######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0021639
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: أبو محمد غانم بن محمد البغدادي الحنفي (المتوفى: 1030هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1030
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: مجمع الضمانات
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: فقه حنفي
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0021639
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-21639
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/21639
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: بدون طبعة وبدون تاريخ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الكتاب الإسلامي
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
### | [مقدمة الكتاب]
# بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي من علينا بالفضل والعرفان ووفقنا
~~لبيان ما شرع في الظلم والعدوان والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على من
~~أنزل عليه القرآن تبيانا لكل شيء وهدى للإنسان
# (وبعد)
# فيقول الفقير إلى الله الهادي أبو محمد بن غانم بن محمد البغدادي أن
~~معرفة مسائل الضمانات من أهم المهمات إذ أكثر المنازعات فيها تقع والخصومات
~~خصوصا من تقلد القضاء والإفتاء فهي في حقه فرض بلا امتراء فإن الخطأ فيها
~~يورث حزنا طويلا وقد ورد أغبن الناس من ذهب دينه بدنيا غيره ثم أنه لا يخفى
~~وجوب معرفتها على كل مسلم تقي يخاف على دينه ويخشى مقام ربه ليحترز عما
~~يترتب عليه بسببه حق من حقوق العباد فإنها إذا وجبت في الذمة لا يبرأ عنها
~~إلا بالإبراء والاستحلال وطلب الرضا فيما له وما لها نسأل الله العصمة عنها
~~وعن وبالها وقد جمع بعضا منها بعض الفضلاء وأكثر من جمع منها فيما رأينا
~~صاحب الفصولين فإنه أفرد لها فصلا وذكر فيه منها طرفا صالحا أصلح الله شأنه
~~غير أنه لم يستوعب الأبواب ولا أتم الكلام فيما ذكر من الأبواب مع أنه ذكر
~~بعض المسائل في غير الموضع الذي يطلب منه تشبيها وقياسا فرأيت أن أبرز في
~~ذلك وسعي ومقدرتي وأتتبع الكتب المعتبرة في الفتوى كقاضي خان والهداية
~~والصغرى والخلاصة وغير ذلك مما تجد في الكتاب المسطور وأقص الأثر وأجيل
~~الفكر والنظر ولا أدع صغيرة ولا كبيرة ولا رابطة ولا جزئية تعلق بها نظري
~~أو تناولها فكري إلا قيدتها بقلم التحرير ذاكرا كل مسألة في بابها موردا كل
~~فرع فيما يختص به من أنواعها ليسهل الطلب ويقل التعب
# PageV01P002
# راجيا من الله الأجر الجزيل والدعاء ممن انتفع بها ولو بشيء يسير غير إني
~~تركت الأدلة إلا اليسير منها؛ لأن هذا الكتاب ليس موضع تحقيق بل الواجب فيه
~~علينا بيان الصحيح والأصح والمفتى به من غيره على ما ثبت وتقرر في كتب
~~السلف الصالحين والأئمة المهديين وقد تكرر ذكر بعض ms001 المسائل لغرض دعا إلى
~~ذلك يظهر عند الطلب والتأمل في ذلك وسمينا الكتاب (مجمع الضمانات) .
# والمناسبة ليست من المخفيات وهو مشتمل على ثمانية وثلاثين بابا:
# (الباب الأول) : في الزكاة
# (الباب الثاني) : في الحج
# (الباب الثالث) : في الأضحية
# (الباب الرابع) : في الإعتاق
# (الباب الخامس) : في الإجارة ويشتمل هذا الباب على قسمين:
# الأول: في المستأجر وفيه أربعة أنواع:
# النوع الأول: ضمان الدواب.
# الثاني: ضمان الأمتعة
# الثالث: ضمان العقار.
# الرابع: ضمان الآدمي.
# (القسم الثاني) : في الأجير وأجيره وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا
# المقدمة: في الكلام على الأجير المشترك والخاص وما يضمن به كل واحد منهما
~~بطريق الإجمال
# النوع الأول: ضمان الراعي والبقار
# الثاني: ضمان الحارس
# الثالث: ضمان الحمال
# الرابع: ضمان المكاري
# الخامس: ضمان النساج
# السادس: ضمان الخياط
# السابع: ضمان القصار
# الثامن: ضمان الصباغ
# التاسع: ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش
# العاشر: ضمان الفصاد ومن بمعناه
# الحادي عشر: ضمان الملاح
# الثاني عشر: ضمان الخباز والطباخ
# الثالث عشر: ضمان العلاف والوراق والكاتب
# الرابع عشر: ضمان الإسكاف
# الخامس عشر: ضمان النجار والبناء
# PageV01P003
# السادس عشر: ضمان الطحان
# السابع عشر: ضمان الدلال
# الثامن عشر: ضمان المعلم ومن بمعناه
# التاسع عشر: ضمان الخادم
# (الباب السادس) : في العارية ويشتمل على مقدمة وخمسة أنواع:
# المقدمة في الكلام فيها إجمالا
# النوع الأول: ضمان الدواب
# الثاني: ضمان الأمتعة
# الثالث: ضمان القن
# الرابع: ضمان العقار
# الخامس: ضمان المستعار للرهن
# (الباب السابع) : في الوديعة ويشتمل على ستة فصول:
# الفصل الأول: في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به
~~مودعا
# الثاني: فيمن يضمن للمودع بالدفع إليه ومن لا يضمن
# الثالث: في الخلط والإتلاف
# الرابع: في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد
# الخامس: في موت المودع مجهلا
# السادس: في الحمامي والثيابي
# (الباب الثامن) في الرهن ويشتمل على تسعة فصول:
# (الفصل الأول) : فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل
# الثاني: فيما يصير به رهنا وما لا يصير
# الثالث: فيما يبطل الرهن
# الرابع: في الزيادة في الرهن والزيادة المتولدة منه واستبداله ms002 وتعدده
# الخامس: في التعيب والنقصان
# السادس: في التصرف والانتفاع بالرهن
# السابع: في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء
# الثامن: في الرهن الذي يوضع على يد عدل
# التاسع: في الجناية على الرهن والجناية منه
# (الباب التاسع) : في الغصب ويشتمل على تسعة فصول أيضا
# الفصل الأول: في بيانه والكلام في أحكامه وأحكام الغاصب من الغاصب وغير
~~ذلك بطريق الإجمال
# PageV01P004
# الثاني: إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب
# الثالث: فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا
# الرابع: في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه أو طم بئره بغير
~~إذنه ونحو ذلك مما يتعلق بالعقار
# الخامس: في زوائد الغصب ومنافعه
# السادس: فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر وأم الولد
~~وآلات اللهو
# السابع: في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل وما ينقطع به حق الملك عن
~~العين وينتقل إلى القيمة
# الثامن: في اختلاف الغاصب والمغصوب منه
# التاسع: في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون
# (الباب العاشر) : في التصرف في مال الغير بإذنه
# (الباب الحادي عشر) : في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا ويشتمل
~~على أربعة فصول:
# الفصل الأول: في المباشرة والتسبب بنفسه ويده
# الثاني: في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور بفعل ما أمر به
# الثالث: في الضمان بالنار
# الرابع: فيما يضمن بالماء.
# (الباب الثاني عشر) : في الجناية ويشتمل على سبعة فصول:
# الفصل الأول: في الجناية باليد مباشرة وتسببا
# الثاني: فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة وفيه مسائل الآبار
~~والأنهار
# الثالث: فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه
# الرابع: في الحائط المائل
# الخامس: في جناية البهيمة والجناية عليها
# السادس: في جناية الرقيق والجناية عليه
# السابع: في الجنين
# (الباب الثالث عشر) في الحدود وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع
~~الطريق
# (الباب الرابع عشر) : في الإكراه
# (الباب الخامس عشر) في الصيد والذبائح
# (الباب السادس عشر) في اللقطة واللقيط
# (الباب السابع عشر) في الأبق
# (الباب الثامن عشر) في البيع
# (الباب التاسع ms003 عشر) في الوكالة والرسالة
# PageV01P005
# (الباب العشرون) : في الكفالة
# (الباب الحادي والعشرون) في الحوالة
# (الباب الثاني والعشرون) في الشركة ويشتمل على خمسة فصول:
# الفصل الأول: في شركة الأملاك
# الثاني: في المفاوضة
# الثالث: في العنان
# الرابع: في الصنائع
# الخامس: في الوجوه
# (الباب الثالث والعشرون) في المضاربة وفيه فصلان:
# الفصل الأول: في المضاربة
# الثاني: في المباضعة
# (الباب الرابع والعشرون) في المزارعة والمساقاة والشرب
# (الباب الخامس والعشرون) في الوقف
# (الباب السادس والعشرون) في الهبة
# (الباب السابع والعشرون) في النكاح والطلاق
# (الباب الثامن والعشرون) في الرضاع
# (الباب التاسع والعشرون) في الدعوى
# (الباب الثلاثون) في الشهادة وفي آخره مسألة القاضي إذا أخطأ في قضائه
# (الباب الحادي والثلاثون) في الإقرار
# (الباب الثاني والثلاثون) في الصلح
# (الباب الثالث والثلاثون) في السير
# (الباب الرابع والثلاثون) في القسمة
# (الباب الخامس والثلاثون) في الوصي والولي والقاضي
# (الباب السادس والثلاثون) في المحجورين والمأذونين
# (الباب السابع والثلاثون) في المكاتب
# (الباب الثامن والثلاثون) في المتفرقات وفيه مسائل نفقات الأقارب وفيه
~~مات وترك طعاما فأطعم الكبير من الورثة الصغير يضمن أولا، وكذا إنفاق
~~الوارث الكبير على الصغير منها، وفيه حكم العمارة في ملك الغير وما يوجب
~~الرجوع وما لا يوجبه وفيه الغرور لا يوجب الرجوع إلا في مسائل وفيه خمسة لا
~~يرجعون عند الاستحقاق بقيمة البناء والولد وفيه الولد والمرأة لا يدخلان في
~~الغرامات السلطانية وفيه حكم الإشارة وفيه تبرع المريض على أجنبي أو وارثه
~~وفيه قال المجروح: لم يجرحني فلان وفيه تبرع بقضاء الدين عن
# PageV01P006
# إنسان وفيه ظفر المديون بجنس حقه أو بغيره إلى غير ذلك.
### | [باب مسائل الزكاة]
# إذا أمر أحد الشريكين الآخر بأداء زكاة نصيبه فأدى المأمور بعد أداء
~~صاحبه ضمن عند أبي حنيفة سواء علم به أو لم يعلم وكذا الوكيل بأداء الزكاة
~~إذا أدى بعد ما أدى الموكل ضمن عنده علم به أو لم يعلم وقال أبو يوسف
~~ومحمد: إن علم بأداء صاحبه أو موكله ضمن وإلا لا يضمن من الوجيز وقولهما
~~رواية عن أبي حنيفة ذكره في الخلاصة.
# الوكيل ms004 بأداء الزكاة إذا صرف إلى ولده الكبير والصغير أو امرأته وهم
~~محاويج جاز ولا يمسك لنفسه شيئا من البزازية.
# إذا عجل الساعي الزكاة فدفعها إلى فقير فأيسر قبل تمام الحول أو مات أو
~~ارتد جاز ولم يضمن الساعي عندنا خلافا لمالك والشافعي كما في درر البحار
~~قال في شرح المجمع: إذا لم يكن الدفع بسؤال المالك أو الفقير من الساعي فإن
~~كان فالضمان على من سأله
# ولو دفع المالك الزكاة إلى الفقير بنفسه فللإمام أخذها، ثانيا في الأموال
~~الظاهرة إذا ليس له ولاية الدفع إلى الفقير في السائمة فيكون فضوليا فيضمنه
~~ومن ثمة قيل: الأول نفل والثاني الزكاة، وقيل: الأول الزكاة والثاني سياسة
~~والأول أصح لما بينا قيدنا بقولنا في الأموال الظاهرة؛ لأنه لو ادعى الدفع
~~إلى الفقير بنفسه في الأموال الباطنة وهي ما عدا السائمة يصدق مع اليمين
~~ولا يؤخذ منه ثانيا والمسألة مسطورة في سائر الكتب، وقيل: لو علم الإمام
~~أنه دفع الزكاة إلى الفقير لا يأخذ منه ثانيا مطلقا على ما ذكر في الوجيز.
# لو هلك المال بعد وجوب الزكاة تسقط الزكاة.
# وقال الشافعي: يضمنه وقيل: إن هلك بعد التمكن من الأداء وبعد طلب الساعي
~~يضمنه عندنا أيضا وفي الاستهلاك يضمنه بالاتفاق من الهداية.
# رجل له ألف درهم حال عليها الحول ثم اشترى بها عبدا للتجارة فمات العبد
~~بطلت عنه زكاة الألف؛ لأنه نقل مال الزكاة ولو كان اشترى بها عبدا للخدمة
~~لا تسقط بهلاك العبد ويضمن قدر الزكاة من الخلاصة.
# رجلان دفعا زكاتهما إلى رجل ليؤدي عنهما فخلط المأمور ماليهما فتصدق ضمن
~~الوكيل ماليهما من ضمان الطحان من الفصولين.
# العالم إن سأل للفقراء أشياء وخلط الأموال ثم دفعها ضمنها لأربابها ولا
~~يجزيهم عن الزكاة إلا أن يأمره الفقراء أولا بالأخذ ليصير وكيلا عنهم بقبضه
~~فيصير خالطا ماله بماله فلا يضمنه من أمانات الأشباه.
# رجل أمر آخر بأداء زكاة ماله عنه من مال نفسه فأدى لا يرجع على آمره بلا
~~شرط الرجوع من الآمر بالإنفاق وأداء الدين ms005 من الفصولين وفيه عن ظهير الدين
~~المرغيناني: الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا
~~شرط إلا في رواية عن أبي يوسف اه.
# لا يحل الأكل من الغلة قبل أداء الخراج والعشر إلا إذا كان عازما على
~~الأداء وإن أكل قبله ضمن عشره وفي العتابي عن الإمام الثاني أنه لا يضمن
~~لكن بعدما أكل من النصاب وفي رواية أنه يترك له ما يكفيه ولعياله وإن أكل
~~فوق الكفاية ضمن من البزازية.
# السلطان إذا أخذ الخراج من الأكار أو المستأجر يرجع على
# PageV01P007
# الدهقان والأجير.
# إذا استأجر الرجل أرضا ليزرعها فالخراج على رب الأرض ولو قال له رب
~~الأرض: أد عني من الأجرة فأدى جاز من الأجر من الخلاصة.
# إذا غلب على أرض الخراج الماء أو انقطع عنها أو اصطلمت الزرع آفة فلا
~~خراج عليه لفوات التمكن من الزراعة وهو النماء التقديري المعتبر في الخراج
~~وإن عطلها صاحبها فعليه الخراج كما في الهداية من السير.
# لو أبرأ رب الدين المديون عن الدين بعد الحول فإن كان المديون فقيرا لا
~~يضمن رب الدين قدر الزكاة بالإجماع وإن كان غنيا ففيه روايتان.
# اشترى أرضا وقد بقي في السنة ما لم يتمكن فيه من زراعتها حتى لم يجب عليه
~~الخراج فأخذه العامل منه لا يرجع على البائع حامل البراءات بالخراج أخذ ما
~~في البراءة ممن وجد من أهل القرية ليس لمن أخذ منه أن يرجع على أهل القرية
~~بخلاف الآكار على قول السدي وكذا الجبايات وترك النازلين ونحوها أهل قرية
~~نصبوا عاملا بالإنفاق ليجبي خراجهم ويصرفه إلى الوالي ثم توارى واحد منهم
~~فأخذ خراجه من العامل فله أن يرجع عليه.
# مريض له مائتا درهم وعليه من الزكاة مائتا درهم لا يعطيها ولو أعطاها
~~فلورثته أن يرجعوا على الفقراء بثلثيها قال - رحمه الله تعالى -: هذا قضاء
~~لا ديانة إذ قيل إنه يؤديها سرا من الورثة.
# ومن يؤخر الزكاة ليس للفقير أن يطالبه ولا يأخذ ماله بغير علمه ويضمنه
~~بالأخذ فإن لم يكن في قبيلة ms006 الغني من هو أحوج منه يضمنه بأخذه في الحكم أما
~~ديانة يرجى أن يحل له ذلك.
# أعطى نصيب شريكه من الخراج بغير إذنه فهو متبرع قنية.
# جبى العامل الخراج من الأكار لما لم يجد رب الأرض جبرا فله أن يرجع عليه
~~لأنه مضطر والأرض في يده فلم يصر متبرعا وعن صاحب المحيط لا يرجع الآكار
~~عليه في ظاهر المذهب من القنية.
### | [باب مسائل الحج]
# إن أصاب حلال صيدا ثم أحرم فأرسله من يده غيره يضمنه عند أبي حنيفة
~~وقالا: لا يضمنه من الهداية وفي شرح المجمع قيد بقوله من يده لأنه لو أرسله
~~من منزله يضمنه بالاتفاق.
# وإن أصاب محرم صيدا فأرسله من يد غيره لا ضمان عليه بالاتفاق فإن قتله
~~آخر في يده فعلى كل منهما جزاؤه ويرجع الآخذ على القاتل بما ضمن عندنا
~~خلافا لزفر من الهداية وفي الوجيز لو كان القاتل نصرانيا أو صبيا فلا جزاء
~~عليه ويرجع عليه الآخذ بقيمته وفيه أيضا إن كان المحرم كفر بماله يرجع على
~~القاتل به وإن صام لم يرجع على القاتل بشيء اه.
# ولو حلق رجل رأس محرم بغير إذنه بأن كان نائما أو مكرها فعلى المحلوق دم
~~ولا يرجع على الحالق عندنا، وعند زفر يضمن الحالق للمحلوق الدم من درر
~~البحار.
# الحاج عن الغير لو بدا له فرجع من بعض الطريق فإنه يغرم ما أنفق على نفسه
~~من ذلك المال هذه في الوصايا من قاضي خان الحاج عن الغير لو جامع قبل
~~الوقوف ضمن النفقة لإفساده الحج بخلاف ما إذا فاته حيث لا يضمن النفقة لأنه
~~ما فاته باختياره وإذا جامع بعد الوقوف لا يفسد الحج ولا يضمن النفقة.
# ولو أمره رجلان بأن يحج عن
# PageV01P008
# كل واحد منهما فأحرم بحجة عنهما وقع عنه وضمن لهما مالهما ولو أبهم
~~الإحرام بأن نوى عن أحدهما غير معين فإن مضى على ذلك فكذلك يضمن وإن عين عن
~~أحدهما قبل المضي جاز ولا يضمن عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف - رحمه
~~الله ms007 - من الهداية والمأمور بالإفراد بحجة أو عمرة لو قرن فهو مخالف ضامن
~~للنفقة عند أبي حنيفة خلافا لهما ولو أمره بالحج فاعتمر وحج من مكة فهو
~~مخالف.
# ولو أمره بالعمرة فاعتمر وحج من نفسه لم يكن مخالفا فلا يضمن وإن حج أولا
~~ثم اعتمر يصير مخالفا فيضمن النفقة ولو أحرم المأمور ثم مات الآمر فللورثة
~~أن يأخذوا ما بقي من المال وضمن ما أنفق منه بعد موته ولو رجع المأمور عن
~~الطريق وقال منعت لم يصدق إلا بحجة أو أمر ظاهر ويضمن ما أنفق من الوجيز.
# أمر بحج فمرض في الطريق لا يدفع النفقة لآخر إلا بإذن آمره له.
# وصي دفع إلى رجل دراهم ليحج عن الميت فمرض في الطريق فدفع الدراهم إلى
~~رجل بلا أمر الوصي فحج عن الميت لا يقع عن الميت ولا عن وصيه والحاج الأول
~~والثاني ضامنان من الفصولين.
# لو أنفق المأمور بالحج الكل في الذهاب ورجع من ماله ضمن المال المأمور
~~إذا أمسك مؤنة الكراء ماشيا ضمن المال ليس للمأمور الأمر بالحج ولو مرض إلا
~~إذا قال له الآمر: اصنع ما شئت فله ذلك مطلقا والمأمور إذا أمسك البعض وحج
~~بالبقية جاز ويضمن ما خلف وإذا أنفق من ماله ومال الميت فإنه يضمن إلا إذا
~~كان أكثرها من مال الميت وكان مال الميت يكفي للكراء وعامة النفقة من
~~الأشباه.
# قال: حججت عن الميت وأنكره الورثة فالقول له لأنه ينكر حق الرجوع عليه
~~بالنفقة.
# ولو كان عليه دين فقيل له: حج عن الميت بما عليك فزعم أنه حج عنه لا يصدق
~~إلا ببينة لأنه ادعى الخروج عن عهدة الأمانة والورثة ينكرون من البزازية.
# دفع إلى آخر ثلاثين دينارا ليحج عنه فحج عنه بذلك فلما فرغ أنفق في
~~الرجوع من نفسه ثلاثين بعد نفاذ ذلك فإن كان هذا بخوارزم فلا يصح ويضمن
~~المأمور القيمة وقد مرت عن الأشباه.
### | [باب مسائل الأضحية]
# رجل اشترى أضحية وأمر رجلا بذبحها وقال: تركت التسمية عمدا ضمن الذابح
~~قيمة الشاة للآمر فيشتري ms008 الآمر بقيمتها شاة أخرى ويضحي ويتصدق بلحمها ولا
~~يأكل.
# رجل دعا قصابا يضحي عنه فضحى القصاب عن نفسه فهي عن الآمر ولا يضمنه.
# رجل اشترى خمس شياه في أيام النحر فأراد أن يضحي بواحدة منها لكن لم
~~يعينها فذبح رجل واحدة منها يوم الأضحى بغير أمر صاحبها بنية الأضحية عن
~~صاحبها كان ضامنا؛ لأن صاحبها لم يأذن له بذبح هذه الشاة من قاضي خان.
# ذبح أضحية الغير بغير إذنه في أيام الأضحية جاز استحسانا ولا يضمنه لأنه
~~لما تعينت صار المالك مستغنيا فثبت الإذن دلالة كذا في الغصب من الصغرى قال
~~في الأشباه أطلقه بعضهم وقيده بعضهم بما إذا أضجعها للذبح اه.
# رجلان غلطا بأضحيتهما فذبح كل واحد منهما أضحية صاحبه عن نفسه فإن رضيا
~~به يجزيه عن الأضحية ويترادان
# PageV01P009
# اللحم وإن لم يرضيا به يجوز لكل واحد ما ذبح بنفسه عن الأضحية ويضمن
~~قيمته لصاحبه.
# رجل ذبح أضحية غيره عن نفسه بغير أمره فللمالك أن يضمنه قيمتها فإن ضمنه
~~يجوز عن الذابح دون المالك وإن أخذها مذبوحة يجزيه عن المالك.
# ولو اشترى شاة شراء فاسدا وضحى بها فللمالك أن يضمنه قيمتها أو يأخذها
~~مذبوحة فإن أخذها مذبوحة فعلى المضحي أن يتصدق بقيمتها مذبوحة لا حية وهو
~~الصحيح لأنه أبرأه البائع وإن لم يأخذها مذبوحة ولكنه صالحه المشتري على
~~قيمتها أو باعها منه بتلك القيمة يتصدق بقيمتها حية من الوجيز.
# من أتلف لحم أضحية غيره للمالك أن يضمنه قيمته ثم يتصدق بها كما لو باع
~~أضحيته فإنه يتصدق بالثمن من الهداية.
# دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا
~~يلزم الآمر وإن اشترى بتسعة عشر ما يساوي عشرين لزم الآمر وإن كانت لا
~~تساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان.
# التوكيل بشراء الأضحية يتقيد بأيام النحر قيل: هذا مروي عن أبي يوسف وأما
~~عند أبي حنيفة فيعتبر الإطلاق كما في وكالة الصغرى.
### | [باب مسائل العتق]
# ومن ملك ذا رحم محرم منه مع آخر بشراء أو ms009 هبة أو صدقة أو وصية أو اشترى
~~نصفه من سيده أو علق عتق عبد بشراء نصفه ثم اشتراه مع آخر عتق حصته ولم
~~يضمن حصة شريكه عند أبي حنيفة علم الشريك أو لم يعلم في ظاهر الرواية.
# وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة لا ضمان فيما إذا علم ذكره في الإيضاح
~~وعندهما يضمن قيمة نصيب الشريك لو غنيا ويسعى العبد لو فقيرا ولو ورث قريبه
~~مع آخر بأن ماتت امرأة ولها عبد هو ابن زوجها وتركت أخا مع الزوج فورث الأب
~~نصف ابنه والأخ نصفه الآخر لم يضمنه بالإجماع ولو باع أحد الشريكين نصيبه
~~من قريب العبد وهو موسر ضمن نصيب شريكه بالإجماع وكذا لو اشترى الأجنبي
~~نصفه أولا ثم اشترى القريب النصف الآخر وهو موسر يضمن نصف شريكه من الوجيز.
# ولو أعتق أحد الشريكين نصيبه من القن وهو موسر فإن لشريكه أن يضمنه قيمة
~~نصيبه وله الإعتاق وفروعه والاستسعاء فإن ضمن رجع المعتق بالضمان على العبد
~~والولاء كله له وإن أعتق أو استسعى فالولاء بينهما وإن كان معسرا فللشريك
~~الإعتاق والاستسعاء لا الضمان والولاء بينهما في الوجهين هذا عند أبي حنيفة
~~وقالا: ليس له إلا الضمان مع اليسار والسعاية مع الإعسار ولا يرجع المعتق
~~على العبد والولاء للمعتق من الهداية.
# وفي الأشباه أحد الشريكين في العبد إذا أعتق نصيبه بلا إذن شريكه وكان
~~موسرا فإن لشريكه أن يضمنه حصته إلا إذا أعتق في مرضه فلا ضمان عليه عند
~~الإمام خلافا لهما كذا في عتق الظهيرية اه.
# وقال في الوجيز: وإن مات المعتق والعتق في صحته يؤخذ الضمان من ماله وإن
~~كان العتق في مرضه فعندهما لا شيء على ورثته في ماله؛ لأن العتق في المرض
~~وصية كالتدبير
# وعند محمد وهو رواية عن أبي يوسف يستوفى من ماله لأنه ضمان إتلاف والمريض
~~لو أتلف مال إنسان يضمنه
# PageV01P010
# وأن مات الساكت فلورثته أن يختاروا التضمين أو السعاية أو الإعتاق فإن
~~اختار بعضهم العتق وبعضهم الضمان فلهم ذلك ولو اختار الساكت أحد ms010 هذه
~~الثلاثة ليس له أن يختار الآخر لأنه باختيار التضمين أبرأ العبد عن السعاية
~~وباختيار السعاية صار نصيبه مكاتبا فلا يملك نقله إلى المعتق بخلاف الورثة؛
~~لأن ملك كل واحد منهم مميز عن ملك الآخر فصار كعبد بين جماعة أعتق أحدهم
~~نصيبه ولو أعتق نصيبه بإذن الشريك فلشريكه الاستسعاء دون التضمين والأصح
~~أنه لا سعاية له عليه عندهما وهذا بناء على أن عنده ضمان الإعتاق ضمان
~~إتلاف لأنه بالإعتاق أتلف نصيب صاحبه حيث يفسد عليه باب التصرفات عليه
~~وعندهما ضمان تملك لأنه يتملك نصيب صاحبه بالضمان ولذلك قيل على قولهما
~~ينبغي أن يكون له حكم التضمين صرح به في الوجيز وحد اليسار أن يملك من
~~المال قدر قيمة نصيب الآخر لا يسار الغني ذكره في الهداية وتعتبر قيمة
~~العبد في الضمان والسعاية يوم الإعتاق حتى لو أعتق وهو موسر ثم أعسر لا
~~يبطل حق التضمين ولو أعتق وهو معسر فأيسر لا يثبت لشريكه حق التضمين ولو
~~اختلفا في قيمة العبد يوم العتق يقوم العبد للحال فإن كان هالكا فالقول
~~للمعتق؛ لأنه منكر الزيادة ولو أعتق عبدا بينه وبين صغير يستأني بلوغ
~~الصغير إن لم يكن لولي أو وصي وإن كان فله التضمين. أو السعاية ولو دبر أحد
~~الشريكين نصيبه وهو موسر فللآخر التضمين وإن شاء أعتق أو استسعى.
# عبد بين رجلين أعتقه أحدهما ودبره الآخر ولا يعلم أيهما أسبق أو كانا معا
~~فعندهما العتق أولى فإن كان المعتق موسرا ضمن وإن كان معسرا يسعى العبد
~~وأما عند أبي حنيفة فللمدبر أن يضمن المعتق ربع قيمة العبد ويسعى العبد في
~~ربع قيمته ويرجع المعتق بما ضمن على العبد؛ لأن للمدبر الضمان في حال إن
~~كان التدبير أولا والسعاية في حال إن كان العتق أولا فينصف من الوجيز واعلم
~~أنهما قد اختلفا في كيفية تضمين المعتق في هذه المسألة فعند أبي يوسف يضمن
~~قيمة شريكه قنا وعند محمد قيمته مدبرا ذكره في الحقائق.
# كاتب عبده في مرضه ولا مال له غيره ثم ms011 أقر باستيفاء بدل الكتابة جاز من
~~الثلث وسعى العبد في ثلثي قيمته.
# أعتق أحد عبديه في الصحة ثم مرض فبين في كثير القيمة فالعتق من جميع
~~المال من إقرار الصغرى.
# من عليه كفارة لو قال لغيره أعتق عبدك عني بألف ففعل وقع عن الآمر عندنا
~~وتلزمه الألف وقال زفر يقع عن المأمور ولا يلزم الآمر شيء وكذلك لو قالت
~~حرة تحت عبد لمولاه أعتقه عني بألف ففعل يقع عنها ويفسد النكاح خلافا لزفر
~~وإن لم يذكر الآمر البدل بل قال أعتقه عني ولم يسم ما لا يقع عن المعتق عند
~~أبي حنيفة ومحمد حتى لا يفسد النكاح وقال أبو يوسف: يقع عن الآمر أيضا
~~ومحمل المسألة الهداية من النكاح.
# عبد دفع إلى رجل مالا وقال له اشترني من مولاي واعتقني قال الحسن البصري
~~البيع باطل والعتق مردود ولا يفعل هذا إلا فاسق وكذا قال ابن سيرين وعن
~~إبراهيم النخعي أن البيع والعتق نافذان وعلى المشتري الثمن مرة أخرى وبه
~~نأخذ كذا في الصغرى.
# وفي الخلاصة من الوكالة عبد دفع إلى رجل ألف درهم وأمره بأن يشتري نفسه
~~له من مولاه فذهب فاشترى
# PageV01P011
# إن لم يضف يكون الشراء له وإن أضاف إلى العبد فهو إعتاق وما دفع من الألف
~~فهو للمولى وعلى العبد ألف آخر ثمن العبد اه.
# عبد بين ثلاثة دبره أحدهم وهو موسر ثم أعتقه الآخر وهو موسر فأرادوا
~~الضمان فللساكت أن يضمن المدبر ولا يضمن المعتق وللمدبر أن يضمن المعتق ثلث
~~قيمته مدبرا ولا يضمنه الثلث الذي ضمن ويكون الولاء بين المعتق والمدبر
~~أثلاثا ثلثاه للمدبر والثلث للمعتق وهذا عند أبي حنيفة وقالا: العبد كله
~~للذي دبره أول مرة ويضمن قيمته لشريكيه موسرا كان أو معسرا وقيمة المدبر
~~ثلثا قيمته قنا من الهداية وقال ابن كمال في الإيضاح: وقيمة المدبر نصف
~~قيمته قنا وهو الأصح وعليه الفتوى كذا في المبسوط اه.
# وإن كانت أم ولد بينهما فأعتقها أحدهما وهو موسر فلا ضمان عليه عند أبي
~~حنيفة وقالا: يضمن ms012 نصف قيمتها من الهداية وقيمة أم الولد ثلث قيمتها قنة
~~ذكره في الحقائق.
# وإذا أعتق المولى المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع الدين
~~إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه كما لو لم يعلم ولو أعتق العبد الجاني
~~وهو يعلم بالجناية يصير ضامنا للجميع كذا في الصغرى من المأذون وتمام
~~الكلام عليهما يأتي في بابهما إن شاء الله تعالى.
# العبد الموصى بمنفعته أبدا رقبته للوارث وليس له من منافعه شيء ومنافعه
~~للموصى له فإذا مات الموصى له عادت منفعته إلى المالك ولو أعتقه نفذ وضمن
~~قيمته يشترى بها خادم كذا في الأشباه من القول في الملك ثم قال فيه: ولم أر
~~حكم كتابته وينبغي أن تكون كإعتاقه ولا تصح إلا بالتراضي اه.
# مريض وهب قنا لامرأته فأعتقته ثم مات المريض نفذ وتضمن القيمة إذ التمليك
~~في الابتداء صح لكن انقلب وصية بعد ذلك قال في الواقعات وهو المختار.
# مريض وهب لمريض قنا فحرره ولا مال له سواه فمات الواهب ثم الموهوب له
~~فالقن يسعى في ثلثي قيمته لورثة الواهب ويسعى في ثلثي ثلث الباقي لورثة
~~الموهوب له كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.
# وفي الخلاصة من القضاء الأمة إذا شهد رجلان إنها حرة بدون دعواها أو ادعت
~~يضعها على يدي امرأة عدلة حتى تظهر عدالة الشهود فإن ظهرت العدالة وقضي
~~بعتقها وقد أخذت نفقتها أشهرا في مدة المساءلة رجع المولى عليها بما أنفق
~~وكذا بما أخذت بغير إذن المولى وما أنفق عليها بغير القضاء فهو تبرع ولو لم
~~يظهر أنها حرة لكنها استحقت وأقيمت البينة توضع على يد عدل ويؤمر الذي في
~~يديه بالإنفاق عليها فإن زكيت البينة لم يرجع على المستحق بالنفقة عند أبي
~~حنيفة وعندهما يرجع اه.
### | [باب مسائل الإجارة وهي على قسمين]
### | [القسم الأول ضمان المستأجر وفيه أربعة أنواع]
### | [النوع الأول ضمان الدواب]
# (باب مسائل الإجارة)
# وهي على قسمين:
# الأول: في ضمان المستأجر وهو أنواع:
# الأول: ضمان الدواب قال في الوجيز: أصله أن ms013 المستأجر إذا خالف في المشروط
~~له فإن كان ضرر المحمول مثل ضرر المشروط أو أقل فلا شيء عليه؛ لأن الراضي
~~بأكثر الضررين يكون راضيا بأقلهما أو بما يماثله دلالة وإن كان أكثر منه
~~ضررا فإن كان من خلاف جنسه بأن حمل مكان الشعير الحنطة فعطبت الدابة ضمن
# PageV01P012
# ولا أجر له وإن كان من جنسه بأن حمل المسمى وزاد عليه ضمن بقدر الزيادة
~~وعليه الأجر المسمى لأنها هلكت بفعل مأذون وغير مأذون فيقسم على قدرهما اه.
# المقبوض بإجارة فاسدة في حكم الضمان كالمقبوض بإجارة صحيحة قال في الأصل
~~في آخر باب إجارة الدواب: لا ضمان على المستأجر في الدابة إن هلكت وهي في
~~يده على إجارة فاسدة علل السرخسي فقال: لأنه مستعمل لها بإذن المالك وقال
~~صاحب المحيط: هو أمانة في يده فإذا قصر في حفظه ضمن من القنية.
# وفي البزازية العين المستأجرة أمانة إجماعا اه ولو استأجر للحمل فله أن
~~يركبها ولو للركوب ليس له أن يحملها ولو حمل لا يستحق الأجر ويضمن بهلاكها
~~والفرق أن اسم الحمل يقع على الركوب يقال: حمل فلان دابته إذا ركبها، فدخل
~~الركوب تحت اسم الحمل واسم الركوب لا يقع على الحمل لا يقال فلان ركب دابته
~~إذا حمل عليها من الفصولين.
# ولو استأجر دابة أو ثوبا ليس له أن يؤاجرها من غيره وفي العبد له ذلك
~~وإجارة العقار قبل القبض مختلف فيها كبيعه من القنية واعلم أن كل فعل قيل
~~فيه ليس للمستأجر أن يفعله فإنه يضمن ما تلف بفعله ولا تظن أنها منحصرة
~~بالمستأجر بل هي أصل شامل لجميع مسائل الضمان في جميع الأبواب.
# ولو استأجر دابة للركوب فإن أطلق فله أن يركب من شاء لكن إذا ركب بنفسه
~~أو أركب واحدا ليس له أن يركب غيره ولو قال: على أن يركبها فلان فأركبها
~~غيره فعطبت كان ضامنا ولو استأجرها للحمل وسمى نوعا وقدرا لحمله عليها مثل
~~أن يقول: خمسة أقفزة حنطة فله أن يحمل ما هو مثل الحنطة في الضرر أو ms014 أقل
~~كالشعير والسمسم وليس له أن يحمل ما هو أضر كالملح ولو استأجرها ليحمل
~~عليها قطنا سماه فليس له أن يحمل مثل وزنه حديدا.
# ولو استأجرها ليحمل عليها مقدارا من الحنطة فحمل عليها أكثر منه فعطبت
~~ضمن ما زاد الثقل إلا إذا كان حملا لا يطيقه مثل تلك الدابة فحينئذ يضمن كل
~~قيمتها من الهداية قلت: وإنما يضمن ما زاد الثقل فيما إذا كانت تطيق الحمل
~~إذا حملها المسمى والزيادة دفعة واحدة أما لو حمل المسمى أولا ثم حمل
~~الزيادة وهلكت ضمن كل القيمة لو حمل الزيادة على مكان حمل عليه المسمى ولو
~~حمل في مكان آخر جنانكه بفترك ابرآ ويخت ضمن قدر الزيادة أيضا من الفصولين.
# وفي الخلاصة إذا استأجر دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها
~~عشرين فسلمت فعليه الأجر تاما فإن عطبت بعدما بلغت فعليه نصف قيمتها والأجر
~~تام وهو قول أبي يوسف اه.
# وإن كبح الدابة بلجامها أو ضربها فعطبت ضمن عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن
~~إذا فعل فعلا متعارفا من الهداية.
# وفي الحقائق موضع الخلاف الضرب في موضع معتاد بغير إذن صاحبها إذ في غير
~~المعتاد يضمن اتفاقا ولو ضربها بأمره وفي الضرب المعتاد في الموضع المعتاد
~~بأمره لا يضمن اتفاقا اه.
# وإن استأجرها إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة ثم
~~نفقت فهو ضامن قيل: تأويل هذه المسألة إذا استأجرها ذاهبا لا جائيا أما إذا
~~استأجرها ذاهبا وجائيا يكون بمنزلة المودع إذ خالف في الوديعة ثم عاد إلى
~~الوفاق قلت: يريد أنه لا يضمن.
# وقيل: الجواب مجرى على الإطلاق قلت: يريد أنه يضمن مطلقا وهذا
# PageV01P013
# أصح من الهداية.
# وفي الخلاصة إذا خالف من حيث المجاوزة عن المكان بأن يكاري دابة إلى مكان
~~معلوم فجاوز ثم رجع فعطبت الدابة لم يضمن عند أبي حنيفة في قوله الأول وفي
~~قوله الأخير يضمن ما لم يدفع إلى المالك وهو قولهما وهو اختيار الإمام
~~السرخسي والعارية على هذا الخلاف بخلاف المودع إذا خالف ms015 في الوديعة ثم عاد
~~إلى الوفاق حيث برئ عن الضمان وقال بعض مشايخنا: إنه لا فرق بين الوديعة
~~والإجارة إلا أن الوديعة مطلقا أما الإجارة على الذهاب دون المجيء لو
~~استأجرها ذاهبا وجائيا لا يضمن كالوديعة وهذا ليس بصحيح بل بين الوديعة
~~والإجارة فرق على ما ذكرنا وكتابنا هذا لا يحتمل الفرق.
# استأجرها ليركبها بنفسه فأركبها غيره ضمن والأجر عليه.
# استأجر حمارا وقبضه فأرسله في كرمه وتركه فسرقت بردعته وأصاب الحمار
~~البرد فمرض ورده على صاحبه فمات من ذلك المرض إن كان الكرم حصينا والبرد
~~بحال لا يضر مع البردعة لا شيء عليه من الضمان في البردعة والحمار فإن كان
~~بحال يضره مع البردعة ضمن قيمة الحمار دون البردعة وإن كان الكرم غير حصين
~~إن كان البرد بحال يضر بالحمار مع البردعة ضمن قيمتهما وإن كان بحال لا
~~يضره به مع البردعة ضمن قيمة البردعة دون الحمار وعليه نقصان الحمار إلى
~~وقت الرد إلى صاحبه لأنه بمنزلة الغاصب للحمار حين أرسله في الكرم فإذا
~~سلمه إلى صاحبه برئ من الضمان قال - رحمه الله -: ذكر الحصين ولم يفسره في
~~النوازل فعرضت على القاضي الإمام فقال إنه يكون له حيطان وباب مغلق فإن عدم
~~أحدهما فهو غير حصين والمراد من الحائط أن يكون مرتفعا بحيث لا يقع بصر
~~المار على ما في الكرم اه.
# استأجر دابة ليحمل عليها شعيرا كيلا معلوما فحمل عليها قدره برا ضمن وإن
~~نصفه برا قال السرخسي يضمن وقال أبو بكر: لا يضمن وهو الاستحسان وهو الأصح
~~ولو زاد وبلغ المكان ثم هلك ضمن قدر الزيادة لأنه صار غاصبا لذلك القدر فلا
~~يبرأ إلا بالرد على المالك ولو خالف في الجنس بأن شرط برا فحمل قدره شعيرا
~~ففي القياس يضمن وفي الاستحسان لا لأنه أخف فإن سلمت لزم المسمى وإن عطبت
~~فالقيمة والأجر وإن شرط شعيرا فحمل قدره برا ضمن قيمتها؛ لأنه أثقل كالحديد
~~مكان البر كما في البزازية.
# ومن اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج يسرج ms016 بمثله الحمر فلا ضمان
~~عليه إلا إذا كان زائدا في الوزن فحينئذ يضمن عند أبي حنيفة ما زاد الثقل
~~وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله الحمر ضمن عند أبي حنيفة من الهداية قال في
~~الإيضاح يضمن كل قيمته عنده في رواية الجامع الصغير وقدر ما زاد في رواية
~~الأصل وهو قولهما وإن كان لا يوكف أصلا أو لا توكف بمثله الحمر ضمن كل
~~القيمة اتفاقا من الحقائق.
# استأجر دابة بغير لجام أو كانت ملجمة فنزعه وأبدله بلجام يلجم به مثلها
~~لا يضمن وإن ألجم بلجام لا يلجم به مثلها ضمن من قاضي خان.
# ومن استأجر دابة إلى مصر ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس أي
~~المعتاد فنفقت في الطريق فلا ضمان عليه؛ لأن العين المستأجرة أمانة في يد
~~المستأجر وإن كانت الإجارة فاسدة من الهداية.
# لو أردف المستأجر خلفه آخر بغير ذكره في العقد فعطبت الدابة فعليه نصف
~~قيمتها وعليه الأجر كاملا إن عطبت بعد بلوغ مقصده ولو
# PageV01P014
# أردف اثنين ضمن ثلثي قيمتها وقس على هذا من درر البحار ولا اعتبار بثقل
~~الرديف وخفته؛ لأن الدابة تعقر بحمل الراكب الخفيف لجهله بالفروسية ويخف
~~عليها ركوب الثقيل لعلمه بها وهذا الحكم إنما هو إن كانت الدابة تطيق حمل
~~الرديف وإن كانت لا تطيق ضمن جميع قيمتها ذكره في الإيضاح ثم المالك
~~بالخيار إن شاء ضمن المستأجر ولا يرجع على الرديف وإن شاء ضمن الرديف ورجع
~~على المستأجر وإن كان مستعيرا لا يرجع عليه من البزازية.
# وفي شرح المجمع نقلا عن النهاية هذا إذا كان الرديف مستمسكا بنفسه وإن
~~كان صغيرا لا يستمسك فهو كالحمل يضمن بقدر ثقله وفي ذكر الرديف احتراز عما
~~إذا حمله الراكب على عاتقه فإنه يضمن جميع قيمتها، وإن كانت الدابة تطيق
~~حملهما؛ لأن ثقل الراكب مع الذي حمله على عاتقه يجتمعان في مكان واحد فيكون
~~أشق على الدابة اه.
# إذا ركب الدابة وقد لبس من الثياب أكثر مما كان عليه حين استأجر إن لبس
~~مثل ms017 ما يلبس الناس لا يضمن وإن لبس ما ليس يلبس الناس يضمن بقدر ما زاد من
~~الخلاصة.
# اكترى دابة للحمل فوضع عليها الراحلة ضمن؛ لأن الراحلة أشد ضررا من
~~البزازية ولو حمل عليها مع نفسه شيئا آخر ضمن قدر الزيادة بالهلاك لو ركب
~~في غير موضع الحمل وليس معناه أن يوزن الرجل والحمل ليعرف الزيادة إذ
~~الإنسان لا يوزن بالقبان إنما معناه أن يرجع إلى أهل البصيرة إن هذا الحمل
~~ما يزيد على ركوبه في الثقل ولو ركب في موضع الحمل ضمن كل القيمة إذ ثقل
~~الراكب مع ثقل الحمل اجتمعا في محل واحد فيكون أدق على الدابة هذا لو تطيق
~~الحمل مع الركوب أما لو لم تطق يجب كل القيمة في جميع الأحوال.
# ولو استأجرها للركوب فحمل عليها صبيا صغيرا فعثرت به ضمن إذ الصبي الذي
~~لا يستمسك على الدابة كالحمل فلا يدخل تحت الركوب.
# ولو استأجرها ليحمل عليها كذا فزاد على المسمى وسلمت إلى المقصد فلما وضع
~~الحمل جاء بها سالمة فضاعت قبل الرد على المالك ضمن من قيمتها قدر الزيادة
~~إذ غصب منها ذلك القدر فلا يبرأ إلا بالرد من الفصولين.
# استأجر دابة ليحمل عليها كذا قفيزا من الشعير فحمل ذلك القدر حنطة يضمن
~~وفي عكسه لا يضمن ولو استأجرها ليحمل مائة من القطن فحمل مثل وزنه حديدا أو
~~أقل ضمن؛ لأن حمل الحديد أدق للدابة فيكون أضر بها ولو استأجرها ليحمل
~~عليها عشرة مخاتيم فجعل في جوالق عشرين وأمر رب الدابة بالوضع فوضع لا ضمان
~~على المستكري ولو حملاه على الدابة يضمن ربع قيمة الدابة بخلاف ما لو كان
~~في جواليق فحمل كل واحد جوالقا لم يضمن المستأجر شيئا لأنه يجعل المستأجر
~~حاملا للعشر المأذون فيها حملا لفعله على الصلاح وفي الأول المأذون فيه غير
~~متميز عما ليس بمأذون فيه فقد حمل المستأجر عشرة نصفها مأذون فيه ونصفها
~~غير مأذون فيه فيضمن نصف نصفه من الوجيز.
# استأجر دابة ليركبها إلى مكان معلوم فلما سار بعض الطريق ms018 جحد الإجارة
~~وادعى أن الدابة له يصير هنا غاصبا حتى لو عطبت بعد الجحود قبل أن يركبها
~~يضمن قيمتها وإن جحد ثم ركبها بعد ذلك برئ عن الضمان فكان عليه جميع الأجر
~~وعند أبي يوسف لا لأنه صار غاصبا به.
# PageV01P015
# استأجرها ليحمل عليها من هذه الحنطة فحمل من غيرها أو حنطة رجل آخر لا
~~يكون مخالفا.
# استأجرها ليحمل عليها شعيرا فحمل في أحد الجوالقين شعيرا وفي الآخر حنطة
~~فعطبت الدابة ضمن نصف قيمتها وعليه نصف الآجر لأنه في النصف مخالف.
# استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر وجاء بها سليمة فهلكت
~~قبل أن يردها إلى صاحبها إن كانت تطيق ذلك كان عليه ثلث القيمة وكمال الأجر
~~وإن كانت لا تطيق ضمن جميع القيمة ولا يجب الأجر.
# نزل المستأجر عن الدابة في سكة ودخل المسجد ليصلي وخلى عنها فضاعت كان
~~ضامنا قالوا: هذا إذا لم يربطها وإن ربطها لا يضمن لأنه لا بد له من ذلك
~~قال شمس الأئمة السرخسي: الصحيح عندي أنه إن غيبها عن نظره ضمن وإن ربطها
~~بشيء كما لو نزل في الصحراء من قاضي خان.
# استأجرها ليشيع فلانا فحبسها من الغدوة إلى انتصاف النهار ثم بدا لفلان
~~أن لا يخرج فرد الدابة عند الظهيرة إن كان حبسها قدر ما كان يحبس الناس لا
~~يضمن ولا أجر عليه وإن حبسها أكثر من ذلك ضمن من الخلاصة.
# استأجرها ليحمل عليها عشرة مخاتيم فحمل أحد عشر إن حمل عليها دفعة على
~~المكان الذي حمل العشرة بلا إعانة المؤجر والدابة تطيق الزائد فبلغت المكان
~~المشروط فعليه الأجر ويضمن قدر الزيادة وإن لم تبلغ وعطبت فلا أجر وإن لا
~~تطق فكل القيمة عليه وأن بإعانة المؤجر مضى حكمه وإن في غير المكان الذي
~~حمل العشرة بأن علقه من القدر المعرى من السرج يعني بفترك ابرآ ويخت يضمن
~~الزائد مطلقا وإن حمل العشرة أولا ثم حمل الزائد يضمن كل القيمة من
~~البزازية.
# استأجر حمارا من كس إلى بخارى فعجز الحمار في الطريق ms019 ومالكه كان ببخارى
~~فأمر المكتري رجلا لينفق على الحمار كل يوم قدرا معلوما وسمى له الأجر إلى
~~أن يصل إلى مالكه فأمسك الأجير الحمار أياما وأنفق عليه فهلك في يده قالوا:
~~إن كان أكراه لركوب نفسه ضمن ولو أكراه ولم يسم الراكب فلا يضمن لأنه لو
~~أكراه لركوب نفسه ليس له أن يعير ولا أن يؤجر فليس له الإيداع أيضا وإذا لم
~~يسم الراكب كان له الإعارة والإجارة فله الإيداع.
# استأجر حمارا إلى بخارى فعجز عن المضي فذهب وتركه فضاع لا يضمن وكذا لو
~~كان صاحب الحمار مع الحمار ولم يكن صاحب المتاع معه فمرض الحمار في الطريق
~~فترك الحمار والمتاع فذهب فضاع لا يضمن ذكره في الخلاصة إذا عمي الحمار أو
~~عجز عن المضي فباعه المستأجر وهلك ثمنه في الطريق إن كان في موضع لا يصل
~~إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع لا ضمان عليه لا في الحمار ولا في ثمنه وإن
~~كان في موضع يقدر على ذلك أو يستطيع إمساكه أو رده أعمى ضمن قيمته.
# استأجر حمارا وحمل عليه وله حمار آخر حمل عليه أيضا فلما سار بعض الطريق
~~سقط حماره فاشتغل به فذهب الحمار المستأجر وهلك فلو كان بحال لو اتبع
~~الحمار المستأجر يهلك حماره أو متاعه لم يضمن وإلا ضمنه؛ لأن الأمين إنما
~~يضمن بترك الحفظ إذا كان بغير عذر لو كان المستأجر حمارين فاشتغل بحمل
~~أحدهما فضاع الآخر لو غاب عن نظره ثم هلك ضمن المستأجر.
# لو أدخل الحمار في سكة فيها نهر فضربه فوقع مع الحمل في النهر فاشتغل
~~بقطع الحبل فهلك الحمار إن كان المكان
# PageV01P016
# ضيقا لا يسع فيه ذلك الحمل ضمن وإن كان بحال يقدر الحمار على مجاوزته مع
~~ذلك الحمل فإن عنف عليه بالضرب حتى وثب من ضربه ضمن وإلا فلا يضمن.
# استأجر حمارا لينقل عليه الحطب فأوقره بما يوقر به مثله فأصاب الحمار
~~حائطا أو نحوه فوقع في النهر إن كان المستأجر ساقه سوقا معتادا في طريق
~~يسلكه الناس ولم يعنف ms020 عليه بالضرب لا يضمنه.
# استأجر حمارا وتركه على باب المنزل فلما خرج لم يجده إن كان الحمار غاب
~~عن بصره حين دخل المنزل ضمن وإلا لا يضمن إلا أن يكون في موضع لا يعد هذا
~~القدر من الذهاب تضييعا بأن كان في سكة غير نافذة أو يكون في القرى من
~~الفصولين وفيه أيضا نقلا عن بعض الفتاوى ربط الحمار المستأجر على باب داره
~~ثم دخل داره ثم خرج فلم يجده ضمن إن غاب عن بصره حين الدخول من غير فصل.
# أوقف المستأجر الحمار ليصلي الفجر فذهب أو انتهبه إنسان فإن رآه ينتهب أو
~~يذهب ولم يقطع الصلاة ضمن لتركه الحفظ مع القدرة إذ خوف ذهاب المال يبيح
~~قطع الصلاة ولو كان درهما ولو كان في بول أو غائط أو حديث مع غيره فذهب
~~الحمار إن توارى عن بصره وضاع ضمن من الخلاصة، ولو ربطه في سارية في البلد
~~في سكة نافذة وليس له منزل في تلك السكة ولا لقريبه وثمة أقوام نيام ليسوا
~~في عيال المستأجر ولا من أجرائه قالوا: لو كان المستأجر استحفظهم أو بعضهم
~~ولم يشترط الركوب بنفسه وكان ذلك في موضع لا يعد نوم الحافظ تضييعا لا يضمن
~~ولو شرط ركوبه بنفسه ضمن مطلقا إذ ليس له حينئذ أن يودع من أجنبي فأما إذا
~~لم يشترط فله الإيداع ولو لم يستحفظ ضمن على كل حال ومثله استأجر حمارا
~~واستأجر رجلا ليحفظه فهلك في يد الأجير ضمن المستأجر لو شرط ركوبه بنفسه
~~وإلا فلا يضمن لما مر.
# استأجر حمارا فضل في الطريق فتركه ولم يطلبه إن كان ذهب منه بحيث لا يشعر
~~وهو حافظ له فلا ضمان عليه فإن علم وطلبه ولم يظفر به فلا ضمان عليه وكذا
~~لا ضمان عليه في ترك الطلب إن كان آيسا من وجوده بعد أن طلبه في حوالي
~~المكان الذي ضل فيه فإن ذهب وهو يراه حتى غاب عن بصره ولم يمنعه فهو ضامن
~~لتقصيره في حفظه حيث لم يمنعه وعلى هذا ms021 لو جاء به إلى الخباز واشتغل بشراء
~~الخبز فضاع لو غاب عن بصره ضمن وإلا لا يضمن من الفصولين سوى المنقول عن
~~الخلاصة.
# وفي البزازية التقييد بالبصر في النهار والليل سواء إذ يرى في النهار من
~~بعد وفي الليل لا وفي السفر لا ضمان في كل حال وفيها من المتفرقات استأجر
~~أو استعار دابة ونزل في السكة ودخل المسجد ليصلي واختفى عنها فضاعت يضمن
~~إذا لم يربطها فإن ربطها لا يضمن لأنه لا يجد بدا من ذلك قال شمس الأئمة:
~~الصحيح عندي أنه إذا غيبها عن بصره يضمن حتى لو كان في الصحراء ونزل للصلاة
~~وأمسكها فانفلتت من يده لا يضمن فعلم أن المعتبر أن لا يغيبها عن بصره لأنه
~~إذا غيبها يكون تاركا للحفظ وإن ربطها وهلكت الدابة عند المستأجر ثم استحقت
~~له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن المستأجر رجع على الآجر وإن ضمن الآجر لا
~~يرجع على المستأجر من عارية الوجيز.
# رجل أجر دابة على أن يكون له الخيار منها ساعة من النهار وركبها المستأجر
~~فسرقت فإنه يضمن قيمتها ولا يضمن الأجر وإن كان الخيار للمستأجر
# PageV01P017
# كان عليه الأجر ولا يضمن قيمة الدابة.
# استأجر دابة ليركبها إلى موضع كذا وركبها في المصر في حوائجه ولم يذهب
~~إلى ذلك المكان فإنه يكون مخالفا ضامنا ولا أجر عليه من قاضي خان.
# استأجر دابة ليركبها إلى بغداد فبدا للمستأجر أن لا يخرج فهذا عذر يعني
~~في فسخ الإجارة وكذا لو بدا له في بعض الطريق فإن طلب منه الآجر نصف الأجر
~~إن كان النصف الباقي من الطريق مثل الأول في الصعوبة والسهولة فله ذلك وإلا
~~يقدر بقدره وبعد ذلك إن كان صاحب الدابة معه يدفع الدابة إليه فلو لم يدفع
~~وركب حتى دخل المدينة فهلك ضمن وإن لم يكن صاحب الدابة معه هل يضمن
~~بالركوب؟ قد ذكر في فصل الدواب من الخلاصة.
# استأجرها ليركبها في المصر فذهب المالك إلى مصر آخر فأخرجها المستأجر
~~إليه فهلكت في الطريق ضمن لصيرورته غاصبا ms022 بالإخراج استأجرها ليذهب إلى مكان
~~كذا فذهب إلى غيره ضمن ولا أجر سلمت أو هلكت من البزازية.
# المستأجر إذا ركب الدابة عند الرجوع فهلكت لم يضمن استحسانا ولو حمل
~~عليها يضمن ولو جعل يسوقها ليردها فهلكت لا يضمن فإن بلغه أن صاحبها في
~~موضع آخر فساقها إليه فعطبت فهو ضامن إذ عليه الرد إلى الموضع الذي استأجر
~~فيه.
# استأجر دابة ليحمل عليها حنطة من موضع إلى منزله يوما إلى الليل وكان
~~يحمل الحنطة إلى منزله وكلما رجع كان يركبها فعطبت قال أبو بكر الرازي:
~~يضمن؛ لأنه استأجرها للحمل دون الركوب فكان غاصبا في الركوب وقال الفقيه
~~أبو الليث: في الاستحسان لا يضمن؛ لأن العادة جرت فيما بين الناس بذلك فصار
~~كأنه مأذون في ذلك بطريق الدلالة وإن لم يأذن له بالإفصاح.
# استأجر حمارا ليحمل عليه إلى المدينة فحمل عليه وسار به في طريق المدينة
~~ثم تخلف عنه لحاجة البول أو الغائط أو لحديث مع غيره ولم يبعد عنه الحمار
~~ولم يتوار عنه فضاع فلا ضمان عليه وإن توارى عنه ضمن لأنه تضييع.
# استأجر حمارا ليذهب به إلى موضع معلوم فأخبر أن في الطريق لصوصا فلم
~~يلتفت إلى ذلك فذهب فأخذه اللصوص وذهبوا بالحمار إن كان الناس يسلكون ذلك
~~الطريق مع هذا الخبر بدوابهم وأموالهم فلا ضمان عليه وإلا ضمن من المشتمل
~~عن الخلاصة.
# زرع بين ثلاثة حصدوه فاستأجر أحدهم حمارا لينقل الحصائد فدفعه إلى شريكه
~~لينقلها فهلك عنده وكان العرف بينهم أن يستأجره أحدهم ويستعمله هو أو شريكه
~~لا يضمن المستأجر لأنه كمعير من شريكه وللمستأجر أن يعير فيما لا يتفاوت
~~فيه الناس وحمل الحصائد مما لا يتفاوت فيه كذا في ضمان المكاري من الفصولين
~~نقلا عن قاضي خان ثم قال: أقول على هذا يريد قوله للمستأجر أن يعير إلخ
~~قوله وكان العرف بينهم كذا إلى آخره مستدرك لا حاجة إليه اه قلت: والأمر
~~كما قال.
# القروي استأجر حمارا ليحمل عليه برا إلى المدينة ففعل فوضع عليه في
~~الرجوع قفيز ms023 ملح بلا إذن فمرض فمات ضمن لغصبه ولا أجر إذ لا يجتمعان قال
~~صاحب الفصولين: إذا كان الحمل عليه في الرجوع متعارفا ينبغي أن لا يضمنه.
# وفي الخلاصة استأجر حمارا ليحمل عليه اثني عشر وقرا من التراب إلى أرضه
~~بدرهم وله في أرضه لبن
# PageV01P018
# فكلما عاد من أرضه يحمل عليه وقرا من لبن فإن هلك الحمار في الرجوع يضمن
~~قيمة الحمار دون الأجر فإن سلم الحمار حتى تم العمل فعلى المستأجر تمام
~~الدراهم في كل وقر من التراب نصف دانق كما إذا استكرى دابة لمسير فرسخ فسار
~~سبعة فراسخ فعليه من الكراء مقدار ما شرط وفيما زاد هو غاصب اه.
# استأجر حمارا لينقل من خربة ترابا فانهدمت الخربة فهلك الحمار فلو انهدمت
~~بفعل المستأجر ضمن لصنعه ولو انهدمت لرخاوة فيها لا لفعله ولم يعلم
~~المستأجر به ولم يكن أوقف الحمار على وهي الخربة لا يضمن لعدم تقصيره ذكره
~~في الخلاصة المستأجر لا يملك أن يبعث المستأجر إلى السرح فلو فعل ضمن وقيل:
~~لو جرى العرف بالبعث فله ذلك وإلا فلا ذكره في الخلاصة عن المحيط وقيل: إن
~~للمستأجر أن يؤجر ويعير ويودع، والبعث إلى السرح إيداع فيملكه قلت وقد مر
~~أن المستأجر ليس له أن يؤجر.
# وفي الخلاصة من العارية: المستأجر يؤجر ويعير ويودع ولم يذكر حكم الرهن
~~وينبغي أن يرهن اه.
# استقرض من رجل دراهم ودفع إلى المقرض حماره ليستعمله إلى أن يوفي دينه
~~فبعثه المقرض إلى السرح فعقره الذئب ضمن المقرض إذ المقرض هنا بمنزلة
~~المستأجر إجارة فاسدة فلا يملك بعثه إلى السرح.
# أمسك المستأجر بعد مضي المدة أو تركه في دار غيره ضمن إذ الرد يجب عليه
~~بعد المدة فيغرم بالترك وكذا تركه في دار غيره، وغيبته عنه تضييع من
~~الفصولين وفي مشتمل الهداية نقلا عن التجريد ليس على المستأجر رد المستأجر
~~على المالك وعلى الذي أجره أن يقبض من منزل المستأجر وإن أمسكها فهلكت لم
~~يضمن وليس هذا كعارية ثم قال نقلا عن الأجناس: قال أبو ms024 حنيفة: كل شيء لحمله
~~مؤنة كرحى اليد فعلى المؤجر أجر الرد وعليه أخذه وليس على المستأجر رده وما
~~لا حمل له كالثياب والدابة فعلى المستأجر رده اه.
# استأجر دابة ليركبها مدة فانقضت المدة وأمسكها في منزله ولم يجيء صاحبها
~~ليأخذها حتى نفقت عنده لا ضمان عليه لأنه لا يجب على المستأجر الرد ومع ذلك
~~لو ساقها للرد إلى مالكها فضاعت لا يضمن من البزازية.
# استأجر دابة من مكان من المصر ذاهبا وجائيا فعلى المستأجر أن يأتي بها
~~إلى ذلك المكان الذي قبض فيه فلو أمسكها في بيته فعطبت ضمن ولو قال: اركب
~~من هذا المكان وارجع إلى بيتي فليس عليه الرد إلى بيت المؤجر ولو رد
~~المستأجر الدابة مع أجنبي فعطبت ضمن.
# لو عين المؤجر الطريق على المستأجر فأخذ في طريق آخر يساويه في الأمن لا
~~ضمان عليه وإن لم يساوه في الأمن ضمن.
# وفي الخلاصة لو خالف بأن بين له طريقا فأخذ طريقا آخر إن كان يسلكه الناس
~~لا يضمن فإن بلغ فله الأجر وإن كانا في السلوك سواء لا يضمن وإن كان أحدهما
~~أبعد بحيث يتفاوت في الطول والعرض والسهولة والصعوبة ضمن وإن حمله في البحر
~~ضمن وإن كان يسلكه الناس وإذا بلغ يجب الأجر في البحر وغيره اه، ولو عين
~~الرفقة فذهب بلا رفقة لو كان الطريق مخوفا لا يسلكه الناس إلا بالرفقة ضمن
~~وإلا فلا ضمان عليه.
# لو قال المؤجر للمستأجر: ارجع مع العير فرجع مع عير آخر لم يضمن إذ لم
~~يعين عيرا وهذا يشير إلى أنه لو عين رفقة فذهب بلا رفقة أو مع رفقة أخرى
~~ينبغي أن يضمن.
# PageV01P019
# استأجر ثورا ليطحن عليه عشرة مخاتيم بر فطحن أحد عشر مختوما وتلف أو
~~استأجره ليكرب عليه جريبا فكرب جريبا ونصفا فهلك ضمن كل قيمته إذ الطحن
~~يكون شيئا فشيئا فلما طحن عشرة انتهى العقد فهو في طحن الحادي عشر مخالف من
~~كل وجه فيضمن كلها.
# استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من بر فحمل عليها شعيرا ms025 مثل وزن البر ضمن
~~إذ الشعير بمثل وزن البر يكون أكثر كيلا من البر فيأخذ من ظهرها أكثر من
~~البر فيكون مخالفا صورة ومعنى ولو استأجرها ليحمل عليها كذا قفيزا من شعير
~~فحمل برا بمثل وزن الشعير لا يضمن.
# استأجرها ليحمل برا أو شعيرا بوزن معلوم فحمل لبنا أو حديدا بمثل وزنه
~~ضمن إذ الحديد واللبن أدق لظهر الدابة وكذا لو حمل تبنا أو حطبا أو قطنا
~~بمثل ذلك الوزن ضمن لأنها تأخذ من ظهرها من غير موضع الحمل فيكون أشق على
~~الدابة ولو حمل من الحطب أو نحوه أقل وزنا من بر مسمى ينبغي أن يضمن لو
~~تفاوتا قليلا أو كثيرا بأن شرط من البر مثلا مائة رطل وحمل من الحطب ونحوه
~~خمسين فلو قيل: لا يضمن لا يبعد وينبغي أن يعتبر الضرر.
# ولو استأجرها ليحمل تبنا أو قطنا أو حديدا أو حطبا فحمل برا أو شعيرا
~~بمثل وزن هذه الأشياء لا يضمن إذ ضرر البر والشعير دون ضرر هذه الجملة من
~~الفصولين سوى مسألة الخلاصة.
# اكترى دابة ليحمل عليها إنسانا فحمل امرأة لا ثقيلة لا يضمن إلا إذا كانت
~~ثقيلة بحيث لا تحتملها الدابة فيضمن.
# ولو استأجر دابة يطحن عليها كل شهر بعشرة ولم يسم ما يطحن كل يوم يجوز
~~وإن طحن ما يخرج عن العرف يضمن.
# ولو استأجر دابة بإكاف فأسرجها لا يضمن اكترى عريانا فأسرجه فركبه يضمن
~~إلا إذا كانت الدابة لا تركب إلا بسرج كالفرس فأسرجه لا يضمن وإن استأجر
~~ليركب خارج المصر فأسرجه لا يضمن وكذا في المصر إن كان الرجل من الأشراف أو
~~من الأوساط وإن كان من الأسافل يضمن من الوجيز.
# وفي الخلاصة استأجر دابة بإكاف فأوكفها بإكاف مثله أو أسرجها مكان الإكاف
~~لا يضمن ولو استأجرها بسرج فأوكفها بإكاف يوكف مثله أو بسرج لا يسرج مثله
~~فهلكت ضمن كل قيمة الدابة عند أبي حنيفة ولو استأجرها عريانة فأسرجها
~~وركبها ضمن قال مشايخنا: إن استأجرها من بلد إلى بلد لا يضمن وإن ms026 استأجرها
~~ليركبها في المصر إن كان المستكري من الأشراف لا يضمن وإن كان من العوام
~~الذين يركبون عريانا فكما قلنا: إنه يضمن ولو تكارى دابة ولم يذكر السرج
~~والإكاف وسلمها عريانة فركبها بهذا وبهذا إن كان مثله يركب بسرج ضمن إذا
~~ركبها بإكاف وإن كان يركب بكل واحد منهما لا يضمن إذا ركبها بهذا وبهذا قال
~~- رحمه الله تعالى -: تأويله إذا ركب من بلد إلى بلد اه.
# استكرى إبلا على أن يحمل على كل بعير مائة رطل فحمل مائة وخمسين ثم أتى
~~الجمال بإبله فأخبره المستكري أنه ليس في كل حمل إلا مائة رطل فحمل الجمال
~~وهلك بعض إبله لا يضمن المستكري إذ مالك الإبل هو الذي حمله فيقال له:
~~ينبغي أن تزن أولا.
# استأجر دابة ليركب إلى مكان كذا فأمسكها في بيته لا يجب الأجر ويضمن لو
~~هلكت من الفصولين وفيه أيضا في ضمان المكاري نقلا عن الذخيرة
# PageV01P020
# استأجرها من بلد إلى بلد فأمسكها في بيته فهلكت فلو أمسكها قدر ما يمسك
~~الناس ليهيئوا أمورهم لا يضمن ويجب الأجر ولو أمسكها أكثر من ذلك ضمن قلت:
~~فينبغي أن يحمل الإمساك في المسألة المتقدمة على هذا استأجرها ليركبها إلى
~~بلد فإذا دخلها كان له أن يأتي بها إلى منزله استحسانا استأجر دابة ليركبها
~~في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولا يضمن.
# استأجر دابة ليركبها فأمسكها في بيته ولم يركب إن استأجرها ليركب خارج
~~المصر إلى مكان معلوم فأمسكها لا يجب الأجر ويكون ضامنا وإن استأجرها
~~ليركبها في المصر يوما إلى الليل فأمسكها ولم يركبها كان عليه الأجر ولم
~~يكن ضامنا من قاضي خان.
# وفي الخلاصة استأجر دابة أياما معلومة ليركبها فركبها في المصر فانقضت
~~المدة فأمسكها في البيت ولم يجيء صاحبها يأخذها فنفقت فلا ضمان عليه؛ لأن
~~مؤنة الرد على الأجير ولو استأجرها إلى موضع يذهب عليها ويجيء فإن على
~~المستأجر أن يردها إلى الموضع الذي استأجرها منه فإن ذهب بها إلى منزله
~~فنفقت ضمن ms027 ولو قال المستأجر: ارجع بها إلى منزلي ليس عليه أن يردها إلى رب
~~الدابة بل إلى الموضع الذي استأجرها منه وعلى رب الدابة أن يأتي منزل
~~المستأجر فيقبضها انتهى.
# غصب الحمار المستأجر والمستأجر يقدر أن يخلصه منه بعد التبيين فلم يفعل
~~حتى ضاع لم يضمنه.
# استأجر حمارا وذهب به مع حماره إلى البلد فأخذ العوان حماره المملوك
~~فاشتغل بتخليصه من يده وترك المستأجر وضاع لا يضمن إن كان لا يعرف العوان
~~وقال القاضي بديع الدين: لا يضمن مطلقا وفي المحيط يضمن.
# استأجر بعيرا ليحمل عليه كذا منا ويركبه فحمل عليه المسمى وأركب غيره وهو
~~يطيقهما فعطبت فعليه نصف القيمة من القنية.
# ولو ترك علف الدابة حتى ماتت جوعا لا يضمن؛ لأن علفها على مالكها دون
~~المستأجر حتى لو شرط على المستأجر فسدت الإجارة من القاعدة السادسة من
~~الأشباه لو رد المستأجر المستأجر إلى دار مالكه برئ من الضمان هذه في عارية
~~المجمع.
# وفي البزازية استأجر دابة ثم ردها إلى صاحبها وربطها في مربط صاحب الدابة
~~أو أغلق عليها فلا ضمان عليه إذا ضاعت وكذا كل شيء إذا ردت إلى صاحبها يفعل
~~بها ذلك الفعل إن فعله المستأجر برئ من الضمان ولو أدخلها ولم يربط ولم
~~يغلق وضاع يضمن اه.
# استأجر دابة وقبضها ولم يعين الراكب كان له أن يؤجرها ويعيرها ويودعها من
~~قاضي خان.
# استأجر دابة إلى مكة فأمسكها بالكوفة حتى رجع ضمن لو هلكت ولا أجر من
~~إجارة الأمتعة من الوجيز.
# استأجر حمارا إلى قرية ذاهبا وجائيا على أن يرجع في يومه ولم يرجع فيه
~~ورجع من الغد عليه نصف الأجر للذهاب لا للرجوع إذ خالف فيه فيضمن لو تلف
~~كذا في الفصولين من ضمان المكاري.
# المستأجر يضمن بالموت مجهلا كالمودع والمستعير؛ لأن العين أمانة في يده
~~من البزازية وفيها أجرها ولم يسلم حتى مات الآجر لا يملك المستأجر الحبس
~~لاستيفاء المعجلة أجر داره أو عبده بدين سابق على الآجر للمستأجر ثم فسخا
~~الإجارة فأراد المستأجر حبس العين بهذه ms028 الأجرة فله ذلك ولو كانت الإجارة
~~فاسدة وتفاسخا ثم أراد حبس العين بالدين السابق لا يصح وكذا لا يصح شرط
~~الضمان إن هلك على
# PageV01P021
# المستأجر اه.
# مستأجر الدابة أو مستعيرها إذا نوى أن لا يردها ثم ندم ورجع عن تلك النية
~~إن كان سائرا عند النية فعليه الضمان إذا هلك بعد النية أما إذا كان واقفا
~~إذا ترك نية الخلاف عاد إلى الوفاق هذه في الوديعة من البزازية والخلاصة.
### | [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
# كل فعل يتفاوت الناس فيه تفاوتا فاحشا كاللبس والركوب فإن أطلق المستأجر
~~فله أن يلبس من شاء وكذا الركوب ولكن إن لبسه هو أو ألبسه واحدا فليس له أن
~~يلبسه غيره وإن قال: على أن يلبسه غيره أو قال: على أن يلبسه فلانا فألبسه
~~غيره فتخرق كان ضامنا. كذا في الهداية وغيرها.
# وفي الخلاصة من إجارة الدواب إذا استأجر ثوبا ليلبسه فألبسه غيره فهو
~~ضامن إن أصابه شيء وإن لم يصبه فلا أجر عليه اه ولو استأجر ثوبا ليس له أن
~~يؤجره من غيره كما مر في الفصل المتقدم.
# استأجر مرا أو مسحاة ليعمل في كرمه فأعاره جاره وضاع لم يضمنه في مدة
~~الإجارة وبعدها يضمنه قال: استأذنا فجعل المرأ والمسحاة مما لا يختلف
~~باختلاف المستعمل من القنية.
# لو استأجر ثوبا يلبسه يوما إلى الليل فألبسه غيره ضمن ولو سلم لا يجب
~~الأجر ولو وضعه في بيته حتى مضى اليوم يجب الأجر ولا يضمن لو هلك وكذا لو
~~تخرق بلبسه في المدة وكذا لو سرق منه لا يضمن ولو استأجره ليلبسه ويذهب به
~~إلى موضع كذا فلبسه في بيته ولم يذهب قال بعضهم: لا يجب الأجر لأنه مخالف
~~ضامن وقال بعضهم: يجب إذ الأجر مقابل بلبس لا بذهاب فلا مخالفة إذ لا يشترط
~~في الثوب بيان المكان وإنما يشترط بيان الوقت إذ اللبس في بعض الأوقات قد
~~يكون أضر وعلى هذا لو استأجر ثوبا ليلبسه وبسور فلان كس رودبجاي ديكررفت
~~ينبغي أن يجب الأجر ولا يضمن من ms029 الفصولين.
# وفي البزازية استأجر قميصا ليلبسه إلى مكان كذا فلبسه في المصر في حوائجه
~~فهو مخالف لا أجر عليه وقال الفقيه: يجب الأجر لأنه خلاف إلى خير بخلاف
~~الدابة فإنه خلاف إلى شر إذ يحتاج فيه إلى ذكر المكان وفي الثوب إلى ذكر
~~الوقت.
# استأجر درعا ليلبسه يوما إلى الليل إن ثوب بذلة له أن يلبسه اليوم وكل
~~الليل وإن ثوب صيانة يلبسه اليوم وأول الليل وآخره وإن لبس وسطه وتخرق ضمن.
# وفي الوجيز استأجر ثوبا ليلبسه فارتدى به فعليه الأجر كاملا وإن اتزر به
~~ضمنه لو تخرق وإن سلم فعليه الأجر؛ لأن الاتزار في إفساد الثوب فوق اللبس
~~فلم يكن مأذونا به والارتداء دونه فكان مأذونا به.
# ولو استأجر درعا يلبسه في النهار وفي أول الليل وآخره ولا ينام فيه فإن
~~نام فيه فتخرق لا من النوم لا ضمان عليه وإن تخرق من النوم فهو ضامن وليس
~~عليه أجر تلك الساعة وعليه أجر ما قبلها وما بعدها وإن كان ثوب بذلة له
~~اللبس في الليالي وعليه أجر ما للعرف وأما ثوب التجمل فلا يلبسه في النوم
~~بل اللبس المعتاد في النهار وفي طرفي الليل فصار وقت النوم مستثنى فيها
~~عرفا فإن فعل وتخرق ضمن وإن سلم فعليه الأجر ولو لبسته جاريته بغير إذنه
~~فلا ضمان عليه لأنه لم يوجد منه خيانة اه.
# استأجر ثوبا ليلبسه يوما فضاع ثم وجد بعد ذلك لم يكن عليه الأجر إذا صدقه
~~المالك فإن لبسه في يوم آخر ضمن بمضي المدة من
# PageV01P022
# الخلاصة.
# استأجر فاس القصاب فأخذه منه العوان بالجباية ولم يخلصه بدراهم حتى ضاع
~~لم يضمن من القنية.
# استأجرت حليا يوما إلى الليل لتلبسه فحبسته أكثر من يوم وليلة صارت غاصبة
~~قالوا: هذا لو حبسته بعد الطلب أو حبسته مستعملة أما لو حبسته للحفظ لا
~~تصير غاصبة قبل الطلب إذ العين تبقى أمانة فلا تضمن إلا بالاستعمال أو بمنع
~~بعد الطلب كالوديعة، والفاصل بين إمساك الحفظ وإمساك الاستعمال أنه لو أمسك
~~في موضع ms030 يمسك للاستعمال فهو استعمال ولو أمسك في موضع لا يمسك فيه
~~للاستعمال فهو حفظ فعلى هذا لو تسورت بالخلخال أو تخلخلت بسوار أو تعمم
~~بقميص أو وضع العمامة على عاتقه فهذا كله حفظ لا استعمال ولو ألبست الحلي
~~غيرها في المدة تضمن لتفاوت الناس في لبس الحلي.
# استأجر قبانا ليزن حملا وكان في عمود القبان عيب لم يعلم به المستأجر
~~فوزن به وانكسر فلو يوزن مثله بمثل ذلك القبان المعيب لا يضمن إذ لم يوجد
~~منه سبب تلف ولو بخلافه ضمن وينبغي أن يقال إذا لم يعلم المؤجر المستأجر
~~بالعيب فقد أذن له أن يوزن به ما يوزن به بلا عيب فلا يضمن بوزن ذلك القدر.
# استأجر فاسا وأجيرا ليعمل به له فدفعه إليه فذهب به الأجير قيل: يضمن
~~المستأجر إذ خالف بدفعه وقيل: لو استأجر الفاس أولا ضمن لا لو استأجر
~~الأجير أولا.
# وفي الخلاصة المختار أنه لا يضمن مطلقا انتهى وينبغي أن يقال لو تفاوت
~~الناس في استعمال الفاس فلا بد لصحة الإجارة من تعيين المستعمل كما لو
~~استأجر دابة للركوب فلو عين نفسه يصير مخالفا بدفعه إليه ولو لم يعين
~~المستعمل عند العقد فلو استعمل الفاس بنفسه أولا ثم دفعه إلى الأجير ضمن
~~عند بعضهم قلت: لا حاجة إلى التقييد عند البعض على ما صحح في مسألة الركوب
~~ولو دفعه إليه قبل أن يستعمله بنفسه فليس بمخالف ولو استعمله المستأجر بعد
~~ذلك هل يضمن؟ يجب أن يكون فيه اختلاف المشايخ كالعارية قلت: لا حاجة إلى
~~ذلك أيضا بل يضمن على ما قرر في مسألة الركوب ولو لم يتفاوت الناس في
~~استعمال الفاس فالإجارة تصح عين المستعمل أولا ولا يضمن المستأجر بدفعه إلى
~~الأجير سواء دفعه قبل أن يستعمله بنفسه أو بعده.
# استأجر مرا فجعله في الطين ثم صرف وجهه من الطين ولم يبرح مكانه ثم نظر
~~إلى المر ولم يجده فلو حول وجهه عن المر قليلا بحيث لا يعد ذلك تضييعا لا
~~يضمن والقول قوله مع يمينه ms031 إن كذبه الآجر ذكره في الخلاصة وإلا يضمن.
# استأجر جوالقا ليحمل فيه شيئا وأخذ الجوالق فأخذه السلطان ليحمل له حملا
~~فذهب الحمال واشتغل بما أمره به السلطان فسرق الجوالق فلو لم يجد الحمال
~~بدا من أمر السلطان وخاف العقوبة بترك ذلك لم يضمن لأنه مضطر فلا يجب الحفظ
~~ولو له بد من أن يشتغل بذلك الحمل ضمن بترك الحفظ.
# استأجر قدرا ليطبخ فيه شيئا فطبخ وأخذ القدر مع ما طبخ فيه ليخرج إلى
~~الدكان فزل قدمه وانكسر القدر ضمن القدر.
# حمال زلق رجله يضمن وقيل: ينبغي أن لا يضمن قياسا على من استأجرت ثوبا
~~لتلبسه فتخرق من لبسها فإنها لا تضمن من الفصولين.
# وفي القنية عن صاحب المحيط والصحيح عدم الضمان وكذا مسألة القصعة لا يضمن
~~إن سقطت حال الانتفاع بها انتهى وفيه أيضا من رد المستأجر وما يتعلق به
# PageV01P023
# لو استأجر قدرا للطبخ فلما فرغ حملها على حماره فزلق الحمار وانكسر القدر
~~لو يطيق الحمار حملها لا يضمن وإلا ضمن انتهى.
# وفي الخلاصة استأجر قدرا فلما فرغ حملها على الحمار وذهب بها إلى صاحبها
~~فزلق الحمار فانكسرت لا يضمن إن كان حمارا يطيق ذلك وإن كان الرد على
~~المؤجر إلا أن العادة أن المستأجر يحمل اه.
# استأجر خيمة لينصبها في بيته شهرا فنصبها في الشمس أو في المطر وأنه يضر
~~يضمن وإذا سلمت فعليه الأجر ولو أخرجها إلى السواد يضمن من الوجيز.
# وفي الفصولين أجر خيمة لينصبها في داره فنصبها في دار أخرى في قبيلة أخرى
~~من هذا المصر يجب الأجر ولا يضمن لعدم التفاوت إلا إذا أخرجها من المصر
~~فنصبها هناك فلا أجر سلمت أو لا ويضمن لمخالفة أمره حيث أخرجها من المصر
~~فتضرر به إذ مؤنة الرد على المؤجر اه.
# استأجر خيمة إلى مكة له أن يؤجرها من آخر لأنه لا يختلف من البزازية.
# وفي الحقائق استأجر فسطاطا فدفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فهلك في يد
~~الثاني يضمن عند أبي يوسف ولا أجر عليه إذ ليس ms032 له ذلك لتفاوت الناس في نصبه
~~وعند محمد لا يضمن وله ذلك لأنه للسكنى كالدار انتهى ووضع الخلاف بين أبي
~~حنيفة ومحمد في الوجيز وفيه أيضا لو اسود بالسراج أو بإيقاد النار لا يضمن
~~إلا إذا جاوز بما هو المعروف والمعتاد وفيه أيضا يجوز استئجار الميزان
~~والمكيال والسرج والإكاف ولا يدفعه إلى غيره قلت: هذا إذا عين الاستعمال
~~بنفسه وإلا فله ذلك قبل الاستعمال على ما مر من القاعدة في أول هذا النوع
~~فهي القاعدة المصححة المعتبرة فيما يختلف باختلاف المستعمل وفي قاضي خان
~~رجل استأجر فسطاطا له أن يسرج فيه وليس له أن يتخذه مطبخا فإن اتخذه مطبخا
~~ضمن ما انتقص إلا إذا كان معدا لذلك بأن كان من المسيح وغيره.
# لو انكسر القفل من معالجة المستأجر إياه للفتح لا ضمان عليه لأنه مأذون
~~فيها من الوجيز من باب الحقوق في الإجارة.
# استأجر رحى على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيرها إن كان ضرر ما طحن مثل
~~الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيعتبر فيه أحكام
~~الغصب من الخلاصة.
### | [النوع الثالث ضمان العقار]
# ما لا يختلف باختلاف المستعمل كالسكنى التقييد لا يقيد فيه لعدم التفاوت
~~فإذا شرط سكنى واحد فله أن يسكن غيره كما في الهداية وكل شيء هو من جملة
~~السكنى ومن توابعه ومرافقه عرفا وعادة يدخل تحت العقد فيكون للمستأجر فعله
~~إلا فعلا يوهن البناء ويفسده فلا يدخل تحت العقد فلا يكون له فعله إلا
~~بالشرط من الوجيز استأجر بيتا ولم يسم ما يريد جاز وله أن يسكن ويسكن غيره
~~إذ لا تفاوت في السكنى وله أن يضع فيه متاعه لأنه من جملة السكنى وله أن
~~يربط دوابه قالوا: هذا إذا كان فيه موضع معد لربط الدواب وإلا فليس له ذلك.
# وفي الخلاصة وللمستأجر أن يربط فيها دابته وبعيره وشاته فإنه لم يكن هناك
~~مربط فليس له اتخاذ المربط وفي شرح الشافي ما ذكر في الكتاب عرف الكوفة أو
~~المنازل ببخارى فإنها ms033 تضيق عن سكنى الناس فكيف الدواب ومربط الدابة على باب
~~داره ولو ضربت الدابة
# PageV01P024
# إنسانا أو هدمت حائطا لم يضمن اه.
# وله أن يعمل فيه ما بدا له ما لا يضر بالبناء نحو الوضوء وغسل الثوب وأما
~~ما يضر به كرحى وحدادة وقصارة فليس له ذلك إلا برضا مالكه، بعض مشايخنا
~~قالوا: أراد بالرحى رحى الماء والثور لا رحى اليد وقال بعضهم: يمنع عن الكل
~~وبعضهم قالوا: لو كان رحى اليد يضر بالبناء يمنع وإلا فلا وبه يفتى وأما
~~كسر الحطب فقيل: يمنع مطلقا ويؤمر بكسره خارج الدار لأنه يوهن البناء لا
~~محالة وقيل: لا يمنع عن المعتاد لأنه من السكنى فلو أقعد فيه قصارا أو
~~حدادا أو عمل بنفسه ذلك ضمن قيمة المنهدم لأنه أثر فعله ولو لم ينهدم شيء
~~من ذلك العمل يجب الأجر استحسانا لا قياسا.
# وفي الخلاصة لو أقعد فيها قصارا فانهدمت من عمله ضمن ولا يجب الأجر فيما
~~ضمن وينبغي أن يجب فيما لم يضمن وهو الساحة ولو لم ينهدم شيء من القصارة لا
~~يجب الأجر قياسا ويجب المسمى استحسانا.
# ولو استأجر حانوتين من رجل فنقب أحدهما إلى الآخر يرتفق بذلك فإنه يضمن
~~ما أفسد من الحائط ويضمن أجر الحانوتين بتمامه من الفصولين سوى المنقول عن
~~الخلاصة.
# استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقص؛ لأن الرطاب أضر بالأرض
~~من الحنطة ولا أجر لأنه غاصب للأرض من الهداية.
# استأجر بيتا ليقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد حدادا جاز إن كانت مضرتهما
~~واحدة أو مضرة الحداد أقل وإن كانت أكثر لا يجوز وكذلك الرحى.
# لو استأجرها على أن ينزلها وحده فله أن ينزل امرأته ودوابه قيل: هذا إذا
~~لم يكن في الدار بئر بالوعة ولا بئر وضوء فإن كان ينبغي أن لا يجوز فإنه
~~يمتلئ بئر البالوعة والمخرج أسرع مما لو سكن وحده فكان الشرط مفيدا من
~~الوجيز.
# المستأجر إجارة فاسدة يملك الإجارة من غيره في الأصح كما يملك في الإجارة
~~الصحيحة من الصغرى.
# استأجر ms034 رحى على أن يطحن فيها حنطة فطحن غيره إن كان ضرر ما يطحن مثل
~~الحنطة أو دونه لا يكون مخالفا وإن كان فوقه يكون مخالفا فيتعين فيه أحكام
~~الغصب.
# استأجر طاحونة إجارة طويلة ثم أجرها من غيره بالفارسية بقبالة دار وأذن
~~له بالعمارة فأنفق في العمارة هل يرجع عليه؟ نظر إن علم أنه مستأجر وليست
~~الطاحونة ملكا له لا يرجع وإن لم يعلم وظنه مالكا يرجع عليه هو المختار من
~~الخلاصة.
# وفي القنية إجارة العقار قبل قبضه مختلف فيه كبيعه.
# المستأجر إجارة فاسدة لو أجر لغيره إجارة صحيحة يجوز في الصحيح وقيل: لا
~~استدلالا بما لو دفع إليه دارا ليسكنها ويرمها ولا أجر له وأجر المستأجر من
~~غيره وانهدمت الدار من سكنى الثاني ضمن اتفاقا لأنه صار غاصبا وأجابوا عنه
~~بأن العقد في تلك المسألة إعارة لا إجارة من البزازية وفيها لو حفر بئرا إن
~~كان مأذونا في الحفر لا يضمن وإلا ضمن.
# استأجر دارا وبنى حائطا من ترابها بلا أمر صاحبها ثم أراد الخروج منها
~~وأخذ البناء إن كان من لبن فإنه يرفع البناء ويدفع قيمة التراب لصاحبها وإن
~~كان من الجص لا يرفع لأنه لو دفع عاد ترابا ولا شيء له.
# استأجر أرضا إجارة طويلة واشترى الأشجار لتصح الإجارة ثم أثمرت الأشجار
~~ثم فسخها فالثمار على ملك المستأجر ولو قطع الأشجار ثم تفاسخا فهي للآجر
~~ولو أتلفها المستأجر فعليه قيمتها لأنه بيع ضروري لجواز الإجارة فلا يترتب
~~عليه أحكام البيع البات ولو أتلف الآجر الأشجار في مدة الإجارة فالصحيح أنه
~~لا ضمان عليه لكن يخير المستأجر في الفسخ لأنه
# PageV01P025
# عيب ولو قطعها المستأجر في مدة الإجارة لا يضمن النقصان لكن يخير الآجر.
# المستأجر إذا أخذ منه الجباية الراتبة على الدور والحوانيت يرجع على
~~الآجر وكذا الأكار في الأرض وعليه الفتوى.
# المستأجر إذا عمر في الدار المستأجرة عمارة بإذن الآجر يرجع بما أنفق وإن
~~لم يشرط الرجوع صريحا وكذا القيم وفي التنور والبالوعة لا يرجع بمجرد الإذن
~~إلا بشرط ms035 الرجوع؛ لأن العمارة لإصلاح ملكه وصيانة داره عن الاختلال فرضي
~~بالإنفاق بخلاف التنور والبالوعة من القنية.
# شرط الخيار ثلاثة أيام في الإجارة جائز فلو اشترط وسكن في مدة الخيار سقط
~~الخيار ولو انهدم من سكناه لا يضمن لأنه سكن بحكم الإجارة
# استأجر أرضا ليلبن فيها فالإجارة فاسدة فإن كان للتراب قيمة يضمن قيمة
~~التراب واللبن؛ لأنه كان غاصبا وإن لم يكن له قيمة لا شيء عليه واللبن له
~~فإن نقصت الأرض بذلك ضمن نقصانه ويدخل أجر المثل في قيمة النقصان وإن لم
~~يكن فيه نقصان لا شيء عليه.
# وليس للآجر أن يدخل دابته الدار المستأجرة بعدما سكن المستأجر وضمن ما
~~عطبت إلا إذا فعل بإذن المستأجر هذا إذا أجر كل الدار فإن لم يؤجر صحن
~~الدار له أن يربط في الصحن ولو بنى المستأجر التنور في الدار المستأجرة
~~فاحترق شيء من الدار لم يضمن المستأجر.
# استأجر منزلا مقفلا فقال رب المنزل: خذ المفتاح وافتحه فاستأجر حدادا
~~ليفتحه فالأجر على المستأجر ولو انكسر القفل بمعالجة الحداد ضمن إلا إذا
~~عالج خفيفا على أنه لم ينكسر بفعله ولو انكسر بمعالجة المستأجر لم يضمن إذا
~~عالجه بما يعالج مثله.
# استأجر بيتا سنة يجعل فيه التبن فجاء الشتاء ووكف البيت بماء المطر وفسد
~~التبن لا يضمن صاحب البيت بترك التطيين للسطح وإن مضت المدة في التبن
~~والفاسد فيه يلزمه الأجر.
# استأجر من أراضي الجبل فزرعها ولم تمطر ولم ينبت حتى مضت السنة ثم مطرت
~~ونبت فالزرع كله للمستأجر وليس عليه كراء الأرض ولا نقصانها هذه الجملة من
~~الخلاصة ما عدا مسألة القنية.
### | [النوع الرابع ضمان الآدمي]
# (النوع الرابع ضمان الآدمي) استأجر قنا شهرا في الخياطة فاستعمله في
~~اللبن ليلبنه فهلك ضمن ولو لم يهلك فيه حتى رده في الخياطة فهلك فيه لا
~~يضمن من الفصولين.
# استأجر عبدا للخدمة فليس له أن يسافر به إلا أن يشترط ذلك من الهداية.
# استأجر عبدا للخدمة له أن يؤجره من غيره كالدار؛ لأن العبد عاقل لا ينقاد
~~لزيادة ms036 خدمة غير مستحقة وفي الدابة والثواب ليس له ذلك كما مر عن القنية.
# استأجر عبدا للخدمة مدة معلومة وعجل الأجرة ثم مات المؤجر كان للمستأجر
~~أن يمسك العبد حتى يرد الأجر عليه وأن مات العبد في يده لا ضمان عليه ويرجع
~~بالأجر وقوله حتى يرد الأجر عليه أي حصته فيما بقي من المدة من مشتمل
~~الأحكام عن مجمع الفتاوى.
# ليس لمستأجر العبد أن يضربه إلا بإذن المولى عند الكل كذا في قاضي خان من
~~فصل البقار قلت: فيضمن لو عطب به.
# استأجر عبدا سنة وقبضه فلما مضى نصف السنة جحد الإجارة
# PageV01P026
# وادعاه لنفسه وقيمة العبد يوم الجحود ألفان فمضت السنة وقيمة العبد ألف
~~درهم ثم مات العبد في يد المستأجر وقيمته ألف روى هشام عن محمد أن عليه
~~الأجر ويضمن قيمة العبد بعد سنة ولم يذكر هشام فيه خلافا وذكر القدوري عن
~~أبي يوسف أن عليه الأجر فيما مضى قبل الجحود وليس عليه أجر ما بعده من قاضي
~~خان.
# وفي الخلاصة فإن قيل: كيف يجتمع عليه الأجر والضمان؟ قيل: لا يجتمعان هنا
~~قال هشام: إنما لزمه الأجر هنا لأنه استعمله السنة كلها فلما مضت السنة كان
~~عليه أن يرد بعدها فلما لم يفعل صار ضامنا لقيمته وقد كان لزمه الأجر قبل
~~أن يضمن القيمة هذا تفسير هشام اه.
# رجل له أجير غير مدرك ليس له أن يؤدبه إذا رأى منه بطالة إلا أن يكون
~~أبوه أذن له في ذلك كذا في الفتاوى الصغرى قلت: فينبغي أن يضمن لو أدبه
~~بغير إذن الأب ولو بالضرب المعتاد لو عطب وطعام العبد على المستأجر بخلاف
~~علف الدابة ولهذا لو تركها بلا علف فماتت لا يضمن كما مر عن الأشباه.
### | [القسم الثاني في الأجير وفيه مقدمة وتسعة عشر نوعا]
### | [المقدمة في الكلام على الأجير المشترك والأجير الخاص]
# (القسم الثاني في الأجير)
# الأجير على نوعين: أجير مشترك وأجير خاص فالأجير المشترك هو الذي يستحق
~~الأجرة بالعمل لا بتسليم النفس كالقصار والصباغ فله أن يعمل للعامة ms037 ومن هذا
~~يسمى مشتركا والمتاع أمانة في يده إن هلك بغير عمله لم يضمن ولا أجر له عند
~~أبي حنيفة وعندهما إذا هلك بسبب لا يمكن الاحتراز عنه كالعدو المكابر
~~والحريق الغالب لا يضمن لهما أن الحفظ مستحق عليه إذ لا يمكنه العمل بدونه
~~فإذا هلك بسبب يمكن الاحتراز عنه كان التقصير من جهته وله أن العين أمانة
~~في يده؛ لأن القبض بإذنه والحفظ مستحق عليه تبعا لا مقصودا ولهذا لا يقابله
~~الأجر وقيل: قوله قول علي وقولهما قول عمرو لأجل اختلاف الصحابة اختار
~~المتأخرون الفتوى بالصلح على النصف كما ذكره منلا خسرو وغيره.
# وفي مشتمل الهداية وأئمة سمرقند كانوا يفتون بالصلح والشيخ ظهير الدين
~~المرغيناني يفتي بقول أبي حنيفة.
# قال صاحب العدة: فقلت له يوما من قال منهم يفتي بالصلح هل يوجب إجبار
~~الخصم لو امتنع؟ قال: كنت أفتي بالصلح بالجبر في الابتداء فرجعت لهذا وفي
~~فوائد صاحب المحيط أنه ينظر إن كان الأجير مصلحا لا يجب الضمان وإن بخلافه
~~يجب الضمان كما هو مذهبهما وإن كان مستور الحال يؤمر بالصلح اه ما في
~~المشتمل وإن شرط عليه الضمان إن كان الشرط فيما لا يمكنه الاحتراز عنه فلا
~~يجوز بالإنفاق وإن كان فيما يمكن فعلى الخلاف وبقولهما يفتى اليوم لتغير
~~أحوال الناس وبه يحصل صيانة أموالهم كذا في الإيضاح نقلا عن التبيين وفيه
~~أيضا نقلا عن الخانية والمحيط أن الفتوى على قولهما سواء شرط الضمان عليهما
~~أو لم يشرط قلت: وهو الذي اختاره صاحب الوقاية.
# وفي الفصولين لو شرط الضمان عليه قيل: يضمنه وفاقا ولم يتعرض ابن نجيم
~~للخلاف بل قال: يضمن في اشتراط الضمان عليه اتفاقا.
# قلت: ولعله اختاره ثم عندهما إن شاء ضمنه معمولا وأعطاه الأجر وإن شاء
~~ضمنه غير معمول ولا أجر له من الوجيز قلت: يعني إذا تلف بعد العمل
# PageV01P027
# وفي مشتمل الهداية لو قال الأجير المشترك: سرق أو هلك صدق مع حلفه عنده؛
~~لأن يده يد أمانة عنده وعندهما يضمن؛ لأن يده يد ضمان ms038 عندهما فلا يصدق بلا
~~برهان قلت: إنما ينفع البرهان عندهما فيما لا يمكن الاحتراز عنه لما مر فلا
~~تغفل ولا فرق بين ما إذا دفع الأجر أو لا غير أنه إذا حلف يسترد ما دفع وإن
~~امتنع الخصم ذكره في البزازية ويضمن بالإنفاق ما يتلف بعمله كتخريق الثوب
~~من دقه وزلق الحمال إذا لم يكن من مزاحمة الناس وانقطاع الحبل الذي يشد به
~~المكاري الحمل وغرق السفينة من مدها.
# قال في الوجيز: الأجير المشترك إنما يضمن ما جنت يده بشرائط ثلاثة:
~~أحدها:
# أن يكون في وسعه دفع ذلك الفساد حتى لو غرقت السفينة من موج أو جبل صدمها
~~أو زلق الحمال إذا زحمه الناس وانكسر الدن أو مات المختون من ذلك لا يضمن
~~الثاني أن يكون محمل عمله مسلما إليه بالتخلية حتى لو كان صاحب المتاع معه
~~أو وكيله بأن كان راكبا في السفينة فانكسرت بجذب الملاح أو كان على الدابة
~~فعطبت من سوقه أو رب المتاع والمكاري راكبين أو سائقين أو قاعدين لا يضمن
~~ولو كان صاحب المتاع خلف الدابة ولا يسوقها الأجير فعطبت فهلك المتاع يضمن.
# وروي عن أبي يوسف لو سرق المتاع من رأس الحمال ورب المال معه لا ضمان
~~عليه، الثالث أن يكون المضمون مما يجوز أن يضمن بالعقد قلت: وهذا إشارة إلى
~~ما قال صاحب الهداية ولا يضمن بني آدم ممن غرق في السفينة يعني من مده أو
~~سقط من الدابة وإن كان بسوقه وقوده؛ لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب
~~بالعقد وإنما يجب بالجناية والأجير الخاص الذي يستحق الأجر بتسليم نفسه في
~~المدة وإن لم يعمل كمن استؤجر شهرا للخدمة أو لرعي الغنم وإنما سمي أجير
~~واحد لأنه لا يمكنه أن يعمل لغيره؛ لأن منافعه في المدة صارت مستحقة له
~~والأجر مقابل للمنافع ولهذا يبقى الأجر مستحقا وإن نقص العمل ولا ضمان على
~~الأجير الخاص ولا فيما تلف من عمله اتفاقا إذا لم يتعمد الفساد ذكره في
~~الإصلاح نقلا عن الخانية قال في ms039 الفصولين نقلا عن التجريد: الأجير الخاص لا
~~يضمن إلا بالتعدي وعلى هذا تلميذ القصار وسائر الصناع وأجيرهم لم يضمنوا
~~إلا بالتعدي وفيما لم يتعدوا ضمن الأستاذ ولا يرجع عليهم اه.
# لو هلك المتاع في يد الأجير المشترك ثم استحق عليه وضمن القيمة لا يرجع
~~على المستأجر بها كما في العارية من القنية.
### | [النوع الأول ضمان الراعي والبقار]
# ثم الأجراء يتنوعون أيضا بتنوع العمل فلنذكر مسائل كل واحد في نوع يختص
~~به تسهيلا للاستخراج.
# (النوع الأول ضمان الراعي والبقار)
# الراعي قد يكون أجير وحد بأن استأجره شهرا ليرعى غنمه بدرهم أو استأجره
~~ليرعى غنمه بدرهم شهرا وشرط عليه أن لا يرعى غنم غيره وقد يكون أجيرا
~~مشتركا بأن استأجره ليرعى غنمه بدرهم شهرا ولا يشترط أن لا يرعى غنم غيره
~~لأنه متى قدم ذكر العمل على الوقت يكون أجيرا مشتركا لأنه أوقع العقد على
~~الوقت من الوجيز.
# وفي الفصولين لو قال: استأجرتك لرعي غنمي هذه سنة كاملة كل شهر بكذا يكون
~~الراعي أجيرا مشتركا إلا إذا صرح بما هو حكم أجير
# PageV01P028
# وحد بأن قال: على أن لا ترعى معها غنم غيري فحينئذ يكون أجير وحد ولو
~~أورد العقد على المدة أولا بأن قال استأجرتك شهرا بكذا لترعى غنمي كان أجير
~~وحد إلا أن يذكر بعدها ما هو حكم الأجير المشترك بأن قال: على أن لك أن
~~ترعى غنم غيري معها فحينئذ يصير مشتركا ويتغير الكلام بآخره وكذا في كل من
~~هو في معنى الراعي اه فإن كان الراعي أجير وحد فليس له أن يؤجر لغيره ولو
~~أنه أجر نفسه من غيره ورعى عنهما استحق الأجر كاملا على كل واحد منهما ولا
~~يتصدق بشيء ويأثم ولو ماتت شاة أو أكلها سبع أو غرقت في نهر ساقها منه فلا
~~ضمان عليه ولا ينقص من الأجر بحسابه وهو مصدق فيما يدعي من الهلاك مع
~~اليمين ولرب الغنم أن يزيد عليه عددا والراعي يطيقه وعليه رعي أولادها ولا
~~يسقط شيء من أجره ببيع بعضها أو ms040 هلاكه وأما إذا كان الراعي أجيرا مشتركا
~~فليس لرب الغنم أن يزيد عليه ولا يلزمه رعي الأولاد وما بيع منها أو هلك
~~سقط من أجره بحسابه ولو شرط عليه أن يرعى أولادها صح استحسانا؛ لأن في فصل
~~الأولاد من أمها ضررا فقلنا بصحة هذه الإجارة مع الجهالة دفعا للضرر عن
~~أرباب الغنم.
# ولو خلط الراعي المشترك الغنم فالقول في التمييز للراعي مع يمينه إن جهل
~~صاحبه وإن جهل هو أيضا ضمن قيمة الكل من الوجيز.
# وفي مشتمل الهداية نقلا عن القنية ولدت شاة أو بقرة في يد المشترك فترك
~~الولد في الجبانة حتى ضاع لم يضمن لأنه ليس عليه رعي الأولاد إلا أن يشرط
~~عليه بخلاف أجير الوحد اه.
# الراعي لو كان أجير وحد فماتت من الأغنام واحدة لا ينقص من الأجر
~~بحسابها؛ لأن الغنم لو ماتت كلها لا ينقص من الأجر شيء ولو ضرب شاة ففقأ
~~عينها أو كسر رجلها ضمن؛ لأن الأجير الوحد يضمن بالخلاف وقد خالف؛ لأن
~~الضرب غير داخل في الإجارة وإنما يدخل تحتها الرعي وهو يتحقق بدون الضرب
~~كالصياح والصفق لأن الغنم في العادة تساق كذلك فإذا ضرب بالخشبة كان ضامنا
~~ولو هلك شيء منها في السقي والرعي لا يضمن؛ لأن الأجير الوحد لا يضمن ما لم
~~يخالف وأنه لم يخالف لأن السقي داخل تحت العقد ولو كان أجيرا مشتركا فمات
~~من الأغنام لا يضمن بالاتفاق إذ الموت حتف أنفه مما لا يمكن التحرز عنه
~~وهذا لو ثبت الموت بتصادقهما أو بالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد
~~رب الغنم فعند أبي حنيفة القول قول الراعي لأنه أمين وعندهما القول قول رب
~~الأغنام ثم الأجير المشترك لو ساق الأغنام فهلك منها لا من سياقه بأن صعد
~~الجبل أو مكانا مرتفعا فتردى منه فعطب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة؛ لأن
~~الهلاك ما كان من قبله وعندهما يضمن لإمكان التحرز عنه بأن لا يأتي هذا
~~المكان أو يحفظ عند صعود الجبل وكذا لو أوردها نهرا ليسقيها ms041 فغرق شاة منها
~~لا يضمن عنده وعندهما يضمن وكذا لو أكل منها سبع أو سرق فعلى هذا الخلاف
~~ولو ساقها إلى الماء ليسقيها فغرقت ضمن بلا خلاف وكذا لو ساقها فعطبت منها
~~شاة بسياقه بأن استعجل عليها فعثرت فانكسرت رجلها أو اندق عنقها فعليه
~~الضمان بالاتفاق كذا في المشتمل نقلا عن الذخيرة قال في الفتاوى الصغرى:
~~أما إذا هلكت عند السقي بآفة سماوية فلا يضمن.
# وفي البزازية لو أكل الذئب الغنم والراعي عنده إن كان الذئب أكثر من واحد
~~لا يضمن لأنه كالسرقة الغالبة وإن كان واحدا
# PageV01P029
# يضمن لأنه يمكن المقاومة معه فكان من جملة ما يمكن الاحتراز عنه بخلاف
~~الزائد على الواحد اه.
# البقار لو ساق البقر فتناطحت فقتل بعضها بعضا أو وطئ بعضها بعضا في سوقه
~~أو استعجلها في السوق فنفرت بقرة منها فكسرت رجلها أو ساقها في الماء لتشرب
~~فغرقت ضمن لو كان مشتركا وإن كان خاصا لا يضمن وكذا لو كان البقر لقوم شتى
~~وهو أجير وحدهم ضمن ما تلف من سياقه من الفصولين.
# وفي المشتمل نقلا عن الذخيرة لو حدثت هذه العوارض من سوقه إن كان الراعي
~~مشتركا فهو ضامن على كل حال لأن هذه جناية من يده وإن كان خاصا إن كانت
~~الأغنام لواحد لا يضمن وإن كانت لاثنين أو ثلاثة ضمن وصورة الأجير الخاص في
~~حق الاثنين أو الثلاثة أن يستأجر رجلان أو ثلاثة راعيا شهرا ليرعى غنما
~~لهما أو لهم فقد فرق في حق الأجير الخاص بين ما إذا كانت الأغنام لواحد
~~وبين ما إذا كانت لاثنين أو ثلاثة يحفظ هذا جدا وفيه أيضا نقلا من السير
~~الكبير الأجير الخاص لو عنف في السير فحدثت هذه العوارض يضمن من غير فصل أو
~~شرط المالك على الراعي أن يأتي بسمة الميت وإلا فهو ضامن فلم يأت بالسمة لم
~~يلزمه الضمان هكذا ذكره في المبسوط بلا خلاف
# وذكر الحاكم في مختصره أنه لا يضمن عند أبي حنيفة لأنه أمين شرعا كالمودع
~~وعندهما يضمن من ms042 الوجيز.
# وفي البزازية شرط على الراعي أن يأتي بسمتها وإلا فهو ضامن لا يجب عليه
~~إتيان السمة ولا يضمن بهذا الشرط وهل يفسد العقد بهذا الشرط ذكر أبو بكر أن
~~الشرط في العقد يفسد وأن بعده لا يفسد العقد والشرط فاسد اه.
# إذا كان الراعي أجيرا مشتركا فرعاها في موضع فعطبت واحدة منها أو هلكت
~~بآفة نحو الغرق في الماء واقتراب سبع أو سقوط من علو وما أشبهه فقال رب
~~الغنم: شرطت عليك أن ترعى في موضع كذا وكذا غير موضع رعي فيه وقال الراعي
~~شرطت علي الرعي في الموضع الذي رعيتها فيه فالقول لرب الأغنام بالإجماع
~~فيضمن الراعي إذ الإذن يستفاد من جهته والبينة بينة الراعي حتى لا يضمن عند
~~أبي حنيفة لأنه هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو كان خاصا واختلفا
~~على نحو ما بينا فالقول لرب الأغنام من الفصولين.
# الراعي لو خالف في المكان ضمن ولا أجر ولو سلمت يجب الأجر استحسانا ولو
~~اختلفا في مكان الرعي فالقول قول رب الغنم ويضمن الراعي بالإجماع راعي
~~الرماك إذا توهق رمكة فوقع الوهق في عنقها فجذبها فماتت عامتهم على أنه لا
~~يضمن على كل حال وإذا اختلفا في العدد فالقول قول الراعي والبينة بينة صاحب
~~الغنم وليس للراع أن يشرب لبنها من الخلاصة.
# سئل نجم الأئمة الحكيمي عمن أسلم أفراسه إلى الراعي ليحفظها مدة معلومة
~~ودفع إليه أجرة الحفظ والرعي واشتغل الراعي بمهمه وترك الأفراس فضاعت فهل
~~يضمن؟ فقال: لا إن كان ذلك متعارفا فيما بين رعاة الخيل والأنعم.
# وعن أبي حامد لو قال البقار المشترك: لا أدري أين ذهب الثور فهذا إقرار
~~بالتضييع في زماننا من القنية. السمة لا تصلح للاعتماد ولا تدفع اليمين عن
~~الأجير.
# الراعي المشترك ومن بمعناه إذا ادعى الرد أو الموت فمن جعل العين في يده
~~أمانة قال بعدم الضمان كالإمام وقبل قوله كالمودع ومن قال بالضمان عليه
~~كصاحبيه لم يصدقه
# PageV01P030
# إلا ببيته لو شرط على الراعي ضمان ما تلف فسد ms043 العقد إذ العقد يقتضيه
~~الراعي لو خلط الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على التمييز لا يضمن ويكون
~~القول قوله في تعيين الدواب أنها لفلان ولو لم يمكن التمييز ضمن قيمتها يوم
~~الخلط والقول في القيمة قول الراعي ولو دفع غنما إلى غير مالكها فاستهلكها
~~الآخذ وأقر به الراعي ضمن الراعي لا الآخذ ولا يصدق الراعي في حق الآخذ لو
~~أقر وقت الدفع أنها للآخذ.
# نفرت بقرة من الباقورة ولم يتبعها الراعي لئلا يضيع الباقي لا يضمن
~~بالإجماع لو خاصا وضمن عندهما لو مشتركا لا عنده لأنه إنما يضمن بترك الحفظ
~~إذا تركه بغير عذر ولو تركه بعذر فلا يضمن ولهما أنه تركه بعذر يمكن التحرز
~~عنه من الفصولين.
# وفي المشتمل نقلا عن صاحب الذخيرة أنه قال: رأيت في بعض النسخ لا يضمن
~~فيما ندت لو لم يجد من يبعثه ليردها أو يبعثه ليخبر صاحبها بذلك وكذا لو
~~تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فتبع البعض وترك البعض لا يضمن؛ لأنه
~~ترك الحفظ بعذر وعندهما يضمن لأنه ترك الحفظ بعذر يمكن التحرز عنه اه.
# وفي البزازية إنما يضمن عندهما؛ لأنه طمع في الأجر الوافر بتقبل الكثير
~~ولا يقدر على اتباع الكل وكان من جبايته حكما والخاص لا يضمن إجماعا انتهى.
# بقار لقرية لهم مرعى ملتف بالأشجار لا يمكنه النظر إلى الكل فضاعت بقرة
~~لا يضمن ولو مرت على قنطرة فدخلت رجلها في ثقبها فانكسرت أو دخلت في ماء
~~عميق والبقار لا يعلم ولم يسقها ضمن لو أمكنه سوقها.
# أهل قرية عادتهم أن البقار إذا أدخل السرح في السكك يرسل كل بقرة في سكة
~~صاحبها ولم يسلمها إليه ففعل الراعي كذلك فضاعت بقرة قبل أن تصل إلى صاحبها
~~لا يضمن إذ المعروف كالمشروط وقيل: لو لم يعد ذلك خلافا لا يضمن زعم البقار
~~أنه أدخل البقرة في القرية ولم يجدها صاحبها ثم وجدها بعد أيام قد نفقت في
~~نهر الجبانة قالوا: لو كان عادتهم أن يأتي البقار بالبقور إلى القرية ms044 ولم
~~يكلفوا بأن يدخل كل بقرة في منزل ربها صدق البقار مع يمينه في أنه جاء بها
~~إلى القرية من الفصولين شرط البقار أنه يدخل البقرة في القرية ويبرأ بلا
~~تسليم إلى المالك ففي حق من سمع هذا الشرط يعمل فيه لا في حق من لم يسمع من
~~البزازية.
# وفي المشتمل عن المنتقى أن البقار إذا شرط مع أصحاب البقور أني إذا أدخلت
~~بقر القرية إلى موضع كذا فأنا بريء منها جاز الشرط فهو بريء فإن بعث ببقرة
~~رجل إلى ذلك الموضع ولم يسمع ذلك الرجل بالشرط الذي كان بين الراعي وبين
~~أهل القرية لم يبرأ البقار حتى يردها عليه وإن كان قد سمع الشرط فالشرط جار
~~عليه استحسانا.
# وعن النوازل امرأة بعثت بقرا إلى البقار ثم جاء الرسول وقال للبقار:
~~البقر لي وأخذه منه وهلك في يده فإن أقامت بينة فلها أن ترجع على البقار
~~لأنه ظهر أن البقار دفع مالها إلى غيرها بغير إذنها ثم لا يرجع البقار على
~~الرسول إن كان يعلم أنه لها ومع ذلك دفع إليه وإن لم يكن يعلم بذلك يرجع
~~لأنه مغرور وعن فوائد صاحب المحيط رجل بعث بقرة إلى البقار على يدي رجل
~~فجاء إلى البقار وقال: إن فلانا بعث إليك بهذه البقرة فقال البقار: اذهب
~~بها فإني لا أقبلها فذهب بها فهلكت فالبقار ضامن لأنه لما جاء إلى البقار
~~فقد انتهى الأمر فيصير البقار أمينا وليس للمودع أن يودع اه
# PageV01P031
# قال صاحب الفصولين: أقول فيه نظر إذ ينبغي أن لا يضمن إذ لم يقبل فلا
~~يصير مودعا ويؤيده ما في الذخيرة في ضمان المودع من أنه لو وضع ثوبا عند
~~رجل وقال هو وديعة عندك وقال الرجل لا أقبل فإنه لا يضمن.
# الراعي لو وجد في باده كه بقرة لغيره فطردها بقدر ما تخرج من باده كه لا
~~يضمن ولو ساقها بعد ذلك ضمن.
# أهل قرية يرعون دوابهم النوبة فضاعت بقرة في نوبة أحدهم قيل هو ضامن عند
~~من يضمن الأجير ms045 المشترك وقيل لا يضمن وفاقا لأنه معين لا أجير إذ لو جعل
~~أجيرا كان مبادلة منفعة بمنفعة من جنسها وذلك لم يجز فكان معينا لا أجيرا
~~والمعين لا يضمن.
# وفي الخلاصة أهل قرية يرعون دوابهم بالنوبة فذهبت منها بقرة في نوبة
~~أحدهم لا يضمن وكل واحد منهم معين في رعيته كذا قال أبو الليث بخلاف الأجير
~~المشترك حيث يضمن عندهما اه ولو كانت نوبة أحدهم فلم يذهب واستأجر رجلا
~~ليحفظها فأخرج الباقورة إلى المفازة ثم رجع إلى أكله يعني الأجير ثم عاد
~~فضاعت بقرة منها فلو ضاعت بعدما رجع الأجير عن أكله لم يضمن أحد ولو قبل
~~ذلك يضمن الأجير لا صاحب النوبة إذ له أن يحفظ بإجرائه لكن هذا لو لم يشرط
~~عليه الحفظ بنفسه أما لو شرط يضمن بالدفع إلى غيره قالوا إنما يضمن الأجير
~~هنا لو لم يترك مع الدواب حافظا من أهله فلا ضمان عليه لو تركه وهذا أيضا
~~لو لم يشرط عليه العمل بنفسه أما لو شرط ضمن.
# وللراعي أن يرد الغنم مع غلامه أو أجيره أو ولده الكبير الذي في عياله إذ
~~الرد من الحفظ وله الحفظ بيد من في عياله فله الرد إلى من في عياله كالمودع
~~فلو هلك في يده حالة الرد فلو كان الراعي مشتركا لا يضمن عند أبي حنيفة
~~مطلقا وعندهما يضمن لو أمكن التحرز عنه كما لو رد بنفسه ولو خاصا لا يضمن
~~مطلقا كرده بنفسه وشرط كون الراد كبيرا يقدر على الحفظ لأنه لو كان صغيرا
~~يعجز عن الحفظ يكون تضييعا والأجير يضمن بالتضييع وفاقا وشرط كونه في عياله
~~وإلا كان هو والأجنبي سواء وليس له الرد مع الأجنبي وكذا مع من ليس في
~~عياله.
# وذكر الطواويسي للأجير المشترك أن يرد مع من ليس في عياله لا للخاص
~~والحاكم مهرويه سوى بينهما وقال: ليس لهما ذلك من الفصولين سوى مسألة
~~الخلاصة وفيه أيضا عن التجريد لو لم يكن الأجير أو الولد في عياله فلو بعثه
~~بيده في يده ms046 قال الطواويسي: لو كان البقار مشتركا ضمن لا لو خاصا وقال
~~مهرويه: ضمنا وعن الأسروشني قال الطواويسي: ضمن لو خاصا لا لو مشتركا ثم
~~قال: أقول الأول أقرب لأن الخاص يده كيد المالك حتى لا يضمن ما تلف بفعله
~~بلا تعد بخلاف المشترك.
# إذا نام الراعي حتى ضاع بعضها إن نام مضطجعا كان ضامنا وإن نام جالسا
~~وغاب البقر عن بصره كان ضامنا وإلا فلا من المشتمل.
# البقار لو ترك البقر عند رجل ليحفظها ورجع هو إلى القرية ليخرج ما تخلف
~~منها أو لحاجة نفسه فضاع بعضها قالوا: إن لم يكن الحافظ في عياله ضمن وإلا
~~فلا من قاضي خان البقار لو ترك الباقورة بيد أجنبي ليحفظها فلو تركها قليلا
~~لبول أو أكل أو تغوط أو نحوه لا يضمن إذ هذا القدر عفو من الفصولين.
# وفي البزازية عن المحيط ترك الباقورة على يد غيره ليحفظها إذا غاب لا
~~يضمن إن يسيرا كأكل وغائط وبول وفي الديناري إن كان هو من
# PageV01P032
# عياله لا يضمن وإلا يضمن.
# وفي فوائد برهان الدين تركها في بعض النهار على يد زوجته وجمعت الليلة
~~ولم يدر أن الضياع عند أيهما كان يضمن اه ما في البزازية.
# البقار إذا غاب عن الباقورة فوقعت في زرع فأفسدته لا يضمن البقار إذا
~~أرسلها في الزرع أو أخرجها القرية وهو يذهب معها حتى وقفت الباقورة في
~~الزرع أو أتلفت ما لا في سننها ضمن.
# وليس للراعي والبقار إنزاء الفحول على الإناث ولو فعل ضمن ما هلك فيه ولو
~~نزا الفحل بلا إنزائه لا يضمن عند أبي حنيفة من الفصولين.
# وفي المشتمل عن الذخيرة إذا خاف الراعي هلاك شاة فذبحها فهو ضامن قيمتها
~~يوم الذبح؛ لأن الذبح ليس من عمل الرعي في شيء فلا يدخل تحت العقد قال
~~مشايخنا: هذا إذا كانت يرجى حياتها أو كانت مشكل الحال يرجى حياتها وموتها
~~أما إذا تيقن موتها فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرعي أمر بالحفظ والحفظ
~~الممكن حال تيقن الموت الذبح فيصير مأمورا ms047 بالذبح في هذه الحالة وكذا الذبح
~~في البقر لأن الذبح في مثل هذه المواضع لإصلاح اللحم فأما الحمار فلا يذبح
~~وكذا البغل لأن الذبح لا يصلح لحمهما ولا يذبح الفرس أيضا عند أبي حنيفة إذ
~~الصحيح من مذهبه أن لحم الفرس مكروه كراهة تحريم اه.
# وفي الخلاصة الراعي لو خاف الموت على الشاة فذبحها لا يضمن وكذا استحسن
~~بعض مشايخنا إذا كانت بحيث يتحقق موتها اه.
# مرض عند البقار ثور لا يرجى حياته فجاء به فلم يجد مالكه فسلمه إلى أم
~~المالك فأمرت قصابا فذبحه يخير المالك في تضمين أي الثلاثة شاء إن لم تكن
~~الأم في عيال الابن وإلا فلا ضمان على البقار قال - رحمه الله - ولم يذكر
~~حكم القصاب والأم وذلك ينبني على أن الأجنبي إذا ذبح حيوانا مأكول اللحم في
~~حال لا يرجى حياته وهو مذكور في فتاوى ظهير الدين فاختار الصدر الشهيد في
~~ذبح مثل هذا الحيوان المريض إذا كان مأكول اللحم أن الأجنبي يضمن بخلاف
~~البقار والراعي وقال أبو الليث: الأجنبي لا يضمن كالبقار والراعي للإذن
~~دلالة في الذبح فأما في الفرس والبغل والحمار فيضمن عندهم هذه في القنية من
~~الغصب.
# ولو شرط على الراعي ذبح ما خيف هلاكه فلم يذبحه فهلك ينبغي أن لا يضمن إذ
~~في هذا شرط فيما مات حتف أنفه وثمة لا يضمن وشرط الضمان على الأمين باطل
~~كذا قال الأسروشني وقال عماد الدين في فصوله: وعندي أنه يصح هذا الشرط لما
~~مر إن ذبح مثله من الحفظ وكأنه شرط عليه غاية ما في وسعه من الحفظ فيجوز
~~فلو لم يذبح فقد قصر في حفظ شرط عليه فيضمن وخرج عن هذا جواب ما ذكره من
~~اشتراط الضمان على الأمين قال صاحب الفصولين أقول: الظاهر أن الذبح ليس من
~~الرعي فلا يدخل تحت العقد فهو متبرع في التزامه فلا يضمن وأقل ما فيه أنه
~~لا يخلو عن الشك فلا يضمن بالشك.
# وفي المشتمل عن فوائد صاحب المحيط اختلف المالك مع الراعي فقال ms048 الراعي:
~~ذبحتها وهي ميتة وقال المالك: ذبحتها وهي حية فالقول قول الراعي.
# وعن النوازل لو قال الراعي: ذبحتها مريضة وقال صاحبها: ما بها مرض فالقول
~~قول رب الشاة ويضمن الراعي لأنه أقر بسبب الضمان.
# وفي الخلاصة رجل دفع بقرة إلى رجل بالعلف مناصفة وهي التي تسمى بالفارسية
~~كاونيم سوو بأن دفع على
# PageV01P033
# أن ما يحصل من اللبن والسمن بينهما نصفان فهذا فاسد والحادث كله لصاحب
~~البقرة والإجارة فاسدة ولو أكل اللبن مع هذا والبعض قائم فما كان قائما يرد
~~على مالك البقرة ويرد مثل ما أكل من اللبن والمصل للذي فعل وله على المالك
~~قيمة علفها وأجر المثل في قيامه عليها فلو أن المدفوع إليه دفع إلى آخر
~~بالنصف فهلك فالمدفوع إليه الأول ضامن ولو بعث المدفوع إليه البقرة إلى
~~السرح فلا ضمان عليه اه
# وكذا لو دفع الدجاج على أن يكون البيض بينهما والحادث كله لصاحب الدجاج
~~ذكره في البزازية وفيها في المتفرقات دفع غنما وشرط للراعي من لبنها وجبنها
~~شيئا معلوما وما بقي لرب الغنم فهو فاسد ويضمن الراعي ما فسد وله على رب
~~الغنم أجر المثل وكذا لو جعل الصوف أو اللبن أجرا اه.
### | [النوع الثاني ضمان الحارس]
# استأجر رجلا لحفظ الخان فسرق من الخان شيء لا ضمان عليه لأنه يحفظ
~~الأبواب أما الأموال فإنها في يد أربابها في البيوت وروي عن أحمد بن محمد
~~القاضي في حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت فسرق منه شيء أنه ضامن
~~لأنه في معنى الأجير المشترك؛ لأن لكل واحد حانوتا على حدة فصار بمنزلة من
~~يرعى غنما لكل إنسان شاة ونحو ذلك وقال الفقيه أبو جعفر والفقيه أبو بكر
~~الحارس: أجير خاص ألا يرى أنه لو أراد أن يشغل نفسه في موضع آخر لم يكن له
~~ذلك فلا يضمن الحارس إذا نقب حانوت؛ لأن الأموال محفوظة في يد ملاكها وهو
~~الصحيح وعليه الفتوى من المشتمل.
# وفي الخلاصة حارس يحرس الحوانيت في السوق فنقب حانوت رجل فسرق منه شيء لا ms049
~~يضمن؛ لأن الأموال في يد أربابها وهو حافظ الأبواب كذا قال الفقيه أبو جعفر
~~وعليه الفتوى وهذا قولهما أما عند أبي حنيفة لا يضمن مطلقا وإن كان في يده
~~لأنه أجير اه.
# الخاني المستأجر لحفظ الأمتعة ليلا ونهارا ذهب إلى الحمام بعد طلوع الفجر
~~قبل طلوع الشمس وتركها بلا حافظ مفتوحة فكسر السارق مغلاق الأنبار خانه
~~وسرق ما فيه لا يضمن ليلا كان أو نهارا ولو سرق من الكادر التي في الصحن
~~يضمن من القنية وفي الوديعة من الخلاصة خان فيه منازل وبيوت وكل بيت مقفل
~~في الليل فخرج من مقفل وترك باب الخان مفتوحا فجاء سارق ونقب بيتا وسرق منه
~~مالا فإنه لا يضمن فاتح الباب وهو يظهر من باب فتح القفص اه.
### | [النوع الثالث ضمان الحمال]
# استأجر حمالا ليحمل له دنا من الفرات فوقع في بعض الطريق فانكسر فإن شاء
~~ضمنه قيمته في الموضع الذي حمله ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته في الموضع
~~الذي انكسر وأعطاه أجره بحسابه الحمال ليس له حبس الحمل لأجل الأجرة من
~~الهداية.
# ولو حمل متاعا على حمال وصاحب المتاع معه فعثر الحمال وسقط المتاع وفسد
~~فهو ضامن لأنه من جناية يده ولو استأجر حمالا ليحمل له زقا من سمن فحمله
~~صاحبه والحمال ليضعاه على رأس الحمال فوقع
# PageV01P034
# وتخرق لا يضمن الحمال لأنه لم يسلم السمن لأن السمن في يد صاحبه بعد ولا
~~ضمان على الحمال بدون التسليم كذا روي عن أبي يوسف ومحمد ولو حمله الحمال
~~ثم وضعه في بعض الطريق ثم أراد رفعه فاستعان برب الزق فرفعاه ليضعاه فوقع
~~وتخرق فالحمال ضامن لأنه صار في ضمانه حين حمله ولم يبرأ بعد لأنه لم يسلمه
~~إلى صاحبه فإن حمله وولى من بيت صاحبه ثم أنزله الحمال مع صاحب الزق من رأس
~~الحمال فوقع من أيديهما فالحمال ضامن عند أبي حنيفة وهو قول محمد أولا ثم
~~رجع محمد.
# وقال: لا يضمن؛ لأن الزق وصل إلى يد صاحبه قال الفقيه أبو الليث: القياس ms050
~~أن يضمن الحمال النصف؛ لأن الزق وقع من فعلهما وكثير من مشايخنا أفتوا به
~~كذا في المشتمل والخلاصة.
# وفي الوجيز وضع الخلاف بين أبي يوسف ومحمد وعلل لأبي يوسف بأن يد الحمال
~~كانت ثابتة على المتاع فكان مضمونا عليه وبإنزالهما لم تزل يد الحمال فلا
~~يزول الضمان عنه اه وإذا سرق المتاع من رأس الحمال ورب المتاع معه لا يضمن
~~كذا روى أبو يوسف وقد مرت وإن لم يكن صاحبه معه لا يضمن أيضا عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما من المشتمل.
# أمر رجلا أن يحمل الحقيبة إلى مكان كذا فانشقت بنفسها وخرج ما فيها لا
~~يضمن؛ لأن التقصير من قبل صاحب الحقيبة الحمال إذا كان يحملها على عنقه
~~فعثر وأهرق وصاحبها معه فهو ضامن ولو من مزاحمة الناس إياه لا يضمن إجماعا
~~ولو أنه هو الذي زحم الناس حتى انكسر فإنه يضمن وصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه
~~وقت الكسر ويحط عنه من الأجر بإزاء ما حمل وإن شاء ضمنه قيمته وقت الحمل في
~~ذلك المكان الذي حمله من الخلاصة.
# وفي الفصولين استأجر حمالا ليحمل دنا فعثر وانكسر ضمن لتولده من فعله وهو
~~العثار وهذا لو انكسر في وسط الطريق أما لو وقع بعدما انتهى إلى المقصد فله
~~الأجر بلا ضمان كذا عن صاعد القاضي لأنه حين انتهى لم يبق الحمل مضمونا
~~عليه إذ وجب له جميع الأجر فصار الحمل مسلما إليه أي إلى مالكه حتى لا
~~يستحق الحبس بأجر والمتولد من عمل غير مضمون لا يكون مضمونا وهذا بخلاف
~~قصار قصر الثوب فهلك عنده حيث لا ضمان ولا أجر إذ عمل القصار إنما يفعل
~~للمالك إذا سلم الثوب إليه ولم يوجد ولو انكسر في وسط الطريق بلا عمله بأن
~~أصابه حجر أو كسره رجل أو نحوه وهو على رأسه لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما ثم قال نقلا عن الذخيرة: ما حكي عن صاعد يوافق قول محمد آخرا أما على
~~قول أبي يوسف ومحمد أولا يجب أن يضمن ولو ms051 انتهى إلى المقصد قلت: وهذا يؤيد
~~ما قلنا في الأجير أن الخلاف بين أبي يوسف ومحمد في مسألة الزق.
# استأجره ليحمل له طعاما إلى مكان كذا فحمل إليه ثم رده إلى مكان حمل فيه
~~سقط الأجر عندنا خلافا لزفر ويصير غاصبا برده كما لو سلمه إلى حقيبته ثم
~~أخذه.
# لو انقطع حبل الحمال وسقط الحمل ضمن وفاقا لشده بحبل لم يحتمله فكأنه
~~أسقطه فتلف من جناية يده وقد مرت عن الفصولين لو انشقت الحقيبة بنفسها وخرج
~~ما فيها ضمن الحمال كانقطاع الحبل وقال الفقيه أبو الليث: في قياس قول أبي
~~حنيفة لا يضمن وعليه الفتوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين: ولا يشبه
~~انقطاع الحبل إذ التفريط ثمة
# PageV01P035
# من الحمال حيث شد بحبل واه وهنا من المالك حيث وضع متاعه في حقيبة واهية.
### | [النوع الرابع ضمان المكاري]
# ليس للمكاري حبس الحمل للأجرة من الهداية نزل الحمال في مفازة وتهيأ له
~~الانتقال فلم ينتقل فتلف المتاع بسرقة أو مطر ضمن وتأويله لو كان المطر أو
~~السرقة غالبا لأنه حينئذ يصير مضيعا.
# شرط على المكاري أن يسير ليلا والمالك معه يسيران ليلا فضاعت الدابة مع
~~الحمل فالمكاري لو ضيع بترك الحفظ ضمن وفاقا ولو ضاعت بلا تضييعه يبرأ عند
~~أبي حنيفة خلافا لهما.
# مكاري استقبله اللصوص فطرح الحمل وذهب بالحمار لو عجز عن تخليص الحمل
~~منهم وعلم أنه لو حمله أخذ اللصوص الحمل أو الحمار لا يضمن إذ لم يترك
~~الحفظ مع القدرة عليه.
# له أجيران يعملان له ببقورة عين لأحدهما بقرين وللآخر بقرين فاستعمل
~~أحدهما غير ما عين له فهلك ضمن المستعمل وهل يضمن الآخر بالدفع؟ قيل: يضمن
~~وقيل: لا يضمن لأنه مودع في البقر ودفعه إلى من يقوم على الدواب والأول أصح
~~وهو ظاهر الرواية وبه كان يفتي شمس الأئمة السرخسي.
# الأجير لو خالف ثم عاد إلى الوفاق لا يبرأ عند أبي حنيفة من الفصولين
~~وفيه أيضا من إجارة الدواب أجر حماره واستأجر رجلا ليذهب معه وقال له: ارجع
~~مع ms052 العير فبلغوا المقصد ورجع العير وتخلف الأجير واستعمل الحمار أياما في
~~عمل نفسه ثم رجع مع عير آخر فأغير على الحمار ضمن الأجير إذ خالف حين
~~استعمله والأجير لو خالف ثم عاد لا يبرأ عند أبي حنيفة في قوله الأخير وفي
~~قوله الأول وهو قولهما يبرأ ولو لم يستعمله يبرأ إذ قال مع العير مطلقا وقد
~~فعل انتهى.
# صاحب الحمولة لو قال للحمال: أمسك الحمولة حتى أعطيك الأجر فسرقت الحمولة
~~لا يضمن الحمال في قولهم كذا في ضمان القصار من قاضي خان وفيه مسألة عن
~~الخلاصة تركتها لمرورها في المستأجر.
# لو عثرت الدابة المستأجرة من سوق المكاري فسقط الحمل وفسد المتاع وصاحب
~~المتاع راكب عليها لا يضمن المكاري لأنه لم يخل بينه وبين المتاع بخلاف ما
~~إذا عثرت بسوقه وسقط المتاع وهلك وصاحب المتاع يسير معه خلف الدابة فإن
~~الأجير يضمن؛ لأن الهلاك حصل من جناية يده ومحل العمل مسلم إليه ولو كان
~~على الدابة قن صغير لرب المتاع ووقعا من سوقه فمات القن وفسد الحمل يضمن
~~الحمل ولا يضمن المملوك ثم إنما يضمن الحمل إذا كان المملوك مما لا يصلح
~~للحفظ فإن كان يصلح لحفظ المتاع لا يضمن الأجير الحمل لأنه في يد العبد ويد
~~العبد يد المالك فكان بمنزلة ما لو كان على الدابة وكيل المولى ولو كان رب
~~المال والمكاري راكبين أو سائقين أو قائدين فعثرت الدابة وهلك المتاع الذي
~~عليها فلا ضمان على المكاري وقد مرت عن المشتمل.
# وفي الفصولين وكذا قطار عليها حمولة والمالك على بعير يبرأ الحمال إذ يد
~~المالك ثابتة على
# PageV01P036
# كل ذلك وفيه أيضا عن فتاوى أبي الليث لما أراد المكاري أن يضع الزق على
~~الدابة أخذ أحد العدلين من جانب ورمى بالعدل الآخر من الجانب الآخر فانشق
~~العدل من رميه ضمن ما تلف لأنه بصنعه اه.
# وفي الهداية لا يضمن المكاري بني آدم ممن سقط عن الدابة وإن كان بسوقه
~~وقوده؛ لأن الواجب ضمان الآدمي وأنه لا يجب بالعقد وإنما يجب ms053 بالجناية وقد
~~مرت لو استأجر دابة لحمل عبد صغير أو كبير فلا ضمان على المكاري فيما عطب
~~من سياقه وقياده اه.
# استأجر رجلا ليحمل له شيئا له حمل ومؤنة إلى موضع ليدفعه إلى رجل فوجد
~~الرجل غائبا فتركه على يدي رجل ليوصله إلى ذلك الرجل ينبغي أن لا يضمن من
~~وديعة الفصولين ومشتمل الهداية وعن الثاني إذا عثرت الدابة وسقط المتاع فلا
~~ضمان على المكاري وإن من قوده أو سوقه ذكره في البزازية.
# استأجر رجلا ودفع إليه حمارا وخمسين درهما ليذهب إلى بلد كذا ويشتري له
~~شيئا فذهب الأجير فأخذ السلطان حمر القافلة فذهب بعض أصحاب الحمر في طلب
~~حمرهم ولم يذهب هذا الأجير قالوا: إن كان الذين ذهبوا في طلب حمرهم منهم من
~~وجد حماره ومنهم من لم يجد ومن وجده لا يأخذه إلا بمشقة ومؤنة لا يضمن
~~الأجير بترك طلب الحمار من قاضي خان وفيه من الغصب جمال أراد أن يعبر
~~بجماله في نهر كبير يحوي فيه الجهد كما يكون في الشتاء فركب بعيرا وأدخله
~~في النهر وسائر الجمال عقيبه فسقط بعير وتلف ما عليه قال الشيخ الإمام أبو
~~القاسم: إن كان الناس يسلكون النهر في مثل هذا الوقت لا يضمن الجمال اه.
# استأجر حمالا ليحمل له طعاما في طريق كذا فأخذ في طريق آخر فهلك المتاع
~~فإن لم يكن بين الطريقين تفاوت فلا ضمان عليه وإن تفاوتا بأن كان المسلوك
~~أوعر أو أبعد أو أخوف بحيث لا يسلكه الناس يضمن من الإيضاح لابن كمال ولو
~~حمله في البحر يضمن ولو فيما يحمله الناس وإن بلغ فله الأجر من الهداية.
# استأجره ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فذهب فوجد فلانا ميتا فرجع بالطعام
~~فهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة من الخلاصة وفيها جماعة أجر كل
~~واحد حماره من رجل وسلموه إليه ثم قالوا لأحدهم: اذهب أنت معه لتتعاهد
~~الحمر فإنا لا نعرفه فذهب معه فقال المستأجر للمتعاهد: قف هنا مع الحمر حتى
~~أذهب بحمار واحد وأخذ الجوالق ms054 فذهب ولم يقدر عليه فلا ضمان على المتعاهد
~~اه.
# استأجر مكاريا ليحمل عصيرا على دابته فلما أراد أن يضعه عليها أخذ
~~الجواليق من جانب فسقط العدل الآخر وانشق الزق وتلف ما فيه ضمن المكاري من
~~البزازية.
# المكاري كان ينقل الدبس من القرية إلى المصر فنزل في الطريق ونام وخرق
~~الكلب الزق فضاع الدبس لا يضمن إن كان جالسا.
# حمل الفاواذق خابية دبس فانكسر القب وانكسرت الخابية يضمن كالحمال إذا
~~زلق وكذا إذا انكسرت لخرق في تسييره وإلا فلا ولو نام الفاواذق في العجلة
~~فأصابت الدواب شيئا أو انحرف الثور عن الطريق فأتلف شيئا ضمن
# PageV01P037
# لأن سير الثور مضاف إليه ولو نام فيها الفاواذق فانقلبت وانكسرت الدوارة
~~أو القب أو سائر الآلات لم يضمن مالكها لأن نومه مأذون فيه عرفا من القنية.
# أركب تلميذ مكاري الحمار امرأة عليه بغير إذنه وهلك الحمار لا ضمان على
~~واحد منهما إذا نزلت وسلمت الحمار إلى التلميذ لأنه مودع عاد إلى الوفاق
~~وإن هلك في حال الركوب يضمن المكاري أيهما شاء ولا يرجع أحدهما على صاحبه
~~بالمضمون وعلى هذا الفاواذق إذا حمل في العجلة متاعا أو إنسانا هذه في
~~الغصب من القنية.
# استأجر حمالا ليحمل له على مركبه حملا إلى موضع كذا فوقع المحمول في بعض
~~الطريق بانقطاع الحبل فانكسر فالمالك يخير إن شاء ضمن قيمته غير محمول ولا
~~أجر وإن شاء ضمن قيمته محمولا وأعطى الأجر عند علمائنا الثلاثة وقال زفر:
~~يضمنه محمولا بلا خيار وله أجر ما حمل من شرح المجمع.
### | [النوع الخامس ضمان النساج]
# دفع إلى نساج غزلا لينسجه ورفعه النساج إلى آخر لينسجه فسرق من بيت الآخر
~~فلو كان أجير الأول برئا ولو أجنبيا ضمن النساج الأول لا الآخر عند أبي
~~حنيفة وعندهما ضمن أيهما شاء كاختلافهم في مودع المودع وعلى قياس ما ذكر
~~القدوري وقرره صاحب الهداية إن كل صانع شرط علمه العمل بنفسه ليس له أن
~~يستعمل غيره فهنا لو شرط عليه النسج بنفسه ضمن بالدفع إلى الآخر ولو ms055 أجيره.
# غلام رابه بافنده دادتا كارآموزداين بافنده به بافنده ديكردادتا كارآموزد
~~ضمن إذ الإجارة وقعت على الحفظ مقصودا والأول مودع وليس للمودع أن يودع.
# نساج ترك الكرباس في بيت الطراز فسرق ليلا إن كان البيت حصينا تمسك
~~الثياب في مثله لا يضمن وإن لم يكن حصينا ولا تمسك الثياب في مثله إن رضي
~~صاحب الكرباس بترك الكرباس فيه لا يضمن وإن لم يرض به ضمن.
# ليس على النساج أن يبيت في بيت الطراز لكن لو أغلق الباب في الليل وذهب
~~لا يضمن ولو سرق من بيت الطراز مرة أو مرتين لا يخرج من كونه حصينا إلا إذا
~~فحش بافنده ثوب رادر كار خانه ماند وشب بخانه رفت وأغلق الباب وذلك في وقت
~~غلبه السراق فسرق الثوب لو كان يترك مثله في مثله في هذا الزمان لا يضمن
~~وإلا ضمن من الفصولين.
# وفي مشتمل الهداية عن فوائد المحيط دفع إلى نساج كرباسا بعضه منسوج وبعضه
~~غير منسوج لينسج باقيه فسرق من عنده ذكر الفقيه أبو الليث في النوازل أن
~~عندهما يضمن الكل؛ لأن الأجير المشترك يضمن ما هلك عنده وإن كان من غير
~~صنعه فالمنسوج مع غير المنسوج كشيء واحد بحكم الاتصال.
# وعن الذخيرة حائك عمل ثوبا فتعلق المالك به ليأخذه وأبى الحائك أن يدفعه
~~حتى يأخذ الأجرة فتخرق من يد مالكه لا ضمان على الحائك وإن تخرق من يد
~~الحائك والمالك
# PageV01P038
# فعلى الحائك نصف الضمان.
# نسج ثوبا وتركه في بيته ولم يرده على المالك فسرق هل يضمن؟ فيه اختلاف
~~المشايخ فعلى قول من يقول مؤنة الرد على الأجير المشترك يضمن إذا تمكن من
~~الرد ولم يرده وعلى قول من يقول لا تكون مؤنة الرد عليه لا يضمن اه ما في
~~المشتمل وعن عماد الدين ينبغي أن لا يضمن على القولين لو لم يقبض الأجرة إذ
~~له الحبس بالأجر فلم يجب عليه الرد.
# قال صاحب الفصولين: ينبغي أن يضمن عندهما لا عنده كما مر في آخر التصرفات
~~الفاسدة قلت: يؤيده قول ms056 صاحب الهداية كل صانع لعمله أثر في العين كصباغ
~~وقصار فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر ولو حبسه فضاع لا ضمان عليه عند
~~أبي حنيفة ولا أجر له وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا بعده لكنه
~~بالخيار إن شاء ضمن قيمته معمولا وله الأجر وإن شاء ضمن قيمته غير معمول
~~ولا أجر له اه وذكر صاحب الفصولين قبل ذلك عن أبي بكر البلخي لو منع الحائك
~~الثوب بالأجر اختلف العلماء فيه فلو اصطلحا على شيء كان حسنا قلت: وقد مر
~~أن المتأخرين اختاروا في الأجير المشترك الفتوى بالصلح على النصف فينبغي أن
~~يفتى به وما ذهب إليه البلخي قريب منه.
# وفي البزازية نسج الحائك الثوب فجاء به ليأخذ الأجر فقال ربه: أمسك حتى
~~أفرغ من العمل وأؤديك الأجر فسرق منه الثوب في هذا الحال بعد ذا المقال قال
~~العتابي: لا يضمن في هذا الحال بعد ذا المقال بقوله أمسك.
# وفي النوازل جعله على وجهين وقال: أراد به أخذه إما أن يمنعه الحائك من
~~الأخذ أو لا فإن كان يمنعه قيل: يضمن وقيل: لا ولو اصطلحا على شيء فحسن وإن
~~كان لا يمنعه فقول المستأجر: امسكه إما أن يكون على وجه الرهن وإما أن يكون
~~على وجه الأمانة إن كان الأول هلك بالأجر وإن كان الثاني لا يضمن ويجب
~~الأجر اه.
# دفع إلى نساج غزلا لينسجه فجحد النساج الغزل وحلف ثم جاء به منسوجا فإن
~~نسج قبل الجحود فله الأجر وإن نسج بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل
~~مثله؛ لأن بالجحود صار غاصبا للغزل وبالنسج أحدث صنعة متقومة فانقطع حق
~~المالك عنه إلى ضمان مثله من الوجيز.
# دفع إليه غزل قز لينسجه فأخذ الحائك بعضه وجعل مكانه غزل قطن ونسجه قال
~~الأسروشني: أجاب والدي أن الثوب للحائك ويضمن للمالك مثل غزله إذ صار غاصبا
~~بخلط غزله بغزل الآخر خلطا يتعذر تمييزه أو يتعسر فملك الثوب.
# دفع إليه غزلا وشرط كردكه در دوروز بافد ببافت وهلك الثوب بعده ضمن ms057 على
~~ما اختاره شمس الإسلام الأوزجندي لو قال رب الغزل للنساج: أمسك الثوب حتى
~~إذا رجعنا من الجمعة مررت إلى بيتي وأوفي أجرك فاختلس الثوب من يد الحائك
~~لو دفع الثوب إلى ربه أو مكنه من أخذه ثم ربه أعطاه الحائك فالثوب رهن
~~بأجره ولو أعطاه على وجه الوديعة يبرأ الحائك وله أجره كما كان.
# ولو خالف الحائك في النسج بأن أمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج
~~ستا في أربع أو رقيقا فنسجه صفيقا أو على العكس تخير المالك إن شاء ترك
~~الثوب عليه وضمنه مثل غزله وإن شاء
# PageV01P039
# أخذ الثوب وأعطاه أجرا سماه لا يزاد في الزيادة لتبرعه وينقص في النقصان
~~لنقص عمله من الفصولين.
# وفي الخلاصة دفع إلى حائك غزلا وأمره أن ينسج له ثوبا سبعا في أربع فنسج
~~له ثلاثا في أربع إن شاء ضمنه مثل غزله والثوب للحائك وإن شاء أخذ الثوب
~~وأعطاه الأجر.
# قال شمس الأئمة السرخسي: والأصح عندي أن يعطيه أجر مثله لا يزاد على
~~ثلاثة أرباع المسمى ومن هذا الجنس صارت واقعة صورتها رجل دفع إلى نساج
~~نوعين من الغزل أحدهما أرق من الآخر وفرمودش كه أين باريك راششصدي باف وأين
~~سيطبررا بانصدي فخلط النساج ونسج أحدهما في الآخر صار الكرباس للنساج
~~للخلاف ويضمن للحائك مثل غزله اه.
# نساج كان يسكن مع صهره ثم اكترى دارا وانتقل إليها ونقل المتاع وترك
~~الغزل في الدار التي انتقل عنها قالوا إن لم ينقل الغزل من المكان الذي كان
~~فيه إلى بيت آخر من دار صهره لا يضمن في قول أبي حنيفة لما عرف من أصله أن
~~سكناه في الدار لا يبطل ما بقي له شيء فيها وعندهما يضمن من قاضي خان لو
~~نسج صاحب الثوب بعض ثوبه في يد النساج يسقط من الأجر بحصته وقيل: لو عمل
~~صاحب الثوب بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح الأول من ضمان القصار من
~~الفصولين.
# لو نسج الحائك الثوب رديئا معيبا فإن كان فاحشا فإن شاء ms058 المالك ضمنه مثل
~~غزله وترك الثوب عليه وإن شاء ضمنه النقصان من القنية.
### | [النوع السادس ضمان الخياط]
# دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة
~~الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به درهما قيل: معناه
~~القرطق الذي هو ذو طاق واحد لأنه يستعمل استعمال القميص وقبل هو مجرى على
~~إطلاقه.
# وعن أبي حنيفة أنه يضمن من غير خيار ولو خاطه سراويل وقد أمره بالقباء
~~قيل يضمن من غير خيار والأصح أنه يخير من الهداية.
# دفع إليه ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه قميصا فاسدا وعلم به المالك ولبسه ليس
~~له تضمينه إذ لبسه رضا ولو قال له: اقطعه حتى يصيب القدم واجعل كمه خمسة
~~أشبار وعرضه كذا فجاء به ناقصا فلو كان قدر أصبع ونحوه فليس بشيء وإن كان
~~أكثر منه فله تضمينه من الفصولين وفيه أيضا من ضمان القصار كازري يادرزي
~~جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمن عرعا لا يضمن وإلا
~~ضمن اه.
# رجل سلم ثوبا إلى خياط أو قصار ثم وكل رجلا بقبضه فرفع إليه القصار غير
~~ذلك الثوب لا ضمان على الوكيل إذا هلك الثوب في يده ولرب الثوب أن يتبع
~~القصار بثوبه اه من الخلاصة.
# رجل قال للخياط: انظر إلى هذا الثوب فإن كفاني قميصا فاقطعه وخطه بدرهم
~~فقال الخياط: نعم وقطعه ثم قال بعد ما قطع: لا يكفيك
# PageV01P040
# ضمن الخياط قيمة الثوب لأنه إنما أذن له بشرط الكفاية ولو قال للخياط:
~~انظر أيكفيني قميصا فقال الخياط: نعم يكفيك فقال رب الثوب: اقطعه فقطعه
~~فإذا هو لا يكفيه لا يضمن الخياط شيئا لأنه أذن له بالقطع مطلقا فإن قال
~~الخياط: نعم فقال صاحب الثوب: فاقطعه أو اقطعه إذا فقطعه كان ضامنا إذا كان
~~لا يكفيه لأنه علق الإذن بالشرط.
# دفع إلى خياط كرباسا فخاطه قميصا وبقيت منه قطعة فسرقت قالوا: ضمن الخياط
~~وهذه من المسائل التي أفتي بها على قول أبي يوسف ومحمد ms059 أما على قول أبي
~~حنيفة ما هلك بلا صنعه لا يكون ضامنا؛ لأن الأجير المشترك لا يضمن ما هلك
~~في يده لا بصنعه عنده كذا في فتاوى قاضي خان وعد مسائل ليست من هذا النوع
~~نذكرها في مواضعها.
# وفي الفصولين إنما يضمن لأنه أثبت يده على مال الغير بلا إذنه إذ المالك
~~إنما سلم إليه للقطع لا غير فإذا قطع يجب عليه رد الزيادة ولم يتعرض
~~للخلاف.
# وفي البزازية بقي عند الإسكاف والخياط قطعة صرم أو كرباس فضلت من خف أو
~~قميص فضاعت لا يضمن ولم يتعرض أيضا للخلاف والتوفيق ممكن.
# لو خاط صاحب الثوب بعض ثوبه في يد الخياط فإنه يسقط من الأجر بحصته وقيل:
~~لو عمل المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول من ضمان القصار
~~من الفصولين.
# ومن استأجر خياطا لخياطة ثوب بدرهم فدفعه إلى من يخيطه بدرهم ونصف ضمن
~~الخياط الأول للثاني نصف درهم من مضاربة الهداية.
# لو فرغ الخياط من العمل وبعث بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك
~~في الطريق لا يضمن لو عاقلا يمكنه حفظه وإلا ضمن من الفصولين.
# رجل دفع إلى خياط ثوبا والمدفوع إليه أجير عند الخياط قد أمره أن يتقبل
~~عليه العمل فله أن يأخذ أيهما شاء بالعمل وأيهما مات فله أن يأخذ الآخر
~~بذلك العمل وله الأجر وعليه الضمان فإن مات الأستاذ فلم يأخذ التلميذ
~~بالعمل وهو حر أو عبد مأذون حتى هلك الثوب في حانوت الأستاذ فضمانه على
~~الأستاذ وهذا عندهما وإن شاء رب الثوب أخذ به المتقبل ويرجع هو به في مال
~~الأستاذ فإذا أخذ بالعمل فقد برئ الأستاذ من الضمان وفيه مسألتان محررتان
~~في أول هذا النوع نقلا من الفصولين حررتهما جنب المسألة الأولى والله أعلم.
### | [النوع السابع ضمان القصار]
# وفي الفصولين عن فتاوى أبي الليث قصار وضع الثوب على جب في الحانوت وأقعد
~~ابن أخيه لحفظ الحانوت وغاب القصار فدخل ابن أخيه الحانوت الأسفل فطر
~~الطرار الثوب قالوا إن كان الحانوت الأسفل ms060 بحال لو دخله إنسان لا يغيب عن
~~عينيه الموضع الذي كان فيه الثوب لا يجب فيه الضمان قال: أعني صاحب
~~الفصولين وهذا لا يصح على إطلاقه بل ينبغي أن يضمن لو لم يكن ممن في عياله
~~كما يؤيده تفصيل الضم قلت وهو كما قال وتفصيل الضم هو قوله وإن كان الحانوت
~~الأسفل بحال لو دخله إنسان يغيب عن عينه الموضع الذي فيه الثوب ينظر إن كان
~~الصبي الذي أقعده القصار ضمنه إلى القصار أبوه أو أمه أو وصيه أو لم
# PageV01P041
# يكن أحد من هؤلاء ولكن القصار ضمنه إلى نفسه ضمن الصبي إذ ضيع بترك حفظ
~~لزمه ولا يضمن القصار إذ له الحفظ بهذا الصبي الذي في عياله ويقدر على
~~الحفظ.
# وقال قاضي خان في فتاواه وهذا الجواب إنما يستقيم لو كان الصبي مأذونا؛
~~لأن الصبي المأذون يؤاخذ بالضمان بتضييع الوديعة أما المحجور فإنه لا يؤاخذ
~~بالاستهلاك له وتضييعها وإن لم يكن في عيال القصار ولا تلميذا له ولا أجيرا
~~له إلا أن القصار أخذ بيده وأقعده ليحفظ الحانوت كان الضمان على القصار
~~لأنه لما استحفظ من ليس في عياله صار مستهلكا له قال صاحب الفصولين: لم
~~يذكر هل له الرجوع على الصبي أو لا ينبغي أن يكون له الرجوع لو مأذونا وإلا
~~فلا وإن كان الصبي بحيث يراه مع دخوله فلو منضما إليه برئا أما القصار
~~فلحفظه بيد من في عياله
# وأما الصبي فلأنه لم يترك الحفظ لما كان بحيث يرى الثوب اه القصار إذا
~~قصر الثوب بالنشاء والبيض ونحوهما كان له حبس الثوب للأجرة فإن حبس فضاع
~~فلا غرم ولا أجر عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا
~~بعده لكنه بالخيار إن شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه
~~قيمته معمولا وله الأجر وإن قصره بالماء القراح فهو غاسل لا يكون له حبسه
~~من الإيضاح إذا شرط على القصار أن لا يخرقه فخرقه يضمن لأنه في وسعه من نوع
~~الحجام من البزازية. ms061
# رجل دفع إلى قصار ثوب كرباس ليقصره فذهب القصار ولف فيه خبزا وحمله إلى
~~موضع يقصر فيه الثياب فسرق إن لف كما يلف المنديل على ما يجعل فيه يضمن وإن
~~عقده بأن جعل الثوب تحت إبطه وبس الخبز فيه لا يضمن من الغصب من الخلاصة.
# قصار دفع ثيابا إلى أجيره ليشمسها في المقصرة ويحفظها فنام الأجير فضاع
~~من الثياب بعضها ولا يدري متى ضاع قال الفقيه أبو جعفر: إذا لم يعلم أنه
~~ضاع حال نوم الأجير ضمن القصار وإن علم أنه ضاع حال نوم الأجير كان لصاحب
~~الثوب الخيار إن شاء ضمن الأجير وإن شاء ضمن القصار قال الفقيه أبو الليث:
~~إنما قال له أن يضمن القصار لأنه كان يميل في الأجير المشترك إلى قولهما
~~إذا هلك في يد الأجير المشترك لا يفعله أما على قول أبي حنيفة لا يضمن
~~القصار ما هلك لا بصنعه قال وبه نأخذ والفتوى على قول أبي حنيفة.
# قصار أمره صاحب الثوب أن يمسك الثوب بعد العمل حتى ينقده الأجر فهلك
~~الثوب عند القصار من غير تضييع لا يضمن عند أبي حنيفة.
# القصار إذا أنكر أن عنده ثوب هذا الرجل ثم أقر وقد قصره قالوا: إن قصره
~~قبل الجحود كان له الأجر وإن قصره بعد جحوده ضمن ولا أجر له لأنه لما جحد
~~صار غاصبا وتبطل الإجارة فإذا قصره بعد ذلك فقد قصره بغير عقد فلا يستوجب
~~الأجر.
# قصار رهن ثوب قصارة بدينه عند رجل ثم افتكه وقد أصاب الثوب نجاسة عند
~~المرتهن فكلف مالكه القصار بتطهيره فامتنع القصار عن ذلك فتشاجرا وترك
~~المالك الثوب عند القصار فهلك عنده قالوا: إن كانت النجاسة لا تنقص قيمة
~~الثوب لا يعتبر فيبرأ القصار وإن كانت النجاسة تنقص قيمة الثوب ضمن القصار
~~النقصان والثوب أمانة لأنه لما افتكه عاد إلى الوفاق وخرج عن الضمان
~~بالتخلية.
# تلميذ القصار أو أجيره الخاص إذا
# PageV01P042
# أدخل نارا للسراج بأمر الأستاذ فوقعت شرارة على ثوب من ثياب القصارة أو
~~أصابه دهن السراج لا ms062 يضمن الأجير وضمن الأستاذ لأنه أدخل السراج بإذنه فصار
~~فعل الأجير كفعل الأستاذ ولو فعل الأستاذ ذلك كان ضامنا من قاضي خان ولو لم
~~يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير ذكره في الفصولين ولو أسرج القصار السراج
~~في الحانوت فاحترق به الثوب عن محمد أنه يضمن.
# تلميذ الأجير المشترك إذا وقع من يده سراج فاحترق ثوب من ثياب القصارة
~~فالضمان على الأستاذ ولو كان الثوب وديعة عند الأستاذ فالضمان على التلميذ
~~ولو أطفأ السراج وترك المسرجة في الحانوت فبقي شرارة فوقعت على ثوب رجل لا
~~يضمن من الخلاصة.
# وفيها إذا وطئ تلميذ الأجير المشترك على ثوب من ثياب القصارة فخرقه يضمن.
# وفي الأصل لو وطئ ثوبا لا يوطأ مثله يضمن الأجير وإن كان مما يوطأ لا
~~يضمن سواء كان ثوب القصارة أو لم يكن بخلاف ما لو حمل شيئا في بيت القصارة
~~بإذن الأستاذ فسقط على ثوب فتخرق إن كان من ثياب القصارة لا يضمن الأجير
~~ويضمن الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة ضمن الأجير اه.
# أجير القصار إذا وطئ من ثياب القصارة لا يوطأ مثله فانتقص أو تخرق ضمن
~~الأجير لأنه لم يؤذن له في ذلك وكذلك لو كان الثوب مما يوطأ مثله إلا أنه
~~كان وديعة عند القصار ليس من ثياب القصارة وإن كان من ثياب القصارة وذلك
~~ثوب يوطأ مثله لا يضمن الأجير لأنه مأذون في ذلك عادة إن كان من ثياب
~~القصارة ويضمن القصار وكذا لو انفلتت المدقة من أجير القصار أو تلميذه
~~فوقعت على ثوب من ثياب القصارة فلا ضمان على التلميذ وإنما الضمان على
~~الأستاذ وإن لم يكن من ثياب القصارة كان الضمان على التلميذ ولو دفع المدقة
~~على موضعها ثم وقعت بعد ذلك على شيء آخر فالضمان على الأستاذ لا على
~~التلميذ ولو أصابت المدقة إنسانا كان الضمان على التلميذ ولو انكسر شيء من
~~عمل التلميذ من أدوات القصارة مما يدق به أو يدق عليه لا يضمن التلميذ وإن
~~كان مما لا ms063 يدق به أو لا يدق عليه ضمن التلميذ.
# قصار استعان برب الثوب في دق الثوب فأعانه فتخرق الثوب ولا يدري أنه تخرق
~~من دق القصار أو دق المالك روى ابن سماعة عن محمد أن القصار يضمن جميع
~~النقصان وجه ذلك أن الأجير المشترك ضامن عنده ما هلك بغير صنعه فإذا كان
~~الثوب في ضمانه كان الضمان عليه ما لم يعلم أنه تخرق من دق صاحب الثوب وروى
~~بشر عن أبي يوسف أن القصار يضمن نصف النقصان ويعتبر فيه الأحوال وأما على
~~قول أبي حنيفة ينبغي أن لا يجب الضمان في فعل القصار؛ لأن عنده الثوب أمانة
~~عند القصار وليس بمضمون فلا يجب الضمان بالشك أو يجب عليه النصف كما قال
~~أبو يوسف اعتبارا للأحوال وهو اختيار الفقيه أبي الليث من قاضي خان وإذا لم
~~يتخرق الثوب هل يسقط من الأجر مقدار ما يخص عمل المالك؟ ذكر في فوائد صاحب
~~المحيط أنه يسقط حصة عمل المالك وكذا كل أجير أعانه المالك وقيل: لو عمل
~~المالك بجهة الفسخ ينفسخ وإلا فلا والصحيح هو الأول وأنه يسقط الحصة إذ لم
~~ينقل عمل المالك إلى الأجير إذ الإعانة لا تجري في الإجارة بخلاف المضاربة.
# لو دفع القصار إلى
# PageV01P043
# صاحب الثوب ثوبا غير ثوبه خطأ أو عمدا فقطعه أو خاطه ثم جاء صاحبه إن شاء
~~ضمن القصار ورجع هو على القاطع وإن شاء ضمن القاطع ولا يرجع هو على أحد من
~~الخلاصة.
# وفي البزازية سئل محمد عن قصار دفع إليه الثوب فقصره وقال: قصرته بلا أجر
~~فضاع قال: عندي إن كان القصار قصر نفسه للقصارة لم أصدقه وأضمنه كما لا
~~أصدق رب الثوب إذا قال: قصرته مجانا وفيها أيضا لو هلك الثوب عند القصار
~~بعد الفراغ لا أجر له لأنه لم يسلم العمل ولم يضمنه لو بغير فعله كالوحد
~~وعندهما يضمن صيانة لأموال الناس اه أقول: وقد مر تمام الكلام في الوحد
~~والمشترك في أول الباب فلا يعاد.
# رجل أرسل رسولا إلى قصار ليسترد منه ms064 ثيابه الأربعة فلما جاء بها الرسول
~~إلى المرسل كانت الثياب ثلاثة فقال الرسول: دفع القصار الثياب إلي ولم يعد
~~علي قال الفقيه أبو بكر البلخي يسأل صاحب الثياب أيهما يصدق فأيهما صدقه
~~برئ ذلك عن الخصومة وأيهما كذبه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما ادعاه صاحب
~~الثياب فإن صدق صاحب الثياب القصار كان عليه للقصار أجر الثوب الرابع وإن
~~كذب القصار فحلف فللقصار أن يحلف صاحب الثياب على ما ادعاه عليه من أجر
~~الثوب الرابع فإن حلف برئ.
# رجل دفع إلى قصار ثوبا وأمر رجلا أن يقبض ثوبه من القصار فدفع القصار
~~إليه غير ذلك الثوب فهلك في يد الوكيل قالوا: لا شيء على الوكيل ولرب الثوب
~~أن يتبع القصار بثوبه قال قاضي خان: أما عدم وجوب الضمان على الوكيل فمشكل
~~إذا كان الثوب الذي دفعه إليه القصار ثوب رجل آخر لأنه أخذ ثوب غيره بغير
~~إذنه فإنه ذكر في المنتقى أن القصار لو دفع إلى صاحب الثوب على ظن أنه له
~~كان ضامنا وإن كان صاحب الثوب دفع رجلا إلى القصار ليأخذ ثوبه من القصار
~~فدفع القصار إليه ثوبا غير ثوب المرسل فضاع عند الرسول ذكر أن الثوب
~~المدفوع إليه لو كان للقصار لا يضمن الرسول وإن كان لغير القصار كان صاحب
~~ذلك الثوب بالخيار إن شاء ضمن القصار وإن شاء ضمن الرسول فإن ضمن القصار لا
~~يرجع القصار على الرسول وإن ضمن الرسول يرجع على القصار.
# رجل دفع إلى قصار ثوبا ليقصره فجاء صاحب الثوب يطلب ثوبه فقال القصار:
~~دفعت ثوبك إلى رجل ظننت أنه ثوبه كان القصار ضامنا.
# ولو حمل أجير القصار ثوبا من ثياب القصارة فعثر وسقط لا يضمن الأجير
~~ويضمن الأستاذ ولو كان وديعة كانت عند صاحب البيت فأفسدها ضمن وكذا لو عثر
~~وسقط عليها وإن كان بساطا أو وسادة استعاره للبسط لا يضمن لا رب البيت ولا
~~أجيره؛ لأن المالك أذن له في بسطه.
# ولو علق القصار ثوبا على حبل في الطريق ليجفف ms065 الثوب فمرت حمولة فحرقته
~~كان الضمان على سائق الحمولة إذ مشي الدابة ينتقل إلى سائقها دون القصار من
~~قاضي خان.
# وفي الفصولين يضمن عندهما القصار لإمكان التحرز عنه.
# القصار إذا لبس ثوب القصارة ضمن ما دام لابسا فإذا نزعه وضاع بعده لا
~~يضمن من المشتمل.
# قصار أقام حمارا على الطريق عليه ثياب فصدمه راكب فمزق الثياب يضمن إن
~~كان يضر الحمار والثوب وإلا فلا
# PageV01P044
# وفي بعض الفتاوى لا يضمن هذه في الجنايات من القنية ببراهن ديخته
~~بكازرداد ونكفت كه ريخته است كازر ببراهن رابخم نهاد وببراهن سوخت
~~وكازرندانست كه سوخته است ضمن القصار ولتعلقه بفعله والجهل ليس بعذر.
# شرط أن يقصر بنفسه ضمن إن دفعه إلى غيره وإلا فلا وكذا أمثاله وهذا يحفظ
~~جدا وللأجير أن يعمل بنفسه وبغيره إلا إذا شرط بنفسه.
# قصاران يتقبلان الثياب من الناس فترك أحدهما العمل ودفع الثياب إلى الآخر
~~وذهب وضاع شيء من الثياب لا يضمن الدافع بدفعه لأنهما كانا شريكين فكان أخذ
~~أحدهما كأخذ شريكه.
# بعث ثوبه بيد تلميذه إلى قصار فقال للقصار: إذا أصلحته لا تدفعه إلى
~~تلميذي فأصلحه فدفعه إلى تلميذه قيل: لو قال التلميذ وقت دفعه إلى القصار
~~هذا لفلان بعث به إليك وصدقه القصار ضمن القصار لا لو لم يقله أو لم يصدقه
~~كازري يادرزي جامه رادرد كان ماند وتلف لو يترك مثله في مثل ذلك الزمان
~~عرفا لا يضمن وإلا ضمن.
# بعث ثوبه إلى قصار فقال: اقصره ولا تضع عن يدك حتى تفرغ منه فهذا ليس
~~بشيء وكذا لو شرط القصر اليوم أو غدا ولم يفعله فطالبه به ربه مرات ففرط
~~حتى سرق لا يضمن واستفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ اليوم من
~~العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن.
# ولو اختلفا فقال رب الثوب: بد أن شرط دادم كدده روزا تمام كني وقد مضت
~~المدة ثم تلف الثوب ولي عليك الضمان وقال القصار: لا بل دفعت إلي مطلقا
~~لأقصر ولم تعين مدة ينبغي ms066 أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآخر
~~يدعيه ثم لو شرط عليه أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره
~~بعد أيام ينبغي أن لا يجب الأجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان
~~على تقدير الهلاك من الفصولين.
# لو بعث القصار بعد الفراغ بالثوب على يد ابنه الصغير إلى مالكه فهلك في
~~الطريق لا يضمن لو كان لا يمكنه حفظه وإلا ضمن وإذا تخرق الثوب من دق تلميذ
~~القصار أو أجيره لا ضمان عليهما إذا دقاه دقا معتادا بل الضمان على الأستاذ
~~ولو دقاه دقا غير معتاد ضمنا وولدا القصار مثل تلميذه في هذا الحكم من
~~المشتمل.
# وفي البزازية أجير القصار لا يضمن ما تخرق من عمل مأذون إلا أن يخالف
~~الأستاذ اه.
### | [النوع الثامن ضمان الصباغ]
# كل صانع لعمله أثر كالصباغ فله أن يحبس العين حتى يستوفى الأجر فلو حبسه
~~فضاع لا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعندهما العين كانت مضمونة قبل الحبس فكذا
~~بعده لكنه بالخيار إن
# PageV01P045
# شاء ضمنه قيمته غير معمول ولا أجر له وإن شاء ضمنه قيمته معمولا وله
~~الأجر من الهداية.
# دفع إلى صباغ إبريسما ليصبغه بكذا ثم قال: لا تصبغه ورده علي فلم يدفعه
~~وهلك لا يضمن إذ المستأجر لا يتمكن من فسخ الإجارة عند العذر إلا بقضاء أو
~~رضا صاحبه في الأصح ولم يوجد فيكون العقد باقيا على الأصح وفي حكم هذا
~~العقد أن تكون العين أمانة عند الأجير فلا يضمنه قيمته إلا بالتقصير.
# أمر رجلا ليصبغ ثوبه بزعفران أو بقم فصبغه بجنس آخر كان لرب الثوب أن
~~يضمنه قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله
~~لا يزاد على المسمى وإن صبغه بجنس ما أمره به إلا أنه خالف في الوصف بأن
~~أمره أن يصبغه بربع قفيز عصفر فصبغه بقفيز عصفر وأقر بذلك رب الثوب خير رب
~~الثوب إن شاء ترك الثوب عليه وأخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب ms067 وأعطاه
~~ما زاد من العصفر فيه مع الأجر المسمى
# وعن أبي يوسف هذا إذا صبغه بربع القفيز أو لا صبغه بثلاثة أرباعه فيكون
~~الخيار على الوجه المذكور وأما إذا صبغه ابتداء بقفيز عصفر بضربة واحدة
~~واختار أخذ الثوب أعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له هكذا ذكره القدوري أما
~~على قول محمد إذا أمره أن يصبغه بمن من عصفر بدرهم فصبغه بمنوين بضربة
~~واحدة إن شاء أخذ قيمة ثوبه أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه درهما وما زاد
~~من العصفر في ثوبه وروى ابن سماعة عن محمد ما يوجب التسوية في الجواب بين
~~أن يصبغه بضربة أو ضربتين قاضي خان.
# دفع ثوبه إليه ليصبغه بعصفر من عنده فصبغه به إلا أنه خالف في صبغه ما
~~أمره به بأن أشبع أو قصر في الإشباع حتى تعيب فمالكه بالخيار إن شاء ترك
~~الثوب وضمنه قيمته أبيض أو أخذه بأجر مثله لا يجاوز ما سمى من الفصولين.
# وفي الخلاصة الصباغ إذا خالف فصبغ الأصفر مكان الأحمر إن شاء ضمنه قيمة
~~ثوبه أبيض وإن شاء أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ولو صبغ أردأ
~~إن لم يكن فاحشا لا يضمن وإن كان فاحشا بحيث يقول أهل تلك الصنعة: إنه فاحش
~~يضمن قيمة ثوبه أبيض وإن أمره صاحب الثوب أن يشبع صبغه فلم يشبعه فالمالك
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض وسلم له الثوب وإن شاء أخذه وأعطاه أجر
~~مثله لا يزاد على المسمى اه.
# وفيها أيضا الصباغ إذا جحد الثوب وحلف ثم جاء به مصبوغا إن صبغ قبل
~~الجحود فالأجر لازم وإن صبغ بعد الجحود فرب الثوب بالخيار إن شاء أخذ الثوب
~~وأعطاه ما زاد الصبغ وإن شاء تركه وضمنه قيمة الثوب أبيض اه دفع إلى صباغ
~~إبريسما وقال: إذا صبغته فادفعه إلى معتمدي هذا فصبغه وأرسله بيد غيره إلى
~~المعتمد وضاع من المعتمد لا ضمان على أحد لأنه لما وصل إلى المعتمد خرج
~~المرسل والرسول من الضمان من ms068 القنية.
# دفع ثوبا إلى صباغ ليصبغه فضاع الثوب وقد علقه مع غيره من الثياب على
~~خشبة معروضة أو حبل مجدود هل يضمن؟ أجاب شيخ الإسلام عطاء بن حمزة: إن كان
~~ذلك خارج الدكان يضمن وإلا فلا من مشتمل الأحكام.
### | [النوع التاسع ضمان الصائغ والحداد والصفار ومن بمعناه والنقاش]
# PageV01P046
# دفع ذهبا إلى صائغ ليتخذ له سوارا منسوجا لنسج لا يعمله هذا الصائغ فأصلح
~~الذهب وطوله ودفعه إلى من ينسجه فسرق من الثاني قالوا: إن كان الأول دفع
~~إلى الثاني بغير أمر المالك ولم يكن الثاني أجيرا للأول ولا تلميذا له كان
~~للمالك أن يضمن أيا شاء في قول أبي يوسف ومحمد وفي قول أبي حنيفة يضمن
~~الأول أما الثاني فلو سرق منه بعد تمام العمل لا يضمن؛ لأنه لما فرغ من
~~العمل صارت يده يد وديعة أما ما دام في العمل كانت يده يد ضمان لتصرفه في
~~مال الغير بغير الإذن وعند أبي حنيفة مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف في
~~الوديعة بغير إذن مالكها
# دفع خاتمه إلى نقاش لينقش اسمه في فص خاتمه فنقش اسم غيره يضمن الخاتم
~~كلاهما من ضمان النساج من قاضي خان وفي الخلاصة والبزازية غلط النقاش ونقش
~~في الخاتم اسم غيره ولم يمكن إصلاحه يضمنه عند الثاني وعند الإمام لا يضمن
~~بكل حال اه.
# دفع حديدا إلى حداد ليعمل له إناء منه فأفسده يضمن حديدا مثله وما لا مثل
~~له يضمن قيمته كذا في باب الاستصناع من الوجيز.
# دفع إلى حداد حديدا يصنعه عينا سماه بأجر فجاء به على ما أمر به أمر
~~مالكه بقبوله بلا خيار ولو خالفه جنسا بأن أمره بقدوم يصلح للنجارة فصنع
~~قدوما يصلح لكسر الحطب يخير مالكه إن شاء ضمنه مثل حديده وإن شاء أخذ
~~القدوم وأعطاه الأجرة وكذا حكم كل ما يسلم إلى كل صانع.
# ولو أحرقت شرارة ضرب الحداد ثوب مار ضمن من الفصولين
# دفع شبها إلى صفار ليضرب له طشتا فضربه كوزا كان له الخيار إن شاء ms069 أخذ
~~الكوز وأعطاه أجر مثله لا يتجاوز به ما سمى وإن شاء ضمنه مثل ذلك الشيء من
~~اختلاف الأجير من قاضي خان.
# استأجر حدادا ليفتح له قفلا فانكسر القفل من معالجة الحداد على الحداد
~~ضمانه من الوجيز.
# دفع سيفا إلى صيقلي ليصقله بأجر ودفع الجفن معه فسرق الجفن لا يجب عليه
~~ضمانه وإن كان أجيرا مشتركا لأنه منفصل عن السيف فكان أمانة في يده فإذا
~~هلك في يده لا بتقصير منه لا يضمن وعن محمد أنه يضمن من فصل الخياطة من
~~قاضي خان.
### | [النوع العاشر ضمان الفصاد ومن بمعناه]
# الفصاد والبزاغ والحجام والختان لا يضمنون بسراية فعلهم إلى الهلاك إذا
~~لم يجاوز الموضع المعتاد المعهود المأذون فيه وهي معروفة ولو شرط عليهم
~~العمل السليم عن السراية بطل الشرط إذ ليس في وسعهم ذلك قال في الفصولين:
~~هذا إذا فعلوا فعلا معتادا ولم يقصروا في ذلك العمل بأن قال بالفارسية:
~~برتست آنجه مصلحت آن كار وتمام كردن أما لو فعلوا بخلاف ذلك ضمنوا فإن قطع
~~الختان الجلدة والحشفة إن لم يمت من ذلك كان عليه كمال الدية وإن مات من
~~ذلك كان عليه نصف الدية وإنما وجب كمال الدية إذا برئ والنصف إذا مات لأنه
~~إذا مات فالتلف عليه حصل بفعلين قطع الجلدة وقطع الحشفة وأحدهما مأذون فيه
~~والآخر
# PageV01P047
# لا فنصف الضمان أما إذا برئ فقطع الجلدة مأذون فيه فجعل كأنه لم يكن وقطع
~~الحشفة غير مأذون فيه فوجب ضمان الحشفة كاملا وهو الدية كذا في الفتاوى
~~الصغرى وقد بسط فيه الكلام في الفرق بإيراد سؤال وجواب فمن رام الاطلاع
~~فعليه بالمراجعة.
# استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع فقال صاحب السن: ما أمرت بقلع هذا كان
~~القول قوله ويضمن القالع أرش السن قاضي خان ولو قلع ما أمره فانقلع سن آخر
~~متصل بهذا السن لا يضمن ذكره في الخلاصة.
# بيطار بزغ دابة بدانق فنفقت أو حجام حجم عبدا بإذن مولاه فهلك فلا ضمان
~~عليه كذا في المشتمل نقلا عن الجامع الصغير. ms070
# فصاد جاء إليه عبد فقال: افصدني ففصده فصدا معتادا فمات به يضمن قيمة
~~القن وتكون على عاقلة الفصاد لأنه خطأ وكذا الصبي تجب ديته على عاقلة
~~الفصاد ولو فصد نائما وتركه حتى مات بسيلانه فإنه يقاد.
# وسئل الحلواني عن صبية سقطت من السطح فانتفخ رأسها فقال كثير من
~~الجراحين: إن شققتم رأسها تموت وقال واحد منهم: إن لم تشقوه اليوم تموت
~~وأنا أشقه وأبرئها فشقه ثم ماتت بعد يوم أو يومين هل يضمن فتأمل مليا ثم
~~قال: لا يضمن إن كان الشق بإذن وكان معتادا ولم يكن فاحشا خارج الرسم فقيل
~~له: إنما أذنوا بناء على أنه علاج مثلها فقال: ذلك لا يوقف عليه فاعتبر نفس
~~الإذن قيل له: فلو كان قال هذا الجراح: إن ماتت من هذا الجرح فأنا ضامن هل
~~يضمن؟ قال: لا.
# إذا أخطأ الختان فقطع الذكر في الختان ضمن فصولين.
# الكحال إذا صب الدواء في عين رجل فذهب ضوءها لا يضمن كالختان إلا إذا غلط
~~فإن قال رجلان: إنه ليس بأهل وهذا من خرق فعله وقال رجلان: هو أهل لا يضمن
~~وإن كان في جانب الكحال واحد وفي جانب الآخر اثنان ضمن الكحال لو قال الرجل
~~للكحال: داو بشرط أن لا يذهب البصر فذهب البصر لا يضمن من الخلاصة. يدعي
~~علم الطب ضمن بخطئه وزيادته ولا في سراية وبه لو برئ هذه في الجنايات من
~~القنية.
### | [النوع الحادي عشر ضمان الملاح]
# إذا غرقت السفينة فلو من ريح أصابها أو موج أو جبل صدمها من غير مد
~~الملاح وفعله لا يضمن بالاتفاق وإن كان بفعله يضمن سواء خالف بأن جاوز
~~العادة أو لم يخالف لأنه أجير مشترك ولو دخلها الماء فأفسد المتاع فلو
~~بفعله ومده يضمن بالاتفاق ولو بلا فعله إن لم يمكن التحرز عنه لا يضمن
~~إجماعا وإن كان بسبب يمكن التحرز عنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن
~~وهذا كله لو لم يكن رب المتاع أو وكيله في السفينة فلو كان لا يضمن في ms071 جميع
~~ما مر إذا لم يخالف بأن لم يجاوز المعتاد لأن محل العمل غير مسلم إليه كذا
~~في الفتاوى الصغرى ومشى عليه صاحب الفصولين وكذا إذا كان بأمر لا يمكن
~~التحرز عنه فإنه لا يضمن ذكره في البزازية وفيها نقلا عن المنتقى لو كانت
~~السفن كثيرة وصاحب المتاع أو الوكيل في إحداها فلا ضمان على الملاح فيما
~~ذهب من السفينة التي فيها صاحب المتاع أو وكيله وضمن فيما سوى
# PageV01P048
# ذلك.
# وعن أبي يوسف إذا كانت السفن تنزل معا وتسير معا فلا ضمان على الملاح
~~فيما هلك فإنهن كسفينة واحدة وإن تقدم بعضها بعضا فكون أحدهما في إحداهن
~~ككون أحدهما في كلهن.
# وعن أبي يوسف أيضا في سفينتين مقرونتين أحدهما في إحداهن لا ضمان على
~~الملاح وكذا لو غير مقرونتين ويسيران معا ويحبسان معا اه.
# استأجر سفينة معينة ليحمل عليها أمتعته هذه فأدخل الملاح فيها أمتعة أخرى
~~بغير رضا المستأجر وهي تطيق ذلك وغرقت والمستأجر معها لا يضمن الملاح.
# ملأ سفينة من أمتعة الناس وشدها في الشط ليلا فظهر فيها ثقب وامتلأت ماء
~~وغرقت وهلكت الأمتعة لا يضمن إن كانت تترك هذه عادة ولو قال مالك الأمتعة
~~للملاح: شد السفينة هنا فلم يشد وأجراها حتى غرقت من الموج يضمن إن كانت
~~تشد في هذه الحالة من القنية.
### | [النوع الثاني عشر ضمان الخباز والطباخ]
# استأجر خبازا ليخبز له قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج
~~الخبز من التنور فإن احترق من غير فعله بعدما أخرج فإن كان في بيت المستأجر
~~فلا أجر له لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا غرم لأنه لم يوجد منه
~~الجناية وقالا: يغرم مثل دقيقه ولا أجر له لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا
~~بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه الأجر وإن احترق قبل الإخراج
~~فعليه الضمان في قول أصحابنا جميعا لأنه مما جنته يداه بتقصيره في القلع من
~~التنور فإن ضمنه قيمته مخبوزا أعطاه الأجر وإن ضمنه دقيقا لم يكن له أجر ms072
~~كذا في الإيضاح نقلا عن غاية البيان.
# استأجره ليطبخ طعاما للوليمة فأفسده بأن أحرقه أو لم ينضجه ضمن لأنه أجير
~~مشترك فيضمن جناية يده فصولين.
# ولا ضمان على الخباز فيما فسد لا بفعله من فصل الخياط من قاضي خان قلت:
~~وهذا على إطلاقه إنما يستقيم على قول أبي حنيفة وأما على قياس قولهما فإن
~~كان بسبب يمكن التحرز عنه ينبغي أن يضمن وإلا فلا.
### | [النوع الثالث عشر ضمان الغلاف والوراق والكاتب]
# دفع مصحفا إلى رجل ليعمل له غلافا أو دفع سكينا إلى رجل ليعمل له نصابا
~~فضاع المصحف أو السكين لا يضمن لأنه استأجره ليعمل له غلافا في المصحف
~~والسكين فلا يكونان تبعا للغلاف والنصاب فكانا أمانة في يده فلا يضمن
~~بالهلاك بلا تقصير منه.
# دفع مصحفا إلى وراق ليعمل له غلافا ودفع الغلاف معه فسرق الغلاف لا يضمن
~~لما مر وعند محمد يضمن من فصل الخياط من قاضي خان.
# وفي البزازية من المتفرقات دفع إليه مصحفا ليصلح له غلافا أو سيفا للقراب
~~فضاع لم يضمن عند محمد وعند الإمام كذلك إلا ما هلك بصنعه أو قصر في حفظه
~~وعليه الفتوى وعن الثاني دفع إليه سيفا ليصلح من جفنه أو مصحفا لينقطه أو
~~ثوبا في منديل ليرفوه فضاع نصله أو غلافه أو منديله لا يضمن اه.
# دفع مصحفا إلى وراق ليجلده فسافر به وأخذه اللصوص أجاب شيخ الإسلام برهان
~~الدين أنه يضمن وقال نظام الدين: قد أجبت أنه لا يضمن معتمدا على
# PageV01P049
# ظاهر الفقه أن المودع لو سافر بوديعة لا يضمن ولا يقال إنه مودع بأجر
~~فيضمن إذ الأجر ليس على الحفظ إلا أنه أشار إلى فقه حسن إذ الوديعة بلا أجر
~~إنما لا تضمن إذ ليس ثمة عقد حتى يتعين مكان العقد للحفظ وفي الوديعة بأجر
~~إنما يضمن لتعين مكان العقد للحفظ وهنا ما أمره بالحفظ قصدا بل بالحفظ ضمنا
~~في الإجارة وفيها يعتبر مكان العقد فكذا ما في ضمنها فلذا يضمن فصولين.
# دفع إلى رجل كاغدا ليكتب له ms073 مصحفا وينقطه ويعجمه ويعشره بكذا من الأجرة
~~فأخطأ في بعض النقط والعواشر قال الفقيه أبو جعفر: إن فعل ذلك في كل ورقة
~~كان المستأجر بالخيار إن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله لا يجاوز به ما سمى وإن
~~شاء رده عليه واسترد منه ما أعطاه أي ضمنه قيمة الكاغد وإن وافقه في البعض
~~دون البعض أعطاه حصة ما وافق من المسمى وبما خالف أعطاه أجر المثل من قاضي
~~خان.
### | [النوع الرابع عشر ضمان الإسكاف]
# دفع صرما إلى خفاف ليخرز له خفا ففضل شيء من الصرم فسرق قالوا: يضمن من
~~فصل الخياط من قاضي خان وهي من جملة المسائل التي قال قاضي خان: قد أفتى
~~فيها على قول أبي يوسف ومحمد وأما على قول أبي حنيفة لا يكون ضامنا؛ لأن
~~عنده الأجير المشترك لا يضمن ما هلك في يده لا بصنعه.
# دفع خفه إلى رجل لينعله جيدا فنعل رديئا فإن شاء ضمنه خفه بغير نعل ولا
~~أجر له وإن شاء أخذه وأعطاه أجر المثل من الوجيز.
# الإسكاف إذا أخذ خفا لينعله فلبسه ضمن ما دام لابسا فإذا نزع ثم ضاع لا
~~يضمن.
# دفع جلدا إلى الإسكاف ليخرز له خفا وسمى الأجر والقدر والصفة فأتى به على
~~وفق ما أمر به بلا فساد أمر مالكه بالقبول بلا خيار ولو خالفه ضمنه قيمة
~~جلده إن شاء أو أخذ الخف وأعطاه أجر مثله من الفصولين.
# مد الخفاف رجله فخرجت عن الدكان إلى الممر وغرز في خفه الأشفى للتنعيل
~~فتعلق بملاءة امرأة فمدتها فتخرقت بمدها لا يضمن الخفاف هذه في الجنايات من
~~القنية.
# دفع خفه إلى خفاف ليصلحه وتركه في دكانه ليلا فسرق لو في الدكان حافظ أو
~~في السوق حارس لا يضمن وإلا ضمن وكان ظهير الدين المرغيناني يفتي بالبراءة
~~مطلقا وقيل: يعتبر العرف لو كان العرف أن يتركوا الأشياء في الحوانيت بلا
~~حارس ولا حافظ يبرأ لا لو كان العرف بخلافه وكذا لو ترك باب الدكان أو
~~الدار مفتوحا لو كان عرفهم كذلك يبرأ ms074 ولو علق شبكة أو نحوها على الدكان
~~وذهب ففي اليوم دون الليل ببخارى ليس بتضييع وفي خوارزم في الليل واليوم
~~ليس بتضييع من وديعة الفصولين ومشتمل الهداية.
# خفاف خرج إلى القرى للخرز فوضع خفا في دار لو اتخذ الدار للسكنى بأي طريق
~~اتخذه لم يضمن إذ تركه في بيته ولو وضعها في دار رجل لا يسكن معه ضمن إذ
~~أودع غيره من وديعة الفصولين.
### | [النوع الخامس عشر ضمان النجار والبناء]
# أمر نجارا ليسمك له سمك البيت فسمكه وقام على حاله ثم سقط بلا فعله فله
~~الأجر ولا ضمان
# PageV01P050
# عليه ولو سقط كما قام من عمله وانكسرت الأجذاع فلا أجر ولا ضمان كذا في
~~الفصولين والمشتمل نقلا عن جوامع الفقه قلت: وهذا مشكل بل ينبغي أن يضمن
~~فإن الأجير المشترك يضمن ما تلف بعمله بالاتفاق ويؤيد ما قلنا قول صاحب
~~الفصولين بعد ذلك دروكر رامز ركردتا علم كري كندو كرد وخرب البيت بفعله
~~ينبغي أن يضمن إذ الأجير المشترك ضامن لما جنت يده وفاقا.
# استأجر نجارا ليهدم جداره وهو في طريق فأخذ في هدمه فسقط شيء منه على رجل
~~فمات يضمن النجار هذه في الغصب من القنية قال لتلميذه في تسوية عمل: خذ
~~العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة المغروزة بانح خادبود فسقط السقف وفر إلى
~~الخارج وهلك التلميذ يضمن إن كان ذلك بفعله ولم يقدر على الانتقال والفرار
~~وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها وقالوا للتلميذ: ضع العماد تحتها فوضعه
~~وحركوها بلح بوكابهاي فسقطت عليه يضمنون هذه في الجنايات من القنية.
# رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم
~~كان على كل واحد من الثلاثة الباقين ربع الدية ويسقط ربعها لأن البئر وقعت
~~بفعلهم وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط
~~ربعها ويجب ثلاثة أرباعها هذه في الجناية من قاضي خان.
### | [النوع السادس عشر ضمان الطحان]
# طحان خرج من الطاحونة لينظر إلى الماء فسرقت الحنطة إن ترك الباب مفتوحا
~~وبعد من الطاحونة يضمن هذه ms075 في الوديعة من الخلاصة.
# حمل بر غيره إلى الطاحونة ووضعه في صحنها وأمر الطحان أن يدخله في الليل
~~في بيت الطاحونة فلم يفعل حتى نقب وسرق فلو على الصحن حائط مرتفع قدر ما لا
~~يمكن أن يتسور إلا بسلم برئا فصولين لو سال البر من دلو الطاحونة إلى الماء
~~قالوا: لا يضمن صاحب الطاحونة؛ لأن البر في يد صاحبه فكان عليه حفظه
~~وتعاهده قال قاضي خان: وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن استأجر
~~الطاحونة ليطحن هو بها لا يضمن صاحب الطاحونة وإن استأجر الطحان ليطحن له
~~فطحن الطحان ضمن الطحان قلت: وتعليلهم يدل على ما قاله القاضي والمسألة في
~~فصل ما يكون تضييعا للدابة والمال من قاضي خان مردي باسيابارآورد مزدداد
~~طحان بوي سنك دا وكفت كه آس كن خدا وندباردرد لو كرد وسنك راكلو كاه فراخ
~~بوده است وطحان مي دانست وبعضي ازين باربآن طريق هلاك شد يضمن الطحان سواء
~~علم بذلك أو لم يعلم الطحان يضمن بالخلط إلا في موضع يكون مأذونا بالخلط
~~عرفا هذه في الزكاة من الخلاصة.
# سئل شيخ الإسلام
# PageV01P051
# برهان الدين عن طاحونة فتح موضع منها يقال له بالفارسية دهانة اونايزه
~~فضاع منه البر وفي الطاحونة قباله دار واستاد وكار كر هل يضمن ومن يضمن
~~قال: يضمن قباله دار من الفصولين لم يسلم الطحان الدقيق بعد الطحن مع
~~القدرة فسرق منه يضمن بعد أخذ الأجرة طلبه المالك منه أو لم يطلب وقبل أخذ
~~الأجرة لا.
# الطحان طحن الحنطة خشكارا لا يضمن ولكن يؤمر بطحنها ثانيا.
# قال الطحان أو الخفاف أو الخياط: غدا أعمله وأجيء به فلم يجيء به غدا حتى
~~هلك يضمن إن أمكنه تسليمه وإلا فلا من القنية.
### | [النوع السابع عشر ضمان الدلال ومن بمعناه]
# (النوع السابع عشر الدلال ومن بمعناه)
# الدلال أجير مشترك حتى لو ضاع من يده شيء بلا صنعه لا يضمن عند أبي حنيفة
~~صرح به في المشتمل عن الفصولين.
# أخذ الدلال الثمن ليسلمه إلى صاحبه أو كان يمسكه فيظفر ms076 بصاحبه فيسلمه
~~فضاع منه يصالح بينهما إلى النصف.
# رجلان دفع كل واحد منهما إلى الدلال منا من الإبريسم مثلا بصفة واحدة
~~فباع أحدهما ودفع إلى الآخر ثمنه خطأ وغاب ولا يدري به الدلال ليس للدلال
~~أن يدفع ثمن إبريسم الغائب إليه ولو ظفر به الحاضر يأخذه ولو ضمن صاحب
~~الثمن الأول الدلال فله أن يرجع به على الآخذ إن ظفر به.
# شيخ الإسلام السعدي دفع إلى دلال متاعا فوضعه في دكان من ليس في عياله
~~ولا يريد شراءه فضاع يضمن وإن كان يريد شراءه فضاع لا يضمن وإن كان يريد
~~شراءه فتركه عليه ليراه أو ليراه غيره فأبق أو هلك المتاع في يده لا يضمن.
# وفي الصغرى خلافه على ما يأتي قال أستاذنا القياس أن يضمن لأنه أمين فليس
~~له أن يودع غيره إلا أن ما أجاب به شيخ الإسلام أحسن؛
# لأن دفع العين إلى المستام ليراها أهله أو من له بصارة به ويضمه
# أمر معتاد معهود فكان الدلال مأذونا فيه دلالة وكذا إذا ذهب به المستام
~~ولم يظفر به الدلال لا يضمن
# يقال: أخذ من الدلال عينا فحبسها ليريها ويشتريها وتركها ليلا في حانوته
~~فقرضها الفار فللمالك تضمين أيهما شاء.
# دلال دفع ثوبا إلى ظالم لا يمكن استرداده منه ولا أخذ الثمن يضمن إذا كان
~~الظالم معروفا بذلك.
# السمسار الذي يدفع إليه المجاهرون أمتعة ليبيعها إذا كان له أمين في قبض
~~أثمانها فخان وعلم السمسار خيانته ومع هذا جعله أمينا في قبض الأثمان فمات
~~ولم يترك شيئا وعليه بقايا تلك الأثمان يضمن السمسار قياسا على ما إذا ترك
~~الزوج الودائع عند زوجته وغاب وكانت خائنة غير أمينة فرجع وقد هلكت الودائع
~~يجب عليه الضمان
# هلك المتاع في يد الدلال فسئل فقال: لا أدري أهلك عن بيتي أم عن كتفي؟ لا
~~يضمن من القنية.
# الدلال إذا دفع الثوب إلى رجل يريد الشراء لينظر فيه ثم يشتري فأخذ الرجل
~~الثوب وذهب ولم يظفر به الدلال قالوا: لا يضمن الدلال لأنه مأذون ms077 بهذا
~~الدفع عادة قال قاضي خان: وعندي إنما لا يضمن إذا دفع إليه الثوب ولم
# PageV01P052
# يفارقه أما إذا دفع الثوب وفارقه يضمن كما لو أودعه الدلال عند أجنبي أو
~~تركه عند من لا يريد الشراء من الإجارة الفاسدة من قاضي خان.
# قدم الدلال المتاع للخزينة السلطانية أو للأمراء بمال يتغابن فيه فأخذ
~~منه بذلك القدر يضمن الدلال إذا علم تمام قيمته هذه في الغصب من القنية.
### | [ضمان البياع والسمسار]
# (البياع والسمسار)
# يضمن كل واحد بالخلط من ضمان الطحان من الفصولين وفي الأمانات من الأشباه
~~السمسار إذا خلط أموال الناس وأثمان ما باعه ضمن إلا في موضع جرت العادة
~~بالإذن بالخلط أقول: والمفهوم من كلام الخلاصة أن البياع والسمسار يضمن
~~مطلقا حيث قيد الإذن بالخلط عرفا بالطحان دونهما قال في كتاب الزكاة: رجلان
~~دفع كل واحد منهما إلى رجل دراهم ليتصدق بها عن الزكاة فخلط الدراهم ثم
~~تصدق فالوكيل ضامن وكذا المتولي إذا كان في يده أوقاف مختلفة وقد خلط
~~غلاتها كان ضامنا وكذا البياع والسمسار إذا خلط أموال الناس والطحان إذا
~~خلط حنطة الناس إلا في موضع كان الطحان مأذونا عرفا اه. .
# إذا أمر السمسار أجيره الواحد أن يحمل شيئا إلى مكان مالكه فوقع عن ظهره
~~يجب الضمان على الأستاذ إن مشى مشيا معتادا كذا في مشتمل الهداية نقلا عن
~~فوائد صاحب المحيط.
# دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه فدفعه الدلال إلى رجل على سوم الشراء ثم نسيه
~~لم يضمن وهذا إذا أذن له المالك بالدفع للسوم إذ لا تعدي في الدفع حينئذ
~~أما إذا لم يأذن له فيه ضمن من الفصولين.
# دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق فقال: رددته على من أخذته منه يبرأ
~~كغاصب الغاصب إذا رد على الغاصب برئ كذا في الفصولين عن فتاوى قاضي خان
~~وظهير الدين ونقل عن الذخيرة والعدة أنه إنما يبرأ لو أثبت رده بحجة لا
~~بدونها كما في الخلاصة.
# دفع إلى دلال عينا ليبيعه فعرضه الدلال على صاحب الدكان وتركه عنده فهرب ms078
~~صاحب الدكان وذهب بالمتاع يضمن الدلال؛ لأنه لا يجوز للدلال أن يترك العين
~~عند النسيان وعليه أن يأخذ إذا عرض؛ لأنه أمين وليس له أن يودع غيره كذا في
~~تصرف الفضولي من بيوع الصغرى.
# وفي الفصولين لم يضمن الدلال في الصحيح؛ لأنه أمر لا بد منه في البيع
~~قلت: وهذا على إطلاقه مشكل إلا أن يحمل على أن يأذن له المالك بذلك كما مر
~~في الدفع للسوم.
# دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه ثم قال الدلال: وقع الثوب من يدي وضاع ولا أدري
~~كيف ضاع قال أبو بكر محمد بن الفضل: لا ضمان عليه ولو قال: نسيت لا أدري في
~~أي حانوت وضعته يكون ضامنا من الوديعة من قاضي خان.
# رجل دفع إلى دلال ثوبا ليبيعه على أن ما زاد على كذا فهو له فهو إجارة
~~ولو ضاع الثوب من يده يضمن من البزازية.
# رجل بعث جارية إلى النخاس وهو بياع الرقيق فبعثتها امرأة النخاس إلى حاجة
~~لها فهربت قال أبو بكر البلخي: الضمان يكون على امرأة النخاس لا غير في قول
~~أبي حنيفة وقالا صاحب الجارية إن شاء ضمن النخاس وإن شاء ضمن امرأته؛ لأن
~~النخاس أجير مشترك ومن مذهب أبي حنيفة أن الأجير المشترك لا يصير ضامنا لما
~~تلف في يده من غير فعله وعن صاحبيه يكون ضامنا من الغصب من قاضي خان.
# النخاس إذا هلك العبد في يده لا يضمن
# PageV01P053
# لأنه أجير مشترك فلا يضمن ما هلك عنده بلا صنعة من قاضي خان.
# أتت أمة إلى النخاس بلا إذن مولاها طالبة للبيع ثم ذهبت ولا يدري أين
~~ذهبت وقال النخاس: رددتها عليك صدق لأنها أتت إليه بطوعها فكانت أمانة عنده
~~وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الأمة حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها
~~بالذهاب إلى المنزل فكان النخاس منكرا للغصب أما إذا أخذ النخاس الجارية من
~~الطريق أو ذهب بها من منزل مولاها لا يصدق ما لم يقم البينة كذا في الخلاصة
~~والفصولين من الغصب.
# المبيع لو ms079 رد بعيب بقضاء أو بغيره لا تسترد الدلالة.
# الدلال لو باع العين بنفسه بإذن مالكه ليس له أخذ الدلالة من المشتري إذ
~~هو العاقد حقيقة وتجب الدلالة على البائع إذا قبل بأمر البائع ولو سعى
~~الدلال بينهما وباع المالك بنفسه يعتبر العرف فتجب الدلالة على البائع أو
~~على المشتري أو عليهما بحسب العرف.
# وسئل بعضهم عمن قال للدلال: اعرض أرضي على البيع وبعها ولك أجر كذا فعرض
~~ولم يتم البيع ثم أخذ دلال باع للدلال الأول أجرا بقدر عمله وعنائه قال أبو
~~الليث هذا قياس ولا أجر له استحسانا إذ أجر المثل يعرف بالتجار وهم لا
~~يعرفون لهذا الأمر أجرا وبه نأخذ.
# الدلالة في النكاح قيل: لا يجب لها أجر المثل إذ لم يعمل شيئا والزوج
~~إنما ينتفع بالعقد وقيل: يجب وبه يفتى لسعيها في مقدمات النكاح كمبيع
~~ويعتبر العرف في قدره من أحكام الدلال من الفصولين.
### | [النوع الثامن عشر ضمان المعلم ومن بمعناه]
# المعلم إذا ضرب صبيا أو الأستاذ المحترف إذا ضرب التلميذ قال أبو بكر
~~محمد بن الفضل: إن ضربه بأمر أبيه أو وصيه ضربا معتادا في الموضع المعتاد
~~لا يضمن وإن ضربه غير معتاد ضمن فإن ضربه بغير أمر أبيه أو وصيه فمات ضمن
~~تمام الدية في قولهم سواء ضربه معتادا أو غير معتاد من فصل البقار من قاضي
~~خان.
# وفي الأشباه من أحكام المحارم المعلم إذا ضرب الولد بإذن الأب لم يغرم
~~إلا إن ضربه ضربا لا يضرب مثله ولو ضربه بإذن الأم غرم الدية إذا هلك والجد
~~كالأب إلا في اثني عشر ذكرناها في الفوائد من كتاب الفرائض اه.
# وفي الخلاصة والبزازية ضرب الأستاذ أو المعلم الصبي أو العبد بلا إذن
~~المولى والوصي وتلف ضمن وإلا فلا ولو ضرب الأب أو الوصي الابن فمات لا يضمن
~~لأنهما يضربان لأنفسهما لعود المنفعة إليهما بخلاف المعلم والضرب بإذن من
~~له الولاية.
# وفي الفتاوى في ضرب الأب لا يضمن ولا يرث عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف لا ms080
~~يضمن ويرث وتجب الكفارة اه.
# معلم قال لصبي: خذ هذا الثوب واجعله في نقب الجدار ففعل فضاع والثوب
~~لغيره لا ضمان على المعلم ولا على الصبي لأنه ليس بتضييع لأنهم حاضرون هذه
~~في الوديعة من الخلاصة.
### | [النوع التاسع عشر ضمان الخادم والظئر]
# استأجر حرا أو عبدا للخدمة فوقع شيء من يده فأفسده لا يضمن إن كان الواقع
~~والموقوع عليه ملك المستأجر لأنه أجير في حق الواقع والموقوع عليه إذا
~~استؤجر للخدمة أما لو سقط
# PageV01P054
# على وديعة كانت عند رب البيت ضمن الأجير خاصة كذا في ضمان القصار من
~~الفصولين والصغرى.
# وفي الخلاصة لو كسر الغلام المستأجر شيئا من متاع البيت لا يضمن ولو وقع
~~على وديعة عند المستأجر وكسر ضمن.
# الأجير إذا قلع الأشجار وكسر الأغصان بعد ما باع الأشجار في الإجارة
~~الطويلة لا يضمن ولو فعل المستأجر لا يضمن ولكن ليس له أن يختطف ذكره في
~~المسائل المتفرقة من إجارة الخلاصة وفيها من استئجار الظئر لو ضاع الصبي من
~~يدها ووقع فمات أو سرق شيء من حلي الصبي أو ثيابه فلا ضمان على الظئر اه.
### | [باب مسائل العارية]
### | [مقدمة في الكلام في العارية]
# (باب مسائل العارية)
# (المقدمة) .
# العارية أمانة إن هلكت من غير تعد لم يضمن المستعير عندنا خلافا للشافعي
~~ومحل الخلاف أن تهلك في غير حالة الانتفاع أما لو هلكت في حالة الانتفاع لم
~~يضمن بالإجماع ذكره في الحقائق.
# واشتراط الضمان على المستعير باطل هذه في الكفالة من الهداية وقيل: إذا
~~شرط الضمان على المستعير تصير مضمونة عندنا في رواية ذكره الزيلعي وجزم به
~~في الجوهرة ولم يقل في رواية لكن نقل بعده فرع البزازية عن الينابيع ثم
~~قال: أما الوديعة والعين المؤجرة فلا يضمنان بحال اه ولكن في البزازية قال:
~~أعرني هذا على أنه إن ضاع فأنا ضامن له فأعاره وضاع لم يضمن من العادة
~~المطردة من الأشباه.
# وفي المنتقى إذا قال لغيره: أعرني ثوبك فأنا ضامن له فلا ضمان عليه وهذا
~~الشرط باطل وكذا الحكم في ms081 سائر الأمانات نحو الودائع وغيرها اه.
# وليس للمستعير أن يؤجر؛ لأن الشيء لا يتضمن فوقه فإن أجره فعطب ضمن
~~المستعير ولا يرجع على المستأجر وإن شاء المعير ضمن المستأجر ويرجع بما ضمن
~~على المؤجر إن لم يعلم أنه كان عارية في يده وإذا علم لا يرجع من الهداية
~~قال في الدرر والغرر لو استعار شيئا فأجره فالأجرة له ويتصدق بها كما لو
~~غصب شيئا فأجره فالأجرة تكون للغاصب ويتصدق بها لحصولها بسبب خبيث.
~~وللمستعير أن يعير إن لم يعين ما ينتفع به سواء اختلف باختلاف المستعمل
~~كركوب الدابة أو لم يختلف كالحمل عليها وإن عين المنتفع له أن يعير ما لا
~~يختلف من الإيضاح والإصلاح.
# وفي الخلاصة رجل استعار من رجل شيئا فأعاره وقال: لا تدفع إلى غيرك فدفع
~~فهلك ضمن فيما يتفاوت وفيما لا يتفاوت وبدون النهي يعار فيما لا يتفاوت
~~كالدار والأرض وفيما يتفاوت لا اه.
# وأما الإيداع فقد اختلف مشايخ العراق فيه فقيل: يملكه وإليه مال الأجل
~~برهان الدين وقال بعضهم: لا يملك قال الإمام ظهير الدين: وجدت الرواية
~~منصوصة أن المستعير لا يملك الإيداع وهذا الاختلاف بينهم فيما يملك الإعارة
~~أما فيما لا يملك الإعارة لا يملك الإيداع من الصغرى.
# ثم العارية على أربعة أوجه: أحدها أن تكون مطلقة في الوقت والانتفاع
~~وللمستعير فيه أن ينتفع به أي نوع شاء في أي وقت شاء عملا بالإطلاق ما لم
~~يطالبه بالرد.
# والثاني: أن تكون مقيدة فيهما وليس له أن يتجاوز فيه ما سماه
# PageV01P055
# عملا بالتقييد إلا إذا كان خلافا إلى مثل ذلك أو خير منه والحنطة مثل
~~الحنطة.
# الثالث: أن تكون مقيدة في حق الوقت مطلقة في حق الانتفاع.
# الرابع: عكسه وليس له أن يتعدى إلى ما سواه وكذا لو قيد بمكان من مشتمل
~~الهداية.
# إذا تعدى المستعير ثم أزاله زال الضمان من الأشباه.
# إذا أمسك العارية بعد انقضاء المدة بأن استعاره إلى الليل فأمسكه إلى
~~الغد فهلك فيه قال في الكتاب يضمن واختلف المشايخ في ذلك ms082 منهم من قال: إنما
~~يضمن لو انتفع به في اليوم الثاني كالمودع ومنهم من قال وهو شمس الأئمة
~~السرخسي: إنه يضمن على كل حال وفرق بين الإعارة الوديعة من وجهين ذكرهما في
~~الفتاوى الصغرى ومن رام الاطلاع فليراجع.
# وفي الوجيز فإن أمسكها بعد الوقت ضمن وإن لم ينتفع بها وهو الصحيح؛ لأنه
~~أمسك مال غيره لنفسه بغير إذن صاحبه اه.
# وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الوقت مطلقة في غيره نحو أن يعير
~~يوما فهذه عارية مطلقة إلا في حق الوقت حتى لو لم يردها بعد مضي الوقت مع
~~الإمكان ضمن إذا هلكت سواء استعملها بعد الوقت أو لا ولو كانت مقيدة في
~~المكان فحكمها حكم المطلقة إلا من حيث المكان حتى لو جاوز ذلك المكان يضمن
~~وكذا لو خالف في المكان يضمن وإن كان هذا المكان أقرب إليه من المكان
~~المأذون فيه.
# وكذا لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي
~~استعارها إليه ضمن وكذا في الإجارة ولو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة
~~في غيره فحكمها حكم المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابته على أن يحمل
~~عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن اه.
# وفي الفصولين لو كانت العارية مؤقتة فأمسكها بعد الوقت مع إمكان الرد ضمن
~~وإن لم يستعملها بعد الوقت هو المختار وسواء كان التوقيت نصا أو دلالة حتى
~~أن من استعار قدوما ليكسر حطبا فكسره فأمسك ضمن، ولو لم يوقت وقال: احمل
~~عليها برا فمكث يحمل برا أياما يبرأ للإطلاق وفيه أيضا وكل فعل هو سبب
~~للضمان لو ادعى المستعير أنه فعله بإذن المعير وكذبه ضمن المستعير إلا أن
~~يبرهن على الإذن اه.
# لو وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن؛ لأن هذا حفظ عادة لكن هذا إذا
~~نام جالسا لا مضطجعا من مشتمل الهداية.
# وفي الفصولين لو نام مضطجعا ضمن في الحضر لا في السفر.
# العبد المأذون يملك الإعارة وكذا الصبي ms083 المأذون من مشتمل الهداية.
# وفي الخلاصة الصبي إذا استعار شيئا كالقدوم ونحوه فأعطاه وكان الشيء لغير
~~الدافع فهلك في يده إن كان الصبي الأول مأذونا فإنه يجب الضمان على الأول
~~دون الثاني وإن كان ذلك الشيء للأول لا يضمن الثاني اه.
# وإذا هلكت العين المستعارة في يد المستعير وضمن المستعير لا يرجع على
~~المعير؛ لأن القبض كان لنفسه من كفالة الأشباه.
# وفي الخلاصة لو هلك المستعار بعد الاستعمال فجاء رجل وادعى أنه كان له
~~وأثبته بالحجة فإن شاء المستحق ضمن المستعير ثم هو لا يرجع على المعير؛
~~لأنه ضمن بفعل نفسه وإن ضمن المعير فلا يرجع على المستعير؛ لأنه يملكه
~~بالضمان فقد أعار ملك نفسه وفي الإجارة إذا ضمن المستأجر فالمستأجر يرجع
~~على الآجر وأعطاه الأجر إلى الموضع الذي نفقت لأنه ضمن ماله بالسلامة
~~باشتراط البدل بخلاف المعير
# PageV01P056
# لأنه متبرع الوديعة كالعارية.
# إذا طلب المعير العارية فلم يردها عليه حتى هلكت يضمن ولو قال: دعها عندي
~~فتركها فهلكت لا يضمن.
# ولو طلب العارية فقال المستعير: نعم أدفع وفرط حتى مضى شهر ثم سرق إن كان
~~عاجزا عن الرد وقت الطلب لا يضمن وإن كان قادرا فإن أظهر المعير السخط
~~والكراهية في الإمساك أو سكت يضمن وكذا إذا لم يظهر السخط والرضا؛ لأن
~~الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا فإن قال: لا بأس لا يضمن وإن لم يطلب
~~وهو لم يرده حتى ضاع إن كانت العارية مطلقة لا يضمن وإن كانت مؤقتة بوقت
~~فمضى الوقت ولم يرد يضمن وكذا إذا كانت مؤقتة بمنفعة بأن استعار قدوما لكسر
~~الحطب فكسر ولم يرد حتى ضاع ضمن اه.
### | [النوع الأول ضمان الدواب]
# هذا هو الكلام الكلي الإجمالي في العارية وأما التفصيل فنقول: إن مسائل
~~الباب تتنوع فلنذكر مسائل كل نوع على حدة.
# (النوع الأول ضمان الدواب)
# استعار دابة ولم يسم شيئا له أن يحمل ويعير غيره للحمل وله أن يركب ويركب
~~غيره وإن كان الركوب مختلفا لأنه لما أطلق فله أن يعين حتى ms084 لو ركب بنفسه
~~ليس له أن يركب غيره؛ لأنه تعين ركوبه وإذا أركب غيره ليس له أن يركب حتى
~~لو فعله ضمن.
# استعار دابة فردها إلى إصطبل مالكها فهلكت لم يضمن استحسانا؛ لأنه أتى
~~بالتسليم المتعارف لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد كآلة البيت.
# ولو استعار دابة فردها مع عبده أو أجيره لم يضمن والمراد بالأجير الأجير
~~مسانهة أو مشاهرة لأنها أمانة فله أن يحفظها بيد من في عياله كما في
~~الوديعة بخلاف الأجير مياومة؛ لأنه ليس في عياله وكذا إذا ردها مع عبد ربها
~~أو أجيره؛ لأن المالك يرضى به ألا يرى أنه لو ردها إليه فهو يردها إلى عبده
~~وقيل: هذا في العبد الذي يقوم على الدواب وقيل فيه وفي غيره وهو الأصح وإن
~~ردها مع أجنبي ضمن ودلت المسألة على أن المستعير لا يملك الإيداع قصدا كما
~~قال بعض المشايخ وقال بعضهم: يملكه؛ لأنه دون الإعارة وأولوا هذه المسألة
~~بانتهاء الإعارة لانقضاء المدة فصار مودعا أمينا عنه والمودع لا يملك
~~الإيداع.
# ولو استعار دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة
~~فنفقت فهو ضامن، هذه الجملة من الهداية إلا أن الأخيرة من الإجارة منها.
# استعار دابة للحمل له أن يعير غيره؛ لأن الناس لا يتفاوتون في الحمل.
# ولو استعارها للركوب ولم يعين الراكب كان له أن يعيرها غيره قبل أن يركب
~~لا بعده وليس له أن يركب بعدما ركب غيره فإن ركب نص البزدوي أنه يضمن وذكر
~~شمس الأئمة وخواهر زاده أنه لا يضمن ولو استعارها ليركبها هو لا يعير غيره
~~من الصغرى.
# ولو ردها إلى أحد ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن وكذا لو ردها إلى
~~مربطه أو إلى منزله لا يضمن؛ لأن هذه الأشياء في يده حكما فحصل الرد إلى
~~المالك معنى.
# استعارها ليركبها فركب وأركب غيره فعطبت ضمن قيمتها.
# استعارها ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها خمسة عشر مختوما فهلكت
~~الدابة يضمن ثلث قيمتها وهذا بخلاف ما إذا ms085 استعارها ليطحن بها
# PageV01P057
# عشرة مخاتيم وطحن أحد عشر فعطبت فإنه يضمن جميع قيمتها والفرق أن في
~~الطحن التلف حصل من المختوم الحادي عشر لأنها فرغت من طحن عشرة ولم يتصل
~~بها التلف وإنما اتصل بالحادي عشر وهو بغير إذن صاحبها وفي الحمل التلف حصل
~~بحمل الكل؛ لأن حمل الكل وجد جملة فكان التلف مضافا إلى الكل.
# استعارها إلى موضع فركبها إلى الفرات ليسقيها وجهة الموضع من غير جهة
~~الفرات ضمن كما لو أخرجها للسقي.
# هلكت في يد المستعير ثم استحقت للمالك أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع أحدهما
~~على صاحبه.
# رجل طلب من رجل ثورا عارية فقال له المعير: أعطيك غدا فجاء المستعير في
~~الغد وأخذه بغير إذن صاحبه ومات في يده ضمن ولو رده فمات عنده لا يضمن من
~~الخلاصة وفي فتاوى قاضي خان قال إبراهيم بن يوسف فيمن استعار من آخر ثورا
~~غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب الثور فأخذ الثور من بيته
~~واستعمله فعطب لا يكون ضامنا والفرق بينها وبين المسألة السابقة أن
~~المستعير هنا أخذ الثور من بيته غدا وكان صاحب الثور أجابه بنعم غدا وثمة
~~قال صاحب الثور: أعطيك غدا فهو وعد له الإعطاء وما أعاره اه.
# استعار دابة ليشيع جنازة فلما نزل لصلاة الجنازة دفعها إلى رجل ليصلي لم
~~يضمن وصار الحفظ بنفسه في هذا الوقت مستثنى.
# نزل عن الدابة لصلاة في الصحراء وأمسكها فانفلتت لم يضمن إذا لم يغيبها
~~عن بصره.
# استعار دابة فحضرت الصلاة فدفعها إلى رجل ليمسكها حتى يصلي ضمن لو شرط
~~ركوب نفسه وإلا فلا ضمان عليه فصولين.
# إذا كان الرجل على دابة بإعارة فنزل عنها في السكة ودخل المسجد ليصلي
~~فخلى عنها فهلكت فهو ضامن سواء ربطها أو لم يربط؛ لأنه لما غيبها عن بصره
~~فقد ضيعها حتى لو تصور أنه إذا دخل المسجد لا تغيب عن بصره لا يجب الضمان
~~وعليه الفتوى من مشتمل الهداية قال في الفصولين: وعلى هذا أنه لو دخل بيته
~~وتركها ms086 في السكة ضمن ربطها أو لم يربط إذ غيبها عن بصره فلو تصور أنه إذا
~~دخل البيت لا تغيب عن بصره لا يضمن وبه يفتى اه.
# وفي الخلاصة لو نزل عن الدابة ودخل المسجد وتركها في سكة يضمن إذا هلكت
~~وقيل: لو ربطها ثم دخل لا يضمن والأصح أنه يضمن ذكره الإمام السرخسي في
~~نسخته اه.
# استعار فرسا حاملا ليركبها إلى موضع كذا فركبها فأردف معه آخر فأسقطت
~~جنينا فلا ضمان على المستعير للجنين ولكن إذا نقصت الأم بسبب ذلك فعليه نصف
~~النقصان وهذا إذا كان الفرس بحال يمكن أن يركبه اثنان فأما إذا كان لا يمكن
~~فهو إتلاف فيضمن المستعير جميع النقصان ولو استعار دابة وفي بطنها ولد
~~فزلقت من غير صنعه وأسقطت الولد لا يضمن المستعير ولو كبحها باللجام أو فقأ
~~عينها يضمن.
# استعار ثورا يساوي خمسين ليستعمله فقرنه مع ثور يساوي مائة فعطب الثور
~~العارية إن كان الناس يفعلون مثل ذلك لا يضمن وإلا ضمن.
# إذا ربط الحمار المستعار بحبل فاختنق لا يضمن.
# استعار دابة إلى موضع فسلك طريقا ليس بمسلوك ضمن إن عطب ولو عين طريقا
~~فسلك طريقا إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد أو غير مسلوك ضمن وكذا إن
~~كانا متفاوتين في
# PageV01P058
# الأمن.
# إذا جعل الدابة المستعارة في المربط وجعل على الباب خشبا كي لا يخرج
~~الحمار فسرق إن استوثق بوثيقة لا يقدر الحمار على الذهاب لا ضمان عليه.
# استعار دابة من رجل وأرسل آخر ليقبضها من المعير فركبها المبعوث في
~~الطريق فهلكت يضمن المبعوث ولا يرجع على الآخر إذ لم يكن مأمورا من جهته
~~وهذا إذا كانت تنقاد من غير ركوب وإن كانت لا تنقاد إلا بالركوب لا يضمن؛
~~لأن المالك رضي بركوبها حين دفعها إليه ذكره في البزازية.
# استعار دابة وبعث غلامه إلى المصر ليأتي بها إليه فأخذها الغلام من
~~المعير ليأتي بها إلى مولاه فعمل الغلام بالدابة قبل أن يأتي بها إليه
~~فهلكت من عمله يضمن العبد ويكون في رقبته ms087 يباع فيه في الحال.
# رجل جاء إلى المستعير وقال: إني استعرت الدابة التي هي عندك من فلان
~~مالكها فأمرني أن أقبضها منك فصدقه ودفعها إليه فهلكت عنده ثم أنكر المعير
~~أن يكون أمره بذلك فالمستعير ضامن ولا يرجع على الذي قبضها منه؛ لأنه صدقه
~~فإن كان كذبه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع من
~~مشتمل الهداية.
# استعار دابة ليحمل عليها برا فبعثها مع وكيله ليحمل البر عليها فحمل
~~الوكيل بر نفسه لم يضمن كما في الصغرى والفصولين وهذا عجيب.
# رجل أرسل إلى رجل رسولا ليستعير دابته إلى الحيرة فقال الرسول: إن فلانا
~~يستعير منك الدابة إلى المدينة فركبها المستعير وبدا له أن يذهب إلى
~~المدينة ولا يشعر بما قال الرسول لم يضمن ولو ذهب إلى الحيرة يضمن ولا يرجع
~~على الرسول بما أدى وكذا الإجارة من الخلاصة.
# وفيها إذا ترك المستعار في المسرح يرعى إن كانت العادة هكذا لا يضمن وإن
~~لم يعلم أو كانت العادة مشتركة يضمن ولو جعله في القرية وليس للقرية باب
~~مفتوح لا يضمن إن نام سواء نام قاعدا أو مضطجعا اه.
# أرسله ليستعير دابة إلى درغم فقال الرسول لربها: إن فلانا يقول لك: أعرني
~~دابتك إلى سريل ثم بدا له أن يركب إلى سريل وهو لا يشعر بما فعل رسوله
~~فركبها إلى سريل لم يضمن ولو ركبها إلى درغم ضمن ولا يرجع على الرسول بما
~~ضمن.
# لو ترك المستعير الثور في المسرح فهلك لو علم أن المعير يرضى بكونه في
~~المسرح وحده كعادة بعض أهل الرساتيق لم يضمن ولو لم يعلم بأن كانت العادة
~~مشتركة ضمن.
# ترك الثور في الجبانة ضمن ولو كانت الجبانة مسرح هذا الثور للمعير وكان
~~يرضى بكونه فيها يرعى وحده لم يضمن.
# رده المستعير إلى بقار في مرعى كان المعير يرعاه فيه ويرضى بكونه فيه
~~وحده بلا حافظ لم يضمن.
# استعار ثورا واستعمله وفرغ ولم يحل حبله فذهب إلى المسرح فاختنق به ضمن.
# استعار دابة ms088 إلى مكان ففي أي طريق ذهب لم يضمن بعد أن كان طريقا يسلكه
~~الناس ولو كان طريقا لا يسلكه الناس إلى ذلك المكان ضمن إذ مطلق الإذن
~~ينصرف إلى المتعارف من الفصولين.
# وفي الخلاصة استعار دابة إلى موضع كذا وسلك طريقا ليس بجادة يضمن إن ضاعت
~~أو عطبت ولو عين طريقا فسلك طريقا آخر إن كانا سواء لا يضمن وإن كان أبعد
~~أو غير مسلوك يضمن.
# بعث أجيره ليستعير دابة فأعارها وعليها مسح فسقط لو سقط من عنف سير
~~الأجير ضمن الأجير خاصة اه
# PageV01P059
# قال قاضي خان: وإن لم يعنف الدابة لا يكون ضامنا اه.
# استعار دابة وبعث قنه ليأتي بها فركبها قنه فهلكت به ضمن القن ويباع فيه
~~في الحال.
# لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن إذ
~~الرد على خادم المعير كالرد على المعير.
# استعار دابة إلى الليل وتلفت قبل الليل لا يضمن ولو تلفت في اليوم الثاني
~~قال في الكتاب: ضمن قال بعضهم: إنما يضمن إن انتفع بها في اليوم الثاني حتى
~~يصير غاصبا وإلا فلا يضمن وقال بعضهم ضمن على كل حال وإطلاق محمد يدل عليه
~~وعليه الفتوى.
# استعار دابة وعين جهة الانتفاع ثم خالف فهو على ثلاثة أوجه: أن يخالف في
~~المعنى مع اتحاد الجنس، أو يخالف في الجنس، أو يخالف في القدر.
# أما الأول: وهو المخالفة في المعنى مع اتحاد الجنس بأن استعار دابة ليحمل
~~عليها عشرة مخاتيم من هذا البر فحمل عليها عشرة مخاتيم من بر آخر لم يضمن
~~وكذا لو استعارها ليحمل عليها من بره فحمل عليها مثله من بر غيره؛ لأن مثل
~~هذا التقييد غير مفيد.
# وأما الثاني: وهو المخالفة في الجنس بأن استعار دابة ليحمل عليها عشرة
~~أقفزة بر فحمل عشرة أقفزة شعير يضمن قياسا إذ خالف في الجنس لا استحسانا؛
~~لأنه أخف فخالف إلى خير حتى لو سمى مقدارا من البر وزنا فحمل عليها مثل ذلك
~~الوزن من الشعير ضمن إذ يأخذ من ms089 ظهر الدابة أكثر مما يأخذ البر وكذا لو
~~استعارها ليحمل عليها برا فحمل حطبا أو قطنا أو تبنا بذلك الوزن ضمن لما مر
~~وكذا لو حمل حديدا أو آجرا أو حجارة بوزن البر ضمن؛ لأنه مما يدق ظهرها
~~فيكون أضر.
# وأما الثالث: وهو المخالفة في القدر بأن استعارها ليحمل عليها عشرة
~~مخاتيم بر فحمل خمسة عشر مختوما فلو علم أنها لا تطيق حمل هذا القدر ضمن كل
~~قيمتها للإتلاف ولو علم أنها تطيق ضمن ثلثها توزيعا للضمان على قدر ما أذن
~~وغيره من الفصولين.
# وفي الخلاصة لو كانت العارية مقيدة في الحمل مطلقة في غيره فحكمها حكم
~~العارية المطلقة إلا في الحمل نحو أن يعير دابة على أن يحمل عليها عشرة
~~مخاتيم حنطة فحمل عليها آجرا أو حديدا مثل وزن الحنطة يضمن ولو حمل عليها
~~عشرة مخاتيم شعيرا أو دخنا أو أرزا إلا أنه مثل وزن الحنطة ذكر الإمام
~~السرخسي أنه يضمن وذكر الإمام خواهر زاده أنه لا يضمن وهو الأصح.
# ولو استعار دابة ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة فحمل شعيرا فعطبت يضمن
~~قيمتها وحكم الإجارة حكم العارية ولو زاد في القدر فذكرنا في كتاب الإجارة
~~قال المصنف والإمام السرخسي في نسخته ذكر المسألة على أربعة أوجه: أحدها أن
~~يحمل عليها غير ما عينه المالك لكن هو مثل ما عينه في القدر بأن عين حنطته
~~فحمل حنطة غيره لا يضمن.
# والثاني: أن يخالف في الجنس بأن استعار ليحمل عليها عشرة مخاتيم حنطة
~~فحمل عليها عشرة مخاتيم شعيرا لا يضمن استحسانا أما لو سمى قدرا من الحنطة
~~وزنا فحمل مثل ذلك الوزن من الشعير يضمن.
# والثالث: أن يسمي حنطة فحمل عليها آجرا مثل وزن الحنطة يضمن وكذا لو حمل
~~مثل وزن الحنطة تبنا.
# والرابع: أن يخالف في القدر بأن سمى عشرة مخاتيم فحمل خمسة عشر يضمن اه.
# استعار ثورا ليكرب أرضه وعين الأرض وكرب أرضا أخرى فعطب الثور يضمن؛ لأن
~~الأراضي تختلف في الكرب سهولة
# PageV01P060
# وصعوبة بمنزلة من استعار دابة ليذهب ms090 إلى مكان معلوم فذهب إلى مكان آخر
~~بتلك المسافة كان ضامنا وكذا لو أمسك الثور في بيته ولم يكرب حتى عطب لعدم
~~الرضا من المالك بالإمساك كذا في الصغرى ومشتمل الهداية قال صاحب الفصولين:
~~أقول: ينبغي أن لا يضمن لو كرب مثل المعينة أو أرخى منها كما لو استأجر
~~دابة للحمل وسمى نوعا فخالف لا يضمن لو حمل مثل المسمى في الضرر أو أخف منه
~~كما لو سمى كر بر فحمل كر شعير أو سمسم وكما لو عين طريقا ثم سلك طريقا آخر
~~قلت: ولكلامه وجه ولكن لم ينقل عن السلف.
# استعار دابة ثم نام في المفازة والمقود في يده فقطع إنسان المقود وذهب
~~بالدابة لم يضمن ولو مد المقود من يده وأخذ الدابة وهو لم يشعر يضمن وقال
~~الصدر الشهيد: إن نام جالسا لم يضمن وإن نام مضطجعا ضمن كما في الخلاصة
~~والوجيز قال في البزازية: وهذا لا يناقض ما مر من أن نوم المضطجع في السفر
~~ليس بترك للحفظ؛ لأن ذلك في نفس النوم وهذا في أمر زائد على النوم.
# وفي الفصولين لو نام مضطجعا في الحضر ضمن وإلا فلا يضمن اه.
# طلبها فقال المستعير: نعم ادفع فتركه وفرط في الدفع حتى سرقت فإن كان
~~المستعير عاجزا عن الرد عند الطلب لم يضمن وإن كان قادرا فإن نص المعير على
~~السخط يضمن كذا في مشتمل الهداية.
# وفي الفصولين وإن لم يظهر لا رضا ولا سخطا يضمن أيضا ووجهه أن الرضا لا
~~يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن ذكره قاضي خان. نام وتركها ناسيا ضمن.
# استعار دابة إلى موضع كذا فله أن يذهب ويجيء عليها فإن لم يسم موضعا ليس
~~له أن يخرج بها من المصر من مشتمل الهداية ثم لو خرج بها من المصر ضمن
~~استعملها أو لم يستعملها لأنها بمجرد الخروج تصير عرضة للتلف فيكون إخراجها
~~تضييعا معنى من الفصولين.
# عبد محجور استعار من مثله دابة وهلكت تحته ثم استحقت أو كانت لمولى
~~المعير له أن ms091 يضمن الراكب وليس لمولاه أن يرجع على المعير وإن ضمن المستحق
~~المعير يرجع مولاه في رقبة الراكب من الوجيز.
# للمستعير أن يركب دابة العارية في الرجوع.
# لو ذهب إلى مكان آخر لا إلى المسمى ضمن ولو أقصر وكذا لو أمسكها في بيته
~~ولم يذهب إلى المسمى ضمن والمكث المعتاد عفو وهذا بخلاف ما لو استعارها
~~ليحمل برا فحمل الأخف فإنه لا يضمن أخرى بعاريت داد وكفت كه زيادت أزجها
~~رروزمدا روجها رروزاين خربيار بانزده روزداشت خرمرد قيمت روز ينجم ضامن
~~شود.
# المستعير لو خالف ثم وافق وردها إلى من في عيال المعير ينبغي أن يضمن على
~~ما عليه الفتوى؛ لأنه لا يبرأ بالعود إلى الوفاق ما لم يسلمها إلى مالكها
~~من الفصولين.
# استعار ثورا واستعمله ثم فرغ ولم يحل الحبل عن الثور فذهب البقر إلى
~~المسرح فصار الحبل في عنقه فشده ومات يضمن هذه في فوائد الإمام ظهير الدين.
# وفي فوائد شيخ الإسلام.
# لو ربط الحمار المستعار على الشجر بالحبل الذي عليه فوقع في عنقه فتخنق
~~ومات لا يضمن؛ لأن الربط معتاد لا التخلية بالحبل ذكره في البزازية.
# PageV01P061
# إذا جحد العارية أو الوديعة وهي ممن يحول عن مكانه يضمن وإن لم يحولها
~~بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر فالضمان
~~على الذي عقرها دون الذي ركبها من الخلاصة.
# دفع حماره إلى آخر فغاب الحمار فقال المودع لصاحب الحمار: خذ حماري
~~فانتفع به حتى أرد عليك حمارك فضاع في يده ثم إن المودع رد حماره لا يضمن؛
~~لأنه مأذون بالقبض هذه في الوديعة من الخلاصة.
# استعار من رجل ثورا غدا إلى الليل فأجابه بنعم ثم جاء ولم يجد المعير
~~فأخذ الثور من امرأته واستعمله فعطب قالوا: يكون ضامنا لأن إعارة الدابة لا
~~تكون إلى النساء وإنما لهن ما كان من متاع البيت.
# استعار دابة على أن يذهب بها حيث شاء ولم يسم مكانا ولا وقتا ولا ما يحمل
~~عليها ولا ما يعمل بها فذهب المستعير ms092 إلى الحيرة أو أمسكها بالكوفة شهرا
~~يحمل عليها فعطبت الدابة لا يضمن في شيء من ذلك لإطلاق العارية.
# رجل قال لغيره: أعرتني دابتك فنفقت وقال رب الدابة: لا بل غصبتها فإن لم
~~يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن كان قد ركبها لا يقبل
~~قوله ويكون ضامنا لوجود سبب الضمان وهو استعمال دابة الغير.
# وإن قال رب الدابة: آجرتكها وقال: لا بل أعرتني فالقول قول الراكب مع
~~يمينه ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن الركوب كان بإذن المالك.
# استعار حمارا في الرستاق إلى البلد فلما أتى البلد لم يتفق له الرجوع إلى
~~الرستاق فوضع الحمار في يد رجل ليذهب به إلى الرستاق ويسلمه إلى صاحبه فهلك
~~الحمار في الطريق قالوا: إن كان الشرط في الإعارة أن يركب المستعير بنفسه
~~كان ضامنا بالدفع إلى غيره وإن استعار مطلقا لا يكون ضامنا لأن في الإعارة
~~المطلقة للمستعير أن يعير غيره سواء كانت الإعارة فيما يتفاوت الناس في
~~الانتفاع كالركوب أو لا يتفاوت كالحمل وهذا على قول من يقول: المستعير لا
~~يملك الإيداع ولو قال المعير: لا تدفع إلى غيرك كان ضامنا على كل حال إذا
~~دفع إلى غيره.
# رجل باع من آخر عصيرا فأعاره البائع حماره لحمل العصير فلما حمل وأراد
~~سوق الحمار قال له البائع: خذ عذاره وسقه كذلك ولا تخل عنه فإنه لا يستمسك
~~إلا هكذا فقال المشتري: نعم فأخذ عذاره ثم خلى عنه بعد ساعة وترك العذار
~~فأسرع في المشي وسقط وانكسر الحمار كان ضامنا لأنه شرط شرطا مفيدا فإذا
~~خالفه صار غاصبا.
# رجل قال لغيره: أعرني دابتك فرسخين أو قال إلى فرسخين عن محمد أنه قال:
~~له فرسخان جائيا وذاهبا استحسانا قال: وكذلك كل عارية تكون في المصر نحو
~~التشييع في الجنازة وفي القياس هو على الذهاب خاصة وليس له أن يرجع عليها.
# وعن أبي يوسف إذا استعار دابة إلى موضع كذا كان له أن يذهب عليها ويجيء
~~وقد مرت هذه الجملة عن قاضي ms093 خان.
# أخذ دابة رجل بغير أمره من بيته ثم ردها إلى بيته وهلكت لم يضمن من
~~الوجيز.
# استعار من رجل حمارا فقال: لي حماران في الإصطبل خذ أيهما شئت فأخذ
~~أحدهما لا يضمن ولو قال: خذ أحدهما واذهب به والباقي بحاله ضمن من الفصولين
~~والخلاصة.
# لو أمسك الدابة في الموضع الذي استعملها ولم يذهب إلى الموضع الذي
~~استعارها إليه ضمن كذا في الإجارة من الخلاصة.
# وفيها رجل قال لآخر: أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر: غصبتها
# PageV01P062
# لا يضمن إن لم يكن ركبها؛ لأنه لم يقر بسبب الضمان.
# ولو قال آجرتها فالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما اتفقا على أن الركوب
~~كان بإذنه وهو يدعي عليه الأجر وهو ينكر وهو بخلاف العين إذا هلكت في يد
~~رجل وقال: وهبتها لي وقال المالك: بعتها منك يكون ضامنا لأن العين مال مقوم
~~فلا يسقط حق المالك عن ماليته إلا بإسقاطه أما المنفعة فإنما تدخل حكم
~~المالية بحكم الإجارة والراكب منكر فلا يضمن شيئا اه.
# فرغ من الانتفاع بالدابة المستعارة فأرسلها ووضع عليها الإكاف ونام ساعة
~~فضاع ضمن.
