######OpenITI#


#META# المؤلف: عزمي زاده 977 - 1040ه

#META# bkid: 33180

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: القول الحسن في جواب القول لمن ¶ المؤلف: عزمي زاده 977 - 1040ه ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# auth: عزمي زاده

#META# Lng: عزمي زاده

#META# max: 347

#META# bk: القول الحسن في جواب القول لمن

#META# authinf: عزمي زاده 977 - 1040ه

#META# ndata: الجواب ل0DD17432عالمين .

#META# bkord: 7457

#META# archive: 22

#META# الكتاب: القول الحسن في جواب القول لمن

#META# authno: 3430

#META# ad: 1040

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 1040

#META# cat: فقه حنفي - مرقم آليا

#META# iso: القول الحسن في جواب القول لمن

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | AUTO الجواب لمن
# بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر يا كريم :
# الحمد لله الذي خلق الإنسان وجعل اللسان عن الفؤاد دليلا وأهر مكنونات
~~العلوم بكلامه القديمومن أحسن من الله قيلا ، والشكر لمن شهد بوحدة ذاته
~~الثقلان وأقر بكمال صفاته الإنس والجان والصلاة على أفضل من صدق بقدرته
~~وحوله وأكمل من صدق في أخباره وقوله محمد صاحب الآيات البينات والكتاب
~~المبين ورافع رايات النبوة الصادق الوعد الأمين وعلى آله وأصحابه الأخيار
~~الذين كان القول قولهم في روايات الآثار ، وأما بعد فيقول العبد الداعي عطا
~~الله بن نوعي المتبع بتنفيذ القضاء على ما جرى به قلم التقدير لما كان
~~العلم روضة مفتحة الأبواب وحديقته مثمرة حسن قطافها وطاب ثمارها دانية من
~~أفنان الفنون أشجارها سامية ملتفة الغصون والحديث ذو شجون وعلم الفقه من
~~بينها شجرة طيبة أصلها ثابت وفروعها يانعة شهيدية عجمها نابت تجد ما تطلب
~~في أكمام أزهارها وإن اشتبه عليكم أمر فانظر إلى صفحات أنوارها والأقوال
~~المسلمة فيه على الطريق الأسلم الموصل إلى الشارع الأعظم ما أفضى إليه
~~اجتهاد الإمام الأقدم والهمام الأكرم وهو السراج الهادي وأصحابه كالنجوم
~~الثوابت الذين سلكوا طريقته وللناس مذاهب أردت أن أربت مجموعا لإخواني من
~~الحمام ينفعهم عند قطع الخصام من المسائل التي يكون القول فيها لأحد
~~المتخاصمين بيمينه أو بمجرد قوله بلا يمين وأحرك عصى البراعة لالتقاط كل
~~طالب من المهمات الأخر والمآرب وكان قد ما قلم الانشأ يقدم وجلا ويخر أخرى
~~فلما تم نقلها إلى البياض وعم أزهارها صفحات تلك الرياض أراد الخاطر الكسير
~~جمعها وترتيبها باستعانة ميسر كل عسير ركبت مراكب السعي وأجريت الفلك
~~بهواها وقلت بسم الله مجراها ومرساها فجاء بحمد الله منقحا ومهذبا ومنظما
~~ومرتنبا وسميت هذا (( )) بالقول الحسن في جواب القول لمن ثم جعلته مفتوح
~~الدفتين وموضوع الكفتين بين يدي الإمام الفاضل مثل الصدق المستمد PageV01P001
~~من الصحاب الوابل وهو المولى الأعظم علم الهدى علامة العالم مؤدب العصر
~~وأستاذ أهل الزمن ومن الله الرجوع إذا قيل القول لمن ms001 معين المذهب المنصور
~~سمي النبي الحصور مغني البدع ومفتي الأنام شيخ الإسلام ابن شيخ الإسلام
~~يحيي اسمه فصار عينه (( )) الحسنات منه يحني بهبه الرفيع مطلع أنوار
~~الفضائل وجنابه المنيع منيع وردة الفيض ومركز أدوار الفواضل قوي قوي الزهد
~~بتقوية تقواه ورد شباب الفتوة تبادلية فتواه سطر نظمه المزوق كحاجبي
~~المحبوب وربما يتصل ليتظاهر في جذب القلوب تعليقاته وشاح خرايد الجريائد
~~وتوشيحاته تزهوا على فقرات القائد لو كان في الصدر الأول علاق الغالية
~~الزاهر لتنفس السعدان من الحسرات تنفس الصعدا ولو سمع امرئ القيس مفرداته
~~التي بدت كالفائد لجاد بنفسه من حقد عقد هاد ترك القائد وما قال إلى
~~منزلتها العليا ولو كان معاقا بالثريا كأن رحيق إحسان أنموذج الدور
~~والتسلسل والسنة الداعين من عبدان كالبلبل في التبلبل سار بذكره الركبان
~~ودار به الجديدان على شركة العنان شميم خلق الكريم بضاعة الشمال وهدية
~~النسيم إذا أقبل إلى قبلة إقباله القوابل قابلهم بأخلاع لطفه الشامل وفيضه
~~الماضي والقابل عادة عادية تحلت بحلي الحسن والبها ومشيمة شيمة حامل لتوأي
~~الفضل والتقوى نام الأنام في أيامه ما عدا العدا وهم لا يستريحون إلا
~~باستظلال جناح العنقا إلى حيث ألقت رحلها أم قشعم ولما كان مدحه الحقيق فوق
~~طاقتنا ووصفه حسبما يليق بعيدا من قدرتنا إلى الأمر إلى دعائه الصالح لأنه
~~وسيلة المهام والمصالح اللهم أيده لتأبيد الدين المبني وأبده لتأبيد شريعة
~~سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى جميع الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأولياء
~~والمرجو من كرمه العميم .
PageV01P002
# أن يلحظه بعين العناية والرضا ويشرفه بتشريف القبول والإمضا فإن أشار إليه
~~بقلم اللطف والإحسان يكون مشار إليه بالبنان بين الأعيان ويصير مقبولا
~~كالحبكوك في دفع الشكوك بل يعلوا على التبر المسبوك ويحل محل الذهب المسكوك .
# اعلم أن الكتب التي جمعت عندي حين شروعي في ترتيب هذا المجموع في نمرة
~~شعبان المعظم المنسلك في سلك سنة ثمان وثلاثن وألف ببلدة أسترة من الفتاوي
~~فتاوي قاضي خان والخلاصة والبزازية وخزانة الفتاوي ومجمع الفتاوي وجامع
~~الفتاوي والفتية وفتاوي قاري ms002 الهداية وجامع الفصولين والإسعاف في أمر
~~الأوقاف والتأسيس للدبوسي ولسان الحكام ومعين الحكام وأنفع والأشباه
~~والنظائر ومن الشروح الهداية وصدر الشريعة وشرح الوقاية ودرر الحكام في شرح
~~غزر الأحكام والبدائع شرح التحفة وشرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة وشرح
~~الشمني على مختصر الوقاية والإصلاح والإيضاح لابن كمال باشا زاده وحاشية
~~يعقوب باشا وحاشية مولانا أخي ومن المجاميع (( )) في أربعة أسفار ومجموعة
~~مؤيد زاده والفتاوي العدلية ومجموعة مولانا عبد الغني ومجموعة المولى بير
~~محمد مفتي الأسكوب وترجيح البينات لمولانا غانم البغدادي والمرجو من الله
~~الكريم الوهاب أن الحق بهذا الكتاب ما تيسر لي عند الظفر بكل سفر معتبر
~~وأصحح نقول المجاميع من محالها ليتميز مسالك أقدام الأحكام من مزالقها .
# تنبيه : اعلم أن بعض الاخبارات التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في خلال
~~العبارات وفي بعض المعاملات وإن كان من قبيل الشهادات لكن لخما لم يلتزم
~~فيه النصاب الحقناها بهذا الكتاب ليكون أكثر نفعا وأشمل فائدة ويجلب للطالب
~~منفعة زائدة والله الهادي .
# كتاب الطهارة :
PageV01P003
# رجل صب في السوق زيتا لإنسان أو شيئا من الادهان أو سمنا أو خلا وعاين
~~الناس ذلك وشهدوا عليه فقال الجاني صبيته وهو نجس قد ماتت فيه الفأرة كان
~~القول قوله ذكره الإمام قاضي خان في كتاب الدعوي وكتاب الشهادات هب أخذ منه
~~مائع وجعل في قصعة ومن أخر كذلك ثم وجد فيها فأرة تجري وإن لم يقع عليه شيء
~~إن غاب يحال النجاسة على القصعة وإن لم يغب فملئ الحب الثاني وإن كان
~~الرجلين وكل يدعي أن دنه ظاهر فهما ظاهران .
# بذاذية اشترى خلا في خابية وجعله في جرة له فوجد فيها فأرة ميتة فقال
~~البائع هذه الفأرة كانت في جرتك وقال المشتري لا بل في خابيتك فالقول قول
~~البائع تاتار خانيه نقلها صاحب الحدقية .
# رجل اشترى دهنا في إناء مسدودة الرأس ففتحها بد أيام وفيها فأرة ميتة
~~فزعم المشتري كونها فيه وقت البيع والبائع يدعي حدوث الوقوع فالقول للبائع
~~لأنه ينكر وجود العيب لسان الحكام في فصل ms003 البيع .
# إذا ورد المسلم ماء فأخبره مسلم أنه نجس لا يجوز أن يتوضأ بذلك الماء
~~قالوا هذا إذا كان المخبر عدلا فإن كان فاسقا لا يصدق وفي المستور روايتان
~~في رواية المستور بمنزلة الفاسق وفي رواية بمنزلة العدل ذكره الإمام قاضي
~~خان في أوائل كتاب الطهارة وكتاب الحظر والإباحة .
PageV01P004
# واعلم أن حد الشهوة إن كان شابا أن تنشر الستة أو تزداد انتشار إن كانت
~~منتشرة قبل وإن كان شيخا أو عنينا أن يتحرك قلبه أو تزداد حركته إن كان
~~متحركا قبل ولا يعرف ذلك إلا بقوله جامع الفتاوي في حرمته المصاهرة رجل قال
~~لعبد إذا هو احتلمت فأنت حر فقال الغلام احتلمت وهو مشكل قبل قوله لأن
~~احتلامه لا يقف عليه حد غيره فيقبل قوله في ذلك كما لو قال لأمته وهي مشكلة
~~الحال إن حضت فأنت حرة أو قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقبل
~~قولها وعن محمد أنه لا يقبل قول الغلام ويقبل قول الجارية والمرأة لأن
~~الاحتلام أمر يقف عليه غيره في الجملة ولهذا جازت الشهادة على الاحتلام
~~بخلاف الحيض قاضي خان ولو قالت : حضت وكذبها الزوج حرم وطئها وإن وطئها لا
~~شيء عليه سوى التوبة زاد هذي في باب الحيض وفي المنافع فأما ما قالوا عن
~~أبي حنيفة أن أقل النفاس عنده خمسة وعشرون يوما فإنما هو تقدير تصدق فيه
~~النفاس إذا كانت معتده وليس بتقدير لأقل الناس حتى إذا انقطع الدم فيما دون
~~ذلك يكون نفاسا .
# تتار خانية في الطهارة حكى أن امرة جاءت إلى علي كرم الله وجهه وقالت إني
~~حضت في الشهر ثلاث مرات فقال علي لشريح ماذا تقول في ذلك ؟ قال إن قامت
~~بينة في بطانتها ممن نرضى بدينه وأمانته قبل منها فقال علي رضي الله عليه
~~قالون وهي بالرومية حسن وإنما أراد يشريح من قال تحقيق النفي أنها لا تجد
~~ذلك وأن هذا لا يكون كما قال تعالى { ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم
~~الخياط } أي لا ms004 يدخلونها (( )) ومن المعلوم أن قبول قول الخصم مشروط بشهادة
~~الظاهر عليه وإن كذبها فلا يقبل كما في البدائع.
# كتاب الصلاة PageV01P005
~~في السراج الوهاج لا كراهة في أذان الصبي العاقل في ظاهر الرواية وإن كان
~~البالغ أفضل وعلى هذا يصح تقريره في وظيفة الأذان وأما قيامة في صلاة
~~الفريضة فظاهر كلامهم أنه لا بد منه لا يحكم بصحتها وإن كانت أركانها
~~وشرائطها لا توصف بالوجوب في حقه وأما فرض الكفاية فهل يسقط بفعله فقالوا
~~تقبل روايته وتصح الإجازة له ويقبل قوله في الهداية والأذان أشباه المؤذن
~~يكفي إخباره بدخول الوقت إذا كان بالغا عاقلا عالما بالأوقات مسلما ذكرا
~~ويعتمد على قوله معين الحكام قبيل الباب السابع مع رجل اشتبهت عليه القبلة
~~فأخبره رجلان أن القبلة إلى هذا الجانب وهو يتحرى إلى جانب آخر فغن لم
~~يكونا من أهل ذلك الموضع لم يلتفت إلى كلامهما لأنهما يقولان عن اجتهاد فلا
~~يتركه اجتهاده باجتهاد غيرها وإن كانا من أهل ذلك الموضع عليه أن يأخذ
~~بقولهما قاضي خان .
# رجل أم قوما شهرا ثم قال : كنت مجوسيا فإنه يجبر على الإسلام وإلا يقبل
~~قوله وصلاتهم جائزة وكذا لو قال صليت بكم المدة هذه على غير وضوء وهو ماجن
~~لا يقبل قوله وإن لم يكن كذلك واحتمل أنه كان على وجه التورع والاحتياط
~~أعادوا صلاتهم قاضي خان .
# رجل قالم في الصلاة فسوق منه شيء كان قيمته درهما له أن يقطع الصلاة
~~الفريضة والنافلة في سواء لأن الدرهم مال بدليل أنه لو أقر بمال الرجل ثم
~~فسره بدرهم فالقول قوله ولو فسره بأقل من درهم لا يقبل من التنجيس والمزيد
~~لو وقع الاختلاف في الإمام والقوم فقال القوم صلينا ثلاثا وقال الإمام
~~أربعا فإن كان الإمام على يقين لا يعيد الصلاة بقولهم وإن لم يكن على يقين
~~يأخذ بقولهم وإن اختلف القوم فقال بعضهم صلى ثلاثا وقال بعضهم صلى أربعا
~~والإمام مع أحد الفريقين يؤخذ بقولم الإمام ، قاضي خان .
# إمام صلى المغرب فقال بعض القوم صليت ثلاثا ms005 وقال بعضهم صليت ركعتين وكلا
~~الفريقين عنده ثقة يؤخذ بقول الفريق الذي كان الإمام معهم ، قاضي خان .
PageV01P006
# لو حلف لا يصلي الجمعة مع الإمام فأدرك معه ركعة فصلاها معه ثم سلم الإمام
~~وأتم هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو
~~ما صلى الكل مع الإمام ولو افتتح الصلاة مع الإمام ثم نام أو أحدث فذهب
~~فتوضأ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه في الصلاة حنث وإن لم يوجد إمام الصلاة
~~مقارنا للإمام لأن كلمة مع هنا لا يراد بها حقيقة القران بل كونه تابعا له
~~مقتديا به للإمام لأن الأيدي أن أفعاله وانتقاله من ركن إلى ركن لو حصل على
~~التعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه كذا ههنا وقد وجد لبقائه مقتديا به
~~متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق فيما بينه وبين الله تعالى وفي
~~القضاء لأنه نوء حقيقة كلامه بدائع في آخر كتاب الإيمان
# كتاب الصوم
# وفي الجامع الصغير لو حلف لا يصوم رمضان بالكوفة فهذا على صوم جميع رمضان
~~بالكوفة ولو قال عبده حر إن أفطرت بالكوفة فهذا على المقام هناك يوم الفطر
~~لا على الأكل والشرب وكذا لو حلف لا يرى هلال الشهر الدالخل بالكوفة فأهل
~~الهلال وهو فيها حنث المراد كونه فيها وقت الهلال ولو قال عنيت به الرؤية
~~صدق من إيمان الخلاصة كتاب الزكاة .
PageV01P007
# روى الحين بن زياد عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه قال في صاحب المال قال
~~دفعت الزكاة إلى مصدق غيرك وكان في تلك السنة مصدق آخر غيره إذا أتى
~~بالبراءة يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة لم يقبل قوله لأنه خبر ويصدق خبره
~~علامته وفي ظاهر الرواية يقبل قوله وإن لم يأت بالبراءة تأسيس الدبوسي .
~~إذا مر على العاشر بماله فقال أصبته منذ أشر وعلي دين وحلف صدق والعاشر من
~~نصبه الإمام على الطريق ليأخذ الصدقات من التجار فمن أنكر منهم تمام
~~الحولان الفراغ من الدين كان منكرا للوجوب والقول قول المنكر ms006 مع اليمين
~~هداية أن صاحب الرعية إذا أنكر ما أخذه من الرسوم وعجر الرعية عن بينة
~~الأداء فللقاضي أن يحلف الرعية على عدم بقاء ما يجب أداؤه عليهم في ذمتهم
~~ثم يحكم ببراءة ذمتهم نقل من فتاوي المرغيناني
# كتاب الحج .
# الحاج عن الميت إذا قال حججت وكذبه الوارث أو الوصي كان القول قول الحاج
~~لأنه يدعي الخروج عن المال الذي كان أمانة في يده ولا تقبل بينة الوارث أو
~~الوصي أنه يوم النحر كان بالكوفة إلا إذا أقاموا البينة على إقراره أنه لم
~~يحج قاضي خان في الجامع الصغير .
# إذا قال الرجل عبده حر إن لم يحج العام فمضى العام وقال المولى حججت وقال
~~العبد لم يحج فالقول قول المولى لأنه ينكر العتق مجمع الفتاوي ، ولو أعضى
~~غيره مالا وقال حج به أو اغز به في سبيل الله وأنفق على نفسك وعيالك حتى لو
~~اختلفا فقال المعطي نويت القرض وقال المعطي له صلة في سبيل الله فالقول قول
~~المعطي من وكالة الخانية نقله ابن المديد.
# كتاب النكاح PageV01P008
~~لو اختلف الزوجان فقال أحدهما كان النكاح بشهود وقال الآخر لم يكن بشهود
~~فالقول قول من يدعي النكاح بشهود وكذا إذا اختلفا في الصحة والفساد على غير
~~هذا الوجه ولو ادعت المرأة أن أباها زوجها وهي بالغة لم ترضى وادعى الزوج
~~أن أباها زوجها في الصغر كان القول قول المرأة وإن أقاما البينة فأقامت
~~المرأة أنها كانت بنت عشرين سنة وقت النكاح وأقام الزوج أنها كانت بنت ثمان
~~سنين كانت البينة بينة المرأة إذا اختلف الزوجان فقال الرجل تزوجتك وأنا
~~صغير بغير إذن الولي وقالت المرأة تزوجته بعد البلوغ كان القول قوله ويقول
~~له القاضي أتجيز هذا العقد فإن أجاز صح وإلا رد وبطل وإن دخل بها بعد
~~البلوغ كان ذلك إجازة الوكيل إذا ادعى بالنكاح أنه أشهد عند العقد وأنكر
~~الموكل كان القول قول الوكيل وتثبت الحرمة بإقرار الموكل أن نكاح الوكيل
~~بغير شهود الولي إذا زوج البكر البالغة ثم اختلف الزوج ms007 والمرأة فقال الزوج
~~بلغك النكاح فسكت فقالت لا بل رددت كان القول قولها عندنا كالمستعير إذا
~~ادعهى رد الوديعة وأنكر المعير كان القول قول المستعير لأنه ينكر الضمان
~~على نفسه كذا ههنا الزوج يدعي لزوم العقد والمرأة تنكر فكان القول قوهلا
~~وإن أقاما البينة كانت البينة بينة المرأة على الرد لأنها قامت على الإثبات
~~صورة وبينة الزوج قامت على النفي وإن أقام الزوج بينة أنها أجازت العقد
~~وأقامت المرأة البينة على الرد كانت البينة بينة الزوج لأنهما استويا في
~~الإثبات صورة وبينة الزوج ترجحت بلزوم العقد ولا يمين عليها في قول أبي
~~حنيفة فإن كان الزوج دخل بها طوعا لم تصدق في دوى الرد وإن دخل بها كرها
~~تصدق في دعوى الرد بكر زوجها أبوها فقال بعد سنة حين بلغني النكاح قلت لا
~~أرضى كان القول قولها أو قالت بلغني النكاح قبل سنة فرددت لا يقبل قولها
~~ولو بلغها الخبر وعندها قوم فقالت قد رددت النكاح حين بلغني إلا أنهم لم
~~يسمعوا ذلك مني لا يقبل قولها لأن القوم إذا لم PageV01P009
~~يسمعوا ردها كان الثابت عندهم سكوتها فيثبت الرضا .
# رجل زوج ابنته البالغة ولم يعلم الرضا والرد حتى مات زوجها فقالت ورثة
~~الزوج أنها زوجت بغر أمرها ولم تعلم بالنكاح ولم ترضى فلا ميراث لها وقالت
~~هي زوجني أبي بأمري كان القول قولها ولها الميراث وعليها العدة وإن قالت
~~زوجني أبي بغير أمري فبلغني الخبر فرضيت فلا مهر لها ولا ميراث لأنا أقرت
~~أن العقد غير نافذ فإذا ادعت النفاذ بعد ذلك لا يقبل قولها لمكان التهمة
~~وإن قالت زوجني أبي بلا أمري ثم قالت لما بلغني الخبر رضيت وأنكرت الورثة
~~الإجازة فالقول قولهم والفرق أنهما اتفقا في الثانية على أن العقد لم يتم
~~فادعت التمام وأنكروا وفي الفصل الأول اختلفا في وقوع العقد على التمام
~~والأصل في (( )) التمام فكانت متمسكة بالأصل فالقول قولها وذكر الصدر
~~الشهيد زوج ابنه البالغ امرأة ومات الابن فقال الأب كان العقد بغير إذن
~~الابن ms008 وقالت المرأة مات بعد الإجازة فالقول قولها والبينة بينة الأب وعلى
~~قياس المسألة الأولى يجب أن يكون القول للأب بزازية ولي الصغير أو الصغيرة
~~إذا قال زوجت الصغير أو الصغيرة بسن لا يصدق إلا ببينة أو بتصديق الصغير
~~بعد البلوغ في قول الإمام وكذلك مولى العبد إذا أقر بالنكاح ووكيل المرأة
~~ووكيل الرجل وقال صاحباه الصغير يصدق ومولى الأمة يصدق بالإجماع واختلفوا
~~في موضع الخلاف قيل الخلاف فيما إذا بلغ الصغير وأنكر النكاح فأقر المولى
~~أما لو أقر الولي بالنكاح في الصغير صح إقراره والصحيح أن الخلاف فيما إذا
~~أقر في صغرهما فبلغا وأنكر لم يصح إقراره ولو أنكر العبد قبل العتق أو بعده
~~لم يصح عليه إقرار المولى في قول أبي حنيفة رحمه الله لو وكل رجلا ليزوجه
~~امرأة فزوجه امرأة ثم اختلف الزوج والوكيل فقال الزوج زوجتي هذه وقال
~~الوكيل لا بل زوجتك هذه الأخرى كان القول قول الزوج إذا صدقته المرأة في
~~ذلك لأنهما تصادقا على النكاح فيثبت النكاح بتصادقهما وهذه المسألة تدل PageV01P010
~~على أن النكاح يثبت بالتصادق امرأة .
# امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل فأقامت مع
~~الزوج سنة ثم زعم الزوج أن الوكيل زوجها منه بدينار وصدقه الوكيل في ذلك
~~فإن الزوج فإن كان الزوج مقرا أن المرأة لم توكله بدينار كانت المرأة
~~بالخيار إن شاءت أجازت النكاح بدينار وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت النكاح
~~ولها عليه مهر مثلها بالغا ما بلغ بخلاف ما تقدم لأن ثمة المرأة رضيت
~~بالمسمى فغذا بطل النكاح ووجب العقر بالدخول لا يزاد على ما رضيت به أما
~~ههنا فالمرأة ما رضيت بالمسمى في العقد فكان لها مهر المثل بالغا ما بلغ
~~وليس لها نفقة العدة لأن العدة لم تجب بحكم النكاح وإنما وجبت بالدخول عن
~~شبهة فلا تجب فيها النفقة وإن كان الزوج يدعي التوكيل بدينار وهي تنكر
~~فكذلك كان القول قولها مع اليمين وهذا أمر يحتاط فيه وينبغي أن يشهد على
~~أمرها ويخبرها بعد ms009 العقد إذا خالف أمرها وكذا الولي إذا كانت بالغة يفعل ما
~~يفعل الوكيل قاضي خان .
# أما الحرمة بدواعي الوطئ إذا مسها أو قبلها عن شهوة تثبت حرمة المصاهرة
~~وإن أن الشهوة كان القول قوله إلا أن يكون ذلك مع انتشار الآلة قاضي خان .
PageV01P011
# وإذا كانت المرأة مع بنت مشتهاة لها في فراش فمد الرجل يده إلى امرأة
~~ليجرها إلى فراشه ليجامعها فأصابت يد الرجل بنت المرأة فقرصها بأصبعه على
~~ظنه أنها امرأته فإن وقعت يده على البنت وهو يشتهي لها حرمت عليه امرأته
~~وإن كان يظن أنها امرأته لوجود المس عن شهوة وإن اختلفا في الشهوة فالقول
~~قول الزوج لأنه ينكر الحرمة قاضي خان . إذا تزوج امرأة كانت منكوحة الغير
~~وقد طلقها فقال المرأة للثاني تزوجتني وأنا معتدة عن الأول قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر محمد بن الفضل إن كان بين نكاح الثاني وطلاق زوجها الأول
~~شهران لا يقبل قولها في قول أبي حنيفة وأبي يوسف وإقدامها على النكاح إقرار
~~منها بانقضاء العدة وإن كان بين طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان
~~القول قولها ويفرق بينها وبين الثاني وهذا بخلاف ما إذا طلق الرجل امرأة
~~ثلاثا ثم تزوجها بعد مرة فقالت تزوجتني قبل أن أتزوج بزوج آخر قبل قولها
~~فإن كان الزوج الأول تزوجها بعد شهور ثم قال لها تزوجتك قبل أصابت الزوج
~~الثاني أو تزوجتك قبل نكاح الثاني وقالت المرأة لا بل كان بعد ذلك كان
~~القول قول المرأة ويفسد النكاح بإقرار الزوج ولها عليه نصف المسمى إن كان
~~لم يدخل بها والكل إن كان دخل بها إذا تزوج الرجل امرأة قد كان لها زوج
~~طلقها وقال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء العدة وقالت المرأة قد أسقطت
~~سقطا بعد الطلاق استبان خلقه كان القول قول الزوج ويفرق بينهما ولو قالت
~~المراة أو لا بعد النكاح قد كنت أسقطت قبل نكاحك بعد طلاق الأول سقطا
~~استبان خلقه وقال الزوج تزوجتك قبل انقاء العدة كان القول قولها ويفرق
~~بينهما ms010 ولها عليه المهر إن كان دخل بها ونصف المهر إن كان لم يدخل بها وفي
~~الوجه الأول يفرق بينهما ولا مهر على الزوج إن لم يكن دخل بها لو تزوج
~~امرأة ثم قال كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها وقالت المرأة لم يطلقني
~~وأنا امرأته وقال زوجها لا بل طلقك وانقضت عدتك إن صح فالقول PageV01P012
~~قولك قاضي خان ، قوله لو تزوج امرأة ثم قال بعد ذلك هي أختي أو ابنتي أو
~~أمي من الرضاع ثم قال أوهمت وليس الأمر كما قلت لا يفسد النكاح بينهما ولو
~~ثبت على إقراره وقال الأمر كما قلت إذا شهد عليه شهود فرق بينهما فإن جحد
~~بعد ذلك لا ينفعه جحوده وكذلك لو قال هي ابنتي أو أختي وليس لها نسب معروف
~~ثم قال أوهمت صدق قاضي خان ، وكذا إذا قال لغير معروفة النسب ذلك ثم ادعى
~~أنه وهم يصدق وهذا كله استحسان وفي العتق نأخذ بالقياس ونحكم بالعتق في
~~قوله لعبده هذا ابني أو لأمته هذه ابنتي ولا ينفعه الرجوع ولو قال لزوجته
~~هذه بنتي من النسب ولها نسب معروف ومثلها يولد له لم يفرق وإن أصر على ذلك
~~لأنه مكذب شرعا بزازية من الطلاق ، رجل تزوج امرأة فولدت لخمسة أشهر فقال
~~الزوج الولد ولدي بسبب أوجب أن يكون الولد لي وقالت المرأة لا بل هو من
~~الزنا في رواية القول قول الزوج وفي رواية القول قولها وإن جاءت بالولد
~~لأكثر من سنتين من وقت النكاح والمسألة بحالها كان القول قول الزوج وفي
~~رواية الحسن القول قول المراة ، امرأة قالت في عدة الوفاة لست بحامل ثم
~~قالت من الغد أنا حامل كان القول قولها فإن قالت بعد أربعة أشهر وعشرة أيام
~~لست بحامل ثم قالت أنا حامل لا يقبل قولها إلا أن تأتي بالولد لأقل من ستة
~~أشهر من موت زوجها فيقبل قولها ويبطل إقرارها بانقضاء العدة ، رجل قبض صداق
~~ابنته ثم ادعى أنه رد على الزوج وصدقه الزوج وكذبته البنت قالوا إن ms011 كانت
~~بكر لا يصدق الأب إلا ببينة لأنه يملك قبض صداق البكر فإذا برئ الزوج بقبضه
~~لا يملكه الرد عليه وإن كانت ثيبا كان القول قول الأب لأنه لا يملك قبض
~~صداق الثيب فإذا دفع الزوج إليه كان أمانة والمودع إذا ادعى رد الوديعة كان
~~القول قوله ، امرأة ماتت وقال الزوج وهبت مهرها مني في صحتها وقالت الورثة
~~وهبت في مرضها التي ماتت فيه قال بعض مشايخنا رحمهم الله القول قول الزوج
~~وذكر في وصايا الجامع الصغير ما يدل PageV01P013
~~على أن يكون القول قول الوثرة لأنهم أنكروا سقوط الدين لأن الهبة حادثة
~~فيحتال إلى أقرب الأوقات ،
# مطلب رجل اشترى لامرأته متاعا :
# رجل اشترى لامرأته متاعا ودفع إليها أيضا دراهم حتى اشترت متاعا ثم
~~اختلفا فقال الزوج هو من المهر وقالت المراة هدية ذكر في الكتاب أن القول
~~قول الزوج إلا في الطعام الذي يؤكل وفسروا ذلك وقالوا إن كات تمرا أو دقيقا
~~أو عسلا أو شيئا يبقى كان القول فيه قول الزوج وإن كال مثل اللحم والخبز
~~والشيء الذي لا يبقى لا يقبل فيه قول الزوج وقال أبو القاسم الصفار كل متاع
~~لا يجب على الزوج شراؤه لها كان القول فيه قول الزوج إنه من المهر وما كان
~~واجبا على الزوج مثل الدرع والخمار لا يقبل فيه قول الزوج ، رجل بعث إلى
~~امرأته متاعا وبعث أبو المرأة إلى الزوج متعا أيضا ثم قال الزوج الذي بعثته
~~كان صداقا كان القول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة وبعث إليها هدايا
~~وعوضت المرأة لذلك عوضا وزنت اليد ثم فارقها فقال الزوج كنت بعثت ذلك
~~عمادية وأراد أن يسترده وأرادة المرأة استرداد العوض أيضا قالوا القول
~~للزوج في متاعه لأنه أنكر التمليك وللمرأة أي تسترد ما بعثت لأنها تزعم
~~أنها بعثت عوض الهبة فإذا لم يكن ذلك هبة لم يكن صح عوضا فكان لكل واحد
~~منهما أن يسترد متاعه ، امرأة ادعت بعد وفات زوجها أن لها عليه ألف درهم من
~~المهر قبل ms012 قولها إلى تمام مهر مثلها في قول أبي حنيفة رحمه الله لأن عنده
~~يحكم مهر المهل قاضي خان ، امرأة ماتت فاتخذت أمها ما (( )) وبعث الزوج إلى
~~أم المرأة بقرة فذبحت البقرة وأنفقتها في أيام المأتم ثم أراد الزوج أن
~~يرجع بقيمة البقرة قالوا إن اتفقا أن يبعث إليها لتذبح وتطعم من اجتمع
~~عندها في المأتم ولم يذكر القيمة لا يرجع لأنها استهلكت وأنفقت بإذن من غير
~~شرط الرجوع وإن اتفقا إن بعث إليها وذكر القيمة كان له أن يرجع عليها
~~لأنهما اتفقا أن شرط عليه الرجوع لأن القيمة لا PageV01P014
~~تذكر في الهدايا وإنما تذكر ليرجع فكان ذكر القيمة بمنزلة الشرط الرجوع وإن
~~اختلفا في ذكر القيمة كان القول قول أم المراة مع يمينها لأن حاصل الاختلاف
~~راجع إلى شرط الضمان لأن ذكر القيمة بمنزلة شرط الضمان قال المصم وينبغي أن
~~يكون القول قول الزوج لأن أم المرأة تدعي الإذن باستهلاك بغير عوض وهو ينكر
~~ذلك فيكون القول قوله كمن دفع إلى غيره دراهم وأنفقها فقال صاحب الدراهم
~~أقرضتكها وقال القابض لا بد وهبتني كان القول قول صاحب الدراهم إذا اختلف
~~الزوجان في قدر المهر حال قيام النكاح عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله
~~تعالى يحكم مهر المثل فإن شهد لأحدهما كان القول قوله مع اليمين على دعوى
~~الآخر فإن قال الزوج المهر ألف وقالت هي ألفان ومهر مثلها ألف أو أقل كان
~~القول قوله مع اليمين بالله ما تزوجها بألفي درهم فإن نكل تثبتت الزيادة
~~وإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر كان القول قولها مع اليمين بالله أنها ما
~~تزوجت بألف فإن نكلت ثبت الألف وإن اختلفا في المهر بعد الطلاق قبل الدخول
~~عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تحكم متعة مثلها فإنما شهدت له كان القول
~~قوله مع اليمين على دعوى الأخرفات كانت المتعة بينهما تحالفا في جواب
~~الجامع الكبير وفي جواب الجامع القول قول الزوج مع يمينه وقال أبو يوسف
~~القول قول الزوج في الوجوهكلها إلا أن ms013 يأتي بشيء مستنكر واختلف في المستنكر
~~قال الحسن بن زياد المستنكر أن يكون مهر مثلها عشرة آلاف درهم والرجل يدعي
~~النكاح بعشرة وقال سعيد بن معاذ المروزي المستنكر أن يقول الرج لتزوجتها
~~بخمر أو خنزير وقال بعضهم أن يدعي الزوج لما لا يتزوج مثلها به عادة وعليه
~~الاعتماد وإن اختلفا في أصل التسمية وأحدهما يدعي تسمية المهر والآخر ينكر
~~كان القول قول المنكر ويقضي لها بمهر المثل هذا وما لو اختلف الزوجان قبل
~~الطلاق في الوجوه سواء وغذا مات أحدهما واختلف الحي وورثت الميت فهذا ومالو
~~اختلف الزوجان في حياتهما سوا PageV01P015
~~وإن ماتا جميعا واختلف ورثتهما في قدر المسمى قال أبو حنيفة رحمه الله
~~القول قول ورثةالزوج قل أو كثر وقال أبو يوسف القول قول ورثة الزوج إلا أن
~~يأتوا بشيء مستنكر وقال محمد يحكم مهر المثل وإن وقع الاختلاف بين ورثتهما
~~في أصل التسمية كان القول قول منكر التسمية ولا يقضي لها بشيء في قول أبي
~~حنيفةولالا يقضي بمهر المثل قالوا والفتوى على قولهما قاضي خان ، ولو
~~تزوجها على عبد بعينه وهلك العبد قبل التسليم إليها واختلفا في قيمته كان
~~القول قول الزوج وكذا لو تزوجها على ثوب بعينه فهلك الثوب قبل التسليم
~~وختلفا في قمة الثوب كان القول قول الزوج ولو تزوجها على إبريق فضة أو ذهب
~~فهلك قبل التسليم واتلفا في وزن كان القول قول الزوج وإن مات الرجل وبقيت
~~المرأة ووقع الاختلاف بين المرأة وواراث الرجل فما يكون للرجال عادة كان
~~القول قول الوارث والباقي للمرأة وإن ماتت المرأة وبقي الرجل فما يكون
~~للنساء فالقول في ذلك قول وارث المرأة والباقي والمشكل للحي منهما وهو
~~الرجل وقال أبو يوسف ومحمد الحكم بعد موت أحدهما هو الحكم في حسابتهما ولو
~~مات الزوج فقال وارثه للمرأة كان طاقك ثلاثا في الصحة وأراد أن يأخذ المتاع
~~من المرأة لا يقبل قوله إلا ببينة ويكون المتاع لها في قول أبي حنيفة لأن
~~عنده المشكل للحي منهما فيكون القول قولها مع ms014 يمينها بالله ما تعلم أنه
~~طلقها فإن نكلت أو أقرت كان المشكل للوارث وإن اختلف الزوجان في البيت الذي
~~يسكنان فيه كل واحد يدعي أنه له كان القول قول الزوج في ذلك فإن أقامت
~~المرأة البينة أو أقاما جميعا يقضي ببينة المرأة لأنها خارجة معنى وإن
~~اختلفا في الأجر فقالت المرأة غزلت بأجر وقال الزوج بغير أجر كان القول قول
~~الزوج مع مميز لأنه أنكر الإجارة والأجر وإن اختلفا فقال الزوج إنما أديت
~~لتغزليه له وقالت لا بل قلت اغزليه لنفسك كان القول قول الزوج لأن الإذن
~~يستفاد منجهته فيكون القول قوله مع اليمين وإن PageV01P016
~~اختلفا فقال صاحب القطن غزلته بإذني وقالت غزلته بغير إذنك كان القول قول
~~صاحب القطن لأان المرأة تدعي تملك القطن وهو ينكر وإن حمل قطنا إلى بيته
~~ولم يقل شيئا فغزلته إن كان الزوج بياع القطن كان القول لها وعليها مثل ذلك
~~القطن لأن الاهر من حاله أنه كان يشتري القطن لأجل البيع وإن لم يكن يباع
~~القطن إن كان الزوج يدعي الإذن كان القول قوله لأن الظاهر من حاله أنه يحمل
~~القطن إلى بيته لتغزل المرأة فكان الإذن ثابتا دلالة كما لو طبخت طعاما من
~~اللحم الذي جاء به وكذا لو اختلفا في الكرباس فقال الزوج للمرأة دفعت إلى
~~الحايك لينسجه بإذني وقالت دفعت بغير إذنك كان القول قول الزوج ولو قال
~~الزوج كان لها زوج قبلي طلقها وانقضت عدتها ثم تزوجتها فقالت المرأة لم
~~يطلقني ذلك الزوج كان القول قول الزوج ولا يقبل قول المرأة فإن حضر رجل
~~وادعى أنه هو الزوج الذي أقر به الزوج الثاني وصدقته المرأة في ذلك وكذبه
~~الزوج الثاني كان القول قول الزوج الثاني لأنه ما أقر بالنكاح لمعلوم هنا ،
~~رجل زوج بنته البالغة وطلب مهرها فقال الزوج دخلت بها ولم تكن بكرا وقال
~~الأب لا بل هي بكر في منزلي القول قول الأب الأب إذا أقر بقبض المهر فإن
~~كانت البنت بكرا صدق كل ذلك من فتاوى ms015 قاضي خان من كتاب النكاح ، سئل عن رجل
~~تزوج امرأة وزفت إليه بقماش وحلي ومصاغ ونحاس وغر ذلك والزوجة حرة بالغة ثم
~~بعد ذلك ادعى والدها أن جميع ما مع ابنته له ليس ملكها وادعت ابنته
~~المذكورة أنه ملكها ليس له ولا لوالدتها في شيء منه حق فقول من يسمع أجاب
~~القول قول الأب والأم أنهما لم يملكها وإنما هو عارية عندها مع اليمين إلا
~~أن تقوم دلالة أن مثل الأب والأم يملكان مثل هذا الجهاز للبنت قاري الهداية
~~، أقول هذه المسئلة مذكورة في كثير من الكتب والإمام قاضي خان ذكرها في
~~كتاب النكاح والهبة والوديعة وقال عند ذكرها في كتاب النكاح بعد التفصيل في
~~الجواب فإن أراد الأب أن يكون له PageV01P017
~~ولاية الاسترداد يشهد عند بعث الجهاز أنه عارية ويجعل للجهاز نسخة ويكبت في
~~ذلك إقرار البنت أنها عارية في يدها ويشهد على ذلك قالوا وتمام الاحتياط في
~~ذلك أن يشتري الأب جميع ما في هذه النسخة من البنت بثمن معلوم أنها تبرئ
~~الأب من الثمن إن كانت بالغة لاحتمال أن الأب كان اشترى لها بعض ذلك في
~~صغرها فكان الأوط ما قلنا ولو أدخل على الرجل امرأته ولم يعرفها أو دخل
~~الرجل على امرته فمكث ساعة ثم خرج ولم يعرفها اختلفوا فيه قال الفقيه أبو
~~الليث لا تكون خلوة ويصدق أنه لم يعرفها مريض بشيء بامرأته وأدخلت عليه
~~وبقولا يشعر بها فخرجت بعد الصبح فأخبر الزوج بذلك فقال لم أشعر بها ثم
~~طلقها وادعت المرأة أنه علم بذلك كان القول قول الزوج أنه لم يعلم قاضي خان
~~ولو كان الرجل يصل إلى غيرها من النساء والجواري ولا يصل إليها كان لها حق
~~الخصومة فإذا خاصمت إلى القاضي يسأل الزوج فإن قال وصلت إليها في هذا
~~النكاح وأنكرت المرأة إن كانت ثيبا القول قوله فإن قالت أنا بكر فالقاضي
~~يريها النساء والمرأة الواحدة تكفي والثنتان أحوط فإن قلن هي ثيب كان القول
~~قول الزوج وإن قلن هي بكر كان ms016 القول قولها في عدم الوصول إليها وإن شهد
~~البعض بالبكارةوالبعض بالثيابة يريها غيرهن وإن مضت السنة من وقت التأجيل
~~ولم تخاصمه زمانا لا يبطل حقها وإن طاوعته في المضاجعة في تلك الأيام وإن
~~خاصمته إلى القاضي إن كانت ثيبا كان القول قوله كل ذلك من فتاوي قاضي خان ،
~~ادعى الزوج الوصول إليها فأنكرت هي نظرت إليها النساء والثنتان أفضل فإن
~~قلن هي بكر خيرت وإن قلن ثيب يحلف الزوج بالله لقد أصبتها لعل بكارتها زالت
~~بوجه آخر فيشترط مع الشهادتين فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت وكيف يعرف
~~أنها بكر أو ثيب قيل أن أمكنها أن تبول على الجدار فبكر وإلا فثيب قيل تكسر
~~البيضة وتصب في فرجها فإن دخلت فثيب وإلا فبكر وإن كانت ثيبا وادعى الوصول
~~فأنكرت هي فالقول له مع يمينه فإن PageV01P018
~~حلف فلا حق لها وإن نكل أجله سنة فإذا مضت وادعى الوصول وأنكرت فالقول له
~~مع يمينه فإن حلف فلا حق لها وإن نكل خيرت فإن اختارت نفسها بانت وفي
~~المشهور لا تبين بل بقول له القاضي طلقها فإن أبى فرق القاضي بينهما وغذا
~~فرق القاضي في الجب والعنة كان طلاقا خزانة الفتاوى لفرق أمير فإن قلن هي
~~ثيب فالقول قوله مع اليمين منه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب تحليفه وإنما
~~يثبت بقول النساء الثيابة لا الوصول معين الحكام ، الأصل العدم فيها فروع
~~منها القول قولها في الوطئ لأن الأصل العدم لكن قالوا في العنين لو ادعى
~~الطئ وأنكرت وقلن بكر خيرت وإن قلن ثيب فالقول له لكونه منكر استحقاق
~~الفرقة عليه والأصل السلامة من العنة أشباه لو اشترى الصغير سوى الطعام
~~والكسوة ونقد الثمن من ماله يرجع على الصبي وإن لم يشترط هذه في الأصل وهذا
~~إذا لم يكن للصبي دين على الأب أما إذا كان عليه دين فأدى جهره ولم يشهد ثم
~~قال بعد ذلك إنما أديت مهره عن دينه الذي علي صدق لو قال الزوج \دخلت بها
~~وقالت خلا ms017 بي ولم يقع علي لأني لم أمكنه من نفسي حتى أقبض المهر فالقول
~~قولها والخلوة ليست كالدخول وإنما جعلت كالدخول في حق تأكد المهر والعدة
~~ولهذا لو طلقها بعد الخلوة لا يمكنه مراجعتها .
PageV01P019
# امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها بأربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامت بينة ثم
~~قال الزوج تزوجتها بدينار وصدقه الوكيل إن أقر الزوج أن المرأة لم توكله
~~بدينار فالمرأة بالخيار إن شائت أجازت النكاح بدينار وإن شاءت ردت ولها مهر
~~المثل بالغا ما بلغ وليست لها نفقة العدة وإن كان الزوج منكرا لذلك فالقول
~~قولها وفي المنتقى يشترط أن يكون المخبر بمهر المثل رجلين أو رجلا وامرأتي
~~ويشترط لفظ الشهادة قال رحمه الله هكذا سمعت من القاضي الأستاذ رحمه الله
~~فإن لم يوجد على ذلك شهود عدول فالقول قول الزوج مع يمينه ، رجل تزوج امرأة
~~على مهر في السر وسمع في العلانية بأكثر من ذلك فالمهر مهر العلانية إلا أن
~~يكون أشهد عليها أو على وليها الذي زوجها منه أن المهر هو الذي في السر
~~والعلانية سمعة فحينئذ المهر مهر السر ذكر شيخ الإسلام خواهر زاده المسألة
~~على وجهين أما اتفقا على أن العلانية هزل أو اختلفا إن أنفقا لا يجب
~~العلانية والمهر مهر السر وإن اختلفا فادعى الزوج المواضعة وأنكرت المرأة
~~فالقول قولها فإن تعاقدا في السر بألف وأظهر في العلانية ألفي درهم إن
~~اتفقا على المواضعة فالمهر ما تعاقدا عليه في السر وإن اختلفا فالقول قول
~~المرأة في دعوى الجد رجل ادعى نكاح امرأة وأقام البينة واقامت أختها أنها
~~امرأة تزوجها القول قول الرجل والينة بينته وفي المحيط لو كان النكاح بغير
~~إجازة وقال الأب مات الابن بغير إجازة وقالت بعد الإجازة القول قول الأب
~~والبينة بينة المرأة كذا في الخلاصة وفي أدب القاضي للخصاف لو قالت بلغني
~~الخبر يوم كذا أو وقت كذا فرددت وقال الزوج لا بل سكتت فالقول قول الزوج
~~ولو أقام الزوج أو الأب البينة على الإجازة والمرأة على الرد فبينتها أولى
~~وفي ms018 بيوع الجامع الكبير في باب المرابحة القول قولها والبينة بينتها الولي
~~إذا زوج وليته فزدت واختلفا قال الولي هي صغيرة والرد باطل وقالت أنا بالغة
~~إن كانت هي مراهقة فالقول قولها PageV01P020
~~قال رحمه الله وبنت تسع سنين مراهقة لو اختلفا فقال الزوج النكاح كان بشهود
~~وقالت هي بغير شهود أو في العدة أو في حال رقي أو في حال ما كنت مجوسية أو
~~أنا أختك في الرضاع القول قول الزوج ويقضي بالنكاح بينهما وفي المحيط لو
~~قالت توجتني وأنا صبية وقال بالغة فالقول قولها لأنهم اختلفا في وجود العقد
~~وفي قولها تزوجتني في العدة وادعى الزوج أنه تزوجها بعد انقاء العدة القول
~~قول الزوج لكن لم يسعها المقام معه وأن تدعه يجامعها إن علمت أنها في العدة
~~لو أن امرأة قالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض وادعى الرجلان تزجها
~~فهي امرأة أبي موسى عند ابي يوسف ولا تصدق عليه وقال محمد رحمه الله تصدق
~~عليه فإن سألها القاضي من تزوجك فقالت تزوجت أبا موسى بعدما تزوجت أبا حفض
~~فهي امرأة أبي حفض إذا كان جواب المنطق استحسانا كل ذلك من خلاصة الفتاوى ،
~~المرأة إذا قعدت على رأس ماء فنظر إلى فرجها في الماء تثبت حرمة المصاهرة
~~والصحيح خلافه لأن الرؤية لا تتحقق في الماء وتثبت بالنظر عن شهوة إذا لم
~~يتصل به الإنزال أما إذا أنزل فلا في الصحيح وإذا قال كان النظر لا عن شهوة
~~فالقول قوله قدهم امرأة إلى فراشه فوقع يده على البنت المشتهاة على ظن أنها
~~زوجته إن كان بشهوة حرمت الأم عليه وعن هذا قال المشائخ الأفضل أن يكون
~~مبيت البنت المشتهاة في بيت آخر لئلا يقع أمر بالغلط أو خاصة من النوم
~~فتحصل الفرقة وتبطل الألفة ولو اختلفا فالقول للزوج في أنه كان عن شهوة لأن
~~الشهوة عارضة لو أخذ ثديها وكان ما كان عن شهوة لا يصدق لأن الغالب خلافه
~~وكذا لو ركب معها على دابة بخلاف إذا ركب على ظهرها ms019 وعبر الماء حيث يصدق في
~~أنه لا عن شهوة قام إليها منتش أو عانقها وقبلها وزعم عدم الشهوة لا يصق
~~ولو لم ينتشي لكنه قبلها ذكر في المنتقى أنه يصدق وفي النوازل لو على الفم
~~لا ، وبه أفتى البعض وذكر القاضي أنه يصق في جميع المواضع حتى أفى في امرأة
~~أخذت ذكر الختن في PageV01P021
~~الخصومة وقالت كان بلا شهوة يصدقها قيل له ما فعلت بأم امرأتك فقال جامعتها
~~تثبت حرمة المصاهرة بهذا الإقرار ولا يصدق في أنه كذب في قوله ذلك ويفتي
~~بالحمة مطلقا فيما إذا سئل أنه قبل أم امرأته بلا قيد بالشهوة لكنه إذا
~~ادعى عدم الشهوة صدق وفي العيون جعل في المباشرة الشهوة أصلا وفي القبلة
~~والنظر عدمها أصلا فقال اشترى جارية بالخيار فقبلها أو نظر إلى فرجها ثم
~~قال كان لا عن شهوة وأراد الرد فالقول له ولو كانت مباشرة وقال كانت لا عن
~~شهوة لا يصدق والإمام الظهيري على أن القبلة إن على الفم والخد والذقن لا
~~يصدق في أنه لا عن شهوة وفي النوازل لا يصدق في الفم وفي غيره يصدق إذا بعث
~~إلى امرأة ابنة ثيابا ثم ادعى أنه أمانة يصدق وكذا بعد موتها فرضت النفقة
~~عليه وعليه مهر فأعطى دراهم ثم ادعى أنه من المهر فالقول قوله ، أعطى معتدة
~~الغير نفقة له الاسترداد إذا لم يتزوجها ولا خفاء أنه إن كان قرضا يسترد
~~وأن هبة بعد الاستهلاك لا وهذه الصورة تحتملها فيكون القول قول الزوج أنه
~~قرض وإن ادعت هبة يحلف الزوج على دعواه فإن نكل لا شيء وإن حلف وقال نويت
~~به القرض رجع فإن زوجت نفسها واحتبست من المهر صدق امرأة زعمت عند القاضي
~~أن أخاها زوجها منه وبنى بها وهي صغيرة كارهة والآن قد بلغت وأرادت الفراق
~~منه وقال الزوج حين بنيت ودخلت عليها كانت كبيرة فالقول له لتمسكه بالأصل
~~وهو لزوم التصرف وعنه أيضا زوجها أخوها وهو وليها فقال الزوج عليمت وما
~~رضيت وقالت رضيت لا يكون هذه ms020 المقالة فرقة وهي امرأته والقول لها ولو قال
~~الزوج لم تعلمي بالنكاح وقالت علمت وأجزت فالقول لها لو بات الزوج قبل هذه
~~المقالة فقالت الورثة وهم كبار علمت وما رضيت وقال رضيت فالقول لها كل ذلك
~~من فتاوى البزازية من (( )) قالت لرجل طلقني زوجي وانقضت عدتي حل له تزوجها
~~إن غلب على ظنه صدقها وإن لم يكن لأنهن أمينات في الإخبار عن الحمل وانقضاء
~~العدة والطئ ولقول قول PageV01P022
~~الأمين قالت تزوجت بزوج آخر يعني حلال كردم إن كانت عادلت يصدقها وكذا إن
~~وقعت في قلبه أنها صادقة ولو أنكرت دخول الثاني بعد إقرارها لا تصدق ولو
~~أقرت بتحليلها ثم أنكرت إن كانت عالمة بشرط الحل للأول لم تصدق وإلا تصدق
~~0قالت للأول تزوجت بآخر وانقضت عدتي فتزوجني فتزوجها ثم قالت بعد زمان كذبت
~~ولم أكن تزوجت فإن لم تكن أقرت بدخول الثانيت تصدق وبطل النكاح وإن كانت
~~أقرت لا ولو طلقها ثلاثا ثم تزوجها بعد أيام فقالت تزوجتك قبل الزوج الثاني
~~تصدق جامع الفتاوى وفي باب الإحصان من كتاب نكاح المبسوط أقرت أن زوجها قد
~~جامعها وأنكر الزوج ثم فارها وانقضت عدتها حل لزوجها الأول الذي كان طلقها
~~ثلاثا أن يصدقها ويزوجها لأنها أخبرت عن أمر بينها وبين ربها وهو حلها
~~للزوج الأول ولا حق للزوج الثاني في ذلك كإنكاره في حق هذا الحكم وجود
~~وعدما بمنزلة وكذلك إن أخبره بذلك ثقة مجمع الفتاوي ، لو كان لها على أبيها
~~دين فجهزها ابوها ثم قال جهزتها بدين علي وقالت لا بل من مالك فالقول للأب
~~وقيل القول للنت والأول أصح فكذا لو قال الأب كان لأمك علي مائة دينار
~~فاتخذت الجهاز بها لك وقالت ل من مالك فالقول للأب جامع الفتاوي ، اختلفا
~~في هبة المهر فقالت وهبته لك بشرط أن لا تطلقني وقال بغير شرط فالقول قولها
~~إن كانت من جنس المشروط وإلا فلزوج افترقا فقالت افترقنا بعد الدخول دفع
~~إلى زوجته مالا فقالت هي من المهر وقال الزوج وديعة فالقول ms021 قولها لأنها
~~تنكر سقوط نصف المهر قال لها إن دخلت هذه الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلت
~~ومنعت نفسها عن الزوج ثلاثة أقرأ وتزوجت ودخل فطلقها وانقضت عدتها ثم طلبت
~~من الأول أن يجدد لها النكاح ففعل غير عالم بما صنعت وهي في بيته لا يجوز
~~لها ذلك ولا تحل للأول (( )) فإن في حق إسقاط العدة و(( )) فإن ديانة عتب
~~لا يجوز في المذهب الصحيح ولو أرسل إلى خطيبته دنانير ثم اتخذوا له ثيابا
~~كما هو العادة ثم يقول أنقذتها من PageV01P023
~~المهر فالقول قوله ولو كان قال اصرفوا بعض الدنانير إلى أجر الحايك وبعضها
~~إلى ثمن الشياه والحناء والشمع لا يقبل قوله في التعيين قال رحمه الله
~~فحاصل جوابه في هذه المسائل إن كان الدنانير إلى جهة أخرى غير المهر لا
~~يقبل قوله بعده أنه من المهر وإلا فالقول قوله أنه من المهر وإن اتخذوا له
~~ثيابا افترقا وفي بيتهما جارية نقلها مع نفسه واستخدمتها سنة والزوج عالم
~~به ساكت ثم ادعاها فالقول له لأن يده كانت ثابتة ولم يوجد المزيل قنية
~~الفتاوى ، امرأة في دار رجل يدعي أنها امرأته وخارج يدعيها وهي تصدق فالقول
~~لرب الدار فقد صرح أن اليد تثبت على الحرة بحفظ الدار كما في المتاع لو
~~برهنت على رد النكاح عند البلوغ وبرهن الزوج على سكوتها تقبل بينتها لأنا
~~تثبت الفعل وهو الإبار قول ينبغي أن تقبل بنية الزوج لأنه يثبت حدوث الملك
~~ولذا جعلنا القول قولها عند عدم البينة خلافا لزفر لأنها تنكر حدوث الملك
~~فالأليق أن يكون المذكور مذهب زفر فعلى ما ذكر يكون القول له والبينة
~~للمرأة عندنا ولزوجه آخر أعطي معتدة غيره نفقة لتزوج نفسها منه بعد العدة
~~فتزوجت بغيره فله أخذ ما دفع ولا يشكل أنه يرجع في القرض لا في الهبة بعد
~~التلف وهذه الصورة تحتمل القرض والهبة غير أن القول قول الدافع في أنه قرض
~~فلو ادعت الهبة يحلف الدافع في أنه قرض فإن نكل فلا شيء له ولو حلف ms022 وقال
~~نويت به القرض فلو زوجت نفسها منه حتى احتبست من مهرها يصدق المعطي وتؤمر
~~هي برد ما قبضته صبية زوجها عنها فبلغت فهي على خيارها مالم ترض بنكاح نصا
~~أو دلالة كجماع أو طلب نفقة أما لو أكلت من طعامه أو خدمته كما كانت فهي
~~على خيارها لأنه ليس برضا وفرق آخر أن الجهل بخيار العتق عذر لا الجهل
~~بخيار البلوغ فلو لم تعلم به تعذر حتى أنها لو بلغت وهي بكر وسكتت وقالت لم
~~أعلم بالخيار فلهذا سكت وقال الزوج بل علمت فالقول للزوج ويبط خيارها إذ
~~الظاهر شاهد للزوج فإن الصبية تبلغ لا محالة PageV01P024
~~وإذا كانت تبلغ لا محالة تسأل في صغرها عن هذه المسألة هل لها الخيار إذا
~~بلغت أم لا فتعلم ذلك فالظاهر أنا كاذبة والزوج صادق فصدق جامع الفصولين
~~قال فإن بلغت بكر بالليل ولم تقدر على الإشهاد قال محمد كما رأت الدم تقول
~~اخترت نفسي نقضت النكاح فإذا أصبتح تشهد وتقول رأيت الدم الساعة واخترت
~~نفسي فقيل (( )) لها ذلك قال نعم لأنها لو أخبرت أنها رأت الدم في الليل
~~واختارت نفسها لا يقبل قولها ويبطل خيارها أقول دل هذا على أن الكذب مباح
~~عند الضرورة وإن كان غير الأربعة المستثناة وعن محمد رحمه الله ولو قالت
~~عند الشهورد أو القاضي نقضت النكاح حين بلغت يقبل قولها وإن وقتت وقالت
~~بلغت أمس ونقضته لا يقبل ولو قالت لم أعلم بالنكاح إلا الآن وقضته قبل
~~قولها كذا ، أقول في مسألة أمس والليل ينبغي أن يقبل قولها مع اليمين لأنها
~~قد تبلغ بلا خيار في وقت يتعذر فيه الإشهاد وتكليف الأشهاد فيه حرج والحرج
~~مرفوع والضرورات مستثناة عن قواعد الشرع فينبغي أن يقبل قولها وإن أضافته
~~إلى الماضي وهذا أولى من تجويز الكذب وسيبين فيما يأتي من المحيط فيه إشارة
~~إلى ما قلنا وينبغي أن تكون الشفعة كذلك فإن قالت للقاضي اخترت نفسي حين
~~بلغت أو حين بلغت طلبت الفرقة صدقت مع اليمين وكذا الشفيع قال ms023 طلبت الشفعة
~~حين علمت فالقول له ولو علمت أمس وطلبت لا يقبل ويكلف إقامة البينة أقول
~~قوله والإشهاد لا يشترط لاختيارها إلى قوله يسقط اليمين إلى قوله صدقت مع
~~اليمين يستدعي أن يصدق مع اليمين أيضا في مسالة أمس بلغت بكرا فقالت رددت
~~كما بلغت والزوج بقول سكتت فالقول للزوج فكذا لو قالت طلبت الشفعة كما سمعت
~~وقال المشتري سكتت فالقول للمشتري وهذا في الاختلاف بعد البلوغ وسماع البيع
~~في الشفعة ما لو اختلفا حالة البلوغ فقالت رددت وقال سكتت فالقو قولها ولو
~~قالت البكر لم أرض بالنكاح وقال الزوج رضيت فالقول قولها عندنا جامع
~~الفصوليين إذا أحضر عند الموثق رجل وامراة PageV01P025
~~وادعيا أنهما زوجان بعقد صحيح وأن المكتوب الذي بينهما عدم ويقصد أن تجديد
~~كتاب الصداق فإن كانا غريبين طارئين فالقول قولهما وإن رأى ربيته تركهما
~~وإن كان قدومهما مع رفقة يعلمون أنهما زوجان فيكشف أمرهما وينبغي أن يسأل
~~كل واحد من الزوجين بانفراده ويمتحنخما في المسألة بما يزيل عنه الريبة
~~وإلا دفعهما عنه وإن كانا بلدين فلا يكتب لهاما حتى يصح عنده أنهما زوجان
~~معين الحكام ، وفي المنع إذا وقع الاختلاف في متاع البيت فلا يخلوا إما أن
~~يكون الاختلاف بين الزوجين في حال حياتهما وإما أن يكون بين ورثتهما بعد
~~وفاتهما وإما أن يكون في حال حياة أحدهما وموت الآخر فإن كان الاختلاف في
~~حال حياتهما فإما أن يكون في حال قيام النكاح وإما أن يكون بعذر وال
~~بالطلاق فإن كان في حال قيام النكاح فما يصلح للرجل كالعمامة والقلنسوة
~~والسلاح وغير ذل فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأن الظاهر شاهد له وما
~~يصلح للنساء كالخمار والملحفة والمغزل ونحوها فالقول فيه للمرأة مع اليمين
~~لأن الظاهر شاهد لها قال التمرتاشي وما يصلح للنسا فالقول فيه لها مع
~~اليمين إلا إذا كان صائغا وله أساور وخواتيم النسا وحلي وخلخال وأمثال ذلك
~~فحينئذ لا يكون مثل هذه الأشياء للمرأة وكذلك إذا كانت المراة تبيع ثياب
~~الرجال كالعصيم والقوس ms024 والدرع والمنطقة ، انتهى ، وما يصلح لهما كالآنية
~~والذهب والفضة والمنزل والعقار والمواشي وغيرها فالقول قول الزوج وهذا عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمها الله وعند أبي يوسف القول في غير المشكل كما قالا
~~وأما في المشكل فالقول قول المرأة قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول
~~الزوج قال زفر المشكل بينهما نصفان وفي قول آخر وهو قول مالك والشافعي
~~المتاع كل بينهما نصفان وقال ابن أبي ليلى القول قول الزوج في الكل ولها
~~ثياب بدنا وقال الحسن البصري إن كان البيت بيت المرأة فالمتاع كله لها إلا
~~ما على الزوج في ثياب بدنه وإن كان البيت بيت الزوج PageV01P026
~~فالمتاع له لأن يد صاحب اليد على ما في البيت أقوى وأظهر من يد غيره وهذا
~~كله إذا اختلفا في حال قيام النكاح وأما إذا اختلفا بعد طلاق ثلاثا أو
~~بائنا فالقول قول الزوج لأنها صارت أجنبية بالطلاق فزالت يدها هذا إذا
~~اختلفا الزوجان قبل الطلاق أو بعده اما إذا ماتا فاختلف ورثتهما فالقو قول
~~ورثة الزوج في قول أبي حنيفة حرمه الله ومحمد وعند أبي يوسف القول قول ورثة
~~المرأة إلى قدر جهاز مثلها وفي الباقي القول قول ورثة الزوج لأن الوارث
~~يقوم مقام المورث فصار كالمورثين اختلفا بأنفسهما وهما حيان في حال قيام
~~النكاح ولو كان كذلك كان على هذا الخلاف فكذلك بعد موتهما وإن مات
~~أحدهمافاختلف الحي منهما وورثة الميت فإن كان الميت هو المرأة فالقول قول
~~الزوج عند أبي حنيفة ومحمد لأنها لو كانت حية لكان القول قول الزوج فبعد
~~موتها أولى وعند أبي يوسف القول قول ورثة المرأة إلى قدر جهاز مثلها كما هو
~~أصله وغن كان الميت هوالزوج فالقول قولها عند أبي حنيفة رحمه الله في
~~المشكل وعند أبي يوسف في قدر جهاز مثلها وعند محمد القول قول ورثة الزوج
~~وهذا كله إذا كان الزوجان حرين أو مملوكين أو مكاتبين أما إذا كان أحدهما
~~حرا والآخر ملوكا أو مكاتباص فاختلفا في حياتهما فعند ابي حنيفة القول قول ms025
~~الحر وعندهما إن كان المملوك محجورا فكذلك وإن كان مملوكا مأذونا أو مكاتبا
~~فالجواب فيه وفيما إذا كانا حرين سواء وتقدم الحران بتفصيلهما لسان الحكام
~~ولو اختلف الزوجان في التمكين من الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو
~~اختلفا في السكوت والرد فالقول لها لأن الأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد
~~العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له
~~لأنه يملك الانتشار فيملك الأخبار إذا اختلف الزوجان في الطئ فالقول لها
~~غلا في مسائل ادعى العنين الإصابة وأنكرت وقلن ثيب فالقول له مع يمينه لا
~~إن كانت بكرا ولا فرق في ذلك بين أن يكون قبل PageV01P027
~~التأجيل أو بعده الثانية الولي لو ادعى الوصول إليها قبل مضي (( )) قبل
~~قوله بيمينه لا بعد مضيها الثالثة لو قالت طلقني بعد الدخول ولي كمال المهر
~~فقال قبله ولك النصف فالقول لها لوجوب العدة عليها وله في المهر والنفقة
~~والسكنى في العدة في حل بنتها وأربع سواها وأختها للحال فلو جاءت بولد لزمن
~~يحتمل يثبت نسبه ويرجع إلى قولهما في تكميل المهر فإن لاعن بنفيه عدنا
~~لتصديقه هكذا فهمته من كلامهم و(( )) الأن صريحا ، الرابعة ادعت المطلقة
~~ثلاثا أن الثاني دخل بها فالقول لها لحلتها للمطلق لا لكمال المهر الخامسة
~~لو علق بعدم وطئه اليوم فادعت عدمه والدعاة فالقول له لإنكاره وجود الشرط
~~قال في الكنز وإن اختلفا في ةوجوب الشرط فالقول له أشباه الزائل بكارتها
~~بوثبة أو حيض أو جراح أو تعنيس هو طول مكثها في أهلها بعد إدراكها حتى خرجت
~~من عداد الأبكار أو زنا بكر حكما في أن سكوتها رضا والقول لها إن اختلفا في
~~السكوت ورد (( )) لو زوج الأب ابنته البكر البالغة فطلب الأب مهرها فقال
~~الزوج دخلت بها وقال الاب بل هي بكر في منزلي فالقول قول الأب لأن الزوج
~~يدعي حدوثا ولا بينة فإن قال الزوج للقاضي حلف الأب أنه لا يعلم أني دخلت
~~بها هل يحلف الأب أنه لا يعلم لم ms026 يذكر جواب هذه المسألة في الكتاب ويحتمل
~~أنه يحلف لأنه لو أقر بذلك ص إقراره في حق نفسه حتى لم يكن له أن يطالبه
~~بالمهر فكانت المطالبة إلى الإبنة فكان التحليف مفيدا وذكر قاضي خان عن أبي
~~يوسف رحمه الله أن له تحليفه وذكر الخصاف أنه لا يحلف لأنه لا يدعي على
~~الأب شيئا فلا يحلف وذكر الحسام في شرح أدب القاضي أن القول قولها بيمينها
~~إن أنكرت الدخول قال المصم ولو قيل إن كان الزوج قريبا منها أو مخالطا لها
~~بحيث لا يمكن دخوله بها فالقول قوله فيهما لأن الظاهر يكذبها وغلا فالقول
~~قولها لما ذكره لكان حسنا شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة ، صغير جاءت
~~به أمه فطلبت النفقة من الأب PageV01P028
~~فقال الأب أنا أحق لأن أمه في نكاحي لكنها هربت عني فقالت الحرة لا بل ماتت
~~أمه قالوا بترك الولد مع الجدة ويقال للأب امرأتك الآن الأم إذا لم يعرف
~~مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه ابنتك وول\دي
~~هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجده ما هذه ابنتي وأنتي ماتت كان
~~القول قول الأب والمرأة وهي أولى بالولد قاضي خان في كتاب الدعوى فيما
~~يتعلق بالنكاح والولد وغير ذلك
# كتاب الرضاع
# رجل تزوج رضيعة فأرضعتها أمه أو ابنته أو أخته حرمت الرضيعة على زوجها
~~وكذلك لو تزوج رضيعتين فأرضعتهما امرأة واحدة بعدة واحدة حرم نكاهما لأنه
~~صار جامعا بين الأختين ولكل واحدة منهما نصف الصداق ورجع الزوج بذلك على
~~المرضة أن تعمدة الفساد عندنا والتعمد أن ترضعها من غير حاجة لها إلى
~~الارتضاع فإن كانت تجد غيرها ترضعه أو كان شبعان ويقبل قولها أنها لم تتعمد
~~الفساد قاضي خان ، ولو شرط على الظئر الإرضاع بنفسها فأرضعته بلبن شاة فلا
~~أجر لها ولو اختلفا فالقول لها مع يمينها جامع الفصولين ثم تعمد الفساد
~~يثبت بثلاثة أشياء بعلمها بنكاح الصغيرة وعلمها بفساد النكاح بإرضاعها وعدم
~~الضرورة ومع ضرورة خوف الهلاك على الصغيرة لو لم ترضعها ms027 والقول قولها في
~~أنها لم تتعمد الفساد مع يمينها لأن الزوج بدعوى تعمد الفساد يدعي عليها
~~الضمان وهي تنكر فكان القول قولها وعلى حكم المهر والرجوع في المسائل
~~المتقدمة من الاتفاق ولا الاختلاف الراض يظهر بإحدا أمرين أحدهما الغقرار
~~والثاني البينة أما الغقرار فهو أن يقول لامرأة تزوجها هي أختي من الرضاع
~~أو هي أمي من الرضاع ويثبت على ذلك ويصير عليه يفرق بينهما لأنه اقر ببطلان
~~ما يملك إبطاله للحال فيصدق فيه على نفسه وغذا صدق لا يحل له وطئها
~~والاستمتاع بها فلا يكون في بقاء النكاح فأيده فيفرق بينهما (( )) صدقته أو
~~كذبته لأن الحرمة ثابتة في زعمه بدائع من كتاب الرضاع
# كتاب الطلاق PageV01P029
~~ولو قال لامرأته يا ملقة وقع الطلاق عليها ولو قال أردت به الشتم لا يصدق
~~قضاء ودين ولو قال أردت به طلاق زوة كانت له قبل ذلك غذ لم يكن له زوجة قبل
~~ذلك لا يلتفت إلى قوله فإن كان وقد ماتت فكذلك وإن كان قد طلقها صدق ديانة
~~باتفاق الروايات خلاصة رجل قال لامرأته علي ألف درهم وله امرأة معروفة فقال
~~لي امراة أخرى وكان الدين لها كان القول قوله ولو قال امرأتي طالق ثم قال
~~لامرأتي علي ألف درهم ثم قال لي امرأة أخرى وإياها عنيت صدق في المال ولا
~~يصدق في الطلاق ولو قال لامرأته في مذاكرة الطلاق (( )) ثم قال لم ارد
~~طلاقها كان القول قوله رجل قال لامرأته نزا طلاع فهذه خمسة ألفاظ أحدها
~~هذهة والثانية ترا تلاف والثالثة ترى تلاك والرابعة ترا طلاك والخامسة ترا
~~تلاغ نقل عن الشيخ الإمام أبو بمكر محمد بن الفضل رحمه الله إنه كان يميز
~~بين العالم والجاهل فقال إذا كان عالما لا يقع وغذا كان جاهلا يقع ثم رجع
~~فقال يقع الطلاق في هذه المسائل كلها ولا يفرق بين العالم والجاهل لأن
~~العوام يزعمون الكل طلاقا ولا يميزون ومن الناس من لا يحسن الكلام لطلاق
~~ويجري ذلك على لسانه في الغضب والخصومة قيل له ms028 إن كان الرجل عربيا قال وإن
~~كان عربيا فكذلك لأن من العرب من يذكر الكاف مكان القاف وإن قال تعمدت ذلك
~~كي لا يقع الطلاق لا يصدق قضاء ويصدق فيما بينه وبين الله إلا أن يشهد قبل
~~التلفظ فيقول للشهود أن امرأتي تطلب مني الطلاق وأنا لا أريد فأنا أتلفظ
~~بهذا اللفظ قطعا للخصومة ثم يتلفظ بذلك ويسمع الشهود ذلك فإذا أشهدوا بذلك
~~عند القاضي فح لا يقضي القاضي بالطلاق ولو قال لامرأته المدخول بها أنت
~~طالق أنت طالق تقع ثنتان فإن نوى التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو قال ذل
~~لغير المدخول بها تقع واحدة ، رجل قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق
~~وقال عنيت بالأولى الطلاق وبالثانية والثالثة الإفهام صدق ديانة وفي القضاء
~~طلقت ثلاثا ، رجل قال لامرأته PageV01P030
~~أنت طالق وقال عنيت به الطلاق عن الوثاق صدق ديانة لا قضاء قاضي خان ، رجل
~~عرف أنه كان مجنونا فقالت له امرأته طلقني البارحة فقال أصابني الجنون ولا
~~يعرف ذلك غلا بقوله كان القول قوله ، رجل قال لامرأته في حال مذاكرة الطلاق
~~هزار طلاق بدا منت در كردم طلقت ثلاثا ولو قاله ما نويت إيقاع الطلاق كان
~~القول قوله مع يميينه ، رجل قال لامرأته لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني
~~حلفت بالطلاق فخرجت بغير إذنه لا تطلق لأنه لم يذكر أنه حلف بطلاقها فلعله
~~حلف بطلاق غيرها فكان القول قوله ، رجل قال : امرأة طالق أو قال امرأة طلقت
~~ثلاثا وقال لم أعن به امرأتي يصدق الكنايات ما يحتمل الطلاق ولا يكون
~~الطلاق مذكورا نصا وهي أقسام ثلاثة والأحوال ثلاة حالة مطلقة وهي حالة
~~الرضا وحالة مذاكرة الطلاق وهي أن تسأل المرأة طلاقها أو يسأل غيرها طلاقها
~~وحالة الغضب والخصومة ففي حالة الرضا لا يقع الطلاق بشيء من الكنايات إلا
~~بالبينة ولو قال لم أعني به الطلاق كان القول قوله وفي حالة مذاكرة الطلاق
~~يقع الطلاق بثمانية ألفاظ ولو قال لم أنو الطلاق لا يصدق قضاء وهي قوله أنت ms029
~~خلية بريية بتت بائن حرام اعتي أمرك بيدك اختاري وفي حالة الغضب يقع الطلاق
~~بثلاثة من هذه الثمانية وإذا قال لم أن اللاق لا يصدق قضاء وتلك الثلاثة
~~اعتدي أمرك بيدك اختاري وفي الخمسة الباقية من الثمانية عند أبي حنيفة إذا
~~قال لم أنو الطلاق لا يقع ويصدق قضاء لأنها تصلح للشتم فتحمل على الشتم
~~والخصومة وقال أبو يوسف إذا قال لم أن الطلاق لا يصدق كما لا يصدق في حال
~~مذاكرة الطلاق وعند أبي يوسف في الإملاء أنه الحق بهذه الخمسة أربعة أخرى
~~لا ملك لي عليك لا سبيل لي عليك خليت سبيلك الحقي بأهلك ولو قال ذلك في
~~حالة مذاكرة الطلاق أو في الغضب وقال لم أنو به الطلاق يصدق قضاء في قول
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف لا يصدق ولو قال توسة بادي دون وقال لم أنو الطلاق
~~كان القول قوله ولو قال PageV01P031
~~اعتدي وكرر ذلك مرارا وقال عنيت به الحيض صدق أيضا ، رجل له امرأة ابنة عشر
~~وغلام ابن أربعة عشر وقال للمرأة إن حضت فأنت طالق وقال للغلام إن احتلمت
~~فأنت حر فقالت الجارية قد حضت وقال الغلام قد احتلمت قال محمد تصدق المرأة
~~لا يصدق الغلام لأن في الغلام يمكن أن ينظر كيف يخرج منه المني أما خروج
~~الدم من الفرج لا يعلم أنه حيض فلا تقف عليه غيرها فقبل قولها ، رجل وضع
~~دراهمه في يد امرأته ثم قال (( )) بشيء فأنت كذا ثم تبين بعد ذلك أنها رفعت
~~فقال الزوج إنما قلت ذلك بطريق الاستفهام والتخويف قال الفقيه أبو جعفر أن
~~لم ينو شيئا حنث في يميينه وإن نوى الاستفهام كان القول قوله مع يميينه قال
~~مولانا رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأنه يمين ظاهر ، رجل رأى
~~امرأته تعانق أختها وتقبلها فقال إنك تحبينها أكثر مما تحبيني فقالت نعم
~~فقال الزوج (( )) فأنت طالق طلقت امرأته لأن المحبة لا تعرف إلا بقولها ،
~~رجل قال لامرأته وكيل من باش (( )) فقالت (( )) طلاق فقال الزوج ms030 ما أردت
~~التوكيل بذلك قال أبو القسم إن كان ذلك حال طلب الطلاق لا يقبل قول الزوج
~~ويقع واحدة رجعية إن لم يكن ذلك حال طلب الطلاق كان القول قول الزوج قال
~~مولانا رضي الله عنه وينبغي أن يقع الطلاق لعموم اللفظ رجل حلف أن لا يحل
~~نكته بحلال أو حرام في القرية فجامع امرأته من غير حلالتكة بأن لم يجعل
~~السراديلة لكة أو لم يكن له سراويل أو أمر غيره حتى حل نكتة فإن كان نوى
~~حقيقة حل التكة لا يحنث ويكون مصدقا في ذلك قضاء وديانة لأنه نوى الحقيقة
~~وإن كان نوى بذلك الجماع حنث في يمينه رجل قال لامرأته إن أعطيت من حنطتي
~~أحد فأنت طالق وقال نويت بذلك أمها صدق ديانة لا قضاء لأنه نوى تخصيص العام
~~ذلك جائز فيما بينه وبين الله قاضي خان ، امرأة قالت لزوجا يا سفله أو قالت
~~قرطبان أو يا فعال أو يا كشحان أو شيئا من الشتم فقال الزوج إن كنت كما قلت
~~فأنت طالق ثلاثا اختلفوا في PageV01P032
~~ذلك قال الفقيه أبو جعفر وأبو بكر الإسكاف تطلق المرأة كان الزوج كما قالت
~~أو لم يكن وعليه الفتوى لأن كلامه محمول على المجازاة ظاهرا جزاء الإيذاء
~~المرأة زوجها فإن قال الزوج نويت التعليق قال أبو بكر الغسكاف دين فيما
~~بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء إذا قال لامرأته إن سرديك فأنت
~~طالق فضربها فقالت سرني قالوا لا تطلق امرأته لليقين بكذبها قال مولانا
~~القاضي رضي الله عنه وفيه إشكال وهو أن السرور مما لا يوقف عليه فينبغي أن
~~يتعلق الطلاق بخبرها ويقبل قولها في ذلك وإن كنا نتيقن بكذبها كما قال إن
~~كنت تحبين أن يعذبك الله بنار جهنم فأنت طالق فقالت أحب أن يقع الطلاق
~~عليها ولو أعطاها ألف درهم فقالت لم يسرني كان القول قولها ولا يقع الطلاق
~~لاحتمال أنها طلبت ألفين ولا يسرها الألف رجل قال لامرأته عند خروجها ن
~~رجعلت إلى منزلي فأنت طالق ثلاثا ms031 فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت فقال
~~الزوج كنت نويت الفور قال بعضهم لا يصدق قضاء وقال بعضم يصدق وهو الصحيح
~~لأن يمينه تنصرف إلى الخروج التي قامت إليها من غير نية الزوج فإذا نوى
~~الفور أو لا أن يكون مصدقا رجل قال لامرأته إن وطئت أمتي فأنت طالق فقالت
~~فقالت الأمة إنه وطئني فكذبها المولى كان القول قول المولى وإن علمت المرأة
~~بذلك يم يسعها المقام معد ولا أن تدعه ليجامعها ولو قال المولى أكر كرده أم
~~خوش أو مرده كان ذلك إقرار منه وحينف في يمينه امرأة كانت مع زوجها في بيت
~~قريب لها وقال لها في الليل إن بت اللية في هذا البيت فحلال الدعلي حرام
~~فخرجت من ساعتها وباتت في موضع أتاها زوجها قالوا إن اراد الزوج تحويلها
~~بنفسها لا يحنث والقول في ذلك قوله ، رجل قال لامرأته إن قلت لك أنت طالق
~~فأنت طالق فقال قد طلقتك تطلق أخرى في القضاء وإن عنى طلاقا بذلك القول دين
~~فيما بينه وبين الله تعالى إذا ادعت المرأة الطلاق فقال الزوج كنت قلت لها
~~أنت طالق إن شاء اللهتعالى وكذبته PageV01P033
~~المراة في الاستثناء ذر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج عند بعض
~~المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك (( )) إن شاء الله
~~في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا بين ابي يوسف ومحمد
~~فقال على قول ابي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق وعلى قول محمد يقع
~~الطلاق فلا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا لأمر الفرح في زمان
~~غلب الناس الفساد ولو قال لها اختاري فقالت اخترت ثم قالت عنيت نفسي إن كان
~~ذلك في المجلس طلقت وصدقت فإن قالت بعد القيام عن المجلس لا تطلق ولا يقبل
~~قولها لأنها تملك الإنشاء ما دامت في المجلس فيقبل قولها بخلاف ما بعد
~~القيام عن المجلس قاضي خان امرأة قالت لزوجها في الخصومة إن كان ما في يدك
~~في يدي ms032 استنقذته نفسي فقال الزوج الذي في يدي في يدك فقالت المرأة طلقت
~~نفسي ثلاثا فقال لها الزوج قولي مرة أخرى فقالت المرأة طلقت نفسي ثلاثا
~~فقال الزوج لم أنو الطلاق بقولي الذي قلت الذي في يدي في يدك فإنها تطلق
~~ثلاثا بقول المرأة في المرة الثانية طلقت نفسي ثلاثا حتى لو لم يقل لها
~~لازوج قولي مرة أخرى كان القول قوله قضاء وديانة ولا ولا تطلق امرأته ، رجل
~~قال لامرأته خلعتك فقالت قبلت يقع طلاق بائن وكذا إذا لم تقبل المراة لأن
~~الطلاق يقع بقول الرجل خلعتك فإن قال الزوج بعد ذلك لم أنو به الطلاق
~~كانالقول قوله إذا لم يكن في حال مذاكرة الطلاق امرأة قالت لزوجها اخلفني
~~على ألف درهم فقال الزوج أنت طالق اختلفوا فيه قال بعضهم كلام الرجل يكون
~~جوابا ويتم الخلع وقال بعضهم يقع الطلاق ولا يكون خلعا والمختار أن يجعل
~~جوابا لأنه جواب ظاهر فإن قال الزوج بعد ذلك لم أعن به الجواب كان القول
~~قوله ويقع الطلاق بغير شيء رجل قال لغيره طلقت امرأتي على شرط ان لا تخرج
~~من المنزل شيئا فطلقها المأمور ثم اختلفا فقال الزوج أنها قد أخرجت من
~~المنزل شيئا وقالت المرأة لم أخرج ذكر في PageV01P034
~~النوازل أن القول قول الزوج ولم يقع الطلاق قالا هذا الجواب صحيح إن كان
~~الزوج قال للمأمور قل لها أنت طالق إن لم تخرجي من الدار شيئا فقال المأمور
~~ذلك ثم ادعى الزوج أنها قد أخرجت من المنزل شيئا فيكون القول قوله لأنه
~~ينكر شرط الطلاق امرأة طلقها زوجها ثلاثا ومات فقالت كان الطلاق في المرض
~~وقالت الورثة كان الطلاق في الصحة كان القول قول المرأة ولو كانت المرأة
~~أمة قد عتقت ومات زوجها فادعت المرأة العتق في حياة الزوج وادعت الورثة إن
~~كان بعد موته كان القول قول الورثة فإن قال مولى الأمة كنت أعتقتها في حياة
~~زوجها لا يقبل قول المولى وكذا لو كانت المرأة كتابية تحت مسلم فأسلمت ومات
~~زوجها ms033 فقال أسلمت في حياة الزوج وقال الورثة لا بل بعد موت الزوج كان القول
~~قول الورثة مريض طلق امرأته ثم مات بعد زمان وهي تقول لم تنقضي عدتي كان
~~القول قولها مع اليمين فإن نكلت لا ترثه وإن حلفت ورثت كل ذلك من فتاوى
~~قاضي خان ولو قالت تركت طلاقك يريد الطلاق تطلق وفي التجريد لو قال ما نويت
~~به الطلاق صدقت في القضاء وفي فتاوي النسفي لو قال لامرأته دست بازد داشمت
~~بيك طلاق فقالت امرأته بازكوي تامر سان شوند فقال دست بازداشتمت بيك وكردك
~~ثلاثا ينظر إن كان قال ثانيا وثالثا ددست بازدا شتيم أودست بازداشتم لانشك
~~أنه غخبار ويكون الواقع هو الأول فيكون واحدة أما إذا قال دست بازد اشتم
~~اودست بازد شست يقع الثلاث ولو قال عنيت بالثانيةوالثالثة الإخبار صدق
~~ديانة لا قضاء وأصل هذا في طلاق الأصل رجل قال لامرأته وقد دخل بها أنت
~~طالق طالق أو قال أنت طالق وطالق أو قال قد طلقتك قد طلقتك أو أنت قد طلقتك
~~وقال عنيت به التكرار صدق ديانة لا قضاء ولو حاضت وطهرت فقال كنت جامعتك في
~~حيضك وأنكرت هي فالطلاق واقع ولا يصدق هو فيما قال ولو قال في الحيض يمع
~~وكذا في الإيلاء ولو قال في العدة جامعتها يصدق خلاصة لو قال لامرأته أنت
~~طالق إن لم أجامعك في حيضك PageV01P035
~~فقال بعدما حاضت وطهرت قد جامعتها في الحيض وأنكرت المرأة فالقول قوله وفي
~~مختصر القدوري الزوج مع المرأة إذا اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج
~~غلا إذا كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها ، امرأة قالت لزوجها كاري كتم
~~دوادر ثبت فقال دائتم فقالت طلقت نفسي ثلاثا لا يقع والقول قوله ، وسئل أبو
~~بكر رحمه الله عمن قال لامرأة من جيرانه تريدين أن أخلصك من زوجك فقالت نعم
~~فذهب الرجل وخالعها من زوجها بمهرها ونفقة عدتها فبلغها فلم ترض به قال إن
~~قالت المرأة لم أرد بذلك هذا النوع من التخليص فالقول قولها ms034 وفي طلاق الأصل
~~في باب طلاق الأخرس الكتابة من الأخرس والصحيح على ثلاثة أوجه إن كتب على
~~وجه الرسالة وهو أن يكتب في صحيفة مصدرا مكنونا ويبت على ذلك بإقراره أو
~~بينة فهو كالكتاب ولو قال الصحيح أو الأخرس لم أرد به الطلاق لم يصدق في
~~القضاء وذكر في المنتقى في موضع أنه يدين وفي موضع آخر لايدين في كل موضع
~~عدم فيه لفظ الطلاق أنه من جملة الكنايات حتى لا يقع الطلاق بدون النية وإن
~~قال لم أنو الطلاق إن لم يذكر بدلا لا يدق وإن ذكر بدلا مثل ألف درهم ونحوه
~~لا يدق ولو قال لها بعتك ما لم تقل اشتريت لا يقع الطلاق وكذا بالفارسة ولو
~~قال خالعتك فقالت قبلت يقع الطلاق وتقع البراءة إن كان عليه مهر يجب عليه
~~رد ما ساق إليها من المهر لأن المال مذور عرفا ولا تسقط نفقة الحرة وفي
~~قوله خلعتك الواقع بابن وإنما يقع إذا نوى قبلت المرأة أو لم تقبل ولو قال
~~لم أعن به الطلاق صدق ديانة وقضاء ولو قال خلعتك على كذا وهو ما معلوم لا
~~يقع ما لم يقبل وغذا قبل وقال لم أعن به الطلاق لا يصدق قضاء وصدق ديانة
~~الكل من الفتاوى الصغى قال طلقتك على ألف أمس ولم تقبلي وقالت كنت قبلت
~~فالقول له بيميه بخلاف بعتك قني فلم تقبلي وقالت كنت قبل فالقول لها ادعى
~~خلعها وهي تنكر فالقول لها وتطلق بإقرار الزوج لأنه أقر بطلاق ثم ادعى
~~البدل أو سقط المهر وهي تنكر PageV01P036
~~فالقول لهاوكذا العتق (( )) مهر ونفقة (( )) الزوج الخلع وليس لها بينة قول
~~قول زن باشد ورحق مهر قول شوي باشد درحق نفقة أقول على ما مر ينبغي أن يكون
~~القول لها في النفقة أيضا لأنه أقر بطلاق وادعى سقوط النفقة وهي تنكر جامع
~~الفصولين ولو اختلفا وهما يمشيان إن كان كلام كل واحد منهما متصلا بالآخر
~~صح الخلع وإن لم يكن متصلا لا يصح ولا يقع الطلاق أيضا ولو ms035 اختلفا فقالت
~~المراة الخلع بيننا صحيح وقال الزوج قمت ثم خلعت القول قوله وهو أنكال
~~للخلع ولو اقام الزوج البينة أنه باع رأس الشاة إذا قال فرختم يقبل ولو
~~أقامت المرأة البينة بمعاضة فبينتها أولى قال صاحب المحيط وعند ينبغي أن
~~يكون بينة الزوج أولى ولو قال فرختم يصدق ايضا والقول قوله مع اليمين
~~والبينة بينتها دفعت المرأة بدل الخلع وقال الزوج قبطت لجهة أخرى فالقول
~~قول الزوج كذا أفتى الإمام ظهير الدين وقيل القول قول المرأة لأنها المملكة
~~وفي المحيط إذا قال الزوج كان الخلق بيننا مرتين وقالت ثلاثا حكى عن شيخ
~~الإسلام علي بن محمد الإسبيجاني أن القول قول الزوج وحكي عن نجم الدين أنه
~~كان يقول إذا كان هذا بعد نكاح جرى بينهم وادعت المرأة أن النكاح لم يصح
~~لأنه جرى بعد الخلع الثالث وقال الزوج بعد الخلعين فالقول قوله أما إذا لم
~~يتزجها أو يريد أن يتزوجها وهي تقول ليس لك أن تتزوجني فالقول قولها ولا
~~يجوز النكاح ولو جعل أمرها بيدها فقالت قبلت نفسي طلقت وفي التجريد لا يصدق
~~الزوج قضاء أنه لم يرد به الطلاق إذا كان في حالة الغضب إذا لم يرد الزوج
~~بالأمر باليد طلاقا فليس بشيء فلو ادعت المرأة نية الطلاق أو أنه كان في
~~غضب أو مذاكرة الطلاق وأنكر الزوج فالقول قوله مع اليمين وتقبل بنية المرأة
~~في غثبات حالة الغضب أو مذاكرة الطلاق ولو قال لامرأة أمرك إلى عشرة أيام
~~فالأمر بيدها من هذا الوقت إلى عشرة ايام تحفظ الساعات ولو أراد الزوج أن
~~أمرها بيدها إذا مضت عشرة ايام لا PageV01P037
~~يصدق قضاء ويصدق ديانة إلا براء عن الدين إلى شهر كالطلاق إلا إذا قال عنيت
~~بلا برأ إلى شهر التأخير إلى شهر فحينذ يكون تأخير إلى شهر والإقرار إلى
~~شهرين صدقة المقر له يثبت الأجل وإن كذبه المقر له فالقول قوله ويجب المال
~~حالا ويستخلف المقر له في الأجل فلو لم تهب النفقة لكن الزوج قال بعثت
~~النفقة ms036 إليها ووصلت إليها وأنكرت هي ينبغي أن يكون القول قوله لأنه يدعي
~~الشرط ومنكر الحكم لا يثبت وصول النفقة بقوله قال وهكذا سمعت القاضي الإمام
~~فخر الدين ثم رجع بعد مرة وقال لا يكون القول قوله وكذا في كل موضع يدعي
~~ايضا حق في فصول الاستروثنية ويكون القول قولها وهو الأصح ولو قال جعلت
~~أمرك بيدك فلم تختاري شيئا وقالت بل اخترت فالقول قول الزوج ولو قالت دست
~~بازاشتم ول يقل خوشين وإلا تبين ولو قالت المكنر فقالت ما نويت طلاقا صدقت
~~الزوج إذا ادعى الانتساخ في الطلاق أو الخلع أو ادعى الشرط فالقول قوله فلو
~~شهد الشهود أن طلقها أو خالعها بغير استثناء أو شهدوا أنه لم يستثني تقل
~~وهذه من المسائل تقبل الشهادة منها على النفي وأصل هذه لو شهدوا بالخلع
~~والطلاق وقالوا لم نسمع من غير كلمة الخلع والطلاق والزوج يدعي الاستثناء
~~القول قوله وفي إقرار الأصل لو قال لعبده اعتقك أمس وقلت إن شاء الله لا
~~يعتق وكذا في النكاح لو قال لامرأته تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وقالت
~~المرأة ما استثنيت فالقول قوله وفي فتاوى النفي الزوج لو ادعى الاستثناء
~~وقالت المرأة طلقتني بلا استثناء فالقول قولها ولا يصدق الزوج إلا ببينة
~~بخلاف ما لو قال لها أنت طالق إن دخلت الدار وقالت طلقتني منجزا القول قوله
~~خلاصة ولو قال لها بعد انقضاء عدتها راجعتك في العدة وصدقته في الإسناد وصد
~~وإن كذبته فالقول لها ولا يمين عليها عند أبي حنيفة ولو قال لها راجعتك :
PageV01P038
# فقالت مجيبة له انقضت عدتي فالقول قولها مع اليمين ولا تثبت الرجعة عند أبي
~~حنيفة وعندهما فتثبت خلاصة وأقل المدةالذي تصدق الحرة في انقضاء العدة فيها
~~شهران عند أبي حنيفة وعندهما تسعة وثلاثون يوما وفي الأمة عندهما في أحد
~~وعشرين تصدق وعندهم بعشر طهر وعشرون حيضتان ، ردل طلق امرته ثلاثا فاعتدت
~~وتزوج ت بآخر ثم جاءت بعد أربعة أشهرة وقالت طلقني الزوج الثاني وأرادت أن
~~تعود إلى الأول قال ms037 الإمام نجم الدين النسفي لا بد من مدة أخرى للنكاح
~~والوطئ وأفتى شيخ الإسلام علي الاسبيجابي والقاضي الإمام أبو نصر أنها تصدق
~~لو قالت المرأة ما دخل بي الزوج الثاني وقال الزوج الأول لا بل دخل وهذا
~~بعدما تزوجها الأول إن كانت المرأة عاملة بشائط الحل لا يصدق وإن كانت
~~جاهلة بصدق كل ذلك من الخلاصة ، صبي قال في صباه إن شربت مسكرا فامرأته
~~طالق فشرب في صباه لا يقع الطلاق ولو سمع صهره قال حرام عليك ابنتي بذلك
~~اليمين فقال نعم حرمت علي فهذا إقرار بالحرمة والقول قوله أنه واحد أو ثلاث
~~قال لها أربع طرق عليك مفتوحة لا يقع ما لم يقل لها خذي أي طريق شئت وينوي
~~الطلاق وإن أنكر نية الطلاق فالقول له أو المرأة اطلبوا منه الطلاق فقال
~~لأبيها ماذا تريد مني افعل وخرج الزوج فطلقها أبوها لم تطلق أن لم يرد
~~الزوج التفويض والقول في ذلك له قال رجلا لي عليه حرام كم تراد روشكم (( ))
~~فقالت هست قال في المحيط القول لها ويع كما في الحيض وخالفه غيره وقال
~~القول لم قال لها خلعتك فقالت قبلت لا يسقط شيء من المهر ويقع الطلاق
~~البائن بقوله إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى ولا دخل بقولها حتى إذا
~~نوى ولا دخل بقولها حتى إذا نوى الزوج الطلاق ولم تقبل المرأة يقع البائن
~~وإن قال لم أرد به الطلاق لا يقع ويصدق ديانة وقاضاء جعل الأمر بيدها إن
~~غاب عنها ثلاثة أشهر ولم يصل إليها النفقة فبعث إليها خمسين درهما إن لم
~~يكن قدر نفقتها صرا الأمر بيدها ولو كانت PageV01P039
~~النفقة موجبة فوهبت له النفقة ومضت المدة لا يصير الأمر بيدها الارتفاع
~~اليمين عندهما خلافا للإمام الثاني فإن ادعى وصول النفقة إليها وادعت حصول
~~الشرط قبل القول له لأن ينكر الوقوع لكن لا يثبت وصول النفقة إليها والأصح
~~أن القول قولها في هذا وفي كل موضع يدعي أيضا حق وهي تنكر جعل أمرها بيدها
~~إن ms038 لم يعطها كذا في يوم كذا ثم اختلفا في الاعطاء وعدمه بعد الوقت فالقول
~~له في عدم الطلاق ولها في حق عدم أخذ ذلك الشيء كذا في الذخيرة وفي المنقى
~~إن لم أتك إلى عشرين يوما فأمرها بيدها فيتعتبر من وقت التكلم فإذا اختلفا
~~في الإتيان وعدمه فالقول له لأنه ينكر كون الأمر بيدها وذكر محمد ما يدل
~~على أن القول لها فيمن قال إن مات فلان قبل أن يعطيك المائة التي لك عليه
~~فأنا كفيل بها ومات فلان فادعى عدم الإعطاء وكونه كفيلا وادعى المطلوب
~~الإيفاء أن القول للطالب لأنه ينكر الاستفاء وهذا استحسان جعل أمرها بيدها
~~إن قام فقام فطلقت نفسها فادعى أنها لم تطلق نفسها في مجلس علمها فادعت
~~الإيقاع في مجلس العلم فالقول لها وذكر الحاكم الشهيد قال جعلت أمرك بيدك
~~أمس فلم تطلقي نفسك فقالت اخترت فالقول له قال لعبده أعتقتك أمس وقلت إن
~~شاء الله ولامرأة تزوجتك أمس وقلت إن شاء الله وأنكر وأنكرت فالقول له كذا
~~في فتاوي الأصل وذكر النسفي ادى الزوج الاستثناء وأنكرت فالقول لهاولا يصدق
~~الزوج بلا بينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال فالقول له ،
~~رجل عرف بالجنون وادعت زوجته أنه طلقها ثلاثا في حال اعتداله وزعم الطلاق
~~حال أصابت الجنون ولا يعلم ذلك إلا من جهته فالقول قوله وفي السير الكبير
~~أن لم يعلم أن ذلك أصابه فالقول لها وإن علم فله وإن شهد وأراوه مجنونا مرة
~~فالقول له وكذا لو قال طلقت وأنا نائم فالقول له في المنتقى أنه لا يقبل
~~ولو ادعى امرأة في يد غيره وقال طلقتها وأنا مجنون فالقول له إن علم جنونه
~~وفي التفتاوى ادعى الأول الدخول PageV01P040
~~بعد النكاح وأنكرت إن كانت عالمة بشرائط التحليل لا يصدق تزوجت المطلقة ثم
~~قالت للثاني تزوجتني في العدة إن كان بين النكاح والطلاق أقل من شهرين صدقت
~~في قول الإمام وكان النكاح الثاني فاسدا وإن أكثر من شهرين أو شهرين صح
~~الثاني والغقدام على النكاح ms039 إقرار بمضي العدة كله من البزازية وفي الخلاصة
~~قال لامرأته أكو سم من برداستة طلاق هبيه ، فقالت هستم ثم ظهر أنها رفعت إن
~~أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها يمكن أن لا يقع ولاقول قوله في الطلاق
~~بالكتاب من فتاوي قاضي خان اتهم امرأته برفع شيء فقال توازمن سد لاق كر قبل
~~من أزتوشه بدراشة فإن لم يكن تطلق ثلاثا لأنه تعليق الطلاق بعد الرفع عرفا
~~وفي الخلاصة توازسه طلاق كرمادر نفادر اشة است أي شيراد وقد رفعت أنها لا
~~تطلق والرفع والشتم شرط البر قال اكر فلان رانجواهم أو قال (( )) كل موضع
~~يريدون الخطبة لا يصح اليمين ولا يقع عند التزوج وفي عرفنا يراد التزوج دون
~~الخطبة قاضي خان ، وفي الخزانة ولو قال عنيت بهذه الكلمة الخطبة في ديارنا
~~لا يصدق قضاء لأن المجاز المتعارف ملحق بالحقيقة لكن يصدق ديانة إذا قال له
~~اعمل في بيتي أو كرمي هذه السنة حتى أسعى في تزويج بنت أخي منك على
~~الاختلاف هذا إذا دفع الدراهم إليها لتنفق على نفسها أما غا كانت معه لا
~~يرجع عليها بشيء وفي ملتقط السمرقندي وإن كانت هبة لا يرجع وإن ادعت مرة
~~فقالت طلقني البارحة ثلاثا فقال أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله
~~فالقول له قال طلقتها وأنا نائم فالقول لها جامع كذا في حديقة المفتي ولو
~~قبل أن امرأته زنت فعلق به طلاقها فالقول قوله أنها لم تفعل إن لم ينوي
~~المجارات جامع الفتاوي ولو قال إن دخلت الدار فحلال واحد من حلال الله على
~~حرام وعنى به اللحم وهو عالم ودخل تحرم امرأته ولا يصدق وعن أبي يوسف ما
~~أحل الله لي من أهل أو مال فهو حرام وقال لم أنو الطلاق صدق لو جعل أمرها
~~بيدها فقال (( )) أو أمر فنكرم يقع PageV01P041
~~بدون نيته حلق لا يضرب من غير جرم فقال ضربتها لجرم فالقول له مع اليمين من
~~الخزانة لصاحب الجامع ولو قال تركت طلاقك يريد به الطلاق تطلق ولو قال نويت ms040
~~به الطلاق صدق في يمينه قضاء خزانة إذا قال لامرأته كنت راجعتك أمس فإنه
~~ينظر إن قال ذلك وهي في العدة صدق لما أنه أخبر في حال يملك الابتداء فكذلك
~~يملك الخبر وأما إذا لم تكن في العدة فإنه لا يصدق لأنه أخبر في الحجر
~~واضاف إلى حالة الإذن من العمادية ولو قالت اشتريت نفسي منك أمس إلا أنك لم
~~تبع فقال لا بل بعت وقع الطلاق وسط المهر ولو كان على العكس فالقول لها
~~بخلاف ما إذا قال الزوج طلقتك أمس بألف درهم فلم تقبلي أو قال خلعتك بها
~~وقالت لا بل قبلت فالقول له ولو اختلفا في الكرة بالخلع والطوع فالقول له
~~مع اليمين تدعي عليه المهر ونفقة العدة وإنها مطلقة وهو يقول بل اختلعت ولا
~~بينة لهما فالقول قولها في المهر وله في نفقة العدة نقل من القنية فلو قالت
~~للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت اخترت الفرقة صدقت مع
~~اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى البينة وكذا
~~الشفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت وطلبت فعليه البينة ، صبي
~~قال إن فعلت كذا كل امرأة أتزوجها فطالق وفعله وهو صبي وانحل بيمينه ثم
~~تزوج بعد بلوغه وقال لها توبر من حرامة بدان سوكند قال هو إقرار بأنها حرام
~~عليه ويكون تحريما مبتدأ والقول قوله إن أراد به الواحدة والثلاث قالت
~~خوشتن حرندم ازتوا فقال وخسم وقال عنيت غيرها لا يصدق قضاء خلعها فقال في
~~مجلسه درين خان هيج هست ثم ادعى دعوىه ولو أنك كون في البيت وقت الخلع
~~فالقول قوله لو حبل أمرها بيدها أن ضربها بغير جناية تطلق نفسها حتى شاءت
~~فضرها فاختلفا فقال ضربتها بجناية فالقول له لأنه ينكر صيرورة الأمر بيدها
~~وإن لم يبين الجناية جعل أمرها بيدها إن تزوج عليها ثم وهبت امرأة نفسها
~~منه بحضرة شهود وقبل هو فصارت امرأته وقال PageV01P042
~~عنيت في التعويض التلفظ بلفظ التزوج هل ms041 يصدق حتى لا يصير الأمر بيدها قال
~~صح أجاب بعض من تصدى للافتاء بلا تحصيل الدراية والرواية أنه يصدق وهذا غلط
~~محض وخطأ حرف وأجبت أنه لا يصدق فيصير الأمر بيدها لأن نية الخوص في الفعل
~~لا تصح أذى لفعل لا عموم له لقوله لا عموم لفعل وقع فإنه واحد وأما الفعل
~~النحوي وهو المذكور في مسئلتنا لم يقع بعد فلا نسلم أنه لا يعتبر في العموم
~~بل قد يعتبر باعتبار المشتق منه ولو جنت جناية شرعية فلم يضربها ثم بعد
~~أيام جنت جناية غير شرعية فضربها فقال ضربتك للجناية الأولى فلا يصير الأمر
~~بيدك وقالت ضربتني للثانية فلى الأمر فالقول قوله قد قال بيدك كد تراهيج
~~كناه ترنم يكر مخافة فلان دولي لي إذن من زن (( )) فلان وفت بلا غذنه وشوي
~~بادي جنكر كو كرحان فلان رقبة بلا إذن فالقول له ولو قالت سكناه شرعي زدي
~~فقال بيكناه شرعي نردم فالقول قوله قلت لك سحان خوامرت مرد اكنون رفتي بدان
~~سبب زدم رن منكر رفتي است فالقول قوله ولا متمع البينة فشين قال أمرها
~~بيدها إن قام ثم قام فطلقت نفسها فقال إنك علمت منذ ثلاثة أيام ولم تطاقي
~~في مجلس علمك قال لا بل علمت الآن فالقول لها قد قال أمرك بيدي فطلقت نفسها
~~فقال إنما طلقت نفسك بعد الاشتغال بكلام أو عمل فقالت لا بل طلقت نفسي في
~~ذلك المجلس بلا تبد له فالقول لها قال خيرتك أمس فلم تختاري فقالت قد اخترت
~~فالقول قوله ولو قال إن فعلت كذا زن ازمن بطلاق وله امرأتان وفعله طلقتا
~~ويصدق في نية أحدهما كلها من جامع الفصولين تعليق الخلع بالشرط يصح منه لا
~~منها ثم الخلع لو علق بالشط بأن قال إن دخلت الدار فتدخالعتك على كذا يعتبر
~~قولها يعتبر قولها بعد دخول الدار وكذا لو قال لامرأته كل امراة أتزوجها
~~فقد بعت طلاقها منك بكذا فالقول لها بعد التزويج وقالت شريت طلاقها تطلق لا
~~لو قبلت قبل التزويج ms042 لأن هذاالكلام من الزوج خلع بعد التزويج فشرط القبول
~~بعده ولو شرط الخيار للماة PageV01P043
~~جاز عد أبي حنيفة لا عندهما وخيار الزوج لم يجز وفاقا لأن الخلع من جانبه
~~يمين وهي لا تقبل الخيار ومن جانبها معاوضة وهي تقبله معين الحكام إذا
~~اختلف الزوجان في وجود الشرط فقال الزوج علقت طلاقك بدخول الدار فلم يوجد
~~الدخول وقالت المأرة بل دخلت ووقع الطلاق فالقول قول الزوج لأنه متمسك
~~بالأصل والأصل عدم الشرط والقول لمن يتمسك بالأصل لأن الاهر شاهد له ولأنه
~~ينكر وقوع الطلاق والمرأة تدعيه والقول المنكر إلا أن تقيم المرأة بينة
~~لأنها تورث عدواها بالحجة ولو قال لعبده اعتقكتك أمس وقلت إن شاء الله
~~فالقول قوله وقال النسفي رحمه الله ادعى الزوج الاستثناء وانكرت فالقول لها
~~ولا يصدق الزوج إلا ببينة وإن ادعى تعليق الطلاق بالشرط وادعت الإرسال
~~فالقول له وإذا انقضت العدة فقال قد كنت راجعتك في العدة فقالت صدقت فهي
~~رجة وإن كذبته فالقول قولها لسان الحكام المطلقة ثلاثا إذا زوججت نفسها من
~~غير كفؤ ودخل بها حلت للزوج عند أبي حنيفة وزفر رضي الله عنهما وذكر بن ملك
~~في شرحه علىالوقاية لو ادعت دخول المحل صدق وإن أنكر هو وكذا العكس ولو أجل
~~العنين سنة ثم اختلفا إلي قال الزوج جامعتها في وأنكرت أن النسب يثبت
~~بالفراش القائم واللعان إنما يجب بالقذف وليس من ضرورية وجود الولد فإنه
~~يصح بدونه فإن ولدتم اختلنا فقال الزوج تزجتك منذ أربعة أشهر فالقول قولها
~~لأن الظاهر شاهد لها لأنها ظاهر من نكاح لا من سفاح ولم يذكر الاستحلال وهو
~~على الخلاف المذكور في الأشياء السنة المفصلة في المنبع فينظر ثمة سان
