######OpenITI#


#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب : الكاشف لذوي العقول ¶ المؤلف : العلامة شمس الدين أحمد بن محمد لقمان ¶ المحقق : عبد الكريم أحمد جدبان ¶ الناشر : ¶ الطبعة : ¶ عدد الأجزاء : ¶ مصدر الكتاب : ¶ [ الكتاب ]

#META# cat: الشبه جاهزة

#META# bkid: 215

#META# الكتاب: الكاشف لذوي العقول

#META# bkord: 338

#META# المحقق: عبد الكريم أحمد جدبان

#META# idx: 1

#META# iso: الكاشف لذوي العقول تنظيم

#META# bk: الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

#META# max: 268

#META# المؤلف: العلامة شمس الدين أحمد بن محمد لقمان

#META# digitization_comments: [ الكتاب ]

#META# DownloadSource: al-Maktaba al-Shamela al-Zaydiyya

#META# DownloadDate: 2020-04-16

#META# ConversionDate: 2020-08-11

#META#Header#End#

### || AUTO بسم الله الرحمن الرحيم

# [مقدمة]

# الحمد لله الذي شرح صدورنا بمعرفة أصول الأحكام، الفارقة ما بين الحلال
~~والحرام، المنتزعة من الكتاب العزيز وسنة سيد الأنام، والصلاة والسلام على
~~سيدنا محمد المبعوث بشرائع الإسلام، وعلى آله الطاهرين من الأئمة الأعلام،
~~القائمين بما أتى به على ممر الليالي والأيام، صلاة دائمة متصلة ما طلع
~~صباح وهجم ظلام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أنجو بها
~~من الشرك وأدخرها ليوم الزحام، وأن محمدا عبده ورسوله ختام الأنبياء وأي ختام!!

# أما بعد: فلما_ كان علم أصول الفقه الذي هو رأس علوم الاجتهاد، التي
~~يهتدي بها إلى محجة الرشاد، وأساسها الذي عليه تبنى وتشاد، من أجل العلوم
~~الدينية قدرا، وأعظمها خطرا، وأدقها سرا، إذ موضوعه أشرف الموضوعات، وغايته
~~أجل الغايات، وكان العلماء رحمهم الله تعالى قد وضعوا فيه المصنفات البسيطة
~~والمختصرات، ولم يألوا جهدا في التحقيق، ولا تركوا مجهودا في التدقيق، وكان
~~من جملتها مختصر الشيخ المحقق، النحرير المدقق، شيخ الإسلام، وعماد الأنام،
~~المعروف في جميع الأزمان، محمد بن يحيى بهران، الموسوم بالكافل بنيل
~~السؤول، في علم الأصول، مختصرا من أجل المختصرات، وأكمل المؤلفات، قد رتبه
~~أحسن ترتيب، وقربه أوجز تقريب، وسلك فيه محجة الإنصاف، وتنكب عن كاهل
~~الإعتساف، تولى مكافأته، وأحسن في الدارين مجازاته _ خطر ببالي أن أجمع
~~عليه ما يجري مجرى الشرح، لتبيين معانيه، وتوضيحها لطالبيه، وأبذل المجهود
~~في توضيحه، وأستفرغ الوسع في تحقيقه وتنقيحه، طالبا من الله الودود الغفور،
~~أن يجعله تجارة لن تبور، وأن ينفع به الطالبين، ويغفر لي يوم الدين، إنه
~~أكرم مسؤول، وأعظم مرجو ومأمول.

PageV01P001

# وسميته: بالكاشف لذوي العقول، عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤول.

# ومعتمدي في النقل: منهاج الأصول، إلى معيار العقول، وكذلك القسطاس
~~المقبول، وكذلك النهاية، ، شرح منهاج البيضاوي، وغيرها من كتب هذا الفن.

# وأنا معترف بقلة البضاعة، وقصور الباع في هذه الصناعة، فمن تيقن فيه
~~فسادا فأصلحه، فأجره على الله. وهآأنا أشرع في المقصود، بعون الملك
~~المعبود.

# فأقول وبالله ms001 التوفيق، وأسأله الهداية إلى واضح الطريق، وهو حسبي ونعم
~~الوكيل:

### ||| AUTO اعلم أنها قد جرت عادة كثير من المصنفين أن يذكروا في
~~مصنفاتهم قبل الشروع في المقصود مقدمة، تتضمن الحد والموضوع والغاية،
~~وبعضهم يزيد على هذه، وبعضهم يقتصر على بعضها، كما فعل المصنف. فإنه اقتصر
~~على الحد.

# [تعريف بإصول الفقه]

# فقال: (( أصول الفقه هو علم بأصول، يتوصل بها إلى استنباط الأحكام
~~الشرعية الفرعية، عن أدلتها التفصيلية )).

# اعلم أن أصول الفقه في الأصل: لفظ مركب من مضاف ومضاف إليه، ومعناه حينئذ
~~الأدلة المنسوبة إلى الفقه، ثم نقل عن معناه الإضافي وجعل لقبا. أي: علما
~~لفن خاص. من غير نظر إلى آخر. وهو يشعر بأبناء الفقه في الدين عليه، فهو
~~يشعر بالمدح، فإذا تقرر ذلك فلأصول الفقه حدان: حد باعتبار العلمية، وحد
~~باعتبار الإضافية.

# أما حده باعتبار العلمية فهو: ما ذكره المصنف.

# قوله: (( علم )) جنس الحد، وستأتي حقيقته.

# وقوله: (( بأصول )) هي: جمع أصل، والأصل والقاعدة والضابط بمعنى واحد
~~.والمراد بها هنا: صور كلية تنطبق على جزئيات، تتعرف أحكامها منها. كما
~~يقال: الأمر للوجوب.فهذا ينطبق على جزئيات كثيرة ك{ أقيموا الصلاة}{ وآتوا
~~الزكاة}{ وأتموا الصيام إلى الليل} ونحوها من صيغ الأمر.

# وكما يقال في القياس مثلا: كل فرع شارك أصلا في علة حكمه، فإنه يجب
~~إلحاقه به. ونحو ذلك.

PageV01P002

# وقوله: (( يتوصل بها )) أي: بتلك الأصول، فيه دليل على أن هذا العلم إنما
~~هو وصلة إلى غيره، وليس مقصودا بالذات.

# وقوله: (( إلى استنباط الأحكام )) أي: استخراجها عن أدلتها. والإستنباط:
~~الإستخراج. قال تعالى: {لعلمه الذين يستنبطونه منهم}.أي: يستخرجونه مما
~~علموه من الأدلة.

# (( والأحكام )): جمع حكم، وهي النسب التآمة. كقولنا: الحج واجب، والوتر
~~مندوب، ونحوه. واحترز به عما ليس كذلك .

# وقوله: (( الشرعية )) أي: المأخوذة من الشرع. واحترز به من العقلية
~~كالتماثل والاختلاف.

# وقوله: (( الفرعية )) أي: التي يتعلق بها كيفية عمل. واحترز به عن
~~الأصلية وهي التي لا يتعلق بها كيفية عمل.

# وقوله: (( عن أدلتها التفصيلية )) . متعلق بالإستنباط، واحترز به عن
~~الإجمالية، كمطلق الكتاب والسنة، فلا يستند ms002 في إباحة البيع مثلا، إلى كون
~~الكتاب قاطعا يجب العمل به، بل إلى قوله تعالى: { وأحل الله البيع }.
~~فالحكم إنما يستخرج من الدليل التفصيلي، لا الإجمالي كما بينا . فهذا حد
~~أصول الفقه باعتبار كونه علما .

# وأما حده باعتبار الإضافة _ وإنما أخرناه لأن المقصود الأهم هنا هو

# العلمي، وأما الإضافي فهو وإن كان متقدما وجودا، فهو مذكور هنا تبعا -

# فالأصل في اللغة: ما يبتنى عليه غيره، من جامد أو نام.

# قيل: وأكثر ما يستعمل في الناميات كأصل الشجرة . وأما الجمادات فيقال:
~~فيها أساس .

# وفي الاصطلاح: يطلق على معان ستة منها:

# 1_ الدليل .كما يقال: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة . ومنه أصول
~~الفقه أي: أدلته .

# 2_ ومنها: الرجحان .كما يقال: الأصل في الكلام الحقيقة. أي: الراجح عند
~~السامع. لا المجاز .

# 3_ ومنها: القاعدة المطردة . كما يقال: إباحة الميتة للمضطرعلى خلاف
~~الأصل .

PageV01P003

# 4_ ومنها: الصورة المقيس عليها . كما يقال: هذا أصل، وهذا فرع . أي: هذا
~~مقيس، وهذا مقيس عليه .

# 5_ ومنها: مذهب العالم . كما يقال بنى فلان في هذه المسألة على أصله. أي:
~~على مذهبه .

# والفقه في اللغة: الفهم لما فيه غموض. قال الله تعالى: { ولكن لا تفقهون
~~تسبيحهم }. { فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا}. {مانفقه كثيرا مما
~~تقول }. ولا يقال: فقهت قولك: السماء علوية، والكواكب مضيئة . لعدم غموضه .

# وفي الاصطلاح: العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية .
~~فقولنا: العلم .جنس الحد، دخل فيه سائر العلوم.

# وقولنا: بالأحكام .احتراز عن العلم بالذوات، والصفات، والأفعال .

# وقولنا: الشرعية .احتراز من العلم بالأحكام العقلية، كالعلم بأن الواحد
~~نصف الإثنين، وأن الكل أعظم من الجزء .

# وقولنا: العملية .احتراز من العلمية، كالعلم بأن الإله واحد سميع بصير.

# وقولنا: عن أدلتها التفصيلية .احتراز من علم الله تعالى بالأحكام، فليس
~~مستندا إلى دليل، بل هو عالم بهما معا، غير مستفيد أحدهما من الآخر . وكذا
~~يخرج علم المقلد العامي، إذ ليس عن دليل تفصيلي، لأن المقلد إذا علم أن هذا
~~الحكم أفتى به المفتي، وعلم أن ما أفتى ms003 به المفتي هو حق، علم بالضرورة أن
~~هذا حق .فهذا علم لحكم شرعي، لا عن دليل تفصيلي، بل إجمالي كما ترى . والله
~~أعلم بالصواب .

# وأما موضوع هذا العلم فهو: الأدلة السمعية، لأنه يبحث فيه عن أعراضها
~~الذاتية.

# وأما غايته والغرض منه فهو: العلم بأحكام الله تعالى .

# (( وينحصر )) المقصود من هذا الكتاب (( في عشرة أبواب )) انحصار الكل في
~~الأجزاء . إذ أصول الفقه مجموع هذه العشرة الأبواب، وليس كل واحد منها يسمى
~~أصول فقه، فلا يقال لباب الأمر والنهي مثلا: أصول فقه. فليس من انحصار
~~الكلي في الجزئيات.

# وإنما انحصر في عشرة أبواب، لأن أصول الفقه كما عرفت هو: العلم بالأصول
~~التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية عن أدلتها التفصيلية. وهو لا
~~يحصل إلا بمعرفة هذه العشرة الأبواب.

PageV01P004

### || AUTO هذا: وأما الحصر العقلي في عدد هذه الأبواب، فأمر متعسر بل
~~متعذر. كيف لا وهو أمر للإصطلاح والمواضعة فيه مدخل!!!

# (( الباب الأول [في الأحكام الشرعية وتوابعها]))

# (( من أبوب الكتاب في )) بيان (( الأحكام الشرعية و)) في بيان (( توابعها
~~)) من الصحة والبطلان والفساد والجواز، والأداء والقضاء والإعادة، والرخصة
~~والعزيمة.

# فالأحكام الشرعية (( هي الوجوب، والحرمة، والندب، والكراهة، والإباحة
~~)).(( وتعرف )) هذه الأحكام (( بمتعلقاتها )) وهي الأفعال الاختيارية
~~الحقيقة الشرعية.

# فالواجب في اللغة: الثبوت، والسقوط. قال تعالى {فإذا وجبت جنوبها }أي:
~~سقطت. ويقال:وجب الأمر، إذا ثبت.

# وفي الإصطلاح: (( هو ما يستحق ))أي: الذي يستحق المكلف

# (( الثواب بفعله )).يخرج الحرام والمكروه.

# (( والعقاب بتركه )). يخرج المندوب، والمباح، والمكروه _ ولو كان ذلك في
~~بعض الأوقات _ فيدخل فيه: كل واجب، معينا كان أو مخيرا، فإن تاركه يستحق
~~العقاب إذا ترك معه الآخر. وكذا فرض الكفاية فإن تاركه يستحق العقاب إذا لم
~~يقم به غيره في ظنه.

# (( والحرام، ويرادفه القبيح )) في عرف اللغة، واصطلاح العلماء (( بالعكس
~~)) اللغوي. أي: مايستحق الثواب بتركه. يخرج الواجب والمندوب والمباح،
~~والعقاب بفعله. يخرج المكروه.

# ويقال لما عرف منه شرعا: المحظور. وعقلا: القبيح. فيدخل كل قبيح ولو قبح
~~في حال دون حال، كأكل الميتة.

# (( والمندوب )) في اللغة: ms004 المدعو إليه. يقال: ندبته لكذا فانتدب، أي:
~~دعوته فأجاب. وسمي أتنفل بذلك لدعاء الشارع إليه.

# وفي الاصطلاح: (( ما يستحق الثواب بفعله )) .يخرج الحرام والمكروه
~~والمباح.

# (( ولا )) يستحق (( عقاب في تركه )). يخرج الواجب.

# (( والمكروه بالعكس )) اللغوي، وهو: ما يستحق الثواب بتركه، يخرج الواجب
~~والمندوب والمباح، ولا يستحق عقاب في فعله، يخرج الحرام.

PageV01P005

# وقد يطلق على الحرام، وعلى ترك الأولى، كالمندوبات.

# (( والمباح )) في اللغة: الموسع فيه.

# وفي الاصطلاح: (( مالا ثواب ولا عقاب في فعله ولا تركه )). تخرج الأربعة
~~المتقدمة، لأن الواجب والمندوب في فعلهما ثواب، والمكروه والحرام في تركهما
~~ثواب، وقد يسمى حلالا.

# (( والفرض والواجب مترادفان )) على المختار. بمعنى: أن كل واحد منهما
~~يطلق على ما يطلق عليه الآخر.

# (( خلافا )) للناصر عليه السلام و(( للحنفية )). فليسا مترادفين عندهم،
~~بل الفرض: ما دليل وجوبه قطعي، مثل الكتاب والسنة المتواترة، وذلك كالصلوات
~~الخمس، فما كان كذلك، فإنه يسمى فرضا، ويفسق تاركه، ويكفر مستحله، ويقضى.

# والواجب: ما دليله ظني. كخبر الواحد، والقياس الظني، وذلك كالوتر عندهم،
~~وما كان كذلك فلا يثبت فيه ما تقدم.

# قلنا: إن ادعوا أن التفرقة لغوية أو شرعية، فليس في اللغة ولا في الشرع
~~ما يقتضيها. وإن كانت اصطلاحية، فلا مشآحة في الاصطلاح.

# قيل: والخلاف لفظي.

PageV01P006

### ||| AUTO [ أقسام الواجب ]

# (( وينقسم الواجب )) إلى أقسام:

# (أ)_ 1_ منها: بحسب فاعله (( إلى فرض عين )). وهو: ما وجوبه على جميع
~~المكلفين، ولا يسقط بفعل البعض، كالصلوات الخمس.

# 2_ (( وفرض كفاية )). وهو: ما وجب على الجميع، ويسقط بفعل البعض، كصلاة
~~الجنازة والجهاد.

# (ب)_1_ (( و))منها بحسب نفسه: (( إلى معين )). وهو: مالا يقوم غيره مقامه
~~كالصلوات أيضا.

# 2_ (( ومخير )). وهو: ما يقوم غيره مقامه كخصال الكفارة .

# (ج)_ (( و))منها: بحسب نفسه أيضا:

# 1_ (( إلى مطلق )). وهو: مالا وقت له معين، وإنما وقته حال حصوله،
~~كالزكاة للخضراوات مثلا، فإنه لا وقت لها معين، وإنما تجب حال الحصاد والله أعلم.

# 2_ (( ومؤقت )). وهو: ماله وقت معين، كالصوم، والصلاة، والحج، ونحوها.

# (د)_ (( والمؤقت )) ينقسم بحسب وقته:

# 1_ (( إلى مضيق )). أي: إلى ما ms005 وقته مضيق، وهو الذي لا يتسع إلا للفعل
~~فقط، كوقت الصوم، ويسمى هذا الواجب المضيق.

PageV01P006

# 2_ (( وموسع )) أي: إلى ما وقته موسع، وهو ما يتسع لفعل الواجب وزيادة،
~~كأوقات الصلاة، وهذا هو الواجب الموسع ، وقد يكون وقته العمر، كالحج مثلا.

# (( والمندوب والمستحب مترادفان )) ويراد فهما أيضا التطوع، والمرغب فيه.

# (( والمسنون أخص منهما )). لأن المسنون ما أمر به الرسول صلى الله عليه
~~وآله وسلم _ ندبا _ وناضب عليه، كالرواتب للفرائض. والمندوب ونحوه: بخلافه.
~~وهو: ما أمر به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم _ ندبا _ ولم يوضب عليه.

# فكل مسنون مندوب، ولا عكس. فالمندوب أعم لوجوده بدون المسنون.

# هذا واعلم: أن المسنون والمندوب ونحوه لا يأثم معتاد تركهما لغير
~~استهانة، ولا يفسق على الأصح، ويندب قضاؤهما.

# فهذه هي: الأحكام الخمسة.

# وأما توابعها فقد أوضحها بقوله:

# (( والصحيح )) هو (( ما وافق أمر الشارع )).

# اعلم: أن لفظ الصحة والبطلان تستعمل تارة في العبادة، وتارة في المعاملة.

# أما في العبادة فالصحة: موافقة أمر الشارع.

# والصحيح هو: ما وافق أمر الشارع. أي: ما كملت فيه الشروط التي اعتبرها
~~الشارع، كالصلاة بالطهارة.

# وأما في المعاملات فهي: ترتب الأثر المطلوب منها عليها، كحصول الملك، وحل
~~الانتفاع في البيع، ومنفعة البضع في النكاح.

# (( والباطل نقيضه )). أي: نقيض الصحيح في العبادات والمعاملات. فالبطلان
~~في العبادة: عدم موافقة أمر الشارع.

# والباطل: ما لم يوافق أمر الشارع، كصلاة من دون طهارة.

# وفي المعاملة: عدم ترتب الأثر المطلوب منها عليها، كبيع الملاقي _ وهي ما
~~في بطون الأمهات _ فإنه باطل لعدم ذكر البيع.

# وتفسير الباطل في العبادة: يصلح تفسيرا له في المعاملة، والعكس والله أعلم.

# (( والفاسد )) من العبادات والمعاملات (( المشروع بأصله، الممنوع وصفه )) .

# أما في العبادات فكصوم الأيام المنهي عن صومها، فإن الأصل وهو الصوم
~~مشروع، ولكن الوصف وهو كونه في تلك الأيام منعه.

PageV01P007

# وأما في المعاملات فكبيع الدرهم بالدرهمين، فإن أصله وهو البيع مشروع،
~~بدليل {وأحل الله البيع}.

# ولكن الوصف وهو اشتمال أحد الجانبين على الزيادة فيما لا بد ms006 فيه من علم
~~التساوي منعه.

# (( وقيل )) _ والقائل الشافعي ومالك وغيرهما _ بل الفاسد:

# (( مرادف الباطل )). فيفسر بما يفسر به الباطل.

# فإن قلت: ما أثر الفرق بين الفاسد والباطل عند من لم يجعلهما مترادفين؟!

# قلت: أما المعاملات كالبيع والنكاح، فأثره أن الفاسد يجوز الدخول فيه،
~~وحكمه حكم الصحيح، إلا في أمور مذكورة في مواضعها، بخلاف الباطل.

# وأما في العبادات ففي الصلاة والصوم لا يظهر له أثر، وأما الحج فيظهر،
~~فالفاسد: ما فسد بالوطء قبل التحليل بالرمي وقبل مضي وقته. فيلزم فيه
~~الإتمام والقضاء، بخلاف الباطل.

# قيل: ومن قال بالترادف إنما يقول به في الصلاة والبيع دون سائر العبادات
~~والمعاملات.

# (( والجائز يطلق على ))أربعة معان:

# أحدها: (( المباح )) .وقد مر حده. وذلك كما يقال التزين بثياب الزينة
~~جائز أي: مباح.

# (( و)) ثانيها: أنه يطلق (( على: الممكن ))أي: مالا مانع عنه - عقلا _نحو
~~أن يقال: كون جبريل في الأرض جائز، أي: لا مانع منه في العقل. أو _ شرعا _
~~نحو أن يقال: الأكل بالشمال جائز، أي: لا يمتنع شرعا.

# (( و)) ثالثهما: أنه يطلق (( على: ما استوى فعله وتركه - عقلا _)). كفعل الصبي.

# وكذلك _ شرعا - كالمباح. وهذا القسم أعم من المباح، فلا يقال: أنه هو!!

# (( و)) رابعها أن يطلق على: (( المشكوك فيه )). وهو: الذي تعارضت فيه
~~أمارها الثبوت والانتفاء، أمارة تقتضي ثبوته، وأخرى تقتضي نفيه، في العقل
~~والشرع .

# مثاله في العقل: ما يقول المتوقفون في أصل الأشياء: هل على الخطر أم على
~~الإباحة؟!

# فإن المتوقف في ذلك يصفه بأنه جائز الأمرين. أي: الحظر وعدمه، لاستوائهما
~~عند تعارض دليلهما.

PageV01P008

# ومثاله في الشرع: ما يقوله المتوقف في حكم لحم الأرنب، ووجوب صلاة العيد،
~~لتعارض إمارتي الأمرين جميعا.

# فذلك كله صحيح بالاعتبارين: اعتبار الامتناع، والجواز، لتعارض دليلي
~~الصحة، والامتناع. وباعتبار: الوقوع وعدمه. لتعارض إمارتيهما. فيوصف بأنها
~~جائز لهذين الاعتبارين.

# فهذه هي المعاني التي تعبر بلفظ الجائز عنها في لسان العلماء.

# (( والأداء ما فعل _ أولا _ في وقته المقدر شرعا )).

# قوله: (( ما فعل )) جنس الحد، ms007 يدخل: الأداء وغيره، كالقضاء والإعادة.

# وقوله: (( أولا )) تخرج: الإعادة لأنه فعل ثانيا لا أولا.

# وقوله: (( في وقته المقدر له )) يخرج: القضاء لأنه فعل بعد الوقت، ويخرج
~~أيضا: ما لم يقدر له وقت كالنوافل المطلقة.

# وقوله: (( شرعا )) يخرج: ما فعل أولا في وقته المقدر له، لكن عقلا لا
~~شرعا، كقضاء الدين عند المطالبة، فإنه فعل في وقته المقدر له، وهو ما يتسع
~~له بعد المطالبة، لكن ذلك التقدير ليس بالشرع، بل بالعقل. فأن قلت: إذا فعل
~~ركعة من الفرض في الوقت وأتم بعد خروجه، هل ذلك أداء أم قضاء؟!

# قلت: بل أداء . لأن الوقت المقدر للفرض هو: إلى بقية تسع ركعة كاملة .
~~فما فعله في ذلك الوقت فهو أداء، فقد دخل ذلك في قوله: المقدر له. فتأمل!

# (( والقضاء ما فعل بعد وقت الأداء )). وهو المقدر له أولا شرعا. يخرج
~~الأداء والإعادة، (( استدراكا لما سبق له وجوب مطلقا )). قوله: استدراكا.
~~يخرج ما ليس كذلك، كالصلاة مثلا إذا أداها في وقتها، ثم أعادها في الوقت
~~لإقامة الجماعة، أو أداها خارج الوقت قضاء، ثم أعادها لجماعة، فإنه لا يكون
~~فعله الثاني قضاء، لأنه ليس باستدراك، كما لا يكون أداء أو إعادة، لأنه ليس
~~في الوقت.

# وقوله: لما سبق له وجوب. تخرج النوافل إذا فعلت بعد وقتها، فإن فعلها لا
~~يسمى قضاء إلا تجوزا، إذ لم يسبق لها وجوب.

PageV01P009

# وقوله: مطلقا. قيد للوجوب، أي: سواء كان على القاضي أم على غيره، فيدخل في
~~ذلك قضاء الحائض للصوم، لأنه وأن لم يسبق له وجوب عليها، فقد وجب على غيرها .

# وقيل: بل على القاضي فقط. فيخرج قضاء الحائض للصوم إذ لم يسبق له وجوب عليها.

# ثم لا فرق بين تأخيره عن وقت الأداء سهوا أو عمدا، مع التمكن من فعله
~~أولا، ومع عدم التمكن لمانع من الوجوب شرعا كالحيض، أو عقلا كالنوم.

# فإن قلت: إذا مات الميت فحجج عنه وصيه هل يكون أداء أو قضاء؟! قلت: ذكر
~~بعضهم أن ذلك قضاء، لأنه فعل بعد الوقت المقدر له، ms008 لأن وقته المقدر له هو
~~عمر المكلف، فوقوعه من الوصي هو بعد وقته الموسع. فتأمل والله أعلم.

# (( والإعادة ما فعل ثانيا في وقت الأداء لخلل في الأول )).

# قوله: ثانيا. يخرج الأداء. وقوله: في وقت الأداء. يخرج القضاء. وقوله:
~~لخلل في الأول. يخرج ما ليس كذلك، كالمنفرد إذا صلى ثانية مع الجماعة.

# وقيل: لعذر. فيدخل المنفرد إذا صلى ثانيا فيه مع الجماعة، لأن طلب
~~الفضيلة عذر.

# (( والرخصة ))من الفعل والترك (( ما شرع )) للمكلف فعله أو تركه، (( لعذر
~~)) وهو ما يطرأ على المكلف، فيمنع حرمة الفعل أو الترك الذي حرمه الدليل.
~~(( مع بقاء مقتضى التحريم )). وهو دليل الحرمة لو لا ذلك العذر. فالفعل:
~~نحو أكل الميتة للمضطر، والترك: كالفطر في السفر، والقصر فيه عند بعضهم.

# (( والعزيمة بخلافها )) وهو ما شرع من الأحكام لا لعذر مع قيام المحرم لو
~~لا العذر.

# واعلم أنه لا ينحصر الحكم في العزيمة والرخصة، إذ لا يدخل المندوب
~~والمباح والمكروه في العزيمة، إذ لا رخصة فيها.

# ولا يوصف الفعل: بالعزيمة ما لم تقع في مقابله الرخصة. فتأمل!

PageV01P010

### || AUTO ((الباب الثاني [في الأدلة] ))

# من أبواب الكتاب (( في الأدلة )) والأماران، وشروطها وكيفية الأخذ بها.

# (( الدليل )) له معنيان، لغوي واصطلاحي.

# أما اللغوي فهو: أنه يطلق على المرشد.

# والمرشد له معنيان:

# الأول: الناصب لما يسترشد به من الأدلة، قولا أو فعلا. فالباري تعالى
~~يوصف بأنه دليل، لأنه مرشد أي: ناصب للدلالة العقلية والسمعية. والثاني:
~~الذاكر له.

# وكذا يطلق أيضا الدليل في اللغة على: ما به الإرشاد، كالأعلام التي تنصب
~~في المفاوز لتعرف بها الطرق، وكذا مخلوقات الباري تعالى، إذ يحصل بها
~~الإرشاد إلى وجوده تعالى.

# وأما الاصطلاحي: فحقيقة الدليل في الاصطلاح (( ما يمكن التوصل بصحيح
~~النظر فيه إلى العلم بالغير )) وهو المدلول.

# وإنما قال: ما يمكن، دون: ما يتوصل، تنبيها على أن الدليل من حيث هو دليل
~~لا يعتبر فيه التوصل بالفعل، بل يكفي إمكانه.

# والنظر هو: الفكر. وهو ترتيب أمور معلومة للتأذي إلى مجهول. كما يقال في
~~الاستدلال على حدوث العالم ms009 _ بعد العلم بأنه متغير، وأن كل متغير حادث _:
~~العالم متغير، وكل متغير حادث، فيؤدي هذا الترتيب إلى مجهول، وهو كون
~~العالم حادثا.

# وقوله: بصحيح النظر.لأنه لا يمكن التوصل إلى المطلوب بالنظر الفاسد.

# إما صورة: بأن لا يكمل فيه شرائط المقدمتين.

# وإما مادة: كما في قولنا: العالم بسيط، وكل بسيط له صانع.فصورة هذا
~~الدليل صحيحة، ولكن مادته فاسدة. إذ ليس البساطة مما ينتقل الذهن منه إلى
~~ثبوت الصانع، وإنما ينتقل إلى الثبوت والحدوث من الحدوث.وإن كان قد يفضي
~~إلى المطلوب، لكن اتفاقي لا ذاتي.

# وقوله: إلى العلم. لتخرج الأمارة، لأن التوصل بها إلى الظن فقط.ولذا قال:
~~(( فأما ما يحصل عنده الظن فأمارة ))لا دليل.

# وهي: ما يلزم من حصوله حصول غيره، لزوما عاديا لا ذاتيا، كان صداع
~~الجدار، فإنه أمارة لا انهدامه.

# وقد يقال في حقيقتها على انفرادها: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى
~~الظن بالغير.

# (( وقد تسمى )) الأمارة (( دليلا توسعا )) وتجوزا.

# ومنهم من لم يفرق بينهما ويقول في حقيقتهما: ما يمكن التوصل بصحيح النظر
~~فيه إلى المطلوب.

PageV01P011

# (( والعلم )) قد يطلق في المشهور على معان:

# أحدها: مطلق الإدراك الذي يعم التصور _ وهو ما يحصل بالمعرف _ والتصديق _
~~وهو ما يحصل بالبرهان _ إما مطلقا، أو مقيدا بكونه يقينيا.

# وثانيها: مطلق التصديق، الذي يساوي اليقيني من الأحكام.

# وثالثها: التصديق اليقيني الذي (( هو )) عبارة عن (( المعنى المقتضي
~~لسكون النفس إلى أن متعلقه كما اعتقده )) وهذا المعنى الثالث: هو المقصود
~~بالعلم في تعريف الدليل، لأن المقصود منه: هو البرهان اليقيني، بقرينة ذكر
~~الأمارة معه.

# (( وهو )) أي: العلم نوعان:

# (( ضروري )) يحصل بلا طلب واكتساب

# (( واستدلالي ))لا يحصل إلا بهما.

# وانقسامه إليهما: ضروري لا يحتاج إلى دليل، بدليل أن العاقل يجد من نفسه
~~أنه يحتاج في بعضه إلى نظر، كالعلم بحدوث العالم، ولا يحتاج في بعض منه إلى
~~نظر، كالعلم بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان، وبأن الكل أعظم من الجزء.

# (( فالضروري )) من العلم (( مالا ينتفي )) لا (( بشك ولا شبهة ms010 )) كالعلم
~~بأن النفي والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان

# (( والإستدلالي مقابله )) وهو: ما ينتفي بشك أو شبهة، فيحتاج إلى دليل
~~كالعلم بأن العلم حادث.ولهذا خالف فيه كثير من العقلاء واحتاج إلى دليل قاطع.

PageV01P012

# (( والظن تجويز راجح )) قوله: تجويز. يخرج العلم. وقوله: راجح. يخرج الوهم والشك.

# (( والوهم تجويز مرجوح )) قوله: تجويز. يخرج العلم.وقوله: مرجوح. يخرج
~~الظن والشك.

# (( واستواء التجويزين )) أي: لا ترجيح لأحدهما على الأخر

# (( شك )). (( والإعتقاد: هو الجزم بالشيء )).خرج الظن والوهم والشك. ((
~~من دون سكون النفس )). خرج العلم.

# (( فإن طابق )) الواقع (( فصحيح ))كاعتقاد أن الله تعالى لا يفعل القبيح.
~~(( وإن لا )) يطابق الواقع (( ففاسد ))كاعتقاد أن الله تعالى لا يفعل
~~القبيح، تعالى عن ذلك.

# (( و))الإعتقاد الفاسد (( هو الجهل المركب )). لأنه اعتقاد الشيء على
~~خلاف ما هو عليه.

# (( وقد يطلق )) الجهل (( على عدم العلم )) وهو المسمى بالبسيط.

# وأما السهو والنسيان: فهما يخالفان الجهل، لأن السهو عدم ملكة العلم بعد
~~حصوله، فمعناه أنه لا يصير العلم ملكة للنفس. والنسيان مثله.

# وقد يفرق بينهما بأن السهو: زوال الصورة عن القوة المدركة، مع تحققه في
~~الحافظة. والنسيان: زوالها عن المدركة والحافظة جميعا. والله أعلم.

# ولما فرغ من تعريف الدليل والأمارة، شرع في بيان الأدلة الشرعية فقال :

PageV01P013

### ||| CHECK [الدليل الأول القرآن]

### ||| AUTO [الأدلة الشرعية]

# ( فصل )

# (( والأدلة الشرعية أربعة وهي:

# 1_ (( الكتاب )) العزيز.

# 2_(( والسنة )) النبوية.

# 3_ (( والإجماع )) . من الأمة أو من أهل البيت عليهم السلام.

# 4_ (( والقياس )) .

# ووجه الانحصار أن يقال:

# الدليل إما: وحي، أو غيره. والوحي إما: متلو وهو القرآن. أولا. وهو السنة.

# وغير الوحي: إن كان قولا لكل الأمة فهو الإجماع. وإن كان مشاركة فرع لأصل
~~في علة الحكم فهو القياس.

# وسيأتي بيان الجميع إن شاء الله تعالى.

# (( فالكتاب القرآن )).

# غلب عليه من بين سائر الكتب المنزلة في عرف الشرع، كما غلب على كتاب
~~سيبويه في عرف أهل العربية. وسمي قرآنا. لأنه يجمع ويقرن بعضه ببعض.

# وهو الكلام(( المنزل على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم للإعجاز
~~بسورة منه )).فالكلام: جنس ms011 الحد. وقوله: المنزل. يخرج كلام البشر، فإنه لم
~~ينزل. وقوله: للإعجاز. يخرج ما نزل لا للإعجاز، كسائر الكتب السماوية،
~~كالتوراة والإنجيل وكالسنة النبوية.

PageV01P013

# والمراد بالإعجاز: قصد إظهار صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوى
~~الرسالة بفعل خارق للعادة. وقوله: بسورة منه. بيان لقدر ما به الإعجاز. إذ
~~لا يحصل بالآية والآيتين .

# والمراد بالسورة: الطائفة المترجمة _ توقيفا _ المسماة باسم خاص.وأقلها:
~~ثلاث آيات، فبكوثر مثلا، وهذا على القول بأن البسملة ليست بآية. فتأمل!

# ومن في قوله: منه. للتبعيض. والضمير راجع إلى القرآن.

# وإنما قلنا في تعريف السورة : الطائفة... إلى آخره. ولم نقل البعض
~~المترجم أوله وآخره. لأن الآية أيضا كذلك، إذ لا معنى للمترجم أوله وآخره
~~إلا المبين. ولا يتبين أول الآية وآخرها إلا بالتوقيف.

# فإن قلت: ما وجه الإعجاز في القرآن؟

# قلت: اختلف فيه على ستة أقوال:

# الأول: أنه أمر من جنس البلاغة والفصاحة، كما يجده أرباب الذوق .

# الثاني: أنه الصرف. وهو أن الله سبحانه وتعالى صرف دواعي العرب عن
~~معارضته، مع قدرتهم عليها.

# الثالث: أن وجه الإعجاز: وروده على أسلوب مبان لأساليب كلامهم في خطبهم
~~وأشعارهم، لا سيما في مطالع السور ومقاطع الآي، مثل: {يؤمنون}{ يفقهون}{
~~يعلمون}، ومثل: {حم} {طش} وما أشبه ذلك .

# الرابع : أنه في سلامته مع طوله جدا عن التناقض .

# الخامس : أنه اشتماله على الغيوب.

# السادس: أنه كون قارئه لا يكل وسامعه لا يمل.

# فهذه هي وجوه الإعجاز في القرآن على الخلاف .

PageV01P013

# والأول: هو الذي اعتمده الجمهور. ووجه الحكمة في أنه جعل وجه الإعجاز: أنه
~~إذا أتى بما يخرق العادة فيما يتعاطاه المخاطبون به ويدعون الصناعة فيه،
~~علموا عجزهم عنه. ولم يكن لأحد أن يقول: لو كنت من أهل هذه الصناعة لأتيت
~~بمثل ما أتى به .

# ورد الثاني: بأنه يخرج القرآن عن كونه معجزا. والإجماع على خلافه. وأيضا
~~كأن يكون غير البليغ أدخل في الإعجاز.

# ورد الثالث: بأن أكثر أسلوبه يشابه أساليب الكلام، لا سيما المنثور
~~والخطب والرسائل. وأيضا لو كان اختصاصه بأسلوب لكان ms012 التحدي بذلك لا يقع
~~لعدم اعتيادهم له.

# ورد الرابع: بأن الله تعالى إنما تحداهم بأن يأتوا بما يساويه في الفصاحة
~~والبلاغة فقط.

# ورد الخامس: بأن ذلك لا يشمل القرآن. والتحدي واقع بكله، بدليل {من
~~مثله}، وأيضا كثير من الكتب المتقدمة فيه ذلك، وليس بمعجز.

# ورد السادس: بأن للخصم أن يقول: إنما لذ لكم لاعتقادكم صحته، والإيمان
~~به، وحصول الثواب عليه.

# فثبت أن وجه الإعجاز: هو الفصاحة لاستقلالها بذلك.

# نعم. ولا يقدح هذا الاختلاف في وجه الإعجاز في: إعجازه. لأنه قد اتفق على
~~الحكم وهو: الإعجاز . فلا يضر الاختلاف في علته. بل لا يضر الجهل بها والله أعلم.

# واعلم: أن التعريف المتقدم للقرآن والسورة لفظي، بالنسبة إلى من يعرف
~~الإعجاز والسورة. فهو تعريف لهما بأي: راد لفظ أشهر، يزيل الشبه، وليس
~~تعريفا باللازم البين، إذ لا يخفى أن كون القرآن للإعجاز مما لا يعرف
~~مفهومه ولزومه إلا أفراد من العلماء، فلا يكون بينا. كذا ذكره بعض المحققين
~~والله أعلم.

PageV01P014

# (( وشرطه )) أي: شرط كونه قرآنا (( التواتر )) اللفظي. وسيأتي بيانه إن شاء
~~الله تعالى.

# ولا خلاف في ذلك في جملة القرآن. وأما القرآءآت المروية، فسيأتي الخلاف فيها.

# (( فما نقل )) من القرآن حال كونه(( آحاديا فليس بقرآن )).

# وإنما اشترط ذلك(( للقطع بأن العادة تقضي بالتواتر في تفاصيل مثله )) أي:
~~هو وما كان مثله، مما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك لما تضمنه من الإعجاز
~~الدال على صدق المبلغ . ولأنه أصل سائر الأحكام. والعادة تقضي بوجوب
~~التواتر في تفاصيل ما كان كذلك. حتى يحصل العلم اليقين بثبوته. فما نقل غير
~~متواتر علم: أنه ليس بقرآن _ قطعا _.

# وبهذا الطريق يعلم أن القرآن لم يعارض

# (( و))إذا تقرر وعلم أن القرآن شرطه التواتر علم: أنها(( تحرم القراءة ))
~~للقرآن (( ب )) القرآءآت (( الشوآذ )). لأنها ليست بقرآن كما تقرر.

# (( و)) الشواذ (( هي ما عدى السبع )) القرآءآت التي هي قرآءة:

# 1_ نافع.

# 2_ وأبي عمر وبن العلا النحوي.

# 4_ فبكسائي.

# 5_ وابن كثير.

# 6_ وابن عامر.

# 7_ وعاصم.

# 7_ وحمزة.

# وأما ms013 هذه فمتواترة قطعا. على الصحيح، ومن فتش وجد عدد الرواة لها بالغا
~~حد التواتر.

# وقال البغي: بل الشاذة ما عدى العشر القرآءآت. وهي: السبع المتقدمة،
~~وقراءة:

# 8_ أبي يعقوب الحضرمي.

# 9_ وأبي معشر الطبري.

PageV01P015

# 10_ وأبي بن خلف البراز.

# وقيل: بل القرآءآت كلها آحادية. والصحيح هو الأول لما تقرر من أن شرط
~~القرآن التواتر وهي الطريق إليه.

# (( و)) الشاذة: مثل قراءة ابن مسعود {فصيام ثلاثة أيام متتابعات}

# (( هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها )). فيجب التتابع لذلك. لأن عدالة
~~الراوي توجب قبول ما رواه. فيتعين كونها قرآنا أو خبرا آحادا، وقد بطل
~~باشتراط التواتر كونها قرآنا، فتعين كونها خبرا آحاديا. فتقبل كما يقبل
~~الخبر الآحاد، إذا تكاملت شروطه. فيجب العمل بها ولا يجب العلم بكونها قرآنا.

# (( والبسملة )) بعض أي: ة في سورة النمل باتفاق و(( آية )) كاملة

# (( من أول كل سورة )) من القرآن، من الفاتحة وغيرها(( على الصحيح )).

# لأن منهم من ذهب إلى: أنها أي: ة من سورة الفاتحة فقط. وأثبتت في غيرها
~~للتبرك.

# ومنهم من قال: بل هي للتبرك في جميع القرآن، وليست منه. والصحيح: هو
~~الأول. لما ثبت من أنها مكتوبة بخط المصحف، مع المبالغة منهم بتجريد القرآن
~~من غيره، حتى لم يثبتوا آمين. ومنع قوم العجم. وهذا دليل قطعي. لأن العادة
~~تقضي في مثله بعدم الاتفاق. فكان لا يكتبها بعض، أو ينكر على كاتبها.

# وأيضا قال ابن عباس رضي الله عنه: من تركها فقد ترك مائة وثلاث عشرة آية
~~من كتاب الله تعالى.

# وقال أيضا: سرق الشيطان من الناس آية. لما ترك بعضهم البسملة.

# واعلم أن في القرآن محكما ومتشابها، قال الله تعالى: {منه آيات محكمات هن
~~أم الكتاب وأخر متشابهات}. قوله: هن أم الكتاب. أي: المحكمات. أصل الكتاب
~~بمعنى: أن المتشابه يرد إليها.

# (( والمحكم )) في اللغة: المتقن. لأن الإحكام الإتقان، فالقرآن بهذا
~~المعنى كله محكم. لإتقانه في حسن نظمه وترتيبه، وفي البلاغة والفصاحة.

# وفي الاصطلاح: (( ما اتضح معناه )) فلم يخف.

PageV01P016

# (( والمتشابه )) في اللغة: ما يشبه بعضه ms014 بعضا. وبهذا المعنى يكون القرآن
~~كله متشابها. لأنه يشبه بعضه بعضا في الفصاحة والبلاغة والإتقان، وفي تصديق
~~بعضه بعضا. ويدل عليه قوله تعالى: { نزل أحسن الحديث كتابا متشابها}.أي:
~~يشبه بعضه بعضا.

# وفي الاصطلاح: (( مقابله )). أي: مقابل المحكم. وهو ما خفي معناه فلم
~~يتضح. بل احتمل وجوها.

# وظاهر هذا أن القرآن منحصر في النوعين. وأن المجمل داخل في المتشابه.

# وقد قيل: إن المجمل غير داخل فيهما. إذ لا يعرف ما المراد به حتى يعلم
~~مطابقته لمقتضى العقل أولا.

# فتكون حقيقة المحكم حينئذ ما لم يرد به خلاف ظاهره. والمتشابه مقابله.
~~فيكون المجمل قسما ثالثا.

# قيل: والظاهر الانحصار في القسمين. والله أعلم.

# وسمي المتشابه: متشابها. لأن ظاهره يشبه الحق _ لصدوره من عدل حكيم _
~~والباطل لمخالفته مقتضى العقل.

# مثال المحكم: {لا تدركه الأبصار}{ وليس كمثله شيء} فهذا معناه: متضح.

# ومثال المتشابه: {إلى ربها ناظرة}، {الرحمن على العرش استوى} فهذا معناه:
~~غير متضح. فيحتاج إلى أن يرجع إلى غيره، وهو المحكم، ليعرف معناه. قال ابن
~~الحاجب: ويعلم الراسخون تأويله. والراسخ هو: المجتهد العدل الثابت العقيدة.

# (( وليس في القرآن ما لا معنى له)). بل معانيه واضحة مستقيمة بينة لا تخفى.

# إما حقيقية، أو مجازية، لغوية، أو شرعية، أو عرفية.

# ويصح معرفة جميعها لكل واحد من المكلفين. وإلا انتقض الغرض بالخطاب -
~~أعني _ فهم المعنى. وصار كخطاب العربي بالعجمية، وبالعكس، وذلك لا يليق
~~بالحكيم تعالى.

# (( خلافا للحشية ))فإنهم قالوا في أوائل السور التي من الحروف المقطعة
~~مثل: {حم} {طس} {آلم}: لا معنى لها.بل هي مثل: حادث، ونحوه من المهملات.

PageV01P017

# وعندهم أن القرآن إنما نزل ليتلى فقط، من غير دلالة على معنى. وبطلانه ظاهر
~~لا يخفى. إذ القرآن خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولسائر المكلفين
~~قطعا. والخطاب بما لا معنى له لا يصح، إذ لا يفيد .

# وأما أوائل السور ففي معانيها: خلاف بين المفسرين مذكور في موضعه.

# (( ولا ما المراد به )) معنى باطنا (( خلاف ظاهره من دون دليل )) فأما مع
~~الدليل فذلك كثير، ms015 كالمتشابه نحو: {إلى ربها ناظرة} فإن المراد به خلاف
~~ظاهره، بدليل: {لا تدركه الأبصار}، ونحو ذلك.

# (( خلافا للمرجئة )) فإنهم يقولون في أي: الوعيد: أن المراد بها خلاف
~~ظاهرها، من دون دليل.

# وخلافا للباطنية أيضا فإنهم يقولون: إن له معنى باطنا غير المعنى الظاهر،
~~من دون دليل.كما يقولون: إن المراد بالبقرة في قوله تعالى: {إن الله يأمركم
~~أن تذبحوا بقرة} عائشة. ويقولون: المراد ب {أجبت والطاغوت} أبو بكر وعمر.
~~إلى غير ذلك من الأباطيل الظاهرة.وبطلان ذلك ظاهر. إذ يخرج بذلك عن كونه
~~عربيا.وقد قال تعالى{قرآنا عربيا غير ذي عوج }.وذلك لأن الكلام العربي هو:
~~ما استعمل في الأوضاع العربية، حقيقة، أو مجازا مع قرينة مرشدة.وما هو خلاف
~~الظاهر ليس بحقيقة ولا مجاز والله أعلم.

### |||| AUTO فائدة [في القرآن]

# القرآن الشريف محفوظ من الزيادة والنقصان والتحريف _ أعني _ تبديل لفظ
~~بلفظ آخر، ولا يجوز فيه شيء من ذلك. إذ في تحويره هدم للدين، إذ يلزم أنا
~~لا نثق بشيء منه، لجواز التبديل والزيادة، ونقصان

# الناسخ وبقاء المنسوخ، وأيضا قال تعالى: {آنا نحن نزلنا الذكر وآنا له

# أتحافظون}. فتولى تعالى حفظه، وما تولى تعالى حفظه حقيقي بأن لا يغير.
~~ووجه الاستدلال بالآية: أن المراد إما حفظه عن النسيان، أو حفظه عن الزيادة
~~والنقص والتبديل.

# والأول: باطل. إذ المعلوم أنه قد ينساه بعض من حفظه، فيتعين الثاني. إذ
~~لو جوزنا شيئا من تلك الأمور لكان غير محفوظ، وهو خلاف صريح الآية فتأمل .

PageV01P018

### ||| AUTO ( فصل )والدليل الثاني: السنة.

# وهي في اللغة: العادة والطريقة. قال تعالى: {قد خلت من قبلكم سنن }.أي: طرق.

# وفي الاصطلاح: تطلق على ما يقابل الفرض من العبادات، وعلى ما صدر من
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الأفعال، والتقريرات، والأقوال، التي
~~ليست للأعجاز.وهذا هو المراد هنا. ولهذا قال المصنف: (( السنة: قول النبي
~~صلى الله عليه وآله وسلم، وفعله، وتقريره )).

# (( فالقول ظاهر )) وهو: اللفظ المفيد. ومباحث: الأمر والنهي، والعام
~~والخاص، وغيرها. والكلام عليها سيأتي في أبوابها مفصلا، إن شاء الله ms016 تعالى .

# (( وهو )) أي: القول (( أقواها )) أي: أقوى أقسام السنة. فيرجع إليه عند
~~التعارض بينهما. وإنما كان أقواها لأنه وضع لإفادة المخاطب، بخلافهما .ولأن
~~الفعل يختص بالمحسوس فقط، والقول يفيد في المحسوس والمعقول .ولأنه متفق على
~~الاستدلال به، بخلافهما، إلى غير ذلك، والله أعلم.

# ثم بعده الفعل، ثم بعده التقرير.

# (( وأما الفعل )) فالمراد به: فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وحكم
~~اتباعه فيه، والتأسي به. وذلك مبني على مقدمة، وهي الكلام في عصمة الأنبياء
~~عليهم السلام.

# فنقول: اعلم أن الأكثر من أهل العدل على أن الأنبياء عليهم السلام يمتنع
~~عليهم الكبائر من وقت التكليف، لأن في ذلك هزما واحتقارا لهم، فتنفر
~~الطبائع عن اتباعهم، فيخل بالحكمة من بعثهم، وذلك قبيح عقلا.

# وقيل: لا يمتنع منهم قبل الرسالة لا كفر ولا غيره، وأما بعد الرسالة
~~فالإجماع على عصمتهم. فما كان طريقه البلاغ، فلا يجوز عليهم الكذب لا سهوا
~~ولا عمدا، وأما غير الكذب من الذنوب فإن كانت من الكبائر أو من الصغائر
~~الخسة كسرقة لقمة والتطفيف بحبة من تمر، فالإجماع على عصمتهم منها. وإن
~~كانت من غيرها فالأكثر على جوازه. فهذه جملة ما يحتاج إليه هنا، موضوعه علم
~~الكلام.

PageV01P019

# فإذا تقرر ذلك (( فالمختار وجوب التأسي به ))صلى الله عليه وآله وسلم.
~~لقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم
~~الأخر}.ووجه الاستدلال بها أن معناها: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فله
~~في رسول الله أسوة حسنة.فدلت الآية على لزوم التأسي به للإيمان، ويلزمه
~~بحكم عكس النقيض لزوم عدم الإيمان لعدم التأسي. وعدم الإيمان حرام.فهكذا
~~ملزوم الذي هو عدم التأسي. والإيمان واجب، فكذا لازمه الذي هو التأسي. وإلا
~~ارتفع اللزوم.

# وقيل: لا يجب التأسي به إلا فيما دل دليل خاص على أن حكمنا حكمه في الفعل
~~والترك. كقوله: ( صلوا كما رأي: تموني أصلي ) فيتأسى به في الصلاة لذلك، لا
~~فيما ليس كذلك لعدم الدليل.

# قلنا: قوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله... }الآية. دليل ms017 واضح على
~~وجوب التأسي به كما بينا.

# (( في جميع أفعاله )) وتروقه. ولكن حيث علمنا الوجه الذي وقعت عليه. ((
~~إلا ما وضح فيه أمر الجبلة ))كالأفعال التي[هي] من ضروريات البشر، كالقيام
~~والقعود، والأكل والشرب.فإنه لا يجب التأسي به فيها. إذ لا خلاف في أن ذلك
~~مباح له ولأمته.

# (( أو علم أنه من خصائصه )) فإنه لا يجب التأسي به فيه أيضا. وذلك: ((
~~كالتهجد، والأضحية ))، والضحى، والوتر، والمشارة، وتخيير نسائه فيه. لأن
~~تعريفه لنا بأنه مختص بذلك أسقط عنا وجوب التأسي. ولا خلاف في هذا.

# (( و)) حقيقة (( التأسي هو: إيقاع الفعل بصورة فعل الغير ووجهه اتباعا له
~~)) أي: لذلك الغير. (( أو تركه، لذلك )) أي: لأجل اتبع الغير (( كذلك ))
~~أي: بصورة فعل الغير ووجهه، والمراد بالوجه في قوله: ووجهه .كونه فرضا، أو
~~نفلا، أو سنة، أو مباحا، أو نحو ذلك. (( ويعرف الوجه )):

# إما: بالتنصيص. نحو أن يقول: هذا الفعل واجب، أو مندوب، أو مباح.

# وإما: بالتسوية. نحو: أن يفعل فعلا، ثم يقول: هذا الفعل مثل الفعل
~~الفلان. وذلك الفعل قد علمت جهته.

PageV01P020

# أو بأمارة دآلة على كون ذلك الفعل واجبا. كالأذان، والإقامة في الصلاة.أو
~~مندوبا، كقضاء المندوب، ونحو ذلك كثير.

# وقوله: اتباعا له. يخرج ما كان على سبيل الاتفاق، نحو أن يتفقا على أداء
~~الظهر تعظيما لله تعال، ى وامتثالا لأمره.

# وكذا قوله: أو تركه. كذلك يخرج ما إذا اتفقا على ترك محظور خوفا من الله
~~تعالى، وامتثالا لنهيه.

# (( فما ))فعله الشارع و(( علمنا وجوبه من أفعاله ))، وتروكه (( فظاهر ))
~~في أنه يجب علينا مثله.

# (( وما علمنا حسنه )) من أفعاله، وتروكه (( دون وجوبه فندب )). أي: فيحمل
~~على الندب إذ قد أمرنا بالتأسي.فإذا لم يكن واجبا تعين الندب، لكن (( إن
~~ظهر فيه قصد القربة ))كالصدقات النافلة (( وإلا فإباحة )). إذا لم يظهر فيه
~~قصد القربة، كالصيد.إذ لو لم يكن مباحا لكان ظلما، وكذلك القصاص.

# (( وتركه )) صلى الله عليه وآله وسلم (( لما كان أمر به ينفي الوجوب ))
~~.فلو أمرنا بأمر في وقت معين، ثم لم يفعله في ذلك ms018 الوقت، لا لسهو، ولا
~~لكونه نفلا، علمنا أن الوجوب قد ارتفع. ((وفعله )) صلى الله عليه وآله وسلم
~~(( لما كان نهى عنه يقتضي الإباحة )) .فلو نهانا مثلا عن قتل القمل في
~~الصلاة، أو عن الرمي بالنخامية في المسجد، ثم فعل ذلك اقتضى فعله الإباحة
~~لذلك.لأنها لا تجوز عليه المعصية. فما طريقه التبليغ، فيحكم بأنه مباح لأنه
~~قد استوى فيه الفعل والترك، وهذا حقيقة المباح.

# وأما القسم الثالث: وهو (( التقرير )) منه صلى الله عليه وآله وسلم لأحد
~~على فعل، أو ترك.

# (( فإذا علم صلى الله عليه وآله وسلم بفعل من غيره )) وتنبه له بحيث لو
~~كان مخالفا للشريعة لأنكره، لأنه لا يصح منه السكوت على منكر، (( ولم ينكره
~~وهو قادر على إنكاره، وليس كمضي كافر إلى كنسية )). إذ لو كان كذلك لم يكن
~~سكوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضى. لأنه غير راض بكفره.

PageV01P021

# (( ولا أنكره غيره )) لجواز الاتكال على إنكار الغير، بل ذلك تقرير للإنكار
~~من الغير، فكأنه قد أنكر بالمقال، فلا يكون ذلك الفعل حينئذ جائزا .فإذا
~~كان كذلك (( دل ذلك )) التقرير (( على إباحته )).أي: إباحة الفعل المسكت
~~عنه. إذ لو كان منكرا لما سكت عنه، لأن سكوته عن المنكر مع تكامل الشروط
~~المذكورة لا يجوز.

# (( واعلم أنه لا تعارض في أفعاله صلى الله عليه وآله وسلم )). التعارض
~~بين الأمرين هو: تقابلهما على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى صاحبه. ولا
~~يتصور التعارض بين الفعلين، بحيث يكون أحدهما ناسخا للآخر، أو مخصصا له،
~~لأنهما إن لم تتناقض أحكامهما فلا تعارض، وإن تناقضت فكذلك أيضا. نحو: صوم
~~يوم وإفطاره.لأن الفعلين إنما يقعان في وقتيين متباينين، ويجوز أن يكون
~~الفعل في وقت واجبا، وفي مثل ذلك الوقت بخلافه. فحينئذ يقطع بتأخر أحدهما.
~~فيمكن التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم فنكون متعبدين بالفعل في وقت،
~~وبالترك في آخر. إلا أن يكون مع الفعل الأول قول مقتض لتكرره، فإن الفعل
~~الثاني قد يكون ناسخا لذلك القول، لا الفعل فتأمل! بخلاف القولين، أو ms019 القول
~~والفعل، ولذا قال (( ومتى تعارض قولان، أو قول وفعل، فالمتأخر ناسخ )) إن
~~تراخى وقتا يمكن العمل بالأول فيه.

# (( أو مخصص )) إن لم يتراخ.

# (( فإن جهل التاريخ )) فلم يعلم أي: هما متأخر (( فالترجيح )) حينئذ يرجع
~~إليه. وسيأتي وجوهه في بابه إن شاء الله تعالى.

# (( وطريقنا إلى العلم بالسنة )) بأقسامها، (( والأخبار ))، وهي: جمع خبر.
~~وسيأتي حقيقة الخبر إن شاء الله تعالى.

# (( وهي )) أي: الأخبار. قسمان: (( متواتر، وآحاد )). لأن الخبر إما أن
~~يفيد بنفسه العلم بصدقه أولا؟ فالأول: المتواتر.والثاني: الآحاد. وهو: الذي
~~لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. فالمستفيض وهو: ما زاد نقلته على ثلاثة، نوع من
~~الآحاد. فلا واسطة بين المتواتر والآحاد.

PageV01P022

# (( فالمتواتر )) التواتر في اللغة: تتابع أمور واحد بعد واحد بفترة.[مأخوذ]
~~من الوتر، ومنه{ ثم أرسلنا رسلنا تتري}. أي: شيئا بعد شيء مع فترة.

# وفي الاصطلاح: (( خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه )).قوله: خبر جماعة
~~احتراز من خبر الواحد، وإن أفاد العلم كالمحفوف بالقرائن. فإنه لا يسمى
~~متواترا. وقوله: يفيد بنفسه. ليخرج خبر جماعة عرف صدقهم لا بنفس الخبر، بل:
~~بالقرائن الزائدة على مالا ينفك الخبر عنه.

# (( ولا حصر لعدده )) في مقدار معين على الصحيح (( بل هو ما أفاد العلم
~~الضروري )) فلا يتعين له عدد. بل يختلف ذلك باختلاف الوقائع، والمخبرين،
~~والمستمعين. وذلك لأنا نقطع بحصول العلم بالمتوترات من البلدان، كمكة،
~~ومصر، والأمم الماضية الخالية، كالأنبياء، والصالحين، والملوك والمتقدمين،
~~من غير علم بعدد مخصوص لا متقدما ولا متأخرا .

# وما ذهب إليه بعضهم: من اشتراط الخمسة، أو الأثنى عشر، أو العشرين، أو
~~الأربعين، أو السبعين، فمما لا دليل عليه. والعلم الحاصل من التواتر لا
~~يكون حجة على الغير، لجواز أن لا يكون ذلك حاصلا له.

# واعلم أن شروط التواتر_ أي: ما يوصف الخبر بأنه متواتر معها، بحيث لو
~~اختل أحدها لم يكن متواترا - أمور. منها ما يرجع إلى المخبرين، ومنها ما
~~يرجع إلى السامعين .

# أما ما يرجع إلى المخبرين فمنها: أن يبلغ عددهم مبلغا يمتنع بحسب العادة
~~تواطؤهم على الكذب.وذلك يختلف باختلاف ms020 المخبرين والوقائع والقرائن .

# ومنها: أن يكونوا مستندين إلى إحدى الحواس. كالأخبار عن البلدان،
~~والأصوات، والمطعمات، والمشمومان.فأما ما لم يستندوا فيه إلى ذلك نحو
~~الأخبار عن حدوث العالم، أو أن الله تعالى قادر، وليس بحسم، أو نحو ذلك من
~~المعقولان، فإنه لا يفيد العلم قطعا .

# ومنها: إذا نقل جماعة عن جماعة، اشترط فيه استواء الطرفين والوسط، بمعنى:
~~بلوغ جميع طبقات المخبرين في الأول والأخر والوسط بالغا ما بلغ عدد التواتر .

PageV01P023

# وأما الراجعة إلى السامعين فأمران:

# أحدهما: أن لا يكون السامع للخبر المتواتر عالما بمدلوله بالضرورة، فإنه
~~إذا كان كذلك لم يفد التواتر علما. لامتناع تحصيل الحاصل. الثاني ذكره
~~بعضهم، وهو: أن لا يكون السامع للمتواتر معتقدا لمدلول خلافه، إما لشبهة
~~دليل، حيث يكون من العلماء، أو لتقليد، حيث يكون من العوام.فإن ارتسام ذلك
~~في ذهنه واعتقاه له يمنع من قبول غيره.

# ومن هذا ما ورد في الأثر: ( حبك للشيء يعمي ويصم ).

# وقيل: إن هذا ليس بشرط.

# ودليل حصول هذه الشروط هو: حصول العلم. فمتى أفاد الخبر بمجرد العلم،
~~تحققنا أنه متواتر، وأن جميع شرائطه موجودة. وإن لم يفده علمنا عدم تواتره،
~~أو فقدان شرط من شرائطه.كذا ذكره بعضهم فافهم ذلك. فهذه هي الشروط المعتبرة
~~عند الأكثر.

# وقد اشترط غير هذه الشروط. منها: الإسلام، والعدالة. والصحيح أنهما ليسا
~~بشرط.ولهذا قال المصنف:

# (( ويحصل )) العلم (( بخبر الفاسق والكافر )) فلا يشترط الإسلام، ولا
~~العدالة، بدليل أنا نجد العلم الضروري بأخبار الملوك والبلدان، والنقلة غير
~~ثقاة، وسواء جوزناها مؤمنين أم كفارا أم فساقا .

# ومنها: اختلاف الدين والبلد والوطن والنسب .

# ومنها: وجود الإمام المعصوم .

# ومنها: دخول أهل الذل فيهم.

# ومنها: كونهم بحيث لا بحصرهم عدد، ولا يحويها بلد.والصحيح أن هذه كلها
~~ليست بشروط لما تقدم .

# واعلم أن التواتر قد يكون لفظيا وهو ما تقدم، وقد يكون معنويا، وقد بينه بقوله:

PageV01P024

# (( وقد يتواتر المعنى دون اللفظ )) والتواتر المعنوي هو: أن ينقل العدد
~~الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب وقائع مختلفة مشتملة على قدر مشترك. وذلك:
~~(( كما في شجاعة علي ms021 ))كرم الله وجهه، حيث روي أنه قتل يوم الخندق كذا،
~~وأخبر آخر أنه هزم في خبر كذا، وأخبر آخر أنه فعل في أحد كذا، إلى غير ذلك.
~~فكل واحدة من هذه الجزئيات لم تبلغ حد التواتر، بل أفادت بالالتزام كونه
~~شجاعا. (( و)) كذا (( جود حاتم )) فيما يحكى أنه أعطى دينارا، وأخبر آخر
~~أنه أعطى جملا، وأخبر آخر أنه أعطى شاة، هلم جرا حتى بلغ المخبرون عدد
~~التواتر. فيقطع بوجود القدر المشترك _ أعني الشجاعة، والجود _ لوجوده في كل
~~خبر من هذه الأخبار.

# قيل: والقدر المشترك هنا هو مجرد الإعطاء، لا الكرم والجود، لعدم وجودهما
~~في كل واحد من الجزئيات.

# قلت: بل والكرم والجود أيضا يقطع بوجودهما، لأنهما وإن لم يوجد لفظهما،
~~فهذه الأخبار تتضمنهما، فتأمل ذلك. وهذا هو المسمى بالتواتر المعنوي، لأن
~~المتواتر إنما هو المعنى فقط كما تقرر.

# (( و)) القسم الثاني من الأخبار (( الآحاد )) وحقيقته: ما لا يفيد بنفسه
~~العلم. وسواء كان خبر واحد أو جماعة، فيدخل المستفيض كما تقدم، وكذا ما
~~أفاد العلم بقرينة.

# واختلف في وجوب العلم به. والمختار: وجوبه عقلا وسمعا.

# أما العقل: فأنا نعلم ضرورة أن من أحضر إليه طعام، وأخبر معدل أنه مسموم،
~~وغلب في ظنه صدقه، ثم أقدم عليه مع غلبه الظن استحق الذم قطعا. وذلك هو
~~معنى الوجوب.

# وأما السمع فما سيأتي عن قريب أن شاء الله تعال.

# والآحاد قسمان: (( مسند، ومرسل )).

# وحقيقة المرسل في الاصطلاح: قول العدل الذي لم يلق النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا.

# وسواء كان تابعيا أو غيره.وسمي مرسلا: لكونه أرسل الحديث أي: أطلقه، ولم
~~يذكر من سمعه منه.

PageV01P025

# واختلف في قبوله: والمختار القبول. لإجماع الصحابة على ذلك، ولإرسالهم
~~أيضا. بدليل قول بعضهم: ليس كلما أحدثكم به سمعته من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، غير أنا لا نكذب. فصرح بالإرسال ولم ينكر عليه. ونظائره
~~كثيرة كما سيأتي في بسآئط هذا الفن.

# (( ولا يفيد )) الآحاد بنفسه (( إلا ms022 الظن، ويجب العمل به في مسائل
~~الفروع، إذ كان صلى الله عليه وآله وسلم يبعث الآحاد)) من العمال والسعاة
~~(( إلى النواحي لتبليغ الأحكام )). وقد علمنا أن المبعوث إليهم كانوا
~~مكلفين بمقتضى ما أتوا به، وهم آحاد.

# (( و)) أيضا (( لعمل الصحابة رضي الله عنهم )) بأخبار الآحاد، فإنه قد
~~تواتر إجماعهم على وجوب العمل به. وذلك كخبر عبد الرحمن بن عوفي: في جزية
~~المجوس فإنه لما روى قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( سنوا بهم سنة أهل
~~الكتاب... )) الخبر. عمل به عمر. وكذا كتاب عمرو بن حزم في الدية والزكاة،
~~فإن عمر عمل بما فيه، من أن في كل إصبع عشرا من الإبل، وكان يرى أن في
~~الخنصر ستا، وفي البنصر تسعا، وفي الإبهام خمسة عشر، وفي كل من الأخر عشرا.
~~وعمل أيضا بما فيه من تفاصيل زكاة المواشي. وكذا عمل الصحابة بخبر حمل بن
~~مالك في أن الجنين إذا خرج ميتا وجب فيه الغرة. وأطبقوا عليه بعد أن
~~اختلفوا. وكان عمر يرى أن لا شئ فيه إذا خرج ميتا. وكذا عملوا أيضا بخبر
~~الضحاك بن قيس _ قيل وهو الأحنف بن قيس _ في توريث المرأة من دية زوجها،
~~حين روى أنه كتب إليه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يورث امرأة الضبابي من
~~دية زوجها. وأطبقوا عليه أيضا بعد أن اختلفوا في ذلك. وعمل علي كرم الله
~~وجهه بخبر عمر، والمداد، في حكم المذوي. وعملت الصحابة بخبر أبي بكر في أن
~~الأنبياء يدفنون في المنزل الذي يموتون فيه، حتى حفر للرسول صلى الله عليه
~~وآله وسلم في موضع فراشه. فدلت هذه الأخبار ونحوها: على وجوب العمل بخبر
~~الآحاد من وجهين:

PageV01P026

# أحدهما: أنها تضمنت الإجماع. لأن الصحابة كانوا بين عامل وساكت سكوت رضى _
~~والمسألة قطعية _ فكان إجماعا.

# والثاني: أنها وإن لم تتواتر لفظا فقد تواترت معنى. لأنه قد تواتر القدر
~~المشترك، وهو العمل بخبر الواحد، كما لا يخفى. وهذا هو الدليل السمعي على
~~وجوب العمل بالخبر الآحاد. والله أعلم. ms023

# (( ولا يؤخذ بأخبار الآحاد في )) مسائل (( الأصول )) أي: مسائل أصول
~~الدين، ومسائل أصول الفقه القطعية، وأصول الشريعة. وذلك لأن هذه الأشياء
~~إنما يؤخذ فيها باليقين، وأخبار الآحاد لا تثمر إلا الظن، وهو مضمحل في محل
~~العلم. ألا ترى أن عائشة ردت خبر تعذيب الميت ببكاء أهله وتلت{ولا تزر
~~وازرة وزر أخرى}. ووافقها على ذلك ابن عباس. ونظائر ذلك كثيرة. ولكن خبر
~~الواحد في مثل هذه الأمور إذا وافق الأدلة القاطعة لا يكذب ناقله، لجواز أن
~~يكون صلى الله عليه وآله وسلم إنما قصره على هذا اكتفآء بالأدلة القاطعة.
~~وذلك كأخبار الآحاد في نفي الرؤية، وما أشبه ذلك.

# (( وكذا لا يقبل خبر الآحاد فيما تعم به البلوى علما )) بل يجب أن يرد،
~~ويكذب ناقله.

# وذلك (( كخبر الأمامية )) الذي رووه في النص على اثني عشر إماما معينين
~~بأسمائهم وأنسابهم.

# (( و)) كذا خبر (( البكرية )) الذي رووه في النص على إمامة أبي بكر .

# ومعنى عموم البلوى في العلم: شمول التكليف لجميع المكلفين لو ثبت وروده
~~عن الشارع. فما كان كذلك فإن الآحاد لا يقبل في إثباته، ولزوم التكليف به.
~~بل يرد كما بينا. لأن قبول مثل ذلك يؤدي إلى هدم الشريعة، وتحوير نسخها
~~بناسخ لم تستفض، ومعارضات للقرآن قادحة في إعجازه، وغير ذلك من الجمالات.
~~فما أدى إلى ذلك وجب منعه والله أعلم.

# (( و)) أما خبر الواحد (( فيما تعم به البلوى عملا )) فقط لا علما وعملا
~~فإنه مما يجب رده، كمسائل أصول الفقه القطعية، وأصول الشريعة كما ذكرنا.

PageV01P027

# وذلك (( كحديث مس الذكر )). وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( لا يمس
~~أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول )).

# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( من مس ذكره فليتوضأ )).

# وكذا في وجوب الغسل من غسل الميت، وغسل اليدين عند القيام من النوم. إذ
~~روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ففي قبوله

# (( خلاف )) بين الأصوليين.

# والصحيح: أنه يقبل. إذ لم يفصل دليل العمل بخبر الواحد في العمليات، بين
~~ما تعم به البلوى، وما لا تعم. وأيضا فإن ms024 الأمة قبلته في تفاصيل الزكاة،
~~ووجوب الغسل من التقاء الخطافين. وهما مما تعم به البلوى.

# المانعون من قبوله قالوا: رد عمر حديث الاستئذان لما رواه أبو موسى
~~الأشعر، ولم يقبل حتى أتى بشاهد. و[رد]أبو بكر حديث المغيرة في أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم: فرض للجدة السدس حتى كثر الراوي. فدل ذلك
~~على: رد خبر الواحد فيما تعم به البلوى عملا.