# استعار دابة فسكت المالك قال شمس الأئمة السرخسي: الإعارة لا تثبت
~~بالسكوت من البزازية.
# استعار الوصي دابة لعمل الصبي ولم يردها بالليل حتى هلكت فالضمان على
~~الصبي قال - رضي الله عنه -: إنها عجيبة.
# استعار دابة للحمل فله أن يركبها ولو استعار ليحمل عليها كذا طنا من
~~الحنطة إلى البلد وهلكت الحنطة في الطريق فله أن يركبها إلى البلد وفي
~~العود أيضا إلى منزل المعير.
# استعار دابة للحمل إلى مكان كذا وقال له المالك: ابعثها مطلقا فبعثها على
~~من ليس في عياله لم يضمن من القنية.
# رجل استعار من آخر ثورا غدا فأجابه بنعم فجاء المستعير غدا ولم يجد صاحب
~~الثور فأخذ الثور من بيته واستعمله فعطب قال إبراهيم بن يوسف لا يكون ضامنا
~~وقد مرت.
### | [النوع الثاني ضمان الأمتعة]
# استعار ستر الأذين فسرق الستر من الأذين لا يكون ضامنا؛ لأنه لم يترك
~~الحفظ فإن لم ينصبه في ms094 الحائط كان ضامنا.
# رجل دخل الحمام فسقطت قصعة الحمام من يده وانكسرت في الحمام أو انكسر كوز
~~الفقاعي من يديه عند الشرب قال الفقيه أبو بكر البلخي: لا يكون ضامنا قيل:
~~هذا إذا لم يكن من سوء إمساكه فإن كان من سوء إمساكه يكون ضامنا.
# استعار كتابا فضاع ثم جاء صاحب الكتاب يطالبه بالرد فلم يخبره بالضياع
~~ووعد بالرد ثم أخبره بالضياع قال بعضهم إن لم يكن آيسا من وجوده لا ضمان
~~عليه وإن كان آيسا من وجوده يكون ضامنا.
# وفي الكتاب قال: يكون ضامنا ولا تقبل دعوى الضياع منه لأنه مناقض قال في
~~البزازية وبه يفتى.
# استعارت امرأة سراويل لتلبس فلبست وهي تمشي فزلقت رجلها فتخرق السراويل
~~لا ضمان عليها لأنها غير مضيعة.
# استعار شيئا فقال له المعير: لا تدفع إلى غيرك فدفع وهلك عند الثاني قال
~~الفقيه أبو جعفر: يضمن المستعير؛ لأنه دفع إليه بغير إذنه وقال بعضهم: إن
~~كان الشيء لا يختلف باختلاف المستعمل لا يضمن.
# استعار حملا أو فسطاطا وهو في المصر فسار به فهلك عن أبي يوسف لا يكون
~~ضامنا.
# وإن استعار ثوبا أو عمامة فسار به كان ضامنا.
# استعار ثوبا ليبسطه فوقع عليه من يده شيء أو عثر فوقع عليه فتخرق لا يكون
~~ضامنا من قاضي خان.
# لو استعار مرا ليسقي به أرضه ففتح النهر ووضع المر تحت رأسه ونام مضطجعا
~~فسرق لا يضمن؛ لأنه حافظ ولهذا لو سرق من تحت رأس النائم يقطع وإن كان في
~~الصحراء وهذا في غير السفر فإن كان في السفر لا يضمن نام قاعدا أو مضطجعا
~~والمستعار تحت
# PageV01P063
# رأسه أو موضوع بين يديه أو بحواليه بحيث يعد حافظا عادة من الخلاصة.
# استعار مرا ليدق مبطخة فدقها وفرغ ثم أعاره من غيره وضاع يضمن المالك
~~أيهما شاء قال - رضي الله عنه -: المر والمسحاة ما لا يختلف باختلاف
~~المستعمل وإنما الضمان لكون الإعارة بعد انتهاء مدتها بالفراغ من العمل
~~الذي عينه للاستعارة.
# استعار كندرة ثم أعارها من غيره لا يضمن. ms095
# استعارت ملاءة للمصيبة ثم خرجت منها إلى مكان آخر فتخرقت تضمن.
# استعار فاسا وضرب في الحطب وسخت شدد رهيزم وتبرديكر كرفت وبمهره آن تبرزد
~~وانكسر يضمن وقيل: إن كان الضرب معتادا لا يضمن.
# استعارت ملاءة ووضعتها في البيت والباب مفتوح فصعدت السطح فهلكت قيل:
~~تضمن وقيل: لا تضمن.
# استعارت طشتا وغسلت فيه بلخ بكبخ بإرباغ فانكسر إن كان يغسل مثلها في
~~مثله وكان الغسل معتادا لا تضمن.
# استعار قدرا للطبخ فطبخ فيها مرقة ونقلها من الكانون مع المرقة أو أخرجها
~~من البيت فوقعت من يده وانكسرت فالصحيح أنه لا يضمن بخلاف الحمال إذا زلق
~~قنية.
# إذا استعارت سراويل فزلقت رجلها في المشي فتخرق لا تضمن.
# وقع من يد رب البيت شيء على وديعة عنده فأفسدها يضمن وإن كان بساطا أو
~~وسادة استعاره ليبسطه لم يضمن هو ولا أجيره بخلاف الحمال؛ لأن فعله بعوض
~~فيتقيد بشرط السلامة بخلاف هذا.
# لو رد الثوب المستعار فلم يجد المعير ولا من في عياله فأمسكه إلى الليل
~~وهلك لا يضمن ولو وجد من في عياله ولم يرده يضمن من القنية.
# وفيها أودعه أجناسا وغاب ومات ولم يجد المودع وارثا له سوى بنت ابنه
~~المراهقة يعذر في الدفع إليها إذا كانت تقدر على الحفظ.
# استعار منشارا فانكسر في النشر نصفين فدفعه إلى الحداد فوصله بغير إذن
~~المعير ينقطع حقه وعلى المستعير قيمته منكسرا وكذا الغاصب إذا غصبه منكسرا
~~هذه في الغصب من القنية.
# وضع المستعار بين يديه ونام لا يضمن؛ لأن هذا حفظ عادة لكن إذا نام جالسا
~~أما إذا نام مضطجعا يضمن.
# صبي استعار من صبي شيئا كالقدوم أو الفأس ونحوه فأعطاه والمستعار لغير
~~المعطي فهلك في يد الصبي إن كان الدافع مأذونا لا شيء على المستعير وإنما
~~يجب الضمان على الدافع؛ لأنه إذا كان مأذونا صح منه الدفع فكان الهلاك
~~حاصلا بتسليطه وإن كان الدافع محجورا يضمن هو بالدفع ويضمن الثاني بالأخذ
~~منه؛ لأن الأول غاصب والثاني غاصب الغاصب من الصغرى وقاضي خان ولو ms096 كان ذلك
~~الشيء للأول لا يضمن الآخذ من مشتمل الهداية قال صاحب الفصولين: لو أراد
~~بالمأذون مأذونا في التجارة لا في هذا الدفع ينبغي أن يضمن كل منهما كما في
~~المحجور إذ الدافع غاصب حينئذ فإن كان مأذونا في التجارة لعدم الملك والإذن
~~في الدفع فيصير الآخذ غاصب الغاصب فينبغي أن يضمن كل منهما ولو أراد الإذن
~~في الدفع أيضا ينبغي أن لا يضمن الدافع أيضا لإذن المالك اه.
# استعار قلادة ذهب فقلدها صبيا فسرقت فإن كان الصبي يضبط حفظ ما عليه لا
~~يضمن وإلا يضمن من الوجيز.
# استعار شيئا فدفعه ولده الصغير المحجور إلى غير مالكه عارية ضمن الدافع
~~وكذا
# PageV01P064
# الآخذ لما مر.
# ادعى المستعير الإذن وجحده المعير ضمن المستعير إلا أن يبرهن فصولين.
# استعار فأسا أو قدوما ليكسر الحطب فوضعه في البيت فتلف بلا تقصير يضمن؛
~~لأنه أذن بكسر الحطب لا بوضعه في بيته وقيل: لا يضمن وبه أفتى صاحب المحيط
~~وقاضي خان وبالضمان أفتى الإمام جلال الدين من مشتمل الهداية.
# استعار فأسا ودفعه إلى أجيره ليعمل به ففر به ينبغي أن لا يضمن كما هو
~~المختار كذا في الإجارة من الفصولين ومشتمل الهداية.
# لو جاء خادم المعير فدفع إليه المستعير ثم أنكر المعير الأمر لم يضمن
~~المستعير إذ الرد إلى خادم المعير كالرد إلى المعير ذكره في الفصولين قلت:
~~إلا إذا كان شيئا نفسيا فيضمن كما مر.
# كلندي عاريت خواست تادرباغ كار كسد معير كفت درباغ مكذا ربا خود بيار
~~فتركه ثمة ينبغي أن يضمن.
# كلندي عاريت خواست تااب رادا ردآب بر بست ووضعه تحت رأسه ونام فسرقت يبرأ
~~إذ النوم على هذا الوجه ليس بتضييع.
# دفع المستعار إلى قن المعير فتلف فلو كان عقد جوهر أو شيئا نفيسا ضمن
~~المستعير بالدفع إلى قن المعير من الفصولين.
# هلكت العارية في يد المستعير ثم استحقت له أن يضمن أيهما شاء ولا يرجع
~~أحدهما على صاحبه وفي الإجارة يرجع المستأجر على الآجر دون العكس.
# لو رد العارية إلى أحد ms097 ممن في عيال المعير فضاعت لا يضمن إلا إذا كانت
~~شيئا نفيسا كالجوهر فردها إلى هؤلاء يضمن من الوجيز.
# وفي الخلاصة لو رد العارية مع ابنه أو عبده يبرأ من الضمان كما ذكرنا في
~~الوديعة وكذا لو ردها إلى عبد المعير أو أجيره أو من في عياله يبرأ من
~~الضمان ولو كانت العارية عقد جوهر أو شيئا نفيسا فدفع إلى عبد المعير أو
~~إلى أجيره يضمن انتهى.
# أعارت شيئا من متاع البيت بغير إذن الزوج فإن كان كما يكون في أيديهن
~~عادة فضاع لم تضمن ولو من غيره ضمنت من الفصولين والوجيز.
# وفي الخلاصة رجل استعار من امرأة شيئا مما كان من ملك الزوج فأعارت فهلك
~~إن كان شيئا في داخل البيت وما يكون في أيديهن عادة فلا ضمان على أحد أما
~~في الفرس والثور فيضمن المستعير أو المرأة انتهى.
# طلب المعير العارية ففرط في الدفع فهلكت إن كان قادرا على الرد وقت الطلب
~~ضمن وإلا فلا يضمن من الفصولين.
# وضع العارية ثم قام وتركها ناسيا فضاعت ضمن.
# إذا كانت العارية مؤقتة بوقت فأمسكها بعد الوقت فهو ضامن ويستوي فيه أن
~~تكون المدة مؤقتة نصا أو دلالة حتى أن من استعار قدوما ليكسر الحطب فكسر
~~وأمسكها حتى هلك ضمن.
# ولو دخل منزل رجل بإذنه وأخذ إناء لينظر إليه فوقع فانكسر لا ضمان عليه
~~وإن أخذه بغير إذنه من مشتمل الهداية.
# استعار ثوبا ليلبسه هو ليس له أن يعير غيره فإن فعل ضمن وإن لم يعين
~~اللابس له أن يعير غيره قبل أن يلبس فإن أعار بعدما لبس ضمن وكذا يضمن إذا
~~لبس بعد ما ألبس غيره كما في الوجيز والفصولين وفي قاضي خان فإن لبس بعدما
~~ألبس غيره قال الإمام
# PageV01P065
# علي البزدوي يضمن إذا هلك وذكر الإمام السرخسي والشيخ خواهر زاده أنه لا
~~يضمن وكذلك كل ما يتفاوت الناس في الانتفاع به انتهى.
# رجلان يسكنان في بيت واحد كل واحد منهما يسكن في زاوية منه فاستعار
~~أحدهما من صاحبه شيئا ms098 ثم طالبه المعير بالرد فقال المستعير: قد كنت وضعته
~~في الطاق الذي يكون في زاويتك قالوا: إن كان البيت في أيديهما لا يكون
~~المستعير رادا ولا مضيعا ولا يكون ضامنا من قاضي خان والوجيز.
# استعار ثوبا من رجل ثم طلب المعير أن يرده فقال المستعير: نعم هو ذا
~~أدفعه إليك ثم فرط في الدفع حتى مضى شهر فسرق من المستعير قالوا: إن كان
~~المستعير عاجزا عن الرد وقت الطلب لا ضمان عليه وإن كان قادرا على الرد فإن
~~أظهر المعير السخط والكراهية في الإمساك ضمن المستعير وكذلك إذا لم يظهر
~~السخط ولا الرضا لا يثبت بالشك وإن صرح بالرضا لا يضمن من قاضي خان.
# لو أخذ ثور رجل من بيته بغير أمره ثم رده إلى بيته وهلك لم يضمن من
~~الوجيز.
# ولو قال لآخر: أعرتك هذه القصعة من الثريد فأخذها وأكلها فعليه مثله أو
~~قيمته وهو قرض إلا إذا كان بينهما مباسطة فيكون ذلك دلالة الإباحة.
# وفي العيون قال خلف بن أيوب: سألت محمدا عن رجل استعار من رجل رقعة رقع
~~بها قميصه أو خشبا يدخله في بابه قال: لا يكون هذا عارية وهو ضامن لذلك كله
~~وهو بمنزلة القرض فإن قال: أرده عليك فهو عارية من الخلاصة.
# وفيها إذا جحد غيره العارية أو الوديعة وهي مما يحول عن مكانها يضمن وإن
~~لم يحولها بخلاف ما إذا ركب دابة غيره ولم يحولها عن موضعها حتى عقرها آخر
~~فالضمان على الذي عقرها دون الذي ركبها.
### | [النوع الثالث ضمان القن]
# استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه لم يضمن؛ لأنه أتى بالتسليم
~~المتعارف؛ لأن رد العواري إلى دار المالك معتاد من الهداية.
# استعار قنا ليخدمه شهرا فهو على المصر من الفصولين.
# استعار قنا ليخدمه فله أن يعيره وإن عين نفسه للخدمة لعدم تفاوت الناس في
~~الاستخدام بخلاف لبس الثوب من الوجيز والفصولين.
### | [النوع الرابع ضمان العقار]
# استعار بيتا ليسكنه له أن يعير غيره وإن عين أن يسكنه بنفسه لعدم تفاوت
~~الناس ms099 في السكنى بخلاف اللبس كما في الفصولين والوجيز.
# رجل استعار من آخر أرضا ليبني فيها ويغرس فيها نخيلا فأعارها صاحب الأرض
~~لذلك ثم بدا للمالك أن يأخذ الأرض كان له ذلك سواء كانت الإعارة مطلقة أو
~~مؤقتة إلى عشر سنين أو ما أشبه ذلك لأنها غير لازمة ثم إن كانت الإعارة
~~مطلقة فرجع المعير لا يضمن للمستعير شيئا ويكون للمستعير غرسه وبناؤه على
~~قول ابن أبي ليلى والشافعي يضمن المعير قيمة البناء والغرس قائما يوم
~~الاسترداد ولو كانت الإعارة مؤقتة بأن قال صاحب الأرض: أعرتك هذه الأرض
~~عشرين سنة لتغرس فيها أو تبني فيها ثم رجع عن الإعارة قبل مضي الوقت كان
~~ضامنا للمستعير قيمة البناء والإغراس قائمة يوم الاسترداد
# PageV01P066
# عندنا إلا أن يشاء المستعير أن يرفع البناء والإغراس ولا يضمن فيكون له
~~ذلك إذا كان قلع الأشجار ورفع البناء لا يضر بالأرض فإن كان يضر ذلك كان
~~لصاحب الأرض أن يتملك البناء والغرس بالقيمة وعلى قول زفر للمستعير أن يرفع
~~البناء والغرس ولا يضمن صاحب الأرض كما لو كانت الإعارة مطلقة من قاضي خان.
# وفي الهداية وإن كان وقت العارية ورجع قبل الوقت صح رجوعه ولكنه يكره
~~ويضمن المعير ما نقص البناء والغرس بالقلع كذا ذكره القدوري في مختصره وما
~~ذكره قاضي خان من أنه يضمن قيمتهما ويكونان له مروي عن الحاكم الشهيد ذكره
~~في الهداية أيضا.
# لو أعار داره ثم ربط المعير دابته على باب الدار فضربت إنسانا لا يضمن
~~بخلاف المؤجر إذا ربط دابته بعدما سكن المستأجر على ما مر في الإجارة هذه
~~في الإجارة من الخلاصة.
# لو بنى المستعير حائطا في الدار المستعارة يقال له بالفارسية: باخسه فلما
~~استرد المعير الدار وأراد المستعير أن يرجع عليه بما أنفق ليس له ذلك وليس
~~له أن يهدم الحائط إن كان البناء من تراب الأرض من الخلاصة.
### | [النوع الخامس ضمان المستعار للرهن]
# استعار عينا ليرهنه ولم يسم ما يرهنه فله أن يرهن بأي قدر وبأي نوع شاء
~~فلو هلك ms100 المستعار في يد المرتهن ضمن المستعير للمعير قدر ما يسقط به عن
~~المستعير من الدين وكذلك لو دخله عيب فسقط بعض الدين يضمن الراهن للمعير
~~قدر ذلك.
# ولو أن الراهن عجز عن فكاك الرهن فقضى المعير دين الراهن كان للمعير أن
~~يرجع على المستعير بقدر ما يسقط من الدين عند الهلاك ولا يرجع بأكثر من ذلك
~~حتى لو كانت قيمة الرهن ألفا ورهنه بألفين بإذن المعير وافتكه المالك بألفي
~~درهم لا يرجع على الراهن بأكثر من ألف.
# ولو أن المستعير وكل رجلا بقبض الرهن من المرتهن والرد على المعير إن كان
~~الوكيل في عيال المستعير جاز ولا يضمن إن هلك المال في يد الوكيل وإن لم
~~يكن في عيال الموكل فهلك المال في يد الوكيل لم يجز.
# وليس للمستعير أن ينتفع بالرهن ولا أن يستعمله قبل الرد ولو بعد الفكاك
~~فإن فعل ضمن من قاضي خان.
# قال في الهداية ولو استعار عبدا أو دابة ليرهنه فاستخدم العبد أو ركب
~~الدابة قبل أن يرهنهما ثم رهنهما بمال مثل قيمتهما ثم قضى المال ولم
~~يقبضهما حتى هلكا عند المرتهن فلا ضمان على الراهن وكذلك إذا افتك الرهن ثم
~~ركب الدابة أو استخدم العبد ثم عطب بعد ذلك بغير صنعه لا يضمن انتهى.
# وإن سمى المعير قدرا أو جنسا فخالفه المستعير فرهنه بأقل مما سمى أو أكثر
~~أو بصنف آخر لا يجوز ويصير ضامنا والدليل في الهداية.
# وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو استعاره ليرهنه
~~بالكوفة فرهنه بالبصرة لا يجوز ويصير ضامنا وللمستعير أن يأخذه من المرتهن
~~من قاضي خان.
# ولو هلك المستعار عند المستعير قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه فلا ضمان
~~عليه من الهداية.
# ولو اختلفا في الهلاك والنقصان فقال المالك: هلك عند المرتهن وقال
~~المستعير: هلك قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه كان القول قول المستعير مع
~~يمينه من قاضي خان وإن اختلفا في قدر ما أمره
# PageV01P067
# بالرهن فالقول للمعير؛ لأن القول قوله في إنكار أصله ms101 فكذا في إنكار وصفه
~~ولو رهنه المستعير بدين موعود وهو أن يرهنه ليقرضه كذا فهلك في يد المرتهن
~~قبل الإقراض والمسمى والقيمة سواء يضمن المرتهن قدر الموعود المسمى للراهن
~~ويرجع المعير على الراهن بمثله من الهداية.
# ولو هلك المستعار في يد المرتهن بعد قضاء دينه يرد ما قبض على الراهن
~~ويدفع الراهن ذلك المقدار على المعير من الوجيز.
### | [باب في الوديعة وفيه فصول]
### | [الفصل الأول بيان الوديعة وما يجوز للمودع وما لا يجوز]
# (الباب السابع في الوديعة ويشتمل على ستة فصول)
# (الفصل الأول في بيانها وما يجوز للمودع أن يفعل وما ليس له وما يصير به
~~مودعا) الإيداع تسليط الغير على حفظ ماله الوديعة ما يترك عند الأمين وهي
~~أمانة في يد المودع إذا هلكت لا يضمنها كما في الهداية وغيرها قال في
~~الأشباه: الوديعة أمانة إلا إذا كانت بأجر فمضمونة ذكره الزيلعي انتهى.
# واشتراط الضمان على المودع باطل هذه في الكفالة من الهداية.
# ثم الوديعة تارة تقع بالإيجاب والقبول صريحا كقوله أودعتك وقبل الآخر
~~وتتم بالإيجاب وحده في حق الأمانة لا في حق وجوب الحفظ عليه حتى لو قال
~~للغاصب: أودعتك المغصوب برئ عن الضمان وإن لم يقبل حتى لو هلك عنده لم يضمن
~~وتارة تقع بالكتابة كقوله لآخر أعطني ألف درهم أو قال: أعطني هذا الثوب
~~الذي في يدك فقال: أعطيتك فهذا على الوديعة نص عليه في المنتقى من الوجيز
~~وتارة تقع دلالة فلو جاء رجل بثوب إلى رجل ووضعه بين يديه وقال: هذا وديعة
~~عندك وسكت الآخر صار مودعا فلو ذهب صاحب الثوب ثم ذهب الآخر بعده وترك
~~الثوب ثمة وضاع الثوب كان ضامنا؛ لأن هذا قبول منه للوديعة عرفا وكذا لو
~~وضع صاحب الثوب ثوبه بين يديه ولم يقل له شيئا أو المسألة بحالها كان ضامنا
~~أيضا؛ لأن هذا إيداع عرفا.
# ولو قال الجالس: لا أقبل الوديعة فوضع الثوب بين يديه وذهب وضاع الثوب لا
~~يضمن؛ لأنه صرح بالرد فلا يصير مودعا بدون القبول ولو قال: ms102 لا أقبل حتى لم
~~يصر مودعا ومع ذلك ترك الثوب مالكه فذهب ثم رفعه من لم يقبل وأدخله في بيته
~~ينبغي أن يضمن لأنه لما لم يثبت الإيداع صار غاصبا برفعه من الفصولين.
# وضع في بيته شيئا بغير أمره فلم يحفظه حتى ضاع لا يضمن لعدم التزامه
~~الحفظ من البزازية.
# وإذا قال ضعه في هذا الجانب من بيتي إلا أني لا ألزم حفظه يصير مودعا
~~ذكره في القنية.
# وفيها عن عين الأئمة الكرابيسي وضع عنده شيئا وقال له: احفظه حتى أرجع
~~فصاح لا أحفظه وتركه صاحبه صار مودعا ويضمن إن ترك حفظه.
# وعن أبي الفضل الكرماني لا يصير مودعا ولا يضمن بترك الحفظ وهكذا في
~~المحيط انتهى أقول: وبقول صاحب المحيط نأخذ.
# حملت زوجة الابن إلى دار أبيه خالية فأخذها إلا عونة وقصر الصهر في المنع
~~منهم مع قدرته عليه يضمن قال - رضي الله عنه -: فقد جعله مودعا بدون تصريح
~~بالإيداع دون أهله وخدمه؛ لأنه القيم في الدار والمتصرف فتعين للحفظ من
~~القنية.
# قام رجل من أهل المجلس وترك كتابه أو متاعه فالباقون مودعون حتى لو قاموا
~~جميعا وتركوه فضاع ضمنوا جميعا لأن الأول لما ترك عندهم فقد استحفظهم فإذا
~~قاموا
# PageV01P068
# فقد تركوا الحفظ الملتزم وإن قام القوم واحدا بعد واحد كان الضمان على
~~آخرهم لأن الآخر تعين للحفظ فتعين للضمان.
# ولو جاء رجل إلى الخان بدابة وقال لصاحب الخان: أين أربطها؟ فقال صاحب
~~الخان: اربطها هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب الدابة ولم يجد الدابة فقال صاحب
~~الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك لصاحب الدابة صاحب كان صاحب
~~الخان ضامنا؛ لأن قول صاحب الدابة أين أربط الدابة؟ استيداع عرفا وقول صاحب
~~الخان هناك قبول للوديعة من قاضي خان الوجيز.
# وللمودع أن يسافر الوديعة ولو كان لها حمل ومؤنة عند أبي حنيفة إذا كان
~~الطريق آمنا وقالا: ليس له ذلك إذا كان لها حمل ومؤنة إلا إذا كان
~~الاستحفاظ بأجر فليس له أن يسافر بها؛ لأنه عقد معاوضة ms103 فيقتضي التسليم في
~~مكان العقد فيتعين للحفظ من الهداية.
# وفي المختار وليس له أن يسافر بها في البحر ولم يتعرض للخلاف وإطلاقه يدل
~~على الوفاق.
# وليس للمودع أن يودع بلا إذن ولا يصدق على دعوى الإذن إلا ببينة والوضع
~~في حرز غيره إيداع إلا إذا استأجر الحرز فيكون حافظا بحرز نفسه فلو أودعها
~~آخر بغير إذن فهلكت فللمالك أن يضمن الأول لا الثاني عند أبي حنيفة وقالا:
~~له أن يضمن أيهما شاء فإن ضمن الأول لا يرجع على الآخر وإن ضمن الآخر يرجع
~~على الأول من الهداية.
# وليس للمودع أن يؤاجر الوديعة ويرهن من عارية الكنز.
# وفي العارية من الخلاصة: الوديعة لا تودع ولا تعار ولا تؤاجر ولا ترهن
~~فإن فعل شيئا منها ضمن اه.
# وفيها من الوديعة المودع إذا سافر إنما يضمن إذا كان له حمل ومؤنة فإن لم
~~يكن فإن كان له بد من السفر لا يضمن وإن كان له بد من السفر فكذلك عند أبي
~~حنيفة لا يضمن اه.
# وإذا شرط المودع شرطا مفيدا من كل وجه يتقيد به أكد بالنهي أو لا فلو
~~قال: احفظها في هذه الدار فحفظها في دار أخرى ضمن؛ لأن الدارين يتفاوتان في
~~الحرز فيتقيد بالشرط ذكره في الهداية.
# وفي الفصولين وقيل: لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد بالنهي وقيل: يضمن
~~لو لم يحتج في وضعها دارا أخرى لا لو احتاج إذ التعيين يلغو حينئذ إذ لا
~~يطلب منه حفظ ماله بطريق لا يقدر عليه اه.
# وهكذا لو قال: لا تسافر بها فسافر بها ضمن؛ لأن التقييد مفيد إذ الحفظ في
~~المصر أبلغ فكان صحيحا من الهداية.
# شرط شرطا مفيدا من وجه لا من وجه تقيد به لو أكد وإلا لا فلو عين بيتا من
~~دار فحفظ في بيت آخر منها قيل: لو أكد بالنهي كقوله لا تحفظ إلا في هذا
~~البيت ضمن لا لو لم يؤكد وقيل: لا يضمن لو أحرز أو سواء ولو أكد وقيل: لا
~~يضمن مطلقا ms104 إذ البيتان في دار واحدة قلما يتفاوتان في الحرز من الفصولين
~~قال في الهداية ولو كان التفاوت بين البيتين ظاهرا بأن كانت الدار التي
~~فيها البيتان عظيمة والذي نهاه عن الحفظ فيه عورة ظاهرة صح الشرط فيضمن
~~وإلا لم يضمن؛ لأن البيتين من دار واحدة لا يتفاوتان في الحرز فلا يفيد
~~الشرط.
# وفي الخلاصة إذا قال المودع للمودع: احفظ الوديعة في هذا البيت فحفظها في
~~بيت آخر في تلك الدار فهلكت لا يضمن وفي بعض شروح الجامع الصغير لو كان ظهر
~~البيت المنهي عنه إلى السكة يضمن ولو قال له: احفظها في هذه الدار فحفظها
~~في دار أخرى يضمن ولو كانت الدار الأخرى مثل الأولى أو أحرز منها لا يضمن
~~هكذا ذكر الصدر الشهيد وذكر الإمام
# PageV01P069
# خواهر زاده في الأصل أنه يضمن وإن كانت الثانية أحرز من الأولى.
# ولو قال: لا تضعها في الحانوت فوضعها فسرقت ليلا إن لم يكن بيته أحرز من
~~الحانوت أو لم يكن له مكان آخر أحرز منه لا يضمن وإلا ضمن اه ولو شرط شرطا
~~لا يفيد أصلا لغي أكد أو لا كتعيين صندوق ببيت ولو قال: ضعها في كيسك فوضع
~~في صندوقه لم يضمن ولو قال: لا تضع في الحانوت فإنه مخوف فوضعها فيه لم
~~يضمن لو لم يكن له موضع آخر أحرز منه وإذا قال للمودع: لا تخرجها من المصر
~~فخرج بها ضمن إذ الحفظ في المصر بلغ فيقيد إلا أن يضطر أو يخاف التلف فلو
~~أمكنه الحفظ في المصر مع السفر بأن يترك قنه في المصر المأمور به فإنه يضمن
~~لو سافر بها وأما إن احتاج إلى نقل العيال أو لم يكن له عيال فسافر بها لا
~~يضمن وهذا لو عين المكان ولو لم يعين بأن قال: احفظ هذا ولم يقل في مكان
~~كذا فسافر فلو كان الطريق مخوفا ضمن بالإجماع وإلا لا يضمن بالإجماع إذا لم
~~يكن له حمل ومؤنة فلو كان له حمل ومؤنة وقد أمر بالحفظ مطلقا لو كان ms105 لا بد
~~له من السفر وقد عجز عن حفظه في المصر الذي أودعه فيه لم يضمن بالإجماع ولو
~~لم يكن لا بد له من السفر فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة قريبا كان أو بعيدا
~~وعند أبي يوسف يضمن لو بعيدا وعند محمد يضمن في الحالين من الفصولين.
# امرأة قالت لأكارها: لا تطرح البر في منزلك فوضعه الأكار في منزله فجنى
~~الأكار جناية وهرب فرفع السلطان ما كان في منزله قال الفقيه أبو بكر
~~البلخي: إن كان منزله قريبا من موضع البيدر فلا ضمان على الأكار؛ لأن حفظ
~~الكدس وتحصينه يكون على الأكار فإذا طرحه في موضع الكدس قريبا من البيدر
~~وأخف مؤنة لا يضمن.
# إذا قال المودع: وضعت الوديعة في مكان حصين ونسيت قال بعضهم: كان ضامنا؛
~~لأنه جهل الأمانة فيضمن كما لو مات مجهولا وهو كرجل عنده غنم لقوم اختلطت
~~ولا يعرفها فإنه يكون ضامنا وقال الفقيه أبو الليث إن قال: وضعت الوديعة في
~~داري ونسيت المكان لا يكون ضامنا ولو قال: لا أدري وضعتها في داري أو في
~~بيت آخر كان ضامنا وهكذا روي عن أبي يوسف.
# ولو قال: وضعت الوديعة بين يدي في مكان ثم قمت ونسيتها أو قال: سقطت مني
~~قال الفقيه أبو بكر البلخي: يضمن وقال الفقيه أبو الليث: إن قال سقطت مني
~~لا يضمن ولو قال بالفارسية: بيفكندم يكون ضامنا ولو قال: بيفتاداز من لا
~~يضمن وقال الفقيه: قد قال بعض أصحابنا: إذا قال: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف
~~ذهبت كان القول قوله مع يمينه فلا ضمان عليه وبه نأخذ وفي عرفه لا فرق بين
~~قوله بيفكندم أو قال: بيفتاداز من من أنه لا يكون ضامنا على كل حال من قاضي
~~خان وفي مشتمل الهداية.
# لو قال المودع: سقطت الوديعة أو قال بالفارسية: بيفتاداز من لا يضمن ولو
~~قال: سقطت أو قال بيفكندم يضمن كذا ذكره الفقيه أبو الليث في فتاويه وطعنوا
~~وقالوا: مجرد الإسقاط ليس بسبب الضمان ألا يرى أنه لو أسقطها ms106 ثم رفعها ولم
~~يبرح
# PageV01P070
# عن ذلك المكان حتى هلكت لا يضمن فهاهنا لا يضمن بمجرد قوله أسقطت بل
~~يشترط أن يقول مع ذلك: أسقطت وتركت أو يقول: أسقطت وذهبت أو يقول: أسقطت في
~~الماء أو ما أشبه ذلك وقالوا في قوله سقطت ينبغي أن يضمن لأنها إنما سقطت
~~لتقصير من جهته.
# وفي فتاوى ظهير الدين إذا قال: سقطت الوديعة أو قال بيفكندم ينبغي أن لا
~~يضمن بمجرد هذا القول لأن العامة لا يفرقون بين قولهم بيفتادو بيفكندم
~~انتهى ما في المشتمل.
# وفي الفصولين عن الخلاصة لو قال أسقطتها لا يضمن لأنه بالإسقاط إذا لم
~~يتركها ولم يذهب لم يكن متعديا وعليه الفتوى اه.
# ولو قال المودع لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال
~~ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل
~~حال سواء قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال: لا أدري كيف ذهبت ولم يزد
~~عليه.
# رجل عنده وديعة فقال: لا أدري أضاعت أم لم تضع لا يضمن ولو قال لا: أدري
~~أضيعتها أو لم أضيع قالوا: يكون ضامنا.
# ولو قال: ضاعت الوديعة عندي ثم قال: رددت الوديعة عليك يضمن ولا يقبل
~~قوله في الرد؛ لأنه متناقض.
# رجل أودع عند رجل زنبيلا فيه الآلة ثم ادعى أنه كان فيه قدوم وطلبه منه
~~فقال المودع: لا أدري ما كان فيه قال الفقيه أبو جعفر: لا ضمان عليه ولا
~~يمين حتى يدعى عليه أنه رفعه أو ضيعه فحينئذ يحلف فإن حلف برئ وإن نكل ضمن.
# نجار أودع كيسا فيه دراهم عند رجل ولم يزد عليه ثم ادعى صاحب الوديعة
~~الزيادة قالوا: لا ضمان عليه ولا يمين حتى يدعي عليه التضييع أو الخيانة
~~ونحو ذلك.
# وعن نصير أنه كتب إلى ابن شجاع في مودع يقول: دفنت الوديعة ونسيت موضعها
~~فأجاب وقال: إن دفنها في داره لا يضمن وإن دفنها في دار غيره ضمن قيل: وإن
~~دفنها في كرمه فسرق ms107 قال: إن كان له باب فليس بتضييع وإلا فهو تضييع وكذا
~~الدار إذا لم يكن لها باب من قاضي خان إذا قال المودع: دفنت الوديعة في
~~مكان كذا فنسيت إن كان دارا أو كرما وله باب لا يضمن ولو قال: وضعت الوديعة
~~بين يدي في داري والمسألة بحالها فإن كانت الوديعة مما لا يحفظ في عرصة
~~الدار وعرصة الدار لا تعد حرزا له كصرة ذهب ونحوها يضمن وإذا كانت مما تعد
~~الدار حرزا لها لا يضمن ولو قال: لا أدري وضعتها في داري أو في موضع آخر
~~يضمن.
# ولو قال: بعت الوديعة وقبضت ثمنها لا يضمن ما لم يقل دفعتها إليه من
~~الخلاصة.
# أودع عنده ما وقع فيه السوس فلم يرده حتى وقع فيه السوس وأفسده لا يضمن.
# وضع الوديعة في الدار وخرج والباب مفتوح فسرقت فإن لم يكن في الدار أحد
~~والمودع في موضع يسمع حس الداخل لا يضمن.
# مودع المودع لا يضمن ما لم يتصرف فيها بغير إذن صاحبها عند الإمام من
~~البزازية.
# المودع يلبس الوديعة وينزعها ويستعملها كثوب نفسه فهلك في غير الاستعمال
~~لا يضمن.
# أودعه دنانير وسأله أن يقرضه دراهم فوضع المودع الدنانير في حجره ليحمل
~~له الدراهم ثم قام ونسيها فضاعت يضمن.
# أودعه سكينا فجعلها في ساق خفه لا يضمن إن لم يقصر في الحفظ.
# المودع إذا فتح الكورة في الشتاء وتركها مفتوحة فهلكت الفواكه
# PageV01P071
# والبطاطيخ المودعة يضمن إن جحدت في الحال وإلا فلا.
# أودع قراطيس فوضعها في الصندوق ثم وضع فوقه ماء ليشربه فتقاطر الماء
~~عليها فهلكت لا يضمن.
# وضع الوديعة في داره ويدخلها أناس كثيرة فضاعت فإن كان شيئا يحفظ في
~~الدار مع دخولهم لا يضمن والذهب يضمن.
# أودع عامل الوالي مالا فوضعه في بيته ثم في أيام السلطان نقل أمتعته وترك
~~الوديعة وتوارى فأغير على بيته الوديعة يضمن وإن ترك بعض أمتعته في بيته من
~~القنية قال في التتمة: وذلك؛ لأن في تضييعه مال نفسه لا يصير معذورا في مال
~~غيره.
# ولو ms108 قال: دفنت الوديعة في مكان حصين ونسيت الموضع فيه اختلاف المشايخ وقد
~~مرت ولو لم يبين المكان ولكنه قال سرقت الوديعة من المكان المدفون فيه لا
~~يضمن.
# المودع إذا دفن الوديعة في الأرض إن جعل هناك علامة لا يضمن وإلا ضمن وفي
~~المفازة يضمن جعل هناك علامة أو لم يجعل ولو دفن في الكرم إن كان حصينا بأن
~~كان له باب مغلق لا يضمن وقد مرت ولو وضعها ولم يدفنها إن وضعها في موضع لا
~~يدخل إليه أحد إلا بالاستئذان لم يضمن فإن توجهت اللصوص نحو المودع في
~~المفازة فدفن الوديعة كي لا تؤخذ منه لشدة الخوف فلما رجع لم يظفر بالمكان
~~الذي دفنها فيه إن كان يمكن أن يجعل هناك علامة فلم يفعل يضمن وإذا أمكنه
~~العود في أقرب الأوقات بعد انقطاع الخوف فلم يعد ثم جاء ولم يجد الوديعة
~~يضمن أيضا فإن كان رب الوديعة معه يذهبان جملة فلما توجهت اللصوص قال له
~~مالكها: ادفنها فدفنها فلما ذهبت اللصوص لم توجد لا شك أنه لا يضمن؛ لأن
~~الدفن بإذن المالك.
# وإذا وضع الوديعة في بيت خراب في زمان الفتنة فإن وضعها على الأرض يضمن
~~وإن جعلها تحت التراب لا يضمن من مشتمل الهداية.
# سوقي قام للصلاة من الحانوت وفي الحانوت ودائع فضاعت الوديعة لم يضمن
~~صاحب الحانوت لأنه حافظ بجيرانه فلم يكن مضيعا ولا يكون هذا منه إيداعا
~~للوديعة بل هو حافظ بنفسه في الحانوت وحانوته محرز من قاضي خان.
# وفي الفصولين ذكر الصدر الشهيد ما يدل على الضمان فليتأمل عند الفتوى ولو
~~لم يكن له جار يحفظ يضمن ذكره في الوجيز.
# وفي الفصولين نقلا عن فتاوى الفضلي خرج إلى الجمعة وترك باب حانوته
~~مفتوحا وأجلس على باب الدكان ابنا صغيرا له لو كان الصبي يعقل الحفظ برئ
~~وإلا ضمن.
# وفي فتاوى ظهير الدين برئ على كل حال إذ تركها في الحرز فلم يضيع انتهى.
# رجل دفع إلى رجل جواهر ليبيعها فقال القابض: أنا أريها تاجرا لأعرف
~~قيمتها ms109 فضاعت الجواهر قبل أن يريها قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: إن
~~ضاعت أو سقطت بحركته يكون ضامنا وإن سرقت منه أو بمزاحمة أصابته من غيره لا
~~يضمن انتهى.
# رجلان ادعى كل واحد منهما على رجل وديعة ويقول: أودعت عنده كذا فقال
~~المودع: لا أدري أيكما استودعني فإنه يحلف لكل واحد منهما أنه ما أودعه
~~عنده فإن أبى أن يحلف أعطى الوديعة لهما ويضمن لهما مثلها؛ لأنه أتلف
~~الوديعة بالتجهيل بخلاف ما لو قال: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف ذهبت فإنه لا
~~يضمن لأن ذهابها ليس بفعله وجهله عائد إليه من قاضي خان.
# رجل في يده ألف فادعى رجلان
# PageV01P072
# كل واحد منهما أنها له أودعها إياه وأنكر حلف لكل واحد على الانفراد
~~وبأيهما بدأ القاضي جاز فإن حلف لأحدهما يحلف للثاني فإن حلف لا شيء لهما
~~وإن نكل للثاني يقضي له لوجود الحجة وإن نكل للأول لا يقضي له حتى يحلف
~~للثاني لينكشف وجه القضاء هل هو لهما أو لأحدهما بخلاف ما إذا أقر لأحدهما
~~فإنه يحكم به؛ لأن الإقرار حجة موجبة بنفسه والنكول إنما يصير حجة عند
~~القضاء فلو نكل للثاني أيضا بالألف بينهما نصفين ويغرم ألفا أخرى بينهما
~~فلو قضى القاضي للأول حين نكل ذكر البزدوي أنه يحلف للثاني فإن نكل يقضي
~~بينهما بالألف لأن القضاء للأول لا يبطل حق الثاني وذكر الخصاف أنه نفذ
~~قضاؤه للأول لمصادفته محل الاجتهاد ولأن من العلماء من قال: يقضي للأول ولا
~~ينظر لكونه إقرارا دلالة من الهداية.
# امرأة عندها وديعة فأودعتها رجلا ثم قبضتها وأودعت آخر فقبضتها وفقدت
~~شيئا منها فقالت: ذهب ولا أدري أيكما أصابه وقالا: لا ندري ما في وعائك
~~ورددناه عليك فهي تضمن لرب المتاع قيمته لتعديها بالإيداع ولو صالحتهما على
~~شيء جاز الصلح كذا في الفصولين من التصرفات الفاسدة.
# ولو نام المودع ووضعها تحت رأسه أو بجنبه يبرأ وكذا لو وضعها بين يديه
~~وهو الصحيح قالوا: إنما يبرأ في الفصل الثاني لو نام قاعدا أما لو ms110 نام
~~مضطجعا يضمن في الحضر لا في السفر وعن البعض لا يضمن في الوجهين من مشتمل
~~الهداية والفصولين.
# وفي الهداية من السرقة لو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن؛ لأنه
~~ليس بتضييع انتهى.
# وضع الوديعة في كيسه أو شدها في التكة ينبغي أن لا يضمن.
# جعل ثياب الوديعة تحت جنبه لو قصد به الترفق ضمن لا لو قصد الحفظ ولو جعل
~~الكيس تحت جنبه يبرأ مطلقا.
# جعل دراهم الوديعة في خفه ضمن في الأيمن لا في الأيسر لأنها في اليمين
~~على شرف السقوط عند الركوب وقيل: يبرأ مطلقا وكذا لو ربطها في طرف كمه أو
~~عمامته وكذا لو شد الدراهم في منديل ووضعها في كمه يبرأ.
# ولو ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع فيه وهو يظن أنها وقعت فيه لا
~~يضمن من الفصولين.
# وفي الخلاصة ألقى دراهم الوديعة في جيبه ولم تقع في جيبه وهو يظن أنها
~~وقعت فيه فضاعت يضمن وهكذا في البزازية ولم أطلع على وجه المخالفة.
# امرأة تركت ولدها عند امرأة بألفي هج داري حتى أرجع فذهبت وتركته فوقع
~~الصغير في النار فعليها الدية للأم وسائر الورثة إن كان ممن لا يحفظ نفسه
~~ولو أودعت صبية فوقعت في الماء فماتت فإن غابت عن بصرها ضمنت وإلا فلا ضمان
~~من القنية.
# إذا تعدى المودع في الوديعة بأن كانت دابة فركبها أو ثوبا فلبسه أو عبدا
~~فاستخدمه أو شيئا فافترشه أو أودعها غيره ثم زال التعدي وردها إلى يده إلى
~~الحالة الأولى برئ عن الضمان عندنا كما في الهداية وقاضي خان وإنما يبرأ في
~~الصور المذكورة إذا صدقه المالك في ذلك أو أقام البينة عليه وقال في مشتمل
~~الهداية والفصولين: المودع إذا خالف في الوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما
~~يبرأ عن الضمان إذا صدقه المالك في العود فإن كذبه لا يبرأ إلا أن يقيم
~~البينة على العود إلى الوفاق ولو كان مأمورا بالحفظ شهرا فمضى
# PageV01P073
# شهر ثم استعمل الوديعة ثم ترك الاستعمال وعاد إلى الحفظ ms111 لا يبرأ إذ عاد
~~وأمر الحفظ غير قائم من الفصولين.
# قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليرفع الخراج عنهم فأخذها وشدها في منديله فوضعه
~~في كمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت وأصحاب المال لا
~~يصدقونه قالوا: لا ضمان عليه وهو كما لو قال: ذهبت الوديعة ولا أدري كيف
~~ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه فكذا هنا من قاضي خان.
# إذا جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس الفسق وسرقت فلا ضمان عليه من الخلاصة
~~ومشتمل الهداية.
# جعل الوديعة في جيبه وحضر مجلس الفسق فضاعت بعدما سكر بسرقة أو سقوط أو
~~غيره قال بعضهم: لا يضمن؛ لأنه حفظها في موضع يحفظ مال نفسه وقال بعضهم:
~~هذا إذا لم يزل عقله أما إذا زال بحيث لا يمكنه حفظ ماله يصير ضامنا لأنه
~~عجز عن الحفظ بنفسه فيصير مضيعا أو مودعا غيره من قاضي خان.
# اشترى بطيخة وتركها عند البائع حتى يرجع ثم غاب وخيف عليها الفساد
~~فللبائع بيعها دون أكلها بشرط الضمان من القنية.
# إذا كانت الوديعة شيئا من الصوف والمالك غائب فخيف عليها الفساد ينبغي أن
~~يرفع الأمر إلى القاضي حتى يبيعه وإن لم يرفع حتى فسد لا ضمان عليه.
# ولو كانت الوديعة حنطة فأفسدتها الفأرة وقد اطلع المودع على ثقب معروف
~~فإن أخبر صاحب الحنطة أن هاهنا ثقب الفأرة لا يضمن وإن لم يخبر بعدما اطلع
~~على ذلك ولم يسده كان ضامنا.
# ولو كانت الوديعة دابة فأصابها شيء فأمر المودع رجلا ليعالجها فعالجها
~~فعطبت في ذلك فصاحب الدابة بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن المودع لا يرجع
~~المودع على الذي عالجها بأمره وإن ضمن الذي عالجها إن كان المأمور علم وقت
~~المعالجة أن الدابة لغير الذي في يديه وعلم أن صاحب الدابة لم يأمر المودع
~~بذلك لا يرجع وإن لم يعلم أنها لغيره أو ظن أنها له كان له أن يرجع على
~~المودع لأنها كانت في يد المودع واليد دليل الملك من حيث الظاهر.
# رجل ms112 أودع عند فامي ثيابا فوضعها الفامي في حانوته وكان السلطان يأخذ
~~الناس بمال في كل شهر جعله وظيفة عليهم فأخذ السلطان ثياب الوديعة من جهة
~~الوظيفة ورهنها عند غيره فسرقت قالوا: إن كان الفامي لا يقدر على منع
~~السلطان من رفعها لا يضمن؛ لأنه أمين ويضمن المودع؛ لأنه مرتهن الغاصب
~~فيخير المالك إن شاء ضمن السلطان وإن شاء ضمن المرتهن من قاضي خان.
# وارث المودع إذا دل السلطان على الوديعة لا يضمن والمودع إذا دل يضمن وفي
~~وصايا الجامع للإمام خواهر زاده المودع إذا دل إنسانا على الوديعة إنما
~~يضمن إذا لم يمنع المدلول عليها من الأخذ حالة الأخذ أما إذا منعه لا يضمن
~~خلاصة.
# رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر: إن لم تدفع إلي هذا المال
~~حبستك شهرا أو ضربتك ضربا لا يجوز له أن يدفع المال فإن دفع كان ضامنا وإن
~~قال له: إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك وأضربك خمسين سوطا فدفع إليه لا
~~يكون ضامنا لأن دفع مال الغير إلى الجائر لا يجوز إلا أن يخاف تلف عضوه
~~والضرب المتوالي يخاف منه التلف.
# رجل رفع الوديعة
# PageV01P074
# فلم يمنعه المودع قال أبو القاسم: إن أمكنه دفعه فلم يدفع ضمن وإن لم
~~يقدر على الدفع بأن كان يخاف من إعارته وضرره لا يضمن.
# المودع إذا ربط سلسلة على باب خزائنه في خان بحبل ولم يقفله فخرج فسرقت
~~وديعته قالوا: إن عد هذا إغفالا وإهمالا كان ضامنا وإلا فلا.
# إذا سرقت الوديعة من دار المودع وباب الدار مفتوح والمودع غائب عن الدار
~~قال محمد بن سلمة كان ضامنا قيل: لو أن صاحب الدار دخل كرمه أو بستانه وهو
~~متلازق بالدار قال: إن لم يكن في الدار أحد ولا يسمع في موضع الحس أخاف أن
~~يكون ضامنا؛ لأن هذا تضييع وقال أبو نصر: إذا لم يكن أغلق الباب فسرقت منها
~~الوديعة لا يضمن يعني إذا كان في الدار حافظا من قاضي خان.
# وفي الفصولين عن الخزانة ms113 خرج المودع وترك الباب مفتوحا ضمن لو لم يكن في
~~الدار أحد ولم يكن المودع في مكان يسمع حس الداخل انتهى.
# وفي الخلاصة مودع غائب عن بيته ودفع مفتاح البيت إلى غيره لم يجعل البيت
~~في يد غيره انتهى.
# إذا ربط المودع الدابة على باب داره وتركها ودخل الدار فضاعت إن كان بحيث
~~يراها فلا ضمان وإن كان لا يراها يضمن إن كان في المصر وإن كان في القرى لا
~~يضمن وإن ربطها في الكرم أو على رأس المبطخة وذهب قيل إن غابت عن بصره يضمن
~~وقيل: يعتبر العرف في هذا وأجناسه وذكر في العدة: لو جعلها في الكرم فضاعت
~~إن كان حائط الكرم بحيث لا يرى المارة ما في الكرم لا يضمن إذا أغلق الباب
~~وإلا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين.
# لبس ثوب الوديعة ودخل المشرعة ليخوض الماء فنزعه ووضعه على ألواح المشرعة
~~فلما انغمس سرق الثوب لم يضمن لعوده إلى الوفاق بنزعه وفيه نظر بدليل مسألة
~~المحرم لو لبس المخيط فنزعه فلبسه ثانيا لو نزعه على قصد اللبس يتحد الجزاء
~~فكأنه لم ينزع وإلا تعدد الجزاء فعلى هذا ينبغي أن لا يبرأ لنزعه على قصد
~~اللبس.
# المودع لو لبس قميص الوديعة بلا إذن فنزعه بالليل للنوم فسرق فلو من قصده
~~لبسه من الغد فليس يعود إلى الوفاق ولو قصد تركه لا يعود إليه فيبرأ.
# جادر شب وديعت رابربام بردوتستر ونشرها به فهبت ريح فأعادتها إلى ما كانت
~~فيه من البيت قيل: يبرأ وقيل: لا وهو الظاهر لما مر من عدم القصد على ترك
~~التعدي.
# وضع طبق الوديعة على رأس الخابية لو فيها شيء يحتاج إلى التغطية كالدقيق
~~ونحوه ضمن؛ لأنه استعمال صيانة لما فيها.
# ولو وضع ثوبا على عجين ضمن للاستعمال.
# وضع الطشت على رأس التنور ضمن لو قصد التغطية وإلا لا؛ لأنه مستعمل في
~~الأول لا في الثاني من الفصولين وفي الخلاصة لو وضع ثوب الوديعة على العجين
~~ضمن انتهى.
# وارث المودع إذا فتح باب الإصطبل أو ms114 حل قيد العبد يضمن من مشتمل الهداية.
# المودع إذا حفظ الوديعة في حرز ليس فيه ماله يضمن والمراد منه حرز غيره
~~أما إذا استأجر بيتا لنفسه وحفظ فيه الوديعة لا يضمن وإن لم يكن فيه ماله.
# المودع إذا استأجر
# PageV01P075
# بيتا في المصر الذي دفع إليه فيه وسافر وتركها فيه لم يضمن.
# سيب دابة الوديعة في الصحراء هل يضمن إذا تلفت؟ لا رواية لها في الكتب
~~فقيل: يضمن لتعديه بالإرسال وقال بعض الفقهاء: لا يضمن إذ لو ماتت في
~~الإصطبل لم يضمن كذا هذا بخلاف ما لو ضاعت أو أكلها الذئب حيث يضمن
~~للتضييع.
# دخل المودع الحمام ووضع دراهم الوديعة مع ثيابه بين يدي الثيابي فضاعت
~~قال قاضي خان ضمن؛ لأنه إيداع وليس للمودع أن يودع وقال صاحب المحيط ينبغي
~~أن لا يضمن؛ لأنه إيداع ضمني وإنما يضمن المودع بالإيداع القصدي.
# وضع الوديعة مع ثيابه على شط نهر واغتسل ولبس ثيابه ونسي الوديعة ضمن
~~وهكذا لو سرقت حين انغمس ضمن.
# المودع غسل ثياب الناس ووضعها على سطحه لتجف إن كان للسطح خص لم يضمن
~~وقيل: إن لم يكن الخص مرتفعا يضمن من مشتمل الهداية والفصولين.
# أودع حيوانا وغاب فحلب المودع ألبانها فخاف فسادها وهو في المصر فباع
~~بغير أمر القاضي ضمن ولو بأمره لا يضمن وفي المفازة يجوز بيعه كذا روى ابن
~~رستم عن محمد؛ لأنه لو لم يبع يضيع أصلا ولا يمكنه الاستئذان ممن يلي عليه
~~من الوجيز.
# أودع رجلا عبدا فبعثه المودع في حاجة صار غاصبا له من الصغرى.
# إذا جعل المودع خاتم الوديعة في خنصره أو بنصره يضمن وإن جعله في الوسطى
~~أو السبابة أو الإبهام لا يضمن وعليه الفتوى ولو كان المودع امرأة ففي أي
~~أصبع لبسته تضمن.
# المودع إذا بعث الحمار أو البقر إلى السرح يعتبر فيه العرف والعادة من
~~مشتمل الهداية.
# ولو أودع رجلا فصيلا فأدخله المودع في بيته فعظم ولم يقدر على إخراجه إلا
~~بقلع الباب فالمودع إن شاء يعطي صاحب الفصيل قيمة فصيله ms115 يوم صار الفصيل
~~بحال لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب وإن شاء قلع بابه ورد الفصيل إلى صاحبه
~~قال: وينبغي أن يكون هذا الجواب فيما إذا كان نقصان البيت بإخراج الفصيل
~~أكثر من قيمة الفصيل أما إذا كانت قيمة الفصيل أكثر من النقصان الذي دخل في
~~البيت لو المودع قلع الباب فإنه يؤمر صاحب الفصيل أن يدفع نقصان البيت إلى
~~المودع ويخرج الفصيل وهذا إذا أدخل المودع الفصيل في بيته.
# ولو استعار المودع بيتا من غيره وأدخل فيه الفصيل فإنه يقول لصاحب
~~الفصيل: إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه وإلا فانحره واجعله إربا إربا دفعا
~~للضرر عن صاحب البيت ولو كان مكان الفصيل حمارا أو بغلا فإن كان ضرر قلع
~~الباب فاحشا فكذلك وإن كان يسيرا كان لصاحب الحمار والبغل أن يقلع الباب
~~ويلتزم ضمان نقصان البيت لنقل الدابة إلى صاحبها ويندفع الضرر عن صاحب
~~البيت بإيجاب الضمان من الغصب من قاضي خان.
# رجل أودع عند إنسان ألف درهم ثم إن صاحب الوديعة أقرض الوديعة من الذي في
~~يده قال أبو حنيفة: لا يخرج الألف من الوديعة حتى تصير في يد المستودع حتى
~~لو هلكت قبل أن تصل يده إليها لا يضمن وكذلك كل ما كان أصله أمانة وكذا لو
~~قال المودع لصاحبها ائذن لي أن أشتري الوديعة شيئا وأبيع؛ لأنه مؤتمن من
~~قاضي خان.
# المودع إذا خاف في الوديعة
# PageV01P076
# ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا جحد الوديعة أو منع
~~حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك وفي الإجارة والإعارة الأصح أنه لا يبرأ
~~عن الضمان بالعود إلى الوفاق.
# لو حمل على دابة الوديعة فحلا فولدت فهو لمالكها ولو أجرها فالأجرة له من
~~الخلاصة.
# وديعة ملفوفة في لفافة فوضعها تحت رأس ضيفه بالليل كالوسادة لا يجب
~~الضمان ما دام المودع حاضرا من البزازية.
# رجل أودع عند رجل عبدا فبعثه المودع في حاجته صار غاصبا من مشتمل
~~الأحكام.
### | [الفصل الثاني فيمن يضمن المودع بالدفع إليه ومن لا ms116 يضمن]
# للمودع أن يدفع الوديعة إلى من في عياله ليحفظها كزوجته وولده ووالديه
~~وعبده وأمته وأجيره الخاص وهو الذي استأجره مسانهة أو مشاهرة ليسكن معه لا
~~مياومة إذا كان المودع إليه أمينا غير متهم يخاف عليه من الوديعة ذكره قاضي
~~خان فإذا حفظها بزوجته في بيته وكان يعلم أنها غير أمينة فضاعت يضمن ذكره
~~في الخلاصة قال ابن كمال في الإيضاح: الدفع إلى العيال إنما يجوز بشرط
~~الأمانة وعند تحققها لا حاجة إلى كونه عيالا ثم قال في الذخيرة: ولو دفعها
~~إلى أمين من أمنائه وليس في عياله يجوز وعليه الفتوى انتهى
# قلت: ويؤيده ما في شرح المجمع عن محمد إذا دفعها إلى أمين من أمنائه ممن
~~يثق به في ماله وليس في عياله كشريكه العنان وعبده المأذون لا يضمن وعليه
~~الفتوى وما في الوجيز لو دفع الوديعة إلى شريكه المفاوض أو العنان أو عبده
~~المأذون في التجارة أو عبد معتزل عن منزله فضاع لم يضمن وكذا الصيرفيان إذا
~~كانا شريكين فوضع أحدهما الوديعة في كيس صاحبه أو صندوقه وأمر شريكه بحفظها
~~فحمل الكيس فضاع لم يضمن انتهى. .
# وفي الخلاصة امرأة حضرتها الوفاة وعندها وديعة فدفعتها إلى جارتها فهلكت
~~عندها إن لم يكن وقت وفاتها بحضرتها أحد من عيالها لا تضمن انتهى وتفسير من
~~في عياله في هذا الحكم أن يكون ساكنا معه سواء كان في نفقته أو لم يكن فإن
~~الابن إذا كان ساكنا مع والديه ولم يكن في نفقتهما فخرجا من المنزل وتركا
~~المنزل على الابن فضاعت الوديعة التي كانت في المنزل لا يضمنان وكذا لو
~~دفعت المرأة الوديعة إلى زوجها لا ضمان عليها وكذا المودع إذا دفع الوديعة
~~إلى من يعوله المودع لا يضمن من قاضي خان
# قال في الفصولين: العبرة للمساكنة إلا في حق الزوج والزوجة والولد الصغير
~~والقن فلا يضمن بالدفع إلى أحدهم وإن لم يكن في عياله ونفقته وسكناه بأن
~~كان في محلة أخرى وهو لا ينفق عليه لكن بشرط أن يكون الولد قادرا ms117 على الحفظ
~~انتهى. ومن يجرى عليه النفقة لا يكون في عياله إذا لم يكن ساكنا معه ذكره
~~قاضي خان قال في الفصولين لو دفع إلى من يجب عليه نفقته كل شهر ضمن فليس
~~هذا كمن في عياله وأبواه كأجنبي حتى يشترط كونهما في عياله انتهى قلت: هذا
~~إذا لم يثق بهما في ماله أما إذا وثق بهما في مال نفسه فينبغي أن لا يضمن
~~على ما مر.
# رجل له امرأتان ولكل واحدة ابن من غيره يسكن معه وينفق عليهما فهما في
~~عياله من الوجيز وقاضي خان فإن حفظها بغير من في عياله أو أودعها غيره ضمن
~~إلا عند الضرورة بأن يقع في داره
# PageV01P077
# حريق فيسلمها إلى جاره أو يكون في سفينة فخاف الغرق فيلقيها إلى سفينة
~~أخرى ولا يصدق على ذلك إلا ببينة من الهداية وكذا لو خرج اللصوص وخاف عليها
~~أو ما أشبه ذلك فدفعها إلى غيره لا يكون ضامنا من قاضي خان. وإن وقعت في
~~البحر وقت إلقائها إلى سفينة أخرى يضمن لحصول الإتلاف بفعله من شرح المجمع.
# وإنما لا يضمن بالدفع إلى أجنبي عند الضرورة إذا لم يجد بدا من الدفع إلى
~~أجنبي أما إذا وجد بدا من الدفع فدفع ضمن فلو وقع الحريق في داره فإن أمكنه
~~أن يناولها من في عياله فناولها أجنبيا ضمن قال خواهر زاده: هذا إذا أحاط
~~الحريق بالمنزل وإلا ضمن بالدفع إلى أجنبي لخوف الحريق وإذا فرغ من الحريق
~~ولم يستردها بعد الفراغ من ذلك ضمن وكذا لو دفعها إلى المرأة ثم طلقها ومضت
~~العدة فلم يستردها قال صاحب المحيط: يضمن إذ يجب عليه الاسترداد وقال قاضي
~~خان: لا يضمن إذ المودع إنما يضمن بالدفع وحين دفع كان غير مضمون عليه فلا
~~يضمن بعده من الفصولين وفي الخلاصة.
# لو قال المودع: وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى غيري بالضرورة لا
~~يصدق عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وفي المنتقى إن علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا انتهى. ms118
# أحرق بيت المودع فلم ينقل الوديعة إلى مكان آخر مع إمكانه يضمن إذا تمكن
~~من حفظها بنقلها إلى مكان آخر ويعرف من هذا كثير من المسائل من القنية.
# ولو نهى المالك المودع أن يدفع الوديعة إلى أحد ممن في عياله فدفعها إلى
~~من لا بد منه لم يضمن كما إذا كانت الوديعة دابة فنهاه عن الدفع إلى غلامه
~~وكما إذا كانت شيئا يحفظ على يد النساء فنهاه عن الدفع إلى امرأته وإن كان
~~له بد يضمن من الهداية قال: لا تدفعها إلى فلان من عيالك فدفعها ولا بد له
~~منه بأن لم يكن له عيال سواه لم يضمن وإن كان له عيال غيره ضمن؛ لأنه صح
~~نهيه إذ الناس يتفاوتون في الحفظ من الوجيز قال له: لا تدفعها إلى امرأتك
~~أو ابنك فدفع لو له بد منهم بأن كان له عيال سوى المنهي عنه ضمن وإلا فلا
~~قال له: لا تدفع إلى من في عيالك فإن لم يجد بدا بأن لم يكن له بيت حصين لم
~~يضمن بدفعه إليهم ولو كانت شيئا يمسك في البيوت فقال: لا تدفع إلى زوجتك
~~فدفع لم يضمن وكذا لو قال: لا تدفع الدابة إلى غلامك فدفع لم يضمن من
~~الفصولين.
# ثلاثة أودعوا رجلا مالا وقالوا: لا تدفع إلى أحد منا حتى نجتمع كلنا فدفع
~~نصيب أحدهم إليه كان ضامنا في قول أبي حنيفة؛ لأنه لا يتعين نصيبه إلا
~~بالقسمة والمودع لا يملك القسمة.
# رجلان أودعا رجلا ثوبا وقالا: لا تدفع إلا إلينا جميعا فدفع إلى أحدهما
~~كان ضامنا من قاضي خان.
# وإذا أودع رجلان عند آخر ما يكال أو يوزن ثم حضر أحدهما يطلب نصيبه لم
~~يدفع إليه نصيبه حتى يحضر الآخر عند أبي حنيفة وقالا: يدفع إليه نصيبه من
~~الهداية فلو دفع نصيبه ضمن نصيب الآخر منه وهو الراجح عنده خلافا لهما ولو
~~كانت الوديعة من ذوات القيم كالثياب والعبيد ضمن اتفاقا من شرح المجمع.
# رجل أودع رجلا ألفا ثم قال في غيبة ms119 المودع: أمرت فلانا أن يقبض الألف
~~التي هي وديعة لي عند فلان فلم يعلم المأمور بذلك إلا أنه قبض الألف من
~~المودع فضاعت فلرب الوديعة الخيار إن شاء ضمن القابض وإن شاء
# PageV01P078
# ضمن الدافع ولو كان المودع ما علم بالتوكيل والأمر ولم يعلم به المأمور
~~فدفع المودع المال إلى المأمور فهو جائز ولا ضمان على أحدهما ولو لم يعلم
~~أحدهما بالأمر فقال المأمور للمودع: ادفع إلي وديعة فلان أدفعها إلى صاحبها
~~أو قال: ادفعها إلي تكون عندي لفلان فدفع فضاعت فلرب الوديعة أن يضمن أيهما
~~شاء في قول أبي يوسف ومحمد هذه في الوكالة من قاضي خان.
# وكله بقبض وديعته بمحضر المودع فطالبه بعد أيام فامتنع وهلكت يضمن؛ لأن
~~الثابت معاينة فوق الثابت بالبينة ولو أثبت وكالته بالبينة فامتنع من الدفع
~~بعد الطلب يضمن فهذا أولى من القنية.
# رجل أودع رجلا مالا وقال: إن مت فادفعه إلى ابني فدفعه إليه وله وارث
~~غيره ضمن حصته ولو قال: ادفعه إلى فلان وهو غير وارث ضمن إن دفعه إليه هذه
~~في الوجيز من وصاياه.
# العبد إذا أودع عند إنسان شيئا لا يملك المولى أخذ الوديعة سواء كان
~~العبد مأذونا أو محجورا فلو أن المودع دفع الوديعة إلى مولاه إن لم يكن على
~~العبد دين جاز وهذه في المأذون من قاضي خان وفي الخلاصة ليس للمالك أن يقبض
~~وديعة عبده مأذونا كان أو محجورا ما لم يحضر ويظهر أنه من كسبه لأنه يحتمل
~~أنه مال الغير في يد العبد وديعة فإن ظهر أنه للعبد بالبينة فحينئذ يأخذ
~~انتهى.
# ومن قال: إني وكيل بقبض الوديعة فصدقه المودع لم يؤمر بالتسليم إليه كذا
~~في الوكالة من الهداية.
# وفي الفصولين لو صدقه أو كذبه أو سكت لا يجبر بالدفع ولو دفعها لا
~~يستردها فلو حضر ربها وكذبه في الوكالة لا يرجع المودع على الوكيل لو صدقه
~~ولم يشترط الضمان عليه وإلا رجع بعينه لو قائما وبقيمته لو هالكا قال صاحب
~~الفصولين: أقول لو صدقه ودفع بلا ms120 شرط ينبغي أن يرجع على الوكيل لو قائما إذ
~~غرضه لم يحصل فله نقضه على قياس ما مر في الهداية من أن المديون يرجع بما
~~دفعه إلى وكيل صدقه لو باقيا كذا هنا وفيه أيضا من شرح الجامع الصغير لو لم
~~يؤمر بدفع الوديعة ولم يسلمها فتلفت قيل: لا يضمن وكان ينبغي أن يضمن إذ
~~المنع من الوكيل بزعمه كمنع من المودع انتهى.
# امرأة حضرتها الوفاة فدفعت الوديعة إلى جارتها لم تضمن لو لم يكن عند
~~وفاتها أحد ممن في عيالها.
# وضعها عند غيره ولم يفارقه حتى تلفت لم يضمن وإنما يضمن لو تركها عنده
~~وغاب.
# دفعها إلى أجنبي وأجاز المالك خرج من البين كأنه دفع إلى المالك من
~~الفصولين.
# أودع رجل عند رجلين شيئا مما يقسم لم يجز أن يدفعه أحدهما إلى الآخر
~~ولكنهما يقتسمان فيحفظ كل واحد منهما نصفه ولو دفع يضمن الدافع ولا يضمن
~~القابض وإن كان مما لا يقسم جاز أن يحفظ أحدهما بإذن الآخر وهذا عند أبي
~~حنيفة وعندهما لأحدهما أن يحفظ بإذن الآخر في الوجهين من الهداية ولو
~~اقتسما ما يقسم نصفين ثم ضاعا لم يضمنا ذكره في الوجيز قلت: ويدل عليه
~~عبارة الهداية أيضا.
# ولو ادعى عبد محجور أي غير مأذون بأخذ الوديعة إلى مثله فهلكت فللمالك أن
~~يضمن الأول فقط بعد العتق ولا يضمن الثاني أصلا؛ لأنه مودع المودع وهو لا
~~يضمن عنده بلا تعد وعند أبي يوسف يخير في تضمين أيهما شاء بعد العتق ذكره
~~في الحقائق وفي رواية أخرى عن محمد له أن يضمن الثاني للحال وإن شاء ضمن
~~الأول فقط بعد العتق ولا
# PageV01P079
# يضمن الثالث أصلا عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف له أن يضمن أي الثلاثة شاء
~~وعند محمد يخير في تضمين من شاء من الأخيرين في الحال وليس له أن يضمن
~~الأول ما لم يعتق من الحقائق والمجمع.
# المودع إذا دفع الوديعة إلى غيره فهلكت عند الثاني إن لم يفارق الأول لا
~~ضمان على واحد منهما وإن ms121 فارق ضمن الأول عند أبي حنيفة ولا يضمن الثاني
~~وعندهما يضمن أيهما شاء لكن لو ضمن الأول لا يرجع على الثاني ولو ضمن
~~الثاني لا يرجع على الأول.
# ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك أو بغير إذنه ثم أجاز المالك
~~خرج المودع من البين كأنه دفع إلى المالك هذا إذا دفع إلى الغير لضرورة بأن
~~احترق بيت المودع فدفعها إلى جاره لا يضمن وكذا فيما يشبه هذا من الخلاصة
~~وفيها أيضا دفع رجل إلى رجل ألف درهم وقال: ادفعه إلى فلان بالري فمات
~~فدفعه إلى رجل وقال له: ادفعه إليه فضاع منه لا يضمن؛ لأنه وصي.
# رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال له: ادفعه إلى فلان فلم يدفعه حتى ضاع لم
~~يضمن؛ لأنه لا يجب عليه ذلك انتهى.
# لو أودعه بقرة وقال له: إن أرسلت ثيرانك إلى المرعى للعلف فاذهب ببقرتي
~~أيضا فذهب بها دون ثيرانه فضاعت لا يضمن.
# أودع شاة فدفعها مع غنمه إلى الراعي للحفظ فسرقت الغنم يضمن إذا لم يكن
~~الراعي خاصا للمودع.
# سلم المودع الدار التي في بيت منها الوديعة إلى آخر ليحفظها إن كانت
~~الودائع في بيت مغلق حصين لا يمكن فتحه بغير مشقة لا يضمن وإلا فيضمن من
~~القنية.
# امرأة أودعت رجلا وديعة كانت عندها لغيرها ثم قبضتها ثم أودعتها آخر
~~وقبضتها منه ففقد متاع منها فقالت: ذهب بينكما ولا أدري من أصابه وقالا: لا
~~ندري ما كان في وعائك لم نفتشه ورددناه عليك فصالحتهما من ذلك على مال
~~معلوم قال: هي ضامنة لصاحب المتاع قيمته والصلح فيما بينهما جائز ثم صلحها
~~لا يخلو إن كان بعد ما ضمنها المالك قيمة المتاع جاز على أي بدل كان وإن
~~كان قبل أن يضمنها صالحتهما بمثل قيمة المتاع أو أقل على قدر ما يتغابن
~~الناس فيه جاز وبرئا عن الضمان للمتاع حتى لو أقام صاحب المتاع بعد ذلك
~~بينة على ما ادعى من المتاع لم يكن له على المودعين سبيل ولو صالحتهما على ms122
~~أقل قدر ما لا يتغابن فيه لا يجوز الصلح والمالك بالخيار إن شاء ضمن المرأة
~~وإن شاء ضمن المودعين إن قامت له بينة على المتاع فإن ضمن المودعين رجعا
~~على المرأة بما دفعا إليها وإن ضمن المرأة نفذ الصلح عليهما والعارية
~~كالوديعة وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة هذه في الصلح من الخلاصة.
# ولو دفع المودع الوديعة إلى من في عيال ربها ذكر القدوري والفقيه أبو
~~الليث وشمس الأئمة السرخسي أنه يضمن وذكر الشيخ محمد بن الفضل في شرح
~~الجامع الكبير أنه لا يضمن من قاضي خان قلت: والفتوى على أنه يضمن بالدفع
~~إلى من في عيال ربها ذكره في الصغرى.
# رجل غاب وخلف عند أبيه وديعة فجاءت امرأة الابن وطلبت من الوديعة النفقة
~~فدفع إليها بغير أمر القاضي كان ضامنا من قاضي خان.
# دفع الوديعة إلى المودع ثم استحقت لم يضمن المودع لرده على من أخذ منه
~~ولو قال ربها: ادفعها إلى فلان فدفعها ثم استحقت فللمالك أن يضمن أي
~~الثلاثة شاء من المودع والمودع والآخذ من الصغرى
# PageV01P080
# والفصولين.
### | [مطلب مودع الغاصب]
# مودع الغاصب إذا رد المغصوب إلى الغاصب فإنه يبرأ من الصغرى ومشتمل
~~الهداية.
# ولو دفع الوديعة إلى وارث المودع بغير أمر القاضي وفي تركته دين مستغرق
~~للوديعة ضمن من وصايا الصغرى قلت: هذا إذا لم يكن الوارث مؤتمنا وإلا يضمن
~~ذكره في الأشباه.
# رجل دفع إلى آخر ألفا وقال: هذه الألف لفلان فإذا مت فادفعها إليه فمات
~~يدفعها المأمور إلى فلان كما أمره.
# وعن أبي نصر الدبوسي مريض دفع إلى رجل دراهم وقال له: ادفعها إلى أخي أو
~~ابني ثم مات وعلى الميت دين قال: إن قال: ادفعها إلى أخي أو إلى ابني ولم
~~يزد على هذا فإن المأمور يدفعها إلى غرماء الميت كذا في الوصايا من قاضي
~~خان.
# لو قضى المودع الوديعة دين ربها والدين من جنس الوديعة قيل: يضمن وقيل:
~~لا يضمن من الفصولين قال في الأشباه: ضمن على الصحيح كما في وصايا الصغرى.
# رجل ms123 في يديه ألف درهم وديعة لرجل فمات وعليه ألف درهم دين معروفة أنها
~~عليه وترك ابنا معروفا فقضى المستودع الألف للغريم لم يضمن؛ لأن الألف
~~للميت وقد قضاه إلى من له الحق وهو غريم الميت وليس للابن ميراث حتى يقضي
~~الدين هذا كله رواية عن هشام عن محمد وذكر قبل ذلك لو كان عند رجل ألف درهم
~~لرجل فقضاها المودع للذي له الدين على المودع فإن شاء المودع أجاز القضاء
~~وإن شاء ضمن المودع وسلم المال للذي قبض؛ لأنه متطوع انتهى.
# مودع غاب عن بيته فقال له رجل أجنبي: إن لي في بيتك شيئا فادفع إلي
~~المفتاح حتى أرفعه وسلم إليه المفتاح فلما عاد الرجل إلى بيته لم يجد
~~الوديعة في موضعها قال الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: لا يضمن المودع؛ لأن
~~بدفع المفتاح إليه لم يصر جاعلا بيته في يد الأجنبي.
# المودع إذا قال: دفعت الوديعة إلى ابني وأنكر الابن فورث الأب مال ابنه
~~كان ضمان الوديعة في تركة الابن.
# رجل في يديه مال إنسان فقال له السلطان الجائر: إن لم تدفع إلي هذا المال
~~حبستك شهرا أو ضربتك ضربا؛ لا يجوز له أن يدفع المال إليه فإن دفع كان
~~ضامنا وإن قال له: إن لم تدفع إلي المال أقطع يدك أو أضربك خمسين سوطا فدفع
~~إليه لا يكون ضامنا؛ لأن مال الغير لا يجوز دفعه للجائر إلا أن يخاف تلف
~~عضو والضرب المتوالي يخاف منه التلف من قاضي خان ولو هدد المودع بإتلاف
~~ماله إن لم يدفع إليه فدفع هل يضمن؟
# كانت واقعة الفتوى وذكر في وصايا النوازل السلطان لو طلب من الوصي بعض
~~مال اليتيم وهدده فلو خاف على نفسه القتل أو تلف عضو فدفع لم يضمن ولو خاف
~~الحبس أو القيد أو أن يأخذ ماله ويبقى قدر الكفاية فدفع ضمن ولو خشي أخذ
~~ماله كله لم يضمن إن دفع وهذا كله إذا كان الوصي هو الذي دفع وإن كان
~~الجائر هو الذي أخذ فلا ضمان ms124 على الوصي.
# أودع وغاب فأقام ابنه بينة أن أباه مات ولا وارث له غيره وأخذ الوديعة ثم
~~جاء أبوه حيا يضمن الابن أو الشاهدين ولا يضمن المودع من مشتمل الهداية
~~والفصولين وفي الوكالة بالخصومة من الهداية لو ادعى أنه مات أبوه وترك
~~الوديعة ميراثا له لا وارث غيره وصدقه المودع أمر بالدفع إليه اه.
# غاب المودع وخلف امرأته في منزله وفي المنزل ودائع
# PageV01P081
# الناس ثم رجع فلم يجدها فإن كانت المرأة أمينة فلا ضمان على الزوج وإن
~~كانت غير أمينة وعلم الزوج بذلك ومع هذا ترك الوديعة معها فهو ضامن قال
~~صاحب الذخيرة: ومن هذه المسألة استخرجنا جواب مسألة صارت واقعة الفتوى
~~وصورتها تيمبان تيم رابغلام خودماند ورفت فذهب الغلام بودائع الناس فأنفقت
~~أجوبة المفتين له كه تيمبان يضمن لو علم بأن غلامه سارق وليس بأمين من
~~مشتمل الهداية والفصولين.
# مودع مالك راكفت كه من بباغ ميروم وديعت ترابهمسايه درهم كفت بده داد
~~ورفت بازامد وديعت راازهمسايه كرفت لم يضمن الأول من الفصولين.
# أجر بيتا من داره ودفع الوديعة إلى هذا المستأجر قال أبو بكر البلخي: فلو
~~لكل منهما مفتاح وغلق على حدة ضمن كما لو دفع إلى أجنبي يسكن خارج الدار
~~وإن لم يكن كذلك وكل منهما يدخل على الآخر بلا إذن فيه وحشمة يبرأ لوجود
~~المساكنة من قاضي خان.
# مردي درخانة يكى كديور كندم نهادبا مانت ثم أن المودع آجر هذا البيت من
~~رجل وسلم وانتقل إلى دار أخرى ينبغي أن لا يضمن إذا لم ينقل الحنطة عن
~~موضعها استدلالا بما ذكر في نساج سكن مع صهره ثم اكترى دارا ونقل متاعه
~~وترك الغزل في الدار التي انتقل عنها فلو لم ينقل الغزل من المكان الذي فيه
~~إلى بيت آخر من دار صهره ولا أودعه لا يضمن عند أبي حنيفة؛ لأن الغزل بقي
~~في المكان الذي كان فيه ساكنا فيبقى هو ساكنا فيه لما عرف من أصله إن سكناه
~~في دار لا يبطل ما بقي فيها من متاعه ms125 شيء وعندهما يضمن مطلقا من مشتمل
~~الهداية والفصولين.
# ادعى رجل أنه اشترى الوديعة من صاحبها وصدقه المودع لم يؤمر بالدفع إليه
~~من الوكالة بالخصومة من الهداية.
# لو غاب رب الوديعة ولا يدرى أحي هو أم ميت يمسكها أبدا حتى يعلم موته فإن
~~مات إن لم يكن عليه دين مستغرق يردها على الورثة وإن كان يدفعها إلى وصية
~~من الخلاصة.
### | [الفصل الثالث في الخلط والاختلاط والإتلاف]
# إذا خلط المودع الوديعة بماله حتى لا يتميز ضمنها ثم لا سبيل للمودع
~~عليها عند أبي حنيفة وقالا: إذا خلطها بجنسها شركه إن شاء مثل أن يخلط
~~الدراهم البيض بالبيض والسود بالسود والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير وخلط
~~الخل بالزيت وكل مائع بغير جنسه يوجب انقطاع حق المالك إلى الضمان وهذا
~~بالإجماع لأنه استهلاك صورة ومعنى لتعذر القسمة باعتبار
# PageV01P082
# اختلاف الجنس ومن هذا القبيل خلط الحنطة بالشعير في الصحيح ولو خلط
~~المائع بجنسه فعند أبي حنيفة ينقطع حق المالك إلى الضمان وعند أبي يوسف
~~يجعل الأقل تابعا للأكثر اعتبارا للغالب أجزاء وعند محمد شركة بكل حال لأن
~~الجنس لا يغلب الجنس عنده ونظيره خلط الدراهم بمثلها إذابة؛ لأنه يصير
~~مائعا بالإذابة وإذا اختلطت بماله من غير فعله فهو شريك لصاحبها كما إذا
~~انشق الكيسان فاختلطا وهذا بالاتفاق من الهداية.
# قال قاضي خان: إذا انشق كيس الوديعة في صندوق المودع فاختلطت الوديعة
~~بدراهمه لا يضمن المودع ويكون المختلط مشتركا بينهما بقدر ملكهما فإن هلك
~~بعد ذلك بعضها هلك من مالهما جميعا ويقسم الباقي بينهما على ما كان وإن فعل
~~ذلك أجنبي أو أحد ممن في عيال المودع لا يضمن المودع حرا كان الخالط أو
~~عبدا صغيرا كان أو كبيرا ويضمن الذي خلط ويستوي فيه الصغير والكبير ولا
~~يضمن أبوه لأجله ذكره في الخلاصة الوديعة إذا كانت دراهم أو دنانير أو شيئا
~~مما يكال أو يوزن فأنفق المودع طائفة منها ضمن ما أنفق ولا يضمن الباقي إن
~~هلك فإن جاء المودع بمثل ما أنفق فخلطه بالباقي كان ضامنا ms126 للكل لأن ما جاء
~~به ماله فصار خالطا ماله الوديعة اه قال في الفصولين: هذا إذا لم يتميز ما
~~خلط أما لو تميز بعلامة أو شده بخرقة لم يضمن إلا ما أنفق.
# ولو أخذ المودع بعض الوديعة لينفقها في حاجة ثم بدا له أن لا ينفق فرده
~~إلى موضعه ثم ضاعت الوديعة لا يضمن المودع من قاضي خان أصل المسألة المودع
~~إذا خالف الوديعة ثم عاد إلى الوفاق برئ من الضمان عندنا بخلاف ما إذا
~~جحدها أو منعها حيث لا يبرأ إلا بالرد إلى المالك على ما ذكره في الخلاصة.
# إذا وقع شيء من يد المودع على الوديعة فهلكت يضمن من الأشباه.
# الصبي الذي في عيال المودع لو أتلف الوديعة يضمن الصبي من الصغرى وكذا قن
~~المودع لو أتلف الوديعة يضمن القن فيباع فيها للحال.
# ولو أودع رجل عند صبي أو عبد بغير إذن الولي والمولى مالا فأتلفاه يضمنان
~~للحال عند أبي يوسف فيباع العبد فيه وقال أبو حنيفة: يضمن العبد بعد العتق
~~ولا يضمن الصبي أصلا حرا كان أو عبدا أو أودع دابة فقتلها الصبي يضمن
~~بالإجماع والعبد يشمل المدبر وأم الولد والمكاتب فيضمن في الحال ولو كانا
~~مأذونين بأخذ الوديعة من جهة المولى والوالد والجد والوصي يضمنان في الحال
~~بالإجماع وأما المأذون له في التجارة فليس بمأذون بأخذ الوديعة لأنها ليست
~~من التجارة من الحقائق.
# إذا أودع صبي محجورا مثله وهي ملك غيره فتلفت فللمالك تضمين الدافع أو
~~الأخذ من كتاب الحجر من الأشباه.
# إذا وقع أجير المودع على الوديعة فأفسدها ضمن الأجير من فصل القصار من
~~قاضي خان.
# إذا أوقد أجير المودع أو خادمه ولو بأمر المودع نارا فوقعت شرارة على
~~الوديعة ضمن الأجير والخادم لا المودع وكذا لو سقط شيء من يد الخادم على
~~الوديعة فأفسدها يضمن الخادم من إجارات مشتمل الهداية والفصولين.
# رجل استقرض من رجل عشرين درهما فأعطاه المقرض مائة درهم وقال: خذ منها
~~عشرين والباقي عندك وديعة ففعل ثم أعاد العشرين
# PageV01P083
# التي أخذها ms127 في المائة ثم دفع إليه رب المال أربعين درهما فقال: اخلطها
~~بتلك الدراهم ففعل ثم ضاعت الدراهم كلها فإنه لا يضمن الأربعين ويضمن
~~بقيمتها أما البقية فلأن العشرين قرض والقرض مضمون على المستقرض فإذا خلط
~~العشرين التي هي ملكه الوديعة صار مستهلكا للوديعة ولا ضمان عليه في
~~الأربعين لأنه خلط الأربعين بإذن مالكها.
# ولو استقرض من رجل خمسين درهما فأعطاه ستين غلطا فأخذ منها العشرة ليردها
~~على صاحبها فهلكت في الطريق كان عليه خمسة أسداس العشرة؛ لأن ذلك القدر قرض
~~والباقي وديعة وكذا لو هلك الباقي يضمن خمسة أسداسه.
# ولو دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال: ثلاثة من هذه العشرة لك والسبعة
~~الباقية سلمها إلى فلان فهلكت الدراهم في الطريق يضمن الثلاثة لأنها كانت
~~هبة فاسدة ولو كان مكان الهبة وصية من الميت لم يضمن؛ لأن وصية المشاع
~~جائزة ولا يضمن السبعة في الهبة والوصية جميعا لأنها أمانة في يده.
# دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال: خمسة منها هبة لك وخمسة منها وديعة عندك
~~فاستهلك القابض منها خمسة وهلكت الخمسة الباقية ضمن القابض سبعة ونصفا لأن
~~الخمسة الموهوبة مضمونة على القابض لأنها هبة فاسدة فالخمسة التي استهلكها
~~كلها صارت مضمونة بالاستهلاك فيضمن هذه الخمسة والخمسة التي ضاعت نصفها من
~~الهبة مضمون ونصفها أمانة فيضمن نصفها وهو اثنان ونصف فلذلك يضمن سبعة
~~ونصفا.
# رجل أجلس عبده في حانوته وفي الحانوت ودائع فسرقت ثم وجد المولى بعضها في
~~يد عبده وقد أتلف البعض فباع المولى العبد فإن كان لصاحب الوديعة بينة على
~~أن العبد سرق الوديعة وأتلفها فصاحب الوديعة بالخيار إن شاء أجاز البيع
~~وأخذ الثمن وإن شاء نقض البيع ثم بيع في دينه؛ لأنه ظهر أن المولى باع عبدا
~~مديونا وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف مولاه على العلم فإن حلف لا يثبت
~~الدين وإن نكل فهو على وجهين إن أقر المشتري بذلك كان هذا وما لم يثبت
~~الدين بالبينة سواء وإن أنكر المشتري ليس لصاحب الوديعة أن ينقض ms128 البيع لكن
~~يأخذ الثمن من المولى؛ لأن الدين ظهر في حق المولى دون المشتري من قاضي
~~خان.
### | [الفصل الرابع في الهلاك بعد الطلب والجحود والرد]
# طلب الوديعة صاحبها فحبسها عنه وهو يقدر على تسليمها ضمنها من الهداية.
# طلبها صاحبها فقال المستودع: لا يمكنني أن أحضرها الساعة فترك ورجع ثم
~~هلكت لا يضمن لأنه لما طلب منه الوديعة عزله عن الحفظ ثم لما ترك ورجع كان
~~ذلك ابتداء إيداع من قاضي خان ولو كان الذي طلب وكيل المالك يضمن؛ لأن
~~الترك من المالك إيداع ابتداء والوكيل لا يملك الإيداع فيضمن إذا لم يدفع
~~مع القدرة على الدفع من مشتمل الهداية.
# ولو قال: احمل إلي اليوم وديعتي فقال: أفعل ولم يحملها إليه اليوم حتى
~~مضى اليوم وهلكت عنده لا يضمن لأنه لا يجب على المودع نقل الوديعة إلى
~~صاحبها.
# طلبها صاحبها وقد هاجت الفتنة فقال
# PageV01P084
# المودع: لا أصل إليها الساعة فأغير على تلك الناحية فقال المودع: أغير
~~على الوديعة أيضا قال الشيخ أبو بكر البلخي: إن كانت الوديعة بعيدة من
~~المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا ضمان عليه ويكون القول
~~قوله من قاضي خان قال صاحب الفصولين: أقول قد مر أنه لو طلبها وقال: لا
~~يمكنني إحضارها الآن فهذا ابتداء إيداع إلخ فعلى هذا ينبغي أن لا يضمن هنا
~~أيضا وإن قربت واتسع الوقت لأن تركها ابتداء إيداع والحاصل أنه ينبغي أن
~~تتحد المسألتان حكما انتهى.
# رجل أودع عند رجل وديعة فقال له في السر: من أخبرك بعلامة كذا وكذا فادفع
~~إليه الوديعة فجاء رجل وبين تلك العلامة فلم يصدقه المودع ولم يدفع حتى
~~هلكت الوديعة قال أبو القاسم: لا ضمان على المودع؛ لأنه يتصور أن يأتي غير
~~رسوله بتلك العلامة.
# رجل خاصم رجلا وادعى عليه ألف درهم فأنكر المدعى عليه ثم إن المدعى عليه
~~أخرج ألفا ووضعها في يد إنسان حتى يأتي المدعي بالبينة فلم يأت بالبينة
~~فاسترد المدعى عليه الألف وأبى الأمين أن يرده عليه ثم ms129 تلفت الألف قال أبو
~~بكر: إن وضع المدعي والمدعى عليه الألف عنده لا يضمن الأمين؛ لأنه ليس له
~~أن يدفع إلى أحدهما فإن كان صاحب المال هو الذي وضع وحده ضمن لأنه صار
~~غاصبا بالمنع عنه.
# عبد جاء بوقر من الحنطة إلى بيت رجل وصاحب البيت غائب فسلم الوقر إلى
~~امرأته وقال: هذا لمولاي بعثه إلى زوجك وديعة وغاب العبد فلما أخبرت المرأة
~~زوجها بذلك لامها على القبول وأرسل إلى مولى العبد أن ابعث من يحمل هذا
~~الوقر فإني لا أقبل فأجاب مولى العبد وقال: إنه يكون عندك أياما ثم أحمله
~~فلا تدفع إلى عبدي ذلك ثم طلبه المولى وأراد أن يأخذه فقال: لا أدفعه إلا
~~إلى العبد الذي حمله إلى بيتي ثم سرق الوقر قالوا: إن كان صاحب البيت صدق
~~العبد فيما قال العبد أنه لمولاي بعثه وديعة ضمن بالمنع عن المولى وإن لم
~~يصدق وقال: لا أدري أنه لمولى العبد أو هو غصب في يد العبد أو وديعة لإنسان
~~آخر وتوقف في الرد ليعلم ذلك لا يضمن بالمنع عن المولى.
# قال رب الوديعة: للمودع إذا جاء أخي فرد عليه الوديعة فلما طلبها أخوه
~~منه قال له المودع: عد إلي بعد ساعة لأدفعها إليك فلما عاد إليه قال: إنها
~~كانت هلكت لا يصدق؛ لأنه متناقض ويكون ضامنا.
# قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل إذا طلب من المودع وديعته فقال: اطلبها
~~غدا فأعيد الطلب في الغد فقال: قد ضاعت روي عن أصحابنا أنه يسأل المودع متى
~~ضاعت؟ إن قال: ضاعت بعد إقراري لا يضمن وإن قال كانت ضائعة وقت إقراري لا
~~يقبل قوله؛ لأنه متناقض ويكون ضامنا؛ لأن قوله اطلبها غدا إنما يقال للشيء
~~القائم من قاضي خان.
# قروي ترك عمامته عند مصري وقال له: إذا بعثت إليك من يقبض عمامتي فادفعها
~~إليه فجاء إليه بعد أيام من يقبضها فلم يدفع حتى ضاعت يضمن لأنه بالمنع صار
~~غاصبا إلا إذا كذبه أنه أرسله من الخلاصة.
# لو دفع ثوب إنسان في ms130 حجره يصير متعديا بالامتناع عن التسليم إذا طولب هذه
~~في جناية الهداية.
# رجل جاء إلى رجل برسالة من رجل أن ادفع إلى هذا خمسمائة درهم فقال: لا
~~أدفعها إليك حتى ألقاه فيأمرني بالمواجهة ثم قال للرسول بعد
# PageV01P085
# ذلك لقيته فأمرني بدفعها إليك ثم أبى أن يدفع قال محمد بن الفضل: له أن
~~لا يدفع المال إلا أن يكون المال عليه دينا للآمر فيلزمه الدفع في الدين
~~ولا يصدق في النهي بعد الإقرار بالأمر وهو رجع إلى صحة التصديق في الدين
~~وفساده في الوديعة من قاضي خان.
# رسول المودع إذا جاء إلى المودع وطلب الوديعة فقال: لا أدفع إلا إلى الذي
~~جاء بها فلم يدفع إليه حتى سرقت يضمن قال: وهذا على رواية أبي يوسف وفي
~~ظاهر المذهب لا يضمن من الخلاصة.
# طلب من المودع الوديعة فقال: لا أدفع وادعى المودع أنه باعها منه أو
~~وهبها منه وأنكره المالك وهلكت في يد المودع لا يضمن.
# قال للمودع: ادفعها إلى أي وكلائي شئت فطلبها أحد وكلائه فلم يعطه
~~ليعطيها إلى وكيل آخر لا يضمن بالمنع من أحد وكلائه من البزازية.
# طلبها رسول المودع فقال المودع: لا أدفع إلا إلى من جاء بها ولم يدفع إلى
~~رسوله ضمن لو صدقه لا لو كذبه أنه رسوله وفيه نظر بدليل أن المودع لو صدق
~~أنه وكيل بقبضها لا يؤمر بدفعها إليه وفرق بينهما بأن الرسول ينطق على لسان
~~المرسل ولا كذلك الوكيل.
# قال له: ربها ادفعها إلى قني هذا فطلبها قنه فأبى أو قال غدا يضمن.
# أمره بدفعها إلى فلان فأتاه وقال إن فلانا استودعك هذا فقبله ثم رده على
~~الوكيل فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذ الوكيل حين أضاف الإيداع إلى موكله
~~فقد جعل نفسه رسولا وبتبليغ الرسالة يخرج من الوسط فكان هو في الاسترداد
~~والأجنبي سواء.
# طلبها ربها فقال: أعطيتكها ثم قال بعد أيام: لم أعطكها ولكن تلفت ضمن ولم
~~يصدق للتناقض من الفصولين.
# طلب وديعة فجحد وقال: لم تدعني يكون ضامنا وإن ms131 جحدها في وجه المودع بأن
~~قال له إنسان: ما حال وديعة فلان عندك فجحد أو جحد في وجه المودع من غير أن
~~يطالبه بالرد بأن قال: ما حال وديعتي عندك وجحد قال شمس الأئمة السرخسي:
~~فيه خلاف عن أبي يوسف وزفر على قول زفر يكون ضامنا لا على قول أبي يوسف
~~انتهى
# وذكر الناطفي إذا جحد المودع الوديعة بحضرة صاحبه يكون ذلك فسخا للوديعة
~~حتى لو نقلها المودع من الموضع الذي كان فيه حالة الجحود يضمن وإن لم
~~ينقلها عن ذلك المكان بعد الجحود فهلكت لا يضمن من قاضي خان قال في الأشباه
~~المودع إذا جحدها ضمنها إلا إذا هلكت قبل النقل كما في الأجناس.
# وفي الفصولين نقلا عن فتاوى رشيد الدين ولو قلنا بوجوب الضمان في الوجهين
~~فله وجه قلت: وليس ببعيد.
# جحد الوديعة ثم ادعى ضياعها ليس له أن يحلف المالك على العلم من القنية.
# طلبها ربها فجحد فأقام بينة أنه استودعه كذا ثم أقام المودع البينة أنها
~~ضاعت عنده لا تقبل بينته ويكون ضامنا وكذا لو أقام البينة أنه ردها قبل
~~الجحود وقال: إنما غلطت في الجحود أو نسيت أو ظننت أني رددته حين دفعته إلي
~~وأنا صادق في قولي هذا قبلت بينته في قول أبي حنيفة وأبي يوسف من قاضي خان.
# وفي الفصولين لو جحد الوديعة ثم ادعى الرد أو التلف لم يصدق ولو قال: ليس
~~له علي شيء ثم ادعى ردا أو تلفا صدق انتهى.
# إذا غاب المودع فطلبت امرأة الغائب النفقة من الوديعة فجحد الوديعة ثم
~~أقر بها وقال: قد ضاعت
# PageV01P086
# كان ضامنا.
# ولو جحد المودع الوديعة ثم أقام البينة على هلاكها قبل الجحود إن قال:
~~ليس لك عندي وديعة قبلت بينته ويبرأ عن الضمان من قاضي خان.
# رجل أودع رجلا عبدا فجحده المودع ومات في يده ثم أقام المودع البينة على
~~قيمته يوم الجحود قضى بقيمته يوم الإيداع أو قال: لم تستودعني ثم ادعى الرد
~~أو الهلاك لا يصدق ولو قال: ليس له ms132 علي شيء ثم ادعى الرد أو الهلاك يصدق.
# وفي الأجناس إذا جحد الوديعة إنما يضمن إذا نقل الوديعة عن الموضع الذي
~~كانت فيه قبل جحوده وهلكت فإن لم ينقلها وهلكت لا يضمن.
# وفي المنتقى إذا كانت الوديعة مما يحول يضمن بالجحود وإن لم يحولها.
# لو جحد الوديعة في وجه العدو بحيث كان يخاف عليها التلف إن أقر ثم هلكت
~~لا يضمن كذا روي عن أبي يوسف.
# لو جحدها ثم أخرجها بعينها وأقر بها وقال لصاحبها: اقبضها فقال صاحبها:
~~دعها وديعة عندك إن تركها وديعة عنده وهو قادر على حفظها وأخذها إن شاء فهو
~~بريء وهي وديعة وإن كان لا يقدر على أخذها فهو على الضمان الأول وكذا لو
~~قال له: اعمل بها مضاربة وهذا كله في المنقول وأما في العقار فلا يضمن عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف آخرا وقال شمس الأئمة الحلواني: فيه روايتان عن أبي
~~حنيفة ومن المشايخ من قال في العقار يضمن بالجحود بالإجماع من الخلاصة ولو
~~كانت الوديعة عقارا هل يضمن بالجحود؟ قيل: يضمن وفاقا وقيل: لا عند الحسن
~~وقيل عن أبي حنيفة روايتان من الفصولين وستقف في الغصب على بيان ما يضمن به
~~العقار وما لا يضمن.
# إذا قال المودع: بعثت بها إليك مع رسولي وسمى بعض من في عياله فهو كقوله
~~رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال: بعثت بها إليك مع أجنبي
~~كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه ولو قال المودع: بعثت
~~بها إليك مع هذا الأجنبي أو استودعتها إليه ثم ردها علي فضاعت عندي لا يصدق
~~ويصير ضامنا إلا أن يقيم البينة على ذلك فيبرأ عن الضمان من قاضي خان.
# ردها إلى بيت صاحبها أو إلى أحد ممن في عياله قيل: يضمن وبه يفتى إذ لم
~~يرض بغيره وقيل: لا يضمن وبه يفتى إذ الرد إلى من في عيال المالك رد إلى
~~المالك من وجه ولا من وجه والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك من الفصولين. ms133
# قال في الأشباه لو رد الوديعة إلى عبد ربها لم يبرأ سواء كان يقوم عليها
~~أو لا وهو الصحيح واختلف الإفتاء فيما إذا ردها إلى دار مالكها وإلى من في
~~عياله انتهى.
### | [الفصل الخامس في موت المودع مجهلا]
# (الفصل الخامس في موت المودع مجهلا) إذا مات المودع مجهلا لوديعة ضمنها
~~ومعنى موته مجهلا أن لا يبين حال الوديعة وكان يعلم أن وارثه لا يعلمها أما
~~إذا عرف الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعلم ومات ولم يبين فلا تجهيل ولم
~~يضمن كذا في الأشباه والخلاصة والفصولين فإن قال الوارث: أنا علمت الوديعة
~~وأنكر الطالب إن فسرها وقال: كنت كذا وكذا وأنا علمتها وهلكت صدق كما إذا
~~كانت الوديعة عنده فقال: هلكت من مشتمل الهداية والفصولين ومعنى ضمانها
~~صيرورتها دينا في تركته
# PageV01P087
# وكذا كل شيء أصله أمانة يصير دينا في التركة بالموت عن تجهيل من الأشباه
~~والفصولين إلا إذا كان المودع صبيا محجورا فمات مجهلا لما أودع عنده فإنه
~~لا يضمن
# وكذا إذا مات وارث المودع مجهلا لما أودع عند مورثه لا يضمن وكذا إذا مات
~~الإنسان مجهلا لما ألقته الريح في بيته وكذا إذا مات مجهلا لما وضعه مالكه
~~في بيته بغير علمه لا يضمن من الأشباه.
# قال ربها مات مجهلا وقالت الورثة: كانت معرفة وقائمة ثم هلكت بعد موته
~~صدق ربها هو الصحيح إذ الوديعة صارت دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق
~~الورثة من الخلاصة والفصولين وفي قاضي خان قال ابن شجاع: على قياس قول
~~أصحابنا يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت وعلى قياس
~~قول أبي يوسف يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن الوارث قائم مقام
~~المورث انتهى.
# ولو قال ورثته: ردها في حياته أو تلفت في حياته لم تصدق بلا بينة لموته
~~مجهلا فتقرر الضمان من الفصولين ولو برهنوا أن المودع قال في حياته: رددتها
~~تقبل إذ الثابت ببينة كالثابت بعيان وبدون البينة لم يقبل قولهم كذا في
~~الأشباه والخلاصة ms134 والفصولين.
# أودع نحو عنب أو بطيخ وغاب فمات المودع ثم قدم المودع بعد مدة يعلم أن
~~تلك الوديعة لا تبقى في تلك المدة فهي دين في مال الميت لأنه لا يعلم حالها
~~ولعل المودع أتلفها من مشتمل الهداية والفصولين.
# لو جن المودع جنونا مطبقا فلم توجد الوديعة صارت دينا في ماله ويدفع إليه
~~من ماله ويأخذ بها ضمينا ثقة من المدفوع إليه حتى لو أفاق المودع وقال:
~~ضاعت أو رددتها أو لا أدري أين هي يحلف على ذلك فإن حلف يرجع بها على
~~المدفوع إليه.
# رجلان أودعا ألفا عند رجل فمات المودع وترك ابنا فادعى أحدهما أن الابن
~~استهلكها بعد موت أبيه وقال الآخر: لا أدري ما صنعت فلا شيء لمدعي
~~الاستهلاك على الابن وللآخر خمسمائة في مال الأب ولا يشركه صاحبه من
~~الوجيز.
# ولو قال المودع لرب الوديعة: قد رددت بعضها ومات كان القول قول صاحب
~~الوديعة فيما أخذ مع يمينه؛ لأن الوديعة صارت دينا من حيث الظاهر فيكون
~~القول قول صاحب الوديعة في مقدار ما أخذ مع يمينه.
# رجل أودع عند أحد شريكي المفاوضة وديعة ثم مات المودع من غير بيان كان
~~الضمان عليهما فإن قال الشريك الحي: ضاعت في يد شريكي في حياته لم يك
~~مصدقا؛ لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قوله أنها ضاعت ولأن قبول قول
~~أحدهما كان بمكان المفاوضة ولم يبق بعد الموت.
# رجل أودع عند إنسان جارية قال الناطفي إن رأوها حية بعد موته لا ضمان
~~عليه وإن لم يروها حية بعد موته وقالت: ورثته قد ماتت أو ردها عليه في حال
~~حياته أو هربت لا يقبل قولهم لأنهم يدفعون الضمان عن أنفسهم.
# وروى ابن رستم عن محمد رجل دفع إلى رجل ألفا ليشتري له ويبيع فمات الرجل
~~ولا يدري ما فعل وترك رقيقا يصير المال دينا في مال الميت ولا يقبل قول
~~الورثة أن أباهم قد ردها إلى صاحبها من قاضي خان.
# المودع والمضارب والمستبضع والمستعير وكل من كان المال أمانة ms135 في يده إذا
~~مات قبل البيان ولا تعرف الأمانة
# PageV01P088
# بعينها فإنه يكون دينا عليه في تركته؛ لأنه صار مستهلكا للوديعة بالتجهيل
~~ولا يصدق ورثته على الهلاك أو التسليم إلى رب المال ولو عين الميت المال
~~حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد وصيه أو في يد وارثه كما لو كان
~~في يده ويصدقان على الهلاك والدفع إلى صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من
~~مشتمل الأحكام.
# (مطلب في الاختلاف) أصله أن المودع مصدق في دعوى ما يوجب براءته عن
~~الضمان لأنه أمين والأمين غير ضمين إلا إذا أقر بما يوجب الضمان وهو أخذ
~~مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو الإذن فلا يصدق إلا بحجة فلو قال رجل
~~لغيره: استودعتني ألفا فضاعت وقال الطالب: كذبت بل غصبتها مني كان القول
~~قول المستودع ولا ضمان عليه ولو قال المستودع: أخذتها منك وديعة وقال صاحب
~~المال: بل غصبتها كان ضامنا؛ لأنه أقر بأخذ مال الغير ثم ادعى ما يبرئه وهو
~~الإذن فلا يصدق بدون البينة والإقرار بالإيداع لا يكون إقرارا بالأخذ؛ لأنه
~~يتم الإيداع بدون الأخذ من قاضي خان والخلاصة.
# ولو قال رب المال: أقرضتكها قرضا وقال المستودع: بل وضعتها عندي وديعة أو
~~قال: أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان عليه من قاضي خان.
# ولو قال: رددت الوديعة فالقول قوله مع يمينه وإن كان مدعيا للرد صورة؛
~~لأنه ينكر الضمان من دعوى الهداية.
# قال في الأشباه: القول للمودع في دعوى الرد والهلاك إلا إذا قال: أمرتني
~~بدفعها إلى فلان فدفعتها إليه وكذبه ربها في الأمر فالقول لربها اه.
# وفي الوجيز لو قال المستودع: أمرتني أن أدفع الوديعة إلى فلان وكذبه
~~المالك ضمن إلا ببينة ولو قال: بعثت بها مع رسولي أو أحد من عياله فالقول
~~له مع يمينه اه.
# ادعى المودع الرد أو الهلاك وادعى ربها الإتلاف فالقول للمودع مع يمينه
~~ولو برهنا تقبل بينة المودع أيضا من الفصولين والوجيز وقيل: تقبل بينة
~~المالك؛ لأنه يثبت الضمان. ms136
# ولو ادعى دفعها إلى أجنبي للضرورة كحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة.
# . ولو قال: أودعتها عند أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي وكذبه المالك ضمن
~~إلا أن يبرهن.
# إذا أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى البراءة فلا يصدق إلا ببينة وكذا لو
~~قال: بعثت بها إليك مع أجنبي والمودع ينكر وكذا لو دفعها إلى رسول المالك
~~فأنكر المالك الرسالة ضمن وصدق المالك ولم يرجع بما ضمن على الرسول لو صدقه
~~أنه رسوله ولم يشترط عليه الرجوع إلا أن يكون المدفوع قائما فيرجع من
~~الفصولين وإن كذبه أنه رسوله ودفع إليه أو لم يصدقه ولم يكذبه أو صدقه وشرط
~~عليه الرجوع يرجع المودع بما ضمن على الرسول في هذه الوجوه الثلاثة من
~~الوجيز.
# رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه المستودع
~~ألف درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب: أخذت الوديعة فالدين عليك وقال
~~المستودع: أعطيت القرض فضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء عليه؛
~~لأنه هو الدافع من قاضي خان.
# لو قال المالك: ادفع الوديعة إلى فلان فقال المودع: دفعتها إليه وكذبه
~~فلان وقال: لم تدفع إلي وقال ربها: لم تدفع إليه فالقول للمودع في حق
~~براءته لا في حق إيجاب الضمان على فلان أي يصدق المستودع مع يمينه ولا
# PageV01P089
# يضمن فلان أيضا من الفصولين والوجيز.
# لو أمر المالك المودع بصرف الوديعة إلى دينه فقال المودع: سرقت فأنكر
~~ربها صدق المودع في براءة نفسه لا على رب الدين حتى يبقى دينه على ربها كما
~~كان من الفصولين.
# لو قال المودع للمالك: وهبتها إلي أو بعتها مني وأنكر ربها ثم هلكت لم
~~يضمن كذا في الفصولين ومشتمل الهداية نقلا عن العدة.
# لو قال المودع: تلفت الوديعة منذ عشرة أيام وبرهن ربها أنها كانت عنده
~~منذ يومين فقال المودع: وجدتها فتلفت يقبل ولم يضمن ولو قال: أولا ليس عندي
~~وديعة ثم قال: وجدتها فضاعت يضمن من مشتمل الهداية والفصولين.
# طلب المالك الوديعة فقال المودع: أنفقتها على ms137 أهلك بأمرك وقال الأهل: نعم
~~أمرته بالإنفاق علينا وكذبه صاحب الوديعة يضمن من مشتمل الهداية.
### | [الفصل السادس في الحمامي والثيابي]
# (الفصل السادس في الحمامي والثيابي) لا ضمان على الحمامي والثيابي إلا
~~بما يضمن المودع ذكره في الأشباه.
# وفي الخلاصة عن المحيط أن الفتوى على قول أبي حنيفة أن الثيابي لا يضمن
~~إلا بما يضمن المودع اه قلت: هذا إذا لم يستأجر الحمامي لحفظ ثوبه أما لو
~~استأجره لحفظ ثوبه وشرط عليه الضمان قيل: يضمن وفاقا وقيل: الشرط وعدمه
~~سواء ذكره في الفصولين نقلا عن الذخيرة.
# وفي الخلاصة لو دفع إلى صاحب الحمام واستأجره وشرط عليه الضمان إذا تلف
~~قال الفقيه أبو بكر: يضمن الحمامي إجماعا وكان يقول: لا يجب عليه الضمان
~~عند أبي حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان والفقيه أبو جعفر سوى بينهما وكان
~~يقول بعدم الضمان قال الفقيه أبو الليث: وبه نأخذ ونحن نفتي به أيضا وفيها
~~أيضا رجل دخل حماما وقال لصاحبه: احفظ هذه الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه لا
~~ضمان على صاحب الحمام إن سرق أو ضاع وهو لا يعلم به فإن شرط عليه الضمان
~~إذا هلك يضمن في قولهم جميعا؛ لأن الأجير المشترك إنما لا يضمن عند أبي
~~حنيفة إذا لم يشترط عليه الضمان أما إذا شرط يضمن وقال الفقيه أبو الليث:
~~الشرط وعدمه سواء؛ لأنه أمين واشتراط الضمان على الأمين باطل اه
# ولو لم يشرط عليه الضمان وقد استأجره للحفظ ينبغي أن لا يضمن عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما لأن الأجير المشترك لا يضمن عنده بلا صنع والتفصيل
~~المختار من ضمان الأجير وكذا الثيابي إنما يضمن بما يضمن به المودع إذا لم
~~يشترط له بإزاء الحفظ أجر أما لو شرط له بإزاء حفظ الثياب أجر فحينئذ يكون
~~الاختلاف فيه كالاختلاف في الحمامي لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما لأنهما أجير مشترك من مشتمل الهداية وينبغي أن يكون الجواب في
~~مسألة الثيابي عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجير الحمامي ms138 يأخذ كل يوم
~~أجرا معلوما بهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل بمنزلة تلميذ القصار
~~والمودع ذكره قاضي خان في مسائل الأجير المشترك في الحمام من فتاواه.
# رجل دخل الحمام وكان صاحب الحمام جالسا لأجل القلة فوضع صاحب الثوب ثوبه
~~بمرأى العين ولم يقل بلسانه شيئا ودخل الحمام ثم لم يجده فإن لم يكن للحمام
~~ثيابي يضمن
# PageV01P090
# صاحب الحمام؛ لأن وضع الثياب بمرأى العين منه استحفاظا وإن كان للحمام
~~ثيابي فإن كان الثيابي حاضرا لا يضمن صاحب الحمام شيئا لأن هذا استحفاظا من
~~الثيابي من قاضي خان قال في الوجيز: فيضمن الثيابي مثل ما يضمن المودع اه
# وفي الخلاصة والفصولين إلا إذا نص رب الثوب على استحفاظ الحمامي بأن قال:
~~أين أضع؟ فيصير الحمامي مودعا حينئذ قال في الوجيز: فيضمن الحمامي مثل ما
~~يضمن المودع وإن كان الثيابي غائبا ويضع الثياب بمرأى العين من صاحب الحمام
~~كان استحفاظا من صاحب الحمام فحينئذ يضمن صاحب الحمام بالتضييع حينئذ.
# رجل دخل الحمام ونزع ثيابه بمحضر من صاحب الحمام فلما خرج لم يجد ثيابه
~~ووجد صاحب الحمام نائما قالوا: إن كان نائما قاعدا لا يكون ضامنا؛ لأنه
~~مستيقظ حكما فلم يك تاركا للحفظ وإن كان نائما مضطجعا واضعا جنبه على الأرض
~~كان ضامنا؛ لأنه تارك للحفظ من قاضي خان وقيل: لا إذ نوم المستعير والمودع
~~عند الأمانة مضطجعا يعد حفظا عادة من مشتمل الهداية والفصولين ويؤيده ما في
~~الهداية من السرقة ولو نام المودع والمتاع تحته أو عنده لا يضمن لأنه ليس
~~بتضييع اه.
# وفي الخلاصة لو نام الثيابي فسرقت الثياب إن نام قاعدا لا يضمن وإن نام
~~مضطجعا يضمن.
# الثيابي إذا خرج من الحمام فضاع ثوب إن تركه ضائعا ضمن وإن أمر الحلاق أو
~~الحمامي أو من في عياله أن يحفظ لا يضمن وتفسير العيال مر.
# رجل خرج من الحمام فقال كان في جيبي دراهم إن لم يقر الثيابي لا ضمان
~~عليه أصلا وإن أقر إن تركه ضائعا ضمن وإن لم يضيعه ms139 فجواب أبي حنيفة
~~وجوابهما وجواب الصلح قد ذكرناه في حبس القصار اه أقول: ونحن قد ذكرنا
~~الأجوبة في الأجير المشترك من كتابنا هذا إن شئت راجع.
# دخل الحمام ورجل جالس فنزع ثيابه وتركها عنده ولم يقل له احفظ ولا الرجل
~~قال: لا أحفظ ولم يقل أيضا لا أقبل فهو مودع يضمن لو ضيعه وكذا لو نزع
~~الثياب حيث يرى الحمامي وهو ينظر إليه فخرج آخر ولبسه والحمامي يراه أو
~~ضيعه يضمن من إجارة البزازية في المتفرقات.
# رجل دخل الحمام ووضع ثيابه عند صاحب الحمام فخرج رجل من الحمام ولبس
~~ثيابه ولم يدر أنه ثيابه أو ثياب غيره ثم خرج صاحب الثياب وقال: ليست هذه
~~ثيابي وقال الحمامي: خرج رجل من الحمام ولبس الثياب فظننت أنها ثيابه كان
~~ضامنا؛ لأنه ترك الحفظ من قاضي خان.
# وفي الخلاصة لبس ثوبا بمرأى عين الثيابي فظن أنه ثوبه فإذا هو ثوب الغير
~~ضمن هو الأصح اه.
# رجل دخل وقال لصاحب الحمام: احفظ الثياب فلما خرج لم يجد ثيابه فإن أقر
~~صاحب الحمام أن غيره رفعها وهو يراه ويظن أنه رفع ثيابه فهو ضامن؛ لأنه ترك
~~الحفظ ولم يمنع القاصد وهو يراه وإن أقر أني رأيت أحدا رفع ثيابك إلا أني
~~ظننت أن الرافع أنت فلا ضمان عليه؛ لأنه لا يصير تاركا للحفظ لما ظن أن
~~الرافع هو وإن سرق وهو لا يعلم فلا ضمان عليه إن لم يذهب عن ذلك الموضع ولم
~~يضيع كذا في قاضي خان من الإجارة ومشتمل الهداية والفصولين من الوديعة قال
~~في المشتمل والفصولين وهذا قول الكل إذ صاحب الحمام مودع في حق الثياب إذا
~~لم يشرط له
# PageV01P091
# بإزاء حفظ الثياب شيء أما إذا شرط بإزاء حفظ الثياب أجرة وكان له أجرة
~~بإزاء الانتفاع بالحمام والحفظ فحينئذ يكون على الاختلاف وإن دفع إلى جامه
~~دار فعلى الاختلاف لا ضمان عليه فيما سرق عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأنه
~~أجير مشترك اه.
# وفي البزازية وضع بمرأى الحمامي وليس له ثيابي لا ms140 يضمن الحمامي؛ لأنه
~~مودع فإن الأجر بمقابلة الحمام إلا أن يشترط الأجر بإزاء الحمام والحفظ ولو
~~قال له: أين أضع ثيابي؟ فأشار إلى موضع صار مودعا ولا يضمن إلا بما يضمن
~~المودع على قول الإمام وبه يفتي وغيره لم يجعله استحفاظا بهذا القدر اه.
# امرأة دخلت الحمام ودفعت ثيابها إلى المرأة التي تمسك الثياب فلما خرجت
~~لم تجد ثوبا من ثيابها قال محمد بن الفضل إن كانت هذه أول مرة دخلت الحمام
~~فلا ضمان على الثيابية في قولهم إذا لم تعلم أنها تحفظ الثياب بأجر لأنها
~~إذا دخلت أول مرة ولم تعلم بذلك ولم تشرط لها الأجر على الحفظ كان ذلك
~~إيداعا والمودع لا يضمن عند الكل إلا بالتضييع وإن كانت المرأة دخلت الحمام
~~قبل هذا وكانت تدفع ثيابها إلى هذه الماسكة وتعطيها الأجرة على حفظ الثياب
~~كانت المسألة على الاختلاف على قول أبي حنيفة لا تضمن لما هلك في يديها من
~~غير صنعها وعلى قولهما يجب الضمان على الثيابية قال قاضي خان: وينبغي أن
~~يكون الجواب في هذه المسألة عندهما على التفصيل إن كان الثيابي أجيرا
~~لحمامي يأخذ منه كل يوم أجرا معلوما لهذا العمل لا يكون ضامنا عند الكل
~~بمنزلة تلميذ القصار والمودع.
# امرأة دخلت ووضعت ثيابها في بيت المسلخ والحمامية تنظر إليها فدخلت
~~الحمام ثم دخلت الحمامية بعد المرأة في الحمام لتخرج الماء لتغسل به صبي
~~ابنتها وابنتها مع صبيها في دهليز الحمام فضاعت ثياب المرأة قالوا: إن غابت
~~الثياب عن عين المرأة وعين ابنتها ضمنت الحمامية وإلا فلا تضمن؛ لأن لها أن
~~تحفظ الثياب بيد ابنتها فإذا لم تغب عن نظرها أو نظر ابنتها لا تضمن من
~~إجارة قاضي خان.
# رجل دخل الحمام وقال: للحمامي أين أضع ثوبي فأشار الحمامي إلى موضع فوضع
~~ثمة ودخل الحمام ثم خرج آخر ورفع الثوب فلم يمنعه الحمامي لما ظن أنه
~~المالك ضمن الحمامي في الأصح إذ أنه قصر فيما استحفظه وهذا يخالف ما مر من
~~أن الحمامي لا يضمن ms141 إذا ظن أن الرافع صاحب الثوب من مشتمل الهداية
~~والفصولين.
# وفي أول كتاب الوديعة من قاضي خان رجل جاء إلى خان بدابة وقال لصاحب
~~الخان: أين أربطها فقال له صاحب الخان: اربط هناك فربط وذهب ثم جاء صاحب
~~الدابة ولم يجدها فقال صاحب الخان: إن صاحبك أخرج الدابة ليسقيها ولم يك
~~لصاحب الدابة صاحب كان صاحب الخان ضامنا؛ لأنه استيداع عرفا.
# وكذلك رجل دخل الحمام وقال لصاحب الحمام: أين أضع الثياب؟ فقال صاحب
~~الحمام في ذلك الموضع فهو والأول سواء اه.
# دخل الحمام وأخذ فنجانه وأعطاها غيره فوقعت من الثاني وانكسرت لا ضمان
~~على الأول ولا على الثاني هذه في الغصب من الخلاصة.
# PageV01P092
### | [باب مسائل الرهن وفيه تسعة فصول] 
# [الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل]
# الباب الثامن في مسائل الرهن ويشتمل هذا الباب على تسعة فصول) .
### | (الفصل الأول فيما يصح رهنه وما لا يصح وحكم الصحيح والفاسد والباطل)
# الرهن لا يلزم ولا يدخل في ضمان المرتهن إلا بالقبض ويكتفي في القبض
~~بالتخلية في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف لا يثبت القبض في المنقول إلا
~~بالنقل. والأول أصح ويمنع التسليم كون الراهن أو متاعه في الدار المرهونة
~~وكذا متاعه في الوعاء المرهون ويمنع تسليم الدابة المرهونة الحمل عليها فلا
~~يتم حتى يلقى الحمل؛ لأنه شاغل لها بخلاف ما إذا رهن الحمل دونها حيث يكون
~~رهنا تاما إذا دفعها إليه؛ لأن الدابة مشغولة به فصار هذا كما إذا رهن
~~متاعا في دار أو وعاء دون الدار والوعاء بخلاف ما إذا رهن سرجا على الدابة
~~أو لجاما في رأسها ودفع الدابة مع السرج واللجام حيث لا يكون رهنا حتى
~~ينزعه منها ثم يسلمه إليه؛ لأنه من توابع الدابة بمنزلة الثمرة للنخيل من
~~الهداية.
# وعن أبي يوسف إذا رهن دارا وهما فيها فقال: سلمت إليك لا يتم الرهن ما لم
~~يخرج من الدار ثم يقول: سلمت إليك.
# ولو رهن صوفا على ظهر غنم لا يصير قابضا حتى يجز ms142 ويقبض.
# ولو رهن بيتا معينا من دار أو طائفة معينة منها وسلم جاز من قاضي خان
~~وقدر الدين من الرهن مضمون عند علمائنا إن هلك بلا صنع المرتهن والفضل
~~أمانة لا يضمن إلا بما تضمن به الوديعة صرح به في الفصولين وغيره فلو هلك
~~الرهن عند المرتهن بلا صنع ولا تضييع منه كان مضمونا بالأقل من قيمته ومن
~~الدين فلو كان الدين وقيمته سواء صار المرتهن مستوفيا لدينه حكما ولو كانت
~~قيمته أقل رجع المرتهن بالفضل وإذا كانت قيمته أكثر فالفضل أمانة
# وعند زفر الرهن مضمون بالقيمة حتى لو هلك وقيمته يوم رهن ألف وخمسمائة
~~والدين ألف رجع الراهن على المرتهن بخمسمائة ذكره في الهداية والمعتبر
~~قيمته يوم القبض لا يوم الهلاك بالاتفاق حتى لو كانت قيمته يوم القبض ألفا
~~وقد رهن بها وكانت يوم الهلاك خمسمائة بتراجع السعر ذهب بالدين كله
~~والمسألة مشهورة وفي رهن القدوري رهن عبدا قيمته ألف بألف فسلمه إلى
~~المرتهن ثم استعاره من المرتهن ثم رده إلى المرتهن وقيمته خمسمائة فهلك عند
~~المرتهن يهلك بجميع الدين ومشى عليه صاحب الفصولين قال في الصغرى: اعتبر
~~قيمته في الرهن يوم القبض الأول بخلاف الغصب وسنذكرها في بابه.
# وفي الأشباه من القول في ثمن المثل أن المعتبر قيمته يوم الهلاك لقولهم
~~إن يده يد أمانة فيه حتى كانت نفقته على الراهن في حياته وكفنه عليه إذا
~~مات اه.
# ولو شرط في الرهن أن يكون أمانة جاز الرهن وبطل الشرط ذكره في الوجيز
~~وقاضي خان.
# رجل أراد أن يدفع رهنا بمال عليه فقال المرتهن للراهن: آخذه على أنه إن
~~ضاع ضاع بغير شيء فقال الراهن: نعم فالرهن جائز والشرط باطل إن ضاع ذهب
~~بالمال والمقبوض بحكم الرهن الفاسد مضمون نص عليه في الجامع الصغير ذكره في
~~الوجيز.
# وفي الخلاصة من النكاح الرهن الفاسد وهو رهن المشاع لو هلك في يد المرتهن
~~يهلك أمانة عن الكرخي.
# وفي الجامع الكبير على أنه كالرهن الجائز اه وفي
# PageV01P093
# فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين ms143 وما قبض برهن فاسد ضمن بالأقل من قيمته
~~ومن الدين كصحيحه وقيل: لا يضمن والمقبوض بحكم الرهن الباطل ليس بمضمون
~~بالإجماع اه.
# قال في الهداية: والرهن بالدرك باطل فلو قبضه قبل الوجوب فهلك عنده يهلك
~~أمانة اه
# رهن الدرك أن يبتاع زيد من عمرو دارا فيرهن بكر عند زيد شيئا بما يدركه
~~في هذا البيع ذكره في الإصلاح والإيضاح.
# وفي فتاوى قاضي خان وعن محمد إذا اشترى المسلم خلا وأعطى بالثمن رهنا
~~فضاع الرهن في يده ثم ظهر أنه كان خمرا يضمن الرهن ولو اشترى عبدا ورهن
~~بثمنه رهنا فضاع ثم ظهر أنه كان حرا لا يضمن المرتهن شيئا؛ لأنه باطل
~~والأول فاسد ولو اشترى من رجل بدراهم بعينها وأعطى بها رهنا كان باطلا
~~لأنها لا تتعين وإنما يجب مثلها في الذمة والرهن غير مضاف إلى ما في الذمة
~~انتهى.
# الأجل في الرهن يفسده ذكره في الأشباه.
# زعم الراهن هلاكه عند المرتهن وسقوط الدين وزعم المرتهن أنه رده إليه بعد
~~القبض وهلك في يد الراهن فالقول للراهن؛ لأنه يدعي الرد العارض وهو ينكر
~~فإن برهنا فللراهن أيضا ويسقط الدين لإثباته الزيادة وإن زعم المرتهن أنه
~~هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره دخوله في ضمانه وإن
~~برهنا فللراهن لإثباته الضمان.
# أذن للمرتهن في الانتفاع بالرهن ثم هلك الرهن فقال الراهن: هلك بعد ترك
~~الانتفاع وعوده للرهن وقال المرتهن: هلك حال الانتفاع فالقول للمرتهن
~~لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصدق الراهن في العود إلا بحجة.
# رهن عبدا يساوي ألفا بألف فوكل المرتهن بالبيع فقال المرتهن: بعته بنصفها
~~وقال الراهن: لا بل مات عندك يحلف الراهن بالله ما يعلم أنه باعه ولا يحلف
~~بالله لقد مات عنده فإذا حلف سقط الدين إلا أن يبرهن على البيع.
# أذن الراهن للمرتهن في لبس ثوب مرهون يوما فجاء به المرتهن متخرقا وقال:
~~تخرق في لبس ذلك اليوم وقال: ما لبسته في ذلك اليوم ولا تخرق فيه فالقول
~~للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ms144 ولكن قال: تخرق قبل اللبس أو بعده فالقول
~~للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان وكان القول
~~للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم الاتفاق ثمة
~~على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج من البزازية.
# ولا يجوز رهن المشاع عندنا ولو من شريكه سواء كان مما يحتمل القسمة أو لا
~~يحتملها.
# ولا يجوز رهن ثمرة على رءوس النخل ولا زرع في الأرض دون الأرض ولا رهن
~~النخيل في الأرض دونها لأن المرهون متصل بما ليس بمرهون خلقة فكان في معنى
~~الشائع وكذا رهن الأرض بدون النخيل أو دون الزرع والنخيل دون الثمر.
# وعن أبي حنيفة أن رهن الأرض بدون الشجر جائز لأن الشجر اسم للنابت فيكون
~~استثناء الأشجار بمواضعها بخلاف ما إذا رهن الدار دون البناء إذ البناء اسم
~~للمبني فيصير راهنا جميع الأرض وهي مشغولة بملك الراهن ولو رهن النخيل
~~بمواضعها جاز؛ لأن هذه مجاورة وهي لا تمنع الصحة ولو كان فيه ثمر يدخل في
~~الرهن تبعا وكذا يدخل الزرع والرطبة في رهن الأرض ويدخل البناء والغرس في
~~رهن الأرض والدار ولا يدخل المتاع في رهن الدار
# PageV01P094
# من غير ذكر ولو رهن الدار بما فيها جاز ولو استحق بعض الرهن إن كان
~~الباقي يجوز ابتداء الرهن عليه وحده بقي رهنا بحصته وإلا بطل كله كذا في
~~الهداية.
# الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية وعن أبي يوسف أنه لا يبطل.
# وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع
~~بعض الرهن بطل فيما بقي وإن استحق شيء مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي
~~ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع
~~الدين فإنه يهلك بحصته من الدين من قاضي خان.
# ولا يصح الرهن بالأعيان التي هي أمانة كالودائع والعواري والمضاربات ومال
~~الشركة وكذلك لا يصح بالأعيان المضمونة بغيرها كالمبيع في يد البائع؛ لأن
~~الضمان ليس بواجب فإذا هلكت العين لم يضمن البائع ms145 شيئا لكنه يسقط الثمن وهو
~~حق البائع فلا يصح الرهن من الهداية.
# فإذا رهن المودع بعين الوديعة رهنا أو المستعير بالعارية يكون باطلا حتى
~~لو هلك الرهن عند المرتهن يهلك بغير شيء وكذا لو رهن المستأجر بالعين الذي
~~استأجره أو أخذ المستأجر من الآجر رهنا بالعين الذي استأجره قبل التسليم
~~كان باطلا وكذا إذا باع عينا وأعطى بالمبيع رهنا للمشتري قبل التسليم كان
~~باطلا فيما ذكره الكرخي والقدوري فإن هلكت عند المرتهن قبل تسليم المبيع
~~تهلك بغير شيء وإن هلكت بعد تسليم المبيع تهلك بالقيمة كضمان الغصب لأن
~~المبيع غير مضمون على البائع قبل التسليم حتى لو هلكت في يده ينفسخ البيع
~~ولا يجب شيء على البائع وذكر الفقيه أبو الليث: إذا اشترى الرجل سيفا وأخذ
~~من البائع رهنا بالسيف فهلك عنده كان عليه الأقل من قيمة الرهن ومن قيمة
~~السيف من قاضي خان.
# وفي الوجيز الرهن بالمبيع في يد البائع منعقد فاسدا حتى لو هلك في يده
~~يضمن الأقل من قيمته ومن قيمة المبيع وذكر القدوري أنه لو هلك ذهب بغير شيء
~~اه.
# وفي الأشباه من القول في الدين قول أصحابنا لا يصح الرهن بالأمانات شامل
~~للكتب الموقوفة فلا ينعقد بها رهن والرهن بالأمانات باطل فإذا هلك لم يجب
~~شيء بخلاف الرهن الفاسد فإنه مضمون كالصحيح اه.
# ويصح الرهن بالأعيان المضمونة بعينها وهي أن تكون مضمونا بالمثل أو
~~بالقيمة عند هلاكها مثل المغضوب وبدل الخلع والمهر وبدل الصلح عن دم العمد
~~لأن الضمان متقرر ذكره في الهداية.
# وكذا لو كان القتل خطأ فأخذ الولي من العاقلة رهنا بالدية بعد قضاء
~~القاضي جاز وكذا الرجل إذا جرح غيره جراحة لا يستطاع فيها القصاص وقضى
~~القاضي بالأرش للمجروح فأخذ بالأرش رهنا أو قطع يد رجل خطأ وقضى القاضي
~~بنصف الدية على العاقلة فأخذ المقطوع يده رهنا من العاقلة جاز وكذا يصح
~~الرهن بالدين أي دين كان من قاضي خان.
# ولا يصح الرهن بما ذاب له على فلان ويصح بالدين الموعود وهو ms146 أن يقول:
~~رهنتك هذا لتقرضني ألف درهم فلو هلك يهلك بما سمى من المال بمقابلته من
~~الهداية.
# وفي الوجيز رهن قلب فضة على أن يقرضه درهما فهلك قبل أن يقرضه يعطيه
~~درهما ولو رهنه على أن يقرضه ولم يسم القرض يعطيه المرتهن ما شاء ولا يصدق
~~في أقل من درهم استحسانا ولو قال: أمسكه رهنا بدراهم يلزمه ثلاثة ولو قال:
~~أمسكه
# PageV01P095
# رهنا بنفقة يعطيها إياه وروى المعلى عن أبي يوسف لو قال رجل لرجل: أقرضني
~~وخذ هذا الرهن ولم يسم القرض وأخذ الرهن فضاع ولم يقرضه أنه قال: عليه قيمة
~~الرهن ولو رهن ثوبا فقال: أمسكه بعشرين فهلك الثوب عند المرتهن قبل أن
~~يعطيه شيئا فعليه قيمة الثوب إلا أن يجاوز قيمته عشرين اه
# قال ابن كمال في الإيضاح أن الرهن المقبوض بالدين الموعود إنما يهلك بما
~~سمى من المال بمقابلته إذا لم يكن الدين أكثر من القيمة وإن كان أكثر فلا
~~يكون مضمونا بالدين بل بالقيمة وإنما لم يذكر هذا القسم لأن الظاهر أن لا
~~يكون الدين أكثر من قيمة الرهن وإن كان على سبيل القدرة فحكمه يعلم مما سبق
~~فاعتمد على ذلك.
# وفي الخلاصة رجل قال لآخر: أقرضني فقال: لا أقرضك إلا برهن فرهنه رهنا ثم
~~ضاع الرهن قبل أن يقرضه ولم يكن سمى القدر قال: يعطيه ما شاء ولو قال: أنا
~~أعطيك فلسا قال محمد: لا يصدق في أقل من درهم اه.
# سأل من البزاز ثوبا ليريه غيره ثم يشتريه فقال البزاز: لا أدفعه إليك إلا
~~برهن فرهن عنده متاعا فهلك في يده والثوب قائم في يد الراهن أو المرتهن لا
~~يضمن البزاز من القنية.
# غصب من المرتهن الدار المرهونة فهو كالهلاك إلا إذا كان الراهن أباح له
~~الانتفاع فغصب منه في حالة الانتفاع فله أن يطالب الراهن بالدين.
# غصب دارا مرهونة فأتلف جزءا منها أو كلها والمرتهن يسكن معه وهو مأذون له
~~في الانتفاع فما هلك يهلك من الراهن وإن لم يأذن له في الانتفاع أو ms147 أخرجه
~~الغاصب عنها فما هلك يضمنه المرتهن.
# رهن دارا مخدعا ومشتاتا فارغين وقيطونا مشغولا بمتاع الراهن قيمتها
~~ثلاثون بعشرة وقبضها المرتهن وهلكت بالغرق لا يضمن المشغول أصلا ولا
~~الزيادة فيما يقابل الفارغ لأنه إنما يضمن ما هو مقبوض بعقد فاسد أو صحيح
~~لا غير المقبوض.
# والمقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار الذي به رهنه وليس فيه دين
~~لا يكون مضمونا على أصح الروايتين من القنية وفيها عن المحيط قال أبو حنيفة
~~وأبو يوسف ومحمد يعطيه المرتهن ما شاء.
# وعن محمد: لا أستحسن أقل من درهم وعن أبي حنيفة في رواية إذا ضاع فعليه
~~قيمته اه وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين: المقبوض على سوم الرهن
~~مضمون بالأقل من قيمته ومن الدين وقيل: مضمون بقيمته اه.
# رجل رهن عنده إنسان ثوبا من غير أن يكون عليه دين فقال: أرجع إليك وآخذ
~~منك شيئا فضاع الثوب عند المرتهن ذكر أبو يوسف في الأمالي أنه يعطيه
~~المرتهن ما شاء في قول أبي حنيفة وكذلك قلنا.
# رجل دفع إلى آخر جارية وقال: بعها ولك أجر ولم يسم الأجر فضاع الرهن روي
~~عن محمد أنه لا يضمن من قاضي خان.
# وفي الأشباه المقبوض على سوم الرهن إذا لم يبين المقدار ليس بمضمون في
~~الأصح.
# وفي الوجيز الرهن بالدين الذي سيجب كالرهن بالأجرة باطل اه.
# ولو قال لآخر: ما بايعت فلانا فثمنه علي وأعطاه به رهنا قبل المبايعة لا
~~يجوز ولو قال لآخر: ضمنت مالك على فلان إذا حل الأجل وأعطى بذلك رهنا جاز
~~ولو قال: إذا قدم فلان فأنا ضامن لك ما عليه وأعطاه رهنا لا يجوز الرهن من
~~قاضي خان.
# ولا يجوز رهن الحر والمدبر وأم الولد والمكاتب ولا يجوز الرهن بالكفالة
~~بالنفس وكذا لا يجوز بالقصاص في النفس وما دونها
# PageV01P096
# لتعذر الاستيفاء ولا يجوز بالشفعة؛ لأن المبيع غير مضمون على المشتري ولا
~~بالعبد الجاني والعبد المديون؛ لأنه غير مضمون على المولى فإنه لو يهلك لا
~~يجب عليه شيء ولا بأجر النائحة ms148 والمغنية حتى لو ضاع لم يكن مضمونا ولا يجوز
~~للمسلم أن يرهن خمرا أو يرتهنه من مسلم أو ذمي لتعذر الإيفاء والاستيفاء في
~~حق المسلم ثم الراهن إذا كان ذميا فالخمر مضمون عليه للذمي كما إذا غصبه
~~وإن كان المرتهن ذميا لم يضمنها كما لا يضمنها بالغصب منه بخلاف ما إذا جرى
~~ذلك فيما بينهم لأنها مال في حقهم أما الميتة فليست بمال عندهم فلا يجوز
~~رهنها وارتهانها فيما بينهم كما لا يجوز فيما بين المسلمين.
# ولو شرى عبدا ورهن بثمنه عبدا أو خلا أو شاة مذبوحة ثم ظهر العبد حرا
~~والخل خمرا والشاة ميتة فالرهن مضمون؛ لأنه رهنه بدين واجب ظاهرا وكذا إذا
~~قتل عبدا ورهن بقيمته رهنا ثم ظهر أنه حر وهذا كله ظاهر الرواية.
# وكذا إذا صالح على إنكار ورهن بما صالح عليه رهنا ثم تصادقا أن لا دين
~~فالرهن مضمون وعن أبي يوسف خلافه وكذا قياسه فيما تقدم من جنسه من الهداية.
# الرهن المضمون مضمون في قول محمد وكذلك عند أبي يوسف في ظاهر الرواية
~~وعنه في رواية لا يكون مضمونا قالوا: لا خلاف فيه إن تصادقا أنه لا دين ثم
~~هلك الرهن يكون مضمونا.
# رجل رهن عبدا بكر حنطة وقبض العبد فمات في يده ثم تبين أنه ليس للمرتهن
~~على الراهن شيء من الحنطة يرجع الراهن على المرتهن بقيمة كر حنطة ولا يرجع
~~بقيمة العبد.
# رهن شيئا ثم تبين أنه ليس بمال فالرهن مضمون وكذا لو اشترى شيئا وأعطى
~~بالثمن رهنا ثم استحق المبيع فالرهن مضمون وكذا لو استهلك شاة مذبوحة ورهن
~~بالضمان شيئا ثم ظهر أنها كانت ميتة فالرهن مضمون.
# رجل عليه ألف درهم فصالحه على خمسمائة وأعطاه رهنا بخمسمائة فهلك الرهن
~~ثم تصادقا أنه لم يكن عليه دين كان على المرتهن أن يرد على الراهن خمسمائة.
# المودع إذا ادعى هلاك الوديعة وصاحبها يدعي عليه الإتلاف فتصالحا على مال
~~وأعطاه رهنا فهلك الرهن لا يضمن المرتهن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وفي
~~قول ms149 محمد يضمن.
# ولو ادعى صاحب المال الوديعة وجحد المودع الإيداع فتصالحا على شيء جاز
~~الصلح في قولهم وكذا لو ادعى صاحب المال الإيداع والاستهلاك والمودع يقر
~~الوديعة ولم يدع الرد والهلاك وتصالحا على شيء جاز الصلح في قولهم.
# ولو قال المودع: هلكت الوديعة أو قال: رددت وسكت صاحب المال أو قال: لا
~~أدري فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ويجوز في
~~قول محمد ولو قال المودع: ضاعت الوديعة أو رددت وقال لصاحب المال إنك
~~استهلكتها فاصطلحا على شيء لا يجوز الصلح في قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول
~~ويجوز في قول محمد وأبي يوسف الآخر وفي كل موضع يجوز الصلح إذا أعطى ببدل
~~الصلح رهنا جاز الرهن وفيما لا يجوز الصلح لا يجوز الرهن وذكر الشيخ خواهر
~~زاده الفتوى في الصلح على قول أبي حنيفة.
# ولو سقط القطع عن السارق بوجه وقضى القاضي بضمان السرقة فأخذ المسروق منه
~~بالمال رهنا جاز وكذا المولى إذا أخذ من مكاتبه رهنا ببدل الكتابة جاز.
# ولو استأجر دارا أو شيئا وأعطى بالأجر رهنا
# PageV01P097
# جاز فإن هلك الرهن بعد استيفاء المنفعة يصير مستوفيا للأجر وإن هلك قبل
~~استيفاء المنفعة بطل ويجب على المرتهن رد قيمة الرهن.
# ولو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا وأخذ من الخياط رهنا بالخياطة جاز وإن
~~أخذ الرهن بخياطة هذا الخياط بنفسه لا يجوز.
# وكذا لو استأجر إبلا إلى مكة فأخذ من الجمال بالحمولة رهنا جاز وإن أخذ
~~بحمولة هذا الرجل بنفسه أو بدابة بعينها لا يجوز.
# ولو استعار الرجل شيئا له حمل ومؤنة فأخذ المعير من المستعير رهنا برد
~~العارية جاز وإن أخذ منه رهنا برد العارية بنفسه لا يجوز ولو أخذ رهنا من
~~المستعير بالعارية لا يجوز لأنها أمانة وقد مر وكذا الرهن بدين القمار أو
~~بدم الميتة أو الدم أو الرهن بثمن الخمر من المسلم لمسلم أو ذمي بثمن
~~الخنزير باطل من قاضي خان.
# ويصح الرهن برأس مال السلم وبثمن الصرف والمسلم فيه ms150 خلافا لزفر وإن هلك
~~الرهن بثمن الصرف ورأس مال المسلم في مجلس العقد تم الصرف والسلم وصار
~~المرتهن مستوفيا لدينه لتحقق القبض حكما وإن افترقا قبل هلاك الرهن بطلا
~~لفوات القبض حقيقة وحكما ويرد الرهن على الراهن وإن هلك لرهن بالمسلم فيه
~~يصير المرتهن مستوفيا للمسلم فيه فلم يبق السلم.
# ولو تفاسخا السلم وبالمسلم فيه رهن يكون ذلك رهنا برأس المال حتى يحبسه؛
~~لأنه بدله فصار كالمغصوب إذا هلك وبه رهن يكون رهنا بقيمته ولو هلك الرهن
~~بعد التفاسخ يهلك بالطعام المسلم فيه؛ لأنه رهنه به وإن كان محبوسا بغيره
~~كما لو باع عبدا وسلم المبيع وأخذ بالثمن رهنا ثم تقايلا البيع له أن يحبسه
~~لأخذ المبيع؛ لأن الثمن بدله ولو هلك المرهون يهلك بالثمن لما بينا من
~~الهداية.
# ولو أقرض الرجل كرا من طعام وأخذ من المستقرض رهنا بالطعام ثم أن
~~المستقرض اشترى الطعام الذي في ذمته بالدراهم ودفع إليه الدراهم وبرئ من
~~الطعام ثم هلك الرهن عند المرتهن فإنه يهلك بالطعام الذي كان قرضا إذا كانت
~~قيمة الرهن مثل الطعام ويجب على المرتهن رد ما قبض من الدراهم وكذا الرجل
~~إذا أسلم إلى رجل في طعام وأخذ بالمسلم فيه رهنا يساوي الطعام ثم تصالحا
~~على رأس المال ولم يقبض رب السلم رأس المال من المسلم إليه حتى هلك الرهن
~~فإنه يهلك بالطعام من قاضي خان.
# وإذا تقابضا الرهن ثم تناقضاه بالتراضي وهلك الرهن عند المرتهن يهلك
~~مضمونا والرهن باق ما بقي القبض من البزازية.
# ويجوز للأب أن يرهن بدين عليه عبدا لابنه الصغير استحسانا والوصي بمنزلة
~~الأب في هذا.
# وعن أبي يوسف وزفر أنه لا يجوز ذلك منهما وهو القياس اعتبارا لحقيقة
~~الإيفاء وإذا جاز الرهن يصير المرتهن مستوفيا دينه لو هلك في يده ويصير
~~الأب والوصي موفيا له ويضمن للصبي؛ لأنه قضى دينه بماله وإذا رهن الأب من
~~نفسه أو من ابن له صغير أو عبد له تاجر لا دين عليه جاز ولو ارتهنه الوصي
~~من نفسه ms151 أو من هذين أو رهن عينا له من اليتيم بحق لليتيم عليه لم يجز لأنه
~~وكيل محض والواحد لا يتولى طرفي العقد في الرهن بخلاف الأب لوفور شفقته
~~فنزل منزلة شخصين وأقيمت عبارته مقام عبارتين في هذا العقد كما في بيعه مال
~~الصغير من نفسه فتولى طرفي العقد.
# ولو رهن الوصي من ابنه الكبير أو من أبيه أو عبده الذي
# PageV01P098
# عليه دين يصح لأنه لا ولاية له عليهم.
# وإن استدان الوصي لليتيم في كسوته وطعامه فرهن به متاعا لليتيم جاز لأن
~~الاستدانة جائزة للحاجة والرهن يقع إيفاء للحق فيجوز وكذلك لو اتجر لليتيم
~~فارتهن أو رهن.
# وإذا رهن الأب متاع الصغير فأدرك الابن ومات الأب ليس للابن أن يسترده
~~حتى يقضي الدين ولو كان الأب رهنه بدين نفسه فقضاء الابن رجع به في مال
~~الأب وكذلك إذا هلك قبل أن يفتكه.
# ولو رهنه بدين على نفسه وبدين على الصغير جاز لاشتماله على أمرين جائزين
~~فلو هلك ضمن الأب حصته من ذلك للولد وكذلك الوصي وكذلك الجد أبو الأب إن لم
~~يكن الأب أو وصي الأب.
# ولو رهن الوصي متاع اليتيم في دين استدانه عليه وقبض المرتهن ثم استعاره
~~الوصي لحاجة اليتيم فضاع في يد الوصي فإنه خرج من الرهن وهلك من مال
~~اليتيم؛ لأن فعل الوصي كفعله بنفسه بعد البلوغ؛ لأنه استعارة لحاجة الصبي
~~والحكم فيه هذا والمال دين على الوصي وهو المطالب به ثم يرجع بذلك على
~~الصبي لأنه غير متعد في هذه الاستعارة إذ هي لحاجة الصبي وإن كان على الميت
~~دين فرهن الوصي بعض التركة عند غريم من غرمائه لم يجز وللآخرين أن يردوه
~~فإن قضى بينهم قبل أن يردوه جاز ولو لم يكن للميت غريم آخر جاز الرهن وبيع
~~في دينه من الهداية.
# رجل تزوج امرأة بألف ورهن عندها بالمهر عينا تساوي ألفا فهلك الرهن عندها
~~يهلك بصداقها وإن طلقها قبل الدخول بها كان عليها رد نصف الصداق على الزوج
~~كما لو استوفت صداقها ثم طلقها ms152 قبل الدخول بها هذا إذا طلقها بعد الهلاك
~~فإن طلقها قبل الدخول بها ثم هلك الرهن عندها لا شيء عليها؛ لأن بالطلاق
~~قبل الدخول أولا سقط من الزوج نصف المهر بغير عوض فيبقى الرهن رهنا بما بقي
~~وهو نصف الصداق فإذا هلك الرهن بعد ذلك يهلك بما بقي على الزوج فلا يجب على
~~المرأة شيء.
# ولو تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ورهن عندها عينا بمهر المثل فملك الرهن
~~يهلك بمهر المثل وتصير مستوفية مهر المثل فإن طلقها قبل الدخول بها بعد ذلك
~~كان عليها رد ما زاد على متعة مثلها كما لو استوفت مهر مثلها ثم طلقها قبل
~~الدخول بها والرهن قائم ووجبت لها المتعة ثم في القياس ليس لها أن تحبس
~~الرهن بالمتعة وهو قول أبي يوسف الآخر وفي الاستحسان وهو قول محمد وأبي
~~يوسف الأول لها أن تحبس الرهن بالمتعة والحاصل أن الرهن بمهر المثل يصير
~~رهنا بالمتعة في الاستحسان وهو قول محمد وأبي يوسف الأول وفي القياس وهو
~~قول أبي يوسف الآخر لا يصير رهنا بالمتعة من قاضي خان ولا يصح رهن المشغول
~~بحق الغير حتى لو هلك ذهب بغير شيء ذكره في الوجيز.
# استقرض من رجل خمسين درهما فقال المقرض إنها لا تكفيك ولكن ابعث إلي رجلا
~~حتى أبعث إليك ما يكفيك فدفع إليه رهنا فضاع في يده عن أبي يوسف أنه قال:
~~على المرتهن الأقل من قيمة الرهن ومن خمسين درهما يعني يكون رهنا بخمسين من
~~الوجيز قاضي خان.
# أعتق ما في بطن جاريته ثم رهنها عن أبي يوسف: الرهن جائز فإن ولدت ولدا
~~فنقصتها الولادة لا يذهب من الدين شيء بنقصان الولادة من قاضي خان.
# ولو رهن الدراهم والدنانير والمكيل والموزون بجنسها فهلكت هلكت بمثلها
# PageV01P099
# من الدين وإن اختلفا في الجودة لأنه لا عبرة بالجودة عند المقابلة بجنسها
~~وهذا عند أبي حنيفة؛ لأن عنده يصير مستوفيا باعتبار الوزن دون القيمة
~~وعندهما يضمن القيمة من خلاف جنسه ويكون رهنا مكانه.
# وفي الجامع الصغير فإن ms153 رهن إبريق فضة وزنه عشرة بعشرة فضاع فهو بما فيه
~~قال: معناه أن يكون قيمته مثل وزنه أو أكثر هذا الجواب في الوجهين
~~بالاتفاق؛ لأن الاستيفاء عنده باعتبار الوزن وعندهما باعتبار القيمة وهي
~~مثل الدين في الأول وزيادة عليه في الثاني فيصير بقدر الدين مستوفيا فإن
~~كانت قيمته أقل من الدين فهو على الخلاف المذكور من الهداية.
# لو رهن ما يقسم عند رجلين جاز وعليهما أن يقتسما ولو دفع أحدهما كله إلى
~~الآخر ضمن نصفه وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا يضمن ولو كان مما لا يقسم لا
~~يضمن اتفاقا كما في درر البحار.
# وإن رهن عينا واحدة عند رجلين بدين لكل واحد منهما عليه جاز وجميعها رهن
~~عند كل واحد منهما فإن تهايآ فكل واحدة منهما في نوبته كالعدل في حق الآخر
~~والمضمون على كل واحد منهما حصته فإن أعطى أحدهما دينه كان كله رهنا في يد
~~الآخر حتى يستوفي دينه.
# وإن رهن رجلان بدين عليهما لرجل رهنا واحدا فهو جائز والرهن رهن بكل
~~الدين وللمرتهن أن يمسكه حتى يستوفي جميع الدين فإن أقام الرجلان كل واحد
~~منهما البينة على رجل أنه رهنه عبده الذي في يده وقبضه فهو باطل فلو هلك
~~يهلك أمانة؛ لأن الباطل لا حكم له ولو مات الراهن والعبد في أيديهما فأقام
~~كل واحد منهما البينة على ما وصفناه كان في يد كل واحد منهما نصفه رهنا
~~يبيعه بحقه استحسانا وهو قول أبي حنيفة ومحمد وفي القياس هذا باطل وهو قول
~~أبي يوسف من الهداية.
# وفي قاضي خان لو ارتهن رجلان من رجل رهنا بدين لهما عليه وهما شريكان فيه
~~أو لا شركة بينهما فهو جائز إذا قبلا ولو قبل أحدهما دون الآخر لا يصح ولو
~~قضى الراهن دين أحدهما وقد قبلا لا يكون له أن يسترد نصف الرهن ولو رهن
~~منهما وقال: رهنت النصف من هذا والنصف من هذا الآخر لا يجوز اه.
# وفي الهداية من الهبة ولو رهن شيئا من رجلين ونص على ms154 الإبعاض لا يجوز اه
~~وإن شرطا في الرهن أن يكون في يد الراهن لا يصح الرهن وإن قبضه المرتهن من
~~الوجيز.
# رجل رهن شيئا بدين مؤجل وسلط العدل على بيعه إذا حل الأجل فلم يقبض العدل
~~الرهن حتى حل الدين فالرهن باطل من قاضي خان.
# ولو قال: رهنتك هذين العبدين بألف كل واحد منهما بخمسمائة فقبل المرتهن
~~أحدهما بخمسمائة جاز الرهن فيه من مشتمل الهداية.
# ولو رهن الوصي بعض التركة عند غريم الميت جاز إن كانت الورثة كلهم صغارا
~~أو كبارا غيبا وإن كان بعضهم كبارا غيبا جاز عند أبي حنيفة وعندهما لا يجوز
~~إلا على الصغار خاصة.
# ولو استدان لنفقة الورثة ونوائبهم ورهن به يجوز على الصغار خاصة دون
~~الكبار ولو استدان لنفقة رقيقهم ودوابهم ورهن به جاز عند أبي حنيفة على
~~الصغار والكبار حضورا أو غيبا وعندهما لا يجوز إلا على الغائب أو الصغار
~~ولا يجوز رهنه على الكل.
# رهن العبد التاجر وارتهانه جائز ويبقى رهنه
# PageV01P100
# وارتهانه بعد الحجر كالمكاتب إذا عجز.
# المكاتب كالحر في الرهن والارتهان وهو الصحيح.
# الذمي في الرهن والارتهان كالمسلم والمستأمن فيهما كالذمي من الوجيز.
# رجل رهن جارية ذات زوج بغير إذن الزوج صح الرهن وليس للمرتهن أن يمنع
~~الزوج من غشيانها فإن ماتت من غشيانها كانت كأنها ماتت بآفة سماوية فيسقط
~~دين المرتهن استحسانا والقياس أن لا يسقط؛ لأن الزوج إنما وطئها بتسليط
~~المولى فصار كأن الراهن وطئها.
# ولو رهن المودع الوديعة فهلكت عند المرتهن فجاء المالك ضمن الراهن أو
~~المرتهن ولا ينفذ الرهن لأن الضمان بالدفع وعقد الرهن كان قبله فلا يكون
~~مالكا وقت الرهن فلا يجوز كما لو رهن عبدا لغيره ثم أن الراهن اشترى العبد
~~من مولاه ودفعه إلى المرتهن فإنه لا يكون رهنا عند المرتهن؛ لأن الراهن
~~ملكه بعد الرهن فلا يكون مالكا وقت الرهن من قاضي خان.
# والرهن جائز في الخراج هذه في كفاية الهداية.
# ولو رهن شيئا من إنسان وسلمه إليه ثم رهنه من آخر لم يصح ms155 الثاني هذه في
~~جنايات الهداية.
# رهن المصحف جائز عندنا خلافا لأحمد من درر البحار.
### | [الفصل الثاني فيما يصير به رهنا وما لا يصير]
# رجل دفع إلى رجل ثوبين وقال: خذ أيهما شئت رهنا بديني فأخذهما فضاعا في
~~يده عن محمد أنه لا يذهب من الدين شيء وجعل هذا بمنزلة رجل عليه عشرون
~~درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة درهم وقال: خذ منها عشرين درهما فقبضها
~~فضاعت في يده قبل أن يأخذ منها عشرين درهما ضاعت من مال المديون والدين
~~عليه على حاله ولو دفع إليه ثوبين وقال: خذ أحدهما رهنا بدينك فأخذهما
~~وقيمتهما سواء قال محمد: يذهب نصف قيمة كل واحد منهما بالدين إن كان مثل
~~الدين.
# وروى ابن سماعة عن محمد رجل عليه دين فقضى بعضه ثم دفع إلى الدائن عبدا
~~وقال: هذا رهن عندك بشيء إن كان بقي لك فإني لا أدري أبقي لك شيء من المال
~~أو لم يبق فهو جائز وهو رهن بما بقي إن كان قد بقي منه شيء وإن كان لم يبق
~~منه شيء وهلك العبد عند المرتهن فلا ضمان عليه؛ لأنه لم يأخذ العبد على شيء
~~مسمى.
# ولو أن المديون قضى الدين ثم دفع إليه مالا وقال: خذ هذا رهنا بما كان
~~فيها من زيف أو ستوق فهو رهن جائز بما كان ستوقا ولا يكون رهنا بما كان
~~زيفا؛ لأن قبض الزيوف استيفاء فلا يتصور الرهن بعد الاستيفاء بخلاف الستوق.
# رجل اشترى ثوبا بعشرة دراهم ولم يقبض المشتري الثوب المبيع وأعطاه ثوبا
~~آخر حتى يكون رهنا بالثمن قال محمد: لم يكن هذا رهنا وللمشتري أن يسترد
~~الثوب الثاني فإن هلك الثوب الثاني عند البائع وقيمتهما سواء يهلك بخمسة
~~دراهم؛ لأنه كان مضمونا.
# رجل له على رجل مائة درهم فأعطاه المديون ثوبا وقال: خذ هذا رهنا ببعض
~~حقك فقبض وهلك قال زفر: يهلك بالقيمة وقال أبو يوسف: يذهب بما شاء المرتهن
~~ويرجع على الرهن بفضل دينه من قاضي خان.
# ومن اشترى شيئا بدراهم فدفع ms156 إلى البائع ثوبا وقال: امسك هذا الثوب حتى
~~أعطيك الثمن فالثوب رهن وقال زفر: لا يكون رهنا ومثله عن أبي يوسف وإذا
# PageV01P101
# قال: امسكه بدينك أو مما لك كان رهنا اتفاقا من الهداية.
# رهن ثوبا قيمته خمسة بخمسة دنانير وقضى دينارين ثم قال يكون الرهن رهنا
~~بما بقي من الدين فهو رهن بالخمسة حتى لو هلك يرجع عليه الراهن بدينارين من
~~القنية.
# رجل عليه ألف درهم علة لرجل فقال للدائن: امسك هذه الألف الوضح بحقك
~~واشهد لي بالقبض كان هذا اقتضاء وكذا لو قال: اشهد لي بالقبض فقال صاحب
~~الدين: اعطني حتى أشهد لك، فقال: امسك هذه الألف الوضح واشهد لي بالقبض ولو
~~قال: خذ هذه الألف الوضح حتى آتيك بحقك واشهد لي بالقبض فأخذ فهو رهن ولا
~~يكون اقتضاء.
# رجل رهن عند رجل ثوبين على عشرة دراهم وقال أحدهما: رهن لك بعشرة أو قال:
~~خذ أيهما شئت رهنا بدينك قال أبو يوسف: هذا باطل فإن ضاعا جميعا لم يكن
~~عليه شيء ودينه على حاله.
# رجل أراد أن يدخل خانا فلم يدعه صاحب الخان حتى دفع إليه ثوبا فهلك عنده
~~روي عن عصام بن يوسف أنه إن رهنه بأجرة البيت فالرهن بما فيه وإن أخذ منه
~~الرهن لخوف السرقة ضمن صاحب الخان وقال الفقيه أبو الليث: عندي لا يضمن
~~صاحب الخان في الوجهين إذا لم يكن الدافع مكرها في الدفع من قاضي خان.
# رجل تقاضى دينه من مديونه فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه رهنا بدينه لم
~~يجز أخذه فإن هلكت هلكت بالدين كالرهن من الفصولين والوجيز.
# وفي الخلاصة رب الدين إذا تقاضى المديون فلم يقضه فرفع العمامة من رأسه
~~وقال اقض ديني حتى أردها عليك فذهب بها فجاء المديون بعد أيام بدينه وقد
~~هلكت العمامة تهلك بهلاك الرهن قال - رحمه الله تعالى -: هكذا ذكروا وهذا
~~يستقيم إذا أمكنه استردادها فتركها عنده أما إذا عجز وتركها بعجزه ففيه نظر
~~انتهى.
# أخذ عين آخر فقال: لا أدفعه إليك حتى تعطني عيني ms157 فتنازعا فوضعت على يد
~~عدل فهلكت العينان لا يضمن إلا إذا كان العين غصبا؛ لأنه حينئذ يصح الرهن
~~به من الفصولين.
# ولو زوج الراهن الجارية المرهونة بغير إذن المرتهن جاز النكاح وللمرتهن
~~أن يمنع الزوج من غشيانها فإن غشيها الزوج يصير المهر رهنا مع الجارية؛
~~لأنه بدل جزء من أجزائها فيتعلق به حق المرتهن بمنزلة الولد وقبل الغشيان
~~لا يكون المهر رهنا لأن المهر لا يتأكد قبل الدخول فإن ماتت الجارية من
~~غشيانها كان المرتهن بالخيار إن شاء ضمن الراهن؛ لأن الهلاك حصل بتسليطه
~~وإن شاء ضمن الزوج كما لو قتلها الزوج ثم يرجع الزوج على المولى إذا لم
~~يعلم بالرهن وكتم عنه المولى؛ لأنه صار مغرورا من جهته وإن أعلمه بذلك لا
~~يرجع بذلك على المولى لأنه لم يصر مغرورا من جهته من قاضي خان.
### | [الفصل الثالث فيما يبطل به الرهن]
# الشيوع الطارئ يبطل الرهن في ظاهر الرواية، وعن أبي يوسف لا يبطله،
~~وصورته الراهن إذا وكل العدل ببيع الرهن مجتمعا أو متفرقا كيف شاء فباع بعض
~~الرهن بطل فيما بقى عن أبي يوسف أنه لا يبطل، ولو استحق بعض الرهن فإن كان
~~المستحق شائعا يبطل الرهن، وإن استحق
# PageV01P102
# شيء مقدر يبقى الرهن صحيحا فيما بقي، ويكون الباقي محبوسا بجميع الدين
~~فإن هلك الباقي وفي قيمته وفاء بجميع الدين فإنه يهلك بحصته من الدين لا
~~غير من قاضي خان.
# وفي الوجيز ولو ارتهن دابتين فاستحقت إحداهما لم يفتك الأخرى إلا بجميع
~~الدين، وإن هلكت هلكت بحصتها.
# ولو رهن عبدين بألف قيمتهما سواء ثم قال الراهن للمرتهن: إني قد احتجت
~~إلى أحد الغلامين فرده علي ففعل فالثاني رهن بالألف كلها، وإن مات مات
~~بحصته انتهى.
# وأما إذا أعاره المرتهن للراهن ليخدمه أو ليعمل له عملا فقبضه لم يبطل
~~الرهن، ولكن يخرج من ضمان المرتهن فإن هلك في يد الراهن هلك بغير شيء،
~~وللمرتهن أن يسترجعه إلى يده؛ لأن عقد الرهن باق إلا في حكم الضمان في
~~الحال، وإذا بقي الرهن ms158 فإذا أخذه عاد الضمان، وكذا لو أعاره أحدهما أجنبيا
~~بإذن الآخر سقط حكم الضمان، ويبقى عقد الرهن فلكل منهما أن يرده رهنا كما
~~كان، وهذا بخلاف الإجارة والبيع والهبة من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن
~~الآخر حيث يخرج عن الرهن فلا يعود إلا بعقد مبتدأ حتى لو مات الراهن قبل
~~الرد إلى المرتهن يكون المرتهن أسوة للغرماء من الهداية.
# وفي التصرفات الفاسدة من الفصولين لو باع المرتهن أو الراهن الرهن بإذن
~~الآخر يخرج من أن يكون رهنا ويكون الثمن رهنا مكان العين قبضه المشتري أو
~~لا قال قاضي خان: الثمن رهن سواء شرط في عقد الرهن أن يباع بدينه أو لم
~~يشرط.
# وعن أبي يوسف أنه يكون رهنا لو شرط أن يباع بدينه، وإلا فلا، والصحيح هو
~~الأول، وكذا لو باع العدل الرهن يخرج من أن يكون رهنا، ويصير الثمن رهنا
~~مكان الأول مقبوضا كان الثمن أو لم يكن، وإذا نوى كان من مال المرتهن، وكذا
~~لو قتل العبد الراهن وغرم القاتل قيمته، وكذا لو قتله عبد فدفع به يكون
~~المدفوع رهنا مكان الأول من الهداية.
# ولو أجره أحدهما بإذن الآخر أو بدونه ثم أجاز صحت الإجارة، وبطل الرهن،
~~وللراهن أجره، وللعاقد قبضه، ولا يعود رهنا بمضي مدة الإجارة من الفصولين،
~~ولا يصير الأجر مرهونا مكان الرهن إلا إذا شرط المرتهن عند الإجارة أن يكون
~~الأجر مرهونا عنده ذكره في الوجيز، ولو استأجره مرتهنه جاز، وبطل الرهن
~~لوجود القبض للإجارة حتى لا يكون للمرتهن أن يعود في الرهن ذكره قاضي خان
~~فيهلك أمانة لو لم يحبسه عن راهنه بعد مضي الإجارة من الفصولين.
# لو أجر المرتهن الرهن من الراهن لا تصح الإجارة ويكون للمرتهن أن يعود في
~~الرهن، ويأخذه وإن أجره المرتهن من أجنبي بغير إذن الراهن لا يبطل الرهن،
~~وللمرتهن أن يعيده في الرهن، وكذا لو أجره الراهن بغير إذن المرتهن كانت
~~الإجارة باطلة، ولا يبطل الرهن وكان للمرتهن أن يعيده في الرهن، وإن أجازا
~~جميعا خرج من الرهن، ms159 والأجرة للراهن متى ما حصل الإذن منه، وإلا فهي للذي
~~أجره ويتصدق بها من قاضي خان.
# ولو أجره المرتهن من أجنبي سنة بغير أمر الراهن فانقضت السنة ثم أجاز
~~الراهن لم يصح وللمرتهن أن يعيده في الرهن، وإن أجاز بعد مضي ستة أشهر
~~جازت، ونصف الأجر للمرتهن يتصدق به، ونصفه للراهن، وليس للمرتهن أن يعيده
~~في الرهن.
# رجلان لكل واحد منهما ألف درهم على رجل فارتهنا منه أرضا له بدينهما،
~~وقبضاها ثم قال أحدهما: إن
# PageV01P103
# المال الذي لنا على فلان باطل، والأرض في أيدينا تلجئة قال أبو يوسف: بطل
~~الرهن وقال محمد: لا يبطل الرهن، ويبرأ من حصته، والرهن بحاله من الوجيز.
# لو استحق الرهن بعد هلاكه في يد المرتهن فإن ضمن المستحق الراهن لا يبطل
~~الرهن، وإن ضمن المرتهن يبطل الرهن ذكره قاضي خان وغيره فيرجع المرتهن على
~~الراهن بقيمة الرهن، وبالدين صرح به في الوجيز والهداية.
# وكذا لو استعار عينا ليرهنه، وقد سمى له المعير قدرا أو جنسا أو مكانا أو
~~مرتهنا فخالف المستعير وهلك الرهن عند المرتهن فالمعير بالخيار إن شاء ضمن
~~المستعير، ويتم عقد الرهن بينه وبين المرتهن، وإن شاء ضمن المرتهن، ويرجع
~~المرتهن بما ضمن، وبالدين على الراهن من الهداية.
# رجل له دين على رجل، وبه رهن عنده ثم إنهما تناقضا عقد الرهن، ولم يأخذ
~~المرتهن دينه فهلك الرهن عنده فإنه يهلك بالدين، ويبقى الرهن ما بقي قبض
~~المرتهن من قاضي خان.
# وفي الهداية لو تفاسخا الرهن للمرتهن حبسه ما لم يقض الدين أو يبرئه ولا
~~يبطل الرهن إلا بالرد على الراهن على وجه الفسخ لأنه يبقى مضمونا ما بقي
~~القبض والدين، ولو هلك في يده سقط الدين إذا كان به وفاء بالدين لبقاء
~~الدين انتهى.
# وفي فصل التصرفات الفاسدة من الفصولين لا يبطل الرهن بالتفاسخ قبل رده
~~فيضمن بالأقل من قيمته ومن الدين، وللمرتهن حبسه بعد الفسخ انتهى.
# ولو سلم المرتهن الرهن إلى راهنه ليبيعه بطل الرهن، وليس له استرداده،
~~والأصح بقاء الرهن لأنه ms160 كالإعارة من راهنه، وهي لا تبطل الرهن، ولكن يبطل
~~ضمانه حتى يهلك أمانة في تلك الحالة لزوال يد الاستيفاء من التصرفات
~~الفاسدة من الفصولين.
# ولا يبطل الرهن بموت الراهن، ولا بموت المرتهن، ولا بموتهما، ويبقى رهنا
~~عند الورثة، ولو وضع الرهن على يد عدل فمات العدل لا يبطل الرهن، ويوضع
~~الرهن على يد عدل آخر عن تراض منهما فإن اختلفا وضعه القاضي على يد عدل.
# وإذا استأجر دارا أو شيئا، وأعطى بالأجر رهنا جاز فإن هلك بعد استيفاء
~~المنفعة يصير مستوفيا للأجر، وإن هلك قبل استيفاء المنفعة بطل الرهن، ويجب
~~على المرتهن رد قيمة الرهن، ولو أذن المرتهن للراهن أن يزرع الأرض المرهونة
~~فزرع أو يسكن الدار المرهونة بإذن المرتهن لا يبطل الرهن وله أن يسترد
~~الرهن فيعود رهنا، وما دام في يد الراهن لا يكون في ضمان المرتهن
# رجل غصب من آخر عبدا فرهنه بدينه عند رجل، وهلك العبد عند المرتهن كان
~~للمالك الخيار إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المرتهن فإن ضمن الغاصب تم
~~الرهن، وإن ضمن المرتهن كان للمرتهن أن يرجع على الراهن بما ضمن، ويبطل
~~الرهن، ولو كان الغاصب دفع العبد المغصوب إلى رجل وديعة ثم رهنه بعد ذلك من
~~المدفوع إليه فهلك الرهن ثم جاء صاحب العبد، وضمن الغاصب أو المدفوع إليه
~~فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين ولا يبطل.
# لو أودع المرتهن الرهن عند إنسان بإذن الراهن فهو رهن على حاله إن هلك في
~~يد المودع يسقط الدين بهلاكه، ولو رهنه المرتهن بإذن الراهن من غيره، وسلمه
~~إليه يخرج من الرهن الأول من قاضي خان قال في الفصولين: وصار كأن المرتهن
~~الأول استعار مال الراهن الأول للرهن فرهنه.
# ولو رهنه مرتهنه بلا إذن راهنه
# PageV01P104
# لم يجز، وللراهن إبطاله، ولو هلك فالراهن الأول لو شاء ضمن الأول، وضمانه
~~ضمان رهن، ويهلك في يد الثاني بدين الضامن إذ ملكه بضمانه فكأنه رهن ملك
~~نفسه، ولو ضمن الثاني فضمانه ضمان رهن عند الأول، ويبطل الرهن ms161 عند الثاني،
~~ويرجع الثاني على الأول بما ضمن بدينه انتهى.
# رجلان رهنا متاعا بدين عليهما فادعى المرتهن الرهن عليهما فجحدا فأقام
~~البينة على أحدهما على هذا الوجه فإنه يستحلف الآخر بالله ما رهنه فإن نكل
~~يثبت الرهن عليهما على أحدهما بالبينة، وعلى الآخر بالنكول فإن حلف رد
~~المرتهن الرهن عليهما؛ لأن الرهن لم يثبت في نصيب الحالف فيتعذر القضاء
~~بالرهن في نصيب الآخر لأنه شائع.
# ولو كان الراهن واحدا، والمرتهن اثنين فقال أحدهما: ارتهنت أنا وصاحبي
~~هذا العبد منك بمائة درهم، وأقام البينة والمرتهن الآخر يجحد، ويقول: لم
~~يرتهن والراهن يجحد الرهن فعن أبي يوسف فيه روايتان: في رواية يرد الرهن،
~~وفي رواية العبد كله يكون رهنا للمدعي بحصته من الدين، ولا يبطل الرهن
~~بجحود صاحبه، وهو قول أبي حنيفة.
# وقال محمد: أقضي ببينة المدعي رهنا، وأجعله في يد الذي أقام البينة فإذا
~~قضى الراهن للمرتهن الذي أقام البينة ما له أخذ الرهن، وإن هلك الرهن يذهب
~~من الدين بنصيب الذي أقام البينة من قاضي خان.
# ولو أقر الراهن بالمرهون لرجل لم يصدق، ولا يبطل الرهن، والمقر له إن شاء
~~أدى المال، وقبض الرهن، ويرجع بما قضى على الراهن، وإن شاء ضمن الراهن
~~قيمته، وللمقر له أن يستحلف المرتهن على علمه من الوجيز.
# ولو صبغ الراهن ثوب الرهن بعصفر خرج من الرهن، وضمن قيمته، ولو كان الثوب
~~والعصفر رهنا كان للمرتهن أن يضمنه قيمة الثوب، وعصفر مثله، وإن شاء رضي
~~بأن يكون المصبوغ رهنا في يده من غصب الوجيز.
# رجل رهن عند رجل مصحفا وأمره بالقراءة منه إن قرأ منه صار عارية حتى لا
~~يضمن؛ لأن الحكم في الرهن الحبس فإذا استعمله له بإذنه تغير حكمه ويبطل
~~الرهن، ولو فرغ من القراءة ثم هلك يهلك بالدين، وكذا لو رهن خاتما، وأذن له
~~أن يجعله في الخنصر فهلك يهلك بالدين، وكذا إذا رهن ثوبا، وأمره باللبس أو
~~دابة، وأذن له بالركوب من الخلاصة.
### | [الفصل الرابع في الزيادة في الرهن واستبداله وتعدده] ms162
# الفصل الرابع في الزيادة في الرهن، والزيادة المتولدة منه، واستبداله،
~~وتعدده
# يجوز الزيادة في الرهن عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر، وحكمها حكم الأصل
~~محبوسة مضمونة كالأصل، ويقسم الدين على قيمة الأصل يوم قبضه، وعلى قيمة
~~الزيادة يوم قبضت حتى لو كانت قيمة الزيادة يوم قبضها خمسمائة، وقيمة الأصل
~~يوم القبض ألفا والدين ألفا يقسم الدين أثلاثا في الزيادة ثلث الدين، وفي
~~الأصل ثلثا الدين اعتبارا بقيمتهما في وقتي الاعتبار من الهداية.
# ولا يجوز الزيادة في الدين عند أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف فلو رهن
~~عبدا قيمته ألفان بألف درهم ثم استقرض من المرتهن ألفا أخرى على أن يكون
~~العبد رهنا بهما جاز عنده، ويكون رهنا بهما، ولا يجوز عندهما ويكون رهنا
~~بالألف خاصة، ولو هلك يهلك بها لا بهما، ولو قضى الألف الأولى للراهن أن
~~يسترده عندهما.
# والزيادة المتولدة من الرهن كالولد واللبن
# PageV01P105
# والصوف والثمر تكون رهنا مع الأصل عندنا، وللمرتهن أن يمسك الكل حتى
~~يستوفي حقه، وعند الشافعي - رحمه الله - الزوائد لا تدخل تحت حكم الرهن،
~~وللراهن أخذه شيئا فشيئا، والزيادة الغير متولدة منه كأجره، وكسبه، وغلة
~~العقار لا تصير رهنا اتفاقا ذكره في الحقائق ثم إذا صارت الزيادة رهنا
~~عندنا يقسم الدين على قيمة الأصل يوم القبض، وعلى قيمة الزيادة يوم الفكاك
~~لا قبله ذكره في الوجيز حتى لو هلك النماء قبل الفكاك حال قيام الأصل هلك
~~بغير شيء ذكره قاضي خان وغيره.
# وإن هلك الأصل، وبقي النماء يوم الفكاك فما أصاب الأصل يسقط من الدين
~~بقدره، وما أصاب النماء افتكه الراهن، وصور المسائل على هذا الأصل تخرج
~~ذكره في الهداية، ولو هلك النماء بعد هلاك الأصل بقسطه من الدين حتى لو
~~كانت قيمة الأصل يوم القبض ألفا، وقيمة الولد يوم الفكاك ألفا فالدين
~~بينهما نصفان ولو انتقصت قيمة الولد بالعيب أو بتغير السعر فصارت تساوي
~~خمسمائة فالدين بينهما أثلاثا ثلثاه في الأم، وثلثه في الولد، ولو زادت
~~قيمة الولد فصارت تساوي ألفين فثلثا الدين في الولد، ms163 وثلثه في الأم.
# ولو ارتهن أمتين قيمتهما سواء فولدت إحداهما وقيمة الولد مثل قيمة الأم
~~فماتت الأم سقط ربع الدين، ويفك الولد بربع الدين والتي لم تلد بنصف الدين
~~من الوجيز.
# وإذا، ولدت المرهونة ولدا ثم إن الراهن زاد عبدا مع الولد، وقيمة كل واحد
~~منهما ألف فالعبد رهن مع الولد خاصة يقسم ما في الولد عليه، وعلى العبد
~~الزيادة، ولو كانت الزيادة مع الأم يقسم الدين على قيمة الأم يوم العقد،
~~وعلى قيمة الزيادة يوم القبض فما أصاب الأم قسم عليها وعلى ولدها من
~~الهداية.
# رجل رهن عند إنسان عبدا بألف ثم جاء الراهن بجارية وقال خذها مكان العبد
~~فإنه يصح ذلك إذا قبض الثاني فالأول رهن ما دام في يده يهلك بالدين إن هلك،
~~والثاني أمانة يهلك بغير شيء فإذا قبض الثاني يخرج الأول من أن يكون رهنا
~~رد الأول على الراهن أو لم يرد، ويكون الثاني رهنا لو هلك يهلك بقيمة نفسه
~~لا بقيمة الأول من قاضي خان قال في الهداية: فإن رهن عبدا يساوي ألفا بألف
~~ثم أعطاه عبدا آخر قيمته ألف مكان الأول فالأول رهن حتى يرده إلى الأول،
~~والمرتهن في الآخر أمين حتى يجعله مكان الأول ثم قيل: يشترط تجديد القبض،
~~وقيل: لا يشترط انتهى.
# رجل عليه دين، وبه كفيل فأخذ الطالب مع الكفيل رهنا، ومن المديون رهنا
~~أحدهما بعد الآخر، وبكل واحد من الرهنين وفاء بالدين فهلك أحد الرهنين عند
~~المرتهن قال زفر: أيهما هلك هلك بكل الدين.
# وقال أبو يوسف: إن كان الراهن الثاني علم بالرهن الأول فإن الرهن الثاني
~~يهلك بنصف الدين، وإن لم يعلم بذلك يهلك بجميع الدين، وذكر في كتاب الرهن
~~أن الثاني يهلك بنصف الدين، ولم يذكر العلم والجهل والصحيح ما ذكر في كتاب
~~الرهن؛ لأن كل واحد منهما مطالب بجميع الدين فيجعل الرهن الثاني زيادة في
~~الرهن فيقسم الدين على الرهن
# PageV01P106
# الأول، والثاني على قدر قيمتهما فإن استوت قيمتهما فأيهما هلك يهلك بنصف
~~الدين من قاضي خان. ms164
### | [الفصل الخامس في التعيب والنقصان]
# لو رهن قلب فضة، وزنه عشرة دراهم، وقيمته عشرة بعشرة فانكسر عند المرتهن،
~~ونقصت قيمته بالكسر فعند أبي حنيفة وأبي يوسف كما في الدرر إن شاء الراهن
~~افتكه بما فيه، وإن شاء ضمن المرتهن قيمته من جنسه أو خلاف جنسه، وتكون
~~رهنا عند المرتهن، والمكسور للمرتهن بالضمان، وعند محمد إن شاء افتكه
~~ناقصا، وإن شاء جعله بالدين، وإن كانت قيمته أقل من وزنه بأن كانت ثمانية
~~مثلا يضمن المرتهن قيمته جيدا من خلاف جنسه أو رديئا من جنسه، ويكون رهنا
~~عنده، وهذا بالاتفاق، وإن كانت قيمته أكثر من وزنه بأن كانت اثني عشر مثلا
~~فعند أبي حنيفة يضمن المرتهن جميع قيمته ويكون رهنا عنده، وعند أبي يوسف
~~يضمن خمسة أسداس قيمته، ويكون خمسة أسداس المكسور ملكا له بالضمان، وسدسه
~~يفرز حتى لا يبقى الرهن شائعا، ويكون السدس مع قيمة خمسة أسداس المكسور
~~رهنا من الهداية، ولم يبين مذهب محمد بل قال في بيان قول محمد: نوع طويل
~~يعرف في موضعه فيقول على ما في المجمع مع زيادة شرح، وإظهار لما أضمر.
# وقال محمد: إن نقص الكسر سدسا أو أقل أجبر الراهن على الفكاك بجميع
~~الدين، وإن كان النقصان أزيد من السدس إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء
~~جعله بالدين.
# ولو كان القلب المرهون بعشرة، وزنه اثني عشر دينارا، وقيمته ثلاثة عشر
~~فانكسر فعند أبي حنيفة إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء ضمن المرتهن خمسة
~~أسداس قيمته، وجعلها مع سدسه رهنا، وعند أبي يوسف يضمن المرتهن عشرة أجزاء
~~القيمة من ثلاثة عشر، واعتبر محمد النقصان فإن كان دينارا أو أقل أجبر
~~الراهن على الفكاك بجميع الدين، وإن كان النقصان أكثر من دينار إن شاء
~~افتكه بجميع الدين، وإن شاء جعل خمسة أسداس فقط رهنا، واسترد السدس قال في
~~الحقائق: وجملة مسألة القلب على ثلاثين فصلا تعرف من الزيادات، وجامع
~~المحبوبي فمن أراد أن يحققها فليطلبها من موضعها.
# ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن: كانت ms165 قيمته يوم الرهن ألفا، وذهب
~~بالاعورار خمسمائة نصف الدين، وقال المرتهن: كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة،
~~وذهب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع يمينه؛ لأن الظاهر أنه
~~لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر، والبينة أيضا بينته.
# إذا أبق العبد المرهون بطل الدين فإن عاد العبد من الإباق يعود رهنا،
~~ويسقط من الدين بقدر نقصان الإباق إن كان ذلك من أول مرة من قاضي خان، ولو
~~أبق قبل ذلك لا ينقص من الدين شيء ذكره في الفصولين، وجعل الآبق على
~~المرتهن إن لم يكن قيمته أكثر من الدين، وإن كانت أكثر منه فعلى المرتهن
~~بقدر المضمون، وعلى الراهن بقدر الزيادة من الإيضاح.
# رهن قماشا بإفشاخ سقط من الدين بقدر النقصان من الفصولين
# ولو غلب الماء على الأرض المرهونة لا يبطل
# PageV01P107
# الدين، ولكن يسقط منه بقدر النقصان من الوجيز.
# ولو رهن عصيرا فتخمر ثم صار خلا كان رهنا على حاله ويسقط من الدين قدر ما
~~نقص عن العصير كيلا أو وزنا من الوجيز، والإيضاح قال قاضي خان وعن محمد: له
~~تركه بالدين.
# ولو رهن شاة قيمتها عشرة بعشرة فماتت فدبغ جلدها فصار يساوي درهما كان
~~رهنا بدرهم من الهداية.
# قال في الوجيز، وإن دبغ بشيء له قيمة فإنه يستحق المرتهن الحبس بما زاد
~~الدباغ فيه ثم قيل: يبطل الرهن الأول في حق الجلد ويصير الجلد رهنا بما زاد
~~الدباغ فيه، وقيل: يبقى الرهن الأول بدينه وبقيمة الدباغ انتهى.
# لو رهن فروا قيمته أربعون بعشرة فأفسده السوس حتى صارت قيمته عشرة يفتكه
~~الراهن بدرهمين ونصف، ويسقط ثلاثة أرباع الدين؛ لأن كل ربع من الدين في
~~مقابلة ربع من الرهن، وهو أن يربع الدين وقد بقي من الفرو ربعه فيبقى من
~~الدين أيضا ربعه من البزازية.
# حمامي وضع المصحف الرهن في صندوقه ووضع عليه قصعة ماء للشرب فانكب الماء
~~على المصحف فهلك يضمن ضمان الرهن لا الزيادة والمودع لا يضمن شيئا من
~~القنية.
# إذا انتقص الرهن عند المرتهن من ms166 حيث السعر لا يذهب شيء من الدين عندنا
~~وإن انتقص نقصان قدر أو وقت بأن كان قلبا فانكسر، وانتقصت قيمته يذهب قدر
~~النقصان من الدين عند الكل من قاضي خان فلو رهن عبدا يساوي ألفا بألف مؤجل
~~فصارت قيمته مائة بتراجع السعر فباعه المرتهن بأمر الراهن بالمائة، وقبض
~~ثمنه رجع بما بقي، وهو تسعمائة؛ لأن الدين لا يسقط بنقصان السعر وإذا كان
~~باقيا، وقد أمر الراهن أن يبيعه بمائة يكون الباقي في ذمته كما لو استرده
~~وباعه بنفسه كما في الهداية.
# رهن شجرة الفرصاد فذهب وقت الأوراق، وانتقص ثمنه قال الإمام الإسكاف:
~~يذهب من الدين بحصة النقصان إلا أن يكون النقصان في نفس الفرصاد لتناثر
~~الأوراق، وقال الفقيه لا يسقط شيء لأنه كتراجع السعر، وقول الإسكاف هو
~~الصواب لأنه بعد ذهاب وقتها لا قيمة لها أصلا فصار كالهلاك انتهى.
### | [الفصل السادس في التصرف والانتفاع بالرهن]
# إعتاق الراهن وتدبيره واستيلاده ينفذ ويخرج القن من الرهن، ويضمن المولى
~~القيمة لو موسرا، وتكون رهنا مكانه إن كان الدين مؤجلا، وطولب بأدائه، وإن
~~كان المولى معسرا استسعى المرتهن المدبر وأم الولد في جميع الدين، ويسعى
~~المعتق في الأقل من الدين ومن قيمته، وهو يرجع بما سعى على المولى خاصة كما
~~في الهداية والوجيز.
# روى إسماعيل عن أبي حنيفة لو أعتق الراهن العبد المرهون بإذن المرتهن،
~~والراهن معسر لا شيء على العبد انتهى.
# ولو كان العبد المرهون عارية فأعتقه جاز ثم المرتهن إن شاء ضمن المعير
~~قيمته، ويكون رهنا عنده إلى أن يقبض دينه فيردها إلى المعير من الهداية.
# وتوقف بيع الراهن الرهن على إجازة المرتهن فإن أجاز جاز، وصار ثمنه رهنا
~~كما في الهداية.
# وإعارة الراهن الرهن وإجارته وهبته ورهنه لا ينفذ بغير إذن المرتهن، وقد
~~مرت.
# وليس للمرتهن أن يبيع الرهن
# PageV01P108
# إلا بتسليط من الراهن، وله أن يبيع ما يخاف فساده من الأصل، والنماء بإذن
~~القاضي، ويمسك ثمنه رهنا، وإن باع بغير أمر القاضي كان ضامنا كما في قاضي
~~خان، والبزازية من مشتمل ms167 الهداية.
# للمرتهن بيع الرهن بإجازة الحاكم، وأخذ دينه إذا كان الراهن غائبا لا
~~يعرف موته ولا حياته انتهى.
# وليس للمرتهن أن يرهن الرهن ذكره في الفصولين، وقد مرت وليس له أن يؤجر
~~ويعير فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل عقد الرهن بالتعدي وللمرتهن أن يحفظ
~~الرهن بنفسه وزوجته وولده الذي في عياله وخادمه الذي هو في عياله، وإن حفظ
~~بغير من في عياله أو أودعه ضمن، وهل يضمن الثاني؟ فهو على الخلاف وقد بين
~~في الوديعة، وإذا تعدى المرتهن في الرهن ضمنه ضمان الغصب بجميع قيمته من
~~الهداية.
# ولو أعار المرتهن الرهن فهلك في يد المستعير ضمن سواء هلك في حالة
~~الاستعمال أو غيرها.
# لو خالف ثم عاد فهو رهن على حاله فلو ادعى الوفاق، وكذبه راهنه صدق راهنه
~~إذا أقر بسبب الضمان من ضمان المودع من الفصولين.
# وليس للمرتهن أن يسافر بالرهن في قول أبي يوسف ومحمد فإن فعل كان ضامنا
~~من قاضي خان، ونقل صاحب الفصولين عن العدة أن المرتهن لو سافر بالرهن أو
~~انتقل عن البلد لم يضمن، وكذا العدل الذي في يده الرهن ثم قال: يحتمل أن
~~يكون ما ذكر في العدة قول أبي حنيفة.
# وليس للمرتهن أن ينتفع بالرهن لا بالاستخدام، ولا بسكنى إلا أن يأذن له
~~المالك ذكره في الهداية.
# وفي الخلاصة، وليس للمرتهن أن يتصرف بشيء في الرهن غير الإمساك لا يبيع
~~ولا يؤاجر، ولا يعير، ولا يلبس، ولا يستخدم فإن فعل كان متعديا، ولا يبطل
~~الرهن اه.
# لو أجر المرتهن الرهن من أجنبي بلا إجازة الراهن فالغلة للمرتهن، ويتصدق
~~بها عند الإمام ومحمد كالغاصب يتصدق بالغلة أو يردها على المالك، وإن أجره
~~بإذن الراهن بطل الرهن، والأجر للراهن، وإن أتلف المرتهن الغلة في هذه
~~الصورة ضمنها، ولا يضمن إن هلك لأنه وكيل للمالك، وإن استعمل الرهن بلا إذن
~~الراهن وهلك حالة الاستعمال ضمن كل قيمته، وصار هنا مكانه كما إذا أتلفه
~~أجنبي، وضمن القيمة ولا يسقط شيء من الدين، ولو تلف بعد ms168 الاستعمال شيء يسقط
~~الدين بخلاف التلف حال الاستعمال بإذن الراهن، وكذا لو أعاره الراهن أو
~~المرتهن من أجنبي بإذن الآخر، وهلك في يد الأجنبي لا يسقط شيء من الدين.
# ألقى المرتهن الخاتم المرهون في كيسه المتخرق، وضاع بالسقوط ضمن كل
~~الفاضل من الدين أيضا.
# قال الراهن للمرتهن: أعطه الدلال للبيع، وخذ حقك فدفعه إلى الدلال، وهلك
~~في يده لا يضمن المرتهن.
# ولو أجر المرتهن العين أو قطع الثمر بغير إذن الحاكم يضمن.
# ولو كان الرهن شاة أو بقرة يخاف عليها الهلاك فذبحها المرتهن ضمن قياسا،
~~والحاصل أن كل تصرف يزيل العين عن ملك الراهن كالبيع لا يملكه المرتهن، ولو
~~فعله ضمن، وإن فيه حفظ المال عن الفساد إلا إذا كان بأمر الحاكم وكل تصرف
~~لا يزيل العين للمرتهن أن يفعله، وإن بغير أمر القاضي إذا كان فيه حفظ أو
~~تحصين من البزازية.
# ولو انتفع المرتهن بالرهن بغير إذن الراهن يصير غاصبا حتى لو هلك حالة
~~الاستعمال يضمن قيمته، ويكون
# PageV01P109
# رهنا مكانه إذا كان الدين مؤجلا، وإن ترك الانتفاع فهو رهن على حاله من
~~الوجيز والفصولين.
# وإن استعار المرتهن الرهن من الراهن ليعمل به فهلك قبل أن يأخذ في العمل
~~هلك على ضمان الرهن لبقاء يد المرتهن، وكذا إذا هلك بعد الفراغ من العمل
~~لارتفاع يد العارية، ولو هلك حالة العمل هلك بغير ضمان لثبوت يد العارية
~~بالاستعمال، وهي مخالفة ليد الرهن فانتفى الضمان، وكذا إذا أذن الراهن
~~المرتهن بالاستعمال لما بينا من الهداية.
# المرتهن إذا ركب الدابة المرهونة بإذن الراهن فعطبت في ركوبه يضمن
~~قيمتها، وإن عطبت بعد ما نزل عنها سليمة هلكت رهنا، وإن ركبها الراهن بإذن
~~المرتهن أو بغير إذنه فعطبت لا يسقط الدين من قاضي خان المرتهن لو ركب
~~الدابة ليردها على ربها فهلكت في الطريق لم يضمن لو سلمت من ركوبه، ولا
~~يصدق إلا ببينة على سلامتها من الفصولين.
# ولو كان الرهن ثوبا فلبسه المرتهن بإذن الراهن، وهلك في استعماله لا يسقط
~~الدين؛ لأن استعمال المرتهن ms169 بإذن الراهن كاستعمال الراهن، ولو هلك باستعمال
~~الراهن لا يسقط شيء من الدين، وإن استرده المرتهن بعد لبس الراهن فهلك يهلك
~~بالدين.
# ولو كان الرهن ثوبا فجاء الراهن يفكه وبه خرق فقال الراهن: حدث هذا في يد
~~المرتهن قبل لبسه أو بعدما نزع الثوب من نفسه، وقال المرتهن: لا بل حدث في
~~اللبس كان القول قول المرتهن، والبينة بينة الراهن، ولو قال الراهن: لم
~~يلبسه المرتهن، وتخرق عنده، وقال المرتهن: لبسته فتخرق كان القول قول
~~الراهن من قاضي خان.
# ارتهن عمامة قيمتها نصف درهم، ودرهم فضة بدرهم فهلكت الفضة، ولبس العمامة
~~حتى تخرقت فالفضة تذهب بثلثي الدين، ويضمن قيمة العمامة نصف درهم يحسب له
~~فيها دانقان ويرد دانقا على الراهن من الفصولين.
# لو رهن ثوبا يساوي عشرين درهما بعشرة دراهم فلبسه المرتهن بإذن الراهن
~~فانتقص منه ستة دراهم ثم لبسه مرة أخرى بغير إذن الراهن، وانتقص أربعة
~~دراهم ثم هلك الثوب، وقيمته عند الهلاك عشرة قالوا: يرجع المرتهن على
~~الراهن بدرهم واحد، ويسقط من دينه تسعة دراهم ووجه ذلك أن الدين إذا كان
~~عشرة دراهم وقيمة الثوب يوم الرهن عشرون كان نصف الثوب مضمونا بالدين،
~~ونصفه أمانة، وصار كل درهمين رهنا بدرهم فإذا انتقص من الثوب بلبسه بإذن
~~الراهن ستة لا يسقط شيء من الدين؛ لأن لبس المرتهن بإذن الراهن كلبس الراهن
~~فلا يكون مضمونا على المرتهن، وما انتقص بلبسه بغير إذن الراهن، وهو أربعة
~~دراهم مضمون على المرتهن فما وجب على المرتهن، وهو أربعة دراهم تصير قصاصا
~~بقدرها من الدين فإذا هلك الثوب، وقيمته بعد النقصان عشرة نصفها مضمونة،
~~ونصفها أمانة فبقدر المضمون يصير المرتهن مستوفيا دينه، وبقي من دينه درهم
~~واحد فلهذا يرجع على الراهن بدرهم واحد.
# رهن جارية فأرضعت صبيا للمرتهن لم يسقط شيء من دينه؛ لأن لبن الآدمي غير
~~متقوم.
# ولو كانت شاة فشرب المرتهن لبنها كان محسوبا عليه من الدين؛ لأن لبن
~~الشاة متقوم من قاضي خان.
# رهن ضيعة في الشتاء تشتمل على أشجار مثمرة ms170 وأباح له أكل الثمار فلما
# PageV01P110
# أينع الثمار في الصيف أكلها بناء على تلك الإباحة لا شيء عليه، ولا يسقط
~~من دينه شيء من القنية.
# رهن شاة، وأباح للمرتهن أن يشرب لبنها كان للمرتهن أن يشرب ويأكل ولا
~~يأكل ضامنا، ولا يسقط شيء من الدين لأنه أتلفه بإذن المالك فإن لم يفتك
~~الشاة حتى ماتت في يد المرتهن قسم الدين على قيمة الشاة، وعلى قيمة اللبن
~~الذي شرب فما أصاب الشاة يسقط ذلك القدر من الدين، وما أصاب اللبن أخذه
~~المرتهن من الراهن؛ لأن شرب اللبن بإذن الراهن كشرب الراهن لا يسقط قدر
~~حصته من الدين كما لو أتلف الراهن عضوا من أعضائها كان للمرتهن أن يرجع على
~~الراهن بحصة ذلك من الدين وكذلك ولد الشاة إذا أذن له الراهن في أكله وكذا
~~جميع الثمار التي تحدث على هذا القياس.
# ولو رهن خاتما فلبس المرتهن الخاتم في خنصره اليمنى أو اليسرى فهلك
~~الخاتم كان ضامنا لأنه استعمال وفيما سوى الخنصر من الأصابع لا يضمن لأن
~~ذلك حفظ، وهو مأمور بالحفظ فيكون رهنا بما فيه.
# وكذا الطيلسان إن لبسه المرتهن لبسا معتادا ضمن، وإن وضعه على عاتقه لا
~~يضمن لأنه حفظ.
# ولو رهن سيفين أو ثلاثة فتقلدها لا يضمن في الثلاثة، وضمن في السيفين؛
~~لأن العادة جرت بين الشجعان بتقلد سيفين في الحرب، ولم تجر بتقلد الثلاثة.
# وإن لبس الخاتم في خنصره فوق خاتم لا يضمن إلا إذا كان اللابس ممن يتختم
~~بخاتمين فيضمن؛ لأن ذلك استعمال وزينة والأول حفظ من الهداية وقاضي خان.
# تختم به المرتهن بإذن فتلف فالدين على حاله إذ الخاتم صار عارية فخرج من
~~أن يكون رهنا، ولو أخرجه من الأصبع ثم هلك هلك بالدين للعود هذا لو أمره
~~بالتختم في الخنصر، ولو أمره بالتختم في البنصر يهلك بالدين إذ لا عارية
~~للأمر بالحفظ لا بالاستعمال هو الصحيح، ولو أمره بالتختم في الخنصر فلا فرق
~~بين أمره بجعل الفص في جانب الكف، وعدم الأمر به من الفصولين.
# ولو ms171 كان المرتهن امرأة فتختمت به في أي موضع أصبع كانت ضمنت لأن النساء
~~يتختمن بجميع أصابعهن كما في الغصب من الصغرى.
# المرتهن إذا أمسك العين في موضع لا يمسك فيه للاستعمال فهو حفظ فلا يضمن
~~فلو تعمم المرتهن القميص المرهون أو وضع العمامة على العاتق أو المرأة
~~تسورت بالخلخال أو تخلخلت بالسوار، وهلك لا تضمن، ولو تسورت بالسوار
~~وتخلخلت بالخلخال تضمن من الوجيز.
# ولو كان الرهن مصحفا فأذن له الراهن بالقراءة فهلك قبل أن يفرغ من
~~القراءة لا يضمن المرتهن، والدين على حاله، وإن هلك بعد الفراغ من القراءة
~~يهلك بالدين من قاضي خان.
# ولو أجاز الراهن لولد المرتهن أن يتعلم منه فذهب الصبي إلى المعلم، ونسي
~~عنده فضاع لم يضمن لأنه إيداع الصبي وكان شيخ الإسلام علاء الدين السمرقندي
~~على أنه يضمن، ويقول: ليس هذا إيداع الصبي بل هو كما لو أتلفه صبي هو في
~~عياله إذ تركه هناك تضييع بخلاف تلفه حالة الاستعمال من الفصولين.
### | [الفصل السابع في الهلاك بعد الإبراء والاستيفاء]
# الرهن بعد الهبة والإبراء أمانة استحسانا لا يضمن إلا بعد التعدي وبعد
~~الإيفاء مضمون فلو
# PageV01P111
# ، وهب المرتهن الدين من المدين أو أبرأه عنه ثم هلك الرهن في يده بلا
~~حبسه يهلك بغير شيء استحسانا خلافا لزفر، وكذا إذا ارتهنت المرأة رهنا
~~بالصداق فأبرأته أو وهبته من الزوج وارتدت والعياذ بالله تعالى قبل الدخول
~~أو اختلعت منه على صداقها ثم هلك الرهن في يدها يهلك بغير شيء، ولم تضمن
~~لسقوط الدين كما في الإبراء من الهداية.
# ولو حبسه ضمن قيمته بالإجماع ذكره في الفصولين.
# ولو استوفى المرتهن الدين كله أو بعضه بإيفاء الراهن أو بإيفاء متطوع ثم
~~هلك في يده يهلك بالدين، ويجب عليه رد ما قبض إلى من قبضه منه، وهو من عليه
~~الدين أو المتطوع من الهداية، وعند زفر لو تبرع أجنبي بأداء الدين ثم هلك
~~الرهن في يد المرتهن يرد ما قبض إلى الراهن لا إلى المتطوع من المجمع.
# ولو اشترى المرتهن بالدين عينا ms172 أو صالح عنه على عين ثم هلك الرهن في يده
~~يهلك بالدين وكذا إذا أحال الراهن المرتهن بالدين على غيره ثم هلك الرهن
~~بطلت الحوالة، ويهلك بالدين، وكذا لو تصادقا على أن لا دين ثم هلك الرهن
~~يهلك بالدين من الهداية.
# رهن عبدا يساوي ألفا بألف ثم تصادقا على أن لا دين إن كان التصادق بعدما
~~هلك الرهن فعلى المرتهن رد الألف لأنه حال الهلاك كان مضمونا بألف ظاهرا
~~فجعل استيفاء حكما، ويعد كالاستيفاء الحقيقي، ولو وجد التصادق قبل الهلاك
~~قال شيخ الإسلام: اختلف المشايخ فيه.
# وقال الحلواني: نص محمد في الجامع أنه يهلك أمانة.
# وكذا إذا رهن عبدا بكر حنطة ومات العبد ثم تصادقا إن الكر لم يكن فعلى
~~المرتهن قيمة الكر لما ذكرنا إنه صار مستوفيا، وعن الثاني - رحمه الله -
~~أنه لا شيء على المرتهن؛ لأن التصادق حجة في حقهن، وقد تصادقا عند الهلاك
~~أن الدين لم يكن واستيفاء الدين، ولا دين لا يتصور من البزازية.
# وفي الفصولين والوجيز لو تصادقا أن لا دين، والرهن قائم في يد المرتهن ثم
~~هلك في يد المرتهن يرد على الراهن قدر الدين، ولو تصادقا على أن لا دين بعد
~~هلاكه قيل: يهلك أمانة، وقيل: يضمن اه.
# رجل عليه دين وبه رهن، وكفيل كفل بإذن المديون فقضى الكفيل دين الطالب ثم
~~هلك الرهن عند الطالب ذكر في النوازل أن الكفيل يرجع على الأصيل بما كفل؛
~~لأن الرهن إذا هلك وبه وفاء بالدين يصير الطالب قابضا دينه بقبض الرهن فإذا
~~أخذ المال من الكفيل يصير قابضا بعد الاستيفاء إلا أن الكفيل إنما دفع
~~المال إلى الطالب بإذن الأصيل فهو سفير محض في ذلك فلا يكون له أن يخاصم
~~الطالب، ولكنه يخاصم الأصيل، ويرجع عليه لأنه دفع المال بأمره وهو كما لو
~~باع شيئا، وأخذ كفيلا بالثمن بأمر المشتري يرجع على البائع بما دفع الكفيل
~~إليه من قاضي خان.
# رهن ثوبين بعشرة قيمة أحدهما تسعة، والآخر ستة فاقتضى أربعة دراهم ثم هلك
~~الذي قيمته ms173 ستة يفتك الثوب الباقي بدرهمين ولو هلك الذي قيمته تسعة أخذ
~~الباقي بغير شيء من الوجيز.
### | [الفصل الثامن في الرهن الذي يوضع على يد عدل]
# لو اتفق الراهن والمرتهن على وضع الرهن على يد عدل جاز، ويتم الرهن بقبض
~~العدل ذكره
# PageV01P112
# في الإصلاح، وليس للمرتهن، ولا للراهن أن يأخذه منه، وقبض العدل يكون
~~بمنزلة قبض المرتهن فلو هلك في يده هلك في ضمان المرتهن، ولو دفع العدل
~~الرهن إلى الراهن أو المرتهن ضمن، وإذا ضمن العدل قيمة الرهن بعدما دفع إلى
~~أحدهما، وقد استهلكه المدفوع إليه أو هلك في يده لا يقدر أن يجعل القيمة
~~رهنا في يده لكن يتفق الراهن والمرتهن على أن يأخذاها منه، ويجعلاها رهنا
~~عنده أو عند غيره، وإن تعذر اجتماعهما يرفع أحدهما إلى القاضي ليفعل كذلك،
~~ولو فعل ثم قضى الراهن الدين، وقد ضمن العدل القيمة بالدفع إلى الراهن
~~فالقيمة سالمة له، وإن كان ضمنها بالدفع إلى المرتهن فالراهن يأخذ القيمة
~~منه كما يأخذ الرهن إذا كان قائما من الهداية.
# قال في الوجيز: ثم إن العدل إذا كان دفع الرهن إلى المرتهن على وجه
~~الأمانة، وهلك في يده لا يرجع بقيمته عليه، وإن دفعه رهنا بأن قال: هذا
~~رهنك خذه واحبسه يرجع عليه بالقيمة اه.
# ولو، وكل الراهن العدل ببيع الرهن عند حلول الدين جاز فلو باعه العدل،
~~وسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق أو رد عليه بعيب بقضاء قاض فإن المشتري
~~يرجع بالثمن على العدل ثم العدل بالخيار إن شاء رجع على المرتهن بالثمن،
~~ويعود دين المرتهن على حاله، وإن شاء على الراهن من قاضي خان قال في
~~الهداية: ولو كان التوكيل بعد عقد الرهن غير مشروط في العقد فما لحق العدل
~~من العهدة يرجع به على الراهن قبض المرتهن الثمن أم لا لأنه لم يتعلق بهذا
~~التوكيل حق المرتهن فلا رجوع عليه كما في الكفالة المنفردة عن الرهن اه.
# ولو باع العدل، ولم يسلم الثمن إلى المرتهن فاستحق المبيع أو رد بعيب
~~بقضاء ms174 فإن العدل لا يرجع على المرتهن.
# ولو قال العدل: بعت الرهن، وسلمت الثمن وأنكر المرتهن ذلك كان القول قول
~~العدل ويبطل دين المرتهن، وللعدل المسلط على بيع الرهن بيع ما يحدث من
~~الرهن من ولد أو ثمر لأنه تبع للأصل.
# ولو أن العدل باع الرهن في حياته، وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول
~~باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة أيضا، وصدقه العدل في ذلك، وقال
~~المرتهن: باعه بخمسين درهما كان القول قول المرتهن مع يمينه، والبينة بينة
~~الراهن.
# رجل رهن عند رجل جارية تساوي ألفا بألف مؤجلة إلى شهر، وجعل رجلا مسلطا
~~على بيعها إذا حل الأجل فلما حل الأجل جاء المرتهن بجارية، وطلب من العدل
~~بيعها فقال الراهن: ليست هذه جاريتي إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة
~~كانت قيمتها ألف درهم، والدين ألف درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها
~~المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن أنكر أن تكون هذه تلك الجارية أو
~~قال: لا أدري كان القول قوله مع يمينه على العلم فإن حلف لا يجبر العدل على
~~البيع، ويأمر القاضي الراهن بالبيع فإن امتنع الراهن لا يجبر الراهن، ولكن
~~يبيعه القاضي كما لو مات العدل، وإذا باع القاضي كانت العهدة على الراهن.
# وإن نكل يجبر العدل على بيعها، وإذا باع العدل كانت العهدة على العدل
~~ويرجع العدل على الراهن، وإن جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال
~~الراهن: ليست هذه الجارية جاريتي، وقال المرتهن: هذه تلك الجارية، وانتقص
~~سعرها كان القول قول الراهن ويحلف فإن حلف تجعل الجارية هالكة بالدين في
~~زعمه ثم يرجع إلى
# PageV01P113
# العدل إن أقر العدل بما قال المرتهن يقال له: بعها للمرتهن فإذا باع دفع
~~الثمن إلى المرتهن فإن كان فيه بقية لا يرجع المرتهن ببقية دينه على الراهن
~~إلا إذا أقام المرتهن البينة على ما قال فيرجع ببقية دينه على الراهن هذا
~~إذا تصادقا أن قيمة الجارية كانت ألفا، وإن اختلفا فقال الراهن: كانت
~~قيمتها ألفا، وهذه غير تلك الجارية، وقال ms175 المرتهن: ما رهنتني إلا جارية
~~قيمتها خمسمائة كان القول قول المرتهن فإن صدقه العدل يجبر على البيع فإن
~~كان الثمن أنقص من الدين يرجع ببقية دينه على الراهن، وإن امتنع العدل من
~~بيعها يجبر الراهن على بيعها أو يبيعها القاضي، والعهدة على الراهن، وبقية
~~الدين كذلك يكون على الراهن من قاضي خان.
### | [الفصل التاسع في الجناية على الراهن والجناية منه]
# جناية الراهن على الرهن مضمونة، وجناية المرتهن على الرهن تسقط من دينه
~~بقدرها إن كان الضمان على صفة الدين فإذا استهلك الراهن الرهن فإن كان
~~الدين حالا أخذ منه كل الدين وإن كان مؤجلا أخذ منه قيمته فتكون رهنا مكانه
~~إلى حلول الأجل.
# ولو استهلكه أجنبي فالمرتهن هو الخصم في تضمينه فيأخذ القيمة، وتكون رهنا
~~في يده، والواجب على هذا المستهلك قيمته يوم هلك فإن كانت يوم هلك خمسمائة،
~~ويوم رهن ألفا غرم خمسمائة وكانت رهنا، ويسقط من الدين خمسمائة إذ المعتبر
~~في ضمان الرهن القيمة يوم القبض لا يوم الفكاك.
# ولو استهلكه المرتهن وكان الدين مؤجلا غرم القيمة، وكانت رهنا في يده حتى
~~يحل الأجل فإذا حل الدين، وهو على صفة القيمة استوفى المرتهن منها قدر حقه،
~~ورد الفضل إن كان، وتعتبر قيمته يوم القبض من الهداية قال قاضي خان: وإن
~~كانت قيمته يوم القبض ألفا، وقدرهن بألف وتراجعت إلى خمسمائة غرم
~~بالاستهلاك خمسمائة، ويسقط من الدين خمسمائة اه.
# ومن رهن عبدا يساوي ألفا بألف إلى أجل فنقص من السعر فرجعت قيمته إلى
~~مائة ثم قتله رجل خطأ، وغرم قيمته مائة ثم حل الأجل فإن المرتهن يقبض
~~المائة قضاء عن حقه، ولا يرجع على الراهن بشيء، وإن قتله عبد قيمته مائة
~~فدفع به يجبر الراهن على افتكاكه بجميع الدين عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وقال محمد: هو مخير إن شاء افتكه بجميع الدين، وإن شاء تركه على المرتهن،
~~ولو كان العبد تراجع سعره حتى صار يساوي مائة ثم قتله عبد يساوي مائة فدفع
~~به فهو على هذا الخلاف من ms176 الهداية.
# الشاة المرهونة إذا ولدت ولدا عند المرتهن، واستهلكها المرتهن أو ولدها
~~كان عليه قيمة ما استهلك، ويكون الضمان رهنا عنده يفتكه الراهن بقسطه من
~~الدين، وإن كان الراهن هو الذي استهلك الولد أو الزيادة يضمن أيضا كما ضمن
~~المرتهن فلو هلك الضمان عند المرتهن يهلك هدرا لأن الضمان قائم مقام الولد،
~~والولد لو هلك عند المرتهن يهلك هدرا فكذلك الضمان.
# ولو رهن حيوانا من غير بني آدم فجنى البعض على البعض تكون الجناية هدرا
~~ويصير كأنه هلك بآفة سماوية من قاضي خان.
# قال في الوجيز: ارتهن دابتين فقتلت إحداهما الأخرى ذهب من الدين بحسابها.
# ولو كان
# PageV01P114
# الرهن عبدين فقتل أحدهما الآخر أو جنى أحدهما على الآخر فيما دون النفس
~~قل الأرش أو كثر لا تعتبر الجناية، ويسقط دين المجني عليه بقدره ولو كانا
~~جميعا رهنا بألف فقتل أحدهما الآخر فلا دفع ولا فداء، ويبقى الباقي رهنا
~~بسبعمائة وخمسين.
# ولو رهن عبدا ودابة فجناية الدابة على العبد هدر وجناية العبد على الدابة
~~معتبرة حسب جناية العبد على عبد آخر من قاضي خان.
# رهن كر شعير وغلاما، وبرذونا قيمة كل واحد مائة، وقبض المرتهن فأقضم
~~الغلام البرذون الشعير فجناية ثلث العبد على ثلث الرهن مهدرة، وجناية ثلثي
~~العبد معتبرة فتكون في عتق العبد ذكره في الوجيز نقلا عن المنتقى.
# جناية العبد الرهن على الراهن في نفسه جناية توجب المال، وعلى ماله هدر
~~في قولهم جميعا، وجنايته على المرتهن فيما دون النفس أو في ماله هدر في قول
~~أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قلت قيمة المجني عليه أو كثرت وعند أبي يوسف
~~ومحمد معتبرة فإن اجتمع الراهن والمرتهن على الدفع دفعاه بالجناية إلى
~~المرتهن، ويبطل الدين من قاضي خان فإن قال المرتهن: لا أطلب الجناية فهو
~~رهن على حاله انتهى، والخلاف إنما هو في رهن جميعه مضمون بأن كانت قيمته
~~مثل الدين أو أقل فأما إذا كان بعضه مضمونا، وبعضه أمانة بأن كانت قيمته
~~ضعف الدين فإن جنايته على المرتهن معتبرة اتفاقا ms177 فيقال للراهن: إن شئت
~~ادفعه بالجناية، وإن شئت افده فإن دفعه، وقبل المرتهن بطل الدين كله، وصار
~~العبد للمرتهن، وإن اختار فداءه فنصف الفداء على الراهن، ونصفه على المرتهن
~~فما كان حصة المرتهن يبطل، وما كان حصة الراهن يفدى والعبد رهن على حاله
~~ذكره في الحقائق ومشى عليه ابن كمال في الإيضاح.
# وفي الوجيز فإن كان في قيمته فضل عن الدين فجنايته على المرتهن، ورقيقه
~~معتبرة بالإجماع انتهى.
# وفي الهداية: وجناية الرهن على مال المرتهن لا تعتبر بالاتفاق إذا كانت
~~قيمته والدين سواء لأنه لا فائدة لاعتباره لأنه لا يتملك العبد، وهو
~~الفائدة، وإن كانت القيمة أكثر من الدين فعن أبي حنيفة أنه يعتبر بقدر
~~الأمانة وعنه أنه يعتبر جناية الرهن على ابن الراهن، وابن المرتهن كالجناية
~~على الأجنبي انتهى
# العبد المرتهن إذا قتل الراهن أو المرتهن أو غيرهما عمدا يقتص منه، ويبطل
~~الدين من قاضي خان وغيره.
# ، وإذا قتل العبد الرهن قتيلا خطأ فضمان الجناية على المرتهن وليس له أن
~~يدفع لأنه لا يملك التمليك فإن فداه المرتهن بقي الدين على حاله، ولا يرجع
~~على الراهن بشيء من الفداء لأن الجناية حصلت في ضمانه فكان عليه إصلاحها
~~ولو أبى المرتهن أن يفدي قيل للراهن: ادفع العبد أو افده بالدية فإن اختار
~~الدفع سقط الدين لأنه استحق لمعنى في ضمان المرتهن فصار كالهلاك.
# وكذلك إن فدى يسقط الدين لأن العبد كالحاصل له بعوض كان على المرتهن، وهو
~~الفداء بخلاف ولد الرهن إذا قتل إنسانا أو أهلك مالا فإن الراهن يخاطب
~~بالدفع أو الفداء، وإن فدى فهو رهن مع أمه على حالهما من الهداية قال ابن
~~كمال في الإيضاح: إنما يسقط الدين بتمامه إذا كان أقل من قيمة الرهن أو
~~مساويا أما إذا كان أكثر يسقط من الدين مقدار
# PageV01P115
# قيمة العبد ولا يسقط الباقي، وإنما لم يذكر في المتن هذا لأن الظاهر أن
~~لا يكون الدين أكثر من قيمة الرهن انتهى.
# وفي الوجيز فإن هلك الرهن في يد المرتهن بعدما فداه ms178 الراهن يرد على
~~الراهن الفداء انتهى.
# ، ولو كانت قيمة العبد ألفين، وهو رهن بألف قد جنى العبد خطأ يقال لهما:
~~افديا؛ لأن النصف منه مضمون والنصف أمانة، والفداء في المضمون على المرتهن،
~~وفي الأمانة على الراهن فإن أجمعا على الدفع دفعاه، وبطل دين المرتهن،
~~والدفع لا يجوز في الحقيقة من المرتهن لما بيناه، وإنما منه الرضا به فإن
~~تشاحا فالقول لمن قال: أنا أفدي راهنا كان أو مرتهنا، وكذا في جناية ولد
~~الرهن، وإذا قال المرتهن: أنا أفدي له ذلك، وإن كان المالك يختار الدفع ولو
~~أبى المرتهن أن يفدي، وفداه الراهن فإنه يحتسب على المرتهن نصف الفداء من
~~الدين؛ لأن سقوط الدين أمر لازم فدى أو دفع فلم يجعل الراهن في الفداء
~~متطوعا ثم ينظر إن كان نصف الفداء مثل الدين أو أكثر بطل الدين، وإن كان
~~أقل سقط من الدين بقدر نصف الفداء، وكان العبد رهنا بما بقي، ولو كان
~~المرتهن فدى، والراهن حاضر فهو متطوع.
# وإن كان غائبا لم يكن متطوعا عند أبي حنيفة من الهداية، وله أن يرجع على
~~الراهن بدينه ونصف الفداء لكنه يحبس العبد رهنا بالدين، وليس له حبس العبد
~~بنصف الفداء بعد قضاء الدين ذكره في الحقائق، وعند أبي يوسف ومحمد وزفر
~~والحسن: المرتهن متطوع في الوجهين من الهداية فلا يرجع على الراهن إلا
~~بدينه خاصة ذكره في الحقائق قال في الوجيز: ولو دفعه الراهن فللمرتهن إذا
~~حضر أن يبطل دفعه، ويفدي عنه انتهى.
# ولو استهلك العبد المرهون مالا يستغرق رقبته فإن أدى المرتهن الدين الذي
~~لزم العبد فدينه على حاله كما في الفداء، وإن أبى قيل للراهن: بعه فيه إلا
~~أن يؤدي عنه فإن أدى بطل دين المرتهن كما ذكرنا في الفداء، وإن لم يؤد،
~~وبيع العبد يأخذ صاحب دين العبد دينه؛ لأن دين العبد مقدم على دين المرتهن
~~فإن فضل شيء ودين غريم العبد مثل دين المرتهن أو أكثر فالفضل للراهن، وبطل
~~دين المرتهن لأن الرقبة استحقت بمعنى هو في ضمان ms179 المرتهن فأشبه الهلاك، وإن
~~كان دين العبد أقل منه يسقط من دين المرتهن بقدر دين العبد، وما فضل من دين
~~العبد يبقى رهنا كما كان ثم إن كان دين المرتهن قد حل أخذه، وإن كان لم يحل
~~أمسكه حتى يحل، وإن كان ثمن العبد لا يفي بدين الغريم أخذ الغريم الثمن،
~~ولم يرجع على أحد بما بقي حتى يعتق العبد ثم إذا أدى بعده لا يرجع على أحد
~~لأنه وجب عليه بفعله من الهداية.
# وفي الوجيز العبد لو أتلف متاعا لرجل يباع فيه فإن بقي من ثمنه شيء فهو
~~للمرتهن.
# وفيه أيضا لو أقام الراهن البينة أنه رهنه عبدا يساوي ألفين بألف، وقبضه
~~المرتهن، وأنكر المرتهن، ولا يدري العبد يضمن المرتهن قيمته كلها النصف
~~يسقط بدينه، ويؤخذ بالنصف، وكذلك لو سكت المرتهن، ولم يقر ولم يجحد، وإن
~~قال المرتهن: يساوي خمسمائة لا يسمع قوله انتهى.
# العبد الرهن إذا قتل عمدا ليس للراهن أن يستوفي القصاص إلا أن يكون
~~المرتهن معه فإذا اجتمعا فللراهن أن يستوفي القصاص في قول أبي حنيفة، وتكون
~~القيمة رهنا مكان العبد من قاضي خان.
# PageV01P116
### | [باب في مسائل الغصب وفيه تسعة فصول] 
### | [الفصل الأول بيان الغصب وأحكام الغاصب من الغاصب وغير ذلك]
# الباب التاسع في مسائل الغصب، ويشتمل على تسعة فصول أيضا.
# (الفصل الأول في بيانه، والكلام في أحكامه، وأحكام الغاصب من الغاصب،
~~وغير ذلك بطريق الإجمال)
# الغصب شرعا هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن من له الإذن على وجه يزيل يده
~~بفعل في العين وخرج بالقيد الأول الحر، والميتة فلا يتحقق الغصب فيهما،
~~وبالثاني خمر المسلم فلا يتحقق فيه، وبالثالث مال الحربي.
# واحترز بالرابع عن الوديعة، وتقييد الخامس بقولنا بفعل في العين لا بد
~~منه على أصل الشيخين وبدونه وينطبق الحد على قول محمد فإن الشيخين اعتبرا
~~في الغصب إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة بفعل في العين ومحمد اكتفى
~~بإثبات اليد المبطلة، ويتفرع على هذا مسائل منها: إن زوائد المغصوب لا تكون
~~مضمونة عندنا ms180 خلافا للشافعي لتحقق إثبات اليد المبطلة دون إزالة اليد
~~المحقة، ومنها أن العقار لا يغصب عندهما لعدم تحقق الإزالة بفعل فيه؛ لأن
~~يد المالك لا تزول إلا بإخراجه عنه، وهو فعل فيه لا في العقار خلافا لمحمد
~~لتحقق مطلق الإزالة والإثبات فيه.
# ومنها أن استخدام القن، وحمل الدابة غصب لا الجلوس على البساط إذ في
~~الأولين أثبتت فيه اليد المتصرفة، ومن ضرورته إزالة يد المالك بخلاف الأخير
~~فإن الجلوس عليه ليس بتصرف فيه من الإيضاح والإصلاح.
# وفي الخلاصة: الغصب عبارة عن إيقاع الفعل فيما يمكن نقله بغير إذن صاحبه
~~على وجه يتعلق به الضمان أما من غير فعل في المحل فلا يصير غاصبا حتى لو
~~منع رجلا من دخول داره أو لم يمكنه من أخذ ماله لا يكون غاصبا بذلك، وكذلك
~~لو منع المالك عن المواشي حتى ضاعت المواشي لا يضمن، ولو نقلها عن موضعها
~~يصير غاصبا انتهى.
# وحكم الغصب الإثم، ويجب على الغاصب رد المغصوب لو كان قائما في مكان غصبه
~~لتفاوت القيم باختلاف الأمكنة، وأجرة الرد على الغاصب هذه في عارية
~~الهداية، وإن كان هالكا ولو بآفة سماوية أو عجز عن رده بأن كان عبدا فأبق،
~~ونحوه فعليه مثله لو كان مثليا كالمكيل والموزون والعددي المتقارب والمراد
~~بالموزون ما لا تخرجه الصنعة عن بيعه بحسب الوزن بأن يكون مقابلته بالثمن
~~مبنيا على الوزن فمثل القمقمة، والقدر ليس منه فإن انقطع المثل بأن كان
~~عينا فانقطع عن أيدي الناس فعليه قيمته يوم الخصومة عند أبي حنيفة، ويوم
~~الغصب عند أبي يوسف، ويوم الانقطاع عند محمد، ولو صبر المالك إلى أن يوجد
~~جنسه له ذلك، ولو لم ينصرم بالكلية، ولكن بقي منه ناقص الصفة كان المالك
~~بالخيار إن شاء أخذ ناقصا، وإن شاء عدل إلى القيمة هذه في جناية الهداية
~~وإن لم يكن مثليا كالمزروعات، والحيوانات والعدديات المتفاوتة أي الذي
~~تتفاوت آحاده في القيمة لا الذي تتفاوت أنواعه دون آحاده كباذنجان فإنه
~~مثلي ذكره في الفصولين فعليه قيمته يوم غصبه، ms181 ويقوم بالنقد الغالب هذه في
~~زكاة الهداية.
# فلو غصب فلوسا فكسدت ثم استهلكها عند أبي حنيفة عليه مثل التي كسدت، ولا
~~يضمن قيمتها، ولا مثلها من الذي أحدثوه، وعند أبي يوسف عليه قيمتها من
~~الذهب أو
# PageV01P117
# الفضة يوم الغصب، وقال محمد: عليه القيمة في آخر يوم كانت رائجة فكسدت
~~لكن والدي - رحمه الله تعالى - كان يفتي بقول محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك،
~~والعددي كالفلوس من غير تفاوت من الصغرى.
# واللحم يضمن بالمثل هذه في السلم من الهداية.
# وفي الفصولين عن القاضي ظهير الدين اللحم يضمن بالقيمة لو مطبوخا
~~بالإجماع، وكذا لو نيئا وهو الصحيح انتهى.
# وفي الصغرى اللحم مثلي عندهما خلافا لأبي حنيفة، والفول من ذوات الأمثال
~~انتهى.
# وفي القنية في كون الغزل مثليا روايتان كالإبريسم، والدبس من ذوات القيم
~~فلو أتلف دبس غيره فعليه قيمته؛ لأن كل ما كان من صنع العباد لا يمكن فيه
~~عادة المماثلة لتفاوتهم في الصناعة انتهى.
# والماء قيمي عند أبي حنيفة وأبي يوسف مثلي عند محمد، والكاغد مثلي،
~~والخبز قيمي هو الصحيح، ومثلي بإطلاق لفظ الطحاوي.
# كل ما يكال أو يوزن، وليس في تبعيضه مضرة غير المصنوع فهو مثلي، وكذا
~~العددي المتقارب كجوز وبيض ونحوهما ذكره في الفصولين.
# واستيفاء الكلام في المثلي والقيمي على التفصيل يحتاج إلى بسط وتطويل وقد
~~أتى صاحب الفصولين بما يغني فليرجع إليه وقت الحاجة.
# وإن ادعى الهلاك، وأنكر الطالب حبسه الحاكم حتى يعلم أنها لو كانت باقية
~~لأظهرها ثم قضى عليها ببدلها وإذا قضى عليه بالبدل ملكها عندنا خلافا لمالك
~~والشافعي وأحمد ذكره في درر البحار، وإن اختلفا في القيمة فالقول للغاصب مع
~~يمينه إن لم يقم المالك حجة على الزيادة فإن ظهرت العين بعد القضاء
~~والضمان، وقيمتها أكثر مما ضمن، وقد ضمنها بقول المالك أو ببينة أقامها
~~المالك على قيمتها أو بنكول الغاصب عن اليمين فلا خيار للمالك، وهو للغاصب
~~إذ ملكها لما ضمنها، وقد كان الضمان بقول المالك فتم الملك للغاصب بسبب
~~اتصل به رضا المالك حيث ms182 ادعى هذا المقدار ذكره في الإيضاح، وإن كان ضمان
~~القيمة بقول الغاصب مع يمينه فالمالك بالخيار إن شاء أمضى الضمان، وإن شاء
~~أخذ العين، ورد العوض، ولو ظهرت العين وقيمتها مثل ما ضمنه أو دونه في هذا
~~الفصل الأخير فكذلك الجواب في ظاهر الرواية، وهو الأصح خلافا لما قاله
~~الكرخي إنه لا خيار له من الهداية.
# غصب جارية وعيبها، واختلفا في القيمة فقال صاحبها: كانت قيمتها ألفين،
~~وقال الغاصب: كانت قيمتها ألفا، وحلف على ذلك فقضى القاضي على الغاصب بألف
~~لا يحل للغاصب أن يستخدمها، ولا يطأها، ولا يبيعها إلا أن يعطيه قيمتها
~~تامة فإن أعتقها الغاصب بعد القضاء بالقيمة الناقصة يجوز عتقه، وعليه تمام
~~القيمة من قاضي خان.
# غصب العبد المديون، ومات عنده فلأرباب الديون مطالبته من القنية.
# ولو غصب المغصوب من الغاصب فالمالك بالخيار إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء
~~ضمن غاصب الغاصب إلا في الوقف إذا غصب من الغاصب وكان الثاني أملأ من الأول
~~فإن المتولي إنما يضمن الثاني من الأشباه فإن ضمن الأول يرجع بما ضمن على
~~الثاني، وإن ضمن الثاني لا يرجع على الأول.
# وكذا السارق من الغاصب لا يرجع بما ضمن، ولو اختار المالك تضمين أحدهما
~~لا يبرأ الآخر عندهما خلافا لأبي يوسف
# PageV01P118
# من الوجيز وفي مشتمل الهداية ليس للمالك أن يأخذ بعض الضمان من الأول،
~~والبعض من الثاني ولكن يخير في تضمين أحدهما فإن اختار تضمين الأول، ورضي
~~به الغاصب أو لم يرض ولكن حكم الحاكم بالقيمة على الأول فليس له أن يرجع،
~~ويضمن الثاني، وإن لم يرض به الأول، ولم يحكم به الحاكم كان له أن يرجع
~~ويضمن الثاني، وإن اختار الأول، ولم يعطه شيئا، وهو مفلس فالحاكم يأمر
~~الأول بقبض ماله على الثاني، ويعطيه له فإن أبى فالمالك يحضرهما ثم تقبل
~~منه البينة على الغاصب الثاني للغاصب الأول، ويأخذ ذلك من الثاني فيقضيه
~~انتهى.
# غاصب الغاصب إذا رده على الغاصب برئ من الضمان كما لو رده على المالك،
~~وعن خلف بن ms183 أيوب، وأبي مطيع أنه لا يبرأ بالرد على الغاصب قال صاحب الجامع
~~الأصغر: وعندي أنه إن كان يرجوانه يريد رده على صاحبه رجوت أن يبرأ من
~~الصغرى.
# إذا غصب الرجل من آخر جارية فغصبها منه آخر فأبقت فرجع الغاصب الأول إلى
~~القاضي، وتصادقوا على الأمر على وجهه فإن للغاصب الأول أن يضمن الغاصب
~~الثاني قيمة الجارية ألا ترى أن له أن يستردها فإذا دفع الثاني الضمان إلى
~~الأول برئ كما لو رد عينها من الخلاصة.
# غاصب الغاصب إذا استهلك الغصب أو هلك عنده فأدى القيمة إلى الأول برئ عن
~~الضمان، وعن أبي يوسف أنه لا يبرأ، ولو رد الثاني عين الغصب على الأول برئ
~~عند الكل.
# ولو أقر الغاصب الأول أنه أخذ القيمة من الثاني لم يصح إقراره على
~~المغصوب منه، وكان للمغصوب منه أن يضمن الثاني إلا أن يقيم الثاني البينة
~~على ما ادعى، وكذا لو كان مكان الثاني غاصب المودع من قاضي خان.
# ولو كان الغصب كيليا أو وزنيا فاستهلكه الثاني فأخذ الأول قيمته دراهم أو
~~دنانير لا يبرأ الثاني لأنه بيع وليس له إلا قبض عينه أو بدله من القنية.
# لو باع غاصب الغاصب، وقبض ثمنه ليس للغاصب الأول أخذ الثمن منه لأنه ليس
~~بمالك ولا نائبه وليس له إجازة البيع من الفصولين.
# ولو اختار المالك تضمين أحد الغاصبين ليس له أن يطالب الآخر هذه في كفالة
~~الهداية.
# وفي الفصولين للمالك أن يضمن كلا منهما نصف قيمته، وإذا ضمن أحدهما يبرأ
~~الآخر أما لو اختار تضمين أحدهما فهل يبرأ الآخر حتى لو توي المال عند من
~~اختاره هل يرجع على الآخر؟ فيه روايتان انتهى.
# ولو أن رجالا غصبوا من رجل حبة من الحنطة فبلغ ذلك قفيز حنطة قال أبو
~~يوسف: إذا غصب قوم من رجل شيئا له قيمة أضمنهم قيمته، ولو جاء رجل منهم بعد
~~رجل لم أضمنه شيئا.
# رجل غصب مالا فغصبه من الغاصب رجل له على المغصوب منه دين من جنس الغصب
~~كان المغصوب منه ms184 بالخيار إن شاء ضمن الأول، وإن شاء ضمن الثاني؛ لأن كل
~~واحد منهما غاصب فإن ضمن الأول لا يبرأ المغصوب منه عما عليه من الدين، وإن
~~ضمن الثاني برئ الأول من قاضي خان.
# وفي الخلاصة عن محمد بن سماعة أن تضمين أحدهما إنما يوجب البراءة للآخر
~~إذا رضي من اختار تضمينه بذلك أو قضى عليه القاضي أما بدون القضاء والرضا
~~لا يبرأ الغاصب انتهى.
# رجل عليه دين فأخذ غير صاحب الدين من المديون شيئا، ودفعه إلى
# PageV01P119
# صاحب الدين فالأول غاصب، والثاني غاصب الغاصب فإن اختار تضمين الآخذ لم
~~يصر قصاصا بدينه، وإن اختار صاحب الدين يصير قصاصا؛ لأن الآخذ بمنزلة
~~المعين له على أخذ حقه، والفتوى على هذا القول من قاضي خان.
# ولو باع الغاصب المغصوب فالمالك مخير في تضمين من شاء فإن ضمن المشتري
~~رجع بما ضمن على البائع هذه في المأذون من الهداية.
# وفي الخلاصة: لو باع الغاصب فالمالك بالخيار يضمن أيهما شاء فإن ضمن
~~الغاصب جاز بيعه والثمن له، وإن ضمن المشتري رجع على البائع بالثمن، وبطل
~~البيع، ولا يرجع بما ضمن عليه قال: تأويله إذا باع الغاصب، وسلم أما بدون
~~التسليم فلا يجب الضمان انتهى.
# غصب عبدا فباعه فضمنه المالك قيمته بعد بيعه فإن رد عليه بعد الضمان بعيب
~~كان له أن يرده على المالك، ويسترد القيمة هذه في المأذون من الهداية.
# ولو وهب الغاصب المغصوب من إنسان أو أعاره فهلك في يده فضمنه المالك لم
~~يرجع بالقيمة على الغاصب، ولو رهنه أو أجره أو أودعه من إنسان، وهلك عنده
~~فضمنه المالك يرجع بالقيمة على الغاصب من الوجيز.
# الغاصب إذا أجر المغصوب فالأجر له فإن تلف المغصوب من هذا العمل أو تلف
~~لا منه، وضمنه الغاصب له الاستعانة بأجره في أداء الضمان، وتصدق بالباقي
~~إذا كان فقيرا فإذا كان غنيا ليس له أن يستعين بالغلة في أداء الضمان في
~~الصحيح.
# ولو كانت دابة فأخذ أجرها ثم باعها، وأخذ ثمنها وتلف الثمن ثم ماتت عند
~~المشتري، وضمن ms185 المالك المشتري، ورجع المشتري على الغاصب ليس له الاستعانة
~~في أداء الضمان بالأجر.
# ولو أودعه الغاصب عند رجل، وهلك عنده فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن
~~الغاصب، ولا يرجع هو على المودع، وإن شاء ضمن المودع، ويرجع المودع على
~~الغاصب بما ضمن، ولو استهلكه المودع فالجواب على قلب هذا، وقرار الضمان على
~~المودع، وكذا لو أجره الغاصب أو رهنه فهلك كان للمغصوب منه أن يضمن أيهم
~~شاء فإن ضمن الغاصب لا يرجع الغاصب على المستأجر، ولا على المرتهن، ولكن
~~يسقط دينه بهلاك الرهن في يد المرتهن، وإن ضمن المرتهن أو المستأجر يرجع
~~على الغاصب بما ضمن إلا إذا استهلكه فلا يرجع على أحد، ولو أعاره الغاصب
~~فهلك عنده كان المغصوب منه بالخيار، وأيا يضمن لا يرجع على صاحبه، ولو
~~استهلكه المستعير فقرار الضمان عليه من الخلاصة.
# إذا غصب جارية فأودعها فأبقت فضمنه المالك قيمتها ملكها الغاصب فلو
~~أعتقها الغاصب صح، ولو ضمنها المودع فأعتقها لم يجز، ولو كانت محرما من
~~الغاصب عتقت عليه لا على المودع إذا ضمنها؛ لأن قرار الضمان على الغاصب لأن
~~المودع، وإن جاز تضمينه فله الرجوع بما ضمن على الغاصب، وهو المودع لكونه
~~عاملا له فهو كوكيل الشراء، ولو اختار المودع بعد تضمينه أخذها بعد عودها،
~~ولا يرجع على الغاصب لم يكن له ذلك، وإن هلكت في يده بعد العود من الإباق
~~كانت أمانة له، وله الرجوع على الغاصب بما ضمن، وكذا إذا ذهبت عينها،
~~وللمودع حبسها عن الغاصب حتى يعطيه ما ضمنه المالك فإن هلكت بعد الحبس هلكت
~~بالقيمة، وإن ذهبت عينها بعد الحبس لم يضمنها كالوكيل بالشراء لأن الفائت
~~وصف، ولا يقابله شيء، ولكن يتخير الغاصب
# PageV01P120
# إن شاء أخذها، وأدى جميع القيمة.
# وإن شاء ترك كما في الوكيل بالشراء ولو كان الغاصب أجرها أو رهنها فهو
~~الوديعة سواء، وإن أعارها أو وهبها فإن ضمن الغاصب كان الملك له، وإن ضمن
~~المستعير أو الموهوب له كان الملك لهما لأنهما لا يستوجبان الرجوع على
~~الغاصب فكان ms186 قرار الضمان عليهما فكان الملك لهما، ولو كان مكانهما مشتر
~~فضمن سلمت الجارية له، وكذلك غاصب الغاصب إذا ضمن ملكها لأنه لا يرجع على
~~الأول فتعتق عليه لو كانت محرمة منه وإن ضمن الأول ملكها فتعتق عليه لو
~~كانت محرمة، ولو كانت أجنبية فللأول الرجوع بما ضمن على الثاني لأنه ملكها
~~فيصير الثاني غاصبا ملك الأول، وكذا لو أبرأه المالك بعد التضمين أو وهبها
~~له كان له الرجوع على الثاني، وإذا ضمن المالك الأول، ولم يضمن الأول
~~الثاني حتى ظهرت الجارية كانت ملكا للأول فإن قال: أنا أسلمها للثاني،
~~وأرجع عليه لم يكن له ذلك؛ لأن الثاني قدر على رد العين فلا يجوز تضمينه،
~~وإن رجع الأول على الثاني ثم ظهرت كانت للثاني كذا في الأشباه من القول في
~~الملك نقلا عن شرح الزيادات لقاضي خان.