~~الحكام ولو نوى الطلاق عن وثاق لم يدين في القضاء لأنه خلاف الظاهر ويدين
~~فيما بينه وبين الله تعالى لأنه يحتمله ولو نوى الطلاق من العمل لم يدين في
~~القضاء ولا فيما بينه وبين الله سبحانه وعن الإمام أنه يدين فيما بينه وبين
~~الله تعالى ولو قال مطلقة ms043 بالسكون الطار لا يكون طلاقا إلا بالبينة وإذا
~~قال أنت الطلاق وأنت طالق الطلاق وأنت طالق PageV01P044
~~طلاقا فإن لم يكن له بينة أو نوى واحدة أو ثنتين رجعية فهي واحدة رجعية وإن
~~نوى ثلاثا فثلاث ولو قال يدك طالق أو زوجتك طالق لم يقع الطلاق وقال زفر
~~والشافعي رضي الله عنهما يقع لسان الحكام ولو قال أنت طالق بمكة أو في مكة
~~فهي طالق في الحال في كل البلاد وكذا قنوله أنت طالق بمكة في الدار لأن
~~الطلاق لا يختص بمكان دون مكان وإن عنى به إذا دخلت بمكة يصدق ديانة ولو
~~قال طالق إذا دخلت مكة لا تطلق حتى يدخل مكة لأنه علقه بالدخول لسان الحكام
~~ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقرونين في مدة مديدة فالقول لها
~~لأن الأصل بقاؤهما في ذمته كالمديون إذا أنكر وادعى دفع الدين (( )) الدائن
~~ولو اختلفا الزوجان في التمكين في الطئ فالقول لمنكره لأن الأصل عدمه ولو
~~اختلفا في السكوت والرد فالقول قولها لأنالأصل عدم الرضا ولو اختلفا بعد
~~العدة في الرجعة فيها فالقول لها لأن الأصل عدمها ولو كانت قائمة فالقول له
~~لأنه يملكه الإنشاء فيملكه الأخبار اختلف المتبايعان في الطوع فالقول لمن
~~يدعيه لأنه الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليهالفتوى كما في
~~البزازية ولو ادعىالمشتي أن اللحم لحم ميتة أو ذبيحة مجوسية وأنكر البائع
~~لم أره إلا أن مقتضى قولهم القول لمدعي البطلان لكونه منكرا أصل البيع أن
~~يقبل قول المشتري وباعتبار أنالشاة في حال حياتها محرمة فالمشتري متمسك
~~بأصل التحريم إلى أن يتحقق زواله ادعت المطلقة امتداد الطهر وعدم انقضاء
~~العدة صدقت ولها النفقة لأن الاصل بقاؤها إلا في ما إذا ادعت الحبل كان لها
~~النفقة إلى سنتين فإن مضتا ثم تبين أن لا حبل فلا رجوع عليها كما في فتح
~~القدير ولو ادعت المرأة النفقة على الزوج بعد فرضها فادعى الوصول إليها
~~وأنكرة فالقول قولها كالدائن إذا ادعت وصول الدين ولو أنكرة المرأة نفقة
~~أولادها الصغار بعد ms044 فرضها وادعى الأب الانفاق فالقول قوله مع اليمين كما في
~~الخانية والثانية خرجت عن القاعدة PageV01P045
~~القول قوله إن اختلفا في وجود الشرط فيما لا يعلم إلا من جهتها إلا في
~~مسائل لو علق بعدم وصول نفقتها شهرا فادعاه وأنكرت فالقول لها في المال
~~والطلاق على الصحيح كما في الخلاصة وفي ما إذا طلقها للسنة وادعى جماعها في
~~الحيض وأنكرت وفيما إذا ادعى الولي قربانها بعد المدة فيها وأنكرت وفيما
~~إذا علق عتقه بطلاقها ثم خيرها وادعى أنها اختارت بعد المجلس نوهي فيه كما
~~في الكافي إذا علق بفعلها القلبي تعلق بإخبارها ولو كاذبة إلا إذا قال أن
~~سرديك فأنت طالق فضرها فقالت سررت لم يقع كما في الخانية من اللاق إذا علق
~~بما لم يعلم إلا منها كحيضها فالقول لها في حقها وإن علق عتقه بما لا يعلم
~~إلا منه فالقول له على الاصح كقوله للعبد إن احتلمت فأنت حر فلما قال
~~احتلمت وقع بإخبار كما في المحيط وفرق بينهما في الخانية بإنمكان النظر إلى
~~خروج المني بخلاف الدم الخارج من الرحم اشباه فإن كان الشرط لا يعلم إلا من
~~جهتها فالقول قولها في حق نفسها مثل أن يقول إن حضت فأنت طالق وفلان فقالت
~~قد حضت طلقت هي ولم تطلق فلانة وقوع الطلاق استحسانا والقياس غلا لا يقع
~~لأن شرط فلا يصدق كما في الدخول وجه الاستحسان أنها أمينة في حق نفسها إذا
~~لم يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان لكنها
~~شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها هداية فإذا قال زوج الأمة
~~بعد انقاء عدتها قد كنت راجعتها وصده المولى وكذبته الأمة بعد انقضاء عدتها
~~قد كنت راجعتها وصدقه المولى وكذبة الأمة فالقول قولها عند أبي حنيفة وقالا
~~القول قول المولى لأن بعضها مملوكة له فقد أقر بما هو خالص حقه للزوج فشابه
~~الغقرار عليها بالنكاح وهو بقول حكم الم يبني على العدة والقول في العدة
~~قولهافكذا فيما ms045 يبني عليها ولو كان على القلب فعندها القول قول المولى
~~وكذلك عنده في الصحيح لأنها منقضية العدة في الحال وقد ظهر ملك المتعة
~~للمولى فلا يقبل قولها في البطالة PageV01P046
~~بخلاف الوجه الأول لأنه بالتصديق في المراجعة مقر بقيام العدة عندهما ولا
~~يظهر ملكه مع العدة وإن قالت قد انقضت وقال الزوج والمولى لم تنقض فالقول
~~قولها لأنها أمينة في ذلك غذ هي عالمة به هداية ولو اختلفا في جنس ما وقع
~~عليه الخلع أو نوعه أو قدر ما وصفته فالقول قول المرأة وعلى الزوج البينة
~~لأن قبول البدل منها فالزوج يدعي عليها شيئا وهي تنكر فكان القول قولها ولو
~~قال لها طلقتك اثنين على ألف درهم فلم تقبلي فقالت لا بل قبلت فالقول قول
~~الزوج فرق بين هذا وبينما إذا قال الإنسان تعتك هذا العبد أمس بألف درهم
~~فلم تقبل فقال لا بل قبلت لأن القول قول المشتري ووجه الفرق أن الزوج في
~~مسألة الطلاق لم يصر مناقضا في قوله فلم تقبلي لأن قوله الرجل لامرأته
~~طلقتك أمس على ألف يسمى طلاقا على ألف قبلت المرأة أو لم تقبل فلم يكن
~~الزوج في قوله فلم تقبلي مناقضا بخلاف البيع لأن الإيجاب بدون القبول لا
~~يسمى بيعا فكان الإقرار بالقبول فصار البائع مناقضا في قوله فلم تقبل ولأن
~~المرأة في باب الطلاق تدعي وقوع الطلاق لأنها تدعي وجود الشرط والزوج ينكر
~~الوقوع كإنكاره شرط الوقوع فكان القول قول المنكر بدائع قال أنت علي حرام
~~أو قد حرمتك علي وأنا عليك حرام أو قد حرمت نفسي عليك أنا عليك حرام وقد
~~حرمت نفسي أو أنت محرمة علي فإن أراد به الطلاق فهو طلاق لأنه يحتمل الطلاق
~~وغيره فإن نوى به الطلاق انصرف إليه وإن نوى ثلاثا يكون ثلاثا وإن نوى
~~واحدة يكون واحدة بائنة وإن نوى اثنتين يكون واحدة بائنة عندنا خلافا لزفر
~~لأنه من جملة كنايات الطلاق وإن لم ينو الطلاق ونوى التحريم أو لم يكن له
~~نيته فهو يمين عندنا ms046 ويصير موليا حتى لو تركها أربعة اشهر بانت بتطليقة لأن
~~الأصل في تحريم الحلال أن يكون يمينا لما بين وإن قال أردت به الكذب يصدق
~~فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في نفي اليمين في القضاء قال ابن سماعة
~~في نوادره سمعت أبا يوسف قال PageV01P047
~~في رجل قال ما أحل الله علي حرام من مال وأهل ونوى الطلاق في أهله ولا نية
~~له في الطعام فإن أكل يحنث لما قلنا قال وكذلك لو قال هذا علي حرام وهذه
~~ينوي الطلاق لأن اللفظة واحدة وقد تناولت الطلاق فلا يتناول تحريم الطعام
~~وقالوا فيمن قال لامرأته علي كالدم والميتة والخنزير وكالخمر أن يسأل عن
~~نيته فإن نوى كذبا فهو كذب لأن هذا اللفظ ليس صريحا في التحريم ليجعل يمينا
~~فيتصدق أنه أراد الكذب بخلاف قوله أنت علي حرام فإنه صريح في التحريم فكان
~~يمينا وإن نوى التحريم فهو ايلا قال أصحابنا أنه إذا اختلف الزوج والمرأة
~~في الغي مع بقاء المدة والزوج ادعى الغي وأنكرة المرأة فالقول قول الزوج
~~لأنالمدة إذا كانت باقية فالزوج يملك إنشاء الغي فقد ادعى الغي في وقت يملك
~~إنشاه فيه فكان الظاهر شاهد له فكان القول قوله وإن اختلفا بعد مضي المدة
~~فالقول قول المرأة لأن الزوج يدعي الغي في وقت لا يملك إنشاء الغي فه فكان
~~الظاهر شاهد عليه للمرأة فكان القول قولها قال راجعتك أمس فإن صدقت المرأة
~~فقد ثبتت الرجعة سواء قال ذلك في العدة فالقول قوله لأنه أخبر عما يملك
~~إفشاؤه في الحال لأن الزوج يملك الرجعة فيالحال ومن أخبر عن أمر يملك
~~إنشاؤه في الحال صدق فيه إذ لو لم يصدق ينشأه في للحال فلا يفيد التكذيب
~~فصار كالوكيل قبل العزل إذا قال بعته أمس وإن قال بعد انقضاء العدة فصار
~~كالوكيل بعد العزل إذا قال قد بعد وكذبه الموكل ولا يمين عليها في قول أبي
~~حنيفة رحمه الله وعند أبي يوسف ومحمد يستحلف وهذه من المسائل المعدودة التي
~~لا يجري ms047 فيها الاستخلاف عند أبي حنيفة نذكرها في كتاب الدعوى إن شاء الله
~~تعالى فإن أقام الزوج بينة قبلت بينته وتثبت الرجعة لأن الشهادة (( )) على
~~الجعة في العدة فيسمع ولو كانت المطلقة أمة الغير فقال زوجها بعد انقاء
~~العدة كنت راجعتك وكذبته الأمة وصدقه المولى فالقول قولها عند الإمام فتثبت
~~الرجعة وعندهما القول قول الزوج PageV01P048
~~ولمولى وتثبت الرجعة لأنها ملك المولى ولأبي حنيفة إن نقضا العدة إخبار
~~منها عن حال حيضها وذلك غليها لا على المولى كالحرة فإن قال لها قد راجعتك
~~فقالت مجيبة له قد انقضت عدتي فالقول قولها عند أبي حنيفة مع يمينها وقال
~~أبو يوسف ومحمد القول قول الزوج وأجمعوا على أنها لو سكنت ساعة ثم قالت
~~انقضت عدت يكون القول قوله ولا اختلاف أيضا في أنا إذا بدت فقالت انقضت عدت
~~فقال الزوج فجيبا لها موصولا بكلامها راجعتك يكون القول قولها فإن تزوجها
~~ولم تخبره بشيء فلما وقع قالت لم أتزوج زوجا غيرك أو قالت تزوجت ولم يدخل
~~بي أو قالت قد خلا بي وجامعني فيما دون الفرج وكذا بها الأول وقال دخل بك
~~الثاني لم يذكر هذا في ظاهر الرواية وذكر الحسن بن زياد أن القول قول
~~المرأة في ذلك كله لأن هذا المعنى لا يعلم إلا من جهتها فكان القول قولها
~~كما في خبر الحيض والحبل وفيه إشكال وهو أنها يجعل القول قولها إذا لم يسبق
~~منها ما يكذبها في قولها وهو إقدامها على النكاح من الزوج الأول لأن ذلك لا
~~يجوز إلا بعد التزوج بزوج آخر والدخول فكان فعلها مناقضا بقولها فلا يقبل
~~وإن كان الزوج هو الذي قاله لم تتزوجني أو قال لم يدخل بك الثاني وقالت
~~المرأة وقد دخل بي قال الحسن ابن زياد القول قول المرأة وهذا صحيح لما
~~ذكرنا أن هذا إنما يعلم من جهتها ولم يوجد منها دليل للتناقض فكان القول
~~قولها ويفيد النكاح بقولالزوج ولها نصف المسمى إن كان لم يدخل بها والكل إن
~~كان دخل بها الآن ms048 الزوج معترف بالحرمة وقوله فيما يرجع إلى الحرمة مقبول
~~لأنه يملك إنشاء الحرمة فكان اعترافه بفساد النكاح بمنزلةإنشاء الفرقة
~~فيقبل قوله فيه ولا يقبل في إسقاط حقها من المهر والله أعلم وإن كانت معتدة
~~عن طلاق فإن أخبرت بانقضاء عدتها في مدة تنقضي في مثلها العدة لايقبل قولها
~~إلا إذا فسرت بذلك بأن قالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعضه فيقبل قولها
~~وإنما كان ذلك لأنها أمينة في إخبارها PageV01P049
~~عن انقضاء عدتها فإن الله ائتمنها في ذلك بقوله عز وجل { ولا يحل لن أن
~~يكتمن ما خلق الله في أرحامهن } قيل في التفسير أن الحيض والحبل والقول قول
~~الأمين كالمودع إذا قال رددت الوديعة أو هلكت فإذا أخبرت بالانقضاء في مدة
~~تنقضي في مثلها يقبل قولها ولا يقبل إذا كانت المدة مما لا تنقضي في مثلها
~~العدة لأن قول الأمين إنما يقبل فيما لا يكذبه الظاهر والظاهر ههنا يكذبها
~~فلا يقبل قولها إلا إذا فسرت فقالت أسقطت سقطا مستبين الخلق أو بعض الخلق
~~مع يمينها فيقبل قولها مع هذا التفسير .
PageV01P050
# لأن الظاهر لا يكف بها مع التفسير ثم اختلف في أقل ما يصدق فيه المعتدة
~~بالإقرار قال أبو حنيفة أقل ما تصدق فيه الحرة ستون يوما وقال أبويوسف
~~ومحمد تسعة وثلاثون يوما واتلف الروايات في تخريج قول أبي حنيفة فتخريجه في
~~رواية محمد أن يبدأ بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام ثم بالطهر
~~خمسة عشر يوما ثم بالحيض خمسة أيام فذلك ستون يوما وتخريجه على رواية الحسن
~~أن يبدأ بالحيض عشرة ايام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض عشرة أيام ثم
~~بالطهر خمسة عشرة يوما ثم بالحيض عشرة فذلك ستون يوما فاختلف التخريج مع
~~اتفاق الحكم وتخريج قول ابي يوسف ومحمد أن يبدا بالحيض ثلاثة أيام ثم
~~بالطهر خمسة عشر يوما بالحيض ثلاثة أيام ثم بالطهر خمسة عشر يوما ثم بالحيض
~~ثلاثة ايام فذلك تسعة وثلاثون يوما وأما على رواية الحسن عنه فلا يصدق في
~~أقل من ms049 مائة يوم لأنه يثبت بعد الأربعين عشرة حيض وخمسة عشر طهر وعشرة حيضا
~~وخمسة عشر طهرا وعشرة حيض فذلك مائة وإن كانت أقرت بانقضاء العدة وذلك في
~~مدة تنقضي في مثلها العدة ثم جاءت بولد في سنتين فإن جاءت به لأقل من ستة
~~أشهر من يوم أقرت لزمن أيضا وإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا من وقت الأقرار
~~لم يلزم لأن الأصل أن المعتدة مصدقة في الأخبار في انقضاء عدتها إذ الشرع
~~ائتمنها على ذلك فتصدق ما لم يظهر غلطها أو كذبها بيقين والأصل أن المدعي
~~لا يعطي شيئا بمجرد الدعوى لأن دعوى المدعي عارضها إنكار المنكر وقد قال
~~عليه السلام لو أعطي الناس بدعواهم الحديث إلا فيما يوقف عليه من جهة غيره
~~فيجعل القول فيه قول المفردة كما في الحيض والولادة وأمر يمكن الوقوف عليه
~~من جهة غيرها فلا يقبل قولها فيه ولهذا لم يثبت النسب بقولها بدون شهادة
~~القابلة وكذا وقوع الطلاق لأنها تدعي وهو ينكر والقول المنكر حتى تقوم
~~للمدعي لحجة وجه قول أبي حنيفة أنه قد يثبت الحبل وهو كون المولد في البطن
~~بإقرار الزود بالحبل أو PageV01P051
~~يكون الحبل طهراوان يفضي إلى الولادة لا محالة لأن الحمل يوضع لا محالة
~~فكانت الولادة أمرا كائنا لا محالة فيقبل فيه قولها كما في دم الحيض حتى لو
~~قال لامرأته إن حضت فأنت طالق فقالت حضت يقع الطلاق كذا ههنا إلا أنه لم
~~يقبل قولها في حق إثبات النسب بدون شهادة القابلة لأنها متهمة في تعيين
~~الولد فلا تصدق على التعيين في حق غثبات النسب ولاتهمت في التعيين في حق
~~وقوع الطلاق فيصدق فيه من غير شهادة القابلة وإن كان الزوج قد أقر بالجبل
~~وكان الجبل ظاهرا فالقول قولها في الولادة وإن لم تشهد لها قابلة في قول
~~الإمام وعندهما لا تثبت الولادة بدون شهادة القابلة والكلام في الطرفين على
~~النحو الذي ذكرنا بذائع باب النفقة ويقضي القاضي بالكسوة والنفقة على قدر
~~يسار الرجل وقدرته فإن قال الرجل أنا ms050 معسر وعلى نفقة المعسرين كان القول
~~قوله إلى أن تقيم المرأة البينة تقبل بنية المرأة على قول أبي يوسف وزفر في
~~فرض النفقة على الغائب ولا يقبل في النكاح وليس في قبول البينة على هذا
~~الوجه (( )) بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان لها أن تأخذ
~~النفقة المفروضة وإن أنكر النكاح كان القول قوله وعليها إعادة البينة على
~~النكاح وبعدما أمر القاضي المودع أوالمديون إذا قال المودع دفعت المال
~~إليها لأجل النفقة قبل قوله ولا يقبل قول المديون إلا ببينة إذا بعث الرجل
~~امرأته بثوب فقال الزوج هو مهر أو قال هو من الكسوة وقالت المرأة هو صلة
~~كان القول قول الزوج وكذا لو أعطاها دراهم فقال هي نفقة وقالت المرأة هي
~~هدية كان القول قول الزوج وكذا لو كان على الرجل ديون مختلفة فأدى شيئا
~~فقال هو من دين كذا كأن القول قوله لأنه هو المملك فكذا الزوج إلا أن يقيم
~~المرأة البينة أنه بعث إليها هدية وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة
~~الزوج وكذا لو أقام كل واحد منهما البينة على إقرار الآخر البينة بينة
~~المملكة وكذا لو اختلفا الزوجان بعض فرض النفقة PageV01P052
~~في مقدار المفروض وفما مضى من الزمان بعض فرض القاضي كان القول قول الزوج
~~للأنه ينكر الزيادة البينة بينة المرأة لأنها تثبت الزيادة ، رجل قال لغيره
~~استدن على امرأتي وأنفق عليها كل شهر كذا فقال المأمور أنفقت وصدقته المرأة
~~لا ترجع المرأة بذلك على الزوجغلا أن يكون القاضي فرض لها كل شهر دراهم
~~فإذا أقرت المرأة أن المأمور أنفق عليها قبل قولها لأنها أخذت بقضاء القاضي
~~أما في الوجه إنما أخذت لتوجب على زوجها جينا فلا يقبل قولها وإن طلقها وهي
~~ناشزة فلها أن تعود إلى بيت زوجها وتأخذ النفقة وإن طالت العدة بارتفاع
~~الحيض كان لها النفقة إلى أن تصير آتية وتنقضي عدتها بلا شهر وإن أنكرت
~~المرأة انقضاء العدة بالحيض كان القول قولها مع اليمين كل ذلك من فتاوي
~~قاضي خان ms051 ، رجل تزوج امرأة فجاءت بولد فقال الزوج تزوجتك منذ أربعة اشهر
~~كان القول قولها وهو ابن الزوج أن أقل الرجل بحرمة امرأته وقد دخل بها وفرق
~~بينهما فلها المسمى ونفقة العدة وإذا قال قد انتفت عدتك وقالت لم تنقض
~~فالقول قولها مع يمينها فإن حلفت أخذت النفقة وإن نكلت صارت مقرة أنه لا
~~نفقة لها وإقارارها حجة في حقها أنفع الوسائل للطرسوسي ولو أن مستامنا تزوج
~~ذمية في ديارنا ودخل بها وطلقها فلها النفقة في قول من يوجب على الذمية
~~العدة ولو أرسل إليها بالنفقة رسولا فقال الرسول قد أعطيتها إياها وقد حجرت
~~هي كان القول قولها مع يمينها ولو قال الزوج أعطيتها نفقتها وأنكرته هي
~~الاستيفاء كان القول قولها مع يمينها أنفع الوسائل ولو اختلفا في يسار الأب
~~القول قول الابن والبينة بينته الأب وإن أنفق على نفسه من مال الابن ثم
~~خاصمه الابن فقال الابن أنت موسر وقال الأب أنا كنت معسرا نظر إلى حال الأب
~~إن كان معسرا في الحال فالقول قوله استحسانا في نفقة وإن كان موسرا فالقول
~~قول الإبن فلو أقام بينة فالبينة للابن بزازية ولو فوضه إليها على أنه لو
~~غاب شهرا ولم يصل إليها نفقتها PageV01P053
~~تطلق نفسها متى شائت فبعت إليها عشرين درهما فلو لم يكن هذا قدر نفقتها هذه
~~المرة يصير أمرها بيدها ولو كانت نفقتها مفروضة فوهبت النفقة من زوجها فمضت
~~المدة ولم تصل نفقتها لا يصير الأمر بيدها وترفع اليمين عندنا خلافا لأبي
~~يوسف وهي مسألة الكون ولو لم يهب وقال وصلت النفقة وأنكرت ينبغي أن يصدق
~~الزوج لأنه ينكر الحكم قال صاحب العدة هكذا سمعت الأستاذ ثم رجع بعدة وقال
~~لا يصدق وكذا في كل موضع يدعي (( )) فيقبل قولها وهو الأصح ولو اختلفا في
~~وصول والباقي بحاله فالقول قولها ويصير الأمر بيدها في رواية الأصل لا
~~رواية المنفى القول قولها في عدم الوصول إليها والقول قوله في حق الطلاق
~~ادعى وصي أو قيم أنه أنفق من مال نفسه وإرادة ms052 الرجوع في مال اليتيم والوقف
~~ليسر له ذلك إذ يدعي دينا لنفسه على اليتيم والوقف فلا يصح بمجرد الدعوى
~~هذا لو ادعى من حال نفسه فلو ادعى الإنفاق من حال الوقف واليتيم فلو ادعى
~~نفقة المثل في ذل المدة صدق الملتقط لو أنفق على اللقطة بأمر القاضي فقال
~~أنفقت كذا وكذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة وجحد الإنفاق عليها صدق مع
~~يمينه على ال(( )) الواحد يدعي عليه دينا وهو ينكر بخلاف الوصي إذا قال
~~أنفقت من مال على الصبي نفقة مثل صدق الوصي مع يمينه لأنه أمين غذ لا يدعي
~~دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه أجنبي أنفق على بعض الورثة
~~فقال أنفقت بأمر الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول
~~الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا جامع الفصولين وفي المجمع ويقبل قوله في
~~إعارة عنها المدعي النفقة وهكذا الحضان رحمه الله تعالى لأن ال(( ))
~~واليسار طارئ والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول
~~قول المرأة مع يمينها لأن الأقوام على الدخول بها أو العقد عليها دليل
~~السيارة ومنهم من ينظر فإن قامت البينة فلا يخلوا أما إن قامت من جهتها على
~~اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة PageV01P054
~~على الإعسار فيه روايتان وفي المحيط وهل تسمع على الإعسار قبل الحبس فيه
~~روايتان على ما مر في فصل القضاء وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينتها
~~لأنها مثبتة وبينة الزوج لا تثبت شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة
~~بينتها لسان الحكام لو اختلف الزوجان فقال الزوج أنا معسر وعلي نفقة
~~المعسرين وقالت امرأته لا بل أن موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج
~~محيط نقله ابن المويد القول قول الأب أنه أنفق على ولده الصغير مع اليمين
~~ولو كانت النفقة مفروضة بالقضاء أو بفرض الأب ولو (( )) الأم كما في نفقات
~~الخانية بخلاف ما لو ادعى الانفاق على الزوجة وأنكرت وعلى هذا يمكن أن يقول
~~المديون إذا ادعى الابن لا ms053 يقبل قوله إلا في مسألة إذا تنازع رجلان في عين
~~ذكر المادي أنها ستتة وثلاثين وجها وقلت في الشرح أنها خمسة مائة واثنا عشر
~~أشباه إذا ادعت المرأة الطلاق فقال المزوج كنت قلت أنت طالق إن شاء الله
~~وكذبته المرأة في الاستثناء وذكر في الروايات الظاهرة أن القول قول الزوج
~~وعند بعض المتأخرين لا يقبل قوله إلا ببينة ولو قال الزوج طلقتك أمس وقلت
~~إن شاء الله تعالى في ظاهر الرواية القول قول الزوج وذكر في النوادر خلافا
~~بين أبي يوسف ومحمد فقال على قول أبي يوسف يقبل قول الزوج ولا يقع الطلاق
~~وعلى قول محمد يقع الطلاق ولا يقبل قوله وعليه الاعتماد والفتوى احتياطا
~~لأمر الفجر في زمان غلب على الناس فيه الفساد عنه نقله ابن المؤيد وإن
~~طالبته امرأته بالنفقة وقدمته إلى القاضي فقال الرجل للقاضي كنت طلقتها منذ
~~سنة وقد انقضت عدتها في هذه المردة وجحدة المرأة الطلاق فإن القاضي لا يقبل
~~قول الزوج أنه طلقها منه سنه ولكن يقع الطلاق عليها من قربه عند القاضي
~~لأنه يصدق في حق نفسه لا في إبطال حق الغير فإن أقام شاهدين على أنه طلقها
~~منذ سنة والقاضي لا يعرفها أمره القاضي بالنفقة وفرض لها عليه النفقة لأن
~~الفرقة منذ سنة لم تظهر بعد فإن أقام PageV01P055
~~بينة عادلة واقرت في أنها قد حاضت ثلاث حيض في ثذة السنة فلا نفقة لها على
~~الزوج وإن كانت أخذت منه شيئا يرد عليه لظهور ثبوت الفرقة منذ سنة وانقضاء
~~العدة وإن قالت لم أض في هذه السنة فالقول قولها ولها النفقة لأن القول في
~~انقضاء العدة قولها فإن قال الزوج قد أخبرتني أن عدتها انقضت لم يقبل قوله
~~في إبطال نفقتها لأنه غير مصدق عليها في إبطال حقها وأما نفقة الخادم فقد
~~قيل أن الزوج الموسر يلزمه نفقة الخادم كما يلزم المعسر نفقة المعسرين
~~والقاضي لا يعلم بحاله ذكر في كتاب النكاح أن القول قول الزوج مع يمينه
~~وكذا ذكر الكرخي والخصاف وذكر ms054 محمد في الزيادات أن القول قول المرأة مع
~~يمينها وأصل هذا أنه متى وقع الاختلاف بين الطالب والمطلوب في سيارة
~~المطلوب وإعساره فالمشائخ اختلفوا فيه منهم من جعل القول قول المطلوب ملقا
~~ومنهم من جعل القول قول الطالب مطلقا ومنهم من حكم فيه رأي المطلوب ومحمد
~~فصل بين دين ودين وجعل القول قول الطالب في البعض وقول المطلوب في البعض
~~وذكر في الفصل أصلا يوجب أن يكون القول في النفقة قول المرأة وذا فصل
~~الخصاف لكنه ذكر أصلا يقتضي أن يكون بالقول في النفقة قول الزوج وذكر الحجج
~~يأتي في كتاب الحبس إن شاء الله تعالىفإن ادعى الزوج أنه قد أعطاها النفقة
~~وأنكرت فالقول قولها مع يمينها ابن الزوج يدعي وهنا دين عليه ومع تنكر
~~فالقول قولها مع يمينها كما في سائر الديون ولو أعطاها الزوج مالا فاختلفا
~~فقال الزوج هو من المهر وقالت هو من النفقة فالقول قول الزوج إلا أن تقيم
~~المرأة البينة لأن التمليك من كان أعرف هو بجهة التمليك كما لو بعث إليها
~~شيئا فقالت هو هديته وقال من المهر أن القول فيه قولها إلا في الطعام الذي
~~يؤكل لما قلنا كذا هذا ولو كان للزوج عليها دين فاحتبست من نفقتها جاز لكن
~~برضا الزوج لأن التقاضي بين الدينين المتماثلين ألا يرى أنه لا يقع بين
~~الجيد والرديء ودين الزوج أقوى بدليل أنه PageV01P056
~~لا يسقط بالمود ودين النفقة يسقط بالموت فأبشر الجيد بالرديء فلا بد من
~~المقاصد بخلاف غيرها من الديون فإن أنفق الأب من مال ابنه ثم حضر الابن
~~فقال للأب كنت موسرا وقال الأب كنت معسر ينظر إلى حال الأب وقت الخصومة فإن
~~كان معسرا فالقول قوله وإن كان موسرا فالقول قول الابن لأن الظاهر استمر
~~حال اليسار والتغيير خلاف الظاهر فيحكم بالحال بدائع سئل إذا قالت المطلقة
~~أنا حامل وأنكر المطلق فشهدت القوابل بالحمل وأنه في شهرين أو ثلاثة فهل
~~يثبت هذا في الحمل في هذه المرة أجاب إذا ادعت أنها حامل فالقو ms055 قولها في
~~ذلك ولها النفقة فإن مضت مدة الحمل وهي سنتان فقالت كنت أظن أني حامل وتبين
~~لي الخلاف فلها النفقة إلى أن تحيض ثلاث حيض وإن البت المدة قاري الهداية
~~باب الحضانة إذا اختلف الزوجان فادعى الزوج أن الأم تزوجت بزوج آخر وأنكرت
~~المرأة كان القول قولها فإن أقرت أنها تزوجت بزوج آخر لكنها ادعت أن ذلك
~~طلقها وعماد حقها في الحضانة فإن لم يعين الزوج كان القول قولها وإن عينت
~~لا يقبل قولها في دعوى الطلاق قاضي خان صغير جاءت أم (( ) فطلبت النفقة من
~~الأب فقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكنها هربت مني وقالت الجدة لا
~~بل ماتت أمه قالوا يترك الولد مع الجدة ويقال للأب اطلب امرأتك لأن الأم
~~إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقودة فإن أحضر الأب امرأة وقال هذه
~~ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت الجدة ما هذه ابنتي
~~وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد قاضي خان في كتاب
~~الدعوى كتاب العتاق رجل في يده غلام صغير لا يعبر فقال هو عبد كان القول
~~قوله فإن أدرك الغلام وقال أنا حر لا يقبل قوله وإن أقام البينة قبلت ببينة
~~وإن كان الغلام كبيرا فقال الذي هو في يده هو عبدي وقال الغلام أنا عبد
~~فلان كان القول قول الذي في يديه ولو لم يقل أنا عبد فلان ولكن قال أنا حر
~~الأصل كان القول قوله رجل باع غلاما ثم PageV01P057
~~ادعى أنه أعتقه أو (( )) لا يقبل قوله ولو ادعى أنه ابنه خلق من مائه يثبت
~~النسب ويبطل البيع رجل قال لأم ولده يا حرة أو قال قومي يا حرة وقال أنوي
~~العتق دين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يدين في القضاء قاضي خان ، وإن
~~كانت الجارية ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت حين بيعت وسلمت انقادت للبيع
~~والتسليم فقد أقرت بالرق فإن لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع
~~الأول ms056 أن لا يقبل لأن القول في حرية الأصل قولها والصحيح أنه إذا لم يبق
~~منها ما يكون إقرار بالرق كان القول قولها وللمشتري أن يرجع على البائع
~~بالثمن بقولها رجل اشترى جارية والجارية لم تكن حاضرة عند البيع فقبضها
~~المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن حاضرة عند
~~البيع الثاني ثم قالت الجارلاية أنا حرة فاقالضي يقبل قولها ويرجع بعضهم
~~إلى بعض من الفصل الخامس من دعوى الخلاصة وفي أو عتاق الأصل لو قال لعبده
~~أنت حرمن هذا اليوم عتق قضاء ولا يصدق في التأقيت قضاء ويصدق ديانة في طلاق
~~الخلاصة ولو زعم ذو اليد أنه قن لفلان الغائب أودعه غياه وقال القن كنت قنا
~~له حررني لو قال كنت قنا لفلان آخر حررني لا يصدق بخلاف قوله أنا حر الأصل
~~فإنه يصدق في دعوى التحرير أقر برقيته وادعى زوالها لا يصدق إلا بحجة في
~~دعوى حرية الأصل أنكر الرق فالقول للمنكر ألا يرى أن فلانا لو حضر وادعى
~~أنه عنه وقال أنا حر الأصل صدق القن لو قال اعتقد على مال فلم تقبل فقال
~~القن قبلت فالقول للمولى لأن إعتاقه معلق بالشرط القبول ولو أمر بتعليق
~~عتقه بشرط آخر لا يقبل قول القن في وجود الشرط كذا هذا ، مريض أوصى ومات
~~فقال الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصي له حرره في صحته تصدق الورثة ولا
~~شيء للموصي لأن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمامه في الهداية قلت هذا يدل
~~على أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال من اقر في مرضه بقن بعينه
~~لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه PageV01P058
~~ولو كذبوا عتق من الثلث جامع الفصولين ولو اختلف المولى والمدبرة في ولدها
~~فقال ولدته قبل التدبير وقالت بعده فالقول للمولى إلاأنها تدعي حق العتق
~~لولدها ولو ادعته لنفسها كان القول له مع يمينه فلولدها كذلك والبينة
~~بينتها لغثباتها زيادة حق العتق واعلم أنه إذا حلف المولى بحلف على العلم ms057
~~لأنه تحليف على جعل الغير وهو ما ادعت ولادتها بعد التدبير نقله المفتي من
~~باب الشهادة في التدبير من المبسوط أن الأمة إذا كانت في يد رجل فقال أنا
~~أم ولد لفلان أو مكاتبة له أو مدبرة وصدقها فلان وأنكر ذو اليد قال أبو
~~يوسف القول قولها لأنها ادعت حقا من حقوق الحرية وله تقربا بالرق مطلق في
~~الحال ولو ادعت أنها حرة الأصل كان القول قولها وكذلك إذا ادعت من حقوق
~~الحرية وعن أبي حنيفة ومحمد لا يقبل قولهاوكذلك قال أبو يوسف في أمة كانت
~~في يد رجل ادعت أنها معتقة لفلان وصدقها فلان وأنكر صاحب اليد فالقول قولها
~~وقول المقر له وذكر في بعض الكتب أن قول محمد رحمه الله تعغالى مثل قول أبي
~~يوسف في هذه المسألة والمعنى أنها ادعت المحرية ولم يقر الذي في يده في
~~الحال بالرق فالقول قولها أها حرة وفرق محمد بين هذه وبين الأولى إن كان في
~~الأولى قد أقر وكذلك قال أبو يوسف رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا
~~ابنك من أم ولدك هذه وأنا حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند
~~أبي حنيفة رحمه الله في غلام في يد رجل قال أنا ابن ك من أم ولدك هذه وأنا
~~حر وكذبه المولى القول قوله وهو حر وهو ابنه وعند أبي حنيفة رحمه الله هو
~~رقيقي تأسيس (( )) ولو قال البالغ اتقت وأنا صبي فالقول قوله وكذا لو قال
~~المعتق اعتقت وأنا مجنو أو مجنونة كان ظاهر الوجود الغسنادة في حالته
~~منافيه وكذا إذا قال الصبي كل مملوك أملكه حر إذا احتلمت لا يصح لأنه ليس
~~بأهل لقول يلزم ولا بل أن يكون العبد في ملكه حتى لو أعتق عبد غيره لا ينفد
~~لقوله عليه السلام لا عتق فيما يملكه PageV01P059
~~العبد وغذا قال لعبد أو أمته أنت حر أو معتق أو عتيق أو محرر أو حر لك أو
~~أعتقتك فقد عتق نوى به العتق أو لم ms058 ينو لأن هذه الألفاظ صريح فيه ولو قال
~~عنيت به الإخبار الباطل وأنه حر من العمل صدق ديانة لأنه يحتمل ولا يدين
~~قضاء لأنه نوى خلاف الظاهر ولو قال لا ملك لي عليك ونوى الحرية وإن لم ينو
~~لم يعتق كذا في الهداية لسان الحكام قال العتق يصح من الحر البالغ العاقع
~~في ملكه بشرط الحرية لأن العتق لا يصح إلا في الملك ولا ملك للمملوك
~~والبلوغ لأن الصبي ليس من أهله لكونه ضررا ظاهرا ولهذا لا يملكه المولى
~~عليه والعقل لأن المجنون ليس من أهل التصرف ولهذا لو قال اعتقت وأنا صبي
~~فالقول قوله وكذا إذا قال المفيق اعتقت وأنا مجنون وجنونه كان ظاهرا لوجود
~~الإسناد إلى حالة منافية وكذا لو قال الصبي كل مملوك أملكه فهو حر إذا
~~احتلمت لا يصح ، هداية ، ولو قال كل مملوك لي خيار فهو حر فادعاه عبد وأنكر
~~المولى فالقول للمولى ولو قال كل جارية بكر فهي حرة فادعت جارية أنها بكر
~~وأنكره المولى فالقول لها قال العبد لغيره بعد العتق قطعت يدك وأنا عبد
~~وقال المقر له بل قطعتها وأنت حر كان القول للعبد وكذا لو قال المولى لعبد
~~قد أعتقه أخذت منك غلة كل شهر خمسة دراهم وأنت عبد فقال المعتق أخذتها بعد
~~العتق كان القول قول المولى لو أعتق أمة ثم قال لها قطعت يدك وأنت أمة
~~فقالت هي قطعتها وأنا حرة فالقول لها وكذا في كل شيء أخذه منها عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمه الله تعالى إذا علق عتقه بمالا يعلم إلا منه فالقول
~~له على الأصح كقوله للعبد أن احتلمت فأنت حر فقال احتلمت وقع بإخباره كذا
~~في المحيط لو اختلف المولى مع عبده في وجود الشرط فالقول للمولى إلا في
~~مسائل كل أمة لي حرة إلا أمة (( )) إلا أمة اشتريتها من زيد إلا أمة نكحتها
~~البارحة إلا أمرة ثيبة في هذه المسائل .
PageV01P060
# إذا أنكرت لا لك الوصف وادعاه فالقول لها بخلاف ما إذا قال الأمة بكرا ms059 ولم
~~اشترها من فلان ولم (( )) البارحة والآخر (( ) فالقول له وتمامه في إيمان
~~الكافي أشباه ولو قال هذا مولاي أو يا مولاي عتق أما الأول فلأن اسم المولى
~~وإن كان ينتظم الناظر وابن العم والموالات في الدين والأعلى والأسفل في
~~العتاقة إلا أن تعين الأسفل كاسم خاص له وهذا لأن المولى لا ينتصر بمملوكه
~~عادة وللعبد نسب معروف فانتفى الأولى والثاني والثالث نوع مجاز والكلام
~~لحقيقته والإضافة إلى العبد تنافي كونه معتقا فتعيين المولى الأسفل فالتحقق
~~بالصريح وكذا إذا قال لأمته مولاتي لما بينا ولو قال عنيت به الموالى في
~~الدين أو الكذب يصدق فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق في القضاء
~~لمخالفته الظاهر قال ابن وثبت على ذلك عتق هداية ويعني بقوله ثبت على ذلك
~~لم يدع الكرامة والشفقة كذا في شرح القدوري لأبي الفضل حتى لو ادعى ذلك صدق
~~وقيل الثبات شرط النسب لكون الرجوع عنه صحيحا دنن العتق وقيل هو شرط اتفاقي
~~عناية ومن قال لأمته أو لولد أو لأعتق نصف الأم ونصف الجارية والغلام عبد
~~لأن كل واحد منهما تعتق في حال وهو ما إذا ولدت الغلام أول مرة الأم بالشرط
~~والجارية تبعا لها إذ الأم حرة حين ولدتها وترق في حاله وهو إذا ولدت
~~الجارية أو لا بعدم الشرط فيعتق نصف كل واحدة وتسعر فيالنصف أم الغلام برق
~~في الحالين فلهذا يكون وإن ادعت الأم أن الغلام هو المولود وأنكر المولى
~~والجارية صغيرة فالقول قوله مع اليمين لإنكاره شرط العتق فإن حلف لم يعتق
~~واحد منهم وإن نكل عتقت الأم والجارية لأن دعوى الأم حرية الصغيرة معتبرة
~~لكونها نفعا محضا فاعتبر النكول في حق هو يتما فعتقتا هداية وكذلك إذا لم
~~يخاصم المولى حتى مات وهخوصم وارثه بعده فاقدان لا يدري وحلف بالله العظيم
~~ما يعلم الغلام ولد أو لا دقوا وجه هذه الروايات أن الأحوال إنما تعتبر عند
~~تقرر البيان والبيان ههنا ممكن PageV01P061
~~بالرجوع إلى قول الحالف فلا تعتبر الأحوال والجواب أنهلا سبيل إلى ms060 البيان
~~باليمين ههنا لأن الخصمين متفقان أنهما لا يعلمان الأول منهما فلا يجوز
~~للقاضي أن يكلف المولى الحلف على أن لا يعلم الأول منهما مع تصادقهما على
~~ذلك وإن اختلفا فالقول قول المولى أن الجارية هي الأولى لأن ينكر العتق ولو
~~قال لأمته إن كان أول ولد تلدينه غلاما فأنت حرة وإن كانت جارية فهي حرة
~~فولدت غلاما وجارية فإن علم أن الغلام كان أولا عتقت الأم والجارية لا غير
~~أما الأم فلوجود الشرط وأما الجارية فلعتق الأم وأما رق الغلام فلانفصاله
~~على حكم الرق فلا يؤثر فيه عتق الأم وإن علم أن الجارية هي الأولى وعتقت هي
~~لا غير لأن المعلق بولادتها عتقها لا غير وعتقها لا يؤثر في غيرها وإن لم
~~يعلم أيهما الأولى فالجارية حرة على كل حال والغلام عبد على كل حال ويعتق
~~نصف الأم وتسعى في النصف وإن اختلفا فالقول قول المولى لما بينا ولو قال
~~لها إن كان أول تلد تلدينه غلاما فهو حر وإن كانت جارية فأنت حرة فولدت
~~غلاما وجارية فإن علم أن الغلام ولد أولا عتق هو لا غير وإن علم أن الجارية
~~ولدت أولا عتق الأم والغلام لا غير وإن لم يعلم أيهما ولد أولا فالغلام حر
~~على كل حال لأنه حال له في الرق سواء كان أولا أو آخرا والجارية دقيقة على
~~كل حال لأنه لا حال لها في الحرية تقدمت في الولادة أو تأخرت لأن الغلام إن
~~كان هو الأول لا يعتق إلا هو وإن كانت الجارية هي الأولى لا يعتق إلا الأم
~~والغلام فلم يكن للجارية حال في الحرية فبقيت رقيقة والأم يعتق منها نصفها
~~وتسعى في نصف قيمتها (( )) وإن اختلفا فالقول قول المولى لما ذكرنا هذا إذا
~~ولدت غلاما وجارية فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالها فإن علم
~~أولهم أنه ابن عتق هو لا غيره ولو قال لأمته إن ولدت غلاما ثم جارية فأنت
~~حرة وإن ولدت جارية ثم غلاما فالغلام حر فولدت غلاما وجارية ms061 فإن كان الغلام
~~أولا عتقت PageV01P062
~~الأم لوجود الشرط والغلام والجارية رقيقان لانفصالهما على حكم الرق وإن
~~كانت الجدارية أولا عتق الغلام لوجود الشرط والأم والجارية رقيقان لأن عتق
~~الغلام لا يؤثر فيهما وإن يعلم أيهما أول واتفقا على أنهما لا يعلمان ذلك
~~فالجارية رقيقة لأنه لا حال لها في الحرية لأنها ترق في جميع الأحوال وأما
~~الغلام ولاأم فإنه يعتق من كل واحد منهما نصه ويسعى في نصف قيمته لأن كل
~~واحد منهما يعتق في حال ويرق في حال فيعتق نصفه ويسعى في نصف قيمته وإن
~~اختلفا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه هذا إذا ولدت غلاما وجارية
~~فأما إذا ولدت غلامين وجاريتين والمسألة بحالهما فإن ولدت غلامين ثم
~~جاريتين عتقت الأم لوجود الشرط وعتقت الجارية الثانية بعتقها وبقي الغلامان
~~والجارية الأولى أرقا وإن ولدت غلاما ثم جاريتين ثم غلاما عتقت الأم لوجود
~~الشرط والجارية الثانية والغلام الثاني بعتق الأم وإن ولدت غلاما ثم جارية
~~ثم غلاما ثم جارية عتقت الأم لوجود الشرط والغلام والثاني والجارية الثانية
~~حققت بعتق الأم وإن ولدجت جاريتين ثم غلامين عتق الغلام الأم لوجود الشرط
~~وبقي سواه رقيقا وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلامين ثم جارية عتق الغلام الأول
~~لا غير لوجود شرط العتق في حقه لا غير وكذلك إذا ولدت جارية ثم غلاما ثم
~~جارية ثم غلاما عتق الغلام الأول لا غير لما قلت وإن لم يعلم فإن اتفقوا
~~على أنهم لا يعلمون أيهم أول يعتق من الأولاد ومن كل واحد ربعه لأن أحد
~~الغلامين مع إحدى الجاريتين رقيقان على كل حال لأنه ليس لهما حال في الحرية
~~والجارية الأخرى والغلام الآخر يعتق كل واحد منهما في حال ويرده في حال
~~فيعتق من كل واحد نصفه فما أصاب الجارية يكون بينهما وبين الجارية الأخرى
~~نصفين أوليس أحدهما بأولى من الأخرى فيعتق من كل واحدة ربعها وكذلك ما أصاب
~~الغلام يكون بينه وبين الغلام الآخر نصفين لما قلنا وأما الأم فتعتق منها
~~نصفها لأنه ms062 إن سبق ولادة الغلام PageV01P063
~~فيعتق لوجود الشرط وإن سبقت ولادة الجارية لا تعتق فيعتق نصفها وتسعى في
~~نصف قيمتها وإن اختلفوا فالقول قول المولى مع يمينه على علمه لما قلنا إذا
~~علق بشرط قدم الشرط أو آخر بأن قال إن دخلت هذه الدار فكل مملوك لي حر أو
~~قال إذا دخلت أو إذا ما دخلت أو متى ما دخلت أو إذ متى دخلت أو قال كل
~~مملوك لي فهو حر إن دخلت الدار فهذا كله على ما في ملكه يوم حلف وكذا إذا
~~قال كل مملوك أملكه ولا نية له لأن صيغة أفعل وإن كان يستعمل للحال
~~والاستقبال للكن عند الإطلاق يراد به الحال عرفا وشرعا ولغة (( )) ولو قال
~~عنيت ما استقبل ملكه عتق ما في ملكه للحال وما استحد الملك فيه لما ذكرنا
~~أن ظاهر هذه الصيغة للحال فإذا قال أردت به الاستقبال فقد أراد حرف الكلام
~~عن ظاهره فلا يصدق فيه ويصدق قوله أردت به ما يحدث ملكي فيه في المستقبل
~~فيعتق عليه بإقراره وكذا لو قال كل مملوك أملكه الساعة فهو حر إن هذا يقع
~~على ما في ملكه وقت الحلف ولا يعتق ما يستفيده بعد ذلك إلا أن يكون نوى ذلك
~~فيلزمه ما نوى لأن المراد من الساعة المذكورة هي الساعة المعروفة عند الناس
~~وهي الحال لا الساعة الزمانية التي يذكرها المنجمون فيتناول من كان في ملكه
~~وقت التكلم لا من يستفيده من بعد فإن قال أردت به من استفيده في هذه الساعة
~~الزمانية يصدق فيه لأن اللفظ يحتمله ولو قال المولى أعتقتك أمس بألف درهم
~~فلم تقبل فقال العبد قبلت فالقول قول المولى مع يمينه لأنه من جانب المولى
~~تعليق بشرط القبول والعبد يدعي وجود الشرط والمولى ينكر فكان القول قول
~~المولى كما قال لعبده إن دخلت الدار اليوم فأنت حر فمضى اليوم والعبد يدعي
~~الدخول والمولى ينكر كان القول قول المولى وكذا ههنا ولو كان الاختلاف في
~~البيع كان القول قول المشتري بأن قال ms063 البائع بعت عبدي أمس بألف درهم فلم
~~تقبل وقال المشتري بل قلت فالقول قول المشتري والمفرق أن البيع لا يكون
~~بيعا إلا بعد قبول المشتري فإذا قال PageV01P064
~~بعتك فقد أقر بالقبول فبقوله لم تقبل يريد الرجوع عن ما أقر به وإبطال ذلك
~~فلم يقبل بخلاف الاعتاق على مال لأن كونه تعليقا لا يقف على وجود القبول من
~~العبد إنما كان شرط وقوع العتق فكان الاختلاف واقعا في ثبوت العتق فكان
~~القول قول المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول
~~المولى ولو اختلف المولى والعبد في مقدار البدل فالقول قول العبد لأنه هو
~~المستحق عليه المال فكان القول قوله في مقدار المستقح كما في سائر الديون
~~ولأنه لو وقع الاختلاف في أصل الدين كان القول قول المنكر وكذا إذا وقع في
~~القدر وإن أقاما بينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت زيادة بخلاف التعليق
~~بالأداء إذا اختلفا في مبلغ المال أن القول فيه قول المولى لأن الاختلاف
~~هناك وقع في شرط ثبوت العتق إذ هو تعليق محض كالعبد يدعي العتق على المولى
~~وهو ينكر فكان القول قوله ثم يسار المعتق وإعساره يعتبر وقت الاعتاق حتى لو
~~كان حرا وق4ت الاعتاق لا يضمن وإن أيسر بعد ذلك وقت وجوب الضمان ويعتبر ذلك
~~لوقت الضمان الاتلافي والغصب ولو اختلفا في اليسار والإعسار فإن كان
~~اختلافهما حال الاعتاق فالقول قول المعتق لأن الأصل هو الفقر والغنا عارض
~~فكان الاعتاق متقدما فاختلفا فقال المعتق اعتقت عام الأول وأنا معسر ثم
~~أيسرت وقال الآخر بل أعتقته عام الأول فالقول قول المعتق ولعى الشريك إقامة
~~البينة لأن حال اعتبار اليسر والإعسار يشاهد للمعتق فيحكم للحال فجملة
~~الكلام فيه أن العبد لا يخلو إما أن يكون قائما وقت الخصومة أو يكون هالكا
~~اتفقا على حال المعتق واختلفا فيها والأصل في هذه الجملة أن الحال إن كانت
~~تشهد لأحدهما فالقول قوله لأن الحال شاهد وإن كانت لا تشهد لأحدهما فالقول
~~قول المعتق وإن اتفقا على أن العتق ms064 كان متقدما على زمان الخصومة لكن قال
~~المعتق قيمته كان كذا وقال الشريك بل كانت أكثر فهاهنا لا يمكن تحكم الحال
~~بالرجوع إلى قيمة العبد فيالحال PageV01P065
~~لا تزيد وتنقص في هذه المدة ويكون القول قول المعتق لأن الشريك يدعي عليه
~~زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله كالمتلف والغاصب وقالوا في الشفقة إذا
~~احترق البناء واختلف الشفيع والمشتري في قيمته وقيمة الأرض أن المرجع في
~~قيمة الأرض على الحال والقول قول المشتري في البناء لأن الشفيع يريد أن
~~يتملك عليه الأرض بالشفعة فلا يجوز أن يتملكها إلا بقوله فأما المعتق فلا
~~يدريد أن يتملك (( )) شريكه وإنما شريكه يدعي عليه ضمان وهو ينكر وكذلك إذا
~~كان العبد هالكا فالقول قول المعتق لما قلنا أنه منكر للزيادة والله أعلم
~~ولو قال عبدي حر وليس له إلا عبد واد عتق لأنه تعين بلإيجاب فانصرف إليه
~~فإن قال لي عبد آخر عنيته لم يصدق في القضاء لأنه إذا لم يعرف له عبد آخر
~~انصرف إيجابه إلى هذا العبد ظاهر فلا يصدق في العدول عن الظاهر إلا بنية
~~على أن لي عبد آخر ويصدق فيما بينه ونبين الله تعالى بدائع في التدبير ولو
~~اختلفا المولى أو المدبرة في ولدها فقال المولى ولدته قبل التدبير فهو رقيق
~~وقالت هي ولدته بعد التدبير فهو مدبر فالقول قول المولى مع يمينه على علمه
~~والبينة بينة المدبرة لأن المدبرة تدعي سراية التدبير إلى الولد والملى
~~ينكر وكان القول قوله مع يمينه ويحلف على علمه لأن الولادة ليست فعله
~~والبينة بينة المدبرة لأن فيها غثبات التدبير ولو كان مكان التدبير عتق
~~فقال المولى للمعتقة ولدتيه قبل العتق فهو رقيق وقالت ولدته بعد العتق وهو
~~حر حكم فيه الحال إن كان الولد في يدها فالقول قولها وإن كان في يد المولى
~~فالقول قوله لأن إذا كان في يدها كان الظاهر شاهد لنا وإذا كان في يده كان
~~الظاهر شاهد له يخلاف المدبرة لأنها في يدي فكذا ولدها فكانت فكان الظاهر
~~شاهد ms065 وعلى كل حال وكان القول قوله بدائع رجل عتق أمة ثم خاصمت مولاها ولها
~~ولد فقالت للمولى اعتقني قبل الولادة ولولد حر وقال المولى لا بل ولدتيه
~~قبل الاعتاق والولد رقيق ذكر (( )) إن PageV01P066
~~كان الولد في يدها كان القول قولها وقال أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما
~~فكذلك يكون القول قولها لأنها تدعي الولادة في أقرب الأوقات وفيه حرة الولد
~~ولو أقاما البينة فبينتها أولى لأن بينة المدعي على نفي وبينتها قامت على
~~إثبات لاحرية وكذلك هذا في الكتابة وأما في التدبير القول يكون للمولى
~~لأنهما تصادقا على رق الولد وذكره في المنقى عن محمد أنه قال إن كان الولد
~~يعبر عن نفسه يرجع غليه ويكون القول قول الولد وإن ان لا يعبر كان القول
~~لمن هو في يده منهما وإن أقاما البينة فبينتها أولى وكذلك لو كان مكان
~~الاعتاق كتابة ثم اختلفا في الولد ولو أعتق الجارية ثم اختلفا بعد حين في
~~الولد وقالت ولدته بعدما عتقت فأخذ ممني وقال المولى ولدتيه قبل العتق
~~فأخذته منك وأنت أمة لي فإن كان الولد لا يعبر عن نفسه رده المولى إلى الأم
~~لأنه أقر أنه أخذ منها وكذا في المكاتبة أما في المدبرة وأم الولد فالقول
~~للمولى من دعاوى قاضي خان ، نقله المولى غانم البغدادي كتاب الإيمان ولو
~~دخل على قوم والمحلوف عليه فيهم ولم يعلم الحالف به فعن محمد أنه يحنث
~~والظاهر أنه يعتبر العلم فإن علم ونوا هم بالدخل دون دين في ما بينه وبين
~~الله تعالى قاضي خان ، رجل قال لامرأته عند خروج المرأة عن المنزل إن رجعت
~~إلى منزلي فأنت طالق فجلست ولم تخرج زمانا ثم خرجت فرجعت إلى منزله والرجل
~~يقول نويت الفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهو الصحيح قاضي خان ،
~~رجل حلف أن لا يكلم فلانا فمر بقوم فيهم المحلوف عليه فقال السلام عليكم
~~إلا واحادا وقال عنيت المحلوف عليه دين في القضاء قاضي خان ، لو كانت
~~اليمين على روية امرأة ms066 فرآها متقنقة أو متنقبة حنث إلا إن كان يعني رؤية
~~وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى رجل قال لأنظرن إلى وجهي أو إلى
~~رأسي فنظر في المرآة أو في الماء قال أبو يوسف يكون حانثا فإن كانت (( ))
~~غير ذلك دين في يمينه ولو قال لأنظرن إلى رأسي PageV01P067
~~اليوم ونظر في الشمس فإن كانت نية ذل دين فيما بينه وبين الله تعالى كل ذلك
~~من قاضي خان ولو حلف ليضربن عبده فأمر غيره فضربه المأمور بر الحالف فإن
~~الحالف نوى أن (( )) ذلك (( )) دين القضاء ولا يحنث قاضي خان رجل حلف بطلاق
~~امرأته أن لا يخرج من بعد غلا بإذنها ثم خرج فقالت لم آذن لك وقال أذنت لي
~~كان القول قول الزوج ولو حلف أن لا يتصدق ولا يعرض فلانا فتصدق أو أقرض فلم
~~يقبل فلان حنث في يمينه وعن أبي يوسف في القرض لايحنث إذا لم يقبل فلان
~~فقالوا في القرض إذا قال أقرضني فلان فلم اقبل أو قال ولم أقبل يصدق وفي
~~الهبة لا يصدق وعن محمد كما لا يصدق في الهبة لا يصدق في القرض رجل حلف
~~ليحبطن هذا الثوب أو ليبنين هذا الدار فأمر غيره بذلك ففعل حنث الالف سواء
~~كان الحالف يحسن بذلك أو لا يحسن فإن نى أن يلي ذلك بنفسه دين في القضاء
~~وفيما إذا حلف لا يطلق فأمر غيره وقال أبو يوسف أن لا يطلق بنفسي لا يدين
~~في القضاء هو الصحيح قاضي خان رجل حلف أن لا يأكل هذا الرغيف فأكل وبقي منه
~~شيء يسير حنث في مينيه فإن نوى كله صحت يمينه فيما بينه وبين الله تعالى
~~ولا يصدق في القضاء في إحدى الروايتين قاضي خان رجل حلف أن لا يتزوج امرأة
~~علىوجه الأرض ونوى امرأة بعينها دين فيما بينه وبين الله تعالى لا في
~~القضاء وإن نوى كوفية أو بصرية لا يدين له لا وكذا لو نوى امرأة كان أبوها
~~يعمل كذا ولو نوى عربية أو حبشية دين فيما ms067 بينه وبين الله تعالى إذا نوى
~~جنسا دون جنس والطلاق بمنزلة النكاح فيما ذكرنا قاضي خان امرأة لها ابن
~~يسكن مع أجنبية فقال لها زوجها إن لم يأت ابنك فلانا بيتنا ويكن معنا فمتى
~~أعطيته شيئا قليلا من مالي فأنت كذا فجاء الإبن وسكن معها سنة ثم غاب فقالت
~~المرأة إني كنت أعطيته ابني شيئا من مالك فحنثت فييمينك إن كذبها الزوج كان
~~القول قوله وإن صدقها الزوج فإن كانت أعطت قبل أن يجيء الابن ويسكن معها
~~طلقت رجل جالس في بيت من المنزل PageV01P068
~~فحلف إن لا يدخل البيت فاليمين على ذلك البيت الذي كان جالسا فيه لأن ما
~~وراء ذلك لا يسمى منزلا ودار هذا إذا كانت اليمين بالعربية فإن كانت
~~بالفارسية فاليمين على دخول ذلك المنزل وتلك الدار كأن قال (()) دخول ذلك
~~البيت الذي كنت جالس فيه صدق ديانة لا قضاء لأن في الفارسية فإن ام للكل
~~وللبيت اسم خاص كقوله بارخان وفي هذا إذا لم يشر إلى بيت بعينه فالعبرة
~~للإشارة حلف أن لا يكلم صهرية فدخل على امرأته وتشاجر معها فقالت له الصهرة
~~مالك لا تفعل هكذا فقال الزوج حوس في أورم ونوس ميرادرم ثم قال لم أرد به
~~جواب الصهرة عنيت امرأتي قال هو مصدق لأنه ليس في كلامه ما يجعله جوابا قال
~~رضي الله عنه وينبغي أن لا يصدق قضاء لأن هذا الكلام على وجه الجواب عرفا
~~كل ذلك من فتاوى قاضي خان وفي الفتاوى رجل قال لامرأته إذا فعلت كذا إلى
~~خمس سنين تصيري مطلقة مني واراد بذلك تخويفها ففعلت قبل انقضاء المدة هذه
~~يسال الزوج إن أخبر إن كان حلف بالطلاق يعمل بخبره وإن أخبر إن لم يحلف
~~فالقول قوله مع يمينه وفي الجامع الكبير في باب على حدة رجل قال لامرأته إن
~~دخلت الدار أنت طالق طلقت للحال فإن عنى به التعليق دين فيما بينه وبين
~~الله لأنه نوى الإضمار وكذا لو قال إن دخلت الدار بغير الواو وفي المحيط
~~يشير ms068 عن أبي يوسف قال لامرأته إن قلت أنت طالق فإنت طالق ثم قال قد طلقتك
~~طلقة أخرى فإن قال عنيت أن يكون الطلاق مطلقا بقوله أنت طالق صدق ديانة لا
~~قضاءفي الفتاوى رجل قال أكر فلان لا بخواهم ازمن من طلاق هذا بمنزلة قوله
~~إن تزوجتها ولو قال عنيت بهذه اللفظة الخطبة لا يصدق في ديارنا لكن صدق
~~ديانة أما لو قال اكر فلانة لاخرا مندكي كم فعلى الخطبة وفي المنقى ابن
~~سماعة قال سمعت أبا يوسف فمن قال لفرعيه والله لا أفارقك حتى تعطيني حقي
~~اليوم فلزمه ثم فارقه قبل القضاء حنث لأن الملازمة مما يمتد ولو قال عنيت
~~به الملازمة خاصة لم يصدق قضاء ويصدق ديانة رجل PageV01P069
~~قال له قائل إنك اغتسلت الليلة في هذه الدار من الجنابة وقال إن اغتسلت
~~قصدي حر فهو جواب حتى لو اغتسل من غير جنابة وقال عنيب به من جنابة لا يحنث
~~ويصدق والمسألة على ثلاثة أوجه أما إن اقتصر عن حرف الجواب وقد ذكرنا
~~الثاني إذا نراد على حرف الجواب ونقص عن التمام بأن قال إن اغتسلت الليلة
~~فكذا ولم يذكر الجنابة أو ذكر الجنابة دون الليلة بأن قال إن اغتسلت من
~~جنابة قصدي حر ولم يذكر الليلة قال عنيت الليلة والجنابة صدق ديانة لا قضاء
~~الثالث إذا أعاد جميع ما في الخطاب فهذا بمنزلة ما لو لم يزد على حرف
~~الجواب وهو الوجه الأول حلف لا يتكلم فلانا فمر على قوم هو فيهم فسلم عليهم
~~يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء خلاصة رجل حلف أن لا يجد امرأته
~~بكرا فالقول قوله ولا يحنث ولا يمكن لها إقامة البينة على ذلك إلا إذا أفرد
~~لكل عند القاضي ولا يجري اللعان بهذا قال أبو يوسف في رجل حلف بطلاق امرأته
~~ثلاثا على دار أنها له وهي في يده فأقام رجل البينة أن الدار داره فقضى بها
~~القاضي له فإنالزوج يحنث وتطلق امرأته في القضاء وإن كان الزوق أقر فقال ms069
~~كانت لفلان لكن اشتريتها منه فإن فلانا يحلف ما باعها فإن حلف قضي له بها
~~في يمينه ولا تطلق امرأته والمقر في هذا مخالف للجاحد ولو قال لها أنت طالق
~~(( )) داري فأنكرت المرأة القول قول الزوج ولا تطلق والدفع والشتم شرط الحر
~~وفي الغتاوي لو قال لامرأته إن سردتك فأنت طالق فضربها فقالت سرني هذا لا
~~تطلق وقوله إن كنت تحبين أن يعذبك الله بخالق هذا ولو أعطاها ألف درهم
~~فقالت لم تسرني القول قولها من خلاصة الفتاوى قال لي حلف أو قال حلف
~~بالطلاق أن لا أفعل كذا ثم فعل طلقت وحنث وإن كان كاذبا وأدب المعني أن
~~يصدق ديانة لأنه تعليم بل أدبه أن يقول لا يصدق بزازية إن ضحيت بالكوفة
~~فكذا فعلى حقيقة التضحية بها وإن عنى كونه بها يوم الأضحى صدق الا يرى
~~الهلال بالكوفة فالمراد كونه فيها وقت PageV01P070
~~الهلال وإن غم الرؤية بها صدق بزازية ذكر في طلاق قاضي خان رجل قال لامرأته
~~لا تخرجي من الدار بغير إذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت بغير إدنه لا تطلق
~~لأنه لم يذكر إن حلف بطلاقها فلعله حلف بطلاق غيرها وقال القول قولها مسألة
~~في الخزانة .
# أمره غيره أن يكتب له كتابا إلى فلان فأماه عليه ثم حلف الآمر ما كتب
~~إليه وحلف الكابت الخيار أن ما كتب أما الآمر يدين في القضاء والكاتب إن
~~نوى أنه ليس صاحب الكتاب صدق ديانة لا قضاء قال لها عند خروجها من الدار إن
~~رجعت إلى داري فأنت طالق فجلس ولم تخرج زمانا ثم خرجت ورجعت إلى منزله
~~والرجل يقول نويتالفور قال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم يصدق وهوالصحيح رجل
~~حلف بطلاق امرأته أن لا يخرج إلى بغداد إلا بإذنها ثم خرج فقال الزوج قد
~~أذنت لي كان القول قول الزوج في فتاوىقاضي خان قال لامرأته إن كنت تعرفين
~~فلانا أو تعلمين منزل فلانا فأنت طالق فقالت أنا أعلم أو أعرف لا تصدق في
~~شيء من ذلك لأن هذا أمر ظاهر ms070 يقف عليه غيرها بخلاف البغض والمحبة فجمع
~~الفتاوى قال لها لا تخرجي من الدار إلابإذني فإني حلفت بالطلاق فخرجت لا
~~يقع لعدم ذكر حلفه بالطلاق ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له حلف على
~~طلاقها يعمل بخبره وإن أخبر أنه لم يحلف بالطلاق فالقول له مع اليمين قال
~~إن فعلت كذا فأمرأته طالق وله امرأتان أو أكثر طلقت واحدة وإليه البيان وإن
~~طلق أحديهما بائنا أو رجعيا ومضت عدتها ثم وجد الشرط بتيقن الاخرى للطلاق
~~وإن كان لم تنقض العده فالبيان له قيل كان كذا الشيء بعينه فاشار برأسه نعم
~~يحنث لوجود الإظهار قال لا يعلم بمكان فلانا فأشار برأسه نعم يحنث وإن عنى
~~في هذه الوجوه الإخبار بالكلام أو الرسالة لا يصدق عند عامة المشائخ قضاء
~~وذكر الخاتم (( ) أنه يصدق وفي البيان كلام وإخبار وإقرار له وبشارة وإظهار
~~وإفشاء وإعلام وكناية وإشارة ولا يكون الكلام إلا باللسان والإخبار
~~والإقرار والبشارة تكون PageV01P071
~~بالكتابة وأيضا والكلام لا يكون إلا بالإشارة والإيماء والإفشاء والإعلام
~~والإظهار الإخبار بالمكتوب والكلام لا الإشارة صدق ديانة وذكر في القنية لو
~~حلف أن لا يضربها إلى من جرم ثم ضربها فقال ضربتها من جرم فالقول له مع
~~يمينه ولا يطلب منه بينة سواء كان اليمين بالله أو بالطلاق حلف لا ينظر
~~إليه فالرؤية على الوجه والراس والبدن جميعا وإن أقل من النصف لا وإن رآه
~~فلم يعرفه فقد رآها جالسة أو منقبة فقد رآها إلا إذا نوى على رؤية الوجه
~~فيدين لا قضاء جامع الفتاوىوإن رآها جالسة أو قاعية أو متنقبة أو متقنعة
~~فقد رآها إلا إذا عنى رؤية وجهها فيدين فيما بينه وبين الله تعالى ولا يصدق
~~في القضاء إلا أن يكون قبل ذلك كلام يدل عليه فحينئذ يدين في القضاء خلاصة
~~قال امرأته كذا إن خرجت إلا بإذني أو رضاي أو علمي فهذا على كل مرة وإن قال
~~أردت مرة صدق قضاء عندهما إن خرجت حتى أذن ينتهي اليمين بالإذن مرة
~~فلايشترط الإذن في الثاني وإن ms071 نوى بكلمة إلا حتى دين لا قضاء وإن أراد
~~بكلمة حتى إلاصدق أيضا لأنها تغليظ والأول تخفيف اكرباي نوبشر فردكم فكذا
~~إن لم يرد به الجماع يصدق ولا يكون موليا وإن نوى الجماع يصدق في نية ترك
~~القربان أربعة أشهر ولا يصدق في حرف الطلاق عنها بدخوله في الفراش بلا
~~قربان أجعل لنفسي من كرباس فلانة ثوبا فملكت فلانة ثوب من رجل فبان من
~~الحالف فاتخذه الحالف ثوبا لنفسه يحنث إلا إذا نوى أن يجعل لنفسه من غزلها
~~إذا نسجته فحينئذ لا يحنث لو قال لم أعن هذا صدق ديانة لا قضاء لا يسكن هذه
~~الدار فنوى خروج نفسه عنه صدق وإن لم ينوه فخرج ونقل متاعه إلى المحلة ولو
~~بإجارة أو إعارة لا بد من تسليم الدار على غيره ومعر أكان أو مؤجرا وإن لم
~~يسلم لا بد من اتخاذ دار أخرى ولا يحنث كل امرأة تزوجها فكذا ونوى امرأة من
~~بلد كذا لا يصدق في ظاهر الرواية وذكر الخصاف أنه يصدق وهذا بناء على جواز
~~تخصيص العام بالنية والخصاف جوزه PageV01P072
~~وفي الظاهر لا (( ) )هذا آخر منه درهما وحل على أنه ما أخذ منه شيئا ونوى
~~الدنانير فالخصاف جوزه وبخلافه والظاهر الفتوى على الظاهر وإذا أخذ بقولل
~~الخصاف فيما وقع في أيدي الظلمة لا بأس به وقد ذكروا عن السلف أن اليمين
~~على نية الحالف إن كان مظلوما وعلى نية المستحلف إن كان الحالف ظالما وفي
~~الديانة يصدق في الأحوال كلها بلا خلاف ومعناه أن المفتي يفتيه أنك غير
~~حانث في اليمين بهذه النية لكن القاضي يحكم بالحنث ولا يصدق بزازية
~~والمخيرة بخيار البلوغ في حق اختيارها نفسها بمنزلة الشفيع في طلب النفقة
~~فإنها كما بلغت بحيض أو بسن ينبغي لها أن تختار نفسها كما أن الشفيع إذا
~~بلغه الخبر ينبغي له أن يطلب الشفعة ويشهد هي كذلك تشهد على اختيارها نفسها
~~لو كان عندها من يصلح لذلك وإلا تخرج إلى الناس بطل خيارها والإشهاد ليس
~~بشرط لاختيارها نفسها ms072 لكن شرط الإشهاد ليبت اختيارها نظير تحليث الشفيع على
~~طلب الشفعة فلو قالت للقاضي قد اخترت نفسي حين بلغت أو قالت حين بلغت طلبت
~~الفرقة صدقت مع اليمين ولو قالت بلغت أمس وطلبت الفرقة لا تصدق وتحتاج إلى
~~البينة وكذا الضفيع لو قال طلبت حين علمت صدق لا لو قال علمت أمس وطلبت
~~فعليه البينة وهذا لأنهما اضافا الطلب والاختيار إلى وقت ماض فحكيا ما لم
~~يملكا (( )) في الحال وإذا لم يضيفا الاختيار والطلب إلى قت ماض بل أطلقا
~~الكلام أطلاقا فقد حكيا ما يملكان ا(( )) للحال لأنا نجعل الجارية كأنها
~~بلغت الآن واختارت نفسها الآن والشفيع علم بالشراء الآن وطلب الشفعة الآن
~~فلهذا صدقا إذا أطلقا أقنول إذا طلق عند القاضي ولا أحد غيره يصدق على ما
~~مر مع أنه علم يقينا أنه علم في الماضي فقد حكي مالا يملك استيفائه فينبغي
~~أن لا يصدق بلا بينة وأيضا قوله صدقت مع اليمين يدل على أنها لا تجعل كأنها
~~بلغت الآن واختارت الآن وغلا لما حلفت لأنها تملك (( )) على ما مر فإن قيل
~~قوله لا يصدق فيه بلا بينة (( )) PageV01P073
~~يقتضي وجوب البينة في طلب المواثبة حيث قال علمت أمس وطلب وهو موائة فيكون
~~في وجوب البينة في المواثبة روايتان يجب في رواية لا في رواية أقول لا يلزم
~~ذلك لأنه لما اضف الطلب إلى وقت ماض وجب فيه طلب المواثبة وطلب الأشهاد
~~فإيجاب البينة يحتمل أن يكون بالنسبة إلى طلب الأشهاد لا بالنسبة إلى طلب
~~الموائبة فلا يلزم ما قلتم والظاهر مما سبق من قوله والأشهاد ليس بشرط قوله
~~تحليف الشفيع الخ .. أن يجري التحليف في الإطلاق والغضافة إلى الماضي دفعا
~~للحرج ادعت على زوجها نفقة العدة لا يحلف على الحاصل ما لها عليك تسليم
~~النفقة من الوجه الذي تدعي إذ لا نفقة للمبتوتة عند الشافعي فربما يتناول
~~قوله فيحلف على السبب ما هي معتدة عنك من الوجه الذي تدعي ولو اختلفت
~~بمهرها وأنكر الزوج فالقول قوله ويحلف على السبب ms073 عند أبي يوسف ويحلف على
~~الحاصل في ظاهر الرواية جامع الفصولين لو ادعى المضارب والشريك دفع المال
~~وأنكر رب المال أو الشريك القبض يحلف المضارب أو الشريك الذي كان المال في
~~يده أن القول بلا مين مع اليمين جامع الفصولين لو قال لها إن لم أضربك فأنت
~~طالق فهو على أربعة اقسام فإن كان فيه دلالة الفور بأن قصد ضربها فمنع انصر
~~إلى الفور وإن نوى الفور الدلالة يصدق أيضا لأن فيه تغليظا وإن نوى الأبد
~~أو لم تكن له نية انصر إلى الأبد وغن نوى اليوم والغد له تعمل نية مع على
~~أن البت من لباسك وعنى به الثياب التي تضع في المستقبل صدق ديانة (( ))
~~خاصم امرأته فقال إن دخلت هذا البيت إلى العيد فالحلال عليه حرام ثم قال
~~نويت ذلك البيت بعينه يصدق وهم لا يصدق حكما حلف لا يضرب عبده فأمر غيره
~~حتى ضربه حنث بخلاف ما لو حلف على حر لا يضربه لا يحنث بالأمر لأنه يملك
~~ضرب عبده فصح أمره لغيره بخلاف الحر لو ملك ضربه بأن كان سلطانا أو قاضيا
~~يحنث بالأمر وإن نوى الضرب بيده دين ديانة أحد وعشرون مسالة في ستة عشر
~~منها يقع الحنث بالمباشرة والأمر PageV01P074
~~جميعا وهي النكاح والصلح عن دم العمد والطلاق والعتاق والهبة والصدقة
~~والقرض والاستقراض والضرب في العبد والبناء والخياطة والإيداع والاستيداع
~~ولإعارة والاستعارة وفي خمس منها يقع الحنث على المباشرة وهو البيع
~~والمشترى والإجارة والاستيجار والصلح على المال إلا أن يكون الحالف شريفا
~~لا يباشر هذه العقود بنفسه فيحنث بالتفويض وغذا كان يباشر تارة ويفوض أخرى
~~فقيل يعتبر الغلبة وقيل يعتبر السلعة وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق
~~وإخوانه صدق ديانة لا قضاء (( )) سأل كان فلانة كتم فهي كذا وقال له في وسط
~~السنة يقع يمينه على بقية السنة ولو قال أردت سنة كاملة يصدق لا يصدق قضاء
~~قالت بي وجع البطن فأكره وقال إن كان بك وجع البطن فأنت طالق لا يقع ،
~~القول قولها كما ms074 في الحيض إن لم تصل نفقتي إليك إلى عشرة أيام فإنت طالق ثم
~~اختلفا بعد العشرة فادعى الزوج الوصول وأنكرت هي فالقول له قال لها إن لم
~~يكن بيننا موافقة إلى سنة فأنت طالق ثم قالت بعد السنة لم يكن بيننا موافقة
~~وقال الزوج بل كان بيننا موافقة فالقول للمرأة وقد مر خلافها في الإنفاق
~~قنية قال لها لا تخرجي من الدار إلا بإذني فإني حلفت بالطلاق فخرج لا يقع
~~لعدم ذكره حلف بطلاقها ويحتمل الحلف بطلاق غيرها فالقول له وفي القنية قال
~~صاحب المحيط رجل دعته جماعة لشرب الخمر فقال إني حلفت بالطلاق أن لا أشرب
~~الخمر وكان كاذبا فيه ثم شرب طلقت وقال الشيخ يعني صاحب التحفة لا تطلق
~~ديانة ولو حلف لا يدخل من باب هذه الدار فدخل من غير الباب لا يحنث وإن نقب
~~بابا آخر فدخله حنث لأنه دخل من باب وإن نوى ذلك الباب بعينه لم يدين في
~~القضاء لسان الحكام وفي يمين وضع القدم لو نوى عين وضع القدم صدق فلا يحنث
~~بدخوله راكبا وإنما يجعل مجازا عن الدخول إذا لم يكن له نية خديعة المفتي
~~حلف لا يفتح التكة بحلال وحرام فجامع من غير التكة لا يحنث إن لم ينوي
~~الجماع ويصدق قضاء نقله صاحب حديقة المفتي PageV01P075
~~لو حلف لا يخرج امرأته إلا بإذنه فأذن لها مرة فخرجت ثم خرجت مرى أخرى بغير
~~إذنه حنث ولا بد من الإذن في كل الخروج لأن المستثنى خروج مقرون بالإذن وما
~~وراءه داخل في الحظر العام ولو نوى الإذن مرى يصدق ديانة لا قضاء لأنه
~~محتمل كلامه لكنه خلاف الظاهر ولو حلف إلا يضرب عبده أولا يذبح شاته فأمر
~~غيره ففعل يحنث في يمينه لأن المالك له ولاية ضرب عبده وذبح شاته فيملك
~~تولية غيره ثم منفعة راجعة إلى الأمر فيجعل هو مباشرا إذ لا حقوق له ترجع
~~إلى المأمور ولو قال عنيت أن لا أن أتولى ذلك بنفسي دين في القضاء بخلاف ما
~~تقدم ms075 من الطلاق وغيره ووجه الفرق أن الطلاق ليس إلا تكلم بكلام يفضي على
~~وقوع الطلاق عليها والأمر بذلك مثل التكلم به واللفظ ينظمها فإذا نوى
~~التكلم به فقد نوى الخصوص في العام فيدين ديانة لا قضاء أما الضرب والذبح
~~ففعل حتى يعرف بأثره والنسبة إلى الأمر بالتسبيب مجازا فإذا نوى الفعل
~~بنفسه فإن نوى الفعل بنفسه فقد نوى الحقيقة فيصدق ديانة وقضاء وإذا قالت
~~المرأة لزوجها تزوجت علي فقال كل امرأة لي طالق ثلاثا طلقت هذه الذي حلفته
~~في القضاء وعن أبي يوسف لا تطلق لأنه أخرج جوابا فينطبق عليه ولأن غرضه
~~أيضا وها هو بطلاق غيرها فيتقيد به وجه الظاهر عموم الكلام وقد زاد على حرف
~~الجواب فيجعل مبتديا وقد يكون غرضه إيجاشها حين اعترضت عليه فما أحله الشرع
~~ومع التردد لا يصلح مقيدا ولو نوى غيرها يصدق ديانة لا قضاء لأنه تخصيص به
~~العام هداية المسائل مبنية على معرفة معنى كل لفظ وكذلك النقض يقال فلان
~~نقض نيته كذا أي أزالها ولو نقض بعض الحائط أو هدم بعضه وقال عنت بعضه يصدق
~~فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نوى تخصيص العموم فإنه محتمل ولا يصدقه
~~القاضي لأنه عدول عن الظاهر وإن قال الحالف فيما لا يرجع حقوق إلى الفاعل
~~بل إلى الأمر كالنكاح والطلاق والعتاق نويت أن أتولى ذلك بنفسي يدين فيما
~~بينه وبين اللهتعالى ولا يدين في PageV01P076
~~القضاء لأن هذه الأفعال جعلت مضافة إلى الأمر لرجوع حقوقها إليه لا إلى
~~الفاعل وقد نوى خلاف ذلك الظاهر فلا يصدق في القضاء لأن هذه الأفعال جعلت
~~ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأنه نى المحتمل وإن كان خلاف الظاهر ولو
~~قال فيما لا حقوق له فيه من الضرب والذبح عينت أن إلى ذلك بنفسي يصدق فيما
~~بينه وبين الله تعالى وفي القضاء أيضا لأن الضرب والذبح من الأفعال
~~الحقيقية وإن بحقيقة وجد من المباشرة وليس يتصرف حكمين ليعبر وتوعد حكما
~~بغير المباشرة فكانت العبرة فيه للمباشرة فإذا نوى به ms076 أن يلي بنفسه فقد نوى
~~الحقيقة فيصدق قضاء وديانة ولو حلف لا يصل هو الثانية لا يحنث لأنه لم يصل
~~الجمعة مع الإمام إذ هي اسم للكل وهو ما صلى الكلم مع الإمام ولو افتتح
~~الصلاة مع الإمام ثم أتام أو أحدث فذهب فتوضئ فجاء وقد سلم الإمام فأتبعه
~~في الصلاة حنث وإن لم يوجد إداء الصلاة مقارنا للإمام لأن كلمة مع هاهنا لا
~~يراد بها حقيقة القرآن بل كونه تابعا له مقتديا به لا يرى أن أفعاله
~~وانتقاله من ركن الحد ركن ولو حصل على المتعاقب دون المقارنة عرف مصليا معه
~~كذا ههنا وقد وجدنا بقائه مقتديا به متابعا له ولو نوى حقيقة المقارنة صدق
~~فيما بينه وبين الله تعالى وفي القضاء لأنه نوى حقيقة كلامه بدائع حلف بوطئ
~~أمته فقالت وطئتني وأنكر المولى القول قوله حلف لا يكلم فلانا فمر قوم هو
~~فيهم فسلم عليهم يحنث إلا أن ينوي غيره فيصدق ديانة لا قضاء ولو قال أكر من
~~بأي سيتر توفروكهم أي نوى القربان صدق ويحنث أيضا بدخوله في فراشها ولو قال
~~لامرأته اكرسيم من يرد دائته بسه طلاق هستم فقالت هستي فظهر أنها رفعت إن
~~أراد الإيقاع يقع وإن أراد تخويفها لكن نفر لا يقع والقول قوله ، رجل ادعى
~~على إنسان مالا فحلف القاضي نفي ماله وعليك كذا بعدما أنكر فحلف وأشار
~~بغصبعه في كمه إلى رجل آخر ليس له عليه حق صدق ديانة لا قضاء وعن إبراهيم
~~النخعي قال اليمين على نية PageV01P077
~~المستحلف إن كان مظلوما وإن كان الحالف مظلوما فعلى نيته قال الكرخي هذا
~~قول أصحابنا خزانا نظم وصدق من ينوي بك الضرب لا يلي كذا العتق يروي
~~والديانة أشهر اعلم أنه ذكر في هذا البيت مسائل مهمة فيما يتعلم بالمسائل
~~المتقدمة أن هذه الأفعال المتقدمة حسية وغير حسية أما الحسية فكالضرب
~~والقتل والذبح والبناء والهدم والخياطة وأما غير حسية فكالطلاق والنكاح
~~والعتاق وما أشبه ذلك ففي الحسية لو قال الحالف نويت أن ألي ذلك ms077 بنفسي صدق
~~مطلقا قضاء وديانة لا خلاف في ذلك بين اصحابنا وإليه أشار بقوله من ينوي
~~بكالضرب بنفسي الحسية لا يلي (( )) لا يتولى ذلك وفي شرح الجامع الصغير
~~لقاضي خان أنه يدين في القضاء وفيما بينه وبين الله تعالى في قول أبي يوسف
~~ومحمد ثم قال ذكر في هذه المسئلة قولهما ولم يذكر قول أبي حنيفة رحمه الله
~~تعالى لأنه لم يحفظه انتهى وقدما عن العنية فيما يرقم له رقم المحيط في
~~مسألة الضرب إذا كان سلطانا أون قاضيا إن نوى الضرب بيده دين ديانة والله
~~اعلم وأما غير الحسية ففيها روايتان أنها مثل الحسية وإليه أشار بقوله كذا
~~العتق والرواية الأخرى أنه يصدق ديانة لا قضاء وهو المشهور وإليه الإشارة
~~بقوله والديانات أشهر قال وهذا مما أشار إليه في الكافي قلت وكذا نقله في
~~القنية عن المحيط قال وإذا نوى التكلم بنفسه في الطلاق وإخوانه صدق ديانة
~~لما قضا وفي وسيط المحيط إن قال فيما يتعلق حقوق بالعاقدين نويت أن لا أفعل
~~ذكل بنفسي يصدق ديانة وقضاء وإن قال ذلك فيما يتعلق حقوق بالأمر فإن كان
~~فعاد حسنا يوجد من غيره بغير أمره كالذبح والضرب يصدق في القضاء لأن الأمر
~~بالفعل الشرعي مثل التكلم في صيرورته فاعلا لأنه لا يوجد شرعا إلا بأمره
~~فإذا نوى المباشرة بنفسه فقد نوى الخصوص من العموم وذلك خلاف الظاهر فأما
~~الفعل الحسي يوجد بالمباشرة حقيقة لا بالأمر فإذا لم يباشر لم يكن فاعلا فد
~~نوى حقيقة كلامه فصحت نبيته والله أعلم PageV01P078
~~فهذا كله من الكافي المنفي السابع الضرب للأجنبي وهو المراد بالغير أي غير
~~من تقدم من الولد والزوجة والعبد أي لو حلف لا يضرب أجنبيا فلو فعل بنفسه
~~أو بأمر غيره لو حنث ولو أمر غيره ففعل لا وهذا في غير السلطان والقاضي فلو
~~قال أحدهما أردت الضرب بنفسي صدق قضاء لا ديانة شرح المنظومة الوهبانية
~~لابن الشحنة ولو قال والله والرحمن يكون يمينين إلا أن يريد تكرار الأول
~~وريى الحسن عن ms078 أبي حنيفة يكون يمينا واحدة ولو قال والله يمينان ولو قال
~~والله والله فيمين واحدة استحسانا ولو قال والله لا أكلمك فيمينان وروى
~~الحسن إن نوى الخبر عن الأول صدق ديانة وشرط البر في لا تخرج الأديان لكل
~~خروج إذن في الإذن ولو قال أردت الآن أذن كل مرة صدق ديانة وقضاء لأن في
~~ذلك تشديدا عليه وعتق بكل مملوك لي الخ . أمهات أولاده ومدبره وعبيده لأنه
~~بملكهم رقبة ويدا وفي المبسوط ولو نويت السود دون البيض أو بالعكس لا يصدق
~~أصلا لأنه نوى التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لف له فلا تعمل
~~فيه نية التخصيص بوصف ليس في اللفظ ولا عموم لما لا لفظ له فلا تعمل فيه
~~نية التخصيص ولو قال نويت النساء دون الرجال لا يصدق لأن المملوك حقيقة في
~~الذكور دون الإناث إلا أنه يتناول الإناث عند اختلاطهم بالذكور بطريق
~~العادة ولو قال نويت غير المدبر لم يصدق قضاء ويصدق ديانة في رواة وفي
~~رواية لا يصدق بشيء شرح مختص الوقاية حلف لا يلبسه أي هذا الثوب وهو لابسه
~~ونزع الثوب فإنه لا يحنث ولو قال نوى ابتداء اللبس مثلا يصدق لأنه محتمل
~~كلا منه فلا يحنث وحنث في ليأتين مكة فلم يأتها حتى مات حنث في آخر جزء من
~~حياته لأن البر موجود قبل ذلك واليأس حينئذ يحصل وحنث في ليأتينه غدا إن
~~استطاع إن لم يأته غدا بلا مانع يعتبر منعا كمرض أو سلطان أو دين نية
~~الحقيقة أي قال أردت الاستطاعة الحقيقة المقارنة للفعل تقرر في الكتب
~~الكلامة صدق ديانة لا قضاء لأنها تطلق في PageV01P079
~~العرف على سلامة الأسباب والآلات والمعنى الآخر خلاف الظاهر قال إن أكلت أو
~~شربت أو لبست ولم يذكر مفولا ونوى مأكولا أو مشروبا أو ملبوسا معينا لا
~~يصدق لأن المنفي ماهية هذه الأفعال ولا دلالة بها على المفعول لا اقتضاء
~~وقد تقرر المقتضى لا عموم وعندنا يصح نية التخصيص أصلا أي لا قضاء ولا ms079
~~ديانة ولو ضم طعاما أو شرابا أو ثوبا دين صدق ديانة لا قضاء ولن اللفظ يقبل
~~التخصيص لكنه خلاف الظاهر فلا يصدق قضاء وغرر من حلف لا يدخل بيتا يحنث
~~بدخول صفة إلا أن ينوي البيوت دون الصفاف فيدين فيما بينه وبين الله تعالى
~~ولا يدين في القضاء ذكره في المبسوط وحنث في ليأتينه غدا إن استطاع إن لم
~~يأته بلا مانع كمرض أو سلطان يعني أن قوله إن استطاع محمول على استطاعة
~~الصحة دون القدرة إن لم يوجد منه النية وإن وجد فعلى ما ذكر بقوله ودين نية
~~الحقيقة .
PageV01P080
# كلامه هذا متفق عليه ثم قيل يصح قضاء أيضا وقيل لا يصح (( )) تركه لمكان
~~الاختلاف والمفهوم إنما يعتبر إذا لم يظهر وجه التخصيص وشرط البر في لا
~~تخرج إلا بإذنه لكل خروج إذن لأن المستثى خروج مقورن بالإذن وما وراء ذلك
~~داخل في الخطر العام ولو نى الإذن مرة يصدق ديانة لأنه يحتمل كلامه لا قضاء
~~لأنه خلاف الظاهر وفي حلف بالنكاح والطلاق بماله أو بغير مال والخلع والعتق
~~والكتاب والصلح عن دم عمد والهبة والصدقة والإقراض والاستقراض والإيداع
~~والاستيداع والإعارة والاستعارة الذبح والضرب العبد والقضاء والاقتضاء أي
~~قضاء الدين واقتضاؤه والبناء والخياطة والكسوة الحمل لأن الوكيل في هذه
~~الأمور سفير ومعبر ولهذا لا يضعها غلا بنفسه بل إلى الأثر وحقوق ترجع إلى
~~الأمر ولو قال نويت أن لا أفعل بنفسي يصدق في الذبح والضرب ديانة وقاء وفي
~~الباقي ديانة لا قضاء إلا الإصلاح والإيضاح كتاب الحدود وينبغي للقضاء أن
~~يسأل الشهود عن الزنا وعن ماهية وكيفيته ووقته ومكانه ويبالغ في ذلك أقصى
~~المبالغة وكذلك إذا أقر بالزنا فإذا وصف الزنا يقول له لعلك تزوجتها أو
~~وطئتها بشبهة ثم ينظر في عقله فإن كان صحيح العقل يسأله عن الإحصان
~~فإذافسره يقبل قوله ويقيم الحد عليه لو أنكر القاذف حرية نفسه وقال أنا عبد
~~وعلي حد العبيد كان القول قوله قاضي خان ولو قال يا زاني أو زنأت بالهمزة
~~يحدد ولو ms080 قال عنيت به الصعود إلى الجبل لا يصدق لأن العوام لا تفرق بين
~~المهموز والملين وكذا من العرب من يهمز الملين فبقي مجرد النية فلا تعتبر
~~ولو قال زنات في الجبل يحد وقال عنيت الصعود في الجبل لا يصدق في قولهما
~~وعن محمد يصدق وجه قوله أن الزنا الذي هو فاحشة يلين يقال زنى يزني زنا
~~والزنا الذي هو الصعود مهموز يقال زنأ يزنأ رنأ ولو ادعى المشهود عليه أن
~~أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر
~~رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع PageV01P081
~~الشهادة والقصاص والعقل والحدود والمعنى فيه ما ذكرنا في غير موضع ولو قذف
~~رجلا فقال يابن الزانية ثم ادعى القاذف أن أم المقذوف أمة أو نصرانية
~~والمقذوف يقول أنها حرة مسلمة فالقول قول القاذف وعلى المقذوف إقامة البينة
~~على الحرية والإسام وكذلك لو قذف إنسانا في نفسه ثم ادعى القاذف أن المقذوف
~~عبد فالقول قول القاذف وكذلك لو قال القاذف أنا عبد وعلي حد العبيد وقال
~~المقذوف أنت حر فالقول قول القاذف لأن الظاهر وإن كان هو الحرية والإسلام
~~لأن دار الإسلام دار الأحرار لكن الظاهر لا يصلح للازم على الخير فلا بد من
~~الإتيان بالبينة بدائع ، يقبل قول المترجم بدل عن عبارة العجمي والحدود لا
~~تثبت بالإبدال ألا ترى أنها لا تثبت بالشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى
~~القاضي أجيب بأن كلام المترجس ليس ببدل عن كلام إلا عجمي لكن القاضي لا
~~يعرف لسان ولا يقف عليه وهذا الرجل المترجم يعرفه ويقف عليه فكانت عبارته
~~كعبارة ذلك الرجل لا بطريق البدل بل بطريق الأصالة لأنه يصار إلى المترجم
~~عند العجز عن معرفة كلامه كالشهادة يصار إليها عند عدم الإقرار كذا في شرح
~~الأدب المصدر الشهيد من الثامن والثلاثين أشباه ونظائر في الحدود كتاب
~~السرقة من (( )) رجلا يريد أن يزني بامرأة أو جارية أو مع محرم له وهو مكره
~~لها فله قتله ولو كانا مطاوعين ms081 قتل المرأة والرجل جميعا والكلام في إثباته
~~إذا أنكر ورثته ففيه وجوه أصحها أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي منزل
~~واحد أو في بيت واحد فاليمين على القاتل مقيل إن صدر القتل ممن يبعد منه
~~ذلك وهما متهمان فالقول قول القائل مع يمينه وقيل يحلف بالله خمس مرات كما
~~لو قال ذلك في حياتهما ومع ذلك قبل الرجل وإلا صح الأول كما لو قاتل التجار
~~مع قطاع الطريق لم يطلب منهم غير اليمين ولو قتل رجل منهم في المقاتل على
~~ما مر آنفا إذا أنكر وارث القاطع قتله في قطع الطريق جامع الفتاوى يسقط
~~القطع بدعوى كون المسروق PageV01P082
~~ملكه وإن لم يثبت وهو الص الظريف وكذا إذا ادعى أن الموطوءة زوجته ولم يعلم
~~ذلك أشباه ونظائر كتاب السير ذكر في الزيادات لو أن سيرته رجعت إلى دار
~~الإسلام بأسارى فقالت الأسارى نحن من أهل الإسلام أو من أهل الذمة أخذنا
~~هولا في دار الإسلام وقالت السرية هم من أهل الحرب أخناهم في دار الحرب كان
~~القول قول الأسارى لأن ثبوت اليد عليهم لم يعرف إلا في دار الإسلام ودار
~~الإسلام دار عصمة فكل من كان فيها يكون معصوما ظاهرا فإن أقامت السرية بينة
~~على دعواهم إن كان الشهود من التجار جازت شهادتهم وإن كان من السرية لا
~~تقبل وإن أخرج الحربي كتابا يشبه كتاب الملك يصدق وإن تزوج المسلم المأتمن
~~حربية في دار الحرب ودفع المهر إلى أبيها وفي قلبه أنه يبيعها إذا أخرجها
~~إلى دار الإسلام ذكر في السر الكبير إن خرجت الطائعة فهي حرة وإن خرجت
~~مكرهة كما يخرج الأسير فهي مرقوقة وإن اختلفا فقالت المرأة خرجت طائعة وأنا
~~حرة وقال الرجل أخرجتها مكرهة وهي رقيقة لي ينظر إليها إن جائها مربوطة كما
~~يجاء بالأسير كان القول قول الرجل وإن كان بخلاف ذلك كان القول قول المرأة
~~فتكون حرة مسلم أسر في دار الحرب وخرج إلى دار الإسلام ومعه امرأته فقالت
~~المرأة إنك قد ارتديت في ms082 درا الحرب فإن أنكر الزوج ذلك كان القول قوله فإن
~~قال تكلمت بالكفر مكرها وقالت المرأة لم يكن مكرها كان القول قول المرأة
~~فإن صدقته المرأة فيما قال فالقاضي لا يصدقه قاضي خان سئل عن صغير أسلم
~~فادعى أبوه النصراني أن عمره خمس سنين وأنه غير مميز وادعت أمه المسلمة أن
~~عمره سبع سنين وأنه مميز فالقول لمن (( )) المراد بقول صاح المجمع ويصح
~~إسلام الصبي العاقل المميز وهو من بلغ سبع سنين فما فوقها لأن النبي صلى
~~الله عليه وسلم دعى علي رضي الله عنه وهو ابن سبع سنين فأجاب إليه قاري
~~الهداية قال المولى بير محمد المفتي باسكوب قد رده مفتي الإمام أستاذنا
~~محمد بن محمد بن إلياس الشهير (( )) PageV01P083
~~زاده بقوله لا شك أنه يتبع أمه المسلمة في الإسلام مميزا كان أو غير ممز
~~أسلم بنفسه فلا حاجة إلى العرض على أهل الخبرة والرجوع إليهم كما لا يخفى
~~ويتبع الولد خيرهما في الدين من الدرر والغرر في كتاب العتاق قبيل باب عتق
~~البعض أقول يمكن الجواب والتوفيق بنظر دقيق فليتأمل هذا المقام كتاب اللقيط
~~وإن ادعى رجل اللقيط أن ابنه يقبل قوله من غير بينة لأن في قبول قول الرجل
~~دفع العار عن اللقيط وليس في دعوى المرأة فلا يقبل قولهما إلا ببينة ولو أن
~~عبدا وجد لقيطا ولا يعرف ذلك إلا بقوله وقال مولاه كذبت بل هو عبدي فإن كان
~~العبد محجورا كان القول قول المولى وإن كان مؤذنا في التجارة كان القول قول
~~العبد لأن للمأذون يدا معتبرة في اكتسابه قاضي خان اللقيط نفقة في بيت
~~المال فإن التقطه رجل لم يكن لغيره أن يأخذه من يده لأنه اختص يدا بالسبق
~~فإن ادعى مدع أنه ابنه فالقول قوله لأن الظاهر هو الصدق وإذا بلغ اللقيط
~~وصدق الملتقط فيما ادعى من الإنفاق عليه رجع بذلك وإن كذبه كان القول قول
~~اللقيط وعلى الملتقط البينة تاتار خانية نقلها ابن المؤيد وإن ادعى الملتقط
~~أنه عبده إن لم يقر بأنه ms083 لقيط فالقول قوله وإن أقر بأنه لقيط لا يصدق في
~~دعواه إلا ببينة من النوادر كذا في مجموعة ابن المؤيد فإن التقطه رجل لم
~~يكن لغيره أن يأخذه منه لأنه يثبت حق الحفظ له لسبق يده فإن ادعى مدع أنه
~~ابنه القول قوله معناه إذا لم يدع الملتقط نسبه وهذا استحسانا والقياس أن
~~لا يقبل قوله هداية لو هلكت فجاء صاحبها وصدقته في الأخذ له لا يجب عليه
~~الضمان بالإجماع وإن لم يشهد لأن جهة الأمانة قد ثبتت بتصديقه وإن كذبه في
~~ذلك فكذا عند أبي يوسف ومحمد أشهد أو لم يشهد ويكون القول قول الملتقط مع
~~يمينه وأما عند الإمام فإن أشهد لا ضمان عليه لأنه لاإشهاد ظهر أن الأخذ
~~كان لصاحبه وظهر أن يده يد أمانة إن لم يشهد يجب عليه الضمان ولو أقر
~~الملتقط أنه أخذها لنفسه يجب PageV01P084
~~عليه الضمان بالإجماع لأنه أقر بالغصب وإلا والمغصوب مضمون على الغاصب وجه
~~قولهما أن الظاهر أنه أخذه لا لنفسه لأن الشرع إنما أمكنه من الأخذ بهذه
~~الجهة وكان إقدامه على الأخذ دليلا على أنه أخذه بالوجه المشروع فكان
~~الظاهر شاهد له فكان القول قوله ولكن مع الحلف لأن القول قول الأمين مع
~~اليمين هذا إذا كان أخذها لصاحبها ثم ردها إلى مكانها فضاعت وصدقه صاحبها
~~فيه أو كذبه لكن الملتقط قد كان أشهد على ذلك فإن كان لم يشهد يجب عليها
~~الضمان عند أبي حنيفة وعندها لا يجب أشهد أو لم يشهد ويكون القول قوله مع
~~يمينه أنه أخذها لصاحبها على ما ذكرنا ثم تفسير الإشهاد على اللقطة أن يقول
~~الملتقط بمسمع من الناس التقطت لقطة فأي الناس أنشدها فدلوه على أو يقول
~~عندي شيء فمن رأيتموه يسأل شيئا أو يريد شيئا فدلوه علي فإذا قال ذلك ثم
~~جاء صاحبها فقال الملتقط قد هلكت كان القول قوله ولا ضمان عليه بالإجماع
~~بدائع كتاب اللقطة رجل سيب دابته فأخذها رجل وأصلحها قال الناطفي رحمه الله
~~إن كان المالك قال عند ms084 التسييب جعلتها لمن أخذها لم يكن لصاحبها أن يأخذها
~~لأنه أيام التمليك وإن لم يكن قال ذلك كان له أن يستردها لأنه لا يبح الملك
~~وكذا الرجل إذا أرسل صيده فهو بمنزلة الدابة التي سيبها وإن اختلف الأخذ
~~والصاحب فقال الأخذ لصاحبها قد قلت عند التسييب هي لمن أخذها وأنكر صاحبها
~~ذلك القول كان القول لصاحبها مع اليمين لأنه ينكر إباحة التمليك قاضي خان
~~لو سيب رجل دابته فأخذها إنسان فأصلحها ملكها إن قال مالكها وقت التسييب هي
~~لمن أخذها أولا سبييل لي عليها لأنه أباح ملكها وإن لم يقل كان له أن
~~يأخذها وكذلك من أرسل صدا وإن اختلفا فالقول لصاحبها ثمني إن أخذها ليردها
~~على المالك وأشهد على ذلك شاهدين أو لم يشهد لكنه صدق أنه أخذها ليردها على
~~المالك لا يضمن وإن كذبه المالك فالقول قوله صاحبها عندهما وعند أبي يوسف
~~القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة PageV01P085
~~ليردها إلى آخر لم يضمن خلاصة تلفت اللقطة في يده إن أقرانه أخذها لنفسه
~~يضمن وإن أخذها ليردها وأشهد أو لم يشهد وصدقه المالك فيه لا يضمن وإن كذبه
~~فالقول لصاحب اللقطة عندهما بزازية أخذ لقطة ولم يشهد ولم يسمع بأنه عرفها
~~وقال مالكها أخذتها لنفسك ضمن عندهما لا عند أبي يوسف إن صدقها مالكها أنه
~~لقطة إذ الظاهر أن العاقل لا يعصي ولهما أن الملتقط أأقريب الضمان وهو
~~الأخذ وادعى ما يبرئه وهو الأخذ للرد فعليه البينة وهذا إن كان متمكنا من
~~الاشهاد أما إذا لم يكن متمكنا لعدم من يشهده أو لخوفه من أن يأخذه ظالما
~~فالقول له مع اليمين وفاقا جامع الفصولين القول قول الملتقط إذا رفع اللقطة
~~ليردها إلى مكانها ثم وضعها في المكان الذي أخذها منه ن هلكت أو استهلكها
~~غيرها لم يضمن معين الحكام قال الأخذ أخذية للمالك وكذبه المالك يضمن عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف لا يضمن والقول قوله
~~هداية وإن اختلفا بأن قال الملتقط أخذتها لك وقال ms085 الصاحب أخذتها فمن عند
~~أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى إلا عند أبي يوسف بل القول قوله في أنه
~~أخذه (( )) وإن ادعى أنه أخذها للرد لا لنفسه فعند أبي حنيفة ومحمد لا يقبل
~~قوله إلا ببينة وعند أبي يوسف يقبل مع اليمين جامع الفتاوى وهي أمانة إن
~~أشهد على أخذه ليردها على ربها الأشهاد أن يقول من سمعتموه لينشد لقطة
~~فدلوه وإن لا لم يشه\ إن أخذه للرد ضمن أن جحد المالك أخذه للرد وهذا
~~عندهما وعند أبي يوسف لا يضمن بل القول قوله في أنه أخذه للرد والإصلاح
~~والإيضاح وقال أبو يوسف رحمه الله لا يضمن لأن صاحبها مدعي لسبب الضمان وهو
~~ينكر فكان القول قوله كما في الغصب وهو قول مالك والشافعي وأحمد ثمني كتاب
~~الأبق ، رجل قال عبدك عند فلان فبعه مني لا يجوز لأن العبد أبق في حق
~~المتعاقدين وفي المنية عن أبي حنيفة إذا باع الأبق والمشتري يعلم مكانه جاز
~~فات قال المشتري بقني ولم أعلم مكانه وقال PageV01P086
~~البائع علمت فالقول للبائع وهو الصحيح جامع الفتاوى لو أشهد عند الأخذ أنه
~~أخذها لمالكها صدق مع يمينه ولو لم يشهد ضمن مات عند أخذه أو أبق منه فلو
~~أشهد حين الأخذ أنه أخذه ليرده يبر أو لا يجب تكرار الأشهاد ويكفي مرة بحيث
~~لا يقدر على كتمه إذا سئل وكذا اللقطة ولو ترك الأشهاد مع إمكان ضمن عندهما
~~لا عغند أبي يوسف ولو أنكر المولى إباقة صدق بيمينه وضمن الأخذ إجماعا أن
~~ظهر من الأخذ بسبب الضمان وهو الأخذ بلا إذن مالكه جامع الفصولين وإن أمسك
~~فجأ إنسان وادعى أنه عبده فإن أقام البينة دفعة إليه وأخذ منه كفيلا إن شاء
~~الجواز أن يجيء آخر فيدعيه ويقيم البينة فله أن يستوثق بكفيل وإن لم يكن له
~~بينة ولكن أقر العبد بذلك دفعه إليه أيضا لأنه ادعى شيئا لا ينازعه فيه أحد
~~فيكون له ويأخذ منه كفيلا إن شاء لما قلنا بدائع إذا أنكر المولى وقال أن ms086
~~عبدي لم يكن أبقا فالقول قوله ولا جعل عليه خزانة نقله ابن المؤيد أما أخذ
~~الآبق فعلا ثلاثة أيضا أحدها أخذه أفضل من تركه ثانيها أن يشهد عند (( ))
~~أنه إنما أخذه ليرده إلى صاحبه فإن لم يشهد ثم هلك في يده أو هرب ضمن في
~~قول الإمام ومحمد رحمهما الله ولا ضمان عليه في قول الثاني وأبي عبد الله
~~والقول له مع يمينه إلى مولاه فقال هذا عبد أبق فقد وجب لي الجعل عليك وقال
~~المولى بل هو الضال أو هو أنا ارسلته في حاجة لي فالقول قول المولى لملكه
~~تغيب بالاتفاق والمولى منكر لذلك فالقول قوله مع يمينه وإن لم يكن لمدعي
~~العبد الأبق بينة وأقر العبد أنه عبده فإنه يدفق إليه ويأخذ منه كفيلا أما
~~الدفع إليه فلأن العبد في يده نفسه وقد أقر بأنه مملوك له ولو ادعى أنه حر
~~كان قوله مقبولا فكذلك إذا أقر أنه مملوك له يصح إقراره في حق لأنه لا
~~منازع لهما فيما قالا وخبر المخبر محمول على الصدق ما لم يعارضه مثله ولكن
~~يؤخذ منه كفيلا لا أن الدفع إليه بما ليس بحجة على القاضي فلا يلزمه ذلك
~~بدون الكفيل فإن PageV01P087
~~أنكر المولى أن يكون عبده أبقا فالقول قوله لأن السبب الموجب للضمان قد ظهر
~~من الأخذ وهو أخذه مال الغير بغير إذنه فهو يدعي ما يسقطه وهو الإذن شرعا
~~لكون العبد أبقا ولو ادعى الإذن من المالك له في أخذه وأنكر المالك فإن
~~القول قوله فكذلك هنا وعلى هذا لو رده فأنكر المولى أن يكون عبده أبقا فلا
~~جعل له إلا أن يشهد الشهود بأنه أبق من مولاه أو أن مولاه أقر بأباق فحينئذ
