~بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها فماتت تجب الدية على عاقلته هذه في الجنايات
~~من الخلاصة ولو وطئ جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف
~~ومحمد ينظر إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان البكارة PageV01P449 أيهما
~~كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل في الأكثر ولو أن صبيا زنى بصبية لا حد وعليه
~~المهر في ماله بإزالة البكارة لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصح نص عليه في
~~الصغرى وإن كانت مطاوعة لا يجب المهر لأن المهر لو وجب على الصبي كان لولي
~~الصبي أن يرجع بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء فلحقه غرم كان للولي أن
~~يرجع على الآمر فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضي خان ووجه آخر ذكره في
~~الصغرى وهو أن رضاها معتبر في إسقاط حقها ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى
~~بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى
~~من قاضي خان وكذا لو ms319 دعت صبية صبيا كان عليه المهر من الخلاصة ولو أن رجلا
~~وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها إذ يحرم أكلها من الصغرى وغيرها ادعى على
~~رجل أنه وطئ جاريته وحبلت منه وادعى النقصان بهذا السبب له أن يحلفه إن
~~أنكر الدخول بها وإن حلف له أن يطلب من الحاكم تقرير المدعي ولو برهن
~~المدعى له طلب النقصان كذا في مشتمل الهداية ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد
~~فادعاه ثبت نسبه وكان عليه قيمتها ولا حد عليه والظاهر من كلامهم أن
~~الاعتبار بقيمتها قبل العلوق لقولهم أن الملك يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا
~~حكما كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل وفي المنتقى عن الإمام أدركت
~~اللص وهو ينقب لك قتله قال محمد إن قتله غرم الدية في ماله وقال الثاني
~~حذره فإن ذهب وإلا فارمه PageV01P450 فإن دخل بيتا فخفت أن يبدأك بضرب أو
~~خفت أن يرميك فارمه ولا تتحذر وقال محمد لو أن لصا دخل دارا ولا سلاح معه
~~وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن يأخذ بعض متاعه
~~ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل بيته
~~وجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة له
~~قتلهما ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام وهو المأخوذ وإن قتله
~~فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل قتله صاحب الدار وبرهن فدمه هدر وإن
~~لم يكن له بينة على أنه كابر إن لم يكن المقتول معروفا بالسرقة قتل صاحب
~~الدار قصاصا وإن كان متهما بها فكذلك في القياس وفي الاستحسان تجب الدية في
~~ماله لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال من البزازية ولو
~~نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله لا قصاص
~~عليه وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية من مشتمل الأحكام لو قطع القاضي يد
~~السارق فسرى إلى النفس ms320 ومات فلا ضمان كما في الأشباه وهي من فروع الأصل
~~الذي مر في أول الباب ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره لا ضمان
~~عليه عند أبي حنيفة وقالا يضمن في العمد دون الخطأ وقال زفر يضمن فيهما وهو
~~القياس وعلى هذا لو قطع يساره غير الجلاد لا يضمن أيضا عنده هو الصحيح
~~PageV01P451 ولو أخرج السارق يساره وقال هذا يميني لا يضمن بالاتفاق من
~~الهداية وفي شرح المجمع هذا إذا صرح الحاكم بيمين السارق أما لو قال اقطع
~~يده فلا يضمن اتفاقا وفيه أيضا لو قطع رجل السارق قبل أن يأمر الحاكم به
~~يجب القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا ا ه وإذا قطع السارق بالسرقة
~~والمال باق رده على صاحبه وإن كان مستهلكا لا ضمان عليه سواء تلف بنفسه أو
~~أتلفه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرم
~~على السارق بعدما قطعت يمينه ذكره في الإيضاح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه
~~يضمن بالاستهلاك ومن سرق سرقات فقطع في إحداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا
~~عند أبي حنيفة وقالا يضمن كلها إلا التي قطع لها والخلاف فيما إذا حضر
~~أحدهم وادعى السرقة فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا
~~بالاتفاق في السرقات كلها وعلى هذا الخلاف إن كانت النصب كلها لواحد فخاصم
~~في البعض وكذا قاطع الطريق إذا قتل فلا ضمان عليه في مال أخذه فتلف وإن أخذ
~~قاطع الطريق بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ مالا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن
~~شاءوا عفوا عنه ويجب عليه ضمان المال هلك في يده أو استهلك من الهداية ولو
~~أقر العبد المأذون بالسرقة يصح ويقطع والمال للمسروق منه إن كان قائما وإن
~~كان هالكا فلا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه في ذلك وإن كان محجورا عليه
~~والمال هالك تقطع يده ولا ضمان عليه وإن كان قائما فإن صدقه مولاه فكذلك
~~وإن كذبه قال أبو حنيفة تقطع والمال للمسروق منه وقال ms321 أبو يوسف تقطع والمال
~~للمولى ولو اجتمع عشرة نسوة فقطعن الطريق وأخذن المال فتباين وضمن
~~PageV01P452 المال من الوجيز PageV01P453 إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف
~~الحكم إلى المباشر فلا ضمان على من دل سارقا على مال إنسان فسرقه هذه في
~~القاعدة الأخيرة من الأشباه السارق إذا أخذ الدنانير بعدما دخل البيت لم
~~يقطع وغرم مثلها رجل نقب حائطا بغير إذن المالك ثم غاب ودخل سارق وسرق شيئا
~~المختار أنه لا يضمن الناقب ما سرقه السارق من الخلاصة السارق لو رده إلى
~~دار المالك أو إلى من في عياله في الجامع لا يبرأ عن الضمان ويسقط استحسانا
~~من المشتمل PageV01P454 الباب الرابع عشر في الإكراه الإكراه يثبت حكمه إذا
~~حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو غيره وإن غاب المكره عن
~~نظر من أكرهه يزول الإكراه ذكره قاضي خان ونفس الأمر من السلطان إكراه من
~~غير تهديد ووعيد ومن غيره لا إلا أن يعلم المأمور بدلالة الحال أنه لو لم
~~يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما
~~في قاضي خان والأشباه ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع فهو
~~بالخيار إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو
~~غير مكره على الشراء فالبائع يضمن أيهما شاء فإن ضمن المكره رجع على
~~المشتري بالقيمة وإن ضمن المشتري لا يرجع بشيء من الهداية ولو أكره على
~~الشراء فهلك المبيع في يده إن هلك من غير تعد لا يضمن ويهلك أمانة ومن أكره
~~على النكاح بأكثر من مهر المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة ولا يرجع
~~على المكره بشيء من مشتمل الهداية ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده
~~ففعل يقع ويرجع على المكره بقيمة العبد موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على
~~العبد ولا يرجع الآمر على العبد بالضمان ويرجع بنصف المهر إن كان قبل
~~الدخول وإن لم يكن في العقد ms322 شيء يرجع على الآمر بما لزمه من المتعة وبعد
~~الدخول لا يرجع على الآمر بشيء ومحل المسألة الهداية قال ابن كمال في
~~الإصلاح والإيضاح هذا إذا كان الإكراه على PageV01P455 الإعتاق قولا أما
~~إذا كان فعلا كما لو أكره على شراء ذي رحم محرم منه فإنه لا يرجع المكره
~~على المكره بالقيمة ا ه إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل
~~لا يصح الإكراه وعلى القاتل القصاص في قولهم وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو
~~ففعل قال أبو حنيفة ومحمد يصح الإكراه ولا يجب القصاص وكان على الآمر دية
~~المقتول في ماله في ثلاث سنين وقال زفر الإكراه باطل ويجب القصاص على
~~القاتل وقال الشافعي ومالك يقتلان جميعا السلطان إذا قال لرجل اقطع يد فلان
~~هذا وإلا لأقتلنك وسعه أن يقطع وإذا قطع كان على الآمر القصاص في قول أبي
~~حنيفة ومحمد ولا رواية فيها عن أبي يوسف ولو قال لرجل ألق نفسك في هذه
~~النار وإلا لأقتلنك ينظر إن كانت النار قد ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن
~~يلقي نفسه فيها فإن ألقى ومات على الآمر القصاص وفي قول أبي حنيفة ومحمد
~~وعن أبي يوسف روايتان في رواية يجب القصاص وفي رواية تجب الدية في ماله وإن
~~كانت النار بحيث لا ينجو منها لكن له في الإلقاء قليل راحة كان له أن يلقي
~~نفسه فيها وقيل بأن هذا قول أبي يوسف فإن ألقى نفسه فيها وهلك كان على
~~الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد وفي قول أبي يوسف تجب الدية في مال
~~الآمر ولا قصاص وإن لم يكن في إلقاء النفس قليل راحة ولا ينجو منها لا يسعه
~~أن يلقي نفسه فإذا ألقى هدر دمه في قولهم ولو قال لتلقين نفسك من شاهق
~~الجبل وإلا لأقتلنك فإن لم يكن له في الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء
~~فإن ألقي وهلك هدر دمه وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه الإلقاء في قياس قول
~~أبي ms323 حنيفة فإن ألقى وهلك فديته على عاقلة الآمر وفي قول صاحبيه لا يسعه
~~الإلقاء فإن ألقى وهلك كان على الآمر القصاص سقط السطر الأخير PageV01P456
~~سقط الأسطر الثلاثة الأولى وإن كان يخاف منه الهلاك ويرجو النجاة وألقى
~~نفسه فهلك كانت الدية على عاقلة الآمر في قولهم ولو قال له ألق نفسك في هذا
~~الماء وإلا قتلتك إن كان يعلم أنه لا ينجو لا يسعه أن يفعل فإن فعل هدر دمه
~~وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه ذلك عند أبي حنيفة وعندهما لا يسعه فإن فعل
~~وهلك كانت الدية على عاقلة الآمر عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف ديته على
~~الآمر في ماله ولا قصاص وقال محمد عليه القصاص وعن أبي يوسف في رواية مثل
~~قول محمد من قاضي خان ولا يجب على المكره دية المكره على القتل لو قتله
~~الآخر دفعا عن نفسه ذكره في الأشباه وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف
~~على نفسه أو على عضو من أعضائه وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن
~~الآمر لأن المكره آلة للمكره فيما يصح آلة له والإتلاف من هذا القبيل ذكره
~~في الهداية قال في الخلاصة وأما حكم الضمان فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة
~~لغيره فالضمان على الفاعل كما لو أكره على أخذ مال الغير وكل شيء يصلح أن
~~يكون آلة لغيره فالضمان على المكره كما إذا أكرهه على القتل أو استهلاك مال
~~الغير فالضمان على المكره خاصة إلا أن في الإكراه بالقتل يجب القصاص على
~~المكره عندهما وعند أبي يوسف تجب الدية على المكره ولا يرجع على المكره
~~بشيء وكذا لو أكره على شراء من يعتق عليه باليمين أو القرابة لم يرجع على
~~المكره من الأشباه ولو أكره على التدبير يرجع على المكره بالنقصان في الحال
~~وإذا مات المولى وعتق رجع الوارث بباقي قيمته على المكره ولو أمر بقتل رجل
~~ولم يقل له اقتله وإلا قتلتك لكن المأمور يعلم بدلالة الحال أنه إن لم
~~يمتثل ms324 أمره يقتله أو يقطع يده أو يضربه ضربا PageV01P457 يخاف على نفسه أو
~~يتلف عضوا كان مكرها من مشتمل الهداية وإن أكرهت المرأة على النكاح فلا شيء
~~على المكره فإن كان الزوج كفؤا والمسمى مهر المثل أو أكثر جاز وإن كان أقل
~~فالزوج بالخيار إن شاء أتم لها مهر المثل وإن شاء فارقها إن لم يدخل بها
~~ولا شيء عليه وإن دخل بها وهي طائعة فهو رضا بالمسمى إلا أن للأولياء حق
~~الاعتراض وإن أكرهت المرأة حتى تقبل تطليقة على ألف بعد الدخول ولم يكره
~~الزوج لم يلزمها شيء فالطلاق رجعي وإن قالت بعد ذلك رضيت الطلاق بذلك كان
~~الطلاق بائنا ولزمها المال عند أبي حنيفة وعند محمد رجعي ولا مال عليها ولو
~~أكرهت أمة أعتقت على أن تختار نفسها قبل الدخول فلا مهر لها على الزوج ولا
~~لمولاها ولا يضمن المكره ولو أكره على أن يعتق عبدا بأقل من قيمته وقيمته
~~ألف والعبد غير مكره يعتق بتمام القيمة ثم إن شاء المولى ضمن المكره قيمته
~~ثم هو يرجع على العبد بمائة درهم وإن شاء المولى ضمن المكره تسعمائة وأخذ
~~من العبد مائة من الوجيز ولو أكره على إعتاق نصف عبده فأعتق كله فهو مختار
~~عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو أكره على إعتاق كله فأعتق نصفه فالمكره ضامن
~~لنصفه عنده وقال صاحباه هو ضامن لكله من المجمع مطلب عدم جريان الإكراه
~~والنذر لا يعمل فيه الإكراه لأنه يحتمل الفسخ ولا رجوع له على المكره بما
~~لزمه لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به فيها وكذا اليمين والظهار لا
~~يعمل فيهما الإكراه وكذا الرجعة والإيلاء والفيء فيه باللسان والخلع من
~~جانبه يمين أو طلاق لا يعمل فيه الإكراه فلو كان الزوج مكرها دونها لزمه
~~البدل PageV01P458 لرضاها بالالتزام من الهداية ولو أكره على قطع يد رجل
~~ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات المقطوع فعند أبي يوسف تجب الدية على المكره
~~والمكره جميعا في ماليهما وأوجبا القصاص عليهما من المجمع الإكراه ms325 بوعيد
~~الحبس والقيد يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار والهبة والصداقة
~~وإبراء الغريم من الدين ونحو ذلك فلا تصح منه هذه التصرفات ولا يظهر في
~~الأفعال حتى لو أكره بوعيد وقيد أو حبس على أن يطرح ماله في الماء أو في
~~النار أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك لا يكون مكروها والإكراه
~~بوعيد القتل وإتلاف العضو يظهر في الأقوال والأفعال جميعا ولو أكره القاضي
~~رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد أو بقطع يد رجل بعمد فأقر بقطع يده أو
~~قتله فقطعت يده أو قتل إن كان المقر موصوفا بالإصلاح يقتص من القاضي وإن
~~كان متهما بالسرقة معروفا بالسرقة والقتل ففي القياس يقتص من القاضي ولا
~~يقتص استحسانا وإذا أكره الرجل على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على
~~الأخذ صح الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها
~~إلى الآمر المكره فقبضها فضاعت في يد القابض فإن قال القابض قبضتها حتى
~~أدفعها إلى الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها
~~حتى أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده ولو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول
~~قوله في ذلك وكذا القول في الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب
~~له على القبض فتلف المال عند الموهوب له كان القول قول الموهوب له إذا أكره
~~الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق أو تبرئه كان إكراها لا يصح صلحها
~~ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد لأن عندهما يتحقق الإكراه من غير
~~السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدد به وعند أبي حنيفة يتحقق
~~الإكراه من غير السلطان في المفاوز PageV01P459 والقرى ليلا كان أو نهارا
~~وفي المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار وإن أكره رجلا على أن يقر
~~بالمال قال بعضهم إذا هدده وأكرهه بما يخاف منه الضرر البين يكون إكراها
~~ولم يذكر محمد لذلك حدا قالوا وهو مفوض إلى رأي الحاكم أما الضرب ms326 بسوط واحد
~~أو حبس يوم أو قيد يوم فلا يكون إكراها في الإقرار بألف لو أكره ليقر لرجل
~~بمال فأقر وأخذ الرجل المال وغاب بحيث لا يقدر عليه ومات مفلسا كان للمكره
~~أن يرجع بذلك على المكره وكذا لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن كان
~~له أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص والقصاص فيما يجب فيه
~~القصاص وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل أو غيره لا يسعه أن يفعل لأنه مظلوم
~~فلا يظلم غيره فإن فعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو كان
~~العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر واختار الشريك
~~الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد ولو أكره الرجل أن يهب
~~عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا يقدر عليه كان للواهب أن
~~يرجع على المكره بقيمة عبده وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها
~~ودخل بها يجب المهر على الزوج ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من
~~PageV01P460 مهر المثل لا تلزم الزيادة وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته
~~ففعل لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض
~~العوض لا يرجع على المكره وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع
~~على المكره ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم القاتل من
~~الميراث وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد ولو أكره
~~الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه أو أكره على شراء عبد حلف بعتقه
~~إن ملكه وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف درهم فاشترى
~~وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم لأنه مضمون بقيمته ولا
~~يرجع على المكره لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل كما لو قال إن
~~تزوجت امرأة فهي طالق وأكره على أن يتزوج ms327 امرأة بمهر مثلها جاز النكاح
~~وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره ولو أكره الرجل على أن
~~يقول كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع
~~على المكره بشيء وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق ولا يرجع على المكره بقيمة
~~العبد استحسانا ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد إن شئت فأنت حر أو إن
~~دخلت الدار فأنت حر ثم شاء العبد أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة
~~العبد ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له
~~منه كصلاة الفرض ونحوها أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل أو
~~الشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد ولو أكره على
~~أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه أو ما أشبه ذلك مما له منه بد لا يرجع على
~~المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس ولو أكره الرجل على أن يوجب
~~على نفسه نذرا أو صدقة أو حجا أو PageV01P461 شيئا من القرب ففعل ذلك لزمه
~~المنذور ولا يرجع على المكره بشيء ولو أكره على الظهار ففعل كان مظاهرا
~~وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح الإيلاء فهو إكراه على التكفير بعد ذلك
~~من الظهار ففعل إن كانت قيمة العبد مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على المكره
~~بشيء وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على قيمة الوسط
~~ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل ولو
~~كان المكره غلاما أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر للقتل
~~وتكون الدية على عاقلة المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب
~~عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة العبد ولو أكره بحبس أو قيد أو ضرب سوط
~~على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره قالوا إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث
~~يستنكف عن ms328 ضرب سوط في الملأ أو حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره ولو
~~أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة لم يصح ولو أقر بألفين أو أقر
~~بمائة دينار أو صنف آخر لزمه من الوجيز ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض
~~البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى الموضع الذي حمله منه هذه في الغصب
~~من قاضي خان وإجارة الدواب من الخلاصة أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده
~~فلمستحقها تضمين المودع من القنية PageV01P462 الباب الخامس عشر في مسائل
~~الصيد والذبائح رجل رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع
~~فرماه آخر فقتله فهو للثاني وحل أكله وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني
~~فقتله فهو للأول ولم يحل أكله لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن
~~يكون صيدا فلا يحل إلا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للأول قيمته مجروحا
~~بجراحة الأول وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز
~~أن يسلم الصيد منه والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما إذا أبان رأسه ليكون
~~القتل مضافا إلى الثاني وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين أو لا يدري قال
~~في الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا
~~بجراحتين ثم يضمن نصف قيمة لحمه ومحل المسألة الهداية وإن رميا معا إلى صيد
~~فسبق سهم أحدهما وأثخنه ثم لحق الآخر فقتله كان للأول ولا يحرم أكله عندنا
~~خلافا لزفر ذكره في المجمع وصورة المسألة في الزيادات على ما ذكر في الوجيز
~~هكذا رجلان رميا معا صيدا فبادر أحدهما فأصاب الصيد فكسر جناحه فمات منهما
~~فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني شيئا انتهى وهكذا لو رماه الثاني قبل
~~أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا يضمن الثاني شيئا ذكره قاضي خان
~~وذكر في باب اليمين من فتاواه إذا اجتمع السمك في أرض إنسان بغير صنعه
~~واختيار منه فإنه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه انتهى رمى صيدا ms329 في
~~الهواء فلما عاد السهم إلى الأرض أصاب إنسانا أو مالا يضمن من القنية
~~PageV01P463 المسائل الاستحسانية ذبح شاة لا يرجى حياتها لا يضمن استحسانا
~~سواء كان أجنبيا أو راعيا وفي فرس وبغل يفتى بضمان الأجنبي وإنما يضمن قيمة
~~فرس وحمار لا يرجى حياتهما من الفصولين وفي قاضي خان من الغصب لو مر رجل
~~بشاة غيره وقد أشرفت على الهلاك فذبحها يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ
~~وذكر في النوازل شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها إنسان كي لا تموت
~~لا يضمن استحسانا لأنه مأذون دلالة وكذا القصاب إذا شد رجل شاة وأضجعها
~~وجاء إنسان وذبحها لا يضمن انتهى وتسمى هذه استحسانية قال في الأشباه وليس
~~منها سلخ الشاة بعد تعليقها للتفاوت انتهى وفي الفصولين من حج المريض في
~~جنس المسائل الاستحسانية إن كل فعل لا يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه
~~لكل أحد دلالة وما يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد كما لو ذبح
~~شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن ومن الأول ذبح أضحية غيره في أيامها بلا
~~إذنه فإنه يجوز استحسانا وكذا لو ذبح شاة القصاب إذا شدها للذبح كما ذكرنا
~~عن قاضي خان لا لو لم يشدها وقد مر من هذا النوع طرف في فصل التصرف في مال
~~الغير بلا إذن أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع ثم ذبح يضمن علم بالبيع أو
~~لا وفي الأجناس لا يضمن إن لم يعلم كذا في الأضحية من البزازية PageV01P464
~~الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة اللقطة أمانة في يد الملتقط لا
~~يضمنها إلا بالتعدي عليها أو بالمنع عند الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ
~~أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها ويكفيه للإشهاد أن يقول من سمعتموه
~~ينشد لقطة فدلوه علي وإن لم يشهد عليه وقال أخذتها للرد على المالك يضمن
~~عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد
~~وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع ذكره في الهداية ثم ms330 الخلاف على ما
~~ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع
~~التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا يشهده عند الرفع أو خاف أنه لو
~~أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون ضامنا بالاتفاق وإن وجد من يشهده
~~حتى جاوز ضمن لأنه ترك الإشهاد مع القدرة عليه من قاضي خان وفيه أيضا هذا
~~إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا أما إذا
~~اختلفا في كونها لقطة فقال المالك أخذتها غصبا وقال الملتقط لقطة أخذتها لك
~~كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على
~~رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض
~~الثمار إلى أن يخاف فساده ثم يتصدق بها وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء
~~صاحبها بعدما تصدق بها فهو بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها وإن شاء
~~ضمن الملتقط وإن شاء ضمن المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه ذكره
~~في الهداية والمعتبر قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان
~~تصرفه في مال غيره بغير إذنه ولم أره صريحا كذا في الأشباه من القول في ثمن
~~المثل PageV01P465 وفي الخلاصة قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي
~~ليس له أن يضمنه انتهى وأيهما ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على
~~صاحبه بشيء ذكره قاضي خان وغيره وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف أو
~~بعده ببيع أو فدى وعند مالك إن أتلفه بعد التعرف لا يطالب به للحال بل بعد
~~العتق كما في المجمع وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا
~~يمكن إجارته يؤاجرها بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر وإن أنفق عليها من
~~مال نفسه بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع به على المالك وإن أنفق بإذن
~~الحاكم كان ذلك دينا على صاحبها وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة ms331
~~فإن هلكت بعد الحبس سقط دين النفقة لأنها بالحبس صارت كالرهن وهو مضمون
~~بالدين وإن هلكت قبل الحبس لا يسقط دين النفقة كما في الهداية وفي الإيضاح
~~نقلا عن الينابيع والتقريب لأبي الحسن القدوري وقال أصحابنا لو أنفق على
~~اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا لزفر لأنها
~~رهن غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا تناوله عقد يوجب الضمان انتهى
~~قلت ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا وبالجملة فعلى
~~المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إذا
~~أنفق عليها بأمر القاضي فجاء مالكا فقال الآخذ أنفقت عليها كذا وكذا وذلك
~~نفقة مثلها وكذب رب الدابة وجحد أن يكون أنفق عليها فالقول قوله مع يمينه
~~على العلم لأن الواجد يدعي عليه دينا هو ينكره فيكون القول قوله انتهى وكذا
~~في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر رجل دفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى
~~أنها له وذكر وزنها PageV01P466 وكيلها وعددها وكل علامة كانت لها فلم يدفع
~~إليه الملتقط وطلب البينة عندنا لا يجبر الملتقط على الدفع إليه بدون
~~البينة وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام البينة أنها له فإن كانت
~~اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا شيء على أحد وإن كانت
~~هالكة أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء ضمن الآخذ وإن شاء ضمن
~~الدافع وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء القاضي لا ضمان عليه وإن
~~كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى
~~من صدقه أنها له ثم جاء آخر واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها وإن هلكت
~~ضمن أيهما شاء فإن ضمن القابض لا يرجع على الدافع وإن ضمن الدافع يرجع على
~~القابض في رواية هذا إذا دفع بغير قضاء وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف
~~وعند محمد يضمن انتهى حطب وجد في الماء إن لم ms332 يكن له قيمة فهو حلال لمن
~~أخذه وإن كان له قيمة يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم التفاح والكمثرى إذا
~~كانا في نهر جار قالوا يجوز أخذه وإن كان كثيرا لأن هذا مما يفسد لو ترك
~~ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن وجد الكل في موضع واحد
~~فهو لقطة وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه والمختار أنها لقطة بخلاف
~~النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز أخذها لأن النواة مما يرمى
~~عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى لو وجد الجوز تحت الأشجار
~~ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة وإن وجد في الطريق شجرا أو ورقا من شجر
~~ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه مما يرمى إلى دود القز فإن كان كثيرا له قيمة
~~ليس له أن يأخذه وإن أخذه كان ضامنا وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن
~~يأخذه PageV01P467 رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها إلى المكان الذي وجدها
~~فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان ولم يفصل بين ما إذا تحول عن ذلك
~~المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن يتحول قال الفقيه أبو
~~جعفر إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحويل فإذا أعادها بعدما تحول يكون ضامنا
~~وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر وفي الخلاصة وعن محمد أنه إذا مشى
~~خطوتين أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى مكانها برئ انبنى هذا إذا أخذ اللقطة
~~ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها
~~لأنه إذا أخذها ليأكلها يصير غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك
~~من كل وجه وقيل على قول زفر يبرأ عن الضمان وهو كما قالوا لو كانت دابة
~~فركبها ثم نزل عنها وتركها في مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول
~~زفر لا يكون ضامنا وكذا لو نزع خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى أصبعه بعدما
~~انتبه ثم نام فهو على الخلاف وقد مرت ms333 هذه المسألة في فصل التصرف في مال
~~الغير بتمامها وكذا إذا كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده إلى مكانه
~~فهو على هذا الخلاف وهذا إذا لبس كما يلبس الثوب عادة فأما إذا كان قميصا
~~فوضعه على عاتقه ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا لأنه حفظ وليس باستعمال
~~وكذا الاختلاف في الخاتم فيما إذا لبسه في الخنصر ويستوي فيها اليمنى
~~واليسرى أما إذا لبسه في أصبع أخرى ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في
~~قولهم وإن لبسه في خنصره على خاتم فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم
~~بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى
~~مكانه قبل التحول وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون
~~ضامنا PageV01P468 في قولهم هذه الجملة من قاضي خان سوى المنقول من الخلاصة
~~قلت وهذه المسائل يقال لها اختلاف زفر ويعقوب قال في الصغرى وهذه المسائل
~~بأجناسها في غصب المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده وفي
~~الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام
~~بالخيار إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها وإن شاء
~~أقرضها من رجل مليء وإن شاء دفعها مضاربة وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو
~~بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها وإن شاء باعها إن لم تكن
~~دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن
~~كان البيع بأمر القاضي وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء
~~أجاز البيع وأخذ الثمن وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله وإن هلك إن شاء
~~ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ
~~البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى لو وجد
~~شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن لأنه لم PageV01P469 يحصل في يده
~~وكذا ms334 لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن من الحدادي إذا اختلط
~~بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه وإن أخذه يطلب صاحبه ويرده
~~إليه وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا يتعرض لفرخه فإنه ملك
~~الغير وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر فإن الفرخ يكون له وكذا البيض من
~~قاضي خان واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق
~~عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا يرجع بذلك على اللقيط وإن أمره
~~القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون دينا على اللقيط فما أنفق يكون
~~دينا له على اللقيط وإن أمره القاضي أن ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك
~~على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال
~~الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي وإن لم
~~يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن
~~يرجع على الآمر بما أنفق وإن لم يشترط له الرجوع وإن أمره القاضي بالإنفاق
~~وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه
~~كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه وإن كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة من
~~قاضي خان وإن أنفق بغير إذن الحاكم على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ
~~في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع ولو وجد مال مشدود عليه فهو له وكذا لو كان
~~مشدودا على دابة ثم يصرفه الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا
~~يملك الملتقط عليه ذكرا كان أو أنثى تصرفا من بيع أو شراء أو نكاح وإنما له
~~ولاية الحفظ لا غير وليس له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في
~~قاضي خان والوجيز ولو قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار
~~PageV01P470 وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم ms335 قتله هو أو غيره خطأ كانت
~~ديته على عاقلة القاتل وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل وإن شاء
~~صالحه على الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب
~~الدية في مال القاتل ا ه PageV01P471 PageV01P472 الباب السابع عشر في
~~مسائل الآبق الآبق كاللقطة إذا أشهد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت
~~أمانة بيده إذا مات أو أبق منه لا يضمن له أما إذا ترك الإشهاد وكان متمكنا
~~منه يضمن خلافا لأبي يوسف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مع يمينه في
~~أنه أخذه للرد وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق يضمن وفي
~~التجريد كيزك يكى را كرفت بازازد ست وى كريخت اكنون جنين ميكو يدكه أين
~~كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها صدق
~~مع يمينه ولو لم يشهد ضمن من الفصولين وفي الأشباه إذا أشهد راد الآبق أنه
~~أخذه ليرده على صاحبه انتفى الضمان واستحق الجعل وإلا فلا فيهما ا ه وللراد
~~أن يحبس الآبق لاستيفاء الجعل هذه في اللقطة من الهداية ولو حبسه بالجعل
~~فهلك لا يضمن كما في مشتمل الهداية والوجيز إلا أن في الوجيز قالوا لو هلك
~~في يده وقد أمسكه بأمر القاضي لا ضمان عليه ولم يقيد صاحب المشتمل ولو أنكر
~~المولى كون عبده آبقا فالقول له والآخذ ضامن إجماعا لأن سبب وجوب الضمان قد
~~ظهر من الآخذ وهو أخذ مال الغير بغير إذنه وهو يدعي المسقط وهو الإذن شرعا
~~بكون العبد آبقا كما في الفصولين ومشتمل الهداية وأمر نفقته كاللقطة لو
~~أنفق الراد عليه بأمر الحاكم رجع به على المولى وإلا كان متبرعا ذكره في
~~الكنز وفي الفصولين عن المحيط رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له
~~PageV01P473 فدفعه إليه بلا أمر القاضي فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة ضمن
~~أيهما شاء ويرجع الدافع على القابض ثم قال أقول هذا يصح لو دفعه ms336 مضمنا أو
~~غير مصدق أما لو صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق والمستحق
~~مبطل وفيه أيضا ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان فدفعه بلا حكم
~~فبرهن آخر أنه لو قضى به للثاني إذ بينة الأول قامت في غير مجلس الحكم فلا
~~تعارض بينة قامت في مجلس الحكم فلو أعاد الأول بينته لا تقبل إذ القن في
~~يده فبينته لا تعارض بينة الخارج في الملك المطلق ولو باعه الأول ثم برهن
~~رجل أنه قنه ضمن أيهما شاء المشتري أو البائع ورجع المشتري بثمنه على بائعه
~~ولو ضمن البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه وتصدق بما زاد على قيمته
~~من الثمن لأنه ربح حصل لا من ملكه بسبب خبيث ولو اغتصبه رجل من الراد وجاء
~~به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ جعله ثم أقام الآخذ البينة أنه أخذه من
~~مسيرة ثلاثة أيام يرجع المولى على الغاصب بما أدى إليه ذكره في الوجيز
~~PageV01P474 الباب الثامن عشر في البيع المقبوض على سوم الشراء مضمون لا
~~المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة وذكر في بيوع الأشباه وفي موضع آخر
~~منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس
~~بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى قلت وهذا هو المعتمد المفتى به
~~الموافق لما في الكتب المعتمدة قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال ادفع
~~إلي هذه القارورة فأراها فقال الزجاج ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن
~~الرافع لأن رفعها وإن كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على
~~سوم الشراء لا يكون مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية وإن كان
~~القابض قال للزجاج بكم هذه القارورة فقال الزجاج بكذا فقال آخذها فأراها
~~فقال الزجاج نعم فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه قيمتها انتهى وفي
~~الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال ارفعها حتى أريها غيري فسقطت
~~إن بين الثمن ضمن وإن لم يبين لا ms337 وإن أخذها بغير إذن ضمن في الوجهين انتهى
~~وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده
~~كان عليه قيمته وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى وفي
~~الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على سوم الشراء لو سمي ثمنه يماثل
~~الفاسد يضمن في المثلي بمثله وفي غيره بقيمته وفي الوجيز عن المنتقى
~~المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له ثمنا وإن لم يبين له ثمنا
~~لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر هذا الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه
~~بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده PageV01P475 فعليه قيمته لأنه ما رضي بقبضه
~~إلا بعوض ولو استهلكه فعليه عشرون لأنه بالاستهلاك صار راضيا بالبيع
~~بالمسمى دلالة حملا لفعله على غلبة الصلاح ولو قال هذا الثوب لك بعشرة فقال
~~هات حتى أنظر إليه فآخذه فضاع في يده فلا شيء عليه لأنه لم يأخذه على جهة
~~البيع وإن قال هات فإن رضيته أخذته بعشرة فعليه قيمته انتهى وفي الصغرى
~~المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى نص عليه
~~الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال اذهب بهذا الثوب فإن
~~رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى انتهى والمقبوض
~~بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض لأنه دخل في ضمانه يومئذ وعند محمد تعتبر
~~قيمته يوم التلف لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في البيع الفاسد ولو أخذ
~~ثوبا من رجل فقال هو بعشرين وقال المشتري لا أزيدك على عشرة فأخذه وذهب به
~~فضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين ولو قال آخذ ثوبا على المساومة فدفعه
~~إليه البائع وهو يساومه والبائع يقول هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال
~~البائع حتى يرده عليه المشتري وإن قال المشتري للبائع هات حتى أنظر إليه
~~فدفع إليه البائع وقال لا نقص عن خمسة عشر وقال المشتري قد أخذته بعشرة
~~فسكت البائع وذهب المشتري على ذلك فهو ms338 بخمسة عشر رجل قال لغيره هذا الثوب
~~لك بعشرة دراهم فقال هات حتى أنظر إليه أو حتى أريه غيري فأخذ على هذا فضاع
~~قال أبو حنيفة لا شيء عليه وإن قال هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن
~~وإن قال إن رضيته اشتريته فهو باطل وهكذا قال أبو يوسف ساوم رجلا بثوب فقال
~~البائع هو لك بعشرين PageV01P476 وقال المشتري لا بل بعشرة فذهب به المشتري
~~على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلكه
~~يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~القياس أن يكون عليه قيمته لكنا تركنا القياس بالعرف ويلزمه هذا بعشرين رجل
~~ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه ونظر إليه الرجل
~~فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد لا يضمن
~~القابض القدح المدفوع إليه لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان الثمن
~~وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت بفعله انتهى ولا يضمن القدح لأنه أمانة
~~ويضمن سائر الأقداح لأنه أتلفها بغير إذنه من قاضي خان قلت إلا أن يكون
~~الثمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا ذكره في الوجيز لو قال البائع أبيعه
~~بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذ إلا بعشرة والثوب في يد المشتري فذهب فهو
~~بخمسة عشر وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو بعشرة اشترى ثوبا فغلط وأخذ
~~ثوبا غير ما اشتراه فعليه قيمته من الوجيز رجل طلب من الفصولين ثوبا فأعطاه
~~ثلاثة أثواب وقال هذا بعشرة وهذا بعشرين وهذا بثلاثين احملها إلى منزلك فأي
~~ثوب رضيته بعتكه فحمل الرجل الثياب فاحترقت الكل عند المشتري قال الشيخ
~~محمد بن الفضل إن هلك الكل جملة أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك أولا
~~والذي بعده ضمن المشتري ثلث ثمن كل ثوب وإن عرف الأول لزمه ثمنه والثوبان
~~أمانة عنده وإن هلك الثوبان وبقي الثالث فإنه يرد الثالث لأنه أمانة وأما
~~الثوبان فيلزمه قيمة نصف كل ms339 واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما هلك وإن هلك
~~واحد وبقي اثنان لزمه قيمة ما هلك ويرد الثوبين وإن احترق الثوبان وبعض
~~الثالث ثلثه أو ربعه ولم يعلم أيهما احترق أولا يرد ما بقي من الثالث ويضمن
~~نصف كل واحد من الثوبين ولا يضمن نقصان الثالث من قاضي خان PageV01P477
~~وفيه رجل يبيع سلعة فقال لغيره انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت في يده
~~لا يضمن وإن قال الناظر بعدما نظر بكم تبيع قالوا يكون ضامنا والصحيح أنه
~~لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا انتهى رجل دفع إلى رجل عبدا له
~~على أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء قبضه بالإجارة كل سنة بكذا فهلك عنده
~~بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة ولو قال له أردت الملك إن
~~كانت قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الأجر أكثر لا يصدق وإن هلك
~~قبل الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضامن هذه في المسائل المتفرقة
~~من إجارات الخلاصة استباع قوسا فقال له بائعها خذها فمدها فمدها فانكسرت
~~يضمن وكذا إذا قال مدها فإن انكسرت لا ضمان عليك يضمن أيضا قال علي السغدي
~~هذا إذا اتفقا على الثمن كما إذا أخذ شيئا على سوم البيع وقال له البائع إن
~~هلك فلا ضمان عليك يضمن كذا هذا في الغصب من القنية لو باعه وسكت عن الثمن
~~يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف ومحمد ولو قال بعت بغير ثمن
~~لا يملك المبيع وإن قبض الثمن لأن مطلق البيع يقتضي المعاوضة فإذا سكت عن
~~الثمن كان عوضه قيمته فيصير كأنه قال بعته بالقيمة وكذا جميع البياعات
~~الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا قال بعت بغير ثمن لأنه لا عبرة
~~للمقتضي مع التصريح بخلافه من الخلاصة البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض
~~ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه يكون أمانة عند بعض المشايخ لأن العقد
~~غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك ms340 وعند البعض يكون مضمونا لأنه لا يكون
~~أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء قبل الأول قول أبي حنيفة والثاني
~~قولهما ذكره في الهداية وفيها أيضا وإن ماتت أم الولد والمدبر في يد
~~المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا عليه قيمتهما وهو PageV01P478
~~رواية عنه قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة سقط رحمه الله إنما يستقيم
~~على رواية عدم الضمان فيهما عنه وأما على الرواية الأخرى فلا يستقيم كما لا
~~يخفى وفي الصغرى ذكر الطواويسي في بيوعه إذا اشترى بالميتة أو الدم وقبض
~~روى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكون مضمونا وابن سماعة عن محمد أنه يكون
~~مضمونا وفي قاضي خان المشتري بالميتة والدم لا يملك وإن قبض فإن هلك عند
~~المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يضمن هو الصحيح
~~انتهى قلت والذي اختاره أن المبيع لو كان غير مال وهو ما لا يجري فيه
~~التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة حتف أنفها أو الحر أو غير متقوم
~~بيع ينفذ كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري لا يضمنه بالهلاك كما في درر
~~البحار وإلا يكون مضمونا كما هو فيه أيضا والفاسد يفيد الملك عند القبض
~~ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان
~~قيميا كما في الهداية وزوائد المبيع بيعا فاسدا لا تمنع الفسخ ولا تضمن
~~بالهلاك وتضمن بالاستهلاك كما في مشتمل الهداية عن البزازية وفي الخلاصة
~~زوائد المبيع المنفصلة إن كانت متولدة عن الأصل كالولد فإنها لا تمنع الرد
~~وله أن يردهما جميعا ولو كانت الولادة نقصتها أجبر النقصان بالحادث إن كان
~~به وفاء عندنا ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا تضمن كزوائد الغصب
~~ويغرم نقصان الولادة ولو استهلك المشتري هذه الزوائد يضمن ولو هلك المبيع
~~والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من المشتري قيمة المبيع وقت
~~القبض ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة فللبائع أن
~~يسترد المبيع مع هذه ms341 الزوائد ولا تطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري
~~تقرر عليه ضمان المبيع وبقيت الزوائد للمشتري PageV01P479 بخلاف الزوائد
~~المتولدة انتهى وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما
~~في الغصب انتهى وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في
~~يده ثم استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما وإن
~~كانت الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك
~~انتهى قلت ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل
~~الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد
~~صاحب المحيط ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري
~~عرفا حتى لو هلك في الطريق يهلك على البائع رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا
~~وقال اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة
~~ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك على القصاب لأن الوكالة لم تصح
~~لأنه لم يبين موضع اللحم وإن بين موضع اللحم فقال من الذراع أو الجنب
~~فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره
~~إلى البائع وقال كلها فيه ففعل يصير المشتري قابضا ولو كانت الحنطة بغير
~~عينها بأن كانت سلما أو ثمن سلعة فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه
~~وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب
~~السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وكذا الجواب في شراء الكرباس لو
~~اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به
~~المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا PageV01P480 استباع قوسا فقال له
~~البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته وإن قال البائع مده فإن انكسر فلا
~~ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي الإمام أبو علي النسفي هذا إذا
~~اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على سوم الشراء ms342 ثم قال البائع إن
~~هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك يضمن فكذلك هنا اشترى دهنا
~~ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى منزلي على يد
~~غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يهلك
~~الدهن على البائع وإن قال للدهان ابعث على يد غلامي والمسألة بحالها يهلك
~~على المشتري رجل اشترى دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات ولم يقبض الدجاجة
~~حتى باضت عند البائع خمس بيضات فاستهلك البائع البيضات الحادثة يأخذ
~~المشتري الدجاجة بثلاث بيضات وثلث بيضة لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلكها
~~البائع صارت البيضات مقصودة بالاستهلاك وكانت قيمة الدجاجة عشر بيضات فيسقط
~~حصة البيضات ولا فرق في هذا بين ما إذا كان الشراء بخمس بيضات بعينها أو
~~بغير عينها لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع
~~بينهما وقبض المشتري الجارية فوطئها وهي بكر أو ثيب أو جنى عليها أو أحدث
~~عيبا ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع
~~النقصان ولا شيء له وإن شاء ترك وأخذ ثمنها PageV01P481 رجل اشترى شيئا
~~شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم يقبله فادعاه المشتري
~~إلى منزله فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة وقال أبو نصر بن سلام إن
~~كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فبرده على البائع برئ المشتري عن
~~الضمان وإن لم يقبله البائع وإن كان فساد البيع مختلفا فيه لا يبرأ المشتري
~~إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي وقال أبو بكر الإسكاف يبرأ في الوجهين
~~وما قاله أبو نصر أشبه لأن أحد العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك إلا
~~بقضاء أو رضا كما في خيار البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك من قاضي خان
~~وفيه أيضا إذا باع شيئا وخلى بينه وبين المشتري يصير قابضا حتى لو هلك يهلك
~~على المشتري ولو قبض المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن ms343 البائع حتى وجب
~~عليه تسليمه إلى البائع لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى
~~يقبضه بيده وكذا لو خلى المشتري بين البائع والثمن يصير البائع قابضا ولو
~~باع ثمرا على النخل وخلى بينه وبين المشتري صار المشتري قابضا انتهى وفي
~~الخلاصة عن شرح الطحاوي الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب الآخر
~~يعني أن يكون كلامهما قبض أمانة أو قبض ضمان أما إذا اختلفا فينوب المضمون
~~عن غير المضمون ولا ينوب عن المضمون بيانه أن الشيء إذا كان في يده بغصب أو
~~مقبوضا بعقد فاسد فاشتراه من المالك عقدا صحيحا ينوب القبض الأول عن الثاني
~~حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه أو يتمكن من أخذه فالهلاك عليه
~~وكذا لو كان الشيء في يده وديعة أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى قبض
~~آخر وينوب القبض الأول عن الثاني ولو كان في يده بالغصب أو بالعقد الفاسد
~~فوهبه المالك منه فهاهنا يحتاج إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن
~~الثاني وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن
~~كالعارية أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير PageV01P482 جاز
~~البيع فإن مات قبل أن يرجع إلى الأب مات من مال الأب وانتقض البيع وإن لم
~~يمت ورجع إلى الأب إن كان الابن صغيرا فقبض الأب قبض له ولو كبر الولد حين
~~رجع الغلام فالقبض إلى الولد ولو هلك يهلك على الولد انتهى وسئل أبو بكر
~~البلخي عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري وختم المشتري على الدن
~~وتركه على حاله ثم هلك الخل فإنه يهلك من مال المشتري إن كان البائع أعار
~~منه الدن بمنزلة من اشترى حنطة ثم قال للبائع كلها في غرائرك ففعل والمشتري
~~حاضر يصير قابضا وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع
~~جوالقا وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار
~~المشتري قابضا بكيل البائع فيها وإن ms344 كان بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا
~~وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال
~~محمد لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه
~~إليه وعن محمد فيمن اشترى دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني معك
~~ففعل فعطبت الدابة فهي من مال المشتري وكان ركوبه قبضا اشترى دهنا ودفع
~~ديته إليه ليزنه فيها فهلك في يد البائع فإن كان المشتري اشترى دهنا عينا
~~ودفع الدية إليه وقال زن فيها فوزن بحضرة المشتري صار المشتري بالوزن قابضا
~~وإن كان في دكان البائع أو بيته لأن وزن البائع هاهنا منتقل إلى المشتري
~~لأن الأمر قد صح وإن كان وزن البائع بغيبة المشتري لا يصير المشتري قابضا
~~وإن كان الدهن غير معين سواء وزن بحضرة المشتري أو بغيبته لا يصير المشتري
~~قابضا ولا مشتريا لأنه لا يصير مشتريا بالشراء الأول لأنه لم يصح ولا
~~بالتعاطي لأن التعاطي يفتقر إلى القبض ولم يوجد من المشتري والتخلية لم تصح
~~في دار البائع فإذا قبض صار مشتريا حتى لو هلك يهلك عليه نص عليه في مختصر
~~الكافي في باب السلم بلا خلاف لو اشترى من آخره عشرة أرطال دهن وجاء
~~بقارورة ودفعها إليه وأمره أن يكيله فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا
~~انكسرت القارورة وسال الدهن ووزن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار فما وزن
~~قبل الانكسار فالهلاك PageV01P483 على المشتري وما وزن بعد الانكسار
~~فالهلاك على البائع وإن بقي بعد الانكسار شيء مما وزن قبل الانكسار وصب
~~البائع فيه دهنا آخر كان ذلك للبائع وضمن البائع مثل ذلك القدر للمشتري هذا
~~إذا دفع القارورة صحيحة فإن دفعها منكسرة وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب
~~البائع وهو لا يعلم أيضا فذلك كله على المشتري وهذا التفصيل الذي ذكرنا
~~فيما إذا دفع القارورة إلى البائع فإن كان المشتري يمسكها بيده ولم يدفع
~~إلى البائع والمسألة بحالها فالهلاك كله في جميع ما ذكرنا على المشتري إذا ms345
~~اشترى حطبا فلما ذهبا في الطريق غصب الحطب من البائع فهو على البائع لأن
~~على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع في المصر وهكذا التبن
~~ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز اشترى عقارا فقال البائع
~~سلمتها إليك وقبل المشتري والعقار غائب عن حضرتهما كان قبضا في قول أبي
~~حنيفة وقالا إن كان يقدر على دخوله وإغلاقه فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي
~~فتاوى سمرقند اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إلى الدار فإن كان المفتاح
~~بحال يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا وإن لم يتهيأ له فتحه لا
~~يصير قابضا إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا
~~محالة فيصير المشتري به لها قابضا حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري فإن
~~أحدث البائع منعا بعد وطء المشتري صار ناقضا قبض المشتري حتى لو هلكت تهلك
~~من مال البائع إلا أنه يبقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على
~~المشتري لأن ذلك القدر من الثمن تقرر على المشتري وإن كانت الجارية ثيبا
~~فالوطء ليس بنقصان لكن يصير به المشتري قابضا فإن أحدث البائع منعا بعد وطء
~~المشتري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير
~~لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب
~~هذه الجملة من الصغرى PageV01P484 وقد أطال الكلام في تقرير بعضها تركناه
~~حذرا عن التطويل واعتمادا على ما صححه فإنه العمد في هذا الباب وهي له
~~وارثة كما لا يخفى وفي قاضي خان لو باع دارا وسلمها إلى المشتري وفيها متاع
~~قليل للبائع لم يكن تسليما إلا إذا سلمها فارغة وإن أودع المتاع عند
~~المشتري وأذن للمشتري بقبض الدار والمتاع جميعا صح تسليمه ولو باع دارا
~~ليست بحضرتهما فقال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت ذكر في ظاهر
~~الرواية إن التخلية في الدور والعقار لا تكون إلا بقرب منها وذكر في
~~النوادر إذا ms346 قال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت والدار ليست
~~بحضرتهما يصير المشتري قابضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كانت الدار بقرب
~~منهما بحيث يقدر على الدخول والإغلاق فهو تسليم وقبض وإلا فلا وفي ظاهر
~~الرواية اعتبر القرب ولم يذكر فيه خلافا والصحيح ما ذكر في ظاهر الرواية
~~لأن في القريب يتصور القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام القبض وإن
~~دفع المفتاح إلى المشتري ولم يقل خليت بينك وبين الدار فاقبضها لم يكن ذلك
~~قبضا انتهى المشتري إذا وجد في المشترى عيبا بعدما ازداد المشترى لا يخلو
~~إما أن تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل أو غير متولدة فإن كانت متولدة
~~فإنها لا تمنع الرد وإن كانت غير متولدة من الأصل كالصبغ صار المشتري قابضا
~~بإحداثها ويمتنع الرد ويرجع بالنقصان وإن كانت منفصلة متولدة لا يمتنع الرد
~~وهو بالخيار إن شاء ردهما وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن ولو لم يجد بالأصل
~~عيبا لكن وجد بالزيادة عيبا فليس له حق رد الزيادة إلا إذا كان حدوث تلك
~~الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع فحينئذ له حق الرد لأجل النقصان
~~في المبيع ولو قبضهما ثم وجد في المبيع عيبا والزيادة قائمة له أن يرجع
~~المبيع المعيب خاصة بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع وقت
~~البيع وعلى قيمة الزيادة وقت القبض ولو وجد بالزيادة عيبا دونه له أن يردها
~~خاصة بحصتها من الثمن لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف الأول وإن
~~كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب لا تمنع الرد
~~PageV01P485 فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن ولا تطيب له عند أبي حنيفة
~~والأصل عنده أن الزيادة في البيع إثبات للمشتري تم البيع أو انفسخ وفي
~~البيع مع الخيار موقوفة إن تم البيع فللمشتري وإن انفسخ فللبائع هذا إذا
~~حدثت الزيادة قبل القبض أما إذا حدثت بعد القبض ثم اطلع على عيب كان عند
~~البائع فإن كانت الزيادة متصلة متولدة منعت الرد والفسخ ms347 عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف ويرجع بالنقصان ولو كانت غير متولدة منعت الرد ويرجع بحصة العيب إلا
~~إذا تراضيا عن الرد فصار كبيع جديد هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد
~~المشتري وإن كانت هالكة ينظر إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن وله
~~أن يرد المشترى وإن هلكت بفعل المشتري إن شاء البائع قبل ورد جميع الثمن
~~وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان في
~~الأصل أولا من الخلاصة إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز
~~وتقع المقاصة ويضمن للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة من الهداية
~~ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء
~~فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض يسقط ربع الثمن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط
~~ثلثه أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشتري واستهلكه البائع يسقط ثلث
~~الثمن عند أبي يوسف وعندهما نصفه من المجمع ولو كان عليها الثمر وقت البيع
~~وشرطاه للمشتري فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري يسقط الثلث اتفاقا وكذا لو
~~هلك بآفة سماوية يسقط حصته من الثمن بلا خلاف والحادث بعد البيع في يد
~~البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا من شرح المجمع
~~وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا PageV01P486
~~بالقبض هذه في الرهن من الهداية وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه فلو
~~قبضه المشتري بإذن البائع وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة وإن هلك
~~في يده انفسخ ولا شيء على البائع وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك
~~البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وقالا يملكه فإذا قبض
~~المشتري بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في
~~المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك وعندهما يهلك
~~من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك من الهداية ولو كان ms348 الخيار
~~للبائع فسلم المبيع إلى المشتري ثم إن المشتري أودعه البائع فهلك عنده في
~~مدة الخيار بطل البيع عند الكل ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع
~~بإذن البائع أو بغير إذنه والثمن حال أو مؤجل للمشتري خيار رؤية أو عيب
~~فأودعه البائع فهلك عند البائع تم البيع ولزمه الثمن عند الكل من قاضي خان
~~وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله أن
~~يرجع بالنقصان على البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أن يأخذه بعينه
~~فله ذلك من الهداية ولم يذكروا اعتباره يوم البيع أو يوم القبض وينبغي
~~اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل ولم يجوز
~~علماؤنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث عنده
~~كما في المجمع ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب فإن قال
~~البائع أنا أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء وإن قطع الثوب
~~وخاطه أو صبغه أحمر أو لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه
~~وليس للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب يرجع بالنقصان ولو
~~اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع
~~بالنقصان ولو كان الولد كبيرا يرجع ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم
~~اطلع على عيب رجع بنقصانه والتدبير والاستيلاد بمنزلته وإن أعتقه على مال
~~لم يرجع بشيء وعند PageV01P487 أبي حنيفة سقط رحمه الله أنه يرجع وإن قتله
~~المشتري أو كان طعاما فأكله لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع وعلى
~~هذا الخلاف إذا لبس الثوب حتى تخرق وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا
~~الجواب عند أبي حنيفة لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه
~~يرجع بنقصان العيب في الكل وعنهما أنه يرد ما بقي من الهداية وفي الحقائق
~~وعند محمد يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائع ms349 أو لا وعليه الفتوى
~~وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان في وعاء واحد وإن كان في وعاءين فأكل ما في
~~أحدهما أو باع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله رد الباقي بحصته من
~~الثمن اتفاقا انتهى وفي الفصولين الفتوى على قولهما فيما إذا أكل الطعام ثم
~~اطلع على عيب ذكره في شرح الدرر ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت
~~عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بشيء عند أبي حنيفة
~~وعندهما يرجع بفضل ما بين قيمتها حاملا إلى غير حامل من الهداية وفي
~~الخلاصة لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى إن
~~ماتت في نفاسها فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن اشترى حديدا ليتخذ
~~منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار فوجد به عيبا ولا يصلح
~~لتلك الآلات لا يرجع بالنقصان ولا يرد اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها
~~للدبغ فظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما لو اشترى إبريسما فبله فظهر عيبه ولو
~~اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به ثم عادت قرحته وأخبر الجراحون أن
~~عودها بالعيب القديم لم يرده ويرجع بنقصان العبد من القنية ولو ظهر على
~~عيبه بعدما كاتب العبد أو أبق لا يرجع بالنقصان عند أبي حنيفة خلافا لأبي
~~يوسف من المجمع ولو باع نصفه أو وهبه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصان في
~~الباقي عندنا خلافا لزفر من شرح الدرر وقال في الوجيز أصله أن حق الرجوع
~~بالنقصان إنما يسقط بأحد PageV01P488 الأمرين إما بوصول عوض المبيع إليه
~~حقيقة أو معنى أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم بالعيب حال إمكان الرد وتشبثه
~~بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا وتشبث غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه
~~ا ه وفي الخلاصة إن تعذر الرد متى كان يصنع من جهة المشتري يسقط حق الرجوع
~~بالنقصان ومتى كان لا يصنع من جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع إذا ثبت
~~هذا نقول إذا باعها بعدما ms350 وطئها بطل حقه في الرجوع لأن للبائع أن يقبلها
~~بعد وطئه فتعذر الرد كان بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره لأنه ليس له أن
~~يقبلها على ما ذكرنا ولو اشترى ثوبا فصبغه أو قطعه أو خاطه أو طحن الحنطة
~~لا يرد فإن باعه له أن يرجع بالنقصان وفي القطع بدون الخياطة لو باعه بطل
~~حق الرجوع ا ه ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن
~~يرده ويأخذ الثمن عند أبي حنيفة وقالا يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير
~~سارق وعلى هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع من الهداية قال صدر
~~الشريعة الرد في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي
~~حنيفة قال في الحقائق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير مقتول على
~~قولهما أن يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة يقوم سارقا
~~وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما وفيه أيضا إذا وجد المشتري العبد
~~واجب الحد وأقيم عليه الحد عنده فمات أو انتقص لا يرجع بشيء على البائع
~~اتفاقا علم به أم لا ا ه ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما
~~عندهما يرجع بالنقصان كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب
~~الحادث ويرجع بربع الثمن من الهداية ومن باع عبدا على أنه بريء من شجة أي
~~به عيب واحد فإذا به شجتان وقد تعذر الرد بسبب من الأسباب يخير أبو يوسف
~~البائع في تعيين التي PageV01P489 تبرأ عنها وجعل محمد سقط رحمه الله
~~الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء وكذا إذا وجد به ثلاث عيوب
~~فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق ولو وجد رب السلم المسلم فيه
~~معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم إليه عاد السلم لانتقاض القبض وإن
~~أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي
~~يوسف إن أبى عن القبول ms351 يرد رب السلم عليه مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في
~~العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم أن يرجع عليه بقدر النقصان في
~~رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب ثم يقوم معيبا بالعيب القديم
~~فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع اشترى جارية على أنها بكر فإذا
~~هي غير بكر عرف ذلك بإقرار البائع كان المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب
~~من الأسباب رجع المشتري على البائع بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير
~~بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري
~~على عيب فرفع الأمر إلى القاضي وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي
~~ووضعها على يدي أمين فماتت في يده وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن
~~منه وكان الهلاك على المشتري لأن أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية لأنه لو
~~فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر
~~وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه وإنما لم تترك في يد المشتري لأنه ليس
~~فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في
~~العمادية قال الأسروشني ينبغي أن يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد
~~على البائع بل أخذها منه ووضعها على يدي عدل أما إذا قضى على البائع بالرد
~~فينبغي أن تهلك من مال البائع ويسترد المشتري الثمن لأن أقصى ما في الباب
~~أن هذا قضاء على الغائب من خصم حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر
~~الروايتين عن أصحابنا ذكره في مشتمل الهداية وفي الخانية رجل اشترى
~~PageV01P490 جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها عيبا لا يردها
~~ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا يدفع النقصان
~~اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو
~~سيده رجع بالثمن اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص إن
~~تبرع به أجنبي ms352 ولو وارثا رجع بالنقص من التركة اشترى عبدا فتقابضا وضمن له
~~رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه على قياس قول الإمام لأنه باطل
~~كضمان العهد ولو ضمن له السرقة أو الحرية فوجد مسروقا أو حرا أو الجنون أو
~~العمى فوجده كذلك رجع على الضامن بالثمن ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به
~~على ضامن الثمن اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم
~~يرجع بشيء كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان اشترى الدابة على أنها
~~لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له الرد ورجع بالنقص اشترى
~~دابة أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم يتصرف
~~بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك من مشتمل الهداية رجل
~~اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا أن
~~يأخذها البائع مقطوعة رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز
~~جاز وإلا فسد فإن حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه
~~ففيما إذا لم يعرفا النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على
~~المشتري شيء من PageV01P491 الثمن لأن البيع فاسد كمن غصب شيئا ثم حمله إلى
~~المغصوب منه وأبى المالك أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا
~~يضمن ثم قال أبو بكر كان أبو نصر يقول إذا كان البيع فاسدا لا خلاف في أنه
~~يبرأ من الضمان سواء قبل أو لم يقبل فإن كان فاسدا لم يتفقوا عليه لم يبرأ
~~إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي إذا انتقص المبيع بيعا فاسدا في يد
~~المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان وكذا
~~إذا كان النقصان بفعل المشتري أو بفعل المعقود عليه وإن كان بفعل الأجنبي
~~فالبائع بالخيار فالأرش إن شاء أخذه من الجاني والجاني لا يرجع على المشتري
~~وإن شاء اتبع المشتري والمشتري يرجع على الجاني ms353 كما في الغصب لو اشترى
~~جارية تركية أو غلاما تركيا أو على أنها تركية فإذا هي هندية يردهما فإن
~~تعذر يرجع بالنقصان فإن كانت هالكة لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة اشترى قباء
~~أو قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو من صوف جاز البيع لأن الحشوة تبع ورجع
~~بنقصان العيب اشترى جارية على أنها خبازة وقبضها وهلكت ثم أقر البائع أنها
~~لم تكن خبازة لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة لكن إن كانت قائمة ردها قال
~~هذا جواب الجامع وفي الزيادات لو ماتت أو تعيبت حتى تعذر الرد تقوم وهي
~~خبازة أو كاتبة وتقوم وهي غير ذلك فيرجع بالفضل وإنما تقوم كاتبة أدنى ما
~~ينطلق عليه هذا الاسم ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع
~~فأراد أن يرده فهلك يقوم على هذا وعلى هذا رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة فوجد
~~فيها ترابا إن كان مثل ما يوجد في الحنطة لا يرد ولا يرجع بالنقصان وإن كان
~~بحال لا يكون في الحنطة مثل ذلك ويعده الناس عيبا له أن يرد الحنطة كلها
~~ولو أراد أن يميز التراب أو المعيب ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه
~~ليس له ذلك PageV01P492 فإن ميز مع هذا فوجده ترابا كثيرا يعده الناس عيبا
~~إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل لو خلط البعض بالبعض له أن
~~يرد وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن
~~يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله
~~ذلك والسمسم ونحوه على هذا من الخلاصة رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا
~~البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته
~~القيمة وإن أبرأه عن العبد ثم مات لا يلزمه شيء لأنه إذا أبرأه عن الغلام
~~فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك وإن
~~باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ms354 ثم إن البائع أبرأ المشتري عن
~~الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري لأن في البيع الجائز
~~الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن فإذا أبرأه عن الثمن صح
~~إبراؤه ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل
~~حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك فقد أبرأ قبل
~~الوجوب فلا يصح حتى لو قال أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن
~~قيمته بالهلاك اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه
~~عند البائع فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب لأنه لما
~~أودعه البائع فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع لأن الرد بحكم الفساد
~~مستحق فإذا وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق اشترى عبدا شراء
~~فاسدا وقبضه ثم أعتقه أو قتله وقيمته يوم الإعتاق والقتل أكثر من قيمته يوم
~~القبض كان عليه قيمته يوم القبض اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من
~~غيره ولدا فأعتقهما كان على المشتري قيمة الأم يوم القبض وقيمة الولد يوم
~~الإعتاق PageV01P493 لأن الولد كان أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق اشترى
~~جارية شراء فاسدا واستولدها صارت أم ولد له وبطل حق الفسخ ويغرم قيمتها
~~للبائع واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو حنيفة وأبو يوسف إذا غرم
~~القيمة لا يجب العقر وقال محمد يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر
~~وإن وطئها ولم يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل
~~باتفاق الروايات إذا باع الرجل مال الغير يتوقف البيع على إجازة المالك
~~ويشترط لصحة الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه وإذا هلك المبيع عند
~~المشتري كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع وإن شاء ضمن المشتري وعند
~~اختيار تضمين أحدهما يبرأ الآخر فإن ضمن المشتري قيمته بطل البيع وكان
~~للمشتري أن يسترد الثمن من البائع إن كان نقده وإن ضمن البائع نفذ البيع
~~عليه إن كان أمانة عند المشتري ms355 بأن سلم أولا ثم باع وإن باع أولا ثم سلم لا
~~ينفذ البيع ويرجع بما ضمن على المشتري من قاضي خان وإن أجاز المالك البيع
~~قبل الهلاك يكون الثمن مملوكا له حتى لو ضاع قبل الإجازة أو بعدها لا يضمنه
~~الفضولي لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة ذكره في شرح المجمع الزيادة
~~المنفصلة غير المتولدة من الأصل لا تمنع الرد بالعيب كالكسب والغلة وتسلم
~~للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لأنها لم تكن جزءا من المبيع فلم يملكها
~~بالثمن وإنما ملكها بالضمان لأنه قبل الرد كان في ضمانه ولو هلك هلك من
~~ماله وبمثله بطيب الربح لحديث الخراج بالضمان من قاضي خان اشترى شاة على
~~أنها لبون فحلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصراة رجع
~~بالنقصان وليس له أن يردها مع اللبن ولا بدون اللبن PageV01P494 اشترى
~~قدوما فأدخله النار ثم وجد به عيبا لا يرد ويرجع بالنقصان وفي الذهب لو
~~أدخله النار رده ولو اشترى منشارا وحدده ثم وجد به عيبا لا يرده اشترى شجرة
~~ليتخذ منها بابا أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما اشتراها له فإنه
~~يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد الثمن رجل اشترى عبدا
~~بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى مشتري العبد به عيبا ولم يرض
~~فهو بالخيار إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمة الجارية يوم قبضها وإن شاء أخذ
~~الجارية وليس له أن يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا العقر إن كانت ثيبا لأن
~~الوطء حصل على ملكه رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا ثم وجد
~~أحدهما في البعير الذي اشتراه عيبا ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر فله
~~الخيار إن شاء رجع بحصة العيب من البعير الآخر وإن شاء رجع بحصة المبيع من
~~قيمة البعير الآخر صحيحا وإنما يخير لمرض البعير بياع عنده بضائع للناس
~~أمروه ببيعها فباعها من رجل بثمن مسمى وسلمها إليه ثم عجل الثمن من ماله
~~إلى أصحابها على أن يصرف ms356 أثمانها إلى نفسها إذا قبضها فأفلس المشتري قبل
~~قبض الثمن ونوى ما عليه فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع لأنه
~~أعطى بشرط الرجوع رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من
~~رجل ومات البياع وترك وارثا فلصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم
~~يثبت قبض البياع الثمن لأنه ما لم يثبت لا يصير محلا للوديعة فلا يصير
~~الثمن دينا في تركته وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع لأن
~~البياع كان وكيلا بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى
~~وصيه وإن لم PageV01P495 يكن له وصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي
~~له وصيا ولا يكون حق القبض للموكل من الخلاصة رجل باع أرضا على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع في الأيام الثلاثة تبقى الأرض
~~مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن يحبسها لاستيفاء الثمن الذي
~~دفع إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري في زراعة هذه الأرض سنة
~~فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع أن يأخذها من المشتري إن
~~شاء قبل ما يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن
~~لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها إلى البائع رجل اشترى عبدا فأبق
~~من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن يرجع بنقصان العيب ما دام
~~العبد حيا أيضا في قول أبي حنيفة وكذا لو اشترى دابة ثم سرقت ثم علم بعيب
~~لا يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل
~~يوم أو ثلاثة أيام ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في
~~المنتقى أن للمشتري أن يرد ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا
~~عيب آخر غير الحمى فيرجع بالنقصان ولا يرد من قاضي خان وجد المشتري الثاني
~~بالمبيع عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على بائعه بنقصان العيب ليس
~~لبائعه أن ms357 يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول الإمام خلافا لهما كما في
~~المشتمل عن البزازية ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض
~~قال محمد يرجع عليه بقيمتها وقالا بقيمته ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل
~~التسليم فالثمن كامل عند أبي حنيفة ولا شيء عليه وإن لم ينقصها الوطء بأن
~~كانت ثيبا وقالا يجب العقر PageV01P496 فتسقط حصته من الثمن مثلا إن كانت
~~قيمتها ألفا وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر سهما فيسقط سهم واحد من
~~الثمن وإن نقصها الوطء بأن كانت بكرا فالثمن مقسوم على النقصان وعلى قيمتها
~~عند أبي حنيفة فيسقط ما أصاب النقصان وقالا ينظر إلى العقر وإلى نقصان زوال
~~البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل فيه ثم يقسم الثمن على الأكثر
~~وعلى قيمة الجارية ناقصة فما أصاب الأكثر سقط عن المشتري ويجب الباقي من
~~المجمع ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد
~~فإن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان
~~البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على البائع من
~~الهداية وفي شرح المجمع قيد بالأمر والإقرار لأنه لو أمر بالشراء ولم يقر
~~أو أقر ولم يأمر لم يرجع المشتري على العبد اتفاقا انتهى كل مبيع بيعا
~~فاسدا إذا رده المشتري على البائع بهبة أو صدقة أو بيع أو بوجه من الوجوه
~~كالوديعة والإعارة والإجارة والغصب ووقع في يد البائع فهو متاركة للبيع
~~وبرئ المشتري من ضمانه وفي الجامع الصغير عن الكرخي قال أبو يوسف إذا أودعه
~~البائع بيعا فاسدا أو أعاره أو رهنه أو أجره إياه أو غصبه البائع أو اشترى
~~بعوض فهذا كله باطل وقد انتقضت العقدة الأولى وبرئ المشتري من ضمانه وهو
~~بمنزلة رده عليه اشترى مكيلا مكايلة وكاله لنفسه فزاد زيادة يجب ردها
~~فعزلها جاز له التصرف في الباقي ولو هلكت ينبغي أن يضمن كالمقبوض على سوم
~~الشراء اشترى حنطة على ms358 أنها ربيعية للبذر فزرعها ونبتت فبان أنها خريفية
~~وفات منه فائدة الأرض فليس له إلا تفاوت ما بين الربيعي والخريفي في القيمة
~~وقت البذر قال عين الأئمة الكرابيسي الجواب فيه كما فيما إذا استوفى دينه
~~دراهم فأنقصها ثم علم زيادتها لم يرجع بشيء عندهما وعند أبي يوسف يرد مثل
~~الزيوف ويرجع بالخيار كذا هذا PageV01P497 اشترى زيد بنجيات ببخارى على أن
~~كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها
~~وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع
~~وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن
~~عن أبي حنيفة أنه لا يرجع والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون
~~عليه بالثمن كالرهن وفي خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد
~~بخيار الرؤية والعيب بقضاء نظير الرد بخيار الشرط للمشتري اشترى سمكة
~~فوجدها معيبة وغاب البائع ولو انتظر حضوره تفسد فشواها أو باعها ليس له أن
~~يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير الدين المرغيناني
~~سئل عن مثلها في المشمش فقال لا يرجع في قول أبي حنيفة اشترى دارا جدارها
~~مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب ولو كان فيلقا فجعله إبريسما
~~أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما
~~إذا اشترى منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر
~~فزرع ولم ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير اشترى منه فرسا به قرحة فقال
~~للمشتري لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء
~~عليه اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع
~~غير مقلوعة وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من
~~النقصان والمؤن اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد
~~يحلبها PageV01P498 ويأكل لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن ولو هلكت ms359 في
~~يد المشتري تبطل الإقالة ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في
~~حق القائم دون الهالك من القنية وفي مشتمل الهداية ولو اشترى شيئا فمكث
~~عنده سنة ثم برهن آخر أن الشيء له فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه ولو اشترى
~~ثوبا فخاطه قميصا فبرهن المستحق أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه
~~بثمنه إذ المبيع لم يستحق كما بيع وفيه من البزازية الاستحقاق نوعان
~~استحقاق مبطل كدعواه الحرية والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في
~~كل الروايات ونافل كدعواه أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر
~~الرواية وكذا يختلف المبطل مع النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ترجع
~~بعضهم على بعض قبل رجوع الأول على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع
~~على الكفيل فإن لم يقض فعلى المكفول عنه وفي النافل لا يرجع الباعة بعضهم
~~على بعض قبل رجوع المشتري على البائع ولو اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من
~~رجل ثم اشتراها من آخر عند الاستحقاق يرجع المشتري بالثمن الأول والمختار
~~أنه يرجع هو على بائعه وبائعه على بائعه على الترتيب وفيه عن شرح الزيادات
~~إذا باع رجل فرسا أو غيره من الحيوانات فقال هو ملكي فولدت عند المشتري ثم
~~استحقت فالمستحق يأخذ المبيع مع أولاده والمشتري يرجع على البائع بالثمن
~~وبقيمة الأولاد لأنه مغرور من جهة البائع فترجع العهدة إليه وفيه عن
~~العمادية لو رآه سجل الاستحقاق فأقر بالاستحقاق وقبل السجل ووعد أن يدفع
~~ثمنه يجبر عليه ولو لم يقر بالاستحقاق ولكنه وعد أن يدفع ثمنه لا يجبر عليه
~~وبمجرد الوعد لا يلزم بشيء انتهى PageV01P499 ومن أسلم في كر حنطة فأمر رب
~~السلم أن يكيل المسلم إليه في غرائر رب السلم ففعل وهو غائب لم يكن قابضا
~~ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها صار قابضا ولو أمر بالطحن كان
~~الطحن في السلم للمسلم إليه وفي الشراء للمشتري وكذا إذا أمره أن يصبه في
~~البحر في السلم يهلك من مال المسلم إليه ms360 وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر
~~الثمن عليه ولو أمره في الشراء بأن يكيله في غرائر البائع لا يصير قابضا
~~كما لو أمره بأن يكيله ويعزله في ناحية بيت البائع فإنه لا يصير قابضا ومن
~~قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من الثمن سوى
~~الألف ففعل فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن كان
~~لم يقبل من الثمن جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين ومن اشترى جارية ولم
~~يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس
~~بقبض ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد من عنده دينارا يصير قابضا من
~~الهداية PageV01P500 وفيها أيضا ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم
~~إليه ثم تقايلا السلم كان عليه قيمتها ولو اشترى جارية بألف ثم تقايلا
~~فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة وكذا لو تقايلا بعد موتها انتهى رجل
~~اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد به
~~عيبا لا يرد ولا يرجع عليه بالنقصان ولو نوى القطع لابنه البالغ لا تتم
~~بدون القبض ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد
~~الباقي ويرجع بنقصان ما خبز ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه
~~كان وقع فيه فأرة وماتت كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي
~~يوسف ومحمد ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم فيها عيبا فإنه
~~يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس ولو اشترى أرضا
~~فجعلها مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم واختلفوا في الرجوع
~~بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى أرضا ووقفها ثم علم
~~بعيب ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة
~~ما يحدث فيه من العيب من الثمن قال أبو حنيفة وأبو يوسف يجوز ذلك فإذا ms361 وجد
~~به عيبا فرده على البائع كان له الرجوع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما
~~يرجع على البائع وعن أبي يوسف إذا اشترى رجل عبدا فقال له رجل ضمنت لك عماه
~~فكان أعمى فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن بشيء من الثمن ولو قال
~~الضامن إن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن فرده بالعمى كان له أن يضمنه
~~حصة العمى PageV01P501 ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال له قد ضمنت لك
~~العيب لا يلزمه شيء ولو اشترى عبدا فقبضه فوهبه من آخر أو تصدق به على رجل
~~ثم جاء رجل واستحقه من يد الموهوب له أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن
~~يرجع بالثمن على بائعه رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل فاستحق نصفها ثم
~~إن المشتري أقام البينة أنه اشتراها من المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال
~~محمد لا يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا
~~فادعاها آخر فاشتراها المشتري من المدعي أيضا فإنه لا يرجع على البائع بشيء
~~ولو أقام المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاقها النصف
~~قبلت بينته وكان له الرجوع على البائع بنصف الثمن رجل اشترى دارا وبنى فيها
~~ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على البائع بالثمن ويسلم البناء إلى
~~البائع ويرجع بقيمة البناء مبنيا يوم سلم البناء إلى البائع فإن كان
~~المشتري بنى بالجص والآجر والساج والقصب فإنه يرجع بقيمة البناء على البائع
~~يوم سلم إلى البائع وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم وسكن
~~فيها زمانا حتى خلق البناء أو تغير أو تهدم بعضه ثم استحقت الدار لم يكن
~~للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة البناء يوم تسليم البناء إلى البائع
~~وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف درهم على الجص والآجر والساج ثم
~~استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا يوجد إلا بعشرين ألفا أو أكثر فإنه
~~يرجع على البائع بقيمة البناء يوم ms362 سلم ولا ينظر إلى ما كان أنفق فيه وإن
~~استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر المشتري
~~بهدم البناء فقال المشتري إن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو حنيفة لا
~~يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع PageV01P502 الدار إلى
~~المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع بقيمة البناء
~~إنما يرجع إذا كان البناء قائما فيسلم المشتري البناء إلى البائع فيهدم
~~البناء ويأخذ النقض وأما إذا هدمه المشتري فلا شيء له على البائع وأما إذا
~~هدمه وبقي البعض كان للمشتري أن يأخذ البائع بقيمة ما بقي من البناء قائما
~~ويسلم إليه فيهدم البائع ما بقي ويكون النقض له وإن شاء المشتري نقض كله
~~ويكون النقض له ولا يسلم البناء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر
~~الرواية وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قول الحسن أن القاضي يبعث من يقوم
~~البناء ثم يقول للمشتري انقضه واحفظ النقض وإذا ظفر بالبائع سلم النقض إليه
~~ويقضى لك عليه بقيمة البناء وذكر الطحاوي إن المشتري إذا نقض عليه البناء
~~فسلم النقض إلى البائع له أن يرجع على البائع بالثمن وهذا أقرب إلى النظر
~~من قاضي خان اشترى أرضا خربة فأنفق في عمارتها وتسوية آكامها وحفرها ثم
~~استحقت لا يرجع على البائع ولا على المستحق بما أنفق في عمارتها وإن كرى
~~المشتري في الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطرة على نهرها بآجر قنطرة ثم
~~استحقت الأرض يرجع على البائع بقيمة القنطرة ولا يرجع بما أنفق في كري
~~النهر وحفر الساقية وبناء المسناة من ترابها وإن بناها بآجر أو لبن أو قصب
~~أو شيء له قيمة رجع بقيمة ذلك كله بأن يرد البناء على البائع ويأخذ البائع
~~بقيمته وقال شمس الأئمة السرخسي إنما يرجع بقيمة البناء على البائع إذا كان
~~البناء وقت الاستحقاق فينقضه المستحق ويرده المشتري على البائع ويأخذ منه
~~قيمته مبنيا يوم استحقت الدار ولا يرجع بما أنفق وكذا لو حفر ms363 بئرا وطواها
~~PageV01P503 بالآجر يرجع بقيمة ما طوى دون ما أنفق في الحفر ولو انهدم ما
~~بنى قبل الاستحقاق لا يرجع بما أنفق لأن شرط الرجوع قيام البناء وقت
~~الاستحقاق اشترى عبدا أو بقرة فأنفق عليها ثم استحقت لا يرجع المشتري على
~~البائع بما أنفق اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على
~~البائع بما أنفق في العلف اشترى حمارا وكفل بالثمن رجل فأداه ثم استحق
~~الحمار لا يرجع بالثمن على البائع حتى يحضر الكفيل ولو اشترى عينا وباعها
~~من آخر وأبرأه من الثمن لا يرجع المشتري عليه وله أن يرجع على بائعه وقال
~~القاضي بديع ليس له أن يرجع اشترى جارية أو غلاما عليه ثياب أو حمارا عليه
~~بردعة لم تذكر في البيع ثم استحق الثياب أو البردعة لا يرجع المشتري عليه
~~بشيء وكل شيء يدخل في المبيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري
~~فيه أقر بعين صريحا أنها لفلان ثم اشتراها منه ثم استحقت فالأصح أنه يرجع
~~بالثمن على بائعه وقيل لا يرجع والمنصوص هو الأول ولو اشترى أرضا فيها
~~أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن وليس للبائع من قيمة
~~الأشجار شيء وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع بقطع الأشجار وإذا
~~لم يعلم به وقت الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك كما لو
~~اشترى عبدا فقطع يده فأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن
~~ولا شيء للبالغ من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطع يده وأخذ أرشها
~~وإن لم يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك وقال صاحب المحيط
~~الأشجار لا تسلم للمشتري وللبائع أن يأخذ قيمتها منه لأنها موجودة وقت
~~البيع بخلاف الأرش لأنه لم يدخل في PageV01P504 البيع أصلا لا قصدا ولا
~~ضمنا رجل اشترى دارا ثم باعها من آخر وبنى المشتري الثاني فيها ثم استحقت
~~الدار فإن المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة
~~البناء ولا ms364 يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء في قول
~~أبي حنيفة وعلى هذا إذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت الجارية
~~من الثاني ثم استحقت الجارية فإن الثاني يرجع على بائعه بالثمن وقيمة الولد
~~ولا يرجع بائعه على البائع الأول بقيمة الولد في قول أبي حنيفة وعلى هذا
~~الخلاف إذا اشترى عبدا وباعه من آخر فتداولته الأيدي ثم وجد المشتري الأخير
~~به عيبا قديما كالإصبع الزائدة وقد تعيب العبد عنده بعيب حادث كان له
~~الرجوع على بائعه بنقصان العيب وليس للبائع الثاني أن يرجع على البائع
~~الأول بالنقصان في قول أبي حنيفة وكذا إذا مات في يد المشتري الثاني ثم
~~اطلع على العيب ورجع بالنقصان على بائعه وعن أبي يوسف إذا اشترى دارا وبنى
~~فيها بناء ثم استحقت فنقض المشتري البناء كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على
~~بائعه فتقوم الدار مبنية وغير مبنية فيرجع بالنقصان وكذا الأرض إذا غرسها
~~المشتري ثم استحقت فقلع المشتري الشجر كان له أن يرجع على بائعه بالنقصان
~~رجل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم استحقت الأرض يقال للمشتري
~~اقلع الشجر فإن كان قلعه يضر بالأرض يقال للمستحق إن شئت تدفع إليه قيمة
~~الشجر مقلوعا ويكون الشجر لك وإن شئت فخله حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان
~~أرضك فإن أمره بالقلع وقلع المشتري ثم ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشتري
~~يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض
~~وإن اختار المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر PageV01P505 مقلوعا
~~ويمسك الشجر وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع
~~بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على
~~المشتري بنقصان الأرض لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو
~~الذي غرس الشجر وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال الحسن للقاضي أن
~~يبعث أمينا يقوم النابت في الأرض ثم يقول القاضي للمشتري اقلع الشجر واحفظه ms365
~~حتى إذا ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابتا وإن لم تستحق الأرض
~~حتى أثمر الشجر وبلغ الثمر حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع
~~الشجر كان له ذلك فإن كان بائع الأرض حاضرا كان للمشتري أن يرجع بقيمة
~~الشجر نابتا في الأرض ويسلم الشجر قائما إلى البائع ويجبر البائع على قلع
~~الشجر وإن كان البائع غائبا قلعه المشتري ولا يرجع بقيمة الشجر وإن كان
~~المشتري زرع في الأرض حنطة أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب والبقول ثم
~~استحقت الأرض قال أبو يوسف يؤمر المشتري حتى يقلع الزرع إن كان البائع
~~غائبا ولا يرجع على بائعه وإن كان الزرع أخرب الأرض فللمستحق أن يضمنه
~~نقصان الأرض ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن وإن كان المشتري قد
~~كرى الأرض نهرا أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر ثم استحقت الأرض يرجع
~~على البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة ولا يرجع بما
~~أنفق في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة جعلها في التراب وإن جعلها من
~~آجر أو لبن أو قصب أو شيء له قيمة فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم
~~في الأرض ثم يؤمر البائع بقلع ذلك هذه الجملة من قاضي خان إذا اشترى أرضا
~~وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري فالمشترى هل يرجع على البائع بما
~~أنفق في العمارة لا رواية في هذه المسألة عن PageV01P506 أصحابنا وقيل لا
~~يرجع لأن الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا بالعقد من
~~مشتمل الأحكام وفي الإسعاف لو اشترى الرجل دارا وطين سطوحها وجصصها ثم
~~استحقت ليس له أن يرجع بقيمة ذلك وإنما يرجع بثمن الدار وبما يمكن هدمه
~~وتسليمه إليه ويرجع بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورا والحاصل أن ما لا
~~يمكن أخذ عينه هو في حكم الهالك لا يرجع بقيمته على البائع انتهى ولو هدم
~~المشتري البناء القديم وبناها جديدا ثم استحقت أخذ المستحق الدار وقيمة
~~البناء القديم ms366 من المشتري ورفع البناء الجديد ورجع المشتري بحصة الأرض من
~~الثمن وبقيمة البناء الجديد ولا يرجع بقيمة البناء القديم رجل اشترى جارية
~~فولدت ولدا عنده فادعاه ثم استحقها رجل غرم الأب قيمة الولد يوم يخاصم لأنه
~~ولد المغرور وإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا في ذلك على ملك يمين أو نكاح
~~فتلد منه ثم تستحق ولو مات الولد لا شيء على الأب وكذا لو ترك مالا والمال
~~لأبيه ولو قتله الأب يغرم قيمته وكذا لو قتله غيره يأخذ ديته ويرجع بقيمة
~~الولد على بائعه لأنه ضمن له سلامته كما يرجع بثمنه بخلاف العقر لأنه لزمه
~~باستيفاء منافعها كذا في الهداية من دعوى النسب PageV01P507 باع جبة غيره
~~بغير إذنه وقبضه المشتري وخاطه أضيق انقطع حق المالك هذه في الغضب من
~~القنية رجل اشترى أرضا فبنى فيها أو غرس وقد قبضها بغير نقد الثمن وبغير
~~إذن البائع فللبائع أن يأخذها ويحبسها بالثمن وكذا لو كان ثوبا فصبغه فلو
~~هلك في يد البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ من الخلاصة باع عبده منه بألف
~~ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر وسلمه إليه فمات في يده فالمشتري الأول
~~بالخيار إن شاء أمضى عقده وضمن المشتري الثاني قيمة عبده يوم قبضه وكذا في
~~الهبة والعارية ولا يرجع الموهوب له والمستعير على البائع بشيء وإن شاء
~~نقضه واسترد ما دفع وللبائع أن يضمن المشتري الثاني قيمته يوم قبضه وكذا في
~~الهبة والعارية ولو كان البائع آجره أو أودعه وسلم ومات في يده انتقض البيع
~~ولا يضمن المشتري واحدا منهما لأنه إن ضمنه رجع به على البائع فيصير كأنه
~~مات في يد البائع باع عبده وأمر غيره بقتله قبل القبض فللمشتري تضمينه وإن
~~شاء ضمن القاتل قيمته ولا يرجع بها على البائع لعدم الغرر ولو باع ثوبا ثم
~~قال للخياط اقطعه لي قميصا بأجر أو بغير أجر لم يكن للمشتري أن يضمن الخياط
~~لأن الخياط يرجع بالقيمة على البائع أخذ المتوسط الثمن وجعله في كم البائع ms367
~~فقال لا آخذه ومد كمه فضاع فإن جعله المتوسط بإذن المشتري يضمن البائع وإلا
~~فهو غصب فيضمن المشتري أيهما شاء وفي فتاوى العصر إن كان المتوسط قبضه
~~البائع بإذنه فهو من البائع وإن ضمن المشتري إن كان برضاه وإن لم يوجد
~~تضييع عمدا من القنية PageV01P508 رجل ورث جارية من ابنه واستولدها ثم
~~استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع المستولد بقيمة الجارية وبقيمة الولد
~~على من باع الجارية من مورثه ويخلف الوارث المورث في ضمان الغرر كما لو وجد
~~بها عيبا كان له أن يردها على بائع المورث بخلاف الموصى له إذا استولد
~~الجارية ثم استحقت فإنه لا يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولد
~~الحي ولا يردها بعيب رجل اشترى دارا واستحقت العرصة وفيها بناء فقال
~~المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة
~~البناء بحكم الغرر وقال البائع لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن
~~ترجع علي بقيمة البناء كان القول قول البائع لأنه ينكر حق الرجوع ولو شرط
~~البائع في البيع ضمان ما أحدث به المشتري فسد البيع لأن المشتري إذا حفر
~~فيها بئرا وما أشبه ذلك لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند الاستحقاق
~~وإنما يرجع بالبناء والزرع والغرس فإذا شرط عليه ضمان ما أحدث مطلقا فسد
~~البيع وإن قيد الضمان فقال أنا ضامن ما أحدث المشتري من بناء أو غرس أو زرع
~~أو نحو ذلك جاز ويكون ضامنا رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال
~~المستولد اشتريتها من فلان بكذا وصدقه البائع وكذبه المستحق كان القول قول
~~المستحق لأن المشتري يدعى عليه حرية الولد بحكم الغرور وهو ينكر فيكون
~~القول قوله ولو أنكر البائع ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا
~~يرجع أحدهما على البائع بشيء رجل اشترى جارية وقبضها ووهبها من رجل ثم
~~اشتراها من الموهوب له فولدت له ولدا فاستحقها رجل فإن المشتري يرجع على
~~البائع وهو الموهوب له بالثمن وبقيمة ms368 الولد لأنه مغرور رجل اشترى دارا وبنى
~~فيها ثم استحق رجل نصفها ورد المشتري ما بقي على البائع كان له الرجوع على
~~البائع بالثمن وبنصف قيمة البناء لأنه مغرور في النصف ولو استحق منها نصفا
~~بعينه وكان البناء في النصف الذي PageV01P509 سقط السطر الأول لم يستحق كان
~~له أن يرجع برد الباقي ولا يرجع بشيء من البناء رجل اشترى جارية فادعاها
~~رجل فاشتراها منه أيضا ثم استحقت الأمة وقد ولدت للمشتري ولدا قال محمد رجع
~~المشتري بالثمنين على البائعين فإن كانت ولدت لأكثر من ستة أشهر من وقت
~~البيع الثاني رجع بقيمة الولد التي يغرمها للمستحق على البائع الثاني وإن
~~ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع الثاني لا يرجع بقيمة الولد على واحد
~~منهما رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون أو من محجور واستولدها ثم استحقت
~~كان الولد ثابت النسب من المشتري ويكون رقيقا هذه في ولد المغرور من قاضي
~~خان اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه
~~قيمته ولو كان الثمن جارية فولدت من السيد أو أعتقها ثم استحق العبد يلزمه
~~للمشتري قيمة الجارية ولا يضمن للولد شيئا ولو وجد العبد حرا كان عتقها
~~باطلا وولدها رقيقا رجلان اشترى كل واحد منهما نصف دار مشاعا وقبضا جميعا
~~ثم استحق رجل نصف الدار يأخذ من كل واحد نصف ما في يده ولو اشترى واحد
~~نصفها وقبضه يأخذ المستحق من المشتري والبائع من كل واحد نصف ما في يده فإن
~~سلم البائع النصف الذي في يده جاز ولا خصومة بينه وبين المشتري رجل باع نصف
~~داره فلم يقبض المشتري ثم استحق نصفه شائعا قال أبو يوسف يبطل البيع ولو
~~استحق المبيع قبل القبض فأقام البائع والمشتري البينة أن البائع اشتراه من
~~المستحق وقبضه ثم باعه من المشتري تقبل بينتهما فإن لم يجدا بينة فنقض
~~القاضي البيع بينهما ورد الثمن على المشتري ثم وجد البائع بينة لا ينقض
~~نقضه PageV01P510 ولو كان الاستحقاق بعد ms369 قبض المبيع نقض النقض ويلزم المبيع
~~المشتري عندهما وعند أبي حنيفة فإن نقضا من غير قضاء بأن طلب المشتري الثمن
~~منه فأعطاه لا يرتفع نقضهما بحال وإن نقض المشتري بغير رضا البائع لا ينتقض
~~إلا بالقضاء في ظاهر الرواية ولو استحقت الدار المبيعة وقد بنى فيها
~~المشتري رجع المشتري بالثمن على البائع وبقيمة بنائه يوم يسلمه إلى البائع
~~ويسلم النقص للبائع وإن شاء المشتري أخذ نقض بنائه ولا يرجع على البائع
~~بقيمة البناء ولو أفسده المطر فعلى البائع فضل ما بين النقض والبناء وإن
~~شاء البالغ أخذ النقض وأعطاه قيمة البناء من الوجيز اشترى كرما وعمل فيه
~~حتى أدرك العنب والثمر ثم استحق ليس له أن يأخذ شيئا كما يعمل الأكار وليس
~~له أن يطلب أجر العمل لأن المنافع لا تتقوم إلا بالعقد وهو ما كان أكارا بل
~~كان عاملا لنفسه من مشتمل الأحكام اشترى عبدا وأعتقه بمال أخذه منه ثم
~~استحق العبد لم يرجع المستحق بالمال على المعتق هذا قول أبي حنيفة رحمه
~~الله خلافا لهما وأصله غصب عبدا فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر من
~~العبد وأكله يضمن عنده خلافا لهما زيد اشترى جارية من عمرو وكان عمرو
~~اشتراها من بكر فسمع زيد أن بكرا كان أعتقها وطلب ثمنها من عمرو وقال
~~بعتنيها وهي حرة فلم يصدقه عمرو وكان زيد يستخدمها ثم أقامت الجارية بينة
~~على زيد أن بكرا كان أعتقها وهو يملكها وقضى القاضي بذلك فله أن يرجع
~~بالثمن على عمرو وإن كان عتقها ثابتا قبل ذلك بإقراره لأن العتق الثابت
~~بالبينة غير الثابت بإقراره لأن الولاء فيه يتكرر بتكرر أكسابها السابقة
~~على إقراره لها ولا كذلك في العتق الثابت بإقراره على أن القضاء تبيين أنها
~~لم تعتق بإقراره بل بإعتاق بكر ولو أقام زيد بينة على عمرو أن بكرا أعتقها
~~تقبل بينته ويرجع بالثمن عليه وكذلك لو أعتقها زيد ثم أخذ يتصرف فيها تصرف
~~الملاك فأقامت الجارية عليه بينة أن بكرا كان أعتقها وقضى لها بالعتق ms370 يرجع
~~بالثمن على عمرو اشترى جارية وباعها من آخر ثم استحقت من يد المشتري الثاني
~~PageV01P511 ورجع الثاني على الأول بالثمن بانقضاء وأراد الأول أن يرجع على
~~بائعه فادعى بائعه أن المستحق لها باعها مني ولي بينة على ذلك فليس لك
~~الرجوع علي لا تسمع دعواه ولا بينته على المشتري وقال شمس الأئمة السرخسي
~~تسمع ولو أقام البائع الأول أو الثاني هذه البينة على المستحق تسمع ولو
~~أقام المستحق عليه على المستحق بينة عند هذا القاضي بأنك كنت بعت هذه
~~الجارية من بائع بائعي فله أن يأخذها من المستحق ويردها على المستحق عليه
~~ما لم يرجع بالثمن على بائعه ولو هلكت في يد المستحق يرجع بقيمتها عليه
~~اشترى دارا بعبد وأخذها الشفيع ثم استحق العبد بطلت الشفعة ويأخذها البائع
~~من الشفيع لبطلان البيع وإن كان المشتري دفعها إلى الشفيع بغير قضاء بقيمة
~~العبد وسماها فهذا كالمبيع بينهما وهي للشفيع بتلك القيمة وعلى المشتري
~~قيمة الدار للبائع لأن بدل المستحق يملك بالقبض وتصرف المشتري باعتبار ملكه
~~فنفذ وكذلك لو باعها المشتري أو وهبها وسلمها أو تزوج عليها ثم استحق العبد
~~ضمن قيمة الدار للبائع لما مر من القنية ولو باع جارية فوطئها المشتري قبل
~~أن يدفع الثمن ثم حبس البائع الجارية فهلكت عنده إن لم ينقصها الوطء لا شيء
~~عليه وإن نقصها غرم النقصان ولا عقر عليه بالاتفاق هذه في النكاح من
~~الخلاصة إذا تملك بالبدل يرجع على بائعه بقيمة البناء والثمن كما إذا اشترى
~~أرضا فغرس فيها أغراسا أو دارا فبنى فيها بناء ثم جاء مستحق استحقها فإنه
~~يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء والمشتري يرجع على بائعه بالثمن وهو
~~بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع ومبنيا
~~غير منقوض وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية إلا إذا
~~كان باتفاقهما PageV01P512 وفي الفتاوى وكذا لا يرجع البائع على بائعه
~~بقيمة عند البناء أبي حنيفة خلافا لهما وكذا لا يرجع بنقصان العيب فبائعه
~~لا يرجع ms371 ولو اشترى عبدا فمات في يده فاطلع على عيب رجع على بائعه بالنقصان
~~ولم يرجع بائعه على بائعه عند أبي حنيفة خلافا لهما هذا إذا تملك بالبدل
~~أما إذا تملك بغير بدل كالهبة والصدقة فأبو حنيفة لا يرجع على أحد بما غرم
~~من قيمة الولد إلا في الميراث فإن الوارث إذا غرم يرجع على بائع الأمة من
~~مورثه بما غرم إلى هنا من شرح الطحاوي في كتاب الدعوى وفيه في كتاب الشفعة
~~قال في ثلاثة مواضع لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة والمأسورة ومسألة
~~القسمة وصورتها دار بين اثنين قسماها بقضاء فبنى أحدهما في نصيبه بناء ثم
~~استحق نصيبه ونقض عليه البناء فإنه يرجع على شريكه في الدار فيشاركه فيما
~~حصل له بالقسمة ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من بنائه لأن كل واحد منهما
~~مجبور على القسمة وبمثله لو كانت داران فاقتسماها وأخذ كل منهما دارا وإن
~~قسما بغير قضاء والمسألة بحالها يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء مبنيا