# وفي الوجيز من كتاب الاستحقاق نقلا عن المنتقى قال أبو يوسف: إذا أدى
~~الغاصب قيمة الجارية المغصوبة ثم استولدها ثم استحقت فله أن يرجع بقيمة
~~الولد على المولى انتهى.
# ولو كفن الغاصب بثوب الغصب ميتا قالوا: إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة
~~الثوب، وإن شاء نبش القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث: إن كان الميت
~~ترك مالا يعطى قيمة الثوب من ذلك المال، وكذا لو ضمن متبرع قيمة الثوب لا
~~يكون لصاحب الثوب أن ينبش من قاضي خان.
# ، وفيه أيضا رجل غصب عبدا أو دابة، وغاب المغصوب منه فطلب الغاصب من
~~القاضي أن يقبل منه المغصوب أو يأذن له بالإنفاق ليرجع بذلك على المالك لا
~~يجيبه القاضي لذلك، ويتركه عند الغاصب ونفقته تكون على الغاصب، ولو قضى
~~القاضي بالإنفاق على المغصوب لا يجب على المغصوب منه شيء، وإن رأى القاضي
~~المصلحة في أن يبيع العبد أو الدابة بأن كان الغاصب مخوفا ويمسك الثمن
~~لصاحب الدابة فعل ذلك.
# رجل ابتلع درة رجل يضمن قيمتها ولا ينتظر إلى أن تخرج منه، ولو مات، وترك
~~مالا يعطى الضمان من تركته، وإن لم يدع مالا لا يشق ms187 بطنه انتهى.
# ولو قتل العبد المغصوب عبدا لرجل في يد الغاصب فدفع القاتل مكانه تخير
~~المغصوب منه بين أن يأخذ المدفوع مكانه، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة
~~المقتول هذه في الرهن من الهداية.
### | [الفصل الثاني إذا ظفر بالغاصب في غير بلد الغصب]
# رجل غصب من رجل دراهم أو دنانير في بلدة فطالبه المالك في بلدة أخرى كان
~~عليه أن يسلمها وليس للمالك أن يطالبه بالقيمة، وإن اختلف السعر.
# ولو غصب عينا فلقيه المغصوب منه في بلدة أخرى، والمغصوب في يد الغاصب فإن
~~كانت القيمة في هذا المكان مثل القيمة في مكان الغصب أو أكثر فللمالك أن
~~يأخذ الغصب وليس له أن يطالبه بالقيمة، وإن كان السعر في
# PageV01P121
# هذا المكان أقل من السعر في مكان الغصب كان المالك بالخيار إن شاء أخذ
~~القيمة على سعر مكان الغصب، وإن شاء انتظر حتى يأخذ المغصوب في بلدة الغصب،
~~ولو كان العين المغصوب قد هلك، وهو من ذوات الأمثال فإن كان السعر في
~~المكان الذي التقيا مثل السعر في مكان الغصب أو أكثر يبرأ برد المثل.
# وإن كان السعر في هذا المكان أقل فالمالك بالخيار إن شاء أخذ قيمة العين
~~في مكان الغصب، وإن شاء أخذ المثل في الحال، وإن شاء انتظر، ولو كانت
~~القيمة في مكان الخصومة أكثر يخير الغاصب إن شاء أعطاه مثله في مكان
~~الخصومة، وإن شاء أعطاه قيمته حيث غصب إلا أن يرضى المغصوب منه بالتأخير،
~~وإن كانت القيمة في المكانين سواء كان للمغصوب منه أن يطالبه بالمثل من
~~قاضي خان، ولو كانت من ذوات القيم فللمالك قيمة بلد الغصب يوم الخصومة من
~~الفصولين.
# وعن أبي يوسف رجل غصب من رجل حنطة بمكة وحملها إلى بغداد قال: عليه
~~قيمتها بمكة، ولو غصب غلاما بمكة فجاء به إلى بغداد قال: إن كان صاحبه من
~~أهل مكة عليه قيمته، وإن كان من غير أهلها أخذ غلامه.
# غصب سفينة فوجد ربها في وسط البحر لا يستردها من الغاصب ولكن يؤاجرها منه
~~إلى الساحل. ms188
# وكذا الرجل إذا غصب دابة فوجدها المالك مع الغاصب في المفازة فإن المالك
~~لا يستردها منه، ولكن يؤاجرها إلى المأمن من قاضي خان.
# رجل غصب دواب بالكوفة فردها بخراسان هذا بمنزلة غصب العين فينظر إلى
~~قيمتها في الموضع الذي غصبها، وفي موضع الرد إلى آخره من الخلاصة.
# مؤنة الرد على الغاصب سواء غيب المغصوب أو غاب المالك عنه، وإن أتى
~~بأضعاف قيمته من القنية.
### | [الفصل الثالث فيما يصير به المرء غاصبا وضامنا]
# لو استخدم مملوك رجل بغير إذنه أو أرسله في حاجته أو ركب دابته أو حمل
~~عليها شيئا، وساقها فهلكت فهو ضامن من الوجيز.
# استخدم عبد غيره بغير إذن مولاه فهلك أو أبق حالة الاستعمال ضمن سواء علم
~~أنه عبد أو لا، وكذا لو قال العبد: استعملني فأنا حر فهلك أو أبق يضمن من
~~مشتمل الهداية.
# رجل بعث غلاما صغيرا في حاجته بغير إذن أهل الغلام فرأى الغلام غلمانا
~~يلعبون فانتهى إليهم، وارتقى سطح بيت فوقع فمات يضمن الذي بعثه في حاجته
~~لأنه صار غاصبا بالاستعمال.
# رجل قال لعبد الغير: ارتق هذه الشجرة، وانثر المشمش لتأكل أنت ففعل، ووقع
~~من الشجرة فمات لا يضمن لأنه استعمله في أمر نفسه من قاضي خان، ولو قال:
~~لنأكل ضمن النصف ذكره في مشتمل الهداية.
# فمن جاء إلى من يكسر الحطب فطلب منه القدوم، وكسر الحطب فضرب بعض المكسور
~~من الحطب في عينه لا يضمن رب الحطب شيئا إذ لم يأمره بالكسر، ولم يستعمله،
~~وإنما فعله القن باختياره.
# استخدم قن غيره بلا أمره أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو
~~ركبها ضمن هلك في تلك الخدمة أو غيرها من الفصولين.
# رجل أودع عبده عند رجل فبعثه في حاجته صار غاصبا من الخلاصة.
# PageV01P122
# ولو غصب عبد محجور مثله فمات معه ضمنه؛ لأن المحجور مؤاخذ بأفعاله فإن
~~كان الغصب ظاهرا يباع فيه وإن لم يكن ظاهرا بل أقر به لا يؤاخذ في الحال بل
~~يؤاخذ بعد العتق هذه في الجناية من الهداية. ms189
# لو جلس على بساط غيره أو هبت الريح بثوب فألقته في حجر إنسان لا يصير
~~غاصبا ما لم ينقله أو يمسكه لنفسه من الوجيز.
# نام على فراش إنسان أو جلس على بساطه لا يكون غاصبا لأن في قول أبي حنيفة
~~غصب المنقول لا يتحقق بدون النقل والتحويل فلا يضمن إذا لم يهلك بفعله.
# وكذلك رجل استأجر أرض إنسان ليزرع فيها حنطة فزرع المستأجر الأرض حنطة
~~وحصدها وداسها فمنعه الآجر أن يرفعها حتى يعطيه الأجر فهلكت الحنطة في
~~موضعها لا يضمن الآجر لأنه لم يحولها عن مكانها.
# وذكر الناطفي رجل ركب دابة رجل بغير إذنه ثم نزل فماتت يضمن في رواية
~~الأصل.
# وعن أبي يوسف أنه لا يضمن، وعنه أنه يضمن قال الناطفي: الصحيح على قول
~~أبي حنيفة أنه لا يضمن حتى يحولها عن موضعها.
# رجل قعد على ظهر دابة لرجل، ولم يحركها، ولم يحولها عن موضعها حتى جاء
~~آخر وعقر الدابة فالضمان على الذي عقر دون الذي ركب، ولم تهلك من ركوبه،
~~وإن كان الذي ركب الدابة جحدها، ومنعها عن صاحبها قبل أن تعقر، ولم يحركها
~~فجاء رجل، وعقرها فلصاحبها أن يضمن أيهما شاء، وكذا إذا دخل الرجل دار
~~إنسان، وأخذ متاعا، وجحده فهو ضامن، وإن لم يحوله، ولم يجحد فلا ضمان عليه
~~إلا أن يهلك بفعله أو يخرجه من الدار.
# رجل أصاب في زرعه ثورين فساقهما إلى مربطه، وظن أنهما لأهل القرية فإذا
~~هما لغير أهل قريته فأراد أن يربطهما فدخل أحدهما المربط فهرب الآخر فتبعه،
~~ولم يظفر به قال الشيخ محمد بن الفضل: إذا لم يقدر على أن يشهد على نفسه
~~أنه أخذهما ليردهما على صاحبهما لا يضمن إلا أن تكون نيته عند الأخذ أن
~~يمنعهما من صاحبهما فيضمن هذا إذا كان في الليل فإذا كان في النهار، وكان
~~الثور لغير أهل قريته كان حكمه حكم اللقطة، وإن ترك الإشهاد مع القدرة على
~~أنه أخذه ليرده على صاحبه ضمن وإن عجز عن الإشهاد كان عذرا، وإن كان الثور ms190
~~لأهل قريته فأخرجه من زرعه، وساقه ضمن لأن ما يكون لأهل القرية لا يكون له
~~حكم اللقطة في النهار إنما يكون له حكم اللقطة في الليل أما في النهار
~~فحكمه حكم الغصب فيضمن أشهد أو لم يشهد قال: ومقدار ما يخرجه عن ملكه لا
~~يكون مضمونا عليه، وإن ساقه، وراء ذلك بنفس السرح يصير غاصبا، ويصير مضمونا
~~عليه إلا إذا ساقه إلى موضع يأمن منه من قاضي خان.
# وفي الفصولين، وقال مشايخنا: يضمن، وبه يفتى.
# وكذا لو حبس دابة، وجدها في كرمه قد أفسدت كرمه فهلكت ضمن. وكذا لو
~~أخرجها عن زرع الغير ضمن انتهى.
# وفي مشتمل الهداية عن البزازية لو أخرج دابة الغير عن زرع الغير لا يضمن
~~إذا لم يسقها بعد الإخراج وعن أبي سلمة أنه يضمن.
# رجل رفع قلنسوة من رأس رجل ووضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل من رأسه
~~فضاعت قالوا إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها، وأمكنه رفعها من ذلك
~~الموضع لا يضمن الطارح؛ لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك، وإن لم يكن
# PageV01P123
# كذلك يضمن.
# زق سمن انشق فمر به رجل، وأخذه ثم تركه قالوا: إن لم يكن المالك حاضرا
~~يضمن، وإن كان المالك حاضرا لا يضمن؛ لأن هذا ليس بتضييع هذا إذا أخذ الزق
~~فإن لم يأخذه، ولم يرق منه لا يضمن وإن لم يكن المالك حاضرا، وعلى هذا إذا
~~سقط شيء من إنسان فرآه رجل.
# لو غصب جارية فزنى بها ثم ردها على المولى فظهر بها حبل عند المولى لأقل
~~من ستة أشهر من وقت الغصب رد الغاصب قيمتها يوم الغصب من قاضي خان.
# وفي الهداية ومن غصب جارية، وزنى بها ثم ردها فحبلت وماتت في نفاسها يضمن
~~قيمتها يوم علقت ولا ضمان عليه في الحرة، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا
~~يضمن في الأمة أيضا انتهى، وفي موضع آخر رجل غصب جارية فزنت عنده ثم ردها
~~على المالك فولدت عنده فماتت في نفاسها، ومات الولد أيضا كان على الغاصب
~~قيمتها ms191 في قول أبي حنيفة، وقال أبو يوسف: ليس عليه إلا نقصان الحبل انتهى.
# غصب حرا عليه ثوب لا يضمن ثوبه لأنه تحت يده، ولو قنا ضمن ثوبه أيضا
~~تبعا.
# غصب قنا معه مال مولاه يصير غاصبا للمال، ولو أبق فغاصبه ضمن المال،
~~وقيمته من الفصولين.
# رجل غصب عبدا وشرد العبد وقتل نفسه ضمن الغاصب قيمة العبد كما لو قتله
~~غير العبد عند الغاصب كان له أن يضمن الغاصب.
# رجل غصب من رجل جارية، وغيبها فأقام المغصوب منه بينة أنه غصب منه
~~جاريته، ولم يذكروا صفة الجارية، ولا قيمتها قال في الكتاب: يحبس حتى يجيء
~~بها، وترد على صاحبها قال أبو بكر البلخي: تأويل المسألة أن الشهود شهدوا
~~على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار الثابت بالبينة كالإقرار معاينة فأما
~~الشهادة على فعل الغصب لا تقبل مع جهالة المغصوب؛ لأن الغصب إثبات الملك
~~للمدعي في المغصوب، ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذا لا بد من الإشارة إلى ما
~~هو المقصود بالدعوى في الشهادة.
# وقال الشيخ الزاهد شمس الأئمة السرخسي: الأصح أن هذه الدعوى والشهادة
~~صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار المغصوب عادة والشهود
~~على الغصب قلما يقفون على أوصاف المغصوب، وإنما يتأتى منهم معاينة فعل
~~الغصب فسقط اعتبار علمهم بأوصاف المغصوب لمكان الضرورة فثبت بشهادتهم فعل
~~الغصب في محل هو مال متقوم، ويصير ثبوت ذلك بالبينة كالثبوت بإقراره فيحبس
~~حتى يجيء بها، ويردها على صاحبها فإن قال الغاصب: قد ماتت الجارية أو
~~بعتها، ولا أقدر عليها فإن القاضي لا يعجل بالقضاء بالقيمة؛ لأن القضاء
~~بالقيمة ينتقل في حق المغصوب منه عن العين إلى القيمة فيتلوم زمانا، وذلك
~~مفوض إلى رأي القاضي، وهذا إذا لم يرض المغصوب منه بالقضاء بالقيمة فأما
~~إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم هذه الجملة من قاضي خان.
# وفي الفصولين نقلا عن كتاب الخلاصة للمفتين: ومما يختبر به الفقيه لو سئل
~~عمن أخذ حمار غيره بلا إذنه فاستعمله ثم رده إلى موضع أخذه منه، وكان معه
~~جحش ms192 فأكله الذئب ضمن لو ساق الجحش معه لا لو لم يتعرض له بشيء بأن ساق الأم
~~فانساق الجحش معها ذاهبا وجائيا.
# ركب دابة غيره ثم نزل وتركها في مكانها كان ضامنا في قول أبي يوسف ولا
~~يكون ضامنا عند زفر.
# رجل مات وعليه دين وله
# PageV01P124
# دين على رجل فأخذ صاحب دين الميت من المديون مثل حقه اختلف المشايخ فيه
~~قال الشيخ الإمام أبو نصر: صاحب دين الميت يكون غاصبا، ويصير ما أخذ قصاصا
~~بدينه لأنه أخذ مال الميت بغير إذنه، وقال بعضهم: لا يكون غاصبا، وهو
~~الصحيح لأنه أخذ بإذن الشرع إلا أن المأخوذ يصير مضمونا عليه فيكون قصاصا
~~بدينه كما لو ظفر بمال المديون في حياته من جنس دينه.
# رجل قال: إذا تناول فلان مالي فهو له حلال فتناول فلان من غير أن يعلم
~~بإباحته قال أبو نصر: يجوز ذلك، ولا ضمان عليه.
# ولو قال: كل إنسان تناول من مالي فهو له حلال قال محمد بن سلمة: لا يجوز،
~~وإن تناول ضمن.
# وقال أبو نصر محمد بن سلام هو جائز وأبو نصر جعل هذا إباحة، والإباحة
~~للمجهول جائزة ومحمد بن سلمة جعله إبراء عما تناوله والإبراء للمجهول باطل،
~~والفتوى على قول أبي نصر، ولو قال لآخر: جميع ما تأكل من مالي فقد جعلتك في
~~حل منه يكون الأكل حلالا في قولهم جميعا، ولو قال: جميع ما تأكل من مالي
~~فقد أبرأتك ذكر عن بعضهم: إنه لا يصح هذا الإبراء.
# رجل قال لآخر: أنت في حل مما أكلت من مالي أو أخذت أو أعطيت حل له الأكل،
~~ولا يحل له الأخذ والإعطاء.
# رجل قال: أذنت للناس في ثمر نخيلي فمن أخذ شيئا فهو له فبلغ الناس،
~~وأخذوا من ذلك شيئا فهو لهم؛ لأن هذه إباحة.
# رجل قال: أبحت لفلان أن يأكل من مالي، وفلان لا يعلم ذلك قال الفقيه أبو
~~بكر البلخي إنه لا يباح له الأكل لأن الإباحة إطلاق، وهو لا يثبت قبل
~~العلم، وعن البعض الإباحة تثبت قبل ms193 العلم من قاضي خان.
# غصب ثوبا، ولبسه فمده مالكه، والغاصب لا يعلم أنه المالك فتخرق لا يضمن
~~لو تخرق من مده.
# ولو قال المالك: رد ثوبي فأبى فمده مدا لا يمد مثله فتخرق من شده لا يضمن
~~الغاصب أيضا كتخريق بسكين، ولو مده مدا متعارفا ضمن الغاصب نصف القيمة لأنه
~~من جنايتهما، وهذا لأن الإباء والإمساك، ولو لم يوضع للمد ولكن بعد ما طلبه
~~مالكه فمنعه قاصدا باللبس مدة فتلف بمدهما.
# ولو كان الثوب ملكا لمن لبسه فمده رجل مدا يمد مثله أولا فعليه جميع
~~القيمة؛ لأن التخريق يضاف إلى مده لأنه بسبب مده تخرق. من الفصولين.
# تشبث بثوب في يد رجل فجذبه صاحب الثوب فتخرق قال محمد: يضمن المتشبث نصف
~~قيمته، وإن كان الذي جذبه هو المتشبث الذي ليس له الثوب يضمن جميع القيمة.
# جلس على ثوب رجل، وصاحب الثوب لا يعلم به فقام صاحب الثوب فانشق الثوب من
~~جلوس الجالس كان على الجالس نصف ضمان الشق، وعن محمد في رواية يضمن الشق،
~~والاعتماد على ظاهر الرواية.
# رجل له كران من حنطة غصب رجل أحدهما، وذهب به ثم إن المغصوب منه أودع
~~الغاصب الكر فخلطه الغاصب بكر الغصب ثم ضاع الكل ذكر في النوادر أن الغاصب
~~يضمن الكر الذي غصب ولا يضمن الوديعة.
# رجل في يده دراهم ينظر إليها فوقع بعضها على دراهم غيره، واختلطت كان
~~الذي وقع الدراهم من يده غاصبا ضامنا، وهذه جناية منه، وإن لم يتعمد من
~~قاضي خان.
# لو منع رجلا من دخول بيته أو لم يمكنه من أخذ ماله لم يصر غاصبا، ولو حال
~~بين إنسان وبين أملاكه
# PageV01P125
# حتى تلفت لم يضمن، ولو فعل ذلك في المنقول ضمن من الفصولين لو أبعد
~~المالك عن المواشي لا يضمن ذكره في الهداية، ولو منعها منه ضمن ذكره في
~~الفصولين.
# إذا تناول مال الغير حالة المخمصة يضمن هذه في اللقطة من الهداية.
# رجل قطع يد عبده ثم غصبه رجل فمات في يد الغاصب من القطع ضمن الغاصب ms194
~~قيمته مقطوع اليد، ولو أن السيد قطع يده في يد الغاصب فمات منه في يد
~~الغاصب لم يضمن الغاصب هذه في جناية الهداية.
# غصب عجولا فأتلفه حتى يبس ضرع أمه يضمن العجل دون نقصان البقرة من
~~القنية.
# إذا غصب عبدا، ومعه مال المولى فإنه يصير غاصبا للمال أيضا حتى لو أبق
~~العبد يضمن الغاصب المال، وقيمة العبد من مشتمل الأحكام.
### | [الفصل الرابع في العقار وفيه لو هدم جدار غيره أو حفر في أرضه]
# أو طم بئره بغير إذنه
# قد مر في أول الباب أن العقار لا يتحقق فيه الغصب عند الشيخين خلافا
~~لمحمد فإذا غصب عقارا فهلك في يده بأن انهدم بآفة سماوية أو جاء سيل فذهب
~~بالبناء أو أشجاره أو غلب السيل على أرض فبقيت تحت الماء لا يضمنه عندهما.
# وقال محمد: يضمنه، وهو قول أبي يوسف أولا، وبه قال الشافعي، ودليل كل
~~مذكور في الهداية قال في الأشباه: العقار لا يضمن إلا في مسائل إذا جحده
~~المودع، وإذا باعه الغاصب، وسلمه، وإذا رجع الشهود به بعد القضاء انتهى،
~~وزيد رابعة وهي ما إذا كان العقار وقفا فإنه يفتى بضمانه كما ذكره في
~~الفصولين نقلا عن فوائد ظهير الدين إسحاق وأجمعوا أنه لو أتلفه من سكناه
~~يضمن، وكذا لو قطع الأشجار ضمن ما قطع بالإجماع ذكره في الخلاصة فأجمعوا
~~أنه يضمن ما نقصه منه بفعله، وسكناه لأنه إتلاف، والعقار يضمن به كما إذا
~~نقل ترابه، وأما منافعه فعند الشافعي هي مضمونة استعمله أو عطله فيجب
~~الأجر.
# وقال مالك: إن عطله فلا شيء عليه، وإن استعمله يجب أجر المثل وعندنا لا
~~تضمن المنافع في الفصولين ذكره في الهداية قلت: إلا في ثلاث فإنها تضمن
~~فيها ويجب أجر المثل: مال اليتيم، ومال الوقف، والمعد للاستغلال إلا إذا
~~سكن المعد للاستغلال بتأويل ملك أو عقد كبيت سكنه أحد الشريكين في الملك
~~أما الوقف إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر سواء كان موقوفا للسكنى
~~أو للاستغلال فإنه يجب الأجر، ويستثنى من مال ms195 اليتيم مسألة: سكنت أمه مع
~~زوجها في داره بلا أجر ليس لهما ذلك، ولا أجر عليهما، ولا تصير الدار معدة
~~للاستغلال بإجارتها إنما تصير معدة إذا بناها لذلك أو اشتراها له وبإعداد
~~البائع لا تصير معدة في حق المشتري وإذا أجر الغاصب ما منافعه مضمونة من
~~مال يتيم أو وقف أو معد فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل، ولا يلزم
~~الغاصب أجر المثل إنما يرد ما قبضه من المستأجر من الأشباه.
# وفي الفصولين عن الذخيرة من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو الربع
~~على ما هو عرف القرية، وفيه رواية كتاب المزارعة كذا أجاب علي السغدي.
# سئل شيخ الإسلام وبرهان الدين
# PageV01P126
# كه معهود ست كه ايشان غله بكارند، وحصه زمين سه يك يا جهار يك بدهند كسى
~~به وجه كديورى كشت غله واجب شودياني أجاب شود انتهى.
# لو أخذ من أرض إنسان ترابا قالوا: إن كان لذلك التراب قيمة في ذلك الموضع
~~يضمن قيمة التراب سواء تمكن به النقصان بالأرض أو لم يتمكن، وإن لم يكن
~~للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر إن انتقصت به الأرض ضمن النقصان، وإلا فلا،
~~ولا يؤمر بالكبس، وقال بعضهم: يؤمر بذلك من قاضي خان.
# غصب أرضا فيها زرع نابت وهو قصيل فهلك القصيل أو يبس لم يضمن بالغصب،
~~والمنقول إنما يضمن بالنقل، ولم يوجد.
# وكذا لو غصب كرما، وفيه أشجار فيبست لا يضمن الأشجار لما مر، ولو قلع
~~الأشجار ضمن فلو قلع الأشجار آخر، وهدم البناء آخر يضمن هو لا الغاصب.
# هدم بيتا يضمن قيمته مبنيا لا قيمة العرصة؛ لأنها قائمة، والغصب لا يجري
~~في العقار.
# غصب أرضا فزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك.
# ولو غصب مربطا فشد به دابة فأخرجها المالك ضمن.
# ولو أدخل دابة في دار غيره فأخرجها رب الدار لا يضمن إذ الدابة تضر
~~بالدار فله دفع الضرر بالإخراج من الفصولين.
# غصب أرضا فبنى فيها أو غرس قيل له: اقلع البناء أو الغرس وردها فإن كانت ms196
~~الأرض تنقص بالقلع فللمالك أن يضمن له قيمة البناء والغرس مقلوعا، ويكون له
~~قيمته مقلوعا معناه قيمة شجر أو بناء أمر بقلعه فتقوم الأرض بدون الشجر
~~والبناء، وتقوم وبها شجر وبناء لصاحبها أن يأمره بقلعه فيضمن فضل ما بينهما
~~من الهداية.
# وفي الفصولين لو كانت قيمة البناء أكثر يتملك الغاصب الأرض بقيمتها كذا
~~عن الكرخي، وليس للمالك أخذها.
# قال في العدة: وقد أفتى البعض بقول الكرخي فإنه حسن، ونحن نفتي بجواب
~~الكتاب اتباعا لأشياخنا فإنهم كانوا لا يتركون جواب الكتاب انتهى.
# رجل قلع تالة من الأرض، ورجل غرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض فكبرت
~~كانت الشجرة للغارس، وعليه قيمة التالة يوم قلع التالة، ويؤمر الغاصب بقلع
~~الشجرة فإن كان القلع يضر بالأرض كان لصاحب الأرض أن يعطيه قيمة الشجرة
~~مقلوعة.
# رجل بنى حائطا في أرض الغصب من تراب هذه الأرض قال الفقيه أبو بكر
~~البلخي: الحائط لصاحب الأرض لا سبيل للباني عليه لأنه لو أمر بنقض الحائط
~~يصير ترابا كما كان، وهكذا قال أبو القاسم، وعن غيرهما: رجل بنى حائطا في
~~كرم رجل بغير أمر صاحب الكرم إن لم يكن للتراب قيمة فإن الحائط يكون لصاحب
~~الكرم، ويكون الباني متبرعا بعمله، وإن كان للتراب قيمة فإن الحائط يكون
~~للباني، وعليه قيمة التراب.
# وعن محمد رجل هدم لآخر بيتا مبنيا، وقيمة البناء سوى الأرض مائة درهم،
~~وقيمة التراب المهدوم ثلاثون درهما قال: صاحب البناء بالخيار إن شاء ضمنه
~~مائة درهم، ويصير
# PageV01P127
# تراب البناء ونقضه للهادم، وإن شاء ضمنه سبعين درهما، وليس للهادم من
~~ترابه شيء.
# وعن ابن مقاتل رجل هدم حائط رجل قال: يقوم الحائط مبنيا فإن كانت قيمة
~~الحائط مائة درهم، وقيمة ترابه عشرة يضمن الهادم تسعين درهما، والتراب
~~لصاحب الأرض، ولو قال صاحب الحائط: لا أريد أخذ تراب الحائط، وادفعه إلى
~~الهادم كان له ذلك، ويضمنه مائة درهم من قاضي خان.
# رجل هدم بيته فألقى ترابا كثيرا بزيق الجدار الذي بينه وبين جاره، ووضع
~~فوقه لبنا كثيرا حتى ms197 مال الحائط أو هدم بنقضه إن كان اللبن مشرفا على
~~الحائط متصلا بحيث دخل الوهن في الحائط من ثقله فهو ضامن.
# رجل هدم داره فانهدم بذلك منزل جاره لا يضمن من الخلاصة.
# حفر بئرا في أرض غيره ضمن النقصان، وقال بعضهم: يؤمر بكبس لا بنقصان.
# ولو هدم جدار غيره لم يجبر على بنائه فيخير المالك إن شاء ضمنه قيمته
~~والنقض للضامن أو أخذ النقض، وقيمة النقصان وقال بعضهم: لو كان قديما لا
~~يؤمر بالإعادة ولو جديدا يؤمر.
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين لو هدم جدار غيره فلو كان من خشب ضمن قيمته،
~~ولو من طين فلو عتيقا فكذلك ولو جديدا يؤمر بإعادته من الفصولين.
# لو هدم حائط رجل أو كسره قال بعض العلماء: إن كان الحائط حديثا كان على
~~الهادم إعادة الحائط بالمدر إن كان من المدر والحجر والخشب إن كان من ذلك،
~~ولا يضمن النقصان، وإن كان الحائط عتيقا قال: خلف عليه النقصان كذا في
~~دعاوى قاضي خان من باب اليمين.
# حفر بئرا في فناء مسجد أو هدم حائط المسجد يؤمر بالتسوية، ولا يقضى
~~بالنقصان.
# وكذا من حفر في فناء قوم يؤمر بالتسوية.
# ولو هدم جدار رجل أو حفر بئرا في ملكه ضمن النقصان من الفصولين.
# قال في الأشباه نقلا عن كراهية الخانية من هدم حائط غيره فإنه يضمن
~~النقصان، ولا يؤمر بالعمارة إلا في حائط المسجد انتهى.
# حفر بئرا في ملكه فطمها رجل بترابها قال الكرخي: أقومها محفورة وغير
~~محفورة فيغرم فضل ما بينهما، ولو طرح فيها ترابا أجبر على إخراجه.
# نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما
~~لو غصب ماء من الجب فإنه يؤمر بإملائه لأنه ملكه.
# ولو هدم جدار غيره ثم بناه من تراب كما هو أو كان من خشب فبناه من خشبه
~~برئ لا لو بناه بخشب آخر إذ الخشب ليس بمثلي فلا إعادة للأول من الفصولين.
# ولو علم أن الثاني أجود من الأول يبرأ ذكره ms198 في مشتمل الهداية وعزاه إلى
~~البزازية.
# ولو حفر بئرا في دار غصب، ورضي به المالك، وأراد الغاصب الطم يمنع عندنا
~~خلافا للشافعي من الفصولين.
# غصب أرضا فبذرها حنطة ثم اختصما قبل أن ينبت قال محمد: إن شاء صاحب الأرض
~~تركها حتى ينبت ثم يقال للغاصب: اقلع زرعك، وإن شاء أعطاه ما زرع فيه فتقوم
~~الأرض ليس فيها بذر، وتقوم، وبها بذر مستحق القلع فأعطاه ما بينهما من قاضي
~~خان، وذكر المعلى عن أبي يوسف أنه يعطيه مثل بذره ذكره في الوجيز.
# غصب أرض خراج فزرعها كان الخراج على رب الأرض، وذكر في السير الكبير إن
~~انتقصت الأرض بفعل الغاصب من غير زراعه يضمن النقصان لرب الأرض
# PageV01P128
# ولا خراج على رب الأرض، وإن لم ينقصها فالخراج على رب الأرض، وإن نقصتها
~~الزراعة كان ذلك على رب الأرض قل النقصان أو كثر كذا في قاضي خان عن السير
~~الكبير.
# وقع الحريق في محله فهدم رجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت
~~الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن
~~البزازية قلت: إلا إذا هدمها بإذن السلطان فلا يضمن كما في الأشباه من فن
~~الألغاز.
# غصب ديرة، وحفرها حوضا ضمن ضمان الإتلاف وقال شرف الأئمة المكي: ضمان
~~النقصان وعن سيف الأئمة السائلي يؤمر بالكبس ويضمن إن نقص من القنية.
# أحضر فعلة لهدم جداره فهدمه آخر بلا إذنه لم يضمن استحسانا من الفصولين.
# غصب آجرا ولبنا فبنى به أساس حائط، ونحو ذلك فإنه ينقطع حق المالك عن
~~العين، ويضمن قيمته من الوجيز.
# غصب أرضا فزرعها ونبت فللمالك أن يأمر الغاصب بقلعه، ولو أبى فللمالك
~~قلعه فإن لم يحضر المالك حتى أدرك الزرع فهو للغاصب، وللمالك تضمين نقصان
~~أرضه من الفصولين.
# حفر قبرا فدفن فيه آخر ميتا فإن كان في أرض مملوكة فللمالك النبش عليه،
~~وإخراجه وله التسوية والبزر فوقه، وإن كان في أرض مباحة أو موقوفة ضمن
~~الحافر قيمة حفره ممن دفن فيه.
# حفر بئرا ms199 في ملك غيره فوقع فيها إنسان ضمنه، ولو في ملكه لا يضمنه من
~~الأشباه.
# ولو قال الغاصب: غصبتك أرضا، وبنيت فيها، وقال المغصوب منه: بل غصبتني
~~الأرض مبنية فالقول قوله، والبينة بينة الغاصب، وكذلك النخل والشجر في
~~الأرض.
# ولو اختلفا في متاع في الدار أو آجر أو خشب موضوع فيها فالقول قول
~~الغاصب، والبينة بينة المدعي.
### | [الفصل الخامس في زوائد الغصب ومنافعه]
# زوائد المغصوب متصلة كانت كالسمن، والجمال أو منفصلة كالولد واللبن،
~~والثمر أمانة في يد الغاصب إن هلكت فلا ضمان عليه إلا إذا تعدى فيها أو
~~طلبها ربها فمنعها إياه فيضمن كما في الهداية.
# ولو ازدادت قيمته في سعر أو بزر أو انتقصت ثم هلك عنده ضمن قيمته وقت
~~الغصب في قولهم جميعا، ولو لم يهلك، ورده على صاحبه إن كان النقصان في
~~البزر ضمن قيمة النقصان، ولو كان النقصان في السعر لا يضمن ولو استهلكه بعد
~~النقصان ضمن قيمته يوم الغصب، وإن استهلكه بعد الزيادة نحو أن يبيعه ويسلمه
~~إلى المشتري فهلك في يد المشتري فالمغصوب منه بالخيار إن شاء ضمن الغاصب
~~قيمته وقت الغصب، وجاز البيع، والثمن للغاصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمته
~~وقت القبض، وبطل البيع، وله أن يرجع على الغاصب بالثمن، وليس له أن يضمن
~~الغاصب وقت التسليم في قول أبي حنيفة من الخلاصة.
# وفي الوجيز إن استهلك المتصلة في غير الآدمي لا يضمن عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما، وهو الصحيح اه.
# ولو غصب شاة فسمنت ثم ذبحها ضمن قيمتها يوم الغصب ذكره في الفصولين.
# وإن غصب عبدا أو أمة قيمتها ألف مثلا فازدادت عنده زيادة متصلة كالسمن
~~والجمال حتى صار قيمتها ألفين فقتلها
# PageV01P129
# هو أو غيره خطأ فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب ألفا قيمته يوم الغصب
~~حالة في ماله، وإن شاء ضمن عاقلة القاتل ألفين قيمته يوم القتل في ثلاث
~~سنين كما في الوجيز
# وإن باع الزيادة المنفصلة، وسلمها ضمنها كما في الهداية؛ لأنها كانت
~~أمانة في يده، وبالتسليم إلى الغير صار متعديا، ms200 قيد بالتسليم؛ لأنها لو
~~تلفت بعد البيع قبل التسليم لا يضمن اتفاقا كما قررناه في الشرح من الحقائق
~~وشرح المجمع قال في الوجيز: وإن باع الزوائد المنفصلة، وسلمها إلى المشتري
~~فالمالك مخير إن شاء ضمن الغاصب، وإن شاء ضمن المشتري قيمتها يوم البيع
~~والتسليم اه ولا يضمن الغاصب الزوائد المتصلة بالبيع والتسليم عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما نص عليه في درر البحار، والمجمع فإذا غصب أمة قيمتها ألف
~~مثلا فزادت عنده زيادة متصلة كالسمن والجمال حتى صارت قيمتها ألفين فباعها
~~يخير المالك إن شاء ضمن الغاصب قيمتها يوم الغصب، وهي ألف أو المشتري
~~قيمتها يوم قبضها، وهي ألفان وله أن يضمن البائع قيمتها ألفين عندهما لا
~~عند أبي حنيفة كما في الفصولين.
# ومنافع الغصب لا تضمن عندنا سواء استوفاها الغاصب أو عطله، ولم يستعمله
~~فإذا استعمل عبدا أو حرا قهرا أو أمسكه زمانا، ولم يستعمله لا يضمن شيئا
~~عندنا خلافا للشافعي من الحقائق.
# ولو استعمل المغصوب بأن كان عبدا فأجره فالأجرة له، ولا تطيب له فيتصدق
~~بها.
# وكذا لو ربح بدراهم الغصب كان الربح له، ويتصدق به، ولو دفع الغلة إلى
~~المالك حل للمالك تناولها كما في الهداية.
# وفي الأشباه منافع الغصب لا تضمن إلا في ثلاث: مال اليتيم، ومال الوقف
~~والمعد للاستغلال، وقد استوفينا الكلام فيها في الفصل السابق لكثرة وقوعها
~~في العقار فليراجع.
### | [الفصل السادس فيما ليس بمال وما ليس بمتقوم وما يقرب من ذلك كالمدبر]
# ، وأم الولد، وآلات اللهو قد مر في أول الباب أن الغصب لا يتحقق في الحر،
~~والميت، وخمر المسلم لكن ذكر في الفصولين لو غصب حرا صغيرا يضمن إلا إذا
~~مات حتف أنفه وأما إذا غرق أو حرق أو قتله قاتل ضمن اه وكذا لو قتل الصبي
~~نفسه ضمن الغاصب ذكره في مشتمل الهداية، وفي قاضي خان من الجنايات رجل غصب
~~صبيا حرا فغاب الصبي عن يده فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات،
~~ولو قتل الصبي في يده أو ms201 أكله سبع أو سقط من حائط ضمن الغاصب وإن مات من
~~مرض أو حمى لا يضمن.
# وفي الغصب منه رجل خدع صبية، وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد: يحبس
~~حتى يأتي بها أو يعلم أنها قد ماتت، وفي الأشباه من القاعدة السابعة: الحر
~~لا يدخل تحت اليد فلا يضمن بالغصب.
# ولو غصب صبيا فمات في يده فجأة أو بحمى لم يضمن، ولا يرد ما قالوا لو مات
~~بصاعقة أو بنهشة حية أو بنقله إلى أرض مسبعة أو إلى أرض الصواعق أو إلى
~~مكان يغلب فيه الحمى والأمراض فإن ديته على عاقلة الغاصب لأنه ضمان إتلاف،
~~لا ضمان غصب، والحر يضمن بالإتلاف، والعبد يضمن بهما، والمكاتب كالحر لا
~~يضمن بالغصب، ولو صغيرا
# PageV01P130
# وأم الولد كالحر، وتمامه في شرح الزيلعي قبل باب القسمة انتهى، وفيه من
~~أحكام الصبيان وقد سئلت عمن أخذ ابن إنسان صغيرا، وأخرجه من البلد هل يلزمه
~~إحضاره إلى أبيه؟ فأجبت بما في الخانية رجل غصب صبيا حرا فغاب الصبي عن يده
~~فإن الغاصب يحبس حتى يجيء به أو يعلم أنه مات انتهى.
# لو بعث صغيرا إلى حاجة بغير إذن أهله فارتقى فوق بيت مع الصبيان، ووقع،
~~ومات ضمن، وكذا لو أدخل صبيا بيته فسقط عن البيت ضمن من الفصولين.
# ولو غصب المسلم خمر الذمي أو خنزيره وأتلفها ضمن قيمتها ذكره في الوجيز
~~قلت: إلا أن يكون إماما لا يرى ذلك فلا يضمن كما في قاضي خان من السير.
# وكذا إذا كان يظهر بيعها بين المسلمين فلا ضمان في إراقتها ذكره في
~~الأشباه من أحكام الذمي.
# ولو أتلف ميتة الذمي لا يضمن اتفاقا كما في شرح المجمع، ولو أتلفها
~~المسلم لم يضمن كما في الهداية.
# ولو غصب الذمي خنزير الذمي، وأتلفها ضمن مثلها فإن أسلما أو أسلم أحدهما
~~قبل القضاء بالضمان أو بعده بطل الضمان، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة
~~وعندهما، وهو رواية عن أبي حنيفة إن أسلم الغاصب ينتقل إلى القيمة، وإن
~~أسلم المغصوب منه ms202 يبطل من الوجيز.
# وفي المجمع لو أسلم المتلف بعد إتلافها يبريه أبو يوسف وأوجب محمد
~~القيمة، والقولان روايتان عن أبي حنيفة اه، ومشى عليه في درر البحار
~~فالاعتماد عليه.
# ولو غصب من مسلم خمرا فخللها بشيء لا قيمة له سواء كان مالا كما إذا ألقى
~~حنظلة أو شيئا يسيرا من الملح بحيث لا قيمة له أو لم يكن كما إذا شمسها
~~ذكره في الإيضاح، والإصلاح فللمالك أن يأخذ بغير شيء وإن استهلكها الغاصب
~~بعد التخليل ضمنها وإن خللها بذي قيمة كالملح الكثير، والخل ملكها الغاصب،
~~ولا شيء عليه عند أبي حنيفة وعندهما أخذها المالك، وأعطى ما زاد الملح فيه
~~إن كان التخليل بالملح قال في الهداية: ومعناه هنا أن يعطيه مثل وزن الملح
~~من الخل، وإن أراد المالك تركه وتضمينه فله ذلك في رواية.
# وفي رواية لا ذكره في الوجيز، وقيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له
~~ذلك ذكره في الهداية، وإذا كان بالخل فكذا عند أبي يوسف، وعند محمد إن صار
~~خلا من ساعته يصير ملكا للغاصب، ولا شيء عليه، وإن صار خلا بعد زمان بأن
~~كان الملقى فيه خلا قليلا فهي بينهما على قدر كيلهما، وقال الفقيه أبو
~~الليث: وبه نأخذ ذكره في الإيضاح، والإصلاح.
# وفي الوجيز قيل: يشتركان فيهما بالإجماع، وهو الأظهر ولا ضمان على الغاصب
~~في الاستهلاك عند أبي حنيفة لأنه أهلك ملك نفسه، وعند محمد لا يضمن
~~بالاستهلاك في الوجه الأول ويضمن في الوجه الثاني، وعند بعض المشايخ:
~~للمالك أن يأخذ الخل في الوجوه كلها بغير شيء، وقد كثرت فيه أقوال المشايخ
~~ذكره في الهداية.
# أراد إنسان صب خمر نفسه فأخذها آخر فتخللت عنده فالخل للآخذ كما في قاضي
~~خان والفصولين.
# ولو غصب جلد ميتة من مسلم فدبغه بما لا قيمة له كالتراب، والشمس أخذه
~~المالك بلا شيء، ولو أتلفه الغاصب ضمن قيمته مدبوغا اتفاقا ذكره في الوجيز
~~وقيل: يضمن قيمته طاهرا غير مدبوغ ذكره في الهداية، وإن هلك عنده فلا ضمان
~~عليه ms203 بالإجماع ذكره في الوجيز
# PageV01P131
# ولو دبغه بشيء له قيمة كالقرظ والعفص للمالك أن يأخذه، ويرد عليه ما زاد
~~الدباغ فيه فيقوم ذكيا غير مدبوغ ومدبوغا فيضمن فضل ما بينهما، وللغاصب أن
~~يحبسه حتى يستوفي حقه، ولو هلك في يده لا يضمن بالإجماع، ولو استهلكه
~~الغاصب فكذلك لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه
~~المالك ما زاد فيه، ولو استهلكه غير الغاصب ضمنه اتفاقا ذكره في شرح
~~المجمع، وإن أراد المالك أن يتركه على الغاصب ويضمنه قيمته في هذا الوجه
~~قيل: ليس له ذلك عند أبي حنيفة وعندهما له، ومحل المسألة الهداية.
# ومن كسر معزفا أو بربطا أو طبلا أو طنبورا أو مزمارا أو دفا سواء كانت
~~لمسلم أو كافر يضمن ذكره في الإيضاح.
# وفي الإصلاح يضمن عند أبي حنيفة قيمته خشبا ألواحا وقالا: لا يضمن أصلا،
~~وعلى هذا النرد، والشطرنج ذكره في الحقائق والفتوى على قولهما، والاختلاف
~~في الطبل والدف الذي يضرب للهو فأما طبل الغزاة والدف الذي يباح ضربه في
~~العرس فيضمن بالإتلاف بلا خلاف.
# ولو أتلف صليبا على نصراني يضمن قيمته صليبا لأنه مقر على ذلك كما في
~~الهداية بخلاف المعازف فإنها كبيرة في الأديان كلها ولم يقروا عليها ذكره
~~في الإيضاح، وعلى هذا الاختلاف لو أهرق لمسلم سكرا وهو النيء من ماء الرطب
~~إذا اشتد أو منصفا، وهو ما ذهب نصفه بالطبخ يضمن قيمتهما عند أبي حنيفة،
~~وفي المطبوخ أدنى طبخة، وهو الباذق عن أبي حنيفة روايتان وقالا: لا يضمن،
~~والفتوى على قولهما.
# ومن غصب أم ولد أو مدبرة فماتت في يده ضمن قيمة المدبرة، ولم يضمن قيمة
~~أم الولد، وعند أبي حنيفة يضمن قيمتهما من الهداية واختلف المشايخ في قيمة
~~أم الولد والمدبر، والكلام فيه مر في مسائل العتق فلا نعيده.
# ولو غصب مدبرا فأبق عنده، وضمن قيمته لا يتملكه الغاصب فإذا وجده فله أن
~~يستسعيه هذه في كتاب العبد المشترك من الهداية.
# ولو جنى المدبر في يد الغاصب غرم المولى الأقل من ms204 قيمته، ومن أرش
~~الجناية، ويرجع به على هذا الغاصب من الوجيز.
# والمكاتب مضمون بالغصب هذه في البيوع من قاضي خان وفيه أيضا لو استهلك
~~على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية.
# ولو شق خمر المسلم لإراقتها نهيا عن المنكر لا يضمنه عند أبي يوسف خلافا
~~لمحمد من المجمع قال قاضي خان: ولو شق زقا فيه خمر لمسلم من هؤلاء الفسقة
~~الذين يحملونها للشرب إن فعل بإذن الإمام لا يضمن، وبغير إذن الإمام يضمن
~~الزق قلت: وهذا موافق لما ذكره صاحب الهداية في وجوب الضمان على كاسر
~~المعازف عن الإمام من أن الأمر بالمعروف باليد إلى الأمراء لقدرتهم
~~وباللسان إلى غيرهم.
# وفي السير من قاضي خان لو شق زقا لمسلم فيه الخمر لا يضمن الخمر؛ لأنها
~~ليست بمال متقوم في حق المسلم، ويضمن الزق لأنه مال متقوم إلا أن يكون
~~إماما يرى ذلك مباحا فلا يضمن اه.
# وفي الأشباه من أحكام الذمي إتلاف خمر المسلم لا يوجب الضمان ولو كان
~~المتلف ذميا بخلاف خمر الذمي إلا أن يظهر بيعها بين المسلمين أو يكون
~~المتلف إماما يرى ذلك، وينبغي أن يكون إظهار شربها كإظهار بيعها في عدم
~~وجوب الضمان، ولو أره الآن اه
# PageV01P132
### | [الفصل السابع في نقصان المغصوب وتغيره بنفسه أو بفعل]
# ، وما ينقطع به حق المالك عن العين، وينتقل إلى القيمة
# النقصان بتراجع السعر غير مضمون على الغاصب إذا كان الرد في مكان الغصب
~~كما في الهداية وقاضي خان، وأما النقصان بفوات الوصف أو الجزء فهو مضمون
~~عليه لأنه دخل جميع أجزائه في ضمانه بالغصب فما تعذر رد عينه يجب رد قيمته،
~~وهذا في غير الربوي، وأما في الربويات لا يمكنه تضمين النقصان مع استرداد
~~الأصل لأنه يؤدي إلى الربا ذكره في الهداية قلت: فيخير بين أخذه، ولا شيء
~~عليه، وبين تضمين مثله أو خلاف جنسه.
# قال في الوجيز: وإن كان النقصان بفوات الوصف في الأموال نحو إن غصب حنطة
~~فعفنت عنده أو انكسرت الدراهم والدنانير أو غصب خلا فصب ms205 فيه ماء فالمالك
~~بالخيار إن شاء أخذه، ولا شيء عليه، وإن شاء تركه، وضمنه قيمة مثله، وإن
~~كان فضة فتهشم في يده فإن شاء أخذه، ولا شيء عليه وإن شاء ضمنه قيمته من
~~خلاف جنسه، وكذلك آنية الصفر، والنحاس، والشبه إن كان يباع وزنا وإن لم يكن
~~من الأموال الربوية فنقصان الوصف كذهاب السمع، والبصر، ونسيان الحرفة مضمون
~~عليه، وكذا لو حدث به عيب ينقص قيمته كالإباق، والجنون، والسرقة في العبد
~~والجارية، والزنا يكون مضمونا عليه فيقوم العبد صحيحا، ويقوم به العيب،
~~والنقص فيضمن ما بينهما لصاحبه انتهى.
# وفي الخلاصة إذا غصب جارية، وأبقت في يد الغاصب أو سرقت أو زنت، ولم تكن
~~فعلت قبل ذلك فعلى الغاصب ما انتقص بسبب الإباق، والسرقة والزنا، وكذا ما
~~أحدث من النقصان من عور أو شلل فإنه يضمن النقصان، ولو حبلت في يد الغاصب
~~من الزنا أخذها المالك، ونقصان ذلك فإن زال العيب في يد المولى رد ما أخذ
~~بسبب النقصان على الغاصب، وقال أبو يوسف: ينظر إلى نقصها بالحبل، وأرش عيب
~~الزنا فيضمن الأكثر، ويدخل الأقل فيه، وعن محمد يضمن الأمرين، وهو القياس
~~انتهى.
# رجل غصب عبدا قارئا أو خبازا أو نحو ذلك فنسي العمل عند الغاصب ضمن
~~الغاصب فضل ما بينهما من قاضي خان، ولو كان شابا فصار شيخا أو كانت شابة
~~فصارت عجوزا ضمن النقصان فإن الشيوخة عيب في الرقيق كما في الصغرى،
~~والوجيز.
# ولو غصب غلاما أمرد فالتحى عنده فليس بعيب فلا يضمن شيئا، وإن كانت جارية
~~ناهدة الثدي فانكسر ثديها فهذا عيب يضمن النقصان كما في الصغرى.
# ولو غصب عصيرا فصار خلا أو عنبا فصار زبيبا أو لبنا فصار رائبا أو رطبا
~~فصار تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذ عينه، ولا شيء له، وإن شاء ضمنه مثله
~~من الوجيز.
# غصب غلاما صغيرا أو جارية فكبرا عنده أخذهما المالك، ولا شيء للغاصب من
~~النفقة، وكذا سائر الحيوانات كما في الصغرى.
# غصب عبدا حسن الصوت فتغير صوته عند الغاصب كان ms206 له النقصان.
# ولو كان العبد مغنيا فنسي ذلك عند الغاصب لا يضمن الغاصب شيئا.
# غصب عصا فكسره أو ثوبا فخرقه ضمن النقصان، ولو كان الكسر فاحشا بأن صارت
~~حطبا أو وتدا لا ينتفع به منفعة العصا أو كان
# PageV01P133
# الخرق فاحشا كان له أن يضمنه قيمته والخرق الفاحش عند البعض ما ينقص أكثر
~~من نصف القيمة، ولو شق الثوب نصفين كان له الخيار إن شاء ضمنه النقصان، وإن
~~شاء ترك الثوب عليه، وضمنه القيمة من قاضي خان.
# غصب ثوبا فخرقه إن كان الخرق يسيرا أخذه المالك، وضمنه نقصانه، وإن كان
~~فاحشا يصير بالخياطة منتفعا به انتفاع الثوب فله الخيار إن شاء أخذه، وضمنه
~~النقصان، وإن شاء تركه عليه بالقيمة، وإن كان بحال لا ينتفع به انتفاع
~~الثوب، ولا يصلح بالخياطة يضمن قيمته بلا خيار من الخلاصة.
# وفي الصغرى اختلف المشايخ في الخرق اليسير، والفاحش قال بعضهم: ما أوجب
~~نقصان ربع القيمة فصاعدا فهو فاحش، وما دونه يسير، واليسير ما يصلح،
~~والصحيح أن الفاحش ما يفوت به بعض العين، وبعض المنفعة واليسير ما يفوت به
~~بعض المنفعة انتهى، وقيل: اليسير ما لا يفوت به شيء من المنفعة، وإنما يدخل
~~نقصانا في المنفعة قال في الهداية وهو الصحيح فعلى هذا الكسر اليسير أن
~~يأخذ منه شطبة حتى لا يفوت شيء من منافع العصا حتى لو شقه بنصفين طولا أو
~~عرضا حتى فات بعض المنافع يكون استهلاكا من، وجه نقصانا من، وجه فيكون له
~~الخيار.
# ولو حمت الأمة في يد الغاصب ثم ردها على المولى فماتت من تلك الحمى لم
~~يضمن الغاصب إلا نقصان الحمى في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، ولو ابيضت عيناها
~~فأخذ المالك نقصان الضمان ثم انجلت رد المولى ضمان النقصان.
# ولو حبلت في يد الغاصب من زوج كان لها عند المولى أو أحبلها المولى لا
~~يضمن الغاصب، وإن ماتت عنده بالولادة وإن حبلت من زنا فردها، ورد أرش الحبل
~~معها ثم، ولدت، وسلمت ينظر إلى أرش الحبل وعيب الزنا فإن ms207 كان عيب الزنا
~~أكثر من عيب الحبل، وجب عليه أن يتمم ضمان عيب الزنا وإن كان عيب الحبل
~~أكثر يرد الفضل من نقصان عيب الزنا، وعيب الحبل قد زال من قاضي خان.
# ولو غصب جارية محمومة أو حبلى أو بها مرض فماتت من ذلك في يد الغاصب يضمن
~~قيمتها، وبها ذلك العيب.
# ومن غصب جارية، فولدت عنده من الزنا ردها، ورد ما نقصته الولادة ويجبر
~~النقصان بالولدان كان في قيمته وفاء بالنقصان، ويسقط ضمانه عن الغاصب خلافا
~~لزفر ذكره في الهداية، وكذا بالعدة ذكره في المختار، وإن لم يكن فيه وفاء
~~لا يجبر، ولو ماتت الأم، وبقي الولد يضمن قيمة الأم ذكره في الهداية قلت:
~~إلا نقصان الحمى، ونقصان عيب الزنا كما في قاضي خان.
# وفي الخلاصة فلو ردها الغاصب حاملا فماتت من الولادة، وبقي ولدها في يد
~~الغاصب فإن الغاصب يضمن قيمتها يوم الغصب فلم يجبر شيء من الأم بالولد، ولو
~~ردها حاملا على المالك فجلدت فماتت بالجلد يضمن النقصان بالإجماع انتهى.
# ولو جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك أو دفعت بها بأن كانت
~~الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة من الهداية.
# ، وإن سرقت عنده ثم ردها على المالك فقطعت عنده يضمن نصف قيمتها عند أبي
~~حنيفة وقالا: يضمن نقصان السرقة من الوجيز.
# غصب غلاما فعلمه حرفة فأضناه التعليم ضمن النقصان من الهداية.
# ولو غسل ثوبا غصبه فللمالك أخذه بلا شيء، وكذا حيوان كبر عند
# PageV01P134
# غاصبه، وزادت قيمته أو جريح فدواه غاصبه فبرئ أو أرض فيها زرع أو نخل
~~فسقى، وأنفق عليه لأنه ما أحدث عليه عينا متقوما إنما أظهر أصله، ونماء
~~ملكه من الفصولين قال قاضي خان.
# ولو غصب نخلا أو زرعا فسقاه، وأنفق عليه حتى انتهى أو عبدا جريحا فداواه
~~فلا شيء له وكذا لو قصر الثوب المغصوب أو فتله لا شيء له، ولو خرق ثوبا
~~فرفاه يقوم صحيحا ويقوم مرفوا فيضمن ما بينهما انتهى.
# وإذا غصب كدسا فداسه يقضى عليه بقيمة ms208 الجل، وعليه البر.
# ولو أحرق كدس إنسان يضمن قيمته، وينظر إن كان البر أقل قيمة منه في
~~السنبل إذا كان خارجا فعليه القيمة، وإن كان الخارج أكثر فعليه مثله، وعليه
~~في الجل القيمة.
# وإذا تغيرت العين المغصوبة بفعل حتى زال اسمها، وأعظم منافعها زال ملك
~~المغصوب منه عنها، وملكها الغاصب، وضمنها، ولا يحل له الانتفاع بها حتى
~~يؤدي بدلها كمن غصب شاة وشواها أو طبخها أو حنطة فطحنها أو حديدة فاتخذها
~~سيفا أو صفرا فعمله آنية أو برا فزرعه، وكذا لو أدخل اللوح المغصوب في
~~سفينة أو خاط بالخيط المغصوب بطن جاريته أو عبده من الهداية، وكذا لو كان
~~دقيقا فخبزه أو زيتونا أو عنبا فعصره أو قطنا فغزله أو غزلا فنسجه ذكره في
~~المجمع وكذا لو حضن البيضة المغصوبة دجاجة فأفرخت أو جعل الخوص زنبيلا ذكره
~~في الفصولين وعن أبي يوسف أنه لا ينقطع حق المالك وله أن يأخذه، ويضمنه
~~النقصان في غير الربوي فإنه إن شاء أخذه بلا تضمين نقصان من الهداية.
# غصب بيضة وأودعه المغصوب منه بيضة أخرى فحضنت دجاجة عليهما فخرجت فرختان
~~فرخة الوديعة لصاحب الوديعة، وفرخة الغصب للغاصب، وعليه ضمان البيضة التي
~~غصب من قاضي خان.
# وفي الخلاصة رجل غصب بيضتين فحضن أحدهما تحت دجاجة له، وحضنت دجاجة أخرى
~~له على البيضة الأخرى فخرجت من كل بيضة فرخة فالفرختان له، وعليه البيضتان،
~~ولو كان مكان الغصب وديعة فالتي حضنت الدجاجة لصاحب البيضة انتهى.
# غصب ساجة فأدخلها في بنائه أو جعلها بابا ملكها بالقيمة، وينقطع حق
~~المالك عنها ذكره في الوجيز، وكذا لو بنى عليها قال الفقيه أبو جعفر
~~والكرخي: إنما لا ينقض البناء إذا بنى في حوالي الساجة إما إذا بنى عليها
~~نفسها ينقض، والأصح أنه ينقض مطلقا من الهداية، وكلام قاضي خان يدل على أن
~~الباني إنما يملك الساجة إذا كانت قيمة البناء أكثر لا مطلقا حيث قال: ومن
~~غصب ساجة فأدخلها في بنائه فإنه يتملك الساجة، وعليه قيمتها فإن كانت قيمة
~~الساجة، والبناء ms209 سواء فإن اصطلحا على شيء جاز، وإن تنازعا يباع البناء
~~عليهما، ويقسم الثمن بينهما على قدر مالهما ثم عقبهما بمائل ليس هذا محلها
~~ثم قال: وإن تنازعا، وأحدهما نصيبه أكثر فلصاحب أكثر المالين أن يتملك
~~الآخر بقيمته فإن كانت قيمتهما سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن انتهى
~~كلامه فتأمل يظهر لك مرامه.
# وفي الخلاصة لو غصب ساجة، وأدخلها في بنائه ينقطع حق المالك.
# وقال الكرخي: إن كانت قيمة البناء أكثر ينقطع قال - رحمه الله -: وبعض
~~المتأخرين أفتوا بقول الكرخي، وأنه حسن، ونحن نفتي بجواب الكتاب اتباعا
~~لشيوخنا فإنهم لا يطلقون جواب
# PageV01P135
# الكتاب، وأجمعوا أنه لو غصب لوحا فأدخله في السفينة أو إبريسما فخاط بطن
~~نفسه أو بطن عبده ينقطع حق المالك، ولو غصب خمرا فخللها فالمالك يأخذها
~~بغير شيء هذا إذا خللها بشيء لا قيمة له كما إذا خللها بالنقل من الظل إلى
~~الشمس، ومن الشمس إلى الظل أما إذا خللها بإلقاء الملح فيها فقد اختلف
~~المشايخ، ولو خللها بإلقاء الخل فيها إن صار خلا من ساعته ينقطع حق المالك
~~بالإجماع، وإن صار خلا بعد مضي الزمان فعلى قول أبي حنيفة كذلك، وعلى
~~قولهما بقي مشتركا بينهما على مقدار الخل.
# ولو غصب جلد ميتة فدبغها فالمالك يعطيه ما زاد الدباغ فيه، ويأخذ الجلد
~~فإن أتلفه الغاصب فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة قال - رحمه الله -: هذا ما
~~ذكر في نظم الزبد انتهى.
# الخشب إذا كسره الغاصب فاحشا لا يملكه من الأشباه.
# غصب فضة أو ذهبا، وضربها دراهم أو دنانير أو آنية لم يزل ملك مالكها عنها
~~عند أبي حنيفة فيأخذها، ولا شيء للغاصب وقالا: يملكه الغاصب، وعليه مثله
~~ذكره في الهداية، وكذا النحاس إذا كان المعمول منه يباع وزنا ذكره قاضي
~~خان.
# ومن غصب ثوبا فصبغه أحمر أو سويقا فلته بسمن فصاحبه بالخيار إن شاء ضمنه
~~قيمة ثوب أبيض ومثل السويق وسلمه للغاصب، وإن شاء أخذهما، وغرم ما زاد
~~الصبغ والسمن فيهما، وقال أبو عصمة: إن شاء رب الثوب باعه، ويضرب ms210 بقيمته
~~أبيض وصاحب الصبغ بما زاد الصبغ فيه، والصفرة كالحمرة، ولو صبغه أسود فهو
~~نقصان عند أبي حنيفة وعندهما زيادة، وقيل: هذا اختلاف عصر وزمان وقيل: إن
~~كان ثوبا ينقصه السواد فهو نقصان، وإن كان ثوبا يزيد فيه السواد فهو
~~كالحمرة، وقد عرف في غير هذا الموضع، وإن كان ثوبا تنقصه الحمرة بأن كانت
~~قيمته ثلاثين درهما فتراجعت بالصبغ إلى عشرين فعن محمد أنه ينظر إلى ثوب
~~يزيد فيه الحمرة فإن كانت الزيادة خمسة يأخذ ثوبه، وخمسة دراهم؛ لأن إحدى
~~الخمستين جبرت بالصبغ من الهداية.
# ولو غصب اللبن فاستخرج سمنه يملكه هذه في الهبة منها.
# نقش بابا مقلوعا لرجل بالنقر فإنه يملك الباب بقيمته؛ لأن صاحبه لو أخذه
~~لم يعطه شيئا.
# ، ولو غصب إناء فضة فنقشه بالنقر فهو كالباب لما قلنا من قاضي خان وفي كل
~~موضع ينقطع حق المالك فالمالك أحق بذلك الشيء من الغرماء حتى يستوفي حقه
~~كما في الفصولين، والهداية.
# غصب ثوبا فقطعه، وخاطه ملكه بالقيمة، وكذا لو لبد صوفا، ولو قطعه، ولم
~~يخيطه فللمالك أخذه، وكذا لو غصب نخلا فشقه جذوعا لأنه تفريق للأجزاء.
# ولو غصب حمارا أو بغلا، وقطع يده أو رجله ملكه، وعليه قيمته صحيحا.
# ولو غصب شاة فذبحها، وسلخها أو غزلا فسداه أو لبنا فطبخه مضيرة أو خبزا
~~فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها لا ينقطع حق
~~المالك، وكذا لو غصب قطنا فحلجه لا ينقطع حق المالك لقيام عينه بخلاف ما لو
~~داس برا حيث يقضى لمالكه بالبر، والتبن للغاصب، وهو ضامن لقيمة الجل.
# ولو غصب أرزا فقشره أو برا، واتخذه كشكا لا ينقطع حق المالك لقيام العين
~~من الفصولين.
# وفي إقرار الوجيز عن المنتقى قال محمد: لو قال الغاصب: غصبتك ثوبا
~~فقطعته، وخطته بغير أمرك، وقال المغصوب منه: بل غصبتني القميص فالقول قوله،
~~والبينة
# PageV01P136
# بينة الغاصب انتهى.
# ولو قطع عضوا كاليد والرجل من حيوان مأكول فالمالك بالخيار إن شاء ضمنه
~~قيمته، وسلمه له، وإن شاء أخذه وضمنه ms211 نقصانه كما في الهداية.
# وكذا لو ذبحها أو سلخها، وجعلها عضوا عضوا، وعن الفقيه أبي الليث أنه إذا
~~أخذها ليس له أن يضمنه النقصان، والفتوى على ظاهر الرواية.
# وإن قطع عضوا يدا أو رجلا من حيوان لا يؤكل إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء
~~أمسكه، ولا يرجع على الغاصب بشيء بخلاف ما لو كان المغصوب عبدا أو أمة فقطع
~~يدها أو رجلها حيث للمالك أن يمسكها، ويضمنه النقصان؛ لأن الآدمي لا يصير
~~مستهلكا بذلك وإن انقطع العضو من مأكول كالشاة، والجزور ففي ظاهر الرواية
~~هذا، والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع القيمة، وليس له أن يضمنه النقصان،
~~ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي.
# وكذا إذا ذبح شاة فلصاحبها أن يضمنه جميع القيمة، وإن شاء أخذ المذبوحة،
~~ولا شيء له.
# وكذا لو ذبح حمار غيره ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة، ولكنه
~~يضمنه جميع القيمة، وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار المذبوح، ويضمنه
~~النقصان، وكذا المقطوع اليد أو الرجل، وعن أبي يوسف في المنتقى إذا قتل
~~ذئبا مملوكا أو أسدا مملوكا لا يضمن شيئا، ويضمن في القرد لأن القرد يكنس
~~البيت، ويخدم.
# ولو غصب مصحفا فنقطه قالوا: هذه زيادة فصاحب المصحف بالخيار إن شاء أعطاه
~~ما زاد ذلك فيه، وإن شاء ضمنه قيمته غير منقوط، وروى المعلى عن أبي يوسف أن
~~صاحبه يأخذه بغير شيء من قاضي خان قال في الوجيز مستدلا لما روي عن أبي
~~يوسف: لأنه لا قيمة للنقط بعينه، وإنما المتقوم الصفة، ولا تقوم إلا بالعقد
~~انتهى.
# وفي الخلاصة ما يوجب الملك، والضمان إذا غيره من حاله خمسة عشر منها إذا
~~غصب كرباسا فخاطه قميصا أو حديدا فصاغه إناء أو سيفا أو سكينا فعليه مثله
~~أو غصب حنطة فطحنها فعليه مثلها أو ساجة فأدخلها في بنائه فعليه القيمة أو
~~غصب لحما فطبخه مرقة، ويضمن المثل أو القيمة على اختلاف الروايات أو غصب
~~شاة فذبحها، وسلخها فجعلها إربا إربا ملكها وعليه قيمتها حية أو ms212 غصب حمارا
~~أو بغلا وقطع يدهما أو أرجلهما ملكهما، وعليه قيمتهما صحيحا أو غصب حبوبا
~~فبذرها في أرضه أو غصب عصيرا فصار عنده خمرا أو خمرة فخللها أو غزلا فنسجه
~~أو قطنا فغزله أو دقيقا فخبزه، وما يلحق به أو غصب بياضا فكتب عليه أو بيضة
~~فحضنها تحت دجاجة، وأربعة عشر لا توجب الملك منها إذا غصب شاة فذبحها
~~وسلخها كان للمغصوب منه أن يستردها ويضمنه النقصان، وإن شاء تركها، وأخذ
~~قيمتها حية، ومنها إذا قطع ثوب غيره أو غصب قلب فضة فكسره إن شاء أخذه
~~مكسورا، ولا يضمنه وإن شاء تركه عليه، وأخذ قيمة القلب من الذهب، ولا يضمنه
~~من الدراهم أو غصب نقرة فضة فسبكها لم يملكها، ويأخذها صاحبها.
# ولو ضربها دراهم فكذلك عند أبي حنيفة وردها على صاحبها، ومنها إذا غصب
~~ثوبا فصبغه يعطيه المالك ما زاد الصبغ فيه، ولا يملكه الغاصب، ولو هبت
~~الريح بثوب إنسان، وألقته في صبغ الغير فهو على هذا أو غصب عبدا فأبق لم
~~يملكه فصاحبه بالخيار إن شاء مكث حتى يرجع، وإن شاء رجع إلى القاضي
# PageV01P137
# حتى يضمنه أو غصب غزلا فسداه أو محلوجا فندفه أو قطنا فحلجه أو دقيقا أو
~~سويقا فلته بسمن أو أرضا فبنى فيها أو زرع أو غرس أو لبنا فطبخه مضيرة أو
~~غصب خبزا فثرده أو لحما فجعله إربا إربا أو دراهم أو دنانير فكسرها انتهى.
# غصب دود القز ورباها فالفليق للغاصب، ولا شيء عليه عند أبي حنيفة، وعليه
~~قيمتها عند محمد قال - رضي الله عنه -: والفتوى في زماننا بقول محمد.
# عجن الغاصب الدقيق ينقطع حق المالك.
# جعل الأرز أبيض ينقطع حق المالك ذكره شرف الأئمة المكي، وفي فتاوى العصر
~~لا ينقطع.
# جش الحنطة والدخن ينقطع، وقيل: لا ينقطع، وعلى هذا لو جعل السمسم أبيض.
# لو غصب ترابا، وأضجع عليه بقرة حتى صار سرقينا فالسرقين لصاحب البقرة،
~~وعليه قيمة التراب.
# ولو غصب بابا مع العضادتين وركبه في داره ينقطع بالقيمة.
# وقصارة الثوب بالنشاستج، والغراء كصبغه ووشمه ms213 بالطاهر كصبغه، وبالنجس له
~~تنقيص.
# غصب قرطاسا، وكتبه ينقطع، وصل غصنه بشجرة غير بلخ كوفيك فأثمر الوصل
~~فالثمر والشجر لصاحبها.
# ولو غصب النجار خشبة، وأدرجها في بناء مالكه بغير إذنه لا يملكه النجار،
~~ولا رب الدار.
# ما يغصبه الأتراك من الجذوع والعوارض، وسائر الأخشاب، ويكسرونها كسرا
~~استفحاشا لا ينقطع حق المالك، وإن ازدادت قيمتها بالكسر.
# غصب بطيخة، وقطع منها شريدة لا ينقطع حق مالكها، ولو جعلها كلها شرائد
~~ينقطع لزوال اسمها.
# قتل عبد إنسان، وضمن قيمته لا يملكه بأداء الضمان حتى لا يكون عليه الكفن
~~فإن المضمون إذا كان مالا يملكه بالضمان من القنية.
# جز صوف غنم إنسان غصبا قال أبو نصر: ينظر إن لم ينقص من قيمة الغنم شيئا
~~كان على الغاصب مثل صوفه، وإن نقص كان المالك بالخيار إن شاء أخذ نقصان
~~الغنم، والصوف للغاصب، وإن شاء أخذ مثل صوفه، وقدر نقصان الغنم لا من جهة
~~الصوف.
# رجل حمل دابة إنسان بغير إذنه حتى تورم ظهر الدابة فشقه صاحبها قال
~~الفقيه أبو الليث: يتلوم إن اندمل لا ضمان، وإن نقص إن كان من الشق فكذلك،
~~وإن كان من الورم يضمن الغاصب، وكذا إذا ماتت، وإن اختلفا فالقول قول الذي
~~استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ عن الضمان للدابة، ولا يبرأ عن ضمان
~~النقصان.
# غصب غلاما قيمته خمسمائة فخصاه فبرأ، وصار يساوي ألف درهم كان صاحبه
~~بالخيار إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه، ودفع إليه الغلام وإن شاء أخذ
~~الغلام، ولا شيء له، ولا عليه من قاضي خان، وقيل: يقوم العبد للعمل قبل
~~الخصي، ويقوم بعد الخصي فيرجع بنقصان ما بينهما ذكره في الوجيز.
# ولو قتل العبد المغصوب عبد لرجل فدفع القاتل مكانه يتخير المغصوب منه بين
~~أن يأخذ المدفوع مكانه، وبين أن يطالب الغاصب بقيمة المقتول هذه في الرهن
~~من الهداية.
# غصب عبدا فأبق منه، ولم يكن أبق قبل قط فرد على المالك من مسيرة ثلاثة
~~أيام فالجعل على المولى، ولا يرجع على الغاصب، ولكنه يرجع ms214 على الغاصب بما
~~نقصه الإباق من قيمته من قاضي خان.
# أبقت الجارية في يد الغاصب أو زنت أو سرقت، ولم تكن فعلت قبل ضمن ما نقص
~~بسبب ذلك. وكذا لو كان العبد كاتبا فنسي ضمن النقصان
# PageV01P138
# من مشتمل الهداية.
# إذا غصب بزرا فغرسه فأنبته ملكه بالقيمة، ولا يحل له الانتفاع به قبل
~~أداء الضمان.
# لو غزلت المرأة قطن زوجها بلا إذنه إن كان الزوج بائع القطن كان الغزل
~~لها، وعليها القطن للزوج لأنه اشترى القطن للتجارة فكان النهي ثابتا من حيث
~~الظاهر فتصير غاصبة، وإن لم يكن بائع القطن فاشترى قطنا، وجاء إلى منزله
~~فغزلته المرأة كان الغزل للزوج، ولا شيء لها من الأجرة لأنه إنما جاء به
~~إلى المنزل لتغزله المرأة تطوعا فهو بمنزلة ما لو خبزت من دقيق الزوج أو
~~طبخت قدر اللحم جاء به الزوج فإن الطعام يكون للزوج وتكون المرأة متطوعة.
# وعن أبي يوسف في المنتقى رجل اشترى قطنا، وأمر امرأته أن تغزله فغزلته
~~كان الغزل للزوج، وإن وضع القطن في بيته، ولم يقل شيئا فغزلته المرأة كان
~~الغزل لها، ولا شيء عليها وهو بمنزلة طعام وضع في بيته فأكلته المرأة من
~~قاضي خان.
# غصب تالة صغيرة فغرسها في ملكه فأدركت في أرضه فلرب التالة قيمتها لا
~~النخلة، ولو غرس تالة فلم تزدد فلو لم تنبت فلا شك إنها لربها، ولو نبتت،
~~ولم تزدد ينبغي أن تكون لربها أيضا من الفصولين.
# عرج الحمار المغصوب في يد الغاصب إن كان يمشي مع العرج ضمن النقصان، وإن
~~كان لا يمشي فهو بمنزلة القطع، وقد ذكر في الجنايات من الخلاصة.
### | [الفصل الثامن في اختلاف الغاصب والمغصوب منه]
# غصب دابة فهلكت، وأقام صاحبها بينة أنها هلكت عند الغاصب من ركوبه وأقام
~~الغاصب بينة أنه ردها، وماتت عند صاحبها كانت بينة صاحبها أولى، ويقضي على
~~الغاصب بالقيمة، وكذا لو شهد شهود صاحبها أن الغاصب قتلها أو كان المغصوب
~~دارا فأقام صاحبها بينة أن الغاصب هدم الدار، وأقام الغاصب بينة أنه ردها ms215
~~على صاحبها كانت بينة صاحبها أولى، ولو أقام صاحبها البينة أنها ماتت عند
~~الغاصب، وأقام الغاصب البينة أنه ردها فماتت عند صاحبها قال أبو يوسف: بينة
~~صاحبها أولى.
# وقال محمد: يقضي ببينة الغاصب.
# وذكر هشام في نوادره: رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال صاحب القطن: غزلت
~~بإذني والغزل لي، وقال الآخر: غزلته بغير إذنك فالغزل لي، ولك مثل قطنك كان
~~القول قول صاحب القطن من قاضي خان، ولو أقام المالك البينة أنه غصبها،
~~ونقصت عنده، وأقام الغاصب البينة على أنه ردها فعند محمد لا يضمن، وعند أبي
~~يوسف يضمن، وفرق محمد بين هذه المسألة، وبين ما تقدم من الخلاصة.
# وفيها أيضا أقام المغصوب منه البينة أن قيمة المغصوب كذا فأقام الغاصب
~~البينة على أنها كذا فبينة المالك أولى فإن لم يكن للمالك بينة فأراد
~~الغاصب إقامة البينة فقال المالك: أحلفه ولا أريد البينة له ذلك.
# أقام المغصوب منه البينة فشهد أحدهما بالقيمة، والآخر على إقرار الغاصب
~~بالقيمة لا تقبل.
# جاء الغاصب بثوب، وقال: أنا غصبت هذا فقال المالك: لا بل غصبت ثوبا آخر
~~غير هذا الثوب هرويا أو مرويا فالقول قول الغاصب.
# ادعى على آخر أنه غصب منه جبة محشوة فقال: غصبت الظهارة، ولا غير فالقول
~~قوله، ولو قال: غصبتك
# PageV01P139
# الجبة ثم قال: الحشو لي والبطانة لي أو قال: غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي
~~أو قال غصبتك هذه الدار ثم قال: البناء لي أو قال: غصبتك الأرض ثم قال:
~~الأشجار لي لم يصدق في هذا كله انتهى.
# لو اختلفا في عين المغصوب أو صفته أو في قيمته، وقت الغصب فالقول للغاصب.
# ولو كفل رجل بقيمة المغصوب، واختلفوا في القيمة فالقول للكفيل، ولا يصدق
~~واحد منهما عليه، ولو قال الغاصب: رددت المغصوب، وقال المالك: لا بل هلك
~~عندك فالقول للمالك من الوجيز.
# رجلان خاصما رجلا في جارية، وأقام أحد المدعيين البينة أن ذا اليد غصب
~~مني هذه الجارية في وقت كذا، وأقام المدعي الآخر البينة أن ذا اليد غصب ms216 مني
~~هذه الجارية ووقت وقتا بعد وقت الأول فهي للثاني على قياس قول أبي حنيفة،
~~وعلى الغاصب قيمتها للأول، وفي قياس قول أبي يوسف الجارية للأول، ولا يضمن
~~الغاصب للثاني شيئا من قاضي خان.
# لو قال الغاصب: غصبتك ثوبا فقطعته، وخطته بغير أمرك، وقال المغصوب منه:
~~بل غصبتني القميص قال محمد: القول قول المغصوب منه، والبينة بينة الغاصب
~~كذا في إقرار الوجيز، وقد مرت.
### | [الفصل التاسع في براءة الغاصب وما يكون ردا للمغصوب وما لا يكون]
# رجل غصب ثوبا أو دابة أو دراهم فأبرأه المالك منها يبرأ الغاصب عن ضمان
~~الغصب، ويصير المغصوب أمانة في يده.
# وكذا لو قال المغصوب منه: حللته من الغصب برئ الغاصب عن الضمان فإن كان
~~المغصوب مستهلكا برئ الغاصب عن ضمان القيمة لأنه أبرأه عن الدين، والدين
~~يقبل الإبراء فأما إذا كان المغصوب قائما كان التحليل إبراء له عن سبب
~~الضمان فتصير العين أمانة في يده عندنا، وعلى قول زفر لا يبرأ عن ضمان
~~الغصب.
# إذا أتى بقيمة المغصوب المستهلك قال أبو نصر: يرفع الأمر إلى القاضي حتى
~~يأمره بالقبول فيبرأ، وقال: نصير كانوا يقولون في الغصب الوديعة إذا وضع
~~بين يدي المالك برئ، وفي الدين لا يبرأ إلا أن يضعه في يده أو في حجره فقد
~~برئ ولو لم يقل لصاحب الثوب أنه ثوبه فوضعه في حجره، ورماه ثم جاء آخر
~~فرفعه قال أبو بكر البلخي: أخاف أن لا يبرأ لأنه ربما يقع عند صاحب الثوب
~~إنها، وديعة، ولا يعلم أنه ثوبه، والمختار للفتوى أنه يبرأ لأنه رد عين
~~ماله عليه ألا يرى أن الغاصب لو أطعم المالك الطعام المغصوب برئ عن الضمان،
~~ولو كان الغصب مستهلكا فأعطاه القيمة فلم يقبل، ولم يرفع الأمر إلى القاضي
~~ووضع القيمة بين يدي المالك لا يبرأ وإن وضعه في يده أو في حجره يبرأ.
# غصب من صبي شيئا ثم دفعه إليه فإن كان الصبي من أهل الحفظ بأن كان يعقل
~~الأخذ، والإعطاء صح، وإلا فلا، ويكون بمنزلة ms217 ما لو رفع السرج عن ظهر دابة
~~الغير ثم أعاده إلى ظهر الدابة لا يصح فإن كان الغاصب استهلك الغصب حتى ضمن
~~القيمة فدفع القيمة إلى الصبي إن كان الصبي مأذونا في التجارة صح، وبرئ،
~~وإن لم يكن مأذونا لا يبرأ الغاصب من الضمان؛ لأن دفع القيمة بتضمين معنى
~~التمليك.
# غصب عبدا ثم قال له المالك: اذهب به إلى موضع كذا فبعه فذهب به الغاصب
~~إلى ذلك الموضع فعطب في الطريق كان الغاصب ضامنا على حاله فلو أن
# PageV01P140
# الغاصب استأجر العبد المغصوب من المالك يبني له حائطا معلوما فإن العبد
~~يكون في ضمانه حتى يأخذ في عمل الحائط فإذا أخذ في عمل الحائط برئ عن
~~الضمان، وكذا إذا استأجره من المالك للخدمة من قاضي خان وقيل: لو استأجره
~~للخدمة يبرأ للحال ذكره في الوجيز.
# وفي الفصولين المالك لو أجر القن من الغاصب برئ بنفس العقد لا لو أعاره
~~منه حتى لو هلك قبل استعماله ضمن انتهى.
# وفي الخلاصة من الإجارة لو اغتصب دابة ثم آجره إياها ربها إلى الكوفة
~~بعشرة دراهم جاز، ويبرأ من الضمان انتهى.
# غصب دابة ثم ردها إلى مربط المالك لا يبرأ عن الضمان وقال زفر: يبرأ.
# نزع خاتما من أصبع نائم ثم أعاده إلى أصبعه قبل أن ينتبه النائم برئ عن
~~الضمان في قولهم، ولو انتبه النائم ثم نام فأعاده إلى أصبعه لا يبرأ في قول
~~أبي يوسف، ويبرأ في قول زفر.
# وعن محمد في المنتقى إذا أخذ رجل خاتما من أصبع نائم أو دراهم من كيسه أو
~~خفا من رجله ثم أعاده إلى مكانه، وهو نائم أو لم يعده حتى انتبه من نومه ثم
~~نام نومة أخرى فأعاده إلى موضعه فإن أعاده في مجلسه ذلك استحسنت أن لا
~~أضمنه، وإلا ضمنته، وكذا لو أعاد الخاتم إلى أصبع أخرى، ولم يذكر في هذه
~~المسائل قولا لأبي حنيفة قال: والصحيح من مذهبه أنه لا يضمن إلا بالتحويل،
~~وذكر في جميع التفاريق إذا نزع من أصبع نائم خاتما ms218 ثم أعاده فيها عند أبي
~~يوسف تعتبر النومة الأولى، وعند محمد يعتبر المجلس استحسانا من قاضي خان.
# أخرج خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى كمه أو سبابته أو غيرها غير الأصبع
~~التي كان فيها ضمن ذكره في الفصولين.
# لو زوج المالك الأمة المغصوبة من الغاصب لم يبرأ للحال في قياس قول أبي
~~حنيفة خلافا لأبي يوسف، وهي فرع ما لو تزوج المشتري أمة اشتراها قبل القبض
~~يصير به قابضا عند أبي يوسف لا عند أبي حنيفة.
# ولو غصب ثوبا، وكساه المالك أو طعاما فقدمه بين يدي المالك ليأكله وهو لا
~~يعلم به برئ.
# وكذا لو لبس المالك المغصوب أو كان طعاما فأكله أو عبدا فاستخدمه، ولا
~~يعلم به يبرأ الغاصب عن الضمان ذكره في الوجيز.
# بقرة غصبها رجل آخر من الغاصب الأول ثم سرقها المالك من غاصب الغاصب
~~لعجزه عن الاسترداد منه مجاهرة بنفسه أو بقضاء القاضي بالبينة ثم إن غاصب
~~الغاصب استردها بالسلطنة، وعجز المالك عن مخاصمته ليس له حق مخاصمة الغاصب
~~الأول برد المغصوب أو القيمة.
# ولو أقام الغاصب البينة إنه رد الدابة المغصوبة على المالك، وأقام المالك
~~البينة أنها ماتت عند الغاصب بركوبه فعلى الغاصب قيمتها من الخلاصة.
# ولو غصب حمارا ثم جاء به، وأدخله في إصطبل المالك، وأخبره فقال: نعم ما
~~فعلت لا يبرأ عند أبي حنيفة، ويبرأ عند محمد؛ لأن الإجازة لا تلحق الأفعال
~~عند أبي حنيفة، وتلحق عند محمد من القنية.
# غصب عنبا فحلله مالكه من كل حق هو له قبله قال أئمة بلخي: التحليل يقع
~~على ما هو واجب في الذمة لا على عين قائمة هذه في الهبة من القنية.
# أقام البينة على إبرائه عن المغصوب لا يكون إبراء عن قيمة المغصوب، وإنما
~~هو إبراء عن الضمان للرد لا عن ضمان القيمة؛ لأن حال قيامه الرد واجب عليه
~~لا قيمته فكان إبراء عما ليس بواجب هذه
# PageV01P141
# في الدعوى من الخلاصة.
# إذا أحدث المالك في الغصب حدثا يصير به غاصبا لو في ملك ms219 الغير كان قابضا،
~~وبرئ الغاصب كاستخدام ولبس وأكل، وهو يعرفه أو لا ذكره في الفصولين.
# لو استأجر المالك الغاصب ليعلم العبد المغصوب عملا من الأعمال أو يغسل
~~الثوب المغصوب لا يبرأ، ولو استأجره للحفظ لم يجز.
# ولو، وكل الغاصب ببيع المغصوب لم يبرأ عن الضمان حتى يبيع ويسلم ذكره في
~~الوجيز.
# رجل غصب دارا، واستأجرها من المغصوب منه والدار ليست بحضرتهما حين
~~استأجرها فإذا سكنها أو قدر على ذلك برئ الغاصب عن ضمانها.
# ولو غصب أمة فتزوجها المغصوب منه من الغاصب برئ من ضمانها من الخلاصة
~~قلت: وقد مر آنفا أنه لا يبرأ الغاصب بتزوج الأمة عن ضمانها في الحال في
~~قياس قول أبي حنيفة فتأمل.
# لو قال المالك للغاصب: أودعتك المغصوب لا يبرأ إذ لم يوجد الإبراء، ولو
~~انتفع الغاصب به فأمره المالك بحفظه لم يبرأ ما لم يحفظ إذ الأمر بالحفظ،
~~وعقد الوديعة لا ينافيان الضمان، ولو باع المالك المغصوب لا يبرأ عن الضمان
~~ما لم يسلمه، ولو رد المغصوب على مالكه فلم يقبله فجاء به إلى بيته فهلك
~~برئ عن الضمان من الفصولين، وفي قاضي خان من البيوع إنما لم يضمن بالحمل
~~إلى منزله إذا لم يضعه عند المالك فأما إذا، وضع عند المالك بحيث تناله يده
~~ثم حمله مرة أخرى إلى منزله فضاع كان ضامنا أما إذا كان في يده فقال
~~للمالك: خذه، ولم يقبل يصير أمانة في يده اه.
# لو غصب سرجا من ظهر دابة ثم أعاده إلى ظهرها لا يبرأ عن الضمان.
# ولو غصب الدراهم من كيس رجل ثم ردها في الكيس، وصاحبها لا يعلم يبرأ.
# غصب شيئا، وقبض للحفظ فأجاز المالك حفظه كما أخذ برئ من الضمان فإن انتفع
~~به فأمر بالحفظ لا يبرأ، وعلى هذا لو أودع الرجل مال الغير فأجاز المالك
~~يبرأ عن الضمان من الخلاصة.
# غصب حطبا، واستأجر المغصوب منه فأوقده في قدر الغاصب، ولم يعلم المغصوب
~~منه بأنه حطبه فالقياس أن يبرأ كما لو غصب طعاما ثم أطعمه المالك ms220 قال -
~~رحمه الله - في الأصل: أتلفه المالك في مقصوده من الطعام ولا كذلك في الفرع
~~فافترقا من القنية.
# لو غصب فأجاز المالك قبضه برئ، وكذا لو أودع مال غيره فأجاز المالك برئ
~~إذ الإذن انتهاء كالأمر ابتداء.
# الإجازة تلحق العقود لا الأفعال عند أبي حنيفة وتلحقهما عند محمد فلو رد
~~الغاصب ما غصبه على أجنبي فأجاز المالك قبض ذلك الأجنبي برئ عن الضمان عند
~~محمد لا عند أبي حنيفة.
# وفي الذخيرة أن الإجازة تلحق الأفعال من غير خلاف، وهو الأصح من
~~الفصولين.
# وفي الأشباه الإجازة لا تلحق بالإتلاف فلو أتلف مال غيره تعديا فقال
~~المالك: أجزت، ورضيت لم يبرأ من الضمان اه.
# لو وهب الغاصب الغصب من المالك، وسلمه أو باعه منه، وسلمه وهو لا يعلم به
~~برئ.
# غصب برا فطحنه، وخبزه، وأطعمه مالكه أو تمرا فنبذه، وسقاه إياه أو كرباسا
~~فقطعه وخاطه وأعطاه إياه لم يبرأ إذ ملكه زال بما فعل.
# لبس ثوب غيره بلا أمره حال غيبته ثم رده إلى مكانه لا يبرأ، وهو الصحيح.
# أخذ ثوبا من بيته بلا أمره فلبسه ثم رده إلى بيته برئ استحسانا.
# وكذا لو أخذ دابة من دار ربها ثم ردها إلى مكانها برئ.
# ولو أخذها من
# PageV01P142
# يد ربها غصبا ثم ردها إلى دار ربها، وربطها على معلقها، ولم يجد ربها،
~~ولا خادمه ضمن.
# قصاب كوسفنديكي را بغلط بردو بيجوبان داد خداوند كوسفند كفت كه كوسفند من
~~جه كردى كفت بجوبان دادم كفت روبكوكه كوسفند فلان است جون بيايدبوي دهي
~~فذهب قيل: لا يبرأ من الفصولين.
# قال المالك للغاصب: ضح بها فإن هلكت قبل التضحية ضمنها، وإن بعده لا يضمن
~~من الأشباه.
# غصب من قن شيئا ثم رده عليه برئ، ولو محجورا، وإن استهلكه فرد قيمته فلو
~~مأذونا صح، ولو محجورا لا يصح.
# غصب شيئا من الصاحي فرده عليه، وهو سكران برئ لا لو أخذه، وهو يقظان
~~فرده، وهو نائم من الفصولين.
# وفي الأشباه من فن الألغاز أي غاصب لا يبرأ بالرد ms221 على المالك فقل: إذا
~~كان المالك لا يعقل اه غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه، وأبى المالك أن
~~يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن قال أبو بكر: قيل له
~~لم لا يكون غصبا جديدا قال: إنما يصير بمنزلة غصب جديد لو وضعه عنده ثم
~~حمله مرة أخرى أما إذا كان في يد الغاصب لم يضعه من يده، وأبى أن يقبله
~~فهذا على الأمانة هذه في البيوع من الخلاصة، وقد مرت آنفا.
# غصب دابة فلقيها صاحبها في المفاوز المهلكة، ولم يستردها لم يبرأ ذكره في
~~الصغرى.
# رجل أخذ من كيس رجل فيه ألف درهم خمسمائة فذهب بها ثم ردها بعد أيام
~~ووضعها في الكيس الذي أخذها منه فإنه يضمن الخمسمائة التي أخذها لا غير،
~~ولا يبرأ بهذا الرد من قاضي خان.
# وفيه لو غصب دابة فمات المغصوب منه فجاء الوارث، واستعار من الغاصب دابة
~~ليركبها فأعارها الغاصب إياه فعطبت تحته برئ الغاصب.
### | [باب في التصرف في مال الغير بلا إذن]
# الباب العاشر في التصرف في مال الغير بلا إذن
# لا يجوز التصرف في مال الغير بلا إذن، ولا دلالة إلا في مسائل الأولى
~~يجوز للولد والوالد الشراء من مال المريض ما يحتاج إليه بغير إذنه.
# والثانية: إذا أنفق المودع على أبوي المودع بغير إذنه، وكان في مكان لا
~~يمكن استطلاع رأي القاضي لم يضمن استحسانا.
# والثالثة: مات بعض الرفقة في السفر فباعوا قماشه وعدته وجهزوه بثمنه
~~وردوا البقية إلى الورثة أو أغمي عليه فأنفقوا عليه من ماله لم يضمنوا
~~استحسانا وهي واقعة أصحاب محمد من الأشباه.
# ومن طبخ لحم غيره أو طحن حنطته أو رفع جرته فانكسرت أو حمل على دابته
~~فعطبت كل ذلك بلا أمر المالك يكون ضامنا ولو، وضع المالك اللحم في القدر،
~~والقدر على الكانون فأوقد رجل النار فطبخه أو جعل الحنطة في دورق، وربط
~~الدابة عليه فساقها رجل فطبخها أو رفع الجرة، وأمالها إلى نفسه فأعانه على
~~رفعها رجل فانكسرت فيما بينهما ms222 أو حمل على دابته فسقط في الطريق فحمل رجل
~~ما سقط على دابته فعطبت لا يضمن الرجل في هذه الصور
# PageV01P143
# استحسانا لوجود الإذن دلالة من أضحية الهداية.
# ذبح شاة، وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن.
# ولو أحضر فعلة لهدم داره فهدمه آخر بلا إذن لا يضمن استحسانا إذ الأصل في
~~جنسها أن كل عمل لا يتفاوت فيه الناس يثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة وما
~~يتفاوت فيه الناس لا تثبت الاستعانة لكل أحد، ومن هذه المسائل شد الوزع
~~ليسقي زرعه ففتح رجل فوهة الأرض فسقاها يبرأ كذا في الحج من أحكام المرضى
~~من الفصولين.
# رجل ركب دابة الغير بغير أمره فماتت الدابة اختلفت الروايات، والصحيح أنه
~~لا يضمن عند أبي حنيفة حتى يحولها عن موضعها كذا في شرح الشافي، وفي نسخة
~~الإمام السرخسي قال: عند زفر لا ضمان عليه، وعند أبي يوسف يضمن.
# رجل حمل على دابة غيره بغير أمره فتورم ظهر الحمار فشق صاحب الحمار ذلك
~~الورم فانتقص من ذلك قيمة الحمار إن اندمل من غير نقصان لا ضمان عليه، وإن
~~انتقص لا يخلو إن انتقص من الورم ضمن النقصان، وإن انتقص من الشق لا يضمن
~~وكذا لو مات الحمار، وإن اختلفا فقال الغاصب: مات من الشق، وقال صاحبه: مات
~~من الورم فالقول قول الغاصب مع يمينه من الخلاصة من كتاب الغصب.
# وفيها دخل دار رجل وأخرج منها ثوبا، ووضعه في منزل آخر منها فضاع الثوب
~~إن لم يكن بين البيتين تفاوت في الحرز لا يضمن، وإن كان بينهما تفاوت يضمن
~~انتهى.
# دخل دار إنسان، وأخذ متاعا من بيت، وحوله إلى بيت آخر من تلك الدار أو
~~إلى صحن الدار، وصاحب الدار مع غلمانه يسكن في تلك الدار فهلك المتاع في
~~القياس يكون ضامنا، وفي الاستحسان إن كان هذا الموضع مثل الأول لا يضمن.
# رجل صلى فوقعت قلنسوته بين يديه فنحاها رجل من بين يديه إن وضعها حيث لا
~~تسرق لم يضمن، وإن كان أكثر من ذلك يضمن.
# رجل بعث ms223 رجلا إلى ماشية ليأتي بها فركب المأمور دابة الآمر فعطبت الدابة
~~قال أبو بكر البلخي: إن كان بينهما انبساط في أن يفعل في ماله مثل هذا لا
~~يضمن، وإن لم يكن ضمن.
# قطع تالة من أرض فغرسها في ناحية أخرى من تلك الأرض قال الشيخ الإمام أبو
~~نصر: الشجرة تكون للغارس، وعليه قيمة التالة للمالك يوم القطع، ويؤمر
~~بالقلع، وإن كان القلع يضر الأرض كان لصاحب الأرض أن يعطي للغاصب قيمة شجرة
~~ليس لها حق القرار.
# رفع قلنسوة من رأس إنسان، وضعها على رأس رجل آخر فطرحها الرجل عن رأسه
~~قالوا: إن كانت القلنسوة بمرأى العين من صاحبها، وأمكنه رفعها من ذلك
~~الموضع لا يضمن الطارح؛ لأن ذلك بمنزلة الرد على المالك، وإن لم يكن كذلك
~~يكون ضامنا من قاضي خان قال في الخلاصة: ولم يذكر حكم الذي رفع القلنسوة،
~~وحكمه حكم الطارح انتهى.
# دخل منزل رجل بأمره، وأخذ إناء من بيته بغير إذنه ينظر فيه فوقع من يده
~~فانكسر قال الناطفي: لا يضمن ما لم يحجر عليه صاحب البيت لأنه مأذون دلالة،
~~ولو أنه أخذ سويقا يبيعه في إناء فأخذه إنسان بغير إذنه لينظر فيه فوقع من
~~يده، وانكسر يكون ضامنا لأنه غير مأذون بذلك دلالة بخلاف الأول لأن الإذن
~~بدخول المنزل إذن بذلك دلالة.
# سكران لا يعقل وهو نائم ووقع ثوبه في الطريق فأخذ رجل
# PageV01P144
# ثوبه ليحفظه لا يضمن، وإن أخذ الثوب من تحت رأسه أو أخذ خاتما من يده أو
~~كيسا من وسطه أو درهما من كمه ليحفظه لأنه خاف ضياعه ضمن؛ لأن المال كان
~~محفوظا بصاحبه من قاضي خان.
# أخذ ثوبا من دار إنسان فوضعه في منزل آخر، وضاع ضمن لو تفاوتا في الحرز،
~~وإلا فلا من الفصولين.
# إذا تصرف في ملك غيره ثم ادعى إنه كان بإذنه فالقول للمالك إلا إذا تصرف
~~في مال امرأته فماتت، وادعى إن كان بإذنها، وأنكر الوارث فالقول للزوج ذكره
~~في الأشباه.
# ميت دفن في أرض إنسان بغير إذن المالك ms224 كان المالك بالخيار إن شاء رضي
~~بذلك، وإن شاء أمر بإخراج الميت، وإن شاء سوى الأرض، وزرع فوقها؛ لأن الأرض
~~ظاهرها، وباطنها مملوكة له من وقف قاضي خان.
# جماعة في بيت إنسان أخذ واحد منهم مرآته ونظر فيها، ودفعها إلى آخر فنظر
~~فيها ثم ضاعت لم يضمن قال - رحمه الله -: لوجود الإذن في مثله دلالة حتى لو
~~كان شيئا يجري الشح باستعماله يكون غاصبا.
# رفع قدوم النجار، وهو يراه، ولم يمنعه فاستعمله وانكسر يضمن.
# نجم الأئمة البخاري أخذ أحد الشريكين حمار صاحبه الخاص، وطحن به بغير
~~إذنه فأكل الحمار الحنطة في الرحى، ومات لم يضمن لوجود الإذن دلالة في ذلك
~~قال - رحمه الله -: فلم يعجبنا ذلك لاعتقادنا العرف بخلافه لكن عرف بجوابه
~~هذا أنه لا يضمن فيما يوجد الإذن دلالة، وإن لم يوجد صريحا حتى لو فعل الأب
~~بحمار ولده ذلك أو على العكس أو أحد الزوجين بحمار الآخر، ومات لا يضمن
~~لوجود الإذن دلالة.
# ولو أرسل جارية زوجته في شأن نفسه بغير إذنها وأبقت لا يضمن، وبضرب عبد
~~الغير لا يصير غاصبا من القنية.
# سئل شمس الأئمة الأوزجندي عمن استعمل عبد الغير أو جارية الغير، وأبق في
~~حالة الاستعمال فهو ضامن بمنزلة الغاصب إذا أبق من يده، ومن استعمل عبدا
~~مشتركا بينه وبين غيره بغير حضرة صاحبه فمات في خدمته لا يضمن، وفي الدابة
~~لا يضمن، وذكر صاحب المحيط استعمال عبد الغير يوجب الضمان سواء علم أنه عبد
~~الغير أو لم يعلم، وكذا لو قال العبد: إني حر فاستعملني في عمل كذا
~~فاستعمله، وهلك الرجل ثم ظهر إنه عبد يضمن قيمة العبد سواء علم أو لم يعلم،
~~وهذا إذا استعمله في عمل نفسه أما إذا استعمله في عمل غيره فإنه لا يضمن
~~كما إذا قال لعبد الغير: ارتق الشجرة، وانثر المشمش لتأكله أنت فسقط لا
~~ضمان عليه، ولو قال لتأكل أنت وأنا يضمن.
# غلام حمل كوز ماء لينقل الماء إلى بيت المولى بإذن المولى فدفع رجل كوزه
~~ليحمل ماء ms225 له من الحوض بغير إذن المولى فهلك العبد في الطريق قال صاحب
~~المحيط: مرة يضمن نصف قيمة العبد ثم قال في المرة الثانية يضمن كل قيمة
~~العبد؛ لأن فعله صار ناسخا لفعل المولى فيصير غاصبا كل العبد.
# لو استعمل عبد الغير فهلك العبد بعدما فرغ من الاستعمال قال: ينبغي أن
~~يكون الجواب فيه كالجواب فيما إذا غصب دابة رجل من الإصطبل ثم ردها إلى
~~الإصطبل لا إلى المالك، وفيه روايتان في رواية يبرأ عن الضمان، وفي رواية
~~لا يبرأ وكذلك في مسألة العبد إن استعمله في غيبة المالك، وإن استعمله
~~بحضرة المولى فما لم يرده على المالك لا يبرأ عن الضمان إجماعا كما لو غصبه
~~من يد المالك.
# إذا استخدم
# PageV01P145
# عبد رجل بغير إذنه أو قاد دابته أو ساقها أو حمل عليها شيئا أو ركبها فهو
~~ضامن من عطب في تلك الخدمة أو غيرها من مشتمل الأحكام من الغصب أقول: وقد
~~مر من هذا النوع في الغصب كثير.
### | [باب في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا وفيه أربعة فصول]
### | [الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده]
# الباب الحادي عشر في إتلاف مال الغير وإفساده مباشرة وتسببا، ويشتمل على
~~أربعة فصول
# الفصل الأول في المباشرة والتسبب بنفسه ويده
# المباشر ضامن، وإن لم يتعد والمتسبب لا إلا إذا كان متعديا فلو حفر بئرا
~~في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمنه ولو في غير ملكه ضمنه ذكره في الأشباه.
# إذا انقلب النائم على متاع وكسره يجب الضمان هذه في بيان أن النائم
~~كالمستيقظ منه.
# وضع شيئا على طريق العامة فعثر به إنسان فسقط، وهلك ذلك الشيء من غير قصد
~~منه يضمن، وهو الصحيح.
# وضع زقا في الطريق فعثر به إنسان فشقه يضمن إن كان وضعه بعذر وإلا فلا.
# وفي المحيط: إن كان أبصره، وعثر عليه يضمن، وإلا فلا من جنايات القنية.
# رمى سهما إلى هدف في ملكه فتجاوزه، وأتلف شيئا لغيره ضمن.
# رجل تقدم إلى خزاف يبيع الخزف فأخذ غضارة بإذنه لينظر فيها ms226 فوقعت من يده
~~على غضارات أخر فانكسرت لا يضمن قيمة التي أخذها لأنه أخذها بإذنه، ويضمن
~~قيمة ما سواها لأنه تلف بفعله بغير إذنه.
# لو شق زق غيره، وفيه سمن جامد فأصابته الشمس فذاب اختلفوا فيه، وذكر شمس
~~الأئمة السرخسي أنه لا يضمن.
# رجل دفع الدرهم إلى ناقد لينقده فغمز الدرهم فكسره قالوا: يكون ضامنا إلا
~~إذا قال له المالك: اغمز وهذا إذا كان المكسور لا يروج رواج الصحاح، ويبيض
~~بالكسر.
# رجل أتلف من رجل أحد مصراعي باب أو أخذ زوجي خف أو مكعب كان للمالك أن
~~يسلم إليه الآخر، ويضمنه قيمتهما.
# تعلق برجل، وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء فضاع قالوا: يضمن المتعلق،
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه، وهو يراه، وأمكنه
~~أخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا.
# رجل حرق صك رجل أو دفتر حسابه تكلموا فيما يجب عليه، وإن أصح ما فيه يضمن
~~قيمة الصك مكتوبا من قاضي خان، وقيل: يضمن قيمته بما يتقوم به عند مالك
~~الصك؛ لأن المعتبر القيمة عند التلف كإتلاف خمر الذمي ذكره في مشتمل
~~الهداية قال في الوجيز: وعامة مشايخنا على إنه يضمن قيمة الصك والدفتر
~~مكتوبا لا ما ينتفع به انتهى.
# لو صب زيتا أو دهنا لإنسان، وقال: كان نجسا قد ماتت فيه فأرة صدق مع
~~يمينه ولو استهلك لحم إنسان، وقال: هو ميتة لا يصدق، ويضمن هذه في الإقرار
~~من الوجيز.
# ولو أتلف المولى لمكاتبه مالا غرم لأنه صار كالأجنبي كما في الهداية،
~~وغيرها لو أتلف مال إنسان غيره ثم قال المالك: رضيت بما صنعت أو أجزت ما
~~صنعت لا يبرأ منه كما في البزازية ذكره في مشتمل الهداية.
# المتلف بلا غصب تعتبر قيمته يوم التلف، ولا خلاف فيه كذا في الأشباه من
~~القول في ثمن المثل.
# PageV01P146
# رجل صب ماء على حنطة فنقصت ثم جاء آخر فصب عليها أيضا حتى زادت في
~~النقصان روي عن محمد أن الثاني يضمن قيمتها يوم صب عليها الماء، وبرئ ms227
~~الأول.
# رجل أحمى تنوره بقصب أو حشيش، وأنفق عليه فجاء آخر فصب فيه الماء قالوا:
~~ينظر إلى قيمة التنور مسجورا، وغير مسجور فيغرم فضل ما بينهما، وقيل: ينظر
~~إلى أجرته مسجورا، وغير مسجور فيضمن الفضل، وكذا الرجل إذا فتق قميص إنسان
~~ينظر إلى قيمته مخيطا، وغير مخيط فيضمن الفضل، وكذا إذا نزع باب دار إنسان
~~عن موضعه أو بال في بئر ماء الوضوء أو حل سرج إنسان، وكذا كل ما كان مؤلفا
~~مركبا إذا نقض تركيبه، ولو أفسد على آخر تأليف حصيره قال الفقيه أبو الليث:
~~إن أمكن إعادته أمر بإعادته كما كان، وإن لم يمكن سلم إليه المنقوض، ويأخذ
~~منه قيمة الحصير صحيحا، وكذلك كل ما يمكن إعادته كما كان.
# ولو حل سلسلة ذهب كان عليه قيمتها من الفضة.
# وكذا الرجل إذا شد أسنان عبده بذهب فرمى بها رجل.
# ولو حل سدى حائك، ونشره ينظر إلى قيمته سدى، وإلى قيمته غير سدى فيضمن
~~الفضل، وكذا لو أخذ نعل رجل من نعال العرب فحل شراكه يقوم النعل مشركة وغير
~~مشركة فيضمن الفضل من قاضي خان.
# وفي الخلاصة أفسد تأليف حصير رجل إن كان يمكن إعادتها كما كانت أمر
~~بالإعادة كمن أخذ سلم إنسان، وفرق أسنانه، ولو حل شراك نعل رجل إن كان
~~النعل مثل الذي يستعمله العوام لا شيء عليه اه.
# هدم جدار غيره تقوم داره مع جدرانها وتقوم بدون هذا الجدار فيضمن فضل ما
~~بينهما.
# إن هدم حائط المسجد يؤمر بتسويته وإصلاحه وفي حائط الدار يضمن النقصان،
~~وعن محمد بن الفضل إن هدم حائطا متخذا من خشب أو عتيقا من رهص يضمن قيمته،
~~وإن كان حديثا يؤمر بإعادته كما كان.
# وفي درر البحار: الغضة يؤاخذ في هدم الحائط بالبناء لا بالنقصان.
# وفي المحيط يؤاخذ بالقيمة، وقيل: بالبناء.
# قطع أغصان شجرة غيره إن كان النقصان فاحشا يضمن قيمة الشجرة، وإلا
~~فالنقصان.
# حفر حفيرة في أرض غيره فأضر بالأرض فعند علمائنا يلزمه النقصان، وقيل:
~~يؤمر بالكبس، وعن محمد حفر بئرا في ms228 سكة غير نافذة يؤخذ بالطم دون نقصان
~~الأرض وفي الدار والأرض يؤخذ بالطم، وإن نقصت فالنقصان قال - رحمه الله -:
~~لأن نقصان السكة والطريق يجبر بالطم، ونقصان الأرض والدار لا يجبر به لأنه
~~قد ينقلب بالطم سبخة ويخرج عن صلاحية البناء والزرع مدة مديدة وفي الحفر في
~~فناء الدار كلام أنه كالأرض أم كالطريق.
# ولو ألقى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان دون النزح، وفي البئر العامة
~~يؤمر بنزحها؛ لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه
~~فلا يحكم بالضمان بخلاف الخاصة من القنية من الغصب.
# قصار أوقف دابة في الطريق، وعليها ثياب فصدمها راكب، ومزق بعض الثياب
~~التي كانت على الدابة قال الشيخ أبو بكر البلخي: إن رأى الراكب الدابة
~~الواقفة ضمن، وإن لم يبصر لا يضمن ولو مر رجل على ثوب موضوع في الطريق، وهو
~~لا يبصره فتخرق لا يضمن.
# رجل كسر درهم رجل فوجد داخله فاسدا أو كسر جوزا فوجد داخله فاسدا قالوا:
~~لا يضمن.
# رجلان مع
# PageV01P147
# أحدهما سويق، ومع الآخر زيت أو سمن فاصطدما فانصب زيت هذا أو سمنه في
~~سويق ذلك قال: صاحب السويق يضمن لصاحب الزيت أو السمن مثل زيته أو سمنه لأن
~~صاحب السويق استهلك سمن هذا أو زيته ولم يستهلك صاحب الزيت سويقه؛ لأن هذا
~~زيادة في السويق من قاضي خان.
# رجل دفع غلامه إلى آخر مقيدا بالسلسلة، وقال: اذهب به إلى بيتك مع
~~السلسلة فذهب به بدون السلسلة فأبق العبد لا يضمن هذه في الغصب من الخلاصة
~~وفيها زق انفتح فمر رجل فأخذه ثم تركه إن كان المالك حاضرا لا يضمن، وإن
~~كان غائبا يضمن، وكذا لو تعلق رجل بآخر فسقط منه شيء بتعلقه إن وقع بحضرة
~~المالك لا يضمن اه.
# وثب من حائط في الطريق فنفرت الدابة وألقت جرة دبس عليها، وهلك لا يضمن،
~~وكذا لو صاح على دابة فنفرت، وألقت حملها، وهلك قال بهاء الدين الإسبيجابي:
~~يضمن الواثب والصائح قيمة الهالك.
# جاء راعي أحمرة بها ليعبرها، وجاء ms229 من جانب آخر صبي غير بالغ مع العجلة
~~فقال له الراعي: أمسك الثور مع العجلة حتى تمر الأحمرة فلم يمكنه إمساكه
~~فمضى، ووقع الحمار في النهر لم يضمن، وكذا الراعي إذا لم يمكنه إمساك
~~الحمار، وإلا يضمن.
# أصابت العجلة صبيا فكسرت رجله وصاحبها راكب عليها، وقال: كنت نائما فعليه
~~أرش الكسر من القنية من الجنايات.
# لو حل قيد عبد غيره أو رباط دابته أو فتح باب إصطبلها أو قفص طائره فذهب
~~لا يضمن ذكره في الوقاية.
# ولو أمر عبد غيره بالإباق أو قال: اقتل نفسك ففعل يضمن الآمر قيمته من
~~الدرر والغرر.
# وفي الصغرى لو حل قيد عبد آبق لغيره فذهب العبد لم يضمن إلا أن يكون
~~العبد مجنونا فحينئذ يضمن.
# ولو كان العبد المجنون مقيدا في بيت مغلق فحل رجل قيده، وفتح آخر الباب
~~فذهب فالضمان على الفاتح.
# ولو فتح باب قفص فطار الطير منه لم يضمن.
# وقال محمد: يضمن وعلى هذا الخلاف إذا حل رباط الدابة أو فتح الباب.
# ولو فتح رباط الزق فإن كان ما فيه ذائبا ضمن، ولو كان جامدا فذاب بالشمس
~~لم يضمن انتهى.
# وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط إنما لا يضمن في الجامد إذا لم ينقله
~~أما لو نقله إلى موضع آخر يضمن.
# وفي أصول الفقه كل ما كان الغالب فيه اللبث لم يضمن كفتح باب قفص، وحل
~~قيد عبد، وما كان الغالب فيه أن لا يلبث ضمن كشق زق، وقطع حبل قنديل، وكان
~~أبو القاسم الصفار يقول: يضمن في الكل انتهى.
# وفي الخلاصة من الغصب وأجمعوا أنه لو شق الزق فسال الدهن والدهن سائل أو
~~قطع الحبل حتى تلف القنديل ضمن انتهى.
# من رأى الغير يشق زقه فسكت حتى سال ما فيه يضمن الشاق هذه في النكاح من
~~الخلاصة.
# وفي قاضي خان لو كان المملوك ذاهب العقل لا يؤمن أن يلقي نفسه في البئر،
~~ونحو ذلك فهو ضامن له لأنه لا يعقل انتهى.
# لو كانت الدابة مربوطة، والباب مغلق فحل حبلها، وفتح ms230 الباب آخر ضمن
~~الفاتح وكذا القائم.
# ولو حل قطار إبل لم يضمن إذ لم يغصب إبلا.
# وفي الخلاصة من الغصب رجل جاء إلى حمار مشدود في سكة فحله فغاب الحمار لا
~~يضمن، وعن محمد أنه يضمن.
# جاء إلى قطار إبل فحل بعضها ليس عليه شيء انتهى.
# لو نفر طير إنسان عمدا ضمن لا لو لم يقصد، وإن دنا منه.
# حل سفينة
# PageV01P148
# مربوطة في يوم ريح إن ثبتت بعد الحل أقل القليل ثم سارت، وغرقت لا يضمن
~~ذكره في الغصب من الفصولين والخلاصة قلت: وتحقيق هذا النوع من المسائل
~~السببية محله الأصول.
# عثر في زق إنسان، وضعه في الطريق ضمنه إلا إذا وضعه لغير ضرورة ذكره في
~~الأشباه.
# ولو حمل حملا في الطريق فوقع على شيء فأتلفه ضمن لأنه أثر فعله أصله من
~~وضع في طريق لا يملكه شيئا فتلف به شيء ضمن.
# ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد
~~منه.
# وضع شيئا في الطريق فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان، وإلا ضمن.
# المار في الطريق لو أصاب شيئا ضمن للإذن بوصف السلامة.
# وضع خابية على باب دكانه فجاء رجل بوقر شوك على حمار فصدمها بغتة، وهو
~~يقول: إليك إليك قيل: ضمن وقيل: ضمن لو علم ذلك، وإلا فلا.
# البياع لو وضع خابية من السقراط على الشارع، ورجع الفاواذق بالعجلة إلى
~~السكة فانكسرت تلك الخابية، وكانت في غير جانبه فلم يرها ضمن من الفصولين.
# ازدحموا يوم الجمعة فدفع بعضهم بعضا فوقع على زجاج الخزاف وقدوره فانكسرت
~~يضمن الدافع إن انكسرت بقوة دفعه.
# قطع شجرة فوقعت على شجرة جاره فانكسرت يضمن كذا في الغصب من القنية.
# رجلان وضع كل واحد منهما جرة في الطريق فتدحرجت إحداهما على الأخرى
~~فانكسرتا جميعا يغرم كل واحد منهما جرة صاحبه وعن محمد رجل وضع في الطريق
~~جرة فيها رب أو ليس فيها شيء ورجل آخر وضع جرة أخرى في الطريق فتدحرجت
~~إحداهما فأصابت الأخرى فانكسرتا جميعا ms231 قال: يضمن صاحب الجرة القائمة التي
~~لم تتدحرج قيمة الجرة التي تدحرجت، ومثل ما كان فيها من الرب؛ لأنها بمنزلة
~~حجر وضع في الطريق فما عطب به يضمن فأما التي تدحرجت فإنها حين تدحرجت عن
~~موضعها فتدحرج صاحبها عن الضمان.
# ولو أن رجلا اغترف من الحوض الكبير بجرة فوضعها على الشط ثم جاء آخر،
~~وفعل مثل ذلك فتدحرجت الأخيرة، وصدمت الأولى فانكسرتا قال بعضهم: يضمن صاحب
~~الأخيرة قيمة الجرة الأولى لصاحبها، وقال بعضهم: يضمن كل واحد منهما قيمة
~~جرة صاحبه، والأصل في هذه المسائل أن في كل موضع كان للواضع حق الوضع في
~~ذلك المكان لا يضمن على كل حال إذا تلف بذلك الوضع شيء سواء تلف وهو في
~~مكانه أو بعد ما زال عن مكانه كما لو وضع جرة على حائط فسقطت على شيء
~~فأتلفته لا يضمن الواضع إذا كان له حق الوضع، وفي كل مكان لم يكن للواضع حق
~~الوضع إذا عطب في الموضوع شيء إن عطب، والموضوع في مكانه لم يزل يضمن
~~الواضع فإن عطب بعدما زال الموضوع عن مكانه إن زال بمزيل نحو أن يضع جمرة
~~على الطريق فهبت بها الريح، وأزالتها عن مكانها فأحرقت شيئا لا يضمن
~~الواضع، وكذا لو، وضع حجرا في الطريق فجاء السيل، ودحرجه فكسر شيئا لا يضمن
~~الواضع؛ لأن جنايته زالت بالماء والريح وإن كان الزوال عن الموضع الذي كان
~~فيه لا بمزيل كأن وضع جرة في الطريق ثم جاء آخر ووضع جرة أخرى في الطريق
~~فتدحرجت إحداهما على الأخرى فانكسرتا قال أبو يوسف: يضمن كل واحد منهما جرة
~~صاحبه، وعنه في رواية يضمن صاحب الجرة القائمة في موضعها قيمة الجرة التي
~~زالت عن موضعها؛ لأن جناية صاحب الأولى قد زالت، وإن دحرجتها
# PageV01P149
# الريح، ونحتها عن موضعها فعطب بها شيء لا يضمن لما قلنا بخلاف ما لو
~~تدحرجت بنفسها.
# وضع في الطريق جرة مملوءة من الزيت أو غيره ثم جاء آخر، ووضع بجنب هذه
~~الجرة جرة أخرى فسال من الأولى شيء، ms232 وابتل المكان فوقعت على الأخرى فكسرت
~~قال محمد: أولا لا أدري هذا ثم قال: لا يضمن صاحب الأولى.
# أرباب السفن إذا أوقفوها على الشط فجاءت سفينة فأصابت السفينة الواقفة
~~فانكسرت السفينة الواقفة كان ضمان الواقفة على صاحب السفينة الجائية فإن
~~انكسرت الجائية لا يضمن صاحب الواقفة لأن الإمام أذن لأرباب السفن بإيقاف
~~السفن على الشط فلا يكون تعديا.
# رجل مر في سوق المسلمين فتعلق ثوبه بقفل حانوت رجل فتخرق قال الشيخ أبو
~~القاسم: إن كان القفل في ملكه لا يضمن، وإن كان في غير ملكه ضمن ثم قال:
~~وهنا شيء آخر إنه إذا تعلق ثوبه بذلك فجر ثوبه فتخرق بجره لا يضمن صاحب
~~القفل، وإن كان ثوبه تعلق بالقفل لأنه إذا جر الثوب فهو الذي أتلفه.
# رجل دق في داره شيئا فسقط من ذلك في دار جاره شيء، وتلف كان ضمان ذلك على
~~الذي دق في داره.
# رجل دخل بيت رجل فأذن له صاحب الدار في الجلوس على وسادته فجلس عليها
~~فإذا تحتها قارورة فيها دهن لا يعلم به فاندفعت القارورة فذهب الدهن فضمان
~~الدهن، وضمان ما تخرق من الوسادة والقارورة على الجالس، ولو كانت القارورة
~~تحت ملاءة قد غطتها فأذن له بالجلوس على الملاءة لا يضمن الجالس قال
~~الفقيه: في الوسادة لا يضمن عند البعض أيضا وهو أقرب إلى القياس؛ لأن
~~الوسادة لا تمسك الجالس كما لا تمسكه الملاءة، وعليه الفتوى، وإن أذن له
~~بالجلوس على سطح فانخسف به فوقع على مملوك الآذن ضمن الجالس.
# رجل قطع أشجار كرم لإنسان كان عليه قيمتها، وطريق معرفة القيمة أن يقوم
~~الكرم مع الأشجار القائمة، ويقوم مقطوع الأشجار فما بينهما يكون قيمة
~~الأشجار فإذا عرفت قيمة الأشجار بعد ذلك يخير المالك إن شاء دفع الأشجار
~~المقطوعة إلى القاطع، وضمنه تلك القيمة، وإن شاء أمسك المقلوعة، ويرفع من
~~قيمة الأشجار قيمة المقطوعة، ويضمنه الباقي.
# رجل قطع شجرة من دار رجل بغير إذنه يخير صاحبها فإن شاء ترك الشجرة على
~~القاطع، وضمنه قيمة الشجرة ms233 قائمة لأنه أتلف عليه شجرة قائمة، وطريق معرفة
~~تلك القيمة أن تقوم الدار مع الشجرة قائمة، وتقوم بغير شجرة فيضمن فضل ما
~~بينهما، وإن أمسك الشجرة، وضمنه قيمة النقصان كان له ذلك لأنه أتلف عليه
~~القيام وطريق معرفة ذلك أنه إذا ظهرت قيمة الشجرة القائمة بالطريق الذي
~~قلنا فبعد ذلك تنظر إلى تلك القيمة، وإلى قيمة الشجرة المقطوعة ففضل ما
~~بينهما قيمة نقصان القطع وإن كانت قيمتها مقطوعة، وقيمتها غير مقطوعة سواء
~~فلا شيء على القاطع لأنه لم يتلف شيئا.
# رجل له شجرة الجوز أخرجت جوزا صغارا رطبة فأتلف إنسان تلك الجوزات كان
~~عليه نقصان الشجرة؛ لأن تلك الجوزات، وإن لم يكن لها قيمة، وليست بمال حتى
~~لا تضمن بالإتلاف لكن إذا لم تكن على الشجرة فأما إذا كانت على الشجرة
~~فإتلافها وقطعها ينقص قيمة الشجرة فلينظر أن الشجرة بدون تلك الجوزات بماذا
~~تشترى، ومع تلك الجوزات بماذا تشترى فيضمن فضل ما بينهما وكذلك رجل كسر
~~غصنا من أغصان الشجرة القائمة تقوم
# PageV01P150
# الشجرة مع الغصن، وتقوم بدون الغصن فيضمن فضل ما بينهما.
# كسر رجل غصنا لرجل أو حرق ثوبه ضمن النقصان، ولو كان الكسر فاحشا كان
~~للمالك أن يضمنه، ويسلم إليه، وكذلك الحرق إذا كان فاحشا هذه الجملة من غصب
~~قاضي خان ومعرفة الفاحش واليسير مرت منا في الغصب.
# لو استهلك على رجل جارية مغنية يضمن قيمتها غير مغنية هذه في البيوع من
~~قاضي خان.
# وكذا لو استهلك إناء فضة، وعليه تماثيل فعليه قيمته غير مصورة، وإن لم
~~يكن للتماثيل رءوس فعليه قيمته مصورة.
# ولو قتل فاختة أو حمامة تفرقوا فعليه قيمتها مقرقرة، ولو كانت حمامة تجيء
~~من واسط لا يضمن قيمتها على تلك الصفة، وكذا في الحمامة الطيارة يضمن
~~قيمتها طائرة، وكذا الجارية إذا كانت حسنة الصوت لكنها لا تغني فهي على حسن
~~الصوت كذا في الغصب من الخلاصة.
# وفي القنية من الغصب ألقى هرة في بيت حمام الغير، ولم يجد مخرجا فقتلت
~~الحمام بأسرها، وهي طيارة بلح تغحند ms234 سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من
~~يطيرونها يضمن قيمتها على هذه الصفة انتهى.
# جلس على ثوب رجل بغير أمره فقام رب الثوب وتخرق يضمن الجالس ذكره في
~~الوجيز، وقد مرت منا في الغصب مع ما فيها من التفصيل.
# أراد نقض جدار مشترك فمنعه جاره فقال الناقض: ائذن لي فما خرب من دارك
~~فأنا ضامن له فأذن له بعد الشرط فنقضه، وخرب من داره شيء بنقضه لا يضمن إن
~~لم تكن مباشرة.
# وفي فتاوى الفضلي مثله لكنه قال: لم يضمن شيئا مطلقا كما لو قال: ضمنت لك
~~ما يهلك من مالك لا يصح، وكذا لو بنى حماما، وعمره وقال: إن لحقك مما صنعت
~~خراب دارك فعلي ضمانه.
# شرف الأئمة الفضلي هدم جداره فسقط على جدار جاره فهدم لا يضمن، ولو أذن
~~لجاره في هدم جدار مشترك بشرط أن ينصب الأخشاب فلم يفعل ضمن كذا في فتاوى
~~الفضلي.
# وقال السغدي: لا يضمن على كل حال.
# فتح رأس مجمدة غيره، وتركها مفتوحة فأذابتها الشمس لا يضمن.
# مر بالرمث تحت القنطرة فكسر أسطواناتها، وخربت القنطرة يضمن.
# اشترى مدهنة، وبنى فيها خراسا ومدقة، وفي جوارها مكتب فسقط من دق الحنطة
~~والأرز يضمن صاحب المدهنة قال - رحمه الله -: لأن التلف لما حصل بذلك كان
~~مباشرة لا تسببا، ولا يشترط التعدي في المباشرة.
# قصار يدق الثياب في حانوته فانهدم حائط الجار يضمن لأنه مباشرة.
# حفر محظورة في أرض الغير، وجعل فيها جوزا، وسقى صاحب الأرض أرضه، ولم
~~يعلم فهلك فيه اختلاف، والأصح أنه يضمن.
# اتخذ قالبزا، ووضع على مواضع البذور مدران لئلا يخرجها الحمام أو لا
~~يفسدها المطر فأزالها إنسان فهلك البذور فإن أزالها في غير وقته، والتزم
~~الحفظ يضمن وإلا فلا، وتفسير الضمان أن تقوم الأرض مع البذور، وتقوم بدونها
~~فيرجع بفضل ما بينهما.
# وإن فتح كوة بيت فيه بطاطيخ أو ثمار فهلكت بالبرد إن تلفت في الحال يضمن
~~وإلا فلا كما لو حل السفينة المشدودة بالشط.
# ولو أمسك رجلا حتى جاء آخر فأخذ منه ms235 مالا لا يضمن الممسك هذه الجملة في
~~القنية من الغصب.
# رجل دخل دار رجل بأمره فعثر على جرة فانكسرت لا يضمن
# PageV01P151
# ولو عثر على صبي فقتله يضمن.
# رجل قعد على ثوب رجل وهو لا يعلم فقام فتخرق ضمن الذي قعد على الثوب، ولم
~~يذكر قدر الضمان من المخرق.
# وفي العيون يضمن نصف الشق، وسواء علم بجلوسه أو لم يعلم، وعلى هذا رجل،
~~وضع رجله على مكعب غيره فرفع رجله فتخرق المكعب، وكذا من تشبث بثوب إنسان،
~~وجذبه صاحب الثوب.
# رجل يمشي، ومعه زجاجة دهن فاستقبله رجل فاصطدما فانكسرت الزجاجة، وأصاب
~~الدهن ثوب القابل ففسد ثوبه إن مشى صاحب الزجاجة فهو ضامن، وإن مشى الآخر
~~إليه لا يضمن، وإن مشيا معا، وهما يريان ذلك لم يضمن أحدهما لصاحبه شيئا،
~~وإن رأى أحدهما دون الآخر فالضمان على الرائي من الخلاصة.
# رجل طرح لبنا أو ألقى ترابا كثيرا فوهن جدار جاره حتى انهدم الحائط فإن
~~دخل الوهن في الحائط من ثقله ضمن من الوجيز من الغصب.
# داران متلاصقان جعل أحد صاحبيهما داره إصطبلا، وكان في القديم سكنا، وفي
~~ذلك ضرر على صاحب الدار الأخرى قال أبو القاسم: إن كان وجوه الدواب إلى
~~الجدار لا يمنع، وإن كان حوافرها إليه فللجار منعه، وهذا خلاف ما في الكتاب
~~أن من تصرف في ملكه ليس للآخر منعه، وإن كان يتضرر بذلك التصرف ثم إذا خرب
~~دار الجار، وعلم أنها خربت بسبب الإصطبل هل يضمن صاحب الإصطبل؟ قال ظهير
~~الدين: لا يضمن؛ لأن فعل الدواب لا يضاف إليه فلو ضمن إنما يضمن بالتسبب،
~~وهو إدخال الدواب فإذا لم يكن متعديا في ذلك لا يضمن بخلاف ما لو ساق
~~الدابة إلى زرع غيره لأنه في السوق متعد فيضمن من كتاب القسمة من الصغرى،
~~وفي قسمة الأشباه للإنسان التصرف في ملكه، وإن تأذى جاره في ظاهر الرواية
~~فله أن يجعل فيها سورا أو حماما، ولا يضمن ما تلف به اه.
# أشرفت سفينة على الغرق فألقى بعضهم حنطة غيره في ms236 الماء حتى خفت ضمن
~~قيمتها في تلك الحال من غصب القنية.
# رجل مشى على الطريق فوقع على امرأة فوقعت المرأة على رجل أو متاع فأفسدته
~~ضمن الرجل والمرأة الدية.
# لو اتخذ رجل بئرا في ملكه أو بالوعة فوهن منها حائط جاره، وطلب منه جاره
~~تحويله لم يجب عليه فإن سقط الحائط من ذلك لا يضمن والشيخ الإمام ظهير
~~الدين كان يفتي بجواب ظاهر الرواية، وأصل هذا في مناقب أبي حنيفة من
~~الخلاصة.
# هدم بيت نفسه فانهدم به بيت جاره، وطلب منه جاره قيمة البناء لا يضمن.
# لو قطع شجرة من بستان أو دار أو ضيعة وأتلفها ماذا يلزمه قيل: ما قطع من
~~بستان ودار يلزمه نقصانها، وما قطع من الأرض يلزمه قيمة الحطب.
# أتلف شجرة من ضيعة، ولم ينقص شيء من قيمة الضيعة قيل: يجب قيمة الشجرة
~~مقلوعة، وقيل: قيمتها ثابتة.
# شجرة نورت فنفضها رجل حتى تناثر نورها يضمن نقصان الشجرة كما مر في
~~الجوزات الصغار.
# قطع غصن رجل فنبت مكانه آخر لا يبرأ، وكذا الزرع والبقل.
# ضرب رجلا فأغمي عليه، ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن، ولو مات ضمن
~~ماله، وثيابه أيضا إذا ضاعت.
# ضربه فسقط مغشيا عليه، وسقط منه شيء قال محمد: يضمن ما معه وما عليه من
~~مال وثياب لأنه مستهلك.
# خرقت إحدى المرأتين أذن الأخرى المستأجرة فسقط القرط فضاع لم تضمن قلت
~~ينبغي أن يكون
# PageV01P152
# الجواب على نحو ما مر عن قاضي خان فيمن تعلق برجل فسقط منه شيء.
# ألقاه في حوض أو نهر ومعه دراهم فسقطت في الحوض فلو سقطت عند إلقائه ضمن؛
~~لأنه بفعله لا لو سقطت وقت خروجه عن الماء فإنه بفعل مالكها.
# فر من ظالم فأخذه رجل حتى أدركه الظالم وغرمه أو طلبه ظالم فدل رجل عليه
~~فأخذ ماله، في قياس قول محمد يضمن الآخذ والدال للسببية لا على قول أبي
~~حنيفة وبه يفتى.
# ألقى شاة ميتة في نهر طاحونة فسال بها إلى الطاحونة ضمن لو كان النهر
~~يحتاج لكري وإلا ms237 فلا، وينبغي أن يقال: لو استقرت في الماء كما ألقاها ثم
~~ذهبت لم يضمن على كل حال إذ ذهابها بعد ذلك يضاف إلى الماء لا إلى الملقي،
~~ولذا أمثلة:
# منها أرسل دابته فأصابت شيئا بفورها ضمن لا لو وقفت ساعة ثم سارت
~~وسنذكرها في مواضعها.
# رفع الحشيش عن رأس المجمدة حتى ذاب الجمد أجاب بعضهم لا يضمن كسمن جامد
~~قال الأسروشني: وكانوا يفتون بضمانه لكنه أجاب بعدمه إذ تلف لا بفعله.
# مردى سوارخ ميوه حانه كسي كشاد سرماد رامد وميوها فسرد لو كان البرد
~~غالبا بحيث ينجمد الثمار إذا فتح النقب ومضى على ذلك زمان ولم يعلم به رب
~~البيت ينبغي أن يضمن وقيل ينبغي أن لا يضمن على كل حال إذا تلف بفعل غيره
~~كسمن جامد وفيه خلاف محمد.
# فتح فم بئر البر وتركه كذلك حتى أخذ الآخذ بره لا يضمن الفاتح.
# نقب حائطا فغاب فدخل منه رجل فسرق لا يضمن الناقب وبه يفتى؛ لأنه سبب
~~والسارق مباشر وقال بعضهم ضمن من الفصولين
# نقب حائط إنسان بغير إذن مالكه فسرق شيء لم يضمن الناقب.
# رجل خرج من خان ليلا وخلى الباب مفتوحا فسرق من الخان شيء لم يضمن.
# لو أخذت أغصان شجرة رجل هواء دار آخر فقطع رب الدار الأغصان فإن كانت
~~الأغصان يمكن صاحبها أن يشدها ويفرغ هواء داره ضمن القاطع وإن لم يمكن شدها
~~بأن كانت غلاظا لا يضمن إذا قطع من موضع لو رفع إلى الحاكم أمر بالقطع من
~~ذلك الموضع من كتاب الحيطان من الخلاصة.
# شق راوية إنسان فسال ما فيها ضمن ما شق منها وما سال وما عطب بالسائل
~~منها فإن ساق صاحب الراوية وهو يعلم بذلك فما سال بعد ذلك الآن لا يضمن.
# وكذا لو شق ما حمله الحمال فسال يضمن فإن ذهب الحمال وهو يعلم بذلك لا
~~يضمن الشاق ما سال بعد ذلك من غصب الصغرى.
# ولو شق الراوية فسال ما فيها حتى مال إلى الجانب الآخر ووقع فانخرق ضمن
~~الشاق قيمتهما ms238 جميعا وينبغي أن يكون صاحب البعير لو علم بذلك وساق البعير
~~مع ذلك فلا يجب ضمان ما يحدث بعد السوق على الشاق، ولو شقها صغير أو قال
~~صاحبها رضيت ما صنعت ثم ساق البعير فزلق بما سال منه لا يضمن كما في إجارات
~~قاضي خان.
# هشم طشت آخر وهو مما يباع وزنا فمالكه مخير إن شاء أمسك الطشت ولا شيء له
~~أو دفعه وأخذ قيمة السليم، وكذا كل إناء مصنوع ولو مما لا يباع وزنا كسيف
~~فكسره ضمن نقصانه ولو أتلف المكسور آخر ضمن حديدا مثله.
# سئل صاحب المحيط عمن كسر قمقمة قال: لو تباع وزنا لم يضمن ولو كانت
# PageV01P153
# تباع عددا ضمن النقصان من الفصولين.
# كسر إبريق فضة لرجل أو صب الماء في طعامه وأفسده فالمالك بالخيار إن شاء
~~أمسك ولا شيء وإن شاء دفع إليه الإبريق والطعام وضمنه قيمة الإبريق من خلاف
~~الجنس وضمنه مثل ذلك الطعام وليس له تضمين النقصان من باب اليمين من دعاوى
~~قاضي خان.
# هشم إبريق فضة لرجل فهشمه آخر أيضا أو صب الماء على حنطة رجل فنقصت ثم صب
~~آخر أيضا حتى زاد النقصان ضمن الثاني وبرئ الأول من غصب الوجيز.
# ولو صب ماء من الجب لإنسان يؤمر بإملائه؛ لأنه ملكه والماء مثلي، من
~~الفصولين.
# مر بحمار عليه حطب وهو يقول: إليك إليك إلا أن المخاطب لم يسمع ذلك حتى
~~أصاب ثوبه وتخرق يضمن وإن سمع إلا إنه لم يتهيأ له التنحي بطول المدة
~~فكذلك، وأما إذا أمكنه ولم يتنح لا يضمن من جنايات الصغرى ولا فرق في هذا
~~بين الأصم وغيره.
# ولو وضع ثوبه في بيت الغير فرمى به مالك البيت ضمن كما في مشتمل الهداية
~~من الجنايات إذ لا ضرر من الثوب في البيت بخلاف الدابة كما يأتي في
~~الجنايات وفيه أيضا أقام حمارا على الطريق وعليه ثوب فأصاب راكب الثوب
~~وخرقه، إن كان الراكب يبصر الثوب والحمار يضمن، وإن كان لا يبصر لا يضمن
~~وكذا إذا كان الثوب في الطريق ms239 والناس يمرون عليه وهم لا يبصرونه لا يضمنون
~~اه.
# لو دفع دراهم نبهرجة إلى إنسان لينظر فيها فكسرها لا يضمن؛ لأنه لا قيمة
~~لهذه الصنعة من بيوع قاضي خان من فصل قبض الثمن.
# إصطبل مشترك بين اثنين ولكل واحد منهما بقرة فدخل أحدهما الإصطبل وشد
~~بقرة الآخر حتى لا تضرب بقرته فتحركت البقرة وتخنقت بالحبل وماتت لا ضمان
~~عليه إذا لم ينقلها من مكان إلى مكان آخر، هذه في الغصب من الخلاصة.
### | [الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر وفيما يضمن المأمور]
# (الفصل الثاني في الضمان بالسعاية والأمر، وفيما يضمن المأمور بفعل ما
~~أمر به)
# لو سعى إلى سلطان ظالم حتى غرم رجلا فلو بحق، نحو إن كان يؤذيه وعجز عن
~~دفعه إلا بسعيه أو فاسقا لا يمتنع بالأمر بالمعروف ففي مثله لا يضمن
~~والسعاية الموجبة للضمان أن يتكلم بكذب يكون سببا لأخذ المال منه أو لا
~~يكون قصده إقامة الحسبة كما لو قال عند السلطان أنه وجد مالا وقد وجد المال
~~أو قال قد وجد كنزا أو لقطة فظهر كذبه ضمن إلا إذا كان السلطان عادلا لا
~~يغرم بمثل هذه السعاية أو قد يغرم وقد لا يغرم برئ الساعي.
# لو قال عند السلطان: إن لفلان فرسا جيدا أو أمة جيدة والسلطان يأخذ فأخذ
~~ضمن.
# ولو كان الساعي قنا ضمن بعد عتقه، وسواء أخبر الساعي عند السلطان أو عند
~~غيره لو كان ذلك الغير يقدر على أخذ المال منه ويعجز عن دفعه ضمن الساعي،
~~من الفصولين.
# لا حاجة في دعوى السعاية إلى ذكر اسم قابض المال ونسبه؛ لأنه جعل آلة
~~التضمين السعاية، أما لو قال فلان عمر ردومر تاريان كرد بذمرا ظالما فإن
~~بمجرد هذا لا تصح الدعوى، وكذا لو ادعى أنه أخذه فلان بغير حق، وكذا لو
~~ادعى أنه ارتشى لا يصح أيضا بدون التفسير فإن فسر على الوجه
# PageV01P154
# يسمع وإلا فلا.
# رجل فر من ظالم فأخذه إنسان حتى أدركه الظالم فأخذه على قول محمد يضمن
~~كفاتح القفص والفتوى في ms240 هذه المسألة على هذه الرواية بخلاف مسألة السعاية،
~~وكذا لو رجل يطلب رجلا فأخذه وأخسره هل يضمن الدال على هذا والسعاية
~~الموجبة للضمان أن يقول شيئا هو سبب لأخذ المال وهو لا يكون به قاصد الحسبة
~~فإن كان قاصد الحسبة لا يكون سعاية وتفسير السعاية قال شمس الإسلام لو قال
~~عند ظالم فلان وجد مالا أو أصاب ميراثا أو قال عنده مال فلان الغائب أو إنه
~~يريد الفجور بأهلي فإن كان السلطان ممن يأخذ المال بهذه الأسباب كان ذلك
~~سعيا موجبا للضمان إذا كان كاذبا فيما قال وإن كان صادقا فيما قال إلا أنه
~~لا يكون متظلما ولا محتسبا في ذلك فكذلك وإن قال إنه ضربني أو ظلمني وهو
~~كاذب في ذلك كان ضامنا اه.
# لو وقع في قلبه أنه يجيء إلى امرأته أو أمته فرفع إلى السلطان فغرمه وظهر
~~كذبه لم يضمن الساعي عند الشيخين وضمن عند محمد وبه يفتى لغلبة السعاية في
~~زماننا.
# وفي فتاوى الديناري قال للسلطان فلان يازن فلان فاحشه ميكند وقوم ملامت
~~ميكنند بازغى ايستد فغرمه السلطان لا يضمن القائل كه أمر معروفست غمزني
~~ذكره في الفصولين.
# قال في الوقاية لو سعى بغير حق يضمن عند محمد زجرا له وبه يفتى اه.
# ذكر البزدوي أنه لو سعى إلى السلطان فغرمه روي عن بعض علمائنا أنهم أفتوا
~~بضمان الساعي وبعضهم فرقوا بين سلطان وسلطان بأنه إذا كان معروفا بتغريم من
~~سعى إليه ضمن وإلا فلا قال: ونحن لا نفتي به فإنه خلاف أصول أصحابنا إذ
~~السعي سبب محض للإهلاك إذ السلطان يغرمه اختيارا لا طبعا ولكن نكل الرأي
~~إلى القاضي إذ الموضع مجتهد فيه.
# اشترى شيئا فقيل له شريته بثمن غال فسعى المشتري البائع عند ظالم فأخسره
~~ضمن إن كان كاذبا لا لو صادقا.
# وفي فتاوى القاضي ظهير الدين في الوصايا ادعى عليه سرقة وقدمه إلى
~~السلطان يطلب منه ضربه حتى يفر فضربه مرة أو مرتين وحبسه فخاف من التعذيب
~~والضرب فصعد السطح لينفلت فسقط عن ms241 السطح فمات وقد غرمه في هذا الأمر فظهرت
~~السرقة على يد غيره فللورثة أخذ مدعي السرقة بدية مورثهم وبغرامة أداها إلى
~~السلطان من الفصولين
# وفيه اسب يكى رااولاغي كرفتند خداوند اسب ديكرى نمود اسب خودرا خلاص كرد
~~قيل أجاب شيخ الإسلام برهان الدين أنه يضمن ولو كان الرواية بخلافه وهي أنه
~~إذا دل المودع سارقا ضمن لالتزامه الحفظ بخلاف غير المودع فاعتبرها بمسألة
~~السعاية بغير حق اه.
# اشترى جارية بغيبة النخاس ومضت مدة فأخبره بهذا إنسان فأخذ النخاسة يضمن
~~قلت وهذه واقعة في زماننا في ديارنا فإن الظلمة يأخذون الدامغان
# PageV01P155
# من جميع السلع فمن أخبرهم ببيع أو شراء حتى أخذوا الدامغان أو الجباية
~~منه يضمن وللمظلوم أن يرجع عليه.
# أخبر الظلمة أن لفلان حنطة في مطمورة فأخذوها منه فله أن يرجع بها على
~~المخبر، وكذا إذا علمها الظالم لكن أمره الساعي بالأخذ يضمن.
# شكا عند الوالي بغير حق وأتى بقائد فضرب المشكو عليه فكسر سنه أو يده
~~يضمن الشاكي أرشه كالمال، وقيل: إن من حبس بسعاية فهرب وتسور جدار السجن
~~فأصاب بدنه تلف يضمن الساعي فكيف هاهنا فقيل أتفتي بالضمان في مسألة الهرب
~~قال لا ولو مات المشكو عليه بضرب القائد لا يضمن الشاكي؛ لأن الموت فيه
~~نادر فسعايته لا تقضى إليه غالبا.
# قال لغيره: ادفع هذه القمقمة إلى أحد من الصفارين ليصلحها فدفعها إلى أحد
~~ونسيه لم يضمن كالمودع إذا نسي الوديعة أنها في أي موضع ومثله في فتاوى
~~صاعد.
# ادفع هذا الغزل إلى نساج ولم يعينه ولم يقل: إلى من شئت فدفع وهرب
~~المدفوع إليه لا يضمن كذا في الغصب من القنية.
# قوم وقعت بهم المصادرة فأمروا رجلا بأن يستقرض لهم مالا ينفق في هذه
~~المؤنات ففعل فالمقرض يرجع على المستقرض، والمستقرض هل يرجع على الآخرين؟
# إن شرط الرجوع يرجع وبدون الشرط هل يرجع اختلف المشايخ فيه هذه في
~~الوصايا من الخلاصة.
# رجل قال لغيره: كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو مسموم فمات لا يضمن
~~كما ms242 لو قال لغيره اسلك هذا الطريق فإنه آمن فسلك فأخذه اللصوص لا يضمن كما
~~في قاضي خان من الغصب.
# ولو قال له لو مخوفا: وأخذ مالك فأنا ضامن يضمن ذكره في الفصولين عن
~~فوائد ظهير الدين، ثم قال: فصار الأصل أن المغرور إنما يرجع على الغار لو
~~حصل الغرور في ضمن المعاوضة، أو ضمن الغار صفة السلامة كما لو قال الطحان
~~لرب البر: اجعله في الدلو فجعله فيه فذهب من الثقب إلى الماء والطحان كان
~~عالما به يضمن إذ غره في ضمن العقد، وهو يقتضي السلامة ثم قال نقلا عن
~~المحيط ما ذكر من الجواب في قوله فإن أخذ مالك فأنا ضامن مخالف لما ذكره
~~القدوري فقد ذكر أن من قال لغيره: من غصبك من الناس، أو من بايعت من الناس
~~فأنا ضامن لذلك فهو باطل اه.
# رجل قال لآخر: اخرق ثوب فلان فخرقه فالضمان على الذي خرقه لا على الآمر
~~من الخلاصة من الغصب.
# رجلان على شطي نهر فقال أحدهما: ارم بفاسي إلي فرماه فضاع في الماء يضمن
~~إذا كانت قوته لو رمى يوصله إلى الشط وإلا فلا.
# أمر غيره أن ينظر إلى خابية هل صار خلا فنظر وسال فيها من أنفه دم وقد
~~صار خلا يضمن النقصان ما بين طهارته ونجاسته من القنية من الغصب.
# الحر البالغ إذا أمر عبدا صغيرا، أو كبيرا مأذونا في التجارة، أو محجورا
~~عليه ليقتل رجلا خطأ فقتل يخاطب مولى المأمور بالدفع، أو الفداء، وكذا في
~~كل موضع لا يكون موجبا للقصاص ثم يرجع مولى العبد بأقل من قيمته ومن دية
~~المقتول على الآمر في ماله ولهذا لو تلف في حال استعماله يضمن كذا في
~~الجنايات من الخلاصة.
# رجل قال لصبي محجور اصعد هذه الشجرة وانفض لي ثمارها فصعد الصبي وسقط
~~وهلك كان على عاقلة الآمر دية الصبي، وكذا لو أمره بحمل شيء، أو كسر حطب
~~يضمن.
# ولو قال اصعد هذه الشجرة وانفض الثمار ولم يقل
# PageV01P156
# انفض لي ففعل الصبي ذلك فعطب اختلف ms243 المشايخ فيه والصحيح أنه يضمن سواء
~~قال انفض لي الشجرة، أو قال انفض ولم يقل لي.
# رجل رأى صبيا على حائط، أو شجرة فصاح به الرجل وقال له قع فوقع الصبي
~~ومات ضمن القائل ديته، ولو قال لا تقع فوقع ومات لا يضمن.
# ولو أن بالغا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان، أو بقتل دابته فضمان ذلك في مال
~~الصبي ثم يرجع به على الآمر، وكذا لو أمر بقتل رجل فقتله كان على عاقلة
~~الصبي الدية ثم ترجع على عاقلة الآمر علم الصبي بفساد الأمر، أو لم يعلم،
~~ولو أن عبدا مأذونا أمر صبيا بتخريق ثوب إنسان قال أبو حنيفة يضمن الآمر.
# ولو أمره بقتل رجل ففعل لا يضمن الآمر.
# ولو أمر صبيا بالغا بقتل إنسان فقتله وجبت الدية على عاقلة القاتل ولا
~~يرجع بذلك على عاقلة الآمر، ولو أمر صبيا بالغا لا يضمن الآمر.
# ولو أمر بالغ بالغا بذلك كان الضمان على القاتل ولا شيء على الآمر.
# لو أن عبدا محجورا بالغا أمر عبدا مثله بقتل رجل، أو كان الآمر بالغا
~~والمأمور صغيرا ففعل يرجع بالضمان على الآمر بعد العتق، ولو أن صغيرا حرا
~~أمره عبد محجور صغير بذلك ففعل ضمن الصغير ولا يرجع على العبد الآمر هاهنا
~~وإن أعتق الآمر.
# ولو ضرب المعلم أو الأستاذ الصبي أو التلميذ بأمر الأب فمات لا يضمن من
~~جنايات قاضي خان والأخيرة مرت في مسائل الإجارة مفصلة فليطلب منها.
# وفي الجنايات من الخلاصة لو كان الآمر عبدا إن كان مأذونا وهو صغير، أو
~~كبير والمأمور مأذون، أو محجور صغير، أو كبير يخاطب مولى المأمور بالدفع،
~~أو الفداء ثم يرجع بأقل من قيمة المأمور وأرش الجناية في رقبة الآمر كذا في
~~الزكاة من الخلاصة.
# أمره أن يؤدي زكاة ماله عن نفسه، أو قال هب لفلان شيئا، أو قال عوض
~~الواهب لي عن هبته من مالك، أو أنفق على عيالي، أو من في فناء داري من مالك
~~ولا خلط بينهما ولا شرط الرجوع، قال الإمام ms244 السرخسي: يرجع المأمور في ذلك
~~كله على الآمر وقال الإمام خواهر زاده لا يرجع بغير شرط وفي الجبايات
~~والمؤن المالية إذا أمر غيره بأدائها قال الإمام البزدوي يرجع المأمور على
~~الآمر بغير شرط، وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد حسا والرجل إذا
~~أخذه السلطان ليصادره فقال لرجل خلصني، أو أسير في يد الكافر إذا قال لغيره
~~ذلك فدفع المأمور مالا وخلصه منه قال بعضهم لا يرجع المأمور في المسألتين
~~إلا بشرط الرجوع وقال بعضهم في الأسير يرجع بلا شرط لا في المصادرة والإمام
~~السرخسي على أنه يرجع فيهما بلا شرط الرجوع كما في المديون إذا أمر آخر أن
~~يقضي دينه عنه اه.
# وفيها من الإجارة رجل استأجر حمارا من بخارى إلى نسف فلما سار بعض الطريق
~~عيي الحمار في الطريق يقال له بالفارسية فروماند وكان صاحب الحمار بنسف
~~فأمر هو رجلا بأن ينفق على الحمار وبين له الأجرة ففعل، إن كان المأمور
~~يعلم أن الآمر ليس بصاحب الحمار لا يرجع على أحد إلا أن يكون الآمر ضمن له
~~وإن لم يعلم يرجع على الآمر انتهى وتمام الكلام على هذا النوع من المسائل
~~يأتي في باب الوكالة فليطلب هناك.
# رجل دفع إلى آخر مرا قال له اسق به أرضي ولا تسق به أرض غيري فسقى به أرض
~~الآمر ثم سقى أرض غيره فضاع المران
# PageV01P157
# ضاع قبل أن يفرغ من السقي الثاني ضمن وإن ضاع بعد ما فرغ لا يضمن هذه في
~~الوديعة من الخلاصة.
# قال لآخر: ادفع إلى هذا الرجل دينارا فدفع بحضرته لا يرجع على الآمر إلا
~~إذا كان بين الآمر للمأمور.
# أخذ وعظا وقال لجاره: اختن ولدي مع ولدك تاهرجه خرج كنى من حصته خودبدهم
~~ففعل فاتخذ ضيافة فله أن يرجع على الآمر إن كان ابنه صغيرا وإن كان بالغا
~~لا يرجع إلا أن يقول الأب على أني ضامن من وكالة القنية.
# إذا أمر إنسانا بأخذ مال الغير فالضمان على الآخذ؛ لأن الأمر لم يصح ms245 وفي
~~كل موضع لا يصح الأمر لا يجب الضمان على الآمر.
# الجابي لو أمر العوان بالأخذ ففيه نظر باعتبار الظاهر لا يجب على الجابي
~~الضمان وإنما يجب على الآخذ، وباعتبار السعي يجب على الجابي فيتأمل في ذلك
~~عند الفتوى قال أستاذنا: الفتوى على أن الآخذ ضامن على كل حال ثم هل يرجع
~~على الآمر أم لا إن كان دفع المأخوذ إلى الآمر رجع وإن هلك عنده، أو استهلك
~~لا يرجع فإن أنفقه في حاجة الآمر بأمره فهو بمنزلة المأمور بالإنفاق من مال
~~نفسه في حاجة الآمر على التفصيل الذي في كتاب الوكالة من الصغرى قلت والذي
~~في الوكالة أنه لو أمر بإنفاق ماله في حوائجه رجع على الآمر وإن لم يشترط
~~الرجوع.
# وأما الجابي لو أرى العوان بيت المالك ولم يأمر بشيء، أو الشريك أرى
~~العوان بيت شريكه حتى أخذ المال، أو أخذ من بيته رهنا بالمال المطلوب لأجل
~~ملكه وضاع الرهن فلا يضمن واحد منهما من الجابي والشريك بلا شبهة، إذ لم
~~يوجد منهما أمر ولا حمل، ودفع العوان ممكن وأما دفع السلطان فلا يمكن كما
~~في الفصولين عن المحيط وفيه نقلا عن فوائد صدر الإسلام طاهر بن محمد لو كان
~~الآمر ساكنا في الدار، أو استأجره على الحفر رجع الحافر بما ضمن على الآمر.
# زنى مردى راكفت كه أين خاكرا ازين خانه بيرون انداز فألقاه ثم حضر زوج
~~المرأة فقال: إني وضعت كذا ذهبا في ذلك التراب فلو ثبت ضمن المأمور.
# وفيه عن عده خرق ثوب إنسان بأمر غيره ضمن المخرق لا الآمر والذي يضمن
~~بالأمر السلطان، أو المولى إذا أمر قنه وفيه عن الذخيرة ضمن الآمر لو
~~سلطانا لا لو غيره إذ أمر السلطان إكراه إذ المأمور يعلم عادة أنه يعاقبه
~~إن لم يمتثل أمره بخلاف غير السلطان فيضمن السلطان لا مأموره، وفيه عن
~~السير الكبير أن مجرد أمر الإمام ليس بإكراه لو كان المأمور لا يخاف منه لو
~~لم يمتثل أمره وفيه ومن الناس من جعل ms246 مجرد أمره إكراها، ولو كان المأمور لا
~~يخاف منه لو لم يمتثل وذكر في الأشباه أن الأب أيضا يضمن بأمر ابنه.
# لو أمر قن غيره بإتلاف مال رجل يغرم مولاه ثم يرجع به على آمره؛ لأنه
~~مستعمل للقن فصار غاصبا، ولو أمره بإباق، أو قال له اقتل نفسك ففعل يضمن
~~الآمر قيمته، ولو أمره بإتلاف مال مولاه فأتلفه لم يضمن الآمر من الفصولين
~~قلت: فعلم مما تقرر أن الآمر لا يضمن بالأمر إلا في ستة:
# الأولى: إذا كان الآمر السلطان.
# الثانية: إذا كان مولى للمأمور.
# الثالثة: إذا كان أبا للمأمور.
# الرابعة: إذا كان المأمور صبيا
# PageV01P158
# والآمر بالغا ولم يتعرض لهذا القيد في الأشباه ولا بد منه يرشدك إليه ما
~~نقلناه عن قاضي خان آنفا.
# السادسة: إذا أمره بحفر باب في حائط الغير فالضمان على الحافر ويرجع به
~~على الآمر ثم وجدت أخرى وهي جاء بدابة إلى النهر ليغسلها فقال لرجل أدخلها
~~النهر فأدخلها فغرقت وكان الآمر سائس الدابة لرجل آخر ولم يعلم المأمور
~~بذلك فلو كان الماء بحال لا يدخل الناس دوابهم فيه ضمن ربها أيهما شاء فلو
~~ضمن المأمور ورجع على السائس كما في الفصولين فيصير المستثنى سبعا، ثم وجدت
~~أخرى وهي صاحب حانوت أمر أجيرا له ليرسل له الماء في طريق المسلمين ففعل
~~وعطب به إنسان عن أبي يوسف يضمن الآمر، ولو أمره بالوضوء فتوضأ كان الضمان
~~على الأجير؛ لأن منفعة الوضوء تكون للمتوضئ ومنفعة الإرسال تكون للآمر كما
~~في آخر الإجارة من قاضي خان وفيه من الجنايات لو أمر أجيرا، أو سقاء برش
~~الماء في فناء دكانه فعطب به إنسان ضمن الآمر لا الراش انتهى ثم وجدت أخرى
~~وهي لو أمر آخر بذبح هذه الشاة فذبحها ثم ظهر أن الشاة لغيره يضمن المأمور
~~ويرجع على الآمر، فقول بعضهم: الآمر لا يضمن بالأمر إلا في خمسة ليس حصرا
~~يعتد به كما ترى إذ قد بلغت ثمانيا.
# لو أراه قوسا وقال له: مده فمده فانكسر لا يضمن، ولو لم ms247 يكن بأمره ضمن،
~~ولو دفع إليه درهما لينقده فغمزه فانكسر فهو على هذا وقد مر.
# دفع إليه قنا مقيدا بسلسلة وقال له: اذهب به إلى بيتك مع هذه السلسلة
~~فذهب به بلا سلسلة فأبق القن لم يضمن إذ أمر بشيئين وقد أتى بأحدهما.
# دفع بعيره إلى رجل ليكريه ويشتري له شيئا بكرائه فعمي البعير فباعه وأخذ
~~ثمنه فهلك، لو كان في موضع يقدر على الرفع إلى القاضي، أو يستطيع إمساكه،
~~أو رده أعمى ضمن وإلا فلا
# يكى رامال دادكه بفلان كس جون خط بستاني بدهي فدفعه بلا خط ضمن.
# يكى راعينى دادكه بيش فلان أمانت نه وى درخانه خودنهاد حتى هلك ذكر في
~~المبسوط ما يدل على أنه لا يضمن إذ قال: لو أعطى رجلا قلب فضة وقال: ارهنه
~~لي عند فلان بعشرة وقيمته عشرون فأمسكه المأمور عنده فأعطاه عشرة وقال:
~~رهنته كما قلت ولم يقل رهنته عند آخر ثم هلك القلب عنده فلو تصادقا على ذلك
~~رجع بالعشرة على الآمر وكان أمينا في القلب إذ الرهن من نفسه لم يجز فهذا
~~أمين أمره أن يودع عند آخر فلم يفعل، أو أمره أن يبيع فلم يبع فلا يصير
~~مخالفا ورجع إذ أقرض وهو مقر به.
# أمر تلميذه بالبيع وتسليم الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن لم يضمن إذ
~~الوكيل لا يلزمه إتمام ما تبرع به.
# دفع إلى آخر ألفا فقال: ادفعه إلى فلان اليوم ولم يدفعه لا يضمن؛ لأنه لا
~~يلزمه ذلك من الفصولين.
# ولو أمر غيره بأن يتصدق بألف من ماله على جنس فتصدق المأمور على غيرهم
~~يضمن المأمور.
# أمره بأن يتصدق بشيء من ماله ودفع إليه فتصدق
# PageV01P159
# المأمور على أب نفسه، أو ابنه جاز إجماعا كذا في قاضي خان من الوصايا.
# لهما دين على خزينة السلطان، أو الديوان ولا يستخلص إلا بالرشا والهدايا
~~للسعاة فيه فأمر أحدهما صاحبه بهما على أن يعطي له بحصته يصح ويرجع.
# قال لآخر: هب لفلان عني ألف درهم فوهب كانت الهبة من الآمر ms248 ولا يرجع
~~المأمور على الآمر ولا على القابض، وللآمر أن يرجع في الهبة والدافع ممنوع.
# ولو قال: هب لفلان ألف درهم على أني ضامن ففعل جازت الهبة ويضمن الآمر
~~للمأمور ويرجع الآمر في الهبة دون الدافع هذه في الوكالة من القنية قلت
~~وبعض هذه المسائل يطلب من الوكالة من كتابنا هذا.
# جماعة أجر كل واحد منهم حماره من رجل وسلم إليه الحمر ثم قال أصحاب الحمر
~~لواحد منهم اذهب أنت معه تتعاهد الحمر فإنا لا نعرفه فذهب الرجل مع
~~المستأجر فقال له المستأجر: قف هنا حتى أذهب أنا بالحمار وأحمل الجوالق
~~وأجيء إليك فذهب المستأجر بالحمار ولم يقدر عليه قالوا: لا يضمن المتعاهد؛
~~لأن أصحابه أمروه بتعاهد ما كان في يد غيرهم فلم يكن ذلك إيداعا من الإجارة
~~من قاضي خان.
# أمر رجلا بضرب قنه عشرة أسواط فضربه أحد عشر سوطا فمات ضمن نصف قيمته إذ
~~المعتبر في القتل عدد الجناية وهذا الفقه وهو أن القليل من الجراحة في
~~القتل مهلك والأكثر في غير القتل غير مهلك فاعتبر فيه عدد الجناية من
~~الفصولين.
# وفي الأشباه من الجنايات لو أمره أن يضرب عبده عشرة أسواط فضربه أحد عشر
~~فمات رفع عنه ما نقصته العشرة وضمن ما نقصه الأخير فيضمنه مضروبا بعشرة
~~أسواط ونصف قيمته انتهى.
# رجلان في سفينة معهما متاع ثقلت السفينة فقال أحدهما لصاحبه: ألق متاعك
~~على أن يكون متاعي بينك وبيني أنصافا قال محمد هذا فاسد وضمن مالك المتاع
~~نصف قيمة متاعه من مشتمل الهداية.
# قال في الأشباه عن القنية: إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة
~~فألقوا فالغرم بعدد الرءوس؛ لأنها لحفظ الأنفس انتهى.
# قال لرجل: اقتل عبدي لم يحل قتله، ولو قتله لم يضمن وإن قتل إنسانا بأمره
~~يضمن الدية كما في مشتمل الهداية.
# وفي المجمع لو قال: اقتلني ففعل اقتص منه ومضى في آخر خلافا لزفر ويجب في
~~ماله الدية في أخرى انتهى.
# وذكر هشام عن محمد: رجل قال لغيره اقطع يدي فقطع لا شيء ms249 عليه.
# ولو قال: اقتلني فقتله فعليه الدية بالإجماع، ولو قال: اقتل ابني، أو
~~اقطع يداي وهو صغير، أو قال اقتل أخي وهو وارثه فقتله لا يقتص من القاتل
~~ويجب عليه الدية، ولو قال: اقتل عبدي، أو اقطع يده ففعل لا يضمن شيئا من
~~الوجيز وفيه عن الفتاوى لو قال لآخر: بعتك دمي بفلس، أو بألف فقتله يقتص به
~~انتهى.
# رجل قال لآخر: احفر لي بابا في هذا الحائط لغيره ضمن الحافر ويرجع على
~~الآمر، وكذا لو قال: احفر في حائطي وكان ساكنا في تلك الدار؛ لأنهما من
~~علامات الملك، وكذا لو استأجره على ذلك.
# ولو قال له احفر ولم يقل لي ولا قال في حائطي ولم يكن ساكنا فيها ولم
~~يستأجره عليه لا يرجع على الآمر كذا في الجنايات من الخلاصة.
# PageV01P160
### | [الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن]
# (الفصل الثالث فيما يضمن بالنار وما لا يضمن) رجل أراد أن يحرق حصائد
~~أرضه فأوقد النار في حصائده فذهبت النار إلى أرض جاره فأحرق زرعه لا يضمن
~~إلا أن يعلم أنه لو أحرق حصائده تتعدى النار إلى زرع جاره؛ لأنه إذا علم
~~كان قاصدا إحراق زرع الغير.
# قالوا: إن كان زرع غيره يبعد عن حصائده التي أحرقها وكان يأمن أن يحترق
~~زرع جاره ولا يطير شيء من ناره إلا شرارة، أو شرارتان فحملت الريح ناره من
~~أرضه إلى أرض جاره فانحرق زرع الجار وكنه لا يضمن فإذا كان أرض جاره قريبا
~~من أرضه بأن كان الزرعان ملتصقين، أو قريبين من الالتصاق على وجه أن ناره
~~تصل إلى زرع جاره يضمن صاحب النار زرع الجار وكذلك رجل له قطن في أرضه،
~~وأرض جاره لاصقة بأرضه، فأوقد النار من طرف أرضه إلى جانب القطن فأحرقت ذلك
~~القطن كان ضمان القطن على الذي أوقد النار؛ لأنه إذا علم أن ناره تتعدى إلى
~~القطن كان قاصدا إحراق القطن.
# رجل، أوقد تنوره نارا فألقى فيه من الحطب ما لا يحتمله التنور فاحترق
~~بيته وتعدى إلى دار ms250 جاره فأحرق يضمن صاحب التنور.
# رجل مر بنار في ملكه، أو في غير ملكه فوقعت شرارة من النار على ثوب
~~إنسان، قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل: يضمن؛ لأنه لم يتخلل بين
~~حمل النار والوقوع على الثوب واسطة، فيكون مضافا إليه، حتى لو طارت الريح
~~بشرر من النار فألقته على ثوب إنسان لا يضمن؛ لأنه غير مضاف إليه. هكذا ذكر
~~في النوادر عن أبي يوسف.
# وقال بعض العلماء: إن مر بالنار في موضع له حق المرور في ذلك الموضع
~~فالجواب فيه يكون على التفصيل إن وقعت منه شرارة يضمن وإن هبت به الريح لا
~~يضمن وهذا أظهر وعليه الفتوى وهكذا لو وضع جمرة في الطريق فاحتمل به شيء
~~ضمن.
# ولو هبت به الريح إلى موضع آخر فأحرقت شيئا في غير الموضع الذي وضعها
~~فيه.
# قال الشيخ الأجل السرخسي: إذا وضع الجمرة في الطريق في يوم الريح يكون
~~ضامنا، وذكر شمس الأئمة الحلواني في كتاب السير إذا وضع جمرة في الطريق، أو
~~مر بنار في ملكه أنه لا يضمن وأطلق الجواب فيه وذكر الناطفي: أوقد نارا في
~~طريق العامة فجاء الريح ونقلها إلى دار رجل آخر وأحرقها لا يضمن فعلل وقال:
~~لأن جنايته قد زالت وذكر في الجنايات مسألة تدل على صحة ما قال الناطفي أن
~~جنايته قد زالت.
# حداد ضرب حديدا على حديد محمي فانتزعت شرارة من ضربه فوقعت على ثوب رجل
~~يمر في الطريق فأحرقت ثوبه ضمن الحداد.
# وذكر الناطفي: حداد يجلس في دكان اتخذ في حانوته كيرا يعمل به، والحانوت
~~إلى جانب طريق العامة فأوقد الحداد كيره نارا على حديد له ثم أخرج حديده
~~فوضعه على علاته وطرقها بمطرقة فتطاير ما يتطاير من الحديدة المحماة وخرج
~~ذلك من حانوته وقتل رجلا، أو فقأ عين رجل، أو أحرق ثوب إنسان، أو قتل دابته
~~كان ضمان ما تلف بذلك من المال والدابة في مال الحداد دية القتيل والعين
~~تكون على عاقلته؛ لأن ما طار من دق الحديد وضربه ms251 فهو كجنايته بيده لا عن
~~قصده، ولو لم يدق الحداد لكن احتملت الريح عن بعض النار
# PageV01P161
# من كيره، أو بحديدة محماة وأخرجته إلى طريق المسلمين فقتلت إنسانا، أو
~~أحرقت ثوب إنسان، أو قتلت دابة كان هدرا هذه الجملة من قاضي خان.
# استأجر أرضا، أو استعارها فأحرق الحصائد وأحرق شيء في أرض أخرى فلا ضمان
~~عليه؛ لأنه غير متعد في هذا التسبب فأشبه حافر البئر في دار نفسه، وقيل هذا
~~إذا كانت الرياح هادئة ثم تغيرت أما إذا كانت مضطربة يضمن؛ لأن موقد النار
~~يعلم أنها لا تستقر في أرضه هذه، في آخر الإجارة من الهداية.
# أوقد نارا فأحرقت دار جاره لم يضمن لو أوقد نارا يوقد مثلها وأطلق الجواب
~~شمس الأئمة السرخسي وقال لا يضمن.
# أوقد نارا في ملكه يوم الريح ليخبز فاحترق الحشيش وسرت النار إلى الأكداس
~~واحترقت لو كانت الريح تهب إلى جانب الكدس ضمن وإلا فلا إذ للإنسان الإيقاد
~~في ملك نفسه لكن يشترط السلامة من الفصولين.
# أمر ابنه البالغ ليوقد نارا في أرضه ففعل وتعدت إلى أرض جاره فأتلفت شيئا
~~يضمن الأب؛ لأن الأمر قد صح فانتقل فعل الابن إليه كما لو باشره الأب.
# أمر صبيا ليأتي له بالنار من باغ فلان فجاء بها وسقطت منه على حشيش وتعدت
~~إلى الكدس فاحترق يضمن الصبي ويرجع به على الآمر، من جنايات القنية.
# وفيها دار بين شريكين لأحدهما فيها أنعام بإذن شريكه وأذن الآخر لرجل
~~بالسكنى فيها فسكن وأوقد فيها نارا فاحترقت الدار والأنعام فعليه قيمة
~~الأنعام والدار في الإيقاد المعتاد قلت هكذا وجدته مكتوبا لكن تقييده
~~بالإيقاد المعتاد أوقع لي شبهة فيه.
# حمل قطنا إلى النداف فلقيته في السكة امرأة تحمل قبسا من النار فأخذت
~~النار قطنا فأحرقته لم يضمن إن كان ذلك من حركة الريح وإلا ينظر إن كانت
~~المرأة هي التي مشت إلى القطن ضمنت وإن مشى صاحب القطن إلى النار لم تضمن.
# رجلان كانا يدبغان جلودا في حانوت واحد فأذاب أحدهما شحما في مرجل ms252 نحاس
~~فصب فيه ماء ليسكن فالتهب الشحم وأصاب السقف فاحترق متاع صاحبه وأمتعة
~~الجيران لم يضمن انتهى.
# رجل أحرق كدسا لرجل قال محمد: لو كانت قيمة البر في السنبل أكمل من قيمته
~~لو كان خارجا عن السنبل كان عليه الجل من قاضي خان في الفصل الأول من
~~الغصب.
# لو وقعت جمرة من يده على الطريق ثم من الأرض أصابت ثوب إنسان فاحترق يضمن
~~من الخلاصة.
### | [الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن]
# (الفصل الرابع فيما يضمن بالماء وما لا يضمن) لو صب الماء في ملكه وخرج
~~عن صبه ذلك إلى ملك غيره فأفسد شيئا فالقياس أن لا يكون ضامنا؛ لأن صب
~~الماء في ملكه مباح له مطلقا، ومن المشايخ من قال: إذا صب الماء في ملكه
~~وهو يعلم أنه يتعدى إلى أرض جاره يكون ضامنا؛ لأن الماء سيال فإذا كان يعلم
~~عند الصب أنه يسيل إلى ملك جاره يكون ضامنا كما لو صب الماء في ميزابه وتحت
~~الميزاب متاع غيره ففسد به كان ضامنا وذكر الفقيه أبو جعفر إذا سقى أرض
~~نفسه فتعدى إلى أرض جاره قال هذه المسألة على وجوه إن أجرى الماء في أرضه
~~إجراء لا يستقر في أرضه وإنما يستقر في أرض جاره كان
# PageV01P162
# ضامنا وإن كان الماء يستقر في أرضه ثم يتعدى إلى أرض جاره بعد ذلك إن
~~تقدم إليه جاره بالسكر والإحكام فلم يفعل كان ضامنا استحسانا ويكون هذا
~~بمنزلة الإشهاد على الحائط المائل وإن لم يتقدم إليه جاره بالسكر والإحكام
~~حتى تعدى الماء إلى أرض جاره لا يضمن، وإن كان أرضه في صعدة وأرض جاره في
~~هبطة حتى يعلم أنه إذا سقى أرضه يتعدى إلى أرض جاره كان ضامنا ويؤمر بوضع
~~المسناة حتى يصير مانعا ويمنع من السقي قبل أن يضع المسناة.
# وفي الفصل الأول لا يمنع من السقي، قال في الخلاصة: من الشرب وإن لم تكن
~~أرضه في صعدة لا يمنع قال والمذكور في عامة الكتب أنه إذا سقى غير معتاد
~~ضمن ms253 وإن كان معتادا لا يضمن انتهى.
# ولو كان في أرضه ثقب، أو حجر فإن علم بذلك ولم يسده حتى فسدت أرض جاره
~~كان ضامنا وإن كان لا يعلم لا يكون ضامنا وذكر الناطفي إذا سقى أرضه فخرج
~~الماء إلى أرض غيره لا يضمن، ولو صب الماء إلى أرضه صبا خرج منها إلى أرض
~~غيره كان ضامنا.
# رجل يسقي أرضه من نهر العامة وكان على نهر العامة أنهار صغار مفتوحة
~~فوهاتها فدخل الماء في الأنهار الصغار ففسدت بذلك أرض قوم قال الشيخ الأجل
~~ظهير الدين يكون ضامنا كأنه أجرى الماء فيها هذه الجملة سوى المنقول من
~~الخلاصة من قاضي خان من الجنايات.
# أجرى الماء في النهر ما لم يتحمل النهر فدخل دار إنسان بغير نقب ضمن ما
~~أتلفه، ولو دخله من جحر، ولولا الجحر لما دخل والجحر خفي لم يضمن.
# انشق النهر وخرب بعض الأرض لا يؤخذون بضمان الأرض من الفصولين.
# وفي الخلاصة من الشرب نهر يجري في أرض قوم فانفتق النهر وخرب وخرب بعض
~~أرض قوم لأصحاب الأرضين أن يأخذوا أصحاب النهر بعمارة النهر دون عمارة
~~الأرض انتهى.
# سقى أرضه وأرسل الماء إلى النهر حتى جاوز أرضه وقد كان طرح رجل أسفل منه
~~في النهر ترابا فمال الماء عن النهر وغرق قصيلا ضمن من أحدث في النهر لا من
~~أرسل الماء لو له حق في النهر، ولم يعرف عما حدث فيه.
# سقى أرضه فانبثق الماء من أرضه فأفسد أرض جاره، أو زرعه لم يضمن، ولو
~~أرسل الماء فأفسده ضمن من الفصولين.
# ألقى شاة ميتة في نهر الطاحونة فسال بها الماء إلى الطاحونة فخربت
~~الطاحونة إن كان النهر لا يحتاج إلى الكري لا يضمن وإن كان يحتاج وعلم أنها
~~خربت من ذلك يضمن.
# رجل قلع شجرة له على ضفة نهر فانقلع النهر وأخذ التراب وألقاه في موضع
~~شجرته حتى سواه وتركه، ثم إن أرباب النهر استأجروا رجلا ليكنس النهر فأجرى
~~فيه الماء ليبتل النهر حتى يسهل كريه فأرسل الماء في النهر ms254 ونام في الطريق
~~وكان ذلك في الليل فلما انتبه وجد الماء قد خرج من موضع قلع الشجرة وغرق
~~كدس حنطة لرجل أما الأجير فلا يضمن، وأما قالع الشجرة يكفه النهر حتى ساوت
~~جانب النهر يضمن.
# سكر النهر المشترك فانشق الماء وخرب قصر رجل ضمن وقد ذكر قبل هذا إذا كان
~~السكر بالتراب أما إذا كان السكر
# PageV01P163
# بالخشب والحشيش له ذلك بإذن الشركاء وبغير إذنهم.
# وفي فتاوى البقالي لو فتح الماء وتركه فازداد الماء، أو فتح النهر وليس
~~فيه ماء ثم جاء الماء لم يضمن وعليه الاعتماد وإنما يضمن إذا أرسل الماء
~~على وجه لا يحتمله النهر، وقد ذكرنا أنه إذا سقى غير معتاد يضمن، وتفسير
~~الضمان أن تقوم الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن الفضل.
# ولو سد أنهار الشركاء حتى امتلأ النهر وانبثق وغرق قطن رجل، أو أرسل
~~الماء في النهر وعلى النهر أنهار صغار مفتوحة الفوهات فدخل الماء في
~~الفوهات وأفسد زرع غيره ضمن في الوجهين من الخلاصة في الشرب.
# سقى أرضه، ولم يستوثق في سد الشق حتى أفسد الماء الشق وأخرب أرض جاره ضمن
~~إذا كان النهر مشتركا وقصر في السد.
# له نهر لم يحفظ شطه فازداد الماء وغرقت أرض جاره لم يضمن.
# فتح الماء إلى كردته واشتغل بعمل آخر فلم يشعر به حتى امتلأت وتجاوز
~~الماء الحجاوم وأفسد زرع جاره ضمن، ولو ملأها حتى خرج الماء ضمن وإن كان
~~غائبا هذا إذا كان أرض الساقي بحال لا يستقر الماء فيها فإذا استقر فيها ثم
~~خرج لا يضمن.
# جدول مشترك بين الجيران على رأسه راقود يفتحه كل واحد من الشركاء ويسقي
~~أرضه ويسده عقيب السقي به جرت عادتهم فتركه أحدهم مفتوحا بعد السقي حتى
~~غرقت أرض بعضهم لا يضمن لما كان له حق الفتح والسقي من القنية في الشرب.
# سقى أرضه فخرج الماء منها إلى غيرها فأفسدت متاعا، أو زرعا، أو كرابا لا
~~يكون ضامنا؛ لأنه متصرف في ملكه فيباح له مطلقا.
# لو حفر نهرا في غير ملكه فانبثق ms255 الماء من ذلك النهر وغرق أرضا، أو قرية
~~كان ضامنا؛ لأنه سيل الماء في غير ملكه فيضمن.
# ولو رش الطريق فعطب إنسان بذلك كان ضامنا، هذا إذا رش كل الطريق وإن رش
~~بعضه فمر إنسان في الموضع الذي رش ولم يعلم بذلك فعطب كان ضامنا وإن علم
~~بذلك فمر فيه مع العلم لا يكون ضامنا، هكذا قال مشايخنا، وفي الكتاب أطلق
~~الجواب وأوجب الضمان على الذي رش وإن مرت دابة فعطبت يضمن على كل حال أي
~~سواء رش البعض، أو الكل من قاضي خان.
# قال في الفصولين: لو تعدى برشه ضمن وإلا فلا يضمن بأن رش هو كالعادة لدفع
~~الغبار، ولو رأى سائق الدابة الماء قد رش فساقها لم يضمن الراش، ولو لم
~~يره، أو كان بالليل ضمن كذا أفتى بعضهم.
# ولو صب فيه ماء فانجمد فزلق به إنسان، أو ذاب ثم زلق ضمن.
# ولو رش فيه الماء فجاء رجل بحمارين فتقدم صاحبهما إلى أحدهما يقوده فتبعه
~~الحمار الآخر فزلق فلو كان سائقا لم يضمن الراش إذ التلف يضاف إلى سوقه
~~انتهى.
# وحارس السوق إذا رش الماء يضمن ما عطب به على كل حال هذا كله في طريق
~~العامة وأما في السكة الغير نافذة إذا رش فيها من هو من أهلها لا يكون
~~ضامنا من جنايات قاضي خان.
# رمى الثلج في طريق فسقط عليه إنسان ضمن، وكذا لو رماه في ممر الدواب
~~للإذن في الإلقاء بشرط السلامة، وكذا في سكة نافذة، وأما في غير النافذة
~~فلو رماه فيها أصحاب الدور فهلك إنسان لم يضمنوا وقد ذكر القاضي ظهير الدين
~~الصحيح أنه لا يضمن في النافذة وغيرها من الفصولين.
# لو أخذ الجمل في طريق البهائم إلى شرب الماء
# PageV01P164
# فزلقت فيها بهيمة لا يضمن.
# نقب موضعا من حوض لسقي الماء فوقع فيه أعمى فتلف فعليه الضمان كمن وضع
~~قنطرة على نهر العامة وهلك بها شيء يضمن، وقال القاضي بديع الدين لا يضمن؛
~~لأنه مأذون برفع الماء ولا يتهيأ له إلا بالنقب من ms256 جنايات القنية.
# أرسل في أرضه ماء لا تحتمله أرضه فتعدى إلى أرض غيره فأفسد ما فيها من
~~الزرع كان ضامنا وإن كان يعلم أن أرضه تحتمل ذلك الماء لا يضمن من فصل
~~النار من قاضي خان.
# صبي بال على سطح فنزل من الميزاب وأصاب ثوبا فأفسده غرم الصبي من
~~الفصولين روي عن عمر - رضي الله عنه - أنه قضى على من صب الماء الحار على
~~رأس إنسان حتى ذهب سمعه وبصره وعقله وشعره بأربع ديات، ولو مات من ذلك لم
~~يجب إلا دية واحدة ذكره في الوجيز من الجنايات والله أعلم.
### | [باب في مسائل الجنايات وفيه سبعة فصول]
### | [الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا]
# (الباب الثاني عشر في مسائل الجنايات) الجناية لغة: اسم لما يجتنيه المرء
~~من شر اكتسبه. وفي الشرع: اسم لفعل محرم سواء كان في مال، أو في نفس لكن في
~~عرف الفقهاء يراد بإطلاق اسم الجناية فعل محرم في النفس والأطراف ذكره في
~~إيضاح الإصلاح آخذا من التبيين ويشتمل هذا الباب على سبعة فصول
# (الفصل الأول في الجناية باليد مباشرة وتسببا) المباشر ضامن وإن لم يتعمد
~~ولم يتعد، والمتسبب لا يضمن إلا أن يتعد، فلو رمى سهما إلى هدف في ملكه
~~فأصاب إنسانا ضمن.
# ولو حفر بئرا في ملكه فوقع فيها إنسان لم يضمن، ولو في غير ملكه ضمن.
# ولو سقط إنسان من حائط على إنسان في الطريق فقتله كان ضامنا دية المقتول
~~بمنزلة نائم انقلب على إنسان فقتله فإنه يكون ضامنا.
# ولو مات الساقط بمن كان في الطريق فإن كان ذلك ماشيا في الطريق فلا ضمان
~~عليه؛ لأنه غير متعد في المشي في الطريق فلا يمكنه التحرز عن سقوط غيره
~~عليه وإن كان ذلك الرجل واقفا في الطريق قائما، أو قاعدا، أو نائما كان دية
~~الساقط عليه؛ لأنه متعد في الوقوف في الطريق والقعود والنوم فيكون ضامنا
~~لما تلف به وإن كان ذلك في ملكه لا ضمان عليه؛ لأنه لا يكون متعديا في
~~الوقوف والنوم في ms257 ملكه وعلى الأعلى ضمان الأسفل، وإن مات الأسفل به في
~~الأحوال كلها؛ لأن الأعلى مباشر قتل الأسفل وفي المباشرة الملك وغير الملك
~~سواء كأن نام في ملكه فانقلب على إنسان فقتله كان ضامنا؛ لأنه مباشر في
~~قتله من قاضي خان.
# ولو رمى شخصا يظنه صيدا فإذا هو آدمي، أو حربيا فإذا هو مسلم وجبت الدية،
~~وكذا لو أغرق صبيا في البحر تجب الدية عند أبي حنيفة وقالا يقتص منه.
# وإذا التقى صفان من المسلمين والمشركين فقتل مسلم مسلما ظن أنه مشرك فلا
~~قود وتجب الدية هذا إذا كانوا مختلطين وإن كان في صف المشركين لا تجب الدية
~~لسقوط عصمته بتكثير سوادهم.
# ومن شج نفسه وشجه رجل وعقره أسد وأصابته حية فمات من ذلك فعلى الأسد ثلث
~~الدية؛ لأن فعل الحية والأسد جنس واحد لكونه هدرا
# PageV01P165
# في الدنيا والآخرة فصار كأنه تلف بثلاثة أفعال فيكون التالف بكل واحد
~~ثلثه فيجب عليه ثلث الدية.
# ومن شهر على رجل سلاحا ليلا، أو نهارا، أو شهر عصا ليلا في مصر، أو نهارا
~~في طريق في غير مصر فقتله المشهور عليه عمدا فلا شيء عليه من الهداية، ولو
~~شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله قتل به ذكره في الإصلاح.
# وإن شهر المجنون على غيره سلاحا، أو الصبي فقتله المشهور عليه فعليه
~~الدية في ماله.
# وقال الشافعي: لا شيء عليه.
# لو ضرب الشاهر المشهور عليه بسلاح في المصر فانصرف فقتله المشهور عليه
~~اقتص من المشهور عليه ومن دخل على غيره ليلا وأخرج السرقة فاتبعه رب المال
~~وقتله فلا شيء عليه إذا كان لا يتمكن من الاسترداد إلا بالقتل، ولو شهر
~~الأب على ابنه سلاحا ولا يمكن دفعه إلا بقتله لا بأس بقتله من الهداية.
# أراد أن يكره غلاما، أو امرأة على فاحشة فلم يستطيعا دفعه إلا بالقتل
~~فدمه هدر كما في مشتمل الهداية عن المنية.
# وفي الوجيز لو قطع الوالد الأصبع الزائد من ولده لا يضمن وإن قطع غيره
~~ضمن عن محمد لو اجتمع الصبيان، ms258 أو المجانين على رجل يريدون قتله وأخذ ماله
~~ولا يقدر على دفعهم إلا بالقتل ليس له أن يقتلهم، ولو قتلهم ضمن ديتهم اه
~~قلت وهذا مشكل يظهر بالتأمل.
# ولو رمى رجلا عمدا فنفد السهم منه إلى آخر فماتا فعليه القصاص للأول
~~والدية للثاني على عاقلته؛ لأن الأول عمد والثاني أحد نوعي الخطأ.
# ومن له القصاص في الطرف إذا استوفاه ثم سرى إلى النفس ومات المقتص منه
~~يضمن المقتص دية النفس عند أبي حنيفة، وقالا: لا يضمن كالإمام والبزاغ
~~والحجام والمأمور بقطع اليد من الهداية.
# ولو قتل الرجل عمدا وله ولي واحد فله أن يقتل القاتل قصاصا سواء قضى
~~القاضي، أو لم يقض ويقتل بالسيف ويضرب علاوته.
# ولو أراد أن يقتله بغير السيف منع من ذلك، ولو فعل ذلك يعزر إلا أنه لا
~~ضمان عليه وصار مستوفيا حقه ولا ضمان على ذلك هذا إذا قتل والأمر ظاهر فإذا
~~قتل فقال الولي كنت أمرته لا يصدق في ذلك ويجب القصاص على القاتل.
# رجل أراد أن يحلق لحية رجل ليس له أن يقتله، ولو أراد أن يقلع سنه له أن
~~يقتله هذا إذا قلع أما إذا جاء بالمبرد لبرد سنه فقتله فعليه الضمان.
# لو ضرب إنسانا ضربة لا أثر لها في النفس لا يضمن شيئا.
# رجل صاح على آخر فمات من صيحته تجب الدية.
# رجل أعطى صبيا سلاحا ليمسكه فعطب الصبي بذلك تجب دية الصبي على عاقلة
~~المعطي، ولو لم يقل له أمسكه المختار أنه يضمن، وكذا لو قال للصبي اصعد هذه
~~الشجرة وانفض ثمارها فصعد وسقط ضمن الآمر.
# ولو دفع السلاح إلى الصبي فقتل الصبي نفسه، أو غيره لا يضمن الدافع
~~بالإجماع من الخلاصة.
# وضمان الصبي إذا مات من ضرب أبيه، أو وصيه تأديبا عليهما عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما هذه في الدعوى من المجمع قال في الأشباه الواجب لا يتقيد بوصف
~~السلامة والمباح يتقيد به فلا ضمان لو سرى قطع القاضي إلى النفس، وكذا إذا
~~مات المعزر، وكذا إذا سرى الفصد ms259 إلى النفس ولم يتجاوز المعتاد لوجوبه
~~بالعقد، ولو قطع المقطوع يده يد قاطعه فسرت ضمن الدية؛ لأنه مباح فيتقيد
~~وضمن لو عزر زوجته فماتت ومنه
# PageV01P166
# المرور في الطريق مقيد بوصف السلامة ومنه ضرب الأب ابنه، أو الأم، أو
~~الوصي تأديبا ومن الأول ضرب الأب ابنه، أو الأم، أو الوصي، أو المعلم بإذن
~~الأب تعليما فمات لا ضمان فضرب التأديب مقيد لكونه مباحا وضرب التعليم لا
~~لكونه واجبا ومحله في الضرب المعتاد أما في غيره فيجب الضمان في الكل وخرج
~~عن الأصل الثاني ما إذا وطئ زوجته فأفضاها وماتت فلا ضمان عليه مع كونه
~~مباحا لكون الوطء أخذ موجبه وهو المهر فلم يجب به آخر وتمامه في التعزير من
~~الزيلعي اه.
# وفي قاضي خان لو ضرب الرجل ولده الصغير في تعليم القرآن فمات قال أبو
~~حنيفة: يضمن الوالد ديته ولا يرثه، وقال أبو يوسف: لا يضمن ويرثه، وإن ضرب
~~المعلم بإذن الوالد لا يضمن المعلم اه.
# ولو رمى مسلما فارتد والعياذ بالله تعالى ثم وقع به السهم فعلى الرامي
~~الدية عند أبي حنيفة وقالا لا شيء عليه.
# ولو رمى وهو مرتد فأسلم ثم وقع به السهم فلا شيء عليه في قولهم جميعا،
~~وكذا إذا رمى حربيا فأسلم كما في الهداية.
# ولو ارتد من قطعت يده عمدا ثم أسلم ثم مات، أوجب محمد أرشها وهما ديته من
~~المجمع.
# ولو شج رجلا موضحة فذهب بها سمعه وبصره يجب أرش الموضحة في الموضحة ودية
~~النفس في السمع والبصر ولا يدخل أرش الموضحة فيها.
# ولو شجه موضحة فذهب بها شعر رأسه يجب دية كاملة للشعر ويدخل أرش الموضحة
~~فيها.
# ولو شجه موضحة فذهب بها عقله كان عليه دية النفس لأجل العقل ويدخل فيها
~~أرش الموضحة وفي شعر الرأس واللحية إذا ذهب ولم ينبت دية النفس.
# وإن حلق لحية إنسان فنبت بعضها دون بعض يجب حكومة عدل، وكذا في لحية
~~الكوسج إذا كانت الشعور طاقات متفرقة وإن سترت وهي رقيقة ففيها دية وإن
~~كانت شعرات على ms260 الذقن لا شيء فيها، وإن حلق الشارب فلم ينبت يجب حكومة عدل
~~ويؤجل حالق الرأس واللحية والشارب سنة فإن لم تنبت تجب الدية فإن أجل في
~~الرأس، أو اللحية ومات المجني عليه قبل الحول وقبل النبات لا شيء عليه في
~~قول أبي حنيفة وقال صاحباه فيه حكومة عدل وفي قطع الأنف دية النفس، وكذا
~~إذا قطع المارن وهو ما لان من الأنف وإن قطع نصف قصبة الأنف لا قصاص فيه
~~وفيه دية النفس.
# ولو ضرب أنف رجل فلم يجد ريحا طيبا ولا نتنا ففيه حكومة عدل وفي بعض
~~الروايات فيها الدية وذهاب الشم بمنزلة ذهاب السمع وفي قطع كل الذكر دية
~~كاملة وكذلك الحشفة وحدها وإن ضربه على الظهر ففاتت منفعة الجماع، أو صار
~~أحدب يجب دية النفس.
# ولو طعنه برمح، أو غيره في الدبر فلا يستمسك الطعام في جوفه فعليه دية
~~كاملة، وكذا لو ضربه فسلس بوله ولا يستمسك البول ففيها الدية وإن أفضى
~~امرأة فلا يستمسك البول ففيها الدية وإن كانت تستمسك فهي جائفة يجب ثلث
~~الدية وفي العينين والحاجبين والشفتين وثديي المرأة وحلمتيها الدية، وكذا
~~في اليدين والرجلين والأذنين واللحيين والأليتين إذا لم يبق على عظم الورك
~~لحم فإن بقي من اللحم شيء ففيه حكومة عدل وفي أشفار العينين الدية وفي
~~أحدهما نصف وفي كل شفر ربع الدية وفي أصابع اليد الدية وفي كل أصبع عشر
~~الدية وفي كل مفصل ثلث من عشر الدية إلا
# PageV01P167
# الإبهام وفي كل مفصل من الإبهام نصف عشر الدية وفي كل سن نصف عشر الدية
~~وإن كان الأسنان اثنين وثلاثين فذهب الكل ففيها دية وثلاثة أخماس الدية.
# وفي اعوجاج الوجه وقطع فرج المرأة إن منع الوطء، أو ضرب على الظهر فانقطع
~~ماؤه ففي جميع ذلك دية كاملة واختلفوا في حكومة العدل والفتوى على أنه يقوم
~~عبدا بلا هذا الأثر ثم معه فقدر التفاوت بين القيمتين هو حكومة العدل وإن
~~قطع بعض اللسان فمنع الكلام يجب فيه الدية وإن منع بعض الكلام دون ms261 البعض
~~تقسم دية اللسان على الحروف التي تتعلق باللسان فيجب الدية بقدر ما فات من
~~الحروف.
# ولو شج دامية، أو باضعة، أو متلاحمة، أو سمحا فأخطأ ففيها حكومة عدل، وفي
~~الموضحة نصف عشر الدية لو خطأ، وفي المنقلة عشر الدية ألف درهم وكذلك في
~~الهاشمة، وفي الآمة ثلث الدية، وفي الجائفة ثلث الدية إذا وصلت إلى الجوف
~~ولم تنفذ فإذا نفذت وراءه ففيها ثلثا الدية.
# ولو حلق رأس شاب فنبت أبيض لا شيء عليه في قول أبي حنيفة.
# وكذا إذا قطع الرجل وبه أخذ الفقيه، وفي قطع اليد الشلاء حكومة عدل، وكذا
~~في قطع الرجل العرجاء حكومة عدل.
# ولو قطع اليد من نصف الساعد كان عليه في الكف مع الأصابع دية اليد، وفي
~~نصف الساعد حكومة عدل.
# ولو قطع أظافر اليدين، أو الرجلين روى الحسن عن أبي حنيفة أن فيه حكومة
~~عدل، وفي الخصيين والعينين حكومة عدل، وفي ذكر المولود إن تحرك يجب القصاص
~~في العمد والدية في الخطأ، وإن لم يتحرك كان فيه حكومة عدل وتجب الدية في
~~لسان الصبي إذا استهل وإن لم يستهل كان فيه حكومة عدل، وكذا في لسان الأخرس
~~يجب حكومة العدل، وإذا دفع امرأة وهي بكر فسقطت وذهبت عذرتها كان عليه مثل
~~مهر مثلها.
# ولو ضرب سن إنسان فتحرك فأجل فإن اخضر أو احمر يجب دية السن خمسمائة، وإن
~~اصفر اختلف المشايخ فيه والصحيح أنه لا يجب شيء، ولو اسود يجب دية السن إذا
~~فاتت منفعة المضغ وإن لم تفت إلا أنه من الأسنان التي ترى حتى فات جماله
~~فكذلك فإن لم يكن واحد منهما ففيه روايتان والصحيح أنه لا يجب شيء، وإن قلع
~~سن بالغ فنبت لا شيء عليه، وكذا سن الصبي إذا نبت لا شيء عليه.
# ولو نزع سن رجل فانتزع المنزوع سنه سن النازع قصاصا فنبتت سن الأول كان
~~على النازع الثاني أرش سن النازع الأول خمسمائة؛ لأنه لما نبت سن الأول
~~تبين أن القصاص لم يكن، ولو نبت سنه أعوج ms262 كان فيه حكومة عدل.
# ولو نبت نصف السن كان عليه نصف أرشها.
# ولو عض يد رجل فانتزع صاحب اليد يده وقلع سن العاض لا ضمان عليه في قول
~~أبي حنيفة.
# وقال ابن أبي ليلى عليه دية السن.
# ولو عض ذراع رجل فجذبه من فيه فسقط بعض أسنان العاض وذهب لحم ذراع المجني
~~عليه قال محمد لا يضمن الأسنان ويضمن العاض أرش ذراع المجني عليه.
# ولو تنازع رجلان في حبل واحد كل منهما أخذ طرفه يجذبان فجاء رجل ووضع
~~السكين على الوسط وقطع الحبل فسقط كل واحد من جانبه ومات ليس على القاطع
~~شيء؛ لأنه قصد الصلح دون الهلاك هذه الجملة من قاضي خان.
# وفي الوجيز نقلا عن المنتقى رجلان مدا حبلا فانقطع الحبل فسقطا وماتا إن
~~سقطا على القفا
# PageV01P168
# لا ضمان فيهما، وإن سقطا على الوجه فدية كل واحد منهما على صاحبه، وإن
~~سقط أحدهما على القفا والآخر على الوجه هدر دم الساقط على القفا ووجبت دية
~~الساقط على الوجه، وإن قطع أجنبي الحبل حتى سقطا وماتا ضمن القاطع اه.
# وهكذا في الخلاصة ومشتمل الهداية نقلا عن المختار فلم أدر من أين ذهب
~~قاضي خان إلى ما ذهب ولعله اطلع على رواية في المذهب فاختارها وإليها ذهب
~~ثم إني اطلعت على شاهد من قاضي خان على ما ظننت به قال في فصل آخر من
~~الجنايات منديل، أو حبل طرفاه في يد رجلين يتجاذبان فانقطع المنديل، أو
~~الحبل فسقطا وماتا قال أبو يوسف إن سقطا على قفاهما هدر دمهما؛ لأن كل واحد
~~منهما مات بفعل نفسه، وإن سقطا على وجههما فدية كل على الآخر؛ لأنه مات
~~بصنع الآخر، وإن سقط أحدهما على وجهه والآخر على قفاه وجبت دية الساقط على
~~الوجه دون المستلقي، وإن قطع أجنبي هذا الحبل فوقعا على قفاهما يضمن القاطع
~~ديتهما وقيمة الحبل، ولو وقعا على وجوههما قال محمد فذاك لا يكون من قطع
~~الحبل، ولو وقعا على قفاهما ذكر ابن رستم أنه لا ضمان على قاطع الحبل ms263 اه.
# رجلان اصطدما فماتا إن وقع كل واحد منهما على وجهه لا شيء على واحد
~~منهما، وإن وقع كل واحد منهما على قفاه فعلى عاقلة كل واحد منهما دية
~~صاحبه، وإن وقع أحدهما على قفاه والآخر على وجهه فدم الذي وقع على وجهه هدر
~~ودية الآخر على عاقلة صاحبه.
# صبيتان وقعت إحداهما على الأخرى فزالت بكارة إحداهما بفعل الأخرى يجب مهر
~~المثل على الصبية من الخلاصة.
# وفيها أن المجنون إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن الدية.
# رجل أراد أن يضرب بالسيف فأخذ آخر السيف بيده فجذب صاحب السيف سيفه من
~~يده فقطع نصف أصابعه إن كان من المفاصل فعليه القصاص، وإن لم يكن من
~~المفاصل فعليه دية الأصابع.
# ولو قطع ظفر غيره إن نبت كما كان فلا شيء على القاطع، وإن لم ينبت، أو
~~نبت متعيبا ففيه حكومة العدل لكن في المتعيب دون ما لم ينبت وليس فيه أرش
~~مقدر ولا قصاص.
# ولو ضرب امرأة حتى صارت مستحاضة يجب الدية.
# وفي الخزانة ينتظر حول إن برئت لا يجب شيء، وإن لم تبرأ فعليه الدية، وفي
~~الضلع إذا كسرت حكومة العدل، وفي الصلب إذا دق لكن يقدر على أن يجامع ففيه
~~حكومة عدل.
# رجلان في بيت وليس معهما أحد ووجد أحدهما مقتولا قال أبو يوسف أضمنه
~~الدية، وقال محمد لا أضمنه لعله قتل نفسه من الخلاصة.
# ضرب رجلا فصمت إحدى أذنيه يجب نصف الدية، وإن لم يذهب الزينة كما إذا ذهب
~~ضوء إحدى العينين.
# في شرح الطحاوي لا نعلم فيمن اطلع على بيت غيره ففقئت عينه شيئا منصوصا
~~عن أصحابنا ومذهبهم أنه هدر وقال أبو بكر الرازي هذا ليس بشيء ويلزمه حكم
~~الجناية وقال الشافعي هو هدر لقوله - عليه السلام - «من اطلع على دار قوم
~~بغير إذنهم ففقئوا عينه فلا دية ولا قصاص» وعندنا هو محمول على ما إذا لم
~~يمكنه دفعه لا بفقء العين وهو هدر بالإجماع.
# وفي كنز الرءوس: إذا نظر في باب دار إنسان ففقأ عينه ms264 صاحب الدار لا يضمن
~~إن لم يمكنه تنحيته من غير فقء العين، وإن أمكنه يضمن.
# وقال الشافعي
# PageV01P169
# لا يضمن في الوجهين.
# ولو أدخل رأسه فرماه صاحب الدار ففقأ عينه لا يضمن بالإجماع؛ لأنه شغل
~~ملكه كما لو قصد أخذ ثيابه فدفعه حتى قتله لم يضمن وإنما الخلاف فيما لو
~~نظر من خارجها.
# انفلتت فأس من قصاب كان يكسر العظم فأتلفت عضو إنسان يضمن وهو خطأ والدية
~~في ماله؛ لأنه لا عاقلة للعجم.
# امرأة غطت قدر أخرى تغلي فانصب شيء من شدة غليانها وأحرق رجل صبي تضمن
~~المغطية.
# أبو الفضل صغيران يلعبان فصرع أحدهما صاحبه فانكسر فخذه ولم ينجبر حتى لا
~~يمكنه المشي فعلى أقرباء الصبي من جهة أبيه خمسمائة دينار.
# أبو بكر - رحمه الله - صبيان يرمون لعبا فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وهو
~~ابن تسع سنين، أو نحوه فالدية في مال الصبي ولا شيء على الأب، وإن لم يكن
~~له مال فنظرة إلى ميسرة، قال أبو الليث: وإنما أوجب الدية في مال الصبي؛
~~لأنه لا يرى للعجم عاقلة، وأما إذا كان للصبي عاقلة وثبت بالبينة فعلى
~~عاقلته.
# ولو شهد الصبيان، أو أقر الصبي لم يجب على أحد شيء.
# نزع سن امرأة فتجن يوما وتفيق يوما فحكومة عدل من القنية.
# وقال أبو حنيفة رجلان مدا شجرة فوقعت عليهما فقتلتهما فعلى عاقلة كل واحد
~~منهما نصف دية صاحبه.
# رجل أخذ بيد رجل فجذب الآخر يده من يده فانفلتت يده قال محمد إن أخذها
~~للمصافحة فلا شيء على الآخذ، وإن أخذها ليغمزها ضمن الآخذ أرش اليد.
# ولو قلع سن رجل خطأ فأثبتها مكانها غرم أرشها وكذلك الأذن؛ لأنها لا تعود
~~إلى حالتها الأولى ولهذا لو قلع أسنان هذا المقلوع ثانيا لا شيء عليه، ولو
~~نبتت بنفسها صحيحة لا يضمن شيئا، ولو نبتت على عيب فحكومة عدل عن محمد رجل
~~قلع سن صبي، أو حلق رأس امرأة فصالح الجاني أب الصبي، أو المرأة على
~~الدراهم ثم نبت السن والشعر يرد الدراهم وكذلك إذا كسرت ms265 فجبرت فصالحه منهما
~~ثم صحت، وفي قلم الأظفار إذا لم تنبت قيل: يجب كمال الدية وقيل: لا يجب،
~~وإن نبت أصفر، أو أعوج ففيه حكومة عدل، وإن حلق نصف اللحية، أو الرأس قيل:
~~يجب نصف الدية وقيل يجب كمال الدية.
# ولو حلق الشارب فالأصح أن فيه حكومة عدل، ولو سلخ جلدة الوجه لا رواية
~~فيه عن أصحابنا وعلى قواعد المذهب يجب كمال الدية.
# حلق رأس رجل، أو لحيته فقال كان أصلع، أو كوسجا لم يكن في عارضه شعر فأجل
~~سنة فلم ينبت فعليه الدية بقدر ما زعم الحالق أنه كان في رأسه، أو في لحيته
~~من الشعر، وكذلك في الحاجبين والأشفار كان القول قوله مع يمينه وعلى المجني
~~عليه البينة.
# ولو مات المحلوق قبل الحول ولم ينبت الشعر لا شيء عليه.
# لو نتف بعض لحية رجل يستأنى حولان فإن التأمت لم يجب شيء، وإن لم تلتئم
~~فقيمة الدية على ما ذهب وعلى ما بقي فيجب بحسابه من الوجيز.
# قال في الهداية الأصل في الأطراف أنه إذا فوت جنس منفعة على الكمال، أو
~~أزال جمالا مقصودا في الآدمي على الكمال يجب كل الدية لإتلافه النفس من وجه
~~وهو ملحق بالإتلاف من كل وجه تعظيما للآدمي فلو ضرب إنسانا فذهب ذوقه وجبت
~~الدية.
# ولو ضرب عضوا فذهبت منفعته ففيه دية كاملة كاليد إذا شلت والعين إذا ذهب
~~ضوءها.
# ولو ضرب صلب غيره فانقطع ماؤه، أو احدودب يجب الدية وهذه مرت، ولو زالت
~~الحدوبة
# PageV01P170
# لا شيء عليه، وفي عين الصبي ولسانه إذا لم يعلم صحته حكومة عدل، وكذا لو
~~استهل الصبي؛ لأنه ليس بكلام وإنما هو مجرد صوت، ومعرفة الصحة فيه بالكلام،
~~وفي العين بما يستدل به على النظر، وفي الذكر بالحركة اه قلت وهذا مخالف
~~لما مر عن قاضي خان أنه يجب الدية بالاستهلال، وفي قلع سن سوداء حكومة عدل
~~من مشتمل الهداية.
# ولو قطع أصبع رجل من المفصل الأعلى فشل ما بقي من الأصابع واليد كلها يجب
~~الدية في المفصل الأعلى، ms266 وفيما بقي حكومة عدل، وكذلك لو كسر سن رجل فاسود
~~ما بقي ولم يحك محمد خلافا وينبغي أن يجب الدية في السن كله.
# ولو شج رجلا فالتحمت ولم يبق لها أثر ونبت الشعر سقط الأرش عند أبي حنيفة
~~وقال أبو يوسف عليه أرش الألم وهو حكومة عدل وقال محمد عليه أجرة الطبيب
~~وثمن الدواء من الهداية.
# ولو قطع أصبعا فشلت أخرى يجب عليه أرش الأصبعين في ماله عند أبي حنيفة
~~وعندهما يقتص للأولى ويغرم دية الأخرى.
# ولو ضرب الأذن فيبست ففيها حكومة عدل من الوجيز، وإن قطع ثدي الرجل، أو
~~حلمته ففيها حكومة عدل هذه في أحكام الأنثى من الأشباه.
# قمط رجلا وطرحه فقتله سبع لم يكن عليه قود ولا دية ولكن يعزر ويحبس حتى
~~يموت.
# وعن أبي حنيفة عليه الدية، ولو قمط صبيا وألقاه في الشمس، أو في يوم بارد
~~حتى مات فعلى عاقلته الدية.
# إذا شق رجل بطن رجل وأخرج أمعاءه ثم ضرب رجل عنقه بالسيف عمدا فالقاتل هو
~~الذي ضرب العنق ويقتص إن كان عمدا، وإن كان خطأ تجب الدية وعلى الذي شق ثلث
~~الدية، وإن كان الشق نفذ إلى الجانب الآخر فثلثا الدية هذا إذا كان يعيش
~~بعد شق البطن يوما، أو بعض يوم، وإن كان لا يعيش ولا يتوهم منه الحياة معه
~~ولا يبقى معه إلا اضطراب الموت فالقاتل هو الذي شق البطن ويقتص في العمد
~~وتجب الدية في الخطأ والذي ضرب العنق يعزر، وكذا لو جرح رجلا جراحة مثخنة
~~لا يتوهم العيش معها وجرحه آخر جراحة أخرى فالقاتل هو الذي جرح الجراحة
~~المثخنة هذا إذا كان الجراحتان على التعاقب فإن كانتا معا فكلاهما قاتلان،
~~وكذا لو جرحه رجل عشر جراحات والآخر جرحه واحدة فكلاهما قاتلان؛ لأن المرء
~~قد يموت بجرحة واحدة ويسلم من الكثير.
# رجل قتل آخر وهو في النزع قتل، وإن كان يعلم أنه لا يعيش.
# رجل قال لآخر: بعتك دمي بألف، أو بأفلس فقتله لا يجب القصاص وتجب الدية.
# وفي التجريد لا ms267 تجب الدية في أصح الروايتين عن أبي حنيفة وهو قولهما، وفي
~~رواية تجب، ولو قال له اقطع يدي فقطع لا شيء عليه، وكذا في جميع الأطراف،
~~ولو قال لآخر اقطع يدي على أن تعطيني هذا الثوب وهذه الدار ففعل لا قصاص
~~عليه وعليه خمسة آلاف درهم وبطل الصلح، ولو قال لآخر: اجن علي فرماه بحجر
~~فجرحه جرحا لا يعيش من مثله فهذا قاتل ولا يسمى جانيا وعليه الدية.
# ولو جرحه بالحجر جرحا يعيش من مثله لا يسمى قاتلا، ولو مات من ذلك لا شيء
~~على الجاني، ومن هذا الجنس صارت واقعة وهي رجل قال لآخر: ارم إلي اقبضه
~~واكسره فرماه فأصاب عينه فذهب ضوءها لا يضمن شيئا من الخلاصة.
# وفي القنية
# PageV01P171
# لا شك في وجوب الدية إنما الكلام في وجوب القصاص؛ لأنه قال في الكتاب إذا
~~تضاربا بوكز يقال له بالفارسية مشت زدن فذهب عين أحدهما يجب القصاص إذا
~~أمكن؛ لأنه عمد، وإن قال كل منهما للآخر ده ده اه.
# قمط صبيا فألقاه في الشمس حتى مات ضمن.
# أوقع إنسانا في البحر فسبح ساعة ثم غرق لا يضمن من مشتمل الهداية ذكره في
~~الوجيز.
# رجل ضرب سن رجل فاسود فجاءه آخر ونزعها كان على الأول أرش تام خمسمائة
~~وعلى الثاني حكومة عدل، وفي العين الحولاء الشديدة الحول بحيث يضر ببصره
~~حكومة عدل.
# ولو سقى إنسانا سما فمات فلو، أوجره إيجارا تجب الدية، وإن دفعه إليه في
~~شربته ومات لا تجب الدية بل يحبس ويعزر.
# رجل رأى رجلا يزني بامرأته، أو بامرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب
~~فقتله لا شيء عليه، وكذا لو قتل قاطع الطريق لا شيء عليه، وكذا لو قتل
~~المسلم مرتدا، أو مرتدة لا شيء عليه، وكذا لو شهد الشهود على رجل بالزنا
~~والإحصان فحبس ليرجم غدا فقتله رجل لا شيء عليه.
# رجل دفع إلى الصبي سكينا فضرب الصبي نفسه، أو غيره بغير إذن لم يضمن
~~الدافع شيئا، وفي جنايات الحسن إن قتل الصبي غيره كان ms268 على عاقلة الصبي دية
~~المقتول ثم ترجع على عاقلة الدافع بالدية وذكر في المنتقى: رجل أعطى صبيا
~~عصا أو شيئا من السلاح، وقال: امسكه لي فعطب الصبي بذلك فدية الصبي على
~~عاقلة الدافع.
# ولو دفع السلاح إلى الصبي ولم يقل أمسكه لي فعطب الصبي بذلك اختلف
~~المشايخ فيه.
# رجل جذب ولدا صغيرا من يد والده والأب يمسكه حتى مات الصغير قال أبو
~~حنيفة: دية الصغير على الجاذب ويرثه والده، وإن جذباه حتى مات كانت الدية
~~عليهما ولا يرثه.
# ولو أزال عذرة أجنبية بحجر أو نحوه كان عليه مهر مثلها صغيرة كانت، أو
~~كبيرة، ولو أن بكرا دفعت بكرا أخرى فزالت عذرتها قال محمد - رحمه الله -
~~على الدافعة مهر المثل قال: بلغنا عن عمر - رضي الله عنه - في جاريتين
~~تدافعتا فزالت عذرة إحداهما تضمن الأخرى مهر مثلها.
# ولو حفر بئرا فأرسل فيها رجلا فغرق في الماء قال محمد إن كان عمق البئر
~~أطول من الرجل ضمن الحافر، وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن مما يحدث في
~~الطريق من الوجيز.
# ولو أدخل إنسانا بيتا وسد عليه الباب حتى مات جوعا لم يضمن عند أبي حنيفة
~~وعندهما عليه الدية.
# ولو دفنه حيا في قبر فمات قال محمد يقتص منه من الوجيز، وفي قاضي خان رجل
~~حبس رجلا وطين عليه الباب حتى مات جوعا قال محمد يعاقب الرجل ويجب الدية
~~على عاقلته انتهى.
# وضع سكينا في يد صبي فقتل به نفسه لم يضمن، ولو عثر به فمات ضمن.
# صبي قائم على سطح فصاح به رجل ففزع الصبي فوقع ومات ضمن عاقلة الصائح
~~ديته، وكذا صبي في الطريق فمرت به دابة فصاح بها رجل فوطئته الدابة فمات
~~ضمن عاقلة الصائح ديته.
# ولو أدخل نائما، أو صبيا، أو مغمى عليه في بيته فسقط في البيت قال محمد
~~ضمن في المغمى عليه والصبي لا في النائم من الفصولين.
# وفي الأشباه من بيان أن النائم كان كالمستيقظ من رفع النائم ووضعه تحت
~~جدار فسقط عليه الجدار فمات ms269 لا يلزمه الضمان.
# ضرب غيره فسقط ميتا ضمن ماله وثيابه إذا
# PageV01P172
# ضاعت.
# ضرب غيره فأغمي عليه ولم يمكنه البراح فأخذ ثوبه لا يضمن الضارب كذا في
~~الغصب من القنية.
# سقى رجلا سما حكي عن الفقيه أبي الليث إن دفع إليه في شربته حتى شربه
~~فمات لا شيء عليه ويرث، وكذا لو قال: كل هذا الطعام فإنه طيب فأكله فإذا هو
~~مسموم فمات لا يضمن من الخلاصة.
# صبيان اجتمعوا يلعبون في موضع ويرمون فأصاب سهم أحدهم عين امرأة وذهبت
~~والصبي ابن تسع سنين، أو نحو ذلك قال الفقيه أبو بكر أرش عين المرأة في مال
~~الصبي ولا شيء على الأب، وإن لم يكن له مال فنظرة إلى ميسرة قال الفقيه أبو
~~الليث إنما، أوجب الدية في مال الصبي؛ لأنه لا يرى للعجم عاقلة ثم إنما تجب
~~الدية إذا ثبت رميه بشهادة الشهود لا بإقرار الصبي بوجود سهم فيها؛ لأن
~~إقراره على نفسه باطل.
# وجناية الصبي المقر والمجنون عمدا، أو خطأ إذا بلغت خمسمائة درهم تكون
~~على العاقلة وما كان أقل من ذلك تكون في مال الجاني حالا من قاضي خان.
# ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما، أو يومين ثم
~~مات لا يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف، وفي قياس أبي حنيفة يضمن؛ لأن يده
~~بمنزلة المحلة، من الهداية.
# مر رجل في محلة فأصابه سهم، أو حجر لا يدري من أي موضع أصابه فمات من ذلك
~~فعلى أهل المحلة القسامة والدية، من مشتمل الهداية.
# ولو وجد قتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر ما بقي فالدية
~~على رءوس الرجال بمنزلة الشفعة كما في الهداية.
# لو تضاربا بالوكز يقال له بالفارسية: مشت زدن فذهبت عين أحدهما يقاد لو
~~أمكن؛ لأنه عمد، وإن قال كل واحد منهما للآخر: ده ده، وكذا لو بارزا في
~~خانقاه على وجه التعليم، أو الملاعبة فأصابت الخشبة عينه فذهبت يقاد لو
~~أمكن.
# إذا دخل مسلمان دار الحرب بأمان فقتل ms270 أحدهما صاحبه عمدا، أو خطأ فعليه
~~الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ، وإن كانا أسيرين فقتل أحدهما صاحبه،
~~أو قتل مسلم تاجر أسيرا فلا شيء على القاتل إلا الكفارة في الخطأ عند أبي
~~حنيفة وقالا: في الأسيرين عليه الدية في الخطأ والعمد كذا في السير، من
~~الهداية.
# أراد صبيا، أو امرأة فقتلاه فدمه هدر لو عجز عن دفعه إلا بقتله، من
~~الفصولين.
# قال: اقتل ابني وهو صغير فقتل يجب القصاص وهي رواية عن أبي يوسف وروى
~~هشام عن محمد عن أبي حنيفة أنه قال تجب الدية.
# وفي الكفاية جعل الأخ كالابن وقال القياس أن يجب القياس في الكل، وفي
~~الاستحسان تجب الدية.
# ولو قال: اقتل أبي فقتله تجب الدية.
# ولو قال: اقطع يده فقطع يجب القصاص، ولو قال: اقتل عبدي، أو اقطع يده فلا
~~شيء عليه، من الخلاصة.
# ولا قصاص على قاطع يد الخنثى المشكل، ولو عمدا، ولو كان القاطع امرأة ولا
~~تقطع يده إذا قطع يد غيره عمدا وعلى عاقلته أرشها، وإذا قتل خطأ وجبت دية
~~المرأة ويوقف الباقي إلى التبيين، وكذا فيما دون النفس كذا في الأشباه من
~~أحكام الخنثى.
# إذا خرج رأس المولود فقطع إنسان أذنه ولم يمت فعليه ديتها، وإن قطع رأسه
~~فعليه الغرة هذه في فن الألغاز منه.
# قال المجروح: لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس للورثة على فلان
~~سبيل كذا في الهبة من أحكام المرضى من
# PageV01P173
# الفصولين، وفي المسألة تفصيل يذكر في المتفرقات إن شاء الله تعالى.
# إذا قال المجروح: قتلني فلان ثم مات لم يقبل قوله في حق فلان ولا بينة
~~الوارث أن فلانا آخر قتله بخلاف ما إذا قال: جرحني فلان ثم مات فبرهن ابنه
~~أن فلانا آخر جرحه تقبل كما في شرح المنظومة كذا في الأشباه وقد تعقبه
~~خواهر زاده الرومي قائلا: هذه المسألة ليست في منظومة النسفي ولم أقف في
~~مشاهير شروحها على هذه المسألة، وإنما هي في منظومة ابن وهبان وشرحها نقلا
~~عن الظهيرية، وفيها ms271 نقلا عن مجموع النوازل لكن المصنف قد صرفها فضل وأضل
~~كثيرا فإنهم قالوا في المسألة: فأقام ابنه البينة على ابن آخر أنه جرحه خطأ
~~تقبل بينته ووجهه أن البينة قامت على حرمان الولد عن الإرث فقبلت، فلما
~~أجزنا ذلك في الميراث جعلنا الدية على عاقلته، والمسألة في المحيط البرهاني
~~أيضا فمدار قبول البينة على كون المدعى عليه ابنا آخر للجريح يدعي حرمانه
~~لا على إيقاع الدعوى بقوله جرحني كما توهمه، ولذلك قالوا في تعليل المسألة
~~المتقدمة على هذه: لأن هذا حق الأب، وقد أكذب الأب البينة بقوله: قتلني
~~فلان كذا في مجموع النوازل وغيره، انتهى.
# أقول: والحق على ما ظهر لنا في يد الرومي.
# إذا وجد القتيل في محلة لا يعلم من قتله استحلف خمسون رجلا منهم يختارهم
~~الولي بالله ما قتلناه ولا علمنا له قاتلا، فإذا حلفوا قضي على أهل المحلة
~~بالدية ومن أبى منهم حبس حتى يحلف بخلاف النكول في الأموال، ثم هذا الذي
~~ذكرنا إذا ادعى الولي القتل على أهل المحلة، أو ادعى على بعضهم لا
~~بأعيانهم، أو ادعى على بعضهم بأعيانهم، وإن ادعى على واحد من غيرهم سقط
~~عنهم، والفرق أن وجوب القسامة عليهم دليل على أن القاتل منهم، فتعيينه
~~واحدا منهم لا ينافي في ابتداء الأمر أنه منهم بخلاف ما إذا عين من غيرهم؛
~~لأن ذلك ينافي أن القاتل ليس منهم، وهم إنما يغرمون إذا قال: القاتل منهم،
~~ولأن أهل المحلة لا يغرمون بمجرد ظهور القتيل بين أظهرهم إلا بدعوى الولي،
~~فإذا ادعى القتل على غيرهم امتنع دعواه عليهم وسقط لفقد شرطه ولا قسامة؛
~~لأنه ليس بقتيل؛ لأنه من فاتت حياته بسبب مباشرة حي وهذا ميت حتف أنفه فلا
~~بد أن يكون به أثر يستدل به على كونه قتيلا حتى يجب القسامة والدية، وذلك
~~بأن يكون به جراحة، أو أثر ضرب، أو خنق، وكذا إذا كان خرج الدم من عينه، أو
~~أذنه؛ لأنه لا يخرج منها إلا بفعل من جهة الحي عادة بخلاف ما إذا ms272 خرج من
~~فيه، أو دبره، أو ذكره؛ لأن هذا الدم يخرج من هذه المخارق عادة بغير فعل
~~أحد، وقد ذكرناه في الشهيد.
# ولو وجد بدن القتيل، أو أكثر من نصف البدن ومعه الرأس في محلة فعلى أهلها
~~القسامة والدية، وإن وجد نصفه مشقوقا بالطول، أو وجد أقل من النصف ومعه
~~الرأس، أو وجد يده، أو رجله، أو رأسه فلا شيء عليهم؛ لأن هذا الحكم عرفناه
~~بالنص وقد ورد به في البدن إلا أن للأكثر حكم الكل تعظيما للآدمي بخلاف
~~الأقل؛ لأنه ليس ببدن ولا ملحق به فلا تجرى فيه القسامة والأصل فيه أن
~~الموجود الأول إن كان بحال لو وجد الباقي تجرى فيه القسامة لا تجب فيه، وإن
~~كان بحال لو وجد الباقي لا تجرى فيه القسامة تجب، وصلاة الجنازة في هذا
~~منسحبة على هذا الأصل؛ لأنها لا تتكرر.
# ولو وجد فيهم جنين، أو سقط
# PageV01P174
# ليس فيه أثر الضرب فلا شيء على أهل المحلة؛ لأنه لا يفرق الكبير حالا وإن
~~به أثر الضرب وهو تام الخلق وجبت القسامة والدية عليهم؛ لأن الظاهر أن تام
~~الخلق ينفصل حيا، وإن كان ناقص الخلق فلا شيء عليهم؛ لأنه ينفصل ميتا لا
~~حيا، وإذا وجد القتيل على دابة يسوقها رجل فالدية على عاقلته دون أهل
~~المحلة؛ لأنه في يده فصار كما إذا كان في داره، وكذا إذا كان راكبها، أو
~~قائدها فإن اجتمعوا فعليهم؛ لأن القتيل في أيديهم فصار كما إذا وجد في
~~دارهم.
# وإن مرت دابة بين قريتين وعليها قتيل فهو على أقربهما إذا كان بحيث يبلغ
~~أهله الصوت وإلا لا شيء عليهما، وإن وجد القتيل في دار إنسان فالقسامة عليه
~~والدية على عاقلته ولا يدخل السكان في القسامة مع الملاك عند أبي حنيفة،
~~وهو قول محمد وقال أبو يوسف: هي عليهم جميعا، ثم إن القسامة والدية إنما
~~تجب على أهل الخطة دون المشترين عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف الكل
~~مشتركون؛ لأن الضمان إنما يجب بترك الحفظ ممن له ولاية الحفظ ms273 وإن بقي واحد
~~من أهل الخطة فكذلك يغني عن أهل الخطة، وإن لم يبق واحد منهم بأن باعوا
~~كلهم فهو على المشترين بالاتفاق.
# وإن وجد قتيل في دار فالقسامة على رب الدار وهذا عند أبي حنيفة ومحمد
~~رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا قسامة على العاقلة؛ لأن رب الدار أخص
~~به من غيره فلا يشاركه غيره فيها كأهل المحلة لا يشاركهم فيها عواقلهم، وإن
~~وجد القتيل في دار مشتركة نصفها لرجل وعشرها لرجل ولآخر ما بقي فهو على
~~رءوس الرجال؛ لأن صاحب القليل يزاحم صاحب الكثير في التدبير فكانوا سواء في
~~الحفظ والتقصير.
# ومن اشترى دارا فلم يقبضها حتى وجد فيها قتيلا فهو على عاقلة البائع وإن
~~في البيع خيارا لأحدهما فهو على عاقلة الذي في يده عند أبي حنيفة - رحمه
~~الله - وقالا: إن لم يكن فيه خيار فعلى عاقلة المشتري، وإن كان فيه خيار
~~فعلى عاقلة الذي تصير له، وإن وجد القتيل في سفينة فالقسامة على كل من فيها
~~من الركاب والملاحين؛ لأنها في أيديهم واللفظ يشمل أربابها حتى تجب على
~~الأرباب الذين فيها وعلى السكان، وكذا على من يمدها، المالك وغير المالك في
~~ذلك سواء، وكذلك العجلة؛ لأن السفينة تنقل وتحول فيعتبر فيها اليد دون
~~الملك كما في الدابة بخلاف المحلة والدار.
# وإن وجد في مسجد محلة فالقسامة على أهلها؛ لأن التدبير فيه إليهم، وإن
~~وجد في المسجد الجامع، أو الشارع الأعظم فلا قسامة والدية على بيت المال،
~~وكذلك الجسور العامة.
# ولو وجد في السوق إن كان مملوكا فعند أبي يوسف يجب على السكان وعندهما
~~على المالك، وإن لم يكن مملوكا كالشوارع العامة التي بنيت فيها فعلى بيت
~~المال.
# ولو وجد في السجن فالدية على بيت المال وعلى قول أبي يوسف: الدية
~~والقسامة على أهل السجن، وإن وجد في برية ليس بقربها عمارة فهو هدر وتفسير
~~القرب ما ذكرنا من استماع الصوت وهذا إذا لم تكن مملوكة لأحد أما إذا كانت
~~مملوكة فالقسامة والدية على عاقلته.
# وإن ms274 وجد بين قريتين كان على أقربهما وقد ذكرناه، وإن وجد في وسط الفرات
~~يمر به الماء فهو هدر، وإن كان محتبسا بالشاطئ فهو على أقرب القرى من ذلك
~~المكان على التفسير الذي تقدم.
# وإذا التقى قوم
# PageV01P175
# بالسيوف فأجلوا عن قتيل فهو على أهل المحلة؛ لأن القتيل بين أظهرهم
~~والحفظ عليهم إلا أن يدعي الأولياء على أولئك، أو على رجل منهم بعينه فلم
~~يكن على أهل المحلة شيء ولا على أولئك حتى يقيموا البينة؛ لأن بمجرد الدعوى
~~لا يثبت الحق إنما يسقط به الحق عن أهل المحلة؛ لأن قوله حجة على نفسه.
# وإن وجد قتيل في معسكر أقاموا بفلاة من الأرض لا ملك لأحد فيها فإن وجد
~~في خباء، أو فسطاط فعلى من يسكنها الدية والقسامة، وإن كان خارجا من
~~الفسطاط فعلى أقرب الأخبية اعتبارا لليد عند انعدام الملك.
# وإن كان القوم لقوا قتالا ووجد قتيل بين أظهرهم فلا قسامة ولا دية؛ لأن
~~الظاهر أن العدو قتله فكان هدرا، وإن لم يلقوا عدوا فعلى ما بيناه، وإن كان
~~للأرض مالك فالعسكر كالسكان فيجب على المالك عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف
~~وقد ذكرناه.
# ومن جرح في قبيلة فنقل إلى أهله فمات من تلك الجراحة فإن كان صاحب فراش
~~حتى مات فالقسامة والدية على القبيلة عند أبي حنيفة - رضي الله عنه - وقال
~~أبو يوسف - رحمه الله - لا قسامة ولا دية؛ لأن الذي حصل في القبيلة والمحلة
~~ما دون النفس فلا قسامة فيه وصار كما إذا لم يكن صاحب فراش.
# ولو أن رجلا معه جرح به رمق حمله إنسان إلى أهله فمكث يوما، أو يومين ثم
~~مات لم يضمن الذي حمله في قول أبي يوسف، وفي قياس قول أبي حنيفة - رحمه
~~الله - يضمن؛ لأن يده بمنزلة المحلة، ولو وجد الرجل قتيلا في دار نفسه
~~فديته على عاقلته لورثته عند أبي حنيفة - رحمه الله - وقالا وزفر لا شيء
~~فيه كالمكاتب إذا وجد قتيلا في دار نفسه فإنه هدر بالاتفاق.
# ولو أن رجلين كانا في ms275 بيت وليس معهما ثالث فوجد أحدهما مذبوحا قال أبو
~~يوسف يضمن الآخر الدية.
# وقال محمد: لا يضمن.
# ولو وجد قتيل في قرية لامرأة فعند أبي حنيفة - رحمه الله - ومحمد القسامة
~~عليها تكرر عليها الأيمان والدية على عاقلتها وقال أبو يوسف - رحمه الله -
~~القسامة على العاقلة أيضا، وقال المتأخرون إن المرأة تدخل مع العاقلة في
~~التحمل في هذه المسألة؛ لأنا أنزلناها قاتلة والقاتلة تشارك العاقلة.
# ولو وجد رجل قتيلا في أرض رجل إلى جانب قرية ليس صاحب الأرض من أهلها قال
~~هو على صاحب الأرض؛ لأنه أحق بنصرة أرضه من أهل القرية هذه الجملة، من
~~الهداية.
### | [الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان أو دابة]
# (الفصل الثاني فيما يحدث في الطريق فيهلك به إنسان، أو دابة، وفيه مسائل
~~الآبار والأنهار) رجل وضع في الطريق حجرا، أو جذعا، أو بنى فيه بناء، أو
~~أخرج من حائطه جذعا، أو صخرة شاخصة، أو أشرع كنيفا، أو جناحا، أو ميزابا،
~~أو ظلة فعطب به إنسان كان ضامنا فإن عثر بما أحدثه في الطريق رجل فوقع على
~~آخر فمات كان الضمان على الذي أحدثه في الطريق وصار كأنه دفع الذي عثر به؛
~~لأنه مدفوع في هذه الحالة والمدفوع كالآلة.
# ولو نحى رجل شيئا من ذلك عن موضعه فعطب بذلك إنسان كان الضمان على الذي
~~نحاه ويخرج الأول من الضمان، وإن سقط الميزاب على أحد فقيل: ينظر إن أصابه
~~الطرف الذي في الحائط لا ضمان
# PageV01P176
# فيه؛ لأنه وضع ذلك الطرف في ملكه فلم يكن متعديا، وإن أصابه الطرف الخارج
~~من الحائط ضمن صاحب الميزاب؛ لأنه متعد فيه حيث شغل به هذا الطريق، وإن لم
~~يعلم أيهما أصابه ففي القياس لا شيء عليه لوقوع الشك في الضمان، وفي
~~الاستحسان يضمن النصف من قاضي خان، وكذا لو أصابه الطرفان جميعا وجب النصف
~~ذكره في الهداية.
# ولو سقط الجناح، أو الكنيف وأتلف إنسانا ثم عثر رجل بنقض الجناح ورجل
~~بالقتيل فعطبا كان ضمان الكل على صاحب الجناح والكنيف ms276 هذه في آخر فصل
~~الحائط المائل من قاضي خان.
# وفي الخلاصة إخراج الجناح والجرصن والميزاب إن كان يضر بالمسلمين لا
~~يسعه، وإن كان لا يضر يسعه أن يفعل وعليه ضمان ما عطب به سواء أضر
~~بالمسلمين، أو لم يضر، ولو فعل بإذن الإمام لا يضمن، انتهى.
# وعن أبي حنيفة - رحمه الله - إذا كان الطريق غير نافذ فلكل واحد من أصحاب
~~الطريق أن يضع فيه خشبه ويربط فيه الدابة ويتوضأ فيه، وإن عطب بذلك إنسان
~~لا يضمن.
# وكذا لو ألقى فيه طينا، أو ترابا لا يضمن فإن بنى فيه بيتا، أو حفر بئرا
~~فعطب به إنسان كان ضامنا ولكل من صاحب الدار الانتفاع بفناء داره من إلقاء
~~الطين والحطب وربط الدابة وبناء الدكان والتنور بشرط السلامة وذكر الشيخ
~~خواهر زاده إذا أحدث في سكة غير نافذة ينظر إن أحدث ما لا يكون من جملة
~~السكنى فتلف به إنسان وجب الضمان ويسقط من ذلك قدر حصة نفسه ويضمن حصة
~~شركائه، وإن أحدث ما هو من جملة السكنى كوضع المتاع وربط الدابة لا يكون
~~ضامنا؛ لأن له أن يفعل ذلك.
# لو كانت الدار بين شريكين ففعل أحدهما فيها ما كان من جملة السكنى كوضع
~~المتاع وربط الدابة جاز كما لو سكن من قاضي خان.
# وفي الخلاصة لو وضع خشبة في سكة غير نافذة، أو رش الماء فعطب به إنسان لم
~~يضمن.
# وفي الفتاوى أنه يضمن مطلقا، وفي باب النون إنما يضمن إذا رش كل الطريق،
~~وفي باب السين إن لم يره يضمن، وإن رآه لا يضمن قال وعليه الفتوى انتهى.
# ولو كنس الطريق فعطب بموضع كنسه إنسان، أو دابة لا يضمن شيئا؛ لأنه لم
~~يحدث في الطريق شيئا وإنما كنس الطريق كي لا يتضرر المارة بالغبار.
# ولو جمع الكناسة في الطريق فقتل به إنسان ضمن ذكره في الهداية.
# ولو وضع في الطريق خشبة ثم باع الخشبة من رجل وبرئ إليه منها فتركها
~~المشتري في مكانها حتى عطب بها إنسان، أو دابة كان الضمان ms277 على البائع الذي
~~وضع لا على المشتري؛ لأن البائع كان متعديا في الوضع، وخروج الخشبة من ملكه
~~لا يكون فوق عدم الملك في الخشبة وذلك لا يمنع وجوب الضمان فإن ألقى خشبة
~~لغيره في الطريق فعطب بها إنسان كان ضامنا، وكذلك الرجل لو أشرع جناحا من
~~داره إلى الطريق ثم باع الدار فأصاب الجناح إنسانا فقتله يضمن بائع الدار
~~من قاضي خان.
# وفي الهداية لو تعمد الرجل المرور على الخشبة فعطب فلا ضمان على الذي
~~وضعها وقيل هذا إذا أخذت بعض الطريق، وإذا أخذت جميع الطريق ضمن؛ لأنه مضطر
~~في المرور انتهى.
# رجل استأجر إنسانا ليشرع له جناحا في فناء داره، أو حانوته ففعل وهلك
~~بالجناح شيء إن كان المستأجر أخبر الأجير أن له حق إشراع
# PageV01P177
# الجناح يضمن الأجير سواء سقط قبل الفراغ من العمل، أو بعده ثم يرجع بما
~~ضمن على المستأجر، وإن أخبره المستأجر أول الأمر أنه ليس له حق الإشراع في
~~القديم، أو لم يخبره بذلك إلا أن الأجير علم بذلك إن سقط الجناح قبل فراغ
~~الأجير من البناء يضمن الأجير بما عطب ولا يرجع على المستأجر قياسا
~~واستحسانا، وإن سقط الجناح بعد الفراغ من البناء ضمن الأجير لما عطب به ثم
~~يرجع على المستأجر استحسانا، وفي القياس لا يرجع من قاضي خان.
# وفي الهداية لو استأجر رب الدار فعلة لإخراج الجناح، أو الظلة فوقع فقتل
~~إنسانا قبل أن يفرغوا من العمل فالضمان عليهم، وإن سقط بعد فراغهم فالضمان
~~على رب الدار.
# ولو استأجره ليبني له في فناء دكانه فقتل به إنسان بعد فراغه فالضمان على
~~الآمر استحسانا، ولو أمر بالبناء في وسط الطريق فالضمان على الأجير لفساد
~~الأمر وإلقاء التراب واتخاذ الطين في الطريق بمنزلة إلقاء الحجر والخشبة
~~انتهى.
# أمر أجيرا أن يحفر له في الطريق بئرا وأعلمه بأنه طريق العامة ضمن
~~الأجير، وإن لم يعلم ضمن الآمر انتهى.
# لو وضع قنطرة على نهر خاص لأقوام مخصوصين فمشى عليها إنسان فانخسفت به
~~وانفعل بها ومات إن ms278 تعمد المرور عليها لا يضمن الواضع، وإن لم يعلم المار
~~به ضمن كما لو وضع الخشبة في الطريق فمرت بها دابة لا بسوق أحد فعطبت كان
~~ضامنا قالوا إن كانت الخشبة صغيرة بحيث لا يوطأ على مثلها لا يضمن واضعها؛
~~لأن الوطء على مثل هذه الخشبة بمنزلة الزلق، أو التعلق بالحجر الموضوع في
~~الطريق عمدا وذلك لا يوجب الضمان، وإن كانت الخشبة كبيرة ويوطأ على مثلها
~~يضمن واضعها هذا إذا كان النهر خاصا لأقوام مخصوصين، وإن كان النهر لعامة
~~المسلمين ففي ظاهر الرواية يكون ضامنا وعن أبي يوسف أنه لا يكون ضامنا.
# ولو مر في الطريق وهو يحمل حملا فوقع على إنسان فأتلفه كان ضامنا.
# ولو عثر إنسان بالحمل الواقع في الطريق ضمن أيضا؛ لأنه هو الذي وضع الحمل
~~في الطريق من قاضي خان.