# قلنا: إنما رداهما لعدم الثقة بالمخبرين، لا لكونه مما تعم به البلوى عملا.

# قلت: ولذلك قبل عمر حديث أبي موسى الأشعر حير رواه معه أبو سعيد.
~~و[قبل]أبو بكر حديث المغيرة حين رواه معه محمد بن مسلمة. وهو لم يخرج بذلك
~~عن كونه آحاديا. فهو دليل لنا على قبول خبر الواحد في ذلك فتأمل!

# (( وشرط قبولها )) أي: أخبار الآحاد أمور:

# بعضها: في المخبر _ بكسر الباء _ وهو الرواة. وبعضها: في الخبر. أما التي
~~في المخبر فأمر أن:

# الأول: (( العدالة )) وهي في اللغة: عبارة عن التوسط في الأمر من غير
~~إفراط إلى طرفي الزيادة والنقصان.

# وفي الاصطلاح: قال ابن الحاجب هي: محافظة دينية تحمل صاحبها على ملازمة
~~التقوى، والمروءة ليس معها بدعة.

# قوله: دينية. ليخرج الكافر.

# وقوله: على ملازمة التقوى. احتراز عما يذم به شرعا، فيخرج الفاسق.

# وقوله: والمروءة. أي: وتحمل على ملازمة المروءة، واحترز به عما يذم به عرفا.

PageV01P028

# قيل: والمروءة هي أن يسير بسيرة أمثاله، في زمانه ومكانه. فلو لبس الفقيه
~~القباء، أو الجندي الجبة والطيلسان، ردت روايته وشهادته.

# وقيل: هي أن يصون نفسه من الأجناس، ولا يهينها عند الناس.

# وقيل: هي أن يتحرز عما يسخر منه ويضحك

# قلت: والتفسير الثاني أولى لعموم والله أعلم.

# وزاد قوله: ليس معها بدعه. لأن التقوى تتعلق بالعمليات خاصة، فزاد ذلك
~~ليعم ما يتعلق بالاعتقادات، فحينئذ يخرج المبتدع .

# قلت: وهذا القيد يحتاج إليه من لم يقبل رواية كافر التأويل وفاسق. وأما
~~من قبل روايتهما فيحذفه، أو يقول في حقيقة العدالة: هي ملكة أي: هيئة راسخة
~~في النفس، تمنعها عن ارتكاب ms025 الكبائر والرذائل المباحة. وسيأتي الكلام في
~~ذلك. ثم لما كانت حقيقة العدالة - أعني_ قوله: محافظة دينية... الخ. هيئه
~~نفسية خفية، جعل لها علامات تتحقق بها، وهي اجتناب أمور:

# منها: الكبائر. وقد روي عن ابن عمر أنها: الشرك بالله تعال، ى وقتل النفس
~~بغير حق، والقذف للمحصن، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال
~~اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم. وزاد أبو هريرة: أكل
~~الربا. وعلي عليه السلام: السرقة، وشرب الخمر. فهذه كبائر، وما عداها
~~فملتبس حاله.

# ومنها: الإصرار على الصغائر.

# قيل: ويرجع الإصرار إلى العرف، وبلوغه مبلغا ينفي الثقة.

# ومنها: ترك بعض الصغائر. وهو ما يدل على خسة النفس، ودناءة الهمة، كسرقة
~~لقمة، والتطفيف بحبة من تمر أو نحوه.

# ومنها: ترك بعض المباح. وهو ما يدل على الخسة والدناءة أيضا. كاللعب
~~بالحمام اعتيادا لا نادرا، والاجتماع بالأرذال، والحرف الدنيئة كالدباغة
~~والحياكة، ممن لا يليق به من غير ضرورة تحمله على ذلك، لأن مرتكبها لا
~~يتجنب الكذب غالبا.

PageV01P029

# (( و)) الثاني: (( الضبط )) من الراوي لما يرويه. فإن كان لا يقدر على
~~الحفظ، بل غالب أحواله السهو، فلا تقبل روايته ولو كان عدلا، لأنه يقدم على
~~الرواية ظانا أنه ضبط وما سهى. والأمر بخلافه.

# واعلم أنه لا يشترط في الضبط إلا أن يكون هو الغالب من أحواله، وإن غفل
~~في بعض الأحوال فلا يضر.

# فإن استوى الحالان؟

# فقيل: يقبل.

# وقيل: لا يقبل.

# وقيل: موضع اجتهاد للمجتهد. وهذا هو الأولى. وذلك كأخبار أبي هريرة،
~~ووابصة بن معبد، ومعقل بن يسار. فيعمل في ذلك الناظر بحسب القرائن الدالة
~~على الضبط وعدمه. وإلا وجب الوقف.

# (( و)) أما التي في الخبر فأمران أيضا:

# الأول: (( عدم مصاد متها )) أي: أخبار الآحاد (( دليلا قاطعا )) أي: لا
~~يتخصص، ولا ينسخ، ولا يحتمل التأويل بوجه، وسواء كان اقليا أو عقليا. وذلك
~~كرائح الكتاب والسنة المتواترة، والإجماع القطعي، وما علم بضرورة العقل.
~~فإن ما صادم هذه لا يقبل، لأن الظني لا يقوى على مقاومة القطعي. وقد انعقد
~~الإجماع على تقديم المقطوع ms026 به على الظنون. فلا يجوز التمسك بخبر الواحد
~~حينئذ. إلا أن يقبل التأويل قبل وتؤول، جمعا بين الأدلة والله أعلم.

# (( و)) الثاني (( فقد استلزام تعلقها الشهرة )) بمعنى: أنه لو ثبت تعلقها
~~أي: ما تتعلق به لاستلزم الشهرة، فإذا استلزمها وفقدت لم يقبل.

# مثال ذلك: أن يرد آحادا فيما تعم به البلوى علما، كالمسائل الإلهية. أو
~~علما وعملا، ألو ورد خبر آحادا بصلاة سادسة، أو حج بيت ثان، أو صوم شهر
~~ثان، فإن ذلك لا يقبل. لأنه لو ثبت لاشتهر.

# فإذا عرفت هذه الشروط ومن جملتها العدالة، فلنبين ما تثبت به العدالة فنقول:

# (( وتثبت عدالة الشخص )) الشاهد والراوي إذا كان مجهولا غير صحابي بأحد أمرين:

# الأول: الإخبار بها. وهو واضح، كأن يقول المخبر: هو عدل، أو مقبول
~~الشهادة أو الرواية. ويكفي فيه خبر واحد كما يأتي.

PageV01P030

# والثاني: التزكية. وهي تحصل بأحد أمور ثلاثة:

# الأول: وهو أعلاها بعد القول (( بأن يحكم بشهادته حاكم يشترط العدالة ))
~~في الشهادة، فإن كان لا يشترطها بأن كان ممن يرى قبول شهادة الفاسق الذي
~~عرف منه أنه لا يكذب لم يكن حكمه تعديلا.

# (( و)) الثاني: وهو بعده (( بعمل العالم بروايته )) إذا كان يرى العدالة
~~شرطا في قبول الرواية. وإن كان لا يراها فلا.

# قيل: وكذا لا يكون العمل تعديلا إذا أمكن حمله على الاحتياط، أي: إن صح
~~ثبوته فقد خرج عن العهدة، أو على العمل بدليل آخر وافق الخبر.

# قلت: هذا صحيح لعدم الجزم حينئذ بأن العمل كان لأجل ذلك الخبر فافهم
~~والله أعلم.

# الثالث: من طرق التزكية قوله: (( قيل وبرواية العدل عنه )) وهذا هو
~~أضعفها.

# واعلم أنه قد اختلف في رواية العدل هل هي تعديل للمروي عنه أم لا ؟ على
~~ثلاثة أقوال، إطلاقكن، وتفصيل الإطلاق:

# الأول : أنها تعديل مطلقا.

# والإطلاق الثاني: أنها ليست بتعديل مطلقا.

# وأما التفصيل فهو: أن يقال إن كان عادته أن لا يروي إلا عن عدل كانت
~~روايته عن ذلك المجهول تعديلا. استنادا إلى عادته المعروفة، وإلا فلا. وهذا
~~قوي جدا. لأن العادة ms027 تقوي الظن.

PageV01P031

### |||| AUTO تنبيه

# يشترط في المزكي أن يكون عدلا، فيحتاج إلى تعديله. قال بعضهم: وإن أدى
~~إلى التسلسل. وإنما ترك هذا لوضوحه والله أعلم.

# واعلم أنه قد اختلف في التزكية والجرح من ثلاث جهات:

# الأولى: في العدد.

# فقيل: يشترط في الرواية والشهادة، فلا بد من اثنين

# عد لين في الجرح والتعديل فيهما .

# وقيل يكفي واحد في الرواية، أي: حيث يكون الجرح والتعديل لشاهد، وذلك لأن
~~الرواية تثبت بواحد، فكذلك ما هو شرط فيها. بخلاف الشهادة فلا يكفي، فكذلك شرطها.

# (( و)) القول الثالث _ وهو المختار _ (( أنه يكفي واحد في التعديل والجرح
~~)) في الرواية والشهادة، إذ القصد فيهما الظن، وهما خبر لا شهادة، فيكفي
~~واحد عدل كسائر الأخبار. قلت: وكذا العدالة أيضا.

PageV01P031

# الجهة الثانية: إذا تعارض الجرح والتعديل فقد اختلف فيه على ثلاثة أقوال أيضا:

# فقيل: لا يرجح أحدهما على الآخر إلا بمرجع.

# وقيل: يقدم التعديل إذا زاد المعدلون على الجارحين.

# (( و)) القول الثالث: _ وهو المختار _ أن (( الجارح أولى )) بأن يعمل
~~بقوله. فترد رواية المجروح وشهادته. (( وإن كثر المعدل )). أو حصل فيه مرجح
~~آخر. وذلك لأن في تقديم الجرح جمعا بين التعديل والجرح. فإن غاية قول
~~المعدل: أنه لم يعلم فسقا ولم يظنه فظن العدالة. إذ العلم أتعدم لا يتصور.
~~والجارح يقول: أنا أعلم فسقه. فلو حكمنا بعدم فسقه كان الجارح كاذبا. ولو
~~حكمنا بفسقه كانا صادقين فيما اخبرا به. والجمع أولى ما أمكن. لأن تكذيب
~~العدل خلاف الظاهر. وهذا إذا أطلقا، وأما إذا عين الجارح سببا ونفاه المعدل
~~بطريق معتبرة، كما إذا قال الجارح: قتل فلانا ظلما وقت كذا في مكان كذا.
~~فقال المعدل: رأي: ته حيا بعد ذلك الوقت، أو كان القاتل ذلك الوقت عندي، أو
~~في غير ذلك المكان الذي ادعا أنه قتله فيه. فإنهما يتعارضان. فيرجع إلى
~~الترجيح بين الخبرين. فإن حصل مرجح عمل به، وإلا تساقطا الخبران، ورجع إلى
~~البراءة الأصلي. والله أعلم

# الجهة الثالثة: في بيان ما به التزكية والجرح هل ms028 يكفي الإطلاق فيهما أو
~~لا بد من ذكر السبب ؟ اختلف في ذلك:

# فقيل: لا يكفي فيهما. أما في العدالة فلأنه قد يكثر التصنع فيها فيتسارع
~~الناس إلى البناء فيها على الظاهر.

# وأما في الجرح فلأنه يحصل بخصلة واحدة فيسهل ذكرها. وأيضا قد اختلف الناس
~~فيما يجرح به؟ بخلاف العدالة فلم يختلف في سببها.

# وقيل: يكفي الإطلاق فيهما. لأن المزكي إن كان بصيرا قبل جرحه وتعديله،
~~وإلا فلا.

# وقيل: يقبل في التعديل دون الجرح. للاختلاف في أسباب الجرح، دون العدالة
~~فسببها واحد لم يختلف فيه.

# ورد بأن اجتناب أسباب الجرح أسباب للتعديل. والاختلاف فيها اختلاف في
~~العدالة.

PageV01P032

# (( و)) المختار التفصيل وهو: أنه (( يكفي الإجمال )) بان يقول: هو عدل أو
~~فاسق (( فيهما )) أي: في الجرح والتعديل. ولا حاجة إلى ذكر السبب. ولكن إن
~~صدرا (( من عارف )) أي: إذا كان المزكي عارفا بأسباب الجرح والتعديل
~~اكتفينا بإجماله، وإلا فلا. لأنا لو أثبتنا أحدهما بقول من ليس بعالم بهما
~~لأثبتناه مع الشك! بخلاف العالم والله أعلم.

# (( و)) اعلم أنه إذا تعارض القياس وخبر الواحد، فإن أمكن تخصيص الخبر
~~بالقياس خصص به. كما سيأتي. وإن أمكن العكس،

# قيل: فكذلك أيضا. أي: يجوز تخصيص القياس بالخبر. وإن تعارضا من كل وجه،
~~فاختلف في ذلك؟ والمختار أنه (( يقبل الخبر المخالف للقياس فيبطله )).أي:
~~يبطل القياس. وهذا إذا كان القياس ظنيا.وأما إذا كان قطعيا بأن تكون
~~مقدماته - وهي الأصل، والفرع، والعلة، والحكم - ثابتة بدليل قطعي، فإنه
~~يقدم حينئذ على خبر الواحد. وذلك واضح. وإنما اختير تقديم الخبر حيث هما
~~ظنيان لوجهين.

# الأول: أن الخبر أقوى من القياس. لأن الخبر إنما يجتهد فيه في أمرين فقط:

# 1_ في العدالة.

# 2_ وكيفيه الدلالة.

# والقياس يجتهد فيه في ستة أمور:

# 1_ في حكم الأصل.

# 2_ وتعليله.

# 3_ وصف التعليل.

# 4_ ووجوده في الفرع.

# 5_ ونفي المعارض فيهما.

# 6_ وفي[نفي المعارض في] المذكورين أولا حيث حكم الأصل ثابت بخبر.

# وإذا كان كذلك، كان تطرق الخلل إلى الخبر أقل من تطرقه إلى القياس ms029 فيقدم.

PageV01P033

# الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم كانت تترك القياس، وترجع إلى الخبر. كما
~~روي عن عمر: أنه ترك القياس وعمل بالخبر في مسألة الجنين، حين روي له: أنه
~~صلى الله عليه وآله وسلم قضى فيه بالغرة. وقال: لو لا هذا لقضينا فيه
~~برأينا. وكما روي عنه أيضا: أنه ترك رأيه في دية الأصابع ورجع إلى كتاب عمر
~~وبن حزم كما تقدم.

# (( ويرد ما خالف الأصول المقررة )). ما تقدم كلام في خير الواحد إذا خالف
~~القياس.

# وأما إذا خالف غيره، فإن كان آحاديا مثله قبل وتعارضا، ورجع إلى الترجيح.

# وإن كان غير آحادا، فإنه يرد. هذا هو المراد هنا.

# قوله: المقررة. وهي كلما أفاد العلم من الأدلة العقلية، والنصوص النقلة
~~من الكتاب والسنة المتواترة والإجماع القطعي. وذلك لأن الظن مضمحل في
~~مقابلة القاطع.وقد قيل بقبوله.

# (( و)) اعلم أنها (( تجوز الرواية )) لحديث الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم (( بالمعنى )) أي: بلفظ آخر غير لفظه.ولكن ذلك لا يجوز إلا إذا كانت
~~الرواية (( من عدل عارف )) بمعاني الألفاظ، (( ضابط )) بحيث لا يزيد على ما
~~يقتضيه اللفظ ولا ينقص. ولكن الرواية بصورة اللفظ أولى، مهما أمكن. هذا هو
~~المختار عند الأكثر.

PageV01P033

# وقيل: لا يجوز الرواية إلا باللفظ الذي نطق به صلى الله عليه وآله وسلم.
~~لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (رحم الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها
~~كما سمعها ). والناقل بالمعنى لم يؤد كما سمع .

# قلنا: ليس في هذا ما يدل على منع الرواية بالمعنى.وإنما يدل على أن
~~الرواية باللفظ أولى. وذلك مما نقول به. والدليل على ما اخترناه أمران:

# الأول: أن المقصود بالخطاب هو تأدية المعنى، دون اللفظ فيما لم نتعبد
~~بتلاوته كالسنة مثلا، بخلاف القرآن.وإذا كان كذلك جازت الرواية بالمعنى مع
~~الضبط، وهذا لا إشكال فيه .

# الثاني: أن الصحابة كانوا ينقلون الواقعة الواحدة بألفاظ مختلفة، والذي
~~نطق به صلى الله عليه وآله وسلم لفظ واحد، والثاني نقل بالمعنى قطعا. وتكرر
~~ذلك وشاع وذاع، ولم ينكره أحد فكان إجماعا على جوازه .

# قيل: ms030 وأيضا فإن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يكتبون الأحاديث ولا
~~يكررون الدرس، بل يروونها بعد أزمان طويلة على حسب الحادثة، وذلك موجب
~~لنسيان اللفظ قطعا.

# قلت: وهذه الحجة تدل على أن أكثر الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه
~~وآله وسلم إنما هي بالمعنى، فتأمل ذلك موفقا إن شاء الله تعالى. (( واختلف
~~في قبول رواية فاسق التأويل )) وهو الباغي على إمام الحق، وهو من يعتقد أنه
~~محق والإمام مبطل، وله منعة، وحاربه أو عزم على محاربته. (( و))كذلك ((
~~كافر )) أي: كافر التأويل، وهم المجبرة والمشبهة .

PageV01P034

# فقيل : بقبول أخبارهم لتحاشيهم عن الكذب وتجنبهم له، سيما الخوارج. فإنهم
~~يعتقدونه كفرا. وكذا تقبل فتاواهم .

# وقيل : لا يقبلان كما في كافر التصريح وفاسق.

# وقيل: تقبل أخبارهم لما تقدم. دون فتاواهم. لأن خطأهم في الأدلة العقلية
~~يرجح الظن بخطأ هم في الإمارات. وهذا قوي والله أعلم.

# (( والصحابي )) _ بياء النسبة _ اسم لنوع خاص من بين من يطلق عليه اسم
~~الصحبة.

# وهو(( من طالت مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم متبعا لشرعه )) فمن
~~لم تطل مجالسته للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو طالت من دون اتباع
~~لشرعه، لم يسم بهذا الاسم. ولا يحتاج إلى أن يزاد في الحد: وبقي على ذلك
~~بعد موته. لأنه يخرج بذلك من مات قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم.
~~وكذا من فسق. لأن الفسق لا يخرجه عن كونه صحابيا.

# واعلم أنها تتعلق بمعرفة الصحابة أمور:

# منها: العدالة. كما سيأتي .

# ومنها: إذا قال: أمرنا بكذا. هل يحمل إن الآمر الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم أم لا؟

# فقيل: يحمل.

# وقيل: لا يحمل.

# وهذا الخلاف إنما هو في الصحابي فقط .

# ومنها: إذا نقل خبرا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يحمل على أنه
~~سمعه منه أو أرسله؟ ومن غيره لا يحمل إلا على الإرسال .

# ومنها: إذا ذكر حكما طريقه التوقيف. هل يحمل على الاجتهاد أو على
~~التوقيف؟ إلى غير ذلك .

# فإن قلت: وبماذا يعرف الصحابي ؟!

# قلت: إما ms031 بمشاهدة، أو بتواتر، كما في العشرة، أو بإجماع الأمة أن فلانا
~~صحابي، وهذه تفيد العلم.

PageV01P035

# أو بقول الثقة: أنه نفسه، أو غيره صحابي. وهذا يفيد الظن. والله أعلم .

# وإذا تقرر ذلك فقد اختلف في عدالة الصحابة، بمعنى: هل كونه صحابيا يغني
~~عن تعديله أم ل؟!

# (( و)) المختار عند الأكثر أن (( كل الصحابة عدول )). لقوله تعالى{محمد
~~رسول الله والذين معه ...}الآية. فوصفهم تعالى في هذه الآية بأوصاف من
~~لازمها العدالة. فكانوا عدولا (( إلا من أبى )) العدالة منهم. بأن ظهر فسقه
~~ولم يتب. فإنه لا يكون عدلا. لقوله تعالى{وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا
~~فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى
~~أمر الله}. فأخبر تعالى: أن الباغية خارجة عن أمره تعالى، وأن حدها القتل
~~حتى ترجع عن بغيها. وذلك يستلزم الفسق .

# قلت: فهذه مخصصة لعموم تلك الآية الأولى.وهو يعمل بالخاص فيما يتناوله،
~~وبالعام فيما بقي. على الصحيح كما يأتي.فتدل الآية الأولى على عدالة من لم
~~يبغ، والثانية على فسق من بغى. فتأمل ذلك. كالباغين على أمير المؤمنين علي،
~~كرم الله وجهه. الذين لم تصح توبتهم من أهل الجمل، وهم الناكثون. والنهران،
~~وهم الخوارج. المارقون. وصفين، وهم معاوية، وعمر بن العاصي. لعنهما الله
~~تعالى.وكذلك من تابعهم، وهم القاسطون. (( على المختار في جميع ذلك )) أي:
~~جميع ما تقدم من جواز الرواية بالمعنى، وقبول رواية فاسق التأويل وكافر،
~~وفي تفسير الصحابي، وفي عدالته، كما تقدم تقرير ذلك.

# (( وطرق الرواية )) للأحاديث ونحوها:

# اعلم أن الراوي للحديث إما أن يكون صحابيا، أو غيره.

# إن كان صحابيا فلروايته طرق:

# منها: أن يقول: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو شافهن، أو
~~أنبأني، أو أخبرني، أو سمعته يقول، أو نحو ذلك.وهذه هي أقوى الطرق. إذ لا
~~إشكال في أنه إنما يقول ذلك إذا سمعه منه.

PageV01P036

# ومنها: أن يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كذا. ولا يضيف إلى
~~نفسه. وهذه دون الأولى. إذ يحتمل إن فيها واسطة. والأظهر: المشافهة. لأنها ms032
~~ممكنة لكونه صحابيا .

# ومنها: أن يقول: أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا، ونهى عن
~~كذا، على البناء للفاعل. وهذه دون ما قبلها .

# قيل: لاحتمالها مع ما تقدم أن يكون السامع توهم ما ليس بأمر أمرا.أو أن
~~يكون الأمر ليس فيه لفظ يدل على أمر الكل، أو البعض دائما.

# وقيل: لاحتمال أن يكون سمعه أو ثبت عنده بدليل .

# قلنا: الظاهر من الصحابي أنه لا يطلق هذه اللفظة إلا إذا سمعها منه،
~~وتيقن المراد بها. فيكون حينئذ حجة. مثل ما تقدم. وما ذكر احتمال بعيد لا
~~يدفع الظهور.

# ومنها: أن يقول: أمرنا بكذا، أو نهينا. على البناء للمفعول. وهذه دن ما
~~قبلها، ولكنها حجة. لأنها تحمل على أن الآمر: الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم لأمرين:

# الأول: أن المختص بملك إذا قال ذلك، فهم منه إن الآمر: الملك لا غيره.

# الثاني: أن غرض الصحابي بأي: راد ذلك: الاحتجاج على من خالفه، ولا يكون
~~حجة إلا إذا كان من الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

PageV01P037

# لا يقال: بل قد يكون حجة إذا كان الآمر: الكتاب، أو أهل الإجماع. لأنا
~~نقول: لا يصح حمله على ذلك .

# أما الأول: _ أعني _ كون الآمر: الكتاب. فلأنه ظاهر لكل أحد لا يتوقف على
~~إخبار الصحاب، ي فيكون معلوما للجميع، فلا يفيد الإخبار بذلك فائدة جديدة .

# وأما الثاني: _ أعني _ كون الآمر: أهل الإجماع. فلأن الصحابي منهم وهو لا
~~يأمر نفسه. ولأن الإجماع أيضا يظهر في كل أحد على حد ظهور القرآن.

# وإنما كانت هذه دون ما قبلها، لأن فيها الاحتمالات المتقدمة. مع ما ذكرنا
~~من احتمال أن يكون الآمر: الكتاب أو الإجماع. وما قل احتماله فهو أقوى .

# ومنها: أن يقول: من السنة كذا. فيكون حجة.لأنه يحمل على سنة الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم دون غيرها. لأنهم يوردون ذلك احتجاجا على من خالفهم،
~~ولا يحتج إلا بالكلام النبوي. وهذه دون ما قبلها. لكثرة استعمال السنة في
~~الطريقة الراجحة. ولكن الظاهر هو ms033 الأول. والاحتمال لا يدفع الظهور .

# ومنها: أن يقول: عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيحتمل أنه سمعه منه،
~~ويحتمل الإرسال .

# قيل: بل الظاهر الإرسال. لأن العنعنة لا تستعمل إلا فيه، واستعمالها في
~~غيره قليل. وهذه دون ما قبلها لذلك .

PageV01P037

# ومنها: أن يقول: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون. كقول عائشة: كانوا لا يقطعون
~~السارق على التافه. فيحمل على أن المراد: كنا نفعل، أو كانوا يفعلون في عهد
~~الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع علمه بذلك من غير إنكار، فيكون حجة.
~~ويكون من باب قوله: من السنة.

# وقيل: إنما كان حجة، لأنه ظاهر في قول كل الأمة. فيكون من باب
~~الإجماع.فعلى الأول: لا يكون حجة إلا من الصحابي. لأنه يتوقف على تقييده
~~بعهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم .

# وعلى الثاني: يكون حجة ولو من تابعي.

# وأقول: لا يبعد أن يقبل منهما، ويكون حجة. فالصحابي لأنه من باب قوله: من
~~السنة.والتابعي لأنه من باب الإجماع. وهذا واضح. والله أعلم .

# ومنها: إذا قال الصحابي قولا، أو فعل فعلا، ولا يضيفهما إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم. فإن كان مجتهدا، وللاجتهاد فيه مسرح، حمل على
~~الاجتهاد، كأن يقول: يحد الغائط مائة جلدة. أو يقول: نصاب الخضراوات ما
~~قيمته مائتا درهم.أو يقول: من لم يجد ماء ولا ترابا، فليتيمم بما صعد على
~~الأرض. فهذا يحتمل الاجتهاد، وأنه سمعه منه.فلا يكون حجة.

# وإن لم يكن للإجتهاد فيه مسرح، أو كان. ولكن الراوي ليس من المجتهدين،
~~فإنه يحمل على التوقيف. أي: أنه سمعه منه صلى الله عليه وآله وسلم. لا أنه
~~قاله تبكيتا. تحسينا للظن بالصحابي.

# مثال الأول: ما روي عن علي عليه السلام: أن الحيض ينقطع عن الحبلى. لأنه
~~جعل رزقا للجنين .

# ومثال الثاني: ما روي أن أنسا قال: الحيض ستة أيام، أو سبعة. لأن أنسا لم
~~يكن مجتهدا.

# فهذه جملة طرق الرواية من الصحابة، وقد استوفيناها لكثرة الفوائد التي فيها.

PageV01P038

# وإن كان غير صحابي، فطرق روايته:

# (( أربع )) لكل واحد منها مستند. ولكل ms034 لفظ يروى به. وهذه الأربع متفاوتة
~~في القوة.

# الطريق الأولى: (( قراءة الشيخ )) والتلميذ يسمع بمحضره.وهي أقواها.
~~فالسند ظاهر، وأما اللفظ فإن قصد إسماعه وحده، أو مع غيره، قال عند الرواية
~~عنه: حدثني، أو أخبرني، أو سمعته يقول، أو يحدث، أو يخبر.: فإن لم يقصد
~~إسماعه، قال: حدث، أو أخبر. ولا يضيفه إلى نفسه. وله أن يقول: سمعته.

# (( ثم )) بعدها في القوة الطريق الثانية وهي: (( قراءة التلميذ )) على
~~الشيخ. (( و)) قراءة (( غيره )) أي: التلميذ (( بمحضره )) فالسند فيها أيضا ظاهر .

# وأما اللفظ فيقول عند الرواية: كذلك. أي: حدثني، أو أخبرني، أو سمعت منه.
~~ويزيد: قراءة عليه، إن كان هو القارئ، وإن كان غيره بمحضره زاد: وأنا أسمع.

# ويشترط في هذا أن يقول الشيخ: قد سمعت ما قرأت على فلان. أو يقول التلميذ
~~بعد القراءة، أو قبلها للشيخ: هل سمعته ؟

# فيقول: نعم. أو نحوه.

PageV01P039

# فأما لو أشار الشيخ برأسه، أو بإصبعه، إلى أنه سمعه؟

# قيل: فهو أيضا يقوم مقام التصريح في الجواب، في جواز الرواية، ووجوب
~~العمل.إلا أنه لا يقول عند الرواية: حدثني، ولا أخبرني، ولا سمعت.

# وقيل: بل يقول ذلك.

# وإنما كانت الأولى أقوى من هذه. لأن المستمع أخذ ذلك من لسان القارئ،
~~وذلك اكثر تحقيقا.

# (( ثم )) بعدهما في القوة:

# الطريق الثالثة وهي: (( المناولة )).

# وصورتها أن يقول: قد سمعت ما في هذه الكتاب، أو هو من سماعي، أو من
~~روايتي عن فلان، أو يطلقه ولا يسند.

# وإنما سميت هذه الطريق مناولة، لأن الشيخ كالذي ناول المخاطب كتابا يروي
~~عنه ما فيه .

# قيل: وليس من شرطها حضور الكتاب المناول، بل يكفي التعيين بالإشارة، وإن
~~غاب الكتاب. وسواء قال: اروه عني، أولم يقل ذلك. فيقول عند الرواية:
~~أخبرنا، أو حدثنا _ مناولة _ أو آذنا، أو ناولنا .

# وهل له أن يطلق فيقول أخبرني أو حدثني ؟

# قيل: يجوز.

# وقيل: لا يجوز.

# ولا يروي عن غير النسخة المناولة إلا إذا أمن الاختلاف. والله أعلم.

PageV01P039

# (( ثم )) بعد هذه لثلاث في القوة:

# الطريق الرابعة وهي: (( الإجازة )). وهي أن ms035 يقول الشيخ للتلميذ: أجزت لك
~~أن تروي عني الكتاب الفلان، أو اروه عني، ويزيد: فإني قد سمعته. ليكون بذلك
~~محدثا له بما فيه، أو يقول: أجزت لك أن تروي عني ما صح من مسموعات أو
~~مؤلفاتي .

# فأما لو قال: أجزت لك. ولم يقل: قد سمعته، جاز له العمل بما فيه دون
~~الرواية.

# ويقول عند الرواية: أجاز لي، أو أخبرني _ إجازة _ أو آذنا، أو أنبأني.

# فهذه هي الطرق المشهورة. وقد تزاد الجادة. وهي ما يؤخذ من العلم من كتاب
~~من غير سماع، ولا إجازة، ولا مناولة.فهذه يجوز العمل إذا حصلت الثقة بذلك.

# وأما الرواية فقيل: لا تجوز.

# وقيل: تجوز. ويقول عندها: وجدت، أو قرأت بخط فلان، أو بخط ظننته خط فلان،
~~أو أخبرني ثقة أنه خط فلان. وهذا قريب.

# (( ومن تيقن أنه قد سمع جملة كتاب معين، جازت له روايته والعمل بما فيه
~~وإن لم يذكر )) أنه سمع (( كل حديث بعينه )). ولكن لا يكفي ذلك إلا حيث
~~النسخة التي سمعها متعين. أما لو لم تكن متعين، أو كانت متعين، لكن قد خرجت
~~من يده مدة مديدة لا يأمن عليها التحريف والتصحيف في ضبطها، فإنه لا يجوز
~~له الأخذ بما فيها لا عملا ولا رواية، إلا ما غلب على ظنه أنه سليم من ذلك.
~~والله أعلم.

PageV01P040

### |||| AUTO (( تنبيه ))

# يتضمن تفسير الخبر، وقسمته إلى الصدق والكذب، وتفسيرهما.

# وسماه تنبيها، لأنه قد سبق إليه إشارة ما، في قولنا الأخبار.

# اعلم أن الكلام إما خب، ر أو إنشاء، لأنه لا محالة يشتمل على مسند ومسند
~~إليه، ونسبة أحدهما إلى الأخر.

# فإن كان لتلك النسبة خارج تدل عليه في الأزمنة الثلاثة فهو الخبر. وإلا
~~فهو الإنشاء.

# إذا عرفت ذلك فنقول: (( الخبر هو الكلام الذي لنسبته خارج )) في أحد
~~الأزمنة الثلاثة. أي: يكون بين الطرفين في الخارج نسبة ثبوتية وسلبية.

# والإنشاء: عكسه.

# والخبر ينقسم أيضا إلى قسمين :

# 1_ صدق.

# 2_ وكذب.

# ليس إلا. وذلك لأنه إما أن يطابق تلك النسبة ذلك الخارج أولا؟

# (( فإن تطابقا ms036 )) أي: النسبة، وذلك الخارج. بأن يكونا ثبوتيين. كما في
~~قولنا: السماء فوقنا. فإن النسبة دلت على ثبوت الفوقية للسماء، وهو كذلك في
~~الخارج.

# أو سلبيتين. كما في قولنا: ليست السماء تحتنا. فإن النسبة دلت على انتفاء
~~التحتية للسماء، وهو كذلك في الخارج (( فصدق )) أي: فالخبر صدق.

PageV01P041

# (( وإلا )) يتطابقا. أي: النسبة وذلك الخارج. بأن تكون النسبة المفهومة من
~~الكلام ثبوتية، والتي في الخارج سلبية. كما في قولنا: السماء تحتنا. أو
~~بالعكس، كما في قولنا: ليست السماء فوقنا

# (( فكذب )) أي: فالخبر كذب. (( ويسمى الخبر جملة )) عند النحويين.

# اعلم: أنه قد اختلف في ترادف الجملة والكلام:

# فمنهم من قال: بترادفهما.

# ومنهم من قال: بل الجملة أعم من الكلام. ومعنى ذلك: أن كل كلام جملة.
~~وليس كل جملة كلاما. لأن الكلام ما حصل فيه الإسناد مع الإفادة، والجملة ما
~~حصل فيها الإسناد، وإن لم تحصل فيها الإفادة.

# إذا تقرر هذا.فالجملة إما: اسمية. وهي: المصدرة باسم، كقولنا: زيد قائم،
~~أو قام .

# وإما: فعلية. وهي: المصدرة بفعل، كقولنا: قام زيد.

# (( و)) يسمى الخبر أيضا (( قضية )) عند أهل المنطق، وحقيقتها: قول يحتمل
~~الصدق والكذب.

# فالقول _ وهو المركب _ : يشمل القضية، وغيرها من المركبات التقييدية
~~والإنشائية .وبقوله: يحتمل الصدق والكذب. يخرج ما عدا القضية. وهي تنقسم
~~إلى قسمين :

# 1_ حملية. إن حكم فيها بثبوت شيء لشيء، أو نفيه عنه.

# وأجزآؤها ثلاثة :

# محكوم عليه. ويسمى موضوعا، لأنه وضع ليحكم عليه بشيء.

# ومحكوم به. ويسمى محمولا، لحمله على الموضوع.

# ونسبة بينهما. بها تربط المحمول بالموضوع، وهي الحكم بثبوته له، أو نفيه
~~عنه. وتسمى رابطة.

PageV01P041

# 2_ وشرطية. وهي التي ليست كذلك، بل حكم فيها بثبوت نسبة، أو نفيها على
~~تقدير نسبة أخرى إن كانت متصلة، أو بتنافي نسبتين أولا تنافيهما إن كانت
~~منفصلة.

# وهي ثلاثة أقسام:

# حقيقة. إن كان التنافي صدقا وكذبا. وتسمى مانعة الجمع والخلو

# ومانعة الجمع فقط.إن كان التنافي في الصدق فقط .

# ومانعة الخلو فقط. إن كان التنافي في الكذب فقط.

# ويسمى الجزء الأول من الشرطية: مقدما. لتقدمه ms037 في الذكر .

# والجزء الثاني: تاليا. لتلوه أي: تبعه للأول.

# (( وإذا ركبت الجملة )) والقضية مع مثلها (( في دليل )) وهو القياس
~~المنطقي (( سميت )) تلك القضية (( مقدمة )). فيقال: مقدمات القياس .كما
~~يقال: كل جسم مؤلف، وكل مؤلف محدث. فهاتان: مقدمتان. والتي يلزم عنهما
~~تسمى: نتيجة. وهي كل جسم محدث.

# (( والتناقض )) فسر التناقض والعكس هنا، لأنهما من أحكام القضايا اللازمة
~~لها، وقد ذكر القضية .

# أما التناقض فحقيقته (( هو اختلاف الجملتين )) والقضيتين. خرج اختلاف
~~المفردين، والمفرد والقضية. (( بالنفي والإثبات )).هذا تحقيق لمفهوم
~~التناقض. لأنه إنما يطلق: على هذا الاختلاف. يعني: أن تكون إحداهما مثبتة،
~~والأخرى منفية.لأن نقيض الشيء: رفعه. ورفع الإثبات نفي.

# (( بحيث يستلزم )) لذاته (( صدق كل واحدة )) من القضيتين PageV01P042 (( كذب الأخرى )). قوله: بحيث يستلزم...الخ.احتراز عن مثل قولنا: زيد ساكن،
~~زيد ليس بمتحرك. مما لا يحصل بسبب الاختلاف من صدق أحدهما كذب
~~الأخرى.وقولنا في الشرح: لذاته احتراز عن اختلاف القضيتين المقتضي لصدق
~~أحدهما كذب الأخرى. لكن لا بالنظر إلى ذاته، بل لأجل واسطة. كقولنا: زيد
~~إنسان، زيد ليس بناطق. فإنه إنما يقتضي صدق إحداهما كذب الأخرى بواسطة أن
~~كل إنسان ناطق. فافهم .

# واعلم أنه لا بد في تحقيق التناقض بين القضيتين من اتحاد واختلاف.
~~فالاختلاف: يكون في الكم أي: الكلية والجزئية، والكيف. أي: الإيجاب والسلب.
~~والجهة أي: الضرورة والإمكان والدوام والإطلاق، وغيرهما من الجهات. فإن
~~كانت القضية: موجبة كلية ضرورية مثلا، فنقضيها: سالبة جزئية ممكنة عامة.
~~مثلا قولنا: كل إنسان حيوان بالضرورة. نقضيها: بعض الإنسان ليس بحيوان
~~بالإمكان العام. ونحو ذلك.

# وأما الاتحاد ففيما عدى هذه الأمور الثلاثة.

# والصحيح: أن المعتبر في تحقيق التناقض هو وحدة النسبة الحكمة، حتى يرد
~~الإيجاب والسلب على شيء واحد. على ما هو مقرر في كتب المنطق والله أعلم.

PageV01P043

# (( وأما العكس المستوي )) اعلم أن العكس يطلق على: المعنى المصدري، أي:
~~تبديل طرفي القضية، وعلى: القضية الحاصلة بالتبديل. كما يقال مثلا: عكس
~~الموجبة الكلية موجبة جزئية. فتسمى الموجبة الجزئية عكسا. والمراد هنا هو
~~المعنى الأول. فحينئذ حقيقته: (( تحويل جزأي: الجملة )) أي: ms038 طرفيها. بأن
~~يجعل الجزء الأول ثانيا، والثاني أولا. (( على وجه يصدق )) أي: لو كان
~~الأصل صادقا كان العكس مثله. لأن العكس لازم للقضية. وإذا صدق الملزوم صدق
~~اللازم. فحينئذ لا بد من بقاء الصدق، وكذلك لا بد أيضا من بقاء الكيف.أي:
~~إذا كان الأصل موجبا، كان العكس مثله. وإن كان سالبا كان مثله. فلا يكون
~~الموجب عكسا للسالب، والعكس. لما تقدم في اشتراط بقاء الصدق.فينعكس قولنا:
~~كل إنسان حيوان. إلى: بعض الحيوان إنسان. كما هو مقرر في موضعه. فهذه حقيقة
~~العكس المستوي.

# (( و)) أما (( عكس النقيض )) فحقيقته (( جعل نقيض كل منهما )) أي: من
~~جزأي: القضية (( مكان الآخر )). أي: جعل نقيض

# الجزء الثاني: مكان الأول، ونقيض الجزء الأول: مكان الثاني.

# ويشترط فيه أيضا: بقاء الكيف. أي: الإيجاب والسلب. فينعكس قولنا: كل
~~إنسان حيوان مثلا بهذا العكس. إلى: كل ما ليس بحيوان ليس بإنسان.

# فان قلت: قد اشترط في عكس النقيض بقاء الكيف، وقولنا في عكس كل إنسان
~~حيوان: كلما ليس بحيوان ليس بإنسان، لم يبق ذلك.إذ هو سلب؟!

# قلت: هذه القضية ليست سالبة. بل هي معدلة. أي: جعل حرف السلب جزءا من طر
~~فيها. كما علم في موضعه. فتأمل والله أعلم.

# نعم: وإنما سمي هذا عكس النقيض، لأن المعكوس فيه نقيض الطرفي.ن فتأمل
~~ذلك. فهذا ما يليق بهذا المختصر من بيان النقيض، والعكس. ولاستيفاء الكلام
~~فيه، وفي شرائطه فن آخر. أعني: علم المنطق. فمن أراد تحقيقه، فليرجع إليه.
~~وقد استوفيت ذلك في شرح مختصر سعد الدين التفتازاني المسمى بالتهذيب.
~~وبتمام هذا تم الكلام في شرح الدليل الثاني، أعني: السنة.

PageV01P044

### ||| AUTO (( فصل ))

# (( الدليل الثالث من الأدلة الشرعية: الإجماع ))

# وهو ممكن. وكذلك العلم بثبوته ونقله ممكنان لمن بحث وطلب، أتمانع منهما
~~عند الأكثر. وسيأتي بيان ما يعلم به.

# وما ذكره المانعون من ذلك: تشكيك في مصادمة ما علم قطعا.

# يانه: أنا علمنا أن الصحابة والتابعين أجمعوا على تقديم الدليل القاطع
~~على الظنون. وما ذلك إلا لثبوته عنهم ونقلة إلينا فتأمل ذلك.

# وهو أيضا: ms039 حجه. وسيأتي وجه حجيته في آخر الفصل إن شاء الله تعالى.

# إذا تبين ذلك فنقول حقيقة الإجماع في اللغة: العزم والاتفاق.

# يقال: أجمعت على كذا. أي: عزمت عليه. وأجمع رأينا على كذا. أي: اتفقنا عليه.

# وفي الاصطلاح: (( اتفاق المجتهدين العدول من أمة محمد صلى الله عليه وآله
~~وسلم في عصر على أمر )).

# قولنا: المجتهدين. احتراز من المقلد. فإنه لا يعتبر موافقته ولا مخالفته.

# قولنا: العدول. احترازا ممن ليس كذلك، فإنه لا يعتبر فيه أيضا.

# وقولنا: في عصر. أي: زمان ما، قل أم كثر .

# وقولنا: على أمر. أي: أمر ما، ليتناول الديني والدنيوي.

# ومن لم يشترط الاجتهاد قال : هو اتفاق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم
~~...الخ.

# ومن منع الإجماع بعد الخلاف قال: ولم يسبقه خلاف مستقر من مجتهد. ليخرج
~~ما إذا سبقه خلاف كذلك، فإنه لا يكون عنده حجة. ومن اشترط انقراض العصر _
~~زاد _: إلى انقراض العصر.ليخرج اتفاقهم إذا رجع بعضهم .إذ ليس بدليل عنده
~~حينئذ. فهذه حقيقة الإجماع على حسب الخلاف.

# فإن قلت : هل بين الإجماع والاتفاق فرق أم لا ؟

PageV01P045

# قلت: بل قد يفرق بينهما بأن يقال: الاتفاق هو الإجماع اللغوي.وهو أعم من
~~الاصطلاحي. إذ لا يشترط في أهله أن يكونوا من أهل الاجتهاد. بخلاف
~~الاصطلاحي.

# أو يقال: بينهما عموم وخصوص من وجه، بمعنى: أنه يوجد الإجماع من دون
~~اتفاق.كما إذا لم يكن في العصر من يعتبر به في الإجماع إلا واحد فقط.ويوجد
~~الاتفاق من دون إجماع. كما إذا أجمع من ليس بمجتهد. ويجتمعان: بأن يجمع
~~المجتهدون. وهذا أولى من الأول. فتأمل! (( والمختار )) عند المحققين (( أنه
~~لا يشترط في انعقاده )) أي: الإجماع (( انقراض )) أهل (( العصر ))
~~المجمعين. ولا يعتبر ذلك، بل إذا اتفقوا ولو حينا لم يجز لهم ولا لغيرهم
~~مخالفته.إذ لم يعتبر الدليل على كونه حجة ذلك. لأنه عام يتناول ما انقرض
~~عصره، وما لم ينقرض. كما نبينه إن شاء الله تعالى .

# وقيل : بل يشترط. وهو باطل لما ذكرنا. ولأنه يلزم أن لا ينعقد إجماع
~~أصلا. ms040 لتداخل القرون.

# (( و)) المختار أيضا أنه لا يشترط في (( كونه )) دليلا أنه ((لم يسبقه
~~خلاف )). بل إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين مثلا، واتفق أهل العصر
~~الثاني على أحدهما، بعد أن استقر خلافهم، فإن الإجماع يصير حجة قاطعة. كما
~~لو لم يسبقه خلاف مستقر .

# وقيل: لا يكون حجة حينئذ. إذ الخلاف الأول يتضمن الإجماع على أن كلا
~~القولين حق. فلو أجمع على أحدهما صار إجماعا على أن ذلك الحق خطأ. وهذا لا يصح.

# والمختار: هو الأول. لوقوعه، كإجماعهم على عدم جواز بيع أم الولد بعد
~~الخلاف فيه، ونحوه.ولا نسلم أن الخلاف الأول يتضمن ما ذكروا. بل هو مسكت
~~عنه .ومن سلم فهو مشروط بأن لا ينكشف نص قاطع أو إجماع، يقتضي أن أحدهما
~~خطأ .فبطل ما قالوا والله أعلم.

PageV01P046

# (( و)) المختار أيضا (( أنه )) لا يجوز لأهل الحل والعقد إذا أجمعوا على
~~حكم أن يجمعوا جزافا من غير دليل ولا أمارة. بل (( لا بد له من مستند ))
~~إما دلالة قاطعة، من نص متواتر أو قياس قطعي، أو أمارة ظنية، كظاهر أي: ة
~~أو نص قطعي، أو آحادا، أو نحوهما. (( وإن لم ينقل )) ذلك المستند (( إلينا
~~)) إذ يجوز ترك نقل المستند استغناء بالإجماع .فلا إجماع إلا عن مستند،
~~وإلا استلزم الخطأ _ أعني _ كونه غير حجة. وأيضا يستحيل ذلك عادة.

# ومنهم: من جوز الإجماع جزافا من غير مستند .لأن العلماء مفوضون من جهته
~~تعالى في الحكم، يحكمون بما شاءوا بعد بلوغ رتبة الاجتهاد.وأيضا لو افتقر
~~إلى الدليل لم يكن للإجماع فائدة. بل الفائدة في الدليل !!

# قلنا: لا نسلم التفويض. إذ لا دليل عليه. وفائدة الإجماع: سقوط البحث عن
~~الدليل، وتحريم مخالفته . وأيضا يلزم من ذلك أن لا يكون شيء من الإجماع له
~~دليل. لعدم الفائدة، ولا قائل به. فتأمل .

# ومنهم: من منع الإجماع عن الأمارة الظنية. وقال: لا بد من صدوره عن دليل قاطع.

# لنا: وقوعه. كإجماعهم على: أن حد الشارب ثمانون بعد أن كان أربعين،
~~فتساهل النساك فلم يمتنعوا. ms041 فاستصلحوا زيادة أربعين، وأجمعوا على ذلك، وهو
~~عن اجتهاد.

# (( و)) اختار المصنف (( أنه لا يصح أن يكون مستنده قياسا )) وهو ما ثبت
~~له أصل. (( أو اجتهادا )) وهو ما لا أصل له يقاس عليه، وظاهر كلامه أنه
~~سواء كان الاجتهاد والقياس جليا أم خفيا، وعند الأكثر من الأصوليين،
~~واختاره الإمام المهدي _ وهو الأولى _أنه يجوز أن يكونا مستنده إذ هما حجة
~~كالخبر الذي يثمر الظن، وأيضا لم يفصل الدليل على كونه حجة بين المجتهد
~~الواحد والأمة في صحة الاحتجاج به، فلا وجه لإنكار ذلك في الأمة، وأيضا قد
~~وقع كإجماع الصحابة على الزيادة في حد الشارب كما قدمنا .

PageV01P047

### |||| AUTO [ فائدة ]

# إذا تواتر خبر وأجمع على موجب قطعنا بأنه مستند الإجماع، إذا كان نصا
~~صريحا فيما أجمعوا عليه، إذ لا يجوز أن يتواتر إليهم ولا يدعوهم إلى القول
~~بما أجمعوا عليه، ولا يجوز أن يجمعوا لغيره مما لم يتواتر، وأما إذا لم
~~يتواتر بل كان آحادا من أصله، وأجمع على موجب فلا قطع بأنه مستند الإجماع،
~~إذ يجوز أن يعتمدوا على غيره ولم ينقل استغناء بالإجماع .

# وقيل : بل يقطع بأنه المستند إذا كان الإجماع على مقتضاه، ولم ينقل ردهم
~~له ولا اعتمادهم على سواه. والله أعلم. (( و))المختار عند الأكثر من
~~العلماء (( أنه لا يصح إجماع )) على حكم (( بعد الإجماع على )) حكم آخر ((
~~خلافه )). وإلا لزم بطلان الإجماع الأول، أو تعارض الإجماعي. وكلاهما باطل .

# وقيل: يجوز. ويكون الثاني كالناسخ للأول، وفيه ضعف. إذ الإجماع لا ينسخ
~~ولا ينسخ به كما سيأتي.

# (( و)) الصحيح المختار أيضا (( أنه لا ينعقد )) الإجماع (( بالشيخين ))
~~أبى بكر، وعمر. إذ هما بعض الأمة، وليسا بمعصومين. ولما علم من مخالفة
~~الصحابة لهما في كثير من المسائل.

# (( ولا )) ينعقد أيضا (( بالأربعة الخلفاء )) الذين هم: علي عليه السلام،
~~وأبو بكر، وعمر، وعثمان. لمثل ما قلنا في الشيخين. إلا أمير المؤمنين علي،
~~كرم الله وجهه. فإن قوله حجة كالحديث النبوي الآحاد عند أهل البيت، وجمله
~~الزبدية .لما ثبت من عصمته. مع قوله ms042 صلى الله عليه وآله وسلم: ( الحق مع
~~علي وعلي مع الحق اللهم أدر الحق مع علي حيث دار ). وقوله عليه الصلاة
~~والسلام: ( أنا مدينة العلم وعلي بابها ) ونحو ذلك كثير.فدلت هذه الأخبار
~~مع العصمة على أن قوله حجة .

# وأما ما روي من مخالفة الصحابة له في كثير من المسائل فجوابه أنا نقول:
~~أن قوله كالخبر الآحاد، وقد تجوز مخالفته حيث يعارضه معارض، فكذلك هذا. فلا
~~يكون ذلك ناقضا لما نقول فتأمل!

PageV01P048

# (( ولا )) ينعقد أيضا (( بأهل المدينة )). أي: مدينة النبي صلى الله عليه
~~وآله وسلم .(( وحدهم إذ هم بعض الأمة )). والأدلة إنما تناولت كل الأمة .

# وروي عن مالك: أنه حجة.

# فقيل: على جهة التعميم.

# قيل: بل مراده أن روايتهم مقدمة على رواية غيرهم .

# وقيل: بل مراده أن إجماعهم حجة في المنقولات المستمرة، كالأذان والإقامة
~~.وهذه التأويلات من أصحاب مالك لما استضعفوا هذه المقالة.وفي كلها بعد لا
~~يخفى على المتأمل. والله أعلم.

# احتج مالك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إن المدينة طيبة تنفي خبثها
~~كما ينفي الكير خبث الحديد ) والباطل خبث فينتفي عنها. والجواب: أن هذا
~~دليل على فضلها. لما علم من وجود الباطل فيها كالفسق والمعاصي .ولا يدل ذلك
~~على انتفاء الخطأ عما اتفق عليه أهلها بخصوص، فلا يدل على أن إجماع أهلها حجة.

# ابن الحاجب: العادة تقضي بأن مثل هذا الجمع المختص من العلماء، لا يجمع
~~إلا عن دليل راجح.

# قلنا: يلزم مثله في غيرها من الأمصار، كمصر وبغداد. وأيضا أكابر الصحابة
~~كانوا خارجين عنها، وذلك يستلزم أن لا يعتد بخلافهم لأهل المدينة. كعلي
~~عليه السلام، وابن مسعود، وغيرهما. وفي هذا من البعد مالا يخفى على أحد.
~~والله أعلم.

# (( قال الأكثر )) من الأمة أكثر المعتزلة، وبقية الفرق غير الزبدية، وروي
~~عن القاسم عليه السلام (( ولا )) ينعقد الإجماع أيضا (( بأهل البيت عليهم
~~السلام )). وهم: عثرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم: علي،
~~وفاطمة، والحسنان، عليهم السلام في عصرهم. ومن كان من أولاد الحسنين من
~~قبيل الآباء من المؤمنين ms043 المجتهدين

# (( وحدهم لذلك )).أي: لأنهم بعض الأمة .

PageV01P049

# واعلم: أنه لا خلاف هنا في أن المقصود بأهل البيت عليهم من ذكرنا. فهم
~~الذين وقع الخلاف في كون إجماعهم حجة دون غيرهم، وهم الذين يعبرون عنهم
~~أيضا بالعثرة على الصحيح .لأن عثرة الرجل: أقاربه الأدنون. ذكره في
~~الضياء.فلفظ القرابة يعم الأخوة والأولاد، وغيرهم كبني الأعمام. وبقوله:
~~الأدنون. يخرج ما عدى الذرية، لأنهم أدنى الأقارب إليه. أي: أقربهم. وهو
~~أيضا مشتق من: العتيرة. وهو: الكرمة التي يخرج منها العنقود في العنب.فإذا
~~كانت العتيرة متولدة من الشجرة لأنها زيادة تخرج في عرض الغصن، فيخرج
~~العنقود من تلك الزيادة، علمنا أنهم إنما استعاروها لما يشبهه في ذلك وهي
~~الذرية. إذ هي المشبهة فيه دون غيرها. فيكون الرجل كالشجرة، والذرية
~~كالثمرة المتولدة من أصلها .فتبين بهذا أن العترة هم ذريته صلى الله عليه
~~وآله وسلم. إذ لا يوجد وجه التشبيه إلا فيهم دون غيرهم من الأقارب .

# قيل: وقد أجمع أهل اللغة على ذلك. فيكون إجماعهم حجة في هذا. والله أعلم.

# (( وقال أصحابنا )) الذين هم الزيدية كآفة، والشيخان أبو علي، وأبو عبد
~~الله البصري، وقاضي القضاة، وهو المختار عند أئمة أهل البيت عليهم السلام :
~~بل هو حجة قطعية كإجماع الأمة. لما ثبت بالأدلة القطعية أن (( جماعتهم
~~معصومة )). (( بدليل )) قوله تعالى: { إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
~~البيت ويطهركم تطهيرا }. وهم المقصودون بالآية. بدليل خبر الكساء. ووجه
~~الإستدلال بالآية: أن الله تعالى أخبر بإرادة تطهيرهم من الرجس، وهي
~~المعاصي. إذ الرجس يحتمل معنيين لا ثالث لهما:

# أحدهما: ما يستخبث من النجاسات والأقذار .

# والثاني: ما يستخبث من الأفعال القبيحة. أي: ما يستحق عليه الذم والعقاب .

# ولا يمكن حمله على الأول، لأنهم فيه وغيرهم على سواء، فينجس منهم ما ينجس
~~من غيرهم .وجماعتهم وآحادهم في ذلك على سواء. فيتعين الثاني. وإرادة ذلك
~~إنما هو بواسطة العصمة. إذ لو كان بغير واسطة:

PageV01P050

# فإما: مع الاختيار. فهم وغيرهم على سواء في ذلك.

# وإما: مع الإلجاء. فيرتفع التكليف. فتعين أنه بواسطة العصمة ms044 .

# ولا بد من وقوع ما يريده الله تعالى من أفعاله لتوفر الدواعي إلى ذلك،
~~وانتفاء الموانع .فيجب الفعل مع ذلك، ويجب استمراره. فثبت عصمة جماعتهم من
~~المعاصي، دون آحادهم لوقوعها منهم .فيكون إجماعهم حجة وهو المطلوب. (( و))
~~بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

# ( أهل بيتي كسفينة نوح ).(( و)) قوله صلى الله عليه وآله وسلم :

# ( إني تارك فيكم... ) .الخبرين بكمالهما.

# فتمام الأول: من ركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق وهوى.، فنص على أن من
~~اتبعهم فهو ناج. ولا ينجو إلا من هو محق، أو متبع لمحق .وقد وجدنا آحادهم
~~غير محقين، فتعين جماعتهم. وإلا بطل الحديث. وهو صلى الله عليه وآله وسلم
~~لا ينطق عن الهوى. فاقتضى ذلك أن جماعتهم غير خارجين عن الحق. وذلك بواسطة
~~العصمة كما تقدم .فتكون جماعتهم معصومة. فيكون إجماعهم حجة.

# وتمام الثاني: الثقلين، ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله
~~وعثرتي أهل بيتي إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي
~~الحوض .وهذا تصريح بأنهم لا يخرجون عن الحق، إذ قد جعلهم قسيم الكتاب،
~~والكتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكذلك أهل البيت عليهم
~~السلام. وإلا لكان صلى الله عليه وآله وسلم قد سوى بين الحق والباطل. وهذا
~~محال. والمعلوم أنه قد خرج عن الحق بعض آحادهم. فتبين أن المقصود: جماعتهم.
~~فيكون إجماعهم حجة، كما أن الكتاب حجة. وذلك واضح.

# قوله: الثقلين. مفعول به لتارك .وقوله: كتاب الله وعثرتي. عطف بيان. نزل
~~العترة والكتاب منزلة الثقلين لعظمهما. وعبر عنهما بهما. فتأمل ذلك موفقا
~~إن شاء الله تعالى .

PageV01P051

# قوله (( ونحوهما )) أي: نحو الخبرين من الأدلة الدالة على ذلك، مثل قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: ( فأين تاه بكم عن علم تتوسخ من أصلاب أصحاب
~~السفينة حتى صار في عثرة نبيكم ). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (أهل
~~بيتي أمان لأهل الأرض كما إن النجوم أمان لأهل السماء).وقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم: (أهل بيتي أمان لأهل ms045 الأرض كما أن الجم أمان لأهل السماء ).
~~وغير ذلك مما يؤدي ذلك المعنى كثير.

# ولا يبعد أن الأخبار الواردة في هذا تقتضي التواتر المعنوي، بل ذلك واضح.
~~قال الإمام المهدي عليه السلام: ولو أمعن النظر المخالفون في هذه المسألة
~~وجدوا أدلتها أوضح من أدلة إجماع الأمة.

# لكن لله القائل شعرا :

# لهوى النفوس سريرة لا تعلم ... كم حار فيه عالم متكلم

# واعلم أرشدنا الله وإياك: أنه قد ثبت بهذه الأدلة القاطعة أن أهل البيت
~~عليهم السلام هم الفرقة الناجية، فعليك بإتباع جماعتهم، والتشبث بأقوالهم.
~~فيأبى الله أن تكون جماعة أهل بيت نبيه سيد المرسلين هالكين، وغيرهم ناجين.
~~مع ما هم عليه من الورع الشحيح، أتتحرز الكامل عن المآتم، الذي لا يجهله
~~إلا متجاهل.

# ولله در القائل حيث يقول :

# إذا كان في الإسلام سبعون فرقة ونيف على ما جاء في واضح النقل

# ولم يك ناج منهم غير فرقة فقل لي بها ياذا التبصر والعقل

# أفي الفرق الهلاك آل محمد ... أم الفرقة اللاتي نجت منهم قل لي

# فإن قلت في الناجين فالقول واحد وإن قلت في الهلاك حفت عن العدل

# فدع لي عليا والأئمة بعده ... وأنت من الباقين في أوسع الحل

# إذا كان مولى القوم منهم فإنني ... رضيت بهم لازال في ظلهم ظلي PageV01P052 (( وإذا اختلفت الأمة على قولين )) لا يتجاوزونهما (( جاز إحداث قول ثالث
~~)) مخالف للقولين الأولين. (( ما لم يرفع ))ذلك القول الثالث (( القولين ))
~~الأولين. مثال ذلك: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، والجذام، والبرص _
~~من جهتهما جميعا - والجب، والعنة _ من جهة الزوج - والقرن، والرتق، والعقل
~~_ من جهة الزوجة .

# فقد اختلف فيها على قولين:

# فقيل: يفسخ بها كلها .

# وقيل: لا يفسخ بشيء منها .

# فالتفصيل وهو: أنه يفسخ ببعضها دون بعض، قول ثالث. وهو لم يرفع القولين
~~.إذ وافق في كل مسألة مذهبا .

# وكما إذا قال بعض الأمة: بوجوب النية في جميع العبادات.

# وقال باقيهم: لا تجب في شيء منها.

# فيأتي بعدهم من يقول: بوجوبها في شيء دون شيء. فهذا جائز إذ ms046 لم يرفع
~~القولين كما ترى.

# وأما إذا رفعهما: فلا يجوز. إذ هو يكون خرقا للإجماع.

# مثاله: مسألة الجد مع الأخ.

# قيل: يرث المال كله ويسقط الأخ .

# وقيل: يقاسم الأخ.

# فالقول: بحرمانه قول ثالث رافع للقولين الأولين .إذ قد اتفقنا على أنه لا
~~يحرم، فلا يجوز ذلك.

# (( وكذلك )) يجوز (( إحداث دليل ثالث )). أي: إذا استدل أهل العصر الأول
~~على مسألة بدليلين، جاز لمن بعدهم إحداث دليل ثالث. (( و)) كذا يجوز إحداث
~~(( تعليل ثالث )). أي: إذا علل أهل العصر الأول مسألة بعلتين، جاز لمن
~~بعدهم إحداث علة ثالثة. إلا أن تغير تلك العلة المستخرجة من بعد الحكم،
~~فإنه يكون كالقول الثالث. فإذا علل أهل العصر الأول بعلتين تقتضيان حكمين
~~مختلفين باختلاف العلتين، وجاء من بعدهم بعلة ثالثة تقتضي خلاف دينك
~~الحكمين، كان هذا كإحداث القول الثالث في الحكم. وقد مر بيانه .

PageV01P053

# (( و)) كذلك يجوز إحداث (( تأويل ثالث )). أي: إذا تأول العصر الأول الظاهر
~~بتأويلين، جاز لمن بعدهم إحداث تأويل ثالث. هذا كله إذا لم ينصوا على بطلا
~~نه .أما إذا نصوا على بطلانه، فلا يجوز اتفاقا. والدليل على الجواز: أن
~~العلماء لم يزالوا في كل عصر يستنبطون أدلة وعللا وتأويلات بلا تن كر بينهم
~~في ذلك، فكان إجماعا على جوازه. والله أعلم .

# (( وطريقنا إلى العلم بانعقاد الإجماع )) ووقوعه أمور .إذ لا يعلم ببديهة
~~العقل، ولا باستدلال عقلي قطعا.

# فحينئذ الطريق إليه:

# (( إما )) السماع لأقاويلهم .

# أو (( المشاهدة )) لكل واحد من أهل الإجماع يفعل مثل ذلك الفعل الشرعي،
~~أو يترك ذلك الشيء.ويعلم من كل منهم أنه تركه لدليل شرعي .إما مقتض للتحريم
~~أو للكراهية .ويعرف ذلك من قصدهم .

# (( وإما النقل )) حيث نقل (( عن كل واحد )) من المجمعين المعتبرين في
~~الإجماع أنه سمع منه أو فعل أو ترك مثل ذلك كذلك .فإنه يكون إجماعا .فإن
~~أثمر النقل العلم لبلوغ الناقل حد التواتر، فالإجماع قطعي، وإلا فظني. كما
~~سيأتي بيانه.

# (( أو )) نقل (( عن بعضهم )). أي: عن بعض الأمة القول به، أو الفعل، أو
~~الترك له، كذلك ms047 .لكن (( مع نقل رضاء الساكتين )) عنه حتى أنهم لو أفتوا لما
~~أفتوا إلا به، ولو حكموا لما حكموا إلا به.فهذا معنى الرضى. ويعرف رضاؤهم
~~بعدم إنكارهم لما قال به المفتى، أو فعله، أو تركه. ولكن لا يكون عدم
~~الإنكار رضى إلا بشروط ثلاثة :

# الأول: إنتشاره بينهم حتى لم يخف على أحد منهم. فلو لم ينشر لم يكن عدم
~~الإنكار رضى. لجواز أنهم لو علموا لأنكروه .

# الثاني: عدم ظهور سبب التقية، حتى يعلم أن سكوتهم ليس لأجلها، وإلا لم
~~يكن رضى .

PageV01P054

# الثالث: كونه مما الحق فيه مع واحد، والمخالف مخطئ آثم. وذلك كالمسائل
~~القطعية. وكذلك المسائل الإجتهادية عند من يقول: إن الحق فيها مع واحد.وأما
~~من يقول: كل مجتهد مصيب فالحق أنه حجة ظنية أيضا، كالخبر الآحادي إذا
~~اجتمعت فيه الشروط. إذ العادة تقضي مع الإنتشار، وعدم التقية، أن ينكره
~~المخالف ويظهر حجته، فيغلب في الظن حينئذ أن سكوتهم سكوت رضى.

# نعم: وقد بين المصنف هذه الشروط بقوله: (( ويعرف رضاؤهم )) _ يعني _
~~الساكتين (( بعدم الإنكار مع الإشتهار، وعدم ظهور حامل لهم على السكوت،
~~وكونه مما الحق فيه مع واحد )) كما بيناه مفصلا.

# (( ويسمى هذا )) أي: الإجماع الذي يثبت بهذه الطريق (( إجماعا سكوتيا ))
~~ولا يخفى وجه التسمية.

# (( وهو )) أي: الإجماع الجامع لهذه الشروط كلها (( حجة )). لأنه إذا كان
~~على ما ذكره، كان سكوتهم سكوت رضى قطعا. إذ لو لم يرضوا به لأنكروه، لوجوب
~~إنكار مثله، وإلا كانوا قد أجمعوا على ضلالة. وقد قال صلى الله عليه وآله
~~وسلم: ( لن تجتمع أمتي على ضلالة ). فتأمل! ولكن يكون حجة (( ظنية )) لا
~~قطعية (( وإن نقل تواترا )) أيضا. لاحتماله.

# (( وكذا القول إن نقل آحادا )) فإنه يكون حجة ظنية. وهو المسمى بالإجماع
~~الآحادي. (( فإن تواتر )) نقل الإجماع غير السكوتي ((فحجة قاطعة )).
~~كالكتاب، والسنة المتواترة. (( يفسق مخالفه )) للوعيد عليه. وناهيك بآية
~~المشآقة، وهي (( قوله تعالى: ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ...الآية ).بكمالها
~~وهي قوله تعالى : {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير
~~سبيل المؤمنين ms048 نوله ما تولى ونصله جهنم وسآءت مصيرا }. (( لتكونوا شهداء
~~على الناس )). (( ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لن تجتمع أمتي على
~~ضلالة )). ونحوه كثير ففيه تواتر معنوي.

PageV01P055

# (( ولإجماعهم )) أي: الصحابة (( على تخطئة من خالف الإجماع ومثلهم لا يجمع
~~على تخطئة أحد في أمر شرعي إلا عن دليل قاطع )). فدلت هذه الآية على فسق
~~مخالفه، ودلت أيضا على حجيته.

# أما الآية فوجه الإستدلال بها: أنه تعالى توعد على اتباع غير سبيل
~~المؤمنين كما توعد على مشآقة الرسول. فوجب كونه حجة كهما . وأما: الحديث
~~فلأنه قد بين صلى الله عليه وآله وسلم: أن أمته لن تجتمع على ضلالة. فوجب
~~أنهم لا يجمعون إلى على الحق. إذ لا واسطة بينهما. لقوله تعالى : {فماذا
~~بعد الحق إلا الضلال }.فاقتضى ذلك عصمتهم عن الخطأ .فحرمت مخالفتهم. وأيضا
~~فإن ما يؤدي هذا المعنى من الأحاديث كثير جدا مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم:

# ( لا تجتمع أمتي على الخطأ ). وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( لا تزال
~~طائفة من أمتي على الحق ظاهرين ) .وهم إما: الآحاد، أو الجماعة. والمعلوم
~~أن بعض الآحاد على غير الحق. فتعين أنهم الجماعة. وقوله: ( يد الله مع
~~الجماعة من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه ). إلى غير
~~ذلك من الأخبار الدآلة على هذا المعنى .وإن اختلفت عباراتها ففيها تواتر
~~معنوي .لأنه قد تواتر القدر المشترك كما في شجاعة علي عليه السلام، وجود حاتم.

# أما قوله: ولإ جماعهم ...إلخ. فوجه الإستدلال به ظاهر.وهو أن الصحابة لما
~~أجمعوا على تخطئة من خالف إجماعهم. ومثلهم في الفضل والعلم لا يجمع على
~~تخطئة أحد، إلا عن دليل قاطع يدل على حجية الإجماع .وإن لم نعلمه استلزم
~~ذلك دليلا قاطعا وإن لم نعلمه .إذ تقدم أنه لايجوز الإجماع جزافا والله أعلم.

# ((فصل))

# (( والدليل الرابع )) من الأدلة الشرعية (( القياس )).

# وهو في اللغة: التقدير فقط .يقال: قاس الثوب هل يكمل قميصا قياسا. أي: :
~~قدره تقديرا. والمساواة فقط. يقال: هذا الشيء قياس هذا. أي: ms049 : مساو له. وقد
~~يقال لهما جميعا. يقال: قست النعل بالنعل. أي: قدرته، فساواه.

PageV01P056

# وفي الاصطلاح: (( حمل معلوم على معلوم بإجراء حكمه عليه بجامع)). قوله:
~~معلوم على معلوم. يتناول جميع ما يجري فيه القياس.

# وقوله: بإجراء حكمه عليه. يتناول القياس في الحكم الوجودي، والحكم
~~العدمي.

# وقوله: بجامع. يريد أي جامع كان، لأنه قد يكون حكما شرعيا، إثباتا
~~أونفيا، كقولنا: الكلب نجس فلا يصح بيعه كالخنزير .وقولنا: النجس المغسول
~~بالخل ليس بطاهر فلا تصح الصلاة فيه كالمغسول باللبن . وقد يكون وصفا عقليا
~~كذلك. كقولنا: النبيذ مسكر فيكون حراما كالخمر، والصبي ليس بعاقل فلا يكلف
~~كالمجنون. وهذا الحد أجود من غيره من الحدود المذكورة للقياس. خلا أنه لا
~~يدخل فيه قياس العكس.

# قيل: فأولى منه أن يقال: هو إثبات حكم أمر لغيره لشبه بينهما، أو نقيض
~~لمخالفته، فيدخل حينئذ قياس العكس في هذا الحد. والله أعلم.

# (( وينقسم القياس إلى:

# 1_ (( جلي )). وهو ما قطع بنفي الفارق فيه. وذلك كقياس الأمة على العبد
~~في سراية العتق، والتقويم على معتق الشقص. لأن النص ورد في العبد، وهو قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم: ( من اعتق شقصا له في عبد قوم عليه الباقي ).
~~لأنا نعلم قطعا أنه لا فارق بينهما.وقد أجمعت الأمة على ذلك.لأن الذكورة
~~والأنوثة في أحكام العتق مما لم يعتبره الشارع، ولا فارق إلا ذلك. ومثله
~~قياس العبد على الأمة في تنصيف الحد في الزنا، فإنه ورد النص في الأمة، وهو
~~قوله تعالى: { فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب}. فأوجب على الأمة نصف
~~ما على الحرة، فيقاس العبد عليها لأنه لم يذكر، وقد أجمعت الأمة على أنه لا
~~فارق بين العبد والأمة في تنصيف الحد إلا الذكورة والأنوثة، وهي أيضا مما
~~لم يعتبره الشارع في ذلك، فهذا قياس جلي كما ترى.