~~والنقض بينهما نصفان عند أبي حنيفة ولو كان القاضي هو الذي قسم لا يرجع
~~بقيمة بنائه بالإجماع لكن يشاركه في الدار وفي النصاب في ثلاث مواضع لا
~~يرجع بقيمة البناء منها الشفعة صورتها الشفيع إذا أخذ الدار بالشفعة فبنى
~~فيها ثم استحقت الدار ونقض عليه البناء رجع الشفيع عليه بالثمن الذي دفعه
~~إليه خاصة ولا يرجع بقيمة البناء الثانية مسألة المأسورة فإنها إذا استحقت
~~في يد المولى بعدما أخذها من المشتري بما قامت عليه وبعدما استولدها وأقام
~~المستحق البينة أنها أم ولده أو مدبرته وقضى عليه بالجارية والعقر وقيمة
~~الولد فالمولى لا يرجع على المشتري بقيمة الولد وإنما يرجع بالثمن الذي دفع
~~إليه PageV01P513 الثالثة القسمة دار بين اثنين إلى تمام المسألة وفي بيوع
~~الفتاوى رجل اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم إن البائع باعها من إنسان آخر
~~ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها ثم جاء الأول واستحقها لا يخلو إن بنى
~~الثاني بآلات هي ملكه يضمن المشتري الثاني للأول حصة ms372 البناء العامر والنقض
~~للمشتري الأول إن كان قائما ويضمن قيمة النقض إن استهلكه المشتري وإن بنى
~~بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قلناه وللمشتري الأول أن يمسك البناء
~~لأنه يمكنه رفع البناء لأنه عين ملكه وإن زاد المشتري الثاني زيادة في ذلك
~~أعطاه قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجر العامل لأن الزيادة عليها مال
~~متقوم والعمل لا يتقوم إلا بالعقد ولم يوجد رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها
~~لغير البائع وقال البائع وكلني صاحبها بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها
~~سواء ولو قال البائع إن صاحبها لم يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض
~~حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع بشيء لأجل البناء ولو أجاز البيع بعدما
~~بناها المشتري تم البيع فإن استحقت من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له
~~اهدم بناءك أما إذا بناها بعدما أجاز البيع ثم استحقت رجع لو استحقت الأرض
~~وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع اشترى دارا وتقابضا ثم
~~باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع على البائع المستحق إذا
~~قال للمشتري الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه يكون قاضيا دين
~~البائع بغير أمره فلا يرجع عليه اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه
~~بقيمة الولد ويرجع على البائع بقيمة الولد يوم الخصومة ولو مات الولد لا
~~شيء على المشتري أما لو قتل وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة
~~ولو مات الولد وترك PageV01P514 عشرة آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له
~~ولزمه العقر ولو اكتسبت الجارية كسبا أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع
~~الإكساب وبما وهب لها اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك
~~شيئا ولا وارث له غير أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى
~~يرجع هو عليه والنائب يرجع على من باع من الميت استحقت جارية اسمها دلير
~~فقال البائع بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له أن يرجع عليه ms373 بالثمن وقيل
~~غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال استحقت علي جارية اشتريتها منك تسمع وتقبل
~~البينة وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق للحكم به لا يكون مانعا كيف
~~ووجهنا ليس بمناقض لأنه يجوز أن يكون لها اسمان اشترى جارية قيمتها ثلاثون
~~ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان
~~ضمان البكارة للمستحق وليس له أن يرجع على البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه
~~بالعقر أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند
~~الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما
~~يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة
~~عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا
~~يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد المشتري رجع المشتري عليه بمثل ما
~~أعطاه ولو أعطاه بألف أو بعشرة أو عرضا يساوي عشرة فعند الاستحقاق يرجع
~~عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة PageV01P515 المشتري إذا استحق عليه
~~المبيع ببينة فقال أخذه المدعي ظلما بغير حق لا يرجع على بائعه بالثمن هذه
~~في القسمة من القنية باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر وقضى
~~عليه به لا يرجع المشتري بالثمن على بائعه المسلم لأن البينة ظهرت في حقه
~~خاصة من مشتمل الأحكام رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم
~~عليها وخلى البائع بينه وبينها فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل
~~وأحرقها كان للمشتري أن يضمنه فإن استحقها رجل كان له أن يضمن المحرق ولا
~~يضمن المشتري رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة أو آجره أو
~~أودعه فمات ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء لأنه إن
~~ضمنهم رجعوا على البائع ولو أعاره أو وهبه فمات عند المعير أو الموهب أو
~~أودعه فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع
~~وضمن المشتري المودع والموهوب ms374 له وإن شاء فسخ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن
~~منهم أن يرجع على البائع ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري
~~الثاني مع علمه أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ البيع
~~وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان نقد
~~الثمن وإن لم ينقد لا يرجع بشيء ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله كان
~~للمشتري أن يضمن القاتل قيمته ولا يرجع القاتل بما ضمن على البائع ولو باع
~~شاة ثم أمر البائع رجلا فذبحها فإن كان الذابح يعلم بالبيع فللمشتري أن
~~يضمن الذابح ولا يرجع الذابح على الآمر PageV01P516 ولو أن رجلا له شاة أمر
~~رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل أن يذبحها ثم ذبح المأمور الشاة كان
~~للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح بذلك على الآمر وإن لم يعلم
~~المأمور بالبيع رجل اشترى خفين أو نعلين أو مصراعي باب فقبض أحدهما فهلك
~~المقبوض عند المشتري والآخر عند البائع كان على المشتري حصة ما هلك عنده
~~وما هلك عند البائع يهلك على البائع ولا يصير المشتري بقبض أحدهما قابضا
~~لهما جميعا ولو أحدث المشتري بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما جميعا
~~وإن أحدث البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري يصير قابضا لهما جميعا ولو قبض
~~المشتري أحدهما واستهلكه أو أحدث به عيبا ثم هلك الآخر عند البائع كان
~~المشتري قابضا لهما جميعا ويدفع جميع الثمن وذكر في المنتقى رجل اشترى سمنا
~~ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه وفي الظرف خرق لا يعلم به المشتري
~~والبائع يعلم به فتلف كان التلف على البائع ولا شيء له على المشتري وإن كان
~~المشتري يعلم به والبائع لا يعلم أو كانا يعلمان جميعا كان المشتري قابضا
~~للمبيع وعليه جميع الثمن رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل
~~وقبض الثمن وقال للمشتري ادخل الحظيرة واقبضها وقد خليت بينك وبينها فدخل
~~ليقبضها فعالجها فانفلتت من باب ms375 الحظيرة وذهبت قال محمد إن سلم الرمكة إلى
~~المشتري في موضع يقدر على أخذها بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج
~~من ذلك المكان فهو قبض وإن كانت تقدر على أن تنفلت منه فليس بقبض وكذا لو
~~كان المشتري يقدر على أخذها بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق وإن كان
~~المشتري يقدر على أخذها إن كان معه أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه
~~أعوان فانفلتت لا يكون ذلك قبضا وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل
~~ولا PageV01P517 أعوان فخلى البائع بينها وبينه فانفلتت كان المشتري قابضا
~~وإن كانت الرمكة في يد البائع يمسكها بعنانها فاشتراها منه رجل ونقد الثمن
~~فقال له البائع هاك الرمكة فوضعها في يد المشتري حتى صارت في أيديهما جميعا
~~فقال البائع خليت بينك وبينها ولست أمسكها منعا لها منك وإنما أمسكها حتى
~~تضبطها فانفلتت من أيديهما فهو قبض من المشتري وإن كانت الرمكة في يد
~~البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال البائع خليت بينك وبينها فاقبضها فإني
~~أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل قبض المشتري إلا أن المشتري كان يقدر
~~على أخذها من البائع وضبطها فليس هذا بقبض من المشتري ولو كانت الرماك في
~~حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج فباعها من رجل وخلى بينه
~~وبينها ففتح المشتري الباب ففلتت الرماك وخرجت كان الثمن لازما على المشتري
~~سواء كان يقدر على أخذ الرماك أو لا يقدر وإن لم يفتح المشتري الباب وإنما
~~فتحه أجنبي أو فتحته الريح حتى خرجت الرماك فنظر إن كان المشتري لو دخل
~~الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا وإن اشترى طيرا يطير في بيت
~~عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح الباب والمشتري لا يقدر على أخذه
~~لطيرانه وخلى البائع بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطير ذكر
~~الناطفي أنه يكون قابضا للطير ولو فتح الباب غير المشتري أو فتحته الريح لا
~~يكون المشتري قابضا ولو ms376 اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه ولم يقبضه حتى غصبه
~~إنسان فإن كان حين أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام
~~صح التسليم وإلا فلا رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري
~~وأمره أن ينزع PageV01P518 الفص فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري
~~يقدر على نزعه من غير ضرر كان على المشتري ثمن الفص لا غير لأن المشتري كان
~~أمينا في الخاتم وإذا كان لا يقدر على نزعه إلا بضرر لا شيء على المشتري
~~لأن تسليم المبيع لم يصح رجل اشترى بقرة فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى
~~أجيء بحقك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها
~~تهلك على البائع رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه ولم ينقد الثمن فقال للبائع لا
~~آمنك عليه ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى
~~فلان وهلك عنده كان الهلاك على البائع لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل
~~البائع فتكون يده كيد البائع رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال
~~المشتري للبائع تكون ها هنا الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال
~~البائع لا من مال المشتري رجل باع مكيلا في بيت مكايلة أو موزونا موازنة
~~وقال للمشتري خليت بينك وبينه فاقبضه لا يكون قابضا والحاصل أن التخلية بين
~~المبيع وبين المشتري تكون قبضا عند أبي حنيفة بثلاث شرائط أحدها أن يقول
~~البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد قبضت الثاني أن يكون
~~المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع PageV01P519 الثالث
~~أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير فإن كان شاغلا لحق الغير كالحنطة
~~في جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية واختلف أبو يوسف ومحمد
~~في التخلية في دار البائع قال أبو يوسف لا تكون تخلية وقال محمد تكون تخلية
~~من قاضي خان وفي الخلاصة أربعة أشياء إذا أمر المشتري البائع حتى فعل لا
~~يصير المشتري قابضا إذا ms377 أمره بحلق شعر العبد الثاني لو أمره بالحجامة
~~الثالث لو أمره بأن يسقيه دواء الرابع لو أمره أن يداوي جرحه ويصير المشتري
~~قابضا بعشرة أشياء لو أمره بالختان في الجارية والغلام أو الفضة أو بشق
~~جرحه أو أن يقطع عرف الفرس أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة أو حبكه أو
~~كان المبيع مكعبا فأمره أن ينعله أو كان نعلا فأمره بأن يحذوه أو طعاما
~~فأمره بالطبخ أو كان دارا فأجرها من البائع العاشر إذا كانت جارية فأمر
~~البائع أن يزوجها ودخل بها زوجها ولو لم يدخل لا يصير قابضا ا ه رجل اشترى
~~خلا فنظر في دن الخلال فوقعت قطرة دم من أنفه يتنجس ولا ضمان عليه إن نظر
~~بإذن الخلال وإن نظر بغير إذنه كان ضامنا من قاضي خان قلت وهذا مخالف لما
~~مر في الأشباه من الغصب أمره أن ينظر إلى خابيته فنظر فسال الدم فيها من
~~أنفه ضمن نقصان الخل ا ه ويؤيد الأول ما في الخلاصة من الغصب رجل نظر إلى
~~دهن الغير وهو مائع حين أراد أن يشتري فوقع في الدهن من أنفه قطرة من الدم
~~تنجس الدن وإن كان بإذنه لا يضمن ثم ينظر إن كان الدهن من غير مأكول يضمن
~~النقصان وإن كان من مأكول ضمن مثل ذلك القدر والموزون مثل ذلك الدهن ا ه
~~دفع إلى بقال إناء ليشتري منه شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه فإن
~~PageV01P520 وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع وعن عين الأئمة الكرابيسي وزن
~~ما ضاع من البقال اشترى ثورا أو فرسا من خوف لاستئناس الصبي لا يصح ولا
~~قيمة له ولا يضمن متلفه اشترى دارا وللبائع فيها باب لا يمكن إخراجه إلا
~~بقلع الباب يملكه المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته وإن
~~كان قيمته أكثر يخرجه البائع ويدفع نقصان الهدم التوكيل بالشراء الفاسد
~~صحيح كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد والدياس وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا
~~عليه بالقيمة قبض الكرباس في البيع الفاسد ms378 بأمره وقطعه ثم أودعه البائع
~~وهلك في يده هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع من القنية رجل باع خلا فلما
~~صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن لا ينتفع به قال أبو بكر
~~البلخي هو أمانة عند المشتري إن هلك أو فسد لا ضمان عليه وإن أراقه المشتري
~~لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد على ذلك شاهدين لا شيء عليه رجل اشترى
~~بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال أبو القاسم إن لم يعلم بفسادها ولم يستهلك
~~منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة كان البائع بالخيار إن شاء
~~رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة وإن شاء PageV01P521 قبلها ويرد
~~جميع الثمن وإن كان المشتري علم بفسادها واستهلكها أو استهلك بعضها بأن
~~أطعمها أولاده أو عبيده لا شيء له على البائع وإن لم يكن للبطيخة قيمة مع
~~فسادها رجع المشتري على البائع بجميع الثمن على كل حال رجل اشترى بعيرا
~~وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في الطريق فإنه يهلك
~~على المشتري ثم إن المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان العيب ولو اشترى
~~بعيرا فقبضه فوجده لا يعتلف ثم ظهر أنه ريح فوقع فانكسر ونحر فإنه لا يرجع
~~بالنقصان على البائع ولو اشترى بعيرا فأدخله داره فسقط فذبحه إنسان فنظروا
~~إلى أمعائه فإذا هو فاسد فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري
~~لا يرجع بالنقصان لوجوب الضمان على الذابح وإن ذبحه بأمر المشتري أو ذبحه
~~المشتري بنفسه فكذلك عند أبي حنيفة وقال صاحباه يرجع بالنقصان رجل اشترى
~~جوزا فانكسر بعضه فوجده فاسدا إن كان ينتفع به وله قيمة عند الناس فإنه
~~يرجع بنقصان العيب فيما كسر ولا يرد المكسورة ولا الباقي إلا إذا أقام
~~البينة إن الباقي معيب ولو اشترى بطيخا عددا فكسر واحدة منها بعد القبض
~~فوجدها فاسدة لا ينتفع بها كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها
~~إلا أن يقيم البينة على فساد ما ms379 بقي وليس البطيخ في هذا كالجوز لأن الجوز
~~كشيء واحد وإذا كان بعض الجوز فاسدا لا ينتفع به يرد الكل وكذا اللوز
~~والبندق والفستق والبيض وأما البطيخ والرمان والسفرجل والخيار لا يرد غير
~~الواحدة الفاسدة رجل اشترى فقاعا أو شرابا وأخذ الكوز أو القدح من الفقاعي
~~فوقع من يده فانكسر لا يضمن لأنه أعار منه الكوز رجل أخذ متاعا ليذهب به
~~إلى منزله فإن رضي اشتراه وإن لم يرض PageV01P522 يرده عليه فهلك في يده
~~قال الفقيه الكبير لا يضمن لأنه قبضه على وجه المساومة وإن اشترى متاعا على
~~أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده كان عليه قيمته رجل دفع
~~سلعة إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة فوضعها عند الذي طلبها
~~فقال ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمتها لأنه أخذها على وجه السوم بعد
~~بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا بالدفع إلى من
~~يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان ضامنا رجل باع جارية أو
~~متاعا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم فضاعت عنده كان البائع
~~مستوفيا حقه بألف والزيادة أمانة في يده فلا يلزمه شيء بهلاكها وإن ضاع
~~نصفها كان الباقي بين البائع والمشتري ستة لأن المال المقبوض كان مشتركا
~~بينهما على ستة خمسة أسداسه للبائع والسدس للمشتري فما هلك يهلك على الشركة
~~وما بقي يبقى على الشركة ولو أن البائع عزل منها مائتي درهم ليردها فضاعت
~~المائتان وبقي ألف كان الألف بينهما على ستة ولو أن المشتري دفع إلى البائع
~~دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له أن يردها على المشتري ولا
~~يضمن بالكسر لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء لأنه لا قيمة لهذه الصنعة رجل
~~اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم وكان القصاب يقطع له اللحم ويضعه في
~~الميزان ويزن والمشتري يظن أنه من لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم فوزن
~~المشتري اللحم يوما فوجده ثلاثين استارا ms380 سقط وصدقه PageV01P523 سقط القصاب
~~في ذلك قالوا إن كان المشتري من أهل البلد يرجع على القصاب بحصة النقصان من
~~الثمن ولا يرجع بحصة النقصان من اللحم وإن كان المشتري من غير أهل البلد أو
~~كان القصاب ينكر أنه دفع إليه على أنه من فإن المشتري لا يرجع على القصاب
~~بشيء لأن سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم
~~والخبز وشاع ذلك فجاء رجل غريب إلى الخباز فقال أعطني خبزا بدرهم أو أعطني
~~لحما بدرهم فأعطاه أقل مما يباع في البلد والمشتري لا يعلم بذلك قالوا يرجع
~~في الخبز بحصة النقصان من الثمن لأن البيع وقع على الموزون الذي شاع في
~~البلد فإذا وجده أقل رجع بالنقصان وفي اللحم لا يرجع بشيء لأن سعر اللحم لا
~~يشيع فلا يظهر في حق الغرباء رجل اشترى رطبا وقبضه فجف عنده وانتقص وزنه
~~بالجفاف ثم إنهما تفاسخا البيع صح الفسخ فلا يجب على المشتري شيء من الثمن
~~لأجل النقصان لأنه ما فات شيء من أجزاء المبيع رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه
~~ثم وهبه من آخر فاستحق من يد الموهوب له قال أبو يوسف للمشتري أن يرجع على
~~البائع والصدقة بمنزلة الهبة ولم يذكر في الكتاب خلافا في هذه المسألة وكذا
~~لو اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لرجل فوهبه الموهوب له من رجل آخر وسلمه إليه
~~فاستحق من يد الموهوب له الثاني كان للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه ولو
~~اشترى عبدا وباعه من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني لا يرجع المشتري الأول
~~بالثمن على بائعه حتى يرجع المشتري الثاني عليه فإذا رجع فحينئذ يرجع
~~المشتري الأول على بائعه PageV01P524 اشترى لولده الصغير ثوبا أو خادما
~~ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه
~~لولده ليرجع عليه ولو لم ينقد الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته لأنه دين
~~عليه ثم لا يرجع بقية الورثة بذلك على هذا الولد إن كان ms381 الميت لم يشهد أنه
~~اشتراه لولده وإن اشترى لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في
~~القياس يرجع على الولد وفي الاستحسان لا يرجع هذه الجملة من قاضي خان إذا
~~استحق المبيع وبه كفل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على البائع وبعد
~~ذلك يخير إن شاء رجع على البائع وإن شاء على الكفيل ولا يرجع على الكفيل
~~بقيمة الولد والبناء ولو أن المشتري أدى الثمن إلى الحويل بإذن البائع فعند
~~الاستحقاق إن شاء رجع على البائع وإن شاء رجع على المحتال له ولو كان
~~الشراء من الوكيل فعند الاستحقاق يرجع عليه هذا إذا أدى الثمن إلى الوكيل
~~أما إذا دفع الثمن إلى الموكل فعند الاستحقاق يقال للوكيل طالب الموكل وخذ
~~الثمن منه وادفعه إلى المشتري وفيما إذا دفع الثمن إلى الوكيل يقال له أد
~~الثمن من مال نفسك ولا تنتظر أخذ الثمن من مال الموكل وهنا ينتظر هذا هو
~~التفاوت بينهما الحمار المبيع مع البردعة إذا استحق بدون البردعة يمسك
~~البائع من الثمن بقدر البردعة وكذا لو ضاعت البردعة ولو كانت قائمة فأراد
~~أن يردها على البائع ويرجع بجميع الثمن ولم يقبل البائع البردعة وحدها له
~~ذلك وفي الكرم لو استحق الكرم دون الأشجار يرد الأشجار على بائعه ويرجع
~~PageV01P525 بجميع الثمن وفي الفتاوى قال لا حصة للبردعة من الثمن لأنها
~~تبع فعلى هذا لا يكون للشجر حصة من الثمن وكذا كل ما يكون تبعا من الخلاصة
~~من الدعوى باع ضيعة بوكالة وظهر بعضها وقفا فللمشتري أن يرد الباقي على
~~الوكيل ثم الوكيل يرده على موكله لو رده على الوكيل ببينة لا لو رد على
~~الوكيل بإقراره وهو والرد بعيب سواء ثم هل يفسد البيع في الباقي قيل يفسد
~~كما لو جمع بين حر وقن والأصح أنه لا يفسد إذ الوقف باق على ملكه فهو كمدبر
~~لا كحر شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمر بالرفع
~~فلو شراه بشرط القرار يرجع على ms382 بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه
~~من الفصل السادس عشر من الفصولين لو اشترى طاحونة فكانت في يده مدة ثم
~~استحقها رجل فليس له أن يطالب المشتري بغلات الطاحونة لأنه ليس من أجزاء
~~المبيع بل كسبه وفعله سئل حافظ الدين البزازي عن رجل اشترى كرما فقبضه
~~وتصرف المشتري فيه ثلاث سنين أو أكثر أو أقل ثم استحق الكرم المذكور رجل
~~آخر وأقام بينة وأخذه بقضاء القاضي ثم طلب المستحق من المشتري الغلة التي
~~تصرف فيها المشتري هل يجب على المشتري رد الغلة أم لا ولو كان الكرم خرابا
~~حتى اشترى وعمر المشتري وأنفق في عمارته من قطع الكرم PageV01P526 وإصلاح
~~السواقي وبناء الحيطان ومرمته فازدادت قيمة الكرم وصار يساوي ضعف الثمن أو
~~أضعافه هل يوضع من الغلة مقدار ما أنفق أم لا فأجاب إن كانت الغلة قائمة في
~~يد المقضي عليه وقت القضاء وعلم القاضي بها ردها إلى المقضي له وهو متبرع
~~فيما أنفق ولو هالكة وخارجة عن ملكه وقت القضاء به فلا نص عن محمد من مشتمل
~~الأحكام لو أودع المشتري المبيع من البائع أو أعاره منه أو آجره لم يكن
~~قابضا ولا يجب الأجر ولو ادعى المشتري عند أجنبي أو أعاره منه أو أمر
~~البائع بالتسليم إليه يصير قابضا ولو أمر البائع بأن يؤجره مدة من إنسان
~~يصير قابضا والأجر الذي يأخذه يحسب من الثمن ولو أرسل المشتري العبد في
~~حاجة يصير قابضا والمقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته ومكسوب المبيع وموهوب
~~له قبل القبض للمشتري تم البيع أو انتقض عند أبي حنيفة وعندهما إن تم
~~فللمشتري وإن انتقض فللبائع وأيهما استهلكه لم يضمن لأنه تبع للكاسب وليس
~~بمبيع فلا يمكن تضمينه بالثمن ولا بالقيمة لأن الأصل غير مضمون على البائع
~~بالقيمة قبل القبض فكذلك التبع وبعد القبض يسلم للمشتري بالإجماع ولو كان
~~البيع بشرط الخيار فالمكسوب والموهوب قبل القبض وبعده إن تم البيع فللمشتري
~~وإن انتقض فللبائع وإن استهلكه البائع بعد النقض فلا شيء عليه وإن استهلكه ms383
~~المشتري يضمن وإن انتقض البيع عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن ككسب المغصوب
~~إذا أتلفه الغاصب لم يضمن عنده خلافا لهما وإن كان الخيار للمشتري فالكسب
~~بعد القبض للمشتري تم البيع أو انتقض بالإجماع ولو قطع البائع يد العبد
~~المبيع ثم قبضه المشتري بإذنه أو بغير إذنه فمات من جناية البائع سقط نصف
~~الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه لأن القبض يفيد ملك اليد والتصرف
~~للمشتري فلو تخلل بين الجناية والسراية نوع ملك المشتري فيقطع إضافة
~~السراية إلى الجناية من الوجيز ولو باع المولى عبده المأذون وعليه دين يحيط
~~برقبته وقبضه المشتري PageV01P527 وغيبه فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا
~~البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم
~~أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم والمشتري
~~بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن
~~لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق هذه في المأذون من الهداية
~~قال قاضي خان في المأذون المولى إذا باع عبده المأذون وهو عالم بديونه كان
~~عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وفيه أيضا من فصل
~~البيع الموقوف بيع العبد المأذون المديون بغير إذن الغرماء فاسد لأن محمدا
~~قال في الكتاب بيعه باطل والصحيح أنه موقوف ومعنى قوله باطل سيبطل وإذا
~~باعه بغير إذن الغرماء وقبض الثمن فهلك عنده ثم أجاز الغرماء بيعه صحت
~~إجازتهم ويهلك الثمن على الغرماء ولو أجاز بعضهم البيع ونقض بعضهم بحضرة
~~العبد والمشتري لا تصح الإجازة ويبطل البيع انتهى ويجوز بيع الوارث الرقبة
~~من الموصى له بمنفعته أبدا وأما بيعه من غير الموصى له فلا يجوز إلا برضاه
~~ولم ينقل حقه إلى الثمن إلا بالرضا كذا في الأشباه وأما بيع العبد الجاني
~~فقد ذكر في الجنايات بيع المعاملة وبيع الوفاء فاسد ويفيد الملك بالقبض
~~ويقال هو رهن حقيقة حتى لا يباح الانتفاع للمشتري إلا بإذن البائع ويضمن ما
~~أكل أو استهلك وللبائع استرداده ms384 إذا قضى دينه متى شاء كما في مشتمل الهداية
~~عن منية المفتي ولو أبرأ المشتري البائع عن القيمة بعد فسخ سقط السطر
~~الأخير PageV01P528 سقط السطر الأول البيع الفاسد والصحيح رجل اشترى صابونا
~~رطبا ثم تفاسخا المبيع فيه وقد جف ونقص وزنه لا يجب على المشتري شيء لأن
~~كلا المبيع باق من الخلاصة دفع السمسار دراهم نفسه إلى الرستاقي ثمن دبس أو
~~قطن أو حنطة ليأخذ ذلك من المشتري فعجز السمسار عن أخذها من المشتري
~~لإفلاسه يستردها من الآخذ استحسانا به جرت العادة في بلادنا أن السمسار
~~يدفعه من مال نفسه حتى يرجع على المشتري فصار كما لو أحال البائع على
~~المشتري نصا قال رضي الله عنه والسماسرة في بخارى قوم لهم حوانيت معدة
~~للسمسرة يضع فيها أهل الرساتيق ما يريدون بيعه من الحبوب والفواكه
~~ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يتعجل الرستاقي الرجوع فيدفع إليه السمسار
~~الثمن من ماله ليأخذ من المشتري فهذا صورته هذه في الحوالة من القنية ومن
~~باع دارا لغيره فأدخلها المشتري في بنائه لا يضمن البائع عند أبي حنيفة وهو
~~قول أبي يوسف آخرا وكان يقول أو لا يضمن البائع وهو قول محمد وهذه المسألة
~~في غصب العقار من الهداية وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاسد اختلفوا في
~~البيع الذي PageV01P529 يسميه الناس بيع الوفاء أو البيع الجائز قال أكثر
~~المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع والقاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي
~~حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري ويضمن المشتري ما أكل من ثمره ولا يباح له
~~الانتفاع ولا الأكل إلا إن أباحه المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به
~~وفاء بالدين ولا يضمن المشتري الزيادة إذا هلك لا بصنعه ثم قال والصحيح أن
~~العقد الذي جرى بينهما إن كان بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط
~~الفسخ في البيع فسد البيع وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع
~~بشرط الوفاء أو تلفظا بالبيع الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير ms385
~~لازم فكذلك وإن ذكر البيع من غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز
~~البيع ويلزم الوفاء بالوعد لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة
~~الناس انتهى لو كان الدين مستغرقا للتركة فباع الورثة كرما منها بالثمن
~~فتلف في يد المشتري فالحاكم يخير إن شاء ضمن المشتري أو البائع ولو أثمر في
~~يد المشتري ضمن لو أتلفه وإلا فلا كزوائد الغصب من الفصولين لو اشترى عبدا
~~ثم ظهر أنه كان مريضا ومات عند المشتري فإنه لا يرجع بالثمن لأن المرض
~~يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن يرجع بنقصانه كما ذكره
~~الزيلعي كذا في الأشباه البائع لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن صح
~~فيؤمر برده على المشتري من أحكام الدين من الفصولين وفيه قبض الثمن من
~~مشتريه فرده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري
~~والرد على سبيل الفسخ أن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض المشتري بتلك الجهة
~~ينتقض القبض وكذا سائر الديون ولو اختلفا فقال المديون وديعة وقال الدائن
~~رددت بجهة فسخ القبض صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن
~~يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق انتهى PageV01P530 الباب التاسع عشر في الوكالة
~~والرسالة من شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام
~~ويشترط أن يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده حتى لو كان صبيا أو مجنونا
~~كان التوكيل باطلا وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه
~~تتعلق بالوكيل دون الموكل إلا إذا كان صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء
~~أو عبدا محجورا عليه فإنه يجوز ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما وعن
~~أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي أو مجنون له
~~خيار الفسخ كذا في الهداية وفي الفصولين ولو كان الصبي مأذونا فلو وكل
~~بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره لا عليه فيطالب بثمنه آمره لا هو وبشراء
~~بثمن حال لزمه العهدة استحسانا انتهى وكل ms386 عقد يضيفه الوكيل إلى موكله
~~كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا
~~يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل المرأة تسليمها لأن الوكيل فيها
~~سفير محض ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافته إلى موكله ولو أضافه إلى نفسه
~~كان النكاح له فصار كالرسول وإذا دفع الوكيل بشراء الثمن من مال نفسه وقبض
~~المبيع فله أن يرجع به على الموكل لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا
~~إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم
~~المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع عليه فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه
~~هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن خلافا
~~لزفر فإن حبسه وهلك كان مضمونا ضمان الرهن عند أبي يوسف PageV01P531 وضمان
~~المبيع عند محمد سقط رحمه الله وهو قول أبي حنيفة سقط رحمه الله وضمان
~~الغصب عند زفر من الهداية بعث المديون المال على يد رسول الدائن هلك عليه
~~وإن كان رسول المديون هلك عليه من الأشباه استقرض من رجل ألف درهم فقال
~~ادفعه إلى رسولي فلان فقال المقرض قد دفعت وقال الرسول قد قبضته منه وجحد
~~المستقرض أن يكون المقرض دفع لا يلزم المستقرض شيء من الخلاصة رجل بعث
~~رسولا إلى الفصولين ابعث إلي بثوب كذا بثمن كذا وكذا فبعث إليه الفصولين مع
~~رسوله أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل الرسول إلى الآمر وتصادقوا على ذلك
~~وأقروا به فلا ضمان على الرسول في شيء وإن بعث الفصولين مع رسول الآمر
~~فالضمان على الآمر لأن رسوله قبض الثوب مع المساومة وإن كان مع رسول رب
~~الثوب فلا ضمان عليه حتى يصل إليه فإذا وصل الثوب إلى الآمر يكون ضامنا كما
~~لو أرسل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث إليه
~~مع رسول الآمر فالآمر ضامن لها إذا أقر بأن رسوله قد قبضها وإن بعث بها مع
~~غيره فلا ضمان على ms387 الآمر حتى يصل إليه وكذلك رجل له على رجل دين فبعث
~~للمديون رسولا أن ابعث إلي الدين الذي عليك فإن بعث له مع الرسول الآمر فهو
~~من مال الآمر من قاضي خان وفي الفصولين إذا قال للمديون ابعث به مع فلان أو
~~أرسل به مع فلان أو قال مع ابنك أو مع ابني أو مع غلامك أو مع غلامي وفعل
~~المديون فضاع فهو من مال المطلوب وقوله ابعث به مع فلان ليس توكيلا ولو قال
~~ادفع إلى ابني أو إلى ابنك فهذا توكيل فإن ضاع فمن مال الطالب انتهى ولو أن
~~رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسوله أن ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا ففعل وبعث
~~به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه وكذلك القرض
~~والاقتضاء في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب رجل قال لآخر إن وكيلك حضرني
~~وأدى رسالتك وقال إن PageV01P532 المرسل يقول ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا
~~وبين ثمنه فبعثته وأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال
~~الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر
~~الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب وإن أنكر قبض الرسول فالقول قوله ولا
~~ضمان عليه قيل له بماذا يضمن القيمة ولم يضمن الثمن وقبض الرسول كقبض
~~المرسل قال لأن المرسل لم يبين الثمن للبائع وإنما يتم البيع إذا دفع
~~الرسول الثوب إلى المرسل فإن أنكر وصول الثوب إليه صار كأنه أنكر وجود
~~البيع فكان عليه قيمته المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء الوكيل
~~إلى الطالب وأخبره فرضي به الطالب وقال للوكيل اشتر لي به شيئا فذهب واشترى
~~الوكيل ببعضه شيئا وطرح الباقي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يهلك من مال
~~المديون وقال بعضهم من مال صاحب الدين وهو ظاهر إذا جاء به الوكيل وخلى بين
~~المال وبين الطالب لأن الطالب صار قابضا بالتخلية فإذا أمره أن يشتري له به
~~شيئا صح أمره وإذا كان ذلك ms388 قبل التخلية فكذلك لأن الطالب لما أمره بأن
~~يشتري له بما في يده فقد رضي بأن يكون يد الوكيل يد نفسه رجل عليه دين لرجل
~~ثم إن صاحب الدين دفع مالا إلى رجل ووكله بدفع المال إلى الطالب ثم إن
~~الطالب وهب الدين من المديون قالوا إن كان الوكيل علم بأن الطالب وهب الدين
~~من المديون يضمن بالدفع وإن لم يعلم بذلك لا يضمن ومن جنس هذه المسألة
~~مسائل متفرقات منها رجل دفع مالا إلى رجل يقضي ما لفلان على الدافع أن صاحب
~~الدين ارتد والعياذ بالله تعالى فقضاه الوكيل في ردته ثم مات الطالب على
~~ردته على قول أبي حنيفة إن علم أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز كان
~~الوكيل ضامنا لما دفع وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن محمد
~~في النوادر رجل قال له المديون ادفع ما لي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي
~~علي ثم إن الآمر قضى دينه ولم PageV01P533 يعلم به المأمور فإن المأمور
~~يرجع بما دفع على القابض ولا يرجع به على آمره علم بذلك أم لم يعلم وعن أبي
~~يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر وإن علم لا يجوز
~~ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما عن نفسه
~~وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه وعن
~~صاحبه أو لم يعلم في قول أبي حنيفة وقال صاحباه إذا لم يعلم لا يضمن ومنها
~~ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل قالوا هذا على قول أبي
~~يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة يضمن بكل حال كما في مسألة المتفاوضين من
~~قاضي خان ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها وفي الأشباه عن الفصولين وكله
~~بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك في يده لم يضمن وللدافع تضمين الموكل ولو
~~وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم ms389 يضمن
~~ولا ضمان على الموكل ا ه وفي مشتمل الأحكام عن العمادي ولو مات العبد
~~المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض الثمن وهلك في يده
~~ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت ا ه لو أمر رجلا
~~بشراء عبد بألف فقال المأمور قد فعلت ومات العبد عندي وقال الآمر اشتريت
~~لنفسك صدق الآمر إن لم يكن دفع الثمن وإن كان دفع الثمن إليه فالقول قول
~~المأمور من الهداية الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا أو كفيلا جاز حتى لو
~~هلك الرهن في يده يصير مستوفيا للثمن ولا يصير ضامنا وله أن يحتال عند الكل
~~إن كان قال الموكل له ما صنعت من شيء فهو جائز وإن لم يكن الموكل قال له
~~ذلك جاز في قول أبي حنيفة وفي قول محمد يضمنه الآمر وكذا لو أبرأ المشتري
~~عن الثمن أو وهبه له صح ويكون ضامنا وكذا إذا أحط PageV01P534 بعض الثمن
~~بعد العقد بعيب أو بغير عيب ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل أنه يجوز في قول
~~أبي يوسف أيضا كما لو باع بثمن مؤجل وقيل إنه لا يجوز لأن من أصل أبي يوسف
~~أن كل تصرف يصير به الوكيل ضامنا ينفذ في قول أبي حنيفة ومحمد لا ينفذ في
~~قول أبي يوسف وأجمعوا أنه لو قبض الثمن ثم وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه
~~قبل القبض أو حط بعضه أو وهب لم يصح في قول أبي يوسف ولو أقال الوكيل
~~بالبيع صحت الإقالة عندهما ويكون ضامنا للثمن على قول أبي حنيفة ومحمد ولا
~~يملك في قول أبي يوسف من قاضي خان ولو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة
~~إجماعا إن أمهل الوكيل المشتري صح ولموكله أن يطالب وكيله في الحال ثم عند
~~محل الأجل يأخذ هو من المشتري ولو نوى الثمن على المشتري لا يرجع بما أدى
~~على موكله إن أمهل أو أخر أو صالح لضمانه ولو باع وأدى ثمنه ms390 من ماله ثم
~~أمهل المشتري يرجع لو لم يقبض الوكيل الثمن حتى لقي الآمر فقال بعت ثوبك من
~~فلان فأنا أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع فلا يرجع على المشتري ولو قال أنا
~~أقضيكه على أن يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ورجع الوكيل على
~~موكله بما دفع بياع عنده بضائع الناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل
~~الثمن من ماله إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري
~~فللبائع أن يسترد ما دفع إلى أصحاب البضائع الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما
~~شرط صح وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة ومحمد وكذا لو أبرأه عن السلم أو
~~وهبه قبل القبض أو أقاله أو احتال به صح وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف
~~وكذا الوكيل بالبيع لو فعل ذلك بالثمن وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا
~~فوهبه الوكيل من المشتري قبل قبضه لم يجز PageV01P535 وكذا النقد بعد قبضه
~~يماثله السلم وأجمعوا على أنه لو قبض السلم ربه أو الثمن موكل البيع أو
~~أبرأ المشتري أو اشترى بالثمن شيئا من المشتري أو صالحه صح الوكيل بالبيع
~~لو قبض زيوفا وتجوز بها صح عليه فيضمن لموكله مثل دراهمه لو علم وقت قبضه
~~وإلا لا إجماعا من الفصولين رجل وكل رجلا بأن يتصدق عنه بألف درهم بعينها
~~فغصب الوكيل من رجل ألفا وتصدق بها عن الموكل ثم أدى مال الموكل مكانها ذكر
~~في المنتقى أنه يجوز هذه في الوصايا من قاضي خان ولو قبض وكيل البيع الثمن
~~ثم أبرأ المشتري عن الثمن صح ويرد الثمن على المشتري من أحكام الدين من
~~الفصولين رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأتلفها الوكيل ثم
~~تصدق عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة ولو كانت قائمة فأمسكها
~~الوكيل وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرة الوكيل
~~بالبيع إذا كان عليه دين للمشتري على قول أبي حنيفة ومحمد يصير الثمن قصاصا
~~لما على الوكيل ms391 ويضمن الوكيل لموكله وعلى قول أبي يوسف لا يصير قصاصا ولو
~~أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت المقاصة ولا ضمان
~~على الوكيل لموكله لأن المبيع لما هلك قبل التسليم انفسخ البيع من الأصل
~~وصار كأن لم يكن ولو كان للمشتري على الموكل دين قالوا بأن الثمن يصير
~~قصاصا لما على الموكل عند الكل لأن الموكل يملك إسقاط الثمن بالهبة
~~والإبراء عند الكل إنما الخلاف في إسقاط الوكيل الوكيل بالبيع إذا باع ووكل
~~غيره بقبض الثمن فقبض فهلك الثمن عند القابض قال أبو حنيفة الضمان على
~~الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض بمنزلة مودع المودع من قاضي خان
~~وفي القنية للوكيل أن يرسل بقبض الثمن ويوكل إلا أن الوكيل إذا لم يكن في
~~عياله ضمن الوكيل الأول إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول وبرئ PageV01P536
~~المشتري ولا يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أنه يضمن وكله
~~بقبض دينه فوكل الوكيل به فقبضه وهلك في يده فإن كان الثاني من عيال الأول
~~لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه انتهى الوكيل بالبيع
~~إذا باع وسلم وأقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول
~~الوكيل مع يمينه فإذا حلف برئ المشتري ويحلف الوكيل على البتات من مشتمل
~~الأحكام الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه
~~بالثمن ثم إن الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المال للآمر ثم يرجع الوكيل
~~على الآمر بخمسمائة رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب
~~وأمر رجلا أجنبيا بقبضه من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال محمد
~~ضمن الوكيل لأنه أودعه عند القابض رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن
~~يشتري له ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته فأنفق المدفوع إليه المائة واشترى له
~~ثوبا بمائة من عنده روى هشام عن محمد عن أبي يوسف أنه يجوز فإن ضاع الثوب
~~في يده يهلك من مال الآمر ms392 كذا ذكر في المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية الوكيل
~~بالبيع إذا باع فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا يصح نهيه
~~فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على الوكيل
~~في قول أبي حنيفة ومحمد ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن
~~صح فلو باعه قبل قبض الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا وكذا لو أمره
~~بالبيع بنقد فباعه نسيئة لا يجوز ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع العبد إليه
~~لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد PageV01P537 الثمن ويسلمه إلى المشتري ولو
~~وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه الموكل من
~~بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له أن يأخذه من
~~بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن ولو أمره ببيع عبد له والعبد
~~في يد الآمر ولم يأمره الآمر بالقبض ولم ينهه عن ذلك فباعه الوكيل وأخذ
~~العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك العبد في يده لم ينتقض البيع
~~ولا ضمان على الوكيل وإن لم يمت العبد وسلمه إلى المشتري قبل قبض الثمن
~~فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فإن استرد الآمر العبد ثم أحضر
~~المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد إلى الوكيل ويأمره بدفعه إلى المشتري وأخذ
~~الثمن فإن لم يأخذ حتى مات العبد عند المشتري فلا ضمان للآمر على أحد لا
~~على الوكيل ولا على المشتري ضمان القيمة لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري
~~ويدفعه إلى الآمر الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا
~~بحضرة الشهود أو إلا بمحضر فلان أو نهاه عن قبض الثمن لا يصح نهيه وله أن
~~يقبض الثمن بغير شهود وبغير محضر فلان وكذا لو مات الموكل أو جن بعد البيع
~~يبقى للوكيل حق الثمن ولو وكله بالبيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان يملك
~~البيع بغير محضر الشهود وبغير محضر فلان ولو قال وكلتك ms393 ببيع هذا العبد بشرط
~~أن لا تقبض الثمن كان النهي باطلا وله أن يقبض الثمن ولو قال لغيره بع عبدي
~~هذا وأشهد فباع ولم يشهد كان جائزا ولو قال لا تبع إلا بشهود فباع بغير
~~شهود لم يجز وكذا لو قال بع بشهود ولو وكله بأن يبيع برهن ثقة فباع بغير
~~رهن لا يجوز إلا أن يبيع برهن يساوي ولو قال بعه برهن فباع برهن قليل
~~القيمة جاز في قول أبي حنيفة وفي قول صاحبيه لا يجوز إلا بنقصان يتغابن فيه
~~ولو قال بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم يجز وكذا لو قال بعه وخذ
~~كفيلا أو قال بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم تأمرني بذلك
~~كان القول قول الآمر لأن الإذن مستفاد من جهته ولو وكله ببيعه من فلان
~~وسماه بعينه فباعه منه ومن آخر جاز النصف الذي باعه PageV01P538 لذلك الرجل
~~في قول أبي حنيفة سقط رحمه الله ولا يجوز في قول صاحبيه الوكيل بشراء جارية
~~بألف إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه وقبض الجارية ثم نقد له الموكل
~~خمسمائة وطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا تسلم للوكيل
~~الخمسمائة المقبوضة وبطلت الخمسمائة الباقية وإن كان الموكل طلب منه
~~الجارية قبل نقد شيء من الثمن فمنع الوكيل ثم نقد الخمسمائة فهلكت عند
~~الوكيل قالوا تسلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة ويبطل الباقي من قاضي خان لو
~~سلم أحد الموكلين بالشراء إلى الآخر في يده ما يقسم لم يجز عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما هذه في الوديعة من الهداية ولو وكل بشراء أمة فاشترى عمياء أو
~~شلاء فهو نافذ على الموكل عند أبي حنيفة خلافا لهما أو بشراء هذا العبد أو
~~بيعه بألف فاشترى معه آخر أو باع بألفين وقيمتهما سواء فهو غير نافذ على
~~الموكل عند أبي حنيفة خلافا لهما من المجمع وفي شرحه ولو كانت الجارية في
~~المسألة الأولى عوراء أو فاسدة اليد الواحدة وقد اشتراها بلا غبن فاحش نفذ ms394
~~على الموكل بالإجماع وعلى هذا الخلاف لو كانت مقعدة أو مجنونة نفذ على
~~الموكل عنده خلافا لهما انتهى وفي قاضي خان لو قال الرجل اشتر جارية بألف
~~درهم إن بين الصفة فقال جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء أو مقطوعة
~~اليدين أو الرجلين بمثل القيمة أو بغبن يسير جاز في قول أبي حنيفة ويلزم
~~الآمر وقالا لا يلزم الآمر ولو كانت عوراء أو مقطوعة اليدين أو أحد الرجلين
~~لزم الآمر اتفاقا ولو قال اشتر رقبة بألف درهم فاشترى عبدا أعمى أو جارية
~~عمياء بألف درهم وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر اتفاقا انتهى وكله بقبض دينه
~~على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعة وإيفاء ثمنها لصاحب الدين
~~فباعها ونقد الثمن وهلك يهلك من مال PageV01P539 المديون لاستحالة أن يكون
~~قاضيا ومقضيا زوجان وقعت بينهما فرقة فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن
~~يذهب فوكل رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه وينفق على ولده
~~فالتوكيل بالاستقراض لا يصح لكن لو أنفق على ولده يرجع على الآمر الوكيل ما
~~دام حيا وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل وكله بقبض دينه ثم إن رب
~~الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان
~~عليه وللدافع أن يأخذ به ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين
~~نفسه ثم قضى دين الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا ولو بعث رجلا إلى رجل
~~ليقرضه فأقرضه فضاع من يده فلو قال الرسول أقرض للمرسل ضمن مرسله ولو قال
~~أقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل بالإقراض جائز وبالاستقراض لا
~~يجوز ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج الرسالة يقع القضاء للآمر ولو
~~أخرجه مخرج الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه يقع للوكيل وله منعه من آمره من
~~المشتمل وإذا وكل بشراء عبد بعينه ولم يسم ثمنه فاشتراه الوكيل مع عبد آخر
~~وقيمتهما سواء نفذ على الآمر اتفاقا إذا كان حصة المشتري للآمر من الثمن ms395
~~قدر قيمته أو أكثر مما يتغابن فيه ذكره في الحقائق إذا وكله بشراء شيء معين
~~ولم يعين الثمن فاشتراه الوكيل بكيلي أو وزني دينا في الذمة أنفذناه على
~~الوكيل لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف PageV01P540 وهو الشراء بالأثمان
~~المطلقة وعند زفر ينفذ على الموكل هذه في سلم المجمع ولو اشتراه الوكيل
~~بكيلي أو وزني عين لا ينفذ على الموكل بالإجماع لأنه بيع مع كل وجه لا شراء
~~ذكره في الحقائق الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي
~~حنيفة وقالا لا يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا
~~بالدراهم والدنانير والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن
~~الناس في مثلها ولا يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله ولو كان وكيلا
~~بالشراء لشيء بعينه قالوا ينفذ على الآمر وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه
~~فالشراء موقوف فإن اشترى باقيه لزم الموكل وإلا لا وهذا بالاتفاق من
~~الهداية وكل رجلا بشراء جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع وهب كل الألف
~~للوكيل صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع على الموكل بالألف ولو وهب البائع
~~للوكيل خمسمائة ثم وهب منه الخمسمائة الباقية لا يرجع على الموكل
~~بالخمسمائة الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب
~~منه المائة الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف وكل رجلا بشراء جارية بألف فقال ما صنعت من أمر فهو جائز فوكل
~~الوكيل رجلا آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل
~~الثاني الجارية قال محمد يجوز شراؤه على الأول علم الوكيل الثاني بذلك أو
~~لم يعلم كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم يدفع وكذا لو مات
~~الوكيل الأول واشترى الثاني صح شراؤه على الموكل قال لاثنين ليشتر لي
~~أحدكما جارية بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى الثاني كان الشراء لنفسه
~~ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر على حدة ووقع شراؤهما في وقت واحد
~~كانت الجاريتان للموكل خمسة ms396 وكلوا رجلا يشتري لهم حمارا فاشترى لهم ثم قبض
~~من كل واحد منهم حصة من الثمن فضاعت حصة أحدهم قبل أن يدفع إلى البائع
~~PageV01P541 قال نصير بن يحيى يضمن الوكيل ولا يرجع به على أحد قال الفقيه
~~أبو الليث إنما قال ذلك لأنه لما قبض منهم الثمن بعد الشراء صار مستوفيا ما
~~وجب له عليهم بعقد الشراء فيكون المستوفى مضمونا عليه رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل الدراهم في منزله وأراد أن
~~يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم قد سرقت وهلك العبد في منزله
~~فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل فطلب منه العبد كيف يفعل قالوا
~~يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى البائع والعبد والدراهم هلكا
~~في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه
~~اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي
~~الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان على الآمر وإن اختلط عقل الوكيل
~~بالنبيذ إلا أنه يعرف البيع والشراء قال أبو سليمان جاز بيعه وشراؤه على
~~الموكل بخلاف ما إذا اختلط عقله بالبنج حيث لا يجوز وقال غيره في شرب
~~النبيذ أيضا لا يجوز عقده على الموكل لأن بيع السكران إنما جاز زجرا عليه
~~فلا يجوز على الموكل أمر رجلا بأن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن
~~فاشترى أحدهما بمثل القيمة أو بما يتغابن الناس فيه جاز ولا يجوز بالغبن
~~الفاحش ولو أمره بأن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز وإن
~~اشترى أحدهما بأكثر من خمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي
~~من الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة أو كثرت وقال أبو يوسف ومحمد إذا اشترى
~~أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من الألف ما يشتري به الآخر جاز رجل وكل
~~رجلا بأن يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى جارية هي PageV01P542 ذات
~~رحم ms397 محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق رجل قال
~~لغيره اشتر جارية بكذا أطؤها فاشترى أخت امرأته أو عمتها أو خالتها من رضاع
~~أو نسب لا يلزم الآمر ويكون الوكيل مشتريا لنفسه وكذا لو اشترى جارية لها
~~زوج أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي أو ثلاث لا يلزم الآمر وقال أبو
~~يوسف إن كانت العدة بالشهور لزم الآمر وذكر في العيون عن محمد لو اشترى أخت
~~امرأة الموكل لا يلزم الموكل وإن اشترى أخت أمة للموكل قد وطئها لزم الآمر
~~وقالا هما في القياس سواء غير أني استحسنت هذا لأن في أخت الأمة يمكنه أن
~~يبيع الموطوءة من ساعته فيطأ التي اشتراها الوكيل وفي أخت امرأته لا يمكنه
~~ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وتنقضي عدتها فيطؤها ولو اشترى صغيرة لا يوطأ
~~مثلها أو محبوسة لا يلزم الآمر وإن اشترى نصرانية أو يهودية لزم الآمر وكذا
~~الصابئية في قول أبي حنيفة وفي قياس قولهما الصابئية لا تلزم الآمر وإن لم
~~يعلم الوكيل بذلك جاز على الآمر وله حق الرد وإن لم يعلم بذلك وشرط البراءة
~~من كل عيب لا يلزم الآمر قال لغيره اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى أختين في
~~عقد واحد أو اشترى جارية وعمتها أو خالتها من رضاع أو نسب في عقدة واحدة لا
~~يلزم الآمر عندنا وقال زفر يلزم الآمر اتفاقا وذكر في المنتقى لو اشترى هذا
~~الوكيل جارية وابنتها لزم الآمر لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال وإنما
~~يحرم عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى وكل رجلا بأن يشتري له جارية يعتقها
~~عن ظهار فاشترى عمياء أو مقطوعة اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الآمر
~~وكان له أن يرد ولو علم الوكيل بذلك لا يلزم الآمر ولو وكل رجلا بأن يشتري
~~له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن الوكيل وإن اشترى جارية فظهر
~~أنها حرة ضمن PageV01P543 الوكيل قاضي خان الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له
~~أن ms398 يشتري لنفسه فلو وكله بشراء جارية بعينها فاشترى لنفسه ووطئها لا يحد
~~ولا يثبت النسب وتكون الأمة وولدها للآمر قال مشايخنا ويلزم العقر وعند
~~محمد يقسم الثمن على الجارية والعقر فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية
~~بقي وعند أبي يوسف عليه العقر إن قال ظننت أنها تحل وكله بقبض الوديعة فقبض
~~بعضها جاز إلا إذا قال لا تقبض إلا جميعها فقبض بعضها ضمن فإن قبض الباقي
~~قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان وكله بقبض دابة عارية فركبها الوكيل ضمن
~~وكله بقبض حيوان ولدت قبل القبض فللوكيل قبضها وما ولدت وإن ولدت قبل
~~الوكالة لا يملك قبضه والثمرة بمنزلة الولد متصلا ومنفصلا بأن خرجت الثمرة
~~بعد الوكالة من الوجيز وكل رجلا يبيع ما له حمل ومؤنة فهو على البلد الذي
~~فيه الوكيل والموكل إذا كانا في بلدة واحدة فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة
~~أخرى فسرق أو ضاع كان ضامنا لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم بالمؤنة
~~فإذا خرج به إلى بلدة أخرى ربما لا ينفق فيحتاج إلى النقل إلى المكان الأول
~~فيلزمه العهدة ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر فخرج هو فباعه في ذلك
~~المكان كان عليه تسليمه في مكان البيع وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد
~~الأمر بتلك البلدة من قاضي خان وفي مشتمل الهداية عن العمادية رجل وكل رجلا
~~ببيع عبده وهو في المصر فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ولم يجز بيعه
~~انتهى وفي الوديعة من الخلاصة الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به يضمن
~~والوكيل بالبيع المطلق إذا سافر لا يضمن إن لم يكن له حمل ومؤنة وإن كان له
~~PageV01P544 حمل ومؤنة يضمن انتهى رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل
~~فظهر فيها قطعة أرض موقوفة فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل
~~بذلك كان له أن يردها على الوكيل وليس له أن يردها على موكله وإن ردت على
~~الوكيل بالبينة كان للوكيل أن يردها على الموكل وهو ms399 والرد بالعيب سواء إن
~~كان باعتراف الوكيل بالعيب ليس له أن يرد على موكله وإن كان بالبينة كان له
~~الرد على الموكل من قاضي خان وفي الهداية ومن أمر ببيع عبد فباعه فقبض
~~الثمن أو لم يقبض فرده عليه المشتري بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي أو
~~بإباء يمين له أن يرده على الآمر لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في
~~النكول لبعد العيب عن عمله باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الآمر فإن كان
~~ذلك بإقرار لزم المأمور لأن الإقرار حجة قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكان
~~السكوت والنكول انتهى رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة
~~ويزرعها فاشترى المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا إن كان
~~اشتراها الوكيل في أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء على
~~الآمر وعلى المأمور مثل تلك الحنطة لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في
~~غير أوان الزراعة وإن كان اشتراها في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا
~~لنفسه فيضمن دراهم الآمر لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة
~~كالأمر بشراء الجمد والفحم رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة
~~درهم ففعل المأمور ذلك وأدى المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين
~~درهما على أن يزيده البائع كرا من طعام ففعل البائع ذلك فالكر الأول يكون
~~للآمر والكر الزيادة يكون للمأمور ويضمن للآمر خمسا وعشرين لأن البائع لما
~~زاد كرا بخمسين فقد حط عن المشتري خمسين فصار الكران جميعا بمائة وخمسين كل
~~كر بخمسة وسبعين PageV01P545 لأن الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر
~~الأول بخمسة وسبعين ويجب على المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين لأنه جعل
~~هذا ثمنا للكر الثاني الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض
~~الثمن من الموكل قبل الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل أو بعده
~~وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا رجل أمر رجلا أن يوكل غيره
~~أن يشتري جارية ms400 للآمر فوكل المأمور رجلا فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على
~~المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر وليس للوكيل أن يرجع على الآمر
~~الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول
~~قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه وإن نكل
~~ضمن للموكل من قاضي خان ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا
~~فضاع في يده أو أخذ به كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه لأن الوكيل
~~أصيل في الحقوق وقبض الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب
~~الاستيفاء فيملكهما بخلاف الوكيل بقبض الدين لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في
~~قبض الدين دون الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك
~~الموكل حجره عن القبض من الهداية وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى
~~بيضاء أو حمراء لزم الموكل ولو أنثى فاشترى ذكرا لا وكذا الشاة ولو قال
~~بقرة ولم يقل أنثى لزم الموكل ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس
~~بأقرن لا يلزم الآمر من البزازية PageV01P546 الوكيل بقضاء الدين إذا صرف
~~مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل يكون متبرعا في قضاء دين الموكل
~~من الخانية الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب
~~الوكيل في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه
~~الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من ذلك
~~ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال ولو مات
~~العبد المأمور ببيعه أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض الثمن وهلك
~~في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت كما في مشتمل
~~الهداية نقلا عن العمادية ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله
~~فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بالعشرة لأن الوكيل بالإنفاق وكيل
~~بالشراء وقيل هذا استحسان وفي القياس ms401 ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس
~~والاستحسان في قضاء الدين لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء
~~فلا يدخلانه من الهداية وفي قاضي خان من البيوع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم
~~يشتري له بها ثوبا قد سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا
~~للآمر بدراهم نفسه كان الثوب للمشتري لا للآمر لأن الوكالة تقيدت بتلك
~~الدراهم فتبطل الوكالة بهلاكها ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال
~~نفسه وأمسك دراهم الآمر كان الثوب له ويطيب له دراهم الموكل استحسانا
~~كالوارث أو الوصي إذا قضى دين الميت بمال نفسه ولو دفع دراهم إلى رجل
~~لينفقها على عياله فأنفق المأمور من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب
~~ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته أولا حتى صار ضامنا ثم أنفق من دراهم نفسه
~~على عيال الآمر ذكر في النوادر أن على قياس قول أبي يوسف يخرج عن الضمان
~~وعلى قول محمد لا يخرج انتهى وفي الخانية الوكيل إذا اشترى ما أمر به وأنفق
~~الدراهم بعدما سلم ما PageV01P547 اشترى إلى الآمر ثم نقد البائع غيرها جاز
~~وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد دنانير الموكل فالشراء للوكيل
~~وضمن للموكل دنانيره للتعدي وفي مختصر القدوري الوكيل بالشراء إذا اشترى
~~ونقد الثمن من ماله وقبض المبيع رجع على الآمر فإن هلك المشترى في يد
~~الوكيل قبل الحبس يهلك على الآمر وإن حبسه لأجل الثمن يهلك هلاك الرهن عند
~~أبي يوسف وعند محمد يهلك هلاك المبيع لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه
~~المال فاشترى الوكيل ولم ينقد الثمن حتى هلك يرجع عليه مرة أخرى فإن هلك
~~ثانيا لا يرجع بذلك والمضارب يرجع مرة بعد أخرى أمره بأن يقضي دينه بهذه
~~الدنانير فقضى من مال نفسه وأمسك الدنانير جاز استحسانا أمره أن يتصدق بهذه
~~الألف فتصدق بالألف من ماله إن أنفق الوكيل أولا على نفسه ثم تصدق من مال
~~نفسه لا يجوز ويضمن وإن كانت الدراهم عنده فتصدق من عنده جاز استحسانا ms402 من
~~الخلاصة ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بتسليم
~~الدين إليه فإن حضر الغائب وصدقه وإلا دفع إليه الغريم ثانيا لأنه لم يثبت
~~الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول قوله ومع يمينه فيفسد الأداء ويرجع به
~~على الوكيل إن كان باقيا في يده وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه إلا أن
~~يكون ضمنه عند الدفع وإن كان الغريم لم يصدق على الوكالة بل سكت ودفعه إليه
~~على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل وكذا إذا
~~دفعه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة وفي الوجوه كلها ليس له أن يسترد
~~المدفوع حتى يحضر الغائب من الهداية وفي الخلاصة رجل قال لآخر وكلني فلان
~~بقبض ما له عليك من الدين لا يخلو إما أن يصدقه المديون أو يكذبه أو يسكت
~~فإن صدقه يجبر على أن يدفعه إليه وليس له أن يسترد بعد ذلك وإن كذبه أو سكت
~~لا يجبر على PageV01P548 دفعه لكن لو دفعه مع ذلك ثم أراد أن يسترد ليس له
~~ذلك ثم بعد ذلك إن جاء الموكل وأقر بالوكالة مضى الأمر وإن أنكر الوكالة
~~يأخذ دينه من الغريم والغريم يرجع على الوكيل إن كان قائما وإن استهلكه
~~يضمن مثله وإن هلك في يده إن صدقه لا يرجع وإن صدقه وشرط عليه الضمان أو
~~كذبه أو سكت فإنه يرجع ثم إذا رجع الموكل على الغريم ليس له أن يرجع على
~~الوكيل ثانيا ولو أراد الغريم أن يحلفه بالله ما وكلته كان له ذلك وإن دفع
~~عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب إلا إذا عاد إلى التصديق وإن دفع عن جحود
~~ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد إلى التصديق أو لم يعد لكن يرجع على الوكيل
~~وللوكيل أن يحلف الغريم في الجحود والسكوت بأنه ما يعلم أنه وكله فإن حلف
~~مضى الأمر وإن نكل لا ضمان على الوكيل وإن شاء لم يحلف الغريم لكن يحلف
~~الطالب بالله ما وكله ms403 فإن حلف استقر الضمان على الوكيل وإن نكل يرجع الوكيل
~~على الطالب هذا كله إذا ادعى أنه وكيل وهذا كله في الدين فأما في الوديعة
~~إذا قال لفلان عندك وديعة وكلني بقبضها فصدقه المودع ثم امتنع عن دفعها
~~إليه له ذلك لأن إقراره لاقى ملك غيره وهو الوديعة وفي الدين ملك نفسه فإن
~~قال لم يوكلني ولكن ادفع الدين إلي فإنه سيجيز قبضي وعلى ضمانه ليس له أن
~~يدفع الدين ولا الوديعة فإن دفع صار ضامنا ولا يرجع على المدفوع إليه وإن
~~شرط عليه الضمان وإذا علم المديون أنه ليس بوكيل بالقبض ومع هذا دفع فالمال
~~عنده بمنزلة الوديعة فالدافع إن أراد قبضه قبل أن يقدم الغائب له ذلك وإن
~~ضاع في أيدي المدفوع إليه بعد الإجازة كان من الطالب وصار كأنه وكيل يوم
~~قبض المال المديون إذا قال للوكيل لا آمن من أن يجحد الطالب إذا حضر فاضمن
~~لي ما قبضه الطالب مني فضمن صح وكذا لو لم يضمن لكن قال أقبض منك على أن
~~أبرئك من فلان فإن أنكر الطالب وقبض المال من المطلوب له أن يرجع على من
~~أخذه منه وإن كان مصدقا أنه وكيل انتهى وفي الأشباه الوكيل إذا أمسك مال
~~الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره
~~لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل PageV01P549 الأولى الوكيل بالإنفاق
~~على أهله وهي مسألة الكنز الثانية الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في
~~الخلاصة الثالثة الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه الرابعة
~~الوكيل بقضاء الدين كذلك وهما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة فيها بما إذا
~~كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه الخامسة الوكيل بإعطاء الزكاة إذا
~~أمسك وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه كما في القنية انتهى الوكيل بالبيع
~~إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال بعته من هذا الرجل وقبض الآمر الثمن منه
~~أو قال هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن أو في قبض ms404 الثمن وحده
~~صدق الوكيل في البيع دون قبض الثمن في حق الموكل فإن شاء المشتري نقد الثمن
~~ثانيا إلى الموكل وقبض منه المبيع وإن شاء فسخ البيع وله الثمن على الوكيل
~~في الحالين جميعا إلا في قوله قبض الآمر الثمن من المشتري وإن صدقه الموكل
~~في البيع وقبض الوكيل الثمن وكذبه في الهلاك أو الدفع إليه فالقول للوكيل
~~في ذلك مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم العبد إلى المشتري من غير أن ينقد
~~المشتري الثمن ثانيا هذا إذا لم يكن العبد مسلما إلى الوكيل أما إذا كان
~~مسلما إليه فالوكيل مصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى المشتري والثمن على
~~الوكيل دون المشتري لأن العاقد أقر ببراءة المشتري عن الثمن فإن حلف الوكيل
~~على ما يدعي برئ هو أيضا وإن نكل ضمن الثمن للموكل وإن استحق العبد بعد ذلك
~~على المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل بذلك على الموكل إذا لم
~~يصدقه الموكل في قبض الثمن لأن الوكيل مصدق في دفع الضمان عن نفسه لا في حق
~~الرجوع على الموكل وله أن يحلف موكله على العلم بقبض الوكيل فإن نكل رجع
~~بما ضمن وكذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه في الدفع وفي الهلاك هذا إذا أقر
~~الوكيل بقبضه الثمن أما إذا أقر بقبض PageV01P550 الموكل من المشتري لا
~~يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل فلو لم يستحق المبيع لكن وجد
~~المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه استرد منه
~~الثمن ويرجع الوكيل بذلك على موكله إن كان صدقه في قبض الثمن ويكون المبيع
~~للموكل وإن لم يصدقه لا يرجع وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضه فإن نكل
~~يرجع عليه وإن حلف لا يرجع عليه لكنه يبيع العبد ويستوفي ما ضمن من ثمنه
~~ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع بالنقض على أحد هذا إذا أقر الوكيل بقبضه
~~فإن كان أقر بقبض الموكل من المشتري لم يرجع المشتري بالثمن على الوكيل
~~لعدم رجوع النفع ms405 إليه ولا على الموكل لأنهما لا يصدقان على الموكل في
~~إقرارهما بالقبض ويحلف الموكل باتا فإن نكل رجع عليه والمبيع له وإن حلف لا
~~يرجع لكن يباع المبيع يستوفي الثمن منه وإن كان المولى هو الذي باع وسلم
~~ووكل رجلا بقبض الثمن فقال الوكيل قبضت فضاع أو دفعت إلى الآمر فجحد الآمر
~~كله فالقول للوكيل مع يمينه وبرئ المشتري عن الثمن وإن وجد به عيبا فإذا
~~رده على البائع لم يكن له أن يرجع بالثمن لا على البائع لعدم ثبوت القبض في
~~زعمه ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما إنما هو أمين في قبض الثمن وإنما
~~يصدق في حق دفع الضمان عن نفسه كما ذكرنا وإذا رد المشتري على البائع باعه
~~القاضي وأوفى ثمن المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع ولا يرجع عليه
~~بالنقصان ولا على الوكيل هذه الجملة في وكالة الجامع وفي الباب الأول
~~والتاسع من شرح الطحاوي ذكره في الصغرى وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى
~~فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل
~~أن يوكل غيره ولو اشتراه بحضرة الأول لزم الآمر وفي شركة العيون قال الآخر
~~اشتر لي جارية فلان فذهب المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها
~~وسكت فإن قال قبل أن يحدث بها عيب أو PageV01P551 تهلك اشتريتها لفلان
~~فالقول له وإن قال ذلك بعدما ماتت أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر
~~هذا كله في رواية الحسن عن أبي حنيفة المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا
~~اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة من المشتري فالعبد للمأمور دون
~~الآمر أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور
~~لا يرجع على الآمر بما أدى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي أو
~~قال دفعته إلى الموكل وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق
~~الرجوع على الموكل على تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر ms406 الوكيل
~~بقبضه وضمن الوكيل لا يرجع الوكيل على الموكل رجلان وكلا بالخصومة في دين
~~وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا وقال زفر لا ينفرد أحدهما
~~بالخصومة أيضا الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح
~~التوكيل حتى لو هلك في يد الثاني يهلك على رب الدين من الصغرى وفي الأشباه
~~لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض الدين له أن يوكل
~~من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه والوكيل بدفع الزكاة إذا
~~وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية الخانية انتهى
~~الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو ارتهن به لا يجوز
~~بخلاف الوكيل بالبيع ولو أخذ به كفيلا جاز ولو أمره المديون بأخذ الرهن
~~فقال له خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على
~~الوكيل وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم كبار PageV01P552 الوكيل
~~بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا إذا قال
~~له لا تدفع إلا بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل
~~لو مات الطالب ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن
~~يسترده ولو علم بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده وعند محمد يضمنه
~~وكذا لو وهب الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع
~~الوكيل على الطالب إن لم يعلم الوكيل لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال
~~حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا بحجة وكل رجلا بقبض دين له على أبي
~~الوكيل أو ابنه أو عبده أو وكل من لا تقبل شهادته عليه فقال أخذت وهلك عندي
~~فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده إذا كان على العبد دين وفي كتاب المأذون
~~لا يصح التوكيل بقبض الدين من عبده عليه دين أو لا إذا قال المأمور في بيعه
~~الجارية ms407 بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته إلى المالك أو هلك عندي
~~قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن وجد به عيبا فرده لا شيء
~~على الآمر ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري والنقصان على الوكيل وإن
~~فضل شيء فهو للآمر وإن كان الآمر دفع الجارية إلى المأمور وقال إنه باعها
~~وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر المالك له حبس المبيع من الخلاصة
~~الرسول بالتقاضي يملك القبض لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك الخصومة
~~إجماعا إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل وقال قضيت فصدقه PageV01P553
~~الموكل لكن قال لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا
~~لا يلتفت إليه ويجبر الموكل على القضاء للوكيل فبعد ذلك إن جاء رب الدين
~~وأنكر الاقتضاء قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى وإن كان صدقه
~~رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه
~~الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور
~~على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون
~~بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى أمر غيره بأن يقضي دينه الذي
~~لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع عليه فقال الآمر للمأمور ما كان
~~لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه ولا أنت قضيت شيئا والذي له الدين
~~غائب فأقام المأمور البينة على الدائن والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي
~~بالمال على الآمر وإن كان صاحب الدين غائبا لأن عنه خصما حاضرا فإن ما
~~يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما يدعيه على الحاضر وإذا أمر غيره بأن
~~ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور وإن لم يشترط الرجوع وإذا أمره
~~بقضاء الدين عنه بأن قال اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه ولو قال له أد زكاة
~~مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع عليه من ms408 سير خواهر
~~زاده وفي هبة القدوري إذا قال لغيره عوض الواهب عني أو قال أطعم عن كفارة
~~يميني أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون قال
~~له على أني ضامن أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع وإن لم يشرط
~~على الآمر الضمان والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك المدفوع
~~إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما دفع وإن
~~لم يشترط الضمان ولو قال ادفع إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على
~~أنها لك على فدفعها المأمور فإن كان PageV01P554 خليطا يرجع بها عليه وإن
~~لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف
~~وقال يرجع عليه خليطا كان أو غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده أو
~~أخاه كان ذلك مثل القريب الذي لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد
~~أو زوجة أو غيرهم من قريب أو بعيد بعد أن يكون في عياله أو امرأة أمرت
~~زوجها فدفعه فيرجع به على الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له
~~وكذلك الشريك أستحسن هذا وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن
~~أمر الابن أباه والابن كبير في عيال الأب إذا قال لآخر اقض عني فلانا أو
~~قال له الذي له علي أو قال ادفع على أن لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر
~~ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه ولو قال اقض فلانا أو قال ادفع قضاء
~~ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط
~~وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر
~~أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور أو يقرضه أو كان المأمور في عيال الآمر
~~كالزوج يأمر الزوجة والزوجة تأمر زوجها وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء
~~الثلاثة لا يرجع عند ms409 أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع
~~الدافع على القابض بما دفع إن قال له اقض أو قال ادفع قضاء لا يرجع وإن قال
~~ادفع ولم يقل قضاء رجع وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام أمر رجلا بأن
~~ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال انقد ألف درهم له علي أو قال ادفع إليه
~~الذي علي أو قال أعطه الذي له علي أو قال أوفه ما له علي أو قال أعطه عني
~~ألف درهم أو قال اقضه ما له علي أو قال اقضه عني ففعل PageV01P555 المأمور
~~رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه ولو قال
~~انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها أو على أنها لك أو
~~على أنها لك علي أو قبلي فهو سواء وإذا نقدها رجع بها على الآمر وكذلك لو
~~نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا أو دابة أو عرضا وقبضه يرجع
~~بها على الآمر ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده
~~ألفا نبهرجة أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى لأنه يرجع بحكم
~~الإقراض ولو كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة لأنه يرجع بحكم تملكه ما في
~~ذمة الأصيل هذه الجملة من الفتاوى الصغرى وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب
~~عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه
~~وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض عن هبته أو بالإطعام عن كفارته أو
~~بأداء زكاة ماله أو بأن يهب فلانا عني وأصله في وكالة البزازية انتهى لو
~~أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون
~~متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني
~~ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله
~~بقبضه وقوله سمعه إذ ms410 الوكالة لا تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه ولو أهلكه
~~زيد يضمن ولو هلك في يده أمانة وكذا لو قال أعطه ولو قال أقرضه على أني
~~ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن قال لخليطه ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن
~~الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان
~~PageV01P556 التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على القابض أمره ليشتري
~~له أسيرا فلو قال اشتره لي أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا أن يكون خليطا
~~متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ والإعطاء
~~بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات
~~واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق
~~وأداء الدين من الفصولين قال لغيره ابن داري أو اقض ديني أو أنفق على أهلي
~~أو في بناء قال عين الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع من القنية
~~رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد منهما
~~على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون ضامنا
~~بالخلط رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن
~~تصادقا أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل ولو
~~تكاذب الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان
~~للموكل وإن نقد من دراهم نفسه كان له وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال
~~أبو يوسف يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم
~~تصادقا أنه لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم هو على هذا الخلاف
~~وقال بعضهم يكون العقد للوكيل عند الكل الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على
~~سوم الشراء فأداها للموكل فلم يرض وردها على الوكيل فهلكت قبل أن يردها على
~~البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة ms411 للبائع ولا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن
~~الموكل أمره PageV01P557 بالأخذ على سوم الشراء والأمر بالشراء لا يكون
~~أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت
~~عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على الموكل رجل أمر تلميذه أن يبيع
~~الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن حتى هلك لا يضمن بتأخير
~~الأداء رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة
~~وعشرين لا يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن
~~كان لا يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان إذا دفع عبدا إلى رب الدين وقال له
~~بعه وخذ حقك أو دفع إليه دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم
~~فباع أو صرف وقبض الدراهم فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن
~~فيها قبضا ويصير آخذا ولو قال له بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض
~~مضمونا عليه لقبضه من الصغرى وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا
~~فقبض كله إلا درهما لم يجز قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه وكذا لو
~~قال لا تقبض درهما دون درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم
~~يبرأ الغريم من شيء وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا
~~يقبضها إلا جميعا فقبض بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك
~~الأول جاز القبض عن الموكل من الفصولين الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع
~~فلو دفع إليه ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة
~~فاشترى وادعى الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف
~~شراء المعينة حال قيامها وتمامه في الجامع ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو
~~كانت وكالته عامة إلا إن ضمن الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه
~~يرجع على موكله به إلا فيما إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه ms412 البائع فلا
~~رجوع PageV01P558 المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة
~~من بيوع الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري
~~بألف درهم فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف الوكيل إذا سمى له الموكل
~~ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه
~~بأكثر لزم الآمر المسمى لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن
~~لا يقبض إلا الكل معا كما في البزازية المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه
~~وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كما في
~~منظومة ابن وهبان لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما
~~بينا في مسائل شتى من كتاب القضاء من شرح الكنز ومن التوكيل المجهول قول
~~الدائن لمديونه من جاءك بعلامة كذا أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع
~~إليه ما لي عليك لم يصح لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في
~~القنية الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى
~~بعد موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا
~~بالبينة وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن
~~منقودا وفيما إذا قال بعد عزله بعته أمس وكذبه الموكل وفيما إذا قال بعد
~~موت الموكل بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع
~~فإنه لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل من
~~الولوالجية وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى فلو قال كنت قبضته في
~~حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض
~~الوديعة والعارية كذلك ولم يتنبه لما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل
~~بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف
~~الوكيل بقبض العين لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه انتهى ms413 PageV01P559 الوكيل
~~إذا أجاز فعل الفضولي أو وكل به بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ على الموكل
~~لأن المقصود حضور رأيه هذه الجملة من قولنا الوكيل يصدق في براءته إلى هنا
~~من الأشباه وكيل البيع لو دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب الرجل
~~بالمبيع أو هلك عنده قيل لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن وقال بعضهم لو
~~كان من دفع إليه أمينا لم يضمن للرضا به عادة وكيل البيع لو استأجر رجلا
~~ليعرضه والمسألة بحالها لم يضمن وقيل يضمن وهو المختار قن محجور كسب مالا
~~فشرى به برا وأمر رجلا ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن
~~الوكيل لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن
~~وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها
~~فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا
~~أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه
~~قمقمة وقال له ادفعها إلى من يصلحها فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن
~~وكيل البيع لو سافر بما أمر ببيعه ضمن وكيل البيع لو خالف بأن استعمله حتى
~~صار ضامنا ثم عاد إلى الوفاق يبرأ كالمودع والوكالة باقية في بيعه من
~~الفصولين الوكيل إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه
~~يضمن قال الآخر اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ففعل يصير مشتريا للموكل ويصير
~~الموكل مستقرضا لعبد الوكيل قال وينبغي أن يتم استقراضه بعد العقد والتسليم
~~حتى لو هلك العبد في يد الوكيل قبل التسليم لا يضمن الموكل قيمة العبد له
~~التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل إلى الحصاد وغيره وبعد صحته
~~PageV01P560 يكون شراء الوكيل كشراء الموكل وقبض الوكيل للموكل فيصير
~~مضمونا عليه بالقيمة دفع إليه درهما وقال اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا
~~فاشترى بنصفه لحما وأخذ بالنصف فلوسا فاشترى بها الخبز لم يجز ms414 وهو للمشتري
~~ويضمن النصف والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز ويدفع
~~الدرهم إليهما أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم أو القصاب بنصف درهم خبزا
~~ويبيعها إياه بدرهم كذا ذكر في تنبيه المجيب أنه لا سبيل سوى هذا أمره
~~بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر فالعبد للآمر بخلاف المضارب قال
~~أبو يوسف الوكيل يبيع العبد إذا جحد وادعاه لنفسه ثم أقر فباعه جاز وبرئ من
~~الضمان وكذا المأمور بالهبة والإعتاق ولو باع العبد أو أعتقه أو وهبه ثم
~~أقر بعد البيع فعلى قياس مسألة الوكيل شراء عبد بعينه يصح ويلزم الآمر
~~الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه ثم قام واستحفظ جاره وضاع فالضمان على
~~الوكيل إن لم يكن المستحفظ في عياله ولا ضمان على الجار إن لم يضيعه ولم
~~يقصر في الحفظ جرت عادة حاكة الرستاق إنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها
~~لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع
~~ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت
~~هذه العادة معروفة عندهم قال أستاذنا وبه أجيب أنا وغيري من القنية التوكيل
~~بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض الدين
~~بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل ولو وكله بغير محضر
~~منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به وتعليق الوكالة بالشرط
~~جائز مثل أن يقول إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض ديوني ولو قال أنت وكيلي
~~في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم PageV01P561 حدث يملك قبضه استحسانا
~~أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو
~~أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز
~~قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل الحوالة
~~لا تجوز الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل أو ابنه أو من ms415 مولاه أو عبده
~~المديون يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل إنه لا يصح توكيل المولى بقبض
~~الدين عن عبده اختلفا في الأمر فالقول للآمر لو قال الوكيل بالبيع بعته من
~~هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر
~~فقال ورثته لم تبعه وقال الوكيل بعته من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه
~~المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن
~~للمشتري وإن كان مستهلكا يصدق الوكيل مع يمينه استحسانا لو هلك المال قبل
~~الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل وإن هلك بعد الشراء يقع الشراء للموكل
~~ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع والمضارب يرجع أبدا لو
~~قال اشتر لي بهذا الألف ولم يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز على
~~الآمر علم بالهلاك أم لا وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب
~~إلا إذا كان الثاني من عيال الأول من الوجيز الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض
~~خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور الخيانة للوكلاء وقد يوثق على
~~PageV01P562 الخصومة من لا يوثق على المال ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك
~~القبض على أصل الرواية والفتوى على أن لا يملك من الهداية وكل المريض رجلا
~~ببيع هذا المال ثم مات فقال الوكيل بعت واستوفيت الثمن ودفعته إلى الوارث
~~أو قال ضاع الثمن يصدق إن كان المريض حيا وإن كان ميتا لا يصدق إن كان
~~المبيع قائما ويصدق إن كان مستهلكا ولو كان على المريض دين وهو حي لا يصدق
~~وإن صدقه المريض وكذا في الإقرار من الوجيز الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز
~~أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة
~~ذكره في المختار وقالا يجوز بيعه منهم بمثل القيمة إلا من عبده أو مكاتبه
~~والإجارة والصرف على هذا الاختلاف ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين
~~فالألفان كله للموكل من الهداية لو قال لرجل اشتر عبد فلان بيني ms416 وبينك فقال
~~المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره بيني وبينك فقال
~~المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصفه وللآمر الثاني
~~نصفه ولا شيء للمشتري هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول وإن قال له
~~الثاني ذلك بمحضر من الأول فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين
~~ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث وقال اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من
~~الأول والثاني فقال نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث شيء كذا في الشركة
~~من قاضي خان رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل آخر بقبضه منه وأعلمه أنه
~~عليه وصي فقبض الوكيل منه ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على
~~الآمر ولو ضاعت في يد الوكيل ضمنها الوكيل ولا يلزم الآمر شيء لو قبضها وهو
~~لا يعلم أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن PageV01P563 يردها ويأخذ
~~وضحا فإن ضاعت في يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول
~~أبي حنيفة من الخلاصة دفع المديون إلى الدائن عبدا وقال له بعه وخذ حقك من
~~ثمنه أو دنانير وقال اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض
~~الدراهم وهلكت هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا وبمثله لو قال
~~بعه بحقك أو قال بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه قال
~~لآخر أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا له أو
~~لم يكن ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه ففعل لا يرجع على
~~الآمر إلا إذا شرط الرجوع وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد زكاة مالي
~~بمالك أو أحجج عني رجلا بمالك أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن أبي يوسف أن
~~المأمور يرجع على الآمر في هذه المسائل وقد مر نحوها عن قريب وكله وكالة
~~عامة على أن يقوم بأمره وينفق ms417 على أهله من مال الموكل ولم يعين شيئا
~~للإنفاق بل أطلق له ثم مات الموكل فطالبته الورثة ببيان ما أنفق ومصرفه
~~فإذا كان عدلا لا يصدق فيما قال وإن اتهموا حلفوه وليس عليه بيان جهات
~~الإنفاق قال عين الأئمة الكرابيسي إن أراد الخروج عن الضمان فالقول قوله
~~وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة
~~فدفعه إلى آخر فدفعه الآخر إلى ذلك الفقير أجزأه وخرج الوكيل عن الضمان ولو
~~دفع إليه عدليات وأمره بأن يتصدق على كل فقير بأربع عدليات فتصدق على كل
~~فقير بعدلين فهو ضامن دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه
~~إلى آخر أو أمره أن يتصدق به فتصدق على فقير غير معين فإن كان بحضرة الأول
~~وعمله يجوز ولو أمره أن يتصدق به على فقير معين فدفعه إلى فقير آخر لا يضمن
~~وفي الزكاة يضمن وله التعيين من القنية PageV01P564 وكله بقبض الوديعة في
~~اليوم فله قبضها غدا ولو وكله بقبضها غدا لا يملك قبضها اليوم إذا ذكر
~~اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا ثبتت وكالته الساعة دامت
~~ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا صريحا ولا دلالة وكذا لو قال
~~اقبضه الساعة فله قبضه بعدها أو قال اقبضه بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز
~~أو قال اقبضه بشهود فله قبضه بدونهم بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر من فلان
~~حيث لا يملك قبضه بدونه إذ نهى عن قبضه واستثنى قبضا بمحضر منه قبض دينه
~~بوكالة فهو وديعة عند الكل فلو سافر به أو خلفه في أهله أو وضعه عند من في
~~عياله كخادم أو غيره لا يضمن ولو أودعه غيره ضمن الوكيل بقبض وديعة وعارية
~~ينعزل بموت موكله فلو قال قبضته في حياة موكلي ودفعته إليه صدق الوكيل بقبض
~~الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك جاز إذ حق القبض للوكيل
~~فله تفويضه إلى غيره لكن الوكيل ms418 يضمن للآمر لو هلك في يد وكيله قبل أن يصل
~~إلى الوكيل الأول كقبضه بنفسه ثم دفعه إلى من ليس في عياله وكيل قبض الدين
~~لو قال قبضته فتلف أو دفعته إلى ربه برئ الغريم بخلاف ما لو أقر بقبض
~~الطالب وكيل البيع لو أقر بقبض موكله الثمن يبرأ المشتري كما لو أقر بقبض
~~نفسه والفرق أن وكيل البيع أصيل في قبض الثمن لعود الحقوق إليه كما تقرر في
~~محله فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه كما مر فكان مقرا بما له تسليطه فصح بخلاف
~~وكيل القبض إذ ليس له التوكيل فكان مقرا بما ليس له تسليطه فلغا وكيل قبض
~~الوديعة قال له المودع دفعته إليك والوكيل ينكر صدق المودع في حق دفع
~~الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان على الوكيل وكيل بخصومة أو قبض دين قال
~~في مجلس القضاء قبضت PageV01P565 ودفعت إلى الموكل صح إقراره في المسألتين
~~جميعا ولو أقر في مجلس القضاء بقبض موكله وموكله قد استثنى إقراره لم يجز
~~إقراره وكله بإيداع قنه زيدا فقال له أودعك فلان هذا فقبله ثم رده على
~~الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذا لم يؤمر بالرد فيصير كرده إلى أجنبي
~~قيل هذا على اختلاف مودع المودع يبرأ القابض عند أبي حنيفة وقيل هذا على
~~الوفاق إذ الرد فسخ وهو لا يملكه فلو قال الوكيل أمرك فلان أن تستخدمه أو
~~تدفعه إلى فلان فقبل فهلك القن يبرأ الوكيل ولو كذب ويضمن المودع وإنما
~~يبرأ الوكيل لأنه مشير فإن قيل هلا يضمن بالغرور قلنا الغرور وإنما يتمكن
~~في العقد ولا عقد بينهما حتى يصير مغرورا من جهته وكله بقبض بر له على آخر
~~فقبضه فوجد به عيبا فرده جاز إذ تبين أنه ما قبض حقه ولو لا عيب فاستأجر
~~لحمله إلى بيت الآمر فلو في المصر لزم الآمر كراؤه استحسانا إذ الظاهر في
~~المصر أن الآمر بالقبض آمر بالحمل إليه والمؤنة في خارج المصر كثير فلا
~~يكون الأمر بقبضه أمرا بحمله ms419 إليه فلا يكون الكراء على الآمر فيكون متبرعا
~~وعلى هذا القياس لو وكله بقبض رقيق أو دواب فأنفق للرعي والكسوة وطعامهم
~~كان متبرعا وكله بقبض الدين لو وهب الدين من الغريم أو أبرأه أو أخره أو
~~أخذ به رهنا لم يجز لأنه تصرف غير ما أمر به والأصل أن وكيل القبض إنما
~~يملك القبض على وجه لا يكون للموكل أن يمتنع عنه وذلك بأن يقبض جنس الحق
~~بصفته أو أجود منه وأما كل ما للموكل أن يمتنع منه إذا عرضه عليه المطلوب
~~فليس للوكيل ذلك كاستبدال وشراء بدين قال لرجل حرر قني أو دبره أو كاتبه أو
~~هبه من زيد أو بعه منه أو طلق امرأتي أو ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله
~~وغاب موكله لا يجبر الوكيل على شيء من ذلك إلا في دفع الثوب إليه قال أبو
~~الليث لاحتمال أن الثوب له فيجب دفعه إليه وكل الغاصب أو المستعير رجلا
~~ليرد المأخوذ على مالكه حيث استعاره أو غصبه فيه وغاب موكله لا يجبر وكيله
~~على حمله وإنما عليه دفعه حيث وجده PageV01P566 وفي الإيضاح رب المتاع لو
~~أخذ من الغاصب أو المستعير كفيلا برده يصح ويجبر على الرد كالأصيل وإذا رد
~~رجع على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرجع على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر
~~عمله ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا فإنه يدفعه حيث وجده ولا يجبر على حمله
~~إليه لأنه متبرع فلا يجبر على تسليم المتبرع به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك
~~والوكيل لم يضمن الرد وإنما وعده فهو متبرع فلا يجبر على التبرع فإن الوكيل
~~بالبيع لا يجبر على البيع وكذا المأمور بأداء الدين من مال نفسه لا يجبر
~~ويخير وكذلك الوكيل بالإنفاق لا يجبر خزانة باع مالا بوكالة في بلد نسيئة
~~لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل
~~المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك
~~البلدة ولو وكله وكالة عامة ms420 وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة
~~برهنوا أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة
~~الأمر بالأداء أو بالضمان قاضي خان وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم
~~وعليهم وفي أيديهم وبحبس من يرى حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره
~~أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به
~~وكيله لأنه جزاء الظلم ولم يظلم إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا
~~ضمان الوكيل عن آمره فإذا لم يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال
~~موكله فلم يظلم بامتناعه عن الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور
~~بأداء الدين من مال آمره يجبر على قضاء دينه وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل
~~عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ وقبض كرائه منه فجاء به إليه
~~فقبل الوكيل الحمل وأدى PageV01P567 بعض الكراء لا البعض قالوا لو للمالك
~~دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه ولو أنكر الآمر
~~فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه ولو لم يكن للمالك دين على
~~وكيله لا يجبر قال رحمه الله وهذا دل على أن الوكيل بأداء الدين من مال
~~موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على وكيله وكانت واقعة
~~الفتوى هذه الجملة من قولنا وكله بقبض الوديعة في اليوم إلى هنا من
~~الفصولين وفي الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه
~~متبرعا إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه
~~والمغصوب والأمانة سواء وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه أو
~~بعده وفيما إذا وكله بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ومن فروع الأصل
~~لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع منه
~~وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يجبر ms421 الوكيل بغير أجر على
~~تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله ولو كانت وكالته
~~عامة إلا إذا ضمن انتهى رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد
~~فجاء صاحب المال يطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع البائع إلي الثمن فقال
~~البائع دفعت إليه قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان البائع
~~بائعا بلا أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه وإن كان بائعا بأجر فكذلك في
~~قول أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشترك أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد
~~لأن قول البائع لا يكون حجة عليه رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم
~~ثمنها إلى فلان فباع وأمسك الثمن عنده حتى هلك لا يضمن PageV01P568 الوكيل
~~بالبيع إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن وإن قال له الموكل لا
~~تدفع العبد قبل قبض الثمن لأنه من حقوق العقد الوكيل بالبيع إذا دفع العين
~~إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على أهله فضاع في يده لا يضمن
~~استحسانا وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة
~~الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا أو على من أحب
~~فغاب الأجير أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار العبد المحجور إذا
~~كسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر إنسانا ببيعه فباعه وغاب المشتري ولم
~~يقدر عليه ضمن الوكيل لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور باطل فقد قبض هو
~~مال مولاه بغير إذنه ولو طلب العبد الضمان له ذلك ووجب عليه تسليمه كغاصب
~~الغاصب يبرأ برده إلى الغاصب رجل دفع إلى رجل قمقمة وقال له ادفعها إلى
~~فلان ليصلحها ثم نسي المأمور ولا يدري إلى من دفعها لا يضمن كما لو وضعها
~~في داره ونسيها رجل دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبا وبين نوعه فاشترى
~~ببعضه وأنفق البعض في الحمل والكراء لا يضمن ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله ms422
~~صار متطوعا وكل رجلا بشراء كر حنطة من الفرات فاشتراه فاستأجر بعيرا فحمله
~~فالكراء على الآمر استحسانا ولو أمره بالشراء في السوق فاستأجر من يحمله
~~فهو متطوع من الخلاصة دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجرة شيئا وأخذه
~~فعمي البعير عنده فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر
~~على رده أعمى ولا حاكم ثمة لا يضمن وإن كان يقدر على رده أو يجد حاكما يرفع
~~إليه فلم يفعل ضمن قيمته أمره أن يكتري حمارا إلى كذا ففعل فأدخل الكري في
~~الرباط PageV01P569 بعدما فرغ فسرق من الرباط لا يضمن من إجارات البزازية
~~الوكيل بالبيع في بلد آخر وبحمل الدراهم إليه إن باع وحمل الدراهم من تلك
~~البلدة وجعلها في بردعة الحمار ونزل في رباط القافلة فسرق الحمار مع
~~البردعة والدراهم وقد حمل بغير أجر قالوا لا يضمن من بيوع الخلاصة الوكيل
~~بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول
~~للوكيل إن كان المبيع مستهلكا وإن كان قائما فالقول قول الموكل من إضافة
~~الحادث إلى أقرب أوقاته من الأشباه ويصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه
~~ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع المشتري في الثمن كذا في الأشباه مما افترق
~~فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض الدين الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على
~~الموكل كذا في الوجيز من الاستحقاق وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة فاستأجر
~~وقبضها ومنعها من الآمر أولا حتى مضت المدة فالأجر على الوكيل لأنه أصيل في
~~الحقوق ورجع الوكيل بالأجر على الآمر لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق
~~ملك المنفعة فصار قابضا له حكما فإن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار
~~ومضت المدة ولم يطلبها الآمر منه رجع الوكيل بالأجر عليه لأن الآمر صار
~~قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع ولو طلبها فأبى حتى تعجل لا يرجع به على
~~الآمر لأنه لما حبس الدار من الآمر وليس له حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن
~~تكون يد نيابة فلم ms423 يصر الموكل قابضا حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد
~~الموكل كذا في آخر الإجارة من الدرر والغرر نقلا عن الكافي لا يضمن الوكيل
~~في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر هذه في الإجارة من الخلاصة
~~وفيها أيضا أمر رجلا أن يؤجر داره أو أرضه بأجر وسمى الفعل ثم إن المؤجر
~~يعني الوكيل ناقص الإجارة جازت المناقصة ولا ضمان على المؤجر لأن رب الدار
~~لم يتملك شيئا هذا إذا كانت الأجرة دينا فإن أجرها بشيء بعينه وعجل ذلك فرب
~~الدار صار مالكا لذلك الشيء فلا تجوز مناقصته على رب الدار انتهى
~~PageV01P570 الباب العشرون في مسائل الكفالة لا تصح الكفالة إلا ممن يملك
~~التبرع فلا تصح من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا من المريض إلا من الثلث
~~ذكره ابن الهائم وهي ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والمضمون بالكفالة
~~بالنفس إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أو برقبته أو
~~بروحه أو بجسده أو برأسه وكذا ببدنه وكذا إذا قال بنصفه أو بثلثه أو بجزء
~~منه بخلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو برجله وكذا إذا قال ضمنته أو قال
~~علي تنعقد وكذا إذا قال أنا زعيم به أو قبيل بخلاف أنا ضامن بمعرفته فإن
~~شرط في الكفالة بالنفس تسليم المكفول به في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه
~~في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا حبسه الحاكم ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما
~~درى بماذا يدعي ولو غاب المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه فإن
~~مضت ولم يحضره حبسه الحاكم من الهداية وإن غاب المكفول بنفسه ولم يعلم
~~مكانه لا يطالب الكفيل كما في الكنز PageV02P579 ولو تكفل برجل إلى شهر أو
~~إلى ثلاثة أيام أو ما أشبه ذلك جاز ولكنه إنما يطالب الكفيل بعد مضي الشهر
~~والأيام الثلاثة ولا يطالب به في الحال في ظاهر الرواية وظاهر مذهب أصحابنا
~~أن الكفالة إذا حصلت إلى أجل فإنما يصير الكفيل كفيلا بعد مضي الأجل وليس
~~معناه ms424 أنه ليس بكفيل للحال ألا ترى أنه لو سلم المكفول به للحال يجبر
~~الطالب على القبول ولكن ذكر الشهر تأجيل للتكفيل حتى لا يطالب للحال وعند
~~أبي يوسف أنه يطالب للحال وإذا مضى الأجل يبرأ الكفيل وهو قول الحسن بن
~~زياد وقال القاضي أبو علي النسفي وقول أبي يوسف أشبه بعرف الناس وذكر قاضي
~~خان في فتاواه إن الشيخ محمد بن الفضل كان يفتي بقول أبي يوسف ولو كفل بنفس
~~رجل إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما قال ولو كفل بنفس فلان من هذه
~~الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا خلاف كذا في مشتمل الهداية عن
~~العمادية وفي الأشباه عن الفصولين الكفيل بالنفس يطالب بتسليم الأصيل إلى
~~الطالب مع قدرته إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أنه برئ بعده لم يصر
~~كفيلا أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم انتهى وإذا أحضر
~~الكفيل المكفول بنفسه وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه فيه مثل أن
~~يكون في مصر برئ من كفالته فإذا كفل له على أن يسلمه في مجلس القاضي فسلمه