# ولو حفر بئرا في المفازة في موضع ليس بممر ولا طريق لإنسان بغير إذن
~~الإمام فوقع فيها إنسان لا يضمن الحافر، وكذلك لو قعد إنسان في المفازة، أو
~~نصب خيمة فعثر بها رجل لا يضمن القاعد، ولو كان ذلك في الطريق ضمن ذكره
~~قاضي خان.
# قال في الهداية ومن حفر بئرا في طريق المسلمين، أو وضع حجرا فتلف به
~~إنسان فديته على عاقلته، وإن تلفت بهيمة فضمانها في ماله ثم قال بعد ذلك.
# وفي الجامع الصغير في البالوعة يحفرها الرجل في الطريق فإن أمره سلطان
~~بذلك، أو أجبره عليه لم يضمن، وإن كان بغير أمره فهو متعد، وكذا الجواب على
~~هذا التفصيل في جميع ما فعل في طريق العامة مما ذكرناه وغيره، وكذلك إن حفر
~~في ملكه لم يضمن، وكذلك إذا حفر في فناء داره وقيل هذا إذا كان الفناء
~~مملوكا له، أو كان له حق الحفر فيه، أما إذا كان لجماعة المسلمين، أو
~~مشتركا بأن كان في سكة غير نافذة فإنه يضمنه وهذا صحيح انتهى.
# وفي إيضاح الإصلاح في فصل ما يحدث في الطريق أن الضمان في جميع ما ذكر
~~إنما يكون إذا لم يأذن ms279 به الإمام انتهى.
# إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على حافر
~~البئر تعديا بما تلف بإلقاء غيره هذه في القاعدة الأخيرة، من الأشباه.
# وإذا حفر
# PageV01P178
# بئرا تعديا ثم مات فوقع فيها إنسان بعد موته كانت الدية على عاقلة
~~الحافر.
# ولو حفر بئرا تعديا فأعتقه مولاه ثم مات العبد فوقع إنسان فيها فالدية
~~على عاقلة المولى هاتان في الفرائض منه.
# جعل قنطرة على نهر عام بإذن رجل من عرض الناس دون إذن الإمام فهلك بها
~~دابة، الآذن يضمن الباني ولا يعمل إذنه في حقه ولا في حق غيره.
# احتفر بئرا في طريق مكة، أو غيره من الفيافي في غير ممر الناس فوقع فيها
~~إنسان لم يضمن وذكره في الأصل ولم يقيده بغير ممر الناس فقال إذا احتفر
~~بئرا في طريق مكة، أو غيره من الفيافي فلا ضمان عليه في ذلك بخلاف الأمصار
~~ألا ترى أنه لو ضرب هناك فسطاطا، أو اتخذ تنورا للخبز، أو ربط الدابة لم
~~يضمن ما أصاب ذلك؟ قال: وتعليل القاضي صدر الإسلام في شرحه أن الطريق التي
~~في الفيافي لها حكم الفيافي؛ لأن لهم أن يمروا في موضع آخر كما يمرون فيها
~~فلم يتعين المرور بخلاف طرق الأمصار، وفيما بين الأرض؛ لأنه لا يباح
~~الانتفاع له إلا بالمرور يدل على أن حافر البئر في طريق المفازة وغيرها لا
~~يضمن قال - رحمه الله -: التقييد في غير الممر صحيح فإنه نص شمس الأئمة
~~السرخسي فقال وهذا إذا كان في غير المحجة فأما إذا احتفر في محجة الطريق
~~فهو ضامن لما يقع فيه وهكذا فصل الجواب في المحيط في نصب الفسطاط في طريق
~~مكة، أو في طريق آخر والحفر للماء وللسيل سواء.
# لو وضع البائع خابية من السقراط على الشارع ورجع الفاواذق بالعجلة إلى
~~السكة فانكسرت تلك الخابية وكانت في غير جانبه وما رآها يضمن.
# ولو وضع خابية على باب دكان فجاء رجل بوقر حمار شوك فصدمها بغتة وهو
~~يقول: كوست كوست يعني إليك إليك فكسرها ms280 يضمن،.
# وفي المحيط يعزر ولم يضمن إذا لم يعلم ذلك وإلا فيضمن.
# وفيه وإن حفر بئرا في الطريق ثم كبسها إن كبسها بالتراب، أو بالجص، أو
~~بما هو من أجزاء الأرض ثم جاء آخر وفرغها ثم وقع فيها إنسان ومات ضمن
~~الثاني، ولو كان الأول كبس البئر بالطعام، أو بما هو ليس من أجزاء الأرض
~~يضمن الأول؛ لأن في الوجه الأول بعد الكبس لا يبقى بئرا، وفي الوجه الثاني
~~بقي بئرا، وكذا لو حفر بئرا في الطريق وغطى رأسها ثم جاء آخر ورفع الغطاء
~~ثم وقع فيها إنسان ضمن الأول، ولو احتفر الرجل نهرا في ملكه فعطب به إنسان،
~~أو دابة لم يضمن، وكذا لو جعل عليه جسرا، أو قنطرة في أرضه، وإن حفر نهرا
~~في غير ملكه فهو بمنزلة البئر ويكون ضامنا، وكذا لو جعل عليه جسرا، أو
~~قنطرة في غير ملكه.
# وعن أبي يوسف أنه لا يضمن إن أحدث في غير ملكه إذا كان لا يتضرر به غيره؛
~~لأنه محتسب ينتفع الناس بما أحدثه، وفي ظاهر الرواية يكون ضامنا إلا إذا
~~فعل ذلك بإذن الإمام كما لو حفر بئرا في الموضع الذي يحتاج إليه الناس يكون
~~ضامنا لما عطب إذا لم يفعل بإذن الإمام، وإن مشى على جسر إنسان متعمدا
~~فانخسف به لا يضمن واضع الجسر؛ لأنه لما مر متعمدا كان التلف مضافا إليه.
# رجل حفر بئرا في ملكه ثم سقط فيها إنسان، وفيها إنسان، أو دابة فقتل
~~الساقط ذلك الإنسان، أو الدابة كان الساقط ضامنا، وإن كان البئر كان الضمان
~~على حافر البئر فيما أصاب الساقط والمسقوط عليه؛ لأن الحافر إذا كان متعديا
~~في الحفر كان بمنزلة الدافع لمن سقط في البئر والساقط بمنزلة المدفوع
# PageV01P179
# فيكون تلف الكل مضافا إلى الحافر أما إذا حفر في ملكه فسقوطه لا يكون
~~مضافا إلى غيره فكان تلف المسقوط عليه مضافا إلى الساقط كرجل تردى من جبل
~~على رجل فقتله يضمن دية القتيل.
# رجل حفر بئرا في الطريق فألقى نفسه فيها ms281 متعمدا لا يضمن الحافر، وإن لم
~~يوقع فيها نفسه فسقط وسلم من السقوط ومات فيها جوعا، أو غما لا يضمن الحافر
~~في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف إن مات فيها جوعا فكذلك، وإن مات فيها غما
~~بأن أثر الغم في قلبه قبل الوقوع فمات من ذلك ضمن الحافر وقال محمد يضمن
~~الحافر في الوجوه كلها؛ لأن الموت حصل بسبب الوقوع في البئر.
# رجل حفر بئرا في الطريق فجاء آخر وحفر منها طائفة في أسفلها ثم وقع فيها
~~إنسان فمات في القياس الأول وبه أخذ محمد كان الأول كالدافع لمن وقع في
~~القعر الذي حفره صاحبه في أسفلها، وفي الاستحسان يجب الضمان عليهما؛ لأن كل
~~واحد منهما متعد في الحفر.
# ولو حفر بئرا في الطريق ثم جاء آخر ووسع رأسها فسقط فيها إنسان ومات كان
~~الضمان عليهما أنصافا قالوا تأويل المسألة أن الثاني وسع رأسها بحيث يعلم
~~أن الساقط إنما وضع قدمه في موضع بعضه من حفر الأول وبعضه من حفر الثاني،
~~فأما إذا وسع الثاني رأسها بحيث يعلم أنه إنما وضع قدمه في الموضع الذي
~~حفره الثاني كان الضمان على الثاني.
# رجل حفر بئرا في الطريق وعند الطريق حجر وضعه إنسان في الطريق فجاء إنسان
~~وتعقل بالحجر وسقط في البئر ومات فيها كان الضمان على واضع الحجر؛ لأنه
~~بمنزلة الدافع، وإن لم يضع الحجر إنسان وجاء به سيل عند البئر كان الضمان
~~على حافر البئر.
# رجل حفر بئرا في الطريق فجاء رجل وسقط فتعلق هذا الرجل برجل آخر وتعلق
~~الثاني بآخر ووقعوا جميعا وماتوا إن لم يعلم كيف ماتوا ولم يقع بعضهم على
~~بعض فدية الأول على الحافر؛ لأنه ليس لموته سبب سوى الوقوع في البئر ودية
~~الثاني تكون على الأول؛ لأن الأول هو الذي دفعه حيث جره إلى نفسه ودية
~~الثالث تكون على الثاني لهذا المعنى، وإن كان بعضهم على بعض في البئر ولا
~~يعلم كيف حالهم ففي القياس وهو قول محمد دية الأول تكون على عاقلة الحافر ms282
~~ودية الثاني على عاقلة الأول ودية الثالث على عاقلة الثاني وذكر في الكتاب
~~أن فيها قولا آخر قيل ذلك قول أبي حنيفة وأبي يوسف قالا دية الأول تكون
~~أثلاثا ثلثها على الحافر وثلثها هدر وثلثها على الثاني ودية الثاني نصفها
~~هدر ونصفها على الأول ودية الثالث كلها على الثاني ووجهه مذكور في الكتاب.
# رجل حفر بئرا في الطريق فسقط فيها إنسان ومات فقال الحافر أنه ألقى نفسه
~~فيها وكذبته الورثة في ذلك كان القول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو
~~قول محمد؛ لأن الظاهر أن البصير يرى موضع قدمه، وإن كان الظاهر أن الإنسان
~~لا يوقع نفسه، وإذا وقع الشك لا يجب الضمان بالشك.
# رجل استأجر أربعة رهط يحفرون له بئرا فوقعت عليهم من حفرهم ومات أحدهم
~~كان على كل واحد من الثلاثة ربع الدية ويسقط ربعها؛ لأن البئر وقع بفعلهم
~~وكانوا مباشرين والميت مباشر أيضا فتوزع الدية عليهم أرباعا فيسقط ربعها
~~ويجب ثلاثة أرباعها هذه الجملة من قاضي خان.
# ومن جرح إنسانا فوقع في بئر حفرها غيره في قارعة الطريق ومات
# PageV01P180
# فالدية عليهما هذه في جناية البهيمة، من الهداية.
# ولو حفر بئرا فأرسل فيها رجلا فغرق في الماء قال محمد إن كان عمق البئر
~~أطول من الرجل ضمن الحافر، وإن كان إلى صدر الرجل لم يضمن، من الوجيز.
# ولو حفر بئرا في سوق العامة، أو بنى فيه دكانا فعطب به شيء إن فعل ذلك
~~بإذن الإمام لا يكون ضامنا بغير إذنه يكون ضامنا من قاضي خان.
# دار بين ثلاثة فحفر أحدهم فيها بئرا، أو بنى حائطا بغير إذن صاحبيه فعطب
~~به إنسان فعليه ثلث الدية عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف الدية ذكره في
~~الهداية.
# وضع شيئا في الطريق للبيع فتلف به شيء برئ لو قعد بإذن السلطان وإلا ضمن.
# ألقى قشرا في الطريق فزلقت به دابة ضمن إذ لم يؤذن فيه فيضمن ما تولد
~~منه، من الفصولين.
# ألقى حجرا في فناء داره لأجل الثلج وغيره فقتل ms283 به إنسان وهلك إذا كان
~~بإذن الإمام لا يضمن وبغير إذنه ضمن، وفي المنتقى لا يضمن مطلقا.
# الهلاك بالثلج المرمي إذا زلق به إنسان، أو دابة إن لم تكن السكة نافدة
~~لا ضمان على الرامي، وإن كانت نافدة ضمن الرامي وقال الفقيه أبو الليث لا
~~يجب الضمان مطلقا نافدة كانت، أو غير نافدة قال: وجواب محمد في ديارهم؛ لأن
~~الثلج يقل هناك، أو لا يكون، وفي إلقاء الطين، أو الحطب، وربط الدابة لا
~~يتفاوت بين بلدة وبلدة.
# رجل أمر رجلا بوضع الحجر في الطريق فعطب به الآمر ضمن الواضع، وكذا لو
~~قال له أشرع جناحا من ذلك، أو ابن دكانا على بابك فعطب به الآمر، أو غلامه،
~~وكذا لو بنى الآمر للمأمور بأمره ثم عطب به الآمر ضمن، من الخلاصة.
### | [الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه]
# (الفصل الثالث فيما يحدث في المسجد فيهلك به شيء وما يعطب بالجلوس فيه)
~~أهل المسجد إذا احتفروا بئرا في المسجد لماء المطر، أو وضعوا فيه جبا يصب
~~فيه الماء، أو طرحوا فيه البواري والحشيش، أو الحصى، أو ركبوا فيه بابا، أو
~~علقوا فيه القناديل، أو ظللوه فعطب بذلك شيء لا ضمان عليهم؛ لأن أهل المسجد
~~فيما هو من تدبير المسجد بمنزلة الملاك، وكذا لو فعل ذلك غيرهم بأمرهم، وإن
~~فعل بغير أمرهم كان ضامنا لما عطب به في قول أبي حنيفة.
# وقال صاحباه: لا يضمن استحسانا إذ المسجد للعامة إلا في حفر البئر وما لا
~~يكون من باب التمكين لإقامة الصلاة ولأبي حنيفة أن لأهل المسجد اختصاصا
~~بالتدبير في هذه البقعة ولهذا كان فتح الباب وإغلاقه ونصب المؤذن والإمام
~~إليهم لا إلى غيرهم.
# ولو قعد الرجل في المسجد للحديث، أو نام، أو قام لغير الصلاة فمر به
~~إنسان فعطب كان ضامنا لما عطب في قول أبي حنيفة كما لو قعد في الطريق، وعلى
~~قول صاحبيه لا يكون ضامنا كما لو كان جالسا في الصلاة، وقيل على قول ms284 أبي
~~حنيفة: إنما يضمن إذا كان الجالس مشغولا بعمل لا يكون له اختصاص بالمسجد
~~كدرس الفقه وقراءة الحديث أما إذا كان معتكفا، أو كان جالسا لانتظار الصلاة
~~لا يكون ضامنا عند الكل، وقيل: إذا لم يكن في الصلاة يكون ضامنا عند أبي
~~حنيفة وهو الصحيح؛ لأن المنتظر للصلاة لا يكون في الصلاة فكان جلوسه مباحا
~~مقيدا بشرط السلامة كالمشي في الطريق ونحو ذلك كذا في قاضي خان.
# وفي الهداية لو جلس رجل من أهل المسجد في المسجد
# PageV01P181
# فعطب به رجل لم يضمن إن كان في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة ضمن عند
~~أبي حنيفة وقالا لا يضمن على كل حال، وإن كان جالسا للقراءة، أو للتعليم،
~~أو للصلاة، أو نام فيه في أثناء الصلاة، أو في غير الصلاة، أو مر فيه مار،
~~أو قعد فيه لحديث فهو على هذا الخلاف، وأما المعتكف فقد قيل على هذا الخلاف
~~وقيل لا يضمن بالاتفاق، وإن جلس من غير عشيرة المسجد رجل فيه في الصلاة
~~فتعقل به إنسان ينبغي أن لا يضمن اه.
# وفي الخلاصة مسجد لعشيرة علق منهم رجل فيه قنديلا، أو بسط حصيرا فعطب
~~إنسان لا يضمن، وإن فعل ذلك رجل من غير العشيرة ضمن عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما.
# ولو فعل رجل من غير العشيرة بإذن واحد من العشيرة لا يضمن إن كان الجالس
~~في الصلاة، وإن كان في غير الصلاة يضمن وعندهما لا يضمن مطلقا اه.
### | [الفصل الرابع في الحائط المائل]
# رجل مال حائط داره إلى الطريق، أو إلى ملك إنسان فسقط وأتلف إنسانا، أو
~~مالا إن سقط قبل المطالبة والإشهاد لا ضمان عليه، وإن طولب بنقضه وأشهد
~~عليه فلم ينقضه في مدة يقدر على نقضه حتى سقط ضمن ما أتلف من نفس، أو مال
~~وشرط وجوب الضمان المطالبة بالإصلاح والتفريغ ولا يشترط الإشهاد وإنما ذكر
~~الإشهاد ليتمكن من إثباته عند إنكاره فإن كان الحائط مائلا إلى الطريق فأي
~~الناس أشهد على صاحبه فهو إشهاد ويستوي فيه المسلم والذمي ms285 رجلا كان، أو
~~امرأة حرا كان، أو مكاتبا، وإن كان إلى دار إنسان فالمطالبة إلى مالك الدار
~~خاصة، وإن كان فيها سكان كالمستعير والمستأجر كان لهم أن يطالبوه وتصح
~~المطالبة بالتفريغ عند القاضي وغيره، أو لم يكن هناك أحد وشرطها أن يكون
~~ممن يتمكن من نقضه وتفريغ الهواء ومن لا يتمكن من نقضه لا تصح المطالبة منه
~~كالمرتهن والمستأجر والمودع وساكن الدار وتصح من الراهن لقدرته على ذلك
~~بواسطة الفكاك ومن الوصي وأب الصبي وأمه في حائط الصبي لقيام الولاية
~~والضمان في مال اليتيم، ومن المكاتب ومن العبد التاجر سواء كان عليه دين أو
~~لم يكن، ثم التالف بالسقوط إن كان مالا فهو في عنق العبد، وإن كان نفسا فهو
~~على عاقلة المولى وتصح من أحد الورثة في نصيبه.
# وإن كان لا يتمكن من نقض الحائط وحده لتمكنه من إصلاح نصيبه بطريقه وهو
~~المرافعة إلى القاضي وصورة الإشهاد والمطالبة أن يقول الرجل اشهدوا أني
~~تقدمت إلى هذا الرجل في هدم حائطه هذا كذا في النهاية قال قاضي خان وصورة
~~الإشهاد إذا كان مائلا إلى الطريق أن يقول له واحد أن حائطك هذا مائل، أو
~~مخوف، أو منصدع فاهدمه، وإن كان مائلا إلى ملك يقول له ذاك صاحبه، ولو قيل
~~له: إن حائطك مائل ينبغي لك أن تهدمه كان ذلك مشورة لا يكون طلبا وإشهادا
~~اه.
# وفي الإيضاح ويصح الطلب بكل لفظ يفهم منه طلب النقض اه.
# وتعتبر القدرة مع التفريغ من وقت الإشهاد إلى وقت السقوط من غير زوال
~~القدرة فيما بين ذلك فلو سقط بعد الإشهاد وهو في طلب من ينقضه من العمال لا
~~يضمن؛ لأنه لم يقصر، ذكره في الصغرى
# PageV01P182
# ولو باع الدار بعد ما أشهد عليه وقبض المشتري برئ من الضمان؛ لأن الجناية
~~من ترك الهدم مع تمكنه وقد زال تمكنه بالبيع ولا ضمان على المشتري؛ لأنه لم
~~يشهد عليه، ولو أشهد بعد شرائه كان ضامنا ذكره في الهداية بخلاف ما إذا
~~أشرع كنيفا، أو جناحا، أو ms286 ميزابا، أو خشبة في الطريق ثم باع الدار، أو باع
~~الخشبة ثم تلف بذلك إنسان، أو مال حيث كان ضامنا؛ لأن ثمة مجرد إخراج
~~الكنيف ووضع الحجر في الطريق جناية فلا تبطل بالبيع ذكره قاضي خان، ولو
~~أجله صاحب الدار، أو فعل ذلك ساكنوها فذلك جائز فلا ضمان عليه فيما تلف
~~بالحائط؛ لأن الحق لهم بخلاف ما إذا مال إلى الطريق فأجله القاضي، أو من
~~أشهد عليه حيث لا يصح؛ لأن الحق لجماعة الناس وليس إليهما إبطال حقهم
~~فيضمن، ولو بنى الحائط مائلا في الابتداء قالوا يضمن ما تلف بسقوطه من غير
~~إشهاد؛ لأن البناء تعد ابتداء كما إذا أشرع الجناح كما في الهداية وتثبت
~~المطالبة بشهادة رجل، أو رجل وامرأتين وتثبت أيضا بكتاب القاضي إلى القاضي.
# ولو كان صاحب الحائط المائل عاقلا فأشهد عليه ثم جن جنونا مطبقا، أو ارتد
~~والعياذ بالله تعالى ولحق بدار الحرب وقضى القاضي بلحاقه ثم عاد مسلما فردت
~~عليه الدار ثم سقط الحائط بعد ذلك وأتلف إنسانا كان هدرا لما أنه لم يبق له
~~ولاية الإصلاح بعد الردة والجنون فلا يعود بعد ذلك، وكذا لو أفاق المجنون،
~~وكذا لو باع الدار بعد ما أشهد عليه ثم ردت عليه بعيب بقضاء، أو بغيره، أو
~~بخيار رؤية، أو بخيار شرط للمشتري ثم سقط الحائط وأتلف شيئا كان ضامنا؛ لأن
~~خيار البائع لا يبطل ولاية الإصلاح فلا يبطل الإشهاد، ولو أسقط البائع
~~خياره وأوجب البيع بطل الإشهاد؛ لأنه أزال الحائط عن ملكه.
# ولو كان الحائط المائل رهنا فأشهد على المرتهن ثم سقط فأتلف شيئا كان
~~هدرا؛ لأن المرتهن لا يملك الإصلاح والمرمة بخلاف الإشهاد على الراهن حيث
~~يضمن.
# ولو كان الحائط ميراثا لورثة فأشهد على بعض الورثة القياس أن لا يجب
~~الضمان بسقوطه؛ لأن أحد الورثة لا يملك نقض الحائط، وفي الاستحسان يضمن هذا
~~الوارث الذي أشهد عليه بحصة نصيبه لتمكنه من إصلاحه كما ذكرناه عن الهداية
~~آنفا.
# ولو كانت الدار الصغير فأشهد على الأب، أو الوصي ms287 صح؛ لأنهما يملكان
~~الإصلاح فإن سقط وأتلف شيئا كان الضمان على الصغير؛ لأن الأب والوصي يقومان
~~مقامه فكان الإشهاد عليهما كالإشهاد على الابن بعد البلوغ فإن مات الأب، أو
~~الوصي بعد الإشهاد عليهما بطل الإشهاد حتى لو سقط بعد ذلك وأتلف شيئا كان
~~هدرا.
# رجل مات وترك جدارا مائلا إلى الطريق ولم يترك شيئا سوى هذه الدار وعليه
~~دين أكثر من قيمة الدار وترك ابنا لا وارث له سواه فإن الإشهاد يكون على
~~الابن، وإن لم يملكها الابن فإن سقط بعد ما أشهد على الابن فإن تلف إنسان
~~كانت الدية على عاقلة الأب لا على عاقلة الابن.
# إذا أشهد على الرجل في حائط من دار في يده فلم يهدمه حتى سقط على رجل
~~فقتله فأنكرت العاقلة أن تكون الدار له وقالوا لا ندري أن الدار له، أو
~~لغيره فلا شيء عليهم إلا أن تقوم البينة على أمور ثلاثة:
# الأول: على أن الدار له.
# والثاني: أنه أشهد عليه في هدم الحائط.
# والثالث: إن المقتول مات بسقوط الحائط
# PageV01P183
# عليه فإن أقر ذو اليد أن الدار له لم يصدق على العاقلة ولا يجب الضمان
~~عليه قياسا؛ لأنه لو أقر لا يصدق بوجوب الدية على العاقلة والمقر على الغير
~~إذا صار مكذبا في إقراره لا يضمن شيئا، وفي الاستحسان عليه دية القتيل إن
~~أقر بالإشهاد عليه؛ لأنه أقر على نفسه بالتعدي فإذا تعذر الإيجاب على
~~العاقلة بطريق التحمل يجب عليه كمن أخرج جناحا من دار في يده فوقع على
~~إنسان فقتله فقالت عاقلته: ليست الدار له وإنه إنما أخرج الجناح بأمر صاحب
~~الدار وذو اليد يقر أن الدار له فإنه يضمن الدية في ماله فكذلك هاهنا.
# وإن كان الرجل على حائط له والحائط مائل، أو غير مائل فسقط الحائط بالرجل
~~من غير فعله وأصاب إنسانا فقتله كان ضامنا لما هلك بالحائط إن كان أشهد
~~عليه في الحائط ولا ضمان عليه فيما سواه، وإن كان هو سقط على إنسان دون
~~الحائط فقد مرت في الفصل ms288 الأول من الباب.
# وإذا أشهد على الحائط المائل عبدان، أو كافران، أو صبيان ثم أعتق
~~العبدان، أو أسلم الكافران، أو بلغ الصبيان ثم سقط الحائط فأصاب إنسانا
~~فقتله يضمن صاحب الحائط، وكذا لو سقط قبل عتق العبدين وإسلام الكافرين
~~وبلوغ الصبيين ثم شهدا جازت شهادتهما؛ لأنهما من أهل الأداء.
# لقيط له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط فأتلف إنسانا كانت دية القتيل
~~في بيت المال؛ لأن ميراثه يكون لبيت المال فجنايته تكون فيه، وكذا الكافر
~~إذا أسلم ولم يوال أحدا فهو كاللقيط.
# حائط مائل إلى دار قوم فأشهد عليه القوم، أو واحد منهم ثم سقط وأتلف شيئا
~~من القوم، أو غيرهم كان ضامنا، وكذا العلو إذا وهى، أو تصدع فأشهد أهل
~~السفل على أهل العلو، وكذلك الحائط أعلاه لرجل وأسفله لآخر وهذا خلاف
~~الحائط إذا كان مائلا إلى الطريق في حكمين أحدهما أن الإشهاد على المائل
~~إلى ملك إنسان يكون من المالك لا من غيره، وفي الطريق يصح من كل أحد
~~والثاني أن في المائل إلى الطريق لا يصح التأجيل والإبراء من الذي أشهد.
# حائط مائل بين شريكين أشهد على أحدهما فهو بمنزلة الحائط المشتركة بين
~~الورثة وقد ذكرنا حكمه فهاهنا كذلك.
# حائط لرجل بعضه مائل إلى الطريق وبعضه مائل إلى دار قوم وأشهد عليه أهل
~~الدار كان صاحب الحائط ضامنا؛ لأن الحائط واحد فصح الإشهاد من أهل الدار
~~فيما كان مائلا إلى ملكهم، وفيما كان مائلا إلى الطريق فأهل الدار أشهدوا
~~عليه العامة فصح إشهادهم، وإن كان الذي أشهد على صاحب الحائط من غير أهل
~~الدار صح إشهاده فيما كان مائلا إلى الطريق فإذا صح الإشهاد في البعض صح في
~~الكل.
# حائط بعضه صحيح وبعضه واه فأشهد عليه فسقط الواهي وغير الواهي وقتل
~~إنسانا يضمن صاحب الحائط إلا أن يكون الحائط طويلا بحيث وهى بعضه ولم يه
~~بعضه فحينئذ يضمن ما أصاب الذي يهي؛ لأن الحائط إذا كان بهذه الصفة كان
~~بمنزلة حائطين أحدهما صحيح والآخر واه فالإشهاد يصح ms289 في الواهي لا في
~~الصحيح.
# حائطان أحدهما مائل والآخر صحيح فأشهد على المائل ثم وقع الصحيح بنفسه
~~ولم يقع المائل وأتلف إنسانا كان هدرا.
# عبد تاجر له حائط مائل فأشهد عليه فسقط الحائط وأتلف إنسانا كانت
# PageV01P184
# الدية على عاقلة مولاه سواء كان على العبد دين، أو لم يكن، وإن أتلف مالا
~~كان ضمان المال في عنق العبد دينا يباع فيه، وإن أشهد على المولى صح
~~الإشهاد أيضا؛ لأنه لو لم يكن على العبد دين فالحائط يكون لمولاه، وإن كان
~~عليه دين كان لمولاه ولاية الاستخلاص بأن يقضي الدين من مال نفسه فيكون
~~المولى بمنزلة المالك.
# سفل لرجل وعلو لآخر وهي الكل وأشهد عليهما ثم سقط العلو وقتل إنسانا كان
~~الضمان على صاحب العلو؛ لأن العلو غير مدفوع بل سقط بنفسه فصح الإشهاد فيه
~~على صاحبه فما هلك بالعلو يضمنه صاحبه.
# رجل أشهد على حائط له مائل إلى الطريق ثم سقط الحائط على إنسان وقتله ثم
~~عثر رجل بنقض الحائط فعطب وعثر رجل بالقتيل وعطب كان ضمان القتيل الأول
~~وضمان من هلك بنقض الحائط على صاحب الحائط وضمان من هلك بالقتيل الأول لا
~~يكون على صاحب الحائط؛ لأن رفع القتيل من الطريق ورفع النقض يكون إلى صاحب
~~الحائط.
# حائط لرجل سقط قبل الإشهاد ثم أشهد على صاحبه في رفع النقض عن الطريق فلم
~~يرفع حتى عثر به آدمي، أو دابة فعطب كان ضامنا.
# حائط مائل لرجل أشهد عليه فسقط على حائط لرجل آخر فهدمه كان صاحبه
~~بالخيار إن شاء ضمنه قيمة الحائط وترك النقض له، وإن شاء أخذ النقض ولا شيء
~~له فمن عثر بنقض الحائط الثاني فدمه هدر؛ لأن نقض الحائط الثاني في ملك
~~صاحبه لا يملك صاحب الأول رفعه، ولو كان الأول أخرج جناحا يضمن الأول من
~~عثر بالثاني وعطب، وإن كان لا يملك رفعه، ولو كان الثاني ملك صاحب الحائط
~~الأول أيضا يضمن صاحب الحائط من عثر بالثاني؛ لأنه يملك رفعه عن الطريق،
~~هذه الجملة من قاضي خان. ms290
# وفي الوجيز لو سقط الحائط على حائط إنسان آخر فسقط الثاني على رجل فقتله
~~ضمنه صاحب الأول.
# ولو عثر بتراب الحائط الثاني فتلف لا يضمن انتهى.
# وإذا كان الحائط بين خمسة رجال فأشهد على أحدهم فقتل إنسانا ضمن خمس
~~الدية، وإن كان بين ثلاثة كان عليه ثلثها عند أبي حنيفة وقالا عليه نصف
~~الدية، من الهداية.
### | [الفصل الخامس في جناية البهيمة والجناية عليها]
# (الفصل الخامس: في جناية البهيمة والجناية عليها) الراكب ضامن لما وطئت
~~الدابة ولما أصابت بيدها، أو رجلها، أو رأسها، أو كدمت، أو خبطت، وكذا إذا
~~صدمت ولا يضمن ما نفحت برجلها، أو ذنبها، وإن أوقفها في الطريق ضمن النفحة
~~أيضا؛ لأنه متعد بالإيقاف.
# وإن أصابت بيدها أو رجلها حصاة، أو نواة أو أثارت غبارا أو حجرا صغيرا
~~ففقأت عين إنسان أو أفسدت ثوبه لم يضمن، وإن كان حجرا كبيرا ضمن وقيل لو
~~عنف في الدية ضمن ذلك كله ذكره في الوجيز والمرتدف فيما ذكرنا كالراكب فإن
~~راثت، أو بالت في الطريق وهي تسير فعطب به إنسان لم يضمن، وكذا إذا، أوقفها
~~لذلك؛ لأن بعض الدواب لا يفعل ذلك إلا بعد الوقوف، وإن أوقفها لغير ذلك
~~فبالت، أو راثت فعثر إنسان بروثها، أو بولها ضمن والسائق ضامن لما أصابت
~~بيدها، أو رجلها والقائد ضامن لما نفحت بيدها دون
# PageV01P185
# رجلها هكذا ذكره القدوري في مختصره وإليه مال بعض المشايخ وقال أكثر
~~المشايخ أن السائق لا يضمن النفحة أيضا، وإن كان يراها إذ ليس على رجلها ما
~~يمنعها به فلا يمكنه التحرز عنه بخلاف الكدم لإمكان كبحها بلجامها وبهذا
~~ينطق أكثر النسخ وهو الأصح.
# وفي الجامع الصغير كل شيء ضمنه الراكب ضمنه السائق والقائد إلا أنه يكون
~~على الراكب الكفارة فيما وطئته الدابة بيدها، أو رجلها ولا كفارة عليهما
~~ولا على الراكب فيما وراء الإيطاء، وكذا يتعلق بالإيطاء في حق الراكب حرمان
~~الميراث والوصية دون السائق والقائد، ولو كان راكب وقائد وسائق قيل: لا
~~ضمان على السائق فيما وطئت الدابة ms291 وقيل الضمان عليهما، من الهداية.
# ولو خرج اللعاب من فمها وهي تسير، أو سال عرقها فأصاب إنسانا وأفسد شيئا
~~لا يضمن الراكب.
# ولا يضمن السائق والقائد في ملكه إلا فيما أوطأت الدابة بيد أو رجل ذكره
~~قاضي خان.
# وفي الوجيز لو ركب دابة في ملكه فما تولد من سيرها لم يضمن إلا في وطء
~~الدابة انتهى.
# وإن كان راكبا في ملك غيره فإنه يضمن ما جنت دابته كيفما كان واقفة، أو
~~سائرة وطئت، أو نفحت، أو كدمت.
# وإن كان راكبا في طريق المسلمين والدابة واقفة يضمن ما وطئت برجلها، أو
~~كدمت بفمها، أو نفحت بذنبها، وكذلك لو أوقفها على باب المسجد فهو بمنزلة
~~الطريق إلا إذا جعل الإمام للمسلمين عند باب المسجد موضعا يقف فيه دوابهم
~~فما حدث من الوقوف غير مضمون ولكن لو ساق الدابة، أو قادها، أو سار فيه على
~~الدابة يضمن، وعلى هذا وقوف الدابة في سوق الخيل والدواب، انتهى.
# وكذا لو، أوقفها في الفلاة لا يضمن.
# ولو أوقفها في طريق مكة إن أوقفها في المحجة فهو كالوقوف في الطريق، وإن،
~~أوقفها في غير المحجة في ناحية منه فهو كالوقوف في الفلاة، وإن أوقفها في
~~ملكه لا ضمان عليه بحال، وكذا لو كان في ملك بينه وبين غيره ذكره قاضي خان،
~~وفيه من فصل ما يحدث في المسجد لو أوقف دابته في السوق موضع الإيقاف للدابة
~~لبيع ما وقف في ذلك الموضع أن عينوا ذلك الموضع بإذن السلطان فما عطب به لا
~~يكون ضامنا، وإن لم يكن ذلك بإذن السلطان كان ضامنا؛ لأن السلطان إذا أذن
~~في ذلك يخرج من حكم الطريق.
# وفي الفصولين لو، أوقفها في سوق الدواب فأتلفت لم يضمن.
# ولو أوقفها على باب السلطان، أو على باب المسجد الأعظم، أو مسجد آخر ضمن
~~إلا إذا جعل الإمام للمسلمين موقفا يوقفون دوابهم فلا يضمن انتهى.
# وفي مشتمل الهداية عن العمادية لو أوقف دابته على الطريق ولم يشدها فسارت
~~عن ذلك المكان وأتلفت شيئا لا يضمن؛ ms292 لأنه لا يمكنها من ذلك فصارت بمنزلة
~~دابة منفلتة.
# وفي الخلاصة إذا أوقف دابة في سوق الدواب لا ضمان على صاحبها، ولو أوقف
~~الدابة على باب السلطان يضمن ما أصابت انتهى.
# ومن ساق دابة فوقع السرج على رجل فقتله ضمن، وكذا على هذا سائر أدواته
~~كاللجام ونحوه، وكذا ما يحمل عليها ذكره في الهداية، وكذا لو سقط ذلك في
~~الطريق فعثر به إنسان ومات يضمن السائق، وإن كان معه قائد كان الضمان
~~عليهما؛ لأن هذا مما يمكن الاحتراز عنه بأن يشد الحمل على البعير على وجه
~~لا يسقط ذكره قاضي خان
# PageV01P186
# ولو نظرت الدابة وانفلتت منه فما أصابت في فورها لم يضمن ذكره في الوجيز.
# رجل ساق دابة وعليها سرج فوقع السرج على رجل فقتله ضمن السائق كما في حمل
~~الشيء، من الخلاصة.
# ومن قاد قطارا فهو ضامن لما أوطأ فإن وطئ بعير إنسانا ضمن به الدية على
~~العاقلة، وإن أتلف مالا فعليه الضمان من ماله، وإن كان معه سائق فالضمان
~~عليهما، وكذا إذا كان السائق في جانب من الإبل أما إذا توسطها وأخذ بذمام
~~واحد يضمن ما عطب بما هو خلفه ويضمنان ما تلف بما بين يديه كما في الهداية،
~~وفي قاضي خان لو قاد قطارا في الطريق فأوطأ أول القطار، أو آخره بيديه، أو
~~رجله، أو صدم يضمن القائد ما عطب به، وإن كان معه سائق كان ضمان ذلك
~~عليهما.
# وما أفسد بنفحة الرجل والذنب يكون على السائق خاصة، وإن كان معهما ثالث
~~يسوق الإبل وسط القطار وأحيانا يتأخر وأحيانا يتقدم وهو يسوق فهو بمنزلة
~~السائق؛ لأن السائق قد يتقدم وقد يتأخر وقد يكون في وسط القطار فهو سائق
~~على كل حال والراكب والسائق والقائد والرديف فيما أوطأت الدابة سواء،
~~انتهى. وإن ربط رجل بعير إلى القطار والقائد لا يعلم فوطئ إنسانا فقتله
~~فعلى عاقلة القائد الدية ثم يرجعون بها على عاقلة الرابط قالوا هذا إذا
~~ربطه والقطار يسير أما إذا ربطه والإبل قيام ثم قادها ضمن القائد ms293 بلا رجوع
~~كما في الهداية، وإن كان القائد يعلم بربط البعير فكذلك يضمن القائد بلا
~~رجوع ذكره قاضي خان.
# ومن سار على دابته في الطريق فضربها رجل، أو نخسها فنفحت رجلا أو ضربته
~~بيدها، أو نفرت فصدمته فقتلته كان الضمان على الناخس دون الراكب والواقف في
~~ملكه والذي يسير في ذلك سواء.
# وعن أبي يوسف أنه يجب الضمان على الناخس والراكب نصفين، وإن نخسها بإذن
~~الراكب كان ذلك بمنزلة فعل الراكب لو نخسها ولا ضمان عليه في نخسها؛ لأنه
~~أمر بما يملكه.
# ولو وطئت رجلا في سيرها وقد نخسها الناخس بإذن الراكب فالدية عليهما
~~جميعا إذا كانت في فورها الذي نخسها، وإن لم تكن في فورها ذلك فالضمان على
~~الراكب ثم قيل يرجع الناخس على الراكب بما ضمن في الإيطاء؛ لأنه فعله بأمره
~~وقيل لا يرجع وهو الأصح فيما أراه؛ لأنه لم يأمره بالإيطاء والنخس ينفصل
~~عنه وصار كما إذا أمر صبيا يستمسك على الدابة بتسييرها فوطئت إنسانا ومات
~~حتى ضمن عاقلة الصبي فإنهم لا يرجعون على الآمر؛ لأنه أمره بالتسيير
~~والإيطاء ينفصل عنه.
# وكذا إذا ناوله سلاحا فقتل به آخر حتى ضمن لا يرجع على الآمر ومن قاد
~~دابته فنخسها غيره فانفلتت من يد القائد فأصابت في فورها فهو على الناخس،
~~وكذا إذا كان لها سائق فنخسها غيره والناخس إذا كان عبدا فالضمان في رقبته،
~~وإذا كان صبيا ففي ماله، ولو نخسها شيء منصوب في الطريق فالضمان على من نصب
~~ذلك الشيء، من الهداية.
# ولو كان للدابة سائق وقائد فنخسها رجل بغير إذن أحدهما فنفحت إنسانا كان
~~ضمان النفح على الناخس خاصة؛ لأن السائق والقائد لا يضمنان النفح، وإذا كان
~~النخس بأمر أحدهما لا يجب الضمان على أحد ذكره قاضي خان.
# وفي الخلاصة إن كانت الدابة تسير وعليها رجل فنخسها آخر فألقت الرجل إن
# PageV01P187
# كان النخس بإذنه لا يجب على الناخس شيء، وإن كان بغير إذنه فعليه كمال
~~الدية، وإن ضربت الناخس فمات فدمه هدر، وإن أصابت رجلا بالذنب، ms294 أو الرجل،
~~أو كيفما كان إن كان بغير إذن الراكب فالضمان على الناخس، وإن كان بإذنه
~~فالضمان عليهما إلا في النفحة بالرجل والذنب فإنها جبار إلا إذا كان الراكب
~~واقفا في غير ملكه فأمر رجلا فنخسها فنفحت رجلا فالضمان عليهما، وإن كان
~~بغير إذنه فالضمان كله على الناخس ولا كفارة عليه.
# رجل واقف على دابته في الطريق فأمر رجلا بالنخس فثارت من موضعها ثم نفحت
~~رجلا كان على الناخس دون الراكب اه.
# ولو سقط الحائط على إنسان، أو دابة فيقتله ذكره في الصغرى.
# ولو وضع شيئا في طريق المسلمين فنفرت منه دابة فأتلفت إنسانا لا ضمان فيه
~~على الذي وضعه.
# ولو أوقف دابته في غير ملكه وربطها فجالت في رباطها فأتلفت إنسانا، أو
~~شيئا ضمن في أي موضع كان ما دامت في رباطها.
# ولو ربط دابة في الطريق ثم باعها فقال للمشتري خليتك وإياها فاقبضها كان
~~قبضا له فإن جنت الدابة في رباطها فالضمان على البائع، وإن جالت في رباطها
~~في موضعها لا يبرأ البائع عن ضمانها ما لم تحل الرباط وتنتقل عن موضعها
~~فقبل ذلك ما تلف بها كان ضمان ذلك على البائع.
# ولو ربط حمارا على سارية فجاء آخر وربط حمارا له على تلك السارية فعض أحد
~~الحمارين الآخر قال أبو بكر الإسكاف إن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا
~~لأحد لا ضمان على صاحب الحمار بعد أن يكون في المكان سعة، وإن كان ذلك في
~~طريق المسلمين، أو في موضع هو ملك غيرهما ولم يكن لهما أن يربطا الحمار كان
~~ضامنا لما أصاب الحمار، ولو كان ذلك الموضع ملكا للأول ضمن الثاني للأول ما
~~أفسد حمار الثاني، وإن كان ملكا للثاني لا يضمن الثاني ما أفسد حماره.
# ولو أرسل دابة في المرعى المباح ثم جاء آخر وأرسل دابته فعض دابة الثاني
~~دابة الأول إن عضه على الفور ضمن وإلا فلا، وإن كان ذلك في مربط لأحدهما لا
~~يضمن صاحب المربط ويضمن الآخر.
# وإن أدخل بعيرا مغتلما ms295 في دار رجل، وفي الدار بعير صاحب الدار فوقع عليه
~~المغتلم اختلفوا فيه قال: بعضهم لا يضمن صاحب المغتلم، وقال الفقيه أبو
~~الليث: إن أدخله بإذن صاحب الدار لا يضمن، وإن أدخله بغير إذنه ضمن وعليه
~~الفتوى؛ لأن صاحب المغتلم وإن كان مسببا فإذا أدخله بإذنه لم يكن متعديا.
# وإن أدخل بغير إذنه كان متعديا فيضمن كمن ألقى حية على إنسان فقتلته كان
~~ضامنا وهذا بخلاف ما لو دفع سكينا إلى صبي فقتل الصبي به نفسه، أو رجلا
~~بغير أمر الدافع فإنه لا يضمن الدافع؛ لأن فعل الصبي معتبر فلا يضاف إلى
~~الدافع وفعل الدابة والهامة هدر فيضاف إلى المرسل.
# رجل أذن لرجل أن يدخل داره وهو راكب فدخل فوطئت دابته شيئا ضمن الداخل
~~فإن كان الداخل سائقا أو قائدا لا يضمن من فصل إرسال الدابة من قاضي خان.
# رجل حمل صبيا على دابة فقال له امسك لي فسقط الصبي عن الدابة كان دية
~~الصبي على عاقلة الذي حمله على كل حال سواء كان الصبي يستمسك على الدابة،
~~أو لا، وإن سقط قبل ما سارت، أو بعد ذلك، وإن سير
# PageV01P188
# الصبي الدابة فأوطأ إنسانا والصبي يستمسك عليها فدية القتيل تكون على
~~عاقلة الصبي ولا شيء على عاقلة الذي حمله.
# وإن كان الصبي لا يستمسك على الدابة لصغره ولا هو ممن يسيرها لصغره كان
~~دم القتيل هدرا وكان بمنزلة الدابة المنفلتة، ولو كان راكبا فحمله معه نفسه
~~ومثل هذا الصبي لا يصرف الدابة ولا يستمسك عليها فوطئت إنسانا كانت ديته
~~على عاقلة الرجل، وإن كان الصبي يصرف الدابة، أو يستمسك عليها كانت الدية
~~على عاقلتهم جميعا؛ لأن السير يضاف إليهما ولا يرجع عاقلته على عاقلة
~~الرجل، وإن سقط الصبي ومات كانت ديته على عاقلة الرجل سواء سقط بعد ما سير
~~الدابة، أو قبله وهو يستمسك على الدابة، أو لا يستمسك، ولو كان الحامل عبدا
~~كانت دية الصبي في عنق العبد يدفعه المولى، أو يفدي؛ لأن العبد يضمن
~~بالجناية تسببا أو مباشرة. ms296
# ولو سار العبد مع الصبي فأوطأ إنسانا فعلى عاقلة الصبي نصف الدية، وفي
~~عنق العبد نصفها، ولو أن حرا كبيرا حمل عبدا صغيرا على دابة ومثله يصرف
~~الدابة ويستمسك عليها ثم أمره أن يسير عليها فأوطأت إنسانا كانت ديته في
~~عنق العبد فيدفعه المولى أو يفدي ثم يرجع به على الآمر؛ لأنه استعمل عبد
~~الغير فيصير غاصبا فإذا لحقه غرم يرجع بذلك على الغاصب من قاضي خان.
# سئل شريح عن شاة لرجل أكلت غزلا لحائك قال إن كان ليلا يضمن، وإن كان ذلك
~~نهارا لا يضمن وهذا قول أهل المدينة، وفي قول أصحابنا لا يجب الضمان سواء
~~فعله ليلا أو نهارا من مشتمل الأحكام.
# ولو اصطدم فارسان حران فماتا فعلى عاقلة كل واحد منهما الدية للأخرى كما
~~في الهداية.
# قال في إصلاح الإيضاح وهاهنا شرط مذكور في الفتاوى الظهيرية وهو أن يقع
~~كل واحد منهما على قفاه إذ لو وقع كلاهما على وجهه فلا شيء على واحد منهما،
~~وإن وقع أحدهما على وجهه والآخر على قفاه فدم الذي وقع على وجهه هدر وشرط
~~آخر مذكور في المحيط وهو أن لا يكونا عامدين في ذلك الاصطدام فإنهما لو
~~كانا عامدين فيه ضمن كل نصف الدية للآخر اه قلت والأخير مخالف لما في
~~الهداية ولو كانا عبدين هدرت الجناية ولا شيء على أحد الموليين للآخر في
~~العمد والخطأ.
# ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا ففي الخطأ يجب على عاقلة الحر المقتول
~~قيمة العبد فيأخذها ورثة المقتول الحر ويبطل حق الحر المقتول في الدية فيما
~~زاد على القيمة.
# وفي العمد يجب على عاقلة الحر نصف قيمة العبد؛ لأن المضمون هو النصف في
~~العمد وهذا القدر يأخذه ولي المقتول أيضا كما في الهداية، وفي المسألة بسط
~~مذكور فيها.
# ولو جاء رجل راكب خلف سائر فصدمه الجائي لا ضمان على السائر، ولو عطب
~~السائر ضمن الجائي.
# ولو اصطدم دابتان فعطبت إحداهما ولكل منهما سائق فضمان التي عطبت على
~~الآخر من قاضي خان.
# وفي مشتمل الهداية ms297 عن العمادية سئل الشيخ الإمام أبو الفضل الكرماني
~~سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا فمات أجاب إن كان لا يقدر على منعه فليس
~~بمسير له فلا يضاف سيره إليه فلا يضمن قال، وكذا غير السكران إذا لم يقدر
~~على المنع اه
# رجل أرسل كلبا، أو دابة، أو طيرا فأتلف مال إنسان في فوره ضمن المرسل في
~~الهداية إن كان سائقا لها ولا يضمن في
# PageV01P189
# الكلب والطير عند محمد وعن أبي يوسف يضمن في الكل وذكر الناطفي إذا أرسل
~~كلبه على إنسان فعضه أو مزق ثيابه لا يضمن في قول أبي حنيفة ويضمن في قول
~~أبي يوسف والمختار للفتوى قول أبي يوسف ذكره قاضي خان.
# وفي مشتمل الهداية عن العمادية وقال محمد إن كان قائدا له، أو سائقا يضمن
~~وإلا فلا، وإن أغراه وبه أخذ الطحاوي، وفي الخلاصة قال بعضهم إن: كان الكلب
~~معلما لا يشترط أن يكون هو سائقا له ويضمن مطلقا، وفي غير المعلم يشترط
~~السوق اه.
# وفي النهاية رجل له كلب عقور كلما مر عليه شيء عضه فلأهل القرية أن
~~يقتلوه فإن عض هل يجب الضمان على صاحبه إن لم يتقدموا إليه قبل العض لا
~~ضمان عليه، وإن كانوا تقدموا على صاحبه فعليه الضمان بمنزلة الحائط المائل.
# وفي المنتقى لو طرح رجل غيره قدام أسد، أو سبع فليس على الطارح قود ولا
~~دية ولكن يعزر ويضرب ضربا وجيعا ويحبس حتى يتوب وقال أبو يوسف أما أنا فأرى
~~الحبس حتى يموت اه.
# وفي الفصولين عن أبي الفضل الكرماني سكران جنح به فرسه فاصطدم إنسانا
~~فمات قال لو كان لا يقدر على منعه فليس بمسير له فلا يضمن إذ لا يضاف إليه
~~سيره، وكذا غير السكران لو عاجزا عن منعه اه.
# رجل ساق حمارا وعليه وقر حطب وكان رجل واقفا في الطريق، أو يسير فقال
~~السائق بالفارسية: كوست كوست أو برت برت فلم يسمع الواقف حتى أصابه الحطب
~~فخرق ثوبه، أو سمع لكن لم يتهيأ له أن يتنحى عن الطريق ms298 لضيق المدة ضمن، وإن
~~سمع وتهيأ لكن لم ينتقل لا يضمن ولا فرق في هذا بين الأصم وغيره ونظير هذا
~~من أقام حمارا على الطريق وعليه ثياب فجاء راكب وخرق الثياب إن كان الراكب
~~يبصر الحمار والثوب يضمن، وإن لم يبصر ينبغي أن لا يضمن فعلى هذا إذا كان
~~الثوب على الطريق والناس يمرون عليه وهم لا يبصرون ولا يضمنون.
# وكذا رجل جلس على الطريق فوقع عليه إنسان ولم يره فمات الجالس لا يضمن ثم
~~الذي ساق حمار الحطب إذا كان لا ينادي برت برت أو كوست كوست حتى تعلق الحطب
~~بثوب إنسان وخرقه يضمن إن مشى الحمار إلى صاحب الثوب أما إذا كان صاحب
~~الثوب يمشي إلى الحمار وهو يراه ولم يتباعد عنه لا يضمن.
# رجل أدخل غنما، أو ثورا أو حمارا كرما، أو بستانا، أو أرضا فأفسدها
~~وصاحبها معها يسوقها فهو ضامن لما أفسد، وإن لم يكن يسوقها لا يضمن وقيل
~~يضمن، وإن لم يسقها على قياس المسألة والبعير المغتلم.
# سرح ثوره إلى كردة جاره ليعتلف فنطح أتانه صاحب الكردة لم يضمن إلا إذا
~~أرسله عليها فنطحها في فوره، ولو أمر صاحب الكردة بإخراجه عنها فلم يخرجه
~~حتى نطحها لم يضمن، من القنية.
# ولو أرسل بعض الهوام على رجل يكون ضامنا.
# وإن أرسل كلبه على شاة إن وقف الكلب ثم سار فأتلفها لا يضمن، وإن أخذ
~~يمينا، أو شمالا إن لم يكن لها طريق غير ذلك ضمن وإلا فلا وذكر في الأصل لو
~~أرسل كلبا ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن وقيل ينبغي أن يكون ضامنا من
~~قاضي خان قال الصدر الشهيد وغيره من شراح الجامع الصغير والمراد بكونه
~~سائقا أن يكون خلفه وذلك؛ لأن الكلب يحتمل السوق كسائر الدواب فأضيف
# PageV01P190
# إليه ذكره في الإيضاح وذكر الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير رجل
~~أرسل كلبا فأصاب في فوره إنسانا فقتله أو مزق ثيابه ضمن المرسل؛ لأنه ما
~~دام في فوره فكأنه خلفه.
# ولو أرسل كلبه إلى ms299 صيد ولم يكن سائقا فأصاب إنسانا لا يضمن في الروايات
~~الظاهرة والاعتماد على الروايات الظاهرة من قاضي خان.
# قال في الهداية لو أرسل كلبه إلى الصيد فأصاب نفسا، أو مالا في فوره لا
~~يضمن ذكره في المبسوط، وإذا أرسل دابة في طريق المسلمين فأصابت في فورها
~~فالمرسل ضامن؛ لأن سيرها مضاف إليه ما دام التسيير على سننها، ولو انعطفت
~~يمنة أو يسرة انقطع حكم الإرسال إلا إذا لم يكن له طريق آخر سواه، وكذا إذا
~~وقفت ثم سارت اه.
# رجل ألقى حية في الطريق فهو ضامن لما أصابت حتى تزول عن ذلك المكان وعلى
~~هذا لو ألقى شيئا من الهوام في طريق المسلمين فأصابت إنسانا في ذلك الموضع
~~ضمن الذي طرحها ما لم تبرح عن ذلك المكان فإذا برحت ثم أصابت لا يضمن الذي
~~طرحها.
# (مطلب إفساد الزرع)
# ولو أرسل حماره فدخل زرع إنسان وأفسده إن ساقه إلى الزرع ضمن، وإن لم
~~يسقه بأن لم يكن خلفه إلا أن الحمار ذهب في فوره ولم ينعطف يمينا، أو شمالا
~~وذهب إلى الوجه الذي أرسله فأصاب الزرع كان ضامنا، وإن ذهب يمينا وشمالا ثم
~~أصاب الزرع إن كان طريق آخر لا يضمن، وإن لم يكن ضمن، وإن رده إنسان فأفسد
~~الزرع فالضمان على الذي رده من قاضي خان.
# غنم أتلف زرعا ضمن لو سائقا وإلا فلا، وكذا ثور وحمار، ولو قادها الراعي
~~قريبا من الزرع بحيث لو مالت تناولت ضمن الراعي الزرع، من الفصولين.
# ولو أن دابة انفلتت ليلا، أو نهارا فأصابت مالا، أو آدميا لا ضمان على
~~صاحبها؛ لأن فعل العجماء هدر صرح به في الحديث الصحيح والمسألة في الهداية.
# وفي الخلاصة إن كانت الدابة غير مربوطة فزالت عن موضعها بعد ما أوقفها ثم
~~جنت على رجل كان هدرا.
# لو وجد في زرعه، أو كرمه دابة وقد أفسدت زرعه فحبسها فهلكت ضمن صاحب
~~الكرم، من الخلاصة.
# دخلت دابته زرع غيره تفسده، ولو دخله ليخرجها يفسده أيضا لكن أقل من
~~الدابة يجب ms300 عليه إخراجها ويضمن ما أتلفت، ولو كانت دابة غيره لا يجب، ولو
~~أخرجها فهلكت لا يضمن؛ لأنه مأذون في ذلك دلالة من الجانبين.
# رأى حماره يأكل حنطة غيره فلم يمنعه حتى أكلها ففيه اختلاف المشايخ
~~والصحيح أنه يضمن، من القنية.
# إذا رأى في زرعه دابة فأخرجها فمقدار ما يخرجها عن ملكه لا يكون مضمونا
~~فإذا ساقها وراء ذلك القدر يصير ضامنا بنفس السوق هكذا ذكره علي السغدي
~~وتبعه أبو نصر إلا أنه قال: إذا ساقها في أي موضع يأمن فيها لا يكون ضامنا،
~~وقال بعضهم إذا وجد الرجل دابة في زرعه فأخرجها فقتلها سبع كان ضامنا؛ لأنه
~~لا ينبغي أن يخرجها ولكن ينبغي أن يستعدي على صاحبها والصحيح ما قاله
~~الإمام علي السغدي إن له أن يخرجها عن ملكه ولا يسوقها وراء ذلك فإن ساقها
~~بعد ما أخرجها عن ملكه يصير ضامنا من قاضي خان.
# وفي الصغرى قال الليث ولسنا نأخذ بقول من يقول لا ينبغي له أن يخرجها بل
~~نأخذ بما روي عن محمد بن الحسن أنه قال لا يضمن لو أخرجها؛ لأن لصاحب الزرع
~~أن يخرج الدابة من زرعه ولا يسوقها أكثر من ذلك اه
# PageV01P191
# وإن ساقها ليردها فعطبت في الطريق وانكسر رجلها كان ضامنا.
# ولو أن صاحب الزرع لم يخرجها ولكنه أمر صاحبها أن يخرجها فأفسدت شيئا في
~~إخراجها قال الفقيه أبو الليث لا يكون ضامنا لما أفسدت؛ لأنه أخرجها بأمره،
~~ولو أنه قال لصاحب الدابة دابتك في الزرع ولم يقل أخرجها فأخرجها صاحبها
~~فأفسدت شيئا في إخراجها كان ضامنا وقال أبو نصر في الوجه الأول يكون ضامنا
~~أيضا لوجود السوق من صاحبها وصاحب الزرع لم يضمن بالفساد وإنما طلب منه
~~الصيانة من قاضي خان.
# ولو أن صاحب الزرع حمل على دابة وجدها في زرعه فأسرعت ضمن ما أصابت، وكذا
~~لو تبعها كثيرا بعد ما أخرجها فذهبت ضمن، ولو أخرجها أجنبي قال أبو نصر
~~أرجو أن لا يضمن وعن بعضهم يضمن ذكره في الفصولين وبعض هذه المسائل ms301 في
~~الغصب وقد مر فيه حكم ما لو وجد في زرعه ثورين ليلا فظن أنهما لأهل قريته
~~فساقهما إلى مربطه وضاع أحدهما فليطلب هناك.
# دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب
~~الجمل من الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا: لا يضمن
~~وقد قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي، من القنية.
# أدخل بقرا نطوحا بسرح إنسان فنطح جحشا لا يضمن
# أدخل دابته في دار غيره فأخرجها مالك الدار فتلفت لا يضمن بخلاف ما لو
~~وجد في مربط دابته دابة فأخرجها فضاعت، أو أكلها الذئب يضمن؛ لأن كون
~~الدابة في البيت يضر بخلاف المربط فإنه محلها.
# شاة لإنسان دخلت دكان طباخ فتبعها مالكها لإخراجها منه فكسرت قدر الطباخ
~~يضمن مالكها الداخل، من مشتمل الهداية.
# إصطبل بينهما ولكل واحد منهما ثور فشد أحدهما ثور الآخر حتى لا ينطح ثوره
~~فاختنق المشدود بالحبل ومات لا يضمن الرابط إذا لم ينقله عن مكانه كما في
~~مشتمل الهداية والفصولين.
# رجل ربط حمارا على سارية فجاء آخر بحمار وربط حماره على تلك السارية فعض
~~أحد الحمارين الآخر فهلك فإن ربطا في موضع لهما ولاية الربط لا يضمن، وإن
~~لم يكن لهما ولاية الربط ضمن، وإن لم يكن ذلك الموضع ملكا ولا طريقا لأحد
~~لا يضمن إذا كان في المكان سعة، وفي الطريق يضمن.
# شاة لإنسان دخلت دكان رآس فدخل صاحب الشاة الدكان ليخرجها فكسرت الشاة
~~قدر الرأس يضمن في الخلاصة.
# صبي عاقل أشلى كلبا على غنم آخر فتفرقت وذهبت ولا يدري أين ذهبت لم يضمن
~~وعن شرف الأئمة المكي إن مشى عند الأشلاء معه خطوات يضمن وإلا فلا.
# وضع يده على ظهر فرس وعادته نفحه بذنبه، أو برجله فنفح وأتلف لم يضمن
~~بخلاف النخس؛ لأن الاضطراب لازم للنخس دون وضع اليد، من القنية.
# لو فقأ عين شاة ضمن نقصانها، وفي عين البقر والجزور والحمار والبغل
~~والفرس يضمن ربع القيمة ذكره في ms302 الهداية قلت، وإن لم يحمل لصغره كجحش وفصيل
~~فإنه يضمن ربع القيمة كما في الفصولين والدجاجة كشاة ذكره في الفصولين أي
~~يضمن إذا فقأ عينها النقصان، وفي قاضي خان لو فقأ إحدى عيني الطير والكلب
~~والسنور ضمن ما انتقص من قيمته كالشاة والجمل.
# وعن
# PageV01P192
# أبي يوسف يضمن النقصان في جميع البهائم انتهى قلت والفتوى على قول أبي
~~حنيفة وعندهما نقصانه كذا في الغصب، من القنية.
# أوقف دابة في الطريق وآخر كذلك فهربت إحداهما فأصابت الأخرى لا ضمان على
~~صاحب الهاربة، من الخلاصة.
# وفي مشتمل الهداية عن العمادية إذا قطع أذن الدابة، أو بعضه، أو قطع
~~ذنبها يضمن النقصان.
# وإذا استهلك حمار غيره أو بغله بقطع يد، أو رجل أو بذبحه إن شاء صاحبه
~~ضمنه، وإن شاء أمسكه ولا يضمنه شيئا وعليه الفتوى.
# ولو ضرب رجل دابة حتى صارت عرجاء فهو كالقطع انتهى.
# وفي الهداية ذبح شاة فمالكها بالخيار إن شاء ضمنه قيمتها وسلمها إليه أو
~~أخذها وضمنه النقصان، وكذا الجزور، وكذا لو قطع يدهما وهذا ظاهر الرواية عن
~~أبي حنيفة وعنه لو شاء أخذها ولا شيء له والأول أصح والدابة لو لم تكن
~~مأكولة اللحم وقطع طرفها فله أن يضمن جميع قيمتها للإهلاك من كل وجه انتهى،
~~وفي قاضي خان ذبح شاة إنسان ظلما فصاحبها بالخيار إن شاء ترك المذبوح عليه
~~وضمنه قيمتها، وإن شاء أخذ المذبوح وضمنه النقصان والفتوى على ظاهر
~~الرواية.
# ولو قطع يد حمار، أو بغل أو رجله فصاحبه إن شاء ضمنه قيمته ودفع إليه
~~الدابة أو أمسكه ولا يرجع عليه بشيء بخلاف ما لو قطع يد قن فإن لمالكه أن
~~يضمنه النقصان؛ لأن الآدمي بقطع اليد والرجل لا يصير مستهلكا من كل وجه
~~بخلاف العوامل، وإن كانت الدابة مما يؤكل كالشاة والجزور في ظاهر الرواية
~~هذا والأول سواء للمالك أن يضمنه جميع قيمته وليس له أن يضمنه النقصان
~~ويمسك الدابة هكذا ذكر شمس الأئمة السرخسي قلت: وهذا مخالف لما مر عن
~~الهداية.
# ولو ذبح حمار غيره ms303 ليس له أن يضمنه النقصان في قول أبي حنيفة ولكن يضمن
~~جميع القيمة وعلى قول محمد للمالك أن يمسك الحمار ويضمنه النقصان، وإن قتله
~~قتلا ليس له أن يضمنه النقصان.
# وعن محمد إن كان للدابة قيمة بعد قطع اليد أو الرجل إن شاء المالك أمسك
~~الدابة وضمنه النقصان.
# ولو فقأ عين حمار قال أبو حنيفة - رحمه الله - ضمنه كل قيمته وسلمه ولا
~~يضمن النقصان مع إمساك الجثة وهي مسألة الجثة العمياء.
# وإذا قتل ذئبا مملوكا لا يضمن شيئا ويضمن في القرد؛ لأن القرد يكنس البيت
~~ويخدم انتهى ما في قاضي خان وقد اختصرنا بعض كلماته وتركنا البعض مخافة
~~التكرار مع أنه قد مرت بعض هذه المسائل في الغصب أيضا.
# وفي الفصولين الكلب المعلم لحراسة، أو ماشية، أو صيد ونحوها يجوز بيعه
~~ويغرم متلفه انتهى.
# ولو صال جمل على إنسان فقتله المصول عليه دفعا لشره ضمن قيمته عندنا كما
~~في الهداية.
# البعير السكران إذا قصد قتل إنسان فقتله المصول عليه يضمن قيمته، من
~~الخلاصة.
# قطع لسان الثور يلزمه كمال القيمة لفوت الاعتلاف، وفي لسان الحمار يلزمه
~~النقصان.
# جاء بأتانه إلى حمار غيره مشدود بالطول وأنزى عليها ذلك الحمار فحصل
~~نقصان بسببه لا يضمن؛ لأن الحمار نزا عليها باختياره والإنزاء ليس بسبب
~~للنقصان غالبا فلا يضمن بخلاف أشلاء الكلب.
# ضرب ثور غيره فكسر ثلاثة من أضلاعه فإن هلك قبل أن يقبضه المالك يضمن كل
~~القيمة بالاتفاق
# PageV01P193
# وإن قبضه ولم يهلك يضمن النقصان، وإن هلك في يده فكذلك عندهما وعند أبي
~~حنيفة يضمن كل القيمة.
# ولو خلى حمار الفحل القوي فأهلك حمار الآخر إن خلاه في موضع له ولاية
~~التخلية فيه لا يضمن.
# ولو ساق أتانه الغير من موضع فذهب معها الجحش ثم أتى بها إلى ذلك الموضع
~~فجاء معها الجحش وأكله الذئب يضمن.
# ولو رمى يتقلتسون على رجل بعير فضرب رجله بسببه على جدار فانكسر يضمن.
# دخل زرعه جمل غيره مرارا ولا يطيق منعه فحبسه حتى يجيء صاحبه ثم غاب
~~الجمل من ms304 الإصطبل فوجد مكسور الرجل فإن لم ينكسر في حبسه قالوا لا يضمن وقد
~~قالوا يضمن ما لم يسلمه إلى صاحبه فالرأي فيه إلى القاضي.
# ولو سلم حماره المزارعي يشده في الدالية ففعل ونام وانقطع حبله ووقع في
~~المعراة ومات لا يضمن.
# ثور يعتاد أكل الثياب وساقه صبي صاحب الثور إلى فناء فيه تجار ثياب فقيل
~~للصبي احفظ الثور وجد فلم يفعل حتى أكل ثوبا منه يضمن الصبي، وإن لم يكن
~~متمكنا من دفعه لا يضمن إلا إذا أقر به منه.
# له كلب يأكل العنب من الكروم فأشهد عليه فلم يحفظه حتى أكل العنب لم يضمن
~~وإنما يضمن إذا أشهد عليه فيما يخاف تلف بني آدم كالحائط المائل ونطح الثور
~~وعقر الكلب العقور فيضمن إذا لم يحفظ أو لم يهدم في الأنفس والأموال تبع
~~لها.
# أدخل ثورا في السوق خائفا فهرب منه واستهلك صبيا لا يضمن.
# ربط كبشا على طريق العامة فأشهد عليه فلم ينقله حتى نطح صبيا وكسر ثنيته
~~يضمن.
# حل ثورا في إصطبل فيه غيره لصاحبه ونطح ثوره الآخر لا يضمن، من القنية.
# ضرب حمار غيره فعيبه وضمن ثم زال العيب فله أن يرجع بما ضمن.
# ألقى هرة في بيت حمام لغيره ولم يجد مخرجا فقتلت الحمامة بأسرها وهي
~~طيارة بلح تفخند سادر غوش وإنها غالية القيمة عند من يطيرونها يضمن قيمتها
~~على هذه الصفة كذا في الغصب، من القنية.
# ولو ضرب رجل حمار حتى صار أعرج فهو كالقطع، من الخلاصة.
### | [الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه]
# (الفصل السادس في جناية الرقيق والجناية عليه) إذا جنى العبد جناية خطأ
~~في النفس أو فيما دون النفس ولا حاجة إلى تقييد الخطأ فيما دون النفس
~~لاستواء الحكم فإن القصاص لا يجري بين العبد والعبد وبين العبد والحر فيما
~~دون النفس فمولاه مخير إن شاء دفع العبد الجاني بالجناية فيملكه ولي
~~الجناية، وإن شاء فداه بأرش الجناية، ولو جنى جنايات إن شاء المولى الدفع
~~إلى الأولياء يقتسمونه على قدر حصصهم، وإن ms305 شاء الفداء فداه بجميع أروشهم.
# وإن لم يختر المولى شيئا حتى مات العبد بطل حق المجني عليه، وإن مات بعد
~~ما اختار الفداء لم يبرأ، وإن فداه فجنى ثانيا كان حكم الثانية كالأولى في
~~أن المولى يخير بين الدفع والفداء؛ لأنه إذا فدى عن الأولى صارت الأولى كأن
~~لم تكن، وكذا لو جنى ثالثا، أو رابعا، وإن أعتقه المولى بعد ما جنى وهو لا
~~يعلم بالجناية ضمن الأقل من قيمته ومن أرشها، وإن أعتقه وهو يعلم بالجناية
~~وجب عليه الأرش وعلى هذين الوجهين البيع والتدبير والاستيلاد بأن استولد
~~الأمة الجانية بخلاف الإقرار بالعبد الجاني لغيره فإنه لا يجب الأرش
# PageV01P194
# على المولى على رواية الأصل وألحق الكرخي الإقرار بالبيع وأخواته وإطلاق
~~البيع ينتظم البيع بشرط الخيار للمشتري؛ لأنه يزيل الملك من البائع بخلاف
~~ما إذا كان الخيار للبائع ونقضه وبخلاف العرض على البيع، ولو باعه بيعا
~~فاسدا لم يصر مختارا للفداء حتى يسلمه بخلاف الكتابة الفاسدة فإن موجبها
~~يثبت قبل قبض البدل فيصير بنفس الكتابة مختارا للفداء، ولو باعه مولاه من
~~المجني عليه فهو مختار للفداء بخلاف ما إذا وهبه منه وإعتاق المجني عليه
~~بأمر المولى بمنزلة الإعتاق من المولى فيما ذكرناه، ولو ضربه المولى فنقصه
~~بأن عيبه فهو مختار للفداء إذا كان عالما بالجناية، وكذا إذا كانت بكرا
~~فوطئها بخلاف التزويج وبخلاف وطء الثيب على ظاهر الرواية وبخلاف الاستخدام
~~ولا يصير مختارا للفداء بالإجارة والرهن في الأظهر، وكذا بالإذن في
~~التجارة.
# وإن ركبه دين؛ لأن الإذن لا يفوت الدفع ولا ينقص الرقبة إلا أن لولي
~~الجناية أن يمتنع من قبوله؛ لأن الدين لحقه من جهة المولى فيلزم المولى
~~قيمته، هذه الجملة من الهداية باختصار وتوضيح، والحاصل أن المولى متى أحدث
~~في القن الجاني تصرفا يعجزه عن الدفع كالبيع البات والعتق والتدبير
~~والكتابة والاستيلاد، وفي الجارية الجانية وهو يعلم بالجناية يصير مختارا
~~للفداء، وإن لم يكن عالما بالجناية لم يكن مختارا وضمن الأقل من قيمته ومن
~~الأرش ومتى أحدث تصرفا لا ms306 يعجزه عن الدفع كالجماع والتزويج والإجارة والرهن
~~والاستخدام والإقرار به للغير والإذن في التجارة لا يصير مختارا للفداء،
~~وفي رواية كتاب العتاق في الرهن والإجارة يصير مختارا، وكذا في التعيب.
# ولو جنى جنايتين فعلم بإحداهما دون الأخرى فأعتقه، أو باعه، أو نحوه يكون
~~مختارا للفداء فيما علم، وفيما لم يعلم يلزمه حصتها من قيمة العبد.
# ولو حفر العبد بئرا في الطريق فوقع فيها إنسان وقد أعتقه مولاه بعد الحفر
~~قبل الوقوع غرم المولى قيمته لولي القتيل فإن وقع فيها ثان وثالث فإنهم
~~يشتركون في قيمة واحدة علم بالحفر، أو لم يعلم ذكره في الوجيز.
# ولو حفر عبد في قارعة الطريق بئرا فمات فيها إنسان فأعتقه مولاه مع علمه
~~بالحفر وموت الإنسان فعلى المولى ديته اتفاقا؛ لأنه صار مختارا للفداء
~~بالإعتاق مع العلم بالجناية فإن مات فيها آخر فلولي الثاني أن يشارك الأول
~~فيما قبض بضرب الأول بجميع الدية والثاني بجميع قيمة العبد عند أبي حنيفة
~~فتقسم على ذلك الدية وتفسيره أن يقدر قيمة العبد مائة مثلا والدية ألفا
~~فتقسم الدية على أحد عشر جزءا ويأخذ ولي الثاني جزءا وولي الأول عشرة
~~وعندهما يجب على المولى للأول كل الدية وللثاني نصف القيمة من الحقائق.
# وفي الصغرى لو أعتق العبد الجاني وهو عالم بالجناية يصير مطالبا بجميع
~~الفداء بخلاف ما لو أعتق المأذون المديون وهو عالم بالدين فإنه يضمن الأقل
~~من قيمته ومن الدين انتهى.
# وفي القنية عبد محجور جنى على مال فباعه المولى بعد علمه بالجناية فهو في
~~رقبة العبد يباع فيها على من اشتراه بخلاف الجناية على النفس انتهى.
# ومن قال لعبده إن قتلت فلانا أو رميته، أو شججته فأنت حر فهو مختار
~~للفداء إن فعل العبد ذلك خلافا لزفر ذكره في الهداية.
# ولو جنى العبد فاختار مولاه
# PageV01P195
# الفداء وهو مفلس لا يجب عليه دفع العبد عند أبي حنيفة وحكمه النظرة إلى
~~الميسرة وعندهما يجب دفعه من الحقائق.
# وفي الوجيز عن المنتقى روى الحسن عن أبي حنيفة في عبد قطع ms307 أصبع رجل خطأ
~~ففداه المولى بألف ثم مات المقطوع أصبعه، إن فداه بغير قضاء فعليه تمام
~~الدية، وإن فداه بقضاء بطل الفداء وعليه القيمة انتهى.
# وإذا جنى المأذون له جناية وعليه دين فأعتقه المولى بلا علم بها غرم لرب
~~الدين الأقل من قيمته ومن دينه ولوليها الأقل من قيمته ومن الأرش ذكره في
~~الوقاية.
# ولو اكتسب العبد الجاني، أو ولدت الأمة الجانية لا يدفع الكسب والولد
~~معهما كما في الوجيز والثانية مذكورة في الهداية أيضا لكن وضعها في
~~المأذونة ولا فرق بينهما.
# وإذا قتل العبد رجلين عمدا ولكل واحد منهما وليان فعفا أحد وليي كل واحد
~~منهما فإن المولى يدفع نصفه إلى الآخرين، أو يفديه بعشرة آلاف درهم، وإن
~~كان قتل أحدهما عمدا والآخر خطأ فعفا أحد وليي العمد فإن فداه المولى فداه
~~بخمسة عشر ألفا، خمسة آلاف للذي لم يعف من ولي العمد وعشرة آلاف لولي الخطأ
~~وهكذا إذا دفعه كان ثلثاه لولي الخطأ وثلثه لغير العافي من ولي العمد عند
~~أبي حنيفة وقالا يدفعه أرباعا ثلاثة أرباعه لولي الخطأ وربعه لولي العمد
~~فالقسمة عندهما بطريق المنازعة وعنده بطريق العول، من الهداية.
# ولو جنى العبد المأذون على رجل خطأ وقيمته ألف ففداه بعشرة آلاف جاز عند
~~أبي حنيفة وعندهما لا يجوز إلا الدفع.
# ولو أقر المولى على عبده المأذون المديون بجناية لم يصدق إلا أن يقضي
~~دينه.
# أقر على عبده بجناية ثم بجناية دفعه إليهما نصفين ثم يرجع صاحب الجناية
~~الأولى على المولى بنصف قيمته إذا تكاذب الوليان، وفي قتل العبد العمد لو
~~اختار المولى الفداء في نصيب أحد الوليين يصير مختارا للفداء في الكل، وفي
~~قتل الخطأ لو اختار الفداء في النصف يكون اختيار الفداء في النصف اختيارا
~~للفداء في الكل ما دام العبد قائما، ولو صالح أحدهما على نصف العبد خير
~~المولى والمدفوع إليه بين أن يدفعا نصف العبد إلى الثاني، أو يفديا، وإن
~~صالح أحدهما على جميع العبد قيل للشريك ادفع نصفه إلى أخيك، أو افده، ms308 من
~~الوجيز.
# وإذا جنى المدبر، أو أم الولد جناية ضمن المولى الأقل من قيمته ومن أرشها
~~كما إذا فعل ذلك بعد الجناية وهو لا يعلم وجناية المدبر، وإن توالت لا توجب
~~إلا قيمة واحدة ويتضاربون بالحصص فيها وتعتبر قيمته لكل واحد في حالة
~~الجناية عليه حتى لو قتل قتيلا خطأ وقيمته ألف ثم صارت قيمته ألفين فقتل
~~آخر خطأ فالألف الزائدة للثاني وتخاصما في الأول فإن جنى المدبر جناية أخرى
~~وقد دفع المولى القيمة إلى ولي الأولى بقضاء فلا شيء على المولى بالإجماع،
~~وإن كان المولى دفع القيمة بغير قضاء فالولي بالخيار إن شاء اتبع المولى،
~~وإن شاء اتبع ولي الجناية الأولى، وهذا عند أبي حنيفة وقالا: لا شيء على
~~المولى، من الهداية، ولو اتبع ولي الثانية المولى على قول الإمام رجع
~~المولى على الأول بما أخذ منه ولي الثانية، ذكره في المجمع وعلى هذا الخلاف
~~لو حفر بئرا فوقع فيها إنسان إلا أنه يضمن قيمته يوم الحفر لا يوم الجناية،
~~ولو دفع المولى القيمة إلى الأول بغير قضاء بعد ما وقع
# PageV01P196
# الثاني في البئر غرم للثاني بالإجماع ويرجع بالأول ووضع الحجر في الطريق
~~وسوقه الدابة وصبه الماء بمنزلة الحفر.
# ولو غصب مالا واستهلكه ببيع لم يغرم المولى.
# ولو قتل المولى خطأ يبيع في قيمته والتدبير وصية برقبته ولا وصية للقاتل.
# ولو حفر المدبر بئرا فوقع فيها المولى، أو من يرثه مولاه هدر دمه، ولو
~~قتل مولاه عمدا فالورثة بالخيار إن شاءوا قتلوه، وإن شاءوا استسعوه في
~~قيمته ثم قتلوه، من الوجيز.
# ولو أعتق المولى المدبر وقد جنى جنايات لا يلزمه إلا قيمة واحدة وأم
~~الولد بمنزلة المدبر في جميع ما وصفنا.
# وإذا أقر المدبر بجناية الخطأ لم يجز إقراره ولا يلزم المولى به شيء عتق
~~أو لم يعتق؛ لأن موجب جناية الخطأ على سيده وإقراره به لا ينفذ على السيد،
~~من الهداية.
# ولو ادعى مشتري العبد أن البائع كان دبره فأنكر حتى جنى العبد فالحال
~~موقوف عند أبي حنيفة ms309 وقالا: يسعى.
# ولو ادعى استيلاد شريكه فأنكر فجنت الجارية فنصف الأرش على المنكر والنصف
~~موقوف عند أبي حنيفة ويوجب أبو يوسف الموقوف في كسبها وأوجب محمد الكل
~~هاتان في عتق المجمع.
# ولو مات المدبر وانقضت قيمته بعد الجناية بلا فصل لم يبطل من المولى شيء
~~وعليه قيمته مائة.
# ولو جنى المكاتب جنايات أو واحدة كان عليه الأقل من قيمته ومن الأرش، وإن
~~تكررت الجنايات قبل القضاء لزمته قيمة واحدة، ولو قضي عليه ثم جنى أخرى فإن
~~قضي عليه يضمنه أخرى؛ لأن جناية المكاتب لا تصير دينا إلا بالقضاء أو
~~بالصلح، أو باليأس عن الدفع بأن يعتق، أو يموت فيتوقف وجوب القيمة على ما
~~يوجب توكيدها وهي الأشياء الثلاثة، وإن عجز قبل أن يقضي دفعه مولاه أو
~~فداه، وإن قضي عليه ثم عجز بيع فيها إلا أن يقضي عنه مولاه، وإن أعتق يسعى
~~وجناية عبد المكاتب مثل جناية عبد الحر إلا أنه إذا فدي والفداء أزيد من
~~قيمته زيادة فاحشة، أو دفع وقيمة العبد أكثر من الأرش كثيرا فاحشا جاز عند
~~أبي حنيفة وعندهما لا يصح، ولو جنى مكاتب على مولاه، أو عبده أو ابنه كان
~~كما لو جنى على غيرهم فإن عجز هدرت الجناية قضى بها، أو لا، من الوجيز.
# العبد المجني عليه تعتبر قيمته يوم الجناية كذا في الأشباه من القول في
~~ثمن المثل.
# وفي الخلاصة الجناية على العبد فيما دون النفس لا تخلو إما أن تكون
~~مستهلكة، أو غير مستهلكة مثاله فقء العينين وقطع اليدين والرجلين والذكر،
~~وقطع يد ورجل من جانب واحد وأما قطع الأذنين وحلق الحاجبين إذا لم ينبت
~~ففيه روايتان في رواية مستهلكة، وفي رواية غير مستهلكة، ولو كانت الجناية
~~على الحر لا توجب كمال الدية كقطع يد ورجل من خلاف فذاك غير مستهلكة والأصل
~~أن كل جناية لو حصلت على الحر ولها أرش مقدر كالموضحة فيها خمسمائة وذلك
~~نصف عشر الدية فإذا حصلت في العبد يجب نصف عشر قيمته إلا إذا بلغت خمسمائة
~~فحينئذ ms310 ينقص نصف درهم، وإن كانت أذنا واحدة، أو عينا واحدة يجب نصف قيمته
~~إلا إذا بلغ نصف القيمة خمسة آلاف درهم فحينئذ ينقص منه خمسة دراهم فإن لم
~~يكن لها أرش مقدر في الحر يجب في العبد نقصان قيمته، وفي قطع أذن واحدة
~~وتلف حاجب واحدة روايتان واختار الطحاوي أنه يجب نقصان قيمته وكلاهما غير
~~مستهلكة، وفي رواية
# PageV01P197
# أخرى قطعهما وشقهما مستهلكة فيجب نصف قيمته ثم إن كانت الجناية مستهلكة
~~فعند أبي حنيفة المولى بالخيار إن شاء حبس العبد لنفسه ولا شيء يرجع به،
~~وإن شاء سلمه إلى الجاني ورجع بقيمته وعندهما إن شاء سلم ورجع بالقيمة، وإن
~~شاء حبس ويرجع بنقصانه اه.
# ومن قتل عبدا خطأ فعليه قيمته لا تزاد على دية الحر عشرة آلاف درهم فإن
~~كانت قيمته عشرة آلاف درهم، أو أكثر قضى بعشرة آلاف درهم إلا عشرة، وفي
~~الأمة إذا زادت قيمتها على الدية قضى بخمسة آلاف إلا عشرة هذا عند أبي
~~حنيفة ومحمد.
# وقال أبو الليث: قيمته بالغة ما بلغت كما في الغصب، وفي يد العبد نصف
~~قيمته لا يزاد على خمسة آلاف منقوصة بخمسة؛ لأن اليد من الآدمي نصفه فيعتبر
~~كله وينقص هذا القدر إظهارا لانحطاط رتبته وكل ما يقدر من دية الحر فهو
~~مقدر من قيمة العبد؛ لأن القيمة في العبد كالدية في الحر.
# ولو قال لعبديه أحدكما حر ثم شجا فأوقع العتق على أحدهما فأرشهما للمولى،
~~ولو قتلهما رجل تجب دية حر وقيمة عبد فإن شاء المولى دفع العبد المقتول
~~وأخذ قيمته، وإن شاء أمسكه ولا شيء له من النقصان وهذا بخلاف المدبر عند
~~أبي حنيفة وقالا أمسك العبد وأخذ ما نقصه، وإن شاء دفع العبد وأخذ قيمته
~~وقال الشافعي يضمنه كل القيمة ويمسك الجثة، ولو قطع يد عبد يؤمر المولى
~~بالدفع، أو الفداء، من الهداية.
# ولو قطع رجل رجل عبد مقطوع اليد فهو على وجهين إن قطع رجله من جانب اليد
~~المقطوعة كان على الجاني ما انتقص من قيمته مقطوع اليد؛ ms311 لأنه إتلاف فيجب
~~عليه ضمان ما انتقص من قيمته ولا يجب الأرش المقدر للرجل، وإن قطع الرجل لا
~~من جانب اليد المقطوعة كان عليه نصف قيمة العبد المقطوعة يده، ولو كان
~~العبد المقطوع اليد قطع إنسان يده الأخرى كان عليه نقصان قيمته مقطوع اليد،
~~وكذا البائع إذا قطع يد عبده قبل التسليم إلى المشتري سقط نصف الثمن عن
~~المشتري قدر ما انتقص من قيمته مقطوع اليد إن انتقص الثلث سقط ثلث الثمن،
~~وكذا لو كان مكان القطع فقء العين فإذا فقأ عين عبد مفقوء العين يجب عليه
~~ما انتقص من قيمته مفقوء العين.
# ولو ضرب سن مملوك فاصفر تجب حكومة عدل بالاتفاق من قاضي خان.
# ولو دفعت جارية جارية أخرى فذهبت عذرتها قال محمد عليها صداق مثلها بلغنا
~~ذلك عن عمر - رضي الله عنه - في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرة
~~إحداهما تضمن الأخرى صداق مثلها وقد وقعت هذه المسألة ببخارى، من الصغرى.
# ولو جنى العبد الموصى برقبته لرجل وبخدمته لآخر فالفداء على المخدوم فإن
~~مات رجع ورثته بالفداء على صاحب الرقبة وكان بمنزلة الدين في عنقه، ولو أبى
~~المخدوم الفداء فدى صاحب الرقبة، أو دفع وبطلت وصية المخدوم.
# ولو جنى على العبد الخادم جناية لا تنقص الخدمة كان الأرش لصاحب الرقبة،
~~وكذلك لو اكتسب، أو وهب للخادم، ولو نقصت الخدمة يشتري بالأرش خادما يخدمه،
~~وإن لم يبلغ ثمن خادم بيع الأول وضم ثمنه إلى الأرش فيشتري خادما، ولو
~~اصطلحا في الأرش أن يقتسماه جاز؛ لأنه انتقص حقه المتعلق برقبته، من
~~الوجيز.
# وإذا قتل خطأ أخذت قيمته ويشتري بها عبدا وينتقل حق الموصى له فيه كذا في
~~الأشباه من القول
# PageV01P198
# في الملك.
# رجل شج غيره موضحة في رواية المبسوط والجامع يجب أرش مقدر بنصف عشر
~~قيمته، وفي رواية النوادر عن أصحابنا يجب النقصان كالبهائم ذكره في الصغرى.
# ولو حلق لحية عبد فلم تنبت في قياس قول أبي حنيفة يجب ما نقص العبد.
# وإذا قتل الرجل عبده، أو أم ولده فإنه ms312 يعزر ويحبس ولا يجب القصاص ولا
~~الدية، ولو كان على العبد دين غرم المولى قيمته لغرمائه حالة، كما لو وجد
~~العبد قتيلا في دار مولاه كانت قيمته على المولى تؤخذ في ثلاث سنين يقضي
~~منه كتابته ويحكم بحريته وما بقي يكون ميراثا لورثته.
# ولو وجد الرجل قتيلا في دار عبده المأذون كانت الدية على عاقلة المولى
~~كان العبد مديونا، أو لم يكن من قاضي خان.
# وإن جنى المولى على مكاتبه، أو على ولد المكاتب لزمته الجناية؛ لأنه صار
~~كالأجنبي كما في الهداية وغيرها.
# وإذا جنى العبد المغصوب على مولاه جناية موجبة للمال بأن قتله خطأ، أو
~~جنى على رقيقه خطأ، أو على ماله بأن أتلف شيئا من ملكه تعتبر جنايته عند
~~أبي حنيفة حتى يضمن الغاصب قيمة العبد المغصوب لمولاه إلا أن يكون الأرش،
~~أو قيمة المتلف أقل من قيمة العبد وقال صاحباه جنايته على مولاه وعلى رقيقه
~~وعلى ماله هدر.
# ولو جنى على غاصبه أو رقيقه جناية موجبة للمال فعند أبي حنيفة لا تعتبر
~~فتكون هدرا حتى لا يخاطب المولى بالدفع، أو الفداء وقالا تكون معتبرة ويقال
~~للولي: ادفع العبد، أو افده بالأرش، وإذا جنى المدبر في يد الغاصب غرم
~~مولاه الأقل من قيمته ومن أرش الجناية ورجع به على الغاصب، وإذا جنى المدبر
~~في يد الغاصب ثم رده على المولى فجنى عند المولى جناية أخرى فعلى المولى
~~قيمته بينهما نصفان ويرجع المولى بنصف قيمته على الغاصب ويدفعه إلى ولي
~~الجناية الأولى ثم يرجع بذلك على الغاصب وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وقال
~~محمد نصف القيمة التي رجع به على الغاصب يسلم للمولى ولا يدفعه إلى ولي
~~الجناية الأولى.
# لو جنى عبد المولى أولا ثم غصبه فجنى عنده ضمن المولى قيمته لهما ورجع
~~بنصفها على الغاصب فيدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا يرجع به على الغاصب
~~وهذا بالإجماع والجواب في العبد كالجواب في المدبر في جميع ما ذكرنا إلا أن
~~المولى يدفع العبد والقيمة في المدبر، ومن غصب ms313 مدبرا فجنى عنده جناية ثم
~~رده على المولى ثم غصبه ثم جنى عنده جناية أخرى فعلى المولى قيمته بينهما
~~نصفين ثم يرجع بقيمته على الغاصب فيدفع نصفها إلى ولي الأولى ويرجع به على
~~الغاصب ولا يدفعه إلى ولي الجناية الأولى ولا إلى ولي الجناية الثانية ثم
~~قيل هذه المسألة على الاختلاف مع محمد كالأولى وقيل على الإتلاف بالاتفاق
~~هذه الجملة، من الهداية.
# مريض حرر قنه فقتل مولاه فعليه أن يسعى في قيمتين عند أبي حنيفة إحداهما
~~نقضا للوصية إذ التحرير في مرض موته وصية فلم تجز لقاتله إلا أن العتق لا
~~يحتمل النقض بعد وقوعه فتجب قيمته ثم عليه قيمة أخرى بقتله إذ المستسعى
~~كمكاتب عنده والمكاتب بقتله مولاه يلزمه الأقل من قيمته ومن الدية والقيمة
~~هنا أقل فيسعى لذلك في قيمته وقالا يسعى في قيمة واحدة للوصية إذ الدية على
~~عاقلته كقتله بعد عتقه والمستسعى حر مديون عندهما كذا في الوصية من أحكام
~~المرضى، من الفصولين.
# PageV01P199
### | [الفصل السابع في الجنين]
# (الفصل السابع في الجنين) إذا ضرب بطن امرأة فألقت جنينا ميتا وجبت الغرة
~~على عاقلته في سنة والغرة عندهما خمسمائة درهم نصف عشر دية الرجل ذكرا كان
~~الجنين، أو أنثى، أو عبدا، أو فرسا قيمته خمسمائة درهم فإن ألقته حيا ثم
~~مات ففيه الدية كاملة، وإن ألقته ميتا ثم ماتت الأم فعليه دية في الأم وغرة
~~في الجنين، وإن ماتت الأم ثم ألقته ميتا فعليه ديتان وما يجب في الجنين
~~يورث عنه ولا يرث الضارب حتى لو كان الضارب الأب وجبت الغرة على عاقلته ولا
~~يرث منها ذكره في الهداية، وإذا أسقطت المرأة الولد وجبت الغرة على
~~عاقلتها، وإن لم يكن لها عاقلة ففي مالها في سنة ولا ترث منها، وإن لم
~~تتعمد إسقاط الولد فسقط الولد لا شيء عليها كما في قاضي خان، وفي الوقاية
~~أسقطت الحرة الولد عمدا بدواء، أو فعل بلا إذن زوجها وجبت الغرة وإن أذن لا
~~لعدم التعدي، انتهى.
# وكذلك مختلعة حامل احتالت لمضي ms314 عدتها بإسقاط الولد فعليها الغرة للزوج
~~كما في الوجيز والفصولين، وفي جنين الأمة نصف عشر قيمته إن كان ذكرا وعشر
~~قيمتها إن كان أنثى وهما في القدر سواء عند أبي حنيفة وقالا: في جنين الأمة
~~نقصان الأمة كما في سخلة الشاة من قاضي خان ويعتبر قيمة نفسه لا قيمة أمه
~~ذكره في الوجيز ويجب في مال الضارب حالا كما في المجمع، وإن ضرب فأعتق
~~المولى ما في بطنها ثم ألقته حيا ثم مات تجب قيمته حيا ولا تجب الدية، وإن
~~مات بعد العتق وقيل هذا عندهما وعند محمد يجب قيمة ما بين كونه مضروبا إلى
~~كونه غير مضروب، من الهداية.
# وإن ضرب بطن امرأة فألقت جنينين أحدهما ميت والآخر حي فمات الحي بعد
~~الإسقاط من ذلك الضرب كان على الضارب غرة في الميت ودية كاملة في الحي كما
~~في قاضي خان، وإن ألقتهما حيين ثم ماتا ففي كل واحد منهما دية كاملة، وإن
~~ألقتهما ميتين ففيهما غرتان كما في الوجيز والحاصل أنه يجب في كل واحد من
~~الجنينين حالة الاجتماع ما يجب حالة الانفراد كما في الخلاصة، وإن ضربت
~~المرأة بطن نفسها فألقت جنينا إن تعمدت بذلك إسقاط الولد وجبت الغرة وإلا
~~فلا ذكره في الصغرى.
# والجنين الذي استبان بعض خلقه كالتام في جميع الأحكام ذكره في الهداية.
# وفي الفصولين عن الزيادات شرى أمة فحملت منه ثم ضربت بطن نفسها أو فعلت
~~شيئا كدواء وغيره متعمدة لسقوط الجنين ثم استحقها رجل ببينة وقضي له بها
~~وبعقرها يقال للمستحق: قتلت أمتك ولدها وهو ولد هذا الرجل وهو حر؛ لأنه ولد
~~مغرور وولد المغرور حر والجنين الحر مضمون بالغرة فادفع أمتك أو افدها بغرة
~~الجنين الحر ثم قال صاحب الفصولين أقول إذا أخذ الغرة ينبغي أن يجوز
~~للمستحق أن يطالبه بقيمة الجنين إذ قيام البدل كقيام المبدل عنه كما هو
~~كذلك في ولد مغرور قتل قد أثبته عن الكافي وغيره في كتابنا المسمى بلطائف
~~الإشارات انتهى والله أعلم.
### | [باب في مسائل الحدود ms315 وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق وقاطع الطريق]
# (الباب الثالث عشر في مسائل الحدود، وفيه ضمان جناية الزنا وضمان السارق
~~وقاطع الطريق)
# PageV01P200
# إذا وجب على رجل حد وتعزير فجلده الإمام، أو عزره فمات فدمه هدر بخلاف
~~الزوج إذا عزر زوجته فيما يجوز له تعزيرها حيث يضمن كما في الهداية والكنز
~~والأصل فيه أن الواجب لا يتقيد بوصف السلامة والمباح يتقيد بها وفعل الإمام
~~من قبيل الأول وفعل الزوج من قبيل الثاني وتمام الكلام في فروع هذا الأصل
~~في التعزير من الزيلعي وذكرنا عن الأشباه طرفا منه في الجنايات.
# ابن سماعة عن أبي يوسف قاض رأى التعزير لرجل مائة فمات قال لا يضمن؛ لأنه
~~قد ورد الأثر إن أكثر ما عزروه مائة فإن زاد على مائة فمات فنصف الدية في
~~بيت المال، من مشتمل الأحكام نقلا عن الوجيز.
# لو شهد أربعة على رجل بالزنا وهو غير محصن فجلد فجرحه الجلد ومات ثم وجد
~~أحدهم عبدا، أو محدودا في قذف فلا ضمان على أحد عند أبي حنيفة ولكن تحد
~~الشهود وقال صاحباه أرش الجرح والدية في بيت المال وعلى هذا إذا رجعوا
~~يحدون ولا ضمان عليهم عنده، وقالا: يجب عليهم الضمان في الرجوع كما في
~~الهداية وقاضي خان وعلى هذا الاختلاف لو ظهر أحدهم كافرا ذكره في الوجيز
~~ولا ضمان على الجلاد صرح به في الهداية، وإن كان المشهود عليه بالزنا محصنا
~~فرجم ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال اتفاقا.
# شهد أربعة بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحد حد وغرم ربع الدية وهكذا كلما
~~رجع واحد منهم حد وغرم ربع الدية، وإن كانوا خمسة فرجع أحدهم لا شيء عليه
~~فإن رجع آخر حد وغرم ربع الدية، وإذا شهد أربعة على الزنا فزكوا فرجم ثم
~~ظهروا مجوسا، أو عبيدا فالدية على المزكي عند أبي حنيفة وقالا: على بيت
~~المال، قيل: هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية على علمنا بحالهم، وإن قالوا:
~~أخطأنا فالدية في بيت المال اتفاقا وهذا إذا أخبروا بالحرية والإسلام وأما ms316
~~إذا قالوا هم عدول وظهروا عبيدا فالدية في بيت المال اتفاقا ولا ضمان على
~~الشهود ذكره في الهداية.
# ولو رجع المزكون عن التزكية بعد الرجم عزروا وعليهم الضمان عند أبي حنيفة
~~خلافا لهما ذكره في المجمع قال في شرحه هذا إذا قالوا تعمدنا التزكية، وإن
~~قالوا أخطأنا في التزكية يضمنون اتفاقا.
# وإن شهد أربعة على محصن بالزنا ورجلان على الإحصان ثم رجع شهود الإحصان
~~بعد الرجم لا يجب الضمان على شهود الإحصان ولا يحدون ويجب الحد على شهود
~~الزنا والدية في مالهم وقال زفر لا حد على أحد وتكون الدية على الفريقين
~~نصفين، وإن شهد أربعة على رجل بالزنا فأمر القاضي برجمه فقتله رجل ثم وجد
~~الشهود عبيدا فعلى القاتل الدية في ماله في ثلاث سنين ويجب القصاص، ولو رجم
~~ثم ظهروا عبيدا فالدية على بيت المال كما لو باشر الإمام الرجم بنفسه ذكره
~~في الهداية.
# رجل أقر بالزنا وهو محصن فأمر القاضي برجمه فذهبوا ليرجموه فرجع عما أقر
~~فقتله رجل لا شيء عليه ما لم يبطل القاضي عقد الرجم.
# ومن زنى بامرأة فأفضاها ولم تستمسك معه البول حد وضمن الدية، وإن كانت
~~تستمسك حد وضمن ثلث الدية؛ لأنه أجافها، وفي الجائفة ثلث الدية، وإن كانت
~~صغيرة لا يجامع مثلها فإن كانت تستمسك البول لزمه ثلث الدية والمهر كاملا
~~ولا حد ويعزر، وإن كانت لا تستمسك ضمن الدية ولا يضمن المهر عندهما وعند
# PageV01P201
# محمد يضمن ولا حد على الرجل، من الوجيز.
# إذا زنى بصغيرة مشتهاة بشبهة، أو كبيرة مستكرهة فأفضاها وجبت الدية
~~لتفويت جنس المنفعة في ماله؛ لأنه شبه العمد ولا يجب عليه العقر عندهما،
~~وقال محمد يجب، وأما الحد فلا يجب اتفاقا، وإن لم تكن مشتهاة لزمه المهر
~~كاملا اتفاقا ولا حد عليه، وإن لم يدع الشبهة لتمكن القصور في معنى الزنا.
# ولو وطئ صغيرة مشتهاة بدعوى الشبهة فلا حد ويجب العقر، وإن كان من غير
~~دعوى الشبهة فعليهما الحد ولا مهر لوجوب الحد ولا شيء لها في الإفضاء ms317 في
~~الفصولين لرضاها به، من شرح المجمع، والإفضاء من المشايخ من قال: هو جعل
~~مسلك البول والحيض واحدا ومنهم من قال هو جعل مسلك البول والغائط واحدا
~~ذكره في الحقائق واعلم أن الخلاف فيما إذا أفضاها بحيث لا تستمسك البول إذ
~~لو كانت مفضاة مستمسكة بولها ضمن ثلث الدية؛ لأنه في معنى الجائفة ولا يجب
~~معه العقر اتفاقا، من شرح المجمع.
# ولو أكره امرأة على الزنا فزنى بها فعليه الحد فقط عندنا، وقال مالك عليه
~~العقر أيضا، من درر البحار.
# وإذا زنى بجارية فقتلها بفعل الزنا وجبت عليه قيمتها ويسقط الحد عند أبي
~~يوسف وقالا يحد أيضا، من الهداية.
# ولو زنى بامرأة صغيرة لا يجامع مثلها فماتت تجب الدية على عاقلته هذه في
~~الجنايات من الخلاصة.
# ولو وطئ جارية إنسان بشبهة وأزال بكارتها على قول أبي يوسف ومحمد ينظر
~~إلى مهر مثلها غير بكر وإلى نقصان البكارة أيهما كان أكثر يجب ذلك، ويدخل
~~الأقل في الأكثر، ولو أن صبيا زنى بصبية لا حد وعليه المهر في ماله بإزالة
~~البكارة؛ لأنه مؤاخذ بأفعاله وإذنها لم يصح نص عليه في الصغرى، وإن كانت
~~مطاوعة لا يجب المهر؛ لأن المهر لو وجب على الصبي كان لولي الصبي أن يرجع
~~بذلك عليها كما لو أمر صبيا بشيء فلحقه غرم كان للولي أن يرجع على الآمر
~~فلا يفيد تضمين الصغير ذكره قاضي خان، ووجه آخر ذكره في الصغرى وهو أن
~~رضاها معتبر في إسقاط حقها.
# ولو أن أمة بالغة دعت صبيا فزنى بها وأذهب عذرتها كان على الصبي مهرها؛
~~لأن أمر الأمة لا يصح في حق المولى من قاضي خان، وكذا لو دعت صبية صبيا كان
~~عليه المهر، من الخلاصة.
# ولو أن رجلا وطئ بهيمة لغيره كان عليه قيمتها إذ يحرم أكلها، من الصغرى
~~وغيرها.
# ادعى على رجل أنه وطئ جاريته وحبلت منه وادعى النقصان بهذا السبب له أن
~~يحلفه إن أنكر الدخول بها، وإن حلف له أن يطلب من الحاكم تقرير المدعي، ولو
~~برهن ms318 المدعى له طلب النقصان كذا في مشتمل الهداية.
# ومن وطئ جارية ابنه فجاءت بولد فادعاه ثبت نسبه وكان عليه قيمتها ولا حد
~~عليه والظاهر من كلامهم أن الاعتبار بقيمتها قبل العلوق لقولهم أن الملك
~~يثبت شرطا للاستيلاد عندنا لا حكما كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل.
# وفي المنتقى عن الإمام أدركت اللص وهو ينقب لك قتله قال محمد إن قتله غرم
~~الدية في ماله، وقال الثاني حذره فإن ذهب وإلا فارمه فإن دخل بيتا فخفت أن
~~يبدأك بضرب أو خفت أن يرميك فارمه ولا تتحذر وقال محمد لو أن لصا دخل دارا
~~ولا سلاح معه وصاحب الدار يعلم أنه يقوى على أخذه إن ثبت إلا أنه يخاف أن
~~يأخذ بعض
# PageV01P202
# متاعه ولا يقدر عليه وسعه ضربه وقتله وكذا لو رأى في منزله رجلا مع أهل
~~بيته وجاره يفجر وخاف إن أخذه أن يقهره فهو في سعة من قتله ولو كانت مطاوعة
~~له قتلهما.
# ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام وهو المأخوذ وإن قتله فدمه
~~هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل.
# قتله صاحب الدار وبرهن فدمه هدر وإن لم يكن له بينة على أنه كابر إن لم
~~يكن المقتول معروفا بالسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما بها فكذلك
~~في القياس وفي الاستحسان تجب الدية في ماله؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في
~~القصاص لا في المال، من البزازية.
# ولو نقب حائطا ولم ينفذ نقبه حتى علم صاحب البيت فألقى عليه حجرا فقتله
~~لا قصاص عليه وعليه الكفارة وعلى عاقلته الدية، من مشتمل الأحكام.
# لو قطع القاضي يد السارق فسرى إلى النفس ومات فلا ضمان كما في الأشباه
~~وهي من فروع الأصل الذي مر في أول الباب.
# ولو أمر القاضي الجلاد بقطع يمينه فقطع يساره لا ضمان عليه عند أبي حنيفة
~~وقالا: يضمن في العمد دون الخطأ وقال زفر يضمن فيهما وهو القياس وعلى هذا
~~لو قطع يساره غير الجلاد لا يضمن أيضا عنده هو ms319 الصحيح.
# ولو أخرج السارق يساره وقال هذا يميني لا يضمن بالاتفاق، من الهداية.
# وفي شرح المجمع هذا إذا صرح الحاكم بيمين السارق أما لو قال: اقطع يده
~~فلا يضمن اتفاقا وفيه أيضا لو قطع رجل السارق قبل أن يأمر الحاكم به يجب
~~القصاص في العمد والدية في الخطأ اتفاقا اه.
# وإذا قطع السارق بالسرقة والمال باق رده على صاحبه وإن كان مستهلكا لا
~~ضمان عليه سواء تلف بنفسه أو أتلفه في رواية أبي يوسف عن أبي حنيفة لقوله -
~~عليه الصلاة والسلام - «لا غرم على السارق بعدما قطعت يمينه» ذكره في
~~الإيضاح وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه يضمن بالاستهلاك.
# ومن سرق سرقات فقطع في إحداها فهو لجميعها ولا يضمن شيئا عند أبي حنيفة
~~وقالا يضمن كلها إلا التي قطع لها والخلاف فيما إذا حضر أحدهم وادعى السرقة
~~فإن حضروا جميعا وقطعت يده بخصومتهم لا يضمن شيئا بالاتفاق في السرقات كلها
~~وعلى هذا الخلاف إن كانت النصب كلها لواحد فخاصم في البعض.
# وكذا قاطع الطريق إذا قتل فلا ضمان عليه في مال أخذه فتلف وإن أخذ قاطع
~~الطريق بعدما تاب وقد قتل عمدا وأخذ مالا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاءوا
~~عفوا عنه ويجب عليه ضمان المال هلك في يده أو استهلك، من الهداية.
# ولو أقر العبد المأذون بالسرقة يصح ويقطع والمال للمسروق منه إن كان
~~قائما وإن كان هالكا فلا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه في ذلك وإن كان
~~محجورا عليه والمال هالك تقطع يده ولا ضمان عليه وإن كان قائما فإن صدقه
~~مولاه فكذلك وإن كذبه قال أبو حنيفة تقطع والمال للمسروق منه وقال أبو يوسف
~~تقطع والمال للمولى.
# ولو اجتمع عشرة نسوة فقطعن الطريق وأخذن المال فتباين وضمن المال من
~~الوجيز.
# إذا اجتمع المباشر والمسبب أضيف الحكم إلى المباشر فلا ضمان على من دل
~~سارقا على مال إنسان فسرقه هذه في القاعدة الأخيرة، من الأشباه.
# السارق إذا أخذ الدنانير بعدما دخل البيت لم يقطع وغرم مثلها.
# رجل ms320 نقب
# PageV01P203
# حائطا بغير إذن المالك ثم غاب ودخل سارق وسرق شيئا المختار أنه لا يضمن
~~الناقب ما سرقه السارق من الخلاصة.
# السارق لو رده إلى دار المالك أو إلى من في عياله في الجامع لا يبرأ عن
~~الضمان ويسقط استحسانا، من المشتمل.
### | [باب في الإكراه]
# الباب الرابع عشر في الإكراه
# الإكراه يثبت حكمه إذا حصل ممن يقدر على إيقاع ما توعد به سلطانا كان أو
~~غيره وإن غاب المكره عن نظر من أكرهه يزول الإكراه ذكره قاضي خان ونفس
~~الأمر من السلطان إكراه من غير تهديد ووعيد ومن غيره لا إلا أن يعلم
~~المأمور بدلالة الحال أنه لو لم يمتثل أمر بقتله أو بقطع عضوه أو بضربه
~~ضربا يخاف على نفسه أو تلف عضوه كما في قاضي خان والأشباه.
# ومن أكره على بيع ماله بضرب شديد أو حبس حتى باع فهو بالخيار إن شاء أمضى
~~البيع وإن شاء فسخ وإن هلك المبيع في يد المشتري وهو غير مكره على الشراء
~~فالبائع يضمن أيهما شاء فإن ضمن المكره رجع على المشتري بالقيمة وإن ضمن
~~المشتري لا يرجع بشيء، من الهداية.
# ولو أكره على الشراء فهلك المبيع في يده إن هلك من غير تعد لا يضمن ويهلك
~~أمانة.
# ومن أكره على النكاح بأكثر من مهر المثل يجب قدر مهر المثل وتبطل الزيادة
~~ولا يرجع على المكره بشيء من مشتمل الهداية.
# ولو أكره على طلاق امرأته أو عتق عبده ففعل يقع ويرجع على المكره بقيمة
~~العبد موسرا كان أو معسرا ولا سعاية على العبد ولا يرجع الآمر على العبد
~~بالضمان ويرجع بنصف المهر إن كان قبل الدخول وإن لم يكن في العقد شيء يرجع
~~على الآمر بما لزمه من المتعة وبعد الدخول لا يرجع على الآمر بشيء ومحل
~~المسألة الهداية قال ابن كمال في الإصلاح والإيضاح هذا إذا كان الإكراه على
~~الإعتاق قولا أما إذا كان فعلا كما لو أكره على شراء ذي رحم محرم منه فإنه
~~لا يرجع المكره على المكره بالقيمة ms321 اه.
# إذا أكره الرجل بوعيد قيد أو حبس على قتل مسلم ففعل لا يصح الإكراه وعلى
~~القاتل القصاص في قولهم وإن أكره بقتل أو إتلاف عضو ففعل قال أبو حنيفة
~~ومحمد يصح الإكراه ولا يجب القصاص وكان على الآمر دية المقتول في ماله في
~~ثلاث سنين وقال زفر الإكراه باطل ويجب القصاص على القاتل وقال الشافعي
~~ومالك يقتلان جميعا.
# السلطان إذا قال لرجل: اقطع يد فلان هذا وإلا لأقتلنك وسعه أن يقطع وإذا
~~قطع كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد ولا رواية فيها عن أبي
~~يوسف.
# ولو قال لرجل: ألق نفسك في هذه النار وإلا لأقتلنك ينظر إن كانت النار قد
~~ينجو منها وقد لا ينجو وسعه أن يلقي نفسه فيها فإن ألقى ومات على الآمر
~~القصاص وفي قول أبي حنيفة ومحمد.
# وعن أبي يوسف روايتان: في رواية: يجب القصاص، وفي رواية: تجب الدية في
~~ماله، وإن كانت النار بحيث لا ينجو منها لكن له في الإلقاء قليل راحة كان
~~له أن يلقي نفسه فيها، وقيل بأن هذا قول أبي يوسف فإن ألقى نفسه فيها وهلك
~~كان على الآمر القصاص في قول أبي حنيفة ومحمد وفي
# PageV01P204
# قول أبي يوسف تجب الدية في مال الآمر ولا قصاص
# وإن لم يكن في إلقاء النفس قليل راحة ولا ينجو منها لا يسعه أن يلقي نفسه
~~فإذا ألقى هدر دمه في قولهم.
# ولو قال: لتلقين نفسك من شاهق الجبل وإلا لأقتلنك فإن لم يكن له في
~~الإلقاء أدنى راحة لا يسعه الإلقاء فإن ألقي وهلك هدر دمه، وإن كان له فيه
~~أدنى راحة وسعه الإلقاء في قياس قول أبي حنيفة، فإن ألقى وهلك فديته على
~~عاقلة الآمر، وفي قول صاحبيه لا يسعه الإلقاء فإن ألقى وهلك كان على الآمر
~~القصاص، وإن كان يخاف منه الهلاك ويرجو النجاة وألقى نفسه فهلك كانت الدية
~~على عاقلة الآمر في قولهم.
# ولو قال له: ألق نفسك في هذا الماء وإلا قتلتك إن كان يعلم أنه ms322 لا ينجو
~~لا يسعه أن يفعل فإن فعل هدر دمه، وإن كان له فيه أدنى راحة وسعه ذلك عند
~~أبي حنيفة وعندهما لا يسعه، فإن فعل وهلك كانت الدية على عاقلة الآمر عند
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ديته على الآمر في ماله ولا قصاص.
# وقال محمد: عليه القصاص وعن أبي يوسف في رواية مثل قول محمد من قاضي خان.
# ولا يجب على المكره دية المكره على القتل لو قتله الآخر دفعا عن نفسه
~~ذكره في الأشباه.
# وإن أكره على إتلاف مال مسلم بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه
~~وسعه أن يفعل ذلك ولصاحب المال أن يضمن الآمر؛ لأن المكره آلة للمكره فيما
~~يصح آلة له والإتلاف من هذا القبيل ذكره في الهداية قال في الخلاصة وأما
~~حكم الضمان فكل شيء لا يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على الفاعل كما لو
~~أكره على أخذ مال الغير وكل شيء يصلح أن يكون آلة لغيره فالضمان على المكره
~~كما إذا أكرهه على القتل أو استهلاك مال الغير فالضمان على المكره خاصة إلا
~~أن في الإكراه بالقتل يجب القصاص على المكره عندهما وعند أبي يوسف تجب
~~الدية على المكره ولا يرجع على المكره بشيء، وكذا لو أكره على شراء من يعتق
~~عليه باليمين، أو القرابة لم يرجع على المكره، من الأشباه.
# ولو أكره على التدبير يرجع على المكره بالنقصان في الحال وإذا مات المولى
~~وعتق رجع الوارث بباقي قيمته على المكره.
# ولو أمر بقتل رجل ولم يقل له اقتله وإلا قتلتك لكن المأمور يعلم بدلالة
~~الحال أنه إن لم يمتثل أمره يقتله، أو يقطع يده، أو يضربه ضربا يخاف على
~~نفسه، أو يتلف عضوا، كان مكرها، من مشتمل الهداية.
# وإن أكرهت المرأة على النكاح فلا شيء على المكره فإن كان الزوج كفؤا
~~والمسمى مهر المثل، أو أكثر جاز، وإن كان أقل فالزوج بالخيار إن شاء أتم
~~لها مهر المثل، وإن شاء فارقها إن لم يدخل بها ولا شيء عليه، ms323 وإن دخل بها
~~وهي طائعة فهو رضا بالمسمى إلا أن للأولياء حق الاعتراض.
# وإن أكرهت المرأة حتى تقبل تطليقة على ألف بعد الدخول ولم يكره الزوج لم
~~يلزمها شيء فالطلاق رجعي، وإن قالت بعد ذلك: رضيت الطلاق بذلك كان الطلاق
~~بائنا ولزمها المال عند أبي حنيفة وعند محمد رجعي ولا مال عليها.
# ولو أكرهت أمة أعتقت على أن تختار نفسها قبل الدخول فلا مهر لها على
~~الزوج ولا لمولاها ولا يضمن المكره.
# ولو أكره على أن يعتق عبدا بأقل
# PageV01P205
# من قيمته وقيمته ألف والعبد غير مكره يعتق بتمام القيمة ثم إن شاء المولى
~~ضمن المكره قيمته ثم هو يرجع على العبد بمائة درهم، وإن شاء المولى ضمن
~~المكره تسعمائة وأخذ من العبد مائة، من الوجيز.
# ولو أكره على إعتاق نصف عبده فأعتق كله فهو مختار عند أبي حنيفة خلافا
~~لهما، ولو أكره على إعتاق كله فأعتق نصفه فالمكره ضامن لنصفه عنده وقال
~~صاحباه هو ضامن لكله من المجمع.
# (مطلب عدم جريان الإكراه) والنذر لا يعمل فيه الإكراه؛ لأنه يحتمل الفسخ
~~ولا رجوع له على المكره بما لزمه؛ لأنه لا مطالب له في الدنيا فلا يطالب به
~~فيها، وكذا اليمين والظهار لا يعمل فيهما الإكراه، وكذا الرجعة والإيلاء
~~والفيء فيه باللسان والخلع من جانبه يمين، أو طلاق لا يعمل فيه الإكراه فلو
~~كان الزوج مكرها دونها لزمه البدل لرضاها بالالتزام، من الهداية.
# ولو أكره على قطع يد رجل ففعل ثم قطع رجله طوعا فمات المقطوع فعند أبي
~~يوسف تجب الدية على المكره والمكره جميعا في ماليهما وأوجبا القصاص عليهما،
~~من المجمع.
# الإكراه بوعيد الحبس والقيد يظهر في الأقوال نحو البيع والإجارة والإقرار
~~والهبة والصداقة وإبراء الغريم من الدين ونحو ذلك فلا تصح منه هذه التصرفات
~~ولا يظهر في الأفعال حتى لو أكره بوعيد وقيد، أو حبس على أن يطرح ماله في
~~الماء، أو في النار، أو يدفع ماله إلى فلان ففعل المأمور ذلك لا يكون
~~مكروها والإكراه بوعيد القتل وإتلاف العضو ms324 يظهر في الأقوال والأفعال جميعا.
# ولو أكره القاضي رجلا ليقر بالسرقة أو بقتل رجل بعمد، أو بقطع يد رجل
~~بعمد فأقر بقطع يده أو قتله فقطعت يده، أو قتل إن كان المقر موصوفا
~~بالإصلاح يقتص من القاضي، وإن كان متهما بالسرقة معروفا بالسرقة والقتل ففي
~~القياس يقتص من القاضي ولا يقتص استحسانا.
# وإذا أكره الرجل على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على الأخذ صح
~~الإيداع ويكون أمانة عند الآخذ، وإن أكره القابض على القبض ليدفعها إلى
~~الآمر المكره فقبضها فضاعت في يد القابض فإن قال القابض: قبضتها حتى أدفعها
~~إلى الآمر المكره كما أمرني به فهو داخل في الضمان، وإن قال: قبضتها حتى
~~أردها إلى مالكها كانت أمانة عنده.
# ولو تلفت لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك، وكذا القول في الهبة إذا
~~أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف المال عند الموهوب
~~له كان القول قول الموهوب له.
# إذا أكره الرجل امرأته بضرب متلف لتصالح من الصداق، أو تبرئه كان إكراها
~~لا يصح صلحها ولا إبراؤها في قول أبي يوسف ومحمد؛ لأن عندهما يتحقق الإكراه
~~من غير السلطان في أي مكان يقدر الظالم على تحقيق ما هدد به وعند أبي حنيفة
~~يتحقق الإكراه من غير السلطان في المفاوز والقرى ليلا كان أو نهارا، وفي
~~المصر يتحقق في الليل ولا يتحقق في النهار.
# وإن أكره رجلا على أن يقر بالمال قال بعضهم: إذا هدده وأكرهه بما يخاف
~~منه الضرر البين يكون إكراها ولم يذكر محمد لذلك حدا قالوا وهو مفوض إلى
~~رأي الحاكم أما الضرب بسوط واحد، أو حبس يوم، أو قيد يوم فلا يكون إكراها
~~في الإقرار بألف.
# لو أكره ليقر لرجل بمال
# PageV01P206
# فأقر وأخذ الرجل المال وغاب بحيث لا يقدر عليه ومات مفلسا كان للمكره أن
~~يرجع بذلك على المكره، وكذا لو أكره على إتلاف مال الغير فأتلف وضمن كان له
~~أن يرجع على المكره بالدية فيما لا يجب فيه القصاص والقصاص ms325 فيما يجب فيه
~~القصاص، وكذا لو أكره على قتل عبده بقتل، أو غيره لا يسعه أن يفعل؛ لأنه
~~مظلوم فلا يظلم غيره فإن فعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد.
# ولو كان العبد بين اثنين فأكره أحدهما على إعتاق نصيبه ففعل وهو معسر
~~واختار الشريك الساكت تضمين المكره كان للمكره أن يرجع على العبد.
# ولو أكره الرجل أن يهب عبده لفلان فوهب وسلم وغاب الموهوب له بحيث لا
~~يقدر عليه كان للواهب أن يرجع على المكره بقيمة عبده.
# وإذا أكره الرجل على أن يتزوج امرأة فتزوجها ودخل بها يجب المهر على
~~الزوج ولا يرجع على المكره فإن كان النكاح بأكثر من مهر المثل لا تلزم
~~الزيادة.
# وإذا أكره على بيع عبده بمثل قيمته ففعل لا يرجع على المكره.
# وكذا لو أكره على الهبة بعوض يعدله فوهب وقبض العوض لا يرجع على المكره،
~~وكذا لو أكره على قبول الهبة بعوض ففعل لا يرجع على المكره.
# ولو أكره الرجل على قتل مورثه بوعيد قتل فقتل لا يحرم القاتل من الميراث
~~وله أن يقتل المكره قصاصا بمورثه في قول أبي حنيفة ومحمد.
# ولو أكره الرجل على أن يشتري عبدا ذا رحم محرم منه، أو أكره على شراء عبد
~~حلف بعتقه إن ملكه وقد أكرهه على أن يشتريه بعشرة آلاف درهم وقيمته ألف
~~درهم فاشترى وقبض العبد يعتق العبد ويجب على المشتري ألف درهم؛ لأنه مضمون
~~بقيمته، ولا يرجع على المكره؛ لأنه دخل في ملكه مثل ما وجب عليه من البدل،
~~كما لو قال: إن تزوجت امرأة فهي طالق، وأكره على أن يتزوج امرأة بمهر مثلها
~~جاز النكاح وتطلق وعليه نصف المهر ولا يرجع بذلك على المكره.
# ولو أكره الرجل على أن يقول: كل مملوك أملكه فيما أستقبل فهو حر فقال ذلك
~~ثم ملك عبدا عتق ولا يرجع على المكره بشيء، وإن ورث عبدا في هذه الصورة عتق
~~ولا يرجع على المكره بقيمة العبد استحسانا.
# ولو أكره الرجل على أن يقول للعبد: ms326 إن شئت فأنت حر، أو إن دخلت الدار
~~فأنت حر ثم شاء العبد، أو دخل الدار عتق ويرجع على المكره بقيمة العبد.
# ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بفعل نفسه وذلك الفعل أمر لا بد له منه
~~كصلاة الفرض ونحوها، أو كان فعلا يخاف بتركه الهلاك على نفسه كالأكل، أو
~~الشرب ففعل ذلك الفعل كان له أن يرجع على المكره بقيمة العبد.
# ولو أكره على أن يعلق عتق عبده بتقاضي دينه، أو ما أشبه ذلك مما له منه
~~بد لا يرجع على المكره ويكون ذلك بمنزلة الإكراه بوعيد الحبس.
# ولو أكره الرجل على أن يوجب على نفسه نذرا أو صدقة، أو حجا، أو شيئا من
~~القرب ففعل ذلك لزمه المنذور ولا يرجع على المكره بشيء.
# ولو أكره على الظهار ففعل كان مظاهرا، وكذا لو أكره على الإيلاء ففعل صح
~~الإيلاء فهو إكراه على التكفير بعد ذلك من الظهار ففعل إن كانت قيمة العبد
~~مثل قيمة عبد وسط لا يرجع على
# PageV01P207
# المكره بشيء، وإن كانت قيمته أكثر من قيمة الوسط يضمن المكره ما زاد على
~~قيمة الوسط.
# ولو كان المكره صبيا أو معتوها فحكمهما في الإكراه حكم البالغ العاقل،
~~ولو كان المكره غلاما، أو معتوها له تسلط كان القاتل هو المكره لا المباشر
~~للقتل وتكون الدية على عاقلة المكره بنصف قيمة العبد.
# ولو أكره بحبس، أو قيد، أو ضرب عبده ففعل رجع على المكره بنصف قيمة
~~العبد.
# ولو أكره بحبس، أو قيد، أو ضرب سوط على الإقرار بالمال فأقر صح إقراره
~~قالوا: إن كان الرجل من أشراف الناس بحيث يستنكف عن ضرب سوط في الملأ، أو
~~حبس يوم فإنه يكون مكرها يصح إقراره.
# ولو أكره بالقتل على الإقرار بألف فأقر بخمسمائة لم يصح، ولو أقر بألفين،
~~أو أقر بمائة دينار أو صنف آخر لزمه، من الوجيز.
# ولو أن رجلا حمل رجلا إلى بعض البلاد كرها كان على الحامل كراؤه إلى
~~الموضع الذي حمله منه هذه في الغصب من قاضي خان ms327 وإجارة الدواب، من الخلاصة.
# أكره على قبول الوديعة فتلفت في يده فلمستحقها تضمين المودع، من القنية.
### | [باب في مسائل الصيد والذبائح]
# (الباب الخامس عشر في مسائل الصيد والذبائح)
# رجل رمى صيدا فأصابه ولم يثخنه ولم يخرجه عن حيز الامتناع فرماه آخر
~~فقتله فهو للثاني وحل أكله، وإن كان الأول أثخنه فرماه الثاني فقتله فهو
~~للأول ولم يحل أكله؛ لأن سهم الأول لما أثخنه فقد أخرجه من أن يكون صيدا
~~فلا يحل إلا بزكاة الاختيار ويضمن الثاني للأول قيمته مجروحا بجراحة الأول،
~~وهذا إذا علم أن القتل حصل بالثاني بأن كان الأول بحال يجوز أن يسلم الصيد
~~منه، والثاني بحال لا يسلم الصيد منه كما إذا أبان رأسه ليكون القتل مضافا
~~إلى الثاني، وإن علم أن الموت حصل من الجراحتين، أو لا يدري قال في
~~الزيادات يضمن الثاني ما نقصته جراحته ثم يضمن نصف قيمته مجروحا بجراحتين
~~ثم يضمن نصف قيمة لحمه ومحل المسألة الهداية.
# وإن رميا معا إلى صيد فسبق سهم أحدهما وأثخنه ثم لحق الآخر فقتله كان
~~للأول، ولا يحرم أكله عندنا خلافا لزفر ذكره في المجمع وصورة المسألة في
~~الزيادات على ما ذكر في الوجيز هكذا رجلان رميا معا صيدا فبادر أحدهما
~~فأصاب الصيد فكسر جناحه فمات منهما فهو للأول ويحل أكله ولا يضمن الثاني
~~شيئا انتهى.
# وهكذا لو رماه الثاني قبل أن يصيبه سهم الأول فقتله لا يحرم أكله ولا
~~يضمن الثاني شيئا ذكره قاضي خان.
# وذكر في باب اليمين من فتاواه إذا اجتمع السمك في أرض إنسان بغير صنعه
~~واختيار منه فإنه لا يكون لصاحب الأرض إلا أن يأخذه. انتهى.
# رمى صيدا في الهواء فلما عاد السهم إلى الأرض أصاب إنسانا، أو مالا يضمن،
~~من القنية.
### | [المسائل الاستحسانية]
# ذبح شاة لا يرجى حياتها لا يضمن استحسانا سواء كان أجنبيا أو راعيا، وفي
~~فرس وبغل يفتى بضمان الأجنبي وإنما يضمن قيمة فرس وحمار لا يرجى حياتهما،
~~من الفصولين.
# وفي
# PageV01P208
# قاضي خان من الغصب، لو مر رجل بشاة ms328 غيره وقد أشرفت على الهلاك فذبحها
~~يكون ضامنا؛ لأنه غير مأمور بالحفظ.
# وذكر في النوازل شاة لإنسان سقطت وخيف عليها الموت فذبحها إنسان كي لا
~~تموت لا يضمن استحسانا؛ لأنه مأذون دلالة.
# وكذا القصاب إذا شد رجل شاة وأضجعها وجاء إنسان وذبحها لا يضمن انتهى
~~وتسمى هذه استحسانية قال في الأشباه: وليس منها سلخ الشاة بعد تعليقها
~~للتفاوت انتهى.
# وفي الفصولين من حج المريض في جنس المسائل الاستحسانية، إن كل فعل لا
~~يتفاوت فيه الناس تثبت الاستعانة فيه لكل أحد دلالة، وما يتفاوت فيه الناس
~~لا تثبت الاستعانة لكل أحد، كما لو ذبح شاة وعلقها للسلخ فسلخها رجل ضمن
~~ومن الأول ذبح أضحية غيره في أيامها بلا إذنه فإنه يجوز استحسانا، وكذا لو
~~ذبح شاة القصاب إذا شدها للذبح كما ذكرنا عن قاضي خان لا لو لم يشدها وقد
~~مر من هذا النوع طرف في فصل التصرف في مال الغير بلا إذن.
# أمره بذبح شاة فلم يذبح حتى باع ثم ذبح يضمن علم بالبيع، أو لا.
# وفي الأجناس لا يضمن إن لم يعلم كذا في الأضحية، من البزازية.
### | [باب في مسائل اللقيط واللقطة]
# (الباب السادس عشر في مسائل اللقيط واللقطة)
# اللقطة أمانة في يد الملتقط لا يضمنها إلا بالتعدي عليها، أو بالمنع عند
~~الطلب إذا أشهد الملتقط حين الأخذ أنه يأخذها ليحفظها ويردها على صاحبها
~~ويكفيه للإشهاد أن يقول: من سمعتموه ينشد لقطة فدلوه علي، وإن لم يشهد عليه
~~وقال أخذتها للرد على المالك يضمن عند أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف لا
~~يضمن والقول قوله في أنه أخذ للرد، وإن أقر أنه أخذها لنفسه يضمن بالإجماع
~~ذكره في الهداية ثم الخلاف على ما ذكره في الإيضاح عن المبسوط ويشير إليه
~~قاضي خان فيما إذا ترك الإشهاد مع التمكن منه إما عند عدمه بأن لم يجد أحدا
~~يشهده عند الرفع، أو خاف أنه لو أشهد عند الرفع يأخذها منه ظالم لا يكون
~~ضامنا بالاتفاق، وإن وجد من يشهده حتى جاوز ms329 ضمن؛ لأنه ترك الإشهاد مع
~~القدرة عليه من قاضي خان، وفيه أيضا هذا إذا اتفقا على كونها لقطة ولكن
~~اختلفا هل التقطهما للمالك أم لا؟
# أما إذا اختلفا في كونها لقطة فقال المالك: أخذتها غصبا وقال الملتقط:
~~لقطة أخذتها لك كان الملتقط ضامنها في قولهم جميعا.
# وعلى الملتقط أن يعرفها إلى أن يغلب على رأيه أن صاحبها لا يطلبها بعد
~~ذلك وما لا يبقى كالأطعمة المعدة للأكل وبعض الثمار إلى أن يخاف فساده ثم
~~يتصدق بها، وله أن ينتفع بها لو فقيرا فإن جاء صاحبها بعدما تصدق بها فهو
~~بالخيار إن شاء أمضى الصدقة وله ثوابها، وإن شاء ضمن الملتقط، وإن شاء ضمن
~~المسكين إذا هلك في يده وإذا كان قائما أخذه، ذكره في الهداية والمعتبر
~~قيمتها يوم التصدق في التضمين بقولهم إن سبب الضمان تصرفه في مال غيره بغير
~~إذنه ولم أره صريحا، كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل، وفي الخلاصة
~~قال القاضي أبو جعفر إن تصدق بإذن القاضي ليس له أن يضمنه، انتهى. وأيهما
~~ضمن الملتقط والمسكين لا يرجع واحد منهما على صاحبه بشيء ذكره قاضي خان
~~وغيره.
# وإن أتلف العبد ما التقطه قبل التعريف، أو بعده
# PageV01P209
# ببيع، أو فدى وعند مالك إن أتلفه بعد التعرف لا يطالب به للحال بل بعد
~~العتق كما في المجمع، وإن كانت اللقطة مما يحتاج إلى النفقة إن كان شيئا
~~يمكن إجارته يؤاجرها بأمر القاضي وينفق عليها من الأجر، وإن أنفق عليها من
~~مال نفسه بغير إذن الحاكم فهو متبرع لا يرجع به على المالك وإن أنفق بإذن
~~الحاكم كان ذلك دينا على صاحبها وللملتقط أن يمنعها منه حتى يحضر النفقة
~~فإن هلكت بعد الحبس سقط دين النفقة؛ لأنها بالحبس صارت كالرهن وهو مضمون
~~بالدين، وإن هلكت قبل الحبس لا يسقط دين النفقة كما في الهداية، وفي
~~الإيضاح نقلا عن الينابيع والتقريب لأبي الحسن القدوري، وقال أصحابنا: لو
~~أنفق على اللقطة بأمر القاضي وحبسها بالنفقة فهلكت لم تسقط النفقة خلافا ms330
~~لزفر؛ لأنها رهن غير بدل عن عين ولا عن عمل منه فيها ولا تناوله عقد يوجب
~~الضمان، انتهى.
# قلت: ولعل صاحب الهداية اطلع على رواية في ذلك عن أصحابنا وبالجملة فعلى
~~المفتي أن يتأمل في ذلك عند الفتوى، وفي مشتمل الهداية عن الأسروشني إذا
~~أنفق عليها بأمر القاضي فجاء مالكا فقال الآخذ: أنفقت عليها كذا وكذا وذلك
~~نفقة مثلها، وكذب رب الدابة وجحد أن يكون أنفق عليها فالقول قوله مع يمينه
~~على العلم؛ لأن الواجد يدعي عليه دينا هو ينكره فيكون القول قوله، انتهى.
~~وكذا في الفصولين عن شيخ الإسلام أبي بكر.
# رجل دفع لقطة وأشهد فجاء رجل وادعى أنها له وذكر وزنها وكيلها وعددها وكل
~~علامة كانت لها فلم يدفع إليه الملتقط وطلب البينة، عندنا لا يجبر الملتقط
~~على الدفع إليه بدون البينة، وإن دفعها إليه بالعلامة ثم جاء آخر وأقام
~~البينة أنها له فإن كانت اللقطة في يد الأول يأخذها صاحبها منه إذا قدر ولا
~~شيء على أحد، وإن كانت هالكة، أو لم يقدر على أخذها فصاحبها بالخيار إن شاء
~~ضمن الآخذ، وإن شاء ضمن الدافع، وذكر في الكتاب إن كان الملتقط دفع بقضاء
~~القاضي لا ضمان عليه، وإن كان الدفع بغير قضاء القاضي ضمن.
# وفي الخلاصة فإن دفع اللقطة إليه يعني إلى من صدقه أنها له ثم جاء آخر
~~واستحقها بالبينة إن وجد عينها أخذها، وإن هلكت ضمن أيهما شاء، فإن ضمن
~~القابض لا يرجع على الدافع، وإن ضمن الدافع يرجع على القابض في رواية، هذا
~~إذا دفع بغير قضاء، وإن دفع بقضاء لم يضمن عند أبي يوسف وعند محمد يضمن،
~~انتهى.
# حطب وجد في الماء إن لم يكن له قيمة فهو حلال لمن أخذه، وإن كان له قيمة
~~يكون لقطة وحكم اللقطة معلوم.
# التفاح والكمثرى إذا كانا في نهر جار قالوا: يجوز أخذه، وإن كان كثيرا؛
~~لأن هذا مما يفسد لو ترك، ولو وجد جوزة ثم أخرى حتى بلغ عشرا ولها قيمة فإن
~~وجد الكل في ms331 موضع واحد فهو لقطة، وإن وجدها متفرقة اختلف المشايخ فيه
~~والمختار أنها لقطة بخلاف النوى إذا وجدت متفرقة ويكون لها قيمة فإنه يجوز
~~أخذها؛ لأن النواة مما يرمى عادة فتصير بمنزلة المباح ولا كذلك الجوز حتى
~~لو وجد الجوز تحت الأشجار ويتركها صاحبها فإنها بمنزلة النواة.
# وإن وجد في الطريق شجرا، أو ورقا من شجر ينتفع به نحو ورق التوت ونحوه
~~مما يرمى إلى دود القز، فإن كان كثيرا له قيمة ليس له أن يأخذه، وإن أخذه
~~كان ضامنا، وإن كان ورقا لا ينتفع به كان له أن يأخذه.
# رجل التقط لقطة ليعرفها ثم أعادها
# PageV01P210
# إلى المكان الذي وجدها فيه ذكر في الكتاب أنه يبرأ عن الضمان، ولم يفصل
~~بين ما إذا تحول عن ذلك المكان ثم أعادها إليه وبين ما إذا أعادها قبل أن
~~يتحول، قال الفقيه أبو جعفر: إنما يبرأ إذا أعادها قبل التحويل فإذا أعادها
~~بعدما تحول يكون ضامنا وإليه أشار الحاكم الشهيد في المختصر.
# وفي الخلاصة وعن محمد أنه إذا مشى خطوتين، أو ثلاث خطوات ثم أعادها إلى
~~مكانها برئ انبنى هذا إذا أخذ اللقطة ليعرفها فإن كان أخذها ليأكلها لم
~~يبرأ عن الضمان ما لم يدفعها إلى صاحبها؛ لأنه إذا أخذها ليأكلها يصير
~~غاصبا والغاصب لا يبرأ إلا بالرد على المالك من كل وجه وقيل على قول زفر
~~يبرأ عن الضمان وهو كما قالوا لو كانت دابة فركبها ثم نزل عنها وتركها في
~~مكانها على قول أبي يوسف يكون ضامنا وعلى قول زفر لا يكون ضامنا، وكذا لو
~~نزع خاتما من أصبع نائم ثم رده إلى أصبعه بعدما انتبه ثم نام فهو على
~~الخلاف وقد مرت هذه المسألة في فصل التصرف في مال الغير بتمامها، وكذا إذا
~~كانت اللقطة ثوبا فلبسه ثم نزعه وأعاده إلى مكانه فهو على هذا الخلاف وهذا
~~إذا لبس كما يلبس الثوب عادة، فأما إذا كان قميصا فوضعه على عاتقه ثم أعاده
~~إلى مكانه لا يكون ضامنا؛ لأنه حفظ وليس باستعمال، ms332 وكذا الاختلاف في الخاتم
~~فيما إذا لبسه في الخنصر ويستوي فيها اليمنى واليسرى أما إذا لبسه في أصبع
~~أخرى ثم أعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم، وإن لبسه في خنصره على
~~خاتم فإن كان الرجل معروفا بكونه يتختم بخاتمين فهو على هذا الخلاف وإلا
~~فلا يكون ضامنا في قولهم إذا أعاده إلى مكانه قبل التحول.
# وكذا إذا تقلد بالسيف ثم نزعه وأعاده إلى مكانه لا يكون ضامنا في قولهم،
~~هذه الجملة من قاضي خان سوى المنقول، من الخلاصة، قلت: وهذه المسائل يقال
~~لها اختلاف زفر ويعقوب، قال في الصغرى وهذه المسائل بأجناسها في غصب
~~المنتقى وآخر شرح لقطة شمس الأئمة السرخسي وخواهر زاده.
# وفي الخلاصة إذا لم يظهر المالك يرفع الملتقط الأمر إلى الإمام ثم الإمام
~~بالخيار إن شاء قبل، وإن شاء لم يقبل فإذا قبل إن شاء عجل صدقتها، وإن شاء
~~أقرضها من رجل مليء، وإن شاء دفعها مضاربة، وإن شاء ردها على الملتقط ثم هو
~~بالخيار إن شاء يتصرف على أن يكون الثواب لصاحبها، وإن شاء باعها إن لم تكن
~~دراهم أو دنانير وأمسك ثمنها ثم بعد ذلك إن حضر مالكها ليس له نقض البيع إن
~~كان البيع بأمر القاضي، وإن لم يكن البيع بأمر القاضي وهي قائمة فإن شاء
~~أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء أبطل البيع وأخذ عين ماله، وإن هلك إن شاء
~~ضمنه المشتري ويرجع بثمنه على البائع، وإن شاء ضمنه البائع وعند ذلك ينفذ
~~البيع من جهة البائع في ظاهر الرواية وبه أخذ عامة المشايخ انتهى.
# لو وجد شيئا على الأرض فلم يأخذه حتى ضاع لم يضمن؛ لأنه لم يحصل في يده،
~~وكذا لو قلبه برجله لينظر ما هو ولم يأخذه لم يضمن، من الحدادي.
# إذا اختلط بحمامه حمام أهلي لغيره فهو بمنزلة اللقطة يأخذه، وإن أخذه
~~يطلب صاحبه ويرده إليه، وإن لم يأخذه وفرخ عنده فإن كانت الأم غريبة لا
~~يتعرض لفرخه فإنه ملك الغير، وإن كانت لصاحب البرج والغريب ذكر ms333 فإن الفرخ
~~يكون له، وكذا البيض من قاضي خان.
# واللقيط كاللقطة أمانة في يد الملتقط
# PageV01P211
# وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق عليه الملتقط من مال نفسه يكون متبرعا لا
~~يرجع بذلك على اللقيط، وإن أمره القاضي أن ينفق عليه من ماله على أن يكون
~~دينا على اللقيط فما أنفق يكون دينا له على اللقيط، وإن أمره القاضي أن
~~ينفق عليه ولم يقل على أن يرجع بذلك على اللقيط أشار في الكتاب إلى أنه لا
~~يرجع عليه بما أنفق بعد البلوغ وقال الطحاوي له أن يرجع عليه بما أنفق بعد
~~البلوغ إذا أنفق بأمر القاضي، وإن لم يشترط له الرجوع كالبالغ إذا أمر رجلا
~~أن ينفق على اللقيط كان للمأمور أن يرجع على الآمر بما أنفق، وإن لم يشترط
~~له الرجوع.
# وإن أمره القاضي بالإنفاق وشرط أن يكون له الرجوع على اللقيط فادعى
~~الملتقط بعد بلوغه أنه أنفق عليه كذا إن صدقه اللقيط يرجع بذلك عليه، وإن
~~كذبه بالإنفاق لا يرجع إلا ببينة من قاضي خان، وإن أنفق بغير إذن الحاكم
~~على أن يرجع فإن صدقه اللقيط بعد البلوغ في ذلك رجع عليه ذكره في المجمع.
# ولو وجد مال مشدود عليه فهو له، وكذا لو كان مشدودا على دابة ثم يصرفه
~~الواجد عليه بأمر القاضي ذكره في الهداية ولا يملك الملتقط عليه ذكرا كان،
~~أو أنثى تصرفا من بيع، أو شراء، أو نكاح وإنما له ولاية الحفظ لا غير وليس
~~له أن يختنه فإن فعله فهلك بذلك كان ضامنا كما في قاضي خان والوجيز، ولو
~~قتله رجل هدر دمه عند أبي يوسف ذكره في درر البحار.
# وفي قاضي خان رجل التقط لقيطا ثم قتله هو، أو غيره خطأ كانت ديته على
~~عاقلة القاتل، وإن قتله عمدا فإن شاء الإمام قتل القاتل، وإن شاء صالحه على
~~الدية في قول أبي حنيفة ومحمد وليس له أن يعفو وقال أبو يوسف تجب الدية في
~~مال القاتل اه.
### | [باب في مسائل الآبق]
# (الباب السابع عشر في ms334 مسائل الآبق)
# الآبق كاللقطة إذا أشهد على أنه يأخذه ليرده على مولاه كانت أمانة بيده
~~إذا مات، أو أبق منه لا يضمن له، أما إذا ترك الإشهاد وكان متمكنا منه يضمن
~~خلافا لأبي يوسف كما مر في اللقطة من أن عنده يصدق مع يمينه في أنه أخذه
~~للرد وإذا استعمل الراد الآبق في حاجته في الطريق ثم أبق يضمن.
# وفي التجريد كيزك يكى را كرفت بازازد ست وى كريخت اكنون جنين ميكو يدكه
~~أين كنيزك كفت كه من ازادم رها كردمش لو أشهد عند الأخذ أنه أخذها لمالكها
~~صدق مع يمينه، ولو لم يشهد ضمن، من الفصولين.
# وفي الأشباه إذا أشهد راد الآبق أنه أخذه ليرده على صاحبه انتفى الضمان
~~واستحق الجعل وإلا فلا فيهما اه وللراد أن يحبس الآبق لاستيفاء الجعل هذه
~~في اللقطة، من الهداية، ولو حبسه بالجعل فهلك لا يضمن كما في مشتمل الهداية
~~والوجيز إلا أن في الوجيز قالوا: لو هلك في يده وقد أمسكه بأمر القاضي لا
~~ضمان عليه ولم يقيد صاحب المشتمل.
# ولو أنكر المولى كون عبده آبقا فالقول له والآخذ
# PageV01P212
# ضامن إجماعا؛ لأن سبب وجوب الضمان قد ظهر من الآخذ وهو أخذ مال الغير
~~بغير إذنه وهو يدعي المسقط وهو الإذن شرعا بكون العبد آبقا كما في الفصولين
~~ومشتمل الهداية.
# وأمر نفقته كاللقطة لو أنفق الراد عليه بأمر الحاكم رجع به على المولى
~~وإلا كان متبرعا ذكره في الكنز.
# وفي الفصولين عن المحيط رجل أخذ آبقا فادعاه رجل وأقر أن القن له فدفعه
~~إليه بلا أمر القاضي فهلك عنده فاستحقه آخر ببينة ضمن أيهما شاء ويرجع
~~الدافع على القابض ثم قال: أقول هذا يصح لو دفعه مضمنا، أو غير مصدق أما لو
~~صدقه ودفعه ينبغي أن لا يرجع لزعمه أن القابض محق والمستحق مبطل، وفيه
~~أيضا، ولو لم يدفعه إلى الأول حتى شهد عنده شاهدان فدفعه بلا حكم فبرهن آخر
~~أنه لو قضى به للثاني إذ بينة الأول قامت في غير مجلس الحكم ms335 فلا تعارض بينة
~~قامت في مجلس الحكم فلو أعاد الأول بينته لا تقبل إذ القن في يده فبينته لا
~~تعارض بينة الخارج في الملك المطلق، ولو باعه الأول ثم برهن رجل أنه قنه
~~ضمن أيهما شاء المشتري، أو البائع ورجع المشتري بثمنه على بائعه، ولو ضمن
~~البائع نفذ بيعه من جهة البائع فله ثمنه وتصدق بما زاد على قيمته من الثمن؛
~~لأنه ربح حصل لا من ملكه بسبب خبيث.
# ولو اغتصبه رجل من الراد وجاء به إلى المولى فدفعه إليه وأخذ جعله ثم
~~أقام الآخذ البينة أنه أخذه من مسيرة ثلاثة أيام يرجع المولى على الغاصب
~~بما أدى إليه ذكره في الوجيز.
### | [باب في البيع]
# (الباب الثامن عشر في البيع)
# المقبوض على سوم الشراء مضمون لا المقبوض على سوم النظر كما في الذخيرة
~~وذكر في بيوع الأشباه، وفي موضع آخر منه المقبوض على سوم الشراء مضمون عند
~~بيان الثمن وعلى وجه النظر ليس بمضمون مطلقا كما بيناه في شرح الكنز انتهى
~~قلت وهذا هو المعتمد المفتى به الموافق لما في الكتب المعتمدة.
# قال قاضي خان رجل جاء إلى الزجاج فقال: ادفع إلي هذه القارورة فأراها
~~فقال الزجاج: ارفعها فرفعها فوقعت وانكسرت لا يضمن الرافع؛ لأن رفعها، وإن
~~كان على سوم الشراء فالثمن غير مذكور والمقبوض على سوم الشراء لا يكون
~~مضمونا إلا بعد بيان الثمن في ظاهر الرواية.
# وإن كان القابض قال للزجاج: بكم هذه القارورة؟ فقال الزجاج: بكذا، فقال:
~~آخذها فأراها فقال الزجاج: نعم، فرفعها فوقعت من يده وانكسرت كان عليه
~~قيمتها انتهى.
# وفي الخلاصة رجل رفع قارورة من دكان الزجاج فقال: ارفعها حتى أريها غيري
~~فسقطت إن بين الثمن ضمن، وإن لم يبين لا، وإن أخذها بغير إذن ضمن في
~~الوجهين انتهى.
# وفي قاضي خان إذا أخذ ثوبا على وجه المساومة بعد بيان الثمن فهلك في يده
~~كان عليه قيمته، وكذا لو استهلكه وارث المشتري بعد موت المشتري انتهى.
# وفي الفصولين عن فوائد صاحب المحيط ما قبض على ms336 سوم الشراء لو سمي ثمنه
~~يماثل الفاسد يضمن في المثلي بمثله، وفي غيره بقيمته.
# وفي الوجيز عن المنتقى، المقبوض على سوم البيع مضمون بالقيمة متى بين له
~~ثمنا، وإن لم يبين له ثمنا لم يكن مضمونا وصورته لو قال لآخر: هذا
# PageV01P213
# الثوب لك بعشرين فقال المشتري آخذه بعشرة فذهب بالثوب وهلك في يده فعليه
~~قيمته؛ لأنه ما رضي بقبضه إلا بعوض، ولو استهلكه فعليه عشرون؛ لأنه
~~بالاستهلاك صار راضيا بالبيع بالمسمى دلالة حملا لفعله على غلبة الصلاح.
# ولو قال: هذا الثوب لك بعشرة فقال: هات حتى أنظر إليه فآخذه فضاع في يده
~~فلا شيء عليه؛ لأنه لم يأخذه على جهة البيع، وإن قال: هات فإن رضيته أخذته
~~بعشرة فعليه قيمته انتهى.
# وفي الصغرى المقبوض على سوم الشراء إنما يكون مضمونا إذا كان الثمن مسمى
~~نص عليه الفقيه أبو الليث في بيوع العيون فإنه ذكر إذا قال: اذهب بهذا
~~الثوب فإن رضيته اشتريته بعشرة فذهب به فهلك ضمن قيمته وعليه الفتوى انتهى.
# والمقبوض بعقد فاسد تعتبر قيمته يوم القبض؛ لأنه دخل في ضمانه يومئذ،
~~وعند محمد تعتبر قيمته يوم التلف؛ لأنه به يتقرر عليه ذكره الزيلعي في
~~البيع الفاسد.
# ولو أخذ ثوبا من رجل فقال هو بعشرين وقال المشتري: لا أزيدك على عشرة
~~فأخذه وذهب به فضاع عنده قال أبو يوسف هو بعشرين.
# ولو قال آخذ ثوبا على المساومة فدفعه إليه البائع وهو يساومه والبائع
~~يقول: هو بعشرة فهو على الثمن الذي قال البائع حتى يرده عليه المشتري، وإن
~~قال المشتري للبائع هات حتى أنظر إليه فدفع إليه البائع وقال لا نقص عن
~~خمسة عشر، وقال المشتري: قد أخذته بعشرة فسكت البائع وذهب المشتري على ذلك
~~فهو بخمسة عشر.
# رجل قال لغيره: هذا الثوب لك بعشرة دراهم فقال: هات حتى أنظر إليه، أو
~~حتى أريه غيري فأخذ على هذا فضاع قال أبو حنيفة: لا شيء عليه، وإن قال:
~~هاته فإن رضيته أخذته فضاع فعليه الثمن، وإن قال: إن رضيته اشتريته فهو ms337
~~باطل وهكذا قال أبو يوسف ساوم رجلا بثوب فقال البائع هو لك بعشرين، وقال
~~المشتري لا بل بعشرة فذهب به المشتري على ذلك ولم يرض البائع بعشرة فليس
~~هذا ببيع إلا أن المشتري إن استهلكه يلزمه عشرون درهما وله أن يرده ما لم
~~يستهلكه قال أبو حنيفة وأبو يوسف القياس أن يكون عليه قيمته لكنا تركنا
~~القياس بالعرف ويلزمه هذا بعشرين.
# رجل ساوم رجلا بقدح فقال لصاحب القدح أرني قدحك هذا فدفعه إليه ونظر إليه
~~الرجل فوقع منه على أقداح لصاحب الزجاج فانكسر القدح والأقداح قال محمد لا
~~يضمن القابض القدح المدفوع إليه؛ لأنه قبضه على سوم الشراء من غير بيان
~~الثمن وعليه ضمان الأقداح التي انكسرت بفعله، انتهى. ولا يضمن القدح؛ لأنه
~~أمانة ويضمن سائر الأقداح؛ لأنه أتلفها بغير إذنه من قاضي خان قلت: إلا أن
~~يكون الثمن مسمى فيضمن قيمة القدح أيضا ذكره في الوجيز.
# لو قال البائع: أبيعه بخمسة عشر وقال المشتري لا آخذ إلا بعشرة والثوب في
~~يد المشتري فذهب فهو بخمسة عشر، وإن كان في يد البائع فدفعه إليه فهو
~~بعشرة.
# اشترى ثوبا فغلط وأخذ ثوبا غير ما اشتراه فعليه قيمته، من الوجيز.
# رجل طلب من الفصولين ثوبا فأعطاه ثلاثة أثواب، وقال هذا بعشرة وهذا
~~بعشرين وهذا بثلاثين احملها إلى منزلك فأي ثوب رضيته بعتكه فحمل الرجل
~~الثياب فاحترقت الكل عند المشتري.
# قال
# PageV01P214
# الشيخ محمد بن الفضل إن هلك الكل جملة، أو على التعاقب ولا يدري الذي هلك
~~أولا والذي بعده ضمن المشتري ثلث ثمن كل ثوب، وإن عرف الأول لزمه ثمنه
~~والثوبان أمانة عنده، وإن هلك الثوبان وبقي الثالث فإنه يرد الثالث؛ لأنه
~~أمانة وأما الثوبان فيلزمه قيمة نصف كل واحد منهما إذا كان لا يعلم أيهما
~~هلك، وإن هلك واحد وبقي اثنان لزمه قيمة ما هلك ويرد الثوبين، وإن احترق
~~الثوبان وبعض الثالث ثلثه، أو ربعه ولم يعلم أيهما احترق أولا يرد ما بقي
~~من الثالث ويضمن نصف كل واحد من الثوبين ولا ms338 يضمن نقصان الثالث من قاضي
~~خان.
# وفيه رجل يبيع سلعة فقال لغيره: انظر فيها فأخذها لينظر فيها فهلكت في
~~يده لا يضمن، وإن قال الناظر بعدما نظر: بكم تبيع؟ قالوا: يكون ضامنا
~~والصحيح أنه لا يكون ضامنا إلا إذا قال صاحب السلعة بكذا انتهى.
# رجل دفع إلى رجل عبدا له على أنه إن شاء قبضه بالشراء، وإن شاء قبضه
~~بالإجارة كل سنة بكذا فهلك عنده بعد القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على
~~الإجارة، ولو قال له أردت الملك إن كانت قيمته مثل الأجر، أو أكثر قبل
~~قوله، وإن كان الأجر أكثر لا يصدق، وإن هلك قبل الاستعمال لا يضمن؛ لأنه لم
~~يقبضه على الضامن هذه في المسائل المتفرقة من إجارات الخلاصة.
# استباع قوسا فقال له بائعها: خذها فمدها فمدها فانكسرت يضمن، وكذا إذا
~~قال: مدها فإن انكسرت لا ضمان عليك يضمن أيضا، قال علي السغدي: هذا إذا
~~اتفقا على الثمن كما إذا أخذ شيئا على سوم البيع وقال له البائع: إن هلك
~~فلا ضمان عليك يضمن كذا هذا في الغصب، من القنية.
# لو باعه وسكت عن الثمن يثبت الملك إذا اتصل به القبض في قول أبي يوسف
~~ومحمد.
# ولو قال: بعت بغير ثمن لا يملك المبيع، وإن قبض الثمن؛ لأن مطلق البيع
~~يقتضي المعاوضة فإذا سكت عن الثمن كان عوضه قيمته فيصير كأنه قال: بعته
~~بالقيمة، وكذا جميع البياعات الفاسدة تكون مضمونة بالقيمة بخلاف ما إذا
~~قال: بعت بغير ثمن؛ لأنه لا عبرة للمقتضي مع التصريح بخلافه، من الخلاصة.
# البيع الباطل لا يفيد الملك بالقبض، ولو هلك المبيع في يد المشتري فيه
~~يكون أمانة عند بعض المشايخ؛ لأن العقد غير معتبر فبقي القبض بإذن المالك
~~وعند البعض يكون مضمونا؛ لأنه لا يكون أدنى حالا من المقبوض على سوم الشراء
~~قبل الأول قول أبي حنيفة والثاني قولهما ذكره في الهداية، وفيها أيضا، وإن
~~ماتت أم الولد والمدبر في يد المشتري فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وقالا
~~عليه قيمتهما وهو ms339 رواية عنه قلت فما قيل إن الأول قول أبي حنيفة إنما
~~يستقيم على رواية عدم الضمان فيهما عنه، وأما على الرواية الأخرى فلا
~~يستقيم كما لا يخفى.
# وفي الصغرى ذكر الطواويسي في بيوعه إذا اشترى بالميتة، أو الدم وقبض روى
~~الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يكون مضمونا وابن سماعة عن محمد أنه يكون
~~مضمونا، وفي قاضي خان المشتري بالميتة والدم لا يملك، وإن قبض فإن هلك عند
~~المشتري في رواية لا يضمن وذكر شمس الأئمة السرخسي أنه يضمن هو الصحيح
~~انتهى. قلت: والذي اختاره أن المبيع لو كان غير مال وهو ما لا يجري فيه
~~التنافس والابتذال كالتراب والدم والميتة حتف أنفها أو الحر، أو غير متقوم
# PageV01P215
# بيع ينفذ كخمر المسلم يكون أمانة عند المشتري لا يضمنه بالهلاك كما في
~~درر البحار وإلا يكون مضمونا كما هو فيه أيضا.
# والفاسد يفيد الملك عند القبض ويكون المبيع مضمونا في يد المشتري يلزمه
~~مثله إن كان مثليا والقيمة إن كان قيميا كما في الهداية.
# وزوائد المبيع بيعا فاسدا لا تمنع الفسخ ولا تضمن بالهلاك وتضمن
~~بالاستهلاك كما في مشتمل الهداية عن البزازية.
# وفي الخلاصة زوائد المبيع المنفصلة إن كانت متولدة عن الأصل كالولد فإنها
~~لا تمنع الرد وله أن يردهما جميعا، ولو كانت الولادة نقصتها أجبر النقصان
~~بالحادث إن كان به وفاء عندنا، ولو هلكت هذه الزوائد في يد المشتري لا تضمن
~~كزوائد الغصب ويغرم نقصان الولادة، ولو استهلك المشتري هذه الزوائد يضمن.
# ولو هلك المبيع والزيادة قائمة فللبائع أن يسترد الزيادة ويأخذ من
~~المشتري قيمة المبيع وقت القبض.
# ولو كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل كالهبة فللبائع أن يسترد
~~المبيع مع هذه الزوائد ولا تطيب له فإن هلكت الزيادة في يد المشتري تقرر
~~عليه ضمان المبيع وبقيت الزوائد للمشتري بخلاف الزوائد المتولدة انتهى.
# وفي الهداية من الجهاد والأوصاف تضمن في البيع الفاسد كما في الغصب
~~انتهى.
# وفي الحقائق إذا قبض المشتري شراء فاسدا ثم ازدادت قيمته في يده ثم ms340
~~استهلكه يضمن قيمته يوم الاستهلاك عند محمد ويوم القبض عندهما، وإن كانت
~~الزيادة من حيث العين ضمن قيمته يوم القبض اتفاقا والبيع كالاستهلاك،
~~انتهى.
# قلت: ومشى على ذلك في المجمع ودرر البحار والثمن المقبوض ببيع باطل
~~الصحيح أنه مضمون كفاسد كما في مشتمل الهداية عن الجامع والفصولين عن فوائد
~~صاحب المحيط.
# ولو اشترى وقر حطب كان على البائع أن يأتي به إلى منزل المشتري عرفا حتى
~~لو هلك في الطريق يهلك على البائع.
# رجل دفع إلى قصاب درهما وزنبيلا وقال: اعطني بهذه الدراهم لحما وزنه وضعه
~~في هذا الزنبيل حتى أجيء بعد ساعة ففعل القصاب ذلك فأكلته الهرة فإنه يهلك
~~على القصاب؛ لأن الوكالة لم تصح؛ لأنه لم يبين موضع اللحم، وإن بين موضع
~~اللحم فقال من الذراع، أو الجنب فحينئذ يكون الهلاك على المشتري وهو كما لو
~~اشترى حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع، وقال كلها فيه ففعل يصير
~~المشتري قابضا، ولو كانت الحنطة بغير عينها بأن كانت سلما، أو ثمن سلعة
~~فدفع رب السلم غرائره إلى المسلم إليه وأمره بأن يكيل المسلم فيه فيها ففعل
~~لا يصير قابضا إلا إذا كان بحضرة رب السلم قال الشيخ أبو بكر محمد بن
~~الفضل، وكذا الجواب في شراء الكرباس.
# لو اشترى ذراعا من ثوب وقال اقطع من هذا الجانب فقطع البائع ولم يرض به
~~المشتري كان لازما على المشتري وإلا فلا.
# استباع قوسا فقال له البائع مد القوس فمده فانكسر يضمن قيمته، وإن قال
~~البائع مده فإن انكسر فلا ضمان عليك فمده وانكسر يضمن أيضا قال القاضي
~~الإمام أبو علي النسفي هذا إذا اتفقا على الثمن فإن الرجل لو أخذ شيئا على
~~سوم الشراء ثم قال البائع إن هلك فلا ضمان عليك بعدما اتفقا على الثمن فهلك
~~يضمن فكذلك هنا.
# اشترى دهنا ودفع القارورة إلى الدهان وقال للدهان ابعث القارورة إلى
~~منزلي على يد غلامك فانكسرت القارورة في الطريق قال الشيخ أبو بكر محمد بن
~~الفضل
# PageV01P216
# يهلك الدهن على البائع، وإن ms341 قال للدهان: ابعث على يد غلامي والمسألة
~~بحالها يهلك على المشتري.
# رجل اشترى دجاجة تساوي عشر بيضات بخمس بيضات ولم يقبض الدجاجة حتى باضت
~~عند البائع خمس بيضات فاستهلك البائع البيضات الحادثة يأخذ المشتري الدجاجة
~~بثلاث بيضات وثلث بيضة؛ لأنه لما باضت خمس بيضات واستهلكها البائع صارت
~~البيضات مقصودة بالاستهلاك وكانت قيمة الدجاجة عشر بيضات فيسقط حصة البيضات
~~ولا فرق في هذا بين ما إذا كان الشراء بخمس بيضات بعينها، أو بغير عينها.
# لو اشترى أمة على أنه إن لم ينقد الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
~~وقبض المشتري الجارية فوطئها وهي بكر، أو ثيب، أو جنى عليها، أو أحدث عيبا
~~ثم مضت الأيام الثلاثة قبل أن ينقد الثمن خير البائع إن شاء أخذها مع
~~النقصان ولا شيء له، وإن شاء ترك وأخذ ثمنها.
# رجل اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه ثم رده على البائع لفساد البيع فلم
~~يقبله فادعاه المشتري إلى منزله فهلك عنده لا يلزمه الثمن ولا القيمة وقال
~~أبو نصر بن سلام: إن كان فساد البيع متفقا عليه غير مختلف فيه فبرده على
~~البائع برئ المشتري عن الضمان، وإن لم يقبله البائع، وإن كان فساد البيع
~~مختلفا فيه لا يبرأ المشتري إلا بقبول البائع أو بقضاء القاضي.
# وقال أبو بكر الإسكاف: يبرأ في الوجهين وما قاله أبو نصر أشبه؛ لأن أحد
~~العاقدين فيما كان مختلفا فيه لا يملك إلا بقضاء، أو رضا كما في خيار
~~البلوغ وفسخ الإجارة للعذر ونحو ذلك من قاضي خان، وفيه أيضا إذا باع شيئا
~~وخلى بينه وبين المشتري يصير قابضا حتى لو هلك يهلك على المشتري، ولو قبض
~~المشتري المبيع قبل نقد الثمن بغير إذن البائع حتى وجب عليه تسليمه إلى
~~البائع لو خلى بينه وبين البائع لا يصير البائع قابضا حتى يقبضه بيده، وكذا
~~لو خلى المشتري بين البائع والثمن يصير البائع قابضا، ولو باع ثمرا على
~~النخل وخلى بينه وبين المشتري صار المشتري قابضا انتهى.
# وفي الخلاصة عن شرح الطحاوي ms342 الأصل أنه متى تجانس القبضان ناب أحدهما مناب
~~الآخر يعني أن يكون كلامهما قبض أمانة، أو قبض ضمان أما إذا اختلفا فينوب
~~المضمون عن غير المضمون ولا ينوب عن المضمون بيانه أن الشيء إذا كان في يده
~~بغصب أو مقبوضا بعقد فاسد فاشتراه من المالك عقدا صحيحا ينوب القبض الأول
~~عن الثاني حتى لو هلك قبل أن يرد إلى بيته ويصل إليه، أو يتمكن من أخذه
~~فالهلاك عليه.
# وكذا لو كان الشيء في يده وديعة، أو عارية فوهبه منه مالكه لا يحتاج إلى
~~قبض آخر، وينوب القبض الأول عن الثاني.
# ولو كان في يده بالغصب، أو بالعقد الفاسد فوهبه المالك منه فهاهنا يحتاج
~~إلى قبض جديد ولا ينوب القبض الأول عن الثاني وإذا انتهى إلى مكان يتمكن من
~~قبضه يصير قابضا بالتخلية والرهن كالعارية.
# أرسل غلامه في حاجته ثم باعه من ابنه الصغير جاز البيع فإن مات قبل أن
~~يرجع إلى الأب مات من مال الأب وانتقض البيع، وإن لم يمت ورجع إلى الأب إن
~~كان الابن صغيرا فقبض الأب قبض له، ولو كبر الولد حين رجع الغلام فالقبض
~~إلى الولد، ولو هلك يهلك على الولد انتهى.
# وسئل أبو بكر البلخي
# PageV01P217
# عمن باع خلا في دن وخلى بينه وبين المشتري وختم المشتري على الدن وتركه
~~على حاله ثم هلك الخل فإنه يهلك من مال المشتري إن كان البائع أعار منه
~~الدن بمنزلة من اشترى حنطة ثم قال للبائع: كلها في غرائرك ففعل والمشتري
~~حاضر يصير قابضا، وفي القدوري إذا اشترى حنطة بعينها فاستعار من البائع
~~جوالقا وأمره بأن يكيل فيها ففعل البائع فإن كان الجوالق بعينها صار
~~المشتري قابضا بكيل البائع فيها، وإن كان بغير عينها بأن قال أعرني جوالقا
~~وكلها فيه فإن كان المشتري حاضرا فهو قبض، وإن كان غائبا لم يكن قبضا وقال
~~محمد لا يكون قبضا عند غيبة المشتري في الوجهين حتى يقبض الجوالق فيسلمه
~~إليه.
# وعن محمد فيمن اشترى دابة والبائع راكبها فقال له المشتري احملني ms343 معك
~~ففعل فعطبت الدابة فهي من مال المشتري وكان ركوبه قبضا.
# اشترى دهنا ودفع ديته إليه ليزنه فيها فهلك في يد البائع فإن كان المشتري
~~اشترى دهنا عينا ودفع الدية إليه وقال: زن فيها فوزن بحضرة المشتري صار
~~المشتري بالوزن قابضا، وإن كان في دكان البائع، أو بيته؛ لأن وزن البائع
~~هاهنا منتقل إلى المشتري؛ لأن الأمر قد صح، وإن كان وزن البائع بغيبة
~~المشتري لا يصير المشتري قابضا، وإن كان الدهن غير معين سواء وزن بحضرة
~~المشتري، أو بغيبته لا يصير المشتري قابضا ولا مشتريا؛ لأنه لا يصير مشتريا
~~بالشراء الأول؛ لأنه لم يصح ولا بالتعاطي؛ لأن التعاطي يفتقر إلى القبض ولم
~~يوجد من المشتري والتخلية لم تصح في دار البائع فإذا قبض صار مشتريا حتى لو
~~هلك يهلك عليه نص عليه في مختصر الكافي في باب السلم بلا خلاف.
# لو اشترى من آخره عشرة أرطال دهن وجاء بقارورة ودفعها إليه وأمره أن
~~يكيله فيها والدهن معين فلما وزن فيها رطلا انكسرت القارورة وسال الدهن
~~ووزن الباقي وهما لا يعلمان الانكسار فما وزن قبل الانكسار فالهلاك على
~~المشتري وما وزن بعد الانكسار فالهلاك على البائع، وإن بقي بعد الانكسار
~~شيء مما وزن قبل الانكسار وصب البائع فيه دهنا آخر كان ذلك للبائع وضمن
~~البائع مثل ذلك القدر للمشتري هذا إذا دفع القارورة صحيحة فإن دفعها منكسرة
~~وهو لا يعلم وأمره بالصب فيها فصب البائع وهو لا يعلم أيضا فذلك كله على
~~المشتري وهذا التفصيل الذي ذكرنا فيما إذا دفع القارورة إلى البائع فإن كان
~~المشتري يمسكها بيده ولم يدفع إلى البائع والمسألة بحالها فالهلاك كله في
~~جميع ما ذكرنا على المشتري.
# إذا اشترى حطبا فلما ذهبا في الطريق غصب الحطب من البائع فهو على البائع؛
~~لأن على البائع تسليم المبيع إلى المشتري لما كان البائع في المصر وهكذا
~~التبن ويصير قابضا بالتخلية في الشراء كما في الجائز.
# اشترى عقارا فقال البائع: سلمتها إليك وقبل المشتري والعقار غائب عن
~~حضرتهما ms344 كان قبضا في قول أبي حنيفة وقالا إن كان يقدر على دخوله وإغلاقه
~~فهو تسليم وقبض وإلا فلا.
# وفي فتاوى سمرقند اشترى دارا وقبض مفتاحها ولم يذهب إلى الدار فإن كان
~~المفتاح بحال يتهيأ له أن يفتحه من غير كلفة يكون قابضا، وإن لم يتهيأ له
~~فتحه لا يصير قابضا.
# إذا اشترى جارية فوطئها قبل القبض إن كانت بكرا فالوطء نقصان لا محالة
~~فيصير المشتري به لها قابضا حتى لو هلكت تهلك من مال المشتري فإن أحدث
# PageV01P218
# البائع منعا بعد وطء المشتري صار ناقضا قبض المشتري حتى لو هلكت تهلك من
~~مال البائع إلا أنه يبقى حصة النقصان الحاصل بسبب زوال البكارة على
~~المشتري؛ لأن ذلك القدر من الثمن تقرر على المشتري، وإن كانت الجارية ثيبا
~~فالوطء ليس بنقصان لكن يصير به المشتري قابضا فإن أحدث البائع منعا بعد وطء
~~المشتري ثم هلكت تهلك كلها من مال البائع.
# الرجل لو باع ماله من ابنه الصغير لا ينوب ذلك عن قبض الشراء فما لم
~~يتمكن من القبض حقيقة يهلك من مال الأب، هذه الجملة، من الصغرى وقد أطال
~~الكلام في تقرير بعضها تركناه حذرا عن التطويل واعتمادا على ما صححه فإنه
~~العمد في هذا الباب وهي له وارثة كما لا يخفى.
# وفي قاضي خان لو باع دارا وسلمها إلى المشتري، وفيها متاع قليل للبائع لم
~~يكن تسليما إلا إذا سلمها فارغة، وإن أودع المتاع عند المشتري وأذن للمشتري
~~بقبض الدار والمتاع جميعا صح تسليمه.
# ولو باع دارا ليست بحضرتهما فقال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت،
~~ذكر في ظاهر الرواية إن التخلية في الدور والعقار لا تكون إلا بقرب منها
~~وذكر في النوادر، إذا قال البائع سلمتها إليك وقال المشتري قبلت والدار
~~ليست بحضرتهما يصير المشتري قابضا في قول أبي حنيفة وقالا: إن كانت الدار
~~بقرب منهما بحيث يقدر على الدخول والإغلاق فهو تسليم وقبض وإلا فلا، وفي
~~ظاهر الرواية اعتبر القرب ولم يذكر فيه خلافا والصحيح ما ذكر في ظاهر ms345
~~الرواية؛ لأن في القريب يتصور القبض الحقيقي في الحال فتقام التخلية مقام
~~القبض، وإن دفع المفتاح إلى المشتري ولم يقل: خليت بينك وبين الدار فاقبضها
~~لم يكن ذلك قبضا انتهى.
# المشتري إذا وجد في المشترى عيبا بعدما ازداد المشترى لا يخلو إما أن
~~تكون الزيادة متصلة متولدة من الأصل، أو غير متولدة فإن كانت متولدة فإنها
~~لا تمنع الرد، وإن كانت غير متولدة من الأصل كالصبغ صار المشتري قابضا
~~بإحداثها ويمتنع الرد ويرجع بالنقصان، وإن كانت منفصلة متولدة لا يمتنع
~~الرد وهو بالخيار إن شاء ردهما، وإن شاء رضي بهما بجميع الثمن، ولو لم يجد
~~بالأصل عيبا لكن وجد بالزيادة عيبا فليس له حق رد الزيادة إلا إذا كان حدوث
~~تلك الزيادة قبل القبض يورث نقصانا في المبيع فحينئذ له حق الرد لأجل
~~النقصان في المبيع، ولو قبضهما ثم وجد في المبيع عيبا والزيادة قائمة له أن
~~يرجع المبيع المعيب خاصة بحصته من الثمن بعدما قسم الثمن على قيمة المبيع
~~وقت البيع وعلى قيمة الزيادة وقت القبض، ولو وجد بالزيادة عيبا دونه له أن
~~يردها خاصة بحصتها من الثمن؛ لأنه صار لها حصة من الثمن بعد القبض بخلاف
~~الأول، وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة كالهبة والصدقة والكسب لا تمنع
~~الرد فإذا رده فالزيادة للمشتري بغير ثمن ولا تطيب له عند أبي حنيفة والأصل
~~عنده أن الزيادة في البيع إثبات للمشتري تم البيع، أو انفسخ، وفي البيع مع
~~الخيار موقوفة إن تم البيع فللمشتري، وإن انفسخ فللبائع هذا إذا حدثت
~~الزيادة قبل القبض أما إذا حدثت بعد القبض ثم اطلع على عيب كان عند البائع
~~فإن كانت الزيادة متصلة متولدة منعت الرد والفسخ عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~ويرجع بالنقصان، ولو كانت غير متولدة منعت الرد ويرجع بحصة العيب إلا إذا
# PageV01P219
# تراضيا عن الرد فصار كبيع جديد هذا إذا كانت الزيادة قائمة في يد
~~المشتري، وإن كانت هالكة ينظر إن كانت هلكت بآفة سماوية جعلت كأن لم تكن
~~وله أن ms346 يرد المشترى، وإن هلكت بفعل المشتري إن شاء البائع قبل ورد جميع
~~الثمن، وإن شاء لم يقبل ورد حصة العيب سواء كان حدوث الزيادة يورث النقصان
~~في الأصل أولا، من الخلاصة.
# إذا باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه جاز وتقع المقاصة ويضمن
~~للصبي عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة من الهداية.
# ولو اشترى أرضا بشجرها فأثمرت قبل قبضها، وقيمة الأرض والثمر والثمن سواء
~~فاستهلك البائع ثمرها قبل القبض يسقط ربع الثمن عند أبي حنيفة وعندهما يسقط
~~ثلثه. أثمرت ثمرتين في يد البائع قبل قبض المشتري واستهلكه البائع يسقط ثلث
~~الثمن عند أبي يوسف وعندهما نصفه، من المجمع، ولو كان عليها الثمر وقت
~~البيع وشرطاه للمشتري فالبائع استهلكه قبل قبض المشتري يسقط الثلث اتفاقا،
~~وكذا لو هلك بآفة سماوية يسقط حصته من الثمن بلا خلاف والحادث بعد البيع في
~~يد البائع لو هلك بآفة سماوية لا يسقط من الثمن شيء إجماعا، من شرح المجمع.
# وزوائد المبيع لا يكون له حصة من الثمن إلا إذا صار مقصودا بالقبض، هذه
~~في الرهن، من الهداية وخيار البائع يمنع خروج المبيع عن ملكه، فلو قبضه
~~المشتري بإذن البائع وهلك في يده في مدة الخيار ضمنه القيمة، وإن هلك في
~~يده انفسخ ولا شيء على البائع وخيار المشتري لا يمنع خروج المبيع عن ملك
~~البائع إلا أن المشتري لا يملكه عند أبي حنيفة وقالا: يملكه فإذا قبض
~~المشتري بالخيار المبيع بإذن البائع ثم أودعه عند البائع فهلك في يده في
~~المدة هلك من مال البائع لارتفاع القبض بالرد عنده لعدم الملك وعندهما يهلك
~~من مال المشتري لصحة الإيداع باعتبار قيام الملك، من الهداية، ولو كان
~~الخيار للبائع فسلم المبيع إلى المشتري، ثم إن المشتري أودعه البائع فهلك
~~عنده في مدة الخيار بطل البيع عند الكل.
# ولو كان البيع باتا فقبض المشتري المبيع بإذن البائع، أو بغير إذنه
~~والثمن حال، أو مؤجل للمشتري خيار رؤية، أو عيب فأودعه البائع فهلك عند
~~البائع تم ms347 البيع ولزمه الثمن عند الكل من قاضي خان.
# وإذا حصل عيب عند المشتري في المبيع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله
~~أن يرجع بالنقصان على البائع ولا يرد المبيع إلا أن يرى البائع أن يأخذه
~~بعينه فله ذلك، من الهداية ولم يذكروا اعتباره يوم البيع، أو يوم القبض
~~وينبغي اعتبار النقصان يوم البيع كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل ولم
~~يجوز علماؤنا الرد مع ضمان النقصان وعند مالك يرد ويضمن نقصان العيب الحادث
~~عنده كما في المجمع.
# ومن اشترى ثوبا فقطعه فوجد به عيبا بنقصان العيب فإن قال البائع: أنا
~~أقبله كذلك كان له فإن باعه المشتري لم يرجع بشيء، وإن قطع الثوب وخاطه أو
~~صبغه أحمر، أو لت ذلك السويق بسمن ثم اطلع على عيب يرجع بنقصانه وليس
~~للبائع أن يأخذه فإن باعه المشتري بعدما رأى العيب يرجع بالنقصان.
# ولو اشترى ثوبا فقطعه لباسا لولده الصغير وخاطه ثم اطلع على عيب لا يرجع
~~بالنقصان، ولو كان الولد كبيرا يرجع.
# ومن اشترى عبدا فأعتقه أو مات عنده ثم اطلع
# PageV01P220
# على عيب رجع بنقصانه والتدبير والاستيلاد بمنزلته، وإن أعتقه على مال لم
~~يرجع بشيء وعند أبي حنيفة أنه يرجع، وإن قتله المشتري، أو كان طعاما فأكله
~~لم يرجع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع وعلى هذا الخلاف إذا لبس الثوب
~~حتى تخرق، وإن أكل بعض الطعام ثم علم بالعيب فكذا الجواب عند أبي حنيفة؛
~~لأن الطعام كشيء واحد فصار كبيع البعض وعندهما أنه يرجع بنقصان العيب في
~~الكل وعنهما أنه يرد ما بقي، من الهداية.
# وفي الحقائق وعند محمد يرجع بنقصان ما أكل ويرد الباقي رضي البائع أو لا،
~~وعليه الفتوى، وفيه أيضا الخلاف فيما إذا كان في وعاء واحد، وإن كان في
~~وعاءين فأكل ما في أحدهما، أو باع ثم اطلع على عيب كان عند البائع فله رد
~~الباقي بحصته من الثمن اتفاقا انتهى.
# وفي الفصولين الفتوى على قولهما فيما إذا أكل الطعام ثم اطلع على ms348 عيب
~~ذكره في شرح الدرر.
# ومن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها
~~لا يرجع على البائع بشيء عند أبي حنيفة وعندهما يرجع بفضل ما بين قيمتها
~~حاملا إلى غير حامل، من الهداية.
# وفي الخلاصة لو ماتت الجارية بالولادة في يد المشتري ولم يعلم أنها حبلى
~~إن ماتت في نفاسها فإنه يرجع بالنقصان ولا يسترد كل الثمن.
# اشترى حديدا ليتخذ منه آلات النجارين وجعله في الكور ليجربه في النار
~~فوجد به عيبا ولا يصلح لتلك الآلات لا يرجع بالنقصان ولا يرد.
# اشترى سنجابا وجلود الثعالب فبلها للدبغ فظهر بها عيب يرجع بالنقصان كما
~~لو اشترى إبريسما فبله فظهر عيبه.
# ولو اشترى عبدا وبه أثر قرحة وبدت ولم يعلم به ثم عادت قرحته وأخبر
~~الجراحون أن عودها بالعيب القديم لم يرده ويرجع بنقصان العبد، من القنية.
# ولو ظهر على عيبه بعدما كاتب العبد، أو أبق لا يرجع بالنقصان عند أبي
~~حنيفة خلافا لأبي يوسف، من المجمع.
# ولو باع نصفه، أو وهبه ثم وجد به عيبا لا يرجع بالنقصان في الباقي عندنا
~~خلافا لزفر، من شرح الدرر.
# وقال في الوجيز أصله أن حق الرجوع بالنقصان إنما يسقط بأحد الأمرين إما
~~بوصول عوض المبيع إليه حقيقة، أو معنى، أو بتشبثه بالمبيع بعد العلم بالعيب
~~حال إمكان الرد وتشبثه بالمبيع حال عجزه عن رده لا يدل على الرضا وتشبث
~~غيره بتسليطه كتشبثه بنفسه اه.
# وفي الخلاصة إن تعذر الرد متى كان يصنع من جهة المشتري يسقط حق الرجوع
~~بالنقصان ومتى كان لا يصنع من جهة المشتري لا يسقط حقه في الرجوع، إذا ثبت
~~هذا نقول: إذا باعها بعدما وطئها بطل حقه في الرجوع؛ لأن للبائع أن يقبلها
~~بعد وطئه فتعذر الرد كان بصنعه بخلاف ما إذا وطئها غيره؛ لأنه ليس له أن
~~يقبلها على ما ذكرنا.
# ولو اشترى ثوبا فصبغه، أو قطعه، أو خاطه، أو طحن الحنطة لا يرد فإن باعه
~~له أن يرجع بالنقصان، وفي القطع بدون الخياطة ms349 لو باعه بطل حق الرجوع اه.
# ومن اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم به فقطع عند المشتري فله أن يرده ويأخذ
~~الثمن عند أبي حنيفة وقالا: يرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق وعلى
~~هذا الخلاف إذا قتل بسبب وجد في يد البائع من الهداية قال صدر الشريعة الرد
~~في صورة القطع أما في القتل فلا رد بل يأخذ الثمن عند أبي حنيفة قال في
~~الحقائق وطريق معرفة ما بين قيمته مقتولا إلى غير
# PageV01P221
# مقتول على قولهما أن يقوم العبد مباح الدم ومعصوم الدم وكذلك في السرقة
~~يقوم سارقا وغير سارق فيرجع بنقصان ما بين قيمتهما، وفيه أيضا إذا وجد
~~المشتري العبد واجب الحد وأقيم عليه الحد عنده فمات أو انتقص لا يرجع بشيء
~~على البائع اتفاقا علم به أم لا اه.
# ولو سرق في يد البائع ثم في يد المشتري فقطع بهما عندهما يرجع بالنقصان
~~كما ذكرنا وعنده لا يرده بدون رضا البائع للعيب الحادث ويرجع بربع الثمن،
~~من الهداية.
# ومن باع عبدا على أنه بريء من شجة أي به عيب واحد فإذا به شجتان وقد تعذر
~~الرد بسبب من الأسباب يخير أبو يوسف البائع في تعيين التي تبرأ عنها، وجعل
~~محمد الخيار للمشتري فيرجع بنقصان أي العيبين شاء، وكذا إذا وجد به ثلاث
~~عيوب فإنه يرجع بنقصان العيبين ذكره في الحقائق.
# ولو وجد رب السلم المسلم فيه معيبا وقد حدث عنده آخر فإن قبله المسلم
~~إليه عاد السلم لانتقاض القبض، وإن أبى المسلم إليه عن القبول فله ذلك وليس
~~عليه شيء عند أبي حنيفة وعند أبي يوسف إن أبى عن القبول يرد رب السلم عليه
~~مثل المقبوض ويرجع بالمشروط في العقد وعند محمد إن أبى أن يقبله فلرب السلم
~~أن يرجع عليه بقدر النقصان في رأس المال فيقوم المسلم فيه سليما عن العيب
~~ثم يقوم معيبا بالعيب القديم فيرجع بفضل ما بينهما ومحل المسألة المجمع.
# اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي غير بكر عرف ذلك بإقرار ms350 البائع كان
~~المشتري بالخيار فإن امتنع الرد بسبب من الأسباب رجع المشتري على البائع
~~بحصة البكارة من الثمن فتقوم بكرا وغير بكر فيرجع بفضل ما بينهما من الثمن.
# اشترى جارية وغاب البائع فاطلع المشتري على عيب فرفع الأمر إلى القاضي،
~~وأثبت عنده الشراء والعيب فأخذها القاضي ووضعها على يدي أمين فماتت في يده
~~وحضر الغائب ليس للمشتري أن يأخذ الثمن منه وكان الهلاك على المشتري؛ لأن
~~أخذ القاضي لم يكن قبولا للجارية؛ لأنه لو فعل ذلك كان قضاء على الغائب بل
~~كان واضعا لها على يد أمين حتى إذا حضر وطلب المشتري الرد عليه ردها عليه
~~وإنما لم تترك في يد المشتري؛ لأنه ليس فيها ما يمنع الرد فكان هلاكها في
~~يد أمين القاضي هلاكا على المشتري كذا في العمادية قال الأسروشني ينبغي أن
~~يكون هذا فيما إذا لم يقض القاضي بالرد على البائع بل أخذها منه ووضعها على
~~يدي عدل، أما إذا قضى على البائع بالرد فينبغي أن تهلك من مال البائع
~~ويسترد المشتري الثمن؛ لأن أقصى ما في الباب أن هذا قضاء على الغائب من خصم
~~حاضر ولكن القضاء على الغائب ينفذ في أظهر الروايتين عن أصحابنا ذكره في
~~مشتمل الهداية.
# وفي الخانية رجل اشترى جارية وقبضها فوطئها أو قبلها بشهوة ثم وجد بها
~~عيبا لا يردها ولكن يرجع بنقصان العيب إلا إذا رضي البائع أن يأخذها ولا
~~يدفع النقصان.
# اشترى بذر البصل وزرعه فلم ينبت فظهر أنه من فساد يقال له بالفارسية يو
~~سيده رجع بالثمن.
# اشترى كفنا للميت ووجد به عيبا لا يرد ولا يرجع بالنقص. إن تبرع به
~~أجنبي، ولو وارثا رجع بالنقص من التركة.
# اشترى عبدا فتقابضا وضمن له رجل عيوبه فاطلع على عيب ورده لا ضمان عليه
~~على قياس قول الإمام؛ لأنه باطل كضمان العهد، ولو ضمن له السرقة، أو الحرية
# PageV01P222
# فوجد مسروقا، أو حرا، أو الجنون أو العمى فوجده كذلك رجع على الضامن
~~بالثمن، ولو مات عنده وقضى بالنقص رجع به على ms351 ضامن الثمن.
# اشتراها على أنها عذراء فماتت في يده ثم علم أنها لم تكن لم يرجع بشيء
~~كذا عن الإمام وعن الثاني يرجع بالنقصان.
# اشترى الدابة على أنها لبون فحلبها مرة بعد أخرى فبان نقصان لبنها ليس له
~~الرد ورجع بالنقص.
# اشترى دابة، أو غلاما فاطلع به على عيب ولم يجد المالك فأمسكه وأطعمه ولم
~~يتصرف بما يدل على الرضا يرده لو حضر ويرجع بالنقصان إن هلك، من مشتمل
~~الهداية.
# رجل اشترى شجرة فقطعها ووجدها لا تصلح إلا للحطب يرجع بنقصان العيب إلا
~~أن يأخذها البائع مقطوعة.
# رجل اشترى طاوسا إلى النيروز إن كانا يعرفان النيروز جاز وإلا فسد فإن
~~حمله إلى منزله فوجده مريضا وأخبر البائع ودفعه إليه ففيما إذا لم يعرفا
~~النيروز حتى فسد فلم يقبل فحمله إلى منزله فمات ليس على المشتري شيء من
~~الثمن؛ لأن البيع فاسد كمن غصب شيئا ثم حمله إلى المغصوب منه وأبى المالك
~~أن يقبله منه فحمله الغاصب إلى منزله فضاع عنده لا يضمن ثم قال أبو بكر كان
~~أبو نصر يقول: إذا كان البيع فاسدا لا خلاف في أنه يبرأ من الضمان سواء
~~قبل، أو لم يقبل فإن كان فاسدا لم يتفقوا عليه لم يبرأ إلا بقبول البائع،
~~أو بقضاء القاضي.
# إذا انتقص المبيع بيعا فاسدا في يد المشتري إن كان النقصان بآفة سماوية
~~فللبائع أن يأخذه مع أرش النقصان، وكذا إذا كان النقصان بفعل المشتري، أو
~~بفعل المعقود عليه، وإن كان بفعل الأجنبي فالبائع بالخيار فالأرش إن شاء
~~أخذه من الجاني والجاني لا يرجع على المشتري، وإن شاء اتبع المشتري
~~والمشتري يرجع على الجاني كما في الغصب.
# لو اشترى جارية تركية، أو غلاما تركيا، أو على أنها تركية فإذا هي هندية
~~يردهما فإن تعذر يرجع بالنقصان فإن كانت هالكة لا يرجع بشيء عند أبي حنيفة.
# اشترى قباء، أو قلنسوة على أن حشوها قطن فإذا هو من صوف جاز البيع؛ لأن
~~الحشوة تبع ورجع بنقصان العيب.
# اشترى جارية على أنها خبازة ms352 وقبضها وهلكت ثم أقر البائع أنها لم تكن
~~خبازة لم يرجع بنقصان ذلك عند أبي حنيفة لكن إن كانت قائمة ردها، قال: هذا
~~جواب الجامع.
# وفي الزيادات لو ماتت أو تعيبت حتى تعذر الرد تقوم وهي خبازة، أو كاتبة
~~وتقوم وهي غير ذلك فيرجع بالفضل وإنما تقوم كاتبة أدنى ما ينطلق عليه هذا
~~الاسم.
# ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرده فهلك
~~يقوم على هذا وعلى هذا.
# رجل اشترى خمسة أقفزة حنطة فوجد فيها ترابا إن كان مثل ما يوجد في الحنطة
~~لا يرد ولا يرجع بالنقصان، وإن كان بحال لا يكون في الحنطة مثل ذلك ويعده
~~الناس عيبا له أن يرد الحنطة كلها، ولو أراد أن يميز التراب، أو المعيب
~~ويرده على البائع ويحبس الحنطة بثمنه ليس له ذلك، فإن ميز مع هذا فوجده
~~ترابا كثيرا يعده الناس عيبا إن أمكنه أن يردها كلها على البائع بذلك الكيل
~~لو خلط البعض بالبعض له أن يرد، وإن لم يمكنه الرد بذلك الكيل لو خلطها
~~بذلك بأن نقص ليس له الرد ولكن يرجع بنقصان العيب وهو نقصان الحنطة إلا أن
~~يرضى البائع أن يأخذه بعيبه فله ذلك والسمسم ونحوه على هذا
# PageV01P223
# من الخلاصة.
# رجل باع عبدا بيعا فاسدا ثم تناقضا البيع بعد القبض ثم أبرأ البائع
~~المشتري عن القيمة ثم مات الغلام لزمته القيمة، وإن أبرأه عن العبد ثم مات
~~لا يلزمه شيء؛ لأنه إذا أبرأه عن الغلام فقد أخرج الغلام من أن يكون مضمونا
~~وصار أمانة فلا يضمن عند الهلاك.
# وإن باعه جائزا وقبضه المشتري ثم تقايلا البيع ثم إن البائع أبرأ المشتري
~~عن الثمن فهلك الغلام عند المشتري لا شيء على المشتري؛ لأن في البيع الجائز
~~الغلام بعد الإقالة مضمون على المشتري بالثمن، فإذا أبرأه عن الثمن صح
~~إبراؤه، ما في البيع الفاسد حق البائع في المبيع لا في القيمة وإنما ينتقل
~~حقه إلى القيمة عند الهلاك فإذا أبرأ عن القيمة قبل الهلاك ms353 فقد أبرأ قبل
~~الوجوب فلا يصح حتى لو قال: أبرأتك عن الغلام كان بريأ وصار وديعة فلا يضمن
~~قيمته بالهلاك.
# اشترى ثوبا شراء فاسدا وقبضه وقطعه قميصا ولم يخطه ثم أودعه عند البائع
~~فهلك ضمن المشتري نقصان القطع ولا يضمن قيمة الثوب؛ لأنه لما أودعه البائع
~~فقد رده على البائع إلا قدر نقصان القطع؛ لأن الرد بحكم الفساد مستحق فإذا
~~وصل إلى البائع بأي وجه وصل يقع على المستحق.
# اشترى عبدا شراء فاسدا وقبضه ثم أعتقه، أو قتله وقيمته يوم الإعتاق
~~والقتل أكثر من قيمته يوم القبض كان عليه قيمته يوم القبض.
# اشترى أمة شراء فاسدا وقبضها فولدت عنده من غيره ولدا فأعتقهما كان على
~~المشتري قيمة الأم يوم القبض، وقيمة الولد يوم الإعتاق؛ لأن الولد كان
~~أمانة فيضمن قيمته يوم الإعتاق.
# اشترى جارية شراء فاسدا واستولدها صارت أم ولد له وبطل حق الفسخ ويغرم
~~قيمتها للبائع، واختلفوا في وجوب العقر للبائع قال أبو حنيفة وأبو يوسف:
~~إذا غرم القيمة لا يجب العقر.
# وقال محمد: يجب العقر مع القيمة ويدخل الأقل في الأكثر، وإن وطئها ولم
~~يستولدها ردها على البائع ويغرم العقر للبائع عند الكل باتفاق الروايات.
# إذا باع الرجل مال الغير يتوقف البيع على إجازة المالك ويشترط لصحة
~~الإجازة قيام العاقدين وقيام المعقود عليه، وإذا هلك المبيع عند المشتري
~~كان المالك بالخيار إن شاء ضمن البائع، وإن شاء ضمن المشتري، وعند اختيار
~~تضمين أحدهما يبرأ الآخر فإن ضمن المشتري قيمته بطل البيع وكان للمشتري أن
~~يسترد الثمن من البائع إن كان نقده، وإن ضمن البائع نفذ البيع عليه إن كان
~~أمانة عند المشتري بأن سلم أولا ثم باع، وإن باع أولا ثم سلم لا ينفذ البيع
~~ويرجع بما ضمن على المشتري من قاضي خان.
# وإن أجاز المالك البيع قبل الهلاك يكون الثمن مملوكا له حتى لو ضاع قبل
~~الإجازة، أو بعدها لا يضمنه الفضولي؛ لأن الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة
~~ذكره في شرح المجمع.
# الزيادة المنفصلة غير المتولدة من الأصل ms354 لا تمنع الرد بالعيب كالكسب
~~والغلة وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا؛ لأنها لم تكن جزءا من
~~المبيع فلم يملكها بالثمن وإنما ملكها بالضمان؛ لأنه قبل الرد كان في
~~ضمانه، ولو هلك هلك من ماله وبمثله بطيب الربح لحديث الخراج بالضمان من
~~قاضي خان.
# اشترى شاة على أنها لبون فحلبها مرة بعد مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها
~~مصراة رجع بالنقصان وليس له أن يردها مع اللبن ولا بدون اللبن.
# اشترى قدوما فأدخله النار ثم وجد به عيبا لا يرد
# PageV01P224
# ويرجع بالنقصان، وفي الذهب لو أدخله النار رده.
# ولو اشترى منشارا وحدده ثم وجد به عيبا لا يرده.
# اشترى شجرة ليتخذ منها بابا، أو نحو ذلك فقطعها فوجدها لا تصلح لما
~~اشتراها له فإنه يرجع بنقصان العيب إلا أن يأخذها البائع مقطوعة ويرد
~~الثمن.
# رجل اشترى عبدا بجارية وتقابضا فوطئ المشتري الجارية ثم رأى مشتري العبد
~~به عيبا ولم يرض فهو بالخيار إن شاء ضمن مشتري الجارية قيمة الجارية يوم
~~قبضها، وإن شاء أخذ الجارية وليس له أن يضمن النقصان إن كانت بكرا ولا
~~العقر إن كانت ثيبا؛ لأن الوطء حصل على ملكه.
# رجلان لكل واحد منهما بعير تبايعا وتقابضا ثم وجد أحدهما في البعير الذي
~~اشتراه عيبا ثم مات في يده وقد مرض البعير الآخر فله الخيار إن شاء رجع
~~بحصة العيب من البعير الآخر، وإن شاء رجع بحصة المبيع من قيمة البعير الآخر
~~صحيحا وإنما يخير لمرض البعير.
# بياع عنده بضائع للناس أمروه ببيعها فباعها من رجل بثمن مسمى وسلمها إليه
~~ثم عجل الثمن من ماله إلى أصحابها على أن يصرف أثمانها إلى نفسها إذا قبضها
~~فأفلس المشتري قبل قبض الثمن ونوى ما عليه فللبائع أن يسترد ما دفع إلى
~~أصحاب البضائع؛ لأنه أعطى بشرط الرجوع.
# رجل بعث أغناما إلى بياع ليبيعها فباعها في الحظيرة من رجل ومات البياع
~~وترك وارثا فلصاحب الأغنام أن يطالب وارث البياع ما لم يثبت قبض البياع
~~الثمن؛ لأنه ما لم يثبت ms355 لا يصير محلا للوديعة فلا يصير الثمن دينا في تركته
~~وليس له أن يطالب المشتري إلا بأمر وصي البياع؛ لأن البياع كان وكيلا
~~بالبيع والوكيل بالبيع إذا مات ينتقل حق قبض الثمن إلى وصيه، وإن لم يكن له
~~وصي يرفع الأمر إلى القاضي حتى ينصب القاضي له وصيا ولا يكون حق القبض
~~للموكل، من الخلاصة.
# رجل باع أرضا على أنه بالخيار ثلاثة أيام وتقابضا ثم إن البائع نقض البيع
~~في الأيام الثلاثة تبقى الأرض مضمونة بالقيمة على المشتري وكان للمشتري أن
~~يحبسها لاستيفاء الثمن الذي دفع إلى البائع فإن أذن البائع بعد ذلك للمشتري
~~في زراعة هذه الأرض سنة فزرعها تصير الأرض أمانة عند المشتري وكان للبائع
~~أن يأخذها من المشتري إن شاء قبل ما يؤدي ما عليه من الثمن ولا يكون
~~للمشتري حبسها لاستيفاء الثمن؛ لأنه لما زرعها بإذن البائع صار كأنه سلمها
~~إلى البائع.
# رجل اشترى عبدا فأبق من يده وقد كان أبق عند البائع لا يكون له أن يرجع
~~بنقصان العيب ما دام العبد حيا أيضا في قول أبي حنيفة، وكذا لو اشترى دابة
~~ثم سرقت ثم علم بعيب لا يرجع بنقصان العيب.
# رجل اشترى عبدا كان محموما عند البائع تأخذه الحمى كل يوم، أو ثلاثة أيام
~~ولم يعلم به المشتري فأطبق عليه عند المشتري ذكر في المنتقى أن للمشتري أن
~~يرد، ولو أنه صار صاحب فراش بذلك عند المشتري فهذا عيب آخر غير الحمى فيرجع
~~بالنقصان ولا يرد من قاضي خان.
# وجد المشتري الثاني بالمبيع عيبا وقد تعذر الرد بعيب حدث عنده ورجع على
~~بائعه بنقصان العيب ليس لبائعه أن يرجع بالنقصان على البائع الأول في قول
~~الإمام خلافا لهما كما في المشتمل عن البزازية.
# ولو باع نصف عبده منه بجارية معينة فهلكت قبل القبض قال محمد يرجع عليه
~~بقيمتها وقالا
# PageV01P225
# بقيمته.
# ولو وطئ البائع أمته المبيعة قبل التسليم فالثمن كامل عند أبي حنيفة ولا
~~شيء عليه، وإن لم ينقصها الوطء بأن كانت ثيبا وقالا يجب ms356 العقر فتسقط حصته
~~من الثمن مثلا إن كانت قيمتها ألفا وعقرها مائة يقسم الثمن على أحد عشر
~~سهما فيسقط سهم واحد من الثمن، وإن نقصها الوطء بأن كانت بكرا فالثمن مقسوم
~~على النقصان وعلى قيمتها عند أبي حنيفة فيسقط ما أصاب النقصان وقالا ينظر
~~إلى العقر وإلى نقصان زوال البكارة فأيهما كان أكثر يجب ذلك ويدخل الأقل
~~فيه ثم يقسم الثمن على الأكثر وعلى قيمة الجارية ناقصة فما أصاب الأكثر سقط
~~عن المشتري ويجب الباقي، من المجمع.
# ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن
~~كان البائع حاضرا، أو غائبا غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء، وإن كان
~~البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع العبد على البائع، من
~~الهداية، وفي شرح المجمع قيد بالأمر والإقرار؛ لأنه لو أمر بالشراء ولم
~~يقر، أو أقر ولم يأمر لم يرجع المشتري على العبد اتفاقا انتهى.
# كل مبيع بيعا فاسدا إذا رده المشتري على البائع بهبة، أو صدقة، أو بيع،
~~أو بوجه من الوجوه كالوديعة والإعارة والإجارة والغصب ووقع في يد البائع
~~فهو متاركة للبيع وبرئ المشتري من ضمانه.
# وفي الجامع الصغير عن الكرخي قال أبو يوسف إذا أودعه البائع بيعا فاسدا،
~~أو أعاره أو رهنه، أو أجره إياه، أو غصبه البائع، أو اشترى بعوض فهذا كله
~~باطل وقد انتقضت العقدة الأولى وبرئ المشتري من ضمانه وهو بمنزلة رده عليه.
# اشترى مكيلا مكايلة وكاله لنفسه فزاد زيادة يجب ردها فعزلها جاز له
~~التصرف في الباقي، ولو هلكت ينبغي أن يضمن كالمقبوض على سوم الشراء.
# اشترى حنطة على أنها ربيعية للبذر فزرعها ونبتت فبان أنها خريفية وفات
~~منه فائدة الأرض فليس له إلا تفاوت ما بين الربيعي والخريفي في القيمة وقت
~~البذر قال عين الأئمة الكرابيسي الجواب فيه كما فيما إذا استوفى دينه دراهم
~~فأنقصها ثم علم زيادتها لم يرجع بشيء عندهما وعند أبي يوسف يرد مثل الزيوف
~~ويرجع بالخيار كذا هذا.
# اشترى زيد ms357 بنجيات ببخارى على أن كل واحد منها ستة عشر ذراعا فبلغها بغداد
~~فإذا هو عشرون فرجع بها ليردها وهلكت في الطريق لا يرجع بالنقصان وقال
~~الفقيه أبو جعفر يرجع بنقصان الذرع، وفي بعض الفتاوى يرجع بنقصان القيمة.
# وفي المحيط هذا ظاهر المذهب وروى الحسن عن أبي حنيفة أنه لا يرجع.
# والمشتري في خيار الشرط للمشتري بعد الفسخ مضمون عليه بالثمن كالرهن، وفي
~~خيار البائع بعد الفسخ مضمون عليه بالقيمة والرد بخيار الرؤية والعيب بقضاء
~~نظير الرد بخيار الشرط للمشتري.
# اشترى سمكة فوجدها معيبة وغاب البائع، ولو انتظر حضوره تفسد فشواها، أو
~~باعها ليس له أن يرجع بنقصان العيب ولا سبيل له في دفع هذا الضرر وظهير
~~الدين المرغيناني سئل عن مثلها في المشمش فقال: لا يرجع في قول أبي حنيفة.
# اشترى دارا جدارها مائل ولم يعلم به حتى سقط يرجع بنقصان العيب.
# ولو كان فيلقا فجعله إبريسما أو غزلا فنسجه ثم ظهر أنه كان رطبا وانتقص
~~وزنه رجع بنقصان العيب بخلاف ما إذا اشترى
# PageV01P226
# منه دخنا للبذر وقال ازرعه فإن لم ينبت فأنا ضامن لهذا البذر فزرع ولم
~~ينبت فعليه ضمان النقصان لا غير.
# اشترى منه فرسا به قرحة فقال للمشتري: لا تخف منها فإن هلك بسببها فأنا
~~ضامن فأخذه وهلك بسببها لا شيء عليه.
# اشترى أرضا وغرس فيها أشجارا وكرما ثم استحقت تقوم الأشجار على البائع
~~غير مقلوعة، وعن شمس الأئمة الكرابيسي يرجع عليه بما أنفق فيها وما لحقه من
~~النقصان والمؤن.
# اشترى بقرة وتقابضا ثم تقايلا والبقرة في يد المشتري بعد يحلبها ويأكل
~~لبنها فللبائع أن يطلب منه مثل اللبن، ولو هلكت في يد المشتري تبطل الإقالة
~~ولا يسقط ضمان اللبن عن المشتري لظهور الإقالة في حق القائم دون الهالك، من
~~القنية.
# وفي مشتمل الهداية، ولو اشترى شيئا فمكث عنده سنة ثم برهن آخر أن الشيء
~~له فإنه لا يرجع على بائعه بثمنه، ولو اشترى ثوبا فخاطه قميصا فبرهن
~~المستحق أن القميص له فالمشتري لا يرجع على بائعه ms358 بثمنه إذ المبيع لم يستحق
~~كما بيع، وفيه، من البزازية الاستحقاق نوعان استحقاق مبطل كدعواه الحرية
~~والعتق من البائع وثبوته يورث فسخ البياعات في كل الروايات. ونافل كدعواه
~~أنه ملكه وأنه لا يوجب فسخ البياعات في ظاهر الرواية، وكذا يختلف المبطل مع
~~النافل في الرجوع فإنه في المبطل الباعة ترجع بعضهم على بعض قبل رجوع الأول
~~على الثاني والثاني على الثالث وكذلك يرجع على الكفيل فإن لم يقض فعلى
~~المكفول عنه، وفي النافل لا يرجع الباعة بعضهم على بعض قبل رجوع المشتري
~~على البائع.
# ولو اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها من آخر عند الاستحقاق
~~يرجع المشتري بالثمن الأول، والمختار أنه يرجع هو على بائعه وبائعه على
~~بائعه على الترتيب.
# وفيه عن شرح الزيادات إذا باع رجل فرسا، أو غيره من الحيوانات فقال: هو
~~ملكي فولدت عند المشتري ثم استحقت فالمستحق يأخذ المبيع مع أولاده والمشتري
~~يرجع على البائع بالثمن وبقيمة الأولاد؛ لأنه مغرور من جهة البائع فترجع
~~العهدة إليه.
# وفيه عن العمادية لو رآه سجل الاستحقاق فأقر بالاستحقاق وقبل السجل ووعد
~~أن يدفع ثمنه يجبر عليه، ولو لم يقر بالاستحقاق ولكنه وعد أن يدفع ثمنه لا
~~يجبر عليه وبمجرد الوعد لا يلزم بشيء انتهى.
# ومن أسلم في كر حنطة فأمر رب السلم أن يكيل المسلم إليه في غرائر رب
~~السلم ففعل وهو غائب لم يكن قابضا، ولو كانت الحنطة مشتراة والمسألة بحالها
~~صار قابضا، ولو أمر بالطحن كان الطحن في السلم للمسلم إليه، وفي الشراء
~~للمشتري، وكذا إذا أمره أن يصبه في البحر في السلم يهلك من مال المسلم
~~إليه، وفي الشراء من مال المشتري ويتقرر الثمن عليه، ولو أمره في الشراء
~~بأن يكيله في غرائر البائع لا يصير قابضا كما لو أمره بأن يكيله ويعزله في
~~ناحية بيت البائع فإنه لا يصير قابضا.
# ومن قال لغيره: بع عبدك من فلان بألف درهم على أني ضامن لك خمسمائة من
~~الثمن سوى الألف ففعل فهو جائز، ويأخذ ms359 الألف من المشتري والخمسمائة من
~~الضامن، وإن كان لم يقبل من الثمن جاز البيع بالألف ولا شيء على الضمين.
# ومن اشترى جارية ولم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا
~~قبض، وإن لم يطأها فليس بقبض.
# ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره
# PageV01P227
# أن يزيد من عنده دينارا يصير قابضا، من الهداية.
# وفيها أيضا ومن أسلم جارية في كر حنطة وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا
~~السلم كان عليه قيمتها.
# ولو اشترى جارية بألف ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة، وكذا
~~لو تقايلا بعد موتها انتهى.
# رجل اشترى ثوبا لنفسه ثم قطعه قميصا ونوى عند القطع لابنه الصغير ثم وجد
~~به عيبا لا يرد ولا يرجع عليه بالنقصان، ولو نوى القطع لابنه البالغ لا تتم
~~بدون القبض.
# ولو اشترى دقيقا فخبز بعضه ثم علم أنه كان مرا كان له أن يرد الباقي
~~ويرجع بنقصان ما خبز.
# ولو اشترى سمنا ذائبا وأكله ثم أقر البائع أنه كان وقع فيه فأرة وماتت
~~كان له أن يرجع بنقصان العيب في الفتوى وهو قول أبي يوسف ومحمد.
# ولو اشترى جبة فلبسها وانتقصت باللبس ثم علم فيها عيبا فإنه يرجع بنقصان
~~العيب إلا أن يأخذها البائع ويرضى بنقصان اللبس.
# ولو اشترى أرضا فجعلها مسجدا ثم وجد بها عيبا فإنه لا يرد في قولهم
~~واختلفوا في الرجوع بنقصان العيب والمختار للفتوى أنه يرجع كما لو اشترى
~~أرضا ووقفها ثم علم بعيب، ذكر هلال أنه يرجع بنقصان العيب.
# رجل اشترى عبدا فضمن رجل للمشتري بحصة ما يحدث فيه من العيب من الثمن قال
~~أبو حنيفة وأبو يوسف: يجوز ذلك فإذا وجد به عيبا فرده على البائع كان له
~~الرجوع على الضامن بحصة العيب من الثمن كما يرجع على البائع.
# وعن أبي يوسف، إذا اشترى رجل عبدا فقال له رجل: ضمنت لك عماه فكان أعمى
~~فرده على البائع فإنه لا يرجع على الضامن بشيء من الثمن، ولو قال الضامن:
~~إن كان أعمى فعلي حصة العمى من الثمن ms360 فرده بالعمى كان له أن يضمنه حصة
~~العمى.
# ولو اشترى عبدا فوجد به عيبا فقال له: قد ضمنت لك العيب لا يلزمه شيء.
# ولو اشترى عبدا فقبضه فوهبه من آخر، أو تصدق به على رجل ثم جاء رجل
~~واستحقه من يد الموهوب له، أو من يد المتصدق عليه كان للمشتري أن يرجع
~~بالثمن على بائعه.
# رجل اشترى دارا وقبضها ثم جاء رجل فاستحق نصفها ثم إن المشتري أقام
~~البينة أنه اشتراها من المستحق ولم يوقت لذلك وقتا قال محمد: لا يرجع
~~المشتري على البائع بشيء من الثمن إنما هو رجل اشترى دارا فادعاها آخر
~~فاشتراها المشتري من المدعي أيضا، فإنه لا يرجع على البائع بشيء، ولو أقام
~~المشتري البينة على أنه اشتراها من المدعي بعد استحقاقها النصف قبلت بينته
~~وكان له الرجوع على البائع بنصف الثمن.
# رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم جاء رجل واستحقها فإن المشتري يرجع على
~~البائع بالثمن ويسلم البناء إلى البائع ويرجع بقيمة البناء مبنيا يوم سلم
~~البناء إلى البائع فإن كان المشتري بنى بالجص والآجر والساج والقصب فإنه
~~يرجع بقيمة البناء على البائع يوم سلم إلى البائع، وإن كان المشتري أنفق في
~~البناء عشرة آلاف درهم وسكن فيها زمانا حتى خلق البناء، أو تغير أو تهدم
~~بعضه ثم استحقت الدار لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع إلا بقيمة البناء
~~يوم تسليم البناء إلى البائع، وإن كان المشتري أنفق في البناء عشرة آلاف
~~درهم على الجص والآجر والساج ثم استحقت الدار ومثل ذلك يوم الاستحقاق لا
~~يوجد إلا بعشرين ألفا، أو أكثر فإنه يرجع على البائع بقيمة البناء يوم سلم
~~ولا
# PageV01P228
# ينظر إلى ما كان أنفق فيه.
# وإن استحقت الدار بعد البناء والبائع غائب والمستحق أخذ الدار وأمر
~~المشتري بهدم البناء فقال المشتري إن البائع قد غرني وهو غائب قال أبو
~~حنيفة لا يلتفت إلى قول المشتري بل يؤمر بهدم البناء ويدفع الدار إلى
~~المستحق فإن حضر البائع بعد الهدم لا يرجع المشتري على البائع ms361 بقيمة البناء
~~إنما يرجع إذا كان البناء قائما فيسلم المشتري البناء إلى البائع فيهدم
~~البناء ويأخذ النقض، وأما إذا هدمه المشتري فلا شيء له على البائع، وأما
~~إذا هدمه وبقي البعض كان للمشتري أن يأخذ البائع بقيمة ما بقي من البناء
~~قائما ويسلم إليه فيهدم البائع ما بقي ويكون النقض له، وإن شاء المشتري نقض
~~كله ويكون النقض له ولا يسلم البناء وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف في
~~ظاهر الرواية، وروى محمد عن أبي حنيفة وهو قول الحسن أن القاضي يبعث من
~~يقوم البناء ثم يقول للمشتري: انقضه واحفظ النقض، وإذا ظفر بالبائع سلم
~~النقض إليه ويقضى لك عليه بقيمة البناء، وذكر الطحاوي إن المشتري إذا نقض
~~عليه البناء فسلم النقض إلى البائع له أن يرجع على البائع بالثمن، وهذا
~~أقرب إلى النظر من قاضي خان.
# اشترى أرضا خربة فأنفق في عمارتها وتسوية آكامها وحفرها ثم استحقت لا
~~يرجع على البائع ولا على المستحق بما أنفق في عمارتها، وإن كرى المشتري في
~~الأرض نهرا، أو حفر ساقية، أو قنطرة على نهرها بآجر قنطرة ثم استحقت الأرض
~~يرجع على البائع بقيمة القنطرة ولا يرجع بما أنفق في كري النهر وحفر
~~الساقية وبناء المسناة من ترابها، وإن بناها بآجر، أو لبن، أو قصب، أو شيء
~~له قيمة رجع بقيمة ذلك كله بأن يرد البناء على البائع ويأخذ البائع بقيمته،
~~وقال شمس الأئمة السرخسي: إنما يرجع بقيمة البناء على البائع إذا كان
~~البناء وقت الاستحقاق فينقضه المستحق ويرده المشتري على البائع ويأخذ منه
~~قيمته مبنيا يوم استحقت الدار ولا يرجع بما أنفق، وكذا لو حفر بئرا وطواها
~~بالآجر يرجع بقيمة ما طوى دون ما أنفق في الحفر، ولو انهدم ما بنى قبل
~~الاستحقاق لا يرجع بما أنفق؛ لأن شرط الرجوع قيام البناء وقت الاستحقاق.
# اشترى عبدا، أو بقرة فأنفق عليها ثم استحقت لا يرجع المشتري على البائع
~~بما أنفق.
# اشترى إبلا مهازيل فعلفها حتى سمنت ثم استحقت لا يرجع على البائع ms362 بما
~~أنفق في العلف.
# اشترى حمارا وكفل بالثمن رجل فأداه ثم استحق الحمار لا يرجع بالثمن على
~~البائع حتى يحضر الكفيل، ولو اشترى عينا وباعها من آخر وأبرأه من الثمن لا
~~يرجع المشتري عليه وله أن يرجع على بائعه، وقال القاضي بديع: ليس له أن
~~يرجع.
# اشترى جارية، أو غلاما عليه ثياب، أو حمارا عليه بردعة لم تذكر في البيع
~~ثم استحق الثياب، أو البردعة لا يرجع المشتري عليه بشيء وكل شيء يدخل في
~~المبيع تبعا لا حصة له من الثمن ولكن يخير المشتري فيه.
# أقر بعين صريحا أنها لفلان ثم اشتراها منه ثم استحقت، فالأصح أنه يرجع
~~بالثمن على بائعه وقيل لا يرجع والمنصوص هو الأول.
# ولو اشترى أرضا فيها أشجار فقطعها ثم تقايلا صحت الإقالة بجميع الثمن
~~وليس للبائع من قيمة الأشجار شيء وتسلم الأشجار للمشتري هذا إذا علم البائع
~~بقطع الأشجار وإذا لم يعلم به وقت
# PageV01P229
# الإقالة يخير إن شاء أخذها بجميع الثمن، وإن شاء ترك كما لو اشترى عبدا
~~فقطع يده فأخذ أرشها ثم تقايلا صحت الإقالة ولزمه جميع الثمن ولا شيء
~~للبالغ من أرش اليد إذا علم وقت الإقالة أنه قطع يده وأخذ أرشها، وإن لم
~~يعلم يخير بين الأخذ بجميع الثمن وبين الترك، وقال صاحب المحيط: الأشجار لا
~~تسلم للمشتري وللبائع أن يأخذ قيمتها منه؛ لأنها موجودة وقت البيع بخلاف
~~الأرش؛ لأنه لم يدخل في البيع أصلا لا قصدا ولا ضمنا.
# رجل اشترى دارا ثم باعها من آخر وبنى المشتري الثاني فيها ثم استحقت
~~الدار فإن المقضي عليه وهو المشتري الثاني يرجع على بائعه بالثمن وبقيمة
~~البناء ولا يرجع البائع على بائعه إلا بالثمن ولا يرجع بقيمة البناء في قول
~~أبي حنيفة وعلى هذا إذا اشترى جارية وقبضها وباعها من غيره فولدت الجارية
~~من الثاني ثم استحقت الجارية فإن الثاني يرجع على بائعه بالثمن وقيمة الولد
~~ولا يرجع بائعه على البائع الأول بقيمة الولد في قول أبي حنيفة وعلى هذا
~~الخلاف إذا اشترى عبدا ms363 وباعه من آخر فتداولته الأيدي ثم وجد المشتري الأخير
~~به عيبا قديما كالإصبع الزائدة وقد تعيب العبد عنده بعيب حادث كان له
~~الرجوع على بائعه بنقصان العيب وليس للبائع الثاني أن يرجع على البائع
~~الأول بالنقصان في قول أبي حنيفة، وكذا إذا مات في يد المشتري الثاني ثم
~~اطلع على العيب ورجع بالنقصان على بائعه.
# وعن أبي يوسف إذا اشترى دارا وبنى فيها بناء ثم استحقت فنقض المشتري
~~البناء كان للمشتري أن يرجع بالنقصان على بائعه فتقوم الدار مبنية وغير
~~مبنية فيرجع بالنقصان، وكذا الأرض إذا غرسها المشتري ثم استحقت فقلع
~~المشتري الشجر كان له أن يرجع على بائعه بالنقصان.
# رجل اشترى أرضا فغرس فيها شجرا فنبت الشجر ثم استحقت الأرض يقال للمشتري
~~اقلع الشجر فإن كان قلعه يضر بالأرض يقال للمستحق إن شئت تدفع إليه قيمة
~~الشجر مقلوعا ويكون الشجر لك، وإن شئت فخله حتى يقلع الشجر ويضمن لك نقصان
~~أرضك فإن أمره بالقلع وقلع المشتري ثم ظفر بالبائع بعد القلع فإن المشتري
~~يرجع على البائع بالثمن ولا يرجع بقيمة الشجر ولا بما ضمن من نقصان الأرض،
~~وإن اختار المستحق أن يدفع إلى المشتري قيمة الشجر مقلوعا ويمسك الشجر
~~وأعطاه القيمة ثم ظفر المشتري بالبائع فإنه يرجع على البائع بالثمن ولا
~~يرجع بقيمة الشجر ولا يكون للمستحق أن يرجع على البائع ولا على المشتري
~~بنقصان الأرض؛ لأنه لما اختار دفع قيمة الشجر صار كأن المستحق هو الذي غرس
~~الشجر، وهذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف وقال الحسن للقاضي أن يبعث أمينا
~~يقوم النابت في الأرض، ثم يقول القاضي للمشتري: اقلع الشجر واحفظه حتى إذا
~~ظفرت بالبائع فسلمه إليه وتأخذه بقيمته نابتا، وإن لم تستحق الأرض حتى أثمر
~~الشجر وبلغ الثمر حتى جاء مستحق واستحق الأرض وطالب المشتري بقلع الشجر كان
~~له ذلك فإن كان بائع الأرض حاضرا كان للمشتري أن يرجع بقيمة الشجر نابتا في
~~الأرض ويسلم الشجر قائما إلى البائع ويجبر البائع على قلع الشجر، وإن كان ms364
~~البائع غائبا قلعه المشتري ولا يرجع بقيمة الشجر.
# وإن كان المشتري زرع في الأرض حنطة، أو شيئا من أصناف الرياحين والحبوب
~~والبقول ثم استحقت
# PageV01P230
# الأرض قال أبو يوسف يؤمر المشتري حتى يقلع الزرع إن كان البائع غائبا ولا
~~يرجع على بائعه، وإن كان الزرع أخرب الأرض فللمستحق أن يضمنه نقصان الأرض
~~ثم لا يرجع المشتري على البائع إلا بالثمن، وإن كان المشتري قد كرى الأرض
~~نهرا، أو حفر ساقية أو قنطر قنطرة على النهر ثم استحقت الأرض يرجع على
~~البائع بالثمن وبقيمة ما أحدث في الأرض من بناء القنطرة ولا يرجع بما أنفق
~~في كري النهر وحفر الساقية ولا في مسناة جعلها في التراب وإن جعلها من آجر،
~~أو لبن، أو قصب، أو شيء له قيمة فإنه يرجع على بائعه بقيمة ذلك وهو قائم في
~~الأرض ثم يؤمر البائع بقلع ذلك، هذه الجملة من قاضي خان.
# إذا اشترى أرضا وأحياها أي عمرها فاستحقت من يد المشتري فالمشترى هل يرجع
~~على البائع بما أنفق في العمارة لا رواية في هذه المسألة عن أصحابنا وقيل
~~لا يرجع؛ لأن الإحياء حصل بصرف المنافع والمنافع عندنا لا تتقوم إلا
~~بالعقد، من مشتمل الأحكام.
# وفي الإسعاف لو اشترى الرجل دارا وطين سطوحها وجصصها ثم استحقت ليس له أن
~~يرجع بقيمة ذلك وإنما يرجع بثمن الدار وبما يمكن هدمه وتسليمه إليه ويرجع
~~بقيمته مبنيا على البائع لكونه مغرورا والحاصل أن ما لا يمكن أخذ عينه هو
~~في حكم الهالك لا يرجع بقيمته على البائع انتهى.
# ولو هدم المشتري البناء القديم وبناها جديدا ثم استحقت أخذ المستحق الدار
~~وقيمة البناء القديم من المشتري ورفع البناء الجديد ورجع المشتري بحصة
~~الأرض من الثمن وبقيمة البناء الجديد ولا يرجع بقيمة البناء القديم.
# رجل اشترى جارية فولدت ولدا عنده فادعاه ثم استحقها رجل غرم الأب قيمة
~~الولد يوم يخاصم؛ لأنه ولد المغرور وإن المغرور من يطأ امرأة معتمدا في ذلك
~~على ملك يمين، أو نكاح فتلد منه ثم تستحق، ولو ms365 مات الولد لا شيء على الأب،
~~وكذا لو ترك مالا والمال لأبيه، ولو قتله الأب يغرم قيمته، وكذا لو قتله
~~غيره يأخذ ديته ويرجع بقيمة الولد على بائعه؛ لأنه ضمن له سلامته كما يرجع
~~بثمنه بخلاف العقر؛ لأنه لزمه باستيفاء منافعها كذا في الهداية من دعوى
~~النسب.
# باع جبة غيره بغير إذنه وقبضه المشتري وخاطه أضيق انقطع حق المالك هذه في
~~الغضب، من القنية.
# رجل اشترى أرضا فبنى فيها، أو غرس وقد قبضها بغير نقد الثمن وبغير إذن
~~البائع فللبائع أن يأخذها ويحبسها بالثمن، وكذا لو كان ثوبا فصبغه فلو هلك
~~في يد البائع ضمن ما زاد البناء والصبغ، من الخلاصة.
# باع عبده منه بألف ولم يقبضه حتى باعه البائع من آخر وسلمه إليه فمات في
~~يده فالمشتري الأول بالخيار إن شاء أمضى عقده وضمن المشتري الثاني قيمة
~~عبده يوم قبضه، وكذا في الهبة والعارية ولا يرجع الموهوب له والمستعير على
~~البائع بشيء، وإن شاء نقضه واسترد ما دفع وللبائع أن يضمن المشتري الثاني
~~قيمته يوم قبضه، وكذا في الهبة والعارية، ولو كان البائع آجره، أو أودعه
~~وسلم ومات في يده انتقض البيع ولا يضمن المشتري واحدا منهما؛ لأنه إن ضمنه
~~رجع به على البائع فيصير كأنه مات في يد البائع.
# باع عبده وأمر غيره بقتله قبل القبض فللمشتري تضمينه، وإن شاء ضمن القاتل
~~قيمته ولا يرجع بها على البائع لعدم الغرر.
# ولو باع ثوبا ثم قال للخياط اقطعه لي قميصا بأجر، أو بغير أجر لم يكن
~~للمشتري أن يضمن
# PageV01P231
# الخياط؛ لأن الخياط يرجع بالقيمة على البائع.
# أخذ المتوسط الثمن وجعله في كم البائع فقال: لا آخذه ومد كمه فضاع فإن
~~جعله المتوسط بإذن المشتري يضمن البائع وإلا فهو غصب فيضمن المشتري أيهما
~~شاء،.
# وفي فتاوى العصر إن كان المتوسط قبضه البائع بإذنه فهو من البائع، وإن
~~ضمن المشتري إن كان برضاه، وإن لم يوجد تضييع عمدا، من القنية.
# رجل ورث جارية من ابنه واستولدها ثم استحقت كان الولد حرا ms366 بالقيمة ثم
~~يرجع المستولد بقيمة الجارية وبقيمة الولد على من باع الجارية من مورثه
~~ويخلف الوارث المورث في ضمان الغرر كما لو وجد بها عيبا كان له أن يردها
~~على بائع المورث بخلاف الموصى له إذا استولد الجارية ثم استحقت فإنه لا
~~يرجع على بائع الموصي لا بالثمن ولا بقيمة الولد الحي ولا يردها بعيب.
# رجل اشترى دارا واستحقت العرصة، وفيها بناء فقال المشتري للبائع: اشتريت
~~منك العرصة ثم بنيت البناء ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرر،
~~وقال البائع: لا بل بعتك العرصة والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة
~~البناء كان القول قول البائع؛ لأنه ينكر حق الرجوع، ولو شرط البائع في
~~البيع ضمان ما أحدث به المشتري فسد البيع؛ لأن المشتري إذا حفر فيها بئرا
~~وما أشبه ذلك لا يكون له الرجوع بذلك على البائع عند الاستحقاق وإنما يرجع
~~بالبناء والزرع والغرس فإذا شرط عليه ضمان ما أحدث مطلقا فسد البيع، وإن
~~قيد الضمان فقال: أنا ضامن ما أحدث المشتري من بناء أو غرس، أو زرع، أو نحو
~~ذلك جاز ويكون ضامنا.
# رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد: اشتريتها من فلان
~~بكذا وصدقه البائع وكذبه المستحق كان القول قول المستحق؛ لأن المشتري يدعى
~~عليه حرية الولد بحكم الغرور وهو ينكر فيكون القول قوله، ولو أنكر البائع
~~ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع بشيء.
# رجل اشترى جارية وقبضها ووهبها من رجل ثم اشتراها من الموهوب له فولدت له
~~ولدا فاستحقها رجل فإن المشتري يرجع على البائع وهو الموهوب له بالثمن
~~وبقيمة الولد؛ لأنه مغرور.
# رجل اشترى دارا وبنى فيها ثم استحق رجل نصفها ورد المشتري ما بقي على
~~البائع كان له الرجوع على البائع بالثمن وبنصف قيمة البناء؛ لأنه مغرور في
~~النصف، ولو استحق منها نصفا بعينه وكان البناء في النصف الذي لم يستحق كان
~~له أن يرجع برد الباقي ولا يرجع بشيء من البناء.
# رجل اشترى ms367 جارية فادعاها رجل فاشتراها منه أيضا ثم استحقت الأمة وقد ولدت
~~للمشتري ولدا قال محمد رجع المشتري بالثمنين على البائعين، فإن كانت ولدت
~~لأكثر من ستة أشهر من وقت البيع الثاني رجع بقيمة الولد التي يغرمها
~~للمستحق على البائع الثاني، وإن ولدت لأقل من ستة أشهر من وقت البيع الثاني
~~لا يرجع بقيمة الولد على واحد منهما.
# رجل اشترى جارية من صبي غير مأذون، أو من محجور واستولدها ثم استحقت كان
~~الولد ثابت النسب من المشتري ويكون رقيقا، هذه في ولد المغرور من قاضي خان.
# اشترى عبدا بثوب وتقابضا ثم استحق العبد وقد هلك الثوب في يده لزمه
~~قيمته، ولو كان الثمن جارية فولدت
# PageV01P232
# من السيد، أو أعتقها ثم استحق العبد يلزمه للمشتري قيمة الجارية ولا يضمن
~~للولد شيئا، ولو وجد العبد حرا كان عتقها باطلا وولدها رقيقا.
# رجلان اشترى كل واحد منهما نصف دار مشاعا وقبضا جميعا ثم استحق رجل نصف
~~الدار يأخذ من كل واحد نصف ما في يده، ولو اشترى واحد نصفها وقبضه يأخذ
~~المستحق من المشتري والبائع من كل واحد نصف ما في يده فإن سلم البائع النصف
~~الذي في يده جاز ولا خصومة بينه وبين المشتري.
# رجل باع نصف داره فلم يقبض المشتري ثم استحق نصفه شائعا قال أبو يوسف:
~~يبطل البيع.
# ولو استحق المبيع قبل القبض فأقام البائع والمشتري البينة أن البائع
~~اشتراه من المستحق وقبضه ثم باعه من المشتري تقبل بينتهما فإن لم يجدا بينة
~~فنقض القاضي البيع بينهما ورد الثمن على المشتري ثم وجد البائع بينة لا
~~ينقض نقضه، ولو كان الاستحقاق بعد قبض المبيع نقض النقض ويلزم المبيع
~~المشتري عندهما وعند أبي حنيفة فإن نقضا من غير قضاء بأن طلب المشتري الثمن
~~منه فأعطاه لا يرتفع نقضهما بحال، وإن نقض المشتري بغير رضا البائع لا
~~ينتقض إلا بالقضاء في ظاهر الرواية.
# ولو استحقت الدار المبيعة وقد بنى فيها المشتري رجع المشتري بالثمن على
~~البائع وبقيمة بنائه يوم يسلمه إلى البائع ويسلم ms368 النقص للبائع، وإن شاء
~~المشتري أخذ نقض بنائه ولا يرجع على البائع بقيمة البناء، ولو أفسده المطر
~~فعلى البائع فضل ما بين النقض والبناء، وإن شاء البالغ أخذ النقض وأعطاه
~~قيمة البناء، من الوجيز.
# اشترى كرما وعمل فيه حتى أدرك العنب والثمر ثم استحق ليس له أن يأخذ شيئا
~~كما يعمل الأكار وليس له أن يطلب أجر العمل؛ لأن المنافع لا تتقوم إلا
~~بالعقد وهو ما كان أكارا بل كان عاملا لنفسه، من مشتمل الأحكام.
# اشترى عبدا وأعتقه بمال أخذه منه ثم استحق العبد لم يرجع المستحق بالمال
~~على المعتق هذا قول أبي حنيفة - رحمه الله - خلافا لهما وأصله غصب عبدا
~~فأجر العبد نفسه فأخذ الغاصب الأجر من العبد وأكله يضمن عنده خلافا لهما.
# زيد اشترى جارية من عمرو وكان عمرو اشتراها من بكر فسمع زيد أن بكرا كان
~~أعتقها وطلب ثمنها من عمرو وقال بعتنيها وهي حرة فلم يصدقه عمرو وكان زيد
~~يستخدمها ثم أقامت الجارية بينة على زيد أن بكرا كان أعتقها وهو يملكها
~~وقضى القاضي بذلك فله أن يرجع بالثمن على عمرو، وإن كان عتقها ثابتا قبل
~~ذلك بإقراره؛ لأن العتق الثابت بالبينة غير الثابت بإقراره؛ لأن الولاء فيه
~~يتكرر بتكرر أكسابها السابقة على إقراره لها، ولا كذلك في العتق الثابت
~~بإقراره على أن القضاء تبيين أنها لم تعتق بإقراره بل بإعتاق بكر، ولو أقام
~~زيد بينة على عمرو أن بكرا أعتقها تقبل بينته ويرجع بالثمن عليه، وكذلك لو
~~أعتقها زيد ثم أخذ يتصرف فيها تصرف الملاك فأقامت الجارية عليه بينة أن
~~بكرا كان أعتقها وقضى لها بالعتق يرجع بالثمن على عمرو.
# اشترى جارية وباعها من آخر ثم استحقت من يد المشتري الثاني ورجع الثاني
~~على الأول بالثمن بانقضاء وأراد الأول أن يرجع على بائعه فادعى بائعه أن
~~المستحق لها باعها مني ولي بينة على ذلك فليس لك الرجوع علي لا تسمع دعواه
~~ولا بينته على المشتري، وقال شمس الأئمة السرخسي: تسمع، ولو أقام البائع
# PageV01P233
# الأول، أو ms369 الثاني هذه البينة على المستحق تسمع، ولو أقام المستحق عليه
~~على المستحق بينة عند هذا القاضي بأنك كنت بعت هذه الجارية من بائع بائعي
~~فله أن يأخذها من المستحق ويردها على المستحق عليه ما لم يرجع بالثمن على
~~بائعه، ولو هلكت في يد المستحق يرجع بقيمتها عليه.
# اشترى دارا بعبد وأخذها الشفيع ثم استحق العبد بطلت الشفعة ويأخذها
~~البائع من الشفيع لبطلان البيع، وإن كان المشتري دفعها إلى الشفيع بغير
~~قضاء بقيمة العبد وسماها فهذا كالمبيع بينهما وهي للشفيع بتلك القيمة وعلى
~~المشتري قيمة الدار للبائع؛ لأن بدل المستحق يملك بالقبض وتصرف المشتري
~~باعتبار ملكه فنفذ، وكذلك لو باعها المشتري، أو وهبها وسلمها، أو تزوج
~~عليها ثم استحق العبد ضمن قيمة الدار للبائع لما مر من القنية.
# ولو باع جارية فوطئها المشتري قبل أن يدفع الثمن ثم حبس البائع الجارية
~~فهلكت عنده إن لم ينقصها الوطء لا شيء عليه، وإن نقصها غرم النقصان ولا عقر
~~عليه بالاتفاق هذه في النكاح، من الخلاصة.
# إذا تملك بالبدل يرجع على بائعه بقيمة البناء والثمن كما إذا اشترى أرضا
~~فغرس فيها أغراسا، أو دارا فبنى فيها بناء ثم جاء مستحق استحقها فإنه
~~يأخذها ويقلع الأشجار وينقض البناء والمشتري يرجع على بائعه بالثمن وهو
~~بالخيار إن شاء سلم النقض إلى البائع ويرجع بقيمته مغروسا غير مقلوع ومبنيا
~~غير منقوض، وإن شاء حبس لنفسه ولا يرجع بالنقصان في ظاهر الرواية إلا إذا
~~كان باتفاقهما، وفي الفتاوى، وكذا لا يرجع البائع على بائعه بقيمة عند
~~البناء أبي حنيفة خلافا لهما، وكذا لا يرجع بنقصان العيب فبائعه لا يرجع.
# ولو اشترى عبدا فمات في يده فاطلع على عيب رجع على بائعه بالنقصان ولم
~~يرجع بائعه على بائعه عند أبي حنيفة خلافا لهما هذا إذا تملك بالبدل أما
~~إذا تملك بغير بدل كالهبة والصدقة فأبو حنيفة لا يرجع على أحد بما غرم من
~~قيمة الولد إلا في الميراث فإن الوارث إذا غرم يرجع على بائع الأمة من
~~مورثه بما ms370 غرم إلى هنا، من شرح الطحاوي في كتاب الدعوى.
# وفيه في كتاب الشفعة قال في ثلاثة مواضع: لا يرجع بقيمة البناء منها
~~الشفعة والمأسورة ومسألة القسمة وصورتها دار بين اثنين قسماها بقضاء فبنى
~~أحدهما في نصيبه بناء ثم استحق نصيبه ونقض عليه البناء فإنه يرجع على شريكه
~~في الدار فيشاركه فيما حصل له بالقسمة ولا يرجع عليه بقيمة ما نقض من
~~بنائه؛ لأن كل واحد منهما مجبور على القسمة وبمثله لو كانت داران فاقتسماها
~~وأخذ كل منهما دارا، وإن قسما بغير قضاء والمسألة بحالها يرجع على شريكه
~~بنصف قيمة البناء مبنيا والنقض بينهما نصفان عند أبي حنيفة، ولو كان القاضي
~~هو الذي قسم لا يرجع بقيمة بنائه بالإجماع لكن يشاركه في الدار، وفي النصاب
~~في ثلاث مواضع: لا يرجع بقيمة البناء منها الشفعة صورتها الشفيع إذا أخذ
~~الدار بالشفعة فبنى فيها ثم استحقت الدار ونقض عليه البناء رجع الشفيع عليه
~~بالثمن الذي دفعه إليه خاصة ولا يرجع بقيمة البناء.
# الثانية: مسألة المأسورة فإنها إذا استحقت في يد المولى بعدما أخذها من
~~المشتري بما قامت عليه وبعدما استولدها وأقام المستحق البينة أنها أم ولده،
~~أو مدبرته وقضى عليه بالجارية
# PageV01P234
# والعقر وقيمة الولد فالمولى لا يرجع على المشتري بقيمة الولد وإنما يرجع
~~بالثمن الذي دفع إليه.
# الثالثة: القسمة دار بين اثنين إلى تمام المسألة.
# وفي بيوع الفتاوى رجل اشترى دارا وبنى فيها وغاب ثم إن البائع باعها من
~~إنسان آخر ونقض الثاني بناء الأول وبنى فيها، ثم جاء الأول واستحقها لا
~~يخلو إن بنى الثاني بآلات هي ملكه يضمن المشتري الثاني للأول حصة البناء
~~العامر والنقض للمشتري الأول إن كان قائما، ويضمن قيمة النقض إن استهلكه
~~المشتري، وإن بنى بنقض الأول يضمن المشتري الثاني ما قلناه، وللمشتري الأول
~~أن يمسك البناء؛ لأنه يمكنه رفع البناء؛ لأنه عين ملكه، وإن زاد المشتري
~~الثاني زيادة في ذلك أعطاه قيمة الزيادة من غير أن يعطيه أجر العامل؛ لأن
~~الزيادة عليها مال متقوم والعمل لا يتقوم ms371 إلا بالعقد ولم يوجد.