# 2_ (( وخفي )) وهو: نقيضه. أي: ما لم يقطع بنفي الفارق فيه، بل ظن فقط.

PageV01P057

# قيل: وهو ما تجاذبته أصول مختلفة الحكم، بحيث أمكن رده إلى كل واحد منها،
~~ولكنه أقوى شبها بأحدها ms050 فيرد إليه لذلك. مثاله ما يقال في الوضوء: عبادة
~~فتجب فيه النية كالصلاة. فيقول الخصم: طهارة بالماء فلا تجب فيه. كإزالة
~~النجاسة. فقد تجاذب هذا أصلان كما ترى. فيسمى خفيا لاحتياجه إلى النظر في
~~ترجيح أي الشبهين؟

# ومثال ذلك: قياس النبيذ على الخمر في الحرمة، إذ لا يمتنع أن تكون خصوصية
~~الخمر معتبرة، ولذلك اختلف فيه، فتأمل ذلك.

# (( و)) ينقسم القياس أيضا (( إلى )) قسمة أخرى إلى:

# 1_ (( قياس علة )). وهو: ما صرح فيه الشارع بالعلة. كقوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم حين أتي له بروثة يستجمر بها: ( إنها رجس ). فصرح بأن العلة
~~نجاستها، فيقاس سائر النجس عليها، ويسمى هذا قياس علة لتصريح الشارع بعلة الحكم.

# 2_ (( و)) إلى قياس (( دلالة )). وهو: ما لم يصرح فيه بالعلة، جمع فيه
~~بين الأصل والفرع بما يلازم العلة ويدل عليها لا بنفسها، كما لو جمع بينهما
~~بأحد الحكمين الذين توجبهما العلة في الأصل. حيث كانت مما يصدر عنه حكمان.
~~لأن أحدهما ينبئ عن حصول العلة في الأصل لملازمته الآخر، فصار كأنه جمع بين
~~الأصل والفرع بحكمي العلة الواجبين عنها، لأن وجودهما ينبئ عن وجودها،
~~فسمي: قياس دلالة، لأن العلة فيه غير منصوصة بل مدلول عليها، والحاصل أنه
~~إن جمع بين الأصل والفرع بنفس العلة فهو: قياس العلة.

# وإن جمع بينهما بما يلازمها ويدل عليها لا بنفسها فهو: قياس الدلالة.

# فتأمل!

PageV01P058

# مثال ذلك: قياس قطع الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قطع يده. فإنها تقطع
~~أيدهم قياسا على قتلها به، إذا اشتركوا في قتله بواسطة الإشتراك في وجوب
~~الدية عليهم في الصورتي. لأن الدية والقصاص موجبان للجناية في الأصل وهو
~~القتل، لحكمة الزجر. وقد وجد في الفرع _ أعني _ القطع أحدهما وهي الدية،
~~فيوجد الآخر وهو القصاص، لأنهما متلازمان بالنظر إلى اتحاد علتهما وهي
~~الجناية، لأنها توجب الدية في الخطأ، والقصاص في العمد، وحكمتهما وهو
~~الزجر. فهاهنا قد جمع بين الأصل والفرع لا بنفس العلة، بل بما يلازمها كما ترى.

# (( و)) ينقسم القياس أيضا إلى ms051 قسمة ثالثة:

# 1_ (( قياس طرد )). وهو: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع لاشتراكهما في
~~العلة، صريحا كما في قياس العلة، أو ضمنا كما في قياس الدلالة.

# مثاله أن يقال في إيجاب النية في الوضوء: عبادة فتجب فيها النية كالصلاة،
~~ويثبت كونها عبادة بقوله صلى الله عليه وآله وسلم :

# ( الوضوء شطر الإيمان ) .

# والصلاة من الإيمان لقوله تعالى: { وما كان الله ليضيع إيمانكم}.
~~والمراد: الصلاة إلى بيت المقدس. وفي النبيذ: مسكر فيحرم كالخمر. ونحو ذلك.
~~وأكثر القياسات طردية.

PageV01P059

# 2_ (( وإلى قياس عكس )). وهو: ما ثبت فيه نقيض حكم الأصل بنقيض علته. مثاله
~~قولنا في قياس اشتراط الصيام في الاعتكاف على عدم اشتراط الصلاة فيه: لو لم
~~يكن _ الصوم شرطا في الإعتكاف إذا قال علي لله أن أعتكف غدا، وأطلق _ لما
~~كان الصوم من شرطه، وإن علق النذر بالإعتكاف بالصوم، لكنه شرط للإعتكاف عند
~~النذر، فيكون شرطا له وإن لم ينذر بالصيام، كالصلاة فإنه قد ثبت فيها أن من
~~قال: عليه لله أن يعتكف غدا، مثلا مطلقا أجزأ الاعتكاف بدون صلاة. كما أنه
~~لو قيد النذر بالإعتكاف بالنذر بها فقال: عليه لله أن يعتكف غدا مصليا أجزأ
~~بدونها. فالأصل الصلاة، والفرع الصيام، والحكم في الأصل عدم والوجوب بغير
~~نذر، والعلة عدم وجوبه بالنذر. والمطلوب في الفرع وجوبه بغير نذر، والعلة
~~وجوبه بالنذر، فثبت في الفرع نقيض حكم الأصل بنقيض علته. كما ترى. والله أعلم.

# واعلم: أنه قد اختلف في التعبد بالقياس أي: هل يجوز من الله تعالى أن
~~يوجب علينا العمل به، بأن يكون دليلا شرعيا يستدل به أم لا ؟ فعند الأكثر
~~من الأمة: أنه قد ورد التعبد به عقلا وسمعا .

# وقيل: عقلا فقط .

# وقيل: سمعا فقط .فهو دليل شرعي .

# وقيل: بل ورد الشرع بترك التعبد بالقياس فليس دليلا.

# (( وقد شذ المخالف في كونه دليلا )) شرعيا، حيث قال: إنه ليس بطريق شرعي
~~يعمل به لورود الشرع بتركه. (( وهو )) أي: قول المخالف إنه ليس بدليل ((
~~محجوج )) أي: ممنوع (( بإجماع الصحابة )) على العمل ms052 به. فإنه تكرر فيهم
~~وشاع وذاع ولم ينكر عليهم، (( إذ كانوا بين قائس وساكت سكوت رضى، والمسألة
~~قطعية )) فكان ذلك إجماعا منهم على العمل به. إذ لو لم يكن السكوت عنها مع
~~عدم التقية وكونها قطعية رضى بها لكان خطأ. كما تقدم. وبيان كونها قطعية أن
~~إثبات القياس دليلا شرعيا كالكتاب والسنة أصل من أصول الشريعة، وأصول
~~الشريعة لا يصح ثبوتها إلا بدليل قاطع، كصلاة سادسة ونحو ذلك .

PageV01P060

# وأما بيان وقوعه من الصحابة فمن ذلك حديث معاذ بن جبل حين وجهه رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وسلم إلى اليمن حين قال له:

# ( بم تقضي فيهم ؟

# قال : بكتاب الله .

# قال: فإن لم تجد ؟!

# قال: بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم .

# قال : فإن لم تجد ؟!

# قال: أجتهد رأيي - ولم ينكره صلى الله عليه وآله وسلم بل قال: الحمد لله
~~الذي وفق رسول رسوله ) . فكان ذلك تقريرا لمعاذ على العمل بالقياس، وهذا
~~أقوى دليل عليه. إذ لم ينكر هذا الحديث أحد، بل تلقته الأمة بالقبول. ومنه
~~قول أبي بكر في الكلالة: أقول فيها برأيي. وقول عمر: أقضي فيها برأيي .وقول
~~علي عليه السلام في أم الولد: كنت أرى أن لا تباع ثم رأيت بيعها. فصرح بأن
~~ذلك عن رأي لا عن نص .وأيضا فإنهم اختلفوا في إرث الجد مع الأخوة، وفي
~~الحرام للزوجة، وفي انعقاد الإيلاء، هل مؤبد، أو يصح بأربعة أشهر، أو
~~بدونها ؟ على أقوال بنوها على القياس لا على النص.وغير ذلك كثير مما يفيد
~~التواتر المعنوي على وجوب العمل به. كما هو مقرر في بسآئط هذا الفن. على أن
~~فيما ذكرناه كفاية. والله أعلم .

# (( ولا يجري القياس في جميع الأحكام الشرعية )) أي لا يصح القياس عليها
~~أجمع. (( إذ فيها )) أي: الأحكام (( مالا يعقل )) معناه، كالدية فإنه لا
~~يعلم وجه فرضها على القدر المعلوم من كل جنس، والصفة المحدودة، ونحو ذلك
~~مما لا يعقل معناه من الأحكام كثير. ومهما لم يعرف الوجه لم يعرف القياس
~~.(( والقياس فرع تعقل المعنى ms053 )) أي: العلة. إذ هو الجامع فلا يصح القياس مع
~~عدم معرفته.

# هذا وأما إثبات الأحكام كلها بالقياس فلا خلاف في امتناعه لتأديته إلى
~~التسلسل، أو الدور .ويصح إثبات جميعها بالنصوص إذ لا مانع منه. فافهم ذلك.

PageV01P061

# (( ويكفي )) القائس في صحة القياس (( إثبات حكم الأصل )) المقيس عليه ((
~~بالدليل )). أي: النص، أو الإجماع، ثم تثبت العلة بمسلك من مسالكها التي
~~ستأتي.ويقبل منه ذلك (( وإن لم يكن )) الأصل المقيس عليه (( مجمعا عليه،
~~ولا اتفق عليه الخصمان، على المختار )) عند الأكثر.

# وقال بشر المريسي: بل يشترط الإجماع على حكم الأصل، إما مطلقا أو بين
~~الخصمين .

# وقوله مردود، إذ لم يفرق دليل القياس بين كون الأصل متفقا عليه، أو
~~متنازعا فيه، إذا قد قامت الدلالة على صحته. والعبرة إنما هو بالدلالة لا
~~بموافقة الخصم .

# (( و)) القياس (( أركانه )) أركان الشيء: أجزآؤه في الوجود التي لا يمكن
~~أن يحصل إلا بحصولها .

# وأركان القياس التي لا يوجد إلا بها أربعة:

# (( أصل )). وهو محل الحكم _ أعني _ المقيس عليه عند

# الأكثر.

# (( وفرع )). وهو المقيس على الأصل.

# (( وحكم )).وهو ما دل عليه النص في الأصل من وجوب وتحريم ونحوهما.

# (( وعلة )). وهي وجه الشبه الجامع بين الأصل والفرع. وحقيقتها في لسان
~~الأصوليين: ما يثبت الحكم الشرعي لأجله، باعثا أوكاشفا كما سيأتي.

# ولكل واحد منها شروط، (( فشروط الأصل )) أربعة :

# الأول: (( أن لا يكون حكمه منسوخا )). بل يكون باقيا لأنه إذا كان منسوخا
~~زالت فائدة اعتبار الجامع، لأن فائدته ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع، فإذا
~~كان غير ثابت في الأصل فلا ثبوت لفرعه.

PageV01P062

# (( و)) الثاني: أن (( لا )) يكون الأصل (( معدولا به عن سنن القياس ))
~~المعهود في الشرع، فلا بد أن يكون مما يمكن الإطلاع على علة شرعه، فإن كان
~~مما لا يمكن فيه ذلك لم يصح القياس عليه. إذ القياس فرع تعقل العلة كما
~~تقدم.فلا يصح القياس على القسامة، والشفعة. لأنهما معدولان عن سنن القياس
~~الشرعي .ألا ترى أن القسامة تجب على من لم يدع عليه ولي الدم القتل
~~.والقياس أن ms054 الحق لا يجب إلا على من ادعي عليه .وأيضا لا تسقط بها عنهم
~~الدية، بل تلزمهم وإن لم يبين مدعيها. والقياس أن الحق يسقط باليمين إذا لم
~~يبين المدعي . وأيضا وجبت على عدد مخصوص وجعل الخيار إلى ولي الدم فيمن
~~يحلف. وكل ذلك مخالف للقياس الشرعي .

# وكذلك الشفعة مخالفة للقياس في وجوبها للشريك والجار، ولا سبب له من إرث
~~أو غيره . وكذلك وجوب الدية على العاقلة في جناية الخطأ، حيث وجبت على غير
~~الفاعل، وكأعداد الركعات في الصلاة، فإنه لا يعقل علة جعلها على العدد
~~المخصوص، ولم جعل الركوع مفردا والسجود مثنى، ونحو ذلك .فلا يصح القياس على
~~ما هذا حاله لعدم تحقق المعنى كما بينا .

# (( و)) الشرط الثالث: أن (( لا )) يكون الأصل المقيس عليه

# (( ثابتا بقياس )). إذ لو كان كذلك لم يصح القياس عليه. إذ لو لم تنته
~~الأصول إلى أصل منصوص عليه بل إلى مقيس، والمقيس إلى مقيس، ثم كذلك تسلسل
~~القياس إلى مالا نهاية له .وذلك يؤدي إلى بطلان القياس .

# وإن انتهى إلى أصل، فإما أن تتحد العلة في القياسين أو تختلف ؟

# إن اتحدت كان ذكر الوسط - أعني - ما هو أصل في قياس، وفرع في آخر ضائعا،
~~لإمكان طرحه وقياس أحد الطرفين على الآخر .

# مثال ذلك ما يقال في السفرجل: مطعم فيكون ربويا كالتفاح. فيمنع كون
~~التفاح ربويا، فيقال : لأنه مطعوم كالبر. فهذا باطل .لأنه كان يمكن أن يقاس
~~السفرجل على البر من أول الأمر، فذكر التفاح عري عن الفائدة فيكون ضائعا .

PageV01P063

# وإن لم تتحد العلة في القياسين بل اختلفت، مثل أن يقال في الجذام: عيب يفسخ
~~به البيع، فيفسخ به النكاح كالقرن والرتق، فيمنع كون النكاح يفسخ بالقرن
~~والرتق.فيقال: لأنه مفوت للإستمتاع كالجب، فإن علة الفرع وهو الجذام وهي
~~كونه عيبا لم يعتبر في الأصل، وهو القرن، وإنما اعتبر فيه غيرها _ أعني _
~~فوات الإستمتاع لقياسه على الجب، وعلة الأصل وهي فوات الإستمتاع مع القرن
~~غير موجودة في الفرع _ أعني _ الجذام، فلا يصح ms055 هذا القياس لعدم اتحاد العلة
~~كما ترى. فتأمل ذلك .

# وأما الشرط الرابع فلم يذكره المصنف وهو: أن لا يثبت بالقياس حكم مصادم
~~لنص .فإن كان النص قاطعا فلا يصح القياس اتفاقا. وإن كان ظنيا فكذلك أيضا
~~على المختار. على ما تقدم من أنه يقبل خبر الواحد المخالف للقياس .فهذه هي
~~شروط الأصل وهي مجمع عليها، إلا كون الأصل ثابتا بقياس، فإن أبا عبد الله
~~البصري، وقاضي القضاة لا يشترطان ذلك.

# (( وأما شروط الفرع فثلاثة:

# (( الأول ))وجودي وهو (( مساواة أصله )) في ثلاثة أمور: 1_ (( في علته ))
~~بأن توجد فيه علة أصله، كالكيل في الربويات، فتقاس النورة عليها لحصول
~~العلة وهي الكيل، بخلاف ما لو جعلنا العلة في تحريم التفاضل فيها الطعم،
~~فإنها لا توجد في النورة، فلا يصح قياسها عليها .

# 2_ (( و)) مساواته أيضا في (( حكمه )) بأن يتحد الحكم

# المستفاد من العلة فيهما، فلو اقتضت العلة في الفرع غير حكم الأصل، PageV01P064 لم يصح القياس. مثال ذلك ما يقوله بعضهم في الاستدلإل على زيادة الركعات في
~~صلاة الكسوف، بالقياس على صلاة الجمعة: صلاة شرع فيها الجماعة فليشرع فيها
~~ركوع زائد كالجمعة، فإنها لما شرعت فيها الجماعة زيد فيها الخطبة. فأثبت
~~بالعلة _ وهي شرعية الجماعة فيهما _ في الفرع حكما مخالفا لحكم الأصل، لأن
~~حكم الأصل زيادة الخطبة، وحكم الفرع زيادة ركوع .وهذا غير صحيح على
~~المختار. إذ لا وجه يقتضيه. ولو كان شرعية الجماعة يقتضي ذلك لاقتضاه في
~~صلاة الخوف، إذ قد شرع فيها الجماعة.

# نعم: وهذا الشرط يختص به قياس الطرد .وأما قياس العكس فإنما يثبت به خلاف
~~حكم الأصل. كما تقدم والله أعلم .

# 3_ (( و)) مساواة الفرع للأصل (( في التخفيف والتغليظ )) بأن يتحد الحكم
~~فيهما تخفيفا وتغليظا، فلا يصح القياس إلا إذا شرعا على نحو واحد في
~~التخفيف والتغليظ، والعزيمة والرخصة، إذ اختلافهما في ذلك فارق، ولا قياس
~~مع وجود الفارق .فلا يصح قياس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه
~~كالوضوء، بجامع كون كل منهما شرطا لصحة ms056 لصلاة .وكذلك العكس أي: لا يصح قياس
~~الوضوء على التيمم في كون التثليث غير مسنون فيه كالتيمم بذلك الجامع
~~لاختلافهما في التخفيف والتغليظ، لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع
~~تيسيرا للمعذور، وبدلا عما هو أشق .والوضوء مبني على التغليظ، لأنه لم يشرع
~~بدلا عما هو أشق منه بل شرع ابتداء .

# (( و)) الشرط الثاني: (( أن لا يتقدم شرعية حكمه )) أي: الفرع (( على ))
~~شرعية (( حكم الأصل )).بل يكون الأمر بالعكس، ليصح القياس حينئذ، فلا يقاس
~~الوضوء على التيمم في وجوب النية في الوضوء، بجامع كون كل واحد منهما طهاة
~~تراد للصلاة، لأن شرعية التيمم متأخرة عن شرعية الوضوء، لأنها بعد الهجرة،
~~وشرعية الوضوء قبلها .

PageV01P065

# (( و)) الشرط الثالث: (( أن لا يرد فيه نص )) أي: لا يرد على حكم الفرع نص
~~ولا ظاهر، وذلك إذا كان حكم الأصل ثابتا بدليل عام، يدخل تحته حكم الفرع،
~~أو كان حكم الفرع ثابتا بنص مستقل، فلا يستند في إثبات حكم الفرع إلى
~~القياس حينئذ، بل إلى ذلك النص. إلا أن يستدل بالقياس مع النص استظهارا فلا
~~بأس بذلك.وهذان الشرطان الأخيران عدميان .

# (( وأما شروط الحكم هنا )) أي: الذي يثبت بالقياس الشرعي، ولعل هذا القيد
~~لإخراج القياس في مسائل أصول الدين. فإنه يصح أن يكون الحكم فيها عقليا،
~~كما هو مذهب البهشمية في أنه يصح الإحتجاج على وجود الباري بالقياس على
~~أفعالنا، والثابت بالقياس حكم عقلي وهو وجوده تعالى.ولإخراج الحكم الثابت
~~بين المشبه والمشبه به على جهة التقابل. والله أعلم. (( كونه شرعيا )) أي:
~~كونه من الأحكام الشرعية .

# إما وجوب، أو تحريم، أو ندب، أو كراهة، أو إباحة، فهذه لا يهتدي إليها
~~العقل إلا بالأدلة الشرعية.

# ( لاعقليا ).أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي عقليا.نحو أن يقال
~~في العين المغصوبة: استيلاء حرمه الشرع فيجب كونه ظلما، كالغاصب الأول
~~.فهذا لا يصح، لأن الظلم إنما يثبت حيث يثبت وجهه، وهو كونه ضررا عاريا عن
~~جلب نفع ودفع ضرر، واستحقاق.

# (( ولا لغويا )) أي: لا يكون الحكم الثابت بالقياس الشرعي لغويا، نحو ms057 أن
~~يقال في اللواط: وطء وجب فيه الحد فيسمى فاعله زانيا، كواطئ المرأة .فهذا
~~لا يصح لأن إجراء الأسماء بالقياس لا يصح، بل لا يصح إثباتها إلا بوضع أهل
~~اللغة، لا بالقياس الشرعي .

# وأما (( شروط العلة )) فستة:

# الأول: (( أن لا تصادم نصا ولا إجماعا )). بأن يكون ما تثبته في الفرع
~~مخالفا لأيهما .مثال ذلك أن يعلل الشارع امتناع أمر بكونه سهلا، فيقاس عليه
~~أن الملك لا يعتق في كفارة الظهار، لسهولته عليه، فإن هذا الحكم مخالف
~~للكتاب والسنة والإجماع.فلا تصح هذه العلة.

PageV01P066

# (( و)) الشرط الثاني: (( أن لا يكون في أوصافها )) أي: العلة حيث قلنا
~~بتعدد الأوصاف (( مالا تأثير له في الحكم )). بحيث لو قدر عدم ذلك الوصف في
~~الأصل لم يعدم الحكم فيه، بل يثبت مع فقده، فلا بد في كل واحد منها إن يكون
~~مما يبعث على الحكم حيث هي باعثة، أو يدل عليه حيث هي إمارة. كما يقال في
~~الإستدلال على وجوب القصاص في القتل بالمثقل بالقياس على القتل بالمحدد:
~~قتل عمد عدوان. فإن لكل واحد من هذه الأوصاف تأثيرا في اقتضاء الحكم، وهو
~~وجوب القصاص. وإن لم يكن كذلك لم يصح التعليل به، ولو كان تركه مما يؤرث
~~النقض للعلة .

# مثال ذلك أن يقال في ضمان التالف من النور بمثله مثلا: مثلي ليس بلبن
~~المصرآة فيضمن بمثله .ويجعل قوله: ليس بلبن المصرآة جزأ من العلة، وهو ليس
~~بباعث على الحكم ولا أمارة عليه، ولو أسقط لانتقض القياس بلبن المصرآة
~~.فمثل ذلك لا يصح أن يكون علة .

# (( و)) الشرط الثالث: أن توافق العلة الحكم و(( لا تخالفه في التغليظ
~~والتخفيف )) لعدم المماثلة .

# مثال ذلك أن يقول القائس في التيمم: مسح يراد به الصلاة فيسن فيه التكرار
~~كالوضوء. فيعترض بأن العلة وهي كونه مسحا تخفيف،

# والحكم الموجب عنها وهو التكرار تغليظ، فلا ملآءمة بين العلة وبين حكمها،
~~فلا تكون باعثة عليه ولا أمارة له، فلا يصح.

# أو يعلل كون التكرار في الغسل غير مسنون بكونه غسلا، فإن العلة وهي ms058 كونه
~~غسلا تغليظ، والحكم الموجب عنها وهو عدم التكرار تخفيف. فلا يتلآءمان .

# (( و)) الشرط الرابع: (( أن لا تكون العلة مجرد الاسم )). نحو أن يعلل
~~تحريم الخمر بكونه يسمى خمرا، فهذه العلة لا تصح. (( إذ )) الاسم (( لا
~~تأثير له )) في اقتضاء الأحكام. ولا دلالة له عليها، لأنها أي: الأسماء،
~~تابعة للإختيار. والمصالح والمفاسد لا يجوز أن تتبع الإختيار. والله أعلم.

PageV01P067

# (( و)) الشرط الخامس: (( أن تطرد )). ومعنى الإطراد: أن يثبت حكمها عند
~~ثبوتها في كل موضع، فلو تخلف عنها لا لخلل شرط ولا لحصول مانع، بطلت
~~عليتها. (( على الصحيح )) المختار.

# وقيل: لا يشترط ذلك.

# وقد ذكر الإمام المهدي عليه السلام في شرح المعيار: أن الشرط لا خلاف
~~فيه، وأنه إذا تخلف الحكم عنها لا لخلل شرط، ولا لحصول مانع، بطلت عليتها
~~اتفاقا. فينظر في ذلك.

# ومثال عدم اطرادها: أن يعلل _ مثلا _ شرعية التكرار في الوضوء بكونه
~~عبادة تراد للصلاة. فإن حكم هذه العلة وهو التكرار، يتخلف عنها في التيمم
~~.لأنه عبادة تراد للصلاة ولا يسن التكرار .فتأمل! والله أعلم.

# (( و)) الشرط السادس: (( أن تنعكس )). ومعنى انعكاسها أن يعدم الحكم عند
~~عدمها. فلو لم تنعكس لم يصح التعليل بها(( على رأي )). وذلك عند من منع من
~~جواز التعليل بعلتين مختلفتين، أو بعلل مختلفة، كل واحدة منهما أو منها
~~مستقلة باقتضاء الحكم .

# وأما من جوزه _ وكأن المصنف منهم، ولذلك قال هنا: على رأي، وفي الأول:
~~على الصحيح. فتأمل _ فلا يشترط ذلك .لأنه إذا جاز ذلك صح أن ينتفي الوصف
~~ولا ينتفي الحكم، لوجود الوصف الآخر، وقيامه مقامه لاستقلاله في اقتضاء
~~الحكم، وهذا هو المختار. لوقوع ذلك والوقوع دليل الجواز، إذ لو لم يجز لم
~~يقع. وبيان وقوعه أن اللمس والبول والغائط والمذي، علة للحدث الأصغر، وهي
~~مختلفة الحقائق، ويستقل كل واحد منها باقتضاء الحكم .

# وكذلك القتل لأجل الردة والقتل والزنا، إذا كان محصنا، فإذا تخلف أحد هذه
~~الأوصاف لم يتخلف الحكم، لوجود وصف آخر مقتض له. فافهم ذلك. والله أعلم ms059 .

# فهذه الشروط الستة جملة مالا بد من اعتباره في العلة على المختار. وقد
~~زيد عليها غيرها، ولكنها عندنا ليست بشروط، فلا نشتغل بذكرها. وموضعها
~~البسائط والله أعلم .

# (( و)) أعلم أن للعلة أحكاما منها :

# أنها (( تصح أن تكون نفيا )). ولو كان الحكم ثبوتا.

PageV01P068

# (( وأن تكون إثباتا )). ولو كان الحكم عدما.

# فلذلك أربع صور :

# الأولى: أن تكون العلة ثبوتية، والحكم الثابت عنها ثبوتيا، كتعليل تحريم
~~الخمر بكونه مسكرا .

# الثانية: أن يكونا عجميين معا، كتعليل عدم نفاذ التصرف من الصبي والمجنون
~~بعدم العقل .

# الثالثة: أن تكون العلة وجودية، والحكم الثابت عنها عدما، كتعليل عدم
~~نفاذ التصرف من المسرف بالإسراف .

# الرابعة: عكس هذه الصورة، وهي أن تكون العلة عدمية والحكم الثابت عنها
~~وجوديا، وهذه العلة مختلف فيها، والصحيح صحتها.لأن العلل الشرعية إنما هي
~~كاشفة لا موجبة، كالعلل العقلية.فهي إما أمارة للحكم، أو باعثة .والأمارة
~~الباعثة كما يصح أن تكون إثباتا يصح أن تكون نفيا، ولا مانع من ذلك.

# مثالها: تعليل كون المعجز معجزا، وهو أمر وجودي، بالتحدي بالمعجز مع
~~انتفاء المعارض.فهذه علة جزؤها عدمي، وما جزؤه عدمي فهو عدمي. وقد علل بها
~~وجودي .والخصم يوافق في صحة هذه العلة. فيصح ما قلنا وبطل قوله .وكذا تعليل
~~صحة إملال ولي الصبي عن دينه، بعدم بلوغ الصبي.وتعليل جواز ضرب الزوجة بعدم
~~الإمتثال وغير ذلك كثير ما في البسائط.

# (( و)) منها أنها تصح أن تكون (( مفردة )) اتفاقا، كقولنا في الوضوء:
~~عبادة فتجب فيه النية كالصلاة .ونحو ذلك كثير.

# (( و)) يصح أيضا أن تكون (( مركبة ))من أوصاف متعددة، كتعليل وجوب القصاص
~~بقولنا: قتل عمد عدوان.

# فهذه الأوصاف بمجموعها علة في وجوب القصاص .ولا مانع من ذلك على الصحيح،
~~إذ الوجه الذي تثبت به علية الوصف الواحد تثبت به علية الأوصاف المتعددة،
~~من نص، أو مناسبة، أو شبه، أو سبر، أو استنباط. والله أعلم.

# (( و)) منها أنها تصح (( أن تكون )) العلة (( خلقا في محل الحكم )) إما
~~لازما كالطعم في الربويات عند من علل به، وإما مفارقا كالصغر إذا علل ms060 به
~~فساد البيع، أو نحوه .

PageV01P069

# (( و)) من أحكام العلة أيضا أنها (( قد تكون حكما شرعيا )) وذلك كتعليل عدم
~~صحة بيع الكلب بكونه نجسا، وكتعليل نجاسة رطوبة الكافر بكفره، وهذا لا مانع
~~منه على الصحيح.

# (( وقد يجيء عن علة )) واحدة (( حكمان شرعيان ))، أو أكثر أيضا. مثال
~~ذلك: تعليل تحريم دخول المسجد، والقرآءة، والصلاة، والصوم، والوطء، بالحيض.
~~فهذه أحكام متعددة عن علة واحدة، من غير شرط كما ترى.

# وقد يأتي عنها مطلقة حكم . ومشروطة حكم آخر .كالزنا فإنه يوجب الجلد
~~بمجرده، والرجم بشرط الإحصان.

# (( ويصح تقارن العلل )) المتعددة بحكم واحد، وذلك كالقتل، والردة،
~~والزنا، إذا اقترن وجودها، فإنها علة في القتل.

# (( و)) يصح أيضا (( تعاقبها )). وهو بأن تقتضي علة حكما، ثم تقتضي علة
~~أخرى ذلك الحكم. مثاله: تعليل تحريم الوطء بالحيض، فإذا انتهت مدته علل
~~بعدم الغسل، فإنه يتعقب الحيض في اقتضاء تحريم الوطء.

# (( ومتى تعارضت العلل )) وتعارضها: بتساويها في بادئ الرأي مع تنافيها في
~~الإقتضاء بأن يقتضي بعضها خلاف ما يقتضيه معارضتها (( فالترجيح )) حينئذ
~~واجب. وسيأتي وجوهه في باب الترجيح إن شاء الله تعالى.

# (( وطرق العلة )) أي: الطرق التي يعرف بها كون العلة علة (( أربع )):

# أولها: (( الإجماع وذلك أن ينعقد )) الإجماع من الأمة، أو من أهل البيت
~~عليهم السلام (( على تعليل الحكم بعلة معينة )). قوله: معينة. احتراز من
~~حجة الإجماع كما سيأتي.

# وهذا الطريق واضح لا إشكال فيه. ومثال ذلك: الإجماع على أن علة وجوب الحد
~~على الشارب شرب المسكر، وأن علة معاقبة تارك الصلاة تركها، ونحو ذلك كثير.

# وثانيها: (( النص. وهو )) قسمان:

# 1_ (( صريح )).

# 2_ (( وغير صريح )).

# (( فالصريح )) وهو: ما دل بوضعه أي: (( ما )) صرح فيه بالعلة، أو(( أتي
~~فيه بأحد حروف التعليل )) .

# فالأول: (( مثل: العلة كذا، أو )) كي يكون كذا، أو إذا يكون كذا .

PageV01P070

# والثاني: (( لأجل كذا، ولأنه )) كذا، (( أو فإنه )) كذا، (( أو بأنه ))
~~كذا، ونحو ذلك مما أتي فيه بالحروف المفيدة للعلية.

# نحو{إن كنتم جنبا}. (إنها ليست بسبع). {من أجل ذلك كتبنا}.{خاشعا متصدعا
~~من خشية الله}. ( إن امرأة ms061 دخلت النار في هرة ). وهذا الذي أتي فيه بأحد
~~حروف العلة، دون الأول الذي صرح فيه بالعلة، لأن هذه الحروف قد تأتي لغير
~~التعليل، فليست نصا في المقصود.

# فاللام قد تكون: للعاقبة. نحو:

# له ملك ينادي كل يوم لدوا للموت وابنوا للخراب والباء: للمصاحبة والتعدية
~~ونحوهما.

# وإن: للشرطية أي: للزوم من غير تقييد.

# ومن: للتبعيض والتعدية.

# وفي: للظرفية. وغير ذلك، والله أعلم. (( و)) القسم الثاني: من النص ((
~~غير الصريح )) وهو (( ما فهم منه التعليل لا على وجه التصريح )) بالعلة بأي
~~تلك الوجوه المذكورة آنفا.

# ويسمى هذا القسم من النص (( تنبيه النص ))، وإيماء النص، وهو أنواع:

# الأول: صدور حكم منه صلى الله عليه وآله وسلم جوابا، عقيب سماع واقعة،
~~عرضت عليه لبيان حكمها، (( مثل )) قوله صلى الله عليه وآله وسلم للأعرابي
~~حين قال هلكت وأهلكت.فقال: ( ماذا صنعت؟!) فقال: جامعت أهلي في شهر رمضان
~~(( اعتق رقبة. جوابا لمن قال: جامعت )) أهلي (( في شهر رمضان )) .فإنه يعلم
~~بذلك أن علة العتق: الجماع في شهر رمضان.

# (( وقريب منه )) أي: من هذا النوع، ما إذا سأله صلى الله عليه وآله وسلم،
~~أحد عن حكم شيء، فيذكر في الجواب ما قد ثبت فيه مثل ذلك الحكم بعلته، مما
~~هو نظير المسؤول عنه أو دونه، ليثبت في المسؤول عنه ذلك الحكم بتلك العلة
~~بالأولوية، أو بالمماثلة .

# مثل قوله للخثعمية حين قالت له: إن أبي أدركته الوفاة وعليه فريضة الحج
~~فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟!

PageV01P071

# فقال صلى الله عليه وآله وسلم: (( أرأيت لو كان على أبيك دين ...) إلى آخر
~~(( الخبر )) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فقضيتيه أكان ينفعه ذلك؟!

# فقالت: نعم.

# فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فدين الله أحق أن يقضى ).

# سألته عن: حكم دين الله وهو النفع. فذكر نظيره وهو دين الآدمي بعلته وهو
~~قضاؤه، فإنه يحصل النفع إذا قضي، فكذلك دين الله. فنبه بذكر نظيره مع العلة
~~على أن حكم المسؤول عنه كذلك لتلك العلة، وإلا لم يكن لذكره فائدة والله أعلم.

# وإنما ms062 قال في هذا: وقريب منه. لأنه في الأول ذكر في الجواب حكم المسؤول
~~عنه، وفي هذا ذكر فيه نظير المسؤول عنه، ليثبت في المسؤول عنه ما ثبت في
~~نظيره كما بينا.

# وهذا النوع من تنبيه النص يسمى: ترتيب الحكم على الوصف، وقد عد منه قوله
~~تعالى: { فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو
~~فليملل وليه بالعدل}. فنبه على أن العلة في صحة النيابة من الولي هي السفه،
~~أو الضعف. والأولى أن هذا من الطرف الثاني من صريح النص _ أعني ما أتي فيه
~~بأحد حروف العلة _ لأنه قد أتى فيه بحرف العلة _ أعني - إن. فهو مثل: {وإن
~~كنتم جنبا}. كما قدمنا والله أعلم.

# ومن هذا النوع: قوله صلى الله عليه وآله وسلم لعمر حين سأله عن قبلة
~~الصائم هل تفسد الصوم ؟

# ( أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يفسد ذلك؟!

# فقال: لا.

# فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( فصم إذا ) .

# سأله عن حكم القبلة هل يفسد بها الصوم؟ فذكر حكم نظيرها - أعني -
~~المضمضة، وهو كونها غير مفسدة، بعلته وهو كونه لم يصل الجوف منها شئ، ليعلم
~~أن حكم القبلة كذلك لتلك العلة، وإلا لم يكن لذكر نظير القبلة فائدة فتأمل ذلك!

# (( و))النوع الثاني: الفصل بين الشيئين المذكورين بالوصف، إما مع ذكر
~~الوصفين معا (( مثل )) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( للراجل سهم،
~~وللفارس سهمان ).

PageV01P072

# وإما مع ذكر أحدهما فقط. مثل: القاتل عمدا لا يرث .فإنه لم يتعرض لغير
~~القاتل وإرثه، فقد فصل صلى الله عليه وآله وسلم بين المجاهدين بصفة
~~الفروسية، والرجولية. وكذلك فصل بين الوارثين بالقتل، وعدمه. فلو لا أن
~~الصفة هي العلة في استحقاق النصيب المسمى في الأول، وعدم الإرث في الثاني،
~~لما كان لذكرها فائدة.

# (( والنوع الثالث )) أن يذكر الشارع وصفا مع حكم مناسب(( مثل )) قوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: (( لا يقضي القاضي وهو غضبان )). فنبه بذكر الغضب مع
~~الحكم على أنه العلة في عدم جواز الحكم ms063 مع غضب القاضي . وإلا لم يكن لذكره
~~فائدة .وذلك لأنه مشوش للنظر، وموجب للاضطراب .

# (( وغير ذلك )) من الوجوه التي يفهم منها التعليل، لا على وجه التصريح
~~كثير.نحو المدح، أو الذم في عرض ذكر الفعل، نحو قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: ( لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ). فلو لا قصد التنبيه
~~على علة لعنهم بكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لم يكن لذكر ذلك فائدة.

# وكالفصل بين الشيئين بالشرط، والإستثناء .

# فالشرط مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا اختلف الجنسان فبيعوا
~~كيف شئتم )، ففصل بين الشيئين المكيلين في جواز التفاضل، بشرط اختلاف
~~الجنس، فيعلم بذلك أن العلة في جواز التفاضل هي الاختلاف في الجنس . وإلا
~~لم يكن لذكر الشرط فائدة .

PageV01P073

# والإستثناء مثل قوله تعالى: { إلا أن يعفون}. ففصل تعالى بين المطلقات
~~العافيات، وغيرها، في سقوط المهر بالإستثناء. فلو لا أن العلة في سقوط مهر
~~العافية هو العفو، لم يكن لذكر الإستثناء فائدة. ومن ذلك: الغايات. مثل:
~~{ولا تقربوهن حتى يطهرن}. ونحوه. فلو لا أن العلة في جواز الوطء هو الطهر،
~~لم يكن لذكر الغاية فائدة. ونحوه اقتران الصفة بحكم من الشارع، حيث لا وجه
~~لذكر الصفة إلا قصد التعليل للحكم بها، وإلا لكان ذكرها عديم الفائدة. نحو
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين امتنع من الدخول على قوم عندهم كلب.

# فقيل له: إنك تدخل على آل فلان وعندهم هرة ؟!

# فقال: إنها ليست بسبع، إنها من الطوافين عليكم والطوافات.

# حيث ذكر ذلك جواب إنكار دخوله بيتا فيه هرة. فنبه على أن العلة كونها غير
~~سبع . ولو لا قصد التعليل لما كان لإخباره بذلك وجه يقتضيه. كذا قيل.

# والأولى: أن هذا مما أتي فيه بأحد حروف العلة، فيكون من الطرف الثاني من
~~الصريح كما تقدم . ونحو ذلك كثير.

# فهذه الوجوه كلها تنبيه نص على العلة، من حيث أنه لو لم يقصد فيها ذلك
~~لكان ذكر هذه الأمور لغوا لا فائدة فيه، وكلام الحكيم منزه عن ذلك.

# (( وثالثها )) أي: ثالث طرق ms064 العلة (( السبر والتقسيم )).

# (( ويسمى )) هذا الطريق عند الأصوليين (( حجة الإجماع )) وليس بإجماع
~~صريح. وإنما سمي بذلك لأنه يرجع في تعيين ما أدعي أنه العلة، إلى الاحتجاج
~~بالإجماع على أنه لا بد لذلك الحكم من علة.

# (( وهو )) أي: حجة الإجماع (( حصر الأوصاف في الأصل )). التي يمكن أن
~~تكون علة. وهذا هو التقسيم.

# (( ثم )) بعد ذلك الحصر (( إبطال التعليل بها )). أي: بتلك الأوصاف، ((
~~إلا واحدا )) منها. (( فيتعين )) حينئذ كونه علة. وهذا هو السبر.

# (( و)) الطريق إلى (( إبطال ما عداه )) يكون بأمور:

PageV01P074

# (( إما ببيان ثبوت الحكم من دونه )). كما يقال في قياس الذرة على البر في
~~تحريم التفاضل، بعد الإجماع على أن تحريمه لعلة من دون تعيين للعلة:

# حصرت الأ وصاف في البر التي يمكن أن تصلح علة للتحريم في بادئ الرأي،
~~فوجدتها الطعم، أو القوت، أو الكيل. فيبطل الطعم، والقوت بثبوت الحكم، وهو
~~التحريم بدونهما .كما في النورة، والملح، فيتعين.

# (( أو ببيان كونه وصفا طرديا )). أي: من جنس ما علم من الشارع إلغاؤه
~~وعدم اعتباره في حكم من الأحكام. كما يقال مثلا في قياس الخل على المرق في
~~عدم التطهير:

# حصرت الأوصاف في المرق التي يمكن أن تصلح علة لعدم التطهير في بادئ
~~الرأي، فوجدتها إما كونه متغيرا، أو كونه لا تبنى عليه القنطرة، ولا يصاد
~~منه السمك. ثم تبطل هذين الوصفين _ أعني كونه لا تبنى عليه القنطرة، وكونه
~~لا يصاد منه السمك _ بأن الشارع لم يعتبر ذلك في حكم من الأحكام.

# وكما يقال في قياس الأمة على العبد في سراية العتق:

# حصرت الأوصاف التي يمكن أن تدعى علة لذلك، فوجدتها إما الملك، أو الطول،
~~أو القصر، أو الذكوة . ثم تبطل الطول، والقصر بأنه لم يعتبرهما في أحكام
~~العتق، فيتعين الملك.

# (( أو بعدم ظهور مناسبته )). أي: بأن لا يظهر للوصف وجه مناسبة يقتضي بها
~~الحكم، فيلغى حينئذ. كما يقال في قياس النبيذ على الخمر:

# حصرت الأوصاف في الخمر التي تصلح علة لتحريمه، فوجدتها إما الإسكار، أو
~~السيلان، أو الإشتداد. فيبطل ms065 ما عدى الإسكار لعدم المناسبة بينه وبين
~~التحريم، فيتعين الإسكار.

# فهذه هي الطرق إلى إبطال التعليل بما عدى الوصف المعلل به . فإن قلت: قد
~~بينت الطريق إلى الإبطال فما الطريق إلى انحصار الأوصاف فيما ذكر المعلل
~~ومن أين له ذلك؟!! قلت: الطريق إلى ذلك أن يقول: بحثت فلم أجد سوى هذه
~~الأوصاف. وعدالته وتدينه يقتضيان صدقه فيما ادعاه من البحث.

PageV01P075

# وذلك مما يغلب في الظن عدم غيرها به. لأن الأوصاف العقلية والشرعية مما لو
~~كانت لما خفيت على الباحث عنه، أو أن يقول الأصل عدم غيرها، وبذلك يحصل
~~الظن المقصود فإن ظهر له وصف آخر فإن ظهر بطلانه فذاك، وإلا رجع عما حكم .

# (( وشرط هذا الطريق )) المسمى بحجة الإجماع، (( وما بعده )) وهو المناسبة
~~(( الإجماع )) من العلماء (( على )) أنه لا بد من

# (( تعليل الحكم في الجملة، من دون تعيين العلة )) ما هي .وإنما تتعين هذه
~~الطريق بالسير كما بينا .وفي الثاني بالمناسبة كما سيأتي. (( ورابعها ))
~~أي: رابع طرق العلة (( المناسبة )) بين الحكم والعلة. (( وتسمى )) هذه
~~الطريق في لسان الأصوليين (( الإخالة، وتخريج المناط )) .

# ومعنى الإخالة: الظن .لأن ذلك الوصف بالنظر إليه يخال أي: يظن إن لا علة سواه .

# ومعنى تخريج المناط: استخراج العلة، إذ المناط ما يعلق عليه الشيء. ولما
~~كانت العلة تتعلق بها الأحكام سميت: مناط الحكم.

# ولما كانت المناسبة تستنبط بها العلة سميت تخريجا.

# وهي أي: المناسبة .في الاصطلاح: (( تعيين العلة )) في الأصل المقيس عليه
~~(( بمجرد إبداء مناسبة )) بين العلة والحكم (( ذاتية )) أي: من ذات الوصف،
~~لا بنص، ولا بغيره . وبذلك سميت: مناسبة. وذلك (( كالإسكار في تحريم الخمر
~~)) .فإن من نظر في الخمر

# وحكمه، وهو التحري، ووصفه وهو الإسكار، يعلم منه كون ذلك الوصف بالنظر
~~إلى ذاته مناسبا لشرع التحريم، لأجل حفظ العقل .

# (( وكالجناية للعمد العدوان في وجوب القصاص )) فإن من نظر في القتل
~~ووصفه، وهو كونه عمدا عدوانا، يجد ذلك الوصف بالنظر إلى ذاته مناسبا لشرع
~~القصاص، لأجل حفظ النفوس .كما نبه على عليته تعالى في قوله: {ولكم في ms066
~~القصاص حياة}.

# فهذه هي الطرق إلى تعيين العلة . والدليل على أنها هي الطرق:

PageV01P076

# إما النص وتنبيه النص. فالدليل على أنهما طريقان إلى العلة أن الشارع إذا
~~نص على العلة أو نبه عليها، فكأنه قال هذه علة هذا الحكم .فلا يحتاج إلى
~~سؤآله عن دليل على ذلك، كما لا يحتاج في سائر الأحكام، لأن قوله دليل . إذ
~~قد علمنا صدقه بظهور المعجز.

# وإما الإجماع. فلأن قول أهله كقول الشارع . لما ثبت من الدليل على أن
~~قولهم حجة.وأما حجته، وكذا المناسبة، فالدليل على أنهما طريقان: الإجماع
~~على أنه لا بد للحكم من علة في الجملة .وقد تعينت العلة بهما، فيجب
~~اعتبارهما للإجماع على وجوب العمل بالظن في علل الأحكام .وقد حصل الظن
~~بتعيين العلة بهما، فيجب كونهما طريقين. فتأمل ذلك ! والله أعلم

# (( و)) اعلم أنها (( تنخرم المناسبة )) بين الحكم والعلة (( بلزوم مفسدة
~~)) من إثبات الحكم بها . يعني إذا ثبت الحكم بوصف يفضي إلى حصول مصلحة على
~~وجه يلزم منه وجود مفسدة، فإنها تنخرم تلك المناسبة، فلا تثبت بها العلة
~~حينئذ . ولكن إنما تنخر م بذلك إذا كانت تلك المفسدة (( راجحة )) على
~~المصلحة التي ثبتت بالمناسبة. (( أو )) كانت (( مساوية )) لتلك المصلحة .

# قلت: ومثال ذلك: ما يقال فيمن غص بلقمة مثلا وخشي التلف، ولم يجد ما
~~ينزلها به إلا الخمر. فإن في تحريمه مناسبة لحفظ العقل كما تبين. ولكن يلزم
~~من المناسبة حصول مفسدة، وهو هلاكه لو لم يشربه، وهذه المفسدة أرجح من
~~المصلحة، إذ حفظ النفس أولى من حفظ العقل .فتأمل ذلك! والله أعلم .

# وإنما انخرمت المناسبة بذلك، لأن العقل يقضى بأن لا مصلحة مع حصول مفسدة
~~مثلها .وأما إذا كانت المصلحة أرجح، فإنها لا تنخرم المناسبة لمعارضتها .

# وترجيح المصلحة على المفسدة يحصل: إما بطريق إجمالي شامل لجميع المسائل،
~~وهو أنه لو لم يعتبر رجحان المصلحة على المفسدة لزم التعبد بالحكم بلا وجه
~~. إذ يكون الحكم قد ثبت في محل النزاع لا لمصلحة، وهو باطل.

# إذ فيه التعبد بالتحكم.

PageV01P077

# وإما بطريق تفصيلي وهو: ms067 يختلف باختلاف المسائل والله أعلم.

# (( و)) أما (( المناسب )) فحقيقته (( وصف ظاهر منضبط يقضي العقل بأنه
~~الباعث على الحكم )) .وذلك كالإسكار في تحريم الخمر، واحترز بقوله: ظاهر.
~~عن الخفي، وبقوله: منضبط .عن المضطرب، لأن العلة معرفة للحكم، فإذا كان
~~الوصف خفيا، أو غير منضبط، لم يعرف هو في نفسه، فكيف يعرف به الحكم، فما
~~يصلح معرفا للحكم لا بد وأن يكون منضبطا، فالوصف الذي يحصل المقصود من ترتب
~~الحكم عليه إن كان ظاهرا منضبطا اعتبر علة بعينه، كما مثلنا في الإسكار.

# (( فإن كان خفيا، أو غير منضبط، اعتبر ملازمه ومظنته )).أي: اعتبر وصف
~~ظاهر منضبط يلازم ذلك الوصف الذي يحصل المقصود من ترتب الحكم عليه .ملازمة
~~عقلية، أو عرفية، أو عادية. بمعنى: أن ذلك الوصف يوجد ملازمه الظاهر
~~المنضبط، فيجعل الملازم معرفا للحكم، ويعبر عنه بالمظنة . وذلك: (( كالسفر
~~للمشقة )) . يعني: أن المشقة مناسبة لترتب الترخيص عليها، تحصيلا لمقصود
~~الشارع - أعني - التخفيف. ولا يمكن اعتبارها بنفسها إذ هي غير منضبطة،
~~لأنها ذات مراتب تختلف بالأشخاص والأزمان، ولا يعلق الترخيص بالكل، ولا
~~يمتاز للبعض بنفسه، فيعلق الحكم بما يلازمه، وهو السفر .

# وكذلك القتل العمد العدوان، فإنه مناسب لشرع القصاص، ليحصل مقصود الشارع
~~من حفظ النفوس . لكن وصف العمدية خفي، لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شئ
~~منه . فيناط القصاص بما يلازم العمدية من أفعال مخصوصة، يقضي العرف عليها
~~بكونها عمدا، كاستعمال الجارح في القتل .

# (( وهو )) أي: المناسب (( أربعة أقسام )):

# 1_ مناسب (( مؤثر )).

# 2_ (( و)) مناسب (( ملائم )).

# 3_ (( و)) مناسب (( غريب )).

# 4_ (( و)) مناسب (( مرسل )).

# وهذا هو الذي سماه الأصوليون إذا استنبطت العلة به، وأثبت الحكم بها:
~~القياس المرسل.

PageV01P078

# والدليل على انحصار المناسب في الأربعة الأقسام أمر عقلي وهو أن يقال: لا
~~يخلو من أن يكون ذلك المناسب قد اعتبره الشارع أولا ؟

# ولا قسم ثالث. إن كان قد اعتبره فلا يخلو: إما أن يعتبره بعينه في عين
~~الحكم المطلوب أو لا ؟ إن كان قد اعتبره كذلك، فهو المناسب المؤثر. وسواء
~~اعتبره بنص، أو ms068 تنبيه نص، أو إجماع، أو حجة إجماع. وإن لم يعتبره كذلك فلا يخلو:

# إما أن يكون قد اعتبره بعينه في جنس الحكم، أو جنسه الأقرب في عين ذلك
~~الحكم أو جنسه، أو لا ؟ إن كان قد اعتبره كذلك، فهو

# المناسب الملائم . وإن لم يكن قد اعتبره الشارع في عين ذلك المحل، وإنما
~~اعتبر جنسا له أبعد في غير محل الحكم، فهو المناسب الغريب . وإن لم يكن
~~الشارع قد اعتبره لا في المحل، ولا في غيره، فهو المناسب المرسل . فدل ذلك
~~على انحصار المناسب في هذه الأربعة الأقسام .

# وهذا بيانها:

# (( ف )) القسم الأول وهو المناسب (( المؤثر، ما ثبت بنص أو إجماع )) أو
~~تنبيه نص، أو حجة إجماع، (( اعتبار عينه في عين الحكم )) . وذلك (( كتعليل
~~ولاية المال )) في حق الصغير (( بالصغر الثابت بالإجماع )) .لأنه قد أجمع
~~على اعتباره _ أعني _ الصغر في ولاية المال .

# (( وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين ))، الثابت بالنص
~~اعتباره في وجوب الوضوء.

# (( و)) القسم الثاني وهو المناسب (( الملائم ما قد ثبت اعتباره بترتب
~~الحكم على وفقه فقط )) . يعني: من دون أن يثبت بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص،
~~أو حجة إجماع، اعتباره بعينه في عين الحكم.

# (( لكنه قد ثبت بنص، أو إجماع ))، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع

# (( اعتبار عينه في جنس الحكم )) الذي يراد إثباته بالقياس عليه. وذلك ((
~~كما ثبتت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة، قياسا على ولاية المال، بجامع
~~الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية )).

PageV01P079

# بيانه أن يقال: ثبت للأب ولاية النكاح على الصغرى، كما ثبت له عليها ولاية
~~المال، بجامع الصغر . فإن الوصف وهو الصغر أمر واحد، وليس جنسا تحته نوعان
~~. والحكم وهو الولاية جنس، تجمع ولاية المال وولاية النكاح، وهما نوعان من
~~التصرف . وعين الصغر معتبر في جنس حكم الولاية بالإجماع على الولاية على
~~الصغير في المال، لأن الإجماع على اعتباره في ولاية المال إجماع على
~~اعتباره في جنس الولاية العامة للمال والنكاح . فقد ثبتت الولاية مع الصغر
~~في الجملة ms069 .

# وأما اعتبار الصغر في عين ولاية النكاح، فإنه إنما يثبت بمجرد ترتب الحكم
~~على وفقه فقط

# (( أو ثبت ) بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع

# (( اعتبار جنسه )) أي: الوصف (( في عين الحكم )) الذي تريد إثباته
~~بالقياس. وذلك: (( كجواز الجمع في الحضر للمطر، قياسا على السفر بجامع
~~الحرج )) .بأن يقال: يجوز الجمع في الحضر مع المطر قياسا على السفر بجامع
~~الحرج .فالحكم هو رخصة الجمع، وهو أمر واحد ليس جنسا تحته نوعان، والوصف
~~المناسب وهو الحرج جنس يجمع الحاصل في السفر، وهو خوف الضلال والإنقطاع،
~~وبالمطر وهو التأذي وهما نوعان مختلفان

# (( فقد اعتبر )) كما بينا (( جنس الحرج في عين رخصة الجمع )) . وذلك
~~بتنبيه النص _ أعني _ قولهم كان صلى الله عليه وآله وسلم: يجمع في السفر .
~~فإن في ذلك إيماء إلى أن علة ترخيص الجمع هو حرج السفر ومشقته . والله أعلم .

# (( أو )) ثبت بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع PageV01P080 (( اعتبار جنسه )) أي: الوصف، حيث يكون جنسا تحته نوعان (( في جنس الحكم ))
~~المراد إثباته بالقياس، حيث يكون جنسا تحته نوعان أيضا (( كإثبات القصاص
~~بالمثقل قياسا على المحدد، بجامع كونهما جناية عمد عدوان )) . بأن يقال
~~مثلا: يجب القصاص بالقتل بالمثقل قياسا على القتل بالمحدد، بجامع كونهما
~~جناية عمد عدوان . فالحكم وهو مطلق وجوب القصاص جنس يجمع القصاص في النفس،
~~وغيرها مما يجب فيه القصاص، كاليدين والرجلين والعينين والأنف والأذن .
~~والوصف المناسب وهو جناية العمد العدوان جنس أيضا يجمع الجناية في النفس،
~~وفي الأطراف وفي المال .(( فقد اعتبر جنس الجناية في جنس القصاص الثابت ))
~~بالنص .وهو قوله تعالى: {النفس بالنفس... }إلى

# قوله: { والجروح قصاص }.وبالإجماع أيضا وذلك ظاهر .

# (( و)) القسم الثالث وهو المناسب (( الغريب ما قد ثبت اعتباره بمجرد ترتب
~~الحكم على وفقه، ولم يثبت بنص، ولا إجماع اعتبار عينة ولا جنسه في عين
~~الحكم ولا جنسه )) وذلك: (( كتعليل تحريم النبيذ بالإسكار قياسا على الخمر
~~)) فتثبت فيه الحرمة كما تثبت في الخمر، لاشتراكهما في علة التحريم وهي
~~الإسكار، ms070 (( على تقدير عدم )) ورود (( النص بأنه )) أي: الإسكار (( علة في
~~تحريم )) الأصل المقيس عليه وهو (( الخمر )) .فإنه على هذه التقدير لم يوجد
~~الإسكار علة في تحريم شيء، بل ثبت بمجرد المناسبة اعتبار الإسكار في
~~التحريم، حفظا للعقل بمجرد ترتب الحكم على وفقه، فلا يكون مرسلا، لكنه غريب
~~من جهة عدم النص، أو الإجماع على اعتبار عينه أي: الإسكار، أو جنسه في عين
~~التحريم، أو في جنسه .

# (( و)) القسم الرابع وهو المناسب (( المرسل )) هو (( ما لم يثبت )) في
~~الشرع (( اعتباره بشيء مما سبق )) . يعني: أن المرسل ما لم يثبت في الشرع
~~اعتبار عينه في عين الحكم أصلا، بنص ولا إجماع ولا بمجرد ترتب الحكم على وفقه .

PageV01P081

# (( وهو )) أي: المناسب المرسل (( ثلاثة أقسام :

# (( ملائم )) .

# (( وغريب )) .

# (( وملغي ))

# (( ف )) لقسم الأول (( الملائم المرسل )) وهو (( ما لم يشهد له أصل معين
~~بالإعتبار )) .يعني: أنه لم يثبت اعتبار عينه في عين الحكم أصلا . (( لكنه
~~مطابق لبعض مقاصد الشرع الجملية )) وذلك

# (( كقتل المسلمين المترس بهم عند الضرورة )) . يعني إذا ترس الكفار بهم
~~وقصدونا، فإن في قتلهم مصلحة راجحة، وهي حفظ بيضة الإسلام . وقد دعت إليه
~~الضرورة، وهي المحافظة على الإسلام، فحينئذ يجوز قتلهم . ولا دليل على
~~الجواز إلا القياس المرسل، ورعاية الأ صلح لجملة الإسلام . ولا أصل له معين
~~يرد إليه ويشهد له بالإعتبار، مما ورد فيه نص، أو إجماع .وإنما يرد إلى
~~جملي وهو رعاية مصالح الإسلام، فقد طابق بعض مقاصد الشرع الجملية، وهي
~~رعاية المصالح فيقاس عليها .

# (( وكقتل الزنديق )) إذا ظفرنا به، وهو من ينكر القول بحدوث العالم ويقول
~~بقدمه، فإنه يقتل (( وإن اظهر التوبة )) . فإن توبته لا تقبل، ولا يصير
~~بذلك محقون الدم، بل يسفك ويقتل . وذلك لأن مذهبه التقية بأن يظهر خلاف ما
~~يدين به، فلو قبلناها لم يمكن زجر زنديق أصلا، والزجر مقصود في الشرع . فلم
~~يرجع بذلك إلى أصل معين يشهد له بالإعتبار، بل يرجع فيه إلى مصلحة جملية
~~اعتبرها الشرع فقسناه عليها، وهي الزجر على سبيل الجملة .

# (( وكقولنا يحرم النكاح ms071 على العاجز عن الوطء من تعصي لتركه )). فإن من
~~قال بذلك لا حجة له إلا القياس المرسل، وهو أنه يعرضها لفعل القبيح، والشرع
~~يمنع من تعريض الغير لفعل القبيح في بعض الصور، نحو المنع من الخلوة بغير
~~المحرم من النساء، للإحتراز من المعصية، فلا أصل له معين يشهد له
~~بالإعتبار، بل مرجعه إلى مصلحة جملية اعتبرها الشرع، وهي منعه من تعريض
~~الغير لفعل القبيح .

PageV01P082

# (( وأشباه ذلك )) كثير .مما مستنده القياس المرسل . كما هو موضوع في بسائط
~~هذا الفن .

# (( وهذا النوع )) من القياس المرسل (( هو المعروف )) عند الأصوليين ((
~~بالمصالح المرسلة )) . أي: التي لا يشهد لها معين بالإعتبار، ولا بالإلغاء،
~~لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس . وإنما سميت مصالح لأن الظن قد غلب بأن
~~الحكم بها يطابق مقصودات الشرع . ومصلحة المكلفين مرسلة من حيث أن نصوص
~~الشرع لم تتناولها ولا ردت إلى أصل معين يستفاد حكمها من الرد إليه . ((
~~والمذهب اعتباره ))، وأنه من الجهات التي يتوصل بها إلى الأحكام الشرعية .

# (( و)) القسم الثاني من المناسب المرسل (( المرسل الغريب )) وهو (( مالا
~~نظير له في الشرع )) معتبر لا جملة ولا تفصيلا . (( لكن العقل يستحسن الحكم
~~لأجله، كأن يقال في قياس البآت لزوجته في مرضه المخوف لئلا ترث: يعارض
~~بنقيض قصده فتورث، قياسا على القتل عمدا، حيث عورض بنقيض قصده فلم يورث
~~القاتل عمدا ))، بجامع كونهما فعلا محرما لغرض فاسد . فإنه لم يثبت في
~~الشرع أن ذلك هو العلة في القاتل ولا غيره، فالأصل المقيس عليه القاتل
~~عمدا، والفرع البآت لزوجته في مرضه، والحكم في الأصل عدم الإرث، والعلة
~~المعارضة بنقيض قصده، لأنه قصد بالقتل الإرث، والحكم في الفرع ثبوت الإرث
~~إذا قصد أنها لا ترث، والوصف المعارضة بنقيض القصد أيضا، فالمعارضة بنقيض
~~القصد لا نظر لها في الشرع، ولكن العقل يستحسن الحكم لأجله .

PageV01P083

# (( و)) القسم الثالث هو (( المرسل الملغي )) وهو (( ما صادم النص وإن كان
~~لجنسه نظير في الشرع )) وذلك (( كإيجاب الصوم )) يعني شهرين متتابعين ((
~~ابتداء )) . يعني قبل العجز عن الإعتاق (( على المظاهر )) من ms072 زوجته . ((
~~ونحوه )) وهو المجامع في شهر رمضان على القول بالوجوب، والقاتل خطأ في
~~الكفارة .(( حيث هو )) أي: الفاعل لأي هذه الأسباب (( ممن يسهل عليه العتق
~~))، ليكون ذلك (( زيادة في زجره )) لأجل صعوبة الصوم . (( فإن جنس الزجر
~~مقصود في الشرع لكن النص )) وهو قوله تعالى : {فمن لم يجد فصيام شهرين
~~متتابعين }.وكذلك الإجماع على تأخير الصوم أيضا (( منع من اعتباره )) أي:
~~ما هو أوقع في الزجر وهو الصوم (( هنا )) .أي: في هذا الحكم .حيث هو يتمكن
~~من العتق . لأن النص والإجماع صرحا بأن الصوم إنما يجزي من لم يجد رقبة
~~يعتقها، كما هو ظاهر في الآية . (( فألغي )) هذا المناسب حينئذ .

# (( وهذان )) القسمان الأخيران من المناسب المرسل _ أعني _ الغريب،
~~والملغي (( مطرحان )) لا يعمل بهما اتفاقا عند العلماء .

# أما الأول: فقد تقدم من أنه لا نظير له في الشرع .

# وأما الثاني: فلمصادمته النص . والله أعلم .

PageV01P084

# (( قيل: ومن طرق العلة )) طريق خامسة وهي (( الشبه )) . وله معنيان: أعم
~~وأخص، أما الأعم فهو : ما يرتبط الحكم به على وجه يمكن القياس عليه، وهذا
~~يعم العلل جميعها . وأما الأخص وهو المراد هنا فقد بينه المصنف بقوله: ((
~~وهو أن يوهم الوصف المناسبة )) بينه وبين الحكم وذلك (( بأن يدور معه ))
~~أي: مع الوصف (( الحكم وجودا وعدما ))، بأن يوجد الحكم متى وجد الوصف،
~~ويعدم متى عدم، (( مع التفات الشارع إليه )) .بأن يكون مما قد اعتبره في
~~بعض الأحكام . وبيان كونه من طرق العلة، أن الوصف كما أنه قد يكون مناسبا،
~~فيظن بذلك كونه علة، كذلك قد يكون شبيها فيفيد ظنا ما بالعلية، وذلك: ((
~~كالكيل في تحريم التفاضل على رأي )) . أي: عند من جعله هو العلة في
~~التحريم، فإن التعليل به لم يثبت بنص ولا تنبيه نص ولا إجماع ولا حجة
~~إجماع، وإنما ثبت بكون الحكم يثبت بثبوته وينتفي بانتفائه .

# (( و)) له مثال آخر وهو أن يقال في قياس (( تطهير النجس )) على الحدث في
~~تعيين الماء لأزالته (( يتعين له )) أي: تطهير النجس

# (( الماء كطهارة الحدث ))حيث تعين له الماء ms073 (( بجامع كون كل منهما ))أي:
~~من تطهير النجس، وتطهير الحدث: (( طهارة تراد للصلاة فيتعين لها )) أي:
~~لطهارة النجس (( الماء كطهارة الحدث )).

PageV01P085

### |||| AUTO فالجامع بينهما وصف شبهي، وهو كون كل منهما طهارة ترادللصلاة
~~. لأنه يوهم المناسبة بينهما، من حيث أنه قد اجتمع في تطهير النجس شيئان:
~~كونها طهارة للصلاة، وكونها عن نجس . والشارع قد اعتبر الأول حيث رتب عليه
~~حكم تعيين الماء في الصلاة ونحوها . ولم يعتبر الثاني وهو كونها عن النجس
~~فاعتبر الأول لظهور اعتبار الشارع له والتفاته إليه، وألغي الثاني لعدم
~~اعتبار الشارع له . فتوهم من ذلك أن الوصف الذي اعتبره الشارع، وهو الطهارة
~~للصلاة مناسب للحكم، وهو تعيين الماء، لأن إلغاء ما لم يعتبره الشارع أصلا،
~~أنسب من إلغاء ما قد اعتبره . فتأمل ذلك ! والله أعلم .

# (( تنبيه [الاعتراضات] ))

# (( وأما الإعتراضات )) للقياس المشهورة المتداولة في ألسنة الأصوليين ((
~~فلا يليق إيراد ها بهذا المختصر )) لما فيها من كثرة المباحث التي أكثرها
~~من علم الجدل الذي وضعه الجدليون باصطلاحهم، وله كتب غير كتب هذا الفن . ((
~~ومن أتقن ما سبق )) من تفاصيل أركان القياس، وما يتصل بذلك من شرائطها،
~~وتفطن لما تقدم من تحرير المسالك وتبييناتها (( لم يحتج إلى ذكرها إذ هي
~~راجعة إلى منع، أو معارضة )) إذ المنازعة في كمال الشروط، وإلا لم تسمع
~~فحينئذ مرجعها إلى إهمال شيء مما تقرر .

# (( وإنما حررت )) الإعتراضات (( للمناظرة )) بين الخصمين. هذا ونحن
~~نذكرها في شرحنا هذا على سبيل الإختصار، إذ هي لا تخلو عن نفع في المقصود .

# فنقول وبالله التوفيق: جملة الإعتراضات المتداولة في ألسنة الأصوليين على
~~ما ذكره ابن الحاجب خمسة وعشرون اعتراضا .

PageV01P086

### |||| AUTO (( الأول الإستفسار وهو طلب بيان معنى اللفظ(1) ))

# وتفسيره، لإجمال فيه أو غرابة، فلا يسمع إلى إذا كان في لفظ المستدل ذلك،
~~وبيان وجودهما في اللفظ على المعترض، إذ الأصل عدمه .

# مثاله : أن يقول المستدل على قتل المكره على القتل، بالقياس على المكره:
~~مختار فيقتص منه كالمكره .فيقول المعترض: ما تعني بالمختار ؟ فإن فيه
~~إجمالا من حيث أنه يقال للفاعل ms074 القادر والفاعل الراغب .هذا في دعوى الإجمال .

# وأما في دعوى الغرابة فمثاله: أن يقول في الإستدلال على أن الكلب غير
~~المعلم لا يؤكل من صيده، بالقياس على السيد: أيل لم يرض فلا تحل فريسته
~~كالسيد .

# فيقول المعترض : ما معنى الأيل ؟ وما معنى لم يرض ؟ وما الفريسة؟ وما
~~السيد ؟

# وجوابه: ببيان ظهور اللفظ في مقصود المستدل، فلا إجمال حينئذ ولا غرابة .
~~وذلك إما بالنقل عن أهل اللغة أنهم يستعملون اللفظ في ذلك . إما حقيقة أو
~~مجازا، أو بالعرف العام أو الخاص . أو بالقرآئن المضمومة معه . فإن عجز عن
~~ذلك فالتفسير لما أراد بما يحتمله اللفظ .كأن يقول في المثال الأول: أردت
~~الفاعل القادر. ويقول في المثال الثاني: أردت بالأيل الكلب .وبقولي : لم
~~يرض لم يعلم . وأردت بالفريسة الصيد . وبالسيد الأسد .

# وهذا الإعتراض داخل في المطالبة . إذ المعترض يطلب من المستدل تقرير ما
~~قصد باللفظ . فيرجع إلى ما ترجع إليه .كما سيأتي إن شاء الله تعالى .

PageV01P087

### |||| AUTO (( الإعتراض الثاني ))فساد الإعتبار

# وهو مخالفة القياس للنص (1)وسمي به لأن اعتبار القياس في مقابلة النص
~~باطل، وإن كان تركيبه صحيحا . مثاله: أن يقول من لم يشترط التسمية في الذبح
~~قياسا على الناسي: ذبح من أهله في محله فيحل، وأن لم يسم كناسي التسمية
~~فيقول المعترض هذا القياس فساد الاعتبار لمخالفة النص، وهو قوله تعالى :
~~{ولا تأكلوا مما لم يذكر الله عليه }؟

# وجوابه: إما بالطعن في سند النص إن لم يكن متواترا، أو بمنع ظهوره فيما
~~يدعى، أو بتأويله بأن المراد به خلاف ظاهره، أو بأن يقول بموجبه أي : النص
~~. بأن يدعي أن مدلوله لا ينافي مدلول القياس، وإظهار كونه غير مصادم
~~للقياس، أو ببيان كون ذلك النص معارضا بمثل ما يطابق القياس، أوببيان ترجيح
~~القياس على النص، بما يرجح به القياس على النص إذا ورد بخلاف القياس .
~~فجواب هذا الإعتراض: بأحد هذه الأمور .وليس المراد أن كل نص يعارض به
~~القياس يمكن فيه هذه الوجوه . بل قد يمكن بعضها فيجيب بما يتأتى منها . وقد ms075
~~لا يمكن شيء منها، فتكون الدآئرة على المستدل، فيتأتى من هذه الجوابات في
~~المثال المذكور :

# إما التأويل .بأن يقول: الآية مؤولة بعبدة الأوثان دون المسلمين، بدليل
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( اسم الله على قلب المؤمن سمى أم لم يسم )
~~. أو بان يرجح القياس على ظاهر الآية، بكونه مقيسا على الناسي، وهو مجمع
~~عليه . فهو مخصص للآية بالإتفاق. وهذا الإعتراض راجع إلى دعوى اختلال شرط
~~من شروط العلة بمصادمة النص .