~~في السوق برئ وقيل في زماننا لا يبرأ وإن سلمه في برية لا يبرأ وكذا إذا
~~سلمه في سواد ولو سلمه في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه برئ عند أبي
~~حنيفة وعندهما لا يبرأ وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة
~~وكذا إذا مات PageV02P580 الكفيل ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب
~~الكفيل ولو لم يكن فلوارثه ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا
~~بريء فدفعه إليه فهو بريء ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين
~~ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل أو
~~رسوله فإن تكفل بنفسه على أنه لو لم يوف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه
~~وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولا ms425 يبرأ عن الكفالة
~~بالنفس ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال فإن مات
~~المكفول عنه ضمن المال من الهداية ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به
~~غدا فأنا كفيل بنفس عمرو وهو مديون آخر للطالب أو فعلى ألف مطلقا أبطل محمد
~~الثانية وقالا كلاهما صحيح ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا
~~كفيل بما لك على عمرو أبطل محمد الثانية وقالا هما صحيحان ويلزمه ما على
~~عمرو إن لم يواف بزيد ذكره في شرحه ولو قال إن لم أوافك به غدا فأنا كفيل
~~بما لك على هذا المطلوب بعينه يصح إجماعا ذكره في الحقائق قال في الخلاصة
~~رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ألف درهم ولم يقل الألف
~~الذي عليه فمضى غد ولم يواف به وفلان يقول لا شيء علي والطالب يدعي ألف
~~درهم والكفيل ينكر وجوبه على الأصيل فعلى الكفيل ألف درهم عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف في قوله الأول وفي قوله الآخر وهو قول محمد لا شيء عليه ولو كفل
~~بنفس رجل على أنه إن لم يواف فالمال الذي للطالب على فلان رجل آخر وهو كذا
~~على الكفيل جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول وهاهنا ثلاث مسائل
~~إحداها أن يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وإنه جائز استحسانا
~~والثانية أن PageV02P581 يكون الطالب مختلفا وتبطل الكفالة بالمال سواء كان
~~المطلوب واحدا أو اثنين وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين فهو المختلف
~~انتهى ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل
~~على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل ثم ادعى بعد ذلك لم
~~يلتفت إلى دعواه ذكره في الهداية ولو صالح من كفالته بالنفس على عوض تبطل
~~الكفالة ولا يجب المال في رواية وفي ms426 أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال
~~هذه في شفعة الهداية رجل قال لآخر إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن بذلك لا
~~سبيل له عليه حتى يتقاضى الذي على الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم
~~الكفيل ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضى أو لم يمت لكنه قال أنا أعطيك إن
~~أعطاه مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أو قال اذهب إلى منزلي حتى أعطيك مالك
~~فأعطاه فهو جائز فإن طال ذلك ولم يعطه من يوم لزم الكفيل المال قال لآخر
~~ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك قال هذا ليس على ضمان المال
~~أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه له ويدفعه إليه لو قال لآخر هرجه
~~ترابر فلان بشكند فهو علي لا تصح هذه الكفالة وقال القاضي الإمام تصح إن
~~قال علي لك رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال
~~فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة كفل على أنه
~~بالخيار عشرة أيام صح بخلاف البيع عند أبي حنيفة لأن مبنى الكفالة على
~~التوسعة PageV02P582 قال لآخر ما أقر به لك فلان فهو على ضمان الكفيل ثم
~~أقر به فلان فالمال لازم في ترك الكفيل وكذا في ضمان الدرك من الخلاصة كفل
~~بنفسه على أنه متى طالبه يسلمه وإلا فهو ضامن بدينه فمات المطلوب فطالبه
~~الطالب فعجز لا رواية فيه وينبغي أن يبرأ إذ المطالبة بعد موته لا تصح فلم
~~يوجد الشرط فلا كفالة بالمال ولو قال لو لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن فإنما
~~يلزمه المال لو تقاضاه أو مات فلان قبل تقاضيه ولو كفل بنفسه فأقر طالبه أن
~~لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه ولو قال بذير فثم فلا نراكه
~~فردابتو تسليم كنم هذه كفالة مطلقة إذ قوله بذبرفثم فلانرا كفالة تامة
~~وقوله فردا تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف كفلت بنفس فلان غدا كذا في
~~العدة ms427 فعلى قياس هذه المسألة لو قال بذيرفثم من فلانراكه هركاه كد طلب كنى
~~بتو تسليم كنم يكون كفالة مطلقة حتى لو سلمه قبل أن يطالبه يبرأ ولو قال
~~هركاه طلب كنى فلانرا من أورا بذير فثم قيل ينبغي أن لا يصير كفيلا قبل
~~طلبه منه ولو كفل بنفسه وسلمه إلى طالبه وبرئ فلازم الطالب المطلوب فقال
~~الكفيل دعه وأنا على كفالتي بمانش من برهمان يذير فتاري أم ففعل فهو كفيل
~~بنفسه استحسانا لقبول منه وهو ترك ملازمته فلو لم يترك ينبغي أن لا يكون
~~كفيلا إذ لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب ولو قال خل سبيله على أن أوفيك به
~~تكون كفالة بنفسه استحسانا ولو قال على أن أوفيك به أو آتيك به فهو كفيل
~~فعلى هذا لو قال بذيرفثم كه فلا PageV02P583 نرابتور سانم أو قال آوردن
~~فلان بنزديك توبر من فهو كفيل لا بقوله اشناست ولو قال اشنابي فلان بر من
~~قيل كفيل وقيل لا من الفصولين وفي الصغرى لو قال فلان اشناست أو اشناى منست
~~فهو كفيل بالنفس عرفا وإذا قال لآخر أشنابى فلان بر من قال أبو جعفر
~~الهندواني يصير كفيلا ذكره في الوجيز وفي الخلاصة لو قال أنا ضامن لأن أدلك
~~عليه أو لأن أدل على نفسه لا يكون كفالة ولو قال أنا ضامن لتعريفه أو على
~~تعريفه ففيه اختلاف المشايخ وفي النوازل عن نصير قال سأل ابن محمد بن الحسن
~~أبا سليمان الجرجاني عن رجل قال أنا ضامن لمعرفة فلان قال أبو سليمان أما
~~في قول أبي حنيفة وأبيك لا يلزمه شيء فأما أبو يوسف فقال هذا على معاملة
~~الناس وعرفهم قال الفقيه أبو الليث هذا القول عن أبي يوسف غير مشهور
~~والظاهر ما روي عن أبي حنيفة ومحمد قلت وبه يفتى انتهى قال لآخر تكفل عني
~~بما علي من الدين فقال فلان كم PageV02P584 وكتب في القبالة تكفلت لفلان بن
~~فلان هذا القدر المذكور في هذه القبالة ولم يتلفظ بها ليس للدائن أن يطالبه
~~بها ms428 ولا تصح هذه الكفالة وإن قبل الدائن الخط ولو أشهد على نفسه في الصورة
~~الأولى يصح أيضا برهان الدين الصدر كتبه الكفالة في الخط بعدما طلب الدائن
~~كفالته كفالة وإن لم يتلفظ بها وكذا قوله أنا في عهدة ما على فلان كفالة من
~~القنية وغيره وكذا عهدة ابن برمن ليس بكفالة زيراكد عهدة جيزى معلوم نيست
~~ومبني أن كفالة ن ي ذكره في الفصولين إذا كفل بنفس رجل ثم إن المكفول عنه
~~سلم نفسه إلى المكفول له وقال هذا تسليم عن الكفيل برئ الكفيل وكذا لو سلم
~~رجل عن الكفيل بأن أناب الكفيل غيره مناب نفسه في تسليم نفس المكفول عنه
~~وإن لم يقل عن الكفيل لا يبرأ ولو سلم أجنبي المكفول عنه عن الكفيل إن قبل
~~المكفول له برئ الكفيل وإلا فلا القاضي أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى
~~عليه بنفسه بأمر المدعي أو لا بأمره فالكفيل إذا سلم إلى القاضي أو إلى
~~رسوله برئ وإن سلم إلى المدعي لا هذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن
~~قال القاضي أو رسوله للمدعى عليه أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب فترجع
~~الحقوق إلى القاضي أو إلى رسوله PageV02P585 الذي أخذ الكفيل حتى لو سلم
~~إليه يبرأ ولو سلم إلى المدعي لا يبرأ ولو أضاف إلى المدعي بأن قال أعط
~~كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على العكس إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن
~~فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن
~~فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه
~~إلى المكفول له أو إلى الوكيل فإن سلمه إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه
~~إلى الموكل أو إلى نفسه أما إذا سلمه إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ لأن
~~حقوق العقد ترجع إليه وإن كان أضاف إلى الموكل لا يبرأ لأنه رسول إذا ضمن
~~لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى ms429 مجلس القاضي فدفعه
~~إليه قال محمد لا يبرأ لأنه في السجن وإن كفل بنفس رجل وهو محبوس في السجن
~~ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال إن كان الحبس الثاني في أمر من
~~أمور التجارة أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس وإن كان في شيء آخر من
~~أمور السلطان لا يبرأ من الصغرى وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال
~~المكفول به أو مجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو
~~بما لك عليه أو بما PageV02P586 يدركك في هذا البيع والمكفول له بالخيار إن
~~شاء طالب الأصيل وإن شاء طالب كفيله إلا إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ
~~تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل تكون كفالة ولو
~~طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار
~~تضمين أحد الغاصبين من الهداية وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح
~~وهو ما لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه
~~يسقط بالتعجيز قلت إلا في مسألة لم أر من أوضحها قالوا لو كفل بالنفقة
~~المقررة الماضية صحت مع أنها تسقط بدونهما بموت أحدهما وكذا لو كفل بنفقة
~~شهر مستقبل وقد قرر لها في كل شهر كذا أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم
~~كما صرحوا به فإنها صحيحة انتهى وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه لأنه
~~بالقبول صار حرا PageV02P587 مديونا هذه في باب العتق على جعل من الهداية
~~وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح
~~الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى لأنها لم
~~تصح ذكره في الفصولين ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في
~~الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة
~~كذا في الأشباه من أحكام العقود رجل قال للمودع إن أتلف المودع وديعتك أو
~~جحد فأنا ضامن لك صح ms430 ولو قال إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ فأنا ضامن الدية
~~صح بخلاف قوله إن أكلك السبع أو قال إن غصب فلان مالك أو أحد من هؤلاء
~~القوم فأنا ضامن لك صح ولو عمم فقال إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا
~~تصح من الخلاصة ولو قال ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال
~~استقرضه فامتنع فقال بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه
~~صريحا صح الضمان من القنية وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن
~~غصبك إنسان شيئا فأنا كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة ولو قال
~~لغيره اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح الضمان
~~والمضمون عنه مجهول ولو قال ما ذاب لك على الناس أو على أحد من الناس فعلي
~~لا يصح لجهالة المضمون عنه وكذا لو قال ما ذاب للناس أو لأحد من الناس عليك
~~فعلي لا يصح لجهل المضمون له وكذا إن استهلك مالك أحد ولو قال لو غصب مالك
~~فلان أو واحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن يصح سقط السطر الأخير PageV02P588
~~سقط السطر الأول ولو ضمن خراجه ونوائبه وقسمته جاز من الفصولين إذا قال
~~الرجل لغيره ادفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر
~~يسمع فهذا استقراض من الآمر والقابض وكيل بالقبض فإن استهلك القابض ضمن وإن
~~هلك في يده يهلك أمانة وكذا لو قال له أعطه ألفا على أني ضامن لك به ولو
~~قال أقرضه ألفا على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر فقال نعم فدفع فهو
~~قرض على القابض والآمر ضامن ولو قال ادفع إلى فلان ألفا أو أعطه ألفا على
~~أني ضامن عنه فهو قرض للدافع على القابض والآمر ضامن ولو قال القابض أعطني
~~ألفا على أن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم فهو قرض على القابض
~~والآمر ضامن رجل قال لآخر هب لفلان ألفا أو تصدق عليه بألف ms431 درهم على أني
~~ضامن له ففعل وقبضه فلان فهو جائز وصار الآمر مستقرضا وصار كأنه قال أقرضني
~~ألفا وكن وكيلي بالهبة من فلان والصدقة فإن دفعها إليه تكون دينا على الآمر
~~وليس للدافع على القابض شيء فإن غاب الموهوب له وأقام المأمور البينة على
~~ما قال قبلت بينته وإن كان القابض غائبا وكذا لو لم يقل هب لفلان ألف درهم
~~على أني ضامن لك لكنه قال ادفع إلى فلان ألف درهم على أن ترجع علي وكذا لو
~~قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن فقال فلان نعم فالألف قرض على
~~الذي قال نعم لأن قوله نعم بمنزلة قوله هب له ألفا على أني ضامن ولو لم
~~يضمن ولم يشرط الرجوع بل قال هب لفلان ألف درهم أو هب عني فوهب لم يرجع
~~عليه والزكاة والكفارة والصدقات والنفقات والخراج كصدقة التطوع في ظاهر
~~الرواية وشرط PageV02P589 الضمان أو شرط الرجوع وفي الأمر بقضاء الدين لا
~~حاجة إلى اشتراط الضمان وفي كتاب اللقيط للإمام السرخسي إذا قال لغيره أنفق
~~علي فأنفق رجع على الآمر وإن لم يشرط الضمان والرجوع وهكذا اختاره الصدر
~~الشهيد في فتاواه وقال مجرد الأمر بالإنفاق يوجب الرجوع لو قال لآخر أنفق
~~على أولادي فأنفق له الرجوع وإن لم يشترط الرجوع ثم الآمر بقضاء الدين لو
~~قال ادفع إلى فلان ألف درهم قضاء ولم يقل عني أو قال اقض فلانا ألف درهم
~~ولم يقل عني ولا قال على أني ضامن فدفع المأمور إن كان المأمور شريك الآمر
~~أو خليطه وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة على
~~أنه متى جاء رسوله أو وكيله يبيع أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر بالإجماع
~~وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور وإن لم يوجد واحد من هذه الأشياء
~~الثلاثة لا يرجع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض عني فإن قال
~~يثبت له حق الرجوع على الآمر بالإجماع السلطان إذا صادر رجلا فقال ms432 المطلوب
~~لرجل ادفع إليه أو إلى أعوانه شيئا عن جبايتي فدفع بأمره قال الإمام
~~السرخسي والإمام البزدوي يرجع على الآمر بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان
~~كالأمر بقضاء الدين وقالا المطالبة الحية كالمطالبة الشرعية وأصل هذا
~~مفاداة الأسير وقال عامة المشايخ لا يرجع بدون شرط الرجوع والضمان فلو قال
~~المأمور قضيت لفلان وفلان غائب وأنكر الآمر دفعه إليه والدين فأقام الدافع
~~البينة على الدين والقضاء يقبل بينته ويقضي على الآمر للمأمور وإن كان
~~الآمر غائبا فلو قضي عليه ثم حضر الغائب يرجع على الآمر بدينه ولو امتنع
~~عليه بجحوده عن قضاء الدين ليس له ذلك ألا يرى أن رجلا في يده عبد فقال
~~لآخر إن هذا العبد لفلان اشتره لي منه بألف درهم وانقد الثمن فجاء المأمور
~~بعد ذلك فقال قد فعلت فجحد هو فأقام المأمور البينة على ذلك فإن القاضي
~~يقضي بالبيع وإن كان البائع غائبا فإن حضر الغائب وجحد PageV02P590 لا
~~يلتفت إلى جحوده لأن الحاضر صار خصما عنه لتعلق حقه به ولو أن الآمر بقضاء
~~الدين أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال لا أدفع إليك مخافة أن يحضر الغائب
~~فيجحد ليس له ذلك ولو دفع إليه الألف ثم قدم الغائب وأنكر الاستيفاء فالقول
~~قوله وله أن يستوفي دينه من الآمر ويرجع على المأمور كما لو أمر غيره بشراء
~~عبد في يده فقال المأمور قد اشتريت وصدقه الآمر ودفع إليه الثمن ثم حضر
~~الغائب فأنكر البيع فالقول قوله ويأخذ عبده ويرجع الآمر على المأمور بما
~~أدى كذا هذا من الخلاصة من كتاب القضاء رجل كفل عن رجل بغير أمره ثم أجاز
~~المكفول عنه لا يرجع الكفيل عليه بما أدى لأن الكفالة نفذت قبل الإجازة على
~~وجه لا يكون له حق الرجوع فلا يتغير بإجازته من مشتمل الأحكام نقلا عن
~~الجامع الصغير لقاضي خان وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع
~~بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمغصوب كما في الهداية ويجب عليه
~~تسليم العين ما دامت قائمة وتسليم قيمتها ms433 إن كانت هالكة ذكره في الوجيز ولا
~~تصح بما كان مضمونا بغيره كالمرهون والمبيع ولا بما كان أمانة كالوديعة
~~والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة كما في الهداية وفيه أيضا ولو
~~كفل بتسليم المبيع قبل القبض أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو
~~تسليم المستأجر إلى المستأجر جاز ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت
~~بعينها لم تصح الكفالة بالحمل وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة وكذا من
~~استأجر عبدا للخدمة وتكفل له رجل بخدمته فهو باطل انتهى PageV02P591 وفي
~~الوجيز كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم كالمستأجر في يد المستأجر
~~والمستعار يصح الكفالة بتسليمها إلا بعينها حتى لو هلك لا يجب على الكفيل
~~قيمة العين وذكر في المبسوط أن الكفالة بالرهن لا تصح مطلقا وذكر القدوري
~~أنها تصح بالتسليم والكفالة بخدمة عبد بعينه أو بخياطة بيده لا تصح وإن كفل
~~بتسليم العبد أو بنفس الخياطة أو بفعل الخياط مطلقا يجوز وإن فعل الكفيل
~~يرجع على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ وإن مات الخياط برئ
~~الكفيل لو كفل بالحمولة بعينها جاز وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز ولو كفل
~~بالحمل مطلقا يصح انتهى وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز وكل حق لا يمكن
~~استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص قال معناه بنفس الحد
~~لا بنفس من عليه من الهداية الأصل أن الكفالة لو كانت بمضمون أو مضافة إلى
~~سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له وعنه معلومان جائزة وإلا فلا وهذا
~~ككفالة بدين أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع في يد المرأة ومهر في يد
~~الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه لمشتريه تصح ما دام قائما فإذا
~~هلك بطلت والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما لو قال ما ذاب لك على فلان أو قال
~~ما ثبت لك على فلان فعلي أو ضمن ما باعه أو أقرضه أو استهلكه من مال
~~PageV02P592 أو ما قضي له على فلان فهذه تصح ولم يكن الضمان ms434 ثابتا في الحال
~~فيأخذه بجميع ما قضي له يعني إذا قال ما قضى أو ما ثبت له وبغير قضاء لا
~~يأخذه من الكفيل لأنه إنما كفل بمقضي ولو قال ما بايعت فلانا فعلي فجميع ما
~~يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذه به وكذا لو كان بدل ما الذي أو
~~كلما ولو كان مكان ما أن أو متى أو إذا كان كفيلا في المرة الأولى فقط لا
~~فيما بعدها ولو قال ما بايعت فلانا من شيء فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو
~~بايعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو
~~كفل بقود أو بحد لم يجز وكذا الكفالة بالخدمة بنفسه ولو لم يشرط عمله بنفسه
~~تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل على الأصيل بأجر مثله وقولنا بشرط أن يكون
~~المكفول له وعنه معلومين قد سبق معناه ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء أو على
~~أحد من هؤلاء فعلي يصح ومن شرائط جوازها كون المكفول به مضمونا على الأصيل
~~بحيث يجبر على تسليمه ولذا قلنا إن الكفالة بالأمانة كوديعة ومال مضاربة
~~وشركة باطلة لأنها غير مضمونة لا عينها ولا تسليمها وأما الكفالة بتمكين
~~المودع من الأخذ فتصح والكفالة للراهن بتسليم رهنه تجوز ولو هلك سقط ضمانه
~~والكفالة بتسليم نفس الشاهد ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجز ومن شرائط
~~جوازها كون المكفول به مقدور التسليم ولهذا قلنا من تقبل من رجل بناء دار
~~معلومة أو كراء أرض معلومة وأعطاه كفيلا به فلو شرط العمل مطلقا يجوز لا لو
~~شرط عمله بنفسه ولو كفل بنفس العمل لم يجز ولو بتسليم نفس المتقبل جاز وكذا
~~لو PageV02P593 تكارى إبلا وأخذ من المكاري كفيلا فلو كانت الإبل بغير
~~أعيانها تصح سواء كفل بالحمولة أو بنفس الإبل ولو كانت الإبل بأعيانها تصح
~~بالتسليم لا بالحمل وكذا لو كفل بنفس غائب لا يعرف مكانه لا تصح من
~~الفصولين وفي الوجيز قال أبو حنيفة لو قال لرجل ما بايعت فلانا فعلي فبايعه ms435
~~مرارا يلزمه ثمن ما بايعه أول مرة لأنه هو المتعارف وعن أبي يوسف يلزمه
~~جميعه ولو تصادق الطالب والمطلوب منه على المبايعة وجحد الكفيل لزم المال
~~الكفيل انتهى وفي الخلاصة قال لآخر بايع فلانا فما بايعته من شيء فهو على
~~صح وإن قال بعته متاعا بألف وقبضه مني فأقر به المطلوب وجحد الكفيل يؤخذ به
~~الكفيل استحسانا بدون البينة ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن
~~المبايعة صح حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل بشيء انتهى وهي عما في يد
~~الأجير المشترك باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما من المجمع وفي مشتمل
~~الهداية عن الخلاصة ولا تنعقد الكفالة بقوله الذي لك على فلان أنا أدفعه
~~إليك وتنعقد بقوله إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك انتهى وفي الخلاصة لو
~~قال لصاحب الدين الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك أو أسلمه إليك أو
~~أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام بأن يقول كفلت أو
~~ضمنت أو علي أو إلي انتهى ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول ما بايعت
~~فلانا فعلي أو ما ذاب لك عليه فعلي أو ما غصبك فعلي قال والأصل أنه يصح
~~تعليقها بشرط ملائم مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع أو
~~لإمكان الاستيفاء مثل قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء
~~مثل قوله إذا غاب عن البلد وما ذكرنا من الشرط وفي معنى ما ذكرناه إنما لا
~~يصح التعليق بمجرد الشرط كقوله إن هبت الريح أو جاء المطر وكذا إذا جعل
~~واحدا منها آخرا إلا أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ولا تبطل بالشروط
~~الفاسدة وتجوز الكفالة إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس PageV02P594 والقطاف
~~والجذاذ لأن الجهالة اليسيرة محتملة في الكفالة فإن قال تكفلت بما لك عليه
~~فقامت البينة على ألف عليه ضمنه الكفيل وإن لم تقم البينة فالقول قول
~~الكفيل مع يمينه في مقدار ما يعترف به فإن اعترف المكفول عنه ms436 بأكثر من ذلك
~~لم يصدق على كفيله ويصدق في حق نفسه وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير
~~أمره فإن كفل بأمره وهو غير صبي محجور عليه ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى
~~عليه وإن كفل بغير أمره لم يرجع بما يؤديه وقولنا رجع بما أدى عليه إذا أدى
~~ما ضمنه أما إذا أدى خلافه رجع بما ضمن لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة
~~الطالب كما إذا ملكه بالهبة أو بالإرث وكذا إذا ملك المحتال عليه بخلاف
~~المأمور بقضاء الدين حيث يرجع بما أدى لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين
~~بالأداء وبخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة لأنه إسقاط
~~فصار كما إذا أبرأ الكفيل ذكره في الهداية قال في الوجيز لو أدى الكفيل
~~الزيوف وقد كفل بالجياد أو الدنانير مكان الدراهم أو صالح على مكيل أو
~~موزون رجع بما كفل انتهى وفي الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو
~~كان الآمر ممن يجوز إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر ولو أمر ويرجع
~~على القن بعد عتقه انتهى رجل أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم
~~يرجع على الآمر من الصغرى وإن كفل عن رجل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤدي
~~من الهداية ولو كفل عن غيره بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز لا يتغير حكمه حتى
~~لو أدى لا يرجع عليه هذا في المكاتب من الهداية وفي الوجيز لو كفل عن رجل
~~بغير أمره ثم قال المكفول عنه قد أجزت ضمانك فإجازته باطلة ولا يرجع عليه
~~بما أدى ولو قال لغيره ادفع إلى فلان مالا وأنا ضمين أو كفيل له ولم يقل
~~عني أو علي كان خليطا له أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر وإلا فلا
~~PageV02P595 يرجع على الآمر مطلقا انتهى وتفسير الخليط مر في الوكالة وإذا
~~أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوفى منه برئ الكفيل لأن براءة الأصيل توجب
~~براءة الكفيل لأن الدين عليه في الصحيح ولو ms437 أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل
~~وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله ولو أخر عن الكفيل لم
~~يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال مؤجلا إلى
~~شهر فإنه يتأجل عن الأصيل من الهداية وفي الأشباه براءة الأصيل موجبة
~~لبراءة الكفيل إلا إذا كفل له الألف التي له على فلان فبرهن فلان على أنه
~~قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية التأخير
~~عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد بمال ثم كفله
~~إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل وله مطالبة
~~الكفيل الآن كذا في الخانية إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلا كفيل النفس
~~كما في جامع الفصولين كفل بنفسه فأقر طالبه أنه لا حق له عليه فله أخذ
~~كفيله بنفسه هكذا في البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا
~~ليتيم أنا وصيه ولا لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ وهو ظاهر في آخر وكالة
~~البدائع انتهى ولو كان مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط
~~فللطالب أخذه من وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى
~~يحل الأجل عندنا من المجمع ولو مات المطلوب قبل حلول الأجل حل عليه لا على
~~الكفيل ولو مات الكفيل والطالب وارثه وترك مالا في يده يصير مستوفيا بدينه
~~فإن لم يكن في يده فله أن يرجع على المطلوب بالمال وكذا PageV02P596 لو مات
~~المطلوب والطالب وارثه ولم يصل المال فله أن يأخذ الكفيل بدينه وإن وصل
~~المال رجع الكفيل عليه بما أدى في ميراث المطلوب متى كفل بأمره من الوجيز
~~إذا صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة فقد برئ الكفيل والذي عليه
~~الأصل عن خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصل بخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره
~~بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر لأنه مبادلة فيرجع بالألف كلها ولو كان
~~صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرأ الأصيل ms438 ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد
~~برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ولو قال برئت فكذلك يرجع على
~~المكفول عنه عند أبي يوسف وقال محمد لا يرجع هذا إذا كان الطالب غائبا فإن
~~كان حاضرا قيل يرجع في البيان إليه لأن الإجمال جاء من جهته من الهداية ولو
~~قال الطالب للكفيل أبرأتك يسقط عنه لا عن الأصيل ذكره في الحقائق ولو صالح
~~الكفيل الطالب من الدين الألف على مائة على أن يهب الباقي يرجع الكفيل على
~~الأصيل بالألف وإن شرط براءة الأصيل خاصة برئا وإن شرط براءة الكفيل خاصة
~~برئ الكفيل دون الأصيل وكان للطالب أن يرجع على المطلوب بتسعمائة ويرجع
~~الكفيل على المطلوب بمائة وإن لم يشرط براءتهما في الصلح برئا عن تسعمائة
~~ولو قضى دين الميت الكفيل به أو بعض الورثة رجع بذلك في الذي تركه مع
~~الغرماء بالحصص من الوجيز رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل
~~إن قبل إبراءه برئ هو والكفيل جميعا وإن رد إبراءه صح رده في حقه ويبقى
~~المال عليه وهل يبرأ الكفيل اختلف المشايخ فيه ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل
~~قبل الرد والقبول كان ذلك قبولا ولو أبرأ المديون بعد موته فرد ورثته
~~إبراءه يبطل الإبراء في قول أبي يوسف ولا يبطل في قول محمد من الخلاصة
~~PageV02P597 ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى
~~التمليك كما في سائر البراءات ويروى أنه يصح لأن عليه المطالبة دون الدين
~~في الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد
~~بخلاف إبراء الأصيل كما في الهداية لو قال الطالب للكفيل أبرأتك فقال لا
~~قيل يبرأ ولو قال وهبته يرتد بالرد ولو قال ذلك للأصيل فرد يرتد فيهما وعاد
~~الدين عليه وعلى كفيله دين على ميت فقال الطالب أبرأته وهو في حل أو وهبت
~~له فقالت الورثة لا نقبل لهم ذلك ويقضون المال والكفيل برئ منهم وقال محمد
~~لا يصح ردهم ولو ms439 قال الطالب للكفيل بالنفس أعطني بعض ديني وأنت بريء من
~~الكفالة لا يجوز ولا تبطل الكفالة في رواية وفي رواية تبطل ولو قال أعطني
~~المال الذي عليه وارجع عليه وأنت بريء من الكفالة لا يجوز ولو قال للكفيل
~~بالنفس إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة ولو كان كفيلا بالنفس والمال فقال
~~ادفع نفس المطلوب وأنت بريء من المال أو ادفع المال وأنت بريء من النفس لا
~~يجوز من الوجيز ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند
~~أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف تجوز إذا بلغه فأجاز وفي بعض النسخ لم يشترط
~~الإجازة والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا ذكره في الهداية وفي
~~الصغرى الكفالة للغائب لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد فإن قبل عن المكفول
~~فضولي يتوقف على إجازته فإذا أجاز جاز وإن لم يقبل لا يتوقف عندهما انتهى
~~وفي الحقائق كفل بنفس رجل أو بمال عن رجل بغيبة الطالب جاز عند أبي يوسف
~~وعندهما لا يجوز إلا أن يقبل عنه قابل في PageV02P598 المجلس فيتوقف على
~~إجازته انتهى قال ابن كمال في الإيضاح شرط الصحة مطلق القبول وأما قبول
~~الطالب بخصوصه فإنما هو شرط النفاذ انتهى قلت إلا في صورة وهي إذا قال
~~المريض لوارثه تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء يصح بلا
~~قبول لأن ذلك وصية في الحقيقة ولذلك يصح وإن لم يسم المكفول لهم ولهذا
~~قالوا إنما تصح إن كان له مال وإذا قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ
~~فيه كما في الهداية ولو كفل بمال بغير أمر المكفول فرضي المكفول عنه رأي
~~المكفول له جاز ولو أداه المال رجع به على المكفول عنه ولزم المكفول من
~~الوجيز وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم
~~تصح عنده وقالا تصح من الهداية الكفالة بالدرك جائزة وهو التزام تسليم
~~الثمن عند استحقاق المبيع ولا يلزمه حتى يقضي بالاستحقاق على البائع أو على
~~المشتري من ms440 الوجيز ومن تكفل عن رجل بما ذاب له عليه أو بما قضى له عليه
~~فغاب المكفول عنه فأقام المدعي البينة على الكفيل أن له على المكفول عنه
~~ألف درهم لم تقبل بينته ومن أقام بينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه
~~بأمره فإنه يقضي به على الكفيل وعلى المكفول عنه وإن كانت الكفالة بغير
~~أمره يقضي على الكفيل خاصة وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على
~~الآمر وقال زفر لا يرجع لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن
~~نقول صار مكذبا شرعا فبطل زعمه ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب
~~ضمن ثمن متاع رب المال فالضمان باطل وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن
~~أحدهما لصاحبه حصته من الثمن بخلاف ما إذا باعا صفقتين من الهداية قال في
~~الخلاصة ولو باعاه صفقتين وبين كل ثمن حصته ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه صح
~~PageV02P599 والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل لا يصح بخلاف الوكيل
~~بالنكاح من جانب المرأة إذا ضمن المهر لها وبخلاف ما لو باع بنفسه وكذا
~~الوكيل بالقبض إذا ضمن المثل للموكل صح انتهى وقد مرت هذه المسألة في
~~الوكالة لهما دين مشترك على آخر فضمن أحدهما نصيب صاحبه لم يجز فيرجع بما
~~أدى بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمانه فإنه لا يرجع وكذا وكيل البيع إذا
~~ضمن الثمن لموكله لم يجز فيرجع بما أدى ولو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع قال
~~لغيره بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن ثمنه فباعه وقبضه وأتلفه لم يضمن
~~إذا ضمن الثمن ولا ثمن عليه لفساد البيع قال له ادفع إلى هذا الصبي عشرة
~~دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها والصبي محجور ففعل كان ضامنا لا لو
~~ضمن بعد الدفع من الفصولين قال في الصغرى رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم
~~وقال أنفقها على نفسك فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبي بهذه العشرة لا يجوز ms441
~~لأنه ضمن ما ليس بمضمون على الأصيل ولو ضمن قبل الدفع بأن قال ادفع إليه
~~عشرة على أني ضامن لك عنه بهذه العشرة يجوز وطريق الجواز أن الضامن يصير
~~مستقرضا العشرة من الدافع بأمره بالدفع إلى الصبي فينوب عنه قبض الصبي وكذا
~~الصبي المجحور إذا باع شيئا فجاء إنسان وكفل بالدرك للمشتري إن كفل بعدما
~~قبض الصبي الثمن لا تجوز وإن كفل قبل ذلك جاز انتهى ولو باع الأب مال
~~الصغير وضمن له الثمن لا يجوز هذه في المهر من الهداية صبي مأذون كفل عنه
~~رجل بإذنه جاز ويؤخذ به الصبي ولو كفل بنفس الصبي المحجور بإذن وليه
~~فللكفيل أن يأخذ وليه حتى يحضره ولو كفل عنه بمال بأمر القاضي أو الأب أو
~~الوصي يرجع به على الصبي وبأمر غير الأب والجد لا يرجع والكفالة لا تجوز
~~حتى يخاطب عنه وليه خلافا لأبي يوسف ولو كفل عن صبي لا يعقل جاز على الكفيل
~~من الوجيز ولو قال لضيفه وهو يخاف على حماره إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن
~~فأكله الذئب لم يضمن كذا في المشتمل عن المنية الكفيل بالدين المؤجل إذا
~~أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه حتى يحل الأجل من الصغرى
~~PageV02P600 إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا
~~اشتريا عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به
~~على شريكه حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة وإذا كفل رجلان عن
~~رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع على
~~شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ثم يرجعان على الأصيل وإن شاء المؤدي رجع
~~بالجميع على المكفول عنه ومعنى المسألة في الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن
~~الأصيل وبالكل عن الشريك وإذا أبرأ رب الدين أحدهما أخذ الآخر بجميع الدين
~~من الهداية وإن ضمنا عنه بغير أمره لم يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى
~~يؤدي ms442 أكثر من النصف ذكره في الوجيز رجلان لهما على رجل دين أو ابنان وارثان
~~وكفل أحدهما لصاحبه بحصته من الدين لا يصح ولو شرع في الأداء صح الكفيل
~~بأمر الأصيل أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع
~~على الأصيل لأنه شيء حكم فلا يفترق فيه العلم والجهل كعزل الوكيل ضمنا من
~~القنية وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع
~~الديون ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف وإذا كوتب
~~العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع
~~على صاحبه بنصفه ولو لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ
~~عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن أخذ الذي أعتق
~~رجع على صاحبه بما أدى وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء ومن ضمن عن
~~عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق وإن أقر باستهلاك مال وكذبه سيده أو أقرضه
~~سيده أو باعه وهو PageV02P601 محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال لأن
~~المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته أو جميع
~~ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما إذا كفل
~~عن غائب أو مفلس بخلاف الدين المؤجل لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى يرجع على
~~العبد بعد العتق ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ
~~الكفيل لبراءة الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا فإن ادعى رقبة
~~العبد فكفل به رجل فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل
~~إن كان المدعى به المال على العبد وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ
~~وضمن قيمته وفي التجريد عن محمد ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل أنا
~~ضامن العبد إلى من يدعي قال هو ضامن حتى يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده
~~فإن ms443 لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة العبد ولو ادعى أنه غصب عبدا
~~ومات في يده فقال خله وأنا ضامن لقيمة العبد فهو ضامن يأخذه بها من ساعته
~~ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة انتهى ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن
~~من الهداية وكذا لا تصح كفالة المكاتب هذه في الشركة منها قال في الوجيز لو
~~كفل المكاتب بنفس أو بمال لا يجوز وإن أذن له المولى وفي الفصولين كفالة
~~القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد عتقه وكفالة الصغير لم
~~تجز ولو بإذن أبيه ولو استدان بشراء نسيئة أبوه أو وصيه وأمره بأن يكفل
~~بالدين عنه أو بنفسه جازت كفالته بالدين دون النفس انتهى وإذا كفل العبد عن
~~مولاه بأمره فعتق فأداه أو كان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع
~~واحد منهما على صاحبه وقال زفر يرجع ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على
~~العبد دين حتى تصح الكفالة بالمال عن المولى إذا كان بأمره أما كفالته عند
~~العبد فتصح على كل حال من الهداية ولو أدى العبد المال قيل العبد لا
~~PageV02P602 يرجع اتفاقا وكذا لو كانت كفالته بلا أمر المولى لا يرجع
~~اتفاقا ولو أدى بعد العتق ذكره في شرح المجمع ولا تصح كفالة العبد المأذون
~~والمديون المستغرق دينه قيمته بالمال عن مولاه بإذنه اتفاقا ذكره في المجمع
~~لأن في صحة كفالته إحرازا للغرماء لكن الالتزام منه صحيح في حق نفسه حتى
~~إذا أعتق كان مطالبا ولو كفل بإذن الغرماء يجوز وقيد المولى اتفاقي إذ لو
~~كفل عن غيره فالحكم كذلك ذكره في شرحه فإن أعتقه المولى في المرض ومات يسعى
~~العبد للغرماء في قيمته اتفاقا ولا شيء للغرماء من هذه القيمة ثم عند أبي
~~حنيفة عتقه وكفالته لا ينفذان إن لم يفرغ من السعاية وعندهما تنفذ كفالته
~~عند عتق المولى ذكره في المجمع والمكفول له إن شاء أتبع مال المولى
~~بالأصالة وإن شاء أتبع العبد بالكفالة كما في الحقائق ولو أعتق ms444 المولى في
~~الصحة صحت الكفالة ولا تجب السعاية اتفاقا ويضمن المولى الأقل من القيمة
~~ومن الدين ذكره في شرح المجمع ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته
~~أو قد أبق كما في الفصولين والمشتمل عن العمادية ولو كفل بقن إن أبق من
~~مولاه أو بدابة رجل إن انفلتت منه أو بشيء بماله إن هلك يجوز شرى قنا ونقد
~~ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن فلا شيء على
~~الكفيل كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل لا يصح مطلقا وقيل لو كانت الخمرة
~~بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة رحمه الله إذ يجوز عنده
~~للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها لو كفل بنفس إنسان إلى
~~قدوم فلان وهو المطلوب صح لا غيره ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو
~~مات الابن أو امرأته قبل البناء بطل الشرط ولزم المال ولو قال إن وافيتك به
~~غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف PageV02P603 قوله إن لم أوافك به
~~غدا ولو قال المطلوب إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه
~~شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف
~~الأجنبي ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من
~~يضمن القصار لا عند أبي حنيفة وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال إن أفسده جاز
~~بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان وكذا لو قال للمودع لو جحد المودع
~~أو أتلف فعلي جاز وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا الجعل لو لم
~~يشرط في أصل الضمان ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل والضمان ولو
~~غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل لا تقاتله فأنا
~~ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين ولو أتلفها
~~غاصبها فصارت دينا كان هذا ms445 الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي ولو قال
~~للطالب إن تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل ضمانه ولو قال
~~إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه ولم يؤده لزم
~~الكفيل من الفصولين ولو قال الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب
~~غائب لا تسمع بينته ولا يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد
~~أداه يرجع عليه الكفيل ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه
~~فينكل فيرد الطالب ما أخذ منه وكذلك الحوالة لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه
~~بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له أي رجل أتيت به وحلفت عليه فأنت بريء من
~~الكفالة من الوجيز PageV02P604 وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط
~~فسلم الكفيل إلى ورثته أو غرمائه لم يبرأ وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه
~~إليهم فإن لم يكن في التركة دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى ولو قال لرجل انجه
~~ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة من وعد لغيره أن يقضي دينه بأن قال من
~~دهم لا يجب عليه إذا قبل الإنفاق أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر
~~لأنه متبرع الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على
~~المكفول عنه حتى يحل الأجل إذا قال إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم
~~اختلفا فقال وافيتك به وقال الآخر لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم
~~الموافاة ويلزمه المال من الصغرى ولو قال انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا
~~وعد لا كفالة ما لم يتلفظ بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي وكذا لو
~~قال فرداين مال وى يدهم ليس بكفيل ولو قال أين مال فردا بتوا تسليم كنم فهو
~~كفيل أنا في عهدة مالك على فلان وقبل الدائن لم يصر كفيلا لأنه قد يعني به
~~أنه يأخذه من المديون ويدفعه إلى الدائن لو قال الدائن لأخ المديون الذهب
~~الذي لي على أخيك ازمن ms446 جنول كن فقال قبول كردم لا يلزمه شيء اعمل لك شهرا
~~بهذا الدينار فطلب منه الدائن كفيلا فقال أبو المديون أكريك ماه راكاتونكند
~~من ضمان كردم أين يك دينار أو قبل الدائن ضمانه في المجلس اختلفوا فيه
~~والأصح أنه يكون كفيلا لأنه شرط متعارف له على آخر دين فطالبه فقال رجل من
~~ضمان كردم فتم كه باغ وى فروشم وأين مال يتودهم أو قال كه بذيرفتم كه أين
~~مال PageV02P605 راكه أن تركه وى درهم لا تصح الكفالة ولو أضافها إلى بيع
~~ماله يصح حتى لو باع يلزمه ذلك القدر ويجبر على بيعه قال للدائن إن لم يؤد
~~فلان مالك إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح التعليق لأنه شرط متعارف كفل
~~بنفسه وقال إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام فعلي المال ثم حبس بحق أو
~~بغير حق أو مرض مرضا يتعذر معه إحضاره يلزمه المال يعني بعد الثلاثة كفل
~~بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه به ثم سلمه إليه قبل أن
~~يطالبه ولم يقبله يبرأ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال
~~وقوله على أن يسلمه إليه متى طالبه به يذكر للتأكيد لا للتعليل وقد سلمه في
~~حال كونه كفيلا فيبرأ قال لامرأة ابنه ما دمت حية ودمت حيا فنفقتك علي يصح
~~برهان وقال صاحب المحيط لا يصح حتى يقول فالنفقة التي تجب على ابني علي
~~طالب الدائن الكفيل فقال له اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن لا تعلق لي
~~على الأصيل إنما تعلقي عليك فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك ولكن
~~قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار لأن الناس لا يريدون نفي التعلق
~~أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وأنه له تعلق به تعلق المطالبة من
~~القنية لو كفل بنفس رجل لرجلين ووافاهما به إلى كذا وإلا فعليه ما لهما
~~فوافى به أحدهما والآخر غائب برئ عن كفالة الحاضر ولزمه نصيب الغائب من
~~المال وما أخذ الغائب يكون ms447 بينهما وللكفيل أن يتقدم إلى الحاكم لينصب عن
~~الغائب من يسلم إليه وأنكر الخصاف نصب القاضي كفل بنفسه على أن يوافي به
~~إذا حبس القاضي وإن لم يفعل فعليه الألف لا يلزمه شيء ما لم يحبس القاضي
~~ولو لم يواف كفل بنفس رجل إلى الغد وقال للطالب إن لم يأت به غدا فقبضه مني
~~فأنا PageV02P606 بريء منه سقط السطر الأول فوافاه به في الغد يبرأ من
~~المال في الرواية الصحيحة ولو كفل بنفسه على أنه ضامن بما قضى عليه قاضي
~~الكوفة و قضى عليه قاض غير قاضيها يلزمه ولو عين حكما فحكم غيره بالمال
~~عليه لا يلزمه وفي زماننا يجب أن يصح تعيين القاضي كتعيين الحكم لأن أكثر
~~القضاة يقضون بالرشوة وذكر ابن رستم عن محمد لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم
~~يدفعه إلى الطالب غدا فعليه المال فأبرأه الطالب من الكفالة قبل أن يدفعه
~~إليه برئ الكفيل بخلاف ما لو مات الكفيل فإنه إن دفع وارثه إلى الطالب برئ
~~وإن لم يدفعه حتى مضى الوقت لزم الوارث المال وكذا إن مات الطالب فدفع
~~الكفيل إلى وارث الطالب برئ وإلا يلزم المال الكفيل بنفس الغاصب لو قال له
~~المغصوب منه إن لم ترده علي غدا فعليك من قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الآخر
~~لا بل عشرين فسكت المكفول له لا يلزمه إلا عشرة عندهما وعند أبي يوسف يلزمه
~~عشرون رجل اقتضى من مديونه ألفا وضمن له رجلان ببدل ما فيها من زيوف أو
~~نبهرجة أو ستوقة فضمانه جائز والقول قول الطالب في أنه وجد زيوفا ونحوه
~~فيستبدلها من الكفيل عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا
~~يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها ثم يرجع الطالب على
~~الكفيل ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ليس له أن يرجع عند الشهر
~~ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر لو أقر
~~الكفيل بالكفالة إلى أجل يقبل ms448 قوله وفي اشتراط الخيار يقبل قوله متى كذبه
~~المقر له ويلزمه المال لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنا وسماه ولم
~~يرهن لم يجبر عليه ويلزم المال الكفيل إلا أن يشترط براءة الكفيل إن لم
~~يرهن فيبرأ الكفيل إذا لم يرهن ولو قال رجل للطالب قد ضمنت ما لك على فلان
~~أو أقبضه منه وأدفعه إليك لم يكن هذا ضمانا من الوجيز PageV02P607 قال ابن
~~كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه المقر له
~~وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر لأنه أقر بثبوت
~~حق بعد شهر دينا كان أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو ينكر فكان
~~القول قوله انتهى رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر
~~الكفيل على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين
~~من أحكام الوكلاء عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق
~~ولم يحتلم بطل بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو
~~بلغ وأقر بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة ولو جددها
~~بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون أما لو كان الدين دين الصبي بأن
~~شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال لرب الدين أو ضمن
~~بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس لأنه التزم شيئا لم
~~يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان المال لأنه كان يلزمه
~~قبل الضمان فصح رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه
~~أجنبي وقبل عنه توقفت على إجازة وليه وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي
~~عند أبي حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح كفل عن صبي بالمال أو بنفسه
~~بإذن وليه أو بدونه تصح سواء كان محجورا أو لا إذا كفل بحق مضمون على
~~الأصيل ولو ms449 أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل بإذن وليه يجبر الصبي على أن
~~يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء
~~ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر بقضاء الدين عن الصغير فيملكان
~~الأمر بالكفالة ولو كفل بغير أمر من يلي عليه لو كان بغير أمر الصبي لا
~~يجبر أيضا ولو كان بأمره لو كان الصبي مأذونا يجبر وكذا لو كفل عنه بمال
~~بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي PageV02P608 المأذون في الكفالة بنفسه
~~وبما عليه من المال معتبر شرعا وإن لم تجز كفالته عن الغير لأنه تبرع ولو
~~غير تاجر وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه جاز وأخذ به الكفيل وكذا وصيه أو
~~جده لو أبوه ميتا وكذا القاضي لو لا وصي ولا جد فلو تغيب الغلام وأخذ
~~الكفيل أبا الغلام وقال أنت أمرتني أن أضمنه فخلصني فإن الأب يؤخذ به حتى
~~يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره وكذا لو كان مأذونا لو أعطى كفيلا بنفسه
~~ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره بخلاف الأجنبي قال اكفل بنفس زيد
~~فكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد إذ لم يكن بيده وتدبيره
~~هذه الجملة من أحكام الصبي من الفصولين وفي الأشباه لا يلزم أحدا إحضار أحد
~~فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس القاضي لسماع دعوى عليها ولا يمنعها
~~إلا في مسائل الكفيل بالنفس عند القدرة وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه
~~فعلى الأب إحضاره لكونه في تدبيره الثالثة سجان القاضي خلى رجلا من
~~المسجونين حبسه القاضي بدين عليه فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره انتهى
~~كفالة المريض تعتبر من ثلث ماله ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر من
~~كل ماله كذا في الفصولين من أحكام المرضى جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم
~~شيئا بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالي ببعضهم فقال المختفون للذين وجدهم
~~الوالي لا تطلعوهم علينا وما أصابكم فهو علينا بالحصص فلو ms450 أخذ منهم الوالي
~~شيئا فلهم الرجوع قال هذا يستقيم على قول من يجوز ضمان الجباية وعلى قول
~~عامة المشايخ لا يصح إذا كفل رجل عن رجل بألف على أن يعطيه من وديعه
~~المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه
~~فإن هلكت برئ الكفيل والقول قول الكفيل أنها هلكت فإن غصبها رب الوديعة أو
~~غيره واستهلكها برئ الكفيل والحوالة على هذا ولو ضمن له ألف درهم على أن
~~يعطيه إياه من ثمن هذه الدار فلم PageV02P609 يبعها لم يكن على الكفيل ضمان
~~ويلزمه بيع الدار ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلا فإن لم يكن
~~مشروطا في الكفالة فالشرط باطل وإن كان مشروطا في الكفالة فالكفالة باطلة
~~إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة أو زيوفا وتجوز بها رجع على
~~الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى وليس هذا كالمأمور بأداء الدين من
~~الخلاصة رجل اشترى من آخر عبدا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا
~~فرده ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهذا كضمان العهدة وأنه لا يصح عنده ولو
~~ضمن له السرقة أو العتاق فوجده مسروقا أو حرا ضمن وكذا لو ضمن له الجنون أو
~~العمى فوجده كذلك يرجع بذلك على الضامن بالثمن ولو مات عنده فقضى بنقصان
~~العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن ولو ضمن له بحصة ما يجد فيه من
~~الثمن جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن رد رجع بالثمن كله وإن حدث به عيب
~~عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع ولو قال ضمنت لك ما
~~لحقك من الثمن من عهدة هذا العيب كان كذلك عند أبي حنيفة وإن استحق ضمن هذا
~~في البيوع من الخلاصة قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم
~~الكفيل إذا ادعاه زيد دون الأصيل كما في الخانية ذكره ابن نجيم في قوله قد
~~يثبت الفرع وإن لم يثبت ms451 الأصل اشترى دارا وضمن إنسان الدرك ثم استحقت بعد
~~البناء لا يرجع بقيمة البناء على ضامن الدرك ولو ضمن له الدرك وقيمة ما بني
~~فيها رجع بقيمة البناء على البائع أو الضامن ولا يرجع بقيمة الولد على
~~الكفيل بضمان الدرك إذا استحقت الجارية كذا في الوجيز الاستحقاق لو قال
~~لغيره أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو قرض على زيد
~~PageV02P610 الباب الحادي والعشرون في مسائل الحوالة الحوالة نقل الدين أو
~~المطالبة من ذمة إلى ذمة الأول عند أبي يوسف والثاني عند محمد كما نقله ابن
~~كمال عن الزيلعي فلو أبرأ المحتال المحيل من الدين جاز عند أبي يوسف لأن
~~المحيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحتال عليه كما في
~~المجمع ولو أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف
~~وعند محمد لا يسترد ذكره في الوجيز وقبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة
~~الحوالة وأما رضا المحيل فإنما يشرط للرجوع عليه ذكره ابن كمال في الإيضاح
~~وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول عندنا خلافا لزفر ولم يرجع
~~المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى عن أبي حنيفة بأحد الأمرين أن
~~يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه أو يموت مفلسا وقالا هذان الوجهان
~~ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه PageV02P611 حال حياته من الهداية
~~وإذا مات المحتال عليه فقال المحتال توى المال عليه فأرجع عليك أيها المحيل
~~إذن فالقول للمحتال ويرجع على المحيل لأنه متمسك بالأصل كما في المنية
~~والصغرى والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة فإن توى ما على الكفيل يرجع على
~~الأصيل ولو مات هذا الكفيل فقال الطالب لم يترك وفاء وكذبه المطلوب فالقول
~~قول الطالب وعلى المطلوب البينة من الوجيز أحال عليه بمائة من من الحنطة
~~ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا للمحتال على المحيل فقبل المحتال
~~عليه ذلك لا شيء عليه من القنية وتصح الحوالة في الدين لا في العين وتصح
~~بدراهم ms452 الوديعة فلو أودع رجلا ألفا وأحال بها عليه فهلكت قبل التسليم برئ
~~المحتال عليه وهو المودع للحوالة لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا
~~منها بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب لأن الفوات إلى خلف كلا فوات وقد
~~تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا من الهداية وتصح بالمغصوبة ولا يبرأ
~~المحتال عليه وهو الغاصب عن الحوالة بهلاكها لأن مثلها يخلفها ذكره في
~~الإيضاح ثم قال وإنما قلنا مثلها دون قيمتها لأن الدراهم من المثليات انتهى
~~وفي الوجيز الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يحيل صاحب الدين على
~~رجل بألف وللمحيل عليه ألف ولم يضف الحوالة إليه فعليه أداء ألف المحتال
~~وللمحيل أن يطالبه بأداء ألف إليه وكذا لو كان لرجل عند رجل وديعة وأحال
~~غريمه عليه بألف ولم يقيدها بألف الوديعة فله أن يأخذ الوديعة منه وأما
~~المقيدة فبأن أحال بالمال الذي له على المحتال عليه أو على أن يعطيه مما
~~عليه وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه انتهى فلو باع شيئا وأحال غريما
~~له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن ثم رد بالعيب بعد القبض بقضاء أو قبل
~~القبض من غير قضاء أو رد بخيار الرؤية أو الشرط أو تفاسخا العقد لا تبطل
~~الحوالة عندنا خلافا لزفر كما في الصغرى والحقائق ولو كان PageV02P612 مكان
~~الثمن وديعة أو غصب فأحال صاحب الوديعة والغصب غريمه على المودع والغاصب
~~حوالة مقيدة ثم استحقت الوديعة والغصب بطلت الحوالة وإذا أحال الطالب على
~~رجل بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه على الآخر وقبل منه صار
~~الثاني ناقضا للأول من الصغرى ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على المحتال
~~عليه فأدى المحتال عليه المال رجع المحتال عليه على المحيل بما ضمن لا بما
~~أدى هذه في الكفالة من الهداية حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير لا
~~يرجع إلا بالدين كالكفيل لأنه يملك الدين الذي على المحيل وكذا لو وهب
~~المحتال الدين للمحتال عليه أو تصدق عليه أو ورثه المحتال عليه من المحتال ms453
~~فإنه يرجع على المحيل بالدين ذكره في الوجيز وإن اختلف المحيل والمحتال
~~عليه فقال المحيل أحلت بدين كان عليك وأنكر المحتال عليك فالقول قول
~~المحتال عليه والحوالة لا تكون إقرارا بالدين لأنها قد تكون بدونه وإذا
~~طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إنما أحلتك بقبضه لي وقال المحتال
~~بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين
~~وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه من
~~الهداية الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال إن شاء
~~رجع على القابض وإن شاء على المحيل وعلى هذا الأجر إذا باع المستأجر وأحال
~~المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن إلى
~~المستأجر فهو مخير إن شاء رجع على المستأجر وإن شاء رجع على الآجر ومن صور
~~فساد الحوالة إذا كانت الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال الحوالة من
~~ثمن دار المحيل كانت فاسدة لأن هذا حوالة بما لا يقدر على تنفيذ الحوالة
~~إلا به وهو بيع الدار فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا ببيع الوكيل
~~بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال الحوالة من ثمن
~~دار لنفسه فإنه يجوز من قاضي خان PageV02P613 وتصح الحوالة من المحتال عليه
~~هذه في الكفالة من الهداية وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد أعطى كفيلا
~~بالمال ليس للمحتال أن يرجع على المحيل بدينه ثم إن أبرأ صاحب المال الكفيل
~~منه فله أن يرجع به على الأصيل وإن قضى أجنبي المال عن المحتال عليه فله أن
~~يرجع بذلك على المحيل إن لم يكن له على المحتال عليه دين ولو كان للمحيل
~~على المحتال عليه دين وقضى أجنبي الدين عن المحيل لا يرجع الأجنبي على
~~المحيل ويرجع المحيل بدينه على المحتال عليه وإذا مات المحتال عليه مفلسا
~~وقد رهن بالمال رهنا للطالب أن يرجع على المحيل بدينه من الوجيز
~~PageV02P614 الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة وهي ms454 نوعان شركة أملاك
~~وشركة عقود ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول الفصل الأول في شركة الأملاك شركة
~~الأملاك على نوعين أحدهما أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير
~~اختيارهما بأن اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن
~~التمييز بينهما أصلا أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير والثاني أن
~~يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء أو بالهبة أو
~~بالصدقة أو الاستيلاء وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف في نصيب شريكه
~~إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في الهداية وغيرها
~~رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير في
~~الطريق فنحره قالوا إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه وإن كان لا يرجى لا
~~يضمن لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ وإن نحره أجنبي كان ضامنا
~~على كل حال في الصحيح من الجواب من قاضي خان وفي الفصولين لهما بعير عليه
~~متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن
~~السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش إلى مجيء صاحبه وفيه أيضا دابة
~~لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها رجل وباع شريكه
~~اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى حضور صاحبها وثمن
~~اللحم بين الشريكين وهو كالمأذون دلالة انتهى قلت وقد مر في باب الذبائح من
~~هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي PageV02P615 يضمن في الفرس والبغل لا
~~في الشاة وقال قاضي خان يكون ضامنا لأنه غير مأمور بالحفظ بخلاف الراعي
~~والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى حياتها
~~استحسانا لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة أرض بينهما زرع أحدهما
~~كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما وقع في نصيب شريكه أمر
~~بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما لو أدرك أو قرب يغرم
~~الزارع ms455 لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت لأنه غاصب في نصيب شريكه وعن محمد
~~لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد الزراعة في العام الثاني
~~زرع النصف الذي كان زرعه وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع كما مر ويفتى
~~بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع كلها ولو حضر
~~الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في مثله دلالة
~~ولو علم أن الزرع ينقصها أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس للحاضر أن يزرع
~~فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة زرعها بعضهم ببذر
~~مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا أو بإذن الوصي لو صغارا فالغلة على
~~الشركة ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع المشترك لو أدرك فحصده
~~أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه واقعة الفتوى زرع أرضا
~~بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع أو ثلث بحصة نفسه كما هو عرف ذلك
~~الموضع أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان نصيبه من الأرض لو انتقصت
~~سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ
~~الدار المشتركة في حق السكنى وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل
~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن
~~دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز ولما PageV02P616 كان
~~كذا صار الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن
~~بتأويل الملك فلا أجر من الفصولين والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة
~~بدون إذن الآخر فإنه يجب الأجر سواء كان موقوفا للسكنى أو للاستغلال كما في
~~الأشباه وقد مرت في الغصب عبد بين شريكين استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه
~~فمات في خدمته يصير غاصبا على رواية هشام عن محمد ولا يصير غاصبا على رواية
~~ابن رستم عنه وفي الدابة المشتركة يصير غاصبا ms456 على الروايتين انتهى دار
~~مشتركة بين قوم فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع الخشبة فيها ومن عطب بذلك
~~لا يضمن وليس لهم حفر بئر فلو حفر أحدهما بئرا يؤخذ بأن يسويها فإن نقص
~~الحفر الأرض يؤخذ بنقصان الحفر وإذا حفر أحد أصحاب طريق غير نافذة فيه بئرا
~~يؤخذ بأن يطم البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر ويضمن ما عطب بها وكذا لو بنى
~~فيه فعطب بذلك إنسان ضمن كما في قسمة الصغرى وقد مر في الجنايات وفي
~~الخلاصة من كتاب الحيطان وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو غير نافذ فإن حكمه
~~حكم الدار المشتركة غير أن في الطريق لا يضمن نقصان الحفر انتهى دار بين
~~اثنين غاب أحدهما وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في الأجرة
~~قال رضي الله تعالى عنه فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك الأجرة وفي الأصل
~~إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه PageV02P617 للخبث كالغاصب من
~~القنية وفيها قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين المشترك ورضي الآخر
~~بقبضه لنفسه فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك انتهى مواش لهما فغاب أحدهما
~~فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب شريكه أجاب مولانا أنه
~~يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا غيره ولو تركها الشريك في
~~الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب قيما يحفظها
~~من مشتمل الأحكام عن الفصولين ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد
~~منهما أن يسافر بالمال بغير إذن شريكه فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل
~~ومؤنة ضمن وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يضمن رجلان لهما دين مشترك على رجل
~~فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد
~~أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك
~~أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن
~~حصته من الدين ms457 فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة رجلان
~~بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في كل
~~الدار وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم
~~الخادم بحصته وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما لأن الناس يتفاوتون في
~~الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك وفي الخادم والدار لا يتفاوتون
~~في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك والكرم والأرض إذا كانا
~~بين الرجلين وأحدهما غائب أو كانت الأرض بين بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى
~~القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب له وفي الكرم يقوم الحاضر
~~فإن أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ حصته من الثمن وتوقف حصة الغائب فإذا قدم
~~الغائب خير الغائب إن شاء ضمنه القيمة وإن شاء أخذ الثمن وإن أدى خراج
~~الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك لأنه قضى دينه بغير أمره لا عن
~~اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي ليأمره PageV02P618 سقط
~~القاضي بذلك وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما
~~معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر أن يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر في
~~ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب وفي غير
~~المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته وعن محمد للحاضر أن يسكن كل الدار إذا
~~خيف عليها الخراب لو لم تسكن وما كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن
~~الراهن ذكرنا أنه يكون متطوعا وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن وإن
~~أدى أحدهما ما كان على صاحبه بأمره أو بأمر القاضي يرجع عليه وعن أبي يوسف
~~عن أبي حنيفة إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر القاضي يرجع عليه
~~وإن كان حاضرا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين والفتوى على أن
~~الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن بالإنفاق فأنفق يرجع
~~على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا القياس ms458 من قاضي خان وعن
~~محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما على مرمتها بغير إذن شريكه لا يكون
~~متطوعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك وسئل الفضلي عن
~~طاحونة أو حمام لهما استأجر نصيب كل منهما رجل ثم أنفق المستأجر في مرمة
~~الحمام بإذن مؤاجره هل يرجع بذلك على المالك الذي لم يؤاجر نصيبه منه أجاب
~~لا يرجع وذكر عن محمد الرواية التي ذكرنا ثم قال يحتمل أن يقال المستأجر
~~يقوم مقام مؤاجره فيما أنفق فيرجع على مؤاجره بما أنفق ثم آجره يرجع على
~~شريكه بما أخذ منه المستأجر لأن المؤاجر أقامه مقام نفسه ويحتمل أن يقال
~~المستأجر إنما يرجع على مؤاجره لأجل أنه أذن له في الإنفاق فإذن المؤجر
~~للمستأجر يجوز على نفسه لا على شريكه فيكون المستأجر متطوعا في نصيب شريكه
~~المالك فلا يرجع به على أحد فلما اشتبه عليه احتاط في الجواب فقال لا يرجع
~~على الشريك المالك بما أنفق وأصل هذا النوع إن كان من أجبر على أن يفعل مع
~~صاحبه فإذا فعل PageV02P619 أحدهما فهو متطوعا وكل من لا يجبر فهو ليس
~~متطوعا وعلى هذا نهر بين رجلين كراه أحدهما أو السفينة يتخوف فيها الغرق أو
~~حمام خرب منه شيء قليل أو عبد بين اثنين ففداه ففي هذا كله يكون متطوعا
~~لأنه لا يجبر شريكه على أن يفعل معه فإذا فعل أحدهما بغير إذن شريكه كان
~~متطوعا أما الذي له غرفة فوق بيت رجل إذا انهدم البيت وسقطت الغرفة إذا بنى
~~صاحب الغرفة أسفل لم يكن متطوعا إذ لا يجبر صاحب البيت على بناء بيته قوم
~~بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر أمر الحاكم الآخرين أن يكروا النهر
~~ولهم أن يمنعوه من شرب النهر حتى يدفع حصته وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~وذكر محمد أن داود الطائي كان من أصحاب أبي حنيفة ثم أقبل على العبادة
~~والخلوة بنفسه وكان داره بينه وبين شريك له غائب فكان يسكن داود الدار
~~وكانت نخلة ms459 أو نخلات في الدار فكان لا يأكل من ثمرها شيئا لكن كان إذا
~~انتهت الثمرة وأدركت يفتح باب الدار ولا يمنع من يدخل الدار ويأكل الثمرة
~~فكره أكل الثمرة ولغيره فيها نصيب بغير إذنه لأن الأكل استهلاك ولم يكن في
~~سكنى الدار استهلاك بل في سكناها عمارتها فلم ير به بأسا قال محمد ولو أن
~~الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه فإن
~~حضر صاحبه فأجاز فعله وإلا ضمنه قيمته وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق به
~~قال الفقيه أبو الليث وهذا استحسان وبه نأخذ من الصغرى كيلي أو وزني بين
~~حاضر وغائب أو بين بالغ وصبي فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه فإنما تنفذ قسمته
~~بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى
~~الغائب أو الصبي هلك عليهما لو بينهما دار وغاب أحدهما يسكن الآخر بقدر
~~حصته وذكر يسكنها ولا يسكنها غيره PageV02P620 وقيل يخلى بينه وبينها لولا
~~خصم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الأجر ويقف نصيب شريكه فلو وجده وإلا يتصدق
~~ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة إذ يحرم بلا ملك وفي الرحى لو احتاج إلى
~~دابة وأداة أو بناء أقامها ورجع في الغلة من الفصولين عبد بين اثنين غاب
~~أحدهما فأنفق عليه الآخر يكون متطوعا هذه في النفقات من الصغرى وفي الوجيز
~~لو تغيب أحدهما فأنفق الآخر كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي كما في
~~القسمة من الصغرى حائط بينهما وهي وخيف سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر
~~يجبر على نقضه فلو هدما حائطا بينهما فأبى أحدهما عن بنائه يجبر ولو انهدم
~~لا يجبر ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي
~~ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر القاضي من الفصولين وفي الوجيز من نفقة
~~المشترك أصله أن من أصلح ملكا مشتركا بينه وبين غيره وهو مضطر بالإنفاق
~~لإحياء نصيبه إن كان بأمر القاضي يرجع على شريكه بقدر نصيبه وبغير ms460 أمره لا
~~يرجع ثم ينظر إن كان الإنفاق لإصلاح ملك الرقبة يجبر الشريك الأبي على
~~العمارة وإن كانت العمارة لأجل استيفاء المنفعة لا يجبر الأبي عليها إذا لم
~~يرد الانتفاع به ولكن يرجع على الأبي بقسطه انتهى قن أو زرع لهما فغاب
~~أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا فيما أنفق لأن المنفق في باب القن والزرع
~~غير مضطر في الإنفاق إذ لا يخلو إما أن يكون شريكه حاضرا أو غائبا فلو
~~حاضرا فالقاضي يجبره على أن ينفق في نصيبه ولو PageV02P621 غائبا فيأمره
~~القاضي في الإنفاق ليرجع على الغائب إذ للقاضي ولاية الأمر بالإنفاق في كل
~~موضع له ولاية الجبر لو حاضرا فلما زال الإضرار كان متبرعا فيما أنفق بخلاف
~~ما إذا كان علو لرجل والسفل لآخر فانهدم السفل بنفسه فلأنه لا يجبر ذو
~~السفل على البناء حينئذ إذ لو أجبر إنما يجبر لحقه أو لحق ذي العلو لا وجه
~~إلى الأول وهو ظاهر ولا إلى الثاني إذ حقه فات بلا تعد من ذي السفل فلا
~~يلزمه أن يعيده فيقال لذي العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم
~~ابن علوك فلو بناه فله أن يمنع ذا السفل حتى يؤدي قيمة البناء إلى ذي العلو
~~إذ البناء ملك الباني لبنائه بغير الأمر كغاصب إلا أن الغاصب متعد في
~~البناء فلم يجز له منع رب الأرض من الانتفاع بأرضه وذو العلو محق في البناء
~~لأنه مضطر لإحياء حقه فله المنع منه ثم إذا أدى إليه قيمة البناء ملكه ولو
~~بلا رضا صاحب العلو ولو امتنع رب السفل عن الانتفاع بسفله وعن أداء القيمة
~~لا يجبر عليه بخلاف ما لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو علوه فإنه حينئذ
~~يؤخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك فصار كما فوت عليه
~~ملكا رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء لم يجبر الشريك
~~على العمارة وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها إلا أنه ذهب
~~شيء ms461 منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر ولو معسرا قيل لشريكه أنفق أنت
~~لو شئت فيكون نصفه دينا لك على شريكك وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم الأرض
~~بينهما ولو تلف شيء منه يجبر الأبي على عمارته وعن محمد سقط رحمه الله في
~~حمام بينهما خرب منه بيت أو احتاج إلى قدر ومرمة وأبى أحدهما لا يجبر ويقال
~~للآخر إن شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم يصيران فيه سواء من الفصولين
~~PageV02P622 أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه كان لشريكه
~~أن ينقض البناء لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن والغرس هكذا
~~دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما أو
~~يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد وإن تهايآ فيها من
~~حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما أو يؤاجر هذا سنة
~~وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل بتراضيهما
~~ولا يجبران على ذلك أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا سنة فقدا
~~اختلف المشايخ فيه والأظهر يجوز فإن استوت الغلتان فيها وإن فضلت في نوبة
~~أحدهما يشتركان في الفضل وبه يفتى وكذا التهايؤ في الدارين على السكنى
~~والغلة جائز تهايآ على أن يسكن هذا دارا وهذا دارا أو يؤاجر هذا دارا وهذا
~~دارا يجوز إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد
~~الآخر لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة
~~فأغلت في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل كما مر بقرة بين اثنين اصطلحا
~~على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب لبنها فهذه مهايأة باطلة
~~ولا يحل فضل اللبن لأحدهما وإن جعلا في حل فحينئذ يحل لأن الأول هبة المشاع
~~فيما يحتمل القسمة فلا يجوز للثاني والثاني هبة الدين فيجوز وإن كان مشاعا
~~جدار ms462 بين كرمين بين رجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما
~~PageV02P623 أبى صاحبه أن يبني الجدار فأمر السلطان بناء برضا المستعدي على
~~أن يبني جدارا ويأخذ الأجر منهما جميعا فبنى كان له أن يأخذ الأجرة من
~~صاحبي الكرمين وذكر الناطفي في واقعاته أنه قال في دعوى الإملاء حائط بين
~~رجلين وانهدم فلأحد الشريكين أن يمتنع من البناء لأن له أن يقاسمه أرض
~~الحائط نصفين ولو بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه لأنه لم يكن له أن
~~يأخذه بالبناء لو كان لرجل علو والسفل لآخر فأبى صاحب السفل وأخذه صاحب
~~العلو بذلك ليس له ذلك بل يقال لصاحب العلو ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع
~~علوك ثم ابن علوك وليس لصاحب السفل أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل
~~فيردها على صاحب العلو ولصاحب العلو أن يسكن علوه وهو بمنزلة الرهن في يده
~~ولا يشبه الحائط لأن أرض الحائط تقسم وهذا السفل إذا سقط لم يقسم وهكذا ذكر
~~في كتاب الصلح وزاد أن السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فإن سقف بيت السفل
~~وجذوعه وهراديه وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك
~~وكذلك الدرج والروشن وفي دعوى الإملاء حائط بين جارين لأحدهما عليه جذوع
~~وليس للآخر عليه جذوع فانهدم الحائط فأخذ صاحب الجذوع شريكه بالبناء فامتنع
~~لا يجبر على بنائه ويقال لهما إن شئتما اقتسما أرض الحائط وإن شاء صاحب
~~الجذوع بناه وحمل جذوعه ما لم يقتسما فإن أراد صاحب الجذوع البناء وأراد
~~الآخر قسمة أرض الحائط يقسم بينهما نصفين PageV02P624 وفي صلح النوازل حائط
~~بين رجلين سقط ولأحدهما بنات ونسوة فطلب من جاره أن يبني فأبى جاره لا يجبر
~~واحد منهما وإن شاء أحدهما أن يبني في ملك نفسه فعل قال الفقيه أبو الليث
~~هو القياس وهو قول علمائنا وقال بعضهم لا بد من بناء يكون سترا بينهما وبه
~~نأخذ وإنما قال أصحابنا أنه لا يجبر لأنهم في زمان أهل الصلاح أما في
~~زماننا هذا ms463 فلا بد من حاجز بينهما في آخر بيوع الواقعات وفي الأجناس هذا
~~قول أبي الليث في دعوى النوازل قال أصحابنا في كتاب الدعوى في حائط بين
~~اثنين انهدم فبنى أحدهما بغير إذن صاحبه كان متطوعا إذا لم يكن لأحدهما
~~حمولة ولم يذكروا الجواب في الحائط الذي لهما عليه حمولة وعن ابن سلمة أنه
~~قال في حائط بين اثنين ولهما عليه جذوع أو حمولة فانهدم الحائط فبناه
~~أحدهما وأبى الآخر ثم إن الذي بنى وضع عليه جذوعه وجاء الذي لم يبن فأراد
~~أن يضع عليه جذوعه أيضا فللباني أن يمنعه حتى يأخذ منه نصف ما أنفق في
~~الجدار ولا يكون متطوعا وهذا قول أصحابنا وقال أبو بكر الإسكاف إن كان
~~الحائط بحال لو قسمت أرضه أصاب كل واحد منهما مقدار ما يبني عليه بناء
~~محكما فهو متطوع في بنائه وإن كان بحال لا يصيبه هذا المقدار لا يكون
~~متطوعا وله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق إن أراد أن يضع عليه جذوعه وروي
~~عن ابن سماعة عن محمد أنه يرجع في الحالين لأنه له حق الوضع على جميع
~~الجدار في الحالين وذكر في صلح النوازل جدار بين رجلين لهما عليه حمولة
~~فوهى PageV02P625 الجدار فنزعه أحدهما وبناه من خالص ماله وأبى تمكين الآخر
~~من إعادة حمولته على ما كانت في القديم قال أبو بكر إن كان للجدار في العرض
~~ما لو قسم تربته أصاب كل واحد منهما موضعا يمكن أن يبني عليه حائطا ليس له
~~أن يمنعه لأن لصاحبه أن يقول لماذا لم تبن في نصيبك وتركت نصيبي وإن لم يكن
~~للحائط ذلك العرض فليس لصاحب الباني أن يحمل الحمولة ما لم يعطه قيمة
~~البناء قال الفقيه أبو الليث يعني إذا بنى بأمر الحاكم أما إذا بنى بغير
~~أمره لا يرجع بشيء بمنزلة العلو والسفل إذا انهدم فبناه صاحب العلو بغير
~~أمر صاحب السفل والقاضي فهو متطوع وقال الهندواني في حائط عليه حمولة رجلين
~~فسقط الحائط فبناه أحدهما بماله ونفقته بغير ms464 إذن صاحبه فله منع صاحبه من
~~وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف قيمة الحائط مبنيا بحق القرار وإن كان بناه
~~بإذنه ليس له منعه لكن يرجع عليه بنصف النفقة التي ذهبت له في بنائه فهذا
~~الجواب إذا كان الحائط بعد الهدم لا يحتمل أصله القسمة ولو قسم لا يصيب كل
~~واحد منهما من أصله ما يقدر على أن يبني فيه حائطا يمكنه وضع حمولته عليه
~~فإن كان أصل الحائط يحتمل القسمة فإن بنى بإذنه فالجواب كالأول وإن بنى
~~بغير إذنه كان له منعه حتى يصطلحا على شيء جدار بين رجلين ولكل واحد منهما
~~عليه حمولته فوهى الحائط فأراد أحدهما أن يرفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي له
~~أن يقول لصاحبه ارفع حمولتك بأسطوانات وعمد ويخبر أنه يريد رفعه في وقت كذا
~~فيشهد على ذلك فإن فعل ذلك وإلا فلهذا أن يرفع الجدار وإن سقط حمولته فلا
~~ضمان عليه وفي فتاوى الفضلي حائط مشترك بين اثنين وهى ولا يؤمن من ضرر
~~سقوطه فأراد أحدهما النقض وامتنع الآخر يجبر على نقضه وقال أبو القاسم في
~~جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال أحدهما وتقدم إليه الذي له الحوالة
~~برفعه وأشهد عليه فلم يرفعه حتى انهدم وآخر PageV02P626 لصاحب الدار فإن
~~أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه يرفع معه
~~فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته وإذا أراد
~~أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني أضمن لك كل ما
~~ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم يلزمه من ضمان
~~ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال ضمنت لك ما يهلك من مالك ولو
~~هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة ويقول أني
~~لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق وإن لم يضع
~~غير الباني الحمولة لأنه كان له وضع الحمولة في ms465 الأصل والباني لم يصر
~~متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب العلو إذا
~~بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل وإن كان يقول صاحب السفل لا
~~حاجة إلي في السفل وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين
~~لأحدهما عليه غرفة وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه
~~بالأساطين ثم أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب
~~السقف أن يبني بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك وقال أبو بكر في جدار
~~بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك مستوية بأرض الدارين وخمسون
~~ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر فانهدم الجدار كيف يبنيانه
~~قال النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما عمارته سواء والنصف الآخر على
~~صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك
~~فعليهما جميعا عمارته وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت
~~أحدهما أسفل وبيت الآخر على قدر ذراع أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى
~~لصاحب الأسفل ابن إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل PageV02P627
~~يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله قال أبو الليث فإن كان بيت أحدهما أسفل
~~بأربعة أذرع أو نحو ذلك مقدار ما يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب
~~الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر لأنه ليس بمنزلة الحائطين أسفل وعلو
~~وقيل يبنيان الكل وهو قول أبي القاسم ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد
~~ذلك يشتركان وقيل إن كان من ملكه إلى ملك غيره مقدار ذراع فهو على مالكه
~~وإن كان بخلافه فهو عليهما حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو
~~طاقين متلاصقين فيريد أحدهما أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه
~~للسترة فيما بينهما ويزعم الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي وينهدم
~~فإن سبق منهما أن الحائط بينهما ms466 قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين
~~بينهما وليس لأحدهما أن يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه وإن أقر أن كل
~~حائط لصاحبه فلكل واحد منهما أن يحدث فيه ما أحب ولو كان الحائط بين رجلين
~~ولهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة الآخر فأراد أن يرفع حمولته
~~ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه منعه وإن كان حمولة أحدهما
~~في وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر في أعلاه فأراد صاحب الأوسط
~~أن يضع حمولته في أعلى الجدار فإن كان الجدار من أسفله إلى أعلاه بينهما
~~ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله أن يفعل ذلك وإن كان يدخل عليه مضرة ليس
~~له ذلك ولو كان لأحدهما عليه حمولة وليس للآخر عليه حمولة فأراد الذي لا
~~حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه PageV02P628 إن كانت حمولة
~~شريكه محدثة فللآخر أن يضع حمولة مثل حمولة شريكه وإن كانت حمولة شريكه
~~قديمة فليس للأخر أن يضع عليه حمولة مثل حمولة صاحبه وقال أبو الليث إن كان
~~الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا ألا يرى أن أصحابنا قالوا في كتاب الصلح لو كان
~~جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن كان يتحمل ذلك لم يشترطوا
~~قديما ولا حديثا وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع
~~فأراد الآخر أن ينصب عليه جذوعا فمنعه صاحبه من ذلك والجدار لا يتحمل
~~الحملتين فإذا كانا مقرين أن الحائط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت تحط
~~عنه حملك لتستوي مع صاحبك وإن شئت تحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل لأن
~~البناء الذي عليه إن كان بناه بغير رضا صاحبه فهو متعد ظالم وإن كان بناه
~~برضا صاحبه فهو عارية ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد
~~الآخر أن يسكن معه والدار لا تسع لسكناهما فإنهما يتهايآن فيها كذا ها هنا
~~قال أبو الليث وقد روينا عن أبي بكر خلاف هذا ويقول أبي القاسم نأخذ ms467 قال
~~أبو بكر إذا كان لرجل بناء على حائط بينه وبين آخر فأراد أن يحول الجذوع من
~~مواضعها إلى مواضع أخرى أو أراد أن يسلفها أو يرفعها فإن أراد أن يجعل
~~الجذوع من الأيمن إلى الأيسر أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك وإن أراد
~~أن ينقل الجذوع من أعلى الحائط إلى أسفله لا بأس به لأن هذا أقل ضررا
~~بالحائط وإن أراد أن يرفعها عما كان ليس له ذلك لأنه يكون أكثر ضررا لأن
~~الأساس يحتمل ما لا يحتمل رأس الحائط ولو أن جدارا بين رجلين أراد أحدهما
~~أن يزيد البناء عليه ويمنعه الآخر فإن كان الملك لهما لم يكن لأحدهما أن
~~يزيد عليه حملا بغير إذن صاحبه هذه الجملة من قولنا أحد الشريكين إذا بنى
~~في أرض مشتركة إلى هنا من الفتاوى الصغرى طاحونة لهما أنفق أحدهما في
~~مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا
~~به حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذا أتلف محلا تعلق به حق الغير
~~فيجبر على الإعادة من الفصولين سقط السطر الأخير PageV02P629 سقط مهر ولو
~~وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد وفي نصف شريكه
~~لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة من نكاح الوجيز ولو ولدت مكاتبة من أحد
~~الشريكين يصير نصيبه أم ولد له عند أبي حنيفة ولها الخيار عنده إن شاءت مضت
~~على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها فإن عجزت نفسها فكلها أم ولد للمستولد
~~عنده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإلا أخذت العقر فإذا أدت عتقت
~~والولاء لهما عنده وقالا كلها أم ولد ومكاتبة ويغرم نصف عقرها ونصف قيمتها
~~من دعوى المجمع جارية بين اثنين باعها أحدهما بإذن شريكه ثم حط أحدهما من
~~الثمن أو أخر فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه وعند أبي يوسف لم يصح في
~~حصة شريكه وأما من لم يبع فصح حطه في حقه لا في حق الآخر ms468 من الفصولين من
~~الفصل السابع والعشرين رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من
~~المديون كان لشريكه أن يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون
~~شيئا ولا يشاركه صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار
~~حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون
~~لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة من قاضي خان لو كان بينهما دين من
~~ثمن عبد باعاه من رجل أو قتل عبد لهما أو غصب أو استهلك أو ورثا دينا على
~~رجل فقبض أحدهما نصيبه وهو في حوزته وملكه ولم يقبض من حصة شريكه شيئا يمكن
~~لشريكه أن يشاركه فيما قبض سواء كان المقبوض مثل الدين أو أجود أو أردأ فإن
~~أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه على الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض
~~فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه فيما قبض ويكون مستوفيا وما بقي على
~~الغريم لشريكه من القنية كل دين مشترك بين رجلين إذا قبض أحدهما شيئا منه
~~يشاركه الآخر في المقبوض وإن كان أجود أو أردأ وإن شاء سلم المقبوض
~~PageV02P630 للقابض واتبع الغريم بنصيبه وإذا اتبع الغريم لا يرجع على
~~شريكه بنصف ما قبض ما لم يتو ما بقي على الغريم وإذا توى يرجع عليه في
~~المقبوض لأن الساكت إنما سلم المقبوض للقابض بشرط أن يسلم له ما على الغريم
~~ولو أخرج القابض المقبوض عن ملكه بأن باعه أو رهنه أو قضاه غريمه فليس
~~للساكت أن يأخذ ممن في يده ولكنه يضمن القابض مثل نصفه وإذا قبض منه الساكت
~~كان للقابض أن يرجع به على الغريم ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه مثل
~~نصيبه قبل دينهما أو جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه برئ المطلوب من
~~حصته ولا شيء لشريكه عليه وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه إلا
~~إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه أو هلك ms469 في يده فلشريكه أن يرجع عليه لأنه
~~سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار كالجناية ولو أخر
~~أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما لأن تأجيل أحدهما يتضمن
~~إضرار صاحبه لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع مؤنة التقاضي والقبض على صاحبه
~~لأن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ثم حل الأجل كان للمؤجل أن يشاركه فيما
~~قبض فيصير ما بقي على الغريم بينهما فيؤجل نصيبه من الباقي ثم وثم حتى يصير
~~جميع مؤنة القبض على الساكت لو اشترى أحدهما بنصيبه ثوبا فلشريكه أن يرجع
~~عليه بربع الدين ولا سبيل له على الثوب ولو ارتهن أحدهما بحصته وهلك عنده
~~فلشريكه أن يضمنه ولو صالحه من حقه على ثوب فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف
~~حقه وإن شاء دفع إليه الثوب ولو استأجر أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه
~~ربع الدين ولو تزوج المديونة على حصته من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء
~~ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه أن يأخذ منه نصف حقه لأن النكاح متى
~~أضيف إلى دين في ذمتها تعلق بعينه فسقط عنها فلم يصر الزوج مقتضيا لدينه
~~ومتى أضيف إلى دراهم مرسلة يتعلق بمثله دينا في الذمة فالتقيا قصاصا فصار
~~الزوج مقتضيا لدينه من الوجيز أحد الشريكين في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه
~~لم يجز وما أدى بحكم هذا الضمان يرجع فيه بخلاف أدائه نصيب صاحبه من الدين
~~PageV02P631 عن الغريم من غير سبق ضمان فإنه لا يرجع ولو توى نصيبه على
~~الغريم ولو قضى الغريم حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى
~~نصيبه فله أن يرجع ويشارك صاحبه فيما قبض من الفصولين الفصل الثاني في شركة
~~العقود وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة ركنها الإيجاب والقبول وهو أن
~~يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول الآخر قبلت وهي على أربعة أوجه
~~مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهو أن يشترك
~~الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما ms470 والمراد بالمال ما يصح الشركة
~~فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة فيه فهذه الشركة جائزة عندنا
~~استحسانا وعند الشافعي لا تجوز وهو القياس PageV02P632 سقط السطر الأول
~~وتجوز بين الحرين الكبيرين المسلمين أو الذميين فإن كان أحدهما كتابيا
~~والآخر مجوسيا تجوز أيضا لا تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ
~~ولا بين المسلم والكافر وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز
~~للتساوي بينهما في الوكالة والكفالة ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين
~~ولا بين المكاتبين وفي كل موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك
~~في العنان كانت عنانا فإن ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة أو وهب له ووصل
~~إلى يده بطلت المفاوضة وصارت عنانا وإن ورث أحدهما عرضا فهو له ولا تفسد
~~المفاوضة وكذا العقار وتنعقد المفاوضة على الوكالة والكفالة وما يشتريه كل
~~واحد منهما يكون على الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم وكذا كسوته وكذا الإدام
~~وللبائع أن يأخذ بالثمن أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع
~~على المشتري بحصته بما أدى وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح
~~فيه الاشتراك فالآخر ضامن له مما يصح فيه الاشتراك البيع والشراء
~~والاستئجار ومن القسم الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن
~~النفقة ولو كفل أحدهما بمال عن أجنبي بأمره لزم صاحبه عن أبي حنيفة وقالا
~~لا يلزمه كالإقراض والكفالة بالنفس وعن أبي حنيفة يلزم صاحبه في الإقراض
~~ولو كانت الكفالة بغير أمره لم يلزمه صاحبه في الصحيح وضمان الغصب
~~والاستهلاك بمنزلة الكفالة بأمره عند أبي حنيفة من الهداية وفي درر البحار
~~لو غصب أحد المفاوضين شيئا فهلك أو غاب حتى ضمن لا يؤخذ به شريكه عند أبي
~~حنيفة وقالا يؤخذ به شريكه أيضا انتهى ولو أقر أحد المفاوضين بدين لأبيه أو
~~لمن بمعناه ممن لا تقبل شهادته له بولاد أو زوجية لم يصح إقراره في حق
~~شريكه حتى لا يؤخذ به شريكه عند PageV02P633 أبي حنيفة سقط رحمه الله ms471 وقالا
~~يجوز إقراره وفي حقه وفي حق شريكه ما خلا عبده ومكاتبه وقول الإمام أظهر من
~~الحقائق وإقراره لمعتدته المبانة بدين باطل عند أبي حنيفة ولو أعتق أم ولده
~~وأقر لها بدين يلزمهما وإن كانت في عدته كما تقبل شهادته لمعتقته ولا تقبل
~~لمطلقته من الوجيز لو اشترى أحد المفاوضين جارية لنفسه ليطأها بأمر شريكه
~~فهي له خاصة استحسانا وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء فإن أدى المشتري
~~الثمن من مال المفاوضة لا يضمن نصف الثمن للآخر بل هي له بغير شيء عند أبي
~~حنيفة وقالا يرجع عليه بنصف الثمن كما في شراء الطعام والكسوة من الهداية
~~قيد بقوله بإذن لأنه لو كان بلا إذن فهي على الشركة اتفاقا ذكره في شرح
~~المجمع ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا كان بينهما وأن يأذن للعبد في
~~التجارة وأن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غيره عند محمد وعند أبي يوسف لا
~~يفاوض غيره ويجوز لأحدهما أن يشارك شركة عنان وأن يزوج الأمة ولو زوج أحد
~~المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز في القياس ولا يجوز في
~~الاستحسان وهو قول علمائنا ولأحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن وليس له أن
~~يصبر بها استحسانا عندنا ولا أن يعتق على مال ولا أن يزوج العبد امرأة ولا
~~يقرض فإن أقرض كان ضامنا نصفه ولأحدهما أن يبضع بضاعة وله أن يودع ولو أبضع
~~بضاعة ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا إن علم المستبضع جاز
~~شراؤه للآمر خاصة وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا إلى المستبضع
~~جاز شراؤه على الآمر وعلى شريكه وإن لم يكن مدفوعا إليه كان مشتريا للآمر
~~خاصة ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان عبدا لهما وسمى PageV02P634 جنس
~~العبد والثمن فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة فقال الآمر اشترياه
~~بعد التفرق فهو لي خاصة وقال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول
~~قول الآمر مع يمينه والبينة بينة الآخر إن أقام البينة ولا يقبل فيه شهادة
~~الوكيلين لأنهما يشهدان على ms472 فعل أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري متى
~~اشترياه فهو للآمر وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه
~~بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمره والبينة بينة الآخر ولو كان هذا
~~الاختلاف في شركة العنان فهو كذلك متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه
~~بالثلث وادعى المدعى عليه بالثلثين وكلاهما مقران بالمفاوضة فجميع المال من
~~العقار وغيره يكون بينهما نصفين حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة
~~أو متاع البيت أو رزق العيال أو جارية ليطأها فإن ذلك يكون لمن كان في يده
~~خاصة استحسانا إذا كان ذلك بعد الفرقة ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم
~~اختلفا في مقدار الشركة فهذا وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء
~~لا يشارك المفاوض شريكه في جائزة يجيزها السلطان إياها وقد قبضه كل وديعة
~~تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعا فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما
~~ضمان ذاك كضمان الاستهلاك لأن ضمان الاستهلاك من جملة التجارة لأنه يفيد
~~الملك في المضمون فإن قال الحي ضاعت منه قبل موته لم يصدق وإن كان الحي هو
~~المستودع صدق ذكره في الوجيز وإعارة المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في
~~المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر شريكه جائز ولا ضمان على الآكل المتصدق عليه
~~ذكره في الوجيز ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا أو وهب دابة أو وهب الذهب والفضة
~~والأمتعة والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في الفاكهة واللحم
~~والخبز وأشباه ذلك مما يؤكل ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها
~~المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما
~~PageV02P635 صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ المستعير من ضمانها ولو
~~استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها شريكه فعطبت فإنهما
~~يضمنان جميعا لأن ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة فكان هذا ضمان
~~الاستهلاك فيلزمها فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في مالهما وإن كان
~~ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا ms473 إلا أنهما إن أدياه من مال الشركة
~~رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك وإن استعار أحدهما دابة ليحمل عليها
~~طعاما له خاصة إلى مكان معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام إلى ذلك
~~المكان من شركتهما أو لخاصته فلا ضمان عليه لأن في الإعارة للحمل لا يفيد
~~التقييد بخلاف الركوب ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عدل غزل زطي فحمل
~~عليها شريكه مثل ذلك العدل لا يضمن ولو حمل عليها طيالة كان ضامنا لأن
~~الجنس مختلف بتفاوت الضرر على الدابة ولو حمل المستعير عليها غير ذلك الجنس
~~كان ضامنا فكذلك شريكه ولو استعار أحدهما ليحمل عليهما عشرة مخاتيم حنطة
~~فحمل عليها عشرة مخاتيم شعير من شركتهما لا يضمن لأن هذا أخف على الدابة
~~وكذا لو كانا شريكين شركة عنان فاستعار أحدهما الجواب فيه كالجواب في الأول
~~ولو استعارها ليحمل عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شعيرا له خاصة
~~كان ضامنا ولو باع أحد المتفاوضين شيئا ثم وهب الثمن من المشتري أو أبرأه
~~جاز في قول أبي حنيفة ومحمد ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك
~~ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صحت الإقالة ولو اشترى أحدهما طعاما بنسيئة
~~كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان فإن هناك إنما يملك كل واحد منهما
~~الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال الشركة جنس ذلك الثمن أما إذا لم
~~يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة على المال وفي مطلق PageV02P636 الشركة
~~لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد في شركة المفاوضة ولو
~~قبل أحد المفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه لأنه من صنيع التجار ولو
~~باع أحد المفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه ثوبا لنفسه جاز لأن هذا
~~العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك الثوب ويختص بهذا العقد
~~وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها أو طعاما ليجعله رزقا لأهله جاز ويكون
~~نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو باع من أجنبي وإن اشترى ms474 أحدهما من صاحبه
~~شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا لأن هذا البيع لا يفيد فائدة لم تكن قبل
~~البيع ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا ثم افترقا ولم يعلم المشتري
~~بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن أنى أيهما شاء وإن كان علم بالفرقة
~~لم يدفع إلا إلى العاقد ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب العاقد وكذا لو
~~وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع ولو كان المشتري رده على شريك البائع
~~بالعيب قبل الفرقة وقضي له بالثمن أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا
~~كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان
~~نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة
~~لأن ثمة إنما يجب الثمن على البائع وقت الرد فإذا كان الرد بعد الفرقة لا
~~يكون للمشتري أن يطالب الآخر به ومن شرط صحة المفاوضة التساوي في الربح لا
~~يفضل أحدهما وإن باع أحدهما شيئا أو أدان رجلا أو كفل له رجل بدين أو غصب
~~منه مالا لشريكه الآخر أن يطالب به وإن أجر أحدهما عبدا خالصا له من ميراث
~~لم يكن لشريكه أن يطالب بالأجر وكذا كل شيء له خاصة وباعه لم يكن لشريكه أن
~~يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم المبيع وإن أقر أحدهما
~~بدين أو اشترى أو استأجر أو قبض PageV02P637 بعقد فاسد أو غصب مالا أو
~~استهلك أو خالف في وديعة أو عارية أو إجارة أو كفل لرجل بمال من ثمن مبيع
~~أو مهر أو نفقة فرضها الحاكم أو بمتعة أو جناية فللذي وجب له الحق أن
~~يطالبه ويطالب شريكه وعندهما ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر وما يلزم من
~~مهر نكاح أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم لزمه الأرش لزمه خاصة دون صاحبه
~~هذه الجملة من قاضي خان وبعض منها مر في أول الفصل عن الهداية ولأحد
~~المفاوضين أن يرهن مال المفاوضة بدين المفاوضة وبدين ms475 له خاصة بغير إذن
~~شريكه ويوكل ويرجع الوكيل بالثمن على أيهما شاء ويملك الآخر عزله وما أدى
~~أحد المتفاوضين بما يلزمهما بعقد المفاوضة ولم يرجع على شريكه حتى يؤدي
~~أكثر من النصف فيرجع بالزيادة كما في الوجيز وإن قال أحدهما اشتريت متاعا
~~فعليك نصف ثمنه وكذبه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله وإن كانت هالكة لا
~~يصدق وكذا لو أقر شريكه أنه اشترى وأنكر القبض مفاوض أودع شيئا من مالهما
~~فقال المودع رددته إلى أحدهما صدق وإن جحد المدعى عليه لم يضمن بقوله وكذا
~~لو مات أحدهما ثم ادعى المودع الدفع إلى الميت في حياته لم يضمن ولا يصدق
~~في حق الورثة ولا في تركته ويستحلف الورثة على العلم وإن ادعى الدفع إلى
~~ورثة الميت وحلفوا ما قبضوه يضمن حصة الحي وهو بين الحي وورثة الميت ولو
~~قال المستودع دفعت إلى أحد المتفاوضين فأقر أحدهما وجحد الآخر برئ المودع
~~والمقر يصدق على نفسه وعلى شريكه من باب الاختلاف من الوجيز أحد المتفاوضين
~~إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لا يضمن من أمانات الأشباه الشريك
~~شركة مفاوضة أو عنان إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا من الخلاصة أعلم
~~PageV02P638 الفصل الثالث في شركة العنان تنعقد على الوكالة دون الكفالة
~~وهي أن يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما أو يشتركا في عموم التجارات ولا
~~يذكر الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة ويصح أن يتساويا في المال
~~ويتفاضلا في الربح ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض ولا
~~تصح إلا بما تصح به المفاوضة وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون
~~الآخر ثم يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه فإن كان لا يعرف ذلك إلا
~~بقوله فعليه الحجة وإذا هلك مال الشركة أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا
~~بطلت الشركة وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يد صاحبه فظاهر وكذلك
~~إن كان في يد الآخر لأنه أمانة في ms476 يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على
~~الشركة وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما
~~على ما شرطا ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا لحسن بن زياد حتى أن أيهما
~~باعه جاز بيعه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه هذا إذا هلك أحد المالين بعد
~~شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر بالمال الآخر إن صرحا
~~بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما شرطا ويكون شركة ملك
~~ويرجع على شريكه بحصته من الثمن وإن كانا ذكرا مجرد الشركة ولم ينصا على
~~الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز الشركة وإن لم يخلطا
~~المال ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر للعمل
~~ويودعه ويدفعه مضاربة وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك لأنه نوع شركة فلا
~~يملكها والأول أصح وهو رواية الأصل ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد
~~أمانة من الهداية والضمير في يده راجع إلى PageV02P639 الوكيل نص عليه ابن
~~كمال في الإيضاح وعلله بقوله لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل
~~والوثيقة فصار كالوديعة انتهى ولا يتعدى على ما عينه صاحبه من بلد أو سلعة
~~ووقت وتقابل هذه في مضاربة الكنز لو قال أحد الشريكين لصاحبه اخرج إلى
~~نيسابور ولا تجاوز فجاوز وهلك يضمن حصة الشريك ولو اشتركا شركة عنان على أن
~~يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى أحدهما صاحبه عن البيع بالنسيئة صح النهي من
~~الخلاصة والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة فإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما
~~اشتريت اليوم فهو بيننا صح التوقيت وما اشترياه اليوم فهو بينهما وما
~~اشترياه بعد اليوم يكون للمشتري خاصة ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد بع
~~بالنقد ولا تبع بالنسيئة فيها المتأخرون بعضهم جوز ذلك ولو تفاوتا في المال
~~في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في الكتاب الشركة فاسدة
~~قالوا لم يرد محمد بهذا فساد العقد إنما أراد به فساد شرط الوضيعة ms477 لأن
~~الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة وكذا لو شرطا الوضيعة على المضارب كان
~~فاسدا ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد
~~والنسيئة وإن باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع ولو
~~باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع صاحبه
~~فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد وإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا بذلك
~~جاز عليه وعلى شريكه ولو وكل أحدهما رجلا في بيع أو شراء وأخرجه الآخر عن
~~الوكالة صار خارجا عن الوكالة فإن وكل البائع رجلا بتقاضي ثمن ما باع فليس
~~للآخر أن يخرجه عن الوكالة PageV02P640 وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا
~~أخر دينا من الشركة وجعل المسألة على وجوده ثلاثة إذا وجب الدين بعقد
~~أحدهما لا يصح تأخير الآخر لا في حصته ولا في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة
~~وعندهما يصح في حصته خاصة والوجه الثاني إذا وجب الدين بعقدهما فأخر أحدهما
~~فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصة الذي أخر
~~ولا يصير ضامنا والوجه الثالث إذا وجب الدين بعقد أحدهما فأخر الذي ولي
~~العقد صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يصح في نصيب
~~الذي أخر خاصة وذكر في كتاب الشركة أحد وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة
~~لا يصح تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه صح تأخيره في حصته وفي