# رجل اشترى دارا وهو يعلم أنها لغير البائع وقال البائع: وكلني صاحبها
~~بالبيع فهذا وما لو اشترى من مالكها سواء، ولو قال البائع: إن صاحبها لم
~~يأمرني بالبيع لكن أرجو أن يرضى فلم يرض حين اشتراها وهو قد بنى لا يرجع
~~بشيء لأجل البناء، ولو أجاز البيع بعدما بناها المشتري تم البيع فإن استحقت
~~من وجه آخر لا يرجع على البائع وقيل له اهدم بناءك، أما إذا بناها بعدما
~~أجاز البيع ثم استحقت رجع.
# لو استحقت الأرض وقد أدى المشتري خراجها لا يرجع بالخراج على البائع.
# اشترى دارا وتقابضا ثم باعها من رجل ثم اشتراها منه هو يرجع عليه ثم يرجع
~~على البائع.
# المستحق إذا قال للمشتري: الثمن الذي دفعته إلى البائع خذه مني فأخذه
~~يكون قاضيا دين البائع بغير أمره فلا يرجع عليه.
# اشترى أمة فولدت منه فاستحقت يقضى عليه بقيمة الولد ويرجع على البائع
~~بقيمة الولد يوم الخصومة، ولو مات الولد لا شيء على المشتري، أما لو قتل
~~وأخذ المشتري الدية غرم المشتري للمستحق القيمة، ولو مات الولد وترك عشرة
~~آلاف درهم لا يغرم شيئا والميراث له ولزمه العقر، ولو اكتسبت الجارية كسبا،
~~أو وهب لها هبة يأخذها المستحق مع الإكساب وبما وهب لها.
# اشترى جارية فظهر أنها حرة وقد مات البائع ولم يترك شيئا ولا وارث له غير
~~أن بائع الميت حاضر يجعل القاضي نائبا عن الميت حتى يرجع هو عليه والنائب
~~يرجع على من باع من الميت.
# استحقت جارية اسمها دلير فقال البائع: بعت منك جارية اسمها نفيسة ليس له
~~أن يرجع عليه بالثمن، وقيل: غلط الاسم لا يعتبر فإذا قال: استحقت علي جارية
~~اشتريتها منك تسمع وتقبل البينة، وإن لم يذكر اسمها فإذا ذكر ولا تعلق
~~للحكم به لا يكون مانعا كيف ووجهنا ليس بمناقض؛ لأنه يجوز أن يكون لها
~~اسمان.
# اشترى جارية قيمتها ثلاثون ثم صارت قيمتها يوم الاستحقاق خمسين والمشتري
~~أزال بكارتها فإنه يضمن نقصان ضمان البكارة للمستحق وليس ms372 له أن يرجع على
~~البائع بما ضمن كما لا يرجع عليه بالعقر.
# أعطى حمارا معينا في معاوضة القراطيس بسبعين وقيمته أربعون فعند
~~الاستحقاق يرجع المشتري على البائع بسبعين.
# وفي شرح الطحاوي رجل يبيع ما يساوي ألفا بألفين ويقبض من الثمن ألفا إلا
~~عشرة دراهم ثم يبيع بألف وعشرة عرضا يساوي عشرة الأحوط للبائع أن يشتري
~~ببقية الثمن وهو ألف وعشرة ذهبا يساوي عشرة حتى لو استحق المبيع من يد
~~المشتري رجع المشتري
# PageV01P235
# عليه بمثل ما أعطاه، ولو أعطاه بألف، أو بعشرة، أو عرضا يساوي عشرة فعند
~~الاستحقاق يرجع عليه بألفي درهم انتهى ما في الخلاصة.
# المشتري إذا استحق عليه المبيع ببينة فقال أخذه المدعي ظلما بغير حق لا
~~يرجع على بائعه بالثمن هذه في القسمة، من القنية.
# باع مسلم عبدا من كافر واستحق عنده بشهادة الكافر وقضى عليه به لا يرجع
~~المشتري بالثمن على بائعه المسلم؛ لأن البينة ظهرت في حقه خاصة، من مشتمل
~~الأحكام.
# رجل باع من رجل ساجة ملقاة في الطريق والمشتري قائم عليها وخلى البائع
~~بينه وبينها فلم يحركها المشتري من موضعها حتى جاء رجل وأحرقها كان للمشتري
~~أن يضمنه فإن استحقها رجل كان له أن يضمن المحرق ولا يضمن المشتري.
# رجل اشترى عبدا ولم يقبضه حتى رهنه البائع بمائة، أو آجره، أو أودعه فمات
~~ينفسخ البيع ولا يكون للمشتري أن يضمن أحدا من هؤلاء؛ لأنه إن ضمنهم رجعوا
~~على البائع، ولو أعاره، أو وهبه فمات عند المعير، أو الموهب أو أودعه
~~فاستعمله المودع فمات من ذلك كان المشتري بالخيار إن شاء أمضى البيع وضمن
~~المشتري المودع والموهوب له، وإن شاء فسخ؛ لأنه لو ضمن هؤلاء ليس للضامن
~~منهم أن يرجع على البائع، ولو كان البائع باعه من رجل فمات عند المشتري
~~الثاني مع علمه، أو مع غير علمه كان المشتري الأول بالخيار إن شاء فسخ
~~البيع، وإن شاء ضمن المشتري الثاني ثم رجع الثاني على البائع بالثمن إن كان
~~نقد الثمن، وإن لم ينقد لا يرجع ms373 بشيء.
# ولو اشترى عبدا فأمر البائع رجلا فقتله كان للمشتري أن يضمن القاتل قيمته
~~ولا يرجع القاتل بما ضمن على البائع.
# ولو باع شاة ثم أمر البائع رجلا فذبحها فإن كان الذابح يعلم بالبيع
~~فللمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح على الآمر.
# ولو أن رجلا له شاة أمر رجلا بأن يذبحها ثم باع الشاة قبل أن يذبحها ثم
~~ذبح المأمور الشاة كان للمشتري أن يضمن الذابح ولا يرجع الذابح بذلك على
~~الآمر، وإن لم يعلم المأمور بالبيع.
# رجل اشترى خفين، أو نعلين، أو مصراعي باب فقبض أحدهما فهلك المقبوض عند
~~المشتري والآخر عند البائع كان على المشتري حصة ما هلك عنده وما هلك عند
~~البائع يهلك على البائع، ولا يصير المشتري بقبض أحدهما قابضا لهما جميعا،
~~ولو أحدث المشتري بأحدهما عيبا قبل القبض يصير قابضا لهما جميعا، وإن أحدث
~~البائع بأحدهما عيبا بأمر المشتري يصير قابضا لهما جميعا، ولو قبض المشتري
~~أحدهما واستهلكه، أو أحدث به عيبا ثم هلك الآخر عند البائع كان المشتري
~~قابضا لهما جميعا ويدفع جميع الثمن.
# وذكر في المنتقى رجل اشترى سمنا ودفع إلى البائع ظرفا وأمره بأن يزن فيه،
~~وفي الظرف خرق لا يعلم به المشتري والبائع يعلم به فتلف كان التلف على
~~البائع ولا شيء له على المشتري، وإن كان المشتري يعلم به والبائع لا يعلم
~~أو كانا يعلمان جميعا كان المشتري قابضا للمبيع وعليه جميع الثمن.
# رجل له رماك في حظيرة فباع منها واحدة بعينها لرجل وقبض الثمن وقال
~~للمشتري: ادخل الحظيرة واقبضها وقد خليت بينك وبينها فدخل ليقبضها فعالجها
~~فانفلتت من باب الحظيرة وذهبت قال محمد إن سلم الرمكة إلى المشتري في موضع
~~يقدر على أخذها
# PageV01P236
# بوهق ومعه وهق والرمكة لا تقدر على الخروج من ذلك المكان فهو قبض وإن
~~كانت تقدر على أن تنفلت منه فليس بقبض، وكذا لو كان المشتري يقدر على أخذها
~~بوهق ولا يقدر بغير وهق وليس معه وهق وإن كان المشتري يقدر على أخذها إن
~~كان ms374 معه أعوان ولا يقدر على أخذها وحده وليس معه أعوان فانفلتت لا يكون ذلك
~~قبضا وإن كان المشتري يقدر على أخذها بغير حبل ولا أعوان فخلى البائع بينها
~~وبينه فانفلتت كان المشتري قابضا وإن كانت الرمكة في يد البائع يمسكها
~~بعنانها فاشتراها منه رجل ونقد الثمن فقال له البائع هاك الرمكة فوضعها في
~~يد المشتري حتى صارت في أيديهما جميعا فقال البائع خليت بينك وبينها ولست
~~أمسكها منعا لها منك وإنما أمسكها حتى تضبطها فانفلتت من أيديهما فهو قبض
~~من المشتري وإن كانت الرمكة في يد البائع ولم تصل إلى يد المشتري فقال
~~البائع خليت بينك وبينها فاقبضها فإني أمسكها لك فانفلتت من يد البائع قبل
~~قبض المشتري إلا أن المشتري كان يقدر على أخذها من البائع وضبطها فليس هذا
~~بقبض من المشتري.
# ولو كانت الرماك في حظيرة عليها باب مغلق لا تقدر الرماك على الخروج
~~فباعها من رجل وخلى بينه وبينها ففتح المشتري الباب ففلتت الرماك وخرجت كان
~~الثمن لازما على المشتري سواء كان يقدر على أخذ الرماك، أو لا يقدر وإن لم
~~يفتح المشتري الباب وإنما فتحه أجنبي، أو فتحته الريح حتى خرجت الرماك فنظر
~~إن كان المشتري لو دخل الحظيرة يقدر على أخذها يكون قابضا وإلا فلا.
# وإن اشترى طيرا يطير في بيت عظيم إلا أنه لا يقدر على الخروج إلا بفتح
~~الباب والمشتري لا يقدر على أخذه لطيرانه وخلى البائع بينه وبين البيت ففتح
~~المشتري الباب فخرج الطير ذكر الناطفي أنه يكون قابضا للطير، ولو فتح الباب
~~غير المشتري، أو فتحته الريح لا يكون المشتري قابضا.
# ولو اشترى ثوبا وأمره البائع بقبضه ولم يقبضه حتى غصبه إنسان فإن كان حين
~~أمره البائع بالقبض أمكنه أن يمد يده ويقبضه من غير قيام صح التسليم وإلا
~~فلا.
# رجل باع فصا في خاتم بدينار ودفع الخاتم إلى المشتري وأمره أن ينزع الفص
~~فهلك الخاتم عند المشتري إن كان المشتري يقدر على نزعه من غير ضرر كان على
~~المشتري ثمن ms375 الفص لا غير؛ لأن المشتري كان أمينا في الخاتم وإذا كان لا
~~يقدر على نزعه إلا بضرر لا شيء على المشتري؛ لأن تسليم المبيع لم يصح.
# رجل اشترى بقرة فقال للبائع: سقها إلى منزلك حتى أجيء بحقك إلى منزلك
~~وأسوقها إلى منزلي فماتت البقرة في بيت البائع فإنها تهلك على البائع.
# رجل اشترى ثوبا ولم يقبضه، ولم ينقد الثمن فقال للبائع: لا آمنك عليه
~~ادفعه إلى فلان فيكون عنده حتى أدفع إليك الثمن فدفعه البائع إلى فلان وهلك
~~عنده كان الهلاك على البائع؛ لأن المدفوع إليه يمسكه بالثمن لأجل البائع
~~فتكون يده كيد البائع.
# رجل اشترى دابة مريضة في إصطبل البائع فقال المشتري للبائع: تكون ها هنا
~~الليلة فإن ماتت ماتت لي فهلكت هلكت من مال البائع لا من مال المشتري.
# رجل باع مكيلا في بيت مكايلة، أو موزونا موازنة وقال للمشتري: خليت بينك
~~وبينه فاقبضه لا يكون قابضا والحاصل أن التخلية بين المبيع وبين المشتري
~~تكون قبضا عند أبي حنيفة
# PageV01P237
# بثلاث شرائط
# : أحدها: أن يقول البائع خليت بينك وبين المبيع فاقبضه ويقول المشتري قد
~~قبضت.
# الثاني: أن يكون المبيع بحضرة المشتري بحيث يصل إلى الأخذ من غير مانع.
# الثالث: أن يكون المبيع مفرزا غير مشغول بحق الغير فإن كان شاغلا لحق
~~الغير كالحنطة في جوالق البائع وما أشبه ذلك فذلك لا يمنع التخلية واختلف
~~أبو يوسف ومحمد في التخلية في دار البائع قال أبو يوسف: لا تكون تخلية،
~~وقال محمد تكون تخلية من قاضي خان.
# وفي الخلاصة أربعة أشياء: إذا أمر المشتري البائع حتى فعل لا يصير
~~المشتري قابضا إذا أمره بحلق شعر العبد.
# الثاني: لو أمره بالحجامة.
# الثالث: لو أمره بأن يسقيه دواء.
# الرابع: لو أمره أن يداوي جرحه.
# ويصير المشتري قابضا بعشرة أشياء:
# لو أمره بالختان في الجارية والغلام أو الفضة، أو بشق جرحه، أو أن يقطع
~~عرف الفرس، أو كان المبيع ثوبا فأمره بالقصارة أو حبكه، أو كان المبيع
~~مكعبا فأمره أن ينعله أو كان نعلا ms376 فأمره بأن يحذوه أو طعاما فأمره بالطبخ
~~أو كان دارا فأجرها من البائع، العاشر: إذا كانت جارية فأمر البائع أن
~~يزوجها ودخل بها زوجها، ولو لم يدخل لا يصير قابضا اه.
# رجل اشترى خلا فنظر في دن الخلال فوقعت قطرة دم من أنفه يتنجس ولا ضمان
~~عليه إن نظر بإذن الخلال، وإن نظر بغير إذنه كان ضامنا من قاضي خان، قلت:
~~وهذا مخالف لما مر في الأشباه من الغصب أمره أن ينظر إلى خابيته فنظر فسال
~~الدم فيها من أنفه ضمن نقصان الخل اه.
# ويؤيد الأول ما في الخلاصة من الغصب رجل نظر إلى دهن الغير وهو مائع حين
~~أراد أن يشتري فوقع في الدهن من أنفه قطرة من الدم تنجس الدن، وإن كان
~~بإذنه لا يضمن ثم ينظر إن كان الدهن من غير مأكول يضمن النقصان، وإن كان من
~~مأكول ضمن مثل ذلك القدر والموزون مثل ذلك الدهن اه.
# دفع إلى بقال إناء ليشتري منه شيئا فوزنه فضاع منه شيء قبل الفراغ منه
~~فإن وزنه بإذن الدافع ضاع من الدافع وعن عين الأئمة الكرابيسي وزن ما ضاع
~~من البقال.
# اشترى ثورا، أو فرسا من خوف لاستئناس الصبي لا يصح ولا قيمة له ولا يضمن
~~متلفه.
# اشترى دارا وللبائع فيها باب لا يمكن إخراجه إلا بقلع الباب يملكه
~~المشتري بقيمته إن كان نقصان هدم الباب أكثر من قيمته، وإن كان قيمته أكثر
~~يخرجه البائع ويدفع نقصان الهدم.
# التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل بالشراء إلى الحصاد والدياس وقبض
~~الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة.
# قبض الكرباس في البيع الفاسد بأمره وقطعه ثم أودعه البائع وهلك في يده
~~هلك منه وعلى المشتري نقصان القطع، من القنية.
# رجل باع خلا فلما صبه في خابية المشتري بحضرة المشتري ظهر أنه منتن لا
~~ينتفع به قال أبو بكر البلخي هو أمانة عند المشتري إن هلك، أو فسد لا ضمان
~~عليه، وإن أراقه المشتري لفساده إن لم يكن له قيمة وأشهد على ذلك شاهدين لا
~~شيء ms377 عليه.
# رجل اشترى بطيخة فقطعها فوجدها فاسدة قال أبو القاسم إن لم يعلم بفسادها
~~ولم يستهلك منها شيئا حتى خاصم البائع ولها مع فسادها قيمة كان البائع
~~بالخيار إن شاء رد حصة النقصان من الثمن ولم يقبل البطيخة، وإن شاء قبلها
~~ويرد جميع الثمن، وإن كان المشتري علم
# PageV01P238
# بفسادها واستهلكها، أو استهلك بعضها بأن أطعمها أولاده، أو عبيده لا شيء
~~له على البائع، وإن لم يكن للبطيخة قيمة مع فسادها رجع المشتري على البائع
~~بجميع الثمن على كل حال.
# رجل اشترى بعيرا وقبضه ثم وجد به عيبا فذهب به إلى البائع ليرده فهلك في
~~الطريق فإنه يهلك على المشتري ثم إن المشتري إن أثبت العيب يرجع بنقصان
~~العيب.
# ولو اشترى بعيرا فقبضه فوجده لا يعتلف ثم ظهر أنه ريح فوقع فانكسر ونحر
~~فإنه لا يرجع بالنقصان على البائع.
# ولو اشترى بعيرا فأدخله داره فسقط فذبحه إنسان فنظروا إلى أمعائه فإذا هو
~~فاسد فسادا قديما إن كان الذابح ذبحه بغير أمر المشتري لا يرجع بالنقصان
~~لوجوب الضمان على الذابح، وإن ذبحه بأمر المشتري، أو ذبحه المشتري بنفسه
~~فكذلك عند أبي حنيفة وقال صاحباه يرجع بالنقصان.
# رجل اشترى جوزا فانكسر بعضه فوجده فاسدا إن كان ينتفع به وله قيمة عند
~~الناس فإنه يرجع بنقصان العيب فيما كسر ولا يرد المكسورة ولا الباقي إلا
~~إذا أقام البينة إن الباقي معيب.
# ولو اشترى بطيخا عددا فكسر واحدة منها بعد القبض فوجدها فاسدة لا ينتفع
~~بها كان له أن يرجع بحصتها من الثمن ولا يرد غيرها إلا أن يقيم البينة على
~~فساد ما بقي وليس البطيخ في هذا كالجوز؛ لأن الجوز كشيء واحد وإذا كان بعض
~~الجوز فاسدا لا ينتفع به يرد الكل، وكذا اللوز والبندق والفستق والبيض وأما
~~البطيخ والرمان والسفرجل والخيار لا يرد غير الواحدة الفاسدة.
# رجل اشترى فقاعا أو شرابا وأخذ الكوز، أو القدح من الفقاعي فوقع من يده
~~فانكسر لا يضمن؛ لأنه أعار منه الكوز.
# رجل أخذ متاعا ليذهب به إلى ms378 منزله فإن رضي اشتراه، وإن لم يرض يرده عليه
~~فهلك في يده قال الفقيه الكبير لا يضمن؛ لأنه قبضه على وجه المساومة، وإن
~~اشترى متاعا على أنه بالخيار إلى أن يذهب به إلى منزله فهلك في يده كان
~~عليه قيمته.
# رجل دفع سلعة إلى مناد لينادي عليها فطلبت منه بدراهم معلومة فوضعها عند
~~الذي طلبها فقال: ضاعت مني أو وقعت مني كان عليه قيمتها؛ لأنه أخذها على
~~وجه السوم بعد بيان الثمن قالوا ولا شيء على المنادي وهذا إذا كان مأذونا
~~بالدفع إلى من يريد شراءه قبل البيع فإن لم يكن مأذونا بذلك كان ضامنا.
# رجل باع جارية، أو متاعا بألف درهم فوزن له المشتري ألفا ومائتي درهم
~~فضاعت عنده كان البائع مستوفيا حقه بألف والزيادة أمانة في يده فلا يلزمه
~~شيء بهلاكها، وإن ضاع نصفها كان الباقي بين البائع والمشتري ستة؛ لأن المال
~~المقبوض كان مشتركا بينهما على ستة خمسة أسداسه للبائع والسدس للمشتري فما
~~هلك يهلك على الشركة وما بقي يبقى على الشركة، ولو أن البائع عزل منها
~~مائتي درهم ليردها فضاعت المائتان وبقي ألف كان الألف بينهما على ستة، ولو
~~أن المشتري دفع إلى البائع دراهم صحاحا فكسرها البائع فوجدها نبهرجة كان له
~~أن يردها على المشتري ولا يضمن بالكسر؛ لأن الصحاح والمكسرة فيه سواء؛ لأنه
~~لا قيمة لهذه الصنعة.
# رجل اشترى من القصاب كل يوم لحما بدرهم وكان القصاب يقطع له اللحم ويضعه
~~في الميزان ويزن والمشتري يظن أنه من؛ لأن اللحم يباع في البلد منا بدرهم
~~فوزن المشتري اللحم يوما فوجده ثلاثين استارا قالوا إن كان
# PageV01P239
# المشتري من أهل البلد يرجع على القصاب بحصة النقصان من الثمن ولا يرجع
~~بحصة النقصان من اللحم، وإن كان المشتري من غير أهل البلد أو كان القصاب
~~ينكر أنه دفع إليه على أنه من فإن المشتري لا يرجع على القصاب بشيء؛ لأن
~~سعر البلد لا يظهر في حق الغرباء.
# بلدة اصطلح أهلها على سعر اللحم والخبز وشاع ذلك فجاء ms379 رجل غريب إلى
~~الخباز فقال: أعطني خبزا بدرهم، أو أعطني لحما بدرهم فأعطاه أقل مما يباع
~~في البلد والمشتري لا يعلم بذلك قالوا يرجع في الخبز بحصة النقصان من
~~الثمن؛ لأن البيع وقع على الموزون الذي شاع في البلد فإذا وجده أقل رجع
~~بالنقصان، وفي اللحم لا يرجع بشيء؛ لأن سعر اللحم لا يشيع فلا يظهر في حق
~~الغرباء.
# رجل اشترى رطبا وقبضه فجف عنده وانتقص وزنه بالجفاف ثم إنهما تفاسخا
~~البيع صح الفسخ فلا يجب على المشتري شيء من الثمن لأجل النقصان؛ لأنه ما
~~فات شيء من أجزاء المبيع.
# رجل اشترى من رجل عبدا وقبضه ثم وهبه من آخر فاستحق من يد الموهوب له قال
~~أبو يوسف: للمشتري أن يرجع على البائع والصدقة بمنزلة الهبة ولم يذكر في
~~الكتاب خلافا في هذه المسألة، وكذا لو اشترى عبدا وقبضه ثم وهبه لرجل فوهبه
~~الموهوب له من رجل آخر وسلمه إليه فاستحق من يد الموهوب له الثاني كان
~~للمشتري أن يرجع بالثمن على بائعه.
# ولو اشترى عبدا وباعه من رجل وسلم فاستحق من يد الثاني لا يرجع المشتري
~~الأول بالثمن على بائعه حتى يرجع المشتري الثاني عليه فإذا رجع فحينئذ يرجع
~~المشتري الأول على بائعه.
# اشترى لولده الصغير ثوبا، أو خادما ونقد الثمن من مال نفسه لا يرجع
~~بالثمن على ولده إلا أن يشهد أنه اشتراه لولده ليرجع عليه، ولو لم ينقد
~~الثمن حتى مات يؤخذ الثمن من تركته؛ لأنه دين عليه ثم لا يرجع بقية الورثة
~~بذلك على هذا الولد إن كان الميت لم يشهد أنه اشتراه لولده، وإن اشترى
~~لابنه الصغير شيئا وضمن الثمن ثم نقد الثمن في القياس يرجع على الولد، وفي
~~الاستحسان لا يرجع هذه الجملة من قاضي خان.
# إذا استحق المبيع وبه كفل بالدرك لا يرجع على الكفيل ما لم يجب على
~~البائع وبعد ذلك يخير إن شاء رجع على البائع، وإن شاء على الكفيل ولا يرجع
~~على الكفيل بقيمة الولد والبناء.
# ولو أن المشتري أدى ms380 الثمن إلى الحويل بإذن البائع فعند الاستحقاق إن شاء
~~رجع على البائع، وإن شاء رجع على المحتال له، ولو كان الشراء من الوكيل
~~فعند الاستحقاق يرجع عليه هذا إذا أدى الثمن إلى الوكيل، أما إذا دفع الثمن
~~إلى الموكل فعند الاستحقاق يقال للوكيل: طالب الموكل وخذ الثمن منه وادفعه
~~إلى المشتري، وفيما إذا دفع الثمن إلى الوكيل يقال له أد الثمن من مال نفسك
~~ولا تنتظر أخذ الثمن من مال الموكل وهنا ينتظر هذا هو التفاوت بينهما.
# الحمار المبيع مع البردعة إذا استحق بدون البردعة يمسك البائع من الثمن
~~بقدر البردعة، وكذا لو ضاعت البردعة، ولو كانت قائمة فأراد أن يردها على
~~البائع ويرجع بجميع الثمن ولم يقبل البائع البردعة وحدها له ذلك، وفي الكرم
~~لو استحق الكرم دون الأشجار يرد الأشجار على بائعه ويرجع بجميع الثمن.
# وفي الفتاوى قال لا حصة للبردعة من الثمن؛ لأنها تبع فعلى هذا لا يكون
~~للشجر حصة من الثمن، وكذا كل ما يكون تبعا من
# PageV01P240
# الخلاصة من الدعوى.
# باع ضيعة بوكالة وظهر بعضها وقفا فللمشتري أن يرد الباقي على الوكيل ثم
~~الوكيل يرده على موكله لو رده على الوكيل ببينة لا لو رد على الوكيل
~~بإقراره وهو والرد بعيب سواء ثم هل يفسد البيع في الباقي قيل يفسد كما لو
~~جمع بين حر وقن والأصح أنه لا يفسد إذ الوقف باق على ملكه فهو كمدبر لا
~~كحر.
# شرى سكنى في دكان وقف فقال المتولي ما أذنت له بالسكنى فأمر بالرفع فلو
~~شراه بشرط القرار يرجع على بائعه وإلا فلا يرجع عليه بثمنه ولا بنقصانه من
~~الفصل السادس عشر، من الفصولين.
# لو اشترى طاحونة فكانت في يده مدة ثم استحقها رجل فليس له أن يطالب
~~المشتري بغلات الطاحونة؛ لأنه ليس من أجزاء المبيع بل كسبه وفعله.
# سئل حافظ الدين البزازي عن رجل اشترى كرما فقبضه وتصرف المشتري فيه ثلاث
~~سنين، أو أكثر، أو أقل ثم استحق الكرم المذكور رجل آخر وأقام بينة وأخذه
~~بقضاء القاضي ms381 ثم طلب المستحق من المشتري الغلة التي تصرف فيها المشتري هل
~~يجب على المشتري رد الغلة أم لا، ولو كان الكرم خرابا حتى اشترى وعمر
~~المشتري وأنفق في عمارته من قطع الكرم وإصلاح السواقي وبناء الحيطان ومرمته
~~فازدادت قيمة الكرم وصار يساوي ضعف الثمن أو أضعافه هل يوضع من الغلة مقدار
~~ما أنفق أم لا فأجاب إن كانت الغلة قائمة في يد المقضي عليه وقت القضاء
~~وعلم القاضي بها ردها إلى المقضي له وهو متبرع فيما أنفق، ولو هالكة وخارجة
~~عن ملكه وقت القضاء به فلا نص عن محمد، من مشتمل الأحكام.
# لو أودع المشتري المبيع من البائع أو أعاره منه، أو آجره لم يكن قابضا
~~ولا يجب الأجر، ولو ادعى المشتري عند أجنبي، أو أعاره منه، أو أمر البائع
~~بالتسليم إليه يصير قابضا، ولو أمر البائع بأن يؤجره مدة من إنسان يصير
~~قابضا والأجر الذي يأخذه يحسب من الثمن، ولو أرسل المشتري العبد في حاجة
~~يصير قابضا والمقبوض بعد الإقالة مضمون بقيمته ومكسوب المبيع وموهوب له قبل
~~القبض للمشتري تم البيع، أو انتقض عند أبي حنيفة وعندهما إن تم فللمشتري،
~~وإن انتقض فللبائع وأيهما استهلكه لم يضمن؛ لأنه تبع للكاسب وليس بمبيع فلا
~~يمكن تضمينه بالثمن ولا بالقيمة؛ لأن الأصل غير مضمون على البائع بالقيمة
~~قبل القبض فكذلك التبع وبعد القبض يسلم للمشتري بالإجماع، ولو كان البيع
~~بشرط الخيار فالمكسوب والموهوب قبل القبض وبعده إن تم البيع فللمشتري، وإن
~~انتقض فللبائع، وإن استهلكه البائع بعد النقض فلا شيء عليه، وإن استهلكه
~~المشتري يضمن، وإن انتقض البيع عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن ككسب المغصوب
~~إذا أتلفه الغاصب لم يضمن عنده خلافا لهما، وإن كان الخيار للمشتري فالكسب
~~بعد القبض للمشتري تم البيع، أو انتقض بالإجماع.
# ولو قطع البائع يد العبد المبيع ثم قبضه المشتري بإذنه، أو بغير إذنه
~~فمات من جناية البائع سقط نصف الثمن ولزمه نصفه ولا شيء على البائع منه؛
~~لأن القبض يفيد ملك اليد والتصرف للمشتري ms382 فلو تخلل بين الجناية والسراية
~~نوع ملك المشتري فيقطع إضافة السراية إلى الجناية، من الوجيز.
# ولو باع المولى عبده المأذون وعليه دين يحيط برقبته وقبضه المشتري وغيبه
~~فالغرماء بالخيار إن شاءوا ضمنوا
# PageV01P241
# البائع قيمته، وإن شاءوا ضمنوا المشتري؛ لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان
~~لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى دينهم والبائع متلف بالبيع والتسليم
~~والمشتري بالقبض والتغييب فيخيرون في التضمين، وإن شاءوا أجازوا البيع
~~وأخذوا الثمن؛ لأن الحق لهم والإجازة اللاحقة كالإذن السابق هذه في
~~المأذون، من الهداية قال قاضي خان في المأذون المولى إذا باع عبده المأذون
~~وهو عالم بديونه كان عليه الأقل من قيمته ومن ديونه، وكذا لو لم يعلم
~~بديونه، وفيه أيضا من فصل البيع الموقوف بيع العبد المأذون المديون بغير
~~إذن الغرماء فاسد؛ لأن محمدا قال في الكتاب بيعه باطل والصحيح أنه موقوف،
~~ومعنى قوله باطل سيبطل وإذا باعه بغير إذن الغرماء وقبض الثمن فهلك عنده ثم
~~أجاز الغرماء بيعه صحت إجازتهم ويهلك الثمن على الغرماء، ولو أجاز بعضهم
~~البيع ونقض بعضهم بحضرة العبد والمشتري لا تصح الإجازة ويبطل البيع انتهى.
# ويجوز بيع الوارث الرقبة من الموصى له بمنفعته أبدا وأما بيعه من غير
~~الموصى له فلا يجوز إلا برضاه ولم ينقل حقه إلى الثمن إلا بالرضا كذا في
~~الأشباه وأما بيع العبد الجاني فقد ذكر في الجنايات.
# بيع المعاملة وبيع الوفاء فاسد ويفيد الملك بالقبض ويقال هو رهن حقيقة
~~حتى لا يباح الانتفاع للمشتري إلا بإذن البائع ويضمن ما أكل، أو استهلك
~~وللبائع استرداده إذا قضى دينه متى شاء كما في مشتمل الهداية عن منية
~~المفتي، ولو أبرأ المشتري البائع عن القيمة بعد فسخ البيع الفاسد والصحيح.
# رجل اشترى صابونا رطبا ثم تفاسخا المبيع فيه وقد جف ونقص وزنه لا يجب على
~~المشتري شيء؛ لأن كلا المبيع باق، من الخلاصة.
# دفع السمسار دراهم نفسه إلى الرستاقي ثمن دبس، أو قطن، أو حنطة ليأخذ ذلك
~~من المشتري فعجز السمسار عن أخذها من المشتري ms383 لإفلاسه يستردها من الآخذ
~~استحسانا به جرت العادة في بلادنا أن السمسار يدفعه من مال نفسه حتى يرجع
~~على المشتري فصار كما لو أحال البائع على المشتري نصا قال - رضي الله عنه -
~~والسماسرة في بخارى قوم لهم حوانيت معدة للسمسرة يضع فيها أهل الرساتيق ما
~~يريدون بيعه من الحبوب والفواكه ويتركونها فيبيعها السمسار ثم قد يتعجل
~~الرستاقي الرجوع فيدفع إليه السمسار الثمن من ماله ليأخذ من المشتري فهذا
~~صورته هذه في الحوالة، من القنية.
# ومن باع دارا لغيره فأدخلها المشتري في بنائه لا يضمن البائع عند أبي
~~حنيفة وهو قول أبي يوسف آخرا وكان يقول، أو لا يضمن البائع وهو قول محمد
~~وهذه المسألة في غصب العقار، من الهداية.
# وفي قاضي خان قبيل أحكام البيع الفاسد اختلفوا في البيع الذي يسميه الناس
~~بيع الوفاء، أو البيع الجائز قال أكثر المشايخ منهم السيد الإمام أبو شجاع
~~والقاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي حكمه حكم الرهن لا يملكه المشتري
~~ويضمن المشتري ما أكل من ثمره ولا يباح له الانتفاع ولا الأكل إلا إن أباحه
~~المالك ويسقط الدين بهلاكه إذا كان به وفاء بالدين ولا يضمن المشتري
~~الزيادة إذا هلك لا بصنعه ثم قال والصحيح أن العقد الذي جرى بينهما إن كان
~~بلفظ البيع لا يكون رهنا ثم ينظر إن ذكرا شرط الفسخ في البيع فسد البيع،
~~وإن لم يذكرا ذلك في البيع وتلفظا بلفظ البيع بشرط الوفاء، أو تلفظا بالبيع
# PageV01P242
# الجائز وعندهما هذا البيع عبارة عن بيع غير لازم فكذلك، وإن ذكر البيع من
~~غير شرط ثم ذكرا الشرط على وجه المواعدة جاز البيع ويلزم الوفاء بالوعد؛
~~لأن المواعيد قد تكون لازمة فيجعل لازما لحاجة الناس انتهى.
# لو كان الدين مستغرقا للتركة فباع الورثة كرما منها بالثمن فتلف في يد
~~المشتري فالحاكم يخير إن شاء ضمن المشتري، أو البائع، ولو أثمر في يد
~~المشتري ضمن لو أتلفه وإلا فلا كزوائد الغصب، من الفصولين.
# لو اشترى عبدا ثم ظهر أنه كان مريضا ومات ms384 عند المشتري فإنه لا يرجع
~~بالثمن؛ لأن المرض يتزايد فيحصل الموت بالزائد فلا يضاف إلى السابق لكن
~~يرجع بنقصانه كما ذكره الزيلعي كذا في الأشباه.
# البائع لو أبرأ المشتري عن الثمن بعد قبض الثمن صح فيؤمر برده على
~~المشتري من أحكام الدين، من الفصولين، وفيه قبض الثمن من مشتريه فرده عليه
~~فتلف لو كان الرد على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل الفسخ
~~أن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض المشتري بتلك الجهة ينتقض القبض، وكذا سائر
~~الديون.
# ولو اختلفا فقال المديون: وديعة، وقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض صدق
~~المديون إذا اتفقا على قبض الدين فبعده الدائن يدعي فسخه وهو ينكر فيصدق
~~انتهى.
### | [باب في الوكالة والرسالة]
# الباب التاسع عشر في الوكالة والرسالة
# من شرط الوكالة أن يكون الموكل ممن يملك التصرف وتلزمه الأحكام ويشترط أن
~~يكون الوكيل ممن يعقل العقد ويقصده حتى لو كان صبيا، أو مجنونا كان التوكيل
~~باطلا وكل عقد يضيفه الوكيل إلى نفسه كالبيع والإجارة فحقوقه تتعلق بالوكيل
~~دون الموكل إلا إذا كان صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء، أو عبدا
~~محجورا عليه فإنه يجوز ولا يتعلق بهما الحقوق وتتعلق بموكلهما.
# وعن أبي يوسف أن المشتري إذا لم يعلم بحال البائع ثم علم أنه صبي، أو
~~مجنون له خيار الفسخ كذا في الهداية.
# وفي الفصولين، ولو كان الصبي مأذونا فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على
~~آمره لا عليه فيطالب بثمنه آمره لا هو وبشراء بثمن حال لزمه العهدة
~~استحسانا انتهى.
# وكل عقد يضيفه الوكيل إلى موكله كالنكاح والخلع والصلح عن دم العمد فإن
~~حقوقه تتعلق بالموكل دون الوكيل فلا يطالب وكيل الزوج بالمهر ولا يلزم وكيل
~~المرأة تسليمها؛ لأن الوكيل فيها سفير محض ألا ترى أنه لا يستغنى عن إضافته
~~إلى موكله، ولو أضافه إلى نفسه كان النكاح له فصار كالرسول وإذا دفع الوكيل
~~بشراء الثمن من مال نفسه وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل؛ لأنه
~~انعقدت بينهما مبادلة ms385 حكمية ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد
~~الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع
~~عليه، فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن
~~وله أن يحبسه حتى يستوفي الثمن خلافا لزفر فإن حبسه وهلك كان مضمونا ضمان
~~الرهن عند أبي يوسف وضمان المبيع عند محمد وهو قول أبي حنيفة وضمان الغصب
~~عند زفر، من الهداية.
# PageV01P243
# بعث المديون المال على يد رسول الدائن هلك عليه، وإن كان رسول المديون
~~هلك عليه من الأشباه.
# استقرض من رجل ألف درهم فقال ادفعه إلى رسولي فلان فقال المقرض: قد دفعت،
~~وقال الرسول: قد قبضته منه وجحد المستقرض أن يكون المقرض دفع لا يلزم
~~المستقرض شيء، من الخلاصة.
# رجل بعث رسولا إلى الفصولين ابعث إلي بثوب كذا بثمن كذا، وكذا فبعث إليه
~~الفصولين مع رسوله، أو مع غيره فضاع الثوب قبل أن يصل الرسول إلى الآمر
~~وتصادقوا على ذلك وأقروا به فلا ضمان على الرسول في شيء، وإن بعث الفصولين
~~مع رسول الآمر فالضمان على الآمر؛ لأن رسوله قبض الثوب مع المساومة، وإن
~~كان مع رسول رب الثوب فلا ضمان عليه حتى يصل إليه فإذا وصل الثوب إلى الآمر
~~يكون ضامنا كما لو أرسل رسولا إلى رجل وقال ابعث إلي عشرة دراهم قرضا فقال
~~نعم وبعث إليه مع رسول الآمر فالآمر ضامن لها إذا أقر بأن رسوله قد قبضها،
~~وإن بعث بها مع غيره فلا ضمان على الآمر حتى يصل إليه وكذلك رجل له على رجل
~~دين فبعث للمديون رسولا أن ابعث إلي الدين الذي عليك فإن بعث له مع الرسول
~~الآمر فهو من مال الآمر من قاضي خان.
# وفي الفصولين إذا قال للمديون ابعث به مع فلان، أو أرسل به مع فلان، أو
~~قال مع ابنك، أو مع ابني، أو مع غلامك، أو مع غلامي وفعل المديون فضاع فهو
~~من مال المطلوب وقوله: ابعث به مع فلان ليس توكيلا، ولو قال: ادفع ms386 إلى
~~ابني، أو إلى ابنك فهذا توكيل فإن ضاع فمن مال الطالب انتهى.
# ولو أن رجلا بعث إلى رجل بكتاب مع رسوله أن ابعث إلي ثوب كذا بثمن كذا
~~ففعل وبعث به مع الذي أتاه بالكتاب لم يكن من مال الآمر حتى يصل إليه وكذلك
~~القرض والاقتضاء في هذا إنما الرسول رسول بالكتاب.
# رجل قال لآخر إن وكيلك حضرني وأدى رسالتك وقال إن المرسل يقول ابعث إلي
~~ثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعثته وأنكر المرسل وصول الثوب إليه والوكيل
~~يقول أوصلت قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل إن أقر المرسل بقبض الرسول
~~الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن المرسل قيمة الثوب، وإن أنكر قبض الرسول
~~فالقول قوله ولا ضمان عليه قيل له بماذا يضمن القيمة ولم يضمن الثمن وقبض
~~الرسول كقبض المرسل، قال: لأن المرسل لم يبين الثمن للبائع وإنما يتم البيع
~~إذا دفع الرسول الثوب إلى المرسل فإن أنكر وصول الثوب إليه صار كأنه أنكر
~~وجود البيع فكان عليه قيمته.
# المديون إذا بعث بالدين على يد وكيله فجاء الوكيل إلى الطالب، وأخبره
~~فرضي به الطالب، وقال للوكيل: اشتر لي به شيئا فذهب واشترى الوكيل ببعضه
~~شيئا وطرح الباقي اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: يهلك من مال المديون وقال
~~بعضهم: من مال صاحب الدين وهو ظاهر إذا جاء به الوكيل وخلى بين المال وبين
~~الطالب؛ لأن الطالب صار قابضا بالتخلية فإذا أمره أن يشتري له به شيئا صح
~~أمره وإذا كان ذلك قبل التخلية فكذلك؛ لأن الطالب لما أمره بأن يشتري له
~~بما في يده فقد رضي بأن يكون يد الوكيل يد نفسه.
# رجل عليه دين لرجل ثم إن صاحب الدين دفع مالا إلى رجل ووكله بدفع المال
~~إلى الطالب ثم إن الطالب وهب الدين من المديون قالوا
# PageV01P244
# إن كان الوكيل علم بأن الطالب وهب الدين من المديون يضمن بالدفع، وإن لم
~~يعلم بذلك لا يضمن ومن جنس هذه المسألة مسائل متفرقات:
# منها رجل دفع مالا إلى رجل ms387 يقضي ما لفلان على الدافع أن صاحب الدين ارتد
~~والعياذ بالله تعالى فقضاه الوكيل في ردته ثم مات الطالب على ردته على قول
~~أبي حنيفة إن علم أن الدفع إلى الطالب بعد ردته لا يجوز كان الوكيل ضامنا
~~لما دفع، وإن لم يعلم الوكيل ذلك من طريق الفقه لا يضمن محمد في النوادر
~~رجل قال له المديون: ادفع ما لي عليك إلى فلان قضاء عن حقه الذي علي ثم إن
~~الآمر قضى دينه ولم يعلم به المأمور فإن المأمور يرجع بما دفع على القابض
~~ولا يرجع به على آمره علم بذلك أم لم يعلم.
# وعن أبي يوسف إن لم يعلم المأمور بقضاء الآمر جاز دفعه عن الآمر، وإن علم
~~لا يجوز ومنها متفاوضان أذن كل واحد منهما صاحبه بأداء الزكاة فأدى أحدهما
~~عن نفسه وعن صاحبه ضمن الثاني ما أدى عن صاحبه علم الثاني بأداء الأول عنه
~~وعن صاحبه، أو لم يعلم في قول أبي حنيفة وقال صاحباه إذا لم يعلم لا يضمن
~~ومنها ما ذكرنا آنفا في المأمور بقضاء الدين عن الموكل قالوا هذا على قول
~~أبي يوسف ومحمد أما على قول أبي حنيفة يضمن بكل حال كما في مسألة
~~المتفاوضين من قاضي خان ومسألة الزكاة مرت بنا في بابها.
# وفي الأشباه عن الفصولين وكله بقبض دينه بعد إبراء الطالب وهلك في يده لم
~~يضمن وللدافع تضمين الموكل.
# ولو وكله ببيع عبده فباعه بعد موته غير عالم وقبض الثمن وهلك في يده لم
~~يضمن ولا ضمان على الموكل اه.
# وفي مشتمل الأحكام عن العمادي.
# ولو مات العبد المأمور ببيعه، أو الموكل ولم يعلم به الوكيل فباع وقبض
~~الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع به على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت
~~اه.
# لو أمر رجلا بشراء عبد بألف فقال المأمور قد فعلت ومات العبد عندي، وقال
~~الآمر اشتريت لنفسك صدق الآمر إن لم يكن دفع الثمن، وإن كان دفع الثمن إليه
~~فالقول قول المأمور، من الهداية. ms388
# الوكيل بالبيع إذا أخذ بالثمن رهنا، أو كفيلا جاز حتى لو هلك الرهن في
~~يده يصير مستوفيا للثمن ولا يصير ضامنا وله أن يحتال عند الكل إن كان قال
~~الموكل له ما صنعت من شيء فهو جائز، وإن لم يكن الموكل قال له ذلك جاز في
~~قول أبي حنيفة، وفي قول محمد يضمنه الآمر، وكذا لو أبرأ المشتري عن الثمن،
~~أو وهبه له صح ويكون ضامنا، وكذا إذا أحط بعض الثمن بعد العقد بعيب أو بغير
~~عيب ولم يذكر التأجيل في الأصل قيل أنه يجوز في قول أبي يوسف أيضا كما لو
~~باع بثمن مؤجل وقيل: إنه لا يجوز؛ لأن من أصل أبي يوسف أن كل تصرف يصير به
~~الوكيل ضامنا ينفذ في قول أبي حنيفة ومحمد لا ينفذ في قول أبي يوسف وأجمعوا
~~أنه لو قبض الثمن ثم وهبه منه لا يصح أما إذا أبرأه قبل القبض أو حط بعضه،
~~أو وهب لم يصح في قول أبي يوسف، ولو أقال الوكيل بالبيع صحت الإقالة عندهما
~~ويكون ضامنا للثمن على قول أبي حنيفة ومحمد ولا يملك في قول أبي يوسف من
~~قاضي خان.
# ولو قبض الوكيل الثمن لا يملك الإقالة إجماعا.
# إن أمهل الوكيل المشتري صح ولموكله أن يطالب وكيله في الحال ثم عند محل
~~الأجل يأخذ هو من المشتري، ولو نوى الثمن على المشتري لا يرجع بما أدى على
~~موكله إن أمهل، أو أخر، أو صالح
# PageV01P245
# لضمانه.
# ولو باع وأدى ثمنه من ماله ثم أمهل المشتري يرجع.
# لو لم يقبض الوكيل الثمن حتى لقي الآمر فقال: بعت ثوبك من فلان فأنا
~~أقضيك عنه ثمنه فهو متطوع فلا يرجع على المشتري، ولو قال: أنا أقضيكه على
~~أن يكون المال الذي على المشتري لي لم يجز ورجع الوكيل على موكله بما دفع.
# بياع عنده بضائع الناس أمروه ببيعها فباعها بثمن مسمى فعجل الثمن من ماله
~~إلى أصحابها على أن أثمانها له إذا قبضها فأفلس المشتري فللبائع أن يسترد
~~ما دفع إلى ms389 أصحاب البضائع.
# الوكيل بالسلم لو قبض أدون مما شرط صح وضمن لموكله ما شرط عند أبي حنيفة
~~ومحمد، وكذا لو أبرأه عن السلم، أو وهبه قبل القبض، أو أقاله، أو احتال به
~~صح وضمن عندهما ولم يجز عند أبي يوسف، وكذا الوكيل بالبيع لو فعل ذلك
~~بالثمن وأجمعوا على أن الثمن لو كان عينا فوهبه الوكيل من المشتري قبل قبضه
~~لم يجز، وكذا النقد بعد قبضه يماثله السلم وأجمعوا على أنه لو قبض السلم
~~ربه، أو الثمن موكل البيع، أو أبرأ المشتري أو اشترى بالثمن شيئا من
~~المشتري، أو صالحه صح.
# الوكيل بالبيع لو قبض زيوفا وتجوز بها صح عليه فيضمن لموكله مثل دراهمه
~~لو علم وقت قبضه وإلا لا إجماعا، من الفصولين.
# رجل وكل رجلا بأن يتصدق عنه بألف درهم بعينها فغصب الوكيل من رجل ألفا
~~وتصدق بها عن الموكل ثم أدى مال الموكل مكانها ذكر في المنتقى أنه يجوز هذه
~~في الوصايا من قاضي خان.
# ولو قبض وكيل البيع الثمن ثم أبرأ المشتري عن الثمن صح ويرد الثمن على
~~المشتري من أحكام الدين، من الفصولين.
# رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره أن يتصدق بها فأتلفها الوكيل ثم تصدق
~~عن الآمر بعشرة من ماله يكون ضامنا للعشرة، ولو كانت قائمة فأمسكها الوكيل
~~وتصدق من عنده بعشرة جاز استحسانا وتكون العشرة له بعشرة.
# الوكيل بالبيع إذا كان عليه دين للمشتري على قول أبي حنيفة ومحمد يصير
~~الثمن قصاصا لما على الوكيل ويضمن الوكيل لموكله، وعلى قول أبي يوسف لا
~~يصير قصاصا، ولو أن هذا الوكيل لم يسلم ما باع حتى هلك المبيع في يده بطلت
~~المقاصة ولا ضمان على الوكيل لموكله؛ لأن المبيع لما هلك قبل التسليم انفسخ
~~البيع من الأصل وصار كأن لم يكن، ولو كان للمشتري على الموكل دين قالوا بأن
~~الثمن يصير قصاصا لما على الموكل عند الكل؛ لأن الموكل يملك إسقاط الثمن
~~بالهبة والإبراء عند الكل إنما الخلاف في إسقاط الوكيل.
# الوكيل بالبيع إذا باع ms390 ووكل غيره بقبض الثمن فقبض فهلك الثمن عند القابض
~~قال أبو حنيفة: الضمان على الوكيل بالبيع لا على القابض فعنده القابض
~~بمنزلة مودع المودع من قاضي خان.
# وفي القنية للوكيل أن يرسل بقبض الثمن ويوكل إلا أن الوكيل إذا لم يكن في
~~عياله ضمن الوكيل الأول إلا أن يصل إليه بخلاف الرسول وبرئ المشتري ولا
~~يضمن الثاني خلافا لهما كالمودع وقيل لا خلاف أنه يضمن.
# وكله بقبض دينه فوكل الوكيل به فقبضه وهلك في يده فإن كان الثاني من عيال
~~الأول لا يرجع الدائن على أحد وإلا يرجع على المديون بدينه انتهى.
# الوكيل بالبيع إذا باع وسلم وأقر البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر
~~الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف
# PageV01P246
# برئ المشتري ويحلف الوكيل على البتات، من مشتمل الأحكام.
# الوكيل بالبيع إذا باع من رجلين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه بالثمن ثم
~~إن الوكيل أبرأ أحدهما ضمن الوكيل كل المال للآمر ثم يرجع الوكيل على الآمر
~~بخمسمائة.
# رجل وكل رجلا بأن يشتري ثوبا سماه فاشترى الوكيل وغاب وأمر رجلا أجنبيا
~~بقبضه من البائع فقبض الأجنبي وهلك الثوب عنده قال محمد ضمن الوكيل؛ لأنه
~~أودعه عند القابض.
# رجل دفع إلى رجل مائة درهم وأمره أن يشتري له ثوبا وسمى جنس الثوب وصفته
~~فأنفق المدفوع إليه المائة واشترى له ثوبا بمائة من عنده روى هشام عن محمد
~~عن أبي يوسف أنه يجوز فإن ضاع الثوب في يده يهلك من مال الآمر كذا ذكر في
~~المنتقى وهو خلاف ظاهر الرواية.
# الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه البائع عن تسليم المبيع حتى يقبض الثمن لا
~~يصح نهيه فإن سلم الوكيل قبل قبض الثمن وتوى الثمن على المشتري لا ضمان على
~~الوكيل في قول أبي حنيفة ومحمد.
# ولو وكله بالبيع ثم نهاه عن البيع حتى يقبض الثمن صح فلو باعه قبل قبض
~~الثمن وسلم المبيع كان البيع باطلا، وكذا لو أمره بالبيع بنقد فباعه نسيئة
~~لا يجوز.
# ولو وكله ببيع العبد ولم يدفع ms391 العبد إليه لم يكن للوكيل أن يأخذه قبل نقد
~~الثمن ويسلم إلى المشتري.
# ولو وكل ببيع العبد ودفع إليه العبد فباعه الوكيل ولم يسلم حتى أخذه
~~الموكل من بيته ونهى الوكيل عن التسليم قبل نقد الثمن صح نهيه ولم يكن له
~~أن يأخذه من بيت الآمر ويدفعه إلى المشتري قبل نقد الثمن.
# ولو أمره ببيع عبد له والعبد في يد الآمر ولم يأمره الآمر بالقبض ولم
~~ينهه عن ذلك فباعه الوكيل وأخذ العبد من بيت الآمر ليسلمه إلى المشتري فهلك
~~العبد في يده لم ينتقض البيع ولا ضمان على الوكيل، وإن لم يمت العبد وسلمه
~~إلى المشتري قبل قبض الثمن فللآمر أن يأخذه من المشتري حتى ينقد الثمن فإن
~~استرد الآمر العبد ثم أحضر المشتري الثمن فالآمر يدفع العبد إلى الوكيل
~~ويأمره بدفعه إلى المشتري وأخذ الثمن فإن لم يأخذ حتى مات العبد عند
~~المشتري فلا ضمان للآمر على أحد لا على الوكيل ولا على المشتري ضمان القيمة
~~لكن الوكيل يأخذ الثمن من المشتري ويدفعه إلى الآمر.
# الوكيل بالبيع إذا باع فنهاه الآمر عن قبض الثمن إلا بحضرة الشهود، أو
~~إلا بمحضر فلان، أو نهاه عن قبض الثمن لا يصح نهيه وله أن يقبض الثمن بغير
~~شهود وبغير محضر فلان، وكذا لو مات الموكل أو جن بعد البيع يبقى للوكيل حق
~~الثمن، ولو وكله بالبيع إلا بشهود أو إلا بمحضر فلان يملك البيع بغير محضر
~~الشهود وبغير محضر فلان.
# ولو قال: وكلتك ببيع هذا العبد بشرط أن لا تقبض الثمن كان النهي باطلا
~~وله أن يقبض الثمن، ولو قال لغيره: بع عبدي هذا وأشهد فباع ولم يشهد كان
~~جائزا.
# ولو قال: لا تبع إلا بشهود فباع بغير شهود لم يجز، وكذا لو قال: بع
~~بشهود.
# ولو وكله بأن يبيع برهن ثقة فباع بغير رهن لا يجوز إلا أن يبيع برهن
~~يساوي.
# ولو قال: بعه برهن فباع برهن قليل القيمة جاز في قول أبي حنيفة، وفي قول
~~صاحبيه لا يجوز إلا ms392 بنقصان يتغابن فيه.
# ولو قال: بعه من فلان بكفيل ثقة فباع بغير كفيل لم يجز، وكذا لو قال
# PageV01P247
# بعه وخذ كفيلا، أو قال: بعه وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك، ولو قال الوكيل
~~لم تأمرني بذلك كان القول قول الآمر؛ لأن الإذن مستفاد من جهته.
# ولو وكله ببيعه من فلان وسماه بعينه فباعه منه ومن آخر جاز النصف الذي
~~باعه لذلك الرجل في قول أبي حنيفة ولا يجوز في قول صاحبيه.
# الوكيل بشراء جارية بألف إذا اشترى ونقد الثمن من مال نفسه وقبض الجارية
~~ثم نقد له الموكل خمسمائة وطلب منه الجارية فمنعها فهلكت عند الوكيل قالوا
~~تسلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة وبطلت الخمسمائة الباقية، وإن كان الموكل
~~طلب منه الجارية قبل نقد شيء من الثمن فمنع الوكيل ثم نقد الخمسمائة فهلكت
~~عند الوكيل قالوا تسلم للوكيل الخمسمائة المقبوضة ويبطل الباقي من قاضي
~~خان.
# لو سلم أحد الموكلين بالشراء إلى الآخر في يده ما يقسم لم يجز عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما هذه في الوديعة، من الهداية.
# ولو وكل بشراء أمة فاشترى عمياء، أو شلاء فهو نافذ على الموكل عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما أو بشراء هذا العبد، أو بيعه بألف فاشترى معه آخر، أو باع
~~بألفين وقيمتهما سواء فهو غير نافذ على الموكل عند أبي حنيفة خلافا لهما،
~~من المجمع، وفي شرحه، ولو كانت الجارية في المسألة الأولى عوراء، أو فاسدة
~~اليد الواحدة وقد اشتراها بلا غبن فاحش نفذ على الموكل بالإجماع وعلى هذا
~~الخلاف لو كانت مقعدة، أو مجنونة نفذ على الموكل عنده خلافا لهما انتهى.
# وفي قاضي خان لو قال الرجل: اشتر جارية بألف درهم إن بين الصفة فقال:
~~جارية حبشية فاشترى جارية حبشية عمياء أو مقطوعة اليدين، أو الرجلين بمثل
~~القيمة، أو بغبن يسير جاز في قول أبي حنيفة ويلزم الآمر وقالا لا يلزم
~~الآمر، ولو كانت عوراء أو مقطوعة اليدين، أو أحد الرجلين لزم الآمر اتفاقا.
# ولو قال اشتر: رقبة بألف درهم فاشترى عبدا أعمى أو ms393 جارية عمياء بألف درهم
~~وهي مثل قيمتها لا يلزم الآمر اتفاقا، انتهى.
# وكله بقبض دينه على فلان فأخبر به المديون فوكله ببيع سلعة وإيفاء ثمنها
~~لصاحب الدين فباعها ونقد الثمن وهلك يهلك من مال المديون لاستحالة أن يكون
~~قاضيا ومقضيا.
# زوجان وقعت بينهما فرقة فطالبته بنفقة ولده الصغير مخافة أن يذهب فوكل
~~رجلا إن لم يحضر إلى عشرة أيام أن يستقرض عليه وينفق على ولده فالتوكيل
~~بالاستقراض لا يصح لكن لو أنفق على ولده يرجع على الآمر.
# الوكيل ما دام حيا، وإن كان غائبا لا تنتقل الحقوق إلى الموكل.
# وكله بقبض دينه ثم إن رب الدين وهبه من الغريم والوكيل لم يعلم بذلك
~~فقبضه منه وهلك في يده فلا ضمان عليه وللدافع أن يأخذ به.
# ولو صرف الوكيل بقضاء الدين من مال الموكل إلى دين نفسه ثم قضى دين
~~الموكل من مال نفسه ضمنه وكان متبرعا.
# ولو بعث رجلا إلى رجل ليقرضه فأقرضه فضاع من يده فلو قال الرسول أقرض
~~للمرسل ضمن مرسله، ولو قال: أقرضني للمرسل ضمن رسوله والحاصل أن التوكيل
~~بالإقراض جائز وبالاستقراض لا يجوز، ولو أخرج وكيل الاستقراض كلامه مخرج
~~الرسالة يقع القضاء للآمر، ولو أخرجه مخرج الوكالة بأن يضيفه إلى نفسه يقع
~~للوكيل وله منعه من آمره، من المشتمل.
# وإذا وكل بشراء عبد بعينه ولم يسم ثمنه فاشتراه الوكيل مع عبد آخر
~~وقيمتهما سواء نفذ على الآمر اتفاقا إذا كان حصة
# PageV01P248
# المشتري للآمر من الثمن قدر قيمته، أو أكثر مما يتغابن فيه ذكره في
~~الحقائق.
# إذا وكله بشراء شيء معين ولم يعين الثمن فاشتراه الوكيل بكيلي، أو وزني
~~دينا في الذمة أنفذناه على الوكيل؛ لأن المطلق ينصرف إلى المتعارف وهو
~~الشراء بالأثمان المطلقة وعند زفر ينفذ على الموكل هذه في سلم المجمع، ولو
~~اشتراه الوكيل بكيلي، أو وزني عين لا ينفذ على الموكل بالإجماع؛ لأنه بيع
~~مع كل وجه لا شراء ذكره في الحقائق.
# الوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل والكثير والعرض عند أبي حنيفة وقالا لا ms394
~~يجوز بيعه بنقصان لا يتغابن الناس فيه ولا يجوز إلا بالدراهم والدنانير
~~والوكيل بالشراء يجوز عقده بمثل القيمة وزيادة يتغابن الناس في مثلها ولا
~~يجوز فيما لا يتغابن الناس في مثله، ولو كان وكيلا بالشراء لشيء بعينه
~~قالوا: ينفذ على الآمر، وإن وكله بشراء عبد فاشترى نصفه فالشراء موقوف فإن
~~اشترى باقيه لزم الموكل وإلا لا وهذا بالاتفاق، من الهداية.
# وكل رجلا بشراء جارية بألف درهم فاشترى ثم إن البائع وهب كل الألف للوكيل
~~صحت الهبة وكان للوكيل أن يرجع على الموكل بالألف، ولو وهب البائع للوكيل
~~خمسمائة ثم وهب منه الخمسمائة الباقية لا يرجع على الموكل بالخمسمائة
~~الأولى ويرجع بالخمسمائة الثانية، ولو وهب منه تسعمائة ثم وهب منه المائة
~~الباقية فإنه لا يرجع على الموكل إلا بمائة وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وكل رجلا بشراء جارية بألف فقال ما صنعت من أمر فهو جائز فوكل الوكيل
~~رجلا آخر بهذا الشراء ثم عزل الموكل الوكيل الأول فاشترى الوكيل الثاني
~~الجارية قال محمد يجوز شراؤه على الأول علم الوكيل الثاني بذلك، أو لم يعلم
~~كان الموكل دفع الدراهم إلى الوكيل الأول أو لم يدفع، وكذا لو مات الوكيل
~~الأول واشترى الثاني صح شراؤه على الموكل.
# قال لاثنين ليشتر لي أحدكما جارية بألف درهم فاشترى أحدهما ثم اشترى
~~الثاني كان الشراء لنفسه، ولو اشترى كل واحد منهما جارية للآمر على حدة
~~ووقع شراؤهما في وقت واحد كانت الجاريتان للموكل.
# خمسة وكلوا رجلا يشتري لهم حمارا فاشترى لهم ثم قبض من كل واحد منهم حصة
~~من الثمن فضاعت حصة أحدهم قبل أن يدفع إلى البائع قال نصير بن يحيى يضمن
~~الوكيل ولا يرجع به على أحد قال الفقيه أبو الليث إنما قال ذلك؛ لأنه لما
~~قبض منهم الثمن بعد الشراء صار مستوفيا ما وجب له عليهم بعقد الشراء فيكون
~~المستوفى مضمونا عليه.
# رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا فوضع الوكيل
~~الدراهم في منزله وأراد أن يأخذ ms395 الدراهم ليدفعها إلى البائع فإذا الدراهم
~~قد سرقت وهلك العبد في منزله فجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل فطلب
~~منه العبد كيف يفعل؟ قالوا: يأخذ الوكيل من الموكل ألف درهم ويدفعها إلى
~~البائع، والعبد والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث:
~~هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا لم يعلم
~~ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفي الضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب الضمان
~~على الآمر.
# وإن اختلط عقل الوكيل بالنبيذ إلا أنه يعرف البيع والشراء قال أبو سليمان
~~جاز بيعه وشراؤه على الموكل بخلاف ما إذا اختلط عقله بالبنج حيث لا يجوز،
~~وقال غيره في شرب
# PageV01P249
# النبيذ أيضا لا يجوز عقده على الموكل؛ لأن بيع السكران إنما جاز زجرا
~~عليه فلا يجوز على الموكل.
# أمر رجلا بأن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يذكر الثمن فاشترى أحدهما
~~بمثل القيمة، أو بما يتغابن الناس فيه جاز ولا يجوز بالغبن الفاحش، ولو
~~أمره بأن يشتريهما بألف فاشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز، وإن اشترى
~~أحدهما بأكثر من خمسمائة لا يلزم الآمر إلا أن يشتري الآخر بما بقي من
~~الألف قبل أن يختصما قلت الزيادة، أو كثرت.
# وقال أبو يوسف ومحمد: إذا اشترى أحدهما بما يتغابن فيه الناس وبقي من
~~الألف ما يشتري به الآخر جاز.
# رجل وكل رجلا بأن يشتري له جارية وسمى له الثمن فاشترى جارية هي ذات رحم
~~محرم من الموكل أو جارية حلف الموكل بعتقها إن ملكها جاز وتعتق.
# رجل قال لغيره اشتر جارية بكذا أطؤها فاشترى أخت امرأته، أو عمتها، أو
~~خالتها من رضاع، أو نسب لا يلزم الآمر ويكون الوكيل مشتريا لنفسه، وكذا لو
~~اشترى جارية لها زوج، أو في عدة زوج من طلاق بائن أو رجعي، أو ثلاث لا يلزم
~~الآمر وقال أبو يوسف إن كانت العدة بالشهور لزم الآمر وذكر في العيون عن
~~محمد لو اشترى أخت امرأة الموكل لا يلزم الموكل، وإن اشترى ms396 أخت أمة للموكل
~~قد وطئها لزم الآمر وقالا هما في القياس سواء غير أني استحسنت هذا؛ لأن في
~~أخت الأمة يمكنه أن يبيع الموطوءة من ساعته فيطأ التي اشتراها الوكيل، وفي
~~أخت امرأته لا يمكنه ذلك إلا أن يطلق المنكوحة وتنقضي عدتها فيطؤها.
# ولو اشترى صغيرة لا يوطأ مثلها، أو محبوسة لا يلزم الآمر، وإن اشترى
~~نصرانية، أو يهودية لزم الآمر، وكذا الصابئية في قول أبي حنيفة، وفي قياس
~~قولهما الصابئية لا تلزم الآمر، وإن لم يعلم الوكيل بذلك جاز على الآمر وله
~~حق الرد، وإن لم يعلم بذلك وشرط البراءة من كل عيب لا يلزم الآمر.
# قال لغيره: اشتر لي جاريتين أطؤهما فاشترى أختين في عقد واحد، أو اشترى
~~جارية وعمتها، أو خالتها من رضاع أو نسب في عقدة واحدة لا يلزم الآمر
~~عندنا، وقال زفر: يلزم الآمر اتفاقا وذكر في المنتقى لو اشترى هذا الوكيل
~~جارية وابنتها لزم الآمر؛ لأنه قادر على وطء إحداهما في الحال وإنما يحرم
~~عليه وطء الأخرى بعد وطء الأولى.
# وكل رجلا بأن يشتري له جارية يعتقها عن ظهار فاشترى عمياء، أو مقطوعة
~~اليدين أو الرجلين ولم يعلم بذلك لزم الآمر وكان له أن يرد، ولو علم الوكيل
~~بذلك لا يلزم الآمر.
# ولو وكل رجلا بأن يشتري له جارية بكذا فاشترى جارية فاستحقت لا يضمن
~~الوكيل، وإن اشترى جارية فظهر أنها حرة ضمن الوكيل قاضي خان.
# الوكيل بشراء شيء بعينه ليس له أن يشتري لنفسه فلو وكله بشراء جارية
~~بعينها فاشترى لنفسه ووطئها لا يحد ولا يثبت النسب وتكون الأمة وولدها
~~للآمر قال مشايخنا: ويلزم العقر، وعند محمد يقسم الثمن على الجارية والعقر
~~فما أصاب العقر يسقط وما أصاب الجارية بقي، وعند أبي يوسف عليه العقر إن
~~قال ظننت أنها تحل.
# وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز إلا إذا قال لا تقبض إلا جميعها فقبض
~~بعضها ضمن فإن قبض الباقي قبل أن يهلك الأول يسقط الضمان.
# وكله بقبض دابة عارية فركبها الوكيل ضمن.
# وكله ms397 بقبض حيوان ولدت قبل القبض فللوكيل قبضها وما ولدت، وإن ولدت قبل
~~الوكالة لا يملك
# PageV01P250
# قبضه والثمرة بمنزلة الولد متصلا ومنفصلا بأن خرجت الثمرة بعد الوكالة،
~~من الوجيز.
# وكل رجلا يبيع ما له حمل ومؤنة فهو على البلد الذي فيه الوكيل والموكل
~~إذا كانا في بلدة واحدة فإن خرج الوكيل بذلك إلى بلدة أخرى فسرق أو ضاع كان
~~ضامنا؛ لأن الظاهر من حال الموكل أنه لا يلتزم بالمؤنة فإذا خرج به إلى
~~بلدة أخرى ربما لا ينفق فيحتاج إلى النقل إلى المكان الأول فيلزمه العهدة،
~~ولو لم يخرج به الوكيل إلى مكان آخر فخرج هو فباعه في ذلك المكان كان عليه
~~تسليمه في مكان البيع، وإن لم يكن له حمل ومؤنة لا يتقيد الأمر بتلك البلدة
~~من قاضي خان.
# وفي مشتمل الهداية عن العمادية رجل وكل رجلا ببيع عبده وهو في المصر
~~فأخرجه من المصر وباعه ضمن استحسانا ولم يجز بيعه انتهى، وفي الوديعة، من
~~الخلاصة الوكيل بالبيع بالكوفة إذا سافر به يضمن والوكيل بالبيع المطلق إذا
~~سافر لا يضمن إن لم يكن له حمل ومؤنة، وإن كان له حمل ومؤنة يضمن انتهى.
# رجل وكل رجلا ببيع ضيعة له فباعها الوكيل فظهر فيها قطعة أرض موقوفة
~~فأراد المشتري أن يردها على الوكيل فأقر الوكيل بذلك كان له أن يردها على
~~الوكيل وليس له أن يردها على موكله وإن ردت على الوكيل بالبينة كان للوكيل
~~أن يردها على الموكل وهو والرد بالعيب سواء إن كان باعتراف الوكيل بالعيب
~~ليس له أن يرد على موكله، وإن كان بالبينة كان له الرد على الموكل من قاضي
~~خان.
# وفي الهداية ومن أمر ببيع عبد فباعه فقبض الثمن، أو لم يقبض فرده عليه
~~المشتري بعيب لا يحدث مثله بقضاء القاضي أو بإباء يمين له أن يرده على
~~الآمر؛ لأن البينة حجة مطلقة والوكيل مضطر في النكول لبعد العيب عن عمله
~~باعتبار عدم ممارسة المبيع فلزم الآمر فإن كان ذلك بإقرار لزم المأمور؛ لأن
~~الإقرار حجة ms398 قاصرة وهو غير مضطر إليه لإمكان السكوت والنكول انتهى.
# رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وأمره بأن يشتري له حنطة ويزرعها فاشترى
~~المأمور حنطة فزرعها في وقت لا يخرج الزرع قالوا: إن كان اشتراها الوكيل في
~~أوان الزراعة وزرعها في غير أوانها يجوز الشراء على الآمر وعلى المأمور مثل
~~تلك الحنطة؛ لأنه صار مستهلكا بإلقائها في الأرض في غير أوان الزراعة، وإن
~~كان اشتراها في غير أوان الزراعة كان المأمور مشتريا لنفسه فيضمن دراهم
~~الآمر؛ لأن الأمر بالشراء للزراعة مقيد بأوان الزراعة كالأمر بشراء الجمد
~~والفحم.
# رجل أمر رجلا بأن يشتري له كرا من طعام بمائة درهم ففعل المأمور ذلك وأدى
~~المائة ثم إن المأمور دفع إلى البائع خمسين درهما على أن يزيده البائع كرا
~~من طعام ففعل البائع ذلك فالكر الأول يكون للآمر والكر الزيادة يكون
~~للمأمور ويضمن للآمر خمسا وعشرين؛ لأن البائع لما زاد كرا بخمسين فقد حط عن
~~المشتري خمسين فصار الكران جميعا بمائة وخمسين كل كر بخمسة وسبعين؛ لأن
~~الحط ينصرف إلى الكرين جميعا فيصير الكر الأول بخمسة وسبعين ويجب على
~~المأمور أن يدفع للآمر خمسة وعشرين؛ لأنه جعل هذا ثمنا للكر الثاني.
# الوكيل بالشراء إذا قبض الثمن فهلك عنده إن كان قبض الثمن من الموكل قبل
~~الشراء يكون أمانة سواء هلك قبل شراء الوكيل
# PageV01P251
# أو بعده، وإن قبض الثمن من الموكل بعد الشراء يهلك مضمونا.
# رجل أمر رجلا أن يوكل غيره أن يشتري جارية للآمر فوكل المأمور رجلا
~~فاشترى الوكيل يرجع بالثمن على المأمور بالتوكيل ثم المأمور يرجع على الآمر
~~وليس للوكيل أن يرجع على الآمر.
# الوكيل بالبيع إذا باع ثم أقر أن موكله قبض الثمن من المشتري كان القول
~~قوله مع يمينه ويبرأ المشتري من الثمن فإن حلف الوكيل لا ضمان عليه، وإن
~~نكل ضمن للموكل من قاضي خان.
# ومن أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به
~~كفيلا فتوى المال عليه فلا ضمان عليه؛ لأن الوكيل أصيل ms399 في الحقوق وقبض
~~الثمن منها والكفالة توثق به والارتهان وثيقة لجانب الاستيفاء فيملكهما
~~بخلاف الوكيل بقبض الدين؛ لأنه يفعل نيابة وقد أنابه في قبض الدين دون
~~الكفالة وأخذ الرهن والوكيل بالبيع يقبض أصالة وبهذا لا يملك الموكل حجره
~~عن القبض، من الهداية.
# وكله بشراء بقرة سوداء للأضحية فاشترى بيضاء أو حمراء لزم الموكل، ولو
~~أنثى فاشترى ذكرا لا، وكذا الشاة، ولو قال: بقرة، ولم يقل: أنثى لزم
~~الموكل.
# ولو وكله بشراء كبش أقرن فاشترى كبشا ليس بأقرن لا يلزم الآمر، من
~~البزازية.
# الوكيل بقضاء الدين إذا صرف مال الموكل في حاجة نفسه ثم قضى دين الموكل
~~يكون متبرعا في قضاء دين الموكل، من الخانية.
# الوكيل بالبيع إذا أمهل المشتري صح إمهاله وكان للموكل أن يطالب الوكيل
~~في الحال فيؤدي من مال نفسه ثم عند محل الأجل يأخذ من المشتري لنفسه.
# الوكيل بقضاء الدين إذا خلط مال الموكل بمال نفسه ثم قضى دين الموكل من
~~ذلك ضمن وكان متبرعا في القضاء وعليه للموكل ما أدى إليه من المال.
# ولو مات العبد المأمور ببيعه، أو الموكل ولم يعلم به المأمور فباع وقبض
~~الثمن وهلك في يده ضمن ولم يرجع على الآمر ولا في تركته إن كان هو الميت
~~كما في مشتمل الهداية نقلا عن العمادية.
# ومن دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده
~~فالعشرة بالعشرة؛ لأن الوكيل بالإنفاق وكيل بالشراء وقيل هذا استحسان، وفي
~~القياس ليس له ذلك ويصير متبرعا وقيل القياس والاستحسان في قضاء الدين؛
~~لأنه ليس بشراء فأما الإنفاق فإنه يتضمن الشراء فلا يدخلانه، من الهداية.
# وفي قاضي خان من البيوع رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم يشتري له بها ثوبا قد
~~سماه فأنفق الوكيل على نفسه دراهم الموكل واشترى ثوبا للآمر بدراهم نفسه
~~كان الثوب للمشتري لا للآمر؛ لأن الوكالة تقيدت بتلك الدراهم فتبطل الوكالة
~~بهلاكها.
# ولو اشترى ثوبا للآمر ونقد الثمن من مال نفسه وأمسك دراهم الآمر كان
~~الثوب له ويطيب له ms400 دراهم الموكل استحسانا كالوارث أو الوصي إذا قضى دين
~~الميت بمال نفسه، ولو دفع دراهم إلى رجل لينفقها على عياله فأنفق المأمور
~~من ماله وأمسك دراهم الموكل فكذلك الجواب، ولو أنفق دراهم الآمر في حاجته
~~أولا حتى صار ضامنا ثم أنفق من دراهم نفسه على عيال الآمر ذكر في النوادر
~~أن على قياس قول أبي يوسف يخرج عن الضمان وعلى قول محمد لا يخرج انتهى.
# وفي الخانية الوكيل إذا اشترى ما أمر به وأنفق الدراهم بعدما سلم ما
~~اشترى إلى الآمر
# PageV01P252
# ثم نقد البائع غيرها جاز، وفي الأصل لو اشترى بدنانير غيرها ثم نقد
~~دنانير الموكل فالشراء للوكيل وضمن للموكل دنانيره للتعدي.
# وفي مختصر القدوري الوكيل بالشراء إذا اشترى ونقد الثمن من ماله وقبض
~~المبيع رجع على الآمر فإن هلك المشترى في يد الوكيل قبل الحبس يهلك على
~~الآمر وإن حبسه لأجل الثمن يهلك هلاك الرهن عند أبي يوسف وعند محمد يهلك
~~هلاك المبيع.
# لو وكل إنسانا بالشراء ودفع إليه المال فاشترى الوكيل ولم ينقد الثمن حتى
~~هلك يرجع عليه مرة أخرى فإن هلك ثانيا لا يرجع بذلك والمضارب يرجع مرة بعد
~~أخرى.
# أمره بأن يقضي دينه بهذه الدنانير فقضى من مال نفسه وأمسك الدنانير جاز
~~استحسانا.
# أمره أن يتصدق بهذه الألف فتصدق بالألف من ماله إن أنفق الوكيل أولا على
~~نفسه ثم تصدق من مال نفسه لا يجوز ويضمن، وإن كانت الدراهم عنده فتصدق من
~~عنده جاز استحسانا، من الخلاصة.
# ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض دينه وصدقه الغريم أمر بتسليم الدين
~~إليه فإن حضر الغائب وصدقه وإلا دفع إليه الغريم ثانيا؛ لأنه لم يثبت
~~الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول قوله ومع يمينه فيفسد الأداء ويرجع به
~~على الوكيل إن كان باقيا في يده، وإن كان ضاع في يده لم يرجع عليه إلا أن
~~يكون ضمنه عند الدفع، وإن كان الغريم لم يصدق على الوكالة بل سكت ودفعه
~~إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع ms401 الغريم على الوكيل وكذا
~~إذا دفعه إليه على تكذيبه إياه في الوكالة، وفي الوجوه كلها ليس له أن
~~يسترد المدفوع حتى يحضر الغائب، من الهداية.
# وفي الخلاصة رجل قال لآخر وكلني فلان بقبض ما له عليك من الدين لا يخلو
~~إما أن يصدقه المديون أو يكذبه، أو يسكت فإن صدقه يجبر على أن يدفعه إليه
~~وليس له أن يسترد بعد ذلك، وإن كذبه، أو سكت لا يجبر على دفعه لكن لو دفعه
~~مع ذلك ثم أراد أن يسترد ليس له ذلك، ثم بعد ذلك إن جاء الموكل وأقر
~~بالوكالة مضى الأمر، وإن أنكر الوكالة يأخذ دينه من الغريم والغريم يرجع
~~على الوكيل إن كان قائما، وإن استهلكه يضمن مثله، وإن هلك في يده إن صدقه
~~لا يرجع وإن صدقه وشرط عليه الضمان، أو كذبه، أو سكت فإنه يرجع، ثم إذا رجع
~~الموكل على الغريم ليس له أن يرجع على الوكيل ثانيا ولو أراد الغريم أن
~~يحلفه بالله ما وكلته كان له ذلك، وإن دفع عن سكوت ليس له أن يحلف الطالب
~~إلا إذا عاد إلى التصديق، وإن دفع عن جحود ليس له أن يحلف الطالب سواء عاد
~~إلى التصديق، أو لم يعد لكن يرجع على الوكيل وللوكيل أن يحلف الغريم في
~~الجحود والسكوت بأنه ما يعلم أنه وكله، فإن حلف مضى الأمر وإن نكل لا ضمان
~~على الوكيل، وإن شاء لم يحلف الغريم لكن يحلف الطالب بالله ما وكله، فإن
~~حلف استقر الضمان على الوكيل، وإن نكل يرجع الوكيل على الطالب، هذا كله إذا
~~ادعى أنه وكيل وهذا كله في الدين، فأما في الوديعة إذا قال لفلان: عندك
~~وديعة وكلني بقبضها فصدقه المودع ثم امتنع عن دفعها إليه له ذلك؛ لأن
~~إقراره لاقى ملك غيره وهو الوديعة، وفي الدين ملك نفسه، فإن قال: لم يوكلني
~~ولكن ادفع الدين إلي فإنه سيجيز قبضي وعلى ضمانه ليس له أن يدفع الدين ولا
~~الوديعة
# PageV01P253
# فإن دفع صار ضامنا ولا يرجع على المدفوع إليه، ms402 وإن شرط عليه الضمان.
# وإذا علم المديون أنه ليس بوكيل بالقبض ومع هذا دفع فالمال عنده بمنزلة
~~الوديعة فالدافع إن أراد قبضه قبل أن يقدم الغائب له ذلك، وإن ضاع في أيدي
~~المدفوع إليه بعد الإجازة كان من الطالب وصار كأنه وكيل يوم قبض المال.
# المديون إذا قال للوكيل: لا آمن من أن يجحد الطالب إذا حضر فاضمن لي ما
~~قبضه الطالب مني فضمن صح، وكذا لو لم يضمن لكن قال: أقبض منك على أن أبرئك
~~من فلان فإن أنكر الطالب وقبض المال من المطلوب له أن يرجع على من أخذه
~~منه، وإن كان مصدقا أنه وكيل انتهى.
# وفي الأشباه الوكيل إذا أمسك مال الموكل وفعل بمال نفسه فإنه يكون متعديا
~~فلو أمسك دينار الموكل وباع ديناره لم يصح كما في الخلاصة إلا في مسائل:
# الأولى: الوكيل بالإنفاق على أهله وهي مسألة الكنز.
# الثانية: الوكيل بالإنفاق على بناء داره كما في الخلاصة.
# الثالثة: الوكيل بالشراء إذا أمسك المدفوع ونقد من مال نفسه.
# الرابعة: الوكيل بقضاء الدين كذلك، وهما في الخلاصة أيضا وقيد الثالثة
~~فيها بما إذا كان المال قائما ولم يضف الشراء إلى نفسه.
# الخامسة: الوكيل بإعطاء الزكاة إذا أمسك وتصدق بماله ناويا الرجوع أجزأه
~~كما في القنية انتهى.
# الوكيل بالبيع إذا لم يسلم المبيع إليه حتى قال: بعته من هذا الرجل وقبض
~~الآمر الثمن منه، أو قال: هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن، أو
~~في قبض الثمن وحده صدق الوكيل في البيع دون قبض الثمن في حق الموكل، فإن
~~شاء المشتري نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض منه المبيع، وإن شاء فسخ
~~البيع وله الثمن على الوكيل في الحالين جميعا إلا في قوله قبض الآمر الثمن
~~من المشتري، وإن صدقه الموكل في البيع وقبض الوكيل الثمن وكذبه في الهلاك،
~~أو الدفع إليه فالقول للوكيل في ذلك مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم العبد
~~إلى المشتري من غير أن ينقد المشتري الثمن ثانيا، هذا إذا لم يكن العبد ms403
~~مسلما إلى الوكيل أما إذا كان مسلما إليه فالوكيل مصدق في ذلك كله ويسلم
~~العبد إلى المشتري، والثمن على الوكيل دون المشتري؛ لأن العاقد أقر ببراءة
~~المشتري عن الثمن.
# فإن حلف الوكيل على ما يدعي برئ هو أيضا، وإن نكل ضمن الثمن للموكل، وإن
~~استحق العبد بعد ذلك على المشتري رجع بالثمن على الوكيل ولا يرجع الوكيل
~~بذلك على الموكل إذا لم يصدقه الموكل في قبض الثمن؛ لأن الوكيل مصدق في دفع
~~الضمان عن نفسه لا في حق الرجوع على الموكل، وله أن يحلف موكله على العلم
~~بقبض الوكيل فإن نكل رجع بما ضمن وكذا إذا أقر بقبض الوكيل وكذبه في الدفع
~~وفي الهلاك هذا إذا أقر الوكيل بقبضه الثمن، أما إذا أقر بقبض الموكل من
~~المشتري لا يرجع المشتري لا على الوكيل ولا على الموكل فلو لم يستحق المبيع
~~لكن وجد المشتري عيبا فرده على الوكيل بقضاء إن كان أقر الوكيل بقبضه استرد
~~منه الثمن ويرجع الوكيل بذلك على موكله إن كان صدقه في قبض الثمن ويكون
~~المبيع للموكل، وإن لم يصدقه لا يرجع وله أن يحلف الموكل على العلم بقبضه
~~فإن نكل يرجع عليه، وإن حلف لا يرجع عليه لكنه يبيع العبد ويستوفي ما ضمن
~~من ثمنه ويرد الفضل على الموكل ولا يرجع
# PageV01P254
# بالنقض على أحد هذا إذا أقر الوكيل بقبضه فإن كان أقر بقبض الموكل من
~~المشتري لم يرجع المشتري بالثمن على الوكيل لعدم رجوع النفع إليه ولا على
~~الموكل؛ لأنهما لا يصدقان على الموكل في إقرارهما بالقبض ويحلف الموكل باتا
~~فإن نكل رجع عليه والمبيع له، وإن حلف لا يرجع لكن يباع المبيع يستوفي
~~الثمن منه، وإن كان المولى هو الذي باع وسلم ووكل رجلا بقبض الثمن فقال
~~الوكيل قبضت فضاع، أو دفعت إلى الآمر فجحد الآمر كله فالقول للوكيل مع
~~يمينه وبرئ المشتري عن الثمن، وإن وجد به عيبا فإذا رده على البائع لم يكن
~~له أن يرجع بالثمن لا على البائع لعدم ثبوت القبض ms404 في زعمه ولا على الوكيل؛
~~لأنه لا عقد بينهما إنما هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في حق دفع الضمان
~~عن نفسه كما ذكرنا وإذا رد المشتري على البائع باعه القاضي وأوفى ثمن
~~المشتري من ثمنه ويرد الفضل على البائع ولا يرجع عليه بالنقصان ولا على
~~الوكيل هذه الجملة في وكالة الجامع، وفي الباب الأول والتاسع، من شرح
~~الطحاوي ذكره في الصغرى.
# وإذا وكل بشراء عبد بعينه بثمن مسمى فوكل الوكيل وكيلا آخر فاشتراه لزم
~~الآمر الثاني دون الأول إذا ليس للوكيل أن يوكل غيره، ولو اشتراه بحضرة
~~الأول لزم الآمر، وفي شركة العيون قال الآخر: اشتر لي جارية فلان فذهب
~~المأمور فساومها ثم قال لنفسي كانت له فإن اشتراها وسكت فإن قال قبل أن
~~يحدث بها عيب، أو تهلك اشتريتها لفلان فالقول له، وإن قال ذلك بعدما ماتت،
~~أو بقيت لم يقبل قوله إلا أن يصدقه الآمر هذا كله في رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة.
# المأمور بشراء عبد بعينه بألف إذا اشتراه بألف ومائة ثم حط البائع المائة
~~من المشتري فالعبد للمأمور دون الآمر.
# أمر رجلا بأن يرهن مالا ويلزم الربح ليؤدي إليه الآمر فأدى المأمور لا
~~يرجع على الآمر بما أدى.
# الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت وهلك عندي، أو قال دفعته إلى الموكل
~~وكذبه الموكل يصدق في حق براءة المديون لا في حق الرجوع على الموكل على
~~تقدير الاستحقاق حتى لو استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن الوكيل لا
~~يرجع الوكيل على الموكل.
# رجلان وكلا بالخصومة في دين، وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا
~~معا، وقال زفر لا ينفرد أحدهما بالخصومة أيضا.
# الوكيل بقبض الدين إذا وكل من في عياله بقبض الدين صح التوكيل حتى لو هلك
~~في يد الثاني يهلك على رب الدين، من الصغرى.
# وفي الأشباه لا يوكل الوكيل إلا بإذن أو تعميم تفويض إلا لوكيل بقبض
~~الدين له أن يوكل من في عياله بدونهما فيبرأ المديون بالدفع إليه، والوكيل
~~بدفع ms405 الزكاة إذا وكل غيره ثم وثم فدفع الآخر جاز ولا يتوقف كما في أضحية
~~الخانية انتهى.
# الوكيل بقبض الدين إذا وهب الدين من الغريم أو أبرأه، أو ارتهن به لا
~~يجوز بخلاف الوكيل بالبيع، ولو أخذ به كفيلا جاز.
# ولو أمره المديون بأخذ الرهن فقال له: خذ هذا رهنا حتى أعطيك المال إلى
~~ثلاثة أيام فهلك لا ضمان على الوكيل، وكذا الوصي لو أخذ الرهن والورثة كلهم
~~كبار.
# الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا كتابة براءة لا يضمن إلا
~~إذا قال له لا تدفع إلا بشهود، ولو قال الوكيل أشهدت وأنكر الموكل فالقول
~~قول الوكيل.
# لو مات الطالب
# PageV01P255
# ولم يعلم الغريم فدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ وله أن يسترده، ولو علم
~~بموته ليس له أن يضمن الوكيل إن ضاع عنده، وعند محمد يضمنه، وكذا لو وهب
~~الطالب المال أو أبرأه ثم دفع إلى الوكيل ضمن إن علم به ويرجع الوكيل على
~~الطالب إن لم يعلم الوكيل.
# لو قال الوكيل كنت قبضت المال حال حياة الموكل وسلمته إليه لم يصدق إلا
~~بحجة.
# وكل رجلا بقبض دين له على أبي الوكيل أو ابنه، أو عبده، أو وكل من لا
~~تقبل شهادته عليه فقال: أخذت وهلك عندي فالقول قول الوكيل وقوله ومن عبده
~~إذا كان على العبد دين، وفي كتاب المأذون لا يصح التوكيل بقبض الدين من
~~عبده عليه دين، أو لا.
# إذا قال المأمور في بيعه الجارية بعدما قبض الثمن بعت وقبضت الثمن وسلمته
~~إلى المالك، أو هلك عندي قبل قوله في براءة ذمة المشتري ولم يلزمه شيء فإن
~~وجد به عيبا فرده لا شيء على الآمر، ولكن تباع الجارية فيوفي ثمن المشتري
~~والنقصان على الوكيل، وإن فضل شيء فهو للآمر، وإن كان الآمر دفع الجارية
~~إلى المأمور، وقال إنه باعها وقبض الثمن وهلك أو دفعه إلى الآمر فأنكر
~~المالك له حبس المبيع، من الخلاصة.
# الرسول بالتقاضي يملك القبض؛ لأنه بمنزلة الرسول في القبض ولا يملك
~~الخصومة إجماعا. ms406
# إذا وكل غيره بقضاء الدين فجاء الوكيل، وقال قضيت فصدقه الموكل لكن قال
~~لا أدفع إليك مخافة أن القابض لو جاء وأنكر يأخذه مني ثانيا لا يلتفت إليه
~~ويجبر الموكل على القضاء للوكيل، فبعد ذلك إن جاء رب الدين وأنكر الاقتضاء
~~قبض من الموكل ثم هو يرجع على الوكيل بما أدى، وإن كان صدقه.
# رجل أمر رجلا بأن يقضي عنه ألفا لرجل فقال المأمور بعد ذلك فعلت وصدقه
~~الآمر وكذبه صاحب المال وحلف يرجع رب الدين على الآمر لكن لا يرجع المأمور
~~على الآمر من بيوع الجامع وذكر في القدوري أنه يرجع رب الدين على المديون
~~بالدين ويرجع المأمور على المديون بما قضى.
# أمر غيره بأن يقضي دينه الذي لفلان عليه فقضاه ثم جاء إلى الآمر ليرجع
~~عليه فقال الآمر للمأمور: ما كان لفلان علي دين أصلا ولا أمرتك أن تقضيه
~~ولا أنت قضيت شيئا، والذي له الدين غائب فأقام المأمور البينة على الدائن
~~والآمر بالقضاء فإن القاضي يقضي بالمال على الآمر، وإن كان صاحب الدين
~~غائبا؛ لأن عنه خصما حاضرا فإن ما يدعيه المأمور على الغائب سبب لثبوت ما
~~يدعيه على الحاضر.
# وإذا أمر غيره بأن ينفق عليه فأنفق عليه يرجع عليه المأمور، وإن لم يشترط
~~الرجوع وإذا أمره بقضاء الدين عنه بأن قال: اقض عني ديني فقضاه يرجع عليه.
# ولو قال له أد زكاة مالي أو هب فلانا عني ألف درهم ففعل المأمور لا يرجع
~~عليه، من سير خواهر زاده.
# وفي هبة القدوري إذا قال لغيره: عوض الواهب عني، أو قال: أطعم عن كفارة
~~يميني، أو قال أد زكاة مالي ففعل المأمور لا يرجع على الآمر إلا أن يكون
~~قال له: على أني ضامن، أما المأمور بقضاء الدين عن الآمر فإنه يرجع، وإن لم
~~يشرط على الآمر الضمان، والأصل في جنس هذه المسائل أن في كل موضع ملك
~~المدفوع إليه المال المدفوع مقابلا بملك المال فالمأمور يرجع على الآمر بما
~~دفع، وإن لم يشترط الضمان.
# ولو قال: ادفع ms407 إلى فلان ألفا قضاء ولم يقل عني ولا قال على أنها لك على
~~فدفعها
# PageV01P256
# المأمور فإن كان خليطا يرجع بها عليه، وإن لم يكن خليطا لا يرجع وهو قول
~~أبي يوسف أولا وبه أخذ محمد ثم رجع أبو يوسف وقال: يرجع عليه خليطا كان أو
~~غير خليط وقال محمد لو كان أمر بذلك ولده، أو أخاه كان ذلك مثل القريب الذي
~~لم يخالط إلا أن يأمر إنسانا في عياله من ولد، أو زوجة، أو غيرهم من قريب،
~~أو بعيد بعد أن يكون في عياله، أو امرأة أمرت زوجها فدفعه فيرجع به على
~~الآمر ويكون بمنزلة الخليط وكذلك لو أمر أجيرا له وكذلك الشريك أستحسن هذا
~~وأرى هؤلاء جميعا بمنزلة الشريك والخليط وكذلك إن أمر الابن أباه والابن
~~كبير في عيال الأب.
# إذا قال لآخر اقض عني فلانا، أو قال له الذي له علي، أو قال: ادفع على أن
~~لك علي فأدى المأمور يرجع على الآمر ويكون هذا إقرارا بهذا المال على نفسه
~~ولو قال اقض فلانا، أو قال ادفع قضاء ولم يقل عني أجمعوا أن المأمور إذا
~~كان شريكا له أن يرجع وكذلك الخليط وتفسيره أن يكون بينهما في السوق أخذ
~~وإعطاء بأن جرت العادة أن وكيل الآمر، أو رسوله يأتيه فيبيع منه المأمور،
~~أو يقرضه، أو كان المأمور في عيال الآمر كالزوج يأمر الزوجة، والزوجة تأمر
~~زوجها، وإن لم يوجد شيء من هذه الأشياء الثلاثة لا يرجع عند أبي حنيفة
~~ومحمد وعند أبي يوسف يرجع ثم عندهما هل يرجع الدافع على القابض بما دفع إن
~~قال له: اقض، أو قال: ادفع قضاء؟ لا يرجع، وإن قال: ادفع ولم يقل قضاء رجع
~~وحمل على الأمر بالإيداع من كفالة عصام.
# أمر رجلا بأن ينقد عنه فلانا ألف درهم أو قال: انقد ألف درهم له علي أو
~~قال: ادفع إليه الذي علي أو قال: أعطه الذي له علي، أو قال أوفه ما له علي،
~~أو قال أعطه عني ألف درهم، أو قال ms408 اقضه ما له علي، أو قال: اقضه عني ففعل
~~المأمور رجع بها على الآمر وقوله أعطه عني ألف درهم أقر بأن المال عليه،
~~ولو قال: انقده ألف درهم على أني ضامن بها أو على أني كفيل بها، أو على
~~أنها لك، أو على أنها لك علي، أو قبلي فهو سواء، وإذا نقدها رجع بها على
~~الآمر، وكذلك لو نقد بها مائة دينار وباعه بها جارية أو عبدا، أو دابة، أو
~~عرضا وقبضه يرجع بها على الآمر.
# ولو أمر خليطا له بأن ينقد فلانا عنه ألف درهم جيدة فنقده ألفا نبهرجة،
~~أو غلة لم يرجع على الآمر إلا بمثل ما أعطى؛ لأنه يرجع بحكم الإقراض، ولو
~~كان المأمور كفيلا يرجع بألف جيدة؛ لأنه يرجع بحكم تملكه ما في ذمة الأصيل
~~هذه الجملة، من الفتاوى الصغرى.
# وفي كفالة الأشباه من أقام بواجب عن غيره بأمره فإنه يرجع عليه بما دفع،
~~وإن لم يشترطه كالأمر بالإنفاق عليه وبقضاء دينه إلا في مسائل أمره بتعويض
~~عن هبته أو بالإطعام عن كفارته، أو بأداء زكاة ماله، أو بأن يهب فلانا عني
~~وأصله في وكالة البزازية انتهى.
# لو أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى أكثر من الألف يرجع على الآمر بألف
~~ويكون متبرعا في الزيادة من بيوع قاضي خان.
# قال لآخر ادفع إلى زيد ألفا على أني ضامن بها وزيد حاضر سمعه فدفعه
~~فالألف قرض للدافع على الآمر وزيد وكيله بقبضه وقوله سمعه إذ الوكالة لا
~~تصح قبل العلم فشرط حضرته وسماعه، ولو أهلكه زيد يضمن، ولو هلك في يده
~~أمانة، وكذا لو قال: أعطه.
# ولو قال أقرضه على أني ضامن فهو قرض على زيد والآمر ضامن.
# قال لخليطه
# PageV01P257
# ادفع إلى زيد ألفا ففعل ضمن الآمر لا زيد عكس أقرض فإن الآمر لا يضمن إذ
~~موضع الخلطة أن لا يقتضي ضمان التملك وضمان القرض ضمان التملك فيجب على
~~القابض.
# أمره ليشتري له أسيرا فلو قال اشتره لي، أو قال من مالي رجع وإلا لا إلا ms409
~~أن يكون خليطا.
# متقبل الحمام والطاحونة ليس بخليط هكذا عند بعض المشايخ إذ الأخذ
~~والإعطاء بينهما من أحد الجانبين لا من كل جانب.
# الأمر بالإنفاق وأداء خراج وصدقات واجبة لا يوجب الرجوع بلا شرط إلا
~~رواية عن أبي يوسف من الأمر بالإنفاق وأداء الدين، من الفصولين.
# قال لغيره ابن داري، أو اقض ديني أو أنفق على أهلي، أو في بناء قال عين
~~الأئمة الكرابيسي لا يرجع ما لم يشترط الرجوع، من القنية.
# رجل وكله رجلان كل واحد منهما أن يسلم له عشرة دراهم في طعام كل واحد
~~منهما على حدة فأسلم لهما في عقدة جاز، وإن خلط ثم أسلم كان السلم له ويكون
~~ضامنا بالخلط.
# رجل دفع إلى رجل دراهم فأمره أن يسلم له في حنطة فأسلم الوكيل إن تصادقا
~~أنه نوى السلم لنفسه كان السلم للوكيل ويضمن الدراهم للموكل، ولو تكاذب
~~الموكل والوكيل في النية يحكم النقد إن نقد من دراهم الموكل كان للموكل،
~~وإن نقد من دراهم نفسه كان له، وإن تصادقا أنه لم تحضره النية قال أبو يوسف
~~يحكم النقد وقال محمد يكون للوكيل، وإن وكل رجلا بشراء شيء ثم تصادقا أنه
~~لم تحضره النية اختلف المشايخ فيه قال بعضهم: هو على هذا الخلاف وقال
~~بعضهم: يكون العقد للوكيل عند الكل.
# الوكيل بالشراء إذا أخذ السلعة على سوم الشراء فأداها للموكل فلم يرض
~~وردها على الوكيل فهلكت قبل أن يردها على البائع ضمن الوكيل قيمة السلعة
~~للبائع ولا يرجع بها على الموكل إذا لم يكن الموكل أمره بالأخذ على سوم
~~الشراء والأمر بالشراء لا يكون أمرا بالأخذ على سوم الشراء فإن كان الآمر
~~أمر بالأخذ على سوم الشراء فهلكت عند الوكيل كان للوكيل أن يرجع بها على
~~الموكل.
# رجل أمر تلميذه أن يبيع الأمتعة ويدفع الثمن إلى فلان فباع وأمسك الثمن
~~حتى هلك لا يضمن بتأخير الأداء.
# رجل دفع إلى رجل عشرين درهما ليشتري له بها أضحية فاشترى بخمسة وعشرين لا
~~يلزم الآمر، وإن اشترى بتسعة عشر ms410 ما يساوي عشرين لزم الآمر، وإن كان لا
~~يساوي لا يلزم من بيوع قاضي خان.
# إذا دفع عبدا إلى رب الدين، وقال له: بعه وخذ حقك، أو دفع إليه دنانير
~~وقال: اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع، أو صرف وقبض الدراهم
~~فهلكت في يده هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا، ويصير آخذا،
~~ولو قال له: بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه، من
~~الصغرى.
# وكله بقبض دينه وأمره أن لا يقبضه إلا جميعا فقبض كله إلا درهما لم يجز
~~قبضه على الآمر وللطالب أن يرجع بكل حقه، وكذا لو قال: لا تقبض درهما دون
~~درهم معناه لا تقبض متفرقا فلو قبض شيئا دون شيء لم يبرأ الغريم من شيء.
# وكله بقبض الوديعة فقبض بعضها جاز فلو أمره أن لا يقبضها إلا جميعا فقبض
~~بعضها ضمن ولم يجز القبض فلو قبض ما بقي قبل أن يهلك الأول جاز القبض عن
~~الموكل، من الفصولين.
# الوكيل يصدق في براءته دون الرجوع فلو دفع إليه
# PageV01P258
# ألفا وأمره أن يشتري بها عبدا ويزيد من عنده إلى خمسمائة فاشترى وادعى
~~الزيادة وكذبه الآمر تحالفا ويقسم الثمن أثلاثا للتعذر بخلاف شراء المعينة
~~حال قيامها وتمامه في الجامع.
# ولا يحبس الوكيل بدين موكله، ولو كانت وكالته عامة إلا إن ضمن.
# الوكيل بالشراء إن دفع الثمن من ماله فإنه يرجع على موكله به إلا فيما
~~إذا ادعى الدفع وصدقه الموكل وكذبه البائع فلا رجوع.
# المأمور بالشراء إذا خالف في الجنس نفذ عليه إلا في مسألة من بيوع
~~الولوالجية الأسير المسلم في دار الحرب إذا أمر إنسانا بأن يشتري بألف درهم
~~فخالف في الجنس فإنه يرجع عليه بالألف.
# الوكيل إذا سمى له الموكل ثمنا فاشترى بأكثر نفذ على الوكيل إلا الوكيل
~~بشراء الأسير فإنه إذا اشتراه بأكثر لزم الآمر المسمى.
# لو وكله بقبض دينه ملك قبض بعضه إلا إذا نص على أن لا يقبض إلا الكل معا
~~كما في البزازية.
# المأمور بالدفع إلى ms411 فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه
~~إلا إذا كان غاصبا، أو مديونا كما في منظومة ابن وهبان.
# لا يصح توكيل مجهول إلا لإسقاط عدم الرضا بالتوكيل كما بينا في مسائل شتى
~~من كتاب القضاء، من شرح الكنز، ومن التوكيل المجهول قول الدائن لمديونه: من
~~جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك أو قال لك كذا فادفع إليه ما لي عليك لم
~~يصح؛ لأنه توكيل مجهول فلا يبرأ بالدفع إليه كما في القنية.
# الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد
~~موت الموكل إنه كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل قوله إلا بالبينة
~~وإلا فيما إذا ادعى بعد موت الموكل أنه اشترى لنفسه وكان الثمن منقودا،
~~وفيما إذا قال بعد عزله: بعته أمس وكذبه الموكل، وفيما إذا قال بعد موت
~~الموكل: بعته من فلان بألف درهم وقبضتها وهلكت وكذبته الورثة في البيع فإنه
~~لا يصدق إن كان المبيع قائما بعينه بخلاف ما إذا كان مستهلكا الكل، من
~~الولوالجية.
# وفي جامع الفصولين كما ذكرناه في الأولى فلو قال: كنت قبضته في حياة
~~الموكل ودفعته إليه لم يصدق وقد بحث بأنه ينبغي أن يكون الوكيل بقبض
~~الوديعة والعارية كذلك ولم يتنبه لما فرق به الولوالجي بينهما بأن الوكيل
~~بقبض الدين يريد إيجاب الضمان على الميت إذ الديون تقضى بأمثالها بخلاف
~~الوكيل بقبض العين؛ لأنه يريد نفي الضمان عن نفسه انتهى.
# الوكيل إذا أجاز فعل الفضولي، أو وكل به بلا إذن وتعميم وحضره فإنه ينفذ
~~على الموكل؛ لأن المقصود حضور رأيه هذه الجملة من قولنا الوكيل يصدق في
~~براءته إلى هنا، من الأشباه.
# وكيل البيع لو دفع المبيع إلى رجل ليعرضه على من أحب فهرب الرجل بالمبيع،
~~أو هلك عنده قيل لا يضمن الوكيل والصحيح أنه يضمن، وقال بعضهم لو كان من
~~دفع إليه أمينا لم يضمن للرضا به عادة وكيل البيع لو استأجر رجلا ليعرضه
~~والمسألة بحالها لم يضمن وقيل يضمن ms412 وهو المختار.
# قن محجور كسب مالا فشرى به برا وأمر رجلا ببيعه فباعه وسلمه وغاب المشتري
~~ولم يقدر عليه ضمن الوكيل.
# لو قال وكيل البيع دفعته من رجل لا أعرفه وسلمته ولم أقدر عليه ضمن وهذا
~~بخلاف مسألة القمقمة وهي دفع إليه قمقمة، وقال له ادفعها إلى من يصلحها
~~فدفعها ولم يعلم إلى من دفعها لم يضمن.
# وكيل البيع لو سافر بما أمر
# PageV01P259
# ببيعه ضمن.
# وكيل البيع لو خالف بأن استعمله حتى صار ضامنا ثم عاد إلى الوفاق يبرأ
~~كالمودع، والوكالة باقية في بيعه، من الفصولين.
# الوكيل إذا قال بعته من رجل لا أعرفه وسلمته إليه ولم أقدر عليه يضمن.
# قال الآخر اشتر لي عبد فلان بعبدك هذا ففعل يصير مشتريا للموكل ويصير
~~الموكل مستقرضا لعبد الوكيل قال: وينبغي أن يتم استقراضه بعد العقد
~~والتسليم حتى لو هلك العبد في يد الوكيل قبل التسليم لا يضمن الموكل قيمة
~~العبد له.
# التوكيل بالشراء الفاسد صحيح كالتوكيل إلى الحصاد وغيره وبعد صحته يكون
~~شراء الوكيل كشراء الموكل وقبض الوكيل للموكل فيصير مضمونا عليه بالقيمة.
# دفع إليه درهما وقال اشتر لي بنصفه لحما وبنصفه خبزا فاشترى بنصفه لحما
~~وأخذ بالنصف فلوسا فاشترى بها الخبز لم يجز وهو للمشتري ويضمن النصف،
~~والسبيل فيه أن يشتري اللحم والخبز من القصاب والخباز ويدفع الدرهم إليهما،
~~أو يشتري الخباز لحما بنصف درهم، أو القصاب بنصف درهم خبزا ويبيعها إياه
~~بدرهم كذا ذكر في تنبيه المجيب أنه لا سبيل سوى هذا.
# أمره بشراء عبد بعينه فاشترى مع الجحود ثم أقر فالعبد للآمر بخلاف
~~المضارب قال أبو يوسف: الوكيل يبيع العبد إذا جحد وادعاه لنفسه ثم أقر
~~فباعه جاز وبرئ من الضمان، وكذا المأمور بالهبة والإعتاق، ولو باع العبد أو
~~أعتقه، أو وهبه ثم أقر بعد البيع فعلى قياس مسألة الوكيل شراء عبد بعينه
~~يصح ويلزم الآمر.
# الوكيل بالبيع وضع المتاع في دكانه ثم قام واستحفظ جاره وضاع فالضمان على
~~الوكيل إن لم يكن المستحفظ في عياله ولا ضمان ms413 على الجار إن لم يضيعه ولم
~~يقصر في الحفظ جرت عادة حاكة الرستاق إنهم يبعثون الكرابيس إلى من يبيعها
~~لهم في البلد ويبعث بأثمانها إليهم بيد من شاء ويراه أمينا فإذا بعث البائع
~~ثمن الكرابيس بيد شخص ظنه أمينا وأبق ذلك الرسول لا يضمن الباعث إذا كانت
~~هذه العادة معروفة عندهم، قال أستاذنا: وبه أجيب أنا وغيري، من القنية.
# التوكيل بقبض الدين والعين صحيح ويبرأ المطلوب بالدفع إليه فلو وكله يقبض
~~الدين بمحضر من المطلوب يبرأ المطلوب بالدفع حتى يعلم بالعزل، ولو وكله
~~بغير محضر منه لا يبرأ بالدفع بعد العزل قبل علم المطلوب به.
# وتعليق الوكالة بالشرط جائز مثل أن يقول: إذا قدم فلان فأنت وكيلي في قبض
~~ديوني.
# ولو قال: أنت وكيلي في قبض كل دين لي ولا دين له يومئذ ثم حدث يملك قبضه
~~استحسانا.
# أخذ الطالب كفيلا بالدين قبل الوكالة لم يكن للوكيل القبض من الكفيل ولو
~~أخذ الكفيل بعد الوكالة قبضه من الكفيل.
# الوكيل يقبض الدين لو أخذ كفيلا جاز قلت وهذا مخالف لما مر عن الهداية
~~أنه لا يجوز فلا عبرة به إذا قيل: الحوالة لا تجوز.
# الوكيل بقبض الدين من أبي الوكيل، أو ابنه، أو من مولاه أو عبده المديون
~~يقبل قوله في القبض والهلاك وقيل: إنه لا يصح توكيل المولى بقبض الدين عن
~~عبده.
# اختلفا في الأمر فالقول للآمر.
# لو قال الوكيل بالبيع: بعته من هذا وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري جاز،
~~وإن لم يصدقه لا يجوز لو مات الآمر فقال ورثته: لم تبعه، وقال الوكيل: بعته
~~من فلان وقبضت الثمن وهلك فصدقه المشتري إن كان المبيع قائما لم يصدق
# PageV01P260
# الوكيل ويرد المبيع وضمن الوكيل الثمن للمشتري، وإن كان مستهلكا يصدق
~~الوكيل مع يمينه استحسانا.
# لو هلك المال قبل الشراء ثم اشترى وقع الشراء للوكيل، وإن هلك بعد الشراء
~~يقع الشراء للموكل ويرجع بمثله على الآمر فإن قبض وهلك ثانيا لم يرجع
~~والمضارب يرجع أبدا.
# لو قال: اشتر لي بهذا الألف ولم ms414 يدفعه إليه حتى هلك فاشترى المأمور جاز
~~على الآمر علم بالهلاك أم لا.
# وكله بتقاضي دينه فوكل غيره فقبض لا يبرأ المطلوب إلا إذا كان الثاني من
~~عيال الأول، من الوجيز.
# الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض خلافا لزفر والفتوى اليوم على قول زفر لظهور
~~الخيانة للوكلاء، وقد يوثق على الخصومة من لا يوثق على المال ونظيره الوكيل
~~بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية والفتوى على أن لا يملك، من الهداية.
# وكل المريض رجلا ببيع هذا المال ثم مات فقال الوكيل: بعت واستوفيت الثمن
~~ودفعته إلى الوارث، أو قال: ضاع الثمن يصدق إن كان المريض حيا، وإن كان
~~ميتا لا يصدق إن كان المبيع قائما ويصدق إن كان مستهلكا، ولو كان على
~~المريض دين وهو حي لا يصدق، وإن صدقه المريض، وكذا في الإقرار، من الوجيز.
# الوكيل بالبيع والشراء لا يجوز أن يعقد مع أبيه وجده ومن لا تقبل شهادته
~~له إلا أن يبيعه بأكثر من القيمة ذكره في المختار، وقالا: يجوز بيعه منهم
~~بمثل القيمة إلا من عبده، أو مكاتبه، والإجارة والصرف على هذا الاختلاف.
# ولو وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين فالألفان كله للموكل، من الهداية.
# لو قال لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك فقال المأمور: نعم، فلما رجع من
~~عنده لقيه رجل آخر وقال: اشتره بيني وبينك فقال المأمور: نعم فاشترى
~~المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصفه وللآمر الثاني نصفه ولا شيء
~~للمشتري هذا إذا قبل الوكالة بغير محضر من الأول، وإن قال له الثاني ذلك
~~بمحضر من الأول فإن العبد يكون بين المأمور والآمر الثاني نصفين ولا شيء
~~للأول، ولو لقيه ثالث وقال اشتره بيني وبينك وذلك بغير محضر من الأول
~~والثاني فقال: نعم، فهو للأول والثاني وليس للثالث شيء كذا في الشركة، من
~~قاضي خان.
# رجل له على رجل ألف درهم وضح فوكل آخر بقبضه منه وأعلمه أنه عليه وصي
~~فقبض الوكيل منه ألف درهم غلة وهو يعلم أنها غلة لم يجز ذلك على الآمر، ولو ms415
~~ضاعت في يد الوكيل ضمنها الوكيل ولا يلزم الآمر شيء لو قبضها وهو لا يعلم
~~أنها غلة فقبضه جائز ولا ضمان عليه وله أن يردها ويأخذ وضحا فإن ضاعت في
~~يده فكأنها ضاعت من يد الآمر ولا يرجع بشيء في قياس قول أبي حنيفة، من
~~الخلاصة.
# دفع المديون إلى الدائن عبدا وقال: له بعه وخذ حقك من ثمنه، أو دنانير
~~وقال: اصرفها وخذ حقك منها وحقه في الدراهم فباع أو صرف وقبض الدراهم وهلكت
~~هلكت على المديون ما لم يحدث الدائن فيها قبضا، وبمثله لو قال: بعه بحقك،
~~أو قال بع الدنانير بحقك ففعل يصير المقبوض مضمونا عليه لقبضه.
# قال لآخر أقرض فلانا ألف درهم فأقرضه لا يضمن الآمر شيئا سواء كان خليطا
~~له، أو لم يكن، ولو أمره الموهوب له أن يعوض الواهب من مال نفسه ففعل لا
~~يرجع على الآمر إلا إذا شرط الرجوع، وكذا لو قال كفر عن يميني بطعامك أو أد
~~زكاة مالي بمالك، أو أحجج
# PageV01P261
# عني رجلا بمالك، أو أعتق عني عبدا عن ظهاري وعن أبي يوسف أن المأمور يرجع
~~على الآمر في هذه المسائل وقد مر نحوها عن قريب.
# وكله وكالة عامة على أن يقوم بأمره وينفق على أهله من مال الموكل ولم
~~يعين شيئا للإنفاق بل أطلق له ثم مات الموكل فطالبته الورثة ببيان ما أنفق
~~ومصرفه فإذا كان عدلا لا يصدق فيما قال، وإن اتهموا حلفوه وليس عليه بيان
~~جهات الإنفاق قال عين الأئمة الكرابيسي إن أراد الخروج عن الضمان فالقول
~~قوله، وإن أراد الرجوع فلا بد من البينة.
# دفع إليه قدرا ليدفع إلى فلان من الزكاة فدفعه إلى آخر فدفعه الآخر إلى
~~ذلك الفقير أجزأه وخرج الوكيل عن الضمان.
# ولو دفع إليه عدليات وأمره بأن يتصدق على كل فقير بأربع عدليات فتصدق على
~~كل فقير بعدلين فهو ضامن.
# دفع إليه دينارا ليتصدق به على فقير غير معين فدفعه إلى آخر، أو أمره أن
~~يتصدق به فتصدق على فقير غير معين فإن ms416 كان بحضرة الأول وعمله يجوز.
# ولو أمره أن يتصدق به على فقير معين فدفعه إلى فقير آخر لا يضمن، وفي
~~الزكاة يضمن وله التعيين، من القنية.
# وكله بقبض الوديعة في اليوم فله قبضها غدا، ولو وكله بقبضها غدا لا يملك
~~قبضها اليوم إذا ذكر اليوم للتعجيل فكأنه قال أنت وكيلي به الساعة فإذا
~~ثبتت وكالته الساعة دامت ضرورة ولا يلزم من وكالة الغد وكالة اليوم لا
~~صريحا ولا دلالة، وكذا لو قال اقبضه الساعة فله قبضه بعدها، أو قال: اقبضه
~~بمحضر من فلان فقبضه بغيبته جاز، أو قال: اقبضه بشهود فله قبضه بدونهم
~~بخلاف قوله لا تقبضه إلا بمحضر من فلان حيث لا يملك قبضه بدونه إذ نهى عن
~~قبضه واستثنى قبضا بمحضر منه.
# قبض دينه بوكالة فهو وديعة عند الكل فلو سافر به، أو خلفه في أهله، أو
~~وضعه عند من في عياله كخادم، أو غيره لا يضمن، ولو أودعه غيره ضمن.
# الوكيل بقبض وديعة وعارية ينعزل بموت موكله فلو قال قبضته في حياة موكلي
~~ودفعته إليه صدق.
# الوكيل بقبض الثمن أو الأجرة لو وكل من ليس في عياله بقبض ذلك جاز إذ حق
~~القبض للوكيل فله تفويضه إلى غيره، لكن الوكيل يضمن للآمر، لو هلك في يد
~~وكيله قبل أن يصل إلى الوكيل الأول كقبضه بنفسه ثم دفعه إلى من ليس في
~~عياله.
# وكيل قبض الدين لو قال: قبضته فتلف، أو دفعته إلى ربه برئ الغريم بخلاف
~~ما لو أقر بقبض الطالب.
# وكيل البيع لو أقر بقبض موكله الثمن يبرأ المشتري كما لو أقر بقبض نفسه،
~~والفرق أن وكيل البيع أصيل في قبض الثمن لعود الحقوق إليه كما تقرر في محله
~~فله أن يوكل غيره بقبض ثمنه كما مر فكان مقرا بما له تسليطه فصح بخلاف وكيل
~~القبض إذ ليس له التوكيل فكان مقرا بما ليس له تسليطه فلغا.
# وكيل قبض الوديعة قال له المودع: دفعته إليك والوكيل ينكر صدق المودع في
~~حق دفع الضمان عن نفسه لا ms417 في إلزام الضمان على الوكيل.
# وكيل بخصومة، أو قبض دين قال في مجلس القضاء قبضت ودفعت إلى الموكل صح
~~إقراره في المسألتين جميعا، ولو أقر في مجلس القضاء بقبض موكله وموكله قد
~~استثنى إقراره لم يجز إقراره.
# وكله بإيداع قنه زيدا فقال: له أودعك فلان هذا فقبله ثم رده على الوكيل
~~فللمالك أن يضمن أيهما شاء إذا لم يؤمر بالرد فيصير كرده إلى أجنبي قيل:
~~هذا
# PageV01P262
# على اختلاف مودع المودع يبرأ القابض عند أبي حنيفة وقيل: هذا على الوفاق
~~إذ الرد فسخ وهو لا يملكه فلو قال الوكيل أمرك فلان أن تستخدمه، أو تدفعه
~~إلى فلان فقبل فهلك القن يبرأ الوكيل، ولو كذب ويضمن المودع وإنما يبرأ
~~الوكيل؛ لأنه مشير فإن قيل هلا يضمن بالغرور قلنا الغرور وإنما يتمكن في
~~العقد ولا عقد بينهما حتى يصير مغرورا من جهته.
# وكله بقبض بر له على آخر فقبضه فوجد به عيبا فرده جاز إذ تبين أنه ما قبض
~~حقه، ولولا عيب فاستأجر لحمله إلى بيت الآمر فلو في المصر لزم الآمر كراؤه
~~استحسانا إذ الظاهر في المصر أن الآمر بالقبض آمر بالحمل إليه والمؤنة في
~~خارج المصر كثير فلا يكون الأمر بقبضه أمرا بحمله إليه فلا يكون الكراء على
~~الآمر فيكون متبرعا، وعلى هذا القياس لو وكله بقبض رقيق، أو دواب فأنفق
~~للرعي والكسوة وطعامهم كان متبرعا.
# وكله بقبض الدين لو وهب الدين من الغريم، أو أبرأه، أو أخره، أو أخذ به
~~رهنا لم يجز؛ لأنه تصرف غير ما أمر به والأصل أن وكيل القبض إنما يملك
~~القبض على وجه لا يكون للموكل أن يمتنع عنه وذلك بأن يقبض جنس الحق بصفته
~~أو أجود منه وأما كل ما للموكل أن يمتنع منه إذا عرضه عليه المطلوب فليس
~~للوكيل ذلك كاستبدال وشراء بدين.
# قال لرجل حرر قني، أو دبره، أو كاتبه، أو هبه من زيد، أو بعه منه، أو طلق
~~امرأتي، أو ادفع هذا الثوب إلى فلان فقبله وغاب موكله لا يجبر الوكيل ms418 على
~~شيء من ذلك إلا في دفع الثوب إليه قال أبو الليث لاحتمال أن الثوب له فيجب
~~دفعه إليه.
# وكل الغاصب، أو المستعير رجلا ليرد المأخوذ على مالكه حيث استعاره، أو
~~غصبه فيه وغاب موكله لا يجبر وكيله على حمله وإنما عليه دفعه حيث وجده.
# وفي الإيضاح رب المتاع لو أخذ من الغاصب، أو المستعير كفيلا برده يصح
~~ويجبر على الرد كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله إذ الكفيل يرجع
~~على الأصيل بمثل ما أدى وبمثل أجر عمله، ولو أخذ وكيلا بذلك لا كفيلا فإنه
~~يدفعه حيث وجده ولا يجبر على حمله إليه؛ لأنه متبرع فلا يجبر على تسليم
~~المتبرع به بخلاف الكفيل إذا التزم ذلك، والوكيل لم يضمن الرد وإنما وعده
~~فهو متبرع فلا يجبر على التبرع فإن الوكيل بالبيع لا يجبر على البيع، وكذا
~~المأمور بأداء الدين من مال نفسه لا يجبر ويخير وكذلك الوكيل بالإنفاق لا
~~يجبر خزانة.
# باع مالا بوكالة في بلد نسيئة لا يجبر الوكيل على الخروج إلى ذلك البلد
~~ليقضي الثمن بل يجبر على أن يوكل المالك إما بشهود يخرجون إلى ذلك البلد،
~~أو بكتاب القاضي إلى قاضي تلك البلدة.
# ولو وكله وكالة عامة وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن جماعة برهنوا
~~أن لهم على موكله مالا لا يحبس به وكيله إذ لم تنتظم هذه الوكالة الأمر
~~بالأداء، أو بالضمان قاضي خان.
# وكل رجلا بقبض كل حق له عند الناس ومعهم وعليهم، وفي أيديهم وبحبس من يرى
~~حبسه وتخلية عنه لو رأى ذلك وكتب في آخره أنه يخاصم ويخاصم ثم إن قوما
~~برهنوا أن لهم على موكله مالا فلا يحبس به وكيله؛ لأنه جزاء الظلم ولم يظلم
~~إذ ليس في هذه الشهادة أمر بأداء المال ولا ضمان الوكيل عن آمره، فإذا لم
~~يأمر ولم يضمن لم يجب عليه الأداء من مال موكله فلم يظلم بامتناعه عن
~~الأداء قال فهذه المسألة تدل على أن المأمور بأداء
# PageV01P263
# الدين من مال آمره يجبر ms419 على قضاء دينه.
# وفيه أيضا اكترى جمالا وحمل عليها وأمر الجمال بدفع الحمل إلى وكيله ببلخ
~~وقبض كرائه منه فجاء به إليه فقبل الوكيل الحمل وأدى بعض الكراء لا البعض
~~قالوا لو للمالك دين على الوكيل وهو مقر به وبأمره يجبر على بقية كرائه،
~~ولو أنكر الآمر فللجمال تحليفه ما يعلم أن المالك أمره بقبضه، ولو لم يكن
~~للمالك دين على وكيله لا يجبر، قال - رحمه الله -: وهذا دل على أن الوكيل
~~بأداء الدين من مال موكله لا يجبر على أداء الدين لو لم يكن للموكل دين على
~~وكيله وكانت واقعة الفتوى هذه الجملة من قولنا وكله بقبض الوديعة في اليوم
~~إلى هنا، من الفصولين.
# وفي الأشباه لا يجبر الوكيل إذا امتنع عن فعل ما وكل فيه لكونه متبرعا
~~إلا في مسائل إذا وكله في دفع عين وغاب لكن لا يجب عليه الحمل إليه
~~والمغصوب والأمانة سواء، وفيما إذا وكله ببيع الرهن سواء كانت مشروطة فيه
~~أو بعده، وفيما إذا وكله بالخصومة بطلب المدعي وغاب المدعى عليه ومن فروع
~~الأصل لا جبر على الوكيل بالإعتاق والتدبير والكتابة والهبة من فلان والبيع
~~منه وطلاق فلانة وقضاء دين فلان إذا غاب الموكل ولا يجبر الوكيل بغير أجر
~~على تقاضي الثمن وإنما يحيل الموكل ولا يحبس الوكيل بدين موكله، ولو كانت
~~وكالته عامة إلا إذا ضمن انتهى.
# رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع ثمنه إلى زيد فجاء صاحب المال يطلب
~~الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع البائع إلي الثمن فقال البائع دفعت إليه قال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان البائع بائعا بلا أجر كان القول
~~قوله ولا ضمان عليه، وإن كان بائعا بأجر فكذلك في قول أبي حنيفة؛ لأن عنده
~~الأجير المشترك أمين فكذلك الثمن ولا ضمان على زيد؛ لأن قول البائع لا يكون
~~حجة عليه.
# رجل غاب وأمر تلميذه أن يبيع السلعة ويسلم ثمنها إلى فلان فباع وأمسك
~~الثمن عنده حتى هلك لا يضمن.
# الوكيل بالبيع ms420 إذا باع وسلم المبيع قبل قبض الثمن لا يضمن، وإن قال له
~~الموكل لا تدفع العبد قبل قبض الثمن؛ لأنه من حقوق العقد.
# الوكيل بالبيع إذا دفع العين إلى المستلم ليذهب به إلى بيته ويعرضه على
~~أهله فضاع في يده لا يضمن استحسانا، وفي القياس يضمن قال الصدر الشهيد
~~وعليه الفتوى من بيوع الخلاصة.
# الوكيل بالبيع إذا استأجر رجلا ليعرض العين على من كان أهلا، أو على من
~~أحب فغاب الأجير، أو ضاع في يد الأجير لا يضمن وهو المختار.
# العبد المحجور إذا كسب مالا واشترى به وقر حنطة وأمر إنسانا ببيعه فباعه
~~وغاب المشتري ولم يقدر عليه ضمن الوكيل؛ لأن كسب العبد لمولاه وأمر المحجور
~~باطل فقد قبض هو مال مولاه بغير إذنه، ولو طلب العبد الضمان له ذلك ووجب
~~عليه تسليمه كغاصب الغاصب يبرأ برده إلى الغاصب.
# رجل دفع إلى رجل قمقمة وقال له ادفعها إلى فلان ليصلحها ثم نسي المأمور
~~ولا يدري إلى من دفعها لا يضمن كما لو وضعها في داره ونسيها.
# رجل دفع إلى آخر ألف درهم ليشتري له ثوبا وبين نوعه فاشترى ببعضه وأنفق
~~البعض في الحمل والكراء لا يضمن، ولو اشترى بالكل وأنفق من ماله صار
~~متطوعا.
# وكل رجلا بشراء كر حنطة من الفرات فاشتراه فاستأجر بعيرا فحمله فالكراء
~~على الآمر استحسانا، ولو أمره
# PageV01P264
# بالشراء في السوق فاستأجر من يحمله فهو متطوع، من الخلاصة.
# دفع إلى رجل بعيرا يؤاجره ويأخذ من أجرة شيئا وأخذه فعمي البعير عنده
~~فباعه وأخذ بالثمن شيئا فهلك في الطريق إن كان لا يقدر على رده أعمى، ولا
~~حاكم ثمة لا يضمن، وإن كان يقدر على رده، أو يجد حاكما يرفع إليه فلم يفعل
~~ضمن قيمته.
# أمره أن يكتري حمارا إلى كذا ففعل فأدخل الكري في الرباط بعدما فرغ فسرق
~~من الرباط لا يضمن، من إجارات البزازية.
# الوكيل بالبيع في بلد آخر وبحمل الدراهم إليه إن باع وحمل الدراهم من تلك
~~البلدة وجعلها في بردعة الحمار ونزل في رباط ms421 القافلة فسرق الحمار مع
~~البردعة والدراهم وقد حمل بغير أجر قالوا لا يضمن من بيوع الخلاصة.
# الوكيل بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان
~~القول للوكيل إن كان المبيع مستهلكا، وإن كان قائما فالقول قول الموكل من
~~إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته، من الأشباه.
# ويصح ضمان الوكيل بالقبض المديون فيه ولا يصح ضمان الوكيل في المبيع
~~المشتري في الثمن كذا في الأشباه مما افترق فيه الوكيل بالبيع والوكيل بقبض
~~الدين.
# الوكيل يرجع بضمان الاستحقاق على الموكل كذا في الوجيز من الاستحقاق.
# وكل رجلا ليستأجر له دارا معينة فاستأجر وقبضها ومنعها من الآمر أولا حتى
~~مضت المدة فالأجر على الوكيل؛ لأنه أصيل في الحقوق ورجع الوكيل بالأجر على
~~الآمر؛ لأنه في القبض نائب عن الموكل في حق ملك المنفعة فصار قابضا له حكما
~~فإن شرط الوكيل تعجيل الأجر وقبض الدار ومضت المدة ولم يطلبها الآمر منه
~~رجع الوكيل بالأجر عليه؛ لأن الآمر صار قابضا بقبضه ما لم يظهر المنع، ولو
~~طلبها فأبى حتى تعجل لا يرجع به على الآمر؛ لأنه لما حبس الدار من الآمر
~~وليس له حق الحبس خرجت يد الوكيل من أن تكون يد نيابة فلم يصر الموكل قابضا
~~حكما ولم تصر المنافع حادثة في يد الموكل كذا في آخر الإجارة من الدرر
~~والغرر نقلا عن الكافي.
# لا يضمن الوكيل في الإجارة الفاسدة ويجب أجر المثل على المستأجر هذه في
~~الإجارة، من الخلاصة، وفيها أيضا أمر رجلا أن يؤجر داره، أو أرضه بأجر وسمى
~~الفعل ثم إن المؤجر يعني الوكيل ناقص الإجارة جازت المناقصة ولا ضمان على
~~المؤجر؛ لأن رب الدار لم يتملك شيئا هذا إذا كانت الأجرة دينا فإن أجرها
~~بشيء بعينه وعجل ذلك فرب الدار صار مالكا لذلك الشيء فلا تجوز مناقصته على
~~رب الدار انتهى.
### | [باب في مسائل الكفالة]
# (الباب العشرون في مسائل الكفالة) لا تصح الكفالة إلا ممن يملك التبرع
~~فلا تصح من صبي ولا عبد محجور ولا مكاتب ولا ms422 من المريض إلا من الثلث ذكره
~~ابن الهائم وهي ضربان كفالة بالنفس وكفالة بالمال والمضمون بالكفالة بالنفس
~~إحضار المكفول به وتنعقد إذا قال: تكفلت بنفس فلان أو برقبته، أو بروحه، أو
~~بجسده أو برأسه، وكذا ببدنه، وكذا إذا قال بنصفه، أو بثلثه، أو بجزء منه
~~بخلاف ما إذا قال: تكفلت بيد فلان، أو برجله، وكذا إذا قال ضمنته، أو قال
~~علي تنعقد، وكذا إذا قال أنا زعيم
# PageV01P265
# به، أو قبيل بخلاف أنا ضامن بمعرفته فإن شرط في الكفالة بالنفس تسليم
~~المكفول به في وقت معين لزمه إحضاره إذا طالبه في ذلك الوقت فإن أحضره وإلا
~~حبسه الحاكم ولكن لا يحبسه أول مرة لعله ما درى بماذا يدعي، ولو غاب
~~المكفول بنفسه أمهله الحاكم مدة ذهابه ومجيئه فإن مضت ولم يحضره حبسه
~~الحاكم، من الهداية.
# وإن غاب المكفول بنفسه ولم يعلم مكانه لا يطالب الكفيل كما في الكنز.
# ولو تكفل برجل إلى شهر أو إلى ثلاثة أيام، أو ما أشبه ذلك جاز ولكنه إنما
~~يطالب الكفيل بعد مضي الشهر والأيام الثلاثة ولا يطالب به في الحال في ظاهر
~~الرواية وظاهر مذهب أصحابنا أن الكفالة إذا حصلت إلى أجل فإنما يصير الكفيل
~~كفيلا بعد مضي الأجل وليس معناه أنه ليس بكفيل للحال، ألا ترى أنه لو سلم
~~المكفول به للحال يجبر الطالب على القبول، ولكن ذكر الشهر تأجيل للتكفيل
~~حتى لا يطالب للحال، وعند أبي يوسف أنه يطالب للحال وإذا مضى الأجل يبرأ
~~الكفيل، وهو قول الحسن بن زياد وقال القاضي أبو علي النسفي وقول أبي يوسف
~~أشبه بعرف الناس وذكر قاضي خان في فتاواه إن الشيخ محمد بن الفضل كان يفتي
~~بقول أبي يوسف.
# ولو كفل بنفس رجل إلى شهر على أنه برئ بعد الشهر فهو كما قال.
# ولو كفل بنفس فلان من هذه الساعة إلى شهر تنتهي الكفالة بمضي الشهر بلا
~~خلاف كذا في مشتمل الهداية عن العمادية.
# وفي الأشباه عن الفصولين الكفيل بالنفس يطالب بتسليم الأصيل إلى الطالب
~~مع ms423 قدرته إلا إذا كفل بنفس فلان إلى شهر على أنه برئ بعده لم يصر كفيلا
~~أصلا في ظاهر الرواية وهي الحيلة في كفالة لا تلزم انتهى.
# وإذا أحضر الكفيل المكفول بنفسه وسلمه في مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه
~~فيه مثل أن يكون في مصر برئ من كفالته فإذا كفل له على أن يسلمه في مجلس
~~القاضي فسلمه في السوق برئ وقيل في زماننا لا يبرأ، وإن سلمه في برية لا
~~يبرأ، وكذا إذا سلمه في سواد، ولو سلمه في مصر آخر غير المصر الذي كفل فيه
~~برئ عند أبي حنيفة وعندهما لا يبرأ.
# وإذا مات المكفول به برئ الكفيل بالنفس من الكفالة، وكذا إذا مات الكفيل.
# ولو مات المكفول له فللوصي أن يطالب الكفيل ولو لم يكن فلوارثه.
# ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفعه إليه فهو بريء
~~ولا يشترط قبول الطالب التسليم كما في قضاء الدين.
# ولو سلم المكفول به نفسه من كفالته صح، وكذا إذا سلمه إليه وكيل الكفيل،
~~أو رسوله فإن تكفل بنفسه على أنه لو لم يوف به إلى وقت كذا فهو ضامن لما
~~عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ولا يبرأ عن الكفالة
~~بالنفس.
# ومن كفل بنفس رجل وقال: إن لم يواف به غدا فعليه المال فإن مات المكفول
~~عنه ضمن المال، من الهداية.
# ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بنفس عمرو وهو مديون
~~آخر للطالب، أو فعلى ألف مطلقا أبطل محمد الثانية وقالا كلاهما صحيح.
# ولو قال كفلت بنفس زيد فإن لم أواف به غدا فأنا كفيل بما لك على عمرو
~~أبطل محمد الثانية وقالا هما صحيحان ويلزمه ما على عمرو إن لم يواف بزيد
~~ذكره في شرحه.
# ولو قال: إن لم أوافك به غدا فأنا كفيل بما لك على هذا المطلوب بعينه يصح
# PageV01P266
# إجماعا ذكره في الحقائق قال في الخلاصة رجل كفل بنفس رجل على أنه ms424 إن لم
~~يواف به غدا فعليه ألف درهم ولم يقل الألف الذي عليه فمضى غد ولم يواف به
~~وفلان يقول لا شيء علي والطالب يدعي ألف درهم والكفيل ينكر وجوبه على
~~الأصيل فعلى الكفيل ألف درهم عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول، وفي
~~قوله الآخر وهو قول محمد لا شيء عليه.
# ولو كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف فالمال الذي للطالب على فلان رجل
~~آخر وهو كذا على الكفيل جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف في قوله الأول، وهاهنا
~~ثلاث مسائل:
# إحداها: أن يكون الطالب والمطلوب واحدا في الكفالتين وإنه جائز استحسانا،
~~والثانية: أن يكون الطالب مختلفا وتبطل الكفالة بالمال سواء كان المطلوب
~~واحدا، أو اثنين، وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين فهو المختلف انتهى.
# ومن ادعى على آخر مائة دينار وبينها، أو لم يبينها حتى تكفل بنفسه رجل
~~على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف وقال محمد إن لم يبينها حتى تكفل ثم ادعى بعد ذلك لم
~~يلتفت إلى دعواه ذكره في الهداية.
# ولو صالح من كفالته بالنفس على عوض تبطل الكفالة ولا يجب المال في رواية،
~~وفي أخرى لا تبطل الكفالة ولا يجب المال هذه في شفعة الهداية.
# رجل قال لآخر: إن لم يعطك فلان مالك فأنا ضامن بذلك لا سبيل له عليه حتى
~~يتقاضى الذي على الأصل فإن تقاضاه فقال لا أعطيك لزم الكفيل، ولو مات
~~المطلوب قبل أن يتقاضى، أو لم يمت لكنه قال: أنا أعطيك إن أعطاه مكانه، أو
~~ذهب إلى السوق فأعطاه، أو قال اذهب إلى منزلي حتى أعطيك مالك فأعطاه فهو
~~جائز فإن طال ذلك ولم يعطه من يوم لزم الكفيل المال.
# قال لآخر: ضمنت مالك على فلان أن أقبضه منه وأدفعه إليك قال هذا ليس على
~~ضمان المال أن يدفعه من عنده إنما هذا على أن يتقاضاه له ويدفعه إليه.
# لو قال لآخر هرجه ترابر ms425 فلان بشكند فهو علي لا تصح هذه الكفالة وقال
~~القاضي الإمام تصح إن قال علي لك.
# رجل كفل لرجل عن رجل بمال على أن يكفل عنه فلان بكذا من المال فلم يكفل
~~فلان فالكفالة لازمة وليس له خيار في ترك الكفالة.
# كفل على أنه بالخيار عشرة أيام صح بخلاف البيع عند أبي حنيفة؛ لأن مبنى
~~الكفالة على التوسعة.
# قال لآخر ما أقر به لك فلان فهو على ضمان الكفيل ثم أقر به فلان فالمال
~~لازم في ترك الكفيل، وكذا في ضمان الدرك، من الخلاصة.
# كفل بنفسه على أنه متى طالبه يسلمه وإلا فهو ضامن بدينه فمات المطلوب
~~فطالبه الطالب فعجز لا رواية فيه وينبغي أن يبرأ إذ المطالبة بعد موته لا
~~تصح فلم يوجد الشرط فلا كفالة بالمال، ولو قال: لو لم يعطك فلان مالك فأنا
~~ضامن فإنما يلزمه المال لو تقاضاه، أو مات فلان قبل تقاضيه، ولو كفل بنفسه
~~فأقر طالبه أن لا حق له على المطلوب فله أخذ كفيله بنفسه.
# ولو قال بذير فثم فلا نراكه فردابتو تسليم كنم هذه كفالة مطلقة إذ قوله
~~بذبرفثم فلانرا كفالة تامة
# PageV01P267
# وقوله فردا تسليم كنم لم يدخل في الكفالة بخلاف كفلت بنفس فلان غدا كذا
~~في العدة فعلى قياس هذه المسألة لو قال بذيرفثم من فلانراكه هركاه كد طلب
~~كنى بتو تسليم كنم يكون كفالة مطلقة حتى لو سلمه قبل أن يطالبه يبرأ ولو
~~قال: هركاه طلب كنى فلانرا من أورا بذير فثم، قيل: ينبغي أن لا يصير كفيلا
~~قبل طلبه منه.
# ولو كفل بنفسه وسلمه إلى طالبه وبرئ فلازم الطالب المطلوب فقال الكفيل:
~~دعه وأنا على كفالتي بمانش من برهمان يذير فتاري أم ففعل فهو كفيل بنفسه
~~استحسانا لقبول منه وهو ترك ملازمته فلو لم يترك ينبغي أن لا يكون كفيلا إذ
~~لا تصح الكفالة بلا قبول الطالب، ولو قال خل سبيله على أن أوفيك به تكون
~~كفالة بنفسه استحسانا، ولو قال على أن أوفيك به، أو آتيك به فهو ms426 كفيل فعلى
~~هذا لو قال بذيرفثم كه فلا نرابتور سانم، أو قال آوردن فلان بنزديك توبر من
~~فهو كفيل لا بقوله اشناست، ولو قال اشنابي فلان بر من، قيل كفيل وقيل لا،
~~من الفصولين.
# وفي الصغرى لو قال: فلان اشناست أو اشناى منست فهو كفيل بالنفس عرفا وإذا
~~قال لآخر أشنابى فلان بر من قال أبو جعفر الهندواني يصير كفيلا ذكره في
~~الوجيز.
# وفي الخلاصة لو قال: أنا ضامن لأن أدلك عليه، أو لأن أدل على نفسه لا
~~يكون كفالة.
# ولو قال: أنا ضامن لتعريفه، أو على تعريفه ففيه اختلاف المشايخ.
# وفي النوازل عن نصير قال سأل ابن محمد بن الحسن أبا سليمان الجرجاني عن
~~رجل قال: أنا ضامن لمعرفة فلان قال أبو سليمان أما في قول أبي حنيفة وأبيك
~~لا يلزمه شيء فأما أبو يوسف فقال: هذا على معاملة الناس وعرفهم قال الفقيه
~~أبو الليث هذا القول عن أبي يوسف غير مشهور والظاهر ما روي عن أبي حنيفة
~~ومحمد قلت وبه يفتى انتهى.
# قال لآخر تكفل عني بما علي من الدين فقال: فلان كم وكتب في القبالة تكفلت
~~لفلان بن فلان هذا القدر المذكور في هذه القبالة ولم يتلفظ بها ليس للدائن
~~أن يطالبه بها ولا تصح هذه الكفالة، وإن قبل الدائن الخط، ولو أشهد على
~~نفسه في الصورة الأولى يصح أيضا برهان الدين الصدر كتبه الكفالة في الخط
~~بعدما طلب الدائن كفالته كفالة، وإن لم يتلفظ بها، وكذا قوله أنا في عهدة
~~ما على فلان كفالة، من القنية وغيره، وكذا عهدة ابن برمن ليس بكفالة زيراكد
~~عهدة جيزى معلوم نيست ومبني أن كفالة ن ي، ذكره في الفصولين.
# إذا كفل بنفس رجل ثم إن المكفول عنه سلم نفسه إلى المكفول له وقال هذا
~~تسليم عن الكفيل برئ الكفيل، وكذا لو سلم رجل
# PageV01P268
# عن الكفيل بأن أناب الكفيل غيره مناب نفسه في تسليم نفس المكفول عنه، وإن
~~لم يقل عن الكفيل لا يبرأ، ولو سلم أجنبي المكفول عنه عن ms427 الكفيل إن قبل
~~المكفول له برئ الكفيل وإلا فلا.
# القاضي، أو رسوله إذا أخذ كفيلا من المدعى عليه بنفسه بأمر المدعي، أو لا
~~بأمره فالكفيل إذا سلم إلى القاضي، أو إلى رسوله برئ، وإن سلم إلى المدعي
~~لا، هذا إذا لم يضف الكفالة إلى المدعي بأن قال القاضي، أو رسوله للمدعى
~~عليه: أعط كفيلا بنفسك ولم يقل للطالب فترجع الحقوق إلى القاضي، أو إلى
~~رسوله الذي أخذ الكفيل حتى لو سلم إليه يبرأ، ولو سلم إلى المدعي لا يبرأ،
~~ولو أضاف إلى المدعي بأن قال: أعط كفيلا بالنفس للطالب كان الجواب على
~~العكس.
# إذا وكل رجلا ليأخذ كفيلا عن فلان جاز وإذا أخذ فهو على وجهين أحدهما إن
~~أضاف إلى نفسه بأن قال كفلت عن فلان ولي والثاني إذا أضاف إلى الموكل ولا
~~يخلو أن يسلم الكفيل المكفول عنه إلى المكفول له، أو إلى الوكيل فإن سلمه
~~إلى المكفول له برئ سواء كان أضافه إلى الموكل، أو إلى نفسه أما إذا سلمه
~~إلى الوكيل فإن أضاف إلى نفسه برئ؛ لأن حقوق العقد ترجع إليه، وإن كان أضاف
~~إلى الموكل لا يبرأ؛ لأنه رسول.
# إذا ضمن لآخر بنفسه فحبس المطلوب في السجن فأتى به الذي ضمنه إلى مجلس
~~القاضي فدفعه إليه قال محمد لا يبرأ؛ لأنه في السجن، وإن كفل بنفس رجل وهو
~~محبوس في السجن ثم خلى عنه ثم حبس ثانيا فدفعه إليه قال: إن كان الحبس
~~الثاني في أمر من أمور التجارة، أو نحوها فله أن يدفع إليه في الحبس، وإن
~~كان في شيء آخر من أمور السلطان لا يبرأ من الصغرى.
# وتجوز الكفالة بالمال معلوما كان المال المكفول به أو مجهولا إذا كان
~~دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أو بما لك عليه، أو بما يدركك في
~~هذا البيع والمكفول له بالخيار إن شاء طالب الأصيل، وإن شاء طالب كفيله إلا
~~إذا كان شرط براءة الأصيل فحينئذ تنعقد حوالة كما أن الحوالة بشرط أن لا
~~يبرأ ms428 بها المحيل تكون كفالة، ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن
~~يطالبهما بخلاف المالك إذا اختار تضمين أحد الغاصبين من الهداية.
# وفي الأشباه لا تصح الكفالة إلا بدين صحيح وهو ما لا يسقط إلا بالأداء،
~~أو الإبراء فلا تصح بغيره كبدل الكتابة فإنه يسقط بالتعجيز قلت إلا في
~~مسألة لم أر من أوضحها قالوا: لو كفل بالنفقة المقررة الماضية صحت مع أنها
~~تسقط بدونهما بموت أحدهما، وكذا لو كفل بنفقة شهر مستقبل وقد قرر لها في كل
~~شهر كذا، أو بيوم يأتي وقد قرر لها في كل يوم كما صرحوا به فإنها صحيحة
~~انتهى.
# وتصح الكفالة بمال لو أعتق عبده عليه؛ لأنه بالقبول صار حرا مديونا هذه
~~في باب العتق على جعل، من الهداية.
# وبدل السعاية كمال الكتابة عند أبي حنيفة؛ لأنه كالمكاتب عنده فلا تصح
~~الكفالة به ذكره في الهداية ويرجع الكفيل بمال الكتابة بما أدى؛ لأنها لم
~~تصح ذكره في الفصولين، ولو تبرع بأداء بدل الكتابة صح ولم يرجع بها ذكره في
~~الصغرى ويرجع الكفيل بما أدى بحكم كفالة فاسدة والكفالة بالأمانات باطلة
~~كذا في الأشباه من أحكام العقود.
# رجل قال للمودع: إن أتلف المودع وديعتك، أو جحد فأنا ضامن لك صح.
# ولو قال: إن قتلك أو قتل ابنك فلان خطأ
# PageV01P269
# فأنا ضامن الدية صح بخلاف قوله إن أكلك السبع، أو قال: إن غصب فلان مالك،
~~أو أحد من هؤلاء القوم فأنا ضامن لك صح.
# ولو عمم فقال: إن غصبك إنسان شيئا فأنا له ضامن لك لا تصح، من الخلاصة،
~~ولو قال: ما غصبك فلان فأنا ضامن فشرط القبول في الحال استقرضه فامتنع فقال
~~بل أقرضه فأنا به ضامن فأقرضه في الحال ولم يقبل ضمانه صريحا صح الضمان، من
~~القنية.
# وجهالة المكفول عنه في الكفالة المضافة كقوله إن غصبك إنسان شيئا فأنا
~~كفيل تمنع جوازها لا في الكفالة المرسلة.
# ولو قال لغيره: اسلك هذا الطريق فإن أخذ مالك فأنا ضامن فأخذ ماله صح
~~الضمان والمضمون عنه ms429 مجهول، ولو قال: ما ذاب لك على الناس أو على أحد من
~~الناس فعلي لا يصح لجهالة المضمون عنه، وكذا لو قال: ما ذاب للناس، أو لأحد
~~من الناس عليك فعلي لا يصح لجهل المضمون له.
# وكذا إن استهلك مالك أحد، ولو قال: لو غصب مالك فلان، أو واحد من هؤلاء
~~القوم فأنا ضامن يصح، ولو ضمن خراجه ونوائبه وقسمته جاز، من الفصولين.
# إذا قال الرجل لغيره ادفع إلى فلان ألف درهم على أني ضامن لك به والمدفوع
~~إليه حاضر يسمع فهذا استقراض من الآمر، والقابض وكيل بالقبض فإن استهلك
~~القابض ضمن، وإن هلك في يده يهلك أمانة، وكذا لو قال له: أعطه ألفا على أني
~~ضامن لك به، ولو قال: أقرضه ألفا على أني ضامن لك به والمدفوع إليه حاضر
~~فقال: نعم فدفع فهو قرض على القابض والآمر ضامن.
# ولو قال: ادفع إلى فلان ألفا، أو أعطه ألفا على أني ضامن عنه فهو قرض
~~للدافع على القابض والآمر ضامن.
# ولو قال القابض: أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وذلك الرجل حاضر فقال نعم
~~فهو قرض على القابض والآمر ضامن.
# رجل قال لآخر هب لفلان ألفا، أو تصدق عليه بألف درهم على أني ضامن له
~~ففعل وقبضه فلان فهو جائز وصار الآمر مستقرضا وصار كأنه قال: أقرضني ألفا
~~وكن وكيلي بالهبة من فلان والصدقة فإن دفعها إليه تكون دينا على الآمر وليس
~~للدافع على القابض شيء فإن غاب الموهوب له وأقام المأمور البينة على ما قال
~~قبلت بينته، وإن كان القابض غائبا، وكذا لو لم يقل هب لفلان ألف درهم على
~~أني ضامن لك لكنه قال: ادفع إلى فلان ألف درهم على أن ترجع علي.
# وكذا لو قال الموهوب له هب لي ألفا على أن فلانا ضامن فقال فلان: نعم
~~فالألف قرض على الذي قال نعم؛ لأن قوله نعم بمنزلة قوله هب له ألفا على أني
~~ضامن، ولو لم يضمن ولم يشرط الرجوع بل قال: هب لفلان ألف درهم، أو ms430 هب عني
~~فوهب لم يرجع عليه والزكاة والكفارة والصدقات والنفقات والخراج كصدقة
~~التطوع في ظاهر الرواية وشرط الضمان، أو شرط الرجوع، وفي الأمر بقضاء الدين
~~لا حاجة إلى اشتراط الضمان، وفي كتاب اللقيط للإمام السرخسي إذا قال لغيره
~~أنفق علي فأنفق رجع على الآمر، وإن لم يشرط الضمان والرجوع وهكذا اختاره
~~الصدر الشهيد في فتاواه وقال مجرد الأمر بالإنفاق يوجب الرجوع لو قال لآخر
~~أنفق على أولادي فأنفق له الرجوع.
# وإن لم يشترط الرجوع ثم الآمر بقضاء الدين لو قال: ادفع إلى فلان ألف
~~درهم قضاء ولم يقل عني، أو قال: اقض فلانا ألف درهم ولم يقل عني ولا قال:
~~على أني ضامن فدفع المأمور إن كان المأمور شريك الآمر
# PageV01P270
# أو خليطه، وتفسيره أن يكون المأمور في السوق بينهما أخذ وإعطاء ومواضعة
~~على أنه متى جاء رسوله، أو وكيله يبيع، أو يقرض منه فإنه يرجع على الآمر
~~بالإجماع، وكذا لو كان الآمر في عيال المأمور، وإن لم يوجد واحد من هذه
~~الأشياء الثلاثة لا يرجع عليه وعند أبي يوسف يرجع وهذا إذا لم يقل اقض عني
~~فإن قال: يثبت له حق الرجوع على الآمر بالإجماع.
# السلطان إذا صادر رجلا فقال المطلوب لرجل ادفع إليه، أو إلى أعوانه شيئا
~~عن جبايتي فدفع بأمره قال الإمام السرخسي والإمام البزدوي يرجع على الآمر
~~بما دفع بدون شرط الرجوع والضمان كالأمر بقضاء الدين، وقالا: المطالبة
~~الحية كالمطالبة الشرعية، وأصل هذا مفاداة الأسير، وقال عامة المشايخ لا
~~يرجع بدون شرط الرجوع والضمان فلو قال المأمور: قضيت لفلان وفلان غائب
~~وأنكر الآمر دفعه إليه والدين فأقام الدافع البينة على الدين والقضاء يقبل
~~بينته ويقضي على الآمر للمأمور، وإن كان الآمر غائبا فلو قضي عليه ثم حضر
~~الغائب يرجع على الآمر بدينه، ولو امتنع عليه بجحوده عن قضاء الدين ليس له
~~ذلك، ألا يرى أن رجلا في يده عبد فقال لآخر إن هذا العبد لفلان اشتره لي
~~منه بألف درهم وانقد الثمن فجاء المأمور بعد ذلك فقال: ms431 قد فعلت فجحد هو
~~فأقام المأمور البينة على ذلك فإن القاضي يقضي بالبيع، وإن كان البائع
~~غائبا فإن حضر الغائب وجحد لا يلتفت إلى جحوده؛ لأن الحاضر صار خصما عنه
~~لتعلق حقه به، ولو أن الآمر بقضاء الدين أقر أنه قد قضى الدين لكنه قال لا
~~أدفع إليك مخافة أن يحضر الغائب فيجحد ليس له ذلك ولو دفع إليه الألف ثم
~~قدم الغائب وأنكر الاستيفاء فالقول قوله وله أن يستوفي دينه من الآمر ويرجع
~~على المأمور كما لو أمر غيره بشراء عبد في يده فقال المأمور قد اشتريت
~~وصدقه الآمر ودفع إليه الثمن ثم حضر الغائب فأنكر البيع فالقول قوله ويأخذ
~~عبده ويرجع الآمر على المأمور بما أدى كذا هذا من الخلاصة من كتاب القضاء.
# رجل كفل عن رجل بغير أمره ثم أجاز المكفول عنه لا يرجع الكفيل عليه بما
~~أدى؛ لأن الكفالة نفذت قبل الإجازة على وجه لا يكون له حق الرجوع فلا يتغير
~~بإجازته، من مشتمل الأحكام نقلا عن الجامع الصغير لقاضي خان.
# وتصح الكفالة بالأعيان المضمونة بنفسها كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على
~~سوم الشراء والمغصوب كما في الهداية ويجب عليه تسليم العين ما دامت قائمة
~~وتسليم قيمتها إن كانت هالكة ذكره في الوجيز ولا تصح بما كان مضمونا بغيره
~~كالمرهون والمبيع ولا بما كان أمانة كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال
~~المضاربة والشركة كما في الهداية، وفيه أيضا، ولو كفل بتسليم المبيع قبل
~~القبض، أو بتسليم الرهن بعد القبض إلى الراهن، أو تسليم المستأجر إلى
~~المستأجر جاز ومن استأجر دابة للحمل عليها فإن كانت بعينها لم تصح الكفالة
~~بالحمل، وإن كانت بغير عينها جازت الكفالة، وكذا من استأجر عبدا للخدمة
~~وتكفل له رجل بخدمته فهو باطل انتهى.
# وفي الوجيز كل عين هي أمانة لكن واجبة التسليم كالمستأجر في يد المستأجر
~~والمستعار يصح الكفالة بتسليمها إلا بعينها حتى لو هلك لا يجب على الكفيل
~~قيمة العين وذكر
# PageV01P271
# في المبسوط أن الكفالة بالرهن لا تصح مطلقا وذكر القدوري أنها تصح
~~بالتسليم ms432 والكفالة بخدمة عبد بعينه، أو بخياطة بيده لا تصح، وإن كفل بتسليم
~~العبد، أو بنفس الخياطة أو بفعل الخياط مطلقا يجوز، وإن فعل الكفيل يرجع
~~على المكفول عنه بأجر مثل عمله بالغا ما بلغ، وإن مات الخياط برئ الكفيل لو
~~كفل بالحمولة بعينها جاز وبالحمل على هذه الإبل لا يجوز.
# ولو كفل بالحمل مطلقا يصح انتهى.
# وإذا تكفل عن المشتري بالثمن جاز.
# وكل حق لا يمكن استيفاؤه من الكفيل لا تصح الكفالة به كالحدود والقصاص
~~قال: معناه بنفس الحد لا بنفس من عليه، من الهداية الأصل أن الكفالة لو
~~كانت بمضمون، أو مضافة إلى سبب مضمون مقدور على الإيفاء والمضمون له وعنه
~~معلومان جائزة وإلا فلا وهذا ككفالة بدين، أو عين مضمون كغصب ومهر وبدل خلع
~~في يد المرأة ومهر في يد الزوج وما أشبهه والكفالة بمبيع في يد بائعه
~~لمشتريه تصح ما دام قائما فإذا هلك بطلت والمضافة إلى سبب مضمون مثل ما لو
~~قال: ما ذاب لك على فلان، أو قال ما ثبت لك على فلان فعلي، أو ضمن ما باعه،
~~أو أقرضه، أو استهلكه من مال، أو ما قضي له على فلان فهذه تصح، ولم يكن
~~الضمان ثابتا في الحال فيأخذه بجميع ما قضي له يعني إذا قال ما قضى، أو ما
~~ثبت له وبغير قضاء لا يأخذه من الكفيل؛ لأنه إنما كفل بمقضي، ولو قال ما
~~بايعت فلانا فعلي فجميع ما يثبت له بالمبايعة بعد هذه الكفالة يأخذه به،
~~وكذا لو كان بدل ما الذي أو كلما، ولو كان مكان ما أن أو متى، أو إذا كان
~~كفيلا في المرة الأولى فقط لا فيما بعدها، ولو قال ما بايعت فلانا من شيء
~~فعلي فأسلم إليه دراهم في بر أو بايعه شعيرا بزيت فذلك كله على الكفيل
~~وقولنا أن يكون مقدور الإيفاء حتى لو كفل بقود، أو بحد لم يجز، وكذا
~~الكفالة بالخدمة بنفسه، ولو لم يشرط عمله بنفسه تجوز الكفالة ويرجع إذا عمل
~~على الأصيل بأجر ms433 مثله، وقولنا بشرط أن يكون المكفول له وعنه معلومين قد سبق
~~معناه.
# ولو قال ما ثبت لك على هؤلاء، أو على أحد من هؤلاء فعلي يصح ومن شرائط
~~جوازها كون المكفول به مضمونا على الأصيل بحيث يجبر على تسليمه ولذا قلنا:
~~إن الكفالة بالأمانة كوديعة ومال مضاربة وشركة باطلة؛ لأنها غير مضمونة لا
~~عينها ولا تسليمها وأما الكفالة بتمكين المودع من الأخذ فتصح، والكفالة
~~للراهن بتسليم رهنه تجوز، ولو هلك سقط ضمانه والكفالة بتسليم نفس الشاهد
~~ليحضر مجلس القاضي فيشهد لم تجز ومن شرائط جوازها كون المكفول به مقدور
~~التسليم ولهذا قلنا من تقبل من رجل بناء دار معلومة أو كراء أرض معلومة
~~وأعطاه كفيلا به فلو شرط العمل مطلقا يجوز لا لو شرط عمله بنفسه، ولو كفل
~~بنفس العمل لم يجز، ولو بتسليم نفس المتقبل جاز، وكذا لو تكارى إبلا وأخذ
~~من المكاري كفيلا فلو كانت الإبل بغير أعيانها تصح سواء كفل بالحمولة، أو
~~بنفس الإبل، ولو كانت الإبل بأعيانها تصح بالتسليم لا بالحمل، وكذا لو كفل
~~بنفس غائب لا يعرف مكانه لا تصح، من الفصولين
# وفي الوجيز قال أبو حنيفة لو قال لرجل: ما بايعت فلانا فعلي فبايعه مرارا
~~يلزمه ثمن ما بايعه أول مرة؛ لأنه هو المتعارف وعن أبي يوسف يلزمه جميعه
# PageV01P272
# ولو تصادق الطالب والمطلوب منه على المبايعة وجحد الكفيل لزم المال
~~الكفيل انتهى.
# وفي الخلاصة قال لآخر بايع فلانا فما بايعته من شيء فهو على صح، وإن قال:
~~بعته متاعا بألف وقبضه مني فأقر به المطلوب وجحد الكفيل يؤخذ به الكفيل
~~استحسانا بدون البينة، ولو رجع الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح
~~حتى لو بايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل بشيء انتهى وهي عما في يد الأجير
~~المشترك باطلة عند أبي حنيفة خلافا لهما، من المجمع
# وفي مشتمل الهداية عن الخلاصة ولا تنعقد الكفالة بقوله الذي لك على فلان
~~أنا أدفعه إليك وتنعقد بقوله: إن لم يؤد فلان فأنا أدفعه إليك انتهى
# وفي ms434 الخلاصة لو قال لصاحب الدين الدين الذي لك على فلان أنا أدفعه إليك،
~~أو أسلمه إليك أو أقبضه لا يكون كفالة ما لم يتكلم بما يدل على الالتزام
~~بأن يقول كفلت، أو ضمنت، أو علي، أو إلي انتهى.
# ويجوز تعليق الكفالة بالشرط مثل أن يقول: ما بايعت فلانا فعلي، أو ما ذاب
~~لك عليه فعلي، أو ما غصبك فعلي قال: والأصل أنه يصح تعليقها بشرط ملائم مثل
~~أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق المبيع أو لإمكان الاستيفاء مثل
~~قوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن
~~البلد وما ذكرنا من الشرط وفي معنى ما ذكرناه إنما لا يصح التعليق بمجرد
~~الشرط كقوله إن هبت الريح، أو جاء المطر وكذا إذا جعل واحدا منها آخرا إلا
~~أنه تصح الكفالة ويجب المال حالا ولا تبطل بالشروط الفاسدة وتجوز الكفالة
~~إلى قدوم الحاج والحصاد والدياس والقطاف والجذاذ؛ لأن الجهالة اليسيرة
~~محتملة في الكفالة فإن قال تكفلت بما لك عليه فقامت البينة على ألف عليه
~~ضمنه الكفيل، وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع يمينه في مقدار ما
~~يعترف به فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق على كفيله ويصدق في
~~حق نفسه
# وتجوز الكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره فإن كفل بأمره وهو غير صبي
~~محجور عليه ذكره في الإيضاح يرجع بما أدى عليه، وإن كفل بغير أمره لم يرجع
~~بما يؤديه، وقولنا رجع بما أدى عليه إذا أدى ما ضمنه أما إذا أدى خلافه رجع
~~بما ضمن؛ لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منزلة الطالب كما إذا ملكه بالهبة،
~~أو بالإرث، وكذا إذا ملك المحتال عليه بخلاف المأمور بقضاء الدين حيث يرجع
~~بما أدى؛ لأنه لم يجب عليه شيء حتى يملك الدين بالأداء وبخلاف ما إذا صالح
~~الكفيل الطالب عن الألف على خمسمائة؛ لأنه إسقاط فصار كما إذا أبرأ الكفيل
~~ذكره في الهداية، قال في الوجيز: لو أدى الكفيل الزيوف وقد ms435 كفل بالجياد، أو
~~الدنانير مكان الدراهم، أو صالح على مكيل، أو موزون رجع بما كفل انتهى.
# وفي الفصولين الكفالة بأمر إنما توجب الرجوع لو كان الآمر ممن يجوز
~~إقراره على نفسه فلا يرجع على صبي حجر، ولو أمر ويرجع على القن بعد عتقه
~~انتهى
# رجل أمر رجلا أن يكفل عن فلان لفلان فكفل وأدى لم يرجع على الآمر، من
~~الصغرى.
# ، وإن كفل عن رجل بغير أمره لم يرجع عليه بما يؤدي، من الهداية.
# ولو كفل عن غيره بغير أمره فبلغه الخبر فأجاز لا يتغير حكمه حتى لو أدى
~~لا يرجع عليه هذا في المكاتب، من الهداية.
# وفي الوجيز لو كفل عن رجل
# PageV01P273
# بغير أمره ثم قال المكفول عنه: قد أجزت ضمانك فإجازته باطلة ولا يرجع
~~عليه بما أدى.
# ولو قال لغيره: ادفع إلى فلان مالا وأنا ضمين، أو كفيل له ولم يقل عني،
~~أو علي كان خليطا له، أو في عياله يرجع بما أدى على الآمر وإلا فلا يرجع
~~على الآمر مطلقا انتهى وتفسير الخليط مر في الوكالة.
# وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه، أو استوفى منه برئ الكفيل؛ لأن براءة
~~الأصيل توجب براءة الكفيل؛ لأن الدين عليه في الصحيح ولو أبرأ الكفيل لا
~~يبرأ الأصيل، وكذا إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله، ولو أخر
~~عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذي عليه الأصل بخلاف ما إذا كفل بالمال الحال
~~مؤجلا إلى شهر فإنه يتأجل عن الأصيل، من الهداية
# ، وفي الأشباه براءة الأصيل موجبة لبراءة الكفيل إلا إذا كفل له الألف
~~التي له على فلان فبرهن فلان على أنه قضاها قبل ضمان الكفيل فإن الأصيل
~~يبرأ دون الكفيل كذا في الخانية.
# التأخير عن الأصيل تأخير عن الكفيل إلا إذا صالح المكاتب عن قتل العمد
~~بمال ثم كفله إنسان ثم عجز المكاتب تأخرت مطالبة المصالح إلى عتق الأصيل
~~وله مطالبة الكفيل الآن كذا في الخانية.
# إبراء الأصيل يوجب إبراء الكفيل إلا كفيل النفس كما في جامع الفصولين
# كفل بنفسه ms436 فأقر طالبه أنه لا حق له عليه فله أخذ كفيله بنفسه هكذا في
~~البزازية إلا إذا قال لا حق لي قبله ولا لموكلي ولا ليتيم أنا وصيه ولا
~~لوقف أنا متوليه فحينئذ يبرأ وهو ظاهر في آخر وكالة البدائع انتهى.
# ولو كان مؤجلا فكفل به فمات الكفيل حل بموته عليه فقط فللطالب أخذه من
~~وارث الكفيل ولا رجوع للوارث إن كانت الكفالة بالأمر حتى يحل الأجل عندنا،
~~من المجمع، ولو مات المطلوب قبل حلول الأجل حل عليه لا على الكفيل.
# ولو مات الكفيل والطالب وارثه وترك مالا في يده يصير مستوفيا بدينه فإن
~~لم يكن في يده فله أن يرجع على المطلوب بالمال، وكذا لو مات المطلوب
~~والطالب وارثه ولم يصل المال فله أن يأخذ الكفيل بدينه، وإن وصل المال رجع
~~الكفيل عليه بما أدى في ميراث المطلوب متى كفل بأمره، من الوجيز
# إذا صالح الكفيل رب المال عن الألف على خمسمائة فقد برئ الكفيل والذي
~~عليه الأصل عن خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصل بخمسمائة إن كانت الكفالة
~~بأمره بخلاف ما إذا صالح على جنس آخر؛ لأنه مبادلة فيرجع بالألف كلها، ولو
~~كان صالحه عما استوجبه بالكفالة لا يبرأ الأصيل
# ومن قال لكفيل ضمن له مالا: قد برئت إلي من المال رجع الكفيل على المكفول
~~عنه، ولو قال برئت فكذلك يرجع على المكفول عنه عند أبي يوسف وقال محمد: لا
~~يرجع هذا إذا كان الطالب غائبا فإن كان حاضرا قيل: يرجع في البيان إليه؛
~~لأن الإجمال جاء من جهته، من الهداية
# ولو قال الطالب للكفيل أبرأتك يسقط عنه لا عن الأصيل ذكره في الحقائق.
# ولو صالح الكفيل الطالب من الدين الألف على مائة على أن يهب الباقي يرجع
~~الكفيل على الأصيل بالألف، وإن شرط براءة الأصيل خاصة برئا، وإن شرط براءة
~~الكفيل خاصة برئ الكفيل دون الأصيل وكان للطالب أن يرجع على المطلوب
~~بتسعمائة ويرجع الكفيل على المطلوب بمائة، وإن لم
# PageV01P274
# يشرط براءتهما في الصلح برئا عن تسعمائة.
# ولو قضى ms437 دين الميت الكفيل به، أو بعض الورثة رجع بذلك في الذي تركه مع
~~الغرماء بالحصص، من الوجيز.
# رجل له على رجل مال وبه كفيل فأبرأ الطالب الأصيل إن قبل إبراءه برئ هو
~~والكفيل جميعا، وإن رد إبراءه صح رده في حقه ويبقى المال عليه وهل يبرأ
~~الكفيل اختلف المشايخ فيه، ولو أبرأ الأصيل فمات الأصيل قبل الرد والقبول
~~كان ذلك قبولا ولو أبرأ المديون بعد موته فرد ورثته إبراءه يبطل الإبراء في
~~قول أبي يوسف ولا يبطل في قول محمد، من الخلاصة.
# ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط لما فيه من معنى التمليك كما
~~في سائر البراءات ويروى أنه يصح؛ لأن عليه المطالبة دون الدين في الصحيح
~~فكان إسقاطا محضا كالطلاق ولهذا لا يرتد الإبراء عن الكفيل بالرد بخلاف
~~إبراء الأصيل كما في الهداية
# لو قال الطالب للكفيل أبرأتك فقال لا قيل يبرأ، ولو قال وهبته يرتد
~~بالرد، ولو قال ذلك للأصيل فرد يرتد فيهما وعاد الدين عليه وعلى كفيله.
# دين على ميت فقال الطالب أبرأته وهو في حل، أو وهبت له فقالت الورثة لا
~~نقبل لهم ذلك ويقضون المال والكفيل برئ منهم، وقال محمد: لا يصح ردهم.
# ولو قال الطالب للكفيل بالنفس أعطني بعض ديني وأنت بريء من الكفالة لا
~~يجوز ولا تبطل الكفالة في رواية، وفي رواية تبطل.
# ولو قال: أعطني المال الذي عليه وارجع عليه وأنت بريء من الكفالة لا
~~يجوز.
# ولو قال للكفيل بالنفس إذا جاء غد فأنت بريء من الكفالة.
# ولو كان كفيلا بالنفس والمال فقال: ادفع نفس المطلوب وأنت بريء من المال،
~~أو ادفع المال وأنت بريء من النفس لا يجوز، من الوجيز.
# ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له في مجلس العقد عند أبي حنيفة
~~ومحمد.
# وقال أبو يوسف تجوز إذا بلغه فأجاز، وفي بعض النسخ لم يشترط الإجازة
~~والخلاف في الكفالة بالنفس والمال جميعا ذكره في الهداية.
# وفي الصغرى الكفالة للغائب لا تصح عند أبي حنيفة ومحمد فإن قبل عن
~~المكفول ms438 فضولي يتوقف على إجازته فإذا أجاز جاز، وإن لم يقبل لا يتوقف
~~عندهما انتهى
# وفي الحقائق كفل بنفس رجل، أو بمال عن رجل بغيبة الطالب جاز عند أبي يوسف
~~وعندهما لا يجوز إلا أن يقبل عنه قابل في المجلس فيتوقف على إجازته انتهى
~~قال ابن كمال في الإيضاح شرط الصحة مطلق القبول، وأما قبول الطالب بخصوصه
~~فإنما هو شرط النفاذ انتهى قلت إلا في صورة، وهي إذا قال المريض لوارثه:
~~تكفل عني بما علي من الدين فكفل به مع غيبة الغرماء يصح بلا قبول؛ لأن ذلك
~~وصية في الحقيقة ولذلك يصح، وإن لم يسم المكفول لهم، ولهذا قالوا إنما تصح
~~إن كان له مال وإذا قال المريض ذلك لأجنبي اختلف المشايخ فيه كما في
~~الهداية
# ولو كفل بمال بغير أمر المكفول فرضي المكفول عنه رأي المكفول له جاز، ولو
~~أداه المال رجع به على المكفول عنه ولزم المكفول، من الوجيز.
# وإذا مات الرجل وعليه ديون ولم يترك شيئا فتكفل عنه رجل للغرماء لم تصح
~~عنده وقالا تصح، من الهداية
# الكفالة بالدرك جائزة وهو التزام تسليم الثمن عند استحقاق المبيع ولا
~~يلزمه حتى يقضي بالاستحقاق على البائع أو على المشتري، من الوجيز.
# ومن
# PageV01P275
# تكفل عن رجل بما ذاب له عليه، أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام
~~المدعي البينة على الكفيل أن له على المكفول عنه ألف درهم لم تقبل بينته.
# ومن أقام بينة أن له على فلان كذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضي به
~~على الكفيل وعلى المكفول عنه، وإن كانت الكفالة بغير أمره يقضي على الكفيل
~~خاصة، وفي الكفالة بالأمر يرجع الكفيل بما أدى على الآمر.
# وقال زفر لا يرجع؛ لأنه لما أنكر فقد ظلم في زعمه فلا يظلم غيره ونحن
~~نقول صار مكذبا شرعا فبطل زعمه
# ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن، أو مضارب ضمن ثمن متاع رب المال
~~فالضمان باطل وكذلك رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من
~~الثمن ms439 بخلاف ما إذا باعا صفقتين، من الهداية قال في الخلاصة، ولو باعاه
~~صفقتين وبين كل ثمن حصته ثم ضمن كل واحد منهما لصاحبه صح.
# والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للموكل لا يصح بخلاف الوكيل بالنكاح من
~~جانب المرأة إذا ضمن المهر لها وبخلاف ما لو باع بنفسه، وكذا الوكيل بالقبض
~~إذا ضمن المثل للموكل صح انتهى، وقد مرت هذه المسألة في الوكالة
# لهما دين مشترك على آخر فضمن أحدهما نصيب صاحبه لم يجز فيرجع بما أدى
~~بخلاف ما لو أداه من غير سبق ضمانه فإنه لا يرجع، وكذا وكيل البيع إذا ضمن
~~الثمن لموكله لم يجز فيرجع بما أدى، ولو أدى بغير ضمان جاز ولا يرجع.
# قال لغيره: بع من هذا المحجور متاعا وأنا ضامن ثمنه فباعه وقبضه وأتلفه
~~لم يضمن إذا ضمن الثمن ولا ثمن عليه لفساد البيع.
# قال له ادفع إلى هذا الصبي عشرة دراهم ينفقها على نفسه على أني ضامن لها
~~والصبي محجور ففعل كان ضامنا لا لو ضمن بعد الدفع، من الفصولين.
# قال في الصغرى رجل دفع إلى صبي محجور عشرة دراهم وقال: أنفقها على نفسك
~~فجاء إنسان وضمن للدافع عن الصبي بهذه العشرة لا يجوز؛ لأنه ضمن ما ليس
~~بمضمون على الأصيل، ولو ضمن قبل الدفع بأن قال: ادفع إليه عشرة على أني
~~ضامن لك عنه بهذه العشرة يجوز وطريق الجواز أن الضامن يصير مستقرضا العشرة
~~من الدافع بأمره بالدفع إلى الصبي فينوب عنه قبض الصبي، وكذا الصبي المجحور
~~إذا باع شيئا فجاء إنسان وكفل بالدرك للمشتري إن كفل بعدما قبض الصبي الثمن
~~لا تجوز، وإن كفل قبل ذلك جاز انتهى.
# ولو باع الأب مال الصغير وضمن له الثمن لا يجوز هذه في المهر، من الهداية
# صبي مأذون كفل عنه رجل بإذنه جاز ويؤخذ به الصبي، ولو كفل بنفس الصبي
~~المحجور بإذن وليه فللكفيل أن يأخذ وليه حتى يحضره ولو كفل عنه بمال بأمر
~~القاضي أو الأب، أو الوصي يرجع به على الصبي وبأمر غير ms440 الأب والجد لا يرجع
~~والكفالة لا تجوز حتى يخاطب عنه وليه خلافا لأبي يوسف.
# ولو كفل عن صبي لا يعقل جاز على الكفيل، من الوجيز.
# ولو قال لضيفه وهو يخاف على حماره: إن أكل الذئب حمارك فأنا ضامن فأكله
~~الذئب لم يضمن كذا في المشتمل عن المنية.
# الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه
~~حتى يحل الأجل، من الصغرى.
# إذا كان الدين على اثنين وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه كما إذا اشتريا
~~عبدا بألف وكفل كل واحد منهما عن الآخر فما أدى أحدهما لم يرجع به على
~~شريكه
# PageV01P276
# حتى يزيد ما يؤديه على النصف فيرجع بالزيادة.
# وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شيء
~~أداه أحدهما يرجع على شريكه بنصفه قليلا كان أو كثيرا ثم يرجعان على
~~الأصيل، وإن شاء المؤدي رجع بالجميع على المكفول عنه ومعنى المسألة في
~~الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وبالكل عن الشريك وإذا أبرأ رب
~~الدين أحدهما أخذ الآخر بجميع الدين، من الهداية، وإن ضمنا عنه بغير أمره
~~لم يكن له أن يرجع على شريكه بشيء حتى يؤدي أكثر من النصف ذكره في الوجيز.
# رجلان لهما على رجل دين، أو ابنان وارثان وكفل أحدهما لصاحبه بحصته من
~~الدين لا يصح ولو شرع في الأداء صح الكفيل بأمر الأصيل.
# أدى المال إلى الدائن بعدما أدى الأصيل ولم يعلم به لا يرجع على الأصيل؛
~~لأنه شيء حكم فلا يفترق فيه العلم والجهل كعزل الوكيل ضمنا، من القنية
# وإذا افترق المتفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاءوا بجميع
~~الديون ولا يرجع أحدهما على صاحبه حتى يؤدي أكثر من النصف وإذا كوتب
~~العبدان كتابة واحدة وكل واحد منهما كفل عن صاحبه فكل شيء أداه أحدهما يرجع
~~على صاحبه بنصفه، ولو لم يؤديا شيئا حتى أعتق المولى أحدهما جاز العتق وبرئ
~~عن النصف وللمولى أن يأخذ بحصة الذي لم يعتق أيهما شاء فإن ms441 أخذ الذي أعتق
~~رجع على صاحبه بما أدى، وإن أخذ الآخر لم يرجع على المعتق بشيء
# ومن ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق، وإن أقر باستهلاك مال وكذبه
~~سيده، أو أقرضه سيده، أو باعه وهو محجور ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال؛
~~لأن المال حال عليه لوجود السبب وقبول الذمة إلا أنه لا يطالب لعسرته أو
~~جميع ما في يده ملك المولى ولم يرض بتعلقه به والكفيل غير معسر فصار كما
~~إذا كفل عن غائب، أو مفلس بخلاف الدين المؤجل؛ لأنه متأخر بمؤخر ثم إذا أدى
~~يرجع على العبد بعد العتق
# ومن ادعى على عبد مالا وكفل له رجل بنفسه فمات العبد برئ الكفيل لبراءة
~~الأصيل كما إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا فإن ادعى رقبة العبد فكفل به رجل
~~فمات العبد فأقام المدعي البينة أنه كان له ضمن الكفيل إن كان المدعى به
~~المال على العبد، وإن كان المدعى به نفس العبد لا يبرأ وضمن قيمته.
# وفي التجريد عن محمد ادعى على إنسان أنه غصب عبدا فقال رجل: أنا ضامن
~~العبد إلى من يدعي قال: هو ضامن حتى يأتي العبد فيقيم البينة أنه عبده فإن
~~لم يأت به واستحقه ببينة فهو ضامن لقيمة العبد.
# ولو ادعى أنه غصب عبدا ومات في يده فقال: خله وأنا ضامن لقيمة العبد فهو
~~ضامن يأخذه بها من ساعته ولا يحتاج إلى إثبات بالبينة انتهى.
# ولا يجوز كفالة المملوك والصبي إلا بإذن، من الهداية، وكذا لا تصح كفالة
~~المكاتب هذه في الشركة، منها قال في الوجيز لو كفل المكاتب بنفس، أو بمال
~~لا يجوز، وإن أذن له المولى.
# وفي الفصولين كفالة القن بإذن مولاه تجوز ويؤاخذ القن به في الرق وبعد
~~عتقه وكفالة الصغير لم تجز، ولو بإذن أبيه.
# ولو استدان بشراء نسيئة أبوه، أو وصيه وأمره بأن يكفل بالدين عنه، أو
~~بنفسه جازت كفالته بالدين دون النفس انتهى.
# وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق
# PageV01P277
# فأداه، أو كان المولى ms442 كفل عنه فأداه بعد العتق لم يرجع واحد منهما على
~~صاحبه.
# وقال زفر يرجع ومعنى الوجه الأول أن لا يكون على العبد دين حتى تصح
~~الكفالة بالمال عن المولى إذا كان بأمره أما كفالته عند العبد فتصح على كل
~~حال، من الهداية، ولو أدى العبد المال قيل: العبد لا يرجع اتفاقا، وكذا لو
~~كانت كفالته بلا أمر المولى لا يرجع اتفاقا، ولو أدى بعد العتق ذكره في شرح
~~المجمع.
# ولا تصح كفالة العبد المأذون والمديون المستغرق دينه قيمته بالمال عن
~~مولاه بإذنه اتفاقا ذكره في المجمع؛ لأن في صحة كفالته إحرازا للغرماء لكن
~~الالتزام منه صحيح في حق نفسه حتى إذا أعتق كان مطالبا ولو كفل بإذن
~~الغرماء يجوز وقيد المولى اتفاقي إذ لو كفل عن غيره فالحكم كذلك ذكره في
~~شرحه فإن أعتقه المولى في المرض ومات يسعى العبد للغرماء في قيمته اتفاقا
~~ولا شيء للغرماء من هذه القيمة ثم عند أبي حنيفة عتقه وكفالته لا ينفذان إن
~~لم يفرغ من السعاية وعندهما تنفذ كفالته عند عتق المولى ذكره في المجمع
~~والمكفول له إن شاء أتبع مال المولى بالأصالة، وإن شاء أتبع العبد بالكفالة
~~كما في الحقائق، ولو أعتق المولى في الصحة صحت الكفالة ولا تجب السعاية
~~اتفاقا ويضمن المولى الأقل من القيمة ومن الدين ذكره في شرح المجمع
# ولا تجوز كفالة المولى لمملوكه وهو في بيته، أو قد أبق كما في الفصولين
~~والمشتمل عن العمادية.
# ولو كفل بقن إن أبق من مولاه، أو بدابة رجل إن انفلتت منه، أو بشيء بماله
~~إن هلك يجوز.
# شرى قنا ونقد ثمنه وأخذ من بائعه كفيلا بالقن حتى يدفعه إليه فمات القن
~~فلا شيء على الكفيل.
# كفل مسلم عن ذمي بخمر لذمي قيل: لا يصح مطلقا، وقيل: لو كانت الخمرة
~~بعينها عند المطلوب يصح على قياس قول أبي حنيفة - رحمه الله - إذ يجوز عنده
~~للمسلم أن يلزمه نقل الخمر كما لو آجر نفسه لنقلها
# لو كفل بنفس إنسان إلى قدوم فلان وهو ms443 المطلوب صح لا غيره.
# ولو ضمن مهر امرأة ابنه على أنه بريء لو مات الابن، أو امرأته قبل البناء
~~بطل الشرط ولزم المال
# ولو قال: إن وافيتك به غدا وإلا فعلي المال لم تصح الكفالة بخلاف قوله إن
~~لم أوافك به غدا
# ولو قال المطلوب: إن لم أوافك بنفسي غدا فعلي ما تدعيه لم يواف لا يلزمه
~~شيء إذ لزوم المال في ضمن الكفالة باطل إذ لا يكون كفيلا بنفسه بخلاف
~~الأجنبي.
# ولو دفع ثوبا إلى قصار ليقصره وضمن به رجل لو هلك جاز على قول من يضمن
~~القصار لا عند أبي حنيفة، وكذا أمثاله من الصنائع ولو قال: إن أفسده جاز
~~بالإجماع إذ علق التكفيل بما يوجب الضمان، وكذا لو قال للمودع لو جحد
~~المودع، أو أتلف فعلي جاز، وكذا في أمانة لو كفل على جعل جاز الضمان لا
~~الجعل لو لم يشرط في أصل الضمان، ولو شرط الجعل في أصل الضمان بطل الجعل
~~والضمان
# ولو غصبه ألف درهم فقاتله مالكها وأراد أخذها منه فقال له رجل: لا تقاتله
~~فأنا ضامن بها آخذها منه وأردها إليك لزمه ذلك وهذا لا يشبه الدين، ولو
~~أتلفها غاصبها فصارت دينا كان هذا الضمان باطلا وكان على ضمان التقاضي.
# ولو قال للطالب إن، تقاضيته ولم يعطك فأنا ضامن فمات قبل التقاضي بطل
~~ضمانه، ولو قال: إن عجز غريمك عن الأداء فهو علي فعجزه يظهر بحبسه فإن حبسه
~~ولم يؤده لزم الكفيل، من الفصولين.
# ولو قال
# PageV01P278
# الكفيل للطالب دينك من ثمن الخمر علي والمطلوب غائب لا تسمع بينته ولا
~~يحلفه ويؤدي المال فإن حضر المطلوب وصدق الكفيل وقد أداه يرجع عليه الكفيل
~~ولا يصدق المطلوب على الطالب إلا ببينته أو بحلفه فينكل فيرد الطالب ما أخذ
~~منه وكذلك الحوالة.
# لو كفل بنفس رجل ولا يعرفه بوجهه يؤخذ بالكفالة ويقال له: أي رجل أتيت به
~~وحلفت عليه فأنت بريء من الكفالة، من الوجيز.
# وفيه أيضا لو مات المكفول له وعليه دين محيط فسلم الكفيل إلى ms444 ورثته أو
~~غرمائه لم يبرأ، وإن أدى الورثة الدين جاز دفعه إليهم فإن لم يكن في التركة
~~دين يبرأ بالدفع إليهم انتهى.
# ولو قال لرجل: انجه ترابر فلا نست من دهم لا تكون كفالة، من وعد لغيره أن
~~يقضي دينه، بأن قال: من دهم لا يجب عليه.
# إذا قبل الإنفاق، أو قضاء الدين من ماله ثم أبى لا يجبر؛ لأنه متبرع
# الكفيل بالدين المؤجل إذا أدى قبل حلول الأجل لا يرجع على المكفول عنه
~~حتى يحل الأجل.
# إذا قال: إن لم أوافك به غدا فعلي المال ثم اختلفا فقال: وافيتك به وقال
~~الآخر: لم توافني به فالقول للطالب وتثبت عدم الموافاة ويلزمه المال، من
~~الصغرى، ولو قال: انجه ترابر فلا نست من دهم فهذا وعد لا كفالة ما لم يتلفظ
~~بما يدل على الالتزام نحو كفلت علي إلي، وكذا لو قال: فرداين مال وى يدهم
~~ليس بكفيل.
# ولو قال: أين مال فردا بتوا تسليم كنم فهو كفيل.
# أنا في عهدة مالك على فلان وقبل الدائن لم يصر كفيلا؛ لأنه قد يعني به
~~أنه يأخذه من المديون ويدفعه إلى الدائن لو قال الدائن: لأخ المديون الذهب
~~الذي لي على أخيك ازمن جنول كن فقال قبول كردم لا يلزمه شيء
# اعمل لك شهرا بهذا الدينار فطلب منه الدائن كفيلا فقال أبو المديون:
~~أكريك ماه راكاتونكند من ضمان كردم أين يك دينار، أو قبل الدائن ضمانه في
~~المجلس اختلفوا فيه والأصح أنه يكون كفيلا؛ لأنه شرط متعارف
# له على آخر دين فطالبه فقال رجل: من ضمان كردم فتم كه باغ وى فروشم وأين
~~مال يتودهم أو قال: كه بذيرفتم كه أين مال راكه أن تركه وى درهم لا تصح
~~الكفالة، ولو أضافها إلى بيع ماله يصح حتى لو باع يلزمه ذلك القدر ويجبر
~~على بيعه.
# قال للدائن إن لم يؤد فلان مالك إلى ستة أشهر فأنا ضامن له يصح التعليق؛
~~لأنه شرط متعارف
# كفل بنفسه وقال إن عجزت عن التسليم إلى ثلاثة أيام ms445 فعلي المال ثم حبس بحق
~~أو بغير حق، أو مرض مرضا يتعذر معه إحضاره يلزمه المال يعني بعد الثلاثة.
# كفل بنفس رجل على أن يسلمه إلى المكفول له متى طالبه به ثم سلمه إليه قبل
~~أن يطالبه ولم يقبله يبرأ؛ لأن حكم الكفالة وجوب التسليم وهو ثابت في الحال
~~وقوله على أن يسلمه إليه متى طالبه به يذكر للتأكيد لا للتعليل وقد سلمه في
~~حال كونه كفيلا فيبرأ
# قال لامرأة ابنه: ما دمت حية ودمت حيا فنفقتك علي يصح برهان وقال صاحب
~~المحيط لا يصح حتى يقول: فالنفقة التي تجب على ابني علي.
# طالب الدائن الكفيل فقال له: اصبر حتى يجيء الأصيل فقال الدائن: لا تعلق
~~لي على الأصيل إنما تعلقي عليك، فالجواب أنه ليس للدائن أن يطالبه بعد ذلك
~~ولكن قيل لا يسقط حقه في المطالبة وهو المختار؛ لأن الناس لا يريدون نفي
~~التعلق أصلا وإنما يريدون نفي التعلق الحسي وأنه له تعلق
# PageV01P279
# به تعلق المطالبة، من القنية
# لو كفل بنفس رجل لرجلين ووافاهما به إلى كذا وإلا فعليه ما لهما فوافى به
~~أحدهما والآخر غائب برئ عن كفالة الحاضر ولزمه نصيب الغائب من المال وما
~~أخذ الغائب يكون بينهما وللكفيل أن يتقدم إلى الحاكم لينصب عن الغائب من
~~يسلم إليه وأنكر الخصاف نصب القاضي.
# كفل بنفسه على أن يوافي به إذا حبس القاضي، وإن لم يفعل فعليه الألف لا
~~يلزمه شيء ما لم يحبس القاضي، ولو لم يواف.
# كفل بنفس رجل إلى الغد وقال للطالب إن لم يأت به غدا فقبضه مني فأنا بريء
~~منه فوافاه به في الغد يبرأ من المال في الرواية الصحيحة.
# ولو كفل بنفسه على أنه ضامن بما قضى عليه قاضي الكوفة وقضى عليه قاض غير
~~قاضيها يلزمه، ولو عين حكما فحكم غيره بالمال عليه لا يلزمه، وفي زماننا
~~يجب أن يصح تعيين القاضي كتعيين الحكم؛ لأن أكثر القضاة يقضون بالرشوة،
~~وذكر ابن رستم عن محمد لو كفل بنفس رجل على أنه إن لم ms446 يدفعه إلى الطالب غدا
~~فعليه المال فأبرأه الطالب من الكفالة قبل أن يدفعه إليه برئ الكفيل بخلاف
~~ما لو مات الكفيل فإنه إن دفع وارثه إلى الطالب برئ، وإن لم يدفعه حتى مضى
~~الوقت لزم الوارث المال، وكذا إن مات الطالب فدفع الكفيل إلى وارث الطالب
~~برئ وإلا يلزم المال
# الكفيل بنفس الغاصب لو قال له المغصوب منه: إن لم ترده علي، غدا فعليك من
~~قيمة الثوب عشرة دراهم فقال الآخر لا بل عشرين فسكت المكفول له لا يلزمه
~~إلا عشرة عندهما وعند أبي يوسف يلزمه عشرون.
# رجل اقتضى من مديونه ألفا وضمن له رجلان ببدل ما فيها من زيوف، أو
~~نبهرجة، أو ستوقة فضمانه جائز والقول قول الطالب في أنه وجد زيوفا ونحوه
~~فيستبدلها من الكفيل عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا
~~يستبدلها من الكفيل حتى يحضر مديونه فيقضى عليه ببدلها ثم يرجع الطالب على
~~الكفيل، ولو ضمن لامرأة بنفقة كل شهرين عن زوجها ليس له أن يرجع عند الشهر
~~ولو ضمن بالأجرة في إجارة كل شهر فله أن يفسخ ضمانه عند رأس الشهر.
# لو أقر الكفيل بالكفالة إلى أجل يقبل قوله، وفي اشتراط الخيار يقبل قوله
~~متى كذبه المقر، له ويلزمه المال
# لو كفل بشرط أن يرهن المكفول عنه رهنا وسماه ولم يرهن لم يجبر عليه ويلزم
~~المال الكفيل إلا أن يشترط براءة الكفيل إن لم يرهن فيبرأ الكفيل إذا لم
~~يرهن ولو قال رجل للطالب: قد ضمنت ما لك، على فلان، أو أقبضه منه وأدفعه
~~إليك لم يكن هذا ضمانا، من الوجيز.
# قال ابن كمال في الإيضاح لو أقر أنه كفيل عن فلان بدين وادعى الأجل فصدقه
~~المقر له وهو الطالب في الكفالة وكذبه في الأجل كان القول قول المقر؛ لأنه
~~أقر بثبوت حق بعد شهر دينا كان، أو مطالبة والمقر له يدعيه في الحال وهو
~~ينكر فكان القول قوله انتهى
# رب المتاع لو أخذ من الغاصب والمستعير كفيلا برده يجبر الكفيل على ms447 الرد
~~كالأصيل وإذا رد رجع على الأصيل بأجر عمله كذا في الفصولين من أحكام
~~الوكلاء
# عليه مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يحتلم بطل
~~بلا توقف على إجازته إذا بلغ إذ لا مجيز له حين وقوعه فلو بلغ وأقر
~~بالكفالة قبل بلوغه بطل إقراره إذا أقر بكفالة باطلة
# PageV01P280
# ولو جددها بعد بلوغه يصح هذا لو كان الأب هو المديون، أما لو كان الدين
~~دين الصبي بأن شرى أبوه أو وصيه شيئا له نسيئة وأقر الصبي حتى ضمن المال
~~لرب الدين، أو ضمن بنفس الأب أو الوصي جاز ضمانه بالمال وبطل ضمانه بالنفس؛
~~لأنه التزم شيئا لم يلزمه قبل الضمان وهو إحضارهما مجلس الحكم بخلاف ضمان
~~المال؛ لأنه كان يلزمه قبل الضمان فصح
# رجل كفل صبيا لو كان الصبي تاجرا صحت الكفالة ولو خاطب عنه أجنبي وقبل
~~عنه توقفت على إجازة وليه، وإن لم يخاطب أجنبي وإنما خاطب الصبي عند أبي
~~حنيفة ومحمد لا تصح وعند أبي يوسف تصح.
# كفل عن صبي بالمال، أو بنفسه بإذن وليه، أو بدونه تصح سواء كان محجورا،
~~أو لا إذا كفل بحق مضمون على الأصيل، ولو أخذ الكفيل بإحضار الصبي فلو كفل
~~بإذن وليه يجبر الصبي على أن يحضر معه إذ إذن من يلي على الصغير بالكفالة
~~جائز إذ الإذن بها أمر بقضاء ما عليه من الدين والأب والوصي يملكان الأمر
~~بقضاء الدين عن الصغير فيملكان الأمر بالكفالة، ولو كفل بغير أمر من يلي
~~عليه لو كان بغير أمر الصبي لا يجبر أيضا، ولو كان بأمره لو كان الصبي
~~مأذونا يجبر، وكذا لو كفل عنه بمال بأمره فأدى يرجع عليه إذ إذن الصبي
~~المأذون في الكفالة بنفسه وبما عليه من المال معتبر شرعا، وإن لم تجز
~~كفالته عن الغير؛ لأنه تبرع، ولو غير تاجر وطلب أبوه من رجل أن يضمنه فضمنه
~~جاز وأخذ به الكفيل، وكذا وصيه أو جده لو أبوه ميتا، وكذا القاضي لولا وصي
~~ولا جد، فلو تغيب ms448 الغلام وأخذ الكفيل أبا الغلام وقال: أنت أمرتني أن أضمنه
~~فخلصني فإن الأب يؤخذ به حتى يحضر ابنه إذ الصبي في يده وتدبيره، وكذا لو
~~كان مأذونا لو أعطى كفيلا بنفسه ثم تغيب الصبي فإن الأب يطالب بإحضاره
~~بخلاف الأجنبي
# قال: اكفل بنفس زيد فكفل فغاب زيد فالآمر بالكفالة لا يطالب بإحضار زيد
~~إذ لم يكن بيده وتدبيره هذه الجملة من أحكام الصبي، من الفصولين.
# وفي الأشباه لا يلزم أحدا إحضار أحد فلا يلزم الزوج إحضار زوجته إلى مجلس
~~القاضي لسماع دعوى عليها ولا يمنعها إلا في مسائل الكفيل بالنفس عند
~~القدرة، وفي الأب إذا أمر أجنبيا بضمان ابنه فعلى الأب إحضاره لكونه في
~~تدبيره الثالثة: سجان القاضي خلى رجلا من المسجونين حبسه القاضي بدين عليه
~~فلرب الدين أن يطالب السجان بإحضاره انتهى.
# كفالة المريض تعتبر من ثلث ماله، ولو أقر في مرضه أنه كفل في صحته تعتبر
~~من كل ماله كذا في الفصولين من أحكام المرضى.
# جماعة طمع الوالي أن يأخذ منهم شيئا بغير حق فاختفى بعضهم وظفر الوالي
~~ببعضهم فقال: المختفون للذين وجدهم الوالي لا تطلعوهم علينا، وما أصابكم
~~فهو علينا بالحصص فلو أخذ منهم الوالي شيئا فلهم الرجوع قال: هذا يستقيم
~~على قول من يجوز ضمان الجباية وعلى قول عامة المشايخ لا يصح
# إذا كفل رجل عن رجل بألف على أن يعطيه من وديعه المكفول عنه التي عنده
~~جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن يسترد الوديعة منه فإن هلكت برئ الكفيل
~~والقول قول الكفيل أنها هلكت فإن غصبها رب الوديعة أو غيره واستهلكها برئ
~~الكفيل والحوالة على هذا
# ولو ضمن له ألف درهم على أن يعطيه
# PageV01P281
# إياه من ثمن هذه الدار فلم يبعها لم يكن على الكفيل ضمان ويلزمه بيع
~~الدار، ولو كفل بمال على أن يجعل الطالب له جعلا فإن لم يكن مشروطا في
~~الكفالة فالشرط باطل، وإن كان مشروطا في الكفالة فالكفالة باطلة.
# إذا كفل عن رجل بدراهم صحاح جياد فأعطاه مكسرة، أو ms449 زيوفا وتجوز بها رجع
~~على الأصيل بمثل ما ضمن لا بمثل ما أدى وليس هذا كالمأمور بأداء الدين، من
~~الخلاصة.
# رجل اشترى من آخر عبدا وتقابضا وضمن له رجل عيوبه فوجد به عيبا فرده فلا
~~ضمان عليه في قول أبي حنيفة وهذا كضمان العهدة وأنه لا يصح عنده، ولو ضمن
~~له السرقة، أو العتاق فوجده مسروقا، أو حرا ضمن، وكذا لو ضمن له الجنون أو
~~العمى فوجده كذلك يرجع بذلك على الضامن بالثمن، ولو مات عنده فقضى بنقصان
~~العيب كان للمشتري أن يرجع بذلك على الضامن، ولو ضمن له بحصة ما يجد فيه من
~~الثمن جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف إن رد رجع بالثمن كله، وإن حدث به عيب
~~عنده رجع بحصة العيب على الضامن كما يرجع على البائع، ولو قال: ضمنت لك ما
~~لحقك من الثمن من عهدة هذا العيب كان كذلك عند أبي حنيفة، وإن استحق ضمن
~~هذا في البيوع، من الخلاصة
# قال لزيد على عمرو ألف وأنا ضامن به فأنكر عمرو لزم الكفيل إذا ادعاه زيد
~~دون الأصيل كما في الخانية ذكره ابن نجيم في قوله قد يثبت الفرع، وإن لم
~~يثبت الأصل.
# اشترى دارا وضمن إنسان الدرك ثم استحقت بعد البناء لا يرجع بقيمة البناء
~~على ضامن الدرك، ولو ضمن له الدرك وقيمة ما بني فيها رجع بقيمة البناء على
~~البائع، أو الضامن ولا يرجع بقيمة الولد على الكفيل بضمان الدرك إذا استحقت
~~الجارية كذا في الوجيز الاستحقاق.
# لو قال لغيره: أعطني ألفا على أن فلانا ضامن وفلان حاضر يسمع فدفع فهو
~~قرض على زيد.
### | [باب في مسائل الحوالة]
# (الباب الحادي والعشرون في مسائل الحوالة) الحوالة: نقل الدين، أو
~~المطالبة من ذمة إلى ذمة الأول عند أبي يوسف والثاني عند محمد كما نقله ابن
~~كمال عن الزيلعي فلو أبرأ المحتال المحيل من الدين جاز عند أبي يوسف؛ لأن
~~المحيل ليس بمديون عنده لانتقال الدين من ذمته إلى ذمة المحتال عليه كما في
~~المجمع
# ولو أحال ms450 الراهن المرتهن بالدين على غيره استرد الرهن عند أبي يوسف، وعند
~~محمد لا يسترد ذكره في الوجيز وقبول المحتال والمحتال عليه شرط لصحة
~~الحوالة، وأما رضا المحيل فإنما يشرط للرجوع عليه ذكره ابن كمال في الإيضاح
~~وإذا تمت الحوالة برئ المحيل من الدين بالقبول عندنا خلافا لزفر ولم يرجع
~~المحتال على المحيل إلا أن يتوى حقه والتوى عن أبي حنيفة بأحد الأمرين: أن
~~يجحد الحوالة ويحلف ولا بينة له عليه، أو يموت مفلسا، وقالا هذان الوجهان
~~ووجه ثالث وهو أن يحكم الحاكم بإفلاسه حال حياته، من الهداية.
# وإذا مات المحتال عليه فقال المحتال توى المال عليه فأرجع عليك أيها
~~المحيل إذن فالقول للمحتال ويرجع على المحيل؛ لأنه متمسك بالأصل كما في
~~المنية والصغرى
# والكفالة بشرط براءة الأصيل حوالة فإن توى ما على
# PageV01P282
# الكفيل يرجع على الأصيل، ولو مات هذا الكفيل فقال الطالب لم يترك وفاء
~~وكذبه المطلوب فالقول قول الطالب وعلى المطلوب البينة، من الوجيز
# أحال عليه بمائة من من الحنطة ولم يكن للمحيل على المحتال عليه شيء ولا
~~للمحتال على المحيل فقبل المحتال عليه ذلك لا شيء عليه، من القنية.
# وتصح الحوالة في الدين لا في العين وتصح بدراهم الوديعة فلو أودع رجلا
~~ألفا وأحال بها عليه فهلكت قبل التسليم برئ المحتال عليه وهو المودع
~~للحوالة لتقيدها بها فإنه ما التزم الأداء إلا منها بخلاف ما إذا كانت
~~مقيدة بالمغصوب؛ لأن الفوات إلى خلف كلا فوات، وقد تكون الحوالة مقيدة
~~بالدين أيضا، من الهداية، وتصح بالمغصوبة ولا يبرأ المحتال عليه وهو الغاصب
~~عن الحوالة بهلاكها؛ لأن مثلها يخلفها ذكره في الإيضاح ثم قال وإنما قلنا
~~مثلها دون قيمتها؛ لأن الدراهم من المثليات انتهى
# وفي الوجيز الحوالة نوعان مطلقة ومقيدة فالمطلقة أن يحيل صاحب الدين على
~~رجل بألف وللمحيل عليه ألف، ولم يضف الحوالة إليه فعليه أداء ألف المحتال
~~وللمحيل أن يطالبه بأداء ألف إليه، وكذا لو كان لرجل عند رجل وديعة وأحال
~~غريمه عليه بألف ولم يقيدها بألف الوديعة ms451 فله أن يأخذ الوديعة منه، وأما
~~المقيدة فبأن أحال بالمال الذي له على المحتال عليه، أو على أن يعطيه مما
~~عليه وليس للمحيل أن يطالبه بالأداء إليه انتهى فلو باع شيئا وأحال غريما
~~له على المشتري حوالة مقيدة بالثمن ثم رد بالعيب بعد القبض بقضاء، أو قبل
~~القبض من غير قضاء، أو رد بخيار الرؤية أو الشرط، أو تفاسخا العقد لا تبطل
~~الحوالة عندنا خلافا لزفر كما في الصغرى والحقائق، ولو كان مكان الثمن
~~وديعة أو غصب فأحال صاحب الوديعة والغصب غريمه على المودع والغاصب حوالة
~~مقيدة ثم استحقت الوديعة والغصب بطلت الحوالة.
# وإذا أحال الطالب على رجل بجميع حقه وقبل منه ثم أحاله أيضا بجميع حقه
~~على الآخر وقبل منه صار الثاني ناقضا للأول، من الصغرى.
# ولو أحال ولم يكن للمحيل دين على المحتال عليه فأدى المحتال عليه المال
~~رجع المحتال عليه على المحيل بما ضمن لا بما أدى هذه في الكفالة، من
~~الهداية حتى لو أدى عروضا أو دراهم عن الدنانير لا يرجع إلا بالدين
~~كالكفيل؛ لأنه يملك الدين الذي على المحيل، وكذا لو وهب المحتال الدين
~~للمحتال عليه، أو تصدق عليه، أو ورثه المحتال عليه من المحتال فإنه يرجع
~~على المحيل بالدين ذكره في الوجيز
# وإن اختلف المحيل والمحتال عليه فقال المحيل أحلت بدين كان عليك وأنكر
~~المحتال عليك فالقول قول المحتال عليه والحوالة لا تكون إقرارا بالدين؛
~~لأنها قد تكون بدونه وإذا طالب المحيل المحتال بما أحاله به وقال إنما
~~أحلتك بقبضه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان لي عليك فالقول قول
~~المحيل؛ لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظ الحوالة مستعمل في
~~الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه، من الهداية
# الحوالة إذا كانت فاسدة وقد أدى المحتال عليه الدين للمحتال إن شاء رجع
~~على القابض، وإن شاء على المحيل وعلى هذا الأجر إذا باع المستأجر وأحال
~~المستأجر على المشتري فاستحق المبيع من يد المشتري وهو قد أدى الثمن
# PageV01P283
# إلى المستأجر فهو مخير إن ms452 شاء رجع على المستأجر، وإن شاء رجع على الآجر
~~ومن صور فساد الحوالة إذا كانت الحوالة بشرط أن يعطي المحتال عليه مال
~~الحوالة من ثمن دار المحيل كانت فاسدة؛ لأن هذا حوالة بما لا يقدر على
~~تنفيذ الحوالة إلا به وهو بيع الدار فإن الحوالة بهذا الشرط لا تكون توكيلا
~~ببيع الوكيل بخلاف ما إذا قبل المحتال عليه الحوالة بشرط أن يعطي مال
~~الحوالة من ثمن دار لنفسه فإنه يجوز من قاضي خان
# وتصح الحوالة من المحتال عليه هذه في الكفالة، من الهداية
# وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد أعطى كفيلا بالمال ليس للمحتال أن يرجع
~~على المحيل بدينه ثم إن أبرأ صاحب المال الكفيل منه فله أن يرجع به على
~~الأصيل.
# وإن قضى أجنبي المال عن المحتال عليه فله أن يرجع بذلك على المحيل إن لم
~~يكن له على المحتال عليه دين، ولو كان للمحيل على المحتال عليه دين وقضى
~~أجنبي الدين عن المحيل لا يرجع الأجنبي على المحيل ويرجع المحيل بدينه على
~~المحتال عليه.
# وإذا مات المحتال عليه مفلسا وقد رهن بالمال رهنا للطالب أن يرجع على
~~المحيل بدينه، من الوجيز.
### | [باب في مسائل الشركة وفيه خمسة فصول]
### | [الفصل الأول في شركة الأملاك]
# (الباب الثاني والعشرون في مسائل الشركة) وهي نوعان: شركة أملاك، وشركة
~~عقود، ولنتكلم على ذلك في خمسة فصول:
# (الفصل الأول في شركة الأملاك) شركة الأملاك على نوعين:
# أحدهما: أن يصير مال كل واحد منهما مشتركا بينهما بغير اختيارهما بأن
~~اختلط مال أحدهما بمال الآخر من غير اختيارهما خلطا لا يمكن التمييز بينهما
~~أصلا، أو يمكن ولكن بحرج كخلط الحنطة بالشعير.
# والثاني: أن يصير المال مشتركا بينهما باختيارهما بأن ملكا مالا بالشراء،
~~أو بالهبة أو بالصدقة، أو الاستيلاء، وفي نوعيها ألا يجوز لأحدهما التصرف
~~في نصيب شريكه إلا بإذنه وكل واحد منهما في نصيب صاحبه كالأجنبي كما في
~~الهداية وغيرها
# رجلان بينها بعير حمل أحدهما عليه شيئا من القرية إلى المصر فسقط البعير
~~في الطريق فنحره ms453 قالوا: إن كان يرجى حياته يضمن حصة شريكه، وإن كان لا يرجى
~~لا يضمن؛ لأنه مأمور بالحفظ والنحر في هذه الحالة حفظ، وإن نحره أجنبي كان
~~ضامنا على كل حال في الصحيح من الجواب، من قاضي خان
# وفي الفصولين لهما بعير عليه متاع فساقه أحدهما على جسر فوقع في النهر
~~وعطب فنحره أهل القرية لم يضمن السائق ولا الناحرون إذا علم أنه لا يعيش
~~إلى مجيء صاحبه.
# وفيه أيضا دابة لهما فساقها أحدهما فوقعت في نهر وانكسرت رجلها فنحرها
~~رجل وباع شريكه اللحم لا يضمن السائق والناحر إذا لم يعلم أنها تعيش إلى
~~حضور صاحبها وثمن اللحم بين الشريكين، وهو كالمأذون دلالة، انتهى قلت: وقد
~~مر في باب الذبائح من هذا الكتاب أن الفتوى على أن الأجنبي يضمن في الفرس
~~والبغل لا في الشاة، وقال قاضي خان: يكون ضامنا؛ لأنه غير مأمور بالحفظ
~~بخلاف الراعي والبقار فإنه لا يضمن بذبح الشاة أو البقرة وإذا كان لا يرجى
~~حياتها
# PageV01P284
# استحسانا؛ لأنه مأمور بالحفظ كما مر في باب الإجارة
# أرض بينهما زرع أحدهما كلها تقسم الأرض بينهما فما وقع في نصيبه أقر وما
~~وقع في نصيب شريكه أمر بقلعه وضمن نقصان الأرض هذا إذا لم يدرك الزرع أما
~~لو أدرك، أو قرب يغرم الزارع لشريكه نقصان نصف الأرض لو انتقصت؛ لأنه غاصب
~~في نصيب شريكه.
# وعن محمد لو غاب أحدهما فلشريكه أن يزرع نصف الأرض، ولو أراد الزراعة في
~~العام الثاني زرع النصف الذي كان زرعه، وكذا لو مات أحدهما فللحي أن يزرع
~~كما مر ويفتى بأنه لو علم أن الزرع ينفع الأرض ولا ينقصها فله أن يزرع
~~كلها، ولو حضر الغائب فله أن ينتفع بكل الأرض مثل تلك المدة لرضا الغائب في
~~مثله دلالة، ولو علم أن الزرع ينقصها، أو الترك ينفعها ويزيدها قوة فليس
~~للحاضر أن يزرع فيها شيئا أصلا إذ الرضا لم يثبت هنا كذا أرض بين ورثة
~~زرعها بعضهم ببذر مشترك بينهم بإذن الباقين لو كبارا، أو بإذن ms454 الوصي لو
~~صغارا فالغلة على الشركة، ولو زرع من بذر نفسه فالغلة للزارع والزرع
~~المشترك لو أدرك فحصده أحدهما بلا إذن شريكه فهلك ينبغي أن يضمن حصة شريكه
~~واقعة الفتوى، زرع أرضا بينه وبين غيره هل لشريكه أن يطالبه بربع، أو ثلث
~~بحصة نفسه كما هو عرف ذلك الموضع؟ أجيب بأنه لا يملك ذلك لكن يغرمه نقصان
~~نصيبه من الأرض لو انتقصت
# سكن دارا مشتركه بغيبة شريكه لا يلزمه أجر حصته ولو معدة للاستغلال إذ
~~الدار المشتركة في حق السكنى، وفيما هو من توابع السكنى تجعل مملوكة لكل
~~واحد من الشريكين على سبيل الكمال إذ لو لم تجعل كذلك يمنع كل منهما عن
~~دخول وقعود ووضع أمتعة فيبطل منافع ملكهما وهو لم يجز، ولما كان كذا صار
~~الحاضر ساكنا في ملك نفسه فلا أجر عليه وعللت في الذخيرة بأنه سكن بتأويل
~~الملك فلا أجر، من الفصولين
# والوقف المشترك إذا سكنه أحدهما بالغلبة بدون إذن الآخر فإنه يجب الأجر
~~سواء كان موقوفا للسكنى، أو للاستغلال كما في الأشباه وقد مرت في الغصب.
# عبد بين شريكين استخدمه أحدهما بغير إذن صاحبه فمات في خدمته يصير غاصبا
~~على رواية هشام عن محمد ولا يصير غاصبا على رواية ابن رستم عنه، وفي الدابة
~~المشتركة يصير غاصبا على الروايتين انتهى.
# دار مشتركة بين قوم فلبعضهم التوضؤ وربط الدابة ووضع الخشبة فيها ومن عطب
~~بذلك لا يضمن، وليس لهم حفر بئر فلو حفر أحدهما بئرا يؤخذ بأن يسويها فإن
~~نقص الحفر الأرض يؤخذ بنقصان الحفر وإذا حفر أحد أصحاب طريق غير نافذة فيه
~~بئرا يؤخذ بأن يطم البئر ولا يؤخذ بما نقصت البئر ويضمن ما عطب بها، وكذا
~~لو بنى فيه فعطب بذلك إنسان ضمن كما في قسمة الصغرى وقد مر في الجنايات
# وفي الخلاصة من كتاب الحيطان، وكذا لو كان الطريق بين قوم وهو غير نافذ
~~فإن حكمه حكم الدار المشتركة غير أن في الطريق لا يضمن نقصان الحفر انتهى.
# دار بين اثنين غاب أحدهما ms455 وآجرها الآخر وأخذ الأجرة فللغائب أن يشاركه في
~~الأجرة قال - رضي الله تعالى عنه - فهذا إشارة إلى أن العاقد لم يملك
~~الأجرة.
# وفي الأصل إشارة إلى أنه يملكها ويتصدق بحصة شريكه للخبث كالغاصب، من
~~القنية، وفيها قبض أحد الشريكين نصيبه من السلم أو الدين
# PageV01P285
# المشترك ورضي الآخر بقبضه لنفسه فله أن يرجع عليه بحصته بعد ذلك انتهى.
# مواش لهما فغاب أحدهما فدفع الشريك الآخر كلها إلى الراعي هل يضمن نصيب
~~شريكه؟ أجاب مولانا أنه يضمن إذ يمكنه حفظها بيد أجيره فلا يصير مودعا
~~غيره، ولو تركها الشريك في الصحراء ولم يتركها بيده يمكنه أن يرفع الأمر
~~إلى القاضي فينصب قيما يحفظها من مشتمل الأحكام عن الفصولين.
# ولو كان بينهما شركة في مال خلطاه ليس لواحد منهما أن يسافر بالمال بغير
~~إذن شريكه فإن سافر به فهلك إن كان قدرا له حمل ومؤنة ضمن، وإن لم يكن له
~~حمل ومؤنة لا يضمن.
# رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن
~~يشاركه فيما قبض، وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه
~~صاحبه فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن يهب المديون منه مقدار حصته من الدين
~~ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة
~~فيما أخذ بطريق الهبة.
# رجلان بينهما دار غير مقسومة غاب أحدهما كان للآخر أن يسكن مقدار حصته في
~~كل الدار، وكذا الخادم إذا كان مشتركا وأحدهما غائب كان للحاضر أن يستخدم،
~~الخادم بحصته، وفي الدابة المشتركة لا يركبها أحدهما؛ لأن الناس يتفاوتون
~~في الركوب فلم يكن الغائب راضيا بركوب الشريك، وفي الخادم والدار لا
~~يتفاوتون في السكنى والخدمة فكان الغائب راضيا بفعل الشريك
# والكرم والأرض إذا كانا بين الرجلين وأحدهما غائب، أو كانت الأرض بين
~~بالغ ويتيم يرفع الأمر إلى القاضي فإن لم يرفع الحاضر وزرع الأرض بحصته طاب
~~له، وفي الكرم يقوم الحاضر فإن أدركت الثمرة يبيعها ويأخذ حصته من الثمن
~~وتوقف ms456 حصة الغائب فإذا قدم الغائب خير الغائب إن شاء ضمنه القيمة، وإن شاء
~~أخذ الثمن، وإن أدى خراج الأرض قالوا يكون متطوعا في حق الشريك؛ لأنه قضى
~~دينه بغير أمره لا عن اضطرار فإنه متمكن من أن يرفع الأمر إلى القاضي
~~ليأمره بذلك، وإن كان بين الحاضر والغائب دار مقسومة ونصيب كل واحد منهما
~~معزول عن نصيب الآخر ليس للحاضر أن، يسكن في نصيب الغائب لكن القاضي ينظر
~~في ذلك إن خاف الخراب كان للقاضي أن يؤاجر ويمسك الأجر للغائب، وفي غير
~~المقسومة للحاضر أن يسكن قدر حصته.
# وعن محمد للحاضر أن يسكن كل الدار إذا خيف عليها الخراب لو لم تسكن وما
~~كان على الراهن إذا أداه المرتهن بغير إذن الراهن ذكرنا أنه يكون متطوعا،
~~وكذا لو أدى الراهن ما يجب على المرتهن، وإن أدى أحدهما ما كان على صاحبه
~~بأمره، أو بأمر القاضي يرجع عليه.
# وعن أبي يوسف عن أبي حنيفة إذا كان الراهن غائبا فأنفق المرتهن بأمر
~~القاضي يرجع عليه، وإن كان حاضرا لا يرجع وقال أبو يوسف يرجع في الوجهين
~~والفتوى على أن الراهن لو كان حاضرا وأبى أن ينفق فأمر القاضي المرتهن
~~بالإنفاق فأنفق يرجع على الراهن ومسائل الشركة ينبغي أن تكون على هذا
~~القياس، من قاضي خان
# وعن محمد في طاحونة بين شريكين أنفق أحدهما على مرمتها بغير إذن شريكه لا
~~يكون متطوعا لأنه لا يتوصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا بذلك
# وسئل
# PageV01P286
# الفضلي عن طاحونة، أو حمام لهما استأجر نصيب كل منهما رجل ثم أنفق
~~المستأجر في مرمة الحمام بإذن مؤاجره هل يرجع بذلك على المالك الذي لم
~~يؤاجر نصيبه منه؟ أجاب لا يرجع وذكر عن محمد الرواية التي ذكرنا ثم قال:
~~يحتمل أن يقال المستأجر يقوم مقام مؤاجره فيما أنفق فيرجع على مؤاجره بما
~~أنفق ثم آجره يرجع على شريكه بما أخذ منه المستأجر؛ لأن المؤاجر أقامه مقام
~~نفسه ويحتمل أن يقال المستأجر إنما يرجع على مؤاجره لأجل أنه أذن له في ms457
~~الإنفاق فإذن المؤجر للمستأجر يجوز على نفسه لا على شريكه فيكون المستأجر
~~متطوعا في نصيب شريكه المالك فلا يرجع به على أحد فلما اشتبه عليه احتاط في
~~الجواب فقال لا يرجع على الشريك المالك بما أنفق وأصل هذا النوع إن كان من
~~أجبر على أن يفعل مع صاحبه فإذا فعل أحدهما فهو متطوعا وكل من لا يجبر فهو
~~ليس متطوعا وعلى هذا نهر بين رجلين كراه أحدهما أو السفينة يتخوف فيها
~~الغرق أو حمام خرب منه شيء قليل، أو عبد بين اثنين ففداه ففي هذا كله يكون
~~متطوعا؛ لأنه لا يجبر شريكه على أن يفعل معه فإذا فعل أحدهما بغير إذن
~~شريكه كان متطوعا أما الذي له غرفة فوق بيت رجل إذا انهدم البيت وسقطت
~~الغرفة إذا بنى صاحب الغرفة أسفل لم يكن متطوعا إذ لا يجبر صاحب البيت على
~~بناء بيته
# قوم بينهم شرب امتنع بعضهم عن كري النهر أمر الحاكم الآخرين أن يكروا
~~النهر ولهم أن يمنعوه من شرب النهر حتى يدفع حصته، وهو قول أبي حنيفة وأبي
~~يوسف وذكر محمد أن داود الطائي كان من أصحاب أبي حنيفة ثم أقبل على العبادة
~~والخلوة بنفسه وكان داره بينه وبين شريك له غائب فكان يسكن داود الدار
~~وكانت نخلة، أو نخلات في الدار فكان لا يأكل من ثمرها شيئا لكن كان إذا
~~انتهت الثمرة وأدركت يفتح باب الدار ولا يمنع من يدخل الدار ويأكل الثمرة
~~فكره أكل الثمرة ولغيره فيها نصيب بغير إذنه؛ لأن الأكل استهلاك ولم يكن في
~~سكنى الدار استهلاك بل في سكناها عمارتها فلم ير به بأسا قال محمد، ولو أن
~~الشريك أخذ حصته من الثمرة وأكلها جاز له ويبيع نصيب الغائب ويحفظ ثمنه فإن
~~حضر صاحبه فأجاز فعله وإلا ضمنه قيمته، وإن لم يحضر فهو كاللقطة يتصدق به
~~قال الفقيه أبو الليث وهذا استحسان وبه نأخذ، من الصغرى
# كيلي، أو وزني بين حاضر وغائب، أو بين بالغ وصبي فأخذ الحاضر، أو البالغ
~~نصيبه فإنما تنفذ ms458 قسمته بلا خصم لو سلم نصيب الغائب والصبي حتى لو هلك ما
~~بقي قبل أن يصل إلى الغائب، أو الصبي هلك عليهما لو بينهما دار وغاب أحدهما
~~يسكن الآخر بقدر حصته وذكر يسكنها ولا يسكنها غيره وقيل يخلى بينه وبينها
~~لولا خصم يؤجرها ويأخذ نصيبه من الأجر ويقف نصيب شريكه فلو وجده وإلا يتصدق
~~ويستخدم الخادم ولا يركب الدابة إذ يحرم بلا ملك، وفي الرحى لو احتاج إلى
~~دابة وأداة، أو بناء أقامها ورجع في الغلة، من الفصولين.
# عبد بين اثنين غاب أحدهما فأنفق عليه الآخر يكون متطوعا هذه في النفقات،
~~من الصغرى.
# وفي الوجيز لو تغيب أحدهما فأنفق الآخر كان متبرعا إلا أن يكون بأمر
~~القاضي كما في القسمة، من الصغرى.
# حائط بينهما وهي وخيف
# PageV01P287
# سقوطه فأراد أحدهما نقضه وأبى الآخر يجبر على نقضه فلو هدما حائطا بينهما
~~فأبى أحدهما عن بنائه يجبر، ولو انهدم لا يجبر ولكنه يبني الآخر فيمنعه حتى
~~يأخذ نصف ما أنفق لو أنفق بأمر القاضي ونصف قيمة البناء لو أنفق بلا أمر
~~القاضي، من الفصولين.
# وفي الوجيز من نفقة المشترك أصله أن من أصلح ملكا مشتركا بينه وبين غيره
~~وهو مضطر بالإنفاق لإحياء نصيبه إن كان بأمر القاضي يرجع على شريكه بقدر
~~نصيبه وبغير أمره لا يرجع ثم ينظر إن كان الإنفاق لإصلاح ملك الرقبة يجبر
~~الشريك الأبي على العمارة، وإن كانت العمارة لأجل استيفاء المنفعة لا يجبر
~~الأبي عليها إذا لم يرد الانتفاع به ولكن يرجع على الأبي بقسطه انتهى.
# قن، أو زرع لهما فغاب أحدهما وأنفق الآخر يكون متبرعا فيما أنفق؛ لأن
~~المنفق في باب القن والزرع غير مضطر في الإنفاق إذ، لا يخلو إما، أن يكون
~~شريكه حاضرا أو غائبا فلو حاضرا فالقاضي يجبره على أن ينفق في نصيبه، ولو
~~غائبا فيأمره القاضي في الإنفاق ليرجع على الغائب إذ للقاضي ولاية الأمر
~~بالإنفاق في كل موضع له ولاية الجبر لو حاضرا فلما زال الإضرار كان متبرعا
~~فيما أنفق بخلاف ما إذا ms459 كان علو لرجل والسفل لآخر فانهدم السفل بنفسه فلأنه
~~لا يجبر ذو السفل على البناء حينئذ إذ لو أجبر إنما يجبر لحقه، أو لحق ذي
~~العلو لا وجه إلى الأول وهو ظاهر ولا إلى الثاني إذ حقه فات بلا تعد من ذي
~~السفل فلا يلزمه أن يعيده فيقال، لذي العلو: ابن السفل إن شئت حتى تبلغ
~~موضع علوك ثم ابن علوك فلو بناه فله أن يمنع ذا السفل حتى يؤدي قيمة البناء
~~إلى ذي العلو إذ البناء ملك الباني لبنائه بغير الأمر كغاصب إلا أن الغاصب
~~متعد في البناء فلم يجز له منع رب الأرض من الانتفاع بأرضه وذو العلو محق
~~في البناء؛ لأنه مضطر لإحياء حقه فله المنع منه ثم إذا أدى إليه قيمة
~~البناء ملكه، ولو بلا رضا صاحب العلو ولو امتنع رب السفل عن الانتفاع بسفله
~~وعن أداء القيمة لا يجبر عليه بخلاف ما لو هدم ذو السفل سفله وذو العلو
~~علوه فإنه حينئذ يؤخذ ذو السفل ببناء سفله إذ فوت عليه حقا ألحق بالملك
~~فصار كما فوت عليه ملكا
# رحى ماء بينهما في بيت لهما فخربت كلها حتى صارت صحراء لم يجبر الشريك
~~على العمارة وتقسم الأرض بينهما ولو قائمة ببنائها وأدواتها إلا أنه ذهب
~~شيء منها يجبر الشريك على أنه يعمر مع الآخر، ولو معسرا قيل لشريكه أنفق
~~أنت لو شئت فيكون نصفه دينا لك على شريكك، وكذا الحمام لو صار صحراء تقسم
~~الأرض بينهما، ولو تلف شيء منه يجبر الأبي على عمارته.
# وعن محمد في حمام بينهما خرب منه بيت، أو احتاج إلى قدر ومرمة وأبى
~~أحدهما لا يجبر ويقال للآخر إن شئت فابنه أنت وخذ من غلته نفقتك ثم يصيران
~~فيه سواء، من الفصولين
# أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة بغير إذن شريكه كان لشريكه أن ينقض
~~البناء؛ لأن له ولاية النقض في نصيبه والتمييز غير ممكن والغرس هكذا
# دار بين رجلين تهايآ فيها على أن يسكن كل واحد منهما منزلا معلوما ms460 أو
~~يؤاجره فهو جائز ولا حاجة إلى بيان المدة في هذا العقد، وإن تهايآ فيها من
~~حيث الزمان بأن تهايآ على أن يسكن هذا يوما وهذا يوما، أو يؤاجر هذا
# PageV01P288
# سنة وهذا سنة فالتهايؤ في السكنى جائز في ظاهر الرواية لكن إذا جعل
~~بتراضيهما ولا يجبران على ذلك، أما إذا تهايآ على أن يؤاجر هذا سنة وهذا
~~سنة فقدا اختلف المشايخ فيه، والأظهر يجوز فإن استوت الغلتان فيها، وإن
~~فضلت في نوبة أحدهما يشتركان في الفضل وبه يفتى، وكذا التهايؤ في الدارين
~~على السكنى والغلة جائز
# تهايآ على أن يسكن هذا دارا وهذا دارا، أو يؤاجر هذا دارا وهذا دارا يجوز
~~إلا أن في الدارين إذا أغلت في يد أحدهما أكثر مما أغلت في يد الآخر لا
~~يرجع أحدهما على صاحبه بشيء، وفي الدار الواحدة إذا تهايآ في الغلة فأغلت
~~في نوبة أحدهما أكثر يشتركان في الفضل كما مر.
# بقرة بين اثنين اصطلحا على أن تكون عند كل واحد منهما خمسة عشر يوما يحلب
~~لبنها فهذه مهايأة باطلة ولا يحل فضل اللبن لأحدهما، وإن جعلا في حل فحينئذ
~~يحل؛ لأن الأول هبة المشاع فيما يحتمل القسمة فلا يجوز للثاني والثاني هبة
~~الدين فيجوز، وإن كان مشاعا
# جدار بين كرمين بين رجلين انهدم فاستعدى أحدهما إلى السلطان لما أبى
~~صاحبه أن يبني الجدار فأمر السلطان بناء برضا المستعدي على أن يبني جدارا
~~ويأخذ الأجر منهما جميعا فبنى كان له أن يأخذ الأجرة من صاحبي الكرمين.
# وذكر الناطفي في واقعاته أنه قال في دعوى الإملاء: حائط بين رجلين وانهدم
~~فلأحد الشريكين أن يمتنع من البناء؛ لأن له أن يقاسمه أرض الحائط نصفين ولو
~~بنى أحدهما ليس له أن يرجع على شريكه؛ لأنه لم يكن له أن يأخذه بالبناء لو
~~كان لرجل علو والسفل لآخر فأبى صاحب السفل وأخذه صاحب العلو بذلك ليس له
~~ذلك بل يقال لصاحب العلو: ابن السفل إن شئت حتى تبلغ موضع علوك ثم ابن علوك
~~وليس لصاحب السفل ms461 أن يسكن حتى يعطي قيمة بناء السفل فيردها على صاحب العلو
~~ولصاحب العلو أن يسكن علوه وهو بمنزلة الرهن في يده ولا يشبه الحائط؛ لأن
~~أرض الحائط تقسم وهذا السفل إذا سقط لم يقسم وهكذا ذكر في كتاب الصلح وزاد
~~أن السفل إذا كان لرجل وعلوه لآخر فإن سقف بيت السفل وجذوعه وهراديه
~~وبواريه وطينه لصاحب السفل غير أن لصاحب العلو سكناه في ذلك وكذلك الدرج
~~والروشن
# وفي دعوى الإملاء حائط بين جارين؛ لأحدهما عليه جذوع وليس للآخر عليه
~~جذوع فانهدم الحائط فأخذ صاحب الجذوع شريكه بالبناء فامتنع لا يجبر على
~~بنائه، ويقال لهما إن شئتما اقتسما أرض الحائط، وإن شاء صاحب الجذوع بناه
~~وحمل جذوعه ما لم يقتسما فإن أراد صاحب الجذوع البناء وأراد الآخر قسمة أرض
~~الحائط يقسم بينهما نصفين.
# وفي صلح النوازل حائط بين رجلين سقط ولأحدهما بنات ونسوة فطلب من جاره أن
~~يبني فأبى جاره لا يجبر واحد منهما، وإن شاء أحدهما أن يبني في ملك نفسه
~~فعل قال الفقيه أبو الليث هو القياس وهو قول علمائنا وقال بعضهم لا بد من
~~بناء يكون سترا بينهما وبه نأخذ، وإنما قال أصحابنا أنه لا يجبر؛ لأنهم في
~~زمان أهل الصلاح، أما في زماننا هذا فلا بد من حاجز بينهما في آخر بيوع
~~الواقعات، وفي الأجناس هذا قول أبي الليث في دعوى النوازل قال أصحابنا في
~~كتاب الدعوى في حائط بين اثنين انهدم فبنى أحدهما بغير إذن صاحبه كان
# PageV01P289
# متطوعا إذا لم يكن لأحدهما حمولة ولم يذكروا الجواب في الحائط الذي لهما
~~عليه حمولة.
# وعن ابن سلمة أنه قال في حائط بين اثنين ولهما عليه جذوع، أو حمولة
~~فانهدم الحائط فبناه أحدهما وأبى الآخر ثم إن الذي بنى وضع عليه جذوعه وجاء
~~الذي لم يبن فأراد أن يضع عليه جذوعه أيضا فللباني أن يمنعه حتى يأخذ منه
~~نصف ما أنفق في الجدار ولا يكون متطوعا وهذا قول أصحابنا وقال أبو بكر
~~الإسكاف إن كان الحائط بحال لو قسمت ms462 أرضه أصاب كل واحد منهما مقدار ما يبني
~~عليه بناء محكما فهو متطوع في بنائه، وإن كان بحال لا يصيبه هذا المقدار لا
~~يكون متطوعا وله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق إن أراد أن يضع عليه جذوعه
~~وروي عن ابن سماعة عن محمد أنه يرجع في الحالين؛ لأنه له حق الوضع على جميع
~~الجدار في الحالين
# وذكر في صلح النوازل جدار بين رجلين لهما عليه حمولة فوهى الجدار فنزعه
~~أحدهما وبناه من خالص ماله وأبى تمكين الآخر من إعادة حمولته على ما كانت
~~في القديم قال أبو بكر إن كان للجدار في العرض ما لو قسم تربته أصاب كل
~~واحد منهما موضعا يمكن أن يبني عليه حائطا ليس له أن يمنعه؛ لأن لصاحبه أن
~~يقول لماذا لم تبن في نصيبك وتركت نصيبي، وإن لم يكن للحائط ذلك العرض فليس
~~لصاحب الباني أن يحمل الحمولة ما لم يعطه قيمة البناء قال الفقيه أبو الليث
~~يعني إذا بنى بأمر الحاكم أما إذا بنى بغير أمره لا يرجع بشيء بمنزلة العلو
~~والسفل إذا انهدم فبناه صاحب العلو بغير أمر صاحب السفل والقاضي فهو متطوع.
# وقال الهندواني في حائط عليه حمولة رجلين فسقط الحائط فبناه أحدهما بماله
~~ونفقته بغير إذن صاحبه فله منع صاحبه من وضع الحمولة عليه حتى يعطيه نصف
~~قيمة الحائط مبنيا بحق القرار، وإن كان بناه بإذنه ليس له منعه لكن يرجع
~~عليه بنصف النفقة التي ذهبت له في بنائه فهذا الجواب إذا كان الحائط بعد
~~الهدم لا يحتمل أصله القسمة، ولو قسم لا يصيب كل واحد منهما من أصله ما
~~يقدر على أن يبني فيه حائطا يمكنه وضع حمولته عليه فإن كان أصل الحائط
~~يحتمل القسمة فإن بنى بإذنه فالجواب كالأول، وإن بنى بغير إذنه كان له منعه
~~حتى يصطلحا على شيء
# جدار بين رجلين ولكل واحد منهما عليه حمولته فوهى الحائط فأراد أحدهما أن
~~يرفعه ليصلحه وأبى الآخر ينبغي له أن يقول لصاحبه ارفع حمولتك بأسطوانات
~~وعمد ms463 ويخبر أنه يريد رفعه في وقت كذا فيشهد على ذلك فإن فعل ذلك وإلا فلهذا
~~أن يرفع الجدار، وإن سقط حمولته فلا ضمان عليه.
# وفي فتاوى الفضلي حائط مشترك بين اثنين وهى ولا يؤمن من ضرر سقوطه فأراد
~~أحدهما النقض وامتنع الآخر يجبر على نقضه.
# وقال أبو القاسم في جدار بين رجلين لأحدهما عليه حمولة فمال أحدهما وتقدم
~~إليه الذي له الحوالة برفعه وأشهد عليه فلم يرفعه حتى انهدم وآخر لصاحب
~~الدار فإن أقر أن الحائط بينهما وإنه كان مائلا مخوفا وإنه تقدم إليه بأنه
~~يرفع معه فإذا أفسد شيئا بسقوطه بعد إمكان رفعه بعد الإشهاد ضمن نصف قيمته.
# وإذا أراد أحد الشريكين نقض جدار مشترك وأبى الآخر فقال له صاحبه إني
~~أضمن لك كل ما ينهدم لك من بيتك فضمن له ذلك ثم نقض الجدار بإذن شريكه لم
~~يلزمه من ضمان
# PageV01P290
# ما ينهدم من منزل المضمون له شيء كما لو قال: ضمنت لك ما يهلك من مالك.
# ولو هدما جدارا بينهما ثم بناه أحدهما بنقضه والآخر لا يعطيه النفقة
~~ويقول أني لا أضع على الجدار حمولة فله أن يرجع على شريكه بنصف ما أنفق،
~~وإن لم يضع غير الباني الحمولة؛ لأنه كان له وضع الحمولة في الأصل والباني
~~لم يصر متطوعا في البناء وهو كالمأمور وسبيل هذا سبيل العلو والسفل صاحب
~~العلو إذا بنى السفل فله أن يرجع بما أنفق على صاحب السفل، وإن كان يقول
~~صاحب السفل لا حاجة إلي في السفل
# وفي صلح النوازل قال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه غرفة
~~وللآخر عليه سقف بيته فهدما الحائط من أسفله ورفعا أعلاه بالأساطين ثم
~~أنفقا جميعا حتى بنيا فلما بلغ البناء موضع سقف هذا أبى صاحب السقف أن يبني
~~بعد ذلك لا يجبر أن ينفق فيما جاوز ذلك.
# وقال أبو بكر في جدار بين رجلين طوله مائة ذراع خمسون ذراعا من ذلك
~~مستوية بأرض الدارين وخمسون ذراعا سطح أحد الدارين مستوية بأرض جدار الآخر
~~فانهدم ms464 الجدار كيف يبنيانه؟ قال: النصف الذي أرض داريهما سواء فعليهما
~~عمارته سواء والنصف الآخر على صاحب البيت الأسفل عمارته إلى أن ينتهي إلى
~~أطراف عوارضه ثم ما فوق ذلك فعليهما جميعا عمارته.
# وفي شرب النوازل قال أبو بكر في جدار بين رجلين وبيت أحدهما أسفل وبيت
~~الآخر على قدر ذراع، أو ذراعين فانهدم فقال صاحب الأعلى لصاحب الأسفل ابن
~~إلي حد بيتي ثم نبني جميعا ليس له ذلك بل يبنيانه جميعا من أعلاه إلى أسفله
~~قال أبو الليث فإن كان بيت أحدهما أسفل بأربعة أذرع، أو نحو ذلك مقدار ما
~~يمكن أن يتخذ بيتا فإصلاحه على صاحب الأسفل حتى ينتهي إلى موضع بيت الآخر؛
~~لأنه ليس بمنزلة الحائطين أسفل وعلو، وقيل يبنيان الكل وهو قول أبي القاسم
~~ثم رجع وقال إلى حيث ملكه عليه ثم بعد ذلك يشتركان وقيل إن كان من ملكه إلى
~~ملك غيره مقدار ذراع فهو على مالكه، وإن كان بخلافه فهو عليهما
# حائط بين رجلين انهدم جانب منه فظهر أنه ذو طاقين متلاصقين فيريد أحدهما
~~أن يرفع جداره ويزعم أن الجدار الباقي يكفيه للسترة فيما بينهما ويزعم
~~الآخر أن جداره إذا بقي ذا طاقة واحدة يهي وينهدم، فإن سبق منهما أن الحائط
~~بينهما قبل أن يتبين أنهما حائطان فكلا الحائطين بينهما وليس لأحدهما أن
~~يحدث في ذلك شيئا بغير إذن شريكه، وإن أقر أن كل حائط لصاحبه فلكل واحد
~~منهما أن يحدث فيه ما أحب.