PageV01P088

### |||| AUTO (( الإعتراض الثالث ))فساد الوضع .

# وهو أن يمنع المعترض من القياس المخصوص(1)

# وحاصله: بيان كون الجامع بين الأصل والفرع قد ثبت أن الشارع اعتبره في
~~نقيض الحكم المدعى .

# وسمي بذلك: لأن المعترض يدعي أن المستدل وضع في المسألة قياسا لا يصح
~~وضعه فيها . مثاله أن يقول المستدل على أن التكرار يسن في التغشي بالقياس
~~على الإستجمار: مسح فيسن فيه التكرار كالإستجمار . فيقول المعترض: المسح لا
~~يناسب التكرار، لأن الشارع قد جعله علة في سقوطه وكراهيته، وذلك في المسح
~~على الخف، فكيف يعتبر في إثباته ؟!

# وجوابه: ببيان وجود المانع في أصل المعترض . فيقول في المثال: إنما اعتبر
~~الشار كراهية التكرار في الخف، لأنه يعرض الخف للتلف، لأن الخف يتلف بكثرة
~~الماء وتكرره، وهذا المانع قد زال في التغشي . فاقتضاء المسح للتكرار باق فيه .

# وهذا الإعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه . وذلك خلل شرط .

### |||| AUTO الإعتراض (( الرابع منع )) ثبوت (( الحكم في الأصل ))

# . وهو أن يمنع المعترض من ثبوت حكم الأصل مطلقا . أي: من غير تقسيم.

PageV01P089

# احتراز مما بعد هذا، فيبطل بذلك استدلال المستدل بهذا القياس، ولا يكون هذا
~~الإعتراض قطعا للمستدل بمجرده، وإنما ينقطع إذا عجز عن إثباته بالدليل _
~~على الصحيح - (( مثاله أن يقول المستدل ))على عدم قبول جلد الخنزير للدباغ
~~بالقياس على جلد الكلب (( جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة
~~كالكلب . فيقول المعترض لا نسلم أن جلد الكلب لا يقبل الدباغ )) ؟! أولم
~~قلت إن جلد الكلب لا يقبل الدباغ ؟ فالمنع والمطالبة بالدليل واحد .

# (( وجوابه بإقامة الدليل ms076 )) على ذلك .ثم للمعترض بعد أن أقام المستدل
~~الدليل على صحة ما ادعاه أن يعترض ثانيا، ولا ينقطع بمجرد إقامة الدليل، إذ
~~لا يلزم من صورة الدليل صحته، فيطالب بصحته . والله أعلم . وهذا الإعتراض
~~راجع إلى دعوى اختلال شرط .

### |||| AUTO الإعتراض (( الخامس التقسيم ))

# أي: منع ثبوت الحكم بعد التقسيم . (( وحقيقته أن يكون اللفظ مترددا بين
~~أمرين أحدهما ممنوع )) . فيمنعه المعترض . إما مع السكوت عن الآخر، لأنه لا
~~يضره، أو مع التعرض لتسليمه، لأنه أيضا لا يضره . وهذا الإعتراض مقبول إذا
~~كان المنع لما يلزم المستدل بيانه .

# وجوابه بمثل ما تقدم في المنع مطلقا . (( مثاله(1) أن يقول المستدل في
~~قياس الصحيح الحاضر إذا )) تعذر عليه الماء، على المسافر والمريض في جواز
~~التيمم: مكلف وجد السبب في جواز التيمم بتعذر الماء فساغ له التيمم
~~كالمسافر والمريض . فيقول المعترض : ما المراد بكون تعذر الماء سببا في
~~جواز التيمم، هل تعذر الماء مطلقا، أو تعذره في السفر والمرض ؟

PageV01P090

# الأول ممنوع . والثاني: إما إن يسلمه أو يسكت عنه . وأما إذا كان المنع لما
~~لا يلزم المستدل بيانه فإنه لا يقبل . وذلك بأن يكون المنع راجعا إلى عدم
~~التأثير . مثال ذلك أن يقول المستدل في مسألة الملتجئ إلى الحرم: القتل
~~العمد العدوان سبب للقصاص . فيقول المعترض متى هو سبب مع مانع الإلتجاء أم
~~بدونه ؟ الأول: ممنوع . فهذا لا يقبل، لأن حاصله أن الإلتجاء مانع من
~~القصاص . فهو يطالب ببيان عدم كونه مانعا ؟ والمستدل لا يلزمه ذلك . لأن
~~الدليل مالو جرد النظر إليه أفاد الظن . والله أعلم .

# وهذا الإعتراض راجع أيضا إلى دعوى اختلال شرط.

### |||| AUTO الإعتراض (( السادس منع وجود المدعى علة في الأصل(1) ))

# وهو أن يمنع المعترض من وجود ما ادعاه المستدل علة في الأصل،

# فضلا عن أن يكون هو العلة . مثلا أن يقول المستدل في المنع من تطهير
~~الدباغ لجلد الكلب بالقياس على الخنزير: حيوان يغسل الإناء من ولوغه سبعا،
~~فلا يطهر بالدباغ كالخنزير . فيمنع المعترض من ذلك بأن يقول: لا نسلم بأن
~~الخنزير يغسل ms077 الإناء من ولوغه سبعا ؟

PageV01P091

# وجوابه: إثبات وجود الوصف المدعى علة في الأصل بما هو طريق ثبوت مثله، فإذا
~~كان الوصف حسيا فبالحس، أو عقليا فبالعقل، أو شرعيا فبالشرع . مثلا إذا قال
~~في قياس وجوب القصاص في القتل بالمثقل على القتل بالمحدد: قتل عمد عدوان،
~~فيقتص منه كالقتل بالمحدد . فهذه أوصاف حسي وعقلي وشرعي . فإذا منع المعترض
~~من كون القتل بالمحدد قتلا ! قال المستدل: معلوم حسا . وأن منع من كونه
~~عمدا ! قال: معلوم عقلا بأماراته . ولو منع من كونه عدوانا ! قال: لأن
~~الشرع حرمه . ويثبت الوصف المدعى في المثال الأول بالشرع، إذ هو شرعي .
~~والله أعلم .

# وهذا الإعتراض أيضا يعود إلى دعوى اختلال شرط.

### |||| AUTO الإعتراض (( السابع منع كون الوصف ))المدعى أنه العلة في
~~الأصل (( علة )) .

# وإن كان موجودا فيه، وهو من أعظم الأسئلة لعموم وتشعب مسالك العلل . أي:
~~كثرتها . وهو مقبول على المختار . إذ لو لم يقبل لأدى إلى التمسك بكل وصف
~~طردي . أي: لا تأثير له في الحكم . فيؤدي إلى اللعب، فيضيع القياس . إذ لا
~~بد في العلة الجامعة بين الأصل والفرع من أن يغلب في الظن صحتها، وإلا لم
~~يصح القياس . وهذا القيد لا بد منه في حد القياس، وإن لم يذكر . مثله أن
~~يقال في المثل السابق في الإعتراض السادس لا نسلم أن العلة في كون جلد
~~الخنزير لا يقبل الدباغ، هي كونه يغسل الإناء من ولوغه سبعا ؟

# وجوابه: أن يثبت المستدل عليه الوصف بأحد طرقها المتقدمة، وهذا الإعتراض
~~راجع إلى ما رجع إليه ما قبله .

PageV01P092

### |||| AUTO الإعتراض (( الثامن: عدم التأثير(1) ))

# (( وهو عبارة عن إبداء المعترض في قياس المستدل وصفا لا تأثير له في
~~إثبات الحكم )).

# فإن أظهر عدم تأثيره مطلقا فهو عدم التأثير في الوصف.

# أو عدم تأثيره في ذلك الأصل المقيس عليه، فهو عدم التأثير في الأصل. أو
~~عدم تأثير قيد منه، فهو عدم التأثير في الحكم .

# أو يظهر عدم تأثيره بعد اطراده في محل النزاع، وإن كان مناسبا، ويسمى عدم
~~التأثير في الفرع . فهذه ms078 أربعة أقسام :

# مثال الأول: أن يقول المستدل على أن صلاة الفجر لا يصح تقديمها قبل
~~طلوعه، بالقياس على المغرب: صلاة لا تقصر فلا يقدم آذانه كالمغرب . فيقول
~~المعترض: عدم القصر لا تأثير له في عدم التقديم، إذ لا مناسبة بينهما فهو
~~وصف طردي . ولا تأثير له إتفاقا . بدليل أنه يستوي المغرب وغيره، مما يقصر
~~في ذلك . ومرجع هذا المطالبة بكون العلة علة . وقد تقدم . فجوابه جوابها .

PageV01P092

# ومثال الثاني: أن يقول المستدل على أن بيع الشيء الغائب لا يصح، بالقياس
~~على بيع الطير في الهواء: مبيع غير مرئي، فلا يصح بيعه، كالطير في الهواء .
~~فيقول المعترض: كونه غير مرئي لا تأثير له في الأصل _ أعني _ مسألة الطير .
~~إذ التأثير للعجز عن التسليم .فهو كاف في عدم الصحة . بدليل أن المرئي
~~وغيره سواء في ذلك . ومرجع هذا إلى المعارضة في الأصل .وستأتي إن شاء الله
~~تعالى .فجوابه جوابها. ومثال الثالث: أن يقول الحنفي في الإستدلال على أن
~~المرتدين إذا أتلفوا أموال المسلمين لا يضمنونها، بالقياس على الحربيين:
~~مشركون أتلفوا أموالا في دار الحرب فلا ضمان عليهم، كالحربيين . فيقول
~~المعترض: دار الحرب لا تأثير لها عندكم في عدم وجوب الضمان، لاستواء
~~الإتلاف من المشركين في دار الحرب وغيرها، في عدم إيجاب الضمان عندكم .
~~ومرجع هذا إلى المطالبة بكون العلة علة . فهو كالقسم الأول . إلا أن هذا في
~~جزء العلة وهذاك في جميعها .

# ومثال الرابع: أن يقول المستدل على أنه لا يصح إنكاح المرأة نفسها بغير
~~أذن وليها، بالقياس على التزويج من غير الكفء: امرأة زوجت نفسها بغير أذن
~~وليها فلا يصح، كما لو زوجت من غير كفء . فيقول المعترض: لا تأثير لعدم
~~الكفاءة في فساد تزويجها نفسها، وإنما المؤثر عدم الولي، إذ الكفء وغيره
~~سواء في ذلك . بدليل أنها لو زوجت نفسها من كفء لم يصح . ومرجع هذا إلى
~~المعارضة في الأصل، فهو كالقسم الثاني، إلا أن المؤثر في هذا هو نفس
~~التزويج بغير أذن الولي، وهو مذكور في القياس . وفي ms079 الثاني المؤثر العجز عن
~~التسليم، وهو غير مذكور . فتبين أن هذا الإعتراض ليس سؤالابرأسه.

PageV01P093

# إذ الأول منه، والثالث يرجعان إلى منع كون الوصف المدعى علة. وهو الإعتراض
~~السابع، وقد تقدم . والثاني منه، والرابع يرجعان إلى المعارضة في الأصل،
~~وستأتي . وعدم التأثير راجع إلى المنازعة في كمال شروط العلة .

### |||| AUTO الإعتراض (( التاسع (1))القدح في إفضاء الحكم إلى المقصود،

# أي:

# القدح في إفضاء المناسبة إلى المصلحة المقصودة من شرع الحكم له، مثاله:
~~أن يقول المعلل في تحريم نكاح المحارم بالصهارة على التأييد: العلة في ذلك
~~الحاجة إلى ارتفاع الحجاب . ويقول: وجه المناسبة بين تحريم المحارم
~~بالصهارة على التأييد كأم الزوجة، وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، أن
~~التحريم يفضي إلى رفع الفجور، لأن التحريم على التأييد يرفع الطمع المفضي
~~إلى مقدمات الهم بها والنظر إليها، المفضية إلى الفجور . فهذه المناسبة بين
~~التحريم وبين الحاجة إلى ارتفاع الحجاب، مفضية إلى المصلحة المقصودة من شرع
~~الحكم - أعني _ التحريم . وهي سد باب الفجور ورفعه . فيقول المعترض:
~~التحريم على التأييد، وسد باب النكاح لا يفضي إلى رفع الفجور . بل هو يفضي
~~إلى الفجور أشد إفضاء منه إلى رفع الفجور. لأن النفس مائلة إلى ما منعت منه
~~بالطبع . ولذا قال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لو منع الناس من فت البعرة
~~لفتوها ) .

# وقال الشاعر :

# منعت شيئا فأكثرت الولوع به أحب شيء إلى الإنسان ما منعا PageV01P094 وجوابه: ببيان الإفضاء إليه بأن يقول: التأييد يمنع عادة مما ذكرنا من الهم
~~والنظر، فبدوامه يصير كالأمر الطبيعي، كما في الأمهات، فحينئذ يمتنع الميل
~~إلى الفجور، فلا يبقى المحل مشتهى .

### |||| AUTO الإعتراض(( العاشر القدح في المناسبة(1) ))

# بأن يوجد معارض لتلك المصلحة، من مفسدة راجحة على تلك المصلحة، أو مساوية
~~لها . لما مر من أن المناسبة تنخرم بمفسدة تلزم راجحة، أو مساوية .

# وجوابه: بترجيح المصلحة على تلك المفسدة إما:

# إجمالا: كما مر في انخرام المناسبة بمفسدة .

# أو تفصيلا بحسب خصوص المسألة .كأن يقول هذه المصلحة ضرورية، وتلك المفسدة
~~حاجة، والضروري أولى من الحاجي، ms080 وأرجح .

# (( مثاله )) أن يقول المستدل على أن الكافرة لا حضانة لها على ولدها
~~الصغير، بالقياس على العاقل: صبي مسلم فلا يجوز أن تحضنه أمه الكافرة،
~~رعاية لمصلحة الدين كما لو كان عاقلا . فيقول المعترض: إنه يلزم من هذه
~~المصلحة مفسدة، وهو ترك حضانة الأم للصبي مع حاجته إليها . فيجيب المستدل
~~بأن المصلحة دينية، والمفسدة حاجية، والدينية أرجح، لأن حفظ الدين أرجح .

PageV01P095

# أو يقول المستدل: هذه ضرورية نفسية، أي: تعود إلى النفس، وتلك المفسدة
~~حاجية . مثال ذلك: أن يقول المستدل على جواز بيع الحاكم طعام المحتكر،
~~بالقياس على الشفعة: أخذ مال كرها لدفع ضرر عام، فيجوز، كالإكراه في الشفعة
~~. فيقول المعترض: إنه يعارض هذه المصلحة _ أعني _ دفع الضرر العام، وجود
~~مفسدة، وهي أخذ طعام الغير مع حاجته إليه . فيجيب المستدل: بأن المصلحة
~~تعود إلى حفظ النفس، وهذه المفسدة حاجية، وضرورة النفس أرجح من الحاجية .
~~ونحو ذلك مما ترجح به المصلحة على المفسدة بحسب خصوص المسائل كثير.

### |||| AUTO الإعتراض (( الحادي عشر (1))كون الوصف المعلل به خفيا غير ظاهر .

# وجوابه: أن يأتي المستدل بصفة ظاهرة تدل عليه عادة. مثاله: أن يقول
~~المستدل على وجوب القصاص في القتل: قتل عمد عدوان، فيجب القصاص . فيقول
~~المعترض: وصف العمدية خفي، لأن القصد وعدمه أمر نفسي لا يدرك شيء منه، ولا
~~شك أن الخفي لا يعرف في نفسه، فكيف يعرف به غيره . فيأتي المستدل بما يلائم
~~ذلك ويدل عليه، من أفعال مخصوصة يقضي العرف عليها بكونها عمدا، كاستعمال
~~الجارح في المقتل. فيقول: استعمال الجارح في المقتل يدل على العمد . وكأن
~~يقول المستدل على صحة البيع: عقد بيع وقع من راض فيصح . فيقول المعترض:
~~الرضى في العقود أمر خفي، إذ هو أمر نفسي لا يدرك منه شيء . فيأتي المستدل
~~بما يلائم ذلك ويدل عليه، فيقول: صيغة العقد تدل على الرضى.

PageV01P096

### |||| AUTO الإعتراض (( الثاني عشر (1))كون الوصف غير منضبط .

# كأن يعلل المستدل حكما بحكمة، أو مصلحة . مثاله: أن يقول في الإستدلال
~~على الترخيص في الفطر في السفر، ms081 والقصر فيه: السفر مظنة الحرج والمشقة،
~~فيجوز فيه الإفطار والقصر . إذ في ذلك حكمة ومصلحة . فيقول المعترض: المشقة
~~غير منضبطة، لأنها تختلف باختلاف الأشخاص، والأزمان .ولا يمكن أن يعلق
~~الترخيص بالكل، ولا يمتاز البعض بنفسه . فيجيب المستدل : إما بأنه منضبط
~~بنفسه، كأن يقول: المشقة منضبطة عرفا . أو يأتي بوصف منضبط يلازم المشقة
~~مثلا، كضبطها بالسفر، ونحو ذلك .

PageV01P097

### |||| AUTO ### |||| AUTO ### |||| AUTO الإعتراض (( الثالث عشر
~~(1))النقض

# وهو عبارة عن ثبوت الوصف المدعى علة في بعض الصور مع تخلف الحكم عنه .

# وجوابه: إما بأن يمنع المستدل من وجود الوصف المدعى علة في صورة النقض .
~~أو بأن يمنع من عدم الحكم فيها، بأن يقول: الحكم الذي يقتضيه الوصف موجود
~~في هذه الصورة، فلا يتحقق النقص . وهذا إذا كان المستدل لا يرى جواز تخصيص
~~العلة، فإن كان يرى ذلك فجوابه: أن يبين ما خصصها في ذلك الموضع من دليل
~~اقتضى نقيض الحكم في صورة النقض لمصلحة أولى، أو دليل اقتضى خلافه . أو
~~يبين تخصيصها لدفع مفسدة آكد . مثال الأول: أن يقول المستدل على تحريم
~~التفاضل والنسأ، في بيع التمر بالرطب، بالقياس على سائر الربويات: مثلي
~~استوى في الجنس والتقدير، فيحرم فيه التفاضل والنسأ، كسائر الربويات .
~~فيقول المعترض: هذا منقوض بمسألة العرايا، وهي بيع الرطب في رأس النخل
~~بخرصه تمرا مؤجلا، فإنه وجد الوصف المدعى علة، وهي كونه مثليا استوى في
~~الجنس والتقدير، ولم يوجد الحكم وهو عدم جواز النسأ، بل وجد نقيضه وهو جواز
~~النساء، فيقول المستدل: إنه وجد في هذه الصورة دليل اقتضاء نقيض الحكم،
~~فخصص العلة . وهو ترخيصه صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة الفقراء إلى الرطب،
~~وقد لا يكون عندهم ثمن آخر.

PageV01P098

# ومثال الثاني: أن يقول المستدل على وجوب ضمان البر مثلا، إذا تلف بمثله:
~~مثلي فيضمن بمثله كسائر المثليات . فيقول المعترض: هذا منقوض بلبن المصرآة،
~~فإنه وجد فيه العلة، وهي كونه مثليا، ولم يوجد الحكم، وهو ضمانه بمثله، بل
~~وجد خلافه، وهو أن يضمن بالقيمة . فيقول المستدل: إنه وجد في هذه ms082 الصورة
~~دليل اقتضى خلاف الحكم، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم فليردها وصاعا من
~~تمر، فخصص تلك العلة .

# ومثال الثالث: أن يقول المستدل على تحريم أكل الميتة: مستقذر فلا يحل
~~أكله، كسائر المستقذرات . فيقول المعترض: هذا منقوض بالمضطر، فإنه يجوز له
~~أكلها . فقد وجدت العلة وهي الإستقذار، وتخلف الحكم وهو التحريم . فيقول
~~المستدل: إنما جاز ذلك في المضطر لدفع مفسدة هلاك النفس، وهي آكد من أكل
~~المستقذر .والله أعلم.

### |||| AUTO الإعتراض (( الرابع عشر(1) ))الكسر

# وهو أن يظن المستدل أن لبعض الأوصاف تأثيرا في الحكم، فيجعله جزءا من
~~العلة، ويظن المعترض أنه لا تأثير له، فيسقطه ويكسر الباقي من الأوصاف .

PageV01P099

# وجوابه: أن يبين المستدل أن للوصف الذي أسقطه المعترض تأثيرا في الحكم .
~~مثاله: أن يقول المستدل على وجوب أداء صلاة الخوف، قياسا على صلاة الأمن:
~~صلاة يجب قضاؤها، فيجب أداؤها، كصلاة الأمن . ويجعل كونها صلاة جزءا من
~~العلة . فيسقطه المعترض ويقول: إنا نريك عبادة وجب قضاؤها ولم يجب أداؤها،
~~وهي صوم الحائض في رمضان . ويقول المستدل: إن للوصف الذي أسقطت - أعني _
~~كونها صلاة تأثيرا في الحكم، وهو وجوب الأداء، وإن الصلاة تخالف الصوم في ذلك .

### |||| AUTO الإعتراض (( الخامس عشر(1) ))المعارضة في الأصل .

# وهي إتيان المعترض بعلة أخرى للأصل المقيس عليه، غير التي علل بها
~~المستدل . إما صالحة للإستقلال بالعلية، أو غير صالحة له . والأولى تحتمل
~~أن تكون علة مستقلة، وأن تكون جزء علة، بأن تكون العلة هي الوصف الذي علل
~~به المستدل، والذي أتى به المعترض . والثانية لا تحتمل أن تكون علة مستقلة،
~~بل غايتها أن تكون جزء علة، فحينئذ لا يحصل الحكم بالوصف الذي جاء به
~~المستدل .

# مثال الأول: أن يعلل المستدل حرمة الربا في الربويات بالطعم، فيعارضه
~~المعترض بالكيل أو القوت .فهذا يحتمل أن تكون المعارضة فيه باعتبار أن
~~العلة الكيل أو القوت وحده . ويحتمل أن تكون باعتبار أن العلة مجموع الطعم
~~والقوت .

PageV01P100

# ومثال الثاني: أن يعلل المستدل وجوب القصاص بالمحدد، بكونه قتل عمد عدوان،
~~فيجب في ms083 القتل بالمثقل مثله . فيقول المعترض: ليس العلة في وجوب القصاص
~~بالمحدد ما ذكرت، بل كونه قتل عمد عدوان بالمحدد . وهذا لا يحتمل إلا أن
~~يكون جزء علة . لأنه لا يصلح للإستقلال .

# إذا عرفت ذلك، فقد اختلف في قبول المعارضة، ووجوب الجواب عنها ؟
~~والمختار: قبولها . إذ لو لم تقبل للزم التحكم - أعني -في المدعى علة . لأن
~~المدعى علة عند المستدل، ليس بأولى بكونه العلة أو جزءها، مما أتى به
~~المعترض . لاشتراك ما أتيا به في الصلاحية للعلة ولجزئيتها، فوجب قبولها .
~~والجواب عنها للتخلص من ذلك، إذا تقرر ذلك . فنقول: جواب المعارض يكون:

# إما بمنع المعارض به، مثل: أن يعارض المعترض القوت بالكيل . فيقول
~~المستدل: لا نسلم أنه مكيل، لأنه كان في عصره صلى الله عليه وآله وسلم
~~موزونا، والعبرة بعصره في ذلك .أو يقول: هو في مكة والمدينة موزون، والعبرة
~~في الكيل والوزن بهما .

# وإما: ببيان خفاء الوصف المعارض به . أو ببيان عدم انضباطه، لما تبين من
~~أن شرط العلة الظهور والانضباط.

PageV01P101

# وإما: بأن يبين استقلال ما عدى الوصف المعارض به من الأوصاف التي أتى بها
~~المستدل بالحكم . إما بظاهر آية، أو خبر، أو إجماع .مثل أن يقول المستدل في
~~الإستدلال على قتل اليهودي إذا تنصر، أو بالعكس: بدل دينه فيقتل كالمرتد
~~.فيقول المعترض: بدل دينه بكفر بعد إيمان . فيجيب: بأن علته مستقلة بالحكم،
~~بظاهر قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (من بدل دينه فاقتلوه ) . ولا
~~يضر المستدل كون هذا عاما، إذا لم يتعرض المستدل للتعميم، فلو تعرض له
~~فقال: فيثبت اعتبار كل تبديل، للحديث لم يسمع منه ذلك . لأنه يكون إثباتا
~~لحكم الفرع بالنص دون القياس.لا أنه تتميم للقياس بالإلغاء، والمقصود ذلك .
~~فهذا تقرير المعارضة . قال الإمام المهدي عليه السلام: وإنما تقبل إذا أتى
~~المعترض بوصف يبطل به استدلال المستدل، إما بأن يرد به الفرع إلى أصل مخالف
~~لأصل المستدل في الحكم، أو بأن يأتي بوصف يجعله تكملة لعلة المستدل، ويبين
~~به أن علة المستدل ناقصة، وأما إذا أتى ms084 بوصف لا يبطل استدلاله، بل يبقى على
~~حاله .فهذه المعارضة لا يجب قبولها، ولا يلزم المستدل أن يجيب عنها .

# مثاله: أن يعلل المستدل وجوب النية في الوضوء بكونه عبادة، فتجب فيه
~~النية كالصلاة . فيقول المعترض: بل طهارة تراد للصلاة فتجب فيه النية
~~كالتيمم . فهذه معارضة غير مخلة بالإستدلال، بل ناصرة له، فلا يلزم ردها
~~والجواب عنها . هذا معنى ما ذكره عليه السلام .فتأمل ذلك !والله أعلم .

PageV01P102

### |||| AUTO الإعتراض (( السادس عشر(1) ))التركيب .

# وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللا بعلة المستدل، مع موافقته فيه. وذلك
~~بمنع كونها علة، أو بمنع وجودها فيه _ أعني _ في الأصل. والأول: يسمى مركب
~~الأصل، والثاني مركب الوصف . مثال الأول: أن يقول الشافعي في الإستدلال على
~~أن العبد لا يقتل به الحر، بالقياس على المكاتب: عبد فلا يقتل به الحر
~~كالمكاتب . ويستغني عن إثبات أن المكاتب لا يقتل به الحر بموافقة الخصم،
~~وإن كان غير منصوص عليه، ولا مجمع عليه بين الأمة . فيقول الحنفي: الحر وإن
~~كان لا يقتل بالمكاتب عندي، فليست العلة عندي كونه عبدا، بل جهالة المستحق
~~للقصاص . هل السيد لاحتمال أن يبقى عبدا لعجزه عن الإيفاء بمال الكتابة أو
~~ورثته ؟ لاحتمال أنه كان يوفى المال فيصير حرا . فإن صحت هذه العلة في عدم
~~قتله بالمكاتب، وإلا منعت حكم الأصل، وقلت: يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع
~~. وعلى كلا التقديرين لا يصح القياس . إذ لا يخلو من عدم العلة في الفرع،
~~أو منع حكم الأصل . ويسمى هذا مركب الأصل، لأن الأصل فيه مركب من ثبوت
~~الحكم في نفس الأمر، وتسليم الخصم لذلك .

# لأن إلقائس استغنى عن إقامة الدليل عليه، فكان مركبا من أمرين .

PageV01P102

# ومثال الثاني: أن يقول الشافعي في الإستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية
~~قبل النكاح على شرط لا يصح . قياسا على تنحيز طلاقها. مثل: أن يقول إن
~~تزوجت فلانة فهي طالق، ثم تزوجها، طلاق معلق على شرط، فلا يصح قبل النكاح .
~~كما لو قال: زينب التي أتزوجها طالق . فيقول الحنفي: العلة التي ms085 عللت بها
~~وهي كونه تعليقا مفقودة في الأصل، إذ قوله: زينب التي أتزوجها طالق تنحيز
~~لا تعليق .فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق به، لعدم
~~الجامع . وإن لم يصح منعت حكم الأصل، وهو عدم الصحة، في قوله: زينب التي
~~أتزوجها طالق. لأني إنما منعت الوقوع لكونه تتحيزا. فلو كان تعليقا لقلت
~~به. وعلى التقديرين فلا يصح القياس، إذ لا يخلو من منع العلة في الأصل، أو
~~منع حكم الأصل المقيس عليه . وسمي هذا: مركب الوصف، لأن العلة فيه مركبة من
~~وصف وتعليق، وإلا لم يثبت الحكم. وجواب هذا الإعتراض: أن يثبت المستدل أن
~~العلة هي ما علل به، وأنها موجودة. بدليل من عقل، أو حس، أو شرع، أو غيرها
~~. فيصح القياس حينئذ، وإن لم يسلم الخصم . إذ لو اشترطنا تسليمه لم تقبل
~~مقدمة تقبل المنع. والله أعلم.

PageV01P104

### |||| AUTO الإعتراض (( السابع عشر(1) ))التعدية.

# وقد ذكر في مثالها أن يقول المستدل على أن البكر البالغة تجبر كالصغيرة:
~~بكر فتجبر كالصغيرة . ويجعل العلة المعدية هي البكارة. فيقول المعترض: هذا
~~معارض بالصغر. وعلتك وإن تعدى بها الحكم إلى البكر البالغة، فعلتي يتعدى
~~بها الحكم إلى الثيب الصغيرة . وهذا الإعتراض راجع إلى المعارضة في الأصل
~~بوصف آخر. فإنه في هذا المثال عارض البكارة بالصغر، وهما متساويان في
~~التعدية. فلا يرجح وصف المستدل بها. فلا يكون سؤآلا برأسه. والله أعلم.

PageV01P104

### |||| AUTO الإعتراض (( الثامن عشر(1)) منع وجود الوصف المدعى علة في الفرع.

# وإن كان موجودا في الأصل وعلة له. مثاله: أن يقول المستدل على صحة أمان
~~العبد الغير المأذون، قياسا على المأذون: أمان صدر من أهله فيصح، كأمان
~~المأذون. فيمنع المعترض من وجود الأهلية في المحجور، بأن يقول: لا أهليه فيه؟

# وجوابه: أن يبين ما قصد بالأهلية أولا، ثم يبين وجودها في الفرع بما يبين
~~به وجود العلة في الأصل. فيقول: أريد بالأهلية كونه مظنة لرعاية مصلحة
~~الإيمان(2). ثم يبين وجود ذلك في الفرع، إما بحس، أو عقل، أو شرع . بأن
~~يقول: العبد بواسطة ms086 إسلامه وبلوغه مظنة لرعاية مصلحة الإيمان. أي : يظن فيه
~~أنه يرعاها، بدلالة العقل. والله أعلم.

PageV01P105

### |||| AUTO الإعتراض (( التاسع عشر(1)))المعارضة في الفرع.

# وهي التي تعرف بالمعارضة عند الإطلاق في باب القياس، بخلاف المعارضة في
~~الأصل، فإنها تقيد بذلك. وهي - أعنى _ المعارضة في الفرع، أن يأتي المعترض
~~بوصف يقتضي نقيض الحكم فيه. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف، وإن اقتضى ثبوت
~~الحكم في الفرع، فعندي وصف آخر يقتضي نفيه، فيتوقف دليلك. ولا بد فيها من
~~بناء المعترض على أصل، بمسلك يثبت به عليته، على نحو ما يثبت المستدل علية
~~وصفه. إلا أنه لا يجب أن يثبت عليته بالمسلك الذي أثبت به المستدل علية
~~وصفه .إذا تقرر ذلك، فقد اختلف في قبولها؟ والصحيح: قبولها. لئلا تختل
~~فائدة المناظرة، وهي ثبوت الحكم.إذ لا يتحقق- أعني - ثبوت الحكم بمجرد
~~الدليل، ما لم يعلم عدم المعارض. وقصد المعارض بها هدم دليل المستدل،
~~وقصوره عن إفادة مدلوله . فكأنه يقول: دليلك لا يفيد ما ادعيت، لقيام
~~المعارض، وهو دليلي. فعليك بإبطال دليلي ليسلم دليلك ويفيد. وليس مقصوده
~~بها إثبات ما يقتضيه دليله . فلا يصير استدلالا من معترض، فلا يكون فيه قلب
~~المناظرة كما قيل .

PageV01P106

# وجواب المعارضة: بما يعترض به على المستدل من جميع ما مر من الإعتراضات .
~~مثاله أن يقول المستدل على أن العبد إذا جني عليه: إنه يضمن بقيمته بالغة
~~ما بلغت، قياسا على غيره من المملوكات: مملوك فتجب فيه قيمته بالغة ما
~~بلغت، كغيره من المملوكات . فيقول المعترض: عندي وصف آخر يقتضي نقيض هذا.
~~وهو أن يقال: آدمي فلا يتعدى به دية ا لحر . فعارض علة المستدل وهي كونه
~~مملوكا بما يقتضي نقيض الحكم، وهو كونه آدمي .والمختار: قبول الترجيح،
~~فيتعين الأرجح وهو المقصود.

### |||| AUTO الإعتراض (( العشرون(1)) الفرق.

# وهو أن يستخرج المعترض من العلة التي علل بها المستدل علة أخرى غير التي
~~علل بها، ليبطل القياس . ويحصل الفرق بين الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس
~~.مثاله: قول الحنفي في الإستدلال على أن مسح الرأس لا يسن فيه ms087 التكرار،
~~بالقياس على مسح الخف: مسح فلا يسن فيه التكرار، كالمسح على الخف. فيقول
~~المعترض: إن العلة في سقوط التكرار في المسح على الخف كونه بدلا عن تغليظ،
~~وهو غسل القدمين بتخفيف. والتغشي ليس كذلك. فاستخرج علة للأصل، تعليق الحكم
~~عليها أولى . لأنه إبداء خصوصية في الأصل هي شرط . فكأنه يدعي علية الوصف
~~في الأصل مع خصوصية لا توجد في الفرع. والمستدل يدعي علية الوصف من دون
~~خصوصية . فيعود حينئذ إلى المعارضة في الأصل .وإن أبدى خصوصية في الفرع لا
~~توجد في الأصل، كانت معارضة في الفرع . وحينئذ جواب الفرق، هو جوابها.
~~فتأمل! والله أعلم.

PageV01P107

### |||| AUTO الإعتراض (( الحادي والعشرون(1)) اختلاف الضابط في الأصل
~~والفرع.

# وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة .مثاله: أن يقول المستدل في
~~الإستدلال على وجوب القصاص على شهود الزور بالقتل، إذا قتل المشهود عليه
~~بسبب شهادتهم، بالقياس على المكره: تسببوا للقتل بالشهادة عليه، فيجب عليهم
~~القصاص كالمكره . فيقول المعترض: إن الضابط في الأصل والفرع مختلف، إذ هو
~~في الأصل الإكراه، وفي الفرع الشهادة. فلا يتحقق التساوي ؟

# وجوابه: بوجهين:

# أحدهما: أن الضابط ليس هو الشهادة والإكراه . بل هو القدر المشترك، وهو
~~التسبيب. فإنه أمر منضبط عرفا، فيصلح مظنة .

PageV01P108

# وثانيهما: بيان أن إفضاءه إلى الحكم في الفرع مثل إفضائه في الأصل، أو أرجح
~~منه، فتثبت التعدية. كما لو جعل الأصل المقيس _ عليه قتل الشهود _ المغري
~~للحيوان. بأن يقول المستدل: تسببوا للقتل فيجب القصاص، كالمغري للحيوان على
~~القتل. فيقول المعترض الضابط في الأصل إغراء الحيوان، وفي الفرع الشهادة.
~~فيجيب المستدل: بأن إفضاء التسبيب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء
~~التسبيب بالإغراء . فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه
~~قتل طلبا للتشفي بالإنتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغرى هو
~~عليه. وذلك بسب نفرة الحيوان المغرى عن الآدمي، وعدم علمه بالإغراء . فإذا
~~اقتضى الإغراء الاقتصاص من المغري، فأولى وأحرى أن تقتضي الشهادة الاقتصاص
~~من الشهود لما ذكرنا، ولا يضر اختلاف أصلي التسبب، وهو كونه ms088 شهادة وإغراء.
~~فإنه اختلاف فرع وأصل.، وذلك كما يقاس إرث المرأة التي يطلقها زوجها في مرض
~~موته، على القاتل عمدا في منع الإرث . فيتوهم أن الحكم في الفرع هو الإرث،
~~وفي الأصل عدمه، فيمنع صحته، وليس كذلك. لأن الحكم هو وجوب إرث المرأة،
~~ووجوب عدم إرث القاتل. فالإختلاف في محل الحكم لا فيه. فتأمل!

PageV01P109

### |||| AUTO الإعتراض (( الثاني والعشرون(1)) اختلاف جنس المصلحة في
~~الأصل والفرع .

# مثاله: أن يقول المستدل في الإستدلال على وجوب الحد على اللائط، بالقياس
~~على الزاني . إيلاج فرج في فرج محرم شرعا، مشتهى طبعا، فيحد كالزاني. فيقول
~~المعترض: المصلحة المقصودة من تحريمهما مختلفة،

# إذ هي في الأصل دفع محذور اختلاط الأنساب، المفضي إلى عدم تعهد الأولاد،
~~وفي اللواط دفع رذيلة اللواط. وقد يتفاوتان في نظر الشارع. وهذا الإعتراض
~~راجع إلى المعارضة في الأصل، بإبداء خصوصية مع علة المستدل، كأنه قال: ليس
~~العلة في الأصل ما ذكرت من الإيلاج المذكور، بل مع كونه موجبا لاختلاط
~~النسب ؟

# وجوابه: بإلغاء تلك الخصوصية، وبيان استقلال الوصف بشيء من مسالك العلة،
~~بأن يقول: لو كانت العلة هي الوصف مع الخصوصية، للزم جواز الزنا بالصغيرة،
~~والآيسة، ونحو ذلك

PageV01P109

### |||| AUTO الإعتراض (( الثالث والعشرون(1)) مخالفة حكم الفرع لحكم الأصل.

# مثاله أن يقول المستدل في الإستدلال على عدم صحة النكاح من غير إيجاب
~~وقبول، بالقياس على البيع: عقد يملك به البضع، فلا يصح من دون إيجاب وقبول،
~~كالبيع . فيقول المعترض: علة الأصل وإن وجدت في الفرع، فالحكم فيهما مختلف،
~~إذ معنى عدم الصحة في الأصل: حرمة الإنتفاع في المبيع، وفي الفرع حرمة
~~المباشرة، وهما مختلفان حقيقة، وإن تساويا بالدليل صورة . وإنما المطلوب
~~المماثلة، لما تقرر أن معنى القياس: إثبات مثل حكم الأصل في الفرع .

# وجوابه: أن البطلان الثابت بالدليل فيهما شيء واحد، وهو عدم ترتب المقصود
~~من العقد عليه . وإنما اختلف فيهما محل الحكم، واختلاف المحل لا يوجب
~~اختلاف الحال، بل اختلاف المحل شرط في صحة القياس. فكيف يجعل ما هو شرط فيه
~~مانعا عنه ؟ إذ يلزم ms089 من ذلك امتناعه ابدا، فتأمل! والله أعلم .

PageV01P110

### |||| AUTO الإعتراض (( الرابع والعشرون(1)) القلب.

# وهو أن يدعي المعترض أن الوصف الذي علل به المستدل حكم الفرع، يقتضي حكما
~~مخالفا للحكم الذي أثبته به المستدل فيه. وهو ثلاثة أقسام:

# لأنه إما أن يكون بتصحيح مذهب المعترض، فيلزم منه بطلان مذهب المستدل
~~لتنافيهما، أو بإبطاله لمذهب المستدل ابتداء، أي: من غير نظر إلى إثبات
~~مذهب المعترض .وذلك إما صريح، أو بالالتزام .

# القسم الأول: وهو القلب لتصحيح مذهب المعترض. مثاله: أن يقول الحنفي في
~~الإستدلال على وجوب الصوم في الاعتكاف، بالقياس على الوقوف بعرفة: لبث في
~~مكان مخصوص، فلا يكون قربة بنفسه، كالوقوف بعرفة . فيقول الشافعي: فلا
~~يشترط فيه الصوم، كالوقوف بعرفة . فصحح الشافعي مذهبه بعلة الحنفي، ولزم
~~بطلان مذهب الحنفي لتنافيهما .

# القسم الثاني: وهو القلب لإبطال مذهب الخصم صريحا. مثاله: أن يقول الحنفي
~~في الإستدلال على أنه لا يكتفي بأقل من ربع الرأس في المسح، بالقياس على
~~سائر الأعضاء: عضو من أعضاء الوضوء، فلا يكفي فيه أقله، كسائر الأعضاء .
~~فيقول الشافعي: فلا يقدر بالربع، كسائر الأعضاء . فعلق المعترض على علة
~~المستدل ما يبطل به مذهبه صريحا، ولا يلزم من هذا تصحيح مذهب الشافعي، إذ
~~مذهبه أنه يكتفي بأقل، ولم يثبته القلب .

PageV01P111

# والقسم الثالث: وهوالقلب لإبطال مذهب الخصم التزاما . مثاله: أن يقول
~~الحنفي في الإستدلال على صحة بيع الشيء الغائب، بالقياس على النكاح: عقد
~~معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين، كالنكاح. فيقول الشافعي: فلا يشترط فيه
~~خيار الرؤية، كالنكاح . ووجهه أن من قال بصحة بيع المجهول، قال بخيار
~~الرؤية، فخيار الرؤية لازم للصحة، فقد علق الخصم على علة المستدل ما يبطل
~~مذهبه بالإلتزام، لأنه علق عليها إبطال اللازم _ وهو خيار الرؤية -
~~وانتفائه. وهو يلزم منه انتفاء الصحة، لأنه إذا انتفى اللازم انتفى
~~الملزوم. والصحيح أن القلب بأقسامه راجع إلى المعارضة، لأنها دليل يثبت به
~~خلاف حكم المستدل، والقلب كذلك. فيكون مقبولا كهي. بل هو أولى بالقبول
~~منها، لأن قصد هدم الدليل فيه بأدائه إلى ms090 التناقض أظهر منه فيها، ولأنه
~~أيضا مانع للمستدل من الترجيح لدليله، لأن الترجيح إنما يتصور بين دليلين،
~~وهاهنا دليل مذهب المستدل، ومذهب المعترض واحد. والله أعلم.

PageV01P112

### |||| AUTO الإعتراض (( الخامس والعشرون(1)) القول بالموجب.

# وهو تسليم مدلول الدليل، مع بقاء المنازعة. بأن يدعي المعترض: أن المستدل
~~نصب الدليل في غير محل النزاع. وهذا الإعتراض لا يختص بالقياس، بل يجري في
~~كل دليل، وهو على ثلاثة أضرب:

PageV01P112

# الأول: أن يستنتج المستدل من الدليل ما يتوهم أنه محل النزاع أو ملازمه،
~~فيثبته وهو ليس كذلك . مثاله: أن يقول الشافعي في الإستدلال على وجوب
~~القصاص في القتل بالمثقل، بالقياس على القتل بالخارق المحدد: قتل بما مثله
~~يقتل في العادة، فلا ينافي وجوب القصاص، كالقتل بالحاد الخارق. فيقول
~~المعترض: نحن نقول بموجب هذا الدليل، وهو عدم المنافاة، لكنه ليس محل
~~النزاع، إذ هو وجوب القتل، وهو أيضا لا يقتضي محل النزاع، إذ لا يلزم من
~~عدم منافاته للوجوب أن يجب .

# وجوابه: أن يبين المستدل أن اللازم من الدليل محل النزاع أو ملازمه، كما
~~إذا قال المستدل: لا يجوز قتل المسلم بالذمي، قياسا على الحربي. فيقول
~~المعترض: أنا أقول بأنه لا يجوز، لأنه ليس بجائز بل واجب . فيقول المستدل:
~~المراد بقولي لا يجوز هو التحريم. وهو محل النزاع لا ما زعمت .وإذا كان ذلك
~~هو المراد لزم انتفاء قولك، لأن التحريم يستلزم عدم الوجوب .

PageV01P113

# الضرب الثاني: أن يستنتج المستدل من الدليل إبطال أمر يتوهم أنه مأخذ الخصم
~~ومبنى مذهبه. والخصم يمنع من كونه مأخذ مذهبه، فلا يلزم من إبطاله إبطال
~~مذهبه . مثاله: أن يقول الشافعي في المثال المتقدم، وهو القتل بالمثقل:
~~التفاوت في الوسيلة _ وهي آلة القتل _ لا يمنع من وجوب القصاص، كما لا يمنع
~~من المتوسل إليه، وهي أنواع الجراحات القاتلة. فيرد القول بالموجب، بأن
~~يقول الحنفي: نحن نقول بموجب هذا، لكن الحكم لا يثبت إلا بارتفاع جميع
~~الموانع، ووجود الشرائط بعد قيام المقتضي. وهذا غايته انتفاء مانع واحد من
~~وجود الحكم، ولا يلزم ms091 انتفاء بقية الموانع، ولا وجود الشرائط، ولا وجود
~~المقتضي. فلا يلزم [منه](1) ثبوت الحكم . والمختار أن المعترض إذا قال ليس
~~هذا مأخذ مذهبي ومذهب إمامي قبل قوله . لأنه أعرف بمذهبه ومذهب إمامه،
~~فيصدق في ذلك، وأن ثم مانعا آخر، أو شرطا آخر، أو مقتضيا لم يحصل . وأكثر
~~القول بالموجب من هذا الضرب - أعني _ ما يقع لاشتباه المأخذ لخفاء مأخذ
~~الأحكام . وجواب هذا الضرب ببيان أنه أي: ما أستنتجه، ما أخذ الخصم
~~باشتهاره بين أهل النظر والنقل عن أئمة المذهب .

PageV01P114

# الضرب الثالث: أن يسكت المستدل عن المقدمة الصغرى في القياس المنطقي، وهي
~~الأولى لكونها مشهورة . مثاله: أن يقول المستدل في الإستدلال على أن الوضوء
~~تجب فيه النية: ما ثبت قربة فشرطه النية كالصلاة. ويسكت عن الصغرى، فلا
~~يقول الوضوء قربة .فيقول المعترض: نحن نقول بموجب هذا _ أعنى _ ما ثبت قربة
~~تجب فيه النية، لكن من أين يلزم أن الوضوء شرطه النية. فورد هذا لما سكت
~~المستدل عن الصغرى. وأما إذا كانت الصغرى مذكورة، فإنه لا يرد إلا منعها،
~~بأن يقول: لا نسلم أن الوضوء قربة، وهو يكون حينئذ منعا لها لا قولا
~~بالموجب. وجواب هذا الضرب ببيان أن الحذف عند العلم بالمحذوف شائع،
~~والمحذوف مراد ومعلوم، فلا يضر حذفه . والدليل هو المجموع لا المذكور وحده .

# فهذه جملة الإعتراضات على ما ذكره ابن الحاجب. وكل واحد منها نوع مستقل،
~~ويصح تعددها إذا كانت من نوع واحد، كاستفسارات أو معارضات، تورد على قياس
~~واحد اتفاقا . وأما إذا كانت من نوعين فصاعدا، كأن يورد على مسألة واحدة
~~استفسار، ومنع، ونقض مثلا. فقد اختلف فيه:

PageV01P115

# قال ابن الحاجب: والمختار جوازه. وإذا جاز ذلك فينبغي إيرادها مترتبة، وإلا
~~كان منعا بعد تسليم. مثلا إذا قال: لا نسلم أن ا لحكم معلل بكذا. فقد سلم
~~ضمنا ثبوت الحكم حيث منع علته فقط. فإذا قال بعد ذلك: ولو سلم فلا يسلم
~~ثبوت الحكم كان مانعا لما سلمه. فلا يسمع منه. وكما إذا اعترض الفرع، كان
~~تسليما ms092 للأصل. فلو اعترضه بعد ذلك، لم يسمع منه بخلاف العكس. فإذا تقرر ذلك
~~فالترتيب اللائق أن يقدم منها: الاستفسار، ثم فساد الاعتبار، ثم فساد
~~الوضع، ثم منع ثبوت حكم الأصل، ثم منع وجود العلة فيه، ثم الأسئلة المتعلقة
~~بالعلية كالمطالبة، وعدم التأثير، والقدح في المناسبة،

# والتقسيم، وكون الوصف غير ظاهر ولا منضبط، وكونه غير مفض إلى المقصود، ثم
~~النقض والكسر، ثم المعارضة في الأصل، ثم ما يتعلق بالفرع كمنع وجود العلة،
~~وبمخالفة حكمه حكم الأصل، واختلاف الضابط، والحكمة والمعارضة في الفرع،
~~والقلب، ثم القول بالموجب والله أعلم . وبتمام هذا تم الكلام في الإعتراضات
~~والقياس .

PageV01P116

### ||| AUTO [الاستدلال]

# (( فصل ))

# (( وبعض العلماء يذكر )) من جملة الأدلة الشرعية (( دليلا خامسا)) غير
~~الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس.

# (( وهو )) الذي يسمى (( الإستدلال. قالوا وهو )) في اللغة: طلب الدليل،
~~وفي العرف: يطلق على إقامة الدليل مطلقا. من نص، أو إجماع، أو غيرهما. وعلى
~~نوع خاص منه، وهو المقصود هاهنا وهو (( ما ليس بنص، ولا إجماع، ولا قياس
~~علة )). فيدخل قياس الدلالة، والقياس في معنى الأصل. وقد يحذف في الحد لفظ:
~~علة. فيقال: ولا قياس. فيخرج من الإستدلال على هذا جميع أقسام القياس .

# (( وهو ))أي: الإستدلال (( ثلاثة أنواع )) على المختار:

# (( الأول: تلازم بين حكمين، من غير تعيين العلة )). وإلا كان قياسا.

# والتلازم أربعة أقسام:

# لأنه إنما يكون بين حكمين، والحكم أما إثبات أو نفي. ويحصل بحسب التركيب
~~أربعة أقسام.

# لأنه إما بين ثبوتين.

# أو بين نفيين.

# أو بين ثبوت ونفي، بأن يكون الثبوت ملزوما والنفي لازما.

# أو بين نفي وثبوت، بأن يكون النفي ملزوما والثبوت لازما .

# فالأول وهو تلازم الثبوتين. (( مثل )) أن يقال (( من صح ظهاره، صح طلاقه
~~)). ووجه التلازم أنا تتبعنا فوجدنا كل شخص يصح ظهاره، يصح طلاقه. وكل شخص
~~لا يصح ظهاره، لا يصح طلاقه.

# والثاني وهو تلازم النفيين. نحو: لو لم تشترط النية في الوضوء، لم تشترط
~~في التيمم. ووجه التلازم مثل ما تقدم .

# والثالث وهو تلازم الثبوت والنفي. مثل: ما يكون مباحا، لا يكون حراما ms093 .

PageV01P116

# والرابع وهو تلازم النفي والثبوت. مثل: ما لا يكون جائزا، يكون حراما. فهذه
~~أقسام التلازم. والله أعلم.

# النوع (( الثاني )) من أنوع الإستدلال (( الإستصحاب )) للحال،

# (( وهو ثبوت الحكم في وقت، لثبوته في وقت آخر قبله، لفقدان ما يصلح
~~للتغيير )) لثبوت الحكم في وقت دون وقت. وذلك: (( كقول بعض الشافعية في
~~المتيمم )) إذا تيمم لعدم الماء فقط: (( رأى الماء في صلاته )) فإنه قال ((
~~يستمر فيها )) ولا يبطل تيممه برؤية الماء. وذلك (( استصحابا للحال ))
~~الأولى. (( لأنه )) أي: المتيمم (( قد كان وجب عيه المضي فيها )). أي: في
~~الحال (( قبل رؤية الماء )). ولم يوجد ما يصلح للتغيير.

# واعلم أنه قد اختلف في كون الإستصحاب دليلا شرعيا:

# فقيل: ليس بحجة .

# وقيل: بل هو حجة.والأولى أن يقال: إن ساوت الحال الأولى الثانية، ولم يظن
~~طر ومعارض يزيله عمل به. مثلا: إنه لو شك في حصول الزوجية ابتداء، فإنه
~~يحرم عليه الإستمتاع، استصحابا للحال الأولى، وهي عدم الزوجية. ولو شك في
~~دوام الزوجية جاز له الإستمتاع استصحابا للحال الأولى، وهي بقاء الزوجية.
~~وإن لم يساو الحال الأولى الثانية لم يعمل به. كمسألة التيمم، فإن الحال
~~الثانية غير مساوية للأولى، لوجود الماء فيها دون الأولى. وليس المقتضي
~~لصحة الصلاة في الحالة الأولى إلا فقدان الماء، وقد وجد فلم يتشاركا في
~~المقتضي لجواز التيمم، وهذا واضح كما ترى .

PageV01P117

# والنوع (( الثالث )) من أنواع الإستدلال (( شرع من قبلنا )) من الأنبياء
~~عليهم السلام .

# فقد قيل: إنه دليل في حقنا، يجب علينا العمل به إذا عدم علينا الدليل.

# وقيل: لا .

# وأما في حق النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد اختلف في ذلك على حالين:

# الحالة الأولى قبل بعثته، فمنهم من قال: إنه تعبد بشريعة نوح.

# وقيل: إبراهيم. وقيل: موسى. وقيل: عيسى. وقيل: ما ثبت أنه شرع.

# (( و)) منهم من قال _ وهو (( المختار _ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~لم يكن قبل البعثة متعبدا بشرع )) من شرائع الأنبياء عليهم السلام. إذ لو
~~كلف بذلك وتعبد به لم يكن له بد من ms094 طريق له إلى ذلك، لعدم الثقة بالنقلة مع
~~تحريف الكتابيي. وأيضا لم يعرف بالأخذ من أحد من أهل الكتاب .

# الحالة الثانية بعد البعثة، فقيل: إنه صلى الله عليه وآله وسلم أتى
~~بشريعة مبتدأة .

PageV01P117

# (( و))المختار عند المصنف (( أنه )) صلى الله عليه وآله وسلم (( بعدها ))
~~أي: بعد البعثة (( متعبد بما لم ينسخ من الشرائع )) المتقدمة جميعا. وأما
~~ما نسخ بشريعته فظاهر أنه لم يتعبد به، بل بغير ذلك. وهذا القول هو مذهب
~~المؤيد بالله، وأبي طالب، والمنصور بالله، وغيرهم. قالوا: للإتفاق على
~~الإستدلال على وجوب القصاص بقوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن النفس
~~بالنفس ... } الآية .

# فلو لا أنه متعبد بشرع من قبله لما صح الإستدلال بوجوب القصاص في دين بني
~~إسرآئيل، على وجوبه في دينه صلى الله عليه وآله وسلم. وأيضا فإنه صلى الله
~~عليه وآله وسلم قال: ( من نام عن صلاته أو نسيها، فليصلها إذا ذكرها. وتلا
~~قوله تعالى: { أقم الصلاة لذكري } وهي مقولة لموسى. فدل ذلك على تعبده
~~بالشرائع التي لم تنسخ من شرائع من قبله. ويمكن أن يجاب عن هذا الإستدلال
~~بأن يقال في الآية الأولى: إنها حكاية، وقررها الله تعالى في شريعته، فاتفق
~~الشريعتان في الحكم. وكذا يقال في قوله تعالى : { وأقم الصلاة { لذكري }
~~إنه اتفق الشريعتان في الحكم. كذا ذكره الإمام المهدي عليه السلام في شرح
~~المعيار.

PageV01P118

# وقال بعض المحققين من أهل المذهب: الصحيح عندنا أنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم لم يكن متعبدا بشيء من الشرائع المتقدمة، لا قبل البعثة ولا بعدها،
~~إلا ما حكاه الله تعالى بالوحي، ولم يثبت فيه نسخ ولا إنكار له، فإنه متعبد
~~به. وكذلك نحن متعبدون به. والله أعلم. وإذا صح تعبده صلى الله عليه وآله
~~وسلم بما لم ينسخ من الشرائع

# (( فيجب علينا )) حينئذ (( الأخذ بذلك عند عدم الدليل في شريعتنا)). كما
~~ذكرنا في وجوب القصاص.

# (( قيل ومنه )) أي: ومن الإستدلال نوع رابع، وهو (( الإستحسان )).
~~والمختار أنه دليل ثابت عندنا. (( وهو عبارة عن دليل يقابل القياس الجلي
~~)). كما يقال مثل:إن ms095 القياس يقتضي أن المثلي مضمون بمثله. فالعلم بخبر
~~المصرآة استحسان.لأنه دليل قابل القياس كما ترى. (( وقد يكون ثبوته )) أي:
~~الاستحسان (( بالأثر )) كما في خبر المصرآة. (( وبالإجماع )) كما في دخول
~~الحمام بأجرة مجهولة. والقياس(1) أن لا يجوز، لكن استحسن جوازها للإجماع .

# (( وبالضرورة )) كما في طهارة الحياض والآبار على أصول الحنفية. ((
~~وبالقياس الخفي )) كما يقال في الصيرفي مثلا، إذا ملك دون نصاب من الذهب أو
~~الفضة، قيمته نصاب من الجنس الآخر، فالقياس الجلي على أموال التجارة، أنها
~~لا تجب عليه الزكاة، كما إذا ملك ما قيمته دون نصاب من عروض التجارة، لأن
~~نقود الصيارفة كسلع التجارة. والإستحسان يجب للقياس الخفي. لأنه قد ملك
~~نصابا كاملا، مما تجب فيه الزكاة على غيره. والله أعلم.

# (( و)) اعلم أنه (( لا يتحقق استحسان مختلف فيه )).لأنه قد ذكر في حقيقته
~~أمور لا تصلح محلا للخلاف. لأن بعضها مقبول اتفاقا. مثل ما ذكره المصنف،
~~ومثل قول أبي عبد الله البصري، وأبي الحسن الكرخي: أنه العدول عن الحكم في
~~الشيء عن حكم نظائره لدلالة تخصه، ونحو ذلك .

PageV01P119

# وبعضها متردد بين ما هو مقبول اتفاقا، وبين ما هو مردود اتفاقا. مثل ما
~~ذكره بعضهم من أنه دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه. لأنه
~~يقال: ما المعنى بقوله ينقدح؟ إن كان بمعنى أنه يتحقق ثبوته. فيجب عليه
~~العمل به. ولا أثر لعجزه عن التعبير بالنسبة إليه، إذ ليس عليه إن يمكنه
~~الحجاج، بل العمل بما علمه بعد توفية الإجتهاد حقه . وإن كان بمعنى أنه شاك
~~فيه فهو مردود اتفاقا. إذ لا تثبت الأحكام بمجرد الشك والإحتمال .

# (( وأما مذهب الصحابي )) وقوله (( فالأ كثر )) من العلماء _ وهو الصحيح
~~والمختار _ (( أنه ليس بحجة )) يجب على المجتهد الرجوع إليها. بل الصحابي
~~وغيره على سواء .إلا أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فإن قوله حجة عند
~~عآمة أهل البيت عليهم السلام، كما تقدم.

# وأما غيره فليس بحجة. أما على صحابي مثله فذلك اتفاق. وأما على غيره،
~~فالمختار: ما ذكره المصنف. ms096 وقد قيل: بل هو حجة مقدمة على القياس. واحتجوا
~~بما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم (( و)) هو (( قوله: أصحابي كالنجوم...
~~الخبر )) وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( بأيهم اقتديتم اهتديتم ).

# (( ونحوه )) من الأحاديث الدآلة، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (
~~عليكم بسنتي وسنة الخلفاء من بعدي ).

# وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( خير القرون قرني ) .ونحو ذلك. قلنا: لا
~~دليل في ذلك على ما ذكرتم. (( إذ المراد به المقلدون )) في أنه يجوز لهم
~~تقليدهم .

# وأما قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( خير القرون قرني ) . فيدل على
~~فضلهم لا على الإحتجاج بقولهم. والله أعلم .

PageV01P120

### |||| AUTO (( خاتمة ))

# أي: هذه خاتمة للأدلة الشرعية. وهي أنه (( إذا عدم الدليل الشرعي )) من
~~الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وأنواع الإستدلال عند من جعلها من
~~الأدلة. فإذا عدمت هذه الأدلة (( عمل )) حينئذ

# (( بدليل العقل )). أي: بما يقتضيه، من حسن وقبح، فمن شرط العمل به عدم
~~الدليل الشرعي .

# واعلم: أنه قد اختلف في أصل الأشياء هل على الحظر أم على الإباحة؟ ((
~~والمختار )) عند أكثر الفقهاء والمتكلمين (( أن كل ما ينتفع به من دون ضرر
~~عاجل ولا آجل، فحكمه الإباحة )) .بمعنى أنه لا إذن ولا حرج في ذلك، (( عقلا
~~)). أي: يقضي العقل بذلك. نحو: اقتطاع الشجر والانتفاع بها، ونحت الصخور
~~لينتفع بها، واستخراج المعادن، ونحو ذلك. فهذه يقضي العقل بالإباحة فيها،
~~إذ لا ضرر علينا فيها لا عاجلا ولا آجلا .

# (( وقيل )) أي: قال بعض الشافعية، وبعض الأمامية: (( بل )) الأصل فيها هو
~~(( الحظر )).

# واختلف القائلون به، فمنهم من قال: ما لا يقوم البدن إلا به من طعام
~~وشراب ونحوه فمباح عقلا، وما زاد على ذلك فمحظور. ومنهم من قال: بل كل ما
~~مست الحاجة إليه فمباح، وما سواه محظور.

# ومنهم من قال: بل الجميع على الحظر.

# (( وبعضهم )) وهو: أبو الحسن الأشعري والصيرفي (( توقف ))، وقال: بل
~~يلزمنا الإمتناع من غير أن نحكم بحظر ولا إباحة.

# (( والحجة لنا: )) على القول بالإباحة (( أنا نعلم )) قطعا (( حسن ما ذلك
~~حاله ))، أي: ms097 الإنتفاع من غير ضرر عاجل ولا آجل،

# (( كعلمنا بحسن الإنصاف )) والإحسان، (( وقبح الظلم )) من غير تفرقة.
~~ونعلم انتفاء الضرر العاجل بفقد التألم والإغتمام .

# وأما الآجل فبفقد السمع، إذ لو جوزنا أن نعاقب عليه لكان مفسدة، ولو كان
~~مفسدة، لما جاز من الله تعالى أن يخليها من الأدلة. والله أعلم . وبتمام
~~هذه الجملة تم الكلام في شرح باب الأدلة .

PageV01P121

### || AUTO (( الباب الثالث ))(( من أبواب الكتاب في المنطوق والمفهوم )).

# وهما وصفان لما يدل عليه اللفظ العربي. ولذا قال المصنف: (( المنطوق: ما
~~دل عليه اللفظ في محل النطق )). أي: يكون حكما للفظ المذكو، وحالا من
~~أحواله. (( فإن أفاد ))اللفظ (( معنى لا يحتمل )) ذلك اللفظ (( غيره، فنص
~~)) في المقصود. (( ودلالته )) أي: دلالة ذلك اللفظ على المقصود

# (( قطعية. وإلا ))يفد ذلك، بل أفاد معنى يحتمل المقصود، وغيره

# (( فظاهر )). أي: فهو المسمى بالظاهر. (( ودلالته )) أي: دلالة اللفظ على
~~المقصود حينئذ (( ظنية )). للإحتمال المذكور.

# (( قيل ومنه )) أي: ومن الظاهر (( العام )) قبل التخصيص. لأن دلالته على
~~المقصود ظنية، لاحتماله للتخصيص.

# (( ثم النص )):

# (( إما: صريح وهو ما وضع اللفظ له )) ودل عليه دلالة مطابقة، أو دلالة
~~تضمن. (( بخصوصه ))، يخرج العام، فإنه لم يوضع اللفظ له بخصوصه، بل مع
~~مشاركة غير المقصود. وذلك كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( فيما سقت
~~السماء العشر ). فإنه صريح في بيان ما يجب من الزكاة. ومن ذلك حديث الغدير
~~فإنه صريح في المقصود، ودلالته على إمامه أمير المؤمنين كرم الله وجهه،
~~قطعية عند عآمة أهل البيت عليهم السلام.

# (( وإما: غير صريح. وهو ما لم )) يوضع اللفظ له بخصوصه، بل (( يلزم عنه
~~)). أي: يدل عليه اللفظ بالإلتزام.

# فغير الصريح: ما دل عليه اللفظ، لا بالوضع بل بالإلتزام.

PageV01P122

# وغير الصريح ثلاثة أقسام:

# * ... قتضاء.

# 2- وإيماء.

# وإشارة.

# وذلك لأنه إما أن يكون إفهام ذلك اللازم مقصودا للمتكلم، أول؟

# (( فإن قصد )) إفهام ذلك اللازم بإطلاق اللفظ _ (( و)) هو قسمان: لأنه
~~إما أن يتوقف الصدق أو الصحة العقلية أو الشرعية عليه، أولا ؟ فإن (( توقف
~~الصدق، أو )) توقفت (( الصحة العقلية ms098 أو ))توقفت (( الصحة الشرعية عليه، ))
~~أي: على قصد ذلك اللازم _ (( فدلالة اقتضاء )). أي: فاللفظ يدل على ذلك
~~المعنى دلالة اقتضاء. أي: يقتضيه اللفظ وليس بنص صريح. فالذي يتوقف الصدق
~~عليه (( مثل )) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان ). لم يرد نفس الخطأ والنسيان، بل أراد المؤاخذة ونحوها. وإلا
~~لكان كذبا، لأنهما لم يرفعا عنهم، إذا المعلوم أنهم ينسون ويخطؤون. فعلم أن
~~المراد المؤاخذة. واللفظ لا يدل عليها بصريحه، بل يقتضيها لتوقف الصدق على
~~ذلك، كما بينا. والذي تتوقف عليه الصحة العقلية نحو قوله تعالى: { واسأل
~~القرية } فإن العقل قاض بأنه لم يرد نفس القرية. لأنها لا تعقل والعالم لا
~~يأمر غيره بسؤآل من لا يعقل. فعلم أنه أراد أهلها. واللفظ لا يدل عليه
~~صريحا بل يقتضيه لتوقف الصحة العقلية على ذلك.

PageV01P122

# والذي تتوقف عليه الصحة الشرعية مثل قول القائل لغيره (( اعتق عبدك عني على
~~ألف )). فإنه لم يرد اعتقه عني وهو مملوك لك، لأن العتق عن الغير لا يصح،
~~بل أراد اجعله مملوكا لي، ثم اعتقه. لتوقف العتق على ذلك. واللفظ لا يدل
~~عليه صريحا، بل يقتضيه. لتوقف الصحة الشرعية على ذلك. فدلالة اللفظ على
~~استدعاء الملك دلالة اقتضاء.

# (( فإن )) قصد المتكلم ذلك اللازم، ولكن (( لم يتوقف )) صدق ذلك النطق
~~ولا الصحة العقلية ولا الشرعية على ذلك المعنى الذي يلزم من اللفظ، (( و))
~~لكن قد (( اقترن )) ذلك اللفظ (( بحكم لو لم يكن )) ذلك اللفظ (( لتعليله
~~)) أي: لتعليل الحكم الذي اقترن به

# (( لكان )) اقتران اللفظ به (( بعيدا )). لعدم الملآئمة بينه وبين ما
~~اقترن به: (( فتنبيه نص، وإيماء )). أي: فهو المسمى تنبيه النص، وإيماء
~~النص. فيقال: نبه النص على هذا، وأومأ إليه. لا أنه نص صريح فيه. وذلك: ((
~~نحو )) قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( عليك الكفارة. جوابا لمن قال:
~~جامعت أهلي في نهار رمضان )). فإن الأمر بالتكفير قد اقترن بوصف، وهي
~~المجامعة في رمضان الذي لو لم يكن لتعليله، أي: لبيان أن العلة في الإعتاق
~~هو ms099 الوقاع لكان بعيدا. وكذلك قوله عليه السلام: (( إنها ليست بسبع )) جوابا
~~لمن أنكر عليه دخول بيت فيه هرة .

PageV01P123

# وكذلك قوله عليه السلام: (( أرأيت لو تمضمضت بماء ))؟ جوابا لمن سأل عن
~~القبلة هل تفطر؟ وقد مر تحقيق هذا عند بيان طرق العلة في فصل القياس،
~~فليرجع إليه .

# (( و)) أما (( إن لم يقصد ذلك اللازم )) للفظ. أي:لم يقصده المتكلم، بل
~~فهم منه عند إطلاق اللفظ (( فدلالة إشارة )). أي: دلالة اللفظ على ذلك
~~اللازم تسمى في الاصطلاح: دلالة إشارة. فيقال: أشار إليه النص ولم يقتضه،
~~ولا نبه عليه، ولا أومئ إليه. وذلك:

# (( كقوله )) صلى الله عليه وآله وسلم: (( النساء ناقصات عقل ودين )).
~~فلما (( قيل )) له صلى الله عليه وآله وسلم: (( وما نقصان دينهن؟ قال :
~~تمكث إحداهن شطر دهرها لا تصلي )). (( فإنه )) صلى الله عليه وآله وسلم ((
~~لم يقصد )) بذلك اللفظ (( بيان أكثر الحيض، وأقل الطهر. ولكن المبالغة )) _
~~أي: في نقصان دينهن لما قصدها صلى الله عليه وآله وسلم _ (( تقتضي ذلك )).
~~أي: أن يكون أكثر الحيض نصف عمر المرأة، فيكون أكثره خمسة عشر يوما، وأقل
~~الطهر كذلك. إذ لو كان زمان ترك الصلاة وهي أيام الحيض أكثر من ذلك، أو
~~زمان الصلاة _ وهي أيام الطهر _ أقل لذكره . فاللفظ لا يدل على ذلك بصريح،
~~ولا باقتضائه ولا بإيمائه. بل يشير إليه إشارة فقط. كما تبين. ومن هذا قوله
~~تعالى: { وحمله وفصاله ثلاثون شهرا } مع قوله في آية أخرى { وفصاله في
~~عامين } فإنه يعلم منهما أن أقل الحمل ستة أشهر. ولكنه سبحانه لم يقصد
~~بالآيتين بيان ذلك. لأن المقصود في الأولى: بيان حق الوالدة، وما تقاسيه
~~المرأة من التعب في الحمل والفصال. والمقصود في الثانية: بيان أكثر مدة
~~الفصال. ولكن لزم منه ذلك. لأنه إذا كان أكثر مدة الرضاع حولين كاملين _
~~ومدة الحمل والفصال ثلاثون شهرا _ لزم منه كون أقل الحمل ستة أشهر. وذلك
~~واضح كما ترى.

PageV01P124

### ||| AUTO [ فصل ] (( والمفهوم )) حقيقته

# (( ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق )). بأن ms100 يكون حكما لغير المذكور،
~~وحالا من غيره أحواله.

# (( وهو نوعان )):

# مفهوم موافقة.

# ومفهوم مخالفة.

# النوع (( الأول متفق عليه. ويسمى مفهوم الموافقة )).

# (( وهو أن يكون )) المفهوم من اللفظ أي: (( المسكوت عنه موافقا للمنطوق
~~به في الحكم )) المذكور. (( فإن كان فيه )) أي: في المسكوت عنه (( معنى
~~الأول )). أي: ثبوت الحكم في المسكوت عنه أولى من ثبوته في المنطوق به ((
~~فهو )) المسمى في الاصطلاح:

PageV01P125

# (( فحوى الخطاب. نحو قوله تعالى : { ولا تقل لهما أف } فإنه يدل على ))
~~ثبوت الحكم. وهو (( تحريم الضرب بطريق الأولى )). فإنه يعلم من تحريم
~~التأفف المنطوق به، أن تحريم الضرب المفهوم منه أول . إذ الأذية فيه أبلغ،
~~والمقصود المنع منها. وهما متفقان في الحكم، وهو إثبات التحريم.

# ومن ذلك قوله تعالى: { فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعلم مثقال ذرة
~~شرا يره } فإنه يعلم منه ثبوت الحكم. وهو الجزاء في المسكوت عنه. وهو ما
~~فوق المثقال بطريق الأولى. لأنه إذا ثبت الجزاء المكنى عنه بالرؤية في
~~المثقال، فما فوقه أولى وأحرى!!