~~شركة المفاوضة إذا أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه وفي كل
~~موضع صح التأخير لا يكون ضامنا وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال
~~المشترك ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز لأن صاحبه لم
~~يسلطه أن يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن ولو قال أحد الشريكين
~~لصاحبه اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فهلك المال ضمن حصة الشريك ولو قال أحد
~~شريكي العنان إني استقرضت من ms478 فلان ألف درهم للتجارة لزمه خاصة دون صاحبه
~~لأن قوله لا يكون حجة عليه وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح
~~الأمر ولا يملك الاستدانة على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه لأن
~~التوكيل بالاستدانة توكيل بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل لأنه توكيل
~~بالتكدي إلا أن يقول الوكيل للمقرض أن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ
~~يكون المال على الموكل لا على الوكيل PageV02P641 وشريك العنان إذا سافر
~~بمال الشركة صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي حنيفة ومحمد وعن أبي حنيفة في
~~رواية ليس لشريك العنان أن يسافر وهو قول أبي يوسف وعن أبي يوسف في رواية
~~فرق بين السفر القريب والبعيد فقال إذا كان لا يغيب ليلا من منزله كان
~~بمنزلة المصر وعنه وفي رواية يجوز المسافرة بما لا حمل له ولا مؤنة وعلى
~~قول من يجوز المسافرة لشريك العنان لو أذن له بالمسافرة نصا أو قال له اعمل
~~فيه برأيك فسافر كان له أن ينفق على نفسه من كرائه ونفقته وطعامه وإدامه من
~~جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي حنيفة قال محمد وهذا استحسان فإن ربح
~~تحسب النفقة من الربح وإن لم يربح كانت النفقة من رأس المال رجل قال لغيره
~~ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال الآخر نعم فهو جائز
~~وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا لأن هذا شركة في الشراء
~~وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما
~~للآخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس له أن يبيع حصة صاحبه
~~مما اشترى إلا بإذن صاحبه ولو قال أحدهما للآخر إن اشتريت عبدا فهو بيني
~~وبينك كان فاسدا لأن الأول شركة والثاني توكيل والتوكيل بالشراء لا يصح إلا
~~أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا وما أشبه ذلك شريكان شركة عنان اشتريا
~~أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه لا أعمل معك بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة
~~فما اجتمع ms479 كان للعامل وهو ضامن لقيمة نصيب شريكه لأن قوله لا أعمل معك
~~بمنزلة قوله فاسختك الشركة وأحد الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة
~~قالوا يصح أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك
~~الرهن في يده وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار إن شاء
~~رجع بحصته على المطلوب ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على PageV02P642
~~المرتهن وإن شاء ضمن شريكه حصته من الدين ولكل واحد من شريكي العنان أن
~~يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في يده مال ناض من الشركة وإن كان
~~عنده مكيل أو موزون فاشترى بذلك الجنس شيئا جاز شراؤه على شريكه وإن لم يكن
~~في يده دراهم ولا دنانير فاشترى بالدراهم أو الدنانير كان المشتري له خاصة
~~دون شريكه وعن أبي حنيفة في راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم
~~جاز وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من
~~شركتهما ولا أن يعتق على مال وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها
~~لرجل لم يجز إقراره في نصيب شريكه وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك من
~~قاضي خان إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين
~~إن كان هو الذي تولاه وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء
~~وإن أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء PageV02P643 ولو باع أحدهما لم يكن للآخر
~~أن يقبض شيئا من الثمن وكذا كل دين وليه أحدهما وللمديون أن يمتنع من الدفع
~~إليه فإن دفع إلى الشريك برئ من نصيبه ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا
~~والقياس أن يبرأ من حصة القابض أيضا من الخلاصة اعتلت دابة مشتركة وأحد
~~الشريكين غائب وقال جماعة البيطارين لا بد من كيها فكواها الحاضر فهلكت لا
~~يضمن ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع
~~غيبة الآخر خوفا من أن يهلك المتاع أو ينقص جاز ويرجع ms480 على شريكه بحصته ولو
~~استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما جاز ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيع صاحبه
~~صحت الإقالة ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز عليهما وكذا
~~لو حط من الثمن وكذا لو وهب بعض الثمن ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه
~~وعلى صاحبه ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد
~~منهما أن يعمل ما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر
~~به والخلط بماله والمشاركة مع الغير ولا يجوز على شريكه ما كان إتلافا أو
~~تمليكا بغير عوض إلا أن ينص عليه ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما
~~اشتراه الشريك الثالث كان النصف للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما
~~اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك
~~الثالث ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما لأنه تمليك مال
~~بمال فكان بمنزلة الصرف ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا من
~~تجارتهما يلزمه خاصة وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه
~~يلزمه خاصة حتى يكون للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع بنصفه على شريكه
~~لأن التوكيل بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن أحد شريكي العنان
~~لو أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في نصيبه عندهم جميعا وكذا
~~لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه ولو أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان
~~بينه وبينه فقال المأمور نعم فلما رجع من عنده لقيه رجل آخر وقال اشتره
~~بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف
~~العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا شيء للمشتري هذا إذا قيل الوكالة بغير
~~محضر من الأول وإن قال له الثاني ذلك بمحضر من الأول اشترى العبد فإن العبد
~~يكون بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول ولو لقيه ثالث
~~أيضا وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر ms481 من الأول والثاني فقال
~~نعم فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء رجل اشترى عبدا وقبضه
~~فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه PageV02P644 كان العبد بينهما نصفين
~~وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا ولو أشرك رجلا بعدما اشترى العبد ثم
~~أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن محمد أنه قال للذي
~~أشركه أولا نصف العبد وأما الثاني إن علم بشركة الأول كان له الربع وإن لم
~~يعلم فله النصف ولو كان العبد بين رجلين اشترياه فأشركا فيه رجلا ففي
~~القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع وفي الاستحسان يكون
~~العبد بينهم أثلاثا من قاضي خان ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في
~~الصور المذكورة لم يلزمه الثمن صرح به في الوجيز ولو أن رجلا اشترى متاعا
~~فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت الشركة فاسدة رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا
~~بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب المأمور واشتراه وأشهد أنه اشترى
~~لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على الشرط لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه
~~والوكيل بشراء نصف عبد بعينه إذا اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة
~~الموكل يكون مشتريا للموكل ولا يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة
~~وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة عند حضرة الموكل لا عند غيبته وكذا لو
~~اشترك رجلان على أن ما اشترى كل واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع
~~أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا بمحضر من صاحبه لأن كل واحد منهما يكون
~~وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا
~~بمحضر من صاحبة رجلان اشتركا شركة عنان في تجارتهما على أن يشتريا ويبيعا
~~بالنقد والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة لأن كل
~~واحد منهما يصير وكيلا بحكم الشركة والوكالة تقبل التخصيص فأما في ذلك
~~النوع من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ms482 ينفذ على
~~صاحبه إلا إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل أو الموزون أو النقود فإن كان
~~في يده من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه
~~لأنه لو نفذ على شريكه يكون مستدينا على المال وليس لشريك العنان سقط ولا
~~PageV02P645 سقط للمضارب ولاية الاستدانة بمطلق عقد الشركة وإن كان مال
~~الشركة في يده دراهم فاشترى بالدنانير نسيئة ففي القياس يكون مشتريا لنفسه
~~وفي الاستحسان يكون مشتريا على الشركة ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في
~~تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان الذي هو وليه وإن أقر أنهما ولياه لزمه
~~نصفه وإن أقر أن صاحبه وليه لا يلزمه شيء بخلاف شركة المفاوضة فإن ثمة كل
~~واحد منهما يكون مطالبا بذلك هذه الجملة من قاضي خان ثلاثة اشتركوا بمال
~~معلوم شركة صحيحة على قدر رءوس أموالهم فخرج واحد منهم إلى ناحية من
~~النواحي بشركتهم ثم أن الحاضرين شاركا رجلا آخر على أن ثلث الربح له
~~والثلثين بينهم ثلثاه للحاضرين وثلثه للغائب فعمل المدفوع إليه بذلك المال
~~سنين مع الحاضرين ثم جاء الغائب فلم يتكلم بشيء واقتسموا لم يزل يعمل معهم
~~هذا الرابع حتى خسر على المال واستهلكه فأراد الغائب أن يضمن شريكيه فإن
~~الربح على ما اشترطوا ولا ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة من
~~الخلاصة ولو اشترى أحدهما من جنس تجارتهما وأشهد عند تجارتهما فهو له خاصة
~~ولأحدهما أخذ المال مضاربة والربح له خاصة وإن أخذه ليتصرف فيما ليس من
~~تجارتهما أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح نصفه لشريكه ونصفه بين
~~المضارب ورب المال من الوجيز ولا يملك أحد الشريكين تزويج عبد من الشركة
~~بلا إذن صاحبه ولا إعتاقه ولو بمال ولا بيع عبد لنفسه ولا هبة شيء من
~~مالهما ولو بعوض ولا إقراضه ولا تصدقه إلا بيسير هذه الجملة في المكاتب من
~~الوقاية إقرار شريك العنان في بيع أو شراء شيء قائم بعينه جائز وله على
~~شريكه حصته وبشراء شيء مستهلك يكون ms483 ثمنه دينا عليه دون شريكه هذه في
~~الإقرار من الوجيز PageV02P646 مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين
~~ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو مات مجهلا للعين من القنية الفصل الرابع في
~~شركة الصنائع وتسمى شركة التقبل فالخياطان والصياغان يشتركان على أن يتقبلا
~~الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك عندنا خلافا للشافعي كما في الهداية
~~والكسب بينهما وإن عمل أحدهما فقط صرح به في الوقاية ولا يشترط فيه اتحاد
~~العمل والمكان خلافا لمالك وزفر ولو شرط العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما
~~يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب
~~بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع بالدفع إليه من الهداية وهذا النوع من
~~الشركة قد يكون عنانا وقد يكون مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا
~~تساويهما في الربح والوضيعة وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما
~~لحقه بالشركة فيكون كل واحد منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه
~~ومتى كانت عنانا فإنما يطالب به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة
~~فإن أطلقت هذه الشركة كانت عنانا وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل
~~أحدهما دون الآخر والشركة عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا ولو
~~شرطا لأحدهما فضلا فيما يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان
~~ما يتقبلانه وعن أبي حنيفة ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما
~~شاء وعن أبي يوسف إذا مرض أحد الشريكين أو سافر أو بطل فعمل الآخر كان
~~الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ وإن
~~لم يتفاوضا وهذا استحسان لأن تقبل أحدهما PageV02P647 العمل جعل كتقبل
~~الآخر فصار في معنى المفاوضة في باب ضمان العمل ولو ادعى رجل على أحدهما
~~أنه دفع إليه ثوبا للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر
~~لأنهما كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر وعن محمد أنه لا يصدق
~~المقر في حق الشريك ms484 وأخذ هو بالقياس ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون
~~ونحوه لا يلزم الآخر من قاضي خان وفي الوجيز ولو أقر أحدهما بدين من ثمن
~~صابون أو أشنان أو أجر أجير أو أجرة حانوت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه فإن
~~لم تمض مدة الإجارة أو المبيع قائم لزمهما جميعا كما في شركة العنان انتهى
~~ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خائط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة
~~مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت بينهما
~~كانا كشخص واحد ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر
~~بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كانت الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان
~~الشرط على الخياط أن يخيط بنفسه لا يطالب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على
~~الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة من فصل الوجوه من قاضي خان
~~ثلاثة نفر ليسوا شركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد منهم وعمل ذلك العمل
~~كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في الثلثين من الخلاصة الفصل
~~الخامس في شركة الوجوه فالرجلان يشتركان من غير مال على أن يبيعا ويشتريا
~~بوجوههما على أن ما اشتريا به كان بينهما أو نصا فقالا على أن ما اشترياه
~~من البر فهو بينهما نصفان أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث فهو كما
~~شرطا والربح يكون PageV02P648 على قدر الملك وإن قالا على أن ما اشترياه
~~فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز وإنما
~~يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا
~~يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان ولو اشتركا بوجوههما
~~شركة مفاوضة كان جائزا ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما وعليه
~~ما يجب في شركة المفاوضة بالمال رجلان اشتركا مفاوضة وليس لهما مال على أن
~~يشتريا بوجوههما ويعملا بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة
~~لا يجوز أن يشترطا التفاوت في ms485 الربح وفي العنان يجوز وفي تقبل الأعمال يصح
~~منهما اشتراط التفاوت في الربح من قاضي خان PageV02P649 PageV02P650 الباب
~~الثالث والعشرون في مسائل المضاربة وفيه فصلان الفصل الأول في المضاربة
~~المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من الجانب
~~الآخر ولا مضاربة بدونهما فلو شرطا جميع الربح لرب المال كان بضاعة ولو
~~شرطا جميعه للمضارب كان قرضا ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في يده لأنه
~~يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة وهو وكيل فيه لأنه يتصرف
~~فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه وإذا فسدت ظهرت الإجارة حتى استوجب
~~العامل أجر مثله وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال غيره ولا
~~تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة ولو دفع إليه عرضا وقال بعه واعمل
~~مضاربة في ثمنه جاز بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين في ذمتك حيث لا تصح
~~المضاربة لأن عند أبي حنيفة لا يصح هذا التوكيل وعندهما يصح لكن يقع الملك
~~في المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض ومن شروطها أن يكون الربح بينهما
~~مشاعا لا يستحق أحدهما دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده
~~والربح لرب المال وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة ولا يجاوز
~~بالأجر المقدر المشروط ويجب الأجر وإن لم يربح في رواية الأصل وعن أبي يوسف
~~لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة الفاسدة غير مضمون
~~بالهلاك اعتبارا بالصحيحة وكل شرط يوجب جهالة في الربح يفسدها وغير ذلك من
~~الشروط الفاسدة لا يفسدها ويبطل الشرط كاشتراط الوضيعة على المضارب وإذا
~~صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري ويوكل ويسافر ويودع وعن أبي حنيفة
~~وأبي يوسف أنه إن دفع PageV02P651 إليه في بلده ليس له أن يسافر وإن دفع
~~إليه في غير بلده له أن يسافر إلى بلده والظاهر ما ذكر في الكتاب أنه له أن
~~يسافر وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك وإذا ms486 دفع
~~المضارب المال إلى غيره مضاربة ولم يأذن له رب المال في ذلك لم يضمن بالدفع
~~ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن الأول لرب المال كما لو
~~خلط بغيره وهذا رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف إذا عمل به ضمن ربح أو لم
~~يربح وهو ظاهر الرواية وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل وهو رواية عن
~~أبي يوسف ثم ذكر في الكتاب يضمن الأول ولم يذكر الثاني وقيل ينبغي أن لا
~~يضمن الثاني عند أبي حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع
~~وقيل رب المال بالخيار إن شاء ضمن الأول وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع وهو
~~المشهور ثم إن ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني وإن ضمن الثاني
~~رجع على الأول بالعقد وتصح المضاربة والربح بينهما على ما شرطا ويطيب الربح
~~للثاني ولا يطيب للأعلى ولا يملك المضارب الإقراض والهبة والتصدق وإن قيل
~~له اعمل برأيك بلا تنصيص وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في
~~سلعة لم يجز له أن يتجاوزها وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجه من
~~تلك البلدة فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن وكان ذلك له وله ربحه وإن
~~لم يشتر حتى رده إلى الكوفة وهي التي عينها برئ من الضمان ورجع المال
~~مضاربة على حاله وكذا إذا رد بعضه أو اشترى ببعضه في المصر كان المردود
~~والمشتري في المصر على المضاربة قال ثم شرط الشراء هاهنا وهي رواية الجامع
~~الصغير وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج والصحيح أن بالشراء يتقرر
~~الضمان لزوال احتمال الرد إلى المصر الذي عينه أما الضمان فوجوبه بنفس
~~الإخراج وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب وهذا بخلاف ما إذا قال على
~~أن تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه
~~كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل بالسوق ولا
~~تعمل في غير السوق ms487 PageV02P652 لأنه صرح بالحجر والولاية إليه ومعنى
~~التخصيص أن يقول على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال
~~تعمل به في الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء
~~للوصل أو قال خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا
~~المال واعمل به في الكوفة فله أن يعمل فيها وفي غيرها لأن الواو للعطف
~~فيصير بمنزلة المشورة ولو قال على أن تشتري من فلان وتبيع منه صح التقييد
~~لأنه مفيد لزيادة الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من
~~أهل الكوفة أو دفع مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة ويبيع منهم
~~فباع في الكوفة ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز من الهداية ولو أمره
~~ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن ولو أمره بالشراء من فلان فاشتراه من غيره
~~لا يضمن هذا رواية الوكالة وقال في المضاربة يضمن في الوجهين من الخلاصة
~~ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما وقته
~~وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن العقد وضع
~~ليحصل به الربح وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى ولا يتحقق فيه بعتقه ولهذا لا
~~يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة بخلاف البيع
~~الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود ولو فعل صار مشتريا لنفسه
~~دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له أن يشتري من يعتق عليه وإن
~~اشتراهم ضمن مال المضاربة وإن لم يكن في المال ربح جاز له أن يشتريهم فإذا
~~زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم ولم يضمن لرب المال شيئا ويبيع
~~العبد في قيمة نصيبه منه ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد والنسيئة لأن كل ذلك
~~من صنيع التجار فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار
~~إليه لأنه له الأمر العام المعروف بين الناس ms488 ولهذا كان له أن يشتري دابة
~~للركوب وليس له أن يشتري سفينة للركوب وله أن يستكريها اعتبارا لعادة
~~التجار وله أن يأذن لعبد PageV02P653 المضاربة في التجارة في الرواية
~~المشهورة ولو باع بالنقد ثم أخر الثمن جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل
~~يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع
~~نسيئة ولا كذلك الوكيل لأنه لا يملك ذلك وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك
~~الإقالة ثم البيع بالنسيئة بخلاف الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال
~~بالثمن على الأيسر أو على الأعسر جاز قال والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة
~~أنواع نوع يملكه بمطلق المضاربة وهو ما يكون من باب المضاربة وتوابعها وهو
~~ما ذكرنا ومن جملته التوكيل بالبيع والشراء والرهن والارتهان والإجارة
~~والاستئجار والإيداع والإبضاع والمسافرة على ما ذكرنا من قبل ونوع لا يملكه
~~بمطلق العقد ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق
~~عند وجود الدلالة وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره وخلط مال
~~المضاربة بماله أو بمال غيره ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال وهو
~~الاستدانة وهي أن يشتري بالدراهم والدنانير بعدما اشترى برأس المال السلعة
~~وما أشبه ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما نصفين
~~بمنزلة شركة الوجوه وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة وكذا عطاؤها
~~لأنه إقراض والعتق بمال أو بغير مال والكتابة لأنه ليس من التجارة والإقراض
~~والهبة والصدقة لأنه تبرع محض من الهداية المضارب يملك تأخير الدين وتأجيله
~~وإقالة وحوالة وإبراء وحطا ويضمن رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن
~~فيه ربح صح حطه وتأخيره وقبضه إذ يملكه ولو ربح جاز قبضه ويجوز حطه في حصته
~~وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة وقد أذن فيها وتأخير رب
~~الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته PageV02P654 وهذا كاختلاف
~~في دين بين اثنين أخر ms489 أحدهما كذا في الفصولين ولو جرت بين رب المال
~~والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال جئت بأربعين عددا من
~~النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين عددا فهو إقرار
~~بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار من القنية وفي الوجيز المضاربة
~~نوعان عامة وخاصة والعامة نوعان أحدهما دفع ماله إلى آخر مضاربة ولم يقل له
~~اعمل برأيك يملك البيع والشراء بالنقد والنسيئة والإجارة والاستئجار والرهن
~~والارتهان والإيداع والإبضاع والتوكيل بالبيع والشراء والحوالة بالثمن
~~والحط عنه شيئا بعيب مثل ما يحط التجار والإذن لعبد المضاربة والمسافرة
~~بالمال في البر والبحر ورهن مال المضاربة والارتهان ويدفع أرض المضاربة
~~مزارعة ويأخذ أرض غيره بالمزارعة ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرا وليس له
~~أن يأخذ شجرا أو رطبا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة ولا يملك
~~المضاربة والشركة والخلط بماله والإقراض والاستدانة على المضاربة وأخذ
~~المال سفتجة ولو اشترى به ذا رحم محرم من رب المال ضمن ولم يعتق لأنه اشترى
~~مالا يملك بيعه على المضارب وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من
~~الربح عند أبي حنيفة والباقي يكون على المضاربة وعندهما الكتابة لا تتجزأ
~~وللآخر نقضها فإن لم ينقضها حتى أدى بدل الكتابة عتق نصيب المضارب عنده وما
~~قبض المضارب من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضاربة فيستوفي رب
~~المال رأس ماله منها وما بقي يكون بينهما على الشرط وللمضارب أن يبيع عبد
~~المضاربة بدينه وأما الثاني فهو أن يقول له اعمل برأيك فله أن يفعل جميع ما
~~ذكرنا غير الإقراض والاستدانة وأخذ السفاتج والهبة والصدقة فليس له ذلك وكل
~~ما جاز للمضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام PageV02P655 الإذن بالتصرف
~~وإذا أبضع المضارب في المضاربة الفاسدة جاز على رب المال وللمضارب أجر
~~المثل أما المضاربة الخاصة فنوعان أيضا أحدهما لو دفع بالمضاربة على أن
~~يعمل به بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها فإن أخرج من الكوفة وربح فهو ضامن
~~لرأس المال والربح ms490 له والوضيعة عليه وإن أخرج البعض صار ضامنا لذلك القدر
~~فإن لم يشتر به شيئا حتى رده إلى الكوفة فهو مضاربة على حالها ولا يعطيه
~~بضاعة لمن يخرج منها ولو قال دفعت إليك مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة أو
~~اعمل بالكوفة فله أن يعمل في غيرها ويعتبر هذا مشورة لا شرطا وفيما عداهما
~~اعتبر شرطا ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر فله ذلك
~~استحسانا ولو قال لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ضمن والثاني لو دفع
~~وقال خذه مضاربة بالنصف فاشتر الطعام فهو مضاربة في الحنطة والدقيق وله أن
~~يشتري في المصر وغيره وأن يبضع فيه ولو قال خذ مضاربة بالنصف فاشتر البز
~~وبعه فله أن يشتري البز وغيره ولو قال على أن تشتري بالنقد صح الشرط ولو
~~قال بعه بالنسيئة ولا تبعه بالنقد فباعه بالنقد جاز دفع مضاربة على أن
~~يشتري الطعام خاصة فله أن يستأجر الدابة للركوب والحمولة ولا يشتري سفينة
~~يحمل فيها الطعام فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضا دفع
~~مالا مضاربة ثم قال لا تعمل في الحنطة صح نهيه قبل أن يشتري ولا يصح بعده
~~كما إذا عزل رب المال المضارب انتهى وإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى
~~به جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة
~~الغلام ألفا وخمسمائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف
~~ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق ووجه ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على
~~فراش النكاح لكنها لم تنفذ لفقد شرطها وهو الملك لعدم ظهور الربح لأن كل
~~واحد منهما أعني الأم والولد مستحق برأس المال كمال المضاربة إذا صارت
~~أعيانا كل عين منها يساوي رأس المال لا يظهر الربح كذا هذا فإذا زادت قيمة
~~الغلام الآن ظهر الربح ونفذت الدعوة السابقة فإذا صحت الدعوة PageV02P656
~~وثبت النسب عتق الولد لقيام ملكه في بعضه ولا يضمن لرب المال شيئا من قيمة
~~الولد ms491 لأن عتقه ثبت بالنسب والملك والملك آخرهما فيضاف إليه ولا صنع له فيه
~~وهذا ضمان إعتاق فلا بد من التعدي ولم يوجد وله أن يستسعي الغلام لأنه
~~احتبست ماليته عنده وله أن يعتق لأن المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة
~~ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين لأن الألف مستحق برأس المال والخمسمائة ربح
~~والربح بينهما فلهذا يسعى له في هذا المقدار ثم إذا قبض الألف رب المال له
~~أن يضمن المضارب نصف قيمة الأم لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال
~~لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر أن الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت
~~دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت بالنكاح وتوقف نفاذها لفقد الملك فإذا
~~ظهر الملك نفذت تلك الدعوة وصارت الجارية أم ولده ويضمن نصيب رب المال لأن
~~هذا ضمان تملك وضمان التملك لا يستدعي صنعا كما إذا استولد جارية بالنكاح
~~ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد وإذا
~~عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته
~~وركوبه شراء وكراء هذا في المضاربة الصحيحة بخلاف الفاسدة لأنه أجير فنفقته
~~في ماله وبخلاف البضاعة لأنه متبرع فلو بقي شيء في يده بعدما قدم مصره رده
~~في المضاربة ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله
~~فهو بمنزلة السوقي في المصر وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال
~~المضاربة لأن خروجه للمضاربة والنفقة ما تصرف إلى الحاجة الراتبة ومن ذلك
~~غسل ثيابه وأجرة أجير يخدمه وعلف دابة يركبها والدهن في موضع يحتاج فيه
~~إليه عادة كالحجاز وإنما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل إن
~~جاوزه وأما الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه يدخل في
~~النفقة من الهداية PageV02P657 ولو سافر بماله ومال المضاربة أو خلط بإذن
~~أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة من المجمع وفي الوجيز لا نفقة للمضارب في مال
~~المضاربة ما دام في مصره وينفق إذا خرج ولا تبطل ms492 نفقته إلا بإقامته في مصره
~~أو في غير مصره إذا اتخذ به دارا أو تزوج بامرأة والنفقة هي ما تصرف إلى
~~الحاجة الراتبة وهي الطعام والشراب والكسوة وفراش ينام عليه وأجرة الحمام
~~ودهن السراج والحطب وذكر الكرخي أن الدهن في مال نفسه وكذلك نفقة غلمانه
~~ودوابه الذين يعملون معه في مال المضاربة فإذا أنفق المضارب عليهم بغير إذن
~~رب المال ضمن وتحسب النفقة من الربح إن كان وإلا فمن رأس المال وإن أنفق من
~~رأس المال أو استدان على المضاربة لنفقته رجع بها في مال المضاربة وإن لم
~~يرجع حتى توى المال لا يرجع على رب المال انتهى وإذا كان معه ألف فاشترى به
~~ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له اعمل برأيك فهو متطوع وإن
~~صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لأنه عين مال قائم بها حتى إذا بيع
~~كان له حصة الصبغ وحصة الثوب على المضاربة بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس
~~بعين مال قائم وإذا صار شريكا بالصبغ انتظم قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط
~~فلا يضمنه من الهداية ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال
~~فإن أمره أن يستدين على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين والمشتري بينهما
~~نصفين إن شرطا الربح مناصفة ففي حق ما دفع مضاربة وفي حق الدين شركة وجوه
~~ولو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة كانت الزيادة للمضارب والمال
~~دين عليه وربحه عليه وضيعة ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف لم يملك أن
~~يشتري بعد ذلك على المضاربة شيئا ولو اشترى بخمسمائة شيئا لم يملك أن يشتري
~~بعد ذلك إلا PageV02P658 بقدر خمسمائة وكذلك لو كان في يده جارية أو عروض
~~فاشترى شيئا للمضاربة ليبيع العروض ويؤدي ثمنه منها لم يجز سواء كان الثمن
~~حالا أم مؤجلا وباع ما في يده قبل محل الأجل لأن الشراء متى وقع له لا
~~ينقلب للمضاربة ولو كان رأس المال دراهم فاشترى بالدنانير أو بعكسه نفذ على
~~المضاربة استحسانا من الوجيز وإذا ms493 كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به بزا
~~فباعه بألفين واشترى بالألفين عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا يغرم رب المال
~~ألفا وخمسمائة والمضارب خمسمائة ويكون ربع العبد للمضارب ويخرج عن المضاربة
~~لأنه مضمون عليه وثلاثة أرباعه على المضاربة وإن كان معه ألف بالنصف فاشترى
~~به عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال
~~وربعه على المضارب وإذا فديا خرج عن المضاربة فيكون العبد بينهما أرباعا لا
~~على المضاربة يخدم المضارب يوما ورب المال ثلاثة أيام وإن كان معه ألف
~~فاشترى به عبدا فلم ينقده حتى هلك يدفع رب المال ذلك الثمن ورأس المال جميع
~~ما يدفع لأن المال أمانة في يده والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون وحكم
~~الأمانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه
~~قبل الشراء وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة ولو اشترى ثم دفع إليه
~~الموكل المال فهلك لا يرجع من الهداية وإذا هلك مال المضاربة فلا يخلو إما
~~أن يكون قبل التصرف أو بعده فإن هلك قبل التصرف بطلت المضاربة والقول قول
~~المضارب مع يمينه ولو استهلكه المضارب أو أنفقه أو أعطاه رجلا فاستهلكه لم
~~يكن له أن يشتري على المضاربة شيئا حتى يأخذ الضمان من المستهلك فله ذلك
~~وعن محمد لو أقرض المضارب رجلا فإن رجعت الدراهم إليها بعينها رجعت على
~~المضاربة وإن أخذ مثلها لا ترجع لأن الضمان قد استقر بهلاك عينها وحكم
~~المضاربة مع الضمان لا يجتمعان PageV02P659 وأما إذا هلك بعد التصرف بأن
~~اشترى بألف المضاربة شيئا وقبضه وهلك المال قبل نقد الثمن يرجع على رب
~~المال بألف أخرى فيكون رأس المال ألفين وكذلك لو ادعى المضارب أنه نقد
~~الثمن وأنكر البائع يرجع على رب المال بألف بخلاف الوكيل إذا أقر أنه نقد
~~الألف للبائع وجحدها البائع غرمها الوكيل لأنه أقر باستيفاء ما وجب له على
~~الموكل مرة لأن بالشراء وجب الثمن للوكيل على الموكل بخلاف المضارب لأن
~~قبضه يكون بجهة ms494 الأمانة في كل مرة لا بجهة الاستيفاء لأنه لا يجب له على رب
~~المال دين ولو اشترى شيئا للمضاربة أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع
~~المضاربة فضاع المال قبل النقد منه يرجع بذلك على رب المال ولو اشترى طعامه
~~أو كسوته أو استأجر مركوبا فضاع المال لا يرجع بذلك على رب المال لأن
~~المضارب فيما يشتري لنفسه عامل لنفسه فوجب ثمنه في ذمته إلا أن رب المال
~~أذن له بقضائه من مال المضاربة تبرعا فيبطل ذلك بالهلاك وفيما يشتري
~~للمضاربة وكيل وللوكيل أن يرجع بما لزمه على الموكل ولو خلط المضارب مال
~~المضاربة بماله أو بمال غيره ليعمل بهما يضمن إلا إذا قال له اعمل فيه
~~برأيك فله أن يخلطه بماله أو بمال غيره دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف فاشترى
~~بألف من ماله جارية ثم خلط الألفين ونقدهما لم يضمن وإن هلك بعد الخلط قبل
~~أن يدفع إلى البائع ضمن ألف المضاربة للبائع ونصف الجارية على المضارب ولو
~~قال المضارب ربحت ألفا ثم قال لم أربح إلا خمسمائة ضمن الخمسمائة المجحودة
~~ولا يضمن الباقي ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال والذي في
~~يدي ربح ثم قال لم أدفع ولكنه هلك فهو ضامن كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ثم
~~أقر أنه لم يرد ولكنه هلك ولو اختلفا في الربح فقال رب المال شرطت الثلث
~~وادعى المضارب النصف ثم هلك المال فعليه ضمان السدس وروى ابن سماعة عن أبي
~~حنيفة إذا جحد المضارب ثم أقر بألف مضاربة يضمن PageV02P660 المال وإذا أقر
~~بالمضاربة وبالربح ثم مات مجهلا فإنه يضمن رأس المال ولا يضمن الربح لأن
~~الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل عن ذمة المديون إلا أنه تعذر لرب المال
~~مطالبة المديون ما لم يقر الطالب أنه تبين للورثة بها المديون فكان التجهيل
~~بمعنى التأجيل والمضارب لا يضمن بالتأجيل فإن اشترى بها مع الجحود فهو مشتر
~~لنفسه ولو اشترى بعد الإقرار يكون على المضاربة استحسانا كالمودع إذا خالف
~~ثم عاد إلى الوفاق ms495 وعن محمد لو قال المضارب هذا الألف رأس المال وهذه
~~الخمسمائة ربح وسكت ثم قال علي دين لفلان قبل قوله وقال الحسن عن أبي حنيفة
~~إن وصل قبل وإن فصل لا يقبل لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين فيكون
~~دعوى الدين رجوعا عما أقر به فلا يقبل إلا موصولا من الوجيز وإن كان مع
~~المضارب ألفان فقال دفعت إلى ألفا وربحت ألفا فقال رب المال لا بل دفعت
~~إليك ألفين فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول قول رب
~~المال وهو قول زفر ثم رجع إلى ما ذكر لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار
~~المقبوض وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه أعرف بمقدار
~~المقبوض ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه لرب المال وأيهما
~~أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت ومن كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان
~~بالنصف وقد ربح ألفا فقال فلان هي بضاعة فالقول قول رب المال ولو قال
~~المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول قول رب
~~المال والبينة بينة المضارب ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر
~~ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب ولو ادعى كل واحد منهما نوعا
~~فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب ولو وقت البينتان وقتا فصاحب الوقت
~~الأخير أولى لأن آخر الشرطين ينقض الأول من الهداية وفي الوجيز إن اختلفا
~~في نوع العقد فقال أحدهما قرض وقال PageV02P661 الآخر بضاعة أو مضاربة
~~فالقول لرب المال وإن كان ما يدعيه عقدا فاسدا لأنه هو المملك فيكون منكرا
~~لتملك تلك الجهة فإن هلك المال في يد المضارب يضمن الأصل والربح لأنه أمين
~~جحد الأمانة ولو قال رب المال هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعدما
~~تصرف فالقول لرب المال والبينة بينته والمضارب ضامن وإن قبل التصرف فالقول
~~له ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن القبض كان بإذن رب المال ولم يثبت
~~القرض ms496 لإنكار القابض ولو قال رب المال أخذته غصبا وقال القابض دفعته وديعة
~~أو قال رب المال أخذته غصبا وقال أخذته منك مضاربة يضمن في الوجهين كما لو
~~قال المودع أخذته وديعة وقال المالك أخذته غصبا انتهى وعن أبي يوسف مضارب
~~قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا ثم قال قد دفعت إلي ألفا مضاربة فهو ضامن
~~للمال وإن اشترى مع الجحود فهو مشتر لنفسه وكذا بعد الإقرار قياسا وفي
~~الاستحسان يكون على المضاربة ويبرأ من الضمان وكذا لو دفع إليه ألفا ليشتري
~~بها وكالة هذه في الوكالة من القنية ولو سافر المضارب فلم يتفق له شراء
~~المتاع فالنفقة من مال المضاربة ولو خرج المضارب بألف المضاربة وعشرة آلاف
~~من مال نفسه فالنفقة في المالين على أحد عشر جزءا وفي المضاربة الفاسدة لا
~~نفقة له من الخلاصة دفع المضارب أو شريك العنان الباز من مال المشاركة لا
~~يضمن ولو أعطى من ماله ينبغي أن يكون له الرجوع لأنه مأذون فيه دلالة
~~المضارب إذا كان يدفع النوائب في سوق المتاع فهو من رأس المال لو ادعى
~~المضارب الوضيعة وقال رب المال ربحت فصولح بينهما برأس المال لم يصح من
~~القنية رب المال إذا نهى المضارب عن الخروج عن البلدة التي كان فيها
~~PageV02P662 المضارب إن خرج إلى بلد غير بلد رب المال يضمن إن هلك المال
~~الأول ولا يستوجب النفقة في مال المضاربة وإن خرج إلى بلد رب المال القياس
~~كذلك وفي الاستحسان لا يضمن ويستوجب النفقة في مال المضاربة ولو مات رب
~~المال فكذا الجواب على هذا التفصيل من الصغرى مات رب المال فسافر المضارب
~~بمال المضاربة يضمن علم بموته أو لا وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في
~~نفقته من مال المضاربة مات رب المال أو نهاه عن المضاربة والمضارب في مصر
~~آخر فسافر إلى مصر رب المال والمال عروض أو ناض لا يضمن إلا أن نفقته على
~~المضارب إن كان عروضا وإن كان المال ناضا فلا نفقة له ولو ms497 سافر إلى آخر
~~يضمن لأن في الأول أنشأ السفر لرد المال إلى ربه وفي الثاني أنشأ السفر لا
~~لرد رأس المال وفي النهي منفعة لرب المال لأن المصر موضع آمن عن الجعل فصح
~~نهيه ولو كان المضارب في الطريق فنهاه رب المال برسوله عن السفر أو مات
~~والمال عروض فله أن يتوجه إلى أي مصر أحب ونفقته في مال المضاربة وإن كان
~~المال ناضا فخرج إلى غير مصر رب المال يضمن لأن المضاربة قد انتقضت بالنهي
~~والموت وفي العروض بقيت فيبيعها ليحصل رأس المال ولا يمكنه البيع والشراء
~~في الطريق فلم يصح نهيه عن السفر من الوجيز ولو قال رب المال للمضارب أمرتك
~~ببيعه بنقد فبعته بنسيئة وقال المضارب لم تقل شيئا فالقول قول المضارب هذه
~~في الهداية ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك
~~بالنقد فالقول للمضارب والبينة لمدعي التخصيص كما في الوجيز وللمضارب أن
~~يبيع عبد المضاربة إذا ركبه دين سواء كان رب المال حاضرا أو غائبا لأن
~~ولاية التصرف له فلا يعتبر حضور رب المال من العمادية قسمة الربح قبل قبض
~~رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت القسمة وإلا بطلت لأن الربح
~~فضل على رأس المال ولا يتحقق PageV02P663 الفضل إلا بعد سلامة الأصل وما
~~هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته حتى لو اقتسما
~~الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب فالقسمة باطلة وما
~~قبضه رب المال رأس المال ويرد المضارب عليه ما أخذه ولو هلك في يده يضمنه
~~لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا بتملكه فصار المضارب
~~عاصيا ولو كان الربح ألفين والمضاربة ألفا وأخذ كل واحد ألفا ربحا ثم ضاع
~~رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله ويضمن المضارب له نصف ما أخذه
~~ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال المضارب دفعت إليك رأس المال
~~ثم اقتسمنا وقال رب ms498 المال ما دفعت إلي رأس المال فالقول لرب المال والبينة
~~للمضارب من الوجيز وإن عزل رب المال المضارب ولم يعلم بعزله حتى اشترى وباع
~~فتصرفه جائز وإن علم بعزله والمال عروض فله أن يبيعها ولا يمنعه العزل من
~~ذلك ثم لا يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله ورأس المال دراهم أو
~~دنانير قد نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن
~~لم يكن بان كان دراهم ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس
~~رأس المال استحسانا وعلى هذا موت رب المال ولحوقه بعد الردة في بيع العروض
~~ونحوها من الهداية المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح
~~لرب المال وعليه فهو وديعة وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر
~~المثل في الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ وعند أبي يوسف لا
~~يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله ولا ضمان عليه وعن محمد
~~أنه يضمن قيل المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير المشترك أنه لا
~~يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في PageV02P664 نسخة الإمام السرخسي
~~وفي الشافي لا يضمن ولم يذكر الخلاف والمضاربة الصحيحة والفاسدة سواء في
~~أنه لو هلك المال لا يضمن دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إليه
~~أخرى مضاربة بالثلث ولم يقل في كل واحد منهما اعمل فيه برأيك فخلط المالين
~~لا يضمن فإن وضع أو نوى فليس بمخالف وإن ربح فيهما اقتسما نصف الربح بينهما
~~ونصفه أثلاثا وهذا بخلاف ما إذا دفع إلى آخر مضاربة فإنه إذا لم يقل له
~~اعمل برأيك ليس له ذلك ولا يضمن بنفس الدفع إلى الثاني فإن عمل به الثاني
~~فيه بالشراء والبيع صار الأول مخالفا ولرب المال خيار في تضمين الأول وإن
~~ضمن الأول رجع على الثاني وصحت المضاربة بين الأول والثاني من الخلاصة ولو
~~دفع إلى رجل ms499 ثمانمائة درهم وقال إذا تم لي ألف شاركتك ثم قال بعد أيام تصرف
~~بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذا مضاربة فاسدة لجهالة الربح فيكون أصل
~~المال وربحه للآمر وللمأمور أجر مثله إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة ولم يقل
~~له اعمل برأيك إلا أن معاملة التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون
~~وأرباب الأموال ينهونهم عن ذلك فعمل في ذلك على معاملات الناس إن غلب
~~التعارف بينهم في مثل هذا رجوت أن لا يضمن ويكون الأمر محمولا على ما
~~يتعارفون من مشتمل الأحكام وليس للمضارب شراء شيء بعد موت المالك ولو لم
~~يعلم به كمستبضع من الفصولين وفيه من الفصل السابع والعشرين بيع المضارب
~~ممن لا تقبل شهادته له بأكثر من قيمته صحيح ولا يصح بفاحش الغبن اتفاقا ولو
~~بيسيره صح عندهما لا عند أبي حنيفة ولو بقيمته يصح عنده أيضا باتفاق
~~PageV02P665 الروايات عنه وما لا يتغابن فيه قبل في العروض ده نيم وفي
~~الحيوان ده يازده وفي العقار ده دوازده وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين
~~لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنها خمسمائة لم يصدق
~~وهو ضامن لما أقر به هذه في الإقرار من الأشباه المضارب إذا لم يبق في يده
~~من مالها شيء يغرم ما أنفقه من عنده في الفن الرابع من الأشباه إقرار
~~المضارب بشراء شيء جائز سواء كان قائما بعينه أو مستهلكا فيؤدي ثمنه من مال
~~المضاربة هذه في الإقرار من الوجيز المضارب إذا باع جارية فاستولدها
~~المشتري ثم استحقت وأخذ المستحق الجارية وقيمة الولد رجع به المشتري على
~~البائع المضارب والمضارب يرجع على رب المال إن لم يكن في المضاربة ربح فإن
~~كان فيها فضل لم يرجع من قيمة الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح
~~هذه في الاستحقاقات من الوجيز مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم
~~يضمن إذ لم يقر بوصول المال إلى يده ولو أقر بوصوله إلى يده يؤخذ من ms500 تركته
~~كموته مجهلا للأمانة كذا في أحكام المرضى من الفصولين المضارب لو قال قبل
~~أن يموت أودعت مال المضاربة فلانا الصيرفي ثم مات لا شيء عليه ولا على
~~ورثته ولو قال الصيرفي ما أودعني شيئا فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه
~~ولا على وارثه ولو مات الصيرفي قبل أن يقول شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه
~~إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق على الصيرفي وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو
~~إقرار من الصيرفي ثم مات المضارب ثم مات الصيرفي ولم يبينه يعني مات مجهلا
~~كان دينا في مال الصيرفي ولا شيء على المودع ولو مات المضارب والصيرفي فقال
~~رددته عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت كذا في
~~الخلاصة من PageV02P666 الوديعة وفيها أيضا للمضارب والمستبضع إذا خالف
~~ودفع المال لينفق إلى حاجته ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا ومستبضعا انتهى
~~الفصل الثاني في المباضعة ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم
~~يعلم به أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر وقال له خذ بيتا لأجل
~~بضاعتي وضع بضاعتي فيه فأخذ بيتا ووضع بضاعته فيه ثم أخرجه من ذلك البيت
~~ووضعه في بيت نفسه فلو استوى البيتان حرزا يبرأ وهذا ظاهر وآخذ لبضاعته لو
~~تركها في حجرة في تلك البلدة وأغلق الباب لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة
~~جماعة خرجوا من بلدة وكان أكلهم ونزولهم في السفر جملة ومع أحدهم بضاعة
~~فأودعه عند أحدهم ضمن إذ لم يصر بهذا القدر كل واحد بمنزلة من في عياله ولو
~~دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى مرو فباعها في هذه البلدة وذهب بثمنها إلى
~~مرو فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا إذ حصل الغرض بلا ضرر ولو لم يتحدا ضمن
~~قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل قبضه
~~في الطريق أبضعه مالا يشتري به شيئا فشراه فلم يتهيأ له الرجوع عن سرعة
~~فبعث البضاعة مع بعض ماله بيد ms501 رجل ليوصلها إلى المالك فأخذ هذا المال في
~~الطريق ظلما ضمن المستبضع أبضعه مالا يشتري به شيئا فبعثه المستبضع إلى
~~سمسار فشرى به السمسار وبعثه إلى صاحبه فهلك في الطريق لا يضمن المستبضع
~~ولو لم يقل المالك أنه بضاعة والمسألة بحالها ضمن إلا أن يشتري السمسار
~~بمحضر منه والفرق أن المستبضع وكيل فوض إليه الرأي فلا يضمن بدفعه إلى آخر
~~وقال محمد أستحسن أن تجعل البضاعة كمضاربة كل ما يجوز في المضاربة يجوز في
~~البضاعة لكن المضارب يملك بيع ما شرى والمستبضع لا يملك وكذا لا يملك
~~الإيداع والإبضاع فلو أبضع فمالكه يضمن أيهما شاء ولو سلم وربح فكله لرب
~~المال PageV02P667 ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه وأنفق
~~بعضه عليه لا يضمن وكذا في الكراء عليه ولو شرى بكله وأنفق من ماله كان
~~متبرعا وكذا المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه
~~في كراه أو نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا وفي الإنفاق ضمن لو علم
~~وإلا ضمن قياسا لا استحسانا باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك
~~ببيع لا بشراء وقال المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه باع
~~المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف من الفصولين بلغ
~~المستبضع موت المبضع وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة ليس له أن
~~ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه في الوكالة من
~~القنية PageV02P668 الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب
~~المزارعة باطلة عند أبي حنيفة فإن وقعت فإن كان البذر من المزارع يغرم لرب
~~الأرض أجر مثلها وكان الخارج له يطيب له قدر بذره وما أنفق وما غرم ويتصدق
~~بالباقي لأنه من كسب خبيث لأنه رباه في ملك غيره وإن كان البذر من رب الأرض
~~كان الخارج له ويغرم للزارع أجر مثل عمله والزرع يطيب له لأنه حصل في ملكه
~~ذكره في الحقائق وقالا جائزة والفتوى على ms502 قولهما لتعامل الناس وللاحتياج
~~إليها والقياس يترك بالتعامل ولصحتها على قولهما شروط مشهورة في الكتب فلا
~~حاجة إلى تطويل الكتاب بذكرها وإذا صحت فالخارج على الشروط وإن لم يخرج شيء
~~فلا شيء للعامل وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر فلو كان البذر من
~~رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط عند أبي حنيفة وأبي
~~يوسف وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ وإن كان من قبل العامل فلصاحب
~~الأرض أجر مثل أرضه وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي
~~ذكرنا كما في الهداية وإذا فسدت المزارعة ولم تخرج الأرض شيئا فللعامل أجر
~~مثله لأن وجوبه في الذمة وعدم الخارج لا يمنع من وجوبه فيها بخلاف الصحيحة
~~حيث لا يجب شيء للعامل إذا لم تخرج الأرض شيئا لأن الواجب حينئذ المسمى وهو
~~معدوم ذكره في شرح النقاية وكل شرط ليس من أعمال المزارعة يفسدها سقط السطر
~~الأخير PageV02P669 سقط الزراعة لا يفسدها وعمل المزارعة كل عمل ينبت ويزيد
~~في الخارج وما لا ينبت ولا يزيد لا يكون من عمل المزارعة وشرط الحصاد
~~والدياس والتذرية على أحدهما يفسد من أيهما كان البذر وعن أبي يوسف أنه
~~يجوز شرطه للتعامل وبه أفتى مشايخ بلخي كما مر من الوجيز والكلام في
~~المساقاة كالكلام في المزارعة والمزارعة غير لازمة من قبل من عليه البذر
~~قبل إلقاء البذر والمساقاة لازمة دفع بذرا إلى آخر وقال له ازرعه في أرضك
~~على أن يكون الخارج كله لك فهذا قرض لا هدية وإن دفع البذر يزرعه في أرضه
~~على أن الخارج بينهما فهي مزارعة فاسدة والخارج لصاحب البذر من الصغرى وإذا
~~عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه وإن امتنع الذي ليس
~~من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل إلا إذا كان عذر تفسخ به الإجارة
~~فتفسخ به المزارعة ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب المزارع
~~الأرض فلا شيء عليه في عمل الكراب قيل ms503 هذا في الحكم فأما فيما بينه وبين
~~الله يلزمه استرضاء العامل من الهداية مخر المزارع الأرض ثم نقضت المزارعة
~~فلو كان البذر للمزارع فلا شيء على رب الأرض لأنه مخرها لنفسه ولو كرب
~~الأرض فله أجر مثل عمله بحكم إجارة فاسدة إذ لا حق له في هذه الحالة في
~~الخارج كذا في الجامع الأصغر وفي كتاب خلاصة المفتين وفي عامة الكتب لا شيء
~~للمزارع على رب الأرض إذ ليس للمزارع عين مال قائم في ملكه كذا في الفصولين
~~من PageV02P670 أحكام المزارعة ترك الأكار سقي الزرع حتى فسد الزرع ضمن
~~وتعتبر قيمته يوم ترك السقي ولولا قيمة للزرع في ذلك اليوم تقوم الأرض
~~مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما بخلاف ما لو منع الماء عن أرض
~~رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئا ولو أخر الأكار سقيه تأخيرا
~~يفعله الناس لم يضمن ولو تأخيرا غير متعارف ضمنه ولو ترك الزرع حتى أصابته
~~آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرا وأمكنه دفعه ولم يدفع ولا يضمن
~~لو لم يمكنه دفعه ولو أكله الجراد ضمن لو أمكنه طرده وإلا فلا فالحاصل أنه
~~في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن لا بدونه ترك شد شجرة يضرها البرد
~~كشجرة التين والكرم أو أخره حتى أصابها البرد ضمن لو قال للأكار أخرج البر
~~إلى الصحراء لأنه رطب فأخر ففسد ضمن الأكار لو ترك الكرم ولم يترك أحدا
~~يحفظه فدخل الماء وسقط حائطه وهلك الزراجين ضمن قيمة الزراجين لا الحائط إذ
~~يجب عليه حفظ الزراجين لا الحيطان ولو على الزراجين عنب لا يضمن إذ حفظه لا
~~يلزمه لأن ما كان بعد بلوغ الثمار والزرع يكون عليهما ولكن يجب نقصان الكرم
~~إذ حفظ الكرم يلزمه فيقوم الكرم مع العنب وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما لو
~~قال رب الأرض للأكار بروآب بيار وزمين رااب ده وأكر رب الأرض آب آدرد وأمره
~~بالسقي فأبى ضمن بالإجماع وفي فوائد صاحب المحيط الأكار لو لم ms504 يسق الزرع
~~حتى فسد اختلف المشايخ فيه والمختار أنه يضمن وما كان بعد بلوغ الزرع
~~ونهايته وجفافه فهو عليهما حتى يقسمها وما كان قبل بلوغه مما يصلح به الزرع
~~فهو على العامل ولو بعث الأكار ما في يده من بقر المالك إلى السرح لا يضمن
~~هو ولا الراعي PageV02P671 لو قال رب الوضيعة لأكاره أخرج هذا البر إلى
~~الصحراء أو هذا الجوز أو هذا الجوزق فإنه رطب فأخر ففسد لو قبل الأكار من
~~رب الضيعة ثم لم يفعل ضمن قيمة الجوز والبر والفاسد له قال الفقيه يعني إذا
~~لم يجد من الرطب مثلا ضمن القيمة لو زرع المزارع خلاف ما أمر به يصير
~~مخالفا أضر ذلك بالأرض أم لم يضر بخلاف الإجارة الجملة من الفصولين واحد
~~هذه في الإجارات من البزازية لها حنطة ربيعية في خابية وخريفية في أخرى
~~فأمرت أختها أن تدفع إلى حراثها الخريفية فأخطأت فدفعت الربيعية ثم أرسلت
~~المرأة بنتها مع الحراث لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت وبذرها فلم تنبت ثم
~~تبين إنها ربيعية تضمن أي الثلاثة شاءت لأنه لما أخطأت الأخت صارت غاصبة
~~والبنت والحراث غاصب الغاصب وهذا دقيق حسن يخرج منه كثير من الواقعات هذه
~~في الغصب من القنية غصب أرضا ودفعها إلى آخر مزارعة بالنصف سنة على أن
~~البذر من المزارع فزرعها ولم ينبت حتى أجاز رب الأرض على ما شرطه عليه
~~الغاصب والغاصب هو الذي يتولى قبض حصة رب الأرض من الزرع فما نقصت الأرض من
~~الزرع لا ضمان على المزارع فيه إلا ما نقصها قبل أن يجيز ذلك رب الأرض فإنه
~~يضمن المزارع ذلك النقصان لرب الأرض عند أبي حنيفة ولو PageV02P672 نبت
~~الزرع فصارت له قيمة ثم أجاز رب الأرض المزارعة فما يحدث فيه من الحب وجميع
~~ذلك للغاصب والمزارع على شرطهما ولو دفع الغاصب بينهما مزارعة بالنصف على
~~أن البذر من الدافع فبذرها أو لم يبذرها أو بذرها فخرج زرع فصار بينهما
~~نصفين ثم أجاز رب المزارعة فإجازته باطلة وهي بمنزلة العارية ms505 في يد الغاصب
~~والمزارع ولرب الأرض أن يرجع فيما أجاز من ذلك ما لم يكن يزرع الزرع الذي
~~نبت بعد إجازته فإن كان شيء من ذلك لم يكن له بعد ذلك أن ينقض الإجازة
~~استحسانا فإن كان أجاز بعدما طلع الزرع وصار له قيمة ثم رجع عن الإجازة
~~وأراد أن يأخذ أرضه بعدما سنبل الزرع ولم يستحصد ليس له ذلك ولكن يقال
~~للغاصب اغرم له أجر مثل أرضه فيبقى حتى يستحصد الزرع وسلمت الزراعة بين
~~المزارع والغاصب من الخلاصة لو دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فزرع العامل
~~فنبت أو لم ينبت ثم سقاه وقام عليه رب الأرض حتى استحصد بغير أمر المزارع
~~يكون الخارج بين رب الأرض والمزارع ولو لم يزرع حتى زرعه رب الأرض وسقاه
~~حتى نبت ثم قام عليه المزارع حتى استحصد فالخارج لرب الأرض والمزارع متطوع
~~لأن رب الأرض بالتدبير والسقي صار مستردا للبذر وناقضا للمزارعة فانتقضت
~~حكما لعمله لا قصدا كرب المال إذا أخذ رأس المال بغير إذن المضارب وتصرف
~~فيه وربح صار ناقضا للمضاربة ولو لم يسقه ولم ينبت فسقاه المزارع وقام عليه
~~حتى استحصد فالخارج نصفان لأن سقي المزارع حصل بإذن رب الأرض فلا يصير
~~ناسخا للمزارعة السابقة فوقع عمله على المزارعة فنبت الزرع مشتركا بينهما
~~ورب الأرض لا يصير ناسخا للمزارعة بالبذر بدون السقي بغير أمر العامل لأنه
~~غائب وفسخ العقد حال غيبة المزارع لا يصح قصدا ودلالة كما في الوكيل
~~PageV02P673 بالبيع ولو كان البذر من قبل المزارع فبذر ولم يسق ولم ينبت
~~حتى سقاه رب الأرض وقام عليه حتى استحصد أو بذره رب الأرض ولم ينبت ولم
~~يسقه حتى سقاه المزارع وقام عليه فالخارج بينهما ولو كان رب الأرض بذره
~~وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع وسقاه فهو لرب الأرض ويضمن البذر
~~والمزارع متطوع في سقيه وخروج الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في
~~المزارعة حتى لو سقى صاحب النخل نخله بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع
~~طلعه ثم سقاه ms506 العامل وقام عليه حتى صار تمرا فجميع ذلك لصاحب النخل كذا في
~~الوجيز قال في الفصولين فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر لرب الأرض
~~أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر ونبت الزرع أو لم ينبت حتى قام عليه
~~الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا في صورة
~~واحدة وهي أن يكون البذر لرب الأرض وزرعه ربها بلا إذن المزارع ونبت ثم قام
~~عليه المزارع ففي هذه الخارج كله لرب الأرض ومما يتصل بهذه المسائل دفع
~~أرضا وبذرا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه فكرباها وزرعه أحدهما فلا شك أنه
~~لو زرع بلا إذن الآخر فلمن لم يزرع نصيب انتهى لو مات المزارع بعد
~~الاستحصاد ولم يوجد الزرع ولا يدرى ما فعل كان حصة رب الأرض في مال المزارع
~~من أيهما كان البذر لأنه مات مجهلا للأمانة في يده وكذلك إن مات العامل بعد
~~طلوع الثمر بلغ أو لم يبلغ ولم يوجد في النخيل شيء هذا إذا عرف خروج الثمرة
~~ونبات الزرع وإن لم يعلم لا يضمن شيئا دفع إلى عبد أو صبي أو محجور أرضا
~~وبذرا مزارعة بالنصف فالخارج نصفان استحسانا كما لو أجر نفسه لزراعة
~~بالدراهم وسما العمل يصح ولو مات العبد حتف أنفه أو في عمل الأرض ضمن
~~صاحبها قيمته والزرع كله له وإن مات الصبي من عمله في الأرض قبل استحصاد
~~الزرع PageV02P674 يضمن عاقلة صاحب الأرض ديته وإن مات بعد الاستحصاد لا
~~يضمن وتكون حصة الصبي لورثته من الوجيز لو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما
~~كرب الأرض وحفر الأنهار انتقضت المزارعة ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل
~~وإذا فسخت المزارعة بدين فادح لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز وليس
~~للعامل أن يطالب بما كرب الأرض وحفر الأنهار بشيء ولو نبت الزرع ولم يستحصد
~~لم تبع الأرض في الدين حتى يستحصد الزرع وإذا انقضت مدة المزارعة والزرع لم
~~يدرك كان على المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن ms507 يستحصد والنفقة على
~~الزرع عليهما في مقدار حقوقهما حتى يستحصد فإذا أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه
~~وأمر القاضي فهو متطوع من الهداية نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد
~~والبذر للمزارع يبقى العقد إلى الحصاد ولا يجب شيء من الأجر على المزارع
~~ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل في الأرض بأن كربها وحفر الأنهار انتقضت
~~المزارعة ولا يغرم ورثة رب الأرض للمزارع شيئا ولو مات بعد زرعه وقبل نباته
~~ففي انتقاض المزارعة خلاف فلو نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى
~~الإدراك بأجر مثل نصف الأرض قلت يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين وأبى
~~فعلى المزارع أجر مثل نصيبه من الأرض إلى الحصاد ولو دفع زرعا في أرض صار
~~بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد العمل حتى انعقد حبه وزاد
~~الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر فلو مات قبل أن يزيد الزرع
~~والطلع انتقضت المزارعة ولم يرجع أحدهما على الآخر والزرع والثمر كله
~~للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب استيفاء العقد صيانة لحقه ولو
~~مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته لا لو مات قبل الحدوث كذا في
~~الفصولين من أحكام المزارعة ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا ونبت فرباه
~~مالك الأرض PageV02P675 فالجوزقة للغاصب وعليه نقصان الأرض ولا يكون تعهده
~~رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده للغاصب هذه في الغصب من القنية زرع أرض غيره
~~بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل استعمالها وبكم
~~تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك وقال محمد بن سلمة ينظر بكم
~~تشترى قبل استعمالها وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك قال
~~تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر فإن نقصت
~~بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد الأرض إلى
~~صاحبها يبرأ عن الضمان وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه أبو الليث قد
~~قيل يبرأ ms508 في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده لا يبقى
~~للمشتري حق الخصومة من الخلاصة غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر
~~لا يضمن المالك إذ فعل ما يفعله القاضي بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار
~~مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة
~~وغير مبذورة فيضمن الفضل ويصير البر المبذور ملكا للثاني ولو شاء صبر حتى
~~يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد
~~فالشعير لمالكه والبر لمالكه ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب
~~الأرض وعليه الشعير لصاحبه وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله
~~للثاني ويضمن للأول مثل بذره ونقصان الأرض على الأول من غصب العقار من
~~الفصولين زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون
~~مزارعة فالزرع كله للأكار وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله
~~وهكذا كانوا يفتون ببخارى وقيل يكون مزارعة وقيل لو كانت الأرض معدة
~~للزراعة بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة
~~فلرب الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم
~~يعلم وقت الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن
~~من أجر أرض غيره بلا أمره ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله
~~PageV02P676 للمستأجر لا على المزارعة وإن كانت الأرض معدة للزراعة إلا في
~~الوقف يجب فيه الحصة أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا
~~على هذا استقر فتوى عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين
~~وفيه أيضا عن الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل من زرع أرض غيره بلا أمره يجب
~~الثلث أو الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي وفيه رواية كتاب
~~المزارعة سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ms509 ايشان غله
~~صبكارند وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة واجب
~~شودياني أجاب شود انتهى قلت وقد مرت في غصب العقار لو قال لرجل اسقني يوما
~~من نهرك لأسقيك يوما من نهري لا يجوز ولا يضمن لما أخذ من شربه لأن الماء
~~مباح بأصل الخلقة وبدخوله في النهر لا يصير ملكا ولهذا يملك استهلاكه
~~بالشفة فإذا استهلكه بجهة أخرى لا يضمن من الوجيز وفي الفصولين لو نزح ماء
~~بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو صب ماء
~~من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه ا ه لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره
~~لا يضمن في رواية الأصل وفي رواية يضمن وهو اختيار فخر الإسلام ذكره في
~~الدرر والغرر قال في البزازية والخلاصة والفتوى على أنه لا يضمن المزارع
~~إذا بعث حماره إلى رب الأرض على يد ابن له فمنع صاحب الأرض الابن أن يذهب
~~بالحمار فاستعمله الابن في حاجته فضاع الحمار إن كان الابن بالغا لا يضمن
~~وإن كان صغيرا ضمن هذه في الغصب من الخلاصة منع وكيل الرعية الماء من صاحب
~~الضيعة حتى يبس زرعه لا يضمن هذه في الغصب من القنية PageV02P677 لو سلم
~~حماره إلى المزارع ليشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في المقرات
~~وهي مجتمع ماء المطر ومات لا يضمن هذه في الجنايات من القنية زرع بين اثنين
~~أبى أحدهما أن ينفق عليه لم يجبر على ذلك لكن يقال للآخر أنفق أنت وارجع
~~بنصف النفقة في حصة شريكك فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار ما أنفق هل يرجع
~~على صاحبه بتمام نصف النفقة أم بمقدار الزرع ذكره في المزارعة وفرق بين ما
~~إذا أنفق صاحب الأرض وبين ما إذا أنفق المزارع وفي واقعات الناطفي نخل أوصي
~~لرجل بأصلها ولآخر بثمرها فالنفقة على صاحب الثمر فإن لم يثمر سنة فأبى
~~صاحب الثمر الإنفاق فأنفق صاحب الرقبة بقضاء أو بغير ms510 قضاء ثم أثمر سنة أخرى
~~فإن صاحب الرقبة يرجع فيما أنفق ولا يكون متبرعا ولو دفع نخلا مقاطعة فمات
~~العامل في بعض السنة فأنفق رب النخل بغير أمر القاضي لا يكون متبرعا ورجع
~~به في الثمر ولو لم يمت العامل لكنه غاب فأنفق رب النخل كان متبرعا إلا أن
~~يكون بأمر القاضي وعن خلف قال سألت محمدا عن حرث بين رجلين أبى أحدهما أن
~~يسقيه قال أجبره على ذلك قلت فإن فسد الزرع قبل أن يرتفع فأبى أن يسقيه قال
~~لا ضمان عليه قال أبو الليث الكبير رحمه الله به نأخذ وكان ينبغي أن يرفعه
~~إلى السلطان فإذا رفعه إلى السلطان ثم منعه بعد ذلك فإنه يضمن إذا فسد كذا
~~في الصغرى من القسمة لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم
~~وزرع اثنان بعض الأرض برا فحضر الثالث وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك
~~بإذن كل واحد منهم فالبر بينهم ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث والشعير
~~بينهم أيضا أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب
~~الأرض ولو فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما ويغرمان نقصان
~~ثلث الأرض وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له ولرب الأرض PageV02P678 سدسه لأن
~~ثلثي الشعير زرع غصبا فهو له وثلثه زرع بحق وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي
~~ذلك كذا في الفصولين من أحكام المزارعة عامل الخراج لو أخذ الخراج من
~~الأكار ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه لا يرجع على رب الأرض كذا في
~~الذخيرة وفي فوائد النسفي يرجع والمشتري كأكار وكذا الجواب في الجباية لو
~~أخذه العامل من المستأجر أو من غلة داره كذا في الفصولين من آخر أحكام
~~العمارة في ملك الغير رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل
~~وسقى أرضه في نوبته ذكر الإمام البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا وذكر في
~~الأصل أنه لا يكون ضامنا وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى ms511 له فجاء رجل فمنعه
~~الماء ففسد زرعه قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي من
~~الخلاصة ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع
~~لصاحب البذر ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب
~~الأرض كذا في القنية من الزكاة رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه
~~لم يضمن هذه في الغصب من الخلاصة اشترى حصة ماء وأشرف على الإدراك فقال
~~للبائع لا تسقه فإن السقي يضره فسقاه وجف العنب يضمن النقصان إن سقاه سقيا
~~غير معتاد أجر أرضه من رجل بحنطة فلما حصد المستأجر زرعه وداسه منعه المؤجر
~~من نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر لا يضمن غرس في أرض الغير بغير إذنه
~~فالشجرة للغارس ويتصدق بما زاد على قيمة غرسه ولو كان مستحقا فتصدق به على
~~نفسه يجوز وليس لصاحب الأرض تملكها بالقيمة ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض
~~إن ظهر وقال أبو الليث ملكها بالقيمة إن أضر القلع بالأرض وقيل قيمة شجرة
~~لغيره حق القلع في الغصب من القنية PageV02P679 رجل غصب أرض رجل وزرعها
~~حنطة ثم اختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض بالخيار إن شاء تركها حتى
~~تنبت ثم يقول له اقلع زرعك وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه وتفسيره عن محمد
~~تقوم الأرض وليس فيها بذر وتقوم وفيها بذر والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن
~~مبذورا في أرض غيره رجل زرع في أرضه شعيرا وجاء آخر فزرع عليه حنطة بغير
~~أمر صاحب الشعير فهو لصاحب الحنطة وعليه لصاحب الشعير ما زاد الشعير تقوم
~~الأرض مزروعة وغير مزروعة رجل زرع في أرضه برا ولم ينبت حتى جاء آخر وبذر
~~فيها شعيرا ثم سقى رب الأرض فنبت الزرع فعلى الذي بذر الشعير قيمة بر مبذور
~~في الأرض ثم على رب الأرض قيمة البر والشعير مخلوطا مبذورا لأنه استهلكهما
~~بالسقي رجل زرع أرض نفسه فجاء آخر وألقى بذره فيها وسقى الأرض أو ألقى بذره ms512
~~فيها وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت
~~البذران فما نبت يكون للآخر عند أبي حنيفة وعليه للأول قيمة بذره فلو جاء
~~صاحب الأرض وألقى فيها بذر نفسه ثالثة وقلب الأرض قبل أن ينبت فيها البذر
~~أو لم يقلب وسقى الأرض فنبت البذور كلها فما نبت من البذر كله له وعليه
~~للغاصب مثل بذره مبذورا في أرض غيره هذا إذا لم يكن الزرع نابتا أما إذا
~~زرع المالك ونبت ثم جاء آخر وألقى بذره إن لم يقلب ونبت فالجواب كما ذكرنا
~~فإن قلب إن كان الزرع النابت إذا قلب مرة أخرى ينبت فكذلك وإن كان لا ينبت
~~فالزرع للثاني وعلى الثاني قيمة زرعه ثانيا وفي متفرقات أبي جعفر رجل بذر
~~في أرضه فجاء آخر فسقى تلك الأرض حتى أدرك الزرع فإن الزرع في القياس
~~للساقي وعليه قيمة الحب مبذورا في الأرض على شرط القرار إن سقى قبل أن يفسد
~~البذر في الأرض وإن سقاها بعدما فسد البذر في الأرض قبل أن ينبت نباتا له
~~قيمة ونبت بسقيه فإن في القياس PageV02P680 عليه نقصان الأرض تقوم الأرض
~~مبذورة وقد فسد حبها وتقوم غير مبذورة فيغرم النقصان والزرع للساقي وإن
~~سقاها بعدما نبت الزرع وصار له قيمة الزرع يوم سقاها فالزرع للساقي وإن
~~سقاها بعدما استغنى الزرع عن السقي لكن السقي أجود له فإن الزرع لصاحب
~~الأرض ولا شيء للساقي وهذا جواب الفقيه أبي جعفر وجواب الفقيه أبي الليث
~~الأجنبي الساقي متطوع ولا شيء له أرض بين رجلين غاب أحدهما لشريكه أن يزرع
~~نصف الأرض ولو أراد العام الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع وروى أبو
~~يوسف عن أبي حنيفة أنه ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما
~~غائبا وإن كان حاضرا فزرع أحدهما الأرض المشتركة بغير إذن شريكه وسقاها قال
~~في النوازل إن كان الزرع لم يدرك لشريكه أن يقاسم الأرض فما وقع من ذلك في
~~نصيب الزارع أقره وما ms513 وقع في نصيب الآخر أمر بقلعه ويضمنه النقصان وإن أدرك
~~الزرع أو قرب من الإدراك غرم نقصان نصف الأرض وإن لم يقاسم وتراضيا أن
~~يعطيه نصف البذر والزرع بينهما إن كان بعدما نبت الزرع جاز وقبل النبات لا
~~يجوز وفي فتاوى القاضي الإمام قالوا إن كان الأرض تنفعها الزراعة أو لا
~~تنفع ولا تنقص فله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض
~~مثل تلك المدة لأن في مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة وإن علم أن الزرع
~~ينقص الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها ويزيدها قوة لا يكون للحاضر أن يزرع
~~فيها شيئا أصلا إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد والبذر من
~~المزارع يبقى العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا هذا إذا قال المزارع أنا
~~لا أقلع الزرع وإن رضي المزارع بقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة وإذا
~~اختار المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث إن شاءوا قلعوا الزرع
~~والمقلوع بينهم وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على
~~المزارع بجميع النفقة PageV02P681 وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع
~~والزرع لهم فإن مات بعد المزارعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه ولو لم يمت
~~لكن المزارع أخر الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن
~~يقلع الزرع وأبى المزارع ليس لرب الأرض أن يقلع ويثبت بينهما إجارة في نصف
~~السنة حتى يستحصد والعمل بينهما نصفان حتى يستحصد وهذا إذا لم يرد المزارع
~~القلع فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا وإذا أنفق بعد
~~انتهاء المدة بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة ولو انقضت مدة
~~المعاملة والثمر لم يدرك وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة
~~إذا هرب المزارع في وسط السنة والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى استحصد
~~يرجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ والقول قول المزارع في قدر النفقة
~~مع يمينه على علمه زرع فوما وأخذ بعضها ms514 من الأرض وبقي البعض مقلوعا أو غير
~~مقلوع حتى نبت فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط فإن قلعه ورفع الزرع وكان
~~يتناثر في الأرض فنبت زرع آخر فهو بين الأكار ورب الأرض بما ذكرنا لكن يجب
~~أن يتصدق الأكار بالفضل من نصيبه وإن نبت بسقي رب الأرض ومؤنته فهو له وبعد
~~ذلك إن كان للحب قيمة ضمن وإلا فلا شيء عليه وإن سقاه أجنبي كان متطوعا
~~والزرع بين الزارع ورب الأرض على ما شرطا قال رحمه الله هذا جواب الفقيه
~~أبي الليث وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط
~~الإمام الطواويسي إذا وقع الزرع وتناثر الحب وجاء إنسان وسقاه أو أحدهما
~~حتى نبت فإنه يكون كله للساقي لأنه بالسقي صار مستهلكا حتى لو سقته السماء
~~أو نبت بغير السقي يكون مشتركا بينهما PageV02P682 إذا كان البذر من
~~المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب الأرض أصلا فلو دفع
~~المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره والشرط في المزارعة
~~الأولى أيضا بالنصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع الثاني نصفان ولا شيء
~~للمزارع الأول ولو دفع إلى الأول على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما
~~نصفان فدفعها الأول إلى آخر على أن يعملها ببذره على أن للأول ثلث الخارج
~~والثلثان للثاني فالثلث لرب الأرض والثلثان للمزارع الثاني ويغرم المزارع
~~الأول لرب الأرض أجر مثل ثلث الأرض ولو دفع المزارع الأرض إلى غيره عارية
~~ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له ويغرم
~~المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل جميع الأرض ولو كان البذر من رب الأرض ليس
~~له أن يدفع إلى آخر مزارعة لكن له أن يستأجر الأجراء بماله فلو دفع مع هذا
~~مزارعة من غير إذن رب الأرض فالمزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني
~~والخارج بينهما على ما شرطا ولا شيء لرب الأرض ولرب الأرض والبذر أن يضمن
~~بذره أيهما شاء إن ضمن الأول لا ms515 يرجع على الثاني وإن ضمن الثاني رجع على
~~الأول فإن انتقصت الأرض ضمن النقصان الثاني بالإجماع وليس له أن يضمن الأول
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف على القول الآخر هذا إذا لم يأذن له رب الأرض أما
~~إذا أذن له في ذلك إما نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك فدفع لعامل
~~آخر معاملة فعمل فيه فما خرج فهو لصاحب النخيل وللعامل أجر المثل على
~~العامل الأول ولو هلك الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله وهو على رءوس
~~النخيل لا يضمن وإن هلك الثمر من عمل الآخر في أمر خالف فيه الآمر الأول
~~فالضمان لصاحب النخيل على العامل الأخير ولا يضمن العامل الأول رجل دفع
~~كرما معاملة فلما أثمر الكرم والدافع وأهله يدخلون PageV02P683 ويأكلون
~~ويحملون والعامل لا يدخل إلا قليلا إن كان ذلك بغير إذن الدافع لا يضمن
~~والضمان على الذين أكلوا وإن كان بإذنه وهم ممن تجب نفقتهم عليه ضمن نصيب
~~العامل وإن كان ممن لا يجب نفقتهم عليه لا يضمن في النوازل وإن كانوا قبضوا
~~بإذنه وهم ممن لا يجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه أيضا قال في القنية وهذا
~~إذا كان الكرم مشتركا بينهما شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب الأرض
~~أو بين شريكين وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها أما إذا
~~باع ثمار كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار ينبغي أن لا يضمن صاحب الكرم
~~ما أكلوا بإذنه وإن كان تجب نفقتهم عليه لأنه ليس له أن يأخذ من هذه الثمار
~~بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول انتهى وإن حصد الزرع وجمعه من غير إذن
~~الدافع ومن غير أن يشرط عليه ضمن حصة الدافع ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك
~~الزرع ضمن للمالك نصيبه إذا شرط الحصاد عليه فترك حتى هلك يضمن لأنه وجب
~~عليه بقبوله فإذا ترك فقد ضيعه لو قال للأكار أخرج الجوز أو الحنطة إلى
~~الصحراء لأنها رطبة فأخر ففسد ضمن إن كان ذلك مشروطا في ms516 عقد المزارعة وترك
~~التشديد بمنزلة السقي ولو ترك حفظ الزرع حتى أفسده الدواب ضمن وإن لم يطرد
~~الجراد حتى أكل إن كان الجراد بحال يمكن طرده ودفعه فإذا لم يدفع ضمن وفي
~~الفتاوى للنسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي إلى
~~السرح فضاع لا يضمن هو ولا الراعي البقر المستعار والمستأجر على هذا وقد
~~اضطربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة لو ترك البقر يرعى اختلف
~~المشايخ فيه هذه الجملة من الخلاصة سوى المنقول من القنية الأكار كان
~~يستعمل بقر صاحب الأرض فلما فرغ من العمل ذهب بالآلات إلى منزله وترك البقر
~~يرعى فجاء سارق وسرقه مع بقر القرية ولم يقدر الأكار على التخليص أجاب شيخ
~~الإسلام بأنه يضمن PageV02P684 الأكار وغيره أجاب بأنه لا يضمن وعليه
~~الفتوى وقال الإمام النسفي لو سلم المزارع البقر إلى الراعي فهلك لا ضمان
~~عليه ولا على الراعي وفي موضع آخر أنه إذا بعثه إلى السرح يضمن والصحيح ما
~~أجاب به الإمام النسفي رحمه الله دفع الأشجار معاملة على أن يقوم عليها
~~ويشد منها المحتاج إلى الشد فأخر الشد حتى أصابها البرد وهي أشجار إن لم
~~تشد يضر بها البرد يضمن العامل قيمة ما أصاب البرد وعن الثاني زرع بينهما
~~أخر أحدهما السقي يجبر عليه فإن فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك
~~فامتنع عنه فعليه الضمان دفع أرضه مزارعة إلى محجور وهلك العبد من العمل إن
~~كان البذر من العبد لا ضمان على رب الأرض وإن كان من ربها يكون مستأجرا
~~فيكون عمله لرب الأرض وإن كان من العبد يكون مستأجرا في الأرض ويكون العبد
~~عاملا لنفسه فلا يضمن إذا هلك غرس تالة على نهر قرية فطلعت والغارس في عيال
~~رجل يخدمه فقال المخدوم الغرس لي لأنك خادمي فإن كانت التالة للغارس فله
~~وإن للرجل والغارس في عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة للرجل وإن لم
~~يكن يعمل له مثل هذا العمل ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس وعليه ms517 قيمة التالة
~~لصاحبها لأنه يملكها بالقيمة قلع تالة إنسان وغرسها ورباها فهي للغارس
~~بالقيمة من البزازية استأجر أرضا ودفعها مزارعة فكربها المزارع ثم المستأجر
~~أجرها من آخر قبل أن يبذرها المزارع صح إن كان البذر من المستأجر وللمزارع
~~أن يطالب المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث حفر النهر لا يجب
~~عليه أجر ما حفر مزارع جمع سرقينا وكان التراب من رب الأرض والبقر من
~~PageV02P685 المزارع فهو مشترك بينهما لأن الخلط بالإذن نجم الأئمة البخاري
~~السرقين كله للمزارع وعليه قيمة التراب إن كان له قيمة وإلا فلا شيء عليه
~~قاضي غلام غزى سرقين كله لرب الأرض قال أستاذنا وهو الأصوب فإن المزارع لا
~~يجمع سرقينا لنفسه بل ليلقيه في أرض رب الأرض عادة الحراثون الذين عليهم
~~قرض لأرباب الأراضي بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في الأرض
~~إلا إذا قال له رب الأرض خذ السرقين من مكان كذا بعينه فحينئذ يكون له لصحة
~~الأمر الذي يقال ذرات الأرض يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه
~~متعارفا من القنية رجل أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام
~~البزدوي ضمن وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو
~~كان بيعه جائزا وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن وعليه الفتوى من الخلاصة
~~يجوز رفع الجمد من الحياض التي في بلادنا للشفة كالماء ولو سقى أرضه فانجمد
~~الماء فيه فلكل أحد رفع ذلك الجمد إلا إذا أعد أرضه ليجمد الماء فيه الساقي
~~من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه عن رأس البئر خلافا لمحمد
~~والمحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب ولا يحتاج إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت
~~له الملك من القنية PageV02P686 الباب الخامس والعشرون في الوقف الناظر إذا
~~مات مجهلا غلات الوقف لا يضمن أما إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه
~~ومعنى ضمانه صيرورته دينا في تركته كما في أمانات الأشباه وفي قاضي خان إذا
~~شرط الواقف الاستبدال بنفسه ms518 في أصل الوقف يصح الشرط والوقف ويملك الاستبدال
~~فلو باع أرض الوقف وقبض الثمن ثم مات ولم يبين حال الثمن يكون دينا في
~~تركته ولو باعها ووهب الثمن صحت الهبة ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة وقال
~~أبو يوسف لا تصح الهبة انتهى المتولي إذا خلط أموال الأوقاف المختلفة يضمن
~~إلا إذا كان بأمر القاضي ولو خلط مال الوقف بمال نفسه لا يضمن وقيل يضمن
~~ولو أتلف مال الوقف ثم وضع مثله لم يبرأ وحيلة براءته إنفاقه في التعمير
~~وأن يرفع الأمر إلى القاضي فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرد عليه من
~~أمانات الأشباه وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه
~~ثم أنفق من ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز ويبرأ
~~عن الضمان قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا
~~للكل انتهى وفي الخلاصة مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها
~~وإن خرب حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر سواء كان الواقف
~~واحدا أو مختلفا ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا وطريق
~~خروجه من الضمان التصرف في حاجة المسجد والرفع إلى الحاكم انتهى وفي القنية
~~لو أذن القاضي للقيم فخلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن وكذا
~~القاضي إذا خلط مال الصغير بماله وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير
~~بماله لا يضمن PageV02P687 قيم يخلط غلة الرهن بغلة البواري فهو سارق خائن
~~انتهى قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع من
~~مشتمل الأحكام وللمتولي أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام
~~البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ولو فعل من مال نفسه لا بأس
~~به هذه في كراهة استقبال القبلة في النخل من الهداية وليس للمشرف على القيم
~~أن يتصرف في مال الوقف وقيل ليس للمتولي أن يفتح ms519 للمسجد بادخانة وقيل لو
~~فيه تكثيرا لجماعة فله ذلك وللمتولي أن يتخذ بسطح بيت الوقف خصا لو كان
~~يزيد في أجرته ولو كان المتولي أمينا فاستأجر من يكتب حسابه فالأجر يجب في
~~ماله لا في الوقف من الفصولين مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب
~~المسجد فيشق على الناس دخول المسجد للقيم أن يأخذ ظلة على باب المسجد من
~~غلة وقف المسجد إذا لم يكن فيه ضرر لأهل الطريق وللمتولي أن يشتري من غلة
~~وقف المسجد سلما ليصعد على السطح ليطينه وكذا يعطي الذي يكنس الثلج أو
~~التراب وينقله من المسجد رجل قال جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد ولم يزد على
~~هذا صارت الحجرة وقفا على المسجد إذا سلمها إلى المتولي وليس للمتولي أن
~~يصرف غلتها إلى غير الدهن قيم المسجد أو الوقف إذا أدخل جذوعا في دار الوقف
~~ليرجع في غلتها له ذلك لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم له ذلك فكذا
~~القيم والاحتياط أن يبيع الجذع من آخر ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله في
~~دار الوقف مسجد بجنبه ماء انكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل
~~PageV02P688 المسجد أن يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصلاحه
~~حتى إذا لم يصلحوا وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم لأنه لما أشهد
~~عليهم صاروا متلفين بترك الإصلاح من الخلاصة إذا اجتمع من مال الوقف على
~~الفقراء أو على المسجد الجامع ثم ناب الإسلام نائبة بأن غلبت جماعة الكفرة
~~فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال رحمه الله ما كان من غلة المسجد
~~الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى
~~ذلك المال ويكون ذلك دينا مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري
~~بتلك الغلة جنازة لا يجوز للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا قوم عمروا
~~أرض موات على شط جيحون وكان السلطان يأخذ العشر منهم لأن على قول محمد ماء
~~الجيحون ليس ماء ms520 الخراج وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط إلى السلطان
~~فأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر إلى مؤذن
~~يؤذن في هذا الرباط بقرب هذا يستعين بهذا في طعامه وكسوته وهل يجوز له ذلك
~~وهل يكون للمؤذن أن يأخذ من ذلك العشر الذي أباح السلطان للرباط قال الفقيه
~~أبو جعفر لو كان المؤذن محتاجا يطيب له ولا ينبغي أن يصرف ذلك العشر إلى
~~عمارة الرباط وإنما يصرفه إلى الفقراء لا غير ولو صرف إلى المحتاجين ثم
~~أنفقوا في عمارة الرباط جاز ويكون ذلك حسنا رباط على بابه قنطرة على نهر
~~عظيم خربت القنطرة ولا يمكن الوصول إلى الرباط إلا بمجاوزة النهر وبدون
~~القنطرة لا يمكن المجاوزة هل تجوز عمارة القنطرة بغلة الرباط قال الفقيه
~~أبو جعفر إن كان الواقف وقف على مصالح الرباط لا بأس به وإلا فلا متولي
~~الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو جعفر لا
~~ينبغي أن يفعل ولو فعل ثم أنفق في الرباط رجوت أن يبرأ وإن أقرض ليكون أحرز
~~من الإمساك عنده قال رجوت أن يكون واسعا له ذلك رجل قال أرضي هذه صدقة بعد
~~وفاتي على المساكين وهي PageV02P689 تخرج من الثلث ثم مات فاحتاج ولده قال
~~هلال لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في صحته ولم يضف إلى ما
~~بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون للمتولي أن يدفع إلى كل
~~واحد سهما أقل من مائتي درهم وهو أحق بذلك من سائر الفقراء وإن لم يعطهم
~~شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم وكذلك قالوا في الذي وقف
~~ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات وله ابنة ضعيفة كان الأفضل للقيم أن يصرف
~~إليها مقدار حاجتها من قاضي خان مريض وقف داره في مرضه جاز من الثلث ولو لم
~~يخرج منه وأجازه الورثة جاز ولو لم يجيزوا بطل فيما زاد على الثلث ولو أجاز ms521
~~بعضهم لا بعضهم جاز بقدر ما أجيز وبطل الباقي إلا أن يظهر للميت مال غير
~~ذلك فينفذ الوقف في الكل ومن لم يجزه لو باع نصيبه قبل أن يظهر للميت مال
~~آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك ويشتري بها أرضا ويوقف على ذلك الوجه كذا
~~في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين لو أبرأ القيم المستأجر من الأجرة
~~بعد تمام مدة الإجارة تصح البراءة عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن وللمتولي صرف
~~شيء من مال الوقف إلى كتابة الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص الوقف وإسراج
~~السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة وكذا في المساجد ويضمن
~~القيم وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في شهر رمضان وليلة القدر ويجوز الإسراج
~~على باب المسجد في السكة أو السوق ولو اشترى من مال المسجد شمعا في شهر
~~رمضان يضمن وهذا إذا لم ينص الواقف عليه أوصى بثلث ماله على أن ينفق على
~~بيت المقدس جاز وينفق في سراجه ونحوه قال هشام فدل هذا على أنه يجوز أن
~~ينفق من مال PageV02P690 المسجد على قناديله وسرجه والنفط والزيت كتب إلى
~~بعض المشايخ هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح المسجد فقال لا الدهن
~~والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد إنما مصالحه عمارته أبو حامد الدهن
~~والحصر من مصالحه دون المراوح قال رحمه الله وهو أشبه بالصواب وأقرب إلى
~~غرض الواقف انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن ولا يضمن
~~القيم إذا وقع الده ياترده إذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم اشترى القيم من
~~الدهان دهنا ودفع الثمن ثم أفلس الدهان لم يضمن قال رضي الله عنه لو رأى
~~القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في القابل أعظم فله هدمه ولو
~~لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة بثلاثة عشر في سنة واشترى
~~من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في غلته بعشرة وعليه الزيادة ولو
~~ضمن القيم مال الوقف باستهلاك ثم صرف قدر الضمان إلى المصرف بدون ms522 إذن
~~القاضي يخرج عن العهدة قال رحمه الله وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة
~~العمارة لا يقيم ذلك على الموقوف عليهم وقيل ليس له أن يستدين على الوقف
~~للعمارة والمختار ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث أنه إذا لم يكن بد من
~~الاستدانة يرفع إلى القاضي فيأمره بها فحينئذ يرجع في الغلة وليس للقيم أن
~~يأخذ ما فضل من وجه عمارة المدرسة دينا ليفرقه إلى الفقهاء وإن احتاجوا
~~إليه للقيم أن يوكل فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه وإلا فلا
~~اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل ووقف
~~يكون وقفه ويضمن وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز وقيل هذا استحسان والقياس
~~أنه لا يجوز وينبغي أن يشتري ويبيع بأمر الحاكم ولو اشترى بالغلة حانوتا
~~ليستغل ويباع عند الحاجة فهو أقرب إلى PageV02P691 الجواز سقط من القنية
~~متولي الوقف إذا أجر وقفا بدون أجر المثل قال الإمام الجليل محمد بن الفضل
~~على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا لأن الخصاف ذكر في كتابه أنه
~~يصير غاصبا ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال نعم وجه ما قال أن
~~المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل وهو لا يملك
~~الإبطال فيجب أجر المثل كما لو أجر ولم يسم شيئا وقال بعضهم إن المستأجر
~~يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلم كان على
~~المستأجر الأجر لا غير والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر المثل على كل
~~حال وعن القاضي أبي الحسن السغدي وفي هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا
~~كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر
~~المثل من قاضي خان المتولي لو أسكن دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على
~~الساكن وعامة المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا
~~صيانة للوقف عن الظلمة ms523 وقطعا للأطماع الفاسدة وبه يفتى وكذا لو سكن دار
~~الوقف بلا إذن الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ وكذا قالوا في
~~وقف الرهن حتى لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر المثل وكذا قالوا في متول
~~باع وقفا فسكنه المشتري ثم عزل المتولي وولي غيره فادعى الثاني على المشتري
~~فساد البيع لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا قال في الملتقط
~~والأليق بمذهب أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن ولو معدا للغلة ولو أجر
~~القيم بأقل من أجر مثله قدر ما يتغابن فيه الناس حتى لم يجز فسكنه المستأجر
~~لزم أجر المثل بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون وكذا لو أجره إجارة
~~فاسدة من دعوى الوقف من الفصولين قلت وتقدم بعض هذه المسائل في غصب العقار
~~متولي الوقف إذا أجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر ثم المستأجر
~~قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ محمد
~~PageV02P692 بن الفضل الغلة تكون لورثة المستأجر وعليهم نقصان الأرض إذا
~~انتقصت الأرض بزراعتهم بعد موت المستأجر يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف
~~لا حق للموقوف عليهم الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان وحق الموقوف
~~عليهم في منفعة الأرض لا في عين الأرض متولي الوقف إذا استأجر رجلا في
~~عمارة المسجد بدرهم ودانق وأجر مثله درهم فاستعمله في عمارة المسجد ونقد
~~الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا جميع ما نقد لأنه أوفى الأجر أكثر مما
~~يتغابن الناس فيه فيصير مستأجرا لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال
~~المسجد كان ضامنا المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد وسمى له أجرا
~~معلوما لكل سنة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تصح الإجارة لأنه يملك
~~الاستئجار لخدمة المسجد ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه
~~الناس كانت الإجارة للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن وإن كان
~~في الأجر زيادة على ما يتغابن فيه الناس ms524 كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك
~~الاستئجار للمسجد بغبن فاحش وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا وإذا
~~علم المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد رجل غصب أرضا موقوفة على
~~الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للمتولي أن يستردها من الغاصب فإن كان
~~الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة مالا متقوما بأن كرب الأرض
~~أو حفر النهر أو ألقى فيه السرقين واختلط ذلك بالتراب وصار بمنزلة المستهلك
~~فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء فإن كانت الزيادة مالا متقوما
~~كالبناء والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر
~~ذلك بالوقف وإن أضر بالوقف بأن يخرب الأرض بقلع الأشجار والدار برفع البناء
~~لم يكن للغاصب أن يرفع البناء ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس
~~مقلوعة وقيمة البناء مرفوعا إن كانت للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك
~~الضمان وإن لم تكن للوقف غلة يؤاجر الوقف فيعطي الضمان من ذلك وإن اختار
~~الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع لا يخرب الأرض فله ذلك ولا يجبر على أخذ
~~القيمة ثم يضمن PageV02P693 القيم ما بقي في الأرض من الشجر إن كانت له
~~قيمة وقف استولى عليه غاصب وحال بينه وبين المتولي وعجز المتولي عن
~~الاسترداد وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة ويصالحه
~~على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا وتكون وقفا على شرائط الأول لأن
~~الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة رجل غصب أرضا
~~موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة الأرض وصارت تساوي
~~ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا على قول من يرى جعل
~~العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن كان الأول أملأ من
~~الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف وإذا اتبع القيم أحدهما
~~برئ الآخر عن الضمان من قاضي خان أرض ms525 الوقف إذا غصبها غاصب وأجرى عليها
~~الماء حتى صارت بحرا لا تصلح للزراعة يضمن قيمتها ويشتري بقيمتها أرضا أخرى
~~فتكون الثانية وقفا مكانها لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا
~~يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين وهي تخرج من الثلث ثم
~~مات فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في
~~صحته ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا
~~إلى كل واحد منهم أقل من مائتي درهم وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم
~~يعطهم شيئا لا يضمن رجل قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي
~~وليس في ولده إلا محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه والنصف
~~إلى الفقراء فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال
~~يجوز على قول أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس من الخلاصة
~~PageV02P694 إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء
~~قال أبو نصر الدبوسي يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز ولا
~~ثوب لأن التصدق هو المقصود حتى جاز التصرف بالتصدق دون الشراء ولو وقف على
~~أن يشتري بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى جاز ذلك فإن
~~كان أمر أن يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين
~~الغلة كالخبز والثياب وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك
~~ويسترد لمن أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف ويستوي فيه الغني والفقير ولا
~~يجوز التصدق بعين الغلة ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح ويبذلها لأهلها
~~على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك وكذا لو وقف على شراء الغنم
~~وعلفها جاز ولم يجز إعطاء الغلة ولو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح عنه
~~في كل سنة جاز وهو دائم أبدا وكذا كل ما كان من هذا الجنس يراعى فيه شرط
~~الواقف ms526 ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري لهم الثياب والمداد والكاغد
~~ونحوها من مصالحهم جاز الوقف وهو دائم لأن للعلم طلابا إلى يوم القيامة
~~وتجوز مراعاة شرطه ويجوز التصدق بعين الغلة وإن كان إباحة وإعارة فلا وقف
~~على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم من من الخبز وربع من من اللحم
~~فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة الوقف
~~على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا فللقيم أن يتصدق على السؤال في غير ذلك
~~المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال رحمه الله الأولى عندي أن
~~يراعي في هذا الأخير شرط الواقف لو انكشف سقف السوق فغلب الحر على المسجد
~~الصيفي لوقوع الشمس فيه فللقيم سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع
~~به هذا القدر PageV02P695 دار مسبلة أجر مثلها خمسة وما كان يعطي الساكن
~~فيها إلا ثلاثة ثم ظفر القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه
~~إلى مصرفه قضاء وديانة قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله
~~في غلة الوقف جاز سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى وفي أدب القاضي
~~للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من فوض إليه الحفظ
~~دون التصرف وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا بد فيه من
~~الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد من أهله إذا
~~اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير والحشيش والدهن أو أجرة الخادم ونحوه
~~ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المسجد كذا هذا وبه يفتى في زماننا من
~~القنية اشترى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه وقف يجب أجر المثل سئل بعض المفتين رجل
~~زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي برين كارنده شراء غلة واجب شوديا غلة
~~زمين جنانكه معهود است دران موضع سه يك يا جهاريك قال نكاه كندكه وقف را
~~كدام بهتر ms527 است شراء غله يا غله زمين بردا شتن آن طلب كند وقال بعضهم ينبغي
~~أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة
~~بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف الأول فقد وقعت ولم يوجد فيه رواية
~~فقيل يجيزه القاضي ثم اتفقوا على إنه لم يجز ويضمن المتولي لو فعله لأنه
~~يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة الوقف وزيادة لغلته وأما ما يكون
~~وقفا على وجه ذلك الوقف فهو وقف آخر لا من مصالح الوقف الأول ألا يرى أن
~~غلته تصرف إلى عمارة نفسه وما فضل يصرف إلى عمارة الوقف الأول وفي القنية
~~اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو فعل
~~ووقف يكون وقفه ويضمن وقيل يجوز PageV02P696 استحسانا وبه أفتى محمد بن
~~سلمة سقط رحمه الله وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل
~~للمتولي أن يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال نعم قيل له لو لم يتعطل ولكن
~~يوجد بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل لم يجز بيع الوقف تعطل أو لا
~~وكذا لم يجز الاستبدال به قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف الاستبدال أشار
~~في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى المصلحة وقف على
~~معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي لم يجز وهو المختار وما
~~أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف وأنه ليس بمتول صار
~~غاصبا فتكون الغلة له فلا يضمن وهذا على ظاهر الرواية والفتوى على أن منافع
~~الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة من الفصولين مات القيم فاجتمع أهل
~~المسجد وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي فأنفق المتولي في المسجد
~~بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية والمختار أنها لا تجوز ولا يضمن
~~ما أنفق من مال المسجد على المسجد من الخلاصة لو أجر الموقوف عليه ولم يكن
~~ناظرا حتى لم يصح ms528 وأذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان
~~متطوعا كذا في أواخر الفن الثالث من الأشباه نقلا عن الخزانة أجر الموقوف
~~عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت الإجارة ويرجع
~~بما بقي من الأجر في تركة الميت من إجارات القنية رجل وقف في صحته ضيعة
~~ومات وجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر بعض الورثة أو استحلف فنكل قال
~~الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف ويضمن هذا الوارث للمقر له
~~قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا بالغصب PageV02P697
~~دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر غلتها تسع سنين ثم مات الحاضر
~~وترك وصيا ثم حضر الغائب وطلب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه أبو جعفر
~~إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم كان للغائب أن يرجع في تركة الميت
~~بحصته من الغلة وإلا فالغلة كلها للحاضر في الحكم ولا يطيب له بل يتصدق بما
~~قبض من حصة الغائب من الخلاصة لم يأخذ الإمام من غلة الوقف سنين ثم مات لا
~~يورث لأن هذه صلة لم تقبض ولا يجوز أخذه للإمام الثاني وينبغي أن يصرف إلى
~~عمارة أوقاف الإمام إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة وثلاثة أرباعها للفقراء
~~لم يجز للقيم أن يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء وأن يسترد
~~ذلك من حصتهم في السنة الثالثة وقف على عالم بعينه ليصرف نصف غلته إلى نفسه
~~ونصفها إلى من يختلف إليه في درسه ولم يختلف إليه أحد في السنة فصرف الكل
~~إلى نفسه ثم ندم على صرف نصيب غيره إليه فقال هذه لقطة فتصدق بها على
~~الفقراء كرده غلة إلى مسجد قد خرب وفي المحلة مسجد آخر ليس لأهل المحلة أن
~~يصرفوها إليه جمد موقوف على أهل مسجد معين إذا بقي منه شيء يضيع ويذوب وغرض
~~الواقف التصرف باستمتاع الناس لا التضييع جاز لأهل المحلة أن يأخذوه إلى
~~بيوتهم قضى القاضي بدخول أولاد البنات ms529 في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي
~~سنين لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى قيل أليس يستند الحكم
~~إلى وقت الوقف فقال بلى ولكن في حق الموجود وقت الحكم وغلات تلك السنين
~~معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت الماضية والمهر قيل
~~أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن كانت معدومة فقال إنما يظهر في
~~حكمها لا فيها وهو بطلان محلية النكاح وإنما هو أمر باق بخلاف الغلة
~~المستهلكة ولو كانت غلة السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم
~~منها PageV02P698 وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف أو
~~القاضي أو أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم
~~وأنكروا فالقول له مع يمينه ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي ولا
~~بيع البناء القديم فإن هدم المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو
~~المشتري فإن ضمن البائع نفذ بيعه وإن ضمن المشتري لا ينفذ ويملك المشتري
~~البناء بالضمان ويكون الضمان للوقف لا للموقوف عليه رجل وقف ضيعة في صحته
~~ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك لم يبطل الوقف ويضمنون
~~له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا بإتلاف العقار والعقار
~~مضمون بالإتلاف وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن أراد المدعي أخذ الضيعة
~~وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه
~~وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن
~~يخرجها من يده لا يخرجها من يده ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده وما نقص
~~من الأرض وهذا الفرق يصح عند أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي
~~وعند محمد يخرج الأرض من يد الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي
~~PageV02P699 ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة
~~المسجد أو يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر ويجوز شراء الدهن والحصر
~~والحشيش ms530 من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك وإلا فلا يجوز وإن لم يعرف شرط
~~الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك من غلة المسجد جاز وإلا فلا
~~ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب إلى ثلث الليل ويجوز أكثر من
~~الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه في الليل كله كمسجد بيت المقدس
~~والحرام ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس للقاضي أن ينصب خادما
~~للمسجد بأجر بدون شرط الواقف من الوجيز لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت
~~المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل
~~كان للقيم أن يبني فيها بيوتا ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع
~~للفقراء بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز وقال المتقدمون
~~الأولى أن يكون بإذن القاضي وقال المتأخرون الأولى أن يكون بلا إذن القاضي
~~لغلبة الطمع في هذا الزمان من الفصولين لو استأجر القيم أجيرا بدرهم ودانق