# ولو كان الحائط بين رجلين ولهما عليه حمولة وحمولة أحدهما أسفل من حمولة
~~الآخر فأراد أن يرفع حمولته ويضعها بإزاء حمولة صاحبه فله ذلك وليس لصاحبه
~~منعه، وإن كان حمولة أحدهما في وسط الجدار من أسفله إلى أعلاه وحمولة الآخر
~~في أعلاه فأراد صاحب الأوسط أن يضع حمولته في أعلى الجدار فإن كان الجدار
~~من أسفله إلى أعلاه بينهما ولا يدخل على صاحب الأعلى مضرة فله أن يفعل ذلك،
~~وإن كان يدخل عليه مضرة ليس له ذلك، ولو كان لأحدهما عليه ms465 حمولة وليس للآخر
~~عليه حمولة فأراد الذي لا حمولة له أن يضع عليه حمولة مثل حمولة شريكه إن
~~كانت حمولة شريكه محدثة فللآخر أن يضع حمولة
# PageV01P291
# مثل حمولة شريكه، وإن كانت حمولة شريكه قديمة فليس للأخر أن يضع عليه
~~حمولة مثل حمولة صاحبه.
# وقال أبو الليث إن كان الحائط يتحمل ذلك فله مطلقا ألا يرى أن أصحابنا
~~قالوا في كتاب الصلح لو كان جذوع أحدهما أكثر فللآخر أن يزيد في جذوعه إن
~~كان يتحمل ذلك لم يشترطوا قديما ولا حديثا.
# وقال أبو القاسم في حائط بين رجلين لأحدهما عليه جذوع فأراد الآخر أن
~~ينصب عليه جذوعا فمنعه صاحبه من ذلك والجدار لا يتحمل الحملتين فإذا كانا
~~مقرين أن الحائط بينهما يقال لصاحب الجذوع إن شئت تحط عنه حملك لتستوي مع
~~صاحبك، وإن شئت تحط عنه ما يمكن شريكك من الحمل؛ لأن البناء الذي عليه إن
~~كان بناه بغير رضا صاحبه فهو متعد ظالم، وإن كان بناه برضا صاحبه فهو عارية
~~ألا يرى أن دارا بين رجلين وأحدهما ساكنها فأراد الآخر أن يسكن معه والدار
~~لا تسع لسكناهما فإنهما يتهايآن فيها؟ كذا ها هنا قال أبو الليث: وقد روينا
~~عن أبي بكر خلاف هذا ويقول أبي القاسم: نأخذ قال أبو بكر إذا كان لرجل بناء
~~على حائط بينه وبين آخر فأراد أن يحول الجذوع من مواضعها إلى مواضع أخرى،
~~أو أراد أن يسلفها أو يرفعها فإن أراد أن يجعل الجذوع من الأيمن إلى الأيسر
~~أو من الأيسر إلى الأيمن ليس له ذلك، وإن أراد أن ينقل الجذوع من أعلى
~~الحائط إلى أسفله لا بأس به؛ لأن هذا أقل ضررا بالحائط، وإن أراد أن يرفعها
~~عما كان ليس له ذلك؛ لأنه يكون أكثر ضررا؛ لأن الأساس يحتمل ما لا يحتمل
~~رأس الحائط، ولو أن جدارا بين رجلين أراد أحدهما أن يزيد البناء عليه
~~ويمنعه الآخر فإن كان الملك لهما لم يكن لأحدهما أن يزيد عليه حملا بغير
~~إذن صاحبه هذه الجملة من ms466 قولنا أحد الشريكين إذا بنى في أرض مشتركة إلى
~~هنا، من الفتاوى الصغرى
# طاحونة لهما أنفق أحدهما في مرمتها بلا إذن الآخر لم يكن متبرعا إذ لا
~~يصل إلى الانتفاع بنصيب نفسه إلا به
# حائط لهما فهدمه أحدهما يجبر على البناء إذا أتلف محلا تعلق به حق الغير
~~فيجبر على الإعادة، من الفصولين
# ولو وطئ مكاتبة بينه وبين غيره مرارا فعليه في نصفه نصف مهر واحد، وفي
~~نصف شريكه لكل وطء نصف مهر وذلك كله للمكاتبة من نكاح الوجيز.
# ولو ولدت مكاتبة من أحد الشريكين يصير نصيبه أم ولد له عند أبي حنيفة
~~ولها الخيار عنده إن شاءت مضت على الكتابة، وإن شاءت عجزت نفسها فإن عجزت
~~نفسها فكلها أم ولد للمستولد عنده ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها وإلا
~~أخذت العقر فإذا أدت عتقت والولاء لهما عنده وقالا كلها أم ولد ومكاتبة
~~ويغرم نصف عقرها ونصف قيمتها من دعوى المجمع.
# جارية بين اثنين باعها أحدهما بإذن شريكه ثم حط أحدهما من الثمن، أو أخر
~~فلو كان بائعا صح ويضمن حصة شريكه وعند أبي يوسف لم يصح في حصة شريكه وأما
~~من لم يبع فصح حطه في حقه لا في حق الآخر، من الفصولين من الفصل السابع
~~والعشرين.
# رجلان لهما دين مشترك على رجل فأخذ أحدهما حصته من المديون كان لشريكه أن
~~يشاركه فيما قبض وإن أراد أحدهما أن يأخذ من المديون شيئا ولا يشاركه صاحبه
~~فيما أخذ فالحيلة في ذلك أن
# PageV01P292
# يهب المديون منه مقدار حصته من الدين ويسلم له ثم هو يبرئ الغريم عن حصته
~~من الدين فلا يكون لشريكه حق المشاركة فيما أخذ بطريق الهبة، من قاضي خان.
# لو كان بينهما دين من ثمن عبد باعاه من رجل، أو قتل عبد لهما أو غصب، أو
~~استهلك، أو ورثا دينا على رجل فقبض أحدهما نصيبه وهو في حوزته وملكه ولم
~~يقبض من حصة شريكه شيئا يمكن لشريكه أن يشاركه فيما قبض سواء كان المقبوض
~~مثل الدين أو أجود، ms467 أو أردأ فإن أخرجه القابض من ملكه لم يكن لشريكه على
~~الغير سبيل وضمن لشريكه نصف ما قبض فإن هلك ما قبض الشريك فلا ضمان عليه
~~فيما قبض ويكون مستوفيا وما بقي على الغريم لشريكه، من القنية كل دين مشترك
~~بين رجلين إذا قبض أحدهما شيئا منه يشاركه الآخر في المقبوض، وإن كان أجود،
~~أو أردأ، وإن شاء سلم المقبوض للقابض واتبع الغريم بنصيبه وإذا اتبع الغريم
~~لا يرجع على شريكه بنصف ما قبض ما لم يتو ما بقي على الغريم وإذا توى يرجع
~~عليه في المقبوض؛ لأن الساكت إنما سلم المقبوض للقابض بشرط أن يسلم له ما
~~على الغريم.
# ولو أخرج القابض المقبوض عن ملكه بأن باعه، أو رهنه أو قضاه غريمه فليس
~~للساكت أن يأخذ ممن في يده ولكنه يضمن القابض مثل نصفه وإذا قبض منه الساكت
~~كان للقابض أن يرجع به على الغريم، ولو أقر أحدهما أنه كان للمطلوب عليه
~~مثل نصيبه قبل دينهما، أو جنى عليه جناية يكون أرشها مثل نصيبه برئ المطلوب
~~من حصته ولا شيء لشريكه عليه، وكذا لو أتلف عليه متاعا لا يرجع شريكه عليه
~~إلا إذا غصب من المطلوب ثوبا ثم أحرقه، أو هلك في يده فلشريكه أن يرجع
~~عليه؛ لأنه سلم له عين مال يمكن الانتفاع به فحصلت له المقاصة فصار
~~كالجناية، ولو أخر أحدهما نصيبه لا يصح عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأن
~~تأجيل أحدهما يتضمن إضرار صاحبه؛ لأن بالتأجيل قصد تحميل جميع مؤنة التقاضي
~~والقبض على صاحبه؛ لأن الساكت متى قبض نصيبه من الدين ثم حل الأجل كان
~~للمؤجل أن يشاركه فيما قبض فيصير ما بقي على الغريم بينهما فيؤجل نصيبه من
~~الباقي ثم وثم حتى يصير جميع مؤنة القبض على الساكت لو اشترى أحدهما بنصيبه
~~ثوبا فلشريكه أن يرجع عليه بربع الدين ولا سبيل له على الثوب، ولو ارتهن
~~أحدهما بحصته وهلك عنده فلشريكه أن يضمنه، ولو صالحه من حقه على ثوب
~~فالمصالح إن شاء أعطاه مثل نصف ms468 حقه، وإن شاء دفع إليه الثوب، ولو استأجر
~~أحدهما بنصيبه فلشريكه أن يأخذ منه ربع الدين، ولو تزوج المديونة على حصته
~~من الدين لا يرجع شريكه عليه بشيء، ولو تزوجها على خمسمائة مرسلة فلشريكه
~~أن يأخذ منه نصف حقه؛ لأن النكاح متى أضيف إلى دين في ذمتها تعلق بعينه
~~فسقط عنها فلم يصر الزوج مقتضيا لدينه ومتى أضيف إلى دراهم مرسلة يتعلق
~~بمثله دينا في الذمة فالتقيا قصاصا فصار الزوج مقتضيا لدينه، من الوجيز
# أحد الشريكين في دين مشترك لو ضمن نصيب صاحبه لم يجز وما أدى بحكم هذا
~~الضمان يرجع فيه بخلاف أدائه نصيب صاحبه من الدين عن الغريم من غير سبق
~~ضمان فإنه لا يرجع، ولو توى نصيبه على الغريم، ولو قضى الغريم
# PageV01P293
# حصة أحدهما أو تبرع به أجنبي وسلم الآخر ثم توى نصيبه فله أن يرجع ويشارك
~~صاحبه فيما قبض، من الفصولين
### | [الفصل الثاني في شركة العقود]
# (الفصل الثاني في شركة العقود، وفيه أحد أنواعها وهو شركة المفاوضة)
~~ركنها: الإيجاب والقبول، وهو أن يقول أحدهما شاركتك في كذا وكذا ويقول
~~الآخر قبلت وهي على أربعة أوجه:
# مفاوضة وعنان وشركة الصنائع وشركة الوجوه فأما شركة المفاوضة فهو أن
~~يشترك الرجلان فيتساويا في مالهما وتصرفهما ودينهما والمراد بالمال ما يصح
~~الشركة فيه ولا يعتبر التفاضل فيما لا تصح الشركة فيه فهذه الشركة جائزة
~~عندنا استحسانا وعند الشافعي لا تجوز وهو القياس وتجوز بين الحرين الكبيرين
~~المسلمين، أو الذميين فإن كان أحدهما كتابيا والآخر مجوسيا تجوز أيضا لا
~~تجوز بين الحر والمملوك ولا بين الصبي والبالغ ولا بين المسلم والكافر وهذا
~~قول أبي حنيفة ومحمد وقال أبو يوسف يجوز للتساوي بينهما في الوكالة
~~والكفالة ولا يجوز بين العبدين ولا بين الصبيين ولا بين المكاتبين، وفي كل
~~موضع لا تصح المفاوضة لفقد شرطها ولا يشترط ذلك في العنان كانت عنانا فإن
~~ورث أحدهما مالا تصح فيه الشركة، أو وهب له ووصل إلى يده بطلت المفاوضة
~~وصارت عنانا، وإن ورث أحدهما عرضا ms469 فهو له ولا تفسد المفاوضة، وكذا العقار
~~وتنعقد المفاوضة على الوكالة والكفالة وما يشتريه كل واحد منهما يكون على
~~الشركة إلا طعام أهله وكسوتهم، وكذا كسوته، وكذا الإدام وللبائع أن يأخذ
~~بالثمن أيهما شاء المشتري بالأصالة وصاحبه بالكفالة ويرجع على المشتري
~~بحصته بما أدى وما يلزم كل واحد منهما من الديون بدلا عما يصح فيه الاشتراك
~~فالآخر ضامن له مما يصح فيه الاشتراك البيع والشراء والاستئجار ومن القسم
~~الآخر الجناية والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد وعن النفقة، ولو كفل
~~أحدهما بمال عن أجنبي بأمره لزم صاحبه عن أبي حنيفة وقالا لا يلزمه
~~كالإقراض والكفالة بالنفس.
# وعن أبي حنيفة يلزم صاحبه في الإقراض، ولو كانت الكفالة بغير أمره لم
~~يلزمه صاحبه في الصحيح وضمان الغصب والاستهلاك بمنزلة الكفالة بأمره عند
~~أبي حنيفة من الهداية
# وفي درر البحار لو غصب أحد المفاوضين شيئا فهلك، أو غاب حتى ضمن لا يؤخذ
~~به شريكه عند أبي حنيفة وقالا يؤخذ به شريكه أيضا انتهى
# ولو أقر أحد المفاوضين بدين لأبيه، أو لمن بمعناه ممن لا تقبل شهادته له
~~بولاد، أو زوجية لم يصح إقراره في حق شريكه حتى لا يؤخذ به شريكه عند أبي
~~حنيفة وقالا يجوز إقراره، وفي حقه، وفي حق شريكه ما خلا عبده ومكاتبه، وقول
~~الإمام أظهر، من الحقائق وإقراره لمعتدته المبانة بدين باطل عند أبي حنيفة،
~~ولو أعتق أم ولده وأقر لها بدين يلزمهما، وإن كانت في عدته كما تقبل شهادته
~~لمعتقته ولا تقبل لمطلقته، من الوجيز
# لو اشترى أحد المفاوضين جارية لنفسه ليطأها بأمر شريكه فهي له خاصة
~~استحسانا وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء فإن أدى المشتري الثمن من مال
~~المفاوضة لا يضمن نصف الثمن للآخر بل هي له بغير شيء عند أبي حنيفة وقالا
~~يرجع عليه بنصف الثمن كما في شراء الطعام والكسوة من
# PageV01P294
# الهداية قيد بقوله بإذن؛ لأنه لو كان بلا إذن فهي على الشركة اتفاقا ذكره
~~في شرح المجمع ولأحد المتفاوضين أن يكاتب عبدا كان ms470 بينهما، وأن يأذن للعبد
~~في التجارة وأن يدفع المال مضاربة وأن يفاوض غيره عند محمد وعند أبي يوسف
~~لا يفاوض غيره، ويجوز لأحدهما أن يشارك شركة عنان وأن يزوج الأمة.
# ولو زوج أحد المتفاوضين عبدا من تجارتهما أمة من تجارتهما جاز في القياس
~~ولا يجوز في الاستحسان وهو قول علمائنا ولأحد المتفاوضين أن يرهن ويرتهن
~~وليس له أن يصبر بها استحسانا عندنا، ولا أن يعتق على مال ولا أن يزوج
~~العبد امرأة ولا يقرض فإن أقرض كان ضامنا نصفه ولأحدهما أن يبضع بضاعة وله
~~أن يودع.
# ولو أبضع بضاعة ثم تفرق المتفاوضان ثم اشترى بالبضاعة شيئا إن علم
~~المستبضع جاز شراؤه للآمر خاصة، وإن لم يعلم بتفرقهما إن كان الثمن مدفوعا
~~إلى المستبضع جاز شراؤه على الآمر وعلى شريكه، وإن لم يكن مدفوعا إليه كان
~~مشتريا للآمر خاصة.
# ولو أمر أحد المتفاوضين رجلين يشتريان عبدا لهما وسمى جنس العبد والثمن
~~فاشترياه وقد افترق المتفاوضان عن الشركة فقال الآمر اشترياه بعد التفرق
~~فهو لي خاصة، وقال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو بيننا كان القول قول الآمر
~~مع يمينه والبينة بينة الآخر إن أقام البينة ولا يقبل فيه شهادة الوكيلين؛
~~لأنهما يشهدان على فعل أنفسهما فإن قال الشريكان لا ندري متى اشترياه فهو
~~للآمر، وإن قال الآمر اشترياه قبل الفرقة وقال الآخر اشترياه بعد الفرقة
~~كان القول قول الذي لم يأمره والبينة بينة الآخر، ولو كان هذا الاختلاف في
~~شركة العنان فهو كذلك
# متفاوضان ادعى أحدهما أن صاحبه شريكه بالثلث وادعى المدعى عليه بالثلثين
~~وكلاهما مقران بالمفاوضة فجميع المال من العقار وغيره يكون بينهما نصفين
~~حكما للمفاوضة إلا ما كان من ثياب الكسوة، أو متاع البيت، أو رزق العيال،
~~أو جارية ليطأها فإن ذلك يكون لمن كان في يده خاصة استحسانا إذا كان ذلك
~~بعد الفرقة، ولو لم يفترقا ولكن مات أحدهما ثم اختلفا في مقدار الشركة فهذا
~~وما لو افترقا ثم اختلفا في مقدار الشركة سواء
# لا يشارك المفاوض شريكه في ms471 جائزة يجيزها السلطان إياها وقد قبضه كل وديعة
~~تكون عند أحدهما فهي عندهما جميعا، فإن مات المستودع قبل أن يبين لزمهما
~~ضمان ذاك كضمان الاستهلاك؛ لأن ضمان الاستهلاك من جملة التجارة؛ لأنه يفيد
~~الملك في المضمون فإن قال الحي ضاعت منه قبل موته لم يصدق، وإن كان الحي هو
~~المستودع صدق ذكره في الوجيز
# وإعارة المفاوض وأكل طعامه وقبول هديته في المطعوم وإجابة دعوته بغير أمر
~~شريكه جائز ولا ضمان على الآكل المتصدق عليه ذكره في الوجيز.
# ولو كسا المفاوض رجلا ثوبا، أو وهب دابة، أو وهب الذهب والفضة والأمتعة
~~والحبوب لم يجز في حصة شريكه وإنما يجوز ذلك في الفاكهة واللحم والخبز
~~وأشباه ذلك مما يؤكل.
# ولو أعار أحدهما دابة من شركتهما فركبها المستعير فعطبت الدابة ثم اختلفا
~~في الموضع الذي ركبها إليه فأيهما صدقه في الإعارة إلى ذلك الموضع برئ
~~المستعير من ضمانها.
# ولو استعار أحدهما دابة ليركبها إلى مكان معلوم فركبها
# PageV01P295
# شريكه فعطبت فإنهما يضمنان جميعا؛ لأن ركوب صاحبه لم يرض به صاحب الدابة
~~فكان هذا ضمان الاستهلاك فيلزمها فإن كان ركبها في حاجتهما كان الضمان في
~~مالهما، وإن كان ركب في حاجة نفسه فهما يضمنان لما قلنا إلا أنهما إن أدياه
~~من مال الشركة رجع الشريك على الراكب بنصيبه من ذلك وإن استعار أحدهما دابة
~~ليحمل عليها طعاما له خاصة إلى مكان معلوم فحمل عليها شريكه مثل ذلك الطعام
~~إلى ذلك المكان من شركتهما، أو لخاصته فلا ضمان عليه؛ لأن في الإعارة للحمل
~~لا يفيد التقييد بخلاف الركوب.
# ولو استعار أحدهما ليحمل عليها عدل غزل زطي فحمل عليها شريكه مثل ذلك
~~العدل لا يضمن ولو حمل عليها طيالة كان ضامنا؛ لأن الجنس مختلف بتفاوت
~~الضرر على الدابة، ولو حمل المستعير عليها غير ذلك الجنس كان ضامنا فكذلك
~~شريكه.
# ولو استعار أحدهما ليحمل عليهما عشرة مخاتيم حنطة فحمل عليها عشرة مخاتيم
~~شعير من شركتهما لا يضمن؛ لأن هذا أخف على الدابة وكذا لو كانا شريكين شركة
~~عنان ms472 فاستعار أحدهما الجواب فيه كالجواب في الأول، ولو استعارها ليحمل
~~عليها حنطة رزقا لأهله فحمل عليها شريكه شعيرا له خاصة كان ضامنا.
# ولو باع أحد المتفاوضين شيئا ثم وهب الثمن من المشتري، أو أبرأه جاز في
~~قول أبي حنيفة ومحمد ويضمن نصيب صاحبه كالوكيل بالبيع إذا فعل ذلك.
# ولو باع أحدهما ثم أقال صاحبه صحت الإقالة.
# ولو اشترى أحدهما طعاما بنسيئة كان الثمن عليهما بخلاف أحد شريكي العنان
~~فإن هناك إنما يملك كل واحد منهما الشراء بالنسيئة إذا كان في يده من مال
~~الشركة جنس ذلك الثمن أما إذا لم يكن فشراؤه بالنسيئة يكون استدانة على
~~المال، وفي مطلق الشركة لا يستفيد ولاية الاستدانة في شركة العنان ويستفيد
~~في شركة المفاوضة ولو قبل أحد المفاوضين سلما في طعام جاز ذلك على شريكه؛
~~لأنه من صنيع التجار.
# ولو باع أحد المفاوضين من صاحبه ثوبا من الشركة ليقطعه ثوبا لنفسه جاز؛
~~لأن هذا العقد مفيد فإن قبل هذا العقد لا يختص المشتري بملك الثوب ويختص
~~بهذا العقد، وكذا لو باعه جارية من الشركة ليطأها، أو طعاما ليجعله رزقا
~~لأهله جاز ويكون نصف الثمن له والنصف لشريكه كما لو باع من أجنبي وإن اشترى
~~أحدهما من صاحبه شيئا من ذلك للتجارة كان باطلا؛ لأن هذا البيع لا يفيد
~~فائدة لم تكن قبل البيع ولو أن أحد المتفاوضين باع شيئا ثم افترقا ولم يعلم
~~المشتري بافتراقهما كان له أن يدفع جميع الثمن أنى أيهما شاء، وإن كان علم
~~بالفرقة لم يدفع إلا إلى العاقد، ولو دفع إلى شريكه لا يبرأ عن نصيب
~~العاقد، وكذا لو وجد به عيبا لا يخاصم إلا البائع.
# ولو كان المشتري رده على شريك البائع بالعيب قبل الفرقة وقضي له بالثمن
~~أو بنقصان العيب عند تعذر الرد ثم افترقا كان له أن يأخذ بالثمن أيهما شاء،
~~ولو استحق المبيع بعد الفرقة والمشتري كان نقد الثمن كان له أن يأخذ بالثمن
~~أيهما شاء بخلاف الرد بالعيب بعد الفرقة؛ لأن ثمة إنما ms473 يجب الثمن على
~~البائع وقت الرد فإذا كان الرد بعد الفرقة لا يكون للمشتري أن يطالب الآخر
~~به ومن شرط صحة المفاوضة التساوي في الربح لا يفضل أحدهما، وإن باع أحدهما
~~شيئا، أو أدان رجلا، أو كفل له رجل
# PageV01P296
# بدين، أو غصب منه مالا لشريكه الآخر أن يطالب به، وإن أجر أحدهما عبدا
~~خالصا له من ميراث لم يكن لشريكه أن يطالب بالأجر، وكذا كل شيء له خاصة
~~وباعه لم يكن لشريكه أن يطالب بالثمن ولا للمشتري أن يطالب الشريك بتسليم
~~المبيع، وإن أقر أحدهما بدين، أو اشترى أو استأجر، أو قبض بعقد فاسد أو غصب
~~مالا، أو استهلك، أو خالف، في وديعة، أو عارية، أو إجارة، أو كفل لرجل بمال
~~من ثمن مبيع، أو مهر، أو نفقة فرضها الحاكم، أو بمتعة، أو جناية فللذي وجب
~~له الحق أن يطالبه ويطالب شريكه وعندهما ما كفل به أحدهما لا يلزم الآخر
~~وما يلزم من مهر نكاح، أو وطء بشبهة أو جنى على بني آدم لزمه الأرش لزمه
~~خاصة دون صاحبه هذه الجملة، من قاضي خان وبعض منها مر في أول الفصل عن
~~الهداية
# ولأحد المفاوضين أن يرهن مال المفاوضة بدين المفاوضة وبدين له خاصة بغير
~~إذن شريكه ويوكل ويرجع الوكيل بالثمن على أيهما شاء ويملك الآخر عزله وما
~~أدى أحد المتفاوضين بما يلزمهما بعقد المفاوضة ولم يرجع على شريكه حتى يؤدي
~~أكثر من النصف فيرجع بالزيادة كما في الوجيز، وإن قال أحدهما: اشتريت متاعا
~~فعليك نصف ثمنه وكذبه فإن كانت السلعة قائمة فالقول قوله، وإن كانت هالكة
~~لا يصدق، وكذا لو أقر شريكه أنه اشترى وأنكر القبض
# مفاوض أودع شيئا من مالهما فقال المودع رددته إلى أحدهما صدق، وإن جحد
~~المدعى عليه لم يضمن بقوله، وكذا لو مات أحدهما ثم ادعى المودع الدفع إلى
~~الميت في حياته لم يضمن ولا يصدق في حق الورثة ولا في تركته ويستحلف الورثة
~~على العلم، وإن ادعى الدفع إلى ورثة الميت وحلفوا ما قبضوه يضمن ms474 حصة الحي
~~وهو بين الحي وورثة الميت.
# ولو قال المستودع دفعت إلى أحد المتفاوضين فأقر أحدهما وجحد الآخر برئ
~~المودع والمقر يصدق على نفسه وعلى شريكه من باب الاختلاف، من الوجيز.
# أحد المتفاوضين إذا مات ولم يبين حال المال الذي في يده لا يضمن، من
~~أمانات الأشباه.
# الشريك شركة مفاوضة، أو عنان إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد أمينا، من
~~الخلاصة أعلم.
### | [الفصل الثالث في شركة العنان]
# (الفصل الثالث في شركة العنان) تنعقد على الوكالة دون الكفالة وهي أن
~~يشترك اثنان في نوع برا أو طعاما، أو يشتركا في عموم التجارات ولا يذكر
~~الكفالة ويصح التفاضل في المال للحاجة، ويصح أن يتساويا في المال ويتفاضلا
~~في الربح، ويجوز أن يعقدها كل واحد منهما ببعض ماله دون البعض، ولا تصح إلا
~~بما تصح به المفاوضة، وما اشتراه أحدهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر ثم
~~يرجع على شريكه بحصته إن أدى من مال نفسه، فإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله
~~فعليه الحجة وإذا هلك مال الشركة، أو أحد المالين قبل أن يشتريا شيئا بطلت
~~الشركة وأيهما هلك هلك من مال صاحبه إن هلك في يد صاحبه فظاهر، وكذلك إن
~~كان في يد الآخر؛ لأنه أمانة في يده بخلاف ما بعد الخلط حيث يهلك على
~~الشركة، وإن اشترى أحدهما بماله وهلك مال الآخر قبل الشراء فالمشتري بينهما
~~على ما شرطا، ثم الشركة شركة عقد عند محمد خلافا لحسن بن زياد حتى أن أيهما
~~باعه جاز بيعه ويرجع على شريكه بحصته من ثمنه هذا
# PageV01P297
# إذا هلك أحد المالين بعد شراء أحدهما فلو هلك قبل الشراء ثم اشترى الآخر
~~بالمال الآخر إن صرحا بالوكالة في عقد الشركة فالمشتري مشترك بينهما على ما
~~شرطا ويكون شركة ملك ويرجع على شريكه بحصته من الثمن، وإن كانا ذكرا مجرد
~~الشركة ولم ينصا على الوكالة فيها كان المشتري للذي اشتراه خاصة وتجوز
~~الشركة، وإن لم يخلطا المال
# ولكل واحد من المتفاوضين وشريكي العنان أن يبضع المال ويستأجر ms475 للعمل
~~ويودعه ويدفعه مضاربة.
# وعن أبي حنيفة أنه ليس له ذلك؛ لأنه نوع شركة فلا يملكها والأول أصح وهو
~~رواية الأصل ويوكل من يتصرف فيه ويده في المال يد أمانة، من الهداية
~~والضمير في يده راجع إلى الوكيل نص عليه ابن كمال في الإيضاح وعلله بقوله؛
~~لأنه قبض المال بإذن المالك لا على وجه البدل والوثيقة فصار كالوديعة،
~~انتهى، ولا يتعدى على ما عينه صاحبه من بلد، أو سلعة ووقت وتقابل هذه في
~~مضاربة الكنز
# لو قال أحد الشريكين لصاحبه: اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فجاوز وهلك يضمن
~~حصة الشريك.
# ولو اشتركا شركة عنان على أن يبيعا بالنقد والنسيئة ثم نهى أحدهما صاحبه
~~عن البيع بالنسيئة صح النهي، من الخلاصة.
# والتوقيت ليس بشرط لصحة هذه الشركة فإن وقتا لذلك وقتا بأن قال ما اشتريت
~~اليوم فهو بيننا صح التوقيت وما اشترياه اليوم فهو بينهما وما اشترياه بعد
~~اليوم يكون للمشتري خاصة.
# ولو قال أحدهما لصاحبه في العقد بع بالنقد ولا تبع بالنسيئة فيها
~~المتأخرون بعضهم جوز ذلك.
# ولو تفاوتا في المال في شركة العنان وشرطا الربح والوضيعة نصفين قال في
~~الكتاب الشركة فاسدة قالوا لم يرد محمد بهذا فساد العقد، إنما أراد به فساد
~~شرط الوضيعة؛ لأن الشركة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وكذا لو شرطا الوضيعة
~~على المضارب كان فاسدا.
# ولو اشتركا شركة مطلقة كان لكل واحد منهما بيع مال الشركة بالنقد
~~والنسيئة، وإن باعا جميعا كان لكل واحد منهما أن يأخذ رهنا بثمن ما باع،
~~ولو باع أحدهما لا يكون للآخر أن يقبض شيئا من الثمن ولا يخاصم فيما باع
~~صاحبه فالخصومة في ذلك إلى الذي ولي العقد، وإن قبض الذي باع أو وكل وكيلا
~~بذلك جاز عليه وعلى شريكه.
# ولو وكل أحدهما رجلا في بيع، أو شراء وأخرجه الآخر عن الوكالة صار خارجا
~~عن الوكالة فإن وكل البائع رجلا بتقاضي ثمن ما باع فليس للآخر أن يخرجه عن
~~الوكالة
# وذكر في الصلح أحد شريكي العنان إذا أخر دينا ms476 من الشركة وجعل المسألة على
~~وجوده ثلاثة إذا وجب الدين بعقد أحدهما لا يصح تأخير الآخر لا في حصته ولا
~~في حصة صاحبه في قول أبي حنيفة وعندهما يصح في حصته خاصة والوجه الثاني إذا
~~وجب الدين بعقدهما فأخر أحدهما فكذلك لا يصح تأخيره أصلا في قول أبي حنيفة
~~وعندهما يصح في حصة الذي أخر ولا يصير ضامنا والوجه الثالث إذا وجب الدين،
~~بعقد أحدهما فأخر الذي ولي العقد صح تأخيره في الكل عند أبي حنيفة ومحمد
~~وعند أبي يوسف يصح في نصيب الذي أخر خاصة.
# وذكر في كتاب الشركة، أحد وليي الدين إذا أخر عند أبي حنيفة لا يصح
~~تأخيره أصلا إلا بإذن الشريك وعند صاحبيه صح تأخيره في حصته، وفي شركة
~~المفاوضة إذا
# PageV01P298
# أخر أحدهما صح تأخيره في الكل في جميع الوجوه، وفي كل موضع صح التأخير لا
~~يكون ضامنا وليس لأحد الشريكين أن يقرض شيئا من المال المشترك.
# ولو رهن أحدهما متاعا من الشركة بدين عليهما لا يجوز؛ لأن صاحبه لم يسلطه
~~أن يرتهن ولمن ولي المبايعة أن يرتهن بالثمن
# ولو قال أحد الشريكين لصاحبه: اخرج إلى نيسابور ولا تجاوز فهلك المال ضمن
~~حصة الشريك.
# ولو قال أحد شريكي العنان: إني استقرضت من فلان ألف درهم للتجارة لزمه
~~خاصة دون صاحبه؛ لأن قوله لا يكون حجة عليه
# وإن وكل واحد منهما صاحبه بالاستدانة لا يصح الأمر ولا يملك الاستدانة
~~على صاحبه ويرجع المقرض عليه لا على صاحبه؛ لأن التوكيل بالاستدانة توكيل
~~بالاستقراض والتوكيل بالاستقراض باطل؛ لأنه توكيل بالتكدي إلا أن يقول
~~الوكيل للمقرض أن فلانا يستقرض منك ألف درهم فحينئذ يكون المال على الموكل
~~لا على الوكيل
# وشريك العنان إذا سافر بمال الشركة صح ذلك منه في الصحيح في قول أبي
~~حنيفة ومحمد وعن أبي حنيفة في رواية ليس لشريك العنان أن يسافر وهو قول أبي
~~يوسف.
# وعن أبي يوسف في رواية فرق بين السفر القريب والبعيد فقال: إذا كان لا
~~يغيب ليلا من منزله كان بمنزلة ms477 المصر وعنه، وفي رواية يجوز المسافرة بما لا
~~حمل له ولا مؤنة وعلى قول من يجوز المسافرة لشريك العنان لو أذن له
~~بالمسافرة نصا، أو قال له اعمل فيه برأيك فسافر كان له أن ينفق على نفسه من
~~كرائه، ونفقته وطعامه وإدامه من جملة رأس المال في رواية الحسن عن أبي
~~حنيفة قال محمد: وهذا استحسان، فإن ربح تحسب النفقة من الربح، وإن لم يربح
~~كانت النفقة من رأس المال
# رجل قال لغيره ما اشتريت اليوم من أنواع التجارة فهو بيني وبينك فقال
~~الآخر: نعم فهو جائز، وكذا لو قال كل واحد منهما لصاحبه ذلك جاز أيضا؛ لأن
~~هذا شركة في الشراء وليس لأحدهما أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن
~~صاحبه، ولو قال أحدهما للآخر ما اشتريت من الرقيق فهو بيني وبينك فكذلك ليس
~~له أن يبيع حصة صاحبه مما اشترى إلا بإذن صاحبه، ولو قال أحدهما للآخر: إن
~~اشتريت عبدا فهو بيني وبينك كان فاسدا؛ لأن الأول شركة والثاني توكيل
~~والتوكيل بالشراء لا يصح إلا أن يسمي نوعا فيقول عبدا خراسانيا وما أشبه
~~ذلك
# شريكان شركة عنان اشتريا أمتعة ثم قال أحدهما لصاحبه: لا أعمل معك
~~بالشركة وغاب فعمل الحاضر بالأمتعة فما اجتمع كان للعامل وهو ضامن لقيمة
~~نصيب شريكه؛ لأن قوله لا أعمل معك بمنزلة قوله فاسختك الشركة، وأحد
~~الشريكين إذا فسخ الشركة ومال الشركة أمتعة قالوا يصح.
# أحد شريكي العنان إذا ارتهن بدين ذكرنا أنه لا يجوز فإن هلك الرهن في يده
~~وقيمته مثل الدين يذهب حصته من الدين والشريك بالخيار إن شاء رجع بحصته على
~~المطلوب ثم يرجع المطلوب بنصف قيمة الرهن على المرتهن، وإن شاء ضمن شريكه
~~حصته من الدين.
# ولكل واحد من شريكي العنان أن يبيع بالنقد والنسيئة ويشتري إذا كان في
~~يده مال ناض من الشركة، وإن كان عنده مكيل، أو موزون فاشترى بذلك الجنس
# PageV01P299
# شيئا جاز شراؤه على شريكه، وإن لم يكن في يده دراهم ولا دنانير فاشترى
~~بالدراهم، أو ms478 الدنانير كان المشتري له خاصة دون شريكه وعن أبي حنيفة في
~~راوية إذا كان في يده دنانير فاشترى بالدراهم جاز
# وليس لشريك العنان أن يكاتب عبدا من تجارتهما ولا أن يزوج أمة من شركتهما
~~ولا أن يعتق على مال، وإن أقر أحدهما بجارية في يده من الشركة أنها لرجل لم
~~يجز إقراره في نصيب شريكه، وإن كان صاحبه قال له اعمل فيه برأيك، من قاضي
~~خان.
# إذا أقر أحدهما بدين من تجارتها وأنكر الآخر لزم المقر جميع الدين إن كان
~~هو الذي تولاه، وإن أقر أنهما تولياه لزمه نصفه ولا يلزم المنكر شيء، وإن
~~أقر أنه تولاه لم يلزمه شيء، ولو باع أحدهما لم يكن للآخر أن يقبض شيئا من
~~الثمن، وكذا كل دين وليه أحدهما وللمديون أن يمتنع من الدفع إليه فإن دفع
~~إلى الشريك برئ من نصيبه ولم يبرأ من حصة المديون استحسانا والقياس أن يبرأ
~~من حصة القابض أيضا، من الخلاصة
# اعتلت دابة مشتركة وأحد الشريكين غائب وقال جماعة البيطارين لا بد من
~~كيها فكواها الحاضر فهلكت لا يضمن.
# ولو كان بينهما متاع على دابة في الطريق فسقطت فاكترى أحدهما دابة مع
~~غيبة الآخر خوفا من أن يهلك المتاع، أو ينقص جاز ويرجع على شريكه بحصته
# ولو استأجر أحدهما بشيء من تجارتهما جاز.
# ولو باع أحدهما فأقال الآخر بيع صاحبه صحت الإقالة.
# ولو باع أحدهما شيئا فرد عليه بعيب بغير قضاء جاز عليهما، وكذا لو حط من
~~الثمن، وكذا لو وهب بعض الثمن ولو أقر بعيب في متاع باعه جاز عليه وعلى
~~صاحبه
# ولو قال كل واحد منهما لصاحبه اعمل فيه برأيك جاز لكل واحد منهما أن يعمل
~~ما يقع في التجارات من الرهن والارتهان والدفع مضاربة والسفر به والخلط
~~بماله والمشاركة مع الغير ولا يجوز على شريكه ما كان إتلافا أو تمليكا بغير
~~عوض إلا أن ينص عليه.
# ولو شارك أحدهما رجلا شركة عنان فما اشتراه الشريك الثالث كان النصف
~~للمشتري والنصف بين الشريكين الأولين وما ms479 اشتراه الشريك الذي لم يشارك فهو
~~بينه وبين شريكه نصفين ولا شيء منه للشريك الثالث.
# ولو استقرض أحد شريكي العنان مالا للتجارة لزمهما؛ لأنه تمليك مال بمال
~~فكان بمنزلة الصرف.
# ولو أقر أحد الشريكين أنه استقرض من فلان ألفا من تجارتهما يلزمه خاصة،
~~وكذا لو أذن كل واحد منهما لصاحبه بالاستدانة عليه يلزمه خاصة حتى يكون
~~للمقرض أن يأخذ منه وليس له أن يرجع بنصفه على شريكه؛ لأن التوكيل
~~بالاستقراض باطل فيستوي فيه الإذن وعدم الإذن
# أحد شريكي العنان لو أقر أن دينهما مؤجل إلى شهر صح إقراره بالأجل في
~~نصيبه عندهم جميعا، وكذا لو أبرأ أحدهما صح إبراؤه عن نصيبه.
# ولو أمر رجلا بأن يشتري له عبد فلان بينه وبينه فقال المأمور: نعم فلما
~~رجع من عنده لقيه رجل آخر، وقال اشتره بيني وبينك فقال المأمور نعم فاشترى
~~المأمور ذلك العبد كان للآمر الأول نصف العبد وللآمر الثاني نصف العبد ولا
~~شيء للمشتري هذا إذا قيل الوكالة بغير محضر من الأول، وإن قال له الثاني
~~ذلك بمحضر من الأول اشترى العبد فإن العبد يكون
# PageV01P300
# بين المأمور وبين الآمر الثاني نصفين ولا شيء للأول، ولو لقيه ثالث أيضا
~~وقال اشتره بيني وبينك نصفين وذلك بغير محضر من الأول والثاني فقال: نعم
~~فهو للأول والثاني وليس للثالث ولا للمشتري شيء.
# رجل اشترى عبدا وقبضه فطلب رجل آخر منه الشركة فيه فأشركه كان العبد
~~بينهما نصفين، وكذا لو أشرك رجلين يصير بينهم أثلاثا، ولو أشرك رجلا بعدما
~~اشترى العبد ثم أشرك رجلا آخر لم يذكر هذا في الكتاب وروى ابن سماعة عن
~~محمد أنه قال للذي أشركه أولا نصف العبد، وأما الثاني إن علم بشركة الأول
~~كان له الربع، وإن لم يعلم فله النصف، ولو كان العبد بين رجلين اشترياه
~~فأشركا فيه رجلا ففي القياس يكون للرجل نصف العبد ولكل واحد منهما الربع،
~~وفي الاستحسان يكون العبد بينهم أثلاثا، من قاضي خان
# ولو هلك المشتري قبل التسليم إلى شريكه في الصور المذكورة ms480 لم يلزمه الثمن
~~صرح به في الوجيز، ولو أن رجلا اشترى متاعا فأشرك فيه رجلا قبل القبض كانت
~~الشركة فاسدة.
# رجل أمر رجلا أن يشتري عبدا بعينه بينه وبينه فقال المأمور نعم فذهب
~~المأمور واشتراه وأشهد أنه اشترى لنفسه خاصة فإن العبد يكون بينهما على
~~الشرط؛ لأنه وكله بشراء نصف عبد بعينه والوكيل بشراء نصف عبد بعينه إذا
~~اشتراه لنفسه بمثل الذي أمر به حال غيبة الموكل يكون مشتريا للموكل ولا
~~يملك الشراء لنفسه ما لم يخرج عن الوكالة وهو يملك إخراج نفسه عن الوكالة
~~عند حضرة الموكل لا عند غيبته، وكذا لو اشترك رجلان على أن ما اشترى كل
~~واحد منهما اليوم فهو بينهما لم يستطع أحدهما أن يخرج نفسه عن الوكالة إلا
~~بمحضر من صاحبه؛ لأن كل واحد منهما يكون وكيلا عن صاحبه فيما هو من جنس
~~تجارتهما فلا يملك إخراج نفسه عن الشركة إلا بمحضر من صاحبة
# رجلان اشتركا شركة عنان في تجارتهما على أن يشتريا ويبيعا بالنقد
~~والنسيئة فاشترى أحدهما شيئا من غير تلك التجارة كان له خاصة؛ لأن كل واحد
~~منهما يصير وكيلا بحكم الشركة، والوكالة تقبل التخصيص، فأما في ذلك النوع
~~من التجارة فبيع كل واحد منهما وشراؤه بالنقد والنسيئة ينفذ على صاحبه إلا
~~إذا اشترى أحدهما بالنسيئة بالمكيل، أو الموزون، أو النقود فإن كان في يده
~~من ذلك الجنس من مال الشركة جاز شراؤه، وإن لم يكن كان مشتريا لنفسه؛ لأنه
~~لو نفذ على شريكه يكون مستدينا على المال وليس لشريك العنان ولاية
~~الاستدانة بمطلق عقد الشركة، وإن كان مال الشركة في يده دراهم فاشترى
~~بالدنانير نسيئة ففي القياس يكون مشتريا لنفسه، وفي الاستحسان يكون مشتريا
~~على الشركة.
# ولو أقر أحد شريكي العنان بدين في تجارتهما لزم المقر جميع ذلك إن كان
~~الذي هو وليه، وإن أقر أنهما ولياه لزمه نصفه، وإن أقر أن صاحبه وليه لا
~~يلزمه شيء بخلاف شركة المفاوضة فإن ثمة كل واحد منهما يكون مطالبا بذلك هذه
~~الجملة، من ms481 قاضي خان
# ثلاثة اشتركوا بمال معلوم شركة صحيحة على قدر رءوس أموالهم فخرج واحد
~~منهم إلى ناحية من النواحي بشركتهم ثم أن الحاضرين شاركا رجلا آخر على أن
~~ثلث الربح له والثلثين بينهم ثلثاه للحاضرين وثلثه للغائب فعمل المدفوع
~~إليه بذلك المال سنين مع الحاضرين ثم جاء
# PageV01P301
# الغائب فلم يتكلم بشيء واقتسموا لم يزل يعمل معهم هذا الرابع حتى خسر على
~~المال واستهلكه فأراد الغائب أن يضمن شريكيه فإن الربح على ما اشترطوا ولا
~~ضمان عليهما وعمله بعد ذلك رضا بالشركة من الخلاصة.
# ولو اشترى أحدهما من جنس تجارتهما وأشهد عند تجارتهما فهو له خاصة
~~ولأحدهما أخذ المال مضاربة والربح له خاصة، وإن أخذه ليتصرف فيما ليس من
~~تجارتهما، أو مطلقا حال غيبة شريكه يكون الربح نصفه لشريكه ونصفه بين
~~المضارب ورب المال، من الوجيز.
# ولا يملك أحد الشريكين تزويج عبد من الشركة بلا إذن صاحبه ولا إعتاقه ولو
~~بمال، ولا بيع عبد لنفسه ولا هبة شيء من مالهما، ولو بعوض ولا إقراضه ولا
~~تصدقه إلا بيسير هذه الجملة في المكاتب، من الوقاية.
# إقرار شريك العنان في بيع، أو شراء شيء قائم بعينه جائز وله على شريكه
~~حصته وبشراء شيء مستهلك يكون ثمنه دينا عليه دون شريكه هذه في الإقرار، من
~~الوجيز.
# مات ومال الشركة ديون على الناس ولم يبين ذلك بل مات مجهلا يضمن كما لو
~~مات مجهلا للعين، من القنية
### | [الفصل الرابع في شركة الصنائع]
# (الفصل الرابع في شركة الصنائع) وتسمى شركة التقبل فالخياطان والصياغان
~~يشتركان على أن يتقبلا الأعمال ويكون الكسب بينهما فيجوز ذلك عندنا خلافا
~~للشافعي كما في الهداية والكسب بينهما، وإن عمل أحدهما فقط صرح به في
~~الوقاية ولا يشترط فيه اتحاد العمل والمكان خلافا لمالك وزفر، ولو شرط
~~العمل نصفين والمال أثلاثا جاز وما يتقبله كل واحد منهما من العمل يلزم
~~شريكه حتى إن كل واحد منهما يطالب بالعمل ويطالب بالأجر ويبرأ الدافع
~~بالدفع إليه، من الهداية وهذا النوع من الشركة قد يكون عنانا ms482 وقد يكون
~~مفاوضة عند استجماع شرائط المفاوضة بأن شرطا تساويهما في الربح والوضيعة
~~وأن يكون كل واحد منهما كفيلا عن صاحبه فيما لحقه بالشركة فيكون كل واحد
~~منهما مطالبا بحكم الكفالة بما وجب على صاحبه ومتى كانت عنانا فإنما يطالب
~~به من يباشر السبب دون صاحبه بقضية الوكالة فإن أطلقت هذه الشركة كانت
~~عنانا، وإن شرطا المفاوضة كانت مفاوضة فإذا عمل أحدهما دون الآخر والشركة
~~عنان أو مفاوضة كان الأجر بينهما على ما شرطا، ولو شرطا لأحدهما فضلا فيما
~~يحصل من الأجرة جاز إذا كانا شرطا التفاضل في ضمان ما يتقبلانه.
# وعن أبي حنيفة ما جنت يد أحدهما كان الضمان عليهما يأخذ أيهما شاء.
# وعن أبي يوسف إذا مرض أحد الشريكين، أو سافر، أو بطل فعمل الآخر كان
~~الأجر بينهما ولكل واحد منهما أن يأخذ الأجر وإلى أيهما دفع الأجر برئ، وإن
~~لم يتفاوضا وهذا استحسان؛ لأن تقبل أحدهما العمل جعل كتقبل الآخر فصار في
~~معنى المفاوضة في باب ضمان العمل ولو ادعى رجل على أحدهما أنه دفع إليه
~~ثوبا للخياطة وأقر به الآخر صح إقراره بدفع الثوب ويأخذ الأجر؛ لأنهما
~~كالمتفاوضين فإقرار أحدهما يصح في حق الآخر.
# وعن محمد أنه لا يصدق المقر في حق الشريك وأخذ هو بالقياس ولو أقر أحدهما
~~بدين من ثمن صابون ونحوه لا يلزم الآخر، من قاضي خان
# وفي الوجيز: ولو أقر أحدهما بدين من ثمن صابون
# PageV01P302
# أو أشنان أو أجر أجير أو أجرة حانوت لمدة مضت لم يصدق على صاحبه فإن لم
~~تمض مدة الإجارة أو المبيع قائم لزمهما جميعا كما في شركة العنان انتهى.
# ولو أن رجلا سلم ثوبا إلى خائط ليخيطه بنفسه وللخياط شريك في الخياطة
~~مفاوضة فلصاحب الثوب أن يطالب بالعمل أيهما شاء لأن الشركة إذا كانت بينهما
~~كانا كشخص واحد. ولو أنهما افترقا أو مات الذي قبض الثوب لا يؤاخذ الآخر
~~بالعمل لأن ما يوجب الاتحاد كانت الشركة فإذا انقطعت بقيت الكفالة فإذا كان
~~الشرط على الخياط أن يخيط ms483 بنفسه لا يطالب الآخر بحكم الكفالة لأن الشرط على
~~الخياط إذا كان خياطة نفسه لا تصح به الكفالة من فصل الوجوه من قاضي خان
# ثلاثة نفر ليسوا شركاء تقبلوا عملا من رجل ثم جاء واحد منهم وعمل ذلك
~~العمل كله فله ثلث الأجر ولا شيء للآخرين وهو متطوع في الثلثين من الخلاصة.
### | [الفصل الخامس في شركة الوجوه]
# (الفصل الخامس في شركة الوجوه) فالرجلان يشتركان من غير مال على أن يبيعا
~~ويشتريا بوجوههما على أن ما اشتريا به كان بينهما أو نصا فقالا على أن ما
~~اشترياه من البر فهو بينهما نصفان أو شرطا لأحدهما الثلثين وللآخر الثلث
~~فهو كما شرطا والربح يكون على قدر الملك، وإن قالا على أن ما اشترياه
~~فلأحدهما الثلثان وللآخر الثلث على أن الربح بينهما نصفان لا يجوز، وإنما
~~يكون الربح بينهما على قدر الملك فإذا شرطا لأحدهما أكثر من ربح ملكه لا
~~يجوزوهما فيما يجب لهما وعليهما بمنزلة شريكي العنان. ولو اشتركا بوجوههما
~~شركة مفاوضة كان جائزا، ويثبت التساوي بينهما فيما يجب لكل واحد منهما،
~~وعليه ما يجب في شركة المفاوضة بالمال.
# رجلان اشتركا مفاوضة، وليس لهما مال على أن يشتريا بوجوههما ويعملا
~~بأيديهما جازت الشركة كالعنان إلا أن في المفاوضة لا يجوز أن يشترطا
~~التفاوت في الربح، وفي العنان يجوز، وفي تقبل الأعمال يصح منهما اشتراط
~~التفاوت في الربح من قاضي خان
### | [باب في مسائل المضاربة وفيه فصلان]
### | [الفصل الأول في المضاربة]
# الباب الثالث والعشرون في مسائل المضاربة وفيه فصلان (الفصل الأول في
~~المضاربة) المضاربة عقد على الشركة في الربح بمال من أحد الجانبين وعمل من
~~الجانب الآخر، ولا مضاربة بدونهما فلو شرطا جميع الربح لرب المال كان
~~بضاعة. ولو شرطا جميعه للمضارب كان قرضا ثم المدفوع إلى المضارب أمانة في
~~يده لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه لا على وجه البدل والوثيقة، وهو وكيل فيه
~~لأنه يتصرف فيه بأمر مالكه فإذا ربح فهو شريك فيه، وإذا فسدت ظهرت الإجارة
~~حتى استوجب العامل أجر مثله، ms484 وإذا خالف كان غاصبا لوجود التعدي منه على مال
~~غيره. ولا تصح إلا بالمال الذي يصح به الشركة. ولو دفع إليه عرضا، وقال بعه
~~واعمل مضاربة في ثمنه جاز. بخلاف ما إذا قال اعمل بالدين في ذمتك حيث لا
~~تصح المضاربة لأن عند أبي حنيفة لا يصح هذا التوكيل وعندهما يصح لكن يقع
~~الملك في المشترى للآمر فيصير مضاربة بالعرض، ومن شروطها أن يكون الربح
~~بينهما مشاعا
# PageV01P303
# لا يستحق أحدهما دراهم مسماة فإن شرط زيادة عشرة فله أجر مثله لفساده
~~والربح لرب المال، وهذا هو الحكم في كل موضع لم تصح المضاربة، ولا يجاوز
~~بالأجر المقدر المشروط، ويجب الأجر، وإن لم يربح في رواية الأصل.
# وعن أبي يوسف لا يجب اعتبارا بالمضاربة الصحيحة والمال في المضاربة
~~الفاسدة غير مضمون بالهلاك اعتبارا بالصحيحة، وكل شرط يوجب جهالة في الربح
~~يفسدها، وغير ذلك من الشروط الفاسدة لا يفسدها، ويبطل الشرط كاشتراط
~~الوضيعة على المضارب، وإذا صحت المضاربة جاز للمضارب أن يبيع ويشتري،
~~ويوكل، ويسافر، ويودع.
# وعن أبي حنيفة وأبي يوسف أنه إن دفع إليه في بلده ليس له أن يسافر، وإن
~~دفع إليه في غير بلده له أن يسافر إلى بلده، والظاهر ما ذكر في الكتاب أنه
~~له أن يسافر، وليس له أن يضارب إلا بإذن رب المال أو بقوله له اعمل برأيك.
~~وإذا دفع المضارب المال إلى غيره مضاربة، ولم يأذن له رب المال في ذلك لم
~~يضمن بالدفع، ولا بتصرف المضارب الثاني حتى يربح فإذا ربح ضمن الأول لرب
~~المال كما لو خلط بغيره، وهذا رواية عن أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف إذا عمل به ضمن ربح أو لم يربح، وهو ظاهر الرواية.
# وقال زفر يضمن بالدفع عمل أو لم يعمل، وهو رواية عن أبي يوسف ثم ذكر في
~~الكتاب يضمن الأول، ولم يذكر الثاني، وقيل ينبغي أن لا يضمن الثاني عند أبي
~~حنيفة وعندهما يضمن بناء على اختلافهم في مودع المودع، وقيل رب المال
~~بالخيار إن شاء ضمن الأول، ms485 وإن شاء ضمن الثاني بالإجماع، وهو المشهور ثم إن
~~ضمن الأول صحت المضاربة بين الأول والثاني، وإن ضمن الثاني رجع على الأول
~~بالعقد، وتصح المضاربة، والربح بينهما على ما شرطا، ويطيب الربح للثاني،
~~ولا يطيب للأعلى، ولا يملك المضارب الإقراض، والهبة، والتصدق، وإن قيل له
~~اعمل برأيك بلا تنصيص وإن خص له رب المال التصرف في بلد بعينه أو في سلعة
~~لم يجز له أن يتجاوزها، وكذا ليس له أن يدفعه بضاعة إلى من يخرجه من تلك
~~البلدة فإن خرج إلى غير ذلك البلد فاشترى ضمن، وكان ذلك له، وله ربحه، وإن
~~لم يشتر حتى رده إلى الكوفة، وهي التي عينها برئ من الضمان، ورجع المال
~~مضاربة على حاله، وكذا إذا رد بعضه أو اشترى ببعضه في المصر كان المردود
~~والمشتري في المصر على المضاربة قال ثم شرط الشراء هاهنا، وهي رواية الجامع
~~الصغير، وفي كتاب المضاربة ضمنه بنفس الإخراج، والصحيح أن بالشراء يتقرر
~~الضمان لزوال احتمال الرد إلى المصر الذي عينه أما الضمان فوجوبه بنفس
~~الإخراج، وإنما شرط الشراء للتقرر لا لأصل الوجوب، وهذا بخلاف ما إذا قال
~~على أن تشتري في سوق الكوفة حيث لا يصح التقييد لأن المصر مع تباين أطرافه
~~كبقعة واحدة فلا يفيد التقييد إلا إذا صرح بالنهي بأن قال اعمل بالسوق، ولا
~~تعمل في غير السوق لأنه صرح بالحجر، والولاية إليه، ومعنى التخصيص أن يقول
~~على أن تعمل كذا أو في مكان كذا وكذا إذا قال خذ هذا المال تعمل به في
~~الكوفة لأنه تفسير له أو قال فاعمل به في الكوفة لأن الفاء للوصل أو قال
~~خذه بالنصف بالكوفة لأن الباء للإلصاق أما إذا قال خذ هذا المال واعمل به
~~في الكوفة فله أن يعمل فيها، وفي غيرها لأن الواو للعطف
# PageV01P304
# فيصير بمنزلة المشورة.
# ولو قال على أن تشتري من فلان، وتبيع منه صح التقييد لأنه مفيد لزيادة
~~الثقة به في المعاملة بخلاف ما إذا قال على أن تشتري من أهل الكوفة أو ms486 دفع
~~مالا في الصرف على أن يشتري به من الصيارفة، ويبيع منهم فباع في الكوفة،
~~ومن غير أهلها أو من غير الصيارفة جاز من الهداية.
# ولو أمره ببيعه من فلان فباعه من غيره ضمن. ولو أمره بالشراء من فلان
~~فاشتراه من غيره لا يضمن هذا رواية الوكالة، وقال في المضاربة يضمن في
~~الوجهين من الخلاصة
# ولو وقت للمضارب وقتا بعينه يبطل العقد بمضيه لأنه توكيل فيتوقت بما
~~وقته، وليس للمضارب أن يشتري من يعتق على رب المال لقرابة أو غيرها لأن
~~العقد وضع ليحصل به الربح، وذلك بالتصرف مرة بعد أخرى، ولا يتحقق فيه
~~بعتقه، ولهذا لا يدخل في المضاربة ما لا يملك بالقبض كشراء الخمر والميتة
~~بخلاف البيع الفاسد لأنه يمكنه بيعه بعد قبضه فيتحقق المقصود.
# ولو فعل صار مشتريا لنفسه دون المضاربة فإن كان في المال ربح لم يجز له
~~أن يشتري من يعتق عليه، وإن اشتراهم ضمن مال المضاربة، وإن لم يكن في المال
~~ربح جاز له أن يشتريهم فإذا زادت قيمتهم بعد الشراء عتق نصيبه منهم، ولم
~~يضمن لرب المال شيئا، ويبيع العبد في قيمة نصيبه منه
# ويجوز للمضارب أن يبيع بالنقد، والنسيئة لأن كل ذلك من صنيع التجار
~~فينتظمه إطلاق العقد إلا إذا باع إلى أجل لا يبيع التجار إليه لأنه له
~~الأمر العام المعروف بين الناس، ولهذا كان له أن يشتري دابة للركوب، وليس
~~له أن يشتري سفينة للركوب، وله أن يستكريها اعتبارا لعادة التجار، وله أن
~~يأذن لعبد المضاربة في التجارة في الرواية المشهورة ولو باع بالنقد ثم أخر
~~الثمن جاز بالإجماع أما عندهما فلأن الوكيل يملك ذلك فالمضارب أولى إلا أن
~~المضارب لا يضمن لأن له أن يقابل ثم يبيع نسيئة، ولا كذلك الوكيل لأنه لا
~~يملك ذلك، وأما عند أبي يوسف فلأنه يملك الإقالة ثم البيع بالنسيئة بخلاف
~~الوكيل فإنه لا يملك الإقالة ولو احتال بالثمن على الأيسر أو على الأعسر
~~جاز قال: والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع نوع ms487 يملكه بمطلق
~~المضاربة، وهو ما يكون من باب المضاربة، وتوابعها، وهو ما ذكرنا، ومن جملته
~~التوكيل بالبيع والشراء، والرهن، والارتهان، والإجارة، والاستئجار،
~~والإيداع، والإبضاع، والمسافرة على ما ذكرنا من قبل، ونوع لا يملكه بمطلق
~~العقد، ويملكه إذا قيل له اعمل برأيك، وهو ما يحتمل أن يلحق به فيلحق عند
~~وجود الدلالة، وذلك مثل دفع المال مضاربة أو شركة إلى غيره، وخلط مال
~~المضاربة بماله أو بمال غيره، ونوع لا يملكه إلا أن ينص عليه رب المال، وهو
~~الاستدانة، وهي أن يشتري بالدراهم، والدنانير بعدما اشترى برأس المال
~~السلعة، وما أشبه ذلك ولو أذن له رب المال في الاستدانة صار المشتري بينهما
~~نصفين بمنزلة شركة الوجوه، وكذا أخذ السفاتج لأنه نوع من الاستدانة، وكذا
~~عطاؤها لأنه إقراض، والعتق بمال أو بغير مال، والكتابة لأنه ليس من
~~التجارة، والإقراض، والهبة، والصدقة لأنه تبرع محض من الهداية
# المضارب يملك تأخير الدين، وتأجيله، وإقالة، وحوالة، وإبراء، وحطا، ويضمن
~~رب المال لو حط أو أخر أو قبض فإن لم يكن فيه ربح صح حطه، وتأخيره وقبضه إذ
~~يملكه.
# ولو ربح جاز قبضه
# PageV01P305
# ويجوز حطه في حصته، وإنما يملك المضارب هذا كله لأنها من أمور التجارة
~~وقد أذن فيها، وتأخير رب الدين لم يجز عند أبي حنيفة وعندهما صح في حصته،
~~وهذا كاختلاف في دين بين اثنين أخر أحدهما كذا في الفصولين
# . ولو جرت بين رب المال والمضارب خصومة بعد رجوعه من سفره فقال لرب المال
~~جئت بأربعين عددا من النوع الفلاني فقال له أخطأت إنما كانت مائتين وخمسين
~~عددا فهو إقرار بمائتين وخمسين عددا منه هذه في الإقرار من القنية.
# وفي الوجيز المضاربة نوعان عامة وخاصة، والعامة نوعان أحدهما دفع ماله
~~إلى آخر مضاربة، ولم يقل له اعمل برأيك يملك البيع، والشراء بالنقد،
~~والنسيئة، والإجارة، والاستئجار، والرهن، والارتهان، والإيداع، والإبضاع،
~~والتوكيل بالبيع، والشراء، والحوالة بالثمن، والحط عنه شيئا بعيب مثل ما
~~يحط التجار، والإذن لعبد المضاربة، والمسافرة بالمال في البر والبحر، ورهن
~~مال المضاربة، والارتهان، ms488 ويدفع أرض المضاربة مزارعة، ويأخذ أرض غيره
~~بالمزارعة، ويتقبلها ليغرس فيها نخلا أو شجرا، وليس له أن يأخذ شجرا أو
~~رطبا معاملة على أن ينفق من مال المضاربة، ولا يملك المضاربة، والشركة،
~~والخلط بماله، والإقراض، والاستدانة على المضاربة، وأخذ المال سفتجة ولو
~~اشترى به ذا رحم محرم من رب المال ضمن، ولم يعتق لأنه اشترى مالا يملك بيعه
~~على المضارب، وإن كان فيه فضل صح الكتابة في حصة المضارب من الربح عند أبي
~~حنيفة، والباقي يكون على المضاربة وعندهما الكتابة لا تتجزأ، وللآخر نقضها
~~فإن لم ينقضها حتى أدى بدل الكتابة عتق نصيب المضارب عنده، وما قبض المضارب
~~من الكتابة فربعه وثلاثة أرباعه يكون على المضاربة فيستوفي رب المال رأس
~~ماله منها، وما بقي يكون بينهما على الشرط وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة
~~بدينه، وأما الثاني فهو أن يقول له اعمل برأيك فله أن يفعل جميع ما ذكرنا
~~غير الإقراض، والاستدانة، وأخذ السفاتج، والهبة والصدقة فليس له ذلك، وكل
~~ما جاز للمضاربة الصحيحة جاز في الفاسدة لقيام الإذن بالتصرف، وإذا أبضع
~~المضارب في المضاربة الفاسدة جاز على رب المال، وللمضارب أجر المثل أما
~~المضاربة الخاصة فنوعان أيضا أحدهما لو دفع بالمضاربة على أن يعمل به
~~بالكوفة ليس له أن يعمل في غيرها فإن أخرج من الكوفة، وربح فهو ضامن لرأس
~~المال، والربح له، والوضيعة عليه، وإن أخرج البعض صار ضامنا لذلك القدر فإن
~~لم يشتر به شيئا حتى رده إلى الكوفة فهو مضاربة على حالها، ولا يعطيه بضاعة
~~لمن يخرج منها.
# ولو قال دفعت إليك مضاربة بالنصف فاعمل به بالكوفة أو اعمل بالكوفة فله
~~أن يعمل في غيرها، ويعتبر هذا مشورة لا شرطا، وفيما عداهما اعتبر شرطا.
# ولو شرط أن يعمل في سوق الكوفة فعمل في مكان آخر فله ذلك استحسانا.
# ولو قال لا تعمل إلا في السوق فعمل في غيره ضمن، والثاني لو دفع وقال خذه
~~مضاربة بالنصف فاشتر الطعام فهو مضاربة في الحنطة والدقيق، وله أن يشتري في ms489
~~المصر وغيره، وأن يبضع فيه. ولو قال: خذ مضاربة بالنصف فاشتر البز، وبعه
~~فله أن يشتري البز وغيره. ولو قال على أن تشتري بالنقد صح الشرط. ولو قال
~~بعه بالنسيئة، ولا تبعه بالنقد فباعه بالنقد جاز دفع مضاربة على أن يشتري
# PageV01P306
# الطعام خاصة فله أن يستأجر الدابة للركوب، والحمولة، ولا يشتري سفينة
~~يحمل فيها الطعام فإن كانت المضاربة عامة جاز له شراء السفينة أيضا دفع
~~مالا مضاربة ثم قال لا تعمل في الحنطة صح نهيه قبل أن يشتري، ولا يصح بعده
~~كما إذا عزل رب المال المضارب انتهى.
# وإن كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت
~~بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام ألفا وخمسمائة، والمدعي موسر
~~فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين، وإن شاء أعتق، ووجه
~~ذلك أن الدعوة صحيحة في الظاهر حملا على فراش النكاح لكنها لم تنفذ لفقد
~~شرطها، وهو الملك لعدم ظهور الربح لأن كل واحد منهما أعني الأم، والولد
~~مستحق برأس المال كمال المضاربة إذا صارت أعيانا كل عين منها يساوي رأس
~~المال لا يظهر الربح كذا هذا فإذا زادت قيمة الغلام الآن ظهر الربح، ونفذت
~~الدعوة السابقة فإذا صحت الدعوة، وثبت النسب عتق الولد لقيام ملكه في بعضه،
~~ولا يضمن لرب المال شيئا من قيمة الولد لأن عتقه ثبت بالنسب والملك، والملك
~~آخرهما فيضاف إليه، ولا صنع له فيه، وهذا ضمان إعتاق فلا بد من التعدي، ولم
~~يوجد، وله أن يستسعي الغلام لأنه احتبست ماليته عنده، وله أن يعتق لأن
~~المستسعى كالمكاتب عند أبي حنيفة، ويستسعيه في ألف ومائتين وخمسين لأن
~~الألف مستحق برأس المال، والخمسمائة ربح، والربح بينهما فلهذا يسعى له في
~~هذا المقدار ثم إذا قبض الألف رب المال له أن يضمن المضارب نصف قيمة الأم
~~لأن الألف المأخوذ لما استحق برأس المال لكونه مقدما في الاستيفاء ظهر أن
~~الجارية كلها ربح فتكون بينهما وقد تقدمت دعوة صحيحة لاحتمال الفراش الثابت
~~بالنكاح، ms490 وتوقف نفاذها لفقد الملك فإذا ظهر الملك نفذت تلك الدعوة، وصارت
~~الجارية أم ولده، ويضمن نصيب رب المال لأن هذا ضمان تملك، وضمان التملك لا
~~يستدعي صنعا كما إذا استولد جارية بالنكاح ثم ملكها هو وغيره وراثة يضمن
~~نصيب شريكه كذا هذا بخلاف ضمان الولد.
# وإذا عمل المضارب في المصر فليست نفقته في المال، وإن سافر فطعامه،
~~وشرابه وكسوته، وركوبه شراء وكراء هذا في المضاربة الصحيحة بخلاف الفاسدة
~~لأنه أجير فنفقته في ماله، وبخلاف البضاعة لأنه متبرع فلو بقي شيء في يده
~~بعدما قدم مصره رده في المضاربة.
# ولو كان خروجه دون السفر إن كان بحيث يغدو ثم يروح فيبيت بأهله فهو
~~بمنزلة السوقي في المصر، وإن كان بحيث لا يبيت بأهله فنفقته في مال
~~المضاربة لأن خروجه للمضاربة والنفقة ما تصرف إلى الحاجة الراتبة، ومن ذلك
~~غسل ثيابه، وأجرة أجير يخدمه، وعلف دابة يركبها، والدهن في موضع يحتاج فيه
~~إليه عادة كالحجاز، وإنما يطلق في جميع ذلك بالمعروف حتى يضمن الفضل إن
~~جاوزه، وأما الدواء ففي ماله في ظاهر الرواية، وعن أبي حنيفة أنه يدخل في
~~النفقة من الهداية.
# ولو سافر بماله ومال المضاربة أو خلط بإذن أو بمالين لرجلين أنفق بالحصة
~~من المجمع.
# وفي الوجيز لا نفقة للمضارب في مال المضاربة ما دام في مصره، وينفق إذا
~~خرج، ولا تبطل نفقته إلا بإقامته في مصره أو في غير مصره إذا اتخذ به دارا
~~أو
# PageV01P307
# تزوج بامرأة والنفقة هي ما تصرف إلى الحاجة الراتبة، وهي الطعام،
~~والشراب، والكسوة، وفراش ينام عليه، وأجرة الحمام، ودهن السراج، والحطب،
~~وذكر الكرخي أن الدهن في مال نفسه، وكذلك نفقة غلمانه ودوابه الذين يعملون
~~معه في مال المضاربة فإذا أنفق المضارب عليهم بغير إذن رب المال ضمن، وتحسب
~~النفقة من الربح إن كان، وإلا فمن رأس المال. وإن أنفق من رأس المال أو
~~استدان على المضاربة لنفقته رجع بها في مال المضاربة، وإن لم يرجع حتى توى
~~المال لا يرجع على رب المال انتهى. ms491
# وإذا كان معه ألف فاشترى به ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل
~~له اعمل برأيك فهو متطوع، وإن صبغها أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيها لأنه
~~عين مال قائم بها حتى إذا بيع كان له حصة الصبغ، وحصة الثوب على المضاربة
~~بخلاف القصارة والحمل لأنه ليس بعين مال قائم. وإذا صار شريكا بالصبغ انتظم
~~قوله اعمل برأيك انتظامه الخلط فلا يضمنه من الهداية
# ولا تجوز الاستدانة على المضاربة إلا بأمر رب المال فإن أمره أن يستدين
~~على المضاربة فالدين يلزمهما نصفين، والمشتري بينهما نصفين إن شرطا الربح
~~مناصفة ففي حق ما دفع مضاربة، وفي حق الدين شركة وجوه.
# ولو اشترى المضارب سلعة بأكثر من مال المضاربة كانت الزيادة للمضارب،
~~والمال دين عليه، وربحه عليه وضيعة.
# ولو اشترى بألف المضاربة سلعة بألف لم يملك أن يشتري بعد ذلك على
~~المضاربة شيئا. ولو اشترى بخمسمائة شيئا لم يملك أن يشتري بعد ذلك إلا بقدر
~~خمسمائة. وكذلك لو كان في يده جارية أو عروض فاشترى شيئا للمضاربة ليبيع
~~العروض، ويؤدي ثمنه منها لم يجز سواء كان الثمن حالا أم مؤجلا، وباع ما في
~~يده قبل محل الأجل لأن الشراء متى وقع له لا ينقلب للمضاربة. ولو كان رأس
~~المال دراهم فاشترى بالدنانير أو بعكسه نفذ على المضاربة استحسانا من
~~الوجيز.
# وإذا كان مع المضارب ألف بالنصف فاشترى به بزا فباعه بألفين، واشترى
~~بالألفين عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا يغرم رب المال ألفا وخمسمائة، والمضارب
~~خمسمائة، ويكون ربع العبد للمضارب، ويخرج عن المضاربة لأنه مضمون عليه،
~~وثلاثة أرباعه على المضاربة، وإن كان معه ألف بالنصف فاشترى به عبدا قيمته
~~ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال، وربعه على
~~المضارب، وإذا فديا خرج عن المضاربة فيكون العبد بينهما أرباعا لا على
~~المضاربة يخدم المضارب يوما، ورب المال ثلاثة أيام، وإن كان معه ألف فاشترى
~~به عبدا فلم ينقده حتى هلك يدفع رب المال ذلك الثمن، ورأس المال ms492 جميع ما
~~يدفع لأن المال أمانة في يده، والاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون، وحكم
~~الأمانة ينافيه فيرجع مرة بعد أخرى بخلاف الوكيل إذا كان الثمن مدفوعا إليه
~~قبل الشراء، وهلك بعد الشراء حيث لا يرجع إلا مرة.
# ولو اشترى ثم دفع إليه الموكل المال فهلك لا يرجع من الهداية.
# وإذا هلك مال المضاربة فلا يخلو إما أن يكون قبل التصرف أو بعده فإن هلك
~~قبل التصرف بطلت المضاربة، والقول قول المضارب مع يمينه. ولو استهلكه
~~المضارب أو أنفقه أو أعطاه رجلا فاستهلكه لم يكن له أن يشتري على المضاربة
# PageV01P308
# شيئا حتى يأخذ الضمان من المستهلك فله ذلك.
# وعن محمد لو أقرض المضارب رجلا فإن رجعت الدراهم إليها بعينها رجعت على
~~المضاربة، وإن أخذ مثلها لا ترجع لأن الضمان قد استقر بهلاك عينها، وحكم
~~المضاربة مع الضمان لا يجتمعان. وأما إذا هلك بعد التصرف بأن اشترى بألف
~~المضاربة شيئا وقبضه، وهلك المال قبل نقد الثمن يرجع على رب المال بألف
~~أخرى فيكون رأس المال ألفين، وكذلك لو ادعى المضارب أنه نقد الثمن، وأنكر
~~البائع يرجع على رب المال بألف بخلاف الوكيل إذا أقر أنه نقد الألف للبائع
~~وجحدها البائع غرمها الوكيل لأنه أقر باستيفاء ما وجب له على الموكل مرة
~~لأن بالشراء وجب الثمن للوكيل على الموكل بخلاف المضارب لأن قبضه يكون بجهة
~~الأمانة في كل مرة لا بجهة الاستيفاء لأنه لا يجب له على رب المال دين.
# ولو اشترى شيئا للمضاربة أو استأجر دابة ليحمل عليها متاع المضاربة فضاع
~~المال قبل النقد منه يرجع بذلك على رب المال ولو اشترى طعامه أو كسوته أو
~~استأجر مركوبا فضاع المال لا يرجع بذلك على رب المال لأن المضارب فيما
~~يشتري لنفسه عامل لنفسه فوجب ثمنه في ذمته إلا أن رب المال أذن له بقضائه
~~من مال المضاربة تبرعا فيبطل ذلك بالهلاك، وفيما يشتري للمضاربة وكيل،
~~وللوكيل أن يرجع بما لزمه على الموكل.
# ولو خلط المضارب مال المضاربة بماله أو بمال غيره ليعمل ms493 بهما يضمن إلا
~~إذا قال له اعمل فيه برأيك فله أن يخلطه بماله أو بمال غيره.
# دفع إليه ألفا مضاربة بالنصف فاشترى بألف من ماله جارية ثم خلط الألفين
~~ونقدهما لم يضمن. وإن هلك بعد الخلط قبل أن يدفع إلى البائع ضمن ألف
~~المضاربة للبائع، ونصف الجارية على المضارب.
# ولو قال المضارب ربحت ألفا ثم قال لم أربح إلا خمسمائة ضمن الخمسمائة
~~المجحودة، ولا يضمن الباقي.
# ولو قال المضارب لرب المال دفعت إليك رأس المال، والذي في يدي ربح ثم قال
~~لم أدفع، ولكنه هلك فهو ضامن كالمودع إذا ادعى رد الوديعة ثم أقر أنه لم
~~يرد، ولكنه هلك.
# ولو اختلفا في الربح فقال رب المال شرطت الثلث، وادعى المضارب النصف ثم
~~هلك المال فعليه ضمان السدس، وروى ابن سماعة عن أبي حنيفة إذا جحد المضارب
~~ثم أقر بألف مضاربة يضمن المال، وإذا أقر بالمضاربة وبالربح ثم مات مجهلا
~~فإنه يضمن رأس المال، ولا يضمن الربح لأن الدين لا يسقط بالجحود والتجهيل
~~عن ذمة المديون إلا أنه تعذر لرب المال مطالبة المديون ما لم يقر الطالب
~~أنه تبين للورثة بها المديون فكان التجهيل بمعنى التأجيل، والمضارب لا يضمن
~~بالتأجيل فإن اشترى بها مع الجحود فهو مشتر لنفسه ولو اشترى بعد الإقرار
~~يكون على المضاربة استحسانا كالمودع إذا خالف ثم عاد إلى الوفاق.
# وعن محمد لو قال المضارب هذا الألف رأس المال، وهذه الخمسمائة ربح، وسكت
~~ثم قال علي دين لفلان قبل قوله وقال الحسن عن أبي حنيفة إن وصل قبل، وإن
~~فصل لا يقبل لأن الربح لا يكون إلا بعد قضاء الدين فيكون دعوى الدين رجوعا
~~عما أقر به فلا يقبل إلا موصولا من الوجيز.
# وإن كان مع المضارب ألفان فقال دفعت إلى ألفا، وربحت ألفا فقال رب المال
~~لا بل دفعت إليك ألفين فالقول قول المضارب، وكان أبو حنيفة يقول أولا
# PageV01P309
# القول قول رب المال، وهو قول زفر ثم رجع إلى ما ذكر لأن الاختلاف في
~~الحقيقة في مقدار ms494 المقبوض، وفي مثله القول قول القابض ضمينا كان أو أمينا
~~لأنه أعرف بمقدار المقبوض. ولو اختلفا مع ذلك في مقدار الربح فالقول فيه
~~لرب المال، وأيهما أقام البينة على ما ادعى من فضل قبلت.
# ومن كان معه ألف فقال هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا فقال فلان هي
~~بضاعة فالقول قول رب المال. ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي
~~بضاعة أو وديعة أو مضاربة فالقول قول رب المال، والبينة بينة المضارب.
# ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها
~~فالقول للمضارب ولو ادعى كل واحد منهما نوعا فالقول لرب المال، والبينة
~~بينة المضارب. ولو وقت البينتان وقتا فصاحب الوقت الأخير أولى لأن آخر
~~الشرطين ينقض الأول من الهداية.
# وفي الوجيز إن اختلفا في نوع العقد فقال أحدهما قرض وقال الآخر بضاعة أو
~~مضاربة فالقول لرب المال، وإن كان ما يدعيه عقدا فاسدا لأنه هو المملك
~~فيكون منكرا لتملك تلك الجهة فإن هلك المال في يد المضارب يضمن الأصل
~~والربح لأنه أمين جحد الأمانة. ولو قال رب المال هو قرض، وادعى القابض
~~المضاربة فإن كان بعدما تصرف فالقول لرب المال، والبينة بينته، والمضارب
~~ضامن، وإن قبل التصرف فالقول له، ولا ضمان عليه لأنهما تصادقا على أن القبض
~~كان بإذن رب المال، ولم يثبت القرض لإنكار القابض.
# ولو قال رب المال أخذته غصبا وقال القابض دفعته وديعة أو قال رب المال
~~أخذته غصبا وقال أخذته منك مضاربة يضمن في الوجهين كما لو قال المودع أخذته
~~وديعة وقال المالك أخذته غصبا انتهى.
# وعن أبي يوسف مضارب قال لرب المال لم تدفع إلي شيئا ثم قال قد دفعت إلي
~~ألفا مضاربة فهو ضامن للمال، وإن اشترى مع الجحود فهو مشتر لنفسه، وكذا بعد
~~الإقرار قياسا، وفي الاستحسان يكون على المضاربة، ويبرأ من الضمان، وكذا لو
~~دفع إليه ألفا ليشتري بها وكالة هذه في الوكالة من القنية.
# ولو سافر المضارب فلم يتفق له شراء المتاع فالنفقة ms495 من مال المضاربة. ولو
~~خرج المضارب بألف المضاربة، وعشرة آلاف من مال نفسه فالنفقة في المالين على
~~أحد عشر جزءا، وفي المضاربة الفاسدة لا نفقة له من الخلاصة.
# دفع المضارب أو شريك العنان الباز من مال المشاركة لا يضمن ولو أعطى من
~~ماله ينبغي أن يكون له الرجوع لأنه مأذون فيه دلالة.
# المضارب إذا كان يدفع النوائب في سوق المتاع فهو من رأس المال.
# لو ادعى المضارب الوضيعة وقال رب المال ربحت فصولح بينهما برأس المال لم
~~يصح من القنية.
# رب المال إذا نهى المضارب عن الخروج عن البلدة التي كان فيها المضارب إن
~~خرج إلى بلد غير بلد رب المال يضمن إن هلك المال الأول، ولا يستوجب النفقة
~~في مال المضاربة، وإن خرج إلى بلد رب المال القياس كذلك، وفي الاستحسان لا
~~يضمن، ويستوجب النفقة في مال المضاربة ولو مات رب المال فكذا الجواب على
~~هذا التفصيل من الصغرى.
# مات رب المال فسافر المضارب
# PageV01P310
# بمال المضاربة يضمن علم بموته أو لا، وإن سافر قبل موته لا ضمان عليه في
~~نفقته من مال المضاربة.
# مات رب المال أو نهاه عن المضاربة، والمضارب في مصر آخر فسافر إلى مصر رب
~~المال، والمال عروض أو ناض لا يضمن إلا أن نفقته على المضارب إن كان عروضا،
~~وإن كان المال ناضا فلا نفقة له ولو سافر إلى آخر يضمن؛ لأن في الأول أنشأ
~~السفر لرد المال إلى ربه، وفي الثاني أنشأ السفر لا لرد رأس المال، وفي
~~النهي منفعة لرب المال لأن المصر موضع آمن عن الجعل فصح نهيه ولو كان
~~المضارب في الطريق فنهاه رب المال برسوله عن السفر أو مات، والمال عروض فله
~~أن يتوجه إلى أي مصر أحب، ونفقته في مال المضاربة، وإن كان المال ناضا فخرج
~~إلى غير مصر رب المال يضمن لأن المضاربة قد انتقضت بالنهي، والموت، وفي
~~العروض بقيت فيبيعها ليحصل رأس المال، ولا يمكنه البيع، والشراء في الطريق
~~فلم يصح نهيه عن السفر من الوجيز.
# ولو ms496 قال رب المال للمضارب أمرتك ببيعه بنقد فبعته بنسيئة وقال المضارب لم
~~تقل شيئا فالقول قول المضارب هذه في الهداية.
# ولو قال المضارب أمرتني بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد
~~فالقول للمضارب والبينة لمدعي التخصيص كما في الوجيز.
# وللمضارب أن يبيع عبد المضاربة إذا ركبه دين سواء كان رب المال حاضرا أو
~~غائبا لأن ولاية التصرف له فلا يعتبر حضور رب المال من العمادية.
# قسمة الربح قبل قبض رب المال رأس ماله موقوفة إن قبض رأس المال صحت
~~القسمة، وإلا بطلت لأن الربح فضل على رأس المال، ولا يتحقق الفضل إلا بعد
~~سلامة الأصل، وما هلك من مال المضاربة فهو من الربح دون رأس المال بقسمته
~~حتى لو اقتسما الربح قبل قبض رب المال رأس المال ثم هلك في يد المضارب
~~فالقسمة باطلة، وما قبضه رب المال رأس المال، ويرد المضارب عليه ما أخذه
~~ولو هلك في يده يضمنه لأنه إذا ظهر إنه لم يكن ربحا لم يكن رب المال راضيا
~~بتملكه فصار المضارب عاصيا ولو كان الربح ألفين، والمضاربة ألفا، وأخذ كل
~~واحد ألفا ربحا ثم ضاع رأس المال فالألف التي قبض رب المال رأس ماله، ويضمن
~~المضارب له نصف ما أخذه ولو اقتسما الربح ثم اختلفا في رأس المال فقال
~~المضارب دفعت إليك رأس المال ثم اقتسمنا وقال رب المال ما دفعت إلي رأس
~~المال فالقول لرب المال، والبينة للمضارب من الوجيز.
# وإن عزل رب المال المضارب، ولم يعلم بعزله حتى اشترى، وباع فتصرفه جائز،
~~وإن علم بعزله، والمال عروض فله أن يبيعها، ولا يمنعه العزل من ذلك ثم لا
~~يجوز أن يشتري بثمنها شيئا آخر فإن عزله، ورأس المال دراهم أو دنانير قد
~~نضت لم يجز له أن يتصرف فيها هذا إذا كان من جنس رأس المال فإن لم يكن بان
~~كان دراهم، ورأس المال دنانير أو على القلب له أن يبيعها بجنس رأس المال
~~استحسانا، وعلى هذا موت رب المال، ولحوقه بعد الردة في بيع ms497 العروض، ونحوها
~~من الهداية.
# المضارب إذا عمل في المضاربة الفاسدة فربح فالمال والربح لرب المال،
~~وعليه فهو وديعة، وللعامل أجر مثل ما عمل ربح أو لم يربح أطلق أجر المثل في
~~الأصل لكن هذا قول محمد أنه يجب بالغا ما بلغ، وعند
# PageV01P311
# أبي يوسف لا يجاوز المسمى ولو تلف المال في يده له أجر مثل عمله، ولا
~~ضمان عليه.
# وعن محمد أنه يضمن. قيل: المذكور قول أبي حنيفة بناء على مسألة الأجير
~~المشترك أنه لا يضمن عند أبي حنيفة وعندهما يضمن هذا في نسخة الإمام
~~السرخسي.
# وفي الشافي لا يضمن، ولم يذكر الخلاف، والمضاربة الصحيحة والفاسدة سواء
~~في أنه لو هلك المال لا يضمن.
# دفع إلى آخر ألف درهم مضاربة بالنصف ثم دفع إليه أخرى مضاربة بالثلث، ولم
~~يقل في كل واحد منهما اعمل فيه برأيك فخلط المالين لا يضمن فإن وضع أو نوى
~~فليس بمخالف، وإن ربح فيهما اقتسما نصف الربح بينهما ونصفه أثلاثا، وهذا
~~بخلاف ما إذا دفع إلى آخر مضاربة فإنه إذا لم يقل له اعمل برأيك ليس له
~~ذلك، ولا يضمن بنفس الدفع إلى الثاني فإن عمل به الثاني فيه بالشراء والبيع
~~صار الأول مخالفا، ولرب المال خيار في تضمين الأول، وإن ضمن الأول رجع على
~~الثاني، وصحت المضاربة بين الأول والثاني من الخلاصة.
# ولو دفع إلى رجل ثمانمائة درهم وقال إذا تم لي ألف شاركتك ثم قال بعد
~~أيام تصرف بما عندك ليحصل لنا شيء قالوا هذا مضاربة فاسدة لجهالة الربح
~~فيكون أصل المال وربحه للآمر وللمأمور أجر مثله.
# إذا دفع إلى رجل دراهم مضاربة، ولم يقل له اعمل برأيك إلا أن معاملة
~~التجار في تلك البلاد أن المضاربين يخلطون، وأرباب الأموال ينهونهم عن ذلك
~~فعمل في ذلك على معاملات الناس إن غلب التعارف بينهم في مثل هذا رجوت أن لا
~~يضمن، ويكون الأمر محمولا على ما يتعارفون من مشتمل الأحكام.
# وليس للمضارب شراء شيء بعد موت المالك ولو لم يعلم به كمستبضع من
~~الفصولين ms498 وفيه من الفصل السابع والعشرين بيع المضارب ممن لا تقبل شهادته له
~~بأكثر من قيمته صحيح، ولا يصح بفاحش الغبن اتفاقا ولو بيسيره صح عندهما لا
~~عند أبي حنيفة ولو بقيمته يصح عنده أيضا باتفاق الروايات عنه، وما لا
~~يتغابن فيه قبل في العروض ده نيم، وفي الحيوان ده يازده، وفي العقار ده
~~دوازده وقيل ما لا يدخل تحت تقويم المقومين.
# لو أقر المضارب بربح ألف درهم في المال ثم قال غلطت إنها خمسمائة لم
~~يصدق، وهو ضامن لما أقر به هذه في الإقرار من الأشباه.
# المضارب إذا لم يبق في يده من مالها شيء يغرم ما أنفقه من عنده في الفن
~~الرابع من الأشباه.
# إقرار المضارب بشراء شيء جائز سواء كان قائما بعينه أو مستهلكا فيؤدي
~~ثمنه من مال المضاربة هذه في الإقرار من الوجيز.
# المضارب إذا باع جارية فاستولدها المشتري ثم استحقت، وأخذ المستحق
~~الجارية وقيمة الولد رجع به المشتري على البائع المضارب، والمضارب يرجع على
~~رب المال إن لم يكن في المضاربة ربح فإن كان فيها فضل لم يرجع من قيمة
~~الولد إلا بقدر رأس المال ونصيبه من الربح هذه في الاستحقاقات من الوجيز.
# مضارب أقر في مرضه بربح ألف فمات بلا بيان لم يضمن إذ لم يقر بوصول المال
~~إلى يده ولو أقر بوصوله إلى يده يؤخذ من تركته كموته مجهلا للأمانة كذا في
~~أحكام المرضى من الفصولين.
# المضارب لو قال قبل أن يموت أودعت مال المضاربة فلانا
# PageV01P312
# الصيرفي ثم مات لا شيء عليه، ولا على ورثته ولو قال الصيرفي ما أودعني
~~شيئا فالقول قوله مع يمينه، ولا شيء عليه، ولا على وارثه ولو مات الصيرفي
~~قبل أن يقول شيئا، ولا يعلم أن المضارب دفعه إلى الصيرفي إلا بقوله لا يصدق
~~على الصيرفي، وإن دفعه إلى الصيرفي ببينة أو إقرار من الصيرفي ثم مات
~~المضارب ثم مات الصيرفي، ولم يبينه يعني مات مجهلا كان دينا في مال
~~الصيرفي، ولا شيء على المودع. ولو مات المضارب والصيرفي ms499 فقال رددته عليه في
~~حياته فالقول قوله، ولا ضمان عليه، ولا على الميت. كذا في الخلاصة من
~~الوديعة، وفيها أيضا للمضارب والمستبضع إذا خالف، ودفع المال لينفق إلى
~~حاجته ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا ومستبضعا انتهى.
### | [الفصل الثاني في المباضعة]
# (الفصل الثاني في المباضعة) ليس للمستبضع شراء شيء بعد موت المالك ولو لم
~~يعلم به.
# أرسل بضاعة مع رجل إلى بلدة عند رجل آخر وقال له خذ بيتا لأجل بضاعتي وضع
~~بضاعتي فيه، فأخذ بيتا، ووضع بضاعته فيه ثم أخرجه من ذلك البيت ووضعه في
~~بيت نفسه فلو استوى البيتان حرزا يبرأ، وهذا ظاهر وآخذ لبضاعته لو تركها في
~~حجرة في تلك البلدة، وأغلق الباب لا يضمن إذ لا يلزمه حمل البضاعة.
# جماعة خرجوا من بلدة، وكان أكلهم ونزولهم في السفر جملة، ومع أحدهم بضاعة
~~فأودعه عند أحدهم ضمن إذ لم يصر بهذا القدر كل واحد بمنزلة من في عياله ولو
~~دفع إلى آخر بضاعة ليذهب بها إلى مرو فباعها في هذه البلدة، وذهب بثمنها
~~إلى مرو فلو اتحد الثمنان لا يضمن للرضا إذ حصل الغرض بلا ضرر ولو لم يتحدا
~~ضمن قيمة المتاع لغصبه ببيع وتسليم، ويضمن الثمن للمشتري لو هلك الثمن قبل
~~قبضه في الطريق.
# أبضعه مالا يشتري به شيئا فشراه فلم يتهيأ له الرجوع عن سرعة فبعث
~~البضاعة مع بعض ماله بيد رجل ليوصلها إلى المالك فأخذ هذا المال في الطريق
~~ظلما ضمن المستبضع.
# أبضعه مالا يشتري به شيئا فبعثه المستبضع إلى سمسار فشرى به السمسار،
~~وبعثه إلى صاحبه فهلك في الطريق لا يضمن المستبضع ولو لم يقل المالك أنه
~~بضاعة، والمسألة بحالها ضمن إلا أن يشتري السمسار بمحضر منه، والفرق أن
~~المستبضع وكيل فوض إليه الرأي فلا يضمن بدفعه إلى آخر وقال محمد أستحسن أن
~~تجعل البضاعة كمضاربة.
# كل ما يجوز في المضاربة يجوز في البضاعة لكن المضارب يملك بيع ما شرى،
~~والمستبضع لا يملك، وكذا لا يملك الإيداع والإبضاع فلو أبضع فمالكه يضمن
~~أيهما ms500 شاء ولو سلم وربح فكله لرب المال.
# ولو أبضعه ألفا ليشتري به قنا أو غيره فشراه ببعضه، وأنفق بعضه عليه لا
~~يضمن، وكذا في الكراء عليه. ولو شرى بكله، وأنفق من ماله كان متبرعا، وكذا
~~المضارب ولو شرى ببعضه ثم مات المبضع ثم شرى بالباقي أو أنفقه في كراه أو
~~نفقة ففي الشراء ضمن علم بموته أو لا، وفي الإنفاق ضمن لو علم، وإلا ضمن
~~قياسا لا استحسانا.
# باع البضاعة فشرى بثمنها فقال رب المال أمرتك ببيع لا بشراء وقال
~~المستبضع شريت لك بأمرك صدق رب المال بيمينه.
# باع المستبضع فحط فهو كوكيل البيع جاز عندهما لا عند أبي يوسف من
~~الفصولين.
# بلغ المستبضع موت المبضع، وهو في الطريق وقد اشترى رقيقا بمال البضاعة
~~ليس له أن ينفق على الرقيق من بقية مال البضاعة إلا بأمر القاضي هذه
# PageV01P313
# في الوكالة من القنية.
### | [باب في المزارعة والمساقاة والشرب]
# (الباب الرابع والعشرون في المزارعة والمساقاة والشرب) المزارعة باطلة
~~عند أبي حنيفة فإن وقعت فإن كان البذر من المزارع يغرم لرب الأرض أجر
~~مثلها، وكان الخارج له يطيب له قدر بذره، وما أنفق، وما غرم، ويتصدق
~~بالباقي لأنه من كسب خبيث لأنه رباه في ملك غيره. وإن كان البذر من رب
~~الأرض كان الخارج له، ويغرم للزارع أجر مثل عمله، والزرع يطيب له لأنه حصل
~~في ملكه ذكره في الحقائق وقالا جائزة، والفتوى على قولهما لتعامل الناس،
~~وللاحتياج إليها، والقياس يترك بالتعامل، ولصحتها على قولهما شروط مشهورة
~~في الكتب فلا حاجة إلى تطويل الكتاب بذكرها، وإذا صحت فالخارج على الشروط،
~~وإن لم يخرج شيء فلا شيء للعامل، وإذا فسدت المزارعة فالخارج لصاحب البذر
~~فلو كان البذر من رب الأرض فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وقال محمد له أجر مثله بالغا ما بلغ، وإن كان من قبل العامل فلصاحب الأرض
~~أجر مثل أرضه، وهل يزاد على ما شرط له من الخارج فهو على الخلاف الذي ms501 ذكرنا
~~كما في الهداية، وإذا فسدت المزارعة، ولم تخرج الأرض شيئا فللعامل أجر مثله
~~لأن وجوبه في الذمة وعدم الخارج لا يمنع من وجوبه فيها بخلاف الصحيحة حيث
~~لا يجب شيء للعامل إذا لم تخرج الأرض شيئا لأن الواجب حينئذ المسمى، وهو
~~معدوم ذكره في شرح النقاية، وكل شرط ليس من أعمال المزارعة يفسدها، وعمل
~~المزارعة كل عمل ينبت ويزيد في الخارج، وما لا ينبت ولا يزيد لا يكون من
~~عمل المزارعة، وشرط الحصاد والدياس والتذرية على أحدهما يفسد من أيهما كان
~~البذر.
# وعن أبي يوسف أنه يجوز شرطه للتعامل، وبه أفتى مشايخ بلخي كما مر من
~~الوجيز، والكلام في المساقاة كالكلام في المزارعة والمزارعة غير لازمة من
~~قبل من عليه البذر قبل إلقاء البذر، والمساقاة لازمة.
# دفع بذرا إلى آخر وقال له ازرعه في أرضك على أن يكون الخارج كله لك فهذا
~~قرض لا هدية، وإن دفع البذر يزرعه في أرضه على أن الخارج بينهما فهي مزارعة
~~فاسدة، والخارج لصاحب البذر من الصغرى.
# وإذا عقدت المزارعة فامتنع صاحب البذر من العمل لم يجبر عليه، وإن امتنع
~~الذي ليس من قبله البذر أجبره الحاكم على العمل إلا إذا كان عذر تفسخ به
~~الإجارة فتفسخ به المزارعة. ولو امتنع رب الأرض والبذر من قبله وقد كرب
~~المزارع الأرض فلا شيء عليه في عمل الكراب قيل هذا في الحكم فأما فيما
~~بينه، وبين الله يلزمه استرضاء العامل من الهداية.
# مخر المزارع الأرض ثم نقضت المزارعة فلو كان البذر للمزارع فلا شيء على
~~رب الأرض لأنه مخرها لنفسه ولو كرب الأرض فله أجر مثل عمله بحكم إجارة
~~فاسدة إذ لا حق له في هذه الحالة في الخارج كذا في الجامع الأصغر، وفي كتاب
~~خلاصة المفتين، وفي عامة الكتب لا شيء للمزارع على رب الأرض إذ ليس للمزارع
~~عين مال قائم في ملكه كذا في الفصولين من أحكام المزارعة.
# ترك الأكار سقي الزرع حتى فسد الزرع
# PageV01P314
# ضمن، وتعتبر قيمته يوم ترك السقي ولولا قيمة ms502 للزرع في ذلك اليوم تقوم
~~الأرض مزروعة وغير مزروعة فيضمن نصف فضل ما بينهما بخلاف ما لو منع الماء
~~عن أرض رجل حتى هلك زرعه عطشا لم يضمن المانع شيئا ولو أخر الأكار سقيه
~~تأخيرا يفعله الناس لم يضمن ولو تأخيرا غير متعارف ضمنه.
# ولو ترك الزرع حتى أصابته آفة من أكل الدواب ونحوه ضمن إن كان حاضرا،
~~وأمكنه دفعه، ولم يدفع، ولا يضمن لو لم يمكنه دفعه ولو أكله الجراد ضمن لو
~~أمكنه طرده، وإلا فلا فالحاصل أنه في كل موضع ترك الحفظ مع إمكانه ضمن لا
~~بدونه.
# ترك شد شجرة يضرها البرد كشجرة التين والكرم أو أخره حتى أصابها البرد
~~ضمن لو قال للأكار أخرج البر إلى الصحراء لأنه رطب فأخر ففسد ضمن.
# الأكار لو ترك الكرم، ولم يترك أحدا يحفظه فدخل الماء، وسقط حائطه، وهلك
~~الزراجين ضمن قيمة الزراجين لا الحائط إذ يجب عليه حفظ الزراجين لا الحيطان
~~ولو على الزراجين عنب لا يضمن إذ حفظه لا يلزمه لأن ما كان بعد بلوغ الثمار
~~والزرع يكون عليهما، ولكن يجب نقصان الكرم إذ حفظ الكرم يلزمه فيقوم الكرم
~~مع العنب، وبدونه فيرجع بفضل ما بينهما.
# لو قال رب الأرض للأكار بروآب بيار، وزمين رااب ده، وأكر رب الأرض آب
~~آدرد، وأمره بالسقي فأبى ضمن بالإجماع.
# وفي فوائد صاحب المحيط الأكار لو لم يسق الزرع حتى فسد اختلف المشايخ
~~فيه، والمختار أنه يضمن، وما كان بعد بلوغ الزرع، ونهايته، وجفافه فهو
~~عليهما حتى يقسمها، وما كان قبل بلوغه مما يصلح به الزرع فهو على العامل
~~ولو بعث الأكار ما في يده من بقر المالك إلى السرح لا يضمن هو، ولا الراعي.
# لو قال رب الوضيعة لأكاره أخرج هذا البر إلى الصحراء أو هذا الجوز أو هذا
~~الجوزق فإنه رطب فأخر ففسد لو قبل الأكار من رب الضيعة ثم لم يفعل ضمن قيمة
~~الجوز والبر، والفاسد له قال الفقيه يعني إذا لم يجد من الرطب مثلا ضمن
~~القيمة.
# لو زرع ms503 المزارع خلاف ما أمر به يصير مخالفا أضر ذلك بالأرض أم لم يضر
~~بخلاف الإجارة الجملة من الفصولين واحد هذه في الإجارات من البزازية.
# لها حنطة ربيعية في خابية، وخريفية في أخرى فأمرت أختها أن تدفع إلى
~~حراثها الخريفية فأخطأت فدفعت الربيعية ثم أرسلت المرأة بنتها مع الحراث
~~لتنقل إليه الحنطة للبذر ففعلت، وبذرها فلم تنبت ثم تبين إنها ربيعية تضمن
~~أي الثلاثة شاءت لأنه لما أخطأت الأخت صارت غاصبة، والبنت، والحراث غاصب
~~الغاصب، وهذا دقيق حسن يخرج منه كثير من الواقعات هذه في الغصب من القنية.
# غصب أرضا، ودفعها إلى آخر مزارعة بالنصف سنة على أن البذر من المزارع
~~فزرعها، ولم ينبت حتى أجاز رب الأرض على ما شرطه عليه الغاصب، والغاصب هو
~~الذي يتولى قبض حصة رب الأرض من الزرع فما نقصت الأرض من الزرع لا ضمان على
~~المزارع فيه إلا ما نقصها قبل أن يجيز ذلك رب الأرض فإنه يضمن المزارع ذلك
~~النقصان لرب الأرض عند أبي حنيفة.
# ولو نبت الزرع فصارت له قيمة ثم أجاز رب الأرض المزارعة فما يحدث فيه من
~~الحب، وجميع ذلك للغاصب
# PageV01P315
# والمزارع على شرطهما ولو دفع الغاصب بينهما مزارعة بالنصف على أن البذر
~~من الدافع فبذرها أو لم يبذرها أو بذرها فخرج زرع فصار بينهما نصفين ثم
~~أجاز رب المزارعة فإجازته باطلة، وهي بمنزلة العارية في يد الغاصب،
~~والمزارع، ولرب الأرض أن يرجع فيما أجاز من ذلك ما لم يكن يزرع الزرع الذي
~~نبت بعد إجازته فإن كان شيء من ذلك لم يكن له بعد ذلك أن ينقض الإجازة
~~استحسانا فإن كان أجاز بعدما طلع الزرع، وصار له قيمة ثم رجع عن الإجازة،
~~وأراد أن يأخذ أرضه بعدما سنبل الزرع، ولم يستحصد ليس له ذلك، ولكن يقال
~~للغاصب اغرم له أجر مثل أرضه فيبقى حتى يستحصد الزرع، وسلمت الزراعة بين
~~المزارع والغاصب من الخلاصة.
# لو دفع أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فزرع العامل فنبت أو لم ينبت ثم سقاه
~~وقام عليه رب ms504 الأرض حتى استحصد بغير أمر المزارع يكون الخارج بين رب الأرض
~~والمزارع ولو لم يزرع حتى زرعه رب الأرض وسقاه حتى نبت ثم قام عليه المزارع
~~حتى استحصد فالخارج لرب الأرض، والمزارع متطوع لأن رب الأرض بالتدبير
~~والسقي صار مستردا للبذر، وناقضا للمزارعة فانتقضت حكما لعمله لا قصدا كرب
~~المال إذا أخذ رأس المال بغير إذن المضارب، وتصرف فيه وربح، صار ناقضا
~~للمضاربة، ولو لم يسقه، ولم ينبت فسقاه المزارع وقام عليه حتى استحصد
~~فالخارج نصفان لأن سقي المزارع حصل بإذن رب الأرض فلا يصير ناسخا للمزارعة
~~السابقة فوقع عمله على المزارعة فنبت الزرع مشتركا بينهما، ورب الأرض لا
~~يصير ناسخا للمزارعة بالبذر بدون السقي بغير أمر العامل لأنه غائب، وفسخ
~~العقد حال غيبة المزارع لا يصح قصدا، ودلالة كما في الوكيل بالبيع، ولو كان
~~البذر من قبل المزارع فبذر، ولم يسق، ولم ينبت حتى سقاه رب الأرض وقام عليه
~~حتى استحصد أو بذره رب الأرض، ولم ينبت، ولم يسقه حتى سقاه المزارع وقام
~~عليه فالخارج بينهما، ولو كان رب الأرض بذره وسقاه حتى نبت ثم قام عليه
~~المزارع وسقاه فهو لرب الأرض، ويضمن البذر، والمزارع متطوع في سقيه، وخروج
~~الطلع في النخل كخروج الزرع ونباته في المزارعة حتى لو سقى صاحب النخل نخله
~~بغير أمر العامل وقام عليه حتى طلع طلعه ثم سقاه العامل وقام عليه حتى صار
~~تمرا فجميع ذلك لصاحب النخل.
# كذا في الوجيز قال في الفصولين فالحاصل في هذه المسائل أنه لو كان البذر
~~لرب الأرض أو المزارع زرعه أحدهما بلا إذن الآخر، ونبت الزرع أو لم ينبت
~~حتى قام عليه الآخر بلا إذنه حتى أدرك ففي كل الصور يكون الخارج بينهما إلا
~~في صورة واحدة، وهي أن يكون البذر لرب الأرض، وزرعه ربها بلا إذن المزارع،
~~ونبت ثم قام عليه المزارع ففي هذه الخارج كله لرب الأرض، ومما يتصل بهذه
~~المسائل دفع أرضا، وبذرا مزارعة إلى رجلين ليعملا فيه فكرباها، وزرعه
~~أحدهما فلا شك أنه ms505 لو زرع بلا إذن الآخر فلمن لم يزرع نصيب انتهى.
# لو مات المزارع بعد الاستحصاد، ولم يوجد الزرع، ولا يدرى ما فعل كان حصة
~~رب الأرض في مال المزارع من أيهما كان البذر لأنه مات مجهلا للأمانة في
~~يده، وكذلك إن مات العامل بعد طلوع الثمر بلغ أو لم يبلغ، ولم يوجد في
~~النخيل شيء هذا إذا عرف خروج الثمرة ونبات الزرع، وإن لم يعلم لا يضمن
# PageV01P316
# شيئا.
# دفع إلى عبد أو صبي أو محجور أرضا وبذرا مزارعة بالنصف فالخارج نصفان
~~استحسانا كما لو أجر نفسه لزراعة بالدراهم، وسما العمل يصح. ولو مات العبد
~~حتف أنفه أو في عمل الأرض ضمن صاحبها قيمته، والزرع كله له، وإن مات الصبي
~~من عمله في الأرض قبل استحصاد الزرع يضمن عاقلة صاحب الأرض ديته، وإن مات
~~بعد الاستحصاد لا يضمن، وتكون حصة الصبي لورثته من الوجيز.
# لو مات رب الأرض قبل الزراعة بعدما كرب الأرض، وحفر الأنهار انتقضت
~~المزارعة، ولا شيء للعامل بمقابلة ما عمل، وإذا فسخت المزارعة بدين فادح
~~لحق صاحب الأرض فاحتاج إلى بيعها جاز، وليس للعامل أن يطالب بما كرب الأرض،
~~وحفر الأنهار بشيء، ولو نبت الزرع، ولم يستحصد لم تبع الأرض في الدين حتى
~~يستحصد الزرع، وإذا انقضت مدة المزارعة، والزرع لم يدرك كان على المزارع
~~أجر مثل نصيبه من الأرض إلى أن يستحصد، والنفقة على الزرع عليهما في مقدار
~~حقوقهما حتى يستحصد فإذا أنفق أحدهما بغير إذن صاحبه، وأمر القاضي فهو
~~متطوع من الهداية.
# نبت الزرع فمات رب الأرض قبل الحصاد، والبذر للمزارع يبقى العقد إلى
~~الحصاد، ولا يجب شيء من الأجر على المزارع ولو مات قبل الزراعة بعدما عمل
~~في الأرض بأن كربها، وحفر الأنهار انتقضت المزارعة، ولا يغرم ورثة رب الأرض
~~للمزارع شيئا، ولو مات بعد زرعه وقبل نباته ففي انتقاض المزارعة خلاف، فلو
~~نقضت والزرع بقل تترك الأرض بيد المزارع إلى الإدراك بأجر مثل نصف الأرض
~~(قلت) يعني إذا كانت المزارعة بينهما نصفين، وأبى فعلى ms506 المزارع أجر مثل
~~نصيبه من الأرض إلى الحصاد.
# ولو دفع زرعا في أرض صار بقلا معاملة أو نخلا فيه طلع فلو مات أحدهما بعد
~~العمل حتى انعقد حبه، وزاد الطلع بعمله يبقى العقد بينه وبين ورثة الآخر
~~فلو مات قبل أن يزيد الزرع والطلع انتقضت المزارعة، ولم يرجع أحدهما على
~~الآخر والزرع والثمر كله للمالك أو لورثته إذ ليس للعامل حق حتى يجب
~~استيفاء العقد صيانة لحقه ولو مات عامل الكرم بعد حدوث الغلة فلورثته حصته
~~لا لو مات قبل الحدوث كذا في الفصولين من أحكام المزارعة.
# ألقى حب القطن في أرض الغير غصبا، ونبت فرباه مالك الأرض فالجوزقة
~~للغاصب، وعليه نقصان الأرض، ولا يكون تعهده رضا به إلا إذا ظهر أن تعهده
~~للغاصب هذه في الغصب من القنية.
# زرع أرض غيره بغير أمره فعليه نقصان الأرض قال نصير ينظر بكم تستأجر قبل
~~استعمالها، وبكم تستأجر بعد استعمالها فيجب عليه نقصان ذلك. وقال محمد بن
~~سلمة ينظر بكم تشترى قبل استعمالها، وبكم تشترى بعد استعمالها فيجب عليه
~~نقصان ذلك. قال: تأويل المسألة أنه زرع بطريق الغصب زرع أرض الغير بغير أمر
~~فإن نقصت بالزراعة ثم زال النقصان قال بعضهم إن زال النقصان قبل أن يرد
~~الأرض إلى صاحبها يبرأ عن الضمان، وإن زال بعد الرد لا يبرأ وقال الفقيه
~~أبو الليث قد قيل يبرأ في الوجهين كما في العيب إذا زال قبل القبض أو بعده
~~لا يبقى للمشتري حق الخصومة من الخلاصة.
# غصب أرضا وزرعها قطنا فزرعها ربها شيئا آخر لا يضمن المالك إذ فعل ما
~~يفعله القاضي.
# PageV01P317
# بذر أرضه برا فبذرها آخر شعيرا فصار مستهلكا بر الأول فلو شاء ضمنه برا
~~مبذورا في الحال يعني تقوم الأرض مبذورة، وغير مبذورة فيضمن الفضل، ويصير
~~البر المبذور ملكا للثاني، ولو شاء صبر حتى يميز البر من الشعير فيؤمر بقلع
~~الشعير ولو لم يفعل شيئا من ذلك حتى استحصد فالشعير لمالكه، والبر لمالكه،
~~ولو سقاها ربها حين بذرها فنبت فالزرع كله لرب ms507 الأرض، وعليه الشعير لصاحبه،
~~وكذا لو غصب أرضا فزرعها ثم زرع آخر فالزرع كله للثاني، ويضمن للأول مثل
~~بذره، ونقصان الأرض على الأول، من غصب العقار من الفصولين.
# زرع الأكار سنين بعد مضي مدة المزارعة جواب الكتاب أنه لا يكون مزارعة
~~فالزرع كله للأكار، وعليه أن يتصدق بما فضل من بذره وأجر مثل عمله، وهكذا
~~كانوا يفتون ببخارى وقيل: يكون مزارعة. وقيل: لو كانت الأرض معدة للزراعة
~~بأن كان ربها ممن لا يزرع بنفسه، ويدفعها مزارعة فذلك على المزارعة فلرب
~~الأرض حصة على ما هو عرف تلك القرية لكن إنما يحمل على هذا إذا لم يعلم وقت
~~الزراعة أنه زرعها على وجه الغصب صريحا أو دلالة أو على تأويل فإن من أجر
~~أرض غيره بلا أمره، ولم يجزه ربها وقد زرعها المستأجر فالزرع كله للمستأجر
~~لا على المزارعة، وإن كانت الأرض معدة للزراعة، إلا في الوقف يجب فيه الحصة
~~أو بالأجر بأي جهة زرعها أو سكنها أعدت للزراعة أو لا على هذا استقر فتوى
~~عامة المتأخرين من الفصل الثاني والثلاثين من الفصولين، وفيه أيضا عن
~~الذخيرة لكن في غير ذلك الفصل، من زرع أرض غيره بلا أمره يجب الثلث أو
~~الربع على ما هو عرف القرية كذا أجاب علي السغدي، وفيه رواية كتاب المزارعة
~~سئل الشيخ الإمام برهان الدين درديهي كه معهود ست كه ايشان غله صبكارند،
~~وحصة زمين سه يك يا جهاريك بد هند كسى به وجه كدبورى كشت غلة، واجب شودياني
~~أجاب شود انتهى (قلت) وقد مرت في غصب العقار.
# لو قال لرجل اسقني يوما من نهرك لأسقيك يوما من نهري لا يجوز، ولا يضمن
~~لما أخذ من شربه لأن الماء مباح بأصل الخلقة، وبدخوله في النهر لا يصير
~~ملكا، ولهذا يملك استهلاكه بالشفة فإذا استهلكه بجهة أخرى لا يضمن من
~~الوجيز.
# وفي الفصولين لو نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك
~~الماء بخلاف ما لو صب ماء من الجب فإنه يؤمر ms508 بإملائه لأنه ملكه اه.
# لو سقى زرعه من شرب غيره بلا أمره لا يضمن في رواية الأصل، وفي رواية
~~يضمن، وهو اختيار فخر الإسلام ذكره في الدرر، والغرر قال في البزازية،
~~والخلاصة، والفتوى على أنه لا يضمن.
# المزارع إذا بعث حماره إلى رب الأرض على يد ابن له فمنع صاحب الأرض الابن
~~أن يذهب بالحمار فاستعمله الابن في حاجته فضاع الحمار إن كان الابن بالغا
~~لا يضمن، وإن كان صغيرا ضمن هذه في الغصب من الخلاصة.
# منع وكيل الرعية الماء من صاحب الضيعة حتى يبس زرعه لا يضمن، هذه في
# PageV01P318
# الغصب من القنية.
# لو سلم حماره إلى المزارع ليشده في الدالية ففعل، ونام، وانقطع حبله،
~~ووقع في المقرات، وهي مجتمع ماء المطر، ومات لا يضمن، هذه في الجنايات من
~~القنية.
# زرع بين اثنين أبى أحدهما أن ينفق عليه لم يجبر على ذلك لكن يقال للآخر
~~أنفق أنت وارجع بنصف النفقة في حصة شريكك، فلو أنفق ولم يخرج الزرع مقدار
~~ما أنفق هل يرجع على صاحبه بتمام نصف النفقة أم بمقدار الزرع ذكره في
~~المزارعة، وفرق بين ما إذا أنفق صاحب الأرض، وبين ما إذا أنفق المزارع.
# وفي واقعات الناطفي نخل أوصي لرجل بأصلها، ولآخر بثمرها فالنفقة على صاحب
~~الثمر فإن لم يثمر سنة فأبى صاحب الثمر الإنفاق فأنفق صاحب الرقبة بقضاء أو
~~بغير قضاء ثم أثمر سنة أخرى فإن صاحب الرقبة يرجع فيما أنفق، ولا يكون
~~متبرعا.
# ولو دفع نخلا مقاطعة فمات العامل في بعض السنة فأنفق رب النخل بغير أمر
~~القاضي لا يكون متبرعا، ورجع به في الثمر، ولو لم يمت العامل لكنه غاب
~~فأنفق رب النخل كان متبرعا إلا أن يكون بأمر القاضي.
# وعن خلف قال سألت محمدا عن حرث بين رجلين أبى أحدهما أن يسقيه قال أجبره
~~على ذلك قلت فإن فسد الزرع قبل أن يرتفع فأبى أن يسقيه قال لا ضمان عليه
~~قال أبو الليث الكبير - رحمه الله - به نأخذ، وكان ينبغي أن يرفعه إلى
~~السلطان ms509 فإذا رفعه إلى السلطان ثم منعه بعد ذلك فإنه يضمن إذا فسد، كذا في
~~الصغرى من القسمة.
# لو أخذ ثلاثة أرضا بالنصف ليزرعوها بالشركة فغاب أحدهم وزرع اثنان بعض
~~الأرض برا فحضر الثالث، وزرع بعض الأرض شعيرا فلو كان ذلك بإذن كل واحد
~~منهم فالبر بينهم، ويرجع رب البر بثلث البر على الثالث، والشعير بينهم أيضا
~~أو يرجع هو أيضا عليهما بثلثي الشعير الذي بذر بعد دفع نصيب رب الأرض ولو
~~فعلوا بلا إذن فالبر ثلثه لرب الأرض وثلثاه لهما، ويغرمان نقصان ثلث الأرض،
~~وأما رب الشعير فخمسة أسداسه له، ولرب الأرض سدسه لأن ثلثي الشعير زرع غصبا
~~فهو له، وثلثه زرع بحق، وعليه نقصان الأرض في قدر ثلثي ذلك، كذا في
~~الفصولين من أحكام المزارعة.
# عامل الخراج لو أخذ الخراج من الأكار، ورب الأرض غائب ظاهر الرواية أنه
~~لا يرجع على رب الأرض كذا في الذخيرة.
# وفي فوائد النسفي يرجع، والمشتري كأكار، وكذا الجواب في الجباية لو أخذه
~~العامل من المستأجر أو من غلة داره، كذا في الفصولين من آخر أحكام العمارة
~~في ملك الغير.
# رجل له نوبة ماء في يوم معين من الأسبوع فجاء رجل، وسقى أرضه في نوبته
~~ذكر الإمام البزدوي أن غاصب الماء يكون ضامنا، وذكر في الأصل أنه لا يكون
~~ضامنا، وكذا لو أراد سقي زرعه من مجرى له فجاء رجل فمنعه الماء ففسد زرعه
~~قالوا لا شيء عليه كما لو منع الراعي حتى ضاعت المواشي، من الخلاصة.
# ترك أرضه المزروعة ببذره فرباه رجل بإذن الوالي حتى استحصد فالريع لصاحب
~~البذر، ولا يضمن ما أنفق المولى لكنه إذا أدى الخراج يرجع به على رب الأرض،
~~كذا في القنية من الزكاة.
# رجل أراد سقي أرضه فمنعه إنسان حتى فسد زرعه لم يضمن، هذه في الغصب من
~~الخلاصة.
# اشترى حصة ماء، وأشرف على الإدراك فقال للبائع لا تسقه فإن السقي يضره
~~فسقاه، وجف العنب يضمن النقصان إن سقاه سقيا غير معتاد.
# PageV01P319
# أجر أرضه من رجل بحنطة فلما ms510 حصد المستأجر زرعه، وداسه منعه المؤجر من
~~نقله ليدفع الأجرة فأفسده المطر لا يضمن.
# غرس في أرض الغير بغير إذنه فالشجرة للغارس، ويتصدق بما زاد على قيمة
~~غرسه ولو كان مستحقا فتصدق به على نفسه يجوز، وليس لصاحب الأرض تملكها
~~بالقيمة، ولكن يغرم الغارس نقصان الأرض إن ظهر وقال أبو الليث ملكها
~~بالقيمة إن أضر القلع بالأرض وقيل قيمة شجرة لغيره حق القلع، في الغصب من
~~القنية.
# رجل غصب أرض رجل وزرعها حنطة ثم اختصما، وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض
~~بالخيار إن شاء تركها حتى تنبت ثم يقول له اقلع زرعك، وإن شاء أعطاه ما زاد
~~البذر فيه، وتفسيره عن محمد تقوم الأرض، وليس فيها بذر وتقوم وفيها بذر،
~~والمختار أنه يضمن قيمة بذره لكن مبذورا في أرض غيره.
# رجل زرع في أرضه شعيرا، وجاء آخر فزرع عليه حنطة بغير أمر صاحب الشعير
~~فهو لصاحب الحنطة، وعليه لصاحب الشعير ما زاد الشعير تقوم الأرض مزروعة،
~~وغير مزروعة.
# رجل زرع في أرضه برا، ولم ينبت حتى جاء آخر وبذر فيها شعيرا ثم سقى رب
~~الأرض فنبت الزرع فعلى الذي بذر الشعير قيمة بر مبذور في الأرض ثم على رب
~~الأرض قيمة البر والشعير مخلوطا مبذورا لأنه استهلكهما بالسقي.
# رجل زرع أرض نفسه فجاء آخر وألقى بذره فيها وسقى الأرض أو ألقى بذره فيها
~~وقلب الأرض قبل أن ينبت بذر صاحب الأرض أو لم يقلب، وسقى الأرض فنبت
~~البذران فما نبت يكون للآخر عند أبي حنيفة، وعليه للأول قيمة بذره، فلو جاء
~~صاحب الأرض، وألقى فيها بذر نفسه ثالثة وقلب الأرض قبل أن ينبت فيها البذر
~~أو لم يقلب، وسقى الأرض فنبت البذور كلها فما نبت من البذر كله له، وعليه
~~للغاصب مثل بذره مبذورا في أرض غيره هذا إذا لم يكن الزرع نابتا. أما إذا
~~زرع المالك ونبت ثم جاء آخر، وألقى بذره إن لم يقلب ونبت فالجواب كما ذكرنا
~~فإن قلب إن كان الزرع النابت إذا قلب مرة ms511 أخرى ينبت فكذلك، وإن كان لا ينبت
~~فالزرع للثاني، وعلى الثاني قيمة زرعه ثانيا.
# وفي متفرقات أبي جعفر رجل بذر في أرضه فجاء آخر فسقى تلك الأرض حتى أدرك
~~الزرع فإن الزرع في القياس للساقي، وعليه قيمة الحب مبذورا في الأرض على
~~شرط القرار إن سقى قبل أن يفسد البذر في الأرض، وإن سقاها بعدما فسد البذر
~~في الأرض قبل أن ينبت نباتا له قيمة، ونبت بسقيه فإن في القياس عليه نقصان
~~الأرض تقوم الأرض مبذورة وقد فسد حبها، وتقوم غير مبذورة فيغرم النقصان،
~~والزرع للساقي، وإن سقاها بعدما نبت الزرع، وصار له قيمة الزرع يوم سقاها
~~فالزرع للساقي، وإن سقاها بعدما استغنى الزرع عن السقي لكن السقي أجود له
~~فإن الزرع لصاحب الأرض، ولا شيء للساقي، وهذا جواب الفقيه أبي جعفر، وجواب
~~الفقيه أبي الليث الأجنبي الساقي متطوع، ولا شيء له.
# أرض بين رجلين غاب أحدهما، لشريكه أن يزرع نصف الأرض ولو أراد العام
~~الثاني أن يزرع زرع النصف الذي كان زرع، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أنه
~~ليس للحاضر أن يزرع بقدر حصته هذا إذا كان أحدهما غائبا، وإن كان حاضرا
~~فزرع أحدهما الأرض المشتركة بغير إذن شريكه، وسقاها قال في النوازل إن كان
# PageV01P320
# الزرع لم يدرك، لشريكه أن يقاسم الأرض، فما وقع من ذلك في نصيب الزارع
~~أقره، وما وقع في نصيب الآخر أمر بقلعه، ويضمنه النقصان، وإن أدرك الزرع أو
~~قرب من الإدراك غرم نقصان نصف الأرض، وإن لم يقاسم، وتراضيا أن يعطيه نصف
~~البذر، والزرع بينهما إن كان بعدما نبت الزرع جاز وقبل النبات لا يجوز، وفي
~~فتاوى القاضي الإمام قالوا إن كان الأرض تنفعها الزراعة أو لا تنفع ولا
~~تنقص فله أن يزرع الكل فإذا حضر الغائب كان له أن ينتفع بالأرض مثل تلك
~~المدة لأن في مثل هذا يكون الغائب راضيا دلالة، وإن علم أن الزرع ينقص
~~الأرض أو كان ترك الزراعة ينفعها، ويزيدها قوة لا يكون للحاضر أن يزرع فيها
~~شيئا ms512 أصلا.
# إذا مات رب الأرض بعدما نبت الزرع قبل أن يستحصد، والبذر من المزارع يبقى
~~العقد إلى أن يستحصد الزرع استحسانا. هذا إذا قال المزارع أنا لا أقلع
~~الزرع، وإن رضي المزارع بقلع الزرع فإنه لا يبقى عقد المزارعة، وإذا اختار
~~المزارع القلع فلورثة رب الأرض خيارات ثلاث، إن شاءوا قلعوا الزرع والمقلوع
~~بينهم، وإن شاءوا أنفقوا على الزرع بأمر القاضي حتى يرجعوا على المزارع
~~بجميع النفقة، وإن شاءوا غرموا حصة المزارع من الزرع والزرع لهم، فإن مات
~~بعد المزارعة قبل النبات اختلف المشايخ فيه، ولو لم يمت لكن المزارع أخر
~~الزراعة حتى انقضت السنة والزرع بقل فأراد رب الأرض أن يقلع الزرع، وأبى
~~المزارع ليس لرب الأرض أن يقلع، ويثبت بينهما إجارة في نصف السنة حتى
~~يستحصد، والعمل بينهما نصفان حتى يستحصد، وهذا إذا لم يرد المزارع القلع
~~فإن أراد القلع فلرب الأرض خيارات ثلاث على ما ذكرنا، وإذا أنفق بعد انتهاء
~~المدة بأمر القاضي رجع على المزارع بنصف النفقة. ولو انقضت مدة المعاملة،
~~والثمر لم يدرك، وأبى العامل الصرم فإنه يترك في يده بغير إجارة.
# إذا هرب المزارع في وسط السنة، والزرع بقل فأنفق عليه رب الأرض حتى
~~استحصد يرجع على العامل بما أنفق بالغا ما بلغ، والقول قول المزارع في قدر
~~النفقة مع يمينه على علمه.
# زرع فوما، وأخذ بعضها من الأرض، وبقي البعض مقلوعا أو غير مقلوع حتى نبت
~~فهو بينه وبين رب الأرض على الشرط، فإن قلعه ورفع الزرع، وكان يتناثر في
~~الأرض فنبت زرع آخر فهو بين الأكار ورب الأرض بما ذكرنا لكن يجب أن يتصدق
~~الأكار بالفضل من نصيبه، وإن نبت بسقي رب الأرض ومؤنته فهو له، وبعد ذلك إن
~~كان للحب قيمة ضمن، وإلا فلا شيء عليه، وإن سقاه أجنبي كان متطوعا، والزرع
~~بين الزارع ورب الأرض على ما شرطا. قال - رحمه الله - هذا جواب الفقيه أبي
~~الليث، وجواب الفقيه أبي جعفر قد ذكر في الفصل الأول في مزارعة مبسوط
~~الإمام الطواويسي ms513 إذا وقع الزرع، وتناثر الحب، وجاء إنسان وسقاه أو أحدهما
~~حتى نبت فإنه يكون كله للساقي لأنه بالسقي صار مستهلكا حتى لو سقته السماء
~~أو نبت بغير السقي يكون مشتركا بينهما.
# إذا كان البذر من المزارع له أن يدفع إلى آخر مزارعة وإن لم يأذن له رب
~~الأرض أصلا، فلو دفع المزارع مزارعة بالنصف إلى آخر على أن يعمل ببذره،
~~والشرط في المزارعة الأولى أيضا بالنصف فالخارج بين رب الأرض والمزارع
~~الثاني نصفان، ولا شيء للمزارع الأول، ولو دفع إلى الأول
# PageV01P321
# على أن يعملها ببذره على أن الخارج بينهما نصفان فدفعها الأول إلى آخر
~~على أن يعملها ببذره على أن للأول ثلث الخارج والثلثان للثاني فالثلث لرب
~~الأرض والثلثان للمزارع الثاني، ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل ثلث
~~الأرض.
# ولو دفع المزارع الأرض إلى غيره عارية ليزرعها لنفسه كانت الإعارة جائزة،
~~وإذا زرعها المستعير سلم الخارج له، ويغرم المزارع الأول لرب الأرض أجر مثل
~~جميع الأرض ولو كان البذر من رب الأرض ليس له أن يدفع إلى آخر مزارعة لكن
~~له أن يستأجر الأجراء بماله فلو دفع مع هذا مزارعة من غير إذن رب الأرض
~~فالمزارعة جائزة بين المزارع الأول والثاني، والخارج بينهما على ما شرطا،
~~ولا شيء لرب الأرض، ولرب الأرض والبذر أن يضمن بذره أيهما شاء إن ضمن الأول
~~لا يرجع على الثاني، وإن ضمن الثاني رجع على الأول فإن انتقصت الأرض ضمن
~~النقصان الثاني بالإجماع، وليس له أن يضمن الأول عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~على القول الآخر. هذا إذا لم يأذن له رب الأرض أما إذا أذن له في ذلك إما
~~نصا أو دلالة بأن قال له اعمل فيه برأيك فدفع لعامل آخر معاملة فعمل فيه
~~فما خرج فهو لصاحب النخيل، وللعامل أجر المثل على العامل الأول. ولو هلك
~~الثمر في يد العامل الآخر من غير عمله، وهو على رءوس النخيل لا يضمن، وإن
~~هلك الثمر من عمل الآخر في أمر خالف فيه الآمر الأول ms514 فالضمان لصاحب النخيل
~~على العامل الأخير، ولا يضمن العامل الأول.
# رجل دفع كرما معاملة فلما أثمر الكرم والدافع وأهله يدخلون، ويأكلون،
~~ويحملون، والعامل لا يدخل إلا قليلا إن كان ذلك بغير إذن الدافع لا يضمن،
~~والضمان على الذين أكلوا، وإن كان بإذنه، وهم ممن تجب نفقتهم عليه ضمن نصيب
~~العامل، وإن كان ممن لا يجب نفقتهم عليه لا يضمن، في النوازل، وإن كانوا
~~قبضوا بإذنه، وهم ممن لا يجب نفقتهم عليه لا ضمان عليه أيضا قال في القنية،
~~وهذا إذا كان الكرم مشتركا بينهما شركة ملك أو كان الزرع بين الأكار وصاحب
~~الأرض أو بين شريكين وأصحاب أحدهما يدقون السنابل قبل الدياس وينفقونها،
~~أما إذا باع ثمار كرمه ثم أصحابه كانوا يأكلون الثمار ينبغي أن لا يضمن
~~صاحب الكرم ما أكلوا بإذنه، وإن كان تجب نفقتهم عليه لأنه ليس له أن يأخذ
~~من هذه الثمار بنفسه فلا يصح إذنه بخلاف الأول انتهى.
# وإن حصد الزرع، وجمعه من غير إذن الدافع، ومن غير أن يشرط عليه ضمن حصة
~~الدافع، ولو شرط عليه فتغافل حتى هلك الزرع ضمن للمالك نصيبه، إذا شرط
~~الحصاد عليه فترك حتى هلك يضمن لأنه وجب عليه بقبوله فإذا ترك فقد ضيعه.
# لو قال للأكار أخرج الجوز أو الحنطة إلى الصحراء لأنها رطبة فأخر ففسد
~~ضمن إن كان ذلك مشروطا في عقد المزارعة وترك التشديد بمنزلة السقي ولو ترك
~~حفظ الزرع حتى أفسده الدواب ضمن، وإن لم يطرد الجراد حتى أكل إن كان الجراد
~~بحال يمكن طرده ودفعه فإذا لم يدفع ضمن.
# وفي الفتاوى للنسفي إذا كان بقر المالك في يد الأكار فبعثها مع الراعي
~~إلى السرح فضاع لا يضمن هو، ولا الراعي البقر المستعار، والمستأجر على هذا
~~وقد اضطربت الروايات من المشايخ في هذه المسألة لو ترك البقر يرعى اختلف
~~المشايخ فيه هذه الجملة من
# PageV01P322
# الخلاصة سوى المنقول من القنية.
# الأكار كان يستعمل بقر صاحب الأرض فلما فرغ من العمل ذهب بالآلات إلى
~~منزله، وترك البقر يرعى ms515 فجاء سارق، وسرقه مع بقر القرية، ولم يقدر الأكار
~~على التخليص أجاب شيخ الإسلام بأنه يضمن الأكار، وغيره أجاب بأنه لا يضمن،
~~وعليه الفتوى وقال الإمام النسفي لو سلم المزارع البقر إلى الراعي فهلك لا
~~ضمان عليه، ولا على الراعي، وفي موضع آخر أنه إذا بعثه إلى السرح يضمن،
~~والصحيح ما أجاب به الإمام النسفي - رحمه الله -.
# دفع الأشجار معاملة على أن يقوم عليها، ويشد منها المحتاج إلى الشد فأخر
~~الشد حتى أصابها البرد، وهي أشجار إن لم تشد يضر بها البرد يضمن العامل
~~قيمة ما أصاب البرد، وعن الثاني زرع بينهما أخر أحدهما السقي يجبر عليه فإن
~~فسد الزرع بعد رفع الأمر إلى الحاكم بذلك فامتنع عنه فعليه الضمان.
# دفع أرضه مزارعة إلى محجور، وهلك العبد من العمل إن كان البذر من العبد
~~لا ضمان على رب الأرض، وإن كان من ربها يكون مستأجرا فيكون عمله لرب الأرض،
~~وإن كان من العبد يكون مستأجرا في الأرض، ويكون العبد عاملا لنفسه فلا يضمن
~~إذا هلك.
# غرس تالة على نهر قرية فطلعت، والغارس في عيال رجل يخدمه فقال المخدوم
~~الغرس لي لأنك خادمي فإن كانت التالة للغارس فله، وإن للرجل والغارس في
~~عياله يعمل له مثل هذا العمل فالشجرة للرجل، وإن لم يكن يعمل له مثل هذا
~~العمل، ولم يغرسها بإذنه فهي للغارس، وعليه قيمة التالة لصاحبها لأنه
~~يملكها بالقيمة.
# قلع تالة إنسان، وغرسها، ورباها فهي للغارس بالقيمة من البزازية.
# استأجر أرضا، ودفعها مزارعة فكربها المزارع ثم المستأجر أجرها من آخر قبل
~~أن يبذرها المزارع صح إن كان البذر من المستأجر، وللمزارع أن يطالب
~~المستأجر بأجر مثل عمله لو لم يشرط على الحراث.
# حفر النهر لا يجب عليه أجر ما حفر.
# مزارع جمع سرقينا، وكان التراب من رب الأرض، والبقر من المزارع فهو مشترك
~~بينهما لأن الخلط بالإذن. نجم الأئمة البخاري: السرقين كله للمزارع، وعليه
~~قيمة التراب إن كان له قيمة، وإلا فلا شيء عليه. قاضي غلام غزى سرقين كله
~~لرب ms516 الأرض قال أستاذنا، وهو الأصوب فإن المزارع لا يجمع سرقينا لنفسه بل
~~ليلقيه في أرض رب الأرض، عادة الحراثون الذين عليهم قرض لأرباب الأراضي
~~بسواد البلد يخرجون السرقين من قبل الإدخال في الأرض إلا إذا قال له رب
~~الأرض خذ السرقين من مكان كذا بعينه فحينئذ يكون له لصحة الأمر الذي يقال
~~ذرات الأرض يضمن بترك الحفظ كدسه ليلا إذا كان الحفظ عليه متعارفا من
~~القنية.
# رجل أتلف شرب إنسان بأن سقى أرضه بشرب غيره قال الإمام البزدوي ضمن،
~~وتفسير ضمان الشرب في شرب الأصل للسرخسي أنه ينظر بكم يشترى لو كان بيعه
~~جائزا وقال الإمام خواهر زاده لا يضمن، وعليه الفتوى من الخلاصة.
# يجوز رفع الجمد من الحياض التي في بلادنا للشفة كالماء ولو سقى أرضه
~~فانجمد الماء فيه فلكل أحد رفع ذلك الجمد إلا إذا أعد أرضه ليجمد الماء
~~فيه.
# الساقي من البئر لا يملك بنفس ملء الدلو حتى ينحيه
# PageV01P323
# عن رأس البئر خلافا لمحمد، والمحتطب يملك الحطب بنفس الاحتطاب، ولا يحتاج
~~إلى أن يشده ويجمعه حتى يثبت له الملك من القنية.
### | [باب في الوقف]
# (الباب الخامس والعشرون في الوقف) الناظر إذا مات مجهلا غلات الوقف لا
~~يضمن، أما إذا مات مجهلا لمال البدل فإنه يضمنه، ومعنى ضمانه صيرورته دينا
~~في تركته كما في أمانات الأشباه، وفي قاضي خان إذا شرط الواقف الاستبدال
~~بنفسه في أصل الوقف يصح الشرط والوقف، ويملك الاستبدال فلو باع أرض الوقف
~~وقبض الثمن ثم مات، ولم يبين حال الثمن يكون دينا في تركته، ولو باعها ووهب
~~الثمن صحت الهبة، ويضمن الثمن في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا تصح الهبة
~~انتهى.
# المتولي إذا خلط أموال الأوقاف المختلفة يضمن إلا إذا كان بأمر القاضي
~~ولو خلط مال الوقف بمال نفسه لا يضمن وقيل يضمن. ولو أتلف مال الوقف ثم وضع
~~مثله لم يبرأ، وحيلة براءته إنفاقه في التعمير، وأن يرفع الأمر إلى القاضي
~~فينصب القاضي من يأخذه منه فيبرأ ثم يرد عليه، من ms517 أمانات الأشباه.
# وفي قاضي خان متولي الوقف إذا صرف دراهم الوقف في حاجة نفسه ثم أنفق من
~~ماله مثل تلك الدراهم في الوقف قال الشيخ الإمام هذا جائز، ويبرأ عن الضمان
~~قال ولو خلط من ماله مثل تلك الدراهم بدراهم الوقف كان ضامنا للكل انتهى.
# وفي الخلاصة مسجد له أوقاف مختلفة لا بأس للقيم أن يخلط غلتها، وإن خرب
~~حانوت منها فلا بأس بعمارته من غلة حانوت آخر سواء كان الواقف واحدا أو
~~مختلفا.
# ولو خلط المتولي دراهمه بدراهم الوقف صار ضامنا، وطريق خروجه من الضمان
~~التصرف في حاجة المسجد، والرفع إلى الحاكم انتهى. وفي القنية لو أذن القاضي
~~للقيم فخلط مال الوقف بماله تخفيفا عليه جاز ولا يضمن، وكذا القاضي إذا خلط
~~مال الصغير بماله، وعن أبي يوسف الوصي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن.
# قيم يخلط غلة الرهن بغلة البواري فهو سارق خائن انتهى.
# قيم الوقف إذا أنفق من ماله على الوقف ليرجع في غلته فله الرجوع، من
~~مشتمل الأحكام.
# وللمتولي أن يفعل في المسجد من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون
~~ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن. ولو فعل من مال نفسه لا بأس به هذه في
~~كراهة استقبال القبلة، في النخل من الهداية.
# ، وليس للمشرف على القيم أن يتصرف في مال الوقف وقيل ليس للمتولي أن يفتح
~~للمسجد بادخانة وقيل لو فيه تكثيرا لجماعة فله ذلك، وللمتولي أن يتخذ بسطح
~~بيت الوقف خصا لو كان يزيد في أجرته. ولو كان المتولي أمينا فاستأجر من
~~يكتب حسابه فالأجر يجب في ماله لا في الوقف، من الفصولين.
# مسجد بابه على مهب الريح فيصيب المطر باب المسجد فيشق على الناس دخول
~~المسجد للقيم أن يأخذ ظلة على باب المسجد من غلة وقف المسجد إذا لم يكن فيه
~~ضرر لأهل الطريق.
# وللمتولي أن يشتري من غلة وقف المسجد سلما ليصعد على السطح ليطينه، وكذا
# PageV01P324
# يعطي الذي يكنس الثلج أو التراب، وينقله من المسجد.
# رجل قال ms518 جعلت حجرتي لدهن سراج المسجد، ولم يزد على هذا صارت الحجرة وقفا
~~على المسجد إذا سلمها إلى المتولي، وليس للمتولي أن يصرف غلتها إلى غير
~~الدهن.
# قيم المسجد أو الوقف إذا أدخل جذوعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك
~~لأن الوصي لو أنفق من ماله على اليتيم له ذلك فكذا القيم، والاحتياط أن
~~يبيع الجذع من آخر ثم يشتريه لأجل الوقف ثم يدخله في دار الوقف.
# مسجد بجنبه ماء انكسر حائط المسجد من ذلك الماء ينبغي لأهل المسجد أن
~~يرفعوا الأمر إلى القاضي ليأمر أهل النهر بإصلاحه حتى إذا لم يصلحوا،
~~وانهدم حائط المسجد ضمنوا قيمة ما انهدم لأنه لما أشهد عليهم صاروا متلفين
~~بترك الإصلاح، من الخلاصة.
# إذا اجتمع من مال الوقف على الفقراء أو على المسجد الجامع ثم ناب الإسلام
~~نائبة بأن غلبت جماعة الكفرة فاحتيج في ذلك إلى مال لدفع شرهم قال - رحمه
~~الله - ما كان من غلة المسجد الجامع يجوز للحاكم أن يصرف ذلك على وجه القرض
~~إذا لم يكن للمسجد حاجة إلى ذلك المال، ويكون ذلك دينا.
# مسجد له غلة ذكر الواقف في وقفه أن القيم يشتري بتلك الغلة جنازة لا يجوز
~~للقيم أن يشتري ولو اشترى يكون ضامنا.
# قوم عمروا أرض موات على شط جيحون، وكان السلطان يأخذ العشر منهم لأن على
~~قول محمد ماء الجيحون ليس ماء الخراج، وبقرب ذلك رباط فقام متولي الرباط
~~إلى السلطان فأطلق السلطان له ذلك العشر هل يكون للمتولي أن يصرف ذلك العشر
~~إلى مؤذن يؤذن في هذا الرباط بقرب هذا يستعين بهذا في طعامه وكسوته، وهل
~~يجوز له ذلك، وهل يكون للمؤذن أن يأخذ من ذلك العشر الذي أباح السلطان
~~للرباط قال الفقيه أبو جعفر لو كان المؤذن محتاجا يطيب له، ولا ينبغي أن
~~يصرف ذلك العشر إلى عمارة الرباط، وإنما يصرفه إلى الفقراء لا غير ولو صرف
~~إلى المحتاجين ثم أنفقوا في عمارة الرباط جاز، ويكون ذلك حسنا.
# رباط على بابه قنطرة على نهر ms519 عظيم خربت القنطرة، ولا يمكن الوصول إلى
~~الرباط إلا بمجاوزة النهر، وبدون القنطرة لا يمكن المجاوزة هل تجوز عمارة
~~القنطرة بغلة الرباط قال الفقيه أبو جعفر إن كان الواقف وقف على مصالح
~~الرباط لا بأس به، وإلا فلا.
# متولي الرباط إذا صرف فضل غلة الرباط في حاجة نفسه قرضا قال الفقيه أبو
~~جعفر لا ينبغي أن يفعل ولو فعل ثم أنفق في الرباط رجوت أن يبرأ، وإن أقرض
~~ليكون أحرز من الإمساك عنده قال رجوت أن يكون واسعا له ذلك.
# رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين، وهي تخرج من الثلث ثم مات
~~فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة شيء إلا إذا كان الوقف في
~~صحته، ولم يضف إلى ما بعد الموت ثم مات وفي ولد الواقف فقراء فحينئذ يكون
~~للمتولي أن يدفع إلى كل واحد سهما أقل من مائتي درهم، وهو أحق بذلك من سائر
~~الفقراء، وإن لم يعطهم شيئا لا يضمن المتولي لأنه لم يمنع حقا واجبا لهم،
~~وكذلك قالوا في الذي وقف ضيعة في صحته على الفقراء ثم مات، وله ابنة ضعيفة
~~كان الأفضل للقيم أن يصرف إليها مقدار حاجتها من قاضي خان.
# مريض وقف داره في مرضه جاز من الثلث ولو لم يخرج منه وأجازه الورثة جاز
~~ولو لم يجيزوا بطل فيما
# PageV01P325
# زاد على الثلث ولو أجاز بعضهم لا بعضهم جاز بقدر ما أجيز، وبطل الباقي
~~إلا أن يظهر للميت مال غير ذلك فينفذ الوقف في الكل، ومن لم يجزه لو باع
~~نصيبه قبل أن يظهر للميت مال آخر لا يبطل بيعه ويغرم قيمة ذلك، ويشتري بها
~~أرضا، ويوقف على ذلك الوجه كذا في الوقف من أحكام المرضى من الفصولين.
# لو أبرأ القيم المستأجر من الأجرة بعد تمام مدة الإجارة تصح البراءة عند
~~أبي حنيفة ومحمد، ويضمن.
# وللمتولي صرف شيء من مال الوقف إلى كتابة الفتوى ومحاضر الدعوى لاستخلاص
~~الوقف، وإسراج السرج الكثيرة في السكك والأسواق ليلة البراءة بدعة، وكذا في ms520
~~المساجد، ويضمن القيم، وكذا يضمن إذا أسرف في السرج في شهر رمضان، وليلة
~~القدر، ويجوز الإسراج على باب المسجد في السكة أو السوق.
# ولو اشترى من مال المسجد شمعا في شهر رمضان يضمن، وهذا إذا لم ينص الواقف
~~عليه أوصى بثلث ماله على أن ينفق على بيت المقدس جاز، وينفق في سراجه
~~ونحوه، قال هشام. فدل هذا على أنه يجوز أن ينفق من مال المسجد على قناديله،
~~وسرجه، والنفط، والزيت.
# كتب إلى بعض المشايخ هل للقيم أن يشتري المراوح من مصالح المسجد؟ فقال:
~~لا، الدهن والحصر والمراوح ليس من مصالح المسجد إنما مصالحه عمارته أبو
~~حامد الدهن والحصر من مصالحه دون المراوح قال - رحمه الله - وهو أشبه
~~بالصواب، وأقرب إلى غرض الواقف.
# انهدم المسجد فلم يحفظه القيم حتى ضاعت خشبه يضمن، ولا يضمن القيم إذا
~~وقع الده ياترده إذا لم يمكنه دفع ذلك الظلم.
# اشترى القيم من الدهان دهنا، ودفع الثمن ثم أفلس الدهان لم يضمن. قال -
~~رضي الله عنه - لو رأى القيم أنه إن لم يهدم المسجد العام يكون ضرره في
~~القابل أعظم فله هدمه ولو لم يكن فيه غلة للعمارة في الحال فاستقرض العشرة
~~بثلاثة عشر في سنة، واشترى من المقرض شيئا يسيرا بثلاثة دنانير يرجع في
~~غلته بعشرة، وعليه الزيادة.
# ولو ضمن القيم مال الوقف باستهلاك ثم صرف قدر الضمان إلى المصرف بدون إذن
~~القاضي يخرج عن العهدة.
# قال - رحمه الله -: وللقيم الاستدانة على الوقف لضرورة العمارة لا يقيم
~~ذلك على الموقوف عليهم وقيل ليس له أن يستدين على الوقف للعمارة، والمختار
~~ما اختاره الصدر الشهيد وأبو الليث أنه إذا لم يكن بد من الاستدانة يرفع
~~إلى القاضي فيأمره بها فحينئذ يرجع في الغلة، وليس للقيم أن يأخذ ما فضل من
~~وجه عمارة المدرسة دينا ليفرقه إلى الفقهاء، وإن احتاجوا إليه.
# للقيم أن يوكل فيما فوض إليه إن عمم القاضي التفويض إليه، وإلا فلا.
# اجتمع من مال المسجد شيء فليس للقيم أن يشتري به دارا للوقف ولو ms521 فعل ووقف
~~يكون وقفه، ويضمن، وأفتى محمد بن سلمة بأنه يجوز وقيل هذا استحسان، والقياس
~~أنه لا يجوز، وينبغي أن يشتري، ويبيع بأمر الحاكم.
# ولو اشترى بالغلة حانوتا ليستغل، ويباع عند الحاجة فهو أقرب إلى الجواز.
# متولي الوقف إذا أجر وقفا بدون أجر المثل قال الإمام الجليل محمد بن
~~الفضل على أصل أصحابنا ينبغي أن يكون المستأجر غاصبا لأن الخصاف ذكر في
~~كتابه أنه يصير غاصبا، ويلزمه أجر المثل فقيل له أتفتي بهذا قال: نعم، وجه
~~ما قال أن المتولي أبطل بتسميته ما زاد على المسمى إلى تمام أجر المثل، وهو
# PageV01P326
# لا يملك الإبطال فيجب أجر المثل كما لو أجر، ولم يسم شيئا وقال بعضهم إن
~~المستأجر يصير غاصبا عند من يرى غصب العقار فإن لم ينقص شيء من المنزل وسلم
~~كان على المستأجر الأجر لا غير، والفتوى على ما ذكرنا أولا أنه يجب أجر
~~المثل على كل حال.
# وعن القاضي أبي الحسن السغدي، وفي هذا قال رجل غصب دار صبي أو غصب وقفا
~~كان عليه أجر المثل فإذا وجب أجر المثل ثمة فما ظنك في الإجارة بأقل من أجر
~~المثل من قاضي خان.
# المتولي لو أسكن دار الوقف بلا أجر قيل لا شيء على الساكن، وعامة
~~المتأخرين على أن عليه أجر المثل سواء أعدت الدار للغلة أو لا؛ صيانة للوقف
~~عن الظلمة وقطعا للأطماع الفاسدة، وبه يفتى، وكذا لو سكن دار الوقف بلا إذن
~~الواقف والقيم يلزمه أجر المثل بالغا ما بلغ، وكذا قالوا في وقف الرهن حتى
~~لم يجز لو سكنه المرتهن يجب أجر المثل، وكذا قالوا في متول باع وقفا فسكنه
~~المشتري ثم عزل المتولي، وولي غيره فادعى الثاني على المشتري فساد البيع
~~لزم المشتري أجر المثل سواء أعد للغلة أو لا قال في الملتقط، والأليق بمذهب
~~أصحابنا أن لا يلزم الأجر في الرهن ولو معدا للغلة.
# ولو أجر القيم بأقل من أجر مثله قدر ما يتغابن فيه الناس حتى لم يجز
~~فسكنه المستأجر لزم أجر المثل ms522 بالغا ما بلغ على ما اختاره المتأخرون، وكذا
~~لو أجره إجارة فاسدة من دعوى الوقف، من الفصولين. قلت: وتقدم بعض هذه
~~المسائل في غصب العقار.
# متولي الوقف إذا أجر ضيعة من رجل سنين معلومة ثم مات المؤجر ثم المستأجر
~~قبل انقضاء المدة فزرع ورثة المستأجر الأرض ببذرهم قال الشيخ محمد بن الفضل
~~الغلة تكون لورثة المستأجر، وعليهم نقصان الأرض إذا انتقصت الأرض بزراعتهم
~~بعد موت المستأجر يصرف ذلك النقصان إلى مصالح الوقف لا حق للموقوف عليهم
~~الأرض في ذلك لأن الضمان بدل عن نقصان، وحق الموقوف عليهم في منفعة الأرض
~~لا في عين الأرض.
# متولي الوقف إذا استأجر رجلا في عمارة المسجد بدرهم ودانق، وأجر مثله
~~درهم فاستعمله في عمارة المسجد، ونقد الأجر من مال الوقف قالوا يكون ضامنا
~~جميع ما نقد لأنه أوفى الأجر أكثر مما يتغابن الناس فيه فيصير مستأجرا
~~لنفسه دون المسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد كان ضامنا.
# المتولي إذا أمر المؤذن أن يخدم المسجد، وسمى له أجرا معلوما لكل سنة قال
~~الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تصح الإجارة لأنه يملك الاستئجار لخدمة المسجد
~~ثم ينظر إن كان ذلك أجر عمله أو زيادة يتغابن فيه الناس كانت الإجارة
~~للمسجد فإذا نقد الأجر من مال المسجد حل للمؤذن، وإن كان في الأجر زيادة
~~على ما يتغابن فيه الناس كانت الإجارة للمتولي لأنه لا يملك الاستئجار
~~للمسجد بغبن فاحش، وإذا أدى الأجر من مال المسجد كان ضامنا، وإذا علم
~~المؤذن بذلك لا يحل له أن يأخذ من مال المسجد.
# رجل غصب أرضا موقوفة على الفقراء أو على وجه من وجوه البر كان للمتولي أن
~~يستردها من الغاصب فإن كان الغاصب زاد في الأرض من عنده إن لم تكن الزيادة
~~مالا متقوما بأن كرب الأرض أو حفر النهر أو ألقى فيه السرقين، واختلط ذلك
~~بالتراب، وصار بمنزلة المستهلك فإن القيم يسترد الأرض من الغاصب بغير شيء
~~فإن كانت الزيادة مالا متقوما كالبناء، والشجر يؤمر الغاصب برفع البناء ms523
# PageV01P327
# وقلع الأشجار ورد الأرض إن لم يضر ذلك بالوقف، وإن أضر بالوقف بأن يخرب
~~الأرض بقلع الأشجار، والدار برفع البناء لم يكن للغاصب أن يرفع البناء،
~~ويقلع الأشجار إلا أن القيم يضمن قيمة الغراس مقلوعة وقيمة البناء مرفوعا
~~إن كانت للوقف غلة في يد المتولي تكفي لذلك الضمان، وإن لم تكن للوقف غلة
~~يؤاجر الوقف فيعطي الضمان من ذلك، وإن اختار الغاصب قطع الشجر من أقصى موضع
~~لا يخرب الأرض فله ذلك، ولا يجبر على أخذ القيمة ثم يضمن القيم ما بقي في
~~الأرض من الشجر إن كانت له قيمة.
# وقف استولى عليه غاصب، وحال بينه وبين المتولي، وعجز المتولي عن
~~الاسترداد، وأراد الغاصب أن يدفع قيمتها كان للمتولي أن يأخذ القيمة،
~~ويصالحه على شيء ثم يشتري بالمأخوذ من الغاصب أرضا، وتكون وقفا على شرائط
~~الأول لأن الغاصب إذا جحد الغصب يصير بمنزلة المستهلك فيجوز أخذ القيمة.
# رجل غصب أرضا موقوفة قيمتها ألف ثم غصبها منه رجل آخر بعدما زادت قيمة
~~الأرض، وصارت تساوي ألفي درهم فإن المتولي يتبع الغصب الثاني إن كان مليا
~~على قول من يرى جعل العقار مضمونا بالغصب لأن تضمين الثاني أنفع للوقف فإن
~~كان الأول أملأ من الثاني يتبع الأول لأن تضمين الأول يكون أنفع للوقف،
~~وإذا اتبع القيم أحدهما برئ الآخر عن الضمان من قاضي خان.
# أرض الوقف إذا غصبها غاصب، وأجرى عليها الماء حتى صارت بحرا لا تصلح
~~للزراعة يضمن قيمتها، ويشتري بقيمتها أرضا أخرى فتكون الثانية وقفا مكانها.
# لو رفع إنسان من حشيش المسجد وجعله قطعا قطعا يضمن.
# رجل قال أرضي هذه صدقة بعد وفاتي على المساكين، وهي تخرج من الثلث ثم مات
~~فاحتاج ولده قال هلال لا يعطى لولده من الغلة إلا إذا كان الوقف في صحته،
~~ولم يضف إلى ما بعد الموت فحينئذ يدفع المتولي إلى أولاد الواقف شيئا إلى
~~كل واحد منهم أقل من مائتي درهم، وهم أحق بذلك من سائر الفقراء فإن لم
~~يعطهم شيئا لا يضمن.
# رجل ms524 قال أرضي هذه صدقة موقوفة على المحتاجين من ولدي، وليس في ولده إلا
~~محتاج واحد قال الإمام الفضلي يصرف نصف الغلة إليه، والنصف إلى الفقراء
~~فقيل له فإن أعطى القيم نصف الغلة فقيرا واحدا هل يجوز قال يجوز على قول
~~أبي يوسف لأن الفقراء لا يحصون فيكون للجنس من الخلاصة.
# إذا جعل الوقف على شراء الخبز والثياب والتصدق بها على الفقراء قال أبو
~~نصر الدبوسي يجوز عندي أن يتصدق بعين الغلة من غير شراء خبز، ولا ثوب لأن
~~التصدق هو المقصود حتى جاز التصرف بالتصدق دون الشراء ولو وقف على أن يشتري
~~بها الخيل والسلاح فيحمل عليها في سبيل الله تعالى جاز ذلك فإن كان أمر أن
~~يتصدق بالخيل والسلاح على محتاجي المجاهدين جاز التصدق بعين الغلة كالخبز
~~والثياب، وإن شرط أن يسلم الخيل والسلاح ليجاهد من غير تمليك ويسترد لمن
~~أحب ثم يدفع إلى من أحب جاز الوقف، ويستوي فيه الغني والفقير، ولا يجوز
~~التصدق بعين الغلة، ولا بالسلاح بل يشتري الخيل والسلاح، ويبذلها لأهلها
~~على وجهها لأن الوقف وقع للإباحة لا للتمليك، وكذا لو وقف على شراء الغنم
~~وعلفها جاز، ولم يجز إعطاء الغلة. ولو وقف ليضحي أو ليهدي إلى مكة فيذبح
~~عنه في كل سنة جاز، وهو دائم أبدا، وكذا كل ما كان من
# PageV01P328
# هذا الجنس يراعى فيه شرط الواقف. ولو وقف على محتاجي أهل العلم ليشتري
~~لهم الثياب، والمداد، والكاغد، ونحوها من مصالحهم جاز الوقف، وهو دائم لأن
~~للعلم طلابا إلى يوم القيامة، وتجوز مراعاة شرطه، ويجوز التصدق بعين الغلة،
~~وإن كان إباحة وإعارة فلا.
# وقف على أن يدفع إلى كل من يقرأ القرآن كل يوم من من الخبز وربع من من
~~اللحم فللقيم أن يدفع إليهم قيمة ذلك ورقا. ولو وقف على أن يتصدق بفاضل غلة
~~الوقف على من يسأل في مسجد كذا كل يوم كذا فللقيم أن يتصدق على السؤال في
~~غير ذلك المسجد أو خارج المسجد أو على فقير لا يسأل قال - رحمه ms525 الله -
~~الأولى عندي أن يراعي في هذا الأخير شرط الواقف.
# لو انكشف سقف السوق فغلب الحر على المسجد الصيفي لوقوع الشمس فيه فللقيم
~~سد سقف السوق من مال المسجد بقدر ما يندفع به هذا القدر.
# دار مسبلة أجر مثلها خمسة، وما كان يعطي الساكن فيها إلا ثلاثة ثم ظفر
~~القيم بمال الساكن فله أن يأخذ ذلك النقصان ويصرفه إلى مصرفه قضاء وديانة.
# قيم أنفق في عمارة المسجد من مال نفسه ثم رجع بمثله في غلة الوقف جاز
~~سواء كان عليه مستوفى غالبا أو غير مستوفى.
# وفي أدب القاضي للخصاف يقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من
~~فوض إليه الحفظ دون التصرف، وكثير من المشايخ سوى بين الوصي والقيم فيما لا
~~بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد
~~من أهله إذا اشترى للمسجد ما لا بد منه كالحصير، والحشيش، والدهن أو أجرة
~~الخادم، ونحوه، ولا يضمن للإذن دلالة، ولا يتعطل المسجد كذا هذا، وبه يفتى
~~في زماننا من القنية.
# اشترى بيتا وسكنه ثم ظهر أنه وقف يجب أجر المثل.
# سئل بعض المفتين رجل زرع في أرض الوقف بدون إذن المتولي برين كارنده شراء
~~غلة واجب شوديا غلة زمين جنانكه معهود است دران موضع سه يك يا جهاريك قال
~~نكاه كندكه وقف را كدام بهتر است شراء غله يا غله زمين بردا شتن آن طلب
~~كند. وقال بعضهم ينبغي أن يجب الثلث أو الربع على عرف ذلك الموضع.
# لو أراد المتولي أن يشتري ضيعة بغلة الوقف لتكون موقوفة على وجه الوقف
~~الأول فقد وقعت، ولم يوجد فيه رواية فقيل: يجيزه القاضي ثم اتفقوا على إنه
~~لم يجز، ويضمن المتولي لو فعله لأنه يجوز على الوقف شراء ما يكون فيه عمارة
~~الوقف، وزيادة لغلته، وأما ما يكون وقفا على وجه ذلك الوقف فهو وقف آخر لا
~~من مصالح الوقف الأول. ألا يرى أن غلته تصرف إلى عمارة نفسه، وما فضل يصرف
~~إلى عمارة ms526 الوقف الأول.
# وفي القنية اجتمع من مال المسجد شيء فقيل ليس للقيم أن يشتري به دارا
~~للوقف ولو فعل ووقف يكون وقفه، ويضمن وقيل: يجوز استحسانا، وبه أفتى محمد
~~بن سلمة، وسئل شمس الأئمة الحلواني عن وقف تعذر استغلاله هل للمتولي أن
~~يبيعه ويشتري بثمنه آخر مكانه قال: نعم قيل له: لو لم يتعطل، ولكن يوجد
~~بثمنه ما هو خير منه قال لا يبيعه وقيل: لم يجز بيع الوقف تعطل
# PageV01P329
# أو لا، وكذا لم يجز الاستبدال به. قال قاضي خان إذا لم يشترط الواقف
~~الاستبدال أشار في السير إلى إنه لا يملك الاستبدال إلا القاضي إذا رأى
~~المصلحة.
# وقف على معلومين يحصى عددهم لو نصبوا متوليا بلا إذن القاضي لم يجز، وهو
~~المختار، وما أنفق هذا المتولي في الوقف لا يضمن لأنه لما آجر الوقف، وأنه
~~ليس بمتول صار غاصبا فتكون الغلة له فلا يضمن، وهذا على ظاهر الرواية،
~~والفتوى على أن منافع الوقف تضمن في الغصب كما مر هذه الجملة من الفصولين.
# مات القيم فاجتمع أهل المسجد، وجعلوا رجلا متوليه بغير أمر القاضي فأنفق
~~المتولي في المسجد بالمعروف تكلم المشايخ في جواز هذه التولية، والمختار
~~أنها لا تجوز، ولا يضمن ما أنفق من مال المسجد على المسجد من الخلاصة.
# لو أجر الموقوف عليه، ولم يكن ناظرا حتى لم يصح، وأذن للمستأجر في
~~العمارة فأنفق لم يرجع على أحد، وكان متطوعا كذا في أواخر الفن الثالث من
~~الأشباه نقلا عن الخزانة.
# أجر الموقوف عليه عشر سنين ثم مات بعد خمس، وانتقل إلى مصرف آخر انتقضت
~~الإجارة، ويرجع بما بقي من الأجر في تركة الميت من إجارات القنية.
# رجل وقف في صحته ضيعة ومات، وجاء رجل وادعى أن الضيعة له فأقر بعض الورثة
~~أو استحلف فنكل قال الفقيه أبو جعفر لا يصدق الوارث على إبطال الوقف، ويضمن
~~هذا الوارث للمقر له قيمة حصته من تركة الميت في قول من يرى العقار مضمونا
~~بالغصب.
# دار موقوفة على أخوين غاب أحدهما وقبض الحاضر ms527 غلتها تسع سنين ثم مات
~~الحاضر وترك وصيا ثم حضر الغائب، وطلب الوصي بنصيبه من الغلة قال الفقيه
~~أبو جعفر إن كان الحاضر الذي قبض الغلة هو القيم كان للغائب أن يرجع في
~~تركة الميت بحصته من الغلة، وإلا فالغلة كلها للحاضر في الحكم، ولا يطيب له
~~بل يتصدق بما قبض من حصة الغائب من الخلاصة.
# لم يأخذ الإمام من غلة الوقف سنين ثم مات لا يورث لأن هذه صلة لم تقبض،
~~ولا يجوز أخذه للإمام الثاني، وينبغي أن يصرف إلى عمارة أوقاف الإمام.
# إذا كان ربع غلة الوقف للعمارة، وثلاثة أرباعها للفقراء لم يجز للقيم أن
~~يصرف ربع العمارة إذا استغنى عنها إلى الفقراء، وأن يسترد ذلك من حصتهم في
~~السنة الثالثة.
# وقف على عالم بعينه ليصرف نصف غلته إلى نفسه ونصفها إلى من يختلف إليه في
~~درسه، ولم يختلف إليه أحد في السنة فصرف الكل إلى نفسه ثم ندم على صرف نصيب
~~غيره إليه فقال هذه لقطة فتصدق بها على الفقراء كرده غلة إلى مسجد قد خرب،
~~وفي المحلة مسجد آخر ليس لأهل المحلة أن يصرفوها إليه.
# جمد موقوف على أهل مسجد معين إذا بقي منه شيء يضيع ويذوب، وغرض الواقف
~~التصرف باستمتاع الناس لا التضييع جاز لأهل المحلة أن يأخذوه إلى بيوتهم.
# قضى القاضي بدخول أولاد البنات في الوقف على أولاد الأولاد بعد مضي سنين
~~لا يظهر حكمه إلا في غلة المستقبل دون ما مضى قيل: أليس يستند الحكم إلى
~~وقت الوقف فقال: بلى، ولكن في حق الموجود وقت الحكم، وغلات تلك السنين
~~معدومة كالحكم بفساد النكاح بغير ولي لا يظهر في الوطآت الماضية، والمهر
~~قيل: أليس أن القضاء يظهر في عدم وقوع الثلاث إن كانت معدومة فقال إنما
~~يظهر في حكمها لا فيها، وهو بطلان
# PageV01P330
# محلية النكاح، وإنما هو أمر باق بخلاف الغلة المستهلكة ولو كانت غلة
~~السنين الماضية قائمة يستحق أولاد البنات حصتهم منها.
# وفي وقف الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمه أو وصي الواقف ms528 أو القاضي أو
~~أمينه وقال قبضت الغلة فضاعت أو صرفتها على الموقوف عليهم، وأنكروا فالقول
~~له مع يمينه.
# ولا يجوز بيع قطعة من الوقف ليرم ما بقي، ولا بيع البناء القديم فإن هدم
~~المشتري البناء فللقاضي أن يضمن البائع أو المشتري فإن ضمن البائع نفذ
~~بيعه، وإن ضمن المشتري لا ينفذ، ويملك المشتري البناء بالضمان، ويكون
~~الضمان للوقف لا للموقوف عليه.
# رجل وقف ضيعة في صحته ثم مات فادعى إنسان أن الضيعة له فأقر الورثة بذلك
~~لم يبطل الوقف، ويضمنون له قيمة الضيعة من تركة الميت بالإجماع لأنهم أقروا
~~بإتلاف العقار، والعقار مضمون بالإتلاف، وإن أنكر الورثة فلا يمين عليهم إن
~~أراد المدعي أخذ الضيعة، وإن أراد أخذ قيمتها فله تحليفهم.
# لو زرع الواقف الأرض الموقوفة ببذر نفسه وقال زرعتها لنفسي فالقول قوله،
~~والزرع له ولو سأل أهل الوقف من القاضي أن يخرجها من يده لا يخرجها من يده
~~ولو فعل ذلك المتولي يخرجها من يده، وما نقص من الأرض، وهذا الفرق يصح عند
~~أبي يوسف لأنه لا يشترط التسليم إلى المتولي، وعند محمد يخرج الأرض من يد
~~الواقف أيضا لأنه شرط التسليم إلى المتولي.
# ولا بأس ببناء المنارة من غلة أوقاف المسجد إن كان فيه مصلحة المسجد أو
~~يكون الأذان عليها أسمع للقوم مر.
# ويجوز شراء الدهن والحصر والحشيش من غلة المسجد إذا شرط الواقف ذلك، وإلا
~~فلا يجوز، وإن لم يعرف شرط الواقف ينظر إلى ما قبله فإن كانوا يشترون ذلك
~~من غلة المسجد جاز، وإلا فلا. ويجوز أن يترك سراج المسجد فيه من وقت الغروب
~~إلى ثلث الليل، ويجوز أكثر من الثلث إلا أن يكون في موضع جرت العادة بتركه
~~في الليل كله كمسجد بيت المقدس، والحرام، ومسجد رسول الله - صلى الله عليه
~~وسلم -، وليس للقاضي أن ينصب خادما للمسجد بأجر بدون شرط الواقف، من
~~الوجيز.
# لو كانت أرض الوقف متصلة ببيوت المصر يرغب الناس في استئجار بيوتها،
~~وتكون غلة ذلك فوق غلة الزرع والنخل كان للقيم ms529 أن يبني فيها بيوتا،
~~ويؤاجرها إذ الاستغلال بهذا الوجه أنفع للفقراء.
# بيع غلة المسجد بإذن الجماعة بلا إذن القاضي يجوز، وقال المتقدمون:
~~الأولى أن يكون بإذن القاضي وقال المتأخرون: الأولى أن يكون بلا إذن القاضي
~~لغلبة الطمع في هذا الزمان، من الفصولين.
# لو استأجر القيم أجيرا بدرهم ودانق، وأجر مثله درهم يضمن جميع ما دفع
~~إليه، والإجارة وقعت له، من الخلاصة.
# سكن الدار سنين يزعم الملك ثم استحقت للوقف بالبينة العادلة لا يجب عليه
~~أجر ما مضى.
# ادعى القيم منزلا وقفا في يد رجل فجحد فأقام عليه البينة، وحكم بالوقفية
~~لا يجب عليه أجر ما مضى، وأما إذا أقر بالوقفية، وكان متعنتا في الإنكار،
~~وجبت الأجرة، وفي المحيط سكنها سنة ثم ظهر أنها وقف أو لصغير يجب أجر المثل
~~بخلاف ما مر.
# استأجر رجل دار الوقف فأخذها المستأجر القديم منه بالغلبة والقهر، وسكن
~~فيها تمام المدة فالأجر على القديم دون الجديد. وكذا لو غصبها منه القديم
~~بعد تسليم القيم الدار المستأجرة إليه.
# أحد الشريكين
# PageV01P331
# إذا استعمل الوقف كله بالغلبة أو غيره بدون إذن الآخر فعليه أجر حصة
~~الشريك سواء كان وقفا على سكناهما أو موقوفة للاستغلال، وفي الملك المشترك
~~لا يلزم الأجر على الشريك إذا استعمله كله، وإن كان معدا للإجارة، وليس
~~للشريك الذي لم يستعمل الوقف أن يقول للآخر أنا أستعمله بقدر ما استعملته
~~لأن المهايأة إنما تكون بعد الخصومة.
# ضيعة موقوفة معدة للإجارة في يد رجل بغير حق أجر بعضها، واستعمل بعضها
~~ثلاث سنين ثم قضى القاضي بوقفيتها بالبينة العادلة فللموقوف عليهم إذن طلب
~~أجر مثل الأرض التي أجرها المدعى عليه.
# دفع الإمام واحدة من الدور الموقوفة إلى وجهه إلى رجل مجانا فسكن فيها
~~مدة، وكان القيم سلم هذه الدور إليه ليستغلها بنفسه فعلى الساكن أجر المثل.
# ولو وضع القيم في فناء مسجد سوق كراسي وسررا يؤاجرها ويصرف إلى نفسه
~~والإمام فقال ليس له ذلك، وعندنا له أن يصرف الأجرة إلى من شاء لأن السرر
~~ملكه، وإن لم ms530 تكن ملكه يتصدق بها على الإمام إذا كان فقيرا.
# لا يجوز إزالة الحائط الذي بين المسجدين ليجعلهما واحدا إذا لم يكن فيه
~~مصلحة ظاهرة، وكذا رفع سقفه، ويضمن القيم ما أنفق فيه من مال المسجد.
# صغير كان يأخذ من السقاية ماء لإصلاح الدواة أو قصعة للشرب ثم بلغ وندم
~~لا يكفيه الندم بل يرد الضمان إلى القيم، ولا يجزيه صب مثله في السقاية.
# أخذ من السقاية ماء مرة بعد أخرى حتى بلغ جرة مثلا، وكان القيم قد صب في
~~تلك السقاية خمسين جرة فصب هو جرة قضاء للحق بغير إذن القيم صار ضامنا
~~للكل.
# دار موقوفة للماء، ولجهة ليس للقيم أن يشتري من غلتها خابية لسقي الماء
~~من القنية.
# لو بنى المتولي في أرض الوقف فإن كان بمال الوقف فهو وقف، وإن كان بماله
~~للوقف أو أطلق فهو وقف، وإن كان لنفسه بأن أشهد على ذلك فهو له ولو بنى في
~~أرض الوقف غير المتولي فإن كان بإذن المتولي ليرجع فهو وقف، وإلا فإن بنى
~~للوقف فهو وقف، وإن بنى لنفسه أو أطلق له رفعه لو لم يضر، وإن أضر فهو
~~المضيع لماله فليتربص إلى خلاصه، وفي بعض الكتب للناظر تملكه بأقل القيمتين
~~للوقف منزوعا، وغير منزوع بمال الوقف.
# الاستدانة على الوقف لا تجوز إلا إذا احتيج إليها لمصلحة الوقف كتعمير
~~وشراء بذر فتجوز بشرطين الأول إذن القاضي إلا إذا كان المتولي يبعد منه
~~فيستدين بنفسه الثاني أن لا يتيسر إجارة العين، والصرف من أجرتها، وليس من
~~الضرورة الصرف على المستحقين، والاستدانة القرض أو الشراء بالنسيئة، وهل
~~يجوز للمتولي أن يشتري متاعا بأكثر من قيمته، ويبيعه، ويصرفه على العمارة،
~~ويكون الربح على الوقف؟ الجواب: نعم، كما حرره ابن وهبان.
# إقالة الناظر عقد الإجارة جائزة إلا في مسألتين الأولى إذا كان العاقد
~~ناظرا قبله. الثانية إذا كان الناظر يعجل الأجرة.
# لو شرط الواقف أن يتصدق بفاضل الغلة على من يسأل في مسجد كذا كل يوم لا
~~يجب مراعاة شرطه فللقيم أن ms531 يتصدق على سائل غير ذلك المسجد أو خارج المسجد
~~أو على من لا يسأل، وكذا يجوز للقاضي الزيادة على معلوم الإمام إذا كان لا
~~يكفي، وكان عالما تقيا.
# الدور والحوانيت المسبلة في يد المستأجر يمسكها بغبن فاحش بنصف
# PageV01P332
# أجرة المثل أو نحوه لا يعذر أهل المحلة بالسكوت عنه إذا أمكنهم رفعه،
~~ويجب على الحاكم أن يأمره بالاستئجار بأجر المثل، ووجب عليه تسليم زائد
~~السنين الماضية. ولو كان القيم ساكتا مع قدرته على الرفع إلى القاضي لا
~~غرامة عليه، وإنما هي على المستأجر، وإذا ظفر الناظر بمال الساكن فله أخذ
~~النقصان منه فيصرفه في مصرفه قضاء وديانة.
# إذا قبض المستحق المعلوم ثم مات أو عزل فإنه لا يسترد منه حصة ما بقي من
~~السنة.
# الناظر إذا أجر إنسانا فهرب ومال الوقف عليه لا يضمن بخلاف ما إذا فرط في
~~خشب الوقف حتى ضاع فإنه يضمن.
# إذا حصل تعمير الوقف في سنة وقطع معلوم المستحقين كلهم أو بعضهم فما قطع
~~لا يبقى لهم دينا على الوقف إذ لا حق لهم في الغلة زمن التعمير بل زمن
~~الاحتياج إليه عمرا، ولا وإذا صرف الناظر لهم مع الحاجة إلى التعمير فإنه
~~يضمن، وإذا ضمن هل يرجع عليهم بما دفعه لكونهم قبضوا مالا يستحقونه أو لا
~~لم أره صريحا لكن القواعد تدل على عدم الرجوع فإنهم قالوا في باب النفقات
~~إن مودع الغائب إذا أنفق الوديعة على أبوي المودع بغير إذنه، وإذن القاضي
~~فإنه يضمن، وإذا ضمن لا يرجع عليهما إلى غير ذلك بخلاف ما لو شرط الواقف
~~قضاء دينه ثم يصرف الفاضل إلى الفقراء فلم يظهر دين في تلك السنة فصرف
~~الفاضل إلى المصرف المذكور ثم ظهر دين على الواقف حيث يسترد ذلك من المدفوع
~~إليهم لأن الناظر ليس بمعتد في هذه الصورة لعدم ظهور الدين وقت الدفع فلم
~~يملكه القابض فكان للناظر استرداده، وفي مسألتنا هو متعد لكونه صرف عليهم
~~مع علمه بالحاجة إلى التعمير هذه الجملة من الأشباه.
# المستأجر بنى في دار ms532 الوقف على أن يرجع في الغلة فله الرجوع.
# حانوت وقف بنى فيه ساكنه بلا إذن متوليه وقال أنفقت كذا لو لم يضر رفعه
~~ببنائه القديم رفعه، وهو للساكن، وإن تضرر برفعه فهو الذي ضيع ماله فيتربص
~~إلى أن يتخلص ماله من تحت البناء ثم يأخذه، ولا يكون بناء المستأجر فيه
~~مانعا من صحة الإجارة من غيره ولو اصطلحوا على أن يجعل ذلك للوقف بثمن لا
~~يجاوز أقل القيمتين منزوعا أو مبنيا فيه جاز. ولو بنى بأمر متوليه على أن
~~يرجع في غلة الوقف فالبناء للوقف، ويرجع بما أنفق.
# إمام المسجد رفع الغلة، وذهب قبل مضي السنة لا يسترد منه غلة بعض السنة،
~~والعبرة لوقت الحصاد فإن كان الإمام وقت الحصاد يؤم في المسجد يستحق من
~~الفصولين.
# أم الإمام شهرا، واستوفى غلة السنة ثم نصب أهل المحلة إماما آخر ليس لهم
~~أن يستردوا ما أخذ، وكذا لو انتقل بنفسه لو أخذ الإمام الغلة وقت الإدراك
~~ثم انتقل لا يسترد منه حصة ما بقي من السنة كالقاضي إذا مات وقد أخذ رزق
~~السنة من القنية.
# إذا طالب أهل المحلة القيم أن يقرض من مال المسجد للإمام فأبى فأمره
~~القاضي به فأقرضه ثم مات الإمام مفلسا لا يضمن القيم؛ لأنه لا يضمن
~~بالإقراض بإذن القاضي لأن للقاضي الإقراض من مال المسجد من دعوى الأشباه.
# متولي الوقف إذا باع شيئا بأكثر من قيمته ثم أقال البيع لا يصح كذا في
~~وصايا المشتمل نقلا عن العمادية.
# ليس للمتولي إيداع مال الوقف والمسجد إلا ممن في عياله، ولا إقراضه فلو
~~أقرض ضمن، وكذا المستقرض، وذكر أن القيم لو أقرض مال المسجد ليأخذه
# PageV01P333
# عند الحاجة، وهو أحرز من إمساكه فلا بأس، وفي (عده) يسع المتولي إقراض ما
~~فضل من غلة الوقف لو أحرز.
# ليس للقيم في هذا الزمان أن يزرع في أرض الوقف.
# المتولي لو أبرأ المشتري يصح، ويضمن عندهما، ولا يصح عند أبي يوسف، من
~~الفصولين.
# القيم إذا ادعى أنه أنفق من مال نفسه على الوقف، ms533 وأراد الرجوع لا يكون له
~~ذلك لأنه ادعى دينا لنفسه على الوقف فلا يصدق بمجرد الدعوى بلا بينة هذا
~~إذا ادعى الإنفاق من مال نفسه، وإن ادعى الإنفاق من مال الوقف فلو ادعى ما
~~ينفق في تلك المدة على مثلها يقبل قوله كذا في مشتمل الهداية نقلا عن
~~العمادية من الوصايا.
# بعث شمعا في رمضان إلى مسجد فأحرق، وبقي منه ثلثه أو دونه ليس للإمام،
~~ولا للمؤذن أن يأخذه بغير إذن الدافع. ولو كان العرف في ذلك الموضع إن
~~الإمام يأخذه من غير صريح الإذن في ذلك فله ذلك من القاعدة السادسة من
~~الأشباه.
# قيم الوقف لو أدخل جذعا في دار الوقف ليرجع في غلتها له ذلك كالوصي لو
~~أنفق من ماله على يتيم ليرجع له ذلك، والاحتياط أن يبيع من آخر ثم يشتريه
~~للوقف، وفي محل آخر من العدة قيم الوقف لو أنفق من ماله شيئا في عمارة
~~الوقف فلو أشهد أنه يرجع فله الرجوع، وإلا فلا بخلاف، وصي شرى لليتيم فإنه
~~ليس بمتبرع، شرط الرجوع أو لا، والوارث كالوصي.
# المتولي لو صرف إلى العمارة من خشب مملوك له، ودفع ثمنه من مال الوقف كان
~~له ذلك إذ يملك المعاوضة من مال نفسه كوصي يملك صرف ثوب مملوك إلى الصبي،
~~ودفع ثمنه من مال الصبي، ولكن لو ادعى لا يقبل قوله، وهذا يشير أنه لو أنفق
~~ليرجع له الرجوع في مال الوقف، واليتيم من غير أن يدعي عند القاضي أما لو
~~ادعى عند القاضي وقال أنفقت من مالي كذا وكذا في الوقف واليتيم لا يقبل
~~قوله، من الفصولين.
# حوض حمام وقف في طريق المسلمين فوقع فيه صغير فهلك فالدية على عاقلة
~~الموقوف عليهم هذه في الجنايات من القنية.
# نجم الأئمة البخاري إمام لا يؤم ثلث السنة، ويأخذ المرسوم كله ثم عزل،
~~ونصب غيره يسترد منه حصة ما لم يؤم، ويصرف إلى العمارة، وإن لم يحتج قال
~~الإمام الثاني وقد مر أنه لا يسترد منه، وإن أم شهرا واحدا ثم ms534 عزل، وانتقل.
# لم يكن في المسجد إمام، ولا مؤذن، واجتمعت غلات الإمام والمؤذن سنتين ثم
~~نصب إمام، ومؤذن لا يجوز صرف شيء من تلك الغلات إليهما ولو عجلوه للمستقبل
~~كان حسنا وقال بعضهم: يصرف إليه غلة تلك السنة، ويوقف بقيتها للعمارة.
~~وقيل: يدفع إليه ما اجتمع، والأولى أن يكون بإذن القاضي من القنية.
### | [باب في الهبة]
# (الباب السادس والعشرون في الهبة) الهبة الفاسدة تضمن كما في الخلاصة،
~~والفصولين عن المحيط، وفيه عن العدة الهبة الفاسدة تضمن بالقبض لكن لا
~~يملكها الموهوب له بالقبض هو المختار، والصدقة الفاسدة كهبة فاسدة اه قال
~~قاضي خان في فتاواه: وفيما إذا فسدت الهبة بحكم الشيوع إذا هلكت الهبة عند
~~الموهوب له هل تكون مضمونة عليه؟ ذكر ابن رستم: رجل دفع درهمين
# PageV01P334
# إلى رجل وقال أحدهما هبة لك، والآخر أمانة عندك فهلكا جميعا يضمن درهما،
~~وهو في الآخر أمين قال: وإنما ضمن لأنه أخذه بهبة فاسدة فيجب إنها تكون
~~مضمونة، وذكر في المضاربة الكبيرة: رجل دفع إلى رجل ألف درهم وقال: نصفها
~~هبة لك، ونصفها مضاربة عندك لا يجوز فإن هلك المال عند القابض يضمن خمسمائة
~~درهم. ولو وهب نصف الدار أو تصدق، وسلم ثم إن الواهب باع ما وهب أو تصدق به
~~ذكر في وقف الأصل إنه يجوز بيعه لأنه لم يقبض ولو باعها الموهوب له لا يجوز
~~بيعه لأنه لم يملك نص إن هبة المشاع فيما يقسم لا تفيد الملك، وإن اتصل بها
~~القبض، وبه قال الطحاوي، وذكر عصام إنها تفيد الملك، وبه أخذ بعض المشايخ.
# رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال ثلاثة لك قضاء من حقك، وثلاثة لك هبة،
~~وثلاثة تصدق عليك قال محمد ثلاثة قضاء جائزة، وثلاثة صدقة لم يجز، ولم
~~يضمن، وثلاثة هبة لم يجز، ويضمن نص أن الهبة الفاسدة مضمونة اه.
# وفي الوجيز قال محمد في الكيسانيات: رجل دفع تسعة دراهم إلى رجل وقال:
~~ثلاثة قضاء، وثلاثة هبة، وثلاثة صدقة فضاع الكل يضمن ثلاثة هبة، ولا يضمن
~~ثلاثة ms535 صدقة إلا في رواية، وفيه أيضا رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم وقال: خمسة
~~منها هبة لك، وخمسة وديعة عندك فاستهلك القابض منها خمسة، وهلك الخمسة
~~الباقية يضمن سبعة ونصفا اه. وروى ابن سماعة عن أبي يوسف مريض وهب من مريض
~~جارية فوطئها الموهوب له إن كان العقر يخرج من الثلث فلا شيء عليه، وإن لم
~~يخرج يلزمه العقر لأنه ملكها مع حق الفسخ للواهب فصار كالجارية المبيعة
~~بيعا فاسدا إذا وطئها المشتري يلزمه العقر، وروى ابن سماعة عن محمد إنه لا
~~عقر عليه لأن وطأه صادف ملكه من كل وجه بخلاف المبيعة فاسدا لأن ملكه لم
~~يظهر في حق حل الوطء.
# قال محمد المريض إذا وطئ الجارية الموهوبة عند الموهوب له، وعليه دين
~~يستغرق ثم مات المريض فلا عقر عليه لأن فسخ الهبة بمعنى قارن العقد، وهو
~~تعلق حق الغرماء به فانفسخت من الأصل فظهر أن الوطء صادف ملكه بخلاف الصحيح
~~إذا وطئ الجارية الموهوبة ثم رجع في هبته يلزمه العقر لأن الهبة انفسخت
~~بأمر مقتصر على الحال من باب لزوم المهر بالوطء بشبهة من نكاح الوجيز.
# الهبة الفاسدة تضمن في رواية، وصور الفاسدة كثيرة منها لو وهب وسلم
~~لاثنين شيئا يحتمل القسمة ملكاه قبل القسمة، وضمناه، وبه يفتى من الفصولين.
# وفي الخلاصة من النكاح الهبة الفاسدة مضمونة يوم القبض اه.
# رجل أعطى رجلا درهمين وقال نصفهما لك، وهما في الوزن والجودة سواء عن أبي
~~حنيفة إنه قال لم يجز، وإن كان أحدهما أثقل أو أجود أو أردأ جاز، ويكون
~~مشاعا لا يحتمل القسمة، وإن قال: وهبت لك، وهما في الوزن والجودة سواء،
~~ودفعهما جاز، وإن قال: أحدهما لك لم يجز كانا سواء أو مختلفين.
# وعن أبي يوسف في النوادر إذا قال وهبت لك نصفا من هذه الدار، ولهذا الآخر
~~نصفها جاز.
# رجل تصدق بعشرة دراهم على رجلين فقيرين قال في الجامع الصغير جاز، وإن
~~تصدق بها على غنيين لا يجوز في قول أبي حنيفة وقال صاحباه جاز كانا ms536 فقيرين
~~أو غنيين، وذكر في هبة الأصل إذا وهب لرجلين شيئا يحتمل القسمة
# PageV01P335
# لا يجوز في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وكذلك الصدقة فصار في
~~الصدقة عن أبي حنيفة روايتان، ووجه الفرق بين الهبة والصدقة معروف فيحتمل
~~أن تكون الصدقة على غنيين بمنزلة الهبة، والهبة من الفقيرين بمنزلة الصدقة.
~~ولو وهب دارا من رجل فوكل الموهوب له رجلين بقبض الدار فقبضاها جاز.
# عبد بين رجلين فوهب له أحد الوليين شيئا يحتمل القسمة لا تصح أصلا لأنها
~~لم تصح في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب صاحبه شيء يحتمل القسمة، وإن كان
~~الموهوب شيئا لا يحتمل القسمة جازت الهبة في نصيب صاحبه لأنه وقع في نصيب
~~صاحبه شيء لا يحتمل القسمة من قاضي خان.
# يجوز هبة الشاغل لا المشغول، والأصل أن اشتغال الموهوب بملك الواهب يمنع
~~تمام الهبة إذ القبض شرط، وأما اشتغال ملك الواهب بالموهوب فلا يمنعه كما
~~في الفصولين.
# رجل وهب دارا لرجل، وسلم، وفيها متاع الواهب لا يجوز لأن الموهوب مشغول
~~بما ليس بهبة فلا يصح التسليم.
# امرأة وهبت دارا من زوجها، وهي ساكنة فيها، ومتاعها فيها، وزوجها ساكن
~~معها في الدار جازت الهبة، ويصير الزوج قابضا للدار لأن المرأة ومتاعها في
~~يد الزوج فصح التسليم.
# رجل وهب دارا فيها متاع الواهب أو جوالقا أو جرابا فيه طعام الواهب وسلم
~~لا يجوز؛ لأن الموهوب مشغول بما ليس بهبة. ولو وهب المتاع والطعام دون
~~الجوالق والدار وسلم جاز لأن الموهوب غير مشغول بغيره بل هو شاغل غيره. ولو
~~وهب أرضا فيها زرع أو نخيل، أو نخيلا عليها ثمر أو وهب الزرع بدون الأرض أو
~~النخل بدون الأرض أو نخلا بدون ثمر لا تجوز الهبة في هذه المسائل لأن
~~الموهوب متصل بغير الهبة اتصال خلقة مع إمكان القطع والفصل فقبض أحدهما
~~بدون الآخر غير ممكن في حال الاتصال فيكون بمنزلة المشاع الذي يحتمل القسمة
~~من قاضي خان.
# وإذا وهب البناء دون الأرض يجوز فإنه نص في كتاب القسمة أن ms537 المشتري إذا
~~قال اشتريت الأرض، والبائع وهب البناء لي، وقال الشفيع: لا بل اشتريتهما
~~فالقول للمشتري من الصغرى، ويؤيده ما في فتاوى قاضي خان من الشفعة، ومن
~~جملة حيل إسقاط الشفعة أن يهب البناء بأصله ثم يبيع العرصة بثمن غال.
# ولو، وهب دارا فيها متاع الواهب ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع لأن
~~الدار مشغولة بالمتاع فصحت هبة المتاع.
# ولو وهب وسلم أولا وسلم الدار مع المتاع ثم وهب الدار صحت الهبة فيهما
~~جميعا ولو وهب الدار دون المتاع أو الأرض دون الزرع والنخل أو النخل دون
~~الثمر، ولم يسلم حتى وهب المتاع، والزرع، والنخل، والثمر، وسلم الكل صحت
~~الهبة في الكل لأنه لم يوجد عند القبض والتسليم ما يمنع القبض والتسليم
~~فصار كما لو وهب الكل هبة واحدة وسلم. أما إذا فرق التسليم والقبض بفرق
~~العقد فيفسد كل عقد بحكم فساد القبض كما لو وهب نصف الدار ثم وهب النصف
~~الآخر فإنه يفسد العقدان جميعا من قاضي خان.
# يشترط لصحة الهبة كون الموهوب مقسوما مقررا وقت القبض لا وقت الهبة حتى
~~لو وهب نصف الدار شائعا، ولم يسلم حتى وهب النصف الآخر أو سلم جاز، من
~~الفصولين.
# ولو وهب زرعا بدون الأرض أو ثمرا بدون النخل، وأمره بالحصاد، والجذاذ
~~ففعل الموهوب له ذلك جاز لأن
# PageV01P336
# الموهوب له إذا قبض الهبة بإذن الواهب صح قبضه في المجلس وبعده، وإن قبض
~~بدون إذنه إن قبض في المجلس قبل الافتراق جاز استحسانا لأن القبض في الهبة
~~بمنزلة القبول فصح في المجلس ما لم ينهه، وإن قام الواهب، وخرج قبل قبض
~~الموهوب له فقبضه الموهوب له إن كان بأمر الواهب صح، وإلا فلا، والصدقة في
~~هذا بمنزلة الهبة، والتخلية في الهبة الفاسدة لا تكون قبضا عند الكل، وفي
~~الهبة الجائزة التخلية قبض عند محمد.
# رجل وهب دارا فيها متاع وهب الدار والمتاع جميعا، وخلى بين الكل والموهوب
~~له ثم استحق المتاع بقيت الهبة جائزة في الدار لأنهما كانا في يده فصح
~~التسليم، ms538 وهو كما لو استعار دارا وغصب متاع رجل، ووضعه في الدار ثم إن
~~المعير وهب الدار منه صحت الهبة لأن المتاع والدار كانا في يده، وكذا لو
~~أودعه المتاع والدار ثم وهب الدار صحت الهبة فإن هلك المتاع ولم يحوله ثم
~~جاء مستحق فاستحق المتاع كان له أن يضمن الموهوب له لأنه جعل الموهوب له
~~غاصبا ضامنا للمتاع بمجرد التخلية لانتقال يد الواهب إلى الموهوب له.
# وكذا لو وهب جوالقا بما فيه من المتاع وخلى بين الكل ثم استحق الجوالق
~~صحت الهبة فيما كان فيه. ولو باع متاعا في دار وخلى بينه وبين المتاع ثم
~~وهب الدار صحت الهبة. ولو وهب الدار، وفيها متاع الواهب، وسلم الدار بما
~~فيها ثم وهب المتاع جازت الهبة في المتاع دون الدار لأنه حين سلم الدار
~~أولا بحكم الهبة لم يصح تسليمه فإذا وهب المتاع بعد ذلك كانت الدار مشغولة
~~بمتاع الواهب فصحت هبة المتاع. ولو وهب المتاع أولا ثم وهب الدار صحت الهبة
~~فيهما جميعا.
# رجل وهب دارا لرجلين لأحدهما ثلثها، وللآخر ثلثاها لا يجوز في قول أبي
~~حنيفة وأبي يوسف، ويجوز في قول محمد.
# ولو وهب دارا لابنين له أحدهما صغير في عياله كانت الهبة فاسدة عند الكل
~~بخلاف ما لو وهب من كبيرين وسلم إليهما جملة فإن الهبة جائزة عند أبي يوسف
~~ومحمد لأن في الكبيرين لم يوجد الشيوع لا وقت العقد ولا وقت القبض، وأما
~~إذا كان أحدهما صغيرا فكما وهب يصير الأب قابضا حصة الصغير فتمكن الشيوع
~~وقت القبض.
# رجل وهب دارا من رجل وسلم فاستحق نصفها بطلت الهبة في الباقي من قاضي
~~خان.
# الشيوع حالة القبض يمنع الهبة، وحالة العقد لا يمنع. وكذا الشيوع الطارئ
~~لا يفسد الهبة، وهو بأن يرجع في نصفها شائعا أما الاستحقاق فإنه يفسد لأنه
~~شيوع مقارن من الفصولين.
# ولو وهب أرضا فيها زرع بزرعها ثم استحق الزرع بطلت الهبة في الأرض عند
~~الكل.
# ولو وهب سفينة فيها طعام بطعامها ثم استحق الطعام بطلت ms539 الهبة في قول أبي
~~حنيفة قال ابن رستم، وهذا قول أبي يوسف وقال محمد لا تبطل الهبة في السفينة
~~لأبي يوسف أن موضع الطعام من السفينة لم يقبض فلم تصح هبة السفينة. ولو وهب
~~لابنه أرضا فيها زرع للأب أو وهب لابنه دارا، والأب ساكن فيها لم تجز
~~الهبة.
# وهب لرجل جارية، واستثنى ما في بطنها فقال: على أن يكون الولد لي، ذكر في
~~الأصل أن الهبة جائزة، وتكون الجارية مع ولدها للموهوب له لأنه لو لم يستثن
~~الولد كانت الجارية وولدها للموهوب له فيكون الولد داخلا في الهبة فكان
~~استثناء الولد شرطا مبطلا، والهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة.
# ولو أعتق ما في
# PageV01P337
# بطن الجارية ثم وهب الجارية جازت الهبة في الأم ولو دبر ما في بطنها ثم
~~وهب الأم لم يجز قيل: فيها روايتان في رواية لا تجوز الهبة في الإعتاق
~~والتدبير جميعا وقيل: جازت الهبة فيهما، والصحيح الفرق بين الإعتاق
~~والتدبير ففي الإعتاق تجوز الهبة، وفي التدبير لا تجوز لأن التدبير لا يزيل
~~الجارية عن ملكه فيكون الموهوب متصلا بغير الهبة فلا يجوز من قاضي خان.
# وهب دابة مسرجة بدون سرجها ولجامها، وسلمها كذلك لم يجز لاشتغالها بهما،
~~وجاز عكسه لعدم اشتغالهما بها أقول فيه نظر إذ الدابة شاغلة للسرج واللجام
~~لا مشغولة من الفصولين.
# وهب عبدا، ولا مال له سواه لا يملكه الموهوب له بل يضمن قيمة ثلثي العبد
~~للورثة من الصغرى.
# لو وهب درهما صحيحا من رجلين اختلفوا فيه قال بعض المشايخ لا يجوز لأن
~~تنصيف الدرهم لا يضر فكان مما يحتمل القسمة، والصحيح أنه يجوز، وبه قال
~~القاضي الإمام أبو الحسن علي السغدي، والشيخ شمس الأئمة الحلواني لأن
~~الدراهم لا تنكسر عادة فإن كانت تنكسر عادة، ولا يضرها الكسر كانت بمنزلة
~~المشاع الذي يحتمل القسمة فلا يجوز، والدينار الصحيح قالوا ينبغي أن يكون
~~بمنزلة الدرهم الصحيح.
# رجل معه درهمان قال لرجل وهبت منك درهما منهما قالوا إن كانا مستويين في
~~الوزن والجودة لا يجوز لأن ms540 الهبة تناولت أحدهما، وهو مجهول، وإن كانا
~~متفاوتين جاز لأن الهبة تناولت وزن درهم منهما، وهو مشاع لا يحتمل القسمة
~~من قاضي خان.
# إذا استحقت الهبة رجع بالعوض إن كان قائما، ويضمنه إن كان مستهلكا، من
~~مشتمل الهداية.
# وفي الخلاصة إن استحق العوض رجع في الهبة، وإن استحقت الهبة رجع في العوض
~~فإن هلك العوض يرجع بمثله أو بقيمته، وإن استحق العوض وقد زادت الهبة لم
~~يرجع، وإن استحق نصف الهبة رجع في النصف من العوض، وإن استحق نصف العوض لم
~~يرجع في نصف الهبة لكن يرد ما بقي، ويسترد الهبة انتهى.
# لا يصح الرجوع في الهبة إلا بقضاء أو رضا، ويجوز تصرف الموهوب له بيعا
~~وعتقا وهبة قبل القضاء بالرجوع، ولا يجوز بعد القضاء، وهي أمانة في يده بعد
~~القضاء لا يضمنها إلا بالمنع، وإن استحق العوض في الهبة رجع في الهبة إن
~~كانت قائمة، ولا يرجع بقيمتها إن كانت هالكة بخلاف ما إذا استحقت الهبة حيث
~~يرجع بقيمة العوض إن كان هالكا كما مر.
# وهب من رجل أرضا، وسلمها إليه، وشرط عليه أن ينفق على الواهب من الخارج
~~فالهبة فاسدة فلو كان الموهوب كرما، وشرط عليه أن ينفق من ثمرته فالهبة
~~صحيحة، والشرط باطل لأن ثمرة الكرم موهوبة تبعا له فقد شرط رد بعض الموهوب
~~عليه فيكون شرطا فاسدا فصحت الهبة، والخارج من الأرض ملك الموهوب له لا
~~موهوب لأنه خرج من يده وقد شرط عليه عوضا مجهولا، والهبة بعوض مجهول فاسدة
~~من الوجيز.
# وهب لآخر أرضا على أن ما يخرج منها من زرع ينفق الموهوب له ذلك على
~~الواهب قال أبو القاسم إن كان في الأرض كرم أو أشجار جازت الهبة، ويبطل
~~الشرط إن كانت الأرض قراحا فالهبة فاسدة قال الفقيه أبو الليث لأن في الثمر
~~شرط على الموهوب له رد بعض الهبة على الواهب فتجوز الهبة، ويبطل الشرط لأن
~~الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة، وفي الأرض
# PageV01P338
# القراح شرط على الموهوب له عوضا مجهولا لأن الأرض نماء ms541 لملكه فتكون له
~~فكان مفسدا للهبة.
# رجل ضل له لؤلؤة فوهبها لآخر، وسلطه على طلبها وقبضها متى وجدها قال أبو
~~يوسف هذه هبة فاسدة لأنها هبة على خطر، والهبة لا تصح مع الخطر وقال زفر
~~تجوز هذه الهبة.
# أحد الشريكين إذا قال لشريكه وهبت لك حصتي من الربح قالوا إن كان المال
~~قائما لا تصح لأنها هبة المشاع فيما يقسم، وإن كان الشريك استهلك المال صحت
~~الهبة لأنها صارت دينا بالاستهلاك، والدين لا يقسم فيكون هذا هبة المشاع
~~فيما لا يقسم.
# لو كانت الهبة جارية فوطئها الموهوب له ثم انتقضت الهبة برجوع الواهب في
~~الهبة أو برد الورثة لا يلزمه العقر من قاضي خان.
# مريض وهب أمة لرجل فوطئها فمات المريض، وعليه ديون لا يجب العقر كما لو
~~وهب له الصحيح فوطئها ثم رجع، كذا في جامع الفتاوى، وذكر محمد الخوارزمي
~~مريض وهب أمة فوطئها من وهبت له فمات الواهب، ولا مال له غيرها، ولم يجز
~~الورثة فنقضت في ثلثيها فعلى من وهبت له ثلثا عقرها، وهذا يدل على أن حقهم
~~يستند، ولم يقتصر قال في فتاوى القاضي ظهير الدين كذا ذكر هذا الجواب في
~~جواب هذه المسألة، ولم يسنده إلى أصحابنا ولو صح ما ذكره لبطلت الهبة في
~~الثلث الباقي في مسألتنا لكن لا أصل له، ولا يكاد يصح إذ يخالف جواب كتب
~~أصحابنا، وفي سائر كتبهم إن حق الورثة، وملكهم لا يستند والعقر لا يجب، كذا
~~في الفصولين من أحكام المرضى.
# لو قال الموهوب له هلكت فالقول قوله، ولا يمين عليه فإن قال الواهب هي
~~هذه حلف المنكر أنها ليست هذه.
# الأب إذا عوض من مال الصغير عما وهب إنسان للصغير لم يجز، من الخلاصة.
# كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة أو شيئا آخر، وهو ينفقه في
~~عياله ليس لها أن ترجع بها عليه.
# قال لآخر خذ بطعام كذا إلى دارك، ووهبته منك فقال قبلت ثم حضر داره فأكله
~~بعد رضا، ويكون ذلك إذنا للقبض دلالة ms542 من القنية.
# إذا هلكت العين الموهوبة في يد الموهوب له ثم استحقت، وضمن الموهوب له لا
~~يرجع على الواهب لأن القبض كان لنفسه، والغرور لا يوجب الرجوع إلا إذا كان
~~في عقد يرجع نقصه إلى الدافع أو في ضمن عقد معاوضة أو كان بالشرط، كذا في
~~كفالة الأشباه.
# وهب لرجل شيئا فقال الموهوب له لرجل عوض الواهب من مالك ففعل لا يرجع بلا
~~شرط الرجوع من الفصولين.
# مريض وهب قنا قيمته ثلثمائة على أن يعوض قنا قيمته مائة، وتقابضا ثم مات،
~~ولا مال له، ولم تجز الورثة فالموهوب له يرد ثلثه، ويسلم له ثلثاه، ولم
~~يأخذ من العوض شيئا. ولو قال الموهوب له أزيد في العوض بقدر الزيادة من
~~المحاباة على الثلث، وآخذ القن كله لم يكن له ذلك ولو كان مكانه بيع رد
~~مائة درهم، وأخذ كل القن.
# مريض وهب دارا قيمتها ثلثمائة على أن يعوضه قنا قيمته مائة فأخذها الشفيع
~~بقيمة القن بحكم أو بدونه ثم مات المريض رد الشفيع ثلث الدار على الورثة
~~إلا أن يشاء رد الكل وينقض أخذه، ولو وهب بلا شرط فلا شفعة فيها، ويرد
~~الموهوب له ثلث الدار فيكون للورثة مع القن ولو شاء نقض الهبة في الكل.
# مريض وهب كر بر قيمته ثلثمائة على أن يعوضه كذا قيمته مائة، وتقابضا ثم
~~مات
# PageV01P339
# المريض فلو شاء الموهوب له نقض الهبة ولو شاء رد ثلث الكر كذا في الهبة
~~من أحكام المرضى من الفصولين.
### | [باب في النكاح والطلاق]
# (الباب السابع والعشرون في النكاح والطلاق) الفتوى على قولهما في
~~الاستحلاف في دعوى النكاح فلو ادعت أنه تزوجها ووطئها فأنكر يحلف بالله ما
~~وطئها فلو نكل يقضي بالمهر لا بالنكاح عند أبي حنيفة وعندهما يحلف بالله ما
~~تزوجها قن تزوج حرة فادعى أن مولاه لم يأذن له به وقالت أذن له يفرق بينهما
~~لإقراره بفساد النكاح، ولا يصدق في إبطال المهر، ويلزمه الساعة ولو دخل
~~بها، ولها نفقة العدة ولو لم يدخل بها يلزمه نصف المهر، ms543 وكذا لو قال لا
~~أدري أذن لي أو لا، من الفصولين.
# وفي فتاوى رشيد الدين زوج البنت البكر وقد خلا بها الزوج وقبض الأب
~~الدستيمان فرده إلى الزوج فطلقها فلا يخلو إما أن يدفع إليه في صغرها أو
~~بعد بلوغها، وفي الحالين لها حق الخصومة مع الأب بقدر الدستيمان، وفي مهر
~~مثلها لها الخصومة مع الزوج. ولو دفع الزوج الدستيمان إلى الأب بعد وطئها
~~فرده الأب إلى الزوج فحق الخصومة في كل المهر لها مع الزوج لأنه دفع إلى
~~الأب في حالة ليس له ولاية القبض قال صاحب الفصولين أقول فيه نظر لمنافاة
~~بين ما ذكر وبين مقتضى هذا الدليل يعرف بالتأمل، والحاصل أن تقرير التفصيل
~~المذكور لا يخلو من ركاكة، والحق أن يجعل الصغر مدار الحكم، وفي قاضي خان
~~زوجتها أمها وقبضت مهرها فبلغت وطلبت مهرها من الزوج فلو كانت الأم وصية لم
~~يكن للبنت ذلك لبراءة الزوج بدفعه إلى الأم، ولو لم تكن وصية فللبنت أخذ
~~المهر من زوجها، وهو يرجع به على الأم إذ ليس لها التصرف في مالها ودفعه
~~إليها كدفعه إلى أجنبي، وكذا الجواب فيما سوى الجد والأب والقاضي لأن غيرهم
~~لا يملك التصرف في مال الصغيرة فلا يملك قبض مهرها ولو كان عاقدا بحكم
~~الولاية والوكالة انتهى.
# قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يرجع به الزوج على الأم قائما لا هالكا
~~لدفعه برضاه فيصير أمانة كما لو دفعه إلى أجنبي.
# وفي الخلاصة والبزازية قبض الولي مهرها ثم ادعى الرد على الزوج لا يصدق
~~إذا كانت البنت بكرا لأنه يلي القبض لا الرد، وإن كانت ثيبا يصدق لأنه أمين
~~ادعى رد الأمانة، وفيهما أيضا أدركت، وطلبت المهر من الزوج فادعى الزوج أنه
~~دفعه إلى الأب، وأقر الأب به لا يصح إقراره عليها، وتأخذه من الزوج، ولا
~~يرجع على الأب إلا إذا قال أبرأتك من مهرها، ثم أنكرت البنت فإن له الرجوع
~~في هذا على الأب.
# جعل بعض مهرها مؤجلا، والباقي معجلا، ووهب البعض كما هو ms544 الرسم ثم قال إن
~~لم تجز البنت الهبة فقد ضمنت من مالي لا يصح هذا الضمان بعد البلوغ، وإن
~~قال إن أنكرت الإذن بالهبة، ورجعت عليك فأنا ضامن صح لأنه مضاف إلى سبب
~~الوجوب انتهى.
# إذا قبض الولي مهر البكر فسكتت برئ الزوج إن كان القابض أبا أو جدا
~~استحسانا خلاصة.
# بعث بهدايا إلى خطيبة ابنه ثم مات الابن قبل الزفاف يرجع الأب بالقائم
~~منها دون الهالك، وإن بعث
# PageV01P340
# الهدايا من مال الابن برضاه.
# بعث إلى الخطيبة دراهم، وبعث قوم الخطيبة بيد المتوسطة ثيابا برسم
~~العيدية وقالت هي لك عيدية فاقطعها ثيابا ففعل، وهو بعث إليهم قدرا من
~~التين والفواكه ثم فسدت المصاهرة فهم يتحاسبون، ويترادون الفضل، ولا
~~يترادون ما أنفقوا في الضيافات من الجانبين.
# العادة الجارية في بلدنا أنه يضمن الخاطب أنه يبعث إليه كذا، وإلى بنات
~~الخطيبة كذا، ويتخذ أبوها ثيابا له ففعلوا ذلك، وزفت إليه، وتفرق بعد مدة
~~ليس للزوج أن يحسب ما بعث إليها من المهر إذا بعث إليه في مقابلته ثيابا.
# ولو أرسل إلى أهل خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا كما هو العادة ثم بعد
~~ذلك يقول هو نقدتها من المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير
~~إلى أجرة الحائك، وبعضها إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لم يقبل قوله في
~~التعيين قال - رضي الله عنه - فحاصل جوابه في هذه المسائل أنه إذا بعث
~~الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا يقبل قوله بعده أنه من المهر، وإلا
~~فالقول قوله أنه من المهر، وإن اتخذوا له ثيابا.
# بعث إلى الخطيبة دستيمان، وزفها الأب إليه بلا جهاز فله أن يطالبه بقدر
~~المبعوث جهازا. نجم الأئمة البخاري له أن يطالبه بجهاز مثله فإن امتنع فله
~~أن يسترد ما دفع إليه من دستيمان، وهو اختيار الأئمة الكبار وجمال الدين
~~الزيغد مولى وبرهان الدين والد الصدر الشهيد.
# زفت إليه بلا جهاز له أن يطالب الأب بما بعث إليه من الدنانير، وإن كان
~~الجهاز قليلا فله المطالبة بما ms545 يليق بالمبعوث في عرفهم نجم الأئمة البخاري
~~يفتي بأنه إذا لم يجهز بما يليق بالمبعوث فله استرداد ما بقي، والمعتبر ما
~~يتخذ للزوج لا ما يتخذ لها، ولو سكت بعد الزفاف زمانا يعرف بذلك رضاه لم
~~يكن له أن يخاصم بعد ذلك، وإن لم يتخذ له شيء.
# صغيرة نسجت جهازا بمال أمها وأبيها وسعيها حال صغرها وكبرها فماتت أمها،
~~وسلم أبوها جميع الجهاز إليها فليس لأخواتها دعوى نصيبهم من جهة الأم من
~~القنية.
# رجل من التركمان جرى بينه وبين أولياء المرأة الدم ويردم المفهوم من هذه
~~الألفاظ في عرفهم في قول الولي ويردم أنه إجابة الخاطب، والوعد له بالعقد،
~~وفي قول الخاطب الدم يفهم إنه مستمر على الخطبة لا يرجع عنها، وما يعطي
~~الخاطب في هذه الحالة فرسا يسمونه بأشلق معناه حق التربية، ويكون ذلك
~~لأبيها، وما يعطي من الدراهم أيضا يسمونه سود حقي معناه حق الإرضاع، ويكون
~~ذلك لأمها، وما يعطي من الدراهم أيضا يقال له قفتا نلق معناه حق القباء،
~~ويكون ذلك لأختها، وكل ما يدفع الخاطب من الدراهم والخيل والثياب بشرط
~~جريان العقد بينهم في المستقبل فهل ينعقد النكاح باللفظين الأوليين أم لا،
~~وهل للزوج أن يرجع في المدفوع المذكور أم لا، وهو الفرس والثياب والدراهم
~~بعد جريان العقد أو قبله أم لا قال الإمام شمس الدين محمد الحريري النخعي
~~الأنصاري لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين، وما دفعه إلى هؤلاء قبل
~~العقد فله الرجوع فيه بالشروط المعتبرة في ذلك وقال الإمام جلال الدين محمد
~~بن عبد الرحمن الشافعي لا ينعقد النكاح باللفظتين الأوليين، وهما قول الولي
~~ويردم وقول الخاطب الدم فإن المفهوم من عرفهم من قول الولي ويردم إجابة
~~الخاطب، والوعد له بالعقد، ومن قول الخاطب الدم إنه مستمر على
# PageV01P341
# الخطبة لا يرجع عنها، وكل ما يرسله الخاطب إلى بيت المخطوبة مما يتسارع
~~فيه الفساد فهو هدية مطلقة ليس له الرجوع في شيء منها، وما يرسله سوى ذلك
~~كالدراهم والخيل والثياب فهو هدية مقيدة بشرط جريان العقد ms546 في المستقبل هذا
~~هو المعروف من عرف التركمان، ومن يجاورهم من المسلمين في بلد الروم،
~~والهدية المقيدة المذكورة من الدراهم ونحوها باقية على ملك الخاطب له أن
~~يطلب بها من قبضها منه، كذا في مشتمل الأحكام نقلا عن الظهيرية.
# جهز ابنته وسلمه إليها ليس له في الاستحسان استرداده منها، وعليه الفتوى
~~قال - رحمه الله -: الصواب والصحيح في تسليم الثياب الختن ما أجاب به نجم
~~الأئمة البخاري إنه إذا حملت الثياب التي اتخذت باسم الختن إلى بيت الختن
~~ثبت الملك له فيها إذا لم يكن الحمل إليه للرؤية والاسترداد بعدها، وإن كان
~~وضعوا في الجهاز ثيابا باسم أخ الختن، وحملت مع ثياب الختن إلى بيته لا
~~يثبت لأخيه الملك ما لم يقبضها.
# امرأة نسجت في بيت أبيها أشياء كثيرة من إبريسم كان يشتريه أبوها ثم مات
~~الأب فهذه الأشياء لها باعتبار العادة.
# قال لختنه خذ هذه الدراهم، واشتر بها لنفسك متاعا، ولأهلك ديباجا ففعل
~~فليس له دعوى الدراهم التي قال له، واشتر بها لنفسك عليه.
# أرسل إلى ختنه ثيابا فقبضها ليس له استردادها إذا خاطها الختن.
# دفعت في تجهيز بنتها أشياء من أمتعة الأب بحضرته وعلمه، وكان ساكتا، وزفت
~~إلى الزوج فليس للأب أن يسترد ذلك من بنته، وكذا لو أنفقت الأم في جهازها
~~ما هو معتاد، والأب ساكت لا تضمن.
# بعث عند الخطبة إليها أشياء مرسومة فيها ديباج ثم زفت إليه ثم قال آخذ
~~الديباج ليس له ذلك من البزازية يعني فليس له أن يسترده منها جبرا إذا بعث
~~إليها على وجه التمليك.
# زوج ابنته وجهزها بأمتعة معينة، ولم يسلمها إليها ثم فسخ العقد، وزوجها
~~من آخر فليس لها مطالبة الأب بذلك الجهاز لأن التجهيز تمليك فيشترط فيه
~~التسليم. ولو كان لها على أبيها دين فجهزها ثم قال جهزتها بما لها علي
~~وقالت بل بمالك فالقول للأب وقيل: القول للبنت، والأول أصح فإنه لو قال
~~الأب كان لأمك علي مائة دينار فاتخذت الجهاز بها وقالت بل من مالك فالقول
~~للأب ms547 قال - رحمه الله - ولعل الفرق بينهما أن دين البنت على الأب معلوم في
~~المسألة الأولى وقد ادعى البراءة عنه فلا يصدق، وفي الثانية إنما عرف الدين
~~بإقراره، ولكن مع البراءة عنه فكان القول له كمن قال للقاضي بعت هذا العبد
~~من فلان، وغاب قبل نقد الثمن يبيعه القاضي، ويدفع الثمن له، وإن كان قضاء
~~على الغائب لأن كون العبد للغائب إنما ظهر بإقراره مشغولا بحقه بخلاف ما
~~إذا كان قبله معلوما لا يبيعه من القنية.
# وفي قاضي خان بعث إلى امرأته متاعا وبعث إليه أبوها متاعا فقال الزوج ما
~~بعثته مهر صدق مع يمينه فلو حلف فللمرأة رد المتاع لو قائما، وإلا ترد مثله
~~لو مثليا لأنها لم ترض بكونه مهرا، وترجع ببقية المهر ولو قيميا لا ترجع
~~على الزوج ببقيته. قال صاحب الفصولين أقول ينبغي أن يكون لها رد قيمة قيمي
~~هلك لترجع ببقية المهر لو كانت أكثر لأنها لم ترض بكون المدفوع من المهر
~~فينبغي أن يجوز لها رده قائما، ورد قيمته هالكا لتصل إلى حقها قال قاضي
~~خان، وأما ما بعثه أبوها
# PageV01P342
# فلو كان هالكا لا يرجع على الزوج بشيء ولو قائما، وبعث الأب من مال نفسه
~~فله أخذه من الزوج لأنه هبة لغير ذي الرحم المحرم ولو بعثه من مال ابنته
~~البالغة برضاها لا ترجع فيه لأنه هبة أحد الزوجين للآخر، ولا رجوع فيه قال
~~صاحب الفصولين أيضا أقول ينبغي أن يكون للأب الرجوع فيما بعثه من ماله ولو
~~هالكا لأنه بعثه على سبيل العوض من الهبة فلما لم يحصل غرضه ينبغي أن يجوز
~~رجوعه قلت: ونعم ما قال.
# لو أنفق على امرأته مدة فتبين فساد النكاح بأن شهدوا بأنها أخته رضاعا،
~~وفرق بينهما فله أن يرجع عليها بما أنفق لو أنفق بفرض القاضي لأنه تبين
~~أنها أخذت بغير حق أما لو أنفق بلا فرض لم يرجع بشيء، وكذا لو فرضها
~~القاضي، وأخذتها، وأكلت في بيت زوجها بلا إذنه يرجع عليها لا لو أكلت في
~~بيته ms548 بإباحته.
# أنفق على معتدة غيره على أن يتزوجها بعد العدة إن رضيت به فله أن يرجع
~~بما أنفق زوجت نفسها منه أو لا وقيل: إنما يرجع لو شرط الرجوع بأن قال أنفق
~~عليك بشرط أن تتزوجي بي، وإلا فأرجع عليك بما أنفق، ولا يرجع لو لم يشترط
~~الرجوع، والأصح أنه يرجع لو لم تتزوج لا لو تزوجت سواء شرط الرجوع أو لا
~~هذا لو أنفق بشرط التزوج أما لو أنفق بلا شرط، ولكن علم عرفا أنه ينفق بشرط
~~التزوج قيل: يرجع، وهو الأشبه إذ المعروف كمشروط وقيل الصحيح أنه لا يرجع
~~وقيل: الأصح أنه يرجع تزوجته أو لا لأنه رشوة، وهذا لو دفع الدراهم إليها
~~لتنفق على نفسها أما لو أكلت معه لا يرجع.
# قال لرجل اعمل في كرمي هذه السنة حتى أزوجك ببنتي فعمل فلم يزوجها منه
~~قيل يجب أجر مثل عمله، وهو الأشبه وقيل لا. وكذا لو اختلفا فيما لو عمل بلا
~~شرط الأب، ولكن علم أنه إنما يعمل طمعا في التزوج، وعلى هذا لو قال رجل
~~لآخر: اعمل معي حتى أفعل معك كذا فأبى.
# عجل لامرأته نفقة ستة أشهر فماتت ليس له أن يرجع كرجوع الهبة ينقطع
~~بالموت، وهذا قول أبي يوسف، وبه يفتى ولو هلكت في يدها لم يرجع بالإجماع من
~~الفصولين.
# مبتوتة أخذت نفقة العدة سنتين، ولم تقر بانقضاء العدة فولدت بعد سنتين
~~حتى لم يثبت نسب الولد من الزوج بالإجماع لا ترد على الزوج شيئا عند أبي
~~يوسف لأن الزنا إن ثبت لا يبطل النفقة، وعندهما ترد نفقة ستة أشهر، ويحمل
~~على التزوج بآخر، والولادة منه، وأقل مدة ذلك ستة أشهر من الحقائق.
# أقامت امرأة البينة على زوجها أنه طلقها ثلاثا وقد دخل بها فلها نفقة
~~العدة إلى أن يسأل عن الشهود فإن لم يعدل الشهود يرجع الزوج عليها بما أخذت
~~إن أخذت بفرض القاضي، وبغيره لا يرجع، من الوجيز.
# وفي الأقضية رجلان شهدا على رجل أنه طلق امرأته المدخولة طلاقا بائنا أو
~~ثلاثا ms549 أو أعتق أمة فإني أحول بينه وبين المرأة والأمة حتى أسأل عن الشهود،
~~وإن كان للزوج بيت واحد يجعل بينهما سترا بخلاف مطلقة الثلاث حيث يجعل
~~بينهما امرأة ثقة فإن طالت المدة في مسألة الشهود يفرض لها من النفقة قدر
~~مدة العدة، وسواء ادعت هي الطلاق أو جحدت أو سكتت فإن زكيت البينة سلم لها
~~النفقة، وإن لم تزك ردت ما أخذت من النفقة على الزوج لأنها كالناشزة لأنها
~~ممنوعة عنه، وما أكلت بإذنه لا بفرض القاضي فهو تبرع فلا يسترد هذه في كتاب
~~القضاء من
# PageV01P343
# الخلاصة.
# خطب امرأة في بيت أخيها فأبى أن يدفعها حتى تدفع إليه دراهم فدفع،
~~وتزوجها يرجع بما دفع لأنها رشوة.
# الوكيل بالتزويج إذا ضمن لها المهر فإن أدى إن كان الضمان بأمره يرجع،
~~وإلا فلا، وفي رواية المنتقى يرجع، وإن أدى بغير أمره.
# رجل قال لمطلقته لا أتزوجك ما لم تهبيني ما لك علي من المهر فوهبته مهرها
~~على أن يتزوجها فالمهر باق على الزوج تزوج أو لم يتزوج.
# تزوج امرأة بألف ثم جدد النكاح بألفين اختلفوا فيه ذكر الشيخ المعروف
~~بخواهر زاده في كتاب النكاح على أن قول أبي حنيفة ومحمد لا يلزم الألف
~~الثانية، ومهرها ألف درهم، وعلى قول أبي يوسف يلزمه الألف الثانية.
# وفي المحيط ذكر قول أبي يوسف مع أبي حنيفة، وبعضهم ذكر الخلاف على عكس
~~هذا، وذكر عصام أن عليه ألفين، ولم يذكر خلافا.
# وفي المحيط ذكر عصام في كتاب الإقرار أنه لا تثبت الزيادة.
# وفي النوازل عن الفقيه أبي الليث إذا جدد المهر يجب كلا المهرين، وفتوى
~~الإمام القاضي الأجل على أنه لا يجب بالعقد الثاني شيء إلا إذا عنى به
~~الزيادة في المهر فحينئذ يجب المهر الثاني، والزيادة في المهر جائزة حال
~~قيام النكاح عند علمائنا الثلاثة خلافا لزفر.
# امرأة وهبت مهرها من زوجها ثم إن الزوج أشهد أن لها عليه كذا من مهرها
~~تكلموا فيه، والمختار عند الفقيه أبي الليث أن إقراره جائز إذا قبلت
~~المرأة. ms550
# الواجب في النكاح الفاسد الأقل من المسمى، ومن مهر المثل إن كان تسمية،
~~وإن لم يكن يجب مهر المثل بالغا ما بلغ، وإنما يجب ذلك بالجماع في القبل،
~~ولا يجب بالخلوة، والمس عن شهوة، والتقبيل، والوطء في الدبر خلاصة.
# قالت المعتدة لزوجها تزوجني فقال هبي لي المهر الذي لك علي فأتزوجك
~~فأبرأته مطلقا غير معلق بشرط التزوج يبرأ على جهة الرشوة فلا يصح من
~~القنية.
# تزوجها، وبعث إليها بهدايا، وعوضته، وزفت إليه، وفارقها فقال ما بعثته
~~فكله عارية فالقول له في متاعه لأنه ينكر التمليك، ولها أخذ ما بعثته لأنها
~~زعمت أنه عوض الهبة فلما لم يكن هبة لم يكن عوضا فلكل منهما أخذ ما بعثه
~~قيل: هذا لو صرحت حين بعثته أنه عوض ولو لم تصرح به، ولكنها نوته كان هبة،
~~وبطل نيتها ولو استهلكت ما بعثه الزوج إليها فأنكر الهبة، وحلف ينبغي أن
~~يجوز له التضمين لأن حكم العارية كذلك، وكذا لو أتلف الزوج ما بعثته إليه
~~ينبغي أن يجوز لها التضمين،.
# وفي القنية وقيل: لا يرجع كل واحد بما فرق على الناس صاحبه بإذنه أو
~~دلالة، ولا بالمأكولات من الأطعمة، والفواكه الرطبة انتهى.
# لو ماتت المرأة فاتخذت والدتها مأتما فبعث زوج الميتة بقرة إلى صهرته
~~لتذبحها، وتنفقها ففعلت، وطلب الزوج قيمتها فإن اتفقا على شرط الرجوع يرجع
~~لا لو اتفقا على أنه لم يذكر القيمة لأنها فعلت بإذنه بلا شرط القيمة. ولو
~~اختلفا فيه فالقول لأم الميتة لأنها تنكر شرط الضمان وقيل: ينبغي أن يصدق
~~الزوج لأن الأم تدعي الإذن بلا عوض، وهو ينكره فالقول له كمن دفع إلى آخر
~~دراهم فأنفقها فقال له ربها أقرضتكها وقال القابض وهبتني فالقول لربها هذه
~~الجملة من الفصولين سوى المنقول من القنية.
# لو بعث إلى امرأته شيئا هو هدية وقال الزوج هو من المهر فالقول قوله إلا
~~في الطعام الذي يؤكل فإن
# PageV01P344
# القول قولها قال والمراد منه ما يكون متهيئا للأكل أما الحنطة والشعير
~~فالقول قوله وقيل: ما يجب عليه ms551 من الخمار والدرع وغيره ليس له أن يحسبه من
~~المهر من الهداية.
# لو قبض المهر أبوها من زوجها فسكتت يكون إذنا إلا أن تقول لا تقبضه فإذا
~~لم يجز القبض عليها، ولا يبرأ الزوج من الفصولين.
# إذا قال الأب اشهدوا أني قد زوجت ابني فلانا بألف من مالي لم يلزمه إلا
~~أن يؤدي فيكون صلة قال كأنه عن أبي يوسف من الخلاصة.
# امرأة زوجت نفسها برسالة، وضمن الرسول بالمهر وقال أمرني بالرسالة فإن
~~أقر به الزوج لزمه النكاح، والضمان لازم للرسول، وإن جحد الزوج الأمر فلا
~~نكاح، ولها على الرسول نصف الصداق هذا إذا استحلف القاضي الزوج بنكاحها
~~فنكل، وطلبت المرأة من القاضي التفريق ففرق بينهما فيكون الواجب على الزوج
~~في زعم الرسول نصف المهر لأن الفرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول بها فأما
~~إذا لم تطالب المرأة القاضي بالتفريق فيكون في زعمها أن الواجب جميع المهر
~~فيجب على الرسول كله.
# زوج الأب صغيرته، وضمن لها المهر من زوجها جاز فإن شاءت أخذت من الأب،
~~وإن شاءت أخذت من الزوج إذا بلغت، وكذا إذا ضمن عن ابنه الصغير جاز، وإن
~~أدى لا يرجع على الولد استحسانا لأنه صلة عادة، وإن مات قبل أن يؤدي، وأخذ
~~من تركته يرجع به بقية الورثة على الابن في حصته لأن الصلة لم تتم قبل
~~الأداء بخلاف ما لو ضمن عن ابنه الكبير بغير إذنه ومات وأخذ من تركة الأب
~~حيث لا يرجع بقية الورثة على الابن في حصته لعدم الأمر بالضمان بالمهر
~~فيكون متبرعا في حق الكبير فإن ضمن في المرض، ومات أخذ من تركته، ويرجع
~~باقي الورثة على الابن، وإن ضمن وصي الزوج، وهو ولي ثم أدى رجع به في مال
~~الصغير.
# لو زوجه الوكيل امرأة بألف على أنه ضامن بها أخذت أيهما شاءت بالألف،
~~وأيهما أدى لم يرجع على صاحبه بخلاف ما لو خالعها الوكيل على أنه ضامن لها
~~فالمال على الوكيل، ويرجع به عليها لأن الأمر بالخلع أمر بالتزام المال ms552 لأن
~~الخلع يصح بدون الأمر فيعتبر الأمر لوجوب البدل، والنكاح لا يصح بدون الأمر
~~فيعتبر الأمر لصحة النكاح لا لوجوب البدل.
# ولو زوجه الوكيل امرأة على عبده أو على عرضه جاز فإن هلك في يد الوكيل
~~رجعت بقيمته على الزوج، وفي الخلع يرجع على الوكيل، ويجبر الوكيل على تسليم
~~العبد قبل الهلاك بخلاف ما لو زوجه على ألفه لا يجبر الوكيل على دفع ماله
~~من الوجيز.
# وفي الصغرى الأب إذا زوج الصغير امرأة، وضمن عنه المهر وأدى كان متطوعا
~~استحسانا لا إذا أشهد عنه الأداء أنه إنما أدى ليرجع فحينئذ لا يكون
~~متطوعا، ويرجع في ماله وضمن عنه، هذا إذا كان الضمان والأداء جميعا في حال
~~صحة الأب أما إذا ضمن في حال الصحة، وأدى في المرض أو ضمن في صحته ومات
~~فأخذت المرأة من ماله عند أبي حنيفة، وعند محمد لا يكون متبرعا بل يحتسب من
~~ميراث الابن وقال أبو يوسف هو متبرع لا يرجع هو ولا ورثته بعد موته على
~~الابن بشيء انتهى.
# وفي شرح المجمع غير الأب من الأولياء، وكذا الوصي إذا ضمن المهر عن
~~الصغير وأدى من ماله يرجع في مال الصغير، وإن لم يشترط الرجوع اتفاقا ولو
~~ضمن الأب المهر
# PageV01P345
# عن ابنه الكبير بغير أمره لا يرجع الورثة عليه اتفاقا، وإن ضمن بأمره
~~يرجعون اتفاقا، ولا يجب إجماعا المهر على الأب بلا ضمان لفقر ولده الصغير
~~وقال مالك يجب عليه كما في المجمع، وكذلك يجب عليه عند الشافعي وأحمد كما
~~في درر البحار.
# الأب إذا قال للختن حين يقبض مهر بنته أقبض منك على أن أبرئك من مهر بنتي
~~فلو رجعت على الزوج فالزوج يرجع على الأب في الوكالة، من الخلاصة.
# زوج ابنه الصغير وضمن عنه المهر أجنبي بأمر الأب وأدى يرجع على الابن،
~~وكذا الوصي لو أدى مهره يرجع لو أشهد الأب عند الأداء أنه يرجع في مال
~~ابنه، ولم يكن أشهد حين ضمن له أن يرجع في مال الصبي.
# وفي نوادر إبراهيم لو ms553 كبر الابن ثم ادعى الأب أنه أشهد يرجع، وإن لم يشهد
~~لا يرجع هذا إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى
~~مهره، ولم يشهد ثم قال أديت مهره من دينه الذي علي صدق الأب إن كان صغيرا
~~ولو كان الابن كبيرا لا، ويكون متبرعا من الخلاصة.
# إذا رهن بمهر المثل شيئا فقبضته ثم طلقها قبل الدخول بها يبطل الدين عند
~~أبي يوسف، ولا يكون رهنا بالمتعة فإذا هلك لا يهلك بالمتعة بل يهلك أمانة،
~~وترجع هي على الزوج بالمتعة وقبل الهلاك ليس لها متعة.
# وقال أبو حنيفة ومحمد يصير رهنا بالمتعة حتى يهلك مضمونا بالمتعة، ولا
~~يرجع واحد منهما على صاحبه سواء كان قيمة الرهن مثل المتعة أو أكثر، وإن
~~كان أقل من قيمة المتعة ترجع عليه إلى تمام قيمة المتعة من الحقائق.
# إذا فسخ النكاح بخيار البلوغ إن كان بعد الدخول يجب كمال المهر، وإن كان
~~قبل الدخول يسقط كل المهر لأن الفرقة بخيار البلوغ فسخ من كل وجه.
# تزوج امرأة، وهي ساكنة في دار محلة فنزل بها، وضمن عنها لرب الدار، وأدى
~~لا يرجع عليها، وإن كان الضمان بأمرها لأن في العادة أن ما ضمن صلة فصار
~~كما لو شرط في الكفالة أن لا يرجع عليها، ونظيره إذا ضمن المهر عن الابن
~~وقد مر من الصغرى.
# لو فرق بين الزوج وزوجته بفساد النكاح فإن لم يدخل بها فلا مهر ولو خلا
~~بها، وإن دخل بها فلها الأقل من المسمى، ومن مهرها لو سمى، وإلا فلها مهر
~~مثلها بالغا ما بلغ. ولو جامعها في دبرها بنكاح فاسد لا يجب المهر، كذا في
~~الفصولين من التصرفات الفاسدة.
# وفيه أيضا ما قبض على سوم النكاح ضمن يعني لو قبض أمة غيره ليزوجها بإذن
~~مولاها فهلكت في يده ضمن قيمتها، والمهر قبل تسليمه مضمون، وكذا بدل الخلع
~~في يد المرأة مضمون يعني لو تزوجها على عين أو خالعها فهلك قبل قبضه يلزم
~~مثله في المثلي وقيمته ms554 في القيمي انتهى.
# رجل جامع صغيرة لا يجامع مثلها فماتت إن كانت أجنبية تجب الدية على
~~العاقلة، وإن كانت منكوحة فالدية على العاقلة، والمهر على الزوج.
# ولو أزال بكارة امرأة بحجر أو غيره يجب عليه المهر كما في الجنايات من
~~الخلاصة.
# صبي تزوج امرأة بغير إذن أبيه، ودخل بها لا مهر لها عليه، وفي العبد
~~المحجور يجب بعد العتق لأنه ضمان قولي.
# تزوجها ودخل بها وقال لم أجامعها وصدقته فعليه كمال المهر.
# خلا بها، ولم تمكنه من نفسها ففيه اختلاف المشايخ المتأخرين.
# صغير يقدر على الإيلاج زفت إليه امرأته، وهي صغيرة يجامع مثلها، وخلا بها
~~لا يجب كمال المهر.
# المريض القادر إذا لم يشته
# PageV01P346
# شرف الأئمة المكي خلوة الصبي الذي لا يتحرك ويشتهي ينبغي أن توجب كمال
~~المهر.
# باع عبده بعدما زوجه امرأة فالمهر في رقبة الغلام يدور معه أينما دار،
~~وهو الصحيح كدين الاستهلاك.
# زوج عبده حرة ثم أعتقه تخير في تضمين المولى أو العبد.
# زوج مدبره امرأة ثم مات المولى فالمهر في رقبة المدبر يؤخذ به بعد العتق.
# تزوجها، وكانا في الدار شهرين ثم قال الزوج كنت غير بالغ حين تزوجتها،
~~وهو رجل تام الخلقة لا يصدق فيه، وعليه تمام المهر إذا لم يطأها، وهو غير
~~بالغ لكنه خلا بها خلوة صحيحة فعليه كمال المهر.
# رجل تحته امرأة يدعي نكاحها غيره قبله، ويصدقه الثاني لرغبته عنها أو
~~لغلاء مهرها، ولا دخول هناك منهما يرجع إليها فإن أقرت للأول فهي زوجته فإن
~~لم تقر فلا بد له من البينة وقد بانت من الثاني، وعليه نصف المهر.
# قالت له طلقته طلاقا رجعيا راجعتك يا همج كابين لا يجب عليه شيء من المهر
~~كانت وهبت مهرها قبل أو لا ولو دفع إليها داره ثم تخاصما فأبرأته عن مهرها
~~ليطلقها فطلقها لا يبرأ، من القنية.
# المهر ما دام في يد الزوج فهو مضمون عليه بالقيمة لأن النكاح لا يفسخ
~~بهلاك المهر فبقي السبب الموجب لتسلمه فإذا عجز عن تسليم عينه يلزم قيمته ms555
~~لأنها قائمة مقامه. ولو هلكت العين الممهورة في يد الزوج فعليه قيمتها،
~~وكذا إذا استحقت، وكذلك لو وهبتها من الزوج ثم استحقت يرجع عليه بقيمتها
~~ولو استحق نصف الدار الممهورة أخذت الباقي ونصف القيمة، وإن شاءت كل القيمة
~~فإن طلقها قبل الدخول بها فليس لها إلا النصف الباقي لأن التسمية مع
~~الاستحقاق صحيحة فكان في حقها في نصف المسمى، وإنه باق ولو حدث بالمهر عيب
~~سماوي قبل القبض فإن شاءت أخذت ناقضا بلا غرم النقصان، وإن شاءت أخذت
~~القيمة يوم العقد، وإن حدث بفعل الزوجة صارت قابضة بالجناية، وإن حدث بفعل
~~أجنبي فإن شاءت أخذت قيمة النقصان من الأجنبي، وإن شاءت أخذت قيمته من
~~الزوج، واتبع الجاني بالأرش، وإن حدث بفعل المهر ففي ظاهر الرواية في حكم
~~جناية الزوج لأن المحل مضمون في يده، وفي رواية كالآفة السماوية ولو قبضت
~~المهر ثم تعيب بفعلها أو بآفة سماوية قبل الطلاق أو بعده قبل الحكم بالرد
~~فإن شاء الزوج أخذ نصفه، ولا يضمنها النقصان، وإن شاء ضمنها نصف قيمته
~~صحيحا يوم القبض ولو بعد الطلاق، والحكم بالرد فللزوج أن يأخذ نصفه ونصف
~~الأرش، وإن تعيب بالقول يضمنها نصف القيمة لا غير، وإن تعيب بفعل الزوج فهو
~~كجناية الأجنبي، وبفعل المهر كآفة سماوية.
# ولو زفت إليه غير امرأته فوطئها لزمه مهر مثلها، ولا يرجع على الزاف.
# رجل تزوج امرأة، وتزوج أبوه ابنتها فزفت امرأة كل واحد منهما للآخر فعلى
~~الواطئ الأول جميع مهر الموطوءة ونصف مهر امرأته، ولا يلزم الواطئ الأخير
~~شيء لأن البينونة جاءت من قبلها قبل الدخول بها فإن وطئا معا لا شيء على
~~واحد منهما.
# ذكر هشام عن محمد صبي جامع امرأة بشبهة نكاح فلا مهر عليها، وتجب عليها
~~العدة.
# صبي أو مجنون جامع امرأة ثيبا، وهي نائمة فلا مهر عليه، وإن كانت بكرا
~~فأفضاها فعليه مهر إتلافها لأنهما يؤاخذان بضمان الإتلاف.
# لو وطئ الرجل جارية ابنه أو جارية مكاتبه أو وطئ امرأة في
# PageV01P347
# نكاح فاسد مرارا فعليه مهر واحد ms556 ولو وطئ الابن جارية أبيه أو جارية
~~امرأته مرارا وقد ادعى الشبهة فعليه بكل وطء مهر، والأصل في جنس هذه
~~المسائل أن الوطء في دار الإسلام لا ينفك عن عقوبة أو غرامة صيانة للأبضاع
~~المحترمة فإذا سقطت العقوبة للشبهة وجبت الغرامة حقا لها، وكل وطء حصل عقيب
~~شبهة الملك مرارا لا يجب فيه إلا مهر واحد لأن الوطء الثاني صادف ملك
~~الغير.