~~الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيجب له الجعل حديقة المفتي قال المولى عبدي
~~لم يكن أبقا فالقول لم ولا جعل عليه إلا إذا شهدوا أنه أبق أو اقر مولاه
~~حديقة المفتي كتاب المفقود الأب إذا أنفق مال ولده الغائب على نفسه فحضر
~~الابن وادعى أن الأب كان ms087 موسرا وقت الإنفاق وأنكر الأب فيعتبر حاله وقت
~~الخصومة فإذا كان الأب معسرا وقت الخصومة كان القول قوله وإلا فلا امرأة
~~جاءت إلى القاضي وقالت أنا فلانة بنت فلان وأن زوجي فلان ابن فلان غاب عني
~~ولم يخلف لي نفقة وطلبت من القاضي أن يفرض لها النفقة فهذا على وجهين إما
~~أن يكون للغائب مال حاضر في منزله من جنس النفقة كالدراهم والدنانير
~~والطعام والثياب التي يكون من جنس الكسوة والقاضي يعلم أنها منكوحة الغائب
~~فإن القاضي يأمرها أن تنفق على نفسها بالمعروف من ذلك المال من غير سرف ولا
~~تقتير بعدما يحلفها القاضي بأنه ما استوفت النفقة ولم يكن بينكما سبب يمنع
~~النفقة كالنشوز وغيره ويأخذ منها كفيلا لأنها لو ظفرت على مال الزوج بشيء
~~من جنس النفقة كان لها أن تأخذ ذلك سرا وجهرا وإن كره الزوج فكان أمر
~~القاضي إعانة إما على استيفاء الحق ولم يكن قاضاء إلا أن يأخذ منها كفيلا
~~ويحلف لها نظرا للغائب وإن كان القاضي لا يعلم (( )) وليس للغائب مال حاضر
~~فأقامت البينة على النكاح لا يقبل القاضي بينتها قال الحاكم الشهيد وهذا
~~قول أبي يوسف الآخر وهو قول محمد وقال شمس الأئمة السرخسي لا تقبل بينة
~~المرأة عندنا بالالتفاق وإنما PageV01P088
~~تقبل عند زفر وقال فرق أبو يوسف بينما إذا كان للغائب مال حاضر وبينما إذا
~~لم يكن إذا كان له مال حاضر يقبل القاضي بينتها وإن لم يكن لا يقبل وقال
~~شمس الأئمة الحلواني قال مشايخنا كنا نظن أن بينة المرأة على النكاح لا
~~تقبل عن أصحابنا إذا لم يكن له مال حاضر ويقبل عند زفر وإنما عرفنا قول أبي
~~يوسف في هذه المسألة كما هو قول زفر فقال تقبل بينة المرأة على قول أبي
~~يوسف وزفر في فرض النفقة على الغائب ولا تقبل في النكاح وليس في قبول
~~البينة على هذا لوجه فرد بالغائب فإن الغائب إذا حضر لو أقر بالنكاح كان أن
~~يأخذ النفقة المفروضة وإن أنكرالنكاح كان القول قوله ms088 وعليها إعادة البينة
~~على النكاح في حكم دون حكم والمفقود في جميع ما ذكرنا بمنزلة غائب آخر ولا
~~يباع على الغائب عروضه قاضي خان في كتاب النكاح في باب النفقة كتاب الشركة
~~إذا اشتركا شركة عنان بأموالهما فاشترى أحدهما متاعا فقال الشريك الآخر هو
~~من شركتنا وقال المشتري هو لي خاصة اشتريته لنفسي بمالي قبل الشركة كان
~~القول قول المشتري لأنه حر يعمل لنفسه فيما اشترى فيكون القول قوله مع
~~يمينه بالله ما هو من شركتنا ولو أمر أحد المتفاوضين رجلان يشتريان عبدا
~~لهما وسمى جنس العبد والثمن فاشترايه وقد افترق المتفاوضان على الشركة فقال
~~الآخر اشترياه بعد التفرق وهو لي خاصة قال الآخر اشترياه قبل التفرق فهو
~~بيننا كان القول قول الأمر مع يمينه والبينة بينته إن أقاما البينة ولا
~~يقبل فيه شهادة الوكيلين لأنهما يشهدان على أنفسهما فإن قال الشريكان لا
~~ندري أشتراه فهو للأم وإن قال الآمر اشرترياه قبل الفرقة وقال الآخر
~~اشترياه بعد الفرقة كان القول قول الذي لم يأمر والبينة بينة الآخر ولو كان
~~هذا في شركة العنان وهو كذلك قاضي خان سئل عن الشريك إذا خلط مال الشريك
~~بمال غيره بغير إذن شريكه المضارب بغير إذن رب المال وهلك المال هل يضمن
~~أجاب الشريك أو رب المال إذا قال الشريك أعمل فيه PageV01P089
~~برأيك فخلط مال الشركة أو المضاربة بماله أو بمال غريه لا يكون متعديا وإذا
~~هلك لم يضمن وإن لم يقل لم ذلك يكون متعديا بالخلط فيضمنه مطلقا هلك أم لا
~~وإذا اختلفا في الإذن فالقول قول المالك إلا أن يقيم بينة على الإذن قاري
~~الهداية شيء عن بستان بين جماعة مشاعا وضع أحد الشركاء يده على بعض الثمرة
~~فأخذها مدعيا أنه القدر الذي يخصه أو دونه فهل يختص به أجاب القول قوله في
~~مقدرا ما وضع يده عليه مع يمينه إلا أن تقوم بينة عليه بأكثر من ذلك مشترك
~~بينهم فيتحاصون ثم يقسم الباقي بينهم على قدر حصصهم أو يجيزون فعله القاري ms089
~~الهداية سئل عن رجل إذن لشريكه أو لأجنبي في صرف على عمارة فهل القول
~~قولهما وهل لهما الرجوع أجاب القول قولهما في الصرف مع يمينهما إن وافق
~~الظاهر والشريك يرجع بما صرف والأجنبي لا يرجع إلا إذا قال له اصرف علي أو
~~اصرف لترجع على قاري الهداية سئل إذاادعى الشريكين على الآخر أو رب المال
~~على العامل في مال المضاربة خيانة وطلب من الحاكم يمينه أنه من خانه في شيء
~~وأنه أداه الأمانة هل يلزم أجاب إذا ادعى عليه خيانة في قدر معلوم وأنكر
~~حلف عليه فإن حلف بريء وإن نكل ثبت ما ادعى وإن لم يعين مقدار فكذا الحكم
~~لكن إذا نكل عن اليمين لزمه أن يدين مقدار ما خان فيه والقول في مقداره إلى
~~المقر مع يمينه لأن نكوله كالإقرار بشيء مجهول والبيان في مقداره إلى المقر
~~مع يمينه إلا أن يقيم خصمه بينة على الأكثر قاري الهداية سئل عن شريك مطلب
~~من شريكه أو من العامل في مال المضاربة حسابة ما باعه وأحرقه .
PageV01P090
# فقال : لا أعلم حسابا وإنما بعت وأحرق وبقي هذا القدر هل يلزم ان يعمل
~~محاسبته أجاب القول قول الشرك والمضارب في مقدار الربح والخسران مع يمينه
~~ولا يلزمه أن يذكر الأمر مفصلا والقول قوله في الضياع والرد إلى الشركة
~~قاري الهداية وفي النوازل رجل له داران يسيل سطح أحدهما على سطح الآخر فباع
~~الدار التي عليها المسيل من إنسان بكل حق هو لها ثم باع الدار الأخرى من
~~آخر فأراد المشتري الأول أن يمنع المشتري الثاني من إسالة الماء على سطحه
~~قال لا يمنعه إلا أن يكون اشترط عليه وقتما باعه إني لم ابع منك مسيل الماء
~~في الدار التي بعت وفي التجريد في كتاب الدعوى لو شهدوا أنهم رأوه يسل
~~الماء فليس بشيء ولو شهدوا أنه يسيل ماء المطر فهو كالمطر ولو شهدوا أنه
~~يسيل دائم الغسل والوضوء والمطر فهو جائز فإن لم يبنوا فالقول قول رب الدار
~~وإن لم يكن له بينة ms090 يستحلف صاحب الدار ويقضي فيه بالنكول خلاصة الشركة في
~~الاحتطاب فاسدة ولكل منهما ما احتطب وإن أخذاه منفردين وخلطاه وباعا قسم
~~الثمن على ملكهما وإن لم يعرفا المقدار صدق كل منهما إلى النصف وفي ماء زاد
~~عليه البينة لأنها يعتمد الوكالة والتوكيل بالاحتطاب لا يصح بزازمية ولو
~~ادعى المضارب والشريك الذي كان الماء في يده أمانة لأن المال في أيديهما
~~أمانة والقول قول الأمين مع اليمين لسان الحكام قال ويجوز أن يعقدها كل
~~واحد منهما ببعض ماله دون البعض لأن المساوات في المال ليست بشرط فيه إذا
~~اللقط لا يقتضيه ولا يصح إلا بما بينا إذ المفاوضة تصح به للوج الذي ذكرناه
~~ويجوز أن يشتكرا ومن جهة أحدهما دنانير ومن الآخر دراهم وكذا من أحدهما
~~دراهم بيض ومن الآخر سود وقال زفر والشافعي لا يجوز وهذا بناء على اشتراط
~~الخلط وعد من فإن عندهما شرط ولا يتحقق في مختلفي الجنس ونبينه بعد إن شاء
~~الله تعالى قال وما اشتراه كل واحد منهما للشركة طولب بثمنه دون الآخر لما
~~بينا أنه يتضمن الوكالة دون الكفالة PageV01P091
~~والوكيل هو الأصل في الحقوق قال ثم رجع على شريكه بحصته منه معناه إذا أدى
~~مال نفسه لأنه وكيل من جهته في حصته فإذا تعد من مال نفسه رجععليه فإن كان
~~لا يعرف ذلك غلا بقوله فعليه الحجة لأنه يدعي وجوب المال في ذمته الآخر وهو
~~ينكر والقول للمنكر مع يمينه هداية وأما المفاوضة منهما فما لزم أحدهما
~~لسبب هذه الشركة يلزم صاحبها ويطلب به من ثمن صابون أو أشنان أو أجر أجيرا
~~وحانوت ويجوز غقار أحد الشريكين عليه وعلى شريكه للمقر له أن يطلب به أيهما
~~شاء لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فيلزم المقر بإقراره والشريك بكفالته
~~ولو ادعى على أحدهما ثوب في يدهما فأقر به أحدهما وجحد صاحبه يصدق على
~~صاحبه وينفذا قراره عليه بدائع القول قول الشريك أو المضارب أنه لم يربح
~~لأن الأصل عدمه وكذا لو قال لم أربح إلا ms091 كذا لأن الأصل عدم الزائد اختلف رب
~~المال مع المضارب في التقييد والإطلاق فالقول قول المضارب وفي الوكالة
~~القول للموكل ولو اختلف المولى مع غرمائه العبد فالقول لهم من الأشباه
~~والنظائر كتاب الوقف ولو أن رجلا جعل أرضا له وقفا على الفقر والمساكين أو
~~على قوم سماهم ثم من بعدهم على الفقراء ثم أن الواقف ذرعها بعدما أخرجها
~~إلى المتولي وقال زرعتها لنفسي وقال أهل الوقف زرعتها للوقف كان القول قول
~~الواقف ويكون الزرع له فإن سئل أهل الوقف من القاضي أو يخرج الوقف من فإن
~~القاضي لا يخرجه ولو كان فعل هذا متولي الوقف فإن القاضي يخرج الوقف من يده
~~بذلك وعلى الواقف والمتولي في هذا نقصان الوقف وليس عليها أجر مثل الأرض ،
~~رجل أقر بأرض في يده أنها صدقة موقوفة ولم يزد على ذلك جاز إق5راره ويصير
~~الأرض وقفا على الفقراء إلخ ، ولو أن هذا المقر بعد الإقرار أقر أن الواقف
~~فلان لا يقبل ذلك منه ولو قال أنا واقفها قبل قولها لازما في يده فيقبل
~~قوله ولو أقر رجل بارض في يده أنها وقف على قوم معلومين وسماهم ثم أقر بعد
~~ذلك أن الوقف على غيرهم أو زاد PageV01P092
~~معهم أو نقص عنهم لا يلتفت إلى قوله الآخر ويعمل بقوله الأول ولو أقر رجل
~~بأرض في يده أنها وقف ثم سكت ثم قال إنها وقف على فلان وفلان سمى عددا
~~معلوما في القياس لا يقبل قوله الآخر لأن بكلامه الأول صارت الغلة للفقراء
~~فلا يملك الإبطال وفي الاستحسان يقبل قوله لأن في العادة قد يقر بالوقف ثم
~~يبين الموقوف عليه ولو قال على أيتام قرابتي فكذلك اليتيم يبني على الحاجة
~~واليتيم صغير أو صغيرة مات أبوه وحياة الأم والجد لا تزيل اليتم إذا كان
~~الأب ميتا وإذا أدركه الصغير أو الصغيرة يزول عنه اليتم وإدراك الغلام يكون
~~بالاحتلام وإدراك الجارية يكون بالحيض أو بالحبل فإن لم يكن شيئا من ذلك
~~فهو أن يتم خمة عشر سنة في الغلام ms092 والجارية في قول أبي يوسف ومحمد وقال أبو
~~حنيفة في الغلام حتى يحتلم أو يبلغ تسع عشرة سنة وفي الجارية حتى تحيض أو
~~تبلغ سبع عشرة سنة فإن احتلم الغلام بعد مجيء الغلة فله حصته من هذه الغلة
~~لأنهما كانا يتيمان يوم مجيء الغلة فلا يزول استحقاقه بزوال اليتم كما لا
~~يزول الفقر فإن وقعت بينه وبين غيره من المستحقين خصومة في هذه الغلة فقال
~~غيره من المستحقين إنما احتلمت قبل مجيء الغلة فلا حصة لك وقال هو إنما
~~احتلمت بعد مجيء الغلة كان القول قوله مع يمينه وكذلك في حيض الجارية لأن
~~الاستحقاق تعلق باليتيم وصفة اليتيم كانت ثابتة له فكان القول في زوال
~~الاستحقاق قوله كالمديون إذا دعي الأبرار وصاحب الدائن ينكر كان القول قول
~~المنكر قاضي خان لو وقف ضيعة له وقال شهرتها تغني عن تحديدها جاز الوقف ثم
~~قال عن بعض قطع من الأرض أنها غير داخلة في الوقف ينظر إلى حدودها فإن كانت
~~مشهودة وكانت تلك القطع داخلها كانت وقفا وإلا كان القول فيها قوله وهكذا
~~الحكم لو وقف دارا وقال أن هذه الحجرة لم تدخل في الوقف فإنه ينظر إلى
~~حدودها ويسأل الجيران عنها فإن شهدوا أنها من الدار كانت وقفا وإلا كان
~~القول قوله فيما أشكل كونه وقفا PageV01P093
~~ولو أقر أنها وقف وسكت ثم قال هي وقف على جهة كذا يقبل قوله فيما قال لأن
~~من في يده شيء يقبل قوله فيه وهذا استحسان وفي القياس لا يقبل قوله الآخر
~~لأن بإقراره الأول صارت للمساكين فلا يملك إبطاله ولو قال بعد الإقرار أنا
~~وقفتها على تلك الجهة يقبل قوله أيضا مالم تقم بينة تشهد بخلاف ما قال ولو
~~أقر أنها وقف عليه وعلى ولده ونسله أبدا ومن بعدهم على المساكين يقبل قوله
~~ولا يكون هو الواقف لها لأن العادة جرت أن يكون الوقف عليهم من غيرهم لو
~~قال هذه الأرض التي في يد موقوفة على ولد مزيد وولد ولده ونسله عشر سنين
~~ومن ms093 بعدها فهي وقف على عمرو ونسله أبدا ثم من بعدهم على المساكين كان
~~إقراره بذلك جائزا ويكون قفا على ولد زيد المدة التي ذكرها وإذا مضت تكون
~~وقفا على عمروا فإذا انقرضوا تكون للمساكين لأنه يقول إنما وقفت على هذه
~~الشروط التي ذكرتها فإن قبل قولي في أنها وقفت فهي على ما ذكرت هذا إذا لم
~~ينسبها إلى رجل معروف وأما إذا ذكر لها واقفا معروفا فإن ذكره عند إقراره
~~بالوقف يرجع إليه فيه إن كان حيا وإلى ورثته إن كان ميتا وإن ذكره بعد
~~الإقرار به لا يصح لاستلزامه احتمال بطلان ما صار وقفا بالإقرار الأول لكون
~~القول قول المنسوب إليه في الوقفية وعدمها إسعاف ولو قال المتولي قبضت
~~الآجرة ودفعتها إلى هؤلاء الموقوف عليهم وأنكر ذلك كان القول قوله مع يمينه
~~ولا شيء عليه كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وأنكر المودع لكونه منكرا معني
~~وإن كان مدعيا صورة والعبرة للمعني ويسبر المستأجر من الأجر وكذلك لو قال
~~قبضت الأجرة وضاعت مني أو سرقت كان القول قوله مع يمينه لكونه أمينا ولو
~~زرعها الواقف وقال زرعتها لنفسي ببذري وقال أهل الوقف زرعتها لنا كان القول
~~قوله ويكون الخارج له وإن لم يشترط استغلالها لنفسه لكون البذر من قبله ولو
~~سألوا القاضي أن يخرجها من يده لزرعه إياها لنفسه لا يخرجها من يده بل
~~يأمره بزرعها للوقف فإن اعتل PageV01P094
~~بعدم البذر والمون المحتاج إليها أذن له باستدانة على الوقف وصرف ما
~~يستدينه من ثمن البذر ومالا بد منه للزرع فإن ادعى العجز يأمر القاضي أهل
~~الوقف بذلك مع بقائها في يد الواقف فإن قالوا أنه إذا صار ذلك في يده يأخذه
~~ويجحدنا ولكن نزرعها نحن لنا ويرفع يده عنه لا يجيبهم إلى ذلك لأنه أحق
~~بالقيام عليه غلا أن يكون غير مأمون (( )) يخرجه من يده ويجعله في يد من
~~يثق به وإذا صار الخارج له يضمن ما نقصت الأرض بزراعتها وإذا زرعها ثم اصاب
~~الزرع آفة فقال زرعتها لهم صدق ms094 في ذلك وله أن يأخذ ما استدانه لكلفها من
~~غلة أخرى ولو اختلف هو وأهل الوقف فيما أنفق كان القول قوله فيه لأن إليه
~~ولايتها وكذا لو زرعها غيره وادعى أنه زرعها للوقف وصدقف الواقف على ذلك
~~لكونه وكيلا عنه في زراعتها وكذلك لو اختلف متوليها مع أهل الوقف فقال
~~زرعتها لنفسي وقالوا إنما زرعتها لنا كان القول قوله في ذلك لكون البذر له
~~وما أحدث منه فهو لصاحب كالواقف ، (( )) رجل وقف ضيعة له وكبت صكا وأشهد
~~الشهود على ما في الصك ثم قال إني وقفت كتب في الصك قال الفقير أبو بكر إذا
~~كان الواقف رجلا فصيحا يحسن العربية فقرأ عليه الصك فأقر بجميع ما فيه
~~فالوقف صحيح كما كتب ولا يقبل قوله وإن كان أعجميا لا يفهم العربية ولم
~~تشهد الشهود على تفسيره فالقول قول الواقف إني لم أعلم ما في الصك وأشهدت
~~الشهود على ما في الصك من غير أن أعلم ما فيه فإن قال الشهود قرئ عليه
~~بالفارسية فأقر به واشهدنا عليه لا يقبل قوله وهذا لا يختص بالوقف بل يجري
~~في البيع وسائر التصرفات ولو أتى القاضي رجل وقال إني كنت أمينا فيه لمن
~~كان قبلك وفي يدي ضيعة كذا وهي وقف زيد بن عبد الله على جهة كذا فإنه يرجع
~~في أمرها إلى ورثة زيد فإن كر واجهة تخالف قوله عمل بقولهم وإن قاولا هي
~~وقف علينا وعلى أولادنا ثم من بعدنا على المساكين أو قالوا ليست بوقف وإنما
~~هي ميراث لنا عنه عمل بقولهم وقفا وملكا ولو PageV01P095
~~لم ينسب المقر الوقف لأحد أو ينسبه ولكن ليس للمنسوب إليه ورثه (( )) يعمل
~~القاضي بقول الأمين ما لم يثبت عنده خلافه ورجوع القاضي إلى قول الورثة
~~مقيد بما إذا قبض القاضي الوقف على أنه كان ملك الرجل الذي يدعي المتنازعون
~~فيه أنه وقف وأما إذا قبضه على نزاع وقع بينهم ولم يقبضه على أنه كان ملك
~~الذي يدعون فيه أنه وقف فإنه لا ينظر قول الورثة ms095 وإنما يرجع فيه إلى ما
~~يوجد من رسمه في ديوان للقاضي الذي كان قبله ويعمل به هذا محصل ما ذكره
~~الخصاف ولو مات وترك ابنين وفي يد أحدهما ضيعة يزعم أنهما وقف عليه من أبيه
~~والابن الىخر يقول هي وقف علينا قال الفقيه أبو جعفر القول قول الذي يدعي
~~أنها وقف عليهما لأنهما تصادقا أنها كانت في يد أبيها وقال غيره القول قول
~~ذي اليد والأول أصح فلو قال بعض أهل الوقف للقاضي أن هذا أصاب مالا صار به
~~عينا وطلبوا منه أن يحلف على ذلك يحلف بالله ما هو غني اليوم عن الدخول
~~معهم في الوقف ولا يحلف أن ما أصاب مالا صار به غنيا لاحتمال أنه اصبه ثم
~~افتقر وإذا مات القاضي المثبت للفقر والقرابة أو عزل يكفيه إقامة بينة عند
~~القاضي الثاني أن الأول أثبت فقره وقرابته من الواقف ولو تعارضت بينة الفقر
~~والغنى تقدم بينة الغنى لأنها مثبتة ولو طلب معلوم من مدة معلومة وهو غنى
~~وقت وقال إنما استغنيت الآن لا يعطى عن ما مضى ما لم تقم بينة على ما قال
~~من حدوث الاستثناء وهذا استحسان وفي القياس ينبغي أن أن يكون القول قوله
~~إسعاف وينبغي القاضي أن يحاسب الأمناء فيما بأيديهم من أموال اليتامى ليعرف
~~الخائن فيستبدله وكذا القوام على الأوقاف ويقبل قولهم فيما حصل من الغلات
~~الوصي والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القاضي (( )) في مقدار
~~المقبوط وفيما يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأراضي
~~وفي آداب القاضي للخصاف ويقبل قول الوصي في المحتمل دون القيم لأن الوصي من
~~فوض إليه الحفظ والتصرف والقيم من PageV01P096
~~فوض إليه الحفظ دون التصرف وكثير من مشايخنا سوو بين الوصي والقيم فيما لا
~~بد فيه من الإنفاق وقالوا يقبل قولهما فيه وقاسوه على قيم المسجد أو واحد
~~من أهله إذا اشترى للمسجد مالا بد منه كالحصير والحشيش والدهن وأجر الخادم
~~ونحوه ولا يضمن للإذن دلالة ولا يتعطل المستجد كذا هذا وبه ms096 يفتى في زماننا
~~وإن اتهمه القاضي يحله وإن كان أمينا كالمودع يدعي الهلاك في الوديعة أو
~~ردها قبل إنما يستحلفه إذا ادعى شيئا معلوما وقيل يحلف على كل حال وإن
~~أخبروا أنهم أنفقوا على اليتيم والضيعة من إنزال الأرض كذا بقي في أيدينا
~~كذا فإن عرف بالأمانة يقبل القاضي قوله إجمالا ولا يجبره على التفصيل شيئا
~~فشيأ وإن كان متهما يجبره القاضي على التفسير شيئا فشيئا ولا يحبسه ولكن
~~يحصره يومين أو ثلاثة أيام ويخوفه ويهدده إن لم يفسر فإن فعل التفسير فبها
~~وإلا يكتفي في التفسير باليمين ولو عزل القاضي ونصب غيره فقال الوصي
~~للمنصوب حاسبني (( ) )لايقبله إلا ببينة وفي وقف الناصحي إذا قبضت الغلة
~~فضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول له مع اليمين قنية ولو
~~قال أنا واقفها يقبل قوله لأنها في يده ولو قال إنها وقف أبي وأبو ميت صح
~~(( )) فإن كان على ابنه دين ولا مال له سواها يباع منها قد رالدين والباقي
~~وقف خالية وإن شهدوا على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من
~~الأرض أو من الدار جبر القاضي بأن يسمي ماله من ذلك فما سمى فالقول قوله
~~نفيه ويحكم عليه بوقف لذلك فإن قال أرضي صدقة موقوفة على أن لي بيعها
~~واستدل بها فباعها وقبض الثمن فضاع الثمن في يدي قال لا ضمان عليه والقول
~~قوله مع يمينه وقد بطل الوقف ذكر الخصاف في وقفه قال وقفت جميع حصتي من هذه
~~الأرض أو قال من هذه الدار ولم يسم ذلك قال استحسن أن أجبر ذلك إذا كان
~~الواقف ثابت على الإقرار بالوقف وإن جحد الواقف الموقف فإن جاءت بينة تشهد
~~عليه بالوقف وبمقدار حصته من الأرض PageV01P097
~~والدرا وسموا ذلك قبل القاضي ذلك وحكم بالوقف على ما صح عنده فيه وإن شهد
~~الشهود على الواقف بإقراره بالوقف ولم يعرفوا مقدار ماله من الأرض أو من
~~الدار أخذه القاضي بأن سمى ماله من ذلك فما سمى فالقول فيه قوله ويحكم عليه
~~بوقفه ms097 لذلك فإن كان الواقف قد مات فوريثه يقوم مقامه في ذلك فما أقر من ذلك
~~لزمه أنفع الوسائل برهن أنه وقفه قبل المبيع يقبل ويبطل البيع وليس للمشتري
~~حبس المبيع بثمنه ولوا بينة له فالقول للمشتري وفيه لو برهن المشتري أنه
~~كان وقفا على كذا لا يقبل لأنه ساع في نقض ما تم به ولأنه ليس يخصم في دعوى
~~الوقفية عن الموقف عليهولو شهدا بإقرار ولم يعرفاه حصته أخبره القاضي بأن
~~يسمي حصته والقول قوله فيما سماه ويحكم بوقفيته ولو مات الواقف فوارثه يقوم
~~مقامه فيما أقر به فصولين رجل أجر منزلا كان والده وقفه على أولاده أبدا ما
~~تناسلوا فأجره هذا الرجل إجارة طويلة فأنفق المستأجر على عمارة هذا بأمر
~~المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن لم يكن
~~متوليا يكون المؤجر قال محمد بن الفضل إن لم يكن للمؤجر ولاية في الوقف بأن
~~لم يكن متوليا كان على المستأجر المسمى كان ذلك مقدار أجر المثل أو أكثر
~~ويرجع المستأجر على الوقف بما أنفق في عمارة الوقف فصول عماد ونقله بن
~~المؤيد وفي الناصحي إذا أجر الواقف أو قيمة أو وصي الواقف أو القاضي أو
~~أمينه ثم قال قبضت الغلة وضاعت أو فرقتها على الموقوف عليهم وأنكروا فالقول
~~له مع يمينه نقلها بن المؤيد عن العمدة (( )) المتولي والجباة يدعون تسليم
~~الغلة إليه في حياته ولا بينة لهم فإنهم يصدقون باليمين لأنهم أنكروا
~~الضمان نقلها ابن المؤيد من شروط الظهيرية وصي أو قيم أو ادعى أنه أنفق من
~~مال نفسه واراد الرجوع في مال الوقف واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه
~~على اليتيم أو وقف فلا يصح بمجرد الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى
~~الإنفاق من مال الوقف PageV01P098
~~ولايتيم فلو ادعى نفقة المثل في تلك المدة صدق نقله ابن المؤيد عن جامع
~~الفصولين قيم الوقف أنفق من ماله في الوقف ليرجع في غلته له الرجوع إن شرط
~~وإلا فلا ms098 وكذا الوصية في مال الميت لكن لو ادعى ذلك يكون القول قوله لسان
~~الحكام سئل ملانا العلامة شيخ الإسلام أبو السعود في أن المدرس المولى هل
~~يأخذ الوظيفة من يوم تقليد التدريس أو من يوم بلوغ الخبر إلى المعزول
~~ولأيهما القول إذا اختلفا في يوم بلاغه أجاب بأن الأصل إنما يأخذ الوظيفة
~~في يوم شروعه في الدراسة خلا أن المدرسة إذا كانت بعيدة يحتسب الايام
~~المصروفة إلى ترقيب المبادئ الضرورية للدراسة ويلحق بأيام الدراسة في
~~استحقاق الوظيفة هذا وإن المدرس لا ينعزل إلا عند بلوغ الخبر والقول قوله
~~إلى عنا عبارته الشريفة ، نقل عن المولى المرحوم أبو الميامن مصطفى المفتي
~~وإن جاء المسلم غليه بزيدف وأنكر رب السلم أن يكون الزدف من دراهمه فالقول
~~قول المسلم مع يمينه غلا أن يكون قبض راس ماله وأقر أنه قبض حقه وأقر أنه
~~استوفى راس المال (( )) لا يقبل قول المسل إليه ولو أقر ببعض الدراهم ثم
~~ادعى أنه وجدها زيد فأقبل قوله وإن ادعى أنها ستوقد لا يقبل وإن قبض ولم
~~يقر بشيء ثم ادعى أنها ستوقد قبل قوله ولو وجد بعض المقبوضة (( ) فقال بعد
~~المسلم علي دراهم لكنها ثلث رأس المال ولي عليك ثلثا السلم وقال المسلم علي
~~نصف رأس المال وعلي نصف السلم كان القول قول المسلم إليه وإن وجد بعض رأس
~~المال زيد فأبعد الاقتران فردها ثم اختلفا في قدر المردود على هذا الوجه
~~كان القول قول رب السلم كما لو اشترى حنطة بعينها بدراهم وقبضها ثم وجد
~~عيبا أو أراد استرداد الثمن واختلفا في قدر رأس المال أو جنسه أو صفته أو
~~اختلفا في جنس المسلم فيه أو قدره أو صفته أو نزعا ثوب السلم فإنهما
~~يتحالفان وإن اختلفا في مكان الإيفاء قال أبو حنيفة رحمه الله القول قول
~~المسلم إليه ولا يتحالفان وقال صاحباه يتحالفان قبل PageV01P099
~~الخلاف على العكس والأول أصح ولو اختلفا في أصل الأجل فادعى أحدهما شرط
~~الرجل والآخر ينكر قال أبو حنيفة رحمه الله أيهما ms099 يدعي الأجل فالقول قوله
~~والعقد صحيح وقال صاحباه إن كان المسلم إليه يدعي الأجل ورب السلم ينكر كان
~~القول قول رب السلم والعقد فاسد وإن اتفقا على شرط الأجل واختلفا في قدره
~~كان القول قول رب السلم مع يمينه والبينة بينة المسلم إليه ولو اتفقا على
~~قدر الأجل واختلفا في مضيه كان القول قول السلم إليه والبينة بينة أيضا
~~قاضي خان اختلفا في معنى الأجل في المسلم فالقول للمطلوب أن لم يمض وإن
~~أقاما البينة قبلت بينة المطلوب لأنها تثبت زيادة أجل من باب الاختلاف .
PageV01P100
# في السلم من الوجيز نقله غانم البغدادي وفي المحيد المنتقى في باب القرض لا
~~يجوز في الحنطجة أن تقرض وزنا فإن أخذه وأكله قبل أن يكيله فالقول قول
~~االمستقرض إن كان فقيرا خلاصة وإذا جاء المسلم إليه ببعض الدراهم وزعم أنه
~~وجدها (( )) فالقول له والتخلية في بيت المسلم إليه بين المسلم فيه ورب
~~المسلم تسليم عند الثلاثة خلافا لمحمد بزازية والمسلم في الآلية وشحم البطن
~~جائز وزنا وأفتاه القاضي والطحاوي يجوز في الحنطة وزنا وبه يفتي للعرف
~~العام والحاجب إليه وعن محمد لا يجوز إقراض الحنطة وزنا فإذا أخذه وأكله
~~قبل الكيل فالقول للمستقرض أنها كذا قفيزا بزازية قال ومن أسلم إلى رجل
~~دراهم في كر حنطة فقال المسلم إله شرطت لك رديا وقال رب المسلم لم تشرط
~~شيئا فالقول قول المسلم إليه لأن رب المسلم متعنت في إنكار الصحة لأن
~~المسلم فيه يربوا على رأس المال في العادة وفي عكسه قالوا يجب أن يكون
~~القول لرب المسلم عند أبي حنيفة لأنه يدعي الصحة وإن كان صاحبه منكرا
~~وعندهما القى للمسلم إليه لأنه منكر وإن أنكر الصحة وسنفرده من بعد إن شاء
~~الله تعالى ولو قال المسلم إليه لم يكن له أجل وقال رب المسلم بل كان أجل
~~فالقول قول رب المسلم لأن المسلم إليه متعنت في إنكاره حقا له وهو الأجل
~~والفساد يعدم الأجل غير متيقن بمكان الاجتهاد فلا يعتبر النفع في رد رأس ms100
~~المال بخلاف عد الوصف وفي عكسه القول لرب المسلم عندهما لأنه ينكر حقا عليه
~~فيكون القول قوله وإن أنكر الصحة لرب إذ ... ا قال المضارب شرطت لك نصف
~~الرح وزيادة عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لي نصف الربح فالقول لرب المال
~~لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر الصحة وعند أبي حنيفة القول للمسلم إليه
~~لأنه يدعي الصحة وقد اتفقا على عقد واحد وكانا متفقين على الصحة ظاهرا
~~بخلاف وسيلة المضارب لأنه ليس بلازم فلم يعتبر الاختلاف فيه فبقي مجرد دعوى
~~استحقاق الربح أما الملم لازم فصار الأصل من خرج PageV01P101
~~كلامه تعنتا فالقول لحاجة بالاتفاق وإن خرج خصومة ووقع الاتفاق على عند
~~واحد فالقول لمدعي الصحة عنده وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة هداية القول
~~لمدعي الرداة والأجل أي إذا اختلف عاقد السلم في شرط الرداة والأجل فالقول
~~لمدعيها أما الرداة فبأن يقول المسلم إليه شرطنا الرداة وقال رب المسلم شرط
~~شيئا ليكون العقد فاسدا فالقول للمسلم إليه لأن رب السلم متعنت في إنكاره
~~الصحة لأن المسلم فيه زائد عن رأس المال عادة ولو ادعى رب السلم شرط الرداة
~~وقال المسلم إليه لم تشترط شيئا فالقول لرب السلم لأنه يدعي الصحة وبالجملة
~~القول في الصورتين لمدعي الصحة عنده والمنكر عندهما وأما الأجل فأيهما
~~ادعاه فالقول له عنده لأنه يدعي الصحة والمنكر عندهما در وعزر لبيع لا يبطل
~~بموت البائع إلا في الاستصناع فيبطل بموت الصانع إذا اختلفا في أصل التأجيل
~~فالقول لنافيه إلا في السلم فإن اختلفا في مقداره فلا نخالف إلا في السلم
~~من الأشباه والنظائر كتاب البيوع ، رجل باع ألف من قطن ثم ادعى البائع أنه
~~باع القطن ولمن يكن في ملكه يوم البيع قطع أو قال أنفقت القطن الذي كان في
~~ملكي يوم البيع وعند البائع يوم الخصومة ألف من يقول أصبته بعد البيع في
~~المنتقى أنه يقبل قول البائع مع اليمين أنه لم يبع منه هذا القطن إذا اختلف
~~المتبايعان أحدهما يدعي الصحة والآخر يدعي الفساد وإن ms101 كان يدعي الفساد بشرط
~~فاسد أو أجل فاسد كان القول قول مدعي الصحة والبينة بينة الفساد باتفاق
~~الروايات وإن كان مدعي الفساد يدعي الفساد لمعنى في صلب العقد بأن ادعى أنه
~~اشتراه بألف درهم فيه روايتان عن أبي حنيفة في ظاهر الرواية القول قول من
~~يدعي الصحة أيضا والبينة بينة الآخر كما في الوجه الأول وفي رواية القول
~~قول من يدعي الفساد ولو ادعى عبدا في يد رجل أنه اشتراه منه بألف درهم وقال
~~البائع بعتك بألف درهم وشرطت أن لا تبيع ولا تهب أو ادعى المشتري ذلك وأنكر
~~البقائع كان القول PageV01P102
~~قول من ينكر الشرط الفاسد والبينة بينة الآخر وكذا لو كان مكان الشرط
~~الفاسد شرط الخمر والخنزير أو الشيء الذي لا يحل مع الألف وإن اختلفا في
~~أصل الثمن فقال البائع بعتك عبدي هذا بعبدك هذا وقال المشتري اشتريته بألف
~~درهم ورطل من خمر تخالفا وترادا فإن قامت لهما بينة يؤخذ ببينة البائع
~~والأصل في هذا إذا اختلفا الثمنان واتفقت بينة البائع فالقول قول من ينكر
~~الفساد والبينة بينة الفساد وإن كان الثمنان من صنفين مختلفين وأحدهما يفسد
~~البيع فالبينة بينة البائع إذ هو مدعي الصحة وإن ادعى أحدهما بيع الوفاء
~~والآخر بيعا بتا القول قول من يدعي البيع البات والبينة بينةالوفاء لأن بيع
~~الوفاء أما يعتبر رهنا كما قال البعض أو بيعا فاسدا كما قال بعضهم فإن
~~اعتبر بيعا فاسدا كان القول قول من يدعي الصحة وإن اعتبر رهنا كانت البينة
~~بينة البائع إلا أن في الرهن والبيع إذا ادعى أحدهما البيع والآخر الرهن
~~كان القول قول من ينكر البيع وإن اختلف العاقدان فادى القبائع أن البيع كان
~~بشرط الخيار للبائع والآخر يدعي أن البيع كان بتا في ظاهر الرواية عن أبي
~~حنيفة رحمه الله القول قول من ينكر الخيار وعنه في رواية أنه إن كان البائع
~~يدعي البيع بشرط الخيار لنفسه كان القول قوله وعند محمد القول قول من بيده
~~الخيار والبينة بينة الآخر وإن كان ms102 المشتري يدعي الخيار لنفسه والبائع يدعي
~~البتات كان القول قول البائع في قولا أبي حنيفة على الروايتين جميعا وإن
~~ادعى أحدهما البيع عن طوع والآخر عن إكراه واختلفوا فيه والصحيح أن القوي
~~قول من كان القول قول من يدعي الطوعوالبينة بيينة الآخر في الصحيح من
~~الجواب وقال بعضهم بينة الطوع أولى وإن اختلفا فاعى أحدهما أن البيع كان
~~تلجئة والآخر ينكر التلجئة لا يقبل قول من يدعيالتلجئة إلا ببينة ويستحلف
~~الآخر قاضي خان رجل باع عبدا من رجل وتصادقا على أنه كان أبقا فقال البائع
~~بعتك في أباقة وقال المشتري PageV01P103
~~بعتنيه بعدما أخذته كان القول قول من يدعي الصحة وكذا لو اشترى خمرا ثم
~~ادعى أنه اشتراه بعدما صار خلا وقال البائع لا بل بعته حين كان خمرا كان
~~القول قول مدعي الصحة وإن أقاما البينة كانت الشهادة على بيع العبد بعد
~~الأخذ وعلى بيع الخمر بعدما صار خلا أولى رجل غصب عبدا وباعه من رجل غصب
~~عبدا وباعه من رجل فأجاز المغصوب منه بيع الغاصب ولا يعلم ما حال الغصب قال
~~محمد يجوز البيع حتى يعلم أنه هالك وهو قول أبي يوسف الأول ثم رجع عنه وقال
~~البيع فاسد حتى يعلم أن العبد قائم فإن قال المشتري كان العبد ميتا يوم
~~الأربعاء وقال البائع كان حيا وقت الإجازة كان القول قول البائع رجل باع
~~جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام ثم أعتقها أو دبرها أو كاتبها أو وهبا أو
~~سلم أو رهنا وسلم أو أجر كان ذلك نقضا لمبيع علم الآخر بذلك أو لم يعلم ولو
~~كان الخيار للمشتري ففعل شيئا من ذلك كان ذلك إمضاء للبيع وكذا في خيار
~~الرؤية والعيب ولو قال المشتري قبلتها بغير شهود وكان القول قوله رجل اشترى
~~جارية على أنها بالخيار ثلاثة أيم ثم جاء بجارية وقال هي التي قبضتها وأنكر
~~البائع كان القول قول المشتري وللبائع أن يملك الجارية ويطأها لأن المشتري
~~حين ردها على البائع قد ملك الجارية منه وللبائع أن ms103 يرضى بهذا التمليك قاضي
~~خان رجل اشترى ثوبا على أنه بالخيار وقبضه ثم جاء يرده بالخيار وفيه عيب
~~فقال البائع ليس هذا ثوبي وقال لا بل هو ثوبك قال أبو حنيفة وأبو يوسف
~~القول قول المشتري والبينة للبائع وكذا إذا لم يكن في البيع خيار شرط وأراد
~~يرده بخيار الرؤية وإن كان يريد الرؤيا بالعيب فالقول فيه قول البائع وإن
~~كانت الحنطة والشعير في جواليق أو الزعفران في السلتين أو الدهن في دقين
~~اختلف فيه المشايخ قال مشايخ بلخ رحمهم الله إن كان في وعائين فهو بمنزلة
~~شيئين مختلفين وقال مشايخ العراق رحمهم الله كشيء واحد وهكذا ذكر عامة
~~الروايات وهو أن الصحيح رؤية PageV01P104
~~أحدهما يكون كرؤيتهما جميعا واتفقوا أنهما كشيء واحد في حكم العيب حتى لو
~~وجد في أحد الوعائين عيبا إن كان قبل القبض يمسكهما أو يردهما وإن كان بعد
~~القبض يرد البيع خاصة كما لو وجد بأحد الثوبين عيبا بعد القبض لأن خيار
~~الرؤية يمنع تمام الصفقة فكان الحال فيه بعد القبض كالحال قبله أما خيار
~~العيب لا منع تمام الصفقة هذا كله إذا كان غير المرئي على صفة المرئي فإن
~~لم يكن يبقى خيار الرؤية فإن قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة فقال
~~البائع لا بل هو على تلك الصفة كان القول قول البائع والبينة بينة المشتري
~~وإن كان المبيع من العدديات المتفاوتة كالرمان وغير ذلك ما لم ير الكل لا
~~يبطل خياره قاضي خان رجل رأى شيئا ثم اشتراه بعد زمان فقال وجده متغيرا قال
~~بعضهم لا يصدق وقال شمس الأئمة السرخسي إن كان الشراء بعد زمان لا يتغير في
~~ذلك الزمان غالبا لا يصدق ويكون القول قول البائع وإن اشتراه بعد زمان
~~يتغير مثل ذلك الشراء في ذلك الزمان غالبا كان القول قول المشتري كما لو
~~رأى جارية ثم اشتراها بعد عشر سنين أو عشرين سنة وقال تغيرت كان القول قوله
~~وعليه الفتوى إذا اختلف العاقدان في الرؤية فقال البائع بعتك ما ms104 رأيت وقال
~~المشتري لم أره كان القول قول المشتري مع يمينه وكذا لو اختلفا في المبيع
~~فقال البائع ليس هذا ما بعتك وقال هو هذا كان القول قول المشتري بخلاف خيار
~~العيب إذا أراد المشتري أن يرد المبيع بعيب يحدث مثله عند المشتري فأنكر
~~البائع أن يكون العيب عنده كان القول قول البائع ولو اشترى جارية على أنها
~~بكر ثم قال هي ثيب فإن القاضي يريها النساء فإن قلن هي بكر كان القول
~~قوالبائع مع يمينه ولو اشترى جارية وقبضها ثم ادعى أن لها زوجا وأراد أن
~~يردها فقال البائع كان لها زوج عندي ثم أبانها أو مات عنها قبل البيع كان
~~القول قول البائع فلا ترد عليه ولو أقام المشتري البينة على قيام النكاح في
~~الحال لا تقبل بينته ولو PageV01P105
~~أقام البينة على إقرار البائع بذلك قبلت بينته ولو قال البائع كان زوجها
~~عندي فلانا ابانها قبل البيع والمشتري ينكر الطلاق كان القول قول البائع
~~فإن حضر المقولة بالنكاح وأنكر الطلاق كان للمشتري أن يردها ولو قال البائع
~~كان لها زوج عندي يوم البيع فأبانها أو مات عنها قبل القبض أو بعده
~~والمشتري ينكر الطلاق كان المشتري أن يرد الجارية ولو كان لها زوج عند
~~المشتري فقال البائع كان زوجها عندي غير هذا الرجل أبانها أو مات عنها قبل
~~البيع كان القول قول البائع رجل اشترى دابة فوجد بها عيب فركبها فقال
~~البائع ركبتها في جوائجك فلم يبق لك حق الرد وقال المشتري ركبتها لأردها
~~عليك كان القول قول الشمتري ، رجل اشترى ثوبا فأراه البائع فيه خرقا فقال
~~المشتري قد أبرأتك من هذا الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب
~~من البائع فرأى الخرق ثم جاء المشتري بعد ذلك يريد أن يقبض الثوب من البائع
~~فرأى الخرق فقال ليس هذا مثل ما أبرأتك منه كان ذلك بشرا وهذا (( ) )كان
~~القول في ذلك قول الشمتري وكذلك في زيادة بياض العين وكذا لو برأه عن كل
~~عيب أو ms105 أبرأها عن عيوبها ثم قال الشتري هذا حدث بعد الإبراء وكذا لو قال
~~أبرأتك عن هذا البرص ثم قال هذا غير ذلك حدث بعد الإبراء ولو قال قد أبرأتك
~~عن هذا البرص أو عن العيوب أو قال عن كل برص أو قال عن كل عيب ولم يقل بها
~~فقد أبرأه عن كل عيب إذا رأى المشتري بعد ذلك عيبا فقال ما هذا كان العيب
~~بها يوم اشتريتها فقال البائع كان هذا العيب يوم اشتريتها كان القول قول
~~البائع إلا أن يقيم المشتري البينة على ذلك فيكون له حق الرد في قول محمد
~~لأن عنده إذا قال المشتري أبرأتك عن العيوب أو قال البائع أنا بريء من
~~العيوب لا يدخل فيه العيب الذي يحدث عند البائع إلا في ظاهر مذهب أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما الله يدخل فيه العيب الموجود وقت العقد والذي يحدث قبل
~~التسليم ونصح البراءة عن الكل رجل اشترى خلا في PageV01P106
~~خابية وجعله المشتري في جرة وحملها إلى بيته فوجدها فيها فأرة ميتة فقال
~~البائع للمشتري كانت الفأرة في جرتك وقال المشتري لا بل كانت في خابيتك كان
~~القول قول البائع لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو ينكر ولو اشترى دهنا
~~في آنية ثم قبضها ورأس الآنية كان مسدودا ففتحها فوجد فيها فأرة ميتة وأنكر
~~البائع أن يكونذلك عنده كان القول قوله لما قلت رجل اشترى عبدا وقبضه ثم
~~جاء به وزعم أنه محلوق اللحية والبائع ينكر ذلك كان القول قول البائع لأنه
~~منكر العيب فإن أقام المشتري البينة على أنه محلوق اللحية اليوم فإن لم يكن
~~أتى على البيع وقت يتوهم فيه خروج اللحية عند المشتري لا يرده ما لم يقم
~~البينة أنه كان محلوق اللحية عند البائع أو يستحلف البائع المشتري رجل
~~اشترى جارية وقبضها فباعها من غيره ثم باعها الثاني من الثالث ثم ادعت
~~الجارية أنها حرة فردها الثالث على بائعها بقولها وقبل البائع الثاني منه
~~ثم الثاني ردها على الأول فلم يقبل الأول ms106 قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق
~~كان للأول أن لا يقبل لأن العتق لا يثبت بقول الجارية وإن كانت الجارية
~~ادعت أنها حرة الأصل فإن كانت الجارية حين بيعت وسلمت انقادت لذلك فهو
~~بمنزلة دعوى العتق لأنها لما انقادت إلى البيع والتسليم فقد أقرت بالرق وإن
~~لم تكن انقادت ثم ادعت أنها حرة لم يكن للبائع الأول أن لا يقبل لأن القول
~~في حرية الأصل قولها فإذا استحق نفسها بما هو حجة على الكل لم يكن للبائع
~~الاول أن لا يقبل وقال بعضهم إذا بيعت الجارية ثم ادعت أنها حرة الأصل لم
~~يكن للمشتري أن يرجع على البائع لأن الحرية لا تثبت بقولها وكل من اشترى
~~جارية كان الاحتياط أن يتزوجها حتى تحل له أما بالنكاح أو بملكه اليمين
~~والصحيح أنها إذا لم يسبق منها ما يكون أقرارا بالرق كان القول قولها في
~~دعوى الحرية وللمشتري أن يرجع على البائع بالثمن بقولها ذكر في المنقى رجل
~~اشترى جارية والجارية لم تكن عند البائع PageV01P107
~~فقبضها المشتري ولم تقر بالرق ثم باعها المشتري من آخر والجارية لم تكن
~~حاضرة عند البيع الثاني وقبضها المشتري الثاني ثم قالت الجارية أنا حرة فإن
~~القاضي يقبل قولها ويرجع بعضهم على بعض بالثمن مستأجر حانوت باع دار حانوت
~~في يده وسمى الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وزعم أن الكردار له
~~وحال بين المشتري والمبيع قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه
~~الله إن الكردار من الآلات يحتاج المستأجر إليها في صناعته وتجارته كان
~~القول فيه قول البائع وهو المستأجر ولا يرجع المشتري على البائع بشيء من
~~الثمن وإن لم يكن الكردار من آلات عمل المستأجر لكنه شيء لو اختلف صاحب
~~حانوت مع المستأجر في ذلك كان القول قول المستأجر بأن كان علق على سفل
~~الحانوت فكذا الجواب لأنه في يدي المستأجر وإن كان البناء شيئا لو اختلف
~~صاحب الحانوت مع ذلك كالبناء المتصل بالحانوت لا في الحانوت كان للمشتري أن
~~يرجع على ms107 البائع بالثمن لأن القول فيه قول صاحب الحانوت والثابت بقول من
~~يكون القول فيه قوله كالثابت بالبينة ، رجل اشترى دارا فجاء رجل واستحق
~~العرصة وفيها بناء فقال المشتري للبائع اشتريت منك العرصة ثم بنيت البناء
~~ولي حق الرجوع عليك بقيمة البناء بحكم الغرور وقال البائع لا بعتك العرصة
~~والبناء جميعا فليس لك أن ترجع علي بقيمة البناء كان القول فيه قول البائع
~~لأنه منكر حق الرجوع رجل استولد جارية كانت له ثم استحقت فقال المستولد
~~اشتريتها من فلان بكذا وصدقه فلان وكذبه المستحق كان القول قول المستحق لأن
~~المشتري يدعي عليه حرية الولد بحكم الفرور وهو ينكر فيكون القول قوله ولو
~~أنكر ذلك وصدقه المستحق كان الولد حرا بالقيمة ولا يرجع أحدهما على البائع
~~بشيء اشترى دارا واختلفا في باب الدار فقال البائع هو لي وقال المشتري لا
~~بل هو لي فإن كان الباب مركبا متصلا بالبناء كان القول قول المشتري سواء
~~كانت الدار في يد البائع أو يد المشتري لأن PageV01P108
~~ما كان مركبا يكون من وجملة الدار وإن لم يكن الباب مركبا وكان مقلوعا فإن
~~كانت الدار في يد البائع كان القول قوله وإن كانت في يد المشتري كان القول
~~قوله لأن الباب إذا لم يكن مركبا يكون بمنزلة المتاع الموضوع في الدار ولا
~~يكون من جملة الدار فيكون القول فيه قول صاحب اليد رجل باع دارا بجميع
~~حقوقها والدار في سكة نافذة وباب هذه الدار في القديم كان في سكة غير نافذة
~~إلا أن صاحب الدار قد سد بابه القديم فأراد المشتري أن يفتح بابه القديم
~~ومنعه وجيران السكة عن ذلك ذكر محمد رحمه الله في النوادر فقال إن أقر أهل
~~تلك السكة ببابه القديم كان له أن يفتح بابا في هذه السكة وإن شاء أن يفتح
~~بابين أو أكثر وإن جحد أصحاب السكة كان القول قول أصحاب السكة مع إيمانهم
~~إذا لم يكن له بينة على ذلك فإن نكلوا صاروا مقرئن فيثبت له الطريق وإن حلف
~~واحد ms108 من أهل تلك السكة ليس له أن يفتح بابا في السكة وسقط اليمين عن
~~الباقين وأن لكل واحد كان له أن يحلف الثاني فإن نكل الثاني كان له أن يحلف
~~الثالث وهكذا إذا نكل الكل غير واحد منهم ليس له أن يفتح بابا لحق هذا
~~الواحد وإن كانت السكة واسعة فأقر بعضهم بحق المدعي يجعل أنصبائهم في ناحية
~~ويجعل لهذا المدعي طريقا في ذلك الجانب رجل باع ثلثي كرمه من رجل على أن لا
~~يكون له الطريق في الثلث الباقي وكتب في الحكم وطريقه الذي هو له قال الشيخ
~~الإمام أبو بكر البلخي إن اتفق المتابعات على أنها شرط في البيع أن لا يكون
~~له طريق في هذا الثلث كان كذلك وإن أنكر البائع الطريق كان القول قول
~~المشتري وله أن يمر فيه رجل أمر غيره ببيع أرض فيها أشجار فباع الوكيل
~~الأرض بأشجارها فقال الموكل ما أمرته ببيع الأشجار قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل القول قول الموكل فيما أمر والمشتري يأخذ الأرض بحصتها
~~من الثمن إن شاء وكذا لو كان مكان الأشجار بناء قاضي خان رجل له مشجرة جعل
~~على بعض أشجارها علامة فباع PageV01P109
~~المشجرة إلا الأشجار التي عليها العلامة فقطع المشتري الأشجار فادعى البائع
~~على المشتري وأنكر المشتري ذلك وقال لم أقطع شيئا من أشجارك ولم أكن متعمدا
~~في فساد الأغصان قال الفقيه أبو جعفر رحمه الله القول قول المشتري في إنكار
~~قطع الأشجار التي لم تدخل في البيع وفي نقصان الأغصان ينظر إلى نقصان الشجر
~~إن كان مما لا يمكن الاحتراز عن ذلك فلا ضمان عليه ويكون مأذونا بذلك دلالة
~~رجل اشترى الثمار على غروس الأشجار فتركها حتى أخرجت ثمرة أخرى قبل التخلية
~~ولا يمكن التمييز بينهما فسد العقد وإن كان ذلك بعد التخلية لا يفسد وتكون
~~الثمرة بين البائع والمشتري والقول في الزيادة قول المشتري رجل اشترى بقوة
~~فقال للبائع سقها إلى منزلك حتى أجيئ خلفك إلى منزلك وأسوقها إلى منزلي
~~فماتت في ms109 مبيع البائع فإنها تهلك على البائع فإن ادعى البائع تسليم كان
~~القول قول المشتري مع يمينه ولو اشترى جارية على أنه بالخيار ثلاثة أيام
~~وقبض الجارية ثم أن المشتري رد على البائع في أيام الخيار جارية أخرى وقال
~~هي التي اشتريتها وقبضتها كان القول قوله لأنها أنكر قبض غيرها فإن رضي
~~البائع بها حل البائع أن يطأها لأن المشتري لما رد عليه غير ما اشترى وقد
~~رضي بتملك البائع الثانية بالأولى وإذا رضي البائع بذلك تم البيع بينهما
~~بالتعاطي وكذا القصار إذا رد على ثوب صاحب الثوب ثوبا له غير ثوبه ورضي به
~~صاحب الثوب وكذا الإسكاف وغيرهما رجل اشترى عبدا ثم ادعى أنه باعه من
~~البائع بأقل من ما اشتراه قبل نقد الثمن وفسد البيع وادعى البائع أنه أقاله
~~البيع كان القول قول المشتري في إنكار الإقالة مع يمينه ولو كان البائع
~~يدعي أنه اشتراه من المشتري بأقل من باعه والمشتري يدعي الرابع أنها حرة
~~فردها الرابع على الثالث بقولها والثالث على الثاني وأبى البائع الأول إن
~~يقبلها قالوا إن كانت الجارية ادعت العتق فله أن لا يقبل الجارية بقولها
~~وإن كانت ادعت أنها حرة الأصل PageV01P110
~~ود انقادت للبيع والتسليم
# بأن بيعت وسلمت إلى المشتري وهي ساكتة فللبائع أيضا أن لا يقبلها لأن
~~انقيادها على هذا الوجه بمنزلة الإقرار بالرق ولو أقرت بالرق ثم ادعت العتق
~~لا يقبل قولها إلا ببينة وإن أنكرت البيع والتسليم ليس للبائع الأول أن لا
~~يقبلها لأنها إذا لم تقر بالرق كان القول قولها في الحرية وكان للمشتري أن
~~يرجع على البائع بالثمن كما لو ثبتت الحرية بالبينة وقال بعضهم إذا ادعت
~~الحرية لم يكن له أن يردها على البائع بقولها ولكن ينبغي أن يتزوجها
~~احتياطا حتى يحل له وطئها إما بملك اليمين إن كانت أمة أو بملك النكاح إن
~~كانت حرة وكذلك كل من اشترى جارية ينبغي أن يتزوجها احتياطا مستأجر حانوت
~~من مثله قريبا في يده كردار حانوت يدعي أنه له فباع ms110 الكردار من رجل وسلم
~~الكردار وقبض الثمن ثم جاء صاحب الحانوت وادعى أن الكردار له ولم يكن
~~للمسأجر وحال بين المبيع وبين المشتري قالوا إن كان الكردار منالآلات التي
~~يحتاج المستأجر إليها في صناعته ونجارته لم يكن للمشتري أن يرجع على البائع
~~بالثمن ويكون القول في ذلك قول المستأجر وإن كان الكردار بناء بأن كان علوا
~~على سفل الحانوت وكان ذلك في يد المستأجر كان القول فيه أيضا قول المستأجر
~~فلا يجرع الشتري على البائع بالثمن لعدم استحقاق المبيع وإن كانالمبيع بناء
~~متصلا ببناء الحانوت كان القول فيه قول صاحب الحانوت لأن ما يكون متصلا
~~ببناء الحانوت لا يكون حادثا فلا يكون القول فيه قول المستأجر وإذا جعل في
~~ذلك القول قول صاحب الحانوت صار مبيعا مستحا فيرجع المشتري بالثمن على
~~البائع رجل باع عقارا أو ضيعة لولده الصغير بمثل القيمة أو بغبن يسير قالوا
~~إن كان الأب محمودا عند الناس أو مستورا جاز بيعه ولا يكون (( )) يبطل ذلك
~~البيع بعد البلوغ لكن يطلب الثمن من والده فإن قال الأب ضاع الثمن وأنفقت
~~عليك وذلك نفقة مثله في تلك المدة يقبل قوله وإن كان الأب فاسد لا يجوز بيعه PageV01P111
~~وللابن أن ينقض بيعه إذا بلغ إلا أن يكون المبيع خيرا للصغير لأن الأب إذا
~~كان محمودا أو مستورا كان الظاهر منه مباشرة البيع على وجه الخيرية بخلاف
~~ما إذا كان فاسدا ، رجل أمر غيره بأن بيبع أرضه بدون أشجارها التي فيها
~~فباع الوكيل الأرض بأشجارها فالقول قول الموكل أنه لم يأمره ببيع الأشجار
~~والمشتري بالخيار إن شاء أخذ الأرض بحصتها من الثمن وإن شاء ترك والبناء في
~~هذا بمنزلة الشجر رجل دفع إلى رجل شيئا ليبيعه ويدفع الثمن فجاء صاحب المال
~~وطلب الثمن من زيد فقال زيد لم يدفع إلي البائع الثمن وقال البائع بعت
~~ودفعت إليه الثمن قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل رحمه الله إن كان
~~البائع بائغا بغير أجر كان القول قوله ولا ضمان عليه ms111 وإن كان بائعا بأجر
~~فكذلك في قول أبي حنيفة رحمه الله خلا (( )) لأن الثمن بدل كان أمانة عند
~~البائع عند أبي حنيفة لأن عنده الأجير المشتري أمين فكذلك الثمن فلا ضمان
~~على زيد لأن قول البائع لا يكون حجة عليه امرأة اشترت من رجل شيئا ثم
~~اختلفا فقالت المرأة كنت رسول زوجي إليك وكان البيع على وجه الرسالة وليس
~~على الثمن وقال البائع بل بعتها منك ولي عليك الثمن كان القول في ذلك قوي
~~المرأة والبينة للبائع ومن جملة البيوع من غير المالك بيع الفضولي وقد مر
~~ذلك في صدر الكتاب رجل أمر غيره يبيع أرض فيها أشجارا وبناء فباع المأمور
~~الأرض ببنائها والأشجار ثم اختلفا فقال الموكل نهيته عند التوكيل عن بيع
~~الأشجار والبناء كان القول قوله لأنه أنكر التوكيل ببيع الأشجار والبناء
~~ويأخذ المشتري الأرض بحصتها من الثمن إن شاء ولا يفسد البيع ومسائل الوكالة
~~تجيء في بابها إن شاء الله تعالى قاضي خان في باب السلم والكل فتاوى قاضي
~~خان وفي مجموع النوازل وجل قال لا خوان الناس يشترون كرمك هذا بألفي درهم
~~فقال بعته منك بألف درهم وقال اشتريته صح إن لم يكن على طريق الهزل وإن
~~اختلفا في الهزل والجدال قول قول PageV01P112
~~من يدعي الهزل وإن أعطاه شيئا من الثمن لا يسمع دعوى الهزل وفي مجموع
~~النوازل ولو سمع أهل المجلس وهو يقول ما سمعت وليس في إذنه وقر لا يصدق في
~~القضاء وفي شرح القدوري وشرح الطحاوي ولاإيضاح بيع الثمار بعد الوجود
~~والظهور جائز إذا لم يشترط الترك وإن لم يبد وإصلاحها ولم يصر منفعا به هو
~~ولو شرط في العقد تركها فالعد فاسد نولو تناهى عظمها فاشترى بشرط الترك
~~فالبيع فساد عندهما وقال محمد يجوز استحسانا ولو اشترى مطلقا وتركه فإن لم
~~يتناهى عظمها والترك بإذن البائع جاز وطاب له الفضل وإن كان بغير إذنه تصدق
~~مما زاد من ذاته وإن تناها عظمها لم يتصدق بشيء ولو أخرجت الشجرة في مدة
~~الترك ثمرة ms112 أخرة فهي للبائع فإن حلل له البائع جاز فإن اختلط الحادث
~~بالموجود حتى لا يعرف إن كان قبل التخلية فسد البيع فهما شريكان فيه فالقول
~~قول المشتري في قدر ذلك خلاصة ولو اختلف المتبايعان فادعى المشتري أن البيع
~~بات وادعى البائع أن البيع بيع الوفاء فالقول قول البائع هذا في فتاوى
~~النسفي خلاصة ولو اشترى جارية على أنها خبازة أو كاتبة جاز ولو اشتراها على
~~أنها تخبر كل يوم كذا وتكتب كل يوم كذا لا يجوز الخ وفي المحيط فإن قال لم
~~أجد خبازا وكاتبا وقال البائع فسلمته إليك خبازا وكاتبا ولكن نسي عندك وقد
~~كان ينسى في مثل تلك المدة فالقول قول المشتري وكذا لو قال البائع هو
~~الساعة كما شرطتك وقال العبد أنا كذلك إلا أني لا أفعل فإن القول قول
~~المشتري ولو اشترى ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده ثمانية أذرع فأراد أن يرد
~~فهلك على هذا وعلى هذا لو اشترى جارية على أنها بكر فإذا هي ثيب عرف ذلك
~~بإقرار البائع كان للمشتري الخيار فإن تعذر الرد رجع المشتري على البائع
~~بحصة البكارة وهي بكر وغير بكر ولو شرط الثيابة فوجدها بكى إن خيار له فإن
~~كانت الاختلاف بعد قبض الثمن فلو قال المشتري لم أجدها بكرا فقال البائع
~~بعتها وسلمتها وهي بكر فذهبت البكارة عندك PageV01P113
~~فالقول قول البائع مع يمينه بالله لقد بعتها وسلمتها وهي بكر ولم يذكر أنه
~~يريها النساء وذكر في كتاب الاستحسان أنه يريه النساء لأن وضع المسألة هناك
~~أن البائع يدعي أنها بكر في الحال فيريها النساء إن قلن هي بكر يلزم
~~المشتري من غير الثمن البائع وإن قلن هي بكر يحلف البائع إن حلف لزم
~~المشتري أيضا وإن نكل ردت عليه وكذا لو اختلفا قبل القبض فقال البائع هي
~~بكر والمشتري يقول هي ثيب يريها النساء والامتحان بيض الحمام أو الديك قال
~~رحمهالله هل يسمع أم لا قال وسمعت من ثقة أن الامتحان بيض الحمامة المقضرة
~~فإن كان القاضي ليس ms113 يحضر من النساء من يثق به الكل من الجامع الكبير خلاصة
~~ولو اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فأراد أن يردها وقال البائع بعتك
~~هذه وأخرى معها وقال المشتري بعتني وحدها فالقول قول المشتري ولو قبلها
~~المشتري وقال كان عن غير شهوة صدق كذا في المنتقى وفي الأجناس إذا اشترى
~~شيئا قد رأي قبل ذلك مرة إن تغير ذلك الشيء له الخيار ولو ادعى المشتري أنه
~~تغير وأنكر البائع أنه رأى قبل الشراء وأنكر المشتري فالقول قوله مع يمينه
~~وفي الجامع الصغير رجل اشترى عبدين فقبضهما ثم مات أحدهما ثم اختلفا في
~~الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ويأخذ من ثمن
~~الميت شيئا وأصل المسألة أن المتبايعين إذا اختلفا في الثمن أنه دراهم أو
~~دنانيرا وفي قدره أنه ألف وألفان أو في صفته أنه صحاح أو مكسرة أو جياد أو
~~زيوف حال قيام السلعة بعد القبض لم يجب التحالف قبل القبض وبعده بالحديث أو
~~(( )) وإذا هلكت السلعة بعد القبض لم يجب التحالف ويحلف المشتري عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف ولو كان المبيع شيئين وهلك أحدهما لم يتحالف أصلا عند أبي
~~حنيفة والقول قول المشتري مع اليمين والمسألة طويلة خلاصة البائع إذا قام
~~البينة أن الجارية التي باعها من فلان ماتت في يده وأقام المشتري البينة
~~أنها ماتت في يد البائع فبينة البائع PageV01P114
~~أولى لأنها تلزم الثمن ولو (( )) فالسابق أولى ولو لم يقيما البينة فالقول
~~قول المشتري لانه منكر ولو قال البائع قد بعت بالمائة وقال المشتري
~~بالدراهم القول قول البائع لأنه إنكار المبيع كما لو قال طلقت وأنا صبي
~~امرأة اشترت شيئا وقالت أنا كنت رسول زوجي إليك ولأتمن (( )) وقال البائع
~~أنا بعت منك والثمن عليك فالقول قولها أو على البائع البينة والمشتري إذا
~~أراد البيع وقال البائع ما بعت هذا بل غيره فالقول قوله بخلاف خيار الشرط
~~والرؤية وفي الجامع المشتري إذا أراد المبيع المعيب قال البائع بعت منك هذا
~~العبد وآخر معه وقال ms114 المشتري وحده القول قول المشتري باع طعاما بعينه بعشرة
~~وقال بعتك جزءا بعشرة وقال المشتري اشتريت مكايلة يتحالفان وكذا كل ما يوزن
~~ولو ان هذا في ثوب قال بعت ولم أسم ذراعا وقال المشتري اشتريت مذرعة القول
~~قول البائع ولو قال اشتريت على أنه كذا ذراعا كل ذراع بدرهم وقال البائع لم
~~اسم ذراعا القول قول المشتري ويتحالفان ويترادان على قول أبي يوسف ومحد
~~رحمهما الله خلاصة وفي المحيط ادعى ملكا في يد آخر وقال هو ملكي باع أبي
~~منك حال بلوغي وقال المشتري بل في حال صغري القول قول الابن لأنه ينكر زوال
~~الملك وقد قيل القول قول المشتري قال في المحيط وهذا القول أقرب للصواب
~~عندي وإن أقاما البينة البينة بنية الابن وفي الصغيرة أقل مدة تصدق فيه لو
~~قالت أنا بالغة تسع سنين رجل اشترى دهنا بعينه في آنية بعينها وأتى على ذلك
~~أيام وكانت مسدودة منذ قبض فلا فتح رأس الآنية وجد فيها فأرة ميتة فأنكر
~~البائع أن يكون في يده فالقول قول البائع لأنه ينكر العيب وقت البيع ولو صب
~~رجل خل إنسان وقال وقع فيه فأرة فالقول قوله وتمام المسألة مع أخواتها تأتي
~~في كتاب الإقرار والمسلم إليها إذا أتى بشيء من الدراهم وقال وجدته زيوفا
~~فالقول قوله وسيأتي في فصل الثمن المسائل في الفتاوى وفي الفتاوى الصغرى
~~إذا اختلف البائع PageV01P115
~~والمشتري في الطوع وأنكره فالقول قول من يدعي الجواز والصحة ولو أقاما
~~البينة فلبينة بينة من يدعي الكره فيهما وأصل هذا قد مر في فصل البيع
~~الفاسد وهو الاحتلاف بين البائع والمشتري في صحة العقد وفساده ولو ادعى
~~أحدهما صحة العقد والآخر بطلانه فإن قال البائع منك بالمية أو بالدم فالقول
~~قول من يدعي البطلان لأن منكر العقد لأن البيع بالمية ليس ببيع البائع إذا
~~أنكر الأجل فالقول قوله خلاصة إذا اختلف البائع والمشتري في هلاك المعقود
~~عليه فقال البائع هلك بعد القبض وقال المشتري هلك قبل القبض فالقول للمشتري
~~وأيهما أقام البينة ms115 قبلت ولو أقاما البينة فالبينة بينة البائع وكذا لو
~~ادعى البائع أن المشتري استهلك المبيع وادعى المشتري أن البائع استهلكه
~~فالجواب على ما ذكرنا هذا إذا لم يكن للبينتين تاريخ أما إذا كان لهما
~~تاريخ تقبل بينة الأسبق في اهلاك والاستهلاك وهذا كله إن كان قبض المشتري
~~المبيع غير ظاهر فأما إذا كان قبضه ظاهر ثم أن المشتري ادعى أن البائع
~~استهلكه والبائع يدعي أن المشتري استهلكه فها هنا القول قول البائع وأيهما
~~أقام البينة قبلت وإن أقاما جميعا البينة فالبينة بينة المشتري ثم ينظر إن
~~كان في موضع للبائع حق الاسترداد للجنس صار بالاستهلاك مستردا أو يفسخ
~~البيع بينهما ويسقط الثمن عن المشتري وإن كان في موضع لم يكن له حق
~~الاسترداد للجنس فللمشتري أن يضمن البائع قيمة المبيع ولا ينفسخ البيع
~~بينهما الكل في شرح الطحاوي كل ذلك من خلاصة الفتاوى أقر باستقراض ألف
~~وقبضه واستهلك وزعم زيافة وأنكر المقر له إن وصل القول للمقر مع اليمين وإن
~~فصل لا يصدق أقرض طعاما أو غصب ثم التقيا في بلد الطعام فيه غال أو رخيص
~~يستوثق منه بكفيل حتى يوفيه في مكان الآخذ وقال الثاني وأيهما طلب قيمته
~~التي في تلك البلد حال الخصومة أقضى بها والقول فيها قول المطلوب وإن كان
~~قائما في يده ألزمه أخذه والا قضى بالقيمة استقرض منه عشرة PageV01P116
~~وبعث عبده للقبض فقال المقرض دفعتها للعبد وأقر به العبد وقال أوصلتها إلى
~~مولاي وأنكره المولى فالقول له ولا شيء على العبد لأنه أقر أنه قبض بحق جاء
~~صاحب حادثة إلى (( )) وقال بعت حانوتا ثم ادعى المشتري أنه وفاء طلب مني
~~نقد الثمن وسلم الحانوت وادعيت أنه كان باتا قال القول قولك قال كان من
~~عزمي أن أنقد وأسترد وعن عزمه الزوجين أنقد فهل إلى أن أحلف قال كان ذلك
~~قبل العقد باللفظ السابق وإن ادعى المشتري البقات والبائع الوفاء فالقول
~~قول البائع لأنه يدعي زوال ماكان عليه وهو ينكر وذكر صاحب النافع والديناري
~~أن القول ms116 لمدعي البتات إلا إذا شهد الظاهر للبائع بأن يكون الثمن ناقصا
~~كسيرا إلا إذا ادعى المشتري لأنه متمسك بالأصل والظاهر وتقديره أن المبيع
~~أن يساوي الفا وباعه بستمائة فالقول للبائع وإن تسعمائة فللمشتري وكذا في
~~الزيادات وأفتى صاحب الهداية فيما إذا ادعى البائع البتات والمشتري الوفاء
~~في الأول أن القول لمن يدعي الوفاء ثم رجع إلى ما أفتى به أئمة بخارى من أن
~~القول لمن يدعي البتات إن أراد المشتري (( )) فقال البائع المبيع غير هذا
~~فالقونل قول البائع وإن أراد الثمن لكونه (( ) فقال المشتري الثمن غير هذا
~~فالقول قول المشتري لأنه غير متعين فكان منكرا قبض الواجب بالعقد والمبيع
~~متعين وهو يدعي فسخ هذا العقد في هذا العين وهو ينكر زعم المشتري لأن
~~الشراء كان بأمره ووقع الملك والمشتري أنه كان بلا أمرة ووقع الشراء
~~للمشتري فالقول قول المشترى له لأن الشراء بإقراره وقع له فيكون مأمورا
~~ظاهرا برهن المشتري أن المبيع مات في يد البائع والبائع على أنه مات في يد
~~المشتري فبينة البائع أولى لأنه يلزم الثمن ولو أرخا فلا سبق أولى وإن لم
~~يكن لهما بينة فالقول للمشتري لأنه منكرا ادعى المشتري أن البائع كان أعتق
~~المبيع قبل البيع يقبل ويسترد الثمن وكذا لو برهن البائع إ، كان أعتق قبل
~~البيع يقبل لأنه إنكار للبيع لأن بيع PageV01P117
~~الحر لا يجوز فصار كما لو ادعى البائع أنه باعد بالميتة وادعى المشتري
~~البيع بالدراهم وفيه القول للبائع لأنه ينكر البيع كما لو قال طلقت وأنا
~~صبي وقول المشتري بعد القبض اعتق بايعه أو دبره أو كان حر الاصل يقتصر على
~~نفسه لا يتعدى إلى ما يعد بلا بينة وولاه موقوف بزازية أراد الرد بالعيب
~~فقال البائع المبيع غير هذا فالقول له بخلاف خيار الرؤية والشرط وإن قال
~~اشتريت هذا وحرة واراد الرد بعيب فقال البائع بعته مع آخر فالقول للمشتري
~~بزازية إن زعم البائع أنه هلك بعد قبضه والمشتري أنه قبل قبضه فالقول
~~للمشتري فأيهما برهن قبل وإن برهنا ms117 فللبائع وكذا لو ادعى البائع أن المشترى
~~استهلكه وقبله المشتري وإن أرخا فبينة الأسبق أولى في الهلاك والاستهلاك
~~وهذا كله إذا لم يكن قبض المشتري ظاهرا فإن كان ظاهرا فادعى كل استهلاك
~~الآخر فالقول للبائع وإن برهن من قبل أو برهنا فللمشتري ثم إن كان للبائع
~~حق الاسترداد للجنس صار به مستردا وانفسخ البيع وسقط الثمن عن المشتري وإن
~~لم يكن له حق الجنس فللمشتري أن يضمنه القيمة ولا يبطل البيع بينهما اشترى
~~بقوة مريضة وخلاها في منزل البائع إن هلكت فجاء فماتت ضمن البائع لعدم
~~القبض وكذا لو قال للبائع سقها إلى منزلك فما ذهبت فأسلمها فهلكت في حال
~~سوق البائع فإن ادعى البائع التسليم فالقول للمشتري اشترى عدلا وقال للبائع
~~ادفع إلى ابني في منزلي فاستأجر البائع الحمال فحمله إلى منزله وقال دفعته
~~إلى ابنه وأنكر الابن أو كان المشتري قال لم استأجر من يحمله إلى منزلي
~~ويدفعه إلى ابني والمسألة بحالها فالأجر في الولى علي البائع لا على
~~المشتري وفي الثانية على المشتري لأنه من أجزاء لكنه في الأول لا يكون قبضا
~~حتى يدفعه إلى الابن وفي الثانية بالدفع إلى الأجير يكون قابضا وبدى البائع
~~منه إذا علم ذلك فلا يصدق لأجير الدفع إلى الابن إلا ببينة وإن أنكر
~~المشتري إستيجار البائع عليه أو دفع إلى الأجير PageV01P118
~~فالقول له مع اليمين وإن باع الابق والمشتري يعلم مكانه يجوز وإن كان لا
~~يعلم بمكانه فوجده البائع ودفعه إليه فأعتقه المشتري جاز عتقه وإن باعد من
~~آخر أو ملكه لم يجز وإن تداولته الأيدي وإن باعه وقبضه المشتري ثم اختلفا
~~وقال المشتري ما كنت عالما بمكان وقال البائع كنت عالما به فالقول للبائع
~~في الصحيح كل ذلك من البزازية باع عبد (( )) ووكل رجلا بقبض ثمنه فقال
~~الوكيل قبضته وضاع أو دفعته إلى الآمر وجد الأمر كله فالقول للوكيل مع
~~يمينه وبرئ المشتري من الثمن فلو وجد به عيبا فرده لا يرجع بالثمن على
~~البائع لعدم ثبوت القبض في زعمه ms118 ولا على الوكيل لأنه لا عقد بينهما وإنما
~~يرجع بالثمن هو أمين في قبض الثمن وإنما يصدق في دفع الضمان عن نفسه وقال
~~البائع بعته منك معيبا بهذا العيب وقال المشتري بل سليما فالقول للمشتري
~~اشترى غزلا منا فوزنه بعد أيام فنقص بأنه كان رطبا فيبس فله الرد إن صدقه
~~البائع في الرطوبه وإن اختلفا فالقول للبائع لأنه ينكر وجوب الرد ولو نسج
~~الغزل فجعله الغليق إبريسما ثم ظهر ذلك يرجع لانقصان بخلاف ما إذا باعه
~~اشترى عبد الثوبين وتقابضا ثم استحق العبد أو رد بعيب وهلك أحد الثوبين
~~يأخذ الباقي وقيمته الهالك ولو هلك يأخذ قيمتهما والقول في القيمة قول الذي
~~كانا في يديه ولو كان الثمن جارية فولدت غير سيدها ثم استحق العبد أخذها
~~صاحبها وولدها والنقصان أن تعبت الخ استقرض عشرة دراهم وأرسل عبده ليأخذها
~~من المقرض فقال المقرض دفعتها إليها وأقر العبد به وقال دفعتها إلى مولاي
~~وأنكر المولى قبض العبد فالقول له ولا شيء عليه ولا يرجع المقرض على العبد
~~لأنه إقران قبضها بحق قنية شرى دارا فما تحققت عرصتها فنقض البناء فقال
~~المشتري أنا بنيتها فارجع على بائعي وقال بائعه بعته مبنية فالقول للبائع
~~ولو دفع إليه ألفا ليشتري بها له شيئا بعينه فهلكت الدراهم ثم شراه فهو
~~الوكيل لما مر ولو هلكت في يده بعد الشراء PageV01P119
~~فهو لموكله ويرجع بثمنها على موكله ولو اختلفا في الهلاك قبل أو بعده
~~فالقول للأمر مع يمينه وسئل باع داره جائز فاستأجره من مشتريه قبل قبضه
~~وسكنه هل يجب أجر المثل أجاب لا لأنه لو اشترى (( )) فأجره من بائعه قبل
~~القبض لم يجب الآخر وإذا كان في البيع البا كذلك فما ظنك في البيع الجائز
~~ولو اختلفا في كون الإجارة قبل القبض قيل ينبغي أن يكون القول للمشتري لأنه
~~يدعي صحة العقد والآخر يدعي الفساد فالقول لمن يدعي صحته هكذا قيل غير أن
~~القن منقول وبيعه قبل قبضه لم يجز فكذا إجارته سئل بكر خان (( )) يوما ويدل ms119
~~أجارت كردن بعد أقض ويكري مال وفاء كفيل شد مضافا إلى الفسخ بدل إجارت رأني
~~بعد أرني مال بائع بمشتري دار وكفيل (( ..... )) أجاب يرجع إلى البائع فلو
~~تعذر بأن غاب أون مات فالقول للطالب والأخذ والو ادعى شراءه جائزا وذي اليد
~~شراؤه باتا من واحد وادعى سبق بيع الوفاء فصالح المشتري ببات على بدل
~~الجواز قال لو صالح عن إنكار ينبغي أن يجوز ويلزم لأنه يمكن تصحيحه لأن ذا
~~اليد يدفق لدفع اليمين (( )) يقبضه على ظن أن يقضي دين غيره بلا أمره إلخ
~~اختلف المتبايعان فقال المشتري شريته باتا وقال البائع بعته وفاء فالقول
~~للبائع إذى المشتري يدعي زوال عينه عنه وهو ينكر فيصدق خف القول في هذه
~~المسألة عندنا قول المشتري لو لم يشهد عليه الظاهر وهو نقصان الثمن نقصانا
~~كثيرا إلا إذا ادعي تغير السعر قد تغير السعر هل يمنع أن يكون الحال حكما
~~أجاب بعضهم بنعم .
PageV01P120
# والنقصان الكثير هو مالا يتغابن الناس فيه ويعتبر فيه يوم البيع لما مر إن
~~تغير السعر يمنع أن يجعل الحال حكما شيء ادعى البائع وفاء والمشتري باتاأو
~~عكسا فالقول لمدعي البتات قال وكنت أفتي في الابتداء أن القول لمدعي الوفاء
~~وله وجه حسن إلا أن أئمة بخارى هكذا أجابوا فوافقتهم لو اختلفا فقال
~~المشتري له أمرتك بشراء لي وقال المشتري شريتهلك بلا أمرك فهو لي فالقول
~~للمشتري له إذا المشتري لما قال أن شراءه له فقد أقر أن شراه له فقد أقر
~~أنه شراه بأمره وأما خيار التعيين وله صورتان أحدهما شراء (( )) فأراد رده
~~على حكم خيار الشرط فقال ليس المبيع هذا وقال المشتري هو ذلك فالقول
~~للمشتري مع يمينه أقول الأصل أن القول في التعيين للملك حتى لو أراد رده
~~بعيب فقال ليس البيع هذا وقال المشتري هو هذا يصدق البائع مع يمينه فعلى
~~هذا ينبغي أن يكون القول للبائع في مسألة خيار الشرط أيضا والأصل الآخر أن
~~القول للقابض في قدر المقبوض وتعيينه وصفته فعلى هذا ينبغي أن يكون ms120 القول
~~للمشتري في مسألة خيار العيب كما في خيار الشرط والحاصل أن خيار الشرط
~~وخيار العيب ينبغي أن يتحدا في هذا الحكم قال ولو لم يقبض المبيع فأراد
~~المشتري أن يجيز البيع ويأخذ المبيع من يد بائعه فقال البائع ليس المبيع
~~هذا وقال المشتري هو هذا لم يذكره (( )) وقالوا ينبغي أن يكون القول للبائع
~~كما لو ادعى بيع هذا الشيء وأنكر البائع البيع أصلا هذا إذا كان الخيار
~~للمشتري فإن كان للبائع إن كان مقبوضا فأراد البائع أخذه فقال المشتري هو
~~هذا وقال البائع ليس هذا فالقول للمشتري مع يمينه ولو لم يكن مقبوضا فأراد
~~البائع إلزام المبيع في عين فقال المشتري ما اشتريت هذا فالقول للمشتري فإن
~~قال المشتري لم أجد الباقي على تلك الصفة وقال البائع هو على تلك الصفة
~~فالقول للبائع والبينة للمشتري ولو كان مما يحدث مثله في تلك المدة فالقول
~~للبائع أن العيب لم يكن عنده لأنه حادث PageV01P121
~~فيحال إلى أقرب الأوقات إلا إذا بر عن المشتري على (( )) وإلا فله تحليفه
~~بالله بعته وسلمته وما به العيب فإن كل رده لا لو حلف ولو شرى بر ذونا وفي
~~إحدى رجليه جرح اندمل ونبت عليه شعر ولم يعلم به المشتري ثم جاء بعد أيام
~~ويسل منه دم فإن كان لا يحدث مثله في المدة فله رده وإلا فالقول قول البائع
~~أنه حدث عند المشتري رأى عيب دابة فركبها فقال البائع ركبتها في حاجتك فليس
~~لك الرد وقال المشتري ركبتها لأردها إليك فالقول للمتشري أجره غاصبه سنين
~~ثم قال مالك كنت أجزت عقده لا يقبل إلا ببينة ولو قال كنت أمرته يقبل
~~كبالغة زوجها أبوها فقالت كنت أجرت عقد الأب لا يقبل إلا ببينة ولو قالت
~~كان بأمري ولها الإرث في أجر أرض غصبها فقال المالك أجرتها منك وقال المؤجر
~~غصبتها منك وأجرتها صدق رب الأرض ولو باع ملك غيره وسلمه فتهلك المبيع فقال
~~مالك كنت أمرته قبل قوله لا لو قال كنت أجزت بيع حين بلغني ms121 إلا ببينة جامع
~~الفصولين اشترى حانوتا أو دار ووجد في جذع منه دراهم فإن قال البائع إنها
~~لي فالقول قول البائع مجمع الفتاوى وفي الفتاوى (( )) لو كان للبائع في
~~الدار المبيعة مسيل ما وطريق لدار أخرى بجنبها أو قال بكل حق فذلك للمشتري
~~وله أن يمنعه وإن كان بإعارة لا خيار له لأنه ليس يلازم ولو قال البائع
~~استثنيت ذلك فالقول قوله وفي الفتاوى القابية إذا اختلفا في مقدار الخيار
~~فالقول لمن ادعى الأقل ولو اختلفا في مضيه فالقول لمن أنكر المضي ولو ادعى
~~أحدهما شرط الخيار شهرا أو مطلقا والآخر ثلثا فالقول لمن يدعي ثلثاه إذا
~~سمع الخصومة فإن كان العيب قديما أو حادثا لا يحدث من وقت البيع إلى وقت
~~الخصومة كان للمشتري أن يرد لأنا عرفنا قيامه للحال بالمعاينة وتيقنا
~~بوجوده عند البائع إذا كان لا يحدث مثله أو لا يحدث في مثل هذه المدة فيرده
~~المشتري إلا أن يدعي البائع بسقوط حق المشتري في الرد بالرضا كالبراو وغيره
~~ويكون القول قول المشتري فيه مع PageV01P122
~~يمينه ثم عند طلب البائع يمين المشتري يحلف المشتري باتفاق الروايات وعند
~~الطلب المشتري عامة المشايخ على أنه لا يحلف في ظاهر الرواية وإن كان عيبا
~~يحتمل الحدوث في هذه المسألة ويحتمل التقدم عليه أو كان مشكلا فالقاضي يسأل
~~البائع كان به هذا العيب في يده فإن قال المشتري نعم كان للمشتري حق الرد
~~إلا أن يدعي البائع سقوط حق المشتري في الرد بالرضا أو الإبراء ويثبت ذلك
~~بالنكول أو بالبينة فإن أنكر فالقول قوله مع يمينه إن لم يكن للمشتري بينة
~~على كون هذا العيب عند البائع رجل اشترى من رجل غلاما بجارية ووجد بالجارية
~~عيبا وردها واختلفا في الغلام فالقول قول الذي في يده الغلام رجل باع من
~~آخر جارية فقال بعتها وفيها قرحة في موضع كذا وجاء المشتري بالجارية وبها
~~قرحة في ذلك الموضع وأراد ردها فقال البائع بعت وهذه القرة التي أقررت قد
~~برئت وهذه قرحة حادثة عندك ms122 فالقول قول المشتري وكذلك لو قال البائع بعتها
~~وإحدى العينين بيضا وجاء المشتري بالجارية وعينها اليسرى بيضاء وأراد أن
~~يردها فقال البائع كان البياض بعينها اليمنى وقد ذهب وهذا بياض حادث بعينها
~~اليسى فالقول قول المشتري وقد سبق مثله قي الخانية والصحيح إذا لم يسبق
~~منها ما يحكون إقرار بالرق وكان القول قولها في دعوى الحرية وللمشتري أن
~~يرجع بالثمن على البائع بقولها حدقة المفتي إن اختلفا فيالأجل المتبايقان
~~في قدر الثمن بعد قبض المبيع وهلاكه لا تحالف فيه عند أبي حنيفة وأبي يوسف
~~بل القول للمتشري مع يمينه وقال محمد والشافعي يتخالفان وينفسخ البيع على
~~قيمة الهالك وعلى هذا الخلاف إذا خرج المبيع عن ملكه أو تغير وصار لحال لا
~~يقدر على رده بالعيب إذا اشترى عبدين صفقة واحدة وقبضها ثم مات أحدهما
~~واختلفا في مقدار الثمن فقال المشتري اشتريتها بألف درهم وقال البائع
~~اشتريتهما بألف قال أبو حنيفة لا يتحالفان إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة
~~الهالك ويكون القول قول المشتري مع PageV01P123
~~يمينه وقال أبو يوسف يتحالفان في الحي وينفسخ في الميت والقول قول المشتري
~~في حصة الهالك مع الثمن مع يمينه وقال محمد يتحالفان عليهما ويرد الحي
~~وقيمته الهالك لسان الحكام ولو وجد المشتري بالمبيع عييبا فجاء يرده بعدما
~~وقع الشراء بشرط البراءة من كل عيب فاختلفا فقال البائع كان هذا العيب
~~موجودا وقت البيع ودخل في البراءة وقال المشتري هو حادث لم يدخل في البراءة
~~فعلى قول أبي حنيفة وأبي يوسف لا فائدة بهذا الاختلاف لأنه يبرأ عنهما
~~جميعا عندهما وإنما يفيد هذا الاختلاف على قول محمد فعلى قوله القول قول
~~البائع مع يمينه على العلم أن حادث ولو قال رجلا قال الرجل بعت منك العبد
~~على أنهابق أو على أنه يريء من أباقة وقال الآخر قبلت بطلت خصومته مع بائعه
~~في الىبق ولو اختلف البائع والمشتري فالقول قول المشتري مع يمينه ولو أقام
~~المدعي على ما ادعى بطل حق المشتري في الفسخ ولو كانت ms123 الراءة عامة واختلفا
~~في عيب فادعى المشتري أنه حادث وقال البائع كان يوم العقد فالقول قول
~~البائع في قول محمد وقال زفر والحسن القول قول المشتري ولا يتأتى هذا على
~~قول أبي يوسف لأن البراءة العامة تتناول القديم والحادث فلا يفيد هذا
~~الاختلاف ولو شرط ان بريء من كل عيب لم يدخل الحادث إجماعا واختلفوا في
~~حدوثه فالقول قول المشتري وكذا في البراءة العامة عند زفر والحسن خلافا
~~لمحمد وكذا إذا اختلفا في ازدياد العيب فالقول قول المشتري ولو حض ضربا من
~~العيوب صح التخصيص اعلم أن الابراء من المجهول صحيح عندنا كما تقدم نقله
~~إلى آخره فالمشتري متمسك بالأصل وهو إيجاب الضمان على البائع في العيوب
~~كلها والبائع يدعي عليه الإبراء وهو منكر والقول قول المنكر وتتبعت كتب
~~الأصحاب كما عندي فلم أجد هذه الصورة اصلا وهذا الذي قلته هاهنا على سبيل
~~البحث والراجح عندي أن يكون في حكم الإبراء الخ وإن اختلف لبائع والمشتري
~~في هلاك بعد القبض وقال المشتري قبل القبض فالقول PageV01P124
~~قول المشتري مع يمينه ولو أقاما البينة يقضي ببينة البائع وكذلك دعوى
~~الاستهلاك أنفع الوسائل سئل إذا اشترى شخص مكيلا وموزونا فأحضر البائع
~~القباني ووزن البضاعة بحضور المشتري ثم ادعى أنها ناقضة فهو تسمع دعواه أم
~~لا أجاب إذا لم يقر المشتري أنه قبض جميع المبيع أو أنه استوفى جميع ما وقع
~~العقد عليه فالقول قوله في مقدار ما قبضه مع يمينه ولا يسمع قول القباني
~~وحده لا أن يشهد معه آخر أنه قبض المعقود عليه وهو كذا سئل عن رجل اشترى
~~شيئا وافر برؤيته عند الشهود ثم بعد القبض ادعى أنه لم يكن رآه واراد رده
~~اجاب إذا ادعى المشتري بعد إقراره برؤية المبيع ورؤية عيوبه أنني أقررت
~~بذلك ولم أكن رايتالمبيع وكذبهالبائع حلف البائع أن إقراره بذلك كان بعد
~~الرؤية والمعرفة به فإن حلف لم يلتفت إلى إنكار المشتري وإن نكل فللمشتري
~~الرد سئل على المتبايعين إذا اختلفا في وضع البيع فقال المشتري ms124 للبائع ذكرت
~~أن هذه السلعة شامية مثلا وقال البائع ما قلت لك إلا أنها بلدية فالقول لمن
~~أجاب القول قول البائع مع يمينه لأنه ينكر حق الفسحخ والبينة للمشتري لأنه
~~مدع قاري الهداية ولو ادعى المشتري أن المدفوع من الثمن وقال الدلال من
~~الأجرة فالقول للمتري اختلف المتبايعان في الصحة والبطلان فالقول لمدعي
~~البطلان كذا في الخانية والظهيرية إلا في مسألة في وقال فتح القدير ولو
~~ادعى المشري أنه باع المبي من البائع به بأقل من الثمن قبل النقد وادعى
~~البائع الإقالة فالقول للمشتري مع أنه يدعي فساد العقد ولو كان على القلب
~~تحالفا لو اختلفا في قدم العيب فأنكره البائع فالقول له واختلف في تعليله
~~فقيل لأن الأصل عدمه وقيل لأن الأصل لزوم العقد ومنها لو اختلفا في اشتراط
~~الخيار فقيل القول لمن نفاه عملا بأن الأصل عدمه وقيل لمن ادعاه لأنه منكر
~~لزوم العقد وقد حكينا القولين في الشرح والمعقد الأول أشباه وفي الملتقط
~~اختلفا أن المبيع جد وهزل فالقول لمدعي PageV01P125
~~المجد إلا أن يدل دلالة على الهزل وقد مر في أول الكتاب خزانة ومن اشترى
~~سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع الزق غير هذا وهو خمسة
~~أرطال فالقول قول المشتري لأنه إن اعتبر اختلافا في يقين الزق المقبوض
~~فالقول قول القابض خمينا كان أو أمينا وإن اعتبر اختلافا في السمن فهو في
~~الحقيقة اختلاف والثمن فيكونالقول للمشتري في الزيادة ومن اشترى عبدا فإذا
~~هو حر وقال العبد للمشتري اشترني فإني عبد فإن كان البائع حاضرا أو غائبا
~~غيبة معروفة لم يكن على العبد شيء وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع
~~المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبد مقر بالعبودية وحده
~~حرا لم يرجع عليهعلى كل حال وعن أبي يوسف أنه لا يرجع فيهمالأن الرجوع
~~بالمعاوضة أو بالكفالةوالموجود ليس إلا الإخبار كاذبا فصار كما إذا قال
~~الأجنبي ذلك أو قال ارتهني فإني عبد وهي المسالة الثانية ولهما أن المشتري ms125
~~شرع في الشراء متعمدا علىأمر هو إقراره يأتي عبد إذ القول له في الحرية
~~فيجعل العبد الأمر بالشراء ضامن للثمن له عند تعذر رجوعه على البائع دفعا
~~للغرور والضرر ولا تعذر إلا فيما لايعرف مكانه والبيع عقد معاوضته فأمكن أن
~~يجعل الآمر به ضامنا للسلامة كما هو موجبههدايةولو كان المال في أيدي
~~الأولياء بطريق الأمانة لا حاجةإلى الإشهاد لأن القول قول الولي إذا قال
~~دفعت المال إلى اليتيم عند إنكاره وإنما الحاجة إلى الإشهاد عند الأخذ فرضا
~~ليأكل منه لأن في قضاء الدين القول قول صاحبالدين أو قول من يقضي الدين إذا
~~اختلفا فادعى أحدهما التلجئة وأنكر الآخر وزعم أن البيع بيع رغبة فالقول
~~قول منكر التلجئة لأن الظاهر شاهد له فكان القول قوله مع يمينه على ما
~~يدعيه صاحب من التجئة إذا طلب الثمن وإن أقام المدعي البينة على التلجئة
~~تقبل بينة إلخ فذكر القاضي في شرح مختصر الطحاوي الخلاف بين أبي حنيفة
~~وصاحبيه فقال على قول أبي حنيفة القول قول من PageV01P126
~~يدعي جواز العقد وعلى قولهما القول قول من يدعي التلجئة والعقد فاسد ولو
~~اختلفا البائع والمشتري في قبض المبيع فقال البائع قبضته وقال المشتري لم
~~أقبضه فالقول قول المشتري لأن البائع يدعي وجود القبض وتقود الثمن وهو ينكر
~~ولأن عدم القبض أصل والوجود عارض فكان المشتري متمسكا بالأصل والبائع يدعي
~~أمرا عارضا فكان الظاهر شاهد للمشتري فكان القول قول مع يمينه وكذا إذا قبض
~~بعضه واختلفا في قدر المقبوض فالقول قول المشتري لما قلنا ولو اختلفا في
~~قبض الثمن فالقول قول البائع لما قلنا في قبض المبيع ولو تصرف البائع في
~~أحدهما فتصرفه موقوف أن تعين ما تصرف فيه للبيع لم ينفذ تصرفه لأنه تبين أن
~~تصرف في غير ملكه وإن تيقن ما تصرف فيه للأمانة نفذ تصرفه لأنه ظهر أنه
~~تصرف في ملك نفسه فينفذ وأما الضروري فيجوز أن يهلك أحدهما بعد القبض فيبطل
~~الخيار لأن الهالك منهما تعين للبيع ولزمه ثمنه وتعين الآخر للأمانة لأن ms126
~~أحدهما مبيع والآخر أمانة والأمانة منها مستحق الرد على البائع وقد خرج
~~الهالك عن احتمال الرد فيه فتعين الباقي للرد وتعين الهالك للبيع ضرورة ولو
~~هلكا جميعا بعد القبض فلا يخلو أما إن هلكا على التعاقب وأما إن هلكا جميعا
~~معا فإن هلكا على التعاقب فالأول يهلك مبيعا والآخر أمانة أحدهما بالتعيين
~~أولى من الآخر فشاع البيع فيهما جميعا ولو هلكا على التعاقب لكنهما اختلفا
~~في ترتيب الهلاك فإن كان ثمنهما متساويا فلا فائدة في هذا الخلاف لأن أيهما
~~هلك فثمن الآخر مثله فلا يفيد الاختلاف وإن كان متفاوتا مثلابأن كان ثمن
~~أحدهما أكثر فادعى البائع هلاك أكثرهما ثمنا وادعى المشتري هلاك أقلهما
~~ثمناكان أبو يوسف أولا يقول (( )) لفان وأيتهما نكل لزمه دعوى صاحبه وإن
~~حلفا جميعا يجعل كأنهما هلكا معا ويلزمه ثمن نصف كل واحد ثم رجع وقال القول
~~قول المشتري مع يمينه وهو قول محمد لأنهما اتفقا على أصل الدين واختلفا في
~~قدره والأصل أن PageV01P127
~~الاختلاف متى وقع بين صاحب الدين وبين المديون في قدر الدين أو في جنسه أو
~~نوعه أو صفته كان القول قول المديون مع يمينه لأن صاحب الدين يدعي عليه
~~زيادة وهوينكر فكان القول قوله مع يمينه وأيهما أقام البينة قبل تبينته
~~وسقطت اليمين وإن أقاما البينة فالبينة بينة البائع وروي عن أبي يوسف رحمه
~~الله أن فيما لا يطلع إلا (( )) يرد ثبوته عند المشتري ولا يحتاج إلى
~~الإثبات عند البائع والمشهور من مذهب أبي يوسف ومحمد أنه لا يكتفي بالثبوت
~~عند المشتري بل لا بد من إثباته عند البائع بالبينة وهو الصحيح لأن قول
~~النساء في هذا الباب حجة ضرورة والضرورة في القبول في حق ثبوته عند المشتري
~~لتتوجه الخصومة وليس من الضرورة ثبوته عند البائع لاحتمال الحدوث فيقبل
~~قولها في حق توجه الخصومة لأن حق الرد على البائع وإذا كان الثبوت عند
~~البائع فيما يحدث مثله شرطا لثبوت حق الرد فيقول القاضي هل كان هذا العيب
~~عندك فإن قال نعم رد عليه ms127 إلا أن يدعي الرضا أو الإبراء وإن قال لا كان
~~القول قوله إلا أن يقيم المشتري البينة لأن المشتري يدعي عليه حق الرد وهو
~~ينكر اختلفا في التغيير وعدمه فقال البائع لم يتغير وقال قد تغير فالقول
~~قول البائع واختلفا فقال البائع للمشتري رأيته وقت الشراء وقال المشتري لم
~~أره فالقول قول المشتري ولو اختلفا في الفسخ والإجارة فقال أحدهما فسخنا
~~البيع وقال الآخر بل أخذنا جميعا البيع فاختلافهما لا يخلو من أن يكون في
~~مدة الخيار أو بعد مضي المدة فإن كان في المدة فالقول قول من يدعي الفسخ
~~لأن أحدهما ينفرد بالفسخ وأحدهما لا ينفرد بالإجارة ولو قامت لهما لبينة
~~فالبينة بينة من يدعي الإجازة وإن كان بعد مضي المدة فقال أحدهما مضت المدة
~~بعد الفسخ وقال الآخر بعد الإجازة فالقول قول من يدعي الإجازة لأن الحال
~~حال الجواز وهو ما بعد انقضاء المدة فترجح خانية بشهادة الحالة فان القول
~~قوله ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة من يدعي PageV01P128
~~الفسخ والغجازة لأنها تثبت أمرا بخلاف الظاهر والبينات شرعت له وإن كان
~~الخيار لأحدهما واختلفا في الفسخ والإجازة في مدة الخيار فالقول قول من له
~~الخيار سواء ادعى الفسخ أو الإجازة ولو اختلفا في عيب فقال البائع هو كان
~~موجودا عند العقد فيدخل تحت البراءة وقال المشتري بل هو حادث لم يدخل تحت
~~البراءة فإن كانت البراءة مطلقة فهذا لا يتفرع على قول ابي يوسف لأنالعيب
~~الحادث داخل تحت البراءة المطلقة عنده فأما على قول محمد رحمه الله فالقول
~~قول البائع وقال زفر والحسن بن زياد القول قول المشتري وجه قولهما
~~أنالمشتري هو المبرئ لأن البراءة تستفاد من قبله فكان القول فيما أبرأ قوله
~~وجه قول محمد أن البراءة عامة والمشتري يدعي حق الرد بعد عموم البراءة عن
~~حق الرد بالعيب والبائع ينكر فكان القول قوله دون المشتري لما قلنا كذا
~~هناولو كانت مقيدة بعيب يكون عند العقد فاختلف البائع والمشتري على ما
~~ذكرنا فالقول قول المشتري لأن البراءة ms128 المقيدة بحال العقد لا يتناول إلا
~~الموجود حالة العقد والمشتري يدعي لأقرب الوقتين والبائع يدعيه لا بعدهما
~~فكان الظاهر شاهد للمشتري وهذا لأن عدم العيب أصل الوجود عارض فكان إحالة
~~الموجود إلى اقرب الوقتين أقرب إلى الأصل والمشتري يدعي ذلك فكان القول
~~قوله بدائع كتاب لصرفه وإن اشرتى دينا بعضرة دراهم وتقابضا ثم جاء بائع
~~الدينار بدراهم زيوف وقال وجدها في تلك الدراهم وأنكر المشتري الدينار أن
~~يكون هذه الدراهم من دراهمه فهذه المسألة على وجوه أما إن أقر بائع الدينار
~~قبل ذلك فقال قبضت الجياد أو قال قبضت حقي أو قال قبضت رأس المال أو قال
~~استوفيت الدراهم أو قال قبضت الدراهم أو قال قبضت ولم يزد عليه ففي الوجه
~~الأول والثاني والثالث والرابع لا تسمع دعوةبائع الدينار حتى لايستحلف
~~المشتري على ذلك وفي الوجه الخامس وهو ما إذا قال قبضت الدراهم فالقول قول
~~بائع الدينار وعلى مشتري الدينار البينة على أنه PageV01P129
~~أعطاه الجياد واستحسانا وكذا الجواب في الوجه السادس وهو ما إذا قال بائع
~~الدراهم قبضت ولم يزد على هذا ولو قال وجدتها (( )) أو رصاصا لا شك أن لا
~~يقبل قوله في الوجوه الأربعة وكذلك في الوجه الخامس لا يقبل قوله وفيالوجه
~~السادس يقبل خانية نقلها صاحب الحديقة سئل إذا قبض صاحب الدين دينه ذهبا أو
~~فضة ونقده بصيرفي ثم ادعى أنه ذيوف أو بعضها وقال الدافع ليست هذه فضتي
~~أجاب القول قوله مع يمينه أنه هو المقبوض وإن كان بعد النقد ما لم يكن أقر
~~أنه استوفى دينه أو حقه قاري الهداية ولا يجوز قرض الخبز والدقيق في قول
~~أبي حنيفة وقال يجوز وزنا وقيل إلى الثلاث يجوز عدد أو لا يجوز للزيادة وإن
~~أقرض الحنطة وزنا لا يجوز فإن استقر منها وأكلها قبل الكيل كان على
~~المستقرض مثلها من الكيل فإن اختلفا في مقدارها كيلا وقفيزا كان القول قول
~~المستقرض مع يمينه قاضي خان في الصرف في رجل فقال استوضت من فلان الفازيوفا
~~أو قال ألفا ms129 ينهر جه وأنفقتها وادعى المقرض أنها كانت جياد قال أبو يوسف
~~القول قول المستقرض في البنهرجة والزيوف إذا وصل ولا يصدق إذا فصل قاضي خان
~~إذا قبض البائع الثمن أو المؤجر الأجرة أو رب الدين دينه من المديون ولم
~~ينقد الثمن ولا الأجرة ولا الذين ثم جاء بعد ذلك وذكر أنه ما قبضه رديء وهو
~~الذي يقول العامة نحاس ورفعه إلى الحكم وطلب منه الحكم ببقيته حق من الثمن
~~ورد ذلك على خصمه والخصم ينكر ويقول دراهم جياد ما أعلم هل هذا منها فهل
~~يكون القول قول القابض أو الدافع وتحرير الكلام في ذلك ذكر في القنية من
~~تكار في دابة إلى بغداد بعشرة ودفعها إليه فلما بلغ بغداد رد بعضها وقال هي
~~زيوف أو متوقة فالقول (()) الدابة لأنه منكر استيفاء حقه وإن أقر بقبض
~~الدراهم يقبل قوله في الزيوف لأنه من جنس حقه فلا يكون تناقضا ولا تقبل في
~~التوق للتاناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو باستيفاء حقه أو الجياد فالقول
~~له هذه عبارة القنية وذكر في PageV01P130
~~المبسوط قال وإذا كان أجرا الدار عشرة دراهم أو قفير حنطة موصوفة أو شهد
~~المؤجر أنه قبض من المستأجر عشرة دراهم أو قفير حنطة ثم ادعى أن الدراهم
~~بنهر جة وإلى الطعام معيب فالقول قوله لأنه استيفاء حقه فإن ما في الذمة
~~يعرف بصفة ويختلف باختلاف الصفة فلا مناقضة في كلامه فاسم الدراهم يتناول
~~النهرجة واسم الحنطة يتناول العيب وإن كان حين أشهد قال قبضت من أجر الدار
~~عشرة دراهم أو قفيز حنطة لم يصدق بعد ذلك على ادعاء الزيوف والعيب وكذلك لو
~~قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدته زيوفا لم يصدق ببينة ولا غيرها لأنه قد
~~سبق منه الإقرار بقبض الجياد فإنه أجر الدار من الجياد فيكون هو مناقضا في
~~قوله وجدته والمناقض لا يقول به ولا يقبل ببينته ولو كان ثوبا بقينه فقبضه
~~ثم يرده بعيب فقال المستأجر ليس هذا ثوبي فالقول قول المستأجر لأنهما
~~تصادقا على أن قبض ms130 العقود عليه فإن كان شيئا بعينه ثم ادعى الآخر لنفسه حق
~~الرد والمستأجر منكر ذلك فالقول قوله فإن أقام رب الدار البينة على العيب
~~رده سواء كان العيب يسيرا وفاحشا على قياس البيع قلت فتحرر لنا من قوله شمس
~~الأئمة السرخسي أن المؤجر متى قال استوفيت أجر الدار ثم قال وجدت فيه زيوفا
~~لم يقبل قوله ولا بينته ولو قال قبضت من المتسأجر كذا من الدراهم ولم يقل
~~الأجرة ثم جاء وقال هذه الدار أهم بنهرجة فالقول قوله فصار جواب المسألة ((
~~)) أقر بقبض الحق ثم ادعى أنه زيوف لم يصدق لأن ناقض كلامه لأن إقراره بقبض