# (( فإن لم يكن فيه )) _أي: في المسكوت عنه _ (( معنى الأولى )) بأن يكون
~~مساويا للمنطوق به في ثبوت الحكم، (( فهو: لحن الخطاب )). أي: معناه. قال
~~تعالى : { ولتعرفنهم في لحن القول } وذلك: (( نحو قوله تعالى : { إن يكن
~~منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين } . فإنه )) أي: هذا اللفظ (( يدل ))
~~بالمفهوم (( على

# )) وجوب (( ثبات الواحد للعشرة )) للإتحاد في الحكم _ وهو وجوب الثبات _
~~لكن (( لا بطريق الأولى )). بل بطريق المساواة. وذلك واضح. والله أعلم .

# (( و)) النوع (( الثاني )) من نوعي المفهوم (( مختلف فيه )) بين العلماء.

# فمنهم من يأخذ به أجمع.

# ومنهم من نفاه أجمع.

# ومنهم من فصل، فأخذ ببعض دون بعض _ وهو المختار _ PageV01P126 (( ويسمى )) هذا النوع (( مفهوم المخالفة )). لتخالف المنطوق، والمفهوم في
~~الحكم .

# (( و)) لذلك قيل في تفسيره (( هو: أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمنطوق به
~~في الحكم )) إثباتا ونفيا.

# (( ويسمى )) هذا النوع من المفهوم في اصطلاح الأصوليين: (( دليل الخطاب
~~)). أي: الدليل المأخوذ من الخطاب. فهو من باب إضافة الشيء ms101 إلى جنسه. كما
~~في: خاتم فضة. أي: خاتم من فضة. وكذلك دليل الخطاب. أي: دليل من دلالات
~~الخطاب .

# (( وهو )) أي: مفهوم المخالفة (( أقسام ستة )):

# الأول: (( مفهوم اللقب )). وهو نفي الحكم عما لم يتناوله الاسم. مثل: في
~~الغنم زكاة . فيفهم منه أن غير الغنم لا زكاة فيها.

# ومثل: زيد في الدار . يفهم منه أن غير زيد ليس في الدار .

# (( و)) هذا المفهوم (( هو أضعفها )). أي: أضعف مفاهيم المخالفة لما يأتي
~~إن شاء الله.

# (( والأخذ به قليل )). أي: أقل من الأخذ بغيره من المفاهيم، والصحيح: أنه
~~غير مأخوذ به. إذ لو أخذ به للزم الكفر. إذ كان يلزم من قولنا: محمد رسول
~~الله، نفي الرسالة عن غيره من الأنبياء عليهم السلام. وكذلك من قولنا: زيد
~~موجود، وعمرو عالم، وبكر قادر، إذ يفهم منه نفي هذه الصفات عن غيره. فيلزم
~~نفيها عن الله تعالى. واللوازم باطلة. فكذلك الملزومات. وهذا واضح كما ترى .

PageV01P126

# وقد قيل: إنه يؤخذ به في أسماء الأجناس، كالغنم دون الأشخاص كزيد .

# (( و)) الثاني (( مفهوم الصفة )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم بصفة من
~~صفات اللفظ. مثل: في الغنم السائمة زكاة. فإن للغنم صفتين السوم والعلف.
~~وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بإحدى صفتيها، وهو السوم.

# (( وهو )) أي: هذا المفهوم (( أقوى )) مما قبله. (( والأخذ به أكثر )) من
~~الأخذ بمفهوم اللقب. لأن من أخذ بمفهوم اللقب، أخذ بهذا من دون عكس .

# قال الإمام المهدي عليه السلام في شرح المعيار: والصحيح أنه لا يعمل به
~~أيضا. أما أولا: فلأنه كان يلزم من قوله تعالى: { ولا تأكلوا الربا أضعافا
~~مضاعفة } جواز أكل القليل منه. إذ يفهم منه ذلك. والمعلوم أن القليل
~~والكثير على سواء في التحريم .

# وأما ثانيا: فلأن تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه _ أعني _ الحكم عما لم
~~يتصف به. بل إنما ينتفي إما لعدم الدليل فيه، فيبقى على الأصل، أو لدليل
~~خاص. إذ الصفة إنما وضعت في اللغة للتوضيح في المعارض. كما في: جاءني زيد
~~العالم. والتخصيص في النكرات. كما ms102 في: جاءني رجل عالم. فلا تفيد الصفة في
~~المثالين المذكورين إلا توضيح الذي جاء، أو تخصيصه. لا نفي المجيء عمن ليس
~~بعالم. إذ لم توضع للتقييد _ وهو قصر الحكم على المتصف بها ونفيه عمن سواه
~~_ والله أعلم .

# واعلم أن الذين اخذوا بهذا المفهوم اختلفوا: هل يدل على نفي الحكم عما هو
~~صفة له في اللفظ؟ أو عن كل ما يتصف به؟ مثلا: في قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: ( في الغنم السائمة زكاة ) هل تدل الصفة على نفي وجوب الزكاة عن
~~المعلوفة من الغنم فقط، أو على نفيها عن المعلوفة من جميع الأجناس الغنم
~~وغيرها ؟

# قيل: والصحيح أنها إنما تدل على النفي في ذلك الجنس الذي وقعت الصفة له
~~كالغنم، ولعل ذلك بالمفهوم . وأما القياس فيصح والله أعلم.

PageV01P127

# (( و)) الثالث (( مفهوم الشرط )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم على شيء
~~بكلمة إن، أو غيرها من أدوات الشرط اللغوية .

# (( وهو )) أي: مفهوم الشرط (( فوقهما )). أي: فوق المفهومين المتقدمين في
~~القوة. والأخذ به أكثر من الأخذ بهما. لأن من أخذ بهما أخذ به من دون عكس.
~~مثاله قوله تعالى : { وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن } . يفهم منه أنهن إن
~~لم يكن أولات حمل، فلا ينفق عليهن.

# واعلم أنه لا خلاف في أنه: يثبت المشروط عند ثبوت الشرط. بدلالة إن عليه.
~~وفي أنه: يعدم المشروط عند عدم الشرط.

# واختلفوا هل ذلك بدلالة إن عليه؟ أو هو منتف بالأصل؟

# والصحيح أنه بدلالة إن عيه. لأن النحاة نصوا على: أنها للشرط. ويلزم من
~~انتفاء الشرط انتفاء المشروط. وإلا لم يكن لذكره فائدة .

PageV01P128

# (( و)) الرابع (( مفهوم الغاية )). وهو استمرار الحكم إلى وقت معلوم. مثل
~~قوله تعالى : { وأتموا الصيام إلى الليل } .فمفهومه ارتفاع وجوبه عند دخول
~~الليل. وكذلك قوله تعالى : { فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن } .فمفهومه عدم
~~الإنفاق عقيب وضع الحمل.

# (( و)) هذا المفهوم (( هو أقوى منها )). أي: من الثلاثة المتقدمة. والأخذ
~~به أكثر من الأخذ بما قبله. لأن من أخذ بما قبله أخذ به، ms103 من دون عكس.
~~والمختار: أنه يؤخذ به. لأن وضع حرف الغاية لرفع الحكم عما بعدها. كما في
~~المثالين المذكورين. وإلا لم يتبين للفعل آخر. ولأنه بمنزلة قوله: آخر وقت
~~وجوب كذا وقت كذا. وهذا يقتضي ارتفاع الوجوب عند دخول ذلك الوقت. فكذا إذا
~~قال: إلى كذا. أو حتى كذا. والله أعلم.

# (( و)) الخامس: (( مفهوم العدد )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم بعدد
~~معين. مثل: قوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة } . فمفهومه تحريم الزيادة
~~والنقصان. وهو مأخوذ به عند الأكثر.

# (( و)) السادس: (( مفهوم إنما )). نحو قوله تعالى: { إنما الصدقات
~~للفقراء } . وكذلك ما أفاد القصر، كالإستثناء نحو ما الصدقات إلا للفقراء.
~~فمفهومه أنه لا شئ من الصدقة لغير من ذكر، وأما أنها لا تجب لغيرهم فمنطوق.

# وكذلك لا إله إلا الله. مفهومه أن الله إله. وأما نفي إلهية الغير
~~فمنطوق. فتأمل!

# وكتقديم الوصف على الموصوف الخاص وجعله مبتدأ والموصوف خبرا نحو: العالم
~~زيد. يفهم منه أنه لا عالم غيره .

# (( وقيل هما )) أي: مفهوما العدد، وإنما. وكذا ما أفاد الحصر مما ذكرنا:
~~(( منطوقان )). أي: يدلان على الحكم بالمنطوق لا بالمفهوم. لإفادة الحصر
~~فيما دلا عليه .

# (( وشرط الأخذ بمفهوم المخالفة على القول به ))، أي: عند من يقول به،
~~ويعمل بمقتضاه ثلاثة شروط:

PageV01P129

# الأول: (( أن لا يخرج الكلام مخرج الأغلب )). أي: ما قد اعتيد في أغلب
~~الأحوال. فإن كان كذلك لم يؤخذ به. مثل قوله تعالى: { وربائبكم اللاتي في
~~جحوركم } . فلم يرد بذلك التقييد، وأن الربائب إذا لم يكن في الحجور كن
~~حلالا . للإجماع على تحريم الربيبة مطلقا. لأن الغالب كون الربائب في
~~الجحور، ومن شأنهن ذلك. فقيد به لذلك. لا لأن اللاتي لسن في الحجور بخلافه .

# (( و)) الثاني: أن (( لا )) يأتي المذكور جوابا (( لسؤآل )). أي: لسؤآل
~~سائل عن المذكور. نحو أن يسأل: هل في سائمة الغنم زكاة؟

# فيقول: في سائمة الغنم زكاة. فلا يؤخذ منه أن المعلوفة لا زكاة فيها. لأن
~~الوصف إنما أتي به لمطابقة السؤآل فقط . لا للتقييد .

# والثالث: قوله: (( أو )) يأتي المذكور ms104 لسبب (( حادثة متجددة )).

# (( أو )) لسبب (( تقدير جهالة )) في الحكم المسكوت عنه.

# مثال الأول: أن يقال في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم:

# لفلان غنم سائمة . فيقول: فيها زكاة. فإنه لا يعمل بمقتضى هذا المفهوم.
~~ومثال الثاني: أن يعتقد المكلف أن في المعلوفة زكاة، ولم يعلمها في
~~السائمة. فيقول صلى الله عليه وآله وسلم: في السائمة زكاة. فلا يؤخذ بهذا
~~المفهوم. لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يرد: التقييد. بل أراد في الأول:
~~مطابقة الحادثة. وفي الثاني: بيان أنها في السائمة، كما في المعلوفة. (( أو
~~غير ذلك مما يقتضي تخصيص المذكور بالذكر )).

# وعلى الجملة إنه لا يؤخذ بمفهوم المخالفة، إذا لم تظهر لتخصيص تلك الصفة
~~بالذكر فائدة أخرى، غير نفي الحكم عما عدى الوصفالمذكور. فإن ظهرت له فائدة
~~فلا يؤخذ به. والله أعلم.

PageV01P130

### || AUTO (( الباب الرابع )) من أبواب الكتاب (( في الحقيقة والمجاز ))

# الكلام هنا في لفظيهما، ومعنييهما لغة واصطلاحا. أما لفظ الحقيقة فوزنها:
~~فعيلة. وهي مشتقة من الحق. والحق لغة: الثبوت. قال الله تعالى: { ولكن حقت
~~كلمة العذاب على الكافرين } . أي: ثبتت .

# ومن أسمائه تعالى: الحق. لأنه الثابت .

# وأما معناها لغة: فهي: إما بمعنى فاعل. لأن فعيلا قد يكون بمعناه

# كسميع بمعنى سامع. فمعناها: الثابتة. من قولهم: حق. إذا ثبت. وهي ثابتة
~~فيما وضعت له .

# وإما بمعنى: مفعول. لأن فعيلا أيضا قد يكون بمعناه كقتيل بمعنى:

# مقتول. ومعناها حينئذ: المثبتة. من حققت الشي إذا أثبته. وهي كذلك. أي:
~~مثبتة في محلها الأصلي. فهذا هو معناها لغة. فهي بهذا الاعتبار صفة .

# وأما معناها اصطلاحا فقد بينه المصنف بقوله: (( الحقيقة هي الكلمة
~~المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب )). فالكلمة: جنس الحد. لأنها
~~تشمل الحقيقة وغيرها. ولم يقل: اللفظ. لأن اللفظ جنس بعيد، من حيث شموله
~~للمهمل وغيره. بخلاف الكلمة، فهي جنس قريب، لخروج المهمل منها. إذ لا يسمى
~~كلمة. وقوله: المستعملة. احتراز عن الكلمة التي لم تستعمل. وإن وضعت فإنها
~~لا تسمى حقيقة ولا مجازا. وقوله: فيما وضعت له. ليخرج الغلط. ms105 نحو: خذ هذا
~~الفرس، مشيرا إلى كتاب. والمجاز. لأنه مستعمل فيما لم يوضع له، كالأسد في
~~الرجل الشجاع. وقوله: في اصطلاح التخاطب. يخرج المجاز المستعمل فيما وضع
~~له. لكن في غير اصطلاح التخاطب، كالصلاة مثلا إذا استعملها الشارع في
~~الدعاء. فإنه قد استعملها فيما وضعت له. لكن في اصطلاح آخر غير اصطلاحه.
~~وهذا الحد يشمل جميع أقسام الحقيقة. والمراد بالوضع أما في اللغة فهو تخصيص
~~اللفظ بما استعمل فيه .

# وأما في غيرها فهو غلبة الإستعمال. فهذا معنى الحقيقة اصطلاحا. فالتاء
~~فيها: للنقل من الوصفية إلى الاسمية. كالنتيجة، والأكيلة. فإنها للنقل إذ
~~لا يأتي في الصفة. فلا يقال: شاة أكيل، ولا نطيح.

PageV01P131

# فإن قلت: فما يكون لفظ الحقيقة بعد استعمالها في هذا المعنى ؟

# قلت: يكون إما حقيقة عرفية، إن كان استعمالها في هذا المعنى غالبا، وإن
~~كان غير غالب فهو مجاز. لأنه قد استعمل في غير ما وضع له في الأصل. والله أعلم.

# (( وهي )) على المختار: خمسة أقسام :

# 1_ (( لغوية )). وهي مااستعمله الواضع الأصلي فيما وضع له. كالأسد للسبع
~~المفترس. والإنسان، والفرس، والسماء، والأرض، في مسهياتها المعروفة.

# والواضع الأصلي للغات هو: البشر واحدا، أو جماعة، على المختار. ويحصل
~~تعرفها بالإشارة والقرائن كالأطفال.

# وطريق معرفتها: النقل. وهو بالتواتر فيما لا يقبل التشكيك كالأرض،
~~والسماء، والحر، والبرد، ونحوها. وبالآحاد في غير ذلك. فإن طرقه النقل عن
~~أئمة اللغة. فإن اتفقوا وهم عدد كثير لا يتواطؤ مثلهم على الكذب، فقطعي.
~~كنصوص القرآن الصريحة. فإنها مما اتفق أئمة اللغة على أن معانيها ما دلت
~~عليه. وإلا فظنية. فتأمل ذلك! والله أعلم .

# 2_ (( وعرفية عامة )). وهي: ما نقله أهل العرف من معناه الأصلي إلى معنى
~~آخر، وغلب عليه. كالدآبة لذوات الأربع . بعد أن كانت في الأصل لكل ما دب .
~~وكالقارورة لما استقر فيه الشيء من الزجاج. بعد أن كانت في الأصل لما استقر
~~فيه الشيء من إناء، أو غيره، وأشباههما كثير.

# 3_ (( واصطلاحية )). وهي: العرفية الخاصة. وهي ما نقله ناس مخصوصون من
~~معناه الأصلي إلى معنى ms106 آخر، وغلب عليه بينهم . وذلك: كاصطلاح النحاة في
~~جعلهم الرفع لعلامة الفاعل، وما أشبهه. بعد أن كان في الأصل للإرتفاع ضد
~~الانخفاض. وكاصطلاح علماء الكلام في جعلهم الجوهر للمتحيز، بعد أن كان في
~~الأصل: للنفيس. وما أشبه ذلك.

PageV01P132

# 5_ (( وشرعية )). وهي: ما نقله الشرع من معناه الأصلي إلى معنى آخر، وغلب
~~عليه عنده. وذلك: كالصلاة لذات الأذكار والأركان المخصوصة. بعد أن كانت في
~~الأصل: للدعاء. قال تعالى : { وصل عليهم } . أي: أدع لهم.

# وقال الأعشى:

# عليك مثل الذي صليت فاغتمضي .................

# أي: دعوت.

# وكذلك: الزكاة. فإنها في الشرع: اسم لأداء مال مخصوص. بعد أن كانت في
~~الأصل: للنماء .

# وكذا الصيام: في الشرع للإمساك عن المفطرات، من الفجر إلى الغروب مع
~~شرائط . بعد أن كانت للإمساك مطلقا .

# وكذا الحج: اسم للعبادة المختصة بالبيت الحرام. بعد أن كان في الأصل:
~~للقصد للشيء المعظم على جهة التكرار .

# 6_ (( ودينية )) وهي: اسم لنوع خاص من الشرعية.

# وهي: ما وضعه الشارع ابتداء. بعد أن كان لا يعرف أهل اللغة لفظه، أو
~~معناه أو كليهما. وليس من أسماء الأفعال، كالصلاة، والصوم، والمصلي،
~~والصائم.

# والظاهر أن الواقع هو القسم الثاني. وهو ما لم يعرف أهل اللغة معناه،
~~وذلك كالمؤمن والإيمان. فهذه هي أقسام الحقيقة على الصحيح. والدليل على
~~إثبات الشرعية: وقوعها في لفظ الصلاة، والزكاة. كما تبين.

# وعلى إثبات الدينية: أن الإيمان في اللغة: التصديق، وفي الشرع: العبادات
~~المخصوصة. لأنها الدين المعتب.ر بدليل قوله تعالى: { ليعبدوا الله مخلصين
~~له الدين }. والمقصود به العبادات المذكورة، وغيرها. لكن اكتفى بذكرها
~~لأنها الأساس. والدين المعتبر: هو الإسلام. لقوله تعالى: { إن الدين عند
~~الله الإسلام }. والمراد به: الإيمان. حيث يقبل من مبتغيه. إذ لو كان غيره
~~لما قبل، لقوله تعالى: { فلن يقبل منه }. وهو مقبول إجماعا. فثبت أن
~~الإيمان: هو العبادات. وهو المطلوب. والله أعلم .

PageV01P133

# واعلم: أنه يخرج المجاز عن الأقسام الأربعة بقيد الغلبة، لأن اللفظ إذا
~~أطلق بعد أن قد غلب على شيء، فهم منه ذلك الشيء بغير قرينة. والمجاز ليس كذلك ms107 .

# (( و)) الحقيقة خمسة أقسام:

# 1_ متباينة.

# 2_ ومنفردة.

# 3_ ومترادفة.

# 4_ ومشككة.

# 5_ ومتواطئة .

# وذلك لأنها إما أن تتعدد لفظا ومعنى، أولا ؟

# (( إن تعددت لفظا ومعنى: فمتباينة )). كالإنسان، والفرس، فإنهما متعددان
~~لفظا _ وهو ظاهر _ ومعنى. لأن الإنسان: هو الحيوان الناطق. والفرس: هو
~~الحيوان الصاهل .

# (( و)) إن لم تتعدد كذلك. فإما أن تتحد لفظا ومعنى، أولا ؟

# (( إن اتحدت لفظا ومعنى: فمنفردة )). أي: فهي الحقيقة المنفردة. وذلك:
~~كزيد في مفهومه. فإنه متحد لفظا ومعنى.وهو ظاهر.

# (( وإن ))لم تتحد كذلك، بل (( تعددت لفظا، واتحدت معنى: فمترادفة )).
~~وذلك: كالإنسان والناطق، فإن لفظهما متعدد، ومعناهما واحد. ولو قال:
~~متساوية لكان أولى.

PageV01P133

# (( وإن تعددت معنى، واتحدت لفظا، فإن وضع )) اللفظ

# (( لتلك المعاني )) المتعددة (( باعتبار أمر )) كلي (( اشتركت )) تلك
~~المعاني (( فيه )) أي: في ذلك الأمر (( فمشكك )).

# لكن (( إن تفاوتت )) تلك المعاني في استحقاق ذلك اللفظ بأولية، أو
~~أولوية. أي: بأن يكون حصول اللفظ في بعض أفراده قبل حصوله في الآخر، أو
~~أولى من حصوله فيه، وذلك:

# (( كالموجود، للقديم والمحدث )). فإن لفظ الموجود حاصل في القديم قبل
~~حصوله في المحدث. وهو أيضا أولى وأتم.

# وسمي مشككا لأن النظر فيه يوقع في الشك، هل هو متواطئ من حيث اتفاق
~~أفراده في أصل المعنى، أو مشترك من حيث تفاوت أفراده في الاستحقاق ؟

# (( وإن لم تتفاوت )) أفراده في استحقاق اللفظ، بل تساوت فيه (( فمتواطئ
~~)). إذا صدق عليها على سواء. كالإنسان والفرس، فإن صدقهما على أفرادهما
~~بالسوية، وليس بعض الأفراد أولى به من بعض.

# وسمي متواطئا لتوافق الأفراد في معناه. من التواطؤ، وهو التوافق. ((
~~وحينئذ )) أي: حين إذ لم تتفاوت بل اتحدت، (( فإن اختلفت حقائق تلك المعاني
~~)) الدآل عليها اللفظ، بأن يكون فصل كل حقيقة غير فصل الأخرى. (( فهو:
~~الجنس كالحيوان )). فإن لفظه قد دل على معان مختلفة الحقائق، كالإنسان،
~~والفرس، والجمل، والحمار. وهي لا تتفاوت في استحقاق لفظ الحيوان.

PageV01P134

# وحقيقة الجنس: هو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو؟

# وهو ينقسم إلى قسمين:

# * ... قريب.

# * ... وبعيد.

# لأنه إن ms108 كان تمام المشترك بين المآهية، وبين جميع ما يشاركهما فيه
~~كالحيوان مثلا، فإنه تمام المشترك بين الإنسان، وبين جميع ما يشاركه في
~~الحيوانية. فيكون أيضا تمام المشترك بينه وبين بعض المشاركات فيه: فهو
~~الجنس القريب. وإن لم يكن تمام المشترك بين المآهية وبين جميع المشاركات
~~فيه، بل بينهما وبين بعض المشاركات فيه: فهو الجنس البعيد. كالجسم النامي،
~~فإنه تمام المشترك بين الإنسان وبين بعض المشاركات فيه:وهو الشجر مثلا.

# وأما بعض المشاركات فيه فليس تمام المشترك بين الإنسان وبين ذلك البعض
~~كالفرس. إذ تمام المشترك الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة.

# (( وإلا )) تختلف حقائق تلك المعاني، بل اتحدت (( فهو النوع. كالإنسان
~~)). فإن لفظه قد دل على معان متحدة الحقيقة. كزيد، وعمر، وبكر، وخالد. وهي
~~لا تتفاوت في استحقاق لفظ الإنسان. وحقيقة النوع: المقول على الكثرة
~~المتفقة الحقيقة في جواب ما هو؟

# (( وبعضهم يعكس )). ويقول: إن اختلفت حقائق تلك المعاني: فهو النوع. وإن
~~اتحدت: فهو الجنس. وهذا هو اصطلاح الأصوليين، فإنهم قالوا: المندرج
~~كالإنسان جنس، والمندرج فيه كالحيوان نوع. والأول: اصطلاح أهل المنطق. وعلى
~~اصطلاح أهل الأصول يقال للإتفاق في الحقيقة: تجانس. وللإختلاف فيها تنوع.

PageV01P135

# (( وإن وضع اللفظ الواحد للمعاني المتعددة، لا باعتبار أمر اشتركت فيه ))،
~~بل إنما وضع أولا لشيء واحد ثم حصل الإشتراك من بعد من جهة تعدد الوضع: ((
~~فهو المشترك اللفظي )). إذ الإشتراك في لفظ فقط.وذلك: (( كعين. للجارية،
~~والجارحة )). فتسمية كل واحد منهما عينا ليس باعتبار أمر اشتركتا فيه. إذ
~~الواضع الأول وضع العين للجارية مثلا فقط. والثاني وضعها للجارحة فقط. فلما
~~تعدد الوضع حصل الإشتراك. بخلاف لفظ الحيوان، فإنه موضوع للإنسان والفرس
~~والجمل وغيرها. باعتبار أمر اشتركت هذه الأشياء فيه، وهي الحيوانية. إذ
~~الواضع وضعه لكل ما يتصف بها. والله أعلم .

# (( فصل ))(( و)) أما لفظ (( المجاز ))

# فوزنه مفعل. لأن أصله مجوز أعل إعلال أصله، وهو جاز، بأن نقلت حركة حرف
~~العلة إلى ما قبله، ثم قلب ألفا.

# وأما معناه في اللغة فهو: إما بمعنى المصدر وهو الجواز، أو بمعنى ms109 مكانه
~~أو زمانه. لأن مفعلا يستعمل لهذه الثلاثة المعاني.

# ثم استعمل للكلمة الجائزة أي: المتعدية مكانها الأصلي. واستعماله فيها
~~مجاز لغوي، لاستعماله في غير ما وضع له لعلاقة.

# وهي الجزئية. إن نقل من المصدر لأنه جزء منه.

# أو المجاوزة. إن نقل من اسم المكان.

# قيل:ولا يمكن أن ينقل من اسم الزمان، لعدم العلاقة بينه وبين الجائزة.

# وأما استعماله في المعنى الاصطلاحي أي: المصطلح عليه: فهو حقيقة عرفية
~~خاصة. والله أعلم PageV01P136 والمعنى المصطلح عليه: (( هو الكلمة المستعلمة في غير ما وضعت له في اصطلاح
~~التخاطب، لعلاقة مع قرينة )). قوله: الكلمة. جنس قريب للحد. وقوله:
~~المستعملة. احتراز من الكلمة قبل الاستعمال، وبعد الوضع. فإنها ليست بحقيقة
~~ولا مجاز. وفي اصطلاح التخاطب. متعلق بقوله. وضعت. أي(1): لا يشترط أن تكون
~~مستعملة في غير ما وضعت له، إلا في اصطلاح التخاطب. ولو استعملت فيما وضعت
~~له في اصطلاح آخر. وذلك: كالصلاة إذا استعملها الشارع في الدعاء، كما في
~~قوله تعالى : {وصل عليهم} فإنها عنده مجاز. وإن كانت مستعملة فيما وضعت له.
~~لكن في اصطلاح آخر. وقوله: لعلاقة. أي: بين المعنى الحقيقي والمعنى
~~المجازي. واحترز به عن الغلط. نحو استعمال الأرض في السماء. فإنه لا يكون
~~مجازا، لعدم العلاقة بينهما. والعلاقة تعلق ما للمعنى المجازي بالمعنى
~~الحقيقي. وسيأتي تفصيلها. قوله: مع قرينة. أي: تدل على أنه لم يرد معناه
~~الحقيقي. قوله: في اصطلاح التخاطب. يشمل المجازات جميعها:

# * ... اللغوي كالأسد للرجل الشجاع.

# * ... والشرعي كاستعمال الصلاة في الدعاء.

# * ... والعرفي العام كاستعمال الدآبة في كل ما يدب.

# * ... والعرفي الخاص كاستعمال الجوهر في النفيس.

# * ... والديني كاستعمال الإيمان في التصديق مطلقا.

# واعلم أن المجاز لا يقف على نقل عن العرب، بمعنى أنا لا نقتصر في التجوز
~~على ما تجوزت فيه _ على الصحيح _ بل إذا صحت العلاقة، فلكل أن يتجوز. ويعد
~~ذلك من كمال البلاغة.

# وأما العلاقة فالصحيح أنه لا بد من اعتبار العرب لها. فإذا وجدت العلاقة
~~المعتبرة صح المجاز من كل أحد. والله أعلم.

# (( وهو )) أي: المجاز ms110 باعتبار العلاقة (( نوعان )):

PageV01P137

# (( مرسل )) إن كانت العلاقة غير المشابهة، كالسببية أي: إطلاق اسم السبب
~~على المسبب. مثل قولهم: رعينا الغيث. أي: النبات. لأن الغيث سبب فيه.

# أو العكس أي: إطلاق المسبب على السبب. نحو: شرب الإثم. أي: الخمر. لأن
~~الإثم مسبب عن شرب الخمر.

# أو تسمية الشيء باسم آلته (( كاليد )). التي هي حقيقة في الجارحة، إذا
~~استعملت (( للنعمة )). كما يقال: لفلان علي يد. أي: نعمة .

# (( و)) إطلاق اسم الجزء على الكل. كإطلاق اسم (( العين )) التي هي حقيقة
~~في الحدقة، إذا استعلمت (( للربيئة )) وهو الجاسوس. والعكس _ أعني _ تسمية
~~الجزء باسم الكل. كتسمية السورة قرآنا. وغير ذلك من علائق المجاز المرسل.
~~كما هو مذكور في موضعه.

# (( واستعارة )).إذا كانت العلاقة بين المعنى الحقيقي والمجازي المشابهة.
~~فإن ذكر المشبه به وأريد المشبه، فهو الإستعارة المصرحة. (( كالأسد، للرجل
~~الشجاع )).

# وإن لم يذكر المشبه به، بل ذكر ما هو من لوازمه مضافا إلى المشبه، فهي
~~الاستعارة بالكناية. كقولهم: أظفار المنية نشبت بفلان. شبه المنية بالسبع،
~~وذكر ما هو من لوازمه وهو الأظفار، وإضافه إلى المنية. وإن ذكرا معا، فهو
~~التشبيه .

# (( و)) المجاز (( قد يكون )) مفردا. كما تقدم من الأمثلة.

# وقد يكون (( مركبا )). إذا كان وجهه منتزعا من متعدد. (( كما يقال
~~للمتردد في أمر: أراك تقدم رجلا، وتؤخر أخرى )). فقد شبه صورة تردده في ذلك
~~الأمر، بصورة تردد من قام ليذهب. فتارة يريد الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا
~~يريد فيؤخر أخرى. فقد انتزع وجه التشبيه من متعدد. كما ترى.

# (( وقد يقع )) المجاز (( في الإسناد )) فقط. إذا كان إلى غير من هو له.
~~وهو المسمى بالعقلي. (( مثل )) قولهم: (( جد جده )). ومنه قول أبي: فراس شعرا :

# سيذكرني قومي إذا جد جدهم ... وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر.

PageV01P138

# ومثل قوله تعالى : { أخرجت الأرض أثقالها }. فإسناد الإخراج إلى الأرض
~~مجاز. إذ المخرج هو الله تعالى.

# وقد يقع فيهما أي: في المفرد، والإسناد جميعا. كقولك لمن تحبه أحياني
~~اكتحالي بطلعتك. أي: سرتني رؤيتك. فاستعمل الإحياء في السرور، والإكتحال في
~~الرؤية. ms111 وهذا مجاز في المفرد. ثم أسند الإحياء إلى الإكتحال. وهو مجاز في
~~الإسناد. لأن المحيي هو الله تعالى.

# (( ولاستيفاء الكلام في ذلك )) أي: في الحقيقة والمجاز، وأقسامها، وما
~~يتعلق بذلك، (( فن آخر )). وهو فن المعاني والبيان. فهذا الذي ذكره المصنف
~~هو الذي يليق بهذا الفن، ومن أراد الإستيفاء فليرجع إلى ذلك.

# (( وإذا تردد الكلام بين المجاز والإشتراك )). أي: إذا ورد لفظ يحتمل
~~معنيين، وتردد بينهما، هل حقيقة في أحدهما مجاز في الآخر؟ أو مشتركا بينهما
~~؟ (( حمل على المجاز )) في أحدهما، والحقيقة في الآخر. أي: يحمل على أنه
~~مجاز في أحدهما، وحقيقة في الآخر.ولا يحمل على أنه مشترك. وذلك: كالنكاح.
~~فإنه يحتمل أنه حقيقة في العقد، مجاز في الوطء. وأنه مشترك بينهما، أي:
~~حقيقة فيهما. فيحمل حينئذ على أنه مجاز في الوطء، حقيقة في العقد. ولا يحمل
~~على أنه مشترك بينهما. لأن المجاز أكثر وأغلب من الإشتراك. علم ذلك
~~بالإستقراء. والظن يقضي بأن المفرد يلحق بالأغلب. ولأنه قد يكون أبلغ من
~~الحقيقة. فإن قولك: اشتعل رأسي شيبا، أبلغ من قولك: شبت. ولأنه لا يخل
~~بالفهم، إذ يحمل مع القرينة عليه. ومع عدمها على الحقيقة. بخلاف الإشتراك
~~عند خفاء القرينة، فإنه لا يفهم منه شيء على التعيين. ولأن المجاز يكفي فيه
~~قرينة واحدة. والمشترك لا بد فيه من قرينتين.

# (( ويتميز المجاز من الحقيقة )) بأمور:

# منها: أنه يتميز (( بعدم اطراده )) في كل ما يصلح له، كنخلة للرجل الطويل
~~فقط. ولا يطرد في كل طويل، فلا يقال للجدار الطويل: نخلة. بخلاف الحقيقة.
~~فإنها تطرد في كل ما تصلح له .

PageV01P139

# (( و)) منها: (( صدق نفيه )). بخلاف الحقيقة. كما يقال للبليد: ليس بحمار.

# ومنها: استعمال اللفظ مع القرينة. وهي إما:

# مقالية. كقولك رأيت أسدا في يده سيف.

# أو حالية. كأن يحمل على القوم رجل شجاع، فيقول أتاكم الأسد.

# أو يستعمل اللفظ في المستحيل. كقوله تعالى : {واسأل القرية }.

# (( وغير ذلك )) من قرائن المجاز.

# وأما قرائن(1) الحقيقة وهي إما: سبق فهم جماعة من أهل اللغة إلى أحد
~~المعنيين بدون ms112 قرينة. فإن هذا يدل على أن اللفظ حقيقة في ذلك المعنى.كما
~~روي أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما سمع قول العباس بن مرداس :

# أيقسم نهبي ونهب العبيد ... بين عيينة والأقرع

# قال: اقطعوا لسانه. تجوزا في تسكيته بالعطاء. فتبادر إلى فهم بعضهم أن
~~المراد القطع حقيقة. أي: بالسكين. وسبق الفهم إليه لعدم القرينة. فدل ذلك
~~على: أن اللفظ حقيقة فيما سبق الفهم إليه. لأن السامع لو لم يعلم أن الواضع
~~وضعه له، لم يسبق فهمه إليه دون غيره.

# وأما تعري اللفظ عن القرائن حيث سمعنا العرب يعبرون بلفظ واحد عن معنيين،
~~لكن لا يستعملونه مع أحدهما إلا بقرينة، ومع الآخر بغير قرينة، فيكون اللفظ
~~في المعنى الآخر حقيقة. كلفظ الأسد، فإنه يستعمل في الرجل الشجاع، وفي
~~السبع المفترس. لكن في الرجل بقرينة، وفي السبع بغيرها .

# وإما أن ينص إمام في اللغة: على أن هذا اللفظ حقيقة، أو مجاز. ونحو ذلك
~~من القرائن كثير.

PageV01P140

### || AUTO (( الباب الخامس ))من أبواب الكتاب (( في الأمر والنهي )).

# أما (( الأمر )) فالصحيح أنه حقيقة في الصيغة المخصوصة. لسبق الفهم عند
~~إطلاقه إلى ذلك من دون قرينة.

# وهي (( قول القائل لغيره: افعل، أو نحوه، على جهة الإستعلاء، مريدا لما
~~تناوله )). قوله: افعل أو نحوه. فصل يخرج النهي. ونحو افعل: ليفعل ولأ فعل،
~~واسم الفعل بمعناه نحو: تراك .

# وقد يأتي بصيغة الخبر، كقوله تعالى: {والوالدات يرضعن }.أي: ليرضعن .كما
~~يأتي الخبر بصيغة الأمر، كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( إذا لم تستح
~~فاصنع ما شئت ).أي: صنعت. ونحو ذلك .

# وقوله: على جهة الاستعلاء. ليخرج ما كان على جهة التسفل. وهو الدعاء. نحو
~~: اللهم اغفر لي. وما كان على جهة التساوي، وهو الإلتماس. كقولك لمن يساويك
~~رتبة: افعل كذا.

# ومنهم من يشترط العلو. ومنهم من لم يشترطهما. والأول: هو المختار. والفرق
~~بين العلو والإستعلاء أن العلو هو أن يكون الطالب أعلا مرتبة من المطلوب
~~منه. فإن تساويا فالتماس. أو كان الطالب دون المطلوب فهو دعاء. والإستعلاء:
~~هو الطلب لا ms113 على جهة التذلل، بل بغلظة ورفع صوت. وحاصله: أن العلو صفة
~~المتكلم. والإستعلاء صفة الكلام. وقوله: مريدا لما تناولته. أي: الصيغة.
~~ليخرج التهديد. نحو { اعملوا ما شئتم } .

PageV01P140

# (( والمختار )) عند الأكثر من العلماء (( أنه )) أي: الأمر

# (( للوجوب )). أي: حقيقة فيه (( لغة وشرعا )) .

# أما في اللغة فذاك. (( لمبادرة العقلاء )) من أهل اللغة (( إلى ذم عبد لم
~~يمتثل أمر سيده )). وهم لا يذمون على ترك فعل، إلا والفعل واجب. فلو لا أنه
~~حقيقة للوجوب لما فهموا ذلك منه، وتبادروا إليه. وكذلك فإنهم يصفون كل
~~مأمور لم يفعل ما أمر به بأنه عاص. ولا يوصف بالعصيان إلا من خالف ما حتم
~~عليه. ومن ذلك قول معاوية لعنه الله يخاطب مملوكه :

# أمرتك أمرا حازما فعصيتني .................

# (( و)) أما في الشرع فذلك (( لاستدلال السلف )) الماضين من الصحابة،
~~والتابعين، وغيرهم، (( بظواهر )) صيغ (( الأوامر )). مطلقة مجردة عن
~~القرائن، (( على الوجوب )). وتكرر ذلك وشاع وذاع، ولم ينكر عليهم أحد، وإلا
~~لنقل. وذلك يوجب العلم باتفاقهم على ما اخترناه، كالقول الصريح .من ذلك
~~حملهم قوله صلى الله عليه وآله وسلم في المجوس: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ) .

# وقوله في ناسي الصلاة: ( فليصلها إذا ذكرها ).

# وقوله في ولوغ الكلب: ( فليغسله ).

# ونظائر ذلك كثير. ولا يقال: إن السلف كما حملوا الأمر على الوجوب، حملوه
~~أيضا على الندب. ونقل ذلك عنهم، كما نقل الحمل على الوجوب. وحملوه أيضا على
~~الإباحة. فلا يصح هذا الإستدلال. لأنا نقول: إنهم وإن حملوه على الندب، أو
~~الإباحة، ونقل عنهم ذلك، فإنه نقل عنهم أنهم إنما حكموا بذلك لقرائن
~~أظهروها عند الإستدلال، تدل على ذلك. بخلاف الوجوب، فلم ينقل عنهم أنهم
~~افتقروا إلى قرينة في حمل الأمر عليه، فصح ما قلنا. والله أعلم.

PageV01P141

# (( وقد ترد صيغته )) أي: الأمر، وهي افعل (( للندب، والإباحة، والتهديد،
~~وغيرها، مجازا )). والمجاز لا بد فيه من علاقة. وسنذكرها في سياق الأمثلة
~~إن شاء الله تعالى .

# أما الندب. فذلك قوله تعالى: {فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا }.

# ومن الندب: التأديب. كقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( كل ms114 مما يليك ) .
~~فالأدب مندوب إليه. والعلاقة بين الندب والوجوب، مشابهة معنوية، وهي
~~الإشتراك في الطلب .

# وأما الإباحة. فكقوله تعالى : {كلوا من الطيبات }.

# قيل : وأما قوله تعالى : {كلوا واشربوا }فلا يكون للإباحة. لأن الأكل
~~والشرب واجبان لإحياء النفس.

# واعلم أنه يجب أن تكون الإباحة معلومة من غير الأمر، ليكون قرينة لحمله
~~على الإباحة، كما وقع في إباحة الأكل من الطيبات. والعلاقة هنا هي الأذن،
~~وهي مشابهة معنوية. فاستعمال صيغة الأمر في هذين استعارة، لأن العلاقة هي
~~المشابهة كما ترى .

# وأما التهديد: فكقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم }.فليس المراد الأمر بكل
~~عمل شاءوا. وذلك ظاهر، بل المراد التخويف، والتهديد، وهو أعم من الإنذار.
~~لأنه إبلاغ مع التخويف. مثاله قوله تعالى: {قل تمتعوا }. والعلاقة بين
~~التهديد والإيجاب، هي المضآدة. لأن الشيء المهدد عليه، إما حرام، أو مكروه.
~~بخلاف الواجب. فيكون مجازا مرسلا. قوله: وغيرها. أي: غير هذه الثلاثة. وذلك:

PageV01P142

# كالتسوية. نحو قوله تعالى: {اصبروا ولا تصبروا سواء عليكم }.أي: الصبر
~~وعدمه سواء. والفرق بين التسوية والإباحة، أن المخاطب في الإباحة كأنه توهم
~~كون الفعل محظورا عليه، فأذن له فيه مع عدم الحرج في تركه. وفي التسوية
~~كأنه توهم أن أحد الطرفين من الفعل والترك أرجح له، فرفع هذا الوهم
~~بالتسوية بنيهما. وعلاقة التسوية هي المضآدة أيضا. لأن التسوية بين الفعل
~~والترك، مضآدة لوجوب الفعل.

# والدعاء. كقول القائل: اللهم اغفر لي. وهو طلب الفعل على سبيل التضرع.
~~والعلاقة فيه هي الطلب.

# والتعجيز. كقوله تعالى : {فأتوا بسورة من مثله }. فليس المراد طلب
~~إتيانهم بسورة من مثله لكونه محالا. والعلاقة بينه وبين الإيجاب، هي
~~المضآدة. لأن التعجيز إنما هو في الممتنعات، والإيجاب في الممكنات.

# والتسخير. كقوله تعالى : {كونوا قردة خاسئين }.فليس المراد أن يطلب منهم
~~ذلك، لعدم قدرتهم عليه. لكن في التسخير يحصل الفعل _ أعني _ كونهم قردة.
~~بخلاف الإهانة. ومعنى التسخير. الإنتقال إلى حالة ممتهنة. لأن التسخير لغة:
~~هو الذل والإمتهان في العمل. ومنه قوله تعالى : {سبحان الذي سخر لنا هذا
~~}.أي: ذلله وأهانه ms115 لنركبه. والعلاقة فيه مشابهة معنوية، وهو التحتم في
~~وقوعه، وفي فعل الواجب. والإهانة. كقوله تعالى: { قل كونوا حجارة أو حديدا
~~}.فليس الغرض طلب ذلك منهم، لعدم القدرة عليه. ولا يحصل منهم أيضا. بل
~~المقصود قلة المبالاة بهم. والعلاقة فيه هي المضآدة. لأن الإيجاب على
~~العباد تشريف لهم، لما فيه من رفع درجاتهم. بدليل قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: ( ما تقرب المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم ).

# أو كما قال.

# والإلتماس. كقولك لمن يساويك رتبة: افعل كذا .

# والعلاقة فيه هي الطلب. ونحو ذلك كثير، مما يرد بصيغة الأمر ولم يرد به
~~الوجوب.

PageV01P143

# هذا واعلم: أن الأمر إن ورد مقيدا بالمرة حمل عليها، وإن ورد مقيدا
~~بالتكرار حمل عليه، وكذا الفور، والتراخي. لأن ذلك قرينة دآلة عليها. وإن
~~ورد مطلقا. أي: غير مقيد بشيء من هذه القيود، فقد اختلف فيه من جهتين :

# إحداهما: هل يدل على المرة؟ أو على التكرار ؟

# فقيل: يدل على المرة.

# وقيل: يدل على التكرار مدة العمر. (( والمختار أنه لا يدل على المرة، ولا
~~على التكرار )). بل يفيد طلب المآهية من غير إشعار بأيهما. إلا أنه لا يمكن
~~إدخال تلك المآهية في الوجود بأقل من مرة واحدة . فصارت المرة من ضروريات
~~المأمور به. فحينئذ يدل عليها من هذه الحيثية. فتأمل!

# أما أنه لا يقتضي التكرار، فلأن المأمور يعد ممتثلا بمرة .وأما أنه لا
~~يدل على المرة فلأنه لو ورد مقيدا بها لكان تكرارا. ولو ورد مقيدا بالمرات
~~لكان نقضا لما دل عليه الأمر.

# وأما إذا ورد مقيدا بشرط، كقوله تعالى: {وإن كنتم جنبا فاطهروا }. أو
~~بصفة، كقوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} فهل يتكرر المأمور
~~به عند تكرر شرطه، أو صفته ؟ من قال بذلك في الأمر المطلق، قال به هنا. ومن
~~قال إنه لا يدل على ذلك، فقد اختلفوا على ثلاثة مذاهب:

PageV01P144

# فقيل: لا يقتضيه لا من جهة اللفظ ولا من جهة القياس .

# وقيل: يقتضيه من جهة اللفظ. أي: هذا اللفظ قد وضع للتكرار .

# وقيل: _ وهو المختار ms116 _ إنه لا يقتضيه لفظا، ويقتضيه من جهة القياس.

# أما أنه لا يدل عليه من جهة اللفظ فلأنه لو قال: طلقها إن دخلت الدار.لم
~~يلزم تكرر الطلاق بتكرر الدخول. بل يعد ممتثلا بمرة. وذلك معلوم لغة
~~وشرعا.ولو كان يقتضيه لتكرر. كما لو قال: كلما.

# وأما أنه يقتضيه قياسا. فلأن ترتب الحكم على الشرط أو الصفة، يفيد كونهما
~~علة لذلك الحكم. فيتكرر الحكم بتكرر علته.كما مر في القياس.

# الثانية: هل يدل على الفور أو على التراخي ؟

# فمن قال: بالتكرار، قال بالفور . ومن لم يقل به فقد اختلفوا:

# فقيل: يفيد الفور. أي: وجوبا.

# وقيل: إنه يفيد التراخي. أي : جوازا .

# (( و)) المختار أنه (( لا )) يدل أيضا (( على الفور ولا )) على

# (( التراخي )). بل يدل على طلب الفعل. (( وإنما يرجع في ذلك )) أي: في
~~المرة، والتكرار، والفور، والتراخي، (( إلى ا لقرائن )) الدآلة عليها .إما
~~على المرة. كما في الحج . وإما على التكرار. كما في الصلاة، والزكاة،
~~والصيام .

PageV01P144

# (( و)) المختار أيضا (( أنه )) أي: الأمر إذا كان بفرض مؤقت بوقت معين ((
~~لا يستلزم )) وجوب (( القضاء ))، ولا الأداء فيما بعد ذلك الوقت، إذا لم
~~يفعل فيه. (( وإنما يعلم ذلك )) أي: وجوب القضاء (( بدليل آخر ))، غير
~~الأمر. كقوله تعالى: {فعدة من أيام أخر}. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: (
~~من نام عن صلاته أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ).

# وذلك: لأنا نعلم أن حكم ما بعد الوقت حكم ما قبله. فكما لا يجب الفعل قبل
~~الوقت إلا بدليل كذلك بعده. إذ الشرائع مصالح ولا يمتنع أن يعلم الله تعالى
~~أن المصلحة في الفعل في وقت بعينه، دون ما قبله وما بعده. وأيضا فإن الموقت
~~بوقت كالمعلق بمكان، فكما أن المعلق بمكان لا يقتضي الفعل في غير ذلك
~~المكان، كذلك هذا. كما إذا قيل للعبد: اضرب زيدا في الدار. لم يلزمه ضربه
~~في غيرها. إذا لم يفعل فيها. والله أعلم.

# (( وتكريره )) أي: الأمر (( بحرف العطف )) نحو: صل ركعتين وصل ركعتين، ((
~~يقتضي تكرار المأمور به )).بحسب تكرار الأمر

# (( اتفاقا )) بين العلماء، إذ ms117 لو لم يقتضه لكان الثاني تأكيدا للأول. ولم
~~يعهد التأكيد بواو العطف عن العرب! أو ينقل. فإن ورد في المعطوف ما يقتضي
~~التأكيد، كالتعريف نحو: صل ركعتين وصل الركعتين. أو غيره نحو: اقتل زيدا،
~~واقتل زيدا. وقع التعارض بين العطف المقتضي للتكرار، والقرينة المانعة منه
~~المناسبة للتأكيد. فيرجع حينئذ إلى الترجيح بينهما. فإن ثم مرجح رجع إليه،
~~وإلا وجب الوقف.

PageV01P145

# (( وكذا )) إذا تكرر الأمر (( بغير )) حرف (( عطف )). نحو: صل ركعتين صل
~~ركعتين. فإنه(1) يقتضي تكرار المأمور به. (( على )) القول (( المختار )).
~~لأن فائدة التأسيس _ وهي أن يقتضي التكرار إيجابا آخر _ أظهر من فائدة
~~التأكيد للأول. وهي نفي توهم التجوز. ولذا يقال: الإفادة خير من الإعادة.
~~ولأنه إذا انفرد كل واحد منهما اقتضى مطلوبا، فكذا إذا اجتمعا. لأن ذلك
~~مقتضى أصل الأمر. والله أعلم.

# (( إلا لقرينة )) تمنع من ذلك، (( من تعريف )) الثاني. نحو: صل ركعتين صل
~~الركعتي.ن فإن التعريف حينئذ للعهد الخارجي. فيكون عبارة عن الأول. لأن
~~إعادة المنكر معرفة تقتضي الإتحاد. فهو من باب وضع الظاهر موضع المضمر.
~~فكأنه قيل: صلهما.

# (( أو غيره )) من القرائن المقتضية أن الثاني عبارة عن الأول:

# كعادة، نحو: اسقني ماء اسقني ماء. فإن العادة قاضية بأن مراده يسقيه ماء
~~يزيل به العطش. وذلك يحصل بمرة.

# أو إشارة، نحو: صم هذا اليوم صم هذا اليوم. فإن ذلك كله يقتضي أن الثاني
~~تأكيد للأول. فلا يقتضي الأمر التكرار حينئذ. والله أعلم.

# (( وإذا ورد الأمر )) بشيء (( مطلقا، أي: غير مشروط )) بما لا يتم إلا
~~به. (( وجب تحصيل المأمور به )). (( و)) ويجب أيضا تحصيل (( ما لا يتم إلا
~~به )). (( حيث كان )) ما لا يتم المأمور به إلا به، (( مقدورا للمأمور )).

# قوله: مطلقا. أي: غير مشروط. يحترز من أن يرد الأمر مشروطا بما لا يتم
~~إلا به، نحو قوله: اصعد السطح إن كان السلم منصوبا. فإنه لا يجب عليه
~~الصعود إلا حيث وجده منصوبا. ولا يجب عليه تحصيل ما لا يتم الصعود إلا به _
~~أعني _ نصب السلم. ms118 لأن الآمر لم يوجب عليه الصعود إلا حيث وجده منصوبا لا غير.

PageV01P146

# وقوله: وكان مقدورا للمأمور. احتراز مما لا يدخل تحت قدرة المكلف. نحو:
~~تحصيل القدم للقيام. وكذلك القدرة. فإن الواجب وإن لم يتم إلا بها فليس يجب
~~تحصيلها، إذ ليست داخلة في مقدور المكلف. وكذلك أساب الوجوب، كالوقت
~~للصلاة، وشروطه كالتكليف، فإنه لا يجب تحصيلها، وإن كان الواجب لا يتم إلا
~~بها. فإذا حصلت هذه الشروط، وجب حينئذ تحصيل ما لا يتم الواجب إلا به. سواء
~~جعله الشارع شرطا للفعل _ وإن كان يتصور وجوده بدونه كالطهارة للصلاة _ أو
~~لم يجعله شرطا. لكنه يلزم فعله عقلا، كترك الأضداد في الواجب، وفعل ضد في
~~المحرم.

# أو عادة: كإدخال جزء من الرأس في غسل كل الوجه، وجزء من الساق في ستر كل
~~الركبة، وجزء من الليل في الصيام. وإنما وجب ذلك لأنه يجب تحصيل ما أمر به
~~الحكيم على أكمل حال. وهذا يقتضي وجوب تحصيل ما لا يتم إلا به. لأنا نعلم
~~قطعا أنا لا نتمكن من الخروج عن عهدة الأمر إلا بذلك الذي يتوقف عليه. وهذا
~~يقتضي وجوبه قطعا، إذ لو لم يجب لكان الآمر كأنه قال: افعل كذا حتما. وأنت
~~مخير في فعل ما لا يتم إلا به. وهذا يستلزم تكليف ما لا يطاق، أو نقض
~~الحتم. وهو لا يصدر من حكيم. فاستلزم ذلك أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم
~~إلا به. فهذا هو المختار عند الأكثر.

# وقيل: إن الأمر بالشيء لا يقتضي وجوب ما لا يتم به مطلقا. أي: سواء كان
~~شرطا، أو غير شرط .

# وقيل: يجب بالأمر مطلقا.قيل(1) ولا خفاء في أن وجوب الشرط الشرعي للواجب
~~معلوم قطعا. إذ لا معنى لشرطيته سوى حكم الشارع أنه يجب الإتيان به عند
~~الإتيان بذلك الواجب. فلا نزاع في ذلك، وإنما النزاع في أن الأمر بالشيء هل
~~يكون أمرا بما لا يتم به وإيجابا له أم لا ؟ والله أعلم.

PageV01P147

# (( والصحيح )) عند الأكثر (( أن الأمر بالشيء ليس نهيا عن ms119 ضده )). لا في
~~المعنى _ لتغاير المفهومين، فإن مفهوم الأمر مضاف إلى شئ والنهي إلى ضده _
~~ولا في اللفظ. لأن صيغة الأمر: افعل، وصيغة النهي: لا تفعل.

# ومنهم من قال: الشيء المعين إذا أمر به كان ذلك الأمر نفس النهي عن ضده.
~~مثلا إذا قال: تحرك فإن ذلك بعينه نهي عن السكون. لأن فعل الحركة، هو عين
~~ترك السكون.

# قيل: وهذا الخلاف يعود إلى الفعل المأمور به، هل يسمى تركا لضده؟ أو يسمى
~~طلبه نهيا عن ضده؟ فحينئذ يكون لفظيا والله أعلم.

# (( ولا العكس )). وهو: أن النهي عن الشيء ليس أمرا بضده. والخلاف فيه
~~كالأول.

# (( فصل )) (( والنهي قول القائل لغيره: لا تفعل ))

# أو نحوه (( على جهة الإستعلاء كارها )) ذلك القائل (( لما تناوله النهي
~~)). وهذه القيود كلها قد عرفت في حد الأمر، فلا حاجة إلى إعادتها. ونحو: لا
~~تفعل. حرمت عليك. ونهيتك. ونحو ذلك .

# (( و)) النهي (( يقتضي مطلقه الدوام )) على ترك المنهي عنه. وذلك لأن
~~المطلوب بالنهي مع الإطلاق، أن لا يكون للمنهي عنه حالة وجود في جميع
~~الأحوال. لأن لا تفعل كذا بمثابة كف عن هذا الفعل. ولا معنى للكف عنه إلا
~~أنه لا يوجده، فإذا أوجده في حال فقد خالف ولم يمتثل للنهي. بخلاف الأمر،
~~فإن المطلوب به ثبوت المأمور به وإيجاده. فمتى وجد فقد امتثل. فتأمل! والله أعلم .

# (( لا مقيدة )) بشرط أو وقت، أو نحوهما نحو: لا تفتح بابك إن لم يكن عندك
~~أحد، أو ليلا. فإن هذا لا يدل على دوام ترك المنهي عنه. بل لا يدل إلا على
~~مرة واحدة. فيمتثل بالترك مرة عند حصول القيد. وهذه المرة تتعين في أول
~~أحوال وجود القيد .

# وقيل: بل المقيد أيضا يقتضي الدوام كالمطلق، وهذا هو الأقرب.لأنه قد ثبت
~~اقتضاؤه للتكرار مع الإطلاق، ومع التقييد أظهر.

# ألا ترى أنه قال بالتكرار في الأمر المقيد بمثل ذلك، من لم يقل به في
~~الأمر. كما تقدم.

PageV01P148

# (( ويدل )) النهي (( على قبح المنهي عنه )). فيكون حينئذ حقيقة في الحظر
~~دون الكراهية. (( لإفساده ms120 )). أي: المنهي عنه. لأن معنى الفساد في الشيء:
~~عدم ترتب ثمراته وآثاره عليه. والمعلوم أن المنهي عنه قد تترتب ثمراته
~~وآثاره عليه. وذلك: كطلاق البدعة، فإنه منهي عنه، وثمرته وهي انفساخ النكاح
~~واقعة. ولو كان يقتضي الفساد لما وقعت. وكذا البيع وقت النداء للجمعة فإنه
~~منهي عنه، وثمرته هي

### || AUTO اقتضاء الملك حاصلة. (( على المختار فيهما )). أي: في الطرفين
~~جميعا، وهما كون مطلقه يقتضي الدوام، لا مقيده. وكونه يدل على قبح المنهي
~~عنه لإفساده. والله أعلم.

# (( الباب السادس )) من أبواب الكتاب (( في العموم والخصوص والإ طلاق
~~والتقييد ))

# العموم: مصدر عم يعم عموما. أي: شمل.

# والخصوص: مصدر خص يخص. وهو خلاف العموم. واسم الفاعل منهما: عام، وخاص.

# (( العام هو: اللفظ المستغرق لما يصلح له من دون تعيين مدلوله ولا
~~عدده)). قوله: اللفظ. جنس الحد. قيل: ولو قال: الكلمة. لكان أولى. لأن
~~اللفظ جنس بعيد للمحدود. لأنه لا يطلق على المهمل والمستعمل، والمفرد،
~~والمركب. بخلاف الكلمة. وقوله: المستغرق. خرج به ما لم يستغرق، كالنكرة في
~~سياق الإثبات كرجل، ورجلين، ورجال. فإنها لا تستغرق جميع ما يصلح له .

# إما في الخبر. نحو: جاءني رجل. فلا يعم .

# وإما في الأمر. نحو: اضرب رجلا. فإنها تعم عموم البدل. أي: تصدق على كل
~~واحد بدلا عن الآخر. وكذا إذا كانت النكرة عددا كعشرة، فإنها لا تستغرق
~~جميع العشرات.

# وقوله: لما يصلح له. احتراز عما لا يصلح له. فإن عدم استغراق اللفظ له،
~~لم يمنع من كونه عاما. وذلك كمن. فإنها لا تستغرق إلا العقلاء. وعدم
~~استغراقها لغير العقلاء لا يمنع من عمومها. والمراد بالصلاحية: أن يصدق
~~عليه في اللغة .

PageV01P149

# وقوله: من دون تعيين مدلوله ولا عدده. ليخرج نحو: الرجال المعهودين، ونحو:
~~عشرة. فإنهما وإن استغرقا ما يصلحان له، ولكن مع تعيين المدلول والعدد
~~فليسا بعامين. ومنهم من زاد في الحد: بوضع واحد. وذلك ليدخل في المشترك إذا
~~استغرق جميع أفراد معنى واحد، كالعين إذا أريد بها المبصرة، في قولك: رأيت
~~العيون. فإنها تستغرق جميع ما يصلح ms121 له من هذا المعنى. وإن لم يستغرق غيره.
~~لأن صلاحيتها له بوضع ثان، غير هذا الوضع. ويخرج به أيضا: المشترك. إذا
~~استعمل في جميع حقائقه. فإنه يصدق أنه مستغرق لما يصلح له. وليس بعام.
~~لتعدد الواضع. فتأمل! والله أعلم.

# فهذا القيد يدخل المشترك باعتبار، ويخرجه باعتبار، كما ترى .

# (( والخاص بخلافه )). وهو: اللفظ الذي لا يستغرق ما يصلح له.

# (( والتخصيص: إخراج بعض ما تناوله العام )). أي: إخراجه عما يقتضيه ظاهر
~~اللفظ من الإرادة والحكم، لا عن الحكم نفسه ولا عن الإرادة نفسها. فإن ذلك
~~الفرد لم يدخل فيهما حتى يخرج، ولا عن الدلالة، فإن الدلالة هي كون اللفظ
~~بحيث إذا أطلق فهم منه المعنى. وهذا حاصل مع التخصيص. هكذا ذكره بعض
~~المحققين.

# والمخصص _ بفتح الصاد _ هوالعام الذي أخرج عنه البعض. والمخصص _ بكسرها _
~~هو المخرج _ بكسر الراء .

# والمخرج _ حقيقة _ هو إرادة المتكلم. وقد يطلق مجازا على الدآل على
~~التخصيص، تسمية للدآل باسم المدلول .

PageV01P150

# (( وألفاظ العموم )) الموضوعة له، التي لا يفهم منها عند الإطلاق سواه
~~كثيرة منها:

# (( كل، وجميع )). وهما يستعملان في كل شئ سواء كان من أولي العلم، أو من
~~غيرهم .

# (( و)) منها: (( أسماء الإستفهام، والشرط )).

# نحو: من. للعقلاء.

# وما. لغيرهم في الأغلب.

# وأي. لهما.

# وأين، وأنى. للمكان.

# ومتى، وأيان. في الزمان.

# وهذه تستعمل في الإستفهام، والشرط جميعا .

# (( و)) منها: (( النكرة المنفية )) بما، ونحوها من حروف

# النفي.نحو: ما من رجل. ولا رجل. فإنها في سياق النفي تفيد العموم.

# (( و)) منها: (( الجمع المضاف )). نحو عبيدي، وعبيد زيد، PageV01P150 في قولك: أكرم عبيدي، أو عبيد زيد. بخلاف غير المضاف إذا لم يعرف. نحو:
~~أكرم عبيدا. فإنه ليس بعآم، لأنه كرجل. فكما أن رجلا لا يعم إلا عموم
~~البدل، في قولك: اضرب رجلا. كذلك رجل، وعبيد، لا يعم إلا عموم البدل .

# (( و)) منها: (( الموصول الجنسي )).أي: الذي يراد به

# الجنس. نحو: الذي يأتيني فله درهم. لا الذي يراد به العهد بأقسامه. لأن
~~حكم الموصول، حكم المعرف باللام في أقسامه ms122 .

# (( و)) منها: (( المعرف بلام الجنس )) الذي يراد به

# الإستغراق. (( مفردا )) كان ذلك المعرف، مثل: { إن الإنسان لفي خسر } . {
~~والسارق والسارقة } فهذه تعم المفردات.

# (( أو جمعا )). نحو: العبيد، والرجال، والأفراس، والناس. وهذه تعم
~~الجموع، لأن اللام تفيد العموم فيما دخلت عليه. فإن دخلت على مفرد أفادت
~~العموم في الأفراد. وإن دخلت على جمع أفادته في الجموع. وفائدة هذا أنه
~~يتعذر الإستدلال به في حال النفي والنهي، على ثبوت حكمه لفرد. لأنه إنما
~~حصل النفي والنهي عن أفراد الجموع، والواحد ليس بجمع. وهذا معنى قولهم: لا
~~يلزم من نفي المجموع نفي كل فرد. ولا من النهي عنه النهي عن كل فرد.

# (( والمختار )) عند الأكثر من العلماء (( أن المتكلم )) إذا خاطب
~~المكلفين بخطاب هو داخل في عموم متعلق خطابه، وهو الحكم الذي ورد فيه
~~الكلام.فإنه حينئذ (( يدخل في عموم )) متعلق (( خطابه )). لتناول صيغة
~~الخطاب له بحسب اللغة، سواء كان الخطاب أمرا، مثل: من أحسن إليك فأكرمه.
~~فالمتكلم داخل في عموم الإكرام. أو نهيا، مثل: من أحسن إليك فلا تهنه. أو
~~خبرا، مثل: {والله بكل شيء عليم}. ونحو ذلك. فوجب أن يتناوله في التركيب.

PageV01P151

# ومنهم من قال: لا يدخل. بقرينة كونه متكلما. وأيضا يلزم في قوله تعالى:
~~{خالق كل شيء}. والصحيح الأول لما ذكرنا من أن اللفظ يتناوله، ولا يمنع من
~~ذلك كونه متكلما .

# وأما قوله تعالى : {خالق كل شيء }فمخصص بالعقل .

# قلت: ومما يدل على أن المتكلم يدخل في عموم كلامه، قوله تعالى:

# { كل شيء هالك إلا وجهه }.إذ لو لم يدخل لما صح الإستثناء. ولا يستقيم
~~جعل إلا بمعنى: غير. في ذلك. ولا جعل الإستثناء منقطعا. وذلك ظاهر. فتأمل!
~~والله أعلم .

# (( و)) المختار (( أن مجيء العام للمدح، أو الذم لا يبطل عمومه )). بل
~~يبقى كذلك، فيثبت الحكم في جميع متناولاته. مثاله قوله تعالى: {إن الأبرار
~~لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم}. {والذين يكنزون الذهب والفضة ...}الآية.
~~فيعم ذلك كل ذهب وفضة، في وجوب الزكاة. ونقل عن الشافعي: خلاف ذلك. حتى قال
~~بعض ms123 أصحابه: إن الذهب والفضة ليس عاما، فلا يدخل فيه الحلي حتى تجب الزكاة.
~~بناء على أن سوق الكلام في قوله تعالى: {الذين يكنزون ...}الآية، للذم. لا
~~لإيجاب الزكاة في كل ذهب وفضة .

# قلنا: هو عام بصيغته وضعا، ولا منافاة بين المدح والذم، وبين التعميم.
~~فوجب التعميم .

# (( و)) المختار أيضا (( أن نحو )) قول القائل: والله (( لا أكلت ))،
~~ومثله: إن أكلت. (( عام في )) مفعولاته، التي هي (( المأكولات ))، وغيرها.
~~لأنه نكرة في سياق النفي، أو الشرط. فيكون عاما لكل مأكول. ولا يختص بنوع
~~دون نوع. وإذا كان كذلك كان كألفاظ العموم. (( فيصح تخصيصه )) بأن ينوي
~~شيئا معينا لو زمانا، أو مكانا معينا، أو يستثني ذلك. فإذا قال: أردت أني
~~لا أكلت التمر، أو في زمان كذا، أو في مكان كذا، أو إلا التمر. لم يحنث .

# وقيل: لا يصح تخصيصه بما ذكر. إذ هو لحقيقة الفعل من غير نسبة إلى شيء.
~~والحقيقة الذهنية لا يدخلها زيادة ولا نقصان. فلا يصح تخصيصها .

PageV01P152

# قلنا: نعم. ولكن نفي الحقيقة إنما يتحقق بالنسبة إلى كل مأكول. ولذا يحنث
~~بأي أكل اتفاقا. وهذا معنى العموم. فوجب قبوله التخصيص كسائر العموميات.
~~والله أعلم.

# واعلم أن منشأ الخلاف: أن يكون فعلا متعديا لم يقيد بشيء، واقعا بعد
~~النفي، أو الشرط. كما صور في الكتاب.

# (( و))المختار أيضا (( أنه يحرم العمل بالعام، قبل البحث عن مخصصه )).
~~لأن المخصص في الشرع كثير. فيضعف ظن بقاء العموم على ظاهره . فقد قيل: ما
~~من عموم إلا وقد دخله التخصيص. إلا قوله تعالى: { والله بكل شيء عليم
~~}.وإذا كان كذلك، لم يحصل ظن ببقاء العموم على ظاهره إلا بعد البحث، وإذا
~~لم يحصل ظن لم يجز العمل به مع الشك. فيجب حينئذ على المطلع على العموم
~~الوقف عن العمل به حتى يحصل البحث.

# وقد قيل: إن هذا إجماع. ومنهم من نقل عن الصيرفي جواز العمل عند الإطلاع
~~عليه حتى يوجد المخصص. وذكر بعض المحققين: أن خلاف الصيرفي إنما هو في
~~اعتقاد عمومه. ثم إن ظهر له مخصص ms124 بعد، وجب تغيير ذلك الإعتقاد. والله أعلم.

# نعم. وإذا وجب البحث عن المخصص كفى الباحث عنه إذا لم يجده ظن فقده، إذا
~~كان ذلك بعد الإطلاع على ما يصح التخصيص به. فلا يجب التيقن. إذ العلم
~~بالعدم لا يتصور. والله أعلم.

# (( و)) كذلك المختار: (( أن )) ما وضع لخطاب المشافهة (( مثل: يا أيها
~~الناس )). { يا أيها الذين آمنوا } .فهو خطاب للموجودين فقط. (( لا يدخل
~~فيه من سيوجد )) بعدهم. (( إلا بدليل آخر ))، غير الخطاب. من إجماع، أو نص،
~~أو قياس .

# وأما بمجرد الصيغة فلا يدخل. وذهبت الحنابلة: إلى دخولهم في الخطاب مع
~~الموجودين.

# قلنا: المعلوم قطعا أنه لا يقال للمعدومين { يا أيها الناس } ونحوه.
~~وإنكاره مكابرة. وأيضا فإنه لا يتناول الصبي والمجنون، إذ لا يخاطبون بمثل
~~ذلك، لقصورهم عن الخطاب. وإذا لم يتناولهم مع وجودهم فالمعدومون أولى بأن
~~لا يتناولهم. إذ تناوله لهم أبعد. والله أعلم.

PageV01P153

# (( و)) المختار: (( أن )) خطاب الذكور الذي يمتاز عن خطاب الإناث بعلامات
~~كالمسلمين، وفعلوا، لا يدخل فيه الإناث. لإجماع أهل العربية على أن مثل ذلك
~~جمع مذكر. إذ هو جمع مسلم، وفعل. ولا نزاع في أن مسلما، وفعل، وفاعلا،
~~للمذكر خآصة. فكذلك جمعه .

# وأما (( دخول النساء في عموم )) ذلك وما أشبهه، مثل: يا أيها (( الذين
~~آمنوا. ونحوه )) فذلك إنما هو (( بنقل الشرع )) لدخولهن. لحمل الصحابة
~~والتابعين من كان كذلك على الجنسين. وذلك دليل خارجي، ولا مانع من دخولهن
~~به. ولذا لم يدخلن في الجهاد، والجمعة، في قوله تعالى: {وجاهدوا
~~}.{فاسعوا}. لعدم الدليل الخارجي.

# واعلم: أن الصيغة التي يصح إطلاقها على الذكور، قد توضع بحسب المآدة
~~للذكور خآصة مثل الرجل. ولا نزاع في أنها لا تتناول النساء. وقد يوضع لما
~~هو أعم مثل: الناس، ومن، وما. ولا نزاع أيضا في أنها تتناولهن. وقد تكون
~~بحسب المآدة موضوعة لهما، وبحسب الصيغة للمذكر، نحو مسلمين، وفعلوا. وهذا
~~المتنازع فيه. ذكر معنى ذلك بعض المحققين.

# (( أو بالتغليب )) عطف على قوله: بنقل الشرع. أي: دخول النساء في ذلك إما
~~بنقل الشرع كما ms125 بينا. أو بالتغليب للذكور على الإناث. لاشتراكهم في صفة
~~الإيمان.

# (( و)) كذا المختار: (( أن ذكر حكم لجملة لا يخصصه ذكره )) أي: ذكر الحكم
~~مرة ثانية (( لبعضها )).يعني: إذا ورد بعد العام حكم لا يتأتى إلا في بعض
~~أفراده، لم يكن تخصيصا لذلك العام. مثاله قوله تعالى: {يا أيها النبي إذا
~~طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن }.ثم قال: {لا تدري لعل لله يحدث بعد ذلك
~~أمرا}.يعني المراجعة. وهي لا تتأتى في البائن. فعلم أن المراد الرجعي.
~~والأول عام للرجعي، والبائن. فيبقى على عمومه، ولا يخصصه ذلك البعض. كذا
~~ذكره بعض المحققين، في بيان هذه المسألة.