~~وأجر مثله درهم يضمن جميع ما دفع إليه والإجارة وقعت له من الخلاصة سكن
~~الدار سنين يزعم الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه أجر ما
~~مضى ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة وحكم بالوقفية
~~لا يجب عليه أجر ما مضى وأما إذا أقر بالوقفية وكان متعنتا في الإنكار وجبت
~~الأجرة وفي المحيط سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل بخلاف
~~ما مر استأجر رجل دار الوقف فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر
~~وسكن فيها تمام المدة فالأجر على القديم دون الجديد وكذا لو غصبها منه
~~PageV02P700 القديم بعد تسليم القيم الدار المستأجرة إليه أحد الشريكين إذا
~~استعمل الوقف كله بالغلبة أو غيره بدون إذن الآخر فعليه أجر حصة الشريك
~~سواء كان وقفا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال وفي الملك المشترك لا يلزم
~~الأجر على الشريك إذا استعمله كله وإن كان معدا للإجارة وليس للشريك الذي
~~لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر ms531 أنا أستعمله بقدر ما استعملته لأن المهايأة
~~إنما تكون بعد الخصومة ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق أجر
~~بعضها واستعمل بعضها ثلاث سنين ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة
~~فللموقوف عليهم إذن طلب أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه دفع الإمام
~~واحدة من الدور الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانا فسكن فيها مدة وكان القيم
~~سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل ولو وضع القيم في
~~فناء مسجد سوق كراسي وسررا يؤاجرها ويصرف إلى نفسه والإمام فقال ليس له ذلك
~~وعندنا له أن يصرف الأجرة إلى من شاء لأن السرر ملكه وإن لم تكن ملكه يتصدق
~~بها على الإمام إذا كان فقيرا لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين
~~ليجعلهما واحدا إذا لم يكن فيه مصلحة ظاهرة وكذا رفع سقفه ويضمن القيم ما
~~أنفق فيه من مال المسجد صغير كان يأخذ من السقاية ماء لإصلاح الدواة أو
~~قصعة للشرب ثم بلغ وندم لا يكفيه الندم بل يرد الضمان إلى القيم ولا يجزيه
~~صب مثله في السقاية أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا وكان
~~القيم قد صب في تلك السقاية خمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن القيم
~~صار ضامنا للكل دار موقوفة للماء ولجهة ليس للقيم أن يشتري من غلتها خابية
~~لسقي الماء من القنية PageV02P701 لو بنى المتولي في أرض الوقف فإن كان
~~بمال الوقف فهو وقف وإن كان بماله للوقف أو أطلق فهو وقف وإن كان لنفسه بأن
~~أشهد على ذلك فهو له ولو بنى في أرض الوقف غير المتولي فإن كان بإذن
~~المتولي ليرجع فهو وقف وإلا فإن بنى للوقف فهو وقف وإن بنى لنفسه أو أطلق
~~له رفعه لو لم يضر وإن أضر فهو المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه وفي بعض
~~الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين للوقف منزوعا وغير منزوع بمال الوقف
~~الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف ms532 كتعمير
~~وشراء بذر فتجوز بشرطين الأول إذن القاضي إلا إذا كان المتولي يبعد منه
~~فيستدين بنفسه الثاني أن لا يتيسر إجارة العين والصرف من أجرتها وليس من
~~الضرورة الصرف على المستحقين والاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة وهل يجوز
~~للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته ويبيعه ويصرفه على العمارة ويكون
~~الربح على الوقف الجواب نعم كما حرره ابن وهبان إقالة الناظر عقد الإجارة
~~جائزة إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد ناظرا قبله الثانية إذا كان
~~الناظر يعجل الأجرة لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في
~~مسجد كذا كل يوم لا يجب مراعاة شرطه فللقيم أن يتصدق على سائل غير ذلك
~~المسجد أو خارج المسجد أو على من لا يسأل وكذا يجوز للقاضي الزيادة على
~~معلوم الإمام إذا كان لا يكفي وكان عالما تقيا PageV02P702 الدور والحوانيت
~~المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف أجرة المثل أو نحوه لا يعذر
~~أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه ويجب على الحاكم أن يأمره
~~بالاستئجار بأجر المثل ووجب عليه تسليم زائد السنين الماضية ولو كان القيم
~~ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا غرامة عليه وإنما هي على المستأجر
~~وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء
~~وديانة إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما
~~بقي من السنة الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن بخلاف ما
~~إذا فرط في خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع
~~معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع لا يبقى لهم دينا على الوقف إذ لا
~~حق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن الاحتياج إليه عمرا ولا وإذا صرف
~~الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه يضمن وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما
~~دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أو لا لم أره صريحا لكن القواعد تدل على
~~عدم الرجوع ms533 فإنهم قالوا في باب النفقات إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة
~~على أبوي المودع بغير إذنه وإذن القاضي فإنه يضمن وإذا ضمن لا يرجع عليهما
~~إلى غير ذلك بخلاف ما لو شرط الواقف قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء
~~فلم يظهر دين في تلك السنة فصرف الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على
~~الواقف حيث يسترد ذلك من المدفوع إليهم لأن الناظر ليس بمعتد في هذه الصورة
~~لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم يملكه القابض فكان للناظر استرداده وفي
~~مسألتنا هو متعد لكونه صرف عليهم مع علمه بالحاجة إلى التعمير هذه الجملة
~~من الأشباه المستأجر بنى في دار الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع
~~PageV02P703 حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال أنفقت كذا لو لم
~~يضر رفعه ببنائه القديم رفعه وهو للساكن وإن تضرر برفعه فهو الذي ضيع ماله
~~فيتربص إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه ولا يكون بناء المستأجر
~~فيه مانعا من صحة الإجارة من غيره ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن
~~لا يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه جاز ولو بنى بأمر متوليه على أن
~~يرجع في غلة الوقف فالبناء للوقف ويرجع بما أنفق إمام المسجد رفع الغلة
~~وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة والعبرة لوقت الحصاد فإن
~~كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق من الفصولين أم الإمام شهرا
~~واستوفى غلة السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم أن يستردوا ما أخذ
~~وكذا لو انتقل بنفسه لو أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك ثم انتقل لا يسترد
~~منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق السنة من القنية إذا
~~طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره القاضي به
~~فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم لأنه لا يضمن بالإقراض بإذن
~~القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد من دعوى ms534 الأشباه متولي الوقف إذا
~~باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح كذا في وصايا المشتمل نقلا
~~عن العمادية ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله ولا
~~إقراضه فلو أقرض ضمن وكذا المستقرض وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد
~~ليأخذه عند الحاجة وهو أحرز من إمساكه فلا بأس وفي عده يسع المتولي إقراض
~~ما فضل من غلة الوقف لو أحرز ليس للقيم في هذا الزمان أن يزرع في أرض الوقف
~~PageV02P704 المتولي لو أبرأ المشتري يصح ويضمن عندهما ولا يصح عند أبي
~~يوسف من الفصولين القيم إذا ادعى أنه أنفق من مال نفسه على الوقف وأراد
~~الرجوع لا يكون له ذلك لأنه ادعى دينا لنفسه على الوقف فلا يصدق بمجرد
~~الدعوى بلا بينة هذا إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه وإن ادعى الإنفاق من مال
~~الوقف فلو ادعى ما ينفق في تلك المدة على مثلها يقبل قوله كذا في مشتمل
~~الهداية نقلا عن العمادية من الوصايا بعث شمعا في رمضان إلى مسجد فأحرق
~~وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع ولو
~~كان العرف في ذلك الموضع إن الإمام يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك
~~من القاعدة السادسة من الأشباه قيم الوقف لو أدخل جذعا في دار الوقف ليرجع
~~في غلتها له ذلك كالوصي لو أنفق من ماله على يتيم ليرجع له ذلك والاحتياط
~~أن يبيع من آخر ثم يشتريه للوقف وفي محل آخر من العدة قيم الوقف لو أنفق من
~~ماله شيئا في عمارة الوقف فلو أشهد أنه يرجع فله الرجوع وإلا فلا بخلاف وصي
~~شرى لليتيم فإنه ليس بمتبرع شرط الرجوع أو لا والوارث كالوصي المتولي لو
~~صرف إلى العمارة من خشب مملوك له ودفع ثمنه من مال الوقف كان له ذلك إذ
~~يملك المعاوضة من مال نفسه كوصي يملك صرف ثوب مملوك إلى الصبي ودفع ثمنه من
~~مال الصبي ولكن لو ادعى لا ms535 يقبل قوله وهذا يشير أنه لو أنفق ليرجع له
~~الرجوع في مال الوقف واليتيم من غير أن يدعي عند القاضي أما لو ادعى عند
~~القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم لا يقبل قوله من
~~الفصولين حوض حمام وقف في طريق المسلمين فوقع فيه صغير فهلك فالدية على
~~عاقلة الموقوف عليهم هذه في الجنايات من القنية PageV02P705 نجم الأئمة
~~البخاري إمام لا يؤم ثلث السنة ويأخذ المرسوم كله ثم عزل ونصب غيره يسترد
~~منه حصة ما لم يؤم ويصرف إلى العمارة وإن لم يحتج قال الإمام الثاني وقد مر
~~أنه لا يسترد منه وإن أم شهرا واحدا ثم عزل وانتقل لم يكن في المسجد إمام
~~ولا مؤذن واجتمعت غلات الإمام والمؤذن سنتين ثم نصب إمام ومؤذن لا يجوز صرف
~~شيء من تلك الغلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل كان حسنا وقال بعضهم يصرف
~~إليه غلة تلك السنة ويوقف بقيتها للعمارة وقيل يدفع إليه ما اجتمع والأولى
~~أن يكون بإذن القاضي من القنية PageV02P706 الباب السادس والعشرون في الهبة
~~الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة والفصولين عن المحيط وفيه عن العدة
~~الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار
~~والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة ا ه قال قاضي خان في فتاواه وفيما إذا فسدت
~~الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند الموهوب له هل تكون مضمونة عليه ذكر
~~ابن رستم رجل دفع درهمين إلى رجل وقال أحدهما هبة لك والآخر أمانة عندك
~~فهلكا جميعا يضمن درهما وهو في الآخر أمين قال وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة
~~فاسدة فيجب إنها تكون مضمونة وذكر في المضاربة الكبيرة رجل دفع إلى رجل ألف
~~درهم وقال نصفها هبة لك ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند
~~القابض يضمن خمسمائة درهم ولو وهب نصف الدار أو تصدق وسلم ثم إن الواهب باع
~~ما وهب أو تصدق به ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها
~~الموهوب له ms536 لا يجوز بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد
~~الملك وإن اتصل بها القبض وبه قال الطحاوي وذكر عصام إنها تفيد الملك وبه
~~أخذ بعض المشايخ رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة لك قضاء من حقك
~~وثلاثة لك هبة وثلاثة تصدق عليك قال محمد ثلاثة قضاء جائزة وثلاثة صدقة لم
~~يجز ولم يضمن وثلاثة هبة لم يجز ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة ا ه وفي
~~الوجيز قال محمد في الكيسانيات رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة قضاء
~~وثلاثة هبة وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة ولا يضمن ثلاثة صدقة إلا
~~PageV02P707 في رواية وفيه أيضا رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال خمسة منها
~~هبة لك وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة وهلك الخمسة الباقية
~~يضمن سبعة ونصفا ا ه وروى ابن سماعة عن أبي يوسف مريض وهب من مريض جارية
~~فوطئها الموهوب له إن كان العقر يخرج من الثلث فلا شيء عليه وإن لم يخرج
~~يلزمه العقر لأنه ملكها مع حق الفسخ للواهب فصار كالجارية المبيعة بيعا
~~فاسدا إذا وطئها المشتري يلزمه العقر وروى ابن سماعة عن محمد إنه لا عقر
~~عليه لأن وطأه صادف ملكه من كل وجه بخلاف المبيعة فاسدا لأن ملكه لم يظهر
~~في حق حل الوطء قال محمد المريض إذا وطئ الجارية الموهوبة عند الموهوب له
~~وعليه دين يستغرق ثم مات المريض فلا عقر عليه لأن فسخ الهبة بمعنى قارن
~~العقد وهو تعلق حق الغرماء به فانفسخت من الأصل فظهر أن الوطء صادف ملكه
~~بخلاف الصحيح إذا وطئ الجارية الموهوبة ثم رجع في هبته يلزمه العقر لأن
~~الهبة انفسخت بأمر مقتصر على الحال من باب لزوم المهر بالوطء بشبهة من نكاح
~~الوجيز الهبة الفاسدة تضمن في رواية وصور الفاسدة كثيرة منها لو وهب وسلم
~~لاثنين شيئا يحتمل القسمة ملكاه قبل القسمة وضمناه وبه يفتى من الفصولين
~~وفي الخلاصة من النكاح الهبة الفاسدة مضمونة يوم ms537 القبض ا ه رجل أعطى رجلا
~~درهمين وقال نصفهما لك وهما في الوزن والجودة سواء عن أبي حنيفة إنه قال لم
~~يجز وإن كان أحدهما أثقل أو أجود أو أردأ جاز ويكون مشاعا لا يحتمل القسمة
~~وإن قال وهبت لك وهما في الوزن والجودة سواء ودفعهما جاز وإن قال أحدهما لك
~~لم يجز كانا سواء أو مختلفين وعن أبي يوسف في النوادر إذا قال وهبت لك نصفا
~~من هذه الدار ولهذا الآخر نصفها جاز رجل تصدق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين
~~قال في الجامع الصغير جاز وإن تصدق بها على غنيين لا يجوز في قول أبي حنيفة
~~سقط رحمه اللهو PageV02P708 وقال صاحباه جاز كانا فقيرين أو غنيين وذكر في
~~هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة لا يجوز في قول أبي حنيفة رحمه
~~الله تعالى وكذلك الصدقة فصار في الصدقة عن أبي حنيفة روايتان ووجه الفرق
~~بين الهبة والصدقة معروف فيحتمل أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة
~~والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له
~~رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز عبد بين رجلين فوهب له أحد الوليين شيئا
~~يحتمل القسمة لا تصح أصلا لأنها لم تصح في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب
~~صاحبه شيء يحتمل القسمة وإن كان الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة جازت الهبة
~~في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء لا يحتمل القسمة من قاضي خان
~~يجوز هبة الشاغل لا المشغول والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع
~~تمام الهبة إذ القبض شرط وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه كما في
~~الفصولين رجل وهب دارا لرجل وسلم وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب
~~مشغول بما ليس بهبة فلا يصح التسليم امرأة وهبت دارا من زوجها وهي ساكنة
~~فيها ومتاعها فيها وزوجها ساكن معها في الدار جازت الهبة ويصير الزوج قابضا
~~للدار لأن المرأة ومتاعها في يد الزوج فصح التسليم رجل وهب دارا فيها متاع
~~الواهب أو ms538 جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم لا يجوز لأن الموهوب مشغول
~~بما ليس بهبة ولو وهب المتاع والطعام دون الجوالق والدار وسلم جاز لأن
~~الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره ولو وهب أرضا فيها زرع أو نخيل أو
~~نخيلا عليها ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو النخل بدون الأرض أو نخلا بدون
~~ثمر لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة
~~مع إمكان القطع PageV02P709 والفصل فقبض أحدهما بدون الآخر غير ممكن في حال
~~الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة من قاضي خان وإذا وهب
~~البناء دون الأرض يجوز فإنه نص في كتاب القسمة أن المشتري إذا قال اشتريت
~~الأرض والبائع وهب البناء لي وقال الشفيع لا بل اشتريتهما فالقول للمشتري
~~من الصغرى ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان من الشفعة ومن جملة حيل إسقاط
~~الشفعة أن يهب البناء بأصله ثم يبيع العرصة بثمن غال ولو وهب دارا فيها
~~متاع الواهب ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع لأن الدار مشغولة بالمتاع
~~فصحت هبة المتاع ولو وهب وسلم أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب الدار صحت
~~الهبة فيهما جميعا ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع والنخل أو
~~النخل دون الثمر ولم يسلم حتى وهب المتاع والزرع والنخل والثمر وسلم الكل
~~صحت الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع القبض والتسليم
~~فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم أما إذا فرق التسليم والقبض بفرق
~~العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض كما لو وهب نصف الدار ثم وهب النصف
~~الآخر فإنه يفسد العقدان جميعا من قاضي خان يشترط لصحة الهبة كون الموهوب
~~مقسوما مقررا وقت القبض لا وقت الهبة حتى لو وهب نصف الدار شائعا ولم يسلم
~~حتى وهب النصف الآخر أو سلم جاز من الفصولين ولو وهب زرعا بدون الأرض أو
~~ثمرا بدون النخل وأمره بالحصاد والجذاذ ففعل الموهوب له ذلك جاز ms539 لأن
~~الموهوب له إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح قبضه في المجلس وبعده وإن قبض
~~بدون إذنه إن قبض في المجلس قبل الافتراق PageV02P710 جاز استحسانا لأن
~~القبض في الهبة بمنزلة القبول فصح في المجلس ما لم ينهه وإن قام الواهب
~~وخرج قبل قبض الموهوب له فقبضه الموهوب له إن كان بأمر الواهب صح وإلا فلا
~~والصدقة في هذا بمنزلة الهبة والتخلية في الهبة الفاسدة لا تكون قبضا عند
~~الكل وفي الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد رجل وهب دارا فيها متاع وهب
~~الدار والمتاع جميعا وخلى بين الكل والموهوب له ثم استحق المتاع بقيت الهبة
~~جائزة في الدار لأنهما كانا في يده فصح التسليم وهو كما لو استعار دارا
~~وغصب متاع رجل ووضعه في الدار ثم إن المعير وهب الدار منه صحت الهبة لأن
~~المتاع والدار كانا في يده وكذا لو أودعه المتاع والدار ثم وهب الدار صحت
~~الهبة فإن هلك المتاع ولم يحوله ثم جاء مستحق فاستحق المتاع كان له أن يضمن
~~الموهوب له لأنه جعل الموهوب له غاصبا ضامنا للمتاع بمجرد التخلية لانتقال
~~يد الواهب إلى الموهوب له وكذا لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وخلى بين
~~الكل ثم استحق الجوالق صحت الهبة فيما كان فيه ولو باع متاعا في دار وخلى
~~بينه وبين المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة ولو وهب الدار وفيها متاع الواهب
~~وسلم الدار بما فيها ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع دون الدار لأنه
~~حين سلم الدار أولا بحكم الهبة لم يصح تسليمه فإذا وهب المتاع بعد ذلك كانت
~~الدار مشغولة بمتاع الواهب فصحت هبة المتاع ولو وهب المتاع أولا ثم وهب
~~الدار صحت الهبة فيهما جميعا رجل وهب دارا لرجلين لأحدهما ثلثها وللآخر
~~ثلثاها لا يجوز في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في قول محمد ولو وهب دارا
~~لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل بخلاف ما لو وهب
~~من كبيرين وسلم إليهما جملة فإن ms540 الهبة جائزة عند أبي يوسف ومحمد لأن في
~~الكبيرين لم يوجد الشيوع لا PageV02P711 وقت العقد ولا وقت القبض وأما إذا
~~كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة الصغير فتمكن الشيوع وقت
~~القبض رجل وهب دارا من رجل وسلم فاستحق نصفها بطلت الهبة في الباقي من قاضي
~~خان الشيوع حالة القبض يمنع الهبة وحالة العقد لا يمنع وكذا الشيوع الطارئ
~~لا يفسد الهبة وهو بأن يرجع في نصفها شائعا أما الاستحقاق فإنه يفسد لأنه
~~شيوع مقارن من الفصولين ولو وهب أرضا فيها زرع بزرعها ثم استحق الزرع بطلت
~~الهبة في الأرض عند الكل ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام
~~بطلت الهبة في قول أبي حنيفة قال ابن رستم وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا
~~تبطل الهبة في السفينة لأبي يوسف أن موضع الطعام من السفينة لم يقبض فلم
~~تصح هبة السفينة ولو وهب لابنه أرضا فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارا والأب
~~ساكن فيها لم تجز الهبة وهب لرجل جارية واستثنى ما في بطنها فقال على أن
~~يكون الولد لي ذكر في الأصل أن الهبة جائزة وتكون الجارية مع ولدها للموهوب
~~له لأنه لو لم يستثن الولد كانت الجارية وولدها للموهوب له فيكون الولد
~~داخلا في الهبة فكان استثناء الولد شرطا مبطلا والهبة لا تبطل بالشروط
~~الفاسدة ولو أعتق ما في بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو
~~دبر ما في بطنها ثم وهب الأم لم يجز قيل فيها روايتان في رواية لا تجوز
~~الهبة في الإعتاق والتدبير جميعا وقيل جازت الهبة فيهما والصحيح الفرق بين
~~الإعتاق والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير
~~لا يزيل الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي
~~خان PageV02P712 وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها وسلمها كذلك لم يجز
~~لاشتغالها بهما وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة
~~للسرج واللجام لا مشغولة من ms541 الفصولين وهب عبدا ولا مال له سواه لا يملكه
~~الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد للورثة من الصغرى لو وهب درهما صحيحا
~~من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن تنصيف الدرهم لا يضر
~~فكان مما يحتمل القسمة والصحيح أنه يجوز وبه قال القاضي الإمام أبو الحسن
~~علي السغدي والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت
~~تنكسر عادة ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز
~~والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون بمنزلة الدرهم الصحيح رجل معه درهمان
~~قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في الوزن والجودة لا
~~يجوز لأن الهبة تناولت أحدهما وهو مجهول وإن كانا متفاوتين جاز لأن الهبة
~~تناولت وزن درهم منهما وهو مشاع لا يحتمل القسمة من قاضي خان إذا استحقت
~~الهبة رجع بالعوض إن كان قائما ويضمنه إن كان مستهلكا من مشتمل الهداية وفي
~~الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة وإن استحقت الهبة رجع في العوض فإن
~~هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم يرجع
~~وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض وإن استحق نصف العوض لم يرجع في
~~نصف الهبة لكن يرد ما بقي ويسترد الهبة انتهى لا يصح الرجوع في الهبة إلا
~~بقضاء أو رضا ويجوز تصرف الموهوب له بيعا وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع
~~ولا يجوز بعد القضاء PageV02P713 وهي أمانة في يده بعد القضاء لا يضمنها
~~إلا بالمنع وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن كانت قائمة ولا يرجع
~~بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث يرجع بقيمة العوض إن
~~كان هالكا كما مر وهب من رجل أرضا وسلمها إليه وشرط عليه أن ينفق على
~~الواهب من الخارج فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما وشرط عليه أن ينفق من
~~ثمرته فالهبة صحيحة والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد
~~بعض ms542 الموهوب عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة والخارج من الأرض ملك
~~الموهوب له لا موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا والهبة بعوض
~~مجهول فاسدة من الوجيز وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق
~~الموهوب له ذلك على الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار
~~جازت الهبة ويبطل الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو
~~الليث لأن في الثمر شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز
~~الهبة ويبطل الشرط لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة وفي الأرض القراح شرط
~~على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء لملكه فتكون له فكان مفسدا
~~للهبة رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخر وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال
~~أبو يوسف هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر
~~تجوز هذه الهبة أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حصتي من الربح قالوا
~~إن كان المال قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم وإن كان الشريك
~~استهلك المال صحت الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك والدين لا يقسم فيكون
~~هذا هبة المشاع فيما لا يقسم PageV02P714 لو كانت الهبة جارية فوطئها
~~الموهوب له ثم انتقضت الهبة برجوع الواهب في الهبة أو برد الورثة لا يلزمه
~~العقر من قاضي خان مريض وهب أمة لرجل فوطئها فمات المريض وعليه ديون لا يجب
~~العقر كما لو وهب له الصحيح فوطئها ثم رجع كذا في جامع الفتاوى وذكر محمد
~~الخوارزمي مريض وهب أمة فوطئها من وهبت له فمات الواهب ولا مال له غيرها
~~ولم يجز الورثة فنقضت في ثلثيها فعلى من وهبت له ثلثا عقرها وهذا يدل على
~~أن حقهم يستند ولم يقتصر قال في فتاوى القاضي ظهير الدين كذا ذكر هذا
~~الجواب في جواب هذه المسألة ولم يسنده إلى أصحابنا ولو صح ما ذكره لبطلت
~~الهبة في الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا أصل ms543 له ولا يكاد يصح إذ يخالف
~~جواب كتب أصحابنا وفي سائر كتبهم إن حق الورثة وملكهم لا يستند والعقر لا
~~يجب كذا في الفصولين من أحكام المرضى لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله
~~ولا يمين عليه فإن قال الواهب هي هذه حلف المنكر أنها ليست هذه الأب إذا
~~عوض من مال الصغير عما وهب إنسان للصغير لم يجز من الخلاصة كانت تدفع
~~لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئا آخر وهو ينفقه في عياله ليس لها
~~أن ترجع بها عليه قال لآخر خذ بطعام كذا إلى دارك ووهبته منك فقال قبلت ثم
~~حضر داره فأكله بعد رضا ويكون ذلك إذنا للقبض دلالة من القنية PageV02P715
~~إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقت وضمن الموهوب له لا
~~يرجع على الواهب لأن القبض كان لنفسه والغرور لا يوجب الرجوع إلا إذا كان
~~في عقد يرجع نقصه إلى الدافع أو في ضمن عقد معاوضة أو كان بالشرط كذا في
~~كفالة الأشباه وهب لرجل شيئا فقال الموهوب له لرجل عوض الواهب من مالك ففعل
~~لا يرجع بلا شرط الرجوع من الفصولين مريض وهب قنا قيمته ثلثمائة على أن
~~يعوض قنا قيمته مائة وتقابضا ثم مات ولا مال له ولم تجز الورثة فالموهوب له
~~يرد ثلثه ويسلم له ثلثاه ولم يأخذ من العوض شيئا ولو قال الموهوب له أزيد
~~في العوض بقدر الزيادة من المحاباة على الثلث وآخذ القن كله لم يكن له ذلك
~~ولو كان مكانه بيع رد مائة درهم وأخذ كل القن مريض وهب دارا قيمتها ثلثمائة
~~على أن يعوضه قنا قيمته مائة فأخذها الشفيع بقيمة القن بحكم أو بدونه ثم
~~مات المريض رد الشفيع ثلث الدار على الورثة إلا أن يشاء رد الكل وينقض أخذه
~~ولو وهب بلا شرط فلا شفعة فيها ويرد الموهوب له ثلث الدار فيكون للورثة مع
~~القن ولو شاء نقض الهبة في الكل مريض وهب كر بر قيمته ثلثمائة على أن يعوضه
~~كذا قيمته ms544 مائة وتقابضا ثم مات المريض فلو شاء الموهوب له نقض الهبة ولو
~~شاء رد ثلث الكر كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين PageV02P716
~~الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق الفتوى على قولهما في الاستحلاف
~~في دعوى النكاح فلو ادعت أنه تزوجها ووطئها فأنكر يحلف بالله ما وطئها فلو
~~نكل يقضي بالمهر لا بالنكاح عند أبي حنيفة وعندهما يحلف بالله ما تزوجها قن
~~تزوج حرة فادعى أن مولاه لم يأذن له به وقالت أذن له يفرق بينهما لإقراره
~~بفساد النكاح ولا يصدق في إبطال المهر ويلزمه الساعة ولو دخل بها ولها نفقة
~~العدة ولو لم يدخل بها يلزمه نصف المهر وكذا لو قال لا أدري أذن لي أو لا
~~من الفصولين وفي فتاوى رشيد الدين زوج البنت البكر وقد خلا بها الزوج وقبض
~~الأب الدستيمان فرده إلى الزوج فطلقها فلا يخلو إما أن يدفع إليه في صغرها
~~أو بعد بلوغها وفي الحالين لها حق الخصومة مع الأب بقدر الدستيمان وفي مهر
~~مثلها لها الخصومة مع الزوج ولو دفع الزوج الدستيمان إلى الأب بعد وطئها
~~فرده الأب إلى الزوج فحق الخصومة في كل المهر لها مع الزوج لأنه دفع إلى
~~الأب في حالة ليس له ولاية القبض قال صاحب الفصولين أقول فيه نظر لمنافاة
~~بين ما ذكر وبين مقتضى هذا الدليل يعرف بالتأمل والحاصل أن تقرير التفصيل
~~المذكور لا يخلو من ركاكة والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم وفي قاضي خان
~~زوجتها أمها وقبضت مهرها فبلغت وطلبت مهرها من الزوج فلو كانت الأم وصية لم
~~يكن للبنت ذلك لبراءة الزوج بدفعه إلى الأم ولو لم تكن وصية فللبنت أخذ
~~المهر من زوجها وهو يرجع به على الأم إذ ليس لها التصرف في مالها ودفعه
~~إليها كدفعه إلى أجنبي وكذا الجواب فيما سوى الجد والأب والقاضي لأن غيرهم
~~لا يملك التصرف في مال الصغيرة فلا يملك قبض مهرها ولو كان عاقدا بحكم
~~الولاية والوكالة انتهى قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يرجع ms545 به الزوج على
~~الأم قائما لا هالكا لدفعه برضاه فيصير أمانة كما لو دفعه إلى أجنبي وفي
~~الخلاصة والبزازية قبض الولي PageV02P717 مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا
~~يصدق إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد وإن كانت ثيبا يصدق لأنه
~~أمين ادعى رد الأمانة وفيهما أيضا أدركت وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج
~~أنه دفعه إلى الأب وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها وتأخذه من الزوج ولا
~~يرجع على الأب إلا إذا قال أبرأتك من مهرها ثم أنكرت البنت فإن له الرجوع
~~في هذا على الأب جعل بعض مهرها مؤجلا والباقي معجلا ووهب البعض كما هو
~~الرسم ثم قال إن لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان
~~بعد البلوغ وإن قال إن أنكرت الإذن بالهبة ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه
~~مضاف إلى سبب الوجوب انتهى إذا قبض الولي مهر البكر فسكتت برئ الزوج إن كان
~~القابض أبا أو جدا استحسانا خلاصة بعث بهدايا إلى خطيبة ابنه ثم مات الابن
~~قبل الزفاف يرجع الأب بالقائم منها دون الهالك وإن بعث الهدايا من مال
~~الابن برضاه بعث إلى الخطيبة دراهم وبعث قوم الخطيبة بيد المتوسطة ثيابا
~~برسم العيدية وقالت هي لك عيدية فاقطعها ثيابا ففعل وهو بعث إليهم قدرا من
~~التين والفواكه ثم فسدت المصاهرة فهم يتحاسبون ويترادون الفضل ولا يترادون
~~ما أنفقوا في الضيافات من الجانبين العادة الجارية في بلدنا أنه يضمن
~~الخاطب أنه يبعث إليه كذا وإلى بنات الخطيبة كذا ويتخذ أبوها ثيابا له
~~ففعلوا ذلك وزفت إليه وتفرق بعد مدة ليس للزوج أن يحسب ما بعث إليها من
~~المهر إذا بعث إليه في مقابلته ثيابا ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم
~~اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد ذلك يقول هو نقدتها من المهر فالقول
~~قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجرة الحائك وبعضها إلى ثمن
~~الشياه والحناء والشمع لم يقبل قوله في التعيين قال ms546 رضي الله عنه فحاصل
~~جوابه في هذه المسائل أنه إذا بعث الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل
~~قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له ثيابا
~~PageV02P718 بعث إلى الخطيبة دستيمان وزفها الأب إليه بلا جهاز فله أن
~~يطالبه بقدر المبعوث جهازا نجم الأئمة البخاري له أن يطالبه بجهاز مثله فإن
~~امتنع فله أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان وهو اختيار الأئمة الكبار وجمال
~~الدين الزيغد مولى وبرهان الدين والد الصدر الشهيد زفت إليه بلا جهاز له أن
~~يطالب الأب بما بعث إليه من الدنانير وإن كان الجهاز قليلا فله المطالبة
~~بما يليق بالمبعوث في عرفهم نجم الأئمة البخاري يفتي بأنه إذا لم يجهز بما
~~يليق بالمبعوث فله استرداد ما بقي والمعتبر ما يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها
~~ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم يكن له أن يخاصم بعد ذلك وإن
~~لم يتخذ له شيء صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها
~~فماتت أمها وسلم أبوها جميع الجهاز إليها فليس لأخواتها دعوى نصيبهم من جهة
~~الأم من القنية رجل من التركمان جرى بينه وبين أولياء المرأة الدم ويردم
~~المفهوم من هذه الألفاظ في عرفهم في قول الولي ويردم أنه إجابة الخاطب
~~والوعد له بالعقد PageV02P719 وفي قول الخاطب الدم يفهم إنه مستمر على
~~الخطبة لا يرجع عنها وما يعطي الخاطب في هذه الحالة فرسا يسمونه بأشلق
~~معناه حق التربية ويكون ذلك لأبيها وما يعطي من الدراهم أيضا يسمونه سود
~~حقي معناه حق الإرضاع ويكون ذلك لأمها وما يعطي من الدراهم أيضا يقال له
~~قفتا نلق معناه حق القباء ويكون ذلك لأختها وكل ما يدفع الخاطب من الدراهم
~~والخيل والثياب بشرط جريان العقد بينهم في المستقبل فهل ينعقد النكاح
~~باللفظين الأوليين أم لا وهل للزوج أن يرجع في المدفوع المذكور أم لا وهو
~~الفرس والثياب والدراهم بعد جريان العقد أو قبله أم لا قال الإمام شمس
~~الدين ms547 محمد الحريري النخعي الأنصاري لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين
~~وما دفعه إلى هؤلاء قبل العقد فله الرجوع فيه بالشروط المعتبرة في ذلك وقال
~~الإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن الشافعي لا ينعقد النكاح باللفظتين
~~الأوليين وهما قول الولي ويردم وقول الخاطب الدم فإن المفهوم من عرفهم من
~~قول الولي ويردم إجابة الخاطب والوعد له بالعقد ومن قول الخاطب الدم إنه
~~مستمر على الخطبة لا يرجع عنها وكل ما يرسله الخاطب إلى بيت المخطوبة مما
~~يتسارع فيه الفساد فهو هدية مطلقة ليس له الرجوع في شيء منها وما يرسله سوى
~~ذلك كالدراهم والخيل والثياب فهو هدية مقيدة بشرط جريان العقد في المستقبل
~~هذا هو المعروف من عرف التركمان ومن يجاورهم من المسلمين في بلد الروم
~~والهدية المقيدة المذكورة من الدراهم ونحوها باقية على ملك الخاطب له أن
~~يطلب بها من قبضها منه كذا في مشتمل الأحكام نقلا عن الظهيرية جهز ابنته
~~وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها وعليه الفتوى قال رحمه الله
~~الصواب والصحيح في تسليم الثياب الختن ما أجاب به PageV02P720 نجم الأئمة
~~البخاري إنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن ثبت
~~الملك له فيها إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها وإن كان
~~وضعوا في الجهاز ثيابا باسم أخ الختن وحملت مع ثياب الختن إلى بيته لا يثبت
~~لأخيه الملك ما لم يقبضها امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم
~~كان يشتريه أبوها ثم مات الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة قال لختنه
~~خذ هذه الدراهم واشتر بها لنفسك متاعا ولأهلك ديباجا ففعل فليس له دعوى
~~الدراهم التي قال له واشتر بها لنفسك عليه أرسل إلى ختنه ثيابا فقبضها ليس
~~له استردادها إذا خاطها الختن دفعت في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب
~~بحضرته وعلمه وكان ساكتا وزفت إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته
~~وكذا لو أنفقت الأم في جهازها ما هو معتاد والأب ساكت لا تضمن ms548 بعث عند
~~الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج ثم زفت إليه ثم قال آخذ الديباج ليس
~~له ذلك من البزازية يعني فليس له أن يسترده منها جبرا إذا بعث إليها على
~~وجه التمليك زوج ابنته وجهزها بأمتعة معينة ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد
~~وزوجها من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز لأن التجهيز تمليك فيشترط
~~فيه التسليم ولو كان لها على أبيها دين فجهزها ثم قال جهزتها بما لها علي
~~وقالت بل بمالك فالقول للأب وقيل القول للبنت والأول أصح فإنه لو قال الأب
~~كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها وقالت بل من مالك فالقول للأب
~~قال رحمه الله ولعل الفرق بينهما أن دين البنت على الأب معلوم في المسألة
~~الأولى وقد ادعى البراءة عنه فلا يصدق وفي الثانية إنما PageV02P721 عرف
~~الدين بإقراره ولكن مع البراءة عنه فكان القول له كمن قال للقاضي بعت هذا
~~العبد من فلان وغاب قبل نقد الثمن يبيعه القاضي ويدفع الثمن له وإن كان
~~قضاء على الغائب لأن كون العبد للغائب إنما ظهر بإقراره مشغولا بحقه بخلاف
~~ما إذا كان قبله معلوما لا يبيعه من القنية وفي قاضي خان بعث إلى امرأته
~~متاعا وبعث إليه أبوها متاعا فقال الزوج ما بعثته مهر صدق مع يمينه فلو حلف
~~فللمرأة رد المتاع لو قائما وإلا ترد مثله لو مثليا لأنها لم ترض بكونه
~~مهرا وترجع ببقية المهر ولو قيميا لا ترجع على الزوج ببقيته قال صاحب
~~الفصولين أقول ينبغي أن يكون لها رد قيمة قيمي هلك لترجع ببقية المهر لو
~~كانت أكثر لأنها لم ترض بكون المدفوع من المهر فينبغي أن يجوز لها رده
~~قائما ورد قيمته هالكا لتصل إلى حقها قال قاضي خان وأما ما بعثه أبوها فلو
~~كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيء ولو قائما وبعث الأب من مال نفسه فله
~~أخذه من الزوج لأنه هبة لغير ذي الرحم المحرم ولو بعثه من مال ابنته
~~البالغة برضاها لا ترجع فيه ms549 لأنه هبة أحد الزوجين للآخر ولا رجوع فيه قال
~~صاحب الفصولين أيضا أقول ينبغي أن يكون للأب الرجوع فيما بعثه من ماله ولو
~~هالكا لأنه بعثه على سبيل العوض من الهبة فلما لم يحصل غرضه ينبغي أن يجوز
~~رجوعه قلت ونعم ما قال لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد النكاح بأن شهدوا
~~بأنها أخته رضاعا وفرق بينهما فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض
~~القاضي لأنه تبين أنها أخذت بغير حق أما لو أنفق بلا فرض لم يرجع بشيء وكذا
~~لو فرضها القاضي وأخذتها وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو
~~أكلت في بيته بإباحته أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة إن
~~رضيت به فله أن يرجع بما أنفق زوجت نفسها منه أو لا وقيل إنما يرجع لو شرط
~~الرجوع بأن قال أنفق عليك بشرط أن تتزوجي بي وإلا فأرجع عليك بما أنفق ولا
~~يرجع لو لم يشترط الرجوع والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج لا لو تزوجت سواء شرط
~~الرجوع أو لا هذا لو أنفق بشرط التزوج أما لو أنفق بلا شرط ولكن علم عرفا
~~أنه PageV02P722 ينفق بشرط التزوج قيل يرجع وهو الأشبه إذ المعروف كمشروط
~~وقيل الصحيح أنه لا يرجع وقيل الأصح أنه يرجع تزوجته أو لا لأنه رشوة وهذا
~~لو دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما لو أكلت معه لا يرجع قال لرجل
~~اعمل في كرمي هذه السنة حتى أزوجك ببنتي فعمل فلم يزوجها منه قيل يجب أجر
~~مثل عمله وهو الأشبه وقيل لا وكذا لو اختلفا فيما لو عمل بلا شرط الأب ولكن
~~علم أنه إنما يعمل طمعا في التزوج وعلى هذا لو قال رجل لآخر اعمل معي حتى
~~أفعل معك كذا فأبى عجل لامرأته نفقة ستة أشهر فماتت ليس له أن يرجع كرجوع
~~الهبة ينقطع بالموت وهذا قول أبي يوسف وبه يفتى ولو هلكت في يدها لم يرجع
~~بالإجماع من الفصولين مبتوتة أخذت نفقة العدة ms550 سنتين ولم تقر بانقضاء العدة
~~فولدت بعد سنتين حتى لم يثبت نسب الولد من الزوج بالإجماع لا ترد على الزوج
~~شيئا عند أبي يوسف لأن الزنا إن ثبت لا يبطل النفقة وعندهما ترد نفقة ستة
~~أشهر ويحمل على التزوج بآخر والولادة منه وأقل مدة ذلك ستة أشهر من الحقائق
~~أقامت امرأة البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وقد دخل بها فلها نفقة العدة
~~إلى أن يسأل عن الشهود فإن لم يعدل الشهود يرجع الزوج عليها بما أخذت إن
~~أخذت بفرض القاضي وبغيره لا يرجع من الوجيز وفي الأقضية رجلان شهدا على رجل
~~أنه طلق امرأته المدخولة طلاقا بائنا أو ثلاثا أو أعتق أمة فإني أحول بينه
~~وبين المرأة والأمة حتى أسأل عن الشهود وإن كان للزوج بيت واحد يجعل بينهما
~~سترا بخلاف مطلقة الثلاث حيث يجعل بينهما امرأة ثقة فإن طالت المدة في
~~مسألة الشهود يفرض لها من النفقة قدر مدة العدة وسواء ادعت هي الطلاق أو
~~جحدت أو سكتت فإن زكيت البينة سلم لها النفقة وإن لم تزك ردت ما أخذت من
~~النفقة على الزوج لأنها كالناشزة لأنها ممنوعة عنه وما أكلت بإذنه لا بفرض
~~القاضي فهو تبرع فلا PageV02P723 يسترد هذه في كتاب القضاء من الخلاصة خطب
~~امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى تدفع إليه دراهم فدفع وتزوجها يرجع
~~بما دفع لأنها رشوة الوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر فإن أدى إن كان
~~الضمان بأمره يرجع وإلا فلا وفي رواية المنتقى يرجع وإن أدى بغير أمره رجل
~~قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر فوهبته مهرها على
~~أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج تزوج امرأة بألف ثم جدد
~~النكاح بألفين اختلفوا فيه ذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده في كتاب النكاح
~~على أن قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزم الألف الثانية ومهرها ألف درهم وعلى
~~قول أبي يوسف يلزمه الألف الثانية وفي المحيط ذكر قول أبي يوسف مع أبي ms551
~~حنيفة وبعضهم ذكر الخلاف على عكس هذا وذكر عصام أن عليه ألفين ولم يذكر
~~خلافا وفي المحيط ذكر عصام في كتاب الإقرار أنه لا تثبت الزيادة وفي
~~النوازل عن الفقيه أبي الليث إذا جدد المهر يجب كلا المهرين وفتوى الإمام
~~القاضي الأجل على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء إلا إذا عنى به الزيادة في
~~المهر فحينئذ يجب المهر الثاني والزيادة في المهر جائزة حال قيام النكاح
~~عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج
~~أشهد أن لها عليه كذا من مهرها تكلموا فيه والمختار عند الفقيه أبي الليث
~~أن إقراره جائز إذا قبلت المرأة الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى
~~ومن مهر المثل إن كان تسمية وإن لم يكن يجب مهر المثل بالغا ما بلغ وإنما
~~يجب ذلك بالجماع في القبل ولا يجب بالخلوة والمس عن شهوة والتقبيل والوطء
~~في الدبر خلاصة قالت المعتدة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي
~~PageV02P724 فأتزوجك فأبرأته مطلقا غير معلق بشرط التزوج يبرأ على جهة
~~الرشوة فلا يصح من القنية تزوجها وبعث إليها بهدايا وعوضته وزفت إليه
~~وفارقها فقال ما بعثته فكله عارية فالقول له في متاعه لأنه ينكر التمليك
~~ولها أخذ ما بعثته لأنها زعمت أنه عوض الهبة فلما لم يكن هبة لم يكن عوضا
~~فلكل منهما أخذ ما بعثه قيل هذا لو صرحت حين بعثته أنه عوض ولو لم تصرح به
~~ولكنها نوته كان هبة وبطل نيتها ولو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر
~~الهبة وحلف ينبغي أن يجوز له التضمين لأن حكم العارية كذلك وكذا لو أتلف
~~الزوج ما بعثته إليه ينبغي أن يجوز لها التضمين وفي القنية وقيل لا يرجع كل
~~واحد بما فرق على الناس صاحبه بإذنه أو دلالة ولا بالمأكولات من الأطعمة
~~والفواكه الرطبة انتهى لو ماتت المرأة فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج
~~الميتة بقرة إلى صهرته لتذبحها وتنفقها ففعلت وطلب الزوج قيمتها فإن اتفقا
~~على شرط الرجوع يرجع ms552 لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة لأنها فعلت بإذنه
~~بلا شرط القيمة ولو اختلفا فيه فالقول لأم الميتة لأنها تنكر شرط الضمان
~~وقيل ينبغي أن يصدق الزوج لأن الأم تدعي الإذن بلا عوض وهو ينكره فالقول له
~~كمن دفع إلى آخر دراهم فأنفقها فقال له ربها أقرضتكها وقال القابض وهبتني
~~فالقول لربها هذه الجملة من الفصولين سوى المنقول من القنية لو بعث إلى
~~امرأته شيئا هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله إلا في الطعام
~~الذي يؤكل فإن القول قولها قال والمراد منه ما يكون متهيئا للأكل أما
~~الحنطة والشعير فالقول قوله وقيل ما يجب عليه من الخمار والدرع وغيره ليس
~~له أن يحسبه من المهر من الهداية لو قبض المهر أبوها من زوجها فسكتت يكون
~~إذنا إلا أن تقول لا تقبضه فإذا لم يجز القبض عليها ولا يبرأ الزوج من
~~الفصولين PageV02P725 إذا قال الأب اشهدوا أني قد زوجت ابني فلانا بألف من
~~مالي لم يلزمه إلا أن يؤدي فيكون صلة قال كأنه عن أبي يوسف من الخلاصة
~~امرأة زوجت نفسها برسالة وضمن الرسول بالمهر وقال أمرني بالرسالة فإن أقر
~~به الزوج لزمه النكاح والضمان لازم للرسول وإن جحد الزوج الأمر فلا نكاح
~~ولها على الرسول نصف الصداق هذا إذا استحلف القاضي الزوج بنكاحها فنكل
~~وطلبت المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما فيكون الواجب على الزوج في زعم
~~الرسول نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها فأما إذا لم
~~تطالب المرأة القاضي بالتفريق فيكون في زعمها أن الواجب جميع المهر فيجب
~~على الرسول كله زوج الأب صغيرته وضمن لها المهر من زوجها جاز فإن شاءت أخذت
~~من الأب وإن شاءت أخذت من الزوج إذا بلغت وكذا إذا ضمن عن ابنه الصغير جاز
~~وإن أدى لا يرجع على الولد استحسانا لأنه صلة عادة وإن مات قبل أن يؤدي
~~وأخذ من تركته يرجع به بقية الورثة على الابن في حصته لأن الصلة لم تتم ms553 قبل
~~الأداء بخلاف ما لو ضمن عن ابنه الكبير بغير إذنه ومات وأخذ من تركة الأب
~~حيث لا يرجع بقية الورثة على الابن في حصته لعدم الأمر بالضمان بالمهر
~~فيكون متبرعا في حق الكبير فإن ضمن في المرض ومات أخذ من تركته ويرجع باقي
~~الورثة على الابن وإن ضمن وصي الزوج وهو ولي ثم أدى رجع به في مال الصغير
~~PageV02P726 لو زوجه الوكيل امرأة بألف على أنه ضامن بها أخذت أيهما شاءت
~~بالألف وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بخلاف ما لو خالعها الوكيل على أنه
~~ضامن لها فالمال على الوكيل ويرجع به عليها لأن الأمر بالخلع أمر بالتزام
~~المال لأن الخلع يصح بدون الأمر فيعتبر الأمر لوجوب البدل والنكاح لا يصح
~~بدون الأمر فيعتبر الأمر لصحة النكاح لا لوجوب البدل ولو زوجه الوكيل امرأة
~~على عبده أو على عرضه جاز فإن هلك في يد الوكيل رجعت بقيمته على الزوج وفي
~~الخلع يرجع على الوكيل ويجبر الوكيل على تسليم العبد قبل الهلاك بخلاف ما
~~لو زوجه على ألفه لا يجبر الوكيل على دفع ماله من الوجيز وفي الصغرى الأب
~~إذا زوج الصغير امرأة وضمن عنه المهر وأدى كان متطوعا استحسانا لا إذا أشهد
~~عنه الأداء أنه إنما أدى ليرجع فحينئذ لا يكون متطوعا ويرجع في ماله وضمن
~~عنه هذا إذا كان الضمان والأداء جميعا في حال صحة الأب أما إذا ضمن في حال
~~الصحة وأدى في المرض أو ضمن في صحته ومات فأخذت المرأة من ماله عند أبي
~~حنيفة وعند محمد لا يكون متبرعا بل يحتسب من ميراث الابن وقال أبو يوسف هو
~~متبرع لا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على الابن بشيء انتهى وفي شرح المجمع
~~غير الأب من الأولياء وكذا الوصي إذا ضمن المهر عن الصغير وأدى من ماله
~~يرجع في مال الصغير وإن لم يشترط الرجوع اتفاقا ولو ضمن الأب المهر عن ابنه
~~الكبير بغير أمره لا يرجع الورثة عليه اتفاقا وإن ضمن بأمره يرجعون اتفاقا ms554
~~ولا يجب إجماعا المهر على الأب بلا ضمان لفقر ولده الصغير وقال مالك يجب
~~عليه كما في المجمع وكذلك يجب عليه عند الشافعي وأحمد كما في درر البحار
~~الأب إذا قال للختن حين يقبض مهر بنته أقبض منك على أن أبرئك من مهر بنتي
~~فلو رجعت على الزوج فالزوج يرجع على الأب في الوكالة من الخلاصة زوج ابنه
~~الصغير وضمن عنه المهر أجنبي بأمر الأب وأدى يرجع على الابن وكذا الوصي لو
~~أدى مهره يرجع لو أشهد الأب عند الأداء أنه يرجع في مال ابنه ولم يكن أشهد
~~حين ضمن له أن يرجع في مال الصبي وفي نوادر إبراهيم لو كبر الابن ثم ادعى
~~الأب أنه أشهد يرجع وإن لم يشهد لا يرجع هذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب
~~أما إذا كان عليه دين PageV02P727 فأدى مهره ولم يشهد ثم قال أديت مهره من
~~دينه الذي علي صدق الأب إن كان صغيرا ولو كان الابن كبيرا لا ويكون متبرعا
~~من الخلاصة إذا رهن بمهر المثل شيئا فقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها يبطل
~~الدين عند أبي يوسف ولا يكون رهنا بالمتعة فإذا هلك لا يهلك بالمتعة بل
~~يهلك أمانة وترجع هي على الزوج بالمتعة وقبل الهلاك ليس لها متعة وقال أبو
~~حنيفة ومحمد يصير رهنا بالمتعة حتى يهلك مضمونا بالمتعة ولا يرجع واحد
~~منهما على صاحبه سواء كان قيمة الرهن مثل المتعة أو أكثر وإن كان أقل من
~~قيمة المتعة ترجع عليه إلى تمام قيمة المتعة من الحقائق إذا فسخ النكاح
~~بخيار البلوغ إن كان بعد الدخول يجب كمال المهر وإن كان قبل الدخول يسقط كل
~~المهر لأن الفرقة بخيار البلوغ فسخ من كل وجه تزوج امرأة وهي ساكنة في دار
~~محلة فنزل بها وضمن عنها لرب الدار وأدى لا يرجع عليها وإن كان الضمان
~~بأمرها لأن في العادة أن ما ضمن صلة فصار كما لو شرط في الكفالة أن لا يرجع
~~عليها ونظيره إذا ضمن المهر عن الابن ms555 وقد مر من الصغرى لو فرق بين الزوج
~~وزوجته بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولو خلا بها وإن دخل بها فلها
~~الأقل من المسمى ومن مهرها لو سمى وإلا فلها مهر مثلها بالغا ما بلغ ولو
~~جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر كذا في الفصولين من التصرفات
~~الفاسدة وفيه أيضا ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليزوجها
~~بإذن مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها والمهر قبل تسليمه مضمون وكذا بدل
~~الخلع في يد المرأة مضمون يعني لو تزوجها على عين أو خالعها فهلك قبل قبضه
~~يلزم مثله في المثلي وقيمته في القيمي انتهى PageV02P728 رجل جامع صغيرة لا
~~يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على العاقلة وإن كانت منكوحة
~~فالدية على العاقلة والمهر على الزوج ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره
~~يجب عليه المهر كما في الجنايات من الخلاصة صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه
~~ودخل بها لا مهر لها عليه وفي العبد المحجور يجب بعد العتق لأنه ضمان قولي
~~تزوجها ودخل بها وقال لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر خلا بها ولم
~~تمكنه من نفسها ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين صغير يقدر على الإيلاج زفت
~~إليه امرأته وهي صغيرة يجامع مثلها وخلا بها لا يجب كمال المهر المريض
~~القادر إذا لم يشته شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يتحرك ويشتهي
~~ينبغي أن توجب كمال المهر باع عبده بعدما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام
~~يدور معه أينما دار وهو الصحيح كدين الاستهلاك زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير
~~في تضمين المولى أو العبد زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة
~~المدبر يؤخذ به بعد العتق تزوجها وكانا في الدار شهرين ثم قال الزوج كنت
~~غير بالغ حين تزوجتها وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه وعليه تمام المهر إذا
~~لم يطأها وهو غير بالغ لكنه خلا بها خلوة صحيحة فعليه كمال المهر رجل تحته
~~امرأة ms556 يدعي نكاحها غيره قبله ويصدقه الثاني لرغبته عنها أو لغلاء مهرها ولا
~~دخول هناك منهما يرجع إليها فإن أقرت للأول فهي زوجته فإن لم تقر فلا بد له
~~من البينة وقد بانت من الثاني وعليه نصف المهر قالت له طلقته طلاقا رجعيا
~~راجعتك يا همج كابين لا PageV02P729 يجب عليه شيء من المهر كانت وهبت مهرها
~~قبل أو لا ولو دفع إليها داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها ليطلقها فطلقها
~~لا يبرأ من القنية المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة لأن
~~النكاح لا يفسخ بهلاك المهر فبقي السبب الموجب لتسلمه فإذا عجز عن تسليم
~~عينه يلزم قيمته لأنها قائمة مقامه ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج
~~فعليه قيمتها وكذا إذا استحقت وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت يرجع
~~عليه بقيمتها ولو استحق نصف الدار الممهورة أخذت الباقي ونصف القيمة وإن
~~شاءت كل القيمة فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي لأن
~~التسمية مع الاستحقاق صحيحة فكان في حقها في نصف المسمى وإنه باق ولو حدث
~~بالمهر عيب سماوي قبل القبض فإن شاءت أخذت ناقضا بلا غرم النقصان وإن شاءت
~~أخذت القيمة يوم العقد وإن حدث بفعل الزوجة صارت قابضة بالجناية وإن حدث
~~بفعل أجنبي فإن شاءت أخذت قيمة النقصان من الأجنبي وإن شاءت أخذت قيمته من
~~الزوج واتبع الجاني بالأرش وإن حدث بفعل المهر ففي ظاهر الرواية في حكم
~~جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده وفي رواية كالآفة السماوية ولو قبضت
~~المهر ثم تعيب بفعلها أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد
~~فإن شاء الزوج أخذ نصفه ولا يضمنها النقصان وإن شاء ضمنها نصف قيمته صحيحا
~~يوم القبض ولو بعد الطلاق والحكم بالرد فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف الأرش وإن
~~تعيب بالقول يضمنها نصف القيمة لا غير وإن تعيب بفعل الزوج فهو كجناية
~~الأجنبي وبفعل المهر كآفة سماوية ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر
~~مثلها ولا ms557 يرجع على الزاف رجل تزوج امرأة وتزوج أبوه ابنتها فزفت امرأة كل
~~واحد PageV02P730 منهما للآخر فعلى الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف
~~مهر امرأته ولا يلزم الواطئ الأخير شيء لأن البينونة جاءت من قبلها قبل
~~الدخول بها فإن وطئا معا لا شيء على واحد منهما ذكر هشام عن محمد صبي جامع
~~امرأة بشبهة نكاح فلا مهر عليها وتجب عليها العدة صبي أو مجنون جامع امرأة
~~ثيبا وهي نائمة فلا مهر عليه وإن كانت بكرا فأفضاها فعليه مهر إتلافها
~~لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو
~~وطئ امرأة في نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ولو وطئ الابن جارية أبيه أو
~~جارية امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر والأصل في جنس هذه
~~المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع
~~المحترمة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقا لها وكل وطء حصل عقيب
~~شبهة الملك مرارا لا يجب فيه إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملك الغير
~~رجل زنى بامرأة فتزوجها وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالوطء عن شبهة ومهر
~~بالنكاح هذه الجملة من الوجيز PageV02P731 ولو وطئ المولى مكاتبته لزمه
~~العقر ومن وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده وعليه قيمتها ولا
~~مهر عليه وقال زفر والشافعي يجب المهر من الهداية ولو وطئ مكاتبته مرارا
~~يجب مهر واحد وإذا ظهر في المنكوحة أنه حلف بطلاقها إذا وطئها مرارا يجب
~~مهر واحد وأحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة مرارا قال الصدر الشهيد
~~لم يذكر في الكتاب واختار الشيخ الإمام الأجل الوالد برهان الأئمة والدين
~~إنه يجب بكل وطئ نصف مهر وفي نوادر هشام عن محمد اشترى جارية فوطئها مرارا
~~ثم استحقت عليه مهر واحد وإذا استحق نصفها عليه نصف المهر إذا خالعها بعد
~~الدخول على مهرها إن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل الصداق وإن كان مقبوضا رجع
~~عليها بجميع المهر عند أصحابنا ms558 الثلاثة ثم هاهنا مسألة صارت واقعة وهي
~~المرأة في عرفنا إذا قالت بالفارسية خوشين حريدم بكابين وعدت والبعض مقبوض
~~وهو المعجل دون البعض نقل عن الإمام فخر الدين أنه لا يرجع والمراد بقية
~~المهر وإن كان قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا وهو ألف درهم لا يرجع عليها
~~إلا بالألف درهم استحسانا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر ولا
~~يرجع عليها بشيء استحسانا إذا خالعها على مهرها وإن خالعها على عشرة ومهرها
~~ألف درهم إن كان بعد الدخول والمهر مقبوض رجع عليها بمائة درهم وسلم الباقي
~~لها في قولهم جميعا وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر عند أبي
~~حنيفة العشر بحكم الشرط والباقي بمقتضى لفظ الخلع لما تبين وعندهما لا يسقط
~~إلا عشر المهر وإن كان قبل الدخول إن كانت قبضت PageV02P732 مهرها عند أبي
~~حنيفة سقط رحمه الله يرجع عليها بخمسين درهما استحسانا وفي القياس يرجع
~~عليها بمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وإن لم يكن المهر
~~مقبوضا سقط كل المهر عند أبي حنيفة عن الزوج العشر بحكم الشرط وبرئ عن
~~الباقي بحكم الخلع لو خالعها ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة السرخسي في
~~نسخته إنه يبرأ كل واحد منهما عن صاحبه وذكر الإمام خواهر زاده إن هذا إحدى
~~الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما وهو الصحيح وإن لم يكن على الزوج مهر
~~فعليها رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع وفي
~~رواية عن أبي حنيفة وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه ولا يبرأ عن نفقة
~~العدة ومؤنة السكنى في قولهم جميعا إلا إذا شرط ذلك في الخلع وأما نفقة
~~الولد وهي مؤنة الرضاع فلا تقع البراءة عنها إذا لم يشترط مع الخلع
~~بالإجماع وإن شرط إن وقت لذلك وقتا بسنة ونحوها جاز وإن لم يوقت لا يجوز
~~ولا تقع البراءة عنها ولو قالت خوشين حريدم بهر حقي كه مرا بر ترست لا يبرأ
~~عن نفقة العدة ms559 ولو خلع الأجنبي مع الزوج بمال نفسه صح الخلع ولم يسقط المهر
~~عن الزوج لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها والمهر حقها والمباراة
~~كالخلع عند أبي حنيفة ومحمد والطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة
~~والصحيح أنه لا يوجب البراءة ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء اختلف
~~المشايخ فيه على قول الإمام أبي حنيفة وعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع
~~من الخلاصة وفي البزازية المبارأة لا توجب البراءة عن دين آخر غير دين
~~النكاح في الصحيح ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على
~~قول الإمام اختلف فيه وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما PageV02P733 وراء
~~النهر يوجب البراءة عن كل حقوق النكاح عنده والصحيح إنه لا يوجب البراءة عن
~~المهر إلا بذكره طلقها على ألف قبل الدخول ولها عليه ثلاثة آلاف درهم تسقط
~~ألف وخمسمائة بالطلاق قبل الدخول وبقي عليه ألف وخمسمائة وتقاصا بألف ولا
~~ترجع عليه بخمسمائة عند البلخي وترجع عند غيره وعليه الفتوى بناء على أن
~~صريح الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا
~~فالبلخي يوجبه وغيره لا وعن محمد أنهما إذا تخالعا ولم يذكرا المال أنه
~~باطل لأنه بلا مال فإن قال لها اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج
~~صح بغير شيء لأنه صريح في عدم المال ووقع البائن وقال الإمام السغدي إذا
~~تخالعا ولم يذكرا بدلا ترد عليه ما أخذت من المهر ولو قال لها اخلعي نفسك
~~فقالت خلعت نفسي منك وأجاز الزوج وقع بغير مال وقال الإمام الثاني إذا قال
~~لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا بمال إلا أن ينوي بغير مال وفي
~~الإيضاح مطلق لفظ الخلع في المتعارف محمول على الطلاق بغير حق وذكر شيخ
~~الإسلام قال لها اخلعي ولم يذكر بدلا فقالت خلعت يقع الطلاق بائنا ولا يكون
~~خلعا كأنه قال لها طلقي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون خلعا وترد
~~ما ساق إليها من ms560 المهر وإن كان عليه مهر برئ قالت اختلعت فقال الزوج طلقت
~~وقع البائن ولا يبرأ الزوج عن المهر انتهى ما في البزازية لو تزوج امرأة
~~ولم يسلم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر مثلها إن دخل بها
~~أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة وهي درع وخمار وملحفة
~~PageV02P734 إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته أو أخته ليكون أحد
~~العقدين عوضا فالعقدان جائزان ويجب مهر المثل ولو تزوجها على ألف فقبضتها
~~ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع عليها بخمسمائة وكذلك إذا كان
~~المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في الذمة وإن لم تقبض الألف حتى وهبتها
~~له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء وقال زفر يرجع عليها بنصف
~~الصداق ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت الألف كلها المقبوض وغيره أو وهبت الباقي
~~ثم طلقها يرجع عليها بنصف ما قبضت ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي
~~فعنده يرجع عليها إلى تمام النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو كان تزوجها على
~~عرض فقبضته أو لم تقبض فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها
~~بشيء وفي القياس وهو قول زفر يرجع عليها بنصف قيمته كما إذا باعته من زوجها
~~وجه الاستحسان أن حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه
~~ولهذا لم يكن لها دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا وبخلاف ما
~~إذا باعت من زوجها لأنه وصل إليه ببدل ولو تزوجها على حيوان أو عرض في
~~الذمة فكذلك الجواب من الهداية ولو تزوجها على أقل من مهر مثلها على أن
~~يطلق ضرتها فإن وفى وإلا أمرناه بتكميله خلافا لزفر من المجمع وإن تزوج
~~مسلم امرأة على خمر أو خنزير فالنكاح جائز ولها مهر المثل وإن تزوج امرأة
~~على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر يجب مهر المثل عند أبي حنيفة وقالا لها
~~مثل وزنه وإن ms561 تزوجها على هذا PageV02P735 العبد فإذا هو حر يجب مهر المثل
~~عند أبي حنيفة سقط رحمه الله وكذا عند محمد سقط رحمه الله وقال أبو يوسف
~~سقط رحمه الله تجب القيمة كما إذا هلك العبد المسمى قبل التسليم وإن تزوجها
~~على هذين العبدين فإذا أحدهما حر فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم
~~عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وقال محمد
~~وهو رواية عن أبي حنيفة لها العبد وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر
~~من قيمة العبد من الهداية ولو أزال عذرتها بدفع فطلقها قبل الدخول فعليه
~~نصف المهر عند أبي حنيفة وأفتى محمد بكله من المجمع إذا تزوج النصراني
~~نصرانية على ميتة أو على غير مهر وذلك جائز في دينهم فدخل بها أو طلقها قبل
~~الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر من الهداية الأب لو خالع مع زوج بنته
~~البالغة على إنه ضامن صح حتى لو أخذت المهر من زوجها فله الرجوع على الأب
~~ووجه الصحة هو أن الأب كأنه قال اختلعت برضا بنتي وضمنت مهرها إن أنكرت
~~الإجازة وقبضت منك فأنا ضامن فصح هذا من حيث الحكم احتيالا لصحة الضمان كذا
~~في الفصولين من الفصل الثامن والعشرين لو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر
~~لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين بشهر فإن مات لتمام الشهر طلقت إلى أول
~~الشهر فتعتبر العدة من أوله ولو وطئ في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق
~~رجعيا وغرم العقر لو كان بائنا ويرد الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في
~~خلاله ثم مات فلان كذا في الأشباه من الأحكام الأربعة وكيل المرأة إذا
~~زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى ثم إن الوكيل أو الأب
~~أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه وشرط الضمان على نفسه لم تصح الهبة
~~والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة وشرط الضمان باطل PageV02P736
~~والحيلة لهذا أن يقول الوكيل ms562 أو الولي إن كانت المرأة كبيرة أمرتني بالهبة
~~أو الإبراء فإن أنكرت ذلك وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك بكذا فصح هذا
~~الضمان كذا في فصل الوكالة من النكاح من فتاوى قاضي خان وفي الفصولين من
~~الفصل الثاني والعشرين هنا مسائل يحتاج إلى ذكرها منها أن الأب لو زوج
~~كبيرته فطلبوا أن يبرأ الزوج عن شيء من المهر فلا سبيل إليه بأن يقر الأب
~~بقبض شيء منه لأنه كذب حقيقة ومن أمر به فقد أمر بالكذب قال فينبغي أن يهب
~~بإذنها لأنه لا يصح بلا إذنها إلا أن تجيزه وينبغي أن يضمن للزوج عنها
~~فيقول إن أنكرت هي الإذن بالهبة وغرمتك ما وهبته فأنا ضامن ويصح هذا الضمان
~~لإضافته إلى سبب الوجوب لأن من زعم الأب والزوج أنها كاذبة في الإنكار وأن
~~ما أخذته دين عليها للزوج فالأب ضمن بدين واجب فيصح انتهى لو خالع المرأة
~~على مهرها ورضاع ابنه حولين جاز وتجبر على الإرضاع فإن لم تفعل أو مات
~~الولد قبل الحولين فعليها قيمة الرضاع وكذا لو اختلعت على مهرها وعلى أن
~~تمسك ولدها إلى وقت الإدراك تجبر على إمساك الولد فإن لم تفعل وهربت فعليها
~~أجر المثل وكذلك لو خلعها على مهرها وإرضاع ولده الذي هي حامل به إذا ولدته
~~إلى سنتين جاز وإن شرطت أنها إن ولدته ثم مات قبل الحولين أنها ترد قيمة
~~الرضاع جاز ولو خالعها على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبته أو
~~باعته من إنسان لزمها رد مثله أو قيمته كما لو خالعها على عبده فاستحق
~~العبد من الوجيز ولو خالع امرأته المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء
~~للزوج وتقع الفرقة بائنة وإنما لا تجب لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير
~~غارة له بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر خمرا لأنها سمت مالا فصار
~~مغرورا ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم أو من دراهم PageV02P737
~~ففعل ولم يكن في يدها شيء ms563 فعليها ثلاثة دراهم وإن اختلعت على عبد لها أبق
~~على أنها بريئة من الضمان صح الخلع لأنه لا يبطل بالشروط الفاسدة ولم تبرأ
~~وعليها تسليم عينه إن قدرت وتسليم قيمته إن عجزت من الهداية ولو خالع
~~امرأته على لؤلؤة أو ياقوتة لا تصح التسمية ويصح ذلك على عبدها هذه في
~~القسمة من الهداية ولو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال لا يلزمها كذا في
~~الأشباه من الحجر الأمة إذا كانت تحت زوج فاختلعت على مال فإن فعلت بإذن
~~المولى كان عليها المال في الحال وإن فعلت بدون إذنه كان عليها المال بعد
~~العتق والطلاق بائن في الحالين ولو كانت الأمة مفسدة محجورة لا يجب عليها
~~المال لا في الحال ولا بعد العتق ويكون الطلاق رجعيا لأنه لم يقابل بالبدل
~~أصلا كذا في قاضي خان من الحجر ولو أبى الاضطجاع عند امرأته فقال لها إن
~~أبرأتيني من المهر فأضطجع معك فأبرأته لا يبرأ وقيل يبرأ لأن الإبراء
~~للتودد الداعي إلى الجماع وقد ورد تهادوا تحابوا كذا في الهبة من القنية
~~تزوج امرأة بمهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم
~~اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني دون الأول وكذا لو قالت خويشتن
~~خريدم بمهر وبهر حقها كه مرابر برتست لا يبرأ عن المهر الأول ولو خالعها
~~على دين آخر سوى المهر فإن كان بعد الدخول إن كان المهر مقبوضا لا يرجع إلا
~~ببدل الخلع في قولهم جميعا وإن لم يكن مقبوضا عليها البدل بسبب الخلع وسقط
~~عنه جميع المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما وإن كان قبل الدخول إن كان المهر
~~مقبوضا رجع عليها ببدل الخلع ولا PageV02P738 يسترد شيئا من المهر بسبب
~~الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بالبدل وبنصف المهر
~~وإن لم يكن مقبوضا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند أبي حنيفة وعندهما
~~ترجع المرأة عليه بنصف المهر وبهذا تبين أن ما ذكر من جواب الاستحسان فيما
~~إذا خالعها والمرأة مدخول ms564 بها والمهر مقبوض قول أبي يوسف ومحمد رجع خلع
~~امرأة بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر أنه
~~لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق وعليها مهر فيجب عليها أن ترد
~~المهر إن قبضت وإلا برئ الزوج أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن وهبت صح
~~الخلع ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت من
~~المتاع وعلم أنه لا متاع في هذا البيت وعلى هذا لو باع الزوج منها تطليقة
~~بمهرها والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر واشترت فإنه يقع الطلاق
~~مجانا رجعيا ولا ترد على الزوج شيئا رجل قال لامرأته خويشتن خريدي ازمن
~~فقالت خريدم وقال الزوج فروختم تقع تطليقة بائنة وترد على الزوج ما قبضت من
~~المهر هو المختار فإن لم تقبض برئ الزوج رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة
~~بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال ثانيا وثالثا وقالت المرأة اشتريت
~~والزوج يقول أردت به التكرار لا يصدق ويقع ثلاث تطليقات ولا يجب عليها إلا
~~ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال بالثاني والثالث وهو صريح فيلحق البائن
~~رجل قال لامرأته خوشين ازمن بخر وكر وثالثا على ألف درهم فأنت طالق ثلاثا
~~على مائة دينار فقالت قبلت يقع الثلاث بالمالين كذا هنا وعن أبي يوسف أنه
~~فرق بين جانب الزوج وجانب المرأة ففي جانب الزوج كلا الإيجابين باق وفي
~~جانب المرأة لا PageV02P739 حتى قال طلقتك على المالين يتوقف على قبولها من
~~الخلاصة خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه وكانت وهبت أو باعت
~~من إنسان ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا وبالمثل في
~~المثليات والموزونات كأن استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة اختلعت على أن لا
~~دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن يصح لأن البراءة
~~مختصة بحقوق النكاح من البزازية إذا ادعت مهرها على زوجها ms565 فأنكره ثم اختلعت
~~نفسها بمهرها ثم تبين بالشهود أنه عند الزوج ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي
~~أن لا يلزمها شيء لأن ما هو بدل الخلع سلم له ولو كان الخلع على دراهم أو
~~دنانير ثم تبين أنها للزوج فلا يجب اختلعت نفسها بالمهر ونفقة العدة ونفقة
~~ولده سنة من القنية الأب إذا خلع ابنته الصغيرة من زوجها على مال لم يصح
~~يعني لم يجب به بدل الخلع على الصغيرة وهل يقع الطلاق فيه روايتان والأصح
~~أنه يقع ولو اختلعت الصبية مع زوجها البالغ على مال فالطلاق واقع ولا يجب
~~المال فإن ضمن الأب بدل الخلع مع الأجنبي ولو خلعها على ألف درهم وقبل الأب
~~ولم يضمن المال لا رواية فيه هنا عن محمد واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا
~~يقع ما لم تقبل الصغيرة وقال بعضهم يقع لقبول الأب ويجب المال على الأب لأن
~~عبارته كعبارتها وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يجب المال على واحد والخلع على
~~صداقها وعلى مال آخر سواه يقع الطلاق هو الصحيح اختلعت الأمة مع زوجها أو
~~طلقها على جعل يقع الطلاق PageV02P740 فتؤاخذ بالخلع بعد العتق وإن اختلعت
~~بإذن المولى تباع به والمدبرة وأم الولد كالأمة إلا أنهما يؤديان البدل من
~~كسبهما إذا كان بإذن المولى والمكاتبة لا تؤاخذ إلا بعد العتق وإذا اختلعت
~~الأمة مع زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولا يسقط المهر وطريق
~~صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع الزوج أو المتعة إن كان
~~النكاح بلفظ الهبة والخلع قبل الدخول والخلوة فطريقه أن يخلع أجنبي مع
~~الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل على الأجنبي
~~للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة أو لمن له
~~ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل قال رحمه الله هكذا نقل عن الإمام خالي
~~أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي بإذنها جاز والمال عليها وإن لم
~~تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج ms566 على الأب إن ضمن الأب وإن لم يضمن
~~فالخلع يقف على قبولها إن قبلت يتم الخلع في حق المال وهذا يشير إلى أن
~~الطلاق واقع قال صاحب المحيط وقد كتب في شرح الحيل أن الطلاق في هذه الصورة
~~لا يقع إلا بإجازتها إذا قال الرجل لآخر اخلع امرأتك على هذا العبد أو على
~~هذه الألف فخلعها على ذلك فالقبول إلى المرأة لا إلى الأجنبي لأن البدل
~~مرسل كما إذا قال لغيره بع عبدك من فلان بكذا توقف على قبول فلان إذا باع
~~فإذا قبلت المرأة ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن وإلا فمثله إن
~~كان مثليا أو قيمته إن كان غير مثلي ولو أن رجلا قال للزوج اخلعها على عبدي
~~هذا أو داري هذه فخلعها على هذا فالخلع جائز ولا حاجة إلى قبول المرأة لأن
~~العاقد هو الأجنبي ونظيره المتبرع بقضاء الدين على إنسان قال الأجنبي للزوج
~~اخلعها على عبدي هذا فقال الزوج خلعت تم الخلع من غير أن يقول المخاطب قبلت
~~وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه حينئذ PageV02P741 البدل إن كان مما
~~يتعين فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات وتسليم القيمة في غير
~~المثليات كما في قبول المرأة ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على دار فلان
~~أو على عبد فلان فخلعها فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان وبعد ذلك إن
~~قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجارة فلان سلمته وإلا فعليها تسليم المثل في
~~المثلي والقيمة في غير المثلي وكذلك لو قال لها الزوج خلعتك على عبد فلان
~~أو دار فلان فقبلت صح فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح خلع امرأته على أن
~~جعلت صداقها لولدها الأجنبي صح الخلع والمهر للزوج دون الولد يجوز الخلع
~~على مكيل أو موزون موصوف أو موجود فيتحقق المسمى ويجوز على ثوب مسمى هروي
~~أو مروي ولا يجوز على الثوب المطلق وترد ما قبضت من المهر وجملته أنه إن
~~سمى ما ليس بمال متقوم لا ms567 يجب شيء وإن سمى شيئا معلوما موجودا يجب المسمى
~~وإن سمى مجهولا لا جهالة مستدركة فكذلك وإن فحشت الجهالة وتمكن الخطر بأن
~~خالعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في البيت من المتاع ولم يكن فيه
~~شيء بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر من الخلاصة قال في البزازية
~~لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من المال
~~ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خلعت على ما
~~في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من ثمر أو على ما في بطون
~~غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك وإلا ردت ما قبضت من المهر
~~انتهى اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين
~~درهما نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح ويجب على الزوج عشرون درهما وما
~~يوافق هذا في الأصل امرأة اختلعت على دار على أن الزوج يرد PageV02P742
~~عليها ألف درهم لا شفعة فيها قال رحمه الله وهذا يدل على أن إيجاب بدل
~~الخلع على الزوج صحيح وفي صلح القدوري لو ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها
~~على مال بذله لها لم يجز فهذا يدل على أن الإيجاب بدل الخلع على الزوج لا
~~يصح فوجه التوفيق بين الروايتين أنها إذا خلعت على عرض يجوز إيجاب بدل
~~الصلح على الزوج ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا خلع ولم يذكر نفقة العدة
~~يجوز أيضا أما إذا خلعت على نفقة العدة ولم يذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب
~~بدل الخلع على الزوج لو قال لها بعت منك تطليقة بجميع مهرك وبجميع ما في
~~البيت غير ما عليك من القميص فاشترت وعليها مع القميص سوار وخلخال فكسوتها
~~وحليها مع ما استثنى وما لم يستثن له من الخلاصة بعث إليها معينا كما هو في
~~العادة ثم زوجها ولم يخل بها وخلعت نفسها منه بنفس المهر ms568 فليس له طلب ما
~~بعث إليها إذا صرفته وقال محمد البخاري له طلب المبعوث وفي فتاوى العصر له
~~طلب العوض إن لم يعوضوه لو بعث أبو الزوج إلى الخطيبة دستيمان ثم اختلعت
~~نفسها قبل الدخول منه بالمهر ونفقة العدة ليس لأبي الزوج أن يطالبها إنما
~~بعث إليها قاضي بديع إن كان بعث إليها إذ بهر مبارك باد نكاح يرجع بالقائم
~~دون الهالك من القنية وهبت مهرها من زوجات وقالت أنا مدركة ثم قالت كذبت
~~ولم أكن مدركة قالوا لو كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت قدا وعلامة لم
~~تصدق أنها لم تكن وإلا صدقت من أحكام الصبي من الفصولين لو ادعى الزوج
~~الخلع فأنكرت المرأة بانت ولم يثبت المال الذي هو الأصل في الخلع كذا في
~~الأشباه من قوله قد يثبت الفرع وإن لم يثبت الأصل لو قال تزوجها فإنها حرة
~~فظهر بعد الولادة أنها أمة لا ضمان على القائل إذا لم يكن وليها أو وكيلها
~~فإن قال وليها تزوجها فإنها حرة أو وكيلها ذلك فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير
~~يرجع المغرور بقيمة الولد هذه من PageV02P743 القاعدة الأخيرة من الأشباه
~~زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لا يجبر زوجها على الطالب كما في الملتقط
~~هذه في أحكام الصبيان من الأشباه لو نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه
~~ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر هذه من أحكام غيبوبة الحشفة منه تزوج أمة على
~~أنها حرة بزعمها أنها معتقة فولدت ولدا فأقام مولاها البينة أنها أمته يقضى
~~بالأم وبالولد لمولاها وإن أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة
~~يجعل الولد حرا بالقيمة وتكون القيمة دينا عليه في ماله لا في مال الولد
~~ولا ولاء للمستحق وإن قبض من الولد قدر قيمة الولد قضي عليه بالقيمة
~~للمستحق فإن أخذ دون قيمته يقضى عليه بقدر ذلك كذا في الوجيز من الاستحقاق
~~صبي تزوج امرأة سعيا بغير أمر أبيه وهو ابن أربعة عشر سنة ووطئها لا مهر
~~عليه يعني إذا ms569 لم يجز الأب النكاح هذه في الجنايات من الخلاصة امرأة أبرأت
~~زوجها عن النفقة إن لم تكن مفروضة لا يصح وإن فرضها القاضي صح الإبراء عن
~~نفقة شهر وكذا لو قالت أبرأتك عن النفقة سنة لا يبرأ إلا عن نفقة الشهر
~~الأول كما لو أجره كل شهر بكذا ثم أبرأه عن الأجر صح عن الشهر الأول ولو
~~أبرأت عما مضى صح امرأة قالت إن زوجي يريد أن يغيب وطلبت كفيلا بالنفقة قال
~~أبو حنيفة ليس لها ذلك وقال أبو يوسف أخذت كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا
~~وعليه الفتوى فلو علم أنه يمكث في السفر أكثر من شهر تأخذ الكفيل بأكثر من
~~شهر عند أبي يوسف PageV02P744 لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل شهر وبقي
~~النكاح بينهما صح وقال أبو حنيفة على شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز
~~وإن لم تكن واجبة ولو طلقها زوجها رجعيا أو بائنا تأخذ من كفيلها نفقة
~~عيالها كل شهر لأن العدة من أحكام النكاح خلاصة لها مهر معروف فأقر في مرضه
~~بأنه بذمته أو زاد في مهرها أو أقر لها بمهر آخر أو أقر بمهر بعد الإبراء
~~لا يلزم شيء منها ولو قالت المريضة ليس على زوجي صداق لا يبرأ عندنا وعند
~~الشافعي يبرأ وكذا لو أقرت في المرض بالاستيفاء لا يبرأ قالت المريضة مرض
~~الموت ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر لا قليل ولا كثير ليس لورثتها أن
~~يطلبوا المهر من الزوج ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها في جنايات عصام
~~لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة المجروح أن يدعوا على
~~الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا وقال المرغيناني لا يصح ومسألة المجروح على
~~التفصيل إن كان الجارح معروفا عند القاضي والناس لم يقبل إقرار المريض
~~والنكاح هذا معروف فلا يقبل وقال شمس الأئمة السرخسي في مسألة المجروح إنه
~~ليس لورثته أن يدعوا على الجارح مطلقا ولم يفصل من كتاب الإقرار
~~PageV02P745 PageV02P746 الباب الثامن والعشرون في الرضاع إذا ms570 تزوج الرجل
~~صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ثم إن لم يدخل
~~بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على الكبيرة إن كانت
~~تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن علمت أنها امرأته وعن محمد
~~أنه يرجع في الوجهين في ظاهر الرواية من الهداية والقول قولها في عدم
~~التعمد ذكره في المختار لو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليه وكذا لو
~~تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة معا أو متعاقبا حرمتا عليه وعلى الزوج نصف
~~المهر لكل واحدة ويرجع الزوج على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا
~~والقول قولها في التعمد رجل تزوج صغيرتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن
~~فأرضعت كل واحدة منهما إحدى الصبيتين وتعمدتا لا ضمان على واحدة منهما لأن
~~الأجنبية إنما تثبت بصنعهما خاصة رجل له امرأتان إحداهما مجنونة والأخرى
~~صغيرة فأرضعت المجنونة الصغيرة بانتا منه وللمجنونة نصف المهر إن لم يدخل
~~بها ولا يرجع الزوج على المجنونة بمهر الصغيرة وكذا الصغيرة لو جاءت إلى
~~الكبيرة وهي نائمة فأخذت بثديها ورضعت منها بانتا ولكل واحدة منهما نصف
~~الصداق ولا يرجع الزوج على الصغيرة بشيء ولو أخذ رجل لبن المرأة الكبيرة
~~وأوجره الصغيرة بانتا منه ولكل واحدة نصف الصداق على الزوج ويرجع بذلك على
~~الرجل إن تعمده من الوجيز PageV02P747 PageV02P748 الباب التاسع والعشرون
~~في الدعوى ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من فلان الغائب وهو ملكه وذو
~~اليد ادعى أن فلانا آخر غير ذلك الغائب أودعه إياه وأقام البينة لا تندفع
~~الخصومة ولو ادعى أن هذا ثوبي غصبه مني فلان الغائب وأقام بينته وقال ذو
~~اليد إن ذلك الرجل أودعنيه تندفع عنه وإن لم يقم البينة لأنهما تصادقا على
~~أن اليد لذلك الرجل وهذا بخلاف ما إذا قال هذا ثوبي سرقه مني فلان الغائب
~~وقال ذو اليد أودعنيه ذلك الغائب لا تندفع الخصومة استحسانا وإن وقع الدعوى
~~في العين بعد هلاكه وأقام المدعى عليه بينته أنه كان عندي وديعة أو رهنا ms571 أو
~~إجارة أو مضاربة أو شركة لا تقبل بينة المدعى عليه لأن الدعوى تقع في الدين
~~ومحله الذمة بخلاف العين ثم إذا قضي للمدعي وأخذ القيمة من المدعى عليه
~~فإذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه فيما قال ففي الوديعة والرهن والإجارة
~~والمضاربة والشركة رجع المدعى عليه على الغائب بما ضمن ولا يرجع المستعير
~~والغاصب والسارق وإن كذب الغائب صاحب اليد في إقراره أنه وصل إليه من جهة
~~من الوجوه التي ذكرنا فلا رجوع له ما لم يقم البينة على ما ادعاه من
~~الإجارة والرهن ونحوهما لأنه يدعي لنفسه دينا على الغائب بسبب عمل عمل له
~~وهو ينكر كذا في مشتمل الهداية رجل كان يتصرف في غلات امرأته ويدفع ذهبها
~~بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها أنك تتصرف في مالها بغير إذنها وعليك
~~الضمان فقال الزوج بل بإذنها فالقول قول الزوج لأنه ظاهر أن الزوج لا يتصرف
~~مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع من القنية ولو
~~ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض وأنكره البعض فإنه يأخذ الدين
~~من نصيب من صدق بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين PageV02P749 ولو ادعى
~~رجل على ميت دينا وصدقه بعض الورثة أجمع قول أصحابنا يؤخذ من حصة المصدق
~~جميع الدين لأن الذي صدقه مقر بأن الدين مقدم على الميراث قال أبو الليث هو
~~القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو قول الشيخ
~~البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وغيرهم ممن يتابعهم قال وهذا
~~القول أبعد الضرر من قاضي خان لو ولدت الجارية المشتركة ولدا ميتا أو أسقطت
~~سقطا استبان بعض خلقه فادعاه أحدهما وكذبه الآخر فهو ابنه وأمه أم ولده
~~ويضمن نصف قيمة الأم ونصف العقر لشريكه اشتريا أمة مع ولدها فادعى أحدهما
~~نسب الولد وصدقه شريكه لم يضمن حصة شريكه من قيمتهما عند أبي حنيفة وإن
~~كذبه شريكه يضمن حصة شريكه من قيمتهما إن كان موسرا وإن كان معسرا يضمن
~~حصته ms572 من الأم ويسعى الولد في حصته وإن ادعيا معا فهو بينهما والجارية أم
~~ولدهما ولو ولدت آخر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة وإن ادعاه أحدهما يلزمه
~~ويضمن حصة شريكه من الأم والولد عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن أمة بين أب
~~وابن ولدت ولدا وادعياه يثبت النسب من الأب استحسانا وعليه نصف قيمتها وعلى
~~كل واحد نصف العقر وكذلك الجد مع الحافد عند عدم الأب رجلان اشتريا جارية
~~فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد والآخر الأم فالدعوة دعوة مدعي الولد
~~والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو
~~ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر والمسألة بحالها صحت دعوة كل واحد ومدعي
~~الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف
~~قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا يضمن مدعي الولد للثاني
~~قيمة الولد ولا قيمة الجارية ولا عقر عليه أمة بين ذمي ومرتد فولدت فادعياه
~~يثبت من المرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف العقر من الوجيز PageV02P750 وإذا
~~ولدت أمة فباعها مولاها وترك الولد عنده فادعى أبو المولى الولد يثبت نسبه
~~منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف والجارية أم ولد له وقالا لا يثبت
~~نسبه هذه في المكاتب من المجمع ثلاثة إخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل
~~أن أباهم قد غصبها إياه فنكل واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران وقد ورثوا
~~مالا من أبيهم غير ذلك يضمن الناكل قيمة حصتهما للمدعي ويرد حصة نفسه من
~~الدار على المدعي وإن نكل واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم يرد حصته على
~~المدعي ولا يضمن شيئا لأن الوديعة لا تكون مضمونة رجل مات وترك ألفا فادعى
~~رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى القاضي له بالألف ودفع إليه ثم
~~جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر ورثة الميت وصدقه المقضي له
~~بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده من ms573 قاضي خان لو أقام
~~الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم وادعى ضمانا عليهم فقالوا إن
~~أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضى ببينة الدائن من الفصولين
~~باع أمة له وبها حبل فقال البائع ليس هذا الحبل مني وهو من غيري فولدت عند
~~المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية والولد
~~إليه ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري فعتقه باطل ويردها
~~إلى البائع ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بجميع الثمن على البائع من الخلاصة
~~دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع قرض وقال الآخر هدية فالقول للدافع
~~لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة في نفسها كذا
~~في قاعدة الأصل العدم من الأشباه عبد في يد رجل فقال رجل فقأت عينه وهو في
~~ملك البائع وقال PageV02P751 المشتري فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري
~~فيأخذ أرشه لو قال القاضي بعد عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد
~~قضيت بها عليك فقال الرجل أخذت ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع
~~أن الفعل حادث فكان ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال
~~البعض واختاره السرخسي لكن المعتمد الأول لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية
~~للضمان وكذا إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء لو قال العبد
~~لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان
~~القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم
~~وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول قول المولى ولو أعتق أمته
~~ثم قال قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل
~~شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف كذا في النهاية قبيل الشهادات
~~وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينهما وفي المجمع من الإقرار ولو
~~أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو ms574 بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال
~~حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل العتق فكذبوه في الإسناد أفتى بعدم
~~الضمان في الكل انتهى يعني محمدا وقالا يضمن هذه الجملة من إضافة الحادث
~~إلى أقرب أوقاته من الأشباه صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان
~~فقال كانت نجسة لوقوع فأرة فالقول للصاب لإنكاره الضمان والشهود يشهدون على
~~الصب لا على عدم النجاسة ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان فقال كانت ميتة
~~فأتلفتها لا يصدق والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي يحكم الحال وقال القاضي لا
~~يضمن فاعترض عليه بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا لو قتل رجلا وقال كان
~~ارتد أو قتل أبي فقتلته قصاصا أو للردة لا يسمع فأجاب وقال لأنه لو قيل
~~لأدى إلى فتح باب العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل حصل لذلك وأمر الدم
~~عظيم فلا يهمل بخلاف المال فإنه بالنسبة إلى الدم PageV02P752 أهون حتى
~~يحكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس حتى يقر أو يحلف واكتفي بيمين واحد لو
~~أدى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع من أي جهة كان فيسقط ذلك من ذمته
~~ولو من جنسين كذهب وفضة أو بر وشعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن الذهب لا
~~يصدق إذ المعاوضة تتم بالطرفين اشترى من دلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم
~~ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعته للدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك
~~رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه ألفا تقبل والوارث يصدق
~~أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك كذا في
~~الفصولين مما يكون القول فيه للملك لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فإن نكل
~~زيد عتق العبد ولم يثبت المال كذا في القاعدة الرابعة من النوع الثاني من
~~قواعد الأشباه عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد بكذا وادعت
~~امرأة أن ذا اليد تزوجها عليها وأقاما البينة فهما سواء عند أبي يوسف فيقضى ms575
~~بها بينهما وللمرأة نصف قيمتها على الزوج تتميما للمهر ويرجع المشتري عليه
~~بنصف الثمن إن كان نقده وقال محمد الشراء أولى فيقضى بها للرجل وبقيمتها
~~للمرأة من الحقائق المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له
~~في براءة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديونا كذا في الأشباه من الوكالة
~~PageV02P753 لو أخذ من البقال من الأرز والعدس وما أشبه ذلك وقد كان دفع
~~إليه دينارا مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ هل تعتبر
~~قيمته يوم الأخذ أو يوم الخصومة قال في اليتيمة تعتبر يوم الأخذ قيل له لو
~~لم يكن دفع إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع إليه ثمن ما يجتمع إليه
~~قال يعتبر وقت الأخذ لأنه سوم حين ذكر الثمن كذا في الأشباه من القول في
~~ثمن المثل مات وترك مالا فادعى رجل أنه له أودعه إياه فصدقه الوارث وعلى
~~الميت دين لم يصح تصديق الوارث ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت
~~ويرجع المدعي على الغرماء لتصديقهم وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية
~~والرهن كذا في الأشباه من فن الألغاز رجل ادعى على رجل مالا فجحد فأعطاه مع
~~الجحود أو صالحه عن دعواه ثم إن المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل
~~الصلح أو قال قبل أن يقبض مني المال إنه ليس له قبل فلان شيء فالصلح
~~والقضاء ماضيان ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعي أقر بعد الصلح وقبض
~~المال أنه لم يكن له قبل فلان شيء بطل الصلح والقضاء وإن كان القاضي لم يقض
~~ببينة المدعي حتى أقام المدعى عليه البينة على إقرار المدعي أنه ليس له قبل
~~فلان شيء بطل عنه المال فلا يقضى عليه بشيء كذا في مشتمل الهداية نقلا عن
~~الخانية ادعى عليه ألفا فقضاها ثم أقر المدعي أنها لم تكن عليه فالمقبوض
~~ملك القابض ملكا فاسدا يجب عليه ردها بعينها إن كانت قائمة ومثلها إن كان
~~وهبها أو قضى بها دينا هذه في ms576 المداينات من القنية PageV02P754 الباب
~~الثلاثون في الشهادة وفيها مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن
~~شهادتهم قبل الحكم بها سقطت ولا ضمان عليهم فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم
~~يفسخ الحكم وعليهم ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة
~~الحاكم أي حاكم كان فلو ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا
~~يحلفهما وكذا لا تقبل بينته عليهما ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا
~~وضمنه المال يقبل وإذا شهد شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال
~~للمشهود عليه وإنما يضمنان إذا قبض المدعي المال دينا كان أو عينا فإن رجع
~~أحدهما ضمن النصف والأصل أن المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد
~~بقي من يبقى بشهادته نصف الحق وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان
~~عليه وإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة
~~ضمنت ربع المال وإن رجعتا ضمنا نصف الحق وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع ثمان
~~فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل والنساء
~~فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة كما إذا
~~شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف فإن
~~رجع النسوة العشرة دون الرجل كان عليهن نصف الحق على القولين وإن شهد رجلان
~~وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة وإن شهد شاهدان على امرأة
~~بنكاح بمقدار مهر المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما وكذا إذا شهد بأقل من مهر
~~مثلها وإن شهدا بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة من الهداية وفي
~~الخلاصة لا حكم للرجوع عند غير القاضي وإذا رجعا عن شهادتهما وأشهدا
~~PageV02P755 بالمال من قبل الرجوع والضمان لم يقبل وإذا تصادقا عند القاضي
~~على أن الإقرار بهذا السبب فالقاضي لا يلزمهما الضمان وإن رجعا عند القاضي
~~أول مرة وجحد الرجوع فقامت عليهما البينة بالرجوع وبقضاء ms577 القاضي بالضمان
~~فإنه ينفذ ذلك ويضمنهما المال وكذا لو رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده
~~فضمنهما ذلك ثم اختصموا إلى غيره وفي المحيط إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه
~~رجع عند غيره صح إقراره وطريق صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ لا أن يعتبر
~~الرجوع الذي كان عنده غير مجلس القاضي ولو شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا
~~ضمنا له وإن كان لرجل دين على آخر فشهدا أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو
~~أبرأه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا ولو شهدا على هبة عين والتسليم ثم رجعا بعد
~~القضاء ضمنا وإن كان الواهب يملك الرجوع لأنه فسخ وإن ضمنا لا رجوع لهما
~~ولا للواهب أيضا لأنه بمنزلة العوض ولو لم يضمن الواهب الشاهدين فله الرجوع
~~في الهبة انتهى ما في الخلاصة شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي إلى الصلح
~~واصطلحا على بعضه ثم رجع أحد الشاهدين لا يضمن لأنه لم يقض بشهادتهما من
~~القنية ومحمد يضمن النقصان من المجمع وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو
~~أكثر ثم رجعا لم يضمنا وإن كان بأقل من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن
~~يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل
~~الدخول ثم رجعا ضمنا نصف المهر من الهداية ولم يضمنا بعد الوطء ذكره في
~~الكنز إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة أخرى بالزنا
~~بأخرى وحكم القاضي عليه بالرجم فرجم ثم رجعوا جميعا ضمنوا ديته بالإجماع
~~ولو PageV02P756 رجع من كل فريق اثنان لم يجب الضمان لبقاء نصاب الشهادة
~~ولو شهد أربعة على محصن بالزنا وزكاهم المزكون وقالوا هم أحرار ورجم ثم وجد
~~أحدهم عبدا أو كلهم ضمن المزكون ديته عند أبي حنيفة إن تعمدوا الكذب وقالا
~~لا يضمنون وتكون ديته في بيت المال ولو أخطئوا فضمانه في بيت المال اتفاقا
~~قيدنا بقولنا وقالوا هم أحرار لأنهم لو قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم
~~يضمنوا اتفاقا وقيدنا بقولنا رجم ms578 لأنه لو قتله رجل عمدا بعد تزكية الشهود
~~وأمر القاضي برجمه فظهروا عبيدا فديته في ماله اتفاقا من شرح المجمع وقد مر
~~بعض مسائل ضمان الشاهد في باب الحدود فليطلب من هناك ما لم يوجد ولو شهدا
~~أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته والولاء للمعتق وإن شهدوا بقصاص ثم رجعا
~~بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص وإن شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا
~~ذكره في الوجيز وإذا رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا
~~فلا ضمان عليهم ولا يبطل القضاء ولو كان قبل القضاء لا تقبل شهادة الفرع
~~وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذه عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~لا ضمان عليهم ولو رجع الأصول والفروع جميعا فعندهما يجب الضمان على الفروع
~~لا غير وعند محمد المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن
~~الفروع ولا يجمع بينهم في التضمين وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو
~~غلطوا في شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك ولا يجب الضمان وإن رجع المزكون عن
~~التزكية ضمنوا وهذا قول أبي حنيفة وقالا لا يضمنون كشهود الإحصان كذا في
~~الهداية قال في شرح المجمع هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية وإن قالوا أخطأنا
~~في التزكية لا يضمنون اتفاقا انتهى وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود
~~الشرط ثم رجعوا PageV02P757 فالضمان على شهود اليمين خاصة لأنه هو السبب
~~والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض ألا يرى أن القاضي يقضي
~~بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف المشايخ
~~فيه قال ومعنى المسألة يمين العتاق والطلاق قبل الدخول من الهداية إذا شهد
~~شاهدان أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وشهدا آخران أنها طلقت نفسها وذلك قبل
~~الدخول بها ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق لأنهم اتبعوا السبب وهو
~~الطلاق إنما التفويض شرط كونه سببا وعلى هذا إذا شهد شاهدان أن فلانا جعل
~~عتق عبده بيد فلان وشهد آخران أنه أعتقه فالضمان على ms579 شاهدي العتاق دون
~~التفويض وإذا شهد شاهدان أن فلانا أمر فلانا بتعليق طلاق امرأته بدخول
~~الدار وشهد شاهدان أنه علق وشاهدان أنها دخلت ثم رجعوا جميعا فالضمان على
~~شهود التعليق لأنهم شهود السبب من الصغرى الشاهد لو أنكر شهادته بعد الحكم
~~لا يضمن لأن إنكار الشهادة ليس برجوع بل الرجوع أن يقول كنت مبطلا في
~~الشهادة رجل مات فادعت امرأة أنها امرأة الميت فأنكر الولد نكاحها فبرهنت
~~أنه مات وهي امرأته ولا وارث له من النساء غيرها وحكم لها بإرث وأهلكته ثم
~~برهن الولد أنه طلقها في صحته فتضمن المرأة لا الشاهد وإن شهد أنه مات وهي
~~امرأته لأن قوله مات وهي امرأته زيادة لا يحتاج إليها فإنهما لو قالا كانت
~~امرأته كفى للحكم بالإرث فذكر هذه الزيادة وتركه سواء فلو انعدمت هذه
~~الزيادة لم يجب عليهما شيء لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما بل
~~صدقهما الولد حيث برهن على الطلاق كذا هنا وهذا أصل ممهد في تضمين الشاهد
~~أنهما متى ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا ومتى ذكرا شيئا لا
~~يحتاج إليه للقضاء ثم ظهر بخلافه لم PageV02P758 يضمنا من الفصل الرابع عشر
~~من الفصولين شهد شاهدان أن فلانا أخو الميت لأبيه وأمه لا يعلمان له وارثا
~~غيره وقضى به ثم شهد آخران للآخر أنه ابنه ينتقض القضاء ويدفع المال إلى
~~الابن وإن كان هالكا فللابن أن يضمن الأخ أو الشاهدين فإن ضمن الأخ لا يرجع
~~على أحد وإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ من الوجيز مولى الموالاة لو مات
~~فادعى رجل إرثه بسبب الولاء فشهدا أن له ولاء الموالاة وأنه وارثه لا نعلم
~~له وارثا غيره فحكم له بإرثه فأتلفه وهو معسر ثم برهن آخر أنه نقض ولاء
~~الأول ووالى هذا الثاني ومات وهذا الثاني مولاه ووارثه لا وارث له غيره
~~يحكم بالإرث للثاني ويخير الثاني إن شاء ضمن الشاهدين الأولين أو المشهود
~~له الأول لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق وبيانه ms580 أن
~~قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للحكم له بالإرث لأنهما لو
~~شهدا بأصل الولاء ولم يقولا إنه وارثه لا يحكم له بالإرث فورثه بقولهما إنه
~~مولاه ووارثه اليوم فظهر كذبهما فضمنا بخلاف شهادة النكاح المتقدمة وفرق
~~بين الولاء وبين النكاح في اشتراط قول الشاهد ووارثه في الولاء دون النكاح
~~إذ المولى لا يرثه في كل حال بل قد يحجب بغيره فأما المرأة فهي وارثة على
~~كل حال ولا تحجب بغيرها أقول المرأة لا ترثه في حال الردة وقتلها زوجها فلا
~~يستقيم قوله هي وارثة على كل حال فينبغي أن يشترط فيها قولهما وارثته أيضا
~~فلا فرق حينئذ من الفصولين من الفصل الرابع عشر رجل قيد عبده فحلف بعتقه إن
~~لم يكن قيده رطلا فهو حر ثم حلف وقال إن حله هو أو غيره فهو حر فشهد شاهدان
~~إن وزن قيده نصف رطل وحكم القاضي بعتقه بشهادتهما وحل فوزن فإذا هو رطل
~~يضمن الشاهدان قيمة العبد عند أبي حنيفة وعندهما لا يضمنان وهذا بناء على
~~أن قضاء القاضي بشهادة الزور تنفذ ظاهرا أو باطنا فنفذ العتق بالشهود عنده
~~فيضمنون وعندهما لا تنفذ باطنا فلا يكون العتق مضافا إلى شهادتهم بل إلى
~~الحل فلا يضمنون من الحقائق PageV02P759 إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده وقضى
~~القاضي به ثم رجعا وضمنا قيمته ثم شهد آخران بأن المولى أعتقه قبل وقت
~~العتق الذي شهد به الأولان لا تقبل هذه الشهادة من الفريق الثاني عند أبي
~~حنيفة ولا يسقط ما وجب من الضمان على الفريق الأول وعندهما تقبل حتى سقط ثم
~~اختلفوا في أن هذه المسألة فرع اشتراط الدعوى في العتق أو فرع قضاء القاضي
~~بشهادة الزور قال بعضهم بالأول وقال بعضهم بالثاني كذا في الحقائق ووجه كل
~~مذكور فيه لو شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا وإن
~~شهدا أنه أجله سنة فقضى به ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على ms581
~~المطلوب إلى أجله ولو قبض الطالب الدين بعد مضي الأجل من المطلوب يبرأ
~~الشاهدان عن الضمان لو شهد رجلان وامرأتان فرجعوا فالضمان عليهم أثلاثا على
~~المرأتين الثلث وعلى كل رجل ثلث الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع
~~لا الثمن المذكور ولو شهدوا بالبيع وعلى إيفاء الثمن دفعة واحدة ضمنوا قيمة
~~المبيع لا الفضل وإن شهدوا بالبيع ثم شهدوا بإيفاء الثمن ضمنوا الثمن شهدوا
~~أنه باع عبده بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام وقيمة العبد ألفان
~~فأنكر البائع فحكم الحاكم بالبيع ثم رجعوا أن فسخ البائع البيع في الثلاثة
~~أو أجازه فلا ضمان عليهم وإن لم يفسخ ولا أجازه حتى مضت الثلاثة واستقر
~~البيع ضمنوا إلى تمام القيمة وذلك ألف درهم شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن
~~وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا إلا في الرهن إذا هلك في يد
~~المرتهن ضمنا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن PageV02P760 وأنكر المرتهن
~~لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن شهدا أنه تزوج امرأة على مائة
~~درهم والزوج مقر وقالت المرأة لا بل على الألف درهم وهي مهر مثلها وقد دخل
~~بها ثم رجعا ضمنا تسعمائة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن طلقها قبل الدخول لا
~~يضمنان شيئا شهد رجلان بالطلاق وآخران بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا
~~يضمنان وإن رجع شاهدا الدخول لا غير ضمنا نصف المهر وإن رجع الكل فعلى
~~شاهدي الدخول ثلاثة أرباع المهر وعلى شاهدي الطلاق ربعه شهدا بالتدبير ثم
~~رجعا ضمنا ما نقصه التدبير شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى به ثم
~~رجعا ضمنا قيمته ويستسعيانه بالكتابة على نجومها ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي
~~ما عليه إليهما فإذا أداه عتق والولاء للذي كاتبه وإن عجز ورد في الرق كان
~~لمولاه ورد ما أخذه من الشهود عليهم شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم
~~يضمنا شهدا على الرجل أنه قتل ولي هذا خطأ وقبض كل الدية بقضاء ثم ظهر
~~المشهود بقتله حيا فإن شاءت العاقلة رجعوا ms582 على الولي بالدية وإن شاءت رجعوا
~~على الشهود فإن ضمنوا الشهود ورجعوا على الولي بالضمان وإن ضمنوا الولي لم
~~يرجع فإن كان القتل عمدا وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثة المقتول
~~بالخيار إن شاءوا أخذوا الدية من الولي وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا
~~يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار
~~القاتل بالقتل والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود ولو شهدوا بنكاح امرأة
~~بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة ردت المرأة المهر ولا ضمان
~~على الشهود وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا
~~على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى به ودفعت المرأة ثم أقامت البينة
~~أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فلا ضمان عليهما وكذلك لو شهدا على رجل أن
~~فلانا أقرضه ألف درهم ثم أقام المدعى عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما
~~ولو شهدا على PageV02P761 رجل بألف درهم حالة وقضى بها ثم أقام المقضي عليه
~~البينة أنه أبرأه ضمن الشاهدان ولو شهدا في الماضي لا يضمنان شهدا بالنسب
~~والولاء على إنسان فقضى به ثم رجعا لم يضمنا ولو شهدوا بالنسب من الميت أو
~~القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت لورثته المعروفين شهدا بالوصية لرجل
~~بالثلث في حياة الموصى أو بعد موته فقضى به ثم رجعا بعد الموت ضمنا جميع
~~الثلث من الوجيز رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل فادعى الرهن فشهد له
~~المرتهنان جازت شهادتهما لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد ولو شهد
~~الراهنان لغيرهما بالرهن والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين لأنهما
~~يبطلان عليه يدا أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي
~~ولو كان الرهن جارية فهلكت عند المرتهن وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر
~~فشهد بها المرتهنان لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان الرهن للمدعي
~~بإقرارهما على أنفسهما أنهما كانا غاصبين رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت
~~ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على الميت ms583 فقال الأولان كنا أبرأناه من ديننا
~~ولا حق لنا قبله جازت شهادة الأولين ولو قالا وصلنا منه الدين في حياته
~~جازت شهادتهما ولا ضمان عليهما رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها
~~وأن المدعي استأجره على بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما لا تقبل
~~شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه من قاضي خان شهدا
~~أنه أقرضه عام أول ألف درهم فحكم به ثم برهن المدعى عليه أن المدعي أبرأه
~~قبل شهادتهما بيوم فحكم بالبراءة وبرد المال لم يضمنا إذا لم يظهر كذبهما
~~لإمكان التوفيق لجواز أنهما عاينا القرض عام أول فشهدا به ولم يعرفا
~~البراءة فلم يشهدا بالقرض للحال ولو لم يشهدا بقرض وشهدا أن عليه ألف درهم
~~والمسألة بحالها فإنهما PageV02P762 يضمنان ويخير المدعى عليه إن شاء ضمن
~~المدعي أو الشاهدين لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال ولم يخبرا عن
~~شيء مضى فظهر كذبهما من الفصولين لو شهد اثنان على شهادة شاهدين واثنان على