~~الحق إقرار بقبض الجياد وإذا قال بعد ذلك هو زيوف أو بعضه فقد ناقض كلامه
~~والمناقض لا يقبل كلامه ولا بينة بخلاف ما إذا قال قبضت عشرة دراهم مثلا
~~ولم يقل من أجرة داري ثم ادعى أنه زيوف فإنه يقبل قوله لأنه في القول
~~الثاني منكرا لاستيفاء الحق وما سبق منه ما يناقض هذا القول فيكون القول
~~قوله هذا خلاصة ما قاله في المبسوط وأما ما ذكره في القنية ورمز له بالصاد
~~وهي علامة كتاب الأجل PageV01P131
~~فهو موافق لما قررناه لأنه قال دفعها إليه ولم يقل وأقر باستيفاء الأجرة في
~~هذه الصورة ليس القابض بتناقض في قوله فيقبل وبقية ما ذكره في القنية هو من
~~المبسوط فإن رمز بالسين وهي علامة المبسوط ونه ما ذكره إنه إذا أقر بقبض
~~الدراهم بأن قال مثلا قبضت منه عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف وصدق ولو قال
~~هي (( )) لا يصدق وذلك لأن في الزيوف ما تناقض كلامه لأن الزيوف من جنس حقه
~~وفي (( )) ناقض كلامه لأنه أقر أولا بالدراهم وثانيا ادعى أنها (( )) ليس
~~من الجنس فكان مناقضا على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى من تعيين الزيوف
~~و(( ) البنهرجة قوله وإن أقبر باستيفاء الأجرة تقديره والمسألة بحالها حتى
~~يتم الكلام وإذا كان كذلك فينبغي تقدير الكلام تكاري دابته إلى بغداد بعشرة
~~دراهم وأقر آخر بقبض الأجرة ms131 ثم ادعى أنها زيوف أو (( )) يقبل قوله في ذلك
~~بخلاف ما ذكره شمس الائمة في المبسوط فإنه قال إذا أقر باستيفاء الأجرة ثم
~~قال هي زيوف لم يقبل قوله والحرف فقد بيناه وهو الموافق للفقه لأنه يناقض
~~كلامه بعد ذلك والمناقض لا قول له فكيف يقول في القنية القول سهوه والله
~~أعلم سهو فإن زيف كلام المبسوط وما يقوله محرر إلى آخر فالذي يجب أن يعمل
~~به هو ما ذكره في المبسوط أعني في هذه الصورة الخاصة وأما بقية الصور فكلها
~~موافقة لما ذكر في المبسوط وإذا تقرر لنا هذا في الغجارة والأجرة عديناه
~~إلى استيفاء الأثمان .
PageV01P132
# في البايعات والديون في المعاملات فإن العلة تجمع الكل فنقول إذا وقع إليه
~~الدراهم وهي ثمن متاع ثم جاء البائع وأراد أن يرد عليه شيئا ويزعم أن مردود
~~في المعاملات بين الناس وأنكر المشتري أن ذلك من دراهمه التي دفعها فلا
~~يخلو إنا أن يكون البائع أقر بقبض الثمن أولا فإن أقر بقبض الثمن لم يقبل
~~قوله في ذلك ولا يلزم المشتري أن يدفع عوض ذلك الرد ولو اختار البائع يمين
~~المشتري أنه ما يعلم أن هذا الرد من الدراهم الذي أعطاها له ينبغي أن يجاب
~~إلى ذلك ويحلف القاضي على العلم فإن حلف انقطعت الخصومة ولم يبق له معه
~~منازعة وإن نكل ينبغي أن يردها عليه لأنه أقر بما ادعاه بطريق النكول وإن
~~كان البائع لم يقر بقبض الثمن ولا الحق الذي على المشتري من جهة هذا المبيع
~~وإنما أقر بقبض دراهم مثلا ولم يقل هي الثمن أو الحق قال في هذه الصورة
~~يكون القول قول البائع لأنه ينكر استيفاء حقه ولم يتقدم منه ما يناقض هذه
~~الدعوى فيقبل قوله مع يمينه هذا إذا أنكرالمشتري أنها من دراهمه أيضا وكذلك
~~الديون ايضا ينبغي أن يكون الجواب فيها كالجواب في الأجرة والثمن في باب
~~البيع وهذا كله إذا كان الذي ييرده زيوفا أو بنهرجة فإن كان (( ) فلا يقبل
~~قوله ولا يرد لأنه ناقض ms132 كلامه أما في صورة إقراره ببعض الدراهم فظاهر لأن
~~الستوقة من جنس الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم أولا ثم قال هي ستوقة من جنس
~~الدراهم وقد أقر بقبض الدراهم فلان مناقضا وكذلك في إقراره بقبض الأجرة
~~والحق بالطريق الأولى وعبارة المبسوط خالية عن ذكر الستوق وليس فيها ما
~~يمنع ما قاله في النية بل يوافق من خير المعني وأما تفسير الدراهم البنهرجه
~~والزيوف الستوقة قد ذكر في الصحاح قال البنهرجة الباطل والرديء من الشيء
~~وهو معروف وقال فيالمغرب البنهرجة الدراهم الذي فضة رديئة وعن ابن الأعرابي
~~المبطل السكة وقد استعمل الكل رديء باطل وقال اللحياني درهم بنهرجة أي
~~ينهرج (( ) أجره بالنون الآلة PageV01P133
~~هذه عبارة المغرب والزيوف المردودة يقال زافت عليه دراهم أي صارت مردودة
~~عليه لغش فيها وفسد زيفت إذا ردت ودرهم زيف ودراهم زيوف وزيف وقيل عودون
~~البنهرج في الرداة لأن الزيف ما يرده بيت المال والبنهرج ما يرده التجار
~~والستوق بالفتح أرد من البنهرج وعن الكرخي الستوق عندهم ما كان النحاس هو
~~الغالب الأكثر وفي الرسالة التوسقية البنهرج إلذا غلبها النحاس لو يؤخذ
~~وأما الستوقة فحرام أخذها لأنه فلوس هذه عبارة المغرب وحاصل ما قالوه في
~~تفسير الزيوف والبنهرجة الستوقة أن الزيوف أجود من الكل وبعد الزيوف
~~البنهرجة وبعدها السلوقة فيكون الزيوف بمنزلة الدراهم التي يقبلها بقبض
~~الصيارف دون بعض والبنهرجة ما يرده الصيارف وتسمى مغيرة ولكن الفضة فيها
~~أكثر والستوقة بمنزلة الزغل وهي التي نحاسها أكثر من فضتها فإذا عرفنا هذا
~~فالزيوف والنهرجة يكون القول قولالقابض فيها إذا لم يقر باستيفاء الحق
~~والأجرة أو الجياد بل يكون أقر بقبض كذا من الدراهم ثم يدعي أن بعضها زيوف
~~أبنهرجة كما قدمنا فيقبل قوله ويردها وأما إذا قال أنها ستوقة بعدما أقر
~~بقبض الدراهم لا يقبل قوله ولا يردها أنفع الوسائل غاب المكفول عنه فادعى
~~الكفيل أن الألف التي كفلت بها عن فلان من ثمن فمر وقال لإبل من ثمن عبد
~~فالقول للطالب فلو برهن الكفيل لا يقبل ولا ms133 ينتصب الصالب خصما له فيه بخلاف
~~ما لو كان المطلوب حاضرا وبرهن على الطالب أن الألف التي تدعي عليه ثمن خمر
~~حيث تقبل كذا أقول ينبغي أن تقبل بنية الكفيل أيضا على ما نقل قبل من غش
~~حيث لو قال لو طالب الدائن كفيله بدينه قبل الكفيل على أداء المديون الغائب
~~تقبل وينتصب الكفيل خصما عن المديون إذ لا يمكنه دفع الدائن إلا بهذا فكذا
~~نقول هاهنا جامع الفصولين رجل كفل بنفس رجل إلى الليل وقال إن لم أوفيك به
~~غدا فعلى المال الذي نكر عليه ثم اختلفا فقال الكفيل وافيتك به وقال الطالب
~~لم تواف به كان القول قول الطالب والمال PageV01P134
~~لازم على الكفيل وإن أقام كل واحد منهما البينة على الموافات في المستجد
~~ولم يشهد وإن الكفيل دفع المكفول به كانت الكفالة بالنفس على حاله ولا يلزم
~~المال على الكفيل لأن الموافاة شرط البراءة عن الكفالة فلا يثبت ذلك عند
~~ال(( )) إلا بحجة فإذا أقاما البينة وقع التعارض بين البينتين فلا يثبت ما
~~ادعاه أحدهما والمعنى فيه أن كل من أنكر فعل غيره كان القول قوله لأنه
~~متمسك بالأصل رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به غدا فعليه ما ادعى
~~الطالب عليه فلم يواف به غدا أو ادعىالطالب عليه وصدقه المطلوب وجحدها
~~الكفيل كان القول قول الكفيل مع اليمين على العلم رجل قال لآخر بائع فلانا
~~فما بايعته فهو علي فقالت لطالب بعد ذلك بعت منه متاعا بألف درهم وصدقه
~~المشتري وكذبهما الكفيل كان القول قول الطالب والمطلوب استحسانا رجل قال
~~لآخر مذا لك على فلان فهو علي ورضي به الطالب فقال المطلوب للطالب علي ألف
~~وقال الطالب لي عليه ألف درهم وقال الكفيل ما للطالب على المطلوب بشيءذكر
~~في الأصل أن القول قول المطلوب ويجب الألف على الكفيل ولو أن مديونا قال
~~لرجل ادفع إلى فلان ألفا قضا دينه الذي له علي على أن ض1امن له فقال
~~المأمور قضيت وصدقه الآمر وأنكر الطالب وحلف ms134 أنه لم يفض منه شيئا كان القول
~~قول الطالب من فتاوى قاضي خان وفي الأصل إذا كفل رجل لرجل والمكفول له غائب
~~وهو باطل وقال أبو يوسف آخر هو جائز وأجمعوا أنه إذا قال بطريق الإخبار
~~جائز ولو كان المكلفول عنه غائبا والطالب حاضرا فأجاز الطالب جاز فإن قال
~~الطالب أنه أخرج الكلام مخرج الإخبار وصح وقال الكفيل لا بل أنشأت فالقول
~~قول الطالب وهذا إذا لم يقبل عن الغائب في المجلس رجل فإن قبل أو خاطب
~~الفضولي عن الطالب بأن قال أتضمن لفلان فقال قد فعلت يتوقف على إجازة
~~الغائب والكفيل أن يخرج عن الكفالة قبل إجازة الغائب والفضولي لو فسخ
~~الموقف لا يصح وإذا كفل رجل عن رجل بألف درهم على أن PageV01P135
~~يعطيه من وديعة المكفول عنه التي عنده جاز إذا أمره بذلك ولم يكن له أن
~~يسترد الوديعة منه فإن هلك برئ الكفيل والقول قوله أنها هلكت غصبها رب
~~الوديعة لو غيره أو استهلكها برئ الكفيل خلاصة وإذا ثبت أن القاضي يأخذ
~~كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن لا يجيزه على الكفيل لو
~~امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل معروف الدار ومعروف التجار
~~وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن يكون من أهل المصر ولا يكون
~~غريبا وإن كفله مدة مؤقتة واختلفة الروايات في تلك المدة والصحيح يكفل
~~القاضي إلى المجلس الثاني إن كان القاضي يجلس كل ثلاثة ايام أو أكثر يكفله
~~تلك المرة وقال شمس الأئمة الحلواني ذلك مفوض إلى أمر القاضي هذا إذا كان
~~المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه ولكن يؤجل المدعي
~~إلى آخر المجلس فإن أقام بينة وإلا خلى سبيله وإن ادعى الخصم أنه مسافر
~~وأنكر المدعي ذلك كان القل للمدعي لأن الإقامة في الأمصار أصل دلت عليه
~~مسألة في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد في المصر فأم قوما في صلاة
~~الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ms135 ولم يعرف إن كان مسافرا
~~أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في المصر اصل فيبنى
~~الحكم على ذلك وقيل القول قول المدعي مع يمينه على علمه وقال بعضهم القول
~~قول المدعي عليه أنه مسافر لأنه ينكر إعطاء الكفيل نقلها صاحب الحديقة
~~عنالخانية إذا قال الكفيل لقوم اشهدوا إني كفلت بنفس فلان لفلان والمكفول
~~حاضر والطالب غائب فإن اتفقا على أن هذا أنشأ كفالة لا يصح عنهما وإن اتفقا
~~على أن هذا إقرار بكفالة وجد فيها الخطاب والقبول كان معتبرا وإن اختلفا
~~فالقول قول الطالب الذي يدعي أن هذا إقرار عن كفالة وجد فيها الخطاب
~~والقبول حتى يؤخذ الكفيل له أنفع الوسائل إذا وقع الاختلاف بين الصبي بعد
~~البلوغ وبين الطالب فقال الطالب كفلت وأنت رجل وقال PageV01P136
~~الصبي كفلت وأنا صبي فالقول قول الصبي حديقة المفتي نقلا عن الخانية ولو
~~قال كفلت وأنا مجنون أو معمى علي أو مبرسم وأنكر الطالب ذلك وقال كفلت وأنت
~~صحيح وإن كان ذلك معهودا من المقر فالقول قول المقر وإن لم يكن ذلك معهودا
~~فالقول قول الطالب وفي (( فإن وقع الاختلاف بين الطالب والكفيل فقال الكفيل
~~لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرف مكانه فإن كان له حرفة معروفة يخرج إلى
~~موضع معلوم (( )) في كل وقت فالقول اللمطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك
~~الموضع وعليه وإحضاره وإن لم يكن ذلك معروف منه فالقول للكفيل وقال بعضهم
~~لا يلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه القاضي إلى أن يظهر عجزه فإن أقام الطالب
~~بينة أنه في موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع وإحضاره إذا شرط
~~في الكفالة بالنفس إلى أن لم أوف لك به غدا فعلى مالك عليه من المال ولم
~~يسم مقدار المال صحت الكفالة الثانية أيضا إذا لم يواف به غدا إن توافقوا
~~على قدر من المال أو قامت البينة لزم الكفيل ذلك وإن اختلفوا في مقدار ما
~~على المكفول بنفسه منالمال فالقول قول الكفيل لإنكاره الزيادة إذا شرط في
~~الكفالة بالنفس ms136 إني لم أوف (( )) غدا فعلي مائة درهم ولم يقل فعلى المائة
~~التي لك عليه فلم يواف به غدا نظر إن كان أقر الكفيل أن له عليه مائة درهم
~~وقد كفل عنه بذلك يصير كفيلا وهذا ظاهر وإن قال الكفيل لم يكن للطالب عليه
~~شيء وكان هذا إقرار للطالب بمائة درهم وقال الطالب كان لي عليه مائة درهم
~~وقد كفلت لي عليه بذلك معلقا بعدم الموافات فالقياس أن يلزم الكفيل بشيء
~~ويكون القول قول الكفيل وبه أخذ محمد وهو قول أبي يوسف وفي الاستحسان لزم
~~الكفيل المال وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف الآخر حديقة وليس للقاضي أن يحبس
~~المدعي عليه إذا قال لا كفيل لي ومن القضاء المتأخرين من أوجب الحبس في هذه
~~الصورة فإن أعطاه كفيلا بنفسه وقال المدعي أن هذا الكفيل ليس بثقة فالقاضي
~~يأمره أن يعطيه PageV01P137
~~كفيلا ثقة والثقة من يكون معروفا بالدار ومعروف الحانوت لا يمكنه أن يخفي
~~نفسه ومن سكن حجرة أو بيتا فليس بثقة فإن قال لا أجد كفيلا ثقة فالقول قوله
~~ويأمر المدعي أن يلازمه كما يلازم الغريم غريمه إذا غصب رجل عبدا من رجل أو
~~أمة أو شيئا من الحيوانات أو من العروض وكفل به كفيلا صحت الكفالة ووجب على
~~الكفيل رد عينه ما دام قائماص ورد قيمته إن هلك كما يجب على الأصل في
~~مقدارها قيمته إذا وقع الاختلاف فيما بين الطالب والكفيل فالقول قول الكفيل
~~وإن أقر الغاصب أكثر مما أقر به الكفيل لزمه ولم يلزمه الكفيل ولو اغتصب
~~رجل عبدا وضمنه لصاحبه فهو ضامن له حتى يأتي به فإن هلك فعليه قيمته والقول
~~قول الكفيل في قيمته فإن أقر الغاصب بأكثر من ذلك لزمه الفضل ولا يصدق على
~~الكفيل رجل على رجل ألف درهم دين فأمر الغريم رجلا أن يقضي عنه فقال
~~المأمور قد قضيت صاحب المال ماله فأنا أرجع بذلك عليه فصدقه الغريم في ذلك
~~وقال صاحب المال ما قضيت شيئا فالقول قول صاحب المال مع يمينه ولا ms137 يرجع
~~المأمور على الأمر بشيء وإن صدقه الأمر حديقة المفتي فإن قال تكفلت بمالك
~~عليه فقامت البينة عليه ضمنه الكفيل لأنالثابت بالبينة كالثابت معاينة
~~فتحقق ما ع8ليه فصح الضمان به وإن لم تقم البينة فالقول قول الكفيل مع
~~يمينه في مقدار ما يعترف به لأنه منكر للزيادة فإن اعترف المكفول عنه بأكثر
~~من ذلك لم يصدق على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ويصدق في
~~حق نفسه ومن قال لآخر لك علي مائة إلى شهر فقال المقر له هي حالة فالقول
~~قول المدعي وإن قال ضمن لك على فلان مائة إلى شهر وقال المقر له حالة
~~فالقول قول الضامن ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين ثم ادعى حقا لنفسه وهو
~~تأخير المطالبة إلى أجل وفي الكفالة ما أقر بالدين لا أنه لا دين عليه وفي
~~الصحيح إنما أقر بمجرد المطالبة بعد شهر ولأن الأجل في الديون عارض حتى لا
~~يثبت إلا بشرط فكان القول قوله PageV01P138
~~من أنكر الشرط كما في الخيار هداية على رجل مائة دينار لم يبينها بأنها
~~جيدة أو رديئة أو أشرفية أو افرنجية لتصح الدعوى فكفل بنفسه آخر على أنه لم
~~يسأله غدافعليه المائة صحت الكفالتان عندهما وعند محمد رحمهما الله لم تصح
~~الكفالة لالمال لابتنائها عليها ولهما أن المال ذكر معرفا فيصر إلى ما عليه
~~فتصح الدعوى على اعتبار البيان فإذا تبين التحق بأصل الدعوى فظهر صحة
~~الكفالة الأولى فتترتب عليها الثانية والقول له أي الكفيل في البيان إذا
~~اختلفا في وجوده وعدمه لأنه يدعي الصحة دون كتاب (( )) رجل على رجل ألف
~~درهم فأحال صاحب الدين رجلا على المديون بالالف التي له عليه فقبض المحتال
~~له المال من المحتال عليه فقال المحيل للقابض ما كن لك شيء وإنما أمرتك
~~بقبض المال منه بطريق الوكالة وطالبه بدفع المقبوض غليه وقال القابض بل كان
~~لي عليك ألف درهم فأحلتني بها عليه كان القول قول المحيل لأن القابض يدعي
~~عليه دين وهو ينكر ولو كان المحتال ms138 عليه أدى مال الحوالة وقال للمحيل ما
~~كان لك علي شيء وقد قبضت دينك بأمرك ولي أن أرجع عليك وقال المحيل لا بل
~~كان لي عليك ألف كان القول قول المحتال عليه لأن القابض يدعي عليه دينا وهو
~~ينكر ولو كان المحتال عليه غائبا وأراد المحيل أن يقبض ماله من المحتال
~~عليه وقال احليله بوكالة ولم يكن عليه دين قال أبو يوسف لا اصدقه ولا اقبل
~~ببينة لأنه قضاء على الغائب وقال محمد يقبل قول المحيل لأنه وكالة رجل عليه
~~دين فأحال الطالب يتقاضا دينه وقال المطلوب قد أحلتك به على فلان وفلان
~~غائب وقت الخصومة وقال الطالب لم أقبل الحوالة كان القول قول الطالب
~~والبينة على المطلوب وهو المحيل فإن أقام المطلوب بينة على ما ادعى ذكر في
~~الغيلاء أن القاضي يقبل البينة ويأخر الأمر حتى يحضر الغائب فإنه خصم مع
~~الطالب فإذا قدم الغائب وأنكر الحوالة أمر المطلوب بإعادة البينة في وجهه
~~ولا يقضي عليه بتلك البينة إن لم يكن PageV01P139
~~للمطلوب بينة على ذلك وطلب يمين الطالب قبل حضور الغائب كان له على ذلك فإن
~~نكل الطالب برئ المطلوب عن الدين رجل رجلا على رجل بمال فغاب المحتال عليه
~~بعد ذلك ثم جاء المحتال له وقال جحدني المحتال عليه أن يكون لي عليه شيء
~~قال أبو يوسف لا يصدق المحتال له وإن أقام البينة أنه جحد لا تقبل بينة لأن
~~المشهود عليه غائب وإن كان المحتال عليه حاضرا وجحد الحوالة وليس للمحتال
~~عليه بينة كان جحوده فسخا للحوالة فيكون القول قوله في ذلك رجل اشترى من
~~رجل عبدا وقبضه ثم أن المشتري أحال البائع بالثمن على رجل ليس للمشتري عليه
~~مال ثم أن المشتري نقد المال من عنده على المحتال عليه جاز ولم يكن للمحتال
~~عليه أن يرجع بذلك على المشتري وكذا لو قضاء أجنبي على المحتال عليه كان
~~للمحتال عليه يرجع على المشتري لأن قضاء الأجنبي ولم يبين كان القول قوله
~~بعد ذلك فإن كان الأجنبي ميتا ms139 أو غائبا كان القضاء عن المحتال عليه وهو
~~نظير ما قلنا رجل اشترى من رجل دابة بمائة وقبضها وأحال البائع بالثمن على
~~رجل ثم أن المشتري وجد بالدابة عيبا فردها بقضاء قاض لم يكن للمشتري أن
~~يرجع بالمائة على البائع ولكن البائع يحيله بها على المحتال عليه شاهدا كان
~~أو غائبا ويكون القول قول البائع أنه لم يأخذ المائة من المحتال عليه وكذا
~~لو كان الرد بغير قضاء فإنه لا يأخذ المال من البائع ون كان البيع فاسدا
~~فأبطله القاضي ورد الدابة رجع المشتري بما كان له على المحتال عليه قاضي
~~خان قوله وكذا لو كان الرد بغير قضاء فلأنه لا يأخذ المال من البائع فيه
~~نظر فقد ذكر في المنتقى هذه المسألة بعينها وهي ما إذا اشترى من رجل دابة بمائة PageV01P140
~~درهم وأحاله بها على رجل ثم ردها بعيب بقضاء كما هي ها هنا ثم قال في
~~المنتقى فإن كان رده بغير حكم فإنه يأخذ البائع بالمال وإن كان البيع فاسدا
~~فأبطله القاضي ورد الدابة يرجع المشتري بما كان على المحتال عليه قاضي خان
~~وفي الجامع الصغير لو قبض المحتال من المحتال عليه فقال ما قبضت مالي وأنت
~~وكيلي في القبض فالقول قول المحيل ولو اختلف المحيل مع المحتال عليه وقال
~~المحتال عليه أديت دينك بأمرك على أن أرجع عليك وقال المحيل إنما أديت من
~~المال الذي لي عليك فالقول قول المحتال عليه وإذا اختلف الطالب والمطلوب
~~بعد موت المحتال عليه فقال الطالب لم يترك شيئا وقال المطلوب ترك فالقول
~~قول المطالب مع يمينه خلاصة قال المحتال قبضت مالي لأنك أحلتتني بدين لي
~~عليك وقال كنت وكيلي في القبض فالقول للمحيل ولو قال المحتال عليه أديت
~~دينك فلي الرجوع وقال المحيل أديت دينا لي عليك فالقول للمحتال عليه قال
~~الطالب مات المحتال بلا تركة وقال المحيل مات عن تكة فالقول للطالب مع حلفه
~~قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال المحتال بل قبله
~~وتؤدي حقي فلي ms140 الرجوع فالقول للمحتال عليه لتمسكه بالأصل إحاله المشتري
~~بالثمن على إنسان فتبرع أجنبي بقضاء الثمن عن المشتري لم يرجع المحتال عليه
~~على المشتري فإن تبرع على المحتال عليه يرجع وإن لم يتبين فالقول للمتبرع
~~من فتاوى البزازية ولو مات المحتال عليه فقال المحتتال له تولى المال عليه
~~فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل ما ننوى فالقونل للمحتال له ويرجع لأنه
~~متمسك بالأصل جامع الفتاوى قال الطالب مات المحتال عليه بلا تركة وقال
~~المحيل مات عما تركه فالقول للطالب مع حلفه أحال المشتري بالثمن على إنسان
~~تقدمت هذه المسألة وغيرها الحيل والمحتال يملكان النقد وبالتقدير أو
~~المحتال عليه قال المحيل مات المحتال عليه بعد أداء الدين إليك وقال
~~المحتال بل قبله نوى ولي الرجوع عليك فالقول PageV01P141
~~للمحتال لتمسكه بالأصل لسان الحكام فلو قال المحيل للمحتال أنت وكيلي فيقبض
~~الدين عن المحتال عليه وقال المحتال أحلتني عليه بدين لي عليك فالقول قول
~~المحتال مع يمينه إلا أن يقول المحيل أضمن هذا المال عني انتهى لسان الحكام
~~ولو اختلفا فقال المحتال مات مفلسا وقال المحيل بخلافه ففي المبسوط القول
~~للمحتال مع اليمين على العلم لأنه متمسك بالأصل (( )) شرح مختصر الوقاية
~~ولو مات المحتال عليه ووقع الاختلاف بين المحتال له وبين المحيل فقال
~~المحتال له أنه مات مفلسا وعاد الدين إلى المحيل وقال المحيل لا بل (( ))
~~ولم يعد الدين إلي فالقول قول المحتال له وعلى المحيل البينة رجل أحال رجلا
~~على رجل بألف درهم وقبض المحتال له الألف من المحتال عليه فقال المحيل
~~للمحتال له لا شيء لك علي وإنما أنت وكيل في قبض دين كان لي عليه وقال
~~المحتال له كان لي عليك ألف وقد أحلتني بذلك عليه على أن تؤديها إلي فالقول
~~قول المحيل فإن كان المحتال له غائبا فأراد المحيل أن يأخذ المال من
~~المحتال عليه وقال إنما أحيله بوكالة لا بدين لم يحكم بذلك له يحضر المحتال
~~له إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له الحوالة فقال أحلت ms141 بدين لي
~~كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحتال عليه من المحيل بمثل ما له
~~الحوالة فقال أحلت بدين لي كان عليك فالقول للدافع إذا طالب المحيل المحتال
~~له ما أحال به وقال إنما أحلتك لتقتضيه وقال المحتال لا بل أحلتي بدين كان
~~لي عليك فالقول للمحيل رجل أحال رجلا على رجل بألف درهم فقبض المحتال له
~~الألف من المحتال عليه فقال للمحيل للمحتال له هو مالي ادفع إلي فلم يكن لك
~~علي شيء فكن وكيلي في قبض الألف من غريمي وقال المحتال له هو مالي فإن كان
~~لي عليك ألف درهم أحلتني بها على غريمك فليس علي شيء إن أرد عليك فالقول
~~للمحيل ويؤمر المحتال برد الألف إلى المحيل فإن أراد المحتال عليه أن يرجع
~~على المحيل بما أدى إلى المحتال له PageV01P142
~~فقال المحتال قضيت دينك بأمرك ولم يكن لك علي شيء فلي أن أرجع عليك وقال
~~المحيل لي عليك ألف درهم أحلت طالبي عليك فأديتها من مالي فلا رجوع لك علي
~~فالقول قول المحتال عليه فله أن يرجع غلا إذا أثبت المحيل الدين على
~~المحتال عليه رجل أحال رجلا بألف درهم على رجل فقبض المحتال له المال من
~~المحتال عليه ثم اختلفا فقال المحيل هو مالي وقال المحتال عليه هو مالي
~~فالقول قول المحيل واختلف المشايخ في تصوير هذه المسألة معناها بعضهم قالوا
~~المراد من المحتال المحتال له ومعناه أن المحيل يقول للمحتال بل كان لي
~~عليك دين فأحلتني به على فلان ليؤديني من الدين الذي عليه وقال بعضهم
~~المراد المحتال عليه ومعنى المسألة المحتال عليه إذا رأى الدين إلى المحتال
~~له وأراد الرجوع على المحيل فقال المحيل إنما أحلته بما كان لي عليك على أن
~~تؤدي دين المحتال له من مالي فليس لك على الرجوع وقال المحتال عليه لم يكن
~~لك علي إنما قبلت الحوالة بأمرك وأديت دينك على أن أرجع عليك فالقول للمحيل
~~والصحيح هو القول الأول وإذا مات المحتال عليه فقال الطالب بقي المال وقال ms142
~~المحيل بل أدى فالقول قول الطالب المحتال عليه إذا مات فقال المحتال له نوى
~~المال عليه فارجع عليك أيها المحيل فقال المحيل أدى فالقول للمحتال له
~~ويرجع على المحيل نقلها من الخانية صاحب الحديقة قال وإذا طالب المحتال
~~عليه المحيل بمثل مال الحوالة فقال المحيل أحلت بدين لي عليك لم يقبل قوله
~~وكان عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وتحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن
~~المحيل يدعي عليه دينا وهو ينكر والقول هو المنكر وإذا طالب المحيل المحتال
~~بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقضيه لي وقال المحتال بل أحلتني بدين كان
~~لي عليك فالقول قول المحيل لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو ينكر ولفظه
~~الحوالة مستعملة في الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه هداية وإن يقل
~~المحتال مالي (( )) إذا توفي صح القول والخصم PageV01P143
~~ينكره الضمير في توفي المحتال عليه ومراده من قوله صح القول للقائل نوى
~~ومسألة البيت من المنشء قال مات المحتال عليه فقال المحتال للمحيل نوى
~~المال عليه يعني هلك بموته مفلسا فارجع عليك وقال المحيل ما نوى فالقول قول
~~المحتال لأنه متمسك بالأصل شرح المنظومة الوهبانية لابن الشحنة لايقبل قول
~~المحيل أحلت بدين لي عليك للمحتال إذا طلب مثل ما أحال يعني رجل أحال رجل
~~على آخر بألف فدفعه المحتال عليه إلى المحتال ثم طلب الدافع الألف من
~~المحيل فقال المحيل أحلت بألف كان لي عليك والمحتال عليه أنكره فالقول قوله
~~لا للمحيل ولا يكون الإقرار من المحتال عليه بالحوالة إقرار منه بالدين
~~عليه ولا قبوله الحوالة دليلا على أن من عليه دينا لأنالحوالة تصح وإن لم
~~يكن للمحيل على المحتال عليه دين ولا قول المحتال إذا طلبه أحلتني بدين لي
~~عليك يعني إذا قال المحيل للمحتال اعطني فأقبضته من فلان فإني أحيلك لتقبضه
~~لي وكنت وكيلي في قبضه فقال المحتال أحلتني بدين لي عليك فالقول قول المحيل
~~لأن المحتال يدعي عليه الدين وهو منكر والقول للمنكر ولا يكون الإقرار من
~~المحيل بالحوالة وإقدامه عليها ms143 إقرار منه بأن عليه دينا للمحتال لأن لفظ
~~الحوالة يستعمل في الوكالة در وغرر ولا يقبل قول المحيل لا محتال عليه عند
~~طلبه أي طلب المحتال عليه من المحيل مثل ما أحال مثلا أحال عليه بمائة ثم
~~أخذ منه وقال أحلت بدين لي عيك مقبول القول وغرضه من ذلك القول دفع رجوعه
~~عليه وإنما لا يقبل قوله عليه عند الإنكار لأن سبب الرجوع عليه متحقق وهو
~~قضاء دينه بأمره وقبول الحوالة لا يكون إقرار بالدين لأنها تصح من غير أن
~~يكون للمحيل على المحتال عليه شيء ولا قول المحتال للمحيل عند طلبه ذلك أي
~~طلب المحيل ذلك المال من المحتال أحلتني بدين لي عيك ويؤمر المحتال له برد
~~ما أخذه إلى المحيل منكر أن عليه شيئا والقول للمنكر ولا تكون الحوالة
~~إقرار من المحيل بالدين للمحتال PageV01P144
~~على المحيل لأنها مستعملة للوكالة أيضا الإيضاح والإصلاح كتاب القضاء وفي
~~الجامع الصغير لا يمين في الحد إلا السارق يستحلف فإن نكل ضمن ولا يقطع ولا
~~يمين في نكاح ولا رجعة ولا في إيلاء ولا رق ولا ولا ولا ادعاء نسب ولا لعان
~~بناء على أن الاستحلاف لا يجري في الأشياء الستة والقول قول المدعي عليه من
~~غير يمين في هذا قول أبي حنيفة وقال ابو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى في
~~ذلك كله اليمين إلا اللعان فإن نكل حبس حتى يقر أو يحلف ولا يقضى عليه
~~بالنكول وهذا بناء على أن النكول بدل والبدل لا يجري في هذه الأشياء
~~وعندهما إقرار والإقرار يجري في هذه المواضع وهذا كله إذا لم يقصد به المال
~~فإن قصد به المال يستحلف بالإجماع لو قال لي على فلان ألف درهم ثم قال فقضا
~~لي زيوفا أو قال أودعني ألف درهم زيفا أو قال غصبت منه ألف درهم زيوفا يصدق
~~وصل أم فصل رجل غصب جارية ويغبها فأقام المغصوب منه بينة أن قد غصب من
~~جارية فإنه يحبس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وهذه الدعوى صحيحة من ms144 قيام
~~الجهالة للضرورة وفي دعوى الغصب من الاقضية يحلف ما لهذا عليك عبد ولا قيمة
~~عبد وهو كذا درهما ولا أقل من ذلك ولا يخلوا إما أن قال المدعي العبد مغصوب
~~قائم في يده أو قال مالك أو قال لا أدري إن قال قائم في يده يأمره القاضي
~~بإحضار العبد من غير ذكر القيمة وهكذا في سائر المنقولات وفي القدوري لا بد
~~من ذكر القيمة والصفة في الدابة يذكر سنها وقيمتها ثم إذا أحضره يحلف بالله
~~ما هذا العبد ملك هذا المدعي من الوجه الذي ادعاه ولا شيء منه فإن ذكر
~~القيمة فهو أحوط على ما أشار محمد وعلى رواية الخصاف لازم فإن ذكر يحلف
~~بالله ما لهذا المدعي في يدك هذا العبد الذي يدعيه ولا شيء منه فإن أقام
~~المدعي البينة أن هذا العبد في يده حبس حتى يجيء به فإن مضى زمان ولم يحضره
~~وقال لا أقدر عليه أو قال هلك فإن تلوم القاضي ومدة التلوم موكولة إلى راي
~~القاضي إن وقع في قلبه أن PageV01P145
~~صادق وسيما الشهود قيمة العبد في شهادتهم ثم قضى القاضي عليه بقيمة العبد
~~فإن لم يكن له بينة القول قوله مع يمينه يعين على القيمة وفي أدب القاضي
~~للصدر الشهيد إذا أكبر اليتيم فقال الوصي ضاع المال مني فالقول قوله مع
~~اليمين ولو قال أنفقت عليك كذا صدق في نفقة مثله ولو اختلفا فقال الابن مات
~~ابي منذ عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول قول الابن ولم يذكر
~~الخلاف قيل هذا قول محمد وعند أبي يوسف القول قول الوصي وها هنا أربع مسائل
~~أحدها هذه الثانية إذا ترك الميت رقيقاوأنفق عليهم إن كان العبيد موجودين
~~فالقول قول الوصي بالإجماع وإن لم يكونوا موجودين فعلى هذا الخلاف الثالثة
~~إذا ادعى الوصي أنه أبق وأعطى الجمل أربعين درهما وأنكر الابن فعلى هذا
~~الخلاف إلا أن يأتي ببينة على ما ادعى ولو قال استأجرت رجلاحتى رد الغلام
~~يصدق الرابعة إذا قال الوصي أديت خراج ms145 أرضك عشر سنين وقال الغلام خمس سنين
~~فعلى هذا الخلاف وهل يعوض القاضي ال اليتيم مع أخواتها يأتي في كتاب
~~الوصايا وفي الجامع الصغير للصدر الشهيد قال لا يصدق على أنه معسر في المهر
~~المعجل أما في المؤجل فيصدق وفي الأقضية وكذا يصدق في نفقة الأقارب
~~والزوجات (( )) الجنايات وضمان المتعاقات في أنه معسر وفي نكاح الأصل لا
~~يصدق في المهر من غير فصل بين المعجل والمؤجل خلاصة في القضاء لا يمين في
~~حد إلا في السرقة في حق ضمان المال إن نكل لا القطع ولا يمين في الأشياء
~~الستة والقول قول المدعي عليه وقال يحلف في كل البائع إذا أقر بقبض الثمن
~~ثم قال له اقبض عند الإمام يصدق ويحلف بالله ليس عليك هذا القدر من الثمن
~~كذا قاله قاضي خان وهو الاستحسان والقياس عدم قبول قوله للتناقض وإن طلب
~~المدعي عليه يمين المدعي يحلفه بالله مالم يعلم أن فلانا أودعه لأنه على
~~فعل الغير ولا يتعلق به شيء ويحلف في الدعوى الصحيح لا الفاسد وإذا أنكر
~~وزعم المدعي عدم الشهود أو عدم حضورهم أو ادعى غيبة PageV01P146
~~الشهود عن البلدة حلف المدعي عليه فحلف وأشار باصبعه وكمه على رجل آخر بأنه
~~ماله على كذا صدق ديانة لا قضاء الوكيل بالبيع إذا باع وسلم المشتري ثم أقر
~~البائع أن الموكل قبض الثمن وأنكر الموكل فالقول قول الوكيل مع يمينه ولو
~~قال (( )) دار بي فليس بجواب عند بعضهم لأنه يصدق على المؤجل إذ ادعى
~~المدعي أنها غير محذرةوزعم وكيلها أنها مخدرة إن كان من رأي القاضي إحضارها
~~ليحافها في وقت وجوبه لافائدة في الدعوى وإقامة البينة على أنها مخدرة أو
~~لا فيحضرها وإن كره أولياؤها إن كان من رأيه أن لا يحضرها إن كانت مخدرة
~~فإن كانت بكرا ومن بنات الأشراف فالقول قول وكيلها بلا يمين أنها مخدرة
~~وعلى المدعي البينة وإن من بنات أوساط وثيب فالقول قول الخصم على أنها غير
~~مخدرة مع اليمين فعلى الوكيل البينة على أنها مخدرة والتعديل ms146 فيه على
~~العادة وإذا أخبر الوصي بالدخل والخرج صدق فيما يحتمل ويحلف على كل حال فلو
~~أخبر أنه أنفق على اليتيم أو على العقار جميع أنزالها ولم يفسرها ولا في
~~وسع القاضي إلا أن يبني شيئا فشيئا إن كان الوصي معروفا بالأمانة وقال بقي
~~في يدي هذا القدر قبل قول وإن لم يكن معروفا بالأمانة يجبر على التفسير
~~ومعناه يحضره يوما أو ثلاثة ويخوفه فإن لم يفسره اكتفى باليمين ولا يحبسه
~~ويحاسبه سنة فسنة بلغ اليتيم فقال الوصي ضاع ماله مني صدق باليمين ولو ادعى
~~الإنفاق عليه صدق بالحلف إلى نفقة مثله ولو اختلف فقال الابن مات أبي منذ
~~عشر سنين وقال الوصي منذ عشرين سنة فالقول للابن ولم يذكر القاضي الصدر فيه
~~خلافا قيل هذا قول محمد وعند الثاني القول للوصي وكذا لو قال الوصي أديت
~~خراج أرضه إلخ فالقول قول الوصي بزازية ثم قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا
~~معسر والمدعي يعلم إعساري وهو منكر فللقاضي أن يحلفه على ذلك قال أستاذنا
~~رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف أن القول قول المديون في إعساره أم
~~قول رب الدين ولو اشترى جارية PageV01P147
~~من رجل فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف
~~المشتري على العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون
~~القول قوله لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبت هذا لأنه لا يلزم أن يكون
~~القول قول الإنسان مع اليمين وكثير من المواضع يكون القول قوله بدون اليمين
~~منها وقال الوصي لليتيم أنفقت عليك من مالك وذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك
~~دقيقا فأنفقت عليه من مالك كذا ثم مات أو ابق وقال الصغير ما ترك أبي رقيقا
~~أو قال الوصي اشتريت لك رقيقا وأديت الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا هو مصدق
~~في ذلك كله مع اليمين قال (( )) إلا أن مشايخنا كانوا يقولون لا يستحسن أنه
~~يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها يظهر عن محمد ms147 رحمه الله قاض باع
~~مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال القاضي أبرأتني منه فالقول قوله
~~بلا يمين وكذا لو ادعى رجل قبله إجارة أرض يتيم وأراد تحليله لأن قوله على
~~وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعيه عليه وعن أبي يوسف ادعى الموهوب له هلاك
~~الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين ومنها لو قال
~~الواهب شرطت بي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله بدون اليمين
~~ومنها اشترى العبد شيئا فقال البائع أنت محجور وقال العبد أنا مأذون فالقول
~~له بدون اليمين ومنها إذا اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما إنت محجور
~~وقال الآخر أنا وأنت مأذون فالقول له بدون اليمين ومنها (( )) اشترى لابنه
~~الصغير دار ثم اختلفا مع الشفيع وأنكر المشتري وقال إنها لابني الصغير ولا
~~بينة للشفيع لا يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على
~~اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء
~~بمثل ما يكون الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن في اليمين تنفير
~~الناس عن الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به
~~وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر PageV01P148
~~شيءا فيتسحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خينانة مطلقة على مودعه قيل لا
~~يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما ائتمن فإن حلف برئ وإن نكل
~~يجبر على بيان قدر ما نكل عنه قنية لا يقبل قول المعزول لا أن يعترف الذي
~~بيده بأن المعزول سلم إليه (( )) يقبل قوله لأن الذي في يده إذا ادعى أنه
~~ملكه يقبل قوله وحكم له به ظاهرا فكذا إذا أقر أن فلانا سلم إليه إلا أن
~~تقوم البينة على خلاف الظاهر ولو عزل وقال كنت قضيت لفلان بقصاص أو حق وأنا
~~أشهد عليه لم يصدق حتى يشهد اثنان سواه لأنه حكى أمرا لا يملك استينافه وفي
~~الجامع الصغير قاض عزل فقال لرجل أخذت منك ألف درهم ms148 ودفعتها إلى هذا قضيت
~~بها له عليك وقال الرجل بل أخذته ظلما فالقول قول القاضي ولا ضمان على
~~الآخر لأن المأخوذ منه صدق في أن فعله حالة القضاء وقول القاضي في حال
~~قضاته حجة ودفعه صحيح بخلاف ما إذا قال المأخوذ منه أخذته قبل تقليد القضاء
~~أو بعد العزل فالقول قول القاضي في دفع الضمان عن نفسه دون إبطال الضمان عن
~~غيره وكذا إذا قال قضيت بقطع يدك بحق في حق أو أمرت بقطع يدك بحق من
~~الإيضاح معين الحكام السادس أن ينكر المحكوم عليه الخصام عند القاضي وقال
~~القاضي كنت خاصمت عندي واعتذرت إليه فلم تأت بحجة وحكمت عليك فالقول قول
~~القاضي إن كان باقيا على ولايته ولم يعزل معين الحكام لو قال القاضي بعد
~~عزله لرجل أخذت منك ألفا ودفعتها إلى زميد قضيت بها عليك فقال الرجل أخذتها
~~ظلما بعد العزل فالصحيح أن القول للقاضي مع أن الفعل حادث فكان ينبغي أن
~~يضاف إلى أقرب أوقاته وهو وقت العزل وبه قال البعض واختاره السرخسي لكن
~~المعتمد الأول لأن القاضي أسنده الرحالة منافيه للضمان وكذا إذا زعم أن
~~المأخوذ منه أنه فعله قبل تقليد القضاة أشباه في 18 شهرا أن القاضي قضى له
~~على فلان بكذا وقال القاضي لم أقض ترد شهادتهما وتقبل عند محمد اقول ينبغي
~~أن يفتي بقول محمد لمعنى ظاهر في أكثر PageV01P149
~~قضاة زماننا اصلح الله شأنهم ويؤيده ما ذكر في آخر كتاب القضاء من الهداية
~~أنه لو قال القاضي قضيت على هذا يرجم أو يقطع فافعله وسعك أن تفعله وعن
~~محمد رجع عنه وقال لا تأخذ بقوله حتى تعاين الحجة واستحسن المشايخ هذه
~~الرواية لفساد حال أكثر القضاة في زماننا إلا في كتاب القاضي للحاجة غليه
~~وقال الإمام أبو نصر لو كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم تهمة الخطأ والخيانة
~~ولو كان عدلا جاهلا مستفسر فإن أحسن يفتي لو بين مثلا شرط الرجم والقطع كما
~~هو معروف وجب تصديق وإلا فلا وإن كان جاهلا فاسقا ms149 او عالما فاسقا لا يقبل
~~إلا أن يعاين سبب الحكم لتهمة الخطأ جامع الفصولين ولو أتى الكتاب إلى
~~المكتوب إليه فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول قوله وعلى
~~الذي أتى بالكتاب أن يقيم البينة أنه فلان الفلاني جامع الفتاوى أتى بكتاب
~~القاضي فقال المدعي عليه لست على هذا الاسم والنسب فالقول له وعلى الذي جاء
~~بالكتاب أنه فلان ابن فلان فإن قاله أنا فلان ابن فلان وفي قبيلة الحي غيري
~~بهذا الاسم والنسب فالقاضي يأمره بإثبات ذلك وإن برهن اندفعت الخصومة وإلا
~~فلا بزازية نقله ابن المؤيد وإن قال قاض عزل لرجل أخذت منك ألفا ودفعت إلى
~~زيد قضيت به عليك فقال الرجل أخذته ظلما فالقول للقاضي وكذا لو قاله قضيت
~~بقطع يدك بحق إن كان المقطوع والمأخوذ منه المال مقر أنه فعله وهو قاض لأنه
~~المقضي عليه لما أقر أنه فعله في حال قضائه صار معترفا بشهادة الظاهر
~~للقاضي لأن فعل القاضي على سبيل القضاء لا يوجب الضمان بحال وجعل القول
~~قوله ولا يجب عليه اليمين لأنه ثبت أنه فعل في حال قضائية لتصادقهما ولا
~~على القاضي كشف الحقائق لكنز الدقائق نقله ابن المؤيد .
PageV01P150
# ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ منه المال أنه له قاضيا يومئذ وإنما فعل
~~ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول قوله ايضا في الصحيح متى عرض أنه كان
~~قاضيا صحت إضافة الاخذ إلى حالة القضاء لأنها المعهودة وهي منافية للضمان
~~فصار القاضي بالإضافة إلى تلك الحالة منكرا للضمان فكان القول قوله وأما
~~إذا لم يقر بكونها في زمان قضا به بل قال إنمافعلت هذا قبل التقليد أو بعد
~~العزل فإن أقام بينة على هذا فالقاضي يكونن مبطلا من هذا الفعل فإن لم يكن
~~له بينة فالقول للقاضي من فتاوى النسفي نقله ابن المؤيد ولا يقبل قول
~~القاضي المعزول بحل إلا ببينة لأنه حكى أمرا لا يملك استيفائه للحال ولو
~~ادعى رجل على القاضي المعزول أنه قتل ابنه فلانا ظلما واخذ مني ms150 مالا بغير
~~حق ودفعه إلى وفاء وقال المعزول إنما قضيب به ببينة أو بإقرار الخصم فالقول
~~له بلا يمين ولا ضمان عليه لأنهما اتفقا أنه فعل وهو قاضي فصار كالثابت
~~بالمعاينة محيط السرخسي نقله ابن المؤيد وفي جامع الفتاوى عن أبي نيفة
~~القضاة ثلاثة قاض يقبل قوله مجملا أو مفصلا وهو الفقيه الورع وقاض يقبل
~~قوله مفصلا لا مجملا وهو الورع غير الفقيه وقاض لا يقبل قوله لا مجملا ولا
~~مفصلا وهو أن لا يكون فقيها ولا ورعا تتارخانية نقله صاحب الحديقة إن قضى
~~رجل على رجل بقود في النفس أو في ما دون النفس أو حد من حدود الله ببينة
~~ينبغي للقاضي أن يشهد على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة ينبغي للقاضي أن يشهد
~~على ذلك لأنه ثبت عنده ببينة شهدت عنده على هذا الرجل وعدلوا سرا وعهلانية
~~وإن قبل شهادتهم وأنفذها وقضى بذلك على الرجل ثم يقيده بعد ذلك أو يحده
~~لأنه لو لم يشهد به ربما يتهم فينبغي أن يحتاط في ذلك وإن ثبت ذلك عنده
~~بإقرار أشهد على ذلك أيضا أ،ه قضا عليه بإقرار لأن البينة تخالف الإقرار
~~وأن الشهادة بعد تقدم العهد على حقوق الله تعالى غير مقبولة والإقرار مقبول
~~ثم قال صاحب الكتاب لأنه لا PageV01P151
~~يؤمن أن يعزل القاضي عن القضاء فيدعي المدعي عليه ذلك فيقول فعلت بي كذا
~~وكذا فإن قال فعلت ذلك وأنا قاض لم يؤمن أن يقدمه إلى قاض لا يرى أن يقبل
~~قوله فيأخذه بذلك ويلزمه فإن هذا فصل مجتهد فيه مختلف فيه أن في مثل هذه
~~الصورة هل يصدق القاضي أجمعوا أنه لا يصدق في الأشياء القائمة واختلفوا في
~~الأشياء الهالكة قال أكثر الفقهاء يصدق وقال بعضهم لا يصدق وقال بعضهم لا
~~يصدق فربما يقدمه إلى قاض يرى قول أو (( )) أنه لا يصدق في القائمة
~~والهالكة جميعا فينبغي أن يشهد على قضائه عدولا ويكتب بذلك ذكر أو بعده إلى
~~وقت الحاجة قال وإذا قال القاضي أن فلانا هذا أقر ms151 عندي أن لهذا الرجل عليه
~~دينا كذا وكذا وأقر أن قتل فلانا ولي هذا عمدا وقال خطأ أو أقر بحق من
~~الحقوق قال القاضي مصدق في ذلك مقبول قوله مأمون عليه له أن يحكم بذلك
~~وينفذه والمسألة على وجين أما إن أخبر القاضي عن إقراره بشيء يصح رجوعه
~~كالحد في باب السرقة والزنا وشرب الخمر ونحوه أولا يصح الرجوع لحال القصاص
~~وحد القذف والأموال والطلاق وسائر الحقوق ففي الأول لا يقبل قول القاضي
~~بالإجماع لأنه إنما يحتاج الرجوع إلى قول القاضي عند جحود الخصم فإذا كان
~~الخصم جاحدا كان ذلك رجوعا عن الإقرار وفي الوجه الثاني يقبل قوله لأن
~~القاضي أمين وليس بمتهم بدلالة أنه ينفذ قضائه ألا يرى أن في حق نفسه وولده
~~لما كان متهمالم ينفذ قضاءه وقول الأمين مقبول إذا أخبر القاضي عن ثبوت
~~الحق بالبينة فقال قامت بذلك بينة وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك يقبل قوله
~~في الوجهين الذي ذكرناهما وله أن يحكم بذلك بخلاف الإقرار لأن الرجوع للخصم
~~وهنا رجوع الخصم لا يعمل به ولو أن قاضيا عزل من القضاء فقدمهم رجل إلى
~~القاضي ولي بعده فقال إن هذا قتل ابني فلانا وهو قاض أو فعل به ما ذكر في
~~الكتاب وأنه فعل ذلك ظلما وقال القاضي المعزول إنما قضيت ببينة قامت عندي
~~على ذلك أو بإقرار وجد من الخصم فإن PageV01P152
~~القول في ذلك كله قول القاضي المعزول ولا ضمان على القاضي ولا يمين عليه
~~أما فلا ضمان عليه فلوجهين أحدهما أن القاضي أضاف فعله إلى حالة معهود
~~تنافي تلك الحالة ووجوب الضمان فيكون هذا إنكار للضمان أصلا فيكون القول
~~قوله كالصبي إذا قال طلقت امرأتي أو عتقت عبدي في حالة الصبي يقبل منه ولا
~~يقع الطلاق والعتاق كذا هنا والثاني أن القاضي أمينا
# ومن ضرورة كونه أمينا أن يكون قوله مقبولا وأما لا يمين عليه لأنهما
~~اتفقا أنه فعل هو قاض فصار الثابت باتفاقهما كالثابت معاينة ولو أنه فعل
~~وهو قاض وادعى أنه فعل ms152 بحق كان القول قوله ولا يمين عليه فكذا إذا ثبتت
~~باتفاقهما قال وكذا لو حضر الذي قال القاضي إني حكمت له بالمال فقال ما
~~حكمت لي على هذا بشيء أو قال ما أقمت عليه بينة بشيء ولا دفعت غلي شيئا ولا
~~أخذت منه شيئا فالقول قول القاضي ولا ضمان عليه لما قلنا من هذين الوجهين
~~وهذا كله إذا كان ذلك الشيء مستهلكا فإن كان قائما في يدي المقضي عليه أن
~~القاضي المعزول أخذ مني هذا بغير حق ودفعه إلى هذا الآخر وقال القاضي
~~المعزول بل فعلت ذلك ببينة قامت على ذلك وبإقرارك لا ضمان على القاضي
~~المعزول بكل حال لما قلنا من وجهين وهل ينتزع المعزول بكل حال لما قلنا من
~~يد المقضي له القاضي المعزول فيما يقول أو كذب وقال المال مالي ولم آخذه من
~~هذا ولا حكم لي هذا القاضي على هذا الوجه ففي الوجه الأول ينتزع من يده
~~ويدفع المقضي عليه حتى يقيم المقضي له البينة تشهد أن القاضي المعزول كان
~~حكم له بذلك لأنهم تصادقوا أن العبد وصل على يده من يد المقضي عليه وإن كان
~~له ثم المقضي عليه ادعى التملك وهو ينكر فيؤمر بالتسليم إليه حتى تقوم
~~البينة على ا يدعي وقول القاضي المعزول في الحال مقبول في دفع الضمان على
~~نفسه لا في إلزام الحكم على الغير وفي الوجه الثاني القول قول صاحب اليد
~~لأن المال في يده وإليه دليل الملك حتى يقوم الدليل على غير ذلك PageV01P153
~~حديقة نقلا عن أدب القاضي للخصاف ، لو قال المحكم لأحدهما قد أقررت عندي
~~لهذا أو قامت عندي عليك بكذا ببينة عادلة يقبل قوله لأن إخباره في يوم
~~ولايته قام مقام شاهدين بخلاف أما إذا خير بعد زوال الولاية التحق بواحد من
~~الرعايا فلا بد من الشاهدين وبخلاف ما خبر بأنه قد حكم لأنه إذا حكم انعزل
~~فلا يقبل إخباره حديقة نقلا عن التسهيل شرح لطائف الإشارات اعلم بأن إخبار
~~القاضي عن إقرار رجل شيئا لا يخلو ms153 إما أن يكون عن إقراره بشيء يصح رجوعه
~~عنه كالحد في باب الزناد والسرقة وشرب الخمر وفي هذا الوجه لا يقبل قول
~~القاضي بالإجماع وأما أن الإخبار عن إقراره بشيء لا يصح رجوعه عنه كالقصاص
~~وحد القذف وسائر الحقوق التي هي للعباد وفي هذا الجوه يقبل قوله في
~~الروايات الظاهرة وعن أصحابنا روى ابن سماعة عن محمد أنه لا يقبل قوله قال
~~شمس الائمة الحلواني ما ذكر في ظهر الرواية قول أبي حنيفة رحمه الله وأبي
~~يوسف ومحمد رحمهما الله أولا وما روى ابن سماعة في قوله آخر ثم قال في بعض
~~النسخ وقع رواية ابن سماعة مطلقة وفي بعضها مقيدة وفي بعضها لا يقبل مالم
~~يضم إليه عدل آخر وهو الصحيح وكثير من مشايخنا أخذوا بهذه الرواية في
~~زماننا وذكر بعض مشايخنا رجوع محمد عن هذه الرواية برواية هشام وكان الإمام
~~أبو منصور الماتريدي يجعل هذه المسألة على وجوه إن كان القاض عالما عادلا
~~يقبل قوله وإن كان عادلا غير عالم يستفسر إن أحسن ذلك قوله وإن كان جاهلا
~~فاسقا أو فاسقا غير جاهلا يقبل قوله إلا أن يعاين السبب وأنكر بعض مشايخنا
~~ذلك وقال مع جهله وفسقه لا يقل قوله أصلا هذا إذا أحضر القاضي عن ثبوت الحق
~~بالإقرار وأما إذا أخر عن ثبوته بالبينة فإن قال قامت بذلك بينة عندي
~~وعدلوا وقبلت شهادتهم على ذلك فقبل قوله وله أن الحكم بها بخلاف الإقرار
~~إذا قال القاضي المعزول لرجل قضيت عليك لفلان بألف وأخذتها منك ودفعتها
~~إليه حين كنت قاضيا وقال الرجل لا بل PageV01P154
~~أخذته مني بعد العزل ظلما فالقول قول القاضي على الروايات الظاهرة وهل ينزل
~~ذلك الشيء من يد المقاضى له إن كان قائما فهو على وجهين إن كان صاحب اليد
~~يقول هذا العين ملكي في الأصل لم أخذه من هذا ولم يقض القاضي المعزول لي به
~~لا ينزع من يده وإن كان صاحبه يقول هذا العين ملكي إلا أن القاضي المعزول
~~قضى لي به على ms154 هذا الرجل حال ونه قاضيا ينزع من يده ويسل إلى المقضي عليه
~~ولو قال القاضي المعزول على يدي فلان وفلان كذا وكذا من المال جفعته إليه
~~وهو لفلان بن فلان صدقه الذي في يده المال في جميع ذلك وأمر بالتسليم إلى
~~المقر له وهذا ظاهر وإن قال دفع إلي القاضي المعزول هذا القدر من المال لكن
~~لا أدري إن لمن هو وفي هذا الوجه يؤمر بالتسليم إلى المقولة أيضا وإن كان
~~صاحب اليد كذب المعزول في جميع المال فالقول قوله وهذا ظاهر أيضا وإذا ((
~~)) حكم لحكم وقالا لم يحكم بيننا وقال الحكم لا بل حكمت بينهما فإنه يصدق
~~في الحكم ما دام في مجلس الحكومه وبعد ما قام عن مجلس الحكم لا يصدق حديقة
~~المفتي وينظر في الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل به على ما تقدم بالبينة أو
~~يعترف به لأن كل ذلك حجة ولا يقبل قول المعزول لما بينا إلا أن يعترف الذي
~~هو في يديه أن المعزول سلمه إليه فيقبل قوله فيها هداية فصل إذا قال القاضي
~~قد قضيت بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل وعن
~~محمد رحمه الله تعالى أنه رجع عن هذا وقال لا نأخذ بقوله حتى تعين الحجة
~~لأن قوله يحتمل الغلط والخطأ والتدارك غير ممكن وعلى هذه الرواية لا يقبل
~~كتابه واستحسن المشايخ هذه الرواية نفسا وحال أكثر القضاة في زماننا إلا في
~~كتاب القاضي للحاجة غليه وجه الظاهر أنه أخبر أن أمر يملك إنشاءه فيقبل
~~لخلوه عن التهمة ولأن الطاعة أولي الأمر واجب في تصديقه طاعته وقال الإمام
~~أبو منصور إن كان عدلا عالما يقبل قوله لانعدام تهمة الخطأ والخيانة وإن
~~كان عدلا جاهلا PageV01P155
~~يستفسر فإن أحسن وجب تصديقه وغلا فلا وإن كان عدلا جاهلا فاسقا أو عالما
~~فاسقا لا يقبل إلا أن يعاين سبب الحكم تهمة الخطأ والخيانة قال وإذا عزل
~~القاضي فقال لرجل أخذت منك الفا ودفعتها إلى فلان قضيت بها عليك فقال الرجل
~~أخذتها ظلما فالقول ms155 قول القاضي وكذلك إذا قال قضيت بقطع يدك في حق إن كان
~~الذي قطعت يده والذي أخ منه المال مقرا إن فعل ذلك وهو قاض وجهه أنهما لما
~~توافقا أنه فعل ذلك في قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضي لا يضمن أصلا
~~لأنه فعله في حالة القضاء ودفع القاضي صحيح كما إذا كان معاينا ولو زعم
~~المقطوع يده والمأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد أو بعد العزل فالقول للقاضي
~~أيضا هو الصحيح لأنه أسند فعله إلى منافيه للضمان فصار كما إذا قال طلقت أو
~~أعتقت وأنا مجنون والجنون منه كان معهوندا ولو أقر القاطع ووالأخذ في هذا
~~الفصل بما اقر القاضي يضمنان لأنهما أقرا بسبب الضمان وقول القاضي مقبول في
~~دفع الضمان عن نفسه لا في إبطال سبب الضمان على غيره بالأول لأنه ثبت فعله
~~بالتصادق ولو كان المال في يدي الأخذ قائما وقد أقر بما أقر به القاضي
~~والمأخوذ بمنه المال صدق القاضي في أنه فعله في قضائه أو ادعى فعله في غير
~~قضائه يؤخذ منه لأنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق في دعوى تملك إلا بحجة
~~وقول المعزول فيه ليس بحجة هداية كتاب الشهادة ولو ادعى المشهود عليه أن
~~أحد الشهود الأربعة عبد فالقول قوله حتى يقيم البينة أنه حر لما روي عن عمر
~~رضي الله عنه أنه قال الناس أحرار إلا في أربع الشهادة والقصاص والعقل
~~والحدود بدائع من الحدود ولو شهد اثنان أن فلانا طلق امرأته والزوج غائب
~~فغن شهدا عند المرأة حل لها أن تعتد وتتزوج بزوج آخر وكذا إذا شهد عند
~~المرأة رجل عدل صدق وإذا أخبرها واحد بموته جاز لها أن تتزوج فإذا سمع
~~اثنان يحل لهما أن يشهدا لأن الشهادة في باب الموت تثبت بخبر واحد وإن لم
~~يوجد لغظ الشهادة ولو قال PageV01P156
~~الشاهدان سمعنا منه أنه طلق أو خالع امرأته ولم يستثني لا يقبل قول الرجل
~~في الاستثناء وتطلق ولو قالا لم نسمع منه غير كلمة الخلع والطلاق ms156 كان القول
~~للزوج إلا أن يظهر منه إمارات لى صحة الخلع ولو قال الزوج إني استثنيت خفية
~~ولم يسمع أحد غير يقبل ديانة لا قضاء جامع الفتاوى إذا شك الرجل أنه طلق
~~امرأته واحدة أوثلاثا فهي واحدة حتى يستيقن أو يكون أكبر ظنه على خلافه فإن
~~أخبره عدول حضروا ذلك المجلس وقالونوا كانت واحدة قالوا إذا كانوا عدولا
~~صدقهم وأخذ بقولهم خلاصة في الطلاق إذا شهد الشهود على إقرار الغاصب أنه
~~غصب منه جارية حتى يكون الثابت بشهادتهم إقرار الغاصب والغقرار بالمجهول
~~جائز ويؤمر بالبيان ففي صورة الإقرار أو جاء بجارية وقال هذه تلك الجارية
~~كان القول قوله رجل طلق امرأته ثلاثا فشهد عنده عدلان أنك استثنيت موصولا
~~وهو لا يذكر ذلك قالوا إن كان الرجل في الغضب يصير بحال يجري على لسان مالا
~~يريد ولا يحفظ ما يجري جاز له أن يعتمد على قولهما وإلا فلا قاضي خان في
~~الطلاق ولو طعن المشهود عليه في حرية الشاهدين وقال أنهما رقيقان وقالا نحن
~~حران فالقول له حتى تقوم لهما البينة على حريتهما لأن الأصل في بني آدم وإن
~~كان هي الحرية لكونهم أولاد آدم وحواء عليهما السلام وهما حران لكن لثابت
~~بحكم استصحاب الحال لا يصلح إلا (( )) على الخصم فلا بد من إثباتهما
~~بالدليل والأصل في الناس كلهم أحرار إلا في اربعة الشهادة والحدود والقصاص
~~والعقل هذا إذا كان مجهولي النسب لم تعرف حريتهما ولم تكن ظاهرة مشهورة بأن
~~كانا من الهند أو من الترك أو غيرهم لأن من لا يعرف حريته أو كانا عربيين
~~فأما من يجري عليهما الرق فالقول قولهما ولا يثبت رقهما إلا بالبينة (( ))
~~وفي الكنز قول الكافي في الحل والحرمة يقبل وتعقبه الزيلعي بأنه سهو ولا
~~يقبل قوله فيهما وجوابه أنه يقبل فيهما ضمن المعاملات لا مقصودا وهو مراده
~~كما أفصح به في الكافي PageV01P157
~~وتقبل شهادة الفرد في هلال رمضان إذا كان في السماء علة وفي الجرح والتعديل
~~والرسالة يريد به رسول القاضي للسؤال عن الشهود ms157 وترجمة الكلام إذا لم يعرف
~~القاضي لسان وتقدير الاريش والتلف والمتلف والسلم أنه جيد أو رديء وهذا
~~مذهبنا وعن محمد في الجرح والتعديل والترجمة لا يقبل إلا شهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين مسألة إذا أخبر واحد ثقة بغعسار المسجون نخرجة من السجن وخبر
~~الفرد قد يلتحق بالشهادة متى انضمت إليه قرينة لها أثر في إيجاب الصدق
~~والاثنان أحوط معين الحكام في الباب السادس من القضاء يقبل قول الواحد
~~العدل في أحد عشر موضعا كما في منظومة ابن وهبان في تقويم المتلف وفي الجرح
~~والتعديل والمترجم وفي جودة السلم ورداته وفي الأخبار بالفلس بعد مضي المدة
~~وفي رسول القاضي إلى المزكي وفي غثبات العيب وبرؤية رمضان عند الاعتدال وفي
~~إخبار الشاهد بالموت وفي تقدير أريش المتلف وزدت أخرى يقبل قول أمين القاضي
~~إذا أخبره بشهادة على شهود على عين تعذر حضورهما كما في دعوى القنية بخلاف
~~ما إذا بعثه لتحليف المحذرة فقال حلفتها لم يقبل إلا بشاهد معه كما في
~~الصغرى أشباه في الدعوى قال مشايخنا يقبل قول الأطباء الكفرة نقله بن
~~المؤيد عن الخزانة ولو شهد رجل بموت رجل وآخر بحياته فالمرأة تأخذ بقول من
~~كان عدلا منهما ايهما كان ولو كانا عدلين تأخذ بقول من يخبر بموته لأنه
~~يثبت العارض جامع الفصولين في 108 رجل صب زيتا أو سمنا أو خلا لغيره
~~بمعاينة الشهود وقال مات فيها فارة كان القول قوله في إنكاره التهلاك
~~الظاهر ولا يسمع الشهود أن يشهدوا عليه إن صب زيتا غير نجس ولو أن رجلا عمد
~~إلى طوايق لحم فاستهلكه بمعاينتة الشهود ثم قال كانت ميتة لا يقبل قوله في
~~ذلك ويسع الشهود أن يشهدوا عليه أنها كانت زكية لأن في المسألة الأولى لا
~~يعلم الشهود بوقوع الفأرة فيها وفي المسألة الثانية يعلم أنها ذكية قاضي
~~خان يجوز شهادة النساء وحدهن فيما لا يطلع PageV01P158
~~عليه الرجل كالولادة ونحوها ولا يشترط العدد ويكتفى بشهادة امرأة واحدة
~~مسلمة عندنا والمثنى أحوط ويشترط الحرية والعقل والبلوغ ولفظ الشهادة ms158 عند
~~مشايخ بلخ رحمهم الله خلافا لما يقوله مشايخ العراق رحمهم الله والقدوري
~~اعتمدعلى الأول وعليه الفتوى لأن النص ورد بلفظ الشهادة وفي لفظ الشهادة
~~زيادة تأكيد في الخبر بخلاف الديانات حيث لا يشترط لفظة الشهادة وأما شهادة
~~رجل واحد على الولادة والعيب في هذا الموضع فقد اختلف المشايخ رحمهم الله
~~فيه والأصح أنها تقبل ويحمل على أنه وقع بصره عليها من غير قصد أو قصد تحمل
~~الشهادة لفلا يضره كما في الشهادة على الزنا وفي استهلاك الصبي لا تقبل
~~شهادة النساء إلا في الصلاة عليه وفي الميراث لا يقبل إلا شهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين وعندهما يقبل في ذلك كله شهادة الحرة المسلمة والشهادة على
~~حركة بعد الولادة على هذا الخلاف والشهادة على العذر والرتقا على هذه
~~المرأة المنكوحة إذا جاءت بولد وقالت لزوجها أنه منك فأنكر الزوج ولادتها
~~لا يقبل قولها بدون شهادة القابلة فإن شهدت تقبل ويثبت النسب والثنتان أحوط
~~وتأويل المسألة إذا كان زوجها يكذبها أما إذا كان يصدقها أو لم يكن لها زوج
~~فثبت الولادة بمجرد قولها بدون القابلة خلاصة مسألة لو قال لزوجته أن ولدت
~~فأنت طالق فقالت ولدت فأنكر فشهدت به القابلة يقبل قولها عند أبي يوسف
~~ومحمد لأن شهادتها حجة في ذلك قال عبيه السلام شهادة النساء جائزة فيما لا
~~تستطيع الرجال إليه ولأنها ادعت الحنث فلا يثبت إلا بحجة تامة وهذا لأن
~~شهادتهن ضرورية في الولادة فلا يظهر في حق الطلاق لأنه ينفك عنه معين
~~الحكام يقبل قول المرأة في إرسال الهدية ويجوز قبولها والإقدام على الاكل
~~بقولها في الإذن في دخول الدار والهجم على العيال إذا أنكر الزوج ما ادعته
~~عليه المرأة من الاعتراض وكانت بكرا نظر النساء إليها فإن قلن هي ثيب
~~فالقول له مع يمينه لأن قول النساء ليس بحجة فوجب PageV01P159
~~تحليفه وإنما يثبت بقولها الثيابة لا الوصول وفيالأصل أن المرأة الواحدة
~~تجزي والثنتان أحوط معين الحكام وفي الزيادات عدم البكارة لا يثبت لإلا
~~بقول البائع لأنه إما ms159 أن يقر بالوطن وأنه يمنع الرد أو يقول النساء وإنه لا
~~يكون حجة في حق الرد وإن كان يعلم بقول النساء فالواحدة تكفي الثنتان أحوط
~~فإن أخبرت بعدم البيع فلاخصومة لان وجوده شرط توجه الخصومة ويرجع في الداء
~~إلى الأطباء وفي الحبل إلى النساء وفي دعوى الحبل إنما يصدق في رواية إذا
~~كان من وقت شرابها أربعة أشهر وعشرا وإن كان أقل لا لسان الحكام نظم :
# ويقبل عدل واحد في تقوم ... ... وجرح وتعديل وأريش يقدر
# وترجمة والسلم هل هو جيد ... ... وإفلاسه الإرسال والعيب يظهر
# وصوم على ما مر أو عند علة ... ... وموت إذا للشاهدين يخبر
# اشتملته الابيات على أحد عشر مسألة يقبل فيها قول العدل الواحد الأولى
~~التقويم لو أنكر شخص لشخص شيئا وادعى أن قيمته مبلغا فأنكر المدعي عليه أن
~~يكون ذلك القدر ويكفي في غثباته قيمته قوله العدل الواحد الثانية والثالثة
~~الجرح والتعديل يقل فيهما قول عدل واحد وهذا في تزكية السر وقال محمد لا بد
~~من اثنين الرابعة تقدير أرشالمتلف الخامسة المترجم العدل ممن لا يعرف
~~القاضي لغته من الأخصام وقال محمد لا يكتفي فيه بأقل من اثنين السادسة ادعى
~~المسلم إليه وجودة المدفوع وأنكر المسلم أو عكسه يكفي فيه قول العدل الواحد .
PageV01P160
# السابعة إذا أخبر القاضي عدله بإفلاس المحبوس بعد مضي المدة أطلقه مكتفيا
~~به الثامنة الرسالة من القاضي إلى المزكي التاسعة قول واحد في
~~اثنانالعيبالذي يختلف فيه البائع والمشتري العاشرة الصوم برؤية هلال رمضان
~~وقوله على ما مر يفي في كتاب الصوم من رواية الحسن أن يقبل قول العدل
~~الواحد في الصوم بلا علة أو على ظاهر المذهب من قبوله عند وجود علة من غيم
~~أو غبار ونحوه الحادية عشر إذا شهد عدل عند رجلين على موت رجل وسعما أن
~~يشهدا على موتهوقال إن صاحب الفوائد نظم منها تسعة ولم يقرها في الشرح ورأى
~~هو في الكافي مسئلة التزكية والرسالة والترجمة وفي خزمانة إلى الليث زيادة
~~هلال رمضان والإفلاس ومسألة الشهادة على الموت والمسائل مذكورة ms160 في غالب
~~الكتب وشرح منطومة ابن وهبان لابن الشحنة باب الرجوع عن الشهادة ولو قال
~~الشاهد لقوم اشهوا أن الشهادة التي شهدت بها عند القاضي لفلان على فلان
~~كبذا زور وباطل لا تبطل شهادته بذلك لكونه في غير مجلس القاضي ولو رجع في
~~مجلس قاش آخر صح رجوعه حتى لو أقام المشهود عليه البينة على رجوعه في غير
~~مجلس القاضي لا يقبل وعند قاض آخر يقبل ولو ادعى رجوعه مطلقا لا يقبل وإن
~~لم يكن لمدعي ارجوع بنية ووأراد استحلاف الشاهد إن ادعى رجوعه مطلقا أو في
~~غير مجلس القاضي لا يستحلف وإن ادعى في مجلس القاضي يستحلف جامع الفقتاوى
~~لعرق أمير كتاب الوكالة رجل قال لامرأته شو توا باز داشم فقال الزوج لم أرد
~~به الطلاق كان القول قوله إذا لم يوجد ثمة ما يدل على الطلاق وإن كان ذلك
~~في حالة مذاكرة الطلاق يقع الطلاق رجل قال لآخر وكيلك حضرني وأدى رسالتك
~~وقال إن المرسل يقول ابعث لي بثوب كذا بثمن كذا وبين ثمنه فبعته وأنكر وصل
~~الثوب إليه والوكيل يقول أوصلت قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضر
~~رحمه الله إن أقر المرسل بقبض الرسول الثوب منه وأنكر الوصول إليه يضمن
~~المرسل قيمة الثوب وإن أنكرقبض الرسول فالقول قوله PageV01P161
~~ولا ضمان عليه قاضي خان ومحيط رجل وكل رجل بغير عينه ودفع إليه الثمن
~~فاشترى الوكيل فهو على وجوه إن كان وكيلا بالشراء بمائة درهم فاشتى بمائة
~~درهم ولم يصف إلى دراهم الآر ولا إلى غيرها كان البيان اليد إن قال نويت
~~بالدراهم الدراهم التي دفعها إلى الآمر صدق الوكيل ويلزم الشراء الآمر وإن
~~قال نويت غيرها لزم الوكيل إذا قال اوكيل نويت الشراء لنفسي وإن قال نويت
~~الشراء للآمر كان الشراء للآمر وإن كان الوكيل أضاف الشراء إلى دراهم الآمر
~~يكون الشراء للآمر نقد منها الوكيل أو من غيرها ولا يصدق الوكيل إن اشتراه
~~لنفسه إلا إذا صدق الموكل وإن الوكيل أضاف الضراء إلىدراهم نفسه كان ms161 الشراء
~~له فلا يصدق أنه اشتراه للموكل نقد تلك الدراهم أو غيرها إلا إذا صدقه
~~الموكل وهذا كله إذا تنازعا فقال الموكل اشتريت لي أو على العكس وقال
~~الوكيل اشتريت لنفسي أو بالعكس وإن تصادقا على أنه لم تحضره النية قال أبو
~~يوسف يحكم النقد إذا نقد الثمن من مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف
~~العقد على نفسه أو إلى مال الآمر كان الشراء للآمر سواء أضاف العقد إلى
~~نفسه أو إلى مال الآمر وقال محمد الشراء يكون للوكيل لو قال بعد وخذ كفيلا
~~أو قال بعد وخذ رهنا لا يجوز إلا كذلك ولو قال الوكيل لم يأمرين بذلك كان
~~القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد من قبله رجل وكل رجلا بأن يشتري له آخاه
~~فاشترى الوكيل فقال الموكل ليس هذا بأخي كان القول قوله مع يمينه ويكون
~~الوكيل مشتريا لنفسه ويعتق العبد على الوكيل لأنه زعم أنه أخ الموكل وعتق
~~على موكله رجل تحته أمة لرجل فوكل الزوج رجلاص يشتري له امرأته من مولاها
~~فاشتراها الوكيل فإن لم يكن الزوج دخل بها بطل النكاح وسقط المهر عن الزوج
~~لأن هذه فرقة جاءت من قبل من لا المهر فيبطل المهر كما لو قبلت الحرة بن
~~زوجها قبل الدخول أو كانت أمة أعتقها مولاها فاختارت نفسها قبل الدخول أو
~~قبلها المولى قبل الدخول فإنه يسقط المهر PageV01P162
~~عنالزوج عند أبي حنيفةهذا إذا علم المولى أن الوكيل يشتر لها لزوجها ولو
~~باعها المولى من رجل ثم أن الزوج اشتراها من الثاني قبل الدخول بها كان على
~~الزوج نصف مهرها لمولاها الأول لأن الفرقة ما جاءت من قبل من له المهر ها
~~هنا لأن المهر لم يصر ملكا للبائع من الزوج بخلاف الأول هذا إذا أقر المولى
~~أن المشتري كان وكيلا من قبل زوجها أو عرف ذلك بالبينة فإن لم تعرف وكالته
~~إلا بالإقرار من الوكيل بعد الشراء كان القول قول البائع مع يمينه على
~~العلم إلا أن يقيم الزوج البينة على الوكالة ms162 رجل وكل رجلا أن يشتري أمة
~~بألف درهم فاشترى أمة بألفي درهم وبعث بها إلى الآمر فاستولدها الآمر ثم
~~قال الوكيل بعد ذلك اشتريتها بألفي درهم فإن كان الوكيل حيث بعث بها
~~إلىالآمر قال هي هذه الجارية التي أمرتني بشراءها فاشتريتها لك ثم قال
~~اشتريتها بألفي درهم لا يصدق وإن أقام البينة على ذلك لم يقبل ولو كان
~~الوكيل حين بعث بها إلى الآمر لم يقل شيئا ثمن قال اشتريتها بألفي درهم قبل
~~قوله وله أنيأخذ الجارية من الآمر وعقدها وقيمة ولدها لان الآمر صار مغرورا
~~من جهة رجل وكل رجلا يبيع عبده ثم قال للوكيل قد أخرجتك عن الوكالة فقال
~~الوكيل قد بعته أمس لا يصدق الوكيل ولو أقل الوكيل أولا بالبيع لإنسان
~~بعينه فقال الآمر قد أخرجتك منالوكالة جاز البيع ويقبل قول الوكيل إذا ادعى
~~المشتري ذلك الوكيل بيع العبد إذا باع ثم أقر الوكيل أن موكله قبض الثمن من
~~المشتري كان القول قول الوكيل مع يمينه ويبرئ المشتري عن الثمن فإن حلف
~~الوكيل لا ضمان عليه فإن نكل ضمن الثمن للموكل كله من قاضي خان الوكيل
~~بقضاء الدين إذا قضاه بلا كتابة براءة وشهود لا يصمن إلا إذا كان قيل له لا
~~نقض إلا بشهود وإن زعم الوكيل الإشهاد فكذبه الموكل فيه فالقول للوكيل
~~لدعواه الخروج بزازية الوكيل بقضاء الدين إذا دفع الدين بغير بينة ولا
~~كتابة برأة لا يضمن غلا إذا ق4ال له لاتدفع إلا PageV01P163
~~بشهود ولو قال الوكيل أشهدت وأنكرالموكل فالقول قول الوكيل ولو وكل رجلا
~~بقبض دين له على أب الوكيل أو ابنه أو عبده أو كل من لاتقبل شهادته له إذا
~~قال قبضت وهلك عندي فالقول قول الوكيل ولو أمره بقأن يبيعه برهن ثقةأو
~~بكفيل ثقة فباعه بغير رهن أو كفيل لم يجز ولو اختلفا في اشتراط الرهن
~~والكفالةفالقول قول الموكل وكذا لو قال له الآمر آمر لك بغير هذا الثمن
~~فالقول قول الآمر الوكيل بيع العبد إذا قال بعته من هذا وقبضتالثمن ms163 وهلك في
~~يده وادعاه المشتري صح فإن مات الآمر فقال ورثته لم تبه وقال الوكيل بعته
~~وقبضت الثمن وهلك عندي وصدقه المشتري إذا كان العبد هالكا قبل قول الوكيل
~~استحسانا وإن كان قائما لا يصدق إلا ببينة تقوم على البيع في حياة الآمر
~~والوصي إذا أقر بالبيع وقبض الثمن وبلغ اليتيم وأنكر البيع أو قبض الثمن
~~فهو مصدق في حق البراءة دون إلزام اليتيم شيئا الكل في الجامع الكبير وفي
~~وكالة الجامع الصغير رجل أمر رجلا أن يشتري له جاريةبألف درهم فاشترى جارية
~~فقال الآمر اشضتريتها بخمسمائة وقالالمأمور لا بل اشتريتها بألف درهم
~~فالقول قول المأمور إذا كانت الجارية تساوي ألف درهم فإن ساوت خمسمائة
~~فالقول قول الآمر هذا إذا دفع إليه فإن لم يدفع إليه فالقول قول الآمر
~~مطلقا ولو أمره بأن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يذكر الثمن فقال
~~الآمر اشتريته بخمسمائة وقال المأمور اشتريته بألف وصدقه البائع المأمور
~~فالقول قول المأمور وفي بيوع الجامع الصغير الوكيل بشرا العبد مع الموكل
~~إذا اختلفا فقال الموكل اشتريت العبد لنفسك وقالاوكيل اشتريته لك إن كان
~~الثمن مفقودا فالقول قول الوكيل سواء كان العبد قائما وهالكا وإن لم يكن
~~مفقودا إن كان هالكا فالقول قول الآمر وإن كان قائما بعينه فالقول قول
~~الوكيل وإن كان بغير عينه فالقول قولالموكل وعندهما القول قول الوكيل في
~~الوجهين جميعا وفي شركة الفتاوى رجل قال لآخر اشتر PageV01P164
~~لي جارية فلان فلم يقل المأمور نعم ولم يقل لا وذهب واشترى إن قال اشتريتها
~~للآمر فهي للآمر وإنقال اشتريتها لنفسي فهي لهولو قال اشتريت ولم يقل للآمر
~~أولنفسه ثم قال اشتريتها لفلان إن كان قبل أنتهلك أو يحدث بها عيب يصدق وإن
~~قال بعد الهلاك أو حدوث العيب لا يصدق وفي الأصل ولو وكله رجل بأن يشتري له
~~عبد وسمى جنسه وثمنه ووكله آخر بمثل ذلك ودفعا إليه الثمن فاشترى على تلك
~~الصفة وقال نويت لفلان فالقول قوله وإن ماتفي يده فعلى الذي سمى ms164 وإن كان
~~الثمنان مختلفان فالذي قال اشتريتهبالدنانير ثمنه دراهم فالشراء للوكيل
~~بالبيع لو قال بعته أمس وكذبها الموكل فالقول قول الوكيل رجل وكل آخر بأن
~~يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة فقال الوكيل كاتبتوقبضت البدل وأنكرالمولى
~~فالقول قول الوكيل فيالكتابةدون قبض البدل الكتابةولو كاتبه ثم قال قبضت
~~بدل الكتابةودفعت إليك فهو مصدق خلاصة وكله بقبض وديعته فقال المودع دفعته
~~إلى الموكل أو إلى وكيلهصدق وكيل قبض وديعته وعارية ينعزل بموت موكلهفلو
~~قال قبضته في حياتهودفعته إلى الموكل صدق وكيل قبض الوديعة قال له المودع
~~دفعتهغليه والوكيل أنكر صدق في حق دفع الضمان عن نفسه لا في إلزام الضمان
~~على الوكيل التوكيل بالضمان والقبض جائز سواء كان المطلوب حاضراأو غائبا
~~صحيحا أو مريضا بخلاف التوكيل بخصومة عند أبي حنيفة فالوكيل ينعزل بموت
~~موكله لا يموت المطلوب فلو قال كنت قبضتفي حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق
~~إذا أخبر عن مالا يملك نشأه وكان متهما في إقراره وقد انعزل بموت موكلهأقول
~~على قياس هذا ينبغي أن لا يصدق الوكيل بقبض وديعة أو عارية لو أقر بعد موت
~~موكله إني كنتقبضته في حياته ودفته وقد مر أنه يصدق جامع الفصولين ولو
~~ادعىمالا وقال (( )) لأني دفعت إلى وكلي فلم يقدر على إثباته فقال دفعت
~~إليك لا يقبل قوله بلا توفيق فلو وفق وقال دفعت إلى وكيلك ثم إنك أنكرت
~~الوكالة فدفعت إليك يقبل ولو قاله PageV01P165
~~دفعت إليك ثم قال دفعت إلى وكيلك قبل قوله ولم يكن متناقضاوإن لم يوفق جامع
~~الفصولين ولو دفع إليهثوبا يبيعه ويعطي ثمنه زيدا وطلب الثمن من زيد فأنكر
~~زيدا قبضه وادعى البائع أعطاه لهفإن باع بلا أجر فالقول قوله ولا ضمان
~~عليهقال الوكيل بالخصومة قبضت الحق من الغريم فضاع مني أو قال دفعته إلى
~~الطالب صح إقراره وبرئ الغريم وإنما يعتبر قوله في دعوى الضياع أو الدفع
~~إلى الطالب بيمينه وكذلك الوكيل لو ادعى هلاك الثمن أو الدفع إلى الموكل
~~يعتبر قوله مع اليمين قال أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته ms165 بالنسيئة فقال
~~أمرتني مطلقافالقول للآمر جامع الفتاوى الأصل فيالوكالة الخصوص
~~وفيالمضاربةالعموم فإن باع أي الوكيل نساء فقال أمره أمرتك بنقد وقال أطلقت
~~صدق الآمر بناء على كون التقييد أصلا في الوكالة درر غرر اختلف رب المال مع
~~المضارب في التقييد والإطلاق فالقول للمضارب وفي الوكالةالقول للموكل ولو
~~اختلف المولى مع غرماء العبد فالقول لهم المأمور بالدفع إلى فلان إذا ادعى
~~الدفع وكذبه فلان فالقول له في برأة نفسه إلا إذا كان غاصبا أو مديوناكما
~~في منظومة ابنوهبان الوكيل يقبل قوله بيمينه فيما يدعيه إلا الوكيل بقبض
~~الدين إذا ادعى بعد موت الموكل إن كان قبضه في حياته ودفعه له فإنه لا يقبل
~~قوله إلا ببينة وفي الواقعات الحاسمية الوكيل يقبض القرض إذا قال قبضته
~~وصدق المقرض وكذبه الموكل فالقول للموكل أشباه وفيالدفع قبل قول الوكيل
~~مقدم كذاقول رب الدين ولاخصم يجير مسألة البيتمن البدائع دفع إلىآخر ألفا
~~درهم وقال اقض بها ديني لفلان فقال المأمور فعلت وقضيت بها دينك له قال
~~صاحب الحق لم تقض شيئا فالقول قول الوكيل في براءة نفسهعن الضمان قال وهذا
~~معنى قولهوفي الدفع قبل الوكيل مقدم يعني على قولالموكل أنه ما دفع وعلى
~~قول رب الدين أن ما قضى في حق البراءة فقط لا في سقوط حق الطالب حتى كان
~~القول قوله أنه ما قبض ولا يسقط دينه عنالموكل PageV01P166
~~وهذامعنى قوله كذا قول رب الدين يعني يقدم على قول الموكل والوكيل في عدم
~~سقوط حقه والخصم يعني الموكل يجبر على الدفع إليهوالله سبحانه أعلم ولو قال
~~وصاحب الدين إن هو القبض ينكر كان أصرح وأحسن والله الموفق ثم الموكل إن
~~كذب الطالب وصدق الوكيل حلف فإن حلف لم يظهر قبضه وإن نكل ظهر وسقط حقه وإن
~~عكس حلف الوكيل وكذا لو أودع رجل مالاوأمرهأن يدفعه إلى فلان فقال المودع
~~دفعت وكذبه فلان فهو على هذا التفصيل ولو كان المال مضمونا على رجل كالغصب
~~في يد الغاصب أو الدين على الغريم فقال الطالب أو المغصوب منه ms166 ادفعه إلى
~~فلان وقال المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان أنه لم
~~يقبض ولم يصدق الوكيل علىالدفع إلا ببينة أو بتصديق الموكل فإن صدقه الموكل
~~فإن يبرأ عن الضمان ولكنهما لا يصدقان على القابض ويكون القول قوله إن لم
~~يقبض مع يمينه كذا نقل عن البدائع شرح منظمة ابن وهبان ولو قال الوكيل بعت
~~ما أمرتني ببيعه بكذا يقبل قوله العزل وكله بعتق عبد بعينه فقال الوكيل
~~اعتقه وقد وكلهقبل أمس فإنه لا يصدق إلا ببينة ولو كان ذلك في بيع أو نكاح
~~أو عقد من العقود فإنه يصدق قال والفرق مشكل قنية قال محمد باع عبد الرجل
~~من رجل آخر ثم اختلفا فقالابائع إن صاحب العبد لم يأمرني ببيعه وقال
~~المشتري بل أمرك بالبيع وادعى االمشتري عدم الأمر وادعى البائع الأمر
~~فالقول قول مدعي الأمر لأن معاقدتهما وهما عاقلان اعتراف منهما بصحة العقد
~~ونفاذه فمن ادعى خلاف ذلك صار مناقضا وفي نوادر هشام عن محمد دفع إلى رجل
~~دراهم وأمره أن ينفق على أهله كل شهر كذا فقال الوكيل أنفقت كذا شهرا وقال
~~الموكل أنفقتدون كذا دون ما قال الوكيل فالقول قول الدافع ولايشبه هذا
~~الوصي إذا اختلف في كونها محذرة وقالا لا يخلوا إما إن كانت من بنات
~~الاشراف أو الأوساط أو الأسافل ففي الأول يقبل قولها بكرا كانت أو ثيبا لأن
~~الظاهر من حالها ذلك وفي الأواسط يقبل PageV01P167
~~قولها بكرا لا ثيباوفي الأسافل لا يقبل قولها في الوجهين والخروج للحاجة لا
~~يقدح في التحذير ما لم يقع في حد الكثير بأن تصير بارزة وتخرج كثيرا بغير
~~حاجة مجمع الفتاوى زوج أخته بدون رضاها فقال أوان الزفاف لها هل أجزتي ما
~~فعلت وكان أيضا باع أملاكهابلا رضاها فقالت أجزت وزعمت أن الإجازة كانت
~~للنكاح فقط لأنها ما كانت عالمة بالبيع وادعى الآخر عمومها فالقول لها
~~بقرينة إقران الإجازة بحال الزفاف قال الوكيل قبضت من المديون المال فضاع
~~مني أو دفعته إلىالطالب صح إقراره ms167 وبرئ الغريم بخلاف إقراره بقبض الطالب
~~لان قبض الطالب يبطل حق الوكيل في القبض وذا خارج عن الوكالة أما قبض
~~الوكيل بقدر الوكالة فصح ثم القول له في دعوى الضياع والدفع قال استدن
~~وأنفق على زوجتي كل شهر عشرة أو على أولادي الصغال فقال فعلت فصدقته المرأة
~~وكذبه الآمر لم يصدق إلا إذا كان الحاكم فرض لها ذلك لأخذها ذلك بإذن
~~الحاكم ولو كذبه الآمر وأراد المأمور يمين الآمر بالله ما يعلم أنه أنفق
~~على أهلك كذا ولو زعم الآمران أنفق دون ذلك فالقول للمأمور ولا يشبه
~~هذاالوصي دفع المديون إلىدائنه (( )) أو فضة وقال اصرفه أو بعه وخذ حقك
~~فباع وأخذ العوض وهلك في يده فعلى المديون ما لم يحدث قبضا بعد القبض
~~منالمشتري وقال بعه بحقك ففعل صار قابضا والهلاك عليه لاعلى المديون في
~~الكافي لو لم يكن المبيع مسلما إلى الوكيل بالبيع فقال الوكيل بعته من هذا
~~وقبل الموكل الثن من المشتري وستأتي هذهالمسألةبأبسط من هذا ولذلككررت أو
~~قال قبضته ودفعته إلى الموكل أو هلك عندي وكذبه الموكل في البيع وقبض الثمن
~~أو في قبض الثمن وحدث صدق الوكيل في البيع لا قبض الثمن فإن شاء المشتري
~~دفع الثمن ثانيا إلى الموكل وقبض المبيع وإن شاء فسخ البيع كما مر وله
~~الثمن على الوكيل في الحالين إلا في قول قبض الموكل للثمن على المشتري وإن
~~صدقه الموكل في البيع فقبضه الثمن لكن كذبه في هلاك الثمن PageV01P168
~~أو الدفع إليه فالقول للوكيل فيه مع يمينه ويجبر الموكل على تسليم الثمن
~~إلى المشتري بلا نقده الثمن ثانيافإن العبد مسلما على الوكيل فالوكيل يصدق
~~في كل ماذكر ويسلم المبيع إلىالمشتري والثمن على الوكيل لا المشتري لإقرار
~~العاقد على براءة الشاري فإن حلف الوكيل على ما قاله برئ هو أيضا وإن نكل
~~ضمن الثمن للموكل ولو أنالموكل هو الذي باعه وكالة بقبض الثمن فزعمالوكيل
~~القبض أو الدفع أو الهلاك عنده فالقول لهمع يمينه وبرئ المشتري من الثمن
~~فإن وجد به عيبا ورده ms168 علىالبائع لا يرجع على البائع لعدم ثبوت القبض في حقه
~~ولا على الوكيل لعدم العقد بينهما وصدق في دفع الضمان عننفسه لكونه أمينا
~~أمره بشراء جارية بألف فاشترى فقال الآمر اشتريتها بنصف وقال بأل إن ساوت
~~الألف فللمأمور القول وإن ساوت نصفه فالقول للآمر وإن كان لم يدفع الثمن
~~فالقول للموكل في الحالين أمر بشراء هذا العبد له وذكر الثمن أو لا فقال
~~المشتري اشتريته بألف وقال بنصف وقال فالقول للمأمور اختلفا فقال كنت
~~اشتريته لك فقال الموكل لنفسك إن الثمن مفقود فالقول للوكيل وكذا إذا كان
~~قائما وغلا إن كان هالكا فالقول للموكل وإن قائما إن بعينه فللوكيل وإن
~~بغير عينه فللموكل وقالا للوكيل في الوجهين قال اشتر لي جارية فلان فسكت
~~وذهب واشتراها إن قال اشترهالي فله وإن قال للموكل فله وإن أطلق ولم يضف ثم
~~قال كان لك إن باع ثم اختلفا فقال أحدهما كان ملك الغير باع بلا أمره وقال
~~الآخر بل كان ملك البائع أو قال بأمره فالقول لمدعي النفاذ لأنه الأصل في
~~العقود ومدعي خلافه مناقض وكيل العتق قال اعتقت أمس وكذبه الموكل لايعتق
~~وكيل البيع قال بعته أمس وكذبه موكله فالقول للوكيل ولوأعتق أجنبي أو طلق
~~فأجاز وكيل العتق أوالطلاق لايقع لأنالمطلوب عبارته وكذا لو وكل الوكيل
~~رجلاوطلقها الثاني بحضرة الأول لا يجوز الوكيل بالكتابة وقبض بدلها إذا قال
~~كاتبت وقبضت بدلها فالقول له في PageV01P169
~~الكتابة لا في قبض بدلها أما لو قال كاتبته ثم قال قبضت بدلها ودفعت إلى
~~المولى فهو صحيح مصدق لأنه أمين كله من فتاوى البزازية سئل شخص عليه دين
~~لشخص وللمدين وكيل يتصرف له فأذن المديون لوكيله أن يعطي رب الدين بينة إن
~~تحت يده مالا لموكله هل تسمع أو لاأجاب لا يلزم الوكيل دفع ما في يده إلى
~~من وكله بقبضه منه وإن أنكر أن الموكل يرد تحت يده شيء لا يلزمه شيء ولا
~~يمضي عليه لأن اليمين إنما يجب على الخصم والوكيل بقبض الوديعة والعين ليس ms169
~~بخصم قاري الهداية سئل عن شخص دفع إلىآخر مبلغاوأمره بدفعه لزيد وأن يأخذ
~~منزيد رجعة أنالمبلغ وصل له ففعل ذلك وادعىالمأذون ضياع الرجعة منه وأنكر
~~زيد القبض فهل القول قول زيدمعيمينه أم القول قول المأذونمعيمينه أجاب
~~القول قول المأذونمع يمينه أيضا في أصل الجواب أن المأذون لا يدفع إلا
~~برجعة تشهد على زيد بالقبض فلم يحضر رجعة بذلك وأنكر زيد القض كان المأذون
~~له ضامنا ولا ينفق قوله أشهدت وضاعت الوثيقةلا يبرأ مالم يحضر رجعة أو يقر
~~زيد بالقبض قالري سئل عن رجل (( )) للآخر أن يقبض له من زيد دينا أو عينا
~~ووكلهفي ذلك فقبض الوكيل ذلك وادعى أنه دفعه لموكله فهل يقبل قوله أجاب
~~القول قول الوكيل إن دفع ماقبضه لموكله مع يمينه قاري الهداية سئل عن شخص
~~أذن لآخر أن يعطي زيد ألف درهم من ماله الذي تحت يده فادعى المأمور الدفع
~~وغاب زيد وأنكر الإذن وطلبته لبينة على الدفع فهل يلزم ذلك أجاب إن كان
~~المال الذي عنده أمانة فالقول قول المأمور مع يمينه وإن تعويضا أو دينالم
~~يقبل قوله إلاببينة قاري سئل عن رجل وكيل لرجل ادعى عليه رجل بدين في ذمته
~~موكله فأجاب الوكيل بأن وكيل PageV01P170
~~بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقض الدين أوالدعوى له لا في الدعوى عليه فهل
~~يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد الوكل
~~وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت على المودع من الديون لأنه لم
~~يثبت الوكل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا الوكيل
~~كفيل به ليلزمه دفعه
# بالقبض والمطالبة لا في الصرف وقاضاء الدين أو الدعوى له لا في الدعوى
~~عليه فهل يسمع قوله أجاب القول قوله في ذلك مع يمينه لأن المال الذي في يد
~~الوكيل وديعة فلا يجب على المودع أن يقضي ما ثبت علىالمودع من الديون لأنه
~~لم يثبت الوكيل من رب المال للدائن بقبض دينه من وكيله أو مودعه ولا ms170 الوكيل
~~كفيل به ليلزمه دفعه سئل عن رجل قال لرجل وكيلها لي من صندوقي خمسين دينارا
~~فذهب وأتى بها ثم بعد مدة تحاسبا فقال الوكيل لي عندك ثلاثة وعشرون دينارا
~~فإني ما كنت وجدت في الصندوق سوى سبعة وعشرين دينارا ودفعت لك الباقي من
~~عندي أجاب القول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يجد في الصندوق سوى ذلك وأن
~~البقية من ماله قاري الهداية إذا قال الموكل آمر لك ببيع عبدي بألف وقال
~~المأمور لم شم شيئا فأقول للآمر نقله ابن المؤيد من الخانية ومن قال لآخر
~~أمرتك ببيع عبدي بنقد فبعته نسيئة وقال المأمور أمرتني نسيئة أو لم تقل
~~شيئا فالقول للأمر لأن الأمر يستفاد من (( )) ولا دلالة على الإطلاق وإن
~~اختلف في ذلك المضارب ورب المال فالقول قول المضارب لأن الأصل في المضاربة
~~العموم ألا ترى أن عليك التصرف بذكر لفظ المضاربة فقامت دلالة الإطلاق
~~بخلاف ما إذا ادعى رب المال المضاربة في نوع والمضارب في نوع أخر حيث يكون
~~القول لرب المال لأنه يسقط بتصادقهما فنزل إلى الوكالة المحضة ثم مطلق
~~الأمر بالبيع يتضمنه نقد أو نسيئة نقله عن الهداية باع عبدا وسلم ووكل رجلا
~~بقبض ثمنه فقال الوكيل قبضته أو دفعته إلى الأمر وجحد الأمر كله فالقول
~~للوكيل مع يمينه وبرئ PageV01P171
~~المشتري نقفه عن الصغرى الوكيل بقبض الدين إذا قال قبضت ودفعت إلىالموكل
~~فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا يلزم
~~الموكل فالقول قوله مع يمينه لأنه أمين أخبر عن تنفيذ الأمانة من حيث لا
~~يلزم الموكل ضمان بخلاف الوكيل بالاستقراض ووقع تنازع بينه وبين الموكل
~~فالقول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يلزمه موكلهفلا يزم بقوله نقله عن
~~القنية رجل ادعى أن فلانا وكله يطلب كل حق له على هذا الرجلوأن عليه ألف
~~درهم فأقر المدعى عليه بالوكالة وأنكر المال له أن يستحلف ولم يكن خصما في
~~إقامة البينة أن هذا المال عليه ولو حلف وجاء الغائب وأنكر الوكالة ms171 فالقول
~~قوله فكفا هذا بخلاف الوكالة الثابتة بالبينة لأن البينة حجة مطلقة فالقضاء
~~بهما يعقدا إلى الكافة والإقرار حجة قاصرة فالقضاء به يقصر على المقضي عليه
~~وأما إذا أقر بالمال وجحد الوكالة فإن أقام البينة على الوكالة صار خصما
~~مطلقا فيؤمر بتسليم المال إليه وإن لم يكن له بينة وأراد الاستحلاف يحلف
~~على ما قلنا فإن حلف انتهى وإن نكل تثبت الوكالة في حق أخذ المال لا في
~~الخصومة نقله عن المحيط السرخسي في كتاب الاستحلاف اشترى شيئا فقال كنت
~~رسول فلان ولا ثمن لك علي قط وقال البائع بعته منك فالقول قول المشتري نقله
~~ابن المؤيد عن (( ) ولو وكل بقبض وديعته ثم مات الموكل فقال قبضت في حياته
~~وهلك وأنكر الورثة أو قال دفعت صدق ولو كان دينا لم يصدق نقله من (( ))
~~الوكيل يقبض الدين إذا قال قبضته وهلك عندي أو قال دفعت إلى الموكل وكذبه
~~الموكل يصدق في حق برأة المديون لافي حق الرجوع على الموكل على تقدير
~~الاستحقاق استحق إنسان ما أقر الوكيل بقبضه وضمن المستحق الوكيل لا يرجع
~~الوكيل على الموكل ولو وكل بتقاضي دين له ثم أن المطلوب مات فإن الوكيل على
~~وكالته يتقاضىذلك من مال الميت ولا ينعزل حكمابموت المطلوب وإن مات الموكل
~~خرج الوكيل عن الوكالة علم به أو لم يعلم PageV01P172
~~فإن قال الوكيل قد كنت قبضت الدين في حياة الموكل ودفعته إليه لم يصدق إلا
~~بحجة وإن كان المقبوض هالكا فرق بين هذا وبينالوكيل بقضاء الدين لو قال بعد
~~موت الموكل كنت دفعت الدين إلىالطالب قبل أن يموت الموكل والورثة قال دفعت
~~بعد موت (( )) والمال هالك القول قول الوكيل نقله عن التتار خانية امرأة
~~وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل بمهر أربعمائة درهم فزوجها الوكيل وأقامة
~~المرأة سنة ثم زعم الزوج أن لوكيل زوجها منه بدينار وصدق الوكيل ينظر إن
~~أقر الزوج أنالمرأة لم توكله بدينار فالمرأة بالخيار إن شاءت اختارت النكاح
~~وليس لها غير ذلك وإن شاءت ردت ولها عليه مهر ms172 مثلها بألفا ما بلغ ولا نفقة
~~لها في العدة لأنها لما ردت تعين أنالدخول حصل في نكاح موقوف فيوجب مهر
~~المثل دون النفقة وإن أنكر الزوج فكذلك لأنالقول قولها مع يمينها ويجب
~~الاحتياط في مثل هذا الامر لأنه ربما يقع مثل هذا وحصل له منها أولاد وتنكر
~~المرأة قدر ما زوجها الوكيل فيكون القول قولها وترد النكاح وهكذا في سائر
~~الأولياء إذا كانت المرأة بالغة نقله عن محيط السرخسي قال ومن أمر رجلا
~~بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر اشتريته لنفسك فالقول
~~قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف
~~فالقول قول المأمور لأن في الوجه الأول إخبار عما لا يملك استئنافه وهو
~~الرجوع بالثمن على الأمر وهو ينكر والقول للمنكر وفي الوجه الثاني أمين
~~يريد الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله ولو كان العبد جاء حين اختلفا إن
~~كان الثمن منقودا فالقول للمأمور لأنه أمين وإن لم يكن منقودا فكذلك عند
~~أبي يوسف ومحمد لأنه يملك استئناف الشراء فلا يتهم في الإخبار عنه وعند أبي
~~حنيفة القول للآمر لأنه موضع التهمة فإن اشتراه لنفسه فغذا رأى الفقة خاسرة
~~ألزمها الآمر بخلاف ما إذا كانالثمن منقودا لأنه أمين فيه فيقبل قوله تبعا
~~لذلك ولا ثمن في يده ها هنا وإن PageV01P173
~~كان أمر بشراء عبد بعينه ثم اختلفا والعبد حي فالقول للمأمور وسواء كان
~~الثمن منقودا أو غير منقودا أو غير منقود وهذا بالإجماع لأنه أخبر عما يملك
~~استئنافه ولا تهمة فيه لأن الوكيل بشرا شيء بعينه لا يملك شراؤه لنفسه بمثل
~~ذلك الثمن في حال (( )) على ما مر بخلاف غير المعين على ما ذكرنا وإن كان
~~العبد هالكا والثمن منقودا فالقول للمأمور وإن كان غير منقود فللآمر كما في
~~غير المعين على ما ذكرنا قال ومن دفع إلى آخر ألفا وأمره أن يشتري بها
~~جارية فاشتراها فقال الآمر اشتريتها بخمسائة وقال المأمور اشتريتها بألف
~~فالقول قول المأمور ومراده إذا ms173 كانت تساوي ألفا لأنه أمين فيه وقد ادعى
~~الخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليه صمان خمسائة وهو ينكره فإن كانت
~~تساوي خمسمائة فالقول للآمر لأنه خالف حيث اشترى جارية تساوي خمسمائة
~~والآمر تناول ما تساوي ألفا فيضمن قال وإن لم يكن دفع إليه الألف فالقول
~~قول الآمر أما إذا كانت قيمتها خمسائة فللمخالفة وإن كانت قيمتها ألفا
~~فمعناه أنهما يتحالفان لأن الموكل والوكيل في هذا ينزلان منزلة البائع
~~والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن وموجبه التحالف ثم يفسخ العقد الذي جرى