PageV01P154

# (( وكذا عود الضمير إلى بعض )) أفراد (( العام ))، لا يقتضي التخصيص.
~~بمعنى: أنه إذا ورد عام وبعده ضمير يرجع إلى بعض ما تناوله العام، فإن عود
~~الضمير إلى ذلك البعض لا يقتضي تخصيص العام. بل يبقى على عمومه. مثال ذلك:
~~قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء}. فهذا عام للرجعيات
~~والبوآئن. ثم قال: { وبعولتهم أحق بردهن }.والضمير لا يعود إلا إلى
~~الرجعيات فقط. لا إلى البوآئن، إذ الزوج لا يملك رجعتهن. فيبقى الأول على
~~عمومه، ولا يخصصه عود الضمير إلى البعض. (( إذ لا تنافي بين ذلك )). أي:
~~بين أن يذكر بعد العام حكم لا يأتي إلا في بعض أفراده، وبين بقاء العام على
~~عمومه، ولا بين عود الضمير إلى بعض أفراد العام، وبين العام. فحينئذ يبقى
~~العام على عمومه، (( في )) هاتين (( الصورتين )) جميعا. إذ يجوز أن يختص
~~بعض مدلول العموم بحكم دون البعض الآخر. ولا تنافي في ذلك. والموجب للتخصيص
~~هو التنافي، أو ما يجري مجراه. فلا يحمل على التخصيص إلا حيث يحصل ذلك. إذ
~~يمتنع العمل بهما من كل وجه، فيصار إلى العلم بهما من وجه.

# فمثال التنافي: اقتلوا المشركين، لا تقتلوا أهل الذمة.

# ومثال ما يجري مجراه نحو: اقتلوا المشركين، اكرموا أهل الذمة. فتأمل!
~~والله أعلم.

# (( والمخصص )) _ بكسر الصاد _ للعام قد تقدم أن المخصص في الحقيقة هو
~~إرادة المتكلم. وأنه يطلق _ مجازا _ ms126 على الدآل على الإرادة. وهو المراد
~~هنا. فالمخصص بهذا المعنى قسمان:

# (( متصل، ومنفصل )). لأنه إما أن يستقل بنفسه؟ أولا يستقل؟

# إن استقل فهو المنفصل. وإن لم يستقل فهو المتصل. (( فا)) لمخصص (( المتصل
~~)) خمسة أقسام (( هي )):

# الأول: (( الإستثناء )). وهو قسمان:

PageV01P155

# متصل. وهو المخرج من متعدد بإلا وأخواتها. مثل: قام القوم إلا زيدا.
~~ومنقطع. وهو المذكور بعد إلا وأخواتها، غير مخرج. مثل: قام القوم إلا
~~حمارا. وتسميته مستثنى مجاز عند الأكثر، إذ لا يتبادر من لفظ المستثنى إلا
~~المتصل.

# واعلم أنه قد اختلف في تقرير الدلالة في الإستثناء في مثل قول القائل:
~~علي له عشرة إلا ثلاثة. لأنه يسبق إلى الذهن عند التلفظ به المناقضة، لأن
~~قولك: عندي له عشرة إلا ثلاثة، إثبات للثلاثة في ضمن العشرة، ونفي لها
~~صريحا. فتكون مثبتة منفية، وهو محال. وقد ورد في كلام الله تعالى الذي لا
~~يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، فاحتيج إلى ذلك.

# فقيل المراد بقوله: عشرة إلا ثلاثة، سبعة. ولفظ إلا قرينة تدل على ذلك،
~~كالتخصيص بغير الإستثناء. فيكون غير داخل في المستثنى منه. وهذا غير
~~مستقيم، للقطع بأن من قال: اشتريت الجارية إلا نصفها. لم يرد استثناء نصفها
~~من نصفها. ولأنه كان يلزم أن يعود الضمير إلى نصف الجارية، في قوله: إلا
~~نصفها. لأن المراد بالجارية ذلك. والمعلوم أنه للجاريةبكمالها، وإلا كان
~~مستغرقا. وأيضا قد أجمع أهل اللغة على أن الإستثناء: إخراج، ولا إخراج إلا
~~مع الدخول .

# وقيل: بل قولنا: عشرة إلا ثلاثة بكمالها موضوع للسبعة. وكأن للسبعة
~~اسمين، أحدهما سبعة، والآخر عشرة إلا ثلاثة. فلا دخول ولا إخراج حينئذ.
~~وهذا القول ضعيف أيضا، لأن الإستثناء إخراج بالاتفاق. ولأنه خارج عن قانون
~~اللغة. إذ لا اسم مركب من ثلاثة ألفاظ. ولا مركب يعرب أوله، وهو غير مضاف.
~~ولامتناع إعادة الضمير إلى بعض الاسم، في إلا نصفها .

PageV01P156

# وقيل: _ وهو الصحيح المندفع عنه ما على هذين القولين من الإشكال _ أن
~~المراد بعشرة: عشرة باعتبار الأفراد. ثم أخرجت ثلاثة. والإسناد ms127 إنما حصل
~~بعد الإخراج، فلم يسند إلا إلى سبعة. والله أعلم. فكأنه قال: العشرة المخرج
~~منها ثلاثة له علي. فلا تناقض. فحصل من هذا أن الإستثناء على القول الأول:
~~تخصيص. وعلى القول الثاني: ليس بتخصيص. وعلى القول الثالث: يحتمل.والأول:ى
~~أنه تخصيص. إذ لا يحتمل سواه .

# (( و)) الثاني من المخصصات المتصلة (( الشرط )).وهو في اللغة: العلامة.
~~ومنه اشراط الساعة. أي: علاماتها. وفي الشرع: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر،
~~لا وجوده .

# قولنا: ما يتوقف عليه تأثير المؤثر. يدخل فيه علته، وجزء علته، وشرط علته .

# وقولنا: لا وجوده. تخرج هذه. فإن التأثير والوجود كلاهما متوقفان عليها،
~~بخلاف الشرط. فإن وجود المؤثر لا يتوقف عليه. بل إنما يتوقف عليه تأثيره
~~فقط. كالإحصان فإنه شرط في الرجم، لتوقف تأثير الزنا فيه عليه. وأما وجود
~~الزنا فلا يتوقف عليه، لأن البكر قد تزني.

# واعلم: أن الشرط ثلاثة أقسام:

# 1_ شرعي. كما مثلنا.

# 2_ وعقلي. كما يقال: الحياة شرط في العلم.

# 3_ ولغوي. نحو:ا كرم الناس إن كانوا علماء. فقصر الشرط الإكرام على
~~العلماء دون غيرهم. وهذا هو المراد هنا، وهو كالإستثناء فيما سيأتي من وجوب
~~الإتصال. ومن أنه يأتي بعد الجمل المتعاقبة. ويعود إلى جميعها، إلا لقرينة.
~~على الصحيح. كما يأتي.

PageV01P157

# (( و)) القسم الثالث من المخصصات المتصلة (( الصفة )). نحو: أكرم الرجال
~~العلماء. فإن التقييد بالعلماء مخرج لغيرهم. ويشترط فيها أيضا وجوب
~~الإتصال. وإذا كانت بعد المتعدد عادت إلى جميعها. إلا لقرينة .

# (( و)) القسم الرابع من المخصصات المتصلة (( الغاية )). وغاية الشيء:
~~طرفه ومنتهاه. ولها الفظان:

# أحدهما: إلى. مثل: {وأتموا الصيام إلى الليل }.

# والثاني: حتى. نحو: {لا تقربوهن حتى يطهرن }. وما بعد الغاية مخالف لما
~~قبلها في الحكم. لأن ما بعدها محكوم عليه بنقيض ما قبلها. لأنهما لو اتحدا
~~في الحكم لم يكن الحكم منتهيا، ولا منقطعا. فلا تكون الغاية غاية. والله أعلم .

# وأما إدخال جزء من الليل في الصوم، ووجوب غسل المرفق مع الساعد،
~~فللإحتياط. فهي مخرج لما بعدها من الحكم، ومخصصة له. وهي كالذي تقدم في ms128
~~وجوب الإتصال والعود إلى الجمل المتقدمة.

# (( و)) القسم الخامس من المخصصات المتصلة (( بدل البعض )). كقولك: أكرم
~~الناس قريشا. فإن ذكر قريش يقتضي تخصيص الناس بهم.

# واعلم: أن المشهور من المخصصات المتصلة هي الأربعة الأول.

PageV01P157

# وأما هذا فزاده المصنف تبعا لابن الحاجب. فهذه أقسام المخصص المتصل. وأنت
~~تعلم أن بعضها مخرج للمذكور. كالإستثناء، والغاية. فإن في قولك: أكرم الناس
~~إلا زيدا. {وأتموا الصيام إلى الليل} أخرجت زيدا، والليل من الحكم. وبعضها
~~مخرج لغير المذكور، كالثلاثة الباقية. فإن في قولك: أكرم الناس إن دخلوا
~~الدار. وأكرم الناس العلماء. وأكرم الناس قريشا. أخرجت من لم يدخل في
~~الدار، وغير العلماء، وغير قريش من الحكم. فتأمل!

# (( والمختار )) عند أكثر العلماء (( أنه )) أي: الشأن (( لا يصح تراخي
~~الإستثناء )) عن المستثني منه. بل لا بد من الإتصال لفظا.

# (( إلا )) أن ينفصل عنه، ويتراخى (( قدر تنفس، أو بلع ريق ))، أو نحوهما،
~~من سعال، أو تفكر فيما يستثني، مما لا يعد معه منفصلا في العرف.

# وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: جواز التراخي.

# قيل إلى شهر.

# وقيل : إلى سنة.

# وقيل: أبدا .

# وعن بعضهم: يجوز إلى أربعة أشهر .

# وعن آخرين: في المجلس فقط.

PageV01P158

# والصحيح هو الأول. بدليل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( من حلف على شيء
~~فرأى غيره خيرا منه، فليأت الذي هو خير، ثم ليكفر عن يمينه ). معينا، ولو
~~كان يجوز تراخي الإستثناء لخير بينهما. لأن الإستثناء أسهل. فإذا لم يعينه
~~فلا أقل من أن يخير بينهما. وأيضا لو جاز لم يقطع بمضمون جملة، من طلاق،
~~وعتاق، وغيرهما. لجواز أن يرد عليها استثناء آت تصرفها عن ظاهرها. فتصيرها
~~صادقة وإن كان ظاهرها الكذب. والعكس.وأيضا فإنا نعلم أن قائلا لو قال: علي
~~مائة. ثم قال بعد شهر: إلا عشرة. قطع بكذبه، وعد كلامه لغوا. والله أعلم.

# واعلم: أنه لا خلاف في امتناع الإستثناء المستغرق، وأنه باطل. سواء كان
~~مثل المستثنى منه، أو أكثر. ولا خلاف أيضا في جواز استثناء الأقل. أي: دون
~~النصف، ويبقى فوق النصف. ms129

# واختلف في استثناء الأكثر حتى يبقى دون النصف؟ وفي استثناء المساوي حتى
~~يبقى نصف المستثنى منه؟

# (( و)) المختار عند الأكثر (( أنه يصح استثناء الأكثر )) حتى يبقى نصف
~~المستثنى منه.وكذا المساوي.

# ومنهم: من منع منهما.

# لنا: وقوع ذلك. وأنه دليل الجواز.وذلك في قوله تعالى: { إن عبادي ليس لك
~~عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين}. وهم أكثر من غيرهم. بدليل{وما أكثر
~~الناس ولو حرصت بمؤمنين}. فدلت على أن الأكثر ليس بمؤمن، وكل من ليس بمؤمن
~~غاو. فالأكثر غاو.

PageV01P159

# وفي قوله تعالى: { ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومها إلا من حملت
~~ظهورها}. يريد شحم الظهر والجنب، {أو الحوا يا}. يريد ما احتوت عليه من
~~الشحم، وهي المباعر من الأمعاء، {أو ما اختلط بعظم}. وهو: شحم الإلية. فهذه
~~جميعها مستثناة من الشحوم في أنها حلال لهم. وهي أكثر الشحوم كما ترى.
~~وأيضا فإن العلماء قد أجمعوا على أن القائل لو قال: علي له عشرة إلا تسعة.
~~لصح هذا الإستثناء، ولزم المقر درهم فحسب. وذلك دليل على جوازه لغة. وإلا
~~لم يقع الإتفاق عليه عادة. ولذهب جماعة ولو قليلا إلى لزوم العشرة، لكون
~~الإستثناء لغوا. كما في المستغرق. وإذا جاز استثناء الأكثر فالمساوي
~~بالأولى .

# (( و)) المختار أيضا (( أنه )) أي: الإستثناء (( من النفي إثبات )) لما
~~استثني. نحو: ما عندي عشرة دراهم إلا درهما. فهو إثبات للدرهم. عند الأكثر،
~~خلافا للحنفية. فإنه عندهم مخرج مما قبله، غير محكوم عليه بالثبوت، لا لفظا
~~ولا معنى .

# أما اللفظ فلعدم ما يدل عليه على هذا التقدير.

# وأما المعنى فلأن الأصل عدمه.

# والدليل على ما ذهبنا إليه أن المعتمد في دلالة الألفاظ هو النقل عن أهل
~~العربية، والمنقول عنهم أنه كذلك. وأيضا فلو لم يكن إثباتا لما كان قول
~~القائل: لا إله إلا الله توحيدا. لأن معنى التوحيد: هو نفي الإلهية عما عدى
~~الله تعالى، وإثباتها له. فإذا لم يدل هذا اللفظ على إثبات الإلهية لله
~~تعالى، بل كان مسكوتا عنه، فات أحد شطري التوحيد.والمعلوم أنه توحيد. فثبت
~~ما قلناه. ms130

# (( و)) كذا (( العكس )). وهو: أنه من الإثبات نفي.

# قيل: وهو: اتفاق. لأنه عند الحنفية موافق لحكم الأصل. وهو براءة الذمة.
~~والظاهر أنه ينتفي عندهم لهذا، لا للإستثناء. وعندنا للإستثناء. لنقل ذلك
~~عن أهل العربية أيضا.

# (( و)) المختار (( أنه )) أي: الإستثناء (( بعد الجمل المتعاطفة )) أي:
~~المعطوف بعضها على بعض.

# قيل: بالواو فقط.

# وقيل: مطلقا. أي: الواو وغيره.

PageV01P160

# وقيل: بل الأولى أن يفصل. ففي بل ولا ولكن لايرجع إلى الجميع. وسائر حروف
~~العطف كالواو. فإذا عرفت هذا فلا نزاع في أنه يمكن أن يرجع إلى الجميع،
~~وإلى الأخيرة. وإنما الخلاف في الظهور.

# (( و)) المختار عند الأكثر أنه ظاهر في أنه (( يعود إلى جميعها، فيحمل ))
~~على أنه استثناء من كل واحدة منها. (( إلا لقرينة )) تصرف عنه، وتقتضي
~~العود إلى بعضها. مثاله قول تعالى: { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا
~~بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم
~~الفاسقون إلا الذين تابوا}. فهذا الإستثناء وقع بعد ثلاث جمل:

# الأولى: أمرية.

# والثانية: نهيية.

# والثالثة: خبرية.

# فيعود إلى جميعها. فلا يحكم بفسق التائب، وتقبل شهادته. وكان القياس سقوط
~~الحد. لكنه حق لآدمي فلا يسقط إلا بإسقاطه. فلا يعود الإستثناء إليه لقيام
~~القرينة.

# وقيل: بل الظاهر رجوعه إلى التي تليه. فيخرج عن الفسق فقط. ويبقى الجلد،
~~وعدم قبول الشهادة.

# والدليل على ما ذهب إليه الجمهور: أن العطف يصيرها كالجملة الواحدة. لأن
~~العطف رابط، كما أن عطف المفردات الواقعة موقع الخبر للمبتدأ يصيرها بمنزلة
~~اسم واحد. كما إذا قلت: اضرب الذين هم قتلة، وسرقة، وزناة، إلا من تاب. عاد
~~الإستثناء إلى الجميع اتفاقا. لأنها بمنزلة خبر واحد. فكذلك الجمل في قولك:
~~اضرب الذين قتلوا، وسرقوا، وزنوا، إلا من تاب. لعدم ما يصلح فارقا. والله أعلم.

PageV01P161

# نعم: فإن كان ثم قرينة تقتضي عود الإستثناء إلى البعض، وجب أن يعود إلى ذلك
~~البعض فقط. كأن يحصل تناف بين الجمل، أو إضراب عن أولها. مثال التنافي:
~~اضرب بني تميم، والفقهاء هم أصحاب الشافعي، إلا أهل البلد الفلاني. ms131
~~فالجملتان متنافيتان، لاختلافهما في النوع. فيعود الإستثناء إلى التي تليه.
~~إذ الجملة الأولى مستقلة بنفسها. لأنها من نوع آخر. ومثال الإضراب: اضرب
~~بني تميم. ثم تضرب عن هذا الكلام. وتقول: أكرم قريشا إلا الأشرار. فإن
~~الإستثناء يعود إلى التي تليه فقط. فتأمل! والله أعلم.

# ولما فرغ من بيان المخصص المتصل، شرع في بيان المخصص المنفصل فقال:

# (( وأما المنفصل فهو )) الذي يستقل بنفسه (( الكتاب، والسنة )) بأقسامها.
~~(( والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم على القول به )). فهذه هي:
~~المخصصات المنفصلة. وهي قسمان:

# لفظي.

# ومعنوي.

# فاللفظي: الكتاب والأخبار.

# والمعنوي: الإجماع، والقياس، والعقل، والفعل، والتقرير.

# إما الكتاب والسنة. فقد اختلف في تخصيص بعضها ببعض

# (( والمختار )) عند الأكثر من العلماء (( أنه يجوز تخصيص كل من الكتاب
~~والسنة بمثله )). أي: يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. والسنة بالسنة .

# أما الكتاب بالكتاب فقد قيل: إنه إجماع.

# وقيل: بل منعه بعض الظاهرية.

# لنا: وقوعه كثيرا. من ذلك قوله تعالى: { وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن}. فإنه مخصص لقوله: { والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن
~~بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا}. لأن هذا عام للحاملات وغيرهن، فخصص الحاملات
~~بالأول. لأن عدتهن ليست بالأشهر فقط. بل بها مع الوضع. فأ يهما تقدم لم
~~يحكم به. بل ينتظر الآخر. ونحو ذلك كثير. وأيضا قال تعالى: { تبيانا لكل
~~شئ}. والقرآن شئ. والتخصيص نوع بيان. فيبين نفسه ولا مانع.

PageV01P162

# وأما السنة بالسنة فالمختار: أنه يجوز. إذ قد وقع، وهو دليل الجواز. وذلك
~~قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ) وقد خرج
~~بالأول.

# (( و)) كما يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب، والسنة بالسنة، يجوز تخصيصها ((
~~بسآئرها )). أي: بسائر المخصصات المنفصلة. فيجوز تخصيص الكتاب بالسنة،
~~والإجماع، والقياس، والعقل، والمفهوم. وكذلك السنة.

# أما تخصيص الكتاب بالسنة بأقسامها فذلك جائز. فإن كانت قولا متواترا جاز
~~اتفاقا. وإن كان آحاديا جاز على المختار. بدليل وقوعه. فإن قوله تعالى: {
~~وأحل لكم ما وراء ذلكم}. عام يدخل فيه جواز نكاح المرأة على عمتها،
~~وخالتها. وقد أجمعت الصحابة على أنه مخصص بقوله صلى الله ms132 عليه وآله وسلم: (
~~لا تنكح المرأة على عمتها، وخالتها ). وكذلك قوله تعالى: { يوصيكم الله في
~~أولادكم}. فإنه يوجب الميراث للولد عموما، وقد أجمعوا على تخصيصه بقوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم: ( لا يرث القاتل، ولا الكافر المسلم ). ونحو ذلك. وإن
~~كانت فعلا جاز أيضا. وذلك كرجمه صلى الله عليه وآله وسلم للمحصن لقوله: {
~~الزانية والزاني فاجلدوا}. وهذا على مذهب من يقول بسقوط الجلد.

# وأما من لا يقول بسقوطه. فلا تخصيص. والله أعلم.

# وأما تخصيص القرآن بالعقل، فذلك كما في قوله تعالى: { خالق كل شئ}. فإن
~~العقل قاض بخروجه تعالى عن هذا العموم. لاستحالة كونه مخلوقا. ونحو ذلك.

# وأما تخصيص القرآن بالقياس، فإن كان جليا جاز التخصيص به، عند الأكثر.
~~وذلك كما في قياس العبد على الأمة في تنصيف الجلد، بجامع الملك. فإنه مخصص
~~لقوله تعالى: { فاجلدوهم ثمانين جلدة}. وكذا إن كان خفيا، فإنه أيضا يخصص
~~به على الصحيح. مثل أن يعم قوله تعالى: { خذ من أموالهم صدقة}. المديون،
~~وغيره. ثم يخصص المديون. قياسا على الفقير.

PageV01P163

# وأما تخصيص القرآن بالإجماع، فالمختار أيضا: جوازه. مثل: إجماعهم على أن
~~القريب إذا كان مملوكا لا يرث. فإنه مخصص لعموم آ ية المواريث. والتحقيق:
~~أن التخصيص به، إنما هو لتضمنه نصا، هو المخصص في الحقيقة. إذ الإجماع
~~متأخر. فتأمل!

# وإنما جاز التخصيص في الحقيقة بما ذكر، لأن كل واحد منها دليل يجب العمل
~~به. كما تبين في موضعه. فصح التخصيص بها، كما صح تخصيص الكتاب، بالكتاب
~~وبالسنة. إذ لا فرق.

# أما تخصيص السنة بالكتاب فهو أيضا جائز. بدليل قوله تعالى:

# { تبيانا لكل شيء}. فدخلت السنة. إذ هي شيء. والتخصيص نوع بيان.

# وأما تخصيصها بالسنة فهو أيضا جائز. سواء كانت قولا، أو فعلا، أو تقريرا.

# فالقول كما في قوله: ( فيما سقت السماء العشر ) .ثم قال: ( ليس فيما دون
~~خمسة أوسق صدقة ).

# والفعل مثل أن يقول: ( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ). ثم يفعل ذلك
~~من غير تراخ. فإن الفعل مخصص لعموم الأول. فلا يبقى على ظاهره. ms133

# وأما بالتقرير فمثل أن يقول: ( لا تستقبلوا القبلة ببول ولا غائط ). ثم
~~يرى من يفعل ذلك ويسكت. فإنه يكون مخصصا لذلك الفاعل. ثم يحمل عليه غيره.
~~إما بالقياس إن وجدت علة جامعة، أو بقوله: (حكمي على الواحد، حكمي على
~~الجماعة ).

# وأما تخصيصها بالإجماع فهو أيضا جائز. إذ هو دليل قطعي. كما تقدم.

# قيل: ولا خلاف فيه.

# وأما تخصيصها بالقياس فهو أيضا كذلك كما ذكر. مثل أن يقول الشارع: لا
~~تبيعوا الموزون بالموزون تفاضلا . ثم يقول: بيعوا الحديد بالحديد كيف شئتم.
~~فيقاس النحاس والرصاص عليه، بجامع الإنطباع. وذلك يحصل به تخصيص الأول.

# وأما تخصيصها بالعقل فهو جائز أيضا _ على الصحيح _ كما إذا قال الشارع:
~~الحج واجب على الناس. فإن العقل قاض بخروج من لم يفهم الخطاب كالأطفال،
~~والمجانين، من هذا العموم. وذلك تخصيص.

PageV01P164

# وأما تخصيص الكتاب والسنة بالمفهوم.فإن من قال به صح التخصيص به عنده.
~~وسواء كان مفهوم موافقة، أو مفهوم مخالفة. كما إذا قيل في مفهوم المخالفة:
~~في الغنم زكاة. فهذا عام للمعلوفة وغيرها. ثم يقول: في الغنم السائمة زكاة.
~~فيدل بالمفهوم على أن ليس في المعلوفة زكاة. فيتخصص الأول.

# وإنما مثل في المخالفة لأنه أضعف. ليثبت في الموافقة بطريق الأولى.

# (( والمتواتر )) من الكتاب والسنة يجوز تخصيصه (( بالآحادي )). وقد مر
~~تحقيقه. فهذه جملة المخصصات المنفصلة _ على المختار _ وقد ذكر منها أمور
~~غير هذه:

# منها: عود الضمير إلى بعض العام.

# ومنها: ذكر حكم لبعض جملة بعد ذكره لجميعها. وقد تقدم ذلك.

# ومنها: السبب.

# (( والمختار )) عند المحققين (( أنه لا يقصر العموم على سببه )). ولا
~~يخصص به. بل يبقى العام على عمومه. بمعنى انه إذا بني عام على سبب خاص سواء
~~كان ذلك السبب سؤآلا أم لا ؟ فهل يعتبر بعموم اللفظ؟ أو بخصوص السبب؟

# المختار: أن المعتبر بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. مثاله في السؤآل: قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم وقد سئل عن بئر بضاعة: ( خلق الماء طهورا لا ينجسه
~~إلا ما غير لونه أو طعمه أو شمه ms134 ) .

# ومثاله في غير السؤآل: قوله صلى الله عليه وآله وسلم حين مر بشاة ميمونة
~~وهي ميتة: ( أيما إهاب دبغ فقد طهر ). فإنه في هاتين الصورتين يعتبر بعموم
~~اللفظ. فيحكم بطهورية كل ماء لم يتغير أحد أوصافه. وطهور كل إهاب بالدباغ.

# ومنهم: من اعتبر خصوص السبب. فيحكم بطهورية بئر بضاعة، وإهاب شاة ميمونة
~~بذلك فقط. وهذا ضعيف. لأن الصحابة رضي الله عنهم عممت أكثر العموميات مع
~~ورودها في أسباب خاصة.

# *منها: آية اللعان. وهي نزلت في هلال بن أمية.

# *ومنها: آية الظهار.وهي نزلت في سلمة بن صخر.

PageV01P165

# *ومنها: آية السرقة. وهي نزلت في سرقة المجن، أو رداء صفوان. على الخلاف.
~~واحتمال كون تعدية الحكم في مثل هذه العموميات للعلم بذلك من ضرورة الدين
~~لا للخطاب احتمال بعيد. لا يدفع الظهور. لاحتجاجهم بنفس الخطاب. والله أعلم.

# وهذا الخلاف إذا كان العام مع قطع النظر عن السؤآل وافيا بالمقصود،
~~ومستقلا بنفسه .

# وأما إذا كان غير مستقل بدون السؤآل، فإنه تابع للسؤآل في عمومه وخصوصه
~~اتفاقا. فإذا قال: هل يجوز الوضوء بماء البحر؟

# فقال: نعم. كان عاما.

# وإذا قال: هل يجوز لي الوضوء بماء البحر؟

# فقال: نعم. كان خاصا . والله أعلم.

# *ومنها: مذهب الراوي للعموم.

# (( و)) المختار (( أنه لا يخصص العام بمذهب راويه )). يعني : أن الصحابي
~~إذا روى حديثا عاما وعمل بخلافه، فإن مذهبه لا يخصص. مثال: ما روي عن ابن
~~عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ( من بدل دينه فاقتلوه ). وكان
~~يرى أن ذلك في حق الرجال دون النساء.

# فهذا لا يخصص العموم عند الأكثر، بل يبقى على عمومه، فتقتل المرأة
~~لدخولها في العموم.

# وكذا إذا كان مذهبه ولم يكن الراوي.

# *ومنهم من قال: بل يخصص بمذهبه.

# فبعضهم مطلقا. وبعضهم إذا كان هو الراوي للعموم.

# والصحيح انه لا يخصص بمذهب الصحابي مطلقا. لأن العآم حجة. ومذهب الصحابي
~~ليس بحجة. فلا يجوز تخصيصه به. وإلا لترك الدليل لغير دليل. وذلك لا يجوز.
~~وكون مخالفته للعام يستدعي دليلا يخصص به، إنما هو ms135 في ظنه. وما ظنه المجتهد
~~دليلا، لا يكون دليلا عند غيره. ما لم يعلمه بعينه، ويعلم وجه دلالته.

# *ومنها: العادة.

PageV01P166

# (( و))المختار عند الجمهور انه (( لا )) يخصص العام (( بالعادة )). يعني
~~إذا ورد عام يتناول أنواعا من المتناولات، والمخاطبون إنما يعتادون نوعا
~~واحدا مما يتناوله العام يأكلونه. فإنه لا يخصص ذلك العام بالعادة. بأن
~~يكون المراد به ذلك النوع خآصة. مثل أن يقول: حرمت الربا في الطعام. فهذا
~~عام يتناول البر، وغيره. والمفروض أن عادة المخاطبين يتناول البر فقط. فعند
~~الجمهور أن حرمة الربا تعم كل مطعوم. لأن المعتبر تناول اللفظ.

# وعند بعضهم: أن المعتبر تناول العادة. فيختص بالبر. والمختار هو الأول.
~~لأن اللفظ عام لغة وعرفا.

# أما في اللغة: فذلك ظاهر.

# وأما في العرف: فلأن لفظ الطعام لم يطرأ عليه عرف ينقله. إذ المفروض
~~أكلهم البر فقط.

# ولفظ الطعام باق على عمومه. فيجب العمل به حتى يدل دليل على تخصيصه.
~~والأصل عدمه.

# وأما إذا فرض أنه قد صار لفظ الطعام حقيقة عرفية في البر، كالدآبة لذات
~~الأربع. فلا عموم فيه حينئذ.

# *ومنها: إذا كان الخطاب مركبا من جملتين، إحداهما معطوفة على الأخرى، هل
~~يجب إذا ظهر في الأولى شيء أن يضمر في الثانية إذا لم يظهر؟ أولا ؟ ثم إذا
~~وجب ذلك وكان هذا المضمر في الجملة الثانية مخصصا بشيء، فهل يجب أن يكون
~~المظهر في الجملة الأولى مخصصا بذلك الشيء ؟ أولا ؟

# الذي عليه الجمهور: أن هذا ليس من المخصصات.

# (( و)) أنه (( لا )) تخصيص لعموم ما أظهر في الجملة الأولى المعطوف
~~عليها، (( بتقدير )) الذي خصص به (( ما أضمر في المعطوف )). وهو: ما أظهر
~~(( مع العام المعطوف عليه )).

PageV01P167

# ومنهم: من يوجب التخصيص بذلك. مثال قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( ألا لا
~~يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهده ) . فالتقدير عند من أوجب التخصيص
~~هنا: ولا ذو عهد في عهده بكافر. وإنما قدرنا هنا بكافر لتزدوج الجملتان في
~~الحكم. لأن حرف العطف يقتضي ذلك. ولما كان الكافر المعاهد يقتل بمثله،
~~علمنا أن ms136 الكافر المنهي عن قتل المعاهد به في قولنا: ولا ذو عهد في عهده
~~بكافر. هو الحربي. فيخصص بذلك. فيكون التقدير فيه: بكافر حربي. وإذا كان
~~كذلك وجب أن يقدر في المعطوف عليه: حربي أيضا. كما قدر في المعطوف. فيخصص
~~الكافر الأول به. لأن الثاني كذلك. فحينئذ يقتل المسلم بالذمي، لعموم قوله
~~تعالى: { النفس بالنفس}. والمختار أن هذا لا يقتضي التخصيص. لأن الموجب
~~للعموم في المذكور، والمقدر متحقق. لوقوع النكرة في سياق النفي. والمخصص
~~موجود في الثاني، وهو النص، والإجماع. دون الأول. فوجب القول بخصوص الثاني،
~~لوجود مخصصه، دون الأول. لعدمه. فتأمل! والله أعلم.

# (( و)) المختار عند المصنف (( أن العام بعد تخصيصه )) بأي المخصصات
~~المتقدمة (( لا يصير مجازا فيما بقي )). داخلا في صيغة العموم بعد التخصيص.
~~(( بل حقيقة )) فيه. وذلك لأن تناوله للباقي قبل التخصيص كان حقيقة. وذلك
~~التناول باق بعده، فكان حقيقة. والذي عليه أكثر العلماء أنه يصير مجازا في
~~الباقي مطلقا. لأن الصيغة حقيقة في الإستغراق. فلو كانت حقيقة في البعض
~~أيضا، لزم الإشتراك. وقد تقدم أنه إذا دار اللفظ بين المجاز والإشتراك حمل
~~على المجاز. وأيضا فإنه لا يحمل على البعض إلا لقرينة، وهو علامة المجاز.

# وأما ما ذكروه، فالجواب عنه: أنه إنما كان تناوله للباقي قبل التخصيص
~~حقيقة، لدلالته عليه. وعلى سائر الأفراد لا عليه وحده. فتأمل!

# وعند بعضهم: أنه إذا خصص بمتصل، كالشرط والإستثناء، ونحوهما، فحقيقة. وإن
~~خصص بمنفصل كالكتاب والسنة، ونحوهما فمجاز.

PageV01P168

# (( و)) المختار عند المحققين: (( أنه يصح تخصيص الخبر )) كما يصح تخصيص
~~الأمر والنهي.

# ومنهم من منعه. لأنه يلزم منه الكذب. فلا يصح إلا في الإنشاءآت، كالأمر،
~~والنهي. إذ لا تحتمل صدقا ولا كذبا. بخلاف الخبر، فهو يحتملهما. فإطلاق
~~العموم فيه يقتضي الإخبار عن كل ما تناوله اللفظ. والتخصيص يكذب ذلك. فيلزم
~~كذب أحدهما.

# وأيضا فإنه ينفي فيصدق النفي، فلا يصدق هو. وإلا صدق النفي والإثبات معا.
~~وهو محال. وإذا ثبت أنه كذب فلا يقع. لأن كلام الحكيم منزه عنه. والصحيح هو
~~الأول. بدليل ms137 وقوعه كثيرا. نحو: {الله خالق كل شيء}. فإنه مخصص بالعقل. كما
~~تقدم. ومثل: {وأوتيت من كل شيء }. وهو كذلك. لأنها لم تؤت من كثير الأشياء،
~~أو أكثرها .

# والجواب عما قالوا: المنع من ذلك. لأن الحكم إنما ثبت بعد التخصيص. كما
~~تقدم في الإستثناء من أن الإسناد إنما يكون بعد الإخراج.

# وأما الثاني: فلأن النفي إنما هو بقيد العموم، لا مطلقا. فمعنى قولك: لم
~~تؤت من كل شيء ! أي: على جهة العموم.

# وقولك: أوتيت من كل شيء. على جهة التخصيص. فلم يتوارد النفي والإثبات على
~~محل واحد. فلا تناقض.

# ومنهم من منع من تخصيص الأمر والنهي أيضا. قالوا: لأنه بداء.

# والجواب: أنه إنما يلزم البداء لو أريد العموم من أول الأمر.

# وأما إذا لم يرد فلا. فالمخصص قرينة على أنه لم يرد العموم. فتأمل! والله أعلم.

# (( و)) اعلم: أنه (( لا يصح تعارض عمومين في )) حكم (( قطعي)) عند جميع
~~العقلاء. وذلك كمسائل أصول الدين التي يستدل عليها بالسمع. كالوعد والوعيد،
~~ومسألة الشفاعة. ونحو ذلك من القطعيات. لأنهما لو تعارضا لزم حقية
~~مقتضاهما. فيلزم وقوع المتنافيين. وهو محال. ولا يمكن الرجوع إلى الترجيح.
~~لأنه فرع التفاوت في احتمال النقيضين. وذلك لا يتصور في القطعي.

PageV01P169

# (( ويصح )) التعارض (( في العام والخاص )). (( والمعمول به )) حينئذ _ على
~~المختار _ (( المتأخر منهما )). إذا علم تأخره. لكن إذا كان المعلوم تأخره
~~هو العام كان ناسخا للخآص. وحينئذ يجب أن يتراخى وقتا يتسع للعمل بالخآص،
~~ويتمكن منه. لأنه شرط النسخ. كما سيأتي. وإن كان الخاص فإن تراخى الناسخ،
~~كان ناسخا لبعض ما تناوله العام.

# وإن لم يتراخى كان مخصصا. أي: مبينا للمراد بالعام.

# (( وإن جهل التاريخ )) فلم يعلم المتأخر منهما (( اطرحا )) معا. وأخذ في
~~الحادثة بغيرها. لكن لا يخفى أنه إنما يطرح من العام ما يقابل الخاص فقط.
~~دون ما عداه. إذ لا موجب لسقوطه. وهذا هو الذي عليه الجمهور.

# (( وقال الشافعي )) وأصحابه: بل يبنى العام على الخاص. ومعنى بنائه عليه
~~أنه (( يعمل بالخاص فيما تناوله، وبالعام فيما عداه، ms138 تقدم الخاص أم تأخر،
~~أم جهل التاريخ )). وإنما وجب ذلك عندهم

# (( لتحصيل العمل بهما )) جميعا. فإنه أولى من اطراحهما، ومن اطراح
~~أحدهما. وظاهر كلامهم: أن ذلك من قبيل التخصيص. حيث تقدم الخاص. ولو كان
~~ورود العام متراخيا عنه.

# ويقولون: تقدم الخاص قرينة مشعرة بأنه ما أريد العموم. بل المراد ما
~~عداه. وكذا حيث جهل التاريخ.

# وأما حيث تأخر الخآص متصلا بالعام، فلا إشكال في كونه تخصيصا. فهذا تحقيق
~~مذهب الشافعي.

# وكأن المصنف يقوي هذا، لما قالوا: من أن العمل بكتاب الله تعالى، وسنة
~~رسوله صلى الله عليه وآله وسلم واجب. مهما أمكن. فلا يجوز إلغاؤهما. فلذلك
~~ذكره المصنف على خلاف قاعدته. والله أعلم.

# وهذا: (( فصل ))

# في المطلق والمقيد. وهما قريبان من العام والخاص. فلذا يذكران في بابهما.

PageV01P170

# أما (( المطلق )) فهو: (( ما دل )) أي: شيء دل (( على مآهية مجردة )). أي:
~~حقيقة من الحقائق غير مقيدة بشيء من القيود. فتخرج المعارف كلها، لتقييدها
~~ببعض معين. وجميع الإستغراقات نحو: الرجال، وكل رجل. للتقييد بالإستغراق.
~~فحينئذ معناه: ما دل على حصة ممكنة الصدق على حصص كثيرة من الحصص، تحت
~~مفهوم كلي لذلك اللفظ كرجل. مثلا.

# (( و)) أما (( المقيد )) فهو: (( ما دل عليها )) أي: على تلك المآهية.
~~لكن لا مجردة، بل (( مع زيادة قيد ) ). فتدخل المعارف كلها، وجميع
~~الإستغراقات. كذلك يدخل فيه نحو: {رقبة مؤمنة}. فإنها وإن كانت شائعة في
~~الرقاب المؤمنات، لكنها قد أخرجت من شياع ما، لأنها كانت شائعة بين المؤمنة
~~وغير المؤمنة. فحين قيدت بذلك القيد، زال ذلك الشياع. فتأمل!

# (( وهما )) أي: المطلق والمقيد (( كالعام، والخاص )) في جميع ما تقدم من
~~الأبحاث.

# ويختصان بزيادة بحث، (( و)) هو: أنهما (( إذا وردا في حكم واحد، حكم
~~بالتقييد إجماعا )). مثل أن يقول: أطعم تميميا أطعم تميميا عالما. ومثل: إن
~~ظاهرت فاعتق رقبه، إن ظاهرت فاعتق رقبة مؤمنة. فيحمل المطلق على المقيد.
~~أي: يعلم أن المراد بالمطلق هو المقيد. فلا يطعم تميميا غير عالم، ولا يعتق
~~رقبة غير مؤمنة .

# قيل: بيانا. أي: أن المقيد بيان للمراد ms139 بالمطلق.

# وقيل: ناسخا. إن تأخر المقيد وقتا يتسع للعمل بالمطلق.

# وإنما وجب ذلك لأن العمل بالمقيد عمل بالمطلق. لأن المطلق جزء منه، ففي
~~العمل به جمع بين الدليلين. بخلاف العكس.

# وأيضا ليخرج عن العهدة بيقين. وذلك واضح.

# (( لا )) إذا وردا (( في حكمين مختلفين من جنسين )). فلا يحمل أحدهما على
~~الآخر (( اتفاقا )). سواء كانا نهيين، أو أمرين، اتحد سببهما أو اختلف.
~~مثال النهيين أن يقول: لا تكس تميميا، ولا تطعم تميميا عالما.

# ومثال الأمرين: اطعم تميميا، واكس تميميا عالما.

PageV01P171

# وكذا لو قال: اكس ثوبا يمانيا، واطعم طعاما. فلا يقيد التميمي المطعم
~~بالعالم. ولا الطعام بكونه يمانيا. (( إلا قياسا )). يعني: إذا كان هناك
~~علة جامعة وجب إلحاق أحدهما بالآخر. لأن القياس أحد طرق الشرع المقررة.

# (( و)) كذا (( لا )) يحمل أحدهما على الآخر. (( حيث اختلف السبب، واتحد
~~الجنس )). مثل: كفارتي الظهار، والقتل. حيث أطلق في كفارة الظهار، فقال: {
~~فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا}. وقيد في كفارة القتل، فقال: { فتحرير رقبة
~~مؤمنة}. فالجنس واحد. وهو الكفارة، والسبب مختلف، وهو الظهار والقتل. فلا
~~يحمل أحدهما على الآخر. (( على المختار )). مطلقا.

# وقيل: يحمل مطلقا.

# وقيل: إن حصل قياس صحيح مقتض لتقييد المطلق بما قيد به المقيد قيد. وذلك
~~كاشتراك الظهار والقتل في خلاص الرقبة المؤمنة، عن قيد الرق لشوق الشارع
~~إليه. وإن لم يحصل ذلك فلا. هكذا ذكره بعض المحققين. فتأمل! والله أعلم .

# وبتمام هذا تم الكلام في العام والخاص .

# (( الباب السابع )) (( في المجمل والمبين )).

# (( و)) في (( الظاهر والمأول )).

# أما (( المجمل )) فهو في اللغة: المجموع، وجملة الشيء: مجموعه. وأجملت
~~الحساب: أي: جمعته.

# وأما في الاصطلاح فحقيقته: (( ما لا يفهم المراد به تفصيلا )). عدل عن
~~قولهم: اللفظ الذي. إلى لفظ: ما. ليعم كل مجمل من لفظ، أو فعل. لأن الإجمال
~~يكون في الفعل، كما يكون في اللفظ. قوله: المراد به. يخرج المهمل. لأنه لم
~~يرد به شئ، لا جملة، ولا تفصيلا.

# وقوله: تفصيلا. قيل: إنه لإ خراج المهمل. وهو غير مستقيم. لأنه خارج من
~~قوله: المراد. ms140 كما بينا. وحينئذ فلا حاجة إليه، اللهم إلا أن يكون بيانا
~~لقوله: لا يفهم. أي: لا يشترط في الإجمال إلا عدم الفهم التفصيلي لا
~~الإجمالي.

# هذا: واعلم أن الإجمالي قد يكون:

PageV01P172

# في الفعل. كالقيام من الركعة الثانية من غير تشهد، فإنه يحتمل الجواز، إذا
~~فعله متعمدا، أو السهو. فلم يفهم المراد به، فكان مجملا بينهما.

# وقد يكون: في اللفظ المفرد. وذلك كالمشترك فإنه مجمل، لتردده بين معانيه
~~وإجماله. إما بالأصالة كالعين. أو بالإعلال كالمختار. فإنه متردد بين اسم
~~الفاعل، واسم المفعول. ولكن بعد الإعلال، وأما قبل فإنه كان مبينا بالحركة
~~للياء، الفاعل بالكسر، والمفعول بالفتح(1). وقد يكون في اللفظ المركب وهو أنواع:

# * ... منها: ما هو في جملة اللفظ. نحو قوله تعالى:{ أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح}. فإنه متردد بين الإسقاط والزيادة. لأنه إن أريد به الزوج
~~فالمراد به الزيادة. وإن أريد به الولي فالمراد به الإسقاط .

# * ... ومنها: ما هو في مرجع الضمير. حيث تقدمه أمران يصلح أن يرجع
~~إليهما. مثل قوله تعالى:{ أو لحم خنزير فإنه رجس }. فإنه يتردد بين اللحم
~~والخنزير.

# * ... ومنها: ما هو في مرجع الصفة. نحو: جاءني غلام زيد الكاتب. لاحتمال
~~أن تكون الصفة لزيد، أو الغلام. ومثل: زيد طبيب ماهر. فإن الماهر يحتمل أن
~~يرجع إلى زيد، وإلى الطبيب.

# * ... ومنها: ما هو في تعدد المجاز. إذا تعذر حمل الكلام على الحقيقة.
~~مثل: {بل يداه مبسوطتان}. فإنه _ بعد تعذر الحقيقة وهي الجارحة _ متردد بين
~~مجازات، لاحتمال إرادة النعمة، وإرادة التشبيه. وقد يكون في غير هذه
~~الأمور. فهذا هو المجمل بأقسامه .

PageV01P173

# (( و)) أما (( المبين )) فهو (( مقابله )). أي: مقابل المجمل، وهو: ما يفهم
~~المراد به تفصيلا. وكما انقسم المجمل إلى مفرد، ومركب. فكذلك مقابله، وهو
~~المبين قد يكون مفردا، قد يكون مركبا، وقد يكون في الفعل أيضا، وقد يكون
~~فيما سبق له إجمال، وهو واضح، وقد يكون فيما لم يسبق، كمن يقول ابتداء:{
~~والله بكل شئ عليم}.

# والبيان يطلق على معنيين:

# أعم. وهو فعل المبين. أي: ms141 التبيين، كالسلام بمعنى التسليم، وذلك كخلق
~~العلوم الضرورية، ونصب الأدلة والأمارات العقلية، والشرعية.

# وأخص. وهو المراد (( هنا )). وهو (( ما يبين به المراد بالخطاب المجمل
~~)). وهذا يشمل العلم الضروري، والدلالة، والأمارة. سواء كانتا قولا، أو فعلا.

# (( و)) اعلم أنه (( يصح البيان )) للمجمل (( بكل )) واحد (( من الأدلة ))
~~والأمارات (( السمعية )). وهي: الكتاب، والسنة المقالية، والفعل، والتقرير،
~~والإجماع، والقياس.

# أما الكتاب، والسنة المقالية، والإجماع، فلا خلاف في صحة البيان بها.

# وأما الفعل، والتقرير، والقياس فيصح البيان بها على المختار.

# ومنهم: من منع من البيان بالفعل. لأنه لا ظاهر له، وإنما البيان بما
~~تضمنه من القول الذي يؤخذ منه.

# ومنهم: من منع من البيان بالتقرير. قال: لأن دلالته ضعيفة لاحتماله.

# والصحيح هو الأول. بدليل رجوع الصحابة إليهما. أي: إلى فعله صلى الله
~~عليه وآله وسلم، وتقريره، في بيان المجملات، واعتمادهم عليهما كاعتمادهم
~~ورجوعهم إلى قوله في ذلك، من غير فرق.

# وأيضا مشاهدة الفعل أدل في بيانه من الإخبار عنه. ولذا قيل في المثل
~~النبوي: ( ليس الخبر كالمعاينة ).

PageV01P174

# وأيضا فإن البيان بالفعل قد وقع. كما في بيان الصلاة، والحج. لا يقال: بل
~~هما مبينان بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( صلوا كما رأيتموني أصلي )، (
~~وخذوا عني مناسككم ). لأنا نقول: هذا دليل كون الفعل بيانا. لا أنه هو
~~البيان. إذ ليس فيه بيان. فتأمل!

# ولأنه لو لم يقع البيان بالتقرير لأدى إلى أن يكون صلى الله عليه وآله
~~وسلم سكت على منكر، وذلك لا يجوز. لما فيه من الإخلال بأداء الشرائع . كما
~~إذا رأى رجلا يفعل في الصلاة فعلا بعد أن نهى عن الأفعال فيها. فإن سكوته
~~على منكر كالإباحة لذلك الفعل. إذ لايجوز سكوته على منكر. وفي ذلك بيان
~~للقدر المحرم من الأفعال في الصلاة.

# (( و)) المختار أنه (( لا يلزم شهرة البيان )) في النقل (( كشهرة المبين
~~)). فلا يلزم إذا كان المجمل متواترا، أو جليا أن يكون البيان مثله. بل
~~يجوز أن يبين القطعي بالظني، والجلي بالخفي.

# ومنهم: من يشترط المساواة بينهما.

# ومنهم: من اشترط أن يكون ms142 البيان أقوى. والصحيح هو الأول. بدليل أنه يصح
~~البيان بالقياس، وبخبر الواحد. لأن دليل العمل بهما قطعي، ولم يفرق بين
~~البيان وغيره.

# وأيضا لا يضر كون المبين قطعيا، والبيان ظنيا. إذ لا يمتنع تعلق المصلحة
~~بذلك. ولأن الظن كالعلم في جلب النفع، ودفع الضرر.

# وأيضا فقد وقع. وهو دليل الجواز. وذلك كتخصيص القرآن والخبر المتواتر
~~بالخبر الآحادي. كما تقدم. إذ لا فرق بين التخصيص للعام، والبيان للمجمل.
~~فتأمل! والله أعلم.

PageV01P175

# (( و)) المختار (( أنه يصح التعلق في حسن الشيء بالمدح )) عليه. كما يتعلق
~~في حسن إخراج الزكاة بقوله تعالى: { والذين في أموالهم حق معلوم }.(( إذ هو
~~)) أي: المدح على ذلك الشيء (( كالحث )) على ذلك الشيء.

# (( و)) كذا يصح التعلق (( في قبحه بالذم )) عليه. كما يتعلق في قبح حبس
~~الزكاة بقوله تعالى: { والذين يكنزون الذهب والفضة... }الآية . (( إذ هو ))
~~أي: الذم (( آكد من النهي )) عليه. لأن النهي قد يكون عما هو حسن كالمكروه،
~~والذم لا يكون إلا على القبيح. فيصح حينئذ الإستدلال بذلك على حسن الفعل،
~~أو قبحه. لأنهما لم يكونا مجملين، بل ظاهرين. كالأمر والنهي. وذلك لأن
~~الفعل الذي لا يعلم حسنه، ولا قبحه، إذا وصف به ثم تعقبه المدح أو الذم،
~~اقتضى أنهما لأجل الفعل لا لغيره. فيلزم قبح الفعل، أو حسنة. وذلك ظاهر.
~~والله أعلم.

# (( و)) المختار (( أنه لا إجمال في )) أمور:

# منها: (( الجمع المنكر )). نحو: رجال. (( إذ يحمل على الأقل )) مما يدل
~~عليه، وهو ثلاثة. إذ هو المتيقن دخوله في الخطاب. والأصل برآءة الذمة عن
~~الزائد .

PageV01P175

# وأيضا فإن السيد إذا قال لعبده: أكرم رجالا. فأكرم ثلاثة. عد ممتثلا، وسقط
~~عنه الذم. ولو كان مجملا لما كان كذلك. وكذا إذا أقر شخص لآخر بدراهم،
~~وفسرها بثلاثة، قبل ذلك منه. فلو لا أنه مبين لما قبل ذلك منه .

# (( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في تحريم الأعيان )). أي: التحريم
~~المضاف إلى الأعيان. نحو قوله تعالى:{ حرمت عليكم أمهاتكم}. { حرمت عليكم
~~الميتة}. ونحوها. (( إذ يحمل على المعتاد )) من ذلك. كالوطء في الموطوء، ms143
~~والأكل في المأكول، واللبس في الملبوس، والشرب في المشروب. فإذا قال: حرمت
~~عليكم الأمهات، والميتة، والحرير، والخمر. فهم تحريم الإنتفاع بها بالأكل،
~~ونحوه. إذ لا يسبق إلى الفهم إلا ذلك. فهو متضح الدلالة، فلا إجمال.

# وأيضا فإن الصحابة، ومن بعدهم استدلوا بها على تحريم الفعل المقصود منها.
~~كما وقع منهم حين سمعوا مناديه صلى الله عليه وآله وسلم قد حرم الخمر. لم
~~يشكوا أن المراد تحريم شربها. ولذا عمد كل منهم إلى ما عنده منها فأراقه.
~~وكذا فهموا من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( الذهب والحرير هما حرامان
~~على ذكور أمتي ). أن المراد تحريم لبسهما، لا ملكهما والنظر إليهما.

# (( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في )) نحو (( العام المخصص )).
~~والمراد بنحو العام المخصص: المطلق إذا قيد.

# واعلم: أن التخصيص لا يخلو: إما أن يكون بمبهم، أو بمبين .

# إن كان بمبهم فلا يحتج به على شيء من الأفراد اتفاقا. لوضوح إجماله.
~~مثاله قوله تعالى:{ أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم}.

# وإن خص بمعين كما لو قيل: اقتلوا المشركين إلا أهل الذمة. فالمختار أنه
~~لا إجمال فيه. فيصح الإحتجاج به على ما بقي. بدليل أنه كان قبل التخصيص حجة
~~في الجميع. فتبقى حجيته حتى يظهر المعارض. ولم يظهر إلا في القدر المخصوص،
~~فيبقى حجة في الباقي.

PageV01P176

# وأيضا فإن الصحابة كانوا يستدلون بالعمومات، مع وجود مخصصاتها. وشاع ذلك
~~عنهم وذاع، وتكرر فيما بينهم ولم ينكر، فكان إجماعا. وذلك واضح الدلالة على
~~عدم الإجمال.

# (( و)) منها: أنه (( لا )) إجمال (( في نحو )) قوله صلى الله عليه وآله
~~وسلم: (( لا صلاة إلا بطهور )). ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ). ( ولا نكاح
~~إلا بولي ). ونحو ذلك كثير. مما نفي فيه الفعل، والمراد نفي صفته. والدليل
~~على ذلك أنه إن ثبت عرف شرعي في إطلاقه للصحيح كان معناه:لاصلاة صحيحة، ولا
~~نكاح صحيحا. ونفي مسماه ممكن، فيتعين. فلا إجمال. وإن لم يثبت عرف شرعي،
~~فإن ثبت عرف لغوي، وهو أن مثله يقصد منه نفي الفائدة والجدوى، نحو: لا ms144 علم
~~إلا ما نفع، ولا كلام إلا ما أفاد. فيتعين. فلا إجمال

# أيضا. وإن قدر انتفاء العرفين، فالأولى حمله على نفي الإجزاء، دون
~~الكمال. لأن ما لا يصح كالعدم، في عدم الجدوى. بخلاف ما لا يكمل. فكان أقرب
~~المجازين إلى الحقيقة المتعذرة. فكان ظاهرا فيه. فلا إجمال.

# (( و)) منها: أنه لا إجمال في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( الأعمال
~~بالنيات )). فحينئذ يصلح دليلا على وجوب النية في كل عمل. لأن المراد بذلك
~~أنه لا عمل إلا بنية، والعمل بدون نية غير منتف. لعلمنا بوجوده، فيبقى
~~المراد نفي جميع أحكامه، من الصحة، والكمال في الثواب والطاعة، ونحو ذلك.
~~إذ لا تنافي بينها، ولا قرينة تشعر بخصوصية أحدهما، فلا إجمال.

# (( و)) لا في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (( رفع عن أمتي الخطأ
~~والنسيان )) . مما نفي صفته. والمراد نفي لازم من لوازمها. وذلك لأن العرف
~~في مثله قبل ورود الشرع: رفع المؤآخذة والعقاب قطعا. بدليل أن السيد إذا
~~قال لعبده: رفعت عنك الخطأ والنسيان.كان المفهوم أني لا أؤاخذك بهما، ولا
~~أعاقبك عليهما. فكذلك بعد ورود الشرع. فلا إجمال حينئذ. والله أعلم.

PageV01P177

# (( و)) المختار: (( أنه يجوز )) للرسول صلى الله عليه وآله وسلم (( تأخير
~~التبليغ )) لما أوحي إليه من الأحكام، إلى وقت الحاجة إليها. إذ لا مانع من
~~ذلك، لا عقلا ولا شرعا.

# وأيضا يجوز أن يكون في التأخير مصلحة يعلمها الله تعالى.

# وقال قوم: لا يجوز ذلك. لقوله تعالى:{ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك}.
~~والأمر للوجوب، وللفور.

# قلنا: ذلك لا يمنع جواز التأخي.ر (( إذ القصد المصلحة )). فكأنه قال: بلغ
~~على ما تقتضيه المصلحة من التأخير، وغيره. لأن المقصود بالشرائع المصالح.
~~فتبليغها يكون على وفق المصالح، لأن الفرع تابع للأصل. وقد تكون المصلحة في
~~التأخير. والله أعلم.

# (( ولا يجوز تأخير البيان )) للمجمل، (( ولا التخصيص )) للعام، والتقييد
~~للمطلق، (( عن وقت الحاجة )). أي: وقت إمكان العمل بما اقتضاه الدليل
~~المجمل، أو العام، أو المطلق. فلا يجوز أن يخاطبنا تعالى بالصلاة مثلا، وقد
~~علمنا ms145 أنه لم يرد بها المعنى اللغوي، من غير أن يبين لنا ما قصد بها، مع
~~تضييق وقتها. فهذا ممتنع (( إجماعا. إذ يلزم من ذلك التكليف )) للعباد ((
~~بما لا يعلم )). وهو قبيح على الله تعالى. إلا عند مجوزي تكليف ما لا يطاق.
~~وكأنه لم يعتد بمذهبهم لخسته. فلهذا قال: إجماعا.

# (( فأما )) تأخير البيان، والتخصيص، ونحوهما، (( عن وقت الخطاب )) إلى
~~وقت الحاجة، فقد اختلف فيه على أقوال:

# الأول: أنه يجوز مطلقا. لأن الصحابة سمعوا قوله تعالى: { اقتلوا المشركين
~~كآفة}. وهو عام، ولم يسمعوا تخصيصه، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم في
~~المجوس: ( سنوا بهم سنة أهل الكتاب ). إلا بعد حين. ونحو ذلك كثير .

# الثاني: لا يجوز. لأنه كالخطاب بالمهمل، وما لا يفهم معناه. وهو ممتنع.

# والجواب أن بينهما فرقا، لأن المجمل ونحوه، يفهم منه أحد مدلولاته، فيطيع
~~أو يعصي بالعزم على فعله، أو تركه. بخلاف المهمل. إذ لا يفهم منه شيء.

PageV01P178

# الثالث: يجوز التأخير في البيان. إذ لا يقطع المخاطب بالمجمل بشيء معين. إذ
~~لا ظاهر له فيعتقد. فلا يحمل الخطاب به على اعتقاد الجهل. ولا يجوز في
~~التخصيص، ونحوه. لأن التأخير يوجب حمل الكلام على ظاهره. فيعتقد العموم
~~ونحوه، والمراد غيره، فيقبح لما فيه من اللبس. واستغرب هذا الكلام الإمام
~~الهادي عليه السلام !!

# ورد بأن سامعه ممنوع من اعتقاد ظاهره. إذ المجتهد لا يعمل بظاهر العام،
~~حتى يبحث عن تخصيصه. كما يأتي.

# وأيضا فإنه منقوض بالنسخ. فإن ظاهر المنسوخ الدوام، مع انه غير مراد.

# الرابع: اختاره المصنف حيث قال (( فالمختار جواز ذلك )). أي: تأخير
~~البيان، والتخصيص، ونحوهما، (( في الأمر والنهي )). لأنهما إنشاء، فلا يحمل
~~سامعهما على اعتقاد جهل. فجاز الخطاب بهما، وإن لم يبين.

# (( و)) حينئذ يجب (( على السامع للعموم )) فيهما أن لا يعتقده شاملا في
~~العام، ولا ظاهره، حتى يقع منه (( البحث )) عن تخصيصه، وبيانه. كما يأتي.

# (( ولا يجوز )) ذلك (( في الأخبار )) إذ السامع إذا أخبر بعموم اعتقد
~~شموله. فيكون إغراء بالجهل، فيقبح هذا في العام.

# وأما المجمل فلأنه ms146 يكون عبثا. إذ فائدة الأخبار الإفهام، ولا إفهام في
~~المجمل. إذ لا يفهم المراد به.

# وأجيب عن هذا: بأن المخاطب بالعام لا يعتقد شموله، حتى يقع منه البحث عن
~~تخصيصه فلا يجده.

# وأما الخطاب بالمجمل ففائدته توطين النفس على الإمتثال إذا تبين. إذ يفهم
~~منه أحد مدلولاته كما تقدم. والله أعلم.

# فائدة:

# من منع من تأخير التخصيص لم يجوز إسماع بعض المخصصات دون بعض، ضرورة.

# وأما المجوزون فقد اختلفوا في ذلك ؟ والمختار أنه يجوز. بدليل وقوعه. ألا
~~ترى أن قوله تعالى:{ اقتلوا المشركين }. عام. ثم أخرج منه أهل الذمة، ثم
~~العبد، ثم المرأة، بتدريج.

# وأيضا فقد جاز مع إيهام وجوب الإستعمال في الجميع، فمع إيهام وجوب
~~الإستعمال في البعض أجدر. فتأمل! والله أعلم.

PageV01P179

### ||| AUTO وهذا:

# (( فصل )) في الظاهر والمؤول.

# (( والظاهر )) في اللغة: الواضح. ومنه الظهر.

# وفي الإصطلاح: (( قد يطلق على ما يقابل النص )). فيكون قسيما له. وحقيقته
~~بهذا المعنى: ما أفاد معنى يحتمل غير المقصود.

# (( و)) قد يطلق: (( على ما يقابل المجمل )). وحقيقته بهذا المعنى: ما
~~يفهم المراد به تفصيلا. فيكون النص قسما منه. لأن ما يفهم منه المراد
~~تفصيلا قد يفيد معنى لا يحتمل اللفظ سواه، وهو النص. وقد يفيد معنى يحتمله
~~اللفظ، وغيره، وهو الظاهر. (( وقد تقدما )). الأول: في باب المنطوق،
~~والمفهوم. والثاني: في صدر الباب. لأن الظاهر يرادف المبين. وقد تقدم تفسير
~~المبين.

# (( والمؤول: ما يراد به خلاف ظاهره )). فيخرج المجمل. إذ لا يفهم المراد
~~به. وهذا قد فهم أن المراد به خلاف ظاهره. ويخرج الظاهر، لأن المراد به
~~ظاهره. ويخرج المهمل أيضا. إذ لا يراد به شيء .

# (( و)) أما (( التأويل )) فهو في اللغة: مشتق من آل، يؤول. إذا رجع. ومآل
~~الشيء: مرجعه .

# وفي الاصطلاح: (( صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه )) لقرينة.

# إما عقلية. كتأويل اليد في بعض مواضعها في القرآن بالنعمة. إذ هي حقيقة
~~في العضو. لكن لما قامت الدلالة العقلية القاطعة على نفي التجسيم، حملناها
~~على خلاف حقيقتها. وقلنا: أراد بها النعمة. لكثرة استعمالها فيها ms147 عند أهل اللغة.

# وإما مقالية. كصرف ما ظاهره التجسيم من الآيات، بقرينة قوله تعالى: { ليس
~~كمثله شيء }. (( أو قصره )). أي: اللفظ (( على بعض مدلولاته )). كما يقصر
~~العام على بعض ما يدل عليه.

PageV01P180

# (( لقرينة اقتضتهما )). أي: الصرف، والقصر. فقرينة الصرف قد تقدمت. وقرينة
~~القصر إما عقلية، كما في قوله تعالى:{ والله على كل شئ قدير }. فإن ظاهره
~~العموم، لكن القرينة العقلية وهي كون بعض الأشياء لا تدخل في مقدوره
~~تعالى(1)كأعيان أفعال العباد، وغير ذلك من المستحيلات عليه تعالى. قصرته
~~على بعض مدلولاته. وكذلك سائر المخصصات العقلية.

# وإما مقالية. كالمخصصات المقالية المتصلة، والمنفصلة. كما تقدم.

# فإن قلت: لم فسر المؤول والتأويل؟! ولم يفسر الظهور، وإنما فسر الظاهر فقط؟!

# قلت: لأن المقصود بحسب العرف، هو الظاهر دون الظهور. فليس بمقصود. وإنما
~~فسر التأويل وإن كان أيضا غير مقصود، بحسب العرف. لأن بيانه بيان للمؤول
~~إليه. أي: المعنى الذي صرف إليه الظاهر. فتأمل! والله أعلم .

# نعم: (( و)) التأويل ثلاثة أقسام:

# 1_ لأنه (( قد يكون قريبا، فيكفي في أدنى مرجح )). لقربه كما ذكرنا في
~~تأويل اليد: بالنعمة، فإنها مجاز في النعمة قريب، لقوة العلاقة. وكتأويل
~~آية الجلد في الزان:ي على التنصيف في العبد، قياسا على الأمة. لأن هذا
~~النوع، من القياس الجلي. فقد قصر العام على بعض مدلوله.

PageV01P181

# 2 - (( و)) قد يكون (( بعيدا )). وبعده بحسب خفاء العلاقة، (( فيحتاج إلى
~~)) مرجح (( أقوى )) مما يترجح به التأويل القريب، ولا يترجح بالمرجح
~~الأدنى. من ذلك: تأويل بعض الحنفية، وبعض أئمتنا قوله تعالى:{ فإطعام ستين
~~مسكينا }. بأن المراد: إطعام طعام ستين مسكينا، لواحد أو أكثر. قالوا: لأن
~~المقصود دفع الحاجة، وحاجة مسكين واحد في ستين يوما، كحاجة ستين شخصا لا
~~فرق بينهما عقلا. ووجه بعده: أنهم جعلوا المعدوم _ وهو طعام _ مذكورا بحسب
~~الإرادة، مع إمكان(1) أن يكون المذكور _ وهو ستين _ هو المراد. لأنه يمكن
~~أن يقصد إطعام ستين مسكينا، دون واحد في ستين يوما، لفضل الجماعة وبركتهم.
~~بدليل: ( يد الله مع الجماعة ). ولتظافر قلوبهم على ms148 الدعاء للمحسن، فيكون
~~أقرب إلى الإجابة، ولعل فيهم مستجابا. بخلاف الواحد. ونحو ذلك من التأويلات
~~البعيدة. على ما هو مبسوط في بسآئط هذا الفن.

# 3_ (( و)) قد يكون (( متعسفا )) لا يحتمله اللفظ (( فلا يقبل )). بل يجب
~~رده، والحكم ببطلانه. وذلك: كتأويل الباطنية. مثل تأويلهم ثعبان موسى:
~~بحجته. ونبع الماء من بين الأصابع: بكثرة العلم. وقولهم في قوله تعالى:{
~~حرمت عليكم أمهاتكم }. المراد بالأمهات: العلماء. وبالتحريم: تحريم
~~مخالفتهم، وانتهاك حرمهم. وكتأويلهم الجبت والطاغوت: بأبي بكر وعمر.
~~والبقرة في قوله تعالى: { إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة}: بعائشة. وغير
~~ذلك كثير من أباطيلهم. وبتمام هذا تم الكلام في شرح باب المجمل والمبين .

# (( الباب الثامن ))من أبواب الكتاب (( في النسخ. هو ))

# في اللغة يطلق على: الإزالة. مثل: نسخت الشمس الظل. أي: أزالته. وعلى
~~النقل والتحويل. مثل: نسخت الكتاب.أي: نقلت ما فيه إلى آخر .

# ومنه: المناسخات. لانتقال المال من وارث إلى آخر.

# وقد اختلف فيه هل هو حقيقة في أحدهما، مجاز في الآخر؟ أم مشترك بينهما؟

PageV01P182

# فقيل: هو حقيقة في النقل، مجاز في الإزالة .

# وقيل: العكس.

# وقيل: مشترك. قيل لا يتعلق بهذا الخلاف غرض علمي .

# وفي الاصطلاح: (( إزالة مثل الحكم الشرعي بطريق شرعي، مع تراخ بينهما )).
~~إنما قال: مثل الحكم. ولم يقل: إزالة عينه. لأن إزالة العين لا تتصور على
~~الله تعالى. لأنه بداء، وهو مستحيل في حقه تعالى. إذ لا ينكشف له ما لم يكن
~~قد علمه. لأنه عالم لذاته. فحينئذ لا بد مما يتمكن المكلف من الفعل قبل
~~النسخ. وإلا عاد على غرضه بالنقض. وإذا تمكن من فعله فقد خرج الأمر مثلا عن
~~كونه عبثا، ثم إذا نهاه عن مثله في المستقبل، علمنا أن مدة المصلحة فيه قد
~~انقطعت، فحسن نسخه حينئذ .

# وقوله: الشرعي. احتراز عن الحكم العقلي. فإن إزالته بطريق شرعي ليس نسخا.
~~وذلك: كالأدلة المبيحة لذبح الأنعام، بعد أن كان محرما بحكم العقل .

# وقوله: بطريق. ولم يقل: بدليل. ليشمل القطعي، والظني .

# وقوله: شرعي. لتخرج الإزالة للحكم الشرعي بالموت، والنوم، والجنون، ms149
~~والغفلة. فإن ذلك ليس نسخا.

# وقوله: مع تراخ بينهما. ليخرج التخصيص. فإنه ليس نسخا، وإنما هو بيان
~~لمراد المتكلم من لفظ العموم. وهذا الحد قد انطوى على شروط النسخ. وهي أربعة:

# الأول: أن لا يكون الناسخ ولا المنسوخ عقليا. مثال الأول: ارتفاع التكليف
~~بالنوم.

# ومثال الثاني: إباحة ذبح البهائم. كما بينا.

# الثاني: أن لا يكون الذي يزيله الناسخ صورة مجردة. كنسخ التوجه إلى بيت
~~المقدس. فإن الناسخ لوجوب

# التوجه إليه لم ينسخ صورة التوجه، وإنما أزال وجوبه. وكذلك كل منسوخ.

# الثالث: أن يتميز الناسخ من المنسوخ. بأن يكون مخالفا له بوجه.

# الرابع: أن ينفصل عنه. احترازا من الغاية، ونحوها. نحو:{ أتموا الصيام
~~إلى الليل}. فإنها متصلة بالجملة، فلا يكون نسخا. والله أعلم .

# فإن قلت: هذا الحد لا يتناول نسخ التلاوة فقط؟! إذ الحكم باق لم يرفع!

PageV01P183

# قلت: بل يتناوله. لأن نسخها قد رفع حكما ما. لأنه عبارة عن نسخ الأحكام
~~المتعلقة بنفس النظم، كالجواز في الصلاة، وحرمة القرآءة على الجنب،
~~والحائض. والله أعلم.

# واعلم انه قد اختلف في النسخ هل هو باق في عرف الشرع على معناه اللغوي؟
~~أم هو منقول إلى معنى آخر؟

# والصحيح: أنه منقول. لأنه في اللغة: إزالة الأعيان. وفي الشرع: إزالة
~~الأحكام. وأين أحدهما من الآخر!! فحينئذ يكون حقيقة شرعية. إن كان الناقل
~~هو الشرع. وعرفية اصطلاحية. إن كان الناقل هو أهل الشرع. والله أعلم.

# (( والمختار جوازه )). أي: النسخ. وقد شذ المخالف فيه من المسلمين.
~~والأكثر على وقوعه، إلا عن الأصفهاني. فروي عنه أنه وإن كان جائزا، لكنه لم
~~يقع. وروي عنه: أنه منع من نسخ القرآن بالقرآن فقط. والصحيح المختار عند
~~جميع العلماء أنه جائز، واقع. والدليل على ذلك: العقل والنقل.