~~شهادة أربعة ثم رجعوا بعد الحكم فثلث الضمان على مدعي الاثنين والثلثان على
~~مدعي الأربع عند أبي يوسف وقال محمد الضمان عليهما نصفان ولو شهد اثنان على
~~شهادة آخرين بتلك الألف وقضى بها ثم رجع من كل فريق واحد ذكر في الجامع
~~الصغير أنهما يضمنان ثمنين ونصفا بينهما وذكر في الأصل أنهما يضمنان نصف
~~المال بينهما وقيل ما ذكر في الجامع قول محمد وهو الاستحسان وما ذكر في
~~الأصل قول أبي يوسف وهو القياس كذا في الحقائق قلت وهذه المسألة تسمى
~~التلقين لما روى ابن سماعة أن محمدا لقننا هذه المسألة ثلاث مرات فحسبنا
~~أننا فهمنا فلم تبق معنا إلى عتبة الباب وتسمى مسألة النظر إلى الوجوه لأنه
~~حين لقننا كان ينظر بعضنا إلى بعض هل فهمت فإني لم أفهم وقد حقق وجه
~~القولين كما ينبغي في شرح درر البحار فمن أراد فليراجع وإذا شهدا على رجل
~~أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة أو قالا بخمسمائة حالة وأنه أجله ms584 سنة وقيمة
~~العبد مائة والبائع يجحد فقضى بذلك ثم رجعا فالبائع بالخيار إن شاء رجع على
~~المشتري بالثمن إلى ذلك الأجل وإن شاء ضمن الشاهدين قيمة العبد حالة ولا
~~يضمنهما خمسمائة فإن ضمن الشاهدين رجعا بالثمن على المشتري إذا حل الأجل
~~لأنهما بأداء الضمان قاما مقام البائع وللبائع أن يرجع على المشتري بالثمن
~~إذا حل الأجل فكذا هما وإذا رجعا على المشتري يطيب لهما ويتصدقان بالفضل
~~ومثله لو شهدا بالبيع بخمسمائة وقضى به القاضي ثم شهدا أن البائع أخر الثمن
~~ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن خمسمائة عند أبي حنيفة وهو قول أبي
~~يوسف الأول لأنهما وإن لم يتلفا ذلك الثمن على البائع فقد فوتا عليه
~~PageV02P763 إمكان أخذ الثمن حالا فيضمنان له بمنزلة من له على رجل ألف
~~حالة فشهد عليه شاهدان بالأجل ثم رجعا ضمنا لأنهما فوتا إمكان الأخذ كذا
~~هاهنا من الصغرى القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له وإن تعمد
~~بجور كان ذلك عليه في فتاوى قاضي خان من السير PageV02P764 الباب الحادي
~~والثلاثون في الإقرار الإقرار إخبار عن ثبوت الحق وأنه يلزم لوقوعه دلالة
~~فإذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولا كان ما أقر به أو معلوما
~~ويقال له بين المجهول فإن لم يبين أجبره القاضي على البيان إلا إذا قال لا
~~أدري له علي سدس أم ربع فإنه يلزمه الأقل كما في الأشباه فإن قال لفلان علي
~~شيء لزمه أن يبين ما له قيمة والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقر له أكثر
~~من ذلك وكذا إذا قال علي حق وكذا إذا قال غصبت منه شيئا يجب أن يبين ما هو
~~قال ولا بد أن يجري فيه التمانع حتى لو بين حبة حنطة أو قطرة ماء لا يصح
~~والتعويل في الكل على العادة وإقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي
~~هذه في حد الشرب من الهداية والعبد المأذون ملحق بالحر في حق الإقرار قلت
~~إلا إذا أقر بالكفالة بالمال فلا يصح ms585 إقراره والمحجور عليه لا يصح إقراره
~~بالمال ويصح بالحدود والقصاص وإقرار الصبي والمجنون غير لازم إلا إذا كان
~~الصبي مأذونا له كما في الهداية وغيرها وإقرار المعتوه والمغمى عليه
~~والنائم باطل كما في الوجيز PageV02P765 الإقرار يصح من غير قبول لكن
~~البطلان يتوقف على الإبطال والملك يثبت للمقر له من غير تصديق وقبول لكن
~~يبطل برده ولو صدق المقر له الإقرار ثم رده لا يصح رده كما في الصغرى
~~الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال علي عبد ودار فإنه غير صحيح ولو قال له
~~علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو لا كذا في الأشباه عن
~~البزازية لو أقر المكاتب باقتضاء من حرة أو أمة فعجز عن أداء بدل الكتابة
~~فرد في الرق فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة يتأخر عند أبي حنيفة إلى
~~ما بعد العتق وعند أبي يوسف يضمن في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه
~~عليه قبل عجزه ضمن في الحال وإن لم يقض به قبل العجز فقوله كقول أبي حنيفة
~~من درر البحار ولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه هذه في الحجر من
~~الأشباه لو أقر المسلم بخمر يصح ويلزمه تسليمها إليه إذا اشترى ماءها لأن
~~الإقرار إخبار عن كائن سابق وللمسلم أن يخللها كما لو أقر له بجلد ميتة
~~فإنه يصح ومن أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له
~~ديانة أن يأخذه على كره منه وإن سلمه إليه بطيب نفس يحل ولو كان المقر له
~~صغيرا وسعه أن يأخذ منه من الوجيز وإن قال له علي أو قبلي فقد أقر بالدين
~~ولو قال المقر هو وديعة ووصل صدق ولو فصل لا وفي نسخ المختصر في قوله قبلي
~~PageV02P766 إقرار بأمانة لأن اللفظ يتضمنها حتى صار قوله لا حق لي قبل
~~فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا والأمانة أقلهما والأول أصح ولو قال
~~عندي أو معي أو في بيتي أو كيسي أو صندوقي فهو ms586 إقرار بأمانة في يده ولو قال
~~له رجل لي عليك ألف فقال أتزنها أو أنقدها أو أجلني بها أو قضيتكها فهذا
~~إقرار لأن الهاء في الأول والثاني كناية عن المذكور في الدعوى فكأنه قال
~~اتزن الألف التي علي حتى لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون إقرارا لعدم
~~انصرافه إلى المذكور والتأجيل إنما يكون في حق واجب والقضاء يتلو الوجوب
~~ودعوى الإبراء كالقضاء لما بينا وكذا دعوى الصدقة والهبة لأن التمليك يقتضي
~~سابقية الوجوب وكذا لو قال أحلتك بها على فلان لأنه تحويل الدين ولو أقر
~~بدين مؤجل فصدقه المقر له في الدين وكذبه في الأجل لزمه الدين حالا لأنه
~~أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه فصار كما إذا أقر بعبد في يده وادعى
~~الإجارة بخلاف الإقرار بالدراهم السود لأنه صفة فيه ويستحلف المقر له على
~~الأجل لأنه منكر حقا عليه واليمين على المنكر وإن قال له علي مائة درهم
~~لزمه كلها دراهم وكذا كل ما يكال ويوزن ولو قال مائة وثوب لزمه ثوب واحد
~~والمرجع في تفسير المائة إليه وهو القياس في الأول وبه قال الشافعي وكذا لو
~~قال مائة وثوبان ولو قال مائة وثلاثة أثواب فالكل ثياب ومن أقر بتمر في
~~قوصرة لزمه التمر والقوصرة وكذا الطعام في السفينة والحنطة في الجوالق
~~بخلاف ما إذا قال غصبت تمرا في قوصرة لأن كلمة من للانتزاع فيكون إقرارا
~~بغصب المنزوع وإن أقر بدابة في إصطبل لزمته الدابة خاصة لأن الإصطبل غير
~~مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعلى قياس قول محمد يضمنهما ومثله
~~الطعام في بيت ومن أقر لغيره بخاتم لزمه الحلقة والفص وإن أقر له بسيف فله
~~الجفن والنصل والحمائل وإن أقر بحجلة فله العيدان والكسوة وإن قال
~~PageV02P767 غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا وكذا لو قال علي ثوب في ثوب
~~بخلاف قوله درهم في درهم حيث يلزمه واحد وإن قال ثوب في عشرة أثواب لا
~~يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف وقال محمد يلزمه ms587 أحد عشر ثوبا ولو قال
~~لفلان علي خمسة في خمسة يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة وقال الحسن لزمه
~~خمسة وعشرون ولو قال أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ولو قال له علي من درهم
~~عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي حنيفة فيلزمه الابتداء
~~وما بعده وتسقط الغاية وقالا تلزمه العشرة كلها فتدخل الغاية وقال زفر
~~يلزمه ثمانية ولا تدخل الغايتان ولو قال له من داري ما بين هذا الحائط إلى
~~هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين شيء من الهداية ومن أقر بملك
~~شيء لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له في هذه الوصية ولو قال لك
~~على أحدنا ألف درهم لا يقضى بشيء للجهالة حينئذ هذه في باب عتق النصف من
~~الهداية وفي الأشباه جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال
~~لك على أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في مسألتين فلا يصح أن يكون
~~العبد مديونا أو مكاتبا انتهى وفي الوجيز الإقرار بالمجهول صحيح ويجبر على
~~البيان والإقرار للمجهول فاسد عن بعضهم ولا يجبر على البيان وفيه فائدة حتى
~~لو بين أنه غصب من هذا دون هذا يصح ولو أقر أنه غصب شيئا يلزمه أن يبين
~~ماله قيمة فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة والحر قال مشايخ
~~بلخ PageV02P768 يصح وقال مشايخ بخارى لا يصح بيانه ويجبر على أن يبين مالا
~~متقوما وهو الأصح فإن بين ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل
~~إقراره والقول قوله فيما ادعى للمقر له مع يمينه إقرار المكره باطل إلا إذا
~~أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين بصحته لو أقر بشيء ثم ادعى الخطأ
~~لم يقبل من الأشباه لو قال لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه ولي عليك ألف
~~درهم لم يكن إقرارا إلا إذا قال ولي عليك مثلها كان هذا إقرارا بالألف
~~المدعى بها وكذلك لو قال لآخر قد ms588 أعتقت غلامك فقال أيضا وأنا أعتقت غلامك
~~يكون إقرارا ولو قال لهذا علي ألف درهم مثل ما لهذا علي دينار كان للأول
~~عليه ألف درهم وللثاني عليه دينار ولو قال كل ما لهذا على فلان فأنا مقر له
~~به أو كل ما توجه في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا لأنه
~~يشبه وعدا ولو ادعى عليه ألفا فقال المدعى عليه أحسبها فهذا إقرار وإن قال
~~أحسبك ما ادعيت فليس بإقرار عن أبي يوسف إن قال لك علي ألف درهم حرام أو
~~ربا أو باطل فهي لازمة لأني لا أدري لعل الحرام والربا عنده لشيء ليس بربا
~~ولو قال من ثمن خمر أو خنزير وهما مسلمان وقال الطالب بل هو من ثمن بر يقبل
~~قوله مع يمينه ولا شيء عليه ولو قال لي عليك ألف درهم وقال الآخر مائة
~~دينار قال PageV02P769 الفقيه أبو الليث إن المدعي صدقه في الدنانير يلزمه
~~كل المالين ولو لم يصدقه في الدنانير فالدراهم ولو قال جميع ما في بيتي
~~لفلان كان إقرارا ولو قال جميع ما في يدي وهو داخل منزله لامرأته فجميع ذلك
~~ملكها قضاء ولا ديانة إذا لم يكن بينهما سبب صحيح للملك مع التسليم من
~~الوجيز من في يده الدار إذا قال لآخر أبرأتك من هذه الدار فليس بإقرار ولو
~~قال أبرأتني على كذا فهو إقرار من في يده الدار إذا قال لمدعيها سلمتها إلي
~~بألف أو أبرأتني بألف أو أبرأتني منها بألف قال أبو يوسف تكون الدار للمدعي
~~قال الحاكم الشهيد هذا خلاف جواب الأصل ولو أن ساكن دار أقر أنه كان يدفع
~~إلى فلان الأجر ثم قال الدار داري فالقول له ولا يكون هذا إقرارا أن الدار
~~له من قبل أن يكون وكيلا في قبض غلتها ولم يكن يملكها ولو قال أجرنيها فلان
~~أو قال استأجرتها منه فهذا إقرار بها وله أن يخرجه منها وفي رواية هشام عن
~~محمد يكون إقرارا لمن كان يدفع إليه الغلة والوجه الأول رواية ms589 عن ابن سماعة
~~عن محمد إذا قال ابتع عبدي هذا مني أو استأجره مني أو قال أعرتك داري هذه
~~فقال نعم فهذا إقرار به وكذا لو قال له ادفع إلي غلة عبدي هذا أو قال أعطني
~~ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر بالثوب والعبد وكذا لو قال له افتح باب داري
~~هذه أو قال أسرج دابتي هذه أو قال أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي هذا
~~فقال نعم فهذا إقرار ولو قال في جميع ذلك لا لم يكن إقرارا ولو قال لا
~~أعطيكها فهذا إقرار بالبغل واللجام قال الحاكم PageV02P770 الشهيد هذه
~~المسألة توجه في بعض الروايات من الصغرى قال لرجل في يده شيء لمن هذا فقال
~~لك أو ما أملكه فهو لك كرامة لا يصير ملكا للمقر له وكذا لو أخذه منه ثم
~~قال لمن هذا فقال لك أو هذا لك أو قال ملكك قال رحمه الله فعرف بهذه أن مثل
~~هذا الكلام لغو غير معتبر حتى لو قبضه في المجلس لا يملكه أيضا في الهبة من
~~القنية لو قال ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان صح الإقرار
~~لأنه عام لا مجهول فإن حضر المقر له ليأخذ ما في يد المقر فاختلفا في عبد
~~في يده إن كان في يده يوم الإقرار أو لم يكن فالقول للمقر وكذا هذا فيما
~~إذا قال ما في حانوتي هذا لفلان لو قال لامرأتي ما في هذا البيت وما أغلق
~~بابه وفي البيت متاع فلها البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعا بهذا
~~اللفظ حيث لا يدخل المتاع في البيع ويصير كأنه قال بعتك البيت بحقوقه ولو
~~أقر لابنته في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير ذلك مما يقع
~~عليه الملك وفسدت الأموال وله بالرستاق دواب وغلمان وهو ساكن في البلد
~~فإقراره يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه وما كان يبعث من الدواب إلى
~~الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه ms590 الذي أقر بقماشه لابنته وكذا عبيده الذين
~~يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل في إقراره ولو قال في صحته
~~جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من الثياب ثم مات فادعى ابنه أن
~~ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم هاهنا حكم وفتوى أما الحكم إذا ثبت هذا
~~الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار وأما الفتوى فكل شيء علمت
~~المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو هبة أو كان ذلك ملكا
~~لها فهي في سعة من منعه والاحتجاج بهذا الإقرار وما لم يكن ملكا لا يصير
~~ملكا لها بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله تعالى وهو تركة ولو أتلف مال
~~والدته ثم قال لها جميع ما في يدي من المال فهو PageV02P771 لك ثم مات
~~والمال الذي أقر لها به مال بعينه فهو لها وإن كان الابن استهلك ذلك وهو
~~مما يكال ولا يوزن وقد ترك دراهم أو دنانير فهي في سعة من أن تتناول من
~~الدراهم والدنانير مقدار ما استهلك بعد قوله جميع ما في يدي من المال فهو
~~لك لأن ذلك صار بمنزلة الصلح فبالاستهلاك بطل الصلح وعاد الدين كما كان من
~~الصغرى رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له ثم أقر المقضي له أنها لفلان آخر
~~لم تكن لي قط وصدقه المقر له بطل قضاء القاضي وردها على المقضي عليه وإن
~~قال المقر له كانت الدار للمقر ووهبها مني وقبضتها فهي للمقر له ويضمن قيمة
~~الدار للمقضي عليه عند أصحابنا إذا شهد الشهود بدار لرجل فقال المشهود له
~~هذا البيت من هذه الدار لفلان غير المدعى عليه ليس لي فقد أكذب شهوده فإن
~~قيل هذا قبل القضاء لا يقضى له ولا لفلان بشيء وإن كان بعد القضاء قال أبو
~~يوسف أجزت إقراره لفلان وجعلت له البيت من الدار وما بقي يرد على المدعى
~~عليه ويضمن قيمة البيت للمشهود عليه كذا في قاضي خان من الدعاوى وقال في ms591
~~فصل تكذيب الشهود منها ولو قال المقضي له بعد القضاء هذه الدار لفلان لم
~~تكن لي قط فالمسألة على وجهين إما بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال هذه الدار
~~لفلان لم تكن لي قط أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال هذه الدار ما كانت لي
~~قط ولكنها لفلان وكل ذلك على وجهين أما إذا صدقه المقر له في جميع ذلك أو
~~صدقه في الإقرار وكذبه في النفي فقال للمقر ملكتها بعد القضاء بسبب وهي
~~داري ففي هذا الوجه تكون الدار للمقر له ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه سواء
~~بدأ المقر بالإقرار أو بالنفي انتهى قال الأب جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك
~~لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي
~~أملكه أو داري PageV02P772 لابني الصغير فهو هبة ويتم بكونها في يد الأب
~~قوله هذه الدار لك أو هذه الأرض لك هبة لا إقرار عبدي هذا لفلان ولم يقل
~~وصية ولا كان في ذكرها ولم يقل بعد موتي كان هبة قياسا واستحسانا هذه في
~~الهبة من القنية وفيها لو قال هذه الدار لفلان فإقرار ولو قال داري هذه
~~لفلان فهبة لأنه أضاف الدار إلى نفسه فكانت هبة وفي الأولى لم يضف فتمحض
~~إقرارا وعلى هذا لو قال سدس هذه الدار أو قال ثلث داري هذه انتهى المقر له
~~إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما في الإسعاف
~~من باب الإقرار بالوقف لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع
~~بالثمن وكذا لو أقر بوقفية أرض في يد غيره ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا
~~مؤاخذة له بزعمه الإقرار بشيء محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها
~~خمسمائة درهم ويداه صحيحتان لم يلزمه شيء وعلى هذا لو أقر إنسان بقدر من
~~السهام لوارث وهو أزيد من الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن
~~ابن وبنت فأقر الابن أن التركة بينهما نصفين بالسوية فالإقرار ms592 باطل ولكن لا
~~بد من أن يكون محالا من كل وجه وإلا فقد ذكر في التتارخانية من PageV02P773
~~كتاب الحيل أنه لو أقر وقال لهذا الصغير علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو ثمن
~~مبيع باعنيه صح الإقرار مع أن الصبي ليس من أهل البيع والقرض ولا يتصوران
~~منه لكن إنما يصح باعتبار أن هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في
~~الجملة هذه الجملة من الأشباه رجل اشترى عبدا فجاء رجل وادعى العبد واستحلف
~~المشتري فنكل أو أقر أنه للمستحق فإنه يقضى بالعبد للمستحق ولا يرجع
~~المشتري بالثمن على البائع ولو أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أن
~~العبد للمستحق تقبل بينته ويرجع المشتري بالثمن على البائع كذا في قاضي خان
~~من المأذون ولو قال لفلان علي مال فالمرجع إليه في البيان ويقبل قوله في
~~القليل والكثير إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ولو قال مال عظيم لا يصدق
~~في أقل من مائتي درهم وعن أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم وهذا
~~إذا كان من الدراهم وأما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي
~~الإبل بخمس وعشرين كما في الهداية وفي الحنطة خمسة أوسق ذكره في المختار
~~وفي غير مال الزكاة بقيمة النصاب ولو قال أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب
~~من جنس ما سماه ولو قال دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة
~~وعندهما لم يصدق في أقل من مائتين ولو قال دراهم فهي ثلاثة إلا أن بين أكثر
~~منها ولو قال كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ولو قال كذا
~~وكذا درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما ولو قال كذا درهما فهو درهم
~~ولو ثلث كذا بغير واو فهو أحد عشر ولو ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون وإن
~~ربع يزاد ألف كما في الهداية وغيرها وكذا مكيل وموزون ذكره في المختار وفي
~~الصغرى إذا قال كذا دينارا فعليه ديناران لأن ms593 هذا أقل ما يعدلان الواحد لا
~~يعد حتى يكون معه شيء آخر كذا في الجامع الصغير ولو قال كذا PageV02P774
~~كذا دينارا ودرهما لزمه أحد عشر منهما كما لو قال أحد عشر دينارا أو درهما
~~لزمه من كل واحد النصف انتهى ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال أوصى
~~له فلان أو مات أبوه فورثه فالإقرار صحيح ثم جاءت به في مدة يعلم أنه كان
~~قائما وقت الإقرار لزمه وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم
~~بين ورثته ولو جاءت بولدين حيين فالمال بينهما ولو قال المقر باعني أو
~~أقرضني لم يلزمه شيء وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف لأن الإقرار
~~المطلق ينصرف إلى الإقرار بسبب التجارة ولهذا حمل إقرار العبد المأذون وأحد
~~المتفاوضين عليه فيصير كما إذا صرح به وقال محمد يصح الإقرار لأن الإقرار
~~من الحجج فيجب إعماله ما أمكن وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح ومن أقر
~~بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه لأن له وجها صحيحا وهو الوصية
~~به من جهة غيره فحمل عليه ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط من
~~الهداية ومن المسائل الكثيرة الوقوع أنه إذا أقر ثم ادعى أنه كاذب في
~~الإقرار فعند أبي حنيفة ومحمد لا يلتفت إلى قوله لكن يفتى بقول أبي يوسف أن
~~المقر له يحلف أن المقر لم يكن ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف لأن
~~الورثة ادعوا أمرا لو أقر به المقر له للزمه وإذا أنكر يستحلف وإن كانت
~~الدعوى على ورثة المقر له فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا
~~من صدر الشريعة لو أقر بأنه غصبه شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة وإن بين
~~ماله قيمة وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل إقراره والقول قوله فيما ادعى
~~للمقر له مع PageV02P775 يمينه فإن بين ما ليس بمال ولا يقصد بالغصب
~~كالمرأة الحرة والولد الصغير قال مشايخ بلخ يصح بيانه وقال مشايخ بخارى لا
~~يصح ms594 بيانه ويجبر على أن يبين مالا متقوما وهو الأصح ولو أقر بغصب شاة أو
~~عبد ولم يعينه يلزمه ذلك المسمى والقول له في تعيينه إن كان قائما وقيمته
~~إن كان هالكا مع يمينه وإن لم يبين يلزمه أدنى ما يغصب الناس من ذلك الجنس
~~ولو قال لفلان علي عبد أو شاة أو بقرة ثم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد أو شاة
~~أو بقرة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول قوله في قيمته ولو قال لفلان علي
~~حق أو شيء فالقول قوله في البيان أقر له بحق في دار أو أرض أو ملك فعليه أن
~~يبين فإن أبى أن يبين يقول له القاضي نصف أو ثلث أو ربع حتى يصل إلى مقدار
~~في العرف أنه لا يملك أقل منه فيلزمه ثم يستحلف على الزيادة وإن قال حصة
~~هذا الجذع أو الباب المركب أو البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو أمسكني
~~إياه جاره لا يصدق إلا إذا وصل بكلامه ولو قال لي في هذا البستان حق لا
~~يصدق إلا بنخلة بأصلها من الأرض قال لفلان في هذه الغنم شركة أو شريكي فيها
~~وهي بيني وبينه فله النصف اتفاقا ولو قال لفلان شركة فيها فله النصف عند
~~أبي يوسف ومحمد البيان للمقر أقر بشاة في غنمه بغير عينها قيل للمقر له ادع
~~بأي شاة شئت واستحلف المقر فإن حلف لم يبطل إقراره بالشركة فصار كأنه قال
~~فلان شريكي PageV02P776 في غنمي بقدر شاة وإن ادعى على المقر شاة بغير
~~عينها أعطاه أية شاة كانت ويجبر عليه وإن لم يعين واحدة منها وقال لا أدري
~~فهو شريكه إن كان الغنم عشرة فله عشر كل شاة منها فيما يملك ويلد على
~~الحقير ولو مات فورثته بمنزلته في البيان أقر بحائط لرجل فله الحائط بأرضه
~~ولو أقر بأسطوانة فإن كانت من آجر فله ما تحتها وإن كانت من خشب فله الخشبة
~~دون الأرض وإن أمكن رفعها بغير ضرر أخذها المقر له وإن لم يمكن أخذها ms595 إلا
~~بضرر ضمن قيمتها للمقر له أقر له ببناء هذه الدار كان له البناء دون الأرض
~~ولو أقر له بنخلة كانت له بأصلها من الأرض ولو قال هذه الدار لفلان إلا
~~بناءها أو بناء هذه الدار لي والأرض لفلان أو هذا البستان لفلان والنخل لي
~~أو هذه الجبة من الكتان لفلان الظهارة والبطانة لي لم يصدق ولو قال هذه
~~الدار لفلان إلا بيتا معينا أو جزءا شائعا لم يصدق ولو قال هذه الدار لفلان
~~ولكن هذا البيت لي فكلها لفلان ولو ادعى على آخر مالا وأخرج بذلك خطا بخط
~~يده على إقرار له بذلك المال وأنكر المدعى عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان
~~بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما خطا كاتب واحد قال أئمة بخارى إنه
~~حجة يقضى بها وقد نص محمد في المبسوط أنه لا يكون حجة لأنه لو قال هذا خطي
~~وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا المال لا يلزمه شيء فهذا أولى ولو كتب بخطه
~~صكا فقيل له نشهد به فقال نعم فيكون إقرارا ولو لم يقل شيئا لا يكون إقرارا
~~من الوجيز وفي الأشباه من كتاب القضاء لا يعتمد على الخط ولا يعمل به فلا
~~يعمل بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين لأن القاضي لا يقضي إلا
~~بحجة وهي الإقرار أو البينة أو النكول كما PageV02P777 في وقف الخانية ولو
~~أحضر المدعي خط إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب وإنما يحلف على أصل
~~المال ولو اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا وقف على مسجد كذا
~~لا يرده لأنه علامة لا تنبني عليها الأحكام وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وقف
~~على كتاب أو مصحف قلت إلا في مسألتين الأولى كتاب أهل الحرب بطلب الأمان
~~إلى الإمام فإنه يعمل به ويثبت الأمان لحامله كما في سير الخانية يعمل
~~بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية وتعقبه الطرطوسي بأن
~~مشايخنا ردوا على الإمام مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط فكيف ms596
~~عملوا به هنا ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه
~~وتمامه فيه من الشهادات انتهى ولو قال له عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف
~~إليه وهو عبارة عن الزيادة والبضع ثلاثة دراهم فصاعدا وليس له أن ينقص عن
~~ثلاثة ولو قال علي دراهم مضاعفة فعليه ستة ولو قال دراهم أضعافا مضاعفة
~~فعليه ثمانية عشر من الوجيز وإن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه
~~الباقي سواء استثنى الأقل أو الأكثر فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار وبطل
~~الاستثناء كما في الهداية ولو أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو أحدهما وبعض
~~الآخر فالاستثناء باطل وإن استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح
~~ويصرف إلى جنسه ذكره في المختار PageV02P778 ولو قال له علي مائة درهم إلا
~~دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم إلا قيمة الدينار أو القفيز وهذا
~~عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو قال له علي مائة درهم إلا ثوبا لم يصح
~~الاستثناء وقال محمد لا يصح فيهما وقال الشافعي يصح فيهما من الهداية ولو
~~قال له كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فالاستثناء باطل عند أبي
~~حنيفة وأجازاه في القفيز من المجمع ومن أقر بحق وقال إن شاء الله متصلا
~~بإقراره لم يلزمه شيء من الإقرار لأن الإقرار بمشيئة إما إبطال أو تعليق
~~فإن كان الأول فقد بطل وإن كان الثاني فكذلك إما لأن الإقرار لا يحتمل
~~التعليق بالشروط أو لأنه شرط لا يوقف عليه بخلاف ما إذا قال لفلان علي مائة
~~درهم إذا مت أو إذا جاء رأس الشهر أو إذا أفطر الناس لأنه في معنى بيان
~~المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون المال
~~حالا من الهداية وكذا لا يبطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته
~~كالجن والملائكة من المختار وكذا لو قال لفلان علي ألف إن حلف أو إن شاء
~~فلان أو إن أمطرت السماء أو أراد الله أو قدره ms597 أو يسره أو إن أصبت مالا
~~فالإقرار باطل من الوجيز رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف
~~درهم وقال له المقر له قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لا بل
~~غصبت العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب من الخلاصة ومن أقر بدار واستثنى
~~بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء بخلاف ما إذا قال إلا ثلثها أو إلا
~~بيتا منها والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير البناء في الدار ولو
~~قال بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال مثل PageV02P779 قوله
~~بياض هذه الأرض دون البناء لفلان حيث يكون البناء للمقر له لأن الإقرار
~~بالبناء كالإقرار بالدار ولو قال له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه
~~ولم أقبضه فإن ذكر عبدا بعينه قيل للمقر له إن شئت سلم العبد وخذ الألف
~~وإلا فلا شيء لك وإن قال من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق
~~في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقال أبو يوسف ومحمد إن وصل صدق
~~ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد
~~وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول للمقر ولو قال ابتعت منه عينا إلا أني لم
~~أقبضه فالقول قوله بالإجماع وكذا لو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو
~~خنزير ومعنى المسألة إذا قال لفلان علي ألف درهم من ثمن الخمر أو الخنزير
~~لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي حنيفة وصل أم فصل وقالا إذا وصل لم
~~يلزمه شيء ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال أقرضتني ألف درهم ثم قال
~~هي زيوف أو نبهرجة وقال المقر له جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة وقالا
~~إن قال موصولا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وصار كما إذا قال إلا أنها وزن
~~خمسة وعلى هذا الخلاف إذا قال ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال ms598 إلا أنها
~~زيوف وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع وعن أبي حنيفة
~~في غير رواية الأصول من القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل ولو قال لفلان
~~علي ألف زيوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالإجماع وقيل لا يصدق ولو
~~قال علي كر حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة صدق ولو قال PageV02P780 غصبت
~~منه ألفا أو أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أو فصل وعن أبي يوسف
~~أنه لا يصدق فيه مفصولا ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعد ما أقر بالغصب
~~الوديعة ووصل صدق وإن فصل لا يصدق وإن قال في هذا كله ألفا إلا أنه ينقص
~~كذا لم يصدق إن فصل وإن وصل يصدق وإن كان الفصل ضرورة انقطاع الكلام فهو
~~واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول
~~قوله وكذا في الوديعة ومن قال لآخر أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت وقال لا
~~بل أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال أعطيتها وديعة فقال بل غصبتها لم يضمن
~~والقبض في هذا كالأخذ والدفع كالإعطاء ولو قال أخذتها منك وديعة فقال لا بل
~~قرضا يكون القول للمقر وإن قال هذه الألف كانت وديعة عند فلان فأخذتها فقال
~~فلان هي لي فإنه يأخذها منه ولو قال أودعتها كان على هذا الخلاف الآتي بعد
~~هذا وإن قال آجرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها لي أو قال آجرت ثوبي هذا
~~فلانا فلبسه ورده وقال فلان كذبت وهما لي فالقول قوله عند أبي حنيفة وقالا
~~القول قول الذي أخذ منه الدابة والثوب وهو القياس وعلى هذا الخلاف الإعارة
~~والإسكان ولو قال خاط فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم قبضته وقال فلان الثوب
~~ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح ولو قال اقتضيت من فلان ألف درهم كانت
~~لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه وأنكر المقر له ذلك يكون القول قوله
~~ولو أقر أن فلانا ms599 زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك
~~كله في يد المقر فادعاه فلان وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو
~~فعلته بأجر فالقول للمقر كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم
~~ولم يقل قبضته من الهداية ولو قال هذه الألف وديعة لفلان لا بل وديعة لفلان
~~فالألف للأول وعلى المقر للثاني ألف أخرى هذه من الكنز ولو قال لي عندك ألف
~~درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له PageV02P781 كذبت وهو لي فالقول قول
~~المقر ولو قال له كان لي عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو عندك دابة
~~فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هي لي فعلى قولهما هذا والأول
~~سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر من الخلاصة من كتاب الوديعة لو
~~قال قبضت ببيت فلان مائة درهم أو من كيسه أو من سفطه ثوبا هرويا أو من نخله
~~ثمرا أو أودعته كر حنطة أو منا أو قال من أرض فلان قبضت عدل زطي ثم قال
~~نزلت فيها ومعي أحمال من زطي فهي لصاحب الأرض إلا إذا أقام البينة أن الأرض
~~في إجارته رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أنه
~~له علي مائتا درهم الكل باطل وأئمة بلخ رحمهم الله تعالى قالوا في يادركاه
~~الباعة إذا وجد فيه مكتوبا بخط البائع فهو لازم عليه لأنه لا يكتب في
~~يادركاه إلا ما كان له على الناس وما للناس عليه فعلى هذا إذا قال البائع
~~وجدت في يادركاي بخطي أن لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ذكره الإمام
~~السرخسي وخط الصراف والسمسار أيضا كما ذكرنا وقيل إن الصدر القاضي برهان
~~الأئمة كان يفتي هكذا في خط الصراف أنه حجة ولو قال للصكاك اكتب لفلان خط
~~إقرار بألف درهم علي يكون إقرارا ويصح للصكاك أن يشهد بالمال ولو قال كتبت
~~بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكا بألف درهم كان إقرارا ms600 لو كتب على نفسه خطا
~~بألف درهم والقوم ينظرون إليه فقال لهم اشهدوا علي بهذا كان إقرارا
~~PageV02P782 رجل قال لآخر لي عليك ألف درهم فقال الآخر ولي عليك ألف درهم
~~مثلها عن ابن سماعة عن محمد أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون
~~إقرارا والشيخ ظهير الدين كان يفتي بقول ابن سماعة ولو قال بالفارسية
~~مراسراز توحيدين يابد يكون إقرارا كما لو قال مرا باري أزتوجندين ميبايد لا
~~يكون إقرارا رجل قال لفلان علي ألف درهم إن مت فعليه المال مات أو عاش وكذا
~~لو قال إن أفطر الناس أو إن جاء رأس الشهر أو عيد الأضحى لأن هذا ليس
~~بتعليق بل ضرب من الأجل فيلزمه المال حالا أما تعليق الإقرار بالشرط نحو
~~لفلان علي ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالا فباطل لا يلزمه شيء رجل قال
~~لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة ولو قال لفلان علي من شاة
~~إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه رجل قال لآخر أخذت منك
~~هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم
~~يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن من الخلاصة ولو قال غصبت هذا الثوب من زيد لا
~~بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو من المختار ولو قال لك علي ألف درهم
~~ثمن جارية لم تلزمه وجيز لو قال لآخر استقرضت منك فلم تقرضني فالقول له لو
~~وصل وإن فصل لا وفي المنتقى قال أبو يوسف إذا قال أقرضتني ألفا فلم أقبل أو
~~أودعتني أو أعطيتني فلم أقبل فالقول له ولو قال أخذت مني مائة درهم فقال لا
~~أجود بها فهذا إقرار ولو قال لا أعطيك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك
~~مع هذه المائة شيئا أو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله
~~إقرار وكذا لو قال لم أغصبك إلا هذا المال فهو PageV02P783 إقرار بالمائة
~~ولو ms601 قال ما لك إلا مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم فهو
~~إقرار بالمائة ولو قال ما لك علي أكثر من مائة ولا أقل لم يكن إقرارا ولو
~~قال لفلان علي ألف أو قال أخبره أن له علي ألفا أو قال له أعلمه أن له علي
~~ألفا أو قال أشهد أن له علي ألفا فهذا إقرار وكذا لو قال له غيره أخبر
~~فلانا أن له عليك أو أعلمه أو أبشره أو أقول له أو أشهد له فقال نعم أما
~~إذا قال لا تخبر أن له علي ألفا أو قال لا تشهد أن لفلان علي ألفا ذكر محمد
~~أن قوله لا تخبر إقرار وقوله لا تشهد ليس بإقرار وقال الكرخي وعامة مشايخ
~~بلخ الجواب في قوله لا تخبره غلط من الكاتب وقال مشايخ بخارى لا بل هو صواب
~~قال في القنية وهو الصحيح وزعم السرخسي أن فيه روايتين ولو قال له رجل قتلت
~~فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف عند أبي يوسف لا يكون
~~إقرارا وعند محمد يكون إقرارا منهم بقتل رجل ولو قيل له لم قتلت فلانا فقال
~~كذا كان في اللوح المحفوظ أو قال عدوي فهذان اللفظان منه إقرار بالقتل
~~فيلزمه الدية في ماله إن لم يقل عمدا من الصغرى ادعى عليه مالا فقال المدعى
~~عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا وكذا لو
~~قال ما كان في جريدتك فعلي إلا إذا كان في الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي
~~شيئا معلوما فقال المدعى عليه على ما ذكرت كان تصديقا وكذا إذا أشار إلى
~~الجريدة فقال ما فيها فهو علي كذلك يصح ولو لم يكن مشارا إليه لا يصح
~~للجهالة كذا في كتاب القضاء من الأشباه لو قال ألست أقرضتك أمس ألفا أو لم
~~أقرضك فقال نعم وكذا لو قال أليس قد أقرضتني أو لم تقرضني فقال الطالب بلى
~~فجحد المقر يلزمه المال لو قال لفلان علي ms602 ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها
~~إياه لا يصح الاستثناء لأنه صار كأنه قال علي ألف إلا أني قضيت عشرة منها
~~ولو PageV02P784 قال وقد قضيتها إياه فعليه ألف غير عشرة لأن الاستثناء من
~~غير الجنس جائز عندهما إن كان مما يجب في الذمة واستخراج قيمته باطل عند
~~محمد قال لفلان علي ألف درهم ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف صح
~~الاستثناء من الدراهم ولو لم يبين فهو من الدنانير لو قال لفلان علي درهم
~~إلا رطل زيت أو قربة ماء فعليه درهم إلا قيمة رطل زيت أو قيمة قربة ماء ولو
~~قال عشرة أرطال زيت إلا درهما أو علي كر حنطة إلا خمسة أرطال زيت
~~فالاستثناء باطل لعدم تعامل الناس به وفي الأول تعاملوا به قال أبو حنيفة
~~لو قال لفلان علي مائة درهم إلا قليلا فعليه أحد وخمسون درهما ولو قال علي
~~عشرة دراهم إلا درهما زيفا فعند أبي حنيفة عليه عشرة دراهم جياد وله على
~~المقر له درهم زيف من الوجيز أقر أنه غصب هذه العين من هذا أو من هذا وكل
~~منهما يدعيه فإن اصطلحا على أخذه أخذاه وإلا يستحلف لكل واحد منهما بعينه
~~فلو نكل لهما جميعا قضى بالعين بينهما وبقيمته أيضا بينهما وإن نكل عن
~~اليمين لأحدهما قضى به للذي نكل له قال لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان بطل
~~هذا الإقرار عند أبي يوسف ولا يلزمه شيء وقال محمد الألف للأول ولا شيء
~~للثاني أقر أن هذا العبد لفلان ثم قال لا بل أودعنيه فلان آخر أو أعارنيه
~~وادعى كل منهما أن العبد له قضى به للأول سواء قال هذا موصولا أو مفصولا
~~فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن للثاني اتفاقا من المجمع قال في الحقائق
~~الخلاف في الإقرار المقيد الوديعة والعارية أما في الإقرار المطلق بأن قال
~~هذا لفلان لا بل لفلان ودفع إلى الأول بقضاء لا يضمن للثاني باتفاق انتهى
~~PageV02P785 وفي الصغرى قال لعبد في يده هذا العبد لزيد ms603 لا بل لعمرو أو قال
~~هذا العبد لزيد لا بل غصبته من عمرو أو قال هو لزيد بل أودعنيه عمرو وكل
~~منهما يدعي أن العبد له ففي المسائل الثلاث العبد يسلم إلى الأول وهو زيد
~~ثم ينظران دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيئا وإلا ضمن لعمرو قيمته
~~هذا وفيما إذا كان إقراره لعمرو مرسلا سواء وإقراره لعمرو الوديعة والدفع
~~قال أبو يوسف هذا وإقراره لعمرو مرسلا سواء وقال محمد هذا وإقراره لعمرو
~~بالغصب سواء انتهى إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة أو
~~بأقل أو أكثر وأشهد شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة يلزمه المالان إذا ادعاهما
~~الطالب وعندهما يلزمه مال واحد إن تساويا والأكثر إن تفاوتا من المجمع قال
~~في الحقائق محل الخلاف الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد
~~بالسبب المتحد بأن قال في الكرتين ثمن هذه الجارية في كرة وثمن هذا العبد
~~في كرة أخرى المال مختلف على كل حال وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب
~~لكن مع الصك فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في
~~موطن أو موطنين وإن كان صكان فمالان في الوجهين وكذا لو أقر بمائة وكتب في
~~صك ثم أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر
~~الشهود لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى وفي
~~الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا في
~~الإقرار بالقتل لو قال قتلت ابن فلان ثم قال قتلت ابن فلان وكان له ابنان
~~وكذا في العبد وكذا التزويج وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث انتهى
~~PageV02P786 لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس
~~آخر أو أقل منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد أقر أن لفلان على فلان
~~حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في تركة الميت لو قال نصف هذه
~~الدار لفلان ثم اشترى ms604 نصفها من رجل قضي للمقر له بربعها رجل أقر بعبد لرجل
~~أنه لفلان وجحد صاحب اليد ثم قال المقر إن اشتريته فهو حر ثم اشتراه فهو
~~للمقر له قال لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم
~~يلزمه إلا النصف وإن كان فلان صبيا أو رجلا لا يعرف أو ميتا وكذا لو سمى
~~اثنين معه لزمه الثلث وكذلك لو أقر بقطع اليد فعليه نصف الأرش استحسانا قال
~~ادفع إلي هذه الألف وهي لفلان آخر وصدقه الدافع وادعى الإذن بالدفع من
~~الثاني وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى أيهما شاء وإن كذبه الثاني في
~~الإذن لا يدفع إلى الدافع ولا يضمن للدافع شيئا في يده عبد قال هو لفلان
~~باعنيه فلان آخر بألف وصدقه البائع في البيع وحلف المقر له أنه لم يأذن
~~بالبيع يقضى بالعبد للمقر له وبالثمن للبائع قال هذا العبد اشتريته من فلان
~~بألف ونقدتها ثم قال اشتريته من فلان آخر بخمسمائة ونقدتها وأقام البينة
~~على الكل يقبل وعليه الثمنان فإن أقام البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد
~~منهما وإن لم يقم البينة فالعبد للأول وللثاني قيمة العبد إن جحد البيع أقر
~~بالسلم ثم قال موصولا لم أقبض رأس المال صدق فإن قال مفصولا لا يصدق
~~استحسانا ولو قال لفلان وديعة عندي ألف درهم أو قال علي ألف درهم قرض ثم
~~قال مفصولا لم أقبضها فهو لازم له ولو قال أقرضتني أمس أو أسلمت
~~PageV02P787 إلي أو استودعتني ثم قال لم أقبض يصدق موصولا لا مفصولا من
~~الوجيز ولو قال دفعت إلي أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي يوسف وقال
~~محمد يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز ولو قال قال لي بعني وبعتها ولم أقبض
~~يصدق إجماعا وكذا أقرضني أو أودعني أو وضع عندي أو أعطاني ذكره في الحقائق
~~جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله وجحد أن يكون منه فإن
~~كان المسلم إليه قال قبضت الجياد أو حقي ms605 أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم لا
~~يصدق وإن قال قبضت الدراهم يصدق مع يمينه ولو قال علي عشرة دراهم قرض أو
~~ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل عند
~~أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل وعليه الكاسدة والستوقة في القرض وقيمة
~~المبيع في البيع من الوجيز أقر بقبض ألف درهم ثم قال هي زيوف يصدق ولو قال
~~هي ستوقة لا يصدق وإن مات فقال ورثته هي زيوف لم يصدقوا ولو قال لفلان علي
~~ألف درهم وديعة ثم قال زيوف يصدق وإن مات المقر فقال ورثته هي زيوف لا
~~يصدقون لأنه صار دينا في مال الميت وفي المضاربة الوديعة والغصب إذا مات
~~صار دينا في ماله فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة لو كتب كتابا فيه إقرار
~~بين يدي شهود هل يكون إقرارا هذه أقسام أحدها أن يكتب ولم يقل شيئا فهذا لا
~~يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بما فيه لأن الكتابة قد تكون للتجربة
~~وقال القاضي الإمام أبو علي النسفي إن كان مصدرا مكتوبا على الرسم وعلم
~~الشاهد بما كتب وسعه أن يشهد وإن لم يقل له اشهدوا كما لو خاطب هكذا ذكر
~~مطلقا فيقول إن كتب للغائب على وجه الرسالة أما بعد فلك علي كذا فهذا إقرار
~~لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا
~~ومصدرا وإن لم يكن كتابا إلى الغائب الثاني إذا كتب وقرأ بين يدي الشهود
~~فهذا إقرار منه وحل لهم أن يشهدو PageV02P788 ا عليه وإن لم يقل لهم اشهدوا
~~علي بما فيه الثالث أن يقرأ عليه بين أيديهم فإن قال للكاتب اشهد علي بما
~~فيه فهو إقرار وإلا فلا الرابع إذا كتب بين أيديهم وقال اشهدوا بما فيه علي
~~إن علموا ما فيه كان إقرارا وإلا فلا ولو قال لفلان علي مال نفيس أو كريم
~~أو خطير أو جليل قال الناطفي لم أجده منصوبا وكان عبد الله الجرجاني ms606 يقول
~~مائتان ولو قال ألوف دراهم فثلاثة آلاف ولو قال ألوف كثيرة فعشرة آلاف وكذا
~~في الفلوس والدنانير ولو قال مال قليل لزمه درهم ولو قال له علي عشرة
~~وأضعاف مضاعفة فهي ثمانون إذا قال لفلان علي دراهم مع كل درهم أو قال مع كل
~~درهم من هذه الدراهم درهم لزمه عشرون ولو قال هذه الدراهم لزمه أحد عشر
~~درهما ولو قال لفلان علي كل درهم من هذه الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول
~~أبي يوسف ومحمد في قول أبي حنيفة عشرة دراهم من الصغرى إذا أقر الأب أو
~~الوصي بغصب مال الصغير لا يلزمه شيء لأنه لا يتصور غصبه لما أن له ولاية
~~الأخذ هذه في الرهن من الهداية تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا
~~يبطل إقراره هذه في الجناية منها مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن
~~ابنه فقال اصبر حتى يحل الأجل فهو إقرار من القنية PageV02P789 إذا أقر
~~بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه من الأشباه وفيه إذا أقر بأن في ذمته
~~لزوجته كسوة ماضية ففي فتاوى قارئ الهداية أنها لا تلزمه ولكن للقاضي أن
~~يسمعها ولا يستفسر المقر انتهى وإن أقر المريض لأجنبي جاز وإن أحاط بماله
~~وإن أقر لأجنبي ثم قال هو ابني ثبت نسبه منه وبطل إقراره وإن أقر لأجنبية
~~ثم تزوجها لم يبطل إقراره لها ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين
~~فلها الأقل من الدين ومن ميراثها منه من الهداية ولو قال قبضت من مالي على
~~فلان مائة ثم قال وجدتها زيوفا صدق وصل أم فصل استحسانا ولو قال ستوقة أو
~~رصاصا لا يصدق وإن قال قبضت حقي أو الدين الذي لي عليه وهو ألف ثم قال
~~وجدتها زيوفا لا يصدق إلا إذا وصل ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا
~~عندهما وقال أبو يوسف أحلفه إذا قال اتهمته أقر بقبض ماله على الشركة وقال
~~هي زيوف صدق وصل أم فصل وللشريك نصفه إن شاءوا ms607 وإن شاء اتبع المطلوب
~~بالجياد وإن قال مفصولا هي رصاص لم يصدق وللشريك نصفها جيادا وإن قال
~~موصولا يصدق ولا شيء للشريك وإن قال أقررت لك وأنا صبي أو نائم فالقول له
~~مع يمينه ولا شيء عليه وإن قال وأنا ذاهب العقل من برسام إن كان يعرف أن
~~ذلك أصابه لم يلزمه شيء وإلا يلزمه سقط السطر الأخير PageV02P790 ولو سقط
~~مسلم قال أخذت منك مالا وقطعت يدك وأنا حربي فقال المقر له لا بل بعد
~~إسلامك يلزمه المال وكذا لو قال المولى لمعتقه أخذت منك مالا أو قطعت يدك
~~قبل العتق وقال المقر له لا بل بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل
~~البيع وقال المقر له لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما وقال
~~محمد يصدق في المستهلك دون القائم بعينه من الوجيز إذا قال له علي ألف درهم
~~أو قال علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي حنيفة وقالا لا يلزمه شيء ولو
~~قال له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه ألفان عند
~~أبي حنيفة وقال زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال غصبت من فلان ألف درهم ثم
~~قال كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى الشركة وتلزمه
~~الألف عندنا وقال زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا الخلاف لو قال
~~أقرضنا فلان أو أعارنا أو أودعنا أو قال له علينا وفلان يدعي عليه ذكره في
~~الحقائق قلت وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه لو قال لفلان علي
~~وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا النصف ولو قال له
~~علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا لا يلزمه شيء من
~~المجمع ولو قال في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا ولو قال قد علمت يلزمه اتفاقا
~~من شرحه ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال أسلمت إلي ثوبا ms608 في
~~كر حنطة ثم قال بعد ما سكت إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم قبضت
~~فالقول لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه وكذا لو قال
~~أعطيتني عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس
~~والاستحسان وإن قال أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق ولو قال دفعت
~~إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال أبو يوسف لا يصدق وهو PageV02P791
~~ضامن وقال محمد سقط رحمه الله القول قوله ولا ضمان ولو قال قبضت منك ألفا
~~أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا يصدق وهو ضامن لو قال له علي
~~ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال الناطفي على قياس قول أبي
~~حنيفة يلزمه المال وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو قال لفلان علي ألف
~~درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال من ثمن خمر وصدقه المدعي
~~قال أبو حنيفة يجب المال وقالا لا يجب بناء على مسألة توكيل المسلم الذمي
~~بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على الاختلاف وإن أقر بالمال من وجه
~~يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى الكلام وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى
~~سببا آخر إن لم يكن بين السببين منافاة يجب المال نحو ما إذا قال المدعى
~~عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال المدعي بل بدل الغصب وإن كان بين السببين
~~منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني لم أقبض وقال المدعي بل
~~بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن كان المدعى عليه أقر
~~ببيع عبد لا بعينه فعند أبي حنيفة يلزمه المال صدقه المدعي في الحجة أو
~~كذبه ولا يصدق في قوله لم أقبض قيل وهي مسألة كتاب البيوع وإن كان العبد في
~~يد المدعي بأن كان المقر عين في إقراره عبدا فإن صدقه المدعي يؤمر بالدفع ms609
~~والأخذ وكذا إذا قال العبد ليس لي ولكن هذه الألف عليه لي من غير ثمن هذا
~~العبد وإن كذبه وقال العبد لي وما بعته أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل
~~أو قرض أو غصب فالقول للمدعى عليه مع يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير
~~ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه وذكر في إقرار الكافي إذا قال لفلان علي
~~ألف من هذا العبد الذي في يدي فإن أقر الطالب بذلك وسلم له أخذه بالمال وإن
~~قال لم أبعك هذا وبعتك غيره وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء قال
~~الحاكم وقد قال في آخر الكتاب إن أبا حنيفة كان يحلف كل واحد منهما على
~~دعوى PageV02P792 صاحبه ويرد العبد ويبطل المال وهو قول أبي يوسف ومحمد ولو
~~قال هذا العبد لك ولم أبعك وبعتك غيره كان المال لازما ولو قال علي ألف
~~درهم من ثمن هذا العبد الذي في يده فقال المقر له لم أبعك هذا العبد وبعتك
~~غيره لم يكن على المقر شيء في قولهم جميعا إلا إذا قال لفلان علي ألف درهم
~~من ثمن متاع فقال فلان ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع وسكت ثم ادعى
~~الألف أنها قرض لم يصدق قال لآخر هذه الألف لك وديعة فقال ليست بوديعة لي
~~ولكن لي عليك ألف قرض أو ثمن مبيع فجحد ذو اليد ألف الدين الوديعة فأراد
~~المقر له أخذ الألف الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك وكذا كل مال أصله
~~أمانة كالمضاربة وغيرها ولو قال المقر له ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها
~~فجحد المقر الوديعة والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه في
~~القرض فلا يأخذها وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يأخذها بعينها ولو
~~قال لك علي ألف قرض فقال ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع فجحد المقر
~~ثمن المبيع والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا ولو قال ms610 هذه الألف
~~أخذتها منك غصبا فقال لم تأخذها مني ولكن لي عليك ألف من ثمن مبيع فجحد
~~المقر الدين والغصب فليس للمقر له على الألف الغصب سبيل وله أن يأخذ بألف
~~آخر ودلت المسألة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه هذه الجملة من الصغرى لو
~~قال رجل أقرضني أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه وإن كان لا
~~يتكلم ولا يعقل ولو قال هو شريكي فيما هو في هذا الحانوت ثم قال ما خلا
~~العدل الزطي في الحانوت لا يصدق وهو على الشركة وفي رواية يقبل وقيل إن كان
~~الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح لا يقبل قوله وإلا يقبل قوله
~~قال هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء فيه من PageV02P793 عمل أو
~~متاع ذلك العمل فهو بينهما ولو قال ما هو شريكي في الطحن وفي يده متاع
~~الطحن فلا شيء للمقر له من ذلك من الوجيز إذا أقر لرجل بسهم من داره فهو
~~إقرار بالسدس عند أبي حنيفة وقالا البيان إلى المقر من المجمع وفي الشقص
~~والنصيب والطائفة والقطعة والجزء يلزمه البيان بالاتفاق من الحقائق إذا قال
~~لفلان شرك في هذا العبد فله نصفه عند أبي حنيفة وعند محمد له أن يبين ما
~~شاء من المجمع قال في الحقائق وإنما وضع في الشرك بدون الهاء لأن معها له
~~النصف بالاتفاق إذا ادعى رجل على ميت دينا فصدقه بعض الورثة وجحد الباقون
~~يؤخذ من حصة المصدق جميع الدين عندنا وعند الشافعي يؤخذ ما يخصه من الدين
~~من المجمع وقد مرت في الدعوى وفي الهداية من الوصية إذا أقر أحد ابنين بدين
~~لغيره دفع جميع ما في يده إلا إذا كان الدين مستغرقا نصيبه انتهى وفي
~~الفصولين ادعى على ميت حقا أو شيئا مما كان بيده فأقر الوارث به لزمه في
~~حصته حتى يستغرقها وفي أدب القاضي وزاد شمس الأئمة الحلواني زيادة يحتاج
~~إليها ولم يشترطها أحد سواه وهي أن يقضي القاضي على هذا ms611 الوارث وإنما يظهر
~~هذا في مسألة في الزيادات وهي أن أحد الورثة لو أقر بدين ثم شهد هو وآخر
~~بذلك الدين تقبل شهادة المقر فلو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تقبل
~~شهادته لما فيها من دفع المغرم قال وينبغي أن تحفظ هذه الرواية وفي موضع
~~آخر قال شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا هنا زيادة شيء لا يشترط في الكتب
~~وهو أن يقضي القاضي إلخ قال قاضي خان ينبغي للقاضي أن يسأل المدعى عليه هل
~~مات مورثك فإن قال نعم فحينئذ يسأل عن دعوى المال فلو أقر وكذبه بقية
~~الورثة ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا الوارث وأجنبي به تقبل ويقضي على جميع
~~الورثة وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل ولو لم يقم البينة وأقر به
~~PageV02P794 الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يأخذ كل الدين من حصة المقر
~~لأنه مقر بأن الدين مقدم على إرثه وقال أبو الليث هو القياس ولكن المختار
~~عندي يلزمه بالحصة وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وابن أبي ليلى
~~وسفيان وغيرهم ممن تابعهم وهذا القول أعدل وأبعد من الضرر وفي الخزانة ولو
~~برهن لا يأخذ إلا بالحصة وفاقا وفي الرواية يأخذ بالحصة لو ظفر بهم جملة
~~عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده انتهى ما في
~~الفصولين رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث وأنكر الآخر قال علماؤنا
~~يأخذ المقر له نصف ما في يد المقر وقال ابن أبي ليلى يأخذ منه ثلث ما في
~~يده رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم وأقام البينة وقضى
~~القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر
~~ورثته وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في يده
~~ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب
~~من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين من فصل ما يتعلق ms612 بالنكاح من
~~دعاوى قاضي خان وفي الفصولين نقلا عن المختلفات القديمة للمشايخ ترك ابنين
~~وثلاثة آلاف درهم فأقر أحدهما بألف لرجل يأخذ منه نصف ما في يده في قول زفر
~~وثلث ما في يده في قول علمائنا إذ أقر له بألف في محلين فأصاب كلا نصفه وهو
~~ثلث ما في يده فقبل إقراره في حقه لا في حق غيره ثم قال أقول هذا يخالف ما
~~تقدم وفيها أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا ترك ثلاث
~~بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له بثلث ماله
~~وصدقه أحدهم فالقياس أن يأخذ منه ثلاثة أخماس ما في يده وهو قول زفر وفي
~~الاستحسان يأخذ منه ثلث ما في يده لما مر وهو قول علمائنا PageV02P795 مال
~~بيده زعم أنه ورثه من امرأته ثم قال لرجل أنت أخوها فقال المقر له أنا
~~أخوها ولست أنت زوجها قال أبو يوسف المال بينهما نصفان وقال زفر كله للأخ
~~إلا أن يبرهن الزوج أنه زوجها وفي المجمع وضع الخلاف في هذه المسألة بين
~~أبي يوسف وبين الشيخين قلت وهو الأصح وسيأتي دليل الشيخين عن قريب وهاهنا
~~ثلاث مسائل إحداها هذه والثانية مجهول النسب في يده مال فقال ورثته من أبي
~~فلان ثم أقر بأخ لأب وأم فقال المقر له أنا ابنه لا أنت قال أبو يوسف المال
~~بينهما نصفان وقال زفر كله للمقر له والثالثة امرأة أقرت أنها ورثته من
~~زوجها فلان ثم أقرت بأخ لزوجها فقال الأخ أنا أخوه ولست أنت امرأته فقال
~~أبو يوسف للمرأة الربع والباقي للأخ وقال زفر كله للأخ إلا إذا برهنت مات
~~وترك ألفا بيد آخر فقال ذو اليد مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال
~~المقر له هو أبي لا أبوك فالمال بينهما نصفان إذ الاستحقاق لم يثبت إلا
~~بإقراره ولم يقر له إلا بالنصف وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه يستحقه من
~~ميت بنسب ولو أقر بوارث ms613 غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمقر فأما لو
~~ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء للمقر حتى
~~يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستحقاق والزوجية سبب طارئ فلما أقر
~~بسبب وادعى لنفسه حقا طارئا لم يصدق إلا ببينة وأما في النسب فهما سواء
~~وارث معروف أقرا بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره إذ أقر باستحقاق
~~المال فنفذ في حق المال لا في حق النسب إذ فيه حمل النسب على الغير فلو أقر
~~بآخر بعده فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما بيدهما بحسب ما أقرا ولو
~~كذبه فلو دفع إلى الأول بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك فيقسم ما بيده
~~بينهما ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده فيضمن ويدفع إليه حقه
~~PageV02P796 من الكل لأنه مختار في التسليم وقد أقر أنه أسلم بغير حق فيضمن
~~ترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بامرأة للميت فإنه يعطيها ثلاثة أعشار ما بيده
~~فإن الأصل في إقرار الوارث بوارث آخر أن ينظر إلى نصيب المقر ونصيب المقر
~~له لو كان معروفا فيقسم ما في يد المقر على ذلك ولو تركت ثلاث بنين فأقر
~~أحدهم بزوج للميتة فإنه يعطيه نصف ما بيده أقول فيه نظر ولو ترك ابنتين
~~فأقرت إحداهما بامرأة للميت فإنها تعطيها ثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا مما
~~بيدها امرأة تركت زوجا وأما وأختا لأب وأم فأقرت الأخت والزوج بأخ لأب وأم
~~فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سهما فللزوج تسعة أسهم وللأخ والأخت ستة
~~للذكر مثل حظ الأنثيين ويقال لهذه المسألة عشرينية لأنها لا تصح إلا من
~~عشرين إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم وفريضة الإقرار من ستة أسهم إلا أن
~~للأم من فريضة الإنكار ربع المال وذلك سهمان من ثمانية ومن فريضة الإقرار
~~سدس المال وذلك سهم من ستة فالزوج والأخت لا يصدقان في إبطال بعض حق الأم
~~فيحتاج إلى حساب له ربع وما بقي يستقيم على خمسة عشر ms614 وأقل ذلك عشرون للأم
~~ربع المال من ذلك وذلك خمسة فيبقى خمسة عشر للزوج من ذلك تسعة وللأخ والأخت
~~ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وتبين من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة
~~إذا أقر بوارث آخر يصح إقرارهما على نفسهما والمقر له يشركهما فيما قبضا
~~ولو كان المقر له ممن لا ينقص به حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى
~~الثمن كما في هذه المسألة وقال بعضهم إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له
~~وكذبه سائر الورثة فالمقر له لا يشركه فيما قبض إذ وجود المقر له وعدمه
~~سواء في حقه إذ لا ينقصه من نصيبه شيئا وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما
~~قبض هذه الجملة من الفصولين مات وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها وأخذ كل
~~واحد ألفا ثم ادعى رجل أن له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في
~~الكل والأوسط في الألفين والأصغر في ألف أخذ المقر له من الأكبر كل الألف
~~PageV02P797 ومن الأصغر ثلثها بالإجماع لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له
~~والأصغر يزعم أن دعواه في الألف حق وأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف عند
~~أبي يوسف والكل عند محمد دار بين أخوين فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو
~~أثلاثا وأقر الأصغر أنها بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا فعمرو قد اتفقا عليه
~~أما زيد فقد أقر الأصغر وجحد الأكبر فعند أبي يوسف يأخذ عمرو من الأصغر ربع
~~سهمه وعند محمد خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد
~~الأكبر ويقاسمه نصفين اتفاقا ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدا نصفين
~~اتفاقا دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت معين منها لرجل وأنكر شريكه لم يجز
~~إقراره في الحال في ظاهر الرواية فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب
~~المقر أخذه المقر له اتفاقا وإن وقع في نصيب المنكر والحال أن البيت عشر
~~الدار بأن كانت مثلا مائة ذراع والبيت عشرة أذرع فعند محمد يقسم نصيب ms615 المقر
~~على أحد عشر سهما سهمان للمقر له والباقي له هذه المسائل من المجمع ودرر
~~البحار وفي الحقائق وإنما وضع الدار لأن الخلاف في شيء يحتمل القسمة أما
~~فيما لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام والمسألة بحالها فيلزمه
~~نصف قيمة ذلك لأن القسمة هاهنا غير ممكن والإقرار بعين تعذر تسليمه إقرار
~~ببدله وهي القيمة وكذلك لو أقر بجذع في الدار انتهى أقر أحد الابنين لامرأة
~~أنها أخته لأبيه وجحد أخوه قال علماؤنا يعطيها ثلث ما في يده وقال مالك
~~يعطيها خمس ما في يده إذا كان ابنان وبنتان فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه
~~أخوهم لأبيهم وجحد الآخران قال علماؤنا يعطيه المقران سهمين من خمسين مما
~~في أيديهما وقال مالك يعطيانه ربع ما في أيديهما وهذه المسألة بأدلتها
~~وتخريجها مستوفاة في شرح المجمع PageV02P798 إذا أقر إنسان في مرض موته
~~بدين لرجلين وأحدهما وارثه فتكاذبا الشركة بأن قالا هذا الدين لم يكن
~~مشتركا بيننا بل كان نصفه لي وجب لي بسبب على حدة ونصفه للأجنبي وجب له
~~بسبب على حدة فعند محمد يصح إقراره بحصة الأجنبي وقالا لا يصح فيهما ولو
~~صدقا المقر لهما بالشركة بطل الإقرار في الكل اتفاقا وإذا كذب الوارث المقر
~~في الشركة وصدقه الأجنبي لم يذكر فيه قول محمد قالوا يجوز أن يكون على
~~الخلاف عنده يصح خلافا لهما ويجوز أن يقال إنه لا يجوز عندهم وهو الصحيح
~~أما إذا كذبه الأجنبي في الشركة وقال جميع الدين أولى عليك خمسمائة بسبب
~~على حدة فهي على الخلاف من الحقائق لو قال المريض هذه الألف لقطة عندي ولا
~~مال له غيرها وكذبه الورثة لزمهم التصدق بثلثها عند أبي يوسف وقال محمد لا
~~يلزمهم شيء من المجمع مات وترك ابنين وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن
~~أباه قبض منها خمسين فلا شيء للمقر وللآخر خمسون لأن هذا إقرار بالدين على
~~الميت لأن الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون فإذا كذبه أخوه استغرق الدين
~~نصيبه كما هو ms616 المذهب عندنا من الهداية وفي الفصولين من أحكام الوكلاء مات
~~عن ابنين فقال غريمه دفعته إلى المورث وصدقه أحدهما فإن الآخر يأخذ من
~~الغريم نصف الدين ثم المقر يضمنه للغريم فإنه يصير كأنه أقر بالدين في
~~التركة فيطالب به انتهى ولو أقر بوصية ألف درهم لرجل ثم مات ولا تعرف
~~بعينها فهي دين في تركته كدين المريض إذا هلكت الوديعة بموته مجهلا وهو
~~الإقرار بالدين سواء أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برئ فهو كدين صحته لأنه
~~إذا أعقبه برء فله حكم الصحة ألا ترى أنه يجوز تبرعاته في مثل هذا المرض
~~أقر المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة مستهلكة يجوز صورتها PageV02P799
~~أودع أباه ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود فلما حضره الموت
~~أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات ولا يدرى ما صنع كانت دينا في ماله فإذا
~~أقر بإتلافه فأولى ولو أقر أولا بتلفها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن
~~للوارث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو قنه بعمد
~~أو خطأ أو مهر أو نحوه وأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على
~~نفسه أو في ماله رجوعا ولو وجب له عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في
~~مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق
~~في مرضه فقضي له عليه بقيمته فأقر بقبضها صدق ما لم يظهر الآبق ولو قضي
~~بقيمته في صحته صدق بقبضها ظهر الآبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في
~~مرضه بقبض ثمنه صدق سلم القن أو لا ولو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته
~~فأقر بقبض ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في
~~قول أبي يوسف وفي قول محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع مريضة أقرت أنها
~~وهبت مهرها لزوجها في صحتها ينبغي أن ms617 لا يصح لأنه وصية للوارث على ما مر
~~فلم يجز إلا أن يصدقها الورثة ولو كان للمريض دين على وارثه فأقر بقبضه لم
~~يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا وسواء على المريض دين أو لا لمريض وارثان
~~مات أحدهما فأقر أن لي على الميت دينا وقد قبضه في صحته صح إذ لا تهمة فيه
~~وقيل لا كذا في الوصايا من المرضى من الفصولين مريض أقر لوارثه بعبد لا مال
~~له غيره فقال الوارث ليس العبد PageV02P800 لي لكنه لفلان ثم مات المريض
~~فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث للمقر له قيمته فيكون بينه وبين سائر الورثة
~~مات وترك ألفا وابنا فقال الابن لفلان على ألف لا بل لفلان فالألف للأول
~~ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء وقال زفر الألف للأول
~~ويغرم للثاني في الأحوال كلها وكذلك لو أقر أنه أوصى لهذا بثلث ماله لا بل
~~لهذا ولو لم يترك إلا عبدا فقال أعتقني أبوك في المرض وقال رجل لي على أبيك
~~ألف فقال الابن صدقا قال أبو يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم وقال
~~زفر يسعى في خمسة أسداس قيمته لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته
~~للغريم وسقط عنه الثلث ولو بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته فإذا اشتبه
~~سقط نصف الزيادة من الصغرى قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارا وأشهروا عليه
~~سلاحا وتهددوه حتى يقر لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز
~~الإقرار لأن عنده الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق
~~الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا
~~أشهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في
~~المصر جاز الإقرار لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن
~~تهددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك
~~في المصر نهارا فإن كان ذلك في ms618 الطريق ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا
~~يلحقه الغوث كان الإقرار باطلا وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل
~~الهداية عن الخانية رجل قال ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو
~~صادق ومات قال أبو القاسم إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم فالذي
~~ادعى ثابت له PageV02P801 قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال
~~لفلان علي حق فصدقوه فإنه يصدق إلى الثلث ولو قال فهو صادق فلا رواية فيه
~~عن أصحابنا وينبغي أن يكون الجواب كما قال أبو القاسم كذا في قاضي خان من
~~الوصايا وفي إقرار اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة
~~من سلم عقداه بينهما ثم إنه بعد ذلك قال سألت الفقهاء عن العقد فقالوا هو
~~فاسد فلا يجب على شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره فقال لا يسقط
~~عنه الحق بدعوى الجهل انتهى كذا في الأشباه من أحكام الجهل لو ادعى على آخر
~~مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن على خصمه حق فعلى المدعي رد عين ما قبض ما
~~دام قائما هذه في أحكام النقد منه لو قال لفلان علي ألف درهم فقال فلان
~~مالي عليك شيء برئ المقر مما أقر به لأنه كذبه فيه حتى لو عاد إلى التصديق
~~لا يستحق عليه شيئا فإن أعاد الإقرار بعد ذلك فقال بل لك علي ألف درهم فقال
~~المقر له أجل هي لي أخذه بها لأنه إقرار وصدقه فيه فيلزمه وكذا لو كان
~~المقر به جارية أو عبدا على هذا ولو أنكر المقر الإقرار الثاني وادعاه
~~المقر له وأقام بينة عليه لا تسمع ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض
~~بين هذه الدعوى وبين تكذيبه الإقرار الأول وعدم علم القاضي بما مر مع
~~التناقض وهو رجوع المقر إلى إقراره قال أستاذنا ينبغي أن تقبل بينة المقر
~~له بعد ما رد إقراره على إقراره له ثانيا وهو الأشبه بالصواب لأنه ms619 يلزم إذا
~~كان بين رجلين أخذ وعطاء فإذا قضى أحدهما حق صاحبه فأقر أنه لا حق له عليه
~~ثم ادعى أنه صاحب الحق ويكتب إقراره ويشهد عليه فينبغي أن لا يفيد الإشهاد
~~فائدة لأنه حينئذ لا يسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له
~~عليه وهو بعيد شنيع من القنية PageV02P802 الباب الثاني والثلاثون في الصلح
~~وهو عن دعوى صحيحة جائز مطلقا سواء كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار ويلزم
~~المصالح بدل الصلح ولا يجوز الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة ولا بد لصحة
~~الصلح عن الإنكار من صحة الدعوى إذ المدعي يأخذ ما يأخذ في حق نفسه بدلا
~~عما يدعي أو غير ما يدعي فلا بد من صحة الدعوى حتى يثبت في حقه كما في
~~الفصولين وغيره وقال في صدر الشريعة ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة
~~الصلح صحة الدعوى أم لا فبعض الناس يقول يشترط لكن هذا غير صحيح لأنه لو
~~ادعى حقا مجهولا في دار فصالحه على شيء يصح الصلح ولا شك أن دعوى الحق
~~المجهول دعوى غير صحيحة وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى وفي الأشباه
~~الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية ولكن في الهداية من
~~مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن الإنكار جائز بعد دعوى مجهولة فليحفظ
~~ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما ذكره في
~~القنية وهو توفيق واجب فيقال إلا في كذا والله تعالى أعلم لو اصطلحا على أن
~~المدعي لو حلف فالمدعى عليه ضامن وحلف فالصلح باطل ولا شيء على المدعى عليه
~~كذا في دعوى مشتمل الهداية عن العمادية وإن ادعى حقا في دار فلم يبينه
~~فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من العوض ولو استحق كله يرد
~~كله ولو ادعى دارا فصولح على قطعة منها لم يصح الصلح والوجه أحد أمرين إما
~~أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه ms620 فيما بقي ويلحق به ذكر
~~البراءة عن دعوى الباقي من الهداية ولو ادعى شاة فصولح على صوفها بجزه في
~~الحال يجوز عند أبي يوسف ومنعه محمد والمنع رواية عن أبي حنيفة من المجمع
~~PageV02P803 ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس وما دونها ولا تصح
~~الزيادة على قدر الدية أما إذا صالح على غير ذلك جاز إلا أنه يشترط القبض
~~في المجلس كي لا يكون افتراقا عن دين بدين ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها
~~فصالح عن جنس آخر منها بالزيادة جاز لأنه تعين الحق بالقضاء فكان مبادلة
~~بخلاف الصلح ابتداء وتصح الزيادة على قدر الدية في العمد من الهداية وبدل
~~الصلح عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام هذه في الجزية منها ولا يصح
~~الصلح عن حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنه والكفالة بالمال بمنزلة حق
~~الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنها غير أن في إبطال الكفالة روايتين على
~~ما عرف في موضعه ولا يجوز عن دعوى حد لأنه حق الله لا حقه ولا يجوز
~~الاعتياض عن حق غيره ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت المرأة حق ولد لأنه
~~حق الولد لا حقها وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى طريق العامة فلا يجوز
~~أن يصالح أحد على الانفراد قال ويدخل في إطلاق الجواب حد القذف لأن المغلب
~~فيه حق الشرع وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى
~~يترك الدعوى جاز وكان في معنى الخلع حتى لا يصح له أن يأخذ فيما بينه وبين
~~الله تعالى إذا كان مبطلا في دعواه وإذا ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها
~~على مال بذله لها جاز هكذا في بعض النسخ وفي بعضها قال لم يجز وجه الأول أن
~~يجعل زيادة في مهرها وجه الثاني أنه بذل المال لها لترك الدعوى فإن جعل ترك
~~الدعوى فيها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة وإن لم يجعل فالحال على
~~ما كان عليه PageV02P804 قبل الدعوى فلا شيء يقابله العوض ms621 فلم يصح من
~~الهداية ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز ذكره في المختار وفي
~~الأشباه من البيوع لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة فلو صالح
~~عنه بمال بطلت فيرجع به ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل ولا شيء لها
~~هكذا ذكره في الشفعة وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف بالأوقاف وخرج
~~عنها حق القصاص وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض عنها ا ه ادعى على
~~رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعنى الإعتاق
~~على مال لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه ولهذا يصح على حيوان
~~في الذمة إلى أجل وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة لأنه يزعم أنه من
~~الأصل فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم البينة فتقبل
~~ويثبت الولاء من الهداية ولو أقام العبد بعد ذلك البينة أنه أعتقه عام كذا
~~تقبل ويرجع بالمال وإقدامه على الصلح لا يكون تناقضا ذكره في العمادية وإذا
~~قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبد له
~~رجلا عمدا فصالح عنه جاز من الهداية ولو صالح عن دم عمد على هذين العبدين
~~فظهر أحدهما حرا فله العبد لا غير عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف له العبد
~~وقيمة العبد لو صالح المشجوج رأسه عن الشجة على شيء ثم سرى إلى النفس ومات
~~بطل الصلح عند أبي حنيفة وعليه الدية في ماله PageV02P805 وعندهما الصلح
~~ماض ولا يجب عليه شيء من المجمع قال في الحقائق وإنما وضع في السراية لأنه
~~لو برئ بحيث بقي له أثر فالصلح ماض وإن لم يبق له أثر بطل الصلح إجماعا ا ه
~~ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه
~~عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف
~~ومحمد يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا ms622 يبطل بعد
~~القضاء بالقيمة ولو صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا
~~من الهداية ولو كان المغصوب مثليا فهلك فصالح عليه إن كان من جنس المغصوب
~~لا تجوز الزيادة اتفاقا ذكره في شرح المجمع ولو كان العبد بين رجلين أعتقه
~~أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من
~~الهداية ولو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه
~~نصف كر إلي الأجل الأول لم تصح الزيادة إجماعا وعلى المسلم إليه رد ثلث
~~العشرة على رب السلم وعليه كر تام عند أبي حنيفة وقالا لا يرد شيئا من
~~المجمع ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم في رأس المال جاز
~~ذكره في الحقائق ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على أن يزيده طعاما من
~~غير جنس المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن في المجلس فكذلك وإن نقد صح من
~~المجمع قال في الشرح قيد بغير جنس المعيب إذ لو كان الزائد من جنسه يجوز
~~اتفاقا وقيد بالأجل لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة يصير بيعا حالا ولا يجوز
~~اتفاقا وفيه لو صالح عن عيب على دراهم ثم زال العيب بطل الصلح ورد عليه ما
~~أخذه لأن الخصومة قد زالت وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك
~~المال ا ه PageV02P806 الأجير الخاص كالراعي مثلا لو ادعى هلاك شاة وأنكر
~~المالك فصالحه على مال جاز الصلح عند محمد وقالا لا يجوز وكذا المودع لو
~~ادعى رد الوديعة أو الهلاك وأنكر المالك فصالحه على مال جاز عندهما وقالا
~~لا يجوز من المجمع قال في الشرح ولو ادعى الاستهلاك وهو ينكر فصالحه جاز
~~الصلح اتفاقا ثم قال هذا إذا لم يحلف المودع وأما إذا حلف على ما ادعاه ثم
~~صالحه لا يصح اتفاقا وقال في الحقائق قيد بالأجير الخاص إذ في الأجير
~~المشترك أبو يوسف مع محمد ا ه ولو قال المودع بعد الصلح ms623 قد كنت عند الصلح
~~رددتها إليك وأنكر الطالب هذه المقالة عند الصلح لا يلتفت إلى هذا القول
~~عند محمد وقال أبو يوسف يسمع ذلك لو أقام البينة فلو أقامها برئ من الصلح
~~ولو لم يقم فله تحليف الطالب من الفصولين ولو كان الصلح عن إقرار الوديعة
~~غير حاضرة في يد المستودع جاز ولو كان المودع جاحدا للوديعة جاز الصلح
~~وكذلك الجواب في الإجارة والمضاربة والبضاعة وكل شيء هو أمين فيه من الوجيز
~~قوم دخلوا على رجل ليلا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه
~~على شيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح لأن الإكراه عنده لا
~~يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على تحقيق
~~ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا شهروا عليه السلاح فإن لم يشهروا عليه
~~السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز لأن غير السلاح يلبث
~~فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث وإن هددوه بخشب كبير لا يلبث فهو بمنزلة
~~السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا فإن كان ذلك في الطريق
~~ليلا أو نهارا أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان الصلح باطلا وإن لم
~~يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية PageV02P807 ومن وكل
~~رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه إلا أن يضمنه والمال
~~لازم للموكل قال وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم العمد أو كان
~~الصلح على بعض ما يدعيه من الدين وإذا كان عن مال بمال فهو بمنزلة البيع
~~فالمطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على
~~أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه ثم الصلح ويكون متبرعا على المدعى عليه كما
~~لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا كان بأمره ولا يكون لهذا المصالح شيء من
~~المدعي وإنما ذلك للذي في يده ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرا أو ms624 منكرا
~~وكذلك إن قال صالحتك على ألفي هذه أو على عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه
~~وكذا إذا قال علي ألف وسلمها ولو قال صالحتك على ألف فالعقد موقوف فإن
~~أجازه المدعى عليه جاز ولزمه الألف وإن لم يجزه بطل قال ووجه آخر أن يقول
~~صالحتك على هذا الألف أو على هذا العبد ولم ينسبه إلى نفسه لأنه لما عينه
~~للتسليم صار شارطا سلامته له فيتم بقوله ولو استحق العبد أو وجد به عيبا
~~فرده ولا سبيل له على المصالح لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه ولم يلتزم
~~شيئا سواه فإن سلم المحل له تم الصلح وإن لم يسلم لم يرجع عليه بشيء بخلاف
~~ما إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت أو وجدها زيوفا حيث
~~يرجع عليه لأنه جعل نفسه أصلا في حق الضمان ولهذا يجبر على التسليم فإن لم
~~يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله من الهداية وفي الخلاصة وأجمعوا على أن
~~صلح الفضولي جائز فإن قال أجنبي للمدعى عليه أقر معي في السر وإن كنت معسرا
~~في دعواك فصالحني على كذا وضمن له ذلك فصالحه صح وصورة الضمان الفضولي بأن
~~يقول الفضولي للمدعي صالح فلانا من دعواك هذه على فلان وأضاف العقد إلى
~~نفسه أو إلى ماله نفذ الصلح والبدل على الضامن سواء كان بأمره أو بغير أمره
~~ويرجع بما أدى على المدعى عليه إن كان الصلح بأمره والأمر بالصلح والخلع
~~أمر بالضمان PageV02P808 ادعى دارا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه
~~المدعي كذا دينارا أو يأخذ الدار جاز لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة يكى
~~دينار بكير وأبطل حق حبسك ففعل بطل حق الحبس وللآجر أخذ ديناره لأنه صلح لا
~~عن اعتياض فكان كرشوة وهو نظير صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم
~~المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ففي هذه الصور كلها يبطل الحق ويرجع
~~الدافع بما دفع ولو كفل بمال ونفس فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ
~~أخذ سارق مال غيره فصالحه ms625 حتى كف عن دفعه إلى رب المال بطل الإمام أو
~~القاضي لو صالح شارب الخمر ليعفو عنه لم يجز ولشاربها أخذ ما دفع ولو وجب
~~عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان بطل وعفوها بعد
~~الرفع باطل وقيل جائز والصلح عن حد القذف باطل فيرد المال وأما الحد فيسقط
~~لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده لو زنى بامرأة رجل وأراد الرجل
~~حدهما فصالحاه أو أحدهما على مال على أن يعفو بطل عفوه قبل الرفع أو بعده
~~دفع ثمن دار اشتراه فقال له غيره قباله أين خانه ينام منست فادفع إلي كذا
~~لأدفع إليك ففعل لا يتمكن من استرداده إذ يصير مشتريا الكاغد منه بهذا
~~المال أو يصير مصالحا به من حق أو ملك كان له في هذه الدار وأيا ما كان صح
~~الدفع أوصى بغلة نخله لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه وليس فيها ثمر
~~فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة وقبضها على أن يسلم لهم وصيته
~~من هذه الغلة ولم تخرج النخل شيئا في تلك السنين أو أخرجت أكثر مما أعطوه
~~بطل الصلح قياسا كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ولكن PageV02P809
~~أستحسن أن أجيز الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال صلح الورثة عن
~~الوصية قبل موت الموصي لم يجز إذ تملك بعد موته لا قبله فلا صلح قبل الملك
~~الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو
~~متلفا وهو الصحيح من مذهبه الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا
~~يتغابن فيه حالا أو مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما الصلح عن أعيان
~~مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل الإسقاط بخلاف
~~الأعيان من الفصولين ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل
~~الصلح والمدفوع إليه إن شاء رد العبد وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد ms626 ادعى
~~دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه بغير أمر
~~المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من المدعي ما
~~دفعه إليه الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو
~~صالح عن دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره
~~على مال معلوم فهما جائزان وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن
~~يعطيه المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في
~~دار إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا في أرضه فاصطلحا على أن يدفع
~~أحدهما مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد
~~PageV02P810 منهما جاز وهذا صلح وقع عن مجهول لأنه لا يحتاج فيه إلى
~~التسليم والتسلم ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع
~~دعواه وبينته بعد ذلك ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز ولو شرط
~~الخيار في الصلح جاز وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد
~~المدعي بقيمته ودينه على حاله كما في البيع ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة
~~ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط فالصلح باطل لأنه مكروه وإن حبسه
~~القاضي فالصلح جائز سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق
~~وصالح معه على شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه وإن كان
~~مستهلكا يجوز بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم ولا يكون الحط
~~فيه كثيرا إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من
~~العشرة على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في
~~حصة الباقي دون الماضي وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر
~~من مهر مثلها جائز ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر ms627 من مهر مثلها أو
~~ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها ادعى حقا في
~~دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه وإن استحق بعضها لم يرجع
~~بشيء ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من نصيبه على دار
~~معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار ولو قال لا أدري لمن هو أو سكت
~~أو قال لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من الوجيز
~~PageV02P811 كل صلح وقع بعد صلح فالأول صح والثاني باطل وكل صلح وقع بعد
~~شراء فالصلح باطل ولو كان شراء بعد شراء فالثاني أحق وإن كان صلح ثم شراء
~~صح الشراء وبطل الصلح كما في الفصولين والوجيز ادعى عينا فقال ذو اليد هذا
~~وديعة فلان فصالحه بعد البينة أو قبلها جاز إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة
~~عن نفسه وبعدها يدفع الخصومة عن غيره ولا يرجع على المصالح عنه لعدم أمره
~~شرى شيئا فادعاه أو بعضه رجل فصالحه المشتري صح ولا يرجع على بائعه لدفعه
~~برضاه ولم يثبت الاستحقاق لو كان المدعى دينا فصالحه على كيلي أو وزني مشار
~~إليه في المجلس أو البيت صح ولا يبطل بقيامه عن المجلس بلا قبض إذ لم
~~يتفرقا عن دين بدين ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن
~~دين بدين ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل والقن هالك أولا جاز أما في
~~القائم فلأنه عن عين بدين وأما الهالك فلأن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو
~~دنانير فقد صالح على عين حقه ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائما
~~جاز لا لو هالكا كدين بدين ولو لم يكن فيه أجل جاز لو بعينه وإلا فإن دفعه
~~جاز في المجلس لا لو بعده قيل هذا عند أبي حنيفة وقيل قول الكل عليه كر
~~حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر شعير إلى أجل بطل نسيئة
~~في الشعير ms628 ففسد كله لأنه فساد مقارن ولو لم يضرب أجلا وكان الشعير بعينه لا
~~البر جاز لعدم النسيئة ولو كان الشعير بغير عينه فقبضه في المجلس جاز ولو
~~فارقه قبل قبضه بطل حصة الشعير فقط لطرو الفساد شرى قنا فأراد الرد بعيب
~~وأنكر البائع كونه عبده فصالحه على دراهم صح ويكون صلحا عن بعض الثمن الذي
~~وجب على البائع رده على زعم المشتري وتعذر رده لإنكار البائع فصار كتعذره
~~بسبب آخر وعند تعذر الرد PageV02P812 لا بمعنى من جهة المشتري يجب الرجوع
~~بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن فثبت أنه صلح عن
~~الثمن فصار صلحا عن دراهم فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير جاز لو نقد قبل
~~التفرق وإلا فسد لأنه صرف وإقراره بالعيب وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه
~~الرد وأما في موضع يمكن الرد بعيب ففي الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن
~~حق الرد فيسقط حقه في ذلك بمال فيجوز كيفما كان جانس الثمن أو لا حالا أو
~~لا وكذا لو كان على كيلي أو وزني بغير عينه فإن كان بعينه جاز لأنه في معنى
~~الشراء بالدين وأما في موضع ليس له حق الرجوع بنقص العيب لم يصح الصلح ادعت
~~طلاقها ثلاثا وأنكر زوجها فصالحها على أن تبرئه من الدعوى لم يصح ويرجع بما
~~دفع وهي على دعواها وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعا ولو ادعت تطليقة
~~بائنا فصالحها على مال على تطليقها واحدا بائنا جاز فيكون خلعا في حقه
~~ودفعا لظلمه في حقها فلو أقامت بينة على ذلك بعده وشهدوا أنه طلقها ثلاثا
~~أو واحدة ترجع عليه بما دفعته من الفصولين كل ما صلح بدلا في البيع صلح
~~بدلا في الصلح حتى لا يجوز الصلح على حيوان إلى أجل وعلى ألف إلى الحصاد
~~ولو صالح من الدعوى في الغنم على الغنم على أن للمطلوب أو للطالب الأولاد
~~كلها سنة لا يجوز ولو صالح على صوف غيرها قيل يجوز عند أبي ms629 يوسف وقيل لا
~~يجوز ولو صالح على ألبانها في ضروعها لا يجوز ولو صالح على مخاتيم دقيق هذه
~~الحنطة لا يجوز ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر أو يخيطه له قباء أو
~~يحشوه أو يبطنه لا يجوز ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم
~~أعتقه المالك فالعبد بالخيار إن شاء خدمه وإن شاء لم يخدمه فإن خدمه لا
~~يبطل الصلح وإن لم يخدمه يبطل ويرجع إلى دعواه فيما بقي ولا يضمن المعتق
~~شيئا PageV02P813 لصاحب الخدمة ولو قتله صاحب العبد لا يضمن ويبطل الصلح
~~فيما لم يستوف من المنفعة وإن قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة وينقض الصلح
~~عند محمد ولا ينقض عند أبي يوسف الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة
~~والمغصوب مثلي لا يجوز وإن كان عروضا يجوز ظلة على طريق نافذ فخاصمه رجل
~~فأراد طرحها فصالحه على الترك لا يجوز قديمة كانت أو حادثة أو لا يعلم ولو
~~صالح مع الإمام جاز إذا رأى في ذلك منفعة للمسلمين ويضع بدل الصلح في بيت
~~المال ولو صالحه على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن
~~كانت قديمة وإن كانت حديثة أو لا يعلم لا يجوز وهو الصحيح ولو كانت الظلة
~~على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم الدراهم بتركها لا يجوز إن كانت قديمة وإن
~~كانت حديثة فإن كان في السكة معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه جاز ثم
~~الشركاء إن تركوا الظلة يسلم له جميع بدل الصلح فإن رفعوا الظلة هل يرجع
~~صاحب الظلة على المصالح بجميع البدل اختلفوا فيه وإن صالحه من جميع الظلة
~~يصح في نصيبه ويتوقف في نصيب شركائه ثم قيل له أن يرجع بحصته وقال الفقيه
~~أبو جعفر ليس له ذلك وإن كانت الظلة لا يعرف حالها لم يجز الصلح وإن صالحه
~~على الطرح فإن كان المخاصم دفع المال ليطرح وهي قديمة جاز وإن كانت حديثة
~~قيل لا يجوز ونص محمد في المبسوط أنه يجوز ms630 ولو صالحه من عين أو دين على
~~خدمة عبد بعينه أو سكنى دار أو زراعة أرض سنة أو ركوب دابة بعينها وقتا
~~معلوما أو على مسافة معلومة أو لبس ثوب سنة جاز ويكون إجارة حتى لو مات أحد
~~المتصالحين أو هلك المصالح عليه أو استهلكه إنسان أو استحقه يبطل الصلح عند
~~محمد وهو الأظهر إلا أن في الصلح عن إقرار يرجع على المدعى به وفي الصلح عن
~~الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئا من المنفعة وإن استوفى بعض
~~PageV02P814 المنفعة يرجع على دعواه بقدر ما لم يستوف وعند أبي يوسف لا
~~ينقض الصلح بموت المتصالحين ويكون لورثة المدعي المنفعة وينتقض فيما عدا
~~ذلك والصلح على ممر الطريق لا يجوز صالحه على سبيل ماء أو على أن يضع كذا
~~وكذا جذوعا لا يجوز وإن بين له وقتا وروى الكرخي أنه يجوز وذكر الفقيه أبو
~~جعفر أنه لا يجوز تدلى غصن شجرة في دار جاره فصالحه على دراهم ليتركه لم
~~يجز لأنه لا تعامل في ترك الغصن وفي ترك الظلة تعامل فيجوز ولو ادعى أحد
~~الورثة قبل القاضي ميراثا وأنكره فصالحه جاز ولا شيء للآخر على القاضي وليس
~~له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان المدعى به قائما في يد القابض فإن كان
~~مستهلكا فله ذلك وإن صالحه عن إقرار بالشركة لا يكون للآخر مثله عليه وله
~~إيثار أخيه وذكر في الوصايا أنه يضمن للآخر مثل ذلك صالح المريض عن قتل
~~العمد على ألف قال أبو يوسف لم يجز إلا من الثلث وقال محمد يجوز من جميع
~~المال صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة جاز ولا يشاركه الآخر فيها وإن
~~كان القتل خطأ شاركه فيها رجل قتل عبد إنسان خطأ أو شق ثوب إنسان فصالح على
~~أكثر من قيمته جاز وقال أبو يوسف أبطل الفضل وصلح المستأمن في دارنا جائز
~~وصلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على الخمر والخنزير فإنه يجوز بينهم
~~خاصة PageV02P815 رجلان ادعيا دارا فصالحه ms631 أحدهما من حصته على مائة فليس
~~لصاحبه أن يشاركه ولو صالحه من الجميع على مائة وضمن تسليم نصيب شريكه
~~فلشريكه الخيار ولا يرجع الشريك على المصالح إذا لم يسلم نصيبه وللمدعى
~~عليه الخيار في نصيب المدعي في الفسخ والإمضاء لهما إذا لم يسلم له جميع
~~المصالح عليه عند أبي يوسف وعند محمد لا خيار له كما لو باع أحدهما جميع
~~عبد بينهما وضمن تسليم نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه نصيبه فللمشتري الخيار
~~عند أبي يوسف خلافا لمحمد من الوجيز وإذا كان الدين مشتركا بين اثنين فصالح
~~أحدهما عن نصيبه على ثوب فلشريكه الخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه
~~وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن يضمن له شريكه ربع الدين من الهداية ادعى على
~~بعض الورثة دينا على الميت فصالحه وبعضهم غائب فحضر ولم يجز فلو ثبت الدين
~~بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح ورجع لو من مال نفسه ولو
~~دفع من التركة بلا قضاء القاضي فللغائب استرداد حصته ولو من مال نفسه لا
~~يرجع على الغائب إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية دار بين ثلاثة ادعى فيها رجل
~~فصالح الحاضر صح فلو شرط أن يكون نصيب المدعى له فله ذلك لو أقر به سائر
~~الورثة فكأنه شرى نصيبه ولو أنكروا يقوم المصالح مقام المدعي فلو أقام بينة
~~على حق المدعي أخذ نصيبه ولو لم يقم يرجع على المدعي في حصة شريكه إذا
~~صالحه على شرط سلامة نصيبه ولم يسلم فيرجع ببدل الصلح فصولين إذا كان
~~لرجلين على رجل ألف درهم ثمن مبيع فأقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه
~~خمسمائة قبل دينهما برئ المطلوب من حصته ولا شيء لشريكه بخلاف ما لو قبض
~~شيئا فإنه يشاركه ولو أبرأه من نصيبه أو وهبه أو جنى عليه جناية عمدا موجبة
~~للأرش حتى سقط الدين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه وكذا لو صالحه عن العمد
~~الموجب للقصاص على مال ولو أفسد PageV02P816 متاعا له ليس لشريكه أن يشاركه ms632
~~عند أبي يوسف وعند محمد يشاركه كما لو غصب منه شيئا يساوي خمسمائة
~~والاختلاف في رواية الإمام أبي حفص الكبير أما في رواية أبي سليمان
~~الجرجاني أطلق الجواب أنه لا يشاركه ولم يذكر خلافا ولو استقرض منه مالا
~~واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن يشاركه من الخلاصة قلت وتمام
~~الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من كتابنا هذا PageV02P817 PageV02P818
~~الباب الثالث والثلاثون في السير لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب
~~ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت وقد شرط الحاجة
~~في رواية ولم يشترطه في الأخرى ويقاتلوا بما يجدونه من السلاح إن احتيج
~~إليه ويرد إلى المغنم إن استغني عنه والدابة مثل السلاح ويستعملوا الحطب
~~وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة عند الحاجة كل ذلك
~~بلا قسمة ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا ولا يتمولونه فلو باع أحدهم رد
~~الثمن إلى الغنيمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من
~~الغنيمة ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم
~~يقسم وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء وانتفعوا به إن كانوا محاويج
~~وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم يقسم وإن
~~قسمت الغنائم فالغني يتصدق بقيمته والفقير لا شيء عليه من الهداية وفي
~~الوجيز وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان وإن فضل معه فضل
~~يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيا وإن كان فقيرا يأكل بالضمان
~~انتهى السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عنده من
~~أودعها لا يجب الضمان عليه في ماله كما في الأشباه عن فتاوى قاضي خان من
~~الوقف قلت وقد رأيتها في السير من فتاويه أيضا العادل إذا أتلف نفس الباغي
~~أو ماله لا يضمن ولا يأثم والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان ولو أتلف
~~العادل مال الباغي يستحل مال العادل ms633 وليس لنا ولاية الإلزام عليهم فلا يفيد
~~إيجاب الضمان ولا كذلك العادل انتهى PageV02P819 قوم من المسلمين جمعوا
~~مالا ودفعوه إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري أسارى المسلمين منهم فإن هذا
~~المال يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر أنه أسير حر في أيديهم يشتريه
~~المأمور ولا يجاوز قيمة الحر لو كان عبدا في ذلك الموضع إنما يشتري بقدر
~~قيمته أو بغبن يسير فلو أراد المأمور أن يشتري أسيرا فقال له الأسير اشترني
~~فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور ذلك المال ويرجع على
~~الأسير لأنه صار معرضا إياه فيرجع عليه كمن قضى دين غيره بأمره فإنه يرجع
~~عليه بما أمره به ودون غيره ولو أن هذا المأمور بشراء الأسير قال للأسير
~~بعد ما قال له الأسير اشترني بكذا إنما اشتريتك بالمال المدفوع إلي حسبة
~~واشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال ولو أن أمير العسكر أجر أجيرا بأكثر من
~~أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت
~~الزيادة على أجر المثل باطلة لأن أمير العسكر يتصرف بطريق النظر ولو أن
~~الأمير قال استأجرته وأنا أعلم أنه لا ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في
~~ماله ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم
~~فقتله لا شيء له لأن قتل الكافر طاعة فلم يصح الاستئجار عليه وكذلك لو
~~استأجر أمير العسكر مسلما أو ذميا ليقتل أسيرا لكافر في أيديهم لا يجب
~~الأجر بخلاف ما لو استأجر رجلا لقطع رءوس القتلى حيث يجب الأجر لأنه ليس
~~بطاعة ومن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ما له قيمة لا ضمان عليه وإن كان
~~ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين
~~قبل الإحراز من قاضي خان ولو أتلفها بعد الإحراز يضمن لتأكد الحق حتى لو
~~مات واحد منهم يورث نصيبه كما في الوجيز كافر استولى على مال مسلم وأحرزه
~~بدار الحرب ملكه ملكا طيبا حتى لو أسلم ms634 يطيب له ولا يجب عليه رده ولا
~~التصديق به من القنية الإمام إذا قسم الغنائم ودفع أربعة الأخماس إلى الجند
~~وهلك الخمس PageV02P820 قبل أن يسلمه إلى أهله في يده سلم للجند ما كان
~~بأيديهم وكذا لو دفع الخمس إلى أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس
~~لأهله من قاضي خان إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فقتل واحدا منهم أو استهلك
~~مالا أو غصب متاعا لا يلزمه غرمه ويصير ملكا ويكره له ذلك وفي الغصب يرد
~~عليهم ولو كان حربيا أدانه حربي ثم خرجا إلينا مستأمنين بطلت المداينة من
~~الوجيز ردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى لو قتله أحد بغير أمر القاضي عمدا أو
~~خطأ أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه المسلم لو
~~أصاب مالا أو شيئا يجب فيه القصاص ثم ارتد وأصاب وهو مرتد في دار الإسلام
~~ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بجميع ذلك ولو أصاب ذلك بعد ما
~~لحق بدار الحرب مرتدا لا يؤخذ بعد الإسلام ما كان أصاب حال كونه محاربا
~~للمسلمين من قاضي خان أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم ومولاه الأول حاضر
~~فسكت بطل حقه فصولين السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو
~~فقيرا لكن إذا كان المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان وإن كان غنيا ضمن
~~السلطان العشر للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة كذا في القاعدة
~~الخامسة تصرف الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه ولو وطئ واحد من الغانمين
~~جارية من الغنيمة فولدت ولدا فادعاه لا يثبت نسبه منه عندنا خلافا للشافعي
~~ويجب عليه العقر وتقسم الجارية بين الغانمين من درر البحار PageV02P821
~~PageV02P822 الباب الرابع والثلاثون في القسمة المقبوض بالقسمة الفاسدة
~~يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه كالمقبوض بالشراء الفاسد من القنية رجل
~~مات فقاسمت امرأته أولاده في الميراث وهم كبار كلهم وأقروا أنها زوجته ثم
~~وجدوا شهودا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون ms635 عليها بما أخذت
~~من الميراث وكذلك الرجل إذا قاسم امرأة أخيه ميراثها وأقر الأخ بإرثها وأقر
~~أن هذا زوجها وهذا أخي ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان طلقها فإنه يرجع
~~عليها بما أخذته من الميراث كذا في فصل دعوى الملك بسبب من قاضي خان اقتسما
~~دارا فأصاب أحدهم من الدار ثلثها وقيمته بالنصيبين سواء فاستحق جزء شائع
~~منها انتقضت القسمة ولو استحق نصف ما في يد أحدهما فعندهما لا تنتقض القسمة
~~لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه بربع ما في يده وإن شاء نقض
~~القسمة وعند أبي يوسف تنتقض القسمة والفرق لهما أن الإفراز والتمييز لا
~~يبطل باستحقاق جزء من نصيب أحدهما لأنه ليس فيما وراء المستحق بيت معين من
~~نصيب أحدهما بخلاف لو استحق نصف ما في يد أحدهما فلو باع نصفه ثم استحق
~~النصف الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه وعند أبي يوسف تنتقض القسمة ويضمن
~~قيمة نصف ما باع فيقسم ما في يد صاحبه نصفين ولو استحق بيت بعينه فالقسمة
~~جائزة ولمن استحق من نصيبه بالخيار كما في الهداية وفي الخلاصة دار بين
~~رجلين أخذ أحدهما الثلث من مقدمها وأخذ الآخر الثلثين من مؤخرها وقيمة كل
~~من الثلث والثلثين ستمائة ثم استحق نصف PageV02P823 سقط الفقرة الأولى
~~الدار مشاعا ففي هذا الوجه تفسخ القسمة بالاتفاق وأما الوجه الذي لا يبطل
~~غير المستحق عليه فهو أن يستحق نصف ما في يد أحدهما مقسوما فيتخير فله أن
~~يبطل القسمة إن شاء وإن شاء يرجع بربع ما في يد صاحبه وأما الوجه الذي
~~اختلفوا فيه فهو أن يستحق نصف نصيبه شائعا فعندهما لا تبطل القسمة ويخير
~~المستحق عليه كما في الوجه الثاني وعند أبي يوسف تبطل القسمة انتهى استحق
~~بعض نصيب أحد الورثة بعينه بعد القسمة ببينة وقضاء فقال أحدهما المدعي ادعى
~~ظلما بغير حق ليس له أن يرجع على بقية الورثة بشيء من القنية لرجلين مائة
~~شاة أخذ أحدهما أربعين شاة قيمتها خمسمائة والآخر ستين ms636 قيمتها خمسمائة
~~فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم في ستين يضرب
~~ذو الستين بخمسة والآخر بخمسمائة غير خمسة ولا تنقض القسمة عند أبي حنيفة
~~بخلاف الأرض والدار لأن الاستحقاق في الشياه لا يوجب غبنا في الباقي وفي
~~العقار يوجب غبنا اقتسما دارا أو أرضا نصفين وبنى كل واحد في نصيبه ثم
~~استحق الدار لم يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء ولو كانت داران أو
~~أرضان أخذ كل واحد منهما دارا فبنى أحدهما في داره ثم استحقت يرجع بنصف
~~قيمة البناء لأن الدار الواحدة كل واحد مضطر في القسمة بتكميل المنفعة
~~والغرور من المضطر لا يتحقق وفي الدارين غير مضطر في هذه القسمة بل له أن
~~يقسم كل دار على حدة بلا تفويت جنس منفعة فكانت هذه مبادلة محضة اختيارية
~~كالبيع وقد صار مغرورا من جهة صاحبه فرجع من الوجيز سئل الحاكم عبد الرحمن
~~عن صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع PageV02P824 فقال الدهقان للمزارع
~~اقسمها وافرز نصيبي فقسم المزارع حال غيبة الدهقان وأفرز نصيب الدهقان إليه
~~فحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذ قد هلك ما أفرزه للدهقان فالهلاك
~~على الدهقان خاصة كذا في الصغرى الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على
~~قدر الملك وإن كانت لحفظ الأنفس فهي على عدد الرءوس وفرع عليها الولوالجي
~~في القسمة فيما إذا غرم السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا إذا خيف الغرق
~~للسفينة فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا فالغرم بعدد الرءوس
~~لأنها لحفظ الأنفس القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط
~~الفاسدة كذا في الأشباه ولا يجوز قسمة الدين قبل قبضه هذه في الكفالة من
~~الهداية ولو كان للميت دين فاقتسموا الدين والعين إذا شرطوا في القسمة أن
~~يكون الدين لأحدهم فالقسمة فاسدة وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان فقسمة
~~الأعيان ماضية وقسمة الدين باطلة اقتسم الورثة بأمر القاضي ومنهم صغير أو
~~غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب أو ولي الصبي أو يخير الصبي ms637 إذا بلغ ولو
~~مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته نفذ عند أبي حنيفة خلافا لمحمد
~~PageV02P825 اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب لا تصح
~~القسمة فإن أمرهم القاضي بذلك صح إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب
~~أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو البالغ نصيبه إنما تنفذ القسمة من غير خصم
~~بشرط سلامة نصيب الغائب والصغير حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب
~~فالهلاك عليهما من مشتمل الهداية والصغرى إذا باع أحد الشريكين نصيبه من
~~دار بعدما اقتسماها فبنى المشتري ثم وجد به عيبا فرجع على بائعه بالنقصان
~~لعدم التمكن من الرد بسبب الزيادة لم يرجع البائع على شريكه بما ضمن
~~للمشتري عند أبي حنيفة وقالا يرجع من المجمع ولو باعه قبل الاقتسام فضمان
~~النقصان عليهما اتفاقا ذكره في شرحه ولو تهايئا في الاستغلال في الدار
~~الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد الواحد والدابة الواحدة لا يجوز ولو
~~زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في نوبة الآخر يشتركان في الزيادة بخلاف
~~ما إذا كان التهايؤ على المنافع فاستعمل أحدهما في نوبته زيادة والتهايؤ
~~على الاستغلال في الدارين جائز أيضا في الظاهر ولو فضل غلة أحدهما لا
~~يشتركان فيه وكذا يجوز في العبدين عندهما ولا يجوز عنده ولا يجوز في
~~الدابتين عنده خلافا لهما PageV02P826 الباب الخامس والثلاثون في الوصي
~~والولي والقاضي لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية لأنها أمر على خطر لما روي
~~عن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال الدخول في الوصية أوله غلط والثانية
~~خيانة وعن غيره والثالثة سرقة وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب
~~لا ينجو عن الضمان وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص ثم للموصى
~~أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع مضاربة وله أن
~~يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم وكذا الأب وإذا بلغ الصغير وطلب ماله من
~~الوصي فقال الوصي ضاع مني كان القول قوله مع ms638 يمينه لأنه أمين فإن قال أنفقت
~~ما لك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة ولا يقبل قوله فيما يكذبه
~~الظاهر وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم
~~مات منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال
~~شمس الأئمة السرخسي المذكور في الكتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف
~~فالقول قول الوصي وهذه أربع مسائل إحداها هذه والثانية إذا ادعى الوصي أن
~~الميت ترك رقيقا فأنفقت عليه إلى وقت كذا ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد
~~والحسن بن زياد إن القول قول الابن وقال أبو يوسف القول قول الوصي وأجمعوا
~~أن العبيد لو كانوا أحياء كان القول قول الوصي والمسألة الثالثة إذا ادعى
~~الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطى جعله أربعين درهما والابن
~~ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن بن
~~زياد القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن
~~الوصي لو قال استأجرت PageV02P827 رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة
~~الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك كل سنة ألف
~~درهم وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول
~~محمد لأن الوصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول
~~الوصي لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في
~~هذه المسائل وإن قال الوصي فرض القاضي لأخيك الزمن نفقة في مالك كل شهر كذا
~~فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين وكذبه الابن لا يقبل قول الوصي عند الكل
~~ويكون ضامنا الوصي إذا باع شيئا من تركة الميت نسيئة فإن كان يتضرر به
~~اليتيم بأن كان الأجل فاحشا لا يجوز ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم فإن
~~أقرض كان ضامنا والقاضي يملك الإقراض واختلف المشايخ في الأب لاختلاف
~~الروايتين عن أبي ms639 حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي فلو
~~أخذ الوصي مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز ويكون دينا عليه وعن محمد وليس
~~للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة رحمه الله وقال محمد وأما أنا
~~أرجو أنه لو فعل ذلك وهو قادر على القضاء لا بأس به ولو رهن الوصي أو الأب
~~مال اليتيم بدين نفسه في القياس لا يجوز ويجوز استحسانا وعن أبي يوسف أنه
~~أخذ بالقياس ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لا يجوز ولو فعل الأب ذلك
~~جاز لأن الوصي لا يملك أن يشتري مال اليتيم لنفسه بمثل القيمة والأب يملك
~~والرهن بمنزلة القضاء ولو قضى الأب دين نفسه بمال اليتيم جاز ولا يجوز ذلك
~~للوصي وكذلك الرهن وذكر في الجامع الصغير إذا رهن الأب مال ولده الصغير
~~بدين نفسه وقيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن كان
~~PageV02P828 على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن وذكر شمس الأئمة السرخسي
~~أن الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب وعن أبي يوسف ليس
~~للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير فلا يكون لهما أن يرهنا وعن بشر بن
~~الوليد ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر أن للأب أن يرهن
~~استحسانا وكذلك الوصي وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك الرهن يضمن كل
~~واحد منهما قيمة الرهن وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملأ من الأول
~~جاز وإن كان مثله لا يجوز وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال اليتيم وأن
~~يضحي عنه إذا كان اليتيم موسرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي القياس وهو
~~قول محمد لا يكون له ذلك فإن فعل كان ضامنا والوصي لا يملك إبراء غريم
~~الميت ولا أن يحط عنه شيئا ولا أن يؤجله إذا لم يكن الدين واجبا بعقده فإن
~~كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء في قول أبي حنيفة ومحمد ويكون
~~ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ms640 ويكون ضامنا ولو صالح الوصي أحدا عن دين
~~الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان الخصم مقرا بالدين أو كان للقاضي
~~علم بذلك الحق لا يجوز PageV02P829 للوصي وإن لم يكن له على الحق بينة جاز
~~صلح الوصي لأنه يصلح به بعض الحق بقدر الإمكان وإن كان الصلح عن دين الميت
~~أو على اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه أو كان القاضي قضى له بحقه جاز
~~صلح الوصي لأنه إسقاط بعض الحق وإن لم يكن له بينة ولا قضى القاضي بذلك ولا
~~يجوز صلح الوصي لأنه إتلاف لماله وهو نظير ما لو طمع السلطان الجائر
~~المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ بعض مال اليتيم قال الصفار
~~ولا ينبغي للوصي أن يعطي وإن أعطاه كان ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن خاف
~~الوصي القتل على نفسه أو إتلاف عضو من أعضائه أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم
~~لا يضمن فإن خاف على نفسه القيد أو الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الوصي
~~ويبقى له من المال ما يكفيه لا يسعه أن يدفع مال اليتيم فإن دفع كان ضامنا
~~وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع المال إليه فلو أن السلطان أو المتغلب بسط
~~يده وأخذ المال لا يضمن الوصي والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث وصي
~~مر بمال اليتيم على جائر وهو يخاف على أنه إن لم يبره ينزع المال من يده
~~فبره بمال اليتيم قال بعضهم لا ضمان عليه وكذا المضارب إذا مر مضاربه
~~بالمال قال أبو بكر الإسكاف ليس هذا قول أصحابنا وإنما هو قول ابن سلمة وهو
~~استحسان وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة
~~في أموال اليتامى واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى وإليه
~~إشارة في كتاب الله تعالى PageV02P830 أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في
~~البحر فأردت أن أعيبها أجاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ المتغلب وصي
~~أنفق على باب القاضي ms641 في الخصومات من مال اليتيم فما أعطى على وجه الأجرة لا
~~يضمن قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل لا يضمن مقدار أجر المثل والغبن
~~اليسير وما أعطى له على وجه الرشوة كان ضامنا قالوا بذل المال لدفع الظلم
~~عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون
~~رشوة من قاضي خان وفي البزازية وفي الإجارة الوصي إذا أنفق في خصومة الصبي
~~على باب القاضي فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا
~~يضمن وما كان على وجه الرشوة يضمن ا ه وفي الخلاصة رجل مات وخلف ابنتين
~~وعصبة فطلب السلطان التركة ولم يقر بالعصبة فغرم الوصي للسلطان الدراهم من
~~التركة بأمر الابنتين حتى ترك السلطان التعرض قال إذا لم يقدر على تحصين
~~التركة إلا بما غرم للسلطان فذلك محسوب من جميع الميراث وليس لهما أن يجعلا
~~ذلك من نصيب العصبة خاصة هذا قول الفقيه أبي جعفر وفي فتاوى النسفي الوصي
~~إذا طولب بجباية مال اليتيم وكان بحيث لو امتنع ازدادت المؤنة فدفع من
~~التركة جباية داره لا يضمن ا ه صرف الوصي من مال اليتيم إلى ظالم يسأل عنهم
~~فليس لهم الرجوع عليه تغلب جائر على تركة الميت ويمكن دفعه بقدر معين من
~~التركة فدفعه القاضي من PageV02P831 مال نفسه ليرجع فإن كانت الورثة كبارا
~~فلا رجوع له عليهم وإن كانوا صغارا فله الرجوع لأن دفع الظلم صار من حوائج
~~الصغار كالصرف إلى سائر الحوائج على قصد الرجوع وهكذا الجواب إذا دفع
~~الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم منها من التركة اختلف السلف في أكل الوصي من
~~مال اليتيم فقيل يباح أكله بالمعروف وقيل يأكله قرضا ثم يرده وقيل لا يأكل
~~من أعيان ماله وأما ألبان المواشي وثمار الأشجار فمباح ما لم يضر باليتيم
~~وقيل يأكل منه ولا يكتسي وقيل يكتسي أيضا وقال أبو حنيفة في كتاب الآثار
~~يأكل ولا يأخذ قرضا غنيا كان أو فقيرا ولا يقرض غيره وقال الطحاوي ms642 له أن
~~يأخذ قرضا ثم يقضيه وقال أبو يوسف لا يأكل منه إذا كان مقيما وإن خرج في
~~تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه فله أن ينفق ويركب دابته ويلبس ثوبه وإذا
~~رجع رد الدابة والثياب وقال أبو ذر والصحيح قول أبي حنيفة لأن التقاضي شرع
~~فيه متبرعا فلا يوجب ضمانا ولو نصب القاضي وصيا وعين له أجرا لعمله جاز
~~وللوصي أن يوكل ببيع مال اليتيم ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله ويتجر
~~لليتيم ويبضع له ويودع ماله وقال أبو حنيفة يؤدي فطرته ويضحي له من ماله إن
~~كان له مال من القنية رجل مات وأوصى لامرأته وترك ورثة صغارا فنزل سلطان
~~جائر داره فقيل لها إن لم تعطه شيئا استولى على الدار والعقار فأعطت شيئا
~~من العقار قالوا يجوز مصانعتها وصي أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم
~~القرآن والآداب إن كان PageV02P832 الصبي يصلح لذلك جاز ويكون الوصي مأجورا
~~وإن كان الصبي لا يصلح لذلك لا بد للوصي أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته
~~وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في نفقته لا على وجه الإسراف ولا على وجه
~~التضييق وذلك يتفاوت بتفاوت مال الصغير قلة وكثرة واختلاف حاله فينظر في
~~حاله وماله وينفق عليه قدر ما يليق به ومتى خرج في عمل اليتيم واستأجر دابة
~~بمال اليتيم ليركب وينفق على نفسه من مال اليتيم كان له ذلك فيما لا بد منه
~~استحسانا وعن نصير للوصي أن يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في
~~حوائج اليتيم قال الفقيه أبو الليث هذا إذا كان الوصي محتاجا وقال بعضهم لا
~~يجوز له أن يأكل ويركب دابته وهو القياس وفي الاستحسان يجوز له أن يأكل
~~بالمعروف بقدر أن يعني بماله وصي اشترى لنفسه شيئا من مال الميت إن لم يكن
~~للميت وارث لا صغير ولا كبير جاز ولو اشترى مال اليتيم لنفسه إن كان خيرا
~~لليتيم جاز وكذا إذا باع ماله من اليتيم عند أبي حنيفة وقال محمد ms643 لو باع
~~ماله لليتيم أو اشترى من مال اليتيم لنفسه لا يجوز على كل حال وعند أبي
~~يوسف فيه روايتان كان يقول أولا كما قال محمد ثم رجع إلى قول أبي حنيفة
~~وفسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية فقال إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما
~~يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا لليتيم وإن باع مال نفسه من اليتيم ما
~~يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا لليتيم والأب إذا اشترى من ولده الصغير لنفسه
~~أو باع من ولده الصغير إن كان الشراء للولد لا يجوز وإن لم يكن شراء للولد
~~جاز ولا يشترط أن يكون خيرا للولد ولو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت
~~لصاحبه لا يجوز عند أبي PageV02P833 حنيفة ومحمد سقط رحمهما الله لأن
~~عندهما لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف إذا أقر القاضي بدين على الميت أو
~~بوصية كان باطلا ولا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن
~~الفاحش في السنين الأولى والأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج أمة الصغير
~~من عبده استحسانا إلا رواية عن أبي يوسف هذه الجملة من قاضي خان قضى الوصي
~~دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن وصية ما دفعه
~~لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي فلو ظهر غريم
~~آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فقد علم أن الوصي لا
~~يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد بلوغه أو
~~لا إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في خزانة
~~المفتين وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا وفي الملتقط أنفق
~~الوصي على الموصي في حياته وهو معتقل باللسان يضمن ولو أنفق الوكيل لا يضمن
~~ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه صدق إن كان
~~مالكا وإلا فلا كذا في دعوى خزانة الأكمل ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من
~~الإنفاق ms644 بلا بينة إلا في ثلاث وفي واحدة اتفاقا وهي إذا فرض القاضي نفقة ذي
~~رحم محرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع كذا في شرح المجمع فعللا بأن هذا
~~ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما كان من حوائجه انتهى فينبغي أن
~~لا تكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه ولا يشكل عليه قبول قول الناظر
~~فيما يدعيه من الصرف على PageV02P834 المستحقين بلا بينة لأن هذا من جملة
~~عمله في الوقف وفي ثنتين اختلاف لو قال أديت خراج أرضه أو جعل عبده الآبق
~~قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد عليه البيان والحاصل أن الوصي يقبل
~~قوله فيما يدعيه إلا في مسائل الأولى ادعى قضاء دين الميت الثانية ادعى أن
~~اليتيم استهلك مالا لآخر فدفع ضمانه الثالثة ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق
~~من غير إجارة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة
~~الخامسة ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في
~~التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه
~~حال غيبة ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا
~~التاسعة اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني
~~الحادية عشر ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها
~~الثانية عشر ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل
~~في فتاوى العتابي من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه
~~يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر لو قضى وارثه دينه من تركته
~~بإقراره فجاء دائن ضمن له ولو أداه بقضاء لم يضمن وشارك الأول أحد الورثة
~~لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان PageV02P835 حصة غيره إلا في
~~موضع يخاف الضيعة والوصي يقبض مطلقا وأحد الورثة لو قبض دينا للميت على رجل
~~أو وديعة له عند رجل فضاع عنده يضمن من الخلاصة قال لآخر اصرف ms645 ثلث مالي إلى
~~فقراء المسلمين ثم مات فصرف الورثة الثلث إلى فقراء المسلمين فللوصي أن
~~يخرج الثلث مرة أخرى ويصرفه إليهم من القنية الوصي إذا أنفق التركة على
~~الصغار فنفدت التركة لم يبق منها شيء ثم جاء غريم وادعى على الميت دينا
~~وأثبته بالبينة عند القاضي وقضى به القاضي لهذا الغريم أن يضمن الوصي قيل
~~إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان على الوصي وإن أنفق بغير أمره فعليه
~~الضمان لأن الدين مقدم على الميراث أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة
~~من التركة وأكل الناس ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما
~~أتلف لهم ذلك لأن الإتلاف لا يتوقف حتى تلحقه الإجازة ألا ترى أن من أتلف
~~مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ من مشتمل
~~الأحكام لو اشترى الوصي أو الوارث الكفن ونقد الثمن من ماله أو قضى دينا في
~~التركة أو اشترى الكسوة أو النفقة للصغير يرجع ويصدق بلا بينة ولو قال أديت
~~الخراج والثمن من مال عندي لا يصدق من غير بينة من الوجيز وفي الخلاصة
~~الوصي أو الوارث إذا اشترى كفنا للميت لهما أن يرجعا في مال الميت والأجنبي
~~إذا اشترى لم يرجع ا ه لو كفن الميت غير الوارث من ماله كالعم مع وجود الأخ
~~لأب يرجع في تركة الميت إن كان بأمر الورثة وإن كان بغير أمر الورثة فلا
~~رجوع له أشهد على الرجوع أم لا ولو أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت
~~فكفن إن أمره PageV02P836 ليرجع عليه يرجع كما في أنفق في بناء داري وهو
~~اختيار شمس الإسلام وذكر السرخسي أن له أن يرجع لأن أمره بمنزلة أمر القاضي
~~من مشتمل الأحكام وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة وأن
~~يوكل ببيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكاتب قنه ويزوج أمته لا قنه
~~ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه وله أن يعمل به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه
~~ابتداء وإلا ms646 صدق ديانة ويكون المشترى كله للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس
~~ماله أقل من رأس مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء
~~فالربح على قدر رأس المال قضاء لأنه لا يستحق إلا بالشروط فإن لم يثبت
~~الشرط عند القاضي لا يقضي له ويماثله الوصي في ذلك كله من الفصولين وفي
~~الهداية من الوديعة للوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق آمنا وكذا
~~الأب في مال الصغير ا ه وللوصي أن يدفعه شركة ذكره في الوقاية ليس للوصي في
~~هذا الزمان أن يأخذ مال اليتيم مضاربة ذكره في الفصولين وفيه لو استدان
~~الأب لطفله جاز وكذا لو أقر به انتهى وفي الأشباه من أحكام السفر الوصي لو
~~سافر في البحر ضمن كالمودع انتهى ويجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم
~~استحسانا وكذا الأب إذا كاتب عبدا لليتيم ولو كاتب عبدا لليتيم ثم وهب
~~المال من المكاتب لا يجوز لأن الوكيل بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة
~~بطريق الأصالة وكذلك الوصي والأب ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب
~~الثمن من المشتري صحت الهبة في قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى
~~ويضمن مثله وقد مرت المسألة وإن أقر الوصي أو الأب بقبض بدل الكتابة صح
~~إقرارهما إذا كانت الكتابة بالبينة ثابتة أو كان القاضي يعلم بها وإن عرفت
~~الكتابة بإقرارهما بأن قال الوصي أو الأب كاتبت وادعى قبض البدل لا يصدق
~~لأنه إقرار بالعتق PageV02P837 ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال
~~وكذلك الأب ولا يجوز للوصي أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا
~~لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك الوصي وكذا إذا كان بعضهم صغارا ولو رضي الكبار
~~بذلك لأن للكبار حق الفسخ ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار
~~ويمسك نصيب الصغار وإن كان بعض الورثة كبيرا غائبا ولو قاسم الوصي الورثة
~~في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له غائب لا يجوز قسمته على الموصى له
~~الغائب ms647 ويكون للموصى له أن يشارك الورثة ولو كان الورثة صغارا وقاسم الوصي
~~الموصى له فأعطاه الثلث وأمسك الثلثين للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد
~~الوصي للورثة لا يرجع الورثة على الموصى له بشيء ولا يجوز للوصي أن يتجر
~~لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإذا فعل وربح ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في
~~قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يسلم له الربح ولا يتصدق بشيء وللوصي أن
~~يأخذ مال اليتيم مضاربة وليس له أن يؤجر نفسه من اليتيم وليس للوصي أن يهب
~~مال اليتيم بعوض أو بغير عوض وكذا الأب ولو وهب إنسان للصغير هبة فعوض الأب
~~من مال الصغير لا يجوز ويبقى للواهب حق الرجوع وكذلك لو عوض الوصي من مال
~~اليتيم وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت وفي يده من المال ما يفي بقضاء
~~الدين قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل جاز هذا البيع لأنه قائم مقام
~~الموصي رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي من العقار
~~صنفا للوصية قالوا للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء الثلث مما يمكن
~~بيع الثلث منه مديون مات وأوصى إلى رجل فمات الوصي فعمد بعض الورثة وباع
~~بعض التركة فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا البيع فاسد إلا أن يكون بأمر
~~القاضي PageV02P838 وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا إن كان هذا الوصي
~~وارث الميت يرجع في تركة الميت وإلا فلا يرجع وقيل إن كانت الوصية للعباد
~~يرجع لأن لها مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين وإن كانت لله تعالى لا
~~يرجع وقيل له أن يرجع على كل حال وعليه الفتوى وكذا الوصي إذا اشترى كسوة
~~وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه يكون متطوعا وكذلك بعض
~~الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون متطوعا وكان له
~~الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت أو عشرة من مال ms648
~~نفسه لا يكون متطوعا ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك للوارث أن
~~يقضي دين الميت وأن يكفنه بغير أمر الورثة فكان له الرجوع في مال الميت من
~~قاضي خان وفيه أيضا الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئا وأدى الثمن من مال
~~نفسه ليرجع به عليه ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما
~~أدى ليرجع لا يرجع وفرق بين الولد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه فإنه
~~لا يحتاج إلى الإشهاد لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون القبلة
~~فيحتاج إلى الإشهاد وكذا الأم إذا كانت وصيا لولدها الصغير فهي بمنزلة الأب
~~إن لم تشهد عند أداء الثمن لا ترجع انتهى نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده
~~ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم يشهد ولو ثوبا أو طعاما وأشهد أنه
~~يرجع فله أن يرجع لو له مال وإلا فلا لوجوبهما عليه ولو قنا أو شيئا لا
~~يلزمه رجع وإن لم يكن له مال لو أشهد وإلا لا شرى لولده ثوبا أو خادما ونقد
~~ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه شراه ليرجع وإن لم ينقد ثمنه حتى
~~مات يؤخذ ثمنه من تركته لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا
~~الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه PageV02P839 لولده ولو شرى لصبيه طعاما
~~بماله وللصبي مال فهو متبرع استحسانا امرأة اشترت لصبيها ضيعة على أن ترجع
~~صح استحسانا وتكون الأم مشترية لنفسها إذ لا تملك الشراء لولدها ثم يصير
~~هبة لولدها وليس لها منع الضيعة عن ولدها لأنها تصير واهبة للولد وقابضة
~~لأجله شرى بيتا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه وأشهد على ذلك لم يجز شراؤه
~~إذ لا ولاية له عليه حينئذ لأنه أجنبي فنفذ عليه لو ضمن الأب مهر صبيه فأدى
~~يرجع لو شرط وإلا لا ولو وليا غيره أو وصيا رجع مطلقا من الفصولين والمسائل
~~الأخيرة مرت في النكاح وفي ms649 الخلاصة إذا اشترى خادما لابنه الصغير ونقد
~~الثمن يرجع عليه فإن لم ينقد الثمن لا يرجع عليه إلا إذا أشهد ليرجع عليه
~~فإن لم ينقد الثمن حتى مات ولم يكن أشهد أخذ من ماله ولا يرجع عليه بقية
~~الورثة واختلفت الروايات في اعتبار وقت الإشهاد ففي بعضها يعتبر وقت الشراء
~~وفي بعضها وقت نقد الثمن وفي الوصي يرجع أشهد أو لم يشهد وعن محمد إذا لم
~~يشهد الأب على الرجوع إن نوى الرجوع ونقد الثمن على هذه النية وسعه الرجوع
~~فيما بينه وبين الله وفي الصغرى الأب إذا اشترى الطعام من مال نفسه وللصغير
~~مال يصير متبرعا استحسانا وفي المنتقى عن أبي يوسف أن ما اشتراه الأب إن
~~كان شيئا يجبر الأب عليه بأن كان طعاما أو كسوة ولا مال للصغير لا يرجع
~~الأب عليه وإن أشهد أنه يرجع عليه وإن كان شيئا لا يجبر الأب عليه بأن كان
~~المشترى طعاما أو كسوة وللصغير مال أو كان المشترى دارا أو ضياعا إن كان
~~الأب أشهد وقت الشراء على أن يرجع له أن يرجع وإن لم يشهد لا يرجع انتهى
~~ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة ومقاسمة الورثة عن الموصى له
~~باطلة لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا بشراء
~~المورث PageV02P840 والوصي خليفة الميت أيضا فيكون خصما عن الوارث إذا كان
~~غائبا فصحت قسمته عليه حتى لو حضر وقد هلك ما في يد الوصي ليس للوارث أن
~~يشارك الموصى له أما الموصى له فليس بخليفة عن الميت من كل وجه لأنه ملكه
~~بسبب جديد ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه ولا يصير مغرورا بشراء الموصى
~~فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته حتى لو هلك ما أفرز له عند الوصي كان
~~له ثلث ما بقي لأن القسمة لم تنفذ غير أن الوصي لا يضمن لأنه أمين فيه وله
~~ولاية الحفظ في التركة فصار كما إذا هلك بعض التركة قبل القسمة فيكون له
~~ثلث ما بقي ms650 لأن الموصى له شريك الوارث فيتوى ما توي من المال المشترك على
~~الشركة ويبقى ما يبقى على الشركة وإن كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة
~~فهلك ما في يده يحج عن الميت من ثلث ما بقي وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه
~~فضاع من يده وقال أبو يوسف إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع
~~بتمام الثلث وقال محمد لا يرجع بشيء لأن القسمة حق الموصي ولو أفرز الموصي
~~بنفسه مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية فكذا إذا أفرزه وصيه
~~الذي قام مقامه ولأبي يوسف أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما بقي محلها
~~وإذا لم يبق بطلت لفوات محلها ولأبي حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتها بل
~~لمقصودها وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها
~~الورثة إلى القاضي فقسمها والموصى له غائب فقسمته جائزة لأن الوصية صحيحة
~~ولهذا لو مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته والقاضي نصب
~~ناظرا لا سيما في حق الموتى والغيب ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه فنفد
~~ذلك وصح حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل ومن
~~أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض الثمن فضاع
~~في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت لأنه عامل له فيرجع
~~عليه كالوكيل وكان أبو حنيفة سقط رحمه PageV02P841 الله يقول لا يرجع لأنه
~~ضمن بقبضه ثم رجع إلى ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة وعن محمد أنه يرجع في
~~الثلث وإذا كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها وفاء لم يرجع بشيء كما إذا
~~كان على الميت دين آخر وإذا تولى القاضي أو أمينه البيع لا عهدة عليه لأن
~~في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن
~~لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير عنه كالرسول ولا كذلك الوصي
~~وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغير من ms651 الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك
~~واستحق العبد رجع في مال الصغير لأنه عامل له ويرجع الصغير على الورثة
~~بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه من الهداية القاضي إذا عزل الثلث
~~للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك على المساكين ولو أعطى
~~الثلثين للورثة أو للمساكين وهلك الباقي يهلك من مال صاحبه خاصة هذه في
~~السير من قاضي خان وفي الفصولين أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه
~~على الفقراء ففعل ثم استحق القن ورجع بثمنه على الوصي يرجع الوصي على ما
~~تصدق عليه لا في مال اليتيم وقد نقله عن المنتقى وفي الوجيز من الاستحقاق
~~الأب والوصي يرجعان بضمان الاستحقاق في مال الميت كما يرجع الوكيل به على
~~الموكل انتهى الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو
~~قبض الثمن خاصة فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا هذا في
~~الوكالة من الخلاصة ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه تقع
~~المقاصة ويضمنه للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة والعبد الموصى
~~بخدمته إذا أتلفه الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه في الرهن
~~من الهداية PageV02P842 رجل أوصى إلى رجلين قال أبو حنيفة ومحمد لا ينفرد
~~أحد الوصيين بالتصرف ولا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر إلا في أشياء فإن
~~أحدهما ينفرد بها منها تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت
~~التركة من جنس الدين وتنفيذ وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين
~~وإعتاق النسمة ورد الودائع والمغصوب ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا
~~بقبض الدين لأن ذاك من باب الأمانة وينفرد أحدهما بالخصومة في حقوق الميت
~~على الناس وعندهم وينفرد بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال ويوزن وبإجارة
~~اليتيم لعمل يتعلمه وينفرد أيضا ببيع ما يخشى عليه التوى والتلف كالفواكه
~~ونحوها ولو أوصى الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا من ماله ولم يعين الفقير لا
~~ينفرد به أحد الوصيين عند أبي حنيفة ومحمد ms652 وعند أبي يوسف ينفرد وإن عين
~~الفقير ينفرد به أحدهما عند الكل وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بشيء للمساكين
~~ولم يعين المسكين عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنفيذ وعند أبي يوسف ينفرد وإن
~~عين المسكين ينفرد أحدهما عند الكل وهنا ثلاث مسائل هذه إحداهما والثانية
~~رجلان ادعيا صغيرا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة بينهما فإنه
~~يثبت نسبه منهما فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمة أو وهبه له
~~أخوه لا ينفرد أحدهما بالتصرف في ذلك المال عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي
~~يوسف ينفرد والثالثة لقيط ادعاه رجلان كل واحد منهما ادعى أنه ابنه فإنه
~~يلحق بهما فإن وهب لهذا اللقيط هبة عند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد أحدهما
~~بالتصرف وعند أبي يوسف ينفرد وهذا إذا أوصى إليهما جملة في كلام واحد فإن
~~أوصى إلى أحدهما ثم أوصى إلى الآخر قال شمس الأئمة الحلواني اختلف المشايخ
~~فيه قال بعضهم ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد على كل
~~حال وبه أخذ شمس الأئمة السرخسي PageV02P843 رجل جعل رجلا وصيا في شيء
~~بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في نوع آخر بأن قال لأحدهما جعلتك
~~وصيا في قضاء ما علي من الدين وقال للآخر جعلتك وصيا في القيام بأمر ما لي
~~أو جعل أحدهما وصيا بأمر هذا الولد في نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب ولد
~~آخر معه أو قال أوصيت إلى فلان بتقاضي ديني ولم أوص إليه في غير ذلك وقال
~~أوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد من الوصيين يكون وصيا في الأنواع عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف كأنه أوصى إليهما وعند محمد كل واحد منهما وصي فيما
~~أوصى إليه لا يدخل الآخر معه وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا إلى رجل
~~وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر وقال الشيخ محمد بن الفضل إذا جعل الرجل
~~رجلا وصيا على ابنه وجعل آخر وصيا على ابنته أو جعل ms653 أحدهما وصيا في ماله
~~الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل واحد
~~منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن لم يكن
~~شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف والفتوى على قول أبي حنيفة ولو
~~أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما على قول أبي حنيفة ومحمد سقط رحمه
~~PageV02P844 الله لا ينفرد الحي بالتصرف في ماله فيرفع الأمر إلى القاضي إن
~~رأى القاضي أن يجعله وصيا وحده ويطلق التصرف فعل وإن رأى أن يضم إليه رجلا
~~آخر مكان الميت فعل وعلى قول أبي يوسف ينفرد الحي بالتصرف كما في حالة
~~الحياة وعن أبي حنيفة في رواية وهو قول ابن أبي ليلى ليس للقاضي أن يجعل
~~الحي وصيا وحده ولو فعل لا ينفذ تصرف الحي بإطلاق القاضي وهنا ثلاث مسائل
~~إحداها هذه والثانية إذا أوصى إلى رجلين وقبل أحدهما الوصية ولم يقبل الآخر
~~أو مات أحدهما قبل موت الموصي ولم يقبل الآخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي
~~وقبل الآخر عند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد القابل بالتصرف وعند أبي يوسف
~~ينفرد والثالثة إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما كان القاضي بالخيار إن شاء
~~ضم إليه وصيا آخر واستبدل الفاسق ثم العدل لا ينفرد بالتصرف وحده عند أبي
~~حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف له أن يتصرف رجل مات وله ديون على الناس وعليه
~~للناس ديون وترك أموالا وورثة فأقام رجل شاهدين إن الميت أوصى إليه وإلى
~~فلان الغائب فإن القاضي يقبل بينة هذا الرجل لأنه أقام البينة على حقه وحقه
~~متصل بحق الغائب فيصير الحاضر خصما عن الغائب فصارا وصيين ولا يكون لهذا
~~الحاضر أن يتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد ما لم يحضر إلا في الأشياء التي
~~ينفرد بها أحد الوصيين رجل أوصى إلى رجلين ليس لأحدهما أن يشتري من صاحبه
~~شيئا من مال اليتيم الآخر لأن الوصي مأمور بالتصرف على وجه النظر ولو تصرف
~~أحدهما على ms654 وجه النظر يتضرر به الآخر ولا يقتسمان مال اليتيمين لما قلنا
~~يتيمان لكل واحد منهما وصي اقتسم الوصيان مالهما لا تجوز قسمتهما كما لا
~~يجوز بيع أحد الوصيين المال من الموصي الآخر رجل أوصى إلى رجلين ومات فجاء
~~رجل وادعى دينا على الميت فقضى الوصيان دينه بغير حجة ثم شهدا له بالدين
~~عند القاضي لا تقبل شهادتهما ويضمنان ما دفعا إلى المدعي لغرماء الميت ولو
~~شهدا له أولا ثم أمرهما القاضي بأداء الدين فقضيا دينه لا يلزمهما الضمان
~~وكذا لو شهد الوارثان على الميت بدين جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد
~~الدفع وصي الميت إذا قضى دين الميت بشهود جاز ولا ضمان عليه لأحد وإن قضى
~~دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا لغرماء الميت وإن قضى بأمر
~~PageV02P845 القاضي دين البعض لا يضمن والغريم الآخر يشارك الأول فيما قبض
~~رجل أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه جاز ويكون لصاحبه أن
~~يتصرف لأن أحدهما لو تصرف بإذن صاحبه في حياتهما جاز فكذلك بعد الموت وروي
~~أنه لا يجوز والصحيح هو الأول رجل أوصى إلى رجلين فمات وفي يده ودائع للناس
~~فقبض أحد الوصيين الودائع من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبضها أحد
~~الورثة بدون أمر الوصيين أو بدون أمر بقية الورثة فهلك المال في يده لا
~~ضمان عليه ولو لم يكن على الميت دين فقبض أحد الوصيين تركة الميت فضاعت في
~~يده لا يضمن شيئا ولو قبض أحد الورثة يضمن حصة أصحابه من الميراث إلا أن
~~يكون في موضع يخاف الهلاك على المال فلا يضمن استحسانا ولو كان على الميت
~~دين محيط وله عند إنسان وديعة فدفع المستودع الوديعة إلى وارث الميت فضاعت
~~في يده كان صاحب الدين بالخيار إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن الوارث
~~وليس هذا كأخذ المال من منزل الميت ولو كان مال الميت في يد غاصب فإن أحد
~~الوصيين لا يملك الأخذ من المودع والغاصب إلا أن في الغصب إن كان ms655 في الورثة
~~مأمون ثقة فالقاضي يأخذ المال من الغاصب ويدفعه إلى الورثة وفي الوديعة
~~يترك الوديعة عند المودع وصيان استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى
~~المقبرة والآخر حاضر ساكت أو استأجر ذلك بعض الورثة بحضرة الوصيين وهما
~~ساكتان جاز ذلك ويكون من جميع المال وهو بمنزلة شراء الكفن ولو كان الميت
~~أوصى بالتصدق بالحنطة على الفقراء قبل رفع الجنازة ففعل ذلك أحد الوصيين
~~قال الفقيه أبو بكر لو كانت الحنطة في التركة جاز دفعه وليس للآخر الامتناع
~~عنه وإن لم تكن الحنطة في التركة فاشترى أحد الوصيين حنطة فتصدق بها كانت
~~الصدقة عن المعطي قال الفقيه آخذ في هذا بقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى وذكر الناطفي إذا كان في التركة كسوة وطعام ودفع ذلك أحد الوصيين إلى
~~اليتيم جاز فإن لم يكن فاشترى أحد الوصيين والآخر حاضر لا يشتري أحدهما إلا
~~بأمر الآخر PageV02P846 ولو أن ميتا أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبدا فوجد
~~المشتري بالعبد عيبا فرده على الوصيين كان لأحدهما أن يرد الثمن وليس
~~لأحدهما قبض المبيع من المشتري ولأحد الوصيين أن يودع ما صار في يده من
~~تركة الميت ولو أن الميت أوصى بشراء عبد وبالإعتاق فأحد الوصيين لا ينفرد
~~بالشراء وبعدما اشتريا كان لأحدهما أن يعتق رجل أوصى لرجل وقال له اعمل
~~برأي فلان فهو على وجهين أحدهما أن يقول اعمل برأي فلان والثاني أن يقول لا
~~تعمل إلا برأي فلان واختلف المشايخ فيه قال بعضهم في الوجهين الوصي هو
~~المخاطب وقال بعضهم في الوجهين جميعا كلاهما وصيان كأنه أوصى إليهما وقال
~~بعضهم في قوله اعمل برأي فلان الوصي هو المخاطب وفي قوله لا تعمل إلا برأي
~~فلان هما وصيان واختار الفقيه أبو الليث هذا القول فقال وهو أشبه بقول
~~أصحابنا فإنهم قالوا إذا وكل الرجل غيره بالبيع فقال بعه بشهود فباع بغير
~~شهود جاز ولو قال لا تبعه إلا بشهود أو لا تبعه إلا بمحضر فلان فباع بغير
~~شهود وبغير محضر فلان لا ms656 يجوز كذا هذا وكذا لو أوصى إلى رجل وقال له اعمل
~~بعلم فلان فله أن يعمل بدون علمه ولو قال لا تعمل إلا بعلم فلان لا يجوز له
~~أن يعمل بغير علم فلان والفتوى على هذا القول رجل أوصى إلى رجل وجعل عليه
~~مشرفا عليه ذكر الناطفي أنهما وصيان كأنه قال جعلتكما وصيين فلا ينفرد
~~أحدهما إلا بما ينفرد أحد الوصيين وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يكون
~~الوصي أولى بإمساك المال ولا يكون المشرف وصيا وثمرة كونه مشرفا أنه لا
~~يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه هذه الجملة من قاضي خان وصي القاضي كوصي الميت
~~إلا في مسائل الأولى لوصي الميت أن يبيع من نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه
~~نفع ظاهر عند أبي حنيفة خلافا لهما وأما وصي القاضي فليس له PageV02P847
~~ذلك اتفاقا لأنه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح المجمع الثانية إذا
~~خص القاضي وصيه تخصص بخلاف وصي الميت كما مر الثالثة إذا باع ممن لا تقبل
~~شهادته له لم يصح بخلاف وصي الميت وهما في الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع
~~استواءهما في رواية في الأولى الرابعة لوصي الميت أن يؤجر الصغير لخياطة
~~الذهب وسائر الأعمال بخلاف وصي القاضي كذا في القنية الخامسة ليس للقاضي أن
~~يعزل وصي الميت العدل الكافي وله عزل وصي القاضي كما في القنية خلافا لما
~~في اليتيمة السادسة لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد
~~الإيصاء بخلاف وصي الميت كذا في الخلاصة من المحاضر والسجلات السابعة يعمل
~~نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في البزازية وهي راجعة
~~إلى قبول التخصيص وعدمه الثامنة وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير
~~الثاني وصيا بخلاف وصي الميت كذا في اليتيمة قلت ونقلناه عن قاضي خان أيضا
~~فيما مر وفي الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة انتهى وبه
~~يحصل التوفيق هذه الجملة من الأشباه وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب ms657
~~القاضي إذا نصب القاضي وصيا لليتيم الذي لا أب له كان وصي القاضي بمنزلة
~~وصي الأب إذا PageV02P848 جعله القاضي وصيا عاما في الأنواع كلها فإن جعله
~~وصيا في نوع واحد كان وصيا في ذلك النوع خاصة بخلاف وصي الأب فإنه لا يقبل
~~التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع كان وصيا في الأنواع كلها وصي الأب إذا
~~باع شيئا من التركة فهو على وجهين أحدهما أن لا يكون على الميت دين ولا
~~أوصى هو بوصية الثاني أن يكون على الميت دين أو وصى بوصيه ففي الوجه الأول
~~قال في الكتاب للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من المتاع والعروض والعقار
~~إذا كانت الورثة صغارا أما بيع ما سوى العقار فلأن ما سوى العقار يحتاج إلى
~~الحفظ وعسى يكون حفظ الثمن له أيسر ويبيع العقار أيضا في جواب الكتاب قال
~~الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني ما قال في الكتاب قول السلف أما على قول
~~المتأخرين لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط أن يرغب إنسان في شرائها
~~بضعف قيمتها أو يحتاج الصغير إلى ثمنها لنفقته أو يكون على الميت دين لا
~~وفاء له إلا بثمنها أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها إلى ثمن
~~العقار أو يكون بيع العقار خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها تربو على
~~غلاتها أوكان العقار حانوتا أو دارا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب فإن
~~وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها فإن كانت في التركة مع العقار عروض
~~يبيع ما سوى العقار فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار حينئذ يبيع
~~العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير ولا يجوز بيع الوصي بغبن فاحش لا يتغابن
~~الناس في مثله إلا في مسألة للوصي أن يبيع بأقل من ثمن المثل وهي ما إذا
~~أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله الحط كما في
~~الأشباه وكذا لو اشترى الوصي لليتيم لا يجوز شراؤه بغبن فاحش هذا إذا كانت
~~الورثة كلهم ms658 صغارا فإن كان الكل كبارا وهم حضور لا يجوز بيع الوصي شيئا من
~~التركة إلا بأمرهم فإن كان الكبار غيبا لا يجوز بيع الوصي العقار ويجوز بيع
~~ما سوى العقار لأن الوصي يملك PageV02P849 حفظ مال الغائب وبيع العروض يكون
~~من الحفظ أما العقار فهي محفوظة بنفسها إلا أن تكون العقار بحال يهلك لو لم
~~يبع فحينئذ يصير بمنزلة العروض وإن كانت الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب
~~والباقي حضور فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب فيما سوى العقار لأجل الحفظ
~~عند الكل وإذا جاز بيعه في نصيب الغائب فيما سوى العقار جاز بيعه في نصيب
~~الحاضر أيضا عند أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يجوز بيعه في نصيب الحاضر هذا
~~إذا لم يكن في التركة دين فإن كان عليه دين يستغرق التركة للوصي أن يبيع
~~جميع التركة للدين عروضا كان أو عقارا فإن كان قليلا لا يستغرق التركة ملك
~~الوصي البيع بقدر الدين عند الكل وإذا ملك ذلك ملك بيع الباقي عند أبي
~~حنيفة وعندهما لا يملك وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة فإن الوصي يملك
~~البيع بقدر ما تنفذ الوصية عند الكل وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي
~~عند أبي حنيفة وعندهما لا يملك ولو كان في الورثة صغير واحد والباقي كبار
~~وليس هناك دين ولا وصية والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند
~~الكل ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل
~~وعندهما لا يجوز بيعه في نصيب الكبار والأصل عند أبي حنيفة أنه إذا ثبت
~~للوصي بيع بعض التركة يثبت له ولاية بيع الكل ووصي الأب يكون بمنزلة الأب
~~وكذلك وصي الجد يكون بمنزلة وصي الأب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد ووصي
~~وصي القاضي يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاما وأما وصي الأم ووصي الأخ
~~إذا ماتت الأم وتركت ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا
~~وأوصى إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي ms659 فيما سوى العقار من تركة الميت ولا يملك
~~بيع العقار لأنه لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز
~~لهذا الوصي أن يشتري شيئا للصغير إلا الطعام والكسوة لأن ذلك من جملة حفظ
~~الصغير من قاضي خان PageV02P850 وصي الأخ والأم والعم لهم بيع المنقول
~~وغيره للدين والباقي لليتيم ثم لو كان له أب حاضرا ووصيه أو وصي وصيه أو أب
~~الأب فليس لوصي الأم تصرف فيما تركته الأم ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ
~~وبيع المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا
~~شراء ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه اليتيم من مال غير تركة أمه
~~فليس لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره والأصل فيه إن أضعف الوصيين في
~~أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ
~~والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي
~~وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم حال صغر الورثة كوصي الأب في حال
~~كبر الورثة عند غيبة الورثة فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال
~~كبرهم من الفصولين وإذا مات الوصي فأوصى إلى رجل فإن قال الذي أوصى إليه
~~جعلتك وصيا في مالي ومال الميت الأول يكون وصيا في التركتين عندنا وإن قال
~~جعلتك وصيا في تركتي فهو وصي في التركتين عند أبي حنيفة وقالا هو وصي في
~~تركة نفس الوصي دون الوصي الأول من قاضي خان ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال
~~الابن هذه في اللقيط من الهداية والأخ لا ولاية له في المال ويملك قسمة
~~الصداق ضرورة هذه في القسمة منها وفي القنية دفعت أم اليتيم ثوره إلى رجل
~~يروضه مجانا فهلك في يده لم يضمن لأن رياضة ثوره نفع محض له انتهى الوصي لو
~~باع ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ولو بمثل قيمته جاز من
~~الفصولين PageV02P851 الجد الفاسد من ذوي الأرحام ms660 ليس كأب الأب ولا يملك
~~التصرف في مال الصغير هذه في الفرائض من الأشباه رجل مات ولم يوص إلى أحد
~~فباعت امرأته دارا من تركته وكفنته بغير إذن سائر الورثة فالبيع في نصيبها
~~جائز إن لم يكن على الميت دين محيط وبعد ذلك ينظر إن كفنت بكفن مثله ترجع
~~في مال الميت وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا ترجع ولا ترجع بقدر كفن
~~المثل أيضا وإن قال قائل إنها ترجع بقدر كفن المثل فله وجه وكفن المثل
~~ثيابه لخروج العيدين وما يوافق هذا من الخلاصة إذا مات الرجل وترك أولادا
~~صغارا وأبا لم يوص إلى أحد كان الأب بمنزلة الوصي في حفظ التركة والتصرف
~~فيها أي تصرف كان فإن كان على الميت دين كثير فإن الأب جد الصغار لا يملك
~~بيع التركة لقضاء الدين وكذا الرجل إذا أذن لابنه الصغير وهو الذي يعقل
~~البيع والشراء فتصرف الابن وركبته الديون ثم مات الابن وترك أما فإن الأب
~~لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين
~~والدين محيط جاز بيعه عند أبي حنيفة رحمه الله ولا يجوز عندهما وإن لم يكن
~~في التركة دين ولكن في الورثة صغير فباع الوصي كل التركة نفذ بيعه في قول
~~أبي حنيفة فرق أبو حنيفة رحمه الله بين الوصي وأب الميت لوصي الميت أن يبيع
~~التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأب الميت وهو جد الأولاد الصغار وليس له
~~أن يبيع التركة لأجل قضاء الدين على الأولاد الصغار لولده قال شمس الأئمة
~~الحلواني هذه فائدة تحفظ عن الخصاف وأما محمد رحمه الله أقام الجد مقام
~~الأب قال في الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب
~~فإن لم يكن له وصي فالأب أولى ثم وثم إلى أن قال فوصي الجد ثم وصي القاضي
~~قال شمس الأئمة الحلواني بقول الخصاف يفتي PageV02P852 صغير ورث مالا وله
~~أب مسرف ومبذر مستحق للحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت ms661 الولاية في المال
~~للأب إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد بلوغه فأشهد اليتيم على نفسه أنه
~~قبض منه جميع تركة والده ولم يبق له عنده من قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم
~~ادعى في يد الوصي شيئا وقال هو من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته رجل
~~اشترى لنفسه من مال ولده الصغير جاز ويصير قابضا وعن محمد أنه لا يصير
~~قابضا بهذا القدر إلا أن يشتري لابنه شيئا بمال الصغير عليه وأجمعوا على أن
~~الأب لو وهب لابنه الصغير شيئا وقال قبضت هذا لابني فإنه يصير قابضا لابنه
~~من قاضي خان لو كان للصغير دين على أبيه فأنفق عليه لا يبرأ قضاء إلا إذا
~~شهد فقال شريت لولدي لأقضي ثمنه من دين له علي والمديون لم يصدق في الأداء
~~وكذا لو ألبسه من ثوبه أو أطعمه من خبزه من دين له عليه يجوز للأب شراء مال
~~طفله لنفسه بيسير غبن لا بفاحش ولم يجز للوصي ولو بمثل قيمته ولو بأكثر جاز
~~خلافا لمحمد ويصح للأب بيع ماله من ابنه لو لم يضر ولم يجز للقاضي بيع مال
~~اليتيم من نفسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه
~~وروي عن عثمان رضي الله عنه أنه رأى إبلا من الصدقة فأعجبته فأقامها في
~~السوق فأخذها بأقصى ثمن بلغ فعاب عليه عبد الرحمن وقال هل رأيت عمر صنع من
~~ذلك شيئا وكان هذا أول أمر عيب على عثمان وقيل عدم جواز بيع القاضي مال
~~اليتيم من نفسه محمول على قول محمد وأما على قول أبي حنيفة فينبغي أن يجوز
~~وذكر في موضع من المنتقى أن PageV02P853 بيع القاضي مال اليتيم لنفسه كشراء
~~الوصي لنفسه حتى لو رفع إلى قاض آخر نظر فلو خيرا أجازه وكذا لا يجوز بيع
~~القاضي ماله من يتيم وكذا تزويج اليتيمة من نفسه أو من ابنه لا يجوز بخلاف
~~ما شراه من وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصيا من ms662 جهة
~~هذا القاضي وفي الزيادات ويجوز بيع القاضي مال أحد اليتيمين من الآخر لا
~~بيع الوصي بالإجماع وفي فتاوى رشيد الدين جاز للأب لا للقاضي بيع مال أحد
~~الصغيرين من الآخر بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه فإن الأب
~~إما عدل أو مستور الحال أو فاسق فجاز في الأولين فليس له نقضه بعد بلوغه إذ
~~للأب شفقة ولم يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرا وفي الوجه
~~الثالث لم يجز بيع عقاره فله نقضه وفيما يجوز له بيعه لو قال الأب بعد
~~بلوغه ضاع ثمنه أو أنفقته عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة صدق الأم لو
~~باعت مال صبيها أو متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها صغار ثم
~~قالت لم أكن وصية لم تصدق على المشتري ويوقف بيعها إلى بلوغ الصغار فبعده
~~لو صدقوها أنها وصية جاز بيعها وإلا بطل ولو سرقن المشتري أرضا شراها لا
~~يرجع على المرأة بشيء ولو ادعى الصبي قبل بلوغه أنها لم تكن وصية لم يسمع
~~لو مأذونا في التجارة فلو عجز عن استرداد الأرض تضمن المرأة على الرواية
~~التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع وتسليم ولو باع الأب ماله من ولده لا
~~يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه حقيقة يهلك
~~على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب القاضي وكيلا
~~لولده ويأخذ الثمن حتى يرده على الأب يتم البيع بقوله بعت هذا بكذا من ولدي
~~ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في الوجهين ما لم يقل
~~قبلت وصي أو أب باع مال صبي من أجنبي فبلغ فحقوق العقد ترجع PageV02P854
~~إلى العاقد وكذا لو شراه الأب لنفسه فبلغ ترجع العهدة من قبل الولد إلى
~~أبيه من الفصولين وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل إن شرط البذر على اليتيم لا يجوز لأن الوصي يصير مؤاجرا ms663 نفسه من
~~اليتيم فلا يجوز في قياس قول أبي حنيفة إلا أن يكون خيرا لليتيم وإن كان
~~البذر من الوصي كانت مزارعة وعند أبي حنيفة المزارعة فاسدة لو زرع الوصي
~~بذر اليتيم وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذره واستأجر الأرض لنفسه فلو خيرا
~~لليتيم جعلت الأجرة ومثل البذر له والزرع للوصي ولو كان الزرع خيرا جعل
~~الزرع لليتيم ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه فالزرع للوصي وصدق أنه
~~زرعه لنفسه وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم أما لو زرع بذر اليتيم في
~~أرض اليتيم فلو فيه ربح لم يصدق أنه زرعه لنفسه ولا يضمن الوصي بخلط ماله
~~بمال اليتيم وله أن يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف من الفصولين وفيه
~~أيضا بعد ثلاثة أوراق ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط بماله فضاع ضمن
~~وقبل لا يضمن ومشى عليه في الأشباه حيث قال والوصي إذا خلط مال اليتيم
~~بماله فضاع لا يضمن انتهى وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن
~~كما في العمادية ذكره في مشتمل الهداية ليس لوصي الأيتام أن يخلط ما ورثوا
~~من مورث واحد وأكثر لا يضمن الوصي ما أنفق في المصاهرات بين اليتيمة أو
~~اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة والضيافات المعتادة والهدايا
~~المعهودة في الأعياد وغيرها من مال اليتيمة واليتيم مما هو متعارف وإن كان
~~له منها بد لو خلط الوصي النفقة المفروضة للصبي في ماله يجوز إن كان خيرا
~~لليتيم أذن القاضي فيه أو لم يأذن ولوصي الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها
~~عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم اتحد مورثهم أو اختلف PageV02P855 وصي
~~ينفق على الصبي من مرقته وخبزه حتى بلغ فوضع ذلك عليه ليس له ذلك إلا إذا
~~كان أنفقه عليه ليرجع عليه وصي أنفق من مال نفسه على الصغير ولم يشهد
~~بالرجوع وقت الإنفاق فله أن يرجع عليه ولو كان المنفق أبا لم يرجع وفي
~~المحيط في الوصي اختلاف استدان الوصي على الصبي بإذن الحاكم ولم ms664 يكن له مال
~~فله أن يرجع عليه إذا صار له مال والدائن يرجع على الوصي وكذا الاستقراض له
~~وإن لم يكن بإذن الحاكم في يد الأب تركة أم الصغير ادعى الأب بعد بلوغ
~~الصغير أنه أنفق عليه نصيبه في صغره لا يصدق إلا إذا كان أشهد أب أو وصي
~~قال بعد بلوغ الصغير إني بعت أرضه وأنفقت ثمنها عليه قال الديري صدق في
~~الهلاك وبه أخذ أبو ذر والشيخ البقالي يصدق قوله بعت داره أو القاضي إذ لا
~~ولي له PageV02P856 أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق
~~إلا ببينة أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة بغير إذن القاضي
~~لا يصدق أبو حامد يصدق في نفقة مثله ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه
~~الله والمختار ما في وصايا المحيط ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين كبير
~~وصغير وألف درهم فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة منها نفقة مثله فهو متطوع
~~في ذلك إذا لم يكن وصيا ولو كان المشترك طعاما أو ثوبا فأطعمه الكبير
~~الصغير أو ألبسه فاستحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان وعن أبي يوسف مات
~~وترك طعاما ودقيقا وسمنا والورثة صغار وفيهم امرأة استحسنت أن يأكلوا ذلك
~~بينهم ويأخذ الكبير حصته وما أنفق الكبار على أنفسهم وعلى الصغار بغير أمر
~~القاضي أو الوصي ضمنوا حصة الصغار قال رضي الله عنه والمختار للفتوى ما مر
~~عن محمد من القنية لا يضمن الوصي ما أنفق على وليمة ختان اليتيم إذا كان
~~متعارفا لا يسرف فيه ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا كذا في غصب
~~اليتيمة لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه وإن كان منصوبه
~~كما في بيوع القنية للوصي إطلاق غريم الميت من الحبس إن كان معسرا إلا إن
~~كان موسرا من الأشباه استهلك مال اليتيم قال أبو القاسم يخرج من الوصاية
~~ويجعل غيره وصيا فيدفع الضمان إليه ثم يقبضه منه الوصي وعن أبي نصر الدبوسي
~~إذا ms665 باع وصي القاضي ميراثا لليتيم وقبض الثمن وصرفه إلى حاجة نفسه ثم إن
~~الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع سائر عياله على قدر الدين لليتيم عليه قال
~~هذا كبيرة لا تحل له استهلك مال اليتيم ولا يسقط عنه الدين بهذا الطعام وعن
~~محمد إذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه ثم وضع مثل ذلك لليتيم
~~لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم فيدفع إليه المال وعن ابن مقاتل لا PageV02P857
~~يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم فإذا أراد أن يبرأ اشترى لليتيم ما
~~يجوز شراؤه لليتيم ثم يقول للشهود كان لليتيم علي كذا فإني أنا أشتري هذا
~~المال له فيصير قصاصا ويبرأ من الدين وقال بعضهم لا يبرأ حتى يحضر إلى
~~القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي فحينئذ يبرأ فإن لم يجد قاضيا أو
~~يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري طعاما أو شيئا لليتيم من مال نفسه
~~رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهما ولأحد
~~الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد أحد الوصيين أن يشتري
~~هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل
~~واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد
~~عبده من أجنبي وسلمه إليه ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب وصي باع من
~~تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه الوصي فحلف والوصي
~~يعلم أنه كان كاذبا في يمينه فإن القاضي يقول للوصي إن كنت صادقا فقد فسخت
~~البيع بينكما فيجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر وإنما يحتاج إلى فسخ الحاكم
~~لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي
~~كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم تكن إقالة فلا يلزم الوصي امرأة
~~قالت لزوجها في مرض موته إلى من تسلم أولادي فقال الزوج إليك وأسلمك إلى
~~الله تعالى قال نصير تصير المرأة وصيا للأولاد ms666 وصي شهد عنده عدلان لهذا
~~الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن
~~يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن
~~كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها للمدعي وإن الميت كان غصبها
~~منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه لأنه لو منع يصير غاصبا ضامنا من
~~قاضي خان الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز أن
~~يأخذ PageV02P858 الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به كما في القنية ذكره في
~~الأشباه لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين وأكله الناس
~~ثم قدم الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا ضمان ما أتلف لهم ذلك ألا ترى أن
~~من أتلف مال إنسان ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ
~~منه أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة
~~الآخرين أن يضمنوه وحصتهم لأن لهم حق المشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن
~~الشرع قلنا لا يضمن بالقبض وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر
~~لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى
~~من البزازية وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو
~~دفع إلى بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله
~~إلى المساكين وأمواله عقار فله أن يدفع القيمة من مال نفسه ويستبقي الأعيان
~~لنفسه ولو أوصى بمائة لرجل بعينه فباعه الوصي شيئا من مال اليتيم بمائة أو
~~صالحه على ثوب قليل القيمة أو مثلها جاز ولو حط الموصي به البعض وأخذ البعض
~~جاز ولو كانت الوصية للمساكين بمائة فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة لم يجز
~~قياسا وله أن يسترد العشرة وفي الاستحسان يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي
~~تسعين إلى المساكين ولو صالحهم على ثوب قليل القيمة لم يجز وله أن يأخذ
~~الثوب ms667 منهم أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة ونصبت وصيا وماتت ووارثها غائب
~~فليس للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل والموزون من القنية
~~أوصى إلى مساكين الكوفة فصرفه الوصي إلى غيرهم يضمن كذا في البزازية ذكره
~~في مشتمل الهداية الأب إذا كان محتاجا لا بأس أن يأكل من مال الصغير على
~~قدر PageV02P859 حاجته لا يكون مضمونا والوصي ليس له ذلك وإن كان محتاجا
~~إلا إذا كانت له أجرة في ذلك فيأكل قدر أجرته من الفصولين القاضي إذا نصب
~~وصيا في تركة أيتام والتركة ليست في ولايته أو كانت التركة في ولايته
~~والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في ولايته والبعض لم يكن
~~في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل حال ويصير الوصي وصيا
~~في جميع التركة أينما كانت التركة ولا يشترط كون التركة في ولايته وكان ركن
~~الإسلام السغدي يقول ما كان أبناء التركة في ولايته يصير وصيا فيه وما لا
~~فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في ولايته ولا يشترط كون التركة في
~~ولايته قال ورأيت بعض المشايخ رحمهم الله يقول إن القاضي إذا نصب وصيا في
~~تركة ليست في ولايته لا يجوز وهو فتوى مشايخ مرو الغريم إذا أثبت الدين على
~~أحد الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي بالحصة وليس له ولاية ببيع نصيب غيره
~~ليقضي الدين لأن ذلك ملك الوارث الآخر ادعى على الميت دينا والورثة الكبار
~~غيب والصبي حاضر ينصب القاضي عن الصغير وكيلا يدعى عليه وإذا قضى على
~~الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير أن الغريم يستوفي دينه من نصيب
~~الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا حضر الكبار يرجع بذلك عليهم لأن
~~الدين مقدم على الميراث وإذا كان على الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند
~~بعض الغرماء وأنفق على الصغير لا يرجع عليه بعد البلوغ رجل استباع مال
~~اليتيم من الوصي بألف وآخر بألف ومائة ولكن الأول أملأ من الثاني ببيعه من
~~الأول ms668 وكذلك استأجر رجل مال اليتيم بثمانية والآخر يستأجر بعشرة والأول
~~أملأ يؤجر من الأول PageV02P860 إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على
~~بعض وحط عنه إن كان الدين وجب بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة
~~ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح
~~لأنه متبرع والقاضي إذا أخر دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا
~~يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه يجوز عند أبي حنيفة ويضمن الوصي إذا باع شيئا
~~بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح إذا اشترى الوصي شيئا للصغير ثم قال
~~ينظر إن كان ينظر لليتيم جاز وإلا فلا رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق
~~الوصي بقيمتها من الدنانير ليس له ذلك وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا
~~الثوب ليس للوصي أن يمسكه للورثة ويتصدق بقيمته ولو أوصى بهذا الثوب كان
~~للوصي أن يبيعه ويتصدق بثمنه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الفصول العمادية
~~لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتاجا وإلا فله
~~أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة لو كان الأب في فلاة وله مال
~~فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله عليه الصلاة والسلام الأب أحق بمال
~~ولده إذا احتاج إليه بالمعروف وله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا
~~فبقيمته لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعا لا في
~~النفقة ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما
~~بيعهم لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولا غير جنس حقهم أجمعوا
~~على منع غير الأب وصح للأب عند أبي حنيفة بيع منقول PageV02P861 ابنه
~~الكبير الغائب للنفقة لا عندهما والأم كسائر الأقارب في هذا وأجمعوا على أن
~~للأب بيع عقار الصغير في نفقة نفسه وذكر في شرح الطحاوي أن بيع الزيادة على
~~النفقة من منقول ابنه الكبير الغائب لا يجوز عند ms669 أبي حنيفة أيضا والأب يملك
~~بيعه لدين سوى النفقة كذا في الفصولين وفي الهداية من النفقات لا يملك الأب
~~البيع في دين له سوى النفقة وكذا الأم لا تملكه في النفقة ولا ولاية لغير
~~الأب من الأقارب أصلا في التصرف في حالة الصغر ولا في ماله للحفظ حالة
~~الكبر وإن كان للابن الغائب مال في يد أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان
~~في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض
~~انتهى وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر غريم
~~آخر فيضمن نصيبه فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي يظهر يضمن قدر
~~ما يصيب هذا الغريم الذي يظهر ولو كانت التركة عروضا وباع الوصي من الأجنبي
~~وأخذ الثمن وأخذ دين الغرماء كذلك يكون فالحيلة في ذلك أن يبيع من الغرماء
~~شيئا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضا حتى لو ظهر غريم آخر لا يضمن
~~الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان للميت عليه دين سواء كان
~~على الميت دين أو لم يكن وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يقبض
~~سواء كان للميت وصي أو لم يكن وإن كان على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل
~~يقبض الوصي وإذا أدى مديون الميت إلى وصي الميت يبرأ أصلا ولو لم يكن وصي
~~فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن نصيبه خاصة روى هشام عن محمد أنه قال قال أبو
~~حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف
~~فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل
~~وإن لا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء
~~المال للغريم الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين المحيط إلا برضا
~~الغرماء حتى لو باع لا ينفذ وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه
~~دين محيط ليس ms670 للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده إنما يبيعه القاضي
~~الوارث في PageV02P862 التركة المستغرقة بالدين لو قضى للغرماء الدين فإذا
~~قضى من مال آخر لا يصير متبرعا بل تصير التركة مشغولة بدينه لا يملكها
~~الوارث من الصغرى وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو
~~جائز لأنه قائم مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من
~~الغرماء وإن كان في مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه كما في الهداية
~~وفي الوجيز عن المنتقى للوصي أن يتصرف في مال الميت بدون رضا الغرماء انتهى
~~إذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي المودع أن يقرضها أو يهبها أو
~~يسلفها ففعل المودع ذلك فالضمان على المودع ولم يكن على الوصي ضمان كذا في
~~العمادية ذكره في مشتمل الهداية وفي الفصولين إذا غاب الوصي فباع بعض
~~الورثة بعض تركته بدين مورثه أو وصاياه فسد البيع لا لو أمر القاضي وهذا لو
~~مستغرقة وإلا نفذ تصرفه في حصته إلا أن يكون المبيع بيتا معينا من الدار
~~وما أشبهه ولو أخذ بعضهم عينا من التركة ليقضي من ماله دينا على مورثه ورضي
~~به الباقون لم يجز إلا برضا غرمائه لو دينه مستغرقا وإلا جاز ويكون من
~~باقيهم بيعا لأنصبائهم انتهى إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية
~~باطل صلح الوصي مع المدعى عليه على أقل من الحق لم يجز لو مقضيا عليه أو
~~مقرا به أو له عليه بينة وإلا جاز وجاز صلحه مع المدعي لو له بينة أو علم
~~القاضي ولم يفحش الغبن وإلا لا لو له دين ثابت فصالح أبوه أو وصيه صح لو
~~بيسير الغبن لا بفاحشه ولو كانت الورثة صغارا وكبارا ودعواهم في دار وصالح
~~وصيهم بيسير الغبن جاز عند أبي حنيفة في نصيب الكل وقالا لا يجوز إلا في
~~نصيب الصغار ولو كلهم كبارا لم يجز صلحه إلا إذا كانوا غيبا صح في العروض
~~لا في العقار ولو ms671 كلهم صغارا فادعى رجل في دراهم وصالحه PageV02P863 الوصي
~~على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا لا ولم يذكر فيه أن البينة قامت
~~عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند
~~الوصي خاصة اختلف فيه وعن شداد لو ادعى على الميت دينا وعرفه القاضي بإقرار
~~الميت أو بشهادة كان له أن يقضي دينه وعن خلف لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضي
~~لا لو بشهادة وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا
~~الاختلاف بحسب الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلا
~~إذا أقر عند رجل إني قد أخذت من أبيك شيئا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو
~~عاين ولو شهدوا عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس له أخذه ما لم يقض القاضي
~~وكذا لو عاين الولي قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا عنده ما لم يحكم
~~به الحاكم كذا هذا ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح الأخ والعم ووصي أم
~~وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ ويحتاج إليه المنقول لا
~~العقار وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب حيا فبموته يحول إليه لو لم
~~يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب ولو احتال الوصي بما له صح ولو أملأ لا لو مثله
~~هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي جاز الاحتيال ولو لم يكن
~~أملأ من الأول ولو كان أفلس صح احتياله إذا تولى العقد ويضمن عند أبي حنيفة
~~وأما إقالته فتصح لأنها كشراء وفي فوائد صاحب المحيط شرى له وصيه ثم أقال
~~صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه والرواية أن الأب لو أقال البيع صح
~~لو خيرا إذ الإقالة نوع تجارة والأب يملكه هذه الجملة من الفصولين لو باع
~~الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات المبيع في
~~يده فالمشتري ms672 يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي به على الغرماء ولو استحق
~~العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على الغرماء إلا
~~أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا بع عبد فلان هذا فإنه يرجع بالثمن
~~عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن دينهم وكذلك
~~لو قال الغرماء بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن PageV02P864 عليهم
~~والورثة الكبار كالغرماء في ذلك فيما إذا باع الوصي القن ولا دين في التركة
~~وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحقاق بالثمن من الوجيز قال في
~~الفصولين أمروه ببيعه أو لم يأمروه ولو باعه القاضي للغرماء فضاع ثمنه ثم
~~استحق رجع بثمنه على الغرماء ولو لم يأمروا القاضي لأنه إذا باع للغرماء
~~فكأن الغرماء ولوا البيع بأنفسهم وفيه مات ولم يترك إلا قنا فباع وصيه بلا
~~أمر القاضي ثم استحق وضاع ثمنه قال محمد لا يرجع على الغريم إلا إذا قال له
~~الغريم بعه واقض ولو كانا غريمين أحدهما غائب فحضر الحاضر فباعه الوصي رجع
~~بثمنه عليهما لبيعه لهما وفيه لو باع وصيه قنه بأمر الغرماء ولا مال سواه
~~وطلبوا دينهم واستعدوا على الوصي وقضاهم الثمن من دينهم ثم استحق من يد
~~المشتري رجع المشتري على الوصي وهو يرجع على الغرماء ولو استعدوا عليه إلى
~~القاضي فباع القن لدينهم بأمر القاضي ودفع ثمنه إليهم بأمر القاضي ثم استحق
~~من يد المشتري رجع المشتري بثمنه على الغرماء انتهى لو غصب الوصي عينا
~~واستعمله في حاجة اليتيم وهلك في يده ضمن الوصي ولو اغتصب عبد الرجل
~~واستعمله في حاجة الصبي وهلك في يده وضمن قيمته لا يرجع بذلك من مال اليتيم
~~الوصي إذا استعار دابة ليعمل بها عملا من أعمال اليتيم فعمل وجاوز الحد
~~الذي ذكر حتى صار مخالفا وعطبت فالضمان في مال اليتيم من الخلاصة وفي
~~القنية استعار الوصي ثورا ليكرب أرض اليتيم فكربها ولم يرده بالليل حتى هلك
~~فضمانه في مال الصغير لأن المنفعة تعود ms673 إليه انتهى إذا كبر الصغار وأرادوا
~~أن يحاسبوا وصيهم ما أنفق عليهم لينظروا هل أنفق بالمعروف أم لا وطلبوا من
~~القاضي أن يحاسبه كان للقاضي أن يأمره وكان لهم أن يطالبوه بالحساب لكن لا
~~يجبر على ذلك لو امتنع والقول قوله في الخروج وفيما أنفق بالمعروف ولم يسرف
~~لأنه أمين من جهة الميت أو من جهة القاضي والقول قول الأمين مع اليمين فيما
~~جعل أمينا كذا في العمادية ذكره PageV02P865 في المشتمل وفي الفصولين عن
~~فوائد نظام الدين قاضى يكى را وصى كرد برنار سيده وإن وصى مال نار سيده را
~~بروى نفقه كرد وبعده وام كرد وبردى نفقه كرد أز صبي بعد أز بلوغ تواند طلب
~~كردن قال ن ي وكذا الأب لو استقرض وأنفق على صبيه لا يرجع عليه بعد بلوغه
~~لو أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولم
~~يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه
~~صغيرا انتهى وصي في يده ألف درهم لأخوين فقال دفعت إلى أحدهما نصيبه وكذبه
~~المدفوع إليه فالباقي بينهما نصفان ولا يضمن الوصي رجل مات وترك ابنين
~~صغيرين فلما أدركا طلبا ميراثهما فقال الوصي جميع تركة أبيكما ألف وقد
~~أنفقت على واحد منكما خمسمائة فصدقه أحدهما وكذبه الآخر يرجع المكذب على
~~المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي بذلك في رواية عن أبي حنيفة وقال
~~أبو يوسف لا يرجع المنكر على المقر بشيء والقول قول الوصي لأنه مصدق في
~~نصيب المنكر من الوجيز أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت وذلك مائة
~~درهم وأقام الورثة بينة أنه كان في منزله يوم مات ألف لم يلزم الوصي أكثر
~~مما أقر به أقر الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم وقال دفعت
~~إليك فالقول للوصي وكذلك لو قامت بينة لم يغرم الوصي منه شيئا PageV02P866
~~أقر الوصي أنه استوفى جميع مال الميت ولم يسمه وسكت ثم قال ms674 قبضت مائة وقال
~~الغريم كان على ألف قبضتها فالقول للوصي مع يمينه ولو أقر الوصي أنه استوفى
~~جميع ما عليه ثم قال مفصولا وهي مائة يبرأ الغريم ويضمن الوصي للورثة
~~تسعمائة بالجحود ولو قال الوصي استوفيت جميع مال الميت وهي مائة موصولا
~~وقال الغريم لا بل كان ألفا يلزمه تسعمائة ولا يصدق الوصي أن جميع ما له
~~عليه مائة بخلاف الطالب إذا قال استوفيت جميع ما عليه وهي مائة فلا شيء على
~~الغريم لأن الطالب يملك الإبراء والوصي لا يملك ولو وجب الدين بإدانة الوصي
~~أو بيعه مال الورثة فأقر أنه استوفى جميع ثمنه وهي مائة وقال المشتري بل
~~كان مائة وخمسين فالقول للوصي ولا يضمن الغريم ولا الوصي شيئا أقر الوصي
~~أنه استوفى منه مائة وهي جميع الثمن وقال المشتري الثمن مائة وخمسون فللوصي
~~قبض الخمسين الفضل وكذلك لو باع لنفسه لأنه أضاف الاستيفاء إلى مائة فلا
~~يكون الخمسون الفضل داخلا تحت البراءة وفي الأول أضاف الاستيفاء إلى جميع
~~ما عليه فدخل الكل تحت البراءة هذه الجملة في الإقرار من الوجيز دفع الوصي
~~جميع تركة الميت إلى وارثه وأشهد الوارث على نفسه أنه قبض جميع تركة والده
~~ولم يبق من تركته قليل ولا كثير إلا استوفاه ثم ادعى دارا في يد الوصي أنها
~~من تركة والدي ولم أقبضها قال في المنتقى أقبل بينته أقضي بها له أرأيت أن
~~لو قال استوفيت جميع ما ترك والدي من دين على الناس وقبضت كله ثم ادعى على
~~رجل دينا لأبيه ألم أقبل بينته وأقضي له بالدين إذا مات الوصي مجهلا فلا
~~ضمان عليه وكذا القاضي إذا مات مجهلا أموال اليتامى عند من أودعها لا ضمان
~~عليه إذ المودع غيره وللقاضي ولاية الإيداع ولو وضع القاضي مال اليتيم في
~~بيته ومات مجهلا ضمن لأنه مودع وكذا الأب إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان
~~عليه وقيل يضمن من الفصولين ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الأمانة ومعنى
~~ضمانها صيرورتها دينا في تركته ms675 كذا في الأشباه من الأمانات PageV02P867
~~الأب إذا أجر منزل الصغير بدون أجر مثله لا يجوز إذ ليس له ولاية الحط هذه
~~في دعوى الوقف من الفصولين رجل أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن
~~هناك ويبنى هناك رباط من ثلث ماله فمات قال أبو القاسم وصيته بالرباط جائزة
~~ووصيته بالحمل باطلة ولو حمله الوصي يضمن ما أنفق في الحمل إذا حمله بغير
~~إذن الورثة وإن حمله بإذن الوارث لا يضمن وكذا لو أوصى بعمارة قبر فوصيته
~~باطلة وكذا لو أوصى أن يطين قبره أو يضرب على قبره قبة كانت باطلة ولو أوصى
~~باتخاذ الطعام للمأتم بعد وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية قال الفقيه أبو
~~جعفر يجوز ذلك من الثلث ويحل للذين يطول مقامهم عنده وللذي يجيء من مكان
~~بعيد يستوي فيه الأغنياء والفقراء ولا يجوز للذي لا تطول مسافته ولا مقامه
~~فإن فضل من الطعام شيء كثير يضمن الوصي وإن كان قليلا لا يضمن وعن الشيخ
~~أبي بكر البلخي أن الإيصاء باتخاذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام باطل
~~وعن نصير رجل قال ادفعوا هذه الدراهم وهذه الثياب إلى فلان ولم يقل هي له
~~ولا قال هي وصية له قال هذا باطل لأن هذا ليس بإقرار ولا وصية لو قال للوصي
~~اشتر عشرة أثواب وتصدق بها فاشترى الوصي عشرة أثواب له أن يبيعها ويتصدق
~~بثمنها وعن محمد لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال
~~الميت جاز وإن هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن الورثة مثلها وعنه أيضا
~~ولو أوصى بألف درهم يتصدق بها عنه فهلكت الألف بطلت الوصية رجل أوصى بأن
~~يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على غيرهم من الفقراء
~~قال الشيخ أبو نصر يجوز ذلك كما روي عن سقط السطر كاملا PageV02P868 أبي
~~يوسف سقط رحمه الله رجل أوصى بأن يتصدق على مساكين مكة أو على مساكين الري
~~فتصدق على غير هذا الصنف إن كان الآمر حيا ms676 ضمن وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا
~~أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف إلى غير مساكين الكوفة يضمن ولم يفصل بين
~~حياة الآمر وبين وفاته وعن أبي يوسف في النوادر إذا أوصى وقال تصدق على
~~المرضى من الفقراء فتصدق على الأصحاء أو قال تصدق على النساء فتصدق على
~~الشبان ضمن الوصي في جميع ذلك ولو قال تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة
~~مساكين فتصدق على مسكين واحد دفعة جاز ولو قال تصدق بها على مسكين واحد
~~فأعطى عشرة مساكين جاز وعن إبراهيم بن يوسف رجل أوصى لفقراء أهل بلخ
~~فالأفضل أن لا يتجاوز بلخ ولو أعطى فقراء كورة أخرى جاز ولو قال عشرة أيام
~~فتصدق في يوم جاز رجل أوصى بأن يفرق ثلثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على
~~الفقراء ففرق الوصي مائتي قفيز حنطة في حياة الموصي قال أبو نصر يغرم الوصي
~~ما فرق في حياة الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان
~~قيل له فإن فرق بأمر الورثة بعد وفاته قال إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم
~~وإن لم يكن جاز أمرهم وإن فرق يخرج عن الضمان قال رحمه الله وينبغي أن يصح
~~أمر الكبار في حصتهم ولا يصح في حصة الصغار رجل أوصى بأن يشترى بهذا الألف
~~ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم يوجد هناك ضيعة هل يشتري الوصي
~~ضيعة في موضع آخر قال أبو نصر ليس للوصي أن يصرف ذلك إلى مرمة المساجد فإن
~~لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشترى ضيعة في أقرب المواضع التي سمى ويجعله
~~وقفا على ما سمي فإن أتلف الوصي هذه الألف يغرم الوصي مثلها ويشترى بها
~~الضيعة PageV02P869 الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء
~~فأجر حمل الخبز أو الحنطة على من يكون قال أبو حنيفة رضي الله عنه إن لم
~~يبين الميت لذلك شيئا يعين الوصي ثم يحمل ذلك بغير أجر ثم يدفع ذلك إليه
~~على وجه الصدقة وإن أمر بأن يحمل إلى ms677 المساجد فالأجرة تكون في مال الميت
~~وإن أمر الوصي بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة درهم ويتصدق بها على
~~المساكين فرخصت الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا قال أبو بكر له أن يشتري
~~بالفاضل حنطة ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن
~~أبي يوسف رجل أوصى أن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر
~~قال يعطي ثلث ماله لمساكين بلده ووطنه فإن أعطى مساكين البلدة التي هو فيها
~~جاز أيضا رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي
~~فماتوا قال محمد يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان على الوصي رجل أوصى بأن يتصدق
~~بثلث ماله فغصب رجل المال من الوصي واستهلكه فأراد الوصي أن يجعل المال
~~صدقة على الغاصب والغاصب معسر قال أبو القاسم يجوز ذلك رجل أوصى وقال أعطوا
~~من مالي بعد موتي مساكين سكة كذا فلما مات الموصي توجه الوصي بالمال إلى
~~أهل السكة فقالوا لا نريد وليس لنا حاجة قال أبو القاسم يرد المال إلى
~~الورثة ولو لم يدفعه إلى الورثة ثم أتى على ذلك سنة مثلا ثم طلب المساكين
~~قال أبو القاسم يدفع المال إلى الورثة لأن المساكين لما ردوا بطلت الوصية
~~فصارت ميراثا رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضع من
~~نفسه لا يجوز ولو دفع الوصي إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز
~~وإن لم يعقل لا يجوز رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع الكبار أن يأكلوا
~~من التركة قال نصير سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت
~~PageV02P870 لبشر فإن كان على الميت ألف درهم دينا وترك مالا يسع الوارث أن
~~يأكل ويطأ الجارية إذا كان في غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال
~~ما رأيت أحدا امتنع عن هذا رجل مات وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال
~~فطلبت ورثته ذلك من المديون وهو يعلم بديون الميت فصالح الورثة ms678 عما عليه أو
~~عما في يده على مال قال بعض مشايخنا يغرم الوارث لغرماء الميت لأن الدين
~~المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح صلح الوارث قيل إذا لم يثبت الملك
~~للوارث فعلى من يدعي صاحب الدين وعلى من يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث
~~على ذي اليد بحضرة الوارث والصحيح أن الوارث يكون خصما لمن يدعي على الميت
~~وإن لم يملك شيئا رجل مات وترك أولادا صغارا فجعل القاضي رجلا وصيا لأولاده
~~الصغار فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو
~~القاسم ليس لهذا الوصي أن يدفع شيئا من الدين أو الوديعة ما لم يثبت ذلك
~~بالبينة وأما المهر فإن ادعت المرأة مهر مثلها يدفع إليها مقدار مهر مثلها
~~إن كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون النكاح شاهدا لها وقال الفقيه أبو الليث
~~إن كان الزوج بنى بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون
~~القول قول الورثة في ذلك القدر ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل
~~إلى تمام مهر مثلها رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعا وللمرأة مهر على
~~الزوج قال أبو نصر إن كان الزوج ترك من الصامت مهر مثلها كان لها أن تأخذ
~~من الصامت وإن لم يكن صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح للبيع وتستوفي
~~مهرها من الثمن فإن كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها
~~أن تأخذ تلك الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك
~~بالله ما في يدها من تركة الزوج شيء من الدراهم قالوا كان لها أن تحلف ولا
~~تأثم لأنها لما أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها رجل أوصى إلى
~~رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيئا من التركة بعد موت الموصى جاز بيعه
~~ويلزمه الوصية ولو أوصى إلى رجل فقيل الوصية في PageV02P871 وجه الموصي
~~فلما غاب الوصي قال الموصي اشهدوا إني أخرجته عن الوصية ذكر الحسن عن أبي
~~حنيفة أنه يصح إخراجه ms679 بخلاف الوكيل لو أخرجه الموكل عن الوكالة حال غيبته
~~لا يصح إخراجه في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف يصح إخراجه مريض خاطب جماعة
~~فقال لهم افعلوا كذا وكذا بعد موتي فإن قبلوا صاروا كلهم أوصياء وإن سكتوا
~~حتى مات الموصى ثم قبل البعض فإن كان القابل اثنين أو أكثر كانوا وصيين أو
~~أوصياء ويجوز لهما أو لهم تنفيذ الوصية وإن كان واحدا صار وصيا أيضا إلا
~~أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم يرفع الأمر إلى الحاكم فيقيم الحاكم
~~معه آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف بنفسه لأن هذا بمنزلة ما لو أوصي إلى
~~رجلين فلا ينفرد أحدهما بالتصرف وليس للوصي أن يؤاجر نفسه من مال اليتيم
~~لأن تصرف الوصي مع اليتيم إنما يجوز بشرط النظر والخيرية ولا نظر لليتيم في
~~هذا لأن ما يستحقه اليتيم على الوصي منفعة وما يجب للوصي بحكم الإجارة عين
~~والعين خير من الدين وكذا لو أجر الوصي شيئا من متاعه في عمل من عمل اليتيم
~~لا يجوز ولو أن الوكيل استأجر اليتيم ليعمل للوصي جاز في قول أبي حنيفة لأن
~~ما يجب للوصي على اليتيم منفعة وما يجب لليتيم عليه عين وهو الأجر فرقوا
~~بين الوصي وبين الأب إذا أجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه
~~ذكر القدوري أنه يجوز وبه أخذ الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وذكر القاضي
~~الإمام أبو علي السغدي إذا أجر الأب أو الوصي نفسه من اليتيم جاز بالاتفاق
~~والصحيح ما ذكر القدوري هذه الجملة من فتاوى قاضي خان من مواضع للموصي أخذ
~~الكفيل ورهن بدين الميت لأنه توثق وله أن يرهن مال اليتيم بدين على الميت
~~رجل ضمن عن ميت دينه بأمر وصيه فأداه يرجع في مال الميت لا الوصي إذ ضمن
~~عنه لا عن الوصي إلا أنه يجوز أمره في مال الميت فلو كان المأمور خليطا
~~للوصي استحسنت أن يرجع في مال الوصي PageV02P872 ولو قال الوصي لرجل أضمن
~~أنا وأنت عن فلان ms680 الميت الذي أوصى إلي لرجل دينه وضمناء على أن كلا منهما
~~كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي يرجع في مال الميت بنصفه وعلى شريكه
~~بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت رجل أنفق على بعض الورثة ثم قال أنفقت بأمر
~~الوصي فأقر به الوصي صدق لو كان من أنفق عليه صغيرا لو أوصى بأن يتصدق بهذا
~~القن أو بهذه الدار للوصي أن يبيع ويتصدق بالثمن لا الإيفاء للورثة والصدقة
~~بالقيمة من الفصولين لو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه
~~ولو لم يحجر عليه هذه في الحجر من الأشباه قال في الوجيز وكذلك لو أودعه
~~إياه أتى رجل بمال إلى رجل وقال إن فلانا مات وأوصى إليك فخذ الدراهم هذه
~~فأمره أن يضارب بها وللميت ورثة صغار وكبار فضاع المال وقال الكبار لم يوص
~~إليك فلو له بينة على الوصاية ضمن حصة الكبار لا الصغار وعند أبي حنيفة لا
~~ضمان عليه وإن لم يقم بينة لم يضمن شيئا من قبل أن أمره ليس بنافذ في المال
~~والذي عمل به ضامن للمال ولا يضمن الأول إذ لم يصل إليه ادعى وصي على رجل
~~دينا للميت فقال المدعى عليه قضيت الميت وبينتي غيب فقضي عليه بدفع الدين
~~فقبضه الوصي وأدى منه الدين وأنفذ وصاياه ودفع ما بقي إلى وارثه ثم أقام
~~المديون بينة الأداء إلى الميت فلو أنفذ وصاياه ودفع دينه بأمر القاضي لم
~~يرجع الغريم على الوصي بدين دفعه عن الميت ولا بالوصية ولو فعله بغير أمر
~~القاضي رجع الغريم على الوصي بكل ما أداه ويرجع الوصي على من دفع إليه
~~للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ
~~لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم
~~يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه مات وترك ودائع وأموالا
~~فقبضها بعض ورثته ولم يأمره بقيتهم ولا PageV02P873 الحاكم لم يضمن
~~استحسانا لو دينه محيطا إذ له الحفظ ms681 فصرف قبضه إلى الحفظ لا إلى التملك ولو
~~لم يكن عليه دين ضمن حصته باقيهم لو كانت التركة في موضع لا يخاف عليها
~~وأما لو يخاف عليها ضمن قياسا لا استحسانا وفي شرح الطحاوي ضمن لولا دين
~~إلا إذا قبضها ضرورة ككون باقيهم صغارا عاجزين عن الحفظ فحينئذ لم يضمن ولو
~~كان مال الميت وما عند الميت من الودائع كلها وديعة عند رجل أودعها الميت
~~ودينه محيط بما له أو لا دين عليه فدفعها المودع إلى بعضهم بلا قضاء ضمن
~~المودع والوارث فرق بين هذا وبين ما لو كانت الأموال في منزل الميت فأخذها
~~بعض ورثته ليقضي دينه أو أخذ الودائع من منزله ليردها على ملاكها حيث لم
~~يضمن استحسانا وضمن الأجنبي بكل حال إلا إذا كان ملقى على قوارع الطريق
~~فقبضه الأجنبي لا يضمن وللوصي قبض دين الميت بعد بلوغ ابنه ولو نهاه بعده
~~لم يجز قبضه بعد ذلك لو خرج من الوصاية وقبض دينا لليتيم صح لو وجب بعقد
~~الوصي عقدا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد لا لو مورثا أو وجب بعقد لا ترجع
~~فيه الحقوق إلى العاقد فلا يبرأ المديون من الفصولين والخلاصة ادعى أنه وصي
~~ميت فطلب دينه فصدقه الغريم لا يؤمر بدفعه إليه هذه في أحكام الوكلاء منه
~~وفي قضاء الولوالجية رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء
~~بلده كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة وله بتلك البلدة غريم
~~عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم بصرف
~~ما عليه من الدراهم إلى الفقراء فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية
~~الميت قائمة انتهى كذا في الأشباه من قاعدة تصرف الإمام على الرعية وصي قال
~~لرجل اضمن عن فلان الميت دينه فضمن وأداه رجع بما أدى في مال الميت ويأخذ
~~به الوصي حتى يؤديه إليه من مال الميت ولا يرجع في مال الوصي إذا ضمن عن
~~الميت لا عن الوصي إلا أن الوصي ms682 يجوز أمره في مال الميت ويجب حفظ هذه
~~المسألة كذا في الفصولين عن المنتقى PageV02P874 الباب السادس والثلاثون في
~~المحجورين والمأذونين الأسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورا من
~~غير حجر ثلاثة الصغر والرق والجنون فلا يجوز تصرف الصبي إلا بإذن وليه ولا
~~تصرف العبد إلا بإذن سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال ومن باع من
~~هؤلاء الثلاثة أو اشترى وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه
~~إذا كان فيه مصلحة وإن شاء فسخه ولا بد أن يعقلوا البيع ليوجد ركن العقد
~~فينعقد موقوفا على الإجازة والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح
~~المصلحة على المفسدة وهو المعتوه الذي يصلح وكيلا عن غيره وهذه المعاني
~~الثلاثة توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال لأنه لا مرد لها لوجودها حسا
~~ومشاهدة بخلاف الأقوال لأن اعتبارها موجود بالشرع والقصد من شرطه إلا إذا
~~كان فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود والقصاص فيجعل عدم القصد في
~~ذلك شبهة في حق الصبي والمجنون ولا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع
~~طلاقهما ولا إعتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه فأما العبد فإقراره نافذ
~~في حق نفسه غير نافذ في حق مولاه فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه
~~في الحال وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه كذا في الهداية
~~وغيرها وفي الصغرى العبد المحجور والصبي المحجور لا يؤاخذان بالضمان الواجب
~~بسبب القول في الحال وبعد البلوغ والعتق لا يؤاخذ الصبي ويؤاخذ العبد انتهى
~~وفي قاضي خان لو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح
~~استقراضه وإن لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤخذ به لا في الحال
~~ولا بعد البلوغ والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به في
~~الحال ويؤاخذ به بعد العتق لأن الصبي ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه
~~أما العبد فمن أهل الالتزام إلا أنه لا يصح التزامه في حق المولى ويصح في
~~حق ms683 نفسه من الفصولين PageV02P875 لو وكل صبيا ببيع وشراء جاز لو عقله
~~والعهدة على آمره لا عليه لو محجورا ولو مأذونا فلو وكل بشراء بثمن مؤجل
~~فالعهدة على آمره أيضا فيطالب بثمنه آمره لا هو ولو بثمن حال لزمه والعهدة
~~عليه استحسانا وقد مرت في الوكالة وفي الأشباه الصبي المحجور عليه يؤاخذ
~~بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل
~~لو أتلف ما أقرضه وما أودع عنده بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا
~~إذن ويستثنى من إيداعه ما إذا أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيره فللمالك
~~تضمين الدافع أو الآخذ قال في جامع الفصولين وهذه من مشكلات إيداع الصبي
~~قلت لا إشكال لأنه إنما لم يضمنها الصبي للتسليط من مالكها وهنا لم يوجد
~~كما لا يخفى انتهى أقول الأمر كما قال ابن نجيم بلا مرية ولا خفاء في ذلك
~~والعجب من صاحب الفصولين واستشكاله هذا وقاضي خان يقول في فتاواه من
~~المأذون العبد المحجور إذا اشترى شيئا حتى توقف على إجازة المولى فما دام
~~العين في يده كان البائع أولى به وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع
~~حرا بالغا أو صغيرا مأذونا أو عبدا مأذونا أو مكاتبا لا يضمن المشتري للحال
~~حتى يعتق وإذا عتق كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت وإن كان المشتري
~~صبيا محجورا لا يضمن أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ وإن كان البائع عبدا
~~محجورا أو صبيا محجورا والمشتري كذلك ضمن المشتري للحال لأن تسليط البائع
~~لم يصح فيكون متلفا من غير تسليط بخلاف ما لو كان البائع حرا كبيرا أو صبيا
~~مأذونا أو عبدا مأذونا لأن تسليطهم صحيح فكان متلفا بالتسليط فلا يضمن
~~انتهى أقول وظهر مما نقلنا عن القاضي أنه يستثنى من البيع منه بلا إذن ما
~~إذا كان البائع كذلك محجورا فإنه يضمن وقد أغفله ابن نجيم وهو بصدد البيان
~~لكون الإنسان محل السهو والنسيان إقراض الصبي المحجور ms684 واستقراضه لا يجوز
~~فلو أقرضه أحد فما بقي عينه فلمالكه أن يسترده اتفاقا ولو لم يبق لا يضمن
~~سقط السطر كامل خلافا لأبي PageV02P876 يوسف سقط السطر كامل وكذا لو باع
~~صبي حجر مالا فأتلفه يضمن عند أبي يوسف لا عندهما وأجمعوا على أنه لو قيل
~~الوديعة بإذن وأتلفه ضمن من الفصولين لا يدخل الصبي في الغرامات السلطانية
~~كذا في الأشباه من أحكام الصبيان لو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو
~~إتلاف وديعة إن شهدوا بمعاينة ذلك لا بإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى
~~بالغصب إذا حضر المولى وفي ضمان إتلاف الوديعة والمضاربة لا يقضى حتى يعتق
~~في قول أبي حنيفة ومحمد وإن شهدوا على عبد مأذون بالزنا أو بقتل عمد أو شرب
~~خمر أو قذف وهو يجحد ومولاه غائب لا يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا
~~لأبي يوسف وإن شهدوا على إقرار العبد تقبل شهادتهم في القصاص وحد القذف ولا
~~يقبل فيما سوى ذلك وإن شهدوا على العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان
~~مولاه حاضرا تقبل شهادتهم في القطع ولو شهدوا بسرقة أقل من عشرة تقبل
~~شهادتهم كان مولاه حاضرا أو غائبا وتقبل شهادته على الصبي المأذون والمعتق
~~المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان الآذن غائبا لا تقبل الشهادة على
~~إقرارهما بالسرقة أصلا ولو شهدوا على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو
~~يجحد لا يقضي حتى يحضر مولاه فيقضي ويقطع ورد العين إن كانت قائمة ولا يقضي
~~بالضمان لأن المحجور لا يملك الخصومة في المال ولا تقبل الشهادة عند غيبة
~~المولى ولو شهدوا على إقراره لا يقبل أصلا وإن كان مولاه حاضرا لأنه لا
~~يقضي بالقطع بهذه الشهادة فكذا المال والشهادة على الإقرار بالسرقة مع جحود
~~السارق لا تسمع وإن أقر المولى على عبده وليس على العبد دين ظاهر صح إقراره
~~صدقه في ذلك أم كذبه وكان للمقر له استيفاء ذلك من العبد وإن كان ذلك أكثر
~~من قيمته فإن أعتق العبد قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل ms685 من قيمته ومن
~~الدين العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلك وديعة أو
~~PageV02P877 عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك كان في حالة
~~الحجر إن صدقه المقر له أنه كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في
~~دين الغصب ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر
~~وهو بخلاف الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر
~~فإنه يؤاخذ به ولا يكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك
~~المعتوه المأذون الكبير وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني
~~وأنا مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج
~~لا بل تزوجتك وأنت مسلمة أو بعد العدة كان القول قول الزوج وأما الصبي
~~المأذون والمعتوه المأذون إذا أقر بالغصب أو بالاستهلاك وأضاف إلى حالة
~~العجز يؤاخذ به في الحال صدقه المقر في ذلك أو كذبه كما في العبد ولو أقر
~~بقرض أو وديعة استهلكها في حالة العجز فكذلك الجواب عند أبي يوسف وعندهما
~~إن صدقه المقر له في الإضافة وفي كونه مودعا لا يؤاخذ لا محالة ولا بعد
~~البلوغ وإن كذبه في الإضافة يؤاخذ به في الحال من قاضي خان وفي الوجيز لو
~~أقر المأذون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو
~~مضاربة فإن كذبه رب المال وقال هذا كله في حال إذنك لم يصدق العبد في شيء
~~منه ولزمه كله للحال وإن صدقه لزمه الغصب خاصة ويتأخر ما سواه إلى حال عتقه
~~وعند أبي يوسف يؤخذ به للحال صدقه في الإضافة أم كذبه وكذلك الصبي المأذون
~~والمعتوه يلزمه الغصب في التصديق وكله في التكذيب وإن أقام العبد والصبي
~~بينة أنهما فعلا قبل الإذن وأقام المقر له بينة أنهما فعلا بعد الإذن
~~فالبينة بينته كما أن القول قوله انتهى وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو
~~أمة بأصبعه يلزمه الضمان في ms686 الحال عند أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقال
~~لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق والافتضاض بالفاء إزالة البكارة هذه في
~~درر البحار من المأذون PageV02P878 إذا أقر العبد بسرقة لا يخلو إما أن
~~يكون مأذونا له أو محجورا والمال قائم في يده أو هالك والمولى مصدق أو مكذب
~~فإن كان مأذونا يصح إقراره في حق القطع والمال فيقطع ويرد المال على
~~المسروق منه إن كان قائما وإن كان هالكا لا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه
~~وإن كان محجورا والمال هالك يقطع ولم يضمن كذبه مولاه أو صدقه فإن كان
~~قائما وصدقه مولاه يقطع ويرد المال على المسروق منه وقال أبو يوسف يقطع
~~والمال للمولى وقال محمد لا يقطع والمال للمولى ويضمن العبد قيمته بعد
~~العتق قال في شرح الهداية حكي عن الطحاوي أنه قال سمعت أستاذي ابن أبي
~~عمران يقول الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة قوله الأول أخذ به محمد ثم
~~رجع كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف ثم رجع إلى القول الثالث واستقر
~~عليه ومحل المسألة الحدود من الهداية عبد محجور اشترى عبدا بألف وقيمته ألف
~~وقبض العبد ثم باعه واشترى بالثمن شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع
~~العبد منه وأراد يأخذ مما في يده ثمن العبد إن علم أن ما في يد المحجور ثمن
~~عبده له أخذه مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس ثمن عبده ليس له أن يأخذ
~~شيئا مما في يده لأنه لم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل
~~ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمنه في يد العبد المحجور
~~وقال المولى ليس ذلك ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه لأن
~~يد المحجور يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع
~~البينة كذا هنا وإن برهنا فللبائع ولو استقرض المحجور مالا من رجل فاشترى
~~به وباع وربح ثم طالبه بالمال فعلى ms687 هذا الوجه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن
~~البزازية الإذن شرعا فك الحجر وإسقاط لحق العبد المأذون ليتصرف لنفسه
~~بأهليته فلا يرجع بما لحقه من العهدة على المولى وديونه متعلقة برقبته يباع
~~فيها للغرماء إلا أن يفديه المولى وقال زفر والشافعي لا يباع بما
~~PageV02P879 سوى دين الاستهلاك ويباع كسبه في دينه بالإجماع ويقسم ثمنه
~~بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه طولب به بعد الحرية ولا يباع ثانيا كي لا
~~يمتنع البيع أو دفعا للضرورة عن المشتري والمراد من المديون ما وجب
~~بالتجارة أو بما هو بمعناها كالبيع والشراء والإجارة والاستئجار وضمان
~~المغصوب والودائع والأمانات إذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد
~~الاستحقاق لاستناده إلى الشراء فيلحق به ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل
~~لحوق الدين أو بعده ويتعلق بما يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى
~~من يده قبل الدين وله أن يأخذ غلة مثله بعد الدين لأنه لو لم يمكن منه يحجر
~~عليه فلا يحصل الكسب والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم
~~الضرورة فيها أو لعدم حقهم كذا في الهداية المأذون إذا لحقه دين يتعلق
~~بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا في البيع والشراء كما في الأشباه وإذا
~~استدانت الأمة المأذون لها ثم ولدت يباع ولدها معها ووطء المولى أمته
~~المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها إن كانت مديونة لا يوجب الضمان
~~عليه ويضمن يدها لو قطعها هذه الجملة من جناية المملوك من الهداية وإذا باع
~~المأذون واشترى بالغبن اليسير فهو جائز لعدم الاحتراز عنه وكذا بالفاحش عند
~~أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون وله أن يسلم ويقبل
~~السلم وله أن يوكل بالبيع والشراء ويرهن ويرتهن ويملك وأن يتقبل الأرض
~~ويستأجر الأجراء والبيوت ويأخذ الأرض مزارعة ويشتري طعاما فيزرعه في أرضه
~~وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن يؤاجر نفسه ولا
~~يملك بيع نفسه ولا رهنها وله أن يصرف المال إلى قضاء الدين والنفقة ولا ms688
~~يجوز تكفله ويجوز إقرار المأذون بالديون والمغصوب وكذا بالودائع ولا فرق ما
~~إذا كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في مرضه يقدم
~~دين الصحة كما في الحر بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة
~~لأنه كالمحجور في حقه كذا في الهداية PageV02P880 ولو أقر المأذون بمهر
~~امرأة وصدقته المرأة لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ إلا بعد الحرية من
~~الخلاصة ولو أقر المأذون بدين في صحته ثم بدين في مرضه ثم شرى قنا بألف
~~وقبضه بمعاينة الشهود فمات القن في يده ثم مات المأذون ولا مال إلا ألف
~~تقسم هذه الألف بين غرماء الصحة وبين بائع القن بالحصة وليس لغرماء المرض
~~شيء ولو لم يكن عليه دين الصحة والمسألة بحالها فالبائع أولى بالألف إذ سبب
~~دينه معلوم ولو استأجر المأذون أجراء في صحته أو مرضه وأدى أجرته أو تزوج
~~امرأة بإذن وقضى مهرها يحاصون الآجر والمرأة فيما قبضا إذ ليس في مقابلته
~~عين يتعلق به حق الغرماء فأكثر ماله أن يكون كدين الصحة كذا في الوصايا من
~~أحكام المرضى من الفصولين وليس له أن يتزوج ولا يزوج مماليكه وقال أبو يوسف
~~يزوج الأمة لأنه يحصل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ولهما أن الإذن يتضمن
~~التجارة وليس هذا بتجارة ولهذا لا يملك تزوج العبد وعلى هذا الخلاف الصبي
~~المأذون من الهداية وفي الوجيز يصح إقرار المأذون بالدين بأي وجه كان وإن
~~كذبه المولى والغرماء إلا إذا باعه القاضي ثم أقر بالدين لغيره لم يصدق على
~~الغرماء انتهى قلت المراد بالدين ما حصل بالتجارة لأنه لو لم يحصل بها
~~كإقراره بمهر لا يصح ولا يؤاخذ به قبل العتق كذا في شرح المجمع نقلا عن
~~المحيط وإن تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم استحقت
~~فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وإن وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن
~~المولى ثم استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به وإن وطئ على وجه النكاح لم ms689 يؤخذ
~~به حتى يعتق وإذا اشترى جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في
~~الحال هذه الجملة في المكاتب من الهداية ولا يكاتب إلا أن يجيزه المولى ولا
~~دين عليه فترجع الحقوق إلى PageV02P881 المولى ولا يعتق على مال ولا يهب
~~بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق إلا أن يهدي اليسير من الطعام أو يضيف من
~~يطعمه لأنه من ضرورات التجارة بخلاف المحجور عليه لأنه لا إذن له أصلا وعن
~~أبي يوسف المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه على ذلك
~~الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطي قوت شهر لأنهم إذا أكلوه قبل الشهر
~~يتضرر به المولى وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ما يحط التجار بخلاف ما لو
~~حط من غير عيب لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار من
~~الهداية ولا يصح إقراره بالكفالة بالمال وهي ظاهرة لأن كفالته بالمال لا
~~تصح فلا يصح إقراره كما في الصغرى وقد مرت في الإقرار وليس له أن يتكفل
~~بمال أو نفس وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس
~~له أن يحط بعض الدين ويملك الإذن في التجارة كذا في قاضي خان قال في الوجيز
~~لا يصح كفالة المأذون إلا بإذن المولى وإذا كفل المال بإذن المولى ويتعلق
~~برقبته وليس للمولى أن يبيعه بعد ذلك وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم
~~انتهى ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع
~~ويشتري يصير مأذونا عندنا ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجل بإذنه
~~أو بغير إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا والمعتوه الذي يعقل البيع والشراء بمنزلة
~~الصبي يصير مأذونا بإذن الأب والوصي والجد دون غيرهم على ما بيناه وحكمه
~~حكم الصبي كذا في الهداية ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعا له ليبيعه
~~بغير إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك ms690
~~البيع على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم العهدة ترجع إلى الآمر
~~وعند البعض ترجع إلى العبد ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى
~~أو دنانيره فلم ينهه يصير PageV02P882 مأذونا فإن نقد الثمن من مال المولى
~~كان للمولى أن يسترده وإذا استرده لا يبطل ذلك البيع ولو كان مال المولى
~~مكيلا أو موزونا فاسترد المولى بطل البيع إذا كان الشراء بمكيل أو موزون
~~بعينه وإن لم يكن بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع ولو أن معتوها أذن
~~لابنه الكبير في التجارة لا يصح والابن في هذا كالأخ يملك التصرف في النفس
~~وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال الأب إذا أذن لابنه في التجارة إن
~~كان الصبي يعقل البيع والشراء يعني يعرف أن البيع يزيل الملك ويعرف الغبن
~~الفاحش واليسير صح وإن لم يعرف لا يصح وإن كان يقدر على التلفظ بالبيع
~~والشراء القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم يكن مأذونا إذا أذن لعبده
~~الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير مأذونا وكذا لو حجر على
~~عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم ولو أذن المولى لعبده الغائب ثم حجر
~~عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير مأذونا وإن قال المولى لأهل السوق
~~بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل العلم وإن أذن لعبده الغائب وأرسل
~~المولى إليه رسولا أو كتابا فوصل إليه الكتاب أو أخبره الرسول يصير مأذونا
~~كان الرسول حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا أو فاسقا ذكرا أو أنثى فإن
~~أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيفما كان المخبر فرق أبو حنيفة
~~بين الحجر والإذن فإن عنده لا يثبت الحجر بخبر الواحد إلا أن يكون المخبر
~~عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي الواحد على كل حال وذكر
~~الشيخ المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا فرق بين الإذن
~~والحجر والعبد إنما يصير مأذونا إذا كان المخبر صادقا عند العبد والفتوى
~~على هذا المولى ms691 إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق فأذن الوارث
~~لهذا العبد في التجارة لا يصح إذنه لأنه لا يملكه فلو أن الابن استقرض
~~PageV02P883 مالا وقضى دين الأب ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه
~~أيضا لأن دين الابن على أبيه يمنع ملك العبد وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم
~~الميت عن الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند
~~الأداء على وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن الميت من مال
~~نفسه فإنه يرجع في التركة المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم
~~الآبق وإن أذن في التجارة مع من كان في يده صح إذنه وإن أذن لعبده المغصوب
~~في التجارة فإن كان الغاصب مقرا أو كان لمولاه بينة صح الإذن لأنه لو باعه
~~في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه المولى إذا أذن لعبده وقال لا تبع بغبن
~~فاحش فإن باع بغبن فاحش جاز بيعه لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص الأب أو
~~الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما وسكوتهما يكون
~~إذنا والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك إذن عبد الصغير وسكوته لا يكون إذنا
~~فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل الإذن الوصي إذا رأى
~~الصغير أو عبدا للصغير يبيع ويشتري فسكت قالوا ينبغي أن يكون مأذونا بخلاف
~~القاضي القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو
~~الوصي فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح حجرهما وكذا لو
~~مات القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه
~~لأن ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار
~~ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه يبيع أو يشتري فسكت كان ذلك إجازة
~~للبيع ويبطل خياره ويصير العبد مأذونا ولو باع عبدا على أنه بالخيار ثم أذن
~~للعبد في مدة ms692 الخيار لم يكن فسخا للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك
~~PageV02P884 إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه
~~بالبيع فباعه جاز بيعه ولا يصير المولى مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من
~~ماله وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير
~~مختارا للفداء وهو بخلاف المريض إذا باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة
~~بغير إذن الغرماء فإنه ينفذ بيعه المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن
~~الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم
~~يعلم بديونه وإذا وجد الغرماء العبد فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا
~~بحضرة البائع والمشتري ولو كان دين العبد مؤجلا فباعه قبل حلول الأجل جاز