~~بينهما فتلزمالجارية المأمور ولو أمره أن يشتري له هذا العبد ولم يسم له
~~ثمنان فاشتراه فقال الآمر اشتريت بخمسمائة وقال المأمور بألف وصدق البائع
~~المأمور فالقول قول المأمور مع يمينه قال ومن ادعى أنه وكيل الغائب في قبض
~~دينه فصدقه الغريم أمر بتسليم الدين إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يقبضه
~~خالص ماله فإن حضر الغائب فصدقه وإلا دفع إليه الغريم الدين ثانيا لأنه لم
~~يثبت الاستيفاء حيث أنكر الوكالة والقول في ذلك قوله بيمينه فيفسد الأول
~~ويرجع به على الوكيل إن كان باقيا في يده لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم
~~تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع في يده ولم يرجع عليه لأنه بتصديقه اعترف
~~أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا PageV01P174
~~الأخذ والمظلوم لا يظلم غيره هداية فإن قال الرسول إنما أمرتني أن أرهن لك
~~بخمسة عشر وقال رب الثوب بل أمرتك بعشرة أو قال على العكس فالقول قول
~~المرسل وهو صاحب الثوب مع يمينه رجل أمر رجلا أن ينفق على أهله كل شهر عشرة
~~دراهم فقال أنفقت وكذبه الآمر فأراد المأمور يمينالآمر حلفه القاضي يمينا
~~بالله ما تعلم أنه أنفق على أهلك كل شهر عشرة دراهم حدقه إذا دفع الرجل إلى
~~رجل ألف درهم وأمره أن يشتري بها جارية أو شيئا آخر بعينه فهلكت الدراهم في
~~يدي الوكيل قبل أن ينقده فهذا على وجهين إن هلكت الدراهم قبل الشراء ثم
~~اشترى ms174 الوكيل بعد ذلك ما أمره بشراءه نفذ الشراء على الوكيل وإن هلكت
~~الدراهم بعد الشراء يكون واقعا للموكل ويرجع بمثل ذلك على الآمر لهذا إذا
~~أنفقا على الهلاك قبل الشراء وبعده فأما إذا اختلفا في ذلك فالقول قول
~~الآمر عينه على علمه ولم تهلك الدراهم حتى نقدها الوكيل علىالموكل وهذا
~~وفصل الهلاك (( )) رجل دفع إلى رجل ألف درهم وأمره أن يشتري له بها عبدا
~~فوضع الوكيل الدراهم في منزله وخرج إلى السوق يشتري له عبدا بألف درهم وجاء
~~بالعبد إلى منزله وأراد أن يأخذ الدراهم ليدفعها إلى البائع فإن الدراهم قد
~~سرقت وهلك العبد في منزله وجاء البائع وطلب منه الثمن وجاء الموكل يطلب منه
~~العبد كيف يفعل والدراهم هلكا في يده على الأمانة قال الفقيه أبو الليث
~~رحمه الله هذا إذا علم بشهادة الشهود أنه اشترى العبد وهلك في يده أما إذا
~~لم يعلم ذلك إلا بقوله فإنه يصدق في نفيالضمان عن نفسه ولا يصدق في إيجاب
~~الضمان على الآمر هذا إذا كان الآمر دفع الدراهم إلى المأمور قبل الشراء
~~أما إذا دفع إليه بعد الشراء فهلك في يد المأمور لم يرجع إلى الآمر بشيء
~~وكيل قال بعت وسلمت وقبضت الثمن وهلك أو دفعته إلى الآمر صدق ولو قال بعه
~~وخذ كفيلا وقال خذ رهنا لا يجوز إلى كذلك ولو قالالوكيل لم تأمرني بذلك كان
~~القول قول الآمر لأن الإذن يستفاد PageV01P175
~~من قبله إذا وكل الرجل رجلا ببيع عبد له فقال الآمر قد أخرجتك عن الوكالة
~~فقال الوكيل قد بعت أمس لم يصدق الوكيل وقد خرج الوكيل عن الوكالة قال هذا
~~إذا كان الشيء قائما بعينه فأما إذا كان هالكا فالقول قول الوكيل وفي
~~المنتقى قال لغيره اعتق عبدي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي أو قال اخلع
~~امرأتي على ألف درهم واقبضها وادفعها إلي فقال الوكيل بعد ذلك قد فعلت ذلك
~~وقبضت الالف ودفعتها إلى الآمر وكذبه الآمر فإن الوكيل يصدق في قوله أعتقت
~~وخالعت ولا يصدق في ms175 قوله قبضت الألف وإن قال بعد إثبات الخلع أو العتق قبضت
~~ودفعت إليك فإني أصدق رجل وكل بان يكاتب عبده ويقبض بدل الكتابة قال الوكيل
~~قد فعلت ذلك وأنكر المولى فقال محمد يسمع قول الوكيل في الكتابة ولا يسمع
~~في قبض بدل الكتابة ولو كاتب ثم قال بعد الإثبات الوكالة قبضت بدل الكتابة
~~ودفعت إليك فهو مصدق في مختلفات القاضي ابن عاصم العامري ولو وكله بقبض
~~وديقعة فقال الذي كانت في يده قد دفعتها إلى الموكل أو إلى وكيله فالقول
~~قوله وهو مصدق في براءة نفسه ولو وكله بقبض وديعة أو عارية فمات الموكل فقد
~~خرج الوكيل من الوكالة فإن قال الوكيل قبضتها في حياته ودفعتها إلى الموكل
~~لم يصدق على ذلك إلا ببينة ولو وكله بكل حق له وبخصومة في كل حق له ولم
~~يعين المخاصم به والمخاصم فيه جاز إذا وقعت المنازعة بين الوكيل بالاستقراض
~~وبين موكله القول قول الموكل لأن الوكيل يريد أن يغرمه ما قبضه من القرض
~~وليس للوكيل بالخصومة أنه يهب أو يصالح لأنهما ليسا من الخصومة في شيء فلم
~~يدخل تحت التوكيل وفي (( )) ولو أن رجلا قال لرجل أقرضت فلانا ألف درهم وقد
~~وكلتك بقبضها منه وقبضت وقال المستقرض قد دفعتها إلى الوكيل وأنكر الوكيل
~~فالقول قول الموكل وعن أبي يوسف القول قول الوكيل لأن أقرانه أمين والقول
~~قول الأمين ولا يستحلف الوكيل ما بعد ما يعلم أن رب الدين قد استوفى الدين
~~لأن التباين لا تجري في PageV01P176
~~الأيمان بخلاف الوارث حيث يستحلف على العلم لأن الحق ثبت للوارث فكان الحلف
~~بطريق الإحالة دون النيابة حديقة المفتي نقلا عن التتار خانية أن المقبوض
~~في يد الوكيل بجهة التوكيل بالبيع أو الشراء وقبض الدين والعين وقضاء الدين
~~أمانة بمنزلة الوديعة لأن يده نيابة عن الموكل بمنزلة يد المودع فيضمن في
~~الودائع ويبرأ فيها ويكون القول قوله في دفع الضمان عن نفسه ولو دفع إليه
~~مالا وقال اقبضه فلانا نيابة عن ديني فقال الوكيل قد قبضت ms176 صاحب الدين ما
~~دفعته إلي وكذبه صاحب الدين فالقول قول الوكيل في براءة نفسه عن الضمان
~~والقول قول المطالب في أنه لم يقبضه حتى يسقط حتى لا دينه عن الموكل لأن
~~الوكيل أمين فيصد فيدفع الضمان عن نفسه ولايصدق على الغريم في إبطال حق
~~ويجب اليمين على أحدهما لا عليهما لأنه لا بد للموكل من تصديق أحدهما
~~وتكذيب الآخر ويحلف المكذب منهما دونالمصدق فإن صدق الوكيل في الدفع يحلف
~~(( )) بالله عز وجل ما قبضه فإن حلف لم يظهر قبضه ولم يسق دينه فإذا نكل
~~ظهر وسقط دينه عن الموكل وإن صدق الطالب إن لم يقبضهوكذب الوكيل يحلف
~~الوكيل بالله تعالى لقد دفعه إليه فإن حلف برئ وإن نكل لزمه ما دفع إليه
~~وكذلك لو ادع ماله رجلا وأمره أن يدفع الوديعة إلى فلان فقال المودع دفعت
~~وكذبه فلان فهو على التفصيل الذي ذكرنا ولو دفع المودع الوديعة إلى رجل ثم
~~ادعى أنه دفعها غليه بأمر صاحب الوديعة وأنكر صاحب الوديعة الآمر فالقول
~~قول المنكر مع يمينه ولو كان المال المضمونا على رجل كالمغصوب في يد الغاصب
~~أو كدين على الطالب فأمر الطالب أوالمغصوب منهالرجل أن يدفعه لفلان فقال
~~المأمور قد دفعت إليه وقال فلان ما قبضت فالقول قول فلان إن لم يقبض ولا
~~يصدق الوكيل على الوكيل على الدفع إلا ببينة أو تصديق الموكل لأن الضمان قد
~~وجب عليه وهو يدعي الدفع إلى فلان يريد إبراء نفسه عن الضمان الواجب فلا
~~يصدق إلا ببينة أو تصديق الموكل فإن صدقه PageV01P177
~~الموكل يبرأ أيضا لأنه إذا صدقه فقد أبرأه عن الضمان ولكنهمالا يصدقان على
~~القابض ويكون القول قوله إن لم يقضه مع يمينه لأن قولهما منكر للقبض والقول
~~قول المنكر مع يمينه ولو كذبه الموكل مع الدفع وطلب الوكيل يمينه فإنه يحلف
~~على العلم بالله تعالى ما يعلم أنه دفع فإن لف أخذ منهالضمان وإن نكل سقط
~~الضمان عنه ولو أن الوكيل المدفوع إليه المال قضى الدين من مال نفسه وأمسك
~~ما ms177 دفع إليه الموكل لأنه لو لم يدفع إليه الدراهم اصلا وقضى الوكيل من مال
~~نفسه جاز على الموكل لأن الموكل بقضاء الدين في الحقيقة وكيل بشراء الدين
~~من الطالب والوكيل بالشراء إذا نقد الثمن من مال نفسه جاز فهذا أولى يدفع
~~غليه (( ) ولكنه أمر بقضاء دينه فقال الوكيل قبضته وكذبه الطالب والموكل
~~فأقام الوكيل البينة أنه قضى صاحب الدين قبلت يمينه وبرئ من الدين ويرجع
~~الوكيل على الموكل بما قضى عنه لأنالثابت بالبينة كالثابت حساومشاهدة وقد
~~ثبت قضاء الدين فيرجع الوكيل علىالموكل بماقضى عنه ولو لم يكن له بينة
~~وكذبه الطالب والموكل فالقول قولهمامع اليمين لأن الوكيل يدعي القبض يريد
~~إيجاب الضمانعلى الطالب لأنه يريد إسقاط الدين عن الموكل وذلك بطريق
~~المقارضة وهو أن يصير المقبوض مضمونا على القابض الطالب دينا عليه وله على
~~الموكل دين مثله فيلقيان قصاصا والطالب منكر وكذا الموكل منكر لوجوب الضمان
~~عليه فكان القول قولهما مع اليمين أو يقال أن الوكيل بقوله قضيت يدعي على
~~الطالب بيع دينه من الغريم وعلى المشتري الشراء منه وهما منكران فكان القول
~~قولهما مع اليمين ويحلف الموكل علىالعلم لأنه يحلف على فعل غيره وهو قبض
~~الطالب وإن صدقه الموكل في القضاء وصدقه الطالب يصدق على الموكل دون الطالب
~~حتى يرجع على الموكل بما قضى ويغرم ألفا أخرى للطالب لأن الموكل صدقه في
~~دعوى القضاء بأمره وهو يصدق على نفسه في تصديقه فيثبت القضاء في حقه فكان
~~القول قوله معاليمين هكذا ذكر PageV01P178
~~القدوري وذكر في الجامع أن الوكيل لا يرجع على الموكل وإن صدقه الموكل لأن
~~حق الرجوع يعتمد وجود القضاء ولم يوجد لأن الطالب منكر إلا أنا نقول إنكار
~~الطالب يمنع وجود القضاء في حقه لأنه منكرا ما لا يمنعوجوده في حق الموكل
~~لأنه مقر وإقرار كل مقر حجة فكان الأول أشبه الوكيل ببيع عبد إذا قال بعت
~~وقبضت الثمن وهلك هذا على وجهين أما إن كان الموكل سلم العبد إلى الوكيل أو
~~كان لم يسلم إليه فإن لم ms178 يكن سلم العبد إليه فقال الوكيل بعته من هذا الرجل
~~وقبضت منه الثن وهلك الثمن في يدي أو قال دفعته إلى الموكل فهذا لا يخلو
~~إما أن صدقه في ذلك أو كذبه فإن كذبه بالبيع أو صدقه بالبيع وكذبه في قبض
~~الثمن أو صدقه فيهما وكذبه في الهلاك فإن صدقه في ذلك كله هلك من مال
~~الموكل ولا شيء على الوكيل لأنه مهلك أمانة في يده وإن كذبه ف ذلك كله بأن
~~كذبه بالبيع أو صدقه في البيع أو كذبه في قبض الثمن فإن الوكيل يصدق في
~~البيع ولا يصدق في قبض الثمن في حق الموكل لأن إقرار الوكيل في حق نفسه
~~جائز عليه والمشتري بالخيار إن شاء نقد الثمن ثانيا إلى الموكل وأخذ منه
~~المبيع وإن شاء فسخ البيع وله أن يرجع في الحالين جميعا على الوكيل بما
~~نقده وكذا لو أقر الوكيل بالبيع وزعم أن الموكل قبض من المشتري الثمن وأنكر
~~الموكل في ذلك كله فإن الوكيل يصدق في البيع ولا يصدق في إقراره على الموكل
~~في القبض لما ذكرنا ويجبر المشتري على ما ذكرنا إلا أن هناك لا يرجع
~~المشتري على الوكيل بشيء لأنه لم يوجد منه الإقرار بقبض الثمن وإن صدق
~~الموكل في البيع وقبض الثمن وكذبه في اهلالك أو الدفع إليه فالقول قول
~~الوكيل في دعوى الهلاك أو الدفع إليه مع اليمين لأنه أمين ويجبر الموكل على
~~تسليم العبد للمشتري لأنه يثبت البيع وقبض الثمن بتصديقه إياه ولا يؤمر
~~المشتري بنقد الثمن ثانيا إلى الموكل لأنه ثبت وصول إلى يد وكيله بتصديقه
~~ووصول الثمن إلى يد وكيله كوصوله إلى يده هذا PageV01P179
~~إذا لم يكن العبد مسلما للوكيل فأما إذا كان مسلما إليه فقال الوكيل بعته
~~من هذا الرجل وقبضت منه الثمن فهلك عندي أو قال دفعته إلى الموكل أو قال
~~قبض الموكل الثمن من المشتري فإن الوكيل يصدق في ذلك كله ويسلم العبد إلى
~~المشتري ويبرأ المشتري من الثمن ولا يمين عليه بدائع قال أي ms179 المأمور بشراء
~~العبد شريت عبد الآمر فمات أي العبد وقال أي الآمر بل اشتريت لنفسك فإن كان
~~العبد معينا فلو كان حيا فالقول للمأمور مطلقا أي سواء كان الثمن منقودا أو
~~لا ولو ميتا فإن كان الثمن منقودا فكذلك أي القول للمأمور وإلا أي وإن لم
~~يكن منقودافللآمر أي القول له وإن كان غيره أي إن كان العبد غير معين فكذا
~~أي القول للمأمور إن كان أي الثمن منقودا سواء كان العبد حيا أو ميتا قال
~~في الكافي هذه المسألة على ثمانية أوجه لأنه إما أن يكون مأمورا بشراء عبد
~~بعينه أو بغير عينه وكل وجه على وجهين إما أن يكون الثمن منقودا أو لا وكل
~~وجه على وجهين إما أن يكون العبد حيا حين أخبر الوكيل بالشراء أو ميتا إن
~~كان مأمورا بشراء عبد بعينه فإن أخبر عن شرائه والعبد حي فالقول للمأمور
~~بالإجماع منقودا كان الثمن أو غير منقود لأنه أخبر عن أمر يملك استئنافه
~~والمخبر به في التحقق والثبوت تستغني عن الإشهاد فيصدق وإن كان العبد ميتا
~~حين أخبر فقال هلك عبدي بعد الشراء أو أنكره الموكل فإن كان الثمن غير
~~منقود فالقول للآمر لأنه يخبر عما لا يملك استيفائه وغره الرجوع بالثمن
~~والآمر منكر وإن كان الثمن منقودا فالقول للمأمور ومع يمينه لأن الثمن كان
~~أمانة في يده فقد ادعى الخروج عن عهدة الأمانة من الوجه الذي أمر به فالقول
~~له وإن كان العبد بغير عينه فإن كان حيا فقال المأمور اشتريته لك فقال
~~الآمر لا بل هو عبدك فإن كان الثمن منقود فالقول للمأمور لأنه يخبر عما
~~يملك استيفائه وغرضه الرجوع بالثمن ومالآمر منكر وإن كان الثمن منقودا
~~فالقول للمأمور لأنه PageV01P180
~~أمين ادعى الخروج عن عهدة الأمانة فيكون القول قوله قال في الهداية من أمر
~~رجلا بشراء عبد بألف فقال قد فعلت ومات عندي وقال الآمر قد اشتريته لنفسك
~~فالقول قول الآمر فإن كان دفع إليه الألف فالقول قول المأمور لأنه في الوجه
~~الأول أخبر ms180 عما لا يملك استئنافه وهو الرجوع بالثمن على الآمر وهو منكر
~~فالقول للمنكر وفي الثاني أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة فيقبل قوله
~~وقال صدر الشريعة كل واحد من التعليلين شامل للصورتين فلا يتم به الفرق
~~أقول ليس كما كان لأن القليل الثاني لا جري في الصورة الأولى إذ لا يجوز أن
~~يقال المأمور أمين يدعي الخروج عن عهدة الأمانة لأنه إنمايكون أمينا إن كان
~~قابضا للثمن والغرض أ،ه لم يقبضه قال الوكيل شريته بألف وقال الآمر نصفه
~~فإن كان أي الآمر ألفه أي أعطاه الألف صدق المأمور إن سلواه أي المشتري PageV01P181
~~الألف يعني إذاوكل رجلا أخبر بشراء عبد بألف فقال اشتريته بألف وقال
~~اشتريته بنصه فإن كان الأمر أعطاه الألف وهويساويه فالقول للمأمور لأنه
~~أمين فيهوقد ادعىالخروج عن عهدة الأمانة والآمر يدعي عليهخمسمائة وهو منكر
~~وإلا أي وإن لميكن يساويهبل يساوي خمسمائة فالآمر أي يصدق الآمر بلا يمين
~~لأنه أمر بشراء عبد والمأمور اشترى بغبن فاحش فيقع فيضمن خمسمائة وإن لم
~~يكن يؤلفه وساوى نصفه أي خمسمائة صدق أي الآمر بلا يمين وإن ساوى تحالفا
~~لأنالموكل والوكيل هنا كالبائع والمشتري وقد وقع الاختلاف في الثمن فيحبب
~~التحالف ويفسخ العقد فيلزم المشتري الوكيل لا يصح توكيل كفيل بمال يقبضه
~~صورته كفل رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يصح لأن الوكيل من
~~يعمل لغيره ولو صح هذا صار عاملا لنفسه في براءة ذمته فانعدم الركن بخلاف
~~الرسول ووكيل الإمام ببيع الغنائم والوكيل بالتزويج حيث يصح ضمانهم بالثمن
~~والمهر لأن كل واحد منهم سفيرومعبر ذكره الزيلعي الوكيل بقبض الدين إذا كفل
~~صح وبطلت الوكالة لأن الكفالة أقوى من الوكالة فتصلح ناسخة لها بخلاف العكس
~~والوكيل بالبيع إذا ضمن الثمن للبائع عن المشتري لم يجز لأنه يصير عاملا
~~لنفسه كما مر ولو أدى بحكم الضمان يرجع لبطلانه وبدون أي بدون حكم الضمان
~~لا أي لا يرجع لكونه متبرعا مصدق التوكيل بقبض دينه لو غريما أم بدفع أمر
~~بدفع دينه إلى ms181 الوكيل يعني إذا ادعى رجل أنه وكيل فلان لغائب يقبض دينه
~~فصدق الغريم أمر بفعه إليه لأنه إقرار على نفسه لأن ما يدفعه خالص حقه إذ
~~الديون تقضى بأمثالها حتى لوادعى أنه أوفى الدين إلى الدائن لايصدق إذ لزمه
~~الدفع إلى الوكيل بإقراره فلم يثبت إلى ببقاء بمجرد دعواه فإن حضر الغائب
~~وصدقه ثم الآمر وإن كذبه أي الغائب دفع أي المصدق إليه أي الغائب ثانيا إذ
~~لم يثبت الإيفاء لإنكاره الوكالة والقول فيه قول مع يمينه فيفسد الأداء
~~ورجع به على الوكيل إن بقي في يده PageV01P182
~~لأن غرضه من الدفع براءة ذمته ولم تحصل فله أن ينقض قبضه وإن ضاع لا أي لا
~~يرجع لأنه بتصديقه اعترف أنه محق في القبض وهو مظلوم في هذا الأخذ والمظلوم
~~لا يظلم غيره إلا إذا ضمنه أي شرط على مدعي الوةكالة الضمان عند الدفع أي
~~دفع ما ادعاه أو لم يصدقه أي في دعواه التوكيل ودفع إليه على رجاء الإجازة
~~أي إجازة الغائب فإذا انقطع رجاؤه رجع عليه أو دفع إليه مكذبا له في دعواه
~~التوكيل درر غرر .
# الدعاوى : الأصل في الدعاوى أن يكون القول قول منيشهد له الظاهر مع يمينه
~~إذا ثبت أن القاضي يأخذ كفيلا من المدعي عليه بنفسه يطلب المدعي ينبغي أن
~~لا يجبره على إعطاء الكفيل لو امتنع فإن أعطاه كفيلا ينبغي أن يكون الكفيل
~~معروف الدار معروف التجارة وشرطوا أن لا يكون لجوجا معروفا بالخصومة وأن
~~يكون من أهل المصر ولا يكون غريبا وإذا كفله مدة مؤقتة واختلفت الروايات في
~~تلك المدة والصحيح أ،ه يكفل القاضي إلى المجلس الثاني فإن كان القاضي يجلس
~~كل ثلاثة أيام أو أكثر يكفله تكل المدلة وقال شمس الأئمة ذاك مفوض إلى راي
~~القاضي هذا إذا كان المدعي عليه رجل من أهل المصر وإن كان مسافرا لا يكلفه
~~ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام بنية وإلا خلي سبيله وإن ادعى
~~الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان القول قول المدعي ms182 لأن الإقامة في
~~الأمصار أصل دل عليه مسألة ذكرها في النوادر رجل دخل مسجدا من المساجد فأم
~~قوما في صلاة الظهر أو العصر فلما صلى ركعتين سلم وخرج من المسجد ولم يعرف
~~إن كان مسافرا أو مقيما فسدت صلاة القوم وعليهم الإعادة لأن الإقامة في
~~المصر أصل فبين الحكم على ذلك كذلك ههنا وقيل القول قول المدعي مع يمينه
~~على علمه إذا توجه الحبس على المديون فإنا لقاضي لايسأل المديون (( )) مال
~~ولايسأل المدعي إليه مال في ظاهر الرواية فإن سأل من القاضي أن يسأل صاحب
~~الدين أله مال سأله القاضي بالإجماع فإن قال الطالب هو معسر لا يحبسه لأنه PageV01P183
~~لو أقر لعسرته بعد الحبس أخرجه فقبل الحبس لا يحبسه فإن قال الطالب هو موسر
~~قادر على القضاء وقال المديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول
~~المديون أنه معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عما هو مال كالقرض
~~وثمن المبيع القول قول مدعي اليسار مروي ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأن
~~قدرته كانت بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وإن لم يكن الدين
~~بدلا عما هو مال كان القول فيه قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان
~~أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشترك وادعى أنه معسر كان القول فيه
~~قوله مع يمينه لأن الضمان وجب بدلا عما ليس بماله فالأصل في الأصل في
~~الآدمي وهو العسر والثانية المرأة إذا طلبت نفقة الموسرين فالزوج يدعي
~~العسرة كان القول قول الزوج ادعى أنه غصب منه جارية وعينها قائمة وأقام
~~البينة على ذلك تقبل بينته ويحبس حتى يحي بها ويردها على صاحبها وإن لم
~~يبين قيمنها فإن قال الغاصب بعد ذلك ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها
~~قال ثلوم القاضي في ذلك ومقدار ذلك الزمان مفوض إلى القاضي فإن لم يقدر
~~عليها قضى عليه بالقيمة والقول في مقدار القيمة قول الغاصب رجل ادعى أن
~~فلانا الميت غصب منه شيئا أو أحضر بعض الورثة وأقام عليه ms183 البينة بذلك وبعض
~~ذلك الشيء في الورثة وبعضه في يد وكيل لوارث آخر وهذا الوارث الحاضر مقر
~~أنه ميراث لهم من قبل أبيهم فإنه يقضي على هذا الوارث الحاضر يدفع ما في
~~يده إلى المدعي ولا يأخذ ما في يد وكيل الغائب ولو كان كله في يدي الوارث
~~الحاضر فإنه يقضي بذلك كله عليه ويدفع إلى المدعي فإذا قدم الغائب وقال كان
~~هذا في يد أخ لنا من غير الوالد يقبل قوله عبد في يد رجل ادعاه رجل وقال
~~كان العبد لي وهبته لذي اليد وهو غائب ولم آمره بقبضه وقبضه بغير أمري وقال
~~الموهوب له وهبته لي وقبضته منك فإن القول يكون قول الموهو لأنه مقبوض في
~~يده ولو قال الموهوب له حين وهبته لي كان PageV01P184
~~العبد في منزل ولم يكن يحضرنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يقبل قوله ولو قال
~~المدعي كان العبد لأبي وهبته لك فلم تقبضه في حياته وإنما قبضته بعد موته
~~كان القول قولالوارث اختلف رب المال مع المضارب فقال المضارب رددت عليه رأس
~~المال بعدما اقتسمنا وأنكر رب المال كان القول قول رب المال جارية في يد
~~رجل ادعت أنها حرة الأصل وأنكرت أنها أقرت بالرق وادعى ذو اليد أنها أقرت
~~بالرق كان القول قول الجارية ويقضي بحريتها إذا تنازع الرجل مع بنيه الخمسة
~~وهم في دار أبيهم كلهم في عياره فقال البنون المتاع متاعنا والأب يدعيه
~~لنفسه فإن المتاع يكون للأب والبنين الثياب التي عليهم لا غير فإن قال
~~البنون أو قالت امرأة الميت بعد موته المتاع بعينه أن هذا استفدناه بعد موت
~~الأب أو الزوج كان القول قولهم وإن أقروا أن المتاع كان في البيت يوم مات
~~الأب أو قامت البينة على ذلك فهو ميراث عن الأب لا يقبل قولهم رجل أعتق
~~أمته ولها ولد فقالت اعتقني قبل الولادة والولد حر وقال المولى لا بل
~~أعتقتك بعد الولادة والولد عبد ذكر في العيون أن الولد إذا كان في يدها كان
~~القول قولها وقال ms184 أبو يوسف إن كان الولد في أيديهما فكذلك يكون القول قولها
~~وإن أقاما البينة بينتها أولى لأنها تثبت العتق في زمان سابق وكذلك في
~~الكتابة فأما في التدبير فالقول قول المولى وفي المنتقى عن محمد إن كان
~~الولد يعبر عن نفسه فالقول له وإن كان لا يعبر فالقول لمن هو في يده وإن
~~أقام البينة فبينتها أولى وكذلك في الكتابة ولو أعتق جارية ثم اختلفا بعد
~~حيث في ولدها فقالت ولدته بعد عتقي فأخذته مني وقال المولى ولدتيه قبل
~~العتق وأخذته منك والولد لا يعبر فعلى المولى أن يرده إلى الأم وكذلك في
~~الكتابة وفي المدبر وأم الولد القول قول المولى رجل ادعى على رجل أنه رهن
~~عنده ثوبا وبين فجحد المدعي عليه فشهد الشهد وأنه رهن عنده ثوبا ولم يسموه
~~وذكر فيالأصل أنه يجوز هذه الشهادة ويكون القول PageV01P185
~~قول المرتهن إذا أتى بثوب عن يمينه وكذلك في الغصب وقد ذكرنا امرأة مع رجل
~~في منزله (( )) ولها منه أولاد ثم أنكرت أن تكون امرأته قال ابو يوسف إذا
~~أقرت أن هذا الولد ولدها منه فهي امرأته وإن لم يكن بينهما ولد كان القول
~~قولهما وإن كانت معه على هذه الحالة رجل قال لامرأة زوجنيك أبوك وأنت صغيرة
~~وقالت بل زوجنيك وأنا كبيرة ولم أرض كان القول قولها أو البينة بينة الزوج
~~امرأة طلقها زوجها ثلاثا فجائت إلى الأول بعد مدة فتزوجها الأول ثم ادعت أن
~~زوجها الثاني لم يكن دخل بها قال أبو القاسم إن كانت المراة عالمة شرائط
~~حلها للأول وقالت عند النكاح أحللت لك فزوجها الأولى لا يقبل قولها بعد ذلك
~~وإن كانت جاهلة لا تعلم بشرائط الحل قبل قولها إلا إذا كانت أقرت أن الثاني
~~قد دخل بها ولو أنها لم تقل شيئا عند نكاح الأول حين تزوجها ثم قالت ما
~~تزوجت بزوج آخر أو قالت تزوجت ولم يدخل بي كان القول قولها امراة طلقها
~~زوجها ثلاثا فجاءت بعد مدة فأخبرت أنها تزوجت فلانا فجامعها وأنكر الزوج ms185
~~الجماع ذكر الناطفي أن القول قولها ويجوز للاول نكاحها ولو أقر الزوج
~~الثاني بجماعها وهي تنكر كان القول قولها ولا تحل للأول ولو قال الزوج
~~الأول بعدما تزوجها ما دخل الزوج الثاني فقالت قد وطئني فرق بينهماوعليه
~~نصف الصداق ولو قال الزوج الثاني تزوجتك قبل انقضاء عدتك من الزوج الأول
~~وقالت أسقطت بعد طلاق الأول فسقطا استبان خلقه فرق بينهما ولا مهر لها وإن
~~قالت أولا أسقطت كذا ثم قالت كنت في العدة عند نكاحك كان القول قولها ويفرق
~~بينهما ولها المهر إذا قالت المرأة تزوجت بغير شهود أو في العدة أو حال ما
~~كنت مجوسية أو أمة وأنكر الزوج ذلك كان القول قولها الزوج إجماعا وإن أقر
~~الزوج بشيء من ذلك وكذبته المرأة يكون طلاقا حكميا قال الشيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل إذا كان للمرأة زوج معروف وطلقها فتزوجت بآخر فقالت
~~تزوجت وأنا في العدة إن كان بين PageV01P186
~~طلاق الأول ونكاح الثاني أقل من شهرين كان القول قول المرأة وإن كان مقدار
~~شهرين لا يقبل قولها عند أبي حنيفة قال هذا بخلاف المطلقة إذا عادت إلى
~~الزوج الأول بعد شهور ثم قالت لم أتزوج غيرك كان القول قولها وليس هذا
~~كالعدة رجل قال لامرأته تزوجتك وأنا صبي فقالت بل تزوجتني وأنت بالغ كان
~~القول قوله إلا أن القاضي لا يفرق بينهما بل يسأله هل أجاز وليك أم لا إن
~~قال لا يقول هل أخبرت بعد البلوغ إن قال لا يقول له تجيز الآن قال لايفرق
~~بينهما امرأة وهبت مهرها من الزوج وقال أنا مدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن
~~مدركة وكذبت فيما قلت قالوا إن كان قدها قد المدركات في ذلك الوقت أو كان
~~لها علامة المدركات لا تصدق أنها لم تكن مدركة وإن لم تكن كذلك كان القول
~~قولها رجل زوج ابنته البالغة فبلغها الخبر ثم اختثما إلى القاضي فادعى أنها
~~سكتت حين علمت فقالت لا بل رددت حين علمت كان القول قولها وإن قالت ms186 علمت
~~بالنكاح يوم كذا فرددت فقال الزوج لا بل سكتت كان القول قول الزوج ما ذكر
~~في الشفعة إذا اختلف الشفيع مع المشتري على هذا الوجه إن قال الشفيع طلبت
~~الشفعة حين علمت كان القول قوله وإن قال علمت بالشراء يوم كذا فطلبت لا
~~يقبل قوله صغيرة زوجها غير الأب والجد فاختصمت مع الزوج بعد البلوغ وهي بكر
~~وقالت اخترت الفرقة حين بلغت الآن وكذبهالازوج لا يقبل قولها إلا ببينة وإن
~~اختلفا في الحال فقالت بلغت الآن واخترت الفرقة فقال الزوج لا بل بلغت قبل
~~هذا فسكتت كان القول قولها مطلقة طلبت نفقة ولدها من الزوج المطلقة وقال
~~المطلق تزوجت بزوج آخر ولم يبق لك حق الحضانة والاخذ منك الولد فقالت لم
~~أتزوج أو قالت تزوجت رجلا فطلقني كان القول قولها أما إذا أنكرت التزوج
~~فظاهر وكذا إذا قالت تزوجت رجلا لأنها أقرت النكاح بمجهول فلم أقرارها وإن
~~قالت تزوجت فلانا فطلقين لا يقبل قولها ويكون للأب أن يأخذ منها الولد إلا
~~أن يصدقها المقر لها بالطلاق صغير جاءت PageV01P187
~~به أمه تطلب النفقة من الأب وقال الأب أنا أحق به لأن أمه في نكاحي لكن
~~هربت مني فقالت الجدة لا بل ماتت أمه قالوا يترك الولد ويقال للأب اطلب
~~امرأتك لأن الأم إذا لم يعرف مكانها كانت بمنزلة المفقود فإن أحضر الأب
~~امرأة وقال هذه ابنتك وولدي هذا منها وصدقته المرأة في ذلك وقالت ما هذه
~~بنتي وابنتي ماتت كان القول قول الأب والمرأة وهما أولى بالولد وكذا لو قال
~~الأب أولا حين خاصمته الجدة هذا ابني من ابنتك فالقول قوله لأن الجدة أقرت
~~له بالنسب ولااب ينكر حق الجدة رجل مات وترك مالا فادعى بعض الورثة عينامن
~~أعيان التركة أن المورث وهبه منه في صحته وقبضه وبقية الورثة قالوا كان ذلك
~~في المرض فإن القول قول من يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فالبينة
~~بينة من يدعي الهبة في الصحة كذا ذكره في الجامع الصغير وذكره النسفي في ms187
~~الفتاوى امرأة ماتت واختلف الزوج وورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى
~~الزوج أنها وهبته منه في صحتها وادعت الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها
~~قال يكون القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق ورثة المرأة المال على الزوج
~~واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول قوله إلا أن هذا يخالف رواية
~~الجامع الصغير والاعتماد على تلك الرواية لأنهم تصادقوا على أن المهر كان
~~واجبا عليه واختلفوا في السقوط فكان القول قول من ينكر السقوط ولأن الهبة
~~حادثة والأصل في الحوادث أن تحال إلى أقرب الأوقات رجل في يده أرض لغيره
~~أجرها قال رب الأرض أجرتها بأمري والأجر لي وقال الآخر غصبتها وأجرتها
~~فالأجر لي كان القول لرب الأرض لأنهما اختلفا في بدل منفعة الأرض والاصل أن
~~بدل ملك الإنسان يكون له ولو كان الآخر بنى في الأرض ثم أجرهافقال رب الأرض
~~أمرتك أن تبني فيها ثم تؤجرها وقال ذو اليد غصبتها منك وبنيت ثم أجرت فإنه
~~يقيم الأجر على الأجر على الأرض وهي مبنية على الأرض وهي غير مبنية فما
~~أصاب النباء يكون للآخر وما اصاب الارض PageV01P188
~~يكون لصاحب الأرض لا الأصل أن البناء يكون المباني فلا يقبل قول صاحب الأرض
~~وإن قال رب الأرض غصبتها مبنية كان القول قوله وإن أقاما البينة كانت بينة
~~الغاصب أولى ذكرها في المنتقى ولو قال لآخر غصبت منك ألفا وربحت منها عشرة
~~آلاف وقال المقر له لا بل أمرتك به كان القول قول المقر ولو قال له لا بل
~~غصبت مني الآل وعشرة الآف كان القول قول المقر والو قال غصبت منك فقطعته
~~وخيطه قميصا ةوقال المقر له بل غصبتني القميص أو قال بل أمرتك بخياطة كان
~~القول قول المقر له ولو أن ميزابا لرجل في دار رجل فمنعه صاحب الدار عن
~~تسيل الماء فيه كان له أن يمنعه إلا أن يشهد الشهود أن له حق تسييل الماء
~~في هذه الدار من هذه الدار من هذا الميزاب ولو قال بعضهم أن عرف ms188 الميزاب
~~قديم ومصب السطح إليه يترك وإن شهدوا أنه كان يسيل فيه الماء لا يقبل وإن
~~ذكروا مسيلا مطلقا واختلفوا في أنه للوضوء أو للمطر كان القول فيه قول صاحب
~~البيت مع اليمين دار في يد رجل ادعاها رجل فطلب المدعي يمينه فإن كانت
~~الدار في يده بميراث حلف على العلم وإن كانت بهبة أو شراء أو نحو ذلك حلف
~~على البتات وإن اختلفا فقالالمدعي عليه الدار في يدي بميراث عن أبي وأراد
~~أن يحلف على العلم وقال المدعي إنها وصلت إليه لا بميراث ولي عليه اليمين
~~بالبتات كان القول قول المدعي مع يمينه على علمه بالله ما يعلم أنها وصلت
~~إليه بميراث عن أبيه فإن حلف المدعي على ذلك يحلف المدعي عليه على البتات
~~فإن أبى المدعي أن يحلف يحلف المدعي عليه على العلم وذكر في الجامع الصغير
~~عين ما في يد رجل يقول هو ليس لي فجاء رجل ادعاه فقال ذو اليد هو لي كان
~~القول قوله لما قدمناه رجل ادعى على رجل كفالة بنفس رجل لا نعرفه جازت
~~شهادتهم وذكر في رهن الأصل إذا شهدوا أنه رهن عنده ثوبا ولم يسهوا الثياب
~~ولم يعرفوا عين الثوب جازت شهادتهم ويكون القول قوله المترهن في أي ثوب كان
~~وكذلك في الغصب رجل ادعى دار في يد PageV01P189
~~رجل فجحد فصالحه على ألف درهم على أن يسلم الدار الذي في يديه ثم أن المدعي
~~عليه أقام البينة أنها له وأراد أن يرجع في الألف ليوله ذلك وكذلك لو أقام
~~البينة أنها كانت لفلان اشتراها منه وكذا إذا اقام البينة أنها كانت لأبيه
~~مات وتركها ميراثا لا تقبل بينته لأنه حين دحد دعوى المدعي كان القول قوله
~~مع اليمين في إنكار حقه فكان الصلح اقتداء عن اليمين فلا يستطيع أن يرجع في
~~الالف ولو ادعى مالا بسبب وأنكر فقال المدعي أنه كتب إلي خطافا نكر المدعي
~~عليه أن يكون خطه فأمر أن يكتب فكان بين الخطين مشابهة تدعل على أن كاتبهما
~~واحد ms189 لا يحكم عليه لأنه لا يكون إعلا مما قال هذا خطي وأنا كتبته ولكن ليس
~~على هذا المال وثمة القول قوله ولا شيء عليه وأجاب أئمة بخارى أنه حجة يقضى
~~بهعليه وذكر أبو العلا النيسابوري في فتواه في هذه المسألة قال إذا كتب خطا
~~يدعي باسم رجل يحكم به عليه إذا كتبه على الوجه الذي يكون مثله حجة بين
~~الناس ولو أنكر خطه يستحلف عليه ولو نكل عن اليمين يحكم به عليه كبذا في
~~جامع القولين جامع أمير رجل ادعى على رجل مالا وأخرج بالمال خطا وادعى أنه
~~خط المدعي عليه فأنكر المدعي عليه أن يكون الخط خطه فاستكتب فكتب فكان بين
~~الخطين مشابهة بينة تدل على أنهما خط كاتب واحد اختلف المشايخ فيه والصحيح
~~أنه لا يقبض به فإنه لو قال هذا خطي وليس لي على هذا المال كان القول قوله
~~إلا أن يكون الكاتب صرافا أو سمسارا أو نحو ذلك ممن يؤخذ بخطه وههنا أولى
~~أن لايؤخذ بالخط رجلا ادعى على رجل مالا فقال المدعي عليه إني قد أحلته
~~بهذا المال على فلان وقبل فلان الحوالة في المجلس وأقام البينة على ذلك
~~فقال صاحب الدين المحتال عليه مات مفلسا قبل أداء الدين كان القول قوله مع
~~يمينه ولا يقبل قول المحيل أنه مات مليا وكان الدائن يرجع على المديون
~~بدينه وكذا ذكر في الأصل ذكر في الجامع ادعى أنه غصب منه جارية ولم يذكر
~~قيمتها تسمع دعواه PageV01P190
~~ويؤمر برد الجارية وإن عجز عن ردها كان القول في مقدار القيمة قول الغاصب
~~ذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد أو متاع الفلان صح
~~إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن جاء المقر له ليأخذ عبدا من يد المقرر
~~واختلفا وقال المقر له كان في يدك وقت الإقرار فهو لي وقال المقر لا بل
~~ملكت هذا بعد الإقرار كانالقول قوله كل ذلك من قاضي خان ولو ادعى على آخر
~~حق المرور أو رقبة الطريق ms190 في داره القول قول صاحب الدار ولو أقام المدعي
~~البينة أنه كان يمر في هذا الدار لم يستحق بهذا شيئا ولو قال هذا والولد
~~ليس مني فتلاعنا ثم قال هو ابني يصدق رجل ادعى على إخوان أبوه لا يصدق إلا
~~ببينة أو بتصديق من المدعي عليه ولو ادعى أنه ابنه إن كان يعبر عن نفسه
~~فكذلك وإن كان صغيرا إلى يعبر عن نفسه بصد استحسانا والبينة شهادة رجلين أو
~~رجل وامرأتين وفي الزيادات في كتاب الإقرار من قال لعبده هو ابني إن كان
~~يعبر أو كان بالغا يرجع إلى تصديقه إن لم يقر بالرق على نفسه لأنه حر بحكم
~~الدار ويشترط التصديق أما إذا أقر بالرق على نفسه فهو بمنزلة من لا يعبر
~~حتى لا يشترط التصديق لو قال أنا حر الأصل كان القول قوله بحكم الأصل ولو
~~قال العبد أنا حر الأصل فالقول بحكم الأصل ما لم يسبق عليه انقياد للرق
~~وبعده لا يقبل قوله إلا ببينة بزازية أمة في يد رجل قالت أنا أم ولد لفلان
~~أو مدبرته أو مكاتبته أو أعتقني فقال ذو اليد أنها ملكي فالقول قول ذي اليد
~~غلام في يد رجل قال أنا حر وقال الذي في يده هو عبدي إن كان لا يعبر فالقول
~~قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغير يعبر فالقول قول الغلام ولو
~~أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى هذا في
~~الأقضية ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت كان
~~القول قوله ولو أقاما البينة فالبينة بينته وكذا الرجل إذا قال (( ))
~~أرجعتي ولدي بلبن البقر وقالت لا بلبني PageV01P191
~~فالقول قولها ولو أقام البينة فالبينة بينتها ومسألة أخرى من مسائل السلم
~~في بيع الجامع الصغير أن قال رب السلم أجلتك شهرا وقد مضى وقال المسلم إليه
~~لم يمض إنما أخذت السلم منك الساعة فالقول قول المطاوب وعلى الطالب البينة
~~ولو قاما البينة فالبينة بينته أيضا في الكافي وفيه أيضا ms191 في كتاب النكاح
~~إذا بعث الزوج إليها ثوبا فقالت :
# هذا هدية وقال الزوج هو الكسوة فالقول قول الزوج والبينة بينتها (( ))
~~وفي بيوع النوادر رجل اشترى قطنا فغزلته المرأة بإذنهأو بغير إذنه كان ذلك
~~للزوج قال والشيخ الإمام ظهر الدين المرغيناني رحمه الله كتب هذه المسألة
~~بخطه وبعث إلي فقال إذا غزلت المرأة قطن زوجها هذا على وجوه أما أذن لها
~~زوجها بالغزل أو نهاها عن الغزل ولم يأن لها أو لم ينهاها أو لم يعلم
~~بغزلها إن أذن لها بالغزل فهذا على وجوه إن قال اغزليه لي أو لنفسك أو
~~ليكون الثوب ولك أو اغزليه مطلقا أو قال اغزليه لي فالقول للزوج ولها ما
~~سمى من الأجر وإن لم يذكر الأجر مطلقا فهو استكانة وإن اختلفا وقالت المرأة
~~غزلته بأجر وقال الزوج لم اسم شيئا فالقول قول الزوج مع اليمين وإن قال
~~اغزليه لنفسك فالقول لها ويكون ذلك هبة للقطن منها فلو اختلفا فقال الزوج
~~إنما أذنتك لتغزليه وقالت بل قلت اغزليه لنفسك فالقول قول الزوج ولو قال
~~اغزليه ليكون الثوب لي ولك فالغزل للزوج لأنه صاحب الأصل وللمرأة عليه أجر
~~المثل لأن هذا استئجار فاسد لأنه استئجار ببعض الخارج وإن قال اغزليه مطلقا
~~فالغزل لها وإن نهاها عن الغزل فالغزل لها وعليهامثل ذلك القطن لأنها غاصبة
~~للقطن مستهلكة بالغزل كمن غصبه حنطة فطحنها أن الدقيق للغاصب وعليه مثل تلك
~~الحنطة للمالك عند أبي حنيفةوإن لم ينهاها ولم يأذن لها إن كان الزوج بائع
~~القطن فالقول لها وعليها مثل ذلك القطن لأن الظاهر أنه إنما اشترى للتجارة
~~لا لتغزله فصارت مستهلكة الغزل وإن لم يكن بائع القطن فالقول للزوج PageV01P192
~~كما إذا خبزت دقيق الزوج أو طبخت لحم الزوج فالخبز واللحم والمرقة للزوج
~~كذا هذا رجل استأجر رجلا ليبيع البزله أو ليخيط له ثوبا فادعى الأجير الثوب
~~الذي في يده وادعاه المستأجر إن كان في حانوتالمستأجر فهو له وإن كان في
~~السكة أو في منزل الأجير فالقول قول الأجير حرا كان ms192 أو عبدا مأذونا كان أو
~~مكاتبا كناس في بيترجل على عنقه قطيفة فادعاها الكناس وصاحب البيت فهو
~~لصاحب البيت حمال عليه كارة وهو في دار رجل فادعى صاحب الدار أن الكارة
~~ملكه وقال الحمال ملكي فالقول قول الحمال إن كان الحمال يحمل البر والكارة
~~مما يحمل فالقياس أن يكون لصاحب الدار كما في المسألة الأولى كلها من
~~الخلاصة إن قال لما في يدي لفلان فحضر فلان ليأخذ ما في يده فادعى أن هذا
~~داخل في الإقرار وادعى المقر أنه هلك بعد الإقرار فالقول قول المقر إلا إن
~~برهن المقول على قيامه وقت الإقرار وهذا التفريع على أصل الرواية وأما على
~~اختيار مشايخ خوارزم وعليه الفتوى فهذا الكلام محمول على البر والكرامة كان
~~الزوج يتصرف في أموال زوجته فأتت المرأة وزعم ورثتها أن تصرفه (( )) بلا
~~إذنها فيه فالقول بشهادة الظاهر في زعم الوارث أن الهبة كانت في المرض
~~وادعى الموهوب له أن الهبة كانت في الصحة فالقول لمدعي الصحة ولو قال بعته
~~في صغري وقال بل بعته في الكبر فالقول لمدعي الصغر لأن الأصل والبينة لمدعي
~~الكبر لإثباته أو (( )) أن الوصي باع التركة بالغبن وزعم الوصي أن البيع
~~كان بالعدل فالقول قول الوصي لتمسكه بالأصل برهن على إعتاق مولاه في المرض
~~فادعى الوارث أن المعتق كان يهدي وقت الاعتاق ولم يره الوارث بالعتق فالقول
~~قول الوارث إلا أن يصرح الشهود بأنه كان صحيح العقل وقت الاعتاق فإن كان
~~أقر بالعتق فالقول للعبد إلا أن يبرهنالوارث على أنه كان يهذي وقت الاعتاق
~~وفي أول كتاب اللقيط ادعى على آخر أن ابوه لا يصدق إلا بنية أو بتصديق
~~الخصم أعني المدعي عليه ولو ادعى PageV01P193
~~تصديق المدعي عليه يصدق استحسانا مات عن مال في يد رجل فقال هذا ابن الميت
~~سلم إليه المال ولو قال هذا أخو الميت لا يعجل الحاكم في الأمر بتسليم
~~المال إليه لأن الابن لا يحجب حجب حرمان غايته أن يظهر شريك والأخ يحرم
~~بالابن فلم يكن وارثا على كل ms193 حال ولو أمر لآخر أن اوصي بألف من ماله لفلان
~~تلوم الحاكم فإن لم يحضر له وارث أعطاه للموصي له فما في الأخ يلوم فإن لم
~~يظهر وارث آخر أعطاه الأخ فإن ظهر له وارث دفع إليه وكان القول قوله في
~~الوصية وإن لم يظهر له وارث أو وارث آخر أعطى كل ذي حق حقه وأخذ منه كفيلا
~~ثقة وإن لم يجد كفيلا أعطاه المال إن كان كفلا لا يهلك الأمانة بالغة زوجها
~~أبوها فجاءت تدعي الإرث بعد موت الزوج إن قالت كنت أمرت بي بالتزويج لها
~~الإرث وإن قالت لم آمره ولكن لمابلغني أن زوجتي أجازت النكاح لا ترث ما لم
~~تبرهن على الإجازة عبد لموسر في عنقه درة تساوي بدرة والعبد في بيت معسر لا
~~يملك إلا حصيرا ادعى مالك العبد أن الدرة له ومالك المنزل أنها له فالقول
~~لمالك العبد لأن الظاهر يشهد له كلهاعن البزازية لو أقر لوارث فقال المقولة
~~أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قول الورثة والبينة بينة المقول
~~وإن لم يقم بينة وأراد استحلافهم له ذلك كيف في طريق العامة فزعم غيره أنه
~~محدث وزعم صاحبه أنه قديم وأقاما البينة فالبينة بينة من يدعي أنه محدث ((
~~)) المقول في هذا قول المدعي لأنه متمسك بالأصل ادعى عليه محرورا فقال
~~اشتريتني من أمك وأجزته فأنكر ثم قال أجت لكني كنت غير بالغ فالقول قوله
~~رجل كان يتصرف في غلاة امرأته ويدفع ذهبها بالمرابحة ثم ماتت فادعى ورثتها
~~أنك كنت تتصرف في مالهابغير إذنها فعليك الضمان وقال الزوج بل بإذنها
~~فالقول قول الزوج قال أستاذنا رحمهالله وهذا حسن ينبغي أن يحفظ فإن السبب
~~الموجب للضمان غير موجود إلا إذا ثبت تصرفها بغير إذنها ومع هذا القول له
~~لأن الظاهر شاهد أن الرجل لا PageV01P194
~~يتصرف مثل هذا التصرف في مال امرأته إلا بإذنها والظاهر يكفي للدفع اختلف
~~الموهوب له الوارث مع وارث إخوان الهبة كانت في الصحة أو في المرض فالقول
~~قول من يدعي الصحة ms194 لأن تصرفات المريض نافذة وإنما تنقض بعد الموت وقد
~~اختلفا فيه فالقول لمن ينكر النقض وهكذا في (( )) وقيل القول لمن يدعي
~~المرض والملك لأنه ينكر لزوم العقد مات عن زوجة وأخ وابنه مات أيضا فقال
~~الأخ مات أخي بعد موتابنه فلي الميراث وقالت الزوجة بل مات أخوك قبل
~~موتابنه فالقول للمرأة والاصل في هذاالجنس أن الورثة متى اختلفت في تاريخ
~~موت الأقارب أو أصله فالبينة بينة من يدعي زيادة الإرث والقول قول من ينكر
~~قال لآخر اشتريت منك هذا العبد بهذه المائة وقال البائع بعت لي بهذه
~~المذبوحة فالقول للمشتري لأنه كالمنكر للعقد أصلا وكذا لو قال البائع بعت
~~منك في صغري وقال المشتري بل بعد بلوغك فالقول لمن يدعي الصبا لأنه ينكر
~~أصل العقد والبينة بينة من يدعي البلوغ ادعى عليه دارا فقال ذو اليد
~~اشتريتها من أبيك حال صغرك بثمن المثل وقال المدعي بل كنت بالغا ولم أرض به
~~فالقول للمشتري وإن أقاما البينة فبينة مدعي البلوغ أولى قال أستاذنا رحمه
~~الله في الأول نظر يدل عليه ما ذكر في أن رجلا ادعى على امرأة أن وليها
~~زوجها منه حال صغرها وادعت هي أن زوجها منه بعد البلوغ بغير رضاها فالبينة
~~بينة المرأة والقول قولها أيضا على أصح الروايتين وكذلك البيع على هذا
~~القياس والقول للابن على أصح القولين قال البائع بعتك هذا الزرع وهو غير
~~منتقع به وقال المشتري كان منتفعا به فالقول له لأنه يدعي الصحة باع الوصي
~~من التركة شيئا فقالت الورثة باعه بغبن فاحش وقال المشتري بل بعدل فالقول
~~قوله ولو ظهر جنونه وهو يعتق بجحد إلافاقة وقت بيعه فالقول له وبينة
~~الإفاقة أولى من بينة الجنون إذا اختلفا المتبايعان في صحة العقد وفساده
~~فإنما يحصل القول لمن يدعي الصحة مع اليمين في شرح الأصل PageV01P195
~~اختلف المولى والمكاتب في صحة الكتابة وفسادها فالقول لمن يدعي الصحة
~~والبينة بينة من يدعي الفساد ولو حجر عليه بعد صلاحه واختلف هو مع المحجور
~~فقال اشتريت مني حال ms195 الحجر وقال المشتري لا بل حال صلاحك فالقول للمحجور
~~لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات فالمشتري يدعي السبق وهو ينكر وإن
~~أقام البينة فبينة المشتري أولى أمة ولدت عند المشتري فقال البائع هو ولدي
~~ولدته لأقل من ستة أشهر من البيع وقال المشتري دعواك باطلة لأنها ولدته
~~لأكثر من ستة أشهر فالقول للمشتري بخلاف ما إذا قال المشتري لم يكن العلوق
~~عندك والبائع يقول كان عندي فالقول له وإن أقام أحدهما البينة يقضى له وإن
~~أقاما البينة فعند أبي يوسف بينة المشتري أولى وعند محمد بينة البائع أولى
~~لا نبات الحرية امرأة أنفقت على زوجها عشرة دنانير حالة الصحة ثم ماتت
~~فادعاها ورثتها على الزوج وقال كانت متبرعة فالقول قوله كل ذلك من القنية
~~ادعى دار في يد إنسان ملكه وإن أباه باعها منه في حال بلوغه بغير رضاه وقال
~~صاحب الدار أباك باعها مني في حال صغرك فالقول قول الابن وإن أقام صاحب
~~اليد بينة أن أباك باعها في حال الصغر بثمن المثل قبلت بينة أن أباك باعها
~~في حال صغرك بثمن المثل وأقام الابن البينة أنه باعها بعد بلوغي بغير رضاي
~~يجب أن البينة بينة صاحب اليد امرأة أقرت بعد وفات زوجها أنه طلقها ثلاثا
~~في مرض موته وأنه لم تنقضي عدتها حتى مات وقالت الورثة بل طلقتك في حال
~~الصحة فالقول قول المرأة ولو أقاما البينة ووقتوا وقتا واحدا وشهدت بينة
~~الورثة أنه كان صحيحا يومئذ أخذ ببينة الورثة إذا أخذ من له الدراهم دراهمه
~~ممن عليه وانتقدها الناقد ثم خرج بعض الدراهم زيوفا أو ستوقا فلا ضمان على
~~الناقد ولكن يرد القابض الزيوف علىالدافع فإن أنكر الدافع فقال هذا ليس من
~~دراهمي فالقول قول القابض كذا فيالفصل السابع والعشرين من إجارات المحيط
~~وقال في فتاوي قاضي خان في فصل ما PageV01P196
~~يجب الأجر فيه ومالا يجب القول قول الأخذ مع يمينه لأنه ينكر أخذ غيرها إلخ
~~إن جاء المسلم اليد بالزيوف وأنكر رب السلم أن يكون ms196 الزيوف من دراهمه
~~فالقول للمسلم مع يمينه إلخ إذا أقر بقبض الثمن ثم قال لم أقبض وأراد
~~استحلاف المشتري هل يصدق وهل يحلف المشتري قال في كتاب الاستحلاف لجواهر
~~زاده لا يحلف قياسا وهو قولهما للتناقض وعند أبي يوسف يصدق ويستحلف بالله
~~ليس للبائع عليك هذا القدر من الثمن إلخ ولو ادعى المضارب أو الشريك دفع
~~المال وأنكر رب المال أو الشريك القبض خلف المضارب والشريك الذي كانالمالفي
~~يده لأن المال في أيديهما أمانة فالقول قول أمين مع اليمين إلى إلخ أ/ا
~~المال فمضمون على المشتري والستقرض فلا يعتبر يمين الضمين إنما يعتبر عليه
~~البينة فالحاصل أن في كل موضع كان المال أمانة في يده فالقول له في الدفع
~~مع اليمين وكذاالبينة بينته وإن كانالمال مضمونا عليه بينته على الإيفاء
~~ولا يكون القول قوله مع اليمين وإن كان من رأي الحكم أن لا يحضر المحذرة
~~نظر في حالها إن كانت بكرا القول قول وكيلها بغير عين وعلى خصمها البينة
~~وإن أخبر أنهاثيب إن كانت من بنات الأشراف فكما في البكر وإنكانت من
~~الأوساط القول قول خصمها مع اليمين بالله أنها محذرة وعلى وكيلهاالبينة
~~والتعديل في هذه على العادة إلخ مجمع الفتاوى سئل عن رجل يأخذ المكوس اشهد
~~عليه أنه لا يستحق عند زيد مكس قصب ولا ملح ولا غير ذلك ثم بعد ذلك ادعى
~~على زيد بمبلغ ثمن حديد وبضاعة وأقام به بينة وادعى زيد عدم الاستحقاق
~~وتمسك بقول المكاس في الإشهاد عليه ولا غير ذلك وادعى أن هذا المدعي به دخل
~~في عموم هذااللفظ وقال المكاس المراد بقوله ولا غير ذلك من المكوس خلاصة
~~فأيهمايقبل قوله أجاب القول قول المدعي مع يمينه أن الذي ادعى به غير المكس
~~وأن قوله غير ذلك بيان للمكس لأنه هو الممحل والمبرئ سئل عن رجل عليه ديون
~~كثيرة لشخص فدفع له مبلغا وقال له هذا عن الدين PageV01P197
~~الفلاني وقال ولي الدين لا أحبسه إلا من غيره أجاب إذا عين المديون أحد
~~الديون إن ms197 كان في تعيينه فائدة بأن كان أحدها بكفيل والآخر لا أو برهن
~~وأحدهما قرض والآخر ثمن مبيع صح التعيين من الديون وإن كان جنسا واحدا لا
~~يصح سئل إذا ادعى شخص على شخص آخر أنه سلمه عينا أو مبلغا ولم يفسر في
~~دعواه بسبب التسليم فأنكر المدعي عليه وأجاب أنه لا يستحق عليه تسليم ما
~~ادعاه وأقام المدعي بينته شهدت له على المدعي عليه أن تسلم العين بها ولم
~~يبينوابأي سبب تسلمها هل تقل هذه البينة وإن قال المدعي فسلمتها وديعة أو
~~لاوصلها إلى زيد وأوصلتها له دون يد ميت فكذبه المدعي وقال بل اشتريتها مني
~~وأقرضتها فالقول لمن أجاب إذا ادعى عليه أنه تسلم شيئا وطلب منه رده إليه
~~فأجاب لا يستحق على رد ما ادعاه وحلف على ذلك برئ من الدعوى وإن أقام
~~المدعي بينة على أنه سلمه ما ادعاه لا تعتبر هذه البينة لأنه لم ينكر
~~التسليم وإنما أنكر استحقاق الرد فإذا خاف برئ فإذا اعرف بما ادعى عليه به
~~وإنما سلم إليه وديعة وقدرها عليه قبل قوله مع يمينه وإذا قال سلمتها إلي
~~لأدفعها لفلان سواء صدقه فلان أو كذبه وسواء ميتا أو حيا وإن كذبه المدعي
~~وقال له أسلمها لك إلا قرضا أو بيعا إن صدق المدعي عليه فيها وإن كذبه
~~فالقول قوله مع يمينه لأن المسلم يدعي عليه التمليك وهو ينكر فيجب عليه رد
~~المدعي به إن كان قائما وضمانه إن كان فانيا سئل إذا كتب شخص ورق بخطه
~~لفلان ابن فلان الفلاني كذا وكذا أجاب فهو إقرار يلزم به وإن لم يكتب على
~~الرسم فالقول قوله مع يمينه سئل عن رجل كتب عليه مسطور لشخص بألف درهم وأقر
~~رب الدين أنه قبض منه خمسمائة درهم ثم ادعى المقر له أنه أحال عليه بمبلغ
~~وقبضت زوجته مبلغا فادعى المقر أن هذين المبلغين دخلا في الخمسمائة وإن لم
~~يكن القابض ذكر ذلك أولا حين أقر القول له أو للمقر أجاب إذا أقر يقبض
~~خمسمائة من ms198 الدين ولم يعين وجه القبض فالقول PageV01P198
~~قوله في بيانه أنه من جهة الحوالة وما قبض على يد زوجته مع يمينه إلا أن
~~يقيم المديون بينته أنه غير ما أحال به وغير قبضة الزوجة قاري الهداية ادعى
~~على آخر عرصة كرم بإرث وبرهن فقضى بالعرصة ثم اختلفا في الأشجار والسكني
~~ولا بينة قبل القول للمقضي به وقيل للمقضي عليه لو قال ذو اليد ليس هذا لي
~~أو ليس ملكي أو لا حق لي فيه أو ما كان لي أو نحوه ولا منازع له حين قال
~~ادعاه أحد فقال ذو اليد هو لي فالقول له والتناقض لم يمنع لأن إقراره هذا
~~لم يثبت حقا لأحد إذ الإقرار للمجهول باطل ساكن دار أقرانه كان يدفع الأجر
~~إلى زيد ثم قال الدار لي فالقول له ولا يكون إقرار بأنه لزيد وذكر الناطفي
~~أنه إقرار المدعى عليه جاء بخط البراءة فقال المدعي كنت صبيا وقت الإبراء
~~فالقول له لأنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان أقر بنسب مجهول يولد
~~مثله لمثله أو بوالدين أو زوج أو مولى أو أقرت بهم غير الولد صح للحاجة
~~الأصلية ولا تحميل للنسب على الغير كفاء وفي الجليب إنما يثبت نسبه لو جهل
~~في مولده وإلا فلا فتح وقيل إنما يثبت لو اتخذ أنواعا لا لو اختلفا كلون
~~المولى تركيا وعبده هنديا بعد ولا بد أن يقر بينته من الغير وإلا فهو على
~~تفصيل مر ولو تنازعا في أنه مجهول النسب لم أجد فيه رواية فأقول يحتمل أن
~~يكون القول للمقر له لأنه ينكر أن يكون أب غير المقر ويحتمل أن يكون القول
~~لمن ينكر نسبه من المولى لأن الظاهر أن للعبد نسب معروفا في مولده كما أشير
~~إليه في كتاب العتق من النافي ونحوه والله أعلم ولو ادعى قرضا وشهدا أن
~~المدعي دفع إليه كذا ولم يقولا قبض المدعي عليه يثبت قبضه كشهادة بيع
~~وشهادة بشرا فالقول قول ذي اليد إلى قبضتة أمانة فلا بد من بينة على القرض ms199
~~رأي فيه هو أو هي والشكل الآمر فقال بلغت يصدق وحمه حكم البائع لأنه معني
~~لا يعرف إلا من جهتهما فلو أخبرا ولم يكذبهما الظاهر صدق كما تصدق المرأة
~~في الحيض صبي أقر أنه بالغ فقاسم PageV01P199
~~الوصي فلو مراهقا جاز قسمته ولم يقبل قوله بعده إن كان غير بالغ ولو لم يكن
~~مراهقا ويعلم أن مثله لا يحتلم لم تجز قسمته ولم يصدق أنه بالغ (( )) وبهذه
~~المسألتين تبين أن بعد ثنتي عشر سنة يشترط شرط آخر لصحة الإقرار ببلوغه وهو
~~أن لا يكون بحال لا يحتلم مثله بل يكون بحال يحتلم مثله قط في هذه المسألة
~~إن لم يكن مراهقا بأن لا يحتلم مثله لا يصح إقراره ببلوغ وقبل ثنتي عشر سنة
~~لا يصح إقراره به البتة وبعد ثنتي عشر سنة ويحتلم مثله يصح قلت تبين بمسألة
~~فرض أنالمراهق صدق أنه بالغ ولم يشترط لصحة إقراره احتلام مثله وإنما يشترط
~~ذلك إذا لم يكن مراهقا فقول صاحب قت تبين أنه بعد ثنتي عشرة سنة شترط إلخ
~~لا يستقيم فإنه بعد ثنتي عشرة سنة مراهق وقد عرف أنه لا يشترط الصحة إقراره
~~ذلك ولو ذكر لفظه قبل مكان بعد لاستقام لأنه قبل ثنتي عشرة سنة ليس بمراهق
~~وقد تبين أنه لا بد لصحة إقراره احتلام مثله وإلا لم يصح إقراره كما صرح به
~~وقد أثبت في الفصولين بلفظة بعد وكالة وقع بسهو الكتابة قوم اصطلحوا -وفيهم
~~مراهق على شيء أقر المراهق أنه بالغ ثم قال بعض الورثة بعده أنه لم يكن
~~بالغا ولم يح الصلح قال صدق الصبي بشرط أن يكون ابن ثلاثة عشر سنة إذا قل
~~من ذلك نادر ثم حكى عن قاض أن مراهقا أقر في مجلسه ببلوغه فقال القاضي
~~بماذا بلغت فقال بالاحتلام فقال ماذا رأيت بعدما انتبهت فقال الماء فقال أي
~~ماء فإن الماء يختلف فقال المني فقال ماالمني فقال أب مرد أن كفرز ند أزدي
~~شود فقال علي من احتلت على ابن أو بنت أو أتان ms200 فقال على ابن فقال القاضي لا
~~بد من الاستقصاء فقد يلقن الإقرار ببلوغ كذا قال شيخ الإسلام هذا من باب
~~الاحتياط وإنما يقبل قوله مع التفسير وكذا جارية أقرت بحيض جامع سئل الإمام
~~محمد عن غلام وجارية منهما أقل من خمسة عشر سنة وهو أخضر شاربه ونبتت عانته
~~وهي في خلق تام فقالا قد احتلمنا قال لا أصدقهما فيه عن (( )) يقبل قولهما
~~في تصدق PageV01P200
~~الجارية لا الغلام محوله امراة وغلام سنهما أربعة عشر سنة فقال لها إن حضت
~~فأنت طالق وقال له إن احتلمت فأنت حر فقالت حضت وقال احتلمت تصدق المرأة لا
~~الغلام ط عن ح وهو قوله س من الشكل أمره في الاحتلام فقال احتلمت صدق
~~فيماله أو عليه كما تصدق الجارية في الحيض فعلى هذا لو قال إذا احتلمت فأنت
~~حر فقال احتلمت عتق كذا في قبض ثمنه من مشتري فرده عليه قلف لو كان الرد
~~على سبيل فسخ القبض هلك على المشتري والرد على سبيل فسخ القبض أن يقول خذ
~~مني أقبض غدا فقبض المديون بتلك الجهة ينقض القبض السابق وكذا سائر الديون
~~ولو اختلفا فقال الدائن رددت بجهة فسخ القبض وقال مديونه وديعة صدق المديون
~~إذا اتفقا على قبض الدين فبعده المداين يدعي فسخه فهو ينكر فيصدق له عليه
~~دينا من جنس واحد فأدى المديون شيئا من المال صدق إن دفع بأي جهة فيسق ذلك
~~من ذمته ولو من جنسين كذهب وفضة أو برد شعير فأدى فضة وقال أديت عوضا عن
~~الذهب لا يصدق لأن المعاوضة تتم بالطرفين شرى من دلال فدفع إليه عشرة دراهم
~~ويقول هي من الثمن وقال الدلال دفعت الدلالة صدق الدافع بيمينه لأنه مملك
~~جامع دفع إلى ابني مالا فإذا أراد أخذه صدق أنه دفعه قرضا لأنه مملك رجل
~~ادعى على ميت ألفا فبرهن وارثه أن الأب أعطاه فيقبل والوارث يصدق أن الأب
~~أعطاه بجهة الدين لقيامه مقام مورثة فيصدق في جهة التمليك الملتقط لو أنفق
~~على اللفظة بأمر القاضي فقال ms201 قد أنفقت كذا وذلك نفقة مثلها وكذبه رب الدابة
~~وجحد الإنفاق عليها صدق مع يمينه على العلم إذ الواحد يدعي دينا وهو ينكر
~~بخلاف الوصي إذا قال أنفقت من مالي على الصبي نفقة مثله صدق الوصي مع يمينه
~~لأنه أمين إذ لا يدعي دينا وإنما صرف الأمانة إلى موضعها لكن مع يمينه
~~أجنبي أنفق على بعض الورثة فقال أنفقت بأمر الوصب وأقر به الوصب ولا يعلم
~~ذلك إلا بقول الوصي بعدما أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا
~~جامع الفصولين غلام في PageV01P201
~~يد رجل قال أناحر الأصل وقال الذي في يده هو عبد إن ان لا يعبر عن نفسه
~~فالقول قول ذي اليد وهو كالمتاع وإن كان بالغا أو صغيرا يعبر فالقول قول
~~الغلام ولو أقاما البينة هذا على الرق وهذا على الحرية فبينة الغلام أولى
~~ويجوز أن يكون القول قوله والبينة بينته كالمودع إذا قال رددت الوديعة
~~كانالقول قوله ولو أقام البينة فالبينة بينته ولو عرض عبدا أو أمة
# على رجل وهو ساكت أو هي ساكتة ولم يبع ثم قالا نحن حران صدقا عليه انتهى
~~لسان الحكام ، رجل دخل بيت رجل معه مال أو خرج من داره وعلى عاقته متاع
~~فقال رب الدار هذا مالي أذته من منزلي قال أبو يوسف إن كان الداخل والخارج
~~يعرف بضاعة شيء من الأشياء كالحمال يحمل الزيت ونحوه فدخل وعلى رقبته زيت
~~أو من يبيع ويطوف بالإسقاط فالقول قوله لأن يده أظهر لأنالاهر يشهد له وإن
~~كان لا يعرف فهو لصاحب الدار وقال أبو حنيفة القول قول ربالدار في
~~ذلككلهولا يصدق الداخل في شيء ماعدا ثيابه التي كانت عليه إن كانت الثياب
~~مما يلبس من محيط السرخسي في كتاب الدعوى نقله مفتس الأسكوب إذا كان المدعي
~~عليه مسافرا لا يكلفه القاضي ولكن يؤجل المدعي إلى آخر المجلس فإن أقام
~~بينة وإلا خلى القاضي سبيله إن ادعى الخصم أنه مسافر وأنكر المدعي ذلك كان
~~القول قول المدعي لأن الإقامة في الأمصار ms202 أصل وقال بعضهم القول قول المدعي
~~عليهأنه مسافر لأنه ينكر إعداء الكفيل وقال بعضهم يتصرف القاضي من (( ))
~~ولو قال دفعت إليك ثم قال دفعت إلى كيلك يقبل قوله ولا يكون مناقضا وإن
~~يوفق اعلم أن الأصل في دار الإسلام هو الحرية فمن ادعى أنه حر الأصل فأقام
~~بينة لا تقبل إذ القول قول فلا حاجة إلى البينة لكن لو ادعى عليه أحد الرقي
~~فأقام بينة فالاث ببينة على حرية الأص دفعا لينةالرق والناس أحرار بلا بينة
~~رجل حفر بئرا في ملك غيره فوقع فيها إنسان فقال صاحب الأرض أنا أمرته بذلك
~~فأنكر أولياء الواقع فالقياس أن لا يصدق صاحب PageV01P202
~~الأرض وفي الاستحسان يصدق لأنه أخبر عما يملك إنشاءه غنية نقله ابن المؤيد
~~رجل اشترى من رجل جارية وقبضها فجاء رجل فادهاها وأقر المشتري أنها لهذا
~~المدعي وصدق البائع المشتري في أنها لهذا المدعي فأراد المشتري أن يرجع على
~~البائع بالثمن فقال البائع للمشتري إنما قلت إنها للمدعي لأنها وهبتها له
~~فالقول قوله ولا يرجع المشتري بالثمن عليه تتار خانية نقله صاحب الحديقة في
~~التحالف قال أبو يوسف يقول ولا يبدأ بيمين البائع لقوله عليه السلام إذا
~~اختلف المتبايعان فالقول ما قاله البائع خصه بالذكر وأقل فائدته التقدم قال
~~والقول قول من ينكر الخيار والأجل مع يمينه لأنهما يثبتان بعارض الشرط
~~والقول لمنكر العوارض قال فإن هلك المبيع ثم اختلفا لم يتحالفا عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف والقول قول المشتري وقال محمد يتحالفان ويفسخ البيع على
~~قيمةالهالك قال وإن هلك أحد العبدين ثم اختلفا في الثمن لم يتحالفا عند أبي
~~حنيفة إلا أن يرضى البائع أن يترك حصة الهالك وفي الجامع الصغير القول قول
~~المشتري مع يمينه عند أبي حنيفة إلا أن يشاء البيع البائع أن يأخذ الحي ولا
~~شيء له وإن اختلفا في قيمة الهالكيوم القبض فالقول للبائع وأيهما أقام
~~البينة تقبل بينته وإن أقاما فبينةالبائع أولى وهوقياس ما ذكر في بيوع
~~الأصل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب ms203 وهلك الآخر عنده وسقط عند
~~ثمن مال وينقسم الثمن على قيمتهما فإن اختلفا في قيمةالهالك فالقول قول
~~البائع لأن الثمن قد وجب باتفاقهما ثم المشتري يدعي زيادة السقوط بنقصان
~~قيمة الهالك والبائع ينكره والقول للمنكر وإن أقاما البينة فبينة البائع
~~أولى من أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا ثم اختلفا في الثمن فالقول
~~قول المسلم إليه ولا يعود السلم لأنالإقالة في باب السلم لا تحتمل النقض
~~لأنه إسقاط فلا يعود السلم بخلاف الإقالة في البيع وإن اختلفا في الإجارة
~~قبل استيفاء المعقود عليه تحالفا وترادا وإن PageV01P203
~~اختلفا بعد الاستيفاء لم يتحالفا وكان القول قول المستأجر وإن اختلفا بعد
~~بعد استيفاء بعض المعقود تحالفا وفسخ العقد فيما بقي وكان القول في الحاضر
~~قول المستأجر قال فإذا اختلف الزوجان في متاع البيت فما يصلح للرجال فهو
~~للرجل كالعمامة لأن الظاهر شاهد له وما يصلح للنساء فهو للمرأة كالوقاية
~~بشهادة الظاهر وما يصلح لهما كالآنية فهو للرجل لأنالمرأة وما في يدها في
~~يد الزوج والقول في الدعاوى لصاحب اليد بخلاف ما يختص بها لأنه يعارضه
~~فالظاهر أقوى منه ولا فرق بينهما إذا كانالاختلاف في حال قيام النكاح أو
~~بعد ما وقف الفرقة فإن مات أحدهما واختلفت ورثته مع الآخر فما يصلح للرجال
~~والنساء فهو كالباقي منهما لأن اليد للحي دون الميت وهذاالذي ذكرناه بقول
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف يدفع للمرأة ما يجهز مثلها والباقي للزوج مع
~~يمينها الظاهر أنالمرأة تأتي بالجهاز وهذا أقوى إلخ قال وإذا كان الصبي في
~~يد رجل وهو يعبر عن نفسه فقال أنا حر فالقول قوله لأنه في نفسه ولو قال أ،ا
~~عبد لفلان فهو عبد للذي في يديه كلها من الهداية فصل في دعوى الثيب جملة
~~الكلام فيه المدعي من لا يجبر على الخصومة والمدعي عليه من يجبر عليها
~~ومنهم من قالالمدعي من يلتمس خلاف الظاهر ولا يلزم أن يكون أمرا حادثا
~~والمدعى عليه من يتمسك بالظاهر ولا يلزم أن يكون (( )) أصليا وقال محمد في ms204
~~الأصل المدعى عليههوالمنكر وهذا صحيح لكن إنشاء وفي معرفة المنكر والاعتبار
~~في هذا المعنى حسي أن المودع إذا قال رددت الوديعة يكون القول قوله
~~معاليمين لأنه ينكر الضمان وإن ادعى الرد صورة إلا صلاة والإيضاح في
~~دعوىالنسب جملة الكلام فيه أن المدعي نفسه إما أن يكون في يد نفسه وإما أن
~~لا يكون فإن كان في يد نفسه لا يثبت نسبه من المدعي إذا صدقه لأنه إذا كان
~~في يد نفسه فإقراره يتضمن إبطال يده فلا يبطل إلا برضاه وإن لم يكن في يد
~~نفسه فإما أن يكون مملوكا وإما إن لم يكن فإن كان PageV01P204
~~يثبت نسبه بنفس الدعوه كان علوقه في ملك المدعي يثبت نسبه إلا بتصديق
~~المالك على ما ذكرنا وإن لم يكن مملوكا فإما أن لم يكن في يد أحد لا في يد
~~غيره ولا في يد نفسه كالصبي والمنبوذ فإما إن كان في يد أحد كاللقيط فإن لم
~~يكن في يد أحد يثبت نسبه بنفس الدعوة استحسانا والقياس أن لا يثبت إلخ وأما
~~حكم تعارض الدعوتين لا غير أما في حكم النسب فقد مر ذكره في أثناء مسائل
~~النسب وأ/ا حكمه في الملك فالكلام فيه في موضعين أحدهما في حكم تعارض
~~الدعوتين في أصل الملك والثاني في قدر الملك أما الأول فبيد تعارض الدعوتين
~~في أصل الملك ما هو سبيل تعارض البينتين فيه من طلب الترجيح والعمل بالراجح
~~عند الإمكان وعند تعذر العمل بهما بقدر الإمكان تصحيحا للدعوتين بالقدر
~~الممكن وبيان ذلك في مسائل رجلان ادعيا دابة أحدهما ركبها والآخر متعلق
~~بلجامها فهي للراكب لأنه مستعمل للدابة فكانت في يده وكذا إذا كان لأحدهما
~~عليها حمل وللآخر كوز معلق أو مخلاة معلقة فصاحب الحمل أولى قلنا ولو كانا
~~جميعين راكبين أحدهما في السرج والآخر رديفة فهي لهما في ظاهر الرواية وروي
~~عن أبي يوسف أنها لراكب السرج لقوة يده وجه ظاهر الرواية أنهما جميعا
~~استويا في أصل الاستعمال فكانت الدابة في أيديهما فكانت لهما ولو كانا ms205
~~جميعين راكبين في السرج فهي لهما إجماعا لاستوائهما في الاستعمال ولو ادعيا
~~عبدا صغيرا لا يعبر عن نفسه وهو في أيديهما فهو بينهما لأنه إذا كان لايعبر
~~عن نفسهكان بمنزلة العروض والبهائم فتبقى اليد عليه إلا يدي أ،ه لو ادعى
~~صبيا صغيرا مجهول النسب في يده أنه عبده ثم كبر الصبي وادعىالحرية فالقول
~~قول صاحب اليد ولا تسمع دعوى الحرية إلا ببينة لأنه كان في يده وقت الدعوة
~~فلا تزول يده عنه إلا بدليل وبمثله لو ادعى غلاما كبيرا أنه عبده وقال
~~الغلام أ،ا حر فالقول قول الغلام لأنه ادعاه في حال هو في يد نفسه فكان
~~القول قوله وإن ادعيا عبدا كبيرا PageV01P205
~~فقال العبد أنا عبد لأحدهما فهو بينهما ولا يصدق العبد في ذلك وكذا إذا كان
~~العبد في يد رجل فأقر أنه رجل آخر فالقول قول صاحب اليد ولا يصدق العبد في
~~إقراره بأنه لغيره لأن إقراره بالرق إقرار بسقوط يده عن نفسه فكان في يد
~~صاحب اليد فلا يسمع قوله أنه لغيره لأنالعبد لا قول له ولو قال كنت عبد
~~فلان فأعتقني وأنا حر فكذلك عند أبي حنيفة وروي عن أبي يوسف أن القول قول
~~العبد ويحكم بحريته لأن العبد متمسك بالأصل إذ الظاهر شاهد له والصحيح جواب
~~ظاهر الرواية لأنه في يده أقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوت
~~العارض وهو الرق فصار الرق فيههو الأصل فكان الظاهر شاهد للمولى لأنه
~~لماأقر أنه كان عبدا فقد أقر بزوال حكم الأصل وثبوتالمعارض وهو الرق فصار
~~الرق هو الأصل فكانالظاهر شاهد له ولو ادعيا ثوبا وأحدهما لابسه والآخر
~~متعللق بذيله فاللابس أولى لأنه مستعمله ولو ادعيا بساطا وأحدهما جالس عليه
~~والآخر متعلق به فهو بينهما ولا يكون الجالس بجلوسه والنوم عليه أولى
~~لاستوائهما في اليد عليه ولو ادعيا عليه دار أو أحدهما سكن فهي للساكن
~~وكذلك لو كان أحدث فيها شيئا من بناء أو حفر فهي لصاحب البناء والحفر لأن
~~سكنى الدار وإحداث البناء تصرف ms206 في الدار فكان في يده ولو لم يكن شيئا من
~~ذلكولكن أحدهماداخل فيها والآخر خارج منها فهي بينهماولم يوجد خياط يخيط
~~ثوبا في دار إنسان فاختلفا في الثوب فالقول لصاحب الدار لأن الثوب وإن كان
~~في يد الخياط صورة فهو في يد صاحب الدار معني لأن الخياط دما في يده في
~~داره والدار في يده فمافيها يكون في يده حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه
~~متاع فإن كان ذلك الحامل يعرف يبيع ذلك وحمله فهو له لأنالظاهر يشهد له وإن
~~كان لا يعرف بذلك فهو لصاحب الدار لأنالظاهر شاهد له وكذا حمال عليه كارة
~~وهو في دار رجل فاختلفا في الكارة فإن كانت الكارة مما يحمل فيها فالقول
~~قول الحمال لأن الظاهر شاهد له رجل اصطاد PageV01P206
~~طائرا في دار رجل واختلفا فيه فإن اتفقا على أنه علىالأصل الإباحة لم يستول
~~عليه قط فهو للصائد سواء اصطاد من الهواء أو من الشجر والحائط لأنه الأخذ
~~دون صاحب الدار إذ الصيد لا يصير مأخوذا بكونه على حائطه أو شجره وقد قال
~~صلىالله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا فقال صاحب الدار اصطدته قبلك
~~أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر وإن أخذه من الهواء فهو له لأنه الأخذ إذ
~~لا بد لأحد على الهواء وإن أخذه من جداره أو شجرة فهو لصاحب الدار لأن
~~الجدار والشجر في يده وكذا إن اختلفافي أخذه من الهواء أو من الجدار فالقول
~~قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده هكذا روي عن
~~أبي يوسف مسألة الصيد على هذاالتفصيل ولو ادعيا حائطا بين دارين ولأحدهما
~~عليه جذوع فهو له لأنه مستعمل للحائط ولو كان لك واحد منهما عليه جذوع
~~فإنكانت ثلاثة أو أكثر فهو بينهما نصفا ( )) التوت جذوع كل واحد منهما أو
~~كانت لأحدهما أكثر بعد أن كان لكل واحد منهما ثلاثة جذوع لأنهما استويا في
~~استعمال الحائطفاستويا في ثبوت اليد عليه ولو أراد صاحب البيت أن ينزع على
~~الآخر ms207 ما زاد على الثلاثة ليس له ذلك ولكن يقال له زد أنت أيضا إلى تمام
~~عدد أخشاب صاحبك إن أطاق الحائط حملهاوإلا فليس لك الزيادة ولا النزع ولو
~~كان لأحدهما ثلاثة جذوع وللآخر جذوع أو جذعان فالقياس أن يكونالحائط
~~بينهماالضفان وفي الاستحسان لا يكون لو كانالحائط متصلا بين أحد الدارين
~~اتصال التزاق وارتباط فهو لصاحب الاتصال لأنه كالمتعلق به ولو كان لأحدهما
~~اتصال التزاق وارتباط وللآخر جذوع فصاحب الجذوع أولىلأنه مستعملاللحائط ولا
~~استعمال من صاحب الاتصال ولو كان لأحدهما اتصال التزاق وارتباط وللآخر
~~اتصال تربيع فصاحب التربيع أولى لأن اتصال التربيع أولى مناتصال الالتزاق
~~ولو كان لأحد اتصال تربيع وللآخر جذوع فالحائط لصاحب التربيع ولصاحب الجذوع
~~حق وضع الجذوع لكن الكلام في PageV01P207
~~صورةالتربيع فنقول ذكر الطحاوي أن التربيع هو أن يكون إنصاف البان الحائط
~~المدعي مداخلة حائط إحدى الدارين بنى لذلك كالا(( )) والطاقات فكان بمعنى
~~النتاج فكان صاحب الاتصال أولى وذكر الكرخي أن تفسير التربيع أن يكون طرفا
~~هذا الحائط الذي للمدعي مداخلين حائط إحدى الدارين وهذا تفسير منقول عن أبي
~~يوسف فيصير الحاصل أن المداخلة إذا كانت من جانبي الحائط كان صاحب الاتصال
~~أولى بلا خلاف وإن كانت من جانب واحد فعلى قول الطحاوي صاحب الاتصال أولى
~~وعلى قول الكرخي صاحب الجذوع أولى ولو كان لأحدهما عليه سترة أو بناء
~~وصاحبه مقربان السترة والبناء له والحائط لصاحب السترة لاتعمال الحائط
~~بالسترة فكان في يده ولو لم يكن عليه غيره ولكن لأحدهما هروى وهو القصب
~~الموضوع على رأس الجدار فهو بينهما ولا يستحق الهراوى والبوادي شيئا لأن
~~وضع الهراوي على الحائط ليس بأمر مقصوط لأنالحائط لا يبنى له فكان ملحقا
~~بالعدم فلا يعلق به الاستحقاق ولو كان الحائط إلى أحدهما وظهره إلى الآخر
~~أو كان إنصاف اللبن والطاقات إلى أحدهما فلا حكم شيء من ذلك وعند أبي حنيفة
~~والحائط بينهما وعندهماالحائط لمن اليد وجه البناء وإنصاف اللبن والطاقات
~~وهذا إذا جعل الوجه وقت البناء حين ما بنا فأما إذا جعل ms208 بعد البناء بالنفس
~~والتطيين فلا عبرة لذلك إجماعا وعلى هذا الخلاف إذا ادعيا بابا معلقا على
~~حائط بين دارين والغلق إلى أحدهما فالباب لهما عنده وعندهما لمن إليه الغلق
~~ولو كان للباب غاقان من الجانبين فهو لهما إجماعا وعلى هذا الخلاف حصر بين
~~دارين أو بين كرمين والعمط إلى أحدهما فالحصر بينهما عنده ولا ينظر
~~إلىالعمط وعندهما الجص لمن إليه العمط وعلى هذا إذا اختلفا في المرور في
~~دار لأحدهما باب من داره إلى تلك الدار فلصاحب الدار منع صاحب الباب عن
~~المرور فيها حتى يقيم البينة أن له في داره طريقا ولا يستحق صاحب الباب
~~بالباب لأن فتح الباب إلى دار غيره قد يكون PageV01P208
~~بحق لازم وقد يكون بغير حق أصلاوقد يكون بحق غير لازم وهو الإباحة فلو يصلح
~~دليلا على حق المرور في الدار مع الاحتمال وكذا لو شهد والشهود أن صاحب
~~الدار كان يمر فيها فلم يستحق بهذه الشهادة لاحتمال أن مروره فيها لمكان
~~غصب أو إباحة ولأن ذلك دل على أن حق المرور لهيكن في الزمن الماضي لأن
~~الشهادة قامت عليه فلا يثبت بها لاحق للحال ولو شهدوا أن له فيها طريقان
~~فإن وجدوا الطريق فسمو طوله وعرضه قبلت شهادتهم وكذلك إذا لم يجدوه كذا ذكر
~~في الكتاب وعلى هذا إذا كان لرجل ميزاب في دار رجل واختلفا في مسيل الماء
~~فلصاحب الدار أن يمنعه عن المسيل حتى يقيم البينة أنه له في هذه الدار مسيل
~~أو لا يستحق صاحب الميزاب بنفس الميزاب شيئا لما ذكرنا وذكر الفقيه أبو
~~الليث أن الميزاب إذا كان قديما فله حق المسيل وذكر محمد في كتاب الشرب في
~~نهر في أرض رجل يسيل فيه الماء فاختلفا في ذلك فالقول قول صاحب الماء لأنه
~~إذا كان يسيل فيه الماء كان النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به
~~فكان في يده بخلاف الميزاب فإن موضع المسألة فيما إذا لم يكن في الميزاب
~~ماء عند الاختلاف حتى لو كان فيه ماء كان حكمه ms209 حكم النهر والله أعلم ولو
~~شهدوا أنهم رأو الماء يسيل في الميزاب فليست هذه الشهادة بشيء لأن المسيل
~~قد يكون بغير حق وكذا الشهادة ما كانت لحق كأين على ما مر ولو شهدوا أن له
~~حقا في الدار من حيث التسييل فإن بينوا أنه لماء المطر وإن بينوا التسييل
~~ماء دائم للغسل والوضوء فهو كذلك وإن لم يبينوا تقبل شهادتهم أيضا ويكون
~~القول قول صاحب الدار مع يمينه للغسل أو الوضوء أو لماء المطر لأن أصل الحق
~~ثبت بشهادة الشهود وبقيته الصنعة مجهولة فتبين ببيان صاحب الدار لكن
~~معاليمين وإن لم يكن بينة يستحلف صاحب الدار على ذلك فإن حلف برئ وإن نكل
~~يقضي بالنكول كما في أبواب الأموال وعلى هذا يخرج اختلاف الزوجين في متاب
~~البيت ولا بينة لأحدهما على ما ذكرنا PageV01P209
~~في كتاب النكاح والله أعلم بدائع في كتاب الدعوى كتاب الإقرار رجل قال لآخر
~~أخذت منك ألفا وديعة وألفا غصبا فضاعت الوديعة وهذه الألف غصب وقال المقول
~~لا بل هلك الغصب وبقيت الوديعة كان القول قوله يأخذ هذه الألف ويغرم المقر
~~ألفا أخرى وكذا لو قال المقر له بل غصبتني ألفين كان الجواب كذلك ولو قال
~~المقر أودعتيني ألفا وغصبت منكل ألفا فهلك الوديعة وبقي الغصب وقال المقر
~~له لا بل هلك كان القول قول المقر يأخذ منه الالف ولا يضمنه شيئا رجل قال
~~جميع ما في يدي لفلان قال شمس الأئمة السرخسي يرجع في البيان إليه ولا يعمل
~~قبل البيان بقوله وذكر في الجامع رجل قال ما في يدي من قليل أو كثير أو عبد
~~أو غير ذلك لفلان صح إقراره لأنه عام وليس بمجهول فإن حضر المقر له وأراد
~~أن يأخذ شيئا مما في يده واختلفا في عبد في يده أنه كان في يده يوم الإقرار
~~أو لم يكن كان القول فيه قول المقر رجل قال اقتضيت من فلان مائة درهم كانت
~~لي عليه أو قال كانت وديعتي عنده فقبضتها فقال فلان لا بل هي ms210 مالي ولم يكن
~~لك شيء كانالقول لفغلان بعد أن يحلف أنه ما أوده ولم يكن له عليه رجل قال
~~أسكنت فلانا ثم أخرجته وقال الساكن بل هي بيتي كان القول للمقر في قول أبي
~~حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله القول قول المقر له بالسكنى مع
~~يمينه أنه ما أسكنه المقر وعلى هذاالخلاف إذا امرت هذه الدابة فلانا فركبها
~~ثم قبضها منه وكذا إذا قال فلان الخياط خاط قميصي هذا بنصف درهم ثم قبضه
~~منه وقال الخياط لا بل هو قميصي أعرتك هو وإن قال خاط قميصي هذا بدرهم ولم
~~يقل قبضته منه لا يرد على الخياط إجماعا ولو قال فلان سكن هذا البيت والبيت
~~لي وفلان ينكر يقضى للساكن ولو قال فلان وزع هذه الأرض أو بنى هذه الدار أو
~~غرس هذاالبناء وهو لي والكل في يدي المقر ولو قال الآخر بل هو لي فكان
~~القول للمقر مع يمينه لأن الإقرار بالزرع والخياطة ليس بإقرار باليد إلخ
~~ولو قال على أحد PageV01P210
~~عشر دينار أو أحد عشر درهم لزمه من كل واحدا أحد عشر ولو قال على الفلان
~~بضع وخمسين لزمه ثلاث وخمسين لأن البضع لا يتناول أقل من ثلاثة ولو قال
~~عشرة دراهم ونيف كانالقول قوله في النيف حتى لو قال عنيت به درهما قبل قوله
~~فإن قال عنيت أقل من ذلك أو أكثر كان القول قوله قال محمد الدراهم عندنا في
~~بلادنا أكلها على وزن سبعة لا ينقص ولا يزيد إلا إن تبين زيادة أو نقصان
~~يعرف في الوزن موصولاولو قال علي درهم وزن نصف درهم يصدق فيماقال لو أقر
~~أولا عند القاضي بألف وأثبت القاضي ذلك في ديوانه ثم ادعاه إلى القاضي في
~~مجلس آخرلا فأقر بألف وادعى الطالب المالين والمطلوب يدعي أنه مالي واحد
~~كان القول قول المطلوب ولو قدم رجل إلى القاضي وادعا عليه ألفا فأقر بهما
~~ثم ادعى إلى القاضي في مجلس آخر وادعى خمسمائة فأقر بها فقال الطالب قد أقر
~~لي بألف ms211 وخمسمائة وقال المطلوب إنما له علي ألفا فالقول قول المطلوب وكذا
~~لو ادعى في المجلس الثاني ألفين فأقر بها فادعا الطالب ثلاثة ألىف وقال
~~المطلوب إنما له علي ألفان كان القول قول المطلوب ويكون إقراره الثاني
~~المخروج عن موجب إقراره الأول وإيجاب الزيادة فتلزمه الزيادة ويجب عليه
~~ألفان ولو أن رجلا قال لفلان اتبعت من فلان بيعا بألف درهم وديعة ثم قال لم
~~أقبضه كانالقول قوله وقد مرت هذه المسألة رجل أقر أنه باع عبده هذا من فلان
~~بألف درهم فقال اشتريته منك بشيء ثم قال بل بعته منك بألف درهم وقال البائع
~~ما بعتك كان القول قول المشتري وله أن يأخذ العبد بألف درهم رجل أقر أنه
~~باع عبده من فلان ولم يذكرالدين ثم جحد صح جحوده لأن إقراره بالبيع بغير ثم
~~باطل إذا أقر الرجل بالبيع وقبض الثمن ثم أنكر قبض الثمن وأراد استحلاف
~~المشتري في القياس لا يستحلف وهو قول أبو يوسف ومحمد لأن الاستحلاف يكون
~~بعد الدعوى الصحيحة وفي تناقض لا وفي الاستحسان يستحلف وهو قول أبي يوسف
~~وقال محمد القول قول المقر ولو أقر PageV01P211
~~على نفسه بدابة كان عليه قيمته أي الدواب شيئا وإن جاء بدابة وقال هي كان
~~القول قوله إن جاء بفرس أو برذون أو حمار أو بعير ولا يقبل قوله في غير ذلك
~~ولو قال علي ثوب هروي لفلان فجاء بثوب هروي قبل ذلك منه عند الكل ولو قال
~~علي ثوب ولم يسم فأي ثوب جاء به قبل منه غسيلا كان
# أو جديدا ثم لا يترك بعد ذلك حتى يعطي ثوبا آخر رجل قال لفلان علي ألف
~~درهم من ثمن مبيع أو قال من قرض وقال زيوف أوقال من بنهرجة قال أبو حنيفة
~~لا يصدق في دعوى الزيوف والبنرهجة قال ذلك مفصولا أو موصولا إلا أن في
~~البيع يتحالفان حال قيام السلعة وقال أبو يوسف ومحمد يصدق في دعواه أنها
~~زيوف أو بنهرجة إذا وصل ولايصدق إذا فصل بالسكوت ونحوه وهو بمنزلة ms212 ما لو
~~قال لفلان علي (( )) من ثمن بيع ولو قال لفلان علي ألف درهم ولم يذكر السبب
~~ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال الفقيه أبو جعلفر لم يذكر هذا في الأصل
~~واختلف فيه المشايخ قال بعضهم هو علىالاختلاف الذي ذكرنا فيما إذا بينالسبب
~~وقال بعضهم هنا يصدق في دعوىالزيادة إجماعارجل قال قد قبضت من فلان الغائب
~~ثم قال هي زيوف قبل قوله ولو قال هي ستوقة لا يقبل وإن مات المقر قبل أن
~~يقول يشاء بعد إقراره فقال وارثه هي زيوف لا يصدق رجل قال لفلان عندي ألف
~~درهم وديعة ثم قال هي زيوف يصدق إلخ وعلى هذا الخلاف إذا قال لفلان على ألف
~~درهم من ثمن بيع أو قال من قرض إلا أنها زيوف أو بنهرجة لا يصدق في قول أبي
~~حنيفة وقالا يصدق إذا كان موصولا ولو قال في هذه المسائل إلا أنها ستوقة أو
~~رصاص صدق في قول محمد وهو دراية عن أبي يوسف وفي رواية أخرى لا يقبل قوله
~~ولو قال غصبت من فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قال ذلك موصولا أو
~~مفصولا قبل قوله وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله القرض بمنزلة الغصب وعنه
~~في الغصب أنه لا يصدق إذا فصل كما في القضر إلا أنها غيثر مشهورة ولو أقر
~~بالغصب ثم قال هي ستوقة أو رصاص صدق إذا وصل ولا PageV01P212
~~يصدق إذا فصل ولو قال أودععني فلان ألفا ثم قال هي زيوف أو بنهرجة قبل قوله
~~وصل أم فصل وإن قال هي ستوقة أو (( )) صدق إذا وصل ولا يصدق إذا فصل رجل
~~قال اشتريت هذا العبد من فلان بألف ستوقة وقال أبو حنيفة يلزمه الجياد وعن
~~أبي يوسف أنه قال يصدق ويفسد البيع ولو قال لفلان علي كر حنطة من ثمن بيع
~~أو قرض ثم قال هي زيوف رديئ قبل قوله لأن الرداءة لا تكةن عيبا وكذا في كل
~~ما يكال ويوزن سوى الدراهم والدنانير ولو أقر بعشرة أفلس ms213 من ثمن بيع أو قرض
~~ثم قال كاسدة لا يصدق في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~يصدق في القرض إذا وصل وفي البيع لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق
~~ويلزمه قيمة المبيع وإذا كان هالكا ولو قال غصبت فلانا عشرة أفلس أو قال
~~أودعني عشرة أفلس ثم قال هي كاسدة قبل قوله المسلم إليه إذا أقر بقبض رأس
~~المال ثم ادعى أنه زيوف إن كان أقر بقبض الجياد أو أقر بقبض حقه أو
~~باستيفاء الدراهم أو بقبض رأس المال لا يقبل قوله إن كانت زيوفا وإن كان
~~اقر بقبض الدراهم ثم ادعى الزيافة في القياس القول قول رب السلم والبينة
~~على المسلم إليه وفي الاستحسان القول قول المسلم إليه مع يمينه والبينة على
~~رب السلم إن أعطاه الجياد ولو قال أسلمت إلي عشرة دراهم في كر حنطة وقال لم
~~أقبضها وقال رب السلم لا بل قبضتها إن قال المسلم إليه ذلك موصولا صدق
~~قياسا واستحسانا وإن فصل في الاستحسان لا يصدق ويلزمه المسلم فيه وفي
~~القياس يصدق ولا يلزمه شيء وكذا لو قال أعطيتيني ألفا وأقضرتني ألفا
~~وأسلفتني ألفا ثم قال لم أقبض إن قال ذلك موصولا صدق قياسا واستحسانا وإن
~~فصل ذلك لايصدق استحسانا ولو قال هديتني ألفا ودفعت إلي ألفا وقال لم
~~أقبضها لا يصدق في قول أبي يوسف وقال محمد يصدق إذا فصل ولو قال بعتني دارك
~~وتصدقت علي أو وهبتني ولم أقبض قبل قوله وصل أم فصل ولو كان في يده صندوق
~~فيه متاع وقال الصندوق لفلان والمتاع PageV01P213
~~أو قال هذه الدار لفلان وما فيها من المتاع لي كان القول قوله لأن المتاع
~~لا يكون تبعا للدار والصندوق (( )) الصندوق وإذا أقر وصي الميت أنه قبض كل
~~دين لفلان علي ثم ادعى غريم الميت أني دفعت إليك كذا وكذا وقال الوصي ما
~~قبضطت منك شيئا أبدا وما علمت أنه كان للميت عليك شيء كان القول قوله مع
~~اليمين أو قامت ms214 البينة على أصل الدين لا يلوم الوصي شيئا لأنه لم يقض شيئا
~~من رجل بعينه ولو أن رجلا وكل رجلا ببيع عبده وباعه الوكيل من وارث الموكل
~~ثم مرض الموكل وأقر بقبض الثمن من وارثه أو أقر أن الوكيل قبض الثمن من
~~المشتري وجحد الموكل صدق الوكيل ولو كانالمشتري وارثا للوكيل والوكيل
~~والموكل مريضان فأقر الوكيل بقبض الثمن لا يصدق لأن مرض الوكيل يكفي لبطلان
~~إقرارهلوارثه بالقبض فرضهما أولى مريض عليه دين يحيط بماله فأقر المريض
~~بقبض وديعة أو عارية أو مضاربة كانت له عند وارثه صح إقراره لأن الوارث لو
~~ادعى رد الأمانة إلى مورثة المريض وكذبه المورث يقبل قول الوارث إذا أقرت
~~المرأة أنها تزوجت وهي أمة وقد كانت أمة معروفة ثم عتقت وقال الزوج لا بل
~~كان النكاح بعد العتق أو قبل العتق فهو سواء ويصح النكاح كما لو أقر أحدهما
~~أن النكاح كان في عدة الغير أو في نكاح الغير أو بغير شهود أو تزوجها وتحته
~~أربعة أو أختها في نكاحه أو في عدته لا يقبل قول من يدعي هذه الموانع فإن
~~كان الزوج هو الذي يدعي ذلك يفرق بينهما إقراره ويكون ذلك بمنزلة الطلاق
~~بخلاف ما لو قال تزوجتك قبل أن أخلق أو قبل أن تخلقي أو قبل أو أولد أو
~~تزوجتك وأنا صبي فإن ثمة يكون القول من يدعي الطلاق رجل أقر لوارثه بشيء
~~ومات ثم اختلف المقر له وبقية الورثة فقال المقر له كان الإقرار في الصحة
~~وقال بقية الورثة لا بل كان في المرض كان القول قول من يدعي أنه كان في
~~مرضه فإن أقاما جميعا البينة فبينةالمقر له أولى وإن لم يكن للمقر له بينة
~~وأراد استحلاف الورثة كان له ذلك PageV01P214
~~كل ذلك من قاضي خان ولو قال علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم
~~أقبضه لايصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وعلى هذاالخلاف لو قال لفلان
~~علي ألف درهم ثمن خمر وكذا لو أقر بألف درهم ms215 ثم قال هو مال القمار لايصدق
~~وصل أم فصل عند أبي حنيفة ولو أقاما البينة أنه مال القمار أو ثمن الخمر
~~يقبل وتندفع الخصومة عنهولو صدق المقولة صدق ولا يلزمه بشيء رجل قال لفلان
~~علي مائة درهم أو قبلي مائة فهو إقرار بالدين ولا يصدق أنها وديعة إلا إذا
~~قال موصولا لو قال أودعتيني أو أعطيتني ثم قال لم أقبض إن وصل صدق وإن فصل
~~لا استحسانا ولو قال لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع اشتريته منه ولم أقبضه
~~لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل صدق وإن فصل لا وقد مر ولو أقر أنه غصب
~~فالقول قوله في يقينه إن كان قائما وفي قيمته إن كان هالكاولو قال لفلان
~~علي مائة درهم ثم قال هي وزن خمسة أو ستة وإقراره بالكوفة فعليه دراهم وزن
~~سبعة إذا فصل وكذا الدنانير وإن وصل صدق لأنه تغير وفي الأصل إذا أقر الرجل
~~أنه كان أقر وهو صغير لفلان بألف درهم وقال الطالب بل أقررت بها وأ،ت بالغ
~~فالقول قول المقر مع يمينه رجل قال لآخر أخذت منك هذاالثوب عارية وقال
~~الآخر أخته مني بيعا فالقول قول الآخذ وهذا إذا لم يلبسه أما إذا لبس وهلك
~~يضمن ونظير هذا في كتاب الوديعة رجل قال رآخر أخذت منك هذه الدراهم حديقة
~~وقال الآخر أخذتها مني قرضا فالقول قول المقر ولو قال أعرت دابته هذه فلانا
~~فركبها ثم ردها علي وقال فلانا كذبت بل الدابة لي فالقول قول المقر وفي
~~القياس القول قول المقر له وهو قولهما رجل قال لفلان علي ألف درهم من ثمن
~~متاع أو قرض ثم قال هي زيوف أو بنهرجة لا يصدق وصل أم فصل وعندهما إن وصل
~~صدق ولو قال غصبت منه ألف درهم أو أودعني ألف درهم أو قال لمديونه قضيتني
~~ألف دهرم إلا أنها زيوف صدق وصل أم فصل ولو قال في هذا كله ألف درهم إلا
~~أنه ينقص كذا إن وصل صدق وإن PageV01P215
~~فصل لا ms216 كالاستثناء ولو فصل بالقطاع عن أبي يوسف أنه يصح إذا وصله بعد ذلك
~~وعليه الفتوى رجل قال لآخر غصبتك ألف درهم وربحت فيه عشرة آلاف درهم وقال
~~المقولة قد أمرتك به فالقول قول المغصوب منه ولو قال لابل غصبتني العشرة
~~آلاف كلها القول قول الغاصب خلاصة رجل له أمة أقرانه وطئها فاشتراها أبوه
~~أو ابنه لم يحل له وطئها ولو أقر بعدما اشتراها الأب أو الابن لا يصدق
~~قياسا ويصدق استحسانا ولو قال هذا العبد الذي في يدي لفلان باعنيه فلان
~~بكذا فإن أنكر صاحب العبد الإذن بالقول فالقول قوله مع يمينه ويأخذ العبد
~~والثاني يأخذ الثمن من المقر رجل وامرأة مجهول أن لهما ابن صغير لا يتكل
~~أقر بالرق على أنفسهما وعلى ابنهما جاز فإن كان الإبن يتكلم وقال أناحر
~~فالقول له ولو كان له أمهات أولاد والمدبرون فإقراره بالرق لا يعمل في
~~حقهما خلاصة وفي المنتقى لو أقر في المرض الذي مات فيه أنه باع عبده هذا من
~~فلان في صحته وقبض الثمن وادعى ذلك المشتري فإنه يصدق في البيع ولا يصدق في
~~قبض الثمن إلا بقدر الثلث ولو أقر في المرض أن هذا العبد لفلان كان مصدقا
~~ولا يشبه الإقرار بالبيع لأن المشتري قد أقر أن العبد كان في ملك المريض
~~والإقرار بالعبد كالإقرار بالدين والوديعة في المرض ولو أقر بقبض دين كان
~~له في المرض صدق من الثلث وفي الجامعالكبير رجل كاتب عبدا له في صحته على
~~ألف درهم ثم مرض فأقر باستيفائه فهو مصدق وهذا بخلاف ما لو باع عبدا من
~~وارثيه في صحته ثم أقره باستيفاء الثمن في المرض فإنه لا يصلح رجل أقر في
~~صحته إنه غصب من رجل جارية ثم قال في مرض موته هي هذه ولا مال له غيرها
~~وعليه دين فهذا جائز وهو مصدق وكذا لو أقر في صحته أن لفلان عنده ألف درهم
~~وديعة ثم قال في مرض موته هي هذه بعينها أصدقه واجعل صاحب الوديعة أولى من
~~صاحب ms217 الدين ولو أقر في مرض موته بدين من مهرها لامرأته يصدق إتمام مهر
~~مثلها و(( )) ما الصحة الل من الخلاصة أقر بأرض PageV01P216
~~عليها زرع أو شجر دخل في الإقرار ولو برهن قبل القضاء أو بعده أن الزرع له
~~صدق المقر ولا يصدق في الشجر إذا قال أخذت منك ألفا وديعة وقال المقر له بل
~~غصبا فالقول للمقر له والمقر ضامن مع أن المقر نص على أخذ الوديعة فهذا
~~أولى أقر لوارثه ثم مات واختلف المقر له مع الورثة فقال كان في الصحة
~~والورثة قالوا كان في المرض فالقول للوثة وإن برهنا فبينة المقر له أولى
~~وإن لم يكن له بينة فله أن يحلف الورثة ادعى الإقرار في الصغر وأنكره
~~المقول فالقول للمقر لإسناده إلى حالة معهودة منافية للضمان أخذته منك
~~عارية وقال لا بل أخذته بيعا فالقول للأخذ لإنكاره البيع وكذا لو قال أخذت
~~منكر الدراهم وديعة وقال لا بل قرضا وكذا اندب إذا لم يلبسه فإن كان لبسه