# أما العقل: فلأنه قد ثبت أن الشرائع مصالح للعباد.

# أما الواجبات: فلكونها الطافا مقربة من فعل الطاعات العقلية.

# وأما المندوبات: فلكونها مسهلات للواجبات.

# وأما المحرمات: فلكونها مفاسد. ولا شك أن دفع المفسدة أهم من جلب المنفعة .

# وأما المكروهات: فلكونها مسهلة لاجتناب المحرمات. وحينئذ فيلزم ms150 أن تتغير
~~بتغيرها. فإنا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بحسب الأوقات. كما تتغير بحسب
~~الأشخاص. فلا بعد في أن تكون المصلحة تقتضي شرع الحكم في وقت، ورفعه في وقت آخر.

# وأما النقل: فقوله تعالى:{ما ننسخ من آية أو ننسها }. أي: نؤخرها. {نأت
~~بخير منها، أو مثلها}. فإنها مصرحة بوقوع النسخ في القرآن. وأيضا فإنه قد
~~وقع. وهو دليل الجواز. وذلك كما جاء في التوراة أن آدم عليه السلام أمر
~~بتزويج بناته من بنيه. وقد حرم ذلك باتفاق. وإن كان قد روي عن جعفر الصادق
~~عليه السلام: المنع من أن يكون آدم أمر بتزويج بناته من بنيه. بل: إنه أنزل
~~لابن آدم حوراء فولدت، فجازت ابنتها لابن أخيه .

PageV01P184

# قال الإمام المهدي عليه السلام: لكنها رواية شآذة مغمورة غير مشهورة، عن
~~الصادق عليه السلام. والله أعلم .

# قيل: والنسخ من ضروريات الدين. فهو معلوم ضرورة. بدليل نسخ بعض أحكام
~~الشرائع السابقة، من شرائع الأنبياء عليهم السلام. بالأدلة القاطعة على
~~حقية شريعتنا. ونسخ بعض أحكام شريعتنا بالأدلة القاطعة منها. والله أعلم.

# وهو أيضا جائز (( وإن لم يقع الإشعار به )) _ على المختار _ فلا يشترط في
~~جوازه ذلك.

# ومنهم: من اشترط أن يقع الإشعار به (( أولا )). أي: عند الابتداء بذلك
~~المنسوخ. مثل قوله تعالى:{ أو يجعل الله لهن سبيلا }.{لا تدري لعل الله
~~يحدث بعد ذلك أمرا}.

# قالوا: لأن الظاهر من الأمر الدوام. والخطاب إنما يراد به ظاهره. فلو لم
~~يكن ثم إشعار، لكان قد لبس على المكلف، وحمله على اعتقاد دوامه. وهو قبيح.
~~فلا يجوز على الله تعالى. فيجب الإشعار بأن الحكم سينسخ دفعا لهذا الظاهر!

# والجواب: أنا لا نسلم الإحتياج إلى ذلك. لأن لفظ الأمر لا يقتضي ذلك. أي:
~~الدوام. لا لغة، ولا عرفا. لا عاما، ولا خاصا بأهل الشرع. فإذا اعتقدوا
~~دوامه لغير دليل. فقد أتي من جهة نفسه، لا من جهة الله تعالى. فحينئذ لا
~~يجب الإشعار به .

PageV01P185

# (( و)) المختار: جواز (( نسخ ما قيد بالتأبيد )). إن كان التأبيد قيدا
~~للفعل. ms151 مثل أن يقول: صوموا أبدا. والدليل على ذلك:أنه قد ثبت جواز تخصيص
~~العام، المؤكد بكل، وأجمعين. فيجوز نسخ ما قيد من الفعل بالتأبيد. لأنه
~~بمثابة التأكيد بكل وأجمعين. والنسخ والتخصيص واحد، غير أن أحدهما في
~~الأعيان والآخر في الأزمان. وهذا لا يقتضي فرقا بينهما فيما ذكر. فإن كان
~~التأبيد قيدا للوجوب، وبيانا لمدة بقاء الوجوب واستمراره، فإن كان نصا. نحو
~~أن يقول: الصوم واجب مستمر أبدا. لم يقبل خلافه. وإن لم يكن نصا بل ظاهرا.
~~مثل: الصوم واجب في الأيام والأزمان. ونحو ذلك. قبل النسخ الذي هو خلاف
~~التأبيد، وحمل ظاهر التأبيد على المجاز. كالتخصيص، ونحوه. كذا قرره بعض
~~المحققين. والله أعلم .

# (( و)) كذلك يجوز النسخ _ على المختار _ (( إلى غير بدل )). يعني: أنه
~~يجوز نسخ التكليف من غير تكليف آخر بدل عنه. ومنعه الشافعي. وقال: لا ينسخ
~~فرض إلا إذا ثبت مكانه فرض آخر. والصحيح: هو الأول. والدليل على ذلك: أما
~~أولا: فقد ثبت أن الأحكام مصالح. ويجوز انقضاء المصلحة، ولا بدل لها. ولا
~~يمنع من ذلك عقل، ولا شرع .

# وأما ثانيا: فإنه قد وقع. وإنه دليل الجواز. وذلك: كنسخ وجوب تقديم
~~الصدقة قبل نجوى الرسول. فإنه كان واجبا، ثم نسخ إلى غير بدل. وكنسخ وجوب
~~الإمساك بعد الفطر. كما قال جار الله: إنه كان الرجل إذا أمسى جاز له
~~الأكل، والشرب، والجماع، إلى أن يصلي العشاء الآخرة، فإذا صلاها، أو نام
~~ولم يفطر، حرم عليه كل مفطر إلى القابلة. ثم نسخ ذلك بقوله تعالى:{أحل لكم
~~ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم...} الآية. من غير بدل. ونحو ذلك كثير .

# (( و)) كذا يجوز نسخ الحكم (( الأخف بالحكم الأشق كالعكس

# )) أي: كما يجوز العكس. وهو نسخ الأشق بالأخف .

# أما الثاني: فاتفاق بين من أثبت النسخ.

# وكذلك النسخ بالمساوي .

PageV01P186

# وأما الأول: فمنهم من منعه. والصحيح الجواز. والدليل عليه: العقل، والسمع .

# أما العقل: فلما ثبت من أن الأحكام مصالح، ولا مانع من أن تكون المصلحة
~~بالأشق بعد الأخف أكثر. وذلك: كما ينقلهم من ms152 الصحة إلى السقم، ومن الشباب
~~إلى الهرم. وهذا واضح .

# وأما السمع: فأدلته كثيرة.

# منها: نسخ التخيير بين الصوم والفدية، الثابت بقوله تعالى:{ وعلى الذين
~~يطيقونه فدية... } إلخ. أي: على المطيقين الصيام الذين لا عذر لهم، فدية
~~طعام مساكين. بقوله تعالى:{ فمن شهد منكم الشهر فليصمه }. ولا شك أن التزام
~~أحد الأمرين، أشق من التخيير بينهما.

# ومنها: نسخ صوم يوم عاشوراء، بصوم شهر رمضان. وصوم شهر، أشق من صوم يوم واحد.

# ومنها: نسخ وجوب الكف عن قتال المشركين، الثابت بقوله تعالى: { ودع أذاهم
~~}، ونحوها. بإيجاب القتال بآيات كثيرة، مع التشديد فيه، حتى أوجب ثبات
~~الواحد للعشرة، ثم للإثنين، وهو أثقل من الكف. ونحو ذلك كثير .

# واعلم: أن المراد بالعكس. في قوله: كالعكس. مجرد تقديم ما أخر، وتأخير ما
~~قدم. لا معناه الاصطلاحي _ أعني _ تبديل طرفي القضية. كما تقدم بيانه.
~~وتسمية ذلك عكسا: تجوز للمناسبة بينهما. والله أعلم .

# (( و)) يجوز نسخ (( التلاوة )). فلا يبقى اللفظ قرآنا. (( والحكم )) فلا
~~يبقى حكما معمولا به. (( جميعا )) أي: حال كون النسخ لهما جميعا. وذلك: كما
~~روى مسلم عن عائشة أنها قالت: ( كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات،
~~ثم نسخ بخمس ). فقد نسخ تلاوته وحكمه .

# (( و)) يجوز أيضا نسخ (( أحدهما دون الآخر )). أي: إما التلاوة، فلا يبقى
~~اللفظ قرآنا. دون الحكم فيبقى .

PageV01P187

# وأما الحكم دون التلاوة، بأن يبقى اللفظ قرآنا يتلى معجزا، ولا يبقى الحكم
~~الدآل هو عليه. مثال الأول: ما روى الشافعي عن عمر أنه قال: ( مما أنزل
~~الله تعالى في كتابه: الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ). وفي بعض
~~الروايات: (نكالا من الله ورسوله ). والمراد بهما: المحصن والمحصنة. ثم نسخ
~~تلاوته دون حكمه، فهو باق. وهذا، والأول وهو ما نسخ تلاوته وحكمه، الأصح
~~أنه يجوز للمحدث، والجنب تلاوته، ولمسه. إذ ليس بقرآن حينئذ.

# ومثال الثاني: نسخ الإعتداد بالحول في حق [المميتة] الثابت بقوله تعالى:
~~{متاعا إلى الحول غير إخراج} بقوله تعالى:{ والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا ms153 }. ونسخ آية السيف وهي قوله
~~تعالى:{ فإذا انسلخ الشهر الحرم فاقتلوا المشركين ... }الآية. لآيات كثيرة.
~~كالآيات التي فيها الإعراض والصفح. وقد قيل: إنها ناسخة لمائة وأربع وعشرين آية.

# نعم: والمراد بالأشهر الحرم: ذو القعدة، وذوالحجة، ومحرم، ورجب. ومفهومها
~~منسوخ عند الأكثر.

# وقيل: المراد أشهر الأجل. وسماها حرما لحرمة العهد. والله أعلم.

# وما نسخ حكمه دون تلاوته كما تقدم، لا يجوز للمحدث، والجنب تلاوته،
~~ولمسه. لأنه قرآن.

# (( و)) يجوز نسخ (( مفهوم الموافقة )). وقد تقدم بيانه. (( مع أصله)) أي:
~~الذي له المفهوم. كما ينسخ تحريم الضرب، وأصله الذي هو تحريم التأفيف.
~~ووجوب قيام الواحد للإثنين، وأصله الذي هو قيام المائة للمائتين .

# (( و)) يجوز نسخ (( أصله )). أي: أصل مفهوم الموافقة. (( دونه )) أي: دون
~~المفهوم. كما ينسخ تحريم التأفيف، ويبقى تحريم الضرب.

# (( وكذا )) يجوز (( العكس )). أي: يجوز نسخ المفهوم، دون الأصل. لكن ((
~~إن لم يكن )) المفهوم (( فحوى )). بل كان لحنا. كما ينسخ وجوب قيام الواحد
~~للعشرة، ويبقى الأصل وهو قيام العشرين للمائتين .

PageV01P188

# وأما إن كان فحوى، فلا يجوز. فلا ينسخ تحريم الضرب الذي هو أولى بالحرمة من
~~التأفيف. لأن الأذى فيه أكثر. دون التأفيف فيبقى تحريمه. وهذا بين كما ترى .

# (( و)) المختار عند المحققين من العلماء: أنه (( لا يجوز نسخ الشيء قبل
~~إمكان فعله )). سواء كان قبل دخول الوقت، أو بعده. قبل انقضاء زمان يسع
~~المأمور به. فلا يصح أن يقول: حجوا هذه السنة. ثم يقول قبل دخول عرفة: لا
~~تحجوا. ولا أن يقول يوم عرفة من قبل انقضاء زمان يتسع لأسباب الحج: لا
~~تحجوا. والدليل على ذلك: أنه لو صح نسخ الشيء قبل إمكان فعله، إذا لنهى عن
~~نفس ما أمر به. أو العكس. فيكون:

# إما بداء. حيث تبين له من بعد القبح أو الحسن.

# أو قصدا إلى النهي عن الحسن أو الأمر بالقبيح.

# أو عبثا. حيث لم يتبين له ما لم يكن عرفه مما ذكر. وكل من ذلك محال في
~~حقه تعال.ى وما أدى إلى المحال فهو محال. فيكون النسخ قبل التمكن ms154 من فعل
~~المنسوخ حتى نسخ محالا. لأن المكلف مع عدم

# التمكن منه: غير مكلف به، فلا نسخ. وإن كان قد كلف به، ولم يتمكن منه،
~~فهو بداء. كما بينا .

# وأما بعد التمكن فيجوز. سواء كان قبل فعله أو بعده. فلا يشترط الفعل.

# ومنهم: من جوز النسخ قبل الإمكان. وأقوى حججهم على ذلك: ما احتجوا به من
~~أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ولده، ثم نسخ قبل التمكن!

# والجواب: أنا لا نسلم أن إبراهيم عليه السلام أمر بالذبح على الحقيقة.
~~وإنما أمر بما فعله من إضجاع ولده، وأخذ المدية فقط. بدليل قوله تعالى: {
~~يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا }. وهو لم يذبح. وإن سلمنا أنه أمر به! فلا يخلو
~~الأمر: إما أن يكون مؤقتا؟ أولا ؟

PageV01P189

# والأول باطل. إذ ليس في الآية ما يدل على التوقيت. وإن كان مطلقا كما هو
~~الظاهر، فلا حجة لهم فيه. إذ ليس مما نحن بصدده. لأن الخلاف في الفعل
~~المؤقت قبل دخول وقته، أو بعد دخول الوقت قبل انقضاء زمان يسع المأمور به.
~~والفعل هاهنا مطلق موسع غير مضيق. بدليل: {فانظر ماذا ترى}. ولو كان مضيقا
~~لما اشتغل عنه بمراودته! وحينئذ فالغرض حصول الفعل. فيجوز أن يكون قد مضى
~~وقت يمكن فيه إيجاد الفعل. فالنسخ بعد التمكن لا قبله. وذلك جائز كما بينا.
~~والله أعلم.

# (( والزيادة على العبادة نسخ لها )). أي: للعبادة المزيد عليها. لكن لا
~~مطلقا. بل: (( إن لم يجز المزيد عليه بدونها )). أي: إن كان الزائد مخرجا
~~للأصل عند الإعتداد به. بحيث يجب استئنافه لو فعل وحده. وقد كان يفعل أولا
~~وحده ويجزي. فحينئذ يكون نسخا. وذلك: كزيادة ركعة، أو ركوع، أو سجود، في
~~إحدى الصلوات الخمس. وكزيادة ركعتين في الرباعية. فإنه روي أنها فرضت مثنى
~~مثنى، فزيدت في الحضر. فإن هذه الزيادة تبطل أجزاء المزيد عليه. وذلك واضح.
~~وإن لم يكن كذلك، بل كان فعله معتدا به دون الزائد، وإنما يلزم ضم الزائد
~~إليه، ولا يجب الاستئناف، فلا يكون نسخا. وذلك: كزيادة عشرين جلدة ms155 في حد
~~القاذف. وزيادة التغريب على الجلد في الزاني. وإنما كانت الزيادة على
~~العبادة نسخا في الأول، دون الثاني. لأنه ارتفع بها في الأول حكم شرعي، وهو
~~الإجزاء. فإن زيادة ركعة على الفجر مثلا، تبطل إجزاء الركعتين لو اقتصر
~~عليهما المصلي. وتوجب استئناف ثلاث ركعات متوالية، بخلاف الثاني. فإن
~~الزيادة لم ترفع حكما شرعيا، بل عقليا. ومدار النسخ على كون المرتفع
~~بالناسخ حكما شرعيا. والله أعلم.

# وهذا في الزيادة الغير المستقلة. وأما زيادة عبادة مستقلة على ما قد شرع
~~من العبادات المتسقلة، فليس نسخا على الصحيح. كما إذا زيد على الصلوات
~~الخمس صلاة سادسة.

PageV01P190

# ومنهم من قال: بل ذلك نسخ. لأنه يخرج بزيادة صلاة سادسة مثلا، الوسطى عن
~~كونها وسطى. فيبطل وجوب المحافظة عليها، وذلك حكم شرعي.

# والجواب: أنه لا يبطل وجوب ما صدق عليها أنها وسطى. وإنما يبطل كونها
~~وسطى، وليس حكما شرعيا. وكذا لو خير المكلف بين شيئين، أو ثلاثة؟ ثم زيد
~~عليها واحد. فإن تلك الزيادة نسخ. على الصحيح. مثاله: تخيير المكلف في خصال
~~الكفارة بين ثلاثة أشياء: العتق، والكسوة، والإطعام. فإنه يقتضى تحريم
~~الإخلال بها. فلو زيد عليها رابع كالصوم مثلا، كان نسخا. لأنه رفع تحريم
~~الإخلال بالثلاث. وهو حكم شرعي. والله أعلم.

# ((والنقص منها )) أي:من العبادة. سواء كان جزءا أو شرطا (( نسخ للساقط ))
~~من الجزاء والشرط، (( اتفاقا )). (( ولا )) يكون نسخا (( للجميع )) من
~~العبادة (( على المختار )). إذ لم يرفع حكما شرعيا. لأنه لم يرفع وجوبها
~~ولا إجزاؤها. فلو نقص ركعة من أربع، أو شرطا منها، بقيت على الوجوب، من غير
~~دليل ثان. ولو كان نسخا، لافتقرت إلى دليل آخر. وهو باطل بالإتفاق.

# (( ولا يصح نسخ الإجماع )). وذلك برفع الحكم الثابت به. لأنه لو نسخ فإما
~~بنص قاطع، أو بإجماع قاطع، أو بغيرهما، وكل ذلك باطل.

# أما الأول: فلأنه يلزم أن يكون الإجماع على الخطأ. لأنه على خلاف القاطع.
~~وهو محال .

# وأما الثاني: فلأنه يلزم منه خطأ أحد الإجماعين، المنسوخ أو الناسخ.لأنه
~~على خلاف القاطع.

# وأما الثالث: ms156 فلأنه أبعد مما قبله. للإجماع على تقديم القاطع على غيره.
~~فيلزم خطأ هذا الإجماع. مع تقديم الأضعف على الأقوى. وهو خلاف المعقول .

# (( و)) كذلك (( لا )) يصح نسخ (( القياس )). بأن يرفع حكم الفرع، مع بقاء
~~حكم الأصل .

# قال المصنف: (( إجماعا )). يعني في كلا الطرفين. والظاهر أن هذا إنما هو
~~قول الأكثر. وأن الخلاف ثابت في كلا الطرفي.ن كما هو مذكور في بسائط هذا
~~الفن. والله أعلم.

PageV01P191

# (( ولا )) يصخ (( النسخ بهما )). أي: بالإجماع والقياس غيرهما من الأدلة.
~~كما أنهما لا ينسخان. (( على )) القول (( المختار )) .

# أما الإجماع فإنما لم ينسخ به لأمرين :

# الأول : أنا إنما تعبدنا به بعده صلى الله عليه وآله وسلم، ولا نسخ بعده.
~~لأن النسخ إنما يراد لتغيير المصلحة، ولا هداية للمكلفين إلى ذلك .

# والثاني: أن الإجماع لا يخلو إما أن يكون عن نص، أو عن غيره. إن كان عن
~~نص فهو الناسخ، لا الإجماع. وإن كان عن غيره، فإن كان الأول _ أي المنسوخ
~~بالإجماع _ قطعيا، لزم الإجماع على الخطأ. وهو باطل كما مر. وإن كان ظنيا
~~لم يبق مع الإجماع دليلا. لأن شرط العلم به رجحانه، وإفادته الظن. وقد
~~انتفى بمعارضة القاطع له، وهو الإجماع. فلا يثبت له حكم. فلا يتصور النسخ فتأمل!

# وأما القياس فكذلك: لا ينسخ به سواء كان جليا أو خفيا. لأمرين :

# الأول: إجماع الصحابة على رفضه عند وجود النص. وهذا ظاهر في عدم النسخ به .

# والثاني: خبر معاذ رضي الله عنه، فإنه قدم فيه النص على القياس. وهذا يدل
~~على وجوب تقديم النص عليه. وأنه لا عبرة به مع وجود النص، خالفه أو وافقه.
~~فلو نسخ بالقياس لكان مخالفا لذلك. والله أعلم.

# (( و)) لا يصح _ على المختار _ نسخ (( متواتر بآحادي )). وذلك لأن
~~المتواتر قطعي، والآحادي ظني، والمظنون لا يقابل القاطع.

# هذا: واعلم أن عدم جواز النسخ بالقياس والإجماع، وكذا عدم جواز نسخ
~~المتواتر بالآحادي، إنما هو عند من فرق بين التخصيص، والنسخ. وقال إن
~~التخصيص بيان. وجمع بين الدليلين. والنسخ إبطال، ms157 ورفع لأحدهما .

# وأما من لم يفرق بينهما، وحكم بأن النسخ بيان لا رفع، وجعله نوعا من
~~التخصيص، خاصا بالأزمان، بخلاف غيره، فإنه يكون في الأعيان والأزمان، فإنه
~~يجوز النسخ بالإجماع والقياس. كما يجوز التخصيص بهما، ويجوز نسخ المتواتر
~~بالآحادي.

PageV01P192

# وجواباتهم عما استدل به المانعون مذكورة في المطولات. وهي قوية جدا. والله أعلم.

# (( وطريقنا إلى العلم بالنسخ )). اعلم أن لمعرفة الناسخ والمنسوخ طرقا،
~~منها صحيحة، ومنها فاسدة .

# والصحيحة منها: أدلة يعمل بها في المعلوم والمظنون.

# ومنها: أمارات يعلم بها في المظنون فقط.

# أما القسم الأول من الطرق الصحيحة فهو: (( إما النص )) الصادر (( من
~~النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو من أهل الإجماع )) الذين هم جميع الأمة،
~~الذين ينعقد بهم الإجماع، أو عترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم _ عند من
~~جعل إجماعهم حجة _ ويكون ذلك النص الصادر ممن ذكر إما (( صريحا )). نحو أن
~~يقول أي هؤلاء: نسخ هذا بهذا. أو هذا ناسخ، وهذا منسوخ.

# (( أو غير صريح )). بأن ذكر ما هو في معنى الصريح. نحو قوله صلى الله
~~عليه وآله وسلم: ( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها ). ( كنت نهيتكم
~~عن ادخار لحوم الأصاحي إلا فادخروها ). وقوله تعالى:{ الآن خفف الله عنكم }
~~بعد قوله:{ إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مأتين، وإن تكن منكم مائة
~~يغلبوا ألفا من الذين كفروا}.

# فهذان الطريقان دليلان يعلم بهما في المعلوم والمظنون .

# والقسم الثاني من الطرق الأول بينه بقوله: (( وإما إمارة )). ويشترط فيها
~~أن تكون (( قوية )) بحيث يحصل بها الظن بتعيين الناسخ من المنسوخ. وذلك: ((
~~كتعارض الخبرين من كل وجه، مع معرفة المتأخر )) منها. (( بنقل )) من أحد
~~الصحابة. كأن يقول: هذا الخبر متأخر عن ذاك. وهذا الآية نزلت قبل تلك. فإنا
~~نقبله .

# قال بعضهم: ولو كان يقتضي نسخ المتواتر بالآحادي، لأن النسخ إنما حصل
~~بطريق التبع .

# قلت: وهذا على قول من يعمل بهذا في القطعي والظني. وأما من لم يعمل به
~~إلا في المظنون فقط _كما سيأتي عن قريب _ فلا يقبله، ms158 إذا كان يقتضي ذلك.
~~فتأمل! والله أعلم.

# فأما لو قال: هذا ناسخ، وهذا منسوخ. فإنا لا نقبله. لأنه من الطرق
~~الفاسدة. كما سيأتي.

PageV01P193

# (( أو )) تعارضهما من كل وجه، مع حصول (( قرينة قوية )) يحصل معها غلبة
~~الظن بتأخر أحدهما. (( كغزاة )). أي: بأن ينسب الصحابي أحدهما إلى غزاة. ((
~~أو )) ينسبه إلى (( حالة )) متقدمة، وينسب الآخر من المتعارضين إلى غزاة أو
~~حالة متأخرة. نحو أن يقول: نزلت هذه الآية في غزاة بدر. وتلك في غزاة أحد .

# أو قال: هذا الخبر في خامس الهجرة، وذلك في سادستها. (( فيعمل بذلك في
~~المظنون فقط )). أي: إذا كان الخبر الذي عرف نسخه بأي هذا الأمارات مظنونا
~~فقط. لا إذا كان معلوما، فلا يعمل به. لئلا يؤدي إلى ترك القاطع، الظني. ((
~~على المختار )). لأن منهم من قال: إنه يعمل به في القاطع أيضا. لأنه إذا
~~تعارض قطعيان تعين أحدهما. فإذا قال الصحابي: هذا متأخر عن ذاك. سمع منه.
~~فالنسخ إنما حصل بطريق التبع، لا بقول الصحابي.

# وأجيب عن هذا: بأنه إذا قبل قول الصحابي في المتأخر، كان الناسخ في
~~الحقيقة هو قول الصحابي. إذ لولاه لما وقع النسخ. وفيه ضعف.

# وأما الطرق الفاسدة:

# * ... فمنها: قول الصحابي. سواء عين الناسخ، بأن يقول: هذا الحكم منسوخ
~~بكذا. أو لم يعينه. نحو أن يقول: هذا الحكم منسوخ.

# أما الأول: فلأنه لم يبين الوجه في كونه ناسخا. بل أحاله علينا ولم يتحمل
~~عهدته، فلا يقبل. ولو كان الحكم ظنيا.

# وأما الثاني: فلاحتمال أن يكون ذلك مذهبا له. ومذهب الصحابي ليس بحجة كما تقدم.

# * ... ومنها: قبليته في المصحف. فإنه لا يشعر بقبيلته في النزول. لأن
~~الآيات لم ترتب على ترتيب النزول.

# * ... ومنها: حداثة سن الصحابي. لأنه متأخر الصحبة. فلا يدل على تأخر ما
~~نقله. لأن منقول متأخر الصحبة قد يكون متقدما. وبالعكس.

# * ... ومنها: تأخر إسلامه. وهو كالذي قبله. ونحو ذلك.

# فهذه: هي الطرق إلى تعيين الناسخ ومعرفته من المنسوخ. وما ليس بناسخ ولا
~~منسوخ. والله الهادي .

# فإذا عرفتها ولم تعلم الناسخ من المتعارضين ms159 بطريق معين منها، وجب التوقف
~~حتى يظهر دليل. لا التخيير فيهما، ولا إبطالهما، والأخذ في الحادثة
~~بغيرهما. لأن مرجعه إلى رفع حكمها، مع العلم بأن أحدهما حق. وذلك مما لا
~~يجوز. والله أعلم.

PageV01P194

### || AUTO (( الباب التاسع ))من أبواب الكتاب (( في الإجتهاد والتقليد )).

# أما (( الإجتهاد ))

# فهو في اللغة: استفراغ الوسع في تحصيل الشيء. ولا يستعمل إلا فيما فيه
~~كلفة ومشقة. يقال: اجتهد في حمل الصخرة، ولا يقال: اجتهد في حمل النواة.
~~وهو: مأخوذ من الجهد _ بضم الجيم، وفتحها _ وهو: الطاقة.

# وفي الاصطلاح: (( استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل ظن، بحكم شرعي )).
~~فقوله: استفراغ الفقيه الوسع. جنس الحد. وقوله: في تحصيل ظن. احتراز من
~~استفراغ الوسع في فعل من الأفعال.

# وقوله: بحكم شرعي. احتراز من العقلي واللغوي. فلا يسمى الإستفراغ
~~لتحصيلهما اجتهادا. والحكم الشرعي أعم من أن يكون أصليا، أو فرعيا.

# قيل: والأولى أن يقال: في تحصيل حكم شرعي. ليعم القطعي، والظني.

# (( والفقيه )) في اصطلاح العلماء: (( من يتمكن من استنباط الأحكام
~~الشرعية عن أدلتها )) وأماراتها (( التفصيلية )). وقد تقدم بيان هذه القيود
~~في أول الكتاب.

# (( وإنما يتمكن من ذلك )) أي: من الإستنباط المذكور الفقيه. وهو: المجتهد
~~_ على ظاهر كلام القوم _ وإن كان قد شاع إطلاقه على من يعلم فن الفقه، وإن
~~لم يكن مجتهدا.

# والمجتهد هو: (( من حصل )) من العلوم (( ما يحتاج إليه فيه )). أي: في
~~الإستنباط. والمحتاج إليه في ذلك: علوم خمسة، قد بينها بقوله:

# 1_ (( من علوم العربية )). من نحو، وتصريف، ولغة. وذلك لأن الأدلة من
~~الكتاب والسنة: عربية الدلالة، فلا يتمكن من استنباط الأحكام منهما، إلا
~~بفهم كلام العرب. إفرادا، وتركيبا. والذي يحتاج إليه منها: قدر ما يتعلق
~~باستنباط الأحكام من الكتاب والسنة.

PageV01P195

# 2_ (( والأصول )). والمراد بها: أصول الفقه، دون أصول الدين. لأنه لا يسمى
~~علم الأصول مطلقا إلا أصول الفقه. ويسمى أصول الدين: علم الكلام. كما هو
~~محقق في البسيطة. وذلك لأن علم الأصول مشتمل على: معرفة حكم العموم
~~والخصوص، والمجمل والمبين، وشروط النسخ، ما يصح ms160 نسخه، وما لا يصح، وما
~~يقتضيه الأمر والنهي، من الوجوب والحظر، والفور، والتراخي، والتكرار،
~~وغيرها. ومعرفة الإجماع والقياس، وشروطه صحيحها وفاسدها، مع ما ضم إلى هذه
~~من معرفة المفاهيم، والترجيحات، والحقيقة والمجاز، وغيرها. فلا يمكن
~~استنباط الأحكام إلا بمعرفة هذه الأمور.

# وأما فروع الفقه التي ولدها المجتهدون بعد اتصافهم بالإجتهاد، فليست
~~بشرط. لأنها نتيجة الإجتهاد. فلا تكون شرطا له، وإلا لزم توقف الأصل على
~~الفرع. وهو دور.

# نعم: يشترط أن يعرف منها مسائل الإجماع كما سيأتي. وأما غيرها فإنها ليست
~~من كمال الإجتهاد كما ذكرنا. لكن يشترط في المجتهد: أن يكثر معرفته فيها
~~لحاجة الناس إليها. والله أعلم.

# 3_ (( والكتاب )) وهو: كتاب الله تعالى. ولا يشترط معرفة جميعه، كما زعم
~~بعضهم.بل المشترط أن يعرف منه الآيات المتعلقة

# بالأحكام. أي: التي تؤخذ الأحكام من ظواهرها، وصرائحها. وقد قدرت خمسمائة
~~آية. ولا يشترط حفظها غيبا. بل يكفي أن يكون عارفا بمواضعها من السور، حتى
~~يرجع إليه في وقت الحاجة، من دون أن يمضي على القرآن جميعا. وقد أفرد لها
~~كثير من العلماء كتبا مستقلة، في تعيينها، وبيان معانيها، وما يؤخذ منها من
~~الأحكام.

# 4_ (( والسنة )). أي: سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يشترط
~~فيها أيضا الحفظ غيبا _ وإن كان أحسن _ فيكفيه كتاب مصحح، جامع لأكثر ما
~~ورد في الأحكام. ويعرف موضع كل باب، بحيث يتمكن من الرجوع إليها. وذلك مثل:
~~كتاب الشفاء للأمير الحسين. وأصول الأحكام للإمام المتوكل احمد بن سليمان.
~~وأمالي أحمد بن عيسى. وكتاب السنن لأبي دواد.

PageV01P196

# وقد قيل: إن عدد الأحاديث التي يحتاج إليها ألف ألف حديث.

# وقد قيل: سبعمائة حديث.

# 5_ (( ومسائل الإجماع )). أي: المسائل التي وقع عليها الإجماع من الصحابة
~~والتابعين، وغيرهم، من مجتهدي هذه الأمة. وهي قليلة جدا.

# قيل: سبعة عشر مسألة. وإنما اشترط معرفتها ليعلم أن ما أدى إليه اجتهاده
~~ليس مخالفا للإجماع. بأن يعلم أنه موافق لمذهب، أو واقعة متجددة لا خوض
~~فيها لأهل الإجماع.

# فهذه علوم الإجتهاد على ms161 الصحيح. وقد اشترط غيره ذلك.

# منها: حال الرواة للأدلة.

# قيل: لا بد من معرفة حالهم في القوة والضعف، ومعرفة الجرح

# والتعديل. وهذه ليست بشرط، إلا عند من لم يقبل المراسيل. وأما من يقبلها
~~فالمعتبر عنده صحة الرواية عن المصنف، ثم العهدة عليه.

# ومنها: علم أصول الدين.

# فقيل: ليس بشرط لإمكان استفادة الأحكام من أدلتها لمن جزم، بحقية
~~الإسلام، على سبيل التقليد.

# وقيل: بل هي شرط. لتوقف الإستدلال بالسمعيات على ثبوت الباري، وصدق
~~المبلغ. ولا يعرف ذلك إلا به.

# قيل: وهذا في التحقيق من لوازم منصب الاجتهاد وتوابعه. لا من مقدماته،
~~وشرائطه.

# (( والمختار )) عند المحققين (( جواز تبعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم
~~بالإجتهاد )) فيما لا نص فيه (( عقلا )). فإنه لا مانع من جوازه.

# ومنهم: من منع من ذلك. واحتج بأنه لو جاز ذلك لجازت مخالفته، كسائر
~~المجتهدين. لأن جواز المخالفة من لوازم أحكام الإجتهاد. والإجماع منعقد على
~~المنع من مخالفته. والجواب عن ذلك: أن قياسه على سائر المجتهدين قياس مع
~~وجود الفارق. إذ الفارق بينهما أن الله أوجب علينا إتباع قول رسوله صلى
~~الله عليه وآله وسلم، صدر عن وحي، أو عن اجتهاد. بخلاف غيره.

# وأما وقوع الإجتهاد منه فقد اختلف فيه:

# فمنهم من قال: لم يقع.

# ومنهم من قال: بل قد وقع.

PageV01P197

# ومنهم من قال: _ وهو المختار _ (( إنه لا قطع بوقوع ذلك )). أي: الإجتهاد
~~منه صلى الله عليه وآله وسلم. (( ولا انتفائه )). لعدم الدليل عليهما. وهذا
~~في الأمور الدينية. وأما الدنيوية، وفي الآراء، والحروب، فإنه قد دل الدليل
~~على وقوعه.

# من ذلك: أذنه للمتخلفين بالتخلف. فإنه كان عن اجتهاد. بدليل أنه عوتب
~~عليه في قوله تعالى: { عفا الله عنك لم أذنت لهم }. إذ لا يعاتب على ما كان
~~بالوحي. وكما روي أنه صلى الله عليه وآله وسلم في بدر أحط في موضع عن رأيه.
~~بدليل أنه سئل: هل ذلك عن رأي أو عن وحي؟ فروجع فانتقل. والقصة مستوفاة في
~~سيرة ابن هشام. وغير ذلك من الوقائع كثي.ر ms162 كما في كتب السير.

### ||| AUTO فأما ما عدى ذلك من أمور الدين فلا دليل على وقوع الإجتهاد
~~فيه. والأصل عدمه.

# [ فائدتان في الاجتهاد ]

# على القول بوقوع الإجتهاد منه صلى الله عليه وآله وسلم:

# الأولى: إذا اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم في أمر هل يجوز أن يخطئ فيه؟

# قيل: لا. والأوجب اتباعه فيه.

# وقيل: يجوز. بشرط أن لا يقر عليه.

# قلنا: إذا قلنا بوقوعه، فلا خطأ قطعا. إذ المطلوب من المجتهد ما أدى إليه
~~ظنه. لا غير ذلك، فلا خطأ حينئذ مع توفية الإجتهاد حقه. فتأمل.

# الثانية: إذا اجتهد صلى الله عليه وآله وسلم فقاس فرعا على أصل، فإنه
~~يجوز القياس على هذا الفرع. لأنه صار أصلا بالنص. وكذا إذا أجمعت الأمة على
~~ذلك. ذكره بعضهم.

# (( و)) المختار أيضا أنه يصح الإجتهاد في عهده صلى الله عليه وآله وسلم.
~~و(( أنه قد وقع )) ممن عاصره (( في غيبته )) صلى الله عليه وآله وسلم.
~~بدليل: خبر معاذ رضي الله عنه، حين وجهه صلى الله عليه وآله وسلم إلى
~~اليمن، حيث قال: ( اجتهد رأيي. وأقره ) .

PageV01P198

# (( و)) في (( حضرته )) أيضا صلى الله عليهوآله وسلم. كقول أبي بكر يوم حنين
~~فيمن سلب قتيل غيره: لاها الله إذا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله
~~ورسوله، فيعطيك سلبه! فقال صلى الله عليه وآله وسلم: صدق. وكحكم سعد بن
~~معاذ في بني قريظة في حضرته صلى الله عليه وآله وسلم: بقتلهم وسبي ذراريهم.
~~فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ( لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) .

# (( و)) المختار أيضا (( أن الحق في )) المسائل (( القطعيات )) _ وهي:
~~التي تكليفنا متعلق فيها بالعلم اليقين، ولا يكفي فيها الدليل الظني، بل لا
~~بد من القطعي، وهي المسائل العقلية الكلامية _ (( مع واحد والمخالف مخط آثم
~~)). سواء اجتهد، أولم يجتهد. يعني الحق فيها مع واحد. فمن أصابه فقد أصاب
~~الحق، ومن أخطأه فقد أخطأ. فإن كان فيما يرجع إلى الله ورسوله فكفر. وإلا
~~فابتداع.

# (( فأما )) المسائل (( الظنية )). أي: ms163 التي تكليفنا متعلق فيها بالظن.
~~ولا يحتاج فيها إلى دليل قطعي، بل دليلها ظني. (( العملية )) أي: التي
~~المطلوب فيها العمل دون الإعتقاد.(( فكل مجتهد فيها مصيب )). أي: لا حكم
~~لله تعالى معين فيها قبل الاجتهاد. وإنما المطلوب من كل ما أداه إليه نظره.
~~فمراد الله تعالى وحكمه فيها تابع للظن. لا أن الظن تابع لمراده تعالى. فما
~~ظنه فيها كل مجتهد فهو حكم لله تعالى فيها. في حقه وفي حق مقلده. والدليل
~~على أن ما ذكر هو المختار في الطرفين جميعا:

# أما الطرف الأول: _ أعني _ كون الحق في القطعية مع واحد. فالدليل على
~~ذلك: أنا لو قلنا: كل مجتهد مصيب. وأن الحق فيها ليس واحدا، لأدى ذلك إلى
~~الحكم بإجتماع النقيضين. وهو محال. كما إذا قلنا بصحة قول من يقول بحدوث
~~العالم، وقول من يقول بقدمه. لحكمنا بصحة الحدوث والقدم، وإجتماعهما. وهو
~~محال. ونظائر ذلك كثيرة.

# وأما الطرف الثاني: فيدل عليه أمران:

# عقلي.

# ونقلي.

PageV01P199

# أما النقلي فتحريره أن يقال: كل مسألة من الأحكام العملية وغيرها، نحن
~~مكلفون بها. ولا دليل عليها قاطع، لا يخلو: إما أن يكون مراد الله تعالى
~~منا فيها متعينا في علمه؟ أولا؟! ولا قسم ثالث .

# إن كان الأول _ أعني _ أن مراد الله تعالى متعين. فلا يخلو أيضا:

# إما أن يكون المطلوب منا في معرفته _ أي مراده تعالى _ الوصول إلى العلم
~~اليقين؟ أولا؟! ولا ثالث.

# الأول باطل. _ أعني أن يكون المطلوب منا الوصول إلى العلم اليقين_ لتضمنه
~~تكليف ما لا يطاق. إذ المفروض أن لا دليل عليها قاطع. فلا يكون ثم طريق
~~موصل إلى العلم. إذ الموصل إليه هو القاطع.والمفروض عدمه.

# وإن كان الثاني. _ أعني ليس المطلوب منا في معرفته الوصول إلى العلم
~~اليقي، ن بل الظن فقط _ فلا يخلو:

# إما أن ينصب لنا أمارة تثمر الظن المتعلق بما أراده تعالى منا فيها؟ أولا؟!

# إن كان الثاني _ أعني لم ينصب لنا أمارة كذلك _ فباطل أيضا. لأنه ms164 إما أن
~~لا يكون له منا فيها مراد، نحن مكلفون به. فهو خلاف الفرض. إذ المفروض أنا
~~مكلفون بها. وإن كان له منا مراد فيها، ولا دلالة عليه، ولا أمارة له،
~~فتكليفنا بمراده تعالى بعينه تكليف بما لا يطاق. وذلك واضح.

# وإن نصب لنا أمارة تثمر الظن فقط بمراده، في ذلك. فلا يخلو:

# إما أن يريد منا تيقن إصابة الظن المطابق لمراده تعالى المتعين ؟ أولا؟!
~~إن أراد منا ذلك، أدى إلى أحد باطلين. لأنه إما أن يريد منا تيقن إصابة
~~الظن المطابق لمراده تعالى، لزم أن يكون عليه دليل قاطع. حتى يحصل التيقن.
~~وذلك يستلزم كون ذلك الظن علما. لعلمنا مطابقته لمتعلقه. وهذه هي حقيقة
~~العلم. كما تقدم في صدر الكتاب. وهذا باطل. لأن الظن غير العلم قطعا.

PageV01P200

# أو لا يريد منا تيقن إصابة الظن المطابق لمراده تعالى. وإنما يريد منا ظن
~~إصابته. سواء أصبناه، أو لم نصبه. لزم من ذلك أن يكون مراده تعالى منا إنما
~~هو ما أدى إليه اجتهادنا. ولا مراد له منا سوى ذلك. لأن إرادة ما سواه إن
~~تعلق بها تكليفنا أي كنا مكلفين بذلك، فهو تكليف ما لا يطاق. من حيث أنه
~~أراد منا ظن إصابة الظن المطابق لمراده تعالى. وهذا يلزم منه أن مراده منا
~~ما أدانا إليه الاجتهاد. وهو يريد منا سوى ذلك. وإن أراد منا سوى ما أدانا
~~إليه اجتهادنا. ولم يتعلق به تكليفنا، فإرادته عبث. وهو قبيح. والله تبارك
~~وتعالى يتنزه عن ذلك. وهذا أيضا باطل كما ترى. فبطل بما ذكر أن يكون مراد
~~الله في تلك المسائل متعينا في علمه تعالى.

# وأما إذا لم يكن له منا تعالى في تلك الأحكام التي لا دليل عليها قاطع
~~مراد معين.

# فإما أن يكون علينا فيها تكليف؟ أو لا ؟!

# إن لم يكن علينا فيها تكليف، فلا إشكال. وهو خلاف الفرض. لأن الفرض أنا
~~مكلفون بها. وإن كان علينا فيها تكليف أراده منا. فإما أن ينصب لنا أمارات،
~~ويأمرنا بالعمل بما أدتنا تلك ms165 الأمارات إليه من الظنون؟ أو لا؟!

# إن لم ينصب كان التكليف بالعمل بها حينئذ تكليف ما لا يطاق.

# وإن نصب فالعامل بما أدى إليه اجتهاده حينئذ قد أصاب مراد الله تعالى. إذ
~~قد عمل بمقتضى الأمارة، التي نصبها تعالى. وليس له تعالى فيها مراد متعين.
~~وذلك واضح لا إشكال فيه. فيلزم من ذلك أن يكون كل مجتهد مصيبا. لأنه قد فعل
~~مراد الله تعالى، من غير شك. فهذا هو الدليل العقلي على: أن كل مجتهد في
~~المسائل الظنية العملية مصيب. ذكر معناه الإمام المهدي عليه السلام، في
~~المنهاج.

# قال عليه السلام: وهو دليل قاطع لا غبار عليه، مبني على القول بالعدل
~~والحكمة. وهو واضح المسالك.

# وأما الدليل النقلي: فمن ذلك قوله تعالى: { ما قطعتم من لينة أو تركتموها
~~قائمة على أصولها فبإذن الله }.

PageV01P201

# ووجه الإستدلال بها: أنها نزلت في رجلين من الصحابة، في حال حصار النبي صلى
~~الله عليه وآله وسلم لبني قريظة. كان أحدهما يجتهد في إفساد نخليهم وقطعها.
~~والآخر يجتهد في تقويمها وتصليحها. فبلغه صلى الله عليه وآله وسلم خبرهما.
~~فاستحضرهما فسألهما عن شأنهما، في ذلك؟

# فقال الذي كان يفسدها: أما أنا يا رسول الله فخشيت أن لا يحصل الإستيلاء
~~عليهم. وأردت أن لا ينتفعوا بها، إن بقوا.

# وقال الآخر: وأنا وثقت من الله تعالى بالنصر لرسوله، وتمكينه منهم، فتبقى
~~أرضهم فيئا للمسلمين، ينتفعون بها. فجعلت أصلحها لذلك.

# فتوقف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: في تصويب أيهما. حتى نزلت
~~الآية مصرحا فيها بأنه أراد من كل واحد منهما ما أداه إليه نظره. لقوله
~~تعالى: { فبإذن الله }. ولا أذن منه تعالى في تلك الحال إلا الإرادة. فكذا
~~حال المجتهدين في المسائل الظنية.

# قلت: ومما يدل على الإصابة أيضا قوله تعالى في قصة موسى وهارون عليهما
~~الصلاة والسلام، حيث قال حاكيا:{ ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني،
~~أفعصيت أمري ؟}. فقال هارون عليه السلام:{ إني خشيت أن تقول فرقت بين بني
~~إسرآئيل ولم ترقب قولي}.

# ووجه الإستدلال بها: ms166 أنه أخبر هارون عليه السلام أن عدم اتباعه لأخيه كان
~~عن اجتهاد. وهو أنه ظن أنه إن اتبع أخاه لأمه على مفارقة بني إسرائيل لا عن
~~وحي، بدليل قوله: {إني خشيت}.إذ الخشية: عبارة عن الظن. ولم يعترضه موسى
~~عليه السلام. بل قبل ذلك منه، وصوبه وقرره. فدل ذلك على أنه مصيب في
~~اجتهاده. وأن كل مجتهد مصيب. فتأمل!

PageV01P202

# ومما يدل على الإصابة قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( أصحابي النجوم بأيهم
~~اقتديتم اهتديتم ). فدل ذلك على أن كل مجتهد منهم مصيب. إذ لو كان الحق مع
~~واحد، وغيره مخط في اجتهاده لم يكن في متابعته هدى. إذ الهدى إنما يكون في
~~متابعة المحق، دون المخطئ. وقد جعل صلى الله عليه وآله وسلم الهدى في
~~متابعة أيهم كان. واختلافهم في المسائل الظنية معلوم. فدل ذلك على إصابتهم
~~جميعا فيها. وذلك واضح كما ترى. فهذه الأدلة التي ذكرناها هي أقوى ما يستدل
~~به على الإصابة. لظهورها في ذلك. وقد يستدل بغيرها لكن يمكن الجواب عليها
~~بأدنى نظر. فتركناها لعدم الحاجة إليها، وخشية التطويل بذكرها لغير فائدة.
~~والله أعلم.

# (( و)) المختار عند الجمهور أيضا: (( أنه )) _ أي الشأن _ (( لا يلزم
~~المجتهد )) إذا كان قد اجتهد في حادثة ووفى الإجتهاد حقه، فأداه نظره فيها
~~إلى الحكم، فإنه لا يلزمه حينئذ (( تكرار النظر )) في وجه الإستنباط، ((
~~لتكرر الحادثة )) بعينها. بل يكفيه النظر إلى الأول فيها. إذا كان ذاكرا
~~لما مضى من طرق الإجتهاد. وما قضى بها رأيه فيها. فيفتي به إذ قد اجتهد
~~فيها الإجتهاد الأول. وإن جوزنا ما يقضي ببطلانه. لكن الأصل عدمه. وأيضا لو
~~وجب التكرار لذلك التجويز، لوجب تكرار النظر أبدا. وإن لم تتكرر الواقعة.
~~لأن تجويز ما يقضي بالتغيير محتمل أبدا، غير مقيد بتكرار الواقعة. والإتفاق
~~على بطلانه. والله أعلم.

# فإن نسي ذلك، لزم استئناف الإجتهاد. فإن تغير اجتهاده لزمه العمل
~~بالثاني.

# (( و)) المختار عند جمهور العلماء: (( أنه )) أي: المجتهد إذا استدل
~~بدليل، (( يجب عليه البحث عن الناسخ )) لذلك الدليل. ms167 هل هو موجود ؟أم لا ؟.

PageV01P203

# (( و)) كذلك (( المخصص له حتى يعلم عدمهما )). أي: الناسخ والمخصص. _ يعني
~~_ أن المجتهد إذا أراد أن يستدل بدليل فإن كان نصا في المقصود، أو ظاهرا
~~فيه، لم يستدل به حتى يعلم أو يظن أنه غير منسوخ ولا متأول بتأويل يخالف
~~ظاهره. وإن كان عآما فلا بد أيضا أن يعلم، أو يظن هل هو مخصص؟ أم غير مخصص
~~؟ وقد روي عن الصيرفي: أن ذلك لا يجب. وقد تقدم في باب العموم استيفاء
~~الكلام في بيان هذه المسألة، وتحقيق كلام الصيرفي. فليرجع إليه. واعلم: أنه
~~لايجب عليه البحث، إلا في كتاب مما قد ظهر تصحيحه، كأحد الصحاح المشهورة،
~~أو ما رواه علماء أهل البيت عليهم السلام، في الكتب التي قد صحت عنهم.

# وأما أنه يجب عليه استيفاء جميع الأخبار الواردة عنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم، واستقصاؤهما فلا. لتعذر ذلك. لكثرة الرواية عنه صلى الله عليه وآله
~~وسلم، والرواة. حتى خرجت عن حد الضبط. فتأمل ذلك! موفقا إن شاء الله تعالى.

# (( و)) المختار أيضا عند أكثر العلماء: (( أنه لا يجوز له )) أي: المجتهد
~~(( تقليد غيره )) من العلماء، في شيء من الأحكام الشرعية. (( مع تمكنه من
~~الإجتهاد )). لأنه إنما يكلف بظنه. ولا شك أن المجتهد يجد الطريق إلى الظن.
~~فليس له العمل بغير ظنه. وهو ظن من يقلده. ولو كان ذلك في بعض المسائل، على
~~القول بتجزؤ الإجتهاد والله أعلم.

# (( ولو )) كان ذلك الغير (( أعلم منه )).

# ومنهم من ذهب إلى: جواز تقليد الأعلم. (( ولو )) كان الأعلم منه ((
~~صحابيا )) أيضا.

# ومنهم من قال: يجوز تقليد الصحابي. ولو لم يكن أعلم. والحجة لنا: ما مر آنفا.

# (( و)) لا يجوز له التقليد أيضا (( فيما يخصه )).

# ومنهم من قال: يجوز فيما يخصه، دون ما يفتى به.

# نعم: هذا الخلاف إنما هو قبل أن يجتهد في الحكم، وأما بعده فإنه

# (( يحرم )) عليه أن يقلد، (( بعد أن )) قد (( اجتهد اتفاقا )) بين
~~العلماء.

PageV01P204

# (( وإذا تعارضت )) على المجتهد (( الأمارات )) في حكم، (( رجع إلى الترجيح ms168
~~)) بينهما. فيعمل بما ظهر له فيها. من أي وجوه الترجيح الآتية إن شاء الله تعالى.

# (( فإن لم يظهر له رجحان )). فقد اختلف العلماء في ذلك:

# (( فقيل )) أي: قال أبو علي، وأبو هاشم: أن المجتهد (( يخير حينئذ )).
~~بمعنى: أن له أن يعمل بأيها شاء.

# (( وقيل )) أي: قال ابن أبان: بل يجب عليه أن (( يقلد أعلم منه )) في
~~جميع العلوم، أو في ذلك الفن التي تلك الحادثة فيه. يعني أنه إذا روى أحد
~~المتعارضين أعلم ممن روى الآخر، فإنه يعدل إلى رواية الأعلم. لأن رواية
~~الأعلم من المرجحات. لأن العلوم على اختلافها تزكي الفطن العقلية. فأكثر
~~الناس علما أثبتهم عقلا، وأجودهم ضبطا لما يروي.

# (( وقيل )) والقائل أبو طالب عليه السلام، وأكثر الفقهاء: بل إذا لم يظهر
~~له مرجح فإنه يجب عليه أن يطرحهما، لأنهما صارا بالتعارض كأنهما لم يوجدا.
~~وحينئذ (( يرجع )): إما إلى غيرهما من أدلة الشرع، إن وجد. وإلا رجع (( إلى
~~حكم العقل )). فيعمل بمقتضاه في ذلك الحكم. ورجح هذا القول الإمام المهدي
~~عليه السلام .

# (( و)) اعلم: أنه (( لا يصح لمجتهد قولان متناقضان في )) حادثة واحدة، في
~~(( وقت واحد )). بمعنى: أنه لا يصح له أن يقول في وقت واحد بتحليل أمر
~~وتحريمه. أو ندبه وإباحته. بالنسبة إلى شخص واحد. لتعذر اجتماع النقيضين في
~~حكم واحد. ولأنه إن تعادل دليلاهما وجب الوقف. وإن ترجح دليل أحدهما فهو
~~قوله. فيتعين. قولنا: لمجتهد. احتراز من الأكثر، لكثرة تناقض أقوال
~~المجتهدين. وقولنا: في حادثة واحدة. لأنه لا تناقض عند تعدد الحوادث.
~~وقولنا: في وقت واحد. للقطع بجواز تغير الإجتهاد. وقولنا: بالنسبة إلى شخص
~~واحد. لأنه لا تناقض في التحليل لزيد، والتحريم لعمر. وعند تعادل الأمارتين
~~عند من يقول بالتخيير. فيصح أن يفتي بهما في وقت، لشخصين. ولا تناقض.

PageV01P205

# (( وما يحكى عن الشافعي )) رحمه الله تعالى. هذا جواب عن سؤآل مقدر. كأنه
~~قيل: قد حكمتم بأنه لا يصح لعالم قولان.فما تقولون فيما يحكى عن الشافعي؟!
~~فإنه قد حكي عنه أنه قال في أربع عشرة مسألة لي ms169 فيها قولان! فأجاب: أنه ((
~~متأول )) بوجوه:

# أصحها أنه يعني أن له فيها قولين. قال بأحدهما. ثم قال بضده من بعد.
~~واعتمده والله أعلم.

# (( ويعرف مذهب المجتهد في المسألة )) بأمور:

# منها: قوله (( بنصه )) _ أي المجتهد _ (( الصريح ))، على

# تلك المسألة. نحو أن يقول: المثلث حرام.

# (( و)) منها: (( بالعموم الشامل لتلك المسألة )) ولغيرها. نحو

# أن يقول: كل مسكر حرام. فيعلم أنه يحرم المثلث عنده.

# (( و)) منها: (( مماثلة )) تلك المسألة (( ما نص عليه )) من

# نظائرها. نحو أن يقول: الشفعة لجار الدكان. فيعلم أن جار الدار مثله
~~عنده. إذ لا فرق بين الدار والدكان.

# (( و)) منها: (( تعليله )) لمسألة (( بعلة توجد في غير ما نص

# عليه )). نحو أن يقول: يحرم التفاضل في بيع البر بالبر. للإستواء فيالجنس
~~والتقدير. فيعلم منه أن مذهبه في الشعير وغيره كذلك.

# (( وإن كان )) ذلك المجتهد (( يرى جواز تخصيص العلة ))، فإن ذلك لا
~~يمنعنا من الجزم بثبوت الحكم. حيث وجدت العلة. وأنه مذهبه في ذلك. ولا
~~يلزمنا أن نتوقف حتى نبحث هل هو يقول بتخصيصها في ذلك النظر؟ أم لا ؟ مهما
~~لم يكن منه نص على تخصيصها بذلك المحل. فهذه الأمور هي التي يعرف بها مذهب
~~العالم. فيصح أن نخرج له مذهبا على أيها. والله أعلم.

# (( وإذا رجع )) المجتهد (( عن اجتهاد )) كان قد قلده فيه غيره.

# (( وجب عليه إيذان مقلده )) برجوعه. حتى يرجع إن كان مؤخرا للعمل بفتواه.
~~أو كان العمل بها في المستقبل مما يتكرر كالصلاة. أو كان مما له حكم مستدام
~~كالنكاح .

PageV01P206

# وأما ما قد فعله وليس مما يتكرر، ولا مما له حكم مستدام.بل قد نفذ فلا حكم
~~لرجوعه فيه. نحو: أن يقلده في شيء من أعمال الحج. ثم يرجع المجتهد بعد أن
~~قد أداه مقلده على اجتهاده الأول، فهذا لا حكم لرجوعه فيه. فلا يجب
~~الإيذان. فتأمل! والله أعلم.

# (( وفي جواز تجزؤ الإجتهاد )) في فن دون فن، ومسألة دون أخرى، (( خلاف ))
~~بين العلماء.

# فمنهم من قال: يصح. لجواز أن يطلع القاصر عن الإجتهاد الأكبر على أمارات
~~فن ms170 أو مسألة، دون فن آخر ومسألة أخرى. فيصير في ذلك مجتهدا. ولا مانع من ذلك.

# ومنهم من قال: لا يصح ذلك. بمعنى أنه لا يكمل للإجتهاد الأصغر إلا من كمل
~~للإجتهاد الأكبر. لجواز أن يتوقف شيء من ذلك على مالا يعلمه .

### ||| AUTO قلنا: ذلك خلاف الفرض. والله أعلم.

# (( فصل ))(( والتقليد )) في اللغة:

# مشتق من القلادة. كأن المقلد يجعل قول العالم الذي يتبعه فيه، قلادة في
~~عنقه. أو يجعل قوله الذي تبع فيه العالم قلادة في عنق العالم.

# وفي الاصطلاح: (( إتباع قول الغير من دون حجة ولا شبهة )). أي: من دون أن
~~يطالب المتبع صاحب القول بحجة، ولا شبهة. إذ لو طالب في أيهما لم يكن
~~مقلدا. فحينئذ المقلد: هو المتبع للغير. سواء كان ناويا للعمل بقوله، أم لا .

# وأما المستفتى: فهو من لم ينو العمل بقول عالم. وإنما يعتمد على السؤآل.
~~وسواء عمل، أم لا .

# وأما الملتزم: فهو من نوى العمل بقول عالم في مسألة أو اكثر، مستمرا.
~~وسواء عمل، أم لا .

PageV01P207

# (( و)) اعلم (( أنه لا يجوز التقليد في )) علم (( الأصول )). سواء كان من
~~أصول الدين، كمعرفة الباري تعالى وقدمه، ومعرفة صفاته وأسمائه، ومعرفة
~~النبوات وما يتعلق بها، والوعد والوعيد. أو من أصول الفقه. أو من أصول
~~الشريعة. التي هي: الصلاة، والصوم، والحج، ونحوها. لما تقرر أن الحق فيها
~~مع واحد، والمخالف مخط آثم. فلا يأمن المقلد أن يكون من قلده مخطئا. فيكون
~~على ضلالة في دينه، ويكون هالكا. لهذا حث الله تعالى على النظر والتفكر.
~~فقال:{ويتفكرون في خلق السموات ...}الآية. { أفلا ينظرون إلى الإبل كيف
~~خلقت }. وغير ذلك في القرآن كثير.

# واحتج تعالى على الكفار في جميع القرآن، وذمهم على تقليدهم الأباء. في
~~قولهم { إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون }.

# (( ولا )) يجوز أيضا التقليد (( في العلميات )). وإن كانت من الفروع.
~~وذلك كمسألة الشفعة، وفسق من خالف الإجماع.

# وسميت علمية. لأنها لم تتعلق بها كيفية عمل.

# وفرعية لابتنائها على غيرها. لأن المسائل المأخوذة من الأدلة، إما أن ms171 لا
~~تتعلق بها كيفية عمل.

# وتسمى اعتقادية علمية. وذلك كقولنا: الباري تعالى سميع بصير. لأن الغرض
~~منها مجرد اعتقاد لا عمل.

# وتسمى أصلية أيضا. لإبتناء العمليات عليها .

# وإما أن تتعلق بها كيفية عمل،

# وتسمى عملية. كقولنا: الوتر مندوب. إذ المقصود منها: الأعمال. وفرعية
~~لإبتنائها على الإعتقادية. ولتعلقها بالعمل الذي هو فرع على العلم. وهذه
~~يجوز التقليد فيها. كما سيأتي.

PageV01P208

# (( ولا )) يجوز أيضا التقليد (( فيما يترتب عليها )). أي: على العلميات.
~~وذلك كالموآلاة للمؤمن. وحقيقتها: أن تحب له كلما تحب لنفسك، وتكره له كلما
~~تكره لها. ومن ذلك: تعظيمه، واحترام دمه، وماله، وعرضه. فذلك وإن كان
~~عمليا، فلا يجوز التقليد فيه. لترتبه على أمر علمي وهو الإيمان. وكذلك
~~المعاداة. وهي نقيض الموالاة. فهذه الأمور المتقدمة لا يجوز التقليد فيها،
~~ولا العمل بالظن. بل لا بد من العلم اليقين عن الدليل الدآل عليها. والله أعلم.

# (( ويجب )) التقليد من غير شرط (( في العملية المحضة )). أي: التي لا
~~تعلق لها بالعلم. وذلك بدليل قوله تعالى:{ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون }. فقيد تعالى الأمر بالعلة التي هي عدم العلم. فيتكرر بتكررها.
~~فكلما تحقق عدم العلم، تحقق وجوب السؤآل. فتأمل! والله أعلم.

# ومنهم من قال: إنه إنما يجب عليه التقليد بشرط أن يسأل العالم لينبهه على
~~طريق الحكم، ويبين له صحة اجتهاده بدليله. والمختار أنه يجب عليه التقليد
~~بغير شرط في العملية المحضة. وسواء في ذلك (( الظنية )) _ وهي التي دليلها
~~يثمر الظن. كمسائل الخلاف من الفروع _

# (( والقطعية )). وهي التي دليلها يثمر القطع. كوجوب الوضوء، بقوله
~~تعالى:{ إذا قمتم إلى الصلاة }. وكتحريم الربا في الأشياء الستة. الثابت
~~بالنص منه صلى الله عليه وآله وسلم.

# ومنهم من قال: إنما يجب ذلك في الظنية فقط. وأما القطعية فلا. والصحيح ما
~~ذكره المصنف رحمه الله تعالى من وجوبه مطلقا. والدليل على ذلك: أن العلماء
~~رحمهم الله تعالى، لم يزالوا يستفتون في المسائل القطعية والظنية، فيفتون
~~ويتبعون في ذلك، من دون تفرقة بين معلوم ومظنون. ولا إبداء مستند. ms172 وشاع ذلك
~~عنهم وذاع وتكرر. ولم ينكر عليهم أحد. فكان إجماعا على ما ذهبنا إليه، من
~~اللزوم من غير شرط، واقتضاء التعميم أيضا. فثبت ما قلنا. وبطل ما قاله
~~الخصم. والله الموفق.

PageV01P209

# وإنما يجب التقليد فيما ذكر (( على غير المجتهد )). سواء كان عآميا صرفا،
~~أو عارفا بطرف صالح من علم الإجتهاد. لا المجتهد فلا يجوز له التقليد. كما تقدم.

# (( و)) يجب (( على المقلد البحث عن كمال من يقلده )). إذا جهل حاله (( في
~~علمه وعدالته )). وذلك لأنه يشترط في المقلد.

# وصلاحيته للتقليد: العلم والعدالة. ولا طريق إليهما مع جهل الحال إلا
~~البحث. فيجب عليه ، حتى يعلم هل هو جامع للإجتهاد والعدالة، فيقلده؟ أو لا؟
~~فلا يقلده.

# (( ويكفيه )) أي: المقلد عن البحث في جواز تقليد من أراد تقليده

# (( انتصابه )). أي: المقلد (( في بلد )) إمام (( محق لا يجيز تقليد كافر
~~التأويل )) _ وهو المجبر والمشبه _ (( وفاسقه )) _ وهو الباغي على إمام
~~الحق. وإنما اشترط ذلك: لأنه مهما لم يكن انتصابه كذلك، لم يأمن المستفتى
~~الذي يحرم عنده تقليد فاسق التأويل وكافره، أن يكون هذا المنتصب فاسق تأويل
~~أو كافره عنده. فلا يجوز الأخذ عنه. إذ لا يحصل ظن بصلاحيته حينئذ. فإما
~~إذا كان انتصابه في البلد المذكور، فإنه يغلب في الظن أنه ليس كذلك.

# نعم: وهذا إذا كان المقلد مغربا عن حال المفتى. لا إن كان مختبرا له،
~~وعارفا بصلاحيته. فإنه يجوز له التقليد، والأخذ عنه. وإن لم يكن كذلك.
~~والله أعلم.

# (( و)) يلزم المقلد (( أن يتحرى الأكمل )) من المجتهدين في العلم،
~~والورع. من علماء بلده، وغيرهم. وذلك: لأن أقوال المجتهدين بالنسبة إلى
~~المقلد، كالأدلة بالنسبة إلى المجتهد إذا تعارضت. فكما لا يجوز للمجتهد إذا
~~تعارضت الأدلة أن يصير إلى أيها تحكما. بل لا بد من مرجح. كذلك المقلد.
~~والترجيح في حقه إنما يكون بالأكملية في العلم، والورع. فيلزمه تحري ذلك،
~~ليقوى الظن بصحة قوله .

PageV01P210

# (( و)) تقليد المجتهد (( الحي أولى من )) تقليد المجتهد (( الميت )). وإن
~~كان يجوز تقليده على الصحيح. وإنما كان ms173 أولى للعلم باستمراره على قوله.
~~بخلاف الميت. إذ لا يؤمن أنه لو كان حيا لرجع عنه. وأيضا فإن الطريق إلى
~~كماله يكون أقوى من الطريق إلى الميت، في غالب الأحوال. وأيضا فإنه قد خالف
~~في صحة تقليده، بعض من قال بالتقليد. بخلاف الحي.

# (( و)) كذلك تقليد المجتهد (( الأعلم )). وسواء كان حيا، أم ميتا. ((
~~أولى من )) تقليد المجتهد (( الأورع )). بعد استكمالهما لنصاب الإجتهاد،
~~والعدالة. ولكن أحدهما زاد في العلم، والآخر في الورع. فإن الذي زاد في
~~العلم أولى بأن يقلد، ممن زاد في الورع. لأن الظن بصحة قوله: أقوى. لقوة
~~معرفته بطرق الحادثة. والله أعلم.

# (( والأئمة المشهورون )) بكمال الإجتهاد، والعدالة، من أهل البيت عليهم
~~السلام، وسوءا كانوا ممن قام ودعا، كالقاسم، والهادي عليهما السلام
~~وغيرهما. أم لا، كعلي بن الحسين زين العابدين، والصادق عليهما السلام،
~~وغيرهما. (( أولى )) بأن يقلدوا (( من غيرهم )) من سائر المجتهدين عندنا.
~~وذلك لما بينا آنفا. من أنه يلزم المقلد تحري الأكمل علما وعدالة. وأئمة
~~أهل البيت عليهم السلام هم المختصون بالكمال فيهما. لأن مذهبهم عليهم
~~السلام متضمن للعدل والتوحيد. لما علم من نصوصهم بذلك، ومن تخطئتهم المجبرة
~~والمشبهة. إذ لم يسمع عن أحد من الناس أنه نقل عن واحد من مجتهديهم ما
~~يخالفهما. فهم منزهون عن الرذائل التي رويت عن غيرهم.

# منها: إيجاب القدرة لمقدورها. فإنها تستلزم الجبر. من حيث أنه يلزم أن لا
~~يتعلق الفعل بالقادر، ولا ينسب إليه.بل إنما يتعلق بفاعل القدرة. لأنها
~~موجبة له، وسبب فيه. وفاعل السبب فاعل المسبب. وهذا قد روي عن النعمان بن
~~ثابت أبي حنيفة. بخلاف من قال: إنها مجوزة له. فإنه لا يلزم ذلك. كما هو
~~مذهب أهل البيت عليهم السلام.

PageV01P211

# ومنها: تجويز الرؤية على الله تعالى يوم القيامة. فإنها تستلزم التشبيه له
~~تعالى بالأجسام، والإعراض. تعالى عن ذلك علوا كبيرا. إذ لا يرى إلا ما هو
~~جسم، أو عرض. وذلك يستلزم حدوثه تعالى. وهذا قد روي عن محمد بن إدريس
~~الشافعي.

# ومنها: المصالح المرسلة. وهي التي لا يشهد ms174 لها أصل معين بالإعتبار، ولا
~~بالإلغاء. كما تقدم. وهي مروية عن مالك بن أنس الحميري. وأنه كان له بها
~~لهج كثير. حتى أنه نسب إلى إفراط مذموم. وهو: القول بجواز قتل ثلث من لا
~~يستباح دمه لبقاء الثلثين. والله أعلم. ومنها: التجسيم لله تعالى. فإنه
~~يروى عن أحمد بن حنبل.

# فهذه الرذائل أهل البيت عليهم السلام منزهون عنها. فكانوا أكمل علما،
~~وعدالة. بخلاف غيرهم. فإنه قد روي عنهم شيء منها. كما ذكرنا. وهي تقتضي
~~الإختلال في العلم، والعدالة. وإن كان قد ذكر الإمام المهدي عليه السلام:
~~أن الفقهاء المذكورين منزهون عن تلك الرذائل. لأنها تقتضي اختلالا في
~~الدين. ونحن من إسلامهم على يقين. فلا تنتقل عن هذا اليقين إلا بيقين. ولا
~~يفيد اليقين في مثل ذلك إلا التواتر. ولا تواتر عنهم. سيما الثلاثة _ يعني
~~أبا حنيفة، والشافعي، ومالكا _ لكن قيل في المثل: من يسمع يخل.

# ومما يدل على أن أهل البيت عليهم السلام أولى بأن يقلدوا: ما روي فيهم من
~~الآيات القرآنية، والأخبار النبوية، الدآلة على أنهم الفرقة الناجية. كما
~~تقدم بيان ذلك. وتحرير تلك المسالك في آخر باب الإجماع. فليرجع إليه. والله أعلم.

PageV01P212

# (( والتزام مذهب إمام معين )) في رخصه وعزائمه، كالهادي، والقاسم عليهما
~~السلام، وغيرهما من مجتهدي أهل البيت عليهم السلام، وكأبي حنيفة، والشافعي،
~~من مجتهدي غيرهم، وسواء كان حيا، أم ميتا (( أولى )) من ترك الإلتزام رأسا.
~~والإعتماد على سؤآل من عرض من العلماء، فيما عرض من الأحكام (( اتفاقا ))
~~بين العلماء القائلين بالتقليد. وإنما كان أول:ى لبعده عن التهور في الدين،
~~وتتبع الشهوات. كما سيأتي

# (( وفي وجوبه )) أي: الإلتزام لمذهب إمام معين (( خلاف )) بين العلماء
~~القائلين بالتقليد.

# فمنهم من قال _ وهو المختار _ لا يجب عليه ذلك. بل له أن يقلد هذا في
~~حكم، وهذا في آخر. بدليل وقوع ذلك من الصحابة رضي الله عنهم. فإنه كان
~~العآمي يسأل من صادف منهم، عما عرض له. ولم يسمع منهم الإنكار على أحد من
~~العآمة بترك الإلتزام لمذهب ms175 واحد منهم. فاقتضى ذلك الإجماع على جوازه. وإلا
~~لأنكروا. ولو أنكروا لنقل كما نقل عنهم الإنكار في غير ذلك.