~~بيعه لأن الدين المؤجل لا يحجر المولى عن بيعه فإذا حل الأجل ليس لصاحب
~~الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن المولى قيمة العبد المولى إذا باع من عبده
~~المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع لاستيفاء الثمن فلو سلم المبيع
~~إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا في كتاب الصرف العبد المأذون المديون
~~إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه هو لي
~~كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان العبد
~~المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد فهو
~~له فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى وإن كان المال في يد العبد ويد المولى
~~كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيديهم كان بينهم أثلاثا
~~وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه يكون للعبد وإذا زوج
~~المولى عبده المأذون المديون جاز لأن فيه تحصين العبد هذه الجملة من قاضي
~~خان إذا أعتق المولى عبده المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع
~~الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه لأن الإعتاق فضل اختيار ولو
~~اختار جميع الديون لا يلزمه ms693 لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه كذا في
~~الصغرى وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق بخلاف ما إذا عتق المدبر وأم
~~الولد المأذون لهما وقد ركبهما ديون لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما
~~استيفاء بالبيع فلم يكن PageV02P885 المولى متلفا حقهم فلا يضمن شيئا وإن
~~باعه المولى وعليه دين محيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء
~~ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا المشتري لأن العبد تعلق به حقهم حتى
~~كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم
~~والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع
~~وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع قيمته ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن
~~يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد ومن قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى
~~وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه لا يقبل
~~قوله في الرقبة لأنه خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد فإن حضر
~~المولى فقال هو مأذون يباع في الدين وإذا قال هو محجور فالقول له وإذا لزم
~~المأذون ديون تحيط برقبته وبما له لم يملك المولى ما في يده لو أعتق من
~~كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا يملك ما في يده ويعتق وعليه قيمته
~~وإن لم يكن محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا من الهداية ولو وطئ جارية
~~عبده فولدت منه صارت أم ولد له ويضمن قيمتها مستغرقا كان لدينه أو لا
~~اتفاقا ولا يضمن قيمة الولد ولا العقر ولو أعتقها ثم وطئها فولدت عتقت
~~بالاستيلاد لا بعتقه وعليه العقر لها ويثبت النسب من الوجيز ولو استهلك
~~العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء هذه في نكاح الرقيق
~~من الهداية وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل لأنهم رضوا
~~بالانتقال هذه في الرهن منها ولو أعتق المولى المأذون المديون كان للغرماء
~~أن يضمنوا المولى قيمته ويتبعوا المعتق ببقية دينهم وإن شاءوا ms694 ضمنوا المعتق
~~جميع دينهم فإن اختاروا تضمين المعتق لم يبرأ المولى فلهم أن يرجعوا
~~ويضمنوا المولى القيمة وإن أبرءوا المولى لم يكن PageV02P886 لهم عليه سبيل
~~بعد ذلك وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر وما قبض أحد الغرماء بعد
~~العتق من العبد لا يشاركه الباقون فيه ولو أعتق المأذون المديون بإذن
~~الغريم فللغريم أن يضمن مولاه القيمة ولو دبر المأذون المديون فإن شاء
~~الغرماء ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد فإذا أعتق اتبعوه ببقية
~~دينهم وهو على إذنه وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في جميع
~~دينهم وإن دبره قبل الدين لم يضمن ولا يجوز هبة العبد المأذون المديون بإذن
~~الغرماء في رواية وفي رواية يجوز ويبقى الدين في ذمة العبد يباع فيه ولو
~~كان على المأذون دين مؤجل فوهبه مولاه جاز وإن نفذ وحل الأجل ضمن المولى
~~قيمته وإن رجع المولى في هبته لم يكن لهم على العبد سبيل فإن أذن له مرة
~~أخرى بعدما رجع في الهبة فلحقه دين يباع وثمنه بين الآخرين والأولين فإن
~~مات المولى ولا مال له غير العبد بيع وبدئ بدين الآخرين فإن فضل شيء كان
~~للأولين وإن كان على المولى دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم
~~والأولون بقيمة العبد ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب
~~الدين الحال أن يقبضها في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى
~~سقط دينه ثم رجع في هبته أو كفل عن العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد
~~من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ الكفيل ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب
~~الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى
~~الورثة أو كان الدين لليتيم فوهبه من اليتيم فقبله الوصي حتى سقط ثم رجع في
~~هبته يعود الدين عند أبي يوسف وعند محمد لا يعود الدين على عبده دين ألف
~~مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير ثم حل الأجل ms695 أخذ الثمن من مولاه ولم
~~يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن بوجود الثمن في يد
~~المولى لم يكن له على المولى سبيل لأنه بإذنه صار المولى كالوكيل عنه
~~PageV02P887 رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا
~~حل ضمنوه قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة
~~ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين أو
~~يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن وإذا أخذ المولى شيئا من كسب
~~المأذون ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن كان عليه دين يوم أخذ قليل أو
~~كثير لم يسلم له ما أخذ حتى إذا لحقه دين آخر يرد المولى جميع ما أخذ ولو
~~أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة
~~مثله لا يسلم له الفضل وإذا ولدت المأذونة ثم لحقها الدين لا يباع الولد
~~وهو للمولى والهبة والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو
~~كان عليها ألف قبل الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة ولو باع المأذون
~~المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده ثم وجد المشتري به
~~عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه مولاه بأمرهم إلا
~~أن الأمين يضمن النقصان ثم يرجع به على الغرماء لأنه وكيل عن الغرماء ولو
~~باع القاضي كسب العبد المديون والمولى غائب ثم حضر وأنكر الإذن سألهم
~~القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا ولو باع المأذون
~~المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على العبد شيء لا يجوز
~~بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم يجز ثم يقال للمولى
~~إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع قيل هذا عندهما وعند
~~أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى القيمة ولو دفع العبد إلى
~~مولاه ms696 مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح وقال PageV02P888 أخذت رأس مالي
~~ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح فيأخذ
~~نصفه وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته ثم
~~حجر على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق ولو
~~باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه ببيعها
~~لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو لا تدري
~~وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى قيمتها صبي
~~مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ولو أقر
~~الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو لوصيه
~~بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه ثم أقر أن العبد قبض الثمن من
~~المشتري يحلف المولى على ما يقول فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن وإن
~~كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من
~~عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ مقدار قيمته أو ينقض البيع ولو أقرض
~~المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن أودعه وديعة
~~فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع ولو اشترى المولى من عبده شيئا
~~لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه
~~المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل البيع عن الآمر وكذا شراء رب
~~المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز
~~ولا يجوز قبضه هذه الجملة من الوجيز قال في الهداية ولو باع المولى شيئا
~~بمثل القيمة أو أقل جاز البيع لأن PageV02P889 المولى أجنبي عن كسبه إذا
~~كان عليه دين ولا تهمة فيه فإن سلم إليه قبل قبض الثمن بطل الثمن لأن حق
~~المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه ms697 يبقى في الدين ولا يستوجبه
~~المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه
~~متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى يستوفي الثمن جاز لأن البائع له حق
~~الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء وجاز للمولى أن يكون له حق في
~~الدين إذا كان يتعلق بالعين انتهى رجل دخل بعبد إلى السوق وقال هذا عبدي
~~بايعوه في البر ضمن ما باعوه في البر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مدبرا
~~فلم يعلمهم ولو قال أذنت له في التجارة ثم قال لأقوام بأعيانهم بايعوه
~~فبايعوه وغيرهم فوجدوه حرا أو مستحقا ضمن لمن أمر خاصة ولو قال هذا ابني
~~وقد أذنت له في التجارة فبايعوه وقد كان ابن غيره فهو غار ويضمن من الوجيز
~~قال في الأشباه من الكفالة الغرور لا يوجب الضمان إلا بشروط منها أن يكون
~~في ضمن عقد معاوضة فإذا قال الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في
~~التجارة فظهر أنه ابن غيره رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال بايعوا عبدي
~~فبايعوه ولحقه دين ثم ظهر أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا
~~فبعد العتق وكذا إذا ظهر حرا أو مدبرا أو مكاتبا في الرجوع في إضافته إليه
~~والأمر بمبايعته كذا في السراج الوهاج انتهى لو أسر العبد المأذون وأحرزوه
~~ثم ظهر المسلمون عليه وأخذه مولاه عادت الجناية والدين عليه وكذا لو اشتراه
~~رجل وأخذ مولاه بالثمن وإن أخذه مولاه بالثمن عاد الدين دون الجناية ولو
~~بيع العبد بالدين قيل يعوض لمن وقع العبد في سهمه من بيت المال وقيل لا
~~يعوض بخلاف المدبر والمكاتب لأنه لا يملك أصلا ولو أسلم المشركون كان العبد
~~لهم وبطلت الجناية دون الدين سقط وكذلك لو PageV02P890 سقط السطر كامل ولا
~~سبيل لمولاه القديم عليه عبد بين اثنين فأذن له أحدهما جاز في نصيبه خاصة
~~ولو لحقه دين التجارة وفي يده مال التجارة قضى من ذلك دينه والباقي بينهما ms698
~~نصفان ولو وهب له أو كسب قبل الإذن لا يدفع في دينه ولو استهلك مالا كان
~~عليهما بخلاف ما لو أقر بالاستهلاك فهو على الآذن خاصة ولو قال أحد
~~الشريكين لصاحبه ائذن لنصيبك فأذن فهو مأذون كله وكذلك إذن أحد الموليين في
~~نصيبه يكون إذنا منه في الكل الدين المحيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة
~~وغير المحيط لا يمنع ودين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة ودين
~~المولى إذا لم يكن بانضمام دين العبد إليه يصير محيطا له يمنع ثبوت الملك
~~للورثة فلو هلك الرجل وعليه ألف درهم وترك ابنين وعبدا قيمته ألف لا مال له
~~غيره ولأحد ابنيه على العبد خمسمائة يباع العبد فيستوفي الابن دينه ثم
~~يستوفي الأجنبي خمسمائة ما بقي من ثمن العبد لأن دين العبد مقدم على دين
~~المولى وإن كان دين الميت خمسمائة والمسألة بحالها سقط دين الابن ويستوفي
~~نصفه أولا مائتين وخمسين ثم يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة يبقى مائتان
~~وخمسون ثلثاها للابن الدائن والثلث للآخر كما لو لم يكن على الميت دين لكان
~~الباقي بعد دين المورث بينهما أثلاثا فكذا هذا فإذا أقر المأذون في مرض موت
~~المولى وعلى المولى دين محيط بماله وبرقبة العبد لا يصح إقراره وإن كان على
~~المولى دين المرض صح إقراره وإن لم يكن على العبد دين في صحة مولاه ثم أقر
~~بدين في مرض مولاه يتحاصان وإن لم يكن على أحدهما دين فأقر المولى في مرضه
~~بألف ثم أقر العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد أولا ثم المولى
~~بدئ بدين العبد PageV02P891 لأن دين العبد يقدم على دين المولى تعلقا ولو
~~أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين جاز وإلا
~~فلا ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لا يجوز سواء كان
~~عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه ثم أقر أنه حر الأصل لا يصح
~~ولو أقر لعبد في يده ms699 أنه حر الأصل أو ابن فلان ولم يقر أنه مملوكه وعليه
~~دين صدق ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه والعبد ساكت ثم أقر أنه حر الأصل
~~أو ابن فلان لا يصدق من الوجيز المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل ثم
~~مات ولم يجز الغريم كان ملكا للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما
~~يملكه الوارث والدين في رقبته ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ويبيعه
~~القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب من الأشباه ولو اشترى المأذون شيئا بشرط
~~الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن ثم أراد الرد بالخيار له ذلك عند
~~أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك ولو اشترى المأذون عبدا أو دابة أو سمنا في يده
~~وزادت قيمته ثم أقال البيع جاز عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشترى المأذون
~~المديون جارية مثلا وقبضها ولم يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن ثم تقايلا
~~فالإقالة باطلة عندهما وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولنا وقبضها
~~إذ قبل القبض هي باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح المجمع فائدة
~~التقييد بكونه مديونا غير ظاهرة لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو
~~غيره ذكره في المحيط ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها عبد
~~مأذون بين موليين أدانه أحدهما مائة وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو مات
~~وخلف من كسبه مائة أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله تقسم هذه المائة
~~بين الأجنبي والمولى الغريم أثلاثا لأنه بطل نصف دينه بملاقاته ملكه إذ
~~PageV02P892 المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم
~~بمائة وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي والربع
~~للمولى الغريم بطريق المنازعة لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه
~~لا يثبت في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى الآخر فاستوى
~~فيه حق الأجنبي والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو يقول الدين في
~~الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه ms700 مائة والمسألة
~~بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع من الحقائق وإذا
~~أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف فيدفعه
~~مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر المكاتب
~~بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان المهر
~~في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة وعند أبي
~~يوسف يؤخذ به في الحال وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه لزمه
~~في الحال وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من درر البحار
~~وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في
~~الحال هذه في المكاتب من الهداية ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد
~~عنده وهو مجهول النسب هذا ابني والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت
~~نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء
~~وإنما قلنا الذي لم يولد عنده إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى
~~صح اتفاقا ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية
~~عند أبي حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان
~~إتلاف فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع وإن حجر المولى على
~~مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل PageV02P893 سوقه لأنه لو انحجر
~~يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد
~~بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل سوقه حتى لو حجر عليه في السوق
~~وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم
~~حجره ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر والمعتبر شيوع
~~الحجر واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من
~~الرسل عليهم السلام ويبقى العبد مأذونا إلى أن ms701 يعلم بالحجر وإنما شرط
~~الشيوع في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد ثم حجر
~~عليه بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى الحجر إنما يصح إذا كان
~~مثل الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر
~~كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر
~~من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا
~~حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان
~~محجورا ا ه وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد
~~فلم ينهه ثم علم العبد بالحجر يبقى مأذونا استحسانا ولو مات المولى أو باع
~~العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل سوقه فإن كان على العبد دين
~~فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا ما لم يقبضه المشتري فإن
~~عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في الهبة لا يعود الإذن ولا
~~يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار للبائع إلا عند القبض أو
~~الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير محجورا من وقت البيع وبالإباق
~~يصير محجورا وبالعود من الإباق لا يعود الإذن وبموت الأب والوصي ينحجر
~~الصبي وعبده المأذون وبعزل القاضي وبموته لا ينحجر وإذا حجر المولى على
~~عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على PageV02P894 الأول دين ينحجر
~~كلاهما وإن لم يكن على الأول دين ينحجر الثاني وبموت الأول ينحجر كلاهما
~~كان على الأول دين أم لا من الوجيز وإذا لحق المولى بدار الحرب يصير
~~المأذون محجورا وإذا ولدت المأذون لها من مولاها صارت محجورة ويضمن المولى
~~قيمتها إن ركبها ديون وإن استدانت الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها
~~المولى فهي مأذون لها على حالها باع عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين صار
~~محجورا علم أهل السوق به ms702 أو لم يعلموا وإن كان عليه دين لا يصير محجورا قبل
~~قبض المشتري لأن البيع فاسد إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي هذا
~~إذا كان الدين حالا وإن كان دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس
~~للغرماء نقض هذا البيع ولهم أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل الدين فإن كان
~~عليه دين حال فالبيع فاسد إلا أن يكون أوفى بالدين فإذا قبض الثمن وقضى
~~دينه نفذ البيع السابق وكما لا يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في
~~يده وإنما يبيعه القاضي المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا وإذا
~~غصب المأذون غاصب لم يذكر في الكتاب قالوا الصحيح أنه لا يصير محجورا وإذا
~~أسره العدو لا يصير محجورا قبل الإحراز بدار الحرب وبعد الإحراز يصير
~~محجورا فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا وتعليق الحجر باطل كتعليق
~~الرجعة وكذا إضافة الحجر إلى وقت في المستقبل باطل وإضافة الإذن جائز وإذا
~~أخبر المأذون بالحجر لا يصير محجورا عند أبي حنيفة إلا أن يكون المخبر عدلا
~~أو أخبره اثنان وعندهما يثبت بخبر الواحد اتفاقا وذكر الإمام المعروف
~~بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا PageV02P895 فرق بينهما بل كل
~~من الحجر والإذن إنما يثبت بخبر الواحد إذا كان المخبر صادقا عند العبد
~~والفتوى على هذا القول من قاضي خان وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز
~~فيما في يده من المال عند أبي حنيفة قال ومعناه أن يقر بما في يده أنه
~~أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر بدين عليه فيقضى مما في يده وقال أبو يوسف
~~ومحمد لا يجوز إقراره وإن لم يكن في يده بعد الحجر لا يعتبر إقراره في حق
~~مولاه اتفاقا وكذا إذا أقر بعدما انتزع المولى من يده المال فإنه لا يعتبر
~~إقراره اتفاقا ومحل المسألة الهداية لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك
~~في بعض ما في يده قال أبو حنيفة جميع تصرفاته باطلة ms703 ما خلا الإقرار بالدين
~~الوديعة والبضاعة وعندهما كلها باطلة ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه
~~دين معروف وجب عليه حالة الإذن لا يصح إقراره بدين الحجر ولو أقر بعد الحجر
~~أو كانت في يده ألف أخذها مولاه وأقر العبد أنها كانت لفلان وديعة ثم عتق
~~لم يلزمه شيء ولو أقر أنها كانت غصبا في يده لزمه إذا عتق ولم يأخذ منه
~~الوديعة ولو وهب لعبد محجور ألف فلم يأخذها المولى حتى استهلك لرجل ألفا ثم
~~استهلك أيضا ألفا أخرى كانت الألف للمولى والدينان في رقبته ولو لحقه دين
~~الاستهلاك ثم وهب له شيء تصرف الهبة إلى دينه ولو استهلك ثم وهب له ثم لحقه
~~دين آخر تصرف الهبة إلى الدين الأول وإذا حجر المأذون وله ديون على الناس
~~كان الخصم فيها العبد حتى لو قبضها العبد برئ الغريم كان عليه دين أم لا
~~ولو بيع العبد أو مات فالخصم فيها المولى ولو كان على العبد دين لا يقبضها
~~بل يحيل بالقبض إلى الغرماء وكذلك يجب أن يكون في الوارث ولو اشترى المحجور
~~متاعا فهلك في يده ولم ينقد ثمنه ثم عتق لزمه قيمة المتاع ولو كان المبيع
~~عبدا فقتله بعد أن قبضه لزمه في الحال ويقال لمولاه ادفعه أو افده ولو
~~اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف فباع وربح فيأخذ البائع ثمنه من ذلك
~~المال استحسانا إذا علم أن ثمن عبده في يده ولو أنكر المولى فقال هو
~~PageV02P896 هبة وهبته من عبدي كان القول قوله وإن أقاما البينة فالبينة
~~بينة البائع عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد ثم اشترى بها
~~ثوبا والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا له في التجارة وللمولى أن
~~يرجع بالدراهم على البائع عبد محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى
~~باع العبد ثم أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدا ولو باع ثوبا من رجل ثم
~~إن المولى باع العبد ولم يعلم ببيع الثوب ثم علم فأجاز البيع لم يجز ms704 هذا
~~البيع عبد محجور ادان رجلا دينا فأذن مولاه من عليه الدين أن يدفعه إلى
~~العبد فقضاه الغريم ذكر المعلى عن أبي يوسف إن كان رد على العبد عين تلك
~~الدراهم التي أخذها منه برئ وإن رد غيرها لم يبرأ وعند أبي حنيفة يبرأ في
~~الوجهين كالفضولي إذا ادان مال غيره فبقضاء الدين يبرأ ولو حجر على عبده
~~المأذون ولا مال في يده فأقر بدين كان عليه وهو مأذون من غصب أو وديعة أو
~~عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد الإعتاق وإذا أذن له مرة أخرى
~~سأل عما أقر به فإن قال كان حقا لزمه وإن قال كان باطلا تأخر حتى يعتق
~~وكذلك الصبي والمعتوه من الوجيز إذا حجر المأذون وفي يده ألف مثلا ثم أذن
~~له ثانيا فأقر لرجل بألف دين لزمه في الإذن الأول يقضى من تلك الألف عند
~~أبي حنيفة وقالا هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى بقضائه أو ببيعه فيه
~~من المجمع رجل وهب لعبد إنسان هبة ثم أراد الرجوع في الهبة وقال الواهب بل
~~أنت مأذون فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور قال هذا الذي
~~بعتك لمولاي وأنا محجور يقبل بينته PageV02P897 عبد باع شيئا من رجل ثم قال
~~أنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون لا يقبل قول العبد الأمة المحجورة إذا
~~زوجت نفسها ثم عتقت نفذ نكاحها وكان المهر لها من قاضي خان ولو باع الصبي
~~المحجور ثم بلغ فإن أجازه أقرباؤه جاز خلافا لزفر من المجمع اشترت أساور من
~~ذهب بمال الكسب في دار المولى وأودعتها رجلا فهلكت يضمن المودع لأنها مال
~~هذه في الوديعة من الخلاصة فصل في نوع من الحجر قال أبو حنيفة لا يحجر
~~القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى ضرره إلى العامة وهم ثلاثة
~~الطبيب الجاهل الذي يسقي الإنسان ما يضره ويهلكه وعنده أنه شفاء ودواء
~~الثاني المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الجهل أو يفتي بالجهل والثالث
~~المكاري المفلس وقال أبو ms705 حنيفة رحمه الله لا يحجر على المديون ولا يمنع عنه
~~ماله وعند صاحبيه يجوز بما قال أبو حنيفة وبثلاثة أسباب أخرى منها الدين
~~إذا ركب الرجل ديون فطلب غرماؤه من القاضي أن يحجر عليه كيلا يتلف ما في
~~يده من المال فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره والثاني عندهما السفيه
~~يحجر القاضي على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى
~~التصرفات ولا يصبر عنها ويغابن فيها ولا يحجر على الفاسق الذي يرتكب
~~المعاصي إذا كان لا يبذر ماله عندنا خلافا للشافعي ولا يشترط لصحة الحجر
~~حضرة الذي يريد أن يحجر عليه فيصح الحجر حاضرا كان أو غائبا إلا أن الغائب
~~لا يحجر ما لم يبلغه الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه فإن تصرف قبل العلم
~~بعد الحجر ينفذ تصرفاته وإذا حجر على المديون يظهر أثر الحجر في ماله
~~الموجود وقت الحجر لا فيما يكتسب ويحصل له بعد الحجر ويمنع هذا المحجور من
~~التبرعات ولو أقر لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق PageV02P898 الغريم الذي
~~حجر لأجله فإذا زال دين هذا الغريم يظهر صحة إقراره السابق وكذا لو اكتسب
~~مالا ينفد إقراره فيما اكتسب وإن كان دينه الأول قائما وينفذ تبرعاته فيما
~~اكتسب مع بقاء دينه الأول ولو تزوج بامرأة صح نكاحه فإذا زاد على مهر مثلها
~~لا يظهر في حق الغريم الذي حجر لأجله ويظهر في المال الذي حدث له بعد الحجر
~~ولو أقر بحد أو قصاص صح إقراره وكذا لو أعتق أو دبر صح إعتاقه أو تدبيره
~~فالحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد والهزل ينفذ منه وما لا ينفذ من الهازل لا
~~ينفذ منه إلا بإذن القاضي ولو باع شيئا من ماله بمثل القيمة جاز وبأقل من
~~قيمته لا يجوز ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمانه ومن له
~~الضمان يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده ولو اشترى جارية
~~بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص الغريم الذي ms706 حجر
~~لأجله بمقدار قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذه من المال الذي يحدث بعد
~~الحجر ولو باع شيئا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر لأجله يصير الثمن
~~قصاصا بدينه إذا كان الغريم واحدا فإن كان اثنين وحجر لدينهما فباع من
~~أحدهما شيئا بمثل القيمة جاز ولا يصير كل الثمن قصاصا بدين المشتري لأن فيه
~~إيثار بعض الغرماء على البعض ولكن الثمن يكون بين الغرماء بالحصص ولو حجر
~~القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم تسلم له حصته فيما قبض
~~ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء من قاضي خان وإذا بلغ الغلام
~~غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ خمسا وعشرين سنة فإن تصرف فيه قبل ذلك
~~نفذ وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم يؤنس منه الرشد ولا
~~يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا يتلف ماله فيما لا غرض
~~له فيه ولا مصلحة عند أبي حنيفة وقالا لا يدفع إليه ماله أبدا حتى يؤنس
~~الرشد ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه فيه فلو باع لا ينفذ بيعه عندهما وإن كان
~~فيه مصلحة أجازه الحاكم PageV02P899 ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي
~~يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يكون محجورا من غير حجر وعلى هذا الخلاف إذا بلغ
~~رشيدا ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وكان على العبد أن يسعى
~~في قيمته وعن محمد لا تجب السعاية ولو دبر عبده جاز وإذا مات ولم يؤنس منه
~~الرشد يسعى في قيمته مدبرا كما إذا أعتقه بعد التدبير ولو جاءت جارية بولد
~~فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا والجارية أم ولد له فإن لم يكن معها
~~ولد وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا يقدر على بيعها وإن مات سعت
~~في جميع قيمتها وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار
~~مهر مثلها ويبطل الفضل ولو طلقها قبل ms707 الدخول وجب لها النصف في ماله وكذا
~~إذا تزوج أربعة نسوة أو كل يوم واحدة كذا في الهداية لو بلغ الصغير مصلحا
~~فاتجر بمال وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك ثم فسد وصار صالحا ومستحقا لأن
~~يحجر عليه فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون نافذة وما صنع بعد ما فسد
~~تكون باطلة عند محمد حتى لو رفع إلى القاضي فإن القاضي يمضي ما فعل قبل
~~الفساد ويبطل ما فعل بعده لأن عند محمد هذا العارض بمنزلة الصبي والمجنون
~~وهما يكونان محجورين من غير حجر وعند أبي يوسف بنفس الفساد لا يكون محجورا
~~ما لم يحجر عليه القاضي ويمضي ما فعل قبل الحجر وهو عنده بمنزلة الحجر بسبب
~~الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة أحدها أن تصرف الوصي في
~~مال الصبي جائز وفي المحجور باطل والثاني إعتاق المحجور وتدبيره وطلاقه
~~ونكاحه جائز ومن الصبي باطل والثالث المحجور إذا أوصى بوصية جازت من ثلث
~~ماله ومن الصبي لا يجوز والرابع جارية المحجور إذا جاءت بولد فادعاه يثبت
~~نسبه ومن الصبي لا يثبت من قاضي خان وفي الأشباه المحجور عليه بالسفه على
~~قولهما المفتى به أنه PageV02P900 كالصغير في جميع أحكامه إلا في النكاح
~~والطلاق والعتاق والاستيلاد والتدبير ووجوب الزكاة والحج والعبادات وزوال
~~ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره بالعقوبات والإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب
~~من الثلث فهو كالبالغ في هذه وحكمه كالعبد في الكفارة فلا يكفر إلا بالصوم
~~وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند أبي حنيفة لا عندهما انتهى
~~والحاصل أن تصرفات المحجور بالسفه على نوعين ما لا يصح من الهازل كالبيع
~~وغيره لا يصح منه وما يصح من الهازل كالنكاح والطلاق يصح منه وإذا أعتق عن
~~كفارة صح الإعتاق ولا يجزئه ويسعى العبد في قيمته وكذا لو أطعم عن كفارته
~~لا يجزئه فلا يكفر إلا بالصوم والمرأة السفيهة المحجورة بمنزلة الرجل
~~المحجور فإن زوجت نفسها من رجل كفء يجوز نكاحها وإن قصرت عن مهر مثلها قال
~~أبو ms708 حنيفة يخير الزوج إن شاء كمل مهر مثلها وإن شاء فارقها وعندهما يجوز
~~النكاح بما وجب ولا يخير الزوج ولو أن المحجورة اختلعت نفسها من زوجها على
~~مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال لأنها لا تملك الالتزام للمال بدلا عما
~~ليس بمال ثم قال في الكتاب ويكون الطلاق رجعيا لأنه طلاق لا يقابل البدل
~~أصلا فيكون رجعيا وهي كالصغيرة إذا اختلعت من زوجها على مال يكون رجعيا
~~بخلاف الأمة إذا كانت تحت يد زوج فاختلعت على مال فإن الطلاق يكون بائنا
~~لأنها من أهل الالتزام فإن فعلت بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان
~~بغير إذن المولى كان عليها المال بعد العتق فلو كانت الأمة مفسدة محجورة
~~فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق رجعيا لأنه لا يجب عليها المال لا في
~~الحال ولا بعد العتق ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق
~~المرأة صح استقراضه وإن لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤاخذ به في
~~الحال ولا بعد البلوغ لأنه ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه ولو أودع
~~إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلكه لا يصدق فإن صار مصلحا بعد ذلك
~~يسأل عما أقر فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال كان
~~باطلا لا يؤاخذ به كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال PageV02P901 إنسان
~~فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل عما
~~أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال باطلا لا
~~يؤاخذ به رجل محجور أودعه إنسان مالا أو أقرضه ثم صار مصلحا وقال لصاحب
~~المال كنت أقرضت لي في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي
~~فأنفقتها وقال صاحب المال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب
~~المال ويضمن المحجور ولو قال رب المال أقرضتك في حال فسادك واستهلكته في
~~حال صلاحك وقال المحجور استهلكته في ms709 حال فسادي كان القول قول المحجور فإن
~~أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت
~~بينته يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه فسأل وصيه أن يدفع إليه
~~المال فدفعه فضاع المال في يده ضمن الوصي حجر عليه القاضي أو لم يحجر من
~~قاضي خان وكذلك لو أودعه إياه ذكره في الوجيز وإن حجر القاضي على السفيه ثم
~~رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عليه جاز لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء
~~ألا يرى أنه لا يوجد المقضي له والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء
~~مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو رفع تصرفه بعد الحجر إلى القاضي الحاجر
~~أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه ثم رفع إلى قاض آخر نفذ بطلانه لاتصال
~~الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك عند أبي حنيفة كذا في الهداية ولو
~~استقرض السفيه المحجور وأنفق على نفسه نفقة مثله أو دفع مهر امرأته نفذ ولا
~~يبطل القاضي ذلك إلا أن يكون فيه فضل فيبطل الفضل ولو اشترى ابنه المحجور
~~المعروف ينعقد فاسدا ويعتق إذا قبض وسعى في قيمته للبائع لو أجاز القاضي
~~بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن برئ المشتري بالدفع إليه وإن نهاه
~~لم يبرأ ويدفع الثمن ثانيا ولا خيار له في رد المبيع إذا علم بالنهي وإن
~~دفع قبل العلم به برئ ولا يجوز بيعه وشراؤه بإذن القاضي إلا بالغبن اليسير
~~كما في الصبي والعبد من الوجيز PageV02P902 سقط الباب السابع والثلاثين في
~~المكاتب إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده فيكون أحق بأكسابه لأن
~~تحصيل البدل إذا تحقق ثبت له الحرية حتى لو شرط أن لا يخرج من البلد لا يصح
~~الشرط استحسانا ولا يخرج عن ملك سيده ولهذا متى عجز عن أداء البدل رجع قنا
~~وإن أعتقه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الأكساب يكون له وإذا
~~وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها ms710 أو على ولدها لزمته الجناية
~~وإن أتلف ماله غرم لأن المولى صار كالأجنبي ويجوز للمكاتب البيع والشراء
~~والسفر ويملك البيع بالمحاباة كذا في الهداية هذا عند أبي حنيفة وعندهما لا
~~تجوز المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه وتجوز منه الزيادة في المبيع والحط
~~بسبب عيب ولا يجوز من غير عيب ا ه ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى
~~كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء
~~اليسير لأن الهبة والصدقة تبرع محض وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير
~~من ضرورات التجارة لأنه لا يجد بدا من ضيافة أو إعارة ومن ملك شيئا يملك ما
~~هو من ضروراته وتوابعه ولا يتكفل لأنه تبرع محض فلا يملكه بنوعيه نفسا
~~ومالا ولا يقرض وإن وهب على عوض لم يصح لأنه تبرع ابتداء وإن زوج أمته جاز
~~وكذلك إن كاتب عبده والقياس على أن لا يجوز وهو قول زفر وإن أعتق عبده على
~~مال أو باعه من نفسه أو زوج عبده لم يجز من الهداية ويجوز إقرار المكاتب
~~بالدين والاستيفاء كما في المنية وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في
~~التجارة فإن لحقه دين يبيعه فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ويجوز له أداء
~~دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته كذا في الوجيز ولو أقام المكاتب بينة على
~~الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط عنه PageV02P903 البدل هذه في الاستحقاق من
~~الهداية وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه ثم
~~استحقت فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذا العبد المأذون له بالتزوج
~~وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطئ
~~المكاتب أمة على وجه الملك بغير إذن المولى ثم استحقت فعليه العقر يؤخذ في
~~الكتابة وإن وطئها على وجه النكاح بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق وجه
~~الفرق أن في الفصل الأول ظهر الدين في حق المولى لأن التجارة وتوابعها داخل
~~تحت الكتابة وهذا العقر من توابعها لأنه ms711 لولا الشراء لما سقط عنه الحد وما
~~لم يسقط الحد لا يجب العقر ولا يظهر في الفصل الثاني لأن النكاح ليس من
~~الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة وإذا اشترى المكاتب جارية
~~شراء فاسدا ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الكتابة وكذا العبد المأذون من
~~الهداية وإذا أقر المكاتب باقتضاض حرة أو أمة بأصبعه فعجز فرد إلى الرق
~~فضمان المهر في الحرة والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ولا يؤاخذ في الحال وقال محمد إن قضى القاضي عليه قبل
~~العجز لزمه في الحال وإن لم يقض عليه قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق كذا
~~في المجمع من المأذون والاقتضاض بالقاف إزالة البكارة وإذا ولدت المكاتبة
~~من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت
~~أم ولد ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر فإذا مضت على الكتابة أخذت العقر
~~من مولاها لاختصاصها بمنافعها على ما قدمنا ثم إن مات المولى عتقت
~~بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا لا يؤدي منه
~~مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها وإن لم يترك مالا فلا سعاية على الولد لأنه
~~حر ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا أن يدعي لحرمة وطئها عليه ولو لم
~~يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى
~~بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية لأنه PageV02P904 بمنزلة أم الولد إذ هو
~~ولدها فيتبعها وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات المولى عتقت
~~بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ويسلم لها الأولاد المشتراة في الكتابة
~~والأكساب لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق الأولاد والأكساب
~~وإذا ولدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة وإن كانت مدبرته جاز فإن
~~مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى في ثلثي قيمتها وجميع
~~مال الكتابة وهذا عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف تسعى في الأقل ms712 منهما وقال
~~محمد تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في الخيار
~~والمقدار وأبو يوسف مع الإمام في المقدار ومع محمد في نفي الخيار وإن خرجت
~~من الثلث سقط كل بدل الكتابة وإن دبر مكاتبته صح ولها الخيار إن شاءت مضت
~~على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على الكتابة فمات
~~المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة أو
~~ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى
~~مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة وإن كاتب المريض عبدا على ألفين إلى سنة
~~وقيمته ألف ثم مات ولا مال له غيره ولم يجز الورثة فإنه يؤدي ثلثي الألفين
~~حالا والباقي إلى أجله أو يرد رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد
~~يؤدي ثلثي الألف حالا والباقي إلى أجله وإن كاتبه على الألف إلى سنة وقيمته
~~ألفان ولم يجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا اتفاقا لأن
~~المحاباة هنا في القدر والتأخير فاعتبر الثلث فيهما من الهداية ولو كاتب
~~على مثل قيمته بأن كانت قيمته ألفان وكاتبه على ألفين منجمة يقال له عجل
~~ثلثي بدل الكتابة والثلث عليك إلى أجله بالاتفاق من الحقائق وقيمة المكاتب
~~نصف قيمة القن كما في البزازية رجل قال لمولى العبد كاتب عبدك على ألف على
~~أني إن أديت إليك ألفا فهو حر فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم
~~الشرط لأنه متبرع ولو قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى
~~فلان الغائب جاز PageV02P905 استحسانا وللمولى أن يأخذه بكل البدل لأن
~~البدل عليه لكونه أصيلا فيه ولا يكون على الغائب من البدل شيء لأنه تبع فيه
~~وأيهما أدى عتق ويجبر المولى على القبول ولا يرجع المؤدي على صاحبه لأن
~~الحاضر قضى دينا عليه والغائب متبرع فيه غير مضطر إليه وإذا كاتب الأمة عن
~~نفسها وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم يرجع على صاحبه ms713 ويعتقون
~~وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتب نصيبه بألف درهم
~~ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض البدل ثم عجز فالمال للذي قبض عند أبي
~~حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما وإذا كانت جارية بين اثنين
~~كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه ثم وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه
~~ثم عجزت فهي أم ولد للأول لأنه لما ادعى أحدهما الولد صحت دعوته لقيام
~~الملك له فيها وصار نصيبه أم ولد لأن المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك إلى
~~ملك فتقتصر أمومية الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة وإذا ادعى
~~الثاني ولدها الأخير صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت
~~الكتابة كأن لم تكن وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول لأنه زال المانع من
~~الانتقال ووطؤه سابق ويضمن نصف قيمتها لشريكه لأنه تملك نصيبه لما استكمل
~~الاستيلاد ونصف عقرها أيضا لوطئه جارية مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها
~~وقيمة الولد ويكون ابنه بمنزلة المغرور لأنه حين وطئها الثاني كان ملكه
~~قائما ظاهرا وولد المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة على ما عرف لكنه وطئ
~~أم ولد الغير حقيقة فيلزمه كمال العقر وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز
~~لأن الكتابة ما دامت باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وإبدالها وإذا
~~عجزت ترد العقر إلى المولى وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وقالا هي أم ولد
~~للأول ولا يجوز وطء الآخر وإذا صارت كلها أم ولد فالثاني وطئ أمة الغير فلا
~~يثبت نسب الولد منه ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه
~~للشبهة ويلزمه جميع العقر لأن الوطء لا يعرى عن أحد الغرامتين وإذا بقيت
~~الكتابة وصارت كلها مكاتبة للأول PageV02P906 قيل يجب عليها نصف بدل
~~الكتابة لأن الكتابة انفسخت فيما لا تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف
~~البدل وقيل يجب كل البدل ويضمن الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف
~~قيمتها مكاتبة لأنه تملك نصيب شريكه وهي ms714 مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا
~~لأنه ضمان تملك وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من
~~بدل الكتابة وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها ثم عجزت بطل التدبير وهي
~~أم ولد للأول ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها والولد ولد الأول
~~بالإجماع وإن كاتباها ثم أعتقها أحدهما وهو موسر ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه
~~نصف قيمتها ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة وعندهما له أن يضمنه قيمة نصيبه
~~مكاتبا إن كان موسرا ويستسعي العبد إن كان معسرا هذه الجملة من الهداية وفي
~~المجمع لو كاتبا عبدا لهما فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق عند أبي حنيفة
~~على الكتابة ويوجب أبو يوسف على المعتق نصف قيمته قنا وأوجب محمد على العبد
~~السعاية في الأقل من نصف قيمته ومن نصف البدل ا ه ولو كاتب عبده على ألف
~~يؤديها إلى غريم السيد أو يضمنها له فالكتابة والضمان جائزان ولو كاتب أمته
~~على ألف على أن يطأها مدة الكتابة لم يجز فإن أدت الألف عتقت وعليها فضل
~~قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من المؤدى وإن كان هو أكثر فإنها لا ترجع
~~بالزيادة على المولى فإن وطئها ثم أدت فعليه عقرها لأنه وطئها على تقدير
~~العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية فأدى الألف دون الهدية
~~عتق ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه سبيل وإن كانت قيمته
~~أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على ألف فقبل أحدهما جاز
~~ولو قال لعبديه كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد منهما بأداء حصته ما
~~لم يؤد جميع الألف استحسانا وكذلك لو قال كاتبتكما على ألف على أنكما إن
~~أديتما المكاتبة PageV02P907 عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق فإن أدى
~~أحدهما عتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء بجميع المكاتبة مات أحدهما أو لم
~~يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته وإن كان قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدى
~~وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز ms715 أحدهما لا لأن الآخر يؤدي فيعتقان جميعا ولو
~~مات أحدهما لا يسقط حصته والآخر مكاتب على حاله كما لو مات وترك وفاء فإن
~~كان ترك مالا يؤدى منه جميع المكاتبة فيعتقان ويرجع ورثة الميت على الحي
~~بحصته وإن لم يترك مالا فالحي يؤدي جميع الكتابة ويعتقان ويرجع على ورثة
~~الميت بحصته إذا كانت الورثة ممن دخلت في كتابة الميت ولو كاتب أحد
~~الشريكين نصيبه يأخذ شريكه نصف ما أخذ ثم يرجع المكاتب به على العبد ثم
~~للساكت في نصيبه الخيارات الثلاث عند أبي حنيفة وإن كاتبا عبدا بينهما لا
~~يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع وأيهما أخذ نصيبه بإذن شريكه ثم عجز المكاتب
~~فالمأخوذ بينهما وإن أعتقه أحدهما أو وهب له نصيبه من المكاتبة عتق نصيبه
~~بخلاف ما لو قبض نصيبه ثم أبرأه من بدل الكتابة لا يعتق نصيبه لأن البراءة
~~لم تصح لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض فلم يتم الاستيفاء في نصيبه ثم إن
~~شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى فلا ضمان على المعتق وإن مات عن مال أخذ
~~الساكت نصف المكاتبة والباقي لورثته وإن عجز للساكت ثلاث خيارات عند أبي
~~حنيفة وقال أبو يوسف يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة
~~أيهما أقل فهو عليه من الوجيز وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان
~~في يده من الأكساب لمولاه وإذا قطعت يده وأخذ الأرش فهو للمولى هذه في بيع
~~الفضولي من الهداية وإن مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضى ما
~~عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث
~~لورثته ويعتق PageV02P908 أولاده وإن لم يترك وفاء وترك مولودا في الكتابة
~~سعى في كتابة أبيه على نجومه فإن أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد
~~وإن ترك ولدا مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة أو ترد في
~~الرق لأن المشتري لم يدخل تحت العقد هذا عند أبي حنيفة وقالا يؤديه ms716 إلى
~~أجله اعتبارا بالولد المولود في الكتابة وما أدى المكاتب من الصدقات إلى
~~مولاه ثم عجز فهو طيب للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة والمولى
~~عوضا عن العتق وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة هي لها صدقة ولنا
~~هدية وكذلك إذا أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي في يده من الصدقات
~~وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية ثم عجز فإنه يدفع أو يفدي
~~وكذا إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته ثم عجز
~~فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقد رجع أبو يوسف وكان يقول أو
~~لا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر وإذا مات المولى لم تنفسخ
~~الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد الورثة
~~لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا نفذ وعتق وسقط مال الكتابة لأنه يصير إبراء
~~عن بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث وإذا أبرئ المكاتب عن بدل
~~الكتابة يعتق كما إذا أبرأ المولى إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة لا يصير
~~إبراء عن نصيبه لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه والإعتاق لا يثبت
~~بإبراء البعض أو أدائه في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه إلى إبراء
~~الكل لحق بقية الورثة من الهداية فإن وهب أحدهم نصيبه في رقبته جاز وإن عجز
~~ورد رقيقا فنصيب الواهب في رقبته ثابت كالمولى إذا وهب منه بعض الكتابة ثم
~~عجز صار كله رقيقا للمولى فكذا هذا ولو أدى المكاتب البدل إلى الورثة دون
~~الوصي وعلى الميت دين محيط به أو لا يحيط به لا يعتق وإن أدى إلى الوصي عتق
~~وإن لم يكن في التركة دين وإن لم يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة
~~وتقاسموا جاز وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق ما لم يصل إلى الكل أو يجيزوا قبضه
~~فيصير وكيلا من جهتهم PageV02P909 ولو أدى المكاتب إلى الغرماء ms717 وعليه دين
~~محيط جاز وعتق ولو دفع إلى الوصي بما على المكاتب يعتق كالدفع إلى الغريم
~~من الوجيز ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه ثم عجز لا
~~يسترد من المولى كما في المحيط والجامع الكبير ذكره في المشتمل ولو اشترى
~~المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا لم يقدر على الرد ولا على أن يرجع
~~بالنقصان ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب ولا يحبس المكاتب في
~~دين الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان كذا في المشتمل نقلا عن المنية
~~ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع واستسعت في المكاتبة على
~~نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد تباع عند أبي حنيفة وعندهما لا تباع
~~لأنها أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها
~~كالعبد المأذون استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد لأنه يثبت
~~حق الحرية للولد وحق الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله عليه السلام
~~أعتقها ولدها وإذا مات المكاتب عن وفاء بدئ بالدين ثم بالجناية ثم ببدل
~~الكتابة ثم بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه ثم الباقي ميراث بين أولاده
~~الذين عتقوا بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله وإذا مات عن وفاء ودين المولى
~~بدئ بدين المولى ثم بالكتابة والباقي ميراث بين أولاده وإن لم يف الباقي
~~بالدين والكتابة بدئ بالكتابة ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى
~~الولد المال عن الكتابة أو القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم والولد ويأخذ
~~الغرماء من المولى ويرجع المولى بمثله على الولد وإن لم يؤده الولد أو
~~القاضي لا يعتق وإن لم تترك مالا فأعتق المولى الولد عتق وإن أحاط دينها
~~بقيمته ويسعى في الدين كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك
~~كسبا بعد الكتابة فقد مات عاجزا عند أبي حنيفة وقالا مات حرا ويضمن المكاتب
~~نصف قيمته لشريكه ولا تصح وصية المكاتب بشيء بعينه وإن أوصى بثلث
~~PageV02P910 ماله مطلقا لا ms718 يصح عند أبي حنيفة سقط رحمه الله خلافا لهما ولو
~~قال إن مت حرا فثلث مالي لفلان يصح إن أعتق قبل الموت بالإجماع كما لو قال
~~إن ملكت عبدا وأنا حر يصح وإن مات عن وفاء فأديت مكاتبته فعتق لا تصح هذه
~~الوصية لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة لطيفة وفي تلك الساعة لا يتصور
~~الوصية فلا يظهر العتق في حقها من الوجيز ولد ولد للمكاتب دخل في كتابته
~~وكان كسبه لأبيه ولو أعتق المولى ولد مكاتبه جاز عندنا خلافا لزفر ولا يسقط
~~شيء من بدل الكتابة إذا لم يكن كاتبه مع أبيه كتابة واحدة ولو أعتق ولدا
~~كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط حصته من بدل الكتابة كما في الحقائق وغيره
~~وإذا زوج عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدا يدخل ذلك الولد مع أمه في
~~كتابتها وكان كسبه لها لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد يكون
~~قيمته للأم دون الأب من شرح المجمع والكتابة متجزئة عند أبي حنيفة وقالا لا
~~تتجزأ حتى لو كاتب نصف عبده جاز ذلك وصار كله مكاتبا عندهما وعنده يقتصر
~~على القدر الذي كاتب منه فإن أدى المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي
~~من قيمته بقدر ما يطيق على معنى أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن
~~يجعله منجما بحسب طاقته وثمرة الخلاف تظهر فيما إذا اكتسب العبد مالا قبل
~~الأداء فنصفه له والنصف للمولى عنده وعندهما الكل له لأنه مكاتب كله أما لو
~~اكتسب بعد الأداء فليس للمولى من كسبه شيء بالاتفاق إما عندهما فلأنه حر
~~كله وأما عنده فلأن النصف منه عتق بالأداء وفي النصف الآخر هو مستسعى
~~كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد الأداء وإن كاتب عبده على ألف دينار على
~~أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه جازت الكتابة عند أبي يوسف ويقسم الألف
~~على قيمة العبد المكاتب وقيمة عبد وسط وتبطل حصة العبد ويكون مكاتبا بما
~~بقي وقال أبو حنيفة ومحمد لا ms719 تجوز هذه الكتابة ولو كاتبه على ألف وعلى
~~خدمته أبدا وقبل العبد فسدت الكتابة PageV02P911 لأن هذا شرط ينافي مقتضى
~~العقد فإن أدى العبد الألف عتق بحكم الشرط ثم إن كان الألف أقل من قيمته
~~سعى في تمام قيمته إجماعا وإن كان أكثر من قيمته لا يسترد الفضل من المولى
~~عندنا وقال زفر يسترد وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت
~~الأمة ولدا ثم ماتت في مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند
~~محمد ولا تصح إجازة المولى وعندهما لا تبطل الكتابة وله أن يجيزها وإذا
~~أجازها سعى الولد على نجوم أمه فإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها
~~وعتق ولدها من الحقائق إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل على مال
~~أو أقر المكاتب بقتل رجل خطأ فقضى القاضي عليه بقيمته أو أقر بقتله عمدا ثم
~~صالح ولي الجناية على مال ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز عن أداء بدل الكتابة
~~ورد إلى الرق يتأخر عنه بدل الصلح إلى ما بعد العتق ولا يؤاخذ به في الحال
~~عند أبي حنيفة وقالا يؤاخذ به في الحال ويباع فيه وإذا جنى جناية خطأ فقبل
~~أن يقضي عليه القاضي بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق يخير مولاه بين دفعه
~~بالجناية والفداء بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا وقال زفر يطالب
~~بها للحال ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه يباع فيه اتفاقا
~~إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى ثانيا يلزمه قيمة
~~واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين في الأقل من قيمته ومن أرش الجناية
~~وقال زفر يلزمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانيا بعد ما قضى عليه
~~بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقا من شرح المجمع قلت وقد
~~مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجد هنا
~~ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا وحكم الولد هنا حكم
~~الغائب مع الحاضر ms720 وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية إيجاب على الصغير
~~فلم يجب عليه لفقد الولاية ويتعلق عتقه بأداء المال فيبقى عتقه معلقا مع
~~بقاء الكتابة ولا يبقى مع انفساخها فلو مات الأب يسعى الولد PageV02P912
~~وإن كانوا صغارا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى بعضهم لم يرجعوا
~~على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة وإن أعتق بعضهم رفعت
~~حصته عن الباقين ولو كاتب عبدا له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما
~~وأولادهما الصغار ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في
~~الكتابة من الوجيز وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة
~~نفسه فالكتابة فاسدة كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى الخمر عتق
~~بأدائه ولزمه أن يسعى في قيمته ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه وقال زفر
~~لا يعتق إلا بأداء قيمته وكذلك يعتق بأداء القيمة فيما إذا كاتبه على قيمته
~~ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب لأنه لا يوقف فيه على مراد
~~العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذلك إن كاتبه على شيء
~~معين لغيره ولم يجز وعن أبي حنيفة رحمه الله تعالى في رواية الحسن أنه يجوز
~~حتى لو ملكه وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز وعن أبي
~~يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم عينه وعند
~~عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو جائز إذا
~~كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية PageV02P913
~~PageV02P914 الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات رجل عليه عشرة دراهم لرجل
~~فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر على قول أبي حنيفة وأبي يوسف
~~الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها وعلى قول محمد وزفر تكون مضمونة
~~وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين ليردهما على صاحبهما فهلكا في
~~الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما بقي ms721 فيكون له سدس ما بقي وذلك
~~درهم وثلثا درهم لأن كل درهم من المقترض سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض
~~رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه
~~ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا رجل أخذ غريمه بمال فجاء
~~إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر بحكم الجناية ولا يضمن
~~المال الذي على المديون ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب
~~قيمة الثوب وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث رحمه الله
~~إن كان الميت ترك مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من المال وكذا لو تبرع إنسان
~~بقيمة الثوب لا يكون لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك
~~صاحب الثوب لآخرته فهو أفضل وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص
~~بالتكفين يضمن الذي كفن الميت ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن
~~خيط فليس لصاحب الثوب أن ينبش ويأخذ ثوبه لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته
~~في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة الثوب والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان
~~الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء
~~وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها
~~ولو أراد صاحب PageV02P915 الدجاجة أن يعطي قيمة اللؤلؤة كان له ذلك وكذا
~~البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر كان لصاحب البعير أن يعطي قيمة
~~اللؤلؤة وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا
~~بالكسر كان لصاحب الدابة تملك القدر بقيمته ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر
~~المالين أن يتملك الآخر بقيمته وإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان
~~الثمن وعن أبي يوسف لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا
~~أقلبه والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول فإن ms722 لم يكن في قلبه ضرر أمرته
~~بقلبه وقال بشر يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا
~~يعرف قال محمد يحبس الرجل حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت وقد مرت هذه
~~المسألة في الغصب بأبسط من هذا مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن
~~ينقدها فهلكت في يده هلكت من مال المديون ويكون الدين على حاله ولو دفع
~~الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل شيئا ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون
~~لينقدها فهلكت تهلك على الطالب رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب
~~درهمين أو درهما ثم درهما فقال خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين
~~درهما قال يهلك من مال المديون شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في جب
~~آخر وعظم القرع وتعذر إخراجه من غير كسر الجب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا
~~ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شئت
~~أعطيت الآخر قيمة ماله فيصير لك فإن أبى يباع الجب عليهما على نحو ما قلنا
~~فيكون الثمن بينهما وكذلك الجواب في الأترجة إذا دخلت في قارورة رجل ولو
~~أدخل رجل PageV02P916 أترجة غيره في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها فإن الذي
~~فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة
~~وتصير القارورة والأترجة ملكا له بالضمان ولو اختلط سويق رجل بدقيق آخر
~~بغير صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد منهما بقيمته مختلطا لأن هذا
~~نقصان حصل لا بفعل أحد فليس أحدهما بإيجاب الضمان عليه بأولى من الآخر هذه
~~الجملة من أول الباب إلى هنا من الغصب من مواضع متفرقة من قاضي خان ومن
~~ألقى الكناسة في دار غيره يؤمر برفعها هذه في أحياء الموات الهداية وإذا
~~هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ فيه فعلى صاحب الثوب
~~قيمة صبغ الآخر موسرا كان أو معسرا هذه في عتق البعض من الهداية وعن أبي
~~عصمة إن شاء رب الثوب باعه ms723 ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ
~~فيه ذكره في الغصب منها رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فاتبعه صاحب
~~البيت فغصبه غاصب إن غصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن
~~المدينة ضمن من الغصب من قاضي خان وفيه في فصل النار لو هبت الريح بعمامة
~~رجل فاندفعت عن قارورة رجل فانكسرت لا يضمن صاحب العمامة رجلان لكل واحد
~~منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا فوضعه في مثلجة نفسه فإن كان
~~صاحب المثلجة الأولى اتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج من غير أن يحتاج إلى أن
~~يجمعه فيه كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله أن يأخذه من مثلجة الآخذ إن لم
~~يكن الآخذ خلطه بغيره فإن كان الآخذ خلطه بغيره كان للمأخوذ منه أن يأخذ
~~قيمة المأخوذ وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج إن كان
~~في ملكه موضع يجتمع فيه الثلج لا بصنع أحد فإن أخذ الآخذ الثلج من الحفر
~~الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من المثلجة يكون غاصبا
~~فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه PageV02P917 بثلجه وإن كان
~~خلطه كان عليه قيمته من اللقطة من قاضي خان استقرض من آخر عبدا ليقضي به
~~دينه فقضى دينه بالعبد ضمن المستقرض قيمة العبد من بيوع الصغرى وفي قاضي
~~خان من البيوع رجل استقرض من رجل عبدا أو حيوانا آخر ليقضي به دينه فقبضه
~~وقضى به دينه كان عليه قيمته لأن قرض الحيوان فاسد والقرض الفاسد مضمون
~~بالقيمة كالمبيع بيعا فاسدا لو استقرض عدليا أو فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة
~~عليه مثلها كاسدة ولا يضمن قيمتها وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب أو
~~الفضة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت قال في الصغرى وكان والدي يفتي بقول
~~محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك لو استقرض حنطة ودفع المستقرض إليه جوالقا
~~ليكيلها ففعل لم يكن قبضا بمنزلة السلم من الصغرى ومن له على آخر ms724 دراهم
~~فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا هذه في السلم من الهداية
~~ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاها زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت
~~فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه
~~لأن حقه في الوصف مراعى كهو في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف
~~لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من
~~جنس حقه حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا
~~يبقى حقه إلا في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا
~~بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له ولو وجدها نبهرجة أو
~~مستحقة يصير قضاء ولو وجدها رصاصا أو ستوقة لا يصير قضاء هذه في المنثور من
~~الهداية PageV02P918 رجل له على رجل آخر خمسون درهما وأخذ غلطا ستين فلما
~~علم أخذ العشرة ليردها فهلكت يضمن خمسة أسداس العشرة لأن ذلك القدر قرض
~~والباقي أمانة هذه في الوديعة من الخلاصة رجل عليه عشرون درهما فدفع
~~المديون إلى الطالب مائة وقال خذ حقك عشرين منها فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا
~~يسقط شيء من الدين هذه في الرهن من قاضي خان ومن استقرض مثليا فانقطع عليه
~~قيمته يوم القبض عند أبي يوسف وعند محمد يوم الانقطاع وقول محمد أنظر وقول
~~أبي يوسف أيسر هذه في الصرف من الهداية وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة
~~فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه وعند محمد عليه قيمته بالعراق يوم
~~اختصما من مشتمل الهداية ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره أن يزيد نصف دينار
~~من عنده يصير قابضا من الهداية رجل أقرض الدراهم البخارية ببخارى ثم لقي
~~المستقرض في بلد لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو يوسف وهو قول أبي حنيفة
~~يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل ولا يأخذ قيمتها وقيل
~~هذا إذا لقيه في بلد ينفق فيه تلك ms725 الدراهم لكنها لا توجد فإنه يؤجل قدر
~~المسافة ذاهبا وجائيا فأما إذا كان لا ينفق في هذا البلد فإنه يغرم قيمتها
~~وكذا لو اشترى بالدراهم البخارية شيئا ثم التقيا في بلدة أخرى لا يوجد فيها
~~تلك الدراهم رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور
~~وقبض وقال دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا
~~يصدق على الآمر ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما
~~PageV02P919 قرضا لك علي فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي
~~يوسف أنه لم يكن في مال الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال
~~ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا بها
~~إذا أقر له أن رسوله قبضها رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم
~~فقال له المستقرض ألقها في الماء فألقاها قال محمد لا شيء على المستقرض رجل
~~استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه
~~الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن
~~يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض رجل أقرض صبيا أو معتوها
~~شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو
~~يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق عندهما
~~وهذا الوديعة سواء رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها
~~وخذ حقك منها فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها
~~وقبض الدراهم فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه وإن أخذ منها حقه
~~ثم ضاع كان ذلك من المدفوع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال بعها
~~بحقك فباعها بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا بالقبض بعد البيع ولو دفع
~~المطلوب إلى الطالب دينه وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا ms726 في ضمانه من
~~باب الصرف من بيوع قاضي خان رجل أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى من دينه
~~أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة رجل مات وله
~~ديون على الناس وليس له وارث معلوم فأخذ PageV02P920 السلطان ديون الميت من
~~غرمائه ثم ظهر له وارث كان ديون الميت على غرمائه لهذا الوارث لأنه ظهر أن
~~الغرماء لم يدفعوا المال إلى صاحب الحق فلا تحصل لهم البراءة وكان عليهم
~~الأداء ثانيا من فصل تصرف الوكيل من بيوع قاضي خان أحد الورثة إذا كفن
~~الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة رجع في التركة وإن كفنه بأكثر من
~~كفن المثل لا يرجع بالزيادة وهل يرجع في مقدار كفن المثل قالوا لا يرجع لأن
~~اختياره ذلك دليل التبرع من بيع غير المالك من قاضي خان لو قضى دين غيره
~~بغير أمره جاز فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضي لأنه تطوع
~~بقضاء الدين ولو قضى بأمر يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي مثلها
~~إذا تبرع بقضاء المهر ثم خرج من أن يكون مهرا بردة المرأة أو خرج نصفه عن
~~أن يكون مهرا بالطلاق قبل الدخول رجع إلى ملك المتبرع وكذا المتبرع بالثمن
~~إذا انفسخ البيع يرجع في الثمن من كفالة الصغرى وفي القنية من قضى دين غيره
~~بسبب فعند ارتفاع السبب يعود المقضي به إلى ملك القاضي إن قضاه بغير أمره
~~وإن قضاه بأمره يعود إلى ملك المقضي عنه بخلاف ما إذا تبرع بالمهر عن الزوج
~~ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من قبلها يعود نصف المهر في الفصل
~~الأول وكله في الثاني إلى ملك الزوج انتهى إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان
~~عليه في ماله وكذا لو مات الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته لا ضمان
~~عليه من أمانات الأشباه الأب لو أجر منزل الصغير بدون أجر مثله يلزمه تمام
~~أجر مثله إذ ليس له ولاية الحط من دعوى ms727 الوقف من الفصولين إذا ذهب الضيف
~~وترك شيئا عند المضيف فتبعه المضيف به فغصبه غاصب إن غصبه في المدينة لا
~~يضمن وإن أخرجه من المصر فغصب منه ضمن هذا PageV02P921 في الغصب من الخلاصة
~~إذا حفر الرجل قبرا في موضع يباح له الحفر في غير ملكه فدفن غيره لا ينبش
~~القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما من وقف
~~فتاوى قاضي خان وفي الغصب من الخلاصة رجل حفر قبرا فجاء آخر ودفن في القبر
~~يجب قيمة حفره وهذا إذا كان في أرض مباحة أما إذا كان في الملك فينبش انتهى
~~شرى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه للصغير يجب أجر مثله من دعوى الوقف من الفصولين
~~المديون إذا أنفق على ولد رب الدين أو امرأته بغير أمره لا يبرأ عن الدين
~~ولا يرجع بما أنفق على من أنفق عليه كذا في الصغرى من النفقات رجل قبض دينه
~~من مديونه فقال قبضته وهو صحيح وقال غريم الميت قبضته وهو كان مريضا وأنا
~~شريكك فيه قال محمد إن كان المال قائما بعينه شركه الآخر فيه وإن كان
~~مستهلكا فلا شيء عليه من إقرار الوجيز وفي الوصايا من قاضي خان أطلق
~~المسألة ولم يقيدها بقول أحد بل قال قالوا إن كان الألف المقبوضة قائمة
~~شاركوه فيها لأن الأخذ حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وهو حالة المرض فإن
~~كانت المقبوضة هالكة لا شيء لغرماء الميت قبل القابض لأنه إنما يصرف إلى
~~أقرب الأوقات بنوع ظاهر والظاهر يصلح للدفع لا لإيجاب الضمان فحال قيام
~~الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض والغرماء ينكرون ذلك وقد أجمعوا على أن
~~المقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر شاهدا لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة
~~الغرماء إلى إيجاب الضمان فلا يصلح الظاهر شاهدا لهم وفيه أيضا رجل مات
~~وعليه ألف لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى مديون الميت دين الميت ذكر في
~~الأصل أنه يبرأ عما عليه وإن قضى بغير أمر الوصي والوارث وإذا أراد مديون
~~قضاء دين ms728 الميت كيف يصنع قال محمد يقول عند القضاء هذه الألف التي لفلان
~~الميت علي عن الألف التي لك على الميت فيجوز ذلك ولو لم يقل ذلك ولكن قضاه
~~الألف عن الميت كان تبرعا ويكون الدين عليه انتهى المديون لو دفع إلى من
~~يجب نفقته على الدائن بغير أمر القاضي PageV02P922 كان متطوعا ولا يبرأ عن
~~الدين بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي كما في الهداية من المفقود وفيها من
~~النفقات لو كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق على أبويه بغير إذن
~~القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى وفي الصغرى من الوصايا قال
~~محمد قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد كاتبه على ألف درهم وعلى
~~الميت دين ألف درهم فقضى المكاتب للغريم قضاء عما له على مولاه بغير أمر
~~الوصي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي لكن ندع القياس
~~ونعتق المكاتب بأداء المال للغريم انتهى مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من
~~ماله قال الفقيه أبو الليث إن احتاج المريض إلى تعاهدهم فأكلوا مع عياله
~~بغير إسراف فلا ضمان عليهم وإلا فيجوز من ثلث ماله هذه في الوصايا من
~~الوجيز ولو أوصى رجل بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن
~~كان في نزعه ضرر ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال لصاحب الحلقة
~~اضمن قيمة الفص له ويكون الفص لك وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص
~~اضمن قيمة الحلقة له وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب فيه
~~على هذا الوجه كما مر في أول الباب هذه في الوصايا من قاضي خان وفيه أيضا
~~رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحدا منهم بقلبه قال أبو
~~القاسم روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنهم لا يبرءون رجل له على رجل دين فقال
~~لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين قال أبو القاسم يجوز وتكون وصية من
~~الطالب للمطلوب ولو قال إن مت لا ms729 يبرأ لأن هذه مخاطرة فلا يصح كما لو قال
~~إن دخلت الدار فأنت بريء من مالي عليك ولو قال لمديونه تركت دينك كان إبراء
~~انتهى مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره
~~PageV02P923 بقبضه واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له
~~عليه إلا أن يكون الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان
~~الأجنبي هو الكفيل عن الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء
~~منه إذ فيه براءة الكفيل كذا في الوصايا من أحكام المرضى من الفصولين فضولي
~~ادان مال غيره فقضى المديون الدين من الفضولي برئ هذه في المأذون من الوجيز
~~المزوجة أو الأمة إذا تصدقت بشيء من مال الزوج أو المولى يرجع إلى العرف إن
~~كان بقدر المتعارف تكون مأذونة بذلك قال رحمه الله المرأة أو الأمة لا تكون
~~مأذونة بالتصدق بالنقد وإنما تكون مأذونة بالمأكول هذه في المأذونة من قاضي
~~خان لو خدع امرأة رجل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها وزوجها من غيره أو خدع
~~صبية وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو تموت كذا في البزازية ذكره في مشتمل
~~الهداية في التعزير وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه
~~إلا القصاص فإنه يؤاخذ به وبالأموال وأما حد القذف قالوا الغالب فيه حق
~~الشرع فحكمه حكم سائر الحدود ولو قال لغيره أنفق علي أو على عيالي أو على
~~أولادي أو من في فناء داري ففعل قيل يرجع عليه بلا شرط الرجوع وقيل لا ولو
~~قضى دينه بأمره يرجع بلا شرطه وفي الجباية والمؤن المالية لو أدى عن غيره
~~بأمره يرجع على الآمر بلا شرطه وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد
~~أسير أو من أخذه السلطان ليصادره قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه
~~قيل يرجع في الأصح وبه يفتى ولو ادعى عليه برا فأنكر ثم قال لرجل ادفع إلى
~~المدعي قفيز بر من مالك فدفع لا ms730 يرجع إذ لم يشترط رجوعه وبمجرد الدعوى لم
~~يصر دينا عليه ليصير أمرا بأداء دينه عنه من الفصولين PageV02P924 لو قضى
~~عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة ثم مات المدفوع إليه قبل مضي المدة لا
~~يسترد ما بقي بالإجماع أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها فنفقتها على ذي
~~اليد حتى يسأل القاضي عن الشهود فإن عدلت البينة وقد أخذت النفقة بفرض
~~القاضي رجع صاحب اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها ولو
~~أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر وهي تخرج من الثلث فالنفقة على صاحب
~~السكنى وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب السكنى أن يبنيها ولا يصير
~~متبرعا أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب والجد في نفقة ولده والولد في
~~نفقة والديه والزوج في نفقة زوجته لو كان الأب معسرا والأم موسرة تؤمر الأم
~~بالإنفاق على الولد ولا ترجع على الأب وهو مروي عن أبي حنيفة زوجان معسران
~~وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن
~~أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر مات الزوج وترك
~~أولادا صغارا وكبارا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم وكذلك امرأة الميت
~~ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا ونفقة أمهات أولاده لا تكون في
~~تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب أولادهن فإن أنفق الكبار
~~على الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة لأنهم أحسنوا فيما فعلوا
~~فإذا لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا على ذلك لا إثم عليهم
~~كالوصي إذا عرف الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا يأثم وكذلك لو أنفق على
~~أولاده الصغار من مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن ديانة ولا يأثم بالحلف من
~~الوجيز ولو ترك صغارا وكبارا فللكبار أن يأكلوا ولو أطعموا أحدا وأهدوا
~~PageV02P925 إليه فله أكله وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما
~~يكال أو يوزن ويسكن الدار ولو له غنم ms731 لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل مات عن أخ
~~وامرأة وأم فللمرأة أن تتناول قدر الثمن مما يكال أو يوزن لا مما سواهما
~~لأن التركة مشتركة ولأحد الشركاء في القدري أكله بالحاجة أبو الليث دقيق
~~وطعام وسمن بين الورثة وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان فيهم
~~كبيرا أخذ حصته ولو توى بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى
~~الصغار فما توى فعلى كلهم وما أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوه بلا
~~أمر القاضي أو الوصي ولو بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم نوادر ولو ترك
~~طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي لم يضمن الكبير
~~استحسانا بخلاف النقد لو أدى وصي الميت أو وارثه أو أجنبي عن الميت تبرعا
~~دينه لرجل لا يشاركه سائر الغرماء فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء
~~الوارث فيما خرج من الفصولين رجل أوصى بعبد لإنسان والموصى له غائب فنفقته
~~في مال الموصي فإن حضر الغائب إن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك
~~بأمر القاضي وإن لم يقبل فهو ملك الوارث كذا في الأشباه من القول في الملك
~~وفيه أيضا العبد الموصى بخدمته أبدا رقبته للوارث وليس له شيء من منافعه
~~ومنفعته للموصى له فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك والغلة
~~والولد والكسب للمالك وليس للموصى له إخراجه من البلد إلا أن يكون أهله في
~~غير بلد الموصي ويخرج العبد من الثلث ونفقته إن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة
~~على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة
~~فعلى المالك وإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا
~~يقوم مقامه انتهى PageV02P926 الناقد إذا كسر الدرهم بالغمز يضمن إلا إذا
~~قال له اغمزه كذا في المنية وقاضي خان من الغصب نزح ماء بئر رجل حتى يبست
~~لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما لو صب ماء الجب فإنه يؤمر
~~بإملائه لأنه ملكه ms732 من الفصولين وقع الحريق في محلة فهدم الرجل بيت جاره حتى
~~لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن
~~قيمته كذا في مشتمل الهداية عن البزازية وفي الخلاصة من الغصب حريق وقع في
~~محلة فهدم إنسان دار غيره بغير إذن صاحبها وبغير إذن السلطان ضمن انتهى إذا
~~دخل الماء في أرض إنسان واجتمع فيه الطين فكل ذلك لصاحب الأرض ولا يكون
~~لأحد أن يرفع من أرضه بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض إنسان بغير صنعه فإنه
~~لا يكون له إلا أن يأخذه كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين الدائن إذا
~~قبض دينه من مديونه ثم أبرأه من دينه قيل يرجع بما قبض وقيل لا يرجع كذا في
~~الفصولين من أحكام الدين وفيه قال لمديونه وفي يده قبالة بعشرة دنانير بينج
~~دينار قباله بتودهم يبرأ عن الباقي وبه أفتى مولانا وفي القنية من
~~المداينات قال المديون بعشرة للدائن أعط القبالة وخذ مني خمسة فأخذها منه
~~ودفع القبالة من غير صلح أو إبراء بينهما لا يسقط حقه في الباقي انتهى قال
~~لمديونه ترا آزاد كردم يبرأ وكذا لو قال لا خصومة لي معك يبرأ لو كفن الميت
~~متبرعا فافترسه السبع أو شرى لمسجد حصيرا فخرب المسجد فالكفن والحصير
~~للمتبرع سقط السطر الأخير PageV02P927 سقط السطر الأول لو حيا ولورثته لو
~~ميتا وعلى قول أبي يوسف يباع ويصرف إلى حوائج المسجد ولو استغني عن هذا
~~المسجد يصرف إلى مسجد آخر مديون بعث إلى دائنه دينه مع رجل فجاء وأخبره
~~فرضي به فقال اشتر لي شيئا فذهب ليشتري فهلك قبل شرائه قيل يهلك على
~~المديون وقيل على دائنه إذا أمره بشراء كأمره بقبضه له عليه دين دنانير
~~فدفع إليه المديون دنانير وأمره بأن ينقدها فهلكت فالدين باق إذ الطالب
~~وكيل في الانتقاد فيده كيده ولو لم يقل المطلوب شيئا وأخذ الطالب ثم دفع
~~إلى المديون لينقدها يهلك من مال الطالب إذ المطلوب وكيل الطالب لو قبض
~~الدائن ms733 الدين من المديون ثم رده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض
~~بأن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينتقض القبض السابق ولو
~~اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون إذا
~~اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق من أحكام الدين
~~من الفصولين أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكره الباقون فإن الأجرة
~~تؤخذ من الكل كذا في العادة المطردة من الأشباه وفيها أقول على اعتبار
~~العرف الخاص قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى
~~لصاحبها وتعارفوا ذلك فينبغي الجواز وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ ثم
~~أراد الرجوع عليه لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ا ه
~~عمر دار امرأته فمات وتركها وابنا فلو عمرها بإذنها فالعمارة لها والنفقة
~~دين عليها فتغرم حصة الابن ولو عمرها لنفسه بلا إذنها فالعمارة ميراث عنه
~~وتغرم قيمة نصيبه من العمارة وتصير كلها لها ولو عمرها لها بلا إذنها قال
~~النسفي العمارة كلها لها ولا شيء عليها من النفقة فإنه متبرع وعلى هذا
~~التفصيل عمارة كرم امرأته وسائر أملاكها PageV02P928 سقف منزل امرأته
~~بأمرها فالسقف لها ولو بلا أمرها فله رفعه لو لم يوجب ضررا في غير ما بني
~~وفي فوائد ظهير الدين مر دى خانه زن خودرا عمارت كرد وجوبها بكار برد توا
~~ندكه بها خواهد ياني أجاب اكر بدان شرط كه فردموده است كه رجوع كند تواند
~~كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو له
~~وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع ولو بنى في دار غيره بأمره فالبناء لرب
~~الأرض وقال بعضهم البناء للباني ولو بنى بإذن رب الدار واستدلوا بما ذكر
~~محمد أن من استعار من آخر دارا فبنى فيها بإذن ربها فالبناء للمستعير وهذا
~~الاختلاف فيما أمر ولم يشترط الرجوع فأما لو شرط الرجوع بما أنفق فالبناء
~~لرب الدار ms734 وعليه ما أنفق ألا يرى إلى ما ذكر محمد أن من استأجر حماما ووكله
~~ربه أن يرم ما استرم من الحمام ويحسب له ذلك من الأجر ففعل فالبناء لرب
~~الحمام وللمستأجر على المؤجر ما أنفق وفي الأصل دفع إليه أرضا على أن يبني
~~فيها كذا كذا بيتا وسمى طولها وعرضها وكذا كذا حجرة على أن ما بنى فهو
~~بينهما وعلى أن أصل الدار بينهما نصفان فبناها كما شرط فهو فاسد وكله لرب
~~الأرض وعليه للباني قيمة ما بنى يوم بنى وأجر مثل فيما عمل وهي مسألة
~~الدسكرة المذكورة في كتاب الإجارة والمزارعة أنه استأجره ليعمل له في أرضه
~~بآلات من عنده فتكون إجارة إلا أنها فسدت لجهالة المشروط أو لعدمه إذ جعل
~~نصف الأرض المبنية أجرا له وهو معدوم أو مجهول فصار إجارة حقيقية إذ الأصل
~~في العمل هو الأرض فقد عمل في محل مملوك له بأمره وقد ابتغى في مقابلته
~~نفعا لنفسه فيصير إجارة والحكم في مثل هذه PageV02P929 الإجارة أنه يلزمه
~~قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في الإجارة قالوا ولو دفع إليه أرضا
~~على أن يبني فيها مساكن ويؤجرها على أن ما رزق بينهما فبناها كما أمره
~~وأجرها وأصاب مالا فجميع ذلك للباني والبناء له ولرب الأرض أجر مثل أرضه
~~على الباني وعلى الباني نقل بنائه وفي المسألة الأولى جعل البناء لرب الأرض
~~إذ ثمة بدلالة الحال عرفنا أنه أراد العمل لرب الأرض حيث شرط لنفسه نصف
~~الدار ولأنه يصير مشتريا لآلاته بنصف الأرض شراء فاسدا فصار قابضا باتصاله
~~بأرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر وفيما نحن فيه لم تقم دلالة العمل
~~للآمر فبقي متصرفا لنفسه بالبناء في أرض غيره غير أن رب الأرض متى شرط
~~لنفسه شيئا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها ولو أجرها إجارة صحيحة ليبني تكون
~~الآلات والبناء كلها للباني وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه ولو شرط مع ذلك
~~أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين كان ذلك كله مع أجرها ms735 لرب الأرض
~~وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله فيما عمل لما مر
~~في المسألة الأولى هذه الجملة في الفصولين من أحكام العمارة في ملك الغير
~~لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه وكذا المولى لو سكت عن
~~وطء أمته لم يسقط المهر هاتان في قاعدة لا ينسب إلى ساكت قول من الأشباه لو
~~ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى هذه من قاعدة لا عبرة بالظن البين
~~خطؤه منه الغرور لا يوجب الرجوع فلو قال اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلكه
~~فأخذه اللصوص أو كل هذا الطعام فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في
~~ثلاث مسائل الأولى إذا كان الغرور بالشرط كما لو زوجه امرأة على أنها حرة
~~ثم استحقت فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد الثانية أن
~~يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة الولد إذا استحقت
~~بعد الاستيلاد ويرجع بقيمة البناء لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن
~~يسلم البناء له الثالثة أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة
~~والإجارة حتى لو هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع
~~والمستأجر فإنهما يرجعان على الدافع بما ضمناه PageV02P930 وكذا من كان
~~بمعناهما وفي العارية والهبة لا رجوع لأن القبض كان لنفسه وتمامه في
~~الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة الأشباه وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر
~~يوم الخصومة وقيل تعتبر يوم القضاء والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم
~~الخصومة ومن اعتبر يوم القضاء فإنما اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى
~~عنها ولهذا ذكر الزيلعي أولا اعتبار يوم الخصومة وثانيا اعتبار يوم القضاء
~~ولم أر من اعتبر يوم وضعه كذا في القول في ثمن المثل من الأشباه وفي الوجيز
~~من الاستحقاق خمسة لا يرجعون بقيمة البناء الولد عند الاستحقاق والشفيع
~~وأحد المتقاسمين إذا بنى في نصيبه والمالك القديم إذا أخذ الجارية المأسورة
~~من يد مشتريها ms736 من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم يرجع بقيمة الولد على
~~الابن والقاضي إذا باع مال اليتيم بغبن فاحش ثم أدرك الصغير فرد البيع لا
~~يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد وفيه أيضا الموصى له بالجارية إذا
~~استولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع بالثمن وبقيمة الولد على
~~البائع لا على الموصي وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له فليس للوالدين الأكل
~~منه لغير الحاجة كما في الملتقط ولا يدخل الصبي والمرأة في الغرامات
~~السلطانية كما في الولوالجية هذه في أحكام الأنثى من الأشباه الإسلام يجب
~~ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقون الآدميين PageV02P931 كالقصاص وضمان
~~الأموال هذه في أحكام الذمي منه الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام
~~العبارة في كل شيء من بيع وإجارة وهبة ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء
~~وإقرار وقصاص إلا في الحدود ولو حد قذف وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في
~~أن عدم القدرة على الكتابة شرط للعمل بالإشارة أو لا والمعتمد لا وأما
~~إشارة غير الأخرس فإن كان معتقل اللسان ففيه اختلاف والفتوى على أنه إن
~~دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ومنهم من
~~قدر الامتداد بسنة وهو ضعيف وإن لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا
~~إلا في أربع الكفر والإسلام والنسب والإفتاء كذا في أحكام الإشارة منه لو
~~اختلف المقومون في مستهلك فشهد اثنان أن قيمته عشرة وشهد اثنان أن قيمته
~~أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل تصدق بنفسه في مرضه
~~صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو كان ما أعطاه بنفسه قدر
~~الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه وكان هذا وصية منفذة فتصحيحه
~~وتنفيذه أولى ولو زاد المنفذة على الثلث فللورثة استرداد ما زاد لو قائما
~~ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين مريض
~~استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة من الفصولين
~~وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر ms737 من كل ماله مريض له على وارثه دين فأبرأه
~~قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة
~~ولو قالت المريضة ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي لأن
~~سبب المهر وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون عليه
~~دين وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس
~~للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط هذا إذا كان الجارح أجنبيا فلو وارثا
~~لم يصح كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين PageV02P932 وفي كتاب
~~الإقرار من القنية قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر
~~ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج ويصح إقرارها بناء على مسألة ذكرها
~~عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثته أن يدعوا على الجارح
~~بهذا السبب فكذا هاهنا وقال ظهير الدين المرغيناني لا يصح ومسألة الجرح على
~~التفصيل إن كان الجرح معروفا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض
~~استقرض عبدا ليقضي دينه وقضى ضمن قيمته هذه في البيوع من مشتمل الأحكام هدم
~~جدار غيره ثم بناه إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب على نحو
~~ما كان فقد برئ من الضمان وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ من الضمان لأن الخشب
~~في نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ من الضمان هذه في
~~الغصب منه لو وضع رجل ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمنه ولو
~~أدخل دابته في دار غيره وأخرجها صاحب الدار لا يضمن إن تلفت لأن الدابة في
~~الدار تضر بها فله أن يدفع الضرر بالإخراج أما الثوب في الدار فلا يضر به
~~فكان إخراجه إتلافا هذه في فصل دفع ضرر الجار منه وفي الأشباه من القسمة
~~إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة فألقوا فالغرم على عدد الرءوس
~~لأنها لحفظ الأنفس ms738 ا ه وفي الكفالة من البزازية رجلان في سفينة معهما متاع
~~فقال أحدهما لصاحبه ألق متاعك على أن يكون بيني وبينك أنصافا قال محمد كان
~~هذا فاسدا وضمن لمالك المتاع نصف قيمة متاعه ا ه وفي الغصب من الخزانة
~~سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت السفينة على بعض الجزائر فأخرج رجل بعض
~~الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان وذهب بالأحمال فعلى الذي أخرج الضمان إن
~~لم يخف الغرق لأنه صار غاصبا وإن خيف الغرق فإن ذهب PageV02P933 به إنسان
~~قبل أن يأمن غرقها لا يضمن وإذا ذهب بها بعد ما أمن غرقها يضمن ا ه أهل
~~قرية غرمهم السلطان قال بعضهم يقسم ذلك على قدر الأملاك وقال بعضهم على عدد
~~الرءوس قال الفقيه أبو جعفر إن كانت الغرامة لتحصين الأملاك يقسم على قدر
~~الأملاك لأنها مؤنة الملك وإن كانت لتحصين الأبدان يقسم على قدر الرءوس
~~التي يتعرض لهم لأنها مؤنة الرأس ولا شيء من ذلك على النساء والصبيان لأنه
~~لا يتعرض لهم هذه في القسمة من قاضي خان قلت وقد مر عن الأشباه أيضا أن
~~الصبي والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية استقرض منه دراهم وأسكنه في
~~داره قالوا على المقرض أجر المثل لأنه أسكنه عوضا عن منفعة القرض وكذا لو
~~أخذ المقرض منه حمارا ليستعمله حتى يرد دراهمه ولو سلم المقرض الحمار إلى
~~بقار فعقره ذئب ضمن المقرض قيمته لأن الحمار كان عنده بإجارة فاسدة فكان
~~أمانة فإذا دفعه إلى البقار صار ضامنا مخالفا من إجارة القنية رجل دفع
~~جارية مريضة إلى طبيب وقال له عالجها بمالك فإن زادت قيمتها بالصحة
~~فالزيادة لك ففعل الطبيب وبرئت يجب أجر المثل وثمن الأدوية والنفقة والكسوة
~~إن أعطاها وليس له منعها لاستيفاء أجر المثل من إجارات الخلاصة ومنها رجل
~~استأجر نجارا يوما إلى الليل فجاء رجل وقال اتخذ لي دواة بدرهم فاتخذ فإن
~~كان صاحب الدواة يعلم أنه أجير فإنه آثم وإن لم يعلم ثم علم لا بأس به وليس
~~عليه شيء وينقص من أجرة ms739 النجار قدر ما عمل في الدواة إلا أن يجعل في حل
~~ومنها رجل دفع إلى رجل دهنا ليتخذ منه صابونا ويجعل الغلي من عنده وما
~~يحتاج إليه على أن يعطيه مائة درهم ففعل فالصابون لرب الدهن وعليه أجر مثل
~~عمله وغرامة ما جعل فيه ومنها رجل دفع إلى رجل فرسا ليذهب به إلى قريته
~~ويوصله إلى ولده فذهب به فلما سار مرحلة سيبها في رباط ومضى في حاجته فجاء
~~رجل من أهل تلك القرية فمر به فاستأجر رجلا ليذهب به إلى قريته فذهب به
~~فنفقت في PageV02P934 الطريق فالضمان على الأول ثابت في تسييبه وأما الثاني
~~لا ضمان عليه إن لم يأخذ الدابة لكن أمره بذلك فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد
~~عليه أنه أخذ ليرد على مالكه والأجير في عياله لم يضمن أيضا وإن ترك
~~الإشهاد ضمن على كل حال كالملتقط والأجير ضامن على كل حال ولا رجوع له على
~~أحد لأنه أمسكه بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه كالمستعير بخلاف المودع
~~والمستأجر حيث لهما أن يرجعا على المودع والآجر ولو سلم الفرس في ذلك
~~الرباط إلى ابن أخي صاحبه لا يبرأ عن الضمان تأويله إذا لم يكن في عياله
~~ومنها ثلاثة استأجروا إصطبلا وأدخلوا دوابهم ثم إن واحدا منهم علف دابته
~~وخرج وترك الباب مفتوحا فسرق الدواب لا يضمن وقد ذكرنا هذه المسألة في فصل
~~السعاية والأمر عن قاضي خان معللة فراجع إن شئت عن أبي يوسف في رجل دفع إلى
~~آخر زجاجة يقطعها بأجر معلوم فقطعها فانكسرت وقد قال له الدافع إن كسرت فلا
~~ضمان عليك قال انظر إلى ذلك الفعل إن كان لا يسلم مثله من الكسر لا ضمان
~~عليه وإن كان يسلم أحيانا وينكسر أحيانا فهو ضامن رجل قال لصيرفي انقد هذه
~~الألف ولك عشرة دراهم فنقده ثم وجد المستأجر العشرة بعد ذلك ستوقة لا يضمن
~~لكن يرد من الأجر بقدره ولو وجد الكل زيفا يرد كل الأجر ويرد الزيوف على
~~الدافع فإن أنكر الدافع أن تكون ms740 هذه الدراهم دراهمه فالقول قول القابض من
~~إجارات الخلاصة المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع
~~الفاسد في المتفرقات من إجارات البزازية رجل أودع ألف درهم عند رجل فأنكره
~~ثم أودع ألف درهم عند المودع له أن يأخذه عندنا هذه في الوديعة من الخلاصة
~~PageV02P935 يضمن المسلم للمسلم في أربعة أشياء إذا غصب منه شيئا فنقص في
~~يده الثاني الزيت أو السمن إذا وقعت فيه فأرة ثم أراقها مسلم على مسلم يضمن
~~له قيمته الثالث الكلب المعلم أو البازي المعلم أو الفهد المعلم إذا أتلفه
~~يضمن عندنا الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه هذا في الغصب من
~~الخلاصة وفيه رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى فذهب الرجل
~~بالجمال حتى أتى نهرا عظيما وفي النهر جمد كثير يجري فيه الماء كما يكون في
~~الشتاء فركب الجمال جملا والجمل الآخر يدخل على أثر هذا فبقي جمل من الجمال
~~في الماء من جريان الجمل فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل هذا ولا
~~ينكرون على أحد لا ضمان عليه ا ه وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيه ملحا
~~فصار خلا فهو له وإن لم ينقل الدن عن مكانه قال رحمه الله عرف بهذا أن بنفس
~~إلقاء الملح يملك الخل أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ
~~مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط المسجد يضمن أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها
~~وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق فله ذلك ولا ضمان عليه اشترى مسلم
~~خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن اشترى خمرا من
~~ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن متلف كعاب الصبيان لا يضمن ادعى أنه أراق
~~خمر المسلم فقال أرقته بعدما صار خلا فالقول للمتلف في الغصب من القنية قاد
~~إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله لم يذكر هذا قال الفقيه أبو الليث
~~ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد هذه في جنايات الدواب ms741 من الخلاصة ولو
~~نقب رجل حائط إنسان حتى سرق آخر من البيت شيئا الأصح PageV02P936 أنه لا
~~يضمن هذه في فصل السعاية منها فر من عنده صبي ليضربه فخاف من في البيت وحصل
~~به تلف لم يضمن الضارب وكذا لو تسور من سور فجاءت مارة فخافت منه دابة
~~وقتلت إنسانا لم يضمن ولو غير صورته فخوف حرا أو عبدا فجن لم يضمن قال
~~لتلميذه في تسوية عمد المسجد خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة
~~بالخ فأذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله
~~ولم يقدر على الانتقال والفرار وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا
~~للتلميذ ضع العماد تحتها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون صبي ابن
~~ثلاث سنين وحق الحضانة للأم فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار تضمن الأم وفي
~~المحيط لا تضمن في بنت ست سنين امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها لأنها
~~تلقي نفسها في ماء أو نار وهي في منزل زوجها فعليه حفظها فإن لم يحفظها حتى
~~ألقت نفسها في نار عند الفزع فعلى الزوج ضمانها وكذلك الصغيرة التي تحتاج
~~إلى الحفظ وهي مسلمة إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن من جنايات القنية
~~استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض دفعتها إليه
~~وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي وأنكر المولى قبض العبد العشرة فالقول
~~له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد لأنه أقر أنه قبضها بحق هذه في
~~البيوع من القنية كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو إلى شيء
~~آخر وهو ينفقه على عياله ليس لها أن ترجع بها عليه دفع لولده الصغير قرصا
~~فأكل نصفه ثم أخذه منه ودفعه لآخر سقط السطر الأخير PageV02P937 يضمن قال
~~رحمه الله عرف به أن الحجر والدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا وأنه
~~حسن أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن
~~المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي ms742 رشوة لا يثبت الملك فيها
~~وللدافع استردادها لأن الرشوة لا تملك قاض أو غيره دفع إليه سحت لإصلاح
~~المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه أبرأه على الدين ليصلح مهمة عند
~~السلطان لا يبرأ وهو رشوة تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن
~~يستردها وهو ظاهر وفي فتاوى العصر إن كان قال ملكت منه فلسا ثم ظهر أنه
~~طازجة له أن يسترد فإن قال ملكت هذا لا يسترد وقال سيف الأئمة الساهي لا
~~يسترد في الحالين هذا في الهبة من القنية غزلت جوزقة الزوج بإذنه أو بسكوته
~~ونسجتها كرابيس فهي للزوج وإن منعها ومع هذا غزلته ونسجته فهو لها وعليها
~~قيمة الجوزقة ولو نسج الغزل الزوج أو دفع الأجرة في فصل المنع فهو متبرع
~~هذه في النكاح من القنية مات عن أولاد صغار وكبار فاستعمل الصغير ثيرانه
~~والبذر مشترك من مال الميراث فللصغير نصيبه من الحصاد وأحد الورثة إذا أنفق
~~في تجهيز الميت من التركة بغير إذن الباقين يحسب منه ولا يكون متبرعا في
~~هذه الوصايا من القنية رب الدين أخذ من المديون أمتعة فضلت قيمتها على قدر
~~دينه ثم قال للمديون اجعلني في حل ففعل لا يبرأ رب الدين عنها إن كانت
~~باقية وإن كانت هالكة يبرأ PageV02P938 له عليه نصف دينار فدفع المديون
~~دينارا وقال نصفه بحقك والنصف آخذ منك كذا فالكل مضمون عليه النصف
~~بالمعاوضة والنصف بحكم القرض لأنه مقبوض بعقد فاسد فيضمن قضى المديون الدين
~~المؤجل قبل حلول الأجل أو مات فأخذ من تركته فجواب المتأخرين أنه لا يؤخذ
~~من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل له
~~أتفتي به أيضا قال نعم ولو أخذ المقرض المرابحة قبل مضي الأجل فللمديون أن
~~يرجع منها بحصة ما بقي من الأيام كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من
~~الأصيل ويتبعه بالمرابحة شيئا سنين حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين
~~أنه قد أخذه فلا شيء له لأن المبايعة بناء ms743 على قيام الدين ولم يكن تبرع
~~بقضاء الدين عن إنسان ثم أبرأ الطالب المطلوب على وجه الإسقاط فللمتبرع أن
~~يرجع عليه وفي المنتقى ليس له أن يرجع استقرض منه دينارين فدفع إليه ثلاثة
~~ليزن منها الدينارين فضاعت قبل الوزن لا شيء عليه ولو تبرع بقضاء الدين عن
~~الميت المفلس لا يسقط به دينه لسقوطه بهلاك ذمته ولكن لا يرجع على الدائن
~~لأن حق المطالبة لم يبطل في الدار الآخرة ولو أعطى الوكيل بالبيع الآمر
~~الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون الثمن له كان القضاء على هذا
~~فاسدا ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه وكان الثمن على المشتري على حاله
~~رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه ولا
~~يأخذ الجيد بالرديء وله أخذ الرديء بالجيد ولا يأخذ خلاف جنسه كالدراهم
~~بالدنانير وعند الشافعي رحمه الله له أخذه بقدر قيمته وعن أبي بكر الرازي
~~له أخذ الدنانير بالدراهم وكذا أخذ الدراهم بالدنانير استحسانا لا قياسا
~~ولو أخذ من الغريم غيره ودفعه إلى الدائن قال ابن سلمة رحمه الله تعالى هو
~~غاصب والغريم غاصب الغاصب فإن ضمن الآخذ لم يصر قصاصا بدينه وإن
~~PageV02P939 ضمن الغريم صار قصاصا وقال نصر بن يحيى رحمه الله تعالى صار
~~قصاصا بدينه والآخذ معين له وبه يفتى ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه
~~منه الغريم فالمختار هنا قول ابن سلمة المديون إذا قضى أجود مما عليه لم
~~يجبر الدائن على القبول وقال شمس الأئمة السرخسي يجبر خلافا لزفر أعطى
~~المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في يده هلك
~~من مال القاضي في قولهم جميعا لأن الأخذ للنقد لا للاقتضاء دفع المديون إلى
~~الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك فمن مال الدائن ولو دفع
~~المطلوب إلى الطالب حقه زائدا وقال أنفقه فإن لم يرج فردها ففعل فلم يرج
~~فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف رحمه الله والظاهر ms744 أنه قول
~~الكل له على كل واحد منهما خمسة دراهم فأخذها منهما ثم وجد بعضها نبهرجة
~~ولا يدري لمن هو فليس له رد شيء على واحد منهما حتى يزيد على خمسة فإن كانت
~~النبهرجة ستة فله أن يرد على كل واحد منهما درهما وإن كانت سبعة فدرهمين
~~وإن كانت ثمانية فثلاثة وإن كانت تسعة فأربعة وفي العشرة يرد على كل واحد
~~منهما خمسة للتيقن قال نجم الأئمة الحكيمي قلت لأستاذنا يعني قاضي خان
~~ينبغي أن يمتنع الرد على قول أبي حنيفة لأن خلط الدراهم خلطا يتعذر تميزها
~~استهلاك عنده فقال لكن الرد ثابت بيقين وإنما يبطل إن لو كان المردود غير
~~ما أخذه منه وفيه شك فلا يبطل به الثابت بيقين قال للدائن خذ دراهمك فقال
~~ادفعها إلى فلان وعينه فدفع ومات المدفوع إليه فلرب الدين أن يطالب المديون
~~بدينه قال أستاذنا وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء
~~زمانا الدينار بخمسة دوانيق ثم تنبه فاستحل منهم فأبرئوه عما بقي لهم عليه
~~حال كون ذلك مستهلكا فكتبت أنا وغيري إنه يبرأ وكتب ركن الدين الوانجاني
~~الإبراء لا يعمل في الربا لأن رده بحق الشرع وقال به أجاب نجم الأئمة
~~PageV02P940 الحكيمي معللا بهذا التعليل وقال هكذا سمعته عن ظهير الدين
~~المرغيناني قال رحمه الله فعزب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد فكنت أطلب
~~الفتوى لأمحو جوابي عنه فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي فأجاب
~~إنه يبرأ إذا كان الإبراء بعد الهلاك وغضب من جواب غيره إنه لا يبرأ فازداد
~~ظني بصحة جوابي ولم أمحه ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في عناء الفقهاء من
~~جملة صور البيع الفاسد وجملة العقود الربوية يملك العوض فيها بالقبض قلت
~~فإذا كان فضل الربا مملوكا للقابض بالقبض فإذا استهلكه على ملكه ضمن مثله
~~فلو لم يصح الإبراء ورد مثله يكون ذلك رد ضمان ما استهلكه لا رد عين ما
~~استهلكه وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق بل يتقرر ms745 مفيدا للملك
~~في فصل الربا فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا فكيف يجب ذلك حقا للشرع
~~وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان قائما لا رد ضمانه هذه
~~الجملة في المداينات من القنية هذا آخر ما أردنا إيراده من الضمانات والحمد
~~لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات والصلاة والسلام على سيدنا
~~محمد أفضل أهل الأرض والسموات وعلى آله الكمل السادات وعلى أزواجه أمهات
~~المؤمنين الطاهرات وعلى أصحابه القادات صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى أن
~~تبعث الأموات وتزخرف الجنات للمؤمنين والمؤمنات PageV02P941 صفحة فارغة
~~PageV02P942 ms746