~~وهلك ضمن بزازية اشترى الأب جارية والإبن فادعى الأب أو الابن أنه وطئها
~~قبل شراء الأب أو الابن لا يصدق قياسا ويصدق استحسانا إن كان مأمونا عليه
~~ولو قال هذا العبد الذي في يدي لزيد باعنيه خالد بكذا فأنكر زيد إذنه له
~~فيه فالقول لزيد مع يمينه ويأخذ العبد وخالد يأخذ الثمن من المقر والقرض
~~أيضا على هذا أقر بقبض ألف ثم زعم أنهازيوف صدق ولو زعم أنها ستوقة لا دان
~~زعم الوارث بعد موت المقر أنها زيوف لا وكذلك إذا أقر بالوديعة أو المضاربة
~~أو الغصب ثم زعم أنه زيوف صدق وإن مات وادعى الوارث الزيافة لا يصدق لأنه
~~صار دينا في مال الميت أقر بألف ولو يبين الجهة ثم ادعى موصولا بكونها
~~زيوفا لم يقض عليه واختلف المشايخ قيل هو أيضا على الخلاف وقيل يصدق إجماعا
~~لأن الجودة تجب على بعض الوجوه لا على البعض فلا يجب بالاحتمال غصب ألفا أو
~~قال أودعتني ألفا لكنها زيوف صدق وإن فصل ms218 وعن الإمام أ، القرض كالغصب ولو
~~قال في الغصب ولاوديعة أنها رصاص أو ستوقة صدق إذا وصل وفي المتقى لو قال
~~غصبتك ألفا وسكت ثم قال إنها زيوف لم يصدق وقول الإمام ولاثاني يصدق في
~~الوديعة وإن قال هي ستوقة لا يدق PageV01P217
~~إلا وصلا أقر بكر حنطة من ثمن مبيع أو قرض إلا أنه رديء فالقول له وليس هذا
~~كدعوى الزيافة لأن الرداءة في الحنطة ليست بعيب لأن العيب لا يخلوا عنه أصل
~~الفطرة والحنطة قد يكون رديئة بأصل الخلقة فلا يحمل مطلقة على الجيد ولهذا
~~لم يصح شراء البر (( )) ذكر الصفة أقر بقبض عشرة أفلس أو ثمن مبيع ثم ادعى
~~أنها كاسدة لم يصدق وإن وصل وقالا يصدق في القرض إذا وصل أما في البيع فلا
~~يصدق عند الثاني في قوله الأول وقال محمد يصدق في البيع وعليه قيمة المبيع
~~وكذ الخلاف في قوله على عشرة ستوقة من قرض أو ثمن المبيع ولو قال غصبه عشرة
~~أفلس أو أودعني عشرة أفلس ثم قغل هي كاسدة صدق المسلم إليه أقر بقبض رأس
~~المال ثم ادعى الزيافة فعلى ستة أوجه أقر بقبض الجياد أو بقبض حق أو بقبض
~~رأس المال أو باستيفاء الدراهم لا تسمع دعواه وإن أقر بقبض الدراهم فالقول
~~لرب السلم أو البينة على المسلم إليه قياسا وفي الاستحسان القول للمسلم
~~إليه وعلى رب السلم البينة وإن أقر بقبض ولم يزد فالقول للمسلم إليه في
~~قبضه الدراهم بل أولى لأنه لا يصدق في قوله قبضت الدراهم لو ادعى الستوقة
~~أو الرصاص وفي قوله قبضت يصدق دفعت إلي ألفا أو (( )) ولم أقبضها أو أقبلها
~~لا يصدق على قياس قوله الثاني ومحمد يصدق بزازية قبضت منك ألفا أو أخذت لكن
~~لم تدعني حتى أذهب به ليصمن ولا يصدق علىالثني ألف لكفي ثمن عبد اشتريته
~~منك إلا أني أقبضه وقال المقر له قبضته لا يصدق في قوله لم أقبض وصل أم فصل
~~صدقه المقر له في الجهة أو كذبه بأن قال أنه ms219 غصب أو قرض وعن الإمام الثاني
~~إن فصل صدق ثم رجع عنه وقال إن صدقه في الجهة صدق وصل أم فصل وإن كذبه إن
~~وصل صدق وإلا لا وبه أخذ محمد رحمه الله ولو أقر شراء عبد معين يصدق مع عدم
~~القبض إجماعا ولو قال ابتعت من فلا ن عبدا إلا أني لم أقبضه صدق إجماعا وفي
~~الأجناس لو قال ابتعت من فلان عبدا وسكت ثم قال لم أقبضه فالقول له إجماعا
~~بخلاف على PageV01P218
~~ألف من ثمن عبد لم أقبضه ولافرق أن ابتداء ثمة بالاعتراف وههنا ابتداء
~~بالبيع على ألف لكنه من ثمن خمر وقال المقر له بل من ثمن بر فالمال لازم مع
~~يمين الطالب وقال القول للمقر مع يمينه كما في قول من ثمن ميتة ذكره الخصاف
~~أقر بقبض دين الصحة فيه صح سواء كان عليه دين الصحة أو لا وإن أقر بقبض ما
~~أدا به (( )) لا يصح إن كان عليه دين الصحة أو أوصى به ما أنفق الموصي
~~والوارث أنه أعتق عبدا لكن الموصي قال فيها وقالت الورثة فيه فالقول لهم
~~ولا شيء منه للموصي له منه إلا أن يبرهن على ما قال أقر أن فيه لها بمهرها
~~إلى قدر مثله صحيح وأن الوارث لعدم التهمة فيه وإن بعد الدخول قال الإمام
~~ظهير الدين جرت العادة بمنع نفسها قبل قبض مقدار من المهر فلا يحكم بذلك
~~القدر إذا لم تعترف هي بالقبض والصحيح أن يصدق إلى تمام مهر مثلها وإن كان
~~الظاهر أنها استوفت شيئا كلها من البزازية امرأة أقرت أنها اشترت دار البنت
~~أختصها بتركة أخيها ثم ماتت المشترية يصدق وارث المشتري أنها كانت غير
~~مأذونة في الشراء وأنها ميراث عنها لأنه الاصل حتى يقوم بينة على التوكيل
~~قنية ولو أقر رجلا لفلان ابن فلان على كذا فجاء رجل بهذا الاسم والنسب
~~وادعى المال المقر به فقال عنيت به رجل آخر يصدق قضاء ولا يقضي عليه جامع
~~الفتاوى سئل عن شخص أبرأ شخصا من سائر الحقوق ms220 الشرعية وكتب بينهما مسطور
~~بذلك ثم ادعى المرئ أنه توجب له على المقر حتى بعد تاريخ البراءة فالقول
~~لمن أجاب إذا لم يثبت المقر بالبراءة تاريخ ما ادعى به متأخر عن تاريخ
~~البراءة وغلا فالقول قول المنكر مع يمينه قاري الهداية رجل قال لآخر وهبت
~~لي ألف درهم ثم قال بعدها سكت لم اقبضها كان القول قوله لأن الإقرار بالهبة
~~لا يكون إقرار بالقبض كما في هبته قاضي خان وفي الجامع الصغير أن من قال
~~لغيره غصبتني هذا الثوب وقال ذلكالرجل أخذته منك وديعة أن القول قول المقر
~~له والمقر ضامن مع أن المقرض هناك على PageV01P219
~~الأخذ فههنا أولى من الدعاوي في محاضرات صاحب المحيط مجمع الفتاوى أقر
~~المريض لوارثه بدين لم يجرؤ بوديعة مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ج
~~صورتها فقال أودع أباها ألف درهم في مرض الأب وفي صحته بمعاينته الشهود
~~فلما حضره الموت أقر بإهلاكه صدق إذ لو سكت ومات لا يدري ما صنع كانت دينا
~~في ماله فإذا أقر بغتلافه أولى ولو أقر أولا وبإتلافها في يده فنكل عن
~~اليمين ومات لم يكن المورث في ماله شيء وجب للمريض دين على رجل من جناية
~~على بدنه أو على قنه بعمد أو خطأ أو دين أو نحوه فأقر بقبضه صدق في البراءة
~~لا في أن يوجب به حقا على نفسه إذ في ماله رجوعا ولو وجب له عليهمن ثمن ما
~~شراءه أو قيمته (( )) غصبه في مرضه فهلك عنده لم يصدق في قبضه فلو كان
~~الغصب في الصحة فمات القن أو أبق في مرضه فقضى له عليه بقيمته فأقرب
~~بقبضهاظهرا الآبق أو لا مريض أقر بيع قنه في صحته والقن في يده أو يد
~~المشتري وبقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو باع
~~قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض ثمنه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا بعد
~~موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركة الميت إلا هذا ms221 القن فإن اشترى فيه
~~استوهم إلا أن يقول عندالرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق بقدر الثمن منه
~~من الغرماء إذ الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في إيجاب الشركة مع
~~غرماء الصحة مريض أقر لامرأة أو أوصى لها أو وهب وقبضت ثم تزوجها ثم مات
~~جاز إقراره لاماسواه أقر لابنه الكافر أو وهب لهوسلم فاستلم مات أبوه بطل
~~قال لورثته لفلان علي دين فصدقوه يصدق إلى ثلثة جامع الفصولين اختلفا في
~~كون الإقرار للوارث في الصحة أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه في المرض أو
~~في كونه في الصغر أو في المرض فالقول لمن ادعى أنه فيالمرض أو في كونهمن
~~الصغر وفي البلوغ فالقول لمدعي الصغر كذا في البزازيةأشباه رجل أقر لآخر
~~بألف درهم مؤجلة إلى شهر وقال المقر له بل هي PageV01P220
~~حالة فالقول قول المقر عندنا لسانالحكام فإن قال لفلان علي شيء لزمهأن يبين
~~ماله قيمة لأن أخبر عن الوجوب في ذمته وما لا قيمة له لا يجب فيها فإذا
~~تبين غير ذلك يكون رجوعا قال والقول قوله مع يمينه إن ادعى المقولة أكثر من
~~ذلك لأنه هو المنكر فيه وكذا لو قال لفلان علي حق كما بينا وكذا لو قال
~~غصبت منه شيئا ويجب أن يبين ما هو مال يجري فيه التمانع (( )) على العادة
~~ولو قال لفلان علي مالي إليه في بيان لأنه المجمل ويقبل قوله في التعليل
~~والكثر لأن كل ذلك مال فكان اسم لما يتمول بهإلا أنه لا يصدق في أقل من
~~درهم لأنه لا يعد مالا عرفا قال وإن قال له على أو قبيلي فقد أقر بالدين
~~لأنه على صيغة إيجاب وقبلي ينبئ عن الضمان على ما مر في الكفالة ولو قال
~~المقر هو وديعة ووصل صدق لأن اللفظ يحتمله مجازا حيث يكون المضمون حفظه
~~والمال محله فيصدق موصولا لا مفصولا إن قال من ثمن عبد ولم يعينه لزمه ولا
~~يصدق في قوله ما قبضت عند أبي حنيفة وص أم ms222 فصل إلخ وقال أبو يوسف ومحمد إن
~~وصل صدق ولم يلزمه شيء وإن فصل لم يصدق إذا أنكر المقولة أن يكون ذلك من
~~ثمن عبد وإن أقر أنه باعه متاعا فالقول قول المقر إلخ ولو قال ابتعت منه
~~بيعا إلا أني لم أقبضه فالقول قوله بالإجماع ولو قال له على ألف من ثمن
~~متاع أو قال أقرضني ألف درهم ثم قال هي زيوف وقال المقول جياد لزمه الجياد
~~في قولهأبي حنيفة وقالا إن قال موصول لا يصدق وإن قال مفصولا لا يصدق وعلى
~~هذا الخلاف إذا قال هي ستوقة أو رصاص وعلى هذا إذا قال إلاأنهازيوف وعلى
~~هذا إذا قال على ألف درهم زيوف من ثمن متاع إلخ إذا قال بعتك معيبا وقال
~~بعتنيه سليما فالقول للمشتري هداية ولو قال لفلان علي ألف درهم زيوف ولم
~~يذكر لبيع والقرض قيل يصدق بالإجماع لأن اسم الدراهم يتناولها وقيل لا يصدق
~~ولو قال اغتصبت منك ألفا أو قال أودعني ثم قال هي زيوف أو ينهرجة صدق وصل
~~أم فصل إلخ وبهذا لو جاء راد PageV01P221
~~المغصوب ولاوديعو بالعيب كان القول قوله وعن أبي يوسف أنه لا يصدق فيه
~~مفصولا اعتبار بالفرض إذا القبض فيهما هو الموجب للضمان ولو قال هي ستوقة
~~أو رصاص بعدما أقر بالغصب والوديعة إن وصل صدق وإن فصل لم يصدق إلخ ومن أقر
~~بغصب ثوب ثم جاء بثوب معيب فالقول قوله إلخ ..
# وإن قال أعطيتها وديعة فقال غصبتها لم يضمن ولافرق أن في الفصل الأول أقر
~~بسبب الضمان وهوالأخذ ثم ادعىما يبرئهوهو الإذن والآخر ينكره فيكون القول
~~قولهمعاليمين ولاثاني أضاف الفعل إلىغيره وذلك يدعي عليه بسبب الضمان وهو
~~الغصب فكان القول لمنكرههدايةإلخ قال هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان
~~فأخذتها فقال فلان هي لي فإنه يأخذها إلي قال جرت دابتي هذه على فلان
~~فركبهاوردها أو قال اجرت ثوب هذا فلانا فلبسه ورده فالقول قوله وهذا عند
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد القول قول الذي أخذ منه الدابة ms223 والثوب إلخ
~~ووجد آخر أن في الإجارة والإعارة والإسكان أقر بيد ثابتة من جهته
~~فيكونالقول قوله في كيفية إلخ إذا قالت اقتضيتمن فلان ألف درهم كانت لي
~~عليه أو أقرضته الفا ثم أخذتها منه وأنكرالمقر حيث يكون القول قوله
~~لأنالديون تقضى بأمثالها بقبض مضمون إلخ فإذا أقر فلانا زرع هذه الأرض أو
~~بنى هذه الدار أو غرس هذا الكرم وذلك كلهفي يد المقر فادعاها فلان وقال
~~المقر بل ذلك كله لي استعنت بك ففعلت أو فعلته بأجر فالقول للمقر إلخ كما
~~إذا قال خاط لي الخياط قميصي هذا بنصف درهم ولم يقل قبضته من لم يكن إقرار
~~باليد ويكون القول للمقر لماأنه أقر بفعل منه وقد يخيط ثوبا في يد المقر
~~كذا هداية أقر أنه اقتضى من فلان ألف درهم كانت له عليه وأنكر المقر له أن
~~يكون له عليه شيء وقال مالي قبضته مني فالقول قوله مع يمينه ويؤمر بالرد
~~لأن الإقرار بالاقتضاء إقرارا بالقبض والقبض سبب لوجوب الضمان في الأصل
~~بالنص فكان الإقرار بالقبض إقرارا بوجود سبب وجوب الضمان منه فهو بدعوى
~~القبض بجهة PageV01P222
~~الاقتضاء يديعي براءته عن الضمان وصاحبه ينكر فيكون القول قوله معيمينه
~~وكذلك إذا أقر أنه قبض منه ألف درهم كانت عنده وديعة وأنكر المقر فالقول
~~قول المقر له لما قلنا بدائع (( )) وقول الناظم وقول الوصي الألف عندي
~~لواحد من الوارثين الألف للكل يجد مسألة البيت من المبسوط وإذا أقر الوصي
~~أن لأحد الورثة عنده من ميراثه كذا وكذا درهما فأراد بقية الورثة أن يرجعوا
~~على الوصي يحصصهم كما لو أقر لهذا لم يكن لهم ذلك ولكن ما أقر به لهذا هو
~~بينهم على الموارث لأن الوصي فيما في يده من التركة أمين والقول قول الأمين
~~في براءة نفسه لكن لا يقبل قوله في وصول المال إلى غيره كالمودع إذا ادعى
~~الرد على الوصي فههنا أيضا قول الوصي فيما يرجع إلى برائته مقبولا سواء ذكر
~~أنه سلم نصيب إليهم أو أن ذلكلم يصل إلى يده ms224 ولكن لا يقبل قوله في إسقاط حق
~~الكبار عما أقر به للصغير لأن ذلك جزأ من التركة وهو مشترك بينهم قلت في
~~مختصر المحيط بعد أن ذكر ماتقدم عن المبسوط قال وفي رواية الوصايا للآخر
~~مثله وكان أولى بالنظم لغرابته فقلت نظم :
# ويضمن ألفا مثلها لأخ له ... ... وذلك يوى في الوصايا ويسطر PageV01P223
~~والله أعلم لو أقر أنه غصب من فلان دارا فقال هي بالبصرة يصدق لأنه أجمل
~~المكان فكان القول في بيان المكان إليه فيلزمه تسليم الدار إليه إن قدر
~~عليه وإن عجز عنه بأن خربت أو قال هي هذه الدار التي في يد زيد وزيد منكر
~~فالقول قول المقر عند أبي حنيفة وعند أي يوسف الآخر ولا يضمن وعنه يضمن
~~قيمة الدار علما على أن العقار غير مضمون القيمة عندهما خلافا له ولو أقر
~~بألف درهم مؤجلة بأن قال لفلان على عشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له بل هي
~~حالة فالقو قول المقر لهلأن هذا إقرار على نفسه ودعوى الأجل على الغير
~~فإقراره مقبول ولايقبل دعواه إلا بحجة ويحلف المقر له على الأجل لأنه منكر
~~الأجل والقول قول المنكر مع اليمين وهذا بخلاف ما إذا أقر وقال كفلت لفلان
~~بعشرة دراهم إلى شهر وقال المقر له لابل كفلت بها حالة أن القول قول المقر
~~عند أبي حنيفة ومحمد لأن هناك الظاهر ضاهد للمقر لأن الكفالة تكون مؤجلة
~~عادة بخلاف الدين (( )) فلانا بيتي ثم أخرجته وادعى الساكن أنه له فالقول
~~قول المقر عند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد القول قول الساكن معيمينه ولو قال
~~أعرت دابتي إلخ على هذا الاختلاف ولو قال خاط لي هذاالقميص ولم يقل قبضته
~~منه لم يؤمر بالرد عليه بالإجماع إلخ هذا إذا لم يكن الدار والثوب معروفا
~~فإن كان معروفا للمقر فالقول قوله بالإجماع إلخ وعلى هذا من أعتق عبده ثم
~~أقر المولى أنه أخذ منه هذا الشيء في حال الرق وهو قائم بعينه وقال لا بل
~~أخذته بعد العتق فالقول قول العبد ويؤمر ms225 بالرد إليه بالإجماع لأن إلخ ولو
~~أقر بالإتلاف بأن قال أتلفت عليك مالا وأنت عبدي وقال العبد لا بل أتلفته
~~وأناحر فالقول قول العبد عند أبي حنيفة وابي يوسف ومحمد القول قول المولى
~~وعلى هذا الاختلاف إذا قال قطعت يدك قبل العتق وقال العبد لا بل قطعتها بعد
~~العتق ولو تنازعا في الضريبة فقال المولى أخذت منك ضريبة كل شهر كذا وهي
~~ضريبة مثله وقال العبد لا بل كان PageV01P224
~~بعد العتق فالقول قول المولى بالاتفاق وكذلك لو ادعى المولى وطئ الأمة قبل
~~العتق وادعت الأمة بعده فالقول قول المولى بالإجماع وعللنا مذكورة فلينظر
~~عند البياض وعلى هذا إذا استأمن الحربي فقال له رجل مسلم أخذت منكر ألف
~~درهم وأنت حربي في دار الحرب فقال له لا بل أخذته وأنا مستأمن أو ذمي في
~~دار الإسلام والألف قائمة بعينها فالقول قول المقر له ويؤمر بالرد إليه
~~بالإجماع ولو قال أخذت منك ألفا فاستهلكتها وأنت حربي في دار الحرب أو قال
~~قطعت يدك وقال المقر له لا بل قطعت وأنا مستأمن أو ذمي في دار الإسلام
~~فالقول قول المقر له ويضمن له المقر ما قطع وما أتلف عند أبي حنيفة
~~وأبييوسف وعند محمد وزفر لا يضمن شيئا وعلى هذا إذا قال لفلان علي ألف درهم
~~ولم يذكر الوزن يلزمه ألف درهم وزنا عددا فينصرف إلى العدد للتعازف وكذلك
~~إذا ذكر العدد بأن قال لفلان علي ألف درهم عددا يلزمه ألف درهم وزنا وبلغوا
~~ذكر العدد ويقع ما تعارفه أهل البلد من الوزن وهو في ديارنا وخراسان
~~والعراق وزن سبعة وهوالذي كل عشرة منها سبة مثاقيل فإن كان الإقرار في هذه
~~البلاد يلزمه بهذا الوزن وإن كان الإقرار في بلد يتعاملون فيه بدراهم وزنها
~~ينقص عن وزن سبعة يقع إقراره على ذلك الوزن لانصراف مطلق الكلام على
~~المتعارف حق لو ادعى وزنا أقل من وزن بلدهلا يصدق ولو كان في البلد أوزان
~~مختلفة يعتبر فيه الغالب كما في بغداد فإن استوت يحمل على ms226 الأقل منها لأن
~~الأقل متيقن والزيادة مشكوك فيها والوجوب في الذمة أو لم يكن فمتى وقع الشك
~~في ثبوته فلا يثبت مع الشك ولو سمى زيادة على وزن البلد وأنقص منه وبأن قال
~~على وزن البلد أو أنقص منه بأن قال علي ألف درهم وزن خمسة إن كان موصولا لا
~~يقبل وإلا فلا وكذلك إذا قال لفلان علي درهم مثاقيل يلزمه ذلك لأنه زاد على
~~الوزن المصروف وهو غير متهم في الإقرار على نفسه في الزيادة فيقبل منه ولو
~~أقر وهو ببغداد فقال لفلان علي ألف PageV01P225
~~درهم طبرية يلزمه ألف درهم طبرية لكن يوزن سبعة لأن قوله طبرية خرج وصفا
~~للدراهم أي دراهم منسوبة إلى طبرستان فلا يوجب تغيير وزن البلد وكذلك إذا
~~قال لفلان على كر حنطة موصلية والمقر ببغداد يلزمه حنطة موصلية لكن بكيل
~~بغداد لما قلنا ولو أقر ابن الميت بابن ابن الميت وصدقهلكن أنكرأن يكون
~~المقر ابنه فالقول قول المقر له والمال كله له ما لم تقم البينة على النسب
~~وكذلك لو أقر بأنه للميت وصدقته لكنها أنكرت أن يكون المقر ابنه فالقول قول
~~المقر استحسانا لما قلنا ولو أقرت امرأة بأخ للزوج الميت وصدقها الأخ وأنكر
~~أن تكون هي امرأة للميت فالقول قول المقر له عند أبي حنيفة ومحمد وزفر وهو
~~القياس وعلى المرأة إثبات الزوجية بالبينة وعند أبي يوسف القول قول المرأة
~~والمال بينهما على قدر ميراهما ولو أقر زوج المرأة بأخ لخا وصدقه الأخ لكنه
~~أنكر أن يكون هو زوجها فهو على هذاالاختلاف ولوتكر ابنين فأقر أحدهما بأخ
~~ثابت فإن صدقه الأخ المعروف في ذلك شاركها في الميراث كما إذا اقر جميعا
~~لما بينا وإن كذبه فيه فإنه يقسم المال بين الأخالمر وبينالمقر لهنصفين عند
~~عامة العلماء وعند أبي ليلى أثلاثا ثلثاه للمقر وثلثه للمقر وللكلام فيه
~~ذيل طويلولومات وترك ألفا في يد رجل فقال لرجل أنا أخوه لأبيه وأمه وأنت
~~أخوه وأنكر المقر به أن يكونأخا له فالقول قول المقر استحساناعلى ما ms227 بينا
~~بدائع كتاب الصلح رجل أودع رجلا شيئا فقال المودع ضاعت الوديعة أو ردتها
~~عليك وأنكر صاحبها الرد والهلاك كان القول قول المودع مع اليمين ولا شيء
~~عليه فإن صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء مع اليمين ولا شيء عليه فإن
~~صالحه صاحب الوديعة بعد ذلك على شيء فهو على وجوه أحدها أن يدعي صاحب المال
~~الإيداع فقال المستودع ما أودعتني شيئا ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح
~~في قولهم لأنه الصلح يبني جوازه على زعم المدعي عليه وفي زعم المدعي أنه
~~صار غاصبا بالجحود فيجوز PageV01P226
~~الصلح معه والوجه الثاني إذا ادعى صاحب المال إتلاف الوديعةوطالبه بالرد
~~فأقر المستودع بالوديعة وسكت ولم يقل شيئا وصاحب المال يدعي عليه الاستهلاك
~~ثم صالحه على شيء جاز الصلح في قولهم والوجه الثالث إذا ادعى صاحب المال
~~عليه الاستهلاك والمدعي يدعي الرد ولهلاك ثم صالحه على شيء جاز الصلح في
~~قول محمد وأبي يوسف الآخر واختلفوا في قول أبي حنيفة والصلح أنه لا يجوز
~~الصلح في قوله وهو قول أبي يوسف الأول وعليه الفتوى واجتمعوا على ا،ه لو
~~صالح بعدما حلف المستودع أنه رد أو هلك لا يجوز الصلح إنما الخلاف فيما إذا
~~كان الصلح قبل يمين المودع والوجه الرابع إذا ادعى المودع الرد والهلاك
~~وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه بل سكت ذكر الكرخي في أنه لا يجوز
~~هذا الصلح في قول أبي يوسف الأول والأخير ويجوز في قول محمد ولو ادعى صاحب
~~المال الاستهلاك والمودع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء ذكر أنه
~~يجوز هذا الصلح في قولهم فإن اختلفا بعد ذلك فقال المودع كنت قلت قبل الصلح
~~أنها قد هلكت أو رددتها فلم يصلح الصلح في قول أبي حنيفة وقال صاحب المال
~~ما قلت ذلك كان القول قول صاحب المال ولا يبطل الصلح كله من قاضي خان صلح
~~عن دعواه حقا فيدار على عبد عين على أجل أو موصوف في الذمة لم يجز ثم ms228 أن
~~صالحه من حق فقد أقر بالحق له فالقول في بيان الحق له لأنه المجمل وإن صلح
~~في دعوى الحق لم يكن إقرارا بزازيه وفي الأصل إذا صالح من دعواه في دعواه
~~في دار على عبد غير عين إلى أجل لم يجز وإن ذكر عبدا موصوفا في الذمة لا
~~يجوز أيضا وإذا بطل الصلح فإن كان أصلحه من حقه فقد أقر له بالحق فيرجع
~~عليه والقول في المقدار قول المدعي عليه وإن صلح من دعواه لم يكن إقراراوقد
~~ذكرنا في كتاب الإقرار وفي الأصل المودع إذا قال ضاعت الوديعة أو رددتها
~~عليك فهو مصدق فلو صالحه بعد هذا على مال لم يجز الصلح والمسألة على أربعة
~~أوجه إلخ خلاصة في 244 عن محمد PageV01P227
~~لو قال لغريمه حططت عنك خمسمائة من الألف التي عليك على أن تعطيني مخمسمائة
~~الباقية أول الشهر وقالالمديون حططت بغير شيء فالقول للمطلوب لإقرار الطالب
~~بالحط وعن الثاني دار في يد رجل فصالحه على مال وسلم البدل ثم برهن المدعي
~~عليه أن الدار له لا يقبل وإن برهن على أنه كان اشتراها من المدعي عليه قبل
~~الصلح بطل الصلح ورد بدله إذ عمل صلح وقع بعد الشراء لا ينح وإن كان شراء
~~بعد شراء فالثاني أحق بزازية ولو اختلفا بعد وقوع الصلح فقال المستودع كان
~~الصلح بعدما ادعيت البراءة وقال الطالب كان قبل ذلك فالقول قول الطالب إلا
~~أن يقيم المطلوب البينة عليه وهذا تفريع على قول أبي يوسف من التجريد قبيل
~~كتاب المزارعة نقله مفتي الاسكوب إذا قتل المدبر رجلا خطا وقتا عينه آخر
~~فصالحهما المولى على عبد دفق إليهما فهو جائز وإن اختلفا فقال كل واحد
~~منهما أنا صاحب ولا بينة لهما فالعبد بينهما نصفان قإن قال مولى المدبر
~~لأحدهما أنت ولي القتيل وقال للآخر أنت صاحب العين فالقول قوله مع يمينه
~~تتار خانية نقلها صاحب الحديقة ولو أودع إنسانا وديعة ثم طلبها منه فقال
~~المودع هلكت أو قال رددتها وكذبه المودع وقال استهلكتها فتصالحا ms229 على شيء
~~فالصلح باطل عند أبي يوسف وعند محمد صحيح وجه قول محمد أن هذا صلح وقع على
~~دعوى صحيحة ويمين متوجهة فيصح كما في سائر المواضع وجه قول أبي يوسف المدعي
~~يناقض في هذه الدعوى لأن المودع أمين المالك وقول الأمين قول المؤمن فكان
~~إخباره بالرد والهلاك إقرار من المودع فكان مناقضا في دعوى الاستهلاك ولم
~~يقل المودع أنها هلكت أو رددتها فتصالحا على شيء جاز لأن دعوى الاستهلاك
~~صحيحة واليمين متوجه عليه فصح الصلح بدائع كتاب (( )) قال في مختصر المحيط
~~اختلفا في العموم قال رب المالك دفعتك مضاربة في الطعام خاصة وقال العامل
~~ما سميت لي تجارة بعينها فإن كان قبل التصرف فالقول للعامل استحسانا ولرب
~~المال قياسا وهو قول زفر PageV01P228
~~والحسن وإن أقاما البينة فالبينة لرب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ
~~ببينة الوقت الأخير وإن اتفق أن العقد وقع خاصا ثم اختلفا في الجنس فإن قال
~~رب المال أذنت لي في الطعام فالقول لرب المال وإن أقاما البينة فإن وقتا
~~أخذ بالوقت الأخير وإن وقت أحدهما ولم يؤقت الآخر فالبينة للمضارب ولو قال
~~المضارب أمرتني والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب
~~والبينة لرب المال وكذا لو قال أمرتك أن تشتري كذا وقال العامل أمرتني
~~بالعموم وكذ لو اختلفا في المنع من السفر فالقول للعامل في ظاهر الرواية
~~وفي رواية النوادر ضمن انتهى لو دفع مالا فربح فقال العامل أنه قرض وقال رب
~~المال بضاعة أو مضاربة فاسدة صحيحة فالقول لرب المال والبينة بينة المضارب
~~لأنهما اختلفا في نوع العقد فيكون القول للمالك لأنه هو المملك فيكون منكرا
~~للتمليك بهذه الجهة فإن هلك المال في يد المضارب بعد هذا القول يضمن الأصل
~~والربح لأنه ادعى ما كان أمانة عنده لنفسه لأنا متى جعلنا القول قول رب
~~المال كان العامل فصار جاحد الأمانة والأمانة تضمن بالجحود وكذا في محيط
~~السرخسي ولو دفع إلى رجل دراهم لا يعرف قدرها مضاربة جازت المضاربة ويكون
~~القول في ms230 قدرها وصفتها قول المضارب مع يمينه ولو اختلفا المضارب مع رب
~~المال بعد قسمة الربح وقال المضارب قسمنا بعد قبض رأس المال وأنكر رب المال
~~قبض رأس المال كان القول لرب المال ولو أقاما البينة كانت البينة بينة
~~المضارب ولو اختلف رب المال والمضارب فقال رب المال شرط لك ثلث الربح
~~وزيادة عشرة دراهم وقال المضارب بل ثلث الربح كان القول للمضارب لأن رب
~~المال امتنعت ليس في دعواه الإفساد العقد ولو أقام رب المال البينة قبلت
~~بينة لأنه أقام البينة على فساد العقد ولو قال شرطت لك ثلث الربح إلا عشرة
~~فقال المضارب لا بل شرطت لي ثلث الربح كان القول قول رب المال وإن كان فيه
~~فسادا العقد لأنه ينكر زيادة يدعيها المضارب PageV01P229
~~والبينة بينة المضارب لأنها قامت على إثبات الزيادة ولو قال رب المال شرطت
~~لك نصف الربح وقال المضارب شرطت لي مائة رهم أو لم تشرط لي شيئا ولي أجر
~~المثل كان القول لرلاب المال لأن المضارب يدعي أجرا في ذمته وهو ينكر وإن
~~أقاما البينة فالبينة للمضارب لأنها قامت لإثبات الدين في ذمة الآخر ولو
~~قال رب المال دفعت إليك بضاعة وقال المضارب لا بل مضاربة بالنصف كان القول
~~قول رب المال لأن الربح يستحق عليه من حرمته وكذا لو قال المضارب أقرضني
~~وقال رب الال دفعت مضاربة أو بضاعة كان القول لرب المال لأن المضارب يدعي
~~عليه تمليك المال بالبينة للمضارب يجعل كأنه أعطاه مضاربة ثم أقرضه ولو قال
~~رب المال أقرضتك وقال المدفوع إليه لا بل مضاربة كان القول للمضارب لأن رب
~~المال يدعي عليه الضمان بعد ما اتفقا أنه أخذ المال بإذنه والبينة لرب
~~المال ولو قال رب المال كان رأس المال ألفي درهم وشرطت لك ثلث الربح فقال
~~المضارب لا بل رأس المال ألف درهم وشرطت لي نصف الربح وفي يد المضارب ألفان
~~يقر أن مال المضاربة كان القول في رأس المال قول المضارب مع اليمين وفي شرط
~~الربح قول رب ms231 المال مع اليمين وإن جاء المضارب بثلاثة آلاف درهم فقال ألف
~~درهم منها وديعة أو بضاعة لرجل أو علي دين كان القول قوله لأن القول يكون
~~قول ذي اليد في ما في يده إلا إذا أقر أنه لغيره رجل دفع إلى رجل عرض
~~مضاربة فادعى المضارب بعد ذلك وقال رددت العرض عليك قال الشضيخ الإمام أبو
~~بكر محمد بن الفضل يكون القول قوله في ذلك وإذا اختلف المضارب مع رب المال
~~فقال رب المال أمرتك بالنقد وقال المضارب أمرتني بالنسيئة وقال رب المال
~~أمرتك أن تعمل بالكوفة أو تشتري كذا وقال المضارب دفعت إلي المال مطلقا كان
~~القول قول المضارب عندنا لأنه يدعي الإطلاق والأصل في المضاربة هو الإطلاق
~~وقال زفر القول لرب المال لأن الإذن بالتصرف يستفاد من جهته كلها من قاضي
~~خان ادعى رب المال التقييد بنوع PageV01P230
~~أو بمكان والمضارب الإطلاق جعلنا القول للمضارب لا لرب المال وإن أقاما
~~البينة أخ ببينة رب المال وقت أحدهما أو لا وإن وقتا يؤخذ ببينة صاحب الوقت
~~الأخير وإن ادعى كل واحد نوعا فالقول لرب المال ابن المؤيد من شرح المجمع
~~قال في البززية مقتضى المضاربة العموم فالقول لمن يدعيه والتخصيص عارض لا
~~يثبت إلا بالنية وإن اتفقا أن العقد وقع خاصا فاختلفا فيما خص العقد فيه
~~فالقول لرب المال لاتفاقهما على العدول عن الظاهر والإذن يستفاد من قبله
~~فيعتبر قوله أمرتك بالاتجار في البر وادعى لا الإطلاق فالقول للمضارب
~~لادعاء العموم وعن الحسن عن الإمام أنه لرب المال لأن الإذن يستفاد منه وإن
~~برهنا كان نص الشهود العامل أنه أعطاه مضاربة في كل تجارة وهو أولى لإثباته
~~الزيادة لفظا وإن لم ينصوا على هذا الحرف (( )) المال وكذا إذا اختلفا في
~~المنع من السفر اقتضى المضاربة إطلاقها على الروايات المشهورة قال المضارب
~~هو في الطعام ورب المال هو قال في الكرباس فالقول له وإن برهنا فللمضارب
~~لأن رب المال لا يحتاج إلى إثباته لدفع الضمان عن نفسه وإن وقتا فالوقت
~~الأخير ms232 أولى بزازية معه ألفان قال لربه دفعت ألفا وبحت ألفا وقال رب المال
~~كلاهما رأس المل فلاقول قول المضارب ولو قال دفعت ألفا للمضاربة وربحت ألفا
~~قال رب المال لا بل بضاعة فالقول لربالمال جاء بثلاثة ألاف وقال ألف مضاربة
~~وألف بضاعة أو وديعة أو دين وألف ربح فالقول في البضاعة والوديعة والدين
~~للمضاربة في الأقاويل كلها لأن من في يده شيء فالقول له إلا أن يقول لغيره
~~وعليه اليمين ومن أقام ما ادعلى من فضل قبل (( )) فالمالك يدعي فضلا في رأس
~~المال والعامل في الربح أتلفه قبل التصرف يبطلها لفوات المحل والقول فيه
~~للمضارب لبأنه أمين كالمودع ولو أتلفه المضارب أو أنفقها أو أعطاه رجلا
~~وأتلفها ذلك الرجل لم تبق الضاربة عبدا بألف بألف ونقد المال فقال رب المال
~~اشتريته بعدما ضاع وكنت PageV01P231
~~أرى أن المال عندي فالقول للمضارب لأن أصل الشراء لنفسه حتى يدل الدليل على
~~خلافه ولو قال رب المال ضاع قبل الشراء وقال المضارب لا بعده فالقول لرب
~~المال لأنه يدعي على رب المال الرجوع بالثمن وينكر وإن برهنا فللمضارب لأنه
~~يثبت الرجوع كلها من فتاوى البزازي اشترى المضارب عبدا بألف وهي مال
~~المضاربة فنقد المال فقال رب المال اشتريته على المضاربة ثم ضاع الال وقال
~~المضارب اشتريته بعدما ضاع وأ،ا أرى أن المال عندي فإذا هو قد ضاع قبل ذلك
~~فالقول قول المضارب لأن الأصل في كل من يشتري شيئا أنه يعتبر مشتريا لنفسه
~~ولأن الحال يشهد له أيضا وهو هلاك المال فكان الظاهر هنا هذا للمضارب فكان
~~القول قوله وذكر محمد في المضاربة الكبيرة إذا اختلفا وقال رب المال ضاع
~~قبل أن يشتري الجارية وإنما اشتريتها لنفسك وقال المضارب ضاع المال بعدما
~~اشتريتها وأنا أريد أخذك بالثمن ولا أعلم متى ضاع فالقول قول رب المال مع
~~يمينه وعلى المضارب البينة أنه اشترى والمال عنده وإنما ضاغع بد الشراء لأن
~~رب المال ينفي الضمان عن نفسه والمضارب يدعي عليه الضمان ليرجع عليه بالثمن
~~لأنه يدعي ms233 وقوع العقد له ورب المال ينكر ذلك فكان القول قوله فإن أقاما
~~البينة فالبينة بينة المضارب بدائع في 39 وتجوز المرابحة بين المضاربين كما
~~تجوز بين المضارب ورب المال .
PageV01P232
# قال محمد في الأصل إذا دفع الرجل إلى رجل ألف درهم مضاربة (( )) لنص ودفع
~~إلى آخر ألف درهم أيضا مثله فاشترى أحد المتضاربين عبدا بخمسمائة من
~~المضاربة فباعد من المضارب الآخر بألف فأراد الثاني أن يبيعه مرابحة إلخ
~~ولو كان الأول اشتراه بألف المضاربة فباعد الثاني على الألف لأن أقل
~~الثمنين ألف وحصة المضارب خمسمائة فيعد مرابحة على أقل الثمنين وحصة من
~~الربح والربح في المضاربة وبينهما على الشرط والوضيعة على رب المال والقول
~~قول المضارب في دعوى الهلاك لأن المال أمانة في يده بدائع في 34 ليس
~~للمضارب أن يشتري من لا يقدر على بيعه كما إذا اشترى عبدا بعتق إذا دخل في
~~ملكه ولو اشترى كان مشتريا لنفسه القول قول المضارب في دعوى الهلاك مع
~~يمينه سواء كانت المضاربة جائزةأو فاسدة حديقة ليس للمضارب ولا لرب المال
~~أن يطأ جارية المضاربة مضارب معه ألفان فقال لرب المال دفعت إلي ألفا وقال
~~رب المال لا بل دفعت إليك ألفان قالقول لرب المال وعند أبي حنيفة أولا
~~وهكذا روي عن أبي يوسف ثم رجع وقال القول قول المضارب ولو قال الذي في يده
~~المال دفعت إلىمضاربة بالنصف فربحت ألفا وقال رب المال دفعت إليك بضاعة
~~وربحت ألفا فالقول لرب المال نقله ابن المؤيد عن الخلاصة ولو قال ربالمال
~~هو قرض وادعى القابض المضاربة فإن كان بعد ما تصرف فالقول لرب المال والينة
~~بينة أيضا والمضارب ضامن وقبل التصرف فالقول له ولا ضمان عليه أي على
~~القابض ولو اختلفا في قدر ما شرطا من الربح فالقول للمضارب ولو قال رب
~~المال دفعت مضاربة في الطعام خاصة وقال المضارب ما سميت لي تجارة بعينها
~~فإن كان قبل التصرف لا يكون للمضارب في العموم وإن اختلفا بعد التصرف
~~فالقول للمضارب والبينة لرب المال وإن ms234 أنفقا على المضاربة خاصة واختلفا في
~~جنس التجارة فالقول لرب المال والبينة للمضارب ولو قال المضارب أمرتني
~~بالنقد والنسيئة وقال رب المال أمرتك بالنقد فالقول للمضارب PageV01P233
~~والبينة لمدعي وجيز نقله المولى غانم البغدادي قال فإن كان مع المضارب
~~ألفان فقال دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال لا بل دفعت إليك ألفين
~~فالقول قول المضارب وكان أبو حنيفة يقول أولا القول لرب المال وهو قول زفر
~~لأن المضارب يدعي عليه الشركة في الربح وهو ينكر والقول قول المنكر ثم رجع
~~إلى ما ذكر في الكتاب لأن الاختلاف في الحقيقة في مقدار المقبوض وفي مثله
~~قول القابض ضمينا كان أو أمينا لأنه اعترف بمقدار المقبوض ولو اختلفا في
~~مقدار الربح فالقول فيه رب المال لأن إلخ ومن كان معه ألف درهم فقال هي
~~مضاربة لفلان بالنصف وقد ربح ألفا وقال فلان هي بضاعة فالقول لرب المال لأن
~~إلخ ولو قال المضارب أقرضتني وقال رب المال هي بضاعة أو وديعة فالقول لرب
~~المال والبينة بينة المضارب لأن إلخ ولو ادعى رب المال المضاربة في نوع
~~وقال الآخر ما سميت لي تجارة بعينها فالقول للمضارب لأن إلخ ولو ادعى كل
~~واحد نوعا فالقول لرب المال لأن إلخ هداية سئل عن رجل دفع لآخر مالا ليعمل
~~فيه مضاربة ففعل وتكرر منه السفر فسرق المال فادى رب المال أنه ما أذن في
~~تكرار السفر وقال المضارب لتم تنهني عن السفر أجاب إذا ادعى رب المال
~~التقييد والمضارب الإطلاق فالقول قول المضارب مع يمينه ما لم يقم رب المال
~~بينة على التقييد سئل إذا سشافر العامل بالمال واشترى به بضاعة وأرسلها
~~صحبة غيره لرب المال فهلكت في الطريق أجاب لا ضمان علىالعامل لأن له أن
~~يودع مال المضاربة والقل قوله أن المالك أذن له في ذلك إلا أن يقيم المالك
~~بينة أنه منعه من ذلك سئل عن العامل في مال المضاربة إذا مات وطالب رب
~~المال الورثة بالمال والربح فادعوا أن مورثهم أقبضه ذلك فهل ms235 يقبل قولهم له
~~أم قول رب المال أجاب المضارب إذا مات ولم يبين أمر مال المضاربة لزمه ذلك
~~في تركته ولم يقبل قول ا\ورثته أنه رد المال إلى صاحبه إلا ببينة تشهد أنه
~~رده إلى المالك أو تشهد أن المضارب قال PageV01P234
~~قبل موته رددت المال والرح إلى المالك قاري الهداية أما حكم المضاربة
~~الفاسدة فليس للمضارب أن يعمل شيئا مما ذكرنا أن له أن يعمل في المضاربة
~~الصحيحة ولا يثبت بها شيئا مما ذكرنا من أحكام المضاربة الصحيحة ولا يستحق
~~النفقة ولاالربح المسمى وإنما له أجر مثل عمله سواء كان في المضاربة ربح أو
~~لم يكن لأن المضاربةالفاسدة في معنى الإجارة الفاسدة والأجير لا يستحق
~~النفقة ولا المسمى في الإجارة الفاسدة وإنما يستحق أجر المثل والربح كله
~~يكون لرب المال لأن الربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب شطرا منه بالشرط
~~ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال لأنالربح مما ملكه وإنما يستحق المضارب
~~شطرا منهبالشرط ولم يصح الشرط فكان كله لرب المال والخسران عليه والقول قول
~~المضارب في دعوىالهلاك والضياع في المضاربة ألفا سدة مع يمينه هكذا في ظاهر
~~الرواية وجعل المال في يده أمانة كما في المضاربة الصحيحة وذكر الطحاوي فيه
~~اختلافا وقال لا ضمان عليه في قول أبي حنيفة وعندهما يضمن كما في الأجير
~~المشترك إذا هلك المال في يده بدائع وإن يدعي ذو المال قرضا وخصم (( )) فرب
~~المال قد قيل أدى وفي العكس بعد الربح فالقول قوله كذلك في الإيضاع مما
~~تتغير ابن وهبان فلينظر في شرحه لان الشحنة قال الفقيه أبو الليث إن قال
~~سقط مني لا يضمن ولو قال بالفارسية بيفكندم يكون ضامنا وإن قال بيغادار لا
~~يضمن قال الفقيه أبو الليث وقد قال بعض أصحابنا إذا قال ذهبت الوديعة ولا
~~أدري كيف ذهبت كان القول قوله ولا ضمان عليه وبه نأخذ قال مولانا رضي الله
~~عنه وفي عرفنا لا فرق بين قوله فكندم وبين قوله بيننا دار من لا يكون ضامنا
~~على كل حال ms236 ولو قال لا أدري كيف ذهبت قال بعضهم يكون ضامنا بخلاف ما لو قال
~~ذهبت ولا أدري كيف ذهبت وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح أنه لا يضمن على كل
~~حال سوا قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت أو قال لا أدري كيف ذهبت ولم يزد عليه
~~إذا مات المودع واختلف PageV01P235
~~صاحب الوديعة مع الورثة فقال صاحب الوديعة مات مجهلا وصارت الوديعة لنا في
~~تركته وقالت الورثة كانت الوديعة قائمة بعدما مات قال ابن شجاع على قياس
~~قول أصحابنا أنه يجب أن يكون القول قول الطالب ويجب الضمان في مال الميت
~~وعلى قياس قول أبي حنيفة يجب أن يكون القول قول الورثة مع اليمين لأن
~~الوارث قائم مقام الميت المودع إذا قال بعثت بالوديعة إليك مع رسولي وسمى
~~بعض من في عياله فهو كقوله رددتها عليك يكون القول قوله مع اليمين وإن قال
~~بعثت بها إليك مع أجنبي كان ضامنا إلا أن يقر صاحب الوديعة أنها وصلت إليه
~~ولو قال بعد موت المودع رددتها على الوصي كان القول قوله مع اليمين ولا
~~يضمن ولو قال الرجل لغيره استودعتيني ألفا وضاعت وقال الطالب كذبت بل
~~غصبتها مني كان القول قولالمستودع ولا ضمان عليه أخذتها منك وديعة وقال رب
~~المال بل غصبتني كان ضامنا ولو قال رب المال أقرضتكها وقال المستودع لا بل
~~وضعتها عندي وديعة أو قال أخذتها منك وديعة وقد ضاعت قبل قوله ولا ضمان
~~عليه رجل أودع رجلا ألف درهم وله على المستودع ألف درهم دين فأعطاه ألف
~~درهم ثم اختلفا بعد أيام فقال الطالب أخذت الوديعة والدين عليك
~~وقالالمستودع أعطيت القرض وضاعت الوديعة كان القول قول المستودع ولا شيء
~~عليه لأن الدافع رجل غاب وجاءت امرأته إلى القاضي وأحضرت والد زوجها وادعت
~~أن للغائب وديعة في يد أبيه فطلب النفقة من ذلك المل قال الشيءخ الإمام أبو
~~بكر إن كان في يد والد الزوج دراهم أو ما يصلح لنفقة الزوجات من طعام أو
~~كسوة والأب مقر بأن ذلك في ms237 يده كان للمرأة أن تطالبه وللقاضي أن يأمره يدفع
~~ذلك إليها وليس للأب أن يدفع ذلك إليها بغير أمر القاضي فإن دفع بغير أمره
~~كان ضامنا وإن أنكر الأب كون ذلك المال في يده كان القول قوله ولا يمين لها
~~عليه لأنها تريد أن تثبت مالا لزوجها عنده وأنها ليس بوكيلة عن زوجها وإنما
~~يستحلف من كان خصما وإن لم تكن الوديعة مما PageV01P236
~~يصلح لنفقة الزوجات فلا خصومة بينهما ولو قال المودع لرب الوديعة قد رددت
~~بعض الوديعة ومات كان القول قول صاحب الوديعة فيما أخذ مع يمينه لأن
~~الوديعة صارت (( )) من حيث الظاهر فيكون القول قول صاحب الوديعة في مقدار
~~ما أخذ مع يمينه قوم دفعوا إلى رجل دراهم ليدفع الخراج عنهم فأخذها وشدها
~~في منديله ووضع في لحمه فدخل المسجد فذهبت منه الدراهم ولا يدري كيف ذهبت
~~وأصحابه المال لا يصدقون قالوا لا يكون ضامنا وهو لو كما قال ضضاعت الوديعة
~~ولا أدري كيف ذهبت وثمة القول قوله مع اليمين ولا ضمان عليه صاحب الوديعة
~~إذا طلب الوديعة يبعد من المودع لا يقدر على دفعها لذلك أو لضيق الوقت فلا
~~ضمان عليه ويكون القول قوله رجل ادعى على رجل دينا فأرسل رب الدين رجلا إلى
~~مديون ليقبض دينه فقال المديون دفعت إلى الرسول وصدق الرسول وقال دفعت
~~المال إلى المرسل وصاحب الدين ينكر وصول المال إليه قال أبو القاسم القول
~~قول الرسول مع ييمينه من فتاوى قاضي خان المودع إنما يضمن بالتجهيل إذا لم
~~يعرف الوارث الوديعة أما إذا عرف والمودع يعلم أنه عرف فمات ولم يبين لا
~~يضمن ولو قال الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسد الوديعة وقال
~~الوديعة كذا وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق إلا في خصلة وهي أن الوارث إذا
~~دل السارق على الوديعة والمودع إنما يضمن إذا لم يمنع المدلول عليه من
~~الأخذ حال الأخذ ولو منعه لا يضمن بزازية وفي الأقضية لو قال لم يستو دعني
~~ثم ادعى الرد أو ms238 الهلاك يصدق ولو دفع المودع الوديعة إلى آخر بإذن المالك
~~أو بغير إذن ثم أجاز المالك خرج المودع من كان دفع إلى المالك هذا إذا دفع
~~إلى الغير بغير ضرورة فإن احترق بيت المودع فدفعها إلى جارة لا يضمن وكذا
~~ما يشبه هذا قال شمس الأئمة الحلواني في صلح الأصل هذا إذا لم يجد بدا من
~~الدفع إلى الأجنبي أما إذا دفعه بأن أمكنه إلى من في عياله يضمن وقال
~~الإمام (( )) في كتاب الصلح أيضا هذا إذا PageV01P237
~~كان الحريق غالبا أحاط بمنزل المودع أما إذا لم يكن محيطا يضمن بالدفع إلى
~~الأجنبي وفي الدوري لو قال المودع وقع الحريق في بيتي فدفعت الوديعة إلى
~~غيري للضرورة لا يصدق أيضا عند أبي حنيفة وأبي يوسف وفي المنتقى أن علم أن
~~الحريق وقع في بيته قبل قوله وإلا فلا وفي الأصل اختلفا فقال أحدهما للآخر
~~أخذت منك ألف درهم وديعة فضاع وقال الآخر أخذت غصبا ضمن المقر ولو قال
~~دفعته إلي أو أودعتني وقال الآخر أخذته غصبا لا يضمن ولو قال عندك ألف درهم
~~وديعة فدفعته إلي وقال المقر له كذبت وهو لي فالقول قول المقر له وقال كان
~~عندك ثوب عارية فلبسته ثم رددته علي أو دابة عندك فركبتها ثم دفعتها إلي
~~وقال المقر له كذبت هو لي فعلى قولهما هذا والأول سواء وعلى قول أبي حنيفة
~~القول قول المقر رجل أودع عند رجل ألف درهم فأنفق ثلثمائة ورد مائتين وحلف
~~أنه لم يحبس شيئا من الوديعة فالقول قوله ولا يحنث لأنه صار دينا عليه وفي
~~وكالة الأصل في باب الوكالة بقبض الوديعة رجل استهلك وديعة إنسان فللمودع
~~أن يخاصم المودع في القيمة خلاصة المضارب لو قال قبل موته أودعت مال
~~المضاربة فلا نائم مات لا شيء عليه ولا على ورثته ولو أنكر فلان إيداعها
~~عنده فالقول له مع الحلف ولا شيء عليه ولا على الورثة ولو مات قبل أن يقول
~~شيئا ولا يعلم أن المضارب دفعه إليه إلا بقوله لا ms239 يصدق عليه ولا على الورثة
~~وإن دفعه إلى فلان بالبرهان أو الإقرار منه مات المضارب ثم فلان مجهلا كان
~~دينا في مال فلان ولا شيء على اغلمودع ولو مات المضارب وفلان حي فقال
~~رددتها عليه في حياته فالقول قوله ولا ضمان عليه ولا على الميت وفي الأقضية
~~لو قال لم يتو دعني ثم ادعى الرد أو الهلاك لايصدق ولو قال ليس له عليه شيء
~~ثم ادعاه يصدق جحودها عند غير المالك لا يوجب الضمان إذا هلكت ولو قال لا
~~أدري ضاعت أو لم تضع لا يصمن ولو قال ضاعت فالقول له وإن قال لم يذهب من
~~مالي شيء وضاعت لا يضمن PageV01P238
~~أيضا ولو قال ذهبت ولا أدري كيف ذهبت فالقول له ولو قال ابتداء لا أدري كيف
~~ذهبت الوديعة اختلفوا والصحيح أنه يضمن أودع إنسان عندهما ثم مات المودع
~~بلا بيان فالضمان عليهما فإن قال الحي ضاعت في يد الميت حال (( )) لا يصدق
~~لأنه بعد الموت صار أجنبيا فلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول أحدهما كان
~~لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن وارث المودع
~~الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن المودع بعد ما
~~صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا زعم شريكه وعلى
~~هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي في عياله إن كان
~~مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون دينا في تركته ولا
~~يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في حياته أو أعلم بذلك
~~يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى التسليم أو الرد كلها
~~من فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر
~~الورثة ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام
~~المودع البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية
~~ولا ذكرها لورثته فضمانها ms240 في تركته ففلا يقبل قولهأنها ضاعت ولاقبول قول
~~أحدهما كان لمكان المفاوضة ولم تبق بعد الموت وهاتان العلتان تقتضيان أن
~~وارث المودع الذي هو في عياله لوادعى ذلك بعد موت الوارث أن يصدق ولأن
~~المودع بعد ما صار ضامنا بالجحود لو زعم أنه ضاع من يده لا يصدق فكذا إذا
~~زعم شريكه وعلى هذا إذ زعم الوارث الذي ليس في عياله الهلاك لا يصدق والذي
~~في عياله إن كان مودعا يصدق من كان المال في يده أمانة إذا مات مجهلايكون
~~دينا في تركته ولا يصدق الوارث في التسليم أو الهلاك فإن عين الميت في
~~حياته أو أعلم بذلك يكون أمانة في يده كما كان في يد مورثه فيصدق في دعوى
~~التسليم أو الرد كلها من PageV01P239
~~فتاوى البزازي سئل عن شخص ادعى على ورثة أنه أودعمورثهم وديقهفأنكر الورثة
~~ولم توجد العين المودعة في التركة وللمدعي بينة بذلك أجاب إذا أقام المودع
~~البينة على الإيداع وقد مات المودعمجهلاللوديعة ولم يذكرها في وصية ولا
~~ذكرها لورثته فضمانها في تركته فإن أقام بينة على قيمتها أخذت من تركته فإن
~~لم يكن له بينةفالقول فيها قول الورثة مع يمينهم ولا يقبل قول الورثة أن
~~مورثهم رد لأنه لزمهم ضمانها فلا يبرون بمجرد قولهم من غير بينة شرعية على
~~أن مورثهم ردها قاري الهداية سئل عن المودع والعامل إذا أشهدا عند الموت
~~أنهما ردا المال إلى مالكه وأنه أتلف في يده هل بترا الورثة أجاب إذا مات
~~من عنده مال الوديعة أو قراض أو غير ذلك مما هو أمانة كان القول قوله في
~~رده إلىمالكه أو تلف أو خسران فطولب ورثته بذلك فادعوا أن مورثهم قبل موته
~~إن رده إلى مالكه أو أنه تلف منه وأقاموا بينة على أنه قال ذلك في حياته
~~تقبل بينتهم وكذلك إذا أقاموا بينة أنه حين موته كان المال المذكور قائما
~~وأن مورثهم قال هذا الممال لفلان عندي وديعة أو قرضا أو قبضته لفلان بطريق
~~الوكالة أو الرسالة لا دفعه إليه ms241 فادفعوه إليه ولكنه ضاع بعد ذلك من عندنا
~~لا ضمان عليهم ولا في تركته قاريالهداية دفع ثوبه إلى دلال ليبيعه فساومه
~~رب حانوت بثمن معلوم وقاض أحضر رب الثوب لأعطيه الثمن فذهب وعاد فلم يجد
~~الثوب في الحانوت ورب الحانوت يقول أنت أخذته وهو يقول ما أخذته بل تركته
~~عندك صدق الدلال مع يمينه لأنه أمين وأما ربالحانوت فلو اتفقا على أنه أخذه
~~رب الحانوت لشتر به بما سمي من الثمن فقد دخل في ضمانه فلا يبرأ بمجرد
~~دعواه فيضمن قيمته وإن لم يتفقا على ثمن لم يضمن إذا المقبوض على سوم
~~الشراء إنما يضمن لو اتفقا على ثمن قنية ادعى الرد أو الهلاك وادعى ربها
~~الإتلاف فالقول للمودع ولو برهنا قيل تقبل بينة المودع أيضا وقيل تقبل بينة
~~المالك لأنها تثبت الضمان ولو ادعى PageV01P240
~~دفعها إلى أجنبية للضرورة كالحرق ونحوه لا يصدق إلا ببينة عند حس وذكر في
~~عدهلو علم أنه وقع الحريق في بيته قبل قوله وإلا فلا ولو قال رددته بيدي أو
~~بيد من في عياله صدق بيمينه إذ ينكر وجوب الضمان بخلاف رده مع الأجنبي إذا
~~أقر بوجوب الضمان ثم ادعىالبراءة فلا يصدق ولو جحد الوديعة ثم ادعى الرد
~~أوالتلف لم يصدق ولو قال له على شيء ثم ادعى ردا أو تلقا صدق مات المودع
~~مجهلا ضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما إذا عرفها الوارث والمودع
~~يعلم أنه يعرف فمات لم يضمن فلو قال الوارث أنا علمتها وأنكر الطالب لو
~~فسرها بأن قال كانت كذا وكذا وقد هلكت صدق ككونها عنده كذا وفي قال ربها
~~مات مجهلا وقال ورثة المودع كانت قائمة ومعروفة ثم هلكت بعد موته صدق ربها
~~هو الصحيح إذ الوديعة دينا في الظاهر في التركة فلا تصدق الورثة مات وقال
~~ورثته ردها في حياته فلو سمع من المودع ردها صدق الورثة بيمينهم على علمهم
~~ولو لم يسمع من المودع ردها لم تصدق الورثة قال لربها رددت بعضها ثم مات
~~المودع ms242 صدق ربها فيما أخذ من الوديعة مع يمينه إذ الوديعة صارت دينا عليه
~~من حيث الظاهر فيصدق ربها في قدر المأخوذ جامع الفصولين في الفصل الثالث
~~والثاثين المودع إذا مات مجهلا يضمن يعني إذا مات ولم يعلم حال الوديعة أما
~~إذا علم الوارث الوديعة والمودع يعلم أنه يعرقف فمات لم يضمن وإن قال
~~الوارث أنا علمت الوديعة وأنكر الطالب إن فسر الوديعة بأن قال كانت كذا
~~وكذا وأنا علمتها وقد هلكت صدق كما لو كانت الوديعة عنده فقال هلكت وقيل
~~القول قول الطالب هو الصحيح لأن الوديعة صارت دينا فيا لظاهر في التركة فلا
~~يقبل قول الورثة فصولين نقله بن المؤيد وإذا قال للمودع قبضت الوديعة من
~~منزلي وهوأنكر فالقول للمودع مع يمينه إن حلف برئ وإن نكل ضمن وإن قال ذهبت
~~الوديعة أو ضاعت ولا أدري كيف ذهبت أو قال جعلتها في كمي فسقطت لم يضمن
~~ويصدق وكذاوضعت في داري ونسيت PageV01P241
~~مكانها عقابي ولو عين الميت المال حال حياته أو علم بذلك فيكون أمانة في يد
~~وصية أو في يد وارثه كما لو كان في يديه ويصدقون على الهلاك أو الدفع إلى
~~صاحبه كما يصدق الميت حال حياته من شرح الطحاوي مجمع الفتاوى له على رجل
~~دين فأرسل الدائن إلى مديونه رجلا ليقبضه فقال المديون دفعت إلىالرسول وصدق
~~الرسول ثم قال دفعته إلىالدائن وأنكره الدائن فالقول للرسول كذا في المنية
~~جامع الفتاوى ولو قال المودع ادفع الوديعة إلى فلان فقال دفعت وكذبه فلان
~~وضاعت الوديعة صدق المودع مع يمينه وفي بعض الفتاوى وارث المودع بعد موته
~~إذا قال ضاعت الوديعة فإن كان هذا الوارث في عياله حين كان مودعا يصدق وإن
~~لم يكن في عياله لا جامع الفتاوى أيضا دلال معروف بيده ثوب تبين أنه مسروق
~~فقال رددته على من أخذته منه يبرأ كغاصب الغاصب إذا رد علىالغاصب صدق بينة
~~لا (( )) بدونها فصولين المودع إذا قال ذهبت الوديعة من منزلي ولم يذهب من
~~مالي شيء يقبل قوله مع يمينه ms243 واقعات حسامي وذكر القاضي أبو اليسر إذا قال
~~المودع أودعها عندي أجنبي ثم ردها علي فهلكت عندي والمودع يكذبه في ذلك
~~فالقول قول المودع ويضمن المودع لأنه أقر بوجوب الضمان عليه ثم ادعى
~~الإبراء فلا يصدق إلا ببينة يقيمها على ما ادعى وحينئذ لا يضمن لأنه أثبت
~~بالبينةارتفاع سبب وجوب الضمان وكذا لوقال بعثتها على يد أجنبي والمودع
~~فأنكر المودع الرسالة ضمن المودع والقول قولالمودع ولم يرجع المودع إلى
~~الرسول إن صدقه أن رسول المودع ولم يضمن له ضمان الدرك إلا أن يكون المدفوع
~~قائما فيرجع ولو قال رددتها إليك على يدي أو على يد من في عيالي وكذبه
~~المودع فالقول قول المودع مع يمينه لان حاصل الاختلاف في وجوب الضمان وهو
~~ينكر فيكونالقول قوله ولو أقر المودع أنه استعملها ثم ردها إلىمكانها فهلكت
~~لايصدق في الرد إلا ببينة لأنه أقر بوجوب الضمان ثم ادعى البراءة فلا يصدق
~~إلاببينة فالحاصل أن المودع إذا PageV01P242
~~خالف فيالوديعة ثم عاد إلى الوفاق إنما يبرأ عنالضمان إذا صدقه المالك في
~~العود وإن كذبه لايبرأ إلا أن يقيم البينة على العود إلىالوفاق وفي المنتقى
# إذا قال المودع ضاعت الوديعة منذ عشرة أيام وأقام المودع بينة أنها كانت
~~عنده منذ يومين فقال المودع وجدتها فضاعت يقبل منه ولا يضمن ولو قال أولا
~~ليست عندي ثم قال وجدتها فضاعت يضمن لسان الحكام ولو قال الوارث أنا علمتها
~~وأنكر الطالب إن فسرها وقال هي كذا وكذا وهلكت صدق انتهى ومعنى ضمانها
~~صيرورتها دينا في تركته وكذا لو ادعى الطالب التجهيل وادعى الوارث أنها
~~كانت قائمة يوم مات وكانت معرةفة ثم هلكت فالقول للطالب في الصحيح كما في
~~البزازية ادعىالمودع دفعها إلى مأذون مالكها وكذباه فالقول له في براءته لا
~~في وجوب الضمان عليه المأذون له بالدفع إذا دعاه وكذباه فإن كانت أمانة
~~فالقول له وإن كان مضمونا كالغصب والدين كما في فتاوى قاري الهداية القول
~~للمودع في دعوىالرد والهلاك إلا إذا قال أمرتني بدفعها إلى فلان فدفعتها
~~إليه ms244 فكذبها ربها في الأمر فالقول لربها والمودع ضامن عند أصحابنا خلافا
~~لابن أبي ليلى كذا في آخر الوديعة من الأصل لمحمد رحمهالله أشباه في
~~الأمانات أن المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت أو قال رددتها
~~إليك وقال المالك بل استهلكتها فالقول قول المودع لأن المالك يدعي على
~~الأمين أمرا عارضا وهو التعدي والمودع مستصحب لحال الأمانة فكان مستمسكا
~~بالأصل فكان القول قوله معالميمن لأنالتهمة قائمة فيستحلف دفعا للتهمة
~~وكذلك إذا قال المودع استهلكت من غير إذني وقال للمالك بل استهلكتها أنت أو
~~غيرك بأمرك كان القول قول ولو قال المودع أنها ضاعت ثم قال بعد ذلك بل كنت
~~رددتها إليك لكني أوهمت لم يصدق وهو ضامن لأنه نفى الرد بدعوى الهلاك ونفي
~~الهلاك بدعوىلا الرد فصار نافيا ما أثبته ومثبتا مانفا وهذاتناقض فلا يسمع
~~منه دعوى الضياع والرد لأن المناقض لا PageV01P243
~~قول له ولأنه لما ادعى دعوتين وأكذب نفسه في كل واحدة منهما فقد ذهبت أمانة
~~فلا يقبل قوله المودع مع المودع إذا اختلفا فقال المودع هلكت الوديعة أو
~~رددتها إليك وقال المالك بل استهلكتها إن كان قبل الخلاف فالقول قول المودع
~~وإن كان بعده فالقول قول المالك ونحو ذلك مما يدل على دخول الوديعة في
~~ضمانه بالخلاف بدائع كتاب (( )) رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال رب
~~الدابة لا بل غصبتها فإن يكن ركبها كان القول قول المقر ولا ضمان عليه وإن
~~كان قد ركبها لا يقبل قوله ويكون ضامنا لوجوب سبب الضمان وهو استعمال دابة
~~الغير وإن قال رب الدابة أجرتكها وقال لا بل أعرتني كانالقول قول الراكب مع
~~يمينه ولاضمان عليه أنهما وتصادقا على أن الركوب كان بإذن المالكقاضي خان
~~رجل قال لآخر أعرتني دابتك فنفقت وقال الآخر غصبتها لا يضمن إن لميكن ركبها
~~أنه لم يقر بسبب الضمان ولو قال أجرتكهافالقول قول الراكب مع يمينه لأنهما
~~اتفقا على أن الركون كان بإذنه وهو يدعي الأجر عليه وهو ينكر خلاصة دفع
~~العارية إلى من زعم ms245 أنه استعارها من المالك وأ/ره بالقبض منه وأنكرالمالك
~~ذلك ضمن لأنه يدعي على الأمر بالدفع وهو ينكر فالقول له مع اليمين فإن حلف
~~علم أنه دفعه إلىغيرالمالك فيضمن له ثم لا يرجع على المبلغ الكاذب لأنه صدق
~~فيه وفي زعمه أن المعير ظالم له في التضمين والمظلوم لا يظلم غير ظالمه
~~بزازية يضمن المستعير ولا يرجع على القابض إن صدقه فلو كذبه أو لم يصدقه
~~ولم يكذبه أو صدقه وشرط عليه الضمان فإنه يرجع جامع الفصولين في 335 إذا
~~اختلف المعير والمستعير في الأيام أون في المكان أو فيما يحمل علىالعارية
~~فالقول قول رب الدابة معيمينه لسان الحكام ولو اختلف المعير والمستعير في
~~الأيام أو في المكان أو في ما يحمل عليها فالقول قول المعير لأنالمستعير
~~يستفيد ملك الانتفاع من المعير فكان القول في المقدار والتعبير قوله لكن مع
~~اليمين دفعا للتهمة بدائع سئل PageV01P244
~~إذا اختلف في زمن مخصوص وادعى المستعير الإطلاق أجاب القول قول المعير في
~~التقييد لأن القول له في أصل الإعارة فكذا في صفتها قاري الهداية رجل جهز
~~ابنته بجهاز مثلها ثم قال كنت أعرت الأمتعة قيل لايصدق إلا أن يشهد عند
~~التجهيز إنه إعارة وقيل يصدق لأنه هو الدافع فما لم يقر بالتمليك يكون
~~القول قوله قال رحمه الله وعندي إن كان الأب من كرام الناس وأشرافهم لا
~~يقبل قوله في الإعارة وإن كان من أوساط الناس كان القول قوله خلاصة نقله
~~المولى عبد الغني في مجمموعة دفع العارية إلى رجل يزعم أنه استعارها من
~~المالك وأرسله ليقبضها ثم أنكر المالك ذلك ضمن كما تقدم في الوديعة وذكر
~~هذه المسألة في المبسوط وعلل لأنه يدعي على المعير الأمر بالدفع إليه وهو
~~ينكر والقول قوله مع يمينه مجمع الفتاوى ولو تصرف المستعير وادعى أن المالك
~~قد أذن له بذلك وجحد المالك فالقول قول المالك حتى يقيم المستعير على ذلك
~~بينة لأن التصرف منه سبب لوجوب الضمان في الأصل فدعوى الإذن منه دعوى أمر
~~عارض فلا يسمع إلا ms246 بدليل بدائع شرح التحفة .
# ومن في جهاز البيت قال أعرته ... ... يصدق والأشهاد يشترط أظهر
# ولا شرط في الأوساط بل في كرامهم ... لبعض وبعض قال للعرف ينظر
# فإن كان بالمليك يشرط مطلقا ... ... ومشتركا لو كان والأب يظفر
# وفي الموت قول الزوج بعض مقدم ... ... وقول أب عن بعض الأشياخ ينصر PageV01P245
~~وأورد الشارح ابن الشحنة في مسألة ناقلا عن الكتب وتفصيله من فتاوى قاضي
~~خان في كتاب النكاح كتاب لهبة الأشياء المانعة من الرجوع سبعة القرابة
~~والهلاك وصلة الزوجية ووصول العوض إليه وخروج الموهوب من ملك الموهوب له
~~وحدوث الزيادة والتغير في عينها وموت الواهب والموهوب له ولو قال الموهوب
~~له هلكت الهبة فالقول قوله ولايمين عليه ولو قال الواهب أسقطت حقي في
~~الرجوع لا يسقط حقه (( )) رجل قال لغيره وهبت لك هذا العبد أمس فلم تقبل
~~كان القول قولالواهب رجل اتخذ وليمة للختان فأهدى الناس هدايا ووضعوا بين
~~يديه قالوا إن كانت الهدية مما يصلح للصبيان مثل ثياب الصبيان أو يكون شيئا
~~يستعمله الصبيان فهي للصبي لأن مثله يكون هبة للصبي عادة وإن كانت
~~الهديةدراهم أو دنانير أو غير ذلك يرجع إلى المهدي فإن قال المهدي هي هبة
~~للصغير كانت للصغير وإن تعذر الرجوعإليه ينظر إن كان المهدي من معارف الأب
~~أو أقاربه فهي للأب وإن كان من قرابة الأم أو من معارفها فهي للأم وكذا إذا
~~اتخذ وليمة لزفاف الابنة إلى بيت زوجها فأهدى الناس هدايا فهو على ما ذكرنا
~~من قرابة الأب أو من قرابة الأم وكذا إن كان المهدي من معارف الزوج أو من
~~معارف المرأة وقرابتها إلا أن أبان المهدي وقال اهتديت لهذا ولهذا فيكون
~~القول قوله وقال بعضهم في الأحوال كلها يكون الهدية للوالد لأن الوالد هو
~~الذي اتخذ الوليمة قال بعضهم يكون للولد لأن الوالد اتخذ الوليمة لأجل
~~الولج ولا يعتبر قولالمهيد عند الإهداء أهديت للوالد لأن الوالد وصاحب
~~الوليمة إذا كان رجلا عظيما في ما يعول المهدي هذا اتخذ منكم والاعتماد على
~~ما قلنا لولا ms247 رجل قال لآخر كنت وهبت لي ألف درهم ثم قال بعدماسكت لم أقبضها
~~كان القول قوله من غير يمين لأن الإقرار بالهبة لا يكون إقرارا بالقبض رجل
~~وهب لرجل جارية فأراد الواهب أن يرجع فيها فقال الموهوب له وهبتها صغيرة
~~فكبرت وازدادت خيراوقال الواهب لا بل وهبتها PageV01P246
~~لك كذلك كان القول قول الواهب وكذا في كل زيادة متولدة وأما في
~~البناءوالخياطة ونحوها كان القول قول الموهوب له رجل في يديه دار قال لفرجل
~~تصدقت بها علي وأذنت لي في قبضهافقبضتها وقال المتصدق لا بل قبضتها بغير
~~إذني كانالقول للمتصدق عليه ولو ادعى رجل عبدا في يد غيره وزعم أنه كان
~~وهبه للذي في يده وكان العبد غائبا عنهما فقبضه الموهوب له بغير إذنه وقال
~~الموهبو له وهبته لي وقبضته بإذنك كان القول للموهوب له وإن قال الموهوب له
~~حين وهبته لي كان في منزلك لا بحضرتنا فأمرتني بقبضه فقبضته لا يصدق ولو
~~قال المدعي وهبه لك والدي ولم تقبضه إلا بعد موته وقال الموهوب له في حياته
~~فإن كان العبد في يدي الذي يدعي القبض في حياته كان القول للوارث واختلف
~~الموهوب والموهوب له عند رجوع الواهب فقال الواهب كانت هبةوقال الموهوب له
~~كانت صدقة فلا رجوع لك كان القول قول الواهب رجل جهز ابنته بماله فوجه
~~الابنة مع الجهاز إلى زوجها فماتت الابنة فادعى الا أنه كان عارية وزوجها
~~يدعي الملك اختلفوا فيه قال بعضهم القول قول الزوج والبينة علىالأب وقال
~~الشيخ الإمام أبو بكر محمد بنالفضل لا يصدق في الإعارة إلا أن يشهد عند
~~التجهيز أنه إعارة وقال بعضهم القول قول الأب لأنه هو الدافع والمملك قال
~~مولانا رضي الله عنه ينبغي أن يكون الجواب علىالتفصيل إن كان الأب من
~~الكرام والأشراف لا يقبل قوله لأن مثله يأنف عن الإعارة وإن كان من أوساط
~~الناس يكون القول قوله لأنه هوالدافع وليس يكذب فيما قال من حيث الظاهر
~~كلها من قاضي خان رجل سيب دابة ضعيفة فأصلحها إنسان ثم ms248 جاء صاحبها وأراد
~~أخذها فأقر وقال قلت حين خليت سبيلها من أخذها فهي له وأنكرلكن إن
~~أقيمتالبينةأواستحلف فنكل فهي للواجد سواء كان حاضرا يسمع هذه المقالة أو
~~غائبافبله الخبر قال الصدرالشهيد وهو اختيارنا فيمن أرسل صيدا وإن لم يكن
~~من هذا الكتاب فإن اختلفا فالقول قول صاحبها مع يمينه إن لم PageV01P247
~~يقل هي لم آخذها خلاصة الفتاوي قدم من السفر وجاء بالتحفة إلى من نزل
~~عندهوقال أقسم هذا بين أولادك وامرأتك ونفسك إن أمكن الرجوع إلى بيان
~~المهدي فالقول له وإن كان تعذر ما يصلح للرجال فله وما يصلح لهن فلها وما
~~لكليهما ينظر إلى معارف الأب والأم وهب لعبد رجل جارية وقبض ثم أراد الرجوع
~~والمولى غائب إن الموهوبة في يد المولى ليس له أن يرجع لأنالمال ليس في
~~يدالحاضر حتى يخاصم وإن في يد العبد فإن كان مأذونا يرجع وإن كان محجورا لا
~~وإن اختلف العبد والواهب في الإذن والحجر فالقول للواهب لأن سبب الرجوع وهو
~~الهبة ثابت والعبد يريد إبطاله فلا يقبل قوله وإن برهن العبد علىالحجر لا
~~يقبل من البزازية أقر أن وهب من فلان عبد كان هذا إقرار له بهبته صحيحة لأن
~~الصحة أصل فيكون إقرارا به ويقبض الموهوب له لأن قبض الموهوب بمنزلة الركن
~~والإقرار بالعقد يكون كالركن وهذا بخلاف ما لو قال لآخر وهبت لي ألف درهم
~~ثم قال بعدما سكت لم أقبضها كان القول له لأن الهبة هبة بدون القض فلا يكون
~~الإقرار بها إقرار بالقبض وهذا هو المختار فيالمسألة الأولى أيضا
~~فتاوىالكبرى للخلاصي نقلا عن الفقيه أبي الليث امرأة ماتت واختلف الزوج
~~ورثتها في مهرها الذي كان عليه فادعى زوجها أنها وهبت منه في صحتها والدعى
~~الورثة أن الهبة كانت في مرض موتها قال القول قول الزوج لأنه ينكر استحقاق
~~ورثة المرأة المال على الزوج واستحقاق الورثة ما كان ثابتا فيكون القول
~~قوله لإلا أن هذا يخالف رواية الجامع الصغير والاعتماد على تلكالرواية
~~لأنهم تصادقوا أن المهر كان واجبا عليه وإن ms249 اتلفوا في السقوط فكان القول
~~قول منكر السقوط لأن الهبة حادث فيحال إلىأن أقرب الأوقات مجمع الفتاوى نقل
~~في الحديقة قال الزوج وهبت المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت في مرضها
~~قيل يصدق الزوج وقيل تصدق ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقربالأوقات
~~ولأنه دين اختلف في سقوطه فقط قالت PageV01P248
~~مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سئل (( )) مريض له على وارثه دين
~~فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن لي عليه شيء ثم مات جاز إقرارهقضاء لا
~~ديانة جامع الفصولين رجل وهب لعبد جارية وقبضها العبد ثم أراد الواهب
~~الرجوع في الهبة ولامولى غلائب وفي الظهيرية فإن كان المال في يدي المولى
~~ليس له أن يرجع وإن كان العبد مأذونا فله ذلك وإن محجورا عليه لم يكن له
~~ذلك حتى يحضر المولى فإن قال العبد أنا محجور وقال الواهب أن مأذون ولي أن
~~أرجع فيها قبل حضور مولاك فالقول للواهب مع يمينه قالوا وهذا استحسانا
~~والقياس أن يكون القول قول العبد ثم إنما حلفنا الواهب على المحجور ولو
~~أقام العبد بينة أنه محجور لا تقبل بينة هذا كله إذا كان المولى غائبا
~~والعبد حاضرا فإن حضر المولى وغاب العبد فأراد الواهب أن يرجع في هبته فإن
~~ان الموهوب في يد العبد لم يكن المولى خصما وإن كانت الهبة في يد المولى
~~كان خصما فإن قالالمولى أودعني هذه الجارية عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له
~~أم لا فأقام المدعي بينة علىالهبة فالمولى خصم وإذا أقضى القاضي بالجارية
~~للواهب فقبضها الواهب ثم حضرالموهوب له فأنكر أن يكون عبدا فالقول قوله لأن
~~الحرية أصل وكان له أن يأخذ الجارية ثم ليس للواهب أن يرجع في هبته وإن
~~كانت الجارية قد ماتت في يد الواهب كان الموهوب له الخيار إن شاء ضمن
~~الواهب قيمته وإن شاء ضمن المنودع لا يرجع على الواهب بما ضمن تتار خاني
~~إذا أراد الواهب الرجوع في هبته فقال الموهوب له أنا أخوك إو قال ms250 عوضتك أو
~~إنماتصدقت والقياس أن يكون القول قول الموهوب له في المنتقى إذا أراد
~~الواهب الرجوع في الهبة وادعى الموهوب له أنها هلكت فالقول قول الموهوب له
~~بلايمين فإن عين الواهب شيئاوقال هذا هو الهبة يحلف الموهوب له عليه خانية
~~نقلها صاحب الحد\يقةوفي البزازية ولو زعم الموهوب له هلاكها صدق بلا يمين
~~ولو قال الواهب العين هذا وأنكر الموهوبحلف PageV01P249
~~المنكر الموهوب له وهب لآخر ثم رجعالواهب الأول أيضا أن يرجع داوى المريض
~~حتى يبرأ أو كان أعمى فأبطئ بطل الرجوعلسانن الحكام قال الواهب شرطتعوضا
~~فقال الموهوب له لم أشرط فالقول قول الموهوب له معيمينه خبازي نقله عبد
~~الغني وهبت (( )) لزوجها فماتت فطالب ورثتها وقالوا كانت الهبة في مرض
~~موتها وقال الزوج بل في صحتها فالقول له أي للزوج والقياس أن يكون القول
~~للورثةلأن الهبة حادثة والحاودث تضاف إلى أقر الأوقات ووجهالاستحسان أنهم
~~اتفقوا في سقوط المهر عنالزوج لأن الهبة في مرض الملك تعيد الملك وإن كانت
~~الموارث ألا ترى أنالمريض إذا وهب عبد لوارثه فأعتقه الوارث أو باعه نفذ
~~تصرفه ولكن يجب عليه ضمانه إن مات المورث عن ذلك المريض للرد للوصية للوارث
~~بقدر الإمكان فإذا سقط عنه المهر بالاتفاق فالوارث يدعي (( )) عليه والزوج
~~ينكر فالقول قول المنكر شرح الكنز في المسائل الشتى نقله ابن المؤيد ولو
~~قال لربالمدين(( )) فلان (( )) ثمن بخس أو قال بمن منت كن فقال بخشيدم أو
~~قال كردم يكون في العرف ومعناه يؤدي نحشش لأجلي أقول يعرف بهأنه ما تعارفه
~~أهل الروم من أن العروس تمر من أبواب الأكابر وتهب لهم مهره أمن الزوج
~~وقالت أنامدركة ثم قالت بعد ذلك لم أكن مدركة وكذبت إن كان قدها قد
~~المدركات في ذلكالوقت أو كان بها علامة المدركات لايصدق أنها لم تكن مدركة
~~وإن لم تكن كذلك كان قولها خزانه نقله ابن المؤيد ولو زنتامرأة أو سرقت
~~وقصد زوجهاعلى إتلاف عضو منها أو يطلقها على ما لها فطلقها وقع رجعي بلا
~~شيء لأنه بمعنى الإكراه ولو أنكر الزوج ms251 بذلك فالقول قوله وإن أقاما البينة
~~فبينة المرأة أولى من خلع جامع الفتاوى رجل مات فادعى بعض الورثة عينا من
~~أعيان التركة أن المورث وهبها منه في الصحة وقبضه وبقية الورثة قالوا ذلك
~~في المرض كانالقول لمن يدعي الهبة في المرض وإن أقاموا البينة فبينة مدعي
~~الهبة في الصحة أولى في آخر فصل ما يتعلق بالنكاح PageV01P250
~~والمهر والولد من دعاوي قاضي خان نقله غانم البغدادي في رجيحه كتاب الإجارة
~~رجل قال لغيره أجرتكهذه الدار سنة بألف كل شهرلا بمائةقال بعضهم كانت
~~الإجاري بألف ومائتي درهم ويكون القول الثاني فسخا للأول كما لو باع بألف
~~ثم باع بأكثر ينفسخ الاول ابتداءا الإجارةينبغي أن يجوز الإجارة ي الشهر
~~الأولثم يتجدد لمجيء كل شهر ويكون لكل واحد منهما الخيار عند تجدد كل شهر
~~كما لو قال أجرتك هذه الدار كل شهر بكذا قال الفقيه أبو الليث إنما يحصلهذا
~~فسخا للأول إذا قصد أن يكون الإجارة كل شهر بمائة فأما إذا ادعى غلطا في
~~التفسير لا يلزمه إلا الألف لأنهما لم يقصدا فسخ الأول فلو أن الآخر ادعى
~~قصد الرجوع وادعىالمستأجر الغلط في التفسير قال مولانا رحمه الله ينبغي أن
~~يكون القول قول الأجر أما لأنه هوالمتكل فيكونالقول في البيان قوله أو لأن
~~هذه ابتدأ ظاهر فيكون القول قول من يدعي الابتداء كما لو تواضعا على بيع
~~التلجئة ثم باشرا اللبيع من غير شرط كان المعتبر هو هو البيع الظاهر إلا أن
~~يتفقا على أنهما باشرا على تلك المواضعة رجل استأجر ضياعا بعضها فارغة
~~وبعضها مشغولة قال الشيخ أبو بكر محمد بن الفضل تجوز الإجارة في الفارغة
~~بحصتها من الأجر ولا تجوز في المشغولة وإناختلفا فقال الأجر أجرتها وكانت
~~مشغولة مزروعة وقال المستأجر كانت فارغة كان القول في ذلك قول الأجر لان
~~الأجر بدعوى الشغل ينكر الإجارة أصلا فيكونالقول قوله بخلاف المتبايعين إذا
~~اختلفا في فساد العقد يحكم الشرط فإن ثمة كان القول في ذلك قول مدعي الصحة
~~لأنمدعي الفساد لا ينكرالعقد حتى لو ms252 كان أحدجهما منكر للعقد كان القول فيه
~~قول المنكر وقال القاضشي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كالن
~~تمشغولة في الحال كان القول قول مدعي الشغل كما لو اختلفا في جريان الماء
~~وانقطاعه في إجارة الطاحونة قاضي خان الغاصب إذا أجر الدار أو العبد ثم قال
~~المغصوب منه أنا أمرتك PageV01P251
~~بالإجارة فقال الغاصب لم تأمرني كان القول قول المغصوب منه ولو أجر الغاصب
~~فلما انقضت مدة الإجارة قال المغصوب منه كنت أجزت عقده قبل انقضاء المدة لا
~~يقبل قوله إلا ببينة كالرجل إذا زوج ابنته ومات الزوج فقالت لابنته كنت
~~أجزت عقد الأب لا تصدق إلا ببينة ولو قالت كان النكاح بأمري ولي الميراث
~~كان القول قولها صيرفي انتقد دراهم رجل بأجرة فإذا فيها زيوفا أو ستوقة لا
~~يضمن الصيرفي مثيلان لم يتلف حقا على صاحب الدراهم (( )) أو في بعض العمل
~~وهو تمييز البعض فيرد من الأجر بحساب ذلك حتى لو كان الكل زيوفا يرد كل
~~الأجر وإن كان الزيوف نصفا فنصف الأجر ويرد الزيوف على الدافع فإن
~~أنكرالدافع وقال ليس هذا ما أخذت مني كان القول قول الآخذ مع يمينه لأنه
~~ينكر أخذ غيرها وهذا إذا لم يكن الأخذ أقر باستيفاء حقه أو باستييفاء
~~الجياد فإن أقر بذلك ثم أراد أن يرد البعض بعيب الزيافة وأنكر الدافع أن
~~يكون ذلك دراهمه لا يقبل قوله رجل أجر داره ودفع المفتاح إلى المستأجر فقال
~~خذ فأخذه ثم جاء المستأجر بعد ما انقضت مدة الإجارة وقال لم أقدر على فتح
~~الباب ولم أسكن وقال رب الدار لا بل قدرت وسكنت قالوا إن كان دفع إليه
~~مفتاحا لذلك كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان دفع إليه مفتاحال لذلك
~~كان القول قول صاحب الدار إن لم يكن كان القول قول المستأجر ولا أجر عليه
~~وإن كان المفتاح مفتاح وذلك الغلق فضل المفتاح أياما ثم وجده كان عليه أجر
~~ما مضى لأنه صح تسليم الدار إليه وإن لم يسكن الدار ms253 لتقصير كان من قبله رجل
~~دفع حمولة إلى حمال ليحملها إلى بلد كذا ويسلمها إلى السمسار فحملها فقال
~~السمسار للحمال إن وزن الحمولة في (( )) كذا وقد نقصت في الوزن فأنا لا
~~أعطيك من الأجر بحساب ما نقصت ثم اختلفا بعد ذلك فقال السمسار أوفيت الأجر
~~وقال الحمال ما استوفيت كان القول في إنكار الستيفاء قول الحمال ولا خصومة
~~بينه وبين السمسار إنما الخصومة بين PageV01P252
~~الحمال وصاحب الحمولة ولو اختلف الأجر والمستأجر فقال الأجر :
# استأجرت البيت والأرض وهي فارغة وقال المستأجر لا بل كانت مشغولة والأرض
~~كانتمزروعة لا يجوز هذه الإجارة اختلفوا فيما بينهم قال بعضهم القول قول
~~الآجر بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكم الشرط فإن ث3مة
~~القول فيه قول مدعي الصحة لأن هنا الآجر منكر الإجارة لأنه ينكر إضافة
~~العقد إلى محل فارغ فينتفع به فيكون القول فيه قول المستأجر وإن كانت
~~مشغولة كان القول قول الآجر كما لو اختلفا في جريان الماء وانقطاعه في
~~الطاحونة رجل سلم إلى بقار بقرة ليرعاها في البقار ليلا وزعم أنه رد البقرة
~~وأدخلها القرية فطلبها صاحبها فلم يجدها ثم وجدها بعد أيام في نهر في
~~الجبانة قد عطبت قالوا إن كان العرف بينهم أن تدخل البقور في القرية ولم
~~يطلبون منه أن تدخل كل بقرة في منزل صاحبها كان القول انبقار مع يمينه أنه
~~أدخل البقرة في القرية ولا ضمان عليه ولو ند بقرة من الباقورةوخاف البقار
~~أنه لو تبع ما ند يضيع الباقي كان في سعة من أن لا يتبعهما ولايكون ضامنا
~~في قول أبي يوسف ومحمد وكذا لو تفرقت فرقا ولم يقدر على اتباع الكل فاتبع
~~البعض ويترك البعض يضمن لما ترك وغذا كان البقار مشتركا فرعاها في موضع
~~فعطبت فقال صاحبها أنا شرطت عليك أن ترعاها في موضع آخر وقال الراعي لابل
~~شرطت علي الرعي في هذا الموضع كان القول فيه قول صاحب البقرة الراعي أو
~~البقار إذا خاف الهلاك على شاة فذبحها ذكر في الأصل أنه ms254 يضمن قيمتها يوم
~~الذبح وذكر في النوازل أنه لا يضمن استحسانا والمختار للفتوى أنه يضمن ولا
~~يضمن فيالأولى فإن اختلفالراعي وصاحب الغنم على جواب الكتاب قال صاحب الغنم
~~ذبحتها وهي حية وقال الراعي لا بل ذبحتها وهي ميتة كانالقول قول الراعي ولو
~~أن صاحب البقر والغنم يأتيه بسمته لا يصح هذا الشرط ويكون القول في الهالك
~~قول الراعي والبقار وإن لم يأتي بالسمة الراعي إذا خلط PageV01P253
~~الغنم بعضها ببعض فإن كان يقدر على اغلتمييز لا يضمن ويكون القول في تعيين
~~الدواب أنها لفلان قوله وإن خلطا ولم يقدر على التمييز يكون ضامنا قيمتها
~~والقول في مقدار القيمة قول الراعي وإن استأجر حجاما ليقلع له سنا فقلع
~~فقال صاحب السن ما أمرتك بقلع هذا السن كان القول قوله ويضمن القالع أرش
~~السن وهو في كل سن نصف عشر الدية رجل دفع إلىخياط ثوبا ليخيطه قميصا فخاطه
~~قباذي طاق واحد الذي يقال له بالفارسية يكتاي خير المالك إن شاء ترك الثوب
~~عليه وضمنه وإن شاء أخذ القبا وأعطاه أجر مثله لا يزاد على المسمى وإن
~~اختلفا فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصا وقال الخياط بل أمرتني أن أقطعه
~~قبا كان القول لصاحب الثوب وإن أمره أن يقطعه قميصا فخاطه سراويلا فهو
~~والأول سواء وقيل ها هنا لا يجب الأجر إذا أخذ الثوب ولو دفع غزلا إلى حائك
~~وأمره أن يزيد في الغزل من نفسه رطلا فقال زدت وأنكر رب الثوب فإن حلف رب
~~الثوب على علمه برئ فإن نكل لزمه مثل الزيادة وإن اتفقا أن غزل الآمر كان
~~منا والثوب منوين فقال الآمر الزيادة من الدقيق لا يقبل قوله لأن وزن
~~الدقيق في العادة لا يبلغ وزن الغزل وإن كان الثوب مستهلكا وأنكر
~~الىمرالزيادة كانالقول قول ربالثوب ولو دفقع إلى نداف جبة قطنا وأمره أن
~~يزيد من عنده شيئا من القطن فجاء بعشرين إستار قطن في الثوب وقال للآمر
~~دفعت إلى عشرة أساتير وزدت عشرة وقال صاحب الثوب دفعت إليك خمسة ms255 وزدت خمسة
~~كان القول قول النداف وإن اختل المستأجر مع حافر البئر بعدما حفر خمسة أذرع
~~فقال المستأجر شرطت عشرة أذرع وقال الحفار لا بل شرطت خمسة أذرع كان القول
~~قول المستأجر مع يمينه وأعطاه من الأجر بحساب ذلك ويحلف الحفار على دعوى
~~المستأجر ويتركان الإجارة فيما بقي وإن اختلفا على هذا الوجه قبل الخوض في
~~العمل تحالفا وتراد رجل أرى إبلا من بخارى إلى بغداد للحج ثم اختلفا في وقت
~~الخروج من بخارى فالقول في ذلك لمن PageV01P254
~~يريد الخروج في الوقت المعروف للخروج لأهل بخارى وإصلاح بئر الماء
~~والبالوعة والمخرج يكون على رب الدار وإن كان قد امتلأ من قبل المستأجر لكن
~~لا يجبر رب الدار على ذلك ولا يكون ذلك على المستأجر أيضا فإن قول المستأجر
~~ذلك يكون متبرعا ولا يحتسب له من الأجر وله أن يخرج من الدار إذا لم يفعل
~~ذلك رب الدار وكذلك الغلق والتسليم وفي إجارة الحمام نقل الرماد والسرقين
~~وتفريغ موضع الغسالة يكون على المستأجر سواء كان المسيل ظاهرا أو مسقفا فإن
~~شرط ذلك على الأجر في الإجارة فسدت الإجارة وإن شرط على المستأجر جازت
~~الإجارة والشرط لأن ذلك يكون على المستأجر بدون الشرط والشرط لا يزيد
~~الأوكادة وإن أنكر المستأجر أن يكون الرماد من فعله كان القول فيه قوله
~~لأنه ينكر أن يكون نقله عليه ولو استأجر دارا سنة فادعى المستأجر أنه
~~استأجرها أحد عشر يشهرا بدهم وشهرا بتسعة دراهم وادعى الآجر أنه استأجرها
~~سنة بعشرة دراهم فأقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى ذكر في المنتقى عن
~~أبي يوسف أنه يقضي ببينة رب الدار ووجه ذلك أن رب الدار ادعى زيادة أجر
~~لأحد عشر شهرا فيقضي ببينة بقي شهر واحد والمستأجر أقر له بالزيادة أجر
~~لهذا الشهر فإن شاء صدقه وإن شاء كذبه وإن اختلفا في هذه الوجوه بعدما مضت
~~مدة الإجارة عند المستأجر أو بعدما وصل إلى المكان الذي يدعي إليه الإجارة
~~كان القول قول المستأجر مع يمينه ولا ms256 يتحالفان عندهم أما على قول أبي حنيفة
~~وأبي يوسف رحمهما فلان هذا بمنزلة ما لو اختلفافي البيع بعد هلاك السلعة
~~وثمة عندهما لا يتحالفان وأما عند محمد فلأن في فصل الإجارة لو حلفا لا
~~يثبت أحد العقدين فتبقى المنفعة مستوفاة بغير عقد والمنفعة لا تقوم بدون
~~العقد ولا يجب شيء فلا يفيد التحليف أما في البيع فلا يثبت العقد تبقى
~~العين مقبوضة بدون الثمن وقد عجز عن رده فيغرم قيمته وإن اختلفا في الأجر
~~بعدما مضى بقدر المدة أو ما سار بعض الطريق فإنهما PageV01P255
~~يتحالفان فإذا حلف انفسخ الإجارة فيما بقي ويكون القول قول المستأجر في حصة
~~ما مضى رجل تكاري دابة من رجلين فإن اختلفا المتكاريان فقال أحدهما
~~أكريناكها بعشرة دراهم وقال الآخر لا بل كريناكها بخمسة عشر والمستكري يقول
~~أكريتماني بعشرة قال في الكتاب أن قبل الركوب كان القول قول الكاري الذي
~~يدعي خمسة عشر في نصبيبه وإن كان بعد الركون فإن القول قول المستكري رجل
~~ركب داربة رجل إلى بغداد ثم قال أعرتنيها وقال رب الدابة أجرتها بدهم ونصف
~~فإن القول يكون قول الراكب لأن صاحب الدابة يدعي تقويم المنفعة وهو ينكر
~~ولو ركب دابة رجل إلى الحيرة فادعى أنها إعارة إلى الحيرة وقال صاحبها بل
~~أكريتها إلى الجبانة إلى أطراف البيوت بدهم فإن سلمت الدابة كان القول قول
~~الراكب ولا يلزمه شيء وإن هلكت كان القول قول صاحب الدابة ويضمن الراكب
~~قيمتها لأن الراكب أقر بالمجاوزة عن الجبانة وادعى الإذن وصاحبها أنكر
~~الإذن ولو استكرى دابة فقالالمكاري استكر غلاما ما يتبعك ويتبع الدابة
~~وأعطه نفقة ونفقة الدابة من المكري جاز ذلك فإن كان أعطى الغلام نفقته
~~ونفقة الدابة فسرقت منه إن أقر صاحب الدابة بذاك برئ المستكري وإن اختلفا
~~في الأمر باستكرى الغلامأو في الأمر بدفع النفقة إلى الغلام كان القول قول
~~صاحب الدابة فإن أقر صاحب الدابة أنه أمره بدفع النفقة إلى الغلام وأنكر
~~الدفع وأقر الغلام أنه أعطاه قبل قول الغ7لام الثوب أنا خطته ms257 فإن كان الثوب
~~في يد رب الثوب أو في بيته فالقول قوله مع يمينه ولا أجر للخياط وإن كان
~~الثوب في يدي الخياط أو في يديهما كان القول قول الخياط مع يمينه وله الأجر
~~وإن اختلف الخياط مع رب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قبا وقد خطته
~~ثوبا وقالالخياط لا بل أمرتني أن أقطعه ثوبا كان القول قول رب الثوب مع
~~يمينه وهو بالخيار إن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله وإن شاء ضمنه قيمة ثوب
~~مع غير مقطوع ولو دفع إلى صباغ ليصبغه أحر PageV01P256
~~بالعصفر ففعل ثم اختلفا في الأجر فقال الصباع عملته بدرهم وقال صاحب الثوب
~~بدانقين فأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما يؤخذ ببينة الصباغ وإن لم يكن
~~لهما بينة ينظر إلى ما زاد الصبغ في قيمة الثوب فإن كان درهما أو أكثر يؤخذ
~~بقول الصباغ ويعطي له درهم بعد يمينه بالله ما صبغه بدانقين وإن كان ما زاد
~~على الصبغ فيه أقل من دانقين كان القول قول رب الثوب مع يمينه على ما ادعى
~~الصباغ وإن كان يزيد في قيمة الثوب نصف درهم يعطي للصباغ نصف درهم بعد
~~يمينه ما صبغه بدانقين وإن كان الصبغ مما ينقص الثوب كان القول قول صاحب
~~الثوب وإن دفع إلى خياط ثوبا ليقطعه قبا عشرا ودفع إليه بطانة والقطن ففعل
~~الخياط ذلك ثم اختلفا فقال رب الثوب ليس هذهبطانيتي كان القول قول الخياط
~~مع يمينه قاضي خان ولو دفع إلى قصار ثوبا ليقصره بدرهم فأعطاه القصار ثوبا
~~فقال هذا ثوبك وقال صاحب الثوب ليس هذا ثوبي كان القول قول القصار في قول
~~أبي حنيفة وكذا لو كان القصار يدعي رد الثوب لأن في قول أبي حنيفةالقصار
~~أمين وكذلك كل أجير مشترك والفتوى على قوله ولو دفع متاعا إلى حمال ليحمله
~~إلىموضع كذا فحمل فقال رب المتاع ليس هذا متاعي وقال الحمال هو متاعك قال
~~أبو يوسف القول قول الحمال مع يمينه ولا أجر له إلا أن يصدقه الآمر ms258 ويأخذ
~~والنوع الواحد والنوعان فيه سواء إلا أنه في النوع الواحد لا يلزمه الأجر
~~رجل أجر أرضا ثم اختلفا فقال المستأجر استأجرتها وهي فارغة وقال رب الأرض
~~كانت مشغولة مزروعة قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد بن الفضل القول فيه قول
~~صاحب الأرض بخلاف المتبايعين إذا اختلفا في الصحة والفساد بحكمالشرط فإنه
~~ثمة كان القول قول مدعي الصحة لأن في هذا الوجه صاحب الأرض منكر للإجارة
~~أصلا وقال القاضي الإمام علي السعدي في الإجارة بحكم الحال إن كان فارغة
~~كان القول قول مدعي لأن في الفراغ وقت العقد وإن كانت مشغولة كان القول
~~صاحب الارض كما في مسألة PageV01P257
~~الطاعون إذا اختلفا في جريان الماء وانقطاعه قال رضي الله عنه ينبغي أن
~~يكون القول قول منكر الشغل لأن في صحة إجارة المشغول روايتان والصحيح أنها
~~جائزة ويؤمر بالتفريغ والتسليم رجل أجر داره سنة كاملة فلما مضت السنة أخف
~~صاحب الدار الدار وكنسها وسكنها فقال المستأجر كان لي فيها دراهم وأنك
~~كنستها وألقيتها في الطريق ولي عليك ضمانها فإن أنكر صاحب الدار كان القول
~~قوله ولو دفع إلىحائك غزلا وأمره أن يزيد في الغزل رطلا من عنده على أن
~~يعطيه من الغزل وأجر الثوب دراهم معلومة جاز فإن اختلفا بعد النسيخ فقال
~~الحائك زدت وقال صاحب الغزل لم تزد فإن كان وزن غزل صاحب الغزل معلوما فإن
~~اتفقا أن غزله كان منا فإن كان الثوب قائما يوزن الثوب فإن وزن فوجد (( ))
~~فقال رب الغزل هذا من الدقيق وقال الحائك هذا من الدقيق وزيادة رطل غزل
~~زدته قالوا القول قول الحائك لان الدقيق لا يزيد هذا القدر ظاهر وإن رجع
~~القاضي إلى علماء الحاكة في ذلك كان أحسن فإن رجع إليهم فقالوا الدقيق لا
~~يزيد هذا لاقدر كان القول للحائك مع يمينه فإذا حلف يجبر رب الثوب على أن
~~يعطي ما سمي له ويأخذ الثوب وإن قال أهل العلم الدقيق يزيد هذا القدر كان
~~القول قول رب الثوب مع يمينه فإن حلف يخبر ms259 صاحب الثوب إن شاء ضمنه مثل غزله
~~وترك الثوب وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه من الأجر بحسابه ما أقام من العمل وإن
~~كان مستهلكا عند صاحب الثوب قبل أن يعلم وزن كان القول قول رب الثوب مع
~~يمينه على علم أنه ما يعلم أن الحائك زاد في الغزل فإن حلف كان عليه أجر
~~الثوب دون ثمن الغزل فيقسم المسمى على عمل ثوب مثله وعلى قيمته رطل من
~~الغزل فيطرح عندما أصاب قيمة الغزل وقال الحاكم الشهيد الصواب أن يطرح عنه
~~أيضا حصته ما ترك من زيادة العمل في النسيخ لأنه التزم المسمى بمقابلة
~~العمل وثلاثة أرطال غزل وهو إنما عمل في رطلين هذا إذا اختلفا ووزن غزل
~~الدافع كان معلوما فإن لم يكن كان القول قول PageV01P258
~~الدافع وهو رب الثوب مع يمينه سواء كان الثوب قائما أو هالكا ولا يرجع في
~~هذا إلى قول الحوكة لأنه لا يمكن معرفة الصادق من الكاذب وفي مسئلة الصائغ
~~والقلب يجب أن يرجع في معرفة الزيادة إلى أهل العلم إن كانوا يعرفون وقد
~~ذكرنا مثل هذا النداف إذا دفع إليه ثوبا وأمره أن يزيد في قطنة كلها من
~~قاضي خان وإذا استأجر دارا ليقعد قصارا فلهأن يعقد مدادا إذا كانت مضرتهما
~~واحدة ولو قال المستأجر شرطت لك القصارة وأنكر الآجر فالقول قوله رجل
~~استأجر رحى ما وبيتها ومتاعها مدة معلومة بأجر معلوم فانقطع الماء سقط من
~~الأجر بحسابه وإن لم تنقص إجارة حتى عادا لما لزمته الإجارة فإن شرط عليه
~~الأجر وإن انقطع الماء فسد الإجارة فإن شرط عليه الأجر وإن انقطع الماء
~~فسدت الإجارة وإن اختلفغا في قدر الانقطاع فالقول قول المستأجر وإن اختلفا
~~في نفس الانقطاع يحكم الحال الكفالة بالأجرة جائزة وكذا الحوالة ولا يطالب
~~بشيء منها حتى يجب بالإيفاء أو شرط التأجيل وهو كالإضافة إلى سبب الوجوب
~~فغذا وجب له أن يطالب أيهما شاء ولو عجل الكفيل قبل الوجوب لم يرجع على
~~الأصيل حتى يجيء الوقت وليس للكفيل أن يأخذ المستأجر ms260 حتى يؤديه لكن إن لزمه
~~هو يلزم المكفول عنه لما عرف في كتاب الكفالة وإن اختلفوا في مقدارها فقال
~~الآجر درهمان وقال الكفيل درهم وقال المستأجر نصف جرهم فالقول قول المستأجر
~~لإنكاره الزيادة وإقرار الكفيل على نفسه بزيادة نصف درهم جائز ولا يجوز على
~~المستأجر والقول قول الكفيل فيما زاد على درهم لإنكاره الزيادة ولو أقام
~~الطالب البينة أخذ بالدرهمين أيهما شاء فلو كانالأجر ثوبا فهلك بطلت
~~الكفالة لأنه برئ الأصل عن تسليم الثوب بالهلاك استأجر من رجل مرا وجعله في
~~الطريق ثم صرف وجهه إلى الطريق ودعى أجيرا فلم يبرح من بذلك المكان ثم نظر
~~فإذا قد ذهب به إن لم يطل تحويل وجهه حتى لا يسمى مصنفا للمرا لا يضمن عليه
~~والقول قوله مع يمينه إن كذبه PageV01P259
~~الآجر وإن طال التفاقه ضمن وفي مجموع النوازل رجل دفع عبدا له على رجل على
~~أنه إن شاء قبضه بالشراء وإن شاء أخذه بالإجارة سنة بكذا فهلك عنده بعد
~~القبض إن هلك بعد الاستعمال فهو على الإجارة وإن قال أردت (( )) إن كان
~~قيمته مثل الأجر أو أكثر قبل قوله وإن كان الآجر أكثر لا يصدق وإن هلك قبل
~~الاستعمال لا يضمن لأنه لم يقبضه على الضمان إذا خرج المستأجر من البيت وفي
~~البيت تراب ورماد ظاهر على المستأجر إخراجه بخلاف البالوعة فإنه ليس على
~~المستأجر إخراجها استحسانا فإن شرط على المستأجر ذلك عند العقد يجوز لأنه
~~موافق للعقد ولو اختلفا في التراب الظاهر فالقول قول المستأجر أنه استأجرها
~~وهو فيها اختلف الآجر والمستأجر بعدما سكن الدار فقال الساكن أسكنتنيها
~~بغير أجر فالقول قوله والبينة بينة رب الدار وعلى هذا الخان إذا نزل فيه
~~رجل وإن كان الخان معروفا بالعلة يجب العلة استأجر دارا بعشرة دراهم
~~فاستحقها ربج ببينة فقال كنت دفعتها إلى الآجر وامرته أن يؤاجرها فالآجر لي
~~وقال الآجر غصبتها وأجرتها فالقول قول رب الدار وأقام الآجر بينة على ما
~~ادعلى من الغصب لم تقبل بينة الأجير المشترك كالقصار وغيره ms261 إذا ادعى رده
~~على الآجر لا يصدق إلا ببينة كذا روى هشام عن محمد وهذا الجواب مستقيم على