# ومنهم من قال: بل يجب عليه ذلك. والله أعلم.

# (( وبعد التزام )) المقلد (( مذهب مجتهد )). بأي وجوه الإلتزام الآتية،
~~وسواء كان الإلتزام لمذهبة (( جملة )). أي: في جملة المذهب، بأن ينوي
~~إتباعه في رخصه وعزائمه، (( أو في حكم معين )) فقط. بأن ينوى إتباع المجتهد
~~في ذلك الحكم وحده، أو في أحكام معينة أيضا. فإنه متى حصل ذلك (( يحرم ))
~~على المقلد (( الإنتقال )) حينئذ. (( بحسب ذلك )) الإلتزام. إما جملة، أو
~~في حكم، أو في أحكام معينة. فأي ذلك حصل من المقلد حرم عليه الإنتقال. ((
~~على المختار )).

# ومنهم: من جوز ذلك. والصحيح الأول. قياسا على المجتهد.

PageV01P213

# وبيانه: أن المجتهد إذا أداه اجتهاده إلى حكم من الأحكام، بعد أن وفى
~~الإجتهاد حقه، لم يجز له العمل بقول غيره، لغير مرجح. كما تقدم. فكذلك:
~~المقلد الذي قد التزم قول إمام. وأراد العمل بقوله، لا يجوز له العمل بقول
~~غيره لغير مرجح. سوى هوى النفس.

# فالأصل: المجتهد. والفرع: الملتزم. والحكم: حرمة الإنتقال. والعلة: كونه
~~خروجا عما ثبت عنده لا لمرجح. وهذا قياس قطعي. إذ الأصل مجمع عليه. والعلة:
~~كذلك. وحصولها في الفرع معلوم ضرورة.

# قالوا: تصويب المجتهدين اقتضى ذلك. إذ هو انتقال من صواب إلى صواب، لا
~~إلى خطأ.

# قلنا: هو مسلم. ولكنه يؤدي إلى التهور في الرذائل، والمروق من الدين.
~~ويؤدي أيضا إلى تتبع الشهوات، ورفض العزائم. وهذا مما لا يقول به أحد. ((
~~إلا )) أنه يجوز الإنتقال بعد الإلتزام في صورة واحدة. وذلك: حيث ينتقل
~~المقلد عن مذهب من التزمه (( إلى ترجيح نفسه. إن كان )) ذلك المقلد (( أهلا
~~للترجيح )). بأن يستوفي طرق الحكم الذي يريد الإنتقال فيه. وهي الأدلة
~~عليه. من الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، ودليل العقل. فمتى استوفاها
~~حتى لا يغيب عنه شيء مما يحتج به عليه. ورجح ما رجح عنده. جاز له الإنتقال
~~حينئذ، إلى ما رجح عنده. بل يجب عليه ذلك. كالمجتهد إذا رجح عنده ms176 خلاف
~~الإجتهاد الأول. وأيضا فإنه يصير في ذلك الحكم مجتهدا. فلا يجوز له فيه
~~التقليد،

# وهذا مبني على جواز تجزؤ الاجتهاد وتبعضه. وقد تقدم بيان ذلك الحكم .

# واعلم: أن ثم وجوها أخر، مجوزة للإنتقال. غير ما ذكره PageV01P214 المصنف. منها: الإنتقال إلى مذهب أهل البيت عليهم السلام، ممن كان قلد
~~غيرهم، من سائر المجتهدين، فإنه يجوز له الإنتقال إلى مذهبهم. لما ثبت
~~بالأدلة القاطعة، من عصمتهم. وأن متبعيهم الفرقة الناجية. كما بينا فيما
~~مضى. فذلك وجه ترجيح فيكون تقليدهم أولى. حتى قيل: لو لا الإجماع على جواز
~~تقليد غيرهم لكان يجب تقليدهم وحدهم. لتلك الأدلة.

# ومنها: أن ينكشف للمقلد نقصان من التزم مذهبه عن درجة

# الإجتهاد، أو كمال العدالة المشروطة في المجتهد. فإنه يجب على المقلد
~~حينئذ الإنتقال.

# ومنها: أن ينكشف له أن ثم أعلم منه، أو أورع. فإنه أيضا

# يجوز له الإنتقال عن مذهبه. لأن المقلد لا يرى الترجيح بين من يقلده من
~~المجتهدين، إلا بالأعلمية، والأورعية. فهذا وجه مجوز للإنتقال.

# وأما انه يوجبه فلا.

# ومنها: أن يفسق المجتهد الذي قد كان المقلد التزم مذهبه. فإنه

# أيضا يجب عليه الإنتقال عن مذهبه، فيما تعقب الفسق، من أقواله.لا فيما
~~قبله. إلا أنه ينبغي له أن لا يعتزي إليه فيها. بل إلى موافقه، إن كان ثم
~~موافق. وإلا وجب عليه الإنتقال فيها أيضا. إذ قد ارتفع خلافه بفسقه. فإن
~~تاب قبل أن ينتقل المقلد، وجب عليه البقاء. والله أعلم.

# (( و)) أما ما (( يصير )) به المقلد (( ملتزما ))، فهو يصير كذلك ((
~~بالنية )) فقط. وإن لم يحصل لفظ، أو عمل. بل إذا قد عزم على العمل بقول
~~الإمام صار ملتزما. لأن ذلك هو المفهوم من معنى الإلتزام.

# (( وقيل )): بل لا بد (( مع )) النية والعزم من (( لفظ )). بأن يقول:
~~التزمت مذهب المجتهد. مثلا. (( أو عمل )). كأن يعمل بقول المجتهد.

# (( وقيل )): بل يصير ملتزما (( بالعمل وحده ))، من دون نية.

# قلنا: لا عمل إلا بنية.

PageV01P215

# (( وقيل: بالشروع في العمل )). وإن لم يتم ذلك العمل. والفرق بين هذا
~~القول، ms177 والأول. أن الأول قال لا يصير ملتزما إلا بجميع العمل. فيجوز له
~~الإنتقال بعد الشروع، قبل التمام. بخلاف صاحب هذا القول. مثلا: إذا شرع في
~~الوضوء مقلدا لمن يقول بوجوب الترتيب. فعلى القول الأول يجوز له بعد الشروع
~~وقبل التمام أن يلتزم من يقول بوجوبه. لا بعد التمام فلا يجوز له.

# وعلى القول الثاني: يصير ملتزما بالشروع. فلا يصح منه ذلك. فتأمل! والله أعلم.

# و(( قيل )): بل يصير ملتزما (( باعتقاد صحة قوله )). أي: المجتهد. وإن لم
~~يعزم على متابعته، ولا لفظ بها، ولا عمل أيضا، ولا سأل.

# (( وقيل: بمجرد سؤآله )). أي: إذا سأل العآمي العالم عن مذهبه جملة، أو
~~في حكم معين، صار السائل مقلدا لذلك العال، م بمجرد السؤآل. وإن لم تحصل
~~منه نية، ولا عمل، ولا لفظ. والله أعلم.

# (( واختلف )) أي: اختلف العلماء (( في جواز تقليد )) العآمي

# (( إمامين فصاعدا )). أي: فأكثر من إمامين. فمن أوجب التزام مذهب إمام
~~معين منع من ذلك. ومن جوزه كمن جوز التزام مذهب أهل البيت عليهم السلام
~~جملة، دون الفقهاء، لم يمنع من ذلك. بل يجوزه.

# قال الإمام المهدي عليه السلام: وأما من لم يوجب الإلتزام فلم أقف لهم في
~~ذلك على نص. قال: وأصولهم تحتمل الأمرين.

# (( نعم )) وإذا قلنا: بجواز تقليد إمامين، كان المقلد مقلدا لهما معا حيث
~~يتفقان. مخيرا بين العمل بقول أيهما شاء حيث يختلفان. لا بقول غيرهما. لو
~~كان مقلد ثالث في ذلك الحكم.

# (( و)) اعلم أنه (( لا )) يجوز أن (( يجمع )) مقلد أو مستفت PageV01P216 (( بين قولين )) مختلفين، (( في حكم واحد )).إذا كان ذلك (( على وجه لا
~~يقول به )) أي: بذلك الحكم الواحد (( أي )): واحدمن (( القائلين ))
~~بالقولين. إذ يكون خارقا للإجماع. مثال ذلك: ما إذا نكح من غير ولي. عملا
~~بقول أبي حنيفة. ومن غير شهود. عملا بقول مالك. فإن هذا جمع بين قولين في
~~حكم واحد، وهو النكاح على وجه لا يقول به أحد من القائلين اللذين قلدهما
~~فيه. ولا من غيرهم. فهو حينئذ خارق للإجماع. لأن الأمة اختلفت ms178 في ذلك على
~~ثلاثة أقوال :

# الأول: المذهب _ وهو قول الشافعي _ أنهما يجبان معا.

# الثاني: لأبي حنيفة أنه يجب الشهود فقط، دون الولي .

# الثالث: لمالك عكس قول أبي حنيفة _ أعني أنه يجب عنده الولي دون الشهود.
~~فالنكاح على الوجه المذكور خارق للإجماع. إذا هو خارج عن الأقوال الثلاثة
~~كما ترى .

# وما يروى عن مالك أنه أجاز نكاح الدنية من النساء من غير ولي ولا شهود،
~~إذا لم يتواطئا على الكتمان رواية شآذة. لا تقدح في المثال المذكور.

# وأما الجمع بين القولين لا على الوجه المذكور، فلعل فيه الخلاف السابق في
~~جواز تقليد إمامين. والله أعلم. فكان هذه المسألة فرعا لتلك. ولذلك ذكرت
~~بعدها. فتأمل! والله أعلم.

# (( و)) اعلم أنه (( يجوز لغير المجتهد أن يفتى بقول المجتهد ))

# المنصوص عليه. (( حكاية )) لذلك (( مطلقا )). أي: سواء كان مطلعا على
~~المأخذ، أهلا للنظر، أم لا! فلا يشترط ذلك. وإنما يشترط الحفظ والعدالة.

# (( و))) أما إذا كان إفتاؤه (( تخريجا )) لمسألة من مفهوم مسألة، نص
~~عليها المجتهد، فإنه لا يجوز ذلك. إلا (( إذا كان )) غير المجتهد (( مطلعا
~~على المأخذ )) الذي يريد أن يأخذ منه تلك المسألة. وهي المسألة التي قد نص
~~عليها ذلك المجتهد .

# (( أهلا للنظر )) في التخريج. بأن يكون عارفا لدلالة الخطاب، وما هو ساقط
~~منها، وما هو مأخوذ به. وقد تقدم بيانها في باب المنطوق والمفهوم. فإذا كان
~~كذلك قبل منه التخريج.

PageV01P217

# وألفاظه نحو أن يقول: تخريجا. أو على أصل. أو على قياس. أو على مقتضى. أو
~~على موجب. أو على ما دل.

# مثال ذلك: أن يسأل العامي غير المجتهد هل تجب في معلوفة الغنم زكاة على
~~مذهب المجتهد الفلاني؟ وقد كان المجتهد نص على أنه يجب في سآئمة الغنم
~~زكاة. وقد عرف هذا النص، وعرف مفهوم الصفة، وشروطه، وأنه مأخوذ به عند ذلك
~~المجتهد. فيقول: لا تجب فيها الزكاة عنده. تخريجا من قوله في سآئمة الغنم
~~زكاة. ويقبل منه ذلك هذا في التخريج .

# وأما القياس: فإنه لا يقبل منه إلا إذا ms179 كان عارفا بكيفية رد الفرع المقيس
~~إلى الأصل المقيس عليه. بأن يعرف أركان القياس التي هي الأصل، والفرع،
~~والعلة، والحكم، وشروطها. فلا بد أن تكون له ملكة يقتدر بها على استنباط
~~حكم الفرع من الأصل. بأن يكون مجتهدا في المذهب. كالمؤيد بالله، وأبي طالب
~~عليهما السلام، وغيرهما. ممن هو بصفتهما من سائر المذاكرين. فإنه يقبل منهم
~~ما أفتوا به على مذهب الهادي، والقاسم عليهما السلام. مما لا نص لهما فيه.
~~قياسا على ما قد نصوا عليه. لمعرفتهم بشروط القياس. لأنهم مجتهدون. فتأمل!
~~والله أعلم.

# (( وإذا اختلف المفتون على المستفتي غير الملتزم ))، مع استوائهم في
~~العلم والورع _ وقوله: غير الملتزم. إذ لو كان ملتزما وجب عليه إتباع من
~~ألتزمه منهم. فإن التزم مذهبهم جميعا فقد تقدم بيان حكمه _ نعم: إذا كان
~~كذلك فقد اختلفوا بماذا يأخذ المستفتي:

# (( فقيل )): إنه (( يأخذ بأول فتيا )). من أيهم حصلت. فيجب إتباعه في تلك
~~الحادثة .

# (( وقيل )): بل يأخذ (( بما ظنه الأصح )) من أقاويلهم. فيجب عليه العمل به .

PageV01P218

# (( وقيل )): بل (( يخير )). فيأخذ بأي الأقوال شاء، في أي حادثة. من غير
~~حجر. لأن المفروض استواؤهم في العلم، والورع. فليس بعضهم حينئذ أولى من
~~بعض. فله أن يسأل أولا من شاء. وأن يسأل ثانيا غير من سأل أولا. وأيضا فإن
~~ذلك قد وقع في زمن الصحابة، وغيرهم. فإن الناس في كل عصر يستفتون المفتين
~~كيف ما اتفق، من غير تفصيل. ولا فرق، ولا التزام لسؤآل مفت بعينه. وشاع
~~ذلك، ولم ينكر. والله أعلم.

# (( وقيل )) يفصل بأن يقال: (( يأخذ بالأخف )) من أقوالهم، إذا كان ذلك ((
~~في حق الله تعالى )). لقوله تعالى {يريد الله بكم اليسر }.{وما جعل عليكم
~~في الدين من حرج }. فالأخذ بالأخف في حق الله تعالى يوافق الآيتين .

# (( و)) يأخذ (( بالأشد )) منها (( في حق العباد ))، لأنه أحوط.

# (( وقيل )) بل (( يخير في حق الله تعالى )). فيأخذ بأيها شاء، لأنه أسمح
~~الغرماء .

# (( و)) أما (( في حق العباد )) فلا يعمل فيه بقول أيهم. بل (( بحكم )) من
~~(( الحاكم )). لأنه أقطع ms180 للشجار. والله أعلم.

# (( ومن لا يعقل معنى التقليد لفرط عآميته )). بل لا يعرف شروط صحته
~~وحقيقته. وأن حصل منه فإنه إذا قلد إماما وهو لا يعرف شروط التقليد كان
~~تقليده كلا تقليد. فإذا كان كذلك (( فالأقرب )) إلى الصواب (( صحة ما فعله
~~)) من الأحكام الشرعية. وإن كان خلاف ما يقوله من قلده. إذا كان (( معتقدا
~~لجوازه )). كما يحصل من العوام في صلاتهم من اللحن، وعدم استيفاء الأركان.
~~فإنها تصح منهم، وإن كانت مخالفة لقول من هم منتمون إليه من الأئمة. وكذلك
~~من أسلم عن نكاح موافق لبعض الإجتهادات، فإنه يقر عليه.

PageV01P219

# نعم: وإنما يصح ما فعله من لا يعقل التقليد (( ما لم يخرق الإجماع )). بأن
~~يوافق اجتهادا اعتد به، لم ينعقد الإجماع قبله، أو بعده. إذ لو خرق الإجماع
~~لم يصح منه. ولا يقر عليه. لعدم موافقته لقائل من أهل العلم.كما يقع من
~~كثير من العوام: من ترك الركوع في الصلاة رأسا. فإن صلاة من تركه لا تصح.
~~لعدم موافقتها لقول قائل. والله أعلم . (( ويعامل )) من لا يعقل التقليد ((
~~فيما عدى ذلك )) أي: ما عدى ما فعله كذلك (( بمذهب علماء جهته )). الذين
~~يحويهم البريد في ذلك العمل.

### || AUTO (( ثم )) إذا عدم علماء جهته، عومل بمذهب علماء (( أقرب جهة
~~إليها )). أي: إلى بلده. والله أعلم. وبتمام ذلك تم الكلام في شرح الباب
~~التاسع .

# (( الباب العاشر ))من أبواب الكتاب (( في الترجيح ))

# بين الأمارات العقلية والنقلية. ويلحق به بيان الحدود، وترجيح السمعية
~~منها بعضها على بعض. كما يأتي في الخاتمة. إن شاء الله تعالى.

# (( وهو )) أي: الترجيح. في اللغة: جعل الشيء راجحا.

# وفي الاصطلاح: (( اقتران الأمارة بما تقوى به على معارضتها )). أي: أمارة
~~أخرى تعارضها. ومعنى المعارضة: أن تقتضي كل

# واحدة منهما خلاف ما تقتضيه الأخرى. فإذا حصل اقتران إحدى الأمارات بما
~~تقوى به على المعارضة لها، كانت سببا لترجيحها عليها. إذ لا يمكن ترجيح
~~إحداهما تحكما. بل لا بد من مرجح.

# (( فيجب )) حينئذ (( تقديمها )). أي: الأمارة المقترنة بما تقوى به على
~~الأخرى، والعلم ms181 بها، واطراح الأخرى. وإنما وجب ذلك:

# (( للقطع عن السلف )) الماضين من الصحابة، وسائر المجتهدين، بإيثار
~~الأرجح. فإن من بحث عن وقائعهم المختلفة في الحوادث التي تتعارض فيها
~~الأمارات، وجدهم يقدمون الأرجح منها قطعا. فكان ذلك دليلا على وجوب
~~الترجيح. لتضمنه الإجماع. والله أعلم.

PageV01P220

# (( و)) إذا تقرر ذلك. فاعلم أن الدليلين القطعيين (( لا تعارض )) بينهما
~~قطعا. إذ يلزم من ذلك اجتماع النقيضين، إن عمل بهما. أو ارتفاعهما، إن
~~أهملا معا. أو التحكم، إن عمل بأحدهما. ولا يمكن الترجيح بينهما. لأنه إنما
~~يكون إذا أمكن حقية الدليلين معا. والقطعيان المتعارضان أحدهما باطل لا
~~محالة. فلا يمكن الترجيح. وذلك كأدلة ثبوت الرؤية، وانتفائها.

# ولا بين قطعي، وظني. إذ الظني لا يقاوم القاطع. فينتفي الظن عند حصوله.
~~فلا يكون ذلك (( إلا بين )) دليلين (( ظنيين )) فقط. وسواء كانا (( نقليين
~~)) معا، كنصين. إما خبرين، أو ظاهر آيتين، أو إجماعين آحاديين، (( أو
~~عقليين )) معا، كقياسين ظنيين، (( أو مختلفين )). بأن يكون أحدهما نقليا،
~~والآخر عقليا، كتعارض خبر آحادي، وقياس ظني. فهذه الصور هي التي يصح
~~التعارض فيها، والترجيح. فهي ثلاثة فصول. كما ترى.

# أما الفصل الأول: وهو الترجيح بين النقليين. فترجيحه من أربع جهات:

# إما من جهة سنده.

# أو من جهة متنه.

# أو من جهة مدلوله.

# أو من جهة أمر خارج عنه.

PageV01P221

# أما الجهة الأولى: وهي الترجيح بحسب السند. وهو طريق ثبوته. فوجوهه كثيرة:

# منها ما يرجع إلى الراوي.

# ومنها ما يرجع إلى الرواية.

# ومنها ما يرجع إلى المروي.

# ومنها ما يرجع إلى المروي عنه، فهي أربعة أقسام:

# القسم الأول: في الترجيح بالسند بحسب الراوي. وهو في نفسه أوفي تزكيته.
~~فهما طرفان .

# الطرف الأول: ما هو في نفس الراوي وهو وجوه:

# منها كثرة رواته. وقد بينه بقوله (( فيرجح أحد الخبرين )) المتعارضين على
~~الخبر الآخر المعارض له. (( لكثرة رواته )) دون معارضه. يعني إذا كان رواة
~~أحد المتعارضين أكثر عددا من رواة الآخر، فما رواته أكثر يكون مقدما.

PageV01P221

# مثاله رواية أبي رافع رضي الله عنه، وميمونة رضي الله عنهما، أنه ms182 صلى الله
~~عليه وآله وسلم نكحها وهما حلالان. على رواية ابن عباس رضي الله عنه، أنه
~~صلى الله عليه وآله وسلم: نكحها وهو حرام. وذلك لقوة الظن. لأن العدد
~~الأكثر أبعد من الخطأ، من العدد الأقل. ولأن كل واحد من الرواة يفيد ظنا،
~~فإذا انضم إلى غيره قوي، حتى ينتهي إلى التواتر المفيد لليقين.

# (( و)) منها: أنه يرجح أحد الخبرين المتعارضين (( بكونه )) _ أي الراوي
~~لأحد المتعارضين _ (( أعلم بما يرويه )) من الراوي الآخر. بأن يكون ذا
~~بصيرة في علم العربية، وعلم الشرائع والأحكام، دون الآخر، أو يزيد عليه في فطنة.

# (( و)) منها (( ثقته )). بأن يكون أكثر ورعا، وتحرزا في دينه، (( وضبطه
~~)) لما يرويه. دون الآخر. فإن رواية المتصف بهذه الأوصاف أرجح. إذ يغلب
~~بذلك ظن الصدق. وهذه الأوصاف راجعة إلى شئ واحد. وهو كون أحد الراويين
~~راجحا على الآخر، في وصف يغلب الظن بصدقه. والله أعلم.

# وذلك كما يرجح ما يرويه علي كرم الله وجهه، على ما يرويه غيره من الصحابة
~~رضي الله عنهم. وذلك ظاهر.

# (( و)) منها (( كونه )) _ أي الراوي لأحد المتعارضين _

# (( المباشر )) لما يرويه. دون الآخر. فإن روايته أرجح. مثال ذلك: ما رواه
~~أبو رافع رضي الله عنه، مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنه نكح
~~ميمونة رضي الله عنها عام قضى عمرة الحديبية، وهو حلال.

# وروى ابن عباس رضي الله عنه: أنه نكحها وهو حرام. فإن رواية أبي رافع
~~أرجح. لأنه المباشر إذ كان هو السفير بينهما. بخلاف ابن عباس. وذلك لأن
~~المباشر أعرف بالحال.

# (( أو )) كونه (( صاحب القصة )). فإن روايته أرجح أيضا. وذلك: كقول
~~ميمونة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحن
~~حلالان. على رواية ابن عباس رضي الله عنه. فإن روايتها أرجح. إذ هي صحابة
~~القصة. فهي أعرف منه بحالها.

PageV01P222

# (( أو )) كونه (( مشافها )) لمن يروي عنه. دون الآخر. مثال ذلك: ما رواه
~~القاسم بن محمد بن أبي بكر، عن عائشة: أن بريرة أعتقت، وكان زوجها ms183 عبدا،
~~فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاختارت نفسها. وروى عنها
~~الأسود بن يزيد النخعي، أنه حين أعتقت حر. فإن رواية القاسم أرجح. لمشافهته
~~لعائشة، إذ هي محرم له، لكونها عمته. فقد سمعه منها مشافهة. والأسود من خلف
~~حجاب. فكان أرجح. والوجه ظاهر.

# (( و)) كونه أي: الراوي لأحد المتعارضين عند سماعه للحديث

# (( أقرب مكانا )) ممن يروي عنه. والآخر أبعد منه. فإن رواية الأقرب أرجح.
~~مثال ذلك: رواية عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنه
~~أفرد التلبية.

# ورواية ابن عباس رضي الله عنهما: أنه قرن.

# ورواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: أنه تمتع.

# فإن رواية عبد الله بن عمر أرجح. لقربه من رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم حين التلبية. إذ كان تحت ناقته صلى الله عليه وآله وسلم حين لبى.
~~فالظاهر أنه أعرف.

# (( أو )) كونه (( من أكابر الصحابة، أو متقدم الإسلام )). والآخر من
~~أصاغرهم، أو متأخر الإسلام. فإنه أرجح. لقربه من رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وسلم. فيكون أعرف بحاله. ولأنه أشد صونا لمنصبه. فيبعد عن الكذب.

# (( أو )) كونه (( مشهور النسب )). والآخر غير مشهور النسب.

# (( أو )) كونه (( غير ملتبس بمضعف )).

# قيل: في روايته. وقيل: في اسمه. والآخر ملتبس به. فإن رواية هؤلاء أرجح.
~~لأن التحرز فيهم، وحفظ الجاه، أكثر من سواهم.

# (( و)) منها: أن يكون الراوي لأحد المتعارضين، تحمل الرواية بالغا.
~~والآخر صبيا. فإنه يرجح روايته، على الآخر. (( بتحمله بالغا )). وذلك
~~للإتفاق على قبول روايته. دون الآخر. فيكون الظن به أقوى. فهذه وجوه
~~الترجيح التي بحسب نفس الراوي.

PageV01P223

# والطرف الثاني: الترجيح باعتبار تزكيته. أي: الراوي. وقد بينها بقوله: ((
~~وبكثرة المزكين )) لراوي أحد المتعارضين، دون الآخر.

# (( أو )) كثرة (( أعدليتهم )). بأن لا يكونوا متساهلين في رعاية التزكية.
~~بخلاف المزكين للآخر. فإن حديث من كان كذلك أرجح. لقوة الظن.

# (( و)) إذا كان الراويان للخبرين المتعارضين مرسلين جميعا. فإنه يرجح
~~رواية أحدهما (( بكونه عرف )) من حاله (( أنه لا يرسل إلا عن عدل )) عارف. ms184
~~(( في )) الخبرين (( المرسلين )). والآخر عرف منه خلاف ذلك. أو جهل حاله.
~~فإن رواية من عرف منه ذلك أرجح. لقوة الظن.

# وكان تقديم هذا، على قوله: وبكثرة المزكين. إذ هو مما يرجع إلى نفس
~~الراوي.

# ومما يرجع إلى الترجيح باعتبار التزكية، ما يرجع إلى نفسها. وقد بينه
~~بقوله: (( ويرجح الخبر الصريح )) بالتزكية للراوي (( على الحكم )). أي: إذا
~~كانت تزكية أحد الراويين بالقول الصريح، كأن يقول المزكي: إنه عدل. وتزكية
~~الآخر بالحكم بشهادته، كأن يقول المزكي: إنه قد حكم بشهادته حاكم. فإن
~~رواية من تزكيته بالقول أرجح. لأن التزكية بالحكم إنما تكون لتضمنها القول.
~~والقول الصريح أولى من المتضمن. والله أعلم.

# (( و)) يرجح (( الحكم على العمل )). أي: إذا كانت تزكية أحد راويي
~~المتعارضين بالحكم بشهادته، وتزكية الآخر بالعمل بقوله، فإنها تقدم رواية
~~من حكم بشهادته، على راوية من عمل بقوله. وذلك: لأن الإحتياط في الشهادة
~~أقوى من الإحتياط في العمل. بدليل قبول خبر الواحد، والمرأة. دون شهادتهما.

# القسم الثاني: الترجيح بالسند. بحسب ما يرجع إلى نفس الرواية للحديث. وهو
~~يحصل من وجوه. وقد بينها بقوله:

PageV01P224

# (( قيل )) أي: قال الرازي:(( و)) يرجح (( المسند على المرسل )). أي: إذا
~~كان أحد الخبرين المتعارضين مسندا، والآخر مرسلا، فإنه يقدم المسند على
~~المرسل. وذلك للإتفاق على قبول المسند دون المرسل. فيكون الظن به أقوى.
~~والله أعلم.

# (( وقيل )) أي: قال ابن أبان: بل يجب (( العكس )). أي: يرجح المرسل على
~~المسند. لأن المرسل لا يرسل إلا وهو كالقاطع بأن ما رواه صدر عن الرسول صلى
~~الله عليه وآله وسلم. بخلاف ما إذا أتى بأهل السند، فإنه قد حمل السامع
~~العهدة.

# (( وقيل )) بل هما (( سواء )). أي: المسند والمرسل. إذا تعارض مقتضاهما
~~فهما سواء. لا ترجيح لأحدهما على الآخر. إذ المعتبر في الراوي إنما هو
~~العدالة، والضبط. والفرض تساويهما. وقد قبل كل واحد منهما على انفراده. فلا
~~يكون لأيهما على الآخر مزية إذا اجتمعا. وهذا القول هو الذي اختاره: الإمام
~~المهدي عليه السلام في المعيار وشرحه.

# نعم: والتعارض من دون ترجيح ms185 ممكن عند الأكثر. إذ لا مانع من ذلك. فيثبت
~~التخيير، ويعمل بأيهما شاء على قول. أو الإطراح على الصحيح. والله أعلم.

# ومن الترجيح بحسب الرواية قوله: (( ويرجح المشهور )). أي: الذي ثبت
~~بالشهرة، غير مسند إلى كتاب. وغيره أي: إذا ثبت أحد المتعارضين بالشهرة
~~والآخر بغيرها، كان ما ثبت بالشهرة أرجح.

# (( و)) يرجح أيضا (( مرسل التابعي )). أي: إذا كان الخبران المتعارضان
~~مرسلي، ن لكن أحدهما أرسله تابعي، والآخر غير تابعي. فإن مرسل التابعي أرجح.

# (( و)) يرجح ما أسند إلى كتاب مشهور بالصحة، (( مثل )) ما أسند إلى ((
~~البخاري، ومسلم ))، (( على )) ما أسند إلى كتاب PageV01P225 (( غيرهما )) من سائر الكتب، التي لم تعرف بالصحة. يعني إذا أسند أحد
~~المتعارضين إلى صحيح البخاري، أو صحيح مسلم، أو نحوهما، مما عرف بالصحة من
~~كتب الحديث النبوي، وأسند الآخر إلى غيرهما مما لم يعرف بالصحة، كان ما
~~أسند إلى الصحيح أقوى وأرجح. فهذه وجوه الترجيح بحسب الرواية.

# القسم الثالث: من الترجيح بالسند. بحسب ما يرجع إلى نفس المروي. وهو أيضا
~~من وجوه:

# منها : أنه إذا روي أحد المتعارضين بالسماع من الرسول صلى الله عليه وآله
~~وسلم، كان يقول: سمعت رسول صلى الله عليه وآله وسلم. والآخر بالتحمل، كأن
~~يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه يرجح ما ثبت بالسماع،
~~على ما ثبت بالتحمل. لاحتمال أنه لم يسمع .

# ومنها: أن يكون المتعارضان ثبتا بالسكوت منه صلى الله عليه وآله وسلم،
~~والتقرير. لكن أحدهما في حضرته بأن شاهده وسكت عنه.

# والآخر في غيبته، بأن سمعه وسكت عنه. فإنما سكت عنه مع الحضور أرجح، مما
~~سكت عنه مع الغيبة والسماع. لأن الأول أغلب على الظن .

# ومنها: أن يكون أحد المتعارضين ورد فيه صيغة منه صلى الله عليه وآله
~~وسلم. والآخر إنما فهم منه فقط، فرواه الراوي بعبارة نفسه. فإنه يقدم ما
~~ورد فيه صيغة منه صلى الله عليه وآله وسلم، على ما فهم فقط. لقوة دلالة
~~الصيغة، وضعف دلالة غيرها.

# القسم الرابع: من الترجيح بالسند. بحسب ما ms186 يرجع إلى نفس المروي عنه.
~~وذلك: نحو أن يكون أحد المتعارضين ثبت من المروي عنه إنكار لروايته. والآخر
~~لم يثبت. فإن ما لم يثبت فيه إنكار أرجح، مما ثبت فيه. وذلك لأن الظن
~~الحاصل به أقوى. وسواء كان إنكار نسيان ووقوف، أو إنكار جحود وتكذيب. فأما
~~إذا كان أحدهما أنكر إنكار جحود، والآخر أنكر إنكار نسيان. فإن ما أنكر
~~إنكار نسيان أرجح، مما أنكر إنكار جحود. والله أعلم.

# فهذا ما يحتاج إليه من جهة الترجيح بين النقليين بحسب السند .

PageV01P226

# وأما الجهة الثانية: وهي الترجيح بحسب المتن. فهو يقع من وجوه: الأول:
~~قوله: (( ويرجح النهي على الأمر )). يعني: إذا كان مدلول أحد المتعارضين
~~نهيا، والآخر أمرا، فإنه يرجح ما مدلوله النهي، على ما مدلوله الأمر. لأن
~~النهي أكثره لدفع المفاسد. والأمر لجلب المنافع. والإهتمام بدفع المفسدة،
~~أشد من الإهتمام بجلب المنفعة. وأيضا فإن ما يحتمله النهي من المعان، ي أقل
~~مما يحتمله الأمر. وما كان أقل احتمالا أرجح .

# الثاني: قوله: (( والأمر على الإباحة )). يعني: إذا كان مدلول أحد
~~المتعارضين أمرا، ومدلول الآخر إباحة، فإنه يرجح ما مدلوله الأمر، على
~~مدلوله الإباحة. وذلك للإحتياط، والخروج عن العهدة. والله أعلم.

# وأما إذا كان مدلول أحد المتعارضين إباحة، والآخر نهيا، فإن ما مدلوله
~~الإباحة أرجح. إذ أبحت كذا، قرينة على تقدم النهي عنه. وقيل: بل يرجح النهي
~~على الإباحة. لمثل ما ذكرنا في ترجيح الأمر، على الإباحة .

# قلت: وهو الأولى. والله أعلم.

# والثالث: قوله: (( والأقل احتمالا على الأكثر )). أي: إذا كان أحد
~~المتعارضين أقل احتمالا لغير المطلوب، والآخر أكثر، فإنه يرجح الأقل على
~~الأكثر. نحو: أن يكون أحدهما مشتركا بين ثلاثة معان، والآخر بين معنين، فإن
~~ما هو مشترك بين معنيين أرجح. لأن ما قل احتماله، أقرب إلى المطلوب. والله أعلم.

# والرابع: قوله: (( والحقيقة على المجاز )). أي: إذا كان أحد المتعارضين
~~يستعمل في المطلوب حقيقة، والآخر لا يستعمل فيه إلا مجازا، فإن الحقيقة
~~أرجح. إذ لا يتطرق إليها الخلل. بخلاف المجاز. والله أعلم .

# والخامس: ms187 قوله: (( والمجاز على المشترك )). يعني: إذا كان أحد المتعارضين
~~مجازا، والآخر مشتركا، فإن المجاز أرجح من المشترك. إذ المجاز أقرب. ولا
~~يخل بالتفاهم. على ما تقدم في أول الكتاب. والله أعلم.

PageV01P227

# والسادس: قوله: (( والأقرب من المجازين على الأبعد )). يعني: إذا كان
~~المتعارضان مجازين، ولكن أحدهما أقرب إلى الحقيقة من الآخر، فإنه يرجح
~~الأقرب. وقرب المجاز من الحقيقة المقتضى لترجيحه، إما أن يكون أكثر من
~~الآخر. أي: التجوز فيه أكثر من الآخر. نحو: التجوز بالأسد في الشجاعة. فإنه
~~أكثر من التجوز به في البخر. والله أعلم. أو بان يكون أقوى في التجوز من
~~الآخر. نحو: التجوز بإطلاق اسم الكل على الجزء. فإنه أقوى من إطلاق اسم
~~الجزء على الكل. لأن

# الكل يستلزم الجزء. بخلاف العكس. نحو: من سرق قطعت يده. مع من سرق لم
~~تقطع أنامله. أو بأن يكون دليل التجوز فيه أرجح من دليل التجوز في الآخر.
~~أو غير ذلك مما يقتضى قرب المجاز من الحقيقة. والله أعلم.

# السابع: قوله: (( والنص الصريح، على غير الصريح )). يعني: إذا ثبت أحد
~~المتعارضين بالنص الصريح الذي لا احتمال فيه، والآخر بالنص المحتمل. نحو:
~~أن يكون أحدهما صريحا في المقصود، والآخر يحتمل المقصود، وغيره. فإن الصريح
~~أولى. لعدم الإحتمال. ونحو: أن يكون أحدهما مجملا، والآخر مبينا، فإن
~~المبين أرجح. لعدم احتماله. والله أعلم .

# والثامن: قوله: (( والخاص على العام )). أي: إذا كان أحد المتعارضين
~~خآصا، والآخر عاما، فإن الخآص أرجح. لأن دلالته على المقصود أقوى من العام.
~~لاحتمال التخصيص فيه. والله أعلم.

# التاسع: قوله: (( وتخصيص العام على تأويل الخاص )). يعني: إذا كان أحد
~~المتعارضين يقتضي تخصيص دليل عام، والآخر يقتضي تأويل دليل خاص، فإنه يقدم
~~ما يقتضي تخصيص العام. لكثرة التخصيص، على ما يقتضي تأويل الخاص لقلة
~~التأويل. والله أعلم.

PageV01P228

# العاشر: قوله: (( والعام الذي لم يخصص، على الذي خصص )). يعني: إذا كان
~~المتعارضان عامي، ن لكن أحدهما خصص بديل، والآخر لما يخصص، بل باق على
~~عمومه، فإن ما لم يخصص أرجح. للإتفاق على حجيته. بخلاف ms188 المخصص، ففيه
~~الخلاف. والله أعلم.

# الحادي عشر: قوله: (( والعام الشرطي، على النكرة المنفية، وغيرها. ومن،
~~وما، والجمع المعرف باللام، على الجنس المعرف به )). هذا الترجيح باعتبار
~~صيغ العموم. فإذا كان عموم أحد المتعارضين بصيغة الشرط، وعموم الآخر بكونه
~~نكرة منفية، فإن العام الشرطي أرجح. لأن الحكم فيه معلل. فيكون ذلك أدعى
~~إلى قبوله. مثل: ( من بدل دينه فاقتلوه ). مع ما لو قيل: لا قتل على مرتد.
~~وكذا إذا كان عموم أحد المتعارضين باعتبار من، أو ما، أو الجمع المعرف
~~باللام، وعموم الآخر باعتبار كونه جنسا معرفا باللام، فإن ما عمومه باعتبار
~~من، أو ما، أو الجمع أرجح، من الجنس المذكور. لأن دلالته على العموم أضعف،
~~لكثرة استعماله في المعهود. مثل: {اقتلوا المشركين}. أو من أشرك. مع ما لو
~~قيل: المشرك لا يقتل. ومثل: ما خرج من السبيلين حدث. مع ما لو قيل: الخارج
~~من السبيلين ليس بحدث. فهذا إيضاح ما يحتاج إليه من الترجيح، بين النقليين
~~بحسب المتن .

# الجهة الثالثة: الترجيح بحسب المدلول. أي: ما يدل عليه المتعارضان.

# (( و)) هو من وجوه:

# لأول: أنه (( يرجح الوجوب على الندب )). أي: إذا كان أحد المتعارضين
~~يقتضي وجوب أمر، والآخر ندبه، فإنه يقدم الوجوب على الندب. للإحتياط. ولأنه
~~قد حصل الندب وزيادة، بخلاف العكس.

PageV01P229

# (( و)) الثاني: أنه يرجح (( الإثبات على النفي )). أي: إذا كان أحد
~~المتعارضين يقتضي إثبات أمر، والآخر نفيه، فإنه يرجح ما يقتضي الإثبات.
~~لاحتمال أن يكون النافي غفل عن الفعل، لكثرة غفلة الإنسان عنه. مثاله: حديث
~~بلال رضي الله عنه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم: دخل البيت الحرام وصلى.
~~وقال أسامة: دخل ولم يصل. فإن حديث بلال أرجح. لكونه أثبت الفعل. والله أعلم.

# (( و)) الثالث: أنه يرجح (( الدآرء للحد على الموجب له )). يعني: إذا كان
~~أحد المتعارضين يقتضي درء الحد وإسقاطه، والآخر يقتضي وجوبه وإثباته، فإن
~~ما يقتضي الدرء أرجح. لما في الدرء من التيسير، ونفي الحرج المقصودين
~~للشارع. بدليل قوله تعالى { يريد الله بكم اليسر }. {ما جعل عليكم ms189 في الدين
~~من حرج }.

# (( و)) الرابع: أنه يرجح (( الموجب للطلاق، والعتق، على الآخر )). أي:
~~الذي لا يوجبهما. يعني: إذا كان أحد المتعارضين يوجب العتق، أو الطلاق،
~~والآخر خلافه، فإنه يرجح الموجب لذلك. لموافقة الأصل. إذ الأصل عدم ملك
~~البضع، وملك اليمين. والله أعلم .

# وأما الجهة الرابعة: (( و)) هي الترجيح بأمر خارج. فهو أيضا يحصل من وجوه:

# منها: أنه (( يرجح الخبر أيضا لموافقته لدليل آخر، أو لأهل المدينة، أو
~~للخلفاء، أو للأعلم )). يعني: أنه إذا وافق أحد المتعارضين أي هذه الأمور
~~الأربعة، فإنه يكون أرجح.

# الأول أن يوافق دليلا آخر من كتاب، أو سنة، أو إجماع، أو عقل، أو حس.
~~فإنه أرجح. لأنه أغلب على الظن. ولأن مخالفة دليلين أشد محذور من مخالفة
~~دليل واحد .

# الثاني: أن يوافق أحد المتعارضين عمل أهل المدينة النبوية على صاحبها
~~أفضل الصلاة والسلام، دون الآخر، فإنه أرجح. لأن المدينة موضع الوحي، فهم
~~أعرف بأحكامه.

# الثالث: أن يوافق عمل الخلفاء الراشدين فإنه أرجح لأن أمره صلى الله عليه
~~وآله وسلم باتباعهم، والاقتداء بهم، يفيد غلبة الظن.

PageV01P230

# الرابع: أن يوافق أحدهما عمل الأعلم، فإنه أرجح. لكونه أعرف بأحكام
~~التنزيل، وأسرار التأويل. والله أعلم.

# (( و)) منها: أنه يرجح أحد المتعارضين (( بتفسير راويه )) لمعناه، إما
~~بقول، أو فعل، على ما لم يفسره. يعني: إذا فسر راوي أحد المتعارضين ما رواه
~~دون الآخر، كان خبره أرجح. لأن تفسيره يقوي الظن. والله أعلم.

# (( و)) منها: أنه يرجح أحد المتعارضين باقترانه (( بقرينة )) دآلة على ((
~~تأخره )). أي: إذا كانت في أحد المتعارضين قرينة دآلة على تأخره، فإنه يرجح
~~على الآخر.

# وهي إما: تأخر إسلام راويه، فإنه يجوز أن الراوي الآخر سمعه قبل إسلام هذا.

# وإما: تاريخه تاريخا مضيقا كقبل موته صلى الله عليه وآله وسلم بشهر،
~~والآخر موسعا.

# وإما: بأن يكون فيه تشديد دون الآخر، فإنه قرينة.لتأخر التشديدات، إذ لم
~~تجيء إلا بعد ظهور الإسلام، وقوة شوكته.

# (( و)) منها: أنه يرجح أحد المتعارضين (( بموافقته للقياس )). وهذا قد
~~دخل في قوله: ويرجح الخبر بموافقته ms190 لدليل آخر. إذ القياس دليل. كما لا
~~يخفى. فهذا جملة الترجيحات بين النقليين بأقسامها.

# وأما الفصل الثاني: وهو الترجيح بين العقليين. وهما إما قياسان، أو
~~إستدلالان .

# أما الأول: فالترجيح فيه من جهتين:

# إما: من جهة أصله.

# أو من جهة فرعه. فهما قسمان .

# أما القسم الأول: وهو الترجيح بين القياسين بحسب الأصل.

# فهو نوعان بحسب حكم الأصل، وبحسب علته .

# أما النوع الأول:فقد بينه بقوله:(( ويرجح أحد القياسين على الآخر)) بوجوه:

# الأول:أنه يرجح (( بكون حكم أصله قطعيا، والآخر ظني)).يعني:إذا كان حكم
~~الأصل في أحد القياسين قطعيا، والآخر ظنيا، فإن ما حكمه قطعي أرجح.

# الثاني: قوله: (( أو )) لم يكن حكم الأصل في أحدهما قطعيا، فإنه يرجح ما
~~(( دليله أقوى )). أي: يكون الترجيح بينهما بحسب الدليل في الأصل، فيقدم
~~الأقوى فالأقوى. وقد تقدم في ترجيح النقليين وجه القوة.

PageV01P231

# الثالث: قوله: (( أو )) كون حكم أصل أحد القياسين (( لم ينسخ باتفاق )).
~~والآخر مختلف في حكم أصله هل نسخ؟ أم لا ؟ فإن ما اتفق على عدم النسخ فيه
~~أرجح من الآخر. والوجه في ذلك ظاهر. فهذه الوجوه الثلاثة بحسب حكم الأصل .

# وأما النوع الثاني: _ أعني الترجيح بين القياسين بحسب علة حكم الأصل _
~~فهو أنه يرجح أحد القياسين (( بكون علته )) أي: علة حكمه (( أقوى )) من علة
~~حكم الآخر.

# وقوتها إما: (( لقوة طريق وجودها في الأصل )) في أحد القياسين. بأن يكون
~~وجودها في أحدهما معلوما، أو مظنونا بالظن الغالب. وطريق وجودها في الآخر
~~دون ذلك. مثاله: ما إذا قيل في الوضوء: طهارة حكمية، فتفتقر إلى النية
~~كالتيمم. مع قول الآخر: طهارة بمائع، فلا تفتقر إليها كغسل النجاسة. فإن
~~الأول أرجح. لقوة طريق وجود علته _ أعني كونه طهارة حكمية _ لكونه معلوما .

# (( أو )) لقوة (( طريق كونها علة )). بأن يكون طريق عليتها في أحدهما
~~نصا، وفي الآخر تنبيه نص. فإن ما طريق علته النص أرجح. على ما تقدم في بيان
~~طرق العلة، في فصل القياس.

# (( أو بأن يصحبها )) أي: علة أحد القياسين المتعارضين (( علة أخرى ))
~~غيرها (( تقويها )). أي: ms191 تقوي تلك العلة. فيكون أحد القياسين كالمعلل
~~بعلتين دون الآخر. مثال ذلك: تعليل وجوب النية في الوضوء بكونه طهارة
~~حكميه، كالتيمم. فإن هذه تصحبها علة أخرى، وهو كونه عبادة كالصلاة. بخلاف
~~تعليله كونه طهارة بمائع. والله أعلم.

# فما كان علته أقوى بأي هذه الوجوه، فإنه أرجح وأقدم. وذلك ظاهر.

PageV01P232

# (( أو بكون حكمها حظرا أو وجوبا، دون معارضتها )). يعني: أنه إذا كان الحكم
~~الصادر عن علة أحد القياسين المتعارضين حظرا أو وجوبا، والحكم الصادر عن
~~علة الآخر إباحة أو ندبا، فإن ما حكم علته الحظر، أو الوجوب أرجح. مثال
~~ذلك: تعليل الوضوء بأنه عبادة، فتجب فيه النية كالصلاة. لا طهارة، فلا تجب،
~~كغسل النجاسة. وتعليل حرمة التفاضل في البر مثلا بالكيل، فيقتضي ذلك تحريمه
~~في النورة وحظره. لا الطعم، فلا يقتضي ذلك فيها. والله أعلم. (( أو بأن
~~تشهد لها الأصول، أو تكون أكثر اطرادا )). يعني: إذا كانت علة أحد القياسين
~~المتعارضين تشهد لها الأصول، بأن تكون منتزعة من عدة أصول، دون علة الآخر.
~~فإن ما تشهد لعلته الأصول أرجح. كما في تعليل وجوب النية في الوضوء، بكونه
~~عبادة. فإن هذه تنتزع من الصلاة، والصوم، والحج، بخلاف تعليله: بكونه
~~طهارة. فلا أصل لها، إلا إزالة النجاسة.

# (( أو منتزعة من أصول كثيرة )). فإن ما علته كذلك أرجح. وينظر في الفرق
~~بين هذا، وبين قوله: أو تشهد لها الأصول. فإن الظاهر أنهما شيء واحد. كما
~~في غير هذا المختصر. والله أعلم.

# (( أو يعلل بها الصحابي، أو أكثر الصحابة )). يعني: أنه يرجح أحد
~~القياسين على الآخر، بأن علته علل بها صحابي، وعلة الآخر علل بها غير
~~صحابي. أو علل بعلته أكثر الصحابة، والآخر الأقل. فإن ما علل بعلته
~~الصحابي، أو أكثر الصحابة أرجح. كأن يعلل الصحابي أو أكثر الصحابة: تحريم
~~التفاضل في البر بالكيل، والتابعي أو الأقل: بالطعم.

# (( ويرجح الوصف الحقيقي على غيره )). يعني: إذا كانت علة أحد القياسين
~~وصفا حقيقيا، وعلة الآخر اعتباريا، فإن ما علته الوصف الحقيقي أرجح.
~~للإتفاق على تعليل الحكم به، ms192 دون غيره. وقد تقدم.

PageV01P233

# (( و)) يرجح (( الوصف الثبوتي على )) الوصف (( العدمي )). أي: إذا كانت
~~العلة في أحد القياسين وصفا ثبوتيا، وفي الآخر وصفا عدميا، فإن ما علته
~~الوصف الثبوتي أرجح مما علته الوصف العدمي. للإتفاق أيضا على التعليل
~~بالثبوتي، دون العدمي. والله أعلم .

# (( والباعثة على الأمارة )). أي: إذا كانت العلة في أحد القياسين باعثة
~~على الحكم، وفي الآخر أمارة فقط، فإن ما علته باعثة أرجح. للإتفاق عليها.

# (( و)) ترجح العلة (( المطردة، والمنعكسة على خلافها )). وهي غير
~~المنعكسة .

# (( و)) ترجح العلة (( المطردة فقط )) أي: من دون انعكاس (( على المنعكسة
~~فقط )). أي: من دون اطراد. يعني: إذا كانت علة أحد القياسين مطردة، بأن
~~يوجد الحكم بوجودها، ولا تنعكس أي: لا ينتفي الحكم بانتفائها، وعلة الآخر
~~بالعكس، فإن ما علته مطردة أرجح مما علته منعكسة.

# (( و)) يرجح (( السبر، على المناسبة )). أي: إذا ثبتت علة أحد القياسين
~~المتعارضين بالسبر والتقسيم، وعلة الآخر بالمناسبة بينهما وبين الحكم، فإن
~~ما ثبت علته بالسبر أرجح. لتضمنه انتفاء غيرها. كما تقدم في القياس .

# (( و)) ترجح (( المناسبة على الشبهية )). أي: إذا ثبتت علة أحد القياسين
~~بالمناسبة، وعلة الآخر بالشبه، فإن ما ثبت علته بالمناسبة أرجح. لأن الظن
~~الحاصل بها أقوى. والله أعلم.

# (( و)) أما القسم الثاني: وهو الترجيح بين القياسين بحسب الفرع. فإنه ((
~~يرجح )) أحد القياسين (( بالقطع لوجود العلة في الفرع )). يعني: إذا قطع
~~بوجود العلة في الفرع في أحد القياسين، وظن وجودها فيه في القياس الآخر،
~~كان ما قطع بوجوده العلة في فرعه أرجح.

PageV01P234

# (( و)) يرجح أحدهما (( بكونه )) أي: حكم الفرع (( ثابتا بالنص في الجملة
~~)). في أحد القياسين دون الآخر. أي: إذا كان قد ثبت حكم الفرع فيه في أحد
~~القياسين بالنص في الجملة، وجيء بالقياس للتفصيل، والآخر ليس كذلك، بل
~~يحاول إثبات الحكم في الفرع بالقياس ابتداء، فإن ما ثبت فيه حكم الفرع
~~بالنص جملة أرجح. لأن تفصيل الشيء الثابت أهون، من إثباته من أصله. والله أعلم.

# (( و)) يرجح (( بمشاركته )) أي: الفرع للأصل (( في عين الحكم، وعين ms193 علته،
~~على الثلاثة الأخر )).

# 1_ وهي: المشاركة في جنس الحكم، وعين علته.

# 2_ أو عين الحكم، وجنس العلة.

# 3_ أو جنس الحكم، وجنس العلة.

# يعني إذا كان الفرع في أحد القياسين مشاركا للأصل في عين العلة، وعين
~~الحكم، وفي الآخر الفرع مشاركا للأصل في الثلاثة الأخيرة، فإن الأول أرجح.
~~على ما تقدم في تفصيل المناسب .

# (( و)) يرجح أحد القياسين على الآخر، بمشاركة الفرع للأصل

# (( في عين أحدهما )). إما العلة. أو الحكم. (( وجنس الآخر ))، على
~~المشاركة له (( في الجنسين )). يعني: إذا شارك الفرع الأصل في أحد
~~القياسين، في عين الحكم، وجنس العلة، كان ما يشارك فيه الفرع الأصل في عين
~~أحدهما، وجنس الآخر أرجح مما يشارك فيه الفرع الأصل في الجنسين.

# (( و)) يرجح أحد القياسين على الآخر، بمشاركة الفرع للأصل

# (( في عين العلة، مع )) المشاركة في (( في جنس الحكم، على )) المشارك في
~~(( العكس )). أي: في عين الحكم، مع جنس العلة. يعني: إذا كان الفرع في أحد
~~القياسين مشاركا للأصل في عين العلة، وجنس الحكم، وفي الآخر بالعكس، فإن
~~الأول أرجح. إذ العلة هي الأصل في التعدية. والله أعلم.

# هذا ما يحتاج إليه من الترجيحات بين العقليين. وبالله التوفيق.

# وأما الفصل الثالث: وهو الترجيح بين المختلفين. أي: النقلي، والعقلي.

PageV01P235

# فبيانه أن نقول: النقلي إما خآص، أو عام. والخآص إما أن يدل بمنطوقه، أو
~~بمفهومه. فإن كان خآصا دآلا على الحكم بمنطوقه، فإنه يرجح على المعقول. من
~~قياس، أو اجتهاد. لأن النص أصل بالنسبة إلى القياس والإجتهاد. ولأن تطرق
~~الخلل إليه أقل من تطرقه إليهما. مثاله: أن يقول الشارع: تجب النية في
~~الوضوء. مع قياسه على إزالة النجاسة، بكونه طهارة بمائع فلا تجب. فإن النص
~~أرجح. والله أعلم. وإن كان خآصا دآلا بمفهومه، فله درجات مختلفة، باختلاف
~~المفهوم في القوة والضعف. والترجيح فيه على حسب ما يقع للناظر.

# وإن كان النقلي عاما، فهو على الخلاف في جواز التخصيص بالقياس. هل يجوز؟
~~أم لا؟ فهذا هو العمدة في باب الترجيح. والله الهادي إلى الصواب. ms194

# (( و)) إن كان قد يحصل بغير ذلك، إذ المعلوم أن (( وجوه الترجيح لا تنحصر
~~)) فيما ذكر فقط .

### ||| AUTO (( و)) لكن بعد التحقيق لهذا المذكور ومعرفته، (( لن يخفى ))
~~على الفطن (( اعتبارها )). أي: اعتبار غير الوجوه المذكورة. (( مع توفيق من
~~الله عز وجل ))، ولطف للعبد يحصل به التنوير في القلب. والله سبحانه وتعالى
~~أعلم. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.

# [ خاتمة لباب الترجيحات ]

# وهي في بيان مآهية الحدود، وأقسامها، ووجوه ترجيح السمعية منها.

# (( و)) اعلم أن (( الحد )) في اللغة بمعنى: المنع. ومنه: سمي البواب
~~حدادا. لمنعه الداخل والخارج.

# وفي الإصطلاح (( ما يميز الشيء عن غيره )). أي: ما يميز المحدود عن دخول
~~غيره فيه. وسمي: بذلك لمنعه غير المحدود عن الدخول في المحدود. وهذا
~~التعريف شامل للعقلية كتعريف المآهيات، والسمعية كتعريف الأحكام. واللفظي
~~والمعنوي أيضا.

# (( وهو )) أي: الحد. قسمان:

# (( لفظي )). وهو ما يقصد به تفسير مدلول اللفظ.

# (( ومعنوي )). وهو ما يقال على الشيء لإفادة تصوره.

PageV01P236

# (( فاللفظي )) حقيقته: (( كشف لفظ بلفظ أجلى منه مرادف له )). كما يقال:
~~الغضنفر: هو الأسد. والعقار: هي الخمر.

# وفي إشتراطه للمرادفة نظر. إذ يجوز أن يكون بالأعم. لأن المقصود به إنما
~~هو تفسير مدلول اللفظ. كما يقال: سعدان: نبت. فإن النبت يعم السعدان وغيره.
~~وذلك ظاهر .

# (( والمعنوي )) وقد عرفت حقيقته. ينقسم إلى قسمين:

# (( حقيقي )). وهو المسمى بالحد عند المنطقيين.

# (( ورسمي )). وهي المسمى بالرسم عندهم. (( وكلاهما )). أي: كل واحد من
~~الحقيقي والرسمي، ينقسم إلى قسمين أيضا:

# (( تام )).

# (( وناقص )).

# (( فالحقيقي التام: ما ركب من جنس الشيء )). وحقيقة الجنس: هو المقول على
~~الكثرة المختلفة الحقائق في جواب ما هو ؟

# (( وفصله )). وحقيقة الفصل: ما يقال على الشيء في جواب أي شيء هو في ذاته ؟

# وقوله: (( القريبين )). صفة للجنس والفصل. فالقريب من الجنس: ما يكون
~~الجواب به عن المآهية ؟ وعن بعض المشاركات لها فيه هو: الجواب عنها. وعن كل
~~المشاركات فيه أيضا، كالحيوان في حق الإنسان، فإنه جنس قريب له.

# والبعيد منه: مالا يكون الجواب عن السؤآل عن المآهية. وعن بعض ms195

# المشاركات فيه جوابا عن الماهية. وعن جميع المشاركات فيه. بل عنها وعن
~~البعض. كالجسم مثلا: في حق الإنسان. وقد تقدم معنى ذلك في باب الحقيقة
~~والمجاز.

# والقريب من الفصل: ما يميز الشيء عن المشاركات في الجنس القريب. كالناطق
~~في حق الإنسان. فإنه يميزه عن المشاركات له في الحيوانية.

PageV01P237

# والبعيد منه: ما يميز عن المشاركات في الجنس البعيد، كالحساس في حق الإنسان
~~أيضا. فإنه يميزه عن المشاركات له في الجسمية. فما تركب من جنس الشيء وفصله
~~القريبين: فهو الحد التام. وذلك (( كحيوان ناطق. في تعريف الإنسان )).
~~فالحيوان: جنس قريب للإنسان. والناطق: فصل قريب له. كما بينا. وسمي حدا.
~~لما تقدم من أنه مانع من خروج شيء من أفراد المحدود، وعن دخول غيره فيه.
~~وتاما. لاشتماله على جميع الذاتيات.

# والأكثر في التركيب: تقديم الجنس على الفصل. ويجوز العكس. فيقال: ناطق
~~حيوان .

# (( و)) الحد (( الحقيقي الناقص: ما كان بالفصل )) القريب (( وحده، كناطق
~~)) في تعريف الإنسان.

# (( أو )) بالفصل القريب (( مع جنسه ))، أي: المحدود (( البعيد )). وذلك:
~~كجسم ناطق. في تعريف الإنسان أيضا. فالجسم: جنس بعيد له. والناطق: فصل
~~قريب. كما تقدم. وسمي ناقصا. لخلوه عن بعض الذاتيات كالحيوانية.

# ((والرسمي التام: ما كان بالجنس القريب )). وقد تقدم بيانه . ((والخآصة
~~)). وحقيقتها هي: المقول على ما تحت حقيقة واحدة فقط. (( كحيوان ضاحك )).
~~في تعريف الإنسان. فإن الضاحك خآصة للإنسان.

# وسمي رسميا. لكونه تعريفا بالخآصة التي هي من آثار الشيء. ورسم الشيء
~~أثره. وتاما. لشبهه بالحد التام. من حيث أنه وضع فيه الجنس القريب، وقيد
~~بما يخص المآهية.

# (( والرسمي الناقص: ما كان بالخآصة وحدها )). كضاحك في تعريف الإنسان. ((
~~أو )) بالخآصة (( مع الجنس البعيد )). كجسم ضاحك في تعريفه . وسمي ناقصا.
~~لخلوه عن بعض الذاتيات أيضا. ورسما. لما تقدم في التام.

# (( أو )) يكون التعريف (( بالعرضيات التي تختص جملتها بحقيقة واحدة )).
~~ولا توجد مجتمعة إلا فيها. وإن وجد كل واحد منفردا في غيرها. فإن التعريف
~~بها يكون رسما ناقصا أيضا. أما كونه رسما. فلأنه أيضا بالأثر. وأما كونه
~~ناقصا. لعدم ذكر الذاتي. ms196 بل إنما ذكرت العرضيات العامة. والله أعلم.

PageV01P238

# وذلك (( كقولنا في تعريف الإنسان: ماش على قدميه، عريض الأظفار، بادي
~~البشرة، مستوي القامة، ضاحك بالطبع )). فإن هذه العرضيات الخمسة لا توجد
~~مجتمعة إلا في الإنسان. فصح التعريف بها. إذ قد أفادت تمييز الإنسان عن
~~غيره، المقصود من الحد. والله أعلم.

# (( و)) اعلم أنه (( يجب الإحتراز في الحدود عن )) أمور:

# منها: (( تعريف الشيء بما يساويه في الجلاء والخفاء )). فلا بد في المعرف
~~من أن يكون مساويا للمعرف. بحيث يصدق أحدهما على جميع ما يصدق عليه الآخر.
~~فإذا وجد أحدهما وجد الآخر. وهو معنى الإطراد. وبه يكون الحد جامعا. وإذا
~~عدم أحدهما عدم الآخر. وهو معنى الإنعكاس. وبه يكون مانعا. ولا يكو نفس
~~المعرف. وأن يكون أجلى من المعرف ووأضح منه. فحينئذ لا يصح بالأعم من
~~المعرف والأخص منه. فلا يصح تعريف الإنسان: بالحيوان فقط. ولا تعريف
~~الحيوان: بالإنسان. وذلك: لأن المقصود بالتعريف: هو إفادة تصور المعرف.
~~سواء كان بكنه المعرف أي: نفسه. كما في الحد التام. أو بوجه يميزه عما
~~عداه. وإن لم يوصل إلى كنهه. كما في الحد الناقص، والرسم مطلقا. والأعم
~~والأخص لا يحصل بهما ذلك. فتأمل! والله أعلم.

# وإذا لم يصح التعريف بالأعم من المعرف، والأخص منه، كان عدم صحته
~~بالمبائن أولى وأحرى .

# وكذلك: لا يصح التعريف بما لا يكون أجلى من المعرف. بل مساويا له. فلا
~~يصح تعريف الأب: بمن له الابن. والعكس. لأنهما متساويان ضرورة. بمعنى:
~~أنهما يتعقلان معا.وكذلك لا يصح بالأخفى من المعرف. فلا يصح تعريف الحركة:
~~بما ليس بسكون. لكونه أخفى منها. إذ السكون: عدم الحركة عما من شأنه أن
~~يتحرك. ولا تعريف النار بالجوهر الشبيه بالنفس. لذلك. ولا تعريفها: بالخفيف
~~المطلق. لمن لا يعرف معنى الخفة.

PageV01P239

# (( و)) منها: (( تعريف الشيء بما لا يعرف )) ذلك الشيء (( إلا به )). بأن
~~تكون معرفة الحد: متوقفة على معرفة المحدود. لأنه دور. سواء كان ذلك
~~التوقيف (( بمرتبة )). ويسمى ذلك: الدور الظاهر. مثل تعريف الكيفية: بما به
~~تقع المشابهة. وإلا فلا ms197 مشابهة. ثم تعريف المشابهة بالإتفاق في الكيفية.
~~فالمشابهة مترتبة على الكيفية بمرتبة واحدة.

# (( أو كان بمراتب )) أكثر من واحدة. ويسمى الدور الخفي. مثل تعريف
~~الاثنين: بأول عدد ينقسم بمتساويين. ثم تعريف المتساويين: بالشيئين الغير
~~المتفاضلين. ثم تعريف الشيئين: بالإثنين. فالمتساويان يتوقفان على الاثنين
~~بمرتبتين:

# إحداهما توقف المتساويين على الشيئين.

# والثانية: توقف الشيئين على الإثنين.

# (( و)) منها: الإحتراز (( عن استعمال الألفاظ الغريبة ))، التي لا تعرف
~~(( بالنظر إلى المخاطب )). أي: الذي التعريف له. بأن تكون غير مأنوسة
~~الإستعمال عنده. كما تقدم في تعريف النار: بالخفيف المطلق. لمن لا يعرف
~~الخفة. فهذا بيان الحدود وأقسامها .

# وأما ترجيح السمعيات منها فقد بينه بقوله: (( ويرجح بعض الحدود السمعية
~~)). وهي الموصلة إلى التصورات الشرعية. أي: المقصود بها تعريف الأحكام
~~الشرعية، لا العقلية، وهي التي يقصد بها تعريف الماهيآت. والمراد من الحدود
~~السمعية: الظنية. لا القطعية. فلا تعارض بينهما. كالحجج. إذا تقرر ذلك
~~فترجح بعضها (( على بعض )) منها إذا تعارضت. بأن يقتضي أحد الحدين، غير ما
~~يقتضيه الآخر. كما في الحجج بأمور:

PageV01P240

# الأول: (( بكونه ألفاظه )) أي: ألفاظ أحد الحدين المتعارضين (( أصرح )) من
~~ألفاظ الآخر. بأن يكون ألفاظ أحدهما نآصة على الغرض المطلوب، دآلة عليه
~~بالمطابقة، والتضمن. وألفاظ الآخر غير صريحة. بأن يكون فيها تجوز، أو
~~استعارة، أو اشتراك، أو غرابة، أو اضطراب، أو دآلة على الغرض بالإلتزام.
~~فإن ما ألفاظه أصرح، أرجح من الآخر. ولكونه أقرب إلى الفهم، وأبعد من
~~الخلل، والاضطراب. مثال ذلك: ما يقال في الجنابة: حدوث صفة شرعية في
~~الإنسان عند خروج المني، أو عند سببه، تمنع من القراءة، لا الصوم. مع قول
~~الآخر: الجنابة: خروج المني على وجه الشهوة. فإن الأول أرجح من الثاني. لأن
~~في الثاني تجوز .إذ يسبق إلى الفهم منه أن خروج المني الجنابة. وإنما الجنب
~~صاحب المني. والأول يدل على ذلك بالنص. كما ترى. ووجه التعارض فيهما: أن
~~الأول يقتضي أن الجنابة غير خروج المني. كما أوضحه بقوله: حدوث صفة عند
~~خروج المني. والثاني: يقتضي أن الجنابة نفس خروج ms198 المني. والله أعلم.

# الثاني: قوله (( أو المعرف فيه أعرف )) أي: يرجح أحد الحدين المتعارضين،
~~بكون المعرف فيه أعرف وأشهر من المعرف في الآخر. فيكون إلى التعريف أقرب.

# كما إذا كان في أحدهما حسيا، وفي الآخر عقليا، أو شرعيا. فالحسي أولى من غيره.

# أو كان في أحدهما عقليا، وفي الآخر عرفيا، أو شرعيا. فإن العقلي أولى من غيره.

# أو كان في أحدهما عرفيا، وفي الآخر شرعيا. فإن العرفي أولى.
~~مثاله:الحوالة:نقل الدين من ذمة إلى ذمة.مع قول تلآخر:ضم ذمة إلى ذمة.
~~فالأول أشهر.

PageV01P241

# الثالث: قوله: (( وبعمومه )). أي: يرجح أحد الحدين المتعارضين، بكون مدلوله
~~أعم من مدلول الآخر. بأن يكون باعتبار جنسه متناولا لمحدود آخر. فإنه يرجح
~~بذلك. لفائدته. إذ الأعم يتناول ذلك وغيره. فتكثر جزئيات المحدود فيه.
~~مثاله: ما يقال في الخمر: هو ما أسكر. مع قول الآخر: هي التي من ماء العنب
~~إذا أسكر. فإن الحدين متعارضان. والأول أرجح. لتناوله غير الخمر من سائر
~~المسكرات. ووجه التعارض: أن الأول يقتضي أن كل مسكر يسمى خمرا. بخلاف
~~الثاني. والله أعلم.

# والرابع: قوله: (( وبموافقته النقل السمعي، أو اللغوي )). أي: يرجح أحد
~~الحدين المتعارضين بموافقته النقل السمعي، أو النقل اللغوي. وتقريره:
~~لوضعهما على ما لم يوافقهما. لبعد الخلل عن الموافق لهما. ولكونه أغلب على
~~الظن. كما مر في الخمر. فإن الأول موافق للنقل السمعي. لقول الشارع: كل
~~مسكر خمر. واللغوي أيضا. لأن معناه عند أهل اللغة: ما يخامر العقل. وهو
~~معنى الإسكار.

# والثاني: لا يوافق أيهما. فتأمل!

# والخامس: قوله: (( وبعمل أهل المدينة، أو الخلفاء الأربعة ))، الذين هم:
~~علي كرم الله وجهه، وأبو بكر، وعمر، وعثمان.

# (( أو بعمل العلماء، أو بعمل بعضهم )). يعني: إذا عمل بأحد الحدين
~~المتعارضين أهل مدينة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو الخلفاء الأربعة،
~~أو العلماء أو بعضهم، من المشهورين بالإجتهاد، والعدالة، دون الآخر، فإنه
~~يرجح منهما ما عمل به أي هؤلاء، على ما لم يعمل به. إذ هو أقرب إلى
~~الإنقياد، وأغلب على الظن. كما إذا نقل عن أي ms199 هؤلاء: أنه يقول في الخمر: هو
~~ما أسكر. ويعمل بمقتضاه. وعن غيرهم هي: التي من العنب، إذا أسكر.

PageV01P242

# والسادس: قوله: (( وبتقرير الحكم الحظر، أو حكم النفي )). يعني: إذا كان
~~أحد الحدين المتعارضين يقرر حكم الحظر، والآخر يقرر حكم الإباحة، كان ما
~~يقرر حكم الحظر أرجح. أو كان أحدهما يقرر حكم الحظر، والآخر يقرر حكم
~~الإثبات أي: يلزم من العمل بأحدهما تقرير حكم النفي، والآخر تقرير حكم
~~الإثبات، فإن ما يقرر حكم النفي أرجح.

# مثال الأول: ما مر في الخمر. فإن قولنا: هو ما أسكر. يقرر حكم الحظر في
~~كل مسكر. بخلاف الآخر.

# ومثال الثاني: ما يقال في الحدث: هو انتقاض الشرعية، بخروج شيء من
~~السبيلين، أو بسبب خروجه. مع قول الآخر: إنه انتقاض الطهارة بخروج ما يخرج
~~من باطن الآدمي، أو بسببه الأكثري، أو القهقهة في صلاة البالغ، فإن الأول
~~يقرر حكم النفي الأصلي في الرعاف، والقيء، والقهقهة، _ أعني أنها غير ناقضة
~~_ بخلاف الثاني. فيكون الأول أرجح. ووجه التعارض بينهما واضح.

# والسابع: قوله: (( وبدرء الحد )). يعني: إذا كان يلزم من العمل بأحد
~~الحدين المتعارضين درء الحد والعقوبة، ومن العمل بالآخر إثباته، فإن ما
~~يلزم منه الدرء أرجح. مثال ذلك: ما يقال في الزنا الموجب للحد: إتيان
~~المرأة في قبلها من غير ملك النكاح، أو شبهة. مع قول الآخر: إيلاج فرج في
~~فرج محرم قطعا، مشتهى طبعا. فإن الأول موافق لدرء الحد في إتيان المرأة في
~~دبرها، فيكون أرجح. بخلاف الثاني. ووجه التعارض: أن الأول يقتضي أن إتيان
~~المرأة في دبرها، وإتيان غيرها لا يسمى زنا. بخلاف الثاني. والله أعلم.

# (( إلى غير ذلك )) المذكور من مرجحات الحدود السمعية. (( مما لا يعزب ))
~~اعتباره (( عمن له طبع سليم ))، وفهم غير سقيم

# (( وتوفيق )) وهداية، (( من الفتاح العليم، والله يهدي من يشاء إلى صراط
~~مستقيم )). ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم .

# وعلى النبي وآله أفضل الصلاة والتسليم.

PageV01P243 ms200