# رجل زنى بامرأة فتزوجها، وهو على بطنها فعليه مهران مهر بالوطء عن شبهة،
~~ومهر بالنكاح هذه الجملة من الوجيز.
# ولو وطئ المولى مكاتبته لزمه العقر.
# ومن وطئ جارية أبيه فولدت منه فادعاه فهي أم ولده، وعليه قيمتها، ولا مهر
~~عليه وقال زفر والشافعي يجب المهر من الهداية.
# ولو وطئ مكاتبته مرارا يجب مهر واحد.
# وإذا ظهر في المنكوحة أنه حلف بطلاقها إذا وطئها مرارا يجب مهر واحد.
# وأحد الشريكين إذا وطئ الجارية المشتركة مرارا قال الصدر الشهيد لم يذكر
~~في الكتاب، واختار الشيخ الإمام الأجل الوالد برهان الأئمة والدين إنه يجب
~~بكل وطئ نصف مهر.
# وفي نوادر هشام عن محمد اشترى جارية فوطئها مرارا ثم استحقت عليه مهر
~~واحد، وإذا استحق نصفها عليه نصف المهر.
# إذا خالعها بعد الدخول على مهرها إن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل الصداق،
~~وإن كان مقبوضا رجع عليها بجميع المهر عند أصحابنا الثلاثة.
# ثم هاهنا مسألة صارت واقعة، وهي المرأة في عرفنا إذا قالت بالفارسية
~~خوشين حريدم بكابين وعدت، والبعض مقبوض، وهو المعجل دون البعض نقل عن
~~الإمام فخر الدين أنه لا يرجع، والمراد بقية المهر، وإن كان قبل الدخول إن
~~كان المهر مقبوضا، وهو ألف درهم لا يرجع عليها إلا بالألف درهم استحسانا،
~~وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه كل المهر، ولا يرجع عليها بشيء استحسانا
~~إذا خالعها على مهرها، وإن خالعها على عشرة، ومهرها ألف درهم إن كان بعد
~~الدخول، والمهر مقبوض رجع عليها بمائة درهم، وسلم الباقي لها في قولهم
~~جميعا، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط عنه ms557 كل المهر عند أبي حنيفة العشر بحكم
~~الشرط، والباقي بمقتضى لفظ الخلع لما تبين وعندهما لا يسقط إلا عشر المهر،
~~وإن كان قبل الدخول إن كانت قبضت مهرها عند أبي حنيفة يرجع عليها بخمسين
~~درهما استحسانا، وفي القياس يرجع عليها بمائة بدل الخلع وخمسمائة بالطلاق
~~قبل الدخول، وإن لم يكن المهر مقبوضا سقط كل المهر عند أبي حنيفة عن الزوج
~~العشر بحكم الشرط، وبرئ عن الباقي بحكم الخلع.
# لو خالعها، ولم يذكر العوض ذكر شمس الأئمة السرخسي في نسخته إنه يبرأ كل
~~واحد منهما عن صاحبه، وذكر الإمام خواهر زاده إن هذا إحدى الروايتين عن أبي
~~حنيفة، وهو قولهما، وهو الصحيح، وإن لم يكن على الزوج مهر فعليها رد ما ساق
~~إليها من المهر لأن المال مذكور عرفا بذكر الخلع، وفي رواية عن أبي حنيفة،
~~وهو قولهما لا يبرأ أحدهما عن صاحبه، ولا يبرأ عن نفقة العدة، ومؤنة السكنى
~~في قولهم جميعا إلا إذا شرط ذلك في الخلع، وأما نفقة الولد، وهي مؤنة
~~الرضاع فلا تقع البراءة عنها إذا لم يشترط مع الخلع بالإجماع، وإن شرط إن
~~وقت لذلك وقتا بسنة، ونحوها جاز، وإن لم يوقت لا يجوز
# PageV01P348
# ولا تقع البراءة عنها.
# ولو قالت خوشين حريدم بهر حقي كه مرا بر ترست لا يبرأ عن نفقة العدة.
# ولو خلع الأجنبي مع الزوج بمال نفسه صح الخلع، ولم يسقط المهر عن الزوج
~~لأنه لا ولاية للأجنبي في إسقاط حقها، والمهر حقها، والمباراة كالخلع عند
~~أبي حنيفة ومحمد، والطلاق على مال فيه روايتان عن أبي حنيفة، والصحيح أنه
~~لا يوجب البراءة. ولو كان الخلع بلفظ البيع والشراء اختلف المشايخ فيه على
~~قول الإمام أبي حنيفة وعندهما الجواب فيه كالجواب في الخلع من الخلاصة.
# وفي البزازية المبارأة لا توجب البراءة عن دين آخر غير دين النكاح في
~~الصحيح، ولفظ البيع والشراء هل يوجب البراءة عن حقوق النكاح على قول الإمام
~~اختلف فيه، وكذا لفظ خريد وفروخت قال مشايخ ما وراء النهر: يوجب البراءة ms558 عن
~~كل حقوق النكاح عنده، والصحيح إنه لا يوجب البراءة عن المهر إلا بذكره.
# طلقها على ألف قبل الدخول، ولها عليه ثلاثة آلاف درهم تسقط ألف وخمسمائة
~~بالطلاق قبل الدخول، وبقي عليه ألف وخمسمائة، وتقاصا بألف ولا ترجع عليه
~~بخمسمائة عند البلخي، وترجع عند غيره، وعليه الفتوى بناء على أن صريح
~~الطلاق بقدر من المال هل يوجب البراءة من المهر عند الإمام أم لا فالبلخي
~~يوجبه وغيره لا.
# وعن محمد أنهما إذا تخالعا، ولم يذكرا المال أنه باطل لأنه بلا مال فإن
~~قال لها: اخلعي نفسك مني بغير شيء ففعلت وقبل الزوج صح بغير شيء لأنه صريح
~~في عدم المال، ووقع البائن وقال الإمام السغدي إذا تخالعا، ولم يذكرا بدلا
~~ترد عليه ما أخذت من المهر.
# ولو قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي منك، وأجاز الزوج وقع بغير مال
~~وقال الإمام الثاني إذا قال لها اخلعي نفسك فقالت خلعت نفسي لا يكون إلا
~~بمال إلا أن ينوي بغير مال.
# وفي الإيضاح مطلق لفظ الخلع في المتعارف محمول على الطلاق بغير حق، وذكر
~~شيخ الإسلام قال لها اخلعي، ولم يذكر بدلا فقالت: خلعت يقع الطلاق بائنا،
~~ولا يكون خلعا كأنه قال لها طلقي نفسك بائنا فقالت طلقت وقد مر أنه يكون
~~خلعا، وترد ما ساق إليها من المهر، وإن كان عليه مهر برئ.
# قالت اختلعت فقال الزوج طلقت وقع البائن، ولا يبرأ الزوج عن المهر، انتهى
~~ما في البزازية.
# لو تزوج امرأة، ولم يسلم لها مهرا أو تزوجها على أن لا مهر لها فلها مهر
~~مثلها إن دخل بها أو مات عنها ولو طلقها قبل الدخول بها فلها المتعة، وهي
~~درع، وخمار، وملحفة.
# إذا زوج الرجل بنته على أن يزوجه الرجل بنته أو أخته ليكون أحد العقدين
~~عوضا فالعقدان جائزان، ويجب مهر المثل.
# ولو تزوجها على ألف فقبضتها، ووهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها رجع
~~عليها بخمسمائة، وكذلك إذا كان المهر مكيلا أو موزونا أو شيئا آخر في
~~الذمة، ms559 وإن لم تقبض الألف حتى وهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع
~~عليها بشيء وقال زفر يرجع عليها بنصف الصداق ولو قبضت خمسمائة ثم وهبت
~~الألف كلها المقبوض، وغيره أو وهبت الباقي ثم طلقها يرجع عليها بنصف ما
~~قبضت ولو كانت وهبت أقل من النصف وقبضت الباقي فعنده يرجع عليها إلى تمام
~~النصف وعندهما بنصف المقبوض ولو كان تزوجها على عرض فقبضته أو لم تقبض
~~فوهبته له ثم طلقها قبل الدخول بها لا يرجع عليها بشيء، وفي القياس، وهو
# PageV01P349
# قول زفر يرجع عليها بنصف قيمته كما إذا باعته من زوجها، وجه الاستحسان أن
~~حقه عند الطلاق سلامة نصف المقبوض من جهتها وقد وصل إليه، ولهذا لم يكن لها
~~دفع شيء آخر مكانه بخلاف ما إذا كان المهر دينا، وبخلاف ما إذا باعت من
~~زوجها لأنه وصل إليه ببدل ولو تزوجها على حيوان أو عرض في الذمة فكذلك
~~الجواب من الهداية.
# ولو تزوجها على أقل من مهر مثلها على أن يطلق ضرتها فإن وفى وإلا أمرناه
~~بتكميله خلافا لزفر من المجمع.
# وإن تزوج مسلم امرأة على خمر أو خنزير فالنكاح جائز، ولها مهر المثل.
# وإن تزوج امرأة على هذا الدن من الخل فإذا هو خمر يجب مهر المثل عند أبي
~~حنيفة وقالا لها مثل وزنه، وإن تزوجها على هذا العبد فإذا هو حر يجب مهر
~~المثل عند أبي حنيفة، وكذا عند محمد وقال أبو يوسف تجب القيمة كما إذا هلك
~~العبد المسمى قبل التسليم، وإن تزوجها على هذين العبدين فإذا أحدهما حر
~~فليس لها إلا الباقي إذا ساوى عشرة دراهم عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف لها
~~العبد وقيمة الحر لو كان عبدا وقال محمد، وهو رواية عن أبي حنيفة لها
~~العبد، وتمام مهر مثلها إن كان مهر مثلها أكثر من قيمة العبد من الهداية.
# ولو أزال عذرتها بدفع فطلقها قبل الدخول فعليه نصف المهر عند أبي حنيفة،
~~وأفتى محمد بكله من المجمع.
# إذا تزوج النصراني نصرانية على ميتة ms560 أو على غير مهر، وذلك جائز في دينهم
~~فدخل بها أو طلقها قبل الدخول بها أو مات عنها فليس لها مهر، من الهداية.
# الأب لو خالع مع زوج بنته البالغة على إنه ضامن صح حتى لو أخذت المهر من
~~زوجها فله الرجوع على الأب، ووجه الصحة هو أن الأب كأنه قال اختلعت برضا
~~بنتي، وضمنت مهرها إن أنكرت الإجازة وقبضت منك فأنا ضامن فصح هذا من حيث
~~الحكم احتيالا لصحة الضمان، كذا في الفصولين من الفصل الثامن والعشرين.
# لو قال أنت طالق قبل موت فلان بشهر لم تطلق حتى يموت فلان بعد اليمين
~~بشهر فإن مات لتمام الشهر طلقت إلى أول الشهر فتعتبر العدة من أوله ولو وطئ
~~في الشهر صار مراجعا لو كان الطلاق رجعيا وغرم العقر لو كان بائنا، ويرد
~~الزوج بدل الخلع إليها لو خالعها في خلاله ثم مات فلان كذا في الأشباه من
~~الأحكام الأربعة.
# وكيل المرأة إذا زوجها أو الأب إذا زوج البالغة أو الصغيرة بمهر مسمى ثم
~~إن الوكيل أو الأب أبرأ الزوج من كل المهر أو من بعضه، وشرط الضمان على
~~نفسه لم تصح الهبة، والإبراء إلا أن تجيز المرأة إذا كانت بالغة، وشرط
~~الضمان باطل، والحيلة لهذا أن يقول الوكيل أو الولي إن كانت المرأة كبيرة
~~أمرتني بالهبة أو الإبراء فإن أنكرت ذلك، وأخذت منك بغير حق فأنا ضامن لك
~~بكذا فصح هذا الضمان، كذا في فصل الوكالة من النكاح من فتاوى قاضي خان.
# وفي الفصولين من الفصل الثاني والعشرين هنا مسائل يحتاج إلى ذكرها منها
~~أن الأب لو زوج كبيرته فطلبوا أن يبرأ الزوج عن شيء من المهر فلا سبيل إليه
~~بأن يقر الأب بقبض شيء منه لأنه كذب حقيقة، ومن أمر به فقد أمر بالكذب قال
~~فينبغي أن يهب بإذنها لأنه لا يصح بلا إذنها إلا أن تجيزه، وينبغي أن يضمن
~~للزوج عنها فيقول إن أنكرت هي الإذن
# PageV01P350
# بالهبة، وغرمتك ما وهبته فأنا ضامن، ويصح هذا الضمان لإضافته إلى سبب ms561
~~الوجوب لأن من زعم الأب والزوج أنها كاذبة في الإنكار، وأن ما أخذته دين
~~عليها للزوج فالأب ضمن بدين واجب فيصح انتهى.
# لو خالع المرأة على مهرها ورضاع ابنه حولين جاز، وتجبر على الإرضاع فإن
~~لم تفعل أو مات الولد قبل الحولين فعليها قيمة الرضاع، وكذا لو اختلعت على
~~مهرها، وعلى أن تمسك ولدها إلى وقت الإدراك تجبر على إمساك الولد فإن لم
~~تفعل وهربت فعليها أجر المثل. وكذلك لو خلعها على مهرها وإرضاع ولده الذي
~~هي حامل به إذا ولدته إلى سنتين جاز، وإن شرطت أنها إن ولدته ثم مات قبل
~~الحولين أنها ترد قيمة الرضاع جاز.
# ولو خالعها على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه، وكانت وهبته أو باعته من
~~إنسان لزمها رد مثله أو قيمته كما لو خالعها على عبده فاستحق العبد من
~~الوجيز.
# ولو خالع امرأته المسلمة على خمر أو خنزير أو ميتة فلا شيء للزوج، وتقع
~~الفرقة بائنة، وإنما لا تجب لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له
~~بخلاف ما إذا خلع على خل بعينه فظهر خمرا لأنها سمت مالا فصار مغرورا.
# ولو قالت خالعني على ما في يدي من الدراهم أو من دراهم ففعل، ولم يكن في
~~يدها شيء فعليها ثلاثة دراهم.
# وإن اختلعت على عبد لها أبق على أنها بريئة من الضمان صح الخلع لأنه لا
~~يبطل بالشروط الفاسدة، ولم تبرأ وعليها تسليم عينه إن قدرت، وتسليم قيمته
~~إن عجزت، من الهداية.
# ولو خالع امرأته على لؤلؤة أو ياقوتة لا تصح التسمية، ويصح ذلك على عبدها
~~هذه في القسمة من الهداية.
# ولو اختلعت السفيهة مع زوجها على مال لا يلزمها، كذا في الأشباه من
~~الحجر.
# الأمة إذا كانت تحت زوج فاختلعت على مال فإن فعلت بإذن المولى كان عليها
~~المال في الحال، وإن فعلت بدون إذنه كان عليها المال بعد العتق، والطلاق
~~بائن في الحالين ولو كانت الأمة مفسدة محجورة لا يجب عليها المال لا في
~~الحال، ولا بعد العتق، ms562 ويكون الطلاق رجعيا لأنه لم يقابل بالبدل أصلا كذا
~~في قاضي خان من الحجر.
# ولو أبى الاضطجاع عند امرأته فقال لها إن أبرأتيني من المهر فأضطجع معك
~~فأبرأته لا يبرأ وقيل يبرأ لأن الإبراء للتودد الداعي إلى الجماع وقد ورد
~~تهادوا تحابوا كذا في الهبة من القنية.
# تزوج امرأة بمهر مسمى ثم طلقها بائنا ثم تزوجها ثانيا على مهر آخر ثم
~~اختلعت على مهرها يبرأ عن المهر الثاني دون الأول، وكذا لو قالت خويشتن
~~خريدم بمهر وبهر حقها كه مرابر برتست لا يبرأ عن المهر الأول.
# ولو خالعها على دين آخر سوى المهر فإن كان بعد الدخول إن كان المهر
~~مقبوضا لا يرجع إلا ببدل الخلع في قولهم جميعا، وإن لم يكن مقبوضا عليها
~~البدل بسبب الخلع، وسقط عنه جميع المهر عند أبي حنيفة خلافا لهما، وإن كان
~~قبل الدخول إن كان المهر مقبوضا رجع عليها ببدل الخلع، ولا يسترد شيئا من
~~المهر بسبب الطلاق قبل الدخول عند أبي حنيفة وعندهما يرجع عليها بالبدل
~~وبنصف المهر، وإن لم يكن مقبوضا لا ترجع المرأة بشيء من المهر عند
# PageV01P351
# أبي حنيفة وعندهما ترجع المرأة عليه بنصف المهر، وبهذا تبين أن ما ذكر من
~~جواب الاستحسان فيما إذا خالعها، والمرأة مدخول بها، والمهر مقبوض قول أبي
~~يوسف ومحمد رجع.
# خلع امرأة بما لها عليه من المهر ظنا منه أن لها عليه بقية المهر ثم تذكر
~~أنه لم يبق لها عليه شيء من المهر وقع الطلاق، وعليها مهر فيجب عليها أن
~~ترد المهر إن قبضت، وإلا برئ الزوج أما إذا علم أن لا مهر لها عليه بأن
~~وهبت صح الخلع، ولا ترد على الزوج شيئا كما إذا خالعها على ما في هذا البيت
~~من المتاع، وعلم أنه لا متاع في هذا البيت، وعلى هذا لو باع الزوج منها
~~تطليقة بمهرها، والزوج يعلم أنه لم يبق عليه شيء من المهر، واشترت فإنه يقع
~~الطلاق مجانا رجعيا، ولا ترد على الزوج شيئا.
# رجل قال لامرأته خويشتن ms563 خريدي ازمن فقالت خريدم وقال الزوج فروختم تقع
~~تطليقة بائنة، وترد على الزوج ما قبضت من المهر هو المختار فإن لم تقبض برئ
~~الزوج.
# رجل قال لامرأته بعت منك تطليقة بثلاثة آلاف درهم فقالت اشتريت ثم قال
~~ثانيا وثالثا وقالت المرأة اشتريت، والزوج يقول أردت به التكرار لا يصدق،
~~ويقع ثلاث تطليقات، ولا يجب عليها إلا ثلاثة آلاف درهم لأنه لا يجب المال
~~بالثاني والثالث، وهو صريح فيلحق البائن.
# رجل قال لامرأته خوشين ازمن بخر وكر، وثالثا على ألف درهم فأنت طالق
~~ثلاثا على مائة دينار فقالت قبلت يقع الثلاث بالمالين كذا هنا.
# وعن أبي يوسف أنه فرق بين جانب الزوج وجانب المرأة ففي جانب الزوج كلا
~~الإيجابين باق، وفي جانب المرأة لا حتى قال طلقتك على المالين يتوقف على
~~قبولها، من الخلاصة.
# خلع امرأته على أن ترد عليه جميع ما قبضت منه، وكانت وهبت أو باعت من
~~إنسان، ولم ترد ذلك عليه رجع عليها بقيمة ذلك إن عروضا، وبالمثل في
~~المثليات والموزونات كأن استحق بدل الخلع فيرجع بالقيمة.
# اختلعت على أن لا دعوى لكل على صاحبه ثم ادعى أن له عندها كذا من القطن
~~يصح لأن البراءة مختصة بحقوق النكاح من البزازية.
# إذا ادعت مهرها على زوجها فأنكره ثم اختلعت نفسها بمهرها ثم تبين بالشهود
~~أنه عند الزوج، ولا ذلك إلا بالتصادق فينبغي أن لا يلزمها شيء لأن ما هو
~~بدل الخلع سلم له ولو كان الخلع على دراهم أو دنانير ثم تبين أنها للزوج
~~فلا يجب اختلعت نفسها بالمهر. ونفقة العدة ونفقة ولده سنة، من القنية.
# الأب إذا خلع ابنته الصغيرة من زوجها على مال لم يصح يعني لم يجب به بدل
~~الخلع على الصغيرة، وهل يقع الطلاق فيه روايتان، والأصح أنه يقع.
# ولو اختلعت الصبية مع زوجها البالغ على مال فالطلاق واقع، ولا يجب المال
~~فإن ضمن الأب بدل الخلع مع الأجنبي.
# ولو خلعها على ألف درهم وقبل الأب، ولم يضمن المال لا رواية فيه هنا عن ms564
~~محمد، واختلف المشايخ فيه قال بعضهم لا يقع ما لم تقبل الصغيرة وقال بعضهم
~~يقع لقبول الأب، ويجب المال على الأب لأن عبارته
# PageV01P352
# كعبارتها وقال بعضهم: يقع الطلاق ولا يجب المال على واحد، والخلع على
~~صداقها وعلى مال آخر سواه يقع الطلاق هو الصحيح.
# اختلعت الأمة مع زوجها أو طلقها على جعل يقع الطلاق فتؤاخذ بالخلع بعد
~~العتق وإن اختلعت بإذن المولى تباع به، والمدبرة وأم الولد كالأمة إلا
~~أنهما يؤديان البدل من كسبهما إذا كان بإذن المولى، والمكاتبة لا تؤاخذ إلا
~~بعد العتق.
# وإذا اختلعت الأمة مع زوجها بمهرها بغير إذن مولاها يقع الطلاق ولا يسقط
~~المهر، وطريق صحة الخلع في حق الصغيرة على وجه يسقط المهر مع الزوج أو
~~المتعة إن كان النكاح بلفظ الهبة، والخلع قبل الدخول والخلوة فطريقه أن
~~يخلع أجنبي مع الزوج على شيء معلوم مقدر بالمهر أو المتعة حتى يجب البدل
~~على الأجنبي للزوج ثم يحيل الزوج بما عليه من المهر أو المتعة لأبي الصغيرة
~~أو لمن له ولاية قبض مال الصغير على ذلك الرجل قال - رحمه الله - هكذا نقل
~~عن الإمام خالي أما الكبيرة إذا خلعها أبوها أو الأجنبي بإذنها جاز والمال
~~عليها، وإن لم تجز ترجع بالصداق على الزوج والزوج على الأب إن ضمن الأب وإن
~~لم يضمن فالخلع يقف على قبولها إن قبلت يتم الخلع في حق المال وهذا يشير
~~إلى أن الطلاق واقع قال صاحب المحيط وقد كتب في شرح الحيل أن الطلاق في هذه
~~الصورة لا يقع إلا بإجازتها.
# إذا قال الرجل لآخر: اخلع امرأتك على هذا العبد أو على هذه الألف فخلعها
~~على ذلك فالقبول إلى المرأة لا إلى الأجنبي؛ لأن البدل مرسل كما إذا قال
~~لغيره: بع عبدك من فلان بكذا توقف على قبول فلان إذا باع فإذا قبلت المرأة
~~ذلك وجب عليها تسليم ما أشير إليه إن أمكن وإلا فمثله إن كان مثليا أو
~~قيمته إن كان غير مثلي، ولو أن رجلا قال للزوج: اخلعها على ms565 عبدي هذا أو
~~داري هذه فخلعها على هذا فالخلع جائز ولا حاجة إلى قبول المرأة؛ لأن العاقد
~~هو الأجنبي ونظيره المتبرع بقضاء الدين على إنسان.
# قال الأجنبي للزوج اخلعها على عبدي هذا فقال الزوج خلعت تم الخلع من غير
~~أن يقول المخاطب: قبلت وإذا تم الخلع لقبول الأجنبي لزمه حينئذ البدل إن
~~كان مما يتعين فإن عجز عن تسليمه وجب تسليم مثله في المثليات وتسليم القيمة
~~في غير المثليات كما في قبول المرأة ولو قالت المرأة لزوجها اخلعني على دار
~~فلان أو على عبد فلان فخلعها فالخلع واقع ولا حاجة إلى قبول فلان وبعد ذلك
~~إن قدرت على تسليم ما أشير إليه بإجارة فلان سلمته وإلا فعليها تسليم المثل
~~في المثلي والقيمة في غير المثلي وكذلك لو قال لها الزوج خلعتك على عبد
~~فلان أو دار فلان فقبلت صح فلو لم تقبل هي وقبل فلان لم يصح.
# خلع امرأته على أن جعلت صداقها لولدها الأجنبي صح الخلع والمهر للزوج دون
~~الولد.
# يجوز الخلع على مكيل أو موزون موصوف أو موجود فيتحقق المسمى ويجوز على
~~ثوب مسمى هروي أو مروي ولا يجوز على الثوب المطلق وترد ما قبضت من المهر
~~وجملته أنه إن سمى ما ليس بمال متقوم لا يجب شيء، وإن سمى شيئا معلوما
~~موجودا يجب المسمى وإن سمى مجهولا لا جهالة مستدركة فكذلك، وإن فحشت
~~الجهالة وتمكن الخطر بأن خالعها على ما يثمر نخلها العام أو على ما في
~~البيت من المتاع، ولم يكن فيه شيء بطلت التسمية وترد إليه ما قبضت من المهر
~~من الخلاصة قال في البزازية
# PageV01P353
# لأن المعدوم لا يصح عوضا فبقي مجرد تسمية المال وإن سمت فيه ما هو من
~~المال ولا يتعلق وجوده بالزمان إلا أنه مجهول لا يوقف على قدره بأن خلعت
~~على ما في بيتها أو يدها من المتاع أو على ما في نخلها من ثمر أو على ما في
~~بطون غنمها من الأولاد إن كان هناك ما ذكرت فله ذلك، وإلا ms566 ردت ما قبضت من
~~المهر انتهى.
# اختلعت مع زوجها على مهرها ونفقة عدتها على أن الزوج يرد عليها عشرين
~~درهما نقل عن الإمام ظهير الدين أنه يصح ويجب على الزوج عشرون درهما وما
~~يوافق هذا في الأصل امرأة اختلعت على دار على أن الزوج يرد عليها ألف درهم
~~لا شفعة فيها قال - رحمه الله - وهذا يدل على أن إيجاب بدل الخلع على الزوج
~~صحيح وفي صلح القدوري لو ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال بذله
~~لها لم يجز فهذا يدل على أن الإيجاب بدل الخلع على الزوج لا يصح فوجه
~~التوفيق بين الروايتين أنها إذا خلعت على عرض يجوز إيجاب بدل الصلح على
~~الزوج ويكون مقابلا ببدل الخلع وكذا إذا خلع ولم يذكر نفقة العدة يجوز أيضا
~~أما إذا خلعت على نفقة العدة ولم يذكر عوضا آخر ينبغي أن لا يجب بدل الخلع
~~على الزوج.
# لو قال لها بعت منك تطليقة بجميع مهرك وبجميع ما في البيت غير ما عليك من
~~القميص فاشترت وعليها مع القميص سوار وخلخال فكسوتها وحليها مع ما استثنى
~~وما لم يستثن له من الخلاصة.
# بعث إليها معينا كما هو في العادة ثم زوجها ولم يخل بها وخلعت نفسها منه
~~بنفس المهر فليس له طلب ما بعث إليها إذا صرفته وقال محمد البخاري له طلب
~~المبعوث.
# وفي فتاوى العصر له طلب العوض إن لم يعوضوه.
# لو بعث أبو الزوج إلى الخطيبة دستيمان ثم اختلعت نفسها قبل الدخول منه
~~بالمهر ونفقة العدة ليس لأبي الزوج أن يطالبها إنما بعث إليها قاضي بديع إن
~~كان بعث إليها إذ بهر مبارك باد نكاح يرجع بالقائم دون الهالك من القنية.
# وهبت مهرها من زوجات، وقالت أنا مدركة ثم قالت: كذبت، ولم أكن مدركة
~~قالوا: لو كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت قدا وعلامة لم تصدق أنها لم
~~تكن، وإلا صدقت من أحكام الصبي من الفصولين.
# لو ادعى الزوج الخلع فأنكرت المرأة بانت، ولم يثبت المال الذي هو الأصل ms567
~~في الخلع كذا في الأشباه من قوله قد يثبت الفرع، وإن لم يثبت الأصل.
# لو قال تزوجها فإنها حرة فظهر بعد الولادة أنها أمة لا ضمان على القائل
~~إذا لم يكن وليها أو وكيلها فإن قال وليها تزوجها فإنها حرة أو وكيلها ذلك
~~فولدت ثم ظهر أنها أمة الغير يرجع المغرور بقيمة الولد هذه من القاعدة
~~الأخيرة من الأشباه.
# زوج ابنته من رجل وذهبت ولا تدري لا يجبر زوجها على الطالب كما في
~~الملتقط هذه في أحكام الصبيان من الأشباه.
# لو نكح صبي بالغة حرة بغير إذن وليه ووطئها طائعة فلا حد ولا مهر هذه من
~~أحكام غيبوبة الحشفة منه.
# تزوج أمة على أنها حرة بزعمها أنها معتقة فولدت ولدا فأقام مولاها البينة
~~أنها أمته يقضى بالأم وبالولد لمولاها، وإن أقام الزوج البينة على أنه
~~تزوجها على أنها حرة يجعل الولد حرا بالقيمة وتكون القيمة دينا عليه في
~~ماله لا في مال الولد ولا ولاء للمستحق، وإن قبض من الولد قدر قيمة الولد
~~قضي عليه بالقيمة للمستحق فإن أخذ دون قيمته
# PageV01P354
# يقضى عليه بقدر ذلك كذا في الوجيز من الاستحقاق.
# صبي تزوج امرأة سعيا بغير أمر أبيه، وهو ابن أربعة عشر سنة ووطئها لا مهر
~~عليه يعني إذا لم يجز الأب النكاح هذه في الجنايات من الخلاصة.
# امرأة أبرأت زوجها عن النفقة إن لم تكن مفروضة لا يصح، وإن فرضها القاضي
~~صح الإبراء عن نفقة شهر وكذا لو قالت أبرأتك عن النفقة سنة لا يبرأ إلا عن
~~نفقة الشهر الأول كما لو أجره كل شهر بكذا ثم أبرأه عن الأجر صح عن الشهر
~~الأول، ولو أبرأت عما مضى صح.
# امرأة قالت إن زوجي يريد أن يغيب وطلبت كفيلا بالنفقة قال أبو حنيفة: ليس
~~لها ذلك.
# وقال أبو يوسف: أخذت كفيلا بنفقة شهر واحد استحسانا وعليه الفتوى فلو علم
~~أنه يمكث في السفر أكثر من شهر تأخذ الكفيل بأكثر من شهر عند أبي يوسف.
# لو كفل بنفقتها ما عاشت أو كل ms568 شهر وبقي النكاح بينهما صح، وقال أبو حنيفة
~~على شهر واحد ولو ضمن لها نفقة سنة جاز وإن لم تكن واجبة ولو طلقها زوجها
~~رجعيا أو بائنا تأخذ من كفيلها نفقة عيالها كل شهر؛ لأن العدة من أحكام
~~النكاح خلاصة.
# لها مهر معروف فأقر في مرضه بأنه بذمته أو زاد في مهرها أو أقر لها بمهر
~~آخر أو أقر بمهر بعد الإبراء لا يلزم شيء منها.
# ولو قالت المريضة: ليس على زوجي صداق لا يبرأ عندنا، وعند الشافعي يبرأ،
~~وكذا لو أقرت في المرض بالاستيفاء لا يبرأ.
# قالت المريضة مرض الموت: ليس لي على زوجي حق ولا عليه مهر لا قليل ولا
~~كثير ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج، ويصح إقرارها بناء على مسألة
~~ذكرها في جنايات عصام لو قال المجروح لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثة
~~المجروح أن يدعوا على الجارح بهذا السبب فكذا هاهنا.
# وقال المرغيناني لا يصح، ومسألة المجروح على التفصيل إن كان الجارح
~~معروفا عند القاضي والناس لم يقبل إقرار المريض، والنكاح هذا معروف فلا
~~يقبل.
# وقال شمس الأئمة السرخسي في مسألة المجروح: إنه ليس لورثته أن يدعوا على
~~الجارح مطلقا ولم يفصل من كتاب الإقرار.
### | [باب في الرضاع]
# (الباب الثامن والعشرون في الرضاع)
# إذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة فأرضعت الكبيرة الصغيرة حرمتا على الزوج ثم
~~إن لم يدخل بالكبيرة فلا مهر لها وللصغيرة نصف المهر ويرجع الزوج على
~~الكبيرة إن كانت تعمدت الفساد، وإن لم تتعمد فلا شيء عليها وإن علمت أنها
~~امرأته.
# وعن محمد أنه يرجع في الوجهين في ظاهر الرواية من الهداية والقول قولها
~~في عدم التعمد ذكره في المختار.
# لو أرضعت امرأة الأب زوجة الابن تحرم عليه وكذا لو تزوج رضيعتين
~~فأرضعتهما امرأة معا أو متعاقبا حرمتا عليه وعلى الزوج نصف المهر لكل واحدة
~~ويرجع الزوج على المرضعة إن تعمدت الفساد وإن لم تتعمد فلا والقول قولها في
~~التعمد.
# رجل تزوج صغيرتين فجاءت امرأتان ولهما منه لبن فأرضعت كل واحدة ms569 منهما
~~إحدى الصبيتين وتعمدتا لا ضمان على واحدة منهما؛ لأن الأجنبية إنما تثبت
~~بصنعهما خاصة.
# رجل له امرأتان إحداهما مجنونة والأخرى صغيرة
# PageV01P355
# فأرضعت المجنونة الصغيرة بانتا منه وللمجنونة نصف المهر إن لم يدخل بها
~~ولا يرجع الزوج على المجنونة بمهر الصغيرة وكذا الصغيرة لو جاءت إلى
~~الكبيرة وهي نائمة فأخذت بثديها ورضعت منها بانتا ولكل واحدة منهما نصف
~~الصداق، ولا يرجع الزوج على الصغيرة بشيء.
# ولو أخذ رجل لبن المرأة الكبيرة وأوجره الصغيرة بانتا منه ولكل واحدة نصف
~~الصداق على الزوج ويرجع بذلك على الرجل إن تعمده من الوجيز.
### | [باب في الدعوى]
# (الباب التاسع والعشرون في الدعوى) ادعى عينا في يد رجل أنه اشتراه من
~~فلان الغائب وهو ملكه وذو اليد ادعى أن فلانا آخر غير ذلك الغائب أودعه
~~إياه وأقام البينة لا تندفع الخصومة ولو ادعى أن هذا ثوبي غصبه مني فلان
~~الغائب وأقام بينته وقال ذو اليد: إن ذلك الرجل أودعنيه تندفع عنه، وإن لم
~~يقم البينة؛ لأنهما تصادقا على أن اليد لذلك الرجل، وهذا بخلاف ما إذا قال:
~~هذا ثوبي سرقه مني فلان الغائب، وقال ذو اليد: أودعنيه ذلك الغائب لا تندفع
~~الخصومة استحسانا.
# وإن وقع الدعوى في العين بعد هلاكه وأقام المدعى عليه بينته أنه كان عندي
~~وديعة أو رهنا أو إجارة أو مضاربة أو شركة لا تقبل بينة المدعى عليه؛ لأن
~~الدعوى تقع في الدين ومحله الذمة بخلاف العين ثم إذا قضي للمدعي وأخذ
~~القيمة من المدعى عليه فإذا حضر الغائب وصدق المدعى عليه فيما قال ففي
~~الوديعة والرهن والإجارة والمضاربة والشركة رجع المدعى عليه على الغائب بما
~~ضمن ولا يرجع المستعير والغاصب والسارق، وإن كذب الغائب صاحب اليد في
~~إقراره أنه وصل إليه من جهة من الوجوه التي ذكرنا فلا رجوع له ما لم يقم
~~البينة على ما ادعاه من الإجارة والرهن ونحوهما؛ لأنه يدعي لنفسه دينا على
~~الغائب بسبب عمل عمل له وهو ينكر كذا في مشتمل الهداية.
# رجل كان يتصرف في غلات ms570 امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى
~~ورثتها أنك تتصرف في مالها بغير إذنها وعليك الضمان فقال الزوج: بل بإذنها
~~فالقول قول الزوج؛ لأنه ظاهر أن الزوج لا يتصرف مثل هذا التصرف في مال
~~امرأته إلا بإذنها، والظاهر يكفي للدفع من القنية.
# ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض وأنكره البعض فإنه يأخذ
~~الدين من نصيب من صدق بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين.
# ولو ادعى رجل على ميت دينا وصدقه بعض الورثة أجمع قول أصحابنا يؤخذ من
~~حصة المصدق جميع الدين؛ لأن الذي صدقه مقر بأن الدين مقدم على الميراث قال
~~أبو الليث هو القياس لكن الاختيار عندي أن يؤخذ منه ما يخصه من الدين وهو
~~قول الشيخ البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان والشافعي وغيرهم ممن يتابعهم
~~قال: وهذا القول أبعد الضرر من قاضي خان.
# لو ولدت الجارية المشتركة ولدا ميتا أو أسقطت سقطا استبان بعض خلقه
~~فادعاه أحدهما وكذبه الآخر فهو ابنه وأمه أم ولده ويضمن نصف قيمة الأم ونصف
~~العقر لشريكه.
# اشتريا أمة مع ولدها فادعى أحدهما نسب الولد وصدقه
# PageV01P356
# شريكه لم يضمن حصة شريكه من قيمتهما عند أبي حنيفة وإن كذبه شريكه يضمن
~~حصة شريكه من قيمتهما إن كان موسرا وإن كان معسرا يضمن حصته من الأم ويسعى
~~الولد في حصته، وإن ادعيا معا فهو بينهما، والجارية أم ولدهما، ولو ولدت
~~آخر لا يثبت نسبه إلا بالدعوة، وإن ادعاه أحدهما يلزمه ويضمن حصة شريكه من
~~الأم والولد عندهما وعند أبي حنيفة لا يضمن.
# أمة بين أب وابن ولدت ولدا وادعياه يثبت النسب من الأب استحسانا وعليه
~~نصف قيمتها وعلى كل واحد نصف العقر وكذلك الجد مع الحافد عند عدم الأب.
# رجلان اشتريا جارية فولدت لستة أشهر فادعى أحدهما الولد، والآخر الأم
~~فالدعوة دعوة مدعي الولد والجارية أم ولده ومدعي الولد يضمن نصف العقر
~~لشريكه ونصف قيمة الجارية ولو ولدت بعد الشراء لأقل من ستة أشهر، والمسألة
~~بحالها صحت دعوة كل واحد ms571 ومدعي الأم لا يضمن لشريكه ولا تسعى له الأم عند
~~أبي حنيفة وعندهما ضمن نصف قيمتها إن كان موسرا وتسعى فيه إن كان معسرا ولا
~~يضمن مدعي الولد للثاني قيمة الولد ولا قيمة الجارية ولا عقر عليه.
# أمة بين ذمي ومرتد فولدت فادعياه يثبت من المرتد وغرم كل واحد لصاحبه نصف
~~العقر من الوجيز.
# وإذا ولدت أمة فباعها مولاها وترك الولد عنده فادعى أبو المولى الولد
~~يثبت نسبه منه ويضمن قيمة الولد لابنه عند أبي يوسف والجارية أم ولد له
~~وقالا: لا يثبت نسبه هذه في المكاتب من المجمع.
# ثلاثة إخوة ورثوا دارا من أبيهم فادعى رجل أن أباهم قد غصبها إياه فنكل
~~واحد منهم عن اليمين وحلف الآخران، وقد ورثوا مالا من أبيهم غير ذلك يضمن
~~الناكل قيمة حصتهما للمدعي، ويرد حصة نفسه من الدار على المدعي، وإن نكل
~~واحد وأقر أنه كان وديعة في أيديهم يرد حصته على المدعي، ولا يضمن شيئا؛
~~لأن الوديعة لا تكون مضمونة.
# رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم، وأقام البينة وقضى
~~القاضي له بالألف ودفع إليه ثم جاء رجل آخر وادعى على الميت ألف درهم وأنكر
~~ورثة الميت وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما في
~~يده من قاضي خان.
# لو أقام الدائن بينته على بيع الورثة تركة مورثهم وادعى ضمانا عليهم
~~فقالوا إن أبانا باع في حياته وأخذ الثمن وأقاموا بينة يقضى ببينة الدائن
~~من الفصولين.
# باع أمة له وبها حبل فقال البائع: ليس هذا الحبل مني وهو من غيري فولدت
~~عند المشتري لأقل من ستة أشهر فادعاه البائع جازت دعوته وردت الجارية
~~والولد إليه ولو ادعاه البائع ثم ماتت الأم أو أعتقها المشتري فعتقه باطل
~~ويردها إلى البائع ويضمن في الموت قيمتها ويرجع بجميع الثمن على البائع من
~~الخلاصة.
# دفع إلى آخر عينا ثم اختلفا فقال الدافع: قرض وقال الآخر: هدية فالقول
~~للدافع؛ لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون ms572 العين متقومة في
~~نفسها كذا في قاعدة الأصل العدم من الأشباه.
# عبد في يد رجل فقال رجل: فقأت عينه، وهو في ملك البائع وقال المشتري:
~~فقأته وهو في ملكي فالقول للمشتري فيأخذ أرشه.
# لو قال القاضي بعد عزله لرجل: أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زيد قضيت بها
~~عليك فقال الرجل
# PageV01P357
# أخذت ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان
~~ينبغي أن يضاف إلى أقرب أوقاته، وهو وقت العزل، وبه قال البعض، واختاره
~~السرخسي لكن المعتمد الأول؛ لأن القاضي أسنده إلى حالة منافية للضمان، وكذا
~~إذا زعم المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاء.
# لو قال العبد لغيره بعد العتق: قطعت يدك، وأنا عبد، وقال المقر له: بل
~~قطعتها، وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد أعتقه: أخذت منك
~~غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد العتق كان القول
~~قول المولى ولو أعتق أمته ثم قال قطعت يدك وأنت أمتي فقالت هي: قطعتها وأنا
~~حرة فالقول لها، وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي حنيفة وأبي يوسف كذا في
~~النهاية قبيل الشهادات وتحتاج هذه المسائل إلى نظر دقيق للفرق بينهما.
# وفي المجمع من الإقرار ولو أقر حربي أسلم بأخذ المال قبل الإسلام أو
~~بإتلاف خمر بعده أو مسلم بمال حربي في دار الحرب أو بقطع يد معتقه قبل
~~العتق فكذبوه في الإسناد أفتى بعدم الضمان في الكل انتهى يعني محمدا وقالا:
~~يضمن هذه الجملة من إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته من الأشباه.
# صب دهنا لإنسان عند الشهود فادعى مالكه الضمان فقال كانت نجسة لوقوع فأرة
~~فالقول للصاب لإنكاره الضمان، والشهود يشهدون على الصب لا على عدم النجاسة
~~ولو أتلف لحم قصاب فطولب بالضمان فقال: كانت ميتة فأتلفتها لا يصدق،
~~والشهود إن شهدوا أنه لحم ذكي يحكم الحال وقال القاضي لا يضمن فاعترض عليه
~~بمسألة كتاب الاستحسان وهي أن رجلا لو قتل رجلا، وقال: كان ارتد أو قتل أبي
~~فقتلته ms573 قصاصا أو للردة لا يسمع فأجاب، وقال؛ لأنه لو قيل لأدى إلى فتح باب
~~العدوان فإنه يقتل ويقول كان القتل حصل لذلك وأمر الدم عظيم فلا يهمل بخلاف
~~المال فإنه بالنسبة إلى الدم أهون حتى يحكم في المال بالنكول وفي الدم يحبس
~~حتى يقر أو يحلف واكتفي بيمين واحد.
# لو أدى المديون شيئا من المال صدق أنه دفع من أي جهة كان فيسقط ذلك من
~~ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو بر وشعير فأدى فضة، وقال: أديت عوضا عن
~~الذهب لا يصدق؛ إذ المعاوضة تتم بالطرفين.
# اشترى من دلال شيئا فدفع إليه عشرة دراهم ويقول هي من الثمن وقال الدلال
~~دفعته للدلالة صدق الدافع بيمينه؛ لأنه مملك.
# رجل ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه ألفا تقبل والوارث يصدق
~~أن الأب أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثه فيصدق في جهة التمليك كذا في
~~الفصولين مما يكون القول فيه للملك.
# لو قال بعت عبدي من زيد فأعتقه فإن نكل زيد عتق العبد ولم يثبت المال كذا
~~في القاعدة الرابعة من النوع الثاني من قواعد الأشباه.
# عين في يد رجل ادعى رجل أنه اشتراها من ذي اليد بكذا وادعت امرأة أن ذا
~~اليد تزوجها عليها وأقاما البينة فهما سواء عند أبي يوسف فيقضى بها بينهما
~~وللمرأة نصف قيمتها على الزوج تتميما للمهر ويرجع المشتري عليه بنصف الثمن
~~إن كان نقده.
# وقال محمد: الشراء أولى فيقضى بها للرجل وبقيمتها للمرأة من الحقائق.
# المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعاه وكذبه فلان فالقول له في براءة نفسه
~~إلا إذا كان غاصبا أو مديونا
# PageV01P358
# كذا في الأشباه من الوكالة.
# لو أخذ من البقال من الأرز والعدس، وما أشبه ذلك وقد كان دفع إليه دينارا
~~مثلا لينفق عليه ثم اختصما بعد ذلك في قيمة المأخوذ هل تعتبر قيمته يوم
~~الأخذ أو يوم الخصومة قال في اليتيمة تعتبر يوم الأخذ قيل له لو لم يكن دفع
~~إليه شيئا بل كان يأخذ منه على أن يدفع ms574 إليه ثمن ما يجتمع إليه قال يعتبر
~~وقت الأخذ؛ لأنه سوم حين ذكر الثمن كذا في الأشباه من القول في ثمن المثل.
# مات وترك مالا فادعى رجل أنه له أودعه إياه فصدقه الوارث وعلى الميت دين
~~لم يصح تصديق الوارث، ولو صدقه الغرماء فيقضي القاضي دين الميت ويرجع
~~المدعي على الغرماء لتصديقهم وكذا في الإجارة والمضاربة والعارية والرهن
~~كذا في الأشباه من فن الألغاز.
# رجل ادعى على رجل مالا فجحد فأعطاه مع الجحود أو صالحه عن دعواه ثم إن
~~المدعى عليه أقام البينة أن المدعي أقر قبل الصلح، أو قال قبل أن يقبض مني
~~المال إنه ليس له قبل فلان شيء فالصلح والقضاء ماضيان ولو أقام المدعى عليه
~~البينة أن المدعي أقر بعد الصلح وقبض المال أنه لم يكن له قبل فلان شيء بطل
~~الصلح والقضاء وإن كان القاضي لم يقض ببينة المدعي حتى أقام المدعى عليه
~~البينة على إقرار المدعي أنه ليس له قبل فلان شيء بطل عنه المال فلا يقضى
~~عليه بشيء كذا في مشتمل الهداية نقلا عن الخانية.
# ادعى عليه ألفا فقضاها ثم أقر المدعي أنها لم تكن عليه فالمقبوض ملك
~~القابض ملكا فاسدا يجب عليه ردها بعينها إن كانت قائمة، ومثلها إن كان
~~وهبها أو قضى بها دينا هذه في المداينات من القنية.
### | [باب في الشهادة]
### | [مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم]
# (الباب الثلاثون في الشهادة)
# وفيها مسألة خطأ القاضي في قضائه إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل الحكم
~~بها سقطت ولا ضمان عليهم فإن حكم بشهادتهم ثم رجعوا لم يفسخ الحكم وعليهم
~~ضمان ما أتلفوا بشهادتهم ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم أي حاكم كان فلو
~~ادعى المشهود عليه رجوعهما وأراد يمينهما لا يحلفهما وكذا لا تقبل بينته
~~عليهما، ولو أقام البينة أنه رجع عند قاضي كذا وضمنه المال يقبل، وإذا شهد
~~شاهدان بمال فحكم الحاكم به ثم رجعا ضمنا المال للمشهود عليه وإنما يضمنان
~~إذا قبض المدعي المال دينا كان ms575 أو عينا فإن رجع أحدهما ضمن النصف، والأصل
~~أن المعتبر في هذه بقاء من بقي لا رجوع من رجع وقد بقي من يبقى بشهادته نصف
~~الحق، وإن شهد بالمال ثلاثة فرجع أحدهم فلا ضمان عليه.
# وإن رجع آخر ضمن الراجعان نصف المال، وإن شهد رجل وامرأتان فرجعت امرأة
~~ضمنت ربع المال وإن رجعتا ضمنا نصف الحق، وإن شهد رجل وعشر نسوة ثم رجع
~~ثمان فلا ضمان عليهن فإن رجعت أخرى كان عليهن ربع الحق وإن رجع الرجل
~~والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خمسة أسداس الحق عند أبي حنيفة
~~كما إذا شهد بذلك ستة رجال ثم رجعوا وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة
~~النصف فإن رجع النسوة العشرة دون الرجل
# PageV01P359
# كان عليهن نصف الحق على القولين، وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا
~~فالضمان عليهما دون المرأة، وإن شهد شاهدان على امرأة بنكاح بمقدار مهر
~~المثل ثم رجعا فلا ضمان عليهما، وكذا إذا شهد بأقل من مهر مثلها، وإن شهدا
~~بأكثر من مهر مثلها ثم رجعا ضمنا الزيادة من الهداية وفي الخلاصة لا حكم
~~للرجوع عند غير القاضي، وإذا رجعا عن شهادتهما وأشهدا بالمال من قبل الرجوع
~~والضمان لم يقبل، وإذا تصادقا عند القاضي على أن الإقرار بهذا السبب
~~فالقاضي لا يلزمهما الضمان وإن رجعا عند القاضي أول مرة وجحد الرجوع فقامت
~~عليهما البينة بالرجوع وبقضاء القاضي بالضمان فإنه ينفذ ذلك ويضمنهما المال
~~وكذا لو رجعا عند القاضي الذي شهدا عنده فضمنهما ذلك ثم اختصموا إلى غيره.
# وفي المحيط إذا أقر الشاهد عند القاضي أنه رجع عند غيره صح إقراره وطريق
~~صحته أن يجعل هذا رجوعا مبتدأ لا أن يعتبر الرجوع الذي كان عنده غير مجلس
~~القاضي.
# ولو شهدا بالبيع وقبض الثمن ثم رجعا ضمنا له وإن كان لرجل دين على آخر
~~فشهدا أنه وهبه له أو تصدق به عليه أو أبرأه ثم رجعا بعد القضاء ضمنا.
# ولو شهدا على هبة عين والتسليم ثم رجعا بعد القضاء ضمنا وإن ms576 كان الواهب
~~يملك الرجوع؛ لأنه فسخ، وإن ضمنا لا رجوع لهما ولا للواهب أيضا؛ لأنه
~~بمنزلة العوض ولو لم يضمن الواهب الشاهدين فله الرجوع في الهبة انتهى ما في
~~الخلاصة.
# شاهدان شهدا بمال ثم دعاهما القاضي إلى الصلح واصطلحا على بعضه ثم رجع
~~أحد الشاهدين لا يضمن؛ لأنه لم يقض بشهادتهما من القنية ومحمد يضمن النقصان
~~من المجمع.
# وإن شهدا ببيع شيء بمثل القيمة أو أكثر ثم رجعا لم يضمنا، وإن كان بأقل
~~من القيمة ضمنا النقصان ولا فرق بين أن يكون البيع باتا أو فيه خيار
~~البائع، وإن شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول ثم رجعا ضمنا نصف
~~المهر من الهداية ولم يضمنا بعد الوطء ذكره في الكنز.
# إذا شهد أربعة على محصن بالزنا بفلانة ثم شهد أربعة أخرى بالزنا بأخرى
~~وحكم القاضي عليه بالرجم فرجم ثم رجعوا جميعا ضمنوا ديته بالإجماع ولو رجع
~~من كل فريق اثنان لم يجب الضمان لبقاء نصاب الشهادة، ولو شهد أربعة على
~~محصن بالزنا وزكاهم المزكون، وقالوا: هم أحرار ورجم ثم وجد أحدهم عبدا أو
~~كلهم ضمن المزكون ديته عند أبي حنيفة إن تعمدوا الكذب وقالا: لا يضمنون
~~وتكون ديته في بيت المال، ولو أخطئوا فضمانه في بيت المال اتفاقا قيدنا
~~بقولنا: وقالوا: هم أحرار؛ لأنهم لو قالوا هم عدول فظهروا عبيدا لم يضمنوا
~~اتفاقا وقيدنا بقولنا رجم؛ لأنه لو قتله رجل عمدا بعد تزكية الشهود وأمر
~~القاضي برجمه فظهروا عبيدا فديته في ماله اتفاقا من شرح المجمع وقد مر بعض
~~مسائل ضمان الشاهد في باب الحدود فليطلب من هناك ما لم يوجد.
# ولو شهدا أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا قيمته والولاء للمعتق وإن شهدوا
~~بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص وإن شهدا بالعفو عن القصاص ثم
~~رجعا لم يضمنا ذكره في الوجيز.
# وإذا رجع شهود الأصل وقالوا لم نشهد شهود الفرع على شهادتنا فلا ضمان
~~عليهم ولا يبطل القضاء ولو كان قبل القضاء لا تقبل شهادة ms577 الفرع، وإن قالوا
# PageV01P360
# أشهدناهم وغلطنا ضمنوا، وهذه عند محمد وعند أبي حنيفة وأبي يوسف لا ضمان
~~عليهم ولو رجع الأصول والفروع جميعا فعندهما يجب الضمان على الفروع لا غير
~~وعند محمد المشهود عليه بالخيار إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن الفروع ولا
~~يجمع بينهم في التضمين وإن قال شهود الفرع كذب شهود الأصل أو غلطوا في
~~شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك، ولا يجب الضمان.
# وإن رجع المزكون عن التزكية ضمنوا وهذا قول أبي حنيفة وقالا: لا يضمنون
~~كشهود الإحصان كذا في الهداية قال في شرح المجمع هذا إذا قالوا تعمدنا
~~التزكية وإن قالوا أخطأنا في التزكية لا يضمنون اتفاقا انتهى.
# وإذا شهد شاهدان باليمين وشاهدان بوجود الشرط ثم رجعوا فالضمان على شهود
~~اليمين خاصة؛ لأنه هو السبب والتلف يضاف إلى مثبتي السبب دون الشرط المحض
~~ألا يرى أن القاضي يقضي بشهادة شهود اليمين دون شهود الشرط ولو رجع شهود
~~الشرط وحدهم اختلف المشايخ فيه قال: ومعنى المسألة يمين العتاق والطلاق قبل
~~الدخول من الهداية.
# إذا شهد شاهدان أنه أمر امرأته أن تطلق نفسها وشهدا آخران أنها طلقت
~~نفسها، وذلك قبل الدخول بها ثم رجعوا فالضمان على شهود الطلاق؛ لأنهم
~~اتبعوا السبب، وهو الطلاق إنما التفويض شرط كونه سببا، وعلى هذا إذا شهد
~~شاهدان أن فلانا جعل عتق عبده بيد فلان وشهد آخران أنه أعتقه فالضمان على
~~شاهدي العتاق دون التفويض وإذا شهد شاهدان أن فلانا أمر فلانا بتعليق طلاق
~~امرأته بدخول الدار وشهد شاهدان أنه علق وشاهدان أنها دخلت ثم رجعوا جميعا
~~فالضمان على شهود التعليق؛ لأنهم شهود السبب من الصغرى.
# الشاهد لو أنكر شهادته بعد الحكم لا يضمن؛ لأن إنكار الشهادة ليس برجوع
~~بل الرجوع أن يقول: كنت مبطلا في الشهادة.
# رجل مات فادعت امرأة أنها امرأة الميت فأنكر الولد نكاحها فبرهنت أنه مات
~~وهي امرأته ولا وارث له من النساء غيرها، وحكم لها بإرث، وأهلكته ثم برهن
~~الولد أنه طلقها في صحته فتضمن المرأة لا الشاهد، وإن ms578 شهد أنه مات، وهي
~~امرأته؛ لأن قوله مات وهي امرأته زيادة لا يحتاج إليها فإنهما لو قالا كانت
~~امرأته كفى للحكم بالإرث فذكر هذه الزيادة وتركه سواء فلو انعدمت هذه
~~الزيادة لم يجب عليهما شيء؛ لأنهما شهدا بنكاح كان ولم يظهر كذبهما بل
~~صدقهما الولد حيث برهن على الطلاق كذا هنا، وهذا أصل ممهد في تضمين الشاهد
~~أنهما متى ذكرا شيئا هو لازم للقضاء ثم ظهر بخلافه ضمنا، ومتى ذكرا شيئا لا
~~يحتاج إليه للقضاء ثم ظهر بخلافه لم يضمنا من الفصل الرابع عشر من
~~الفصولين.
# شهد شاهدان أن فلانا أخو الميت لأبيه وأمه لا يعلمان له وارثا غيره وقضى
~~به ثم شهد آخران للآخر أنه ابنه ينتقض القضاء ويدفع المال إلى الابن وإن
~~كان هالكا فللابن أن يضمن الأخ أو الشاهدين فإن ضمن الأخ لا يرجع على أحد،
~~وإن ضمن الشاهدين رجعا على الأخ من الوجيز.
# مولى الموالاة لو مات فادعى رجل إرثه بسبب الولاء فشهدا أن له ولاء
~~الموالاة وأنه وارثه لا نعلم له وارثا غيره فحكم له بإرثه فأتلفه وهو معسر
~~ثم برهن آخر أنه نقض ولاء الأول ووالى هذا الثاني ومات وهذا الثاني مولاه
~~ووارثه لا وارث
# PageV01P361
# له غيره يحكم بالإرث للثاني ويخير الثاني إن شاء ضمن الشاهدين الأولين أو
~~المشهود له الأول؛ لأنه ظهر كذب الشاهدين الأولين فيما للحكم به تعلق،
~~وبيانه أن قولهما هو وارثه لا وارث له غيره أمر لا بد منه للحكم له بالإرث؛
~~لأنهما لو شهدا بأصل الولاء ولم يقولا: إنه وارثه لا يحكم له بالإرث فورثه
~~بقولهما إنه مولاه ووارثه اليوم فظهر كذبهما فضمنا بخلاف شهادة النكاح
~~المتقدمة وفرق بين الولاء وبين النكاح في اشتراط قول الشاهد ووارثه في
~~الولاء دون النكاح؛ إذ المولى لا يرثه في كل حال بل قد يحجب بغيره، فأما
~~المرأة فهي وارثة على كل حال، ولا تحجب بغيرها (أقول) : المرأة لا ترثه في
~~حال الردة وقتلها زوجها فلا يستقيم قوله هي وارثة على كل حال ms579 فينبغي أن
~~يشترط فيها قولهما وارثته أيضا فلا فرق حينئذ من الفصولين من الفصل الرابع
~~عشر.
# رجل قيد عبده فحلف بعتقه إن لم يكن قيده رطلا فهو حر ثم حلف وقال: إن حله
~~هو أو غيره فهو حر فشهد شاهدان إن وزن قيده نصف رطل وحكم القاضي بعتقه
~~بشهادتهما وحل فوزن فإذا هو رطل يضمن الشاهدان قيمة العبد عند أبي حنيفة
~~وعندهما لا يضمنان، وهذا بناء على أن قضاء القاضي بشهادة الزور تنفذ ظاهرا
~~أو باطنا فنفذ العتق بالشهود عنده فيضمنون وعندهما لا تنفذ باطنا فلا يكون
~~العتق مضافا إلى شهادتهم بل إلى الحل فلا يضمنون من الحقائق.
# إذا شهد شاهدان أنه أعتق عبده، وقضى القاضي به ثم رجعا وضمنا قيمته ثم
~~شهد آخران بأن المولى أعتقه قبل وقت العتق الذي شهد به الأولان لا تقبل هذه
~~الشهادة من الفريق الثاني عند أبي حنيفة ولا يسقط ما وجب من الضمان على
~~الفريق الأول وعندهما تقبل حتى سقط ثم اختلفوا في أن هذه المسألة فرع
~~اشتراط الدعوى في العتق أو فرع قضاء القاضي بشهادة الزور قال بعضهم بالأول،
~~وقال بعضهم بالثاني كذا في الحقائق ووجه كل مذكور فيه.
# لو شهدا أنه أبرأه عن الدين أو أوفاه فقضى به ثم رجعا ضمنا وإن شهدا أنه
~~أجله سنة فقضى به ثم رجعا قبل الحلول أو بعده ضمنا ورجعا به على المطلوب
~~إلى أجله ولو قبض الطالب الدين بعد مضي الأجل من المطلوب يبرأ الشاهدان عن
~~الضمان.
# لو شهد رجلان وامرأتان فرجعوا فالضمان عليهم أثلاثا على المرأتين الثلث
~~وعلى كل رجل ثلث.
# الشهود بالبيع لو رجعوا ضمنوا قيمة المبيع لا الثمن المذكور ولو شهدوا
~~بالبيع وعلى إيفاء الثمن دفعة واحدة ضمنوا قيمة المبيع لا الفضل، وإن شهدوا
~~بالبيع ثم شهدوا بإيفاء الثمن ضمنوا الثمن.
# شهدوا أنه باع عبده بألف درهم وشرط الخيار للبائع ثلاثة أيام، وقيمة
~~العبد ألفان فأنكر البائع فحكم الحاكم بالبيع ثم رجعوا أن فسخ البائع البيع
~~في الثلاثة أو أجازه فلا ms580 ضمان عليهم، وإن لم يفسخ، ولا أجازه حتى مضت
~~الثلاثة، واستقر البيع ضمنوا إلى تمام القيمة، وذلك ألف درهم.
# شاهدا الموهوب وشاهدا الرهن وشاهدا الوكالة بقبض الدين لو رجعا لم يضمنا
~~إلا في الرهن إذا هلك في يد المرتهن ضمنا الفضل على الدين ولو ادعى الراهن
~~وأنكر المرتهن لم يضمنا الفضل ويضمنان قدر الدين للمرتهن.
# شهدا أنه تزوج امرأة على مائة درهم والزوج مقر وقالت المرأة لا بل على
~~الألف درهم وهي مهر مثلها وقد دخل بها ثم
# PageV01P362
# رجعا ضمنا تسعمائة عندهما خلافا لأبي يوسف وإن طلقها قبل الدخول لا
~~يضمنان شيئا.
# شهد رجلان بالطلاق وآخران بالدخول ثم رجع شاهدا الطلاق لا يضمنان، وإن
~~رجع شاهدا الدخول لا غير ضمنا نصف المهر، وإن رجع الكل فعلى شاهدي الدخول
~~ثلاثة أرباع المهر، وعلى شاهدي الطلاق ربعه.
# شهدا بالتدبير ثم رجعا ضمنا ما نقصه التدبير.
# شهدا أنه كاتب عبده على ألف إلى سنة فقضى به ثم رجعا ضمنا قيمته
~~ويستسعيانه بالكتابة على نجومها، ولا يعتق المكاتب حتى يؤدي ما عليه إليهما
~~فإذا أداه عتق، والولاء للذي كاتبه، وإن عجز ورد في الرق كان لمولاه، ورد
~~ما أخذه من الشهود عليهم.
# شهدا بالعفو عن القصاص ثم رجعا لم يضمنا.
# شهدا على الرجل أنه قتل ولي هذا خطأ، وقبض كل الدية بقضاء ثم ظهر المشهود
~~بقتله حيا فإن شاءت العاقلة رجعوا على الولي بالدية، وإن شاءت رجعوا على
~~الشهود، فإن ضمنوا الشهود، ورجعوا على الولي بالضمان، وإن ضمنوا الولي لم
~~يرجع فإن كان القتل عمدا، وقتل المشهود عليه ثم رجع حيا فورثة المقتول
~~بالخيار إن شاءوا أخذوا الدية من الولي وإن شاءوا أخذوها من الشهود ولا
~~يرجع الشهود على الولي عند أبي حنيفة وعندهما يرجعان ولو شهدا على إقرار
~~القاتل بالقتل، والمسألة بحالها فلا ضمان على الشهود.
# ولو شهدوا بنكاح امرأة بألف وقضى به ثم تبين أن الرجل أبوها من الرضاعة
~~ردت المرأة المهر، ولا ضمان على الشهود، وكذلك لو تبين أن الشاهدين عبدان ms581
~~فلا ضمان عليهما، وكذلك لو شهدا على امرأة أنها اختلعت من زوجها بألف فقضى
~~به، ودفعت المرأة ثم أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا قبل شهادتهما فلا ضمان
~~عليهما، وكذلك لو شهدا على رجل أن فلانا أقرضه ألف درهم ثم أقام المدعى
~~عليه البينة أنه أبرأه قبل شهادتهما ولو شهدا على رجل بألف درهم حالة وقضى
~~بها ثم أقام المقضي عليه البينة أنه أبرأه ضمن الشاهدان ولو شهدا في الماضي
~~لا يضمنان.
# شهدا بالنسب والولاء على إنسان فقضى به ثم رجعا لم يضمنا.
# ولو شهدوا بالنسب من الميت أو القتل ثم رجعوا ضمنوا ما ورثه من الميت
~~لورثته المعروفين.
# شهدا بالوصية لرجل بالثلث في حياة الموصى أو بعد موته فقضى به ثم رجعا
~~بعد الموت ضمنا جميع الثلث من الوجيز.
# رجلان في أيديهما رهن لرجلين فجاء رجل فادعى الرهن فشهد له المرتهنان
~~جازت شهادتهما؛ لأنهما يشهدان على أنفسهما بإبطال اليد، ولو شهد الراهنان
~~لغيرهما بالرهن، والمرتهن ينكر لا تقبل شهادة الراهنين؛ لأنهما يبطلان عليه
~~يدا أثبتاها بالرهن إلا أن الراهنين يضمنان قيمة الرهن للمدعي، ولو كان
~~الرهن جارية فهلكت عند المرتهن، وقيمتها مثل الدين أو أقل أو أكثر فشهد بها
~~المرتهنان لا تقبل شهادتهما على الراهنين ويضمنان الرهن للمدعي بإقرارهما
~~على أنفسهما أنهما كانا غاصبين.
# رجلان شهدا لرجلين بدين على الميت ثم شهد الرجلان بدين للشاهدين على
~~الميت فقال الأولان: كنا أبرأناه من ديننا، ولا حق لنا قبله جازت شهادة
~~الأولين، ولو قالا: وصلنا منه الدين في حياته جازت شهادتهما ولا ضمان
~~عليهما.
# رجل ادعى دارا في يد رجل فشهد له شاهدان بها، وأن المدعي استأجره على
~~بنائها وغير ذلك مما لا يجب عليهما
# PageV01P363
# لا تقبل شهادتهما بالملك للمدعي ويضمنان قيمة البناء للمدعى عليه من قاضي
~~خان.
# شهدا أنه أقرضه عام أول ألف درهم فحكم به ثم برهن المدعى عليه أن المدعي
~~أبرأه قبل شهادتهما بيوم فحكم بالبراءة وبرد المال لم يضمنا إذا لم يظهر
~~كذبهما لإمكان التوفيق لجواز أنهما عاينا ms582 القرض عام أول فشهدا به ولم يعرفا
~~البراءة فلم يشهدا بالقرض للحال، ولو لم يشهدا بقرض، وشهدا أن عليه ألف
~~درهم، والمسألة بحالها، فإنهما يضمنان، ويخير المدعى عليه إن شاء ضمن
~~المدعي أو الشاهدين؛ لأنهما حققا عليه إيجاب المال في الحال، ولم يخبرا عن
~~شيء مضى فظهر كذبهما من الفصولين.
# لو شهد اثنان على شهادة شاهدين واثنان على شهادة أربعة ثم رجعوا بعد
~~الحكم فثلث الضمان على مدعي الاثنين، والثلثان على مدعي الأربع عند أبي
~~يوسف.
# وقال محمد: الضمان عليهما نصفان.
# ولو شهد اثنان على شهادة آخرين بتلك الألف، وقضى بها ثم رجع من كل فريق
~~واحد ذكر في الجامع الصغير أنهما يضمنان ثمنين ونصفا بينهما، وذكر في الأصل
~~أنهما يضمنان نصف المال بينهما وقيل: ما ذكر في الجامع قول محمد وهو
~~الاستحسان، وما ذكر في الأصل قول أبي يوسف، وهو القياس كذا في الحقائق
~~(قلت) وهذه المسألة تسمى التلقين لما روى ابن سماعة أن محمدا لقننا هذه
~~المسألة ثلاث مرات فحسبنا أننا فهمنا فلم تبق معنا إلى عتبة الباب، وتسمى
~~مسألة النظر إلى الوجوه؛ لأنه حين لقننا كان ينظر بعضنا إلى بعض هل فهمت
~~فإني لم أفهم، وقد حقق وجه القولين كما ينبغي في شرح درر البحار فمن أراد
~~فليراجع.
# وإذا شهدا على رجل أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة أو قالا بخمسمائة حالة
~~وأنه أجله سنة، وقيمة العبد مائة، والبائع يجحد فقضى بذلك ثم رجعا فالبائع
~~بالخيار إن شاء رجع على المشتري بالثمن إلى ذلك الأجل، وإن شاء ضمن
~~الشاهدين قيمة العبد حالة ولا يضمنهما خمسمائة فإن ضمن الشاهدين رجعا
~~بالثمن على المشتري إذا حل الأجل؛ لأنهما بأداء الضمان قاما مقام البائع
~~وللبائع أن يرجع على المشتري بالثمن إذا حل الأجل فكذا هما وإذا رجعا على
~~المشتري يطيب لهما ويتصدقان بالفضل ومثله لو شهدا بالبيع بخمسمائة وقضى به
~~القاضي ثم شهدا أن البائع أخر الثمن ثم رجعا عن الشهادتين جميعا ضمنا الثمن
~~خمسمائة عند أبي حنيفة وهو قول ms583 أبي يوسف الأول؛ لأنهما وإن لم يتلفا ذلك
~~الثمن على البائع فقد فوتا عليه إمكان أخذ الثمن حالا فيضمنان له بمنزلة من
~~له على رجل ألف حالة فشهد عليه شاهدان بالأجل ثم رجعا ضمنا؛ لأنهما فوتا
~~إمكان الأخذ كذا هاهنا من الصغرى.
# القاضي إذا أخطأ في قضائه كان خطؤه على المقضي له، وإن تعمد بجور كان ذلك
~~عليه في فتاوى قاضي خان من السير.
### | [باب في الإقرار]
# (الباب الحادي والثلاثون في الإقرار) الإقرار إخبار عن ثبوت الحق وأنه
~~يلزم لوقوعه دلالة فإذا أقر الحر البالغ العاقل لزمه إقراره مجهولا كان ما
~~أقر به أو معلوما، ويقال له بين المجهول فإن لم يبين أجبره القاضي على
~~البيان
# PageV01P364
# إلا إذا قال: لا أدري له علي سدس أم ربع؟ فإنه يلزمه الأقل كما في
~~الأشباه فإن قال: لفلان علي شيء لزمه أن يبين ما له قيمة، والقول قوله مع
~~يمينه إن ادعى المقر له أكثر من ذلك، وكذا إذا قال: علي حق، وكذا إذا قال:
~~غصبت منه شيئا يجب أن يبين ما هو قال ولا بد أن يجري فيه التمانع حتى لو
~~بين حبة حنطة أو قطرة ماء لا يصح، والتعويل في الكل على العادة.
# وإقرار السكران في حقوق العباد كإقرار الصاحي هذه في حد الشرب من
~~الهداية.
# والعبد المأذون ملحق بالحر في حق الإقرار (قلت) إلا إذا أقر بالكفالة
~~بالمال فلا يصح إقراره.
# والمحجور عليه لا يصح إقراره بالمال ويصح بالحدود والقصاص.
# وإقرار الصبي والمجنون غير لازم إلا إذا كان الصبي مأذونا له كما في
~~الهداية وغيرها وإقرار المعتوه والمغمى عليه والنائم باطل كما في الوجيز.
# الإقرار يصح من غير قبول لكن البطلان يتوقف على الإبطال والملك يثبت
~~للمقر له من غير تصديق وقبول لكن يبطل برده، ولو صدق المقر له الإقرار ثم
~~رده لا يصح رده كما في الصغرى.
# الإقرار بالمجهول صحيح إلا إذا قال: علي عبد ودار فإنه غير صحيح، ولو قال
~~له علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه ms584 شيء سواء كان بعينه أو لا كذا في الأشباه
~~عن البزازية.
# لو أقر المكاتب باقتضاء من حرة أو أمة فعجز عن أداء بدل الكتابة فرد في
~~الرق فضمان المهر في الحرة، والعقر في الأمة يتأخر عند أبي حنيفة إلى ما
~~بعد العتق وعند أبي يوسف يضمن في الحال.
# وقال محمد إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل عجزه ضمن في الحال، وإن لم يقض
~~به قبل العجز فقوله كقول أبي حنيفة من درر البحار.
# ولا يصح إقرار السفيه ولا الإشهاد عليه هذه في الحجر من الأشباه.
# لو أقر المسلم بخمر يصح ويلزمه تسليمها إليه إذا اشترى ماءها؛ لأن
~~الإقرار إخبار عن كائن سابق وللمسلم أن يخللها كما لو أقر له بجلد ميتة
~~فإنه يصح.
# ومن أقر لغيره بمال والمقر له يعلم أنه كاذب في إقراره لا يحل له ديانة
~~أن يأخذه على كره منه، وإن سلمه إليه بطيب نفس يحل، ولو كان المقر له صغيرا
~~وسعه أن يأخذ منه من الوجيز.
# وإن قال: له علي أو قبلي فقد أقر بالدين ولو قال المقر: هو وديعة ووصل
~~صدق ولو فصل: لا، وفي نسخ المختصر في قوله قبلي إقرار بأمانة؛ لأن اللفظ
~~يتضمنها حتى صار قوله: لا حق لي قبل فلان إبراء عن الدين والأمانة جميعا
~~والأمانة أقلهما والأول أصح ولو قال عندي أو معي أو في بيتي أو كيسي أو
~~صندوقي فهو إقرار بأمانة في يده.
# ولو قال له رجل لي عليك ألف فقال: أتزنها أو أنقدها أو أجلني بها أو
~~قضيتكها فهذا إقرار؛ لأن الهاء في الأول والثاني كناية عن المذكور في
~~الدعوى فكأنه قال: اتزن الألف التي علي حتى لو لم يذكر حرف الكناية لا يكون
~~إقرارا لعدم انصرافه إلى المذكور، والتأجيل إنما يكون في حق واجب، والقضاء
~~يتلو الوجوب ودعوى الإبراء كالقضاء لما بينا، وكذا دعوى الصدقة والهبة؛ لأن
~~التمليك يقتضي سابقية الوجوب، وكذا لو قال: أحلتك بها على فلان؛ لأنه تحويل
~~الدين.
# ولو أقر بدين مؤجل فصدقه المقر ms585 له في الدين وكذبه في الأجل لزمه الدين
~~حالا؛ لأنه أقر على نفسه بمال وادعى حقا لنفسه فيه فصار كما إذا أقر بعبد
~~في يده وادعى الإجارة بخلاف الإقرار بالدراهم السود؛ لأنه صفة فيه ويستحلف
~~المقر له على الأجل؛ لأنه منكر حقا
# PageV01P365
# عليه، واليمين على المنكر.
# وإن قال: له علي مائة درهم لزمه كلها دراهم، وكذا كل ما يكال ويوزن ولو
~~قال: مائة وثوب لزمه ثوب واحد والمرجع في تفسير المائة إليه، وهو القياس في
~~الأول، وبه قال الشافعي وكذا لو قال: مائة وثوبان، ولو قال: مائة وثلاثة
~~أثواب فالكل ثياب، ومن أقر بتمر في قوصرة لزمه التمر والقوصرة وكذا الطعام
~~في السفينة، والحنطة في الجوالق بخلاف ما إذا قال: غصبت تمرا في قوصرة؛ لأن
~~كلمة من للانتزاع فيكون إقرارا بغصب المنزوع، وإن أقر بدابة في إصطبل لزمته
~~الدابة خاصة؛ لأن الإصطبل غير مضمون بالغصب عند أبي حنيفة وأبي يوسف وعلى
~~قياس قول محمد يضمنهما، ومثله الطعام في بيت، ومن أقر لغيره بخاتم لزمه
~~الحلقة والفص، وإن أقر له بسيف فله الجفن والنصل والحمائل، وإن أقر بحجلة
~~فله العيدان والكسوة وإن قال غصبت ثوبا في منديل لزماه جميعا، وكذا لو قال:
~~علي ثوب في ثوب بخلاف قوله: درهم في درهم حيث يلزمه واحد، وإن قال: ثوب في
~~عشرة أثواب لا يلزمه إلا ثوب واحد عند أبي يوسف وقال محمد يلزمه أحد عشر
~~ثوبا ولو قال لفلان علي خمسة في خمسة يريد به الضرب والحساب لزمه خمسة،
~~وقال الحسن: لزمه خمسة وعشرون، ولو قال: أردت خمسة مع خمسة لزمه عشرة ولو
~~قال: له علي من درهم عشرة أو قال ما بين درهم إلى عشرة لزمه تسعة عند أبي
~~حنيفة فيلزمه الابتداء، وما بعده وتسقط الغاية وقالا: تلزمه العشرة كلها
~~فتدخل الغاية وقال زفر: يلزمه ثمانية، ولا تدخل الغايتان، ولو قال له من
~~داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائطين
~~شيء من الهداية.
# ومن ms586 أقر بملك شيء لغيره ثم ملكه يؤمر بالتسليم إلى المقر له في هذه
~~الوصية.
# ولو قال: لك على أحدنا ألف درهم لا يقضى بشيء للجهالة حينئذ هذه في باب
~~عتق النصف من الهداية.
# وفي الأشباه جهالة المقر تمنع صحة الإقرار إلا في مسألة ما إذا قال لك
~~على أحدنا ألف درهم وجمع بين نفسه وعبده إلا في مسألتين فلا يصح أن يكون
~~العبد مديونا أو مكاتبا انتهى.
# وفي الوجيز: الإقرار بالمجهول صحيح ويجبر على البيان والإقرار للمجهول
~~فاسد عن بعضهم، ولا يجبر على البيان، وفيه فائدة حتى لو بين أنه غصب من هذا
~~دون هذا يصح ولو أقر أنه غصب شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة فإن بين ما ليس
~~بمال ولا يقصد بالغصب كالمرأة والحر قال مشايخ بلخ يصح وقال مشايخ بخارى لا
~~يصح بيانه، ويجبر على أن يبين مالا متقوما، وهو الأصح فإن بين ماله قيمة
~~وكذبه المقر له وادعى مالا آخر بطل إقراره، والقول قوله فيما ادعى للمقر له
~~مع يمينه.
# إقرار المكره باطل إلا إذا أقر السارق مكرها فقد أفتى بعض المتأخرين
~~بصحته.
# لو أقر بشيء ثم ادعى الخطأ لم يقبل من الأشباه.
# لو قال لي عليك ألف درهم فقال المدعى عليه ولي عليك ألف درهم لم يكن
~~إقرارا إلا إذا قال: ولي عليك مثلها كان هذا إقرارا بالألف المدعى بها
~~وكذلك لو قال لآخر قد أعتقت غلامك فقال أيضا، وأنا أعتقت غلامك يكون
~~إقرارا.
# ولو قال لهذا علي ألف درهم مثل ما لهذا علي دينار كان للأول عليه ألف
~~درهم وللثاني عليه دينار.
# ولو قال كل ما لهذا على فلان فأنا مقر له به أو كل ما توجه في تذكرة
~~المدعي بخطه فقد التزمته لا يكون إقرارا؛ لأنه يشبه وعدا ولو ادعى عليه
# PageV01P366
# ألفا فقال المدعى عليه أحسبها فهذا إقرار، وإن قال أحسبك ما ادعيت فليس
~~بإقرار.
# عن أبي يوسف إن قال: لك علي ألف درهم حرام، أو ربا أو باطل فهي لازمة
~~لأني لا ms587 أدري لعل الحرام والربا عنده لشيء ليس بربا، ولو قال من ثمن خمر أو
~~خنزير، وهما مسلمان، وقال الطالب: بل هو من ثمن بر يقبل قوله مع يمينه، ولا
~~شيء عليه.
# ولو قال: لي عليك ألف درهم وقال الآخر: مائة دينار قال الفقيه أبو الليث
~~إن المدعي صدقه في الدنانير يلزمه كل المالين ولو لم يصدقه في الدنانير
~~فالدراهم.
# ولو قال جميع ما في بيتي لفلان كان إقرارا ولو قال جميع ما في يدي وهو
~~داخل منزله لامرأته فجميع ذلك ملكها قضاء، ولا ديانة إذا لم يكن بينهما سبب
~~صحيح للملك مع التسليم من الوجيز.
# من في يده الدار إذا قال لآخر أبرأتك من هذه الدار فليس بإقرار ولو قال
~~أبرأتني على كذا فهو إقرار.
# من في يده الدار إذا قال لمدعيها سلمتها إلي بألف أو أبرأتني بألف أو
~~أبرأتني منها بألف قال أبو يوسف تكون الدار للمدعي قال الحاكم الشهيد هذا
~~خلاف جواب الأصل.
# ولو أن ساكن دار أقر أنه كان يدفع إلى فلان الأجر ثم قال: الدار داري
~~فالقول له ولا يكون هذا إقرارا أن الدار له من قبل أن يكون وكيلا في قبض
~~غلتها ولم يكن يملكها ولو قال أجرنيها فلان أو قال: استأجرتها منه فهذا
~~إقرار بها وله أن يخرجه منها وفي رواية هشام عن محمد يكون إقرارا لمن كان
~~يدفع إليه الغلة والوجه الأول رواية عن ابن سماعة عن محمد.
# إذا قال ابتع عبدي هذا مني أو استأجره مني أو قال أعرتك داري هذه فقال
~~نعم فهذا إقرار به، وكذا لو قال له: ادفع إلي غلة عبدي هذا، أو قال: أعطني
~~ثوب عبدي هذا فقال نعم فقد أقر بالثوب والعبد وكذا لو قال له: افتح باب
~~داري هذه أو قال أسرج دابتي هذه أو قال: أعطني سرج بغلي هذا أو لجام بغلي
~~هذا فقال: نعم فهذا إقرار، ولو قال في جميع ذلك: لا لم يكن إقرارا، ولو
~~قال: لا أعطيكها فهذا إقرار بالبغل واللجام قال ms588 الحاكم الشهيد هذه المسألة
~~توجه في بعض الروايات من الصغرى.
# قال لرجل في يده شيء لمن هذا فقال لك أو ما أملكه فهو لك كرامة لا يصير
~~ملكا للمقر له، وكذا لو أخذه منه ثم قال: لمن هذا فقال: لك أو هذا لك أو
~~قال: ملكك قال - رحمه الله - فعرف بهذه أن مثل هذا الكلام لغو غير معتبر
~~حتى لو قبضه في المجلس لا يملكه أيضا في الهبة من القنية.
# لو قال: ما في يدي من قليل أو كثير من عبد أو غيره لفلان صح الإقرار؛
~~لأنه عام لا مجهول، فإن حضر المقر له ليأخذ ما في يد المقر فاختلفا في عبد
~~في يده إن كان في يده يوم الإقرار، أو لم يكن فالقول للمقر، وكذا هذا فيما
~~إذا قال: ما في حانوتي هذا لفلان.
# لو قال: لامرأتي ما في هذا البيت، وما أغلق بابه، وفي البيت متاع فلها
~~البيت والمتاع بخلاف ما لو كان الإقرار بيعا بهذا اللفظ حيث لا يدخل المتاع
~~في البيع، ويصير كأنه قال: بعتك البيت بحقوقه.
# ولو أقر لابنته في صحته بجميع ما في منزله من الفرش والأواني وغير ذلك
~~مما يقع عليه الملك، وفسدت الأموال، وله بالرستاق دواب وغلمان، وهو ساكن في
~~البلد فإقراره يقع على ما في منزله الذي هو ساكن فيه، وما كان يبعث من
~~الدواب إلى الباقورة بالنهار ويرجع إلى وطنه الذي أقر بقماشه لابنته، وكذا
~~عبيده الذين يخرجون في حوائجه ويأوون إلى منزله فكل ذلك داخل
# PageV01P367
# في إقراره.
# ولو قال في صحته: جميع ما هو داخل منزلي لامرأتي غير ما علي من الثياب ثم
~~مات فادعى ابنه أن ذلك تركة أبيه قال أبو القاسم: هاهنا حكم وفتوى أما
~~الحكم إذا ثبت هذا الإقرار وجب القضاء بما كان في الدار يوم الإقرار، وأما
~~الفتوى فكل شيء علمت المرأة أنه صار لها بتمليك الزوج إياها ببيع صحيح أو
~~هبة أو كان ذلك ملكا لها فهي في سعة من منعه، والاحتجاج بهذا الإقرار، ms589 وما
~~لم يكن ملكا لا يصير ملكا لها بهذا الإقرار فيما بينها وبين الله - تعالى -
~~وهو تركة.
# ولو أتلف مال والدته ثم قال لها: جميع ما في يدي من المال فهو لك ثم مات،
~~والمال الذي أقر لها به مال بعينه فهو لها وإن كان الابن استهلك ذلك وهو
~~مما يكال ولا يوزن وقد ترك دراهم أو دنانير فهي في سعة من أن تتناول من
~~الدراهم والدنانير مقدار ما استهلك بعد قوله: جميع ما في يدي من المال فهو
~~لك؛ لأن ذلك صار بمنزلة الصلح فبالاستهلاك بطل الصلح، وعاد الدين كما كان
~~من الصغرى.
# رجل ادعى دارا في يد رجل أنها له ثم أقر المقضي له أنها لفلان آخر لم تكن
~~لي قط، وصدقه المقر له بطل قضاء القاضي وردها على المقضي عليه وإن قال
~~المقر له: كانت الدار للمقر ووهبها مني وقبضتها فهي للمقر له، ويضمن قيمة
~~الدار للمقضي عليه عند أصحابنا.
# إذا شهد الشهود بدار لرجل فقال المشهود له: هذا البيت من هذه الدار لفلان
~~غير المدعى عليه ليس لي فقد أكذب شهوده، فإن قيل: هذا قبل القضاء لا يقضى
~~له ولا لفلان بشيء، وإن كان بعد القضاء قال أبو يوسف: أجزت إقراره لفلان
~~وجعلت له البيت من الدار، وما بقي يرد على المدعى عليه، ويضمن قيمة البيت
~~للمشهود عليه كذا في قاضي خان من الدعاوى، وقال في فصل تكذيب الشهود منها،
~~ولو قال المقضي له بعد القضاء: هذه الدار لفلان لم تكن لي قط فالمسألة على
~~وجهين: إما بدأ بالإقرار وثنى بالنفي فقال: هذه الدار لفلان لم تكن لي قط،
~~أو بدأ بالنفي وثنى بالإقرار فقال: هذه الدار ما كانت لي قط، ولكنها لفلان
~~وكل ذلك على وجهين أما إذا صدقه المقر له في جميع ذلك أو صدقه في الإقرار،
~~وكذبه في النفي فقال للمقر ملكتها بعد القضاء بسبب، وهي داري ففي هذا الوجه
~~تكون الدار للمقر له، ويضمن قيمة الدار للمقضي عليه سواء بدأ المقر
~~بالإقرار ms590 أو بالنفي انتهى.
# قال الأب: جميع ما هو حقي وملكي فهو ملك لولدي هذا الصغير فهذا كرامة لا
~~تمليك بخلاف ما لو عينه فقال حانوتي الذي أملكه أو داري لابني الصغير فهو
~~هبة ويتم بكونها في يد الأب قوله: هذه الدار لك أو هذه الأرض لك هبة لا
~~إقرار.
# عبدي هذا لفلان، ولم يقل وصية، ولا كان في ذكرها، ولم يقل بعد موتي كان
~~هبة قياسا واستحسانا هذه في الهبة من القنية وفيها: لو قال: هذه الدار
~~لفلان فإقرار ولو قال: داري هذه لفلان فهبة؛ لأنه أضاف الدار إلى نفسه
~~فكانت هبة، وفي الأولى لم يضف فتمحض إقرارا وعلى هذا لو قال: سدس هذه الدار
~~أو قال: ثلث داري هذه انتهى.
# المقر له إذا رد الإقرار ثم عاد إلى التصديق فلا شيء له إلا في الوقف كما
~~في الإسعاف من باب الإقرار بالوقف.
# لو أقر بحرية عبد ثم اشتراه عتق عليه ولا يرجع بالثمن وكذا لو أقر بوقفية
~~أرض في يد غيره ثم اشتراها أو ورثها صارت وقفا مؤاخذة له بزعمه.
# الإقرار بشيء محال كما لو أقر له بأرش يده التي قطعها خمسمائة درهم،
~~ويداه صحيحتان
# PageV01P368
# لم يلزمه شيء وعلى هذا لو أقر إنسان بقدر من السهام لوارث، وهو أزيد من
~~الفريضة الشرعية لكونه محالا شرعا مثلا لو مات عن ابن وبنت فأقر الابن أن
~~التركة بينهما نصفين بالسوية فالإقرار باطل ولكن لا بد من أن يكون محالا من
~~كل وجه، وإلا فقد ذكر في التتارخانية من كتاب الحيل أنه لو أقر وقال لهذا
~~الصغير: علي ألف درهم قرض أقرضنيه أو ثمن مبيع باعنيه صح الإقرار مع أن
~~الصبي ليس من أهل البيع والقرض، ولا يتصوران منه لكن إنما يصح باعتبار أن
~~هذا المقر محل لثبوت الدين للصغير عليه في الجملة هذه الجملة من الأشباه.
# رجل اشترى عبدا فجاء رجل وادعى العبد واستحلف المشتري فنكل أو أقر أنه
~~للمستحق فإنه يقضى بالعبد للمستحق، ولا يرجع المشتري بالثمن على البائع،
~~ولو ms591 أن المشتري أقام البينة على إقرار البائع أن العبد للمستحق تقبل بينته
~~ويرجع المشتري بالثمن على البائع كذا في قاضي خان من المأذون.
# ولو قال لفلان علي مال فالمرجع إليه في البيان ويقبل قوله في القليل
~~والكثير إلا أنه لا يصدق في أقل من درهم ولو قال مال عظيم لا يصدق في أقل
~~من مائتي درهم.
# وعن أبي حنيفة أنه لا يصدق في أقل من عشرة دراهم، وهذا إذا كان من
~~الدراهم وأما إذا قال من الدنانير فالتقدير فيها بالعشرين وفي الإبل بخمس
~~وعشرين كما في الهداية وفي الحنطة خمسة أوسق ذكره في المختار وفي غير مال
~~الزكاة بقيمة النصاب، ولو قال: أموال عظام فالتقدير بثلاثة نصب من جنس ما
~~سماه ولو قال: دراهم كثيرة لم يصدق في أقل من عشرة عند أبي حنيفة وعندهما
~~لم يصدق في أقل من مائتين ولو قال: دراهم فهي ثلاثة إلا أن بين أكثر منها،
~~ولو قال: كذا كذا درهما لم يصدق في أقل من أحد عشر درهما ولو قال: كذا وكذا
~~درهما لم يصدق في أقل من أحد وعشرين درهما، ولو قال: كذا درهما فهو درهم،
~~ولو ثلث كذا بغير واو فهو أحد عشر، ولو ثلث بالواو فمائة وأحد وعشرون، وإن
~~ربع يزاد ألف كما في الهداية وغيرها وكذا مكيل وموزون ذكره في المختار وفي
~~الصغرى إذا قال: كذا دينارا فعليه ديناران؛ لأن هذا أقل ما يعدلان الواحد
~~لا يعد حتى يكون معه شيء آخر كذا في الجامع الصغير، ولو قال: كذا كذا
~~دينارا ودرهما لزمه أحد عشر منهما كما لو قال: أحد عشر دينارا أو درهما
~~لزمه من كل واحد النصف انتهى.
# ومن قال لحمل فلانة علي ألف درهم فإن قال: أوصى له فلان أو مات أبوه
~~فورثه فالإقرار صحيح ثم جاءت به في مدة يعلم أنه كان قائما وقت الإقرار
~~لزمه، وإن جاءت به ميتا فالمال للموصي والمورث حتى يقسم بين ورثته، ولو
~~جاءت بولدين حيين فالمال بينهما، ولو قال المقر ms592 باعني أو أقرضني لم يلزمه
~~شيء، وإن أبهم الإقرار لم يصح عند أبي يوسف؛ لأن الإقرار المطلق ينصرف إلى
~~الإقرار بسبب التجارة؛ ولهذا حمل إقرار العبد المأذون، وأحد المتفاوضين
~~عليه فيصير كما إذا صرح به وقال محمد يصح الإقرار؛ لأن الإقرار من الحجج
~~فيجب إعماله ما أمكن، وقد أمكن بالحمل على السبب الصالح.
# ومن أقر بحمل جارية أو حمل شاة لرجل صح إقراره ولزمه؛ لأن له وجها صحيحا
~~وهو الوصية به من جهة غيره فحمل عليه.
# ومن أقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط من الهداية.
# ومن المسائل الكثيرة
# PageV01P369
# الوقوع أنه إذا أقر ثم ادعى أنه كاذب في الإقرار فعند أبي حنيفة ومحمد لا
~~يلتفت إلى قوله لكن يفتى بقول أبي يوسف أن المقر له يحلف أن المقر لم يكن
~~ثابتا في زمن الإقرار والأصح التحليف؛ لأن الورثة ادعوا أمرا لو أقر به
~~المقر له للزمه وإذا أنكر يستحلف وإن كانت الدعوى على ورثة المقر له
~~فاليمين عليهم بالعلم أنا لا نعلم أنه كان كاذبا من صدر الشريعة.
# لو أقر بأنه غصبه شيئا يلزمه أن يبين ماله قيمة، وإن بين ماله قيمة،
~~وكذبه المقر له، وادعى مالا آخر بطل إقراره، والقول قوله فيما ادعى للمقر
~~له مع يمينه، فإن بين ما ليس بمال، ولا يقصد بالغصب كالمرأة الحرة والولد
~~الصغير قال مشايخ بلخ يصح بيانه.
# وقال مشايخ بخارى لا يصح بيانه، ويجبر على أن يبين مالا متقوما، وهو
~~الأصح.
# ولو أقر بغصب شاة أو عبد، ولم يعينه يلزمه ذلك المسمى والقول له في
~~تعيينه إن كان قائما، وقيمته إن كان هالكا مع يمينه، وإن لم يبين يلزمه
~~أدنى ما يغصب الناس من ذلك الجنس.
# ولو قال لفلان علي عبد أو شاة أو بقرة ثم أنكر يقضى عليه بقيمة عبد أو
~~شاة أو بقرة وسط عند أبي يوسف وقال محمد القول قوله في قيمته.
# ولو قال: لفلان علي حق أو شيء فالقول قوله في البيان.
# أقر له بحق في دار أو ms593 أرض أو ملك فعليه أن يبين فإن أبى أن يبين يقول له
~~القاضي: نصف أو ثلث أو ربع حتى يصل إلى مقدار في العرف أنه لا يملك أقل منه
~~فيلزمه ثم يستحلف على الزيادة، وإن قال: حصة هذا الجذع أو الباب المركب أو
~~البناء بغير أرض أو حق الزراعة أو أمسكني إياه جاره لا يصدق إلا إذا وصل
~~بكلامه.
# ولو قال لي في هذا البستان حق لا يصدق إلا بنخلة بأصلها من الأرض.
# قال لفلان في هذه الغنم شركة أو شريكي فيها، وهي بيني وبينه فله النصف
~~اتفاقا، ولو قال: لفلان شركة فيها فله النصف عند أبي يوسف ومحمد البيان
~~للمقر.
# أقر بشاة في غنمه بغير عينها قيل للمقر له: ادع بأي شاة شئت واستحلف
~~المقر فإن حلف لم يبطل إقراره بالشركة فصار كأنه قال: فلان شريكي في غنمي
~~بقدر شاة، وإن ادعى على المقر شاة بغير عينها أعطاه أية شاة كانت، ويجبر
~~عليه، وإن لم يعين واحدة منها، وقال: لا أدري فهو شريكه إن كان الغنم عشرة
~~فله عشر: كل شاة منها فيما يملك ويلد على الحقير ولو مات فورثته بمنزلته في
~~البيان.
# أقر بحائط لرجل فله الحائط بأرضه ولو أقر بأسطوانة فإن كانت من آجر فله
~~ما تحتها، وإن كانت من خشب فله الخشبة دون الأرض وإن أمكن رفعها بغير ضرر
~~أخذها المقر له، وإن لم يمكن أخذها إلا بضرر ضمن قيمتها للمقر له.
# أقر له ببناء هذه الدار كان له البناء دون الأرض.
# ولو أقر له بنخلة كانت له بأصلها من الأرض.
# ولو قال: هذه الدار لفلان إلا بناءها، أو بناء هذه الدار لي، والأرض
~~لفلان، أو هذا البستان لفلان، والنخل لي، أو هذه الجبة من الكتان لفلان
~~الظهارة والبطانة لي لم يصدق، ولو قال هذه الدار لفلان إلا بيتا معينا أو
~~جزءا شائعا لم يصدق.
# ولو قال: هذه الدار لفلان، ولكن هذا البيت لي فكلها لفلان ولو ادعى على
~~آخر مالا، وأخرج بذلك خطا بخط يده ms594 على إقرار له بذلك المال، وأنكر المدعى
~~عليه أنه خطه فاستكتب فكتب فكان بين الخطين مشابهة ظاهرة دالة على أنهما
~~خطا كاتب واحد قال أئمة بخارى: إنه حجة يقضى بها، وقد نص محمد في المبسوط
# PageV01P370
# أنه لا يكون حجة؛ لأنه لو قال: هذا خطي، وأنا كتبته غير أنه ليس علي هذا
~~المال لا يلزمه شيء فهذا أولى.
# ولو كتب بخطه صكا فقيل له نشهد به فقال نعم فيكون إقرارا، ولو لم يقل
~~شيئا لا يكون إقرارا من الوجيز.
# وفي الأشباه من كتاب القضاء لا يعتمد على الخط، ولا يعمل به فلا يعمل
~~بمكتوب الوقف الذي عليه خطوط القضاة الماضين؛ لأن القاضي لا يقضي إلا بحجة،
~~وهي الإقرار أو البينة أو النكول كما في وقف الخانية ولو أحضر المدعي خط
~~إقرار المدعى عليه لا يحلف أنه ما كتب، وإنما يحلف على أصل المال.
# ولو اشترى حانوتا فوجد بعد القبض على بابه مكتوبا: وقف على مسجد كذا لا
~~يرده؛ لأنه علامة لا تنبني عليها الأحكام، وعلى هذا لا اعتبار بكتابة وقف
~~على كتاب أو مصحف قلت إلا في مسألتين: الأولى كتاب أهل الحرب بطلب الأمان
~~إلى الإمام، فإنه يعمل به، ويثبت الأمان لحامله كما في سير الخانية.
# يعمل بدفتر السمسار والصراف والبياع كما في قضاء الخانية وتعقبه الطرطوسي
~~بأن مشايخنا ردوا على الإمام مالك في عمله بالخط لكون الخط يشبه الخط فكيف
~~عملوا به هنا؟ ورده ابن وهبان عليه بأنه لا يكتب في دفتره إلا ماله وعليه،
~~وتمامه فيه من الشهادات انتهى.
# ولو قال: له عشرة دراهم ونيف فالبيان في النيف إليه وهو عبارة عن الزيادة
~~والبضع ثلاثة دراهم فصاعدا، وليس له أن ينقص عن ثلاثة.
# ولو قال: علي دراهم مضاعفة فعليه ستة.
# ولو قال: دراهم أضعافا مضاعفة فعليه ثمانية عشر من الوجيز.
# وإن استثنى متصلا بإقراره صح الاستثناء ولزمه الباقي سواء استثنى الأقل
~~أو الأكثر، فإن استثنى الجميع لزمه الإقرار، وبطل الاستثناء كما في
~~الهداية.
# ولو أقر بشيئين فاستثنى أحدهما أو ms595 أحدهما وبعض الآخر فالاستثناء باطل وإن
~~استثنى بعض أحدهما أو بعض كل واحد منهما صح ويصرف إلى جنسه ذكره في
~~المختار.
# ولو قال: له علي مائة درهم إلا دينارا أو إلا قفيز حنطة لزمه مائة درهم
~~إلا قيمة الدينار أو القفيز، وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف ولو قال له: علي
~~مائة درهم إلا ثوبا لم يصح الاستثناء وقال محمد لا يصح فيهما وقال الشافعي
~~يصح فيهما من الهداية.
# ولو قال: له كر حنطة وكر شعير إلا كر حنطة وقفيز شعير فالاستثناء باطل
~~عند أبي حنيفة وأجازاه في القفيز من المجمع.
# ومن أقر بحق، وقال إن شاء الله متصلا بإقراره لم يلزمه شيء من الإقرار؛
~~لأن الإقرار بمشيئة إما إبطال أو تعليق، فإن كان الأول فقد بطل، وإن كان
~~الثاني فكذلك إما؛ لأن الإقرار لا يحتمل التعليق بالشروط أو؛ لأنه شرط لا
~~يوقف عليه بخلاف ما إذا قال: لفلان علي مائة درهم إذا مت أو إذا جاء رأس
~~الشهر أو إذا أفطر الناس؛ لأنه في معنى بيان المدة فيكون تأجيلا لا تعليقا
~~حتى لو كذبه المقر له في الأجل يكون المال حالا من الهداية.
# وكذا لا يبطل الإقرار إن علقه بمشيئة من لا يعرف مشيئته كالجن والملائكة
~~من المختار وكذا لو قال لفلان علي ألف إن حلف أو إن شاء فلان أو إن أمطرت
~~السماء أو أراد الله أو قدره أو يسره أو إن أصبت مالا فالإقرار باطل من
~~الوجيز.
# رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم، وقال له المقر له
~~قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لا بل غصبت
# PageV01P371
# العشرة آلاف كلها فالقول قول الغاصب من الخلاصة.
# ومن أقر بدار واستثنى بناءها لنفسه فللمقر له الدار والبناء بخلاف ما إذا
~~قال إلا ثلثها أو إلا بيتا منها والفص في الخاتم والنخلة في البستان نظير
~~البناء في الدار.
# ولو قال: بناء هذه الدار لي والعرصة لفلان فهو كما قال مثل قوله: بياض
~~هذه ms596 الأرض دون البناء لفلان حيث يكون البناء للمقر له؛ لأن الإقرار بالبناء
~~كالإقرار بالدار.
# ولو قال: له علي ألف درهم من ثمن عبد اشتريته منه ولم أقبضه فإن ذكر عبدا
~~بعينه قيل للمقر له: إن شئت سلم العبد وخذ الألف، وإلا فلا شيء لك، وإن قال
~~من ثمن عبد اشتريته ولم يعينه لزمه الألف ولا يصدق في قوله ما قبضت عند أبي
~~حنيفة وصل أم فصل وقال أبو يوسف ومحمد: إن وصل صدق، ولم يلزمه شيء، وإن فصل
~~لم يصدق إذا أنكر المقر له أن يكون ذلك من ثمن عبد، وإن أقر أنه باعه متاعا
~~فالقول للمقر.
# ولو قال: ابتعت منه عينا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع، وكذا لو
~~قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن خمر أو خنزير ومعنى المسألة إذا قال لفلان
~~علي ألف درهم من ثمن الخمر أو الخنزير لزمه الألف ولم يقبل تفسيره عند أبي
~~حنيفة وصل أم فصل وقالا إذا وصل لم يلزمه شيء.
# ولو قال له علي ألف من ثمن متاع أو قال أقرضتني ألف درهم ثم قال هي زيوف
~~أو نبهرجة وقال المقر له: جياد لزمه الجياد في قول أبي حنيفة وقالا إن قال
~~موصولا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وصار كما إذا قال إلا أنها وزن خمسة،
~~وعلى هذا الخلاف: إذا قال: ستوقة أو رصاص، وعلى هذا إذا قال إلا أنها زيوف
~~وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم زيوف من ثمن متاع.
# وعن أبي حنيفة في غير رواية الأصول من القرض أنه يصدق في الزيوف إذا وصل
# ولو قال لفلان علي ألف زيوف ولم يذكر البيع والقرض قيل يصدق بالإجماع
~~وقيل لا يصدق ولو قال علي كر حنطة من ثمن العبد إلا أنها رديئة صدق ولو قال
~~غصبت منه ألفا أو أودعني ثم قال هي زيوف أو نبهرجة صدق وصل أو فصل.
# وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه مفصولا ولو قال هي ستوقة أو رصاص بعد ms597 ما
~~أقر بالغصب الوديعة ووصل صدق وإن فصل لا يصدق وإن قال في هذا كله ألفا إلا
~~أنه ينقص كذا لم يصدق إن فصل وإن وصل يصدق وإن كان الفصل ضرورة انقطاع
~~الكلام فهو واصل لعدم إمكان الاحتراز عنه
# ومن أقر بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله وكذا في الوديعة ومن قال
~~لآخر: أخذت منك ألف درهم وديعة فهلكت، وقال لا بل أخذتها غصبا فهو ضامن،
~~وإن قال أعطيتها وديعة فقال: بل غصبتها لم يضمن، والقبض في هذا كالأخذ،
~~والدفع كالإعطاء.
# ولو قال أخذتها منك وديعة فقال: لا بل قرضا يكون القول للمقر، وإن قال:
~~هذه الألف كانت وديعة عند فلان فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها منه
~~ولو قال أودعتها كان على هذا الخلاف الآتي بعد هذا وإن قال آجرت دابتي هذه
~~فلانا فركبها وردها لي أو قال آجرت ثوبي هذا فلانا فلبسه ورده وقال فلان
~~كذبت وهما لي فالقول قوله عند أبي حنيفة وقالا القول قول الذي أخذ منه
~~الدابة والثوب وهو القياس وعلى هذا الخلاف الإعارة والإسكان ولو قال خاط
~~فلان ثوبي هذا بنصف درهم ثم
# PageV01P372
# قبضته وقال فلان: الثوب ثوبي فهو على هذا الخلاف في الصحيح ولو قال
~~اقتضيت من فلان ألف درهم كانت لي عليه أو أقرضته ألفا ثم أخذتها منه، وأنكر
~~المقر له ذلك يكون القول قوله.
# ولو أقر أن فلانا زرع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم، وذلك
~~كله في يد المقر فادعاه فلان، وقال المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو
~~فعلته بأجر فالقول للمقر كما إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم
~~ولم يقل قبضته من الهداية.
# ولو قال: هذه الألف وديعة لفلان لا بل وديعة لفلان فالألف للأول وعلى
~~المقر للثاني ألف أخرى هذه من الكنز.
# ولو قال لي عندك ألف درهم وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت، وهو لي
~~فالقول قول المقر ولو قال له كان لي ms598 عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو
~~عندك دابة فركبتها ثم دفعتها إلي وقال المقر له كذبت هي لي فعلى قولهما هذا
~~والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة القول قول المقر من الخلاصة من كتاب
~~الوديعة.
# لو قال قبضت ببيت فلان مائة درهم أو من كيسه أو من سفطه ثوبا هرويا أو من
~~نخله ثمرا أو أودعته كر حنطة أو منا أو قال من أرض فلان قبضت عدل زطي ثم
~~قال نزلت فيها ومعي أحمال من زطي فهي لصاحب الأرض إلا إذا أقام البينة أن
~~الأرض في إجارته.
# رجل قال وجدت في كتابي أن لفلان علي ألف درهم أو كتبت بيدي أنه له علي
~~مائتا درهم الكل باطل.
# وأئمة بلخ - رحمهم الله تعالى - قالوا في يادركاه الباعة: إذا وجد فيه
~~مكتوبا بخط البائع فهو لازم عليه؛ لأنه لا يكتب في يادركاه إلا ما كان له
~~على الناس وما للناس عليه فعلى هذا إذا قال البائع وجدت في يادركاي بخطي أن
~~لفلان علي ألف درهم كان إقرارا ذكره الإمام السرخسي وخط الصراف والسمسار
~~أيضا كما ذكرنا وقيل: إن الصدر القاضي برهان الأئمة كان يفتي هكذا في خط
~~الصراف أنه حجة.
# ولو قال للصكاك اكتب لفلان خط إقرار بألف درهم علي يكون إقرارا ويصح
~~للصكاك أن يشهد بالمال.
# ولو قال كتبت بخط يدي بشهادة فلان وفلان صكا بألف درهم كان إقرارا.
# لو كتب على نفسه خطا بألف درهم، والقوم ينظرون إليه فقال لهم: اشهدوا علي
~~بهذا كان إقرارا.
# رجل قال لآخر: لي عليك ألف درهم فقال الآخر: ولي عليك ألف درهم مثلها عن
~~ابن سماعة عن محمد أنه يكون إقرارا وفي ظاهر الرواية لا يكون إقرارا والشيخ
~~ظهير الدين كان يفتي بقول ابن سماعة ولو قال بالفارسية مراسراز توحيدين
~~يابد يكون إقرارا كما لو قال مرا باري أزتوجندين ميبايد لا يكون إقرارا.
# رجل قال لفلان علي ألف درهم إن مت فعليه المال مات أو عاش وكذا لو قال:
~~إن أفطر الناس ms599 أو إن جاء رأس الشهر أو عيد الأضحى؛ لأن هذا ليس بتعليق بل
~~ضرب من الأجل فيلزمه المال حالا أما تعليق الإقرار بالشرط نحو لفلان علي
~~ألف إن دخلت الدار أو إن أصبت مالا فباطل لا يلزمه شيء.
# رجل قال: لفلان علي دار أو عبد لا يلزمه شيء عند أبي حنيفة ولو قال:
~~لفلان علي من شاة إلى بقرة لا يلزمه شيء سواء كان بعينه أو بغير عينه.
# رجل قال لآخر أخذت منك هذا الثوب عارية وقال الآخر أخذت مني بيعا فالقول
~~قول الآخذ، وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك يضمن من الخلاصة.
# ولو قال غصبت
# PageV01P373
# هذا الثوب من زيد لا بل من عمرو فهو لزيد وعليه قيمته لعمرو من المختار.
# ولو قال لك علي ألف درهم ثمن جارية لم تلزمه وجيز.
# لو قال لآخر استقرضت منك فلم تقرضني فالقول له لو وصل وإن فصل لا.
# وفي المنتقى قال أبو يوسف إذا قال أقرضتني ألفا فلم أقبل أو أودعتني أو
~~أعطيتني فلم أقبل فالقول له ولو قال أخذت مني مائة درهم فقال لا أجود بها
~~فهذا إقرار ولو قال لا أعطيك بعد هذه المائة شيئا أو قال لم أغصبك مع هذه
~~المائة شيئا أو قال لم أغصب أحدا بعدك أو قبلك أو معك فهذا كله إقرار.
# وكذا لو قال لم أغصبك إلا هذا المال فهو إقرار بالمائة ولو قال ما لك إلا
~~مائة درهم أو سوى مائة درهم أو أكثر من مائة درهم فهو إقرار بالمائة ولو
~~قال ما لك علي أكثر من مائة ولا أقل لم يكن إقرارا ولو قال لفلان علي ألف
~~أو قال أخبره أن له علي ألفا أو قال له أعلمه أن له علي ألفا أو قال: أشهد
~~أن له علي ألفا فهذا إقرار وكذا لو قال له غيره أخبر فلانا أن له عليك أو
~~أعلمه أو أبشره أو أقول له أو أشهد له فقال نعم أما إذا قال لا تخبر أن له
~~علي ms600 ألفا أو قال لا تشهد أن لفلان علي ألفا ذكر محمد أن قوله لا تخبر إقرار
~~وقوله لا تشهد ليس بإقرار وقال الكرخي وعامة مشايخ بلخ الجواب في قوله لا
~~تخبره غلط من الكاتب وقال مشايخ بخارى لا بل هو صواب قال في القنية وهو
~~الصحيح وزعم السرخسي أن فيه روايتين.
# ولو قال له رجل قتلت فلانا فقال وأنت أيضا قتلت فلانا فهو على الخلاف عند
~~أبي يوسف لا يكون إقرارا وعند محمد يكون إقرارا منهم بقتل رجل ولو قيل له
~~لم قتلت فلانا فقال كذا كان في اللوح المحفوظ أو قال عدوي فهذان اللفظان
~~منه إقرار بالقتل فيلزمه الدية في ماله إن لم يقل عمدا من الصغرى.
# ادعى عليه مالا فقال المدعى عليه كل ما يوجد في تذكرة المدعي بخطه فقد
~~التزمته لا يكون إقرارا وكذا لو قال ما كان في جريدتك فعلي إلا إذا كان في
~~الجريدة شيء معلوم وذكر المدعي شيئا معلوما فقال المدعى عليه على ما ذكرت
~~كان تصديقا وكذا إذا أشار إلى الجريدة فقال: ما فيها فهو علي كذلك يصح، ولو
~~لم يكن مشارا إليه لا يصح للجهالة كذا في كتاب القضاء من الأشباه.
# لو قال ألست أقرضتك أمس ألفا أو لم أقرضك فقال: نعم، وكذا لو قال: أليس
~~قد أقرضتني أو لم تقرضني فقال الطالب: بلى فجحد المقر يلزمه المال.
# لو قال: لفلان علي ألف درهم إلا عشرة دراهم فقضيتها إياه لا يصح
~~الاستثناء؛ لأنه صار كأنه قال: علي ألف إلا أني قضيت عشرة منها، ولو قال:
~~وقد قضيتها إياه فعليه ألف غير عشرة؛ لأن الاستثناء من غير الجنس جائز
~~عندهما إن كان مما يجب في الذمة، واستخراج قيمته باطل عند محمد قال: لفلان
~~علي ألف درهم، ولفلان مائة دينار إلا درهما من الألف صح الاستثناء من
~~الدراهم، ولو لم يبين فهو من الدنانير.
# لو قال: لفلان علي درهم إلا رطل زيت أو قربة ماء فعليه درهم إلا قيمة رطل
~~زيت أو قيمة قربة ms601 ماء، ولو قال: عشرة أرطال زيت إلا درهما أو علي كر حنطة
~~إلا خمسة أرطال زيت فالاستثناء باطل لعدم تعامل الناس به، وفي الأول
~~تعاملوا به.
# قال أبو حنيفة: لو قال لفلان علي مائة درهم إلا قليلا فعليه أحد وخمسون
~~درهما.
# ولو قال: علي عشرة دراهم إلا درهما زيفا فعند أبي حنيفة عليه عشرة دراهم
~~جياد، وله على المقر له درهم
# PageV01P374
# زيف من الوجيز.
# أقر أنه غصب هذه العين من هذا أو من هذا، وكل منهما يدعيه فإن اصطلحا على
~~أخذه أخذاه، وإلا يستحلف لكل واحد منهما بعينه فلو نكل لهما جميعا قضى
~~بالعين بينهما وبقيمته أيضا بينهما، وإن نكل عن اليمين لأحدهما قضى به للذي
~~نكل له.
# قال: لفلان علي ألف درهم لا بل لفلان بطل هذا الإقرار عند أبي يوسف، ولا
~~يلزمه شيء وقال محمد: الألف للأول، ولا شيء للثاني أقر أن هذا العبد لفلان
~~ثم قال: لا بل أودعنيه فلان آخر أو أعارنيه وادعى كل منهما أن العبد له قضى
~~به للأول سواء قال هذا موصولا أو مفصولا فإن دفعه إلى الأول بغير قضاء ضمن
~~للثاني اتفاقا من المجمع قال في الحقائق: الخلاف في الإقرار المقيد الوديعة
~~والعارية أما في الإقرار المطلق بأن قال: هذا لفلان لا بل لفلان، ودفع إلى
~~الأول بقضاء لا يضمن للثاني باتفاق انتهى.
# وفي الصغرى قال لعبد في يده هذا العبد لزيد لا بل لعمرو أو قال: هذا
~~العبد لزيد لا بل غصبته من عمرو أو قال: هو لزيد بل أودعنيه عمرو، وكل
~~منهما يدعي أن العبد له ففي المسائل الثلاث العبد يسلم إلى الأول، وهو زيد
~~ثم ينظران دفعه إليه بقضاء القاضي لم يضمن لعمرو شيئا وإلا ضمن لعمرو قيمته
~~هذا وفيما إذا كان إقراره لعمرو مرسلا سواء وإقراره لعمرو الوديعة والدفع
~~قال أبو يوسف: هذا وإقراره لعمرو مرسلا سواء.
# وقال محمد: هذا وإقراره لعمرو بالغصب سواء انتهى.
# إذا أقر لرجل بمائة وأشهد شاهدين ثم أقر له بمائة أو بأقل أو ms602 أكثر وأشهد
~~شاهدين آخرين فعند أبي حنيفة يلزمه المالان إذا ادعاهما الطالب وعندهما
~~يلزمه مال واحد إن تساويا، والأكثر إن تفاوتا من المجمع قال في الحقائق:
~~محل الخلاف الإقرار المجرد عن السبب وعن الصك إذ في المقيد بالسبب المتحد
~~بأن قال: في الكرتين ثمن هذه الجارية في كرة، وثمن هذا العبد في كرة أخرى
~~المال مختلف على كل حال، وكذا إذا كان الإقرار مطلقا عن السبب لكن مع الصك،
~~فإن كان به صك واحد فالمال واحد سواء كان الإقرار والإشهاد في موطن أو
~~موطنين، وإن كان صكان فمالان في الوجهين، وكذا لو أقر بمائة وكتب في صك ثم
~~أقر وكتب في صك فهما مالان انتهى في شرح المجمع إنما قيد بتكرر الشهود؛
~~لأنه إذا اتحد أحدهما أو كلاهما يلزمه مال واحد اتفاقا انتهى.
# وفي الأشباه نقلا عن المنية إذا تعدد الإقرار بموضعين لزمه الشيئان إلا
~~في الإقرار بالقتل لو قال: قتلت ابن فلان ثم قال: قتلت ابن فلان، وكان له
~~ابنان، وكذا في العبد، وكذا التزويج، وكذا الإقرار بالجراحة فهي ثلاث
~~انتهى.
# لو ادعى على رجل ألفا عند القاضي فأقر بها ثم ادعاها في مجلس آخر أو أقل
~~منها أو أكثر فأقر بها يلزمه ألف واحد.
# أقر أن لفلان على فلان حقا ثم مات المقر عليه والمقر وارثه فالدين في
~~تركة الميت.
# لو قال: نصف هذه الدار لفلان ثم اشترى نصفها من رجل قضي للمقر له بربعها.
# رجل أقر بعبد لرجل أنه لفلان، وجحد صاحب اليد ثم قال المقر: إن اشتريته
~~فهو حر ثم اشتراه فهو للمقر له.
# قال: لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا
~~النصف، وإن كان فلان صبيا أو رجلا لا يعرف أو ميتا، وكذا لو سمى اثنين معه
~~لزمه الثلث وكذلك لو أقر بقطع اليد
# PageV01P375
# فعليه نصف الأرش استحسانا قال: ادفع إلي هذه الألف، وهي لفلان آخر وصدقه
~~الدافع وادعى الإذن بالدفع من الثاني وصدقه الثاني فيه يدفع المقر إلى ms603
~~أيهما شاء، وإن كذبه الثاني في الإذن لا يدفع إلى الدافع، ولا يضمن للدافع
~~شيئا.
# في يده عبد قال: هو لفلان باعنيه فلان آخر بألف وصدقه البائع في البيع
~~وحلف المقر له أنه لم يأذن بالبيع يقضى بالعبد للمقر له وبالثمن للبائع.
# قال هذا العبد اشتريته من فلان بألف ونقدتها ثم قال: اشتريته من فلان آخر
~~بخمسمائة ونقدتها، وأقام البينة على الكل يقبل، وعليه الثمنان، فإن أقام
~~البينة على نقده فلا ثمن عليه لواحد منهما، وإن لم يقم البينة فالعبد
~~للأول، وللثاني قيمة العبد إن جحد البيع.
# أقر بالسلم ثم قال موصولا: لم أقبض رأس المال صدق، فإن قال مفصولا: لا
~~يصدق استحسانا.
# ولو قال: لفلان وديعة عندي ألف درهم أو قال: علي ألف درهم قرض ثم قال
~~مفصولا: لم أقبضها فهو لازم له.
# ولو قال: أقرضتني أمس أو أسلمت إلي أو استودعتني ثم قال: لم أقبض يصدق
~~موصولا لا مفصولا من الوجيز.
# ولو قال: دفعت إلي أو أنقدتني فلم أقبضه لا يصدق عند أبي يوسف وقال محمد:
~~يصدق موصولا لا مفصولا من الوجيز.
# ولو قال: قال لي: بعني وبعتها ولم أقبض يصدق إجماعا، وكذا أقرضني أو
~~أودعني أو وضع عندي أو أعطاني ذكره في الحقائق.
# جاء مسلم إليه بزيف فرده على رب السلم من رأس ماله، وجحد أن يكون منه فإن
~~كان المسلم إليه قال: قبضت الجياد أو حقي أو رأس مالي أو استوفيت الدراهم
~~لا يصدق، وإن قال: قبضت الدراهم يصدق مع يمينه، ولو قال: علي عشرة دراهم
~~قرض أو ثمن مبيع إلا أنها ستوقة أو علي عشرة أفلس كاسدة لا يصدق وصل أو فصل
~~عند أبي حنيفة وعندهما يصدق إذا وصل، وعليه الكاسدة والستوقة في القرض،
~~وقيمة المبيع في البيع من الوجيز.
# أقر بقبض ألف درهم ثم قال: هي زيوف يصدق، ولو قال: هي ستوقة لا يصدق وإن
~~مات فقال ورثته: هي زيوف لم يصدقوا.
# ولو قال: لفلان علي ألف درهم وديعة ثم قال: زيوف يصدق، وإن ms604 مات المقر
~~فقال ورثته هي زيوف لا يصدقون؛ لأنه صار دينا في مال الميت وفي المضاربة
~~الوديعة والغصب إذا مات صار دينا في ماله فلا يصدق الورثة في دعوى الزيافة.
# لو كتب كتابا فيه إقرار بين يدي شهود هل يكون إقرارا هذه أقسام أحدها أن
~~يكتب، ولم يقل شيئا، فهذا لا يكون إقرارا حتى لا يحل لهم أن يشهدوا بما
~~فيه؛ لأن الكتابة قد تكون للتجربة وقال: القاضي الإمام أبو علي النسفي إن
~~كان مصدرا مكتوبا على الرسم، وعلم الشاهد بما كتب وسعه أن يشهد، وإن لم يقل
~~له: اشهدوا كما لو خاطب هكذا ذكر مطلقا فيقول: إن كتب للغائب على وجه
~~الرسالة أما بعد فلك علي كذا فهذا إقرار؛ لأن الكتاب للغائب كالخطاب للحاضر
~~أما في حق الأخرس فيشترط أن يكون معنونا ومصدرا، وإن لم يكن كتابا إلى
~~الغائب الثاني إذا كتب وقرأ بين يدي الشهود فهذا إقرار منه وحل لهم أن
~~يشهدوا عليه، وإن لم يقل لهم: اشهدوا علي بما فيه.
# الثالث: أن يقرأ عليه بين أيديهم فإن قال للكاتب: اشهد علي بما فيه فهو
~~إقرار، وإلا فلا.
# الرابع: إذا كتب بين أيديهم وقال: اشهدوا بما فيه علي إن علموا ما فيه
~~كان إقرارا، وإلا فلا.
# ولو قال: لفلان علي مال
# PageV01P376
# نفيس أو كريم أو خطير أو جليل قال: الناطفي: لم أجده منصوبا وكان عبد
~~الله الجرجاني يقول: مائتان، ولو قال: ألوف دراهم فثلاثة آلاف، ولو قال:
~~ألوف كثيرة، فعشرة آلاف، وكذا في الفلوس والدنانير، ولو قال: مال قليل لزمه
~~درهم.
# ولو قال: له علي عشرة وأضعاف مضاعفة فهي ثمانون.
# إذا قال: لفلان علي دراهم مع كل درهم أو قال: مع كل درهم من هذه الدراهم
~~درهم لزمه عشرون، ولو قال: هذه الدراهم لزمه أحد عشر درهما.
# ولو قال: لفلان علي كل درهم من هذه الدراهم لزمه ثلاثة دراهم في قول أبي
~~يوسف ومحمد في قول أبي حنيفة عشرة دراهم من الصغرى.
# إذا أقر الأب أو الوصي بغصب ms605 مال الصغير لا يلزمه شيء؛ لأنه لا يتصور غصبه
~~لما أن له ولاية الأخذ هذه في الرهن من الهداية.
# تكذيب المقر له المقر في بعض ما أقر به لا يبطل إقراره هذه في الجناية
~~منها مات المديون قبل تمام الأجل فطالب الدائن ابنه فقال: اصبر حتى يحل
~~الأجل فهو إقرار من القنية.
# إذا أقر بالدين بعد الإبراء منه لم يلزمه من الأشباه وفيه إذا أقر بأن في
~~ذمته لزوجته كسوة ماضية ففي فتاوى قارئ الهداية أنها لا تلزمه، ولكن للقاضي
~~أن يسمعها، ولا يستفسر المقر انتهى.
# وإن أقر المريض لأجنبي جاز، وإن أحاط بماله وإن أقر لأجنبي ثم قال: هو
~~ابني ثبت نسبه منه، وبطل إقراره، وإن أقر لأجنبية ثم تزوجها لم يبطل إقراره
~~لها، ومن طلق زوجته في مرضه ثلاثا ثم أقر لها بدين فلها الأقل من الدين ومن
~~ميراثها منه من الهداية.
# ولو قال: قبضت من مالي على فلان مائة ثم قال: وجدتها زيوفا صدق وصل أم
~~فصل - استحسانا، ولو قال: ستوقة أو رصاصا لا يصدق، وإن قال: قبضت حقي أو
~~الدين الذي لي عليه، وهو ألف ثم قال: وجدتها زيوفا لا يصدق إلا إذا وصل،
~~ولا يمين على المطلوب أنها كانت جيادا عندهما.
# وقال أبو يوسف: أحلفه إذا قال اتهمته.
# أقر بقبض ماله على الشركة وقال: هي زيوف صدق وصل أم فصل وللشريك نصفه إن
~~شاءوا، وإن شاء اتبع المطلوب بالجياد، وإن قال مفصولا: هي رصاص لم يصدق
~~وللشريك نصفها جيادا، وإن قال: موصولا يصدق، ولا شيء للشريك، وإن قال:
~~أقررت لك وأنا صبي أو نائم فالقول له مع يمينه، ولا شيء عليه، وإن قال:
~~وأنا ذاهب العقل من برسام إن كان يعرف أن ذلك أصابه لم يلزمه شيء، وإلا
~~يلزمه.
# ولو قال: أخذت منك مالا وقطعت يدك، وأنا حربي فقال المقر له: لا بل بعد
~~إسلامك يلزمه المال، وكذا لو قال المولى لمعتقه: أخذت منك مالا أو قطعت يدك
~~قبل العتق وقال المقر له: لا بل ms606 بعده أو باعه ثم أقر أنه أخذ منه مالا قبل
~~البيع وقال المقر له: لا بل بعده لا يصدق المقر ويلزمه المال عندهما، وقال:
~~محمد: يصدق في المستهلك دون القائم بعينه من الوجيز.
# إذا قال له علي ألف درهم أو قال: علي هذا الجدار يلزمه الألف عند أبي
~~حنيفة وقالا: لا يلزمه شيء.
# ولو قال: له علي ألف درهم لا بل ألفان يسقط الألف المضروب عنه ويلزمه
~~ألفان عند أبي حنيفة وقال: زفر يلزمه ثلاثة آلاف وإذا قال: غصبت من فلان
~~ألف درهم ثم قال: كنا عشرة وفلان ادعى أنه هو الغاصب للألف تبطل دعوى
~~الشركة وتلزمه الألف عندنا، وقال: زفر يلزمه عشرة آلاف من المجمع وعلى هذا
~~الخلاف لو قال: أقرضنا فلان أو أعارنا، أو أودعنا أو قال: له علينا، وفلان
~~يدعي
# PageV01P377
# عليه ذكره في الحقائق قلت: وهذا لا يخلو من مخالفة لما مر عن الوجيز أنه
~~لو قال: لفلان علي وعلى فلان ألف وجحد فلان والطالب يدعي الكل لم يلزمه إلا
~~النصف، ولو قال: له علي مائة في علمي يلزمه ما أقر به عند أبي يوسف وقالا:
~~لا يلزمه شيء من المجمع، ولو قال: في ظني لا يلزمه شيء اتفاقا، ولو قال: قد
~~علمت يلزمه اتفاقا من شرحه.
# ولو قال: أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة أو قال: أسلمت إلي ثوبا في كر
~~حنطة ثم قال بعد ما سكت: إلا أني لم أقبضها منك وقال رب السلم: قبضت فالقول
~~لرب السلم مع يمينه استحسانا وفي القياس للمسلم إليه، وكذا لو قال: أعطيتني
~~عشرة دراهم ثم قال بعد ذلك: إلا أني لم أقبضها فهذا كله على القياس
~~والاستحسان، وإن قال: أعطيتني لكن لم تدفع إلي ووصل كلامه صدق.
# ولو قال: دفعت إلي ألفا أو نقدتني ألفا فلم أقبلها قال: أبو يوسف لا
~~يصدق، وهو ضامن وقال محمد: القول قوله، ولا ضمان.
# ولو قال: قبضت منك ألفا أو أخذت منك ألفا لكن لم تدعني حتى أذهب به لا
~~يصدق، ms607 وهو ضامن.
# لو قال: له علي ألف درهم من ثمن ميتة أو خمر كان ذلك باطلا قال: الناطفي
~~على قياس قول أبي حنيفة يلزمه المال، وذكر ابن سماعة في نوادر أبي يوسف لو
~~قال لفلان علي ألف درهم حرام أو باطل لزمه في قول أبي حنيفة وإن قال: من
~~ثمن خمر وصدقه المدعي قال أبو حنيفة: يجب المال وقالا: لا يجب بناء على
~~مسألة توكيل المسلم الذمي بشراء الخمر وإن كذبه يجب أن يكون أيضا على
~~الاختلاف، وإن أقر بالمال من وجه يلزمه وصدقه المدعي في ذلك الوجه انتهى
~~الكلام، وإن كذبه في ذلك الوجه وادعى سببا آخر إن لم يكن بين السببين
~~منافاة يجب المال نحو ما إذا قال: المدعى عليه علي ألف درهم بدل القرض وقال
~~المدعي: بل بدل الغصب.
# وإن كان بين السببين منافاة بأن قال المدعى عليه ثمن عبد باعنيه إلا أني
~~لم أقبض وقال المدعي بل بدل قرض أو غصب فإن لم يكن العبد في يد المدعي بأن
~~كان المدعى عليه أقر ببيع عبد لا بعينه فعند أبي حنيفة يلزمه المال صدقه
~~المدعي في الحجة أو كذبه، ولا يصدق في قوله لم أقبض قيل وهي مسألة كتاب
~~البيوع، وإن كان العبد في يد المدعي بأن كان المقر عين في إقراره عبدا فإن
~~صدقه المدعي يؤمر بالدفع والأخذ، وكذا إذا قال: العبد ليس لي ولكن هذه
~~الألف عليه لي من غير ثمن هذا العبد، وإن كذبه وقال: العبد لي وما بعته
~~أصلا إنما لي عليه بسبب آخر من بدل أو قرض أو غصب فالقول للمدعى عليه مع
~~يمينه بالله ما لهذا عليه ألف من غير ثمن هذا العبد من الوجه الذي ادعاه.
# وذكر في إقرار الكافي إذا قال: لفلان علي ألف من هذا العبد الذي في يدي
~~فإن أقر الطالب بذلك وسلم له أخذه بالمال، وإن قال: لم أبعك هذا وبعتك
~~غيره، وأخذ منه العبد وحلف عليه لم يكن عليه شيء قال الحاكم: وقد قال في ms608
~~آخر الكتاب: إن أبا حنيفة كان يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه ويرد
~~العبد، ويبطل المال وهو قول أبي يوسف ومحمد، ولو قال: هذا العبد لك، ولم
~~أبعك وبعتك غيره كان المال لازما، ولو قال: علي ألف درهم من ثمن هذا العبد
~~الذي في يده فقال المقر له: لم أبعك هذا العبد وبعتك غيره لم يكن على المقر
~~شيء في قولهم جميعا إلا إذا قال: لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع فقال فلان
~~ما كان لي عليه ألف قط من ثمن متاع وسكت
# PageV01P378
# ثم ادعى الألف أنها قرض لم يصدق.
# قال لآخر: هذه الألف لك وديعة فقال: ليست بوديعة لي ولكن لي عليك ألف قرض
~~أو ثمن مبيع فجحد ذو اليد ألف الدين الوديعة فأراد المقر له أخذ الألف
~~الوديعة قصاصا عن الدين لم يكن له ذلك، وكذا كل مال أصله أمانة كالمضاربة
~~وغيرها.
# ولو قال المقر له: ليست بوديعة لكن أقرضتكها بعينها فجحد المقر الوديعة
~~والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف بعينها إلا أن يصدقه في القرض فلا يأخذها،
~~وهو قول أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف يأخذها بعينها، ولو قال: لك علي ألف
~~قرض فقال: ليس لي عليك ألف قرض لكنها ثمن مبيع فجحد المقر ثمن المبيع
~~والقرض فللمقر له أن يأخذ الألف القرض قصاصا.
# ولو قال: هذه الألف أخذتها منك غصبا فقال: لم تأخذها مني ولكن لي عليك
~~ألف من ثمن مبيع فجحد المقر الدين والغصب فليس للمقر له على الألف الغصب
~~سبيل، وله أن يأخذ بألف آخر، ودلت المسألة على أن الغصب يوجب الضمان بنفسه
~~هذه الجملة من الصغرى.
# لو قال رجل أقرضني أو أعارني أو وهبني ألف درهم هذا الصبي يلزمه، وإن كان
~~لا يتكلم، ولا يعقل، ولو قال: هو شريكي فيما هو في هذا الحانوت ثم قال: ما
~~خلا العدل الزطي في الحانوت لا يصدق، وهو على الشركة وفي رواية يقبل وقيل
~~إن كان الحانوت مغلقا من يوم الإقرار إلى يوم الفتح ms609 لا يقبل قوله، وإلا
~~يقبل قوله.
# قال: هو شريكي في هذا الحانوت في عمل كذا فكل شيء فيه من عمل أو متاع ذلك
~~العمل فهو بينهما، ولو قال: ما هو شريكي في الطحن، وفي يده متاع الطحن فلا
~~شيء للمقر له من ذلك من الوجيز.
# إذا أقر لرجل بسهم من داره فهو إقرار بالسدس عند أبي حنيفة وقالا: البيان
~~إلى المقر من المجمع وفي الشقص والنصيب والطائفة والقطعة والجزء يلزمه
~~البيان بالاتفاق من الحقائق.
# إذا قال: لفلان شرك في هذا العبد فله نصفه عند أبي حنيفة وعند محمد: له
~~أن يبين ما شاء من المجمع قال في الحقائق: وإنما وضع في الشرك بدون الهاء؛
~~لأن معها له النصف بالاتفاق.
# إذا ادعى رجل على ميت دينا فصدقه بعض الورثة وجحد الباقون يؤخذ من حصة
~~المصدق جميع الدين عندنا، وعند الشافعي يؤخذ ما يخصه من الدين من المجمع،
~~وقد مرت في الدعوى.
# وفي الهداية من الوصية إذا أقر أحد ابنين بدين لغيره دفع جميع ما في يده
~~إلا إذا كان الدين مستغرقا نصيبه انتهى.
# وفي الفصولين ادعى على ميت حقا أو شيئا مما كان بيده فأقر الوارث به لزمه
~~في حصته حتى يستغرقها.
# وفي أدب القاضي وزاد شمس الأئمة الحلواني زيادة يحتاج إليها، ولم يشترطها
~~أحد سواه وهي أن يقضي القاضي على هذا الوارث، وإنما يظهر هذا في مسألة في
~~الزيادات وهي أن أحد الورثة لو أقر بدين ثم شهد هو وآخر بذلك الدين تقبل
~~شهادة المقر فلو حل الدين في نصيبه بمجرد إقراره لم تقبل شهادته لما فيها
~~من دفع المغرم قال: وينبغي أن تحفظ هذه الرواية.
# وفي موضع آخر قال: شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا: هنا زيادة شيء لا
~~يشترط في الكتب، وهو أن يقضي القاضي إلخ قال قاضي خان: ينبغي للقاضي أن
~~يسأل المدعى عليه هل مات مورثك فإن قال: نعم فحينئذ يسأل عن دعوى المال فلو
~~أقر وكذبه بقية الورثة، ولم يقض بإقراره حتى شهد هذا الوارث وأجنبي ms610 به تقبل
~~ويقضي على جميع
# PageV01P379
# الورثة، وشهادته بعد الحكم عليه بإقراره لا تقبل، ولو لم يقم البينة،
~~وأقر به الوارث أو نكل ففي ظاهر الرواية يأخذ كل الدين من حصة المقر؛ لأنه
~~مقر بأن الدين مقدم على إرثه، وقال: أبو الليث هو القياس ولكن المختار عندي
~~يلزمه بالحصة وهو قول الشعبي والحسن البصري ومالك وابن أبي ليلى وسفيان
~~وغيرهم ممن تابعهم، وهذا القول أعدل، وأبعد من الضرر.
# وفي الخزانة، ولو برهن لا يأخذ إلا بالحصة وفاقا وفي الرواية يأخذ بالحصة
~~لو ظفر بهم جملة عند القاضي أما إذا ظفر بأحدهم يأخذ منه جميع ما في يده
~~انتهى ما في الفصولين.
# رجل مات وترك أخوين فأقر أحدهما بأخ ثالث، وأنكر الآخر قال علماؤنا: يأخذ
~~المقر له نصف ما في يد المقر وقال ابن أبي ليلى يأخذ منه ثلث ما في يده.
# رجل مات وترك ألفا فادعى رجل على الميت ألف درهم، وأقام البينة، وقضى
~~القاضي له بالألف، ودفع إليه ثم جاء رجل آخر، وادعى على الميت ألف درهم،
~~وأنكر ورثته، وصدقه المقضي له بالألف فإن الثاني يأخذ من المقضي له نصف ما
~~في يده.
# ولو ادعى بعض الورثة دينا على مورثه وصدقه البعض فإنه يأخذ الدين من نصيب
~~من صدقه بعد أن يطرح نصيب المدعي من ذلك الدين من فصل ما يتعلق بالنكاح من
~~دعاوى قاضي خان.
# وفي الفصولين نقلا عن المختلفات القديمة للمشايخ ترك ابنين وثلاثة آلاف
~~درهم فأقر أحدهما بألف لرجل يأخذ منه نصف ما في يده في قول زفر وثلث ما في
~~يده في قول علمائنا إذ أقر له بألف في محلين فأصاب كلا نصفه وهو ثلث ما في
~~يده فقبل إقراره في حقه لا في حق غيره ثم قال: أقول هذا يخالف ما تقدم
~~وفيها أحد الورثة لو أقر بالوصية يؤخذ منه ما يخصه وفاقا.
# ترك ثلاث بنين وثلاثة آلاف درهم فأخذ كل ألفا فادعى رجل أن الميت أوصى له
~~بثلث ماله، وصدقه أحدهم فالقياس أن يأخذ ms611 منه ثلاثة أخماس ما في يده، وهو
~~قول زفر، وفي الاستحسان: يأخذ منه ثلث ما في يده لما مر وهو قول علمائنا.
# مال بيده زعم أنه ورثه من امرأته ثم قال لرجل: أنت أخوها فقال: المقر له:
~~أنا أخوها ولست أنت زوجها قال: أبو يوسف المال بينهما نصفان وقال زفر كله
~~للأخ إلا أن يبرهن الزوج أنه زوجها، وفي المجمع وضع الخلاف في هذه المسألة
~~بين أبي يوسف وبين الشيخين قلت وهو الأصح وسيأتي دليل الشيخين عن قريب
~~وهاهنا ثلاث مسائل:
# إحداها: هذه والثانية: مجهول النسب في يده مال فقال: ورثته من أبي فلان
~~ثم أقر بأخ لأب وأم فقال المقر له: أنا ابنه لا أنت قال أبو يوسف: المال
~~بينهما نصفان، وقال زفر: كله للمقر له.
# والثالثة امرأة أقرت أنها ورثته من زوجها فلان ثم أقرت بأخ لزوجها فقال:
~~الأخ أنا أخوه ولست أنت امرأته فقال: أبو يوسف للمرأة الربع، والباقي للأخ.
# وقال زفر: كله للأخ إلا إذا برهنت.
# مات وترك ألفا بيد آخر فقال: ذو اليد مات أبي، وهو أبوك وترك هذه الألف
~~وقال المقر له هو أبي لا أبوك فالمال بينهما نصفان إذ الاستحقاق لم يثبت
~~إلا بإقراره، ولم يقر له إلا بالنصف، وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه
~~يستحقه من ميت بنسب، ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمقر،
~~فأما لو ادعى ذو اليد الزوجية، وأقر بوارث، وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء
~~للمقر حتى يبرهن، والفرق: أن القرابة سبب أصلي للاستحقاق والزوجية
# PageV01P380
# سبب طارئ فلما أقر بسبب، وادعى لنفسه حقا طارئا لم يصدق إلا ببينة، وأما
~~في النسب فهما سواء.
# وارث معروف أقرا بوارث آخر قاسمه ما بيده على موجب إقراره؛ إذ أقر
~~باستحقاق المال فنفذ في حق المال لا في حق النسب؛ إذ فيه حمل النسب على
~~الغير، فلو أقر بآخر بعده، فلو صدقه المقر له الأول اقتسموا ما بيدهما بحسب
~~ما أقرا، ولو كذبه فلو دفع إلى الأول ms612 بقضاء فلا يضمن فيصير ما دفع كهالك،
~~فيقسم ما بيده بينهما، ولو دفع بلا قضاء يجعل المدفوع كباق في يده فيضمن،
~~ويدفع إليه حقه من الكل؛ لأنه مختار في التسليم، وقد أقر أنه أسلم بغير حق
~~فيضمن.
# ترك ثلاث بنين فأقر أحدهم بامرأة للميت فإنه يعطيها ثلاثة أعشار ما بيده،
~~فإن الأصل في إقرار الوارث بوارث آخر أن ينظر إلى نصيب المقر ونصيب المقر
~~له لو كان معروفا، فيقسم ما في يد المقر على ذلك.
# ولو تركت ثلاث بنين فأقر أحدهم بزوج للميتة فإنه يعطيه نصف ما بيده أقول:
~~فيه نظر.
# ولو ترك ابنتين فأقرت إحداهما بامرأة للميت فإنها تعطيها ثلاثة أجزاء من
~~أحد عشر جزءا مما بيدها امرأة تركت زوجا، وأما وأختا لأب وأم فأقرت الأخت
~~والزوج بأخ لأب وأم فإنه يقسم ما بيدهما على خمسة عشر سهما فللزوج تسعة
~~أسهم وللأخ والأخت ستة للذكر مثل حظ الأنثيين، ويقال لهذه المسألة عشرينية؛
~~لأنها لا تصح إلا من عشرين إذ فريضة الإنكار من ثمانية أسهم وفريضة الإقرار
~~من ستة أسهم إلا أن للأم من فريضة الإنكار ربع المال، وذلك سهمان من
~~ثمانية، ومن فريضة الإقرار سدس المال، وذلك سهم من ستة فالزوج والأخت لا
~~يصدقان في إبطال بعض حق الأم فيحتاج إلى حساب له ربع، وما بقي يستقيم على
~~خمسة عشر، وأقل ذلك عشرون للأم ربع المال من ذلك، وذلك خمسة فيبقى خمسة عشر
~~للزوج من ذلك تسعة، وللأخ والأخت ستة بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وتبين
~~من هذه المسألة أن الزوج أو الزوجة إذا أقر بوارث آخر يصح إقرارهما على
~~نفسهما، والمقر له يشركهما فيما قبضا، ولو كان المقر له ممن لا ينقص به
~~حقهما من النصف إلى الربع أو من الربع إلى الثمن كما في هذه المسألة، وقال
~~بعضهم: إن الزوج لو أقر بأخ للميت أو بعم له وكذبه سائر الورثة فالمقر له
~~لا يشركه فيما قبض؛ إذ وجود المقر له وعدمه سواء في حقه إذ لا ينقصه ms613 من
~~نصيبه شيئا، وقد صرح في المسألة أنه يشركه فيما قبض هذه الجملة من
~~الفصولين.
# مات وترك ثلاثة آلاف درهم فاقتسموها، وأخذ كل واحد ألفا ثم ادعى رجل أن
~~له على أبيهم ثلاثة آلاف درهم فصدقه الأكبر في الكل والأوسط في الألفين
~~والأصغر في ألف أخذ المقر له من الأكبر كل الألف ومن الأصغر ثلثها
~~بالإجماع؛ لأن الأكبر مقر أن لا ميراث له، والأصغر يزعم أن دعواه في الألف
~~حق، وأخذ من الأوسط خمسة أسداس الألف عند أبي يوسف والكل عند محمد.
# دار بين أخوين فأقر الأكبر أنها بينهما وبين عمرو أثلاثا، وأقر الأصغر
~~أنها بين زيد وعمرو وبينهما أرباعا فعمرو قد اتفقا عليه أما زيد فقد أقر
~~الأصغر، وجحد الأكبر فعند أبي يوسف يأخذ عمرو من الأصغر ربع سهمه، وعند
~~محمد خمسه ثم يضم عمرو ما أخذه من الربع والخمس إلى ما في يد الأكبر
~~ويقاسمه نصفين اتفاقا ويقاسم الأصغر ما بقي في يده زيدا
# PageV01P381
# نصفين اتفاقا.
# دار بين رجلين أقر أحدهما ببيت معين منها لرجل وأنكر شريكه لم يجز إقراره
~~في الحال في ظاهر الرواية فإن اقتسما الدار ووقع البيت في نصيب المقر أخذه
~~المقر له اتفاقا، وإن وقع في نصيب المنكر، والحال أن البيت عشر الدار بأن
~~كانت مثلا مائة ذراع، والبيت عشرة أذرع فعند محمد يقسم نصيب المقر على أحد
~~عشر سهما سهمان للمقر له، والباقي له هذه المسائل من المجمع ودرر البحار.
# وفي الحقائق: وإنما وضع الدار؛ لأن الخلاف في شيء يحتمل القسمة أما فيما
~~لا يحتمل القسمة بأن أقر ببيت معين من الحمام، والمسألة بحالها فيلزمه نصف
~~قيمة ذلك؛ لأن القسمة هاهنا غير ممكن، والإقرار بعين تعذر تسليمه إقرار
~~ببدله، وهي القيمة، وكذلك لو أقر بجذع في الدار انتهى.
# أقر أحد الابنين لامرأة أنها أخته لأبيه، وجحد أخوه قال: علماؤنا يعطيها
~~ثلث ما في يده.
# وقال مالك: يعطيها خمس ما في يده.
# إذا كان ابنان وبنتان فأقر ابن وبنت منهم لرجل أنه أخوهم لأبيهم ms614 وجحد
~~الآخران قال علماؤنا: يعطيه المقران سهمين من خمسين مما في أيديهما، وقال:
~~مالك: يعطيانه ربع ما في أيديهما، وهذه المسألة بأدلتها وتخريجها مستوفاة
~~في شرح المجمع.
# إذا أقر إنسان في مرض موته بدين لرجلين، وأحدهما وارثه فتكاذبا الشركة
~~بأن قالا: هذا الدين لم يكن مشتركا بيننا بل كان نصفه لي وجب لي بسبب على
~~حدة، ونصفه للأجنبي وجب له بسبب على حدة فعند محمد يصح إقراره بحصة الأجنبي
~~وقالا: لا يصح فيهما، ولو صدقا المقر لهما بالشركة بطل الإقرار في الكل
~~اتفاقا، وإذا كذب الوارث المقر في الشركة وصدقه الأجنبي لم يذكر فيه قول
~~محمد قالوا: يجوز أن يكون على الخلاف عنده يصح خلافا لهما ويجوز أن يقال:
~~إنه لا يجوز عندهم، وهو الصحيح أما إذا كذبه الأجنبي في الشركة وقال: جميع
~~الدين أولى عليك خمسمائة بسبب على حدة فهي على الخلاف من الحقائق.
# لو قال المريض: هذه الألف لقطة عندي، ولا مال له غيرها، وكذبه الورثة
~~لزمهم التصدق بثلثها عند أبي يوسف وقال محمد: لا يلزمهم شيء من المجمع.
# مات وترك ابنين، وله على آخر مائة درهم فأقر أحدهما أن أباه قبض منها
~~خمسين فلا شيء للمقر وللآخر خمسون؛ لأن هذا إقرار بالدين على الميت؛ لأن
~~الاستيفاء إنما يكون بقبض مضمون فإذا كذبه أخوه استغرق الدين نصيبه كما هو
~~المذهب عندنا من الهداية.
# وفي الفصولين من أحكام الوكلاء مات عن ابنين فقال غريمه: دفعته إلى
~~المورث وصدقه أحدهما فإن الآخر يأخذ من الغريم نصف الدين ثم المقر يضمنه
~~للغريم فإنه يصير كأنه أقر بالدين في التركة فيطالب به انتهى.
# ولو أقر بوصية ألف درهم لرجل ثم مات، ولا تعرف بعينها فهي دين في تركته
~~كدين المريض إذا هلكت الوديعة بموته مجهلا، وهو الإقرار بالدين سواء.
# أقر بدين لوارثه أو لغيره ثم برئ فهو كدين صحته؛ لأنه إذا أعقبه برء فله
~~حكم الصحة ألا ترى أنه يجوز تبرعاته في مثل هذا المرض.
# أقر المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة ms615 مستهلكة يجوز صورتها أودع أباه
~~ألف درهم في مرض الأب أو في صحته بمعاينة الشهود فلما حضره الموت أقر
~~بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات، ولا يدرى ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر
~~بإتلافه فأولى، ولو أقر أولا بتلفها في يده
# PageV01P382
# فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء.
# وجب للمريض دين على رجل من جناية على بدنه أو قنه بعمد أو خطأ أو مهر أو
~~نحوه وأقر بقبضه صدق في البراءة لا في أن يوجب به حقا على نفسه أو في ماله
~~رجوعا.
# ولو وجب له عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك عنده لم
~~يصدق في قبضه فلو كان الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضي له
~~عليه بقيمته فأقر بقبضها صدق ما لم يظهر الآبق، ولو قضي بقيمته في صحته صدق
~~بقبضها ظهر الآبق أو لا، وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه صدق
~~سلم القن أو لا.
# ولو باع في مرضه شيئا بأكثر من قيمته فأقر بقبض ثمنه لم يصدق وقيل
~~للمشتري: أد ثمنه مرة أخرى أو انقض البيع في قول أبي يوسف وفي قول محمد
~~يؤدي قدر قيمته أو ينقض البيع.
# مريضة أقرت أنها وهبت مهرها لزوجها في صحتها ينبغي أن لا يصح؛ لأنه وصية
~~للوارث على ما مر فلم يجز إلا أن يصدقها الورثة، ولو كان للمريض دين على
~~وارثه فأقر بقبضه لم يجز سواء وجب الدين في صحته أو لا، وسواء على المريض
~~دين أو لا.
# لمريض وارثان مات أحدهما فأقر أن لي على الميت دينا، وقد قبضه في صحته
~~صح؛ إذ لا تهمة فيه، وقيل: لا كذا في الوصايا من المرضى من الفصولين.
# مريض أقر لوارثه بعبد لا مال له غيره فقال الوارث: ليس العبد لي لكنه
~~لفلان ثم مات المريض فالعبد للأجنبي ويضمن الوارث للمقر له قيمته فيكون
~~بينه وبين سائر الورثة.
# مات وترك ألفا وابنا ms616 فقال الابن: لفلان على ألف، لا بل لفلان فالألف
~~للأول، ولا شيء للثاني إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء.
# وقال زفر: الألف للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلها، وكذلك لو أقر أنه
~~أوصى لهذا بثلث ماله لا بل لهذا.
# ولو لم يترك إلا عبدا فقال: أعتقني أبوك في المرض، وقال رجل: لي على أبيك
~~ألف فقال الابن صدقا قال: أبو يوسف يسعى العبد في جميع قيمته للغريم وقال
~~زفر يسعى في خمسة أسداس قيمته؛ لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلثي قيمته
~~للغريم وسقط عنه الثلث، ولو بدأ بالدين لكان يسعى في جميع قيمته، فإذا
~~اشتبه سقط نصف الزيادة من الصغرى.
# قوم دخلوا على رجل ليلا أو نهارا، وأشهروا عليه سلاحا وتهددوه حتى يقر
~~لرجل بشيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة جاز الإقرار؛ لأن عنده
~~الإكراه لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب
~~يقدر على تحقيق ما أوعد، والفتوى على قولهما، وهذا إذا أشهروا عليه السلاح
~~فإن لم يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان في ذلك في المصر جاز الإقرار؛
~~لأن غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث، وإن تهددوه بخشب كبير
~~لا يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا
~~فإن كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا، أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان
~~الإقرار باطلا، وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن
~~الخانية.
# رجل قال: ما ادعى فلان بن فلان في المال الذي في يدي فهو صادق، ومات قال
~~أبو القاسم: إن لم يكن سبق من فلان دعوى في شيء معلوم فالذي ادعى ثابت له
~~قال الفقيه أبو الليث ذكر في الكتاب مريض قال: لفلان علي حق فصدقوه فإنه
~~يصدق إلى الثلث، ولو قال: فهو صادق فلا
# PageV01P383
# رواية فيه عن أصحابنا، وينبغي أن يكون الجواب كما قال: أبو القاسم كذا في
~~قاضي خان من الوصايا.
# وفي إقرار ms617 اليتيمة سئل علي بن أحمد عن رجل أقر أن عليه لفلان حنطة من سلم
~~عقداه بينهما ثم إنه بعد ذلك قال: سألت الفقهاء عن العقد فقالوا: هو فاسد
~~فلا يجب على شيء والمقر معروف بالجهل هل يؤاخذ بإقراره فقال: لا يسقط عنه
~~الحق بدعوى الجهل انتهى كذا في الأشباه من أحكام الجهل.
# لو ادعى على آخر مالا وأخذه ثم أقر أنه لم يكن على خصمه حق فعلى المدعي
~~رد عين ما قبض ما دام قائما هذه في أحكام النقد منه.
# لو قال: لفلان علي ألف درهم فقال فلان: مالي عليك شيء برئ المقر مما أقر
~~به؛ لأنه كذبه فيه حتى لو عاد إلى التصديق لا يستحق عليه شيئا فإن أعاد
~~الإقرار بعد ذلك فقال: بل لك علي ألف درهم فقال المقر له: أجل هي لي أخذه
~~بها؛ لأنه إقرار وصدقه فيه فيلزمه، وكذا لو كان المقر به جارية أو عبدا على
~~هذا، ولو أنكر المقر الإقرار الثاني، وادعاه المقر له، وأقام بينة عليه لا
~~تسمع، ولو أراد تحليفه لا يلتفت إليه للتناقض بين هذه الدعوى، وبين تكذيبه
~~الإقرار الأول، وعدم علم القاضي بما مر مع التناقض، وهو رجوع المقر إلى
~~إقراره قال: أستاذنا ينبغي أن تقبل بينة المقر له بعد ما رد إقراره على
~~إقراره له ثانيا، وهو الأشبه بالصواب؛ لأنه يلزم إذا كان بين رجلين أخذ
~~وعطاء، فإذا قضى أحدهما حق صاحبه، فأقر أنه لا حق له عليه ثم ادعى أنه صاحب
~~الحق، ويكتب إقراره، ويشهد عليه فينبغي أن لا يفيد الإشهاد فائدة؛ لأنه
~~حينئذ لا يسمع منه دعوى الإقرار بعد إقراره السابق أنه لا حق له عليه، وهو
~~بعيد شنيع من القنية.
### | [باب في الصلح]
# (الباب الثاني والثلاثون في الصلح) وهو عن دعوى صحيحة جائز مطلقا سواء
~~كان عن إقرار أو سكوت أو إنكار ويلزم المصالح بدل الصلح، ولا يجوز الصلح عن
~~الإنكار بعد دعوى فاسدة، ولا بد لصحة الصلح عن الإنكار من صحة الدعوى؛ إذ
~~المدعي يأخذ ms618 ما يأخذ في حق نفسه بدلا عما يدعي أو غير ما يدعي فلا بد من
~~صحة الدعوى حتى يثبت في حقه كما في الفصولين وغيره.
# وقال في صدر الشريعة: ومن المسائل المهمة أنه هل يشترط لصحة الصلح صحة
~~الدعوى أم لا؟ فبعض الناس يقول: يشترط، لكن هذا غير صحيح؛ لأنه لو ادعى حقا
~~مجهولا في دار فصالحه على شيء يصح الصلح، ولا شك أن دعوى الحق المجهول دعوى
~~غير صحيحة.
# وفي الذخيرة مسائل تؤيد ما قلنا انتهى.
# وفي الأشباه: الصلح عن الإنكار بعد دعوى فاسدة فاسد كما في القنية ولكن
~~في الهداية من مسائل شتى من القضاء أن الصلح عن الإنكار جائز بعد دعوى
~~مجهولة فليحفظ ويحمل على فسادها بسبب مناقضة المدعي لا لترك شرط المدعي كما
~~ذكره في القنية وهو توفيق واجب فيقال: إلا في كذا والله - تعالى - أعلم.
# لو اصطلحا على أن المدعي لو حلف فالمدعى عليه ضامن، وحلف فالصلح باطل،
~~ولا شيء على المدعى عليه كذا في دعوى مشتمل الهداية عن العمادية، وإن ادعى
~~حقا في دار، فلم يبينه فصولح من ذلك ثم استحق بعض الدار لم يرد شيئا من
~~العوض، ولو استحق كله يرد كله
# PageV01P384
# ولو ادعى دارا فصولح على قطعة منها لم يصح الصلح، والوجه أحد أمرين: إما
~~أن يزيد درهما في بدل الصلح فيصير ذلك عوضا عن حقه فيما بقي ويلحق به ذكر
~~البراءة عن دعوى الباقي من الهداية.
# ولو ادعى شاة فصولح على صوفها بجزه في الحال يجوز عند أبي يوسف ومنعه
~~محمد والمنع رواية عن أبي حنيفة من المجمع.
# ويجوز الصلح عن جناية العمد والخطأ في النفس، وما دونها، ولا تصح الزيادة
~~على قدر الدية أما إذا صالح على غير ذلك جاز إلا أنه يشترط القبض في المجلس
~~كي لا يكون افتراقا عن دين بدين، ولو قضى القاضي بأحد مقاديرها فصالح عن
~~جنس آخر منها بالزيادة جاز؛ لأنه تعين الحق بالقضاء، فكان مبادلة بخلاف
~~الصلح ابتداء، وتصح الزيادة على قدر الدية في ms619 العمد من الهداية وبدل الصلح
~~عن دم العمد لا يسقط بالموت والإسلام هذه في الجزية منها.
# ولا يصح الصلح عن حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنه، والكفالة
~~بالمال بمنزلة حق الشفعة حتى لا يجب المال بالصلح عنها غير أن في إبطال
~~الكفالة روايتين على ما عرف في موضعه، ولا يجوز عن دعوى حد؛ لأنه حق الله
~~لا حقه، ولا يجوز الاعتياض عن حق غيره؛ ولهذا لا يجوز الاعتياض إذا ادعت
~~المرأة حق ولد؛ لأنه حق الولد لا حقها، وكذا لا يجوز الصلح عما أشرعه إلى
~~طريق العامة فلا يجوز أن يصالح أحد على الانفراد قال: ويدخل في إطلاق
~~الجواب حد القذف؛ لأن المغلب فيه حق الشرع.
# وإذا ادعى نكاح امرأة وهي تجحد فصالحته على مال بذلته حتى يترك الدعوى
~~جاز وكان في معنى الخلع حتى لا يصح له أن يأخذ فيما بينه وبين الله - تعالى
~~- إذا كان مبطلا في دعواه، وإذا ادعت امرأة نكاحا على رجل فصالحها على مال
~~بذله لها جاز هكذا في بعض النسخ، وفي بعضها قال: لم يجز وجه الأول أن يجعل
~~زيادة في مهرها وجه الثاني: أنه بذل المال لها لترك الدعوى؛ فإن جعل ترك
~~الدعوى فيها فرقة فالزوج لا يعطي العوض في الفرقة، وإن لم يجعل فالحال على
~~ما كان عليه قبل الدعوى، فلا شيء يقابله العوض فلم يصح من الهداية.
# ولو صالحها على مال لتقر له بالنكاح جاز ذكره في المختار.
# وفي الأشباه من البيوع: لا يجوز الاعتياض عن الحقوق المجردة كحق الشفعة
~~فلو صالح عنه بمال بطلت فيرجع به، ولو صالح المخيرة بمال لتختاره بطل، ولا
~~شيء لها هكذا ذكره في الشفعة، وعلى هذا لا يجوز الاعتياض عن الوظائف
~~بالأوقاف، وخرج عنها حق القصاص، وملك النكاح وحق الرق فإنه يجوز الاعتياض
~~عنها اه.
# ادعى على رجل أنه عبده فصالحه على مال أعطاه جاز وكان في حق المدعي بمعنى
~~الإعتاق على مال؛ لأنه أمكن تصحيحه على هذا الوجه في حقه لزعمه؛ ولهذا ms620 يصح
~~على حيوان في الذمة إلى أجل، وفي حق المدعى عليه يكون لدفع الخصومة؛ لأنه
~~يزعم أنه من الأصل فجاز إلا أنه لا ولاء له لإنكار العبد إلا أن يقيم
~~البينة فتقبل ويثبت الولاء من الهداية ولو أقام العبد بعد ذلك البينة أنه
~~أعتقه عام كذا تقبل ويرجع بالمال وإقدامه على الصلح لا يكون تناقضا ذكره في
~~العمادية.
# وإذا قتل العبد المأذون رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه، وإن قتل
~~عبد له رجلا عمدا فصالح عنه جاز من الهداية، ولو صالح عن دم عمد على هذين
~~العبدين فظهر أحدهما حرا فله العبد
# PageV01P385
# لا غير عند أبي حنيفة وعن أبي يوسف له العبد، وقيمة العبد.
# لو صالح المشجوج رأسه عن الشجة على شيء ثم سرى إلى النفس ومات بطل الصلح
~~عند أبي حنيفة وعليه الدية في ماله وعندهما الصلح ماض، ولا يجب عليه شيء من
~~المجمع قال: في الحقائق وإنما وضع في السراية؛ لأنه لو برئ بحيث بقي له أثر
~~فالصلح ماض، وإن لم يبق له أثر بطل الصلح إجماعا اه.
# ولو غصب عينا ذات قيمة كثوب هروي مثلا قيمته دون المائة فاستهلكه فصالحه
~~عنها قبل القضاء بالقيمة على مائة درهم جاز عند أبي حنيفة وقال أبو يوسف
~~ومحمد: يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه كما لا يبطل بعد
~~القضاء بالقيمة، ولو صالح على عرض قيمته أكثر من قيمة المغصوب يجوز اتفاقا
~~من الهداية، ولو كان المغصوب مثليا فهلك فصالح عليه إن كان من جنس المغصوب
~~لا تجوز الزيادة اتفاقا ذكره في شرح المجمع.
# ولو كان العبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسر فصالحه على أكثر من نصف
~~قيمة المغصوب يجوز اتفاقا من الهداية.
# ولو أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم اصطلحا على أن يزيد المسلم إليه نصف
~~كر إلي الأجل الأول لم تصح الزيادة إجماعا، وعلى المسلم إليه رد ثلث العشرة
~~على رب السلم وعليه كر تام عند أبي حنيفة وقالا: لا يرد ms621 شيئا من المجمع،
~~ولو اصطلحا على أن يزيد رب السلم على عشرة دراهم في رأس المال جاز ذكره في
~~الحقائق ولو وجد بطعام اشتراه عيبا فصالحه على أن يزيده طعاما من غير جنس
~~المعيب إلى أجل على أن ينقده الثمن في المجلس فكذلك، وإن نقد صح من المجمع
~~قال في الشرح قيد بغير جنس المعيب؛ إذ لو كان الزائد من جنسه يجوز اتفاقا
~~وقيد بالأجل؛ لأن الزيادة لو لم تكن مؤجلة يصير بيعا حالا، ولا يجوز اتفاقا
~~وفيه لو صالح عن عيب على دراهم ثم زال العيب بطل الصلح ورد عليه ما أخذه؛
~~لأن الخصومة قد زالت، وكذا إذا صالح عن مال فتبين أنه لم يكن عليه ذلك
~~المال اه.
# الأجير الخاص كالراعي مثلا لو ادعى هلاك شاة وأنكر المالك فصالحه على مال
~~جاز الصلح عند محمد وقالا: لا يجوز، وكذا المودع لو ادعى رد الوديعة أو
~~الهلاك، وأنكر المالك فصالحه على مال جاز عندهما وقالا: لا يجوز من المجمع
~~قال في الشرح: ولو ادعى الاستهلاك، وهو ينكر فصالحه جاز الصلح اتفاقا ثم
~~قال: هذا إذا لم يحلف المودع وأما إذا حلف على ما ادعاه ثم صالحه لا يصح
~~اتفاقا وقال: في الحقائق قيد بالأجير الخاص؛ إذ في الأجير المشترك أبو يوسف
~~مع محمد اه.
# ولو قال المودع بعد الصلح: قد كنت عند الصلح رددتها إليك، وأنكر الطالب
~~هذه المقالة عند الصلح لا يلتفت إلى هذا القول عند محمد.
# وقال أبو يوسف: يسمع ذلك لو أقام البينة فلو أقامها برئ من الصلح، ولو لم
~~يقم فله تحليف الطالب من الفصولين، ولو كان الصلح عن إقرار، الوديعة غير
~~حاضرة في يد المستودع جاز، ولو كان المودع جاحدا للوديعة جاز الصلح وكذلك
~~الجواب في الإجارة والمضاربة والبضاعة، وكل شيء هو أمين فيه من الوجيز.
# قوم دخلوا على رجل ليلا وشهروا عليه سلاحا وهددوه حتى صالح رجلا عن دعواه
~~على شيء ففعل قالوا على قياس قول أبي حنيفة يجوز الصلح؛ لأن الإكراه عنده ms622
~~لا يكون إلا من السلطان وعند صاحبيه يتحقق الإكراه من كل متغلب يقدر على
# PageV01P386
# تحقيق ما أوعد والفتوى على قولهما وهذا إذا شهروا عليه السلاح فإن لم
~~يشهروا عليه السلاح وضربوه فإن كان ذلك نهارا في المصر فالصلح جائز؛ لأن
~~غير السلاح يلبث فيمكنه أن يستغيث فيلحقه الغوث، وإن هددوه بخشب كبير لا
~~يلبث فهو بمنزلة السلاح في هذا الحكم هذا إذا كان ذلك في المصر نهارا، فإن
~~كان ذلك في الطريق ليلا أو نهارا، أو كان في رستاق لا يلحقه الغوث كان
~~الصلح باطلا، وإن لم يشهروا عليه السلاح كذا في مشتمل الهداية عن الخانية.
# ومن وكل رجلا بالصلح عنه فصالح لم يلزم الوكيل ما صالحه عنه إلا أن
~~يضمنه، والمال لازم للموكل قال: وتأويل هذه المسألة إذا كان الصلح عن دم
~~العمد، أو كان الصلح على بعض ما يدعيه من الدين، وإذا كان عن مال بمال فهو
~~بمنزلة البيع فالمطالب بالمال هو الوكيل دون الموكل.
# وإن صالح عنه رجل بغير أمره فهو على أربعة أوجه إن صالح بمال وضمنه ثم
~~الصلح، ويكون متبرعا على المدعى عليه كما لو تبرع بقضاء الدين بخلاف ما إذا
~~كان بأمره، ولا يكون لهذا المصالح شيء من المدعي، وإنما ذلك للذي في يده،
~~ولا فرق في هذا بين ما إذا كان مقرا أو منكرا، وكذلك إن قال: صالحتك على
~~ألفي هذه أو على عبدي هذا صح الصلح ولزمه تسليمه، وكذا إذا قال: علي ألف
~~وسلمها، ولو قال: صالحتك على ألف فالعقد موقوف، فإن أجازه المدعى عليه جاز،
~~ولزمه الألف، وإن لم يجزه بطل قال: ووجه آخر: أن يقول: صالحتك على هذا
~~الألف أو على هذا العبد، ولم ينسبه إلى نفسه؛ لأنه لما عينه للتسليم صار
~~شارطا سلامته له فيتم بقوله: ولو استحق العبد أو وجد به عيبا فرده، ولا
~~سبيل له على المصالح؛ لأنه التزم الإيفاء من محل بعينه، ولم يلتزم شيئا
~~سواه فإن سلم المحل له تم الصلح، وإن لم يسلم لم ms623 يرجع عليه بشيء بخلاف ما
~~إذا صالح على دراهم مسماة وضمنها ودفعها ثم استحقت، أو وجدها زيوفا حيث
~~يرجع عليه؛ لأنه جعل نفسه أصلا في حق الضمان؛ ولهذا يجبر على التسليم، فإن
~~لم يسلم له ما سلمه يرجع عليه ببدله من الهداية.
# وفي الخلاصة: وأجمعوا على أن صلح الفضولي جائز، فإن قال أجنبي للمدعى
~~عليه: أقر معي في السر، وإن كنت معسرا في دعواك فصالحني على كذا وضمن له
~~ذلك فصالحه صح، وصورة الضمان الفضولي بأن يقول الفضولي للمدعي: صالح فلانا
~~من دعواك هذه على فلان، وأضاف العقد إلى نفسه أو إلى ماله نفذ الصلح والبدل
~~على الضامن سواء كان بأمره أو بغير أمره، ويرجع بما أدى على المدعى عليه إن
~~كان الصلح بأمره والأمر بالصلح والخلع أمر بالضمان.
# ادعى دارا فأنكر ثم اصطلحا على أن يدفع إليه المدعي كذا دينارا أو يأخذ
~~الدار جاز.
# لو قال للمستأجر بعد فسخ الإجارة يكى دينار بكير وأبطل حق حبسك ففعل بطل
~~حق الحبس وللآجر أخذ ديناره؛ لأنه صلح لا عن اعتياض فكان كرشوة وهو نظير
~~صلح الكفالة والشفعة وخيار العتق وقسم المرأة وخيار الشرط وخيار البلوغ ففي
~~هذه الصور كلها يبطل الحق، ويرجع الدافع بما دفع.
# ولو كفل بمال ونفس فصالح بشرط البراءة من كفالة النفس برئ.
# أخذ سارق مال غيره فصالحه حتى كف عن دفعه إلى رب المال بطل.
# الإمام أو القاضي لو صالح شارب
# PageV01P387
# الخمر ليعفو عنه لم يجز، ولشاربها أخذ ما دفع.
# ولو وجب عليه اللعان فصالحها على مال على أن لا تطالبه باللعان بطل
~~وعفوها بعد الرفع باطل، وقيل: جائز والصلح عن حد القذف باطل فيرد المال،
~~وأما الحد فيسقط لو كان ذلك قبل الرفع إلى القاضي لا لو بعده.
# لو زنى بامرأة رجل وأراد الرجل حدهما فصالحاه أو أحدهما على مال على أن
~~يعفو بطل عفوه قبل الرفع أو بعده.
# دفع ثمن دار اشتراه فقال: له غيره قباله أين خانه ينام منست فادفع إلي
~~كذا لأدفع إليك ms624 ففعل لا يتمكن من استرداده إذ يصير مشتريا الكاغد منه بهذا
~~المال أو يصير مصالحا به من حق أو ملك كان له في هذه الدار وأيا ما كان صح
~~الدفع.
# أوصى بغلة نخله لرجل ثلاث سنين والنخل يخرج من ثلثه، وليس فيها ثمر
~~فالموصى له لو صالح الورثة على دراهم مسماة وقبضها على أن يسلم لهم وصيته
~~من هذه الغلة، ولم تخرج النخل شيئا في تلك السنين أو أخرجت أكثر مما أعطوه
~~بطل الصلح قياسا كصلح عن مجهول لا يعلم أيكون أم لا ولكن أستحسن أن أجيز
~~الصلح إنما هو رجل برئ من وصيته على مال.
# صلح الورثة عن الوصية قبل موت الموصي لم يجز؛ إذ تملك بعد موته لا قبله
~~فلا صلح قبل الملك.
# الصلح عن الغصب على أكثر من قيمته جائز عند أبي حنيفة لا عندهما قائما أو
~~متلفا، وهو الصحيح من مذهبه.
# الصلح عن الأعيان على نقد أكثر من قيمتها بما لا يتغابن فيه حالا أو
~~مؤجلا جائز عند أبي حنيفة لا عندهما.
# الصلح عن أعيان مجهولة لا يجوز بخلاف الصلح عن حقوق مجهولة فإنها تقبل
~~الإسقاط بخلاف الأعيان من الفصولين.
# ولو صالحه من ألف على عبد ثم تصادقا على أن لا شيء بطل الصلح، والمدفوع
~~إليه إن شاء رد العبد، وإن شاء أعطاه ألفا وأمسك العبد.
# ادعى دارا في يد رجل فأنكر فصالحه إنسان من دعواه على ألف ودفعها إليه
~~بغير أمر المدعى عليه ثم بان أن الدار دار المدعي يأخذ مصالح الدار من
~~المدعي ما دفعه إليه.
# الصلح على أربعة أوجه معلوم على معلوم ومجهول على معلوم كما لو صالح عن
~~دين أو حق معلوم على مال معلوم أو عن حق مجهول في دار في يد غيره على مال
~~معلوم فهما جائزان، وإن كان الدار في يد المدعى عليه فاصطلحا على أن يعطيه
~~المدعي مالا معلوما لا يجوز وصلح مجهول على مجهول كما لو ادعى حقا في دار
~~إنسان ولم يسمه وادعى المدعى عليه حقا ms625 في أرضه فاصطلحا على أن يدفع أحدهما
~~مالا إلى الآخر ليترك دعواه لا يجوز، وإن اصطلحا على أن يترك كل واحد منهما
~~جاز، وهذا صلح وقع عن مجهول؛ لأنه لا يحتاج فيه إلى التسليم والتسلم.
# ادعى دارا فصالحه على بيت منها معلوم جاز حتى لا تسمع دعواه وبينته بعد
~~ذلك، ولو صالحه على سكنى بيت منها أبدا لا يجوز، ولو شرط الخيار في الصلح
~~جاز، وإن كان الخيار للمدعى عليه فالمصالح عليه مضمون في يد المدعي بقيمته،
~~ودينه على حاله كما في البيع.
# ولو صالح المحبوس بتهمة سرقة ونحوها فإن كان حبسه الوالي أو صاحب شرط
# PageV01P388
# فالصلح باطل؛ لأنه مكروه، وإن حبسه القاضي فالصلح جائز.
# سرق من حانوت إسكاف خفافا لأقوام ثم أخذ الإسكاف السارق، وصالح معه على
~~شيء إن كان المسروق قائما لا يجوز إلا بإجازة أربابه، وإن كان مستهلكا يجوز
~~بدون إجازة أربابه بعد أن يكون الصلح على دراهم، ولا يكون الحط فيه كثيرا.
# إذا فرض القاضي لامرأة على زوجها عشرة دراهم كل شهر ثم صالحته من العشرة
~~على قفيز دقيق في شهر قبل مضي شيء من الشهر أو بعد مضي بعضه جاز في حصة
~~الباقي دون الماضي، وكذلك صلحها من نفقة ولدها الرضيع والصلح على أكثر من
~~مهر مثلها جائز، ولو طلقها بعد الدخول فصالحها على أكثر من مهر مثلها أو
~~ماتت المرأة فصالح به ورثتها لا يجوز إلا على قدر مهر مثلها.
# ادعى حقا في دار فصالحه على دار فاستحقت الدار رجع بدراهمه، وإن استحق
~~بعضها لم يرجع بشيء، ولو ادعى نصف الدار وأقر أن نصفها لذي اليد فصالح من
~~نصيبه على دار معلومة ثم استحق نصف الدار رجع بنصف الدار، ولو قال: لا أدري
~~لمن هو أو سكت أو قال: لفلان آخر لم يرجع بشيء حتى يستحق أكثر من النصف من
~~الوجيز.
# كل صلح وقع بعد صلح فالأول صح والثاني باطل وكل صلح وقع بعد شراء فالصلح
~~باطل، ولو كان شراء بعد شراء، فالثاني أحق، ms626 وإن كان صلح ثم شراء صح الشراء،
~~وبطل الصلح كما في الفصولين والوجيز.
# ادعى عينا فقال: ذو اليد هذا وديعة فلان فصالحه بعد البينة أو قبلها جاز
~~إذ قبل البينة خصم فدفع الخصومة عن نفسه وبعدها يدفع الخصومة عن غيره، ولا
~~يرجع على المصالح عنه لعدم أمره.
# شرى شيئا فادعاه أو بعضه رجل فصالحه المشتري صح، ولا يرجع على بائعه
~~لدفعه برضاه، ولم يثبت الاستحقاق.
# لو كان المدعى دينا فصالحه على كيلي أو وزني مشار إليه في المجلس أو
~~البيت صح، ولا يبطل بقيامه عن المجلس بلا قبض إذ لم يتفرقا عن دين بدين،
~~ولو كان الكيلي أو الوزني بغير عينه بطل بالافتراق عن دين بدين.
# ولو ادعى قنا فصالح على نقد مؤجل، والقن هالك أولا جاز أما في القائم
~~فلأنه عن عين بدين، وأما الهالك فلأن الواجب هو القيمة وهي دراهم أو دنانير
~~فقد صالح على عين حقه، ولو صالحه على طعام أو عرض فلو كان القن قائما جاز
~~لا لو هالكا كدين بدين، ولو لم يكن فيه أجل جاز لو بعينه وإلا فإن دفعه جاز
~~في المجلس لا لو بعده قيل هذا عند أبي حنيفة وقيل قول الكل.
# عليه كر حنطة وصالحه بإقرار أو إنكار على نصف كر بر ونصف كر شعير إلى أجل
~~بطل نسيئة في الشعير ففسد كله؛ لأنه فساد مقارن، ولو لم يضرب أجلا وكان
~~الشعير بعينه لا البر جاز لعدم النسيئة، ولو كان الشعير بغير عينه فقبضه في
~~المجلس جاز، ولو فارقه قبل قبضه بطل حصة الشعير فقط لطرو الفساد.
# شرى قنا فأراد الرد بعيب، وأنكر البائع كونه عبده فصالحه على دراهم صح،
~~ويكون صلحا عن بعض الثمن الذي وجب على البائع رده على زعم المشتري، وتعذر
~~رده لإنكار البائع فصار كتعذره بسبب آخر، وعند تعذر الرد لا بمعنى من جهة
~~المشتري يجب الرجوع بنقص العيب إذ احتبس جزء المبيع فلزمه رد حصته من الثمن
~~فثبت أنه صلح عن الثمن فصار صلحا عن دراهم ms627 فصح حالا ومؤجلا فلو على دنانير
~~جاز لو نقد قبل التفرق، وإلا فسد
# PageV01P389
# لأنه صرف، وإقراره بالعيب، وإنكاره سواء في موضع يمتنع فيه الرد وأما في
~~موضع يمكن الرد بعيب ففي الإقرار لا يكون صلحا عن الثمن بل عن حق الرد
~~فيسقط حقه في ذلك بمال فيجوز كيفما كان جانس الثمن أو لا حالا أو لا، وكذا
~~لو كان على كيلي أو وزني بغير عينه فإن كان بعينه جاز؛ لأنه في معنى الشراء
~~بالدين وأما في موضع ليس له حق الرجوع بنقص العيب لم يصح الصلح ادعت طلاقها
~~ثلاثا، وأنكر زوجها فصالحها على أن تبرئه من الدعوى لم يصح، ويرجع بما دفع،
~~وهي على دعواها، وكذا لو ادعت طلقة أو طلقتين أو خلعا.
# ولو ادعت تطليقة بائنا، فصالحها على مال على تطليقها واحدا بائنا جاز،
~~فيكون خلعا في حقه ودفعا لظلمه في حقها، فلو أقامت بينة على ذلك بعده،
~~وشهدوا أنه طلقها ثلاثا أو واحدة ترجع عليه بما دفعته من الفصولين.
# كل ما صلح بدلا في البيع صلح بدلا في الصلح حتى لا يجوز الصلح على حيوان
~~إلى أجل وعلى ألف إلى الحصاد، ولو صالح من الدعوى في الغنم على الغنم على
~~أن للمطلوب أو للطالب الأولاد كلها سنة لا يجوز، ولو صالح على صوف غيرها
~~قيل: يجوز عند أبي يوسف وقيل: لا يجوز، ولو صالح على ألبانها في ضروعها لا
~~يجوز، ولو صالح على مخاتيم دقيق هذه الحنطة لا يجوز.
# ولو صالحه على ثوب على أن يصبغه بعصفر أو يخيطه له قباء أو يحشوه أو
~~يبطنه لا يجوز.
# ولو صالح عن دعواه في دار على خدمة عبد سنة ثم أعتقه المالك فالعبد
~~بالخيار إن شاء خدمه، وإن شاء لم يخدمه فإن خدمه لا يبطل الصلح، وإن لم
~~يخدمه يبطل ويرجع إلى دعواه فيما بقي، ولا يضمن المعتق شيئا لصاحب الخدمة،
~~ولو قتله صاحب العبد لا يضمن، ويبطل الصلح فيما لم يستوف من المنفعة، وإن
~~قتله صاحب الخدمة يلزمه القيمة ms628 وينقض الصلح عند محمد، ولا ينقض عند أبي
~~يوسف.
# الصلح عن المغصوب المستهلك على ألف إلى سنة والمغصوب مثلي لا يجوز وإن
~~كان عروضا يجوز.
# ظلة على طريق نافذ فخاصمه رجل، فأراد طرحها فصالحه على الترك لا يجوز
~~قديمة كانت أو حادثة أو لا يعلم، ولو صالح مع الإمام جاز إذا رأى في ذلك
~~منفعة للمسلمين، ويضع بدل الصلح في بيت المال، ولو صالحه على الطرح، فإن
~~كان المخاصم دفع المال لرب الظلة جاز إن كانت قديمة، وإن كانت حديثة أو لا
~~يعلم لا يجوز، وهو الصحيح، ولو كانت الظلة على طريق غير نافذ وأخذ المخاصم
~~الدراهم بتركها لا يجوز إن كانت قديمة، وإن كانت حديثة فإن كان في السكة
~~معه غيره فصالحه على الترك من نصيبه جاز ثم الشركاء إن تركوا الظلة يسلم له
~~جميع بدل الصلح فإن رفعوا الظلة هل يرجع صاحب الظلة على المصالح بجميع
~~البدل اختلفوا فيه، وإن صالحه من جميع الظلة يصح في نصيبه، ويتوقف في نصيب
~~شركائه ثم قيل له أن يرجع بحصته وقال: الفقيه أبو جعفر: ليس له ذلك، وإن
~~كانت الظلة لا يعرف حالها لم يجز الصلح، وإن صالحه على الطرح، فإن كان
~~المخاصم دفع المال ليطرح، وهي قديمة جاز، وإن كانت حديثة قيل: لا يجوز ونص
~~محمد في المبسوط أنه يجوز.
# ولو صالحه من عين أو دين على خدمة عبد بعينه أو سكنى دار أو زراعة أرض
~~سنة أو ركوب دابة بعينها وقتا معلوما أو على مسافة معلومة أو لبس ثوب سنة
~~جاز
# PageV01P390
# ويكون إجارة حتى لو مات أحد المتصالحين أو هلك المصالح عليه أو استهلكه
~~إنسان أو استحقه يبطل الصلح عند محمد وهو الأظهر إلا أن في الصلح عن إقرار
~~يرجع على المدعى به، وفي الصلح عن الإنكار يرجع على دعواه إن لم يستوف شيئا
~~من المنفعة، وإن استوفى بعض المنفعة يرجع على دعواه بقدر ما لم يستوف، وعند
~~أبي يوسف لا ينقض الصلح بموت المتصالحين ويكون لورثة المدعي المنفعة، ms629
~~وينتقض فيما عدا ذلك والصلح على ممر الطريق لا يجوز.
# صالحه على سبيل ماء أو على أن يضع كذا، وكذا جذوعا لا يجوز، وإن بين له
~~وقتا، وروى الكرخي أنه يجوز، وذكر الفقيه أبو جعفر أنه لا يجوز.
# تدلى غصن شجرة في دار جاره، فصالحه على دراهم ليتركه لم يجز؛ لأنه لا
~~تعامل في ترك الغصن، وفي ترك الظلة تعامل فيجوز.
# ولو ادعى أحد الورثة قبل القاضي ميراثا، وأنكره فصالحه جاز، ولا شيء
~~للآخر على القاضي، وليس له أن يشارك صاحبه فيما قبض إذا كان المدعى به
~~قائما في يد القابض، فإن كان مستهلكا فله ذلك، وإن صالحه عن إقرار بالشركة
~~لا يكون للآخر مثله عليه، وله إيثار أخيه، وذكر في الوصايا أنه يضمن للآخر
~~مثل ذلك.
# صالح المريض عن قتل العمد على ألف قال أبو يوسف لم يجز إلا من الثلث،
~~وقال محمد: يجوز من جميع المال.
# صالح أحد وليين عن دم العمد على مائة جاز، ولا يشاركه الآخر فيها، وإن
~~كان القتل خطأ شاركه فيها.
# رجل قتل عبد إنسان خطأ أو شق ثوب إنسان فصالح على أكثر من قيمته جاز،
~~وقال أبو يوسف: أبطل الفضل.
# وصلح المستأمن في دارنا جائز وصلح الذمي كصلح المسلمين إلا في الصلح على
~~الخمر والخنزير، فإنه يجوز بينهم خاصة.
# رجلان ادعيا دارا فصالحه أحدهما من حصته على مائة فليس لصاحبه أن يشاركه،
~~ولو صالحه من الجميع على مائة وضمن تسليم نصيب شريكه فلشريكه الخيار، ولا
~~يرجع الشريك على المصالح إذا لم يسلم نصيبه وللمدعى عليه الخيار في نصيب
~~المدعي في الفسخ والإمضاء لهما إذا لم يسلم له جميع المصالح عليه عند أبي
~~يوسف، وعند محمد لا خيار له كما لو باع أحدهما جميع عبد بينهما وضمن تسليم
~~نصيب صاحبه فلم يسلم صاحبه نصيبه فللمشتري الخيار عند أبي يوسف خلافا لمحمد
~~من الوجيز.
# وإذا كان الدين مشتركا بين اثنين فصالح أحدهما عن نصيبه على ثوب فلشريكه
~~الخيار إن شاء اتبع الذي عليه الدين بنصفه، ms630 وإن شاء أخذ نصف الثوب إلا أن
~~يضمن له شريكه ربع الدين من الهداية.
# ادعى على بعض الورثة دينا على الميت فصالحه، وبعضهم غائب فحضر، ولم يجز
~~فلو ثبت الدين بالبينة وأدى بدل الصلح من التركة بأمر القاضي صح ورجع لو من
~~مال نفسه، ولو دفع من التركة بلا قضاء القاضي فللغائب استرداد حصته، ولو من
~~مال نفسه لا يرجع على الغائب؛ إذ لم يثبت الدين بحجة شرعية.
# دار بين ثلاثة ادعى فيها رجل فصالح الحاضر صح فلو شرط أن يكون نصيب
~~المدعى له فله ذلك لو أقر به سائر الورثة فكأنه شرى نصيبه، ولو أنكروا يقوم
~~المصالح مقام المدعي فلو أقام بينة على حق المدعي أخذ نصيبه، ولو لم يقم
~~يرجع على المدعي في حصة شريكه إذا صالحه على شرط سلامة نصيبه، ولم يسلم
~~فيرجع ببدل الصلح فصولين.
# PageV01P391
# إذا كان لرجلين على رجل ألف درهم ثمن مبيع فأقر أحدهما أنه كان للمطلوب
~~عليه خمسمائة قبل دينهما برئ المطلوب من حصته، ولا شيء لشريكه بخلاف ما لو
~~قبض شيئا فإنه يشاركه، ولو أبرأه من نصيبه أو وهبه أو جنى عليه جناية عمدا
~~موجبة للأرش حتى سقط الدين لم يكن لشريكه أن يرجع عليه، وكذا لو صالحه عن
~~العمد الموجب للقصاص على مال، ولو أفسد متاعا له ليس لشريكه أن يشاركه عند
~~أبي يوسف وعند محمد يشاركه كما لو غصب منه شيئا يساوي خمسمائة، والاختلاف
~~في رواية الإمام أبي حفص الكبير أما في رواية أبي سليمان الجرجاني أطلق
~~الجواب أنه لا يشاركه، ولم يذكر خلافا.
# ولو استقرض منه مالا واشترى به شيئا بعد ثبوت هذا المال فلشريكه أن
~~يشاركه من الخلاصة (قلت) وتمام الكلام في هذه المسألة مر في الشركة من
~~كتابنا هذا.
### | [باب في السير]
# (الباب الثالث والثلاثون في السير) لا بأس بأن يعلف العسكر في دار الحرب
~~ويأكلوا مما وجدوا من الطعام كالخبز واللحم والسمن والزيت، وقد شرط الحاجة
~~في رواية، ولم يشترطه في الأخرى، ويقاتلوا بما يجدونه من ms631 السلاح إن احتيج
~~إليه، ويرد إلى المغنم إن استغني عنه، والدابة مثل السلاح ويستعملوا الحطب،
~~وفي بعض النسخ الطيب ويدهنوا بالدهن ويوقحوا به الدابة عند الحاجة، كل ذلك
~~بلا قسمة، ولا يجوز أن يبيعوا من ذلك شيئا، ولا يتمولونه فلو باع أحدهم رد
~~الثمن إلى الغنيمة وإذا خرج المسلمون من دار الحرب لم يجز أن يعلفوا من
~~الغنيمة، ولا يأكلوا منها ومن فضل معه علف أو طعام رده إلى الغنيمة إذا لم
~~يقسم، وبعد القسمة تصدقوا به إن كانوا أغنياء، وانتفعوا به إن كانوا
~~محاويج، وإن كانوا انتفعوا به بعد الإحراز ترد قيمته إلى المغنم إن كان لم
~~يقسم، وإن قسمت الغنائم فالغني يتصدق بقيمته، والفقير لا شيء عليه من
~~الهداية.
# وفي الوجيز وبعد الإحراز لا يباح لهم التناول إلا بالضمان، وإن فضل معه
~~فضل يعيده إلى الغنيمة إن لم يقسم إن كان غنيا، وإن كان فقيرا يأكل بالضمان
~~انتهى.
# السلطان إذا أودع بعض الغنيمة عند الغازي ثم مات ولم يبين عنده من أودعها
~~لا يجب الضمان عليه في ماله كما في الأشباه عن فتاوى قاضي خان من الوقف
~~قلت: وقد رأيتها في السير من فتاويه أيضا.
# العادل إذا أتلف نفس الباغي أو ماله لا يضمن، ولا يأثم والباغي إذا قتل
~~العادل لا يجب الضمان، ولو أتلف العادل مال الباغي يستحل مال العادل، وليس
~~لنا ولاية الإلزام عليهم فلا يفيد إيجاب الضمان، ولا كذلك العادل انتهى.
# قوم من المسلمين جمعوا مالا، ودفعوه إلى رجل ليدخل دار الحرب ويشتري
~~أسارى المسلمين منهم فإن هذا المال يسأل التجار في دار الحرب فكل من أخبر
~~أنه أسير حر في أيديهم يشتريه المأمور، ولا يجاوز قيمة الحر لو كان عبدا في
~~ذلك الموضع
# PageV01P392
# إنما يشتري بقدر قيمته أو بغبن يسير فلو أراد المأمور أن يشتري أسيرا
~~فقال له الأسير: اشترني فاشتراه المأمور بالمال المدفوع إليه يضمن المأمور
~~ذلك المال ويرجع على الأسير؛ لأنه صار معرضا إياه فيرجع عليه كمن قضى دين
~~غيره بأمره فإنه ms632 يرجع عليه بما أمره به ودون غيره، ولو أن هذا المأمور
~~بشراء الأسير قال للأسير بعد ما قال له الأسير: اشترني بكذا إنما اشتريتك
~~بالمال المدفوع إلي حسبة واشتراه كان مشتريا لأصحاب الأموال.
# ولو أن أمير العسكر أجر أجيرا بأكثر من أجر المثل قدر ما لا يتغابن الناس
~~فيه فعمل الأجير وانقضت المدة كانت الزيادة على أجر المثل باطلة؛ لأن أمير
~~العسكر يتصرف بطريق النظر، ولو أن الأمير قال استأجرته، وأنا أعلم أنه لا
~~ينبغي لي أن أفعل كان جميع الأجر في ماله.
# ولو قال أمير العسكر لمسلم أو ذمي: إن قتلت ذلك الفارس فلك مائة درهم
~~فقتله لا شيء له؛ لأن قتل الكافر طاعة فلم يصح الاستئجار عليه، وكذلك لو
~~استأجر أمير العسكر مسلما أو ذميا ليقتل أسيرا لكافر في أيديهم لا يجب
~~الأجر بخلاف ما لو استأجر رجلا لقطع رءوس القتلى حيث يجب الأجر؛ لأنه ليس
~~بطاعة، ومن أتلف في دار الحرب من الغنيمة ما له قيمة لا ضمان عليه، وإن كان
~~ممن لا يجوز له الانتفاع بالغنيمة كالتجار؛ لأنه لا يتأكد فيها حق الغانمين
~~قبل الإحراز من قاضي خان ولو أتلفها بعد الإحراز يضمن لتأكد الحق حتى لو
~~مات واحد منهم يورث نصيبه كما في الوجيز.
# كافر استولى على مال مسلم، وأحرزه بدار الحرب ملكه ملكا طيبا حتى لو أسلم
~~يطيب له، ولا يجب عليه رده، ولا التصديق به من القنية.
# الإمام إذا قسم الغنائم، ودفع أربعة الأخماس إلى الجند، وهلك الخمس قبل
~~أن يسلمه إلى أهله في يده سلم للجند ما كان بأيديهم، وكذا لو دفع الخمس إلى
~~أهله وهلك الأربعة الأخماس في يده سلم الخمس لأهله من قاضي خان.
# إذا دخل مسلم دار الحرب بأمان فقتل واحدا منهم أو استهلك مالا أو غصب
~~متاعا لا يلزمه غرمه ويصير ملكا، ويكره له ذلك، وفي الغصب يرد عليهم، ولو
~~كان حربيا أدانه حربي ثم خرجا إلينا مستأمنين بطلت المداينة من الوجيز.
# ردة الرجل تبطل عصمة نفسه حتى ms633 لو قتله أحد بغير أمر القاضي عمدا أو خطأ
~~أو بغير أمر السلطان أو أتلف عضوا من أعضائه لا شيء عليه.
# المسلم لو أصاب مالا أو شيئا يجب فيه القصاص ثم ارتد وأصاب، وهو مرتد في
~~دار الإسلام ثم لحق بدار الحرب ثم جاء مسلما فهو مأخوذ بجميع ذلك، ولو أصاب
~~ذلك بعد ما لحق بدار الحرب مرتدا لا يؤخذ بعد الإسلام ما كان أصاب حال كونه
~~محاربا للمسلمين من قاضي خان.
# أسر قن لمسلم فوقع في الغنيمة وقسم، ومولاه الأول حاضر فسكت بطل حقه
~~فصولين.
# السلطان إذا ترك العشر لمن هو عليه جاز غنيا كان أو فقيرا لكن إذا كان
~~المتروك له فقيرا فلا ضمان على السلطان، وإن كان غنيا ضمن السلطان العشر
~~للفقراء من بيت مال الخراج لبيت مال الصدقة كذا في القاعدة الخامسة تصرف
~~الإمام منوط بالمصلحة من الأشباه.
# ولو وطئ واحد من الغانمين جارية من الغنيمة فولدت ولدا فادعاه لا يثبت
~~نسبه منه عندنا خلافا للشافعي ويجب عليه العقر، وتقسم الجارية بين الغانمين
~~من درر البحار.
# PageV01P393
### | [باب في القسمة]
# (الباب الرابع والثلاثون في القسمة)
# المقبوض بالقسمة الفاسدة يثبت الملك فيه وينفذ التصرف فيه كالمقبوض
~~بالشراء الفاسد من القنية.
# رجل مات فقاسمت امرأته أولاده في الميراث، وهم كبار كلهم وأقروا أنها
~~زوجته ثم وجدوا شهودا شهدوا أن زوجها كان طلقها ثلاثا فإنهم يرجعون عليها
~~بما أخذت من الميراث، وكذلك الرجل إذا قاسم امرأة أخيه ميراثها، وأقر الأخ
~~بإرثها، وأقر أن هذا زوجها، وهذا أخي ثم أقام الأخ البينة أن الزوج كان
~~طلقها فإنه يرجع عليها بما أخذته من الميراث كذا في فصل دعوى الملك بسبب من
~~قاضي خان.
# اقتسما دارا فأصاب أحدهم من الدار ثلثها وقيمته بالنصيبين سواء فاستحق
~~جزء شائع منها انتقضت القسمة، ولو استحق نصف ما في يد أحدهما فعندهما لا
~~تنتقض القسمة لكن المستحق عليه بالخيار إن شاء رجع على صاحبه بربع ما في
~~يده، وإن شاء نقض القسمة، وعند أبي يوسف تنتقض القسمة، ms634 والفرق لهما: أن
~~الإفراز والتمييز لا يبطل باستحقاق جزء من نصيب أحدهما؛ لأنه ليس فيما وراء
~~المستحق بيت معين من نصيب أحدهما بخلاف لو استحق نصف ما في يد أحدهما فلو
~~باع نصفه ثم استحق النصف الباقي يرجع بربع ما في يد صاحبه، وعند أبي يوسف
~~تنتقض القسمة ويضمن قيمة نصف ما باع فيقسم ما في يد صاحبه نصفين، ولو استحق
~~بيت بعينه فالقسمة جائزة ولمن استحق من نصيبه بالخيار كما في الهداية.
# وفي الخلاصة: دار بين رجلين أخذ أحدهما الثلث من مقدمها، وأخذ الآخر
~~الثلثين من مؤخرها، وقيمة كل من الثلث والثلثين ستمائة ثم استحق نصف الدار
~~مشاعا ففي هذا الوجه تفسخ القسمة بالاتفاق.
# وأما الوجه الذي لا يبطل غير المستحق عليه فهو أن يستحق نصف ما في يد
~~أحدهما مقسوما فيتخير فله أن يبطل القسمة إن شاء، وإن شاء يرجع بربع ما في
~~يد صاحبه، وأما الوجه الذي اختلفوا فيه فهو أن يستحق نصف نصيبه شائعا
~~فعندهما لا تبطل القسمة، ويخير المستحق عليه كما في الوجه الثاني، وعند أبي
~~يوسف تبطل القسمة انتهى.
# استحق بعض نصيب أحد الورثة بعينه بعد القسمة ببينة وقضاء فقال أحدهما
~~المدعي ادعى ظلما بغير حق ليس له أن يرجع على بقية الورثة بشيء من القنية.
# لرجلين مائة شاة أخذ أحدهما أربعين شاة قيمتها خمسمائة والآخر ستين
~~قيمتها خمسمائة فاستحقت شاة من الأربعين قيمتها عشرة فإنه يرجع بخمسة دراهم
~~في ستين يضرب ذو الستين بخمسة، والآخر بخمسمائة غير خمسة، ولا تنقض القسمة
~~عند أبي حنيفة بخلاف الأرض والدار؛ لأن الاستحقاق في الشياه لا يوجب غبنا
~~في الباقي، وفي العقار يوجب غبنا.
# اقتسما دارا أو أرضا نصفين، وبنى كل واحد في نصيبه ثم استحق الدار لم
~~يرجع أحدهما على الآخر بقيمة البناء، ولو كانت داران أو أرضان أخذ كل واحد
~~منهما دارا، فبنى أحدهما في داره ثم استحقت يرجع بنصف قيمة البناء؛ لأن
~~الدار الواحدة كل واحد مضطر في القسمة بتكميل المنفعة، والغرور من المضطر ms635
~~لا يتحقق، وفي الدارين غير مضطر في هذه القسمة بل له أن يقسم كل دار على
~~حدة بلا تفويت جنس منفعة، فكانت هذه مبادلة محضة اختيارية كالبيع، وقد صار
~~مغرورا من جهة صاحبه فرجع من
# PageV01P394
# الوجيز.
# سئل الحاكم عبد الرحمن عن صبرة مشتركة بين الدهقان والمزارع فقال الدهقان
~~للمزارع: اقسمها وافرز نصيبي فقسم المزارع حال غيبة الدهقان وأفرز نصيب
~~الدهقان إليه فحمل نصيب نفسه إلى بيته أولا فلما رجع إذ قد هلك ما أفرزه
~~للدهقان فالهلاك على الدهقان خاصة كذا في الصغرى.
# الغرامات إن كانت لحفظ الأملاك فالقسمة على قدر الملك، وإن كانت لحفظ
~~الأنفس فهي على عدد الرءوس وفرع عليها الولوالجي في القسمة فيما إذا غرم
~~السلطان أهل قرية فإنها تقسم على هذا.
# إذا خيف الغرق للسفينة فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة منها فألقوا فالغرم
~~بعدد الرءوس؛ لأنها لحفظ الأنفس.
# القسمة الفاسدة لا تفيد الملك بالقبض وهي تبطل بالشروط الفاسدة كذا في
~~الأشباه.
# ولا يجوز قسمة الدين قبل قبضه هذه في الكفالة من الهداية ولو كان للميت
~~دين فاقتسموا الدين والعين إذا شرطوا في القسمة أن يكون الدين لأحدهم
~~فالقسمة فاسدة، وإن اقتسموا الدين بعد قسمة الأعيان فقسمة الأعيان ماضية
~~وقسمة الدين باطلة.
# اقتسم الورثة بأمر القاضي، ومنهم صغير أو غائب لا تنفذ إلا بإجازة الغائب
~~أو ولي الصبي أو يخير الصبي إذا بلغ، ولو مات الغائب أو الصبي فأجازت ورثته
~~نفذ عند أبي حنيفة خلافا لمحمد.
# اقتسم الشركاء فيما بينهم وفيهم شريك صغير أو غائب لا تصح القسمة فإن
~~أمرهم القاضي بذلك صح.
# إذا كان المكيل أو الموزون بين حاضر وغائب أو بالغ وصغير فأخذ الحاضر أو
~~البالغ نصيبه إنما تنفذ القسمة من غير خصم بشرط سلامة نصيب الغائب والصغير
~~حتى لو هلك ما بقي قبل أن يصل إلى الغائب فالهلاك عليهما من مشتمل الهداية
~~والصغرى.
# إذا باع أحد الشريكين نصيبه من دار بعدما اقتسماها فبنى المشتري ثم وجد
~~به عيبا فرجع على بائعه بالنقصان لعدم التمكن من ms636 الرد بسبب الزيادة لم يرجع
~~البائع على شريكه بما ضمن للمشتري عند أبي حنيفة وقالا: يرجع من المجمع ولو
~~باعه قبل الاقتسام فضمان النقصان عليهما اتفاقا ذكره في شرحه.
# ولو تهايئا في الاستغلال في الدار الواحدة جاز في ظاهر الرواية وفي العبد
~~الواحد والدابة الواحدة لا يجوز، ولو زادت الغلة في نوبة أحدهما عليها في
~~نوبة الآخر يشتركان في الزيادة بخلاف ما إذا كان التهايؤ على المنافع
~~فاستعمل أحدهما في نوبته زيادة والتهايؤ على الاستغلال في الدارين جائز
~~أيضا في الظاهر، ولو فضل غلة أحدهما لا يشتركان فيه، وكذا يجوز في العبدين
~~عندهما، ولا يجوز عنده، ولا يجوز في الدابتين عنده خلافا لهما.
### | [باب في الوصي والولي والقاضي]
# (الباب الخامس والثلاثون في الوصي والولي والقاضي)
# لا ينبغي للرجل أن يقبل الوصية؛ لأنها أمر على خطر لما روي عن أبي يوسف -
~~رحمه الله تعالى - أنه
# PageV01P395
# قال: الدخول في الوصية أوله غلط، والثانية خيانة، وعن غيره، والثالثة
~~سرقة، وعن بعض العلماء لو كان الوصي عمر بن الخطاب لا ينجو عن الضمان.
# وعن الشافعي لا يدخل في الوصية إلا أحمق أو لص.
# ثم للموصى أن يودع مال اليتيم ويبضع ويتجر بمال اليتيم لليتيم ويدفع
~~مضاربة وله أن يفعل كل ما كان فيه خير لليتيم، وكذا الأب، وإذا بلغ الصغير،
~~وطلب ماله من الوصي فقال الوصي: ضاع مني كان القول قوله مع يمينه؛ لأنه
~~أمين فإن قال: أنفقت ما لك عليك يصدق في نفقة مثله في تلك المدة، ولا يقبل
~~قوله فيما يكذبه الظاهر.
# وإذا اختلفا في المدة فقال الوصي: مات أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم:
~~مات منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال
~~شمس الأئمة السرخسي: المذكور في الكتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف
~~فالقول قول الوصي، وهذه أربع مسائل إحداها: هذه.
# والثانية: إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليه إلى وقت كذا ثم
~~ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن بن ms637 زياد: إن القول قول الابن.
# وقال أبو يوسف: القول قول الوصي، وأجمعوا أن العبيد لو كانوا أحياء كان
~~القول قول الوصي.
# والمسألة الثالثة: إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطى
~~جعله أربعين درهما، والابن ينكر الإباق كان القول قول الوصي في قول أبي
~~يوسف، وفي قول محمد والحسن بن زياد: القول قول الابن إلا أن يأتي الوصي
~~ببينة على ما ادعى، وأجمعوا على أن الوصي لو قال: استأجرت رجلا ليرده فإنه
~~يكون مصدقا.
# والمسألة الرابعة: إذا قال الوصي: أديت خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبوك
~~كل سنة ألف درهم، وقال اليتيم إنما مات أبي منذ خمس سنين كان القول قول
~~الابن في قول محمد؛ لأن الوصي يدعي تاريخا سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي
~~يوسف: القول قول الوصي؛ لأن اليتيم يدعي عليه وجوب تسليم المال، وهو ينكر
~~فيكون القول قوله في هذه المسائل وإن قال الوصي: فرض القاضي لأخيك الزمن
~~نفقة في مالك كل شهر كذا فأديت إليه لكل شهر منذ عشر سنين، وكذبه الابن لا
~~يقبل قول الوصي عند الكل ويكون ضامنا.
# الوصي إذا باع شيئا من تركة الميت نسيئة فإن كان يتضرر به اليتيم بأن كان
~~الأجل فاحشا لا يجوز، ولا يملك الوصي إقراض مال اليتيم، فإن أقرض كان
~~ضامنا، والقاضي يملك الإقراض، واختلف المشايخ في الأب لاختلاف الروايتين عن
~~أبي حنيفة والصحيح أن الأب بمنزلة الوصي لا بمنزلة القاضي فلو أخذ الوصي
~~مال اليتيم قرضا لنفسه لا يجوز، ويكون دينا عليه.
# وعن محمد: وليس للوصي أن يستقرض مال اليتيم في قول أبي حنيفة - رحمه الله
~~- وقال محمد: وأما أنا أرجو أنه لو فعل ذلك، وهو قادر على القضاء لا بأس
~~به.
# ولو رهن الوصي أو الأب مال اليتيم بدين نفسه في القياس: لا يجوز، ويجوز
~~استحسانا.
# وعن أبي يوسف أنه أخذ بالقياس، ولو قضى الوصي ديون نفسه بمال اليتيم لا
~~يجوز، ولو فعل الأب ذلك جاز؛ لأن الوصي لا يملك أن يشتري ms638 مال اليتيم لنفسه
~~بمثل القيمة، والأب يملك، والرهن بمنزلة القضاء.
# ولو قضى الأب دين نفسه بمال اليتيم جاز، ولا يجوز ذلك للوصي، وكذلك
~~الرهن، وذكر في الجامع الصغير: إذا رهن الأب مال ولده الصغير بدين نفسه،
~~وقيمة الرهن أكثر من الدين فهلك الرهن عند المرتهن
# PageV01P396
# كان على الأب مقدار الدين لا قيمة الرهن، وذكر شمس الأئمة السرخسي أن
~~الأب والوصي يضمنان مالية الرهن وسوى بين الوصي والأب.
# وعن أبي يوسف: ليس للوالدين أن يقضيا دينهما من مال الصغير فلا يكون لهما
~~أن يرهنا.
# وعن بشر بن الوليد: ليس للأب أن يرهن مال ولده بدين نفسه والظاهر أن للأب
~~أن يرهن استحسانا، وكذلك الوصي، وفي القياس ليس لهما ذلك وعند هلاك الرهن
~~يضمن كل واحد منهما قيمة الرهن.
# وصي احتال بمال اليتيم إن كان الثاني أملأ من الأول جاز، وإن كان مثله لا
~~يجوز.
# وللوصي أن يؤدي صدقة فطر اليتيم بمال اليتيم وأن يضحي عنه إذا كان اليتيم
~~موسرا في قول أبي حنيفة وأبي يوسف، وفي القياس، وهو قول محمد: لا يكون له
~~ذلك، فإن فعل كان ضامنا.
# والوصي لا يملك إبراء غريم الميت، ولا أن يحط عنه شيئا، ولا أن يؤجله إذا
~~لم يكن الدين واجبا بعقده، فإن كان واجبا بعقده صح الحط والتأجيل والإبراء
~~في قول أبي حنيفة ومحمد، ويكون ضامنا وعند أبي يوسف لا يصح ذلك ويكون
~~ضامنا.
# ولو صالح الوصي أحدا عن دين الميت إن كان للميت بينة على ذلك أو كان
~~الخصم مقرا بالدين أو كان للقاضي علم بذلك الحق لا يجوز للوصي، وإن لم يكن
~~له على الحق بينة جاز صلح الوصي؛ لأنه يصلح به بعض الحق بقدر الإمكان، وإن
~~كان الصلح عن دين الميت أو على اليتيم فإن كان للمدعي بينة على حقه، أو كان
~~القاضي قضى له بحقه جاز صلح الوصي؛ لأنه إسقاط بعض الحق، وإن لم يكن له
~~بينة، ولا قضى القاضي بذلك، ولا يجوز صلح الوصي؛ لأنه إتلاف لماله وهو نظير ms639
~~ما لو طمع السلطان الجائر المتغلب في مال اليتيم فأخذ الوصي وهدده ليأخذ
~~بعض مال اليتيم قال: الصفار: ولا ينبغي للوصي أن يعطي، وإن أعطاه كان
~~ضامنا.
# وقال الفقيه أبو الليث: إن خاف الوصي القتل على نفسه أو إتلاف عضو من
~~أعضائه أو خاف أن يأخذ كل مال اليتيم لا يضمن فإن خاف على نفسه القيد أو
~~الحبس أو علم أنه يأخذ بعض مال الوصي، ويبقى له من المال ما يكفيه لا يسعه
~~أن يدفع مال اليتيم، فإن دفع كان ضامنا، وهذا إذا كان الوصي هو الذي يدفع
~~المال إليه فلو أن السلطان أو المتغلب بسط يده، وأخذ المال لا يضمن الوصي
~~والفتوى على ما اختاره الفقيه أبو الليث.
# وصي مر بمال اليتيم على جائر، وهو يخاف على أنه إن لم يبره ينزع المال من
~~يده فبره بمال اليتيم قال: بعضهم: لا ضمان عليه، وكذا المضارب إذا مر
~~مضاربه بالمال قال أبو بكر الإسكاف: ليس هذا قول أصحابنا، وإنما هو قول ابن
~~سلمة وهو استحسان.
# وعن الفقيه أبي الليث عن أبي يوسف أنه كان يجوز للأوصياء المصانعة في
~~أموال اليتامى، واختيار ابن سلمة موافق لقول أبي يوسف وبه يفتى، وإليه
~~إشارة في كتاب الله - تعالى -: {أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر
~~فأردت أن أعيبها} [الكهف: 79] أجاز التعييب في مال اليتيم مخافة أخذ
~~المتغلب.
# وصي أنفق على باب القاضي في الخصومات من مال اليتيم فما أعطى على وجه
~~الأجرة لا يضمن قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: لا يضمن مقدار أجر المثل
~~والغبن اليسير، وما أعطى له على وجه الرشوة كان ضامنا قالوا: بذل المال
~~لدفع الظلم عن نفسه وماله لا يكون رشوة في حقه
# PageV01P397
# وبذل المال لاستخراج حق له على آخر يكون رشوة من قاضي خان.
# وفي البزازية وفي الإجارة: الوصي إذا أنفق في خصومة الصبي على باب القاضي
~~فما كان على وجه الإجارة كأجرة المشخص والسجان والكاتب لا يضمن، وما كان
~~على وجه الرشوة يضمن اه.
# وفي ms640 الخلاصة: رجل مات وخلف ابنتين وعصبة فطلب السلطان التركة، ولم يقر
~~بالعصبة فغرم الوصي للسلطان الدراهم من التركة بأمر الابنتين حتى ترك
~~السلطان التعرض قال: إذا لم يقدر على تحصين التركة إلا بما غرم للسلطان
~~فذلك محسوب من جميع الميراث، وليس لهما أن يجعلا ذلك من نصيب العصبة خاصة
~~هذا قول الفقيه أبي جعفر.
# وفي فتاوى النسفي: الوصي إذا طولب بجباية مال اليتيم وكان بحيث لو امتنع
~~ازدادت المؤنة فدفع من التركة جباية داره لا يضمن اه.
# صرف الوصي من مال اليتيم إلى ظالم يسأل عنهم فليس لهم الرجوع عليه.
# تغلب جائر على تركة الميت ويمكن دفعه بقدر معين من التركة فدفعه القاضي
~~من مال نفسه ليرجع، فإن كانت الورثة كبارا فلا رجوع له عليهم، وإن كانوا
~~صغارا فله الرجوع؛ لأن دفع الظلم صار من حوائج الصغار كالصرف إلى سائر
~~الحوائج على قصد الرجوع وهكذا الجواب إذا دفع الرشوة من ماله لدفع ظلم أعظم
~~منها من التركة.
# اختلف السلف في أكل الوصي من مال اليتيم فقيل: يباح أكله بالمعروف، وقيل:
~~يأكله قرضا ثم يرده، وقيل: لا يأكل من أعيان ماله، وأما ألبان المواشي
~~وثمار الأشجار فمباح ما لم يضر باليتيم وقيل: يأكل منه، ولا يكتسي، وقيل:
~~يكتسي أيضا، وقال: أبو حنيفة في كتاب الآثار: يأكل، ولا يأخذ قرضا غنيا كان
~~أو فقيرا، ولا يقرض غيره.
# وقال الطحاوي: له أن يأخذ قرضا ثم يقضيه، وقال: أبو يوسف: لا يأكل منه
~~إذا كان مقيما، وإن خرج في تقاضي دين له أو لمراعاة أسبابه فله أن ينفق
~~ويركب دابته ويلبس ثوبه، وإذا رجع رد الدابة والثياب وقال أبو ذر: والصحيح
~~قول أبي حنيفة؛ لأن التقاضي شرع فيه متبرعا فلا يوجب ضمانا.
# ولو نصب القاضي وصيا، وعين له أجرا لعمله جاز، وللوصي أن يوكل ببيع مال
~~اليتيم، ويوكل في تقاضي ديون الميت وأمواله، ويتجر لليتيم، ويبضع له، ويودع
~~ماله وقال أبو حنيفة: يؤدي فطرته ويضحي له من ماله إن كان له مال من
~~القنية. ms641
# رجل مات وأوصى لامرأته وترك ورثة صغارا فنزل سلطان جائر داره فقيل لها:
~~إن لم تعطه شيئا استولى على الدار والعقار فأعطت شيئا من العقار قالوا:
~~يجوز مصانعتها.
# وصي أنفق من مال اليتيم على اليتيم في تعليم القرآن والآداب إن كان الصبي
~~يصلح لذلك جاز ويكون الوصي مأجورا، وإن كان الصبي لا يصلح لذلك لا بد للوصي
~~أن يتكلف مقدار ما يقرأ في صلاته وينبغي للوصي أن يوسع على الصبي في نفقته
~~لا على وجه الإسراف، ولا على وجه التضييق، وذلك يتفاوت بتفاوت مال الصغير
~~قلة وكثرة واختلاف حاله فينظر في حاله وماله، وينفق عليه قدر ما يليق به.
# ومتى خرج في عمل اليتيم واستأجر دابة بمال اليتيم ليركب وينفق على نفسه
~~من مال اليتيم كان له ذلك فيما لا بد منه - استحسانا - وعن نصير: للوصي أن
~~يأكل من مال اليتيم ويركب دوابه إذا ذهب في حوائج اليتيم قال الفقيه أبو
~~الليث: هذا إذا كان الوصي محتاجا وقال بعضهم: لا يجوز له أن يأكل ويركب
~~دابته، وهو القياس
# PageV01P398
# وفي الاستحسان: يجوز له أن يأكل بالمعروف بقدر أن يعني بماله.
# وصي اشترى لنفسه شيئا من مال الميت إن لم يكن للميت وارث لا صغير، ولا
~~كبير جاز.
# ولو اشترى مال اليتيم لنفسه إن كان خيرا لليتيم جاز، وكذا إذا باع ماله
~~من اليتيم عند أبي حنيفة وقال: محمد لو باع ماله لليتيم أو اشترى من مال
~~اليتيم لنفسه لا يجوز على كل حال، وعند أبي يوسف فيه روايتان كان يقول أولا
~~كما قال محمد ثم رجع إلى قول أبي حنيفة وفسر شمس الأئمة السرخسي الخيرية
~~فقال: إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر يكون خيرا
~~لليتيم، وإن باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي عشرة بثمانية يكون خيرا
~~لليتيم.
# والأب إذا اشترى من ولده الصغير لنفسه أو باع من ولده الصغير إن كان
~~الشراء للولد لا يجوز، وإن لم يكن شراء للولد جاز، ولا يشترط أن يكون ms642 خيرا
~~للولد.
# ولو باع أحد الوصيين شيئا من تركة الميت لصاحبه لا يجوز عند أبي حنيفة
~~ومحمد؛ لأن عندهما لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف.
# إذا أقر القاضي بدين على الميت أو بوصية كان باطلا.
# ولا يجوز للوصي الإجارة الطويلة في مال اليتيم لمكان الغبن الفاحش في
~~السنين الأولى.
# والأب والوصي يملك كل واحد منهما تزويج أمة الصغير من عبده استحسانا إلا
~~رواية عن أبي يوسف هذه الجملة من قاضي خان.
# قضى الوصي دينا بغير أمر القاضي فلما كبر اليتيم أنكر دينا على أبيه ضمن
~~وصية ما دفعه لو لم يجد بينة إذا أقر بسبب الضمان وهو الدفع إلى الأجنبي
~~فلو ظهر غريم آخر يغرم له حصته لدفعه باختياره بعض حقه إلى غيره فقد علم أن
~~الوصي لا يقبل قوله في قضاء دين على الميت سواء كان المنازع له اليتيم بعد
~~بلوغه أو لا إلا في مهر المرأة فإنه لا ضمان عليه إذا دفعه بلا بينة كما في
~~خزانة المفتين وقيده في جامع الفصولين على قول بالمؤجل عرفا.
# وفي الملتقط أنفق الوصي على الموصي في حياته، وهو معتقل باللسان يضمن،
~~ولو أنفق الوكيل لا يضمن.
# ولو ادعى الوصي بعد بلوغ اليتيم أنه كان باع عبده وأنفق ثمنه صدق إن كان
~~مالكا وإلا فلا كذا في دعوى خزانة الأكمل.
# ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق بلا بينة إلا في ثلاث، وفي واحدة
~~اتفاقا، وهي إذا فرض القاضي نفقة ذي رحم محرم على اليتيم فادعى الوصي الدفع
~~كذا في شرح المجمع فعللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم، وإنما يقبل قوله
~~فيما كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا تكون نفقة زوجته كذلك؛ لأنها من
~~حوائجه، ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين
~~بلا بينة؛ لأن هذا من جملة عمله في الوقف، وفي ثنتين اختلاف لو قال: أديت
~~خراج أرضه أو جعل عبده الآبق قال أبو يوسف: لا بيان عليه.
# وقال محمد: عليه البيان، والحاصل: أن الوصي ms643 يقبل قوله فيما يدعيه إلا في
~~مسائل:
# الأولى: ادعى قضاء دين الميت.
# الثانية: ادعى أن اليتيم استهلك مالا لآخر فدفع ضمانه.
# الثالثة: ادعى أنه أدى جعل عبده الآبق من غير إجارة.
# الرابعة: ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا تصلح للزراعة.
# الخامسة: ادعى الإنفاق على محرم اليتيم.
# السادسة: ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه ركبه ديون فقضاها عنه.
# السابعة: ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة ماله، وأراد الرجوع.
# الثامنة: ادعى الإنفاق على رقيقه الذين ماتوا
# PageV01P399
# التاسعة: اتجر وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا
# العاشرة: ادعى فداء عبده الجاني
# الحادية عشر: ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيع التركة قبل قبض ثمنها
# الثانية عشر: ادعى أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله، وهي ميتة
~~الكل في فتاوى العتابي من الوصايا، وذكر ضابطا، وهو: أن كل شيء كان مسلطا
~~عليه فإنه يصدق فيه وما لا فلا من الأشباه والنظائر.
# لو قضى وارثه دينه من تركته بإقراره فجاء دائن ضمن له، ولو أداه بقضاء لم
~~يضمن وشارك الأول.
# أحد الورثة لو قبض شيئا من التركة فضاع عنده يضمن ما كان حصة غيره إلا في
~~موضع يخاف الضيعة، والوصي يقبض مطلقا وأحد الورثة لو قبض دينا للميت على
~~رجل أو وديعة له عند رجل فضاع عنده يضمن من الخلاصة.
# قال: لآخر اصرف ثلث مالي إلى فقراء المسلمين ثم مات فصرف الورثة الثلث
~~إلى فقراء المسلمين فللوصي أن يخرج الثلث مرة أخرى ويصرفه إليهم من القنية.
# الوصي إذا أنفق التركة على الصغار فنفدت التركة لم يبق منها شيء ثم جاء
~~غريم وادعى على الميت دينا، وأثبته بالبينة عند القاضي، وقضى به القاضي
~~لهذا الغريم أن يضمن الوصي قيل: إن أنفق عليهم بأمر القاضي فلا ضمان على
~~الوصي، وإن أنفق بغير أمره فعليه الضمان؛ لأن الدين مقدم على الميراث.
# أحد الورثة حال غيبة الآخرين اتخذ دعوة من التركة وأكل الناس ثم قدم
~~الباقون وأجازوا ما صنع ثم أرادوا تضمين ما ms644 أتلف لهم ذلك؛ لأن الإتلاف لا
~~يتوقف حتى تلحقه الإجازة، ألا ترى أن من أتلف مال إنسان ثم قال المالك:
~~رضيت بما صنعت أو أجزت ما صنعت لا يبرأ من مشتمل الأحكام.
# لو اشترى الوصي أو الوارث الكفن ونقد الثمن من ماله أو قضى دينا في
~~التركة أو اشترى الكسوة أو النفقة للصغير يرجع ويصدق بلا بينة ولو قال:
~~أديت الخراج والثمن من مال عندي لا يصدق من غير بينة من الوجيز.
# وفي الخلاصة: الوصي أو الوارث إذا اشترى كفنا للميت لهما أن يرجعا في مال
~~الميت والأجنبي إذا اشترى لم يرجع اه.
# لو كفن الميت غير الوارث من ماله كالعم مع وجود الأخ لأب يرجع في تركة
~~الميت إن كان بأمر الورثة، وإن كان بغير أمر الورثة فلا رجوع له أشهد على
~~الرجوع أم لا.
# ولو أمر أحد الورثة إنسانا بأن يكفن الميت فكفن إن أمره ليرجع عليه يرجع
~~كما في: أنفق في بناء داري، وهو اختيار شمس الإسلام، وذكر السرخسي أن له أن
~~يرجع؛ لأن أمره بمنزلة أمر القاضي من مشتمل الأحكام.
# وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه مضاربة وبضاعة، وأن يوكل ببيع وشراء
~~واستئجار، وأن يودع ماله، ويكاتب قنه، ويزوج أمته لا قنه، ويرهن ماله بدينه
~~وبدين نفسه، وله أن يعمل به مضاربة، وينبغي أن يشهد عليه ابتداء، وإلا صدق
~~ديانة، ويكون المشترى كله للصبي قضاء، وكذا لو شاركه، ورأس ماله أقل من رأس
~~مال الصبي فإن أشهد فالربح كما شرط، وإلا صدق ديانة لا قضاء فالربح على قدر
~~رأس المال قضاء؛ لأنه لا يستحق إلا بالشروط، فإن لم يثبت
# PageV01P400
# الشرط عند القاضي لا يقضي له ويماثله الوصي في ذلك كله من الفصولين.
# وفي الهداية من الوديعة للوصي أن يسافر بمال اليتيم إذا كان الطريق آمنا،
~~وكذا الأب في مال الصغير اه وللوصي أن يدفعه شركة ذكره في الوقاية.
# ليس للوصي في هذا الزمان أن يأخذ مال اليتيم مضاربة ذكره في الفصولين
~~وفيه لو استدان الأب ms645 لطفله جاز، وكذا لو أقر به انتهى.
# وفي الأشباه من أحكام السفر الوصي لو سافر في البحر ضمن كالمودع انتهى
~~ويجوز للوصي أن يكاتب عبدا لليتيم استحسانا، وكذا الأب إذا كاتب عبدا
~~لليتيم.
# ولو كاتب عبدا لليتيم ثم وهب المال من المكاتب لا يجوز؛ لأن الوكيل
~~بالكتابة لا يملك قبض بدل الكتابة بطريق الأصالة، وكذلك الوصي والأب.
# ولو باع الأب أو الوصي عبدا لليتيم ثم وهب الثمن من المشتري صحت الهبة في
~~قول أبي حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - ويضمن مثله، وقد مرت المسألة،
~~وإن أقر الوصي أو الأب بقبض بدل الكتابة صح إقرارهما إذا كانت الكتابة
~~بالبينة ثابتة أو كان القاضي يعلم بها، وإن عرفت الكتابة بإقرارهما بأن قال
~~الوصي أو الأب: كاتبت، وادعى قبض البدل لا يصدق؛ لأنه إقرار بالعتق.
# ولا يجوز للوصي أن يعتق عبد الصغير على مال، وكذلك الأب ولا يجوز للوصي
~~أن يكاتب إذا كانت الورثة كبارا غيبا أو حضورا؛ لأن الأب لا يملك ذلك فكذلك
~~الوصي، وكذا إذا كان بعضهم صغارا، ولو رضي الكبار بذلك؛ لأن للكبار حق
~~الفسخ.
# ويجوز للوصي أن يقاسم الموصى له فيما سوى العقار ويمسك نصيب الصغار، وإن
~~كان بعض الورثة كبيرا غائبا.
# ولو قاسم الوصي الورثة في التركة وفيها وصية لإنسان والموصى له غائب لا
~~يجوز قسمته على الموصى له الغائب، ويكون للموصى له أن يشارك الورثة، ولو
~~كان الورثة صغارا وقاسم الوصي الموصى له فأعطاه الثلث، وأمسك الثلثين
~~للورثة جاز حتى لو هلك ما في يد الوصي للورثة لا يرجع الورثة على الموصى له
~~بشيء، ولا يجوز للوصي أن يتجر لنفسه بمال اليتيم أو الميت فإذا فعل وربح
~~ضمن رأس المال ويتصدق بالربح في قول أبي حنيفة ومحمد، وعند أبي يوسف يسلم
~~له الربح، ولا يتصدق بشيء.
# وللوصي أن يأخذ مال اليتيم مضاربة، وليس له أن يؤجر نفسه من اليتيم، وليس
~~للوصي أن يهب مال اليتيم بعوض أو بغير عوض، وكذا الأب.
# ولو وهب إنسان للصغير هبة فعوض ms646 الأب من مال الصغير لا يجوز، ويبقى للواهب
~~حق الرجوع، وكذلك لو عوض الوصي من مال اليتيم.
# وصي باع عقارا ليقضي به دين الميت، وفي يده من المال ما يفي بقضاء الدين
~~قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل: جاز هذا البيع؛ لأنه قائم مقام الموصي.
# رجل أوصى بثلث ماله وخلف صنوفا من العقارات فباع الوصي من العقار صنفا
~~للوصية قالوا: للوارث أن لا يرضى إلا أن يبيع من كل شيء الثلث مما يمكن بيع
~~الثلث منه.
# مديون مات وأوصى إلى رجل فمات الوصي فعمد بعض الورثة وباع بعض التركة
~~فقضى دينه وأنفذ وصاياه قالوا: البيع فاسد إلا أن يكون بأمر القاضي.
# وصي أنفذ الوصية من مال نفسه قالوا: إن كان هذا الوصي وارث الميت يرجع في
~~تركة الميت، وإلا فلا يرجع، وقيل: إن كانت الوصية للعباد يرجع؛ لأن لها
~~مطالبا من جهة العباد فكان كقضاء الدين، وإن كانت لله - تعالى -
# PageV01P401
# لا يرجع وقيل: له أن يرجع على كل حال، وعليه الفتوى، وكذا الوصي إذا
~~اشترى كسوة، وكذلك لو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه، فإنه يكون متطوعا،
~~وكذلك بعض الورثة إذا قضى دين الميت أو كفن الميت من مال نفسه لا يكون
~~متطوعا وكان له الرجوع في مال الميت والتركة وكذلك الوصي لو أدى خراج الميت
~~أو عشرة من مال نفسه لا يكون متطوعا.
# ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك.
# للوارث أن يقضي دين الميت، وأن يكفنه بغير أمر الورثة فكان له الرجوع في
~~مال الميت من قاضي خان.
# وفيه أيضا الأب إذا اشترى لولده الصغير شيئا، وأدى الثمن من مال نفسه
~~ليرجع به عليه ذكر في النوازل أنه إن لم يشهد عند أداء الثمن أنه إنما أدى
~~ليرجع لا يرجع، وفرق بين الولد والوصي إذا أدى الثمن من مال نفسه، فإنه لا
~~يحتاج إلى الإشهاد؛ لأن الغالب في حال الوالدين أنهم يقصدون القبلة فيحتاج
~~إلى الإشهاد، وكذا الأم إذا كانت وصيا لولدها الصغير ms647 فهي بمنزلة الأب إن لم
~~تشهد عند أداء الثمن لا ترجع انتهى.
# نقد من ماله ثمن شيء شراه لولده، ونوى الرجوع يرجع ديانة لا قضاء ما لم
~~يشهد، ولو ثوبا أو طعاما، وأشهد أنه يرجع فله أن يرجع لو له مال، وإلا فلا
~~لوجوبهما عليه، ولو قنا أو شيئا لا يلزمه رجع، وإن لم يكن له مال لو أشهد،
~~وإلا لا.
# شرى لولده ثوبا أو خادما، ونقد ثمنه من مال نفسه لا يرجع إلا أن يشهد أنه
~~شراه ليرجع، وإن لم ينقد ثمنه حتى مات يؤخذ ثمنه من تركته؛ لأنه دين عليه
~~ثم لا يرجع بقية الورثة به على هذا الوارث لو لم يشهد الميت أنه شراه
~~لولده.
# ولو شرى لصبيه طعاما بماله، وللصبي مال فهو متبرع استحسانا.
# امرأة اشترت لصبيها ضيعة على أن ترجع صح استحسانا، وتكون الأم مشترية
~~لنفسها إذ لا تملك الشراء لولدها ثم يصير هبة لولدها وليس لها منع الضيعة
~~عن ولدها؛ لأنها تصير واهبة للولد وقابضة لأجله.
# شرى بيتا بماله لابن ابنه مع قيام ابنه، وأشهد على ذلك لم يجز شراؤه؛ إذ
~~لا ولاية له عليه حينئذ؛ لأنه أجنبي فنفذ عليه.
# لو ضمن الأب مهر صبيه فأدى يرجع لو شرط وإلا لا، ولو وليا غيره أو وصيا
~~رجع مطلقا من الفصولين والمسائل الأخيرة مرت في النكاح.
# وفي الخلاصة: إذا اشترى خادما لابنه الصغير، ونقد الثمن يرجع عليه فإن لم
~~ينقد الثمن لا يرجع عليه إلا إذا أشهد ليرجع عليه فإن لم ينقد الثمن حتى
~~مات، ولم يكن أشهد أخذ من ماله، ولا يرجع عليه بقية الورثة، واختلفت
~~الروايات في اعتبار وقت الإشهاد ففي بعضها يعتبر وقت الشراء، وفي بعضها وقت
~~نقد الثمن، وفي الوصي يرجع أشهد أو لم يشهد.
# وعن محمد إذا لم يشهد الأب على الرجوع إن نوى الرجوع، ونقد الثمن على هذه
~~النية وسعه الرجوع فيما بينه وبين الله.
# وفي الصغرى الأب إذا اشترى الطعام من مال نفسه وللصغير مال يصير متبرعا
~~استحسانا. ms648
# وفي المنتقى عن أبي يوسف أن ما اشتراه الأب إن كان شيئا يجبر الأب عليه
~~بأن كان طعاما أو كسوة، ولا مال للصغير لا يرجع الأب عليه، وإن أشهد أنه
~~يرجع عليه وإن كان شيئا لا يجبر الأب عليه بأن كان المشترى طعاما أو كسوة
~~وللصغير مال أو كان المشترى دارا أو ضياعا إن كان الأب أشهد وقت الشراء على
~~أن يرجع له أن يرجع، وإن لم يشهد لا يرجع انتهى.
# ومقاسمة الوصي الموصى له عن الورثة جائزة
# PageV01P402
# ومقاسمة الورثة عن الموصى له باطلة؛ لأن الوارث خليفة الميت حتى يرد
~~بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا بشراء المورث، والوصي خليفة الميت أيضا
~~فيكون خصما عن الوارث إذا كان غائبا فصحت قسمته عليه حتى لو حضر وقد هلك ما
~~في يد الوصي ليس للوارث أن يشارك الموصى له أما الموصى له فليس بخليفة عن
~~الميت من كل وجه؛ لأنه ملكه بسبب جديد ولهذا لا يرد بالعيب ولا يرد عليه
~~ولا يصير مغرورا بشراء الموصى فلا يكون الوصي خليفة عنه عند غيبته حتى لو
~~هلك ما أفرز له عند الوصي كان له ثلث ما بقي؛ لأن القسمة لم تنفذ غير أن
~~الوصي لا يضمن؛ لأنه أمين فيه وله ولاية الحفظ في التركة فصار كما إذا هلك
~~بعض التركة قبل القسمة فيكون له ثلث ما بقي؛ لأن الموصى له شريك الوارث
~~فيتوى ما توي من المال المشترك على الشركة ويبقى ما يبقى على الشركة وإن
~~كان الميت أوصى بحجة فقاسم الورثة فهلك ما في يده يحج عن الميت من ثلث ما
~~بقي وكذلك إن دفعه إلى رجل ليحج عنه فضاع من يده.
# وقال أبو يوسف إن كان مستغرقا للثلث لم يرجع بشيء وإلا يرجع بتمام الثلث.
# وقال محمد: لا يرجع بشيء؛ لأن القسمة حق الموصي ولو أفرز الموصي بنفسه
~~مالا ليحج عنه فهلك لا يلزمه شيء وبطلت الوصية فكذا إذا أفرزه وصيه الذي
~~قام مقامه ولأبي يوسف أن محل الوصية الثلث فيجب تنفيذها ما ms649 بقي محلها وإذا
~~لم يبق بطلت لفوات محلها ولأبي حنيفة أن القسمة لا تراد لذاتها بل لمقصودها
~~وهو تأدية الحج فلم تعتبر دونه ومن أوصى بثلث ألف درهم فدفعها الورثة إلى
~~القاضي فقسمها، والموصى له غائب فقسمته جائزة؛ لأن الوصية صحيحة ولهذا لو
~~مات الموصى له قبل القبول تصير الوصية ميراثا لورثته، والقاضي نصب ناظرا لا
~~سيما في حق الموتى، والغيب ومن النظر إفراز نصيب الغائب وقبضه فنفد ذلك وصح
~~حتى لو حضر الغائب وقد هلك المقبوض لم يكن له على الورثة سبيل.
# ومن أوصى بأن يباع عبده ويتصدق بثمنه على المساكين فباعه الوصي وقبض
~~الثمن فضاع في يده فاستحق العبد ضمن الوصي ويرجع فيما ترك الميت؛ لأنه عامل
~~له فيرجع عليه كالوكيل وكان أبو حنيفة يقول لا يرجع؛ لأنه ضمن بقبضه، ثم
~~رجع إلى ما ذكرناه ويرجع في جميع التركة.
# وعن محمد: أنه يرجع في الثلث وإذا كانت التركة قد هلكت أو لم يكن بها
~~وفاء لم يرجع بشيء كما إذا كان على الميت دين آخر وإذا تولى القاضي أو
~~أمينه البيع لا عهدة عليه؛ لأن في إلزامها القاضي تعطيل القضاء إذ يتحامى
~~عن تقلد هذه الأمانة حذرا عن لزوم الغرامة فتعطل مصلحة العامة وأمينه سفير
~~عنه كالرسول ولا كذلك الوصي.
# وإن قسم الوصي الميراث فأصاب صغير من الورثة عبدا فباعه وقبض الثمن فهلك
~~واستحق العبد رجع في مال الصغير؛ لأنه عامل له ويرجع الصغير على الورثة
~~بحصته لانتقاض القسمة باستحقاق ما أصابه من الهداية.
# القاضي إذا عزل الثلث للوصية للمساكين ولم يدفع إليهم حتى هلك كان الهلاك
~~على المساكين ولو أعطى الثلثين للورثة أو للمساكين وهلك الباقي يهلك من مال
~~صاحبه خاصة هذه في السير من قاضي خان.
# وفي الفصولين أوصى إليه بأن يبيع قنه هذا ويتصدق بثمنه على الفقراء ففعل،
~~ثم استحق القن
# PageV01P403
# ورجع بثمنه على الوصي يرجع الوصي على ما تصدق عليه لا في مال اليتيم وقد
~~نقله عن المنتقى.
# وفي الوجيز من الاستحقاق الأب، والوصي ms650 يرجعان بضمان الاستحقاق في مال
~~الميت كما يرجع الوكيل به على الموكل انتهى.
# الوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن
~~خاصة فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا هذا في الوكالة من
~~الخلاصة.
# ولو باع الأب أو الوصي مال الصبي من غريم نفسه تقع المقاصة ويضمنه للصبي
~~عندهما وعند أبي يوسف لا تقع المقاصة، والعبد الموصى بخدمته إذا أتلفه
~~الورثة ضمنوا قيمته ليشتري بها عبد يقوم مقامه في الرهن من الهداية.
# رجل أوصى إلى رجلين قال أبو حنيفة ومحمد لا ينفرد أحد الوصيين بالتصرف
~~ولا ينفذ تصرفه إلا بإذن الآخر إلا في أشياء فإن أحدهما ينفرد بها منها
~~تجهيز الميت وتكفينه وقضاء دين الميت إذا كانت التركة من جنس الدين وتنفيذ
~~وصية الميت في العين إذا كانت الوصية بالعين وإعتاق النسمة ورد الودائع،
~~والمغصوب ولا ينفرد أحدهما بقبض وديعة الميت ولا بقبض الدين؛ لأن ذاك من
~~باب الأمانة وينفرد أحدهما بالخصومة في حقوق الميت على الناس وعندهم وينفرد
~~بقبول الهبة للصغير وبقسمة ما يكال ويوزن وبإجارة اليتيم لعمل يتعلمه
~~وينفرد أيضا ببيع ما يخشى عليه التوى، والتلف كالفواكه ونحوها ولو أوصى
~~الميت بأن يتصدق عنه بكذا وكذا من ماله ولم يعين الفقير لا ينفرد به أحد
~~الوصيين عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف ينفرد وإن عين الفقير ينفرد به
~~أحدهما عند الكل وعلى هذا الخلاف إذا أوصى بشيء للمساكين ولم يعين المسكين
~~عندهما لا ينفرد أحدهما بالتنفيذ، وعند أبي يوسف ينفرد وإن عين المسكين
~~ينفرد أحدهما عند الكل وهنا ثلاث مسائل هذه إحداهما، والثانية رجلان ادعيا
~~صغيرا ادعى كل واحد منهما أنه ابنه من أمة مشتركة بينهما فإنه يثبت نسبه
~~منهما فإن كان لهذا الولد مال ورثه من أخ له من أمة أو وهبه له أخوه لا
~~ينفرد أحدهما بالتصرف في ذلك المال عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف
~~ينفرد.