~~قول من يرى يد الأجير المشترك يد ضمان فأما من يرى هذه يد أمانة وهو أبو
~~حنيفة يقبل قوله كالمودع إلى هنا من المحيط وفي نكاح النوازل إذا لم يذكر
~~الآجر يحمل على الإجارة بالعرف ولو اختلفا في مقدار الأجر فالقول قول
~~الدافع إذا اختلف الآجر والمستأجر بعدما خرج المستأجر في التخاريج والرفروف
~~التي بني عليها فالقول قول المستأجر أنا أستحدثتها إلا إذا كان العرف
~~بخلافه ولو اختلفا بنا الدار أو خشب أدخل في السقف وفالقول قول رب الدار
~~وكذا في الأجر المفروش والغلق كل ما كان مركبا وأما اللبن الموضوع والآجر
~~والجص والباب الموضوع فهو للمستأجر ولو أقاما PageV01P260
~~البينة فالبينةبينة من جعلنا القول قول صاحبه وفي البئر المطوية والبالوعة
~~المحفورة والتنور القول قول رب الدار وإن كان رب الدار أمره بالبناء فيها
~~ليحسبه من الأجر فاتفقا في البناء واختلفا في مقدار النفقة فالقول قول رب
~~الدار والبينة بينة المستأجر وإن أنكر البناء فالقول قول رب الدار فإن كان
~~فيها باب ذوا مصراعين سقط أحدهما فاختلفا فيهما أو في الساقط القول فيها
~~لرب الدار إذا عرف أنه أخوه وكذا لو سقط جذع في الدار وتصاويره توافق
~~تصاوير البيت الكل في الاصل وفي الأقضية إذا استأجر أرضا ليطبخ فيها الآجر
~~والفخار بأجر معلوم فاختلف هو ورب الأرض في الأتون فقال رب الأرض أنا بنيته
~~وقال المستأجر أنا بنيته فالقول قول المستأجر وفي بناء آخر غير الأتون
~~القول قول رب الأرض وفي النوازل رجل ادعى على رجل أنه استأجره لمسك سكانه
~~في سفينة من يريد إلى أمد بعشرة دراهم فالقول قول واحد منهما على صاحبه ولا
~~أجر لواحد منهما على صاحبه ولو أقاما البينة فالبينة بينة المداح ولا أجر
~~لصاحب السفينة وللملاح على صاحب السفينة عشرة دراهم وإن ادعلى رجل على آخر
~~أ،ه أجر بغلا من تريد إلى بلخ بعشرة دراهم وادعى الآخر انه ms262 استأجره ليبلغ
~~به إلى فلان ببلخ بخمسة دراهم فالقول قول كل واحد منهما على صاحبه بيمينه
~~ولا يجب الآخر وإن أقاما البينة فالبينة بينة صاحب البغل رجل دفع إلىملاح
~~طعاما كيلا معروفا يحمله كل كر منه بكذا فلمابلغ موضع الشرط قال صاحب
~~الطعام نقص طعامي وأنكر الملاح فالقول قول صاحب الطعام وعلى الملاح أن
~~يكييله ويأخذ بحسابه هذا إذا لم يدفع الأجر إليه أما إذا دفع فالقول قول
~~الملاح ويقال لصاحب الطعام كل الطعام حتى تضمنه ما نقص من طعامك يعني يسترد
~~من الأجر بقدر ما نقص من الطعام خلاصة هلك العين المستأجر على حفظه قال
~~الأجير هلك بعد عام ولي الأجرة وقال المستأجر هلك بعد شهر فالقول للمستأجر
~~لأنه ينكر لزوج الأجر وكذا لو قال PageV01P261
~~المستقر حين جاء المقرض بعد مضي مدة بالعين هذا العين ليس ذلك المستأجر
~~بحفظه بل غيره فالقول له في إنكاره الأجر والقول قول المقرض في أنه هو
~~العين المتسأجر لحفظه لأنه هو القابض فيكون أعلم كما لو جعل أمرها بيدهما
~~إن لم يصل إليها كسنوتها أو دين لها عليه إلى شهر ثم قالت بعد الشهر أنه لم
~~يصل والأمر بيدها وزعم الزوج الوصول فالقول له في عدم كون الأمر بيدها ولها
~~في عدم وصول الدين والكسوة ولو قال المستأجر دفعت إليك مادفعت عن الدين
~~وقال الأجير من الأجرة فالقول قول الدافع لأنه أعلم بجهة الدفع سئل عن
~~الأجير المشترك كالقصار وغيره إذا قال هلك العين أو سرق أيقبل قوله قال عند
~~أمين فيصدق بالحلف وعندهما يضمن إلى أخره ولو دفعت إلى جاريتها لها الأجر
~~بخلاف إرضاعها بلبن الحيوان والقول قولها أنها لم ترضعه بلبن الحيوان
~~والبينة بينتها أنها أرضعتها بلبن نفسها أما إذا شهدوا أنها أرضعته بلبن
~~البقر فالبينة بينة أهل الصبي بزازية دفع إلى خفاف خفا ليخرزه فالمعتبر
~~عادة الناس وغن اختلف العادة أو لم يكن هناك عادة فالقول لصاحب الخف غاني
~~أو صباغ استأجر منزلا فسكن فيزمانا ثم اختلف بعد خروجه منه ms263 فيما يحدث
~~الغاني والصباغ في العرف والعادة لا الأجر وزعم المساجر أنه أحدثه والأجران
~~كان وقت الإجارة ففي القياس القول للمؤجر بالحلف وفي الاستحسان للمستأجر
~~وإن في بناء الدار وخشبه وأدل ما في السقف وأمثاله القول لرب الدار مع
~~اليمين وإن في خشبة موضوعة في المنزل أو في باب موضوع أو لبن رضب أو يابس
~~أو أجرا وأجص فهو للمستأجر بالحلف وإن برهنا ففي كل ما فيه القول للمستأجر
~~فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب الدار في عرفهم وفي عرفنا للمستأجر
~~وفي المبير المطوية والبالوعة المحفورة القول لربالدار وإن أقر المالك أن
~~المستأجر جصصها أو فرش فيها الآجر أو ركب فيها بابا أو غلقا فللمستأجر دقق
~~وإن أخر القلع بالدار فعلى المالك قيمته يوم PageV01P262
~~الخصومة وإن انهدم بيت منها فهو للمالك إذا علم أنه من بعض ملكه وإلا
~~فللمستأجر دفع إلى ملاح طعاما بكيل فلما بلغ العرصة قال نقص طعامي وأنكر
~~الملاح فالقول لصاحب الطعام وعلى الملاح أن يكيله ويأخذ الأجر بحسابه إذا
~~لم يدفع الأجير إليه فإن كان دفع إليه فالقول للملاح ويقال لصاحب الطعام
~~كله حتى ترد قدر ما نقص من الطعام من الأجر .
# استأجر حمالا يحمل متاعه إلى بلد كذا وسلمه على السمسار فسلمه بالوزن
~~فقال السمسار أوفيتك الأجرة وأنكره الحمال فالقول للحمال ولا خصومة بين
~~الحمال والسمسار إنما هو بين الحمال والمالك كلها من البزازية سئل استأجر
~~شخصا على أن يسافر ملاحا في سفينته أو عكا ما للحجاز ثم اختلفا في استيفاء
~~عمله فادعى المستأجر عدم الوفاء وادعىالأجير الوفاء فالقول لمن أجاب القول
~~قول المستأجر مع يمينه والبينةبينة الأجير لأنه يدعي الإيفاء والمستأجر
~~ينكر سئل عن مستأجر الدابة إذا اختلف مع ربها فقال المستأجر أجرتها لا
~~حملها ما شئت واركبها ما شئت فقال المؤجر بل لتحملها فما شاء وتركبها بنفسك
~~فالقول لمن أجاب القول للمؤجر مع يمينه إلا أن تقوم بينة قاري الهداية هلك
~~المستأجر على حفظه فقال الأجير بعد تمام السنة فعليك أجران وقال ms264 المستأجر
~~هلك بعد شهر واحد فالقول للمستأجر لأنه ينكر وجوب الأجر عليه أقول فإن قيل
~~الأصل أن يضاف الحادث إلى أقرب الأوقات فينبغي أن يصدق الأجير يقال الأصل
~~المذكور ظاهر يصلح للدفع لا للاستحقاق وغرض الأجير أخذ الأجرة فلا يصلح له
~~دفع مقرضه شطا واستأجره بحفظه فمضت المدذة في المقرض بالمشط فطلب أجر ما
~~مضى فقال مستقرضه المستاجر ليس هذا مشطي فالقول للمستأجر في الأجرة فلا
~~تلزمه الأجرة لأنه ينكر حفظ عينه ووجوب الأجر والقول للمقرض في عين المشط
~~فيبرأ بتسليمه بيمينه إذ القابض أعلم به أقول قالوا القول للقابض في قدر ما
~~قبضه وصفته ويقينه وهذا يشكل بما لو أراد المشتري البيع بعيب وقال البائع PageV01P263
~~المبيع غيره يصد البائع المشتري مع أنه قابض فالحق أن يفصل بأن القول
~~للمالك في تعيينه إذا وجد التمليك وغلا فللقابض كتعيين المغصوب وزق العسل
~~في مسألة الاختلاف في وزمن الزق من البيع الفاسد قال رحمه الله نظيره جعل
~~أمر امرأته بيدها لو لم يوصل إليها كسوتها أو دينا لها عليه إلى شهر فمضى
~~شهر فاختلفا فيالوصول فالقول للزوج في صيرور الأمر بيدها والقول للمرأة في
~~وصول الكسوة والدين وفيه لو قال المستأجر دفعت المدفوع إليك من رأسالمال
~~وقال مقرضه من الأجرة فالقول للدافع لأنه أعلم بهدة الدفع ولو مات الدافع
~~ثم وقع هذا الاختلاف بين ورثته وبين الطالب تحتاج الورثة إلى إقامة البينة
~~لأنهم لا علم لهم كان الراعي مشتركا فهلكت بفرق أو سبع أو سقوط من علم أو
~~ما أشبه ذلك فقال رب الغنم شرطت عليك أن ترعي غنمي في مكان كذا غير موضع
~~رعى فيه وقال الراعي شرطت على الرعي في الموضع الذي دعيت فيه صدق رب الغنم
~~بالإجماع فيضمن الراعي إذ الغذن يستفاد من جهة والبينة بينة الراعي حتى لا
~~يضمن عند أبي حنيفة غذ هو المدعي إذ يثبت ما ليس بثابت وكذا لو خاصا
~~فاختلفا على ما مر صدق المالك استفتيت أئمة بخارى عن قصار شرط عليه أن يفرغ ms265
~~اليوم من العمل فلم يفرغ وتلف في الغد أجابوا يضمن ومثله قد مثله ولو
~~اختلفا فقال رب الثوب يد إن شرط دارم كه ده وروده تمام كن ومضت المردة تلف
~~الثوب ولي عليك ضمان وقال لا بل دفعت إلى مطلقا لا ثم وقصر ولم تعين لي مدة
~~ينبغي أن يصدق القصار إذ ينكر الشرط والضمان والآجر يدعيه ثم لو شرط عليه
~~أن يفرغ اليوم أو نحوه من العمل ولم يفرغ فيه وقصره بعد أيام فينبغي أن لا
~~يجب الآجر إذ لم يبق عقد الإجارة بدليل وجوب الضمان على تقدير الهلاك وصار
~~كما لو جحد الثوب ثم جاء مقصورا بقصارة بقد جحوده وقد مر أنه لا يجب الآجر
~~إذا قصر بعدما بطل العقد بكونه غاصبا بجحوده ولو قصره قبل جحوده يجب الآجر
~~مدعي علم الطب ضمن بخطائه وزيادته PageV01P264
~~فإن أخطأ فقطع الذكر الختان ضمن وكذا قلع السن ويصد الأمر إن لم يأذن في
~~هذه كلها من جامع الفصولين أجرها الغاصب سنين ثم أجاز المالك لا يلحق
~~الإجارة ما مضى فلو قال المالك كنت أجرتها منذ أجرتها فإنه يصدق ولا يلتفت
~~إلى قول الغاصب تكاري دابة إلى بغداد بعشرة وذفعها إليها فلما بلغ بغداد رد
~~بعضها وقال هي زيوف أو ستوقة فالقول لرب الدابة لأنه ينكر استيفاء حق فلا
~~يكون تناقضا ولا يقبل في الستوقة المتناقض وإن أقر باستيفاء الأجرة أو
~~باستيفاء حقه أو الجياد فالقول له ولو دفع المستقرض غليه قبالة وأدخلها في
~~المشط وحفظها المستقرض لا أجرة له ولو استأجر على حفظ الخط لم يجبر لأن حفظ
~~الخط لإحياء حقه ولو هلك المشط ولاسكين فاختلفا بعد السنة فقال المقرض هلك
~~الآن وقال المستقرض منذ سنة فالقول للمستأجر المستقرض لأنه ينكر زيادة
~~الأجر دفع الأجر إلى المؤجر ومات بعد شهرين فطالبه الورثة باجرة عشرة أشهر
~~وقال المؤجر أجرتها هذه الأجرة شهرين وأبحت له السكنى بقية السنة
~~وقالتالورثة بل أجرتها سنة فالقول للمؤجر الأجرة وادعت الورثة إبطال حقه
~~اختلفا في مضي المدة ms266 فالقول للمستأجر ولو قال خذ دارك فهو فسخ فيما زاد على
~~الشهر الأول كرب السلم مع المسلم عليه إذا اختلفا في مضى الشهر المشروط
~~فالقول قول المطلوب وإن أقاما البينة فالبينة بينة يضا وكذا البائع
~~والمشتري على مدة الخيار واختلفا في المضي فالقول لمن ينكر المضي قنية سئل
~~الأديب عن الاجير المشترك مثل القصار والصباغ والحائك إذا قال هلك عندي أو
~~سرق مني هل يضمن قال عند أبي حنيفة هو أمين والقول قوله مع اليمين وعندهما
~~لا يصدق وهو ضامن وقيل له هل فيه فرق بين إن كان دفع الأجرة إليه ولم يدفع
~~قال لا فرق لكن لا يسترد ما دفع إذا حلف على ذلك ولو دفع إلى خياط ثوبا
~~ليقطعه قبا ودفع إليه البطانة والقطن فخاط فجاء به فقال رب الثوب البطانة
~~ليست ببطانتي فالقول قول الخياط يمينه أنها بطانته PageV01P265
~~وسع لرب الثوب أن يأخذ البطانة ويلبسها إن كل شيء يحدث المستأجر عادة بحاجة
~~غليه فالقول قول المستأجر ولو اختلفا في بناء من الدار وفي غير ما ذكرنا أو
~~في باب أو في خشبة أدخلها في السقف فقال رب الدار أجرتك وهذا فيها وقال
~~المستأجر أنا حدثته فالقول لرب الدار مع يمينه وما كان في الدار من لبن
~~موضوع رطب أو يابس أو جذع موضوع أو أجر جبص فهو للمستأجر فإن أقاما البينة
~~ففي كل شيء جعلنا القول للمستأجر فالبينة لرب الدار وفي التنور القول لرب
~~الدار أيضا قيل هذا في عرفهم أما في عرفنا القل للمستأجر وإن كان رب الدار
~~أمر المستأجر أن يبني في الدار على أن يحسب له ذلك من الأجر واختلفا فقال
~~المستأجر أمرتني بالبناء وقد بنيت وقال رب الدار ما أمرتك فالقول لرب الدار
~~معيمينه هذا إذا كان مشكل الحال بأن اختلف في ذلك أهل تلك الصناعة فقال
~~بعضهم كما يقول رب الدار يعني يذهب في مسأل نفقة هذا البناء ما يدعيه رب
~~الدار قال بعضهم لا بل يذهب ما يدعي المستأجر يعتبر حينئذ ms267 الدعوى وإذا
~~اجتمع أهل تلك الصنعة على قول أحدهما فالقول له إذا اختلف الإسكاف ورب الخف
~~فقال رب الخف عملته بغير أجر وقال الإسكاف عملته بدرهم أنهما يتحالفان حلف
~~الإسكاف بالله ما عملته بغير أجره فإذا حلف يحلف رب الخف بالله ما شرطت له
~~على ذلك درهما فإذا حلفا كان للإسكاف أجر سئل عمله وهكذا في سائر الصناع
~~وذكر في سائر الكتب في مواضع أن القول قول المعمول له والأجر عليه ولم يذكر
~~التحالف قيل ما ذكر في الاستحلاف جواب القياس وما ذكر في غيره من الكتب
~~جواب الاستحسان مجمع الفتاوى اختلف صاحب الطعام والملاح في مقداره فالقول
~~لصاحبه ويأخذ الأجر بحسابه إلا أن يكون الأجر مسلما اختلف في كونها مشغولة
~~أو فارغة يحكم الحال إذا اختلفا في صحتها وفسادها فالقول لمدعي الصحة أشباه
~~في 119 وفي النوازل جارية جاءت إلى نحاس بغير إذن مولاها طالبته المبيع ثم
~~ذهبت وقال النخاس رددتها عليك PageV01P266
~~فالقول قوله ولا ضمان عليه لأنالجارية هي التي أتت إليه فكانت أمانة عنده
~~وتفسير ذلك أن النخاس لم يأخذ الجارية حتى يصير غاصبا ومعنى الرد أن يأمرها
~~بالذهاب إلى المنزل أمر رجلا أن يصبغ له ثوبا بالزعفران أو بالبقم فصبغه
~~يصنع من جنس آخر كان لرب الثوب أن يضمن قيمة ثوبه أبيض ويترك الثوب عليه
~~وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثل عمله لا يجاوزه ما سمن وإن اختلف الصباغ
~~ورب الثوب فقال رب الثوب أمرتك أن تصبغه بعصفر وقال الصباغ أمرتني أن أصبغه
~~بزعفران فالقول لربالثوب مع يمينه خياط يخيط ثوبا في دار إنسان اختلفا في
~~الثوب فالقول قول صاحب الدار وإن كان في يدي الخياط صورة فهو في يد صاحب
~~الدار معني حمال خرج من دار رجل وعلى عاتقه متاع فإن كان الحمال يعرف يبيع
~~ذلك وحمله فهو له وكان الظاهر شاهدا له وكذلك حمال عليه كارة وهو في دار
~~بزاز اختلفا في الكارة فإن كانت الكارة فيما يحمل فيها فالقول قول الحمال
~~وإن بما ms268 لا يحمل فالقول قول صاحب الدار لسان الحكام لو اختلف الأجير وصاحب
~~الثوب فقال الأجير رددت وأنكر صاحبه فالقول قول الأجير في قول أبي حنيفة
~~لأنه أمين عنده في القبض والقول قول الأمين مع اليمين ولكن لا يصدق في دعوى
~~الأجر وعندهما القول قول صاحب الثوب لأن الثوب قد دخل في ضمانه عندهما فلا
~~يصدق على الرد إلا ببينة وإن كان الأجير خاصا فما في يده يكون أمانة في
~~قولهم جميعا حتى لو هلك في يده بغير صنعة لا يضمن بدائع إذا قال القصار
~~ونحوه رفعت إليك يصدق عند أبي حنيفة وعندهما لا يصدق إلا بحجة إذا استأجر
~~الرجل من آخر دارا أو حماما شهرا فسكنها شهرين فعليه أجر الشهر الأول فليس
~~عليه من الشهر الآخر هكذا ذكر في عامة الروايات وفي العتابية ويضمن إن
~~انهدم لسكناه في الشهر الآخر ويصدق إن انهدم في الشهر الأول ولم يضمن وذكر
~~في بعد الروايات أنه يجب عليه الأجر في الشهر الثاني إلخ في 114 إذا كان
~~أجير وحد وماتت من الأغنام PageV01P267
~~واحد حتى لا يضمن لا ينقص من الأجر بحسابها ولو ضرب شاة منها ففقأ عينها أو
~~كسر رجلها ضمن ولو هلك منها شيء في السقي أو الرعي يضمن هذا إذا كان الراعي
~~أجير وواحدا ما إذا كان مشتركا فإنه لا يضمن ما مات من الأغنام عندهم جميعا
~~وهذا إذا ثبت بقصادفهما وبالبينة فأما إذا ادعى الراعي الموت وجحد رب
~~الأغنام فعلى قول أبي حنيفة القول قول الراعي وأما عندهما القول قول رب
~~الأغنام فلو ساقها إلى المرعى فعطب منها شاة لا من سياقه بأن صعدت الجبل أو
~~مكانا مرتفعا فتردت فعطبت فلا ضمان عليه عند أبي حنيفة وعلى قولهما ضمن
~~حديقة المفتي يدعي علم الطب ضمن بخطأئه وزيادته فإن أخطأ فقطع الذكر في
~~الختان ضمن وكذا قلع السن ويصدق الأمر إن لم يأذن في هذه عن مجموعة ابن
~~المؤيد نقلا عن القنية ومن استأجر عبدا شهرا بدرهم فقبضه في أول الشهر ms269 ثم
~~جاء آخر الشهر وهو أبق أو مريض فقال أبق أو مرض حين أخذته وقال المولى لم
~~يكن ذلك إلا قبل أن تأتيني بساعة فالقول قول المستأجر وإن جاء به وهو صحيح
~~فالقول قول المؤجر لأنهما اختلفا في أمر محتمل فيرجح بحكم الحال إذ هو دليل
~~على قيامه من قبل وهو يصلح مرجحا إن لم يصلح حجة في نفسه أصله الاختلاف في
~~جريان ما الطاحونة وانقطاعه إذا اختلف الخياط ورب الثوب فقال رب الثوب
~~أمرتك أن تعمله قبا وقال الخياط قميصا أو قال رب الثوب للصباغ أمرتك أن
~~تصبغه أحمر فصبغته أصفر وقال الصباغ لا بل أمرتني أصفر فالقول لصاحب الثوب
~~لأن الإذن يستفاد من جهة فالقول قوله فكذا إذا أنكر صنعة لكنه يحلف لأنه
~~أنكر شيئا لو أقر به لزمه وإذا حلف فالخياط ضامن ومعناه من قبل أن بالخيار
~~أنه شاء ضمن ه وإن شاء أخذه وأعطاه أجر مثله فكذا يخير في مسألة الصبغ إذا
~~حلف إن شاء ضمنه قيمة الثوب أبيض وإن شاء أخذ الثوب وأعطاه أجر مثله ولا
~~يجاء (( )) المسمى وذكر في بعض النسخ فيضمنه ما زاد الصبغ لانه بمنزلة
~~الغصب هداية وإن كان اختلافهما PageV01P268
~~بعدما استوفى المستأجر بعض المنفعة بأن سكن الدار المستأجرة بعض المدة أو
~~ركب الدابة المستأجرة بعض المسافة ثم اختلفوا فالقول قول المستأجر فيما مضى
~~مع يمينه ويتحالفان وتفسخ الإجارة فيما بقي لأن العقد على المنافع ساعة
~~فساعة على حسب حدوثها شيئا فشيئا فكان كل جزء من أجزاءه معقودا عليه مبتدأ
~~فكان مابقي من المدة أو المسافة منفردا بالعقد فيتحالفان فيه وإن كان
~~اختللافهما بعد مضي وقت الإجارة أو بعد بلوغالمسافة التي استأجر إليها لا
~~يتحالفان فيه فالقول قول المستأجر في مقدار البدل مع يمينه ولا يمين على
~~المرؤجر وإنما كان القول قول المستأجر لأنه المستحق عليه والخلاف متى وقع
~~في الاستحقاق كان القول قول المستحق عليه إذا اختلفا في مقدار الأجرة ولا
~~بينة لهما إن القول قول رب الثوب مع يمينه لأنه ms270 ليس في الثوب عين مال قائم
~~للقصار فلم يوجد ما يصلح حكما فيرجع إلى قول صاحب الثوب لأن القصار يدعي
~~عليه زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قول مع يمينه وكذلك كل صبغ له قيمة
~~فإن كان الصبغ أسود فالقول قول ربالثوب على أصل أبي حنيفة أن السواد نقصان
~~عنده وكذلك كل صبغ ينقص الثوب ولو اختلف الصانع والمستأجر في أصل الأجر
~~كالنساج والقصر والخفاف والصباغ فقال صاحب الثوب والخف عملته لي بغير شرط
~~وقال الصائغ لا بل عملت بأجرة درهم واختلف رب الدار مع المستأجر فقال رب
~~الدار اجرتها منك بدرهم وقال الساكن بل سكنتها عارية فالقول قول صاحب الثوب
~~والخف وساكن الدار في قول أبي حنيفة مع يمينه ولا أجر عليه وقال أبو يوسف
~~أن الرجل حر ثقة فعليه الأجر وغلا فلا وقال محمد إن كان الرجل انتصب للعمل
~~فالقول قول صاحبه وعلى هذا الخلاف إذا اتفقا على أنهما لم يشترطا الأجر لكن
~~الصانع قال إنما عملت بالأجر وقال رب الثوب ما شرطت لك شيئا فلا يستحق شيئا
~~ووجه قولهما اعتبار العرف والعادة فإن انتصابه للعمل وفتحه الدكان لذلك
~~دليل على أنه لا يعمل إلا بالأجرة PageV01P269
~~وكذا إذا كان حرا ثقة فكان العقد موجودا دلالة والثالث دلالة كالثابت نصا
~~ولأبي حنيفة أن المنافع على أصلها تتقوم غلا بالعقد ولم يوجد أما إذا اتفقا
~~على أنهما لم يشرطا الأجر فظاهر وكذا إذا اخ9تلفا في الشرط لأن العقد
~~لايقبت مع الاختلاف للتعارض فلا تجب الأجرة ثم إن كان في المصنوع عين قائمة
~~للصانع للتعارض فلا تجب الأجدرة ثم إن كان في المصنوع عن قائمة للصانع
~~كالصبغ الذي يزيد والنعل يعزم رب الثوب والخف للصانع ما زاد الصبغ والنعل
~~فيه لا يجاوز به درهما وإلا فلا بدائع كتاب المكاتبة لو اختلف المولى
~~والمكاتب في قدر البدل أو جنسه فإن قال امولى كاتبتك على ألفين أو على
~~دنانير وقال العبد كاتبتني على ألف أو علىالدراهم فالقول قول المكاتب في
~~قول أبي حنيفة ms271 الآخر سواء سواء كان أدى من بدل المكاتبة شيئا أو لم يؤد
~~وكان يقول أو لا يتحالفان ويترادان كالبيع لأن في المكاتبة معنى المبادلة
~~ثم رجع وقال القول قول المكاتب لأن المستحق عليه ومتى وقع الاختلاف في قدر
~~المستحق أو جنسه فالقول قول المستحق عليه بدائع ولو اختلفا فقال المولى ولد
~~قبل العقد وقالت المكاتبة بعد العقد ينظر إن كان الولد في يد المولى فالقول
~~قوله إن انفصل قبل العقد وإن كان في يد الأمة فالقول قولها ويحكم فيه الحال
~~بدائع فإن اختلف العبد والمولى فقال العبد هذا كسب اكتسبه بعد الأداء وقال
~~المولى لا بل اكتسبه قبل الأداء فالقول قول العبد لأن الكسب شيء حادث فيجع
~~حدوثه إلى أقرب الأوقات بدائع إذا اختلف المولى مع المكاتب في قدر بدل
~~الكتابة فالقول قول المكاتب مع يمينه عند أبي حنيفة وقالا يتحالفان وبعد
~~التحالف تفتح الكتابة وإن أقاما البينة بينة من يدعي الفساد من بيوع تتمة
~~الفتاوي ولو قال المولى كاتبتك على نفسك دون مالك وقال المكاتب عليهما أو
~~اختلفا في قدر مدةالتنجيم فالقول للمولى والبينة للعبد وجيز نقله غانم
~~البغدادي إذاكاتب الرجل عبدهثم اختلف العبد PageV01P270
~~ولامولىفي بدل الكتابة فقال العبد كاتبتني على ألف درهم وقالالمولى على
~~ألفينواختلفا في جنس المال قال أبو حنيفة أولا يتحالفان ثم ويترادان وهو
~~قولهما ثم رجع وقال القول للعبد مع يمينه على المولىالبينة ثم إذا جعل
~~القاضي القول قول المكاتب مع يمينه وألزمه الألف وأقام المولىالبينة بعد
~~ذلكعلى أنه كاتبه علىألفين لزمهألفان ويسعىفيها وهو الولوالجيته ولا يرد
~~العتق وإن لميقم البينةعلىذلكوادىالعبد ألف درهموقضى القاضي بعتقه ثم
~~أقامالبينةبعد ذلكعلىأنه كاتبه علىألفين وفي الاستحسان هو حر وعليه ألف
~~درهم أخرى بخلاف ما لو أقام المولى البينة قبل قضاء القاضي بالعتق ولو لم
~~يخاصم إلى القاضي حتى أدرى الألف درهم فثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي
~~الألف الباقية وإن أقاماالبينة فالبينة بينةالمولى لأنهاتثبتالزيادة
~~ولوادعى كتابه على ألفين وفي الساتحسان هو حر وعليه ألف درهم أخرى بخلاف ما ms272
~~لو أقام المولى البينة قل قضاء القاضي بالعتق ولو لم يخاصم إلى القاضي حتى
~~أدى ألف درهمفثم قامت بينة لم يعتق إلاأن يؤدي الألف الباقية وإن أقاما
~~البينة فالبينة بينة المولى لأنها تثبت الزيادة ولو ادجعى كتابة فاصستدة
~~الآخر جائزة كان القول قول من يدعي الجائزة والبينة بينة منيدعي الفاسدة
~~لأنه يدعي شرطا ملحقا بالعقد والآخر ينكر كان القول قول من ينكر والبينة
~~بينة من يدعي الشرط كما في البيع تتار خانية نقله فيالحديقة كتاب الولاء
~~أماالإقرار فنحو أن يقر الرجل أن مولى لفلان مولىعتاقه من فوق أو تحنت وصدق
~~الآخر وهو مولاه يرثه ويعقل عند قومهلأن الولاء بسبب التوارث فيصح الإقرار
~~به كالنسخ فإن كان له أوراد كبار فأنكر (( )) وقالوا أبونامولىعتاقه لفلان
~~آخر فالأب مصدق علىنفسه وأولادهمصدقون علىأنفسهم لأن لا ولاية للأب على
~~الأولاد الكبار فلاينفذ إقراره عليهم ويصح إقرارهم على أنفسهم لأن
~~لهمولايةعلى أنفسهم وإن كانوا الأولاد صغارا كان الأب مصدقا PageV01P271
~~عليهم لأن له ولاية على أولاده الصغار ألا يرى أنه لو عقد على إنسان عقد
~~الولاية تبعه أولاده الصغار وإن كذبته الأم ونفت ولاه لم يلتفت إلى قولها
~~ويؤخذ بقول الأب لأن الأب إذا كان حيا كان الولاية له والولاء نسبه النسب
~~والنسب إلى الأباء ولذلك إن قالت هم ولدي من غيرك لم تصدق لأنهم في يد الأب
~~\ون الأم فلاتصدق الأم أنهم لغيره فإن قالت ولدته بعد عتقي بخمسةأشهر فهو
~~مولىلموالي وقالالزوج ولدتيه بعد عتقك لستة أشهر فالقول قول الزوج لأنالولد
~~ظهر في حال يكون ولاه لمولى الأب والمرأة تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه
~~لمولى الأم فكان الحال شاهد للزوج تدعي أنها ولدت في حال يكون ولاه لمولى
~~الأم فكان الحال شاهد للزوج فلا يقبل قولها إلا ببينة ونظير هذا الزوج
~~والمرأة اختلفا فقال أحدهما كان النكاح قبل ستة أشهر من الزوج وقال الآخر
~~كان النكاح منذ أربعة أشهر فالقول قولالذي يدعي أنالنكاح قبل ستة أشهر
~~بدائع لأن الوليد يثبت في حال ثبات النسب ms273 من الزوج وهو حال قيام النكاح
~~ويصح الإقرار لولا العتاقة في الصحة والمرض لأنه سبب التوارث فيستوي فيه
~~الصحة والمرض والنسب والنكاح ولو قال اعتقني فلا أو فلان وادعاه كل واحد
~~منهما هلى صاحبه فهذا الإقرار باطل لأنه إقرار بالمجهور فإن أقر بعد ذلك
~~لأحدهما أو لغيرهما أنه مولاه جاز لأن إقراره الأول وقع باطلا لجهالة المقر
~~لرد الولاء يثبت من المجهول لا النسب فيبطل والتحق بالعدم فبعد ذلك لهأن
~~يقر لمن شاء كتاب الإكراه مجهول النسب إذا بيع وسلم وهو ساكت كان ذلكمنه
~~إقرار بالرق حتى لو ادعى بعد ذلك أنه حر الأصل لا يقبل قوله هذا إذا كان
~~سكوته طائعاوأما إذا كان سكوته مكرها فيقبل قوله خانية نقلها صاحب الحديقة
~~ولو قال صائعا كفرت بالله ثم قال عنيت به الإخبار عن الماضي كاذبا ولم أكن
~~فعلت لا يصدق في القضاء كذا هذا ويصدق فيما بينه وبين الله لأنه يحتمله
~~كلامه وإنكان خلافه الظاهر لو أكره PageV01P272
~~علىالصلاة للصليب فقام يصلي فخطر بباله أن يصلي لله وهو مستقل القبلة أو
~~غير مستقبل فينبغي أن ينوي بالصلاة أن يكون لله عز وجل
# فإذا قال نويت ذلك لم يصدق في القضاء ويحكم بكفره لا ثاني نفد فادعى إليه
~~فكان طالب والطائع إذا فعل ذلك وقال نويت به ذلك لا يصدق كذا هذا ويصدق
~~فيما بينه وبين الله لانه نوى ما يحتمله فعله بدائع لو أكره على سب النبي
~~محمد صلى الله عليه وسلم فخطر بباله رجل آخر اسمه محمد فنبه وأخبر بذلك
~~يصدق في الحكم ويحكم بكفره لأنه إذا خطر بباله رجل آخر فهذا طائع بسب النبي
~~محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يحنث به عينها فلا يصدق في الحكم ويصدق فيما
~~بينه وبين الله تعالى إذا كان الإكراه على الكفر ناقصا يحكم بكفره ولأنه
~~ليس بمكره الحقيقة لأنه مافعله للضرورة بل لرفع الغم عن نفسه ولو قال كان
~~قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر كالطائع إذا ms274 جرت
~~الكلمة ثم قال كان قلبي مطمئن بالإيمان لا يصدق في الحكم لأنه خلاف الظاهر
~~كالطائع إذا جرت الكلمة ثم قال كان قلبيمطمئن بالإيمان ويصدق فيما بينه
~~وبين الله تعالى إذا أكره على أن يودع ماله عند فلان وأكره المودع على
~~الأخذ صح الغيداع ويكون أمانة عند الأخذ وإن أكره القابض على القبض ليدفعها
~~إلى الأمر فقبضها وضاعت في يد القابض إن قال القابض قبضتها حتى أدفعها إلى
~~الأمر كما أمرني به فهو داخل في الضمان وإن قال قبضتها حتى أردها إلى
~~مالكها كانت أمانة عنده ولو تلف لا ضمان عليه ويكون القول قوله في ذلك كذا
~~القول الهبة إذا أكره الواهب على الهبة وأكره الموهوب له على القبض فتلف
~~المال الموهوب له كان القول قول الموهوب له قاضي خان أكره على الكفر ثم
~~زوته المسلمة كفرت وحرمت وقال كان قلبي مطمئنا بالإيمان ولم تحرمني فالقول
~~له لإنكاره بسبب الفرقة إذا التكلم بلا اعتقاد كقوله حكاية قول النصارى
~~المسيح كذا لا يكون كفرا والإكراه يبطل الأقاويل لأنها خبر والخبر PageV01P273
~~يحتمل الصدق والكذب والإكراه يرجح على الكذب بزازية إذا تعارضت بينة الطلوع
~~مع بينة الإكراه فبينة الإكراه أولى في البيع والإجارة والصلح والإقرار
~~وعند عدم البيان فالقول لمدعي الطلوع كما إذا اختلفا في صحة بيع وفساده
~~فالقول لمدعي الصحة أشباه اختلف االمتايعان في اطلوع فالقول لمن يدعيه لأنه
~~الأصل وإن برهنا فبينة مدعي الإكراه أولى وعليه الفتوىكما في البزازية
~~أشباه كتاب الحجر ولو أن رجلا أقرض محجورا أو ادعاه ثم صار مصلحا فقال
~~لصاحب المال كنت أقرضتني في حال فسادي فأنفقتها أو قال أودعتني في حال
~~فسادي فأنفقتها وقال صاحبالمال لا بل أقرضتك في حال صلاحك كان القول قول
~~صاحب المال ويضمن المحجور وإن قال صاحب المال بل أقرضتك في حال فسادك
~~فاستهلكته في صلاحك فقال المحجور أقرضتني في فسادي واستهلكتهفيه كان القول
~~قول المحجور فإن أقام صاحب المال البينة أنه أقرضه في فساده ولكن استهلكه
~~في صلاحه قبلت بينة قاضي ms275 خان اشترى المحجور عبدا بألف وقيمته ألف وقبض
~~العبد ثم باعه واشترى شيئا آخر وباعه ثم حضر خصمه الذي باع العبد منه واراد
~~أن يأخذ مما في يده ثمن عبده إن علم أن ما في يدي المحجور ثمن عبده له أخذه
~~مما في يده استحسانا وإن علم أنه ليس فيه يده ثمن العبد اليس له أن يأخذ
~~شيئا مما في يده لأنهلم يظفر ببدل ماله ويتأخر حقه في الثمن إلى عتقه وكل
~~ما في يده لمولاه وإن اختلفا فقال بائع العبد ثمن عبده في يد المحجور
~~وقالالمولى ليس ذلك عن ثمن عبدك وإنما وهب له أو تصدق عليه فالقول لمولاه
~~لأن المحجور في يده حكما ولو كان في يده حقيقة كان القول للمولى وعلى
~~البائع البينة كذا هناوإن برهنافللبائع بزازية ولو حجر عليه بعد صلاحه
~~فاختلف هو والمشتري فقال هو اشتريته مني حال الحجر وقال المشتري لابل حال
~~صلاحك فالقول للمحجور لأن الشراء حادث فيحال إلى أقرب الأوقات وإن أقاما
~~البينة فبينة المشتري فيه نقله غانم البغدادي أرادن أن PageV01P274
~~يرجع فيما وهب للقن يقضي له به بغيته مولاه لو مأذونا لا لو محجورا ما لم
~~يحضر مولاه ولو قال القن أنا محجور وقال الواهب لا بل أنت مأذون صدق الواهب
~~بيمينه استحسانا أقول فيه نظر ولو برهن القن أنه محجور ترد بينته أقول القن
~~لا يخلو إما أن يكون مدعيا أو منكرا فلا بد أن يكون له اليمين أو البينة
~~للإمكان فرد قوله وبينته مخالف لقوله عليه السلام البينة للمدعي واليمين
~~على من أنكر مع إمكان الموافقة فالظاهر عندي أنه ينبغي أن يصدق القن مع
~~يمينه لأنه ينكر الإذن والأصل في القن هو الحجر وأيضا الواهب إذا ترك ترك
~~بخلاف القن فتجعل البينة للواهب واليمين على القن عملا بالنقل والعقل والله
~~أعلم هذا لو كان القن حاضرا ومولاه غائبا أما العكس فلو كان الموهوب في يد
~~القن لم يكن مولاه خصما ولو في يد مولاه فهو خصم ولو قال المولى ms276 أودعني هذه
~~الأمة عبدي فلان ولا أدري أوهبتها له أم لا فبرهن المدعي هبة فمولاه خصم
~~جامع الفصولين إن اختلف الواهب والموهوب والعبد الموهوب له في الحجر والإذن
~~فالقول للواهب حتى كان له أن يرجع لأن سبب الرجوع ثابت وهو الهبة خانية
~~نقلها عبد المغني وفي الكبرى إذا لحق العبد دين فقال المولى عبدي محجور
~~عليه وقال الغرماء هو مأذون فالقول قول المولى فإن جاء الغرماء بشاهدين شهد
~~أحدهما أن المولى أذن له في شراءالبر وشهد الآخر أنه أذن له في شراء الطعام
~~وأنكر المولى الإذن فشهادتهم جائزة وكذلك لو شهد أحده8ما أن المولى قال له
~~اشترى البر وبع وشهد الآخر أنه رآه يبيع ويشتري فسكت المولى لا تقبل
~~شهادتهما ولا يثبت الإذن حديق نقلا عن الخانية في كتاب الشهادة قال وإذا
~~راهق الغلام أو الجارية الحلم أو أشكل أمره في البلوغ فقال قد بلغت فالقول
~~قوله وأحكامه أحكام البالغين لأنه معنى لا يعرف الأمن من جهتهما ظاهرا فغذا
~~أخبرا به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما فيه كما يقبل قول المرأة في الحيض
~~هداية وفي العمادي PageV01P275
~~البلوغ يكون تارة بالسن وتارة يكون بالغلامة والعلامة في الجارية الحيض
~~والاحتلام والحبل وأدنى المدة تسع سنين هو المختار والعلامة في الغلام
~~الاحتلام والإحبار وأدنىالمدة اثنى عشرة سنة وأما السن في الغلام إذا دخل
~~في التاسعة عشر وفي الجارية إذا دخلت في السابعة عشر وفي بعض الروايات عن
~~أبي يوسف رحمه الله إنه اعتبر بنات الشعر وهو قول مالك رضي الله عنه وغذا
~~راهق الغلام والجارية وأشكل أمرهما في البلوغ فقالا قد بلغنا فالقول قولهما
~~وأحكامهما أحكام البالغين لأنهما لا يعرف إلا من جهتهما ظاهرا فإذا أخبرا
~~به ولم يكذبهما الظاهر قبل قولهما كما يقبل قول المرأة في الحيض وفي فتاوى
~~قاضي خان امرأة وهبت مهرها من زوجها وقالت أنامدركة ثم قالت لم أكن مدركة
~~وكذبت فيما قلت قاولا إن كانت تشبه المدركات في ذلك الوقت ولو كانت بها
~~علامات المدركات تصدق أنها مدركة ms277 وإن لم تكن كذلك فالقول قولها وفي فتاوى
~~النسفي سئل عن قوم اصطلحوا وفيهم مراهق على شيء فأقر المراهق عند الصلح أنه
~~بالغ ثم قال يعني الورثة لم يكن بالغا ولم يصح هذا الصلح قال القول قول
~~الصبي بالبلوغ بشرط أن يكون ابن ثلاث عشرة سنة لأن أقل من ذلك درأ انتهى
~~لسان الحكام (( )) المأذون عبد اشترى من رجل شيئا فقال البالغ لا أسلم عليك
~~المبيع لأنك محجور وقال العبد وقال العبد أنا مأذون كانالقول قول العبد فإن
~~أقام البائع بينة على أن العبد أق أنه محجور قبل أن يتقد إلى القضاء بعد
~~الشراء لم تقبل بينته بخلاف ما ذكر في الزيادات قاضي خان عبد باع من رجل
~~شيئا ثم قال الذي بعتك لمولاي وأنا محجور وقال المشتري بل أنت مأذون كان
~~القول قولالمشتري ولا يقبل قول العبد المأذون إذا أقر لمولاه لا يصح إقراره
~~كان عليه دين أو لم يكن وإن أقر بدين في يده أنه لمولاه لا يصح إقراره إن
~~كان عليه دين وإن لم يكن عليه دين صح إقرار العبد المأذون إذا أقر لأجنبي
~~من غصب أو قرض أو استهلاك وديعة أو PageV01P276
~~عارية خالف فيها أو مضاربة استهلكها وزعم أن ذلك ان في حالة الحجر إن صدقه
~~المقر له أن ذلك كان في وقت الحجر لا يلزمه شيء في الحال إلا في دين الغصب
~~ولو قال المقر له لا بل كان ذلك في الإذن كان القول قول المقر له وهو بخلاف
~~الصبي المأذون إذا قال إني أقررت لفلان بألف درهم في حالة الحجر فإنه لا
~~يؤاخذ به ويكون مصدقا في الإسناد صدقه المقر له أو كذبه وكذلك المعتوه
~~الكبير المأذون وهو كالمتناكحين إذا اختلفا فقالت المرأة تزوجتني وأنا
~~مجوسية أو معتدة الغير وكونها مجوسية أو معتدة الغير معروف وقال الزوج لا
~~بل تزوجتك وأنت بالغة كان القول قول المرأة لأنها بهذه الإضافة تنكر النكاح
~~أصلا بخلاف المسألة الأولى أماالصبي المأذون والمعتوه إذا أقر بالغصب
~~وأضافه إلى حال ms278 الحجر يؤاخذ به في الحال صدقه المقر له في ذل كأو كذبه كمخا
~~في العبد ولو أقر بعوض أو وديعة استهلكها في حالة الحجر فكذلك الجواب عند
~~أبي حنيفة وعندهما إن صدقه المقر له في الإضافة يؤخذ به في الحال العبد
~~المديون إذا خاصم مولاه في مال في يد العبد فقال العبد هو مالي وقال مولاه
~~هو لي كان القول قول العبد ولا يصدق المولى حتى يقضي دين العبد وإن كان
~~العبد المأذون في منزل مولاه فإن كان المال الذي اختصما فيه من تجارة العبد
~~فهو للعبد وإن لم يكن من تجارته يكون للمولى فإن كان المال فييد العبد ويد
~~المولى كان المال بينهما وإن كان معهما أجنبي والمال في أيدهم أثلاثا كلها
~~من كتابه قاضي خان قال من قدم مطر وقال أنا عبد فلان فاشترى وباع لزمه كل
~~شيء من التجارة لأنه أخبر بالإذن فلإخبار دليل عليه وإن لم يخبر فتصرفه
~~باطل إذ الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره والعمل بالظاهر هو الأصل في
~~المعاملات كيلا يضيق الأمر على الناس إلا أنه لا يباع حتى يحضر مولاه لأنه
~~لا يقبل قوله في الرقبة لأنها خالص حق المولى بخلاف الكسب لأنه حق العبد
~~على ما بيناه فإن حضر المولى فقال هو PageV01P277
~~مأذون في بيع في الدين لأنه ظهر الدين في حق المولى وإن قال هو محجور
~~فالقول له لأنه متمسك بالأصل هداية إذا أبق العبد المأذون صار محجورا عليه
~~عند علمائنا الثلاثة وإن عاد العبد من الأباق هل يعود الغذن اختلف المشايخ
~~فيه والصحيح أنه لا يعود إن كان العبد باع واشعرى في حال إباقه لم يلزمه
~~شيء من ذلك فإن قال الذي بائع الععبد لم يكن أبقا وقال المولى كان أبقا
~~فالقول قول الذي بايع العبد وعلىالمولى البينة أن عبده كان أبقا وإنه باع
~~واشترى منه حال إباقه وإن أقاما البينة فالبينة بينة الذي بايعه العبد فإن
~~أقام المولى بينة أنه أبق منه إلى موضع كذا وأقام الذي ms279 بايع العبد بينة أن
~~المولى أرسله إلى ذلك الموضع ليشتري منه ويبيع فالبينة بينة البائع تاتار
~~خانية نقفه صاحب الحديقة إذا كان على العبد دين وفي يده مال فاختلف العبد
~~والمولى فالقول قول العبد ويقضى منه الدين لأن الكسب في يده والمأذون
~~والأجنبي فيما في يده من المال فالقول قول العبد لما ذكنا أنه فيما يرجع
~~إلى اليد كالحر ولو أجر الحر والمأذون نفسه من خياط يخيط معه أو من تاجر
~~يعمل معه وفي يد الأجير ثوب فاختلفا فقال المستأجر هو لي فإن كان الأجير في
~~حانوت التاجر والخياط فهو للتاجر والخياط وإن لم يكن في منزله وكان في
~~السكة فنو للأجير لأن الأجير إذا كان في دار الخياط ودار الخياط في يد
~~الخياط كان الأجير مع ما في يده في يد الخياط ضرورة وإذا كان في السكة لم
~~يكن هو في يده وكذا ما يده كما لو كان مكان الأجير أجنبي ولو أجر المولى
~~عبده المحجور من رجل ومعه ثوب فادعاه المولى والمستأجر فهو للمستأجر سواء
~~كان العبد في منزل المستأجر أو لم يكن بخلاف الأجير إذا لم يكن في منزل
~~المستأجر أن يكون للأجير دون المستأجر ووجه الفرق أن يد العبد يد نيابة عن
~~الموولى وقد صار مع ما فيه بالإجارة في يد المستأجر فكان القول قول صاحب
~~اليد فأما يد الأجير فيه أصالة إذ هو في حق اليد PageV01P278
~~كالحر فلا يصير بنفس الإجارة في يد المستأجر ولو كان المحجور في منزل
~~المولى فهو للمولى لأنه إذا كان في منزل المولى كان في يده لكون منزله في
~~يده فبنزول يد المستأجر والله أعلم بدائع شرح التحفة كتاب الغصب حمل على
~~دابة غيره بلا أمره فتورم ظهرها فشقه مالكها إن اندمل من غير نقصان لا يضمن
~~وإن نقص أو مات إن النقصان من الشق فلا ضمان وإن من الورم يضمن الحامل وإن
~~اختلفا فقال المالك مان أو نقص من الورم وقال الحامل لا بل من الشق فالقول
~~للغاصب الحامل ms280 لإنكاره الضمان بزازية رجل حمل على ظهر دابة إنسان بغير غذن
~~حتى تورم ظهر الدابة فشقها صاحبها قال الفقيه أبو الليث يتلوم إن اندمل لا
~~ضمان على أحد وإن نقص فإن كان من الشق فكذلك وإن كان من الورم يضمن الغاصب
~~وكذا إذا مات وإن اختلفا فالقول للذي استعمل الدابة مع يمينه إن حلف برئ من
~~ضمان الدابة ولا يبرأ عن ضمان النقصان أن رجل غصب من رجل جارية وغيبها
~~وأقام المغصوب منه بينة أنه غصب جارية له ولم يذكروا صفة الجارية ولا
~~قيمتها قال في الكتاب يجلس حتى يجيء بها ويردها على صاحبها وقال ابو بكر
~~البلخي تأويل المسألة أن الشهود شهدوا على إقرار الغاصب بذلك لأن الإقرار
~~الثابت بالبينة كالإقرار معاينة وأما الشهادة على فعل الغاصب لا يقبل منه
~~مع جهالة المغصوب لأن المقصود لأن المقصود غثبات للملك للمدعي في المغصوب
~~ولا وجه للقضاء بالمجهول وكذلك لا بد من الإشارة لغى ما هو المقصود من
~~الدعوى في الشهادة وقال الشيخ الإمام شمس الأئمة السرخسي الأصح أن هذه
~~الدعوى والشهادة صحيحة لمكان الضرورة فإن الغاصب يكون ممتنعا عن إحضار
~~المغصوب عادة والشهود على الغصب على ما يقفون على أوصاف الغاصب وإنما يتأتى
~~منهم معاينة قبل الغصب فسقطا اعتبار عليهم بأوصاف المغصوب بمكان الضرورة
~~فثبت بشهادتهم فعل الغصب في محل هو مال متقوم ويصير ثبوت ذلك بالبينة
~~كالثبوت بإقراره فيحبس حتى يأتي بها ويردها على صاحبها PageV01P279
~~فإن قال الغاصب قد ماتت الجارية أو بعتها ولا أقدر عليها فإن القاضي لا
~~يعجل بالقضاء بالقيمة لأن القضاء بالقيمة ينقل ق المغصوب منه عن العين إلى
~~القيمة فيلزم ذلك مفوض إلى رأي القاضي وهذا إذا لم يرضى المغصوب منه
~~بالقضاء بالقيمة فإما ذ إذا رضي فإنه يقضي ولا يتلوم فإن اختلفا في قيمتها
~~كان القول قول الغاصب مع يمينه فإن قضى القاضي بالقيمة ثم ظهرت الجارية فإن
~~كان القضاء بالقيمة بالبينة أو بنكول الغاصب أو بإقرار الغاصب بما ادعاه
~~المالك من قيمة الجارية ms281 كانت الجارية للغاصب لا سبيل للمغصوب منه عليها وإن
~~كان القاضي بالقيمة بزعم الغاصب بعدما حلف الغاصب يخير المغصوب منه إن شاء
~~استرد الجارية ورد ما قبض على الغاصب وإن شاء أمسك تلك القيمة ولا سبيل له
~~عليها وقال الكرخي هذا إذا كانت قيمتها بعدما جاءت الجارية أكثر مما قال
~~الغاصب أما إذا كانت قيمتها مثل ما قال الغاصب لا سبيل له على الجارية وفي
~~الكتاب أطلق الجواب وقال شمس الأئمة السرخسي الأصح ما قال في الكتاب وهذا
~~مذهبنا وعلى قول الشافعي الجارية باقية على ملك مولاها يستردها ويرد القيمة
~~المقبوضة إذا غزلت المرأة قطن زوجها فهو على وجوه أما إن أذن لها بالغزل أو
~~نهاها عنه أو لم يأذن ولم ينه ولكنه سكت ولم يعلم بغزلها فإن أذن لها
~~بالغزل فهو على وجوه أربعة أحدها أن يقول لها اغزليه لي أو يقول اغزليه
~~لنفسك أو يقول اغزليه ليكون الثوب لي ولك أو قال اغزليه ولم يزد فعلى الوجه
~~الأول وهو ما إذا قال اغزليه لي كان الغزل للزوج وإن قال اغزليه لي بأجر
~~كان الغزل للزوج ولا شيء عليه لانها متطوعة من حيث الظاهر وإن اختلفا فقالت
~~المرأة غزلت بأجر وقال الزوج لم أذكر الأجر كان القول قول الزوج مع اليمين
~~ولو كان قال لها اغزليه لنفسك كان الغزل لها ويكون الزوج إن لم يذكر الأجر
~~واهبا القطن منها وإن اختلفا فقال الزوج أذنت ل لتغزليه لي وقالت المرأة لا
~~بل غزلته لك كان القول قول الزوج PageV01P280
~~مع اليمين ولو كان الزوج قال لها اغعزليه ليكون الثوب لي ولك كان الغزل
~~للزوج ولها عليه أجر المثل لأنه استأجرها ببعض الخارج فتفسد الإجارة ويجب
~~أجر المثل كما لو دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف ثم أن الثوب يكون لصاحب
~~الغزل وعليه أجر المثل ولو كان الزوج قال لها اغزليه ولم يذكر كان القول
~~للزوج ولا شيء عليه لأنها غزلت تبرعا من حيث الظاهر هذا كله إذا أذن لها
~~بالغزل وإن ms282 نهاها عن الغزل فغزلت بعد النهي كان الغزل لها وعليها للزوج مثل
~~قطنه لأنها صارت غاصبة مستهلكة فتضمن كما لو غصب حنطة وطحنها فإن الدقيق
~~يكون للغاصب في قول أبي حنيفة وعليه مثل الحنطة وإن لم يأذن لها ولم ينه
~~فغزلت فهو على وجهين إن كان الزوج بائع القطن للزوج لأنه يشتري القطن
~~للتجارة فكان النهي تاما من حيث الظاهر وإن لم يكن الزوج بائع القطن فاشترى
~~قطنا وجاء به إلى منزله فغزلت المرأة كان الغزل للزوج وإن وضع القطن في
~~بيته فأكلته المرأة وذكر هشام في نوادره رجل غزل قطن غيره ثم اختلفا فقال
~~صاحب القطن غزلت بإذني والغزل لي فقال الآخر غزلت بغير إذنك فالغزل لي ولك
~~علي مثل قطنك كان القول قول صاحب القطن وإن كان الأصل عدم الإذن غلا أنه
~~يتمسك بهذا الظاهر الاستحقاق ملك الغير فلا يقبل قوله كلها من كتاب قاضي
~~خان جاء الغاصب بثوب وقال أنا غصبته هذا وقال المالك لا بل غصبت ثوبا آخر
~~غير هذا الثوب (( )) أو مرديا فالقول قول الغاصب خلاصة ادعى على آخر أنه
~~غصب منه جبة فقال غصبت الظهارة فالقول قوله ولو قال قد غصبتك الجبة ثم قال
~~الحشو لي أو البطانة لي أو قال غصبتك الخاتم إلا أن الفص لي أو قال غصبتك
~~هذا الدار ثم قال البناء لي أو قال غصبتك الأرض ثم قال الأشجار لي لم يصدق
~~في هذا كله الكل في الأصل خلاصة الفتاوى أتت الجارية إلى النخاس بلا إذن
~~مولاها وطلبت البيع وذهبت ولا يدري أين ذهبت وقال النخاس رددتها عليك
~~فالقول للنخاس ولا يضمنها تأويله إذا لم PageV01P281
~~يأخذها النخاس ومعنى الرد أن يأمرها النخاس بالذهاب إلى منزلها وكان النخاس
~~منكرا للغصب أما إذا أخذها النخاس أو ذهب بها من منزل مولاها بغير إذن
~~مولاها لا يصدق ادعلى عليه أنه غصب منه جبته فقال الظهارة لك لا غير فالقول
~~له زعم الغاصب أنه صبغه وزعم المالك أنه أخذه منه مصبوغا أو في بناء ms283 الدار
~~أو حليته السيف فالقول للمالك وإن برهنا فللغاصب بزازية لو ادعى أنه غصب
~~أمته ولم يذكر قيمتها تسع دعواه ويؤمر يرد الأمة ولو هالكة فالقول في قدر
~~القيمة للغاصب غاصب الغاصب إذا رد على الغاصب الأول برئ ولو المغصوب في يده
~~فادعى القيمة إلى الغاصب برئ أيضا فليس للمالك أن يضمن الثاني لقيام القيمة
~~مقام العين وهذا لو كان قبض الأول قيمته معروفا ببينة أو بتصديق المالك
~~سواء قبض بحكم أو بدونه وأما لو أقر الغاصب بذلك صدق في حق نفسه لا في حق
~~المالك والمالك مخير يضمن أيهما شاء أن من قال لغيره غصبتني هذا الثوب وقال
~~الرجل أخذته منك ورديعة فالقول للمقر له والمقر يضمن من أن المقر ثمة نص
~~على الأخذ وديعة فههنا أولى جامع الفصولين ادعى أنه أراق خمسر المسلم وقال
~~المسلم أرقته بعدما صار خلافا لقوله للمتلف قنية إذا ماتت الدابة المغصوبة
~~ووقع الاختلاف بين الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب رددت الدابة عليك ونفقت
~~عندك وقال رب الدابة بل نفقت عندك من ركوبك ولم يكن لكل واحد منهما بينة
~~فالقول قول رب الدابة كما لو قال أكلت مالك بإذنك وأنكر صاحب المال كان
~~القول قوله فإن اقاما جميعا البينة اقام رب الدابة البينة أنها تعقت عند
~~الغاصب من ركوبه وأقاما الغاصب البينة أنه قدرها عليه ثم ماتت في يده فإن
~~الغاصب يضمن قيمتها وإذا اختلف رب الثوب والغاصب في قيمة الثوب وقد استهلكه
~~الغاصب فالقول للغاصب مع يمينه وإن لم يكن لرب الثوب بينة وجاء الغاصب
~~ببينة أن قيمة ثوبه كذا وكذبه رب الثوب وسأل يمينه يعين يمين الغاصب فإنه
~~يحلف على دعواه ولا تقبل بينته PageV01P282
~~قال مشايخنا ينبغي أن تقبل بينته الغاصب لإسقاط اليمين ألا يرى أن الموةدع
~~إذا ادعى رد الوديعة يقبل قوله ولو أقامالبينة على ذلك قبلت بينة تاتار
~~خانية نقله صاحب الحديقة ومن غصب عينا فغيبها فضمنه المالك قيمتها ملكها
~~وهذا عندنا وعند الشافعي رحمه الله لا يملكها لأن الغصب ms284 عدو وإن محض فلا
~~يصلح سببا للملك كما في المدبر ولنا أنه ملك البدل بكماله والمبدل قابل
~~للنقل من ملك إلى ملك فيملكه دفعا للضرورة عنه بخلاف المدبر لأنه غير قابل
~~للنقل من ملك إلى ملك لحق المدبر نعم قد ينفسخ التدبير بالقضاء لكن البيع
~~بعده يصادق القن والقول في القيمة قول الغاصب مع يمينه لأن المالك يدعي
~~الزيادة وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه إلا أن يقيم المالك البينة
~~بكثر من ذلك لأنه أثبته بالحجة الملزمة هداية ذكر في غصب العتابي عن أبي
~~حنيفة في المجرم فيمن أعطا رجلا درهما ينظر إليه فغمزه فانكسر ضمن وإن لم
~~يقل له اغمزه وكذا لو أراه قوسا فمده فانكسر أو ثوبا فتخرق وردي إن كان لا
~~يدري بالغمز لا يضمن إلا بجاورة ويصدق أنه لم يجاوزه في مجمع الفتاوى الأصل
~~باءة الذمة ولذا لم يقبل في شغلها شاهد واحد ولذا كان القول قول المدعي
~~عليه لموافقته الأصل والبينة على المدعي لدعواه ما خالف الأصل فإذا اختلفا PageV01P283
~~في قيمة المتلف والمغصوب فالقول قول الغارم لأن الاصل البراءة عما زاد ولو
~~أقر بشيء أو حق قبل تفسيره لما له قيمة فالقول للمقر مع يمينه ولا يرد عليه
~~ما لو أقر بدراهم أو دنانير فإنهم قالوا يلزمه ثلاثةدراهم لأنها أقل الجمع
~~مع أن فيه اختلافا فقيل أقله اثنان فينبغي أن يحمله عليه لأنالأصل البراءة
~~لأنا نقول المشهور أنه ثلاثة وعليه يبنى الإقرار نقل من الأشباه والنظائر
~~كتاب الشفعة فإن قال المشتري إني اشتريت هذه الدار التي يريد أن يأخذها
~~بالشفعة منذة سنة وقد علم هذا المدعي بالشراء ولم يطلب فيقول القاضي للمدي
~~متى اشترى هو هذهالدار فإن قال المدعي طلبت الشفعة حين علمت كان صحيحا
~~وكفاه ذلك فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول الشفيع وإن قال
~~اشفيع علمت منذ سنة وطلبت وقال المشتري لم تطلب كان القول قول المشتري وهو
~~كالبكر إذا تزوجت وبلغها الخبر فردت فاختصما إلى القاضي فقال ms285 الزموج حين
~~بلغها الخبر سكتت وقالت رددت حين علمت كان القول قولها ولو قالت علمت يوم
~~كذا ورددت لا يقبل قوهلا ولو قال الشفيع لا أعلم بالشراء إلا الساعة كان
~~القول قوله وعلى المشتري البينة أنه علم قبل ذلك ولم يطلب ولو قال المشتري
~~أنه لم يطلب الشفعة حين لقيني وقالالشفيع طلبت الشفعة كانالقول قول المشتري
~~ويحلفبالله أنه لم يطلب الشفعة حين لقيتك ولو قيل للشفيع متى علمت فقال أمس
~~أو في يومين قبل هذه الساعة لا يقبل قوله إلا ببينة ولو أن رجلا ادعى شفعة
~~بالجوار قيل رجل لا يرى الشفعة بالجوار فأنكر المدعي عليه وقال لا شفعة له
~~كان القول قوله ويحل بالله ما لهذا قبلك شفعة في هذه الدار لأنه لو حلف على
~~هذا الوجه يحلف بناء على مذهب فيفوت حق المدعي رجلان تبايعا وطلب الشفيع
~~الشفعة بحضرة البائع والمشتري فقال البائع كان البيع بيننا بيع معاملة
~~وصدقه المشتري في ذلك قال اإمام ابو بكر محمد بن الفضل رحمهالله فيهما لا
~~يصدقان على الشيع إلا أن يكون PageV01P284
~~البيع بثمن لا يباع مثل ذلك المبيع بمثل ذلك الثمن لقلته حينئذ يكون ذلك
~~البيع بيع معاملة ولا يكون للشفيع فيه الشفعة ألا ترى أنه لو جرى هذا
~~الاختلفا بين البائع والمشتر فقال البائع بعته معامخلة وقال المشتري لا بل
~~كان البيع بيع رغبة إن كان البيع بثمن لا يباع ذلك المبيع بمثل ذلك لقلته
~~كان القول قول البائع وغذا لم يكن كذلك كان القول قول المشتري رجل اشترى
~~دارا لابنه الصغير فاراد الشفيع أن يأخذ الشفعة واختلفا مع الشفيع في الثمن
~~كان القول قول الاب لفأنه ينكر حق التمليك من الثمن ولا يمين لأن فائدة
~~الاستحلاف والإقرار الأب بما ادعى الشفيع لا يصح إقراره على الصغير المشتري
~~مع الشفيع إذا اختلفا فيالثمن كان القول قول المشتري مع يمينه اشترى دارا
~~فحضر الشفيع فأراد أن يأخذ الدار فقال المشتري أحدثته فيها هذا البناء
~~وقالاشفيع لا بل اشتريتها ببينة كما هي ms286 كان القول قول المشتري وإن أقاما
~~البينة كان بينة الشفيع أولى وكذا لو اشترى أرضا فحضر الشفيع وفيها أشجار
~~واختلفا على هذا الوجه فإنما يكون القول قول المشتري إذا لم يكن مكذبا
~~ظاهرا فإن كان مكذبا ظاهرا بأن قال أحدثت فيها الأشجار لا يقبل قول المشتري
~~ولو قال اشتريت منذ عشرين سنة يوما وأحدثت فيها الأشجار قبل قوله إذا تبين
~~وقتا لا يدبنا لظاهر وإن قال المشتري اشتريت البناء بخمسمائة درهم ثم
~~اشتريت الارض بعد ذلك أو قال اشتريت الأرض بدون البناء أولا ثم اشتريت
~~البناء بعقد آخر لا يقبل قوله ولا شفعة له في البناء لأنه صار مقصودا وقال
~~الشفيع لا بل اشتريتهما معا في صفقة واحدة في القياس يكون القول قول
~~المشتري وفي الاستحسان يكون القول قول الشفيع مع يمينه على العلم لأن
~~المشتري ينكر الشفعة في البناء لتفرق الصفقة بعد قيام سبب الشفعة ظاهرا فلا
~~يقبل قول المشتري ولو قال المشتري وهب لي البناء أولا ثم اشتريت الأرض كان
~~القول قول المشتري ويأخذ الشفيع الارض بدون PageV01P285
~~البناء وكذا لو قال انصف ثم النصف وقالالجار وهو الشفيع اشتريت الكل بعقد
~~واحد كان القول قول الشفيع استحسانا وإن أقاما البينة كانت البينىة بينة
~~المشتري في قول ابي يوسف رحمه الله لأنه هو المحتاج إلى البينة وعلى قول
~~محمد البينة بينة الشفيع وإذا ادعى المشتري أنه اشترى الكل معا بعقد واحد
~~وادعى الشفيع أنه اشتراه متفرقا كان القول قول المشتري وإن قال المشتري وهب
~~هذا البيت من الدار بطريقه إلى باب الدار بألف درهم كان القول قول المشتري
~~في البيت ويأخذ الشفيع كل الدار غير البيت وطيقه إن شاء بألف فإن جحد
~~البائع هبته البيت كان القول قوله مع يمينه وإن صدق البائع البائع المشتري
~~فيما قال كان البيت للموهوب له ولا يصدق على إبطال الشفعة في الدار لأن
~~شركة المشتري قبل شراء الدار لا يظهر في حق الشفيع بقولهما إلا أن يقيم
~~البينة على الهبة قبل شراء الدار فيصيرالمتشري ms287 شريكا في الدار فيتقدم على
~~الجار رجل اشترى دارا فادعى الشفيع أن المشتري هدم طائعة من الدار فكذبه
~~المشتري كان القول قول المشتري والبينة بينة الشفيع كلها من كتاب قاضي خان
~~قال طلبت كما علمت وقالالمشتري لا بل أخرت الطلب فالقول قول الشفيع قال
~~الشفيع علمت يوم كذا أو زمان كذا وطلبت وقالالمشتري لم تطل فالقول للمشتري
~~قالالمشتري اشتريت الارض والبائع وهب لي البناء وقالالشفيع اشتريته فالقول
~~للشفيع بزازية اختلفالجار والمشتري في ملكية الدار التي يسكن فيها فالقول
~~للمشتري وإن كان دليل الملك ظاهر لأن الظاهر لا يكفي للاستحقاق وللجار أن
~~يحلف لكن على البتات عند محمد وعند أبي يوسف وبه يفتي ويصدق إحدى الجارين
~~بالحئط الذي على دار جاره بما تحته لزيد وسلم قنية إذا ادعى المشتري بألفين
~~والشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه فإن اختلف معهما والدار في يد
~~البائع والمشتري والثمن غير منقودفالقول قول البائع ويتحالفان ويترادان لأن
~~الاختلاف وقع في البيع والساعة قائمة PageV01P286
~~فباعهالشفيع بما قاله البائعإن شاء لأن الوجوب بإيجاب البائع فكان القول
~~قوله من الإيضاح والمحيط والجامع والتجريد معين الحكام وفي فتاوى أبو الليث
~~المشتري إذا أنكر طلب الشفعة فالقول قوله مع يمينه فبعد ذلك ينظر إن أنكر
~~طلبه عند سماع البيع يحلف على العلم بالله ما تعلم أن الشفيع حين سمع البيع
~~طلب الشفعة وإن أنكر طلبه عند لقائه يحلفعلى البتات قال طلبت منذ علمت وقال
~~المشتري لم تطلب فالقول للمشتري وإن بين مرة قريته بأن قال علمت بالشراء
~~منذ عشرة أيام وطلبت حين علمت وقال المشتري لم تطلب حين علمت فالقول قول
~~المشتري وإن قال المشتري أنه علم قبل هذا الوقت الذي طلب الشفعة ولم يطلب
~~فالقول للشفيع وإن أنكر المدعي عليه حين سمع جميع ذلك بأن قال لا شفعة
~~لقبلي فالقول له نقلها عن الخانية سئل أبو بكر عمن سلم على المشتري ثم طلب
~~شفعته وبه نأخذ قال هشام قلت لمحمد من يقول أنه برأ الشفيع بالسلام على
~~المشتري تبطل ms288 شفعته فأنكر ذلك ولو كان واقفا مع الابن فسلم على ابن المشتري
~~بطلت شفعته بخلاف ما إذا سلم على المشتري وفي الذخيرة وإن سلم على أحدهما
~~بأن قال السلام عليك ولا يدري على من سلم على الأب أو على الابن فإن قال
~~على الأب لاتبطل شفعته وإن اختلفا فقال سلمت على ابني وقد بطلت شفعتك وقال
~~سلمت عليك فالقول للشفيع اتفق البائع والمشتري أن البيع كان يشرط الخيار
~~للبائع وأنكر الشفيع فالقول قولهما في قول أبي حنيفة ومحمد وإحدى الروايتين
~~عن أبي يوسف القول قول الشفيع وفي الجامع إذا ادعى البائع وأنكر المشتري
~~والشفيع ذلك فالقول قول المشتري استحسانا وذكر في النوادر أن القول قول
~~البائع وهو القياس وكذا لو ادعى المشتري الخيار وأنكر البائع والشفيع ولو
~~اشترى دارا فقال الشفيع للمشتري بعني هذه الدار وقال اوهبت شفعتك فقال
~~الشفيع لم أعلم بالبيع فالقول قوله مع اليمين خانية نقلها صاحب الحديقة أما
~~الإشهاد فليس بشرط الصحة الطلب حتى لو PageV01P287
~~طلب المواثبة ولم يشهد صح طلبه فيما بينه وبين اللهتعالى وإنما الإشهاد
~~للإظهار عند الخصومة على تقدير الإنكار لا من الجائز أن المشتري لا يصدق
~~الشفيع في الطلب أو لايصدق في القول ويكون القول قوله لحتاج إلى الإظهار
~~بالبينة عند القاضي ونظيره من أخذ لقطة ليردها على صاحبها فهلكت في يده لا
~~ضمان عليه فيما بينه وبين الله تعالى بلا خلاف وحتى لو صدقه صاحبها في ذلك
~~ثم طلب منه الضمان ليس له ذلك بالإجماع أما الاختلاف الذي يرجع إلى الثمن
~~فلا يخلوا إما أن يقع الاختلاف في جنس الثمن وإما أن يقع في صفته فإن وقع
~~في الجنس بأن قل المشتري اشتريته بمائة دينار وقال الشفيع بل بألف درهم
~~فالقول قول المشتري لأن الشفيع يديعي عليه التمليك بهذا الجنس وهو ينكر
~~فكان القول قول المنكر مع يمينه وإن وقع الاختلاف في قدرالثمن بأن قال
~~المشتري اشتريت بألفين وقال الشفيع بألف فالقول قول المشتري مع يمينه وعلى
~~الشفيع البينة أنه اشتراه ms289 بألف لأن الشفيع يدعي التمليك علىالمشتري مع
~~يمينه على الشفيع البينة أنه اشتراه بألف لأن الشفيع يدعي التمليك على
~~المشتري بهذا القدر من الثمن والمتري ينكر فكان القول قول المنكر ولو صدق
~~البائع الشفيع بأن قال بعت بألف ينظر في ذلك أنه إن لم يكن البائع قبض
~~الثمن فالقول قول البائع والشفيع يأخذ بألف سواء كان المبيع في يد البائع
~~أو في يد المشتري إذا لم يكن نقد الثمن لأن البائع إذا لم يكن قبض الثمن
~~فالتملك يقع عليه تمليكه فيرجع في مقدار ما ملك إلى قوله وإن كان البائع
~~قبض الثمن لا يلتفت إلى تصديقه والقول قول المشتري لأنه إذا قبض الثمن لم
~~يبق له حق في البيع أصلا ويكون أجنبيا فالتحق تصديقه بالعدم وروى الحسن عن
~~أبي حنيفة رحمه الله ان المبيع إذا كان في يد البائع فاقر بقبض الثمن وزعم
~~أنه ألف فالقول قوله في مقدار الثمن ولو اختلف البائع مع المشتري والشفيع
~~والدار في يد البائع والمشتري لكنه لم ينقد الثمن PageV01P288
~~فالقول في ذلك قول البائع والبائع مع المشتري يتحالفان ويترادان والشفيع
~~يأخذ الدار بما قاله البائع إن شاء أما التحالف والتراد فيما بين البائع
~~والمشتري (( )) له عليه السلام إذا اختلف المتبايعان تحالفا وترادا وأما
~~أخذ الشفيع بقول البائع إن شاء فلأنه لم يقبض الثمن فالتملك يقع عليه فكان
~~القول في مقدار الثمن في حق الشفيع قوله وإن كان البائع قد قبض الثمن فلا
~~يلتفت إلى قوله لأنه صار أجنبيا على ما بينا هذا إذا لم يكن لأحدهما بينة
~~لا للشفيع ولا للمشتري فإن قامت لأحدهما بينة قبلت بيته وإن أقامها جميعا
~~فالبينة بينة الشفيع عند أبي حنيفة ومحمد وعند أبي يوسف البينة بينة
~~المشتري ولو اشترى دارا بعض ولم يتقابضا حتى هلك العرض وانتقض البيع فيما
~~بين البائع والمشتري أو كان المشتري قبض الدار والبائع في قيمة العرض
~~فالقول قولالبائع مع يمينه لأن الشفيع يدعي عليه التمليك بهذا القدر من
~~الثمن وهو ينكر فإن أقام ms290 جميعا البينة فالقول قول البائع عند أبي يوسف
~~ومحمج وهو قول أبي حنيفة في قياس العلة التي ذكرها محمد إلخ ولو هدم
~~المشتري بناء الدار حق سقط على الشفيع قدر قيمته من الثمن ثم اختلفا في قمة
~~البناء فهذا لا يخلو إما إن اختلفا في قيمةالبناء واتفقا على ان قيمة
~~الساحة ألف وأما إن اختلفا في قيمة البناء والساحة جميعا فإن اختلفا في
~~قيمة البناء لا غير فالقول قول المشتري مع يمينه لأن الشفيع يدعي على
~~المشتري زيادة في السقوط وهو ينكر وإن اختلفا في قيمة البناء قول المشتري
~~لأنه يمكن معرفة قيمتها للحال فيستدل بالحال على الماضي ولا يمكن تحكيم
~~الحال في البناء لا يعبر عن حاله والقول قول المشتري لما قلنا فإن قامت
~~لأحدهما بينةقبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة قال أبو يوسف البينة بينة
~~الشفيع على قياس قول أبي حنيفة وقال محمد البينة بينة المشتري على قياس قول
~~أبي حنيفة وقال أبو يوسف من تلقاء نفسه البينة بينة المشتري PageV01P289
~~لأنها إلخ وإن اختلفا في صفة الثمن بأن قال المشتري اشتريت بثمن معجل وقال
~~الشفيع لا بل اشتريته بثمن مؤجل فالقول قول المشتري لأن الحلول في الثمن
~~أصل والأجل عارض فالمشتري يتمسك بالأصل فيكون القول قوله ولأن العاقد أعرف
~~بصفة الثمن من غيره ولأن الأجل يثبت بالشرط فالشفيع يدعي عليه بشرط التأجيل
~~وهو ينكر فكان القول قوله إذا اشترى دارا فقال المشتري اشتريت العرصة على
~~حدة بألف والبناء بألف وقال الشفيع بل اشتريتهما بألفين جميعا الدار
~~ببنائها فالقول قول الشفيع لأن إقرار كل واحد منها بالصفقة حالة الاتصال
~~ليس بمعتاد بل العادة بينهما صفقة واحدة فكان الظاهر شاهدا للشفيع فكان
~~القول له وأيهما أقام البينة قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة ولم يؤقتا
~~وقتا فالبينة بينة المشتري عند أبي يوسف وعند محمد البينة بينة الشفيع وقال
~~أبو يوسف إذا ادعى المشتري أنه أحدث البناء في الدار وقال الشفعي بل
~~اشتريتهما والبناء فيها أن القول قول المشتري لأنه لم ms291 يوجد من المشتري
~~الإقرار بشراء البناء والشفيع يدعي عليه استحقاق البناء وهو ينكر ولو اشترى
~~دارين ولهما شفيع ملاصق فقال المشتري واحدة بعد واحد وأنا شريكك في الثانية
~~وقال لا بل اشتريتهما صفقة ولي الشفعة فيهما جميعا فالقول قول اشفيع لأن
~~اسبب الاستحقاق ثابت فيهما جميعا وهو الجوار على سبيل الملاصقة وقد أقر
~~المشتري بشرط الاستحقاق وهو شراءهما إلا أنه بدعوى تفريق الصفقة يدعي
~~البطلان بعد وجود السببوشرطه من حيث الظاهر فلا يصدق إلا ببينة وأيهما أقام
~~بينته قبلت بينته وإن أقاما جميعا البينة فهو علىالاختلاف الذي ذكرنا بين
~~أبي يوسف ومحمد وروي عن محمد فيمن اشترى دارا وطلب الشفيع الشفعة فقال
~~المشتري نصفا ثم نصفا فلك النصف الأول وقال لا بل اشتريت الكل صفقة واحدة
~~ولي الكل فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت ربعا ثم ثلاثة أرباع
~~فلك الربع وقال الشفيع لا بل اشتريت PageV01P290
~~ثلاثة أرباع ثم ربعا فالقول قول الشفيع فإن قال المشتري اشتريت صفقةواحدة
~~وقال الشفيع اشتريت نصفا ثم نصفا فإن أخذ النصف فالقول قول المشتري يأخذ
~~الشفيع الكل أو يدع لأن الشفيع ييد تفريق الصفقة وفيه ضررالشرطة فلا يقبل
~~قوله إلا ببينة اشترى دار بألف درهم وتقابضا فأراد الشفيع أخذها بالشفعة
~~وقال البائع والمشتري البيع كان بخيار البائع ولم يمض فلا شفعة لك وأنكر
~~الشفيع الخيار فالقول قول البائع والمشتري وعلى الشفيع البينة أن البيع كان
~~باتا عند أبي حنيفة ومحمد وهو أحد الروايتين عن أبي يوسف وروي عن أبي يوسف
~~رواية أخرى أنالقول قول الشفيع إلخ لو تصادقا أن الثمن كان دنانير والشفيع
~~يدعي أنه كان دراهم كان القول قولهما ولو كان البائع غائبا والدار في يد
~~المشتري فأراد الشفيع أن يأخذ منه فقال للمشتري كان للبائع فيه خيار وكذبه
~~الشفيع فالقول قول الشفيع أيضا لما ذكرنا ولو اختلفالعاقدان فيما بينهما
~~فادعى البائع الخيار وقال المشتري لم يكن فيه خيار كان القول قول المشتري
~~ويأخذ الشفيع الدار في الرواية المشهورة وروي عن أبي يوسف ms292 أن القول قول
~~البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع التعجيل إن
~~القول قول البائع إلخ بخلاف ما لو أنكر البائع البيع والمشتري يدعيه أن
~~القول قول البائع إلخ لو ادعى المشتري الشراء بثمن مؤجل وادعى البائع
~~التعجيل أن القول قول البائع لأنه أنكر زوال ملكه ولم يدع على المشتري فعلا
~~فكان القول قوله ولو أراد الشفيع أن يأخذ الدار المشتراة بالشفعة فقال
~~البائع والمشتري كان البيع فاسدا فلا شفعة لك وقال الشفيع كان جائزا أولى
~~الشفعة فهو على اختلافهم ي شرط الخيار للبائع في قول أبي حنيفة ومحمد وأحد
~~الروايتين عن أبي يوسف القول قول العاقدين ولا شفعة للشفيع وفي رواية عن
~~أبي يوسف القول قول الشفيع وله الشفعة فأبو يوسف يعتبر الخلاف بينهم في
~~الصحة والفساد باختلاف المعتادين فيما PageV01P291
~~بينهما ولو فيما بينهما في الصحة والفساد كان القول قول من يدعي الصحة كذا
~~هذا والجامع أن الصحة في العقد أصل والفساد عارض وهما يعتبران اختلافهم في
~~هذا باختلافهم فيالبتات والخيار للبائع والجامع أن الشفيع بدعوى البتات
~~والصحة يدعي عليهما حق التملك وهما بدعوى الخيار والفساد ينكران ذلك فكان
~~القول قولهما وكذا هما أعرف بصفة العقد الواقع بينهما لقيامه بهما فكان
~~القول في ذلك قولهما بدائع الصنائع في شرح تحفة الفقهاء وفي طلب قول الشفيع
~~مقدم إذا لم يقل له وقتا به يتصور مسألة البيت من شرح أداب القاضي للخصاف
~~وقال المشتري قد اشتريت هبذه الدار منذ سنة وقد علم الشفيع بشرائي ولم يطلب
~~فاسأله عن ذلك فإن القاضي يسأل المدعي متى اشتريت هذه الدار فإن قال الشفيع
~~طلبت الشفعة حين علمت فإن القاضي يكتفي منه بهذا المقدار فإنه لا يمكنه أن
~~يقول اشتراها منذ سنة لأنه يحتاج إلى الغثبات فهذا الرجل ممن يتحرر حتى لا
~~يحتارج إلى إثبات شيء فإن قال المشتري ما طلبت حين علمت كان القول قول
~~الشفيع وفرق بين هذا وبين إذا قال الشفيع علمت منذ كذا وطلبت وقال المشتري
~~ما طلبت ms293 كان القول قول المشتري ثم مشى في الفرق والتفريع فقول الناظم إذا
~~لم يقل وقتا لأي إذا لم يذكر للبيع وقتا بل اقتصر على ذكر الطلب وقت العلم
~~لأنه علمه عند القاضي حاله إذا ظهر (( )) مقارنا للطلب فكان القول قوله
~~وذلك علمه منذ كذا بالشراء ثبت عند القاضي بغقراره وطلبه منذ كذا لم يظهر
~~فيحتاج على الإثبات وقال نظيره البكر إذا تزوجت لكن رايت في العمادية وذكر
~~صدر الإسلام أبو الكبير في باب النكاح البكر من شرحه الصغيرة إذا بلغت وهي
~~بكر فقالت رددت كما بلغت والزوج يقول لا بل سكتت فلاقول قول الوج وكذا
~~الشفيع قال طلت الشفعة كما سمعت وقال المشتري سكت فالقول للمشتري وهذا إذا
~~وقع الاختلفا بعد زمان البلوغ وسماع البيع أما لو وقع الاختلاف حالة البلوغ
~~وقال رددت سكتت فالقول قولها PageV01P292
~~وهذا تقييد لما أطلقه في شرح أدب القاضي وظاهر كلام الأدب يخالف لهذا فإنه
~~يفهم أن القول قوله ولو وقع الاختلاف بعد زمان البلوغ والبيع كما لا يخفى
~~فينبه له القاضي والمفتي وقولهما في البيع شرط مقدم وقوله شفيع ليس فيه
~~مؤخر الضمير في قولهما للمتبايعين ومقدم خبر قولهما مسلة البيت من الحيط
~~قال وإن اتفق البائع والمشتري أن البيع كان بخيار البائع وأنكر الشفيع
~~القول لهما لأنهما أنكرا ثبوت حق الشفعة لما توافقا على شيء لا يوجب حق
~~الشفعة ولان العقد تم بهما فكانا أعرف بعقدهما فكان القول قولهما في كيفيته
~~وصفته كما كان القول لهما في كيفته قال فلو وافق المشتري الشفيع على أنه لا
~~خيار له وادعلى البائع الخيار ولم تمض الثلاثة فالقول للمشتري وردي عن أبي
~~حنيفة في النوادر أن القول قول البائع وهذا جواب القياس والمذكور في الجامع
~~الصغير جواب الاستحسان وهذا مما خلا عنه النظم فلو جعل النصف الثاني كقول
~~شفيع من شرى ينكر يجمع إلى المسألة الأولى وجوب الاستحسان المذكور في
~~الجامع في المسألة الثانيةشرح منظومة ابن وهبان لابن الحنة كتاب القسمة إن
~~طلب الورثة القسمة من ms294 القاضي سألهم القاضي هل عليه دين إن قالوا لا فالقول
~~قولهم وإن أقر أحد من الورثة بدين على الميت وجحد الباقون قسمت التركة
~~بينهم ويؤمر المقر بقضاءكل دين من نصيبه عندنا إذا كان نصيبه يفي بكل الدين
~~الغلط في القسمة على وجوه أحدها أن يقول حقي في النصف وقد أخذته وفي هذا
~~يتحالفان ويترادان القسمة ومنها أن تكون الخصومة فيالقبض فقال أحدهما لم
~~أقبض حقي وقال الآر بل قبضته فإنه يتحالفان ويترادان القسمة أيضا لأن القبض
~~له شبهة بالعقد ولو اختلفا في العقد يتحالفان ومنها أن تكون المنازعة
~~بينهما في الزيادة فيقول أحدهما أخذت أن يا فلان أكثر من حقك أو غصبت زيادة
~~غصبا بعدما قبضته ويقول الآخر قبضت حقي وما أخذت الزيادة كان القول قول
~~الآخر والبينةبينة صاحبه ولا يتحالفان ولا PageV01P293
~~يترادان القسمة ومنهاأن نتكونالمنازعة بينهما بعدما أشهد كل واحد منهما على
~~القبض واستيفاء الحق نصفه بالتمام ثم يقول أحدهما حقي الذي في يدك وحقك
~~الذي في يدي أو بقول قد قسمنا ولكن أخذت بعدض حقي دون بعض لا يسمع دعواه
~~ولا خصومة بعد ما أشهد على القبض والاستيفاء ومنها أن تقع المنازعة في
~~التقويم فيقول :
# أحدهما أكثر قيمتها بما قومتها وينكر الآخر ففي هذا الوجه لايقبل قوله
~~ولاتسمع دعواه ذكره فيالأصل وقال الفقيه أبو بكر البلخي إن كان التفاوت
~~يسير فهو كمايقول فيالكتاب وإن كان التفاوت كثيرا يرجى أن تسمع دعواه وقال
~~الفقيه أبو جعفر تسمع دعواه صبي أقر أنه بالغ وقاسم وصي الميت قال الإمام
~~أبو بكر محمد بن الفضل إن كان الصبي مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم
~~يكن مراهقا ويعلم أنه مثله لا يكون مراهقا قبل قوله وتجوز قسمته وإن لم يكن
~~مراهقا ويعلم أن مثله لا يكون مراهقا لا تجوز قسمته ولا يقل قوله لأنه مكذب
~~ظاهرا كلها من قاضي خان جماعة جاؤوا إلى حاكم قالوا مات أبونا عن هذا
~~فا4سمه بيننا فإن لم يذكر والإرث بأن قالوا هذا ملكنا ولا غائب أو ms295 أكثر وإن
~~بالإرث وقالوا لا غائب فينا قسم المنقول لا غير المنقول عند الإمام حتى
~~يبرهنواعلىالميراث وعندهما المنقول وغير المنقول يقسم بالقول وإن فيهم غائب
~~وحضر واحد لا يقسم وإن زاد الحاضر علىالواحد وهم كبارا وبعضهم صغار نصب عن
~~الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثة خصم عنالباقين وبترك حصته الغائب عند عدله
~~فإن حضر الغائب وأقر بما قالوا تم الأمر وإن أنكر فيالمنقول وغيره ترد
~~القسمة عندهما وعند لا ترد في غير المنقول لأنها كانت بالبينة فلا يلتفت
~~إلى إنكار الغائب فاندفع المنقول بزازية وقد ذكر في شرح الطحاوي أنه إذا
~~كان الدارين ورثة كبار أصحاء فأقروا عندالقاضي أنها ميراث بينهم عن أبيهم
~~فأرادوا منه قسمتها بينهم فهذا لا يخلوا إما أن يكون منقولا أو غير منقول
~~واختلوا أن يكونملكا PageV01P294
~~لهم بالميراث أو سبب آخر كالهبة والصدقة والشراء ونحوهولا يخلوا إما أن
~~يكون فيهم غائب أو صغير أو لم يكن إما إذا كانالملكبغير الميراث ولميكن
~~غائب فإنه يقسمها بينهم بقولهم ويكتب أ،ه قسم بإقرارهم ولايطلب البينة منهم
~~على أصل الملك فيالمنقول عندناوغيره وإن كان فيهمغائب لايقسمسواء كانالغائب
~~واحدا أو أكثر وإن كانالملك لهم وهو بالميراث فإن قالوا ليس فينا غائب يقسم
~~المنقول بينهم بالقول ولا يقسم غير المنقول حتى يقيموا البينة علىأصل
~~الميراث عند أبي حنيفة وعندهماالمنقول وغير المنقول سواء يقسم بينهم بقولهم
~~فإن كان فيهم غائب يقسم وينتظر حضور الغائب بعد أن يكون الحاضر اثنين
~~صغيرين أو أحدهما صغير فينصب عن الصغير وصيا وقسم لأن أحد الورثةخصم عن
~~الباقين ويضع حصة الغائب على يد عدل بعد ذلك إن حضر الغائب وأقر كما أقروا
~~أمضى الأمر وإن أنكر ترد القسمة في المنقول وغيره عندهما وعند أبي حنيفة في
~~المنقول كذلك وفي غير المنقول لا ترد القسمة لأن قسمتها بالبينة فتقبل
~~البينة على الغائب ولا يلتفت إلى قوله خلاصة قال وإن حضر الشركاء عند
~~القاضي وفي أيديهم دار وضيعة وادعوا أنهم ورثوها عن فلان لم يقسمها القاضي
~~عند أبي حنيفة حتى ms296 يقيموا البينة علىموته وعدد ورثته وقال صاحباه يقسمها
~~باعترافهم ويذكر في كتابالقسمةأنه قسمها بقولهم وإن كان المال المشترك ما
~~سوى العقار وادعوا أنه ميراث قسمه بقولهم ولو ادعوا في العقار أنهم اتردوه
~~قسم بينهم هداية (( )) بين أرضين أحدهما أرع من الأخرى وعليها الأشجار لا
~~يعلم غارسها إن كان يستقر الماء في الأرض السفلى بغير المسناة كان القول
~~فيالمسناة قول صاحبالأرض العليا مع يمينه والأشجار له ما لم يقم الآخر
~~البينة وإن كان الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة فالمسناة
~~وما عليها من الأشجار بينهما بزازية ولو قال أحدهما لصاحبه أخذت أنت إحدى
~~وخمسين غلطا وأخذت أنا تسعة وأربعين وقال الآخر ما PageV01P295
~~أخذت إلا خمسين فالقول قوله مع يمينه لأنه منكرا للاستيفاء بدائع وشرح
~~التحفة كتاب المزارعة رجل دفع أرضا وبذرا مزارعة جائزة فزرعها العامل
~~وأخرجت زرعا فقال المزارع شرطت نصف الخارج وقال رب الأرض شرطت لك الثلث كان
~~القول لصاحب الأرض مع يمينه لأنه ينكر زيادة الأجر ولا يتحالفان عندنا لأن
~~فائدة التحالف الفسخ وبعد استيفاء المنفعة لا يمكن الفسخ وأيهما أقام
~~البينة قبلت بينته وإن أقاما يقضي بينة المزارعة ويبدأ بيمين المزارع وإن
~~كان البذر من قبل العامل وقد أخرجت الأرض زرعا فاختلفا على هذا الوجه كان
~~القول قول العامل مع يمينه ولا يتحالفان وأيهما أقام البينة قبلت وإن أقاما
~~البينة يقضي ببينة من لا بذر له وإن اختلفا قبل الزرع تحالفا وترادا رجل
~~رفع إلى رجل أرضا ليزرعهاالمزارع ببذره وبقره على أن الخارج بينهما فلما
~~حصل الخارج قال صاحب البذر شرطت لك عشرين قفيزا من الخارج وقالالآخر بل
~~شرطت لي النصف من الخارج كان القول قول صاحب البذر والبينة بينة الآخر وإن
~~لم تخرج الأرض شيئا بعد الزرع فقال صاحب البذر شرطت لك نصف الخارج وقال
~~صاحب الأرض شرطت عشرين قفيزا ولي عليك أجر الأرض كان القول قول المزارع لأن
~~صاحب الأرض يدعي عليه أجر الأرض وهو ينكر وإن أقاما البينة كانت البينة
~~بينة المزارع أيضا ms297 لأنالبينة تثبت ما شهد به الشهود وهو اشتراط نصف الخارج
~~وبينة الآخر لا تثبت ما شهد بهالشهود وهو عشرون قفيزا وإن اختلفا على هذا
~~الوجه قبل أن يزرع كان القول قول صاحب الأرض وإن كان مدعيا العقد لأن الآخر
~~يدعي عليه استحقاق منفعة الأرض وهو ينكر رجل زرع أرض غيره فلما حصد الزرع
~~قال صاحب الأرض كنت أجيري وزرعتها ببذري وقالالمخزارع كنت أكارا وكنت زرعت
~~ببذري كان القول قول المزارع لأنهما اتفقا على أن البذر كان في يده فيكون
~~القول فيه قول ذي اليد لو أقر بعد ما زرع وقال زرعتها غصباكان القول قوله
~~لأنه ينكر استحقاق شيء من PageV01P296
~~الخارج لغيره مزارعة شجرة تنبت في أرض إنسان من عروق شجرة أخرى في أرض أخرى
~~إن تنبت بنفسها لا بسقي أحد كان النابت لصاحب الأصل إذا صدق صاحب الأرض
~~أنها تنبت من عروق تلك الشجرة وإن كذبه كان القول قوله وإن كان صاحب الأرض
~~هو الذي سقاه فنبت بإنباته وسقيه كان لها كلها من قاضي خان زرع أرض غيره
~~فلما حصد الزرع قال صاحب الأرض كنت أجيري فزرعت لي بالأجر ببذري وقال
~~الزارع كنت أكار فزرعت ببذري فالقول للمزارع لاتفاقهما على أن البذرين كانا
~~في يده فالقول لذي البذر دفع أرضا (( )) ليغرسها معاملة فأدرك الكرم فقال
~~سرقت تلك التالة وغرستها من تالة لي وأراد قلعها وكذبه رب الأرض فالقول
~~للعامل في قوله سرق لأنه أمين ولا يصدق في قوله غرست من عندي وكان ينبغي أن
~~يصدق ي قوله غرست من عندي لأن رب الأرض صدق الغارس هو والغرس في يده لكن دل
~~على صحة ما في الفتاوى ما ذكرنا أن المزارع لما حصل الزرع قال رب الأرض كنت
~~أجيري وزرعت ببذري وقال المزارع كن أكارا أو زرعت ببذري فالقول للمزارع لأن
~~رب الارض صدق أنه مزارع وإن الزرع في يده ولو مضت مدة المعاملة والثمرة لم
~~يدرك ويبقى العقد إلى وقت الإدراك في يد العامل بلا أجرة وإن ترك المزارع
~~في ms298 وسط السنة رجع لما أنفق على المزارع حتى يدركها بالغا ما بلغ والقول
~~للمزارع في قدر النفقة مع يمينه على علمه وإن مات المزارع ولزرع بقل فقالت
~~الورثة نحن نعمل إلى أن يدرك لهم ذلك وإن أرادوا القلع لا يجبرون على العمل
~~وإن نبت من عروق شجرة رجل في أرض آخر شجرة أخرى إن سقى رب الأرض فهي له وإن
~~بلا سقي فلصاحب الشجرة إن صدقه أنه من عروق شجرته وإن كذبه فالقول له
~~بزازية استأجر رجل من رجل أرضا والأرض معتدة للزراعة لأنه زرعها بتأويل
~~الإجارة ولو لم يعلم منه وقت المزارعة شيء من ذلك ثم ادعى بعد ذلك أني
~~زرعته غصبا فالقول له وفي الدار المعدة للغلة إذا سكنها رجل ثم ادعى أنه
~~سكنها غصبا لا يصدق وتجعل ذلك PageV01P297
~~إجارة وفي فتاوى قاضي خان قال وإن كانت الأرض معتدة له فيها مزارعة ونصيب
~~العامل من الخارج معلوم عند أهل ذلك الموضع لا يختلف فزرعها رجل جاز
~~استحساناوإن لم تكن الأرض معتدة لرفعها مزارعة أو لم يكن نصيب العامل
~~معلوما عند أهل ذلك الموضع بل كان مختلفا لما بينهم لا يجوز ويكون الزارع
~~غاصبا وإنما ينظر إلىالعادة إذا لم يعلم أنه زرعها غصبا بأن أقر الزارع عند
~~الزرع أنه يزرعها لنفسه لا على المزارعة أو كان الرجل ممن لا يأخذ الأرض
~~مزارعة ويأنف عن ذلك يكون غصباويكون الخارج له وعليه نقصان وكذا لو أقر بعد
~~ما زرع وقال زرعتها غصبا كان القول قوله لأنه ينكر استحقاق شيء من الخارج
~~مجمع الفتاوى ولو اختلفا في جواز المزارعة وفسادها بأن ادعى أحدهما الشفعة
~~وادعى الآخر قفزة معلومة فالقول قول مدعي الفساد والجواز والبينة بينة
~~الجواز في الحالين ولو كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف وايدة
~~عشرة أقفزه وقال العامل النصف فما لقول لمدعي الفساد قبل المزارعة وبعدها
~~القول لصاحب البذر ادعى الفساد ولاجواز فالبينة بينة الجواز في الحالين ولو
~~كان البذر من رب الأرض فقال شرطت لك النصف ms299 وزيادة عشرة أقفزة وقال العامل
~~النصف فالقول للعامل والبينة لرب الأرض سواء اختلف قبل المزارعة أو بعدها
~~وحين نقله غانم البغدادي ولو قال بذر الأرض مني مزارع له القول بعد الحصد
~~والخصم ينكره مسألة البيت من الخاصي قاضي خان قال رجل زرع أرض غيره إلخ
~~والطرسوسي بحث أنه لا فائدة فيالتقييد بكونه بعد الحصار بل الحكم كذلك لو
~~وقعت المزارعة بعد الزرع وقيد نظمه ببعد الزرع ونازع المصر زاعما أن لا
~~فائدة غلا بهذا القيد لأن المقصود الثمرة ولا يتحقق إلا بعد الحصاد لاحتمال
~~عدم النباتقلت يرد على ما ذكرهالمنع لحصول الفائدة في صور منها لو لحق رب
~~الأرض دين لا وفاء له إلا من ثمنها وقد ثبت الزرع بها فباعها قائلا للمزارع
~~كنت أجيري زرعتها ببذري وقال المزارع PageV01P298
~~كنت أكارا وزرعت ببذري فيكونالقول قول المزارع ويمنع البيع فيكون ذكر القيد
~~المذكور لكون الأغلب في مثل ذلكوقد ذكر المسألة في السراجيه بدون القيد
~~المذكور وعزاها إلى الفتاوى والله أعلم ثم قال ولو قيل فيها بالتفصيل لكان
~~له وجه بأن ينظر في المزارع إن كان من عادة المزارع أن يعمل الأراضي مزارعة
~~فالقول قوله وإن كان من عادته إن يسلم نفسه أجيرا فيكون القول لصاحب الأرض
~~قال وقد مر نحو ذلك في مسائل الإجارة من شرح منظومة ابن وهبان لابن الشحنة
~~كتاب المساقاة رجل دفع إلى رجل أرضا ليغرس فيها ودفع إليه التالة فغرس فقال
~~صاحب الأرض أنا دفعت إليه التالة والأشجار لي وقال الغارس قد سرقت تلك
~~التالة وأنا غرست بتالة عندي والشجري لي وقال الغارس قد سرقت تلك التالة
~~وأنا غرست بتالة عندي والشجر لي قالوا فيالأشجار يكون القول قول صاحب الأرض
~~لأن الأشجار متصلة بأرضه والقول في سرقة التالة التي دفعها إليه قول الغارس
~~حتى لا يكون ضامنا لأنه كان أمينا فيها شجرة لرجل بنت من عروقها في أرض
~~جاره قالوا إن كان صاحب الأرض سقاه حتى نبت بإسقائه فهو له وإن نبت بنفسه
~~لا يسقى أحد فهو ms300 لصاحب الشجرة إذا صدقه صاحب الأرض أنها نبتت من عروق شجرته
~~فإن كذبه كان القول قوله لأنها متصلة بأرضه مسناة بين أرضين أحديهما أرفع
~~من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها قال الشيخ الإمام أبو بكر محمد
~~بن الفضل إن كان الماء يستقر في الأرض السفلى بدون المسناة ولا يحتاج في
~~إمساك الماء إلى المسناة كان القول في المسناة قول صاحب العليا مع يمينه
~~وغذا كان القول في المسناة قوله كانت الأشجار له ما لم يقم الآخر البينة
~~وإن كانت الأرض السفلى تحتاج في إمساك الماء إلى المسناة كانالمسناة وما
~~عليها من الأشجار بينهما قاضي خان شجرة في أرضه نبتت منها أشجار في أرض
~~غيره فإن سقاها صاحب الأرض حتى ثبتت فهي له وإلا فلصاحب الشجر وإن اختلفا
~~في كونها من شجرته فالقول PageV01P299
~~لصاحب الأرض (( )) نقلا عن المحيط كتاب (( )) لا منفذ لها فيها دور خمسة
~~مرورهم في الزقيقة فرفع أحدهم سقفها فادعى أن السقف له وادعلى كل واحد منهم
~~أنه له فإن كان طريق السقف إلىملك احد منهم أو هو مشغول بمتاعه كان له
~~ويكون قوله مع يمينه وإن لم يكن طريق السقف إلى ملك أحدهم ولا كان
~~مشغولابمتاعه فهو لهم جميعا ولكل واحد منهم أن يحلف الآخر على نصيبه عند
~~عدم البينة وأيهم أقام البينة فهو له وإن أقاموا جميعا يقضى لكل واحد منهم
~~بما في يد غيره قاضي خان في دعوى الحائط والطريق قال أبو يوسف في الظلة
~~التي تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر التي
~~تكون على الطريق على حائطين أحدهما في ملك صاحب الظلة والآخر في قبالته
~~عليه خشبة الظلة فاختصم فيه صاحب الظلة وصاحب الدار فإن تنازعا في الحاسئط
~~ذكر في الأقضية أنه لصاحب الظلة وهكذا أشار محمد وقال بعض المشايخ أنه يقضى
~~لصاحب الدار وإن اتفقا على أن الحائط ملك صاحب الدار لكن اختلفا في موضع
~~الخشب فقال صاحب الدار ارفع خشبتك فظاهر المذهب عن أصحابنا القول قول صاحب ms301
~~الدار خلافالما يقوله الخصاف خلاصة ولو لأحدهما عشر خشبات عليه وللآخر ثلاث
~~فهو بينهما نصفان إذا استويا في استعمال بين الحائط لأجله لأنه بني للشقيق
~~وهو كما يحصل بالعشرة يحصل بما دونا إلى الثلاث فاستويا يدا أو أكثر ما في
~~الباب أنه الذي العشرة زيادة استعمال إلا أن الجنس واحد فلا يثبت الترجيح
~~بكثرته هذا ظاهر الرواية وعن أبي حنيفة أنه رجع عنه وقال لكل واحد منهما ما
~~تحت خشبته أو ماتحتها في يده وصاحبه خارج فيه فصدق ذو اليد والباقي بينهما
~~لاستوائهما فيه وعن أبي يوسف أنه رجع وقال الحائطكله لرب العشرة إذ يد
~~استعماله أقوى ولا يؤمر الآخر برفع الجذوع لما مرو والصحيح هو ظاهر الرواية
~~لما مر جامع الفصولين كتاب ألفاظ الكفر الكافر إذا أكره مسلما على الكفقر
~~وله امرأة مسلمة فارتكب ألفاظ الكفر PageV01P300
~~وقلبه مطمئن بالإيمان فإن قالت المرأة قد كفرت وقد بنت منك وقال الزوج
~~أظهرت ذلك بعد الإكراه وقلبي مطمئن بالغيمان فالقول قوله استحسانا والقياس
~~أن يكون القول قولها ويحكم بالفرق لسان الحكام في افصل الثاني عشر زعم أن
~~ختنه تكلم بالكفر وبنته حرمت عليه والزوج منكر فالقول قوله خلاصة في النكاح
~~إذا اختلف الزوجات فقال الرجل قلت المسيح ابن الله في قول النصارة وقالت
~~المرأة لم يقل في قول النصارى كان القول قول الزوج مع يمينه فإن جاءت
~~المرأة بشهود فقاولا سمعناه يقول المسيح ابن الله ولم يقل شيئا آخر وقال
~~الزوج قلت قول النصارى إلا أنهم لم يسمعوا فإن القاضي يجيز شهادتهم ويفرق
~~بينه وبينالمرأة وإن قالا لا ندري قال ذلك أم لا إنا لم نسمع منه شيئا غير
~~قوله المسح ابن الله لا يقبل القاضي شهادتهم حتى يشهدوا أنه لم يقل معها
~~غيرها وجعلوا دعوى الاستثناء في الطلاق كذلك قال شمس الأئمة السرخسي هذه من
~~المسائل التي تقبل فيها الشهادة على النفي قاضي خان في الطلاق تز بز بز نار
~~اليهود والنصارى كفر لو قال استهزئ بهم ولم أعتقد دينهم صدق ms302 ديانة قيل من
~~وقف بين الشهادة أي بين النفي ولاإثبات من غير مانع ولم يرد نفي معبود غير
~~الله تعالى قال تطلق هذا للمبالغة فيالتعجب فإن عين هذا لم يكفر وقال أبو
~~ذر عظيم ولا يكفر وقيل فيمن أغضبها ولدها أو زوجها فقالت كفرت المرأة وتقول
~~لم أعن نفسي لا تصدق لأن الكلام يرجع إلى المعهود ولا معهود هذا غيرها لو
~~يصدق أبو ذر قنية كتاب الذبائح أراد الرحيل أن يشتري لحما فقال له عدل لا
~~تشتر فإنه ذبيحة المجوسي وقال القصاب اشتره فإنه ذبيحة مسلم والقصاب عدل
~~فإنه يزول الكراهية على وقل أبي جعفر وعلي قول غيره من المشايخ لا يزول
~~تتار خانية نقله في الحديقة وقيل قول الكافر قال شريت اللحم من مسلم أو
~~كتابي فحل أو مجوسي فحرم فإن قول الكافر مقبولا في المعاملات للحاجة إليه
~~إذ المعاملات كثيرة الوقوع صدر PageV01P301
~~الشريعة كتاب الأضحية رجل اشترى شاه فوجدها مقطوعة الأذن إن اشتراها
~~للأضحية له أن يردها وكل ذلك ما يمنع التضحية وإن اشتراها لغير الأضيحة لا
~~يكون له أن يردها إلاأن يكون ذلك عيبا عند الناس وإن اختلف البائع والمشتري
~~فقال المشتري اشتريتها للأضحية وأنكر البائع ذلك فإن كان في زماننا لأضحية
~~كان القول قول المشتري إذا كان من أهل الأضحية قاضي خان في البيوع قال إن
~~ضحيت بالكوفة فكذا فهل حقيقة التضحية بها وإن عنىكونه يوم الأضحى صدق لا
~~يرى الهلال بالكوفة فالمراد كونه بها وقت الهلال وإن عنى الرؤية بها صدق
~~بزازية فيالإيمان كتاب الكراهية قال لعبده إن لم تدخل الدار اليوم فأنت حر
~~فمضى اليوم فقال العبد لم أدخل وقال المولى دخلت فالقول قول المولى وإن كان
~~الظاهر شاهدا للعبد ولو أن رجلا دخل على قوم من المسلمين يأكلون طعاما
~~ويشربون شرابا فدعوه غلي8هم فقال لهم رجل منهم ثقة عرفة هو هذا اللحم ذبية
~~مجوسي وهذا شراب خالطه خمر فقال الذين دعوه إلى ذلك ليس الأمر كما قال بل
~~هو حلال فإنه ينظر في ms303 حالهم فإن كانوا عدولا لا يلتفت إلى قول ذلك الواحد
~~الذي قال بالحرمة وإن كانوا متهمين فإنه يؤخذ قول ذلك الواحد ولا يسععه أن
~~يتناول شيئا من ذلك سواء كان المخبر بالحرمة حرا ومملوكا ذكرا أو أنثى لأن
~~قول الثقة مقبول في الديانات وإن كان الذي أخبراه بأنه حلال مملوكان ثقتان
~~والذي يزعم أنه حرام واحد فلا بأس بأكله لأن في الخبر الديني الحر والمملوك
~~سواء يترجح قول المثنى وإن كان الذي يزعم أنه حرام مملوكين ثقتين والذي
~~يزعم أنه حلال واحد فإنه لا ينبغي له أن يأكل الترجيح قول المثنى ولو أن
~~رجلا (( )) جارية لرجل يدعيها ويزعم أنها له والأمة تصدقه في أنها له ثم
~~رأى الجارية في يد رجل آخر يقول هذا الذيس في يده كانت الجارية في يد فلان
~~وفلان كان ذلك يدعي أنها له والجارية في ذلك مكذبة إلا أن الجارية كانت لي
~~وإنما أمرت فلانا بذلك PageV01P302
~~لأمر خفته وصدقته الجارية في قوله هذا ولامدعي مسلم ثقة لا بأس للسامع أن
~~يشتر لها منه لانه أخبر مخبر يحتمل الصدق إلخ ولو لم يقل ذو اليد ذلكلكنه
~~قال هي لي ظلمتني فلان وغصبها مني فأخذتها منه لاينبغي للسامع أن يشتري منه
~~ولا يقبل هديته ولاصدقته كان الذي في يده ثقة أو غير ثقة بخلاف ما إذا لم
~~يدع الغصب وإنما اقر بالتلجئة لأن الغصب مستنكر فلا يقبل قوله في ذلكأما في
~~التلجئة من أخبر بخبر مستنكر يقبل قوله إذاكان ثقة وإن قال الذي في يديه
~~كان فلان ظلمني وغصبها مني ثم رجع عن ظلمه فأقر بها لي ودفعها إلي فإن كان
~~ثقة لابأس أن يقبل قوله ويشتري منه الجارية لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو
~~الرجوع عن الظلم وما أقر على تقريب الضمان وهو الأخذ وكذا لو قال غصبها مني
~~فلان فخاصمته إلى القاضي فقضى القاضي لي بها ببينة أقمتها أو بنكوله عن
~~اليمين فإنه يجوز لسامع أن يقبل قوله إن كان ثقة لأنه أخبر بخبر مستقيم وهو ms304