# والثالثة: لقيط ادعاه رجلان كل واحد منهما ادعى أنه ابنه ms651 فإنه يلحق بهما
~~فإن وهب لهذا اللقيط هبة عند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد أحدهما بالتصرف وعند
~~أبي يوسف ينفرد وهذا إذا أوصى إليهما جملة في كلام واحد فإن أوصى إلى
~~أحدهما، ثم أوصى إلى الآخر قال شمس الأئمة الحلواني اختلف المشايخ فيه قال
~~بعضهم ينفرد كل واحد منهما بالتصرف في قول أبي حنيفة ومحمد على كل حال وبه
~~أخذ شمس الأئمة السرخسي.
# رجل جعل رجلا وصيا في شيء بعينه نحو التصرف في الدين وجعل آخر وصيا في
~~نوع آخر بأن قال لأحدهما جعلتك وصيا في قضاء ما علي من الدين، وقال للآخر
~~جعلتك وصيا في القيام بأمر ما لي أو جعل أحدهما وصيا بأمر هذا الولد في
~~نصيبه وجعل الآخر وصيا في نصيب ولد آخر معه أو قال أوصيت إلى فلان بتقاضي
~~ديني ولم أوص إليه في غير ذلك، وقال: أوصيت بجميع مالي فلانا آخر فكل واحد
~~من الوصيين يكون وصيا في الأنواع عند أبي حنيفة وأبي يوسف كأنه أوصى إليهما
~~وعند محمد كل واحد منهما
# PageV01P404
# وصي فيما أوصى إليه لا يدخل الآخر معه وكذا لو أوصى بميراثه في بلد كذا
~~إلى رجل وبميراثه في بلدة أخرى إلى آخر، وقال الشيخ محمد بن الفضل إذا جعل
~~الرجل رجلا وصيا على ابنه وجعل آخر وصيا على ابنته أو جعل أحدهما وصيا في
~~ماله الحاضر وجعل الآخر وصيا في ماله الغائب فإن كان شرط أن لا يكون كل
~~واحد منهما وصيا فيما أوصى إلى الآخر يكون الأمر على ما شرط عند الكل وإن
~~لم يكن شرط ذلك فحينئذ تكون المسألة على الاختلاف، والفتوى على قول أبي
~~حنيفة.
# ولو أن رجلا أوصى إلى رجلين فمات أحدهما على قول أبي حنيفة ومحمد لا
~~ينفرد الحي بالتصرف في ماله فيرفع الأمر إلى القاضي إن رأى القاضي أن يجعله
~~وصيا وحده ويطلق التصرف فعل، وإن رأى أن يضم إليه رجلا آخر مكان الميت فعل
~~وعلى قول أبي يوسف ينفرد الحي بالتصرف كما في حالة الحياة. ms652
# وعن أبي حنيفة في رواية وهو قول ابن أبي ليلى ليس للقاضي أن يجعل الحي
~~وصيا وحده ولو فعل لا ينفذ تصرف الحي بإطلاق القاضي وهنا ثلاث مسائل:
# إحداها هذه، والثانية إذا أوصى إلى رجلين وقبل أحدهما الوصية ولم يقبل
~~الآخر أو مات أحدهما قبل موت الموصي ولم يقبل الآخر أو مات أحدهما قبل موت
~~الموصي وقبل الآخر عند أبي حنيفة ومحمد لا ينفرد القابل بالتصرف، وعند أبي
~~يوسف ينفرد.
# والثالثة: إذا أوصى إلى رجلين ففسق أحدهما كان القاضي بالخيار إن شاء ضم
~~إليه وصيا آخر واستبدل الفاسق، ثم العدل لا ينفرد بالتصرف وحده عند أبي
~~حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف له أن يتصرف.
# رجل مات وله ديون على الناس وعليه للناس ديون وترك أموالا وورثة فأقام
~~رجل شاهدين إن الميت أوصى إليه وإلى فلان الغائب فإن القاضي يقبل بينة هذا
~~الرجل؛ لأنه أقام البينة على حقه وحقه متصل بحق الغائب فيصير الحاضر خصما
~~عن الغائب فصارا وصيين ولا يكون لهذا الحاضر أن يتصرف في قول أبي حنيفة
~~ومحمد ما لم يحضر إلا في الأشياء التي ينفرد بها أحد الوصيين.
# رجل أوصى إلى رجلين ليس لأحدهما أن يشتري من صاحبه شيئا من مال اليتيم
~~الآخر؛ لأن الوصي مأمور بالتصرف على وجه النظر ولو تصرف أحدهما على وجه
~~النظر يتضرر به الآخر ولا يقتسمان مال اليتيمين لما قلنا يتيمان لكل واحد
~~منهما وصي اقتسم الوصيان مالهما لا تجوز قسمتهما كما لا يجوز بيع أحد
~~الوصيين المال من الموصي الآخر.
# رجل أوصى إلى رجلين ومات فجاء رجل وادعى دينا على الميت فقضى الوصيان
~~دينه بغير حجة، ثم شهدا له بالدين عند القاضي لا تقبل شهادتهما ويضمنان ما
~~دفعا إلى المدعي لغرماء الميت ولو شهدا له أولا، ثم أمرهما القاضي بأداء
~~الدين فقضيا دينه لا يلزمهما الضمان وكذا لو شهد الوارثان على الميت بدين
~~جازت شهادتهما قبل الدفع ولا تقبل بعد الدفع وصي الميت إذا قضى دين الميت
~~بشهود جاز ولا ضمان عليه ms653 لأحد وإن قضى دين البعض بغير أمر القاضي كان ضامنا
~~لغرماء الميت وإن قضى بأمر القاضي دين البعض لا يضمن، والغريم الآخر يشارك
~~الأول فيما قبض.
# رجل أوصى إلى رجلين فمات أحد الوصيين وأوصى إلى صاحبه جاز ويكون لصاحبه
~~أن يتصرف؛ لأن أحدهما لو تصرف بإذن
# PageV01P405
# صاحبه في حياتهما جاز فكذلك بعد الموت وروي أنه لا يجوز، والصحيح هو
~~الأول.
# رجل أوصى إلى رجلين فمات وفي يده ودائع للناس فقبض أحد الوصيين الودائع
~~من منزل الميت بغير أمر صاحبه أو قبضها أحد الورثة بدون أمر الوصيين أو
~~بدون أمر بقية الورثة فهلك المال في يده لا ضمان عليه ولو لم يكن على الميت
~~دين فقبض أحد الوصيين تركة الميت فضاعت في يده لا يضمن شيئا ولو قبض أحد
~~الورثة يضمن حصة أصحابه من الميراث إلا أن يكون في موضع يخاف الهلاك على
~~المال فلا يضمن استحسانا ولو كان على الميت دين محيط وله عند إنسان وديعة
~~فدفع المستودع الوديعة إلى وارث الميت فضاعت في يده كان صاحب الدين بالخيار
~~إن شاء ضمن المستودع وإن شاء ضمن الوارث وليس هذا كأخذ المال من منزل الميت
~~ولو كان مال الميت في يد غاصب فإن أحد الوصيين لا يملك الأخذ من المودع،
~~والغاصب إلا أن في الغصب إن كان في الورثة مأمون ثقة فالقاضي يأخذ المال من
~~الغاصب ويدفعه إلى الورثة وفي الوديعة يترك الوديعة عند المودع.
# وصيان استأجر أحدهما حمالين لحمل الجنازة إلى المقبرة، والآخر حاضر ساكت
~~أو استأجر ذلك بعض الورثة بحضرة الوصيين وهما ساكتان جاز ذلك ويكون من جميع
~~المال، وهو بمنزلة شراء الكفن ولو كان الميت أوصى بالتصدق بالحنطة على
~~الفقراء قبل رفع الجنازة ففعل ذلك أحد الوصيين قال الفقيه أبو بكر لو كانت
~~الحنطة في التركة جاز دفعه وليس للآخر الامتناع عنه وإن لم تكن الحنطة في
~~التركة فاشترى أحد الوصيين حنطة فتصدق بها كانت الصدقة عن المعطي قال
~~الفقيه آخذ في هذا بقول أبي حنيفة ومحمد رحمهما ms654 الله تعالى وذكر الناطفي
~~إذا كان في التركة كسوة وطعام ودفع ذلك أحد الوصيين إلى اليتيم جاز فإن لم
~~يكن فاشترى أحد الوصيين، والآخر حاضر لا يشتري أحدهما إلا بأمر الآخر.
# ولو أن ميتا أوصى إلى رجلين وقد كان باع عبدا فوجد المشتري بالعبد عيبا
~~فرده على الوصيين كان لأحدهما أن يرد الثمن وليس لأحدهما قبض المبيع من
~~المشتري ولأحد الوصيين أن يودع ما صار في يده من تركة الميت ولو أن الميت
~~أوصى بشراء عبد وبالإعتاق فأحد الوصيين لا ينفرد بالشراء وبعدما اشتريا كان
~~لأحدهما أن يعتق.
# رجل أوصى لرجل، وقال له: اعمل برأي فلان فهو على وجهين: أحدهما أن يقول
~~اعمل برأي فلان، والثاني أن يقول لا تعمل إلا برأي فلان.
# واختلف المشايخ فيه قال بعضهم في الوجهين: الوصي هو المخاطب، وقال بعضهم
~~في الوجهين جميعا كلاهما وصيان كأنه أوصى إليهما، وقال بعضهم في قوله اعمل
~~برأي فلان الوصي هو المخاطب وفي قوله لا تعمل إلا برأي فلان هما وصيان
~~واختار الفقيه أبو الليث هذا القول فقال وهو أشبه بقول أصحابنا فإنهم قالوا
~~إذا وكل الرجل غيره بالبيع فقال: بعه بشهود فباع بغير شهود جاز ولو قال لا
~~تبعه إلا بشهود أو لا تبعه إلا بمحضر فلان فباع بغير شهود وبغير محضر فلان
~~لا يجوز كذا هذا وكذا لو أوصى إلى رجل، وقال له: اعمل بعلم فلان فله أن
~~يعمل بدون علمه ولو قال لا تعمل إلا بعلم فلان لا يجوز له أن يعمل بغير علم
~~فلان، والفتوى على هذا القول.
# رجل أوصى إلى رجل وجعل عليه مشرفا عليه ذكر الناطفي
# PageV01P406
# أنهما وصيان كأنه قال جعلتكما وصيين فلا ينفرد أحدهما إلا بما ينفرد أحد
~~الوصيين، وقال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل يكون الوصي أولى بإمساك المال
~~ولا يكون المشرف وصيا وثمرة كونه مشرفا أنه لا يجوز تصرف الوصي إلا بعلمه
~~هذه الجملة من قاضي خان.
# وصي القاضي كوصي الميت إلا في مسائل (الأولى) : لوصي الميت أن يبيع ms655 من
~~نفسه ويشتري لنفسه إذا كان فيه نفع ظاهر عند أبي حنيفة خلافا لهما، وأما
~~وصي القاضي فليس له ذلك اتفاقا؛ لأنه كالوكيل وهو لا يعقد لنفسه كذا في شرح
~~المجمع.
# (الثانية) : إذا خص القاضي وصيه تخصص بخلاف وصي الميت كما مر.
# (الثالثة) إذا باع ممن لا تقبل شهادته له لم يصح بخلاف وصي الميت وهما في
~~الخلاصة وذكر في تلخيص الجامع استواءهما في رواية في الأولى.
# (الرابعة) : لوصي الميت أن يؤجر الصغير لخياطة الذهب وسائر الأعمال بخلاف
~~وصي القاضي كذا في القنية.
# (الخامسة) : ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي وله عزل وصي
~~القاضي كما في القنية خلافا لما في اليتيمة.
# (السادسة) : لا يملك وصي القاضي القبض إلا بإذن مبتدأ من القاضي بعد
~~الإيصاء بخلاف وصي الميت كذا في الخلاصة من المحاضر، والسجلات.
# (السابعة) : يعمل نهي القاضي عن بعض التصرفات ولا يعمل نهي الميت كما في
~~البزازية وهي راجعة إلى قبول التخصيص وعدمه.
# (الثامنة) وصي القاضي إذا جعل وصيا عند موته لا يصير الثاني وصيا بخلاف
~~وصي الميت كذا في اليتيمة قلت ونقلناه عن قاضي خان أيضا فيما مر وفي
~~الخزانة وصي وصي القاضي كوصيه إذا كانت الوصية عامة انتهى وبه يحصل التوفيق
~~هذه الجملة من الأشباه.
# وذكر شمس الأئمة الحلواني في شرح أدب القاضي إذا نصب القاضي وصيا لليتيم
~~الذي لا أب له كان وصي القاضي بمنزلة وصي الأب إذا جعله القاضي وصيا عاما
~~في الأنواع كلها فإن جعله وصيا في نوع واحد كان وصيا في ذلك النوع خاصة
~~بخلاف وصي الأب فإنه لا يقبل التخصيص إذا أوصى إلى رجل في نوع كان وصيا في
~~الأنواع كلها.
# وصي الأب إذا باع شيئا من التركة فهو على وجهين أحدهما أن لا يكون على
~~الميت دين ولا أوصى هو بوصية الثاني أن يكون على الميت دين أو وصى بوصيه
~~ففي الوجه الأول قال في الكتاب للوصي أن يبيع كل شيء من التركة من المتاع،
~~والعروض، والعقار إذا كانت الورثة ms656 صغارا أما بيع ما سوى العقار فلأن ما سوى
~~العقار يحتاج إلى الحفظ وعسى يكون حفظ الثمن له أيسر ويبيع العقار أيضا في
~~جواب الكتاب.
# قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني: ما قال في الكتاب قول السلف أما
~~على قول المتأخرين لا يجوز للوصي بيع العقار إلا بشرائط أن يرغب إنسان في
~~شرائها بضعف قيمتها أو يحتاج الصغير إلى ثمنها لنفقته أو يكون على الميت
~~دين لا وفاء له إلا بثمنها أو يكون في التركة وصية مرسلة يحتاج في تنفيذها
~~إلى ثمن العقار أو يكون بيع العقار خيرا لليتيم بأن كان خراجها ومؤنها تربو
~~على غلاتها أوكان العقار حانوتا أو دارا يريد أن ينقض ويتداعى إلى الخراب
~~فإن وقعت الحاجة للصغير إلى أداء خراجها فإن كانت في التركة مع العقار عروض
~~يبيع ما سوى العقار فإن كانت الحاجة لا تندفع بما سوى العقار
# PageV01P407
# حينئذ يبيع العقار بمثل القيمة أو بغبن يسير ولا يجوز بيع الوصي بغبن
~~فاحش لا يتغابن الناس في مثله إلا في مسألة للوصي أن يبيع بأقل من ثمن
~~المثل وهي ما إذا أوصى ببيع عبده من فلان فلم يرض الموصى له بثمن المثل فله
~~الحط كما في الأشباه.
# وكذا لو اشترى الوصي لليتيم لا يجوز شراؤه بغبن فاحش هذا إذا كانت الورثة
~~كلهم صغارا فإن كان الكل كبارا وهم حضور لا يجوز بيع الوصي شيئا من التركة
~~إلا بأمرهم فإن كان الكبار غيبا لا يجوز بيع الوصي العقار ويجوز بيع ما سوى
~~العقار؛ لأن الوصي يملك حفظ مال الغائب، وبيع العروض يكون من الحفظ أما
~~العقار فهي محفوظة بنفسها إلا أن تكون العقار بحال يهلك لو لم يبع فحينئذ
~~يصير بمنزلة العروض وإن كانت الورثة كبارا كلهم بعضهم غائب، والباقي حضور
~~فإن الوصي يملك بيع نصيب الغائب فيما سوى العقار لأجل الحفظ عند الكل وإذا
~~جاز بيعه في نصيب الغائب فيما سوى العقار جاز بيعه في نصيب الحاضر أيضا عند
~~أبي حنيفة وعند صاحبيه لا يجوز بيعه ms657 في نصيب الحاضر هذا إذا لم يكن في
~~التركة دين فإن كان عليه دين يستغرق التركة للوصي أن يبيع جميع التركة
~~للدين عروضا كان أو عقارا فإن كان قليلا لا يستغرق التركة ملك الوصي البيع
~~بقدر الدين عند الكل وإذا ملك ذلك ملك بيع الباقي عند أبي حنيفة.
# وعندهما لا يملك وكذا لو كان في التركة وصية مرسلة فإن الوصي يملك البيع
~~بقدر ما تنفذ الوصية عند الكل، وإذا ملك بيع البعض يملك بيع الباقي عند أبي
~~حنيفة وعندهما لا يملك ولو كان في الورثة صغير واحد، والباقي كبار وليس
~~هناك دين ولا وصية، والتركة عروض فإن الوصي يملك بيع نصيب الصغير عند الكل
~~ويملك بيع الباقي في قول أبي حنيفة فإذا باع الكل جاز بيعه في الكل وعندهما
~~لا يجوز بيعه في نصيب الكبار، والأصل عند أبي حنيفة أنه إذا ثبت للوصي بيع
~~بعض التركة يثبت له ولاية بيع الكل ووصي الأب يكون بمنزلة الأب وكذلك وصي
~~الجد يكون بمنزلة وصي الأب ووصي وصي الجد بمنزلة وصي الجد ووصي وصي القاضي
~~يكون بمنزلة وصي القاضي إذا كان عاما وأما وصي الأم ووصي الأخ إذا ماتت
~~الأم وتركت ابنا صغيرا وأوصت إلى رجل أو مات الرجل وترك أخا صغيرا وأوصى
~~إلى رجل يجوز بيع هذا الوصي فيما سوى العقار من تركة الميت ولا يملك بيع
~~العقار؛ لأنه لا يملك إلا الحفظ وبيع ما سوى العقار من الحفظ ولا يجوز لهذا
~~الوصي أن يشتري شيئا للصغير إلا الطعام، والكسوة؛ لأن ذلك من جملة حفظ
~~الصغير من قاضي خان وصي الأخ، والأم، والعم لهم بيع المنقول وغيره للدين،
~~والباقي لليتيم، ثم لو كان له أب حاضرا ووصيه أو وصي وصيه أو أب الأب فليس
~~لوصي الأم تصرف فيما تركته الأم ولو لم يكن أحد منهم فله الحفظ وبيع
~~المنقول من الحفظ وليس له بيع عقاره ولا ولاية الشراء على التجارة إلا شراء
~~ما لا بد منه من نفقة أو كسوة وما ملكه ms658 اليتيم من مال غير تركة أمه فليس
~~لوصي أمه التصرف فيه منقولا أو غيره، والأصل فيه إن أضعف الوصيين في أقوى
~~الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم، والأخ،
~~والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين
# PageV01P408
# وصي الأب، والجد، والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة، ثم وصي الأم حال
~~صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الورثة فللوصي بيع منقوله
~~لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم من الفصولين.
# وإذا مات الوصي فأوصى إلى رجل فإن قال الذي أوصى إليه جعلتك وصيا في مالي
~~ومال الميت الأول يكون وصيا في التركتين عندنا وإن قال جعلتك وصيا في تركتي
~~فهو وصي في التركتين عند أبي حنيفة، وقالا هو وصي في تركة نفس الوصي دون
~~الوصي الأول من قاضي خان.
# ولا يجوز للأم أن تتصرف في مال الابن هذه في اللقيط من الهداية، والأخ لا
~~ولاية له في المال ويملك قسمة الصداق ضرورة هذه في القسمة منها.
# وفي القنية دفعت أم اليتيم ثوره إلى رجل يروضه مجانا فهلك في يده لم
~~يضمن؛ لأن رياضة ثوره نفع محض له انتهى.
# الوصي لو باع ممن لا تجوز شهادته له بمحاباة قليلة لم يجز ولو بمثل قيمته
~~جاز من الفصولين الجد الفاسد من ذوي الأرحام ليس كأب الأب ولا يملك التصرف
~~في مال الصغير هذه في الفرائض من الأشباه.
# رجل مات ولم يوص إلى أحد فباعت امرأته دارا من تركته وكفنته بغير إذن
~~سائر الورثة فالبيع في نصيبها جائز إن لم يكن على الميت دين محيط وبعد ذلك
~~ينظر إن كفنت بكفن مثله ترجع في مال الميت وإن كفنته بأكثر من كفن المثل لا
~~ترجع ولا ترجع بقدر كفن المثل أيضا وإن قال قائل إنها ترجع بقدر كفن المثل
~~فله وجه وكفن المثل ثيابه لخروج العيدين وما يوافق هذا من الخلاصة.
# إذا مات الرجل وترك أولادا صغارا وأبا لم يوص إلى أحد كان الأب بمنزلة
~~الوصي في حفظ التركة، ms659 والتصرف فيها أي تصرف كان فإن كان على الميت دين كثير
~~فإن الأب جد الصغار لا يملك بيع التركة لقضاء الدين وكذا الرجل إذا أذن
~~لابنه الصغير وهو الذي يعقل البيع، والشراء فتصرف الابن وركبته الديون، ثم
~~مات الابن وترك أما فإن الأب لا يملك التصرف في تركته لقضاء الدين.
# وصي الميت إذا باع التركة لقضاء الدين، والدين محيط جاز بيعه عند أبي
~~حنيفة - رحمه الله - ولا يجوز عندهما وإن لم يكن في التركة دين ولكن في
~~الورثة صغير فباع الوصي كل التركة نفذ بيعه في قول أبي حنيفة فرق أبو حنيفة
~~- رحمه الله - بين الوصي وأب الميت لوصي الميت أن يبيع التركة لقضاء الدين
~~وتنفيذ الوصية وأب الميت وهو جد الأولاد الصغار وليس له أن يبيع التركة
~~لأجل قضاء الدين على الأولاد الصغار لولده قال شمس الأئمة الحلواني هذه
~~فائدة تحفظ عن الخصاف وأما محمد - رحمه الله - أقام الجد مقام الأب قال في
~~الكتاب إذا مات الرجل وترك وصيا وأبا كان الوصي أولى من الأب فإن لم يكن له
~~وصي فالأب أولى، ثم وثم إلى أن قال فوصي الجد، ثم وصي القاضي قال شمس
~~الأئمة الحلواني بقول الخصاف يفتي صغير ورث مالا وله أب مسرف ومبذر مستحق
~~للحجر على قول من يجوز الحجر لا تثبت الولاية في المال للأب.
# إذا دفع الوصي إلى اليتيم ماله بعد بلوغه فأشهد اليتيم على نفسه أنه قبض
~~منه جميع تركة والده ولم يبق له عنده من قليل ولا كثير إلا استوفاه، ثم
~~ادعى في يد الوصي شيئا، وقال هو من تركة والدي وأقام البينة قبلت بينته.
# رجل اشترى لنفسه من مال ولده
# PageV01P409
# الصغير جاز ويصير قابضا.
# وعن محمد أنه لا يصير قابضا بهذا القدر إلا أن يشتري لابنه شيئا بمال
~~الصغير عليه وأجمعوا على أن الأب لو وهب لابنه الصغير شيئا، وقال قبضت هذا
~~لابني فإنه يصير قابضا لابنه من قاضي خان.
# لو كان للصغير دين على أبيه فأنفق عليه لا يبرأ قضاء ms660 إلا إذا شهد فقال
~~شريت لولدي لأقضي ثمنه من دين له علي، والمديون لم يصدق في الأداء وكذا لو
~~ألبسه من ثوبه أو أطعمه من خبزه من دين له عليه يجوز للأب شراء مال طفله
~~لنفسه بيسير غبن لا بفاحش ولم يجز للوصي ولو بمثل قيمته ولو بأكثر جاز
~~خلافا لمحمد ويصح للأب بيع ماله من ابنه لو لم يضر ولم يجز للقاضي بيع مال
~~اليتيم من نفسه إذ الجواز من القاضي على وجه الحكم ولا يجوز حكمه لنفسه.
# وروي عن عثمان - رضي الله عنه - أنه رأى إبلا من الصدقة فأعجبته فأقامها
~~في السوق فأخذها بأقصى ثمن بلغ فعاب عليه عبد الرحمن، وقال هل رأيت عمر صنع
~~من ذلك شيئا؟ وكان هذا أول أمر عيب على عثمان وقيل عدم جواز بيع القاضي مال
~~اليتيم من نفسه محمول على قول محمد وأما على قول أبي حنيفة فينبغي أن يجوز
~~وذكر في موضع من المنتقى أن بيع القاضي مال اليتيم لنفسه كشراء الوصي لنفسه
~~حتى لو رفع إلى قاض آخر نظر فلو خيرا أجازه وكذا لا يجوز بيع القاضي ماله
~~من يتيم وكذا تزويج اليتيمة من نفسه أو من ابنه لا يجوز بخلاف ما شراه من
~~وصيه أو باعه من اليتيم وقبل وصيه فإنه يجوز ولو وصيا من جهة هذا القاضي.
# وفي الزيادات ويجوز بيع القاضي مال أحد اليتيمين من الآخر لا بيع الوصي
~~بالإجماع.
# وفي فتاوى رشيد الدين جاز للأب لا للقاضي بيع مال أحد الصغيرين من الآخر.
# بيع الأب مال طفله من الأجنبي على ثلاثة أوجه: فإن الأب إما عدل أو مستور
~~الحال أو فاسق فجاز في الأولين فليس له نقضه بعد بلوغه إذ للأب شفقة ولم
~~يعارض هذا المعنى معنى آخر فكان هذا البيع نظرا، وفي الوجه الثالث لم يجز
~~بيع عقاره فله نقضه وفيما يجوز له بيعه لو قال الأب بعد بلوغه ضاع ثمنه أو
~~أنفقته عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة صدق.
# الأم لو باعت مال ms661 صبيها أو متاع زوجها بعد موته وزعمت أنها وصيته ولزوجها
~~صغار، ثم قالت لم أكن وصية لم تصدق على المشتري ويوقف بيعها إلى بلوغ
~~الصغار فبعده لو صدقوها أنها وصية جاز بيعها وإلا بطل ولو سرقن المشتري
~~أرضا شراها لا يرجع على المرأة بشيء ولو ادعى الصبي قبل بلوغه أنها لم تكن
~~وصية لم يسمع لو مأذونا في التجارة فلو عجز عن استرداد الأرض تضمن المرأة
~~على الرواية التي تضمن الغاصب قيمة العقار ببيع وتسليم ولو باع الأب ماله
~~من ولده لا يصير قابضا لولده بمجرد البيع حتى لو هلك قبل التمكن من قبضه
~~حقيقة يهلك على الولد ولو شرى مال ولده لنفسه لا يبرأ عن الثمن حتى ينصب
~~القاضي وكيلا لولده ويأخذ الثمن حتى يرده على الأب يتم البيع بقوله بعت هذا
~~بكذا من ولدي ولا يحتاج إلى قوله قبلت وكذا الشراء ولو وصيا لم يجز في
~~الوجهين ما لم يقل قبلت.
# وصي أو أب باع مال صبي من أجنبي فبلغ فحقوق العقد ترجع إلى العاقد وكذا
~~لو شراه الأب لنفسه فبلغ ترجع العهدة من قبل الولد إلى أبيه من الفصولين.
# PageV01P410
# وصي أخذ أرض اليتيم مزارعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن
~~شرط البذر على اليتيم لا يجوز؛ لأن الوصي يصير مؤاجرا نفسه من اليتيم فلا
~~يجوز في قياس قول أبي حنيفة إلا أن يكون خيرا لليتيم وإن كان البذر من
~~الوصي كانت مزارعة، وعند أبي حنيفة المزارعة فاسدة لو زرع الوصي بذر
~~اليتيم، وأشهد عند زرعه أنه استقرض بذره واستأجر الأرض لنفسه فلو خيرا
~~لليتيم جعلت الأجرة ومثل البذر له، والزرع للوصي ولو كان الزرع خيرا جعل
~~الزرع لليتيم ولو استقرض بذره وزرعه في أرض نفسه فالزرع للوصي وصدق أنه
~~زرعه لنفسه وكذا لو زرع بذر نفسه في أرض اليتيم أما لو زرع بذر اليتيم في
~~أرض اليتيم فلو فيه ربح لم يصدق أنه زرعه لنفسه ولا يضمن الوصي بخلط ماله
~~بمال اليتيم وله أن ms662 يخلط طعامه بطعامه ويأكل بالمعروف من الفصولين.
# وفيه أيضا بعد ثلاثة أوراق ولا يضمن الوصي بموته مجهلا ولو خلط بماله
~~فضاع ضمن وقبل لا يضمن ومشى عليه في الأشباه حيث قال، والوصي إذا خلط مال
~~اليتيم بماله فضاع لا يضمن انتهى.
# وكذا القاضي إذا خلط مال الصغير بماله لا يضمن كما في العمادية ذكره في
~~مشتمل الهداية.
# ليس لوصي الأيتام أن يخلط ما ورثوا من مورث واحد وأكثر لا يضمن الوصي ما
~~أنفق في المصاهرات بين اليتيمة أو اليتيم وغيره في ثياب الخاطب أو الخطيبة،
~~والضيافات المعتادة، والهدايا المعهودة في الأعياد وغيرها من مال اليتيمة،
~~واليتيم مما هو متعارف وإن كان له منها بد لو خلط الوصي النفقة المفروضة
~~للصبي في ماله يجوز إن كان خيرا لليتيم أذن القاضي فيه أو لم يأذن ولوصي
~~الأيتام أن يخلط نفقتهم فينفقها عليهم جملة إذا كان ذلك أنفع لهم اتحد
~~مورثهم أو اختلف.
# وصي ينفق على الصبي من مرقته وخبزه حتى بلغ فوضع ذلك عليه ليس له ذلك إلا
~~إذا كان أنفقه عليه ليرجع عليه وصي أنفق من مال نفسه على الصغير ولم يشهد
~~بالرجوع وقت الإنفاق فله أن يرجع عليه ولو كان المنفق أبا لم يرجع وفي
~~المحيط في الوصي اختلاف.
# استدان الوصي على الصبي بإذن الحاكم ولم يكن له مال فله أن يرجع عليه إذا
~~صار له مال، والدائن يرجع على الوصي وكذا الاستقراض له وإن لم يكن بإذن
~~الحاكم.
# في يد الأب تركة أم الصغير ادعى الأب بعد بلوغ الصغير أنه أنفق عليه
~~نصيبه في صغره لا يصدق إلا إذا كان أشهد أب أو وصي قال بعد بلوغ الصغير إني
~~بعت أرضه وأنفقت ثمنها عليه قال الديري صدق في الهلاك وبه أخذ أبو ذر
~~والشيخ البقالي يصدق قوله: بعت داره أو القاضي إذ لا ولي له.
# أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار بعد موتها لا يصدق إلا ببينة.
# أنفق الوارث الكبير على الصغير نصيبه من التركة بغير إذن القاضي لا ms663 يصدق
~~أبو حامد يصدق في نفقة مثله ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال - رحمه الله
~~-، والمختار ما في وصايا المحيط ابن سماعة عن محمد مات عن ابنين كبير وصغير
~~وألف درهم فأنفق الكبير على الصغير خمسمائة منها نفقة مثله فهو متطوع في
~~ذلك إذا لم يكن وصيا ولو كان المشترك طعاما أو ثوبا فأطعمه الكبير الصغير
~~أو ألبسه فاستحسنت أن لا يكون على الكبير ضمان، وعن أبي يوسف مات وترك
~~طعاما ودقيقا وسمنا، والورثة صغار وفيهم امرأة استحسنت أن يأكلوا ذلك بينهم
~~ويأخذ الكبير حصته
# PageV01P411
# وما أنفق الكبار على أنفسهم وعلى الصغار بغير أمر القاضي أو الوصي ضمنوا
~~حصة الصغار قال - رضي الله عنه -، والمختار للفتوى ما مر عن محمد من
~~القنية.
# لا يضمن الوصي ما أنفق على وليمة ختان اليتيم إذا كان متعارفا لا يسرف
~~فيه ومنهم من شرط إذن القاضي وقيل يضمن مطلقا كذا في غصب اليتيمة.
# لا يملك القاضي التصرف في مال اليتيم مع وجود وصيه وإن كان منصوبه كما في
~~بيوع القنية.
# للوصي إطلاق غريم الميت من الحبس إن كان معسرا إلا إن كان موسرا من
~~الأشباه.
# استهلك مال اليتيم قال أبو القاسم يخرج من الوصاية ويجعل غيره وصيا فيدفع
~~الضمان إليه، ثم يقبضه منه الوصي.
# وعن أبي نصر الدبوسي إذا باع وصي القاضي ميراثا لليتيم وقبض الثمن وصرفه
~~إلى حاجة نفسه، ثم إن الوصي ينفق على اليتيم ويطعمه مع سائر عياله على قدر
~~الدين لليتيم عليه قال هذا كبيرة لا تحل له استهلك مال اليتيم ولا يسقط عنه
~~الدين بهذا الطعام.
# وعن محمد إذا أخذ الوصي مال اليتيم وأنفقه في حاجة نفسه، ثم وضع مثل ذلك
~~لليتيم لا يبرأ إلا أن يكبر اليتيم فيدفع إليه المال.
# وعن ابن مقاتل لا يجوز للوصي أن يقبض ذلك من مال اليتيم فإذا أراد أن
~~يبرأ اشترى لليتيم ما يجوز شراؤه لليتيم، ثم يقول للشهود كان لليتيم علي
~~كذا فإني أنا أشتري هذا المال له فيصير قصاصا ويبرأ ms664 من الدين، وقال بعضهم:
~~لا يبرأ حتى يحضر إلى القاضي فيخبره بما فعله فيضمنه القاضي فحينئذ يبرأ
~~فإن لم يجد قاضيا أو يخاف من القاضي على المال فحينئذ يشتري طعاما أو شيئا
~~لليتيم من مال نفسه.
# رجل أوصى إلى رجلين أن يشتريا له من ثلث ماله عبدا بكذا درهما ولأحد
~~الوصيين عبد قيمته أكثر مما سمى الميت الموصي فأراد أحد الوصيين أن يشتري
~~هذا العبد بما سمى الموصي قال أبو القاسم: إن كان الموصي فوض الأمر إلى كل
~~واحد منهما جاز شراء هذا الوصي من صاحبه وإن لم يفعل ذلك فباع صاحب العبد
~~عبده من أجنبي وسلمه إليه، ثم يشتريان جميعا للميت فهذا أصوب.
# وصي باع من تركة الميت لإنفاذ وصية الميت فجحد المشتري الشراء فحلفه
~~الوصي فحلف، والوصي يعلم أنه كان كاذبا في يمينه فإن القاضي يقول للوصي إن
~~كنت صادقا فقد فسخت البيع بينكما فيجوز ذلك وإن كان تعليقا بالخطر، وإنما
~~يحتاج إلى فسخ الحاكم؛ لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة
~~الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقايلا حقيقة وإذا فسخ القاضي لم تكن إقالة فلا
~~يلزم الوصي.
# امرأة قالت لزوجها في مرض موته: إلى من تسلم أولادي فقال الزوج إليك
~~وأسلمك إلى الله تعالى قال نصير تصير المرأة وصيا للأولاد.
# وصي شهد عنده عدلان لهذا الرجل على الميت ألف درهم حكي عن أبي سليمان
~~الجرجاني أنه قال يسع الوصي أن يدفع إليه المال وإن خاف الوصي الضمان على
~~نفسه وسعه أن لا يعطيه قيل إن كان مال المدعي جارية بعينها يعلم الوصي أنها
~~للمدعي، وإن الميت كان غصبها منه فإن الوصي يدفعها إلى المغصوب منه؛ لأنه
~~لو منع يصير غاصبا ضامنا من قاضي خان.
# الوارث إذا تصدق بالثلث الموصى به للفقراء وهناك وصي لم يجز أن يأخذ
~~الوصي الثلث مرة أخرى ويتصدق به كما في القنية ذكره في الأشباه.
# لو اتخذ أحد الورثة دعوة من التركة حال غيبة الآخرين وأكله
# PageV01P412
# الناس، ثم قدم الباقون ms665 وأجازوا ما صنع، ثم أرادوا ضمان ما أتلف لهم ذلك
~~ألا ترى أن من أتلف مال إنسان، ثم قال المالك رضيت بما صنعت أو أجزت ما
~~صنعت لا يبرأ منه.
# أحد ورثة الميت إذا استوفى من المديون حصته وهلك في يده فللورثة الآخرين
~~أن يضمنوه وحصتهم؛ لأن لهم حق المشاركة معه قيل إذ ليس القبض بإذن الشرع
~~قلنا لا يضمن بالقبض، وإنما يضمن بالاستهلاك كذا قال القاعدي وفيه نظر؛
~~لأنه قال في الوضع هلك ولم يقل استهلك فلا يصح الجواب من أوائل كتاب الدعوى
~~من البزازية.
# وفي الخلاصة مديون الميت إذا دفع الدين إلى وصي الميت يبرأ ولو دفع إلى
~~بعض ورثة الميت يبرأ بحصته انتهى.
# أوصى إلى وارثه أن يصرف ثلث ماله إلى المساكين وأمواله عقار فله أن يدفع
~~القيمة من مال نفسه ويستبقي الأعيان لنفسه ولو أوصى بمائة لرجل بعينه فباعه
~~الوصي شيئا من مال اليتيم بمائة أو صالحه على ثوب قليل القيمة أو مثلها جاز
~~ولو حط الموصي به البعض وأخذ البعض جاز ولو كانت الوصية للمساكين بمائة
~~فصالح الوصي ثلاثة منهم بعشرة لم يجز قياسا وله أن يسترد العشرة.
# وفي الاستحسان يجوز لهم العشرة ويؤدي لهم الوصي تسعين إلى المساكين ولو
~~صالحهم على ثوب قليل القيمة لم يجز وله أن يأخذ الثوب منهم.
# أوصت بثلث مالها إلى مصارف معينة ونصبت وصيا وماتت ووارثها غائب فليس
~~للوصي أن يخرج الثلث إلى مصارفه إلا في المكيل، والموزون من القنية.
# أوصى إلى مساكين الكوفة فصرفه الوصي إلى غيرهم يضمن كذا في البزازية ذكره
~~في مشتمل الهداية.
# الأب إذا كان محتاجا لا بأس أن يأكل من مال الصغير على قدر حاجته لا يكون
~~مضمونا، والوصي ليس له ذلك وإن كان محتاجا إلا إذا كانت له أجرة في ذلك
~~فيأكل قدر أجرته من الفصولين.
# القاضي إذا نصب وصيا في تركة أيتام، والتركة ليست في ولايته أو كانت
~~التركة في ولايته، والأيتام لم يكونوا في ولايته أو كان بعض التركة في
~~ولايته، ms666 والبعض لم يكن في ولايته قال شمس الأئمة الحلواني يصح النصب على كل
~~حال ويصير الوصي وصيا في جميع التركة أينما كانت التركة ولا يشترط كون
~~التركة في ولايته وكان ركن الإسلام السغدي يقول ما كان أبناء التركة في
~~ولايته يصير وصيا فيه وما لا فلا وقيل يشترط لصحة النصب كون اليتيم في
~~ولايته ولا يشترط كون التركة في ولايته قال ورأيت بعض المشايخ - رحمهم الله
~~- يقول إن القاضي إذا نصب وصيا في تركة ليست في ولايته لا يجوز وهو فتوى
~~مشايخ مرو.
# الغريم إذا أثبت الدين على أحد الورثة يبيع الحاضر نصيبه ويقضي بالحصة
~~وليس له ولاية ببيع نصيب غيره ليقضي الدين؛ لأن ذلك ملك الوارث الآخر.
# ادعى على الميت دينا، والورثة الكبار غيب، والصبي حاضر ينصب القاضي عن
~~الصغير وكيلا يدعى عليه وإذا قضى على الوكيل يكون قضاء على جميع الورثة غير
~~أن الغريم يستوفي دينه من نصيب الحاضر إذا لم يقدر على نصيب الكبار فإذا
~~حضر الكبار يرجع بذلك عليهم؛ لأن الدين مقدم على الميراث وإذا كان على
~~الميت دين فرهن الوصي بعض التركة عند بعض الغرماء وأنفق على الصغير لا يرجع
~~عليه بعد البلوغ.
# رجل استباع مال اليتيم من الوصي بألف وآخر بألف ومائة ولكن الأول أملأ من
# PageV01P413
# الثاني ببيعه من الأول وكذلك استأجر رجل مال اليتيم بثمانية، والآخر
~~يستأجر بعشرة، والأول أملأ يؤجر من الأول.
# إذا كان للصغير دين فصالح أبوه أو وصيه على بعض وحط عنه إن كان الدين وجب
~~بمقالة الأب أو الوصي يصح الحط عند أبي حنيفة ومحمد ويضمن كالوكيل إذا أبرأ
~~الثمن على المشتري وإن لم يكن بمقالته لا يصح؛ لأنه متبرع، والقاضي إذا أخر
~~دين اليتيم فإن لم يكن الوصي تولى العقد لا يجوز تأخيره وإن كان قد تولاه
~~يجوز عند أبي حنيفة ويضمن.
# الوصي إذا باع شيئا بأكثر من قيمته، ثم أقال البيع لا يصح.
# إذا اشترى الوصي شيئا للصغير، ثم قال ينظر إن كان ينظر لليتيم جاز وإلا ms667
~~فلا.
# رجل أمر بأن يتصدق بألف درهم فتصدق الوصي بقيمتها من الدنانير ليس له ذلك
~~وكذا لو أوصى أن يتصدق عنه بهذا الثوب ليس للوصي أن يمسكه للورثة ويتصدق
~~بقيمته ولو أوصى بهذا الثوب كان للوصي أن يبيعه ويتصدق بثمنه كذا في مشتمل
~~الهداية نقلا عن الفصول العمادية.
# لا يصير الأب غاصبا بأخذ مال ولده وله أخذه بغير شيء لو محتاجا وإلا فله
~~أخذه لحفظه فلا يضمن إلا إذا أتلفه بلا حاجة لو كان الأب في فلاة وله مال
~~فاحتاج إلى طعام ولده أكله بقيمته لقوله - عليه الصلاة والسلام - «الأب أحق
~~بمال ولده إذا احتاج إليه بالمعروف» وله أن يتناوله بغير شيء لو فقيرا وإلا
~~فبقيمته.
# لا ينبغي للقاضي أن يبيع عقار المفقود ولا ما لا يفسد سريعا لا في النفقة
~~ولا في غيرها وله بيع سريع الفساد وصرف ثمنه إلى نفقة الأقارب وأما بيعهم
~~لنفقتهم فأجمعوا على المنع في عقاره ولو منقولا غير جنس حقهم أجمعوا على
~~منع غير الأب وصح للأب عند أبي حنيفة بيع منقول ابنه الكبير الغائب للنفقة
~~لا عندهما، والأم كسائر الأقارب في هذا وأجمعوا على أن للأب بيع عقار
~~الصغير في نفقة نفسه وذكر في شرح الطحاوي أن بيع الزيادة على النفقة من
~~منقول ابنه الكبير الغائب لا يجوز عند أبي حنيفة أيضا، والأب يملك بيعه
~~لدين سوى النفقة كذا في الفصولين.
# وفي الهداية من النفقات لا يملك الأب البيع في دين له سوى النفقة وكذا
~~الأم لا تملكه في النفقة ولا ولاية لغير الأب من الأقارب أصلا في التصرف في
~~حالة الصغر ولا في ماله للحفظ حالة الكبر وإن كان للابن الغائب مال في يد
~~أبويه وأنفقا منه لم يضمنا وإن كان في يد أجنبي فأنفق عليهما بغير إذن
~~القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى.
# وصي الميت إذا أراد قضاء ديون الميت من التركة ويخاف أن يظهر غريم آخر
~~فيضمن نصيبه فإن التركة إذا كانت من جنس حق الغريم الذي ms668 يظهر يضمن قدر ما
~~يصيب هذا الغريم الذي يظهر ولو كانت التركة عروضا وباع الوصي من الأجنبي
~~وأخذ الثمن وأخذ دين الغرماء كذلك يكون فالحيلة في ذلك أن يبيع من الغرماء
~~شيئا من التركة بديونهم إذا كانت التركة عروضا حتى لو ظهر غريم آخر لا يضمن
~~الوصي للوارث أن يخاصم غرماء الميت بالدين إذا كان للميت عليه دين سواء كان
~~على الميت دين أو لم يكن وهل له أن يقبض ينظر إن لم يكن على الميت دين يقبض
~~سواء كان للميت وصي أو لم يكن وإن كان على الميت دين يخاصم ولا يقبض بل
~~يقبض الوصي وإذا أدى مديون الميت إلى وصي
# PageV01P414
# الميت يبرأ أصلا ولو لم يكن وصي فدفع إلى بعض الورثة يبرأ عن نصيبه خاصة
~~روى هشام عن محمد أنه قال قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام قد
~~كاتبه على ألف درهم وعلى الميت دين ألف فقضى المكاتب للغريم قضاء عماله على
~~مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل، وإن لا يعتق المكاتب حتى يعتقه
~~القاضي لكنا ندع القياس ويعتق المكاتب بأداء المال للغريم.
# الوارث لا يملك بيع التركة المشغولة بالدين المحيط إلا برضا الغرماء حتى
~~لو باع لا ينفذ وكذا المولى لو حجر على العبد المأذون وعليه دين محيط ليس
~~للمولى أن يبيع هذا العبد ولا ما في يده إنما يبيعه القاضي الوارث في
~~التركة المستغرقة بالدين لو قضى للغرماء الدين فإذا قضى من مال آخر لا يصير
~~متبرعا بل تصير التركة مشغولة بدينه لا يملكها الوارث من الصغرى.
# وإذا باع الوصي عبدا من التركة بغير محضر من الغرماء فهو جائز؛ لأنه قائم
~~مقام الموصى ولو تولى حيا بنفسه يجوز بيعه بغير محضر من الغرماء وإن كان في
~~مرض موته فكذا إذا تولاه من قام مقامه كما في الهداية.
# وفي الوجيز عن المنتقى للوصي أن يتصرف في مال الميت بدون رضا الغرماء
~~انتهى.
# إذا كان للميت وديعة عند رجل فأمر الوصي المودع أن يقرضها ms669 أو يهبها أو
~~يسلفها ففعل المودع ذلك فالضمان على المودع ولم يكن على الوصي ضمان كذا في
~~العمادية ذكره في مشتمل الهداية.
# وفي الفصولين إذا غاب الوصي فباع بعض الورثة بعض تركته بدين مورثه أو
~~وصاياه فسد البيع لا لو أمر القاضي وهذا لو مستغرقة وإلا نفذ تصرفه في حصته
~~إلا أن يكون المبيع بيتا معينا من الدار وما أشبهه ولو أخذ بعضهم عينا من
~~التركة ليقضي من ماله دينا على مورثه ورضي به الباقون لم يجز إلا برضا
~~غرمائه لو دينه مستغرقا وإلا جاز ويكون من باقيهم بيعا لأنصبائهم انتهى.
# إقرار الوصي على الميت بدين أو عين أو وصية باطل.
# صلح الوصي مع المدعى عليه على أقل من الحق لم يجز لو مقضيا عليه أو مقرا
~~به أو له عليه بينة وإلا جاز وجاز صلحه مع المدعي لو له بينة أو علم القاضي
~~ولم يفحش الغبن وإلا لا.
# لو له دين ثابت فصالح أبوه أو وصيه صح لو بيسير الغبن لا بفاحشه ولو كانت
~~الورثة صغارا وكبارا ودعواهم في دار وصالح وصيهم بيسير الغبن جاز عند أبي
~~حنيفة في نصيب الكل وقالا لا يجوز إلا في نصيب الصغار ولو كلهم كبارا لم
~~يجز صلحه إلا إذا كانوا غيبا صح في العروض لا في العقار ولو كلهم صغارا
~~فادعى رجل في دراهم وصالحه الوصي على مال جاز بيسير الغبن لو له بينة وإلا
~~لا ولم يذكر فيه أن البينة قامت عند القاضي أو عند الوصي فلو قامت عند
~~القاضي فلا مرية في صحة صلحه ولو عند الوصي خاصة اختلف فيه.
# وعن شداد لو ادعى على الميت دينا وعرفه القاضي بإقرار الميت أو بشهادة
~~كان له أن يقضي دينه وعن خلف لو ثبت عنه بإقراره فإنه يقضي لا لو بشهادة.
# وعن ابن أبان لا يقضي في الوجهين فكذا هنا يخرج على هذا الاختلاف بحسب
~~الإقرار عند الوصي أو الشهادة ويؤيد قول خلف ما ذكر أن رجلا إذا أقر عند
~~رجل إني ms670 قد أخذت من أبيك شيئا فلابنه أخذ ذلك الشيء كما لو عاين ولو شهدوا
~~عنده أنه قد أخذه من أبيك ليس له أخذه ما لم يقض القاضي وكذا لو عاين الولي
~~قتل رجل مورثه حل له قتله لا لو شهدوا
# PageV01P415
# عنده ما لم يحكم به الحاكم كذا هذا ولم يجز صلح الأم على الصبي وكذا صلح
~~الأخ، والعم ووصي أم وأخ وعم لم يجز إلا في المنقول إذ لهم ولاية الحفظ
~~ويحتاج إليه المنقول لا العقار وأما أب الأب فلا ولاية له ما دام الأب حيا
~~فبموته يحول إليه لو لم يكن للأب وصي فيصح صلحه كأب ولو احتال الوصي بما له
~~صح ولو أملأ لا لو مثله هذا إذا وجب بمداينة الميت فلو وجب بمداينة الوصي
~~جاز الاحتيال ولو لم يكن أملأ من الأول ولو كان أفلس صح احتياله إذا تولى
~~العقد ويضمن عند أبي حنيفة وأما إقالته فتصح؛ لأنها كشراء وفي فوائد صاحب
~~المحيط شرى له وصيه، ثم أقال صح لو نظرا له وإلا فلا ولا رواية فيه،
~~والرواية أن الأب لو أقال البيع صح لو خيرا إذ الإقالة نوع تجارة، والأب
~~يملكه. هذه الجملة من الفصولين.
# لو باع الوصي رقيق الميت المديون للغرماء وقبض الثمن فضاع عنده أو مات
~~المبيع في يده فالمشتري يرجع بالثمن على الوصي ويرجع الوصي به على الغرماء
~~ولو استحق العبد ورجع المشتري بالثمن على الوصي لم يرجع الوصي بالثمن على
~~الغرماء إلا أن يكون الغرماء أمروه بالبيع بأن قالوا: بع عبد فلان هذا فإنه
~~يرجع بالثمن عليهم إلا أن يكون الثمن أكثر من دينهم فلا يرجع بالزيادة عن
~~دينهم وكذلك لو قال الغرماء: بع رقيق الميت واقض ديننا لم يرجع بالثمن
~~عليهم، والورثة الكبار كالغرماء في ذلك فيما إذا باع الوصي القن ولا دين في
~~التركة وإن كانوا صغارا لم يرجع عليهم في الاستحقاق بالثمن من الوجيز قال
~~في الفصولين أمروه ببيعه أو لم يأمروه ولو باعه القاضي للغرماء فضاع ثمنه،
~~ثم ms671 استحق رجع بثمنه على الغرماء ولو لم يأمروا القاضي؛ لأنه إذا باع
~~للغرماء فكأن الغرماء ولوا البيع بأنفسهم وفيه مات ولم يترك إلا قنا فباع
~~وصيه بلا أمر القاضي، ثم استحق وضاع ثمنه قال محمد لا يرجع على الغريم إلا
~~إذا قال له الغريم بعه واقض.
# ولو كانا غريمين أحدهما غائب فحضر الحاضر فباعه الوصي رجع بثمنه عليهما
~~لبيعه لهما وفيه لو باع وصيه قنه بأمر الغرماء ولا مال سواه وطلبوا دينهم
~~واستعدوا على الوصي وقضاهم الثمن من دينهم، ثم استحق من يد المشتري رجع
~~المشتري على الوصي وهو يرجع على الغرماء ولو استعدوا عليه إلى القاضي فباع
~~القن لدينهم بأمر القاضي ودفع ثمنه إليهم بأمر القاضي، ثم استحق من يد
~~المشتري رجع المشتري بثمنه على الغرماء انتهى.
# لو غصب الوصي عينا واستعمله في حاجة اليتيم وهلك في يده ضمن الوصي ولو
~~اغتصب عبد الرجل واستعمله في حاجة الصبي وهلك في يده وضمن قيمته لا يرجع
~~بذلك من مال اليتيم.
# الوصي إذا استعار دابة ليعمل بها عملا من أعمال اليتيم فعمل وجاوز الحد
~~الذي ذكر حتى صار مخالفا وعطبت فالضمان في مال اليتيم من الخلاصة.
# وفي القنية استعار الوصي ثورا ليكرب أرض اليتيم فكربها ولم يرده بالليل
~~حتى هلك فضمانه في مال الصغير؛ لأن المنفعة تعود إليه انتهى.
# إذا كبر الصغار وأرادوا أن يحاسبوا وصيهم ما أنفق عليهم لينظروا هل أنفق
~~بالمعروف أم لا، وطلبوا من القاضي أن يحاسبه كان للقاضي أن يأمره وكان لهم
~~أن يطالبوه بالحساب لكن لا يجبر على ذلك لو امتنع، والقول قوله في الخروج
~~وفيما أنفق بالمعروف ولم يسرف؛ لأنه أمين من جهة الميت أو من جهة القاضي،
~~والقول قول
# PageV01P416
# الأمين مع اليمين فيما جعل أمينا كذا في العمادية ذكره في المشتمل.
# وفي الفصولين عن فوائد نظام الدين قاضى يكى را وصى كرد برنار سيده وإن
~~وصى مال نار سيده را بروى نفقه كرد وبعده وام كرد وبردى نفقه كرد أز صبي
~~بعد أز بلوغ ms672 تواند طلب كردن قال ن ي وكذا الأب لو استقرض وأنفق على صبيه لا
~~يرجع عليه بعد بلوغه.
# لو أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولم
~~يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعد ما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه
~~صغيرا انتهى.
# وصي في يده ألف درهم لأخوين فقال دفعت إلى أحدهما نصيبه وكذبه المدفوع
~~إليه فالباقي بينهما نصفان ولا يضمن الوصي.
# رجل مات وترك ابنين صغيرين فلما أدركا طلبا ميراثهما فقال الوصي جميع
~~تركة أبيكما ألف، وقد أنفقت على واحد منكما خمسمائة فصدقه أحدهما وكذبه
~~الآخر يرجع المكذب على المصدق بمائتين وخمسين ولا يرجع على الوصي بذلك في
~~رواية عن أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف لا يرجع المنكر على المقر بشيء، والقول قول الوصي؛ لأنه
~~مصدق في نصيب المنكر من الوجيز.
# أقر الوصي أنه قبض جميع ما في منزل الميت وذلك مائة درهم وأقام الورثة
~~بينة أنه كان في منزله يوم مات ألف لم يلزم الوصي أكثر مما أقر به أقر
~~الوصي أنه قبض كل دين للميت على الناس فجاء غريم، وقال دفعت إليك فالقول
~~للوصي وكذلك لو قامت بينة لم يغرم الوصي منه شيئا أقر الوصي أنه استوفى
~~جميع مال الميت ولم يسمه وسكت، ثم قال قبضت مائة، وقال الغريم كان على ألف
~~قبضتها فالقول للوصي مع يمينه ولو أقر الوصي أنه استوفى جميع ما عليه، ثم
~~قال مفصولا وهي مائة يبرأ الغريم ويضمن الوصي للورثة تسعمائة بالجحود ولو
~~قال الوصي استوفيت جميع مال الميت وهي مائة موصولا، وقال الغريم لا بل كان
~~ألفا يلزمه تسعمائة ولا يصدق الوصي أن جميع ما له عليه مائة بخلاف الطالب
~~إذا قال استوفيت جميع ما عليه وهي مائة فلا شيء على الغريم؛ لأن الطالب
~~يملك الإبراء، والوصي لا يملك ولو وجب الدين بإدانة الوصي أو بيعه مال
~~الورثة فأقر أنه استوفى جميع ثمنه وهي مائة، وقال المشتري بل كان مائة
~~وخمسين فالقول للوصي ms673 ولا يضمن الغريم ولا الوصي شيئا أقر الوصي أنه استوفى
~~منه مائة وهي جميع الثمن، وقال المشتري الثمن مائة وخمسون فللوصي قبض
~~الخمسين الفضل وكذلك لو باع لنفسه؛ لأنه أضاف الاستيفاء إلى مائة فلا يكون
~~الخمسون الفضل داخلا تحت البراءة وفي الأول أضاف الاستيفاء إلى جميع ما
~~عليه فدخل الكل تحت البراءة هذه الجملة في الإقرار من الوجيز.
# دفع الوصي جميع تركة الميت إلى وارثه وأشهد الوارث على نفسه أنه قبض جميع
~~تركة، والده ولم يبق من تركته قليل ولا كثير إلا استوفاه، ثم ادعى دارا في
~~يد الوصي أنها من تركة، والدي ولم أقبضها قال في المنتقى أقبل
# PageV01P417
# بينته أقضي بها له أرأيت أن لو قال استوفيت جميع ما ترك والدي من دين على
~~الناس وقبضت كله، ثم ادعى على رجل دينا لأبيه ألم أقبل بينته وأقضي له
~~بالدين.
# إذا مات الوصي مجهلا فلا ضمان عليه وكذا القاضي إذا مات مجهلا أموال
~~اليتامى عند من أودعها لا ضمان عليه إذ المودع غيره وللقاضي ولاية الإيداع
~~ولو وضع القاضي مال اليتيم في بيته ومات مجهلا ضمن؛ لأنه مودع وكذا الأب
~~إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان عليه وقيل يضمن من الفصولين ومعنى موته
~~مجهلا أن لا يبين حال الأمانة ومعنى ضمانها صيرورتها دينا في تركته كذا في
~~الأشباه من الأمانات.
# الأب إذا أجر منزل الصغير بدون أجر مثله لا يجوز إذ ليس له ولاية الحط
~~هذه في دعوى الوقف من الفصولين.
# رجل أوصى بأن يحمل بعد موته إلى موضع كذا ويدفن هناك ويبنى هناك رباط من
~~ثلث ماله فمات قال أبو القاسم وصيته بالرباط جائزة ووصيته بالحمل باطلة ولو
~~حمله الوصي يضمن ما أنفق في الحمل إذا حمله بغير إذن الورثة وإن حمله بإذن
~~الوارث لا يضمن وكذا لو أوصى بعمارة قبر فوصيته باطلة وكذا لو أوصى أن يطين
~~قبره أو يضرب على قبره قبة كانت باطلة ولو أوصى باتخاذ الطعام للمأتم بعد
~~وفاته ويطعم الذين يحضرون التعزية قال ms674 الفقيه أبو جعفر يجوز ذلك من الثلث
~~ويحل للذين يطول مقامهم عنده وللذي يجيء من مكان بعيد يستوي فيه الأغنياء،
~~والفقراء ولا يجوز للذي لا تطول مسافته ولا مقامه فإن فضل من الطعام شيء
~~كثير يضمن الوصي وإن كان قليلا لا يضمن.
# وعن الشيخ أبي بكر البلخي أن الإيصاء باتخاذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة
~~أيام باطل.
# وعن نصير رجل قال ادفعوا هذه الدراهم وهذه الثياب إلى فلان ولم يقل هي له
~~ولا قال هي وصية له قال هذا باطل؛ لأن هذا ليس بإقرار ولا وصية لو قال
~~للوصي اشتر عشرة أثواب وتصدق بها فاشترى الوصي عشرة أثواب له أن يبيعها
~~ويتصدق بثمنها.
# وعن محمد لو أوصى بصدقة ألف درهم بعينها فتصدق الوصي مكانها من مال الميت
~~جاز وإن هلكت الأولى قبل أن يتصدق الوصي يضمن الورثة مثلها وعنه أيضا ولو
~~أوصى بألف درهم يتصدق بها عنه فهلكت الألف بطلت الوصية.
# رجل أوصى بأن يتصدق بشيء من ماله على فقراء الحاج هل يجوز أن يتصدق على
~~غيرهم من الفقراء قال الشيخ أبو نصر يجوز ذلك كما روي عن أبي يوسف رجل أوصى
~~بأن يتصدق على مساكين مكة أو على مساكين الري فتصدق على غير هذا الصنف إن
~~كان الآمر حيا ضمن.
# وروى الحسن عن أبي حنيفة إذا أوصى الرجل لمساكين الكوفة فصرف إلى غير
~~مساكين الكوفة يضمن ولم يفصل بين حياة الآمر وبين وفاته.
# وعن أبي يوسف في النوادر إذا أوصى، وقال تصدق على المرضى من الفقراء
~~فتصدق على الأصحاء أو قال تصدق على النساء فتصدق على الشبان ضمن الوصي في
~~جميع ذلك ولو قال تصدق بهذه العشرة الدراهم على عشرة مساكين فتصدق على
~~مسكين واحد دفعة جاز ولو قال تصدق بها على مسكين واحد فأعطى عشرة مساكين
~~جاز.
# وعن إبراهيم بن يوسف رجل أوصى لفقراء أهل بلخ فالأفضل أن لا يتجاوز بلخ
~~ولو أعطى فقراء كورة أخرى جاز ولو قال عشرة أيام
# PageV01P418
# فتصدق في يوم جاز.
# رجل أوصى بأن ms675 يفرق ثلثمائة قفيز حنطة بعد وفاته على الفقراء ففرق الوصي
~~مائتي قفيز حنطة في حياة الموصي قال أبو نصر يغرم الوصي ما فرق في حياة
~~الموصي ويفرقها بعد وفاته بأمر الحاكم حتى يخرج عن الضمان قيل له فإن فرق
~~بأمر الورثة بعد وفاته قال إن كان فيهم صغير لا يجوز أمرهم وإن لم يكن جاز
~~أمرهم وإن فرق يخرج عن الضمان قال - رحمه الله - وينبغي أن يصح أمر الكبار
~~في حصتهم ولا يصح في حصة الصغار.
# رجل أوصى بأن يشترى بهذا الألف ضيعة في موضع كذا وتوقف على المساكين فلم
~~يوجد هناك ضيعة هل يشتري الوصي ضيعة في موضع آخر قال أبو نصر ليس للوصي أن
~~يصرف ذلك إلى مرمة المساجد فإن لم يجد الضيعة في ذلك الموضع يشترى ضيعة في
~~أقرب المواضع التي سمى ويجعله وقفا على ما سمي فإن أتلف الوصي هذه الألف
~~يغرم الوصي مثلها ويشترى بها الضيعة.
# الوصي إذا اشترى خبزا أو حنطة ليتصدق بها على الفقراء فأجر حمل الخبز أو
~~الحنطة على من يكون قال أبو حنيفة - رضي الله عنه - إن لم يبين الميت لذلك
~~شيئا يعين الوصي، ثم يحمل ذلك بغير أجر، ثم يدفع ذلك إليه على وجه الصدقة
~~وإن أمر بأن يحمل إلى المساجد فالأجرة تكون في مال الميت، وإن أمر الوصي
~~بأن يشتري أربعين قفيز حنطة بمائة درهم ويتصدق بها على المساكين فرخصت
~~الحنطة حتى يوجد بمائة ستون قفيزا قال أبو بكر له أن يشتري بالفاضل حنطة
~~ويتصدق بها ويجوز أن يرد الفاضل على الورثة قال هكذا رأيت عن أبي يوسف.
# رجل أوصى أن يعطى ثلث ماله للمساكين وهو في بلد ووطنه في بلد آخر قال
~~يعطي ثلث ماله لمساكين بلده ووطنه فإن أعطى مساكين البلدة التي هو فيها جاز
~~أيضا.
# رجل أوصى بأن يطعم عن كفارة يمينه عشرة مساكين فغداهم الوصي فماتوا قال
~~محمد يغدي ويعشي غيرهم ولا ضمان على الوصي.
# رجل أوصى بأن يتصدق بثلث ماله فغصب رجل المال من ms676 الوصي واستهلكه فأراد
~~الوصي أن يجعل المال صدقة على الغاصب، والغاصب معسر قال أبو القاسم يجوز
~~ذلك.
# رجل أوصى، وقال أعطوا من مالي بعد موتي مساكين سكة كذا فلما مات الموصي
~~توجه الوصي بالمال إلى أهل السكة فقالوا لا نريد وليس لنا حاجة قال أبو
~~القاسم يرد المال إلى الورثة ولو لم يدفعه إلى الورثة، ثم أتى على ذلك سنة
~~مثلا، ثم طلب المساكين قال أبو القاسم يدفع المال إلى الورثة؛ لأن المساكين
~~لما ردوا بطلت الوصية فصارت ميراثا.
# رجل دفع المال إلى الوصي وأمره بأن يتصدق بثلث ماله فوضع من نفسه لا يجوز
~~ولو دفع الوصي إلى ابنه الكبير أو الصغير الذي يعقل القبض جاز وإن لم يعقل
~~لا يجوز.
# رجل مات وترك ورثة صغارا وكبارا أيسع الكبار أن يأكلوا من التركة قال
~~نصير سألت بشر بن الوليد عن هذا قال نعم قال نصير قلت. لبشر فإن كان على
~~الميت ألف درهم دينا وترك مالا يسع الوارث أن يأكل ويطأ الجارية إذا كان في
~~غيرها وفاء بالدين قال نعم قلت عمن هذا قال ما رأيت أحدا امتنع عن هذا.
# رجل مات وعليه دين مستغرق وللميت على رجل مال فطلبت ورثته ذلك من المديون
~~وهو يعلم بديون الميت فصالح الورثة عما عليه أو عما في يده على مال قال بعض
~~مشايخنا يغرم
# PageV01P419
# الوارث لغرماء الميت؛ لأن الدين المستغرق يمنع ثبوت الملك للوارث فلا يصح
~~صلح الوارث قيل إذا لم يثبت الملك للوارث فعلى من يدعي صاحب الدين وعلى من
~~يقيم البينة قال الفقيه أبو الليث على ذي اليد بحضرة الوارث، والصحيح أن
~~الوارث يكون خصما لمن يدعي على الميت وإن لم يملك شيئا.
# رجل مات وترك أولادا صغارا فجعل القاضي رجلا وصيا لأولاده الصغار فادعى
~~رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا
~~الوصي أن يدفع شيئا من الدين أو الوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة وأما المهر
~~فإن ادعت المرأة مهر مثلها يدفع ms677 إليها مقدار مهر مثلها إن كان النكاح ظاهرا
~~معروفا ويكون النكاح شاهدا لها، وقال الفقيه أبو الليث: إن كان الزوج بنى
~~بها فإنه يمنع منها مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول الورثة في
~~ذلك القدر ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل إلى تمام مهر مثلها.
# رجل مات وأوصى إلى امرأته وترك ضياعا وللمرأة مهر على الزوج قال أبو نصر
~~إن كان الزوج ترك من الصامت مهر مثلها كان لها أن تأخذ من الصامت وإن لم
~~يكن صامتا كان لها أن تبيع ما كان أصلح للبيع وتستوفي مهرها من الثمن فإن
~~كان في يد المرأة ألف درهم فأخذته بمهرها قالوا كان لها أن تأخذ تلك
~~الدراهم بغير رضا الورثة وبغير علمهم فإن استحلفت بعد ذلك بالله ما في يدها
~~من تركة الزوج شيء من الدراهم قالوا كان لها أن تحلف ولا تأثم؛ لأنها لما
~~أخذت الدراهم بمهرها صارت الدراهم ملكا لها.
# رجل أوصى إلى رجل ولم يعلم الوصي بذلك فباع شيئا من التركة بعد موت
~~الموصى جاز بيعه ويلزمه الوصية ولو أوصى إلى رجل فقيل الوصية في وجه الموصي
~~فلما غاب الوصي قال الموصي اشهدوا إني أخرجته عن الوصية ذكر الحسن عن أبي
~~حنيفة أنه يصح إخراجه بخلاف الوكيل لو أخرجه الموكل عن الوكالة حال غيبته
~~لا يصح إخراجه في قول أبي حنيفة وقول أبي يوسف يصح إخراجه.
# مريض خاطب جماعة فقال لهم افعلوا كذا وكذا بعد موتي فإن قبلوا صاروا كلهم
~~أوصياء وإن سكتوا حتى مات الموصى، ثم قبل البعض فإن كان القابل اثنين أو
~~أكثر كانوا وصيين أو أوصياء ويجوز لهما أو لهم تنفيذ الوصية وإن كان واحدا
~~صار وصيا أيضا إلا أنه لا يجوز له تنفيذ وصية الميت ما لم يرفع الأمر إلى
~~الحاكم فيقيم الحاكم معه آخر ويطلق له الحاكم أن يتصرف بنفسه؛ لأن هذا
~~بمنزلة ما لو أوصي إلى رجلين فلا ينفرد أحدهما بالتصرف.
# وليس للوصي أن يؤاجر نفسه من مال اليتيم؛ ms678 لأن تصرف الوصي مع اليتيم إنما
~~يجوز بشرط النظر، والخيرية ولا نظر لليتيم في هذا؛ لأن ما يستحقه اليتيم
~~على الوصي منفعة وما يجب للوصي بحكم الإجارة عين، والعين خير من الدين وكذا
~~لو أجر الوصي شيئا من متاعه في عمل من عمل اليتيم لا يجوز ولو أن الوكيل
~~استأجر اليتيم ليعمل للوصي جاز في قول أبي حنيفة؛ لأن ما يجب للوصي على
~~اليتيم منفعة وما يجب لليتيم عليه عين وهو الأجر فرقوا بين الوصي وبين الأب
~~إذا أجر نفسه من ولده الصغير أو استأجر الصغير لنفسه ذكر القدوري أنه يجوز
~~وبه أخذ الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل وذكر القاضي الإمام أبو علي السغدي
~~إذا أجر الأب أو الوصي نفسه
# PageV01P420
# من اليتيم جاز بالاتفاق، والصحيح ما ذكر القدوري هذه الجملة من فتاوى
~~قاضي خان من مواضع.
# للموصي أخذ الكفيل ورهن بدين الميت؛ لأنه توثق وله أن يرهن مال اليتيم
~~بدين على الميت.
# رجل ضمن عن ميت دينه بأمر وصيه فأداه يرجع في مال الميت لا الوصي إذ ضمن
~~عنه لا عن الوصي إلا أنه يجوز أمره في مال الميت فلو كان المأمور خليطا
~~للوصي استحسنت أن يرجع في مال الوصي.
# ولو قال الوصي لرجل أضمن أنا وأنت عن فلان الميت الذي أوصى إلي لرجل دينه
~~وضمناء على أن كلا منهما كفيل عن الآخر بأمره فلو أداه الوصي يرجع في مال
~~الميت بنصفه وعلى شريكه بنصفه فيرجع شريكه في مال الميت.
# رجل أنفق على بعض الورثة، ثم قال أنفقت بأمر الوصي فأقر به الوصي صدق لو
~~كان من أنفق عليه صغيرا.
# لو أوصى بأن يتصدق بهذا القن أو بهذه الدار للوصي أن يبيع ويتصدق بالثمن
~~لا الإيفاء للورثة، والصدقة بالقيمة من الفصولين.
# لو دفع الوصي المال إلى اليتيم بعد بلوغه سفيها ضمنه ولو لم يحجر عليه
~~هذه في الحجر من الأشباه قال في الوجيز وكذلك لو أودعه إياه.
# أتى رجل بمال إلى رجل، وقال إن فلانا مات وأوصى إليك فخذ ms679 الدراهم هذه
~~فأمره أن يضارب بها وللميت ورثة صغار وكبار فضاع المال، وقال الكبار لم يوص
~~إليك فلو له بينة على الوصاية ضمن حصة الكبار لا الصغار.
# وعند أبي حنيفة لا ضمان عليه وإن لم يقم بينة لم يضمن شيئا من قبل أن
~~أمره ليس بنافذ في المال والذي عمل به ضامن للمال ولا يضمن الأول إذ لم يصل
~~إليه.
# ادعى وصي على رجل دينا للميت فقال المدعى عليه قضيت الميت وبينتي غيب
~~فقضي عليه بدفع الدين فقبضه الوصي وأدى منه الدين وأنفذ وصاياه ودفع ما بقي
~~إلى وارثه، ثم أقام المديون بينة الأداء إلى الميت فلو أنفذ وصاياه ودفع
~~دينه بأمر القاضي لم يرجع الغريم على الوصي بدين دفعه عن الميت ولا بالوصية
~~ولو فعله بغير أمر القاضي رجع الغريم على الوصي بكل ما أداه ويرجع الوصي
~~على من دفع إليه.
# للميت وديعة عند رجل فأقرضها أو وهبها بأمر الوصي ضمن المودع لا الوصي إذ
~~لا يملكه الوصي فيبطل أمره فوجوده كعدمه ولو أمره بدفعها إلى رجل فدفعها لم
~~يضمن إذ للوصي قبضها فله توكيل غيره فقبضه كقبضه.
# مات وترك ودائع وأموالا فقبضها بعض ورثته ولم يأمره بقيتهم ولا الحاكم لم
~~يضمن استحسانا لو دينه محيطا إذ له الحفظ فصرف قبضه إلى الحفظ لا إلى
~~التملك ولو لم يكن عليه دين ضمن حصته باقيهم لو كانت التركة في موضع لا
~~يخاف عليها وأما لو يخاف عليها ضمن قياسا لا استحسانا وفي شرح الطحاوي ضمن
~~لولا دين إلا إذا قبضها
# ضرورة
# ككون باقيهم صغارا عاجزين عن الحفظ فحينئذ لم يضمن ولو كان مال الميت وما
~~عند الميت من الودائع كلها وديعة عند رجل أودعها الميت ودينه محيط بما له
~~أو لا دين عليه فدفعها المودع إلى بعضهم بلا قضاء ضمن المودع، والوارث فرق
~~بين هذا وبين ما لو كانت الأموال في منزل الميت فأخذها بعض ورثته ليقضي
~~دينه أو أخذ الودائع من منزله ليردها على ملاكها حيث لم يضمن استحسانا ms680 وضمن
~~الأجنبي بكل حال إلا إذا كان ملقى على قوارع الطريق فقبضه الأجنبي لا يضمن
# وللوصي
# قبض دين الميت
# PageV01P421
# بعد بلوغ ابنه ولو نهاه بعده لم يجز قبضه بعد ذلك.
# لو خرج من الوصاية وقبض دينا لليتيم صح لو وجب بعقد الوصي عقدا ترجع فيه
~~الحقوق إلى العاقد لا لو مورثا أو وجب بعقد لا ترجع فيه الحقوق إلى العاقد
~~فلا يبرأ المديون من الفصولين، والخلاصة.
# ادعى أنه وصي ميت فطلب دينه فصدقه الغريم لا يؤمر بدفعه إليه هذه في
~~أحكام الوكلاء منه.
# وفي قضاء الولوالجية رجل أوصى إلى رجل وأمره أن يتصدق من ماله على فقراء
~~بلده كذا بمائة دينار وكان الوصي بعيدا من تلك البلدة وله بتلك البلدة غريم
~~عليه الدراهم ولم يجد الوصي إلى تلك البلدة سبيلا فأمر القاضي الغريم بصرف
~~ما عليه من الدراهم إلى الفقراء فالدين باق عليه وهو متطوع في ذلك ووصية
~~الميت قائمة انتهى كذا في الأشباه من قاعدة تصرف الإمام على الرعية.
# وصي قال لرجل اضمن عن فلان الميت دينه فضمن وأداه رجع بما أدى في مال
~~الميت ويأخذ به الوصي حتى يؤديه إليه من مال الميت ولا يرجع في مال الوصي
~~إذا ضمن عن الميت لا عن الوصي إلا أن الوصي يجوز أمره في مال الميت ويجب
~~حفظ هذه المسألة كذا في الفصولين عن المنتقى.
### | [باب في المحجورين والمأذونين]
### | [الأسباب الموجبة للحجر]
# (الباب السادس والثلاثون في المحجورين والمأذونين)
# الأسباب الموجبة للحجر ومن اتصف بها كان محجورا من غير حجر ثلاثة الصغر،
~~والرق، والجنون فلا يجوز تصرف الصبي إلا بإذن وليه ولا تصرف العبد إلا بإذن
~~سيده ولا يجوز تصرف المجنون المغلوب بحال ومن باع من هؤلاء الثلاثة أو
~~اشترى وهو يعقل البيع ويقصده فالولي بالخيار إن شاء أجازه إذا كان فيه
# مصلحة
# وإن شاء فسخه ولا بد أن يعقلوا البيع ليوجد ركن العقد فينعقد موقوفا على
~~الإجازة، والمجنون قد يعقل البيع ويقصده وإن كان لا يرجح
# المصلحة
# على المفسدة وهو المعتوه ms681 الذي يصلح وكيلا عن غيره وهذه المعاني الثلاثة
~~توجب الحجر في الأقوال دون الأفعال؛ لأنه لا مرد لها لوجودها حسا ومشاهدة
~~بخلاف الأقوال؛ لأن اعتبارها موجود بالشرع، والقصد من شرطه إلا إذا كان
~~فعلا يتعلق به حكم يندرئ بالشبهات كالحدود، والقصاص فيجعل عدم القصد في ذلك
~~شبهة في حق الصبي، والمجنون ولا يصح عقودهما ولا إقرارهما ولا يقع طلاقهما
~~ولا إعتاقهما وإن أتلفا شيئا لزمهما ضمانه فأما العبد فإقراره نافذ في حق
~~نفسه غير نافذ في حق مولاه فإن أقر بمال لزمه بعد الحرية ولم يلزمه في
~~الحال وإن أقر بحد أو قصاص لزمه في الحال وينفذ طلاقه كذا في الهداية
~~وغيرها.
# وفي الصغرى العبد المحجور، والصبي المحجور لا يؤاخذان بالضمان الواجب
~~بسبب القول في الحال وبعد البلوغ، والعتق لا يؤاخذ الصبي ويؤاخذ العبد
~~انتهى.
# وفي قاضي خان لو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح
~~استقراضه وإن لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤخذ به لا في الحال
~~ولا بعد البلوغ، والعبد المحجور إذا استقرض مالا واستهلكه لا يؤاخذ به في
~~الحال ويؤاخذ به بعد العتق؛ لأن الصبي ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه
~~أما العبد فمن أهل الالتزام إلا أنه لا يصح التزامه في حق
# PageV01P422
# المولى ويصح في حق نفسه من الفصولين.
# لو وكل صبيا ببيع وشراء جاز لو عقله، والعهدة على آمره لا عليه لو محجورا
~~ولو مأذونا فلو وكل بشراء بثمن مؤجل فالعهدة على آمره أيضا فيطالب بثمنه
~~آمره لا هو ولو بثمن حال لزمه، والعهدة عليه استحسانا وقد مرت في الوكالة.
# وفي الأشباه الصبي المحجور عليه يؤاخذ بأفعاله فيضمن ما أتلفه من المال
~~وإذا قتل فالدية على عاقلته إلا في مسائل لو أتلف ما أقرضه وما أودع عنده
~~بلا إذن وليه وما أعير له وما بيع منه بلا إذن ويستثنى من إيداعه ما إذا
~~أودع صبي محجور مثله وهي ملك غيره فللمالك تضمين الدافع أو الآخذ قال في
~~جامع ms682 الفصولين وهذه من مشكلات إيداع الصبي قلت لا إشكال؛ لأنه إنما لم
~~يضمنها الصبي للتسليط من مالكها وهنا لم يوجد كما لا يخفى انتهى أقول الأمر
~~كما قال ابن نجيم بلا مرية ولا خفاء في ذلك، والعجب من صاحب الفصولين
~~واستشكاله هذا وقاضي خان يقول في فتاواه من المأذون العبد المحجور إذا
~~اشترى شيئا حتى توقف على إجازة المولى فما دام العين في يده كان البائع
~~أولى به وإن هلك في يده أو استهلكه إن كان البائع حرا بالغا أو صغيرا
~~مأذونا أو عبدا مأذونا أو مكاتبا لا يضمن المشتري للحال حتى يعتق وإذا عتق
~~كان عليه قيمة المبيع بالغة ما بلغت وإن كان المشتري صبيا محجورا لا يضمن
~~أصلا لا في الحال ولا بعد البلوغ وإن كان البائع عبدا محجورا أو صبيا
~~محجورا، والمشتري كذلك ضمن المشتري للحال؛ لأن تسليط البائع لم يصح فيكون
~~متلفا من غير تسليط بخلاف ما لو كان البائع حرا كبيرا أو صبيا مأذونا أو
~~عبدا مأذونا؛ لأن تسليطهم صحيح فكان متلفا بالتسليط فلا يضمن انتهى أقول
~~وظهر مما نقلنا عن القاضي أنه يستثنى من البيع منه بلا إذن ما إذا كان
~~البائع كذلك محجورا فإنه يضمن وقد أغفله ابن نجيم وهو بصدد البيان لكون
~~الإنسان محل السهو، والنسيان.
# إقراض الصبي المحجور واستقراضه لا يجوز فلو أقرضه أحد فما بقي عينه
~~فلمالكه أن يسترده اتفاقا ولو لم يبق لا يضمن خلافا لأبي يوسف وكذا لو باع
~~صبي حجر مالا فأتلفه يضمن عند أبي يوسف لا عندهما وأجمعوا على أنه لو قيل
~~الوديعة بإذن وأتلفه ضمن من الفصولين لا يدخل الصبي في الغرامات السلطانية
~~كذا في الأشباه من أحكام الصبيان.
# لو شهد الشهود على عبد محجور بغصب أو إتلاف وديعة إن شهدوا بمعاينة ذلك
~~لا بإقرار تقبل الشهادة عليه ويقضى بالغصب إذا حضر المولى وفي ضمان إتلاف
~~الوديعة، والمضاربة لا يقضى حتى يعتق في قول أبي حنيفة ومحمد وإن شهدوا على
~~عبد مأذون بالزنا أو بقتل ms683 عمد أو شرب خمر أو قذف وهو يجحد ومولاه غائب لا
~~يقبل في قول أبي حنيفة ومحمد خلافا لأبي يوسف وإن شهدوا على إقرار العبد
~~تقبل شهادتهم في القصاص وحد القذف ولا يقبل فيما سوى ذلك وإن شهدوا على
~~العبد المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان مولاه حاضرا تقبل شهادتهم في القطع
~~ولو شهدوا بسرقة أقل من عشرة تقبل شهادتهم كان مولاه حاضرا أو غائبا وتقبل
~~شهادته على الصبي المأذون، والمعتق المأذون بسرقة عشرة دراهم فإن كان الآذن
~~غائبا لا تقبل الشهادة على إقرارهما بالسرقة
# PageV01P423
# أصلا ولو شهدوا على العبد المحجور بسرقة عشرة دراهم وهو يجحد لا يقضي حتى
~~يحضر مولاه فيقضي ويقطع ورد العين إن كانت قائمة ولا يقضي بالضمان؛ لأن
~~المحجور لا يملك الخصومة في المال ولا تقبل الشهادة عند غيبة المولى ولو
~~شهدوا على إقراره لا يقبل أصلا وإن كان مولاه حاضرا؛ لأنه لا يقضي بالقطع
~~بهذه الشهادة فكذا المال، والشهادة على الإقرار بالسرقة مع جحود السارق لا
~~تسمع.
# وإن أقر المولى على عبده وليس على العبد دين ظاهر صح إقراره صدقه في ذلك
~~أم كذبه وكان للمقر له استيفاء ذلك من العبد وإن كان ذلك أكثر من قيمته فإن
~~أعتق العبد قبل الاستيفاء لا يضمن إلا الأقل من قيمته ومن الدين.
# العبد المأذون إذا أقر لأجنبي من غصب أو قرض أو استهلك وديعة أو عارية
~~خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك كان في حالة الحجر إن صدقه المقر
~~له أنه كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب ولو قال
~~المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر وهو بخلاف الصبي
~~المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه يؤاخذ به
~~ولا يكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه المأذون
~~الكبير وهو كالمتناكحين إذا اختلفا، فقالت المرأة تزوجتني وأنا مجوسية أو
~~معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة ms684 الغير معروف، وقال الزوج لا بل تزوجتك
~~وأنت مسلمة أو بعد العدة كان القول قول الزوج وأما الصبي المأذون، والمعتوه
~~المأذون إذا أقر بالغصب أو بالاستهلاك وأضاف إلى حالة العجز يؤاخذ به في
~~الحال صدقه المقر في ذلك أو كذبه كما في العبد ولو أقر بقرض أو وديعة
~~استهلكها في حالة العجز فكذلك الجواب عند أبي يوسف وعندهما إن صدقه المقر
~~له في الإضافة وفي كونه مودعا لا يؤاخذ لا محالة ولا بعد البلوغ وإن كذبه
~~في الإضافة يؤاخذ به في الحال من قاضي خان.
# وفي الوجيز لو أقر المأذون بدين كان عليه وهو محجور من غصب أو وديعة أو
~~عارية استهلكها أو مضاربة فإن كذبه رب المال، وقال هذا كله في حال إذنك لم
~~يصدق العبد في شيء منه ولزمه كله للحال وإن صدقه لزمه الغصب خاصة ويتأخر ما
~~سواه إلى حال عتقه، وعند أبي يوسف يؤخذ به للحال صدقه في الإضافة أم كذبه
~~وكذلك الصبي المأذون، والمعتوه يلزمه الغصب في التصديق وكله في التكذيب وإن
~~أقام العبد، والصبي بينة أنهما فعلا قبل الإذن وأقام المقر له بينة أنهما
~~فعلا بعد الإذن فالبينة بينته كما أن القول قوله انتهى.
# وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة بأصبعه يلزمه الضمان في الحال عند
~~أبي يوسف فيدفعه مولاه أو يفديه وقال لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق،
~~والافتضاض بالفاء إزالة البكارة هذه في درر البحار من المأذون.
# إذا أقر العبد بسرقة لا يخلو إما أن يكون مأذونا له أو محجورا، والمال
~~قائم في يده أو هالك، والمولى مصدق أو مكذب فإن كان مأذونا يصح إقراره في
~~حق القطع، والمال فيقطع ويرد المال على المسروق منه إن كان قائما وإن كان
~~هالكا لا ضمان عليه صدقه مولاه أو كذبه وإن كان محجورا، والمال هالك يقطع
~~ولم يضمن كذبه مولاه أو صدقه
# PageV01P424
# فإن كان قائما وصدقه مولاه يقطع ويرد المال على المسروق منه.
# وقال أبو يوسف يقطع، والمال للمولى، وقال محمد ms685 لا يقطع، والمال للمولى
~~ويضمن العبد قيمته بعد العتق قال في شرح الهداية حكي عن الطحاوي أنه قال
~~سمعت أستاذي ابن أبي عمران يقول الأقاويل الثلاثة كلها عن أبي حنيفة قوله
~~الأول أخذ به محمد، ثم رجع كما قال أبو يوسف فأخذ به أبو يوسف، ثم رجع إلى
~~القول الثالث واستقر عليه ومحل المسألة الحدود من الهداية.
# عبد محجور اشترى عبدا بألف وقيمته ألف وقبض العبد، ثم باعه واشترى بالثمن
~~شيئا آخر وباعه، ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه وأراد يأخذ مما في يده ثمن
~~العبد إن علم أن ما في يد المحجور ثمن عبده له أخذه مما في يده استحسانا
~~وإن علم أنه ليس ثمن عبده ليس له أن يأخذ شيئا مما في يده؛ لأنه لم يظفر
~~ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل ما في يده لمولاه وإن اختلفا
~~فقال بائع العبد ثمنه في يد العبد المحجور، وقال المولى: ليس ذلك ثمن عبدك،
~~وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه؛ لأن يد المحجور يده حكما ولو كان
~~في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى البائع البينة كذا هنا وإن برهنا
~~فللبائع.
# ولو استقرض المحجور مالا من رجل فاشترى به وباع وربح، ثم طالبه بالمال
~~فعلى هذا الوجه كذا في مشتمل الهداية نقلا عن البزازية الإذن شرعا فك الحجر
~~وإسقاط لحق العبد المأذون ليتصرف لنفسه بأهليته فلا يرجع بما لحقه من
~~العهدة على المولى وديونه متعلقة برقبته يباع فيها للغرماء إلا أن يفديه
~~المولى، وقال زفر والشافعي لا يباع بما سوى دين الاستهلاك ويباع كسبه في
~~دينه بالإجماع ويقسم ثمنه بينهم بالحصص فإن فضل من ديونه طولب به بعد
~~الحرية ولا يباع ثانيا كي لا يمتنع البيع أو دفعا
# للضرورة
# عن المشتري، والمراد من المديون ما وجب بالتجارة أو بما هو بمعناها
~~كالبيع، والشراء، والإجارة، والاستئجار وضمان المغصوب، والودائع، والأمانات
~~إذا جحدها وما يجب من العقر بوطء المشتراة بعد الاستحقاق لاستناده إلى
~~الشراء فيلحق به ms686 ويتعلق دينه بكسبه سواء حصل قبل لحوق الدين أو بعده ويتعلق
~~بما يقبل من الهبة ولا يتعلق بما انتزعه المولى من يده قبل الدين وله أن
~~يأخذ غلة مثله بعد الدين؛ لأنه لو لم يمكن منه يحجر عليه، فلا يحصل الكسب،
~~والزيادة على غلة المثل يردها على الغرماء لعدم الضرورة فيها أو لعدم حقهم
~~كذا في الهداية المأذون إذا لحقه دين يتعلق بكسبه ورقبته إلا إذا كان أجيرا
~~في البيع، والشراء كما في الأشباه.
# وإذا استدانت الأمة المأذون لها، ثم ولدت يباع ولدها معها ووطء المولى
~~أمته المديونة لا يوجب العقر وكذا أخذه من غلتها إن كانت مديونة لا يوجب
~~الضمان عليه ويضمن يدها لو قطعها هذه الجملة من جناية المملوك من الهداية.
# وإذا باع المأذون واشترى بالغبن اليسير فهو جائز لعدم الاحتراز عنه وكذا
~~بالفاحش عند أبي حنيفة خلافا لهما وعلى هذا الخلاف الصبي المأذون وله أن
~~يسلم ويقبل السلم وله أن يوكل بالبيع، والشراء ويرهن ويرتهن ويملك وأن
~~يتقبل الأرض ويستأجر الأجراء، والبيوت ويأخذ الأرض مزارعة ويشتري طعاما
~~فيزرعه في أرضه وله أن يشارك شركة عنان ويدفع المال مضاربة ويأخذها وله أن
~~يؤاجر نفسه ولا يملك بيع
# PageV01P425
# نفسه ولا رهنها وله أن يصرف المال إلى قضاء الدين، والنفقة ولا يجوز
~~تكفله ويجوز إقرار المأذون بالديون، والمغصوب وكذا بالودائع ولا فرق ما إذا
~~كان عليه دين أو لم يكن إذا كان الإقرار في صحته وإن كان في مرضه يقدم دين
~~الصحة كما في الحر بخلاف الإقرار بما يجب من المال لا بسبب التجارة؛ لأنه
~~كالمحجور في حقه كذا في الهداية.
# ولو أقر المأذون بمهر امرأة وصدقته المرأة لا يصح في حق المولى ولا يؤاخذ
~~إلا بعد الحرية من الخلاصة.
# ولو أقر المأذون بدين في صحته، ثم بدين في مرضه، ثم شرى قنا بألف وقبضه
~~بمعاينة الشهود فمات القن في يده، ثم مات المأذون ولا مال إلا ألف تقسم هذه
~~الألف بين غرماء الصحة وبين بائع القن بالحصة وليس لغرماء ms687 المرض شيء ولو لم
~~يكن عليه دين الصحة، والمسألة بحالها فالبائع أولى بالألف إذ سبب دينه
~~معلوم.
# ولو استأجر المأذون أجراء في صحته أو مرضه وأدى أجرته أو تزوج امرأة بإذن
~~وقضى مهرها يحاصون الآجر، والمرأة فيما قبضا إذ ليس في مقابلته عين يتعلق
~~به حق الغرماء فأكثر ماله أن يكون كدين الصحة كذا في الوصايا من أحكام
~~المرضى من الفصولين.
# وليس له أن يتزوج ولا يزوج مماليكه.
# وقال أبو يوسف يزوج الأمة؛ لأنه يحصل المال بمنافعها فأشبه إجارتها ولهما
~~أن الإذن يتضمن التجارة وليس هذا بتجارة ولهذا لا يملك تزوج العبد وعلى هذا
~~الخلاف الصبي المأذون من الهداية.
# وفي الوجيز يصح إقرار المأذون بالدين بأي وجه كان وإن كذبه المولى،
~~والغرماء إلا إذا باعه القاضي، ثم أقر بالدين لغيره لم يصدق على الغرماء
~~انتهى قلت المراد بالدين ما حصل بالتجارة؛ لأنه لو لم يحصل بها كإقراره
~~بمهر لا يصح ولا يؤاخذ به قبل العتق كذا في شرح المجمع نقلا عن المحيط.
# وإن تزوج بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه، ثم استحقت فأولادها
~~عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وإن وطئ أمة على وجه الملك بغير إذن المولى، ثم
~~استحقها رجل فعليه العقر يؤخذ به وإن وطئ على وجه النكاح لم يؤخذ به حتى
~~يعتق.
# وإذا اشترى جارية شراء فاسدا، ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في الحال هذه
~~الجملة في المكاتب من الهداية.
# ولا يكاتب إلا أن يجيزه المولى ولا دين عليه فترجع الحقوق إلى المولى ولا
~~يعتق على مال ولا يهب بعوض ولا بغير عوض ولا يتصدق إلا أن يهدي اليسير من
~~الطعام أو يضيف من يطعمه؛ لأنه من ضرورات التجارة بخلاف المحجور عليه؛ لأنه
~~لا إذن له أصلا.
# وعن أبي يوسف المحجور عليه إذا أعطاه المولى قوت يومه فدعا بعض رفقائه
~~على ذلك الطعام لا بأس به بخلاف ما إذا أعطي قوت شهر؛ لأنهم إذا أكلوه قبل
~~الشهر يتضرر به المولى وله أن يحط من الثمن بالعيب مثل ms688 ما يحط التجار بخلاف
~~ما لو حط من غير عيب؛ لأنه تبرع محض بعد تمام العقد وليس من صنيع التجار من
~~الهداية.
# ولا يصح إقراره بالكفالة بالمال وهي ظاهرة؛ لأن كفالته بالمال لا تصح فلا
~~يصح إقراره كما في الصغرى وقد مرت في الإقرار وليس له أن يتكفل بمال أو نفس
~~وله أن يؤجل دينه من غصب أو غيره أجل سنة أو أكثر أو أقل وليس له أن يحط
~~بعض الدين ويملك الإذن في التجارة كذا في قاضي خان قال في الوجيز لا يصح
~~كفالة المأذون إلا بإذن المولى وإذا كفل المال بإذن المولى ويتعلق برقبته
~~وليس للمولى أن يبيعه بعد
# PageV01P426
# ذلك وللمأذون أن يهب اليسير ما دون الدرهم انتهى.
# ثم الإذن كما يثبت بالصريح يثبت بالدلالة كما إذا رأى عبده يبيع ويشتري
~~يصير مأذونا عندنا ولا فرق بين أن يبيع عينا مملوكا أو لأجل بإذنه أو بغير
~~إذنه بيعا صحيحا أو فاسدا، والمعتوه الذي يعقل البيع، والشراء بمنزلة الصبي
~~يصير مأذونا بإذن الأب، والوصي، والجد دون غيرهم على ما بيناه وحكمه حكم
~~الصبي كذا في الهداية ولو أن رجلا سلم إلى عبد رجل متاعا له ليبيعه بغير
~~إذن المولى فرآه المولى ولم ينهه كان إذنا له في التجارة ويجوز ذلك البيع
~~على صاحب المتاع وتكلموا في العهدة قال بعضهم: العهدة ترجع إلى الآمر وعند
~~البعض ترجع إلى العبد ولو رأى المولى عبده يشتري شيئا بدراهم المولى أو
~~دنانيره فلم ينهه يصير مأذونا فإن نقد الثمن من مال المولى كان للمولى أن
~~يسترده وإذا استرده لا يبطل ذلك البيع، ولو كان مال المولى مكيلا أو موزونا
~~فاسترد المولى بطل البيع إذا كان الشراء بمكيل أو موزون بعينه وإن لم يكن
~~بعينه واسترده المولى لا يبطل البيع.
# ولو أن معتوها أذن لابنه الكبير في التجارة لا يصح، والابن في هذا كالأخ
~~يملك التصرف في النفس وهو التزويج ولا يملك التصرف في المال الأب إذا أذن
~~لابنه في التجارة إن كان الصبي ms689 يعقل البيع، والشراء يعني يعرف أن البيع
~~يزيل الملك ويعرف الغبن الفاحش، واليسير صح وإن لم يعرف لا يصح وإن كان
~~يقدر على التلفظ بالبيع، والشراء القاضي إذا رأى عبده يبيع ويشتري فسكت لم
~~يكن مأذونا إذا أذن لعبده الغائب لا يصير مأذونا قبل العلم وإذا علم يصير
~~مأذونا وكذا لو حجر على عبده المأذون الغائب لا يحجر قبل العلم ولو أذن
~~المولى لعبده الغائب، ثم حجر عليه قبل أن يعلم بإذنه السابق لا يصير
~~مأذونا.
# وإن قال المولى لأهل السوق بايعوا عبدي هذا يصير العبد مأذونا قبل العلم
~~وإن أذن لعبده الغائب وأرسل المولى إليه رسولا أو كتابا فوصل إليه الكتاب
~~أو أخبره الرسول يصير مأذونا كان الرسول حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا عدلا
~~أو فاسقا ذكرا أو أنثى فإن أخبره فضولي واحد بإذن المولى يصير مأذونا كيفما
~~كان المخبر فرق أبو حنيفة بين الحجر، والإذن فإن عنده لا يثبت الحجر بخبر
~~الواحد إلا أن يكون المخبر عدلا أو أخبره اثنان ويثبت الإذن بقول الفضولي
~~الواحد على كل حال، وذكر الشيخ المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر
~~البلخي أنه لا فرق بين الإذن، والحجر، والعبد إنما يصير مأذونا إذا كان
~~المخبر صادقا عند العبد، والفتوى على هذا.
# المولى إذا مات وترك ابنا وعبدا وعلى الميت دين مستغرق فأذن الوارث لهذا
~~العبد في التجارة لا يصح إذنه؛ لأنه لا يملكه فلو أن الابن استقرض مالا
~~وقضى دين الأب، ثم أذن لهذا العبد في التجارة لم يصح إذنه أيضا؛ لأن دين
~~الابن على أبيه يمنع ملك العبد، وإنما يملكه إذا أبرأ الغريم الميت عن
~~الدين أو قضى الوارث دين أبيه من مال نفسه تبرعا بأن قال عند الأداء على
~~وجه التبرع يصير ذلك دينا له على الأب كما لو كفن الميت من مال نفسه فإنه
~~يرجع في التركة.
# المولى إذا أذن لعبده الآبق لا يصح إذنه وإن علم الآبق وإن أذن في
~~التجارة مع من كان في يده صح ms690 إذنه وإن أذن لعبده المغصوب في التجارة فإن
~~كان الغاصب مقرا أو كان لمولاه
# PageV01P427
# بينة صح الإذن؛ لأنه لو باعه في هذا الوجه جاز بيعه فصح إذنه.
# المولى إذا أذن لعبده، وقال لا تبع بغبن فاحش فإن باع بغبن فاحش جاز
~~بيعه؛ لأن إذن المولى لا يقبل التخصيص.
# الأب أو الوصي إذا أذن للصغير أو لعبده الصغير في التجارة صح إذنهما
~~وسكوتهما يكون إذنا، والقاضي يملك الإذن للصغير ويملك إذن عبد الصغير
~~وسكوته لا يكون إذنا فإن مات الأب أو الوصي بعد الإذن قبل بلوغ الصغير بطل
~~الإذن الوصي إذا رأى الصغير أو عبدا للصغير يبيع ويشتري فسكت قالوا ينبغي
~~أن يكون مأذونا بخلاف القاضي.
# القاضي إذا أذن للصغير أو لعبد الصغير في التجارة وأبى الأب أو الوصي
~~فإباؤهما باطل وإن حجرا عليه بعد إذن القاضي لا يصح حجرهما وكذا لو مات
~~القاضي لا ينحجر العبد إلا أن يرفع الأمر إلى قاض آخر حتى يحجر عليه؛ لأن
~~ولاية هذا القاضي مثل ولاية الأول.
# رجل اشترى عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فأذن له في التجارة أو رآه
~~يبيع أو يشتري فسكت كان ذلك إجازة للبيع ويبطل خياره ويصير العبد مأذونا
~~ولو باع عبدا على أنه بالخيار، ثم أذن للعبد في مدة الخيار لم يكن فسخا
~~للبيع إلا أن يلحق العبد دين بذلك.
# إذا طلب غرماء العبد المأذون من القاضي بيعه فأمر القاضي مولاه بالبيع
~~فباعه جاز بيعه ولا يصير المولى مختارا حتى لا يلزمه قضاء الدين من ماله
~~وهذا بخلاف المولى إذا باع عبده الجاني بعد العلم بالجناية يصير مختارا
~~للفداء وهو بخلاف المريض إذا باع عينا من أعيان ماله بمثل القيمة بغير إذن
~~الغرماء فإنه ينفذ بيعه.
# المولى إذا باع عبده المأذون بغير إذن الغرماء وهو عالم بديونه كان عليه
~~الأقل من قيمته ومن ديونه وكذا لو لم يعلم بديونه وإذا وجد الغرماء العبد
~~فأرادوا نقض البيع ليس لهم ذلك إلا بحضرة البائع، والمشتري ولو كان دين
~~العبد مؤجلا ms691 فباعه قبل حلول الأجل جاز بيعه؛ لأن الدين المؤجل لا يحجر
~~المولى عن بيعه فإذا حل الأجل ليس لصاحب الدين نقض البيع ولكن له أن يضمن
~~المولى قيمة العبد.
# المولى إذا باع من عبده المأذون المديون صح بيعه وله أن يحبس المبيع
~~لاستيفاء الثمن فلو سلم المبيع إليه قبل استيفاء الثمن بطل دينه كذا في
~~كتاب الصرف.
# العبد المأذون المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو
~~مالي، وقال مولاه هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين
~~العبد وإن كان العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه
~~من تجارة العبد فهو له فإن لم يكن من تجارته يكون للمولى وإن كان المال في
~~يد العبد ويد المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي، والمال في
~~أيديهم كان بينهم أثلاثا وإن كان العبد راكب دابة أو لابس ثوب واختصما فيه
~~يكون للعبد وإذا زوج المولى عبده المأذون المديون جاز؛ لأن فيه تحصين العبد
~~هذه الجملة من قاضي خان.
# إذا أعتق المولى عبده المأذون المديون وهو عالم بالدين لا يضمن جميع
~~الدين إنما يضمن الأقل من قيمته ومن ديونه؛ لأن الإعتاق فضل اختيار، ولو
~~اختار جميع الديون لا يلزمه؛ لأنه وعد أن يقضي ديون العبد فلا يلزمه، كذا
~~في الصغرى وما بقي من الديون يطالب به بعد العتق - بخلاف ما إذا عتق المدبر
~~وأم الولد - المأذون لهما وقد
# PageV01P428
# ركبهما ديون؛ لأن حق الغرماء لم يتعلق برقبتهما استيفاء بالبيع فلم يكن
~~المولى متلفا حقهم فلا يضمن شيئا وإن باعه المولى وعليه دين محيط برقبته
~~وقبضه المشتري وغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاءوا ضمنوا
~~المشتري؛ لأن العبد تعلق به حقهم حتى كان لهم أن يبيعوه إلا أن يقضي المولى
~~دينهم، والبائع متلف بالبيع، والتسليم، والمشتري بالقبض، والتغييب فيخيرون
~~في التضمين وإن شاءوا أجازوا البيع وأخذوا الثمن وإن ضمنوا البائع قيمته،
~~ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن ms692 يرجع بالقيمة ويكون حقهم في العبد.
# ومن قدم مصرا فقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل شيء من التجارة إلا
~~أنه لا يباع حتى يحضر مولاه؛ لأنه لا يقبل قوله في الرقبة؛ لأنه خالص حق
~~المولى بخلاف الكسب؛ لأنه حق العبد فإن حضر المولى فقال هو مأذون يباع في
~~الدين وإذا قال هو محجور فالقول له وإذا لزم المأذون ديون تحيط برقبته وبما
~~له لم يملك المولى ما في يده.
# لو أعتق من كسبه عبدا لم يعتق عند أبي حنيفة وقالا يملك ما في يده ويعتق
~~وعليه قيمته وإن لم يكن محيطا بماله جاز عتقه في قولهم جميعا من الهداية.
# ولو وطئ جارية عبده فولدت منه صارت أم ولد له ويضمن قيمتها مستغرقا كان
~~لدينه أو لا اتفاقا ولا يضمن قيمة الولد ولا العقر، ولو أعتقها ثم وطئها
~~فولدت عتقت بالاستيلاد لا بعتقه وعليه العقر لها ويثبت النسب من الوجيز.
# ولو استهلك العبد المأذون مال الغير يكون ذلك الغير أسوة للغرماء هذه في
~~نكاح الرقيق من الهداية.
# وإذا بيع المديون برضا الغرماء ينتقل حقهم إلى البدل؛ لأنهم رضوا
~~بالانتقال هذه في الرهن منها ولو أعتق المولى المأذون المديون كان للغرماء
~~أن يضمنوا المولى قيمته ويتبعوا المعتق ببقية دينهم، وإن شاءوا ضمنوا
~~المعتق جميع دينهم، فإن اختاروا تضمين المعتق لم يبرأ المولى فلهم أن
~~يرجعوا ويضمنوا المولى القيمة، وإن أبرءوا المولى لم يكن لهم عليه سبيل بعد
~~ذلك وباختيار اتباع أحدهما لا يبرأ الآخر، وما قبض أحد الغرماء بعد العتق
~~من العبد لا يشاركه الباقون فيه ولو أعتق المأذون المديون بإذن الغريم
~~فللغريم أن يضمن مولاه القيمة ولو دبر المأذون المديون فإن شاء الغرماء
~~ضمنوا المولى قيمته ولا سبيل لهم على العبد فإذا أعتق اتبعوه ببقية دينهم
~~وهو على إذنه، وإن شاءوا لم يضمنوا المولى واستسعوا العبد في جميع دينهم،
~~وإن دبره قبل الدين لم يضمن.
# ولا يجوز هبة العبد المأذون المديون بإذن الغرماء في رواية وفي رواية
~~يجوز ويبقى ms693 الدين في ذمة العبد يباع فيه ولو كان على المأذون دين مؤجل
~~فوهبه مولاه جاز وإن نفذ وحل الأجل ضمن المولى قيمته، وإن رجع المولى في
~~هبته لم يكن لهم على العبد سبيل فإن أذن له مرة أخرى بعدما رجع في الهبة
~~فلحقه دين يباع وثمنه بين الآخرين، والأولين فإن مات المولى ولا مال له غير
~~العبد بيع وبدئ بدين الآخرين فإن فضل شيء كان للأولين وإن كان على المولى
~~دين سوى ذلك ضرب فيه غرماء المولى بدينهم، والأولون بقيمة العبد.
# ولو وهب العبد وعليه ألف حالة وألف مؤجلة فلصاحب الدين الحال أن يقبضها
~~في الكل ولو وهب المأذون المديون من صاحب الدين حتى سقط دينه، ثم رجع في
~~هبته أو كفل عن
# PageV01P429
# العبد رجل بدينه فوهب المال مولى العبد من صاحب الدين وقبضه منه حتى برئ
~~الكفيل، ثم رجع في هبته أو وهبه من صاحب الدين في مرضه ولا مال له غيره ولم
~~يجزه الورثة حتى رد ثلثي العبد إلى الورثة أو كان الدين لليتيم فوهبه من
~~اليتيم فقبله الوصي حتى سقط، ثم رجع في هبته يعود الدين عند أبي يوسف وعند
~~محمد لا يعود الدين.
# على عبده دين ألف مؤجل فباعه سيده بإذنه بقليل أو كثير، ثم حل الأجل أخذ
~~الثمن من مولاه ولم يكن عليه ضمان القيمة إن كان الثمن أقل من الدين فإن
~~بوجود الثمن في يد المولى لم يكن له على المولى سبيل؛ لأنه بإذنه صار
~~المولى كالوكيل عنه.
# رهن عبده المأذون أو أجره وعليه دين مؤجل قبل حلوله جاز وإذا حل ضمنوه
~~قيمة الرهن دون الإجارة وإن بقيت منها مدة فلهم أن يفسخوا الإجارة.
# ولا يجوز بيع المولى المأذون المديون بأمر بعض الغرماء إلا برضا الباقين
~~أو يبيعه القاضي ويعزل نصيب الغائب منهم من الثمن.
# وإذا أخذ المولى شيئا من كسب المأذون، ثم لحقه دين سلم لمولاه ما أخذ وإن
~~كان عليه دين يوم أخذ قليل أو كثير لم يسلم له ما أخذ حتى ms694 إذا لحقه دين آخر
~~يرد المولى جميع ما أخذ ولو أخذ منه ضريبة غلة مثله وعليه دين سلمت له
~~استحسانا وإن أخذ أكثر من غلة مثله لا يسلم له الفضل.
# وإذا ولدت المأذونة، ثم لحقها الدين لا يباع الولد وهو للمولى، والهبة،
~~والكسب يباعان في الدين وإن استفادتهما قبل الدين ولو كان عليها ألف قبل
~~الولادة وألف بعدها فالولد للأول خاصة.
# ولو باع المأذون المديون أمين القاضي لأجل الغرماء وهلك الثمن في يده، ثم
~~وجد المشتري به عيبا فرده باعه مرة أخرى وقضى المشتري ثمنه وكذلك لو باعه
~~مولاه بأمرهم إلا أن الأمين يضمن النقصان، ثم يرجع به على الغرماء؛ لأنه
~~وكيل عن الغرماء.
# ولو باع القاضي كسب العبد المديون، والمولى غائب، ثم حضر وأنكر الإذن
~~سألهم القاضي البينة على الإذن فإن أقاموا وإلا يردوا ما قبضوا.
# ولو باع المأذون المديون شيئا من مولاه بمثل القيمة جاز ولو لم يكن على
~~العبد شيء لا يجوز بيعه من مولاه ولو حاباه بما يتغابن الناس في مثله لم
~~يجز، ثم يقال للمولى إن كان المتاع قائما إما أن تتم القيمة أو ينقض البيع
~~قيل هذا عندهما وعند أبي حنيفة لو حابى لا يجوز البيع وإن أتم المولى
~~القيمة.
# ولو دفع العبد إلى مولاه مضاربة أو شركة عنان بالنصف فربح، وقال أخذت رأس
~~مالي ونصيبي من الربح صدق في ذلك ولا يصدق على ما في يد المولى من الربح
~~فيأخذ نصفه.
# وإذا وكل العبد وكيلا ببيع عبد له فباعه من مولاه بأكثر من قيمته، ثم حجر
~~على عبده فأقر الوكيل بالقبض لم يصدق ولو باعه الغرماء فأقر صدق.
# ولو باع المولى جارية عبده المديون ونوى الثمن فأقر العبد أنه أمر مولاه
~~ببيعها لم يضمن المولى قيمتها ولو أنكر ضمن هذا إذا كانت الجارية قائمة أو
~~لا تدري وإن كانت هالكة فالصحيح أنه لا يصدق ولو كذبه العبد ضمن المولى
~~قيمتها.
# صبي مأذون باع من أبيه عبدا بما يتغابن الناس فيه لا يجوز بالاتفاق ms695 ولو
~~أقر الصبي بقبض الثمن من الأب لم يصدق إلا ببينة وكذلك لو أقر لوليه أو
~~لوصيه بالدين ولو أقر مولاه ببيع عبده فباعه، ثم أقر أن العبد قبض الثمن من
~~المشتري يحلف المولى على ما يقول
# PageV01P430
# فإن حلف لم يضمن فإن نكل ضمن الثمن، وإن كان الثمن عرضا للمولى أن يطالب
~~العبد بالعرض الذي اشتراه منه ولو باع من عبده بأكثر من قيمته فإما أن يأخذ
~~مقدار قيمته أو ينقض البيع.
# ولو أقرض المولى عبده المأذون المديون ألفا فالمولى أحق بها وكذلك إن
~~أودعه وديعة فاشترى العبد بها متاعا فالمولى أحق بالمتاع.
# ولو اشترى المولى من عبده شيئا لغيره بالوكالة جاز الشراء ولم يجز قبضه
~~وإن صدقه الآمر بقبضه فإن قبضه المولى فمات في يده ضمن الثمن للعبد وبطل
~~البيع عن الآمر وكذا شراء رب المال عبدا من المضاربة من مضاربة لغيره
~~وقيمته ألفان ورأس المال ألف يجوز ولا يجوز قبضه هذه الجملة من الوجيز.
# قال في الهداية ولو باع المولى شيئا بمثل القيمة أو أقل جاز البيع؛ لأن
~~المولى أجنبي عن كسبه إذا كان عليه دين ولا تهمة فيه فإن سلم إليه قبل قبض
~~الثمن بطل الثمن؛ لأن حق المولى في العين من حيث الحبس فلو بقي بعد سقوطه
~~يبقى في الدين ولا يستوجبه المولى على عبده بخلاف ما إذا كان الثمن عرضا؛
~~لأنه يتعين وجاز أن يبقى حقه متعلقا بالعين وإن أمسكه في يده حتى يستوفي
~~الثمن جاز؛ لأن البائع له حق الحبس في المبيع ولهذا كان أخص به من الغرماء
~~وجاز للمولى أن يكون له حق في الدين إذا كان يتعلق بالعين انتهى.
# رجل دخل بعبد إلى السوق، وقال هذا عبدي بايعوه في البر ضمن ما باعوه في
~~البر وغيره لو وجد حرا وكذلك لو كان مدبرا فلم يعلمهم ولو قال أذنت له في
~~التجارة، ثم قال لأقوام بأعيانهم بايعوه فبايعوه وغيرهم فوجدوه حرا أو
~~مستحقا ضمن لمن أمر خاصة ولو قال: هذا ابني وقد أذنت ms696 له في التجارة فبايعوه
~~وقد كان ابن غيره فهو غار ويضمن من الوجيز قال في الأشباه من الكفالة
~~الغرور لا يوجب الضمان إلا بشروط منها أن يكون في ضمن عقد معاوضة فإذا قال
~~الأب لأهل السوق بايعوا ابني فقد أذنت له في التجارة فظهر أنه ابن غيره
~~رجعوا عليه للغرور وكذا إذا قال: بايعوا عبدي فبايعوه ولحقه دين، ثم ظهر
~~أنه عبد الغير رجعوا عليه إن كان الأب حرا وإلا فبعد العتق وكذا إذا ظهر
~~حرا أو مدبرا أو مكاتبا في الرجوع في إضافته إليه، والأمر بمبايعته كذا في
~~السراج الوهاج انتهى.
# لو أسر العبد المأذون وأحرزوه، ثم ظهر المسلمون عليه وأخذه مولاه عادت
~~الجناية، والدين عليه وكذا لو اشتراه رجل وأخذ مولاه بالثمن وإن أخذه مولاه
~~بالثمن عاد الدين دون الجناية ولو بيع العبد بالدين قيل يعوض لمن وقع العبد
~~في سهمه من بيت المال وقيل لا يعوض بخلاف المدبر، والمكاتب؛ لأنه لا يملك
~~أصلا ولو أسلم المشركون كان العبد لهم وبطلت الجناية دون الدين ولا سبيل
~~لمولاه القديم عليه.
# عبد بين اثنين فأذن له أحدهما جاز في نصيبه خاصة ولو لحقه دين التجارة
~~وفي يده مال التجارة قضى من ذلك دينه، والباقي بينهما نصفان ولو وهب له أو
~~كسب قبل الإذن لا يدفع في دينه ولو استهلك مالا كان عليهما بخلاف ما لو أقر
~~بالاستهلاك فهو على الآذن خاصة ولو قال أحد الشريكين لصاحبه ائذن لنصيبك
~~فأذن فهو مأذون كله وكذلك إذن أحد الموليين في نصيبه يكون إذنا منه في
~~الكل.
# الدين المحيط بالتركة يمنع وقوع الملك للورثة وغير
# PageV01P431
# المحيط لا يمنع ودين العبد لا يمنع وقوع الملك للورثة في التركة ودين
~~المولى إذا لم يكن بانضمام دين العبد إليه يصير محيطا له يمنع ثبوت الملك
~~للورثة فلو هلك الرجل وعليه ألف درهم وترك ابنين وعبدا قيمته ألف لا مال له
~~غيره ولأحد ابنيه على العبد خمسمائة يباع العبد فيستوفي الابن دينه، ثم
~~يستوفي الأجنبي خمسمائة ما بقي ms697 من ثمن العبد؛ لأن دين العبد مقدم على دين
~~المولى وإن كان دين الميت خمسمائة، والمسألة بحالها سقط دين الابن ويستوفي
~~نصفه أولا مائتين وخمسين، ثم يستوفي الأجنبي دينه خمسمائة يبقى مائتان
~~وخمسون ثلثاها للابن الدائن، والثلث للآخر كما لو لم يكن على الميت دين
~~لكان الباقي بعد دين المورث بينهما أثلاثا فكذا هذا فإذا أقر المأذون في
~~مرض موت المولى وعلى المولى دين محيط بماله وبرقبة العبد لا يصح إقراره وإن
~~كان على المولى دين المرض صح إقراره وإن لم يكن على العبد دين في صحة
~~مولاه، ثم أقر بدين في مرض مولاه يتحاصان وإن لم يكن على أحدهما دين فأقر
~~المولى في مرضه بألف، ثم أقر العبد بألف تحاصا في ثمن العبد ولو أقر العبد
~~أولا، ثم المولى بدئ بدين العبد؛ لأن دين العبد يقدم على دين المولى تعلقا.
# ولو أقر المأذون بعين في يده لمولاه أو لعبد مولاه إن لم يكن عليه دين
~~جاز وإلا فلا ويثبت للمولى مطالبة عبده بتسليمه إليه وإن أقر بدين لا يجوز
~~سواء كان عليه دين أو لا ولو أقر لعبد في يده أنه مملوكه، ثم أقر أنه حر
~~الأصل لا يصح ولو أقر لعبد في يده أنه حر الأصل أو ابن فلان ولم يقر أنه
~~مملوكه وعليه دين صدق ولو اشترى هذا القن من رجل وقبضه، والعبد ساكت، ثم
~~أقر أنه حر الأصل أو ابن فلان لا يصدق من الوجيز.
# المأذون المديون إذا أوصى به سيده لرجل، ثم مات ولم يجز الغريم كان ملكا
~~للموصى له إذا كان يخرج من الثلث ويملكه كما يملكه الوارث، والدين في رقبته
~~ولو وهبه في حياته فللغريم إبطالها ويبيعه القاضي فما فضل من ثمنه فللواهب
~~من الأشباه.
# ولو اشترى المأذون شيئا بشرط الخيار ثلاثة أيام فأبرأه البائع عن الثمن،
~~ثم أراد الرد بالخيار له ذلك عند أبي حنيفة وقالا ليس له ذلك ولو اشترى
~~المأذون عبدا أو دابة أو سمنا في يده وزادت قيمته، ثم ms698 أقال البيع جاز عند
~~أبي حنيفة خلافا لهما ولو اشترى المأذون المديون جارية مثلا وقبضها ولم
~~يدفع الثمن حتى وهب البائع الثمن، ثم تقايلا فالإقالة باطلة عندهما.
# وقال أبو يوسف صحيحة من المجمع قيدنا بقولنا وقبضها إذ قبل القبض هي
~~باطلة اتفاقا ذكره في الحقائق وفي شرح المجمع فائدة التقييد بكونه مديونا
~~غير ظاهرة؛ لأن الإقالة تصح من المأذون مديونا كان أو غيره ذكره في المحيط
~~ولهذا لم يذكر هذا القيد في المنظومة وشروحها.
# عبد مأذون بين موليين أدانه أحدهما مائة وأجنبي كذلك فبيع العبد بمائة أو
~~مات وخلف من كسبه مائة أو قتل واستوفيت القيمة مائة من قاتله تقسم هذه
~~المائة بين الأجنبي، والمولى الغريم أثلاثا؛ لأنه بطل نصف دينه بملاقاته
~~ملكه إذ المولى لا يستوجب على عبده دينا فصار كميت ترك مائة وله غريم بمائة
~~وغريم بخمسين وعندهما تقسم أرباعا ثلاثة أرباعها للأجنبي، والربع للمولى
~~الغريم بطريق المنازعة؛ لأن العين لا تعول فخمسون لاقت نصيبه ودينه لا يثبت
~~في نصيبه فسلم ذلك للأجنبي وخمسون لاقت نصيب المولى
# PageV01P432
# الآخر فاستوى فيه حق الأجنبي، والمولى الغريم فتنقسم بينهما نصفين وهو
~~يقول الدين في الذمة لا في العين فيعول ولو كان لكل واحد من الموليين عليه
~~مائة، والمسألة بحالها فنصف المائة تكون للأجنبي ونصفها للموليين بالإجماع
~~من الحقائق.
# وإذا أقر المأذون بافتضاض حرة أو أمة يلزمه الضمان في الحال عند أبي يوسف
~~فيدفعه مولاه أو يفديه وقالا لا يؤاخذ به في الحال بل بعد العتق ولو أقر
~~المكاتب بالافتضاض بأصبعه فعجز عن أداء بدل الكتابة فرده المولى للرق فضمان
~~المهر في الحرة، والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة
~~وعند أبي يوسف يؤخذ به في الحال، وقال محمد: إن قضى القاضي بوجوبه عليه قبل
~~عجزه لزمه في الحال، وإن لم يقض به قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق من
~~درر البحار.
# وإذا اشترى المأذون له جارية شراء فاسدا، ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في
~~الحال هذه ms699 في المكاتب من الهداية.
# ولو قال المولى لعبد مأذونه الذي لم يولد عنده وهو مجهول النسب هذا ابني،
~~والحال أن العبد صالح أن يولد منه لا يثبت نسبه منه ولا يعتق عليه عند أبي
~~حنيفة وقالا يعتق عليه ويضمن قيمته للغرماء، وإنما قلنا الذي لم يولد عنده
~~إذ لو ولد العبد عند المأذون وادعاه المولى صح اتفاقا.
# ولو قتل المولى عبد مأذونه المستغرق المديون فضمانه ضمان جناية عند أبي
~~حنيفة فيجب عليه القيمة في ثلاث سنين؛ لأنه كالأجنبي منه وقالا ضمان إتلاف
~~فيضمن قيمته للغرماء في الحال من شرح المجمع.
# وإن حجر المولى على مأذونه لم ينحجر حتى يظهر حجره من أهل سوقه؛ لأنه
# لو انحجر يتضرر الناس لتأخير حقهم إلى ما بعد العتق
# بما لم يتعلق برقبته وكسبه وقد بايعوه على رجاء ذلك ويشترط علم أكثر أهل
~~سوقه حتى لو حجر عليه في السوق وليس فيه إلا رجل أو رجلان لم ينحجر ولو
~~بايعوه جاز ولو بايعه الذي علم حجره.
# ولو حجر عليه في بيته بمحضر من أكثر أهل سوقه ينحجر، والمعتبر شيوع الحجر
~~واشتهاره فيقام ذلك مقام الظهور عند الكل كما في تبليغ الرسالة من الرسل -
~~عليهم السلام - ويبقى العبد مأذونا إلى أن يعلم بالحجر، وإنما شرط الشيوع
~~في الحجر إذا كان الإذن شائعا أما إذا لم يعلم به إلا العبد، ثم حجر عليه
~~بعلم منه ينحجر كذا في الهداية قال في الصغرى: الحجر إنما يصح إذا كان مثل
~~الإذن فإن كان الإذن عاما اشتهر عند أهل السوق لا ينحجر حتى يكون الحجر
~~كذلك وإذا كان لا يعلم به إلا رجل أو رجلان أو ثلاثة فإنه يصح الحجر بمحضر
~~من العبد وإذا أذن لعبده ولم يعلم العبد يصح الحجر وإن لم يعلم العبد وإذا
~~حجر على عبده المأذون في سوقه وهو غائب لم ينحجر فإن علم بعد ذلك كان
~~محجورا اه.
# وإن رآه المولى يبيع ويشتري بعدما حجر عليه قبل أن يعلم العبد فلم ينهه،
~~ثم علم العبد ms700 بالحجر يبقى مأذونا استحسانا.
# ولو مات المولى أو باع العبد أو جن مطبقا صار محجورا وإن لم يعلم أهل
~~سوقه فإن كان على العبد دين فباعه أو وهبه بغير إذن الغرماء لا يصير محجورا
~~ما لم يقبضه المشتري فإن عاد إلى قديم ملكه بالرد بالعيب أو بالرجوع في
~~الهبة لا يعود الإذن ولا يصير محجورا بالبيع الفاسد وبالبيع بشرط الخيار
~~للبائع إلا عند القبض أو الإجازة وفي البيع بشرط الخيار للمشتري يصير
~~محجورا من وقت البيع وبالإباق يصير محجورا وبالعود من الإباق
# PageV01P433
# لا يعود الإذن وبموت الأب، والوصي ينحجر الصبي وعبده المأذون وبعزل
~~القاضي وبموته لا ينحجر.
# وإذا حجر المولى على عبده المأذون وله عبد مأذون فإن كان على الأول دين
~~ينحجر كلاهما وإن لم يكن على الأول دين ينحجر الثاني وبموت الأول ينحجر
~~كلاهما كان على الأول دين أم لا من الوجيز.
# وإذا لحق المولى بدار الحرب يصير المأذون محجورا وإذا ولدت المأذون لها
~~من مولاها صارت محجورة ويضمن المولى قيمتها إن ركبها ديون وإن استدانت
~~الأمة المأذون لها أكثر من قيمتها فدبرها المولى فهي مأذون لها على حالها.
# باع عبده المأذون فإن لم يكن عليه دين صار محجورا علم أهل السوق به أو لم
~~يعلموا وإن كان عليه دين لا يصير محجورا قبل قبض المشتري؛ لأن البيع فاسد
~~إذا لم يكن بإذن الغرماء أو بأمر القاضي هذا إذا كان الدين حالا وإن كان
~~دين العبد مؤجلا لا ينحجر المولى عن البيع وليس للغرماء نقض هذا البيع ولهم
~~أن يضمنوا المولى قيمته إذا حل الدين فإن كان عليه دين حال فالبيع فاسد إلا
~~أن يكون أوفى بالدين فإذا قبض الثمن وقضى دينه نفذ البيع السابق وكما لا
~~يبيعه المولى وعليه دين حال لا يبيع ما في يده، وإنما يبيعه القاضي.
# المدبر إذا كان مأذونا فأبق لا يصير محجورا.
# وإذا غصب المأذون غاصب لم يذكر في الكتاب قالوا الصحيح أنه لا يصير
~~محجورا وإذا أسره العدو لا يصير محجورا قبل ms701 الإحراز بدار الحرب وبعد
~~الإحراز يصير محجورا فإن وصل إلى مولاه بعد ذلك لا يعود مأذونا.
# وتعليق الحجر باطل كتعليق الرجعة وكذا إضافة الحجر إلى وقت في المستقبل
~~باطل وإضافة الإذن جائز.
# وإذا أخبر المأذون بالحجر لا يصير محجورا عند أبي حنيفة إلا أن يكون
~~المخبر عدلا أو أخبره اثنان وعندهما يثبت بخبر الواحد اتفاقا وذكر الإمام
~~المعروف بخواهر زاده عن الفقيه أبي بكر البلخي أنه لا فرق بينهما بل كل من
~~الحجر، والإذن إنما يثبت بخبر الواحد إذا كان المخبر صادقا عند العبد،
~~والفتوى على هذا القول من قاضي خان.
# وإذا حجر على المأذون له فإقراره جائز فيما في يده من المال عند أبي
~~حنيفة قال ومعناه أن يقر بما في يده أنه أمانة لغيره أو غصب منه أو يقر
~~بدين عليه فيقضى مما في يده.
# وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز إقراره وإن لم يكن في يده بعد الحجر لا
~~يعتبر إقراره في حق مولاه اتفاقا وكذا إذا أقر بعدما انتزع المولى من يده
~~المال فإنه لا يعتبر إقراره اتفاقا ومحل المسألة الهداية.
# لو حجر على عبده المأذون فتصرف بعد ذلك في بعض ما في يده قال أبو حنيفة
~~جميع تصرفاته باطلة ما خلا الإقرار بالدين، الوديعة، والبضاعة وعندهما كلها
~~باطلة ولو أقر بدين حادث بعد الحجر وعليه دين معروف وجب عليه حالة الإذن لا
~~يصح إقراره بدين الحجر ولو أقر بعد الحجر أو كانت في يده ألف أخذها مولاه
~~وأقر العبد أنها كانت لفلان وديعة، ثم عتق لم يلزمه شيء ولو أقر أنها كانت
~~غصبا في يده لزمه إذا عتق ولم يأخذ منه الوديعة ولو وهب لعبد محجور ألف فلم
~~يأخذها المولى حتى استهلك لرجل ألفا، ثم استهلك أيضا ألفا أخرى كانت الألف
~~للمولى، والدينان في رقبته ولو لحقه دين الاستهلاك، ثم وهب له شيء تصرف
~~الهبة إلى دينه ولو استهلك، ثم وهب له، ثم لحقه دين آخر تصرف الهبة إلى
~~الدين الأول.
# وإذا حجر المأذون وله ms702 ديون على الناس كان
# PageV01P434
# الخصم فيها العبد حتى لو قبضها العبد برئ الغريم كان عليه دين أم لا ولو
~~بيع العبد أو مات فالخصم فيها المولى ولو كان على العبد دين لا يقبضها بل
~~يحيل بالقبض إلى الغرماء وكذلك يجب أن يكون في الوارث.
# ولو اشترى المحجور متاعا فهلك في يده ولم ينقد ثمنه، ثم عتق لزمه قيمة
~~المتاع ولو كان المبيع عبدا فقتله بعد أن قبضه لزمه في الحال ويقال لمولاه
~~ادفعه أو افده.
# ولو اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف فباع وربح فيأخذ البائع ثمنه من
~~ذلك المال استحسانا إذا علم أن ثمن عبده في يده ولو أنكر المولى فقال هو
~~هبة وهبته من عبدي كان القول قوله وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع.
# عبد محجور عليه اكتسب عشرة دراهم بغير إذن السيد، ثم اشترى بها ثوبا،
~~والسيد ينظر إليه فسكت صار العبد مأذونا له في التجارة وللمولى أن يرجع
~~بالدراهم على البائع عبد محجور اشترى ثوبا ولم يعلم مولاه بذلك حتى باع
~~العبد، ثم أجاز الشراء لم يجز هذا الشراء أبدا ولو باع ثوبا من رجل، ثم إن
~~المولى باع العبد ولم يعلم ببيع الثوب، ثم علم فأجاز البيع لم يجز هذا
~~البيع.
# عبد محجور ادان رجلا دينا فأذن مولاه من عليه الدين أن يدفعه إلى العبد
~~فقضاه الغريم ذكر المعلى عن أبي يوسف إن كان رد على العبد عين تلك الدراهم
~~التي أخذها منه برئ وإن رد غيرها لم يبرأ وعند أبي حنيفة يبرأ في الوجهين
~~كالفضولي إذا ادان مال غيره فبقضاء الدين يبرأ.
# ولو حجر على عبده المأذون ولا مال في يده فأقر بدين كان عليه وهو مأذون
~~من غصب أو وديعة أو عارية استهلكها أو مضاربة لم يلزمه إلا بعد الإعتاق
~~وإذا أذن له مرة أخرى سأل عما أقر به فإن قال كان حقا لزمه وإن قال كان
~~باطلا تأخر حتى يعتق وكذلك الصبي، والمعتوه من الوجيز إذا حجر المأذون وفي
~~يده ألف مثلا، ms703 ثم أذن له ثانيا فأقر لرجل بألف دين لزمه في الإذن الأول
~~يقضى من تلك الألف عند أبي حنيفة وقالا هي للمولى ويصح إقراره فيؤمر المولى
~~بقضائه أو ببيعه فيه من المجمع.
# رجل وهب لعبد إنسان هبة، ثم أراد الرجوع في الهبة، وقال الواهب بل أنت
~~مأذون فأقام العبد البينة على إقرار الواهب أنه محجور قال هذا الذي بعتك
~~لمولاي وأنا محجور يقبل بينته عبد باع شيئا من رجل، ثم قال أنا محجور، وقال
~~المشتري بل أنت مأذون لا يقبل قول العبد.
# الأمة المحجورة إذا زوجت نفسها، ثم عتقت نفذ نكاحها وكان المهر لها من
~~قاضي خان.
# ولو باع الصبي المحجور، ثم بلغ فإن أجازه أقرباؤه جاز خلافا لزفر من
~~المجمع.
# اشترت أساور من ذهب بمال الكسب في دار المولى وأودعتها رجلا فهلكت يضمن
~~المودع؛ لأنها مال هذه في الوديعة من الخلاصة.
### | [فصل في نوع من الحجر على الحر العاقل البالغ]
# (فصل في نوع من الحجر)
# قال أبو حنيفة لا يحجر القاضي على الحر العاقل البالغ إلا على من يتعدى
~~ضرره إلى العامة وهم ثلاثة الطبيب الجاهل الذي يسقي الإنسان ما يضره ويهلكه
# PageV01P435
# وعنده أنه شفاء ودواء الثاني المفتي الماجن وهو الذي يعلم الناس الجهل أو
~~يفتي بالجهل، والثالث المكاري المفلس، وقال أبو حنيفة - رحمه الله - لا
~~يحجر على المديون ولا يمنع عنه ماله، وعند صاحبيه يجوز بما قال أبو حنيفة
~~وبثلاثة أسباب أخرى منها الدين إذا ركب الرجل ديون فطلب غرماؤه من القاضي
~~أن يحجر عليه
# كيلا يتلف ما في يده من المال
# فإن القاضي يحجر عليه ويشهد على حجره، والثاني عندهما السفيه يحجر القاضي
~~على السفيه المبذر بطلب أوليائه وعلى المغفل الذي لا يهتدي إلى التصرفات
~~ولا يصبر عنها ويغابن فيها ولا يحجر على الفاسق الذي يرتكب المعاصي إذا كان
~~لا يبذر ماله عندنا خلافا للشافعي ولا يشترط لصحة الحجر حضرة الذي يريد أن
~~يحجر عليه فيصح الحجر حاضرا كان أو غائبا إلا أن الغائب لا يحجر ما ms704 لم
~~يبلغه الحجر ويعلم أن القاضي حجر عليه فإن تصرف قبل العلم بعد الحجر ينفذ
~~تصرفاته وإذا حجر على المديون يظهر أثر الحجر في ماله الموجود وقت الحجر لا
~~فيما يكتسب ويحصل له بعد الحجر ويمنع هذا المحجور من التبرعات ولو أقر
~~لإنسان بدين لا يصح إقراره في حق الغريم الذي حجر لأجله فإذا زال دين هذا
~~الغريم يظهر صحة إقراره السابق وكذا لو اكتسب مالا ينفد إقراره فيما اكتسب
~~وإن كان دينه الأول قائما وينفذ تبرعاته فيما اكتسب مع بقاء دينه الأول ولو
~~تزوج بامرأة صح نكاحه فإذا زاد على مهر مثلها لا يظهر في حق الغريم الذي
~~حجر لأجله ويظهر في المال الذي حدث له بعد الحجر.
# ولو أقر بحد أو قصاص صح إقراره وكذا لو أعتق أو دبر صح إعتاقه أو تدبيره
~~فالحاصل أن كل ما يستوي فيه الجد، والهزل ينفذ منه وما لا ينفذ من الهازل
~~لا ينفذ منه إلا بإذن القاضي ولو باع شيئا من ماله بمثل القيمة جاز وبأقل
~~من قيمته لا يجوز ولو استهلك مال إنسان بمعاينة الشهود لزمه ضمانه ومن له
~~الضمان يحاص الغريم الذي حجر لأجله فيما كان في يده.
# ولو اشترى جارية بمعاينة الشهود بأكثر من قيمتها فإن باع الجارية يحاص
~~الغريم الذي حجر لأجله بمقدار قيمتها وما زاد على قيمتها يأخذه من المال
~~الذي يحدث بعد الحجر ولو باع شيئا من عقاره أو عروضه من الغريم الذي حجر
~~لأجله يصير الثمن قصاصا بدينه إذا كان الغريم واحدا فإن كان اثنين وحجر
~~لدينهما فباع من أحدهما شيئا بمثل القيمة جاز ولا يصير كل الثمن قصاصا بدين
~~المشتري؛ لأن فيه إيثار بعض الغرماء على البعض ولكن الثمن يكون بين الغرماء
~~بالحصص ولو حجر القاضي على رجل لقوم لهم ديون مختلفة فقضى دين بعضهم تسلم
~~له حصته فيما قبض ويدفع ما زاد على حصته إلى غيره من الغرماء من قاضي خان.
# وإذا بلغ الغلام غير رشيد لم يسلم إليه ماله حتى يبلغ ms705 خمسا وعشرين سنة
~~فإن تصرف فيه قبل ذلك نفذ وإذا بلغ خمسا وعشرين سنة سلم إليه ماله وإن لم
~~يؤنس منه الرشد ولا يحجر عليه وتصرفه في ماله جائز وإن كان مبذرا مفسدا
~~يتلف ماله فيما لا غرض له فيه ولا مصلحة عند أبي حنيفة وقالا لا يدفع إليه
~~ماله أبدا حتى يؤنس الرشد ويحجر عليه ولا يجوز تصرفه فيه فلو باع لا ينفذ
~~بيعه عندهما
# وإن كان فيه مصلحة أجازه
# الحاكم.
# ولو باع قبل حجر القاضي جاز عند أبي يوسف خلافا لمحمد فإن عنده يكون
~~محجورا من غير حجر وعلى هذا
# PageV01P436
# الخلاف إذا بلغ رشيدا، ثم صار سفيها وإن أعتق عبدا نفذ عتقه عندهما وكان
~~على العبد أن يسعى في قيمته.
# وعن محمد لا تجب السعاية ولو دبر عبده جاز وإذا مات ولم يؤنس منه الرشد
~~يسعى في قيمته مدبرا كما إذا أعتقه بعد التدبير.
# ولو جاءت جارية بولد فادعاه يثبت نسبه منه وكان الولد حرا، والجارية أم
~~ولد له فإن لم يكن معها ولد، وقال هذه أم ولدي كانت بمنزلة أم الولد لا
~~يقدر على بيعها وإن مات سعت في جميع قيمتها.
# وإذا تزوج امرأة جاز نكاحها وإن سمى لها مهرا جاز منه مقدار مهر مثلها
~~ويبطل الفضل ولو طلقها قبل الدخول وجب لها النصف في ماله وكذا إذا تزوج
~~أربعة نسوة أو كل يوم واحدة كذا في الهداية.
# لو بلغ الصغير مصلحا فاتجر بمال وأقر بديون ووهب وتصدق وغير ذلك، ثم فسد
~~وصار صالحا ومستحقا لأن يحجر عليه فما صنع من التصرفات قبل الفساد تكون
~~نافذة وما صنع بعد ما فسد تكون باطلة عند محمد حتى لو رفع إلى القاضي فإن
~~القاضي يمضي ما فعل قبل الفساد ويبطل ما فعل بعده؛ لأن عند محمد هذا العارض
~~بمنزلة الصبي، والمجنون وهما يكونان محجورين من غير حجر وعند أبي يوسف بنفس
~~الفساد لا يكون محجورا ما لم يحجر عليه القاضي ويمضي ما فعل قبل الحجر وهو
~~عنده بمنزلة الحجر ms706 بسبب الدين قال محمد المحجور بمنزلة الصبي إلا في أربعة
~~أحدها أن تصرف الوصي في مال الصبي جائز وفي المحجور باطل، والثاني إعتاق
~~المحجور وتدبيره وطلاقه ونكاحه جائز ومن الصبي باطل، والثالث المحجور إذا
~~أوصى بوصية جازت من ثلث ماله ومن الصبي لا يجوز، والرابع جارية المحجور إذا
~~جاءت بولد فادعاه يثبت نسبه ومن الصبي لا يثبت من قاضي خان.
# وفي الأشباه المحجور عليه بالسفه على قولهما المفتى به أنه كالصغير في
~~جميع أحكامه إلا في النكاح، والطلاق، والعتاق، والاستيلاد، والتدبير ووجوب
~~الزكاة، والحج، والعبادات وزوال ولاية أبيه وجده وفي صحة إقراره بالعقوبات،
~~والإنفاق وفي صحة وصاياه بالقرب من الثلث فهو كالبالغ في هذه وحكمه كالعبد
~~في الكفارة فلا يكفر إلا بالصوم وأما إقراره ففي التتارخانية أنه صحيح عند
~~أبي حنيفة لا عندهما انتهى، والحاصل أن تصرفات المحجور بالسفه على نوعين ما
~~لا يصح من الهازل كالبيع وغيره لا يصح منه، وما يصح من الهازل كالنكاح،
~~والطلاق يصح منه وإذا أعتق عن كفارة صح الإعتاق ولا يجزئه ويسعى العبد في
~~قيمته وكذا لو أطعم عن كفارته لا يجزئه فلا يكفر إلا بالصوم، والمرأة
~~السفيهة المحجورة بمنزلة الرجل المحجور فإن زوجت نفسها من رجل كفء يجوز
~~نكاحها وإن قصرت عن مهر مثلها قال أبو حنيفة يخير الزوج إن شاء كمل مهر
~~مثلها وإن شاء فارقها وعندهما يجوز النكاح بما وجب ولا يخير الزوج ولو أن
~~المحجورة اختلعت نفسها من زوجها على مال يقع الطلاق ولا يلزمها المال؛
~~لأنها لا تملك الالتزام للمال بدلا عما ليس بمال، ثم قال في الكتاب ويكون
~~الطلاق رجعيا؛ لأنه طلاق لا يقابل البدل أصلا فيكون رجعيا وهي كالصغيرة إذا
~~اختلعت من زوجها على مال يكون رجعيا بخلاف الأمة إذا كانت تحت يد زوج
~~فاختلعت على مال فإن الطلاق يكون بائنا؛ لأنها من أهل الالتزام فإن فعلت
# PageV01P437
# بإذن المولى يجب المال في الحال وإن كان بغير إذن المولى كان عليها المال
~~بعد العتق فلو كانت الأمة مفسدة ms707 محجورة فاختلعت نفسها على مال يكون الطلاق
~~رجعيا؛ لأنه لا يجب عليها المال لا في الحال ولا بعد العتق.
# ولو أن صبيا سفيها محجورا استقرض مالا ليعطي صداق المرأة صح استقراضه وإن
~~لم يعط المرأة وصرف المال في حوائجه لا يؤاخذ به في الحال ولا بعد البلوغ؛
~~لأنه ليس من أهل الالتزام فلا يصح التزامه.
# ولو أودع إنسان عند محجور فأقر المحجور أنه استهلكه لا يصدق فإن صار
~~مصلحا بعد ذلك يسأل عما أقر فإن قال: ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في
~~الحال وإن قال كان باطلا لا يؤاخذ به كالعبد المحجور إذا أقر باستهلاك مال
~~إنسان فإنه لا يؤاخذ به في الحال فإن أذن له مولاه في التجارة بعد ذلك يسأل
~~عما أقر به فإن قال ما أقررت به كان حقا يؤاخذ به في الحال وإن قال باطلا
~~لا يؤاخذ به.
# رجل محجور أودعه إنسان مالا أو أقرضه، ثم صار مصلحا، وقال لصاحب المال
~~كنت أقرضت لي في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال فسادي فأنفقتها،
~~وقال صاحب المال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول صاحب المال ويضمن
~~المحجور ولو قال رب المال: أقرضتك في حال فسادك واستهلكته في حال صلاحك،
~~وقال المحجور استهلكته في حال فسادي كان القول قول المحجور فإن أقام صاحب
~~المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه في صلاحه قبلت بينته.
# يتيم أدرك مفسدا غير مصلح وهو في حجر وصيه فسأل وصيه أن يدفع إليه المال
~~فدفعه فضاع المال في يده ضمن الوصي حجر عليه القاضي أو لم يحجر من قاضي خان
~~وكذلك لو أودعه إياه ذكره في الوجيز.
# وإن حجر القاضي على السفيه، ثم رفع إلى قاض آخر فأبطل حجره وأطلق عليه
~~جاز؛ لأن الحجر منه فتوى وليس بقضاء ألا يرى أنه لا يوجد المقضي له،
~~والمقضي عليه ولو كان قضاء فنفس القضاء مختلف فيه فلا بد من الإمضاء حتى لو
~~رفع تصرفه بعد الحجر إلى ms708 القاضي الحاجر أو إلى غيره فقضى ببطلان تصرفه، ثم
~~رفع إلى قاض آخر نفذ بطلانه لاتصال الإمضاء به فلا يقبل النقض بعد ذلك عند
~~أبي حنيفة كذا في الهداية.
# ولو استقرض السفيه المحجور وأنفق على نفسه نفقة مثله أو دفع مهر امرأته
~~نفذ ولا يبطل القاضي ذلك إلا أن يكون فيه فضل فيبطل الفضل.
# ولو اشترى ابنه المحجور المعروف ينعقد فاسدا ويعتق إذا قبض وسعى في قيمته
~~للبائع لو أجاز القاضي بيع المفسد ولم ينه المشتري عن دفع الثمن برئ
~~المشتري بالدفع إليه وإن نهاه لم يبرأ ويدفع الثمن ثانيا ولا خيار له في رد
~~المبيع إذا علم بالنهي وإن دفع قبل العلم به برئ ولا يجوز بيعه وشراؤه بإذن
~~القاضي إلا بالغبن اليسير كما في الصبي، والعبد من الوجيز.
### | [باب في المكاتب]
# إذا صحت الكتابة يخرج المكاتب عن يد سيده فيكون أحق بأكسابه؛ لأن تحصيل
~~البدل إذا تحقق ثبت له الحرية حتى لو شرط أن لا يخرج من البلد لا يصح الشرط
~~استحسانا ولا
# PageV01P438
# يخرج عن ملك سيده ولهذا متى عجز عن أداء البدل رجع قنا، وإن أعتقه عتق
~~وسقط عنه بدل الكتابة وما في يده من الأكساب يكون له وإذا وطئ المولى
~~مكاتبته لزمه العقر وإن جنى عليها أو على ولدها لزمته الجناية وإن أتلف
~~ماله غرم؛ لأن المولى صار كالأجنبي ويجوز للمكاتب البيع، والشراء، والسفر
~~ويملك البيع بالمحاباة كذا في الهداية هذا عند أبي حنيفة وعندهما لا تجوز
~~المحاباة بما لا يتغابن الناس فيه وتجوز منه الزيادة في المبيع، والحط بسبب
~~عيب ولا يجوز من غير عيب اه.
# ويتصرف كالمأذون ولا يمنع بمنع المولى كما في المجمع ولا يتزوج إلا بإذن
~~المولى ولا يهب ولا يتصدق إلا بالشيء اليسير؛ لأن الهبة، والصدقة تبرع محض
~~وهو غير مالك ليملك إلا أن الشيء اليسير من ضرورات التجارة؛ لأنه لا يجد
~~بدا من ضيافة أو إعارة ومن ملك شيئا يملك ما هو من ضروراته وتوابعه ولا
~~يتكفل؛ لأنه تبرع محض ms709 فلا يملكه بنوعيه نفسا ومالا ولا يقرض وإن وهب على
~~عوض لم يصح؛ لأنه تبرع ابتداء وإن زوج أمته جاز وكذلك إن كاتب عبده،
~~والقياس على أن لا يجوز وهو قول زفر وإن أعتق عبده على مال أو باعه من نفسه
~~أو زوج عبده لم يجز من الهداية ويجوز إقرار المكاتب بالدين، والاستيفاء كما
~~في المنية وتجوز هبته وارتهانه وإذنه لعبده في التجارة فإن لحقه دين يبيعه
~~فيه إلا أن يؤدي عنه المكاتب ويجوز له أداء دينه عنه وإن كان أكثر من قيمته
~~كذا في الوجيز ولو أقام المكاتب بينة على الإعتاق قبل الكتابة يقبل وسقط
~~عنه البدل هذه في الاستحقاق من الهداية.
# وإن تزوج المكاتب بإذن مولاه امرأة زعمت أنها حرة فولدت منه، ثم استحقت
~~فأولادها عبيد ولا يأخذهم بالقيمة وكذا العبد المأذون له بالتزوج وهذا عند
~~أبي حنيفة وأبي يوسف، وقال محمد أولادها أحرار بالقيمة وإن وطئ المكاتب أمة
~~على وجه الملك بغير إذن المولى، ثم استحقت فعليه العقر يؤخذ في الكتابة وإن
~~وطئها على وجه النكاح بغير إذن المولى لم يؤخذ به حتى يعتق وجه الفرق أن في
~~الفصل الأول ظهر الدين في حق المولى؛ لأن التجارة وتوابعها داخل تحت
~~الكتابة وهذا العقر من توابعها؛ لأنه لولا الشراء لما سقط عنه الحد وما لم
~~يسقط الحد لا يجب العقر ولا يظهر في الفصل الثاني؛ لأن النكاح ليس من
~~الاكتساب في شيء فلا تنتظمه الكتابة كالكفالة.
# وإذا اشترى المكاتب جارية شراء فاسدا، ثم وطئها فردها أخذ بالعقر في
~~الكتابة وكذا العبد المأذون من الهداية.
# وإذا أقر المكاتب باقتضاض حرة أو أمة بأصبعه فعجز فرد إلى الرق فضمان
~~المهر في الحرة، والعقر في الأمة متأخر إلى ما بعد العتق عند أبي حنيفة
~~وأبي يوسف ولا يؤاخذ في الحال.
# وقال محمد إن قضى القاضي عليه قبل العجز لزمه في الحال وإن لم يقض عليه
~~قبل العجز يتأخر إلى ما بعد العتق كذا في المجمع من المأذون، والاقتضاض
~~بالقاف إزالة البكارة. ms710
# وإذا ولدت المكاتبة من المولى فهي بالخيار إن شاءت مضت على الكتابة وإن
~~شاءت عجزت نفسها وصارت أم ولد ونسب ولدها ثابت من المولى وهو حر فإذا مضت
~~على الكتابة أخذت العقر من مولاها لاختصاصها بمنافعها على ما قدمنا، ثم إن
~~مات المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة وإن ماتت هي وتركت مالا
~~لا يؤدي منه مكاتبتها وما بقي ميراث لابنها وإن لم يترك
# PageV01P439
# مالا فلا سعاية على الولد؛ لأنه حر ولو ولدت ولدا آخر لم يلزم المولى إلا
~~أن يدعي لحرمة وطئها عليه ولو لم يدع وماتت من غير وفاء يسعى هذا الولد؛
~~لأنه مكاتب تبعا لها فلو مات المولى بعد ذلك عتق وبطل عنه السعاية؛ لأنه
~~بمنزلة أم الولد إذ هو ولدها فيتبعها وإذا كاتب المولى أم ولده جاز فإن مات
~~المولى عتقت بالاستيلاد وسقط عنها بدل الكتابة ويسلم لها الأولاد المشتراة
~~في الكتابة، والأكساب؛ لأن الكتابة انفسخت في حق البدل وبقيت في حق
~~الأولاد، والأكساب وإذا ولدت المكاتبة قبل موت المولى عتقت بالكتابة وإن
~~كانت مدبرته جاز فإن مات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار بين أن تسعى
~~في ثلثي قيمتها وجميع مال الكتابة وهذا عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف تسعى
~~في الأقل منهما.
# وقال محمد تسعى في الأقل من ثلثي قيمتها وثلثي بدل الكتابة فالخلاف في
~~الخيار، والمقدار وأبو يوسف مع الإمام في المقدار ومع محمد في نفي الخيار،
~~وإن خرجت من الثلث سقط كل بدل الكتابة وإن دبر مكاتبته صح ولها الخيار إن
~~شاءت مضت على الكتابة وإن شاءت عجزت نفسها وصارت مدبرة فإن مضت على الكتابة
~~فمات المولى ولا مال له غيرها فهي بالخيار إن شاءت سعت في ثلثي مال الكتابة
~~أو ثلثي قيمتها عند أبي حنيفة وقالا تسعى في الأقل منهما وإذا أعتق المولى
~~مكاتبه عتق وسقط عنه بدل الكتابة.
# وإن كاتب المريض عبدا على ألفين إلى سنة وقيمته ألف، ثم مات ولا مال له
~~غيره ولم يجز الورثة فإنه ms711 يؤدي ثلثي الألفين حالا، والباقي إلى أجله أو يرد
~~رقيقا عند أبي حنيفة وأبي يوسف.
# وقال محمد يؤدي ثلثي الألف حالا، والباقي إلى أجله وإن كاتبه على الألف
~~إلى سنة وقيمته ألفان ولم يجز الورثة أدى ثلثي القيمة حالا أو يرد رقيقا
~~اتفاقا؛ لأن المحاباة هنا في القدر، والتأخير فاعتبر الثلث فيهما من
~~الهداية ولو كاتب على مثل قيمته بأن كانت قيمته ألفان وكاتبه على ألفين
~~منجمة يقال له عجل ثلثي بدل الكتابة، والثلث عليك إلى أجله بالاتفاق من
~~الحقائق وقيمة المكاتب نصف قيمة القن كما في البزازية.
# رجل قال لمولى العبد كاتب عبدك على ألف على أني إن أديت إليك ألفا فهو حر
~~فكاتبه المولى على هذا يعتق بأدائه بحكم الشرط؛ لأنه متبرع.
# ولو قال العبد لمولاه كاتبني بألف درهم على نفسي وعلى فلان الغائب جاز
~~استحسانا وللمولى أن يأخذه بكل البدل؛ لأن البدل عليه لكونه أصيلا فيه ولا
~~يكون على الغائب من البدل شيء؛ لأنه تبع فيه وأيهما أدى عتق ويجبر المولى
~~على القبول ولا يرجع المؤدي على صاحبه؛ لأن الحاضر قضى دينا عليه، والغائب
~~متبرع فيه غير مضطر إليه.
# وإذا كاتب الأمة عن نفسها، وعن ابنين لها صغيرين فهو جائز وأيهم أدى لم
~~يرجع على صاحبه ويعتقون وإذا كان العبد بين رجلين أذن أحدهما لصاحبه أن
~~يكاتب نصيبه بألف درهم ويقبض بدل الكتابة فكاتب وقبض بعض البدل، ثم عجز
~~فالمال للذي قبض عند أبي حنيفة وقالا هو مكاتب بينهما وما أدى فهو بينهما.
# وإذا كانت جارية بين اثنين كاتباها فوطئها أحدهما فجاءت بولد فادعاه، ثم
~~وطئها الآخر فجاءت بولد فادعاه، ثم عجزت فهي أم ولد للأول؛ لأنه لما ادعى
~~أحدهما الولد صحت دعوته لقيام الملك له فيها وصار نصيبه أم ولد؛ لأن
~~المكاتبة لا تقبل الانتقال من ملك إلى ملك فتقتصر أمومية
# PageV01P440
# الولد على نصيبه كما في المدبرة المشتركة وإذا ادعى الثاني ولدها الأخير
~~صحت دعوته لقيام ملكه ظاهرا، ثم إذا عجزت بعد ذلك جعلت الكتابة كأن ms712 لم تكن
~~وتبين أن الجارية كلها أم ولد للأول؛ لأنه زال المانع من الانتقال ووطؤه
~~سابق ويضمن نصف قيمتها لشريكه؛ لأنه تملك نصيبه لما استكمل الاستيلاد ونصف
~~عقرها أيضا لوطئه جارية مشتركة ويضمن شريكه كمال عقرها وقيمة الولد ويكون
~~ابنه بمنزلة المغرور؛ لأنه حين وطئها الثاني كان ملكه قائما ظاهرا وولد
~~المغرور ثابت النسب منه حر بالقيمة على ما عرف لكنه وطئ أم ولد الغير حقيقة
~~فيلزمه كمال العقر وأيهما دفع العقر إلى المكاتبة جاز؛ لأن الكتابة ما دامت
~~باقية فحق القبض لها لاختصاصها بمنافعها وإبدالها وإذا عجزت ترد العقر إلى
~~المولى وهذا الذي ذكر قول أبي حنيفة وقالا هي أم ولد للأول ولا يجوز وطء
~~الآخر وإذا صارت كلها أم ولد فالثاني وطئ أمة الغير فلا يثبت نسب الولد منه
~~ولا يكون حرا عليه بالقيمة غير أنه لا يجب الحد عليه للشبهة ويلزمه جميع
~~العقر؛ لأن الوطء لا يعرى عن أحد الغرامتين وإذا بقيت الكتابة وصارت كلها
~~مكاتبة للأول قيل يجب عليها نصف بدل الكتابة؛ لأن الكتابة انفسخت فيما لا
~~تتضرر به المكاتبة ولا يتضرر بسقوط نصف البدل وقيل يجب كل البدل ويضمن
~~الأول لشريكه في قياس قول أبي يوسف نصف قيمتها مكاتبة؛ لأنه تملك نصيب
~~شريكه وهي مكاتبة فيضمنه موسرا كان أو معسرا؛ لأنه ضمان تملك.
# وفي قول محمد يضمن الأقل من نصف قيمتها ومن نصف ما بقي من بدل الكتابة
~~وإن كان الثاني لم يطأها ولكن دبرها، ثم عجزت بطل التدبير وهي أم ولد للأول
~~ويضمن لشريكه نصف عقرها ونصف قيمتها، والولد ولد الأول بالإجماع وإن
~~كاتباها، ثم أعتقها أحدهما وهو موسر، ثم عجزت ضمن المعتق لشريكه نصف
~~قيمتها، ويرجع بذلك عليها عند أبي حنيفة وعندهما له أن يضمنه قيمة نصيبه
~~مكاتبا إن كان موسرا ويستسعي العبد إن كان معسرا هذه الجملة من الهداية.
# وفي المجمع لو كاتبا عبدا لهما فأعتقه أحدهما فنصيب الآخر باق عند أبي
~~حنيفة على الكتابة ويوجب أبو يوسف على المعتق نصف قيمته ms713 قنا وأوجب محمد على
~~العبد السعاية في الأقل من نصف قيمته ومن نصف البدل اه.
# ولو كاتب عبده على ألف يؤديها إلى غريم السيد أو يضمنها له فالكتابة،
~~والضمان جائزان ولو كاتب أمته على ألف على أن يطأها مدة الكتابة لم يجز فإن
~~أدت الألف عتقت وعليها فضل قيمتها إن كانت قيمتها أكثر من المؤدى وإن كان
~~هو أكثر فإنها لا ترجع بالزيادة على المولى فإن وطئها، ثم أدت فعليه عقرها؛
~~لأنه وطئها على تقدير العقد واستيفاء موجبه ولو كاتب عبده على ألف وهدية
~~فأدى الألف دون الهدية عتق، ثم إن كان الألف قدر قيمته لم يبق للمولى عليه
~~سبيل وإن كانت قيمته أكثر رجع عليه بالفضل ولو كاتب عبدين مكاتبة واحدة على
~~ألف فقبل أحدهما جاز ولو قال لعبديه كاتبتكما على ألف فقبلا لا يعتق واحد
~~منهما بأداء حصته ما لم يؤد جميع الألف استحسانا وكذلك لو قال كاتبتكما على
~~ألف على أنكما إن أديتما المكاتبة عتقتما وإن عجزتما رددتما في الرق فإن
~~أدى أحدهما عتقا وللمولى أن يأخذ أيهما شاء بجميع
# PageV01P441
# المكاتبة مات أحدهما أو لم يمت ويرجع المؤدي على صاحبه بحصته وإن كان
~~قيمتهما سواء رجع بنصف المؤدى وإن عجزا ردا في الرق وإن عجز أحدهما لا؛ لأن
~~الآخر يؤدي فيعتقان جميعا ولو مات أحدهما لا يسقط حصته، والآخر مكاتب على
~~حاله كما لو مات وترك وفاء فإن كان ترك مالا يؤدى منه جميع المكاتبة
~~فيعتقان ويرجع ورثة الميت على الحي بحصته وإن لم يترك مالا فالحي يؤدي جميع
~~الكتابة ويعتقان ويرجع على ورثة الميت بحصته إذا كانت الورثة ممن دخلت في
~~كتابة الميت.
# ولو كاتب أحد الشريكين نصيبه يأخذ شريكه نصف ما أخذ، ثم يرجع المكاتب به
~~على العبد، ثم للساكت في نصيبه الخيارات الثلاث عند أبي حنيفة وإن كاتبا
~~عبدا بينهما لا يعتق شيء منه حتى يؤدي الجميع وأيهما أخذ نصيبه بإذن شريكه،
~~ثم عجز المكاتب فالمأخوذ بينهما وإن أعتقه أحدهما أو وهب له نصيبه ms714 من
~~المكاتبة عتق نصيبه بخلاف ما لو قبض نصيبه، ثم أبرأه من بدل الكتابة لا
~~يعتق نصيبه؛ لأن البراءة لم تصح؛ لأن للشريك أن يشاركه فيما قبض فلم يتم
~~الاستيفاء في نصيبه، ثم إن شاء المكاتب عجز وإن شاء مضى فلا ضمان على
~~المعتق وإن مات عن مال أخذ الساكت نصف المكاتبة، والباقي لورثته وإن عجز
~~للساكت ثلاث خيارات عند أبي حنيفة.
# وقال أبو يوسف: يضمن الأقل من نصف القيمة ونصف ما بقي من المكاتبة أيهما
~~أقل فهو عليه من الوجيز وإذا عجز المكاتب عاد إلى أحكام الرق وما كان في
~~يده من الأكساب لمولاه وإذا قطعت يده وأخذ الأرش فهو للمولى هذه في بيع
~~الفضولي من الهداية وإن مات المكاتب وترك مالا لا تنفسخ الكتابة وقضى ما
~~عليه من ماله وحكم بعتقه في آخر جزء من أجزاء حياته وما بقي فهو ميراث
~~لورثته ويعتق أولاده وإن لم يترك وفاء وترك مولودا في الكتابة سعى في كتابة
~~أبيه على نجومه فإن أدى حكمنا بعتق أبيه قبل موته وعتق الولد وإن ترك ولدا
~~مشترى في الكتابة قيل له إما أن تؤدي الكتابة حالة أو ترد في الرق؛ لأن
~~المشتري لم يدخل تحت العقد هذا عند أبي حنيفة وقالا يؤديه إلى أجله اعتبارا
~~بالولد المولود في الكتابة وما أدى المكاتب من الصدقات إلى مولاه، ثم عجز
~~فهو طيب للمولى لتبدل الملك فإن العبد يتملكه صدقة، والمولى عوضا عن العتق
~~وإليه وقعت الإشارة النبوية في حديث بريرة هي لها صدقة ولنا هدية وكذلك إذا
~~أعتق المكاتب واستغنى يطيب له ما بقي في يده من الصدقات.
# وإذا جنى العبد فكاتبه مولاه ولم يعلم بالجناية، ثم عجز فإنه يدفع أو
~~يفدي وكذا إذا جنى المكاتب ولم يقض به حتى عجز وإن قضى به عليه في كتابته،
~~ثم عجز فهو دين يباع فيه وهذا قول أبي حنيفة ومحمد وقد رجع أبو يوسف وكان
~~يقول أو لا يباع فيه وإن عجز قبل القضاء وهو قول زفر وإذا ms715 مات المولى لم
~~تنفسخ الكتابة وقيل له أد المال إلى ورثة المولى على نجومه فإن أعتقه أحد
~~الورثة لم ينفذ عتقه وإن أعتقوه جميعا نفذ وعتق وسقط مال الكتابة؛ لأنه
~~يصير إبراء عن بدل الكتابة فإنه حقهم وقد جرى فيه الإرث وإذا أبرئ المكاتب
~~عن بدل الكتابة يعتق كما إذا أبرأ المولى إلا أنه إذا أعتقه أحد الورثة لا
~~يصير إبراء عن نصيبه؛ لأنا نجعله إبراء اقتضاء تصحيحا لعتقه، والإعتاق لا
~~يثبت بإبراء البعض أو أدائه
# PageV01P442
# في المكاتب لا في بعضه ولا في كله ولا وجه إلى إبراء الكل لحق بقية
~~الورثة من الهداية فإن وهب أحدهم نصيبه في رقبته جاز وإن عجز ورد رقيقا
~~فنصيب الواهب في رقبته ثابت كالمولى إذا وهب منه بعض الكتابة، ثم عجز صار
~~كله رقيقا للمولى فكذا هذا.
# ولو أدى المكاتب البدل إلى الورثة دون الوصي وعلى الميت دين محيط به أو
~~لا يحيط به لا يعتق وإن أدى إلى الوصي عتق وإن لم يكن في التركة دين وإن لم
~~يكن على الميت دين ودفع إلى الورثة وتقاسموا جاز وإن أدى إلى بعضهم لم يعتق
~~ما لم يصل إلى الكل أو يجيزوا قبضه فيصير وكيلا من جهتهم ولو أدى المكاتب
~~إلى الغرماء وعليه دين محيط جاز وعتق ولو دفع إلى الوصي بما على المكاتب
~~يعتق كالدفع إلى الغريم من الوجيز.
# ولو استدان المكاتب بعض بدل الكتابة فأدى إلى مولاه، ثم عجز لا يسترد من
~~المولى كما في المحيط، والجامع الكبير ذكره في المشتمل.
# ولو اشترى المكاتب أباه أو ابنه فوجد به عيبا لم يقدر على الرد ولا على
~~أن يرجع بالنقصان ولو رد المكاتب في الرق فالمولى يرده بالعيب.
# ولا يحبس المكاتب في دين الكتابة وفيما سوى دين الكتابة قولان كذا في
~~المشتمل نقلا عن المنية.
# ولو مات المكاتب وترك أم ولد معها ولدها لا تباع واستسعت في المكاتبة على
~~نجوم المكاتب وإن لم يكن معها ولد تباع عند أبي حنيفة وعندهما لا تباع؛ ms716
~~لأنها أم ولد عتقت بموت السيد له أنه لا ملك للمكاتب حقيقة فلا يحرم بيعها
~~كالعبد المأذون استولد جارية من كسبه بخلاف ما لو كان معها ولد؛ لأنه يثبت
~~حق الحرية للولد وحق الحرية للولد يوجب حق الحرية للأم لقوله - عليه السلام
~~- «أعتقها ولدها» .
# وإذا مات المكاتب عن وفاء بدئ بالدين، ثم بالجناية، ثم ببدل الكتابة، ثم
~~بمهر امرأة تزوجها بغير إذن مولاه، ثم الباقي ميراث بين أولاده الذين عتقوا
~~بعتقه والذين كانوا أحرارا قبله وإذا مات عن وفاء ودين المولى بدئ بدين
~~المولى، ثم بالكتابة، والباقي ميراث بين أولاده وإن لم يف الباقي بالدين،
~~والكتابة بدئ بالكتابة.
# ماتت المكاتبة عن مال وعليها دين مثله فأدى الولد المال عن الكتابة أو
~~القاضي ولم يعلم بالدين تعتق الأم، والولد ويأخذ الغرماء من المولى ويرجع
~~المولى بمثله على الولد وإن لم يؤده الولد أو القاضي لا يعتق وإن لم تترك
~~مالا فأعتق المولى الولد عتق وإن أحاط دينها بقيمته ويسعى في الدين.
# كاتب عبدا مشتركا بغير إذن شريكه فمات العبد وترك كسبا بعد الكتابة فقد
~~مات عاجزا عند أبي حنيفة، وقالا مات حرا ويضمن المكاتب نصف قيمته لشريكه
~~ولا تصح وصية المكاتب بشيء بعينه وإن أوصى بثلث ماله مطلقا لا يصح عند أبي
~~حنيفة خلافا لهما.
# ولو قال إن مت حرا فثلث مالي لفلان يصح إن أعتق قبل الموت بالإجماع كما
~~لو قال إن ملكت عبدا وأنا حر يصح وإن مات عن وفاء فأديت مكاتبته فعتق لا
~~تصح هذه الوصية؛ لأنه يعتق في آخر حياته في ساعة لطيفة وفي تلك الساعة لا
~~يتصور الوصية فلا يظهر العتق في حقها من الوجيز.
# ولد ولد للمكاتب دخل في كتابته وكان كسبه لأبيه ولو أعتق المولى ولد
~~مكاتبه جاز عندنا خلافا لزفر ولا يسقط شيء من بدل الكتابة إذا لم يكن كاتبه
~~مع أبيه كتابة واحدة ولو أعتق ولدا كاتبه مع أبيه كتابة واحدة يسقط حصته من
~~بدل الكتابة كما في الحقائق وغيره.
# وإذا زوج ms717
# PageV01P443
# عبده من أمته وكاتبها فولدت منه ولدا يدخل ذلك الولد مع أمه في كتابتها
~~وكان كسبه لها؛ لأن تبعية الأم أرجح حتى لو قتل ذلك الولد يكون قيمته للأم
~~دون الأب من شرح المجمع.
# والكتابة متجزئة عند أبي حنيفة وقالا لا تتجزأ حتى لو كاتب نصف عبده جاز
~~ذلك وصار كله مكاتبا عندهما وعنده يقتصر على القدر الذي كاتب منه فإن أدى
~~المكاتبة عتق منه ذلك القدر وسعى بما بقي من قيمته بقدر ما يطيق على معنى
~~أنه ليس للمولى أن يطالبه في الحال ولكن يجعله منجما بحسب طاقته وثمرة
~~الخلاف تظهر فيما إذا اكتسب العبد مالا قبل الأداء فنصفه له، والنصف للمولى
~~عنده وعندهما الكل له؛ لأنه مكاتب كله أما لو اكتسب بعد الأداء فليس للمولى
~~من كسبه شيء بالاتفاق إما عندهما فلأنه حر كله وأما عنده فلأن النصف منه
~~عتق بالأداء، وفي النصف الآخر هو مستسعى كالمكاتب فيكون أحق بجميع كسبه بعد
~~الأداء.
# وإن كاتب عبده على ألف دينار على أن يرد المولى إليه عبدا بغير عينه جازت
~~الكتابة عند أبي يوسف ويقسم الألف على قيمة العبد المكاتب وقيمة عبد وسط
~~وتبطل حصة العبد ويكون مكاتبا بما بقي.
# وقال أبو حنيفة ومحمد لا تجوز هذه الكتابة ولو كاتبه على ألف وعلى خدمته
~~أبدا وقبل العبد فسدت الكتابة؛ لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد فإن أدى
~~العبد الألف عتق بحكم الشرط، ثم إن كان الألف أقل من قيمته سعى في تمام
~~قيمته إجماعا وإن كان أكثر من قيمته لا يسترد الفضل من المولى عندنا، وقال
~~زفر يسترد.
# وإذا كاتب أمته على أنه بالخيار ثلاثة أيام فولدت الأمة ولدا، ثم ماتت في
~~مدة الخيار فأجاز المولى العقد تبطل الكتابة عند محمد ولا تصح إجازة المولى
~~وعندهما لا تبطل الكتابة وله أن يجيزها وإذا أجازها سعى الولد على نجوم أمه
~~فإذا أدى عتقت الأم في آخر جزء من حياتها وعتق ولدها من الحقائق.
# إذا قتل المكاتب رجلا خطأ فصالح ولي القتيل ms718 على مال أو أقر المكاتب بقتل
~~رجل خطأ فقضى القاضي عليه بقيمته أو أقر بقتله عمدا، ثم صالح ولي الجناية
~~على مال ولم يؤد بدل الصلح حتى عجز عن أداء بدل الكتابة ورد إلى الرق يتأخر
~~عنه بدل الصلح إلى ما بعد العتق ولا يؤاخذ به في الحال عند أبي حنيفة وقالا
~~يؤاخذ به في الحال ويباع فيه وإذا جنى جناية خطأ فقبل أن يقضي عليه القاضي
~~بموجب الجناية عجز ورد إلى الرق يخير مولاه بين دفعه بالجناية، والفداء
~~بإشهاد ولا يطالب العبد بها للحال عندنا.
# وقال زفر يطالب بها للحال ولو عجز بعد القضاء بموجب الجناية فهو دين عليه
~~يباع فيه اتفاقا إذا جنى المكاتب جناية خطأ فقبل القضاء عليه بموجبها جنى
~~ثانيا يلزمه قيمة واحدة عندنا فيسعى لأولياء الجنايتين في الأقل من قيمته
~~ومن أرش الجناية.
# وقال زفر يلزمه لكل جناية قيمة على حدة ولو جنى ثانيا بعد ما قضى عليه
~~بموجب الجناية الأولى يجب للثانية قيمة أخرى اتفاقا من شرح المجمع قلت وقد
~~مر بعض مسائل جناية المكاتب في الجنايات فعليك بالمراجعة فيما لم يوجد هنا.
# ولو كاتب عبده على نفسه وأولاده الصغار جاز استحسانا وحكم الولد هنا حكم
~~الغائب مع الحاضر وقد مر أنه ليس للمولى ولا للأب ولاية إيجاب على الصغير
~~فلم يجب عليه لفقد الولاية ويتعلق عتقه بأداء
# PageV01P444
# المال فيبقى عتقه معلقا مع بقاء الكتابة ولا يبقى مع انفساخها فلو مات
~~الأب يسعى الولد وإن كانوا صغارا عاجزين يردون في الرق ولو لم يعجزوا وأدى
~~بعضهم لم يرجعوا على إخوتهم بشيء وللمولى أخذ كل واحد بجميع المكاتبة وإن
~~أعتق بعضهم رفعت حصته عن الباقين.
# ولو كاتب عبدا له وامرأته بمكاتبة واحدة على أنفسهما وأولادهما الصغار،
~~ثم إن إنسانا قتل الولد فقيمته للأبوين ويستعينا بها في الكتابة من الوجيز.
# وإذا كاتب المسلم عبده على خمر أو خنزير أو على قيمة نفسه فالكتابة فاسدة
~~كما إذا كاتب على ثوب أو دابة فإن أدى الخمر عتق بأدائه ms719 ولزمه أن يسعى في
~~قيمته ولا ينقص عن المسمى ولا يزاد عليه.
# وقال زفر لا يعتق إلا بأداء قيمته وكذلك يعتق بأداء القيمة فيما إذا
~~كاتبه على قيمته ولا يعتق بأداء الثوب فيما إذا كاتبه على ثوب؛ لأنه لا
~~يوقف فيه على مراد العاقد لاختلاف أجناسه فلا يثبت العتق بدون إرادته وكذلك
~~إن كاتبه على شيء معين لغيره ولم يجز.
# وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - في رواية الحسن أنه يجوز حتى لو ملكه
~~وسلمه يعتق وإن أجاز صاحب العين ذلك فعن محمد أنه يجوز.
# وعن أبي يوسف أنه يجوز أجاز ذلك أو لم يجز غير أنه عند الإجازة يجب تسليم
~~عينه.
# وعند عدمها يجب تسليم قيمته ولو كاتب النصراني عبده الكافر على خمر فهو
~~جائز إذا كان مقدارا معلوما وأيهما أسلم فللمولى قيمة الخمر من الهداية.
### | [باب في المتفرقات]
# (الباب الثامن والثلاثون في المتفرقات)
# رجل عليه عشرة دراهم لرجل فأوفاه فوجدها القابض اثني عشر ذكر في النوادر
~~على قول أبي حنيفة وأبي يوسف الزيادة أمانة إذا هلكت لا يلزمه ضمانها، وعلى
~~قول محمد وزفر تكون مضمونة وهو القياس فلو أن القابض رفع منها درهمين
~~ليردهما على صاحبهما فهلكا في الطريق قالوا إن المديون يشارك القابض فيما
~~بقي فيكون له سدس ما بقي وذلك درهم وثلثا درهم؛ لأن كل درهم من المقترض
~~سدسه للدافع وخمسة أسداسه للقابض.
# رجل تعلق برجل وخاصمه فسقط من المتعلق به شيء أو ضاع قالوا يضمن المتعلق
~~وينبغي أن يكون الجواب على التفصيل إن سقط بقرب من صاحبه وصاحب المال يراه
~~ويمكنه أن يأخذه لا يكون ضامنا وإلا كان ضامنا.
# رجل أخذ غريمه بمال فجاء إنسان وانتزعه من يده حتى هرب الغريم فإنه يعزر
~~بحكم الجناية ولا يضمن المال الذي على المديون.
# ميت كفن بثوب الغير قالوا إن شاء أخذ صاحب الثوب قيمة الثوب وإن شاء نبش
~~القبر فيأخذ ثوبه قال الفقيه أبو الليث - رحمه الله - إن كان الميت ترك
~~مالا يعطى قيمة ذلك الثوب من ms720 المال وكذا لو تبرع إنسان بقيمة الثوب لا يكون
~~لصاحب الثوب أن ينبش وإن لم يكن شيء من ذلك فإن ترك صاحب الثوب لآخرته فهو
~~أفضل، وإن نبش كان له ذلك وإن كان الثوب قد انتقص بالتكفين يضمن الذي كفن
~~الميت، ودفنه وعندي هذا إذا كفن من غير خياطة وإن خيط فليس لصاحب الثوب أن
~~ينبش ويأخذ ثوبه.
# لو هبت الريح بثوب إنسان فألقته في صبغ آخر حتى انصبغ وكانت قيمة
# PageV01P445
# الثوب، والصبغ سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن وإن اصطلحا على شيء جاز،
~~وكذا الدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة وقيمتهما سواء وإن كانت قيمة اللؤلؤة أكثر
~~كان لصاحب اللؤلؤة أن يتملك الدجاجة بقيمتها ولو أراد صاحب الدجاجة أن يعطي
~~قيمة اللؤلؤة كان له ذلك وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر
~~كان لصاحب البعير أن يعطي قيمة اللؤلؤة وكذا لو أدخلت دابة رجل رأسها في
~~قدر رجل ولا يمكن الإخراج إلا بالكسر كان لصاحب الدابة تملك القدر بقيمته
~~ونظائرها كثيرة لصاحب أكثر المالين أن يتملك الآخر بقيمته وإن كانت قيمتهما
~~سواء يباع عليهما ويقتسمان الثمن.
# وعن أبي يوسف لؤلؤة وقعت في دقيق رجل إن كان في قلب الدقيق ضرر لا أقلبه،
~~والنظر أن يباع الدقيق الأول فالأول فإن لم يكن في قلبه ضرر أمرته بقلبه،
~~وقال بشر يقلبه الذي يطلب اللؤلؤة.
# رجل خدع صبية وذهب بها إلى موضع لا يعرف قال محمد يحبس الرجل حتى يأتي
~~بها أو يعلم أنها قد ماتت وقد مرت هذه المسألة في الغصب بأبسط من هذا.
# مديون دفع الدراهم إلى صاحب دينه وأمره بأن ينقدها فهلكت في يده هلكت من
~~مال المديون ويكون الدين على حاله ولو دفع الدراهم إلى صاحب الدين ولم يقل
~~شيئا، ثم إن الطالب دفع الدراهم إلى المديون لينقدها فهلكت تهلك على الطالب
~~رجل عليه درهم لرجل فدفع المديون إلى الطالب درهمين أو درهما، ثم درهما
~~فقال خذ درهمك منهما فضاع الدرهمان قبل أن يبين درهما قال يهلك من مال
~~المديون. ms721
# شجرة القرع إذا نبتت في ملك رجل فصارت في جب آخر وعظم القرع وتعذر إخراجه
~~من غير كسر الجب فهي بمنزلة اللؤلؤة إذا ابتلعتها دجاجة ينظر إلى أكثر
~~المالين قيمة فيقال لصاحب الأكثر إن شئت أعطيت الآخر قيمة ماله فيصير لك
~~فإن أبى يباع الجب عليهما على نحو ما قلنا فيكون الثمن بينهما وكذلك الجواب
~~في الأترجة إذا دخلت في قارورة رجل ولو أدخل رجل أترجة غيره في قارورة رجل
~~آخر وتعذر إخراجها فإن الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة،
~~ولصاحب القارورة قيمة القارورة وتصير القارورة، والأترجة ملكا له بالضمان.
# ولو اختلط سويق رجل بدقيق آخر بغير صنع أحد يباع المختلط ويضرب كل واحد
~~منهما بقيمته مختلطا؛ لأن هذا نقصان حصل لا بفعل أحد فليس أحدهما بإيجاب
~~الضمان عليه بأولى من الآخر هذه الجملة من أول الباب إلى هنا من الغصب من
~~مواضع متفرقة من قاضي خان.
# ومن ألقى الكناسة في دار غيره يؤمر برفعها هذه في أحياء الموات الهداية.
# وإذا هبت الريح بثوب إنسان وألقته في صبغ غيره حتى انصبغ فيه فعلى صاحب
~~الثوب قيمة صبغ الآخر موسرا كان أو معسرا هذه في عتق البعض من الهداية.
# وعن أبي عصمة إن شاء رب الثوب باعه ويضرب بقيمته أبيض وصاحب الصبغ بما
~~زاد الصبغ فيه ذكره في الغصب منها.
# رجل أضاف رجلا فنسي الضيف عنده ثوبا فاتبعه صاحب البيت فغصبه غاصب إن
~~غصبه غاصب في المدينة فليس عليه ضمان وإن أخرجه عن المدينة ضمن من الغصب من
~~قاضي خان وفيه في فصل النار لو هبت الريح بعمامة رجل فاندفعت
# PageV01P446
# عن قارورة رجل فانكسرت لا يضمن صاحب العمامة.
# رجلان لكل واحد منهما مثلجة فأخذ أحدهما من مثلجة صاحبه ثلجا فوضعه في
~~مثلجة نفسه فإن كان صاحب المثلجة الأولى اتخذ موضعا ليجتمع فيه الثلج من
~~غير أن يحتاج إلى أن يجمعه فيه كان ذلك لصاحب المثلجة الأولى وله أن يأخذه
~~من مثلجة الآخذ إن لم يكن الآخذ خلطه بغيره فإن ms722 كان الآخذ خلطه بغيره كان
~~للمأخوذ منه أن يأخذ قيمة المأخوذ وإن كان المأخوذ منه لم يتخذ موضعا
~~ليجتمع فيه الثلج إن كان في ملكه موضع يجتمع فيه الثلج لا بصنع أحد فإن أخذ
~~الآخذ الثلج من الحفر الذي في حد صاحبه لا من المثلجة فهو له وإن أخذه من
~~المثلجة يكون غاصبا فيرد على المأخوذ منه عين ثلجه إن لم يكن خلطه بثلجه
~~وإن كان خلطه كان عليه قيمته من اللقطة من قاضي خان.
# استقرض من آخر عبدا ليقضي به دينه فقضى دينه بالعبد ضمن المستقرض قيمة
~~العبد من بيوع الصغرى، وفي قاضي خان من البيوع رجل استقرض من رجل عبدا أو
~~حيوانا آخر ليقضي به دينه فقبضه وقضى به دينه كان عليه قيمته؛ لأن قرض
~~الحيوان فاسد، والقرض الفاسد مضمون بالقيمة كالمبيع بيعا فاسدا لو استقرض
~~عدليا أو فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة عليه مثلها كاسدة ولا يضمن قيمتها.
# وقال أبو يوسف عليه قيمتها من الذهب أو الفضة في آخر يوم كانت رائجة
~~فكسدت قال في الصغرى وكان والدي يفتي بقول محمد رفقا بالناس فنفتي كذلك لو
~~استقرض حنطة ودفع المستقرض إليه جوالقا ليكيلها ففعل لم يكن قبضا بمنزلة
~~السلم من الصغرى.
# ومن له على آخر دراهم فدفع إليه كيسا ليزنها المديون فيه لم يصر قابضا
~~هذه في السلم من الهداية ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاها زيوفا وهو
~~لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد.
# وقال أبو يوسف يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه؛ لأن حقه في الوصف مراعى كهو
~~في الأصل ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف؛ لأنه لا قيمة له عند المقابلة
~~بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ولهما أنه من جنس حقه حتى لو تجوز به فيما
~~لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ولا
~~يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا وكذا بإيجاب ضمان الأصل؛ لأنه إيجاب
~~له عليه ولا نظير له ولو ms723 وجدها نبهرجة أو مستحقة يصير قضاء ولو وجدها رصاصا
~~أو ستوقة لا يصير قضاء هذه في المنثور من الهداية رجل له على رجل آخر خمسون
~~درهما وأخذ غلطا ستين فلما علم أخذ العشرة ليردها فهلكت يضمن خمسة أسداس
~~العشرة؛ لأن ذلك القدر قرض، والباقي أمانة هذه في الوديعة من الخلاصة.
# رجل عليه عشرون درهما فدفع المديون إلى الطالب مائة، وقال خذ حقك عشرين
~~منها فلم يأخذ حتى ضاع الكل لا يسقط شيء من الدين هذه في الرهن من قاضي
~~خان.
# ومن استقرض مثليا فانقطع عليه قيمته يوم القبض عند أبي يوسف وعند محمد
~~يوم الانقطاع، وقول محمد أنظر وقول أبي يوسف أيسر هذه في الصرف من الهداية.
# وإن أقرضه طعاما بالعراق وأخذه بمكة فعند أبي يوسف عليه قيمته يوم قبضه
~~وعند محمد عليه
# PageV01P447
# قيمته بالعراق يوم اختصما من مشتمل الهداية ومن دفع إلى صائغ درهما وأمره
~~أن يزيد نصف دينار من عنده يصير قابضا من الهداية رجل أقرض الدراهم
~~البخارية ببخارى، ثم لقي المستقرض في بلد لا يقدر على تلك الدراهم قال أبو
~~يوسف وهو قول أبي حنيفة يمهله قدر المسافة ذاهبا وجائيا ويستوثق منه بكفيل
~~ولا يأخذ قيمتها، وقيل هذا إذا لقيه في بلد ينفق فيه تلك الدراهم لكنها لا
~~توجد فإنه يؤجل قدر المسافة ذاهبا وجائيا فأما إذا كان لا ينفق في هذا
~~البلد فإنه يغرم قيمتها وكذا لو اشترى بالدراهم البخارية شيئا، ثم التقيا
~~في بلدة أخرى لا يوجد فيها تلك الدراهم.
# رجل قال لغيره استقرض لي من فلان عشرة دراهم فاستقرض المأمور وقبض، وقال
~~دفعتها إلى الآمر وجحد الآمر ذلك فإن المأمور يكون ضامنا ولا يصدق على
~~الآمر.
# ولو بعث رجل بكتاب مع رسول إلى رجل أن ابعث إلي كذا درهما قرضا لك علي
~~فبعث مع الذي أوصل الكتاب روى أبو سليمان عن أبي يوسف أنه لم يكن في مال
~~الآمر حتى يصل إليه ولو أرسل رسولا إلى رجل فقال: ابعث إلي عشرة دراهم قرضا
~~فقال ms724 نعم وبعث بها مع رسوله كان الآمر ضامنا بها إذا أقر له أن رسوله
~~قبضها.
# رجل استقرض من رجل دراهم وأتاه المقرض بالدراهم فقال له المستقرض ألقها
~~في الماء فألقاها قال محمد لا شيء على المستقرض.
# رجل استقرض من رجل طعاما في بلد الطعام فيه رخيص فلقيه المقرض في بلد فيه
~~الطعام غال فأخذه الطالب بحقه فليس له أن يحبس المطلوب ويؤمر المطلوب بأن
~~يوثق بكفيل حتى يعطي له طعامه إياه في بلد القرض.
# رجل أقرض صبيا أو معتوها شيئا فاستهلكه الصبي أو المعتوه لا يضمن في قول
~~أبي حنيفة ومحمد.
# وقال أبو يوسف يضمن وإن أقرض عبدا محجورا فاستهلكه لا يؤاخذ به قبل العتق
~~عندهما وهذا، الوديعة سواء.
# رجل عليه ألف لرجل فدفع إلى الطالب دنانير فقال اصرفها وخذ حقك منها
~~فأخذها فهلكت قبل أن يصرفها هلكت من مال الدافع وكذا لو صرفها وقبض الدراهم
~~فهلكت الدراهم في يده قبل أن يأخذ منها حقه وإن أخذ منها حقه، ثم ضاع كان
~~ذلك من المدفوع ولو دفع المطلوب إلى الطالب دنانير فقال: بعها بحقك فباعها
~~بدراهم مثل حقه وأخذها يصير قابضا بالقبض بعد البيع ولو دفع المطلوب إلى
~~الطالب دينه، وقال خذ هذا قضاء بحقك فأخذ كان داخلا في ضمانه من باب الصرف
~~من بيوع قاضي خان.
# رجل أمر رجلا ليقضي من دينه ألفا فقضى من دينه أكثر من الألف يرجع على
~~الآمر بألف ويكون متبرعا في الزيادة.
# رجل مات وله ديون على الناس وليس له وارث معلوم فأخذ السلطان ديون الميت
~~من غرمائه، ثم ظهر له وارث كان ديون الميت على غرمائه لهذا الوارث؛ لأنه
~~ظهر أن الغرماء لم يدفعوا المال إلى صاحب الحق فلا تحصل لهم البراءة وكان
~~عليهم الأداء ثانيا من فصل تصرف الوكيل من بيوع قاضي خان.
# أحد الورثة إذا كفن الميت بماله كفن المثل بغير إذن الورثة رجع في التركة
~~وإن كفنه بأكثر من كفن المثل لا يرجع بالزيادة وهل يرجع في مقدار كفن المثل ms725
~~قالوا لا يرجع؛ لأن اختياره ذلك دليل التبرع من بيع غير المالك من قاضي
~~خان.
# لو قضى دين غيره
# PageV01P448
# بغير أمره جاز فلو انتقض ذلك بوجه من الوجوه يعود إلى ملك القاضي؛ لأنه
~~تطوع بقضاء الدين ولو قضى بأمر يعود إلى ملك من عليه الدين وعليه للقاضي
~~مثلها.
# إذا تبرع بقضاء المهر، ثم خرج من أن يكون مهرا بردة المرأة أو خرج نصفه
~~عن أن يكون مهرا بالطلاق قبل الدخول رجع إلى ملك المتبرع وكذا المتبرع
~~بالثمن إذا انفسخ البيع يرجع في الثمن من كفالة الصغرى.
# وفي القنية من قضى دين غيره بسبب فعند ارتفاع السبب يعود المقضي به إلى
~~ملك القاضي إن قضاه بغير أمره وإن قضاه بأمره يعود إلى ملك المقضي عنه
~~بخلاف ما إذا تبرع بالمهر عن الزوج، ثم طلقها قبل الدخول أو جاءت الفرقة من
~~قبلها يعود نصف المهر في الفصل الأول وكله في الثاني إلى ملك الزوج انتهى.
# إذا مات مجهلا مال ابنه لا ضمان عليه في ماله وكذا لو مات الإنسان مجهلا
~~لما ألقته الريح في بيته لا ضمان عليه من أمانات الأشباه.
# الأب لو أجر منزل الصغير بدون أجر مثله يلزمه تمام أجر مثله إذ ليس له
~~ولاية الحط من دعوى الوقف من الفصولين.
# إذا ذهب الضيف وترك شيئا عند المضيف فتبعه المضيف به فغصبه غاصب إن غصبه
~~في المدينة لا يضمن وإن أخرجه من المصر فغصب منه ضمن هذا في الغصب من
~~الخلاصة.
# إذا حفر الرجل قبرا في موضع يباح له الحفر في غير ملكه فدفن غيره لا ينبش
~~القبر ولكن يضمن قيمة حفره ليكون جمعا بين الحقين ومراعاة لهما من وقف
~~فتاوى قاضي خان وفي الغصب من الخلاصة رجل حفر قبرا فجاء آخر ودفن في القبر
~~يجب قيمة حفره وهذا إذا كان في أرض مباحة أما إذا كان في الملك فينبش
~~انتهى.
# شرى بيتا وسكنه، ثم ظهر أنه للصغير يجب أجر مثله من دعوى الوقف من
~~الفصولين.
# المديون إذا أنفق على ms726 ولد رب الدين أو امرأته بغير أمره لا يبرأ عن الدين
~~ولا يرجع بما أنفق على من أنفق عليه كذا في الصغرى من النفقات.
# رجل قبض دينه من مديونه فقال قبضته وهو صحيح، وقال غريم الميت قبضته وهو
~~كان مريضا وأنا شريكك فيه قال محمد إن كان المال قائما بعينه شركه الآخر
~~فيه وإن كان مستهلكا فلا شيء عليه من إقرار الوجيز.
# وفي الوصايا من قاضي خان أطلق المسألة ولم يقيدها بقول أحد بل قال قالوا
~~إن كان الألف المقبوضة قائمة شاركوه فيها؛ لأن الأخذ حادث فيحال إلى أقرب
~~الأوقات وهو حالة المرض فإن كانت المقبوضة هالكة لا شيء لغرماء الميت قبل
~~القابض؛ لأنه إنما يصرف إلى أقرب الأوقات بنوع ظاهر، والظاهر يصلح للدفع لا
~~لإيجاب الضمان فحال قيام الألف هو يدعي لنفسه سلامة المقبوض، والغرماء
~~ينكرون ذلك، وقد أجمعوا على أن المقبوض كان ملكا للميت فيصلح الظاهر شاهدا
~~لهم وبعد هلاك المقبوض حاجة الغرماء إلى إيجاب الضمان فلا يصلح الظاهر
~~شاهدا لهم وفيه أيضا
# رجل مات وعليه ألف لرجل وللميت على رجل ألف درهم فقضى مديون الميت دين
~~الميت ذكر في الأصل أنه يبرأ عما عليه وإن قضى بغير أمر الوصي، والوارث
~~وإذا أراد مديون قضاء دين الميت كيف يصنع قال محمد يقول عند القضاء هذه
~~الألف التي لفلان الميت علي عن الألف التي لك على الميت فيجوز ذلك ولو لم
~~يقل ذلك ولكن قضاه الألف عن الميت كان تبرعا
# PageV01P449
# ويكون الدين عليه انتهى.
# المديون لو دفع إلى من يجب نفقته على الدائن بغير أمر القاضي كان متطوعا
~~ولا يبرأ عن الدين بخلاف ما إذا دفع بأمر القاضي كما في الهداية من المفقود
~~وفيها من النفقات لو كان للابن الغائب مال في يد أجنبي فأنفق على أبويه
~~بغير إذن القاضي ضمن وإذا ضمن لا يرجع على القابض انتهى.
# وفي الصغرى من الوصايا قال محمد قال أبو حنيفة وأبو يوسف من مات وله غلام
~~قد كاتبه على ألف درهم وعلى ms727 الميت دين ألف درهم فقضى المكاتب للغريم قضاء
~~عما له على مولاه بغير أمر الوصي ففي القياس باطل ولا يعتق المكاتب حتى
~~يعتقه القاضي لكن ندع القياس ونعتق المكاتب بأداء المال للغريم انتهى.
# مريض اجتمع عنده قرابته يأكلون من ماله قال الفقيه أبو الليث إن احتاج
~~المريض إلى تعاهدهم فأكلوا مع عياله بغير إسراف فلا ضمان عليهم وإلا فيجوز
~~من ثلث ماله هذه في الوصايا من الوجيز.
# ولو أوصى رجل بحلقة الخاتم لرجل وبفصه لآخر جازت الوصية لهما فإن كان في
~~نزعه ضرر ينظر إن كانت الحلقة أكثر قيمة من الفص يقال لصاحب الحلقة اضمن
~~قيمة الفص له ويكون الفص لك وإن كان الفص أكثر قيمة يقال لصاحب الفص اضمن
~~قيمة الحلقة له وهي كالدجاجة إذا ابتلعت لؤلؤة إنسان كان الجواب فيه على
~~هذا الوجه كما مر في أول الباب هذه في الوصايا من قاضي خان.
# وفيه أيضا رجل قال أبرأت جميع غرمائي ولم يسمهم ولم ينو أحدا منهم بقلبه
~~قال أبو القاسم روى ابن مقاتل عن أصحابنا أنهم لا يبرءون.
# رجل له على رجل دين فقال لمديونه إذا مت فأنت بريء من الدين قال أبو
~~القاسم يجوز وتكون وصية من الطالب للمطلوب ولو قال: إن مت لا يبرأ؛ لأن هذه
~~مخاطرة فلا يصح كما لو قال إن دخلت الدار فأنت بريء من مالي عليك، ولو قال
~~لمديونه: تركت دينك كان إبراء انتهى.
# مريض أبرأ وارثه من دين له عليه أصلا أو كفالة بطل وكذا إقراره بقبضه
~~واحتياله به على غيره وجاز إبراؤه الأجنبي من دين له عليه إلا أن يكون
~~الوارث كفيلا عنه فلا يجوز إذ يبرأ ببراءته ولو كان الأجنبي هو الكفيل عن
~~الوارث جاز إبراؤه من الثلث ولم يجز إقراره بقبض شيء منه إذ فيه براءة
~~الكفيل كذا في الوصايا من أحكام المرضى من الفصولين.
# فضولي ادان مال غيره فقضى المديون الدين من الفضولي برئ هذه في المأذون
~~من الوجيز.
# المزوجة أو الأمة إذا تصدقت بشيء من ms728 مال الزوج أو المولى يرجع إلى العرف
~~إن كان بقدر المتعارف تكون مأذونة بذلك قال - رحمه الله - المرأة أو الأمة
~~لا تكون مأذونة بالتصدق بالنقد، وإنما تكون مأذونة بالمأكول هذه في
~~المأذونة من قاضي خان.
# لو خدع امرأة رجل ووقعت الفرقة بينها وبين زوجها وزوجها من غيره أو خدع
~~صبية وزوجها من رجل يحبس حتى يردها أو تموت كذا في البزازية ذكره في مشتمل
~~الهداية في التعزير.
# وكل شيء صنعه الإمام الذي ليس فوقه إمام فلا حد عليه إلا القصاص فإنه
~~يؤاخذ به وبالأموال وأما حد القذف قالوا الغالب فيه حق الشرع فحكمه حكم
~~سائر الحدود.
# ولو قال لغيره أنفق علي أو على عيالي أو على أولادي أو من في فناء داري
~~ففعل قيل يرجع عليه بلا شرط الرجوع وقيل لا ولو قضى دينه بأمره
# PageV01P450
# يرجع بلا شرطه وفي الجباية، والمؤن المالية لو أدى عن غيره بأمره يرجع
~~على الآمر بلا شرطه وكذا في كل ما كان مطالبا به من جهة العباد.
# أسير أو من أخذه السلطان ليصادره قال لرجل خلصني فدفع المأمور مالا فخلصه
~~قيل يرجع في الأصح وبه يفتى.
# ولو ادعى عليه برا فأنكر، ثم قال لرجل ادفع إلى المدعي قفيز بر من مالك
~~فدفع لا يرجع إذ لم يشترط رجوعه وبمجرد الدعوى لم يصر دينا عليه ليصير أمرا
~~بأداء دينه عنه من الفصولين.
# لو قضى عليه بنفقة محارمه فأعطى نفقة مدة، ثم مات المدفوع إليه قبل مضي
~~المدة لا يسترد ما بقي بالإجماع.
# أمة في يد رجل أقامت بينة على حريتها فنفقتها على ذي اليد حتى يسأل
~~القاضي عن الشهود فإن عدلت البينة وقد أخذت النفقة بفرض القاضي رجع صاحب
~~اليد بما أخذت منه ولو بغير فرض القاضي لا يرجع عليها.
# ولو أوصى رجل بداره لرجل وبسكناها لآخر، وهي تخرج من الثلث فالنفقة على
~~صاحب السكنى وإن انهدمت الدار قبل أن يقبضها فلصاحب السكنى أن يبنيها ولا
~~يصير متبرعا.
# أربعة لا يشاركهم أحد في نفقة الأب، والجد ms729 في نفقة ولده، والولد في نفقة،
~~والديه، والزوج في نفقة زوجته لو كان الأب معسرا، والأم موسرة تؤمر الأم
~~بالإنفاق على الولد ولا ترجع على الأب وهو مروي عن أبي حنيفة زوجان معسران
~~وللمرأة ابن موسر من غيره أو أخ موسر فنفقتها على زوجها ويأمر القاضي الابن
~~أو الأخ بالإنفاق عليها ويرجع بذلك على زوجها إذا أيسر.
# مات الزوج وترك أولادا صغارا وكبارا ومالا فنفقة الأولاد من أنصبائهم
~~وكذلك امرأة الميت ونفقة رقيق الميت على التركة إلى أن يقسموا ونفقة أمهات
~~أولاده لا تكون في تركته إلا أن يكون لهن أولاد فيكون نفقتهم في نصيب
~~أولادهن فإن أنفق الكبار على الصغار بغير أمر القاضي لا ضمان عليهم ديانة؛
~~لأنهم أحسنوا فيما فعلوا فإذا لم يقروا بذلك وأقروا بنفقة نصيبهم وحلفوا
~~على ذلك لا إثم عليهم كالوصي إذا عرف الدين على الميت وقضى ولم يقر به لا
~~يأثم.
# وكذلك لو أنفق على أولاده الصغار من مال الميت وليس لهم وصي لم يضمن
~~ديانة ولا يأثم بالحلف من الوجيز ولو ترك صغارا وكبارا فللكبار أن يأكلوا
~~ولو أطعموا أحدا وأهدوا إليه فله أكله.
# وقال ابن أبان للكبير أن يأكل بقدر حصته مما يكال أو يوزن ويسكن الدار
~~ولو له غنم لا يسعه ذبح شاة منها فيأكل مات عن أخ وامرأة وأم فللمرأة أن
~~تتناول قدر الثمن مما يكال أو يوزن لا مما سواهما؛ لأن التركة مشتركة ولأحد
~~الشركاء في القدري أكله بالحاجة أبو الليث دقيق وطعام وسمن بين الورثة
~~وفيهم صغار وامرأة فلهم أكل ذلك بينهم ومن كان فيهم كبيرا أخذ حصته ولو توى
~~بعض المال وأنفق الكبار بعضه على أنفسهم وعلى الصغار فما توى فعلى كلهم وما
~~أنفقه الكبار ضمنوا حصة الصغار لو أنفقوه بلا أمر القاضي أو الوصي ولو
~~بأمره حسبت لهم إلى نفقة مثلهم.
# نوادر ولو ترك طعاما أو ثوبا فأطعم الكبير الصغير وألبسه الثوب وليس بوصي
~~لم يضمن الكبير استحسانا بخلاف النقد.
# لو أدى وصي الميت أو وارثه ms730 أو أجنبي عن الميت تبرعا دينه لرجل لا يشاركه
~~سائر الغرماء فإن خرج للميت دين أو مال يشارك الغرماء الوارث فيما خرج من
~~الفصولين.
# رجل
# PageV01P451
# أوصى بعبد لإنسان، والموصى له غائب فنفقته في مال الموصي فإن حضر الغائب
~~إن قبل الوصية رجع عليه بالنفقة إن فعل ذلك بأمر القاضي وإن لم يقبل فهو
~~ملك الوارث كذا في الأشباه من القول في الملك.
# وفيه أيضا العبد الموصى بخدمته أبدا رقبته للوارث وليس له شيء من منافعه
~~ومنفعته للموصى له فإذا مات الموصى له عادت المنفعة إلى المالك، والغلة،
~~والولد، والكسب للمالك وليس للموصى له إخراجه من البلد إلا أن يكون أهله في
~~غير بلد الموصي ويخرج العبد من الثلث ونفقته إن كان صغيرا لم يبلغ الخدمة
~~على المالك وإن بلغها فعلى الموصى له إلا أن يمرض مرضا يمنعه من الخدمة
~~فعلى المالك وإن تطاول المرض باعه القاضي إن رأى ذلك واشترى بثمنه عبدا
~~يقوم مقامه انتهى.
# الناقد إذا كسر الدرهم بالغمز يضمن إلا إذا قال له اغمزه كذا في المنية
~~وقاضي خان من الغصب.
# نزح ماء بئر رجل حتى يبست لم يضمن إذ مالك البئر لا يملك الماء بخلاف ما
~~لو صب ماء الجب فإنه يؤمر بإملائه؛ لأنه ملكه من الفصولين.
# وقع الحريق في محلة فهدم الرجل بيت جاره حتى لا يحترق بيته يضمن قيمة بيت
~~الجار كمضطر أكل في المفازة طعام غيره يضمن قيمته كذا في مشتمل الهداية عن
~~البزازية.
# وفي الخلاصة من الغصب حريق وقع في محلة فهدم إنسان دار غيره بغير إذن
~~صاحبها وبغير إذن السلطان ضمن انتهى.
# إذا دخل الماء في أرض إنسان واجتمع فيه الطين فكل ذلك لصاحب الأرض ولا
~~يكون لأحد أن يرفع من أرضه بخلاف السمك إذا اجتمع في أرض إنسان بغير صنعه
~~فإنه لا يكون له إلا أن يأخذه كذا في دعاوى قاضي خان من باب اليمين.
# الدائن إذا قبض دينه من مديونه، ثم أبرأه من دينه قيل يرجع بما قبض وقيل
~~لا ms731 يرجع كذا في الفصولين من أحكام الدين وفيه قال لمديونه وفي يده قبالة
~~بعشرة دنانير بينج دينار قباله بتودهم يبرأ عن الباقي وبه أفتى مولانا.
# وفي القنية من المداينات قال المديون بعشرة للدائن أعط القبالة وخذ مني
~~خمسة فأخذها منه ودفع القبالة من غير صلح أو إبراء بينهما لا يسقط حقه في
~~الباقي انتهى قال لمديونه ترا آزاد كردم يبرأ وكذا لو قال لا خصومة لي معك
~~يبرأ.
# لو كفن الميت متبرعا فافترسه السبع أو شرى لمسجد حصيرا فخرب المسجد
~~فالكفن، والحصير للمتبرع لو حيا ولورثته لو ميتا وعلى قول أبي يوسف يباع
~~ويصرف إلى حوائج المسجد ولو استغني عن هذا المسجد يصرف إلى مسجد آخر.
# مديون بعث إلى دائنه دينه مع رجل فجاء وأخبره فرضي به، فقال: اشتر لي
~~شيئا فذهب ليشتري فهلك قبل شرائه قيل يهلك على المديون وقيل على دائنه إذا
~~أمره بشراء كأمره بقبضه.
# له عليه دين دنانير فدفع إليه المديون دنانير وأمره بأن ينقدها فهلكت
~~فالدين باق إذ الطالب وكيل في الانتقاد فيده كيده ولو لم يقل المطلوب شيئا
~~وأخذ الطالب، ثم دفع إلى المديون لينقدها يهلك من مال الطالب إذ المطلوب
~~وكيل الطالب.
# لو قبض الدائن الدين من المديون، ثم رده عليه فتلف لو كان الرد على سبيل
~~فسخ القبض بأن يقول خذ حتى أقبض غدا فقبض
# PageV01P452
# المديون بتلك الجهة ينتقض القبض السابق، ولو اختلفا فقال الدائن: رددت
~~بجهة فسخ القبض، وقال مديونه: وديعة. صدق المديون إذا اتفقا على قبض الدين
~~فبعده الدائن يدعي فسخه، وهو ينكر فيصدق من أحكام الدين من الفصولين.
# أكثر أهل السوق إذا استأجروا حراسا وكره الباقون، فإن الأجرة تؤخذ من
~~الكل كذا في العادة المطردة من الأشباه، وفيها أقول على اعتبار العرف الخاص
~~قد تعارف الفقهاء بالقاهرة النزول عن الوظائف بمال يعطى لصاحبها، وتعارفوا
~~ذلك فينبغي الجواز، وأنه لو نزل له وقبض منه المبلغ، ثم أراد الرجوع عليه
~~لا يملك ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ms732 اه.
# عمر دار امرأته فمات وتركها وابنا، فلو عمرها بإذنها، فالعمارة لها
~~والنفقة دين عليها فتغرم حصة الابن، ولو عمرها لنفسه بلا إذنها فالعمارة
~~ميراث عنه وتغرم قيمة نصيبه من العمارة وتصير كلها لها، ولو عمرها لها بلا
~~إذنها قال النسفي العمارة كلها لها ولا شيء عليها من النفقة، فإنه متبرع،
~~وعلى هذا التفصيل عمارة كرم امرأته وسائر أملاكها.
# سقف منزل امرأته بأمرها فالسقف لها، ولو بلا أمرها فله رفعه لو لم يوجب
~~ضررا في غير ما بني.
# وفي فوائد ظهير الدين مر دى خانه زن خودرا عمارت كرد وجوبها بكار برد توا
~~ندكه بها خواهد ياني أجاب اكر بدان شرط كه فردموده است كه رجوع كند تواند.
# كل من بنى في دار غيره بأمره فالبناء لآمره، ولو بنى لنفسه بلا أمره فهو
~~له، وله رفعه إلا أن يضر بالبناء فيمنع.
# ولو بنى في دار غيره بأمره فالبناء لرب الأرض، وقال بعضهم: البناء
~~للباني، ولو بنى بإذن رب الدار واستدلوا بما ذكر محمد أن من استعار من آخر
~~دارا فبنى فيها بإذن ربها، فالبناء للمستعير، وهذا الاختلاف فيما أمر ولم
~~يشترط الرجوع، فأما لو شرط الرجوع بما أنفق، فالبناء لرب الدار، وعليه ما
~~أنفق ألا يرى إلى ما ذكر محمد: أن من استأجر حماما ووكله ربه أن يرم ما
~~استرم من الحمام، ويحسب له ذلك من الأجر ففعل فالبناء لرب الحمام،
~~وللمستأجر على المؤجر ما أنفق.
# وفي الأصل دفع إليه أرضا على أن يبني فيها كذا كذا بيتا وسمى طولها
~~وعرضها، وكذا كذا حجرة على أن ما بنى فهو بينهما، وعلى أن أصل الدار بينهما
~~نصفان فبناها كما شرط، فهو فاسد، وكله لرب الأرض، وعليه للباني قيمة ما بنى
~~يوم بنى وأجر مثل فيما عمل، وهي مسألة الدسكرة المذكورة في كتاب الإجارة،
~~والمزارعة أنه استأجره ليعمل له في أرضه بآلات من عنده فتكون إجارة إلا
~~أنها فسدت لجهالة المشروط أو لعدمه؛ إذ جعل نصف الأرض المبنية أجرا له، وهو
~~معدوم ms733 أو مجهول فصار إجارة حقيقية إذ الأصل في العمل هو الأرض فقد عمل في
~~محل مملوك له بأمره، وقد ابتغى في مقابلته نفعا لنفسه فيصير إجارة، والحكم
~~في مثل هذه الإجارة أنه يلزمه قيمة الآلات وقيمة العمل على ما عرف في
~~الإجارة قالوا: ولو دفع إليه أرضا على أن يبني فيها مساكن ويؤجرها على أن
~~ما رزق بينهما فبناها كما أمره وأجرها وأصاب مالا، فجميع ذلك للباني،
~~والبناء له، ولرب الأرض أجر مثل أرضه على
# PageV01P453
# الباني، وعلى الباني نقل بنائه وفي المسألة الأولى جعل البناء لرب الأرض
~~إذ ثمة بدلالة الحال عرفنا أنه أراد العمل لرب الأرض حيث شرط لنفسه نصف
~~الدار؛ ولأنه يصير مشتريا لآلاته بنصف الأرض شراء فاسدا فصار قابضا باتصاله
~~بأرضه فوقع عمله كله في محل مملوك للآمر، وفيما نحن فيه لم تقم دلالة العمل
~~للآمر فبقي متصرفا لنفسه بالبناء في أرض غيره، غير أن رب الأرض متى شرط
~~لنفسه شيئا صار كأنه أجر أرضه ليبني فيها، ولو أجرها إجارة صحيحة ليبني،
~~تكون الآلات والبناء كلها للباني، وعليه لرب الأرض أجر مثل أرضه.
# ولو شرط مع ذلك أن الأرض والبناء يكون بينهما نصفين، كان ذلك كله مع
~~أجرها لرب الأرض، وللباني قيمة ما بنى يوم بنى يعني قيمة آلاته وأجرة عمله
~~فيما عمل لما مر في المسألة الأولى، هذه الجملة في الفصولين من أحكام
~~العمارة في ملك الغير.
# لو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذنا بإتلافه، وكذا المولى لو سكت عن
~~وطء أمته لم يسقط المهر هاتان في قاعدة: لا ينسب إلى ساكت قول، من الأشباه.
# لو ظن أن عليه دينا فبان خلافه رجع بما أدى، هذه من قاعدة: لا عبرة بالظن
~~البين خطؤه منه.
# الغرور لا يوجب الرجوع، فلو قال: اسلك هذا الطريق، فإنه آمن فسلكه فأخذه
~~اللصوص، أو كل هذا الطعام، فإنه ليس بمسموم فأكله فمات لا ضمان إلا في ثلاث
~~مسائل:
# الأولى إذا كان الغرور بالشرط؛ كما لو زوجه امرأة على أنها ms734 حرة ثم
~~استحقت، فإنه يرجع على المخبر بما غرمه للمستحق من قيمة الولد.
# الثانية: أن يكون في ضمن عقد معاوضة فيرجع المشتري على البائع بقيمة
~~الولد إذا استحقت بعد الاستيلاد، ويرجع بقيمة البناء.
# لو بنى المشتري ثم استحقت الدار بعد أن يسلم البناء له.
# الثالثة: أن يكون في عقد يرجع نفعه إلى الدافع كالوديعة والإجارة حتى لو
~~هلكت الوديعة أو العين المستأجرة ثم استحقت وضمن المودع والمستأجر، فإنهما
~~يرجعان على الدافع بما ضمناه، وكذا من كان بمعناهما. وفي العارية والهبة لا
~~رجوع؛ لأن القبض كان لنفسه، وتمامه في الخانية في فصل الغرور كذا في كفالة
~~الأشباه.
# وقيمة ولد المغرور الحر تعتبر يوم الخصومة، وقيل: تعتبر يوم القضاء،
~~والظاهر أنه لا خلاف في اعتبار يوم الخصومة، ومن اعتبر يوم القضاء، فإنما
~~اعتبره بناء على أن القضاء لا يتراخى عنها؛ ولهذا ذكر الزيلعي أولا: اعتبار
~~يوم الخصومة، وثانيا: اعتبار يوم القضاء، ولم أر من اعتبر يوم وضعه كذا في
~~القول في ثمن المثل من الأشباه.
# وفي الوجيز من الاستحقاق: خمسة لا يرجعون بقيمة البناء: الولد عند
~~الاستحقاق، والشفيع، وأحد المتقاسمين إذا بنى في نصيبه، والمالك القديم إذا
~~أخذ الجارية المأسورة من يد مشتريها من أهل الحرب واستولدها ثم استحقت لم
~~يرجع بقيمة الولد على الابن، والقاضي إذا باع مال اليتيم بغبن فاحش، ثم
~~أدرك الصغير فرد البيع لا يرجع المشتري بقيمة البناء على أحد، وفيه أيضا:
~~الموصى له بالجارية إذا استولدها ثم استحقت كان الولد حرا بالقيمة ثم يرجع
~~بالثمن وبقيمة الولد على البائع لا على الموصي.
# وإذا أهدى إلى الصبي وعلم أنه له، فليس للوالدين الأكل منه لغير الحاجة
~~كما في الملتقط.
# ولا يدخل الصبي والمرأة في الغرامات السلطانية كما في الولوالجية هذه في
~~أحكام الأنثى من الأشباه.
# PageV01P454
# الإسلام يجب ما قبله من حقوق الله تعالى دون حقون الآدميين كالقصاص وضمان
~~الأموال هذه في أحكام الذمي منه.
# الإشارة من الأخرس معتبرة وقائمة مقام العبارة في كل شيء من بيع وإجارة
~~وهبة ms735 ورهن ونكاح وطلاق وعتاق وإبراء وإقرار وقصاص إلا في الحدود، ولو حد
~~قذف، وكتابة الأخرس كإشارته واختلفوا في أن عدم القدرة على الكتابة شرط
~~للعمل بالإشارة أو لا، والمعتمد لا، وأما إشارة غير الأخرس، فإن كان معتقل
~~اللسان ففيه اختلاف، والفتوى على أنه إن دامت العقلة إلى وقت الموت يجوز
~~إقراره بالإشارة والإشهاد عليه ومنهم من قدر الامتداد بسنة، وهو ضعيف وإن
~~لم يكن معتقل اللسان لم تعتبر إشارته مطلقا إلا في أربع: الكفر والإسلام
~~والنسب والإفتاء. كذا في أحكام الإشارة منه.
# لو اختلف المقومون في مستهلك، فشهد اثنان أن قيمته عشرة، وشهد اثنان أن
~~قيمته أقل وجب الأكثر كذا في الأشباه في الكلام في أجرة المثل.
# تصدق بنفسه في مرضه صدقة ثم أوصى بالثلث تعتبر الجملة من الثلث حتى لو
~~كان ما أعطاه بنفسه قدر الثلث يعتبر هذا ولم تجز وصيته فيما سواه، وكان هذا
~~وصية منفذة، فتصحيحه وتنفيذه أولى، ولو زاد المنفذة على الثلث، فللورثة
~~استرداد ما زاد لو قائما، ويضمن القابض لو هالكا كذا في الوقف من أحكام
~~المرضى من الفصولين.
# مريض استأجر أجيرا ونقده الأجرة فللغرماء مشاركته هذه في الإجارة من
~~الفصولين.
# وفيه تبرع المريض بالمنافع يعتبر من كل ماله.
# مريض له على وارثه دين فأبرأه قال: لم يجز، ولو قال: لم يكن لي عليه شيء،
~~ثم مات جاز إقراره قضاء لا ديانة.
# ولو قالت المريضة: ليس لي على زوجي صداق لا يبرأ عندنا خلافا للشافعي؛
~~لأن سبب المهر، وهو النكاح مقطوع به بخلاف المسألة الأولى لجواز أن لا يكون
~~عليه دين.
# وفي جنايات عصام قال المجروح لم يجرحني فلان صح إقراره حتى لو مات ليس
~~للورثة على فلان سبيل قال صاحب المحيط: هذا إذا كان الجارح أجنبيا، فلو
~~وارثا لم يصح، كذا في الهبة من أحكام المرضى من الفصولين.
# وفي كتاب الإقرار من القنية قالت المريضة مرض الموت ليس لي على زوجي حق،
~~ولا عليه مهر، ليس لورثتها أن يطلبوا المهر من الزوج، ويصح إقرارها ms736 بناء
~~على مسألة ذكرها عصام لو قال المجروح: لم يجرحني فلان ثم مات ليس لورثته أن
~~يدعوا على الجارح بهذا السبب، فكذا هاهنا.
# وقال ظهير الدين المرغيناني: لا يصح، ومسألة الجرح على التفصيل إن كان
~~الجرح معروفا عند الناس أو القاضي لم يقبل إقرار المريض.
# استقرض عبدا ليقضي دينه، وقضى ضمن قيمته، هذه في البيوع من مشتمل
~~الأحكام.
# هدم جدار غيره ثم بناه: إن كان الجدار من التراب فبناه ثانيا من التراب
~~على نحو ما كان، فقد برئ من الضمان، وإن بناه من خشب آخر لا يبرأ من
~~الضمان؛ لأن الخشب في نفسها متفاوتة حتى لو علم أن الخشب الآخر أجود يبرأ
~~من الضمان، هذه في الغصب منه.
# لو وضع رجل ثوبا في دار رجل فرماه صاحب الدار فأفسده ضمنه.
# ولو أدخل دابته في دار غيره، وأخرجها صاحب الدار لا يضمن إن تلفت؛ لأن
~~الدابة في الدار تضر بها، فله أن يدفع الضرر بالإخراج، أما الثوب في الدار
~~فلا يضر به، فكان إخراجه إتلافا، هذه
# PageV01P455
# في فصل دفع ضرر الجار منه.
# وفي الأشباه من القسمة: إذا خيف الغرق فاتفقوا على إلقاء بعض الأمتعة
~~فألقوا، فالغرم على عدد الرءوس؛ لأنها لحفظ الأنفس اه وفي الكفالة من
~~البزازية: رجلان في سفينة معهما متاع فقال أحدهما لصاحبه: ألق متاعك على أن
~~يكون بيني وبينك أنصافا قال محمد: كان هذا فاسدا، وضمن لمالك المتاع نصف
~~قيمة متاعه اه وفي الغصب من الخزانة: سفينة حملت عليها أحمال فاستقرت
~~السفينة على بعض الجزائر، فأخرج رجل بعض الأحمال لتخف السفينة فجاء إنسان
~~وذهب بالأحمال، فعلى الذي أخرج الضمان إن لم يخف الغرق؛ لأنه صار غاصبا،
~~وإن خيف الغرق، فإن ذهب به إنسان قبل أن يأمن غرقها لا يضمن، وإذا ذهب بها
~~بعد ما أمن غرقها يضمن اه.
# أهل قرية غرمهم السلطان قال بعضهم: يقسم ذلك على قدر الأملاك، وقال
~~بعضهم: على عدد الرءوس قال الفقيه أبو جعفر: إن كانت الغرامة لتحصين
~~الأملاك يقسم على قدر الأملاك: لأنها ms737 مؤنة الملك، وإن كانت لتحصين الأبدان
~~يقسم على قدر الرءوس التي يتعرض لهم؛ لأنها مؤنة الرأس، ولا شيء من ذلك على
~~النساء والصبيان؛ لأنه لا يتعرض لهم هذه في القسمة من قاضي خان قلت: وقد مر
~~عن الأشباه أيضا أن الصبي والمرأة لا يدخلان في الغرامات السلطانية.
# استقرض منه دراهم وأسكنه في داره قالوا: على المقرض أجر المثل؛ لأنه
~~أسكنه عوضا عن منفعة القرض، وكذا لو أخذ المقرض منه حمارا ليستعمله حتى يرد
~~دراهمه.
# ولو سلم المقرض الحمار إلى بقار فعقره ذئب ضمن المقرض قيمته، لأن الحمار
~~كان عنده بإجارة فاسدة فكان أمانة، فإذا دفعه إلى البقار صار ضامنا مخالفا
~~من إجارة القنية.
# رجل دفع جارية مريضة إلى طبيب، وقال له: عالجها بمالك، فإن زادت قيمتها
~~بالصحة، فالزيادة لك ففعل الطبيب وبرئت، يجب أجر المثل وثمن الأدوية
~~والنفقة والكسوة إن أعطاها، وليس له منعها لاستيفاء أجر المثل من إجارات
~~الخلاصة.
# ومنها رجل استأجر نجارا يوما إلى الليل فجاء رجل وقال: اتخذ لي دواة
~~بدرهم فاتخذ، فإن كان صاحب الدواة يعلم أنه أجير، فإنه آثم، وإن لم يعلم ثم
~~علم لا بأس به، وليس عليه شيء وينقص من أجرة النجار قدر ما عمل في الدواة
~~إلا أن يجعل في حل.
# ومنها رجل دفع إلى رجل دهنا ليتخذ منه صابونا ويجعل الغلي من عنده وما
~~يحتاج إليه على أن يعطيه مائة درهم ففعل، فالصابون لرب الدهن، وعليه أجر
~~مثل عمله وغرامة ما جعل فيه.
# ومنها رجل دفع إلى رجل فرسا ليذهب به إلى قريته ويوصله إلى ولده، فذهب
~~به، فلما سار مرحلة سيبها في رباط ومضى في حاجته، فجاء رجل من أهل تلك
~~القرية، فمر به، فاستأجر رجلا ليذهب به إلى قريته، فذهب به، فنفقت في
~~الطريق، فالضمان على الأول ثابت في تسييبه، وأما الثاني لا ضمان عليه إن لم
~~يأخذ الدابة لكن أمره بذلك، فإن أخذه ودفع إليه إن أشهد عليه أنه أخذ ليرد
~~على مالكه والأجير في عياله
# PageV01P456
# لم يضمن ms738 أيضا، وإن ترك الإشهاد ضمن على كل حال كالملتقط، والأجير ضامن
~~على كل حال ولا رجوع له على أحد؛ لأنه أمسكه بالأجرة فصار كأنه أمسكه لنفسه
~~كالمستعير بخلاف المودع والمستأجر حيث لهما أن يرجعا على المودع والآجر.
# ولو سلم الفرس في ذلك الرباط إلى ابن أخي صاحبه لا يبرأ عن الضمان،
~~تأويله: إذا لم يكن في عياله.
# ومنها ثلاثة استأجروا إصطبلا وأدخلوا دوابهم، ثم إن واحدا منهم علف
~~دابته، وخرج، وترك الباب مفتوحا، فسرق الدواب لا يضمن، وقد ذكرنا هذه
~~المسألة في فصل السعاية والأمر عن قاضي خان معللة فراجع إن شئت.
# عن أبي يوسف في رجل دفع إلى آخر زجاجة يقطعها بأجر معلوم فقطعها فانكسرت،
~~وقد قال له الدافع: إن كسرت فلا ضمان عليك قال: انظر إلى ذلك الفعل إن كان
~~لا يسلم مثله من الكسر لا ضمان عليه، وإن كان يسلم أحيانا وينكسر أحيانا
~~فهو ضامن.
# رجل قال لصيرفي انقد هذه الألف ولك عشرة دراهم فنقده ثم وجد المستأجر
~~العشرة بعد ذلك ستوقة لا يضمن لكن يرد من الأجر بقدره، ولو وجد الكل زيفا
~~يرد كل الأجر ويرد الزيوف على الدافع، فإن أنكر الدافع أن تكون هذه الدراهم
~~دراهمه، فالقول قول القابض من إجارات الخلاصة.
# المقبوض في الإجارة الفاسدة مضمون كالثمن المقبوض في البيع الفاسد في
~~المتفرقات من إجارات البزازية.
# رجل أودع ألف درهم عند رجل فأنكره ثم أودع ألف درهم عند المودع له أن
~~يأخذه عندنا هذه في الوديعة من الخلاصة.
# يضمن المسلم للمسلم في أربعة أشياء إذا غصب منه شيئا فنقص في يده.
# الثاني: الزيت أو السمن إذا وقعت فيه فأرة، ثم أراقها مسلم على مسلم يضمن
~~له قيمته.
# الثالث: الكلب المعلم، أو البازي المعلم، أو الفهد المعلم إذا أتلفه يضمن
~~عندنا الرابع السرقين إذا أحرقه أو ألقاه في أرضه هذا في الغصب من الخلاصة.
# وفيه رجل دفع إلى رجل آخر حمولة ليحملها إلى بلدة أخرى فذهب الرجل
~~بالجمال حتى أتى نهرا عظيما، وفي النهر جمد ms739 كثير يجري فيه الماء كما يكون
~~في الشتاء، فركب الجمال جملا والجمل الآخر يدخل على أثر هذا فبقي جمل من
~~الجمال في الماء من جريان الجمل فسقط في الماء إن كان الناس يسلكون في مثل
~~هذا ولا ينكرون على أحد لا ضمان عليه اه.
# وجد في دار إنسان خمرا فألقى فيه ملحا فصار خلا فهو له، وإن لم ينقل الدن
~~عن مكانه قال - رحمه الله - عرف بهذا أن بنفس إلقاء الملح يملك الخل.
# أدخل أجناسا له في المسجد بغير إذن خادمه وأخذ مفتاحه وجاء سيل فأهلك بسط
~~المسجد يضمن.
# أراق الخمر في الطريق وكسر دنانها وما وجد في مجلس الشرب من آلات الفسق
~~فله ذلك ولا ضمان عليه.
# اشترى مسلم خمرا من ذمي فأتلفها فلم يضمن فلو غصبها منه فأتلفها يضمن.
# اشترى خمرا من ذمي فشربها فلا ضمان عليه ولا ثمن.
# متلف كعاب الصبيان لا يضمن.
# ادعى أنه أراق خمر المسلم، فقال: أرقته بعدما صار خلا، فالقول للمتلف في
~~الغصب من القنية.
# قاد إنسان أعمى فوطئ الأعمى إنسانا فقتله لم يذكر هذا قال الفقيه أبو
~~الليث: ينبغي أن لا يجب الضمان على القائد هذه في جنايات الدواب من
~~الخلاصة.
# ولو نقب رجل حائط إنسان حتى سرق آخر من البيت شيئا الأصح أنه لا يضمن هذه
~~في فصل السعاية منها.
# PageV01P457
# فر من عنده صبي ليضربه فخاف من في البيت، وحصل به تلف لم يضمن الضارب،
~~وكذا لو تسور من سور فجاءت مارة فخافت منه دابة وقتلت إنسانا لم يضمن، ولو
~~غير صورته فخوف حرا أو عبدا فجن لم يضمن.
# قال لتلميذه في تسوية عمد المسجد: خذ العماد فأخذه والأستاذ حرك الخشبة
~~المغروزة بالخ فأذيود فسقط السقف وفر إلى الخارج وهلك التلميذ، يضمن إن كان
~~ذلك بفعله، ولم يقدر على الانتقال والفرار، وكذا لو رفعوا سفينة لإصلاحها،
~~وقالوا للتلميذ: ضع العماد تحتها وحركوها بلخ برابها فسقطت عليه يضمنون.
# صبي ابن ثلاث سنين. وحق الحضانة للأم، فخرجت وتركت الصبي فوقع في النار
~~تضمن ms740 الأم، وفي المحيط: لا تضمن في بنت ست سنين.
# امرأة تصرع أحيانا فتحتاج إلى حفظها؛ لأنها تلقي نفسها في ماء أو نار،
~~وهي في منزل زوجها فعليه حفظها فإن لم يحفظها حتى ألقت نفسها في نار عند
~~الفزع فعلى الزوج ضمانها، وكذلك الصغيرة التي تحتاج إلى الحفظ، وهي مسلمة
~~إلى الزوج فإن لم يحفظها وضيعها ضمن من جنايات القنية.
# استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها من المقرض فقال المقرض: دفعتها
~~إليه وأقر العبد به، وقال: دفعتها إلى مولاي، وأنكر المولى قبض العبد
~~العشرة، فالقول له، ولا شيء عليه، ولا يرجع المقرض على العبد؛ لأنه أقر أنه
~~قبضها بحق. هذه في البيوع من القنية.
# كانت تدفع لزوجها ورقا عند الحاجة إلى النفقة، أو إلى شيء آخر، وهو ينفقه
~~على عياله ليس لها أن ترجع بها عليه.
# دفع لولده الصغير قرصا فأكل نصفه، ثم أخذه منه ودفعه لآخر يضمن قال -
~~رحمه الله -: عرف به أن الحجر والدفع من الأب إلى الصغير لا يكون تمليكا،
~~وأنه حسن.
# أبحت لفلان أن يأكل من مالي فأكل قبل العلم بالإباحة لا يضمن.
# المتعاشقان يدفع كل واحد منهما لصاحبه أشياء فهي رشوة لا يثبت الملك فيها
~~وللدافع استردادها؛ لأن الرشوة لا تملك.
# قاض أو غيره دفع إليه سحت لإصلاح المهم فأصلح ثم ندم يرد ما دفع إليه.
# أبرأه على الدين ليصلح مهمة عند السلطان لا يبرأ، وهو رشوة.
# تصدق على فقير بطازجة على ظن أنه فلس ليس له أن يستردها، وهو ظاهر.
# وفي فتاوى العصر إن كان قال: ملكت منه فلسا ثم ظهر أنه طازجة له أن
~~يسترد، فإن قال: ملكت هذا لا يسترد، وقال سيف الأئمة الساهي: لا يسترد في
~~الحالين هذا في الهبة من القنية.
# غزلت جوزقة الزوج بإذنه أو بسكوته ونسجتها كرابيس فهي للزوج، وإن منعها
~~ومع هذا غزلته ونسجته فهو لها وعليها قيمة الجوزقة، ولو نسج الغزل الزوج أو
~~دفع الأجرة في فصل المنع فهو متبرع هذه في النكاح من القنية.
# مات عن ms741 أولاد صغار وكبار فاستعمل الصغير ثيرانه، والبذر مشترك من مال
~~الميراث فللصغير نصيبه من الحصاد، وأحد الورثة إذا أنفق في تجهيز الميت من
~~التركة بغير إذن الباقين يحسب منه ولا يكون متبرعا في هذه الوصايا من
~~القنية.
# رب الدين أخذ من المديون أمتعة فضلت قيمتها
# PageV01P458
# على قدر دينه ثم قال للمديون: اجعلني في حل ففعل لا يبرأ رب الدين عنها
~~إن كانت باقية، وإن كانت هالكة يبرأ.
# له عليه نصف دينار فدفع المديون دينارا وقال: نصفه بحقك والنصف آخذ منك
~~كذا، فالكل مضمون عليه: النصف بالمعاوضة والنصف بحكم القرض؛ لأنه مقبوض
~~بعقد فاسد فيضمن.
# قضى المديون الدين المؤجل قبل حلول الأجل أو مات فأخذ من تركته فجواب
~~المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة بينهما إلا بقدر ما
~~مضى من الأيام قيل له: أتفتي به أيضا قال: نعم، ولو أخذ المقرض المرابحة
~~قبل مضي الأجل فللمديون أن يرجع منها بحصة ما بقي من الأيام كأن يطالب
~~الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل، ويتبعه بالمرابحة شيئا سنين حتى اجتمع
~~عليه سبعون دينارا، ثم تبين أنه قد أخذه، فلا شيء له؛ لأن المبايعة بناء
~~على قيام الدين، ولم يكن تبرع بقضاء الدين عن إنسان، ثم أبرأ الطالب
~~المطلوب على وجه الإسقاط، فللمتبرع أن يرجع عليه، وفي المنتقى: ليس له أن
~~يرجع.
# استقرض منه دينارين فدفع إليه ثلاثة ليزن منها الدينارين فضاعت قبل الوزن
~~لا شيء عليه.
# ولو تبرع بقضاء الدين عن الميت المفلس لا يسقط به دينه لسقوطه بهلاك
~~ذمته، ولكن لا يرجع على الدائن؛ لأن حق المطالبة لم يبطل في الدار الآخرة.
# ولو أعطى الوكيل بالبيع الآمر الثمن من ماله قضاء عن المشتري على أن يكون
~~الثمن له كان القضاء على هذا فاسدا، ويرجع البائع على الآمر بما أعطاه،
~~وكان الثمن على المشتري على حاله.
# رب الدين إذا ظفر بجنس حقه من مال المديون على صفته فله أخذه بغير رضاه،
~~ولا يأخذ الجيد بالرديء، وله أخذ الرديء بالجيد، ولا ms742 يأخذ خلاف جنسه
~~كالدراهم بالدنانير وعند الشافعي - رحمه الله - له أخذه بقدر قيمته.
# وعن أبي بكر الرازي له أخذ الدنانير بالدراهم، وكذا أخذ الدراهم
~~بالدنانير استحسانا لا قياسا، ولو أخذ من الغريم غيره ودفعه إلى الدائن قال
~~ابن سلمة - رحمه الله تعالى -: هو غاصب والغريم غاصب الغاصب، فإن ضمن الآخذ
~~لم يصر قصاصا بدينه، وإن ضمن الغريم صار قصاصا.
# وقال نصر بن يحيى - رحمه الله تعالى -: صار قصاصا بدينه والآخذ معين له
~~وبه يفتى.
# ولو غصب جنس الدين من المديون فغصبه منه الغريم، فالمختار هنا قول ابن
~~سلمة.
# المديون إذا قضى أجود مما عليه لم يجبر الدائن على القبول، وقال شمس
~~الأئمة السرخسي يجبر خلافا لزفر.
# أعطى المستقرض المقرض مالا ليميز الجيد من الرديء ويأخذ منه حقه فهلك في
~~يده هلك من مال القاضي في قولهم جميعا؛ لأن الأخذ للنقد لا للاقتضاء.
# دفع المديون إلى الدائن حقه ثم دفعه الدائن إليه لينقده فهلك فمن مال
~~الدائن، ولو دفع المطلوب إلى الطالب حقه زائدا وقال أنفقه، فإن لم يرج
~~فردها ففعل فلم يرج فله الرد استحسانا لا قياسا كذا قاله أبو يوسف - رحمه
~~الله -، والظاهر أنه قول الكل.
# له على كل واحد منهما خمسة دراهم، فأخذها منهما ثم وجد بعضها نبهرجة ولا
~~يدري لمن هو، فليس له رد شيء على واحد منهما حتى يزيد على خمسة، فإن كانت
~~النبهرجة ستة، فله أن يرد على كل واحد منهما درهما، وإن كانت سبعة فدرهمين،
~~وإن كانت ثمانية فثلاثة، وإن كانت تسعة فأربعة وفي العشرة يرد على كل واحد
~~منهما خمسة للتيقن قال نجم الأئمة الحكيمي قلت لأستاذنا
# PageV01P459
# يعني قاضي خان: ينبغي أن يمتنع الرد على قول أبي حنيفة؛ لأن خلط الدراهم
~~خلطا يتعذر تميزها استهلاك عنده، فقال: لكن الرد ثابت بيقين، وإنما يبطل إن
~~لو كان المردود غير ما أخذه منه، وفيه شك فلا يبطل به الثابت بيقين.
# قال للدائن: خذ دراهمك فقال: ادفعها إلى فلان وعينه فدفع ومات المدفوع
~~إليه، فلرب الدين ms743 أن يطالب المديون بدينه.
# قال أستاذنا: وقعت واقعة في زماننا أن رجلا كان يشتري الذهب الرديء
~~زمانا؛ الدينار بخمسة دوانيق ثم تنبه فاستحل منهم فأبرئوه عما بقي لهم عليه
~~حال كون ذلك مستهلكا، فكتبت أنا وغيري: إنه يبرأ وكتب ركن الدين الوانجاني:
~~الإبراء لا يعمل في الربا؛ لأن رده بحق الشرع، وقال: به أجاب نجم الأئمة
~~الحكيمي معللا بهذا التعليل وقال: هكذا سمعته عن ظهير الدين المرغيناني قال
~~- رحمه الله -: فعزب من ظني أن الجواب كذلك مع تردد فكنت أطلب الفتوى لأمحو
~~جوابي عنه، فعرضت هذه المسألة على علاء الأئمة الحناطي.
# فأجاب: إنه يبرأ إذا كان الإبراء بعد الهلاك، وغضب من جواب غيره: إنه لا
~~يبرأ، فازداد ظني بصحة جوابي، ولم أمحه، ويدل على صحته ما ذكره البزدوي في
~~عناء الفقهاء من جملة صور البيع الفاسد وجملة العقود الربوية يملك العوض
~~فيها بالقبض قلت: فإذا كان فضل الربا مملوكا للقابض بالقبض، فإذا استهلكه
~~على ملكه ضمن مثله فلو لم يصح الإبراء ورد مثله يكون ذلك رد ضمان ما
~~استهلكه لا رد عين ما استهلكه وبرد ضمان ما استهلك لا يرتفع العقد السابق
~~بل يتقرر مفيدا للملك في فصل الربا فلم يكن في رده فائدة نقض عقد الربا
~~فكيف يجب ذلك حقا للشرع، وإنما الذي يجب حقا للشرع رد عين الربا إن كان
~~قائما لا رد ضمانه. هذه الجملة في المداينات من القنية. هذا آخر ما أردنا
~~إيراده من الضمانات والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وتنزل البركات
~~والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل أهل الأرض والسموات وعلى آله الكمل
~~السادات وعلى أزواجه أمهات المؤمنين الطاهرات وعلى أصحابه القادات صلاة
~~وسلاما دائمين متلازمين إلى أن تبعث الأموات وتزخرف الجنات للمؤمنين
~~والمؤمنات. PageV01P460 ms744