~~غثبات الملك وبحجته وإن قال قضى لي بها قاض فأختها منه ودفعها إلي أو قال
~~قضى القاضي لي بها فأخذتها من منزله بغذنه أو بغير إذن إن كان ثقة كان له
~~أن يقبل قوله وإن قال قضى لي فجحد في القضاء فأخذتها منه لا ينبغي أن يقبل
~~قوله وإن كان ثقة لأنه لما جحد القضاء كان أخذ في حالةالمنازعة فلا يقبل
~~قوله كما لو قال اشتريت هذه الجارية من فلان ونقدته الثمن ثم جحد البيع
~~فأخذتها منه فإنه لا ينبغي له أن يقبل قوله لأن القول في الشرع قول الجاحد
~~ولو أخبره مسلم ثقة أنهاحرة الأصل أو أخبره أنها كانت أمة لذي اليد أعتقها
~~فهذا والأول سواء إن اشتراها كان في سعة من ذلك لأن ملك الإنسان لا يزول
~~بقول الواحد ولو لم يشتر كان أولى ولو كانت الجارية لرج لآخر أراد بيعها
~~قال في الكتاب لا ينبغي لمن عرفها للأول أن يشتريها من الذي في ييديه حتى
~~يعلم أنها خرجت من ملك الاول وانتقلت إلىذي اليد بسبب صحيح او يعلم أن
~~الأول وكله ببيعها فإن سأل ذا اليد فقال PageV01P303
~~ذو اليد اشتريتها منه أو وهبتها لي أو تصدق لي أو قال وكلني ببيعها فإن كان
~~ذو اليد ثقة فلا بأس بأن يقبل قوله ويشتري (( )) وإن كان غير ثقة غلا أن في
~~أكبر راية أنه صادق فكذلك لأن قول المخبر مقبول في المعاملات إذا لم يعارضه
~~قول آخر وإن لم يكن عدلا وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا ينبغي أن يقبل
~~قوله ولا أن يشتري منه الزفان كان الذي أتى به عبدا أو أمة لا ينبغي له أن
~~يشتري منه حتى يسأله عن ذلك لأن الرق مانع من الملك فإن سأله فأخبره أن
~~مولاه قد أذن له فيه وهو مأمون ثقة لا بأس بأن يشتري منه وإن كان غير ثقة
~~فإن كان في أكبر رأيه أنه صادق فيما يقول يقبل قوله وغن كان في أكبر رأيه
~~أنه كاذب ms305 لا يقل قوله وإن لم يكن له رأي في ذلك لا يشتري منه ولا يقبل قوله
~~لأن المانع لأن المانع من التصرف ظاهر وهو الرق فلا يقبل قوله ما لم يترجح
~~جانب الصدق وكذا الصبي إذا لم يبلغ وهو مملوك أو حر إن أجزه أنه مأذون له
~~في بيعه أو أن فلانا بعث على يديه هبة أو صدقة فإن أكبر رأيه أنه صادق وسعه
~~أن يصدقه لأن بعث الهدايا على يدي المماليك والصبيان معتاد والرجل يبعث
~~الهدية إلى المسلم على يد الصبي وإن كان في أكبر رأيه أنه كاذب لا يقبل
~~قوله رجل قدم بلدا بأعيان وجوار وطعام وقال أنا مضارب فلان أو أنا مفاوضه
~~أو وكيله كان للناس أن يشتروا منه وكذا العبد إذا قدم بلدا فادعى أن مولاه
~~أذن له في التجارة كان للناس أن يقبلوا قوله ويعاملوه ولو أن رجلاتزوج
~~امرأة لم يرها فأدخلها عليه PageV01P304
~~إنسان وأخبره أنها امرأته وسعه أن يقبل قوله ويطأها إذا كان ثقة عنده أوكان
~~في أكبر رأيه أنه صادق قاضي خان وقال ويقبل في المعاملاتقول الفاسق ولا
~~يقبل في الديانات أو العدل وجه الفرق أن المعاملات يكثر وجودها فيما بين
~~أجناس الناس فلو شرطنا شرطا زائدا يؤدي إلى الحرج فيقبل قول الواحد فيها
~~عدلا كان أو فاسقا كافرا أو مسلما عبدا أو حرا ذكرا أو أنثى دفعا للحرج أما
~~الديانات لا يكثر وقوعها حسب وقوع المعاملات فجاز أن يشترط فيها زيادة شرط
~~فلا يقبل إلا قول المسلم العدل لأن الفاسق متهم والكافر لا يلتزم الحكم
~~فليس له أنه يلزم المسلم بخلاف المعاملات لأن الكافر لا يمكنه المقام في
~~دارنا إلا بالمعاملةولا تهيأ له المعاملة إلا بعد قبولقوله فيها فكان فيه
~~ضرورة ولا يقبل قول المستور في ظاهر الرواية هو والفاسق سواء حتى يعتبر
~~فيها أكبر الرأي قال ويقبل قول العبد الحر ولاأمة إذا كانوا عدولا لأن عند
~~المعاملة الصدق راجح والقبول لرجحان فمن المعاملات ما ذكرناه إلخ امرأة
~~سبيت وفي بنت صغيرة ms306 وقعت في سهم رجل واحد المرأة تزعم أنها بنتها
~~يكرهالتفريق بينهمايكرهالتفريق بينهما وإن كان لا يثبت نسبها بمجرد دعواه
~~في سائر الأحكام لأن الإخبار في كراهة التفريق وقفعت في حق السبايا ولا
~~يظهر كون الصغير ولد المسبية إلا بقولها فيدل على قبول قولها في حق
~~كراهةالتفريق ولأن هذا منباب الديانات وقول المرأة الواحدة في الديانات
~~مقبول بدائع كتاب إحياء الموات (( )) للنهر عند أبي حنيفة لا في الموات ولا
~~في غيره إلا ببينةوقال أبويوسفومحمد له (( )) يمشي عليهما ويلي عليه طينه
~~قال فخر الغسلام من قال معنىهذه المسألة هل يستحق له حريما قال أبو حنيفة
~~لا يستحق ولالا يستحق وعامةالأصحاب على أن النهر يستحق حريما بالاتفاق لأن
~~النهر لا يستغني عن الحريم كمالا يستغني عنه وإنما اختلفأبو حنيفة وصاحباه
~~في موضع الاشتباه وهو أن يكونالنهر موازيا PageV01P305
~~للأرض ولا فاصل بينهما وأن لا يكون التحريم مشغولا بحق أحدهما كالغرس حتى
~~لو كان مشغولا بحق أحدهما كان أحق به بالاتفاق وجه قولهما أن لا ينتفع به
~~إلا بالحريم لأن قوامه بالحافتين وصاحب النهر لا يستمسك الماء غلا بهما
~~فكان المستعمل لها والاستعمال يد فكان القول قوله كما لو تنازعا في ثوب أحد
~~لابسه وجه قول أبي حنيفة أن الحريم يشبه الأرض صورةومعنى فكان صاحب الأرض
~~أولى به أما صورة فلانه مواز للأرض وأما معنى فلان يصلح لما تصلح له الأرض
~~والظاهر شاهد لمن يده أشبه بالمنازع فيه كما لو تنازع اثنان في مصراع باب
~~ليس في يديهما والمصراع الآخر مركب على باب أحدهماكان القول قوله (( ))
~~كتاب الشرب ذكر محمد في كتاب الشرب في نهر في أرض رجل يسيل فيهالماء
~~فاختلفا في ذلكفالقول قول صاحب الماء لأنه إذا كان تسيل الماء فيه كان
~~النهر مشغولا بالماء فكان النهر مستعملا به فكان في يده بدائع في الدعوى
~~رجل ادعى في أرض لنفسه نهرا وصاحب الأرض ينكر فإن كان الماء جار إلى الأرض
~~الذي فيه النهر إلا أن يقيم المدعي البينة قاضي خان ولو شهدوا أنه ماء ms307 دائم
~~للوضوء والغسل والمطر جاز وإن لم يثبتوا فالقول لرب الدار وإن لم يكن
~~البينة يستحلف رب الدار ويحكم بالنكول بزازية مسناه بين أرضين أحدهما أعلى
~~من الأخرى وعلىالمسناة أشجار لا يعرف غارسها فلو كانالمء يجر في الأرض
~~السفلى بلا حاجة إلى المسناة فيحبسه فيها صدق في المسناة رب الأرض العليا
~~أن له مع يمينه وله ما فيها منالأشجار لولا بينته للآخر ولولا يحبس الماء
~~في السفلى إلا بهذه المسناة وما عليها بينهما نصفان ولا يصدق أنها له خاصة
~~إلا ببينة ولكل منهمايمين على الآخر جامع الفصولين حفر رجل نهرا في أرض
~~موات بإذن الإمام عند أبي حنيفة لا حريم له وعندهما له حرم ووجه البناء
~~عليه أنه لم يكن للنهر حريم عند أبي حنيفة فكان القول قوله ولما كان له
~~حريم عندهما كان الظاهر شاهد لصاحب النهر فيكون PageV01P306
~~القول قوله وبعضهم لم يصححوا البناء عليه وقالوا لا خلاف أن للنهر حريما في
~~أرض الموات لأن البئر والعين حريما فيها بالإجماع وقد روي عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم أنه جعل لهما حريما لحاجتهما إلى الحفر وتعذر الانتفاع بها
~~دون الحفر لأن حاجة النهر إلى الحريم كحاجة الئر والعين بل أشد فكان جعل
~~الشرع للبئر والعين حريما جعلا منه للنهر من طريق الأولى دل على أن البناء
~~على هذا الأصل غير صحيح فكان هذا خلافا مبتدأ وجه قولهما أنه لما كان للنهر
~~حريم بالاتفاق كان الظاهر شاهدا لصاحب النهر فيجب العمل بالظاهر حتى يقوم
~~الدليل على خلافه ولهذا كان القول قول صاحب البئر والعين كذا ولأبي حنيفة
~~أن المنساة إذا كانت مستوية بالأرض فالظاهر أنها ملك أصحاب الأرض إذ لو
~~كانت حريما للنهر لكانت مرتفعة لكونه ملقى طينته فكان الظاهر شاهد لصاحب
~~الأرض إلا أنه لا يملك هدمها لتعلق صاحب النهر بها وفي الهدم إبطاله ويجوز
~~أن يمنع الإنسان من التصرف في ملكه لتعلق حق الغير به بدائع كتاب الأشربة
~~لا يحد الأخرس سواء شهد عليه الشهود أو إشارة بإشراة ms308 معهودة يكون ذلك
~~إقرارا في المعاملات لأن الحدود لا تثبت بالشهادة وقال ظننتها البناء أو
~~قال لم أعلم أنها خمرة لا يقبل ذلك منه لأنه يعرفها بالرائحة الذوق من غير
~~ابتلاع وإن قال ظننتها نبيذا قبل منه لأن غير الخمر بعد الغليان والشدة
~~يشارك الخمر الذوق والرائحة قاضي خان قال إن شربت مسكرا بغير غذنك فأمرك
~~بيدك ثم شربه واختلفا في الإذن فالقول للزوج والبينة للمرأة قنية فيالطلاق
~~اعلم أن طريق معرفة قيمت الخمر والخنزير هو الرجوع فيها إلى من أسلم من أهل
~~الذمة أو تاب من فسقة المسلمين وإن وقع الاختلاف في ذلك فالقول في ذلك قول
~~المشتري تتار خانية نقله ابن المؤيد كتاب الصيد رجلان اصطادا أطيارا في دار
~~رجل فاختلفا فيه فإناتفقا على أصل الإباحة لم يستول عليه قط فهو نيصا يدسوا
~~اصطاده من الهواء أو من PageV01P307
~~الشجر أو الحائط لأنه الآخذ دون صاحب الدار إذ الصيد لا يعتبر مأخوذا لكونه
~~على حائط أو شجرة وقد قال صلى الله عليه وسلم الصيد لمن أخذ وإن اختلفا
~~فقال صاحب الدار اصطدته قبل أو ورثته وأنكر الصائد فإنه ينظر أنه اخذه من
~~الهوى فهو له لأنه الأخذ إذ لا يد لأحد على الهوى وإن أخذ من جداره أو من
~~شجرة فهو لصاحب الصدار لأنالجدار والشجر في يده وكذلك إن اختلفا في أخذه من
~~الهواء فالقول قول صاحب الدار لأن الأصل أن ما في دار الإنسان يكون في يده
~~آخر الفصل الثاني من لسان الحكام كتاب الرهن ولو كان الرهن ثوبا فجاء
~~الراهن يفتكه وبه خرق فقال الراهن حدث هذا في يد المرتهن قبل لبسه أو بعدما
~~نزع الثوب من نفسه وقال المرتهن لا بل حدث باللبس كان القول قول المرتهن أو
~~البينة بينته ولو قال الراهن يلبسه المرتهن ولم يتخرق عنده وقال المرتهن
~~لبسته فتخرق عندك كان القول قولالراهن استعار من آخر عينا من آخر ليرهنه
~~بدينه فأعاره صحت الإعارة وللمستعيران يرهنه بدينه بقليل أو كثير إذا أطلق
~~المعير ms309 ولم يسم ما يرهنه به وإن سمى المعير قدرا أو جنسا لا يجوز للمستعير
~~أن لا يخالفه فإن خالفهالمستعير فرهنه بأقل من ما سمى أو أكثر وبصنف آخر لا
~~يجوز ويصير ضامنا وكذا لو استعاره ليرهنه عند فلان فرهنه عند غيره أو
~~استعاره ليرهنه بالكوفة فرهنه بالبصرة وللمعير أن يأخذ منه فإن هلك في يد
~~المستعير إن هلك في يده قبل أن يرهنه أو هلك بعدما رهنه وافتكه لا ضمان
~~عليه فإن هلك الرهن فقال المالك هلك عند المرتهن وقال المستعير قبل أرهنه
~~أو بعدما أرهنه واتككته كان القول قول الراهن مع يمينه إلخ ولو أن العدل
~~باع الرهن ولم يسلم الثمن إلى المرتهن ثم استحق العبد أو رد بعيب نقصا فإن
~~العدل لا يرجع على المرتهن هذا إذا كان التسليط على البيع شرطا في عقد
~~الرهن فإن التسليط على البيع بعد عقد الرهن قالوا العدل ههنا يكون وكيل
~~الراهن وملحقه من العهدة يرجع به على PageV01P308
~~الراهن دفع الثمن إلى المرتهن أو لم يدفع ولو أن العدل باع الرهن في حياته
~~وتصادقوا على بيعه إلا أن الراهن يقول باعه بمائة والدين وقيمة الرهن مائة
~~أيضا وصدقه العدل في ذلك وقال المرتهن لا بل باعه بخمسين درهما كان القول
~~قول المرتهن مع يمينه والبينة بينة الراهن رجل رهن عند رجل جارية تساوى
~~ألفا بألف موجلة إلى شهر وجعل رجلا مسلطا على بيعها إذا حل الأجل فلا حل
~~الأجل جاء المرتهن بجارية وطلب من العدل بيعها فقال الراهن ليست هذه جاريتي
~~إن تصادق الراهن والمرتهن أن المرهونة كانت قيمتها ألف درهم ولادين ألف
~~درهم فإن كانت الجارية التي جاء بها المرتهن تساوي ألف درهم إلا أن الراهن
~~أنكر أن تكون هذه الجارية هي المرهونة كان القول قول المرتهن في حق الرهن
~~فبعد ذلك إن أنكر العدل وقال ليست هذه الجارية أو قال لا أدري كان القول
~~قوله مع اليمين على العلم فإن حلف لا يجبر على البيع وإن نكل يجبر على
~~بيعها ms310 ولو جاء المرتهن بجارية قيمتها خمسمائة فقال الراهن ليست هذه الجارية
~~جاريتي وقال المرتهن هذه تلك الجارية وانتقض شعرها كان القول قول الراهن
~~إلخ وإن اختلفا فقال المرتهن ما رهنتني إلا جارية فقيمتها خمسمائة وقال
~~الراهن كانت قيمتها ألفا وهذه غير تلك الجارية كان القول قول المرتهن إلخ
~~ولو رهن عند إنسان شيئا ثم اختلفا فقال الراهن هلك الرهن عند المرتهن وقال
~~المرتهن قبضته مني بعد الرهن وهلك في يدك فالقول قول الراهن مع يمينه ولو
~~قال المرتهن هلك الرهن عند الراهن قبل أن أقبضه كان القول قوله والبينة
~~بينة الرهن ولو قال المرتهن رهنتني بدين الثوبين وقبضتهما وقال الراهن
~~أرهنت أحدهما كان القول قول الراهن ولو رهن عبدا فاعور فقال الراهن كانت
~~قيمته يوم العقد ألفا وذعب بالاعورار ربع الدين كان القول قول الراهن مع
~~يمينه لأن الظاهر أنه لا يرهن بالألف إلا ما يساوي ألفا أو أكثر والبينة
~~بينته أيضا رجلا عليه ألف فرهن عند الطالب PageV01P309
~~مالا ثم اختلفا فقال الراهن كان الرهن خمسمائة وقال المرتهن بألف فالقول
~~قول الراهن لأنه ينكر زيادة تعليق الدين بالرهن ولو كان الراهن يدعي الرهني
~~ألف والمرتهن بخمسمائة والرهن قائم يساوي ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن
~~قبل التحالف فالقول قول المرتهن لأنه ينكر زيادة سقوط الدين كلها في كتاب
~~قاضي خان وفي الأصل إذا استعار ثوبا من آخر ليرهنه وسمى دينا فرهنه بأقل أو
~~بأكثر أو بجنس آخر وسمى رجلا فرهنه عند رجل آخر ضمن وكذا لو قال له ارهنه
~~بالكوفة فرهنه بالبصرة وفيه أيضا استعار ثوبا ليرهنه بعشرة ففعل ذلك فهلك
~~سقط الدين وعلى الراهن للمعير عشرة فإن كانت قيمة الثوب عشرين يرجع بعشرة
~~ولو لم يملك لكنه تغيب سقط من الدين بقدره وعليه للمعير ذلك ولو أسر الراهن
~~حاق قيام الرهن فلم يمكنه الانفكاك وأراد المعير أن يفكه بقضاء لا يكون
~~متبرعا ويرجع على الراهن ولو هلك قبل الرهن لا يضمن ولو اختلفا فالقول قول
~~الراهن أنه هلك قبل ms311 الرهن وفي الأصل لو أقام الراهن البينة على المرتهن أنه
~~رهنا وقبضه ولم يعرفه الشهود سئل المرتهن عن ذلك والقول قوله فيما سمى مع
~~يمينه ولو أقر أنه ارتهن رهنا ثم قال هو هذا الثوب فالقول قوله مع يمينه
~~خلاصة استعار من آخر ثوبا ليرهنه بدينه جاز وله أن يرهنه بما شاء الحصول
~~الإجازة مطلقا كالإعارة المطلقة ولو سمى شيئا فإن كانت قيمة الثوب مثل
~~الدين المسمى أو أكثر فرهنه بأكثر من المسمى أو بأقل ضمن قيمة الثوب وإن
~~كان قيمة الثوب أقل من المدين المسمى ضمن قيمة الثوب وإن نقص فإن النقصان
~~إلى تمام قيمة الثوب لا يضمن وإن النقصان أقل من ذلك ضمن قيمة الثوب وإن
~~جنسا أو رجلا آخر ضمن فكل ماأفاد تقييده يعتبر وإن قال ارهنه بخوارزم فرهنه
~~في مكان آخر ضمن ولو هلك الرهن في موضع الوفاق ضمن المستعير للمعير قدر ما
~~مضى به دينه لأن الرجوع يحكم أنه قضى دينه بمال المعير فتقيد بذلك القدر
~~وإن أصابه عيب ذهب PageV01P310
~~من الدين بقدره ورجع به المعير على المستعير لأنه قضاء دينه ولو أعسر
~~الراهن ولم يقدر على فكر المعير يرجع على الراهن وإن هلك قبل الرهن لا يضمن
~~ولو اختلفا فالقول للراهن إن هلك قبل الرهن بزازية عليه ألف رهن ملأ فقال
~~الراهن بنصفه وقال المرتهن بكل الألف فالقول للراهن لإنكاره تعلق الرهن
~~بزيادة الدين ولو كان الراهن يدعي بألف والمرتهن بنصفها والرهن قائم يساوي
~~ألفا تحالفا وترادا فإن هلك الرهن قبل التحالف فالقول للمرتهن ولإنكاره
~~زياد سقوط الدين برهن الراهن على المرتهن أنه رهنه شيئا وقبضه ولم يعرفه
~~الشهود ويؤمر المرتهن ببيانه والقول له في ذل ولو أقر أنه ارتهن منه رهنا
~~ثم جاء بثوب وقال هذا ذلك فالقول له مع يمينه إن لم يصدقه الراهن فيه وإن
~~زعم المرتهن أنه هلك في يد الراهن قبل قبضه فالقول للمرتهن لإنكاره وقوله
~~في الضمان وإن برهنا فللراهن لإثباته الضمان إذن للمرتهن بالانتفاع بالرهن
~~ثم هلك ms312 الرهن فقال الرهن هلك بعد ترك الانتفاع وعود الرهن فقال المرتهن هلك
~~حال الانتفاع فالقول للمرتهن لاتفاقهما على زوال الرهن فلا يصد الراهن في
~~العود إلا بحجة إذن للراهن للمرتهن في لبس الثوب مرهون يوما فجاء به متخرقا
~~وقال تخرق في لبس ذلك اليوم وقال الراهن ما لبسته في ذلك ولا تخرق فيه
~~فالقول للراهن وإن أقر الراهن باللبس فيه ولكن تخرق قبل اللبس أو بعد
~~فالقول للمرتهن أنه أصابه في اللبس لاتفاقهما على خروجه من الضمان فكان
~~القول للمرتهن في قدر ما عاد من الضمان إليه بخلاف أول المسألة لعدم
~~الاتفاق على الخروج من الضمان لعدم اعتراف الراهن بالخروج وقع الاختلاف من
~~الراهن والمرتهن في ولد المرهونة فقال المرتهن ولدت عندي فالقول للمرتهن
~~لانه في يده ولم يقر بأخذه من غيره ولو قال المرتهن ارتهنت الأم الولد
~~جميعا وقال الراهن بل الأم وحدها فالقول للراهن لأنه منكر بزازية اختلفا في
~~الرهن فقال الراهن الرهن غير هذا وقال المترهن بل PageV01P311
~~هذا الذي رهنته عندي فالقول للمرتهن قنية سئل عن المرتهن إذا ادعى رد العين
~~المرهونة وكذبه الراهن هل القول قوله أجاب لا يكون القول قول المرتهن في
~~رده مع يمينه لأن هذا شأن الأمانات المضمونات بل القول قول الراهن مع يمينه
~~في عدم رده إليه قاري الهداية إذا اختلف الراهن والمرتهن في قيمة الرهن بعد
~~هلاكه فالقول للمرتهن والبينة للراهن قال المرتهن أخذت المال ورردت الرهن
~~وأنكر الراهن وأقاما البينة فالبينة للراهن قال الراهن رهنتك هذه العين
~~وقبضتها مني والعين قائمة في يد المرتهن وهو ينكر أو قال بل رهنتني عينا
~~أخرى فالقول والبينة للمرتهن وجيز إذا اختلفا لراهن والمرتهن فقال الراهن
~~هلك في يدك وقال المرتهن هلك في يدك بعدما قبضت يحكم الراهن فالقول قول
~~الراهن والبينة بينته أيضا ولو قال المرتهن هلك في يدك قبل أن أقبضه منك
~~بحكم الرهن فالقول للمرتهن والبينة بينة الرهن تتمة الفتاوى نقلها غانم
~~البغدادي الوارث إذا عرف الرهن لا الرهن لا يكون ms313 لقطة بل يحفظه إلى ظهور
~~المالك القول لمنكره مع اليمين وفي تعيين الرهن ومقدار ما رهن به اختلف
~~الراهن والمرتهن فيها باع العدل الرهن فالقول للمرتهن وإن صدق العدل الراهن
~~كما لو اختلفا في قيمة الرهن بعد هلاكه ولو مات في يد العدل فالقول للراهن
~~ولو كان رهنا بمثل الدين فباعه العدل وادعلى المرتهن أنه باعه بأقل من
~~قيمته وكذبه الراهن فالقول للراهن بالنسبة للمرتهن لا العدل من الأشباه
~~والنظائر ولو هلك الثوب العارية عند الراهن قبل أن يرهنه أو بعدما افتكه
~~فلا ضمان عليه لأنه لا يصير قاضيا بهذا وهو الموجب على ما بيناه ولو اختلفا
~~في ذلك فالقول قول الرالهن لأنه ينكر الإيفاء بدعواه الهلاك في هاتين
~~الحالتي ولو اختلفا في مقدار ما أمره بالرهن به فالقول للمعير أن قوله في
~~إنكار أصله فكذا في إنكار وصفه هداية ولو أقر العدل أنه قبض الثمن وسلم إلى
~~المرتهن وأنكر المرتهن فالقول قول العدل PageV01P312
~~وبطل دين المرتهن تتار خاني نقله صاحب الحديقة وإن اختلف الراهن والمعير
~~وقد هلك الرهن فقال المعير هلك في يد المرتهن وقال المستعير هلك قبل أن
~~أرهنه أو بعدما افتكيته فالقول في ذلك قول الراهن مع يمينه لأن الضمان إنما
~~وجب على المستعير لكونه قاضيا دين نفسه من مال الغير بإذنه وهو ينكر القضاء
~~فكان القول قول المنكر لو ادعى الراهن هلاك الرهن فقال المرتهن لم يهلك
~~فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن الرهن كان قائما والأصل في الثابت بقاؤه
~~فالمرتهن يستصحب حالة القيام والراهن يدعي زوال تلك الحالة والقول قول من
~~يدعي الأصل لأن الظاهر شاهد له ولأن الراهن بدعوى الهلاك يدعي على المرتهن
~~استيفاء الدين وهو منكر فكان القول قوله مع يمينه ويحلف على البتات ولو
~~أعار الراهن الرهن من المرتهن وأذن له بالانتفاع به فجاء يفتك من الراهن
~~وهو ثوب وبه خرق فاختلفا فقال الراهن حدث هذا في يدك قبل اللبس أو بعدما
~~لبسته ورددته إلى الرهنوقال المرتهن لا بل حدث هذا في ms314 حال اللبس فالقول قول
~~المرتهن لأنهما لما اتفقا على اللبس فقد اتفقا على خروجه من الضمان فالراهن
~~يدعي عودة إلى الضمان والمرتهن منكر فكان القول قوله هذا إذا اتفقا على
~~اللبس واختلفا في وقته فأما إذا اختلفا في أصل اللبس فقال الراهن لم ألبسه
~~ولكنه تخرقق وقال المرتهن لبسته فتخرق والقول قول الراهن لأنهما اتفقا على
~~دخوله في الضمان فالمرتهن بدعواه اللبس يدعي الخروج من الضمان والراهن ينكر
~~فكان القول قوله ولو قال لعبده رهنتك عند فلان وكذبه العبد ثم أعتقه المولى
~~وهو معسر فالقول قول المولى ولا (( )) عليه إذا كان الدين ألف درهم فاختلف
~~الراهن والمرتهن في قدر المرهو به فقال الراهن أنه رهن بخمسمائة وقال
~~المرتهن بألف فالقول قول الراهن مع يمينه لأن المرتهن يدعي على الراهن
~~زيادة ضمانه هو ينكر فكان القول قوله ولو قال الراهن رهنت بجميع الدين الذي
~~علي وهو ألف والرهن يساوي ألفا وقال PageV01P313
~~المرتهن ارتهنته بخمسمائة والرهن قائم فقد روي عن الإمام أبي حنيفة أن
~~القول قول الراهن ويتحالفان ويترادان إلخ وإن اتفقا على أن الراهن كان بألف
~~واختلفا في قيمة الجارية فالقول قول المرتهن لأن الراهن يدعي عليه زيادة
~~ضمان وهو ينكر ولهذا كان القول قول الغاصب في مقدار الضمان فكذا هذا إلخ
~~وكذا لو كان الرهن ثوبين فهلك أحدهما فاختلفا في قيمة الهالك أنالقول قول
~~المرتهن في قيمة الهالك إلخ وكذا لو اختلفا في قدر الرهن فقال المرتهن
~~رهنتني هذين الثوبين بألف درهم وقال الزمن الراهن رهنت أحدهما بعينه يحلف
~~على كل واحد منهما على دعوى صاحبه ولو قال الراهن للمرتهن هلك الرهن في يدك
~~فقال المرتهن قبضته بعد الرهن فهلك في يدك فالقول قول الراهن لأنهما اتفقا
~~على دخوله في الضمان والمرتهن على البراءة والراهن ينكر فكان القول قوله
~~إلخ ولو قال المرتهن هلك في يد الراهن قبل أن أقبضه فالقول قوله لأن الراهن
~~يدعي دخوله في الضمان وهو ينكر ولو كان الراهن عبدا فاعور فاختلفا فقال
~~الراهن كانت القيمة ms315 يوم الرهن ألف فذهب بالاعورار خمسمائة وقال المرتهن لا
~~بل كانت قيمته يوم الرهن خمسمائة وإنما ازداد بعد ذلك فإنما ذهب من حقي
~~الربع مائتان وخمسون فالقول قول الراهن لأنه يستدل بالحال على الماضي فكان
~~الظاهر شاهدا له وإن أقاما البينة فالبينة بينته أيضا ولو كان الدين مائة
~~والرهن في يد عدل فباعه فاختلفا فقال الراهن باعه بمائة وقال المرتهن
~~بخمسين ودفع إلي وصدق العدل الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه لأن
~~المرهون خرج عن كونه مضمونا بنفسه بخروجه عن كونه رهنا بالمبيع وتحول
~~الضمان إلى الثمن فالراهن يدعي تحول زيادة ضمان وهو ينكر فكان القول قوله
~~كما إذا اختلفا في مقدار قيمة الرهن بعد هلاكه ولو أقاما البينة فالبينة
~~بينة الراهن لأنها تثبت زيادة ضمان وبينة المرتهن تنفي تلك الزيادة
~~فالمثبتة أولى ولو لم يقر الراهن بالبيع ولكنه قال مات في PageV01P314
~~يد العدل فالقول قول الراهن لأن اتفاقهما على الرهن اتفاق على الدخول في
~~الضمان فالمرتهن بدوى البيع يدعي خروجه عن الضمان وتحول الثمن إلى الثمن
~~والراهن ينكر فكان القول قوله مع يمينه وكذلك قال أبو حنيفة إذا كان الرهن
~~مثل الدين في القيمة والمرتهن مسلط على بيعه بأن ادعى أنه باعه بمثل الثمن
~~وهو ألف فالقول قوله وإن قال بعته بتسعمائة لم يقبل قوله فكأنه ضاع ولا
~~يرجع على الراهن بالنقصان إلى أن يجيء بدينه أو يدقه لما ذكرنا أنه كان PageV01P315
~~مضمونا فلا يقبل قوله فيانتفاء الضمان كذلك العدل إذا قال بعت بتسعمائة ولا
~~يعلم إلا بقوله لم يكن علىالعدل إلا تسعمائة ويكونالراهن راهنا بما فيه ولا
~~يرجع المرتهن على الراهن بالمائة الفاضلة لأن قول العبد مقبول في براءة
~~نفسه غير مقبول في إسقاط الضمان عن بعض ما تعلق به ولا في الرجوع علىالراهن
~~بدائع كتاب الجنايات رجل فقأ عين صبي ساعة ولد أو بعد يام فقال أنه لم يضر
~~بعينه التي فقأئها أو قال لا أعلم أبضر بها أو لم يبصر كان القول قول
~~القافي وعليه حكومة ms316 عدل ولو شهد شاهد أن أنها كانت صحيحة لم ير بها علة
~~وكان ينظر بها كان عليه نصف دية النفس رجل قال ضربت فلانا بالسي عمدا ولا
~~أدي أنه مات منها ولكنه مات قال ولي القتيل بل مات بضربتك فإنه يقتل به وإن
~~قال القاتل مات منها أو من حية نهشته أو من ضرب رجل آخر ضربه بعصا وقال
~~الولي بل مات من ضربك كان القول قول الضارب وعليه نصف الدية رجل ضرب سن رجل
~~فتحرك فأجله القاضي سنة فجاء في السنة وقد سقط سنه فقال المضروب سقط من
~~ضربك وقال الضارب بل من ضرب رجل آخر كان القول قول المضروب وإن جاء بعد سنة
~~كان القول قول الضارب كلها من قاضي خان وفي فتاوى العتابي وجد رجل رجلا
~~أجنبيا معامرأته أو أمته أو من محارمه فرأى بينهما علامة الزنا كالقبلة
~~واللمس واللعب فله أن يقتلهما إذا باشرا الفعل كلاهما من الجانبين طوعاوإلا
~~فله ن يقتل المكره فلا حاجة إلى إقامةالبينة واليمين تقوم مقام
~~البينةوالأصل أنه إن كان القتيلان في فراش واحد وفي بيت واحد وفي منزل واحد
~~اليمين على القاتل وقيل أن صدر القتل ممن يستعبد منه ذلك وهما متهمان قبل
~~ذلك فالقول قول القاتل كذا في جامع الفتاوى نقله صاحب الهداية ولو أمر رجلا
~~بنزع سنه لوجع اصابه وعين السن والمأمور نزع سنا آخر ثم اختلفا فيه فالقول
~~للآمر فإذا حلف فالدية في ماله لأنه عامد ويسقط القصاص للشبهة جامع الفتاوى
~~ولو كان في يد رجل عبدا فقال رجل PageV01P316
~~فقئت عينه وهو في ملك البائع وقال المشتري فقئته وهو في ملكي فالقول
~~للمشتري فيأخذ ارشه من الأشباه والنظائر مدعي علم الطب ضمن بخطائه وسارايته
~~إلا في زيادته وبه لو برى حب فإن أخطأ فقطع الذكر فيالختان ضمن ةوكذلك
~~قلعالسن ويصدق الإمرأته لم يأخذ في هذه قنية أمر حجاما ما أن يقلع سنه فقلع
~~ثم اختلفا فقال أمرتك أن تقلع غير هذا السن وقال أمرتني بقلع هذا فالقول
~~قول ms317 الآمر وزاد القاضي الشهيد في شرحه أن على الآمر اليمين إذا ادعى الإذن
~~فيما قلع وأنكر الإذن في ذلك نظر معين الحكام إذا أنكر ذهاب الضوء ذكر
~~القدوري أنه يعرف ذلك بنظر الأطباء ويستقبل عين الشمس مفتوح العين إن دمعت
~~عينه علم أن الضوء باق وإن لمتدمع يعتبر فيه الدعوى والإنكار فالقول قول
~~الضارب مع يمينه على البتات جامع الفصولين نقله عبد الغني حمل على حمار
~~غيره شيء إلى موضع بلا إذنه فتورم ظهره فشق الورم صاحبه فانتقض ضمن لو نقض
~~من الورم لا لو من الشق وإذا اختلفا صدق الحامل مع يمينه كاري بغلة دارك
~~سير بثمن مر اجازة ورست بنو ذاكر أين كاو خواست مروان ابن مراد أو رانكشت
~~لا يضمن استحسانا ولو اختلفا صدق المالك والبينة على الذابح أنها لم يزح
~~حياتها جامع الفصولين في 301 قال وإذا انعتق العبد فقال لرجل قتلت أخاك خطأ
~~وأنا عبد وقال الآخر قتلته وأنت حر فالقول قول العبد لأنه منكر للضمان إلا
~~أنه أسنده إلى حالة معهودة منافية للضمان إذ الكلام فيما إذا عرف رقه
~~والوجوب في جناية العبد على المولى دفعا أو فداء فصار كما إذا قال البالغ
~~العاقل طلقت امرأتي وأنا مجننون وقد كان جنونه معروفا كان القول قوله لما
~~ذكر قال ومن أعتق جارية ثم قال لها قطعت يدك وأن أمتي وقالت قطعتهاوأنا حرة
~~فالقول قولها وكذلك كل من أخذ منها الإجماع وعليته استحسانا وهذا عند أبي
~~حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله وقال محمد لا يضمن الأشياء بعينه يؤمر برده
~~عليه لأنه منكر وجوب الضمان لإسناده الفعل PageV01P317
~~إلى حال معهودة منافية للضمان كما في المسألة الأولى وكما في الوطئ والغلة
~~وفي الشيء القائم أقر بيده حيث اعترف بالأخذ منه ادعى التمليك عليه وهو
~~منكر فالقول قول المنكر فلهذا يؤمر بالرد إليه ولهما أنه أقر بسبب الضمان
~~ثم ادعى ما يريه فلا يكون القول قوله كما إذا قال لغيره فقأت عينك اليمنى
~~وعيني اليمنى ثم ثم تيقنت وقال ms318 المقر له لا بل فقأتها وعينك اليمنى مفقودة
~~فالقول قول المقر له وهذا لأنه أسنده إلى حالة منافية للضمان لأنه يضمن
~~يدهاولو قطعها وهي مديونة وكذا يضمن مال الحربي إذا أخذه وهو مستأمن بخلاف
~~الوطئ والغلة لأن وطئ المولى الأمة المديونة لا يوجب العقر وكذا إذا أخذه
~~من غلتها وإن كانت مديونة لا يوجب الضمان عليه فحصل الإسناد إلىحالة معهودة
~~منافية هداية ولو قطعت يد العبد فأخذ المولى الأرش ثم اختلف المولى وولي
~~الجناية فالمدعي المولى أن القطع كان قبل جنايته وأن الأرش سالم له وادعى
~~ولي الجناية أنه كان بعدها وأنه مستحق الدفع مع العبد فالقول قول المولى
~~لأن الأرش ملك المولى كالعبد لأنه بدل ملكه فولي الجناية يدعي عليه وجوب
~~تمليك مال هو ملكه وهو ينكر فكان القول قوله مع يمينه ولو مات المكاتب وترك
~~وفاء بالكتابة وجناية فالجناية أولى لأنها أقوى ولو مات وترك مالا وعليه
~~دين وكتابة وجناية فإن كان قضى عليه بالجناية فصاحب الجناية وصاحب الدين
~~سواء ولأن الجناية إذا قضى بها صارت دينا فهما دينان فلا يكون أحدهما
~~بالبداية له أولى من صاحبه وإن كان لم يقض عليه بالجناية يبدأ بالدين
~~لأنهمتعلق بذمته بعد فكان الأول آكد وأقوى فيبدأ به ويقضي الدين منه ثم
~~ينظر إلى ما بقي فإن كان وفاء بالكتابة فصاحب الجناية أولى فيبدأ به وإن لم
~~يكن به وفاء بالكتابة فما بقي يكون فلمولى لأنه يموت قنا على ما بينا وهذا
~~بخلاف ما قبل الموت أن المكاتب يبدأ بأي الديون شاء إن شاء يدين الأجنبي
~~وإن شاء بدين الجناية وإن شاء بمال الكتابة PageV01P318
~~لأنه يؤدي من كسبه والتدبير في إكسابه اليد فكان له أن يبدأ بأي ديونه شاء
~~وعلى هذا قاولا في المكاتب إذا مات وترك ولدا إن ولده يبرأ من كسبه بأي
~~الديون شاء لأنه قام مقام المكاتب فتدبير كسبه إليه بخلاف ما إذا مات ولم
~~يترك ولدا لأن الأمر في موته إلى القاضي فيبدأ بالأولى فالأولى ولو اختلف
~~المولى ms319 ولي الجناية في قيمته وقت الجناية فالقول قول المكاتب في قول أبي
~~يوسف الآخر وهو قول محمد وفي قول أبي يوسف الأول ينظر إلى قيمته للحال لأن
~~الحال يصلح حكما في الماضي فيحكم وجه قوله الأخير أن ولي الجناية يدعي عليه
~~زيادة الضمان وهو ينكر فكان القول قوله لو وضع رجل حجرا في الطريق فتعثر
~~عليه رجل في بئر حفرها آخر فالضمان على واضع الحجر لأن الوقوع بسبب التعثر
~~والتعثر بسبب واضع الحجر لأن الوقوع بسببالتعثر والتعثر بسبب واضع الحجدر
~~والوضع يعد منه فكان التلف مضافا إلى وضع الحجر فكان الضمان على وارثه وإن
~~كان لم يضعه أحد ولكن حمله السيل فالضمان على الحافر لأنه لا يمكن أن يضاف
~~إلى الحجر لعدم التعدي منه فيضاف إلى الحافر لكونه متعديا فيالحفر ولو
~~اختلف الحافر وورثة الميت فقال الحافر هو ألقى بنفسه فيها متعمدا وقال
~~الورثة بل وقع فيها خطأ فالقول قول الحافر في قول أبي يوسف الآخر وهو قول
~~محمد في قول أبي يوسف الأول القول قول الورثة وجه قول الأول أن الظاهر شاهد
~~للورثة لأن العاقل لا يلقي نفسه في البئر عمدا والقول قول من يشهد له
~~الظاهر وجه قوله الأخير أن حاصل الاختلفا يرجع إلى وجوب الضمان فالورثة
~~تدعي على الحافر الضمان وهو ينكر والقول قول المنكر مع يمينه وما ذكر من
~~الظاهر معارض بظاهر آخر وهو أن الظاهر أن المار على الطريق الذي يمشي يرى
~~البئر فتعارض الظاران فبقي الضمان على أصل العدم بدائع للكاشاني عبد لرجل
~~زعم رجل آخر أن مولاه أعتقه فقتل أي العبد وليا له أي للزاعم خطأ فلا شيء
~~له أي للزاعم لأن لما زعم أن مولاه PageV01P319
~~أعتقه فقد أقر أنه لا يستحق على المولى دفع العبد والفداء بالأرش وإنما
~~يستحق الدية على العاقلة لأنه حر فيصدق الزاعم في حق نفسه فيسقط الدفع
~~والفداء ولا يصدق في دعواه الدية عليهم إلا بحجة قال قد قتلت أخ زيد قبل
~~عتقي خطأ وقال زيد بل بعده ms320 صدق الأول لأن زيد يدعي عليه شيئا لو أقر به لزم
~~عليه الضمان لا على العاقلة لأنه يدعي عليه القتل الخطأ بعد العتق فلو أقر
~~به لزم عليه الضمان لأن الثابت بالإقرار لاتتحمله العاقلة فمراده بقوله
~~قتلته قبل عتقي ما قتله بعده حرازا عن لزوم الضمان عليه لا معناه الظاهر
~~ليفهم لزوم الضمان على المولى بالأقل من قيمته ومن الدين إن لم يعلم
~~بالجناية والدية أن علم مع أن قوله ليس بحجة على المولى وإن قال قطعت يدها
~~قبل عتقها وقالت كان بعده صدقت وكذا لو أخذه منها أي أعتق أمة ثم قال لها
~~قطعت يدك وأخذت منك هذا المال قبل ما أعتقك فقال بل بعده فالقول قولها لأنه
~~أقر بسبب الضمان ثم ادعى البراءة وهي تنكر والقول للمنكر للإجماع والغلة
~~يعين إذا قال أجامعتها قبل الغ7عتاق وأخذت الغلة قبله فإن القل له لأن
~~الظاهر كونهما حال الرق من الدرر والغرر كتاب الديات وطريق معرفة ذهاب
~~السمع أن يتغافر وينادي فإن أجاب أو التفت لذلك علم أن سمعه لم يذهب هكذا
~~ذكره محمد في الأصل وهكذا في المنتقى عن أبي يوسف وحكى الناطفي عن أبي حازم
~~القاضي القدوري عن إسماعيل ابن حماد أن امرأة تطارشت يعني خوستن زاكي ساخته
~~في مجلس حكمه فاشتغل عن النظر إليها ثم قال غطي عورتك فجأة فاضطربت وتسارعت
~~إلى جمع ثيابها وظهر مكرها وقال أبو يوسف في المنتقى لا يعرف ذهاب السمع
~~فالقول قول الجاني تكلموا في طريق معرفة ذهاب البصر قال محمد ابن مقاتل
~~الرازي أنه يستقبل الشمس مفتوع اتلعين فإن دمعت عينه علم أن الضوء باق وإن
~~لم تدمع علم أن الضوء ذهب وذكر الطحاوي في كتابه أن يلقى بين يديه حية فإن
~~هرب من الحية علم أنه لم يذهب بصره وقال محمد PageV01P320
~~في الاصل ينظر إليه أهل ذلك منه وإن لم يعلم ذلك بما ذكرنا يعتبر فيه
~~الدعوى والإنكار والقول قول الجاني مع يمينه على البتات إذا سقط في بئر في
~~الطريق ms321 فمات فقال الحافر ألقى نفسه في البئر عمدا فلا ضمان علي وقال ورثة
~~الواقع لم يلق نفسه في البئر من غير قصده وأرادته وعليك الضمان كان أبو
~~يوسف يقول أولا بأن القول قول ورثة الواقعويكون الحافر ضامنا وهو القياس ثم
~~رجع وقال القول للحافر ولا ضمان عليه وهو الاستحسان تاتار خانية نقله صاحب
~~الحديقة قال ولو ضرب إنسانا فتحرك سنه (( ) حولا ليظهر أثره فلو أجله
~~القاضي سنه ثم جاء المضروب وقد سقطت سنه فاختلفا قبل السنة فيمن سقط بضربه
~~فالقول للمضروب ليكون التأجيل مفيدا وهذا بخلاف ما إذا شجه موضحة فجاء وقد
~~صارت منقله فاختلفا حيث يكون القول قول الضارب أن الموضحة لا تورث المنقله
~~أما التحريك يؤثر في السقوط فافترقا فإن اختلفا في ذلك بعد السنة فالقول
~~للضارب لأنه ينكر أثر فعله وقد مضى الأجر الذي وقته القاضي لظهور الأثر
~~فكان القول قول المنكر ولو لم يسقط لا شيء على الضارب وعن أبي يوسف يجب
~~حكومه إلا لم وسنبين الوجهين بعد هذا إن شاء الله تعالى ولو لم يسقط ولكنها
~~اسودت يجب الأرش في الخطأ على العاقلة وفي العمد في ماله ولا يجب القصاص
~~لأنه لا يمكنه أن يضربه ضربا تسود منه وكذا إذا كسر بعضه واسود الباقي لا
~~قصاص لما ذكرنا وكذا لو احمر أو اخضر ولو اصفر فيه روايتان قال ومن شج رجلا
~~فالتحمت ولم يبق لها أثر وبنهت الشعر يسقط الأرش عند أبي حنيفة لزوال الشين
~~الموجب إن زال والألم الحاصل مخا زال فيجب تقويمه وقال محمد أجرة الطبيب
~~وثمن الدواء بفعله فصار كأنه أخذ ذلك من ماله إلا أن أبا حنيفة يقول
~~المنافع على أصلنا لا تتقوم إلا بعقد أو بشبهة ولم يوجد في حق الجاني فلم
~~يغرم شيئا هداية في الشجاج ولو ضرب على سن إنسان فتحرك فأجله سنة وقد سقط
~~سنه فقال إنما سقطت من ضرتك وقالالضارب PageV01P321
~~ما سقطت بضربتي فالمضروب لا يخلوا إما إن جاء في السنة وأما جاء بعد مضي
~~السنة ms322 فالقياس أن يكون القول للضارب وفي الاستحسان للمضروب ولو شج رأس
~~إنسان موضحة فصارت منقله فاختلفا في ذلك فقال المشجوج صارت منقلة بضربتك
~~وعليك أرش المنقلة وقال الشاج لابل صارت منقله بضربة أخرى حدثت فالقياس على
~~السن أن يكون القول قول الشاج وفي الاستحسان القول قول المشجوج وفي القياس
~~وجهين أحدهما أن المضروب والمشجوج يدعيان على الضارب والشاج للضمان
~~وهماينكران والقول قول المنكر مع يمينه والثاني أنه وقع التعارض بين قولهما
~~والضمان لم يكن واجبا فلا يجب بالشك وغلى هذا أشار محمد في الأصل فقال
~~استحسن في السن ورود الاثر على إبراهيم النخعي وللاستحسان وجهان من الفرق
~~أحدهما أن الظاهر شاهد للضارب في مسألة السن لأن سبب السقو حصل من الضارب
~~وهو الضرب المحرك لأن التحرك سبب السقوط فكان الظاهر شاهدا للمضروب بخلاف
~~الشجة لأن الشجة الموضحة لا تكون سببا لصيرورتها منقله فلم يكن الظاهر
~~شاهدا له فالقول قول من يشهد له الظاهر والثاني أنه لما جرى التأجيل حولا
~~في السن والتأجيل مدة الحول لا انتظار ما يكون من الضربة في مدة الانتظار
~~فكان الظاهر شاهدا له فإن الشجة لم يقدر في انتظارها وقت فكان القول قو
~~الشاج في قدر الشجة فإن جاء بعد مضي السنة فالقول قول الضاربلأن التأجيل
~~مدة الحول لاستقرار حال الشين لظهور حالهافي هذه المدة عادة فإذالم يجيء دل
~~على سلامتها من السقوط بالضربة فكان السقوط محالا إلى سبب حادث فإن كان
~~الظاهر شاهد للضارب أو لم يشهد أحدهما فيبقى المضروب مدعيا ضمانا على
~~الضارب وهو ينكر فالقول قوله أو يقع التعارض فيقع الشك في وجوب الضمان
~~والضمان لا يجب بالشك وكذا على الوجه الثاني زمان ما بعد الحول لم يجعل
~~الانتظار حال السن واحتمل السقوط من ضربة أخرى من غيره واحتمل من ضربته فلا
~~يمكن القول بوجوب الضمان مع وقوع الشك في وجوبه من PageV01P322
~~البدائع كتاب العواقل كل دية وجبت بنفس القتل الخطأ أو شبه العمد يتحمله
~~العاقلة ومالا فلا بفعل الصلح لأن بدل الصلح ms323 ما وجب بالقتل بل بعقد الصلح
~~ولا الإقرار لأنها وجبت بالإقرار لا بالقتل وإقراره حجة في حقه لا في حق
~~غيره فلا يصدق في حق العاقلة حتى لو صدقوا عقلوا كذا في البدائع وفي جامع
~~الفصولين وعلى هذا لو فعلت بغير إذن زوجها فلو فعلت بإذنه فلا ضمان قال
~~عماد الدين في فصوله هذا بخلاف ما في الزيادات قن سقطته المختلفة لإسقاط
~~العدة فعليها غرة وجهها شربت دواء بلا تعمل إسقاط فسقط لا غرة عليها قال
~~أبو بكر لو أسقطت سقطا فليس عليها إلا التوبة ولو كان جنينا فعليها غرة لو
~~تعمدت سقط بشيء عملته فعلى عاقلها خمسمائة وصح في سنة لوارثة أبا أو غيره
~~ولولا عاقلة ففي مالها في سنة وتأويله ما مر من المتعمد حي عليها الغرة وإن
~~لم تتعمد ولا كفارة عليها في حر رح ولا ترثه وقال بعضهم عليها الكفارة قال
~~عماد الدين في فصوله فصل من الجملة أنالغرة تجب عليها على رواية وعلى
~~عاقلتها على رواية وهو المختار أقول أنهم كثر ما يقولون يجب عليه ويريدون
~~عاقلته غذ غرضهم في أمثاله هذه المواضع بيان الوجوب لا بيان محله لكونه
~~معلوما في موضعه على هذا يجوز أن يراد العاقلة في حي فن إذ لا تصريح بأن
~~مرادهما نفسهما لا العاقلة أو يقال أراد نفسها بتا على أن لا عاقلة للعجم
~~عند بعض المتأخرين منهم قاضي خان لا بناء على أنها تجب عليها مع وجود
~~العاقلة والله أعلم يقول الجامع الفقير كتبنا بعضا من مسائل الخطأ وشبه
~~العمد في كتاب العاقل بناء على ما نقلناه من جامع الفصولين أنهم كثير ما
~~يقولون يجب عليه ويريدون عاقلته إلخ كما سندكره ولو أمر عبده أن يحفر بئرا
~~في الطريق فرفع فيها إنسان فإن ان الحفر في فنائه فالضمان على عاقة المولى
~~وإن كان في غير فنائه فالضمان في رقبة العبد يخاطب المولى بالدفع أو الفداء
~~بخلاف الأجير وإن كان الحفر في الملك فإن كان PageV01P323
~~في ملك غيره بأن حفر ms324 بئرا في دار إنسان بغير إذنه فوقع فيها إنسان يضمن
~~الحافر لأنه معتمد في التسبب ولو قال صاحب الدار أنا أمرته بالحفر وأنكر
~~أولياء الميت فالقياس أنه لا يصدق صاحب الدار والقول قول الورثة وفي
~~الاستحسان تصدق والقول قول الحافر بدائع كتاب الوصايا لو أوصى الرجل بشيء
~~مسمى فقاله الوارث هذا الشيء لي قال أبو القاسم القول قول الوارث فيما يده
~~إذا لم يكن ذلك الشيء معروفا وعلى الموصي له البينة قال الفقيه أبو الليث
~~ذكر في الكتاب مريض قال لفلان على حق وصدقون فإن صدق إلى الثلث رجل مات
~~وترك أولاد فجعل القاضي رجلا لأولاده الصغار وصيا فادعى رجل دينا علىالميت
~~ووديعة وادعت المرأة مهرها قال أبو القاسم ليس لهذا الوصي أن يؤدي شيئا من
~~الدين والوديعة ما لم يثبت ذلك بالبينة فأما المهر فإن ادعت المرأة مقدار
~~مهر مثلها يدفع إليها مقدار مثلها إذا كان النكاح ظاهرا معروفا ويكون
~~النكاح شاهد لها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنا بها فإنه يمنع منها
~~مقدار ما جرت العادة بتعجيله ويكون القول قول المرأة فيما زاد على المعجل
~~إلى تمام مهر مثلها إن بلغ الصبي وطلب ماله من الوصي فقال الوصي ضاع مني
~~فالقول قوله لأنه أمين وإن قال أنفقت مالك عليك يصدق في نفق4ة مثله في تلك
~~المدة لا يقبل قوله فيما يكذبه الظاهر وإذا اختلفا في المدة وقال الوصي مات
~~أبوك منذ عشر سنين وقال اليتيم مات أبي منذ خمس سنين ذكر في الكتاب أن
~~القول قول الابن واختلف المشايخ فيه قال شمس الأئمة السرخسي المذكور في
~~كتاب قول محمد أما على قول أبي يوسف القول قول الوصي وهذه أربع مسائع أحدها
~~هذه الثانية إذا ادعى الوصي أن الميت ترك رقيقا فأنفقت عليهم إلى وقت كذا
~~ثم ماتوا وكذبه الابن قال محمد والحسن ابن زياد أن القول قول الوصي
~~والمسألة الثالثة إذا ادعى الوصي أن غلاما لليتيم أبق فجاء به رجل فأعطيت
~~جعله أربعين درهما والإبن ينكر ms325 الأباق كان PageV01P324
~~القول قول الوصي في قول أبي يوسف وفي قول محمد والحسن ابن زياد القول قول
~~الابن إلا أن يأتي الوصي ببينة على ما ادعى وأجمعوا على أن الوصي لو قال
~~استأجرت رجلا ليرده فإنه يكون مصدقا والمسألة الرابعة إذا قال الوصي أديت
~~خراج أرضك عشر سنين منذ مات أبو ك كل سنة ألف درهم وقال اليتيم إنما مات
~~أبي منذ خمس سنين كان القول قول الابن في قول محمد لأن الموصي يدعي تاريخا
~~سابقا وهو ينكر وعلى قول أبي يوسف القول قول الوصي لأن اليتيم يدعي عليه
~~وجوب تسليم المال وهو ينكر فيكون القول قوله في هذه المسائل الوصي إذا
~~اشترى كسوة للصغير أو اشترى ما ينفق عليهم من مال نفسه فإنه لا يكون تطوعا
~~ولو كفن الميت من مال نفسه قبل قوله في ذلك رجل مات عن امرأة ولم يوص إلى
~~أحد فنصب القاضي وصيا في التركة فادعى رجل دينا على الميت أو وديعة وادعت
~~المرأة مهرها قالوا أما الدين أوالوديعة فلا يقضى إلا بعد ثبوتها
~~بالبينةوأما المهر إن كان النكاح معروفا كان القول قول المرأة إلى مهر
~~مثلها ويدفع ذلك إليها وقال الفقيه أبو الليث إن كان هلك قبل تسليم المرأة
~~نفسها فكذلك وإن كان بعدما سلمت نفسها يمنع عنها مقدار ما جرت العادة
~~بتعجيله قبل تسليم النفس لأن الظاهر أنها لا تسلم نفسها لا يصلح حجة لإبطال
~~ما كان ثابتا لكن ينبغي للقاضي أن يحلف المرأة بالله ما قبضني منه شيئا
~~فإذا حلف يدفع إليها جميع المهر هذا كما قال أصحابنا أن الرجل إذا ادعى
~~دينا على الميت وأثبته بالبينة فإن القاضي يحلفبالله ما استوفيت منه شيئا
~~ولا أبرأته تحلف على هذا الوجه نظر للميت والوارث الصغير وكل من عجر عن
~~النظر لنفسه بنفسه كلها من كتاب قاضي خان إن قال في مرضه لفلان علي حق
~~فصدقوه لا يصدق إلى الثلث عند أصحابنا وبه نأخذ ولو مات رجل ولم يوص إلى
~~أحد فجعل الحاكم رجلا ms326 وصيا فادعى عليه رجلا دينا أو وديعة PageV01P325
~~وادعت المرة مهرها قال الفقيه أبو الليث إن كان الزوج بنى بها يمنع منها
~~قدر ما جرت العادة في التعجيل والقول قول الورثة في ذلك القدر فيما زاد على
~~ذلك القول قول المرأة ثم يؤدي إليها باق المهر إن ادعت قدر مهر ومثلها وكفى
~~بالنكاح شاهدا ولا يؤدي الدين ولا الوديعة إلا أن يثبت عند الحاكم وهكذا
~~ذكر في نكاح الفتوى أن القول قول المرأة بعد وفات الزوج وإن اقلت لي عليه
~~ألف درهم إن كان مثلها خلاصة الوصي يصدق في كفن المثل وكذا لو كفن لما له
~~يرجع وكذا الوارث وإن اشترى اليتيم ونقد الوصي من ماله يرجع وكذا لو اشترى
~~الوصي نفقة أو كسوة اليتيم ونقد مال نفسه وأشهد عليهيرجع وإنما شرط الإشهاد
~~لأن قول الوصي في حق الإنفاق يقبل لا في حق الرجوع بلا إشهاد وكذا لو قضى
~~الوصي أو الوارث دينا على الميت من مال نفسه يرجع بلغ الصبي فقال الوصي
~~أديت خراج أرضك منذ عشر سنين بعد موت أبيك وقال الابن مات أبي منذ خمس سنين
~~فالقول للابن عند محمد وعند الثاني القول للوصي وفي المنتقى عند محمد قال
~~الوصي أنفقت عليك خمسة عشر سنة وقال الصبي مات أبي منذ عام كذا فالقول
~~للوصي وعن محمد أيضا ادعى الوصي أن أباه خلف كذا وكذا غلاما فأنفقت عليهم
~~كذا وكذا ثم ماتوا فإن كانالمثل هذا الميت يكون مثل هذا الرقيق فالقول قول
~~الوصي وإن كان لا يعرف ذلك إلا بقوله ولا يكون لأمثاله مثل هذا الرقيق لا
~~يكون القول قوله بزازية أب أوصى قال بعد بلوغ الصبي بعت أرضه وأنفقت ثمنه
~~عليه قال (( )) صدق في الهالك وبه قال أبو ذر والشيخ القالي يصدق في قوله
~~بعد داره أو القاضي إذ لا ولي مع (( )) أنفق مهر زوجته على أولاده الصغار
~~بعد موتها لا يصدق إلا بالبينة قال أستاذنا رحمه الله فالأول يخالف جواب
~~إلخ والثاني يوافق مع عديم أنفق الوارث ms327 الكبير على الصغير نصيبه من التركة
~~لا يصدق حم يصدق ولا يحتاج فيه إلى إذن القاضي قال رحمه الله والمختار ما
~~في الوصايا قنية لو أقر وصي PageV01P326
~~بالنفقة على اليتيم والقيم على الوقف ومال الصبي والوقف في يده أو نحو ذلك
~~من الأمناء بمثل ما يكون في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن
~~في اليمين تنفير الناس عن الوصاية (( )) أجرة الواقف أو قيمة أو وصي القاضي
~~أو القاضي أو أمنية ثم قال قبضت الغلة فضاع أو فرقته على الموقوف عليهم
~~وأنكروا فالقول له مع البينة نقله صاحب الحديقة عن القنية وينبغي للقاضي أن
~~يحاسب (( )) فيما في أيديهم من أموال اليتامى ليعرف الخائن فيتنبه له وكذا
~~القوام على الأوقاف ويقبل قولهم في مقدار ما حصل في أيديهم من الغلات الوصي
~~والقيم فيه سواء والأصل فيه أن القول قول القابض في مقدار المقبوض وفيما
~~يخبر من الإنفاق على اليتيم أو على الضيعة ومؤنات الأرضاي وفي أدب القاضي
~~للخصاف وقبل قول الوصي فيالأمر المختل دون القيم لأنالوصي من فرض إليه
~~الحفظ والتصرف والقيم من فوض إليه الحفظ دون التصرف كلها من الحديقة قال
~~ومن أوصى بثلث ماله لآخر فأقر الموصي له والوارث أعتقه فيالمرض فالقول قول
~~الوارث ولا شيء للموصي له إلا أن يفضل من الثلث شيء أو تقوم له البينة أن
~~العتق في الصحة لأن الموصي له يدعي استحقق ثلث ما بقي من التركة بعد العتق
~~لأنالعتق في الصحة ليس بوصيته ولهذا تنفذ من جميع المال والوارث ينكره لأن
~~مدعاة العتق في المرض وهو وصية والعتق في المرض معدم على الوصية بثلث المال
~~فكان منكرا والقول قول المنكر مع اليمين ولأنالعتق حادث والحوادث تصاف إلى
~~أقرب الأوقات للتيقن بها فكان الاهر شاهدا للوارث فيكون القول قوله مع
~~اليمين هداية ولو أولصى بثلث ماله لبعض ورثته ولأجنبي فإن أجاز بقية الورثة
~~جازت الوصية لهما جميعا وكان الثلث بين الأجنبي وبين الوارث نصفين وإن ردوا
~~جازت في حصة الأجنبي وبطلت ms328 في حصة الوارث وقال بعض الناس يصرف كله إلى
~~الأجنبي لأنالوارث ليس أعجل للوصية فالتحقت الإضافة إليه بالعدم كما لو
~~أوصى لحي وميت أن الوصية كلها PageV01P327
~~للحي لما قلنا كذا هذا وهذا غير سويد لأن الوصية للوارث ليست وصية باطلة
~~بدليل أنه لو اتصلت بها الإجازة جازت والباطل لا يحتمل الجواز بالإجازة وبه
~~تبين أن الوارث محل الوصية لأن التصرف المضاف إلى غير محله يكون باطلا دل
~~أنه محل وأن الإضافة غليه وقعت صحيحة غلا أنها تبطل في حصة برد الباقين
~~وإذا وقعت صحيحة فقد أوصى لكل واحد منهما بنصف الثلث ثم بطلت الوصية في حق
~~الوراث بالرد فبقيت في حق الأجنبي على حالها كما لو أدمى للأجنبي فرد
~~أحدهما دون الآخر بخلاف المريض إذا أقر بدين لبعض ورثته ولأجنبي كما إذا
~~أقر لهما بألف درهم والوارث مع الأجنبي تصادقا أنه لا يصح الإقرار لهما
~~أصلا لا للوارث ولا للأجنبي لأن الوصية تمليك فبطلان في حق أحدهما لا يوجب
~~البطلان في حق الآخر لأنه لا يوجب الشركة والإقرار لهما بالدين إخبار عن
~~دين مشترك بينهما فلو صح في حق الأجنبي لكان فيه قسمة الدين قبل القبض
~~وأنها باطلة ولأنه إذا كان إخبار دين عن مشترك بينهما فالوارث يشارك
~~الأجنبي فيما يقبض ثم تبطل حصة وفيه إقرار للوارث وأنه باطل بخلاف الوصية
~~فإن الوارث لايشاركه الأجنبي وإذا بطل الإقرار أصلا تقسم التركة بين ورثة
~~المقر فما أصاب الوارث المقر له من ذلك يكون بينة وبين الأجنبي إلى تمام
~~الإقرار وما زاد على ذلك يكون للوارث لأنهما إذا تصادقا فمن زعمها أن هذا
~~القدر دين على الميت والدين مقدم على الميراث هذا إذا تصادقا فإن تكاذبا
~~وأنكر الأجنبي شركة الوارث أورد الوارث إقراره فالإقرار باطل أيضا في قول
~~أبي حنيفة وأبي يوسف أما إذا بطل كان المال ميراثا بين ورثة المقر إذا أصاب
~~الوارث فهو له كله ولا شركة للأجنبي فيه لأنه يكذبه في ذلك وعند محمد يصح
~~إقراره في حق الأجنبي ms329 ويكون له خمسمائة وأن الأجنبي يكذب الوارث والوراث
~~يصدقه في ذلك فالخمسمائة مما أصابه للأجنبي لأنه لما صدق الوارث فقد أقر
~~أنه كان له على الميت خمسمائة دين وأنه مقدم على PageV01P328
~~الميراث إلا أنه ادعى الشركة فكان القول قول الأجنبي ونأخذ تلك الخمسمائة
~~كلها بدائع الصانع شرح التحفة أوصى لزيد بثلث ماله وترك عبدا فادى زيد عتقه
~~في صحته والوارث في مرضه يعني إذا أوصى رجل له ورث لزيد بثلث ماله وترك
~~عبدا فأقر كل من الوارث وزيد أنه أعتقه لكن ادعى زيد إعتاقه في صحته ليلا
~~يكون وصية تنفذ من الثلث وادعى الوارث إعتاقه في مرضه ليكون وصية صدق
~~الوارث وحرز زيد لأن الموصي ه يدعي استحقاقه ثلث ما بقي من التركة بعد
~~العتق لأنالاعتقاق في الصحة ليس بوصيته ولهذا ينفذ من جميع المال والوارث
~~ينكره لأن مدعاه العتق في المرض وهو وصيته أيضا لكنه مقدم على الوصية بثلث
~~المال فكان منكرا والقول للمنكر لا مع اليمين إلا أن يفضل من ثلثه شيء على
~~قيمة العبد إذ لا مزاحم أو يرهن أي زيد على دعواه أن الإعتاق في الصحة فله
~~المال لأنالثابت بالبينة كالثابت عيانا وهو خصم لإقامتها الإثبات حق درر
~~غرر وصبي أو قيم ادعى أنه أنفق من مال نفسه وأراد الرجوع في مال الوقف
~~واليتيم ليس له ذلك أو يدعي دينا لنفسه على اليتيم أو الوقف فلا يصح بمجرد
~~الدعوى هذا لو ادعى من مال نفسه فلو ادعى الإنفاق من مال الوقف وليتيم فلو
~~ادعى نفقة الملك في تلك المدة صدق جامع الفصولين أجنبي أنفق على بعض الورثة
~~فقال أنفقت بأمر الوصي وأقر به الوصي ولا يعلم ذلك إلا بقول الوصي بعدما
~~أنفق يقبل قول الوصي لو كان من أنفق عليه صغيرا ومنه أيضا مريض أوصى ومات
~~فقالت الورثة حرر القن في مرضه وقال الموصى له حرره في صحته تصدق الورثة
~~فلا شيء للموصى له إلا أن يفضل شيء من الثلث أو يبرهن وتمام المسألة في
~~الهداية ms330 قلت هذا يدل أن العتق في المرض مقدم على الوصية بمال حر أقر في
~~مرضه بقن بعينه لامرأته ثم حرره فلو صدقه الورثة بطل عتقه ولو كذبوه عتق من
~~الثلث ومنه أيضا قال الزوج وهبت لي المهر في صحتها وقال ورثتها لا بل وهبت
~~في مرضها قيل يصدق الزوج قيل تصدق PageV01P329
~~ورثتها واعتمد عليه إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات ولأنه دين اختلف في
~~سقوطه فقط قالت مريضة لزوجها لا مهر لي عليك صح إقرارها سل (( )) مريض على
~~وارثه دين فأبرأه قال لم يجز ولو قال لم يكن عليه شيء ثم مات جاز إقراره
~~قضاء لا ديانةولو قالت مريضته ليس على زوجي صداق ولا يبرأ عندنا خلافا
~~للشافعي منه أيضا أقر لوارثه بشيء ثم مات فقال المقر له أقر في صحته وقال
~~بقية الورثة لا بل أقل في مرضه (( )) لقول للورثة والبينة للمقر له ولا
~~بينة فله تحليف الورثة منه أيضا إقرار المريض لوارثه بدين لم يجز وبوديعة
~~مستهلكة يجوز وذكر في الباب الثالث من ح صورتها قال أودع أباه ألف درهم في
~~مرض الأب أو في صحته بمعاين من الشهود فلما حضره الموت أقر بإهلاكه إذ لو
~~سكت ومات ولا يدري ما صنع كانت دينا في ماله فإذا أقر بغتلافه فأولى ولو
~~أقر أولا بإتلافها في يده فنكل عن اليمين ومات لم يكن للوارث في ماله شيء
~~منه أيضا وجب للمريض دين على رجل من جناية على يده أو على قنه بعمد أو خطأ
~~أو مهرا ونحوه فأقر ببعضه صدق في البراءة لا في أنه أوجب به حقا على نفسه
~~أو ماله رجوعا ولو وجبت عليه من ثمن ما شراه أو قيمة قن غصبه في مرضه فهلك
~~عنده لم يقبضها أظهر الأبق أو لا وكذا لو باع في صحته فأقر في مرضه بقبض
~~ثمنه لم يصدق وقيل للمشتري أدثمنه مرة أخرى أو نقص في قول أبي يوسف وفي قول
~~محمد يؤدي قدر قيمته أو ينقص مريض أقر ببيع قنه في ms331 صحته والقن في يده أو يد
~~المشتري وأقر بقبض ثمنه لم يصدق في قبض ثمنه إلا إن مات القن قبل مرضه ولو
~~باع قنا في صحته فأقر في مرضه بقبض منه فصدق فيه ثم وجد المشتري به عيبا
~~بعد موته فرد بقضاء فسائر الغرماء أحق بتركته الميت إلا هذا القن فإن
~~المشتري فه أسوتهم إلا أن يقول عند الرد لا أرده حتى أقبض حقي فيكون أحق
~~بقدر الثمن منه من الغرماه إذا الميت كان مصدقا في قبض ثمنه غير مصدق في
~~إيجاب شركته مع غرماء الصحة ولو PageV01P330
~~أقر المريض في هذه الوجوه كلها بأنه أبرأ غريمه في صحته من حق أو وهب له
~~شيئا في صحته وهلك في يده لم يصدق في شيء وكان ذل وصيته له من ثلثه وليس
~~هذا كغقرار بقبض من الفصولين أيضا وللأب أن يسافر بمال طفله وله دفعه
~~مضاربة وبضاعة وأن يوكل بيع وشراء واستئجار وأن يودع ماله ويكابت قنه ويزوج
~~أمته ويرهن ماله بدينه وبدين نفسه فلو هلك قد رأ المؤدي دينه وله أن يعمل
~~به مضاربة وينبغي أن يشهد عليه ابتدأ وإلا صدق ديانة ويكون المشتري كله
~~للصبي قضاء وكذا لو شاركه ورأس ماله أقل من مال الصبي فإن أشهد فالربح كما
~~شرط وإلا صدق ديانة لا قضاء والربح على قدر رأس مالهما قضاء لأنه لا يستحق
~~إلا بالشرط فما لم يثبت الشرط عند القاضي لا يقضى له بماله الوصي في ذلك
~~كله جامع الفصولين في 341 لو أراد بعض الورثة استخلاص شيء من التركة لنفسه
~~وأدى قيمته إلى الىخر ليس له ذلك لأن حق الورثة متعلق بعين مال الميت وحق
~~الغرماء متعلق بماليته لا بعينه قش لو متفرقة فالخصم في إثبات الدين أنها
~~هو وارثة لأنه خلف فتسمع البينة عليه لكن لا يحلف الورثة غذ لو نكل لا ينفذ
~~إقراره على الغرماء وذكر لو أقر وارثه بأن هذا وديعة عند أبي حنيفة قبل
~~قوله وكذا لو كذبه غريمه لأنه (( )) إلخ جامع الفصولين ms332 في 151 سئل إذا أنفق
~~الوصي على اليتيم وكساه بغير تقرير من الحاكم هل يقيد به أجاب للوصي أن
~~ينفق على الصغار ولا يحتاج في ذلك على فرض قاض والقول قوله في مقدار ما
~~أنفق إذا لم يكذبه الظاهر وفي تحليفه خلاف قاري الهداية ادعى أن الوصي باع
~~التركة بألفين وزعم الوصي أن البيع كان بالقدر فالقول قول الوصي لتمسكه
~~بالأصل في دعوى الوجيز ذكره عبد الغني في مجموعته ولو ادعى الوصي بعد بلوغ
~~اليتيم أنه كان باع عبدهوأنفق ثمنهصدق إن كان هالكا وإلا لا كذا في دعوى
~~خزانة الأكمل من الأشباه والنظائر ويقبل قول الوصي فيما يدعيه من الإنفاق
~~بلا بينة إلا في ثلاث في واحدة اتفاقا وهي PageV01P331
~~ما إذا فرض القاضي نفقة ذي الرحم المحرم على اليتيم فادعى الموصي الدفع كذا
~~في شرح المجمع معللا بأن هذا ليس من حوائج اليتيم وإنما يقبل قوله فيما إذا
~~كان من حوائجه انتهى فينبغي أن لا يكون نفقة زوجته كذلك لأنها من حوائجه
~~ولا يشكل عليه قبول قول الناظر فيما يدعيه من الصرف على المستحقين بلا بينة
~~لأن هذا من جملة عمله في الوقف وفي اثنين اختلاف ولو قال أديت خراج أرضه أو
~~جعل الأبق قال أبو يوسف لا بيان عليه وقال محمد بالبيان كما في المجمع
~~والحصل أن الوصي يقبل قوله إلا في مسائل الأولى قضاء دين الميت الثانية
~~ادعى أن اليتيم لمستهلك مال آخر فدفع ضمانه الثالثة أدى جعل عبده الآبق من
~~غير إجازة الرابعة ادعى أنه أدى خراج أرضه في وقت لا يصلح للزراعة الخامسة
~~ادعى الإنفاق على محرم اليتيم السادسة ادعى أنه أذن لليتيم في التجارة وأنه
~~ركبه ديون اقتضاها عنه السابعة ادعى الإنفاق عليه من مال نفسه حال غيبة
~~ماله وأراد الرجوع الثامنة ادعى الإنفاق على رقيق الذين ماتوا التاسعة اتجر
~~وربح ثم ادعى أنه كان مضاربا العاشرة ادعى فداء عبده الجاني الحادية عشة
~~ادعى قضاء دين الميت من ماله بعد بيعالتركة قبل قبض ثمنها الثنية ms333 عشر ادعى
~~أنه زوج اليتيم امرأة ودفع مهرها من ماله وهي ميتة الكل من فتاوى العتابي
~~من الوصايا وذكر ضابطا وهو أن كل شيء كان مسلطا عليه فإنه يصدق فيه ومالا
~~فلا من الأشباه في الوصايا ولو أقر المريض باستفياه دين وجب عليه في الصحة
~~يصدق سواء كان عليه دين الصحبة أو لا نقل من جامع الفتاوى لفرق أمير كتاب
~~(( )) وإن قال الخنثى أنا رجل لو قال أناامرأة لم يقبل قوله إن كان مشكلا
~~لأنه دعوى تحالف فضلة الدليل وإن لم يكن مشكلا ينبغي أن يقبل قوله لأنه
~~أعلم بحاله من غير هداية كتاب الفرائض مات وترك الغائب آخر فقال ذو اليد
~~مات أبي وهو أبوك وترك هذه الألف وقال المقر له هو أبي لا ابو ك فالمال
~~بينهما نصفان إذا الاستحقاق لم PageV01P332
~~يثبت إلا بالإقرار ولم يقر له إلا بالنصف وعلى هذا كل من بيده مال يزعم أنه
~~استحق من ميت بنسب ولو أقر بوارث غير معروف وكذبه المقر له فالقول للمرق له
~~وأما لو ادعى ذو اليد الزوجية وأقر بوارث وأنكر المقر له الزوجية فلا شيء
~~للمقر حتى يبرهن والفرق أن القرابة سبب أصلي للاستقاق والزوجية سبب طارء
~~فلما أقر بسبب وادعى لنفسه حقا طارء لا يدق إلا ببينة وأما في النسب فهما
~~سواء مات فقالت قد أبانني في مرض موته وأنا في العدة ولا أرثه وقالت الورثة
~~أبانك في صحته قبل قولهم إلا أن تبرهن أنه في صحته وهذا يخالف ما لو قالوا
~~أسلمت قبل موته وقالت الورثة بعد موته قبل قول الورثة أبانها في مرضه فمات
~~به وقالت لم تمض عدتي صدقت بيمينها ولو طالت المدة فلو نكلت لا ترثه جامع
~~الفصولين فصل في (( )) وإذا مات رجل نصراني فجائت امرأته مسلمة وقالت اسلمت
~~بعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة وقال زفر رحمهالله
~~القول قولهما لأن الغسلام حادث فيضاف إلى أقرب الأوقات ولنا أن سبب الحرمان
~~ثابت في الحال فيثبت فيما مضى تحكيما ms334 للحال كما في جريان ماء الطاحونة وهذا
~~ظاهر تعتبره للدفع وما ذكره نعتبره للاستحقاق ولو مات المسلم وله امرأة
~~نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقبلت الورثة فالقول
~~لهم ايضا ولا يحكم الحال لأن الظاهر لا يصلح حجة للاستحقاق وهي محتاجة إليه
~~أما الورثة فهم الدافعون ويشهد لهم ظاهر الحدوث أيضا هداية في القضاء رجل
~~مات وترك أبني أحدهما مسلم والآخر نصراني فقال المسلم منهما أسلم قبل موته
~~وأنا وارثه وقال النصراني إنه لم يسلم وأنا وارثه فالقول للنصراني منهما
~~ولكنه يصلى على الميت بإخبار الابن المسلم أنه أسلم أبو ه إلخ حديقة نقلا
~~عن الخانية ولو أقر الوارث ثم مات فاختلف المقر له والرثة فقال المقر له
~~أقر في الصحة وقال الورثة لا بل في مرضه فالقول للورثة وبينة المقر له أولى
~~جامع الفتاوى لفرق PageV01P333
~~امرأة ادعت أن زوجها أبانها في المرض وصار فارا (( )) وقالت الورثة أبانها
~~في الصحة فلا ترث كان القول قولها فترث فإن مات ذمي فقالت زوجته أسلمت بعد
~~موته وقالت الورثة أسلمت قبل موته فالقول لهم ولو أقر لوارث ثم مات فقال
~~المقر له أقر في الصحة وقالت الورثة في مرضه فالقول قولالورثة أشباه ولو
~~مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسملة بعد موته فقالت أسلمت قبل موته وقالت
~~الورثة أسلمت بعده فالقول لهم ذكره الزيلعي في مسائل شتى أشباه كتاب
~~المداينات مسألة الحبس في الديون وفي غيرها من الحقوق الشرعية وبيان وقت
~~الحبس وسماع البينة بالعسرة وهل يكون القول قول المدعي أن المدعي عليه أنه
~~فقير وهل تقبل البينة بالإفلاس قبل الحبس وبيان مدة الحبس وبيان مالا يحبس
~~فيه من الديون الشرعية وتحرير كلام الأصحاب في ذلك قوله ذكر في الهداية قال
~~إذا ثبت الحق عند القاضي وطلب صاحب حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمر بدفع ما
~~عليه وهذا إذا ثبت الحق بإقراره أما إذا ثبت بالبينة حبسه كما ثبت فإن
~~امتنع حبسه في كل دين لزمه بدل عن مال حصل في ms335 يده كثمن المبيع أو التزامه
~~بعقد مكالمهر والكفارة والمرأة معجلة دون مؤجلة ولا يحبسه فيما سوى ذلك إذا
~~قال إني فقير إلا أن يثبت غريمه أن له مالا فيحبسه لأنه لم يوجد دلالة
~~يساره فيكون القول قول من عليه الدعوى وعلى المدعي إثبات ويروى أن القول
~~لمن عليه دين في جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة ويروى أن القول له إلا في ما
~~بدا له مال وفي النفقة القول قول الزوج أنه معسر وفي إعتاق العبد المشترك
~~القول قول المعتق والمسألتان يؤيدان القولين الأخيرين والتخريج على ما قال
~~في الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلحة حتى يسقط النفقة بالموت على
~~الإنفاق وكذا عند أبي حنيفة ضمان الإعتاق ثم فيما كان القول قول المدعي أن
~~له مالا وثبت ذلك بالبينة فيما كان القول قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة
~~ثم يسأل عنه ويروى غير ذلك من التقدير PageV01P334
~~شهرا أو أربعة أشهر أو ستة أشهر والصحيح أن التقدير مفوض إلى رأي القاضي
~~لاختلاف أحوا الأشخاص فإن لم يظهر له مال خلى سبيله بعد مضي المدة فلو قامت
~~البينة على إفلاسه قبل المدة في رواية ولا يقبل في رواية وعلى الثاني عامة
~~المشايخ وذكر في متاوى قاضي خان قال إذا توجه الحبس على المديون فإن القاضي
~~لا يسأل المدعي أن له مال في ظاهر الرواغية فإن سأل المديون من القاضي أن
~~يسأل صاحب الدين أنه له مال سأله بالإجماع فإن قال الطالب هو موسر قادر على
~~القضاء وقالالمديون أنا معسر تكلموا فيه قال بعضهم القول قول المديون أنه
~~معسر وقال بعضهم إن كان الدين واجبا بدلا عن ما هو مال كالقرض وعن المبيع
~~القول قول المدعي اليسار وهو مروي عن أبي حنيفة وعليه الفتوى وإن لم يكن
~~الدين بدلا عما هو مال كان القول قول المديون والذي يؤيد هذا القول مسألتان
~~أحدهما أحد الشريكين إذا أعتق العبد المشتريك وادعى أنه معسر كان القول
~~قوله فيه لأن الضمان وجب بدلا عما ms336 هو ليس بمال والأصل في الآدمي العسرة
~~ولثانية الزوجية إذا طلبت نفقة الموسرين والزوج يدعي العسرة كان القول
~~للزوج وقال بعضهم كلما وجب بعقد مال يقبل قول المديون أنه معسر وإن لم يكن
~~ذلك بعدلا عما هو مال فالمديون إذا أقام البينة على الإفلاس قبل الحبس فيه
~~روايتان قال الشيخ الإمام أبو بكر عمر ابن المفضل الصحيح أنها تقبل قال
~~وينبغي أن يكون مفوضا إلى القاضي إن علم القاضي أنه (( )) لا تقبل بينة قبل
~~الحبس وإن علم أنه ليس كذلك قبل بينته ذكر في المبسوط القول قول الطالب
~~لأنه متمسك بالأصل بما هو ثابت بإنفاقهما وهو اليسار ومتى عرف يساره من قبل
~~أوجب الدين بلا عما هو مال والمطلوب يدعي أمرا حادثا وهو هلاك المال فيكون
~~القول قول من تمسك بالاصل وأما إذا وجب الدين بدلا عما ليس بمال كالمهر
~~وبدل الخلغ وغيرهما فقال المطلوب أنا معسر وقال الطالب هو موسر فالقول قول
~~المطلوب في ظاهر الرواية PageV01P335
~~فإنه ذكر في النكاح لو اختلف الزوجان فقال الزوج انا معسر وعلي نفقة
~~المعسرين وقالت المرأة بل أنت موسر وعليك نفقة الموسرين فالقول قول الزوج
~~ونص في الإعتاق عبد بين شريكين أعتقه أحدهما وقال المعتق أنا معسر لا سبيل
~~لك عليه وقال الساكت أنت موسر ولي أن أضمنك فالقول قول المعتق وذكر في كتاب
~~الكفالة إذا مات المحال عليه فقال الطالب مات مفلسا وعاد الدين عليك وقال
~~المحيل مات موسرا فالقول قول الطالب وردي عن أبي حنيفة في النوادر القول
~~قول الطالب لا في دعوى الإعسار وبه يتأخر المطالبة إلى وقت اليسار لمعنى
~~دعوى الأجل ولو ادعى المطلوب أجلا في هذه الديون وأنكر الطالب فالقول قول
~~الطالب فكذا هذا PageV01P336
~~وجه ظاهر الرواية أنالمطلوب متمسك بالأصل وهو الإفلاس فإنه أصل في بني آدم
~~والفناء عارض فكان الطالب مدعيا أمرا عارضا والمطلوب متمسك بالأصل فيكون
~~القول قوله بخلاف دعوىالأجل لأنالأجل لا يثبت إلا بالشرط والشرط أمر عارض
~~فكان مدعي الأجل مدعيا أمرا عارضا ودعوى الإعسار ms337 وإن كان يعني دعوى الأجل
~~إلا أنه يثبت من غير شرط فكان بمنزلة دعوى الأجل في الكفالة لما كان ثبت في
~~حق الكفيل من غير شرط كان القول قول مدعي الأجل فكذا هذا عبارة المحيط وذكر
~~قاضي خان في فتاوى ما صورته فإن قال الطالب هو موسر قادر على القضاء وقل
~~المديون أنا معسر فكلموا فيه وقل بعضهم القول قول المديون إنه معسر وقال
~~بعضهم إن كانالدينواجبا بدلا عما هو مال كالقرض وثمن المبيع فالقول قول
~~مدعي اليسار يروى ذلك عن أبي حنيفة وعليه الفتوى لأنه قدوته كانت ثابتة
~~بالمبدل فلا يقبل قوله في زوال تلك القدرة وغن لم يكن الدين بدلا عما هو
~~مال كان القول قول المديون وقال بعضهم كلما وجب بعقد لا يقبل فيه قول
~~المديونأنه معسر وإن لم يكن ذلك بدلا عما هو مال تم كلامه وذكر في أدب
~~القاضي وإن طلب المديون من القاضي أن يسأل المدعي عليه هل مال يسأله
~~بالإجماع فإن سأل المديون وسأل القاضي من المدعي وزعم المدعي أنه موسر وزعم
~~المديون أنه معسر يجعل القول قول المديون لأنالعسرة أصل في بني آدم إلخ
~~وقال بعضهم إن كان الدين بدلا عن مال كثمن متاع أو بالقرض يكون القول قول
~~المدعي وإن كانالدين وجب عما ليس بمال يكون القول قول المدعي عليه إلخ وقال
~~بعضهم إن كانالدين لزمه بمباشرة العقد يكون القول قول المدعي وإن كان لزمه
~~حكما بمباشرته عقدا فالقول قول المديون إلخ وقال بعضهم يحكم فيه الزي إن
~~كان عليه زي الفقراء كان القول قول المديون وإن كان علي زي الأغنياء كان
~~القول قول المدعي لأن ذلك علامة الغنا إلا في العلوية والفقهاء ونسب الشيخ
~~شمس الأئمة أبو محمد عبد العزيز ابن PageV01P337
~~أحمد الحلواني هذا القول إلى الفقيه أبي جعفر الهندواني فعلى هذا القولان
~~كان على المديون ذي الفقراء أو قد ادعى المدعي أنه غير زيه وإن كان عليه زي
~~الأغنياء قبل أن يحضر مجلس القاضي يسأله البينة فإن أقام البينة ms338 على ذلك
~~وسمع القاضي وجعل القول قوله وإن لميمكنه الإقامة يحكم زيه للحال ويجعل
~~القول قول المديون تم كلامه إلخ وذكر في الكافي شرح الواقي وإذا ثبت الحق
~~عند القاضي وطلب صاحب الحق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه فإن
~~إلى حبسه في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده كالثمن والقرض أو التزمه
~~كالمهر المعجل والكفالة لثبوت إمارة غناه في هذين الموضعين أما في الأول
~~فلأنه قد ظهرت قدرته بما دخل في ملكه وزواله محتمل وأما في الثاني فلأن
~~التزامه باختياره دليل يساره إذ الظاهر أنه لا يلزم إلا بقدر أدائه وأما
~~إذا طلبته المرأة المؤجل من المهر بعد ما دخل فالقول للزوج في عسرته لأنه
~~لا دلالة هنا على القدرة ولا يحبسه في غير ذلك أن ادعى الفقر إلا أن يثبت
~~غريمه أن ليه مالا فحبسه بما رأى لأنه لم يوجب إمارة غناه وذكر الخصاف أن
~~القول للمديون في جميع ذلك أعلم أن اختلف العلماء عن أقوال خمسة بيان ذكره
~~ما ذكره في الذخيرة في الفصل التاسع في أدب القاضي ومما ذكره الصدر الشهيد
~~في شرح أدب القاضي من باب الحبس وإذا جاء رجل برجل إلى القاضي وأثبت عليه
~~مالا ببينة أو أقر الرجل به وقال المدعي أنه موسر وطلب من القاضي أن يحبسه
~~وقال المطلوب لا بل أنا معسر اختلف الروايات قال الخصاف وهو رواية عن
~~أصحابنا أن القول قول المديون لأنه متمسك بالأصل إلخ وقال بعضهم كل ما كان
~~سبيله سبيل البر والصلة فالقول فيه حق المدعي عليه أنه معسر كما في النفقة
~~للمحارم وما أشبه ذلك وفيما سوى ذلك فالقول قول المدعي وقال بعضهم كل دين
~~لزمه بمعاقدته فالقول قول المدعي مع يمينه وكل دين لزمه حكما لا بمباشرته
~~العقد فالقول قول المديون إلى آخره PageV01P338
~~وقال الفقيه البلخي وهو القول الخامس بحكم الزي والهيئة إن كان عليه زي
~~الأغنياء كان القول قول المدعي في انه موسر إلا في أهل العلم ms339 والشرف
~~كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون للباسهم مع حاجاتهم حتى لا يذهب وجههم
~~فلا يكونالذي فيهم دليلا على اليسار وتحكيم الزي ممهد في الشرع حتى حكموا
~~الزي في باب الزكاة في جواز الصرف إلى من رأى عليه زي الفقراء فإن ادعى
~~الطالب أنه كان عليه زي الأغنياء ولكنه غير زيه حين حضر مجلس الحكم فإن
~~القاضي يسأل البينة فإن اقام البينة تسمع منه وكان القول قوله وإن لم يقم
~~بينته يحكم زيه في الحال فيكون القول قول المديون قلت فتحرر لنا من هذه
~~النقول كلها أن المذهب المفتى به أن القول فيما لزم المديون ببدل هو مال أو
~~بعقد وقع باختياره قول المدعي لا قول المديونولا يلتفت إلىما قاله الخصاف
~~ولا يفتى به لأنه مدفوع بما ذكرنا من الدليل بما نقلنا من الرواية إلخ
~~وإنما نقلنا أن هذا روي عن أبيحنيفة وأبي يوسف وهما حجة في التقليد من غير
~~ظهور الدليل وحكى لي والدي تغمده الله بغفرانه أنالأوزاعي لما ولي بدمشق
~~وكانت ولايته لسنة واحدة يقبل قول المديون في لكل ويقول الأصل هو الفقر وهو
~~أخطأ منه ويعذر به فإنه كان ما يعرف المذهب ولا سلك طريق أهل المذهب في
~~اشتغاله حتى نقل أن أهل زمانه يسمونه الفقيه المغلوب فالحق ما قاله أبو
~~حنيفة وأبو يوسف رحمهما من جهة التفصيل كما تقدم عنهمافليعلم تنبيه تعين
~~على القاضي إذا ادعى عنده رب الدينعلى المديون فاعترف لديه به أو قامت به
~~بينته والمديون يقول أنا فقير معسر أن القاضي لا يعجل بحبسه ويطلق وإن قال
~~أنا موسر فطلب حبسه يحبسه غلخ وإن قالالمديون الذي لزمني من غير عقد ولا
~~بدل مال فسأله الحاكم عماذا ألزمك فإن قال الخلع أو بدل العتق في جهة نصيب
~~الشريك أو من جهة غصب مال متقوم للمدعي وقد كفر أو من جهة نفقة الزوجية أو
~~نفقة الأقارب أو من جهة أرش جناية أو من جهة صلح عن دم PageV01P339
~~عمداومن جهة بدل الكتابة أو من جهة مهر قد عجل ms340 بعضه قبل الدخول فإن صدقه
~~المدعي في ذلك فالقول قول المديون معيمينه في الفقر والعسر وإن كذبه وقال
~~أنه من جهة ثمن متاع فاعلم أن هذه الصورة ما ذكرها الأصحاب وينبغي أن يكون
~~القول قوله ويحبسه وقولهم بدل الخلع معناه القدر الذيوقع الخلع عليه وهو أن
~~يكون في ذمة أجنبي فإذا ادعى الزوج على المرأة أنها كانت اختلعت منه على
~~شيء في ذمتها أو على الأجنبي أنه كان وقع الخلع على شيء في ذمته واعترفت
~~المرأة والأجنبي بذلك لكن قالت المرأة أنا فقيرة أو معسرة وقال الأجنبي مع
~~اليمين لا قول الزوج وأخطأ صاحب المختار في هذه الصورة في نقل الحكم في
~~الخلع فإنه جعله من ثمن المتاع والقرض وقال فيه ان القول قول رب الدين لا
~~قول المديون فلا يلتفت إلى ما قاله وإنما ذكرنا كلامه في هذه المسألة لأجل
~~أن ابنه على هذا وإن أخطأ لا يعمل به ونقلناه فيما تقدم من نقل متن البحر
~~المحيط واختلاف العلماء كالطحاوي والعتابي المحيط وشرح الهداية للسكاسكي ما
~~يخالفه من جهة المعنى واختلاف العلماء فالخلع ليس ببدل عن مال لأنه بضع
~~الحرة ليس بحال قطعا ولا عقد النكاح عقد مبادلة مال بمال بل مبادلة مال
~~ببضع وفي المهر فصلوا فيه بين المعجل والمؤجل وجعلوا أن في المؤجل القول
~~قول الزوج في الإعسار لا قول المراة وإن كانالعقد إنما وقع على المجموع
~~فكيف يكون بدل الخلع أقوى منه إلخ وقولهم أو بدل العتق معناه أن العبد إذا
~~كان بين شريكين فأعتق أحدهما بغير غذن صاحبه واختار الشريك الذي لم يعتق أن
~~يضمن الذي عتق وادعى عليه عند القاضي فاعترف بالإعتاق أو قامت به بينته
~~فادعى أنه فقير فقال الشريك الذي لم يعتق أنه غني فإن القول في هذا قول
~~الذي أعتق مع يمينه ولا يحبس إذا حلف قال في الهداية وفي إعتاق العبد
~~المشترك القول للمعتق بكسر التاء والعلة فيه كونه ليس بدين مطلق حتى يسقط
~~بالموت عند أبي حنيفة وعلل قاضي ms341 خان هنا بأن PageV01P340
~~الضمان وجب بدلا عما ليس بمال وفيه وفي تعليل الهداية نظر إلخ ومسألة الغصب
~~وقعت عندي في يوم الجمعة حادي عشرين ذي الحجة سنة أربع وخمسين وسبعمائة ولم
~~يقع عندي قبل ذلك مع أول مباشرتي للحكم وأردت الحكم فيها على قول الغاصب
~~كما نقله الأشياخ وذلك بعد تصادق المغصوب منه والغاصب على هلاك الأعيان
~~المغصوبة وعلى القيمةالمذكورة وقولهم ونفقة الزوجات والأقارب معناه إذا
~~اتفقت الزوجة مع الرجل كل يوم على نفة وتراضيا عليها فمضت مدة بعد ذلك
~~فادعت المرأة عليه عند القاضي بذلك المحتمل من النفقة المفروضة وصدقها على
~~ذلك إلخ وقولهم وأرش الجنايات ومعناه إذا مضى عليه جناية وجب فيها لمال
~~وادعى على الجاني وصدقه على الجناية أو قامت البينة وادعى الجاني أنه فقير
~~وقال المجني عليه أنه موسر فالقول قول الجاني وقولهم أو صلح عن دم العمد
~~معناه أنه لو قتل مورثه عمدا فصلحه على مال فادعى أنه فقير فيكون القول
~~قولالقاتل في ذل لأنه ليس بدلا عن ماله وما صرح بهذه الصورة أحد ممن نقلنا
~~عنهم سوى الطحاوي فياختلاف الفقهء وهو صحيح موافق للقواعد وأدخل تحت قولهم
~~عما ليس بمال وقولهم أو من جهة بدل الكتابة هذه الصورة ما ذكرها أحد سوى
~~تاج الشريعة ولا يحتاج إليها لأن المكاتب لا يحبس في بدل التابة فيه خلاف
~~والفتوى على أنه لا يجلس فيه أيضا وقولهم والمهر المعجل معناه أن الرجل إذا
~~تزوج امرأة على مهر فبلغه مثلا ألف درهم ولم يذكر أن منه شيئا مؤجلا فإنه
~~يكون حالا ثم ينظر إلى البلدة التي هم فيها فإن تعارفوا تعجيل كل الألف قبل
~~الدخول فيكون للمراة أن تمنع نفسه ا حتىتقبض كل الألف ويكون القول قولها في
~~قدرته على الألف بمجموعها ولا يقبل قوله أنا معسر وإن تعارفوا بتعجيل البعض
~~منها قبل الدخول وطالبت بذلك المعجل عندالقاضي فقال أنا فقير لا يقبل قوله
~~والقول قول المرة وإن دفع المعجل ثم دخل فطالبته ببغية المهر فقال أنا فقير ms342
~~وقالت هو موسر فالقول قول PageV01P341
~~الزوج في هذه الصورة فهذا معنى قول صاحب الهداية والمراد بالمهر معجله دون
~~مؤجله والشيخ حافظ الدين قيد المهر المعجل والشيخ حميد الدين أشار على هذا
~~القول إلخ لأنالعرف ما جرى على تعجيل المؤجل فعلمنا أن مرادهم المؤجل الذي
~~من جهة العرف لاالمؤجل الذي شرط في أصل الصداق بالتصريح وقت العقد ومثل هذا
~~قالوا في المرأة لها أن تمنع نفسها حتى تأخذ المهر ويمنعه أن يخرجها من
~~البلد وقال صاحب الهداية والمراد ما تعارفوا تعجيله ولو ان التأجيل نصافي
~~البعض لا يفترق الحكم لأنه لأنه إذا أجل مطالبته وقال أنا فقير كان القول
~~قوله فالحاصل أنالتأجيل على قسين تأجيل بطريق العرف وهو قولهم في الأصدقة
~~وتزوجها على ألف درهم حال يعجل لها من ذلك قبل الدخول خمسمائة مثلا ويبقى
~~لها عليه بعد ذلك خمسمائة حالة ففي هذه الصورة أقول إذا دفع إليها
~~الخمسمائة التي قبل الدخول ثم دخل فطالبت بالخمسمائة الأخرى وقال أنا فقير
~~يكون القول قوله وتأجيل بطريق التنصيص على الأجل كما إذا تزوجها على ألف
~~درهم منها خمسمائة حالة والباقي مؤجل إلى سنة مثلا وقال فيالصداق يعجل لها
~~قبل الخمسمائة الحالة فدخل بعدما قبضته الحال ثم ادعت عليه بالخمسمائة
~~المؤجلة إلى سنة يكون القول قوله فيها ولا فرق بين التأجيل الذي من طريق
~~العرفأو من طريق التنصيص فلو كان المهر كله حالا ولم يشترط منه تعجيل شيء
~~هل يكون كله بمنزلة المعجل بمعنى أن القبول في سيرته قولها أم الظاهر أنه
~~ينبغي أن ينظر إلى المأة وإلى هذا المهر وكم يكون المتعارف بتعجيله منه
~~لهذه المأة فإذا ثبت ذلك يكون ما حكم التعريف بتعجيله القول فيه قول المرأة
~~وما عدا ذلك القول فيه قولالزوج قياسا على ما قاولا في منع نفسها حتى يأخذ
~~مهرها ولم يبينوا قدر المعجل منه أن ينظر إلى المرأة كما قلنا ويجعل
~~المعروف كالمشروط ولا يقال أن إقدامه على النكاح على هذا الوجه دليل قدرته
~~على المجموعفلا يكونالقول فيه ms343 قوله لأنا PageV01P342
~~نقول نحن إنما نخشى في هذا بلدة جرة العادة فيها تعجيل البعض قبل الدخول
~~أما في بلدة جرت العادة فيها تعجيل الكل فلا وقد نبهنا عليه فما جرى العرف
~~بتعجيل البعض وسكت عن ذكره في الصداق كان بمنزلة اشتراطه لأن للزوج أن يقول
~~لما علمت أن العرف قد جرى بهذا سكت عن اشتراطه شيئا معينا وهو كلام معتبر
~~والظاهر يصدقه ويجب قوله كما لو تبايعا ثوبا في السوق وعرفهم في بيع مثل
~~ذلك أنه يؤخذ مقساطا في دفعات وأطلقوا البيع من غير ذكر ذلك الأجل فإن
~~الحكم أنه يعتبر عرف ذلك السوق وهذا كله يؤخذ من قولهم المعروف كالمشروط
~~وهذه الصورة واقعة بخلاف ماتقدم من الصورة بخلاف ما تقدم من الصور فيجب
~~الاعتناء بها والإصغاء إليها فالحاصل أن جملة الصور المعدودة عشرة وهي التي
~~يكون القول فيها قول المديون أنه فقير وهي التي تفهم من قول صاحب الهداية
~~ولا يحبسه فيما سوى ذلك أي في هذه الصورة المعدودة وهي بدل الخلع وبدل عتق
~~نصيب الشريك وبدل المغصوب ونفقة الزوجات ونفقة الأقارب وأرش الجنايةوبدل دم
~~العمد وما يؤخر من المهر بعد الدخول وبدل المتلفاتوالله أعلم وينبغي أن لا
~~يدخل في هذه الصور بدل الكتابة لما قلنا وقد نظمت هذهالصور في أربعة أبيات
~~في كتب الفوائد الغريبة المنظومة وهي هذه :
# القول والإعسار قالوا يقبل ... ... ممن عليه الحق باب فانقلوا
# في بدل الخلع كذاك النفقة ... ... لها وللحال بغير تفرقة
# ضمان وإعتاق وأرض فاعرف ... ... والصلح عن عمد ضمان المتلف
# مؤجل المهر وزد كتابه ... ... ... ونحوه وقعت الإصابه PageV01P343
~~مس\ألة ذكر قدر مدة الحبس في الحقوق الشرعية وسماع البينة في الإعسار وهل
~~يشترط لسماعها حضور المدعي أم لا وهل يجوز سماعها قبل الحبس أم لا وتحرير
~~الكلام في ذلك كله ذكر في الهداية فيما كان القول قولالمدعي أنه له مال
~~واثبت ذلك البينة فيما كان القول فيه قول من عليه يحبسه شهرين أو ثلاثة ثم
~~يسأل عنه بالحبس لظهور ظلمه في الحال وإنما يحبسه مدة ms344 ليظهر ماله لو كان
~~يخفيه فلا بد أن تمتدالمدة لتفيد هذه الفائدة فقدر بما ذكر ويوي غير ذلك من
~~التقدير بشهر أو أربعة إلى ستة ولصحيح أنه مفوض على راي القاضي لاختلاف
~~أحوال الأشخاص إلخ أنفع الوسائل فلو لم يخبر أحد عن حاله لكن قالالمديون
~~أنا معسر وقال رب الدين هو موسر ذكر في التجريد أنه لا يصدق المديون في أنه
~~معسر في كل ما هو بدل مال حصل في يده كثمن بيع أو قرض وكذا في كل دين وجب
~~بعقده والتزامه كالكفالة والمهر وفي الجامع للصدر الشهيد لا يصدق أنه معسر
~~في المهر المعجل أما في المهر المؤجل فيصدق معين الحكام وفي المجمع يقبل
~~قوله في إعساره عنها أي عن النفقة وهكذا ذكر الخصاف لأن العسر أصل واليسار
~~طار والقول قول من يتمسك بالأصل وقال محمد في الزيادات أن القول قول المرأة
~~مع يمينها لأنالإقدام على الدخول بها والعقد عليها دليل يساره ومنهم من
~~ينظر إلى زي المطلوب وإن قامت الينة فلا يخلوا إما إن قامت من جهتها على
~~اليسار قبلت بينتها وإن قامت البينة من جهته على الإعسار فيه روايتان وفي
~~المحيط وهل تسمع البينة على الإعسار قبل الحبس فيه روايتان على ما مر في
~~فصل القضاء وإن أقاما جميعا فالبينة بينتها لأنها مثبتة وبينته لا تثبت
~~شيئا فالحاصل أن القول قوله والبينة بينتها لسان الحكام مات وعليه ديون لا
~~تفي التركة بها وادعت امرأته مهرها فالقول قولها إلى مقدار مهر مثلها من
~~غير بينة فتخاص الغرماء بمقدار مهر مثلها قنية في المدانيات إذا أقر في
~~الدين المؤجل فصدقه المقر له في الدين ثم PageV01P344
~~ادعى حقا لنفسه وهو الأجل فلا يقبل قوله بلا بينة إصلاح في الكفالة نقله
~~مفتي اسكوب كتاب المسائل الشتى واعلم أن من تكون العين في يده أمانة إذا
~~ادعى رد العين إلى صاحبها أو ادعى الموت أو الهلاك يصدق مع يمينه بالاتفاق
~~كالمودع والمستعير والمضارب والمستبضع والوصي والأب في مال ولده والوكيل
~~والرسول والمتولي ms345 والقيم والدلال ولسمسار والساع والمرتهن والعدل والملتقط
~~وأخذ الأبق والشريك مطلقا والحاج عن الغير والأجير الخاص والأجير المشترك
~~وأمين القاضي والمحضر وأمين العسكر والمودع لو خالف ثم عاد إلى الوفاق يبرأ
~~عن الضمان في الإجارة والإعادة لا يبرأ بالعود إلىالوفاق في الأصح والوكيل
~~بالبيع خالف ثم عاد على الوفاق بأن استعمل العبد ثم باع بما أمر به جاز
~~وكذا الوكيل بالحفظ والوكيل بالإجارة والاستيجار والمضارب والمستبضع إذا
~~خالف ثم عاد إلى الوفاق عاد مضاربا أو مستبضعا والشريك عنانا أو معاوضة إذا
~~خالفه ثم عاد إلى الوفاق عاد أمنا سافر المودع بمال الوديعة فهلك لا يضمن
~~والأب والوصي سافر بمال الصبي وهلك لا يضمنان إلا إذا ترك (( )) هنا الوكيل
~~بالبيع في الكوفة إذا سافر يضمن والوكيل بالبيع الملق إذا سافر به إن لم
~~يكن حمل ومؤنة لا يضمن وإن كان له حمل ومؤنة يضمن بزازية نقله ابن المؤيد
~~قضى القاضي عليه بالمال فقال أنا معسر والمدعي يعلم إعساري وهو ينكر
~~فللقاضي أن يحلف على ذلك قال أستاذنا رحمه الله وهذا اختيار حسن فيه اختلاف
~~أن القول قول المديون في إعساره أم قول رب الدين ولو اشترى جارية من رجل
~~فادعت امرأته أنها اشترتها منه قبل هذا ولا بينة لها فلها أن تحلف المشتري
~~علم العلم إلخ اختلف المتبايعان في صحة العقد وفساده بحيث يكون القول قوله
~~لكن مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكونالقول قول
~~الإنسان مع اليمين قال أستاذنا وإنما كتبنا هذا لأنه لا يلزم أن يكون القول
~~قول الإنسان مع اليمين وكثير من PageV01P345
~~المواضع يكونالقول قوله بدون اليمين منها ط قال الوصي لليتيم أنفقت عليك من
~~مالك فذلك نفقة مثله أو قال ترك أبوك رقيقا كذا وأنفقت عليه من مالك ثم مات
~~أو أبق وقال الصغير ما ترك إلي رقيقا أو قالالوصي اشتريت لك رقيققا وأديت
~~الثمن من مالك وأنفقت عليه كذا فهو مصدق في ذلك كله مع اليمين قال حم إلا
~~أن مشايخنا ms346 لا تستحسن أن يحلف الوصي إذا لم يظهر منه خيانة ومنها صط م عن
~~محمد رحمه الله قاض باع مال اليتيم فرده المشتري عليه بعيب فقال أبرتني منه
~~فالقول قوله على وجه الحكم وكذا في كل شيء يدعي عليه عن أبي يوسف ادعى
~~الموهوب له هلاك الموهوب عند إرادة الواهب الرجوع فالقول له بدون اليمين
~~ومنها لو قال الواهب شرطت لي عوضا وقال الموهوب له لم أشترط فالقول قوله
~~بدون اليمين ومنهااشترى شيئا فقال البائع أنت محجور وقالالعبد أنا ماذون
~~فالقول له بدون اليمين ومنها اشترى عبد من عبد شيئا فقال أحدهما أنه محجور
~~وقال الآخر أنا وأنت القول له بدون اليمين حس اشترى لابنه الصغير دارا ثم
~~اختلفا مع الشفيع في الثمن فالقول للأب بدون اليمين ومنها إذا اشترى دارا
~~فجاء الشفيع وأنكر المشتري وقال أنها لا بين الصغير ولا بينته للشفيع لا
~~يحلف المشتري ومنها في أدب القاضي أقر وصي بالنفقة على اليتيم والقيم على
~~الوقف ومال الصبي ومال الوقف في يده أو نحو ذلك من الأمناء وبمثل ما يكون
~~في ذلك الباب قبل قوله بلا يمين إذا كان ثقة لأن اليمين تنقر الناس عن
~~الوصاية فإن اتهم قيل يستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما أخذت به وقيل
~~ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف بالله ما كنت خنت في شيء مما اخذت به
~~وقيل ينبغي للقاضي أن يقدر شيئا فيستحلف عليه وكذا هذا فيمن ادعى خيانة
~~مطلقة على مودعه قبل لا يستحلف حتى يقدر وقيل يستحلف بالله ما خان فيما
~~أتمن فإن حلف برئ وإن نكل يجبر على بيان قدر ما نكل هذاكله بهذه العبارة في
~~(( )) على قنية في القضاء كل أمين PageV01P346
~~ادعى إيصال الأمانة غلىمستحقها قبل قوله كالمودع إذا ادعى الرد والوكيل
~~والناظر إذا ادعى لاصرف إلى الموقوف عليهم وسواء كان في حياة مستحقها أو
~~بعد موته إلا في الوكيل بقبض الدين إذا ادعى بعد موت الموكل أنه قبضه ودفعه
~~له قفي حياته لم يقبل ms347 إلا ببينة بخلاف الوكيل بقبض العين والفرق في
~~الولوالجيتة القول للأمين مع اليمن إلا إذا كذبه الظاهر فلا يقبل قول الوصي
~~في نفقة زائدة خالفتالظاهر وكذا المتولي الأمين إذا خلط أمول الناس بعضها
~~ببعض او الأمانة بماله فإنه ضامن عن الأشباه والنظائر في الأمانات وليكن
~~المراد والأرقام مسكي الختاب وعقد جوهر الكلام معقودا بشذا التحية والسلام
~~وقع الفراغ من تحريك الأقلام في صفحات الأرقام لسنوح صيد المرام في أول ذي
~~الحجة الحرام لسنة ثمان وثلاثن وألف هجرية على صاحبها أطيب صلاة وأزكى تحية
~~على يد العبد الفقير على الغني القدير جامع هذه المجموعة بالسعي الكثر عطاء
~~الله بن يحيى الشهير بنوعي زاده المتخلف بعطاء القاضي أبانية بمدينة منسترة
~~عفى الله عنهما وعن الأسلام والأخلاف حامدا ومصليا ومسلما والحمد لله رب
~~العالمين .
# وقع الفراغ من نساخة هذا الكتاب بيوم الأحد الموافق لاثنين وعشرين خلت من
~~شهر جمادىة الأول سنة ثلاثة وسبعين ومئتين وألف من هجرة من له الغرة والشرف
~~على كاتبه الفقير على الله الغني العبد محمد بن السيد عبد الله بن السيد
~~علي المهدلي الحسيني غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين وصلى الله عليه
~~سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين .
PageV01P347 ms348